مبانی، پیشینه و ادله اثباتِ مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » جلد 4

مشخصات کتاب

سرشناسه : طاهری بابادی، محمدرضا، 1354 -

عنوان و نام پدیدآور : مبانی، پیشینه و ادله اثباتِ مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » / نویسنده محمدرضا طاهری

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، 1393 .

مشخصات ظاهری : 5ج؛ 19/5×11 س م.

شابک : 9- 108 - 299 - 600 - 978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه .

مندرجات : ج. 1.دین و سیاست. -ج. 2. تعریف ولایت و... .- ج. 3. ادلۀ اثبات ولایت و... .

-ج. 4 شبهات رایج. -ج. 5. تطبیق ویژگی های روایی ولی فقیه.

موضوع : ولایت فقیه

شناسه افزوده : مؤسسۀ انتشاراتی قدس رضوی

رده بندی کنگره : BP 8/223 / ط 18 م 2 1393

رده بندی دیویی : 45 / 297

شماره کتابشناسی ملی: 3678711

ص: 1

اشاره

ص: 2

مبانی، پیشینه و ادلۀ اثباتِ مباحث به هم پیوستۀ

«ولایت الهیه»، «حکومت اسلامی» و

«ولایت فقیه»

در اقوال فقهای شیعه

با تکیۀ بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر:

حضرت امام خمینی(قدس سره)

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظلهالعالی)

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(رضوان الله تعالی علیه)

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(دامت برکاته)

علامه محمدتقی جعفری(رضوان الله تعالی علیه)

و...

ص: 3

جلد چهارم

 شبهات رایج

رهیافت اعتقادی؛ ولایت فقیه

 ویژه استادان

 پاسخ گویی به سوالات دینی

ص: 4

 

 رهیافت 22 ، ولایت فقیه (جلد چهارم)

 تهیه و تدوین: ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

 تنظیم و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی

 طرح جلد: گرافیک آسمان

 صفحه آرا: محمود کریم پور

ویراستار: انسیه غلامرضاپور و اکرم حلّاج

 تیراژ: 2000 نسخه

 نوبت چاپ: اول 1393

 نشانی: حرم مطهر امام رضا (ع) صحن جمهوری اسلامی،

 ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

 تلفن: 32020 - 0511 دورنگار: 32240602 - 051

 رایانامه: eppasokh(علیهم السلام)aqrazavi.org

ص: 5

فهرست

مقدمه:  9

پیشگفتار:  11

1. شبهۀ اول: طاغوت بودن همۀ پرچم های پیش از ظهور  13

1. 1. اوضاع و شرایط زمانی حضرات معصومین(علیهم السلام)  13

1. 2. ردّ برخی قیام ها توسط امام معصوم(علیه السلام)  14

1. 3. قیام های تأییدشده ازطرفِ معصومان(علیهم السلام)  20

1. 3. 1. قیام زید  20

1. 3. 2. قیام شهید فخ  22

1. 3. 3. قیام مردی از قم در آخرالزمان  25

1. 3. 4. خروج سید حسنی  26

1. 4. ارائۀ ملاک ازطرفِ امامان هدی(علیهم السلام) برای تشخیص قیام های صواب از ناصواب  28

1. 5. تطبیق آن ملاک ها با انقلاب اسلامی  34

گوشه ای از بیانات علمای عظام در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه  35

2. شبهۀ دوم: تزیینی بودن نقش مردم در حکومت اسلامی  38

2. 1. مفهوم مشروعیت  39

2. 1. 1. مشروعیت در علوم مختلف  39

2. 1. 1. 1. فلسفۀ سیاست  40

2. 1. 1. 2. حقوق اساسی  41

ص: 6

2. 1. 1. 3. جامعه شناسی سیاسی  42

2. 1. 2. مشروعیت در فرهنگ اسلامی  43

2. 2. پایه های مشروعیت حکومت اسامی؛ مردم سالاری دینی  44

2. 2. 1. حق خداوند در تعیین حاکم اسلامی  48

2. 2. 2. نقش مردم در مشروعیّت حکومت اسلامی  56

2. 2. 2. 1. راه حل تناقض ظاهری موجود در روایات  71

2. 2. 2. 2. تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی  78

اصول جمهوریّت  85

مفهوم انتخاب در جهان امروز  86

پذیرش فقهای منصوب  89

بیعت با امام یا امامت جمهوری  89

2. 3. ریشه داشتن مشروعیّت دیگر اجزای حکومت اسلامی در مشروعیّت ولیّ فقیه  93

2. 4. رابطه مردم و حکومت در نظام مردم سالاری دینی  101

2. 4. 1. وظایف مردم در حکومت اسلامی  102

2. 4. 1. 1. ایجاد حکومت (گزینش بر اساس ضوابط و بیعت)  102

2. 4. 1. 2. تبعیت و اطاعت از اوامر ولیّ  110

2. 4. 1. 3. ارائۀ نظر مشورتی  116

2. 4. 1. 4. نظارت بر اجزای حکومت  123

2. 4. 2. وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم  125

2. 4. 2. 1. زمینه سازی برای حضور و مشارکت مردم و توجه به خواست و نظر آنان  127

2. 4. 2. 2. خدمتگزاری به مردم؛ نه استیلا و

ص: 7

حاکمیت  134

2. 4. 2. 3. تلاش برای تحقّق اهداف دین در تشکیل حکومت اسلامی  143

2. 4. 2. 3. 1. تحقّق عدالت  149

2. 4. 2. 3. 2. زمینه سازی برای رشد علمی و هدایت جامعه 160

2. 4. 2. 3. 3. ایجاد امنیّت در جامعه  167

2. 4. 2. 3. 4. ایجاد رفاه و آسایش عمومی  173

3. شبهۀ سوم؛ نظریۀ رهبریِ شورایی  178

3. 1. پیشینۀ بحث  179

3. 2. نقد نظریه  182

3. 2. 1. دلایل روایی مخالف با نظریۀ رهبری شورایی  186

3. 2. 2. دلایل عقلی اقامه شده در ردّ این نظریه  189

3. 2. 3. پاسخ به چند سؤال  191

3. 2. 4. جمع بندی و نتیجه گیری  197

4 . شبهۀ چهارم؛ در سازوکار تشخیص ولیِّ فقیه  200

4. 1. ویژگی های ولیِّ فقیه  203

4. 2. بررسی فروض تعیین و تشخیص ولیِّ فقیه  206

4. 2. 1. مقایسه و بررسی تعیین ولیِّ فقیه توسط رأی مردم و توسط خبرگان  207

4. 2. 2. بررسی تعیین ولیِّ فقیه از جانب ولیِّ فقیه و رهبر قبلی  212

4. 3. آیا تعیین ولیِّ فقیه برمبنای کشف است یا نصب؟  213

ص: 8

4. 4. اشکال دور  217

4. 4. 1. تبیین اشکال دور  217

4. 4. 2. ریشۀ اشکال دور  219

4. 4. 3. جواب دانشمندان علوم سیاسی عربی به این اشکال و باطل بودن آن  222

4. 4. 4. مبرّابودن نظام مبتنی بر ولایت فقیه از اشکال دور  224

ص: 9

مقدمه

قال الرضا (علیه السلام): رحم الله عبدا أحیا أمرنا فقلت له: وکیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا ویعلمها الناس... (1)

  عبد السلام می گوید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم می فرمود: خداوند مورد رحمت قرار دهد هر آنکه امر ما را احیا و زنده می کند. به ایشان گفتم: چگونه امر شما احیاء می شود؟ فرمودند: علوم ما را فراگیرد و آن را به مردم تعلیم دهد....

  اداره پاسخگویی به مسائل دینی مفتخر است در راستای رسالت این اداره مبنی بر اشاعه فرهنگ تشیع و پاسخگویی به سوالات مردم در این حوزه گسترده ازدین، محتوای پیش رو را به اساتید فرهیخته تقدیم نماید.

 در این نوشتار تلاش کرده ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان نیز در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعین و سوال کنندگان جلوگیری شود.

 تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخگویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست.

 برای رسیدن به این مهم،کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیختۀ


1- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص 257 ، ح 69

ص: 10

 این ادارۀ موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.

  این مجموعه کتاب ها در چهار دسته موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی، و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع).

  بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه شما فرهیخته گران قدر، ما را در جهت بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.

  جبهه خضوع به درگاه قدسی احدیث می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه سراسر نور و ملکوتی حضرت رضا (علیه السلام) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از محضر آن امام همام (علیه السلام) به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم و معرفت حقیقی را نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

  اداره پاسخ گویی به سوالات دینی

 

ص: 11

پیشگفتار

امام باقر(علیه السلام) فرموده اند: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ: عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.» (1)

 نیز، در بیان نورانی امام مهدی(عج) آمده است: «...وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ... .». (2)

 توجه دادن به امر خطیر ولایت و حکومت دینی از واقعیت هایی است که در قرآن کریم، به اجمال و در کلام اهل بیت(علیهم السلام)، به صورت مفصل تر و باصراحتِ بیشتر موج می زند. ایشان از شیعیان و پیروان خویش توقع دارند که در تمام زمینه های مرتبط با دین داری به ویژه بحث ولایت، اهلِ فهم و بصیرت باشند؛ این مهم در کلام فقهای شیعه، به ویژه اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر، تجلی و وضوح بیشتری یافته است.

 بایسته و شایسته است که مبلغان و نخبگان دینی، آن چنان که در کلام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عنوان شده است، در کِسوت افسران جنگ نرم عقیدتی، برای پاسداری از حریم عقیدتی شیعه و پاسخ گوییِ شبهات، به تدارک و ارائۀ خوراک فکری و روحی متقَن و منطبق با فضای فکر و اندیشۀ مخاطبانشان اقدام کنند.


1- الکافی، ج 2، ص 18.
2- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص484.

ص: 12

  این تلاش ارزشمند، ان شاءالله، موجب زدودن شبهات، بصیرت افزایی (افزایش قدرت تشخیص راه از بی راهه)، صیانت از مرزهای عقیدتی، تداوم حرکت در طریقِ مستقیم ولایت و نجات در دنیا و آخرت و سعادت فرد و جامعه خواهد شد.

 در مجموعۀ پیشِ رو، سعی شده است که اقوال مراجع عظام و علمای اَعلام معاصر، حول محور مباحث ولایت فقیه، گردآوری، دسته بندی و موضوع گذاری شود؛ به گونه ای که به بهترین وجه بتوان از آن ها استفاده کرد.

 امید است در راه تحقق آرمان های اسلام عزیز، قدمی برداشته و به این سبب، در پیشگاه خداوند متعال، حدّاقلِ شکر نعمت زندگی در فضای وجودی ولایت را به جای آورده باشیم.

 این مجموعه، با همت سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین طاهری تنظیم شده است؛ خداوند بر توفیقات ایشان بیافزاید.

ص: 13

1. شبهۀ اول: طاغوت بودن همۀ پرچم های پیش از ظهور

اشاره

یکی از شبهات و اشکالاتی که مخالفان ولایت فقیه مطرح می کنند؛ طرح روایاتی است که خروج هر پرچمی قبل از قیام امام زمان(علیه السلام) را نامشروع معرفی می کند.

در این بخش، بر آنیم که ادلّۀ مدعیان این نظریه را به دقت بررسی کنیم.

1.1. اوضاع و شرایط زمانی حضرات معصومین(علیهم السلام)

بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام)، قیام های متعدّدی صورت گرفت که همۀ آن ها به ادعای باز پس گیری حق اهل بیت(علیهم السلام)، نوای «هل من ناصر» سر دادند؛ ولی بسیاری از آن ها در واقع نیّتی غیر از این را در سر می پروراندند و تنها در ظاهر، چنین ادعایی داشتند؛ ازاین رو از حضرات معصومین(علیهم السلام) در بارۀ برخی از آن قیام ها دستور به سکوت و همراهی نکردن و در برخی از موارد حتی نهی از قیام رسیده است؛ از جملۀ آن قیام ها می توان به قیام ابومسلم یا قیام حسن مثنّی (آلِ حسن) اشاره کرد که در زمان امام صادق(علیه السلام) صورت گرفت.

زمان امام صادق(علیه السلام) که دوران صدور این روایات است، از آن جهت حائز اهمیت است که در آن، انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس و انقراض حکومت بنی امیه و نیز قیام های متعددی در این راستا صورت گرفت؛ ازاین رو،

ص: 14

افراد مختلفی با گرایش های خاص خود، جهتِ گرفتن اجازه، تأیید، حمایت و در برخی مواقع بیعت، نزد امام صادق(علیه السلام) می آمدند. این دیدارها و استفسارها به صدور روایاتی که موضوع بحث است، منجر شده است.

2.1. ردّ برخی قیام ها توسط امام معصوم(علیه السلام)

در روضۀ کافی به نقل از معلّی بن خنیس چنین آمده است: «در زمانی که سیاه پوشان [طرفداران ابومسلم خراسانی] ظهور کردند، پیش از ظهور بنی عباس، من نامه هایی از عبدالسلام بن نعیم و سدیر و جمع دیگری برای امام صادق(علیه السلام) بردم که در آن نامه ها به آن حضرت نوشته بودند که: ‘ما پیش بینی کرده ایم [و] مقرّر می دانیم که امر خلافت به شما خواهد رسید. اینک خودتان چه نظری دارید؟ ’حضرت(علیه السلام) نامه ها را به زمین کوبید و فرمود: ‘وای بر شما، وای بر شما! من امام این جماعت نخواهم بود. آیا اینان نمی دانند که برای رسیدنِ ما به خلافت باید سفیانی کشته شود؟’»(1)

اما علتِ این رفتار آن حضرت(علیه السلام) چیست؟

امام صادق(علیه السلام) در پاسخ به کسانی که بدونِ رعایت لوازم قیام، نیرو و سلاح جمع آوری می کردند، می فرمودند: «در مسئلۀ جان، آزمایش کردن معنا ندارد؛ چرا که پس از کشته شدن، دیگر جانی


1- محمد بن یعقوب کلینی، روضۀ کافی، ص379: «رفتار امام صادق(علیه السلام) با پیش بینی کنندگان خلافت ایشان.»

ص: 15

وجود ندارد تا انسان در کارهای بعدی خود، کارآزموده تر شود»؛(1) پس باید از همان ابتدای کار، قیام، حساب شده انجام گیرد تا انسان جانش را فدای احساسات نکند.

پس از بررسی کامل پیرامون این دسته از روایات معلوم می شود که شخصِ طرفِ خطاب امام(علیه السلام) که حضرت(علیه السلام) به او دستور سکوت می داده اند، از افراد پاک طینت، ولی احساساتی بوده که هر ساعتی، می خواسته قیام صورت گیرد! امام به چنین شخصی دستور می دهند که فعلاً برود در خانه بنشیند و قدم از قدم برندارد تا زمانی که وقتش فرا رسد.

«سدیر صیرفی» و «عبدالسلام ابن نعیم» و بعضی از دوستان دیگر، همین که دیدند لشکر ابومسلم خراسانی پیدا شد، خوشحال شده و خیال کردند چه بهتر که این لشکر به خانۀ امام صادق(علیه السلام) هدایت شوند و آن حضرت، قیام حضرت مهدی(علیه السلام) را به عهده گرفته، کار را یکسره کنند؛ بنابراین نامه ای به آن بزرگوار(علیه السلام) نوشته و تقاضا می کنند که لشکری مهیّا است؛ خوب است قیام کنید. حضرت(علیه السلام) نامۀ آنان را به زمین زده و می فرمایند: «من امام این ها نیستم و شما نیز در کار عجله نکنید که هر چیزی برای خود وقتی


1- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص214: «وَ اللهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَی بَاقِیَةً فَعَمِلَ عَلَی مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ  اللهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ تَخْرُجُونَ تَخْرُجُونَ.»

ص: 16

دارد.»(1) این فرمایش، یعنی اگر منظورتان این است که من به نام مهدی موعود(علیه السلام) قیام کنم، آن علائمی دارد؛ از جمله اینکه مهدی موعود(علیه السلام)، قاتل سفیانی است؛ هرگاه دیدید آن شرایط مهیا شد، شما نیز بیایید.

حضرت صادق(علیه السلام) ابومسلم را به خوبی می شناخت که او چه کاره است؛ او قبلاً در خراسان برای ابراهیم عباسی تبلیغ می کرد و پس از کشته شدن ابراهیم برای ابوالعباس سفّاح بیعت می گرفت و اینک لشکر عظیم برای سفّاح فراهم کرده است نه برای امام صادق(علیه السلام)؛ لیکن این دوستانِ مخلص ولی ناآگاه به اوضاع، خیال می کردند آن ها طرفداران اهل بیت پیغمبرند و اگر امام صادق(علیه السلام) بخواهد، آنان خود را در اختیار حضرت قرار می دهند؛ بنابراین خیال می کردند که حضرت صادق(علیه السلام) فرصت خوبی را از دست داده و لشکر بسیاری را از اطراف خود پراکنده نموده است. این نوع شتاب زدگی یا از احساسات سرچشمه می گیرد و یا از بی اطلاعی از اوضاع.»(2)

«از جمله حوادث دیگری که در زمان امام صادق(علیه السلام) رخ داد، قیام محمدبن عبدالله بن حسن می باشد. چنانچه در ارشاد مفید از مقاتل الطالبین ابوالفرج نقل شده است که:

«عبد اللّه بن حسن، مجلسی ترتیب داد و در آن بنیهاشم را برای بیعت با فرزندش محمد دعوت کرد که در آن مجلس سفّاح و


1- محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص37 .
2- حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص247.

ص: 17

منصور دوانقی نیز حضور داشتند. در آن مجلس عبدالله بن حسن خطبه ای خواند و پس از حمد و ثنای الهی این چنین گفت: «همه می دانید که این پسرم محمّد همان مهدی موعود(علیه السلام) است، پس همگان با او بیعت کنیم» و سپس به سراغ امام صادق(علیه السلام) فرستاد و حضرت در آن مجلس حضور پیدا کرد. عبدالله بن حسن ابتدا به حضرت احترام شایانی نمود و در کنار خویش جای داد و سپس اظهار کرد که همه با فرزندم بیعت کرده اند؛ شما نیز بیعت کنید! حضرت در جواب فرمود: «اگر منظورتان این است که پسرت محمد، همان مهدی موعود آل محمد(علیهم السلام) است و امروزه او باید آن قیام جهانی را آغاز نماید، صحیح نیست؛ چراکه نه پسرت آن مهدی موعود(علیه السلام) است و نه زمانِ آن مهدی فرا رسیده است؛ ولی اگر مقصود این است که می خواهید برای خدا غضب کنید و از باب امربه معروف و نهی ازمنکر قیام نمایید، مانعی ندارد و من نیز با شما هستم؛ ولی با پسرت محمد بیعت نمی کنم؛ بلکه خودت که پدرش هستی و شیخ قبیلۀ مایی رهبری قیام را به عهده گیر و من نیز با شما همکاری خواهم کرد.

وقتی عبدالله بن حسن دید امام صادق(علیه السلام) با پسرش، به نام مهدی موعود(علیه السلام) بیعت نمی کند و مهدویت او را رد می کند، سخت ناراحت شد و گفت: «تو خود بهتر می دانی که مطلب غیر از این است و به خدا سوگند، تو را خدا از غیب آگاه نساخته است؛ ولی حسدت نسبت به فرزندم تو را

ص: 18

بر این سخنان واداشته است!(1)»(2)

این گونه از وقایع تاریخی یا احادیث، سبب شده که برخی از افراد ناآگاه، با مطرح کردن شبهه، این طور وانمود کنند که قیام انقلاب اسلامی که به استقرار حکومت اسلامی در ایران منجر شد، به جهت آنکه پیش از خروج سفیانی و ظهور حضرت حجت(علیه السلام) صورت گرفته، ازجمله مصادیق قیام طاغوتی است که ازطرفِ معصومان(علیهم السلام) به شدت نهی شده است؛ بنابراین حکومتی که هم اکنون تشکیل شده است، نامشروع است.

ابن ابی عبدون از پدرش روایت کرده است که: وقتی زیدبن موسی بن جعفر (زیدالنار) را برای اینکه در بصره خانه های اولاد عباس را سوزانیده بود؛ گرفته و نزد مأمون آوردند، مأمون جرم او را به برادرش علی بن موسی الرضا(علیه السلام) بخشید و به آن جناب عرض کرد: «یا اباالحسن! اگر برادر تو رفت و کرد آنچه کرد، زیدبن علی نیز پیش از او رفت و کشته شد و اگر تو نزد من قرب و منزلت نداشتی، هرآینه او را می کشتم؛ زیرا این عملی که مرتکب شده، عمل کوچکی نیست.» حضرت رضا(علیه السلام) به آن ملعون فرمودند: «...برادر من (زید) را با زید بن علی(رحمة الله علیه) قیاس مکن؛ زیرا که او از علمای آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) بود و برای رضا و خوشنودی خداوند غضب و با دشمنان خدا جهاد کرد تا اینکه در راه خدا کشته شد. پدر بزرگوارم


1- شیخ مفید،  الارشاد، ص277.
2- حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص244.

ص: 19

موسی بن جعفر(علیه السلام) برای من حدیث کرد که از پدر بزرگوارش جعفربن محمد بن علی(علیه السلام)، شنیده بود که می فرمود: ‘خداوند رحمت کند عمّ من زید را که مردم را به پسندیدۀ از آل محمد دعوت کرد و اگر ظفر یافته بود و فتح کرده بود، البته وفا می کرد به آنچه مردم را به آن می خواند و وقتی که می خواست خروج کند، با من در این باب مشورت کرد. من به او گفتم: ای عمّ بزرگوار! اگر راضی می شوی که تو را در کنّاسۀ کوفه بکشند و جسدت را بر سرِ دار کِشند، خروج کن!’ پس چون خروج کرد، جعفربن محمدبن علی(علیه السلام) فرمود: ‘وای بر کسی که آواز او را بشنود و او را اجابت نکند!’» مأمون عرض کرد: «یا ابا الحسن! آیا از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در حق کسی که به غیرِحق، ادعای امامت کند، وعدۀ عذاب نرسیده است؟» حضرت رضا(علیه السلام) فرمودند: «زیدبن علی(رحمة الله علیه) ادعای باطلی نکرد و دربارۀ این مطلب، نهایت ترس از خدا و پرهیزکاری را داشت؛ بلکه به مردم گفت: ‘ای مردم! من شما را به پسندیدۀ از آل رسول دعوت می کنم’ و مقصود او خودش نبود؛ چراکه او به اینکه برادرش مستحق امامت است، معرفت داشت و وعدۀ عذابی که ازطرفِ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده است، در حق کسی است که ادعا کند خداوند او را امام قرار داده و بعد از آن، مردم را به غیر دین خدا دعوت کند و با اینکه خودش علم ندارد و چیزی نمی فهمد، مردم را گمراه کند و از دین بیرون برَد؛ زیرا آن ها را وامی دارد که به امامت او اقرار کنند و سوگند

ص: 20

به خداوند که زید از کسانی بود که مخاطب آیۀ شریفۀ )وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ( بوده و مصداق این آیه، آن بزرگوار بوده است؛ چراکه آن جناب، در راه خداوند جان فشانی کرد.»(1)

3.1.  قیام های تأییدشده ازطرفِ معصومان(علیهم السلام)

اشاره

ابتدا در نقض این تفکر (نامشروع بودن هر قیامی قبل از قیام امام زمان(علیه السلام))، به بیان برخی اسناد تاریخی می پردازیم که براساس آن ها، امام معصوم(علیه السلام) به فرد قیام کننده، اجازۀ قیام داده و با حمایت از آن ها، قیامشان را تأئید کرده اند؛ همچنین به روایاتی اشاره می کنیم که حاوی خبر از قیامهایی است که در آینده رخ خواهد داد و توسط آن حضرات(علیهم السلام) تأیید شده است.

1.3.1. قیام زید

ازجمله افراد موثقی که با هدف بازپس گیری حقّ آل الله بر حکام جور خروج کرد و در این راه شهید شد، «زیدبن علی بن الحسین(علیهم السلام)» است. «پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) سال ها پیش از آنکه زیدبن علی (علیهماالسلام) چشم بر این دنیا بگشاید، آمدنش را نوید داده بود.»(2)

حضرت آیت الله العظمی مکارم


1- نک: عیون أخبار الرضا(علیه السلام)، ترجمۀ آقانجفی، ج1، ص191.
2- نک: زندگانی حضرت سجاد و امام محمد باقر(علیهماالسلام)، ص132: «حذیفة بن یمان گفت: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نگاهی به زیدبن حارثه کرده و فرمود: ‘همنامِ این است؛ کسی که در راه خدا کشته شده، به دار آویخته می شود و مظلوم از خانوادۀ من است... .’»

ص: 21

شیرازی(حفظه الله تعالی) دربارۀ ایشان می نویسند: «بعد از امام باقر(علیه السلام)، افضل اولادِ امام سجاد(علیه السلام) بوده است. فردی عالم، عابد، متقی، بخشنده و شجاع که با شمشیر به اقامۀ امربه معروف و نهی از منکر پرداخت و این قیامش به اذن و اجازۀ امام سجاد(علیه السلام) بوده و حضرت از فعل او باخبر و راضی بوده است.(1) علامه مرحوم مجلسی دربارۀ ایشان چنین فرموده اند که: ‘اخبار و روایات دلالت بر مکانت و جلالت وی دارد و اینکه دعوی و قیام او به جهت حق بوده و بزرگان از علما و اصحاب، اقرار به بلندی جایگاه و مکانت او دارند.’(2)»(3)

در جلالت مقام زید و در تأیید قیامش همین بس است که امام صادق(علیه السلام) دربارۀ عموی خود، زید، چنین فرموده اند: «سوگند به خدا، عمویم زید همانند کسانی که در رکاب پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علی و حسن و حسین(علیهم السلام) نبرد کردند و به شهادت رسیدند، شهید شد؛ سوگند به خدا، به شهادت رسید.» (4)

از فضیل بن یسار روایت شده است: «صبح روزی نزد زیدبن علی رفتم که در آن روز در کوفه خروج کرده بود... پس از آنکه او را به قتل رسانیدند، رو به مدینه آمدم. چون به مدینه رسیدم، به خدمت حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) رفتم و چون بر آن جناب داخل شدم، فرمود: ‘چه کردند به زید، عمّ من؟’


1- تنقیح المقال (رجال المامقانی)، حالات زید.
2- محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج4، ص205.
3- ناصر مکارم شیرازی، نفحات القرآن، ج 10، ص57.
4- عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ج1، ص252: «مَضَی وَ اللهِ عَمِّی شَهِیداً کَشُهَدَاءَ اسْتُشْهِدُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمْ.»

ص: 22

گریه گلویم را گرفت. فرمود: ‘او را کشتند؟’ عرض کردم: ‘بلی؛ به خدا او را کشتند.’ فرمود: ‘او را به دار کشیدند؟’ عرض کردم: ‘بلی؛ به خدا قسم که او را به دار کشیدند.’ ...آن جناب شروع کرد به گریه کردن و اشک های چشم او چون مروارید به دو طرف صورتش جاری شد؛ پس از آن فرمود: ‘ای فضیل! تو با عمّ من زید در قتال و جهاد با اهلِ شام حاضر بودی؟’ عرض کردم: ‘بلی!’ فرمود: ‘تو چند نفر از ایشان را کشتی؟’ عرض کردم: ‘شش نفر.’ فرمود: ‘شاید در قتل ایشان و استحقاق آن ها شکی داشته باشی؟’ پس از آن جناب شنیدم که فرمود: ‘خداوند مرا در این خون ها شریک کند! به خدا قسم که عمّ من و اصحابش با شهادت از دنیا رفتند؛ مثل شهدایی که در رکاب علی بن ابی طالب(علیه السلام) و اصحاب آن جناب جان فشانی کردند.’(1)»(2)

2.3.1. قیام شهید فخ

یکی از آن افرادی که در دوران ولایت اهل بیت(علیهم السلام)  علیه خلفای بنی عباس قیام کرد، شهید فخ یعنی حسین بن علی بن حسن مثلث است. در اصول کافی دربارۀ او چنین آمده است: «عبدالله بن مفضل [می] گوید: چون حسین بن علی(علیهماالسلام)کشته شده، او در فخ خروج کرد و مدینه را به تصرف در آورد. موسی بن جعفر(علیهماالسلام) را برای بیعت طلب کرد؛


1- عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ترجمۀ آقانجفی، ج 1، ص194.
2- نک: علی بن عیسی اربلی، زندگانی چهارده معصوم(علیهم السلام)، ص367؛ کشف الغمه، به ترجمه و شرح زواره ای، ج 2، ص336.

ص: 23

حضرت تشریف آورد و به او فرمود: ‘پسرعمو، به من تکلیفی مکن؛ [مثل] آنچه پسرعمویت (محمدبن عبد الله) به عمویت امام صادق(علیه السلام) کرد تا از من چیزی سر زند که نمی خواهم؛ چنان که از امام صادق(علیه السلام) چیزی سر زد که نمی خواست. [مقصود، سخنان درشتی است که میان آن ها ردوبدل شد و اخباری که امام(علیه السلام) به او فرمودند.]’

حسین به آن حضرت(علیه السلام) عرض کرد: ‘مطلبی بود که من به شما عرض کردم؛ اگر خواهی در آن وارد شو و اگر نخواهی، شما را بر آن مجبور نمی کنم؛ خدا یاور است’؛ سپس خداحافظی کرد.

ابوالحسن موسی بن جعفر(علیهماالسلام) هنگام خداحافظی به او فرمودند: ‘پسرعمو! تو کشته خواهی شد؛ پس نیکو جنگ کن [و ضربت را جدّی بزن]؛ زیرا این مردم فاسق اند؛ اظهار ایمان می کنند و در دل مشرک اند. )و إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ(؛ من مصیبت شما جماعت را (خویشانم را) به حساب خدا می گذارم.’ سپس حسین خروج کرد و کارش به آنجا رسید که رسید؛ یعنی همگی کشته شدند، چنانچه آن حضرت(علیه السلام) فرموده بودند.»(1)

در کتاب گران سنگ الحیاة دربارۀ این شهید والامقام چنین آمده است: «حسین بن علی حسنی، از بزرگان و مؤمنان مجاهد بر ضدّ طاغوتی گری و ستمکاری است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از 160 سال پیش از قیام وی، او را ستوده است و


1- نک: محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمۀ سیدجواد مصطفوی، ج 2، ص187.

ص: 24

امام صادق(علیه السلام)، از او با تجلیل یاد کرده و پیش از شهادت وی در شهادتگاه او نماز خوانده است.»(1)

امام موسی کاظم(علیه السلام)، پس از کشته شدن او فرموده است:

«...مضی و الله مسلما صالحا صوّاما قوّاما آمراً بالمعروف، ناهیاً عن المنکر...»؛(2) ...به خدا سوگند، مسلمانی شایسته بود، پیوسته روزه دار و شب بیدار و نمازگزار و آمرِ به معروف و ناهیِ از منکر... .

نیز از امام جواد(محمّد بن علیّ بن موسی الرضا)(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «لم یکن لنا بعد الطّف مصرع أعظم من فخّ»؛(3) پس از واقعۀ عاشورا، برای ما آل محمّد، کشتاری (قتلِ عامی) بزرگ تر از واقعۀ فخ روی نداده است.

ابوالفرج اصفهانی، دربارۀ بخشندگی و رسیدگی او به کار نیازمندان، از قول علیّ بن حسین حضرمی چنین آورده است: «از حسن ابن هذیل شنیدم که می گفت: ‘باغی متعلّق به حسین بن علی (شهید فخ) را به چهل هزار دینار فروختم. او پول ها را همان دم درِ خانۀ خود پخش کرد و چیزی از آن مبلغ به اهلِ خانۀ وی نرسید؛ مشت مشت به من می داد تا برای فقیرانِ اهلِ مدینه ببرم.’»(4)


1- مقاتل الطالبین، ص302؛ بحار الأنوار، ج 48، ص170؛ سفینة البحار، ج1، ص275؛ الکافی، ج1، ص 275.
2- مقاتل الطالبین، ص302؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 48، ص170؛ محدث قمی، سفینة البحار، ج1، ص275.
3- مقاتل الطالبین، ص302؛ بحار الأنوار، ج 48، ص170؛ محدث قمی، سفینة البحار، ج1، ص275.
4- الحیاة، ترجمۀ احمد آرام، ج 5، ص214.

ص: 25

از دیگر قیام هایی که امامان شیعه تأیید کردند، قیام یحیی بی زیدبن علی بن الحسین است که علاقه مندان میتوانند به منابع تاریخی دراین باره مراجعه فرمایند.

3.3.1. قیام مردی از قم در آخرالزمان

علاوه بر قیام هایی که در دوران اهل بیت(علیهم السلام) روی داد و ازطرفِ آن بزرگواران تأیید شده بود، قیامهای آخرالزمانیِ بسیاری نیز در روایاتِ ائمۀ اطهار(علیهم السلام) یاد شده که تأیید و امضای آن بزگواران را داشته است. قیامی از قم، از همین دست است؛ چنان که از امام کاظم(علیه السلام) روایت شده است که مردی حقطلب از قم به پا خواهد خواست و آن حضرت(علیه السلام) قیام او و یارانش را تأیید کرده و فرموده اند: «رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ یَدْعُو النَّاسَ إِلَی الْحَقِّ یَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ لَا تُزِلُّهُمُ الرِّیَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا یَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ عَلَی اللهِ یَتَوَکَّلُونَ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِین؛(1) مردی از اهل قم، مردم را به حق دعوت خواهد کرد. مردمی که مانند پاره های آهن هستند و تندبادهای حوادث آن ها را متزلزل نمی کند و از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند و بر خدا توکل می کنند، در اطراف او اجتماع میکنند و عاقبت خیر با پرهیزکاران است.»(2)


1- محدث قمی، سفینة البحار، ج2: ذیل لغت «قم»؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج51، ص87.
2- نک: بحار الأنوار، ج65، ص14: در بحار الأنوار به نقل از کتاب شریف بشارة المصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، روایتی از پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که ویژگیهای معنوی این قیامکننده و قوم او بیان شده است که شیعیان آخرالزمانی امیرالمؤمنین(علیه السلام) خوانده شدهاند. در این روایت، آنان «جان فشانان عاشق روح الله» نامیده شده اند: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ أَقْبَلَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ الزُّبَیْرُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَلَسُوا بِفِنَاءِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) فَخَرَجَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ(صلی الله علیه و آله و سلم) فَجَلَسَ إِلَیْهِمْ فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَرَمَی بِنَعْلِهِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(علیه السلام) ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَنْ یَمِینِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ قَوْماً مِنَّا عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ ثِیَابُهُمْ مِنْ نُورٍ تَغْشَی وُجُوهُهُمْ أَبْصَارَ النَّاظِرِینَ دُونَهُمْ قَالَ أَبُو بَکْرٍ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) فَسَکَتَ فَقَالَ الزُّبَیْرُ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) فَسَکَتَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهِ فَسَکَتَ فَقَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرَوْحِ اللهِ عَلَی غَیْرِ أَنْسَابٍ وَ لَا أَمْوَالٍ أُولَئِکَ شِیعَتُکَ وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ یَا عَلِیُّ.»

ص: 26

4.3.1. خروج سید حسنی

ازجمله قیام هایی که اهل بیت(علیهم السلام) تأیید کرده اند، قیام آخرالزمانیِ سید حسنی، پیش از قیام قائم آل محمد(روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء) است، چنان که شیخ عباس قمی(رحمة الله علیه) در کتاب معروف خود منتهی الامال چنین بیان می کند: «و آن جوان (جوانمرد)(1) خوشصورتی است که ازطرفِ دیلم و قزوین (منطقۀ مرکز ایران) خروج نماید... و او ظاهراً از اولاد حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) باشد و دعوی بر باطل ننماید و دعوت بر نفس خود نکند؛ بلکه از شیعیان خُلّص ائمۀ اثنی عشر(علیهم السلام) و تابع دین حق باشد و دعوی نیابت و مهدویت نخواهد نمود؛ لکن مطاع و بزرگ و رئیس خواهد بود و در گفتار و در کردار موافق است با شریعت مطهرۀ حضرت خاتم النبیین(صلی الله علیه و آله و سلم) و در زمان خروج او کفر و ظلم، عالم را فرا گرفته باشد و مردم از دست ظالمان


1- در بعضی منابع، «فتی» به جوانمرد ترجمه شده است؛ ازجمله: تفسیر البرهان، ج2، ص456: «سلیمان بن جعفر همدانی روایت می کند که امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: ‘ای سلیمان! فتی چه کسی است؟’ عرضه داشتم: ‘فدایتان گردم، فتی در نزد ما به معنی جوان است.’ حضرت به من فرمود: ‘آیا ندانسته ای که تمام اصحاب کهف، پیر بودند؛ ولی خداوند آن ها را به وسیلۀ ایمانشان فتیه نامیده است؟ ای سلیمان! کسی که به خدا ایمان بیاورد و متقی و پرهیزکار باشد، او فتی (جوانمرد) است.’»

ص: 27

و فاسقان در اذیت باشند و جمعی از مؤمنین نیز مستعد باشند از برای دفع ظلم ظالمین.

در آن حال، سید حسنی استغاثه نماید از برای نصرت دین آل محمد(علیهم السلام)؛ پس مردم او را اعانت نمایند؛ خصوصاً گنج های طالقان (منطقۀ مرکزی ایران) که از طلا و نقره نباشد؛ بلکه مردان شجاع و قوی دل و مسلح و متکامل که بر مرکبهای خاکیرنگ سوار باشند،  در اطراف او جمع گردند و جمعیت او زیاد شود و او همچون سلطان عادل در میان ایشان حکم و سلوک نماید و کم کم بر اهل ظلم و طغیان غلبه نماید و از مکان خود تا کوفه، زمین را از لوث وجود ظالمین و کافران پاک کند و چون با اصحاب خود وارد کوفه شود، به او خبر می دهند که حضرت حجت الله مهدی آل محمد(علیهم السلام) ظهور نموده است... ؛ پس سید حسنی با اصحاب خود خدمت آن حضرت مشرف می شوند [و] از آن حضرت مطالبۀ دلایل امامت و مواریث انبیا می نماید.

