المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی الاحکامِ

کتابُ الدّیَّات

شرایع الاسلام

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

والنظر فی أُمور أربعة:

النظر الأوّل

ص :6

الأوّل

فی أقسام القتل ومقادیر الدیات[1]

القتل عمد، وقد سلف مثاله، وشبیه العمد: مثل أن یُضرب للتأدیب فیموت، وخطأ محض: مثل أن یرمی طائراً فیصیب إنساناً.

وضابط العمد: أن یکون عامداً فی فعله وقصده، وشبیه العمد: أن یکون عامداً فی فعله، مخطئاً فی قصده، والخطأ المحض: أن یکون مخطئاً فیهما.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

مثله، والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله، والخطأ الذی لاشکّ فیه أن یتعمّد شیئاً آخر فیصیبه»(1) ومعتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جمیع الحدید هو عمد»(2) وصحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع عنه حتّی قتل أیدفع إلی أولیاء المقتول؟ قال: «نعم ولکن لا یترک یعبث به ولکن یجاز علیه»(3) وفی صحیحة الفضل بن عبدالملک بروایة الصدوق عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد»(4).

وعلی الجملة، إذا أراد الجانی بفعله القتل وترتب علیه الموت یحسب ذلک القتل عمدیاً حیث یعمّه مادلّ علی أنّ من قتل نفساً متعمّداً، وکذلک فیما إذا کان فعله بما یقتل مثله وترتّب علیه موته وإن لم یکن قاصداً قتله کما یدلّ علی ذلک التفرقة بین القتل عمداً وبین القتل شبیه العمد فی صحیحة زرارة وأبی العبّاس المتقدّمة بأنّ: «العمد أن یتعمّده فیقلته بما یقتل مثله والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله» فإنّ انحصار شبه العمد بما إذا لم یقصد القتل وإن کان فعله بما لا یقتل مثله مقتضاه أن مع قصد القتل یکون القتل عمدیاً وإن لم یکن فعله بما یقتل عادة، وکذا مع عدم قصده القتل ولکن حصوله بما یقتل مثله حیث قیّد الإمام علیه شبه الخطأ بمجموع کلا الأمرین عدم قصد القتل وعدم کون فعله بما یقتل مثله.

أضف إلی ذلک ما ورد فی معتبرة السکونی وصحیحة أبی العبّاس البقباق المتقدّمتین من أنّه «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد» و «جمیع الحدید

ص :8

.··· . ··· .

الشَرح:

عمد». ولا یخفی کما تقدّم فی کتاب القصاص أنّه یعتبر فی ترتّب القصاص علی العمد کون القتل عدواناً وإذا کان بحقّ کما فی مورد القصاص، ولو کان القصاص من الجروح فسرت إلی النفس فلا یترتّب علیه القصاص، وکذا إذا کان القتل عمداً من الجانی الذی لا یتعلّق علیه القصاص، کما إذا کان القاتل مجنوناً أو صغیراً أو کان أباً للمقتول أو کان مسلماً والمقتول کافراً أو کان حرّاً والمقتول رقّاً إلی غیر ذلک ممّا تقدّم.

وتقدّم أیضاً أنّه من القتل بشبه العمد ما إذا قصد قتل شخص باعتقاد أنّه کافر حربی ثمّ ظهر بعد القتل أنّه مسلم، وکذا إذا قصد قتل زید واعتقد أنّ الجالس هو زید فقتله ثمّ ظهر أنّه کان عمراً فإنّه لا یتعلّق فی شیء من الفرضین القصاص علی الجانی، بل یکون علیه الدیة، ولکن ربّما یشکل فی إخراج الفرض الثانی عن القتل عمداً فیما کان کلّ من زید وعمرو محقون الدم.

أقول: لایتأمّل فی ترتّب القصاص فیما کان من قصده قتل الجالس سواء کان زیداً أو عمراً وإن کان اعتقاده هو أنّه زید، بخلاف ما إذا کان قاصداً قتل زید فقط بحیث لو کان یحتمل أنّه عمرو ما قتله ففی الفرض لا مورد للقصاص؛ لأنّه لم یقصد قتل عمرو عدواناً علیه وقصده قتل زید عدواناً لا یوجب کون قتل عمرو عدواناً ولا یبعد أن یعمّ الفرض ما فی صحیحة الحلبی، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «العمد کلّ ما اعتمد شیئاً فأصابه بحدیدة أو بحجر أو بعصا أو بوکزة فهذا کلّه عمد، والخطأ من اعتمد شیئاً فأصاب غیره»(1) فإنّه یصدق فی الفرض أنّه قصد زیداً وأصاب غیره، ونظیر ذلک ما إذا قدّم الطعام المسموم إلی عمرو باعتقاد أنّه زید لظلمة ونحوها فأکل عمرو فمات وکان قاصداً قتل زید فقط فإنّه یثبت علیه الدیة لا القصاص.

ص :9

وکذا الجنایة علی الأطراف تنقسم هذه الأقسام[1].

الشَرح:

[1] قد تقدّم فی کتاب القصاص أنّ الجنایة فی الأطراف أیضاً تنقسم بالأقسام الثلاثة وأنّ القسمة لاختلاف حکم الجنایة فیها ویدّل علی جریان القصاص فی الأطراف مع أنّه المتسالم علیه صحیحة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسد أنّ فیها القصاص أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها(1)، وصحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الجرح فی الأصابع إذا أوضح العظم عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ(2)، وکذا ماورد فی الجنایة فی الأعضاء کالعین والید وغیرهما ممّا یأتی، وقبل الروایات یدلّ علی ثبوت القصاص فی الأطراف قوله سبحانه: «والجروح قصاص»(3).

نعم، یأتی بعض الجروح ونحوها ممّا قام الدلیل علی عدم ثبوت القصاص فیها ویؤید الحکم بما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زیادة بن سوقة، عن الحکم بن عتیبة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت: ما تقول فی العمد والخطأ فی القتل والجراحات؟ قال: فقال: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل والجراحات فیها القصاص، والخطأ فی القتل والجراحات فیها الدیات»(4) ورواها فی الفقیه(5) بسنده إلی هشام بن سالم والتعبیر بالتأیید لضعف السند بالحکم بن عتیبة.

ثمّ إنّ المعیار فی الجنایة خطاءً التی تعدّ شبه العمد وعبّر ذلک بالخطاء الذی

ص :10

.··· . ··· .

الشَرح:

فیه شکّ ما إذا کان الفاعل قاصداً الفعل بما لا یقتل مثله ولم یکن من قصده القتل کما دلّ علیه صحیحة أبی العبّاس وزرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام (1).

وقد ذکر خلاف فی أنّه إذا قصد القتل بما لا یقتل مثله واتّفق القتل فهل هذا ملحق بالقتل عمداً المترتّب علیه القصاص أو أنّه من القتل خطاءً والثابت فیه الدیة علی القاتل؟

وقد یقال بالثانی ویستدلّ علی ذلک بأنّ القصد بما لا یقتل لا یکون إلاّ کالقصد المجرد إلی القتل وکما أنّ القصد المجرد لا یوجب قصاصاً لو اتّفق الموت، وکذا قصده مع فعل ما لا یقتل عادة وبأنّ العمد فسّر فی صدر صحیحة أبی العباس وزرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام «أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله»(2) ومقتضی التقیید بما یقتل مثله أن لا یکون الفعل بما لا یقتل مثله عمداً.

وفیه أنّ القصد المجرّد مع عدم الفعل لا یوجب الاستناد لیترتّب علیه القصاص أو الدیة لا علی القاصد ولا علی عاقلته، وما ورد فی صدر الصحیحة فلا دلالة فیه علی أنّه إذا قصد القتل بالفعل الذی لا یقتل عادة مع ترتّب الموت علیه لا یکون قتلاً عمدیاً، بل مدلولها أنّ قصد شخص وفعل ما یقتل مثله بذلک الشخص قتل عمدی إذا قتل سواء قصد بفعله هذا قتله أم لا.

ودعوی ظهور الصدر فی قصد القتل لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ قصد القتل بما یقتل مثله فرد غالبی من القتل، ولکن لا یخرج الصدر عن ظهورها الإطلاقی، وغایة الأمر أنّ الصدر لا یشمل صورة من القتل عمداً وهی ما لو قصد القتل بالفعل

ص :11

.··· . ··· .

الشَرح:

الذی لا یقتل عادة إذا ترتّب علیه الموت، وهذه الصورة تفهم من اعتبار الأمرین فی شبه العمد أحدهما عدم إرادة القتل، والثانی ترتّب الموت علی الفعل بما لا یکون قاتلاً عادة.

والحاصل أنّ القصد إلی القتل بالفعل الذی لا یقتل عادة مع ترتّبه علیه قتل عمد یعمّه قوله سبحانه: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً»(1).

وأمّا الخطاء المحض الذی عبّر عنه بالخطاء الذی لا شکّ فیه فهو ما إذا فعل ولم یقصد وقوعه أو إصابته علی أحد ولکن وقع وأصاب إنساناً فقتله أو جرحه، کمن رمی طیراً فأخطأ فأصاب إنساناً وقد ورد ذلک الحدّ فی ذیل الصحیحة المتقدّمة(2) وغیرها من الروایات ومقتضی ذلک أنّه إذا لم یرد الفعل أصلاً بل لم یکن صدور فعل عن الشخص اختیاراً بل الفعل وقع من غیر اختیار وترتّب علیه قتل شخص أو جرحه فلا یکون فی البین ما یوجب القصاص أو الدیة علیه أو علی عاقلته، کمن أسقطه الریح من علو فوقع علی إنسان فقتله بإصابته.

وما عن جملة من الأصحاب من إدخال مثل ذلک فی القتل خطاء لا أعرف لها وجهاً إلاّ دعوی عدم ذهاب دم أحد هدراً ولکنّه لا یعمّ الموارد التی یحسب فی العادة من قضاء اللّه المحض وتقدیره، کما یدلّ علی ذلک جملة من الروایات کصحیحة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله؟ قال: «لیس علیه شیء»(3) وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله، قال: لا شیء علیه، وقال: من قتله القصاص فلا دیة له(4).

ص :12

ودیة العمد: مئة بعیر من مسان الإِبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حُلّة کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهم[1]،

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ولم یسند متنها إلی المعصوم علیه السلام إلاّ أنّه لا یحتمل أن یلتزم جمیل بن درّاج بما لم یسمعه منه علیه السلام وعدم ذکر الإمام علیه السلام ، الحلل فی ذیل صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج لا یدلّ علی نفی کونها من أفراد الدیة، ولکن إذا کان المراد من الحلّة مطلق ثوبین کما هو ظاهر الروایات فلا یناسب سائر أنواع الدیة بل لا یناسب ماورد من أنّ دیة العبد قیمته ما لم یزد علی الدیة.

ثمّ إنّ الدیة لا تکون تنویعه بحسب أصناف الناس بأن یختص کلّ نوع من الدیة بصنف من الأشخاص بحیث لا یکون تخییر بین الأُمور الستّة فی موارد ثبوت دیة العمد بالمصالحة والتراضی علیها أو لعدم إمکان القصاص؛ وذلک فإنّ الظاهر من الروایات المتقدّمة وغیرها أنّ التنویع الوارد فی الروایات کالتنویع الوارد فی مواقیت الإحرام أو زکاة الفطرة بلحاظ تسهیل الأمر بالإضافة إلی أصناف الناس لا تعیّن کلّ نوع بصنف من الناس وعلی ذلک فالموارد التی ورد الأمر فیها بردّ الدیة أو نصفها یؤخذ بالإطلاق فیها ویکون الأمر علی التخییر بین الأُمور الستّة.

ثمّ إنّه ورد فی بعض الروایات مقدار الدرهم باثنی عشرة ألفاً من الدراهم کصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه إلاّ أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة وأحب ذلک القاتل فالدّیة اثنا عشر ألفاً أو ألف دینار أو مئة من الإبل وإن کان فی أرض فیها الدنانیر فألف دینار، وإن کان فی أرض فیها الإبل فمئة من الإبل، وإن کان فی أرض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر ألفاً(1). فإنّ ذکر الاثنی عشر ألفاً مع کون الدیة

ص :14

.··· . ··· .

الشَرح:

عشرة آلاف یمکن أن یکون لاختلاف الدراهم بالإضافة إلی ألف دینار الذی هو مثقال شرعی من الذهب مطلقاً أو خصوص المسکوک منه أو أنها لرعایة التقیّة حیث إنّ اثنی عشر ألفاً منسوب إلی العامّة.

قال الشیخ قدس سره _ بعد ما قال: فقد ذکر الحسین بن سعید وأحمد بن محمد بن عیسی معاً أنّه روی أصحابنا أنّ ذلک یعنی اثنی عشر ألف درهم من وزن ستّة _: وإذا کان ذلک کذلک فهو یرجع إلی عشرة آلاف(1). ویمکن أن یکون هذه الأخبار وردت للتقیّة؛ لأنّ ذلک مذهب العامّة.

وأیضاً قد ورد فی بعض الروایات أنّ الدیة بألفین من الغنم کما فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن دیة العمد؟ فقال: «مئة من فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»(2) فإنّ ظاهرها عدم جواز الغنم مع وجود الإبل ومع عدمه یعطی بدل إبل عشرون من فحولة الغنم، ولیس من أصحابنا من یلتزم بذلک مع أنّها معارضة بالروایات التی لا یبعد دعوی تواترها الإجمالی بأنّ مقدار الغنم ألف فی الدیة.

نعم، لا یبعد تعیّن الأخذ بما فی صدرها من کون مئة إبل من المسان والفحولة ویقیّد الإطلاق الوارد فی بعض الروایات.

ودعوی أنّ عشرین شاة فیما إذا أُعطیت قیمة عن الإبل أیضاً لا یساعده الاعتبار فإنّ قیمة إبل لا یساوی عشرین شاة من فحولة الغنم مطلقاً.

ص :15

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّ الماتن قدس سره قد قیّد الحلّة بل فسّرها بثوبین من برود الیمن، وقد تقدّم أنّ کون الحلّة من الدیة لا بأس بالالتزام به لقول جمیل بن دراج المتقدّم حیث یبعد أن یذکره من أنواع الدیة من غیر سماع عن الإمام علیه السلام وبما أنّ إطلاقها لا یمکن الأخذ به لعدم الاکتفاء بثلاثة حلل وما فوق فلابدّ من أن یؤخذ بالقدر المتیقّن فی کونها دیة، والقدر المتیقّن کونها مئتین وکونها من برود الیمن، والاکتفاء بالأقل أی بمئة غیر ثابت فإنّ فی المروی فی التهذیب مئتین حلّة ویحتمل کونها کذلک وکذا اعتبار کونها ثوبین حیث لم یحرز صدق الحلّة علی ثوب واحد کما یظهر ذلک من جماعة من أهل اللغة، بل لا یبعد اعتبار کونها من برود الیمن حیث إنّ ذلک هو المتیقّن فی الدّیة لاعتبار ذلک فیها عن جماعة کالماتن وکالعلاّمة والشهیدین(1).

لا یقال: مقتضی البراءة هو عدم اعتبار کونهما من برود الیمن والاکتفاء بمطلق ثوبین.

فإنّه یقال: لا مجال لأصالة البراءة فی مثل المقام ممّا یکون جریانها خلاف الامتنان، بل یجری فی المقام أصالة عدم اعتبار الدیة لمطلق الثوبین ولا تعارض بأصالة عدم اعتبارها لثوبین من برود الیمن، والوجه فی عدم التعارض أنّ الثوبین من برود الیمن یجزی فی الدیة قطعاً فلا مجال لأصالة عدم اعتبارها دیة حیث لم تثبت کون الدیة هی مطلق الثوبین.

اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم الإهمال فی صحیحة جمیل إلاّ من حیث العدد، وأمّا کونها من برود الیمن فالإطلاق یدفعه.

ص :16

.··· . ··· .

الشَرح:

وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستّین مسکیناً توبة إلی اللّه عزّوجلّ»(1) وظاهرها أنّه هو المکلّف بإعطاء الدیة.

وفی موثّقة سماعة قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة؟ قال: لا حتّی یؤدّی دیته إلی أهله ویعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویستغفر اللّه ویتوب إلیه ویتضرّع فإنّی أرجو أن یتاب علیه إذا فعل ذلک، قلت: فإن لم یکن له مال؟ قال: یسأل المسلمین حتّی یؤدّی دیته إلی أهله(2).

وفی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال: «العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(3).

وما ورد من أنّه إذا أقر القاتل عمداً فلم یقدر علیه یؤخذ الدیة من ماله، وإن لم یکن له مال یؤخذ من الأقرب فالأقرب، وظاهر الأقرب فالأقرب العاقلة لا یوجب التعدّی عن مورده.

بقی فی المقام أمران:

أحدهما: أنّهم اعتبروا فی الإبل کون الدیة منه من المسان والمسن ویطلق علیه الثنی ما أکمل سنته الخامسة ودخل فی السادسة والتحدید فی ناحیة الأقل ولا تحدید بالإضافة إلی الزیادة، والوارد فی جملة من الروایات مئة إبل وعنوان الإبل یصدق علی غیر الداخل فی السادسة أیضاً إلاّ أنّه یرفع الید عن الإطلاق بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن دیة العمد؟ فقال: «مئة من

ص :18

وهی مغلّظة فی السنّ والاستیفاء[1]. وله أن یبذل من إبل البلد أو من غیرها، وأن یعطی من إبله أو إبل أدون أو أعلی إذا لم تکن مِراضاً وکانت بالصفة المشترطة. وهل تُقبل القیمة السوقیة مع وجود الإبل؟ فیه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أُصول فی نفسها، ولیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، والجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء.

الشَرح:

فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»(1) حیث إنّ ظاهرها اعتبار کونه من المسان وکونه فحلاً أی ذکراً فیتعیّن اعتبار الأمرین وما فی الصحیحة وغیرها من أنّ مع عدم الإبل یعطی مکان کلّ من الإبل الفحل _ حیث إنّه ظاهر الجمل المقابل للناقة التی یطلق علی الأُنثی _ عشرون من فحولة الغنم لا یضرّ باعتبار الصدر فلا وجه لما قیل بأنّها تحمل علی التقیّة فإنّ الحمل علی التقیة بالإضافة إلی ما فی ذیلها من الحکم لا ینافی بالإضافة الی ما ورد فی صدرها من اعتبار الأمرین فلا موجب لحملها علی التقیة مع وجود الجمع العرفی بینها وبین المطلقات.

نعم، ما ورد فی ذیلها من التحدید بعشرین غنم فحل مع عدم الإبل معارض بما تقدّم فی الروایات من أنّ اللازم ألف شاة علی التخییر.

ثانیهما: أنّ ما ورد فی روایة الحکم بن عتیبة من کفایة ما حال علیه الحول فمع ضعف سندها بالحکم ومعارضتها بصحیحة معاویة بن وهب وغیرها وعدم العامل بها من الأصحاب لا یمکن الاعتماد علیها.

[1] قد تقدّم أنّ الدیة فی القتل عمداً إذا ثبتت بالمصالحة فمقدارها وکیفیة أدائها تابع للتراضی بین القاتل وأولیاء المقتول وإذا ثبتت أصالة کما فی قتل الوالد ولده أو قهراً کما فی هرب القاتل وعدم الظفر به أو ما مات فمقداره ستّة أصناف، کما

ص :19

.··· . ··· .

الشَرح:

أنّ الدیة فی القتل شبه الخطأ أو الخطأ المحض أیضاً ستّة أصناف، ولکنّ الاختلاف فی بعض الشروط فإنّ دیة العمد تستأدی فی سنة واحدة ویعتبر کون المئة من الإبل المسان.

وذکرنا أیضاً اعتبار کونها فحولة ولا یجب علی القاتل إذا أراد إعطاء الدیة من الإبل أن یعطی من إبله، بل له أداؤها من غیر إبله بالاشتراء أو الاستیهاب وإن کان أدون من إبله أو أعلی.

ولکن یعتبر أن لا تکون مراضاً، ویقال فی وجه اعتبار عدم کونها مراضاً الانصراف إلی غیر المراض.

ولکنّ إطلاق الاشتراط لا یخلو عن تأمّل فإنّه لو کان المرض ممّا هو عادی فی الإبل ویعدّ من العارض الذی یترقّب البرء فالانصراف غیر ثابت.

نعم، إذا کان ممّا یصعب تخلّص الحیوان وحصول البرء فدعوی الانصراف غیر بعیدة ومرجع تشخیص أنّ المرض من أیّ القسمین نظر أهل الخبرة من أهل الإبل.

وعلی الجملة، مقتضی الإطلاق فی کون الدیة فی القتل عمداً مئة إبل عدم الفرق بین إعطائها من إبله أو غیرها وکون المعطی أدون أم لا.

ثمّ إنّه یقع الکلام فی أنّه هل للقاتل إلزام أولیاء المقتول بأخذ القیمة للإبل أو غیرها من الأصناف أو لیس له إلاّ التخییر بین الأصناف؟

ویظهر من جملة من کلمات الأصحاب أنّه إذا لم یتمکّن القاتل من دفع عین الصنف فله أن یدفع القیمة، کما هو ظاهر الماتن أیضاً حیث جعل مورد الکلام فی حقّ القاتل فی دفع القیمة فی صورة وجود الإبل واختار عدم حقّ له فی إلزامهم فیه بقبول القیمة، وحیث إنّ الأصناف الباقیة فی الحکم المذکور متساویة یجری الإلزام بدفع القیمة فی غیر الإبل أیضاً، ولکن ظاهر ما ورد فی الدیة تخییر القاتل أو ولیّه مع

ص :20

.··· . ··· .

الشَرح:

موته أو فراره فی الأصناف الستّة ویکون لأولیاء المقتول الإلزام بدفع أحد الأصناف الستّة ودفع القیمة یحتاج إلی التراضی.

نعم، لو لم یوجد شیء من الأصناف یجری التخییر للعلم بعدم سقوط الدیة رأساً فی القیمة لکلّ منها، وما ورد فی بعض الروایات التی أشرنا سابقاً من جعل بعض الأصناف بدلاً فقد ذکرنا أنّه لا عامل بها من الأصحاب، وینافیه ما ورد فی أصناف الدیة من ظهورها فی تخییر القاتل، وأنّ التنویع الوارد بحسب أصناف الدیة من أصحاب الإبل والبقر والغنم وغیره لیس تنویعاً بحسب التکلیف، بل للإرشاد وإلی تسهیل أمر الدیة والتوسعة فی أدائها، نظیر ما ورد من التنویع فی المواقیت وزکاة الفطرة وغیرها فیحمل تلک الرویات علی التقیّة أو تأوّل.

ومّما ذکرنا یظهر أنّ ما ورد فی الأخبار من جعل الدینار والدرهم صنفین من الأصناف الستّة لیس من قبیل دفع القیمة لسائر الأصناف، بل کلّ منهما صنف فی عرض سائر الأصناف، وظاهر الدینار والدرهم هو الذهب والفضة المسکوکة منهما بسکّة رائجة وحیث إنّ ذلک منقضیة فی مثل زماننا، یحتاج دفع الوزن أی بالمثقال الشرعی من الذهب وکذا الوزن من الفضة المساوی 6/12 حمّصة منها بالتراضی وإلاّ یتعیّن غیرها من الأصناف.

وإن أراد القاتل التبعیض بحسب الأصناف بأن یعطی خمسین من الإبل وخمسمئة شاة مثلاً فهذا أیضاً یحتاج إلی التراضی؛ لأنّ ظاهر ما ورد فی تعیین الدیة، التخییر بین الأصناف لا التخییر فی التبعیض بینها، و التخییر بینها لا یلازم التخییر بین أبعاضها، و التخییر بینها للقاتل أو ولیّه لا لأولیاء المقتول فلیس لهم إلزام القاتل بصنف من الأصناف بعینه مع التمکّن من عین الأصناف ومع عدم تمکّنه بقیمة صنف خاصّ منها.

ص :21

.··· . ··· .

الشَرح:

بازل عامها کلّها خلفة إلی بازل عامها، قال: وروی ذلک بعض أصحابنا عنهما(1).

ولا یبعد أن یکون بنت لبون فی عبارة الماتن من غلط النسخة وکانت الأصل جذعة التی وردت فی الروایتین وحیث إنّ ابن أبی عمیر روی أسنان الإبل عن بعض أصحابنا عنهما علیه السلام والروایة بنحو الإرسال فلا تصلح لرفع الید عن التعیین الوارد فی صحیحة عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی الخطأ وشبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دیة ذلک تغلّظ وهی مئة من الإبل منها أربعون خلفة من بین ثنیة إلی بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذکر(2). ولا یضرّ اشتمال ذیلها بما لا یعمل به للمعارضة أو الحمل علی التقیّة.

وأمّا ما ورد فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : دیة الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل مئة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة، وقال: دیة المغلظة التی تشبه العمد ولیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنیة کلّها طروقه الفحل(3). فلضعفها سنداً ومعارضتها بالصحیحة لا یمکن الاعتماد علیها، کما ذکرنا أنّ الأمر فی مرسلة جمیل أیضاً کذلک وإن قبلنا الصحیحة التی ذکر فیها الحلل حیث لا یروی الحلل عن بعض أصحابه بل أخبر به وقلنا إنّه یبعد أن لایسمعها عن الإمام علیه السلام .

والحاصل المتعّین هو الالتزام بأن الدیة فی شبه الخطأ بالإضافة إلی أسنان الإبل أربعون خلفة أی الحامل من بین ثنیة إلی بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة.

ص :23

.··· . ··· .

الشَرح:

وأمّا ما ذکر الماتن من کون الدیة فی شبه الخطأ علی القاتل فهو متسالم علیه بین الأصحاب ولم ینسب(1) الخلاف إلاّ إلی الحلبی(2) حیث ذهب إلی أنّها علی العاقلة.

ولکن لا یساعده شیء من الأدلة، بل مقتضی الخطابات الشرعیّة کون الدیة فی الخطأ علی الجانی، سواء کان قتلاً أو جنایة علی الطرف، کما یشهد بذلک موثّقة أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أعمی فقأ عین صحیح؟ قال: إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام، ولا یبطل حقّ امرئ مسلم(3).

نعم، فی صحیحة محمّد الحلبی المرویة فی باب (10) من العاقلة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبداللّه علیه السلام : هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً؛ لأنّه قتله حین قتله وهو أعمی، والأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین(4). وظاهرها إلحاق جنایة الأعمی بالقتل خطأً ویمکن التفرقة بین کون جنایته قتلاً أو جنایة علی الطرف فیعمل بالاُولی فی الثانیة وبهذه الصحیحة فی الأُولی.

وصحیحة أبی بصیر لیث المرادی الواردة فی قتل العاقل المجنون قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن

ص :24

.··· . ··· .

الشَرح:

نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود ولا دیة ویعطی ورثته دیته من بیت مال المسلین، قال: وإن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه وأری أنّ علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون ویستغفراللّه ویتوب إلیه(1). فإنّه مع عدم ثبوت القصاص یجری علی الجنایة حکم شبه العمد.

وصحیحة زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قتل رجلاً خطأً فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه(2).

وهذه الصحیحة وإن تعمّ الدیة فی الخطأ المحض إلاّ أنّه یرفع الید عن إطلاقها بالروایات الدالّة علی تحمّل العاقلة فیه الدیة کالتی وردت فی قتل الصبی والمجنون کصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأً کان أو عمداً(3). وصحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: عمد الصبی وخطاه واحد(4). وموثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه: أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله(5).

والحاصل مقتضی استناد القتل إلی شخص تحمّله الدیة، ویستفاد ذلک أیضاً من روایات اُخری کصحیحة عبدااللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، فقال: الدیة علی الذی دفع علی الرجل فقتله

ص :25

وقال المفید رحمه الله : تستأدی فی سنتین[1]، فهی إذن مخفّفة عن العمد، فی السن وفی الاستیفاء. ولو اختلف فی الحوامل، رجع إلی أهل المعرفة. ولو تبیّن الغلط، لزم الاستدراک. ولو اُزلقت بعد الإِحضار قبل التسلیم، لزم الإِبدال. وبعد الإقباض لا یلزم.

الشَرح:

لأولیاء المقتول، قال: ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً(1). وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل ینفر برجل فیعقره وتعقر دابّته رجلاً آخر قال: هو ضامن لما کان من شیء(2). إلی غیر ذلک ما لا یرفع الید عنه إلاّ بقیام الدلیل علی أنّ الدیة علی العاقلة.

[1] هذا هو المنسوب إلی المشهور حیث یقال إنّ ذلک مقتضی کون الدیة فی شبه العمد مخففة بالإضافة إلی دیة العمد ومغلّظة بالإضافة إلی دیة الخطأ المحض، ولکن لزوم کونها کذلک لم یقم علیه دلیل، ومقتضی ما ورد فی صحیحة أبی ولاّد المتقدّمة _ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستأدی دیة العمد فی سنة(3). _ أنّها فی هذا القسم أیضاً تستأدی فی ثلاث سنین حیث إنّ الخطأ فی مقابل العمد یعمّ ما فیه شکّ وما لیس فیه شکّ علی ما ورد فی الروایات.

والمحکی(4) عن ابن حمزة أنّ هذه الدیة مع کون الجانی موسراً تستأدی فی سنة کدیة العمد وإلاّ فی سنتین.

والتقسیم الوارد فی صحیحة أبی ولاّد یقطع هذه التفصیل ولا وجه آخر له.

ص :26

ودیة الخطأ المحض[1]: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وفی روایة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جَذعة.

الشَرح:

ثمّ لا یخفی أنّه بناءً علی اعتبار کون الأربعین من الإبل حوامل یعتبر أن یکون حین الدفع کذلک ویعلم کونها کذلک بالرجوع إلی أهل المعرفة للإبل وإن ظهر ولو بعد قبض أولیاء المقتول أنّها أو بعضها لم تکن حوامل یتدارک لبقاء الحقّ وعدم أدائه وإذا ازلقت بعد الاحضار وقبل القبض بأن أسقطت حملها فلا یکون إعطاؤها من الدیة إلاّ بالمراضاة وإن لم یرضَ أولیاء المقتول لزم الاستبدال لأنّهم لم یقبضوا الحقّ، بخلاف ما أسقطته بعد القبض فإنّ المعتبر فی الدیة کونها حوامل عند القبض لا الولادة بعد القبض کما لا یخفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

بقرینة التعرّض لدیة شبه العمد بعد ذلک حیث ورد بعد ذلک: والدیة المغلظة فی الخطاء الذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتین فلا یرید قتله فهی أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة... الحدیث.

ولکن الروایة لضعفها سنداً لوقوع محمّد بن سنان الراوی عن العلاء بن الفضیل، لا یمکن الاعتماد علیها بأن یقال الدیة فی الخطاء المحض علی التخییر بالعمل بما ورد فیها أو ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان بالالتزام بأنّ الدیة علی التخییر واقعاً، ولا مجال لدعوی الشهرة؛ لأنّه لم یظهر العمل بها من جمع فضلاً عن المشهور.

نعم، حکی(1) ذلک عن ابن حمزة.

ومثل روایة العلاء بن الفضیل مرسلة العیاشی فی تفسیره عن عبد الرحمن عن أبی عبداللّه علیه السلام (2).

قال الشیخ قدس سره فی المبسوط وابن إدریس فی السرائر: إنّ دیة الخطاء من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة(3)، ولکن لم یوجد فیما وصل إلینا من الأخبار ما یدلّ علی ذلک، وأیضاً ورد فی ذیل صحیحة جمیل، عن محمّد بن مسلم وزرارة وغیرهما وزاد علی بن حدید فی حدیثه أنّ ذلک فی الخطاء قال: قیل لجمیل: فإن قبل أصحاب العمد الدیة کم لهم؟ قال: مئة من الإبل إلاّ أن یصطلحوا علی مال أو ما شاءوا غیر ذلک(4). وقد ذکرنا أنّ ما رواه ابن أبی عمیر عن جمیل فی أسنان الإبل غیر معتبر؛ لأنّه رواه عن بعض

ص :28

وتُستأدی فی ثلاث سنین، سواء کانت الدیة تامّة أو ناقصة أو دیة طرف[1].

الشَرح:

أصحابنا فیکون بنحو الإرسال وروایة علی بن حدید غیر معتبر فی تفسیره أنّ ذلک فی الخطاء فلا یرفع الید عمّا تقدّم فی صحیحة عبداللّه بن سنان.

[1] قد تقدّم أنّه لا فرق بین دیة شبه العمد والخطاء المحض فی أنّها تؤدی فی ثلاث سنین، بمعنی أنّ الدیة تعطی أثلاثاً کلّ ثلث منها فی سنة بلا فرق بین دیة الخطاء شبه العمد أو الخطاء المحض فإنّها ظاهر ما ورد فی صحیحة أبی ولاّد عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول: «تستأدی دیة الخطاء فی ثلاث سنین، وتستأدی دیة العمد فی سنة»(1) وظاهر الاستیداء فی ثلاث سنین من غیر تقیید هو التقسیط أثلاثاً بحیث یؤدّی ثلثه فی السنة الاُولی وثلثه الآخر فی الثانیة والثلث الأخیر فی الثالثة.

ویدلّ علی ذلک أیضاً صحیحة محمّد الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبداللّه علیه السلام : هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً؛ لأنّه قتله حین قتله وهو أعمی، والأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه(2). فإنّ ظاهرها أنّ دیة الخطأ علی عاقلة الجانی تؤدّی فی ثلاث سنین، وإذا لم یکن للجانی عاقلة فهی فی ماله، وهذه الصحیحة وإن لا تعمّ دیة غیر النفس إلاّ أنّ صحیحة ولاّد عامّة تعمّ دیة النفس ودیة الطرف سواء کانت تامّة أو ناقصة کدیة المرأة، وسواء کانت مقدّرة أو غیر مقدّرة فإنّ الدیة شاملة للأرش أیضاً علی ما تقدّم سابقاً.

ودعوی اختصاصها بدیة النفس کما هو المحکی عن بعض کتبه لاوجه لها کما

ص :29

فهی مخفّفة فی السن والصفة والاستیفاء. وهی علی العاقلة، لا یضمن الجانی منها شیئاً[1].

الشَرح:

أنّ دعوی الاختصاص بالدیة المقدّرة سواء کانت دیة النفس أو دیة الطرف کذلک، کما یجد ذلک موارد إطلاقاتها فی الأخبار.

ویستفاد من صحیحة محمّد الحلبی وغیرها أنّه إذا لم یکن فی مورد الجنایة خطأً عاقلة للجانی تؤخذ الدیة من مال الجانی.

ویلحق بذلک ما إذا لم تکن عاقلته متمکّناً من أدائها علی ما یأتی فی باب العاقلة.

ثمّ إنّه لو بنی علی أنّ دیة الطرف والجروح المقدّرة منه وغیر المقدّرة داخلة فی مدلول صحیحة أبی ولاّد یکون مقتضاها تقسیط المقدّرة والأرش مطلقاً بثلاثة أنجم سواء کان مساویاً لدیة النفس أو زائداً علیها أو ناقصاً منها.

والقول بأنّها لو کانت بمقدار ثلث دیة النفس تؤدی فی السنة الأُولی، وإن کانت زائدة علیها وبمقدار الثلثین أو دونهما یؤدّی مقدار الثلث فی السنة الأُولی والزائدة فی السنة الثانیة، ولو کانت زائدة علی الثلثین یؤدّی الزائد عنهما فی السنة الثالثة، لا یمکن المساعدة علیه بل مقتضی ظاهر صحیحة أبی ولاّد بإطلاقها هو التقسیط علی ثلاثة أنجم فی جمیع الصور.

[1] قد تقدّم أنّ دیة الخطأ المحض مخفّفة من حیث السنّ حیث یکفی فیها عشرون بنت مخاض أی الفصیل الاُنثی التی أکملت سنتها الأُولی بحیث تقبل أُمّها الحمل وإن لم تکن حاملاً ولیس فیها اعتبار الخلفة أی الحاملة وهذا من التخفیف فی السّن والوصف، وأمّا کونها مخفّفة من حیث الاستیفاء فقد تقدّم أنّه لا فرق بین دیة الخطاء المحض ودیة شبه العمد فی أنّهما تستأدیان فی ثلاث سنین کما تقدّم أنّ کون دیة الخطاء المحض علی العاقلة أمر متسالم علیه بین الأصحاب بل عند المخالفین

ص :30

ولو قتل فی الشهر الحرام، أُلزم دیةً وثلثاً، من أیّ الأجناس کان، تغلیظاً[1]. الشَرح:

أیضاً إلاّ المحکی(1) عن الأصم.

نعم، المحکی(2) عن المفید وسلاّر ضمان الجانی الدیة بحیث ترجع العاقلة إلیه ولا نعرف لذلک وجهاً إلاّ بعض الإطلاق ممّا لابدّ من رفع الید عنه.

نعم، لو لم یکن للجانی عاقلة أو کانوا فقراء فالدیة علی الجانی فی ماله کما ورد فی جنایة الأعمی ویأتی الکلام فیه فی بحث العاقلة.

وهل یلزم مثل ذلک فی حرم مکّة؟[1] قال الشیخان: نعم، ولا یعرف التغلیظ فیالأطراف.

الشَرح:

التغلیظ بین کون القتل عمداً أو خطاءً.

وفی الصحیح المروی فی الفقیه باسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «علیه دیة وثلث» حیث روی فی الفقیه قبل هذا الحدیث عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم؟ قال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق؟ فقال: یصومه فإنّه حقّ لزمه، ثم قال وفی روایة أبان عن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام علیه دیة وثلث(1).

[1] المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنّه یلحق القتل فی حرم مکّة بالقتل فی أشهر الحرم فی التغلیظ، ولکن یظهر من الماتن وجماعة أُخری التوقّف فی الإلحاق.

ویستدلّ علی الإلحاق بصحیحة زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیة وثلث ویصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق؟ فقال: یصومه فإنّه حقّ لزمه(2).

وبما رواه الکلینی قدس سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل قتل رجلاً فی الحرم؟ قال: علیه دیة وثلث ویصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم ویعتق رقبة ویطعم ستین مسکیناً، قال: قلت: یدخل فی هذا شیء؟ قال: وما یدخل؟ قلت: العیدان وأیام التشریق، قال: یصوم فإنّه حقّ لزمه(3).

ص :32

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکنّ فی الاستدلال بهما علی الإلحاق تأمّلاً فإنّ صحیحة زرارة یحتمل أن یکون الوارد فی السؤال الحرم وهو جمع الحرام أی قتل فی أشهر الحرم لا الحرم أی حرم مکّة، ویؤیّد کونه جمعاً ما ورد فی ذیلها هذا: «یدخل فیه العید وأیّام التشریق» وکذلک الحال فیما رواه الکلینی مع أنّ فی السند أیضاً علی روایة الکلینی قدس سره وکذا فی دلالته إشکالاً فإنّ ابن أبی عمیر یروی عن أبان بن تغلب وابن أبی عمیر لم یلاقِه، فإنّ أبان بن تغلب توفی فی زمان الصادق علیه السلام وابن أبی عمیر لم یدرک الصادق علیه السلام أصلاً، إلاّ أن یلتزم بالسهو فی النسخه بأن یکون الأصل بن أبی عمیر عن أبان بن عثمان أو أبان وفسّر سهواً بأبان بن تغلب، ویؤیده أنّ الراوی عن زرارة فی سائر الروایات هو أبان بن عثمان.

وأمّا المتن ففیه أیضاً أنّه لا یدخل فی صوم شهری العیدین اللهم إلاّ أن یقال المراد لزوم محذور صوم یوم العیدین المعلوم المعروف عند المتشرعة حیث إنّ المحذور فی صوم کلّ منهما ثابت عندهم فیلزم فی الفرض صوم یوم الأضحی وصومه من صوم یوم العیدین.

وعلی الجملة، إلحاق حرم مکّة بأشهر الحرم فی الحکم مشکل، وکون حرمة الحرم ومکّة أقوی من حرمة أشهر الحرم لا یکون دلیلاً علی الإلحاق حیث لا یعلم أنّ مجرد حرمة أشهر الحرم تمام ملاک الحکم کما ذکرنا ذلک فی نظائر المقام؛ ولذا یجری التغلیظ فی أشهر الحرم حتّی فیما إذا کان القتل بنحو الخطاء المحض، وإذا کان جریان التغلیظ فی القتل فی الحرم مشکلاً یکون التعدّی إلی سائر المحترمات کالقتل فی حرم النبی صلی الله علیه و آله وسائر الأئمة أشکل.

ثمّ إنّ التغلیظ فی الدیة فی القتل فی أشهر الحرم لا یختصّ بما إذا کان القاتل أو المقتول مسلماً، بل یجری حتّی فیما کان المقتول کافراً کما هو مقتضی الروایات

ص :33

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّ تعقیب التغلیظ بالتکفیر یکون قرینة علی الاختصاص بناءً علی عدم ثبوت التکفیر فیما إذا کان القاتل أو المقتول کافراً کماتری.

نعم، الموضوع للتغلیظ فی الدیة فی الروایات القتل ولا موجب للالتزام بالتغلیظ فی الجنایة علی الأطرف فالالتزام به فی الجروح لا وجه له، بل مقتضی ما ورد فی دیة الأطراف والجروح عدم الفرق بین وقوع الجنایة فی أشهر الحرم أو غیرها، ومن هنا لم یحرز الالتزام به فیها من أحد من أصحابنا.

بقی فی المقام ما ورد فی الروایات المتقدّمة من أمر الکفّارة فإنّ الکفّارة فی قتل العمد هی کفّارة الجمع، بلا فرق بین القتل فی أشهر الحرم أو غیرها، ولکن إذا وقع القتل فی أشهرها فالواجب علی الجانی الصیام فی نفس أشهر الحرم کما ورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام : «إذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من أشهر الحرام»(1) حیث إنّ ظاهرها تعیّن کون الصیام فی أشهر الحرم وفی الصحیح عن عبداللّه بن سنان وابن بکیر جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً إلی أن قال: فقال: «إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستّین مسکیناً توبة إلی اللّه عزّوجلّ»(2) ونحوها غیرها.

وأمّا إذا کان القتل خطاءً فالمشهور أنّ الکفّارة مرتّبة کما یقتضیه إطلاق صحیحة عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : کفّارة الدّم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً _ إلی أن قال _: وإذا قتل خطاءً أدّی دیته إلی أولیائه ثمّ أعتق رقبة فإن لم یجد صام شهرین متتابعین فإن لم یستطع أطعم ستّین مسکیناً مدّاً مدّاً، وکذالک إذا وهبت له

ص :34

.··· . ··· .

الشَرح:

دیة المقتول فالکفارة علیه فیما بینه وبین ربّه لازمة(1). وصحیحة أبی المغرا، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقتل العبد خطاءً، قال: علیه عتق رقبة، وصیام شهرین متتابعین، وصدقة علی ستّین مسکیناً، قال: فإن لم یقدر علی الرقبة کان علیه الصیام فإن لم یستطع الصیام فعلیه الصدقة(2). فإنّ مقتضی الإطلاق فی الروایات عدم الفرق فی الکفّارة بین القتل فی أشهر الحرم وغیره؛ ولذا لم یلتزم أحد من الأصحاب بالتغلیظ.

نعم، ذکر بعض الأصحاب أنّ المتعیّن فی القتل خطاءً صوم شهرین من أشهر الحرم إذا وقع القتل فی أشهرها وأنّه لا ترتیب فی الخصال فی هذه الصورة، وفی کفّارة قتل العمد وإن یجب الجمع بین الخصال إلاّ أنّه لا بدّ مع وقوع القتل فی أشهر الحرم من الصوم فی أشهر الحرم؛ وذلک لما ورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «إذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من أشهر الحرم »(3) وظاهرها تعیّن الصوم فی أشهر الحرم إذا کان القتل فیه عمداً أو خطاءً.

وإطلاق هذه الصحیحة وإن ینفی وجوب عتق الرقبة والإطعام إلاّ أنّه یرفع عن هذا الإطلاق بما دلّ علی وجوب کفّارة الجمع فی القتل عمداً.

وأمّا بالإضافة إلی القتل خطاءً فیؤخذ بها وبالأُخری من أنّ الکفّارة خصوص صیام شهرین من أشهر الحرم إذا وقع القتل خطاءً فیها وهی صحیحة زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق، قال:

ص :35

.··· . ··· .

الشَرح:

یصومه فإنّه حقّ لزمه(1). فیکون الترتّب فی الخصال مختصّاً بالقتل خطاءً إذا وقع القتل فی غیرها، ولکن یمکن أن یقال بحمل الصحیحة علی أنّ صوم شهرین فی کفّارة القتل لابدّ من أن یقع فی أشهر الحرم إذا وقع القتل فیها، وأمّا أنّ هذه الکفّارة بنحو المتعیّن أو بنحو الترتّب فیؤخذ فی الخطاء بما دلّ علی الترتّب.

نعم، بما أنّ عتق العبد غیر میسور فی مثل زماننا یتعیّن الصوم فإن وقع القتل فی أشهر الحرم فالواجب صیام شهرین من أشهر الحرم؛ ولذا لا أظن أن یلتزم القائل بسقوط الکفّارة عن القاتل خطأً إذا لم یتمکّن من صیام شهرین بأن لا یجب علیه حتّی إطعام ستّین مسکیناً.

وما ذکر قدس سره من أنّه یرفع عن إطلاقها فی القتل عمداً بما دلّ علی وجوب الجمع فی القتل عمداً ففیه أنّ النسبة بینهما العموم من وجه لاختصاص الصحیحة بالقتل فی أشهر الحجّ، کان عمداً أو خطاءً، واختصاص ما دلّ علی کفّارة الجمع بالقتل عمداً وعمومها بالإضافة إلی القتل فی أشهر الحرم أو غیرها هذا مع قطع النظر عمّا ذکرنا من الجمع.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق فی وجوب الکفّارة علی الجانی فی القتل خطاءً بین شبه العمد والخطاء المحض وإن کان أداء الدیة علی الجانی یوجب ظهورها فی خصوص القتل بنحو شبه العمد إلاّ أنّ هذا لا ینافی ظهور ما لا یشتمل علیه فی القتل مطلقاً کالصحیحة الأُولی مع أنّه یمکن الالتزام بأنّ فی القتل خطاء محض الدیة علی الجانی، وأداءها علی العاقلة تکلیف محضاً یتعیّن الرجوع بها علی الجانی إذا لم یمکن استیفاؤها من العاقلة لفقدها أو فقرها، ویأتی الکلام فی ذلک فی بحث العاقلة.

ص :36

ف__رع: لو رمی فی الحلّ إلی الحرم فقتل فیه، لزم التغلیظ. وهل یغلظ مع العکس؟ فیه تردّد ولا یُقتص من الملتجئ إلی الحرم فیه، ویُضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یخرج. ولو جنی فی الحرم، اقتص منه لانتهاکه الحرمة. وهل یلزم مثل ذلک فی مشاهد الأئمة علیهم السلام ؟ قال: به فی النهایة[1].

الشَرح:

ثمّ إنّ ما ورد فی الروایات من لزوم الصوم یوم العید إنّما هو فیما إذا وقع القتل فی أثناء ذیالقعدة، وأمّا إذا وقع فی رجب أو فی اللیلة الأُولی من ذیالقعدة فیمکن له صوم ذیالقعدة بتمامه ویوماً من ذی الحجة ثمّ یصوم البقیّة فی الشهور الآتیة؛ لأنّ صوم شهرین متتابعین یتحقّق بصیام شهر ویوم آخر علی ما ورد من الروایة الدالّة علیه الحاکمة علی ما دلّ علی وجوب شهرین متتابعین فی کلّ مورد کموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أیفرق بین الأیّام؟ فقال: «إذا صام أکثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن کان أقلّ من شهر أو شهراً فعلیه أن یعید الصیام»(1).

ولکن لا یبعد أن یقال لا بأس بإتمام الشهرین من الأشهر الحرم ولو بالصوم یوم العید أخذاً بإطلاق الروایات فی القتل فی أشهر الحرم.

.··· . ··· .

الشَرح:

الموجب له فی خارجه فلا یلحق علیه التغلیظ.

وأمّا ما ذکره قدس سره من أنّه لا یقتصّ من الملتجئ إلی الحرم فی الحرم بل یضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یخرج من الحرم ویقتصّ منه فی خارجه فلا خلاف فیه بین الأصحاب، والظاهر عدم الفرق بین کون جنایته هو القتل أو غیره کما هو مقتضی الروایات الواردة، بل مقتضاها عدم الفرق بین الجنایة الموجبة للقصاص وبین موجب الحدّ، کما لا خلاف فی أنّه إذا کانت جنایته فی الحرم یجوز الاقتصاص وإجراء الحدّ علیه فیه؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة.

ویشهد لذلک صحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قتل رجلاً فی الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: لا یقتل ولا یطعم ولا یسقی ولا یبایع ولا یؤذی حتّی یخرج من الحرم فیقام علیه الحدّ، قلت: فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق؟ قال: یقام علیه الحدّ فی الحرم صاغراً؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة وقد قال اللّه عزّوجلّ «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» فقال: هذا هو فی الحرم، وقال «لا عدوان إلاّ علی الظالمین»(1).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «ومن دخله کان آمناً» قال: إذا أحدث العبد فی غیر الحرم جنایة ثمّ فرّ إلی الحرم لم یسع لأحد أن یأخذه فی الحرم ولکن یمنع من السوق ولا یبایع ولا یطعم ولا یسقی ولا یکلّم فإنّه إذا فعل ذلک یوشک أن یخرج فیؤخذ وإذا جنی فی الحرم جنایة أُقیم علیه الحدّ فی الحرم؛ لأنّه لم یرعَ للحرم حرمة(2).