حضرت صادق(علیه السلام) می فرماید: ‘به خدا قسم که آن جوان، آن حضرت را می شناسد و می داند که او بر حق است؛ و لکن مقصودش این است که حقیقت او را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نماید؛ پس آن حضرت دلایل امامت و مواریث انبیا [را] از برای او ظاهر نماید. در آن وقت، سید حسنی و اصحابش به آن حضرت بیعت خواهند نمود... .’»(1)

از این دست قیام ها که تأیید شده از طرف امامان شیعه می باشند، نمونه های دیگری نیز


1- عباس قمی، منتهی الامال، ج2، ص590و591.

ص: 28

وجود دارد که از آن دسته می توان به قیام یمانی، قیام سید خراسانی و قیام سید حسینی(1) اشاره کرد که به منظور اطلاع از چگونگی واقعه و تأییدات اهل بیت(علیهم السلام) دربارۀ ایشان، می توان به کتب ملاحم و فتن و مصادر تاریخی مربوط به دوران پیش از ظهور رجوع کرد.(2)

4.1. ارائۀ ملاک ازطرفِ امامان هدی(علیهم السلام) برای تشخیص قیام های صواب از ناصواب

پس از مشاهدۀ این مصداق ها که نقضی بر ادعای کلی شبهه افکنان است، به رفع آن میپردازیم.

ابتدا لازم است منظور امام معصوم(علیه السلام) در این روایات، تبیین شود تا علاوه بر رفع این تناقض ظاهری، برای تشخیص صحیح یا ناصحیح هر قیامی که قبل از ظهور حضرت حجت(ارواحناله الفدا) صورت می گیرد، ملاکی به دست آید: «هر قیامی از هرکسی، گرچه علیه طاغوت باشد، ممدوح و موردِتأیید نیست؛ بلکه قیام کننده ای که عدّه ای را دور خود جمع کرده [و] علیه ظلم و فساد قیام می کند، باید واجد


1- نک: سیداسدالله هاشمی شهیدی، زمینهسازان انقلاب جهانی حضرت مهدی(علیه السلام)، چ1، ص427تا518: مؤلف کتاب با بررسی روایات سیدِ حسنی، سید حسینی و سید خراسانی آشکار می کند که این عناوین، تعابیر مختلف و صفات گوناگونی از یک نفرند و او همان کسی است که پرچم قیام در ایران را به امام زمان(علیه السلام) میسپارد.
2- برای نمونه نک: محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج46، ص185 و ج52، ص210؛ علی کورانی، عصر ظهور؛ میرجهانی، نوائب الدهور فی علائم الظهور؛ مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص194تا196.

ص: 29

شرایط رهبری بوده یا به نمایندگی و اذن و اجازۀ چنین شخصی قیام نماید؛ پس اگر کسی دارای علم، عدالت و صداقت نباشد و مردم را به سوی خود دعوت نماید و قصدش آن باشد که حاکم طاغوتی را سرنگون کرده و خود جایگزین او گردد، درحالی که او نیز حقّ خلافت و امارت را در شرع مقدس ندارد؛ این چنین قیامی، قطعاً موردتأیید نبوده و نباید در آن شرکت نمود.

در زمان امام صادق(علیه السلام)، قیام هایی علیه بنی امیّه یا بنی عباس انجام می گرفت و افرادی مردم را دعوت به قیام می کردند. اصحاب امام صادق(علیه السلام)، از حضرت نسبت به شرکت در چنین قیام هایی کسب تکلیف می نمودند. حضرت در جواب می فرمود: ‘اگر کسی از آل پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) قیام کرد و شما را به کمک و یاری طلبید، شما بنگرید که آن شخص هدفش از قیام چیست و برای چه و به رهبری چه کسی قیام کرده؟ هر قیامی را با قیام زیدبن علی بن الحسین(علیه السلام) مقایسه نکنید و نگویید قیام زید موردِتأیید بود، پس هر قیامی موردِتأیید است! چراکه زید، مردی عالم و صادق بوده و مردم را به خود دعوت نمی کرده؛ بلکه به رضای از آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) دعوت می نمود و اگر در این راه پیروز می شد، به وعده اش وفا می کرد؛ یعنی حق را به امام معصوم(علیه السلام) واگذار نموده و خود شخصاً داعیه ای نداشت.’ سپس فرمود: ‘اگر کسانی مثل زید باشند، خوب است؛ امّا آنان که امروزه قیام می کنند، هنوز که هیچ قدرتی ندارند و

ص: 30

پرچمی به نام آنان افراشته نشده است، گوش به سخن ما نداده و ما را نافرمانی می کنند؛ چه رسد به روزی که صاحب قدرت و پرچم گردند.’(1)

یعنی چنین افرادی که نه خود واجد شرایط رهبری و قیام اند و نه حاضرند سخن امام معصوم(علیه السلام) را گوش کنند؛ گرچه شعارشان مثل شعار زید است، ولی در عمل برخلاف آن عمل می کنند.

باز در این زمینه، روایتی در وسائل الشیعه(2) نقل شده که از آن به خوبی استفاده می شود که قیام کنندگان باید واجد شرایط رهبری باشند؛ ازجمله باید اعلم ناس بوده و در تشخیص احکام خدا از قرآن و سنّت، سرآمد دیگران باشند.(3) شخصی به نام عبدالکریم بن عتبه می گوید:

در مکّه در محضر امام صادق(علیه السلام) نشسته بودیم که ناگاه عدّه ای از معتزله وارد شده و گفتند: ‘چون بنی امیّه به جان هم افتاده و ولید حاکم


1- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص214: «عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ... فَانْظُرُوا عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ تَخْرُجُونَ وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَی نَفْسِهِ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(علیهم السلام) وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَی بِمَا دَعَاکُمْ إِلَیْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَی سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ لِیَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَی أَیِّ شَیْ ءٍ یَدْعُوکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(علیهم السلام) فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَسْنَا نَرْضَی بِهِ وَ هُوَ یَعْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هُوَ إِذَا کَانَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْوِیَةُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یَسْمَعَ مِنَّا إِلَّا مَعَ مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ... .»
2- محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، باب 9، ح2.
3- در کتاب های قبلیِ همین مجموعه، به تفصیل بیان شد که براساس روایات وارده، «اعلم ناس» در استنباط حکم الهی «در امور سیاست و حکومت» مدّ نظر است، نه اعلم در ابواب فقه فردی، نظیر آنچه در مرجعیت معتبر است. به عنوان نمونه به خطبۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) در  نهج البلاغه، ص248، خطبۀ173 مراجعه فرمایید که حضرت(علیه السلام) ملاک محق بودن فرد برای تصدی امر حکومت را اعلمیت به امر خدا در امور حکومت بیان داشته و فرموده اند: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فِیه»؛ هرچند ادامۀ روایتی که گفته شد نیز کاشف از همین امر است.

ص: 31

و خلیفه را کشته اند، ما تصمیم گرفته ایم که بر شخصی که دارای عقل و دین و منتسب به رسول خداست؛ یعنی محمدبن عبدالله بن الحسن، بیعت کنیم و بیعت کرده ایم؛ لذا اینک از شما نیز که طرفداران بسیاری دارید، تقاضا می کنیم که با او بیعت کنید.’

حضرت در پاسخ آنان پس از حمد و ثنای الهی و سخنانی دیگر، از آنان پرسید: ‘اگر شما قیام کرده و بر اهلِ کتاب یا بر مجوس یا بر مشرکین و بت پرستان پیروز گردید، با آنان چگونه رفتار خواهید کرد؟’

آنان در پاسخ حضرت گفتند که چنین و چنان خواهیم کرد و در پاسخشان همۀ کفار را یکسان به حساب آورده و گفته اند با همه یکسان برخورد خواهیم نمود. حضرت فرمود: ‘شما این احکام را از چه کسی آموخته اید؟’ گفتند که:  ‘مردم این چنین می گویند.’ حضرت فرمود: ‘از خدا بترسید! کسی که می خواهد قیام کند و زمام امور مسلمین را در دست گیرد و مردم را به خود دعوت کند، باید داناترین مردم بوده و در بین مردم اعلم از او نباشد؛ وگرنه آن شخص، هم خود گمراه بوده و هم باعث گمراهی و دردسر مردم خواهد بود.’ سپس از پدرش امام باقر(علیه السلام)، ایشان هم از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد که این چنین فرمود: ‘من ضرب النّاس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلّف؛(1) کسی که شمشیر کشد و مردم را به خود بخواند،


1- محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، باب 9، ح2.

ص: 32

درحالیکه در میان مسلمین داناتر از او وجود داشته باشد، پس او گمراه و به زحمت اندازنده است.’

بنابراین میتوان اینگونه جمعبندی کرد که قیام هایی که در دوران ائمه(علیهم السلام) صورت می گرفت، دوگونه بود: قسمی موردِتأیید اهل بیت(علیهم السلام) و قسم دیگر که چون دارای شرایط لازم نبوده است، موردِ رضایت ایشان نبود. قیام هایی از قبیل قیام زیدبن علی بن الحسین(علیه السلام) و یحیی بن زید و حسین شهیدِ فخ، موردِ رضایت و تأیید ائمۀ اطهار(علیهم السلام) بود؛ چراکه آنان برای خدا غضب کرده و به خاطر امربه معروف و نهی از منکر قیام کرده بودند و درصورت پیروزی، حق را به صاحب حق، یعنی ائمۀ اطهار(علیهم السلام) میرساندند؛ ولی قیام هایی همانند قیام بنی عباس و ابومسلم خراسانی علیه بنی امیه و قیام محمدبن عبدالله بن الحسن و قیام برادرش ابراهیم بن عبدالله علیه منصور دوانیقی و قیام زیدالنّار برادر حضرت رضا(علیه السلام) علیه بنی عباس، موردِ رضایت و تأیید ائمۀ طاهرین(علیهم السلام) نبود؛ گرچه ازنظر ظاهر، بعضی از آن ها همان شعار زیدبن علی بن الحسین(علیه السلام) را می دادند؛ یعنی مردم را به رضای از آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) دعوت می کردند؛ ولی در عمل، آن چنان نبودند؛ بلکه مقصودشان از مرضیّ از آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) خودشان بوده و خود، داعیۀ رهبری امت اسلامی را داشته اند و میدانیم که براساس نظر شیعه، فرقی بین بنی امیه و بنی عباس با زید النار و مأمون عباسی در اینکه

ص: 33

حکومتشان مصداق حکومت طاغوت باشد، نیست؛ زیرا معیار طاغوتی بودن یک حکومت، آن است که فرمانروای آن حکومت، ازطرفِ خدا و رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) تأیید و امضا نشده باشد و اینان هیچ کدام ازطرفِ خدا و رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) برای این منصب، نصب نشده بودند.

پس اگر روایاتی از آن امامان معصوم(علیهم السلام) باتوجه به شرایط زمان آن حضرات صادر شده است که به اصحاب خود دستور می دادند که در خانه بنشینید و قدم از قدم برندارید و در این قیام ها شرکت نکنید و سکوت و قعود را پیشۀ خود قرار دهید، ما نباید آن روایات را دلیل بر محکومیت هر قیامی بدانیم و هر صدای مظلومانه ای را که علیه ظالمی بلند شده، در گلو خفه کنیم؛ چراکه امام صادق(علیه السلام) مثلاً به سدیر صیرفی فرموده است که ‘خانه نشین باش! و در هیچ قیامی شرکت نکن که این قیامها محکوم به شکست و صاحب آن طاغوت است’؛ بلکه باید دید قیامی که صورت می گیرد، چه نوع قیامی است و از ناحیۀ چه کسانی رهبری می شود؟ اگر قیامی است مثل قیام زید و یحیی و حسین شهید فخ، نه تنها نباید آن را محکوم کرد؛ بلکه باید به آن پیوست و از آن حمایت کرد؛ گرچه آن قیام به پیروزی نهایی نرسد؛ زیرا با این گونه قیامها، حجّت بر مردم تمام شده و چهرۀ کریهِ حکومت طاغوتی بر مردم روشن می گردد؛ وگرنه اگر همه سکوت اختیار کنند، موضوع بر مردم مشتبه شده، باطل را حق و احکام خلاف اسلام را، حکم اسلامی می پندارند.

ص: 34

اما اگر قیامی همانند قیام بنی عباس یا قیام سادات حسنی بود، باید آن را طرد کرد و در آن شرکت نکرد؛ چون قصد قیام کنندگان این است که حاکمی را به سقوط کشانده، حاکم دیگری که همانند آن است را جایگزین آن نمایند. نظیر حرکتهایی که از ناحیۀ بعضی از گروهک ها علیه طاغوت انجام می گرفت که امام خمینی(رحمة الله علیه) و یاران صدیقش از همان ابتدای نهضت، مردم را از رفتن به اطراف آنان منع می کردند؛ چراکه اگر آنان موفق می شدند و زمام امور را در دست می گرفتند، از شاه و عمّالش بدتر عمل می کردند؛ زیرا نه از جهت دینی بهتر از طاغوت بودند و نه در روش سیاسی.»(1)

5.1. تطبیق آن ملاک ها با انقلاب اسلامی

اشاره

روشن شد که شبهه ای که برخی دربارۀ انقلاب اسلامی مطرح می کنند و می خواهند آن را به مثابه قیامی نامشروع جلوه دهند که پیش از قیام حضرت حجت(علیه السلام) صورت گرفته و بدین وسیله ولایت فقیه که محور نظام است را، همان صاحب پرچم طاغوت معرفی کنند، اشکالی بس نابجا و نابخردانه است؛ چراکه اولاً حضرات معصومین(علیهم السلام) تمامی قیام های پیش از ظهور حضرت حجت(علیه السلام) را نامشروع ندانسته اند؛ بلکه حتی به حمایت از برخی از آن ها پرداخته اند که نمونه هایی از آن بیان شد؛ ثانیاً در تشخیص قیام


1- حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص241تا243.

ص: 35

صحیح از ناصحیح، آن ذوات مقدس(علیهم السلام) برای رهپویان طریق سعادت، ملاک و شاخص ارائه کرده اند که با توجه و تأمل در آن می توان به حق یا باطل بودن هر قیامی حکم کرد.

با مروری بر اهداف و ویژگی های انقلاب اسلامی ایران می یابیم که این قیام، تمام آن ملاک هایی که اهل بیت(علیهم السلام) دربارۀ قیام صحیح و تأییدشدۀ خودشان بیان کرده اند را دارد؛ یعنی اقامه کنندۀ این انقلاب، اولاً فردی آگاه و فقیهی جامع الشرایط برای ادارۀ یک حکومت بوده است؛ ثانیاً وی مردم را به سوی خود فرا نمی خواند و هدفش اقامۀ دین حق و زمینهسازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی(علیه السلام) و واگذاری پرچم این نظام به آن حضرت بوده است.

گوشه ای از بیانات علمای عظام در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه

علمای آگاه نیز با بهرهمندی از دانش استنباط از منابع دین، همواره بر ضرورت تشکیل نظامی مبتنی بر مبانی مستحکم ولایت فقیه در دوران غیبت تأکید کرده، با حمایتهای همه جانبۀ خود، تحقّق این آرمان تاریخی شیعه را بسترسازی کردهاند.

پس از شکلگیری نظام شکوهمند اسلامی نیز پیوسته، بر وجوب حفاظت از نظام جمهوری اسلامی تأکید و همگان را بر دفاع و حمایت از حکومت الهی فقیه تحریض کردهاند. به

ص: 36

نمونههای زیر توجه فرمایید که تنها بخش کوچکی از انبوه چنین توصیههایی است:

(1)جعفر سبحانی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج4، ص321، بیانات ایشان در دیدار با مسئولان اجرایی دوّمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین.

(2) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی): «این انقلاب حاصل خون شهدا و یادگار امام راحل است و ما باید برای حفظ آن و خنثی کردن توطئۀ دشمنان وحدت کلمه داشته باشیم»؛(3) چراکه «حفظ نظام اسلامی، از اهمّ واجبات است.»(4)

(5)به نقل از: 8901260535http://www.farsnews.com/newstext.php?nn(صلی الله علیه و آله و سلم)، 26فروردین89.

(6) حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(حفظه الله تعالی): «نظام مقدس اسلامی ثمرۀ خون شهیدان و مجاهدت های ایثارگران و جانبازان بسیاری است... بزرگ ترین


1- حضرت آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله تعالی): «ولایت فقیه پرتویی از ولایت امام زمان(رحمة الله علیه) است و دشمنان برای ضربه زدن به نظام و ولایت فقیه به سراغ ولایت کبری رفته اند.»
2-
3- ناصر مکارم شیرازی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج4، ص321، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین.
4- ناصر مکارم شیرازی، حیات پُربرکت، ص193.
5- حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(حفظه الله تعالی): «هرکجا که می توانید، این نظام را با این همه شهید، از انحرافات نجات دهید تا استقامت نظام باقی بماند و تضعیف نشود. قوّت نظام و حکومت اسلامی وقتی است که دین پابرجا بوده و جلوی مفاسدِ بزرگ تر گرفته شود.»
6-

ص: 37

امربه معروف، حفظ نظام اسلامی است. نظام اسلامی ایران، واسطۀ بین قیام سیدالشهدا(علیه السلام) و حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.»(1)

(2)به نقل از: http://www.marjaeyat.com/fa/pages/?cid(صلی الله علیه و آله و سلم)1311، 25مهر1388.

(3) حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی): «این نظام، نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمی گردد. اگر معاذالله کوچک ترین آسیبی ببیند، تمام لعنت های گذشته دامن گیر ما می شود. این امانت الهی است. بر همۀ ما واجب عینی است که این نظام را حفظ کنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی می شود، باعث طمع بیگانه است؛ این کار حرام عینی است... . این چنین نیست که اگر کسی دارای رهبر خوب بود، بگوید کشور حفظ می شود. رهبر اگر علی ابن ابی طالب(علیه السلام) هم باشد، مادامی که مردم عاقل نباشند، کشور به مشکل برمی خورد. داشتن رهبر خوب، نیمی از قضیه است؛ پس مبادا بگوییم ما یک رهبر خوب داریم و همین کفایت می کند.»(4)


1- حسین نوری همدانی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج4، ص322، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین.
2- حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(حفظه الله تعالی): «عشق و محبت به امام(رحمة الله علیه) تضمین کنندۀ حفظ نظام اسلامی است. تلاش کنید تا ملت و مملکت خود را در برابر دشمنان اسلام حفظ نمایید.»
3-
4- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج4، ص321، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین سازمان بسیج مستضعفین، به نقل از: 103109http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid(صلی الله علیه و آله و سلم)، 19بهمن1388.   

ص: 38

2. شبهۀ دوم: تزیینی بودن نقش مردم در حکومت اسلامی

اشاره

یکی دیگر از ادعاهایی که در ردّ مباحث ولایت فقیه مطرح می شود، ادعای نفی شدن نظر و خواست مردم درصورت پذیرش ولایت فقیه است. مدعیان این نظریه، سعی دارند ولایت فقیه را نقطۀ مقابل آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم برای خود وانمود کنند و نقش مردم را در چنین نظامی، صوری و تزیینی و در حد حمایت و دفاع و نه تأثیرگذاریِ حضور فعال و تعیین کننده شان در حرکت نظام، قلمداد نمایند.

این در حالی است که براساس آموزههای دین اسلام، هدف حکومت اسلامی، هدایت و بسترسازی تکامل و تعالی انسان هاست و این هدایت، جز با خواست و اراده و تمایل افراد جامعۀ اسلامی تحقق نخواهد یافت؛ ازاین روست که به خواست و ارادۀ مردم در عالیترین سطح در ساخت نظام اسلامی توجه شده است.

این اهتمام تا به آنجاست که علت بسیاری از رد یا قبولها در پذیرش حاکمیت و مدیریت جامعۀ اسلامی توسط ائمۀ معصومین(علیهم السلام) نیز اقبال و خواست و رأی مردم زمانشان برشمرده شده است؛ حال آنکه بیشک حاکمیت مشروع، تنها با حضور آن بزرگواران بر مسند حکومت تحقق مییافت؛ ازاین روست که نقش و ارادۀ مردم به عنوان دیگر پایۀ مشروعیت حکومت اسلامی شناخته شده است. ادلّه و تفصیل این بحث، در ادامه خواهد آمد.

ص: 39

1.2. مفهوم مشروعیت

اشاره

«در بینش اسلامی، ولایت متعلق به خداست؛ ...هیچ کس بر کس دیگری ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خدای متعال برای این ولایت، مجرایی مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می شود همان مجرای الهی و موردِقبول و قابلِ اتّباع که این مجرا را خدای متعال مشخص کرده است؛ در اسلام مشخص شده است.»(1)

«پرسش اساسیِ مشروعیت این است که حاکمان حق، فرماندهی خویش را از کجا و براساس کدام موازین و ضابطه ها به دست می آورند و مردمان با چه ملاک هایی، تکلیف فرمان بری خود را توجیه می کنند؟ هر قدرتی برای ایجاد رضایت مندی در اطاعت و مشروع و بحق نمودن خویش، می بایست توجیه ها و دلایل قابلِ درک و موردِقبول مردمان [را] برگزیند و ارائه دهد تا بتواند با کمترین مقاومت و درنتیجه کمترین اعمال زور، بیشترین و عمیق ترین اطاعت ها را از فرمان بردارانش دریافت کند. مشروعیت، حاکمیت را انسانی جلوه می دهد و به آن، لطافت می بخشد.»(2)

1.1.2. مشروعیت در علوم مختلف

اشاره

مشروعیت، در علوم مختلفی به کار می رود و در هرکدام، مفهومی خاص دارد:


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در اوّلین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21خرداد87.
2- محمدحسن روزبه، مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، ص10.

ص: 40

1.1.1.2. فلسفۀ سیاست

«اصطلاح مشروعیت (Legitimacy) از قدیم الایام در فلسفه و کلام سیاسی، موردِتوجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسیِ سیاسی، یکی از شاخه های علوم سیاسی، مطرح گردیده است. فلسفه، کلام و فقه سیاسی به مسائل هنجاری، باید[ها]ونبایدهای حقوقی و ارزشی در حوزۀ سیاست می پردازند؛ براین اساس، مشروعیتی که در این شاخه ها از علوم سیاسی موردِ بحث قرار می گیرد، ‘مشروعیت هنجاری’ نام دارد.»(1)

«مشروعیت در فلسفۀ سیاسی، به مفهوم حقّانیت می باشد که در مقابل آن، غصب(2) قرار دارد. در فلسفۀ سیاسی این سؤال اساسی مطرح می شود که چه نوع حکومتی حق است؟ چه کسی حق حکومت دارد؟ به عبارتِ دیگر، چه نوع حکومتی مشروعیت دارد؟ براین اساس، مشروعیت از مقبولیت قابلِ انفکاک است و به تفسیری که از ‘حقّانیت’ در فلسفۀ سیاسی ارائه می شود، بستگی دارد.»(3)

«مشروعیت به معنی قانونی بودن است؛ لذا اگر حکومتی در شکل گیری و بقا، براساس قوانین وضع شده یا هنجارهای قانونی بوده باشد، دارای پشتوانۀ مشروعیت خواهد بود.»(4)

گاه مشروعیت را به کارآیی درازمدت نظام


1- حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، ص17.
2- Usurpation.
3- حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص127.
4- اندرو هیوود، مقدمۀ نظریۀ سیاسی، ترجمۀ عبدالرحمان عالم، ص209؛ عبدالرحمان عالم، بنیادهای علم سیاست، ص105؛ واژه نامۀ فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمۀ برک نیسی و سجادی، ص375.

ص: 41

سیاسی تعریف می کنند و ملاک حقانیت را در توانمندی حکومت در ایجاد رشد اقتصادی و رفاه و امنیّت دانسته و اظهار می دارند:

«مشروعیت، حاصل کارآیی و قاطعیت نظام سیاسی در درازمدت است. به عبارتی مشروعیت نظام سیاسی را در محقق نمودن تدریجی توقّعات مردم در ایجاد آسایش و امنیت خلاصه می کنند.»(1)

2.1.1.2. حقوق اساسی

- مشروعیت در این منظر، «باور بِدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است [که] فرمان صادر کند و شهروندان موظف اند به آن گردن نهند. برخی از نویسندگان، این تعریف را متأثر از نظریۀ مشروعیت ‘ماکس وبر’ می دانند که بر مفاهیم کلیدی همچون موظف کردن و حق دادن و وظیفه استوار است.»(2)

«قدرت برای آنکه بتواند ثبات و تداوم حاصل کند، باید به وسیلۀ اصول و قواعد، ایجاد هنجارهای لازم و رسم خطوط رفتاریِ توجیه شده، ‘مشروعیت’ یابد. استقرار قدرت، زمانی تحقق پذیر است که بتواند برای خود ‘حقانیت’ یا ‘پذیرش اجتماعی’ دست وپا کند؛ لذا تداوم این استقرار و نهایی شدن آن، یکی از عوامل حقانیت بوده و ایجاب می کند که قدرت در قالب حقوق شکل بگیرد و قوام یابد؛ بنابراین، قدرت در فرآیند


1- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی علم سیاست، ص256و247.
2- ماتیه دوگان، «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد»، مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش97و98، ص4.

ص: 42

استقرار، خودبه خود به سوی حقوقی کردن عملکردهای خود پیش می رود و ضمن تحمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایان، چاره ای ندارد جز آنکه محدودیت هایی را که ناشی از طبع نظم آفرین حقوق است، تحمل کند. پس، حقوق چه فطری، چه موضوعه، ابزار ‘حقانیت سازی’ قدرت است.»(1)

3.1.1.2. جامعه شناسی سیاسی

گروهی نیز «مشروعیت حکومت را، مقوله ای ارزشی و هنجاری دانسته»؛(2) بنابراین مباحث مربوط به مشروعیت را از موضوعات جامعه شناسی می دانند. سیمور مارتین لیپست در کتاب خود آورده است: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه مناسب ترین است.» ازنظر او «مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهاد های سیاسی موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار بوده و تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظام های سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آن ها در حل و فصل اختلافات درونی سیستم ها و از میان بردن تفرقه در جامعه است.»(3)


1- ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، ص24.
2- حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، ص24.
3- سیمور مارتین لیپست، زمینه های اجتماعی دموکراسی، ترجمۀ سیدعبدالعلی قوام، ص1250.

ص: 43

2.1.2. مشروعیت در فرهنگ اسلامی

«مشروعیت، مصدر جعلی از کلمۀ مشروع است و مشروع، یعنی هر چیزی که شرع آن را روا و جایز دانسته باشد؛(1) بنابراین، مشروعیت به معنای ‘مطابقت با شرع’ و ‘روا و جایز ازنظر شرع’ معنی میشود.»(2)

«شیخ طوسی(رحمة الله علیه) از بزرگان اندیشه و حکمت، در مورد مشروعیت حاکم و حکومت، بر این نظر است که حکومت های ناعادل و غیربرخوردار از ‘منشأ الهی’ نامشروع است و مسلمانی که با اراده و اختیار و بی هیچ شرطی با آنان همکاری کند در ظلم وستم آنان شریک می باشد.(3)

محقق نراقی در مورد مبنای مشروعیت، اذعان می دارد که: منبع همۀ قدرت ها در جهان هستی ازجمله قدرت سیاسی، خداوند است؛ چراکه براساس بینش اسلامی همۀ جهان مُلک خداوند است و هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد؛ مگر آنکه از سوی خداوند اجازه داشته باشد.(4)

شهید ثانی براساس خاستگاه و منشأ حکومت که وی حقیقت آن را در ‘حاکمیت الله’ دانسته به حکومت مشروع و مطلوب براساس خاستگاه الهی و حکومت نامشروع و نامطلوب متکی بر غیر حاکمیت الله توجه می کند.(5)


1- ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص175: «ما سنّ الله من الدین و امر به؛ آنچه خدا آن را در دین، سنّت قرار داده و به آن امر فرموده است.»
2- علی خالقی، مشروعیت قدرت، ص21.
3- ابوجعفر حمدبن حسن بن علی طوسی (شیخ طوسی)، المبسوط، ج4، ص70.
4- احمدبن محمدمهدی النراقی، عوائد الایام، ص522.
5- محمدرضا کریمی، حقایق الایمان، ص156.

ص: 44

بدین ترتیب روشن می شود که راجع به مشروعیت حکومت از دیرباز علما و اندیشوران نامی جهان اسلام، نظری قاطع و اجماعی داشته باشند.»(1)

از جمع بندیِ دیدگاه های علما دراین خصوص، درمییابیم که «مشروعیت حکومت در منابع و فرهنگ اسلامی، به معنیِ عناصری است که وجودِ آن ها در یک حکومت، موجب تأیید و امضای شرع بر آن نظام حکومتی است.» به دیگر بیان، مشروعیت، پاسخ این پرسش است که اگر حکومتی واجدِ چه ویژگی هایی باشد، شرع مقدس تأیید می کند؟

2.2. پایه های مشروعیت حکومت اسلامی؛ مردم سالاری دینی

اشاره

«جمهوری اسلامی دو جزء دارد: جمهوری است یعنی مردمی است؛ اسلامی است یعنی بر پایۀ ارزش های الهی و شریعت الهی است. مردمی است یعنی مردم در تشکیل این نظام، در بر روی کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می کنند؛ مردم برکنار نیستند. مردمی است یعنی مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند، خوی اشرافی گری، خوی جدایی از مردم، خوی بی اعتنایی و تحقیر مردم در آن ها نباشد... دوران جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت آن کسانی که از مردم اند، با مردم اند، منتخب مردم اند، در کنار مردم اند، رفتارشان


1- محمدرضا کریمی والا، مقارنۀ مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت های غیردینی، ص33.

ص: 45

شبیه رفتار مردم است. این، معنای مردمی است. مردمی است یعنی باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته بشود. این ها مردمی است.»(1)

12- «آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم ترین آن ها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت باشد به گونهای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیۀ قواعد و موازین اسلامی مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیمگیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند، نه نمایندگان طبقۀ خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل می دهد.»(2)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار عمومی با مردم چالوس و نوشهر، 15مهر88.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج4، ص212.

ص: 46

امام خمینی(رضوان الله علیه): «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.»(1)

«حکومت بایستی جوری باشد که هم مظهر دین باشد، هم مظهر عواطف و خواست و ارادۀ مردم باشد؛ با این دشمن اند؛ این را نمی خواهند؛ آنی که باهاش مبارزه می کنند، این است و اصلاً مسئلۀ ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی، معنایش این دو چیز است در حقیقت: یعنی نماد و تجسّم دین و نماد و تجسّم حضور مردم؛ این دو چیز است. این (ولایت فقیه) وقتی که در یک جامعه ای وجود داشته باشد، این دو معنا تأمین شده است.»(2)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «حکومت ‘جمهوری اسلامی’ مورد نظر ما، از رویّۀ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.»(3)

14- امام خمینی(رضوان الله علیه): «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 5، ص398.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در دیدار اعضای ستاد ارتحال حضرت امام(رحمة الله علیه)، 12خرداد80.
3- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 4، ص334.

ص: 47

که این هایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند ‘انَّما یُبایعُون الله’(1) یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد... دست او را دست خدا بداند: ظل الله باشد؛ یدالله باشد؛ حکومت، حکومت الهی باشد. ما حکومتی را که می خواهیم، یک همچو حکومتی می خواهیم. آرزوی ما این است که یک همچو حکومتی سرِ کار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند... ما می خواهیم یک حکومت الهی باشد، موافق میل مردم، رأی مردم و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با ارادۀ خداست، موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمان اند، الهی هستند.»(2)

«ارزش هایی که ما در انقلاب برای آن ها می خواهیم تلاش کنیم و کارمان برای آن هاست، دو مبنا و پایه دارد: مکتب و مردم. مکتب بدون مردم متصوّر نیست؛ چون مکتب ما مکتبی نیست که از مردم جدا بشود. اصلاً این یک فریب است که ما بیاییم اسلام را از نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آن ها را رها کنید و به دین و خدا و اسلام بچسبید! این، همان اسلامِ تحریف شدهاست. این، همان چیزی است که امام(رحمة الله علیه) از اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیاری از آدم های خوب و عالِم، حرف امام را در این راه فهمیدند و البته بعضی از متحجّران و نادان ها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضی این حقیقت را نمی فهمند. تفکر اسلامی، از خیل


1- فتح، 10: «تنها با خدا بیعت می نمایند.»
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 4، ص460.

ص: 48

مردم و برای مردم بودن جدا نیست. هرچیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم اینکه آن اسلام است، اشتباه می کنید یا در فهم خود آن شئ، محققاً اشتباهی وجود دارد؛ پس پایۀ ارزش های اسلامی و انقلاب ما، بر دو پایۀ مکتبی و مردمی است.»(1)

1.2.2. حق خداوند در تعیین حاکم اسلامی

«در بینش اسلامی، ولایت متعلق به خداست؛ یعنی هیچ احدی بر دیگری ولایت ندارد. این که زیدی که بنده باشم، به عمروی که شما باشید، بگوید؛ آقا! شما باید آن جور که من می گویم عمل کنید؛ نه! این را در اسلام نداریم.

هیچ کس بر کس دیگری ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خدای متعال برای این ولایت مجرایی مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خدای متعال مشخص کردهاست؛ در اسلام مشخص شدهاست.           

قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احکام اسلامی یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شدهاست، منطبق باشد و


1- سخنرانی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، در آستانۀ یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 9بهمن68.

ص: 49

معارض نباشد. افرادی هم که مجری هستند، مشخصات و خصوصیاتی دارند؛ باید عادل باشند، فاسق نباشند _ خصوصیاتی که در قانون اساسیِ ما متجسّد شده _ و قانون اساسی هم همان شکل اجرایی و دالان عبور به سمت آن چیزی است که ولایت الهی برای ما ترسیم می کند.»(1)

«در منطق اسلام، ادارۀ امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معین شدهاست؛ مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت ادارۀ کشور را به دست می گیرند. این مردم سالاری، راقی ترین نوع مردم سالاری ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب، توانستهاست جهت و راه صحیحی را دنبال کند.        

...امتیاز نظام اسلامی در این است که این چارچوب، احکام مقدس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهن مردم پرتوافشانی و آن ها را هدایت می کند. مسألۀ هدایت مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که در نظام های سیاسی رایج دنیا به خصوص در نظام های غربی نادیده گرفته شدهاست. معنای هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیت درست و راهنمایی مردم به سرچشمه های


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21خرداد87.

ص: 50

فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد و هوس های فاسدکننده ای که گاهی به نام آراء و خواست مردم مطرح می گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه می کنید در بسیاری از دموکراسی های غربی، زشت ترین انحرافات، انحرافات جنسی و امثال آن، به عنوان اینکه خواست مردم است، صبغۀ قانونی پیدا می کند و رسمی می شود و به اشاعۀ آن کمک می گردد. این، غیبت عنصر معنوی و هدایت ایمانی را نشان می دهد. در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت ادارۀ کشور را به وسیلۀ منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایۀ هدایت الهی، هرگز به بیرون جادۀ صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکتۀ اصلی در مردم سالاری دینی این است.»(1)

16- امام خمینی(رضوان الله علیه):  «به حرف های آن هایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، 11مرداد80.

ص: 51

است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، واردشدن در حوزۀ او واردشدن در حوزۀ طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است، نمی فهمند فقیه چه است، نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟! آن ها خیال می کنند که یک فاجعه به جامعه است. آن ها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را. آن ها اسلام را فاجعه دانند؛ ولایت فقیه فاجعه نیست؛ ولایت فقیه، تبع اسلام است.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافتهاست. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای ‘مجلس قانون گذاری’، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، ‘مجلس برنامه ریزی’ وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.»(2)

«شاخص مهم دیگر مکتب سیاسی امام بزرگوار ما پاسداری از ارزش هاست، که مظهر آن را امام


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج9، ص253.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص44.

ص: 52

بزرگوار در تبیین مسئلۀ ولایت فقیه روشن کردند. از اول انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، بسیاری سعی کرده اند مسئلۀ ولایت فقیه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفی کنند؛ برداشت های خلاف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غیرمنطبق با متن نظام سیاسی اسلام و فکر سیاسی امام بزرگوار. اینکه گاهی می شنوید تبلیغات چی های مجذوب دشمنان این حرف ها را می پراکنند، مربوط به امروز نیست؛ از اول، همین جریانات و دست آموزها و تبلیغات دیگران این حرف ها را مطرح می کردند... این مسئولیت بسیار حساس و مهم، به نوبۀ خود، هم از معیارها و ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره می برد؛ یعنی ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است؛ مثل ضابطۀ کشورهای سرمایه داری، وابستگی به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نیست. آن ها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب می کنند؛ اما ضوابط آن ها این است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمندبودن که اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه این ها نیست؛ ضابطه، ضابطۀ معنوی است. ضابطه عبارت است از: علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ این ها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در آن مسند حساس قرار گرفتهاست، اگر یکی از این ضابطه ها

ص: 53

از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود؛ چنانچه همۀ مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثیر دارد؛ اما در چارچوب این ضابطه. کسی که نقش رهبری و نقش ولیّ فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطۀ علم یا ضابطۀ تقوا یا ضابطۀ درایت از او سلب شد؛ چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحیت می افتد و نمی تواند این مسئولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر کسی که دارای این ضوابط است و با رأی مردم که به وسیلۀ مجلس خبرگان تحقق پیدا می کند، یعنی متصل به آراء و خواست مردم انتخاب می شود، نمی تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. ‘باید’ نداریم! مردم هستند که انتخاب می کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببینید چقدر شیوا و زیبا ضوابط دینی و ارادۀ مردم ترکیب یافتهاست؛ آن هم در حساس ترین مرکزی که در مدیریت نظام وجود دارد. امام این را آورد.»(1)

«اوایل بعثت، نمایندگان قبیلۀ بسیار معروفی نزد پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند و گفتند: ما حاضریم با تو بیعت کنیم؛ اما مشروط بر اینکه جانشینی خودت را به ما بدهی! این را در تواریخ معتبر نقل کرده اند و داستان نیست.(2) پیغمبر در پاسخ


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(رحمة الله علیه)، 14خرداد83.
2- ابن هشام، السیرة النبویة، ج 1، ص424؛ ابن اثیر، الکامل، ج2، ص93: «پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نزد قبایل می رفت و دین خود را بیان می نمود ... روزی نزد قبیله بنی عامربن صعصعه رفت و دین خود را آشکار نمود. یکی از آن ها (بیحرة ابن فراس) به حضرت گفت: اگر ما از تو پیروی کنیم و تو بر مخالفین پیروز شوی آیا بعد از تو ما جانشین باشیم؟ حضرت فرمودند: این امر با خداست و هرجاکه خود صلاح بداند قرار می دهد.»

ص: 54

آن ها فرمود: نه؛ ‘هذا امر سماوی’ این را من قبول نمی کنم؛ چون مسأله ی جانشینی دست من نیست؛ یک مطلب آسمانی است و من در آن باره نمی توانم تصمیم بگیرم.»(1)

«وقتی ولایت فقط از آنِ خداوند متعال باشد و ولایت احدی درست نباشد، مگر در امتداد ولایت خداوند...، باید که نصب امام و حاکم عالی امت مسلمان، توسط خداوند سبحان، به نحو عام یا خاص باشد و بدون آن، ولایت احدی از مردم مشروعیت نخواهد داشت... .

)وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدینَ(؛(2) و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، [مردم را] هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آن ها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می کردند.»(3)

در تفسیر اطیب البیان آمده است: «جاعل خلافت باید همان کسی باشد که منصب خلافت را اعطاء می کند؛ یعنی خلیفۀ خدا باید ازطرف خدا به خلافت نصب شده باشد؛ چنان که آیات زیر مؤید این مطلب است: )اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ((4) و در خطاب به حضرت ابراهیم(علیه السلام)


1- بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار مدیران صدا و سیما، 15بهمن81.
2- انبیاء، 73.
3- محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ص217.
4- انعام، 124: «خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد.»

ص: 55

می فرماید: )إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً((1) و به حضرت داود می فرماید: )یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً[(2)(3)

مفسران، بطلان نظریاتی را که انتخاب امام و جانشین پیغمبر را به رأی مردم واگذار کرده اند، باتوجه به مفاد این آیات اثبات می کنند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) نیز دراین باره می نویسند: «حاکم در عالم، فقط خداست و هرکسی هم بخواهد حکومت کند، باید به فرمان و اذن الهی باشد؛ این را توحید حاکمیّت که یکی دیگر از شاخه های توحید است، می نامند.

بنابراین مشروعیّت تمام حکومت ها، حتّی حکومت پیامبران، باید از سوی خداوند تأیید شود. اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه حکومتی تشکیل می دهد، به اذن و فرمان خداوند است. اگر علی(علیه السلام) در کوفه دست به تشکیل حکومت می زند، به فرمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و به اذن الهی است. حکومت ائمه(علیهم السلام) نیز چنین بوده است.

حکومت ولیّ فقیه در زمان ما نیز مشمول همین حکم است. طبق روایت امام زمان(علیه السلام) و سایر معصومان(علیهم السلام)، ولیّ فقیه در عصر غیبت، حکومت را به دست می گیرد؛ بنابراین مشروعیّت حکومت ولیّ فقیه از ناحیۀ خداوند است.»(4)


1- بقره، 124: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.»
2- ص، 26: «ای داوود! ما تو را خلیفه و [نماینده خود] در زمین قرار دادیم.
3- عبدالحسین طیب، أطیب البیان فی تفسیرالقرآن، ج 1، ص502.
4- ناصر مکارم شیرازی، مثال های زیبای قرآن، ج 2، ص173.

ص: 56

2.2.2. نقش مردم در مشروعیّت حکومت اسلامی

اشاره

«... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیّت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم. این منشأ حاکمیت است، منشأ الهی. این معیارها را هم خدا معین کرده و حکومت خدا در نظام اسلامی با حکومت مردم آمیخته است؛ لذا ما می گوییم جمهوری اسلامی.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»(2)

18- امام خمینی(رضوان الله علیه): «اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله! ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضایی از آن ها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه،


1- بیانات رئیس جمهور آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، حکومت در اسلام، ص33.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 4، ص367.

ص: 57

تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند؛ لکن اساس این است که، مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است.»(1)

«قبول مردم و پذیرش مردم، شرط در حاکمیت است و این همان چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حتی رهبر مورد نظر بوده است و بر روی آن فکر شده و تصمیم گیری شده. رهبر بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن مجتهدِ عادلِ مدیرِ مدبرِ صاحب نظرِ صاحب بصیرتی است که مردم او را شناخته باشند به مقام مرجعیت تقلید، از او تقلید کنند و به او گرایش پیدا کنند و رو بیاورند.

اگر مردم چنین کسی را نشناختند، خبرگان امت جستجو می کنند، چنین کسی را پیدا می کنند، به مردم معرفی می کنند. باز در اینجا هم اولاً خبرگان، نمایندگان مردم اند؛ ثانیاً خود مردم بعد از معرفی خبرگان او را می پذیرند، بعد او می شود امام. ...و لذا شما امروز در کشور جمهوری اسلامی که پرتویی از حاکمیت اسلام در آن هست، می بینید مردم در همۀ صحنه ها حضور دارند.»(2)

«در منطق اسلام، ادارۀ امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معین شده است؛ مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت ادارۀ کشور را به دست می گیرند. این


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 11، ص34.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در خطبۀ نماز جمعه 14مرداد62.

ص: 58

مردم سالاری، راقی ترین نوع مردم سالاری ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است؛ اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.

...در نظام اسلامی (مردم سالاری دینی)، مردم انتخاب می کنند [و] تصمیم می گیرند و سرنوشت ادارۀ کشور را به وسیلۀ منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایۀ هدایت الهی، هرگز به بیرون جادۀ صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود؛ نکتۀ اصلی در مردم سالاری دینی این است.»(1)

«به نظر ما ‘مردم’ اصل قضایا و همه کاره هستند. در تفکّر اسلامی و برداشت اسلامی، اندیشۀ خدامحوری با اندیشۀ مردم محوری هیچ منافاتی ندارد؛ اینها برروی هم قرار می گیرند. اوّلاً تا مردم متدیّن و معتقد به دینی نباشند، حکومت دینی در آن کشور اصلاً به وجود نمی آید و جامعۀ دینی شکل نمی گیرد؛ بنابراین، وجود حکومت دینی در یک کشور، به معنای تدیّن مردم است؛ یعنی مردم این حکومت را خواستند، تا این حکومت بیاید. وقتی که ما می گوییم حکومت دینی که جمهوری اسلامی هم براساس احکام و تعالیم الهی است؛ آیا معنایش این است که مردم هیچکاره اند؟ نه. اگر مردم با حاکمی بیعت


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، 11مرداد80.

ص: 59

نکنند و او را نخواهند، ولو امیرالمؤمنین(علیه السلام) باشد، او سرِ کار خواهد آمد؟ در جمهوری اسلامی که نقش مردم واضح است.

در تفکّر دینی، اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین، در اعمال آن روش های خودش برای رسیدن به اهدافش به چیست؟ تکیۀ اصلی به چیست؟ به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر می شود؟!

پیامبر را اگر مردم مدینه نمی خواستند و در انتظار او نمی نشستند و بارها سراغش نمی رفتند، مگر به مدینه می آمد و جامعۀ مدنی تشکیل می شد؟ پیامبر که با شمشیر نرفت مدینه را بگیرد. کما اینکه فتوحات اسلامی تا آنجایی که درست انجام گرفته است... رزمندگان اسلام رفتند آن مانع را که قدرت حکومت فاسد و ظالم آن محل بود، از سرِ راه برداشتند؛ مردم خودشان از رزمندگان استقبال کردند...؛ بنابراین، خواست و اراده و ایمان مردم حتّی بالاتر از این، عواطف آن ها، پایۀ اصلی حکومت است؛ این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین نکته به یک شکل معقول و منطقی و قانونی گنجانده شده است... در قانون اساسی، توزیع قدرت به نحو منطقی و صحیح وجود دارد و همۀ مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیرمستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستند و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع

ص: 60

پایۀ مشروعیّت خودش را از دست داده است. نظر ما دربارۀ مردم این است.»(1)

«نظام جمهوری اسلامی نظام های انتصابی قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفۀ عمومی است.»(2)

«این بیعتِ چندین بارۀ مردم با نظام جمهوری اسلامی و وفاداری هوشمندانه و شجاعانۀ آنان به اصل مترقی ولایت فقیه، مسئولیت خطیر و سنگین منتخبان معتمد آنان... را به آنان یادآوری می کند و الطاف و تأییدات الهی را در پیمودن مسیر حیاتی این نظام در برابر آن مجسم می سازد.»(3)

20- امام خمینی(رضوان الله علیه): «اینجا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلّف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.»(4)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در جلسۀ پرسش وپاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، 04اسفند77.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در صحن جامع رضوی، 1فروردین84.
3- پیام رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، به مناسبت افتتاح چهارمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری، 1اسفند85.
4- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 14، ص165.

ص: 61

امام خمینی(رضوان الله علیه): «برحسب حق شرعی و حق قانونی ‘ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران...’ جنابعالی(1) را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»(2)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراَ او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»(3)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.»(4)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «وقتی مردم یک خدمتگزاری را نخواستند باید کنار برود.»(5)

«آن بخش انتخاب مردم، یکی از دو بخش مردم سالاری دینی است که البته آن، هست. مردم بایستی بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند تا تکلیف شرعی دربارۀ آن ها منجر شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت.»(6)


1- اشاره به آقای بازرگان.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج5، ص27.
3- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور ، ج21، ص129.
4- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج3، ص105.
5- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 5، ص244.
6- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 12آذر79.

ص: 62

«امیرالمؤمنین(علیه الصّلاة والسّلام) با اینکه خود را به لحاظ واقع منصوبِ پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و صاحب حق واقعی برای زمامداری می داند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند؛ یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری، زمامدار است.

اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند؛ یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم مشروعیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.

آن وقتی که بعد از قتل عثمان مردم آمدند اطراف خانۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) را گرفتند؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) خطاب به مردم نفرمود که شما چه کاره اید؟ رأی شما چه تأثیری دارد؟ فرمودند: ‘دعونی والتمسوا غیری’؛ وقتی می خواست استنکاف کند از قبول خلافت و زمامداری، به مردم گفت من را رها کنید به سراغ دیگری بروید؛ یعنی ارادۀ شما، خواست شما، انتخاب شماست که تعیین کننده است؛ پس از من منصرف بشوید به سراغ دیگری بروید.

در مکاتباتی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) با معاویه در پیش از جنگ صفین داشتند و استدلال می کردند، هرکدام یک دلیل، یک استدلالی در نامۀ خود می آوردند. هم معاویه به یک چیزهایی استدلال

ص: 63

می کرد تا روش سیاسی خودش را توجیه کند، هم امیرالمؤمنین(علیه السلام) استدلال هایی می کردند. آنجا یکی از جملاتی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به کار برده و احتمال می دهم بیش از یک بار هم امیرالمؤمنین(علیه السلام) این را به کار برده، این است که ‘انه بایعنی القوم الذی بایعوا ابابکرٍ و عمر’؛ یعنی تو چرا در مقابل من می ایستی و تسلیم نمی شوی؟ درحالی که همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند و تو به خاطر بیعت آن مردم خلافت آن ها را قبول داری، همان مردم با من هم بیعت کردند؛ این یعنی مشروعیت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.»(1)

«می بینیم که علی(علیه السلام) از این فرصت که پس از 25 سال برای او فراهم شده است، بلافاصله در صدد بهره برداری، برنمی آید؛ بلکه آن قدر در پذیرش خلافت امتناع می کند تا احراز نماید، ‘شرط اعمال ولایت که پذیرش مردم و رضایت آنان است، فراهم آمده’ و لذا در ابتدا به آنان هشدار می دهد که بدانید اگر مرا برگزینید، آن چنان که می دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن ملامت گران گوش نخواهم سپرد. این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چه وادی گام می گذارند تا در نتیجه، ابراز رضایت آنان از روی علم و آگاهی باشد؛ نه از روی احساسات مقطعی و هیجانات زودگذر؛ چراکه چنین رضایتی ارزشمند نیست.


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 22خرداد66.

ص: 64

به راستی اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسی می شد این کار امیرالمؤمنین(علیه السلام) را تبیین نمود؟»(1)

«گذشته از این، حتی ‘با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می توان دریافت که برای علی(علیه السلام) این امکان وجود داشت که از بیعت با ابوبکر همچنان خودداری ورزد و از اوضاع آشفتۀ آن روزگار به نفع خویش بهره برداری کند؛ چراکه افراد زیادی نسبت به آنچه در سقیفه گذشته بود، معترض بودند. بعضی از این افراد در منزل فاطمه(علیها السلام) گرد آمدند تا از رهبری و جانشینی امیرالمؤمنین(علیه السلام) حمایت کنند.’(2)

بسیاری از این افراد، بزرگانی بودند که بیعت نکردنشان با خلیفه، سهم زیادی در تضعیف موقعیت سیاسی او داشت و هریک از آنان می توانست جماعتی را نیز با خود همراه کند. کافی بود که علی(علیه السلام) با درایتی که داشت، رهبری این حرکت را به دست گیرد و زمینۀ خلافت خود را فراهم کند؛ چنان که عباس عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز به صراحت به آن حضرت(علیه السلام) پیشنهاد کرده


1- محمد جواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)»، مجله حکومت اسلامی، ش17، ص112.
2- ابن عبدربه، العقد الفرید، ج3، ص64؛ اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ص60: «از این گروه می توان اشخاص زیر را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفة بن یمان، خزیمة بن ثابت، ابوالهیثم التیهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحیة بن خلیفة، براء بن عازب، بریدة اسلمی (که از شیعیان مذهبی علی(علیه السلام) بودند) زبیربن عوام، طلحة بن عبیدالله، عباس و عبدالله بن عباس [که از حامیان سیاسی آن حضرت بودند] و گروه دیگری از مخالفان و شیعیان علی(علیه السلام) نیز بودند که در خانۀ حضرت زهرا(علیها السلام)  حضور نداشتند؛ همچون قیس بن سعد بن عباده، سهل بن حنیف، عثمان بن حنیف، مالک اشتر نخعی، ابوایوب انصاری، عدی بن حاتم طایی، ابی بن کعب، ابی سعید خدری و عبدالله بن مسعود.

ص: 65

[و] «گفت: ‘امدد یدک ابایعک فیقول الناس: عمّ رسول الله بایع ابنَ عمّ رسول الله، فلا یختلف علیک اثنان’؛(1)دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم که در این صورت، مردم خواهند گفت: عموی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) با پسر عموی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بیعت کرده؛ آنگاه حتی دو نفر نیز درمورد تو اختلاف نخواهند کرد.

ولی امیرالمؤمنین(علیه السلام) از قبول این پیشنهاد خودداری کرد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این رفتار، دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را اطاعت نموده که به آن حضرت(علیه السلام) فرموده بود: ‘یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَکَ وَلَاءُ أُمَّتِی فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ و إِنْ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیه’؛(2) ای پسر ابوطالب! ولایت بر امت من از آن تو است؛ پس اگر در سلامتی [و آرامش] پذیرای ولایت تو شدند و به [حکومت] تو رضایت دادند، ادارۀ امور آنان را بر عهده بگیر و اگر درمورد تو اختلاف کردند، آنان را به خودشان واگذار.

مطابق این حدیث، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت را به طور صریح از آنِ علی(علیه السلام) می داند؛ لکن درخصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهی، به آن حضرت دستور می دهد که تا زمانی که مردم پذیرای حکومتش نشده اند، از به دست گرفتن قدرت و حکومت خودداری نماید و تأکید می فرماید که اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند، آنان را به حال خودشان واگذار.»(3)


1- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص60.
2- سیدبن طاووس، کشف المحجة لثمرة المهجة، ص248.
3- محمد جواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)»، مجله حکومت اسلامی، ش17، ص112.

ص: 66

«در تأیید این مطلب که از حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و سیرۀ علی(علیه السلام) به دست آمد، می توان به روایات متعددی که بیشتر آن ها از امیرالمؤمنین است، استناد نمود؛ به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. ابن اثیر، مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است: «چون روز بیعت [با علی(علیه السلام)] که روز جمعه بود، فرا رسید. مردم در مسجد گرد آمدند و علی(علیه السلام) بر منبر بالا رفت و درحالی که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود: ‘ایها الناس عن مَلاء و اُذُن انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فابیتم الاّ ان اکون علیکم...’؛(1) ای مردم! این امر [حکومت]، امر شما است. هیچ کس به جز کسی که شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم؛ ولی شما جز به حکومت من رضایت ندادید... .

مطابق این نقل، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به صراحت می فرماید که در حکومت بر جامعه، فقط کسی حق اعمال ولایت دارد که مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است که در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبارت فوق را به معنای اعطای ولایت از سوی مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویل آن برآییم؛ بلکه سخن از اعمال ولایت و تصدی امور مسلمین است و امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: هیچ کس مجاز به


1- ابن اثیر، الکامل، ج3، ص 193.  

ص: 67

تصدی حکومت نیست؛ مگر اینکه موردِرضایت مردم باشد و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است که به علی(علیه السلام) فرمود: ‘فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِم.’(1)

2. علی(علیه السلام) در یکی از نامههای خود، بر حق مردم در گزینش رهبر تأکید نموده؛ ولی به دلیل جمعیت فراوان مسلمین و زندگی آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامی آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهدۀ مهاجرین و انصار می داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، می فرماید: ‘إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَی مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَی قَاتَلُوهُ عَلَی اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّی’؛(2) شورا [در امر تعیین رهبر] از آنِ مهاجرین و انصار است؛ پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند، این امر موردرضایت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از جرگۀ آنان خارج گردید [و بر امام خود خروج نمود]، او را به راهی که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، به دلیل پیروی از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است، واگذار خواهد کرد.


1- سیدبن طاووس، کشف المحجة لثمرة المهجة، ص248.
2- نهج البلاغه، نامۀ 6.

ص: 68

مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانی که در مهبط وحی و در کنار پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می زیستند و با احکام و معارف اسلامی، آشنایی بیشتری داشتند، از سوی دیگر مسلمانان شناخته شده و موردقبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه، مردم از سایر نقاط به مدینه می آمدند و از مهاجرین و انصار می پرسیدند که چه کسی را به عنوان خلیفۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) برگزیدند. براساس این اعتماد عمومی، آنان همچون اهل خبره ای بودند که مردم در کارهای مهم به ایشان مراجعه می کردند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز بر این عمل، صحّه گذاشته، تعیین خلیفه را برعهدۀ مهاجرین و انصار دانسته اند. اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسلمین و پراکندگی آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامی، اگر بنا می شد که همۀ مسلمانان در تعیین زمامدار رأی داده و نظر خود را ابراز کنند، این کار هیچ گاه به سامان نمی رسید. چنان که علی(علیه السلام) در خطبۀ 172 نهج البلاغه می فرمایند: ‘وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّی یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ مَا فَمَا إِلَی ذَلِکَ سَبِیلٌ وَ لَکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَی مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَخْتَار’؛ به جان خودم سوگند! اگر امامت و رهبری امت چنین باشد که تا زمانی که همۀ مردم حاضر نشده اند، منعقد نگردد، هرگز صورت نگرفته و راهی برای انعقاد آن نخواهد بود؛ ولی کسانی که اهل آن هستند [همچون مهاجرین و انصار] بر آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند، حکم می کنند؛

ص: 69

در نتیجه آن کس که حاضر بوده، اجازۀ برگشت ندارد و آنکه غایب بوده، نمی تواند دیگری را [به عنوان رهبر] اختیار کند.

3. علی(علیه السلام) در خطبۀ شقشقیه، آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را از سوی خود بیان میکند، سه عامل را برمی شمارد که دوتای آن ها به خواست و ارادۀ عمومی برمیگردد. [این بزرگوار(علیه السلام)] می فرمایند: ‘أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز’؛(1) سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود حضور آن جمعیت بسیار که [برای بیعت با من] حاضر شدند و اتمام حجت بر من که [برای رسیدن به مقاصد الهی و انجام وظیفه خود] یاور دارم و پیمانی که خداوند از علما گرفته است که در مقابل شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند، بدون شک ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن می انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم می پوشیدم و آنگاه درمی یافتید که دنیای شما در نظر من از عطسۀ بز ماده ای کم ارزش تر است.

36- نتیجه آنکه میزان اهتمام علی(علیه السلام) به خواست عمومی مردم در مرحلۀ تعیین رهبر، به اندازه ای است که ‘رضایت مردم’ را شرط جواز اعمال ولایت می داند؛ بدین معنی که اگرچه برای داراشدن


1- نهج البلاغه، خطبۀ 3.

ص: 70

ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتی در شخصی لازم است و اعطا کنندۀ ولایت خداوند متعال است که بدون واسطه [دربارۀ معصومین(علیهم السلام)] یا با واسطه [دربارۀ فقهای جامع الشرایط) آن را به یک شخص اعطا می کند؛ لکن چنین شخصی برای جواز اعمال ولایت خود، به شرط دیگری نیز احتیاج دارد و آن، ‘پذیرش مردمی’ است؛ البته مردم شرعاً موظف اند فرد واجد شرایط را به عنوان والی خود برگزینند و لذا اگر عمداً برخلاف این وظیفه رفتار کنند، در نزد خداوند، مسئول و معاقب خواهند بود.

4. اهتمام به آرای عمومی در مرحلۀ تعیین زمامدار، در گفتار و رفتار بعضی دیگر از ائمۀ معصومین(علیهم السلام) نیز به چشم می خورد؛ چنان که امام حسن(علیه السلام) در نامه ای به معاویه، با تصریح به حقانیت الهی و سزاوارتربودن خود به تصدّی حکومت، او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده، می فرماید: مسلمانان مرا به این مقام برگزیده اند: ‘إِنَّ عَلِیّاً لَمَّا مَضَی لِسَبِیلِهِ... وَلَّانِی الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ... فَدَعِ التَّمَادِیَ فِی الْبَاطِلِ وَ ادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّاسُ مِنْ بَیْعَتِی فَإِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْکَ عِنْدَ اللهِ وَ عِنْدَ کُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ وَ مَنْ لَهُ قَلْبٌ مُنِیب.’(1)

38- امام حسین(علیه السلام) نیز فقط زمانی به درخواست مردم کوفه پاسخ مثبت داد و به سوی آنان حرکت کرد که رضایت عمومی آنان را احراز نمود و اصولاً برای همین احراز اراده و خواست عمومی مردم


1- محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 44، ص40.

ص: 71

بود که مسلم بن عقیل را به سوی آن ها فرستاد. آن حضرت در نامه ای خطاب به مردم کوفه به این حقیقت تصریح کرده چنین نوشت: ‘...وَ إِنِّی بَاعِثٌ إِلَیْکُمْ أَخِی وَ ابْنَ عَمِّی وَ ثِقَتِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَإِنْ کَتَبَ إِلَیَّ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رَأْیُ مَلَئِکُمْ وَ ذَوِی الْحِجَا وَ الْفَضْلِ مِنْکُمْ عَلَی مِثْلِ مَا قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُکُمْ وَ قَرَأْتُ فِی کُتُبِکُمْ، أَقْدَمُ عَلَیْکُمْ وَشِیکاً؛ إِنْ شَاءَ الله... .’(1)»(2)

1.2.2.2. راه حل تناقض ظاهری موجود در روایات

اشکالی که ممکن است از نقل این قبیل روایات [که مشروعیت حکومت را به مردم نسبت میدهد] پیش آید، این است که روایات ذکر شده، با دستۀ دیگری از روایات که در آن ها امیرالمؤمنین(علیه السلام) و یا دیگر ائمۀ هدی(علیهم السلام) حکومت را حق خویش دانسته اند، تناقض ظاهری دارد. از این دسته روایات، می توان به این چند مورد اشاره کرد:

1. حضرت امیر(علیه السلام) پس از بیعت مردم با ایشان، بر اختصاص حق حکومت به خاندان و اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تصریح می فرماید: «لَا یُقَاسُ بِآلِ


1- الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، ص39: «دانستم، سخن بیشتر شما این بود که: برای ما امام و پیشوایی نیست پس به سوی ما بیا، شاید خداوند به وسیلۀ تو ما را بر حق و هدایت گرد آورد و من هم اکنون برادرم و پسر عمویم و آن کس که مورد اطمینان و وثوق من در میان خاندانم می باشد [یعنی] مسلم بن عقیل را به سوی شما گسیل داشتم، تا اگر مسلم برای من نوشت که رأی و اندیشۀ گروه شما و خردمندان و دانایانتان همانند سخن فرستادگان شما و آنچه من در نامه هاتان خواندم می باشد، ان شاء الله به زودی به نزد شما خواهم آمد.»
2- محمدجواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)»، مجلۀ حکومت اسلامی،  ش17، ص112.

ص: 72

مُحَمَّدٍ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا یُسَوَّی بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّینِ وَ عِمَادُ الْیَقِینِ إِلَیْهِمْ یَفِی ءُ الْغَالِی وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّالِی وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَی أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَی مُنْتَقَلِه»؛(1) کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پروردۀ نعمت هدایت اهل بیت پیامبراند، با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) اساس دین و ستون های استوار یقین می باشند. شتاب کننده، باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی های حقّ ولایت به آن ها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت، به آن ها تعلّق دارد. هم اکنون [که خلافت را به من سپردید] حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، بازگردانده شد.

 2. همچنین پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که برای گرفتن بیعت با ابوبکر نزد حضرت رفتند نیز به این حق تصریح کرده فرمودند: «أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْکُمْ أَ مَا کَانَ الْقَارِئُ مِنْکُمْ لِکِتَابِ اللهِ الْفَقِیهُ فِی دِینِ اللهِ الْمُضْطَلِعُ بِأَمْرِ الرَّعِیَّةِ وَ اللهِ إِنَّهُ لَفِینَا لَا فِیکُم فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَی فَتَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ بُعْداً وَ تُفْسِدُوا قَدِیمَکُمْ بِشَرٍّ مِنْ حَدِیثِکُم»؛(2) به خدا سوگند که خداوند حکمی را تعیین نموده و پیغمبر او داناتر است و شما خود به این امر واقفید که ما اهل بیت(علیهم السلام) به تصدّی


1- نهج البلاغه، خطبۀ 2.
2- الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص74.

ص: 73

امر خلافت از شما سزاوارتریم، آیا عالم به کتاب خدا و فقیه در دین او و خلاصه وارد به امور رعیّت در میان شما است؟! به خدا قسم که فقط در میان ماست نه شما؛ پس از هوی و هوس پیروی مکنید که در این صورت بیش از پیش از حقیقت دور گشته و گذشتۀ خود را با بدی جدیدتان تباه خواهید ساخت.

3. همچنین در زمانی که مردم برای بیعت با عثمان حرکت می کردند نیز فرمودند: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی وَ وَ اللهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِکَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه»؛(1) همانا می دانید که من سزاوارتر از دیگران به خلافت هستم. سوگند به خدا! به آنچه انجام داده اید گردن می نهم، تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبه راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دیگری ستم نشود و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت می کنید، پرهیز می کنم.

در پاسخ به این اشکال، می توان به تفاوت دقیقی اشاره کرد که بین مشروعیت «حاکم» و مشروعیت «حکومت» در بیان بزرگان دین وجود دارد: «در دوران نبوت و در دوران امامت که حاکم جامعۀ اسلامی از سوی خدا تعیین شده، مردم نقش ندارند. مردم چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند، پیغمبر امام و پیشوای جامعه است؛


1- نهج البلاغه، خطبۀ 74.

ص: 74

رهبر و حاکم مردم است؛ البته اگر مردم دانستند و پذیرفتند، این حاکمیتِ حقیقی و این حاکمیتِ حقوقی جنبۀ واقعی هم پیدا می کند؛ اما اگر مردم ندانستند، نشناختند یا نپذیرفتند آن کسی که به حق حاکم مردم است، از منصب حکومت برکنار می ماند، اما حاکم او است؛ لذا ما معتقدیم در دوران ائمۀ معصومین(علیهم السلام) با اینکه آن ها در جامعه به عنوان حاکم شناخته نشده بودند و پذیرفته نشده بودند؛ اما همۀ شئون حاکم متعلق به آن ها بود و لذا بود که تلاش هم می کردند، فعالیت هم می کردند و ما در مورد زندگی ائمه(علیهم السلام) ازجمله در مورد زندگی امام صادق(علیه السلام) از روی شواهد و قرائنِ تردیدناپذیر می دانیم که این بزرگواران تلاش می کردند تا حکومت را که متعلق به آن ها و از آنِ آن ها است، قبضه کنند.»(1)

22- امام خمینی(رضوان الله علیه): «اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همۀ آنان میسّر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند و اگر این امر، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند؛ اگرچه از تشکیل حکومت معذورند.»(2)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در خطبۀ نماز جمعه، 14مرداد62.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص624: «فاقامة الحکومة و تشکیل أساس الدولة الاسلامیّة من قبیل الواجب الکفائیّ علی الفقهاء العدول. فإن وفّق أحدهم لتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع و إن لم یتیسّر إلّا باجتماعهم یجب علیهم القیام مجتمعین و لو لم یمکن لهم ذلک أصلًا لم یسقط منصبهم و إن کانوا معذورین فی تأسیس الحکومة.»

ص: 75

درنتیجه «شرط رضایت عمومی، فقط مربوط به تصدی حکومت است، نه هرگونه اعمال ولایتی از سوی معصومین(علیهم السلام)؛ بنابراین قبل از تحصیل رضایت عمومی، اعمال ولایت هایی که به حدّ تصدی حکومت نمی رسد، همچون اقامۀ امور حسبیه در اموری مانند اموال و اشخاص بی سرپرست، قضاوت در میان اصحاب دعوا و امور دیگری از این قبیل، مانعی نداشته [و] مجاز می باشد؛ ولی برای تشکیل حکومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی، مطابق روایاتی که نقل شد، الزاماً باید شرط پذیرش مردمی وجود داشته باشد.

نتیجه آنکه باید بین این بیان و آنچه بعضی از نویسندگان ابراز داشته اند که حتی اعطای ولایت به بعضی از ائمه(علیهم السلام) نیز توسط مردم، از راه بیعت با آنان صورت می گرفته است، فرق گذاشت؛ زیرا دیدگاه مزبور، علاوه بر آنکه با روایات فراوانی که بر جعل منصب ولایت برای ائمه(علیهم السلام) از سوی خداوند دلالت می کند، منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمی باشد؛ چرا که بیعت در آن زمان، فقط برای تأیید و تقویت حکومت، انجام می شده و به هیچ وجه عاملی برای اعطای ولایت و جعل منصب نبوده است. درحالی که مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید، هیچ یک از دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد و بر این اساس،

ص: 76

بیعت فقط در مرحلۀ اعمال ولایت نقش خواهد داشت؛ نه در مرحلۀ ثبوت ولایت.

ولایت فقیه [نیز] استمرار حکومت معصومین(علیهم السلام) است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامی به رهبری معصوم(علیه السلام) ممکن نیست، کسی که شبیه ترین افراد به او است، یعنی فقیه جامع الشرایط عهده دار ادارۀ حکومت می شود؛ لذا میزان اختیارات حکومتی امام معصوم(علیه السلام) با ولیّ فقیه فرقی ندارد؛ چراکه اقامۀ حکومت، نیاز دائمی تمامی جوامع و ازجمله جامعه اسلامی است و این نیاز در زمان غیبت و حضور یکسان است؛ بنابراین اختیارات حاکم اسلامی نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد.

بر این اساس، همان دلایلی که به رأی مردم در مرحلۀ اعمال ولایت توسط معصوم(علیه السلام) اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولیّ فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت؛ لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط، فقط در سطح حکومت، نه در سطوح پایین تری همچون امور حسبیه، متوقف بر رضایت عمومی و پذیرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به این مسأله تصریح کرده اند که در رأس آنان حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) قرار دارد. نمایندگان معظم له در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور از ایشان به شرح زیر استفتا کرده اند:

باسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی؛ پس از اهدای سلام و تحیت؛ در چه صورت فقیه

ص: 77

جامع الشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد؟

نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور

و امام در جواب مرقوم کرده اند:

باسمه تعالی. ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امورِ مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.

روح الله الموسوی الخمینی (1)

ملاحظه می شود که حضرت امام(رحمة الله علیه) در ابتدای پاسخ نوشته اند که ‘ولایت در جمیع صوَر دارد’؛ این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأی مردم در تحقق آن هیچ دخالتی ندارد؛ اما برای آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحلۀ اعمال ولایت نیز می شود، با آوردن کلمۀ لکن، استدراک کرده و به مسئلۀ تولّی امور مسلمین پرداخته اند.

‘تولی امور مسلمین’ که همان تصدی امور آنان و اعمال ولایت است، شامل امور مختلفی همچون امور حسبیه و قضاوت و تشکیل حکومت می شود. آیا در تمام این موارد، ولیّ فقیه به رأی مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام(رحمة الله علیه) آن است که تولّی امور مسلمین، [فقط] درخصوص تشکیل حکومت، متوقف بر رأی مردم است؛ بنابراین با آوردن عطف تفسیری تعبیر کرده اند: ‘تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین.’


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 20، ص459.

ص: 78

قسمت آخر کلام امام(رحمة الله علیه) که نوشته اند: ‘در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین’، اِشعار [نه دلالت] به این مطلب دارد که از دیدگاه ایشان، تولّی معصومین(علیهم السلام) نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأی اکثریت آن ها بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد؛ زیرا حضرت امام(رحمة الله علیه) در موارد متعددی به یکسانی ولایت فقیه جامع ا لشرایط و ائمۀ معصومین(علیهم السلام) درخصوص ادارۀ حکومت تصریح کرده و نوشته اند: ‘فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه(علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة’(1) و ‘ان للفقیه جمیع ما للامام(علیه السلام) الّا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له(علیه السلام) لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة’(2) و دلیلی نیز ارائه نداده اند که مقتضی فرق بین معصوم(علیه السلام) و ولیّ فقیه در ناحیۀ تولّی امور مسلمین باشد؛ بنابراین علی القاعده باید هر دو مورد را دارای یک حکم دانست؛ چنان که کلام ایشان هم در قسمت آخرِ استفتاء، ناظر به آن است.»(3)

2.2.2.2. تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی
اشاره

«در اسلام مردم یک رکن مشروعیت اند، نه همۀ پایۀ مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایۀ اساسی دیگری هم


1- سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص467.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، همان مأخذ، ص496.
3- محمدجواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)»، مجلۀ حکومت اسلامی، ش17، ص112.

ص: 79

که تقوا و عدالت نامیده می شود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همۀ مردم هم که بر او اتفاق کنند، ازنظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است؛ اکثریت که هیچ... امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) امام دادگران عالم و مظهر تقوا و عدالت است؛ وقتی بعد از قتل عثمان در خانه اش ریختند تا ایشان را به صحنۀ خلافت بیاورند، حضرت نمی آمد و قبول نمی کرد؛ البته دلیل هایی دارد که بحث بسیار مهم و پرمعنایی است. بعد از قبول هم فرمود: ‘لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا’؛(1) اگر وظیفۀ من با توجه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمی کردم؛ یعنی امیرالمؤمنین(علیه السلام) می گوید من قدرت را به خاطر قدرت نمی خواهم. حالا بعضی ها افتخار می کنند: ما باید برویم تا قدرت را به دست بگیریم! قدرت را برای چه می خواهیم؟ اگر قدرت برای خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همۀ ابعاد ظلم و ستم، داخلی، اجتماعی و


1- نهج البلاغه، خطبه3: «سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجّت را بر من تمام نمی کردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته... .»

ص: 80

اقتصادی که حادترینش است، می باشد، خوب است؛ بنابراین، پایۀ مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست؛ پایۀ اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارآیی ندارد؛ لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. فرق بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی که ما مطرح می کنیم، همین جاست.»(1)

«در این شرایط، شما می خواهید نظریۀ سیاسی اسلام و نظام جمهوری اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کنید. جمهوری، یعنی مردم سالاری؛ اسلامی، یعنی دینی. بعضی خیال می کنند ما که عنوان مردم سالاری دینی را مطرح کردیم، حرف تازه ای را به میدان آوردیم؛ نه! جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی. حقیقت مردم سالاری دینی این است که یک نظام باید با هدایت الهی و ارادۀ مردمی اداره شود و پیش برود. اشکال کار نظام های دنیا این است که یا هدایت الهی در آن ها نیست، مثل به اصطلاح دموکراسی های غربی که ارادۀ مردمی علی الظاهر هست، اما هدایت الهی را ندارند یا اگر هدایت الهی را دارند یا ادعا می کنند که دارند؛ ارادۀ مردمی در آن نیست؛ یا هیچ کدام نیست، که بسیاری از کشورها این گونه اند؛ یعنی نه مردم در شئون کشور دخالت و رأی و اراده ای دارند، نه هدایت الهی وجود دارد. جمهوری اسلامی، یعنی


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 26آذر82.

ص: 81

آنجایی که هدایت الهی و ارادۀ مردمی توأم با یکدیگر در ساخت نظام تأثیر می گذارند. بر این نظریه، هیچ گونه خدشه و اشکالی در بحث های دانشگاهی و محافل تحقیقاتی وارد نمی شود؛ اما اگر شما بخواهید حقانیت این نظریه را برای مردم دنیا ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید. چالش عمدۀ نظام جمهوری اسلامی این است.»(1)

«در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی! چرا رأی مردم معتبر است؟ می گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است. در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسان ها مقبول نیست؛ مگر اینکه خدای متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مؤمن که انواع و اقسام ولایات وجود دارد، ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه! چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می دهیم، در هر مرتبه ای از ولایت، باید


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل، 20آبان80.