ص :38

ودیة المرأة علی النصف من جمیع الأجناس[1].

الشَرح:

وصحیحة حفص بن البختری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یجنی الجنایة فی غیر الحرم ثمّ یلجأ إلی الحرم أیقام علیه الحد؟ قال: لا، ولا یطعم ولا یسقی ولا یکلّم ولا یبایع فإنّه إذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ وإذا جنی فی الحرم جنایة اُقیم علیه الحدّ فی الحرم؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة(1). إلی غیر ذلک.

ثمّ تعرّض قدس سره بأنّه هل یجری ذلک فیمن التجأ إلی حرم النبی صلی الله علیه و آله أو حرم أحد المعصومین علیه السلام اقتصر حکایة الجریان عن الشیخ فی النهایة(2). ویستدلّ علی الجریان بأنّ حرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومشاهد الأئمة أشرف وأولی حرمة من الحرم فی مقابل الحلّ، بل ذکر فی التحریر أنّ المراد من المشهد البلد لا خصوص الروضة المنورة والصحن الشریف(3) والحاصل أنّه إذا ثبت الحکم فی الحرم فی مقابل الحلّ ثبت فیما ذکر؛ لأنّه أکثر وأولی حرمة.

أقول: کون مشاهدهم علیهم السلام فضلاً عن حرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله أولی حرمة من الحرم المقابل للحلّ وإن کان ممّا لا ریب فیه إلاّ أنّ کون تمام ملاک الحکم الوارد فی تلک الروایات مجرّد حرمة الحرم ولا دخل فیه غیره من غیر ورود خطاب شرعی فی غیر الحرم، غیر ظاهر، واللّه العالم.

ولا یخفی أنّ المناسب لذکر هذا الحکم، شرائط القصاص أو باب أحکام الحرم لا الدیات ولم یظهر وجه لمناسبة ذکر الماتن إیّاه فی المقام.

.··· . ··· .

الشَرح:

والأصم(1) حیث إنّهما قالا: دیتها کدیة الرجل.

ویدلّ علی التنصیف فی دیة النفس بلا فرق بین الکبیرة والصغیرة والعاقلة والمجنون وسلیمة الأعضاء وغیرها والمؤمنة وغیرها من الفرق المسلمین غیر واحد من الروایات کصحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: دیة المرأة نصف دیة الرجل(2). وصحیحة عبدااللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل قتل امرأته متعمداً فقال: «إن شاء أهلها أن یقتلوه ویؤدّوا إلی أهله نصف الدیة وإن شاؤوا أخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم»(3).

وفی صحیحة الحلبی وأبی عبیدة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهی علی رأس الولد تمخض، قال: «علیه الدیة خمسة آلاف درهم، وعلیه للذی فی بطنها غرة وصیف أو وصیفة أو أربعون دیناراً»(4).

وصحیحة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقتل المرأة، قال: «إن شاء أولیاؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولیاء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل»(5) وإلی غیر ذلک ومقتضی الإطلاق فی مثل صحیحة عبداللّه بن مسکان عدم الفرق بین أجناس الدیة، وما ورد من خمسة آلاف درهم مثل ما ورد فی بعض الروایات دیة الرجل عشرة آلاف درهم ناظر إلی صورة تأدیتها من الدرهم وإلاّ فلا خصوصیة للدرهم إلاّ ما ورد فی بعض الروایات من سهولة أدائها منه لوفور الدرهم بالإضافة إلی أهل الأمصار.

ص :40

ودیة ولد الزنا إذا أظهر الإِسلام دیة المسلم[1]، وقیل: دیة الذمی، وفی مستند ذلک ضعف.

الشَرح:

کما أنّ مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین کون الدیة دیة النفس أو دیة الجراحات والأطراف فإنّها فی ذلک کلّه فی المرأة نصف دیة الرجل.

نعم، تساوی فیهما دیة المرأة دیة الرجل إلی الثلث وإذا بلغت رجعت دیتها إلی النصف کما یدلّ علیه الروایات.

منها صحیحة أبان بن تغلب المستفاد منها عدم الفرق بین دیة الرجل والمرأة فی أجناس الدیة أیضاً قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة کم فیها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون ویقطع أربعاً یکون علیه عشرون؟! إنّ هذا کان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذی جاء به شیطان، فقال: مهلاً یا أبان هذا حکم رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس والسنّة إذا قیست محق الدین(1). وموثّقة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: «الرجال والنساء فی الدیة سواء حتّی تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دیة الرجل»(2) إلی غیر ذلک.

.··· . ··· .

الشَرح:

نعم، قیل والقائل السید المرتضی(1) والصدوق(2) (قدّس سرهما) إنّ دیة ولد الزنا دیة الذمّی أی ثمانمئة درهم إذا کان ذکراً وإن کان أُنثی فأربعمئة درهم بلا فرق بین إظهاره الإسلام وعدمه.

وما ذکره قدس سره من ثبوت دیة المسلم إذا أظهر الإسلام هو ممّا لم یوجد فیه مخالف ممّن تأخر عن المصنف کما فی الجواهر(3)، بل هو المنسوب إلی المشهور قدیماً وحدیثاً.

نعم، المحکی عن حواشی الشهید أنّه إذا لم یظهر الإسلام فدیته دیة الذمّی(4).

والمتحصّل أنّ فی دیة ولد الزنا ثلاثة أقوال:

الأوّل: ثبوت دیة المسلم إذا أظهر الإسلام وإلاّ فلا دیة له.

الثانی: أنّه إذا أظهر الإسلام أو لم یظهر فدیته دیة الذمّی.

الثالث: التفصیل بین إظهاره الإسلام تکون دیته دیة المسلم وإلاّ یکون دیته دیة الذمّی.

ولایخفی أنّ ما ورد فی دیة النفس ودیة الأطراف یعمّ المولود للمسلم ولو کان زانیاً والخارج عنه الکافر سواء کان ذمیاً أو غیره، ویعلم بخروج الکافر ما ورد فی دیة الذمّی بأنّه ثمانمئة درهم کما یأتی، وإذا کان الذمّی خارجاً یخرج غیره یعنی الکافر الحربی قطعاً ولم یثبت فیه حتّی دیة الذمّی.

وعلی الجملة، فالمولود من المسلم الزانی بل من الزانیین المسلم والمسلمة

ص :42

.··· . ··· .

الشَرح:

داخل فیما دلّ علی کون دیة النفس من الأجناس، بل الولد المفروض محکوم بالإسلام کما یظهر ذلک ممّا ورد فی جواز أکل ذبیحة ولد الزّنا.

وفی صحیحة صفوان بن یحیی، قال: سأل المرزبان أبا الحسن علیه السلام عن ذبیحة ولد الزنا قد عرفناه بذلک؟ قال: «لا بأس به»(1) الحدیث ولو کان محکوماً بالکفر حتّی فیما أظهر الإسلام لم یجز أکل ذبیحته لاشتراط إسلام الذابح.

وممّا ذکرنا من الأقوال فی المسألة وغیره یعلم أنّه لا أعتبار بکلام محکی(2) عن المرتضی قدس سره حیث قال بعد ذکر مختاره والحجة علی ذلک بعد الإجماع المتردّد أنّا قد بیّنا أنّ مذهب الطائفة أنّ ولد الزنا لا یکون قطّ طاهراً ولا مؤمناً بإیثاره واختیاره وإن أظهر الإیمان وهم علی ذلک قاطعون وبه عاملون فإذا کانت هذه صورته عندهم فیجب أن تکون دیته دیة الکفّار من أهل الذمّة للحوقه فی الباطن بهم(3).

ثمّ تعرّض قدس سره للإشکال بأنّه إذا لم یخرج ولد الزنا إلی الإسلام فکیف یکون مکلّفاً وأجاب عنه بما یعدّ فراراً عن الجواب(4).

أقول: العمدة فی الحکم بکفر ولد الزنا ما ورد من النهی عن الاغتسال من ماء بالوعة الحمام معلّلاً بأنّه یسیل فیه ما یغتسل به ولد الزنا والناصب لنا أهل البیت(5)، وفی بعضها أنّ ولد الزنا لا یطهر إلی سبعة آباء(6).

ولکنّ لا یخفی أنّ النهی عن الاغتسال کما ذکرنا فی بحث الطهارة لیس للإرشاد

ص :43

.··· . ··· .

الشَرح:

إلی تنجس الماء، بل للردع عمّا کان الناس بزعم أنّ الاغتسال ببالوعة الحمام استشفاء والإمام علیه السلام کان بصدد الردع وأنّه کیف یکون فی الاغتسال به أو فیه شفاء مع أنّ فیه غسالة ولد الزنا والجنب والناصبی وإلاّ لم یکن لذکر الجنب وجه، والمراد من عدم طهارة ولد الزنا، الطهارة من شؤمة الزنا، لا الطهارة الخبثیة کما یظهر ذلک من ملاحظة تلک الأخبار.

والحاصل أنّ ولد الزنا لا یدخل فی عنوان الکافر الذمّی لا فیما أظهر الإسلام ولا فیما لم یظهره، بل إذا کان ولد الزنا بزنا المسلم أوالمسلمة فهو مسلم أظهر الإسلام أو لم یظهره کسائر أطفال المسلمین.

نعم، ورد فی بعض الروایات أنّ دیته دیة الذمّی کخبر إبراهیم بن عبدالحمید، عن جعفر علیه السلام قال: قال: «دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانمئة درهم»(1) وفی مرسلة عبدالرحمن بن عبدالحمید، عن بعض موالیه، قال: قال لی أبو الحسن علیه السلام : دیة ولد الزنا دیة الیهودی ثمانمئة درهم»(2) ومثلها مرسلة جعفر بن بشیر(3)؛ ولضعفهما سنداً الأوّل بعبد الرحمن بن حمّاد وغیره بالإرسال وغیره مع عدم عمل المشهور بها غیر قابل الاعتماد علیها.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن دیة ولد الزنا، قال «یعطی الذی أنفق علیه ما أنفق»(4) وهذه بظاهرها لم یعهد من الأصحاب العمل به واحتمل حملها علی صورة عدم إظهاره الإسلام.

ص :44

ودیة الذمّی: ثمان مئة درهم، یهودیّاً کان أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً. ودیة نسائهم علی النصف. وفی بعض الروایات: دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی دیة المسلم. وفیبعضها دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم والشیخ رحمه الله : نزّلهما علی من یعتاد قتلهم، فیغلّظ الإِمام الدیة بما یراه من ذلک حسماً للجرأة[1].

الشَرح:

ولکن لا یبعد حملها علی الزنا من طرفی الرجل والمرأة وحیث إنّ الدیة للنفس کما هو ظاهرها انقطاع الإرث من الطرفین وعدم ضمان الجریرة والولاء تصل إلی الإمام علیه السلام فله أن یعفو الجانی عن الدیة فی غیر مقدار ما أنفق علیه المنفق علیه وأمره بإعطاء ذلک المقدار للمنفق علیه، واللّه العالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

خالد بن الولید إلی البحرین فأصاب بها دماء قوم من الیهود والنصاری والمجوس، فکتب إلی النبی صلی الله علیه و آله إنّی أصبت دماء قوم من الیهود والنصاری فودیتهم ثمانمئة درهم ثمانمئة وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تکن عهدت إلیّ فیهم عهداً، فکتب إلیه رسول اللّه: إنّ دیتهم مثل دیة الیهود والنصاری، وقال: إنّهم أهل الکتاب(1). وظاهر ذیل الحدیث أنّ المجوس أهل الکتاب کالیهودی والنصاری لا أنّه ملحق لهم فی جملة من الأحکام فقط. ونحوها موثّقة زرارة(2).

هذا فی الرجل الذمّی الحرّ.

وأمّا نساؤهم فدیتهن علی النصف أربعمئة درهم کما هو ظاهر کلمات الأصحاب أیضاً ویقتضیه ما دلّ علی أنّ دیة المرأة علی نصف دیة الرجل، کما أنّ دیة أعضائه علی حساب دیة نفسه أخذاً بالإطلاق فیما ورد فی دیة الأعضاء.

ویدلّ علیه أیضاً مثل صحیحة برید العجلی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن مسلم فقأ عین نصرانی، قال: «دیة عین النصرانی أربعمئة درهم»(3).

وفی مقابل ما تقدّم من الروایات الواردة فی دیة الذمّی وتحدیدها بثمانمئة، طائفتان من الأخبار:

إحداهما ما ورد فی أنّ دیته کدیة المسلم.

منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن مسلم قتل ذمّیاً، فقال: هذا شیء شدید لا یحتمله الناس فلیعطِ أهله دیة المسلم حتّی ینکل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله ویأخذ أرضه

ص :46

.··· . ··· .

الشَرح:

ویؤدّی إلی أهله ثمانمئة درهم إذاً یکثر القتل فی الذمّیین ومن قتل ذمّیاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیة وأدّاها ولم یجحدها(1).

وصحیحة أبان بن تغلب عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی دیة المسلم(2).

ثانیتهما: ما ورد فی أنّ دیتهم أربعة آلاف درهم أو أنّ: «دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم ودیة المجوسی ثمانمئة درهم»(3) وفی مرسلة الفقیه قال: روی أنّ دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم؛ لأنّهم أهل الکتاب(4). وفی روایة أبی بصیر التی ضعف سندها بعلی بن أبی حمزة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم، ودیة المجوسی ثمانمئة درهم»(5) والتفصیل بین المجوسی وبین النصرانی والیهودی موافق لفتاوی بعض العامّة، وبما أنّ الروایتین ضعیفتان سنداً لا تصلحان للمعارضة بما تقدّم.

وأمّا الطائفة الأُولی التی تدلّ علی أنّ دیة الذمّی دیة المسلم فتحمل علی التقیّة؛ لأنّ کون دیة الذمّی دیة المسلم من مذهب العامة، وإن حملها الشیخ علی مسلم یعتاد قتل الذمّی وحملها الصدوق قدس سره علی دیة ذمّی قام بالوفاء بشرائط الذمّة(6).

وفی کلا الحملین ما لا یخفی فإنّ الحمل الأوّل بلا شاهد، والثانی بلا وجه

ص :47

ولا دیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار، ذوی عهد کانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ[1].

ودیة العبد قیمته[2]، ولو تجاوزت دیة الحر رُدَّت إلیها. وتؤخذ من مال الجانی الحر، إن کانت الجنایة عمداً أو شبیهاً،

الشَرح:

حیث إنّ الذمّی مع خروجه عن شرایط الذمّة یلحق بالحربی ولا دیة فی قتل الحربی.

ومن عاقلته إن کانت خطأ[1]. ودیة أعضائه وجراحاته، مقیسة علی دیة الحرّ، فما فیه دیته ففی العبد قیمته کاللسان والذکر، لکن لو جنی علیه جانٍ بما فیه قیمته، لم یکن لمولاه المطالبة إلاّ مع دفعه. وکلّ ما فیه مقدر فی الحرّ من دیته فهو فی العبد کذلک من قیمته.

ولو جنی علیه جانٍ بما لا یستوعب قیمته کان لمولاه المطالبة بدیة الجنایة مع إمساک العبد[2]،

الشَرح:

فإن کان نفیساً فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم ولا یجاوز به دیة الحر»(1) ونحوها غیرها.

[1] علی المشهور وذلک أخذاً بإطلاق ما دلّ علی أنّ العاقلة تتحمل الدیة فی الخطأ وما دلّ علی أنّ الدیة فی شبه الخطاء والعمد علی الجانی إطلاقه یعمّ ما إذا کان المقتول حرّاً أو عبداً، وعلی ذلک أیضاً الدیة فی الجنایة علیه فیأعضائه، فإن کانت الجنایة علیه فی أعضائه بما فیه قیمته لم یکن لمولاه المطالبة بقیمته إلاّ مع دفع العبد إلی الجانی کما فی الجنایة علیه بقطع لسانه وذکره.

ویدلّ علی ذلک موثّقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه قال: قال علی علیه السلام : «إذا قطع أنف العبد أو ذکره أو شیء یحیط بقیمته أدّی إلی مولاه قیمة العبد وأخذ العبد»(2) ونحوها روایة أبی مریم الأنصاری(3).

ومنه یظهر ما إذا قطع یدی العبد فإنّه إذا کان القطع خطأ أو عمداً لا یکون لمولاه المطالبة بقیمته إلاّ بعد دفع العبد، ودیة أعضاء العبد علی حساب قیمته کحساب دیة أعضاء الحرّ بالإضافة إلی دیة النفس.

[2] والوجه فی ذلک ظاهر فإنّ العبد ملک لمولاه والجنایة علیه بما لا یستوعب

ص :49

ولیس له دفع العبد والمطالبة بقیمته[1]. وما لا تقدیر فیه من الحرّ ففیه الأرش، ویصیر العبد أصلاً للحرّ فیه.

الشَرح:

قیمته نقص فی ملکه فله المطالبة ببدلها دیة کانت أو أرشاً؛ ولذا لا یجوز للمولی إجبار الجانی أن یأخذ العبد فی الفرض ویعطی قیمته حیث إنّ الجنایة لم توجب فی الفرض نقصاً یستوعب قیمته فإلزام مولاه الجانی بأخذ العبد وإعطاء القیمة یحتاج إلی دلیل.

ویدلّ علی لزوم إعطاء العبد جانیه بأخذ مولاه تمام قیمته فی صورة استیعاب الجنایة موثّقة غیاث المتقدّمة(1) عن جعفر، عن أبیه قال: قال علی علیه السلام وأمّا فیما لا تستوعب الجنایة قیمته فلمولاه دیتها أو أرشها، کما یدلّ علیه معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن»(2).

[1] ذکروا فی دیات الأعضاء والشجاج والمنافع أنّ کلّ جنایة فیها دیة مقدّرة إذا وقعت علی الحرّ فتحسب الدیة فی تلک الجنایة علی العبد بنسبة دیة الحرّ، بخلاف ما إذا لم تکن فی الجنایة علی الحرّ دیة مقدّرة فتؤخذ فی تلک الجنایة علی العبد بالأرش أی بالتفاوت ما بین قیمته بلا وقوع تلک الجنایة علیه وقیمته بعد وقوعها فتکون نسبة التفاوت أرشاً فیعیّن أرش الجنایة علی ذلک الحساب، فإذا کان الأرش فی العبد ثلث قیمته یکون فی الحرّ ثلث دیة النفس؛ ولذا یقال: ما فیه تقدیر من الجنایات علی الحرّ فالحرّ فیها أصل، وما لیس فیه تقدیر فالعبد فیها أصل. هذا علی مسلک المشهور فی تعیین الأرش المسمّی بالحکومة، ولکن لم یقم علی کون الأرش والحکومة فی الحرّ کذلک دلیل یعتمد علیه غیر دعوی الإجماع، والظاهر

ص :50

ولو جنی العبد علی الحرّ خطأً، لم یضمنه المولی[1]، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجنایة، والخیار فی ذلک إلیه، ولا یتخیّر المجنی علیه. وکذا لو کانت جنایته لا تستوعب دیته، تخیّر مولاه فی دفع أرش الجنایة أو تسلیم العبد لیسترقّ منه بقدر تلک الجنایة.

الشَرح:

کونه مدرکیّاً حیث علّل فی جملة من الکلمات بعدم طریق آخر إذا أُرید عدم ذهاب حقّ المسلم هدراً.

ویستوی فی ذلک کلّه، القن والمدبَّر، ذکراً کان أو انثی. وفی أُمّ الولد تردّد، علی ما مضی والأقرب أنّها کالقن فإذا دفعها المالک فی جنایتها استرقّها المجنی علیه أو ورثته. وفی روایة: جنایتها علی مولاها[1].

الشَرح:

حقوق اللّه عزّوجلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها»(1) الحدیث.

[1] لا یمکن الاعتماد علیها لضعف سندها بنعیم بن إبراهیم.

ویدلّ علی تخییر مولاه بین الفداء عن جنایة عبده خطاء والإمساک به أو تسلیمه لاسترقاق المجنی علیه أو أولیائه صحیحة جمیل قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : مدبّر قتل رجلاً خطاء من یضمن عنه؟ قال: «یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول»(2) الحدیث، ونحوها صحیحة محمّد بن حمران(3).

وفی صحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: یقتل به، قلت: فإن قتله خطاءً، فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون رقّاً لهم(4).

وعلی الجملة، بما أنّ جنایة العبد علی رقبته والدیة فی ثمنه فللمولی أن یدفعه إلی المجنی علیه أو أولیائه، وبما أنّ الدیة فی جنایته العبد، تکون فی قیمته فلمولاه أن یدفعها إلی المجنی علیه أو أولیائه، من غیر فرق بین أن یستوعب جنایته قیمته أو کانت أکثر، وأمّا إذا کانت أقلّ ولم یدفعها مولاه یسترقّ المجنی علیه بمقدار الدیة فیباع ویعطی الزائد إلی مولاه.

ص :52

النظر الثانی

ص :53

سفید

ص :54

النَّظرُ الثانی

فی موجبات الضمان: والبحث: إمّا فی المباشرة، أو التسبیب، أو تزاحم الموجبات[1].

أمّا المباشرة: فضابطها: الإِتلاف، لا مع القصد إلیه، کمن رمی غرضاً فأصاب إنساناً، أو کالضرب للتأدیب فیتّفق الموت منه.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

رأسه یحبس عمره ویضرب کلّ سنة خمسین جلدة(1).

وروی الشیخ قدس سره بإسناده عن جعفر بن محمّد القمی، عن عبداللّه بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دعا الرجل أخاه بلیل فهو له ضامن حتّی یرجع إلی بیته»(2) وسنده إلی جعفر بن محمّد بن عبداللّه القمی ضعیف، والروایة الأُولی رواها الکلینی(3) بسند ضعیف ورواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن الفضیل، عن عمرو بن أبی المقدام ومحمّد بن الفضیل لا یبعد کونه مردّداً.

وکیف کان فالحکم متسالم علیه بین الأصحاب فی صورة فقد الرجل.

وأمّا إذا وجد مقتولاً ففی کون الضمان علی المخرج بالدیة کما فی صورة الفقدان أو یتعلّق علی المخرج القود خلاف، وما ورد فی الروایة الضمان لا یدلّ علی القود، غایة الأمر یثبت علیه الدیة فإنّه لا یقصر عن صورة الفقدان.

نعم، لو ادّعی أولیاؤه القتل علی من أخرجه من بیته یحتاج إثباته إلی القسامة فإنّه مورد اللوث؛ ولذا لا تبرؤ ذمة المخرج إلاّ أن یقیم البیّنة علی أنّه أرجعه إلی منزله.

والحاصل أنّ القتل عمداً ثبوته یحتاج إلی مثبت وإذا وجد میّتاً فعلی المخرج الضمان إذا احتمل دخل إخراجه فی موته، وإلاّ لا یکون علیه شیء لانصراف الروایة عن صورة عدم احتمال دخالة إخراجه فی موته.

ثمّ لا یخفی أنّ ما ورد فی الروایة من أمر الإمام علیه السلام بضرب عنق الأوّل للآخر لا یدلّ علی أنّ الضمان یوجب القصاص، بل کان أمره علیه السلام بضرب عنقه لاستظهار الحال، وإلاّ لم یکن للغلام دخل فی القصاص فإنّه حقّ أولیاء المیّت؛ ولذا بعد ثبوت

ص :78

(الثانیة): إذا أعادت الظئر الولد، فأنکره أهله، صُدِّقت[1] ما لم یثبت کذبها، فیلزمها الدیة أو إحضاره بعینه أو من یحتمل أنّه هو، ولو استأجرت أُخری، ودفعته بغیر إذن أهله، فجُهِل خبره، ضمنت الدیة.

الشَرح:

القتل بإقرار الآخر أمر الإمام علیه السلام أخا المقتول بالاقتصاص منه.

(الثالثة): لو انقلبت الظئر فقتلته، لزمها الدیة فی مالها، إن طلبت بالمظائرة الفخر[1]. ولو کان للضرورة، فدیته علی عاقلتها.

الشَرح:

دفعت الطفل إلی غیرها بغیر إذن أهله فجهل خبرها؛ لأنّ موردها خیانة الظئر وتعدّیها الولد حیث أعطته للغیر لا ثبوت مجرّد کذب الظئر فی أنّ الولد هو من جاءت به.

وعلی الجملة، لم یثبت تعدّیها فی الفرض لیکون علیها الدیة کما هو موضوع ثبوتها.

نعم، إذا جاءت بعد ذلک بمن یحتمل أنّه هو الولد لا بأس بقبول قولها؛ لأنّها لم تخرج بالکذب السابق عن عنوان الأمین وإلاّ کان قبول قولها بلا وجه.

أقول: ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وکان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أُخری فغابت الظئر بالولد فلا یدری ما صنعت به؟ قال: «الدیة کاملة»(1) والمستفاد منها ضمان الظئر، الولد الذی أخذته ولم یردّها حیث إنّها لو جاءت بعد ثبوت کذبها بالولد، أو من یحتمل کونه هو الولد واعتذرت عن کذبها باشتباهها فلا تکون خائنة وإلاّ تکون خائنة کما إذا لم تأت ِ به حیث إنّ المستفاد من صحیحة سلیمان بن خالد أنّ عدم المجیء بالولد مع استیمانها بالمظائرة یوجب علیها الدیة مع خیانتها حتّی مع عدم العلم بموت الولد.

(الرابعة): روی عبداللّه بن طلحة عن أبی عبداللّه علیه السلام فی لصٍّ دخل علی امرأة، فجمع الثیاب ووطأها قهراً، فثار ولدها فقتله اللصّ، وحمل الثیاب لیخرج، فحملت هی علیه فقتلته، فقال: یضمن موالیه دیة الغلام، وعلیهم فیما ترک أربعة آلاف درهم لمکابرتها علی فرجها، ولیس علیها فی قتله شیء. ووجه الدیة، فوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعاً عن المال فلم یقع قصاصاً. وإیجابُ المال دلیلٌ، علی أنّ مهر المثل فی مثل هذا لا یتقدّر بخمسین دیناراً، بل بمهر أمثالها ما بلغ. وتنزل هذه الروایة علی أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر[1].

الشَرح:

الانقلاب فلا یکون القتل الصادر خطاءً محضاً أیضاً فإنّ المعتبر فی الخطاء المحض قصد فعل وتحقّق فعل آخر.

وإن کان انقلابها فی نومها أمراً عادیّاً فلا یبعد ضمانها الدیة فی مالها لأنّ نومها فی الفرض من قصد الانقلاب علی الولد ولکن ورد فی صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی المحاسن قال: قال أبو جعفر علیه السلام : «أیّما ظئر قوم قتلت صبیّاً لهم وهی نائمة فقتلته فإنّ علیها الدیة من مالها خاصّة إن کانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر وإن کانت ظائرت من الفقر فإنّ الدیة علی عاقلتها»(1) والروایة صحیحة یتعین الأخذ بها وإن کانت علی خلاف القاعدة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن روی الصدوق، عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلمّا جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه فلمّا فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته، فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم بما کابرها علی فرجها؛ لأنّه زان وهو فی ماله یغرمه ولیس علیها فی قتلها إیّاه شیء؛ لأنّه سارق»(1) وقد یورد علی الروایة مع أنّه لا یبعد صحّتها سنداً؛ لأنّ الشیخ قدس سره ذکر طریق الصدوق قدس سره إلی یونس بن عبدالرحمن فی الفهرست(2) وإن لم یذکر الصدوق نفسه فی مشیخة الفقیه، والطریق المذکور صحیح إن ثبت أنّ الروایة مأخوذة من کتب یونس بن عبدالرحمن؛ لأنّ الشیخ قدس سره لم یروها عن یونس بن عبدالرحمن، بل روی باسناده عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3) بأنّ مدلولها علی خلاف القواعد حیث إنّ قتل السارق ولد المرأة التی قهر علیها فی فرجها کان قتلاً عمدیاً فکیف تکون الدیة مع فوات محلّ القصاص علی العاقلة وفرض عدم المال له ینافیه أنّ علی السارق المقتول أربعة آلاف لإکراهه علی المرأة علی فرجها وکیف یحسب قتل السارق جزاءً علی سرقته مع أنّ السارق یقطع یده؟

وقد تصدّی الماتن لدفع هذه الإشکالات بأنّ قتل المرأة السارق کان دفاعاً عن ماله الذی أراد السارق الذهاب به والانتقال إلی الدیة لفوات مورد القصاص حیث إنّ

ص :82

وروی عنه عن أبی عبداللّه علیه السلام فی امرأةٍ أدخلت لیلة البناء بها صدیقاً إلی حجلتها[1]، فلمّا أراد الزوج مواقعتها ثار الصدیق، فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هی، فقال علیه السلام : تضمن دیة الصدیق وتُقتل بالزوج، وفی تضمین دیة الصدیق تردّد، أقربه أنّ دمه هدر.

الشَرح:

السارق قتل دفاعاً عن المال وأنّ ما ذکروا من ضمان الزانی المکره علی المرأة مهر المثل المحدود بخمسین دیناراً غیر تامّ، بل الضمان بمهر المثل غیر محدّد بمقدار خاصّ وفی کلّ مورد یحسب المهر بحسب مهر أمثال المرأة. ولکن لا یخفی أنّه لو تمّ ما ذکر لا یتمّ ضمان أولیاء السارق لدیة الغلام، إلاّ أن یقال مع صحّة الروایة سنداً وتمام دلالتها یؤخذ بمدلولها فی الدیة أیضاً فیما إذا لم یکن للسارق مال. ولکن صحیحة عبداللّه بن سنان وکذا روایة عبداللّه بن طلحة فی قضیة إدخال المرأة صدیقها حجلتها مشتملة علی أمر لا یمکن الالتزام به کما یأتی وعلی ذلک یوهن الأخذ بتمام ما ورد فی الروایة مع إعراض الأصحاب عنها.

(الخامسة): روی محمّد بن قیس، عن أبی جعفر عن علیّ علیهماالسلام : [1] فی أربعة شربوا المسکر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضی دیة المقتولین علی المجروحین، بعد أن ترفع جراحة المجروحین من الدیة. وفی روایة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : أنّه جعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، وأخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین. ومن المحتمل أن یکون علیّ علیه السلام ، قد اطَّلع فی هذه الواقعة علی ما یوجب هذا الحکم.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّه لم تکن فی الروایة فرض قتل المقتولین من المجروحین وکون جراحتهما کانت من المقتولین تدفعها أنّها حکایة فی واقعة لعلّها کانت کما ذکر، اللهم إلاّ أن یقال إنّ حکایة الإمام علیه السلام قضاء علی علیه السلام ظاهرها بیان حکم الواقعة وأنّ الحیّ من المقاتلین حال سکرهم یضمن دیة المقتول بعد وضع دیة جراحته، وموت المجروحین یوجب تغییر الحکم بمعنی أنّ مع سرایة جراحتهما لا یکون شیء علی أولیاء القاتلین بأن یکون دم السکرة فی الفرض هدراً.

وتدلّ معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام علی خلاف ذلک ولکن یمکن جعلها قرینة علی أنّ السکران إذا کان من القسم الأوّل یتعلّق به القود قال علیه السلام : کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقی رجلان فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری أن تقیدهما، فقال علی علیه السلام للقوم: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی علیه السلام : بل اجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة وآخذ دیة جراحة الباقیین من دیة المقتولین(1). الحدیث، فإنّه یستفاد منها أنّ الجانی القاتل مع کونه سکراناً یتعلّق به القود فلابد من أن یکون المراد القسم الأوّل من السکران بقرینة صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة(2) ولو فرض تعارضهما فی ذلک وسائر ما ورد فیهما یکون المرجع ما تقدّم من القاعدة وهو التفصیل بحسب کون الجنایة حال السکر عادیاً أو اتّفاقیاً فیتعلّق فی الأوّل القود وفی الثانی الدیة فی مال الجانی.

ص :85

(السادسة): روی السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام ومحمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام عن علی علیه السلام [1]: فی ستة غلمان، کانوا فی الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان علی الثلاثة أنّهم غرقوه، وشهد الثلاثة علی الاثنین، فقضی بالدیة ثلاثة أخماس علی الاثنین وخمسین علی الثلاثة، وهذه الروایة متروکة بین الأصحاب. فإن صحّ نقلها، کانت حکماً فی واقعة، فلا تتعدی لاحتمال ما یوجب الاختصاص.

الشَرح:

البحث الثانی: فی الأسباب وضابطها ما لولاه لمّا حصل التلف[1]، لکن علّة التلف غیره، کحفر البئر ونصب السکین وإلقاء الحجر، فإنّ التلف عنده بسبب العِثار، ولنفرض لصورها مسائل:

(الأُولی): لو وضع حجراً فی ملکه أو مکان مباح، لم یضمن دیة العاثر. ولو کان فی ملک غیره، أو فی طریق مسلوک، ضمنه فی ماله. وکذا لو نصب سکّیناً، فمات العاثر بها. وکذا لو حفر بئراً أو ألقی حجراً. الشَرح:

وتبیّن هذه الجملة بمسائل:

(الأُولی): الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه[1] إن کان قاصراً، أو عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الولی، أو بالغاً لم یأذن.

الشَرح:

إنساناً فقتله.

وثانیهما: من قبیل شبه الخطاء کمن ضرب زوجته أو طفله للتأدیب فاتّفق موتها أو موته فإنّ هذا من قبیل الخطاء بنحو شبه العمد حیث إنّ الفعل الواقع علی الزوجة أو الطفل کان مقصوداً من غیر قصد القتل ولا کون الضربة من آلات قاتلة وإلاّ فلو قصد القتل أو کانت الضربة قاتلة کما فی الضرب بالحدید أو نحوه یکون المورد من موارد القصاص.

وقد یقال إنّه لو اتفق موت الزوجة أو وقوع التلف فی أطرافها لا یضمن الزوج الضارب کما لوکان الضرب فی مورد جوازه لنشوزها لأنّ المفروض تجویز الشارع ذلک الضرب.

وفیه أنّ ترتّب القتل کاشف عن عدم کون ذلک الضرب تأدیباً، بل کان قتلاً غایة الأمر لاعتقاده أنّه یوجب الأدب ورجوعها إلی طاعته لم یکن معصیة، مع أنّ جواز الفعل شرعاً لا ینافی الضمان فیما إذا ترتّب علیه التلف اتفاقاً بل مطلقاً بأن یتعلّق علی الفاعل الضمان، وإن کان فعله جایزاً ولم یترتّب علی الفعل ما یعدّ من التلف، کما فی احمرار الوجه فی الضرب تأدیباً، ولکن لا یبعد ظهور إذن الشارع فضلاً عن أمره بمثل ذلک عدم ترتّب دیة أو أرش علیه وهذا أمر آخر غیر ما ترتّب القتل بتخیل أن الضرب تأدیب.

.··· . ··· .

الشَرح:

لم یأذن وعطفه: أو عالج طفلاً الخ، ب_ (أو) العاطفة مقتضاه ضمان القاصر مطلقاً حتّی فیما إذا کان مباشرته العلاج بإذن المریض البالغ أو ولیّ الطفل والمجنون، وکذا یضمن إن کان حاذقاً فیما باشر علاج الطفل والمجنون بلا إذن ولیّهما أو البالغ إذا لم یأذن فیه.

وأمّا إذا کان حاذقاً وباشر علاج الطفل أو المجنون بإذن الولی أو البالغ بإذنه فیه مع شعوره وعقله ومع عدم ذلک بالاستئذان من ولیّه واتّفق ترتّب التلف من غیر تقصیره.

فقیل(1) إنّه لا یضمن لأنّ الضمان یوجب أن یوقف الطبیب علاجه ولأنّ الضمان فی الفرض یسقط بالإذن کالإذن فی التصرّف فی المال الذی ربّما یترتّب علیه تلفه، ولأنّ علاجه مع الإذن عمل مجاز شرعاً فلا یوجب ضماناً.

وقیل کما عن جماعة(2) بالضمان؛ لأنّ التلف مستند إلی الطبیب ولو کان مجازاً فی العلاج حیث إنّ الإذن فی العلاج من الولی أو المریض البالغ لا یکون إذناً فی الإتلاف، کما أنّ الجواز الشرعی وإذن الشارع فی العلاج لا ینافی الضمان إذا اتّفق التلف؛ ولذا قال قدس سره : وقیل یضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه.

أقول: لا ینبغی التأمّل فی ضمان الطبیب حتّی الحاذق مع عدم تقصیره فی العلاج إذا ترتّب علیه التلف، ویدلّ علی ذلک معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه، وإلاّ فهو له ضامن»(3) وظاهرها کون العلاج بالمباشرة کقطعه عرقاً أو خیطه جرحاً أو قطعه شیئاً من عضوه لفساده أو تزریقه ونحو ذلک ما یوجب استناد التلف إلی الطبیب، وأمّا

ص :57

.··· . ··· .

الشَرح:

مجرد توصیفه الدواء کقوله: بنظری أنّ دواء مرضک الشراب الفلانی وشربه المریض باختیاره أو بتکلیف الولی فلا یستند التلف إلی الطبیب فضلاً عن کون الإتلاف بمباشرة الطبیب فلا حاجة إلی أخذ براءته من الولی فی هذا الفرض وإنّما یحتاج انتفاء الضمان إلی أخذ البراءة من الولی فی فرض مباشرته العلاج.

والمراد من الولی فی فرض الطفل والمجنون ولیّهما الشرعیین، وفی البالغ مع شعوره وعقله نفس المریض حیث إنّه ولیّ نفسه، ومع عدم شعوره وعقله أولیاؤه أی وراثه.

وأخذ البراءة عن الضمان قبل تحقّق الضمان وإن یدخل فی إسقاط ما لم یجب إلاّ أنّه لا بأس بالالتزام به فی مورد قیام الدلیل کما فی المقام، ومع جواز أخذ البراءة کذلک لا یوجب الالتزام بالضمان توقّف الطبیب عن القیام بالعلاج کما هو ظاهر.

ثمّ لا یخفی أنّ الحکم بضمان الطبیب یختصّ بما إذا کان التلف بعلاجه سواء کان أصل التلف به أو استعجال التلف.

وأمّا إذا لم یکن التلف بعلاجه أصلاً بأن کان علاجه غیر مفید أصلاً فتلف بمرضه والداء المصاب به فلا موجب لضمانه.

وأیضاً إذن الولی فی العلاج لا یکون من قبیل استیجار شخص علی عملٍ یقتضی طبیعی العمل احتمال تلف العین، کما إذا استأجره علی إدخال مسامیر ضخیمة فی خشبات ضعیفة حیث یستلزم طبیعی هذه العمل ولو مع عدم التقصیر فی العمل کسر الخشبة احتمالاً ومع عدم التقصیر إذا وقع کسر الخشبة لا یضمن الأجیر کسرها، والوجه فی عدم کون الطبابة من قبیله أنّ الاستیجار علی العمل المفروض إذن فی الإتلاف الاتّفاقی، وهذا الإذن من المالک نافذ بخلاف إذن الولی فی الطبابة فإنّ إذنه فی الإتلاف غیر نافذ، والإذن الشرعی فی العمل لا ینافی الضمان

ص :58

ولو کان الطبیب عارفاً، وأذن له المریض فی العلاج، فآل إلی التلف، قیل: لا یضمن[1] لأنّ الضمان یسقط بالإِذن، لأنّه فعلٌ سائغ شرعاً، وقیل: یضمن لمباشرته الإِتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا لا یضمن، فلا بحث. وإن قلنا یضمن، فهو یضمن فی ماله. وهل یبرأ بالإِبراء قبل العلاج؟ قیل: نعم، لروایة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام . قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : من تطبّب أو تبیطر، فلیأخذ البراءة من ولیّه، وإلاّ فهو ضامن، ولأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إلیه. فلو لم یشرّع الإبراء، تعذّر العلاج، وقیل: لا یبرأ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته.

الشَرح:

علی ما تقدّم فینحصر انتفاء الضمان علی الطبیب علی طلب البراءة عن الضمان قبل عمله علی ما دلّ علیه معتبرة السکونی، ومدلولها وإن کان متضمّناً للبیطار أیضاً، وإذن المالک فیه نافذ بالإضافة إلی الإتلاف الذی احتماله فی بعض الموارد لازم طبیعی العمل إلاّ أنّه لا بأس بالالتزام به مع عدم أخذ البراءة مع أنّ التلف فی الحیوان ولو أحیاناً لیس من طبیعی البیطرة.

ولا یخفی أنّ استحقاق الطبیب الأُجرة علی طبابته فیما إذا أفادت المریض بل مطلقاً موقوف علی إذن الولی ظاهراً، سواء انحصر الطبیب فیه أم لا، وأمّا توقف جواز مباشرته فیما إذا انحصر الحاذق فیه، علی إذنه محلّ تأمّل حتّی مع حضوره.

(الثانیة): النائم إذا أتلف نفساً بانقلابه أو بحرکته، قیل: یضمن الدیة فی ماله، وقیل: فی مال العاقلة، والأوّل أشبه[1].

الشَرح:

لا یمکن المساعدة علیها فإنّ إذن المالک فی التصرّف فی ماله نافذ، بخلاف إذنه فی إتلاف نفسه أو طرفه، والجواز فی مباشرة العلاج فی حقّ الطبیب شرعاً لا یلازم انتفاء الضمان، فالأصح ضمان الطبیب إلاّ إذا أخذ البراءة من الولی قبل العلاج کما هو ظاهر معتبرة السکونی.

وما قیل من أنّ مدلولها ینافی قاعدة عدم نفوذ إسقاط ما لم یجب کماتری فإنّ القاعدة المذکورة لا تزید علی سائر العمومات التی یرفع الید عنها بورود خطاب الخاصّ، فالإسقاط أمر اعتباری لا أمر واقعی خارجی لیمتنع إزالته قبل وجوده.

وممّا ذکر یظهر أنّه إذا استند التلف إلی علاج الطبیب ولم یأخذ البراءة قبل مباشرته العلاج یکون ضمان التلف فی ماله حیث إنّه قصد العلاج أی الفعل الذی لیس بقاتله عادة ولم یقصد به القتل فیکون داخلاً فی شبه العمد.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّ نوم هذا الشخص فی جنب شخص آخر یحسب من التسبیب فیوجب الضمان کحفر البئر فی طریق یحتمل وقوع المارّة فیها، یدفعها أنّه لا یعمّ الفرض الذی سبق نومه فی ذلک المکان علی نوم المقتول بجنبه، بل لا یصحّ فی لحوق نومه أیضاً إذا کانت تلک الحرکة والانقلاب أمراً غیر عادی منه بحیث وقوعه منه یلحق بالقضاء والقدر.

وممّا ذکرنا یظهر أنّ الالتزام بأنّ الدیة علی عاقلته؛ لأنّه من الخطأ المحض لا یخلو عن الإشکال فإنّ المعیار فی قتل الخطأ المحض من قصد شیئاً ووقع غیره أو أصاب غیره والمفروض أنّه لم یقع منه قصد حتّی لحرکته وانقلابه.

ودعوی أنّ الحصر فی تحدید الخطأ المحض إضافی بالإضافة إلی قتل شبه العمد لا أنّ الخطأ المحض منحصر فی ما ذکر أیضاً لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ ما ورد فی بعض الموارد من کون الدیة علی الجانی أو علی العاقلة مع عدم انطباق التحدید علی کلّ منهما فهو لدلیل خاصّ یقتصر علی مورده ویؤخذ فی غیره بمقتضی تحدید کلّ منهما، ویؤید ذلک ما ورد فی سقوط إنسان من شاهق علی آخر بغیر اختیاره فقتله(1)، ووجه التأیید عدم کون سقوطه علیه أمراً قصدیاً بل لم یکن أصل سقوطه باختیاره وقصده.

وبهذا یدفع احتمال أن تکون دیة المقتول علی بیت المال لعدم ذهاب دم المسلم هدراً؛ لأنّ ذلک ما لا یعدّ الموت من قضاء اللّه وقدره، أو کان دفع الدیة من بیت المال لمصلحة خاصّة کالذی یقتل یوم الجمعة أو العید للزحام فإنّ أداء الدیة من بیت المال لئلا یکون وقوع ذلک اتّفاقاً موجباً لرغبة الناس عن حضور الجمعة والعید.

ص :61

(الثالثة): إذا أعنف بزوجته جماعاً فی قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ضمن الدیة[1]. وکذا الزوجة، وفی النهایة إن کانا مأمونین، لم یکن علیهما شیء، والروایة ضعیفة.

الشَرح:

ثمّ لا یخفی أنّ هذا کلّه فیما لم یکن عادة الشخص المنقلب علی غیره، عدم الاستقرار حال النوم، وأمّا إذا کانت عادته کذلک، فنام عند نائم قبله ثمّ انقلب علیه حال نومه فقتله، فلا ینبغی الإشکال فی أنّه ضامن لدیته فی ماله، بل لو کان من قصده أن یقتله بذلک یستحقّ القصاص.

(الرابعة): من حمل علی رأسه متاعاً فکسره، أو أصاب به إنساناً ضمن جنایته فی ماله[1].

الشَرح:

وأمّا ما ورد فی مرسلة یونس، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أعنف علی امرأته أو امرأة أعنفت علی زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: «لا شیء علیهما إذا کانا مأمونین فإن اتّهما أُلزما الیمین باللّه أنّهما لم یریدا القتل»(1) فلا یوجب رفع الید عما تقدّم؛ لأنّ قوله: حلفا أنّهما لم یریدا القتل، قرینة علی أنّ المراد من نفی الشی، نفی القصاص.

أضف إلی ذلک ضعفها سنداً بالإرسال وعدم ثبوت توثیق لصالح بن سعید الراوی عن یونس بن عبدالرحمن وکنیته أبو سعید القماط.

(الخامسة): من صاح ببالغ فمات، فلا دیة[1]، أمّا لو کان مریضاً أو مجنوناً أو طفلاً، أو اغتفل البالغ الکامل، وفاجأه بالصیحة، لزمه الضمان. ولو قیل بالتسویة فی الضمان، کان حسناً؛ لأنّه سبب الإِتلاف ظاهراً. وقال الشیخ: الدیة علی العاقلة، وفیه إشکال، من حیث قَصَدَ الصائح إلی الإِخافة، فهو عمد الخطأ. وکذا البحث لو شهر سیفه فی وجه إنسان.

الشَرح:

أنّه قال: «هو مأمون»(1)، ومقتضی هذه عدم الضمان علی الحامل لا فی تلف النفس ولا فی تلف المال، وبعد التساقط للمعارضة یرجع إلی مقتضی القاعدة ومقتضاها فی الجنایة علی الإنسان کون الدیة علی العاقلة؛ لأنّ الحامل لم یقصد الإصابة ولا القتل المترتّب علیه، فیکون القتل من الخطاء المحض فتضمن العاقلة.

وأمّا بالإضافة إلی تلف المال فإن لم یکن من الحامل إفراط وکان مأموناً لا متّهماً فلیس علیه ضمان؛ لأنّ المال فی یده أمانة ترتّب علی حمله تلفه من غیر إفراط منه ویضمن مع إفراطه، کما إذا کان المال لثقله لم یمکن التحفظ علیه من الإصابة أو لم یکن یری قدّامه فی الطریق لکبر المحمول علی رأسه ونحو ذلک.

ویدلّ علی عدم الضمان فیما ذکر صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الجمّال یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال: «إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان غیر مأمون فهو ضامن»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

المحتمل أنّ موته عند صیحته أمر اتفاقی غیر مستند إلی صیحته فاتّفق مقارنته معها، وهذا بخلاف من صاح بمریض أو ضعیف من طفل أو مجنون أو اغتفل البالغ العاقل فصاح به ففی مثل ذلک إذا مات یکون موته مستنداً إلی الصیحة، وحیث إنّ الصائح لم یقصد بها القتل ولا أنّها من الفعل القاتل عادة یکون علیه الدیة فی ماله، ثمّ ذکر أنّه لو قیل بالتسویة أی ضمان الدیة فی ماله حتّی فیما صاح ببالغ فمات کان حسناً؛ وذلک فإنّ موته عند صیحته کافٍ فی استناد موته إلیها، وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أیّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لدیته وإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه»(1).

وعن الشیخ قدس سره من أنّ الدیة علی عاقلة الصائح(2)، ولکن لا یخفی أنّه لا وجه لکون الدیة علی العاقلة بعد صدور الفعل من الفاعل بالقصد، وبما أنّه لم یقصد الفاعل القتل ولا یکون الفعل قاتلاً عادة فیتمّ ملاک ضمان الجانی الدیة فی ماله.

هذا فیما إذا أُحرز استناد الموت إلی الصیحة.

وأمّا إذا احتمل اتّفاق تقارن موته بسبب آخر معها فلا موجب للدیة أیضاً.

وممّا ذکر ظهر أنّه لو شهر سیفه فی وجه إنسان ممّا یکون إخافة فمات فإنّه إذا کان بقصد قتله بإخافته یتعلّق علیه القود لتحقّق الموت به، وإن کان قصده مجرّد الإخافة مع أنّه ممّا لا یقتل عادة یکون علیه الدیة إذا أُحرز استناد موته إلی فعله وإخافته، ومع عدم العلم وإحراز الاستناد فلا شیء علیه.

ولو فرّ الإنسان المفروض فألقی نفسه فی بئر فمات بالسقوط فی البئر أو ألقی نفسه من أعلی سقف فمات فلا یکون علی من فزعه أو شهر سیفه ضمان؛ لأنّه هو

ص :65

أمّا لو فرّ، فألقی نفسه فی بئر أو علی سقف، قال الشیخ: لا ضمان، لأنّه ألجأه إلی الهرب[1] لا إلی الوقوع، فهو المباشر لإِهلاک نفسه فیسقط حکم التسبیب. وکذا لو صادفه فی هربه سَبُع فأکله. ولو کان المطلوب أعمی، ضمن الطالب دیته، لأنّه سبب ملجئ. وکذا لو کان مبصراً، فوقع فیبئر لا یعلمها، أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلی مضیق فافترسه الأسد، لأنّه یفترس فی المضیق غالباً.