ص: 82

اهلیت و صلاحیت؛ یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است. یک مؤمن می تواند با اعتقاد کامل این منطق را بپذیرد و به آن عمل کند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.»(1)

«نباید اشتباه شود. این مردم سالاری به ریشه های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً، مردم سالاری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعۀ کامل داشته باشیم؛ نه! خود این مردم سالاری هم متعلق به دین است. مردم سالاری هم دو سر دارد که من در یک جلسۀ دیگر هم به بعضی از مسئولان این نکته را گفتم. یک سر مردم سالاری عبارت است از اینکه: تشکل نظام به وسیلۀ اراده و رأی مردم صورت گیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می کنند، دولت را انتخاب می کنند، نمایندگان را انتخاب می کنند، مسئولان اساسی را به واسطه یا بی واسطه انتخاب می کنند؛ این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می کند و البته در آنجا این ادعا واقعیت هم ندارد. بعضی کسان لجشان می گیرد از اینکه ما بارها تکرار می کنیم که ادعای دموکراسی در غرب، ادعای درستی نیست. خیال می کنند که یک حرف تعصب آمیز است؛ درحالی که


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 26آذر82.

ص: 83

نه! این حرف، حرف ما نیست؛ تعصب آمیز هم نیست؛ ناشی از ناآگاهی هم نیست؛ متکی به نظرات و حرف ها و دقت ها و مثال آوردن های برجستگان ادبیات غربی است. آن ها خودشان این را می گویند. بله، در تبلیغات عمومی، آنجایی که با افکار عمومی سر و کار دارند، اعتراف نمی کنند. آنجا می گویند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متکی به رأی و خواست مردم است؛ اما واقعیت قضیه این نیست. خودشان هم در سطوح و مراحلی به این معنا اعتراف می کنند؛ در نوشته هایشان هم هست و ما هم از این قبیل اعتراف ها را فراوان دیده ایم؛ امروز هم که شما در کشور ایالات متحدۀ امریکا نمونه اش را می بینید؛ این به اصطلاح مردم سالاری است. ما آن را نمی گوییم. آن بخش انتخاب مردم، یکی از دو بخش مردم سالاری دینی است که البته آن هست. مردم بایستی بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند تا تکلیف شرعی دربارۀ آن ها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت. در قانون اساسی ترتیبی داده شدهاست که حضور و اراده و رأی و خواست مردم را با جهت گیری اسلامی، در همۀ ارکان نظام، ظهور و بروز می دهد. این نظام مستحکم، انتخاب مردمی، مجلس مردمی و دولت مردمی که بر پایۀ اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.»(1)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19دی ماه سالروز قیام مردم قم، 19دی80.

ص: 84

«نظام جمهوری اسلامی، نظام های انتصابیِ قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفۀ عمومی است.»(1)

«امام به مردم اعتماد داشتند. انقلاب که پیروز شد، امام می توانستند اعلان کنند که نظام ما، یک نظام جمهوری اسلامی است، از مردم هم هیچ نظری نخواهند، هیچ کس هم اعتراضی نمی کرد، اما این کار را نکردند. دربارۀ اصل نظام و کیفیت نظام، رفراندم راه انداختند و از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند جمهوری اسلامی و این نظام تحکیم شد. برای تعیین قانون اساسی، امام می توانست یک قانون اساسی مطرح کند، همۀ مردم، یا یک اکثریت قاطعی از مردم هم یقیناً قبول می کردند. می توانست عده ای را معین کند و بگوید این ها بروند قانون اساسی بنویسند، هیچ کس هم اعتراض نمی کرد، اما امام این کار را نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند... .»(2)

آیت الله العظمی موسوی خلخالی


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در صحن جامع رضوی، 1فروردین84.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 14خرداد78.

ص: 85

(حفظه الله تعالی) در تبیین این بحث می فرمایند: «در اسلام، حقّ حاکمیّت در مراحل سه گانه، قوّه مقنّنه و اجرائیه و قضائیه، به ولیّ امر یعنی رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و سپس امامان و سپس نایب الامام داده شده؛ بلکه می توان گفت نقش ولیّ امر در تشریع احکام، فقط نقش تبلیغ ازطرفِ خداست.

اکنون باید دید که این اصل اسلامی چگونه با مفهوم جمهوریّت که به معنای انتقال حقّ حاکمیّت از مردم است، تطبیق می کند و این دو مفهوم با هم قابل جمع است و باید دید آیا اسلام حقّ انتخاب رهبر را به مسلمانان داده است یا نه؛ ولی قبل از بررسی تفکّر اسلامی دربارۀ جمهوریّت، لازم است به طرز تفکّر جهانی دربارۀ مفهوم آن نگاهی بیندازیم.

اصول جمهوریّت

حکومت های جمهوری در جهان امروز بر سه اصل مبتنی است:

1. تشکیل حکومت از سه قدرت:

الف. قدرت تشریع، یعنی قانون گذاری و آن در اختیار وکلای مجلس و احیاناً رئیس جمهور است و معمولاً از آن به (قوّۀ مقنّنه) تعبیر می شود؛

ب. قدرت اجرا که با هیئت وزراست (قوّۀ مجریه)؛

ج. قدرت قضایی (قوّه قضائیه).

2. استقلال هرکدام از این سه قدرت از یکدیگر؛

3. انتقال تمام این قدرت ها از ملّت به مراکز گفته شده، ازطریقِ انتخاب.

ص: 86

مفهوم انتخاب در جهان امروز

«انتخاب» لفظ عربی و به معنای برگزیدن است و جز این هیچ مفهوم دیگری ندارد. آری، انتخاب همیشه برای هدفی انجام می گیرد؛ از باب مَثل: انتخاب انگشتر برای به دست کردن و انتخاب زن برای ازدواج و انتخاب معلّم برای درس خواندن و امثال آن و انتخاب نمودن وکلای مجلس و یا رئیس جمهور نیز برای هدفی صورت خواهد گرفت و آن هدف جز این نیست که حکم و فرمان او را مردم بپذیرند و این عمل در حقیقت عهد و پیمانی بیش نیست و این کار در اسلام سابقۀ اساسی دارد و به عنوان ‘بیعت’ معمول و متعارف بوده است.

مفهوم بیعت در اسلام

‘بیعت’ در اسلام نقش اساسی داشت؛ زیرا بدون آن پیشرفت حکومت اسلامی از جنبۀ مردمی در هیچ عصر و زمانی ممکن نبود و در حقیقت بیعت همان معنای انتخاب را دارد که اگر به صورت جمعی تحقّق یافت، معنای جمهوری را می دهد و امتیاز بیعت در اسلام بر انتخابات مردمی این است که اگر بیعت با کسی صورت می گرفت که از طرف خدا نیز انتخاب شده بود، دارای دو جنبه بود: حکومت الهی و حکومت مردمی.

در قرآن کریم از انتخاب الهی به ‘اصطفاء’ یاد شده است: قال الله تعالی: )إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیم(؛(1) خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم را برای رسالت برگزید.

و نیز تحت عنوان ‘اختیار [کردن]’ آمده است؛


1- آل عمران، 33.

ص: 87

چنانچه خدای عزیز به جناب موسی فرمود:

)وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِما یُوحی(؛(1) من تو را اختیار کردم، پس به وحی گوش فرا ده!

از انتخاب و تعهد مردم در قرآن کریم به عنوان ‘بیعت’ تعبیر شده است؛ قوله تعالی: )اِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ اِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ اَیْدیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَاِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتیهِ اَجْراً عَظیما(؛(2) آن ها که با تو (ای محمّد!) بیعت می کنند، هر آینه با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای همۀ دست هاست، پس کسی که نقض [بیعت] کند، به زیان خود نقض نموده و هر کس که در عهد با خدا وفادار باشد به او پاداش بزرگ خواهد داد.

در آیۀ دیگر دربارۀ خصوص ‘بیعت رضوان’ چنین می فرماید: )لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ اِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَة(؛(3) خداوند از مؤمنین راضی شد که با تو در زیر درخت [در حدیبیه] بیعت می کنند.

در اسلام، بلکه پیش از آن، بیعت برای انتخاب زمامدار صورت می گرفت و احیاناً در پیشامدهای مهم که تجدید عهد و پیمان لازم و ضروری تشخیص داده می شد؛ تجدید بیعت می کردند و حدود اقدام و تعهدات افراد نیز مشخص میشد که تا چه مرحله باید ایستادگی کنند. در ‘بیعت رضوان’ برخی گفته اند که بیعت افراد با رسول


1- طه، 13.
2- فتح، 10.
3- فتح،18.

ص: 88

خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در[خصوص] جنگ با قریش، تا حدّ مرگ بوده؛ ولی برخی تا حدّ فرارنکردن از میدان جنگ ذکر کرده اند. به هر حال، بیعت یک نوع انتخاب مقرون به تعهد و پیمان است و بیعت کننده، تعهد می کند که تا پایان کار، وفادار بماند. ریشۀ لغوی آن از ‘بیع’ است؛ به معنای عهد و پیمان که پس از انتخاب ثمن و مثمن صورت می گیرد و از این روی، در میان اعراب مرسوم بوده، پس از گفت و شنود در خرید و فروش، خریدار و فروشنده دست یکدیگر را به عنوان تنجیز و حتمی شدن معامله و پایدار ماندن به آن می فشردند و لذا این عملِ مصافحه (باهم دست دادن) در مورد بیعت با زمامداران نیز رسم شد... خلاصۀ گفتار آنکه ‘انتخاب’ و ‘بیعت’ دارای یک مفهوم می باشند و یا آنکه بیعت، لازم لاینفک انتخاب است؛ یعنی ابتدا انتخاب می کند و سپس بیعت و در نتیجه از هم جدا نیستند و انتخابات کنونی در دنیا همین است و بس؛ به این ترتیب که انتخاب رئیس جمهور به معنای برگزیدن اوست برای بستن عهد و پیمان ضمنی که فرمانش را انجام دهند و قانون مصوّب او را قبول کنند و این همان مفهوم بیعت در اسلام است؛ هرچند که خلیفه، واقعاً دارای حکومت الهی نبوده باشد؛ بلکه اصولاً باید گفت: کلّیۀ مراحل حکومت اسلامی که از آن به ‘حکومت خدا بر مردم’ تعبیر می شود تا ترکیب با پذیرش مردم [انتخاب خلقی] پیدا نکند؛ هرگز به مرحله فعلیّت در نخواهد آمد؛ بلکه لزوم تحقّق این ترکیب در تمام مراحل قوس صعودی،

ص: 89

ضروری و حتمی است، به این معنا که تا ولایت نایب امام و بلکه خود امام و پیغمبر، حتّی ذات اقدس ربوبی در جامعه ای مورد قبول و پذیرش [انتخاب عمومی] واقع نشود؛ هرگز آن جامعه، جامعۀ اسلامی نیست و آن حکومت، حکومت الهی نخواهد بود و مسئلۀ بیعت با امام و پیغمبر، بلکه موضوع عهد و میثاق توحیدی با عموم خلق که در قرآن کریم به آن اشاره شده است، روشن کنندۀ حقیقت جمهوریّت در اسلام است.

پذیرش فقهای منصوب

شاهد گویا بر ضرورت پذیرش خلق در نفوذ حکومت اسلامی، مطلبی است که در روایات اهل بیت(علیهم السلام) دربارۀ ‘حاکمیّت فقها’ به این عبارت رسیده است: ‘فَارْضَوا بِه حَکَماً فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیْکُم حاکِماً’؛(1) حکومت [و قضاوت] او را قبول کنید؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. از فرمودۀ امام چنین استفاده می شود که در پیشرفت حکومت فقیه، علاوه بر منصب الهی که از طرف امام به او واگذار شده است، مردم نیز باید او را بپذیرند و این جز انتخاب مردمی چیز دیگری نیست که اگر در سطح عموم صورت گرفت، به نام «جمهوری» نام گذارده می شود.

بیعت با امام یا امامت جمهوری

‘امامت’ تا به صورت ‘جمهوری’ در نیاید، به حکومت اسلامی نمی رسد، برای مثال حکومت


1- الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج 2، ص356.

ص: 90

امیرالمؤمنین(علیه السلام) را بعد از کشته شدن عثمان باید در نظر گرفت تا معلوم شود که نه تنها جمهوریّت در اسلام بی سابقه نبوده؛ بلکه رکن اساسیِ حکومت اسلامی است؛ امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با اینکه دارای مقام امامت و حقّ حاکمیّت خدایی بود، ولی این حقّ به مدّت 25 سال به مرحلۀ اجرا در نیامد؛ زیرا مخالفین اختیار حکومت را در دست گرفته و مانع خلافت آن حضرت شدند و مدت 25 سال، علی(علیه السلام) کناره گیری کرد؛ ولی پس از انقلاب مسلمین علیه عثمان و کشته شدن او، مردم به طور بی سابقه ای به گرد علی(علیه السلام) اجتماع نموده و از او خواستند که زمام امور را به دست گیرد و این عمل مردم جز انتخاب اکثریّت چیز دیگری نبود و به وسیلۀ بیعت اکثریت به عنوان خلیفه، عنوان حقّ حاکمیّت مردمی نیز به آن حضرت داده شد تا آنجا که خود او فرمود: این انتخاب برای من مسئولیّت سنگینی به بار آورد که ناچار شدم حکومت را قبول کنم و فراموش نمی کنیم که علی(علیه السلام) قبل از آن، مقام ولایت شرعی و حقّ حاکمیت الهی را دارا بود؛ ولی به مرحلۀ فعلیّت نرسید تا مردم انتخابش نموده و با او بیعت کردند و مسئولیّت جدیدی به عهدۀ آن حضرت گذاردند.

برای توضیح بیشتر به سخنان خود علی(علیه السلام) دراین باره توجه می کنیم:

در ‘خطبۀ شقشقیه’، این موضوع را با نقل به معنا، چنین شرح می دهد: «پس از مرگ دو خلیفۀ اسبق، عثمان زمام امور را به دست

ص: 91

گرفت... تا آنکه عثمان به دست مردم کشته شد. ناگهان مردم به دور من جمع شدند و از من درخواست قبول بیعت نمودند. اجتماع مردم آن قدر زیاد بود که همچون یال کفتار که بر گردنش بریزد و همچون گله های گوسفند که گرد هم آیند، می نمودند تا آنکه نزدیک بود از فشار مردم، حسنین زیر دست و پا بروند و از کثرت جمعیّت عبا از دوشم افتاد و بالاخره من قبول بیعت کردم و چون قیام به امر نمودم، گروه هایی [ناکثین، مارقین و قاسطین] بر علیه من شورش کردند و فسخ بیعت نموده، گویا سخن خدا را نشنیده بودند. آری، شنیده بودند؛ ولی دنیا در نظر ایشان جلوه کرد و آخرت را فراموش کردند! به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد، اگر نبود آن جمعیت مردم که درخواست بیعت کردند و نبود قیام حجّت خدا با وجود یار و ناصر و اینکه خدا از علما عهد و پیمان گرفته است که بر ظلم ظالم و بیچارگی مظلوم صبر نکنند؛ هرآینه زیر بار خلافت نمی رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها می کردم.’

از این سخنان علی(علیه السلام) به خوبی پیداست که از انتخاب مردم، احساس مسئولیّت تازه ای کرد و لذا به ناچار قبول حکومت نمود و نیز در پایان سخن از آن دسته ها که شورش کردند، گله می کند و آنان را به شدّت محکوم نموده که چرا پس از آنکه مرا مسئول حکومت کردید، مخالفت نمودید؟! و این همان حقّ تکوینی است که مردم داشتند و به علی(علیه السلام) واگذار کردند؛ یعنی

ص: 92

حکومت خلقی. از اینجا به این مطلب می رسیم که جمهوری اسلامی، در حقیقت به معنای جمع دو انتخاب و نقطۀ تلاقی دو قدرت الهی و خلقی و موجب تضاعف دو مسئولیت خدایی و مردمی خواهد بود؛ بلکه می توان گفت که اساساً معنای ‘بیعت’ در اسلام، همان انتخاب مردمی است که معنای جمهوری را می دهد و موضوع بیعت در تمام دوران های اسلامی از زمان رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و در عهد خلفای اسبق و بنی امیّه و بنی العبّاس معمول و متعارف بوده؛ با این تفاوت که خلیفه یا واقعاً ولیّ امر بوده یا آنکه خود را چنین می دانسته [است]؛ ولی درعین حال تا مورد انتخاب عموم، تحت عنوان ‘بیعت’ قرار نمی گرفت، به مقام حکومت اسلامی نمی رسید. باز برای مثال، داستان بیعت غدیر خم را با علی(علیه السلام) می توان در نظر گرفت. به این معنا که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با اینکه در حضور ده ها هزار جمعیّت مسلمانان، در بیابان غدیر خم، اعلان ولایت علی(علیه السلام) را نمود، مکرراً اقرار از مردم گرفت تا ایشان اعتراف به ولایت او کنند و به این مقدار هم اکتفا نکرد و دستور داد تا خیمه ای بر پا کنند و علی(علیه السلام)  در آن بنشیند و مردم یکایک با او بیعت کنند و دست انتخاب و پذیرش برای «ولایت» به او بدهند و در ردیف اولین افرادی که با او دست بیعت دادند، خلفای اسبق، ابوبکر و عمر بودند که در آن روز، مقام ولایت او را رسماً پذیرفتند و به این ترتیب ولایت الهیِ علی(علیه السلام)، صورت مردمی به خود گرفت؛ هرچند پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) این بیعت نقض شد و

ص: 93

مردم از عهد و انتخاب روز غدیر، روگرداندند و به این ترتیب حکومت مردمی علی(علیه السلام) منتقض شد و پس از مرگ عثمان، مجدّداً با آن حضرت تجدید بیعت نمودند و دو مرتبه حکومت مردمی برای آن حضرت مستقر گردید و زمام امور را به دست گرفت.»(1)

3.2. ریشه داشتن مشروعیّت دیگر اجزای حکومت اسلامی در مشروعیّت ولیّ فقیه

«در رأس نیروهای اجرایی کشور، رئیس جمهور قرار دارد که به وسیلۀ امام، رأی مردم نسبت به او تنفیذ می شود؛ یعنی در حقیقت، از سوی امام منصوب می شود. مردم در میان کسانی که شایستۀ ریاست جمهوری هستند، یک نفر را انتخاب می کنند و امام، رأی مردم را تنفیذ می کنند؛ یعنی اگر امام تنفیذ نکند، این شخص، رئیس جمهور نیست. امام فقیه عادل و ولیِّ امر مسلمین، دربارۀ بالاترین مقام اجرایی کشور، سررشته دار امور است.

در قوۀ مقننه، امام شش نفر فقهای شورای نگهبان را نصب می کند و این به معنای حضور امام در قانونگذاری کشور است که اگر امام در قانونگذاری کشور حضور نداشته باشد، قانونگذاری زیر نظر ولیّ فقیه انجام نگرفته است؛ همچنان که امام، بالاترین مقامات قوۀ قضائیه را نصب می کند؛ یعنی در قوۀ قضائیه هم، حضور امام همه کاره است.


1- سیدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص648.

ص: 94

 رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، دو مقامی هستند که همۀ مسائل قضایی کشور به آن ها ارتباط پیدا می کند و این دو نفر در حقیقت نوّاب امام، نائبان امام و منصوبان امام اند؛ یعنی حضور امام را تأمین می کند.»(1)

«مسئول در نظام جمهوری اسلامی، مأمور در نظام جمهوری اسلامی، مأمور ‘مِنَ الله’ است؛ امر او ازطرف خداست. البته این فکری که در بعضی ها رایج است که هرکس رئیس چهار تا آدم در یک اطاق است، می گوید من ولیِّ فقیه تو هستم و به عنوان ولایت فقیه به آن ها دستور می دهد؛ این حرف مفت است؛ ولیّ فقیه یک نفر است؛ اما سیستم، نظام، نظام ولایت فقیه است؛ یعنی مشروعیت ما به آنجا منتهی می شود؛ مشروعیت الهی است. باید هرچه ممکن است، خودمان را به معنای حقیقی امامت نزدیک کنیم.»(2)

«حاکم اسلامی، حق دارد مالیات بگذارد و حاکم اسلامی، آن کسی است که با ولایت خود و با بیّنات ادارۀ جامعه که از پیغمبر و امام دارد، می تواند این حقوق را از مردم بگیرد؛ البته بعضی ها این فکر در ذهنشان بود، بعضی از علما و برادران عزیز و بزرگوارمان که آیا امام در اینجا، این حق را دارند یا دولت اسلامی و کارگزاران دولت هم این حق را دارند؟ که البته شکی نیست که ما این حقوق را برای امام قائل هستیم؛ اما دولت


1- بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، در خطبۀ نماز جمعه، 30اردیبهشت62.
2- سخنرانی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در جمع مسئولان استان خراسان، 28تیر65.

ص: 95

اسلامی و دستگاه های اسلامی، مگر غیر از مجرای ولایت فقیه هستند؟ امروز در جامعۀ اسلامی ما، در جمهوری اسلامی، دولت و رئیس جمهور و دستگاه قضایی و شورای نگهبان و بقیۀ دستگاه های کارگزار مملکت، جدای از امام نیستند؛ جدای از ولایت فقیه نیستند؛ و الا اگر ما از ولایت فقیه بریده باشیم، جدا باشیم، اعتباری نداریم اصلاً؛ وجودمان یک وجود بی دلیلی است. ولیّ فقیه برای اعمال ولایتِ خود در جامعۀ اسلامی، بازوهایی دارد؛ مجاری ای دارد؛ این مجاری و این بازوها را قانون اساسی معین کرده [است]. یکی از این مجاری، دستگاه قضایی است؛ یکی از این مجاری، شورای نگهبان است؛ یکی از این مجاری، دولت جمهوری اسلامی است و کارگزاران دولت هستند. از این مجاری، امام استفاده می کند، کارهای اجتماع را انجام می دهد. ولیّ فقیه و امام مسلمین که امور جنگ و صلح و ادارۀ جامعه و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و غیره و غیره همه در اختیار او است، خودش شخصاً که مباشر همۀ این امور نیست... .»(1)

«آنچه که امروز در جامعۀ اسلامی، به همین شکلی که دستگاه قانونگذاریِ مملکت، دارد اجرا می کند و قانون می گذارد و دستگاه اجراکنندۀ مملکت، آن را اجرا می کند، اینها همه اش احکام حکومت ولیّ فقیه است. مالیاتی که امروز طبق قانون وضع می شود، مقررات صادرات و وارداتی که طبق قانون وضع می شود، تمام قوانینی که در


1- بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، در خطبۀ نماز جمعه، 7دی63.

ص: 96

مجلس شورای اسلامی می گذرد، همۀ آنچه که در حوزۀ اختیارات دولت هست و دولت آن را وضع می کند و اجرا می کند، همۀ آنچه که در حوزۀ دستگاه قضایی هست و دستگاه قضایی آن ها را وضع می کند یا اجرا می کند، همۀ این ها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت، به خاطر مشروعیّتِ ولایت فقیه هست که این همه مشروعیت پیدا می کند. در جامعۀ اسلامی، تمام دستگاه ها چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجراکننده، اعم از قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه، مشروعیّتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولیّ فقیه است و الّا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد. معنای قانون وضع کردن در مجلس شورای اسلامی چیست؟ معنای قانون وضع کردن این است که محدودیت هایی را در زندگی مردم بر طبق یک مصالحی ایجاد می کنند. خب! یک چنین کاری، بنابر مبانی فقهی اسلامی و بنابر اصل ولایت فقیه، برای هیچ کس جایز نیست و از هیچ کس مشروع نیست؛ مگر ولیّ فقیه. یعنی درحقیقت، قانون گذاری هم اعتبارش به اتکاء به ولایت فقیه است. قوۀ مجریه هم اعتبارش به اتکاء و امضاءِ تنفیذ ولیّ فقیه است؛ که اگر ولیّ فقیه اجازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام این دستگاه هایی که در مملکت مشغول کار هستند، چه قانونگذاری، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامی نیست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولیّ فقیه

ص: 97

هست که این ها همه مشروعیّت پیدا می کنند. در حقیقت، ولایت فقیه، مثل روحی است در کالبد نظام.

بالاتر از این من بگویم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولیّ فقیه است و الا خبرگان، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند، برای مردمِ مملکت و مردم جامعه، قانون وضع کنند؛ قانون اساسی وضع کنند؟! اکثریت مردم چه حقی دارند که امضا کنند قانون اساسی را و برای همۀ مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند. آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد؛ او ولیّ فقیه است؛ او همان امام اسلامی است و دستگاهی است که حاکمیت الهی را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمۀ معصومین، در اختیار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشینند قانون اساسی بنویسند و او چون امضا کرد قانون اساسی را، قانون اساسی شد قانون. حتی اصل نظام جمهوری اسلامی، مشروعیّتش به عنوان یک حکم ازطرف ولیّ فقیه است... درحقیقت ولایت و حاکمیت ولیّ فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامی است؛ ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت ملاک ها و ارزش هاست؛ نه ولایت و حاکمیت یک شخص؛ یعنی خود ولیّ فقیه هم به عنوان یک شخص موظف است که از آنچه که حکم ولیّ فقیه است، اطاعت کند و تبعیت کند. بر همه واجب الاطاعه است احکام ولیّ فقیه، حتی

ص: 98

بر خود ولیّ فقیه. این یک چنین گسترۀ بسیار وسیع و عظیمی را، دامنۀ ولایت فقیه داراست، که منتهی هم می شود به ولایت خدا. یعنی چون ریشۀ ولایت فقیه، ولایت الهی است، ریشۀ آن ولایت پیغمبر است و همان چیزی است که از پیغمبر و اوصیاء معصومینش و اوصیاء معصومین به علمای امت، فقهای امت، آن کسانی که دارای این شرایط هستند، منتقل شد؛ لذاست که دارای یک چنین سعۀ اختیاراتی است؛ این معنای ولایت فقیه در جامعۀ اسلامی است؛ البته اگر ولیّ فقیه بخشی از این اختیارات را به کسی یا دستگاهی داد، آن شخص یا آن دستگاه، دارای آن اختیاری که ولیّ فقیه به او داده خواهد بود؛ همچنانی که طبق قانون اساسی، اختیاراتی را دستگاه ها دارند انجام می دهند، فراتر از آن هم اگر اختیار خاصی را ولیّ فقیه به یک دستگاهی، به دولت، به یک وزارتخانه، به یک شخص، به یک بنیاد، به یک دستگاه، تنفیذ کند و بدهد آن اختیار متعلق به آن شخص یا به آن دستگاه خواهد بود، اما در حقیقت، اختیار واقعی و ولایت واقعی و حقِ واقعی یا به تعبیری وظیفۀ واقعی، متعلق به شخص ولیّ فقیه است. این پایه و قاعدۀ این بحث است که البته در زمینه های گوناگون و اطراف این اصل و محور اساسی، بحث های متعددی وجود دارد.»(1)

«مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز، مستند به حکم ولیّ فقیه است. مشروعیت ولایت سیاسی فقیه، مبدأ مشروعیت سایر


1- بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعه، 2بهمن66.

ص: 99

نهادهای موجود در ساختار حکومت می گردد؛ زیرا اگر تنفیذ ولیّ فقیه نباشد، همۀ نهادهای درون حاکمیت، دچار بحران مشروعیت می شوند...؛ بنابراین، شأن و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی شیعه بسیار بااهمیّت است؛ زیرا مبدأ مشروعیت تمامی ارکان نظام سیاسی است. براساس همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مبتنی بر ولایت فقیه است، قانون اساسی و ریاست جمهوری، پس از رأی مردم باید مورد تنفیذ و امضای رهبر قرار گیرد؛ زیرا صرف اینکه عدهّ ای قانونی را نوشتند و اکثر مردم به آن رأی مثبت دادند، لزوم اطاعت شرعی را به دنبال نمی آورد، مگر آنکه صاحب ولایت از ناحیۀ شریعت آن را تنفیذ کند و مطابقت آن را با شرع گواهی دهد. به همین ترتیب، مشروعیت اوامر و نواهی رئیس جمهور و دولت نیز منوط به تنفیذ رهبر است؛ زیرا رأی مردم به رئیس جمهور، او را صاحب ولایت شرعی بر حکم رانی نکرده است.»(1)

آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی) در این رابطه می فرمایند: «فقیه عادل، متولی و مسئول همۀ ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همۀ مقررات آن، به او بر می گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت مییابد.»(2)

شهید آیت الله العظمی بهشتی(رحمة الله علیه) نیز در این باره می فرمایند: «شورای انقلاب را امام تعیین کردند.


1- احمد واعظی، حکومت اسلامی درسنامۀ اندیشۀ سیاسی اسلام، ص198.
2- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص251.

ص: 100

مشروعیت شورای انقلاب مستقیماً از طریق نصب امام بود ؛اگر ملت به این ها اعتماد داشت، بیشتر از طریق اعتمادش به امام بود. به خصوص که آن اول ها اسمی هم گفته نمی شد [روی مصالح امنیتی و مصالح دیگر] دولت موقت تشکیل شد، با پیشنهاد شورا و نصب امام. مشروعیت دولت موقت ازطریق امام بود و امت این مشروعیت را داد؛ اما از طریق امام و امام مشروعیت را داد؛ اما هماهنگ با امت».(1)

آیت الله العظمی مصباح یزدی(حفظه الله تعالی) هم، مشروعیت قانون را به تأیید رهبری مشروط کرده و می فرمایند: «قانون به خودی خود هیچ اعتباری ندارد حتّی اگر همۀ مردم به آن رأی داده باشند... . اگر ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را معتبر می دانیم، نه به لحاظ این است که قانون اساسی یک کشور است و درصد زیادی از مردم هم به آن رأی داده اند؛ بلکه به این دلیل است که این قانون اساسی به امضا و تأیید ولیّ فقیه رسیده و ولیّ فقیه کسی است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان طورکه حضرت در مقبولۀ عمربن حنظله فرمود: ردکردن حکم ولیّ فقیه ردکردن حکم امام معصوم(علیه السلام) است و ردکردن حکم امام معصوم(علیه السلام) نیز رد کردن حکم خداست و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولیّ فقیه در کار نباشد؛ قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی برای ما ندارد


1- محمد بهشتی، راست قامتان جاوادنه تاریخ اسلام، ص395.

ص: 101

و اگر احیاناً بر پای بندی به آن به عنوان مظهر میثاق ملّی تأکید می شود؛ به جهت آن است که ولیّ فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولیّ فقیه به قانون اساسی سرایت کرده نه آن که قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد.»(1)

این بحث را با کلام آیت الله العظمی محی الدین حائری شیرازی(حفظه الله تعالی) به پایان میبریم: «...رئیس جمهور منصوب از رهبر است؛ رهبر، منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئیس جمهور با این سلسله مراتب منتخب مردم می شود؛ رسماً و قبلاً به وسیلۀ آراء مردم به مقام شأنیت و اهلیت رسیده بود؛ [بنابراین] رأی مردم، رأی تمایل بود. رسمیت و مشروعیت و نفاذ، نتیجۀ نصب ولیّ فقیه است؛ [چراکه] ‘مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاء.’(2)»(3)          

4.2. رابطه مردم و حکومت در نظام مردمسالاری دینی

اشاره

در این قسمت به رابطۀ مردم و حکومت می پردازیم که در دو بخش درخورِبررسی است: بخش اوّل شناخت وظایف مردم در ایجاد و پاسداری از حکومت اسلامی و دوم بررسی وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم و نظام اسلامی.


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص115.
2- تحف العقول عن آل الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، ص238.
3- http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId(صلی الله علیه و آله و سلم)614543

ص: 102

1.4.2. وظایف مردم در حکومت اسلامی

اشاره

در حکومت اسلامی همان گونه که وظایفی برعهدۀ حکومت اسلامی است، وظایفی نیز برعهدۀ مردم نهاده شده است. در این قسمت، وظایف مردم در قبال حکومت اسلامی، واکاوی و دربارۀ آن بحث می شود.

1.1.4.2. ایجاد حکومت (گزینش بر اساس ضوابط و بیعت)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «هرکسی، هرجمعیتی، هراجتماعی، حق اوّلی اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است.»(1)

24- «امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: ‘...وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها و لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِه ازْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ’؛(2) سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضوریافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجودِ یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد...، زمام حکومت را رها می ساختم و از پی آن نمی گشتم.»(3)


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 4، ص492.
2- نهج البلاغه، خطبۀ 3.
3- سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص38.

ص: 103

«قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احکام اسلامی یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شدهاست، منطبق باشد و معارض نباشد. افرادی هم که مجری هستند، مشخصات و خصوصیاتی دارند؛ باید عادل باشند، فاسق نباشند، خصوصیاتی که در قانون اساسیِ ما متجسّد شده و قانون اساسی هم همان شکل اجرایی و دالان عبور به سمت آن چیزی است که ولایت الهی برای ما ترسیم می کند.

خب! مسئلۀ اقلیت و اکثریت هم یک ضرورت است؛ اگرچه ما در اسلام به این صورت چیزی نداریم که آنجایی که آراء مختلف شد، اکثریت را بر اقلیت ترجیح دهیم؛ لکن یک چیز ‘لا بُدّ مِنه’ ای است که در مسائل گوناگون بشری پیش می آید. وقتی پنج نفر دربارۀ یک چیزی تصمیم گیری می کنند، اگر سه نفر بر این امری که به سرنوشت پنج نفر ارتباط دارد اتفاق نظر کردند، آن دو نفر قاعدتاً باید تسلیم بشوند؛ این هم یک چیز عقلاییِ روشنی است که اسلام این ها را تصویب و امضاء کردهاست.

بنابراین ولایتی که امروز شما دارید؛ قانونگذاری، ولایت است، یک ولایت الهی است؛ ریشه در ولایت الهی دارد؛ برخاسته و پدید آمده از ولایت الهی است. این مردم سالاری دینی که ما می گوییم، معنایش این است؛ یعنی نمایندۀ مجلس شورای اسلامی از این طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین

ص: 104

شده، یک ولایتی پیدا کردهاست که این شد یک تکلیف؛ بنابراین آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، برای منِ شخصی و نوعی واجب الاتّباع است و بایستی بر طبق او عمل کنم. این مبنا، مبنای اسلامی است... .

تفکر اسلامی بر مبنای یک پایۀ محکم، برخاسته از ولایتِ الله، با شیوۀ مشخص و تدوین شدۀ در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی که خدای متعال به انسان ها حق داده که یک حقی را به کسی بسپرند، بنا شده که بگویند آقا! شما بیا برای ما این کارها را انجام بده. مردم هم این حق را در آراء خودشان در مجلس، در ریاست جمهوری، در آن چیزهایی که به آراء مردم وابسته است، به افراد می دهند؛ بنابراین پایۀ مردم سالاری دینی این است؛ یعنی یک پایۀ اصیل و عمیق که حقیقتاً مورد اعتقاد است.»(1)

«در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می گوید: چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است.»(2)

«در قانون اساسی ترتیبی داده شدهاست


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21خرداد87.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین 26آذر82.

ص: 105

که حضور و اراده و رأی و خواست مردم را با جهت گیری اسلامی، در همۀ ارکان نظام، ظهور و بروز می دهد. این نظام مستحکم، انتخاب مردمی، مجلس مردمی و دولت مردمی که بر پایۀ اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.»(1)

«جمهوری اسلامی، یعنی آنجایی که هدایت الهی و ارادۀ مردمی توأم با یکدیگر در ساخت نظام تأثیر می گذارند. بر این نظریه، هیچ گونه خدشه و اشکالی در بحث های دانشگاهی و محافل تحقیقاتی وارد نمی شود؛ اما اگر شما بخواهید حقانیت این نظریه را برای مردم دنیا ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید. چالش عمدۀ نظام جمهوری اسلامی این است.»(2)

- سیرۀ عملی ائمۀ اطهار(علیهم السلام) نیز به روشنی جایگاه بلند «بیعت» را در تشکیل حکومت اسلامی تبیین می کند که برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم:

1. «تاریخ زندگی امیرالمؤمنین(علیه السلام) بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و به ویژه چگونگی قبول حکومت و خلافت از سوی آن حضرت، گواه روشنی بر اهتمام وی به تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار می باشد.

توضیح اینکه بعد از ارتحال پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) با وجود نصوص و تصریحات فراوان آن حضرت بر اینکه امامت و خلافت بعد از ایشان برعهدۀ


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دی ماه، سالروز قیام مردم قم، 19دی80.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل،20آبان80.

ص: 106

علی(علیه السلام) بود و در وجود وی تبلور می یابد، برنامۀ سقیفه شکل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسیر اصلی خود گردید. علی(علیه السلام) که در زمان رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به همراهی بعضی از اصحاب به غسل و تجهیز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنکه از بیعت مردم با ابوبکر آگاه شد در صدد تحصیل حق مسلّم خود برآمد تا چنین پنداشته نشود که وی اعتقادی به حقانیت خود نداشته و لذا در این خصوص اقدامی نکرده است، از این رو بود که آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(علیها السلام)  به خانه های انصار رفته از آنان یاری می طلبید. فاطمه(علیها السلام)  نیز آنان را به یاری امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرا می خواند؛ لیکن آنان در جواب می گفتند: ای دختر رسول خدا، کار بیعت با این مردم اتمام یافته است، چنانچه پسرعمویت زودتر از ابوبکر از ما بیعت می خواست، به یقین کسی را با او برابر نمی کردیم و جز او را نمی پذیرفتیم. علی(علیه السلام) پاسخ می داد: شگفتا! انتظار داشتید جنازۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را بدون انجام کفن و دفن میان خانه بگذارم و برای به دست آوردن حکومتی که از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به جا مانده بود، به نزاع و کشمکش بپردازم؟ فاطمه(علیها السلام)  نیز می گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود، عمل کرد و وظیفۀ خود را انجام داد. آنان نیز کاری کردند که خدا از آنان بازخواست خواهد کرد.»(1)

2. «هنگامی که مردم پس از کشته شدن


1- اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ص83 ؛ به نقل از: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج6، ص13.

ص: 107

خلیفۀ سوم به نزد علی(علیه السلام) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بیعت کنند، فرمود: ‘دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی... وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَی قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَکْتُمُونِی فَأَنَا کَأَحَدِکُمْ وَ لَعَلِّی أَسْمَعُکُمْ وَ أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُمُوهُ أَمْرَکُم؛(1) مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسئولیت انتخاب کنید... و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم، براساس آنچه خود می دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفتۀ این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد؛ ولی اگر مرا واگذارید، من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم، نسبت به کسی که حکومت خویش را به وی بسپارید.’

بدون شک امام معصوم(علیه السلام) از مبالغه و مجامله و تعارفات غیرواقعی و گزاف گویی منزه است؛ بنابراین وقتی می فرماید به سراغ دیگری بروید و بدانید که اگر مرا واگذارید و شخص دیگری را به حکومت بر خود برگزینید، نسبت به او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان می کند.

تأمل در این قطعۀ زیبای تاریخی، گویای آن است که یک امام معصوم(علیه السلام) که در زمان خود، تنها کسی است که دارای ولایت الهی می باشد و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در مواضع متعدّدی بر این مقام او تأکید کرده است، باوجود ظلم های فراوانی که در حق او روا داشته شده و به سکوتی طولانی در


1- نهج البلاغه، نامۀ 92.

ص: 108

طی 25 سال، به گونه ای دردناک، خار در چشم و استخوان در گلو، مجبور گشته است؛ اینک که مردم به او روی آورده اند، آن را یک فرصت طلایی برای خود نمی شمرد؛ بلکه در صدد آگاهی دادن به مردم بر می آید تا رضایت و انتخاب آنان از روی علم باشد.»(1)

علی(علیه السلام) در یکی از نامه های خود به این حقیقت اشاره کرده می فرماید: «و ان العامة لم تبایعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر»؛(2) توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه ای ناگهانی با من بیعت نکردند.

3. «در تاریخ طبری به نقل از محمد بن حنفیه آمده است که گفت: من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم علی(علیه السلام) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) اطراف وی اجتماع نمودند و گفتند: این مرد [عثمان] کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبری داشته باشند و ما امروز کسی را سزاوارتر از تو برای این امر نمی یابیم. نه کسی سابقۀ تو را دارد و نه کسی از تو به رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نزدیک تر است.

علی(علیه السلام) فرمود: ‘این کار را انجام ندهید؛ چراکه من وزیر شما باشم، بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم.’ حضرت فرمود: ‘فَفِی الْمَسْجِدِ إِنَّ بَیْعَتِی لَا تَکُونُ خَفِیّاً وَ لَا


1- محمدجواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)» مجله حکومت اسلامی، ش17، ص112.
2- نهج البلاغه ترجمۀ فیض الاسلام، نامۀ 54.

ص: 109

تَکُونُ إِلَّا عَنْ رِضَا الْمُسْلِمِینَ’؛(1) پس [مراسم بیعت] در مسجد باشد؛ چراکه بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد.»(2)

4. «درنهایت نیز آنجا که امیرالمؤمنین(علیه السلام)  حکومت را می پذیرد؛ در روایت های متعددی ازجمله روایت «لولا حضور الحاضر» که در فصل قبل آورده شد، دلیل آن را همین «بیعت» پرشور مردم بیان می فرماید؛ حضور جمعیت فراوان و وجود یاورانی که باعث اتمام حجت بر علی(علیه السلام) شدند و هردو گواه بر اقبال عمومی مردم به آن حضرت است؛ اقبالی که وسعت و عظمتش به اندازه ای بود که علی(علیه السلام) دربارۀ آن فرمود: «وَ بَسَطْتُمْ یَدِی فَکَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاکَکْتُمْ عَلَیَّ تَدَاکَّ الْإِبِلِ الْهِیمِ عَلَی حِیَاضِهَا یَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّی انْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَ سَقَطَ الرِّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِیفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَیْعَتِهِمْ إِیَّایَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِیرُ وَ هَدَجَ إِلَیْهَا الْکَبِیرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِیلُ وَ حَسَرَتْ إِلَیْهَا الْکِعَاب»؛(3) شما دستم را گشودید من آن را بستم، شما دستم را کشیدید من جمع کردم، آنگاه شما به من هجوم آوردید؛ همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش هنگام خوردن آب تا جایی که کفش از پای در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیر دست و پا ماندند و شادمانی مردم از بیعت با من تا آنجا رسید که کودکان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان برای


1- بحار الأنوار، ج32، ص23.   
2- محمدجواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)»، مجلۀ حکومت اسلامی، ش17، ص112.
3- نهج البلاغه، خطبۀ 229.

ص: 110

 بیعت به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق، بدون روبند برای بیعت شتافتند.»(1)

2.1.4.2. تبعیت و اطاعت از اوامر ولیّ

امام خمینی(رضوان الله علیه):  «تبعیت از رسول اکرم(علیه السلام) هم، به حکم خدا است که می فرماید: )و اطیعُوا الرَّسول(؛ از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پیروی کنید. پیروی از متصدیان حکومت یا ‘اولی الامر’ نیز به حکم الهی است، آنجاکه می فرماید: )أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ((2)(3)

«امروز در دنیای اسلام این مطلب میان مسلمان ها پذیرفته شده است که اگر کسی )اولی الامر منکم( بود؛ یعنی از خود مردم، از میان مردم، دارای قدرت حاکمیت شد، اطاعت او واجب است؛ یعنی ‘اطاعت از پیغمبر’ را به عنوان ‘حاکمیت مسلمان ها’ منتقل کرده اند به افراد دیگری در جامعۀ بشری، به شکل های مختلف؛ البته بعضی ممکن است از برادران اهل سنت، عقاید افراطی در این مورد داشته باشند و تصور کنند که این حاکم هرجور بود؛ فاسق بود؛ فاجر بود؛ وابسته بود؛ بی دین بود، اطاعت او هم واجب است؛ لکن مسلماً عدۀ زیادی از مسلمان ها، مسلمانان اهل سنت، برادران سنّی ما معتقد


1- محمدجواد ارسطا، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(علیه السلام)» مجلۀ حکومت اسلامی، ش17، ص112.
2- نساء، 59.
3- روح الله موسوی خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص46.

ص: 111

هستند بر اینکه حکومت اسلامی که متعلّق به پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود، این به انسان هایی با یک شرایط عادی و معمولی و بدون فسق و الحاد و فجور منتقل خواهد شد.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «واجب است اطاعت کنید از اولی الامر... بر شما واجب است به حکم اسلام، که تبعیت کنید و به حکم قرآن، به حسب رأی علمای خودتان، به حسب رأی مشایخ خودتان. شما اگر چنانچه مسلِم هستید، چرا تبعیت از قرآن نمی کنید؟ چرا به حسب آن طوری که علمای شما استفاده [کرده اند] از آیۀ شریفۀ )أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ((2) اطاعت نمی کنید؟ شما در صورت مسلمان هستید، در ظاهر اظهار اسلام می کنید؛ به حسب واقع مسلِم نیستید.»(3)

26- امام خمینی(رضوان الله علیه): «من باید یک تنبّه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان (نخست وزیر) را قرار دادم... ایشان را که من قرار دادم، واجبُ الاِتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست؛ یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در خطبه های نماز جمعه، 16بهمن66.
2- نساء، 59.
3- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 9، ص337.

ص: 112

مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومتِ شرع، جزایش در قانون ما هست؛ در فقه ما هست و جزای آن بسیار زیاد است. من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این معنی را می کنند؛ که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یک وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند. من اعلام می کنم به آن ها که جزای آن ها بسیار سخت است؛ در فقه اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی، قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است.»(1)

«بالاخره ولیِّ فقیه از امام معصوم(علیه السلام) که بالاتر نیست، امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: ‘لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها»؛(2) بنابراین باید وجود ناصر باشد؛ بایستی افراد بیایند، بخواهند. وقتی خواستند، اگر تکلیفی برعهدۀ آن حاکم، آن تکلیف منجّز خواهد شد؛ مجبور است که عمل بکند و اِلاّ آن تکلیف، اگر بر او تکلیفی باشد، تکلیف منجّزی نخواهد بود. اینجاست که نقش مردم، نقش مهمی است. هرکسی که دغدغۀ مردم را دارد، باید برای این بخش فکر بکند، کاری کند که مردم به ایمان و تبعیت و اطاعتِ ‘عن قلب’(3) کشانده بشوند؛ چون این کارِ مشکلی نیست؛ وقتی مردمی هستند مثل مردم ما، مردم مؤمن، دین باور، معتقد


1- روح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام(رحمة الله علیه)، ج 6، ص59: «معرفی آقای مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت».
2- نهج البلاغه، خطبۀ 3.
3- از صمیم قلب.

ص: 113

به مبانی، حاضر برای فداکاری در این راه.»(1)

علامه حسینی طهرانی(رحمة الله علیه) دراین باره می نویسند: «اوّلین حقّی که والی، یعنی دولت اسلام (ولایت فقیه) بر مردم دارد، حقّ فرمانبرداری است و در تاریخ اسلام آن را ‘حق بالسمع و الطّاعة’ می گویند و این هم از روایات پیغمبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته شده است که فرمودند: باید که امّت بالسّمع والطّاعة، از والی و فرمانده اطاعت کند.

عبادة بن ولید در کتاب موطّا، مالک (نویسندۀ این کتاب) روایتی دارد که پیغمبر آن را به عنوان حقّ شنوایی و فرمانبرداری در سختی و آسانی، در نشاط و بدحالی تعبیر فرمودند؛ یعنی امّت از والی باید اطاعت کند و این از آیۀ قرآن گرفته شده است: )إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((2)

این است و جز این نیست که قول مؤمنان، در زمانی که آن ها را به خدا و رسول دعوت کنند، برای اینکه میان آن ها حکم کند، این است که بگویند: ‘سَمِعنَا و أطَعنَا’؛ گوش محض هستیم و اطاعت محض هستیم. ‘و أُولَئک هُمُ المُفلحونَ’؛ بنابراین، اصل، اطاعت امّت از والی طبق این آیۀ شریفۀ قرآن است.»(3)

ضرورت تبعیت از حاکم اسلامی، در کلام آیت الله روحانی(رحمة الله علیه) نیز انعکاس یافته است:


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15بهمن76.
2- نور، 51.
3- سیدمحمد حسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ص154.

ص: 114

«چنان که حاکم همان کسی باشد که خداوند او را حاکم قرار داده است و او امر به معصیت نکند، اطاعت از او واجب است. آیۀ کریمۀ )أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم((1) دلیل روشن این مطلب است. در این آیۀ کریمه، قطع نظر از اطاعت خدا به اطاعت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر هم امر شده است... اطاعت پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر غیر از عمل به احکام شرعی است، مانند نماز؛ زیرا عمل به احکام، اطاعت خدا است؛ اطاعت پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر عبارت است از: عمل کردن به دستورات آنان در ادارۀ امور مملکتی و نظام اجتماعی.

... ابوامامه روایت میکند که: )أَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُم(؛(2) شنیدم پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: ای مردم! اطاعت بنمایید کسانی[را] که ولی امر شما هستند [کسی که پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) او را ولی امر بداند، همان است که خدا او را حاکم قرار داده است] و در سایۀ این اطاعت داخل بهشت می شوید.

صدوق(رحمة الله علیه) از امام صادق(علیه السلام) روایت می کند که فرمود: ‘الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّمْحَةُ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِن ’؛(3) شریعت سهل و آسان محمدی عبارت است از: به پاداشتن نماز، دادن زکات و روزه گرفتن در ماه رمضان و حج


1- نساء، 59.
2- شیخ صدوق، الخصال، ص228.
3- شیخ صدوق، الخصال، ج 1، ص328.

ص: 115

بیت الله الحرام و طاعت رهبر و پیشوا و ادای حقوق مؤمنین. ابوحمزه از امام باقر(علیه السلام) روایت می کند که بعد از آنکه از آن حضرت سؤال شد: حق امام و پیشوا بر مردم چیست؟ فرمود: ‘حَقُّهُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُطِیعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَیْهِمْ قَالَ یَقْسِمَ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلَ فِی الرَّعِیَّةِ’؛(1) حق امام بر مردم این است که به حرف او گوش بدهند و فرمانبردار او باشند.

می گوید: سؤال کردم: حق مردم بر امام چیست؟ فرمود: ثروت های عمومی را حیف و میل نکند و به هرگونه که میل او باشد، تقسیم نکند؛ بلکه به نحو مساوی تقسیم کند و نسبت به آحاد ملت به عدالت رفتار نماید.

عبدالاعلی از امام صادق(علیه السلام) روایت می کند که فرمود: ‘السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ أَبْوَابُ الْخَیْرِ السَّامِعُ الْمُطِیعُ لَا حُجَّةَ عَلَیْهِ وَ السَّامِعُ الْعَاصِی لَا حُجَّةَ لَهُ وَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ تَمَّتْ حُجَّتُهُ وَ احْتِجَاجُهُ یَوْمَ یَلْقَی اللهَ عَزَّ وَ جَل ’؛(2) گوش دادن و فرمانبرداری نمودن موجب روی آوردن خیرات است و به خیر نمی رسد شخص، مگر با اطاعت. شخص مطیع، حجّت بر علیه او نیست؛ [و شخص] غیر فرمانبردار، در روز قیامت حجّت ندارد بر ترک اطاعت و امامِ مسلمین با اصدار فرامین، حجّت و احتجاجش با مردم تمام است؛ در وقت ملاقات با خدا.

حضرت امیر(علیه السلام) در خطبه ای چنین می فرماید: ‘أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَکُمْ فِی الْحَقِّ جَمِیعاً سَوَاءً


1- شیخ صدوق، الخصال، ص233.
2- اصول کافی، ج1، ص189.

ص: 116

 أَسْوَدَکُمْ وَ أَحْمَرَکُمْ وَ جَعَلَکُمْ مِنَ الْوَالِی وَ جَعَلَ الْوَالِیَ مِنْکُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْوَالِدِ وَ الْوَالِدِ مِنَ الْوَلَدِ فَجَعَلَ لَکُمْ عَلَیْهِ إِنْصَافَکُمْ وَ التَّعْدِیلَ بَیْنَکُمْ وَ الْکَفَّ عَنْ فَیْئِکُمْ فَإِذَا فَعَلَ مَعَکُمْ ذَلِکَ وَجَبَتْ عَلَیْکُمْ طَاعَتُهُ فِیمَا وَافَقَ الْحَق ’؛(1) خدا جمیع بشر را در حقوق، یکسان قرار داده... حق شما بر والی، آن است که انصاف و برابری بین شما معمول دارد... در صورتی که چنین کرد، واجب است بر شما اطاعت او در آنچه موافق حق است.

اساساً اگر اطاعت واجب نباشد، هرج و مرج لازم می آید و چنانچه حاکم به معصیت حکم کرد، اطاعت او واجب نیست؛ زیرا قطع نظر از آنکه در روایات، اطاعت مقید شده است به حکم موافق حق، روایت متواتره از ائمۀ معصومین(علیهم السلام) رسیده است که فرموده اند: ‘لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ’؛(2) طاعت هیچ مخلوقی در صورتی که امر به معصیت خدا بکند، واجب نیست.»(3)

3.1.4.2. ارائۀ نظر مشورتی

«تشکیل مجالس مقننه به شکل فعلی در کشورهای اسلامی در یک قرن اخیر رایج شده؛ ولی در اصل، اسلام منادی و پیشروی برپایی حکومت های مردمی و شورایی در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به فرمان الهی )وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر((4) در مهمات


1- شرح ابن ابی الحدید، ج3، ص 195.
2- أمالی الصدوق، ص370.
3- سید محمد صادق روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص133.
4- آل عمران، 159

ص: 117

حکومتی اسلام مشورت می فرمودند و حتی در صورت غلبۀ رأی جمع، بر نظر مبارک ایشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می کردند. شاید بتوان گفت که این امر یکی از رموز پیشرفت سریع و بی سابقۀ مسلمین در آغاز تاریخ اسلام بوده است.»(1)

«اسلام در ضمن اینکه احکام الهی و ارادۀ الهی را در هدایت و صلاح انسان ها دارای کمال تأثیر می داند، ارادۀ انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همۀ کارها پیش بینی کرده است. یک نمونۀ آن همین مسئلۀ شوراست. خدای متعال در علائم مؤمنین می فرماید: )وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم(؛(2) کارهایشان را با مشورت انجام می دهند؛ البته مشورت، با شکل های مختلفی ممکن است انجام گیرد؛ این [شوراهای اسلامی شهر و روستا] هم، یک شکل از اشکال مشورت است.»(3)

استاد شهید مطهری(رحمة الله علیه) در ضرورت بحث مشورت می نویسند: «در دستورات دین مقدس اسلام به مشورت توصیۀ اکیدی شده؛ خصوصاً در کارهای اجتماعی. اولًا خود قرآن می فرماید: )وَ الَّذینَ اسْتَجابوا لِرَبِّهِمْ وَ اقامُوا الصَّلوةَ وَ امْرُهُمْ شوری بَیْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقونَ(؛(4) آن ها که


1- پیام رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، به کنفرانس بین المجالس اسلامی، 25خرداد78.
2- شوری، 38.
3- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار مسئولان شوراهای اسلامی شهر و بخش سراسر کشور 4خرداد78.
4- الشوری، 38.

ص: 118

دعوت الهی را پذیرفته و نماز را به پا داشته اند و کارهای خود را با مشورت حل و فصل می کنند و از روزی هایی که به آن ها داده ایم، انفاق می کنند.

یکی از مختصات اهلِ ایمان را این مطلب قرار می دهد که کارهاشان را با شور و هم فکری صورت می دهند؛ آن را هم ردیف نماز و انفاق قرار داده [است]. دربارۀ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: )فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْامْرِ(؛(1) نسبت به مردم عفو و گذشت داشته باش، برای آن ها دعا و استغفار کن و در کارها با آن ها مشورت کن.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) با آنکه پیغمبر بود و با آنکه مردم توقع نداشتند که او رأی و عقیده و نظر آن ها را بخواهد و دخالت دهد؛ او خودش برای آنکه مردم را تحقیر نکرده باشد، برای آنکه به مردم شخصیت بدهد و شخصیت آن ها را محترم بشمارد، برای اینکه دستورالعمل امت باشد برای همیشه، با آن ها مشورت می کرد و از آن ها نظر می خواست.

داستان مشورت نظامی در جنگ خندق و نظردادن سلمان فارسی که در ایران در این گونه مواقع دور شهر خندق می کَنند و به این وسیله از خود دفاع می کنند و پذیرفتن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نظر سلمان را، معروف است.

سخن امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در آن خطبه(2) همین که به اینجا رسید که فرمود: یک نفر در هر


1- آل عمران، 159.
2- نهج البلاغه، خطبۀ 165.

ص: 119

مقام و هردرجه ای باشد، مقامش در دین و در نزد خدا هرچه باشد، مافوق همکاری با دیگران نیست؛ افراد دیگر هم هراندازه در چشم ها حقیر و بی قدر نمایند، این حق از آن ها سلب نمی شود که به همکاری دعوت بشوند؛ سخن که به اینجا رسید، یکی از مستمعین مثل اینکه تهییج شد و تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفت، از جا حرکت کرد و از آن حضرت تشکر و ثنای بلیغی کرد.

 بعد از حرف های او دومرتبه حضرت به سخن درآمد و جمله هایی فرمود. از آن جمله ها من امشب فقط یک نکته را که باز در مورد حق است و مکمّل مطالب گذشته است، عرض می کنم. آن نکته این است که حضرت آمادگی خود را برای شنیدن هرنوع انتقادی و عرضه داشتن پیشنهادهای اصلاحی ذکر می کند و می گوید: با من به تعارف و رودرواسی و مجامله رفتار نکنید، هرچه به نظرتان می رسد؛ بگویید. فرمود: ‘وَ لا تُخالِطونی بِالْمُصانَعَةِ وَ لا تَظُنّوا بِیَ اسْتِثْقالًا فِی حَقٍّ قیلَ لی وَ لَا الِتماسَ اعْظامٍ لِنَفْسی، فَانَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ انْ یُقالَ لَهُ اوِ الْعَدْلَ انْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کانَ الْعَمَلُ بِهِما اثْقَلَ عَلَیْهِ’؛(1) با من با تعارف و تملّق و رودرواسی رفتار نکنید. گمان نبرید که گوش من برای شنیدن انتقاد و عرضه شدن اینکه مقتضای حق این است که چنین و چنان باشی، سنگین است. بدانید آن کس که شنیدن انتقاد و تذکرات و سخن حق بر گوشش ثقیل است، عمل بر طبق حق بر او سنگین تر خواهد بود. علامت


1- نهج البلاغه، خطبۀ216.

ص: 120

اهل حق و اهل عدل این است که از تذکرات و انتقادات پروا ندارند.

 این جمله را برای این فرمود که قبلاً آن مرد برخاسته بود و از آن حضرت مقداری ثنا و ستایش کرده بود. خواست به مردم بفهماند که گمان نکنید من خوشم می آید که از من تعریف کنید؛ بنای کار را بر مصانعه و مجامله بگذارید؛ نه، برعکس؛ انتظار من اظهارنظرهای صریح و خیرخواهانه است در کارها: ‘فَلا تَکُفّوا عَنْ مَقالَةٍ بِحَقٍّ اوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ’؛(1) مبادا از تذکرات بجا و از مشورت دادن ها مضایقه کنید.

اینکه می گویند حکومت علی(علیه السلام) عالی ترین مظهر دموکراسی بود، روی همین جهات بود؛ خودش با آنکه امام است و قدرت های مادی و معنوی را در اختیار دارد، به مردم پَروبال می دهد، آن ها را بر انتقاد و اعتراض تشجیع می کند.»(2)

آیت الله مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) نیز در تفسیر نمونه به این بحث پرداخته و فرموده اند: «پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) قبل از آغاز جنگ ‘احد’ در چگونگی مواجهه با دشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه، دامنۀ احد باشد و دیدیم که این نظر، محصول رضایت بخشی نداشت. در اینجا این فکر به نظر بسیاری می رسید که در آینده، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نباید با کسی مشورت کند. قرآن به این طرز تفکر پاسخ می گوید و دستور می دهد که باز هم با آن ها مشورت کن،


1- نهج البلاغه، خطبۀ216.
2- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 22، ص240.

ص: 121

هرچند نتیجۀ مشورت در پاره ای از موارد، سودمند نباشد؛ زیرا ازنظرِ کلی که بررسی کنیم، منافع آن روی هم رفته به مراتب بیش از زیان های آن است و اثری که در آن برای پرورش فرد و اجتماع و بالابردن شخصیت آن ها وجود دارد، از همۀ این ها بالاتر است.

اکنون ببینیم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در چه موضوعاتی با مردم مشورت می کرد. گرچه کلمۀ ‘الامر’ در ‘وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ’(1) مفهوم وسیعی دارد و همۀ کارها را شامل می شود؛ ولی مسلم است که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی کرد؛ بلکه در آن ها صرفاً تابع وحی بود؛ بنابراین موردِمشورت، تنها طرز اجرای دستورات و نحوۀ پیاده کردن احکام الهی بود و به عبارت دیگر، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در قانون گذاری، هیچ وقت مشورت نمی کرد و تنها در طرز اجرای قانون، نظر مسلمانان را می خواست و لذا گاهی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پیشنهادی را طرح می کرد، مسلمانان نخست سؤال می کردند که آیا این یک حکم الهی است؟ و یک قانون است که قابل ِاظهارنظر نباشد؟ یا مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می باشد؟ اگر از قبیل دوم بود، اظهار نظر می کردند و اگر از قبیل اول بود، تسلیم می شدند. چنان که در جنگ بدر، لشکر اسلام طبق فرمان پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می خواستند در نقطه ای اردو بزنند. یکی از یاران به نام«حباب بن منذر» عرض کرد: ای رسول خدا! این محلی را که برای


1- آل عمران، 159.

ص: 122

لشگرگاه انتخاب کرده اید، طبق فرمان خدا است که تغییر آن جایز نباشد یا صلاح دید خود شما می باشد؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فرمان خاصی در آن نیست. عرض کرد: اینجا به این دلیل و آن دلیل، جای مناسبی برای اردوگاه نیست؛ دستور دهید لشکر از این محل حرکت کند و در نزدیکی آب برای خود محلی انتخاب نماید. پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نظر او را پسندید و مطابق رأی او عمل کرد. آنگاه، قرآن در ادامه می افزاید: به هنگام تصمیم نهایی باید توکل بر خدا داشته باشی: )فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ((1)

همان اندازه که به هنگام مشورت، باید نرمش و انعطاف به خرج داد، در موقع اتخاذ تصمیم نهایی، باید قاطع بود؛ بنابراین، پس از برگزاری مشاوره و روشن شدن نتیجۀ مشورت، باید هرگونه تردید، دودلی و آراء پراکنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزی است که در آیۀ فوق از آن تعبیر به عزم شده و آن تصمیم قاطع می باشد. قابلِ توجه اینکه: در جملۀ بالا، مشاوره به صورت جمع ذکر شده [است]: )وَ شاوِرْهُمْ(؛ ولی تصمیم نهایی تنها به عهدۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و به صورت مفرد ذکر شده [است]: )عَزَمْتَ(. این اختلافِ تعبیر، اشاره به یک نکتۀ مهم می کند و آن اینکه: بررسی و مطالعۀ جوانب مختلف مسائل اجتماعی، باید به صورت دسته جمعی انجام گیرد، اما هنگامی که طرحی تصویب شد، باید برای اجرای آن، ارادۀ واحدی به کار افتد. در غیر


1- آل عمران، 159.

ص: 123

این صورت، هرج ومرج پدید خواهد آمد؛ زیرا اگر اجرای یک برنامه، به وسیلۀ رهبران متعدد، بدون الهام گرفتن از یک سرپرست صورت گیرد، قطعاً مواجه با اختلاف و شکست خواهد شد؛ به همین جهت، در دنیای امروز نیز مشورت را به صورت دسته جمعی انجام می دهند؛ اما اجرای آن را به دست دولت هایی می سپارند که تشکیلات آن ها زیر نظر یک نفر اداره می شود.»(1)

4.1.4.2. نظارت بر اجزای حکومت

امام خمینی(رضوان الله علیه): «باید همۀ زن ها و هم مردها در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند.

ملت باید الان همه ناظر امور باشند؛ اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت؛ استفاده بکنند [، انتقاد بکنند]، اگر یک کار خلاف دیدند.»(2)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت ها[یی] بکند که به خدمت ملت هستند؛ اگر دولتی را دید که خلاف می کند، ملت باید به او تودهنی بزند.»(3)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت


1- ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص143.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج13، ص70.
3- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج5، ص237.

ص: 124

و همگامی آن ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد.»(1)

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی) دراین باره می فرمایند: «اسلام برای اینکه نظام الهی از هر گزندی محفوظ بماند؛ مردم را نیز به عنوان ناظر ملی موظف کرده است و این گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سِمتی نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظرِ حُسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده ]است].»(2)

نقش نظارت مردمی در کلام آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) چنین انعکاس یافته است: «مردم به عنوان حامیان حکومت و بازوهای دولت اسلامی و نیز به عنوان نظارت و امربه معروف و نهی ازمنکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.»(3)

ایشان در جای دیگر می نویسند: «کارهای مهمّ اجتماعی، بدون حضور مردم در صحنه های اجتماعی، امکان پذیر نمی باشد. بدین جهت مشارکت مردم در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتّی نظامی، لازم و ضروری است و برای جلب مشارکت مردم، نفوذ در دل ها و محبوبیّت اجتماعی موردِنیاز می باشد.»(4)

استاد شهید مطهری(رحمة الله علیه) نیز می گویند: «آنچه


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج2، ص259.
2- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص82.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید،  ج 3، ص545.
4- ناصر مکارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن، ص373.

ص: 125

می تواند جلوی استبداد را بگیرد، شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آن ها بر کار حاکم است.»(1)

2.4.2. وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم

اشاره

«جوهر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، رابطۀ دین و دنیاست؛ یعنی همان چیزی که از آن به مسئلۀ دین وسیاست و دین وزندگی هم تعبیر می کنند. امام در بیان ارتباط دین و دنیا، نظر اسلام و سخن اسلام را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده بود. اسلام، دنیا را وسیله ای در دست انسان برای رسیدن به کمال می داند. ازنظر اسلام، دنیا مزرعۀ آخرت است. دنیا چیست؟ در این نگاه و با این تعبیر، دنیا عبارت است از انسان و جهان. زندگی انسان ها، تلاش انسان ها، خرد و دانایی انسان ها، حقوق انسان ها، وظایف و تکالیف انسان ها، صحنۀ سیاست انسان ها، اقتصاد جوامع انسانی، صحنۀ تربیت، صحنۀ عدالت؛ این ها همه میدان های زندگی است. به این معنا، دنیا میدان اساسی وظیفه و مسئولیت و رسالت دین است.

دین آمده است تا در این صحنۀ عظیم و در این عرصۀ متنوع، به مجموعۀ تلاش انسان شکل و جهت بدهد و آن را هدایت کند.

دین و دنیا در این تعبیر و به این معنای از دنیا، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. دین نمی تواند غیر از


1- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 24، ص50.

ص: 126

دنیا عرصۀ دیگری برای ادای رسالت خود پیدا کند. دنیا هم بدون مهندسیِ دین و بدون دستِ خلاق و سازندۀ دین، دنیایی خواهد بود تهی از معنویت، تهی از حقیقت، تهی از محبت و تهی از روح. دنیا یعنی محیط زندگی انسان بدون دین، تبدیل می شود به قانون جنگل و محیط جنگلی و زندگی جنگلی. انسان در این صحنۀ عظیم باید بتواند احساس امنیت و آرامش کند و میدان را به سوی تعالی و تکامل معنوی باز نماید. در صحنۀ زندگی باید قدرت و زور مادی ملاک حقانیت به حساب نیاید. در چنین صحنه ای، آنچه می تواند حاکمیت صحیح را بر عهده بگیرد، جز دین چیز دیگری نیست. تفکیک دین از دنیا به این معنی، یعنی خالی کردن زندگی و سیاست و اقتصاد از معنویت؛ یعنی نابود کردن عدالت و معنویت. دنیا به معنای فرصت های زندگی انسان، به معنای نعمت های پراکندۀ در عرصۀ جهان، به معنای زیبایی ها و شیرینی ها، تلخی ها و مصیبت ها، وسیلۀ رشد و تکامل انسان است. این ها هم ازنظر دین ابزارهایی هستند برای اینکه انسان بتواند راه خود را به سوی تعالی و تکامل و بروز استعدادهایی که خدا در وجود او گذاشتهاست، ادامه دهد. دنیای به این معنا، از دین قابلِ تفکیک نیست. سیاست و اقتصاد و حکومت و حقوق و اخلاق و روابط فردی و اجتماعی به این معنا، از دین قابلِ تفکیک نیست؛ لذا دین و دنیا در منطق امام بزرگوار ما مکمل و آمیخته و درهم تنیدۀ با یکدیگر است و

ص: 127

قابلِ تفکیک نیست. این، درست همان نقطه ای است که از آغاز حرکت امام تا امروز، بیشترین مقاومت و خصومت و عناد را از سوی دنیاداران و مستکبران برانگیخته است؛ کسانی که زندگی و حکومت و تلاش و ثروت آن ها مبتنی بر حذف دین و اخلاق و معنویت از جامعه است.»(1)

1.2.4.2. زمینه سازی برای حضور و مشارکت مردم و توجه به خواست و نظر آنان

«نظام جمهوری اسلامی، نظام های انتصابی قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفۀ عمومی است.»(2)

30- امام خمینی(رضوان الله علیه): «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطوری رأی داد ما هم


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(رحمة الله علیه)، 14خرداد84.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در صحن جامع رضوی، 1فروردین84.

ص: 128

از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»(2)

«در انقلاب اسلامی ایران، چند خصوصیت مهم وجود داشت که همه منطبق بر حرکت اسلامی صدر اول بود:

... دوم آن که برای تحقق این هدف، از توده های مؤمن و آگاه و دردمند و فداکار و نه از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی نیروی انسانیِ لازم گرفته شد و رهبر حکیم، نصرت را پس از توکل به خدا، از نیروی لایزال مردم جستجو کرد و در سایۀ مجاهدت پانزده ساله، جنود رحمان را از بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به حرکت درآورد: ‘هوالّذی ایّدک بنصره وبالمؤمنین’.»(3)

32- امام خمینی(رضوان الله علیه): «بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم اللهاکبر بگویند. این پشتیبانی نیست؛ پشتیبانی این است که همکاری کنند.»(4)


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج10، ص181.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج2، ص260.
3- پیام رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)، 10خرداد69.
4- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج19، ص36.

ص: 129

امام خمینی(رضوان الله علیه): «...همین طور شرکت دادن مردم را در امور، این را کراراً گفتم، شما هم خودتان گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید، یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی شود اداره صحیح بشود. وقتی بنا شد که مردم شرکت کردند در کارها، شما شرکت دادید مردم را، آنهایی که الان خدمت می کنند و سابق هم خدمت کردند به شما، به ما، به همه، به اسلام و شما را رساندند به اینجا، آن ها را کنار نگذارید، رد نکنید، آن ها را وارد کنید در کار.»(1)

استاد شهید مطهری(رحمة الله علیه) به تعلیل ریشۀ توجه دین به آزادی انسان در امور اجتماعی پرداخته و می نویسند: «احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی شود. یک اسب یا یک کبوتر را می توان با سیر نگه داشتن و فراهم کردن وسیلۀ آسایش تن، راضی نگه داشت؛ ولی برای جلب رضایت انسان، عوامل روانی به همان اندازه می تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومت ها ممکن است ازنظر تأمین حوائج مادی مردم یکسان عمل کنند، درعین حال ازنظر جلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند؛ بِدان جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را برمی آورد و دیگری برنمی آورد.

 یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چه دیده ای به تودۀ مردم و به خودش نگاه می کند؛ با این چشم که آن ها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار


1- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج19، ص239.

ص: 130

است؟ یا با این چشم که آن ها صاحب حق اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ درصورت اول هرخدمتی انجام دهد، از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد و درصورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هرنوع عملی که مُشعر بر نفی حق حاکمیت آن ها باشد، از شرایط اولیۀ جلب رضا و اطمینان آنان است.»(1)

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «بشر اگر بخواهد رشد پیدا کند، باید در کار خودش آزاد باشد؛ در انتخاب خودش آزاد باشد. شما بچه تان را تربیت می کنید، خیلی هم علاقه مند هستید که او آن طوری که دلتان می خواهد از آب دربیاید؛ ولی اگر همیشه از روی کمال علاقه ای که به او دارید در تمام کارها از او سرپرستی کنید؛ یعنی مرتب به او یاد بدهید، فرمان بدهید که این کار را بکن، از اینجا برو، اگر می خواهد چیزی بخرد همراهش بروید، همواره به او دستور بدهید که این را بخر، آن را نخر؛ محال است که این بچۀ شما یک آدم باشخصیت از آب دربیاید. در حدودی برای شما لازم است بچه تان را هدایت کنید و در حدودی هم لازم است او را آزاد بگذارید؛ یعنی هم هدایت و هم آزادگذاشتن. وقتی این دو با یکدیگر توأم شد، آن وقت بچۀ شما اگر یک استعدادی هم داشته باشد، ممکن است که یک بچۀ با تربیت کاملی از آب درآید.


1- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 16، ص441.

ص: 131

 در یکی از کتاب های حیوان شناسی خواندم که بعضی از پرندگان [به روش خاصی پرواز را به بچه هایشان یاد می دهند.] گویا کرکس را مثال زده بود. نوشته بود این حیوان وقتی می خواهد پرواز را به بچه اش یاد بدهد، بعد از اینکه این بچه پر درآورد، یعنی جهازش ازنظر جسمانی کامل شد؛ ولی چون هنوز پرواز نکرده، پروازکردن را بلد نیست، او را با نوک خودش برمی دارد، می اندازد روی بال خودش و پرواز می کند. یک مقدار که بالا رفت، یک دفعه این بچه را رها می کند. او به حکم اجبار شروع می کند به پَروبال زدن؛ ولی پَروبال های نامنظم؛ گاهی بالا می رود، گاهی پایین؛ گاهی افقی می رود، گاهی عمودی. مادر هم مراقب و مواظب اوست تا وقتی که احساس می کند خسته شده که اگر او را نگیرد، سقوط می کند؛ آن وقت او را می گیرد و دومرتبه روی بال خود می گذارد. باز مقداری او را می برد و ضمناً به او ارائه می دهد که این طور باید حرکت کرد و بال زد. همین که رفع خستگی اش شد، دومرتبه آزادش می گذارد. باز مدتی پَروبال می زند و همین طور مدت ها بچۀ خودش را این طور تربیت می کند تا پروازکردن را به او یاد بدهد؛ یعنی راهنمایی را با ‘به خود واگذاشتن’ توأم می کند تا آن بچه پروازکردن را یاد بگیرد.

بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند؛ اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت تا چه رسد به اینکه سوء نیت

ص: 132

داشته باشند، به بهانۀ این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند و لیاقت ندارند، آزادی را از آن ها بگیرند، این مردم تا ابد بی لیاقت باقی می مانند. مثلاً انتخابی مانند انتخاب وکیل مجلس می خواهد صورت بگیرد. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته اید، حُسن نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب کند و فرض می کنیم واقعاً هم آن فرد شایسته تر است؛ اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل کنید و بگویید شما نمی فهمید و باید حتماً فلان شخص را انتخاب کنید، این ها تا دامنۀ قیامت، مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آنکه می خواهد وکیل شود، تبلیغات کند، آن کسی هم که می خواهد انتخاب کند، مدتی مردّد باشد که او را انتخاب کنم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعۀ دوم و سوم تا تجربیاتش کامل شود و بعد آن، ملت به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. و الّا اگر به بهانۀ اینکه این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند؛ این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم؛ ولو در آن آزادی، ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه کند، باز باید آزاد باشد.