(السادسة): إذا صدمه فمات المصدوم، فدیته فی مال الصادم[2]. الشَرح:

المباشر لإهلاک نفسه غایة الأمر من شهر سیفه أو فزعه یتعلّق الحد التعزیز به.

نعم، إذا کان المطلوب أعمی أو غافلاً عن البئر فألجأه إلی الهرب یتعلّق به الدیة، نظیر ما إذا ألجأه بالدخول فی مضیق فافترسه الأسد فإنّ الفعل فی کلّ ذلک وإن لم یکن بقصد القتل ولا ممّا یقتل عادة إلاّ أنّ ترتّب الموت علیه بالسقوط فی البئر والدخول فی المضیق یوجب الدیة.

أمّا الصادم لو مات فهدر، إذا کان المصدوم فی ملکه، أو فی موضع مباح، أو فی طریق واسع. ولو کان فی طریق المسلمین ضیق، قیل: یضمن المصدوم دیته، لأنّه فرّط بوقوفه فی موضع لیس له الوقوف فیه، کما إذا جلس فی الطریق الضیّق وعثر به إنسان. هذا إذا کان لا عن قصد. ولو کان قاصداً وله مندوحة، فدمه هدر، وعلیه ضمان المصدوم.

(السابعة): إذا اصطدم حرّان فماتا، فلورثة کلّ منهما نصف دیته ویسقط النصف وهو قدر نصیبه، لأنّ کلّ واحد منهما تَلِفَ بفعله وفعل غیره. ویستوی فی ذلک الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلی کلّ واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ویقع التقاصّ فی الدیة. وإن قصد القتل، فهو عمد. أمّا لو کانا صبیین والرکوب منهما فنصف دیة کلّ واحد منهما علی عاقلة الآخر. ولو أرکبهما ولیّهما، فالضمان علی عاقلة الصبیین لأنّ له ذلک ولو أرکبهما أجنبی، فضمان دیة کلّ واحد بتمامها علی المرکب. ولو کانا عبدین بالغین سقطت جنایتهما، لأنّ نصیب کلّ واحد منهما هدرٌ وما علی صاحبه لأنّه فات بتلفه، ولا یضمن المولی.

ولو اصطدم حرّان، فمات أحدهما فعلی ما قلناه، یضمن الباقی نصف دیة التالف. وفی روایة عن أبی الحسن موسی علیه السلام [1]، یضمن الباقی دیة المیت.

الشَرح:

وإلاّ یکون الأمر کما تقدّم فی الصیحة من الصائح عدم تعلّق القود والدیة به، ولو فرض أنّ الصادم قد مات یکون دمه هدراً؛ لأنّه هو الذی قتل نفسه وکون المصدوم أو وقوفه وإن کان دخیلاً فی تحقّقه إلاّ أنّ الاستناد یکون إلی الصادم.

.··· . ··· .

الشَرح:

هذا الفرض إذا ماتا یکون علی کلّ منهما نصف دیة الآخر؛ لأنّ کلّ منهما قد مات بفعل نفسه وفعل غیره فبالإضافة إلی نصف دیته دمه هدر، وبالإضافة إلی نصفها الآخر تکون علی الآخر، ففی النتیجة یقع التقاصّ فی الدیتین، فإذا کانا متساویین فی الدیة فتسقط الدیة عن کلّ منهما، ومع الاختلاف یکون فاضل دیة المقتول فی مال الآخر.

وأمّا إذا لم یقصدا الاصطدام واتّفق الاصطدام تکون نصف دیة کلّ منهما علی عاقلة الآخر کما إذا کان أحدهما قاصداً له دون الآخر یکون علی کلّ منهما حکمه هذا بالإضافة إلی موت الراکبین.

وأمّا إذا تلف المرکبان أیضاً یکون علی کلّ من الراکبین ضمان نصف قیمة مرکب الآخر، بلا فرق بین قصدهما الاصطدام وعدمه أو اختلافهما؛ لأنّ العاقلة لا تضمن تلف المرکب.

أقول: فی تعلّق الدیة بالراکبین لا یعتبر قصدهما الاصطدام مطلقاً، وکما أنّ فی مورد القصاص لا یعتبر قصد القتل مطلقاً، بل إذا کان الفعل قاتله عادة یحسب القتل عمدیاً، کذلک فی مورد تعلّق الدیة علی الجانی لا یعتبر قصد الفعل الذی لا یکون قاتلاً عادة، بل إذا قصد الإتیان بفعل یترتّب علیه عادة الفعل الذی لا یکون قاتلاً عادة بمنزلة قصده فیحسب الجنایة شبه العمد، فسوق دابته بسرعة فی طریق ضیّق یوجب سوقه کذلک ممّا یترتّب علیه الاصطدام بمرکب آخر فی ذلک الطریق فهو بمنزلة قصد الاصطدام.

وقد ظهر ممّا ذکر فی الفرض من ضمان کلّ منهما نصف دیة الآخر حکم ما إذا کان فعل الآخر أیضاً موجباً للاصطدام عرفاً أو قاصداً للاصطدام، وإلاّ فلا وجه لضمان الآخر بل یکون علی المتعدّی ومن یستند إلیه التلف کما تقدّم فی مسألة الصادم والمصدوم.

ص :68

والروایة شاذة[1]. ولو تصادم حاملان سقط نصف دیة کلّ واحدة، وضَمِنت نصف دیة الأُخری. أمّا الجنین فیثبت فی مال کلّ واحدة، نصف دیة جنین کامل.

(الثامنة): إذا مرّ بین الرماة، فأصابه سهم، فالدیة علی عاقلة الرامی.[2] ولو ثبت أنّه قال: حذارِ لم یضمن، لما روی: أنّ صبیّاً دقّ رباعیة صاحبه یخطره، الشَرح:

وممّا ذکر یظهر الحال فی المسألة المبتلی بها فی عصرنا الحاضر من تصادم السیارات فی الطرق والشوارع وأنّ الملاک فی الضمان وعدمه فیها علی غرار ماتقدّم من الاستناد إلی کلا الطرفین أو أحدهما أو کون الفعل من أحدهما تسبیباً فی التلف أو کونه مباشراً.

[1] بل ضعیفة سنداً لوقوع صالح بن عقبة(1) فیه مع احتمال حملها علی ما إذا کان استناد القتل إلی الباقی لضعف الاصطدام من طرف المیت.

ولو تصادم الحاملان فأسقطتا الجنینین وماتا بحیث استند إسقاطهما وموتهما إلیهما معاً تثبت علی کلّ منهما نصف دیة الأُخری؛ لأنّ موت کلّ منهما مستند إلی نفسه وغیره فیکون علی منهما نصف دیة الأُخری، وأمّا ضمانهما بالإضافة إلی الجنینین فکلّ منهما تضمن نصف دیة جنینها ونصف دیة جنین الأُخری فیکون علی کلّ منهما دیة جنین کامل هذا، وأمّا بالإضافة إلی الکفارة فیکون علی کلّ منهما أربع کفّارات لقتل نفسها وقتل الأُخری وإسقاط جنینها وإسقاط جنین الأُخری حیث لا یلزم فی ترتّب الکفّارة المستقلّة کون الجانی مستقلاًّ فی الجنایة، بل تثبت الکفّارة المستقلّة علی الجانی فی صورة الاشتراک فی الجنایة أیضاً.

فرفع ذلک إلی علی علیه السلام ، فأقام بیّنة أنّه قال: حذارِ، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذّر. ولو کان مع المارّ صبی، فقرّبه من طریق السهم لا قصداً فأصابه، فالضمان علی من قرّبه لا علی الرامی، لأنّه عرّضه للتلف، وفیه تردد.

الشَرح:

بحیث لا یحتمل إصابة المارّ فیکون القتل من الخطأ المحض فیضمن عاقلة الرامی.

نعم، لو أعلن الرامی بالحال وحذّر المارّ منه وأصاب المارّ اتّفاقاً مع غیر علم الرامی بمروره فالظاهر أنّه لا ضمان لا علی الرامی ولا علی عاقلته، فإنّ مع علم المارّ بالحال یکون مروره من جعل نفسه فی معرض التلف بحیث یستند التلف إلی نفسه لا إلی الرامی لیکون ضمانه علیه أو عاقلته، کما ورد ذلک فی روایة أبی الصباح عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان صبیان فی زمان علی علیه السلام یلعبون بأخطار لهم، فرمی أحدهم بخطره فدقّ رباعیة صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقام الرامی البیّنة بأنّه قال: حذار فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر(1). والوارد فیها وإن کان نفی القصاص وغیر البالغ لا یتعلّق به القصاص والضمان بل یکون جنایته علی عاقلته إلاّ أنّه یمکن أن یکون الرامی بالغاً والتعلیل بأنّه قد أعذر من حذّر کنایة علی عدم ترتّب شیء علی فعل المنذر إلاّ أنّ الروایة ضعیفة سنداً لتردّد محمّد بن الفضیل بین الثقة وغیره ولکن تصلح للتأیید.

ولو کان المارّ قرّب صبیّاً من طریق السهم بحیث أصابه السهم فقتله فإن کان عالماً برمی الرامی وأنّه قد یصیبه یکون شریکاً فی قتله مع الرامی ومع عدم علمه به وبکون فعله موجباً لذلک تکون الدیة فی ماله لا علی عاقلته.

وأمّا الرامی فإن کان یحتمل إصابة رمیه إلی مارّ اتفاقاً فالدیة أی نصفها فی ماله، وإن کان غافلاً عن ذلک رأساً فعلی عاقلته، وما عن الماتن من کون الضمان بتمام الدیة علی من قرّبه ثمّ تردّده فی ذلک لا وجه له فإن المورد من موارد الاشتراک فی القتل.

ص :70

(التاسعة): روی السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام : أنّ علیّاً علیه السلام ، ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام[1]، والروایة مناسبة للمذهب.

(العاشرة): لو وقع من علو علی غیره فقتله، فإن قصد قتله وکان الوقوع ممّا یقتل غالباً، فهو قاتل عمداً[2]. وإن کان لا یقتل غالباً فهو شبیه بالعمد یلزمه الدیة فی ماله. وإن وقع مضطرّاً إلی الوقوع، أو قصد الوقوع لغیر ذلک، فهو خطأ محض والدیة فیه علی العاقلة. أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، والواقع هدر علی التقدیرات.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

بفعله القتل وإن لم یکن قاتلاً عادة أو کونه قاتلاً عادة وإن لم یقصد القتل، وعلی ذلک فإن قصد الواقع بوقوعه علی آخر قتله أو کون فعله أی وقوعه بحیث یکون قاتلاً یتعلّق علیه القود.

وأمّا إذا وقع علی الغیر بالقصد ولکن لم یکن قاصداً للقتل ولم یکن وقوعه علیه قاتلاً عادة کما إذا کان من مکان غیر مرتفع فمع اتّفاق قتله یکون الدیة فی ماله حیث إنّه من القتل شبه العمد.

وأمّا إذا لم یقصد الوقوع علیه بل قصد الوقوع علی شیء آخر فاتفق الوقوع علیه فمات من وقع علیه فالدیة علی عاقلته حیث إنّه قصد فعلاً آخر فاتّفق الفعل المفروض الذی ترتّب علیه القتل کما إذا رمی طائراً فأخطأ فأصاب إنساناً.

وما فی عبارة الماتن قدس سره : ولو وقع مضطراً إلی الوقوع أو قصد الوقوع لغیر ذلک، فیه ما لا یخفی فإنّه لو کان المراد بالاضطرار أنّه کان قاصداً الوقوع علیه ولکن کان وقوعه لاضطراره فلا وجه لکون ضمانه علی العاقلة، وإن کان المراد بالاضطرار النافی للقصد بأن لم یقصد وقوعه علیه بل کان قصده الفرار والوقوع علی غیره فالضمان وإن یکون علی العاقلة إلاّ أنّه لا وجه لعطف قصد الوقوع لغیر ذلک علی الاضطرار إلی الوقوع ب_ (أو) العاطفة.

وأمّا إذا لم یقصد الوقوع أصلاً بل أطاره الهواء العاصفة فألقاه أو زلقت رجله علی الصعود فی الدرج ونحوه فسقط فوقع علی شخص فلا یکون علیه ضمان موته؛ لأنّه لم یقصد الفعل أصلاً لا الوقوع علی الإنسان ولا الوقوع علی شیء کما یشهد لذلک عدة روایات.

منها صحیحة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل وقع علی

ص :72

ولو دفعه دافع، فدیة المدفوع لو مات علی الدافع. أمّا دیة الأسفل، فالأصل أنّها علی الدافع[1] أیضاً. وفی النهایة دیته علی الواقع، ویرجع بها علی الدافع، وهی روایة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام .

الشَرح:

رجل فقتله فقال: «لیس علیه شیء»(1) وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: فی الرّجل یسقط علی الرّجل فیقتله فقال: لا شیء علیه، وقال: من قتله القصاص فلا دیة له(2). ونحوها غیرها.

ولو دافع الواقع علیه فألقاه عن نفسه دفاعاً فمات الواقع فلا شیء علی الأسفل، وفی موثّقة ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یقع علی رجل فیقتله فمات الأعلی، قال: «لا شیء علی الأسفل»(3).

ولا یبعد أن یکون المراد بالأخیرة دفع الأسفل الواقع دفاعاً عن نفسه فاتّفق موته فإنّ الدافع عن نفسه لا یکون علیه شیء.

[1] کون مقتضی القاعدة ما ذکره الماتن من أنّ دیة المدفوع ودیة المدفوع علیه علی الدافع فی فرض عدم قصد الدافع القتل وعدم کونه قاتلاً عادة لاستناد تلفها فی هذا الفرض إلی الدافع وهذا هو المشهور بین الأصحاب.

ولکن مقتضی صحیحة عبداللّه بن سنان کون دیة المدفوع علی الدافع ودیة المدفوع علیه علی المدفوع ولکن یرجع المدفوع بها إلی الدافع فإنّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول، قال: ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه، قال وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً(4). ولکن ظاهر الصحیحة فرض عدم

ص :73

(الحادیة عشرة): روی أبو جمیلة[1]، عن سعد الإِسکاف، عن الأصبغ قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی جاریة رَکِبت أُخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة، فصرعت الراکبة فماتت: أنّ دیتها نصفان علی الناخسة والمنخوسة. وأبو جمیلة ضعیف، فلا استناد إلی نقله. وفی «المقنعة» علی الناخسة والقامصة ثُلُثا الدیة، ویسقط الثلث لرکوبها عبثاً وهذا وجه حسن. وخرّج متأخر وجهاً ثالثاً، فأوجب الدیة علی الناخسة إن کانت ملجئة للقامصة. وإن لم تکن ملجئة، فالدیة علی القامصة وهو وجه أیضاً، غیر أنّ المشهور بین الأصحاب هوالأول.

الشَرح:

موت المدفوع والتعدی إلی صورة تلفه أیضاً لعدم احتمال الفرق فی الحکم خصوصاً بملاحظة ما فی ذیلها من قوله علیه السلام وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جاریة أُخری فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراکبة فاندقّت عنقها وهلکت فقضی علی علیه السلام علی القارصة بثلث الدیة، وعلی القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقی بقموص الراکبة لرکوب الواقعة عبثاً القامصة، فبلغ النبی صلی الله علیه و آله فأمضاه(1). فهذه أیضاً مرسلة ومخالفة للقاعدة إذ العبث واللعب لا یوجب سقوط الضمان عمّن أصابه وجنی علیه عمداً أو خطاءً، واللّه العالم.

ص :75

ص :76

ولو حفر فی ملک غیره، فرضی المالک، سقط الضمان عن الحافر. ولو حفر فی الطریق المسلوک لمصلحة المسلمین، قیل: لا یضمن، لأنّ الحفر لذلک سائغ، وهو حسن.

الشَرح:

ویدلّ علی ما ذکر صحیحة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئراً فی غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها، فقال: «علیه الضمان لأنّ کلّ من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان»(1) وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل یحفر البئر فی داره أو فی أرضه فقال: «أمّا ما حفر فی ملکه فلیس علیه ضمان، وأمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسقط فیه»(2) وفی صحیحة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أن رجلاً حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شیء ولا ضمان ولکن لیغطّها»(3) وصحیحة أبی الصباح الکنانی قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من أضرّ بشی من طریق المسلمین فهو له ضامن»(4) وصحیحة الحلبی قال: سألته عن الشییوضع علی الطریق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: «کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»(5).

ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن»(6).

ص :88

.··· . ··· .

الشَرح:

ینبغی التعرض فی المقام لأُمور:

الأوّل: أنّ الضمان علی الحافر والواضع فی ملک غیره أو طریق المسلمین ما إذا لم یکن بعنوان الإحسان علی المالک ورعایة صلاح المسلمین، کما إذا استولی السیل علی ملک الغیر أو طریق المسلمین ووضع شخص أحجاراً فی ملکه أو طریقهم لعبور أهله أو عبور المسلمین وعثر واحد بذلک فمات أو جرح فإنّه لا یکون بذلک ضمان علی الواضع، وکذا ما لو حفر بئراً فی طریق المسلمین لنزول ماء الطریق فی ذلک البئر، وکلّ ذلک لتقیید الضمان فی صحیحة الحلبی المتقدّمة، وکذا فی صحیحة أبی الصباح الکنانی بفعل ما یضرّ فی طریق المسلمین.

الثانی: ما إذا کان الحفر والوضع فی ملکه والحکم بعدم ضمان الحافر والواضع ما إذا کان وقوع الواقع بالعثار به، وأمّا إذا کان ذلک لغفلة الداخل عن البئر والحجر کما إذا أدخله المالک ملکه مع غفلته عن الحال لظلمة أو عمی فلا یبعد الضمان علی المالک، وأمّا ما ورد فی موثقة أبیبصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن غلام دخل دار قوم یلعب فوقع فی بئرهم هل یضمنون؟ قال: «لیس یضمنون، فإن کانوا متّهمین ضمنوا»(1) فظاهرها أنّ ضمانهم بشرائط الدعوی علیهم بأنّ أهل الدار أوقعوه فی البئر فیحتاج إلی الإثبات.

الثالث: إذا وقع فی البئر لا بالعثار بل لکسر غطائه بالمرور علیه اتّفاقاً یکون دمه هدراً، سواء کان البئر فی طریق المسلمین أو فی ملک مباح أو مملوک للغیر فیما لم یکن الکسر لعدم المبالاة من الحافر کما إذا کان حفره قدیماً فضعف الغطاء بمرور الأیام، بخلاف ما إذا کان لترک مبالاة الحافر وکونه فی معرض المرور علیه فإنّه لا یبعد کونه موجباً للضمان. وما ورد فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص :89

(الثانیة): لو بنی مسجداً فی الطریق، قیل إن کان بإذن الإِمام علیه السلام ، لم یضمن ما یتلف بسببه[1]، والأقرب استبعاد الفرض.

الشَرح:

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار(1)» ظاهرها صورة موت الشخص بدخوله فی البئر لحفره أو لغیره فمات بخرابه فإنّه یکون دمه هدراً، کما فی رکوب الدّابة والدخول فی المعدن لإصلاحه أو حفره ولا ترتبط بما إذا سقط فی البئر بالعثار ونحوه مع کون حافره غیره.

(الثالثة): لو سلَّم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفریط[1]، ضمنه فی ماله، لأنّه تلف بسببه. ولو کان بالغاً رشیداً، لم یضمن لأنّ التفریط منه.

(الرابعة): لو رمی عشرةٌ بالمنجنیق، فقتل الحجر أحدهم[2]، سقط نصیبه

الشَرح:

نعم، إذا صار الطریق متروکاً بحیث صارت مجرّد أرض خربة، یجوز التصرّف فیها، سواء کان التصرّف تصرّفاً فیه صلاح عامّة الناس، کما إذا کانت طریقاً موقوفاً أو صلاحاً خاصّاً کما إذا کانت فی أصلها طریقاً بالاستطراق والتردّد کثیراً فلا بأس بذلک، کما لا بأس بالتصرّف فی طرفی الطریق النافذ بالإحیاء إذا کانت أحد طرفیه أو کلا طرفیه أرضاً مواتاً لم تدخل فی الاستطراق.

لو سلّم ولده لمعلم السباحة فغرق

[1] ظاهر کلامه قدس سره أنّه إذا کان الغرق مستنداً إلی التفریط فإن کان الولد صغیراً یستند الغرق إلی المعلم فیکون علیه الضمان، بخلاف ما إذا کان الولد بالغاً فإنّه یکون التفریط مستنداً إلی البالغ نفسه فلا یضمن المعلّم شیئاً.

وربّما یعلّل استناد التفریط إلی المعلّم بأنّه إذا کان الولد صبیّاً استلمه من ولیّه یجب علیه المحافظة علی الصبی فإن قصّر یحسب هذا تعدّیاً.

ولکن الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین الصبی والبالغ المحتاج إلی المحافظة ولو لعدم تعلّمه السباحة بوجه یطمئن به، وأمّا إذا لم یکن من ناحیة المعلّم تقصیر فاتّفق الموت بحیث لا یستند إلی المعلّم فلا موجب لضمانه من غیر فرق بین الصبی والبالغ، وقد تقدّم فی ضمان الطبیب أیضاً أنّه لو لم یستند موت المریض إلی علاجه بل إلی مرضه فلا ضمان للطبیب أیضاً.

من الدیة لمشارکته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدیة. وتتعلق الجنایة بمن یمدّ الحبال، دون من أمسک الخشب أو ساعد بغیر المدّ. ولو قصدوا أجنبیّاً بالرمی، کان عمداً موجباً للقصاص. ولو لم یقصدوه، کان خطأً. وفی النهایة إذا اشترک فی هدم الحائط ثلاثة، فوقع علی أحدهم، ضمن الآخران دیته؛ لأنّ کلّ واحد ضامن لصاحبه، وفی الروایة بُعد، والأشبه الأوّل.

الشَرح:

أحدهم فمات تکون الدیة مقسطاً علی عاقلة التسعة الباقیة بعد سقوط عشر الدیة سهم المقتول؛ لأنّه قتل بفعل نفسه مع فعل التسعة الباقیة، وحیث إنّهم لم یقصدوا الفعل الواقع، بل المقصود لهم رمی الحجر یکون القتل الواقع من الخطأ المحض کما إذا رمی طیراً فانحرفت الرمیة فأصاب إنساناً.

ونظیر ذلک ما إذا اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع الحائط علی أحدهم اتّفاقاً فمات فإنّه یسقط عن الدیة ثلثها، وتثبت ثلثاها علی عاقلة الباقین لوقوع القتل بفعل وقع باشتراک الثلاثة.

ولکنّ المحکی(1) عن نهایة الشیخ أنّه لو اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع علی أحدهم فمات فدیته علی الآخرین الباقیین، وعلّله بأنّ کلّ واحد من المشترکین فی فعل ترتب قتل أحدهم علیه اتّفاقاً یکون الضمان علی صاحب المقتول، وعلی ذلک فلو اشترک اثنان فی فعل ترتّب علیه قتل أحدهما اتّفاقاً یکون ضمان تمام دیته علی صاحبه الحیّ.

والظاهر أنّ المستند لما ذکره فی النهایة روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی حائط اشترک فی هدمه ثلاثة نفر فوقع علی واحد منهم فمات فضمّن الباقیین دیته؛ لأنّ کلّ واحد منهما

ص :92

.··· . ··· .

الشَرح:

ضامن لصاحبه»(1).

ولکنّ الروایة وإن رواها المشایخ(2) الثلاثة إلاّ أنّ السند ینتهی إلی علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر ولضعف الروایة سنداً لا یمکن الاعتماد علیها مضافاً إلی کونها مخالفة للقاعدة وغیر معمول بها عند المشهور.

ولا یخفی أنّ ما تعارف فی زماننا من أنّ القضاة یجعلون دیة المقتول الأجیر علی مستأجره فلا یرجع إلی شیء یطابق الشرع.

نعم، لو شرط فی عقد الإجارة أنّه لو مات عند العمل بالإجارة أحدهم یتحمّل المستأجر الدیة عن عاقلة الباقین أو عنهما فی موارد شبه العمد صحّ فإنّه من شرط أداء الدین علی الآخر، وأمّا شرط الضمان فلا یصحّ فإنّه من ضمان ما لم یجب بل کونه علی خلاف الشرع حیث إنّ ضمان الدیة علی القاتل أو عاقلته شرعاً، ولا تبطل الإجارة فی الفرض لو استؤجروا علی نفس الهدم مجموعاً، ثمّ إنّ ضمان دیة المقتول کلاًّ أو بإسقاط سهم المقتول من الدیة فی ما إذا استند موته إلی فعل الجمیع، وأمّا إذا استند إلی فعل الباقیین فقط ضمن الباقیان تمام دیته، کما أنّه إذا استند إلی فعل نفسه من دون أن یکون فعل الباقیین دخیلاً فیه لا یکون فی البین موجب ضمان.

وممّا ذکر یظهرأنّ من یعمل فی هدم حائط فوقع علیه الحائط لا یکون فی دمه ضمان ولو شرط فی عقد استیجاره أنّه لو تلف فعلی المستأجر إعطاء دیته لا یکون الشرط نافذاً إذا مات أثناء العمل؛ لأنّ مع موته کذلک تبطل إجارته لعدم تمکّنه من العمل بعقد الإجارة فیبطل الشرط التابع للقصد أیضاً حتّی إذا کان الشرط من قبیل شرط الفعل فلا یستحق المیت إلاّ أُجرة المثل لعمله فتدفع إلی أولیائه.

ص :93

(الخامسة): لو اصطدمت سفینتان بتفریط القیّمین وهما مالکان فلکلّ منهما[1] علی صاحبه نصف قیمة ما أتلف صاحبه. وکذا لو اصطدم الحمّالان، فأتلفا أو أتلف أحدهما. ولو کانا غیر مالکین، ضمن کلّ واحدٍ منهما، نصف السفینتین وما فیهما، لأنّ التلف منهما، والضمان فی أموالهما، سواء کان التالف مالاً أو نفوساً. ولو لم یفرّطا بأن غلبتهما الریاح، فلا ضمان.

ولا یضمن صاحب السفینة الواقفة، إذا وقعت علیها أُخری[2]، ویضمن صاحب الواقعة لو فرّط.

الشَرح:

(السادسة): لو أصلح سفینةً وهی سائرة[1]، أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله، مثل أن یُسمِرَ مسماراً فقلع لوحاً، أو أراد ردم موضع فانهتک، نهوضاً من فی ماله ما یتلف من مال أو نفس، لأنّه شبیه بالعمد.

(السابعة): لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه، إذا کان فی ملکه أو مکان مباح. وکذا لو وقع إلی الطریق[2]، فمات إنسان بغباره ولو بناه مائلاً إلی غیر ملکه ضمن، کما لو بناه فی غیر ملکه ولو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی الطریق أو إلی غیر ملکه، ضمن إن تمکّن من الإزالة. ولو وقع قبل التمکّن،

الشَرح:

صاحب الواقفة إذ لا یستند التلف إلی الواقفة، بل إذا تلف من الواقفة شیء یکون الضمان علی صاحب الواقعة إذا کان منه تفریط، وإلاّ فکما إذا وقعت علی الواقفة بغلبة الریاح أو طغیان الماء یحسب التلف من قضاء اللّه وقدره علی ما تقدّم.

لو أصلح سفینة وهی سائرة فغرقت

[1] لو أراد إصلاح سفینة حال سیرها فقلع منها اللوح وترتّب علی القلع غرقها یکون المصلّح ضامناً، کما إذا سمر فیها مسماراً فأدّی إلی قلع لوحة منها أو أراد سدّ موضع الخرق منها فانهتک الموضع فأدّی إلی غرقها الموجب لتلف المال والنفس فیکون ضامناً لتلف المال حیث إنّ التلف مستند إلی فعله، ویدلّ علیه ما ورد فی ضمان الصانع إذا أراد إصلاح شیء فأفسده(1) کما یکون ضامناً لدیة النفس الغارقة؛ لأنّ تلف النفس مستند إلیه ویحسب شبه العمد؛ لأنّه قد فعل ما قد یترتّب علیه التلف ولکن من غیر قصده وإلاّ یکون علیه مع قصد التلف القود.

لم یضمن ما یتلف به لعدم التعدی.

(الثامنة): نصب المیازیب إلی الط_رق جائز، وعلی_ه عمل الناس[1].

الشَرح:

مال أو إنسان لعدم حصول التعدّی منه، بل یحسب وقوعه وترتب التلف علیه من قضاء اللّه وقدره حتّی فیما إذا وقع الحائط علی الطریق فمات إنسان بغباره أو بتطایر شیء منه ومثله ما إذا وقع علی ملک الغیر.

نعم، لو بناه مائلاً علی الطریق أو ملک الغیر أو بأساس ضعیف بحیث لا یثبت الحائط مع مثل الریاح العاصفة ضمن؛ لأنّ بناءه الحائط کذلک یعدّ تعدّیاً وإضراراً بالطریق.

ولو فرض عدم کون الحائط فی الأصل کذلک ولکن صار بحسب مرور الزمان کذلک مائلاً إلی الطریق أو ملک الغیر فإن وقع وترتّب علیه تلف شیء، فإن کان ذلک قبل التمکّن من إصلاحه وتعدیله لم یضمن لعدم التعدّی منه.

وإن لم یعتنِ بإصلاحه أو رفع الحائط ولو بمقدار میله وترتّب علی ذلک التلف بوقوعه علی الطریق أو ملک الغیر ضمن.

وعلی الجملة، کلّما یعدّ الحائط بقاؤه علی ملکه داخلاً فی التصرّف المتعارف من الملاّک فی ملکهم فلا یوجب سقوطه أو وقوعه علی الطریق أو ملک الغیر تعدّیاً منه، بل یحسب من قضاء اللّه وقدره إذا کان ذلک بالریح العاصفة ونحوه، وأمّا إذا صار بحیث حصل فیه انشقاق أو میل جعله معرضاً للسقوط فعدم الاعتناء من مالکه یعدّ من التعدّی والإضرار بالطریق أو بالغیر.

وهل یضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفید رحمه الله : لا یضمن، وقال الشیخ: یضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة، والأوّل أشبه. وکذا إخراج الرواشن فی الطرق المسلوکة، إذا لم تضرّ بالمارة. فلو قتلت خشبةٌ بسقوطها، قال الشیخ: یضمن نصف الدیة، لأنّه هلک عن مباح ومحظور، والأقرب أنّه لا یضمن مع القول بالجواز. وضابطه أنّ کلّ ما للإنسان إحداثه فی الطریق، لا یضمن ما یتلف بسببه. ویضمن بما لیس له إحداثه، کوضع الحجر وحفر البئر.

الشَرح:

هو الإضرار بالطریق والتعدی علی المارّ فلا یکون نصب المیزاب بنحو لا یضرّ به عرفاً من التعدّی والإضرار.

نعم، إذا صار فیمعرض الوقوع نظیر ما ذکرنا فی الحائط الذی مضی علیه زمان من بنائه وصار مائلاً إلی الطریق جری فیه ما تقدّم فی ذلک الحائط.

نعم، هذا فی نصبه فی الطرق النافذة وأمّا فی الطریق المرفوع والمملوک لملاک البیوت یکون التصرّف فیه بنصب المیزاب أو غیره من التصرّف مشروطاً بإذن الشرکاء.

وأمّا دعوی الضمان مطلقاً واستفادته من قوله علیه السلام : «کلّ شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»(1) کما فی صحیحة الحلبی، أو قوله صلی الله علیه و آله فی معتبرة السکونی: «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن»(2) فلا یعمّ المفروض فی المقام حیث إنّ ظاهرهما کون الشیء بإحداثه مضرّاً کوضع الحجر أو نصب المیزاب کما إذا کان البیت سطحه نازلاً بحیث یضرّ المیزاب المنصوب فیه علی المارّة لا ما إذا کان منصوباً بحیث لا یضرّ بالمارّة، بل حدث الضرر بسقوطه اتّفاقاً علی ما تقدّم.

وکذا الحال فی إخراج الرواشن والأجنحة.

ص :97

فلو أجّج ناراً فی ملکه لم یضمن ولو سرت إلی غیره، إلاّ أن یزید عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدّی[1]، کما فی أیام الأهویة. ولو عصفت بغتةً لم یضمن. ولو أجّجها فی ملک غیره، ضمن الأنفس والأموال فی ماله، لأنّه عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذّر الفرار، کانت عمداً.

الشَرح:

وممّا ذکر ظهر أنّ ما ذکر الشیخ قدس سره من أنّ فی فرض سقوط الخشبة وترتّب التلف یکون علی صاحبها نصف الدیة؛ لأنّ التلف حصل من مباح ومحظور، فالمحظور ما کان خارجاً من الخشبة علی الطریق والمباح ما کان داخلاً منها فی ملکه(1)، کماتری فإنّ إخراج نصف الخشبة علی فضاء الطریق بحیث لم یکن ضاراً بالمارّة جائز والسقوط الاتفاقی المحسوب من قضاء اللّه وقدره لا یوجب الضمان.

ولو بالت دابته فی الطریق[1]، قال الشیخ: یضمن لو زلق فیه إنسان. وکذا لو ألقی قمامة المنزل المزلقة کقشور البطیخ أو رشّ الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلک بمن لم یرَ الرش أو لم یشاهد القمامة.

الشَرح:

وعلی الجملة، إنّما یثبت القود فیما إذا أجّج النار فی ملک الغیر بأحد أمرین إمّا بقصد إتلاف النفس مع عدم تمکن الغیر من الفرار أو کانت النار فی معرض السرایة التی لا یمکن الفرار منها، وفی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّه قضی فیرجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: «یغرم قیمة الدار وما فیها ثمّ یقتل»(1) وبهذا یظهر ثبوت هذا الحکم فیمن ألقی المواد المتفجّرة فی بیت الغیر فأتلف المال والنفس حیث یجری فی ذلک أیضاً ما ورد فی هذه المعتبرة.

(التاسعة): لو وضع إناءً علی حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم یضمن لأنّه تصرّف فی ملکه من غیر عدوان[1].

(العاشرة): یجب حفظ دابّته الصائلة، کالبعیر المغتلم[2] والکلب العقور. فلو أهمل، ضمن جنایتها. ولو جهل حالها أو علم ولم یفرّط فلا ضمان.

الشَرح:

ولو جنی علی الصائلة جانٍ، فإن کان للدفع لم یضمن. ولو کان لغیره ضمن[1]، وفی ضمان جنایة الهرة المملوکة تردد.

الشَرح:

وقتله ما حاله؟ قال: «علی صاحب البختی دیة المقتول ولصاحب البختی ثمنه علی الذی عقر بختیه»(1) والحکم بضمان قاتل البختی؛ لأنّ قتله لم یکن دفاعاً بل کان للتشفّی.

ومن الظاهر أنّ البختی لا خصوصیّة له، بل یجری ذلک فی مطلق الصائل الذی لو ترک حفظه وقع منه الإضرار والجنایة؛ ولذا ذکر الماتن قدس سره عنوان الدابة الصائلة.

هذا إذا کان صاحب الدابة عالماً بحالها وترک حفظها، وأمّا إذا لم یعلم ذلک کما إذا حدث منها هذه الحالة لأوّل مرّة تحسب الجنایة والإضرار من قضاء اللّه وقدره فلا ضمان علی صاحبها، ولو قتلها الشخص مع حدوثها لأوّل مرّة دفاعاً عن جنایتها مع توقّف الدفاع علیه لم یضمن، وکذا إذا عقرها وفی روایة مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم یضمن صاحبه فإذا ثنّی ضمّن صاحبه»(2).

ولا یبعد أن یکون المراد ممّا ورد فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار»(3) من العجماء الدابة المرسلة فتکون جنایتها هدراً، والجبار بالضمّ والتخفیف بمعنی الهدر، وکذا ما ورد فی معتبرة زید بن علی، عن أبیه، عن آبائه(4).

قال الشیخ: یضمن بالتفریط مع الضراوة، وهو بعید، إذ لم تجر ِ العادة بربطها، نعم یجوز قتلها[1].

الشَرح:

ماله أو دفاعاً عن نفس الغیر، بل ماله الذی یقع فی حرج عظیم من تلفه بحیث یجب علی السائرین حفظه من التلف.

[1] قد یقال لا فرق فی جنایة الهرّة المملوکة بتفریط مالکها مع الضراوة وتعودها وبین جنایة الدابة الصائلة بالتفریط وذکر الماتن قدس سره أنّه وإن جاز للغیر قتل الهرّة المفروضة دفاعاً کما تقدّم فی الصائلة إلاّ أنّه لا یضمن مالک الهرّة جنایتها؛ وذلک لأنّه لم تجر ِ العادة علی ربط الهرة لیکون جنایتها بالتفریط من مالکها، بل العادة جاریة علی تحفّظ الناس علی طعامهم عن تعدّیها وکذا سائر ما یناسب التحفّظ علیه من جنایة الهرّة.

وما فی الجواهر من عدم الفرق بین الدابة الصائلة والهرّة لا یمکن المساعدة علیه.

ویمکن أن یستدل علی عدم ضمان صاحب الهرّة بما ورد فی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام لا یضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ویقول: علی صاحب الزرع حفظ زرعه وکان یضمن ما أفسدت البهائم لیلاً»(1).

وفی معتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام : «أنّه کان یضمّن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً ولا یضمنه إذا عقر باللیل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرک کلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغیر إذن فلا ضمان علیهم»(2) فإنّه لا یبعد أن یکون

ص :102

(الحادیة عشر): لو هجمت دابّة علی أُخری، فجنت الداخلة ضمن صاحبها[1]. ولو جنت المدخول علیها، کان هدراً. وینبغی تقیید الأوّل بتفریط المالک فی الاحتفاظ.

الشَرح:

التفصیل بین النهار واللیل فی تعدّی البهائم بعدم ضمان صاحب الحیوان فی النهار وضمانه فی اللیل، وفی الکلب علی العکس لا لخصوصیّة فی نفس اللیل والنهار، بل باعتبار جریان العادة فیما کان الزرع یجنب طریق المواشی علی تحفّظ صاحب الزرع زرعه فی النهار، بخلاف اللیل فإنّه وإن کان بجنب الطریق لا یکون الطریق معرضاً لدخول المواشی لعدم عبورهم لیلاً ولا عادة فی حفظ الزرع من قبل صاحب الزرع فی اللیل، بخلاف الکلب فإنّ علی صاحبه التحفّظ علیه فی النهار عن إحراز الناس، بخلاف اللیل فإنّه یترک للحراسة فعلی الناس التحفّظ علی أنفسهم من تعدّیه.

(الثانیة عشر): من دخل دار قوم، فعقره کلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلاّ فلا ضمان[1].

الشَرح:

فقال علی علیه السلام : إن کان الثور الداخل علی حمارک فی منامه حتّی قتله فصاحبه ضامن، وإن کان الحمار هوالداخل علی الثور فی منامه فلیس علی صاحبه ضمان، قال: فرجع إلی النبی صلی الله علیه و آله فأخبره، فقال النبی: الحمد للّه الذی جعل من أهل بیتی من یحکم بحکم الأنبیاء»(1) محمول علی صورة التفریط فی حفظ الثور ویؤیّد ذلک مرسلة عبیداللّه الحلبی عن رجل عن أبی جعفر علیه السلام (2).

(الثالثة عشر): راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها، وفیما تجنیه برأسها تردّد، أقربه الضمان لتمکّنِهِ من مراعاته[1]. وکذا القائد. ولو وقف بها، ضمن ما تجنیه بیدیها ورجلیها. وکذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وکذا لو ضربها غیره، ضمن الضارب. وکذا السائق یضمن ما تجنیه. ولو رکبها ردیفان، تساویا فی الضمان. ولو کان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراکب. ولو ألقت الراکب، لم یضمنه المالک، إلاّ أن یکون بتنفیره. ولو أرکب مملوکه دابةً، ضمن المولی جنایة الراکب. ومن الأصحاب من شرط صغر المملوک، وهو حسن. ولو کان بالغاً، کانت الجنایة فی رقبته، إن کانت علی نفس آدمی. ولو کانت علی مال، لم یضمن المولی. وهل یسعی فیه العبد؟ الأقرب أنّه یتبع به إذا أُعتق.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ضمّن القائد والسائق والراکب، فقال: «ما أصاب الرجل فعلی السائق وما أصاب الید فعلی القائد والراکب»(1).

وصحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه عن رجل مرّ فی طریق المسلمین فتصیب دابته برجلها؟ فقال: «لیس علی صاحب الدابّة شیء ممّا أصابت برجلها، ولکن علیه ما أصابت بیدها؛ لأنّ رجلها خلفه إذا رکب وإن قاد دابة فإنّه یملک یدها بإذن اللّه یضعها حیث یشاء»(2) ولا مورد للتأمّل وفی کون مدلول هذه الروایات أنّ جنایة الدابة بیدیها علی راکبها وقائدها، کما لا مورد للتأمّل فی أنّ جنایتها برجلها علی سائقها، وکأنّ المستفاد منها أنّ الحکم بالضمان علی الراکب أو القائد والسائق لإلزامهم کمال الاحتیاط فی رعایة الدابّة حال الرکوب أو القود أو السوق؛ ولذا أوجب ذلک أن یحکم جماعة بضمان الراکب ضمان جنایته رأس الدابّة، وکذا قائدها لتمکّنها من مراعاة رأسها.

ولکن لا یخفی أنّ الحکم بالضمان ولو یکون ظاهره مراعاة الدابّة، إلاّ أنّ ذلک لا یوجب التعدّی إلی الحکم بالضمان فی غیر جنایة الید، فإنّ الحکم بالضمان مجرّد تعبّد وإلاّ کان الأصل مقتضاه عدم الضمان إلاّ مع تفریط الراکب، ومعه لا فرق فی الضمان بین جنایته برأسها أو بیدیها أو برجلیها، کما إذا ضربها بحیث کان خارج المتعارف فطفرت الدابة برجلیها وقد أصابت إنساناً مارّاً فی الطریق.

وعلی ذلک یظهر أنّه لو کان راکبها ردیفین فالضمان فی جنایة یدیها علیهما من غیر فرق بین کون أحدهما مالکاً لها أو غیر مالک، وفرض التعدّی من أحدهما بحیث جنت بها،فرض خارج عن المقام.

ص :106

.··· . ··· .

الشَرح:

وما ذکر الماتن قدس سره ولو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان ولو کان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراکب.

فإن أراد صورة کون المالک قائداً لها وغیره راکباً، فلا یبعد ذلک حیث یستفاد من التعلیل الوارد فی صحیحتی الحلبی وسلیمان بن خالد(1) أنّ اختیار یدی الدابة فی ید القائد.

وأمّا إذا أراد أنّ الردیفین إذا کان أحدهما مالک الدابّة والآخر مجرّد راکب فالضمان علی مالکها فلا دلیل علیه، بل مقتضی کون الضمان علی الراکب توزیع الضمان علیهما.

وذکر الماتن أیضاً أنّ ضمان جنایة الدابة علی سائقها ولم یفرّق بین جنایة یدیها أو رجلیها أو رأسها مع أنّ مقتضی ما تقدّم فی معتبرة السکونی من أنّ ما علی السائق ضمان رجلیها، ولکن الالتزام بضمان السائق جنایة یدیها کرجلیها مستنده روایة العلاء بن الفضیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابّته فتصیب برجلها، قال: «لیس علیه ما أصابت برجلها وعلیه ما أصابت بیدها وإذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها وإن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها أیضاً»(2) ولکنّ الروایة ضعیفة سنداً بمحمّد بن سنان ومعارضة فی هذه الجهة مع معتبرة السکونی فیؤخذ بالمقدار الثابت وهو ضمان جنایة رجلیها.

وممّا ذکر یظهر أنّ ما ذکره قدس سره من أنّ ضمان الرجل والید علی الراکب إذا وقف بها مستنده هذه الروایة التیذکرنا لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها.

ص :107

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کماتری حیث یحتمل أن یکون وجه عمل بعضهم لولا جلهم ملاحظة مناسبة الحکم والموضوع التی تقدّم أنّها من قبیل الحکمة فی الحکم بالضمان.

نعم، لو وقف بها فی طریق یضرّ وقوفها بالمارّة یکون علیه ضمان ضررها لما تقدّم من قوله علیه السلام: من أضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن بما أصابه(1).

وقد یقال إنّ ما تقدّم من ضمان الراکب جنایة ید الدابة دون رجلیها ینافیها ما ورد فی موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیاً علیه السلام کان یضمّن الراکب ما وطئت الدابة بیدها أو رجلها إلاّ أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الذی عبث بها»(2) وهذه الموثّقة تعارض الروایات المتقدّمة فی نفی تلک الروایات ضمان الرجل فتسقطان فی هذه الجهة، وذکرنا أنّ عدم الضمان مقتضی الأصل، ویمکن حمل الموثّقة علی التفرقة بین ضرب الدابة برجلیها أو وطئها، فإن کان التلف بالوط ء فراکبها ضامن، وإن کان بالضرب یکون الضمان علی التفصیل المتقدّم کما یستفاد ذلک من معتبرة أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی صاحب الدابّة أنّه یضمن ما وطئت بیدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان علیه إلاّ أن یضربها إنسان»(3) حیث إنّ المراد من نفحت ضربها ودفعها مقابل وطئها ولکن لم یکن فیما رواه الفقیه(4) کلمة الرجل.

ص :108

البحث الثالث: فی تزاحم الموجبات: إذا اتّفق المباشر والسبب، ضمن المباشر[1]، کالدافع مع الحافر، والممسک مع الذابح، وواضع الحجر فی الکفّة مع جاذب المنجنیق. ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب. کمن غطّی بئراً حفرها فی غیر ملکه فدفع غیره ثالثاً ولم یعلم، فالضمان علی الحافر. وکالفارّ من مخیفة إذا وقع فی بئر لا یعلمها.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

کفّة المنجنیق وجذبه الآخر فإنّ استناد التلف إلی الجاذب،حیث یعتبر مباشراً بلا فرق بین موردی القصاص والدیة.

وقال الماتن قدس سره هذا إذا کان من یعدّ فعله مباشرة، عالماً بالحال، وأمّا إذا کان جاهلاً بوجود البئر أو وضع الحجر فی الکفّة یکون الضمان علی فاعل السبب من حافر البئر وواضع الحجر فی الکفّة ولعلّ هذا هو المشهور بل ادّعی الإجماع علی ذلک.

ولکن لا یخفی أنّه لو کان حفر البئر فی غیر ملکه أو فی طریق المسلمین غایته أنّه دخیل فی تحقّق التلف ولا یزید دخالته عن دخالة الدافع، وکذا الحال فی واضع الحجر فالتلف مستند إلی فعلهما وفعل المباشر فیکون الضمان علی الفاعل والسبب معاً، وإنّما یکون تمام الضمان علی الحافر فی مثل الفارّ من مخیفة إذا حفر البئر فی طریق المسلمین أو فی غیر ملکه.

ولا یخفی أنّ الفار من مخیفة إذا ألقی نفسه فی البئر عمداً فلا یکون فی البین ضمان؛ لأنّ الفار أعان علی نفسه فالتلف مستند إلیه.

وعن بعض أصحابنا أنّ المخیف کما إذا شهر سیفه والفارّ عنه ألقی نفسه فی بئر یکون الضمان علی المخیف.

وفیه قد تقدّم أنّ الضمان إنّما یکون علی القاعدة أو بقیام دلیل خاصّ علیه أو فی مورد لا یحتمل الفرق بینه وبین مورد النصّ، ومع إلقاء نفسه فی البئر متعمّداً لا یکون القتل مستنداً إلی المخیف وإن یستحقّ المخیف الحدّ، کما ذکر فی بحث المحارب أو التعزیر فیما إذا لم یدخل شاهر السیف فی عنوان المحارب إلاّ أنّ ضمان التلف إنّما یکون علیه مع مباشرته الجنایة ولم یقم فی المقام ونظیره دلیل

ص :110

ولو حفر فی ملک نفسه بئراً، وسترها ودعا غیره، فالأقرب الضمان[1] لأنّ المباشرة یسقط أثرها مع الغرور.

الشَرح:

خاصّ علی الضمان، غایته أنّه کالمکره بالکسر علی قتل أحد فإنّ الضمان علی المکره الجانی، وما نحن فیه لا یزید عن المکره بالکسر والمکره بالفتح هو الجانی علی نفسه، ولا فرق فی جنایته علی نفسه بین أن یکون البئر المحفورة فی طریق المسلمین أو ملک الغیر أو غیر ذلک، وفی جمیعها یکون الفار هو الجانی علی نفسه وإنّما یکون الضمان علی الحافر فیما ذکر من عدوان الحافر وجهل الفارّ بالبئر مع عدم وضع مانع عن الوقوع فیها أو الإنذار منها؛ ولذا لا أظنّ من یلتزم بعدم الضمان علی من دفع الغیر إلی الحفرة الطبیعیّة مع غفلته عنها فمات أو انکسر عظمه.

وعلی الجملة، من حفر بئراًفی غیر ملکه أو فی الطریق وإن یعمّ المقام إلاّ أنّه لا یمنع عن ضمان الغیر أیضاً، بخلاف صورة علم الدافع فإن الضمان علی الدافع مع علمه بالبئر.

ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجنایة بسببه[1]، کما لو ألقی حجراً فی غیر ملکه، وحفر الآخر بئراً، فلو سقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی الواضع. هذا مع تساویهما فی العدوان. ولو کان أحدهما عادیاً کان الضمان علیه. وکذا لو نصب سکّیناً فی بئر محفورة فی غیر ملکه، فتردّی إنسان علی تلک السکّین، فالضمان علی الحافر ترجیحاً للأوّل. وربّما خطر بالبال التساوی فی الضمان، لأنّ التلف لم یتمحّض من أحدهما لکنّ الأوّل أشبه.