مَثَلش مَثَل آدمی است که می خواهد به

ص: 133

بچه اش شناگری یاد بدهد. بچه ای که می خواهد شناگری یاد بگیرد، آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است شناگری را یاد بگیرد؟ اگر شما انسانی را ده سال هم ببرید سر کلاس، پیوسته به او بگویید: اگر می خواهی شناگری را یاد بگیری، اول که می خواهی خودت را در آب بیندازی به این شکل بینداز؛ دست هایت را این طور بگیر، پاهایت را این طور؛ بعد دست هایت را این طور حرکت بده، پاهایت را این طور، امکان ندارد که او شناگری را یاد بگیرد. باید ضمن اینکه قانون شناگری را به او یاد می دهید، رهایش کنید برود داخل آب و قهراً در ابتدا چند دفعه می رود زیر آب؛ مقداری آب هم در حلقش خواهد رفت؛ ناراحت هم خواهد شد؛ ولی دستور را که می گیرد، ضمن عمل، شناگری را یاد می گیرد؛ و الّا با دستورِ فقط، بدون عمل، آن هم عملِ آزاد، ممکن نیست شناگری را یاد بگیرد؛ یعنی حتی اگر او را ببرید در آب ولی آزادش نگذارید و همواره روی دست خودتان بگیرید، او هرگز شناگر نمی شود. این ها هم یک سلسله مسائل است که اصلاً بشر را باید در این مسائل آزاد گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعی لازم برسد.»(1)

آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی) نیز دراین خصوص مطلبی زیبا دارند. این بزرگوار فرموده اند: «حکومت اسلامی، هیچ گاه بدون خواست و ارادۀ مردم متحقق نمی شود و تفاوت اساسیِ حکومت اسلامی با حکومت های جابر در


1- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 24، ص390.

ص: 134

همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایۀ زور و جبر نیست؛ بلکه براساس عشق و علاقۀ مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد... این گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سِمتی نداشته باشند... . مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزۀ نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری، پذیرای حق می باشند، در مسائل اجرایی، تشخیص شان حجت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند؛ بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان، با رأی اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند.»(1)

2.2.4.2. خدمتگزاری به مردم؛ نه استیلا و حاکمیت

«سَر دیگر قضیۀ مردم سالاری این است که حالا بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند؛ ما در قبال آن ها وظایف جدی و حقیقی داریم.


1- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص82.

ص: 135

بعضی دوستان این روایات را از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه جمع کردند که البته مجال نیست که من همۀ آن ها را بخوانم؛ دو سه نمونه اش را می خوانم. ‘إِیَّاکَ وَ الْمَنَّ عَلَی رَعِیَّتِکَ بِإِحْسَانِکَ أَوِ التَّزَیُّدَ فِیمَا کَانَ مِنْ فِعْلِکَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَکَ بِخُلْفِکَ فَإِنَّ الْمَنَّ یُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ التَّزَیُّدَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْخُلْفَ یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللهِ وَ النَّاس.’(1) می فرماید: نه سَر مردم منت بگذارید که ما این کارها را برای شما کردیم یا می خواهیم بکنیم؛ نه آنچه را که برای مردم انجام دادید، درباره اش مبالغه کنید؛ مثلاً کار کوچکی انجام دادید، آن را بزرگ کنید و نه اینکه وعده بدهید و عمل نکنید. بعد فرمود: اگر منت بگذارید، احسانتان باطل خواهد شد. مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ یعنی همان مقدار راستی هم که وجود دارد، آن را در چشم مردم بی فروغ خواهد کرد. اگر خلف وعده کنید، ‘یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللهِ وَ النَّاس’؛(2) در نظر مردم و در نظر خدا این مقت و گناه است. ‘قَالَ اللهُ تَعَالَی: )کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون (3)(.(4) هرچند این ها کلام امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) خطاب به مالک اشتر است؛ اما خطاب به ما هم هست.»(5)


1- نهج البلاغه، نامۀ 53: «مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام دادی، بر مردم منّت گذاری یا آنچه را انجام داده ای، بزرگ بشماری یا مردم را وعده ای داده؛ سپس خلف وعده نمایی! منّت نهادن، پاداش نیکوکاری را از بین می برد و کاری را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش کرده و خلاف وعده عمل کردن، خشم خدا و مردم را بر می انگیزاند.»
2- نهج البلاغه، نامۀ 53.
3- صف، 3: «خداوند سخت به خشم می آید که چیزی بگویید و به جای نیاورید.»
4- نهج البلاغه، نامۀ 53.
5- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 12آذر79

ص: 136

«نظام اسلامی، نظامی است که مسئولان، خدمتگزارِ مردم و برای مردم اند؛ هرنوع جدایی بین مسئولان و مردم محکوم است.»(1)

«نقطۀ محوری همین مسئولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایای مردم و تلاش برای تأمین امور مردم است. برای حاکم اسلامی، حوایج و نیازهای مردم اصل است. چند روز قبل از این، بنده در صحبتی به مسئولان کشور همین را گفتم. یک روی مسئلۀ مردم سالاری این است که مردم مسئولان را انتخاب می کنند. آن روی دیگر این است که وقتی مسئولان بر سرِ کار آمدند، همۀ همّتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آن هاست. این معنا در کلمات امیرالمؤمنین(علیه السلام) موج می زند. در نامه به مالک اشتر از آن حضرت نقل شدهاست: ‘مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ کَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ کَانَ للهِ حَرْبا’؛(2) اگر کسی به مردم ظلم کند، خدا طرف حساب اوست؛ خدا وکیل مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست؛ اصطلاحاً خصم اوست؛ ‘و کان للَّه حربا’؛ او درحال جنگ و مقابله با خداست. البته فرق نمی کند؛ اگرچه امیرالمؤمنین(علیه السلام) این نامه ها را خطاب به استاندارانش مالک اشتر، اشعث بن قیس، عثمان بن حنیف و دیگران نوشتهاست؛ اما همۀ رده های مسئول که کاری


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در مراسم دیدار گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد، 10شهریور78.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در مراسم دیدار گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد، 10شهریور78.

ص: 137

در دستشان هست، مشمول این خطاب هستند.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «کوشش کنید که پایگاه ملّی برای خودتان درست کنید، این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید و باید به مردم فشار بیاورید. هر چه صاحب منصبِ ارشد باشد، باید بیشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند که هر درجهای که این [منصب] بالا می رود با مردم متواضع تر می شود. اگر یک همچو کاری شد و یک چنین توجهی به مسائل شد و یک همچو عبرتی از تاریخ برای ما شد، هر قوهای پایگاه ملّی پیدا می کند و پایگاه ملّی حافظ اوست.»(2)

آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله تعالی) به این موضوع پرداخته، می نویسد: «حاکم در حکومت اسلامی آن چنان نیست که به هرطوری شده، زمام امور جامعه را به دست بگیرد و هرطوری که دلش بخواهد امرونهی کند و به قدرت و اقتدارش تکیه زده، بین مردم فرمان براند؛ بلکه حاکم در حکومت اسلامی در برابر خدا اولاً و در برابر مردم ثانیاً، مسئولیت سنگینی دارد.»(3)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) نیز در تشریح آن می فرمایند: «تفاوت بین روش های سیاسی، از تفاوت دیدگاه ها در مسئلۀ حکومت ناشی می شود. آن ها که حکومت را برای


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 25آذر79.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج 7، ص6.
3- جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص44.

ص: 138

حفظ منافع شخصی یا گروهی می طلبند، سیاستی در خور آن دارند و آن ها که حکومت را برای حفظ ارزش ها می خواهند، سیاستی هماهنگ با آن دارند. توضیح اینکه در گذشته، حکومت های دیکتاتوری بر محور افراد دور می زد و یک فرد قلدر زورمند و خودکامه، برای تأمین منافع شخصی خویش در جهت مال و مقام، با تکیه بر زور، بر مردم یک ناحیه یا یک کشور مسلّط می شد؛ افرادی را به کار می گرفت که در حفظ قدرت او بکوشند و اصولی را محترم می شمرد که به تقویت پایه های حکومت او کمک کنند.

در دنیای مادی امروز، گرچه شکل حکومت ها تغییر یافته، ولی ماهیت آن ها با گذشته تفاوت چندانی ندارد؛ هرچند در این راه گروه ها مطرح اند. مثلاً در کشورهای بزرگ صنعتی دنیای امروز، احزابی تشکیل می شود که هرکدام، حافظ منافع گروه معیّنی می باشد؛ سپس از هر وسیله ای برای جلب آرای بیشتر و دستیابی به حکومت بهره می گیرند و هنگامی که به حکومت رسیدند افرادی را به کار می گیرند که قدرت آن ها را تحکیم کند و اصولی را به کار می بندند که منافع مادی گروهی آن ها را تضمین نماید. این متن کار حکومت ها است؛ هرچند در حاشیۀ آن گاهی مسائلی مانند حقوق بشر و آزادی انسان ها و گاه مسائل اخلاقی مطرح می شود؛ ولی هم خودشان و هم سایر مردم می دانند که این ها هرگز جدّی نیست و در تعارض با منافع گروهی، کم رنگ و بی رنگ می شود. به همین دلیل، هرگاه یکی از

ص: 139

مخالفانشان کمترین تخلّفی از حقوق بشر مرتکب شود و به اصطلاح پای خود را پس و پیش بگذارد، داد و فریاد آن ها بلند می شود؛ اما اگر دوستانشان؛ یعنی حامیان منافعشان، همه روز و همیشه این حقوق را پایمال کنند، موردِ اعتراض قرار نمی گیرند! در برابر این نوع حکومت، حکومت انبیا و اولیاء الله است که نه بر محور منافع فرد دور می زند و نه منافع گروه معیّنی؛ بلکه اساس و پایۀ آن بر حفظ ارزش های والای انسانی گذارده شده است.

گروه اوّل باصراحت می گویند که اخلاق و سیاست با یکدیگر جمع نمی شود؛ بنابراین فرمانروایی که خویشتن را ملزم به رعایت اصول اخلاقی می داند، در حقیقت مغز سیاسی ندارد و هرگز حاکمیتش دوام نخواهد یافت. هدف وسیله را توجیه می کند و هرآنچه در راه نیل به هدف دستاویز قرار گیرد، نیک شمرده می شود؛ درحالی که پیشوای گروه دوم می گوید: انّما بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق؛ من تنها برای تکمیل ارزش های اخلاقی مبعوث شده ام.

بدیهی است اصولی که بر سیاست گروه اوّل حاکم است، با اصول سیاسی شناخته شده از سوی گروه دوم، کاملاً متفاوت؛ بلکه در تعارض است. گروه اوّل به شهادت تاریخ به آسانی همۀ ارزش ها را در پای حکومت خود قربانی کنند و گروه دوم، بارها و بارها حکومت و قدرت خود را فدای حفظ ارزش ها کردند.»(1)


1- ناصر مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، ج 2، ص455.

ص: 140

استاد شهید مطهری(رحمة الله علیه) با ارائۀ نمونه های تاریخی، می نویسند: «امیرالمومنین(علیه السلام) در نامه ای که به عامل آذربایجان می نویسد، چنین می فرماید: ‘وَ انَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لکِنَّهُ فی عُنُقِکَ امانَةٌ وَ انْتَ مُسْتَرْعیً لِمَنْ فَوْقَکَ. لَیْسَ لَکَ انْ تَفْتاتَ فی رَعِیَّةٍ ...’؛(1) مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است؛ خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو، از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی.

در بخشنامه ای که برای مأمورین جمع آوری مالیات نوشته است، پس از چند جمله موعظه و تذکر می فرماید: ‘فَانْصِفُوا النّاسَ مِنْ انْفُسِکُمْ وَاصْبِروا لِحَوائِجِهِمْ، فَانَّکُمْ خُزّانُ الرَّعِیَّةِ وَ وُکَلاءُ الْامَّةِ وَ سُفَراءُ الْائِمَّةِ ’؛(2) به عدل و انصاف رفتار کنید؛ به مردم دربارۀ خودتان حق بدهید؛ پُرحوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم، تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.

در فرمان معروف، خطاب به مالک اشتر می نویسد: ‘وَ اشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَالَمحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لا تَکونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضاریاً تَغْتَنِمُ اکْلَهُمْ، فَانَّهُمْ صِنْفانِ: إمّا اخٌ لَکَ فِی الدّینِ


1- نهج البلاغه، خطبۀ 5.
2- نهج البلاغه، خطبۀ 51.

ص: 141

أوْ نَظیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ’؛(1) در قلب خود استشعار مهربانی، محبت و لطف به مردم را بیدار کن! مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت می شمارد رفتار کنی که مردمِ تو یا مسلمان اند و برادر دینی تو و یا غیرمسلمان اند و انسانی مانند تو. ‘وَ لاتَقولَنَّ انّی مُؤَمَّر امُرُ فَاطاعُ، فَانَّ ذلِکَ ادْغالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَةٌ لِلدّینِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغَیْر’؛(2) و مگو من اکنون بر آنان مسلّطم؛ از من فرمان دادن است و از آن ها اطاعت کردن؛ که این، عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است.

در بخش نامۀ دیگری که به سران سپاه نوشته است، چنین می فرماید: ‘فَانَّ حَقّاً عَلَی الْوالی أنْ لا یُغَیِّرَهُ عَلی رَعِیَّتِهِ فَضْلٌ نالَهُ وَ لا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ وَ إنْ یَزیدَهُ ما قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبادِهِ وَ عَطْفاً عَلی اخْوانِهِ’؛(3) لازم است والی را که هرگاه امتیازی کسب می کند و به افتخاری نائل می شود، آن فضیلت ها و موهبت ها او را عوض نکند؛ رفتار او را با رعیت تغییر ندهد؛ بلکه باید نعمت ها و موهبت های خدا بر او، او را بیشتر به بندگان خدا نزدیک و مهربان تر گرداند.

در بخش نامه های علی(علیه السلام) حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی به مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده می شود که راستی عجیب و نمونه است.


1- نهج البلاغه، خطبۀ 53.
2- نهج البلاغه، خطبۀ 53.
3- نهج البلاغه، خطبۀ 50.

ص: 142

در نهج البلاغه سفارش نامه ای (وصیتی) نقل شده که عنوان آن ‘لمن یستعمله علی الصدقات’ است؛ یعنی برای کسانی است که مأموریت جمع آوری زکات را داشته اند. عنوان حکایت می کند که اختصاصی نیست؛ صورت عمومی داشته است؛ خواه به صورت نوشته ای بوده است که در اختیار آن ها گذاشته می شده است و خواه سفارش لفظی بوده که همواره تکرار می شده است. دستورها این است: ‘به راه بیفت، براساس تقوای خدای یگانه! مسلمانی را ارعاب نکنی؛ طوری رفتار نکن که از تو کراهت داشته باشند؛ بیشتر از حقی که به مال او تعلق گرفته است، از او مگیر. وقتی که بر قبیله ای که بر سر آبی فرود آمده اند وارد شدی، تو هم در کنار آن آب، فرود آی؛ بدون آنکه به خانه های مردم داخل شوی. با تمام آرامش و وقار، نه به صورت یک مهاجم، بر آن ها وارد شو و سلام کن، درود بفرست بر آن ها، سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولیِّ خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را از اموال شما بگیرم؛ آیا حق الهی در اموال شما هست یا نه؟ اگر گفتند: نه، بار دیگر مراجعه نکن؛ سخنشان را بپذیر و قول آن ها را محترم بشمار. اگر فردی جواب مثبت داد، او را همراهی کن؛ بدون آنکه او را بترسانی و یا تهدید کنی؛ هرچه زر و سیم داد، بگیر. اگر گوسفند یا شتر دارد که باید زکات آن ها را بدهد؛ بدون اجازۀ صاحبش داخل شتران یا گوسفندان مشو، که بیشتر آن ها از اوست. وقتی که داخل گلۀ شتر یا رمۀ گوسفندی

ص: 143

شدی، به عنف و شدت و متجبّرانه داخل مشو’(1) تا آخر این وصیّت نامه که مفصّل است؛ به نظر می رسد همین اندازه کافی است که دیدِ علی را به عنوان یک حکمران، دربارۀ مردم، به عنوان تودۀ محکوم روشن سازد.»(2)

3.2.4.2. تلاش برای تحقّق اهداف دین در تشکیل حکومت اسلامی
اشاره

«هدف نهایی از این همه جنجال هایی که از اول تاریخ بوده است؛ یعنی آمدن پیامبران، مبارزات فراوان، دو صف شدن حق و باطل، جنگ ها، نبردها، درگیری ها، صبرها بر مشکلات، تلاش عظیم اهل حق، حتی تشکیل حکومت اسلامی و استقرار عدل اسلامی تکامل و کمال انسان و نزدیک شدن او به خداست. همه چیز، مقدمۀ این است.»(3)

«تمام آثار و گفتار آن بزرگوار [امام حسین(علیه السلام)] و نیز گفتاری که دربارۀ آن بزرگوار از معصومین رسیدهاست، این مطلب را روشن می کند که غرض، اقامۀ حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بودهاست. غرض، ادامۀ راه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر پیامبران بودهاست که: ‘یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ


1- نهج البلاغه، نامۀ 25.
2- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج16، ص448.
3- سخنرانی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار با اقشار مختلف مردم [روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان]، 30فروردین69 .

ص: 144

اللهِ...’(1) و معلوم است که پیامبران هم برای چه آمدند: )لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(.(2) اقامۀ قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسلامی.»(3)

«امروز اگر سخن از آزادی و کرامت بشر می رود، اگر حقوق انسان در جوامع مطرح می شود، اگر عدالت و رفع تبعیض همچنان در دنیا یک شعار جذاب است، اگر مبارزۀ با فساد و مفسدان و مبارزۀ با ظلم و توجه به ایثار و فداکاری در راه حق در چشم بشریت جذاب و شیرین است، به خاطر این است که این مفاهیم را پیغمبران، این مردان خدا، به تاریخ عرضه کردند و آن ها را در اختیار بشریت قرار دادند؛ بنابراین مردان خدا تاریخ را متحول می کنند. آن ها با امید به خدا و با خشیت از پروردگار، ناممکن ها را ممکن می کنند... امام بزرگوار ما از زمرۀ چنین مردانی بود.»(4)

«مردم از اعماق وجودشان نظام اسلامی را می خواهند؛ منتها از این نظام اسلامی توقعاتی دارند و این توقعات باید برآورده شود. این توقعات، بحق هم هست؛ توقع عدل و رفاه و پیشرفت در امور زندگی و برطرف شدن مشکلات و کم شدن شکاف های طبقاتی و برخوردارنشدن عزیزان، بی جهت در میدان سیاست و ادارۀ کشور


1- من لایحضره الفقیه، ج 2، ص604: «درود بر تو ای وارث حضرت آدم برگزیدۀ خدا، سلام بر تو ای وارث حضرت نوح پیغمبر خدا.»
2- حدید، 25: «تا مردم قیام به عدالت کنند.»
3- سخنرانی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار با اعضای جامعۀ روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمۀ جماعت و جامعۀ وعاظ تهران و اعضای شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در آستانۀ ماه محرم، 11مرداد68.
4- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(رحمة الله علیه)، 14خرداد84.

ص: 145

را دارند. این توقعات، توقعات درستی است؛ همین چیزهایی است که اسلام به ما و مردم یاد داده؛ این ها تعلیمات اسلامی است. رفتار بزرگان صدر اسلام و کسانی که الگوی مردم و الگوی ما هستند، برای ما نقل شده؛ این جزو فرهنگ ملت ما در طول سال های متمادی است. ما باید به این توقعات عمل کنیم؛ حتی اگر لازم است، باید بر خودمان سخت بگیریم و فشار بیاوریم تا بتوانیم آنچه را که بر عهدۀ ماست، انجام دهیم و ان شاءالله بر مشکلات فائق آییم. مردم نظام را دوست دارند؛ ما هستیم که وظیفه داریم طبق موازین نظام اسلامی در همۀ بخش ها عمل کنیم.»(1)

«امام ما را به راهی هدایت کرد، هدف هایی را برای ما تعریف کرد، شاخص هایی را در میانۀ راه به ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است که ما می توانیم به حیاتِ طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم؛ یعنی می توانیم کابوس فقر و عقب افتادگی را از جامعه و ملت خودمان دور کنیم؛ می توانیم آرزوی دیرین بشر؛ یعنی عدالت را تحقق ببخشیم؛ می توانیم به تحقیرشدن ملت های مسلمان خاتمه دهیم؛ می توانیم طمع قدرت های استکباری را قدرتمندانه، نه با تملق و اظهار ذلت، از خودمان قطع کنیم؛ می توانیم اخلاق و تقوا و ایمان را، هم در رفتار فردی خود و هم در برنامه های کلان


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13اسفند81.

ص: 146

کشور حاکم کنیم؛ می توانیم آزادی را که نعمت بزرگ خداست، با همۀ برکاتی که در آن هست، به دست بیاوریم؛ این ها هدف های امام است. حرکت امام و انقلاب امام و نظامی که او معمار آن بود، برای تحقق این هدف ها به وجود آمدهاست. پس راه امام، راه ایمان و راه عدالت و راه پیشرفت مادی و راه عزت است. ما پیمان بسته ایم که این راه را ادامه دهیم و به توفیق الهی ادامه خواهیم داد. امام این راه را به روی ما باز کرد و این هدف ها را برای ما تعریف کرد.»(1)

«حضرت دربارۀ اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهده دار کار حکومت شده، تصریح می کند که برای هدف های عالی؛ برای اینکه حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد. فرمایش امام این است که خدایا، تو می دانی ما برای به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهی و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که ‘خدای تبارک و تعالی از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخوری و بهره مندی ظالمانه ستمگران و گرسنگی جان کاه ستمدیدگان سکوت ننمایند’ یا می فرماید: ‘اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذی کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِی سُلْطانٍ و لَا الْتِماسَ شَیْ ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ’؛(2) خدایا، تو خوب می دانی


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(رحمة الله علیه)، 14خرداد84.
2- نهج البلاغه، خطبۀ 131.

ص: 147

که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، یا جست وجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است و بلافاصله دربارۀ اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش می کرده اند، می فرماید: ‘وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِی بِلادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ و تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ’؛(1) بلکه برای این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم و اصلاح را در کشورت پدید آوریم؛ تا درنتیجه آن بندگان ستمدیده ات ایمنی یابند و قوانین [یا قانون جزای] تعطیل شده و بی اجرا مانده ات به اجرا درآید و برقرار گردد.»(2)

«...پس قدم بعدی تشکیل حکومت است؛ اما تشکیل حکومت، هدف نیست. نکتۀ اساسی اینجاست. تشکیل حکومت برای تحقق آرمان هاست. اگر حکومت تشکیل شد؛ ولی در جهت تحقق آرمان ها پیش نرفت، حکومت منحرف است. این یک قاعدۀ کلی است؛ این معیار است. ممکن است تحقق آرمان ها سال هایی طول بکشد؛ موانع و مشکلاتی بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حکومت، جهت و سَمت گیری این قدرتی که تشکیل شدهاست، حتماً باید به سمت آن هدف ها و آرمان ها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شدهاست و داده


1- نهج البلاغه، خطبۀ 131.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران، 18تیر70.

ص: 148

می شود و در متن قرآن و احکام اسلامی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بلاشک حکومت منحرف است. معیار، این است که عدالت اجتماعی و نظم متکی بر قانون به وجود آید و مقررات الهی همه جا مستقر شود؛ چنانچه مقررات الهی مستقر شد؛ نظم متکی به اسلام به وجود آمد و عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرد، هنوز یک هدف متوسط یا درواقع یکی از مراحل راه، طی شدهاست. مرحلۀ بعد آن است که مردمی که در این نظام، به آسودگی، بی دغدغه و با برخورداری از عدل زندگی می کنند، برای تخلق به اخلاق حسنه، فرصت و شوق پیدا کنند. این، آن چیزی است که من خواستم امروز روی آن تکیه کنم و می خواهم این نکته را عرض کنم که بعد از تشکیل حکومت، این هدف است؛ بلکه بعد از تشکیل نظام عادلانه و استقرار عدالت اجتماعی و حکومت واقعاً اسلامی، هدف این است. این، هدف بعدی است.»(1)

«هدف از قبول مناصب دولتی در نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چه باید باشد؟ هدف باید اجرای عدالت، تأمین آسایش مردم، فراهم کردن زمینۀ جامعۀ انسانی برای شکفتن استعدادها، برای تعالی انسان ها و برای هدایت و صلاح بنی آدم باشد. وقتی که در نظر امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) هدف این شد، آنگاه این بیاناتی که از آن بزرگوار می شنویم، همه معنا پیدا می کند...»(2)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید سعید مبعث، 19آذر75.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 25آذر79.

ص: 149

امام خمینی(رضوان الله علیه): «تمام عبادات وسیله است؛ تمام ادعیه وسیله است؛ همه وسیلهای برای این است که انسان این لبابش(1) ظاهر بشود. آن که بالقوه است و لب انسان است به فعلیت برسد و انسان بشود آدم. انسانِ بالقوه بشود یک انسان بالفعل، انسانِ طبیعی بشود یک انسان الهی که همه چیزش الهی باشد. هرچه می بیند، حق ببیند. انبیا هم برای همین آمدهاند. انبیاء نیامدهاند حکومت درست کنند، حکومت را می خواهند چه کنند این هم هست؛ اما نه این است که انبیاء آمدهاند که دنیا را اداره کنند، حیوانات هم دنیا دارند، کار خودشان را اداره می کنند؛ البته بسط عدالت، همان بسط صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند. بسط عدالت هم می دهند، عدالت اجتماعی هم به دست آن هاست، حکومت هم تأسیس می کنند، حکومتی که حکومت عادله باشد؛ لکن مقصد این نیست، این ها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبۀ دیگری که برای آن انبیاء آمدهاند.»(2)

1.3.2.4.2. تحقّق عدالت

«پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نظامی را به وجود آورد که خطوط اصلی آن چند چیز بود: ...خط اصلی دوم، عدالت مطلق و بی اغماض بود، عدالت در قضاوت، عدالت در برخورداری های عمومی و نه خصوصی، چیزهایی که متعلق به همۀ مردم


1- به معنای عقل است.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، تفسیر سورۀ حمد، ص174.

ص: 150

است و باید بین آن ها با عدالت تقسیم بشود؛ عدالت در اجرای حدود الهی، عدالت در مناصب و مسئولیت دهی و مسئولیت پذیری؛ البته عدالت، غیر از مساوات است، اشتباه نشود.           

گاهی مساوات، ظلم است. عدالت، یعنی هرچیزی را به جای خود گذاشتن و به هرکسی حق او را دادن. او عدل مطلق و بی اغماض بود. در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، هیچ کس در جامعۀ اسلامی از چارچوب عدالت خارج نبود.»(1)

«عدالت اجتماعی... یک امر اجتماعی محض و مربوط به حکومت، سیاست و شیوۀ فرمانروایی در جامعه است.»(2)

«حاکم اسلامی در قبال مسائل مهم جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکاف های اجتماعی، در مقابل اخلاق و معنویت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی مردم در آن حدودی که اسلام مقرر کردهاست، مسئول است. این ها مسئولیت هاست و چون اسلام این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شدهاست و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند؛ لذا توقعشان از مسئولان امر در کشور در هر رده ای این است که به این مسئولیت ها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظیفه برعهدۀ آنهاست، انجام دهند. کارآمدی حکومت به این معناست. اگر مردم این کارآمدی را در مسئولان کشور مشاهده کنند، اعتقادشان


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در خطبه های نمازجمعۀ تهران، 18اردیبهشت77.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار وزیر و مسئولان «وزارت ارشاد» و اعضای «شوراهای فرهنگ عمومی کشور» ، 19تیر74.

ص: 151

به آن ها و به نظام اسلامی و اسلام روزبه روز بیشتر خواهد شد. دشمنان اسلام و بلندگوهای تبلیغاتی دنیا به طور دائم این را تکرار می کنند که مردم با اسلام و نظام اسلامی مشکل دارند؛ درحالی که مردم خودشان این نظام اسلامی را به وجود آوردند و خودشان تا امروز آن را حفظ کرده اند. مردم با نظام اسلامی هیچ مشکلی ندارند؛ آن ها با تبعیض و فقر و فساد و عدم رعایت ضوابط در بخشی از تشکیلات اداری کشور درخصوص مدیران جامعه مشکل دارند. مردم با افراد مشکل دارند، نه با نظام اسلامی.»(1)

عزیزان من، تلاش ما حکومت حق و عدل است؛ تلاش برای ایجاد عدالت است. شاید در اسلام در موردِمسائل اجتماعی، هیچ چیز به قدر عدالت، موردِتوجه قرار نگرفته است. شما ببینید در موردِظهور حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنافداه و عجل الله فرجه)، در بیشتر روایات و ادعیه و زیاراتی که دربارۀ آن بزرگوار است و اسمی از آن بزرگوار است، به دنبال مسئلۀ ظهور و قیام آن حضرت، ‘یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما’(2) هست. خدا به وسیلۀ او، زمین را پر از قسط و عدل می کند؛ البته خدا به وسیلۀ امام زمان(علیه السلام)، زمین را از دین خودش هم پر می کند؛ اما آن چیزی که در دعا و زیارت و روایت گفته می شود، ‘یملأ الارض به الدین’، دین الحق


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13اسفند81.
2- أمالی الصدوق، ص26.

ص: 152

نیست؛ مگر در بعضی از جاها که تعبیراتی هست متعلق ‘یملأ’، قسط و عدل، عدالت، دادگری و انصاف است. چرا؟ چون بشر بیشتر از همه چیز، از ظلم و بیدادگری رنج می برد. این حکومت در راه عدالت حرکت کرده و در راه عدالت هم حرکت می کند؛ قوامش هم به عدالت است.»(1)

«هدف پیامبران، اقامۀ قسط است: )لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(.(2) اصلاً پیامبران آمدند تا اقامۀ قسط کنند. البته، اقامۀ قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست؛ لیکن آن ها که آمدند، کار اولشان این است که اقامۀ قسط کنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغیان و ظالمان نجات دهند.»(3)

«عدالت خواستۀ یک جماعت خاصی از مردم یا اهل یک کشور و اهل یک ملت نیست؛ عدالت خواستۀ طبیعی و تاریخی همۀ آحاد بشر در طول تاریخ بشریت است. همان چیزی است که بشر تشنة آن است و جز در حکومت انبیاء عظام الهی _ آنهایی که به حکومت رسیدند _ یا اولیاء برجسته مثل امیرالمؤمنین، عدالت به معنای واقعی کلمه اجرا نشدهاست.»(4)

«حکومت معنایش چیست؟ حکومت معنایش


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 12بهمن75.
2- حدید، 25: «تا مردم قیام به عدالت کنند.»
3- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، در آستانۀ یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 9بهمن68.
4- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی(علیه السلام)، 26تیر87.

ص: 153

این است که انسان حقی را احقاق کند؛ عدل را بر پا بدارد. امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) در آن صحبتی که معروف است و همه شنیده اید، فرمودند: این حکومت به قدر این کفش یا بند این کفش برای من ارزش ندارد. بعد فرمودند: ‘إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلا’(1) مگر اینکه حقی را اقامه کنم. در این راه انسان هرچه بکشد و هرچه زحمت تحمل کند و هرچه اضافه کار کند و هرچه شب بی خوابی بکشد و هرچه از آن امکاناتی که به طور معمول افراد جامعه دارند، محروم بماند؛ حقش است، جا دارد و انسان در این صورت ضرر نکرده است. باز از امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) نقل شدهاست که در یکی از خطبه ها می فرماید: حاضرم، مضمون این است، در راه اینکه اقامۀ حقی کنم و ابطال باطلی کنم، بر روی خارهای سخت کشانده شوم. به هرحال، این آن چیزی است که مبنای کار ماست و باید به آن توجه داشته باشید.»(2)

34- امام خمینی(رضوان الله علیه): «استعمارگران به دست عمّال سیاسی خود، که بر مردم مسلّط شده اند، نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدهامیلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفتهاست و در


1- نهج البلاغه، خطبۀ33: «مگر آنکه حقّی را برپا سازم یا باطلی را براندازم.»
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار «هیأت دولت» در آغاز کار دورۀ دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، 3شهریور72.

ص: 154

36- طرف دیگر، اقلیت هایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگی بهتری پیدا کنند و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیت های حاکم و دستگاه های حکومتی جائر مانع آن هاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: ‘وَ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا.’(1) علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آن ها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند: ‘أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها و لَأَلْفَیْتُمْ


1- نهج البلاغه، خطبۀ 47: «با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار.»

ص: 155

دُنْیاکُمْ هذِه ازْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ’؛(1) سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می ساختم و از پی آن نمی گشتم و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایی تان، در نظرم از نَمی که از عطسۀ بُزی بیرون می پرد، ناچیزتر است.

امروز چطور می توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده ای خائن و حرام خوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده اند و نمی گذارند از حداقل نعمت ها استفاده کنند؟ وظیفۀ علمای اسلام و همۀ مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه، که راه سعادت صدهامیلیون انسان است، حکومت های ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند.»(2)

آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی) ریشه های قرآنی این بحث را تشریح می فرمایند: «قرآن کریم حضرت داود پیامبر(علیه السلام) را به عنوان مجاهد نستوه و رهبر انقلاب و زمامدار عصر


1- نهج البلاغه، خطبۀ 3.
2- امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص38.

ص: 156

خویش معرفی نمود؛ )وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوت((1) و او را از کتابی به نام ‘زبور’ برخوردار می داند؛ )وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً((2) وی را پیشوای اهل تسبیح دانسته، کوه ها و پرندگان را هم نوا با او، تسبیح گوی خدا می شمارد؛ )وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْر((3) و او را همچون پسرش، حضرت سلیمان(علیه السلام)، از علم خاص الهی متنعم می داند؛ )وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْما((4) و از منطق و زبان پرندگان آگاه می شمارد؛ )وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَ قالَ یا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْر((5) و او را صاحب قدرت معنوی و اهل ‘اوب ’ و رجوع مکرر به درگاه خدا معرفی می نماید؛ )وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّاب(.(6) خدای سبحان، آنگاه که وی را به اوصاف راستین خلیفة اللهی ستود و کمال های انسان نورانی را برای او اثبات نمود، فرمود: )یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق(؛(7) یعنی ای داود، ما تو را خلیفۀ خود در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم براساس حق حکومت کن. از این کریمه روشن می شود که رهبر جامعۀ اسلامی که نمونۀ سالکان کوی کمال می باشد، خلیفۀ خداست و خود به مقام منیع خلافت الهی نائل می گردد و آنگاه حکومت اسلامی را تشکیل


1- بقره، 251.
2- نساء، 163.
3- انبیاء، 79.
4- نمل، 15.
5- نمل، 16.
6- ص، 17.
7- ص، 26.

ص: 157

می دهد و حاکمیت قانون خدا را تحقق می بخشد و از فروع آن مقام، ‘به عدل و داد حکم نمودن’ و حقوق متقابل انسان ها را رعایت کردن و از آنان حمایت نمودن است.»(1)

شهید مطهری(رحمة الله علیه) نیز در تبیین جایگاه عدالت در منظومۀ معارف دینی مینویسند: «عدالت یکی از مسائلی است که به وسیلۀ اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوقالعاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد؛ بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد. بهتر است این مطلب را از زبان علی(علیه السلام) در نهج البلاغه بشنویم. فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) سؤال می کند: ‘الْعَدْلُ افْضَلُ أمِ الْجودُ؟(2) آیا عدالت شریف تر و بالاتر است یا بخشندگی؟’ موردِسؤال دو خصیصۀ انسانی است. بشر همواره از ستم گریزان بوده است و همواره احسان و نیکی دیگری را که بدون چشم داشتِ پاداش انجام می داده، موردِتحسین و ستایش قرار داده است. پاسخ پرسش بالا، خیلی آسان به نظر می رسد جود و بخشندگی از عدالت بالاتر است؛ زیرا عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوزنکردن به حدود و حقوق آن هاست، اما جود این است که آدمی با دستِ خود، حقوق مسلّم خود را نثار غیر می کند. آنکه عدالت می کند، به حقوق دیگران تجاوز نمی کند یا حافظ حقوق دیگران است از تجاوز و متجاوزان و اما آنکه جود


1- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص103.
2- نهج البلاغه، حکمت 437.

ص: 158

می کند، فداکاری می نماید و حقّ مسلّم خود را به دیگری تفویض می کند؛ پس جود بالاتر است. واقعاً هم اگر تنها با معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم، مطلب از این قرار است؛ یعنی جود بیش از عدالت معرف و نشانۀ کمال نفس و رقاء(1)روح انسان است... .

ولی علی(علیه السلام) برعکس نظر بالا جواب می دهد. علی(علیه السلام) به دو دلیل می گوید: عدل از جود بالاتر است؛ یکی اینکه: ‘الْعَدْلُ یَضَعُ الْامورَ مَواضِعَها وَ الْجودُ یُخْرِجُها مِنْ جَهَتِها’؛(2) عدل جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد؛ اما جود جریان ها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد؛ زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاق های طبیعی و واقعی، در نظر گرفته شود و به هرکس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقت دارد، داده شود؛ اجتماع حکم ماشینی را پیدا می کند که هرجزء آن در جای خودش قرار گرفته است و اما جود، درست است که ازنظر شخص جودکننده که ‘ما یملک’(3) مشروع خویش را به دیگری می بخشد، فوق العاده باارزش است، اما باید توجه داشت که یک جریان غیر طبیعی است؛ مانند بدنی است که عضوی از آن بدن بیمار است و سایر اعضا موقتاً برای اینکه آن عضو را نجات دهند، فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او می کنند. ازنظر اجتماعی، چه بهتر که اجتماع چنین اعضای


1- به معنای کمال است.
2- نهج البلاغه، حکمت 437.
3- دارایی شخصی.

ص: 159

بیماری را نداشته باشد تا توجه اعضای اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف شود، به سوی تکامل عمومی اجتماع معطوف گردد. دیگر اینکه: ‘الْعَدْلُ سائِسٌ عامٌّ وَ الْجودُ عارِضٌ خاصٌّ’؛ عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل که همۀ اجتماع را در بر می گیرد و بزرگ راهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی شود رویش حساب کرد. اساساً جود اگر جنبۀ قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد، دیگر جود نیست. علی(علیه السلام) آنگاه نتیجه گرفت: ‘فَالْعَدْلُ اشْرَفُهُما وَ افْضَلُهُما’؛(1) پس از میان عدالت و جود، آن که اشرف و افضل است، عدالت است.

این گونه تفکر دربارۀ انسان و مسائل انسانی، نوعی خاص از اندیشه است، براساس ارزیابی خاصی. ریشۀ این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع است. ریشۀ این ارزیابی، این است که اصول و مبادی اجتماعی، بر اصول و مبادی اخلاقی تقدّم دارد؛ آن یکی اصل است و این یکی فرع؛ آن یکی تنه است و این یکی شاخه؛ آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. ازنظر علی(علیه السلام) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد؛ به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع، آرامش بدهد؛ عدالت است. ظلم و جور و تبعیض، قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود،


1- نهج البلاغه، حکمت 437.