الشَرح:

وفیما یترتّب علیه الضمان فإن ترتّب علیه تلف نفس الغیر أو کسر بعض أعضائه فإن کان من دعاه قاصداً لذلک أو کان الترتّب علی السقوط أمراً غالبیّاً عادیّاً،یکون الضمان بالقود.

وأمّا إذا لم یقصده ولم یکن ممّا یترتّب علیه عادة فالضمان بالدیة فی مال الداعی فإنّ التلف یرتب علی الفعل بغرور الداعی وطلبه وقد ورد فی بعض الروایات:

منها معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، قال: لا ضمان علیهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(1) فإنّه لا موجب للضمان مع عدم الاستیذان، وإنّ إذنهم فی الدخول مع فرض الکلب العقور فی الدار یعدّ من تغریر الداخل.

ولو وقع فی حفرة اثنان، فهلک کلّ منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر لأنّه کالمُلقی[1].

الشَرح:

واضع الحجر؛ لأنّ العثور الموجب للسقوط حصل بفعله.

وبتعبیر آخر، وضع الحجر _ فی المفروض _ واضعه کالدافع إلی البئر، وکأنّه لا فرق فیما ذکر بین أن یکون حفر البئر أوّلاً ووضع الحجر بعده أو وضع الحجر أوّلاً ثمّ حفر البئر، وفی کلا الفرضین العثور المترتّب علیه السقوط فی البئر یحصل بوضع الحجر، فالضمان علی واضعه.

وهذا فیما إذا تساویا الفاعلان فی العدوان.

وأمّا إذا کان العدوان من أحدهما خاصّة فالضمان علیه، کما إذا وضع الحجر فی ملکه فعثر به آخر فوقع فی البئر من غیر أن یکون فی البین غرور من واضع الحجر، فإنّ حافر البئر فی ملک الغیر أو فی الطریق ضامن لمن أضرّت به علی ما تقدّم فی الروایات.

وقد ذکر الماتن أنّ مع اجتماع السببین عدواناً کون الضمان مشترکاً بین کلّ من فاعلی السببین یبادر إلی الذهن ولکن الأوّل أشبه.

ولکن لا یخفی أنّ مقتضی استناد التلف إلی السببین جمیعاً مقتضاه الاشتراک فی الضمان وإن کانت حصّة الدافع مع غفلته من البئر علی عاقلته.

ودعوی کون البئر بالإضافة إلی الحجر الملقی عدواناً کالشرط من المباشر لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ إسناد إزهاق الروح فیه إلی المباشر خاصّة، دون المقام مضافاً إلی ما تقدّم من کون الضمان علی المباشر مورد النص واجتماع السببین لا یدخل فیه، بل ذکرنا أنّ الدافع جهلاً بالبئر یکون مع الحافر مشترکاً فی الضمان وواضع الحجر وحافر البئر کلّ منهما دخیل فی الجنایة الحاصلة من غیر ترحیج إذ لولا أحدهما لم یتحقّق الجنایة وجعل أحدهما شرطاً والآخر سبباً بلا مرحج.

ص :113

ولو قال: ألق متاعک فی البحر لتسلم السفینة فألقاه، فلا ضمان، ولو قال: وعلیَّ ضمانه، ضمن دفعاً لضرورة الخوف. ولو لم یکن خوف، فقال: ألقه وعلیَّ ضمانه ففی الضمان تردّد، أقربه أنّه لا یضمن. وکذا لو قال: مزِّق ثوبک وعلیَّ ضمانه، أو اجرح نفسک، لأنّه ضمان ما لم یجب، ولا ضرورة فیه.

ولو قال عند الخوف: ألقِ متاعک وعلیَّ ضمانه مع رکبان السفینة فامتنعوا فإن قال: أردت التساوی قُبِل ولزمه بحصّته، والرکبان إن رضوا، لزمهم الضمان وإلاّ فلا. ولو قال: أذنوا لی فانکروا بعد الإِلقاء صُدِّقوا مع الیمین، وضمن هو الجمیع[1].

الشَرح:

وبهذا یظهر الحال فی حفر البئر ونصب آخر السکّین فیه، حیث یکون الضمان علیهما علی السویة؛ لأنّه لولا أحدهما لم یتحقّق تلک الجنایة الحاصلة.

نعم، لو حصلت جنایة بحیث لم یکن لوضع السکّین فیها دخالة یکون الضمان علی الحافر فقط لعدم استنادها علی الواضع أصلاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یردّ ذلک بالإجماع بین الأصحاب بل بعدم الخلاف بین الخاصّة والعامّة إلاّ من أبی ثور(1).

وقد یردّ بالسیرة العقلائیة حیث إنّ الأمر بالآخر بإتلاف ماله لغرض عقلائی، یوجب ضمان الآمر کالأمر بالآخر بالإتیان بعمل له مالیة عند العقلاء حیث یضمن الآمر أُجرة ذلک العمل.

وما ذکروا فیما کان الغرض العقلائی مختصّاً بالآمر بحیث لو لا طلبه،لم یکن علی المأمور إلزام بإلقاء ماله صحیح.

وأمّا إذا کان فی البین إلزام کدفع خوف الغرق، فکونه موجباً للضمان شرعاً إشکال.

ولا یندرج أیضاً ضمان إلقاء المأمور فی قاعدة الغرور.

وعن العلامة(2) إمکان ادراجه فی الجعالة حیث لا تحتاج الجعالة إلی الإلزام، بل یستحقّ العامل الجعل بالعمل.

وفیه أنّ الجعل فی الجعالة فی مقابل العمل والمالیة فی الفرض لیس فی إلقاء المال من قبل مالکه بل فی مقابل ماله.

ومن ذلک ظهر الحال فیما إذا قال: ألقِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه، فیما إذا لم یکن فی البین خوف أو غرض عقلائی آخر من خفّة السفینة وحدوث السرعة فی سیره من خفّته، فإنّ مع عدم الغرض العقلائی فی تحقّق الضمان تأمّل، بل لا یجوز للمأمور العمل إذا کان فیه إتلاف المال بلا موجب، کما إذا قال: مزّق ثوبک وعلیّ ضمانه أو اجرح نفسک وعلیّ دیته أو أرشه.

ص :115

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی عموم السیرة العقلائیة علی ثبوت الضمان عهدة إثباتها علی مدّعیها.

ولو قال عند الخوف: ألق ِ متاعک فی البحر وعلیّ مع رکبان السفینة ضمانه، فإن امتنع الآخرون عن الضمان فلا یضمن إلاّ حصّته؛ لأنّه لم ینشئ ضمان نفسه إلاّ بمقدار حصّته.

ولو قال: ألق ِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه مع الرکاب حیث أذنوا لی فی الضمان عنهم، فإن أنکر الآخرون لم یلزمه أیضاً إلاّ حصّته فإنّه لم ینشئ ضمانهم علی نفسه بل المنشأبمقدار حصّته أیضاً.

وإذا حلف الآخرون علی عدم إذنهم وسقط عنهم الضمان، لا یطلب من مدّعی الوکالة بقاعدة الغرور؛ لأنّ مالک المتاع هو الغار علی نفسه حیث لم یسأل الرکاب عن صحّة دعوی وکالته عنهم.

نعم، لو قال قد أذنوا لی فی الضمان منهم أو أنا ضامن لأدائهم یضمن جمیع المال.

ص :116

ومن لواحق هذا الباب مسائل الزُّبْیَة:

فلو وقع واحد فی زُبیة الأسد، فتعلّق بثان، وتعلق الثانی بثالث والثالث برابع، فافترسهم الأسد، فیه روایتان.

إحداهما: روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام : فی الأوّل فریسة الأسد وغُرم أهله ثلث الدیة للثانی، وغرم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة، وغرم الثالث لأهل الرابع الدیة کاملة.

والثانیة: روایة مسمع عن أبی عبداللّه علیه السلام ، أنّ علیّاً علیه السلام قضی: أنّ للأوّل ربع الدیة، وللثانی ثلث الدیة، وللثالث نصف الدیة، وللرابع الدیة کاملة، وجعل ذلک علی عاقلة الذین ازدحموا.

والأخیرة ضعیفة الطریق إلی مسمع فهی إذن ساقطة. والأُولی مشهورة لکنّها حکمٌ فی واقعة.

ویمکن أن یقال: علی الأوّل الدیة للثانی لاستقلاله بإتلافه، وعلی الثانی دیة الثالث، وعلی الثالث دیة الرابع لهذا المعنی. وإن قلنا: بالتشریک بین مباشر الإمساک والمشارک فی الجذب، کان علی الأوّل دیة ونصف وثلث، وعلی الثانی نصف وثلث، وعلی الثالث ثلث دیة لا غیر[1].

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

الأسد فقتلهم الأسد فقضی بالأوّل فریسة الأسد وغرّم أهله ثلث الدّیة لأهل الثانی، وغرّم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدیة کاملة(1)» وظاهرها أن دم الأوّل هدر لا شیء لأهله وإنّما غرّم أهله لأهل الثانی ثلث الدیة وغرّم أهل الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة وغرّم الثالث لأهل الرابع کامل الدیة.

ومدلول الصحیحة لا ینطبق علی القواعد لا علی قاعدة تقدیم المباشرة علی السبب ولا علی قاعدة اشتراک المسبب والمباشر.

وقد أورد الشهید الثانی قدس سره علی الروایة سنداً بأنّ محمّد بن قیس مشترک(2) ومدلولها لا ینطبق علی القواعد، ولکن لا یخفی أنّ محمّد بن قیس هو البجلی ثقة بقرینة أنّ الراوی عنه عاصم بن حمید، والمروی عنه أبو جعفر علیه السلام ویروی قضایا علی علیه السلام .

نعم، أنّها مخالفة للقواعد فتقصر فی العمل بها علی موردها وهو موت الواقعین فی زبیة الأسد بتعلّق أحدهم بالآخر وموت الجمیع بجرح الأسد وفی غیره یؤخذ بمقتضی القواعد.

وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ مقتضی القاعدة بناءً علی کون الضمان علی مباشر الإمساک والتعلّق أنّ تمام دیة الثانی علی الأوّل، وتمام دیة الثالث علی الثانی وتمام دیة الرابع علی الثالث، وعلی تقدیر التشریک فی الضمان بین مباشر الإمساک والمشارک فی الجذب، یکون علی الأوّل دیة ونصف وثلث الدیة الکاملة لأهل الثانی والنصف لأهل الثالث والثلث لأهل الرابع حیث إنّ دم الأوّل هدر وعلیه لأهل الثانی بإمساکه وجذبه إیاه إلی الزبیة تمام الدیة کما أنّ علیه ضماناً لجذبه الثالث والرابع ولو

ص :118

.··· . ··· .

الشَرح:

بغیر المباشرة ففی الضمان للثالث بالاشتراک مع الثانی فیکون علیه نصف الدیة ففی الرابع لاشتراکه مع الثانی والثالث فی الجذب یکون علیه ثلث دیة لأهل الرابع، وعلی هذا الحساب یکون علی الثانی نصف الدیة لأهل الثالث والثلث لأهل الرابع؛ لأنّ نصف الدیة لجذبه الثالث مع الاشتراک مع الأوّل وثلث الدیة لأهل الرابع لجذبه إیّاه مع الأوّل والثالث.

والروایة الثانیة ما رواه الکلینی قدس سره عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ قوماً احتفروا زبیة للأسد بالیمن فوقع فیها الأسد فازدحم الناس علیها ینظرون إلی الأسد فوقع فیها رجل فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أُخرج فمات فتشاجروا فی ذلک حتّی أخذوا السیوف، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : هلمّوا أقضی بینکم فقضی أنّ للأوّل ربع الدیة وللثانی ثلث الدیة وللثالث نصف الدیة وللرابع الدیة کاملة وجعل ذلک علی قبائل الذین ازدحموا فرضی بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلک إلی النبی صلی الله علیه و آله وأُخبر بقضاء أمیرالمؤمنین علیه السلام فأجازه»(1).

وقد ذکر صاحب الجواهر قدس سره (2) فی توجیه الروایة بحمل حفر الزبیة بقصد العدوان، وحیث إنّ موت الأوّل مستند إلی حفرها وإلی وقوع الثانی والثالث والرابع ووقوعهم علیه نتیجة تعلّقه بالثانی فیکون دمه هدراً بالإضافة إلی الوقوع علیه ویبقی له ربع الدیة علی الحافر، وأمّا الثلث لأهل الثانی؛ لأنّ موته مستند إلی جذب الأوّل ووقوع الثالث والرابع علیه وحیث إنّ وقوعهما نتیجة جذبه یکون له ثلث الدیة

ص :119

ولو جذب إنسانٌ غیره إلی بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه علیه، فالجاذب هدر[1]. ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا: فالأوّل هدرٌ، وعلیه دیة الثانی فی ماله.

الشَرح:

بجذب الأوّل وثلثا دیته لاستناده إلی جذبه یکون هدراً ویکون للثالث نصف الدیة؛ لأنّ موته مستند إلی جذب الثانی ووقوع الرابع علیه فبالإضافة إلی وقوع الرابع دمه هدر، وبالإضافة إلی جذب الثانی یکون له نصف الدیة، وأمّا الرابع فموته مستند إلی الجذب فقط فیکون له الدیة کاملة.

ولکن لا یخفی ما فی التوجیه فإنّ ظاهر الروایة فرض حفر الزبیة للأسد فلا عدوان فیه، وإنّ موتهم ولا أقل بعضهم بجرح الأسد لا وقوع الآخرین علیه، ولأنّ موت الثالث مستند إلی جذب الأوّل والثانی ووقوع الرابع علیه فیکون إحدی الجنایات الثلاث هدراً فمن فعله فلابدّ من أن یکون بالحساب المذکور لأهله ثلثا الدیة لا نصفها.

أضف إلی ذلک أنّ ظاهر الروایة کون ما ورد فیها من الدیة لکلّ من أهل المقتولین علی الذین ازدحموا لا أنّ الربع لأهل المقتول الأوّل علی حافری الزبیة، والصحیح أنّ الروایة ضعیفة سنداً؛ لأنّ فیه سهل بن زیاد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبداللّه بن عبدالرّحمن الأصمّ ولیس فیهم توثیق بل ورد فی کلّ واحد منهم التضعیف، مع کونها معرض عنها عند المشهور.

ولو جذب الثانی ثالثاً، فماتوا بوقوع کلّ واحد منهم علی صاحبه، فالأوّل مات بفعله وفعل الثانی فیسقط نصف دیته[1] ویضمن الثانی النصف، والثانی مات بجذبه الثالث علیه وجذب الأوّل فیضمن الأوّل نصف دیته ولا ضمان علی الثالث، وللثالث الدیة. فإن رجّحنا المباشرة، فدیته علی الثانی. وإن شرّکنا بین القابض والجاذب، فالدیة علی الأوّل والثانی نصفین.

ولو جذب الثالث رابعاً، فمات بعض علی بعض، فللأوّل ثلثا الدیة لأنّه مات بجذبه الثانی علیه، وبجذب الثانی الثالث علیه، وبجذب الثالث الرابع، فیسقط ما قابل فعله ویبقی الثلثان علی الثانی والثالث، ولا ضمان علی الرابع. وللثانی ثلثا الدیة أیضاً، لأنّه مات بجذب الأوّل، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع علیه، فیسقط ما قابل فعله ویجب الثلثان علی الأوّل والثالث. وللثالث ثلث الدیة أیضاً، لأنّه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثانی والأوّل له، أمّا الرابع فلیس علیه شیء، وله الدیة کاملة. فإن رجّحنا المباشرة فدیته علیه. وإن شرّکنا، کانت دیته أثلاثاً بین الأوّل والثانی والثالث.

الشَرح:

کما أنّه إذا مات المجذوب بوقوعه فی البئر یکون دیته علی الجاذب لکون التلف مستند إلی الجاذب، بل قد یکون علی الجاذب القصاص إذا کان بقصده أو کان الوقوع فیه قاتل عادة.

وممّا ذکر یظهر أنّه إن مات کلّ منهما فالجاذب دیته هدر وعلیه دیة المجذوب فی ماله حتّی فیما کان جذبه الثانی بقصد قتله بناءً علی أنّ مع تعذّر القصاص ینتقل الحقّ إلی الدیة فی مال القاتل.

[1] لا یخفی أنّ الأوّل وإن مات بفعل نفسه وفعل الثانی حیث جذب الثانی الثالث إلاّ أنّ الأوّل مشترک مع الثانی فی جذبه الثالث حیث إنّه لو لا جذبه الثانی إلی البئر لم یکن جذب الثانی الثالث.

ص :121

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، الأوّل فی جذبه الثانی مستقلّ وفی جذب الثالث مشترک مع الثانی فنصف دیته هدر بجذبه الثانی والنصف الآخر من الدیة نصفه أیضاً هدر فیکون علی الأوّل ثلاثة أرباع دیة للثانی، وعلی الثانی ربع الدیة للأوّل فیقع التهاتر فی الربع فیکون علی الأوّل للثانی نصف الدیة ودیة الثالث کاملاً علی الأوّل والثانی بنصفین لاشتراکهما فی جذبه إلی البئر.

ولو جذب الثالث أیضاً الرابع إلی البئر تکون دیة الرابع علی الأوّل والثانی والثالث أثلاثاً لاشتراکهم فی جذبه.

ولو جذب الرابع الخامس تکون دیة الخامس علی الأربع أرباعاً وهکذا.

وعلی الجملة، لا وجه لترجیح الجذب مباشرة علی الجذب بالواسطة لاستناد موت المجذوب إلی کلا الجذبین، ففی مسألة السقوط فی زبیة الأسد ونحوها ممّا یکون السقوط موجباً للموت، فمع قطع النظر عن صحیحة محمّد بن قیس کان موت الثانی بافتراس الأسد مستنداً إلی تعلّق الأوّل بالثانی فتکون دیته تماماً علی الأوّل، کما أنّ موت الثالث بجرحه مستنداً إلی تعلّق الأوّل بالثانی وتعلّق الثانی بالثالث فیکون علی کلّ منهما نصف الدیة للثالث، ومع تعلّق الثالث بالرابع تکون تمام الدیة علی الأوّل والثانی والثالث أثلاثاً لاستناد موت الرابع إلی الثلاثة وهذا مع التعلّق مع الالتفات، وإلاّ یکون الموت من القتل خطاءً فتکون الدیة علی العاقلة، وعلی کلا التقدیرین فدم الأوّل هدر لعدم استناد سقوطه إلی غیره.

وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره _ من أنّ علی الأوّل تمام الدیة للثانی ونصف الدیة للثالث وثلث الدیة للرابع، وعلی الثانی نصف الدیة للثالث وثلث الدیة للرابع وعلی الثالث أیضاً ثلث الدیة للرابع بناءً علی التشریک _ صحیح.

ص :122

.··· . ··· .

الشَرح:

ونظیر ذلک إسقاط بعضهم بعضاً من شاهق بالتعلّق بحیث یکون السقوط موجباً للموت بحیث لا دخل فی موت الأوّل لفعل الثانی.

وأمّا إذا کان لفعل الثانی دخالة فی موت الأوّل یکون الحکم کما ذکرنا من أنّ للأوّل ربع الدیة علی الثانی، وعلی الأوّل ثلاثة أرباع الدیة للثانی فیقع التهاتر فی ربع الدیة فیکون علی الأوّل للثانی نصف الدیة.

ص :123

سفید

ص :124

النظر الثالث

ص :125

سفید

ص :126

.··· . ··· .

الشَرح:

وأشکل من ذلک ما لو لم تکن الجنایة علی المملوک بحیث لا توجب نزول قیمته وإن یذکر فی بعض الکلمات أنّ الأمر فی هذه الصورة بید الحاکم فیأخذ من الجانی مایری فیه مصلحة.

بل یقال إنّ هذا یجری حتّی فی الموارد التی تکون الجنایة علی المملوک موجبة لنقصان قیمتها فیأخذ الحاکم من الجانی علی الحرّ، ما یری فیه مصلحة.

واستظهر ذلک من صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «دیة الید إذا قطعت خمسون من الإبل، وما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذوا عدل منکم ومن لم یحکم بما أنزل اللّه فأُولئک هم الکافرون»(1).

ووجه الاستظهار أنّ ظاهر قوله علیه السلام : وما کان من الجروح من غیر اصطلام وقطع یکون الثابت ما حکم به ذوا عدل، وحیث إنّ الحکم لا یصلح إلاّ من الحاکم یکون المراد أنّ الحاکم فی حکمه یستعین بنظر ذوی عدل وتعیینهما فیکون هو المأخوذ من الجانی.

وفی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحیفة فیها کلّ حلال وحرام وکلّ شیء یحتاج إلیه الناس حتّی الأرش فی الخدش وضرب بیده إلیّ فقال: أتاذن یا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداک إنّما أنا لک فاصنع ما شئت، فغمز نی بیده وقال: حتّی أرش هذا(2). ویستفاد أیضاً من هذه الصحیفة العفو عن الأرش وجواز الإذن فیما یوجبه إذا کان لغرض صحیح، کما یستفاد من ذلک تعیّن الأرش فی مواردها واقعاً لا أنّ التعیین یدور مدار نظر الحاکم وتعیین ذوی عدل.

ص :128

.··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أن یحمل ما فی صحیحة عبداللّه بن سنان علی صورة عدم وصول التعیین کما لا یبعد أن یکون ذلک مقتضی الجمع العرفی بینهما ویحسب حکم الحاکم کما ذکر صلحاً قهریاً ملزماً للطرفین.

وعلی الجملة، لا مناصّ من الالتزام فی غیر موارد ثبوت الدیة بالأرش المفسّر بالحکومة، لئلا یذهب حقّ امرئ مسلم هدراً، کما ورد ذلک فی موثّقة أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أعمی فقأ عین صحیح فقال: «إنّ عمد الأعمی مثل الخطاء هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام ولا یبطل حقّ امرئ مسلم»(1) بدعوی أنّ مورد هذه الموثقة وإن کانت الدیة إلاّ أنّ التعلیل لثبوتها یجری فی موارد ثبوت الأرش أیضاً.

أقول: ظاهر صحیحة عبداللّه بن سنان أنّ الثابت فی الجراحة التی دون الاصطلام وقطع العضو ما یحکم به ذواعدل ولو بإشراف الحاکم علی ما مرّ، ولکن لا دلالة لها علی أنّ المعیار فی حکمهما أی شیء من ملاحظة الصلاح والمصلحة مع أنّ جهاتها مختلفة بالإضافة إلی حال الجانی والمجنی علیه، فلا بدّ من أن یکون فی البین ملاحظة جهة معیّنة تکون المعیار فی حکمهما، وبما أنّ الأرش داخل فی الدیة وفی الجنایة علی المملوک نسبة نزول قیمته بالجنایة لو لاها، مع ما ورد فی أنّ دیة العبد لا تتجاوز دیة الحرّ، ولو کانت قیمته ضعف دیة الحرّ یحسب قیمته مقدار دیة الحر بلا فرق بین دیة نفسه أو دیة أعضائه، فالجهة المعیّنة التی تصلح ملاحظتها، فی موارد الأرش فی الجنایة علی الحرّ إنّما هی ملاحظة الأرش فی الجنایة علی المملوک.

نعم، إذا لم یمکن التعیین بهذا النحو فمقتضی التعلیل فی موثّقة أبی عبیدة

ص :129

والتقدیر فی ثمانیة عشر:

(الأوّل): الشعر وفی شعر الرأس الدیة، وکذا فی شعر اللحیة. فإن نبتا، فقد قیل: فی اللحیة ثلث الدیة، والروایة ضعیفة. والأشبه فیه وفی شعر الرأس الأرش إن نبت، وقال المفید رحمه الله : فی شعر الرأس إن لم ینبت مئة دینار ولا أعلم المستند[1].

الشَرح:

الحکم بما یراه الحاکم علی ما مرّ من باب قطع المنازعة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویؤیّد بروایة سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدراً فیها مرق علی رأس رجل فذهب شعره فاختصموا فی ذلک إلی علیّ علیه السلام فأجّله سنة فلم ینبت شعره فقضی علیه بالدیه(1).

وبمرسلة علی بن خالد (علی بن حدید) عن بعض رجاله، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت: الرجل یدخل الحمام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت فقال: «علیه الدیة کاملة»(2).

وقد یناقش فی صحیحة سلیمان بن خالد بأنّه رواها الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن جعفر بن بشیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، وهذا عین سند الفقیه(3)، هکذا قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل دخل الحمام فصبّ علیه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحیته فلا ینبت أبداً قال: «علیه الدیة»(4) وظاهرها ثبوت الدیة فی ذهاب شعر الرأس واللحیة معاً لا فی ذهاب کلّ من شعر الرأس أو اللحیة.

وقد أیّد فی الجواهر روایة الفقیه بما ورد فی إزالة شعر المرأة إذا لم ینبت، حیث ورد أنّ الثابت فیه الدیة یعنی دیة المرأة، مضافاً إلی التأیید بروایة سلمة بن تمام ومرسلة علی بن خالد (علی بن حدید) فرجّح أن یکون (الواو) فی روایة التهذیب بمعنی (أو) مع أنّ روایة الفقیه أضبط من روایات التهذیب(5).

ص :131

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: لا معیّن فی البین لکون الروایة فی الأصل هو ما رواه فی الفقیه، وما ذکروا من روایة سلمة بن تمام والمرسلة لا تفیدان شیئاً، ومن المحتمل أن یکون مرجع الضمیر فی روایة الصدوق: «فامتعط شعره» هو الرجل لا رأس الرجل ولا یکون حینئذ بین الروایتین اختلاف فی المدلول، ولا یبعد أیضاً أن یلتزم بأنّ فی سقوط شعر الرأس واللحیة بعمل واحد تثبت دیة النفس، وأمّا إذا کان کلّ منهما بعمل منفرداً یثبت الدیة لکلّ منهما بقرینة معتبرة السکونی حیث ورد فیها ثبوت الدیة فی حلق اللحیة قال: إنّ علیّاً علیه السلام قضی فی اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدیة کاملة، فإذا نبتت فثلث الدیة(1).

وما فی عبارة الماتن من أنّ «الروایة ضعیفة» لا یمکن المساعدة علیه، اللهم إلاّ أن یقال ضعف روایة السکونی من جهة أنّ السکونی روایته عن قضاء علی علیه السلام حیث لم یذکر الواسطة بینه وبین علی علیه السلام لکونها مرفوعة لا من جهة الحسین بن یزید النوفلی لیقال باعتباره فإنّه من المعاریف، أو أنّ عمل الأصحاب بروایات السکونی مع کون الناقل عنه النوفلی یفید توثیقه أو لغیر ذلک، ویمکن أن یقال لا یثبت من صحیحة هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد إلاّ ثبوت الدیة فی ذهاب شعر الرأس واللحیة بعمل واحد، وأمّا فی ذهاب کلّ منهما منفرداً فثبوت الدیة لکلّ منهما للدلیل الدالّ علی الأمر العام وهو أنّ کلّ ما من العضو فی البدن واحداً ففیه الدیة، وما کان اثنان ففیه نصف الدیة.

ثمّ إنّ ثبوت الدیة الکاملة فی ذهاب جمیع شعر الرأس أو اللحیة، وأمّا إذا کان الذاهب بعضه فقالوا یحسب بمقدار مساحته ولکن لا یبعد الأرش إلاّ إذا کان الباقی بحیث یلحق بالعدم، وعلی ذلک ففی صورة عود الشعر الساقط الأحوط الصلح فی

ص :132

أمّا شعر المرأة ففیه دیتها، ولو نبت ففیه مهرها[1].

الشَرح:

أرش اللحیة وتعیّن الأرش فی شعر الرأس.

وفی الحاجبین خمسمئة دینار[1]،

الشَرح:

والروایة بحسب هذا النقل صحیحة أو موثّقة فإنّ سلیمان المنقری هو سلیمان بن داود المنقری، وإن وقع الشک فی کونه من أصحابنا إلاّ أنّه ثبت له التوثیق، وأمّا محمّد بن سلیمان الواقع فی سند الروایة الأُولی فهو مردّد، ولا بعد فی ثبوت النقل لإبراهیم بن هاشم بواسطة محمّد بن سلیمان تارة وسلیمان بن داود المنقری أُخری.

وأمّا ما فی الوسائل من توصیف محمّد بن سلیمان بالمنقری(1) فلم یظهر له وجه فإنّه لم یوصف محمّد بن سلیمان بالمنقری لا فی روایة الکلینی ولا فی روایة الشیخ، ولا فی کتب الرجال مذکور.

نعم، وصفه الصدوق قدس سره بالبصری ولکن لم یورد فی الفقیه إلاّ صدرها الناظرة إلی حدّ القواد(2).

وکیف ما کان، فلا بأس بالالتزام بما ذکروه فی دیة شعر رأس المرأة.

وفی کلّ واحدة نصف ذلک، وما أُصیب منه فعلی الحساب[1]

الشَرح:

عرضه یونس بن عبدالرحمن علی الرضا علیه السلام وکذا الحسن بن فضال فقال علیه السلام : هو حقّ قد کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یأمر عماله بذلک، روی ذلک الشیخ والکلینی قدّس سرهما ذلک بسند صحیح عن یونس وابن فضّال قالاً: عرضنا کتاب الفرائض عن أمیرالمؤمنین علیه السلام علی أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: هو حقّ(1).

وبهذا یظهر أنّ ما هو المحکی(2) عن صاحب الغنیة والإصباح(3) من أنّ فی ذهاب شعر الحاجبین معاً تمام الدیة وفی ذهاب شعر أحدهما نصف الدیة، لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لم یرد تحدید الدیة بما ذکرا فی شیء من الروایات، ولعلّهما أخذا بما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، وغیرها «کلّ ما فی الجسد اثنان ففیها الدیة الکاملة وفی أحدهما نصفه وما کان واحد ففیه تمام الدیة»(4) ولکن ماورد فیها من قبیل المطلق والعامّ فیرفع الید عنهما بالخطاب الخاصّ الوارد فی مورد مع أنّ فی شمول العامّ لمثل الحاجبین ممّا لا یکون من الأعضاء الأصلیّة تأمّلاً کما أشرنا آنفاً.

[1] قد ورد ذلک فی ذیل الخبر المتقدّم فیتعیّن الأخذ بذلک، بل یذکر أنّ هذا یجری فی إذهاب شعر الرأس واللحیة أیضاً، ولکن قد تقدّم عدم ورود ذلک فی إذهابهما فالمتعین هو الأخذ بالأرش وقد یبادر إلی الذهن أنّ الأرش یثبت فی حلق الرأس أیضاً إذا لم یکن مقروناً بالجنایة علی بشرته کصب الماء الحارّ ونحوه کما کان ذلک مورد النصّ، وأما حلق اللحیة فقد ذکرنا أنّ الروایة ضعیفة لکونها مرفوعة ومع الغمض عن ذلک فلا یبعد أن یکون المراد الحلق مع إذهاب جلد البشرة بقرینة ما ورد فیه من فرض أنّه لم ینبت بعد الحلق.

ص :135

وفی الأهداب تردّد.[1] قال فی المبسوط والخلاف: الدیة إن لم ینبت وفیها مع الأجفان دیتان. والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الإنفراد.

وما عدا ذلک من الشعر لا تقدیر فیه، استناداً إلی البراءة الأصلیّة[2].

الشَرح:

الثانی: العینان وفیهما الدیة. وفی کلّ واحدة نصف الدیة. ویستوی الصحیحة والعمشاء والحولاء والجاحظة[1].

الشَرح:

نعم، إذا کانت الإزالة تبعاً لإزالة العضو أو جلد البشرة کما إذا کشط الجلد لم یکن فیه إلاّ دیة قطع العضو أو أرش إزالة الجلد.

وفی الأجفان الدیة[1]. وفی تقدیر کلّ جفن خلاف. قال فی المبسوط: فی کلّ الشَرح:

الجاحظة والجهراء التی لا تبصر فی الشمس وغیر ذلک.

واحد ربع الدیة. وفی الخلاف: فی الأعلی ثلثا الدیة، وفی الأسفل الثلث. وفی موضع آخر: فی الأعلی ثلث الدیة، وفی الأسفل النصف. وینقص علی هذا التقدیر سدس الدیة والقول بهذا کثیر. وفی الجنایة علی بعضها بحساب دیتها[1].

ولو قلعت مع العینین، لم یتداخل دیتاهما[2].

الشَرح:

الشیخ قدس سره فی الخلاف من تقدیر الدیة فی الجفن الأعلی بثلثی الدیة وفی الأسفل بالثلث(1).

فلا وجه له أصلاً حیث لم یرد فی روایة، ودعوی الإجماع موهومة.

والمتحصّل بناءً علی ما فی کتاب الفرائض تکون دیة الجفن الأعلی والأسفل ناقصاً عن دیة العین الواحدة بسدس؛ لأنّ الثلث الذی دیة الأعلی یساوی سدسین والسدسان یضاف إلیهما النصف یعنی ثلاثة أسداس فیصیر المجموع خمسة أسداس.

فینقص من دیة العین الواحدة بسدس، والصحیحة وإن ورد فیها (شتر) إلاّ أنّه لو لم یعمّ قطع الجفن یثبت الحکم فیه بالأولویة.

[1] هذا ورد فی کتاب الفرائض فی ذهاب شعر الحاجبین وکأنّه لا خصوصیّة لهما فیجری الحکم فی الأجفان أیضاً، ویحتمل رجوع الضمیر فیه إلی ما تقدّم فیعمّ الأجفان أیضاً.

[2] وذلک فإنّ الواقع جنایتان وفی کلّ واحد منهما دیة ولم یقم دلیل علی التداخل، والأصل أی مقتضی الإطلاق فی خطاب کلّ منهما الثبوت فی کلا فرضی الانضمام والانفراد، وهذا بخلاف الأهداب حیث تذهب بذهاب الجفن فإنّ الأهداب تابعة للأجفان.

ص :139

وفی العین الصحیحة من الأعور الدیة کاملة، إذا کان العور خلقة أو بآفة من اللّه تعالی[1]. ولو استحق دیتها، کان فی الصحیحة نصف الدیة خمسمئة دینار.

أمّا العوراء ففی خسفها روایتان[2]، إحداهما ربع الدیة. وهی متروکة والأُخری ثلث الدیة وهی مشهورة، سواء کانت خلقة أو بجنایة جان، ووَهِمَ هنا واهم فتوقَّ زلله.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

کان المحکی(1) عن الشیخ فی النهایة الفرق بین الخسف والقلع فقال فإن قلع العین العوراء التی أُخذت دیتها أو استحقّها ولم یأخذها فنصف الدیة وإن خسف بها ولم یقلعها ثلث دیتها(2).

ولکنّ الظاهر عدم الفرق بینهما لما ورد فی صحیحة برید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «فی لسان الأخرس وعین الأعمی وذکر الخصی وأُنثییه ثلث الدیة»(3) ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین القلع والخسف کما أنّ مقتضاها عدم الفرق بین کون العور من اللّه سبحانه أو بالجنایة أُخذت دیتها أم لا.

وعن ابن إدریس وإن کان العور من اللّه تعالی فلا خلاف بین أصحابنا أنّ فیها دیتها کاملة خمسمئة دینار(4)، فلم یفرق بین الصحیحة والعوراء ولعل الماتن قدس سره یشیر إلی ذلک بقوله ووهم هنا واهم إلخ.

وکیف کان فی مقابل صحیحة برید، روایتان:

إحداهما روایة عبداللّه بن أبی جعفر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی العین العوراء تکون قائمة فتخسف؟ فقال: «قضی فیها علی بن أبی طالب علیه السلام نصف الدیة فی العین الصحیحة»(5).

وروایة عبداللّه بن سلیمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل فقأ عین رجل ذاهبة وهی قائمة، قال: «علیه ربع دیة العین»(6) ولکن فی سندهما أبوجمیلة وهو

ص :141

.··· . ··· .

الشَرح:

المفضّل بن صالح ضعیف، وعبداللّه بن سلیمان مجهول، وکذا عبداللّه بن أبی جعفر.

وقد ورد فی صحیحة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس؟ فقال: «إن کان ولدته أُمّه وهو أخرس فعلیه ثلث الدیة، وإن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه، قال: وکذلک القضاء فی العینین والجوارح، قال: وهکذا وجدناه فی کتاب علیّ علیه السلام»(1) فلابدّ من حمل العینین علی الاستغراق بمعنی أنّ فی کلّ من العین العوراء أو الأعمی ثلث دیتها.

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ الأعور إذا جنی علی البصیر فإن کان جنایته عمدیّاً یقتصّ منه کما یدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن قیس، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أعور فقأ عین صحیح؟ قال: تفقأ عینه، قال: قلت: یبقی أعمی؟ قال: الحقّ أعماه(2). ونحوها غیرها.

0وهذا بخلاف الأعمی فإنّه قد تقدّم أنّه لا یقتصّ من الأعمی، بل تتعلّق به الدیة فی ماله کما یدلّ علیه موثّقة أبی عبیدة، قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن أعمی فقأ عین صحیح؟ فقال: «إنّ عمد الأعمی مثل الخطاء هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام»(3) بل لا یحتاج هذا المورد إلی النصّ والروایة لعدم إمکان القصاص.

ویدل علیه أیضاً صحیحة محمّد الحلبی(4).

ص :142

الثالث: الأنف وفیه الدیة کاملة إذا استُؤصل[1]. وکذا لو قطع مارنه، وهو ما لانَ منه.

الشَرح:

بقی فی المقام أمر: وهو أنّه إذا کان عین شخص قائمة فقلعها أو خسفها جان وقال المجنی علیه إنّها کانت صحیحة تبصر وادّعی الجانی أنّها کانت قائمة لا تبصر، فالمشهور علی أنّه تثبت دیة العین العوراء أی ثلث دیة العین، ویحلف علی نفیما یقول المجنی علیه وذلک لأصالة براءة ذمّة الجانی عن الزائد الذی یدّعیه المجنی علیه فیکون منکراً فیحلف.

ولکن یختصّ ذلک بما إذا لم تکن عینه قبل ذلک صحیحة، وإلاّ کان مقتضی الاستصحاب کونها صحیحة وأنّ فی قلعها أو خسفها خمسمئة دینار.

بل یأتی عند تعرّض الماتن قدس سره أنّ قول المجنی علیه مطابق لأصالة الصحّة الجاریة فی الإنسان کما یجری فی غیره فإن لم یکن للجانی طریق إلی إثبات کونها عوراء، یحکم بثبوت دیة العین الصحیحة، ویأتی عند تعرّض الماتن لذلک أنّ الشارع حکم بثبوت خمسمئة دینار فی العین، وقد خرج عن ذلک العین العوراء فیمکن إحراز عدم کونها عوراء بالاستصحاب فی العدم الأزلی، ولا یعارض بالاستصحاب فی عدم کونها صحیحة حیث ذکرنا أنّ الصحّة لم تؤخذ فی موضوع الدیة وإثبات کونها عوراء بذلک الاستصحاب من الأصل المثبت.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وفی الأنف إذا قطع المارن الدیة»(1).

وصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الأنف إذا استؤصل جدعه الدیة» الحدیث(2).

وفی معتبرة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وفی الأنف إذا قطع المارن الدیة»(3).

وموثّقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وفی الأنف إذا قطع الدیة کاملة»(4).

وفی موثّقته التی رواها الشیخ قال: سألت _ إلی أن قال _ وفی الأنف إذا قطع المارن الدیة کاملة(5).

والمحکی(6) عن الشیخ علیه السلام فی المبسوط أنّ فی قطع المارن تمام الدیة، وهو أی المارن دون قصبة الأنف فیکون المنحزین والحاجز بینهما إلی القصبة وإذا قطع المارن مع القصبة کان فی المارن الدیة أی کاملة ففی القصبة الحکومة.

وحکی ذلک عن الوسیلة والعلاّمة فی التحریر والشهید فی الروضة(7) واختاره فی الریاض(8).

ص :144

وکذا لو کسر ففسد[1].

الشَرح:

ومستندهم أنّه إذا کانت الدیة کاملة فی المارن فالزائد عنه أی قطع القصبة کلاًّ أو بعضاً جنایة لا تخلوعن عوض وإذا لم تعیّن الدیة یکون فیه الأرش والحکومة.

ولکن لا یخفی أنّه إذا کان قطع القصبة بجنایة أُخری لا یبعد ما ذکروه.

وأمّا إذا کان بجنایة واحدة فلا یمکن المساعدة علیه لما تقدّم من أنّ قطع الأنف یوجب الدیة سواء استؤصل کلّه أو قطع المارن منه کما یظهر ذلک ممّا تقدّم من الروایات خصوصاً صحیحة عبداللّه بن سنان، وموثقة سماعة حیث حدّد فی قطع الأنف الدیة، بالدیة الکاملة اللازمة لها نفی الزائد.

وعلی الجملة، نفی الزائد فی المقام مستفاد من الروایات.

ولو لم یکن فی البین إلاّ خصوص الروایات الواردة فی قطع المارن تعیّن القول أیضاً بما ذکر لما دلّ علی أنّ کلّ عضو فی البدن واحد ففیه الدیة الکاملة.

نعم، لو کان قطع القصبة أو شیء منها بجنایة أُخری تعیّن فیه الحکومة کما ذکرنا ولو لم یکن روایات قطع المارن کان المتعیّن فی قطعه الحکومة اللهم إلاّ أن یقال إنّ قطع الأنف الوارد فی الروایات کقطع الذکر یعمّ قطع الکلّ أو البعض.

ولوجبر علی غیر عیب فمئة دینار[1].

الشَرح:

وفی الجواهر(1) ظاهر کلمات الأصحاب أنّ المراد من الفساد أعم من السقوط واستدل قدس سره بما ورد فی صحیحة هشام بن سالم: کلّ ما فی البدن واحد ففیه الدیة(2). فإنّه بإطلاقه یعمّ الإفساد الذی یعدّ من ذهاب العضو.

أقول: لو کان الکسر الموجب للإفساد بحیث أوجب ذهاب الأنف أو المارن منه ففیه الدیة کاملة لما تقدم، وإلاّ فالحکم بأنّ فیه تمام الدیة مشکل ولابد فیه من الرجوع إلی الحکومة.

والاستدلال بالدیة کاملة مع عدم ذهاب الأنف أو المارن بما ورد فی صحیحة هشام بن سالم لا یمکن المساعدة علیه فإنّ ظاهرها ذهاب ما فی البدن لا بقاؤه فیه معیوباً کالعضو المشلول.

وفی شلله ثلثا دیته[1].

الشَرح:

علی ما تقدّم فالمتحصّل المرجع مع البرء وعدمه الحکومة.

.··· . ··· .

الشَرح:

والرجلین إلی أن قال: وکلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح(1).

ووجه الاستفادة هو أنّ الشلل یوجب ذهاب ثلثی الدیة فیکون علی الجانی الموجب جنایته الشلل ثلثا الدیة.

ولکن فی مقابل ذلک بعض الروایات الدالّة علی أنّ فی الجنایة الموجبة لشلل العضو تمام دیة العضو کصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أو شلّت»(2) وموثّقة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت»(3) وفی صحیحة یونس بن عبدالرحمن الذی عرض علی الرضا علیه السلام کتاب الدیات: والشلل فی الیدین کلتاهما ألف دینار وشلل الرجلین ألف دینار(4)، ولکن لابدّ فی المعارضة مع صحیحة الفضیل بن یسار وغیرها حملها علی التقیّة؛ لأنّ تساوی الشلل وقطع العضو محکیّ عن بعض العامّة.

لا یقال: کیف تحمل ما فی کتاب ظریف علی التقیّة مع أنّ المحکی عن الرضا علیه السلام بسند صحیح أنّه علیه السلام قال: إنّه حق(5).

فإنّه یقال: إنّ ما ورد فی الصحیح عن الرضا علیه السلام کون الکتاب المسؤول عنه حقاً صدر ما فیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام وأمّا إنّه لم یکن فیه حکم صدر عن أمیر المؤمنین علیه السلام لرعایة التقیّة کما صدر ذلک عن سائر الأئمة علیهم السلام فلا دلالة فیه

ص :148

وفی الروثة وهی الحاجز بین المنخرین نصف الدیة[1]. وقال ابن بابویه: هی مجمع المارن. وقال أهل اللغة هی طرف المارن.

الشَرح:

علی ذلک؛ ولذا لم یجر دأب العلماء علی تقدیم ما فیه علی سائر الروایات إذا کانت علی تعارض لما فیه، بل یعمل بما فی هذا الکتاب مع عدم المعارضة أو عدم کون المعارض معتبرة فی نفسها.

وربّما یقال بعد تعارض الروایتین یکون المرجع الأصل العملی ومقتضاه الاکتفاء بالثلثین لجریان أصالة البراءة عن ضمان الزائد.

وفیه کون الثلثین متیقناً مبنی علی اعتبار ما دلّ علی أنّ الدیة فی شلل کلّ عضو ثلثا دیته وإذا سقط بالمعارضة فلا یمکن الالتزام بأنّ الثلثین متیقّن.

ودعوی أنّ المعارضة بینهما فی لزوم الزائد علی الثلثین وعدم لزومه لا فی أصل لزوم الثلثین.

لا یمکن المساعدة علیها فإنّه مبنی علی اعتبار الدلالة الالتزامیة بعد سقوط المتعارضین عن الاعتبار فی دلالتهما المطابقیّة أو اعتبارهما فی الدلالة التضمنیّة المرتبطة بالدلالة المطابقیّة بعد سقوطهما عن الاعتبار فیها.

وفی أحد المنخرین نصف الدیة، لأنّه إذهاب نصف المنفعة، وهو اختیاره فی المبسوط[1].

الشَرح:

«فإن قطع روثة الأنف _ وهی طرفه _ فدیته خمسمئة دینار وإن أنفذت فیه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فدیته ثلاثمئة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وإن کانت نافذة فبرأت والتأمت فدیتها خمس دیة (روثة) الأنف مئتا دینار فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک، وإن کانت نافذة فی إحدی المنخرین إلی الخیشوم _ وهو الحاجز بین المنخرین _ فدیتها عشر دیة روثة الأنف خمسون دیناراً؛ لأنّه النصف، وإن کانت نافذة فی إحدی المنخرین أو الخیشوم إلی المنخر الآخر فدیتها ستة وستون دیناراً وثلثا دینار»(1).

وقد وقع الخلاف فی بیان المراد من الروثة فقد فسّرها الماتن قدس سره بأنّها الحاجز بین المنخرین ولکن فی الصحیحة المتقدّمة قوله علیه صلوات اللّه وسلامه: وإن کانت نافذة فی إحدی المنخرین إلی الخیشوم، وأن الحاجز بینهما هو الخیشوم ویؤید ذلک أنّ ما فی روایة الکلینی قدس سره من تفسیر روثة الأنف بطرفه(2) هو المراد من الروثة وهو الطرف الذی یقطر منه دم الرعاف، ولعلّ هذا هو المراد من قول جماعة(3)، أنّهما مجمع المارن.

وظاهر الشهید قدس سره أنّ فی الروثة بالمعنی المذکور ثلث الدیة لا نصفها لأنّ الأنف له ثلاثة أجزاء فیقسم الدیة علیها(4).

وفی روایة غیاث عن أبی جعفر علیه السلام ، عن أبیه علیه السلام ، عن علی علیه السلام : ثلث الدیة. وکذا فی روایة عبدالرحمن العرزمی، عن أبی جعفر عن أبیه علیهماالسلام ، وفی الروایة ضعف، غیر أن العمل بمضمونها أشبه.

الشَرح:

فی مبسوطه وقد علّل ذلک بأنّ مع قطعه یذهب نصف المنفعة ونصف الجمال فیکون فیه نصف الدیة(1) لا محالة.

ویضاف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة هشام بن سالم کلّ ما فی الإنسان اثنان ففیهما الدیة وفی أحدهما نصفها(2) کما فی الأُولی من الصحیحتین.

وفیه أنّ الأنف یعدّ فی الإنسان وغیره عضواً واحداً لا أنّه عضوان.

وأمّا التعلیل المذکور فهو کماتری فإنّ قطع أحد المنخرین مع قطعهما معاً سیّان فی ذهاب الجمال وذهاب نصف المنفعة لا یعدّ ذهاب العضو.

ودعوی الإجماع علیه أو نسبته إلی مذهبنا(3) أیضاً کماتری فإنّه قد یقال کما عن جماعة بل المحکی(4) عن ابن زهرة الإجماع علی أنّ فیه ربع الدیة(5)، وهذا أیضاً لا دلیل علیه ولعلّهم حسبوا الأنف أربعة أجزاء.

وقد ذکر الماتن أنّ فی روایة غیاث دیته ثلث الدیة وقد روی فی الوسائل عن الشیخ باسناده، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن یحیی، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّه قضی

ص :151

الرابع: الأُذنان وفیهما الدیة. وفی کلّ واحدة نصف الدیة[1].

الشَرح:

فی شحمة الأُذن بثلث دیة الأُذن وفی الإصبع الزائدة ثلث دیة الإصبع، وفی کلّ جانب من الأنف ثلث دیة الأنف(1).

ولا یخفی أنّ السند فی نسخة التهذیب(2) أیضاً کذلک إلاّ أنّ فیه اشتباهاً، والصحیح العباس بن معروف، عن الحسن، عن محمّد بن یحیی، عن غیاث؛ لتعدد روایات العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، ومحمّد بن یحیی هو الخزار الذی یروی عن غیاث روایات متعدّدة، وغیاث بن إبراهیم لا بأس به.