ص: 160

راضی و آرام نگه دارد؛ تا چه رسد به ستم دیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگ راهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد؛ اما ظلم و جور، کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.»(1)

2.3.2.4.2. زمینه سازی برای رشد علمی و هدایت جامعه

امام خمینی(رضوان الله علیه): «رژیم اسلامی مثل رژیم های مکتب های مادی نیست؛ مکتب های مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود؛ تمام همت، این است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند؛ آن هایی که راست می گویند؛ اسلام مقصدش بالاتر از این هاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست، یک مکتب مادی معنوی است. مادیت را در پناه معنویت، اسلام قبول دارد، معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انسان آمدهاست، برای انسان سازی آمدهاست. همۀ مکتب های توحیدی برای انسان سازی آمدهاند. ما مکلفیم انسان بسازیم.»(2)

«پیغمبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) برای چه می آید؟ پیغمبر برای به تکامل رساندن انسان می آید؛ برای تخلّق دادن انسان ها به اخلاق الله می آید؛ برای کامل کردن و به اتمام رساندن مکارم اخلاق می آید و آنچه که مضمون احادیث است: ‘بُعِثْتُ


1- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 6، ص434.
2- سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج7، ص15.

ص: 161

لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق’ پیغمبر برای ساختن انسان ها می آید؛ برای به قوام رساندن این مایهای که نامش انسان است، می آید.

اکنون باید دید که پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از چه راهی و از چه وسیلهای برای ساختن انسان استفاده می کند و چگونه انسان ها را می سازد؛ آیا مدرسه درست می کند؟ مکتب فلسفی درست می کند؟ صومعه و جایگاه عبادت درست می کند؟

پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای ساختن انسان، ‘کارخانۀ انسان سازی’ درست می کند. پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ترجیح می دهد که ده سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود، اما آنچه می سازد، یک انسان و دو انسان و بیست انسان نباشد؛ بلکه می خواهد کارخانۀ انسان سازی درست کند که به طور خودکار، انسان کاملِ پیغمبرپسند تحویل بدهد. پس پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای ساختن انسان ها و به قوام آوردن مایۀ انسان، از کارخانۀ انسان سازی استفاده می کند، کارخانۀ انسان سازی چیست؟ کارخانۀ انسان سازی، جامعه و نظام اسلامی است. آن پیچ و نقطۀ اساسی توجه و تکیۀ حرف اینجاست؛ همه می گویند پیغمبر می خواهد انسان بسازد؛ همه می گویند پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای تعلیم و تربیت می آید و همه این را می فهمند؛ آنچه که با دقت باید فهمید، این است که پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یکی یکی گوش انسان ها را نمی گیرد که به یک کنج خلوتی ببرد و در گوششان زمزمۀ مِهر خدا را بنوازد؛ پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمی دهند تا یک مشت شاگرد درست کنند،

ص: 162

این شاگردان را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت کنند؛ پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) کارش از این مسائل محکم تر، استوارتر و ریشه دارتر است. چه کار می کند؟ یک کارخانهای که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمی آید، می سازد و آن کارخانه، جامعۀ اسلامی است.»(1)

«اگر یک جامعه بخواهد رشد کند و اخلاق صحیح اسلامی را در خود به وجود آورد، محتاج همین روش است. شاید در چند آیۀ قرآن که ‘یزکیهم’ پس از ‘یعلمهم’ یا قبل از آن بیان شدهاست، مراد از تزکیه در این آیات همین مطلب باشد؛ یعنی پاک کردن و طاهر کردن و پیراسته کردن مردم؛ مثل طبیبی که به مریض خود فقط نمی گوید این کار را بکن و این کار را نکن؛ بلکه او را در محل مخصوصی قرار می دهد و آنچه را که او لازم دارد، به او می دهد و می خوراند و آنچه که برای او مضر است، از او باز می گیرد. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) چنین وضعیت و روشی را در طول بیست وسه سال نبوت دنبال می کردند؛ مخصوصا در ده سالی که در مدینه زندگی می کردند و دوران حاکمیت اسلام و تشکیل حکومت اسلامی بود.»(2)

«ما وظیفه داریم مردم خودمان را هدایت بکنیم؛ هدایت، ریاست در جامعۀ اسلامی، ریاست مادی محض و صرف نیست؛ ادارۀ امور زندگی


1- سیدعلی خامنه ای، کتاب ولایت، ص14تا18.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعۀ تهران، 28مهر68.

ص: 163

مردم، همراه با هدایت است. تا آنجایی که می توانیم، باید راه هدایت مردم را باز کنیم و مردم را هدایت کنیم. خیلی از ابزارهای هدایت در اختیار دستگاه های حکومتی است؛ حالا یک نمونه اش صدا و سیماست و نمونه های فراوان دیگر هم دارد؛ یک نمونه وزارت ارشاد است، یک نمونه وزارت علوم است، یک نمونه وزارت آموزش و پرورش است؛ این ها همه دستگاه های خدماتیِ هدایتی است. ما از این ها چگونه استفاده می کنیم؟ باید در جهتی حرکت کنیم که مردم، متدیّن بار بیایند، متدیّن عمل بکنند؛ به مبانی دینی معتقد بشوند؛ عملاً پایبند بشوند؛ جهت گیری ما در همۀ زمینه ها باید این باشد».(1)

«امتیاز نظام اسلامی در این است که این چارچوب، احکام مقدس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهن مردم پرتوافشانی و آن ها را هدایت می کند. مسئلۀ هدایت مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که در نظام های سیاسی رایج دنیا، به خصوص در نظام های غربی، نادیده گرفته شدهاست. معنای هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیتِ درست و راهنمایی مردم به سرچشمه های فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد و هوس های فاسدکننده ای که گاهی به نام آراء و خواست مردم مطرح می گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در دیدار اعضای هیئت دولت، 18شهریور88.

ص: 164

ملاحظه می کنید در بسیاری از دموکراسی های غربی، زشت ترین انحرافات، انحرافات جنسی و امثال آن، به عنوان اینکه خواست مردم است، صبغۀ قانونی پیدا می کند و رسمی می شود و به اشاعۀ آن کمک می گردد. این، غیبت عنصر معنوی و هدایت ایمانی را نشان می دهد. در نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت ادارۀ کشور را به وسیلۀ منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایۀ هدایت الهی، هرگز به بیرون جادۀ صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکتۀ اصلی در مردم سالاری دینی این است.»(1)

آیت الله العظمی جوادی آملی(حفظه الله تعالی) نیز مثل همیشه، نگاه قرآن به این موضوع را باز می شناسانند: «قرآن کریم در آغاز سورۀ ابراهیم(علیه السلام)، هدف نزول قرآن را که همان هدف والای رسالت و غرض اصیل حکومت اسلامی می باشد، چنین ترسیم می نماید: )الر، کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزیزِ الْحَمید(؛(2) قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فروفرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی بِرهانی و آنان را به نور برسانی؛ البته این رهانیدن از ظلمت ها و رساندن به نور، به دستور و اجازۀ پروردگار آنان


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی، پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی، 11مرداد80.
2- ابراهیم، 1.

ص: 165

می باشد و راه نورانی شدن مردم، همانا پیمودن راه راستِ خداوند عزیز و نفوذناپذیر و پیروز بر هر چیز است؛ که آن خداوند، عزیز [و] حمید و شایستۀ هرگونه ثناست.

دوری از خداوند که ‘هستی محض ’ و ‘کمال صرف’ است، تیرگی است و جدایی از او که نور تام است، جز تاریکی نیست و تنها مبدئی که توان بیرون آوردن انسان از تیرگی و رهاندن او از تاریکی را دارد، همانا ‘نور بالذات’ و خداوندی است که نور آسمان ها و زمین می باشد و ازاین رو، در آیة الکرسی، ولایت این امر را فقط به خود نسبت داده، چنین فرمود: )اللهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّور(.(1) و اگر در آیۀ موردِبحث، نورانی ساختن مردم را به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اِسناد داد، برای این است که انسان کامل، خلیفۀ خداست و خلیفه، کار مستخلف ٌٌ عنه را انجام می دهد و چون انجام این کار توسط آن حضرت از راه خلافت و نیابت است نه اصالت؛ لذا در آیۀ مزبور، اخراج از ظلمت ها به سوی نور، به اذن خدا مقید شده است. غرض آنکه؛ هدف والای رسالت و نزول وحی که همان حکومت الهی است، نورانی نمودن جامعۀ انسانی است و انسان نورانی، از گزند تیرگی هوا و آسیب تاریکی هوس مصون و از وسوسه و دسیسه و مغالطه، محفوظ خواهد بود و چنین انسانی که از جهت اندیشه، از تباهی توهم و تخیل و هرگونه مغالطه آزاد است و از جهت عمل، از آلودگیِ هرگونه شهوت و غضب پاک می باشد،


1- بقره، 257.

ص: 166

شایستۀ خلافت خداست؛ بنابراین، هدف مهم تأسیس نظام اسلامی مبتنی بر وحی و نبوت، همانا خلیفة الله شدن انسان است و در چنین جامعه ای، خط مشی انسانِ نورانی، بسیار روشن می باشد و او با نور الهی که بهرۀ وی گشته، حرکت می کند و زندگی می نماید؛ چنان که خداوند فرمود: )وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاس»؛(1) «وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِه((2)

سیرۀ آموزندۀ انسانِ نورانی آن است که در عین رعایت ادب و پاسداری از حرمت انسانیت دیگران، هیچ انسانی را شایستۀ ستایش و پرستش نمی داند و نیز در عین زیبا دیدن نظام کیهانی و تحسین سراسر گیتی، هیچ موجود سپهری یا زمینی را شایستۀ تکریمِ عبادی ندانسته، برای آن قداست پرستش قائل نیست و بلکه تمام عالم و آدم را نشانۀ خدای بی نشان دانسته، برای آن ها ارزشی بیش از نشانه بودن معتقد نیست؛ چنان که انسان کامل یعنی حضرت علی بن ابی طالب(علیه السلام) در معرفی این گونه از انسان های نورانی چنین می فرماید: ‘عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ وَضُعَ [صَغُرَ] مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِم’(3)(4)  

«زمامدار حکومت اسلامی، عهده دار تأمین علم و دانش شهروندانِ قلمرو حکومت خود می باشد و آیاتی مانند )هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ


1- انعام، 122.
2- حدید، 28.
3- أمالی الصدوق، ص571.
4- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص101.

ص: 167

وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبین(،(1) بیانگر آن است. مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، همانا ندانستن اصول ‘تمدن ناب’ یا عمل نکردن به آن، در فرض دانستن است؛ یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط جامعۀ جاهلی است و مهمترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت زدایی و ضلالت روبی است تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت جایگزین آن گردد و با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحراف عملی، تزکیه و تهذیب روح، جانشین شود و لذا در آیۀ مزبور و مانند آن که اهداف و برنامه های زمامداران اسلامی مطرح می شود؛ جهل زدایی توسط تعلیم و ضلالت روبی توسط تزکیه، از شاخصه های اصلی آن قرار گرفته است و آیۀ مذکور، جامعۀ اُمّی و نادان و بی سواد را به فراگیری دانش تشویق می کند، تا از امّی بودن بِرهند و به عالِم و آگاه شدن برسند و نیز جامعۀ گمراه و تبهکار را به طهارت روح فرا می خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی باریابد؛ البته مردم آگاه و وارسته، توان تأسیس مدینۀ فاضله و حفظ آن را خواهند داشت.»(2)

3.3.2.4.2. ایجاد امنیّت در جامعه

«امنیت مقوله ای است که هم کاملاً واقعی و ملموس و هم بسیار گسترده است. وقتی امنیت


1- جمعه، 2.
2- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص106.

ص: 168

وجود دارد، ممکن است کسی آن را احساس نکند؛ مثل سلامتی که وقتی هست، شما آن را احساس نمی کنید؛ اما به مجرد اینکه خدای نکرده سرتان درد گرفت، آنگاه می فهمید که سلامتی یعنی چه؟! فرمود: ‘الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَکْفُورَتَان’.(1) به مجرد اینکه گوشه هایی از امنیت مخدوش شود، اثر آن در زندگی مردم، منعکس می گردد؛ بنابراین امنیت، کاملاً عینی و واقعی است و با ذهنیات نمی شود آن را تأمین کرد. این فلسفه بافی های ذهنی ای که گاهی مشاهده می شود، باب محافل روشن فکری یا حداکثر باب جلسات کارشناسی است که بنشینند راجع به ابعاد ذهنی یک مسئله بحث کنند، مردم واقعیت امنیت را می خواهند؛ آن هم در همان پهنۀ گسترده؛ یعنی امنیت در محیط کار، در خانه، برای بچه هایشان در مدرسه، برای بچه هایشان در میدان فوتبال، امنیت برای جاده ها، روستاها، شهرها و خیابان ها. تأمین امنیت، باری کاملاً سنگین و بسیار جدّی است و این بار متوجه شماست.»(2)

معنای امنیت اجتماعی این است که مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. این مسئله، خیلی مهم است. خداوند متعال در مقام منت گذاردن بر قریش می فرماید: )فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ،


1- من لایحضره الفقیه، ج 4، ص381: «تندرستی و فراغ خاطر دو نعمت پوشیده و ناشناخته اند.»
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار اعضای شورای تأمین استان ها، 25بهمن79.

ص: 169

الَّذی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(؛(1) یعنی ‘امنیت دادن’ را به عنوان یکی از دو نعمت، موردِتأکید قرار می دهد.»(2)

«امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نامۀ معروف خود، فرمان معروف خود به مالک اشتر، فرموده: ‘فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّعِیَّةֹِ؛(3) [نیروهای نظامی] حصار ملت اند؛ حصار کشور اند. حصار نقشش چیست؟ ایجاد امنیت برای مردم. وقتی یک ارتش و یک سازمان مسلح این مسئولیت را برای خود اساسی ترین محور تصمیم گیری و سازندگی بداند، آن وقت خیلی وضع فرق خواهد کرد.»(4)

«از مهم ترین وظایف کلی زمامداران، آن است که در وجوه مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی برای مردمان ‘امنیت’ فراهم کنند و به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که همگان و نه گروهی خاص، به رفاه و آسایش دست یابند و مستضعفان و ستم دیدگان که پیوسته از امنیت های لازم برای شکوفایی استعدادهایشان محروم بوده اند، از حقوق انسانی خویش بهره مند شوند.»(5)


1- قریش، 4: «پس [بشکرانۀ این نعمت بزرگ،] باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کس که آن ها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت.»
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار جمعی از اعضای نیروی انتظامی، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، 29تیر73.
3- نهج البلاغه، خطبۀ53: «پس سپاهیان به فرمان خدا، رعیت را دژهای استوارند.»
4- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در دیدار با ارتش، 27فروردین82.
5- مصطفی دلشاد تهرانی، دولت آفتاب؛ اندیشه سیاسی و سیرۀ حکومتی علی(علیه السلام)، ص190.

ص: 170

استاد شهید مطهری(رحمة الله علیه) در تبین جایگاه امنیت در منابع دینی می فرمایند: «[امیرالمومنین علی(علیه السلام)] در آن فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، جمله ای دارد که عین آن در اصول کافی هم هست؛ به او می فرماید: «مالک، تو باید به گونه ای حکومت کنی که مردم تو را به معنی واقعی تأمین کنندۀ امنیتشان و نگهدارِ هستی و مالشان و دوستِ عزیز خودشان بدانند؛ نه یک موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول درآورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند، با عامل ترس می خواهد حکومت کند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر ‘غَیرَ مَرَّةٍ’ [یعنی نه یک بار بلکه مکرر] شنیدم که:‘لَنْ تُقَدَّسَ امَّةٌ حَتّی یُؤْخَذَ لِلضَّعیفِ حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَعْتَعٍ’؛(1) پیغمبر فرمود: هرگز امتی، جامعه ای، به مقام قداست، [یعنی] مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعۀ انسانی است، نمی رسد؛ مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف، حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد؛ وقتی ضعیف در مقابل قوی می ایستد؛ لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد.

این جمله شامل دو مطلب است: یکی این که مردم به طورکلی روحیۀ ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی [، هراندازه قوی باشد،] شجاعانه بایستند، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر اینکه اصلاً نظامات اجتماعی، باید طوری باشد


1- نهج البلاغه، خطبۀ53.

ص: 171

که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد؛ پس علی(علیه السلام) می گوید در برنامۀ حکومت اسلامی ما، ‘فَیَأْمَنَ الْمَظْلومونَ مِنْ عِبادِکَ’؛(1) خدایا بندگان ستمدیده تو در امنیت قرار گیرند، چنگال ستمگر را قطع کنیم.»(2)

در نامه ای که امیرمؤمنان علی(علیه السلام) به معاویه می نویسد، می فرماید:

«و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل، ضالاً کان او مهتدیا، مظلوماً کان او ظالماً، حلال الدم او حرام الدم، الّایعملوا عملاً و لایحدثوا حدثاً و لایقدّموا یداً و لارجلاً و لایبدئوا بشی ء قبل أن یختاروا لأنفسهم اماماً عفیفاً عالماً عارفاً بالقضا و السنة یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقّه و یحفظ اطرافهم و یجبی فیئهم و یقیم حجتهم و یجبی صدقاتهم.»(3)

در این نامه، آن حضرت با جملۀ ‘یأخذ للمظلوم من الظالم حقه’، به امنیت داخلی و با جملۀ ‘و یحفظ اطرافهم’، به امنیت خارجی اشاره فرموده است و آن را از اموری دانسته است که جز با وجود


1- نهج البلاغه، خطبۀ131.
2- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 24 ص113.
3- سلیم بن قیس، اسرار آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)، ، ج 2، ص752، نشر الهادی؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 33، ص 144: «حکم واجب خدا و اسلام بر مسلمانان این است که پس از آنکه پیشوایشان بمیرد یا کشته شود، چه گمراه بوده و چه هدایت یافته، ستمدیده باشد یا ستمگر، حلال خون یا حرام خون، اقدام به هیچ کاری نکنند و حادثه ای پدید نیاورند و دست و قدمی به جلو نگذارند و هیچ عملی را پیش نیندازند؛ قبل از آنکه رهبری با عفت، دانشمند، پرهیزکار، دانای به قضاوت و سنّت برای خود برگزینند تا او امورشان را سامان داده و بینشان به داوری بنشیند و حق مظلوم از ظالم ستاند و مرزهای آن را پاسداری کند و ثروت های عمومی آنان و زکات هایشان را جمع کرده و منطق و فرهنگ آنان را اقامه و از آن صیانت کند.»

ص: 172

دولت و زمامدار، محقق نمی شود.

این موضوع گرچه خود حقّی از حقوق عمومی است؛ ولی پس از تصدّی دولت، ایفای آن به عنوان ادای حق عمومی و تکلیفی الهی و وظیفۀ دولت به شمار می رود.

امیرمؤمنان(علیه السلام) در ردِّ منطق خوارج می فرماید: ‘هولاء یقولون: لا امرة الا للّه و انّه لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر، یعمل فی إمرته المؤمن یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی ء و یقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و تؤخذ به للضعیف من القوّی حتی یستریح برّ یستراح من فاجر’.(1)

از دیدگاه علی(علیه السلام)، ناامنی مقوله ای است که با آنارشیسم و عدم وجود دولت آمیخته و دولت و امنیّت، رابطه ای ساختاری و ماهوی دارند؛ به گونه ای که برای تحقّق آن، چاره ای از وجود دولت نیست؛ حتی اگر زمامدار فرد یا گروهی فاسد و فاجر باشند و آنچه به عنوان آثار دولت و زمامدار در این خطبه آمده است، رابطه ای مستقیم یا غیرمستقیم با مسئلۀ امنیت دارد.»(2)


1- نهج البلاغه، ترجمۀ فیض الاسلام، ص 125، خطبۀ 40؛ نهج البلاغه، ترجمۀ صبحی صالح، ص 82، خطبۀ 40: «آنان می گویند: امارت جز برای خداوند نیست؛ درحالی که مردم ناچارند امیری داشته باشند؛ نیکوکار باشد یا بدعمل تا مؤمن در سایۀ حکومت او بر انجام وظایفش قیام کرده و کافر به زندگی خود بپردازد و خداوند به هرکس عمر تعیین شده اش را عطا کند [و کُشت وکشتار موجب اجل های زودرس نشود] و ثروت مردم به وسیلۀ او گردآوری شده و با دشمن نبرد شود و راه ها امنیت یابند و حق مظلوم از ستمگر گرفته شود تا اینکه انسان های نیک در راحتی به سر برند و از ناحیۀ بدکاران ایمن شوند.»
2- سیدمهدی موسوی کاشمری، جایگاه امنیت در نظام اسلامی، ص146.

ص: 173

4.3.2.4.2. ایجاد رفاه و آسایش عمومی

«در نظام اسلامی، رفع فقر و محرومیت، در شمار هدف های طراز اول است و پایبندی به اصول انقلاب، بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان، سخنی بی معنی و ادعایی پوچ است».(1)

«حکومت هم در جامعه مسئولیت هایی دارد... چهارمی هم رفاه و آبادی زندگی آن هاست که البته این رفاه که می گوییم... تربیت های اخلاقی و معنوی، مسئلۀ علم و ترویج تحقیق و این ها تویش هست؛ این ها جزء آن چیزهایی است که در داخلِ این مندرج است. رفاه اجتماعی هم بدون این ها، امروز و هیچ وقت به وجود نمی آمده [است].»(2)

«ما برای پیاده کردن اسلام، کار زیادی پیش روی خود داریم... ما به خاطر ایجاد رفاه و زندگی شایستۀ انسانی برای این ملت بزرگ و فداکار، کارها و تکالیف زیادی بردوش داریم.»(3)

«اسلام به همان اندازه که به معنویت مردم، به اعتلای روحی و معنوی مردم اهمیت می دهد، به گشایش زندگی مردم، به پیشرفت رفاه مردم، به اینکه در جامعه هیچ کس دست نیازی به سمت


1- پیام رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)،10خرداد69.
2- .  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در دیدار مدیران صداوسیما، 15بهمن81.
3- سخنرانی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، در دیدار با فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت سالگرد قیام نوزدهم دی ماه، 19دی69.

ص: 174

دیگران دراز نکند و نیازی نداشته باشد، به آن هم اهمیت می دهد. اگر بخواهیم جامعه به این سطح از بهبود مادی و رفاه مادی برسد، نیروهای جامعه همه به شکل درهم تنیده، در کنار هم، در خدمت هم باید قرار بگیرند.»(1)

یکی از اسنادی که در تبیین اهداف حکومت اسلامی موردِتوجه علما و کارشناسان دینی قرار دارد، نامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک اشتر است. شهید مطهری(رحمة الله علیه) با اشاره به فرازی از این نامه، می نویسند: «علی(علیه السلام) در نامه ای که به مالک اشتر نوشته است، وقتی که هدف های او را برای حکومت ذکر می کند که تو چه وظیفه ای داری، ازجمله می گوید: ‘وَ اسْتِصْلاحَ اهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها»؛(2) انسان ها را اصلاح کنی و شهرها را عمران نمایی.’»(3)

علامه محمدتقی جعفری(رحمة الله علیه) نیز دراین باره می گویند: «زمامدار اسلامی بایستی کمال اهمیت را به آباد کردن زمین و آماده کردن دیگر وسایل تولید آن، برای بهره دهی هرچه عالی تر قائل شود و به همین ملاک، زمامدار اسلامی بایستی نظارت و اهمیت شدید را دربارۀ تصحیح و تنظیم هرگونه وسایل تولید مواد زندگی مردم به کار ببندد، اعم از کارخانجات و انواع دستگاه های ماشینی که امروزه همۀ شئون زندگی بشری را احاطه کرده است.»(4)


1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، در دیدار با کارگران، کشاورزان، صنعتگران و بازاریان، 14آبان80.
2- نهج البلاغه، خطبۀ153.
3- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 24، ص113.
4- محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص469.

ص: 175

همچنین «همۀ همت زمامداران باید در جهت اصلاح گری و به سامان کشاندن اوضاع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد و با فراهم کردن زمینه های اصلاح، دست به اصلاح و عمران و آبادی بزنند و همۀ امور را به سامانی درست بیاورند. علی(علیه السلام) در اینباره فرموده است: ‘اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ ... نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ’؛(1) خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود؛ بلکه می خواستیم... در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستم دیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررّات فراموش شدۀ تو بار دیگر اجراء گردد.»(2)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) نیز درخصوص این روایت می افزایند: «وَ نُظْهِرَ الْاصْلاحَ فی بِلادِکَ، خیلی جملۀ عجیبی است! ‘نُظْهِرَ’ یعنی آشکار کنیم. اصلاحِ نمایان و چشم گیر، اصلاحی که روشن باشد، در شهرهایت به عمل آوریم. آن قدر این اصلاح، اساسی باشد که [تشخیص آن] احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد؛ علائمش از در و دیوار پیداست. به عبارت دیگر سامان به زندگی مخلوقات تو دادن، شکم ها را سیر کردن، تن ها را پوشانیدن، بیماری ها را معالجه کردن، جهل ها را از


1- نهج البلاغه، خطبۀ131.
2- مصطفی دلشاد تهرانی، دولت آفتاب؛ اندیشۀ سیاسی و سیرۀ حکومتی علی(علیه السلام)، ص190.

ص: 176

میان بردن، اقدام برای بهبود زندگی مادی مردم؛ زندگی مادی مردم را سامان دادن.

امام(علیه السلام) در این فراز از خطبه در حقیقت، اهداف حکومت الهی؛ ازجمله حکومت خود را بیان می فرماید و با تعبیرات بسیار جالب و حساب شده، درس های فراموش نشدنی به همۀ حاکمان مؤمن و مخلص می دهد و در ادامۀ این سخن، اهداف چهارگانۀ خودش را برای پذیرش حکومت بیان می دارد که سرمشق و درس بزرگی است برای همۀ حاکمان آزاده و باایمان و حق پرست. [ایشان(علیه السلام)] عرضه می دارد: ‘[پروردگارا، تو می دانی که] اگر حکومت را پذیرفتیم، به خاطر این بود که نشانه های محو شده دینت را بازگردانیم و بر پا سازیم و اصلاحات را در شهرهای تو آشکار کنیم، تا بندگان ستم دیده ات [از ظلم ظالمان] ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده ات اقامه و اجرا شود.’

درواقع امام(علیه السلام) در این چهار جمله، که به پیشگاه خداوند به عنوان انگیزه های اصلی پذیرش بیعت، عرضه می دارد، هم اشاره به برنامه های معنوی و ارزشی حکومت می نماید و هم برنامه های مادی و ظاهری.

در درجۀ اوّل باید نشانه های دین که مسیر راه مردم را به سوی خدا مشخص می کند و بر اثر حکومت های خودکامه محو شده است به جای خود بازگردد، آنگاه اصلاحات در تمام شئون اجتماعی اعم از سیاسی و اقتصادی و اخلاقی آشکار شود و چنگال ظالمان از گریبان مظلومان جدا شود و حدود الهی اجرا گردد؛ به گونه ای که

ص: 177

ستم دیدگان احساس امنیّت و آرامش کنند.

به یقین اگر هدف حکومت ها انجام این امور چهارگانه باشد، سعادت معنوی و مادی بر سر جامعه سایه خواهد افکند و اگر هدف آن ها به دست آوردن مقام و اموال و ثروت ها باشد، جز فساد و ظلم و تعطیل حدود الهی و محو اخلاق و دین نتیجه ای نخواهد داشت و این درسی است برای همۀ مسلمین در تمام قرون و اعصار.

این امور همان است که قرآن مجید به عنوان اهداف بعثت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و تشکیل حکومت اسلامی بیان فرموده، در یک جا تعلیم و تهذیب و نجات از گمراهی آشکار را هدف بعثت می شمارد )هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمّیّینَ رَسُولًا مّنْهُمْ یَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلّمُهُمُ ا لْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِی ضَللٍ مُّبِینٍ((1)

و در جای دیگر اقامۀ قسط و عدالت نتیجۀ قیام انبیاء ذکر می کند )لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْکِتَابَ وَا لْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ((2)

 و نیز در آیۀ دیگر می فرماید: )الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلوةَ وَ ءَاتَوْاْ الزَّکوةَ وَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْاْ عَنِ الْمُنکَرِ و لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(؛(3) همان کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند و امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند و پایان همۀ کارها از آن خداست».(4)


1- جمعه، 2.
2- حدید، 25.
3- حج، 41.
4- ناصر مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، ج 5، ص422.

ص: 178

3. شبهۀ سوم؛ نظریۀ رهبریِ شورایی

اشاره

پس از آنکه با تبیین فلسفۀ ولایت فقیه و مطالعۀ ادلۀ آن، روشن شد که درصورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان، تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعۀ اسلامی و حکومت دینی را برعهده خواهد داشت و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی به تبعیت از وی ملزم هستند؛ گروهی این نظریه را مطرح کردند که «چه اشکال دارد که رهبری، شورایی شود و شورایی مرکب از فقهای عادل، امر رهبری را برعهده گیرند؟!»

در پاسخ این پرسش، باید گفت: درست است که مشورت پیش از انجام کارها و تصمیم گیری کارشناسانه، چنان که در خلال مباحث گذشته دیدیم، امری پسندیده و معقول است و شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تأیید و بر آن تأکید کرده است؛(1) ولی اگر در همان دلایل نقلی و عقلیِ مسئلۀ شورا دقت شود، به خوبی روشن می شود که انجام شوراییِ کارها، هرگز به این معنا نیست که در همۀ مراحلِ آن، حتی در مرحلۀ اظهارنظر قطعی و تصمیم گیری نهایی، به ویژه در سطح کلان آن نیز به صورت شورایی عمل کردن، پسندیده و معقول باشد؛ بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان


1- 1. پیشبینی شوراها و مجامع مشورتی گوناگون در ساختار نظام جمهوری اسلامی، مبیّن این اهتمام است: وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائۀ نظرات کارشناسی توسط مجلس شورای اسلامی و کارگروههای کارشناسی تخصصی فعال در دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، قالب ها و ابزارهای مناسبی برای تحقق این مأموریت خطیرند.

ص: 179

[که کارشناسان و خبرگان از میان آن ها نمایانگر افکار جمعیاند]، با شورا و مشورت و کاوش و تحقیق، بررسی و ارزیابی شوند و درنهایت برای تصمیمگیری نهایی به مرکز ثقل تصمیمگیری که رهبری است، ارائه شود و او تصمیم قطعی را اعلام کند؛ نه اینکه همۀ اعضایِ طرفِ مشورت، در این مرحله هم باید نظر دهند.

در اینجا با تفصیل بیشتری، ادلۀ مطرح کنندگان این نظریه و پاسخهای ارائه شده را بررسی میکنیم.

1.3. پیشینۀ بحث

«ازنظر پیشینۀ تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بیسابقه است. در دیدگاه اهل سنّت، تنها در یک مورد، شورا تشکیل شد(1) که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور... دربارۀ رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت اند [و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.]»(2)

«پس از انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [مصوب 1358ش،] برای اوّلین بار شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، به رسمیت شناخته می شود؛(3) البته در یکی از کتب فقهی جدید،


1- اشاره به شورای سقیفه است.
2- مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریۀ ولایت فقیه، ص82 و83.
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، اصل5 و اصل107.

ص: 180

رهبری شورایی، به عنوان تنهاشکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.»(1)

«در متون فقهی گذشتگان، مواردی یافت میشود که شباهتهایی ظاهری؛ البته با ماهیتی متفاوت؛ با این نظریه داشته باشد؛ ازجمله در اندیشۀ فقهی علامه حلی(رحمة الله علیه) آمده که می توان برای یک شهر، قضات متعدد در نظر گرفت. داوران متعدد برای یک شهر، در قالب یکی از سه شکل قابل تصوّر است:

1. هریک مستقلاً به قضا بپردازند و به شکل عام استغراقی(2) برای هریک از ایشان، داوری در تمامی شهر جایز باشد؛

2. شهر را به نواحی مختلف تقسیم کنند و داوری در هر ناحیه را به یک قاضی بسپارند؛ به طوری که هریک در منطقۀ نفوذ دیگری، حق دخالت نداشته باشند؛

3. داوری هریک، مشروط به اتفاقِ نظر با دیگری باشد.»(3) 

«نظریه پردازان ولایت شورایی، علاوه بر تمسک به ادلۀ نقلی [که در آینده به آن خواهیم پرداخت]، به دلیل عقلی نیز رو آوردهاند. آنان در فرض وجود فقها و مراجع متعدد، پنج راه حل را برای تعیین رهبر و فقیه حاکم شمرده اند و از این پنج راه حل، تنها پنجمین آن را صواب و بیاشکال دانسته اند.(4)


1- سیدمحمد حسینی شیرازی، الفقه، کتاب الواجبات و المحرمات، ج92، ص284.
2- یعنی همۀ آنان تک تک به قضاوت بپردازند.
3- نک: سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.
4- سیدمرتضی حسینی شیرازی، شوری الفقهاء، ص283و300.

ص: 181

این راه حل های پنجگانه عبارت است از:

1. امر هر فقیهی نسبت به مقلدان خودش نافذ باشد: اشکال این فرض، اختلال نظام و هرج و مرج است.

2. امر فقیهی نامعیّن از میان فقها نسبت به تمامی مردم، نافذ باشد: این فرض نیز محال است؛ چون نامعین، در مرحلۀ ثوبت و اثبات محال است.

3. امر فقیهی معیّن مثل اعلم، نسبت به تمامی مردم نافذ باشد: اشکال این فرض آن است که اولاً فقیه تعیین شده، ترجیح بلامرجح است؛ ثانیاً اعلمیت علاوه بر آنکه فاقد دلیل است، هم در ضابطۀ اعلمیت و هم در تعیین و تشخیص مصداق اعلم، آن قدر تفاوت نظر وجود دارد که مسئله را با مشکلات فراوان روبه رو می کند؛ ثالثاً هر فقیهی که خود را اعلم می داند، حق خود می داند که در حکومت دخالت کند؛ زیرا ازطرف شارع، منصوب است و دلیلی که مسقِط ولایت او باشد یا ولایت او را تخصیص زند، ثابت نیست؛ درنتیجه، مشکل اختلاف نظام و هرج ومرج، مجداً رخ می نماید.

4. حکم فقیه منتخب، نافذ باشد؛ همان طورکه در مثال کفاره، مکلّف، حق تخییر و انتخاب دارد: اشکال این فرض، آن است که به هرج و مرج و اختلال نظام خواهد انجامید؛ زیرا هر دسته از مردم، فقیهی را انتخاب می کنند و انتخاب های گوناگون، ضررِ نوعی و هرج و مرج به دنبال دارد.

 اگر کسی بگوید: ‘فقیه منتخب اکثریت، حکمش نافذ است’، در پاسخ باید گفت: ‘هرگز

ص: 182

رأی اکثریت مردم، در عرض احکام شرعی قرار نمی گیرد و مشروعیت آور نیست. رأی اکثریت، در طول قوانین شرعی است؛ بنابراین، اگر از ادلۀ شرعی استفاده شود که رهبری شورایی است و رأی اکثریت فقها معتبر و لازم الاتباع است، در این صورت نوبت به انتخاب اکثریت نمی رسد. افزون بر آن، ادله ولایت فقیه و سخن فقها در باب ولایت فقیه، مطلق است و ولایت او را به انتخاب اکثریت مقید نکرده اند.’

5. رأی اکثریت فقها نافذ باشد: این فرض، تعبیری از رهبری شورایی است و باتوجه به بطلان فرض های چهارگانۀ گذشته، تنها راه حل صواب برای مشکل تعیین فقیه حاکم، همین راه حل است. افزون بر آن، اگر قدرت سیاسی، به شخص واحد منتقل نشود، بهتر است؛ زیرا در شخص واحد، خطر استبداد بیشتر است.»(1)

2.3. نقد نظریه

اشاره

حضرت آیت الله العظمی سیدکاظم حائری(حفظه الله تعالی) در ردّ استدلالات صاحبان این نظریه مینویسند: «مفاد ادلۀ ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی، فرد فردِ فقهای جامع الشرایط، منصوب اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعۀ آن ها جعل شده باشد... پس نظریۀ شورایی، نوعی تصرّف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می باشد... .

در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(علیهم السلام)


1- مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص84.

ص: 183

که رژیم های گوناگونی، به اقتدار رسیده اند، حکومت ها فردی بوده است. اهل بیت(علیهم السلام)  هم که با حکومت ها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشۀ امامت پرداخته اند، اشکال های فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومت ها مطرح کرده اند؛ ولی هرگز متعرض ‘فردی بودن’ این دولت ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده اند.»(1)

حضرت آیت الله خوشوقت(رحمة الله علیه) نیز در این رابطه میفرمایند: «در اسلام هیچ پستی در ادارۀ شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری، نه امامت، نه مرجعیت تقلید.» (2)

از اینرو حضرت آیت الله العظمی مظاهری(حفظه الله تعالی)، در رابطه با رهبری شورایی می فرمایند: «اگر دلیلی بر فساد آن [رهبری شورایی] نداشتیم، جز اینکه در ادیان الهی(3) در نبوت و ولایت هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود.»(4)

آیت الله امینی(حفظه الله تعالی)، با اشاره به جلسۀ خبرگان «انتخاب رهبری بعد از رحلت امام»، به مهم ترین اشکال این نظریه تصریح  


1- سیدکاظم حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبه، ص240تا241.
2- آیت الله خوشوقت، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجلس خبرگان رهبری: http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name(صلی الله علیه و آله و سلم)Newsfile(صلی الله علیه و آله و سلم)articlesid(صلی الله علیه و آله و سلم)174
3- به عنوان مثال، در تاریخ انبیا، با آنکه حضرت لوط(علی نبیناوآله وعلیه السلام) نیز پیامبر خدا بودند؛ ولی از رهبری و امامت حضرت ابراهیم(علیه السلام) تبعیت می کردند و حضرت هارون(علیه السلام) نیز تابع حضرت موسای کلیم(علیه السلام) بودند.
4- آیت الله مظاهری(حفظه الله تعالی)، به نقل از:  http://noorportal.net/951/1746/3812/3813.aspx

ص: 184

و می فرمایند: «رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقاً من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم، پس از صحبت های متفرقه عرض کردم: ‘اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم؛ چون مأخذ شرعی ندارد.’»(1)

حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(حفظه الله تعالی) نیز در این رابطه میفرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همۀ زمان ها یک نفر است. حضرت ولی عصر(علیه السلام) هم که ظهور می نمایند، ولایت فقها سلب می شود. در زمان حضرت علی(علیه السلام) هم، امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) ولایت بر مردم نداشتند.