ویستفاد ذلک من روایة عبدالرّحمن العرزمی عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام أیضاً أنّه جعل فی السن السوداء ثلث دیتها وفی العین القائمة إذا طمست ثلث دیتها وفی شحمة الأُذن ثلث دیتها، وفی الرجل العرجاء ثلث دیتها وفی خشاش الأنف کلّ واحد ثلث الدیة(3).

ولکن لضعف سندها تصلح للتأیید فقط ووجه ضعفها سنداً أنّه لم یثبت توثیق لیوسف بن الحارث ولا لمحمّد بن عبدالرحمن العرزمی.

نعم، أبوه عبدالرحمن بن محمّد العرزمی ثقة، وفی نسخة الوسائل التی عندی محمّد بن عبدالرحمن بن العرزمی، عن أبیه، عن عبدالرحمن وکلمة (عن) زائدة، بل الصحیح عن أبیه عبدالرحمن.

وفی بعضها بحساب دیتها[1]

الشَرح:

الإنسان اثنان ففیهما الدیة وفی أحدهما نصف الدیة وما کان فیه واحد ففیه الدیة(1). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکسر ظهره، قال: «فیه الدیة کاملة وفی العینین الدیة، وفی إحداهما نصف الدیة، وفی الأُذنین الدیة، وفی إحداهما نصف الدیة»(2) الحدیث.

وصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الأنف إذا استؤصل جذعه الدیة، وفی العین إذا فقئت نصف الدیة، وفی الأُذن إذا قطعت نصف الدیة. الحدیث(3) إلی غیر ذلک وما حکی(4) عن بعض المخالفین من أنّ فی قطعها الحکومة؛ لأنّ وجودهما جمال ولا یوجب قطعها انتفاء النفع کماتری.

[1] بلا خلاف یعرف ولعلّ المراد القطع من غیر الشحمة ویستدلّ علی ذلک بما فی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الأُذنین إذا قطعت إحداهما فدیتها خمسمئة دینار، وما قطع منها فبحساب ذلک(5).

ولکن فی موثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل الواحدة نصف الدیة، والأُذن نصف الدیة إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها قیمة عدل. الحدیث(6) ولا یبعد أن یکون المراد حساب القیمة بحسب دیتها فلا یختلف مع ما ورد فی کتاب ظریف.

ص :153

وفی شحمتها ثلث دیتها[1]، علی روایة فیها ضعف، لکن یؤیّدها الشهرة. قال بعض الأصحاب: وفی خرمها ثلث دیتها، وفسّره واحدٌ بخرم الشحمة، وبثلث دیة الشحمة.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ثلث دیة ذلک العضو الذی هی فیه(1).

ویؤید بما ورد فی خبر مسمع، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف(2). بناءً علی عدم الفرق بین خرم الأنف والأُذن.

ویستدلّ علی ذلک أیضاً بروایة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی کلّ فتق ثلث الدیة»(3).

ولکن ما فی کتاب ظریف مبنی علی روایة الشیخ(4).

وأمّا فی روایة الکلینی: وفی قرحة لا تبرأ ثلث دیة العظم الذی هو فیه(5).

ولکن المناسب ما فی التهذیب حیث إنّ تصحیح معنی ما فی الکافی یحتاج إلی تکلّف بعید، ولو لم یظهر ذلک فاللازم الرجوع إلی الحکومة فإنّ روایة مسمع ضعیفة واردة فی خرم الأنف، ومدلول روایة معاویة بن عمار مع ضعفها ثلث دیة النفس کما هو ظاهر إطلاق (الدیة) المحلّی باللام ولا یمکن الالتزام بذلک فی غیر مثل فتق الأُنثیین الذی موردها.

وعلی الجملة کون الدیة فی خرم الأُذن ثلث دیة الأُذن فی صورة عدم برئه تأمّل ولا یبعد الحکومة.

ص :155

الخامس: الشفتان وفیهما الدیة إجماعاً. وفی تقدیر دیة کلّ واحدةٍ خلافٌ.

قال فی المبسوط: فی العلیا الثلث وفی السفلی الثلثان، وهو خیرة المفید رحمه الله .

وفی الخلاف: فی العلیا أربعمئة وفی السفلی ستمئة، وهی روایة أبی جمیلة عن أبان عن أبی عبداللّه علیه السلام . وذکره ظریف فی کتابه أیضاً[1]،

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

والرابع: أنّهما سیّان فی الدیة وظاهر المصنف والمحکی(1) عن النافع اختیار هذا القول.

ولا یعرف لما ذکره المفید قدس سره إلاّ أنّ السفلی لها نفع فی الأکل والشرب فیتعدّد نفعها بخلاف العلیا فإنّها تنفع فی الأکل فتقسط الدیة علی حسب المنافع.

ولکن لا یخفی أنّه علی تقدیره لا یقتضی خروج العضو عن اثنین والدیة علی العضو.

وأمّا القول الثانی وارد فی روایة أبان بن تغلب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی الشفة السفلی ستة آلاف درهم، وفی العلیا أربعة آلاف؛ لأنّ السفلی تمسک الماء»(2).

وفی سند هذه الروایة أبو جمیلة مفضّل بن صالح وهو ضعیف جداً، ولا مجال لدعوی الإجماع أو انجبار ضعفها بعمل المشهور؛ لأنّ المسألة خلافیة علی ما ذکرنا.

وما فی روایة الماتن من أنّه ذکر ظریف فی کتابه غیر تام فإنّ المذکور فی کتاب ظریف أنّ فی العلیا نصف الدیة وفی السفلی الثلثین، وهذا یطابق للقول الثالث، ولکن هذا التحدید أیضاً وإن ورد فی کتاب ظریف إلاّ أنّه لا یمکن الالتزام به؛ لأنّ موثقة سماعة تعارضها حیث ورد فیها: والشفتان العلیا والسفلی سواء فی الدیة(3)، حیث إنّ ظاهرها التسویة فی مقدار الدیة لا فی أصل الدیة کما حملها الشیخ علی

ص :157

وفی أبی جمیلة ضعف[1].

وقال ابن بابویه: وهو مأثور عن ظریف أیضاً، فی العلیا نصف الدیة وفی السفلی الثلثان، وهو نادر، وفیه مع ندوره زیادة لا معنی لها.

وقال ابن أبی عقیل: هما سواء فی الدیة، استناداً إلی قولهم علیهم السلام «کلّ ما فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة» وهذا حسن. وفی قطع بعضها بنسبة مساحتها.

وحدّ الشفة السفلی عرضاً، ما تجافی عن اللثة مع طول الفم. والعلیا ما تجافی عن اللثة متّصلاً بالمنخرین والحاجز مع طول الفم. ولیس حاشیة الشدقین منهما.

الشَرح:

التسویة فی أصل الدیة لا فی مقدارها(1): فإنّه لو کان المراد ذلک لم یکن حاجة إلی ذکر السواء حتّی یوجب الاختلال فی الظهور بل کان الوارد الشفتین فیهما الدیة.

مع أنّ ما فی کتاب ظریف بعید من جهة أُخری وهو أنّه إذا ثبت فی قطع الشفتین، الدیة فکیف یثبت فیما قطعهما فی واقعتین أزید من الدیة بأن قطع فی إحداهما العلیا وفی الأُخری السفلی إلاّ أن یراد بشرط عدم لحوق قطع الأُخری أو ما إذا کان القطع من آخر، وقد تقدّم أنّ قول الرضا علیه السلام فی عرضه علیه: «نعم، هو حق»(2) ناظر إلی کونه صواباً بحسب النقل عن علی علیه السلام لا أنّه ما نقل بحسب المضمون مطابق للحکم الواقعی بحیث لم یصدر منه شیء برعایة التقیّة أو نحوها.

.··· . ··· .

الشَرح:

المنسوب إلی الشیخ فی المبسوط(1) ومحکی عنه الإجماع علیه.

والقول الثانی: ذکره فی الخلاف(2) وهو أن فی الشفة العلیا خمسین من الدیة وفی السفلی ثلاثة أخماس فیکون دیة العلیا أربعمئة دینار والسفلی ستمئة دینار، وهذا التحدید ورد فی روایة أبان بن تغلب(3) وفی سندها أبو جمیلة وهو ضعیف جدّاً.

والقول الثالث: ما قاله ابن بابویه(4) وهو أنّ دیة العلیا نصف الدیة والسفلی ثلثی الدیة فیلزم علی هذا القول أنّه لو قطعهما یکون دیتها الدیة الکاملة وسدسها، وهذا القول کما ذکر الماتن مع ندوره زیادة لا معنی لها.

والقول الرابع: ما قال به أبو عقیل(5) من أنّهما سواء فی الدیة ویکون فی قطع کلّ منهما نصف الدیة، ویدلّ علیه ما فی صحیحة هشام بن سالم: من أنّ کلّ ما فی الجسد اثنان ففیهما الدیة وفی واحد منهما نصف الدیة(6) ویدلّ علیه أیضاً ما تقدّم فی موثقة سماعة من أنّ الشفتین العلیا والسفلی سواء فی الدیة(7).

وما تقدّم أنّ مقتضی المستند المعتمد فی الأقوال هو الالتزام بالقول الرابع.

وما ذکر الماتن قدس سره ما إذا قطع الشفة العلیا أو السفلی بالاستئصال.

وأمّا إذا قطع بعض من إحداهما أو کلتاهما فتعیّن الدیة بملاحظة النسبة کما فی

ص :159

ولو تقلَّصت[1]، قال الشیخ: فیه دیتها والأقرب الحکومة ولو استرختا فثلثا الدیة.

(السادس): اللسان وفی استئصال الصحیح الدیة[2]. وفی لسان الأخرس ثلث الدیة. وفیما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحةً.

الشَرح:

غیر الشفة ممّا تقدّم کالأُذن، وقد ورد ذلک فی کتاب ظریف من قوله علیه السلام : وما قطع منها فبحساب ذلک(1).

ثمّ فسّر الماتن قدس سره الشفلة العلیا بما یتباعد عن اللثة عن الضحک ونحوه. ویتّصل بالمنخرین والحاجز بینهما فی طول الفم، کما فسّر الشفة بما تجافی أی تباعد عن اللثة مع طول الفم وذکر أنّ حاشیة الشدقین لیس من الشفتین وکأنّ الشدقین جانبا الفم متّصلین بالوجه.

وفی الجنایة علی حاشیة الشدقین الحکومة علی ما تقدّم من أنّه مقتضی عدم تعیّین الدیة فی أی مورد.

[1] ذکر قدس سره ولو تقلّصت الشفة أی جمعت بالجنایة وصارت کالیابسة ففی قول الشیخ قدس سره (2) أنّ دیته دیة استئصال الشفة لذهاب نفعها وصارت تالفة، ولکن الأرجح الرجوع إلی الحکومة، کما أنّه لو جنی علیه فی شفته وصارت مسترخاة التی من الشلل ففیه ثلثا دیة الشفة علی ما تقدّم من أنّ الجنایة علی عضو الموجبة لشلله، فیه ثلثا دیة العضو، وحیث إنّ التقلّص لم یرد فیه تعیین الدیة یرجع إلی الحکومة.

أمّا الصحیح فیعتبر بحروف المعجم، وهی ثمانیة وعشرون حرفاً. وفی روایة تسعة وعشرون حرفاً وهی مطرحة. وتبسط الدیة علی الحروف بالسویة، ویؤخذ نصیب مایعدم منها. ویتساوی اللسنیة وغیرها ثقیلها وخفیفها. ولو ذهبت أجمع، وجبت الدیة کاملة.

الشَرح:

علی أنّ کلّ ما فی جسد الإنسان واحد ففیه الدیة(1).

وموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: وفی اللسان إذا قطع الدیة کاملة(2). وما فی الصحیحة عن کتاب ظریف: واللسان إذا استؤصل ألف دینار(3). کما أنه إذا قطع لسان الأخرس یکون فیه ثلث الدیة کما یدلّ علیه صحیحة برید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «فی لسان الأخرس وعین الأعمی وذکر الخصی وأُنثییه ثلث الدیة»(4).

نعم، فی صحیحة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن کان ولدته أُمّه وهو أخرس فعلیه ثلث الدیة وإن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه، قال: وکذلک القضاء فی العینین والجوارح، قال: وهکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السلام (5) ولکن لم یثبت صحّة نقل: «فعلیه الدیة» المروی عن الفقیه(6)، بل المروی أیضاً ثلث الدیة، والتفرقة فی الروایة بالتفصیل فی التعرض لما کان خرسه أصلیاً أو عارضیاً لا تدلّ علی صحّة نقل الاختلاف فی الدیة بین الصورتین، بل لعلّ

ص :161

.··· . ··· .

الشَرح:

التعرّض کذلک لبیان عدم الفرق بین الصورتین ولا یکون للوهم فی الاختلاف مورد.

هذا فیما إذا قطع الکلّ، وأمّا إذا قطع بعض لسان الأخرس فیکون دیته بحساب مساحة المقطوع من مساحة اللسان علی ما تقدّم فی نظائره.

هذا بالإضافة إلی ما قطع من لسان الأخرس.

وأمّا بالإضافة إلی قطع بعض لسان الصحیح ففیه أقوال:

الأوّل: وهو المنسوب إلی المشهور أن یکون حساب دیته بلحاظ ذهاب منفعته.

الثانی: وهو المنسوب إلی الأردبیلی قدس سره (1) أن یکون ذهاب مقدار المساحة.

الثالث: کما عن الشهید الثانی(2) أکثر الأمرین من دیة المساحة وذهاب المنفعة.

الرابع: أن یکون مجموع الدیتین کما احتمله الأردبیلی وقوّاه فی الریاض(3).

ویستدلّ علی القول الأوّل بموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم یفصح ببعض، فقال: یقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدیة وما لم یفصح به أُلزم الدیة، قال: قلت له: کیف هو؟ قال: علی حساب الجمل: ألف دیته واحد، والباء دیتها اثنان، والجیم ثلاثة. الحدیث(4) وظاهرها أنّ تعیین دیة المقطوع بحساب ما ذهب من المجنی علیه من التکلّم.

ص :162

.··· . ··· .

الشَرح:

وقد یقال إنّ ما ورد فی الروایات من تحدید الدیة بمقدار ذهاب منفعة اللسان لم یرد فیها قطع شیء من العضو أو قطعه، والمراد ممّا فی هذه الموثقة من القطع إتلاف بعض التکلّم لا قطع بعض العضو.

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر هذا الموثّقة هو فصل بعض نفس العضو حیث فرّع ذهاب بعض التکلّم علی قطع بعض لسانه، وتحدید دیة ذهاب بعض العضو بذهاب بعض التکلّم مقتضاه أنّ فی قطع بعض العضو دیة واحدة یتعیّن بمقدار ذهاب التکلّم.

نعم، لو کان قطعه بحیث لم یضرّ بتکلّمه یتعیّن تقسیط الدیة الکاملة علی أجزاء العضو بحسب المساحة؛ لأقتضاء الحکومة ذلک علی ما تقدّم فی قطع بعض لسان الأخرس.

ثمّ إنّه لا تنحصر منفعة اللسان بالتکلّم فإنّه یکون واسطة فی إیصال الطعام من داخل الفم إلی الحلق بعد المضغ وغیر ذلک، إلاّ أنّ المعیار فی حساب دیة قطعه لا بتمامه حساب ذهاب التکلّم بالحروف، وظاهر الموثّقة عدم الفرق بین الحروف الخارجة من اللسان والحلق وغیرها وبلا فرق بین ثقیلها وخفیفها ولو ذهبت بقطع البعض، جمیعها تلزم الدیة الکاملة.

ولو قطع ربع اللسان فذهب نصف التکلّم بالحروف تکون دیته، نصف الدیة الکاملة وهکذا، وکیفیة تقسیم الدیة علی الحروف وإن ورد فی ذیل الموثّقة ولکنّها غیر صحیحة قطعاً فإنّها لا تنطبق لا بالدنانیر ولا بالدراهم حیث یزید إذا قسّط بالدنانیر ویقلّ إذا قسّط بالدراهم واحتملوا أنّ الحساب الوارد فیه من الراوی لا بالنقل عن الإمام.

بل ما ورد فی معتبرة السکونی أنّ الدیة سواء کانت بالدراهم أو بالدنانیر تقسط

ص :163

ولو صار سریع المنطق أو ازداد سرعةً، أو کان ثقیلاً فزاد ثقلاً فلا تقدیر فیه[1]، وفیه الحکومة، وکذا لو نقص، فصار ینقل الحرف الفاسد إلی الصحیح.

الشَرح:

علی ثمانیة وعشرین حرفاً حیث روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال أُتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل ضرب فذهب بعض کلامه وبقی البعض فجعل دیته علی حروف المعجم ثمّ قال: تکلّم بالمعجم فما نقص من کلامه فبحساب ذلک والمعجم ثمانیة وعشرون حرفاً، فجعل ثمانیة وعشرین جزءاً فما نقص من کلامه فبحساب ذلک(1).

ولکن فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل ضرب رجلاً بعصا علی رأسه فثقل لسانه، فقال: «یعرض علیه حروف المعجم فما أفصح منه به، ومالم یفصح به کان علیه الدیة وهی تسعة وعشرون حرفاً»(2) ولکن فی روایة الصدوق باسناده عن البزنطی، عن عبداللّه بن سنان، قال: ثمانیة وعشرون(3) ورواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن عبداللّه بن سنان وهی تسعة وعشرون حرفاً(4). ولو فرض التعارض والتساقط یکون المعیار علی تسعة وعشرین؛ لأنّه الأقل والزائد یدفع بأصالة البراءة.

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحیح[1]، بل الاعتبار بما یذهب من الحروف. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف، فربع الدیة. وکذا لو قطع ربع لسانه، فذهب نصف کلامه، فنصف الدیة.

ولو جنی آخر، اُعتبر[2] بما بقی، وأُخذ بنسبة ما ذهب بعد جنایة الأوّل. ولو أعدم واحدٌ کلامه، ثمّ قطعه آخر، کان علی الأوّل الدیة وعلی الثانی الثلث.

الشَرح:

أقول: إن أُرید هذا الحدوث فی صورة قطع شیء من اللسان فالظاهر أنّ المراد من الحکومة تقدیر الدیة علی المساحة، وإن کان بغیر القطع فالتقدیر بما یراه الحاکم وألحق الماتن قدس سره بمورد الحکومة ما إذا کان قبل الجنایة یتلفّظ بحرف غلطاً، بأن کان یشبه الراء الملفوظ الغین مضطربة وبعد الجنایة علیه یبدّل الراء إلی حرف آخر صحیح، فإنّه فی هذا لم یکن له التلفّظ بالراء من الأوّل فلا یکون فی تبدیل الراء إلی حرف صحیح آخر دیة؛ لأنّه لم ینقص عنه الراء بالجنایة فلابد من أن یکون الرجوع إلی الحکومة.

ولو قطع لسان الطفل، کان فیه الدیة،[1] لأنّ الأصل السلامة. أمّا لو بلغ حداً، ینطق مثله ولم ینطق، ففیه ثلث الدیة لغلبة الظن بالآفة. ولو نطق بعد ذلک، تبینا الصحیحة، واعتبر بعد ذلک بالحروف، وأُلزم الجانی ما نقص عن الجمیع، فإن کان بقدر ما أُخذ وإلاّ تمم له.

الشَرح:

فتقدیر الدیة فی الجنایة الثانیة بمقدار ذهاب الحروف الباقیة له بعد الجنایة الأُولی بالإضافة إلی الدیة الکاملة المنبسطة علی تمام حروف ثمانیة وعشرین، فإن ذهب بالجنایة الثانیة ربع تمام الحروف یکون علی الجانی ربع الدیة الکاملة.

ولو ادّعی الصحیح ذهاب نطقه عند الجنایة، صدق مع القسامة لتعذّر البیّنة.[1] وفی روایة یضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر کذب.

الشَرح:

المقطوع بعض اللسان کما هو ظاهر موثقة سماعة حیث إنّ المفروض فی السؤال فیها رجل ضرب غلاماً ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم یفصح ببعض(1).

ولو جنی علی لسانه فذهب کلامه، ثم عاد، هل تستعاد الدیة؟ قال فی المبسوط: نعم، لأنّه لو ذهب لما عاد. وقال فی الخلاف: لا، وهو الأشبه[1].

أمّا لو قلع سن المثغر، فأخذ دیتها ثمّ عادت، لم تستعد دیتها، لأنّ الثانیة غیر الأُولی. وکذا لو اتّفق أنّه قطع لسانه فأنبته اللّه تعالی، لأنّ العادة لم تقضِ بعوده، فیکون هبة.

ولو کان للّسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر بالحروف، فإن نطق بالجمیع فلا دیة، وفیه الأرش لأنّه زیادة.

الشَرح:

(السابع): الأسنان وفیها الدیة کاملة[1]. وتُقسَّم علی ثمانیة وعشرین سناً. اثنی عشر فی مقدّم الفم، وهی ثنیّتان ورباعیّتان ونابان، ومثلها من أسفل. وستة عشر فی مؤخّره وهی: ضاحک وثلاثة أضراس من کلّ جانب، ومثلها من أسفل.

ففی المقادیم ستّمئة دینار، حصّة کلّ سنّ خمسون دیناراً. وفی المآخر أربعمئة دینار، حصّة کلّ ضرس خمسة وعشرون دیناراً.

الشَرح:

نعم، إذا کان العود بحیث کان ذهاب القابلیة حقیقة لاتستعاد الدیة؛ لأنّ العود هبة جدیدة ویعلم ذلک بتشخیص أهل الخبرة، ولا فرق فی ذلک بین کون الذهاب فی بعض کلامه أو کلّه.

کما أنّ الظاهر عدم الفرق بین أن تکون الجنایة بقطع بعض لسانه أو بجنایة أُخری.

نعم، لو کان قطع البعض بحیث عاد کلامه بعود المقدار المقطوع ولم یکن هذا العود أمراً متعارفاً وعادیاً فلا یبعد عدم جواز الاستعادة وحساب العود هبة جدیدة من اللّه ومثل ذلک عود السنّ من المثغر بعد قلعها.

ثمّ فی صورة عود الکلام وکشفه أنّه لم یذهب حقیقة، تعلّق علی الجانی الأرش کما فی سائر الجنایة التی لم یعیّن فیها الدیة.

ومن ذلک یظهر أنّه لو کان اللسان ذا طرفین کالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر فإن نطق بجمیع الحروف فلا دیة مقدّرة ویکون فیه الأرش یعنی الحکومة، وإن أوجب انقطاع تکلّمه ببعض الحروف تعیّن الدیة بحساب الحروف التی لم یتمکّن من الإفصاح بها.

.··· . ··· .

الشَرح:

الأسنان التی تقسّم علیها الدیة أنّها ثمانیة وعشرون سنّاً، ستّة عشر فی مواخیر الفم واثنا عشر فی مقادیمه فدیة کلّ سنّ من المقادیم إذا کسر حتّی یذهب خمسون دیناراً فیکون ذلک ستّمئة دینار، ودیة کلّ سنّ من المواخیر إذا کسر حتّی یذهب علی النصف من دیة المقادیم خمسة وعشرون دیناراً، فیکون ذلک أربعمئة دینار فذلک ألف دینار، فما نقص فلا دیة له، وما زاد فلا دیة له(1).

ویدلّ أیضاً علی ثبوت الدیة الکاملة فی ذهاب الأسنان روایة العلاء بن الفضیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «وفی أسنان الرجل الدیة تامة»(2).

کما یدلّ علی التقسیط الوارد فی صحیحة محمّد بن قیس روایة الحکم بن عتیبة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام إنّ بعض الناس فی فیه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانیة وعشرون سنّاً، فعلی کم تقسّم دیة الأسنان؟ فقال: الخلقة إنّما هی ثمانیة وعشرون سنّاً اثنتا عشرة فی مقادیم الفم وستّ عشرة فی مواخیره، فعلی هذا قسّمت دیة الأسنان فدیة کلّ سنّ من المقادیم إذا کسرت حتّی تذهب خمسمئة درهم، فدیتها کلّها ستّة آلاف درهم، وفی کلّ سنّ من المواخیر إذا کسرت حتّی تذهب فإنّ دیتها مئتان وخمسون درهماً وهی ستّة عشر سنّاً فدیتها کلّها أربعة آلاف درهم فجمیع دیة المقادیم والمواخیر من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنّما وضعت الدیة علی هذا فما زاد علی ثمانیة وعشرین سنّاً فلا دیة له وما نقص فلا دیة له هکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السلام (3).

والروایتان لضعف سندهما قابلتان لتأیید الحکم المستفاد من صحیحة

ص :170

.··· . ··· .

الشَرح:

محمد بن قیس المتقدّمة.

ولکن فی مقابلها روایات ظاهرها خلاف ما ذکر:

منها ما ورد فی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: فی الأسنان فی کلّ سنّ خمسون دیناراً والأسنان کلّها سواء کان قبل ذلک یقضی فی الثنیّة خمسون دیناراً، وفی الرباعیة أربعون دیناراً، وفی الناب ثلاثون دیناراً، وفی الضرس خمسة وعشرون دیناراً(1).

ولا یمکن حمل المعتبرة علی التسویة فی أسنان من المقادیم فیما بینها؛ لأنّ قوله: وفی الضرس خمسة وعشرین، ینافی هذا الحمل کما لا یخفی.

وأصرح منها فی التسویة روایة علی بن أبی حمزة(2).

وکذا صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الأسنان کلّها سواء فی کلّ سنّ خمسمئة درهم(3).

وموثقة سماعة قال: سألته عن الأسنان؟ فقال: «هی سواء فی الدیة»(4).

والمتعیّن حمل هذه الأخبار علی التقیّة لکون الأسنان سواء فی الدیة وأنّ الدیة فیها فی کلّ سنّ خمسون دیناراً، مذهب العامّة.

أضف إلی ذلک أنّ تقسیط الدیة علی الأسنان یوجب أن تکون دیتها جمیعاً، أزید من دیة النفس یعنی ألف وأربعمئة دینار وهذا أمر لا یحتمل.

ص :171

وتستوی البیضاء والسوداء خلقة. وکذا الصفراء[1] وإن جنی علیها.

الشَرح:

وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «الأسنان إحدی وثلاثون ثغرة فی کلّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعیر»(1) ولازم ذلک أن تکون دیتها أقل من دیة النفس مع أنّ مدلولها خلاف الوجدان فإنّ الثغرة فی مابین السنّین من الأسنان ثلاثین وإن أراد منها موضع السّن وهو اثنان وثلاثون.

.··· . ··· .

الشَرح:

المستند صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «السّن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمئة درهم وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثی الدیة»(1).

وهذه الصحیحة وإن کانت مطلقة من حیث کونها من المقادیم أو المواخیر فإن سقطت إلی سنة تکون دیتها خمسمئة درهم إلاّ أنّها تحمل علی المقادیم بقرینة ما تقدّم، وبما أنّه لا یحتمل التفرقة بین اسوداد المقادیم أو المواخیر یکون فی اسوداد المواخیر أیضاً ثلثا دیة المواخیر، کما یستفاد من هذه الصحیحة أنّ فی الجنایة علی السنّ السوداء بقلعه أو کسره تماماً ثلث دیة السنّ کما یأتی؛ لأنّ دیة العضو لا تزید علی مجموع الثلث والثلثین.

ولکن یعارضها صحیحة ظریف، عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: وفی الأسنان فی کلّ سنّ خمسون دیناراً _ إلی أن قال _: فإذا اسودّت السّن إلی الحول ولم تسقط فدیتها دیة الساقطة خمسون دیناراً(2).

ولا یخفی أنّ تعارضهما فی الثلث الآخر من الدیة وبعد تساقطهما فیه یرجع إلی الأصل العملی، ومقتضاه البراءة عن الزائد عن الثلثین ولیس دلالتهما علی وجوب الثلث الآخر وعدم لزومه من قبیل المدلول الالتزامی لمدلولهما المطابقی، بل من قبیل تعارض المدلول التضمّنی لإحداهما مع المدلول الالتزامی للآخر.

ومثلها مرسلة أبان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: «إذا اسودّت الثنیة جعل فیها الدیة»(3) مع أنّها ضعیفة سنداً

ص :173

ولیس للزائدة دیة إن قلعت منضمّة إلی البواقی. وفیها ثلث دیة الأصلی، لو قلعت منفردة وقیل: فیها الحکومة، والأوّل أظهر[1].

الشَرح:

وقابلة للحمل علی الثلثین بخلاف ما عن کتاب ظریف.

وأمّا ما أشّرنا إلیه من أنّه إذا قلع السّن السوداء أو کسر تماماً یکون علیه ثلث الدیة فلما ذکرناه من الوجه.

فقد یقال إنّه وجه استحسانی والوارد فی روایة عجلان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی دیة السنّ الأسود ربع دیة السنّ»(1) وهذه الروایة وإن کانت ضعیفة سنداً إلاّ أنّ فی المروی عن کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام : «فإن سقطت بعد وهی سوداء فدیتها اثنا عشر دیناراً ونصف دینار»(2).

ولکن فی المروی عن الفقیه: «وإن سقطت بعد وهی سوداء فدیتها خمسة وعشرون دیناراً»(3) وبما أنّ روایة عجلان ضعیفة والمروی عن کتاب ظریف مجمل مردّد بین کون الدیة ربعاً أو نصفاً یؤخذ بالربع ویدفع الزائد بالأصل فتکون النتیجة ثبوت الربع.

ولو اسودّت بالجنایة ولم تسقط فثلثا دیتها[1]، وفیها بعد الاسوداد الثلث، علی الأشهر.

الشَرح:

أصابع فما زاد أو نقص فلا دیة له(1). مقتضی ذلک أنّه إذا قلعت مع سائر الأسنان الأصلیة فلا دیة له وإذا انضمت إلی بعضها فلا یبعد أن یرجع إلی الأرش فإنّ فی الأوّل لا تکون دیتها أزید من دیة النفس بخلاف الثانیة، ومقتضی الجمع أنّ الإصبع الزائدة إذا قطعت منضمّة إلی الأصابع الأصلیة فلا دیة له، وإذا قطعت منفردة تکون دیتها ثلث دیة الإصبع الأصلیة ویأتی الکلام فی ذلک.

وعلی کلّ، ففی التعدّی منه إلی المقام إشکال حیث إنّه لیس فی ما ورد فی الإصبع الزائدة عموم أو إطلاق ودعوی العلم بعدم الخصوصیة للإصبع الزائدة کماتری فالوجه أنّ السّن الزائدة إذا قلعت أو کسرت یرجع فیها إلی الحکومة علی ما تقدّم من أنّ ذلک مقتضی القاعدة الأوّلیة بعد عدّ الجرح جنایة.

وفی انصداعها ولم یسقط، ثلثا[1] دیتها، وفی الروایة ضعف، والحکومة أشبه.

والدیة فی المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها فی اللثة. ولو کسر ما برز عن اللثة[2]، فیه تردّد. والأقرب أنّ فیه دیة السن. ولو کسر الظاهر عن اللثة، ثمّ قلع الآخر السنخ، فعلی الأوّل دیة وعلی الثانی حکومة.

الشَرح:

وینتظر بسن الصغیر، فإن نبت لزم الأَرش، وإن لم ینبت فدیة سن المثغر[1].

الشَرح:

الأسنان فی کلّ سنّ خمسون یشمل الأُولی منها صورة کسرها والثانیة صورة قلعها حتّی مقدار النابت فیاللثة، وعلی ذلک فإن کسر من جنایة مقدار البارز من اللثة ثمّ قلع بجنایة أُخری مقدار الباقی من اللثة یکون علی الأوّل الدیة کاملة وعلی الثانی الأرش؛ لکونه مورد الحکومة کما ذکر الماتن فی قوله: فعلی من کسر الظاهر من اللثة الدیة وعلی قالع السنخ الحکومة.

ومن الأصحاب من قال: فیها بعیرٌ ولم یفصِّل، وفی الروایة ضعف. ولو أنبت الإنسان فی موضع المقلوعة عظماً فثبت، فقلعه قالع قال الشیخ: لا دیة[1]، ویقوی أنّ فیه الأرش، لأنّه یستصحب ألماً وشیناً.

(الثامن): العنق وفیه إذا کُسِرَ، فصار الإِنسان أصور، الدیة[2]. وکذا لو جنی علیه بما یمنع الازدراد. ولو زال فلا دیة، وفیه الأرش.

الشَرح:

علیاً علیه السلام قضی فی سنّ الصبی قبل أن یثغر بعیراً فی کلّ سنّ(1).

ولکنّهما ضعیفتان سنداً؛ لأنّ الشیخ(2) روی روایة السکونی بسنده إلی النوفلی وسنده إلیه ضعیف وفی سند روایة مسمع سهل بن زیاد وابن شمون والأصم وکلّهم ضعفاء.

[1] والوجه فی عدم الدیة ظاهر لانصراف ما ورد فی دیة السنّ عن المفروض، وأمّا الأرش فهو یثبت فی موارد صدق الجنایة التی لم یرد فیها دیة مقدرة.

.··· . ··· .

الشَرح:

والروایة سنداً ضعیفة فإنّه فی سندها مضافاً إلی سهل، محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن الأصم وکلاهما ضعیفان.

وذکر فی الجواهر قدس سره ینجبر السند بما تقدّم(1) وهو دعوی نفی العلم بالخلاف ودعوی الشیخ الإجماع فی الخلاف(2).

ولکن لا یخفی أنّ دعوی عدم عرفان الخلاف بین أصحابنا لا یدلّ علی اتفاقهم علی الحکم فی المسائل التی لم یذکر فی جملة من کتب الأصحاب، ودعوی الإجماعات فی خلاف الشیخ أمرها معروف.

ومع ذلک ورد فی المعتبرة من کتاب ظریف: «وفی صدغ الرجل إذا أُصیب فلم یستطع أن یلتفت إلاّ إذا انحرف الرجل نصف الدیة خمسمئة دینار فما کان دون ذلک فبحسابه»(3).

وأیضاً فیه بعد بیان دیة موضّحة الصدر والکتفین والظهر: «وإن اعتری الرجل من ذلک صعر لا یستطیع أن یلتفت فدیته خمسمئة دینار»(4).

قال فی الجواهر(5) بعد نقل ذلک: إلاّ أنّی لم أجد عاملاً بما فی کتاب ظریف من أصحابنا کالقول بالحکومة المحکی(6) عن الشافعی وأضاف إلی ذلک دعوی الإجمال فی ما ورد فیه من: «صدع الرجل إذا أُصیب فلم یستطع أن یلتفت إلاّ إذا

ص :179

.··· . ··· .

الشَرح:

انحرف الرجل»(1) بدعوی أنّه کما یحتمل کون صدغ بالعین المعجمة مضافاً إلی الرجل بالراء المفتوحة والجیم المضمومة، کذلک یحتمل أن یکون بالعین المهملة والرجل بالراء المکسورة والجیم الساکنة، بأن یکون المراد إذا وقعت الصدع علی رجل إنسان فلم یتمکّن من الالتفات ما لم یحوّل رجله یکون فی ذلک خمسمئة دینار دیة الرجل، وفیه مضافاً إلی نقل الصدع بالعین المعجمة، أنّه إن کان الوارد صدع الرجل فی مقابل الید للزم أن یقال وفی صدع الرجل إذا أُصیبت بالتأنیث مع أنّ الوارد (إذا أُصیب) والضمیر یرجع إلی المجنی علیه.

وکیف کان، ففی صعر العنق إذا کان بحیث لا یتمکّن من الالتفات معه یلتزم بخمسمئة دینار وإلاّ فبمجرّد میل الوجه إلی أحد الجانبین لا یوجب إلاّ الرجوع إلی الحکومة.

لا یقال: إنّ ما ورد فی أنّ کلّ ما فی البدن واحد ففیه الدیة کاملة مقتضاه الالتزام بما ذکر فی الجواهر.

فإنّه یقال: ظاهره قلعه وإفساده لا الجنایة علیه بالکسر ونحوه؛ ولذا لم یتمسّک فی المقام إلاّ بروایة مسمع وکذا فی سائر الجنایة بالکسر ونحوه علی سائر الأعضاء.

وألحق الماتن وغیره بالصعر الجنایة علی العنق بما یمنع من ازدراد سواء مات الشخص بذلک أو عاش ولو بتناول المائعات، ویستفاد ذلک ممّا ذکروا فی الجنایة بذهاب الذوق حیث إنّ مقتضاه بالفحوی ثبوت الدیة کاملة بذهاب منفعة الازدراد الذی أعظم من ذهاب الذوق بمراتب.

أقول: لا یبعد أنّه إذا لم یمکنه الازدراد یعدّ هذا فساداً للعضو، ولکن إذا زال کلّ

ص :180

(التاسع): اللحیان وهما العظمان اللذان یُقال لملتقاهما الذقن، ویتّصل طرف کلّ واحد منهما بالإِذن، وفیهما الدیة لو قلعا منفردین عن الأسنان[1] کلحیی الطفل، أو من لا أسنان له. ولو قلعا مع الأسنان فدیتان. وفی نقصان المضغ مع الجنایة علیهما، أو تصلّبهما، الأرش.

الشَرح:

من الصعر وأمکن الازدراد، یرجع إلی الحکومة للقاعدة المشارإلیها فی أنّ کلّ جنایة لم یرد فیها دیة یرجع إلی الأرش والحکومة.

(العاشر): الیدان وفیهما الدیة، وفی کلّ واحدة نصف الدیة، وحدّهما المعصم. فلو قطعت مع الأصابع، فدیة الید خمسمئة دینار. ولو قطعت الأصابع منفردة فدیة الأصابع خمسمئة دینار، ولو قطع معها شیء من الزند، ففی الید خمسمئة دینار، وفی الزائدة الحکومة. ولو قُطِعَت من المرفق أو المنکب قال فیالمبسوط: عندنا فیه مقدّر، محیلاً علی التهذیب[1].

الشَرح:

أُخری، ولا یجری فیها ما یأتی فی زوال الأصابع بقطع الید من الکوع أی الزند أو بإزالة الکفّ بقطع الید من المرفق ونحوها.

.··· . ··· .

الشَرح:

وما ذکروه صحیح بالنظر إلی الخطابات الشرعیّة الواردة فی الروایات فی الجنایة علی الید وفی الجنایة علی الأصابع.

ثمّ ذکر الماتن تبعاً لجماعة(1) أنّه لو قطع مع الید المحدّد بالمعصم الشی من الزند تثبت دیة الید؛ لأنّ للید دیة فی الشرع، ولکن بما أنّ المقدار المقطوع من الزند لم یرد فیه الدیة فیرجع فیه إلی الحکومة.

ولکن لا یخفی أنّ القطع من شیء من الزند إن لم یکن قطعاً للید فلا موجب لضمان الکف حیث یکون ذهاب الکفّ تبعاً کذهاب الأصابع بقطع الکف من الزند، وحیث إنّ قطع شیء من الزند لا دیة مقدّرة له فیرجع إلی الحکومة کما هو مقتضی تحدید الید بالمعصم، وأمّا لو بنی علی أنّ الید لو قطع من المرفق أو من المنکب لا یکون فی البین إلاّ دیة ید واحدة فإنّ الید لا ینحصر إطلاقها علی المحدود بالمعصم، بل یصدق علیه وعلی المرفق إلی رؤوس الأصابع وعلی العضد من المنکب إلی رؤوسها فلا یکون فی البین إلاّ ضمان دیة ید واحدة وأبعاض الذراع وحصول القطع منها لا یوجب غیر ضمان دیة الید، غایة الأمر لا یقتصّ من هذه الجنایة؛ لأنّ رعایة المماثلة فی الاقتصاص یمنع عن ذلک علی ما تقدّم فی شرائط القصاص فینتقل الأمر إلی الدیة.

وهذا بخلاف ما قطع من المرفق أو من المنکب فیمکن فیه رعایة المماثلة فی الاقتصاص؛ ولذا یجری علی ذلک جواز الاقتصاص إذا کانت الجنایة عمدیة، وإذا لم یکن للمجنی علیه الکفّ بل خصوص الذراع إلی المنکب أو خصوص العضد إلی المنکب فوقع الجنایة علیه فیمکن أن یقال الحکم فی مثل ذلک الحکومة؛ لأنّ مع عدم الکفّ لا یقال علی الذراع أو علی العضد ید، بل لو قیل بأنّ الذراع أیضاً ید

ص :183

ولو کان له یدان علی زند، ففیهما الدیة وحکومة، لأنّ إحداهما زائدة[1].

وتُمیّز الأصلیة: بانفرادها بالبطش، أو کونها أشدّ بطشاً. فإن تساویا فإحداهما زائدة فی الجملة. ولو قطعهما ففی الأصلیّة الدیة، وفی الزائدة حکومة. وقال فی المبسوط: ثلث دیة الأصلیة، ولعلّه تشبیه بالسّن والإصبع، فالأقرب الأرش. ویظهر لی فی الذراعین الدیة، وکذا فی العضدین، وفی کلّ واحدة نصف الدیة.

الشَرح:

فشرط المماثلة فی القصاص مفقود.

وعلی أی تقدیر، فالظاهر ثبوت خمسمئة دینار فی قطع الذراعین والظاهر أنّ ما قال فی المبسوط عندنا فیه مقدّر(1) محیلاً علی التهذیب(2)، أراد ما ذکرنا من أنّ ما ورد فی دیة الید وأنّها خمسمئة دینار یعمّ ما إذا قطع من الزند أو من المرفق أو من الکفّ فإذاوقع القطع بأی نحو من الأنحاء الثلاثة تثبت خمسمئة دینار، سواء صولح القصاص بالدیة أو کان الثابت فی مورد الجنایة الدیة.

(الحادی عشر): الأصابع وفی أصابع الیدین الدیة. وکذا فی أصابع الرجلین، وفی کلّ واحدة عُشر الدیة[1]. وقیل: فی الإِبهام ثلث الدیة، وفی الأربع البواقی الثلثان بالسویة. ودیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل بالسویة، عدا الإِبهام فإنّ دیتها مقسومة بالسویة علی اثنین. وفی الإصبع الزائدة ثلث الأصلیّة. وفی شلل کلّ واحدة ثلثا دیتها، وفی قطعها بعد الشلل الثلث. وکذا لو کان الشلل خِلقةً.

الشَرح:

بانفرادها بالبطش والقوة أو أنّها أشدّ بطشاً کما هو ظاهر عند العرف.

وأمّا إذا تساویتا فی البطش والقوة بحیث لا تمتاز إحداهما عن الأُخری فإن قطعهما للعلم بأنّ الید الأصلیة هما الیدان الیمنی والیسری، فتکون زیادة إحداهما أی خروجها عن تقدیر الدیة محرزة، ففی النتیجة تثبت خمسمئة وحکومة فیقطعهما من الرجل ومن المرأة نصف دیة الید من الرجل والحکومة بحیث لا تزید علی دیة یدها الأصلیّة.

وقد ظهر الحکم فی صورة قطع إحداهما دون الأُخری فی فرض امتیاز الید الأصلیّة، وأمّا فی صورة اشتباهها وقطع إحداهما فالظاهر الاکتفاء بالحکومة لأصالة براءة ذمة الجانی عن الاشتغال بالزائد.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویدلّ علی الأوّل روایات:

منها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أو شلّت، وقال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء فی الدیة؟ قال: نعم(1).

وصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبدا للّه علیه السلام ، قال: أصابع الیدین والرجلین سواء فی الدیة فی کلّ إصبع عشر من الإبل(2).

وموثقة سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها علی بعض فضل فی الدیة؟ قال: «هنّ سواء فی الدیة»(3) إلی غیر ذلک.

وفی معتبرة ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام : فی دیة الأصابع والقصب التی فی الکفّ ففی الإبهام إذا قطع ثلث دیة الید مئة دینار وستة وستون دیناراً وثلثا دینار (32 166) إلی أن قال: وفی الأصابع فی کلّ إصبع سدس دیة الید(4). وظاهرها أنّ ثلث دیة الید للإبهام وثلثیها للأربع الباقیة.

وعلی ذلک تقع المعارضة بین المعتبرة والروایات المتقدّمة المؤیدة بغیرها، ومن الظاهر أنّ الشهرة فی الروایة التی تکون مرجّحة لأحد المتعارضین علی الآخر أو معیّنة للحجّة عن اللاحجّة لا تجری فی المقام، وإنّما الثابت فی المقام الشهرة فی العمل وهذه الشهرة لیست من المرجّحات.

ویبقی فی البین الترجیح بمخالفة العامّة وظاهر کلام الشیخ فی الخلاف بل المحکی عن العامّة أنّهم یلتزمون بأنّ الدیة فی کلّ إصبع عشر الدیة.

ص :186

.··· . ··· .

الشَرح:

قال فی الخلاف: الخلاف فی أصابع الرجلین مثل الخلاف فی أصابع الیدین فی تفضیل الإبهام عندنا وعند الفقهاء هی متساویة(1). وعلی ذلک فیحمل الروایات المتقدّمة علی التقیّة، وعلی ذلک فإن لم یمکن حمل الصحیحتین والموثّقة علی التقیّة یکون الطائفتان متعارضتین، فإن قطع الجانی تمام أصابع کفّ واحدة فالدیة نصف دیة النفس بلا کلام فإنّه مقتضی الطائفتین، بل مقتضی ما ورد: کلّ ما فی الجسد اثنان ففی کلّ نصف الدیة(2).

وأمّا إذا قطع بعض الأصابع فیقتصر فی دیتها علی الأقل فإن کان إبهاماً فیقتصر علی خمس دیة الید، وإن کان غیرها یقتصر بسدس دیة الید کلّ ذلک لأصالة براءة الذمّة عن الزائد وإن جمع فی القطع بین الإبهام والإصبع یؤخذ خمسان من نصف الدیة؛ لأنّ الاشتغال بالزائد عن ذلک مدفوع بالأصل، ویؤید أنّها صدرت لرعایة التقیّة ما ورد فی صحیحة الحلبی المتقدّمة آنفاً عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت أو شلّت(3). وعشر الدیة فی الشلل مذهب العامة وعند أصحابنا کما ذکر الماتن قدس سره ثلثا دیة الإصبع.

وفی صحیحة الفضیل بن یسار المرویة فی الکافی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الذراع إذا ضرب فانکسر منه الزند؟ فقال: إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدیة دیة الید، وإن شلّت بعض الأصابع وبقی بعض فإنّ فی کلّ إصبع شلّت ثلثی دیتها وکذلک الحکم فی الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم(4).

ص :187

.··· . ··· .

الشَرح:

وعن الحلبی فی الکافی: أنّ دیة الإبهام ثلث دیة الید وفی الأربع الباقیه کلّ إصبع دیتها عشر دیة الید، هذا فی أصابع الیدین وأمّا فی أصابع الرجل ففی الجمیع عشر الدیة(1).

ولا یخفی ما فیه فإنّه إن أراد فی کلّ من الأربعة الباقیة عشر دیة ید واحدة یکون المجموع أنقص من دیة ید واحدة، وإن أراد عشر دیة الیدین فیزید المجموع علی دیة ید واحدة، مضافاً إلی ما تقدّم من التسویة بین دیة الیدین والرجلین بالإضافة إلی أصابعهما وعن إبن زهرة فی الغنیة(2) دیة الإبهام ثلث دیة الید وفی الباقی فی کلّ عشر الدیة بلا فرق بین أصابع الید وأصابع الرجلین. ویردّه ما تقدّم من أنّ ذلک یوجب نقص دیة المجموع عن دیة واحدة أو یزید علیها.

وأمّا ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل بالسویة غیر الإبهام فإنّ دیتها سواء قیل بأنّها عشر دیة النفس أو ثلث دیة ید واحدة تقسم علی اثنین بالسویة ویستدلّ علی ذلک بمعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقضی فی کلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلک الإصبع إلاّ الإبهام فإنّه کان یقضی فی مفصلها بنصف عقل تلک الإبهام؛ لأنّ لها مفصلین(3).

وظاهرها وإن کان کما ذکر الماتن وغیره، بل قیل لا خلاف فی الحکم إلاّ أنّ ما ورد فی کتاب ظریف: ودیة المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فدیته خمسة وخمسون دیناراً وثلث دینار _ إلی أن قال: _ وفی المفصل الأعلی من الأصابع

ص :188

.··· . ··· .

الشَرح:

الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دیناراً ونصف وربع ونصف عشر دینار(1). لا یساعد أن یکون دیة المفصل الأوسط ضعفی دیة المفصل الأولی ودیة المفصل الأُولی یزید عن نصف ضعفی المفصل الاوسط ویجمع بینهما أنّ التسویة الظاهرة من المعتبرة تقریبیة لا ینافی الاختلاف الیسیر الوارد فی کتاب ظریف.

أقول: لا یمکن جعل تساوی دیة شلل الیدین مع دیة النفس قرینة علی حمل تعیین عشر من الإبل وأنّ أصابع الیدین والقدمین متساویة فی الدیة فی الصحیحتین والموثّقة علی التقیّة، فإنّ کون دیة شلل الیدین تمام الدیة وارد أیضاً فی کتاب ظریف ولو فرض أنّ الحکم المذکور فیها للتقیّة _ کما یأتی _ فلا یکون قرینة أو مؤیّدة لکون الحکم فی مورد الکلام من تسویة الأصابع فی الدیة الوارد فی الصحیحتین والموثّقة وغیرهما لرعایة التقیّة.

نعم، ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف(2) من أنّ التسویة مذهب الفقهاء ولکن التفصیل بین دیة الإبهام وسائر الأصابع مذهب أصحابنا.

وأمّا ما ذکره قدس سره من أنّ فی قطع الإصبع الزائدة ثلث دیة الإصبع فقد ورد فی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دیة الصحیحة(3). وإطلاقها یعمّ ما إذا کان الإصبع الزائدة من الید أو الرجل.

والروایة معتبرة سنداً فإنّ کلاًّ من محمّد بن یحیی الخزّاز الراوی لکتاب غیاث بن إبراهیم، وغیاث بن إبراهیم موثّق فلا مجال للمناقشة فیها سنداً إلاّ عند من یشترط الإیمان فی اعتبار الخبر.

ص :189

.··· . ··· .

الشَرح:

ویدلّ أیضاً علی ذلک ما رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العباس بن معروف، عن الحسن، عن محمد بن یحیی، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام : أنّه قضی فی شحمة الأُذن بثلث دیة الأُذن، وفی الإصبع الزائدة ثلث دیة الإصبع(1). الحدیث، والروایة معتبرة؛ لأنّ الحسن الذی یروی عنه العباس بن معروف وإن کان مردّداً بین ابن فضّال والحسن بن محبوب والحسن بن محمد الحضرمی وهم الذین یروی عنهم العباس بن معروف إلاّ أنّ کلّهم ثقات، وما فی نسخة الوسائل الحسن بن محمد بن یحیی(2) غلط؛ لأنّ الراوی عن غیاث بن إبراهیم هو محمّد بن یحیی الخزاز (وهو بتری ثقة) لا الحسن بن محمّد بن یحیی فلفظة (بن) فی نسخة الوسائل مصحّف (عن).

وما ذکره قدس سره من أنّ فی شلل کلّ واحد من الأصابع ثلثی الدیة وفی قطع الإصبع بعد شللها ثلث الدیة یستفاد ممّا تقدّم من صحیحة الفضیل المتقدّمة حیث ورد فیها: فی کلّ إصبع شلّت ثلثی دیتها، قال: وکذلک الحکم فی الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم(3).

وما ذکر قدس سره من أنّ فی قطع الإصبع بعد الشلل ثلث دیتها وهو ممّا لا خلاف فیه بین أصحابنا، یستفاد من روایة الحکم بن عتیبة، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فی ذیلها: وکلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح(4).

ومن صحیحة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل

ص :190

وفی الظِفر إذا لم ینبت عشرة دنانیر. وکذا لو نبت أسود. ولو نبت أبیض، کان فیه خمسة دنانیر، وفی الروایة ضعف، غیر أنّها مشهورة وفی روایة عبداللّه بن سنان فی الظفر خمسة دنانیر[1].

الشَرح:

قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن کان ولدته أُمّه وهو أخرس فعلیه ثلث الدیة، وإن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه، قال: وکذلک القضاء فی العینین والجوارح، قال: وهکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السلام (1). وظاهر أنّ الجنایة علی أیّ عضو مشلول ثلث دیة ذلک العضو إذا کان صحیحاً کما هو مقتضی قوله علیه السلام : وکذلک القضاء، الخ.

.··· . ··· .

الشَرح:

ومع ذلک یعارضها صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی الظفر خسمة دنانیر»(1).

وما عن المروی فی کتاب ظریف: فی کلّ ظفر من أظفار الید خمسة دنانیر(2)، ومن أظفار الرجل عشرة دنانیر(3).

ولابد من رفع الید عن إطلاق صحیحة عبداللّه بن سنان بما ورد فی کتاب ظریف من حمل خمسة دنانیر علی أظفار الید، وأمّا اظفار الرجل وفی کلّ منها غیر الإبهام عشرة دنانیر، وأمّا الإبهام فدیة ظفرها ثلاثون دیناراً حیث ورد ذلک فیما رواه الکلینی باسناده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام وفی ظفره یعنی الإبهام ثلاثون دیناراً وذلک لأنّه ثلث دیة الرجل(4). حیث یرفع الید بذلک عمّا ورد فیه فی أظفار القدم من قوله: دیة کلّ ظفر عشرة دنانیر. فتکون النتیجة أنّ فی أظفار القدم فی ظفر الإبهام ثلاثون، وفی کلّ من غیر الإبهام عشرة، وأمّا أظفار الیدین وفی کلّ منها خمسة هذا مع قطع النظر عن روایة مسمع.

وقد یستشکل فیما ورد فی کتاب الظریف بأنّه لا یعمل به لعدم عامل به ولأنّ التعلیل الوارد فیه من قوله: «وذلک لأنّه ثلث دیة الرجل» غیر قابل للتصدیق حیث إنّ الثلثین لا یکون ثلث دیة الرجل.

ص :192

(الثانی عشر): الظهر وفیه إذا کُسِرَ الدیة کاملة. وکذا لو أُصیب فاحدودب، أو صار بحیث لا یقدر علی القعود[1]. ولو صَلُح، کان فیه ثلث الدیة. الشَرح:

وأیضاً ما ورد فی کتاب ظریف من التفرقة بین أظافیر الید وأظافیر الرجل ینافی ما ورد فی روایات متعدّدة من أنّ أصابع الید والرجلین سواء فی الدیة، ویوجّه ما علیه المشهور بأنّ التفصیل الوارد فی روایة مسمع یوجب حمل صحیحة عبداللّه بن سنان علی صورة نبات الظفر بعد ذلک أبیض فیکون فی کلّ من أظافیر الید والرجل مع عدم نباته أو نباته أسود عشرة دنانیر، وفی نباته أبیض خمسة دنانیر، وضعف روایة مسمع ینجبر بعمل المشهور، وأمّا ما ورد فی کتاب ظریف من التفصیل بین أظافیر الید والرجل وبین ظفر الإبهام من القدم وسائر أظافیره یترک لعدم عامل به بالالتزام بالدیة فیه کذلک.

أقول: لعلّ وجه عدم عملهم بما فی کتاب ظریف هو اعتقادهم بأنّ عدم صحّة التعلیل فیها والروایات الواردة فی تسویة أصابع الرجلین والیدین فی الدیة مانعان عن العمل بما فیه.

ولکن شیء منهما لا یمنع عن ذلک؛ لأنّ عدم صحّة التعلیل لا یوجب رفع الید عن الحکم الوارد فیه ولعلّ عدم صحّته للاشتباه فی الضبط وکان التعلیل بحیث کان مطابقاً للواقع والروایات الواردة فی التسویة ناظرة إلی دیة الأصابع لا أظافیر الأصابع؛ ولذلک ذکر فی بعضها بأنّ فی کلّ إصبع عشر الدیة، وعلی ذلک فالأظهر العمل بما فی صحیحة عبداللّه بن سنان، وما ورد فی المروی عن کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام (1) کما ذکرنا.

وفی روایة ظریف: إن کُسِرَ الصلب، فجُبِرَ علی غیر عیب فمئة دینار. وإن عثم فألف دینار. ولو کسر، فشلت الرجلان فدیة له، وثلثا دیة للرجلین. وفی الخلاف: لو کسر الصلب فذهب مشیه وجماعه، فدیتان.

الشَرح:

التمسّک فیه بما ورد فی أنّ کلّ ما فی البدن واحد ففیه الدیة حیث إنّ ظاهره إزالة العضو والکسر غیر داخل فیه.

ولکن یشهد لمّا ذکروا صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکسر ظهره، قال: «فیه الدیة کاملة»(1).

وصحیحة برید العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل کسر صلبه فلا یستطیع أن یجلس أنّ فیه الدیة»(2) رواها فی الوسائل عن الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن أبی سلیمان الحمّار، عن برید العجلی، وأبو سلیمان الحمّار هو داود بن سلیمان ثقة وله کتاب یرویه الحسن بن محبوب.

ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الصلب الدیة»(3).

وفی موثّقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل الواحدة نصف الدیة _ إلی أن قال: _ وفی الظهر إذا انکسر حتّی لا ینزل صاحبه الماء الدیة کاملة(4). وربّما یوهم بأنّ الکسر لا یتعلّق بکسره الدیة، بل إذا کان موجباً لعدم إنزال الماء.

ولکن لا یخفی أنّ عدم الإنزال لازم للکسر الذی لا یجبر فهو معرف للکسر وفی

ص :194

(الثالث عشر): النخاع وفی قطعه الدیة کاملة[1].

الشَرح:

معتبرة یونس أنّه عرض علی أبی الحسن الرضا علیه السلام کتاب الدیات وکان فیه _ إلی أن قال: _ وفی الظهر إذا أحدب ألف دینار(1).

هذا کلّه إذا لم یجبر من غیر عیب وعثم.

وأمّا إذا جبر من غیر عیب فالمنسوب إلی المشهور أو إلی أکثر فیه ثلث الدیة ولم یعرف لذلک مستند یعتمد علیه وقد ورد فی المعتبرة عن کتاب ظریف: وإن انکسر الصلب فجبر علی غیر عثم ولا عیب فدیته مئة دینار(2). فالمتعیّن الأخذ بذلک. ثمّ إنّه إذا کسر الظهر وترتّب علیه شلل الرجلین، سواء جبر أو لم یجبر، یکون مع دیته دیة شللهما وهی ثلثا دیة الرجلین؛ لأنّه مقتضی ما دلّ علی الدیة فی کلّ من کسر الظهر وشلل الرجلین وإن کان کلاهما بفعل واحد، وسیأتی الکلام فی ثبوت الدیات المتعدّدة للجنایات المتعدّدة التی لکلّ منها دیة أو لبعضها أرش وإن کان کلّها حدثت بفعل واحد.

(الرابع عشر): الثدیان وفیهما من المرأة دیتها. وفی کلّ واحد نصف دیتها[1]. ولو انقطع لبنهما، ففیه الحکومة، وکذا لو کان اللبن فیهما وتعذّر نزوله. ولو قطعهما مع شیء من جلد الصدر، ففیهما دیتها وفی الزائدة حکومة. ولو أجاف مع ذلک الصدر، لزمه دیة الثدیین والحکومة ودیة الجائفة.

الشَرح:

وقد یقال لو فرض بقاء حیاة الإنسان مع قطع نخاعه ففی التمسّک بالعموم والإطلاق المشار إلیهما تأمّل فإنّ ظاهرهما إزالة العضو المستقلّ من الجسد والنخاع لا یعدّ عضواً مستقلاًّ، بل من تابع عضو الإنسان والحیوان وهو عظم الفقرات من داخل الرقبة مع أنّ ما دلّ علی ثبوت الدیة فی العضو إنّما یراد به قطعه وإزالته عن محلّه والقطع مع بقائه فی محلّه لا یدخل فی الإطلاق والعموم؛ ولذا لا یدخل کسر عظم عضو فیهما سواء کان ذلک العضو واحداً أو اثنان ولا یبعد مع فرض بقاء الحیاة الرجوع إلی الحکومة.

أقول: إنّما یصحّ الرجوع إلی الحکومة إذا قطع شیء من النخاع، وأمّا إذا قطع بحیث حصل الانفصال ولو فی داخل عظم الرقبة فلا یبعد التمسّک بالإطلاق المشار إلیه أو العموم، حیث إنّ إناطة حیاة الإنسان والحیوان بعدم قطعه بنحو الانفصال ولو فی داخل الفقرة یوجب حسابه عضواً من أعضاء الجسد، ویصدق علی قطعه ولو بالنحو المزبور إزالته وإتلافه، کیف وقد ثبت فی قطع المارن من الأنف والحشفة من الذکر تمام الدیة مع أنّهما من جزء العضو، وجزء العضو تابع مع أنّه لا تتوقّف حیاة الإنسان بشیء منهما، واللّه العالم.

ولو قطع الحلمتین[1]، قال فی المبسوط: فیهما الدیة، وفیه إشکال، من حیث إنّ الدیة فی الثدیین، والحلمتان بعضهما. أمّا حلمتا الرجل، ففی المبسوط والخلاف فیهما الدیة. وقال ابن بابویه رحمه الله : فی حلمة ثدیی الرجل ثمن الدیة مئة وخمسة وعشرون دیناراً. وکذا ذکر الشیخ رحمه الله فی التهذیب عن ظریف. وفی إیجاب الدیة فیهما بُعد. والشیخ أضرب عن روایة ظریف، وتمسّک بالحدیث الذی مرّ فی فصل الشفتین.

الشَرح:

أضف إلی ذلک صحیحة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع ثدی امرأته، قال: أُغرّمه إذن لها نصف الدیة(1).

ولو انقطع لبنها بذلک یکون فی انقطاعه الحکومة حیث إنّ قطعها أوجبت جنایة لا مقدّر لها فیرجع إلی الحکومة.

ولا فرق فی ذلک بین الانقطاع أو تعذّر نزول اللبن حیث إنّ المرأة إذا صارت حاملاً لم یتکون فی ذلک الثدی اللبن بحیث یستند إلی قطعها.

وکذلک یرجع إلی الحکومة إذا قطع مع قطع الثدی شیء من جلد الصدر حیث إنّ قطع شیء من الجلد لا مقدّر لها یرجع إلی الحکومة، ولو أجاف بقطع الثدی الصدر یثبت مع دیة الثدی دیة الجائفة.

.··· . ··· .

الشَرح:

والمستند فیما ذکروا التمسّک بالإطلاق والعموم المشار إلیهما.

وقد أورد علی ذلک بأنّ الحلمة جزء من ثدی المرأة وثبوت نصف الدیة فی ثدیها یوجب تقسیطها وتوزیعها علی أجزائها، وإلاّ لزم مساواة الجزء مع الکلّ.

ودعوی عدم البأس بمساواة الجزء مع الکلّ وقد ثبت المساواة فی الید والرجل والذکروالأنف لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الید والرجل والذکر والأنف یطلق علی البعض أیضاً، بخلاف الثدی والحلمة مع أنّ ما ذکر مورد النصّ وقیاس المقام بها من القیاس المنهی عنه.

وقد یقال بأنّ الثابت فی حلمتی الرجل ربع دیته ویکون الأمر فی المرأة أیضاً کذلک؛ لأنّ المرأة تشارک الرجل إلی ثلث الدیة، وهذا العموم یجری فی المقام أیضاً فیکون فی حلمتی المرأة أیضاً کالرجل ربع الدیة، وفی روایة ظریف التی ذکرنا اعتبارها وأنّه یجری علیها حکم سائر الروایات المعتبرة من الأخذ بها مع عدم المعارض لها: «وفی حلمة ثدی الرجل ثمن الدیة مئة وخمسة وعشرون دیناراً»(1).

فلا تصل النوبة إلی ما ذکر فی المبسوط والخلاف(2) من التمسّک بأنّ ما فی الجسد اثنان فی أحدهما نصف الدیة.

ولا ما مال إلیه فی الریاض(3) من الرجوع إلی الحکومة حتّی فی حلمتی الرجل وأنّه لا یتمسّک بروایة ظریف وإن قلنا باعتبار سندها لتعارض الإجماع المدّعی من الخلاف فیرجع إلی الحکومة مضافاً إلی أصالة البراءة.

ص :198

(الخامس عشر): الذکر وفی الحشفة فما زاد الدیة وإن استؤصل[1]، سواء کان لشاب أو شیخ أو صبی لم یبلغ، أو من سُلَّت خصیتاه.

الشَرح:

ولو قطع بعض الحشفة، کانت دیه المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الکمرة حسب. ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقی، کان علی الأوّل الدیة وعلی الثانی الأرش[1].

الشَرح:

وعلی الجملة، المستفاد من الروایات الثلاث المتقدّمة أنّ مثل الحشفة بالإضافة إلی قطع الذکر مثل ذهاب الأصابع بقطع الکفّ، کما أنّ الأصابع إذا قطع مستقلاًّ ففیها الدیة، ولکن إذا ذهبت بقطع الکفّین فلا دیة لذهابها، کذلک الأمر فی الحشفة إذا ذهبت بقطع الذکر من فوق الحشفة فلا دیة لها، وأمّا إذ قطعت الحشفة مستقلاًّ تکون فیها الدیة کاملة، وعلی ذلک فإن قطع بعض الحشفة ثبتت الدیة فی المقدار المقطوع بحسابه إلی تمام الحشفة التی یعبّر عنها بالکمرة؛ وذلک لثبوت الدیة الکاملة فی قطع الحشفة خاصّة فیکون المقطوع بحسابه علی ما ورد فی بعض الموارد ویساعده اعتبار الأرش.

[1] فإنّ من قطع الحشفة علیه تمام الدیة علی ما تقدّم.

وأمّا قطع الذکر الذی قطعت حشفته فلم یرد فیه تقدیر فیرجع فیه إلی الحکومة.

والظاهر عدم الفرق فی هذا الحکم بین ما إذا قطع آخر ما بقی من ذکره أو قطعه قاطع الحشفة ثانیاً کما صرّح بذلک فی الجواهر(1).

والوجه فی ذلک أنّ ما ورد فی قطع الذکر وما فوق أو قطعه بالاستئصال فیه الدیة ناظر إلی ما إذا کان ذلک بجنایة واحدة وبقطع واحد عرفاً، أمّا إذا عدّت جنایتان وقطعان فلأحدهما مقدّر خاصّ یکون فی الأُخری الحکومة، کما تقدّم ذلک فی الجنایة علی الیدین والأصابع.

وبذلک یظهر الحال فی قطع ذکر الخنثی التی أحرزت أنّها امرأة فإنّ ذکرها شیء

ص :200

وفی ذکر العِنین ثلث الدیة، وفیما قطع منه بحسابه[1].

وفی الخصیتین الدیة. وفی کلّ واحدة نصف الدیة[2].

الشَرح:

زائد یکون قطعه جنایة لا تقدیر فیها فیرجع إلی الحکومة.

[1] هذا المشهور عند الأصحاب؛ لأنّ العضو المشلول دیته ثلث دیة العضو الصحیح فیکون فی قطع تمام ذکر العنّین ثلث الدیة وفی قطعها بحساب المقدار المقطوع إلی ثلث الدیة الثابت فی قطع مجموع ذکره حیث لم یرد فی قطع حشفته ثبوت ثلث الدیة الکاملة، بل لا یختصّ الشلل بالحشفة لیکون فی قطعها ثلث الدیة، بل یکون الشلل فی أصل الذکر وینسب المقدار المقطوع إلی أصل الذکر فی حساب المساحة.

هذا، وقد ورد فی معتبرة السکونی قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «فی ذکر الصبی الدیة، وفی ذکر العنین الدیة(1). وظاهر تساوی ذکر العنین والغلام أنّ فی قطع کلّ منهماتمام الدیة، ومقتضی ذلک رفع الید بها عمّا استفید من بعض الروایات من أنّ الدیة فی العضو المشلول ثلث دیة ذلک العضو إذا کان صحیحاً بقانون رفع الید عن العموم والإطلاق بالخاصّ الوارد علی خلافهما.

ومع ذلک أنّ الوارد فی قطع ذکر الخصی فی صحیحة برید بن معاویة ثلث الدیة(2). والتفرقة بین ذکره وبین العنین بعید جدّاً فإنّ کلاًّ من الخصی والعنین الذی لا ینتشر ذکره شلل.

وفی روایة: فی الیسری ثلثا الدیة، لأنّ منها الولد، والروایة حسنة، لکن تتضمن عدولاً عن عموم الروایات المشهورة. وفی أدرة الخصیتین أربعمئة[1[ دینار، فإن فحج فلم یقدر علی المشی فثمان مئة دینار، ومستنده کتاب ظریف غیر أنّ الشهرة تؤیده.

الشَرح:

الإنسان اثنان ففیهما الدیة(1). _ ما ورد فی صحیحة یونس، عن کتاب ظریف وفی البیضتین ألف دینار(2). فتکون الدیة فی قطع إحداهما نصف الدیة علی ما هو مقتضی القاعدة الواردة کلّ ما فی البدن اثنان ففی أحدهما نصف الدیة، إلاّ أنّه قد ورد التفرقة بین الیسری والیمنی فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام بأنّ فی الیسری ثلثا الدیة وفی الیمنی ثلثها، معللاً الفرق بأن الولد یکون من الیسری(3).

ولکن یعارض الصحیحة فی ذلک ما ورد فی معتبرة ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: وفی خصیة الرجل خمسمئة دینار(4). فإنّ ثبوت نصف الدیة فی خصیة تنفی الاختلاف بین الیمنی والیسری.

ومع التعارض بینها وبین صحیحة عبداللّه بن سنان یرجع إلی عموم ما دلّ علی أنّ ما فی الإنسان والجسد اثنان ففی أحدهما نصف الدیة.

وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان من تعلیل اختلاف دیتهما بأنّ الولد یکون من الیسری وإن ورد فی مرفوعة أبی یحیی الواسطی(5) أیضاً إلاّ أنّ التعلیل ممّا وقع مورداً لإنکار من بعض الأطباء، والمرفوعة ضعیفة بالإرسال بمحمّد بن هارون.

[1] ما ذکر قدس سره فی أدرة الخصیتین أربعمئة دینار أی ما إذا فعل ما حصل به

ص :202

(السادس عشر): الشفران وهما اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم، وفیهما دیتها. وفی کلّ واحدة نصف دیتها. وتستوی فی الدیة السلیمة والرتقاء. وفی الزکَب حکومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل[1].

الشَرح:

انتفاخ الخصیتین فإن فجح أی حصل التباعد بین رجلیه بانتفاخهما بحیث لا یتمکّن من المشی بلا مشقّة یکون الدیة ثمانمئة دینار أی أربعة أخماس الدیة کما ورد ذلک فی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام فإن أُصیب رجل فأدر خصیتاه کلتاهما فدیته أربعمئة دینار فإن فجح فلم یستطع المشی إلاّ مشیاً لا ینفعه فدیته أربعة أخماس دیة النفس(1). وحیث إنّه لا یعارضها شیء من الروایات، ولم تقع مورداً لإعراض من الأصحاب یتعیّن العمل بما ورد فیه کیف وقد ذکر الماتن أنّ مستنده کتاب ظریف غیر أنّ الشهرة تؤیّده.

وفی إفضاء المرأة دیتها[1]، وتسقط فی طرف الزوج، إن کان بالوط ء بعد بلوغها. ولو کان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها دیتها، والإِنفاق علیها حتّی یموت أحدهما.

الشَرح:

وأمّا المنسوب إلی أهل اللغة فی معنی الشفرین فلیس عند العرف من عضوین من الجسد یعدّان کحا شیتی الجفنین للعین مع أنّ الوارد فی معتبرة عنوان الفرج دون الشفرین والفرج للمرأة هو الشفرین بالمعنی المذکور فی المتن.

ثمّ الإطلاق والعموم فی المعتبرة والقاعدة یعمّ قطع الشفرین من أی امرأة سلیمة أو غیرها حتّی الرتقاء والقرناء والصبیّة والبالغة والثیّب والبکر، وأمّا قطع الزکب من المرأة فیه الحکومة لعدم ورود تقدیر دیة فیه، والزکب فی المرأة کالعانة من الرجل حیث إنّ فی قطع عانة الرجل أیضاً الحکومة؛ لأنّ فیه أیضاً لم یرد تقدیر سواء قطع مع الفرج أو منفرداً.

وأمّا ما فی صحیحة أبی بصیر قال أبو جعفر علیه السلام : «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدیة(1). فلا یبعد أن یکون الحدیث کما فی التهذیب: «فی رجل قطع ثدی امرأته»(2) أو کان القطع فی إحدی الشفرین.

وعلی کلّ، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ قطع الشفرین بمعنی قطع الفرج یوجب تمام الدیة فإنّها عضو واحد من أعضاء جسد المرأة.

.··· . ··· .

الشَرح:

کاملة، وسألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها وکانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد؟ فقال: الدیة کاملة(1). وما رواه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قضی فی امرأة أُفضیت بالدیة(2). ولا فرق فی ثبوت الدیة بین کون الوط ء شبهة أو حتّی الزنا، سواء کانت المرأة مطاوعة أو مکرهة فإنّ الزانیة لا تستحقّ المهر لا أنّه لا تستحقّ دیة الجنایة، وعلی ذلک فإن کان المفضی أجنبیاً تستحقّ المرأة دیة نفسها کما هو ظاهر الروایتین.

وأمّا إذا کان المفضی زوجها فلا یکون علی زوجها شیء إذا کانت المرأة بالغة بأن أکمل تسع سنینها.

بخلاف ما إذا لم تکن بالغة حیث إنّه کان یحرم علی الزوج وط ء زوجتها قبل إکمالها تسع سنین فیتعلّق بالإفضاء دیة نفسها.

والکلام یقع فی جهات:

الأُولی: أنّ تعلّق دیتها علی زوجها المفضی مطلق أو أنّه یختصّ بصورة طلاقها بعد الإفضاء ولو متأخّراً ولو أمسکها علی حباله إلی الآخر فلا یتعلّق علیه الدیة.

ظاهر المنسوب(3) إلی المشهور أنّ تعلّق دیتها علی زوجها المفضی قبل بلوغها مطلق أخذاً بإطلاق الروایتین.

ولکن فی المقابل صحیحة حمران، عن أبی عبدللّه علیه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جاریة بکراً لم تدرک فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: إن کان دخل بها

ص :205

.··· . ··· .

الشَرح:

حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه وإن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فاقتضّها فإنه أفسدها وعطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرمه دیتها وإن أمسکها ولم یطلّقها حتّی تموت فلا شیء علیه(1). وظاهرها کما تری التفصیل فی تعلّق الدیة بین عدم إمساکها وطلاقها فیثبت الدیة وبین عدم طلاقها ولو فیما بعد ذلک فلا یثبت الدیة فإنّ الشیء الذی یتحمّل الزوج المفضی المذکور فی الروایة هو دیتها.

وقد قال فی الریاض(2) إنّ هذه الروایة المفصّلة بین البلوغ وعدمه غیر معمول بها عند الأصحاب، کما صرّح بذلک المجلسی.

ولکن لا یخفی أنّه لا یمکن إثبات إعراض الأصحاب عن الروایة لعدم تعرّض جملة منهم للمسألة أصلاً وعدم عمل عدة منهم لعلّه بدعوی أنّ المنفی فی صورة عدم الطلاق نفی الدیة بإطلاق نفی الشیء وما دلّ علی تعلّق الدیة خاصّ بالدیة مضافاً إلی ما یأتی.

أقول: توقّف صاحب العروة فی إطلاق ثبوت الدیة وتصریح صاحب الحدائق بالتفصیل یؤیّد عدم ثبوت الإعراض.

الجهة الثانیة: أنّ الدخول علی الزوجة قبل بلوغ الجاریة تسع سنین حرام وإن جاز نکاحها قبل بلوغها، وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال: إذا تزوّج الرجل الجاریة وهی صغیرة فلا یدخل بها حتّی یأتی لها تسع سنین»(3).

وفی موثقة طلحة بن زید، عن جعفر عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «من تزوّج بکراً

ص :206

.··· . ··· .

الشَرح:

فدخل بها فی أقلّ من تسع سنین فعیبت ضمن»(1) وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن»(2).

وفی صحیحة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنین»(3).

وما فی بعض الروایات تسع سنین أو عشر سنین محمول علی رعایة العشرة استحباباً، أو کون المراد الدخول بعشر سنین، وإطلاق (ضمن) یقید بصورة الطلاق بعد الإفضاء إذا کان العیب إفضاءً.

وعلی کل تقدیر فالإفضاء إذا دخل بها قبل إکمال تسع سنین وإن کان موجباً للدیة کما ذکرنا ولا تبطل الزوجیّة إلاّ بالطلاق إلاّ أنّ المحکی عن جملة بطلان النکاح بذلک وتصیر المرأة محرمة علی المفضی کما هو ظاهر مرسلة یعقوب بن یزید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرّق بینهما ولم تحلّ له أبداً»(4) ولکنّ تقدّم أنّ صحیحة حمران کالصریح فی بقاء الزوجیة ما لم یطلّق، وکذا روایة برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل افتضّ جاریة یعنی امرأته فأفضاها؟ قال: علیه الدیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، قال: وإن أمسکها ولم یطلّقها فلا شیء علیه، إن شاء أمسک وإن شاء طلّق(5).

فالمرسلة مع ضعفها بالإرسال ومعارضتها بالصحیحة وغیرها لا یمکن

ص :207

.··· . ··· .

الشَرح:

الاعتماد علیها، وحمل المرسلة علی حرمة الدخول بها أبداً حتّی وإن أمسکها ولم یطلّقها لا یعدّ جمعاً عرفیّاً مع أنّه لم یفرض فی المرسلة الإفضاء، بل الموضوع هو الدخول قبل بلوغ تسع سنین ولا أظنّ أن یلتزم به واحد من الأصحاب.

وعلی الجملة، فلا موجب أیضاً للالتزام بحرمة الدخول بها ولو من المفضی لها خصوصاً فیما أندمل الجرح.

الجهة الثالثة: أنّ علی الزوج المفضی نفقة المفضاة ما دامت حیّة وإن طلّقها بعد ذلک کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة فوقع بها فأفضاها؟ قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة(1). ومقتضی إطلاقها عدم الفرق فی الإجراء بین صورة إمساکها حتّی ما لو طلّقها بعد إفضائها.

نعم، بما أنّ الحکم بالإجراء أی الإنفاق لا یعمّ المفضی بعد موته قید الحکم بما لم یمت أحدهما، وحیث إنّ المستفاد من صحیحة الحلبی الواردة فی الإجراء علیها أنّ ما علی المفضی الزوج فی الفرض نفقتها حتّی فیما إذا طلّقها هو أن لا تبقی المفضاة بلا نفقة فإذا مات الزوج قبلها فلا یکون علی المفضی نفقتها، بل تکون نفقتها من ملکها من سهم الإرث کما أنّه لو تزوجت بعد طلاقها من الآخر تکون نفقتها علی زوجها.

الجهة الرابعة: أنّ المفضی لها إذا طلّقها بعد الإفضاء یکون علیه مهرها مضافاً إلی دیّتها؛ لأنّ الدیة عوض جنایة الإفضاء والمهر استقراره بالدخول ولا موجب ولا دلیل علی التداخل.

وما تقدّم من وجوب الإنفاق أو حرمة الدخول بناءً علی المشهور، إنّما هو فیما إذا کانت الزوجة باکرة صغیرة، وأمّا الکبیرة والموطوءة بشبهة أو حتّی بالزنا لا یترتّب علیه إلاّ دیة الإفضاء فی غیر الزوجة الکبیرة؛ لما تقدم من أنّه لا یترتّب علی الإفضاء

ص :208

ولو لم یکن زوجاً، وکان مکرهاً، فلها المهر والدیة[1]. وإن کانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدیة. ولو کانت المکرهة بکراً، هل یجب لها أرش البکارة زائداً علی المهر؟ فیه تردد، والأشبه وجوبه، ویلزم ذلک فی ماله، لأنّ الجنایة إمّا عمد أو شبیه بالعمد.

(السابع عشر): قال فی المبسوط: فی الألیتین[2] الدیة. وفی کلّ واحدة نصف الدیة.

الشَرح:

فی الزوجة الکبیرة دیة الإفضاء کما ورد ذلک فی صحیحة حمران قال: سئل عن رجل تزوّج جاریة بکراً لم تدرک فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه(1). ونحوها غیرها.

[1] یعنی لو کان المفضی مکرهاً للمرأة ولم یکن زوجاً لها یتعلّق علیه الإفضاء ومهرها ودیة إفضائها وهی دیة نفسها.

نعم، إذا کانت مطاوعة تکون زانیة تسقط مهرها وتستحقّ دیة نفسها أی دیة الإفضاء، وذکر الماتن أنّ المکرهة إذا کانت باکرة فلها مع مهرها ودیتها أرش البکارة زائداً علی المهر، ولکن لم یعلم لما ذکره وجه صحیح فإنّ أرش البکارة تدخل فی مهر المثل إذا کانت المرأة باکرة.

وعلی کلّ حال، الإفضاء جنایة لا تکون موضع للاقتصاص بل تثبت الدیة بها وتکون الدیة علی المفضی إمّا لأنّ الإفضاء جنایة لا مورد القصاص فیها وتکون الجنایة مورداً للدیة أو أنّها شبه خطأ.

ومن المرأة دیتها، وفی کلّ واحدة منها نصف دیتها، وهو حسن تعویلاً علی الروایة التی مرّت فی فصل الشفتین.

(الثامن عشر): الرجلان وفیهما الدیة. وفی کلّ واحدة نصف الدیة، وحدّهما مفصل الساق[1].

الشَرح:

أنّهما تعدّان عضوین من الجسد متمیّزتین من سائر الأعضاء من الجسد دخیلتین فی الجمال والمنفعة وأقلّها، الجلوس علی الأرض والفراش.

ویقال فی قطع کلتیهما تمام الدیة وفی قطع کلّ واحدة منها نصف الدیة؛ لأنّ کلّ ما فی الجسد اثنان ففیهما الدیة وفی قطع إحداهما نصفها.

وهل المراد من قطعهما أو قطع إحداهما القطع إلی أن یصل إلی العظم أو المراد قطع ما أشرف منهما، فالظاهر أنّها اسم للمجموع لا خصوص ما أشرف منها وعلی ذلک فإن قطع ما أشرف خاصّة یکون المورد من موارد الحکومة بناءً علی القاعدة المتقدّمة فی أنّ کلّ ما لم یرد فیه تقدیر الدیة یرجع إلی الحکومة، کما أنّه لو قطع بعض ما أشرف فهو أیضاً موردها.

ودعوی أنّ الداخل فی معنی الألیة هو ما أشرف إلی أن یصل إلی مساواة الظهر والفخذ فلا یمکن المساعدة علیها فإنّ ما أشرف إلی موضع العظم یعدّ عضواً واحداً ویحسب المجموع الألیة فیکون قطع ما أشرف خاصّة أیضاً موضع الحکومة مع بقاء اللحم إلی العظم.

وفی الأصابع منفردة دیة کاملة. وفی کلّ إصبع عُشْر الدیة، والخلاف هنا فی الإِبهام کما فی الیدین. ودیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل بالسویة. وفی الإبهام علی اثنین. وفی الساقین الدیة. وکذا فی الفخذین. وفی کلّ واحدة نصف الدیة.

الشَرح:

منها موثقه سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فی الرجل الواحدة نصف الدیة»(1).

ومعتبرة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الید نصف الدیة وفی الیدین جمیعاً الدیة وفی الرجلین کذلک»(2).

وحدّ الرجل مفصل الساق من ناحیة القدم فإذا قطع القدم من ناحیة مفصل الساق تثبت نصف الدیة، کما أنّه إذا قطع من مفصل الفخذ أو الرکبة تثبت أیضاً نصف الدیة علی ما تقدّم فی دیة الید.

هذا کلّه إذا وقعت جنایة واحدة من إحدی المفاصل أو من بعض الساق أو الفخذ؛ لأنّ المقطوع علی کلّ تقدیر جنایة بقطع الرجل کما أوضحنا فی قطع الید، وأمّا إذا قطع القدم أوّلاً ثمّ قطع الساق أو الفخذ ففی کلّ منهما دیة کاملة أخذاً بما دلّ علی أنّ کلّ ما فی البدن اثنان ففی واحدة نصف الدیة.

نعم، ذکرنا أنّه لا یبعد أنّ یلتزم بنفی القصاص فیما إذا قطع القدم من مفصل الساق ثمّ قطع الساق من الرکبة شخص آخر، فلا یثبت القصاص، للثانی لانتفاء المماثلة بین العضوین فإنّ الساق بلا قدم لیس مثل الساق مع القدم.

وذکرنا أیضاً أنّ أصابع الرجلین کأصابع الیدین یثبت فی قطعهما من الیدین أو الرجلین تمام الدیة إذا کان قطعت منفردة بخلاف ما لو کانت تابعة، کما إذا قطعت

ص :211

.··· . ··· .

الشَرح:

الرجلان من مفصل الساق فإنّه لا یثبت إلاّ دیة الرجل.

والأمر فی دیة الأصابع فیالرجلین کالدیة فی أصابع الیدین ففی الإبهام ثلث دیة الرجل، وفی غیرها أربعة أسداس دیتها کما کان الحال کذلک فی أصابع الیدین کذلک.

ص :212

(الثانیة): لو کسر بُعْصُوصه، فلم یملک غائطه، کان فیه الدیة وهی روایة سلیمان بن خالد[1]. ومن ضرب عجانه، فلم یملک غائطه ولا بوله، ففیه الدیة وهی روایة إسحاق بن عمّار.

الشَرح:

وکیف کان، فالظاهر ممّا ورد فی کتاب ظریف أنّ الأضلاع علی قسمین: قسم منها تخالط القلب، وقسم آخر لا تخالطه، والمخالطة وعدمها معرّف للقسم الأوّل من الضلع، ومایلی العضدین معرّف للقسم الآخر لا أنّه الأضلاع لوحظت قسماً واحداً ومخالطة القلب ومایلی العضدین تقسیم للکسر الواقع فی الضلع، وعلی ذلک یختصّ مایلی العضدین بالأعالی من الأضلاع کما لا یخفی، وأمّا حمل مایخالط وما لا یخالط لموضع الکسر من الضلع فهو خلاف الظاهر کما ذکرنا.

(الثالثة): فی کسر عظم من عضو، خُمس دیة ذلک العضو. فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره. وفی موضّحته ربع دیة کسره. وفی رضّه ثلث دیة العضو، فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضه. وفی فکّه من العضو بحیث یتعطّل العضو ثلثا دیة العضو، فإن صلح علی غیر عیب، فأربعة أخماس دیة فکّه[1].

الشَرح:

ممّا یوجب عدم التمکّن من إمساک الغائط، وعدم التمکّن من إمساک البول موجب للدیة الکاملة وظاهر الروایة التداخل فی الفرض.

وأمّا إذا انفرد بأن أوجب الجنایة عدم التمکّن من إمساک البول، تکون دیة الجنایة الدیة الکاملة، بل الظاهر الضرب علی العجان لا خصوصیّة له، بل کلّ أمر أوجب عدم التمکّن من الإمساک بالغائط أو البول تکون دیته دیة النفس؛ ولذا ثبت الدیة فی کسر العصعص الذی عبّر عنه فی الصحیحة بالبعصوص.

وأیضاً لا فرق فی ثبوت دیة النفس بین الجنایة علی المرأة والرجل لما دلّ علی تساوی الرجل والمرأة فیما یوجب دیة النفس إلاّ أنّ فی الرجل دیة نفسه، وفی المرأة دیة نفسها.

.··· . ··· .

الشَرح:

وإذا فکّ العظم من العضو بحیث أوجب شلل ذلک العضو تکون دیته ثلثا دیة ذلک العضو، کما هو مقتضی الجنایة الموجبة لشلل کلّ عضو فإن صلح علی غیر عیب یکون دیته أربعة أخماس فکّه.

ولکنّ إجراء هذه القاعدة فی کلّ کسر وغیره من کلّ عضو أو فی کلّ کسر لا یمکن إتمامها بالدلیل؛ ولذا لابدّ من ملاحظة الدلیل وإجراء الحکم فی کلّ مورد بمقتضاه ونتعرّض للموارد بعد بیان ما ذکر الماتن فی کسر الترقوة حیث ذکر قدس سره فی المسألة الرابعة أی بعد هذه المسألة قال فی المبسوط والخلاف: فی الترقوتین الدیة وفی کلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا(1)، ثمّ ذکر قدس سره «ولعلّ کلام الشیخ فی الکتابین ناظر إلی ما ذکره جماعة عن ظریف وهو فی الترقوة إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دیناراً».

أقول: ورد دیة کسر الترقوة وهو العظم المتّصل من مفصل العضد إلی ثغرة النحر من الجانبین فیکون فی کلّ إنسان ترقوتان فی کتاب الدیات المعروف بکتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السلام علی ما رواه الکلینی والشیخ والصدوق قدّس سرهما وعلی نقل الکافی قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «وفی الترقوة إذا انکسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب أربعون دیناراً فإن انصدعت فدیتها أربعة أخماس کسرها اثنان وثلاثون دیناراً، فإن أوضحت فدیتها خمسة وعشرون دیناراً وذلک خمسة أجزاء من ثمانیة من دیتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام فدیتها نصف دیة کسرها عشرون دیناراً فإن نقبت فدیتها ربع دیة کسرها عشرة دنانیر».

وأمّا ما نقل الماتن عن الشیخ فی المبسوط والخلاف(2) لا یرتبط بمسألة کسر

ص :216

.··· . ··· .

الشَرح:

الترقوة، وظاهر کلامه فیهما فرض قطع الترقوة والترقوتین کما فرض ذلک غیره أیضاً والتزموا بأنّ فی قطعهما الدیة وفی إحداهما نصف الدیة أخذاً بالقاعدة المستفادة من الروایات کلّ ما فی الجسد اثنان ففی کلّ واحدة نصف الدیة وفیهما الدیة.

نعم، قد یشکل فی الحکم المذکور بأنّ الترقوة بنفسها لا تعدّ عرفاً عضواً مستقلاًّ وأنّ الروایات منصرفة إلی ما یعدّ عضواً مستقلاًّ ولعلّهما تعدّان من توابع الصدر.

وفی الإشکال تأمّل؛ لأنّ لهما عنواناً خاصّاً کما فی الساعد والساق من مقطوع الید والرجل حیث التزموا فی قطع کلّ منهما بجریان القاعدة، فالالتزام بالحکومة فی قطع إحداهما أو کلیهما بعید.

هذا، ولکن لم یرد فی معتبرة ظریف دیة کسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت مع عیب وعثم فلابدّ فیه من الالتزام بالحکومة.

أقول: قد تقدّم الکلام فی دیة کسر الظهر وقلنا إنّ فی کسره الدیة الکاملة هذا فیما إذا لم یجبر من غیر عیب وعثم بأن لم یجبر أو جبر مع عیب أو عثم، وأمّا إذا جبر من غیر عیب وعثم فقیل إنّ دیته ثلث الدیة الکاملة، وذکرنا أنّه لا دلیل علی ذلک، بل دیته مئة دینار علی ما ورد فی کتاب ظریف ولیس له معارض فی البین قال علی ما ورد فیه: وإن انکسر الصلب فجبر علی غیر عثم ولا عیب فدیته مئة دینار، وإن عثم فدیته ألف دینار(1).

وکذا تکون الدیة الکاملة إذا أصاب الظهر بحیث لا یستطیع الجلوس أو حدثت فیه حدبة.

ص :217

.··· . ··· .

الشَرح:

ویدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکسر ظهره، قال: «فیه الدیة کاملة»(1).

وفی کتاب الدیات الذی عرضه یونس بن عبدالرّحمن علی الرضا علیه السلام : والظهر إذا أحدب ألف دینار(2).

ومعتبرة برید العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل کسر صلبه فلا یستطیع أن یجلس أنّ فیه الدیة(3).

وتقدّم الکلام أیضاً فی کسر الأضلاع وکان المذکور فیبحث کسر الأضلاع فی المسألة الأُولی هو أنّ کسر کلّ ضلع ممّا خالط القلب خسمة وعشرون دیناراً، وفی صدعه اثنا عشر دیناراً ونصف وفی الجرح موضحته وربع دیة کسره، وکذا فی نقبه وفی نقل عظامه سبعة دنانیر ونصف دینار هذا فی الأضلاع التی خالطت القلب.

وأمّا الأضلاع التی تلی العضدین ففی کسر کلّ واحد عشرة دنانیر وفی صدعه سبعة دنانیر وفی موضحته دیناران ونصف، وکذا فی نقب کلّ ضلع ودیة نقل عظامه خمسة دنانیر.

ویدلّ علی ذلک أیضاً ما فی الکتاب المذکور حیث ورد فیه: وفی الأضلاع فیما خالط القلب من الأضلاع إذا کسر منها ضلع فدیته خمسة وعشرون دیناراً، وفی صدعه اثنا عشر دیناراً ونصف، ودیة نقل عظامها سبعة دنانیر ونصف، وموضحته علی ربع دیة کسره، ونقبه مثل ذلک، وفی الأضلاع ممّایلی العضدین دیة کلّ ضلع عشرة دنانیر إذا کسر، ودیة صدعه سبعة دنانیر، ودیة نقل عظامه خمسة دنانیر

ص :218

.··· . ··· .

الشَرح:

وموضحة کلّ ضلع منها ربع دیة کسره دیناران ونصف فإن نقب ضلع منها فدیتها دیناران ونصف(1).

وتقدّم الکلام أیضاً فی کسر بعصوصه فلم یملک غائطه، وذکرنا أنّ فیه الدیة الکاملة، ویدلّ علی ذلک صحیحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک إسته ما فیه من الدیة؟ فقال: «الدیة کاملة»(2).

ولکن الالتزام بالدیه الکاملة فیما أوجب کسره عدم تمکّنه من إمساک غائطه، ولا یبعد أن تکون الدیة لذهاب التمکّن من إمساک غائطه لا کسر بعصوصه، وإذا کسر مع تمکّنه من إمساکه فلا یستفاد من الصحیحة کون دیة الکسر دیة النفس، ولابدّ من الالتزام بالحکومة کما ذکرنا ها فی کلّ جنایة لم ترد فیه تقدیر الدیة.

ویؤید ما ذکرنا موثّقة إسحاق بن عمّار أو صحیحته حیث قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یضرب علی عجانه فلا یستمسک غائطه ولا بوله أنّ فی ذلک الدیة کاملة(3). ووجه التأیید أنّه لم یفرض فی الروایة الکسر، بل یعمّ الوارد فیها ما إذا لم یکن سلس الغائط مع الکسر، وأیضاً مقتضی صحیحة إسحاق بن عمّار التداخل فیما إذا حدث سلس البول والغائط بجنایة واحدة.

ص :219

مسألة 319: فی رضّ الصدر إذا انثنی شقّاه نصف الدیة[1] وإذا انثنی أحد شقّیه ربع الدیة وکذلک الحال فی الکتفین وفی موضحة کلّ من الصدر والکتفین خمسة وعشرون دیناراً.

الشَرح:

مسألة 320: فی کسر المنکب إذا جبر علی غیر عثم ولا عیب خمس دیة الید مئة دینار[1] وفی صدعه ثمانون دیناراً، وفی موضحته خمسة وعشرون دیناراً، وکذلک الحال فی نقبه، وفی نقل عظامه خمسون دیناراً، وفی رضّه إذا عثم ثلث دیة النفس وفی فکّه ثلاثون دیناراً.

الشَرح:

کلّ من موضحة الصدر وموضحة الظهر وکلّ من الکتفین خمسة وعشرون دیناراً، وحیث إنّه لیس فی البین ما یعارضها وقد ذکرنا اعتبار ما ورد فی کتاب ظریف فالمتعیّن الأخذ به، وهذا فیما إذا لم توجب جنایة رضّ الصدر موته وإلاّ تثبت دیة النفس إذا کان خطأ أو یثبت القصاص إذا کانت عمدیّاً علی ما تقدّم من الاعتبار فی ثبوت حقّ القصاص.

مسألة 321: فی کسر العضد إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب خمس دیة الید[1] وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً، وکذلک فی نقبها، وفی نقل عظامها خمسون دیناراً.

مسألة 322: فی کسر الساعد إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب ثلث دیة النفس[2] وفی کسر إحدی قصبتی الساعد إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار، وفی صدعها ثمانون دیناراً، وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً، وفی نقل عظامها مئة دینار، وفی نقبها اثنا عشر دیناراً ونصف دینار، وفی نافذتها خمسون دیناراً، وفی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

الشَرح:

دیة النفس محمول علی رضّ المنکب الموجب عثمها الشلل فیکون دیتها ثلثی دیة الید.

ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ مجرّد الاستبعاد لا یوجب طرح ظهورالروایة إذا لم یکن لها قرینة أو معارض.

.··· . ··· .

الشَرح:

النفس ثلاثمئة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فإن کان کسر إحدی القصبتین من الساعد فدیته خمس دیة الید مئة دینار، وفی إحداهما أیضاً فی الکسر لأحد الزندین خمسون دیناراً، وفی کلیهما مئة دینار، فإن انصدع إحدی القصبتین ففیهما أربعة أخماس دیة إحدی قصبتی الساعد ثمانون دیناراً، ودیة موضحتها ربع کسرها خمسة وعشرون دیناراً، ودیة نقل عظامها مئة دینار، وذلک خمس دیة الید، وإن کانت ناقبة فدیتها ربع دیة کسرها خمسة وعشرون دیناراً، ودیة نقبها نصف دیة موضحتها اثنا عشر دیناراً ونصف دینار، ودیة نافذتهما خمسون دیناراً فإن صارت فیه قرحة لا تبرأ فدیتها ثلث دیة الساعد ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار وذلک ثلث دیة الذی هو فیه(1).

أقول: المروی فی الفقیه والتهذیب: أنّ دیة کسر الساعد إذا انجبر من غیر عثم ولا عیب ثلث دیة النفس. ولکن ما فی الکافی فی نسخة علی ما فی الوسائل: وفی الساعد إذا کسر ثمّ جبر علی غیر عثم ولا عیب فدیته خمس دیة الید مئة دینار(2). ویقال إنّ نسخ الکافی مختلفة، وفی بعضها دیة کسر الساعد کما فی الفقیه والتهذیب: ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار. وعلی ذلک تسقط روایة الکافی لاختلاف النسخ عن الاعتبار ویؤخذ بما فی الفقیه والتهذیب لعدم اختلاف نسخهما ویثبت ثلث الدیة.

وأمّا فی کسر إحدی القصبتین من الساعد ففیما رواه عن الکافی فی الوسائل الروایة مختلفة حیث ورد فیه أنّ فی کسر قصبتی الساعد مئة دینار وورد فیه أیضاً: إن انصدعت إحدی القصبتین أربعة أخماس إحدی قصبتی الساعد ثمانون دیناراً. فیکون علی ذلک فی کسر إحدی القصبتین مئة دینار فیؤخذ أیضاً بما فی الفقیه.

ص :223

مسألة 323 : فی کسر المرفق إذا جبر علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار، وفی صدعه ثمانون دیناراً، وفی نقل عظامه خمسون دیناراً، وفی نقبه خمسة وعشرون دیناراً وکذلک موضحته، وفی فکّه ثلاثون دیناراً، وفی رضّه إذا عثم ثلث دیة النفس[1].

الشَرح:

وأمّا ما فی التهذیب من أنّ فی: انصداع إحدی القصبتین أربعة أخماس دیة إحدی القصبتین أربعون دیناراً(1). ف_ (أربعون) غلط النسخة یقیناً حیث روی دیة کسر إحداهما مئة دینار وأربعة أخماسها یکون ثمانین لا أربعین.

هذا کلّه بالإضافة إلی اختلاف النقل، وقد ظهر أنّ ثلث دیه النفس یثبت فی رضّ المنکب إذا عثم وفی کسر الساعد إذا جبر من غیر عثم ولا عیب. وفی کلا الأمرین یناقش بأنّهما علی خلاف فتوی المشهور بأنّ الکسر فی عضو إذا انجبر مع عثم وعیب یکون فیه ثلث دیة العضو لا ثلث دیة النفس، وأنّه إذا انجبر من غیر عثم ولا عیب یکون دیته خمس دیة ذلک العضو، وعلیه فیکون فی المرفق والساعد إذا انجبرتا من غیر عثم ولا عیب فدیة کلّ منهما مئة دینار، وإذا انجبرتا مع عثم وعیب فدیة کلّ منهما ثلث دیه الید أی مئة وستة وستون دیناراً وثلثا دینار، وذکر أنّه یحمل ما ورد فی المنکب علی صورة شلل العضو، وأنّ الحمل لا موجب له بعد ثبوت ثلث دیة النفس فی کسر الساعد مع عدم عثم عیب ولا بأس أن یقال ما ورد فی کسر الساعد إذا انجبر بنحو أوجب شلل الساعد، وکذا فی کسر المرفق یثبت فی کلّ منهما ثلثا دیتهما.

مسألة 324 : فی کسر کلا الزندین إذا جبر علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار، وفی کسر إحداهما خمسون دیناراً[1] وفینقل عظامها نصف دیة کسرها.

مسألة 325 : فی رضّ أحد الزندین إذا جبر علی غیر عیب ولا عثم ثلث دیة الید[2].

الشَرح:

فجبر علی غیر عثم ولا عیب فدیته مئة دینار وذلک خمس دیة الید، وإن انصدع فدیته أربعة أخماس کسره ثمانون دیناراً، فإن نقل منه العظام فدیته مئه وخمسة وسبعون دیناراً: للکسر مئة دینار، ولنقل العظام خمسون دیناراً، وللموضحة خسمة وعشرون دیناراً، فإن کانت فیه ناقبة فدیتها ربع دیة کسرها خمسة وعشرون دیناراً، فإن رضّ المرفق فعثم فدیته ثلث دیة النفس ثلاثمئة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فإن کان فکّ فدیته ثلاثون دیناراً(1).

مسألة 326 : فی کسر الکفّ إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب أربعون دیناراً، وفی صدعها اثنان وثلاثون دیناراً، وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً، وفی نقل عظامها عشرون دیناراً ونصف دینار، وفی نقبها ربع دیة کسرها وفی قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار[1].

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

فیختلف الوارد فیها فی دیه کسر الکفّ ودیة نقل العظام ودیة النقب، وهذا الاختلاف فی المعتبرة موجود فی نقل الشیخ والصدوق(1) (قدس سرّهما) أیضاً.

وقد یقال بحمل الأوّل علی الکفّ الزائد والثانی علی الکفّ الأصلی.

کما یقال بغلط النسخة حیث إنّ ما نقلنا ثانیاً کان دیة الکتف لا دیة الکفّ وما نقلنا أوّلاً دیة الکفّ فیکون دیة کسر الکفّ مثل دیة المنکب.

ولکن شیء من الأمرین لا یمکن إثباته فالواردتان فی المعتبرة فی موضعین منها متعارضتان، ویقال بأنّه یبنی علی الأقل حیث إنّ النقلین فی کلّ من الموضعین متّفقان فی ثبوت الأقل والزائد یدفع بأصالة البراءة.

وبتعبیر آخر، بما أنّ الدیة من باب الدین وأجزاءه من قبیل الأقلّ والأکثر الاستقلالیین تکون المعارضة بین الدلیلین المختلفین فی ثبوت الأقلّ والأکثر فی ناحیة ثبوت الزائد وعدمه، وأمّا بالإضافة إلی ثبوت الأقلّ لا یکون بینهما تعارض.

ویجیء ذلک فی ناحیة دیة القرحة فی الکفّ التی لا تبرأ فإنّ الوارد فیذیل النقل الثانی فإن کان فی الکفّ قرحة لا تبرأ فدیتها ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار فإنّه ثلث دیة کسر الکفّ إذا کان دیة کسرها مئة دیناراً، والوارد فی المعتبرة فی الموضع الأوّل ودیة القرحة یعنی قرحة الکفّ التی لا تبرأ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار وهذا یساوی مع ثلث دیة کسر الکفّ إذا کان دیة کسرها أربعین دیناراً، وقد ذکرنا أنّ المعارضة فی مثل ذلک یوجب الاقتصار بالأقل والرجوع فیالمقدار الأکثر إلی أصالة العدم.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا الحال فی الاختلاف الوارد فی المعتبرة فی نقل العظام

ص :227

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث إنّ الوارد فی المورد الأوّل أنّها عشرون دیناراً ونصف دینار، والمورد الثانی أنّها خمسون دیناراً فیثبت الأقل، ولکن ورد فی المعتبرة أنّ دیة نقل العظام نصف دیة کلّ عظم، وبما أنّه لم یتعیّن فیالفرض حدّ لدیة کسر الکفّ إلاّ بمقدار الأقل کما تقدمّ لا یمکن الأخذ بالعموم المذکور فی نقل عظام کسر الکفّ.

والحاصل أنّ ما فی معتبرة ظریف التی نقلها فی الوسائل فی باب 12 من أبواب دیات الأعضاء: ودیة قرحة فی الکف التی لا تبرأ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وورد فیها قبل ذلک: فإن کان فی الکف قرحة لا تبرأ فدیتها ثلاثة وثلاثون وثلث دینار(1).

وورد فی ما رواه فی الباب الثانی من دیات الشجاج والجراح من صحیحة یونس: وفی قرحة لا تبرأ ثلث دیة العظم الذی هو فیه(2).

وعلیه فإن کان دیة کسر الکف أربعین دیناراً فثلثه یکون ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وإذا کانت دیة کسرها مئة دینار تکون دیة القرحة ثلاثة وثلاثون وثلث دینار، ومع التعارض کما ذکرنا یؤخذ بالأقل علی ما تقدّم بیانه.

وورد أیضاً فی صحیحة یونس المتقدّمة: وفی نقل عظامه نصف دیة کسره(3). مع أنّه قد ورد فی معتبرة ظریف بعد بیان أنّ دیة کسر الکف أربعون دیناراً أنّ دیة نقل عظام الکفّ عشرون دیناراً ونصف، مع أنّ مقتضی عموم صحیحة یونس أن یکون دیة نقل عظام الکفّ عشرین لا عشرین ونصف، ولا مانع من الالتزام بأنّ زیادة نصف دینار فی نقل عظام الکف وأنّ ذلک تخصیص للعموم الوارد فی صحیحة یونس.

ص :228

مسألة 327 : فی کسر قصبة إبهام الکفّ إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وفی صدعها ستة وعشرون دیناراً وثلثا دینار، وفی موضحتها ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی نقل عظامها ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، وفی نقبها ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی فکّها عشرة دنانیر[1].

مسألة 328 : فی کسر کلّ قصبة من قصب أصابع الکفّ دون الإبهام إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب عشرون دیناراً وثلثا دینار[2]. وفی موضحة کلّ قصبة من تلک القصب الأربع أربعة دنانیر وسدس دینار، وفی نقل کلّ قصبة منهنّ ثمانیة دنانیر وثلث دینار.

الشَرح:

مسألة 329 : فی کسر المفصل الذی فیه الظفر من الإبهام فی الکفّ إذاجبر علی غیر عیب ولا عثم ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، وفی موضحتها أربعة دنانیر وسدس دینار وکذا فی نقبها وفی صدعها ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وفی نقل عظامها خمسة دنانیر[1].

مسألة 330 : فی کسر کلّ مفصل من الأصابع الأربع التی تلی الکفّ غیر الإبهام ستة عشر دیناراً وثلثا دینار[2] وفی صدع کلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وفی نقل عظامها ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی موضحتها أربعة دنانیر وسدس دینار وکذلک فی نقبها وفی فکّها خمسة دنانیر.

الشَرح:

مسألة 331 : فی کسر المفصل الأوسط[1] من الأصابع الأربع أحد عشر دیناراً وثلث دینار، وفی صدعه ثمانیة دنانیر ونصف دینار، وفی موضحته دیناران وثلث دینار، وکذا فی نقبه، وفی نقل عظامه خمسة دنانیر وثلث دینار، وفی فکّه ثلاثة دنانیر وثلثا دینار.

مسألة 332 : فی کسر المفصل الأعلی من الأصابع الأربع[2] خمسة دنانیر وأربعة أخماس دینار وفی صدعه أربعة دنانیر وخمس دینار، وفی موضحته دیناران وثلث دینار، وفی نقل عظامه خمسة دنانیر وثلث دینار، وفی نقبه دیناران وثلثا دینار، وفی فکّه ثلاثة دنانیر وثلثا دینار.

الشَرح:

ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی موضحته أربعة دنانیر وسدس دینار، وفی نقبه أربعة دنانیر وسدس دینار. وفی فکّه خمسة دنانیر(1). وقد ذکرنا حیث لا معارض لذلک غیر ما ذکر فی القرحة التی لا تبرأ یؤخذ بما ورد فیها.

مسألة 333 : فی الورک إذا کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب خمس[1] دیة الرجل، وفی صدعه أربعة أخماس دیة کسره، وفی موضحته ربع دیة کسره، وفی نقل عظامه خمسون دیناراً، وفی رضّه إذا عثم ثلث دیة النفس، والأقرب أنّ دیة فکّه ثلاثون دیناراً.

الشَرح:

أخماس دینار، وفی صدعه أربعة دنانیر وخمس دینار، وفی موضحته دیناران وثلث دینار، وفی نقل عظامه خمسة دنانیر وثلث، وورد فی المعتبرة أیضاً: وفی ظفر کلّ إصبع منها خمسة دنانیر(1).

مسألة 334 : فی الفخذ إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب خمس دیة[1] الرجل فإن عثمت فدیتها ثلث دیة الرجل وفی صدعهاثمانون دیناراً وفی موضحتها ربع دیة کسرها وکذلک فی نقبها، وفینقل عظامها نصف دیة کسرها، وإن کانت فیها قرحة لا تبرأ فدیتها ثلث دیة کسرها.

الشَرح:

مسألة 335 : فی کسر الرکبة إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار[1[ وفی صدعها ثمانون دیناراً وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً وکذلک فی نقبها، وفی نقل عظامها خمسون دیناراً، ودیة فکّها ثلاثون دیناراً، وفی رضّها إذا عثمت ثلث دیة النفس وفی قرحتها التی لا تبرأ ثلث دیة کسرها.

الشَرح:

مسألة 336 : فی کسر الساق إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار[1[ ومع العثم مئة وستون دیناراً وثلثا دینار، وفی صدعها ثمانون دیناراً، وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً وکذلک فی نقل عظامها وفی نفوذها ودیة نقبها نصف دیة موضحتها، وفی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

الشَرح:

وأمّا ما ورد فی دیة الرضّ فعثمت ففیها ثلث دیة النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار فلا یبعد أن تکون دیتها فی الجنایة فی إحداهما کذلک إذا کان العثم یوجب شلل الرکبة نوعاً والشلل فی عضو یوجب الدیة بثلثی دیة العضو وثلثا دیة الرجل أو الرکبة ثلث دیة النفس، وما ورد فیه من أنّ فإن فکّت فدیتها ثلاثة أجزاء من دیة الکسر أیضاً فرض لوقوع الفکّ فی أحدهما بقرینة ثلاثون دیناراً حیث إنّه ثلاثة أجزاء من دیة الکسر فی إحداهما.

مسألة 337 : فی رضّ الکعبین إذا جبرتا علی غیرعثم ولا عیب ثلث دیة النفس، وفی رضّ إحداهما إذا جبرت علی غیر عثم ولا عیب نصف ذلک[1].

مسألة 338 : فی القدم إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب مئة دینار[2] وفی موضحتها ربع دیة کسرها، وفی نقل عظامها نصف دیة کسرها، وفی نافذتها التی لا تنسدّ مئة دینار، وفی ناقبتها ربع دیة کسرها.

الشَرح:

مسألة 339 : دیة کسر قصبة الإبهام التی تلی القدم کدیة قصبة الإبهام من الید[1] وفی نقل عظامها ستّة وعشرون دیناراً وثلثا دینار، وکذلک الحال فی صدعها، ودیة موضحتها ونقبها وفکّها کدیتها فی الید، ودیه کسر الأعلی من الإبهام وهو الثانی الذی فیه الظفر کدیة کسر الأعلی من الإبهام فی الید، وکذلک الحال فی موضحتها ونقبها وصدعها، وفی نقل عظامها ثمانیة دنانیر وثلث دینار.

الشَرح:

واحدة من الرجلین مئة دینار، فتحدید الدیة بمئتین یتمّ مع فرض وقوع الکسر علی کلتا الرجلین، وبهذا یظهر الحال فیما ورد فی الکتاب فی موضحتها ونقل عظامها ونافذتها وناقبتها.

وفی فکّها خمسة دنانیر[1] وفی کسر قصبة کلّ من الأصابع الأربعة سوی الإبهام ستّة عشر دیناراً وثلثا دینار، ودیة صدعها[2] ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، ودیة موضّحتها ونقبها ونقل عظامها کدیتها فی الید، وفی قرحة لا تبرأ فی القدم ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

الشَرح:

نصف دیة کسره أی ستّة عشر دیناراً وثلثا دینار کما فی نقل عظم قصبة الإبهام من الید فلابدّ من الالتزام بأنّ النقل فی عظام قصبة الإبهام مما یلی القدم خارج عن العموم المذکور وأمّا دیة الصدع والموضحة والنقب والفک کما تقدّم فی إبهام الید.

مسألة 340 : فی کسر المفصل الأخیر من کلّ من الأصابع الأربع من القدم غیر الإبهام ستّة عشر دیناراً[1] وثلث دینار، وفی صدعها ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وفی کسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دیناراً وثلثا دینار، وفی صدعها ثمانیة دنانیر وأربعة أخماس دینار، وفی موضحتها دیناران، وفی نقل عظامها خمسة دنانیر وثلثا دینار، ودیة نقبها کدیته فی الید، وفی فکّها ثلاثة دنانیر، ودیة کسر المفصل الأعلی منها کدیته فی الید، وکذلک فیصدعها، وفی موضحتها دینار وثلث دینار، وکذلک فی نقبها، وفی نقل عظامها دیناران وخمس دینار، وفی فکّها دیناران وأربعة أخماس دینار.

الشَرح:

ودیة نقل عظم کلّ قصبة منهن ثمانیة دنانیر وثلث دینار، ودیة صدعها ثلاثة عشر دیناراً وثلثا دینار، ودیة نقب کلّ قصبة منهن أربعة دنانیر وسدس دینار، ودیة قرحة لا تبرأ فی القدم ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار(1). وما فی المذکور ودیة قصبة الأربع سوی الإبهام دیة کلّ ستّة عشر دیناراً المراد دیة کسرها بقرینة ذکر دیة القطع قبل ذلک وکونه تعییناً لدیة الکسر فی مقابل دیة کسر الإبهام.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمانیة دنانیر وأربعة أخماس دینار، ودیة موضحته دیناران، ودیة نقل عظامه خمسة دنانیر وثلثا دینار ودیة نقبه دیناران وثلثا دینار، ودیة فکّه ثمانیة دنانیر (ثلاثه دنانیر وثلثا دینار) وفی المفصل الأعلی من الأصابع الأربع التی فیها الظفر إذا قطع فدیته سبعة وعشرون دیناراً وأربعة أخماس دینار، ودیة کسره خسمة دنانیر وأربعة أخماس دینار، ودیة صدعه أربعة دنانیر وخمس دینار، ودیة موضحته دینار وثلث دینار، ودیة نقل عظامه دیناران وخمس دینار، ودیة نقبه دینار وثلث دینار، ودیة فکّه دیناران وأربعة أخماس دینار، ودیة کلّ ظفر عشرة دنانیر وفی موضحة الأصابع ثلث دیة الأصابع(1).

ثمّ لا یخفی أنّ الوارد فی کتاب ظریف علی نقل الکلینی فی المفصل الثانی أنّ دیة فکّه ثلاثة دنانیر(2)، وعلی نقل التهذیب والفقیه ثلاثة دنانیر وثلثا دینار(3)، فیکون الأمر فی دیة فکّ المفصل الأوسط مردّدة بین الأقل والأکثر فیؤخذ بالأقل أی ثلاثة دنانیر علی ما تقدّم من قاعدة تردّد الدین بین الأقل والأکثر.

وأیضاً لا یخفی أنّ صاحب الوسائل نقل عن الکافی بعد بیان أنّ دیة کلّ ظفر عشرة دنانیر (وفی موضحة الأصابع ثلث دیة الأصابع) وأضاف إلیه قوله: ورواه الصدوق والشیخ کما مرّ(4)، أی مثل ما نقل عن الکافی مع أنّ ما ذکره بعد نقل دیة کلّ ظفر عشرة دنانیر لیس فی الکافی ولا الفقیه ولا التهذیب، بل مفاده غیر صحیح قطعاً، حیث إنّ دیة موضحة الأصابع لا یحتمل کونها أزید من دیة کسرها، بل

ص :240

(الرابعة): قال فی المبسوط والخلاف: فی الترقوتین الدیة. وفی کلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا. ولعلّه إشارة إلی ما ذکره الجماعة عن ظریف، وهو فی الترقوة إذا کسرت وجبرت علی غیر عیب أربعون دیناراً[1].

الشَرح:

لا یناسب مع دیة الموضحة التی ذکرت فی دیات کسر الإصبع وموضحتها فلابدّ من کون ما ذکر من سهو القلم أو غلط النسخة.

وأیضاً ورد فی صحیحه إسحاق بن عمار أو موثقته، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الجرح فی الأصابع إذا أوضح العظم عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتص» هذا فی الکافی والفقیه(1)، ولکن رواها فی التهذیب(2) وفیه: «نصف عشر دیة الإصبع» وشیء من النقلین لا یناسب ما ذکر فی موضحة الأصابع الوارد فیکتاب ظریف؛ لأنّ الدیة للموضحة فی الأصابع أقلّها دینار وأکثرها أربعة دنانیر وسدس دینار علی اختلاف موارد الجرح، ولا یحتمل أن یکون دیة جرح الإصبع أکثر من دیة موضحة مفاصل الأصابع، وعلی ذلک تعارض هذه مع ما ورد فی کتاب ظریف فیؤخذ بالأقل علی غرار ما تقدّم.

(الخامسة): من داس بطن إنسان حتّی أحدث، دیس بطنه، أو یفتدی ذلک بثلث الدیة[1]، وهی روایة السکونی، وفیه ضعف.

الشَرح:

فدیتها ربع دیة کسرها(1).

وقد نقل الماتن قدس سره عن الشیخ قدس سره فی الخلاف والمبسوط(2) فی الترقوتین الدیة یعنی الدیة وفی کلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا واحتمل أنّ مراد الشیخ قدس سره ما ورد من التقدیر المذکور فی کتاب ظریف، ولکنّ الظاهر أنّ مراده قدس سره کما أشرنا دیة النفس وفی کلّ منهما نصفها فی صورة إتلاف الترقوتین أو إحداهما علی ما تقرّر فی کلّ ما فی البدن اثنان ففیهما الدیة وفی إحداهما نصفها.

ولکن قد یناقش فی شمول ما ذکر لمثل الترقوة التی لا تعدّ عرفاً عضواً فی مقابل سائر الأعضاء من الجسد، وعلیه یرجع فی تعیین الدیة إلی الحکومة، وکذا ما ورد فی کتاب ظریف من تعیین کسر إحداهما أربعون دیناراً فرض انجباره بغیرعثم وعیب، وأمّا إذا جبرت مع عثم وعیب فلابد من الرجوع إلی الحکومة.

من داس بطن إنسان

[1] المراد وط ء بطن إنسان بالرجل حتّی یحدث بالبول أو الغائط فإنّه یوطأ بطن الواطئبالاقتصاص منه أو یفتدی بثلث الدیة أی دیة النفس، وهذا هو المنسوب إلی المشهور.

ویستدلّ علی ذلک بمعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل داس بطن رجل حتّی أحدث فی ثیابه فقضی أن یداس بطنه حتّی یحدث فی ثیابه کما أحدث أو یغرم ثلث الدیة(3).

ص :242

(السادسة): من افتض بکراً بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فعلیه ثلث دیتها.[1] وفی روایة دیتها، وهی أولی _ ومثل مهر نسائها.

الشَرح:

ویناقش فی الاستدلال بها تارة بضعف السند فإنّ فی سندها النوفلی مضافاً إلی کون السکونی عامیّاً.

وأُخری فی الدلالة فإنّ مدلولها حکایة واقعة خاصّة لخفاء خصوصیّتها یمنع عن التعدّی واستفادة الحکم الکلّی.

ولکن لا یخفی ما فی المناقشة فإنّ السکونی موثّق وحسین بن یزید النوفلیالراوی عن السکونی من المعاریف؛ لأنّ جلّ روایات السکونی الکثیرة جدّاً المتفرّقة فی الأبواب المختلفة عنه ورواها الکلینی والصدوق والشیخ(1) أعلی الله مقامهم وعمل بها فی موارد متعدّة، وقد ذکر الشیخ قدس سره عمل الأصحاب بروایته التی راویها النوفلی وأنّ تصدّی الإمام علیه السلام للواقعة ظاهرها بیان الحکم لا مجرّد نقل قضیّة تاریخیّة.

وعلی ذلک فلا مورد فی الإشکال فی ثبوت القصاص فی الفرض بدعوی أنّ فیه تغریر النفس وأنّه لو کان الإحداث من قبیل السلس فاللازم ثبوت دیة النفس وإلاّ فالحکومة.

نعم، لا یمکن التعدّی من الروایة والالتزام بما ذکر فی الدوس الموجب لإخراج الریح کما ربّما یظهر من إطلاق الماتن، والوجه فی عدم الإمکان ما ذکر من فرض الإحداث فی ثیابه وفی مثله یرجع إلی الحکومة، واللّه العالم.

من افتض بکراً بإصبعه

[1] المنسوب(2) إلی المشهور أنّ الدیة فی الفرض دیة المرأة خمسمئة دینار

ص :243

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث إنّ دیتها نصف دیة الرجل.

ویستدلّ علی ذلک بما رواه الشیخ فی التهذیب مرسلاً عن هشام بن إبراهیم(1) وأنّ الجنایة الموجبة لزوال الإمساک بالبول بالسلس توجب الدیة الکاملة، بل ذکر الصدوق قدس سره بعد نقل روایة ظریف وأکثر روایات أصحابنا فی ذلک الدیة کاملة(2). ولعلّه قدس سره یشیر إلی روایات سلس البول.

ولکن لا یخفی أنّ روایة هشام بن إبراهیم ضعیفة لتردّد هشام بن إبراهیم وکونها مرسلة.

وأمّا روایات سلس البول فلابدّ من رفع الید عن إطلاقها بما رواه الشیخ والصدوق (قدس سرّهما) عن کتاب ظریف: فی رجل افتضّ جاریة بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فجعل لها ثلث الدیه مئة وستّة وستّین دیناراً وثلثا دینار، وقضی علیه السلام لها علیه بصداق مثل نساء قومها(3). وحیث إنّ دیة المرأة نصف دیة الرجل یکون ثلث دیتها ما ذکر مضافاً إلی مهر المثل الذی دیة الافتضاض.

ص :244

.··· . ··· .

الشَرح:

لذهاب کلّ من تلک المنافع ولو بغیر الضرب أو الضرب بالعصا، ویظهر ذلک أیضاً من صحیحة أبی عبیدة الحذّاء الآتیة.

الثانی: إن لم یذهب تمام العقل بل بعضه فذکر الماتن قدس سره أنّ فیه الأرش فی نظر الحاکم حیث إنّه المرجع عند عدم تعیین الدیة وعلّل قدس سره الرجوع إلی الأرش بأنّه لا طریق إلی معرفة مقدار النقص کما یذکره طریقاً لمعرفة مقدار نقص ضوء العین علی ما یأتی.

وذکر الشیخ قدس سره فی المبسوط أنّ الطریق إلی النقص التقدیر بالزمان(1)، فلو جنّ یوماً أو شهراً وأفاق یوماً أو شهراً فالذاهب نصفه وإن أفاق یومین أو شهرین فالذاهب ثلثه وهکذا.

ولکن لا یخفی أنّ ما ذکر علی تقدیر تحقّقه یدخل فی غیر العلم واعتباره یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، ولعلّه لذلک عبّر قدس سره بأنّ ما ذکر تخمین.

أضف إلی ذلک إمکان ذهاب العقل بالإضافة إلی بعض الأُمور وعدم ذهابه بالإضافة إلی البعض الآخر، فالصحیح الرجوع إلی الأرش علی کلّ تقدیر حتّی ذهابه فی بعض الزمان وعوده فی بعضه وتکرارهما کذلک المعبّر عنه بالجنون الأدواری المعدود من النقص فی العقل.

الثالث: أنّه لا قصاص فی ذهاب العقل ولا فی نقصانه وعلّل ذلک بأنّه إذا لم یمکن القصاص من الجنایة ینتقل الأمر إلی الدیة إذا کانت للجنایة تقدیر، وإن لم یکن تقدیر ینتقل إلی الأرش، وحیث لا یعلم موضع القصاص فی ذهاب العقل ونقصانه ینتقل الأمر إلی الدیة والأرش.

وبتعبیر آخر لا یمکن فی القصاص التعدّی عن مقدار الجنایة الواردة، والمماثلة

ص :246

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الاقتصاص من الجنایة شرط ولا یمکن إحراز المماثلة فی القصاص فی الجنایة الموجبة لزوال العقل أو نقصانه.

وعلی الجملة، ففی ذهاب العقل، الدیة وفی نقصانه الحکومة، وهل یعدّ الجنون الأدواری من الجنون بمعنی زوال العقل أو من نقصانه؟ فعلی الأوّل یدخل فیما ورد فی صحیحة ابن عمر المتقدّمة، ویحکم علیه بالدیة وعلی الثانی یحکم بالأرش.

وظاهر الشیخ فی المبسوط والعلاّمة فی القواعد(1) أنّ الدیة تقسط فی الفرض بحسب الزمان علی ما تقدّم.

ولکن الظاهر أنّ الجنون الأدواری یعدّ نقصاً فی العقل ویرجع فیه إلی الحکومة، وما ورد فی صحیحة إبراهیم بن عمر من ثبوت الدیة ینصرف إلی ذهاب عقله مطلقاً کذهاب سائر ما ورد فیها.

الرابع: أنّه لو جرحه فی رأسه فذهب عقله لم تتداخل دیة الشجاج ودیة ذهاب العقل نظیر ما تقدّم من أنّه لو قطع إذنه فذهب سمعه أیضاً تثبت دیة الجنایتین ولم یکن فی البین تداخل.

ولکن فی البین روایة صحیحة مقتضاها التداخل وهی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله، قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة ولا یعقل ما قال ولا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنة فإن مات فیما بینه وبین السنة أُقید به ضاربه، وإن لم یمت فیما بینه وبین السنة ولم یرجع إلیه عقله أُغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله، قلت: فماتری علیه فی

ص :247

.··· . ··· .

الشَرح:

الشجّة شیئاً؟ قال: لا؛ لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین وهی الدیة، ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین فألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان إلاّ أن یکون فیهما الموت فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات لالزمته جنایة ما جنت الثلاث الضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایة واحدة ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر ضربات(1).

أقول: یستفاد من هذه الصحیحة أنّه إذا وقعت الجنایتان بضربة واحدة وکانت الدیة فی إحداهما أغلظ من الأُخری وکانت إحدی الجنایتین مسبّبة عن الأُخری تدخل دیة غیر الأغلظ فی الأغلظ کترتّب ذهاب العقل علی الشجّة الحاصلة بالضربة الواحدة علی رأسه، وهذا بخلاف ما إذا تعدّدت الضربة وحصل بکلّ منها جنایة غیر الجنایة الأُخری الحاصلة من الضربة الأُخری فإنّه یلزم بالجنایتین ویؤخذ دیتهما من الجانی حتّی فیما إذا کانت الدیة فی إحداهما أغلظ من الأُخری، وکذا فیما کانت الضربة واحدة وحصلت جنایتان طولیتان أو عرضیّتان، ولکن لم تکن الدیة فی إحداهما أغلظ من الأُخری.

نعم، لو کانت إحدی الجنایتین مورد القصاص من النفس فیقاد بها وتطرح غیرها، وإن کانت الجنایات متعدّدة واعتبار الترتّب بین الجنایتین الحاصلتین من ضربة واحدة لظاهر الفرض فی السؤال، وجواب الإمام علیه السلام راجع إلی المفروض فلا تداخل فیما إذا کانت الجنایتان عرضیتین، سواء کانت الدیة فی إحداهما أغلظ أم لا، واعتبار الأغلظیّة زائد علی اعتبار کون الجنایتین طولیتین لتعلیل الإمام علیه السلام عدم ثبوت الدیة علی الشجّة فی الرأس التی موردها الدیة حیث لا قصاص فی جراحات

ص :248

.··· . ··· .

الشَرح:

الرأس کما لا قصاص فی إذهاب العقل کما یأتی.

وممّا ذکر یظهر أنّه لو قطع أُذنیه فذهب سمعه بذلک تثبت دیة السمع ودیة الأُذنین وإن کانت الجنایتان بضربة واحدة مترتّبتین؛ لأنّ إحداهما لیس أغلظ فی الدیة من الأُخری.

وبالجملة، القاعدة الأوّلیّة ثبوت الدیة فی کلّ جنایة ومع تعدّد الجنایة تتعدّد الدیة، سواء کانتا مترتّبتین أو عرضیتین، سواء کانتا بضربة واحدة أو متعدّدة، کما هو مقتضی إطلاق خطابات الدیة فی الجنایات فیرفع الید عن ذلک بمقدار قیام الدلیل علیه.

وکیف ما کان، فلا موجب لرفع الید عن الصحیحة فإنّ ما ذکرنا من مقتضاها غایته رفع الید عن إطلاق خطابات دیة الجنایات وقد حکی(1) عن جماعة من الأصحاب العمل بها.

هذا کلّه فیما إذا کانت کلّتا الجنایتین موجبة للدیة بالأصالة، وأمّا إذا کانتا موجتبین القصاص بإن کانت إحدی الجنایتین جرحاً والآخر قتلاً، فإن کانت الجرح والقتل بضربة واحدة ترتّب علیه الجرح والقتل فلا ینبغی التأمّل فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس؛ لأنّ القتل فی الغالب بالسرایة من الجرح کما إذا قطعت یده من المنکب ثمّ مات.

ویدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن قیس، عن أحدهما علیهماالسلام فی رجل فقأ عینی رجل وقطع أُذنیه ثمّ قتله، فقال: «إن کان فرق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل، وإن کان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم یقتصّ منه(2) فإنّ ظاهر الذیل دخول

ص :249

.··· . ··· .

الشَرح:

قصاص الطرف فی قصاص النفس.

ویدلّ أیضاً صحیحة حفص بن البختری، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات؟ فقال: «إن کان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، وإن کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم یقتصّ منه»(1) وظاهر هذه أیضاً أنّ مع وحدة الضربة یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس کما أنّ ظاهرهما أنّ مع تعدّد الضربة وحصول جنایة بکلّ منهما، لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس.

هذا فیما إذا لم یکن القتل مستنداً إلی مجموع الضربتین وإلاّ یثبت قصاص النفس فقط، والظاهر عدم الفرق بین أن تکون الضربتان متفرّقتین من حیث الزمان أو متفقتین فإن استند الموت إلی کلتا الضربتین والمجموع یثبت قصاص النفس فقط، وأمّا فی صورة الاستناد إلی إحداهما لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، وإن یستظهر من صحیحة أبی عبیدة الحذاء المتقدّمة التداخل فیما إذا کانت جنایتان متعدّدتان فی أحدهما قصاص النفس تطرح الأُخری، وإن کانت بضربات متعدّدة حیث قال علیه السلام فی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء: «ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان إلاّ أن یکون فیهما الموت بواحدة وتطرح الأُخری فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات ألزمته جنایة ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه»(2) الحدیث.

وظاهر ما ذکر أنّ مع تعدّد الضربات وتعدّد الجنایات إذا کان أحدها الموت أی

ص :250

وفی روایة لو ضرب علی رأسه فذهب عقله انتظر به سنة[1]، فإن مات فیها قید به، وإن بقی ولم یرجع عقله ففیه الدیة، وهی حسنة، ولو جنی فأذهب العقل ودفع الدیة ثمّ عاد لم یرتجع الدیة؛ لأنّه هبة مجدّدة من اللّه.

الشَرح:

موجب القصاص تطرح الأُخری ولو کان الموت مترتّب علی إحدی الجنایتین أو الجنایات. وبالجملة، فالوارد فی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء یعارضه ما ورد فی صحیحة محمّد بن قیس بل صحیحة حفص، ولا ینبغی التأمّل فی أنّ مدلول الصحیحتین موافق للکتاب المجید الدالّ علی ثبوت القصاص کالنفس فی الأطراف والجروح والخارج عن ذلک صورة سرایة الجنایة علی الطرف أو الجرح علی النفس حیث یثبت معه قصاص النفس فقط أو دیة النفس علی ما تقدّم فی کتاب القصاص من ثبوت قصاص النفس إذا کان الجنایة علی الطرف أو الجرح قاتلة أو قصد الجانی بها قتل المجنی وترتّب علیه القتل ولو لم تکن قاتلة عادة، وأمّا إذا لم تکن قاتلة ولم یقصد بها القتل لکن ترتّب علیه القتل اتفاقاً حیث یثبت فی هذه الصوره دیة النفس.

لا یقال: إنّ مدلول صحیحة محمّد بن قیس عدم تداخل قصاص الطرف فی قصاص النفس إذا کان الضرب بضربتین فیما کانت الضربتان متفرّقتین زماناً، ومدلول صحیحة أبی عبیدة فیما کان الضربة بعد ضربة بأن کانتا متوالیتین، فالالتزام بتداخل قصاص الطرف فی قصاص النفس فی الثانی لا تنافی عدم التداخل فیما إذا کانت الضربتان متفرّقتین من حیث الزمان.

فإنّه یقال: المراد بالتفرّق فی صحیحة محمّد بن قیس کونه بضربات متعدّدة فی مقابل الجنایتین إحداهما ترتّب الموت علیها بضربة واحدة لا التفریق بینهما من حیث الزمان فراجعها.

.··· . ··· .

الشَرح:

أبا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله، قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة ولا یعقل ما قال ولا ما قیل له فإنّه ینتظر به سنة فإن مات فیما بینه وبین السنة أُقید به ضاربه، وإن لم یمت فیما بینه وبین السنة ولم یرجع إلیه عقله أُغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله(1). الحدیث، فإنّ الروایة کما ذکرنا صحیحة ولیس بحسنة حیث إنّ الکلینی قدس سره رواها عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن أبی عبیدة بطریقین: أحدهما علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب، والطریق الآخر: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب(2)، والمتعیّن العمل بالوارد فیها فینتظر من زمان الجنایة إلی سنة فإن عاد عقله قبل تمام السنة یرجع إلی الأرش ودیة الضربة، وإن لم یعد تثبت دیة ذهاب العقل علی ما تقدّم.

ولو أدّی الجانی الدیة ثمّ عاد عقله فظاهر الماتن أنّه لم یرتجع الدیة؛ لأنّ عود العقل هبّة جدیدة من اللّه سبحانه لا ینافی عوده مع زواله بالجنایة من قبل، سواء کان عوده قبل تمام السنة من الجنایة وزواله أو عوده بعد مضی السنة؛ ولذا حکی عن بعض الأصحاب التفصیل بأنّه إن کان العود بحیث یحکم أهل الخبرة بأنّه لم یکن العقل زائلاً بل کان الإغماء العارض من الضربة موجباً لعدم إدراکه یرتجع الدیة، بخلاف ما إذا کان الرجوع عندهم أمراً غیر عادیاً فإنّه یحسب عوده هبة من اللّه، وظاهر الصحیحة التفصیل بین عوده قبل تمام السنة وعوده بعد تمامها فیرتجع الدیة فی العود فی الأوّل دون الثانی.

وما یظهر من روایة أبی حمزة الثمالی من عدم جواز ارتجاع الدیة حتّی فیما إذا

ص :252

(الثانی): السمع وفیه الدیة [1] إن شهد أهل المعرفة بالیأس. فإن أمّلوا العود بعد مدّة معیّنة، توقّعنا انقضاءها. فإن لم یعد، فقد استقرّت الدیة.

الشَرح:

عاد عقله قبل تمام السنة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : جعلت فداک ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّی ذهب عقله؟ قال: علیه الدیة، قلت: فإنّه عاش عشرة أیّام أو أقل أو أکثر فرجع إلیه عقله، أله أن یأخذ الدیة؟ قال: لا، قد مضت الدیة بما فیها، قلت: فإنّه مات بعد شهرین أو ثلاثة، قال أصحابه: نرید أن نقتل الرجل الضارب، قال: إن أرادوا أن یقتلوه یردّوا الدیة ما بینهم وبین السنة، فإذا مضت السنة فلیس لهم أن یقتلوه، ومضت الدیة بما فیها(1).

ولا یخفی أنّ ظاهرها عدم ارتجاع الدیة حتّی بعد رجوع عقله بعشرة أیّام، وحیث إنّ سندها ضعیف لا یمکن رفع الید عمّا هو ظاهر صحیحة أبی عبیدة الحذّاء المتقدّمة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأعطاه الدیة، قیل یا أمیر المؤمنین فإن عثر علیه بعد ذلک أنّه یسمع؟ قال: إن کان اللّه ردّ علیه سمعه لم أرَ علیه شیئاً(1).

وما ذکر الماتن علیه السلام من أنّ استحقاق المجنی علیه الدیة إنّما هو علی تقدیر شهادة أهل الخبرة بالیأس عن عود عقله، وأمّا إذا قالوا بالأمل فی عوده بعد مدّة کذا ینتظر إلی تلک المدّة فإن لم یعد فیها استقرّت الدیة.

ولکن ظاهر ما ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد أنّه مع عدم إحراز ذهاب العقل أو احتمال عوده ینتظر إلی سنة ویترصّد ویستغفل بسؤاله فإن انکشف أنّه یسمع أو شهد شاهدان أنّه یسمع فلا یعطی الدیة هو أنّ مدة الانتظار سنة کما فی ذهاب العقل وبعد السنة إن لم یثبت أنّه یسمع ولم یشهد علیه شاهدان فیحلّف المجنی علیه علی عدم سماعه ویعطی الدیة ولا یحتمل أن یکون فرق بین إحراز زوال العقل حین الجنایة واحتمال عوده وبین دعواه ذهاب عقله مع احتمال کذب دعواه واحتمال العود علی تقدیر صدقه.

نعم، إذا ثبت ذهاب سمعه وعوده قبل تمام السنة یرجع إلی الأرش علی ما تقدّم فی ذهاب العقل.

ولکن قد ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل ضرب بعظم فی أُذنه فادّعی أنّه لا یسمع؟ قال: «إذا کان الرجل مسلماً صدّق»(2) فإن أمکن حملها علی صورة حلفه بعد الانتظار علی ما یأتی کیفیّة إحلافه وبیان قسامته فهو، وإلاّ فلا یمکن الأخذ بها؛ لأنّها مخالفة لما دلّ علی أنّ القضاء یکون بالبیّنة والحلف من الروایات، ویمکن حملها علی استحباب القبول

ص :254

ولو أکذب الجانی عند دعوی ذهابه، أو قال: لا أعلم[1]، اعتبرت حاله عند الصوت العظیم والرعد القوی وصیح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه وإلاّ أحلف القسامة، وحکم له.

ولو ذهب سمع إحدی الأُذنین، ففیه نصف الدیة[2].

ولو نقص سمع إحداهما، قیس إلی الأُخری، بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحیحة، ویصاح به حتّی یقول: لا أسمع، ثمّ یُعاد علیه ذلک مرّة ثانیة، فإن تساوت المسافتان صُدِّق. ثمّ تطلق الناقصة وتُسَدّ الصحیحة، ویعتبر بالصوت حتّی یقول: لا أسمع، ثمّ یکرّر علیه الاعتبار فإن تساوت المقادیر فی سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحیحة والناقصة، ویلزم من الدیة بحسب التفاوت.

الشَرح:

فیما إذا احتمل صدقه فلا منافاة بینها وبین صحیحة سلیمان بن خالد.

[1] قد تقدّم أنّه فی هذه الصورة أُجّل إلی سنة اعتبرت حالة المجنی علیه واستغفل بسؤاله فإن انکشف الخلاف وأنّه یسمع أو شهد شاهدان بأنّه یسمع فلیس له المطالبة بالدیة، وإن لم یظهر سماعه بالاختبار بما ذکر أو بشاهدین عدلین فعلی المجنی علیه أن یأتی بالقسامة، والقسامة حلفه مع خمسة أشخاص إذا أمکن وإلاّ یحلف هو ستّ مرّات فعندئذ یستحقّ الدیة ولو فرض عود السماع علیه بعد السنة فإن احتمل حدوث العود بعدها بعد زوالها یحسب هبة من اللّه ولا یسترجع الدیة.

وفی روایة یعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ویصدق مع التساوی ویکذب مع الاختلاف[1].

الشَرح:

وما عن ابن حمزة(1) أنّه لو کان قد ذهب السمع بالأُخری من قبل بسبب من اللّه تعالی تکون بذهاب السمع الدیة الکاملة لم یعلم له وجه إلاّ قیاس المقام بذهاب البصر حیث یأتی أنّه لو جنی علی الأعور وذهب بصره من عینه الصحیحة فعلی الجانی الدیة الکاملة، ومن الظاهر أنّ إجراء الحکم الوارد علی الأعور فی المقام مجرّد قیاس واستحسان.

[1] قد تقدّم الحکم فیما إذا ادّعی ذهاب سمعه، وأمّا إذا ادّعی نقصان سمع إحدی أُذنیه قیس ما ادّعی النقص فیها إلی أُذنه الأُخری وطریق القیاس أن تسدّ أُذنه التی ادّعی النقص فیها بنحو لا یسمع بها وتطلق الصحیحة، ویصاح بالشخص المدّعی إلی أن یقول لا أسمع، ویعاد الصیحة علیه من جانبه الآخر مثل الأوّل إلی أن یقول لا أسمع، فإن تساوت المسافتان فی سماعه فی أُذنه الصحیحة صدق ثمّ تسدّ أُذنه الصحیحة بحیث لا یسمع بها ویعتبر أُذنه التی ادّعی النقص فیها بالصیحة علیه کما ذکرنا فی اختبار سماع أُذنه الصحیحة، فإن صدق فیها أیضاً بأن تساوت المسافة فی سماعه بها بتکرار الصیحة علیه فی المرّتین بتساوی المقدار فی سماعه فیهما تمسح مسافة الصحیحة والناقصة ویقدّر الدیة بحسب تفاوت المسافتین.

وظاهر الماتن قدس سره عدم ذکر القسامة فی المتن ولکن عدم ذکرها؛ لأنّه لم یفرض فی کلامه صورة الدعوی والإنکار، بل فرض النقص فی إحداهما وبیّن طریق تعیین الدیة فی صورة النقص فی إحدی الأُذنین فلا ینافی الحاجة إلی القسامة فی مقدار التصدیق بالاعتبار المزبور فی صورة الدعوی.

ص :256

وفی ذهاب السمع بقطع الأُذنین[1] دیتان. ولا یقاس السمع فی الریح بل یتوخّی سکون الهواء.

(الثالث): فی ضوء العینین وفیه الدیة کاملة. فإن ادّعی ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة أو رجل، وامرأتان، إن کان خطأً أو شبیه عمد، فقد ثبت الدعوی. فإن قالا: لا یُرجی عوده، فقد استقرّت الدیة.

الشَرح:

ویشهد للاعتبار المذکور والقسامة فی مقدار النقص ظاهر معتبرة یونس والحسن بن علی بن فضّال، عن الرضا علیه السلام حیث ورد فیها بعد بیان النقص فی البصر قال: «وإن کان السمع فعلی نحو من ذلک غیرأنّه یضرب له بشیء حتّی یعلم منتهی سمعه ثمّ یقاس ذلک، والقسامة علی نحو ما ینقص من سمعه» الحدیث(1) وأمّا روایة علیّ بن ابی حمزة(2) الظاهرة فی الاختبار فی کلّ من أُذنه الصحیحة والناقصة من أربعة أطراف فلضعف سندها وعدم الحاجة بعد إحراز صدقة إلی ذلک لا یمکن الحکم بلزوم الاختبار کذلک، وإطلاق الأمر بالتحلیف فی صحیحة سلیمان بن خالد(3) لا یشمل فرض النقص.

وکذا لو قالا: یُرجی عوده، لکن لا تقدیر له. أو قالا: بعد مدّة معیّنة فانقضت، ولم یعد. وکذا لو مات قبل المدّة. أمّا لو عاد ففیه الأرش[1].

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ثبتت الدعوی؛ وذلک لأنّ الدعوی فی فرض الخطأ وشبه العمد من دعوی الدین علی العاقلة والجانی، حیث إنّ الدیة داخل فی عنوان الدین، والدین یثبت بکلّ من شاهدی عدل وشهادة رجل وامرأتین.

ولکن لا یخفی أنّ إحراز صدق الدعوی بأنّه لا یبصر أو کذبه یتیسّر بجعل عینی المدّعی مقابل نور قوی کقرص الشمس فإن لم یتمالک حتّی غمض عینیه فهو کاذب ولا دیة له، وإن بقیتا مفتوحتین کان صادقاً واستحقّ الدیة مع ثبوت استناد ذهابه إلی جنایة الجانی.

ویکفی فی إثبات أنّ ذهابه بالجنایة علیه القسامة نظیر ما تقدّم فی دعوی ذهاب السمع.

وبالجملة، فإن اعترف الجانی بدعوی المجنی علیه ینفذ اعترافه علی نفسه وإلاّ یختبر فی صدق دعواه بأنّه لا یبصر بالاختبار المذکور وحیث أُحرز أنّه لا یبصر لا یکفی فی أنّ عدم بصره مستند إلی جنایة الجانی، وکون المورد من موارد اللوث یثبت الاستناد بالقسامة فقد ورد فی ذیل صحیحة عاصم المتقدّمة فقیل: یا أمیر المؤمنین علیه السلام فکیف یعلم أنّه صادق؟ فقال: «أمّا ما ادّعاه أنّه لا یشمّ رائحة فإنّه یدنا منه الحراق فإن کان کما یقول وإلاّ نحّی رأسه ودمعت عینه، وأمّا ما ادعّاه فی عینیه فإنّه یقابل بعینیه الشمس فإن کان کاذباً لم یتمالک حتّی یغمضّ عینیه وإن کان صادقاً بقیتا مفتوحتین» الحدیث(1).

وضمّ القسامة إلی ما ذکر لمّا تقدّم ممّا ورد فی کتاب ظریف فی دعوی نقصان البصر بعد الاختبار ضمّ القسامة وقوله علیه السلام : وکذلک القسامة کلّها من الجروح(2).

ص :259

ولو اختلفا فی عوده، فالقول قول المجنی علیه مع یمینه[1].

الشَرح:

والتعرّض لأنّ الحکم فی دعوی نقصان السمع کما ذکر فی دعوی نقصان البصر من الحاجة للقسامة.

وعلی ما ذکرنا فإن عاد البصر بعد مدّة بحیث یعلم أنّ عدم بصره بعد وقوع الجنایة کان لأمر عارض وبزواله عاد بصره یرجع إلی الأرش، وإن لم یعلم أنّه ینکشف ذلک استقرّت الدیة فإنّ الموضوع للدیة ذهاب الضوء علی ما تقدّم، فإن شهد أهل الخبرة بأنّ عوده کاشف عن کون عدم بصره کان لحاجب عارض وقد زال ذلک العارض یتدارک بالأرش لعدم تقدیر الدیة فی عدم البصر کذلک لانصراف ما دلّ علیها عن ذلک الفرض، وإن لم یعلم ذلک بأن احتمل أنّه عنایة خاصّة المعبّر عنها بالهبة الجدیدة من اللّه یؤخذ بما دلّ علی تعیّن الدیة، وقد یقال ینتظر إلی سنة فإن عاد بصره قبل تمامها یرجع إلی الأرش وإن انقضت السنة تستقرّ الدیة کما یستقرّ بموت المجنی علیه قبل تمام السنة، ویستظهر ذلک من روایة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن العین یدّعی صاحبها أنّه لا یبصر شیئاً؟ قال: یؤجّل سنة ثمّ یستحلف بعد السنة أنّه لا یبصر ثمّ یعطی الدیة، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو من أعطاه اللّه إیّاه(1). ولکنّ الروایة ضعیفة بحمّاد بن زید الراوی عن سلیمان بن خالد فلا یمکن رفع الید عن القاعدة التی ذکرناها.

[1] وذلک فإنّ الجانی فی الفرض یعدّ مدّعیاً حیث إنّه یدّعی خلاف الاستصحاب الجاری فی ناحیة بقاء ذهاب صوته وإذا لم یکن للمدّعی بیّنة لإثبات مدّعاه تصل النوبة إلی حلف المنکر وإذا حلف استقرّت الدیة.

ونظیر ذلک ما إذا مات المجنی علیه وادّعی الجانی أنّه عاد ضوء عینه قبل موته وأنکر ذلک أولیاء المیت ففی هذا الفرض أیضاً إن أقام الجانی البیّنة علی العود

ص :260

وإذا ادّعی ذهاب بصره وعینه قائمة، أُحلف القسامة وقضی له. وفی روایة تقابل بالشمس، فإن کان کما قال بقیتا مفتوحتین. ولو ادّعی نقصان إحداهما قیست إلی الأُخری[1] وفعل کما فعل فی السمع.

الشَرح:

قبل الموت یحکم بالأرش وإلاّ یحلف أولیاء المقتول واستقرّت الدیة.

لا یقال: قد تقدّم أنّ مع إمکان إحراز الواقع لا تصل النوبة إلی تتبّع طریق لإثبات الدعوی فإذا کان الجانی مدّعیاً للعود فلم لا یختبر فی فرض الماتن بجعل عینه مقابل قرص الشمس.

فإنّه یقال: کان النصّ فی الاختبار بما ذکر فی دعوی المجنی علیه ذهاب ضوء بصره، والفرض فی الثانی دعوی الجانی عود ضوء بصره فلا یعمّه ذلک النصّ، مع أنّ اختلاف الحکم فی الفرض ولو لاحتمال عود ضوء العین وذهابه ثانیاً بإصابة عینه بقرص الشمس، فلا یکون ما ذکر طریقاً إلی إحراز الواقع فی هذا الفرض مع أنّ الإلزام علیه بالاختبار مع ظهور صدقه فی أوّل مرّة وهن علیه.

وعلی الجملة، ففیما ادّعی الجانی العود فی فرض الماتن أو فی فرض موت المجنی علیه ودعوی الجانی العود قبل موته إن أقام الجانی البیّنة لدعواه فهو وإلاّ یکون الحکم کما ذکر.

[1] إذا ادّعی المجنی علیه نقصان ضوء إحدی عینیه بالجنایة الواردة من الجانی.

فإن اعترف الجانی بذلک یؤخذ باعترافه وعیّن مقدار الأرش بالقیاس إلی ضوء عینه الأُخری کما تقدّم فی تعیین الأرش فی نقصان السمع.

وإن لم یعترف الجانی یختبر بما تقدّم فی دعوی نقصان السمع ویضمّ علی تقدیر إحراز النقص استناده إلی الجنایة بالمقدار المتقدّم من القسامة فقد روی الکلینی والشیخ بسندهما الصحیح عن معاویة بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصاب فی عینه فیذهب بعض بصره أیّ شیء یعطی؟ قال: تربط

ص :261

.··· . ··· .

الشَرح:

إحداهما، ثمّ توضع له بیضة ثمّ یقال له: انظر فما دام یدّعی أنّه یبصر موضعها حتّی إذا انتهی إلی موضع إن جازه قال: لا أُبصر قرّبها حتّی یبصر ثمّ یعلّم ذلک المکان، ثمّ یقاس بذلک القیاس من خلفه وعن یمینه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلاّ قیل له: کذبت حتّی یصدق، قلت: ألیس یؤمن؟ قال: لا، ولا کرامة ویصنع بالعین الأُخری مثل ذلک ثمّ یقاس ذلک علی دیة العین(1).

وفی المعتبرة عن کتاب ظریف قضی أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أُصیب الرجل فی إحدی عینیه فإنّها تقاس ببیضة تربط علی عینه المصابة وینظر ما منتهی نظر عینه الصحیحة، ثمّ تغطی عینه الصحیحة وینظر ما منتهی نظر عینه المصابة فیعطی دیته من حساب ذلک، والقسامة مع ذلک من الستّة الأجزاء علی قدر ما أُصیب من عینه، فإن کان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطی، وإن کان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن کان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن کان ثلثی بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن کان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن کان بصره کلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وکذلک القسامة کلّها فی الجروح، وإن لم یکن للمصاب بصره من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان: إن کان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن کان ثلث بصره حلف مرّتین، وإن کان أکثر علی هذا الحساب، وإنّما القسامة علی مبلغ منتهی بصره. الحدیث(2).

ثمّ لا یخفی أنّ الحاجة إلی القسامة علی ما تقدّم فیما إذا لم یعلم استناد النقص الذی عیّنه الاختبار إلی الجنایة.

وأمّا إذا علم ذلک فلا حاجة إلی القسامة؛ وذلک فإنّ النقص فی ذهاب بعض ضوئه

ص :262

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یلازم نقصه بالجنایة الواردة علیه، وبما أنّ المورد من موارد اللوث یحتاج إحراز الاستناد إلی القسامة، کما أنّه لا یکفی القسامة بلا اختبار فما عن الأردبیلی قدس سره من عدم لزوم الاختبار مع القسامة(1) غیر تامّ کما هو ظاهر الوارد فی کتاب ظریف الذی نقلناه.

وذکر فی الجواهر أنّه إذا علم حصول النقص ولم یعلم مقداره فالظاهر الاختبار حتّی یصدق ولا یسقط دعواه النقص بظهور کذبه فی الاختبار، بل لابد من الاستمرار فی الاختبار حتّی یصدق؛ لأنّ الفرض حصول النقص بالجنایة محرز والاختلاف والدعوی فی مقداره، وإن لم یمکن تعیین مقدار النقص بالاختبار فهل یرجع فی تعیین مقداره إلی القسامة أو یکفی یمین واحدة أو لزوم المصالحة علی مقدار النقص مع إمکانه وإلاّ یقتصر علی القدر المتیقّن من الأرش وجوه لا یبعد الأخیر(2).

وفیه أنّ العلم بأصل النقص والجنایة یعدّ لوثاً حتّی مع عدم إمکان العلم بصدق المجنی علیه فی مقدار النقص الوارد علی ضوء عینه، وما تقدم من الوارد فی کتاب ظریف یعمّ الفرض والاختبار کان سبیلاً إلی صدق المجنی علیه فی مقدار النقص، سواء کان دعواه أصل النقص أو مقداره، وأمّا استناد النقص الحاصل إلی جنایة الجانی کان بالقسامة مطلقاً وإذا لم یمکن استظهار صدقه أو کذبه فی مقدار النقص ولم یعلم حصول نقص بالجنایة علیه فلا ینبغی التأمّل فی الحاجة إلی القسامة فی إثبات الاستناد.

وأمّا إذا علم حصول النقص بأی مقدار کان بالجنایة علیه ولم یحرز تعیین الأرش بطریق الاختبار فإن تصالحا فهو، وإلاّ یؤخذ بالقدر المتیقّن حیث إنّ الاستناد محرز فلا مورد للقسامة کما لم یذکر القسامة فی مورد صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة.

ص :263

ولو ادّعی النقصان فیهما، قیستا إلی عینی من هو من أبناء سِنِّه[1]، وأُلزم الجانی التفاوت بعد الاستظهار بالإِیمان. ولا تقاس عین فی یوم غیم، ولا فی أرض مختلفة الجهات. ولو قلع عیناً، وقال: کانت قائمة، وقال المجنی علیه کانت صحیحة، فالقول قول الجانی مع یمینه. وربّما خطر أنّ القول قول المجنی علیه مع یمینه؛ لأنّ الأصل الصحّة، وهو ضعیف؛ لأنّ أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق الدیة والقصاص منوطٌ بتیقّن السبب، ولا یقین هنا؛ لأنّ الأصل ظنّ لا قطع.

(الرابع): الشمّ وفیه الدیة کاملة[2]. وإذا ادّعی ذهابه عقیب الجنایة، اعتبر بالأشیاء الطیّبة والمنتنة، ثمّ یستظهر علیه بالقسامة ویقضی له؛ لأنّه لا طریق إلی البیّنة. وفی روایة یُحرق له حراق ویقرّب منه، فإن دمعت عیناه ونحّی أنفه، فهو کاذب.

الشَرح:

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحة عبداللّه بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: أُتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل قد ضرب رجلاً حتّی انتقص من بصره، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شیئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دیة ما انتقص من بصره. رواها الفقیه(1) بسند صحیح عنه.

.··· . ··· .

الشَرح:

وأنّه قد ذهب لسانه أخرس فلا ینطق قال أمیر المؤمنین علیه السلام : إن صدق فله ثلاث دیات فقیل: یا أمیر المؤمنین علیه السلام فکیف یعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا یشمّ رائحة فإنّه یدنی منه الحراق فإن کان کما یقول، وإلاّ نحّی رأسه ودمعت عینه(1). الحدیث.

وإذا ذهب الشمّ من إحدی منخریه فنصف الدیة حیث إنّه إذا کان ذهابه من کلاهما تمام الدیة، فالتقسیط فیما ذهب من أحدهما بغیر هذا الوجه یحتاج إلی دلیل، کما تقدّم بیان ذلک من ذهاب السمع من أحد أُذنیه، ولو ادّعی المجنی علیه عقیب الجنایة ذهاب شمّه فظاهر الماتن یستظهر صحّة دعواه بالأشیاء الطبیّة والمنتنة فی حال غفلة المجنی علیه، بأن یقرّب إلی أنفه من خلفه یقضی له بصدق دعواه وعدم صدقه؛ وذلک لعدم طریق إلی البیّنة فی ثبوت هذه الدعوی.

ولکنّ الوارد فی صحیحة قیس المتقدّمة فی صورة دعوی المجنی علیه وعدم الطریق إلی ثبوت دعواه کاعتراف الجانی بصدقه یدنی منه الحراق (کالخرقة التی وقع فیها النار) فإن کان کما یقول وإلاّ نحیّ رأسه ودمعت عیناه. وقد تقدّم فی دعوی ذهاب السمع والبصر أنّه لا یحکم بالدیة بمجرّد الاختبار، بل علی المجنی علیه القسامة؛ لأنّ الحاصل بالاختبار ذهاب الشمّ، وأمّا استناده إلی جنایة الجانی فاللازم استظهاره بالقسامة، والقسامة کما تقدّم فی ذهاب المنافع بالستّ کما دلّ علی ذلک ما ورد فی کتاب ظریف من قوله علیه السلام : وکذلک القسامة کلّها فی الجروح من الستّة الأجزاء(2) والمراد بالجروح مطلق الجنایة التی یترتّب علیها ذهاب المنفعة من السمع والبصر والشمّ والذوق کما هو مورد المفروض من المروی فی الکتاب.

ص :265

ولو ادّعی نقص الشم، قیل: یحلف إذ لا طریق له إلی البیّنة[1]، ویوجب له الحاکم ما یؤدّی إلیه اجتهاده.

ولو أخذ دیة الشمّ ثمّ عاد[2]، لم یُعد الدیة. ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان[3].

الشَرح:

[1] ظاهر الماتن قدس سره أنّه بمجرّد دعوی المجنی علیه النقص فی شمّه بالجنایة تصل النوبة إلی القسامة إذ لا طریق له إلی إثبات دعواه بالبیّنة فیقدم قوله، ویثبت دعواه بالقسامة التی تقدّم فی المنافع والمنقول عن بعض الأصحاب أنّ القسامة إنّما هو فیما إذا لم یحرز کذبه فی دعواه بالامتحان نظیر ما تقدّم فی اختباره غیره.

أقول: الظاهر لزوم استظهار کذبه فی دعواه أوّلاً فإن لم یظهر کذبه بالامتحان واحتمل صدقه تثبت دعواه النقص بالقسامة التی فی الستّة أجزاء.

ولا یخفی أنّه إذا ثبت النقص فی شمّه بالقسامة فإن عیّن المجنی علیه فی دعواه مقدار النقص وحلفت القسامة علیه یؤخذ من الدیة بذلک المقدار وإلاّ فلا یبعد الحکم بقدر الیقین علی تقدیر النقص، واللّه العالم.

[2] لا یخفی لو کان العود بحیث یعدّ عوده کاشفاً من عدم ذهابه کما تقدّم فی ذهاب السمع والبصر فعلی المجنی علیه ردّ الدیة إلی الجانی ویکون له الأرش علی الجانی، وأمّا إذا لم یظهر من عوده عدم ذهابه کما إذا کان العود بعد مدّة طویلة فلیس للجانی استرداد الدیة؛ لأنّ المفروض أنّ المجنی علیه قد أثبت ذهابه بطریق معتبر عند الحاکم وحکمه طریق شرعی إلی استحقاقه الدیة ولم یعلم الخلاف حیث إنّ العود کما ذکر لا یلازم عدم الذهاب أوّلاً.

[3] قد تقدّم أنّ کلاًّ من قطع الأنف وذهاب الشّمّ یوجب الدیة کاملة، وإذا اجتمعا یترتّب علی کلّ منهما استحقاق الدیة، ومجرّد ترتّب الذهاب علی القطع لا یوجب التداخل، وإنّما یکون التداخل فیما إذا کانت دیة الجرح أقل وما یترتّب

ص :266

(الخامس): الذوق یمکن أن یقال: فیه الدیة لقولهم علیهم السلام : کلّ ما فی الإِنسان منه واحد ففیه الدیة[1]. ویرجع فیه عقیب الجنایة، إلی دعوی المجنی علیه مع الاستظهار بالإیمان. ومع النقصان یقضی الحاکم بما یحسم المنازعة تقریباً.

الشَرح:

علیه من الجنایة أکثر علی ما تقدّم سابقاً، ومثله ما إذا کانت الجنایتان فی إحداهما قصاص النفس علی تفصیل قد تقدّم.

(السادس): لو أُصیب فتعذّر علیه الإنزال فی حال الجماع کان فیه الدیة[1].

الشَرح:

(السابع): قیل: فی سلس البول الدیة[1]، وهی روایة غیاث بن إبراهیم وفیه ضعف. وقیل: إن دام إلی اللیل ففیه الدیة. وإن کان إلی الزوال فثلثا الدیة. وإلی ارتفاع النهار فثلث الدیة.

الشَرح:

وفیه أیضاً مالا یخفی؛ لأنّ انقطاع جماعه ظاهره عدم انتشار ذکره لا تعذّر إنزاله مع فرض التمکّن من الدخول کما هو موضوع استحقاق الدیة فی کلام الماتن والأظهر الرجوع إلی الحکومة.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحة إبراهیم بن عمر: فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه. فیقال إنّه لا معنی لذهاب الفرج إلاّ انقطاع الجماع مع أنّ انقطاع الجماع ذکر فی مقابله وجعل الأمر السادس ممّا ترتّب علی الضرب بالعصا وقد نقل(1) عن المجلسی فی مرآة العقول أنّ المراد من ذهاب الفرج ابتلاءه بسلس البول ولکنّه بعید.

أقول: لا یبعد أن یکون المراد ذهاب الذکر کلاًّ أو بعضاً حیث یذهب معه أیضاً تمکّنه من الجماع المعبّر عنه بإنقطاع جماعه لامجرّد حدوث الشلل فی الذکر لیقال إنّ دیة شلل العضو ثلثا الدیة لا الدیة الکاملة.

دیه سلس البول

[1] قد ذکر الماتن أنّ دیة سلس البول _ علی ما قیل ولعلّ القائل کما فی الجواهر(2) المشهور _ الدیة الکاملة والمراد ذهاب القوة الممسکة بحیث یستمرّ السلس، ویستظهر ذلک من موثقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهاالسلام أنّ علیّاً علیه السلام قضی فی رجل ضرب حتّی سلس ببوله بالدیة الکاملة(3).

ص :269

.··· . ··· .

الشَرح:

وناقش الماتن فیها بأنّ فی غیاث بن إبراهیم ضعفاً، ولکنّ الضعف فی مذهبه فإنّه بتری ولا ینافی کونه ثقة فی حدیثه کما عن النجاشی حیث ذکر أنّه ثقة(1).

ونحوها موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یضرب علی عجانه فلا یستمسک غائطه ولا بوله أنّ فی ذلک الدیة کاملة(2).

ولکن فی موثّقته الأُخری التی رواها الصدوق قدس سره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل _ وأنا عنده _ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله؟ فقال له: «إن کان البول یمرّ إلی اللیل فعلیه الدیة؛ لأنّه قد منعه المعیشة، وإن کان إلی آخر النهار فعلیه الدیة، وإن کان إلی نصف النهار فعلیه ثلثا الدیة، وإن کان إلی ارتفاع النهار فعلیه ثلث الدیة»(3).

وقد یستشکل فی الأخیرة بأنّ فرض السلس إلی نصف النهار أو ارتفاع النهار أمر لا یتحقّق فی الخارج، فإنّه إذا تحقّق السلس لا یتمکّن الشخص من إمساک بوله وعلی تقدیر تحقّقه لإمکان اختلاف الخلل فی القوّة الماسکة فلا بأس بالالتزام بذلک.

هذا کلّه فی سلس البول.

ومثله ما إذا أوجبت سلس الغائط فإنّ فیه أیضاً الدیة کاملة.

ویدلّ علی ذلک صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک إسته ما فیه من الدیة؟ فقال: «الدیة کاملة»(4). فإنّه وإن

ص :270

وفی الصوت، الدیة کاملة[1].

الشَرح:

قیل إنّ ما ورد فیها دیة کسر البعصوص إلاّ أنّ ظاهرها أنّ الوارد فیها دیة حدوث السلس فی الغائط حیث إنّ ذلک مقتضی تفریع عدم ملک إسته علی کسر بعصوصه، فإنّه فرق بین التفریع وبین التقیید کما تقدّم فی تقیید کسر الظهر بقوله: حتّی لا ینزل صاحبه الماء، کما ذکرنا فی دیة تعذّر الإنزال، وعلی ذلک فإن حدث عدم ملک إسته بغیر الکسر فالثابت الدیة.

ثمّ إنّه قد ورد فی موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة عن أبی عبداللّه علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یضرب عجانه فلا یستمسک غائطه ولا بوله أنّ فی ذلک الدیة کاملة(1). ومقتضی ثبوت الدیه فی کلّ من سلس البول وعدم ملک الإست عدم التداخل کما تقدّم سابقاً، ولکن مقتضی موثّقة إسحاق بن عمّار تداخل الجنایتین فلا بأس بالالتزام به ورفع الید عن مقتضی القاعدة المتقدّمة فی الفرض.

.··· . ··· .

الشَرح:

تقدّم من أنّ ذهاب النطق فی نفسه یوجب دیة کاملة وإن کان ذهابه بشلل اللسان وذهاب الصوت یوجب ثبوتها، وقد تقدّمت الصحیحة الدّالة علی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام حکم بثلاث دیات فی رجل ضرب رجلاً علی هامته فادعی المضروب أنّه لا یبصر بعینه شیئاً وأنّه لا یشمّ رائحة وأنّه قد ذهب لسانه فلا ینطق _ إلی أن قال: _ وأمّا ما ادّعاه فی لسانه فإنّه یضرب علی لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد کذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق(1). فإنّ خروج الدم الأسود یوجب شلل اللسان.

وعلی الجملة الصوت الداخل فی عنوان الغنن والبحح منفعة والنطق منفعة أُخری وإن کان للصوت دخالة فیه.

نعم، لو قطع الجانی بعد ذهاب نطقه لسانه المشلول فعلیه ثلث الدیة حیث یدخل قطعه فی قطع لسان الأخرس، وقد تقدّم فی صحیحة برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السلام قال فی لسان الأخرس وعین الأعمی وذکر الخصی وأُنثییه ثلث الدیة(2).

ص :272

.··· . ··· .

الشَرح:

جعل الدامیة مرادفة مع الحارصة(1)، ویطلق علی الجرح فی القسم الثانی الباضعة ویقابلها المتلاحمة والجرح الذی یأخذ فی اللحم کثیراً ولا یبلغ السمحاق.

وعلی کلّ تقدیر، فالدیة فی الحارصة _ سواء کانت خطأً أو شبه العمد علی المشهور _ بعیر، والمراد لیس تعیّن البعیر علی ما نذکر بل جزء من مئة أجزاء دیة النفس، بلا فرق بین کونه بعیراً أو غیره.

وما یحکی(2) عن الإسکافی من أنّ الدیة فی الحارصة نصف بعیر، قول شاذّ لا یعلم له أیّ مستند، بل ورد فی موثّقة منصور بن حازم أو صحیحته علی الأصح عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الخرصة شبه الخدش بعیر، وفی الدامیة بعیران، وفی الباضعة وهی مادون السمحاق ثلاث من الإبل، وفی السمحاق وهی دون الموضحة أربع من الإبل، وفی الموضحة خمس من الإبل»(3) وظاهرها ما علیه ظاهر المتن من کون الدامیه مرتبة ثانیة تقابل الحارصة لا أنّها ترادفها، وأنّ الدیة فی الحارصة بعیر وفی الدامیة بعیران، ولکن قد تطلق الدامیة علی الحارصة کما فی موثقة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قضی فی الدامیة بعیراً وفی الباضعة بعیرین وفی المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفی السمحاق أربعة أبعرة»(4) فإنّه حیث جعلت الدیة فی السمحاق أربعة من الإبل فی کلّ منها یعلم أنّ المراد من الدامیة فی موثّقة السکونی ما عبّر عنها فی صحیحة منصور بالخرصة؛ لأنّ قبل السمحاق فی کلّ منها ثلاث مراتب، وعلی ذلک فلا یوجب إطلاق الدامیة علی الخارصة أن لا یکون للشجاج

ص :274

.··· . ··· .

الشَرح:

قبل السمحاق ثلاثة أقسام کما ذکرنا، فإنّ الدیة فی الجرح الذی یأخذ من اللحم شیئاً ویجری علیه الدم بعیران.

وإذا أخذ منه کثیراً ولکن لم یبلغ غشاء العظم تکون الدیة ثلاثة أبعرة، ویطلق علی الجرح کذلک بالمتلاحمة وإذا بلغ الجرح إلی الجلد الرقیق بین اللحم والعظم ویعبّر عنه بغشاء العظم یطلق علیه السمحاق وإذا خرق الجرح ذلک الجلد الرقیق وظهر بیاض العظم یطلق علیه الموضحة علی ما یذکر.

ثمّ إنّه قد ذکرنا أنّ المراد من البعیر فی الخارصة لیس خصوص البعیر بل جزء واحد من مئة أجزاء دیة النفس وإن ذکر عنوان البعیر والبعیرین والأبعرة والإبل فی غیر واحد من الروایات ولکن یلتزم بالجزء بالنسبة إلی دیة النفس فی جمیعها بقرینة ما ورد فی صحیحة معاویة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدیة، والشجّة الجائفة ثلث الدیة، وسألته عن الموضحة؟ قال: خمس من الإبل(1). حیث عیّنت الدیة للشجّة المأمومة والجائفة بثلث الدیة.

وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الموضحة خمس من الإبل وفی السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون، والمنقّلة خمس عشرة من الإبل(2).

حیث إنّ التعبیر فی المأمومة بثلث الدیة فی صحیحة معاویة بن وهب وبثلاث وثلاثون من الإبل فی هذه الصحیحة تعطی أنّ المراد فی المقام، النسبة الخاصّة بالإضافة إلی دیة النفس فی أقسام الشجاج.

وأوضح من ذلک ما ورد فی کتاب ظریف حیث تکرّر بیان اعتبار من قوله: وفی

ص :275

وأمّا السمحاق: فهی التی تبلغ السمحاقة، وهی جلدة مغشیة للعظم، وفیها أربعة أبعرة.

وأمّا الموضحة: فهی التی تکشف عن وضح العظم وفیها خمسة أبعرة[1].

الشَرح:

موضحة الرأس خمسون دیناراً، فإن نقل منها العظام فدیتها مئة وخمسون دیناراً، فإن کانت ثاقبة فی الرأس فتلک المأمومة دیتها ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار(1).

أضف إلی ذلک أنّه لو کانت الدیة فی الشجاج معیّنة فی الإبل خاصّة لزادت دیة المأمومة علی دیة النفس أحیاناً.

فروع: لو أوضحه اثنتین، ففی کلّ واحدة خمس من الإبل. ولو وصل الجانی بینهما، صارتا واحدة[1]، کما لو أوضحه ابتداءً وکذا لو سرتا، فذهب ما بینهما؛ لأنّ السرایة من فعله. ولو وصل بینهما غیره لزم الأوّل دیتان، والواصل ثالثة؛ لأنّ فعله لا یبنی علی فعل غیره. ولو وصلهما المجنی علیه فعلی الأوّل دیتان، والواصلة هدر. ولو اختلفا فقال الجانی: أنا شققت بینهما، وأنکر المجنی علیه، فالقول قول المجنی علیه مع یمینه؛ لأنّ الأصل ثبوت الدیتین، ولم یثبت المسقط.

الشَرح:

وفی معتبرة أبی مریم، قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد کتب لابن حزم کتاباً فخذه منه فأتنی به حتّی أنظر إلیه قال: فانطلقت إلیه فأخذت منه الکتاب ثمّ أتیته به فعرضته علیه، فإذا فیه من أبواب الصدقات وأبواب الدیات، وإذا فیه: فی العین خمسون، وفی الجائفة الثلث، وفی المنقّلة خمس عشرة، وفی الموضحة خمس من الإبل(1). إلی غیر ذلک ممّا یأتی.

ثمّ إنّه یظهر من بعض الکلمات أنّه إذا کان مع قشر الجلد ظهور نقطة من الدم، ولو لم یجرِ علی الموضع بل یبس فی موضعة بعد ظهوره فهی دامیة وفیها بعیران حیث إنّ خروجه یکون بأخذ شیء من اللحم.

ولکن هذا غیر ظاهر والمتیقّن من ثبوت الدیة فیها بعیر کما أنّ المتیقّن من الدامیة ما یجری علی موضعه الدم ولو قلیلاً لأخذها من اللحم یسیراً عرفاً، وفی الباضعة التی یأخذ من اللحم کثیراً المعبّر عنها بالمتلاحمة أیضاً علی ما تقدّم ثلاث من الإبل ولا تبلغ السمحاق، وإذا بلغ إلیه ولم تخرقه أربع، وإذا خرقه بحیث ظهر العظم ویعبّر عنها بالموضحة خمس من الإبل.

.··· . ··· .

الشَرح:

الجرح طولاً وعرضاً ویتّحد الموضحة مع الموضحة الأُخری فی الدیة وإن کان إحداهما أوسع طولاً أو عرضاً من الأُخری، بل الأمر فی ثبوت القصاص فی تلک المراتب أیضاًکذلک فلا فرق فی ثبوت القصاص فی موضحة مع اختلافها مع موضحة أُخری من حیث الطول والعرض وإن یجب ملاحظة المقدار فی مقام استیفاء القصاص من الجانی.

والوجه فی ذلک کلّه تعلّق الدیة الخاصّة بالموضحة مثلاً کما تقدّم من خمسة أبعرة من غیر تقیید لها من جهة الطول والعرض، وکذلک الأمر فی تعلّق القود منها علی الجانی.

وأیضاً قد ذکرنا سابقا أنّه لو جنی جنایتین بضربة واحدة، فإن لم تکن إحدی الجنایتین مترتّبة علی الأُخری بأن کانتا فی عرض واحد تثبت الدیة فی کلّ واحدة منها، وکذا فیما إذا کانتا مترتّبتین ولکن کان کلّ منهما مساویة مع الأُخری فی الدیة.

بخلاف ما إذا کانت الجنایتان بضربتین فإنّ لکلّ منها دیة وإن اختلفتا فی مقدار الدیة کما استظهرنا ذلک من صحیحة أبی عبیدة الحذّاء عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها: فما تری علیه فی الشجّة شیئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین وهی الدیة، ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان إلاّ أن یکون فیهما الموت بواحدة وتطرح الأُخری فیقاد به ضاربه(1). الحدیث.

ومن هنا أنّه لو جرح شخص الآخر بجراحة موضحة مثلاً مع جراحة موضحة أُخری فی رأسه یتعلّق بالجانی دیتان لکلّ منهما خمس إبل حتّی ما إذا کانتا بضربة واحدة فضلاً عن کونه بضربتین.

ص :278

.··· . ··· .

الشَرح:

وأیضاً لا فرق فی ثبوت دیة الجراحات بین برئها وعدمه أو من غیر بقاء أثرها أو زواله ویقتضیه إطلاق ما ورد فی تعیین دیتها.

وذکر الماتن قدس سره لو أوضح الجانی موضحتین ففی کلّ منهما خمس من الإبل فإن وصل الجانی بینهما صارتا موضحة واحدة ویکون علی الجانی دیة موضحة واحدة، کما إذا کانت من الابتداء موضحة واحدة، ونظیر ذلک ما لو سرت إحداهما أو کلاهما بحیث صارتا جراحة واحدة، فإنّ سرایة الجراحة أیضاً یحسب من فعل الجانی؛ ولذا یکون ضمان سرایة الجراحة علی الجانی بخلاف ما إذا کان الوصل بینهما بفعل الغیر حیث یحسب الموضحتان علی الجانی الأوّل؛ لأنّ فعل الغیر لا یخرج فعل الصادر عن الجانی عن کونه موجباً لجنایتین، بل یحسب الصادر عن الغیر جراحة موضحة یکون علیه دیتها، وأمّا إذا وصلهما نفس المجنی علیه یکون علی الأوّل دیتان وفعل المجنی علیه هدر.

أقول: لا یخفی ما فیه فإنّ وصل الجانی بین الموضحتین جنایة ثالثة ویکون علیه دیتها وإلحاقها بما إذا کانت الموضحة من الأوّل وسیعة طولاً بضربة واحدة یدخل فیالقیاس مع الفارق.

نعم، إذا کان الاتّصال بینهما بالسرایة لا تزید علی الدیتین علی الجانی شیء آخر؛ لأنّ سرایة الجراحة بالسعة فی طولها وعرضها غیر مضمون بخلاف سرایتها فی العمق.

ومن هنا یظهر الحال فیما إذا کان الوصل بفعل الغیر أو المجنی علیه حیث یضمن الغیر دیة موضحة أُخری ویکون فعل المجنی علیه هدراً.

ثمّ إنّ ثبوت دیه موضحة أُخری علی الجانی أو علی الغیر فیما إذا کان الاتّصال بجراح موضحة أُخری، وأمّا إذاکان بالباضعة أو غیرها فإن سرت الجراحة عمقاً حتّی صارت موضحة فکما تقدّم وإلاّ یضمن ما أحدثه من الجراحة من دیتها لما تقدّم من

ص :279

وکذا لو قطع یدیه ورجلیه[1]، ثمّ مات بعد مدّة یمکن فیها الاندمال. واختلفا، فالقول قول الولی مع یمینه. ولو شجّه واحدة، واختلفت مقادیرها أخذ دیة الأبلغ؛ لأنّها لو کانت کلّها کذلک، لم تزد علی دیتها[2].

الشَرح:

ضمان سرایة الجرح عمقاً لا سعتها طولاً أو عرضاً.

ولو شجّه فی عضوین، کان لکلّ عضو دیة علی انفراده[1]، ولو کان بضربة واحدة. ولو شجّه فی رأسه وجبهته فالأقرب أنّها واحدة؛ لأنّهما عضو واحد.

الشَرح:

وأولی بعد الاختلاف فیما إذا کانت ما بضربة واحدة مقدار منها متلاحمة ومقدار باضعة مثلاً. وبالجملة، لو کان تمام الجرح الواحد فی مرتبة وحدة لم تزد دیتها علی دیه تلک المرتبة فکیف ما إذا کان بعض أطرافه دون تلک المرتبة؟

وأمّا الهاشمة: فهی التی تهشم العظم، ودیتها عشرة من الإبل أرباعاً إن کان خطأً وأثلاثاً إن کان شبیه العمد، ولا قصاص فیها. ویتعلّق الحکم بالکسر، وإن لم یکن جرح.

ولو أوضحه اثنتین وهشمه فیهما واتّصل الهشم باطناً، قال فیالمبسوط: هما هاشمتان وفیه تردد[1].

الشَرح:

وعلی ذلک فلو شجّه فی رأسه وجبهته جراحة تصل من الرأس إلی الجبهة فهی جراحة واحدة، فإنّ الجبهة داخلة فیالرأس لا أنّها عضو آخر مستقلّ؛ ولذا لو ذبح من عنقه یقال قطع رأسه بخلاف الصدر والرأس أو الرأس والبطن أو البطن والصدر.

وأمّا المنقلة: فهی التی تحوج إلی نقل العظم، ودیتها خمسة عشر بعیراً[1]، ولا قصاص فیها، وللمجنی علیه أن یقتص فی قدر الموضحة، ویأخذ دیة مازاد، وهو عشر من الإبل.

الشَرح:

ویمکن أن یستدلّ علی الحکم _ أی ثبوت عشر من الإبل لکسر عظم الرأس وإن لم یکن فی البین شجّة _ بما ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الموضحة خمس من الإبل، وفی السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الأبل والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقّلة خمس عشرة من الإبل(1). فإنّ دیة المنقّلة علی الکسر یزید بنصف علی ما تقدّم من ضابطة دیة کسر العظم، وإذا کان فیالمنقّلة خمسة عشر من الإبل تکون دیة الهاشمة عشر من الإبل، سواء کان فی البین جراحة أم لا، حیث إنّ الکسر لا یستلزم الجرح، ویقال فی أداء دیة الهاشمة بعشر من الإبل تفصیل فإن کان الکسر خطأً محضاً تؤدّی أرباعاً وإن کان شبه الخطأ تؤدّی أثلاثاً، وحیث إنّ القصاص لا یتعلّق بالهاشمة لعدم ثبوت القصاص فی کسر العظام یکون الثابت معه أیضاً الدیة أثلاثاً حیث إنّ الدیة فی العمد لا یکون أقلّ من شبه الخطأ ولکن الاختلاف بین الخطأ وشبه العمد بالأرباع والأثلاث ثابت فی دیة النفس، وأمّا فی دیة غیر النفس فلم یقم علیه دلیل، بل مقتضی إطلاق عشر من الإبل یعمّ فیؤخذ به.

وأمّا المأمومة فهی التی تبلغ أُمّ الرأس، وهی الخریطة التی تجمع الدماغ[1]، وفیها ثلث الدیة، وهو ثلاثة وثلاثون بعیراً.

الشَرح:

کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الموضحة خمس من الإبل، وفیالسمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [من الإبل]، والمنقّلة خمس عشرة من الإبل(1).

وفی معتبرة أبی مریم قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : إنّ رسول اللّه علیه السلام قد کتب لابن حزم کتاباً فخذه فأتنی به حتّی أنظر إلیه، قال: فانطلقت إلیه فأخذت منه الکتاب ثمّ أتیته به فعرضته علیه، فإذا فیه من أبواب الصدقات وأبواب الدیات، وإذا فیه: فی العین خمسون، وفی الجائفة الثلث، وفی المنقلة خمس عشرة، وفی الموضحة خمس من الإبل(2). وما ذکر الماتن قدس سره وللمجنی علیه أن یقتصّ فی قدر الموضحة ویأخذ دیة ما زاد وهو عشر من الإبل.

ولکن لا یخفی أنّ الضربة إذا کانت واحدة وحدثت تلک الشجّة منقّلة فتحدید تلک الجنایة بخمسة عشر من الإبل ظاهره عدم تعلّق أمرآخر بالجانی غیر الدیة، نعم إذا کانت بضربة أو ضربات حدثت ببعضها الموضحة أو ما دونها یتعلّق بها القصاص إذا کانت عمداً کما یدلّ علی ذلک ما تقدّم فی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء المتقدّمة فراجع.

.··· . ··· .

الشَرح:

أعطی الدیة من الإبل فیکفی ثلاثة وثلاثون إبلاً من غیر حاجة إلی ضمّ ثلث بعیر وکذا الحال فی الجائفة.

ویدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الموضحة خمس من الإبل وفی السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون، والمنقّلة خمس عشرة من الإبل(1).

وفی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدیة، والشجّة الجائفة ثلث الدیة(2).

ومقتضی هذه الصحیحة ثبوت ثلث الدیة فی المأمومة فیکون ثلاثمئة وثلاثون وثلث دینار ویرفع الید فی إعطائها بالإبل حیث إنّ مقتضی صحیحة الحلبی کفایة ثلاثة وثلاثون من الإبل وحملها علی عدم الاهتمام فی الجواب لبیان تمام الحدّ من الإبل کماتری.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الدامغة التی السلامة معها نادرة فلو اتّفق السلامة فدیتها أیضاً ثلث الدیة لمّا تقدّم فی الصحیحتین من أنّ فی الجائفة ثلث الدیة أو ثلاثة وثلاثون من الإبل، وإن ترتّب علیها الموت فإن کان عمداً متعمّداً یتعلّق علی الجانی الاقتصاص منه وإن کان خطأً فدیة النفس، وما ذکر الماتن فی المقام أیضاً من أنّه علی تقدیر اتفاق السلامة للمجنی علیه الاقتصاص من الموضحة وأخذ دیة الزائد وهو ثمانیة وعشرون من الإبل فقد ذکرنا ما فیه.

ص :285

وأمّا الدامغة: فهی التی تفتق الخریطة والسلامة معها بعیدة. ولا قصاص فی المأمومة؛ لأنّ السلامة معها غیر غالبة. ولو أراد المجنی علیه أن یقتص فی الموضحة ویطالب بدیة الزائد جاز، والزیادة ثمان وعشرون بعیراً.

قال فی المبسوط: وثلث بعیر، وهو بناء علی أنّ ما فی المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر علی ثلاثة وثلاثین تبعاً للنقل.

ولو جنی علیه موضحة فأتمها آخر هاشمة[1]، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلی الأوّل خمسة، وعلی الثانی ما بین الموضحة والهاشمة خمسة أیضاً، وعلی الثالث ما بین الهاشمة والمنقلة خمسة أیضاً، وعلی الرابع تمام دیة المأمومة ثمانیة عشر بعیراً.

الشَرح:

ومن لواحق هذا الباب مسائل:

(الأُولی): دیة النافذة فی الأنف ثلث الدیة[1]، فإن صَلُحت فخُمْس الدیة مئتا دینار. ولو کانت فی أحد المنخرین إلی الحاجز، فعُشْر الدیة.

الشَرح:

(الثانیة): فی شقّ الشفتین حتّی تبدو الأسنان ثلث دیتهما[1]، ولو برئتا فخُمْس دیتهما. ولو کان فی إحداهما، فثُلث دیتها، ومع البرء خُمْس دیتها.

الشَرح:

المنخرین والحاجز بینهما المعبّر عنه بالخیشوم فدیتها مع عدم برئها وعدم التئام الأنف ثلث دیة الأنف أی ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وإن برئت والتأمت فدیتها خمس دیة (روثة) الأنف فإن کان الوارد فی الحدیث خمس دیة الأنف یتمّ ما ذکره الماتن، ولکن فی نسخة خمس دیة روثة الأنف، وعلیه تکون دیتها مئة دینار، وذکر مئة دینار فی نسخة الوسائل قرینة علی أنّ المذکور فی الحدیث خمس دیة روثة الأنف لا خمس دیة الأنف لتکون الدیة مئتی دینار.

(الثالثة): الجائفة هی التی تصل إلی الجوف، من أی الجهات کان ولو من ثغرة النحر[1]، وفیها ثلث الدیة، ولا قصاص فیها. ولو جرح فی عضو ثمّ أجاف لزمه دیة الجرح ودیة الجائفة، مثل أن یشقّ الکتف حتّی یحاذی الجنب، ثمّ یجیفه.

الشَرح:

وأنّ کلّ ما فی الجسد اثنان ففی کلّ منهما نصف الدیة(1). وفی موثقة سماعة الشفتان العلیا والسفلی سواء فی الدیة(2). وعلی ذلک فلا یمکن الأخذ بما فی المعتبرة من أنّ دیة الشفة العلیا خسمئة دینار ودیة الشفة السفلی ثلثا دیة الشفتین أی ستمئة وستّة وستون دیناراً وثلثا دینار والمتعیّن ترک العمل بذلک فی المعتبرة فی مقابل موثّقة سماعة، فإن توافق ما ورد فی أنّ دیة الشفتین ألف دینار وأنّ کلّ ما فی الجسد اثنان ففی کلّ منهما نصف الدیة مع أنّ زیادة دیة الشفتین علی دیة النفس أمر بعید ولا یضرّ بذلک موافقة سماعة مع مذهب العامّة فإنّ الترجیح بالکتاب والسنة مقدّم علی رعایة مخالفة العامّة.

وأمّا سائر ما ورد فیه وهو اختلاف الشقّ فی الشفتین إذا لم تبرأ وصار فیهما شیناً فإنّ الدیة فی الشفّة العلیا مئة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وفی السفلی ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

ولکن یشکل ذلک علی ما ورد بعد ذلک (وذلک نصف دیتها) کما لا یخفی، والأحوط فی الزائد علی ثلث دیه الشفّة التصالح کما أنّ الأحوط أیضاً فی صورة الشین من العلیا التصالح بالإضافة إلی المقدار الأقلّ من ثلث دیتها.

.··· . ··· .

الشَرح:

وذکر ثانیاً أنّ دیة هذه الجراحة ثلث الدیة أی ثلث دیة نفس الرجل وأنّ ثبوت الدیة علی الإطلاق سواء کانت الجنایة تعمّداً أو خطأً حیث إنّه لا قصاص فی هذا القسم من الجرح فیخرج عن عموم قوله سبحانه «والجروح قصاص».

أقول: کون المراد بالجائفة ما ذکره قدس سره هو المعروف المشهور بین الأصحاب، ولکن یظهر من عبارة المقنع أنّ الجائفة هی الجراحة فی الرأس بحیث تبلغ جوف الدماغ(1)، بخلاف المأمومة وهی الجراحة نفذت فی العظم ولکن لم تصل إلی جوف الدماغ، وبتعبیر آخر الدامغة التی ذکر الماتن قبل ذلک یرادف الجائفة.

ویظهر ذلک من کلام الکلینی قدس سره حیث قال: «المأمومة وهی التی تبلغ أُمّ الدماغ ثمّ الجائفة التی تصیر فی جوف الدماغ»(2).

ولذا ذکر الأردبیلی قدس سره أن ثلث الدیة فی الجائفة(3) کما ورد فی عدّة من الروایات ما کان فی جائفة الرأس حتّی بناءً علی أنّ اسم الجائفة یعمّ سائر البدن إذا وصلت الجراحة إلی الجوف، وذلک فإنّ تحدید دیتها بالثلث فی تلک الروایات ناظرة إلی الجائفة فی الرأس.

وفی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدیة والشجّة الجائفة ثلث الدیة، وسألته عن الموضحة؟ قال خمس من الإبل(4). فإنّ مع جعل الشجّة موصوفاً لوصف الجائفة لا سبیل إلی دعوی الإطلاق فیها بأن تعمّ الجائفة سائر الجسد.

ص :290

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی الموضحة خمس من الإبل وفی السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقّلة خمس عشرة من الإبل(1). فإنّ مع کون کلّ ما ورد فیها دیة شجّاج علی ما تقدّم کیف تجعل الجائفة مطلقة تعمّ الجراح فی سائر الأعضاء من الجسد؟

وکذا فی روایه زید الشحام قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فیها ثلث الدیة، وفی الجائفة ثلث الدیة، وفی الموضحة خمس من الإبل(2).

ولا یخفی ان ما یقال أنّ اسم الجائفة لا تعمّ الجرح الوارد علی غیر الرأس والوجه أمر لا أساس له فإنّ المنسبق منها الجرح الواصل إلی الجوف.

نعم، دعوی أنّ الجائفة الواردة فی الروایات التیذکرت فیها أنّ دیتها ثلث الدیة لا تعمّ الجائفة فی غیر الرأس وأنّها ناظرة إلی بیان دیة الجائفة فی الرأس لها وجه فإنّ الروایات التی ذکرها یمکن المناقشة فی إطلاقها بدعوی أنّ الدیة المذکورة فیها کما ذکر فی مواردها بغرض الشجاج ولو بقرینة السیاق.

ولکن یمکن الجواب عن المناقشة بأنّ السیاق لا تحسب قرینة علی رفع الید عن إطلاق المطلق نظیر ما ورد فی معتبرة أبی مریم قال: قال لی أبو عبداللّه علیه السلام إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد کتب لابن حزم کتاباً فخذه منه فأتنی به حتّی أنظر إلیه، قال: فانطلقت إلیه فأخذت منه الکتاب ثمّ أتیته به فعرضته علیه فإذا فیه من أبواب الصدقات وأبواب الدیات، وإذا فیه: فی العین خمسون وفیالجائفة الثلث، وفی

ص :291

.··· . ··· .

الشَرح:

المنقّلة خمس عشرة، وفی الموضحة خمس من الأبل(1). حیث إنّ الجائفة فی هذه الروایة مطلقة کالعین ولا یکون ذکر المنقّلة والموضحة قرینة علی تقییدها.

وما فی کلام المقنع والکلینی من اختصاص الجائفة بالشجّة فی مقابل المأمومة لا یمکن المساعدة علیه فإن ذلک وإن ورد فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال: فی السمحاق، وهی التی دون الموضحه خمسمئة درهم، وفیها إذا کان فی الوجه ضعف الدیة علی قدر الشین، وفی المأمومة ثلث الدیة، وهی التی نفذت ولم تصل إلی الجوف فهی فیما بینهما، وفی الجائفة ثلث الدیة، وهی التی بلغت جوف الدماغ، وفی المنقّلة خمس عشرة من الإبل وهی التی قد صارت قرحة تنقل منها العظام(2).

ولو أُغمض عن ذلک کلّه وقلنا بأنّه لا یستفاد من هذه الروایة أکثر من دیة جائفة الرأس لإهمال تلک الروایات بالإضافة إلی دیة غیر الرأس أو لإجمال الجائفة یکفی فی المقام معتبرة ظریف حیث ورد فیها: فی جائفة الصدر _ بعد بیان کسر الأضلاع وجرحها: وفی موضحة کلّ ضلع منها ربع دیة کسره دیناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فدیتها دیناران ونصف، وفی الجائفة ثلث دیة النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار(3). فلا مورد للتأمّل فی أنّ الجائفة دیتها فی الجسد أیضاً الثلث کما فی الرأس إذا سلم منها ولم یترتّب علیه الموت أو زوال العقل أو غیره.

ثمّ إنّ المشهور بین الأصحاب بل المجمع علیه عندهم عدم ثبوت القصاص فی الجائفة، سواء کانت فی الرأس أو سائر الأطراف وفی مقطوعة أبی حمزة: وفی

ص :292

.··· . ··· .

الشَرح:

الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس فها قصاص إلاّ الحکومة(1). والظاهر أنّ المراد بالحکومة الحکم بثلث الدیة.

ویؤیده ما تقدّم من عدم ثبوت القصاص فی کسر العظام لعدم إمکان رعایة المماثلة فی الاقتصاص منها فإنّ ذلک یجری فی المقام أیضاً، فتدبّر. والأحوط التصالح بالدیة فی جائفة سائر الجسد غیر الرأس.

ثمّ إنّه قد ذکر الماتن أنّ الجانی إذا جرح فی عضو ثمّ أجاف ذلک الجرح لزمه دیة الجرح ثمّ دیة الجائفة.

ویظهر الوجه فی ذلک ممّا تقدّم آنفاً أنّه إذا حصل الجنایتان بفعلین یثبت علی الجانی دیة کلّ منهما، فإذا شقّ الکتف مثلاً حتّی یحاذی الجنب ثمّ أجافه فلتعدّد الضربة یثبت علیه دیة الجرح أوّلاً ودیة الجائفة ثانیاً، واحتمال ثبوت الدیة الجائفة فقط؛ لأنّ الجرح الحاصل ولو بفعلین واحد یکون علی الجانی دیة أغلظهما کماتری، فإنّ الموجود حقیقة جنایتان حصلت کلّ منهما بضربة غیر الحاصلة بالأُخری.

ثمّ ما ذکر من جائفة الرأس التی فیها ثلث الدیة إنّما هو فیما إذا دخل الجرح فی جوف الدماغ.

وأمّا إذا دخل فی جوف الخدّ فلیس فیها ثلث الدیة، بل کما یأتی أنّ الجرح إذا نفذ فیه بحیث یری جوف الفم فدیتها مئتا دینار فإن دووی والتأم ولکن کان فیه أثر بین وشتر یزداد علی مئتین خمسین دیناراً، کما ورد ذلک فی معتبرة ظریف ویأتی التعرّض لذلک عند تعرّض الماتن لتساوی دیة الشجاج من الرأس والوجه.

ص :293

ف__روع:

لو أجافه واحد، کان علیه دیة الجائفة. ولو أدخل آخر سکّینة ولم یزد فعلیه التعزیر حسب[1]. وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففیه الحکومة. ولو وسعها فیهما فهی جائفة أُخری کما لو انفردت. ولو أبرز حشوته فالثانی قاتل.

ولو خیطت ففتقها آخر، فإن کانت بحالها لم تلتئم، ولم تحصل بالفتق جنایة، قال الشیخ رحمه الله : فلا أرش ویعزّر[2] والأقرب الأرش؛ لأنّه لابدّ من أذی، ولو فی الخیاطة ثانیاً. ولو التحم البعض ففیه الحکومة. ولو کان بعد الاندمال فهی جائفة مبتکرة فعلیه ثلث الدیة.

الشَرح:

ولو أجافه اثنتین فثلثا الدیة[1]. ولو طعن فی صدره فخرج من ظهره، قال فی المبسوط واحدة، وفی الخلاف: اثنتان وهو أشبه[2].

الشَرح:

[1] لأنّ لکلّ من الجائفتین دیتها ثلث الدیة فعلی الجانی یکون ثلثا دیة النفس فإن أعطی من الإبل فعلیه ستّة وستّین إبلاً.

(الرابعة): قیل: إذا نفذت نافذة فی شیء من أطراف الرجل ففیها مئة دینار[1].

(الخامسة): فی احمرار الوجه بالجنایة دینار ونصف، وفی اخضراره ثلاثة دنانیر[2]، وکذا فی الاسوداد عند قوم. وعند الآخرین ستة دنانیر، وهو أولی، لروایة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ولما فیه من زیادة النکایة. قال جماعة: ودیة هذه الثلاث فی البدن، علی النصف.