امام حسین(علیه السلام)، زمان امام مجتبی(علیه السلام)، به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه السلام) به وی فرمود: ‘یَا قَیْسُ إِنَّهُ إِمَامِی یَعْنِی الْحَسَنَ(علیه السلام)؛(2) ای قیس، او [یعنی امام حسن(علیه السلام)] امام و رهبر من است.’»(3)

تنهادلیل نقلی که مدعیان رهبری شورایی به آن استناد می کنند، آیات و روایات مشورت و شوراست؛ ازجمله آیۀ شریفۀ )وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ(


1- آیت الله امینی(حفظه الله تعالی)، به نقل از: http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewPages.aspx?numberId(صلی الله علیه و آله و سلم)7561ViewType(صلی الله علیه و آله و سلم)0PageNo(صلی الله علیه و آله و سلم)146
2- بحار الأنوار، ج44، ص61: «فَقَالَ یَا حَسَنُ قُمْ فَبَایِعْ فَقَامَ فَبَایَعَ ثُمَّ قَالَ لِلْحُسَیْنِ(علیه السلام) قُمْ فَبَایِعْ فَقَامَ فَبَایَعَ ثُمَّ قَالَ یَا قَیْسُ قُمْ فَبَایِعْ فَالْتَفَتَ إِلَی الْحُسَیْنِ(علیه السلام) یَنْظُرُ مَا یَأْمُرُهُ فَقَالَ یَا قَیْسُ إِنَّهُ إِمَامِی یَعْنِی الْحَسَنَ(علیه السلام)»
3- پاسخ به شبهات ولایت فقیه:  http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID(صلی الله علیه و آله و سلم)4432id(صلی الله علیه و آله و سلم)31638

ص: 185

یا روایت نبوی که آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: «هیچ گاه شخصی با دیگری مشورت نمی کند؛ مگر آنکه به راه نیک راهنمایی می شود.»

با کمی دقت در شأن نزول و آیات قبل و بعد این آیۀ شریفه، آشکار میشود که در این آیه و مشابه آن، شیوۀ رهبری شورایی، ِتأیید نشده است و تنها  بر توجه به نظر دیگران و دخالت دادن مردم در تصمیم گیریها تأکید شده است. در ادامۀ این فراز از آیۀ 159 سورۀ آل عمران که طی آن پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در برخی امور عرفی [که در آن ها فرمانی از وحی نرسیده است]، مأمور به مشورت با مسلمانان شده، آمده است: )...فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ(؛ یعنی با آنان در امور مشورت کن؛ اما هرگاه تصمیم گرفتی، پس بر خدا توکل کن [و بر آن کار اقدام نما].

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی)، ذیل این آیۀ شریفه می نویسند: «در جملۀ بالا، مسئلۀ مشاوره به صورت جمع ذکر شده [: وَ شاوِرْهُمْ]؛ ولی تصمیم نهایی تنها به عهدۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و به صورت مفرد ذکر شده [: عَزَمْتَ]. این اختلاف تعبیر، اشاره به یک نکتۀ مهم می کند و آن اینکه: بررسی و مطالعۀ جوانب مختلف مسائل اجتماعی، باید به صورت دسته جمعی انجام گیرد؛ اما هنگامی که طرحی تصویب شد، باید برای اجرای آن، ارادۀ واحدی به کار افتد؛ در غیر این صورت هرج و مرج پدید خواهد آمد؛ زیرا اگر اجرای یک برنامه به وسیله رهبران متعدد، بدون الهام گرفتن از یک سرپرست

ص: 186

صورت گیرد، قطعاً مواجه با اختلاف و شکست خواهد شد و به همین جهت در دنیای امروز نیز مشورت را به صورت دستهجمعی انجام می دهند؛ اما اجرای آن را به دست دولت هایی می سپارند که تشکیلات آن ها زیر نظر یک نفر اداره می شود.»(1)

ایشان در ماجرای ملکۀ سبأ نیز از آیات سورۀ سلیمان استفاده میکنند و می فرمایند: «از این ماجرا روشن می شود که برنامه های شورایی چنان نیست که همیشه به حق منتهی شود؛ چراکه در اینجا عقیدۀ اکثریت اطرافیان او این بود که توسل به نیروی نظامی مقدم است؛ درحالی که عقیدۀ ملکۀ سبأ برعکس آن بود و در پایان ماجرا می بینیم که حق با او بوده است و می توان گفت که این نوع مشورت، غیر از آن است که امروز در میان ما رایج است. ما نظریۀ اکثریت را معیار قرار می دهیم و حق تصمیم گیری را برای آن ها قائل هستیم؛ درحالی که در این نوع مشورت، حق تصمیم گیری با رهبر جمعیت است و مشاورین، تنها اظهار نظر می کنند.»(2)

1.2.3. دلایل روایی مخالف با نظریۀ رهبری شورایی

1. «فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) نقل می کند: ‘فَإِنْ قِیلَ: فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قیل: لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا یَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِیرُهُ وَ الِاثْنَیْنِ لَا


1- ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص149.
2- ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 15، ص460.

ص: 187

یَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا... ؛(1) اگر گفته شود: چرا جایز نیست در یک عصر و یک زمان، دو رهبر و دو پیشوا روی زمین باشد؟ در جواب می گوییم: به چند علّت؛ ازجمله اینکه امام واحد و پیشوای منفرد در فعل و تدبیرش یکنواخت و به دور از تعارض عمل میکند؛ اما دو رهبر و دو ولیّ، فعل و تدبیرشان با هم متّفق نیست؛ چه آنکه تا به حال دیده نشده [است که] دو نفر ازنظر قصد و اراده، کلاً با هم اتّفاق داشته باشند.

پس اگر تبعیت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشته باشند، مشاجره و فساد به جامعه راه می یابد و اگر از یک نفر اطاعت شود، از اطاعت دیگری سر باز زده شده است و اگر نیمی از مردم از یکی و نصف دیگر از فرد دوم اطاعت کنند، غیر از اختلاف اجتماعی، همۀ مردم هم معصیت و نافرمانی کرده اند... .

دوم آنکه، واجب الاطاعه بودن هر دو، سبب تضییع حقوق و احکام و حدود الهی می گردد؛ زیرا هریک از طرفین دعوا، به رهبر موردِعلاقۀ خود رجوع می کند و هریک از دو رهبر هم ممکن است برخلاف حکم دیگری نظر دهد.

سوم آنکه، اگر گفته شود امرو نهی آن کسی مقدم است که قبلاً حکم کرده باشد، می گویم: با فرض اینکه هردو، هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت رهبری دارند؛ چرا حق تقدم با اوّلی باشد؟ و چرا دومی بعد صدور حکم اوّلی نتواند مخالفت کند؟! و لذا اگر این فرض را هم بپذیریم، حدود و


1- شیخ صدوق(رحمة الله علیه)، علل الشرایع، ج1، ص254.

ص: 188

حقوق الهی باطل می شود.

چهارم آنکه، اگر گفته شود هردو در چنین مواردی ساکت باشند تا کشمکش و درگیری ایجاد نشود، می گویم: بالاخره یکی از آن دو که حق می گوید، با سکوتش حکم خدا و حدود الهی را مسکوت گذاشته است.’(1)

از لحن سؤال و جواب روایت، استفاده می شود که تعدّد رهبر، خواه به نحو استقلال و خواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علّت آن؛ یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیم گیری، در هردو وجود دارد.

این مجموعه از روایات، هرچند ظاهراً درموردِ امام معصوم است؛ ولی باتوجه به علت ذکرشده در آن ها که از اختلاف رأی و نظر سخن می گوید، می توان به طریق اُولی به غیرِمعصوم نیز آن را سرایت داد.»(2)

2. «در تحف العقول از امیرالمومنین علی(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: ‘الشِّرْکَةُ فِی الْمُلْکِ تُؤَدِّی إِلَی الِاضْطِرَاب؛(3) شراکت در حکومت، موجب اضطراب و تزلزل است.’ رهبری شورایی، موجب اضطراب، تشتت و خلل در اداره امور خواهد شد.»(4)

3. در انتهای روایت مقبوله، عمر بن حنظله از امام صادق(علیه السلام) می پرسد که: «اگر دو نفر با ویژگی هایی که برای حاکم اسلامی تعیین شده، وجود داشته باشند و شیعیان به هر دوی آن ها


1- عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج2، ص101.
2- نک: مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص86.
3- غررالحکم، ص342.
4- مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، ص86.

ص: 189

رضایت داشته باشند، چه باید کرد؟»

حضرت میتوانستند در اینجا پیشنهاد رهبری شورایی را طرح و نتیجۀ مشورت آن دو فقیه را ملاک عمل، معرفی کنند؛ اما می فرمایند: «حکم آن کسی را بپذیرید که از دیگری عادل تر، فقیه تر، صادق تر و باورع تر است و به قول فقیهِ دیگر التفات نکنید»؛ حتی پس از آنکه راوی عنوان می کند که هر دوی آن ها ازنظر عدالت و مقبولیت، در یک سطح اند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد، باز حضرت ویژگی های دیگری را طرح می فرمایند و تا چهار مرتبه پس از این نیز که راوی سؤال را جلو می برد، چنین راهکاری را ارائه نمیفرمایند.

4. امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: «مَا لَکُمْ وَ لِلرِّئَاسَاتِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ إِیَّاکُمْ وَ الرِّجَالَ فَإِنَّ الرِّجَالَ لِلرِّجَالِ مَهْلَکَة؛(1) چرا شما دنبال رؤسای متعدّد حرکت می کنید؛ مسلمانان فقط یک رهبر دارند که باید از او متابعت کنند... .»

2.2.3. دلایل عقلی اقامه شده در ردّ این نظریه

«منظور از شورا، انتخاب یک مجموعه است که یکی مدیریتش قوی باشد، دیگری علمش، دیگری سیاستش و دیگری تدبیرش؛ اگر آن که مدیریتش یا سیاستش بهتر بود، می توانست دیگران را بالا بکشد، خوب بود؛ اما این اتفاق نمی افتد؛ این مجموعه باید با هم حرکت کند و چون ضعیف نمی تواند هم پای قوی حرکت کند،


1- وسائل الشیعة، ج 15، ص352.

ص: 190

قوی مجبور خواهد شد خود را با ضعیف هم قدم کند.»(1)

«عقل و منطق، مؤید رهبری واحد است، نه رهبری جمعی و شورایی؛ زیرا اگر امر تصمیم گیریِ نهایی به جمع واگذار شود، چه بسا ادارۀ امور سیاسیِ نظام مختل و اوضاع نابسامان می شود. چون ممکن است در برخی مواقع اکثریت قاطع، بر یک رأی اجتماع نکنند و هرکدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند؛ بنابراین شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل می کند و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبریِ جامعه به شورا واگذار شود.»(2)

«رهبری شورایی، برخلاف سیرۀ عقلا و متشرّعه است... تدبیر و ادارۀ سیاسی جامعه، به وحدت تصمیم گیری نیازمند است و تعدد و تکثر، به ویژه در مواقع حساس، به تعطیلی مصالح می انجامد.»(3)

«هم اکنون، در مسائل بحرانی، قاطعیت رهبری است که مشکلات را حل می کند. شورا تا جلسه تشکیل دهد و بحث کند، کار از کار خواهد گذشت.»(4)

حضرت آیت الله خوشوقت(رحمة الله علیه) در بیان مفاسد این نظریه میافزایند: «اگر شورایی باشد، ممکن


1- آیت الله العظمی جنتی(حفظه الله تعالی)، به نقل از: http://www.tebyan.net/hawzah/alookat_hawzah/hawzah_politics/vilayatfagih/2009/6/6/93983.html
2- نک: نبی الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینی، ص126.
3- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج1، ص414و415.
4- آیت الله امینی(حفظه الله تعالی)، به نقل از: http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewPages.aspx?numberId(صلی الله علیه و آله و سلم)7561ViewType(صلی الله علیه و آله و سلم)0PageNo(صلی الله علیه و آله و سلم)146

ص: 191

است بینشان اختلاف بیفتد، اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می شود؛ بنابراین مسئلۀ شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.»(1)

3.2.3. پاسخ به چند سؤال

1. اگر مدیریت شورایی کارآمد نیست، پس چرا شوراهای متعدد در نظام تعبیه شده است؟

«گاهی اوقات آقایان، از مواردی مثل ‘مجلس شورای اسلامی’، ‘مجمع تشخیص مصلحت نظام’ و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آن ها تصمیم گیری می شود، شاهد مثال می آورند. این نوع نهادها، مسئول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقرّرات و دستور العمل هستند؛ اما اگر تصمیم گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می آید؛ این دیگر بحث فقهی و علمی نیست؛ بلکه یک بحث سیاسی و اجتماعی است.»(2)

 تنها مثال مدیریت شورایی در طول انقلاب، شورای عالی قضایی است. آیت الله العظمی یزدی(حفظه الله تعالی) رئیس اسبق قوۀ قضائیه دراین رابطه میفرمایند: «نمونه ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی دربارۀ آن بازنگری شود، شورای عالی قضایی بود. در این


1- آیت الله خوشوقت(رحمة الله علیه)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجلس خبرگان رهبری: http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name(صلی الله علیه و آله و سلم)Newsfile(صلی الله علیه و آله و سلم)articlesid(صلی الله علیه و آله و سلم)174
2- آیت الله العظمی یزدی(حفظه الله تعالی) در مصاحبه با روزنامۀ جوان، به نقل از: http://www.jahannews.com/vdccp1q0.2bqep8laa2.html

ص: 192

شورا چون مقرر شده بود که کارها به صورت مشورتی اداره شود. اصلاً کار پیش نمی رفت و حتی در جابه جایی رئیس دادگستری یا نصب و عزل یک قاضی در یک شهرستان، شورا باید تشکیل جلسه می داد و اغلب بحث ها روی زمین می ماندند و نمی شد آن ها را اداره کرد؛ بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند و در مقدمۀ بازنگری قانون اساسی هم هست، این است که شورای عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسئولیت به یک نفر داده شود... . شورای عالی قضایی به مدت ده سال به صورت شورایی کار کرد؛ اما حضرت امام متوجه شدند که این شیوه، قابل ادامه نیست و لذا تصریح فرمودند که این نکته را اصلاح کنید و این مسئولیت را به صورت متمرکز در آورید. تمرکز قوۀ قضائیه ازجمله مواردی است که در متن نامۀ امام بوده و در بازنگری قانون اساسی هم کمیسیونی روی آن کار کرد و درنهایت هم مصوب شد... .»(1)

2. چرا در بحث ولایت فقیه می گوییم که فقط یک نفر باید رهبر باشد؟ رهبری از این جهت چه تفاوتی با مرجعیت تقلید دارد؟

«ممکن است افراد پس از تحقیق در موردِفقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند و درنتیجه، هریک از مرجعی تقلید کنند. تعدّد مراجع در احکام فردی خللی به بار نمی آورد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطۀ افراد با یکدیگر


1- آیت الله العظمی یزدی(حفظه الله تعالی) در مصاحبه با روزنامۀ جوان، به نقل از: http://www.jahannews.com/vdccp1q0.2bqep8laa2.html

ص: 193

مطرح است، چندگانگی دیدگا ه ها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال در نظام زندگی اجتماعی بشود؛ بنابراین ضرورت دارد در عرصۀ اجتماعی، یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابلِ توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد؛ لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.»(1)

3. طرح بحث «شورای استفتاء» و «شورای فتوا» در بین فقها سابقۀ زیادی دارد؛ مگر شورای رهبری هم چیزی شبیه به آن ها نیست؟

مرحوم آیت الله سید حسین بُدَلا(رحمة الله علیه) که عضو هیأت استفتای بسیاری از مراجع تقلید معاصر بود، دراین باره می گویند: «وقتی مراجعات اجتماعی مرحوم بروجردی و استفتاء از ایشان فزونی گرفت، جلسۀ استفتائی تشکیل دادند. این جلسه به صورت مستمر در منزل ایشان تحت عنوان ‘جلسه استفتائات’ ترتیب می یافت که بنده هم در آن شرکت می کردم و ریاست آن را آقای فاضل به عهده داشتند.


1- حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی، به نقل از: http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID(صلی الله علیه و آله و سلم)4433id(صلی الله علیه و آله و سلم)31611

ص: 194

ابتدا در جلسۀ بیرونی، استفتائات ایشان تنظیم می شد و بعد آن را به اندرون می بردیم و به ایشان ارائه می کردیم؛ اگر موردِتصویب ایشان قرار می گرفت، در همان جا فردی... جواب سؤال را می نوشت و مهر می زد؛ اما اگر حاصل تحقیقات ما احتیاج به تجدید نظر داشت، طبعاً جواب به تأخیر می افتاد.

میبینیم که هیئت استفتاء، بازوی مشورتی مرجع تقلید است که او را در صدور فتوا و درنظرگرفتن همۀ جوانب موضوع یاری می کند؛ اما آنچه که مرجع تقلید باتوجه به مبانی فکری خود بِدان می رسد، ضمانت اجرایی و اهمیت عملی دارد و تلقی شورایی بودن این هیأت و رأی گیری بین اعضاء هنگام صدور فتوا، یک برداشت نادرست است. تصمیمات هی_ئت استفتاء، بدونِ تأیید مرجع تقلیدِ مافوق، هیچ گونه ضمانت اجرایی و حجیّت و اعتبار شرعی ندارد.»(1)

البته بحث شورای فقاهت مدت هاست در حوزههای علمیه مطرح است و صاحبنظران بسیاری آن را طرح و برای تحقّق آن تلاش کردهاند؛ به عنوان نمونه، شهید مطهری(رحمة الله علیه) در لزوم مشورت های فقهی می گویند: «پیشنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود، بهتر است... و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اوّل و صاحب نظران هر رشته است. در دنیای


1- هفتاد سال خاطره از آیت الله سیدحسین بدلا، چ1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص155.

ص: 195

امروز، دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد؛ از تک رَوی کاری ساخته نیست. علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادلِ نظر با یکدیگرند؛ محصول فکر و اندیشۀ خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند. ...اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادلِ نظر به طور کامل جامۀ عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود.»(1)

مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می کنند: «پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و موردِقبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاحِ روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند، ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزۀ علمیۀ خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند؛ سپس نتیجۀ آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(علیه السلام) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در مِنا جمع می کرد و مسائلی را برای آن ها مطرح می فرمود.»(2)


1- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 20، ص185.
2- جمعی از دانشمندان، بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1341؛ سیدمحمود طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز مرجعی و فتوی»، به نقل از:  http://www.shahrvandemrouz.com/content/7895/default.aspx

ص: 196

شهید آیت الله مصطفی خمینی(رحمة الله علیه) نیز دربارۀ اجتهاد جمعی و شورایی می نویسند: «در دوران ما باید توجه تام به مشارکت علمی داشت... تبادلِ نظر و مشارکت در آراء فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعی نشوند... به سبب همین عدمِ مشارکت و دوری از تبادلِ نظر می بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش، چقدر تبدّل رأی دارند. براین اساس، نشستن در کُنج خانه و فتوا دادن براساس اندیشه های فردی، باوجود مشکلات علمی عصر و معضلات فنی بسیار، روشی عقلایی نیست.»(1)

اما حتی این هماندیشی فقهی، به معنای تصمیم گیری جمعی در صدور فتوا نیست. حضرت آیت الله حکیم(رحمة الله علیه) دراینباره می نویسند: «اگر منظور از اجتهادِ جمعی، سپردن کار اجتهاد به بحث و بررسی و تأمل یک گروه باشد، کار درستی است و بی تردید رأی صادره را به واقعیت نزدیک تر می سازد و از سعی و کوششِ فردی بهتر است و تلاش صورت گرفته عمیق تر و رساتر خواهد بود؛ لذاست که میتوان گفت: کسانی که پس از بحث و بررسی و دقتِ نظر با همگنان و طلاب فاضل خود به اجتهاد می پردازند، مسلماً و البته چنانچه مرجّحات دیگری وجود نداشته باشد، به واقعیت موضوع نزدیک تر خواهند بود؛ ولی اگر مراد از اجتهاد جمعی، ‘فتوای جمعی’


1- سیدروح الله موسوی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج2، ص524، به نقل از:  http://www.dadsara.ir/portals/0/majle/2/gozareshe%20vije.pdf

ص: 197

باشد که به نظر من بی معناست؛ زیرا فتوا، به رأیِ شرکت کنندگان در این جمع باز می گردد و کمی یا زیادی تعداد آن، نمی تواند ملاکی برای بهتر بودنِ رأی و کشف واقعیت امر باشد.»(1)

پس «اعتبار نظر جمع» در صدور حکم در مسائل فقهی فردی، قابلِ قبول نیست؛ چه رسد به مدیریت کلان جامعه که موضوع کار ولیِّ فقیه است.

4.2.3. جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی این بحث را از زبان حضرت آیت الله العظمی یزدی(حفظه الله تعالی) بشنوید: «مبنای صددرصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می تواند حاکم باشد؛ البته آن یک نفر باید عدالت کامل و ویژگی های شخصیتی برای تصمیم گیری و مدیریت صحیح را داشته باشد، از نظرات مشورتی دیگران هم بهره می برد؛ اما تصمیم نهایی را اوست که می گیرد و حضور چند نفر در رهبری کشوری که براساس مبانی اسلامی اداره می شود، به نظر من بر خلاف مبنای صددرصد و قطعی اسلام است. الگو و مثال روشن دراین باره، پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که خودشان حاکم بودند؛ البته با افراد دیگر مشورت می کردند؛ اما حاکمیت با خودشان بود.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) غیر از آنکه پیامبر بودند، حاکم


1- به نقل از: http://www.taghrib.org/farsi/nashat/esdarat/kotob/farsi/books/mosahebeconf15/mosahebeh-hakim.htm

ص: 198

اسلامی هم بودند و البته در مسائل با دیگران مشورت می کردند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم خود حاکم بودند و همچنین است درمورد ِسایرِ ائمه(علیهم السلام)؛ اگر فرصت حاکمیت پیش می آمد.

در دوران غیبت کبری که یک فقیه برای ادارۀ امور حکومت اسلامی تعیین می شود، خبرگان یکی از آن ها را در اولویّت قرار می دهند و می توان گفت فردی را در میان کسانی که حق دارند حکومت را در دست بگیرد، برمی گزینند؛ اما هنگامی که وی انتخاب شد و تعیّن پیدا کرد، همۀ تصمیمات نهایی مربوط به اوست. نکتۀ دقیقی که بر آن تأکید می کنم، این است که حتی خبرگانی که آن فرد خاص را از میان فقهای دیگر انتخاب می کنند، [یعنی] مدیریت و اعلمیّت و آگاهی وی را نسبت به زمان و مسائل اجتماعی و سیاسی و فقهی تشخیص می دهند؛ بعد از آنکه رهبری به فرد موردِنظر تعیّن پیدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند و آن مصداق، بر کل سیستم حکومت اسلامی، حتی بر خبرگانی که او را انتخاب کرده اند و بالاتر از آن، حتی بر مجلس خبرگان حاکمیت دارد؛ همچنان که بر تمامی اجزای دیگر.

تمام کسانی که به ولایت فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند؛ مگر اینکه کسی

ص: 199

اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد و بگوید که در زمان غیبت، وظیفۀ فقها صرفاً عمل کردن به ضروریات عملی است و حاکمیت ندارند و درموردِ حاکمیت باید منتظر بمانیم تا خود حضرت بیایند؛ ولی وقتی اصل ولایت را قبول کردیم، مبنا همین بحثی است که مطرح کردم؛ بنابراین اگر در برابر فکر رهبری شورایی اقدامی شده، بیشتر به خاطر آن است که مخالف اصول قطعی اسلامی است.

... این بدان معنا نیست که رهبر نباید با کسی مشورت کند؛ چون مشورت از وظایف هر فردی، من جمله رهبر است؛ اما در مقام تصمیم گیری نهایی، قطعاً باید تصمیم گیری واحدی وجود داشته باشد.

اکثر مراجع تقلید، جلسه ای به نام شورای استفتاء دارند؛ یعنی وقتی از آن ها سوال جدیدی می شود، با چند نفر که با این موضوعات آشنا هستند، موضوع را به بحث می گذارند؛ اما در پایان، خود آن مرجع است که تصمیم می گیرد... .

فقیه کسی است که ملکۀ استنباط داشته باشد؛، نه اینکه بلافاصله بتواند به سؤالی پاسخ بدهد. من بارها دیده ام که وقتی سؤالی را نزد مرجعی مطرح می کنید، می گویند مطالعه می کنیم و پاسخ می دهیم یا خودشان به پاسخ می رسند و یا آن را با متخصصان امر به بحث می گذارند؛ اما مبانی و مدارک روشن است.»(1)


1- به نقل از: http://www.taghrib.org/farsi/nashat/esdarat/kotob/farsi/books/mosahebeconf15/mosahebeh-hakim.htm

ص: 200

4. شبهۀ چهارم؛ در سازوکار تشخیص ولیِّ فقیه

اشاره

دستۀ دیگر از شبهات، حول موضوع سازوکار انتخاب ولیّ و حاکم اسلامی مطرح می شود؛ یعنی پس از آنکه مشخص شد در دوران غیبت، ادارۀ امور حکومت و اجرای قوانین سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... اسلام برعهدۀ فقیه جامع الشرایط است، این سؤال مطرح میشود که: «با چه فرآیند و سازوکاری میتوان به فردی با این ویژگیها دست یافت و او را ولیِّ فقیه قطعی و حاکم مرضیِّ پروردگار در دوران غیبت دانست؟»

ممکن است سؤال شود: «در این انتخاب، نقش مردم چیست و آیا ورود مردم به عرصۀ این گزینش باعث تقویت آن میشود یا ناخواسته به انحراف آن منتهی خواهد شد؟» یا بپرسند: « جایگاه فقهای امت و اعضای مجلس خبرگان در این فرآیند چیست؟»

ده ها سؤال دیگر نیز در این عرصۀ موضوعی مطرح است...

در کنار این مباحث، طرح شبهاتی مثل «شبهۀ دور» در گزینش و نظارت بر عملکرد ولیِّ فقیه نیز ضرورت پرداخت دقیق تر به این مبحث را دوچندان کرده است.

«ولایت فقیه به معنای ولایت و حکومت یک شخص نیست؛ حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیت است. معیارهایی وجود دارد که این معیارها در هرجایی تحقق یابد، این خصوصیت

ص: 201

را می تواند پیدا کند که در جامعه به وظایفی که برای ولیِّ فقیه معیّن شده، رسیدگی کند.

 به نظر من به این نکته باید توجه و افتخار کرد که برخلاف همۀ مقررات عالم در باب حکومت که در قوانین آن ها حاکمیت ها یک حالت غیرقابلِ خدشه دارند، در نظام اسلامی، آن کسی که به عنوان ولیِّ فقیه مشخص می شود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر معیارهاست؛ چنانچه این معیارها را از دست داد، به خودی خود ساقط می شود. وظیفۀ مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، می فهمند که بله، ولیِّ فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، می فهمند که ولیِّ فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولیِّ فقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل می شود. به نظر ما این نکتۀ خیلی مهمی است.»(1)

«در انتخاب دستگاه اجرایی و رئیس قوّۀ مجریه، مردم خودشان دخالت می کنند. حتّی در انتخاب رهبر، با اینکه رهبری یک منصب الهی است و تابع ملاک های الهی و معنوی و واقعی است، باز مردم نقش دارند؛ کمااینکه مشاهده کردید، مجلس خبرگان که نمایندگان مردم اند، می نشینند کسی را معین و انتخاب می کنند. اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد، موردِقبول مردم نباشد، باز رهبریِ او، جا نخواهد افتاد. پس آحاد و عامۀ مردم، علاوه بر اینکه


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در جلسۀ پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، 4اسفند77.

ص: 202

به صورت غیرمستقیم از طریق مجلس خبرگان، رهبر را معین می کنند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر، نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و خواست و ارادۀ آن هاست که درحقیقت یک رهبر را رهبر می کند و به او امکان تصرف و قدرت امرونهی و قبض وبسط می دهد.»(1)

«در موردِشخص [ولیّ] و تشخیص مصداق و اینکه این فرد آیا اصلاً فقاهت دارد؟ عدالت دارد؟ شرایط دارد؟ یا در دَوَران امر بین زید و عمرو، این مقدم است یا او؟ این ها طبیعتاً چیزهایی نیست که شرع مستقیماً وارد بشود؛ شرع مقدس معیارهایی دست مردم می دهد و مردم در این زمینه ها عمل می کنند.»(2)

«یک مرحله، مرحلۀ تعیین این عناوین با یک مُعَنوَن(3) خارجی است؛ تعیین مصداق است برای این مفاهیم. خب بدیهی است که در این مرحله نمی شود گفت مردم نقش ندارند. یعنی هیچ دلیلی بر اینکه ما بگوییم مردم در این زمینه نقشی ندارند، وجود ندارد؛ منتهی از آنجایی که شناخت این عناوین و مُعَنونِ به این عناوین، احتیاج به مقدمات دارد، هرکسی بدون این مقدمات وارد این مرحله بشود، جز ضلالتِ خود و خطایِِ خود و دیگران، ورود او تأثیری نخواهد داشت؛ بنابراین اینجا مسئلۀ خبرگان مطرح می شود.


1- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعۀ تهران،20بهمن68.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، 25بهمن75.
3- مصداق.

ص: 203

قانون اساسی تکلیف این مرحله را معین کرده؛ مردم خبرگانی را برای این کار معین می کنند که وظیفۀ خبرگان تعیین مصداق این مفاهیم است؛ البته تعیین مصداق هم خودش داستان ها دارد. ممکن است یک وقت مصداق متعدد باشد، در بین این ها بایستی انتخاب کرد. این هم خودش موازینی دارد، معیارهایی دارد، طبعاً خبره باید وارد این قضیه بشود؛ بنابراین مردم در این مرحله، که تطبیق مفهوم با مصداق و تعیین مُعَنون به این عناوین هست نقش دارند، منتهی نقش بالواسطه. مراجعه می کنند به کسی که او صاحب تشخیص در این قضیه است و البته امین است و او این کار را می کند و الّا اگر بنا باشد این کار را از دست خبرگان خارج کنند و مسئلۀ هَمَجی(1) بشود، مسئله ای بشود که با غوغا بشود آن را درست کرد، همه چیز به هم خواهد ریخت و آن معیارها به کلی نابود خواهد شد.»(2)

1.4. ویژگیهای ولیِّ فقیه

پیش تر گذشت که «ولیِّ فقیه علاوه بر ‘فقاهت’ باید از دو ویژگی مهمّ دیگر یعنی ‘عدالت و تقوا’ و ‘کارآیی در مقام مدیریت جامعه’ نیز برخوردار باشد که این ویژگی اخیر (کارآمدی در مقام مدیریت جامعه)، خود مشتمل بر مجموعه ای از چندین ویژگی است...؛ بنابراین تنها معیار


1- همج یعنی کسانی که با مختصر وزش بادی تکان می خورند و دراصطلاح برای کار بدونِ تفکر و جاهلانه به کار می رود.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15بهمن76.

ص: 204

درموردِ ولیِّ فقیه، فقاهت نیست؛ بلکه ترکیبی از معیارهای مختلف لازم است و برای تشخیص ولیِّ فقیه باید مجموع این ویژگی ها و شرایط را لحاظ کرد و با نمره دادن به هریک از آن ها معدل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر اینکه اگر بخواهیم مثلاً فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را در نظر نمی گیریم؛ بلکه چندین معیار برای ما مهم است. معیارهایی از قبیل داشتن مدرک عالی، سابقۀ تدریس، سابقۀ کار اجرایی و مدیریتی، مقبولیت نزد اعضای هئیت علمی و اساتید و دانشجویان می توانند از مهم ترین ملاک های چنین انتخابی باشند. اگر ما این ویژگی ها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفی مطرح می شوند که در میان آنان مثلا کسی است که سابقه علمی و تدریسش بیشتر است؛ اما سابقۀ اجرایی زیادی ندارد؛ دیگری سابقۀ اجرایی و مدیریتی خوبی دارد؛ ولی ازنظر پایه علمی در حدّ اوّلی نیست و فرد دیگری که هم سابقۀ کار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد؛ امّا به لحاظ عدم قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است که در اینجا برای انتخاب بهترین فرد باید کسی را پیدا کنیم که ضمن دارا بودن حدّ نصاب هریک از این شرایط، در مجموع و معدل آن ها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.

دربارۀ ولیِّ فقیه نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنی اوّلا باید کسی باشد که حدّ نصاب

ص: 205

همه این سه شرط [فقاهت، تقوا، کارآیی در مقام مدیریت جامعه] را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتی که از این سه ملاک کسب می کند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلاً شخصی فقیه هست و در مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد کارآمدی است؛ امّا تقوا ندارد یا فقیه هست و تقوا هم دارد؛ امّا ازنظر قدرت مدیریت حتّی نمی تواند خانوادۀ پنج نفری خودش را به درستی اداره کند، چنین افرادی اصولاً از دایرۀ کاندیداهای اولیۀ مقام ولایت فقیه خارج اند؛ اگرچه اعلم و افقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چراکه گفتیم برای احراز این مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامی است. پس درواقع می توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را می توان در سه فرض زیر مطرح کرد و پاسخ گفت:

1.  منظور این باشد که فردی در استنباط احکام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همۀ فقهای موجود است؛ ولی دو شرط دیگر [تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه] یا یکی از آن ها را به کلّی فاقد است. از بحث پیشین روشن شد که چنین فردی اصولاً فاقد صلاحیت اولیه برای احراز این مقام است؛

2.  منظور این باشد که فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت، تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. باتوجّه به بحثی که طرح شد، روشن می شود که این فرد ازنظر صلاحیت ابتدایی برای احراز مقام ولایت فقیه مشکلی ندارد؛ امّا باید دید آیا در مجموع امتیازات

ص: 206

و با در نظر گرفتن تمامی معیارها آیا فردی بهتر و شایسته تر از او وجود دارد یا خیر؟

3.  منظور این باشد که در میان فقها و مجتهدینِ موجود چند نفر هستند که همگی آن ها در دو شرط تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، در یک سطح و با هم مساوی هستند؛ ولی یک نفر فقاهتش قوی تر و بالاتر از دیگران است. اقتضای مباحث قبلی تعیّن چنین کسی برای احراز مقام ولایت فقیه است.

آنچه که امروزه عملاً در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه است، اعمال می شود؛ این است که برای مشخّص شدن و تعیین ولیِّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبری است که تصمیم می گیرد و نظر می دهد. در اینجا می خواهیم این مسئله را از منظر علمی و نظری بررسی کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبنای یک منطق علمی و استدلالی انتخاب شده و اجرا می شود یا اینکه مبنای علمی و نظری درست و روشنی ندارد.»(1)

2.4. بررسی فروض تعیین و تشخیص ولیِّ فقیه

اشاره

«برای تعیین و مشخّص شدن ولیِّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر می توان فروض مختلفی را برای مسئله در نظر گرفت که ازجملۀ آن ها می توان به ‘تعیین ازطریق رأی مستقیم مردم’ [و] ‘تعیین توسط ولیِّ فقیه و رهبر قبلی’ [و] ‘تعیین توسّط


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص129تا131.

ص: 207

خبرگان’ اشاره کرد؛ البتّه فرض های دیگری نیز وجود دارد؛ امّا شاید مهم ترین آن ها ازنظر امکان پذیرش آسان تر و برخورداری از پشتوانۀ نسبتاً منطقی و استدلالی پذیرفتنی تر،  این سه فرض باشد: 1. تعیین ازطریقِ رأی مستقیم مردم و انتخابات عمومی؛ 2. تعیین توسط خبرگان؛ 3. تعیین از جانب ولیِّ فقیه و رهبر قبلی.

از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحث ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هرحال به گمان ما با روشن شدن درجۀ اعتبار و ارزش هریک از این سه نظریه و مباحث دربارۀ آن ها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازی به نقد و بررسی سایر فرض ها نداریم.»(1)

1.2.4. مقایسه و بررسی تعیین ولیِّ فقیه توسط رأی مردم و توسط خبرگان

ابتدا، «دو نظریۀ تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که اساسی تر است، بررسی می کنیم. برای ورود به بحث، با ذکر یک مثال شروع می کنیم: فرض کنید می خواهیم بهترین استاد ریاضی کشور را معرّفی کنیم و جایزۀ ویژه ای به وی اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقی و صحیح این کار چیست؟ آیا برای شناسایی و انتخاب استاد نمونۀ ریاضی کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طیّ یک آمارگیری تصادفی از همۀ اقشار مردم جامعه، از طلافروش و رفتگر و فرش فروش و رانندۀ اتوبوس شرکت واحد


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص132.

ص: 208

گرفته تا خانم های خانه دار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغزواعصاب سؤال کنیم و نظر آن ها را جویا شویم و از آنان بپرسیم: ‘استاد نمونه و برتر ریاضی در سطح کشور چه کسی است؟’ بسیار روشن است که اوّلاّ این روش، غیرعلمی و نابجاست و نتایج این آمارگیری هرچه باشد، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولاً اگر افرادی که این سؤال از آنان پرسیده می شود، اگر آدم های منطقی و منصفی باشند، پاسخ خواهند داد: ‘این مسئله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم.’

 شکّی نیست که برای انتخاب استاد نمونه ریاضی کشور، کسی از این روش استفاده نمی کند و اگر هم بکند غیرِقابل قبول و مردود است. بدیهی است که توان و تخصّص یک استاد ریاضی را کسی می تواند ارزیابی کند که خودش با ریاضیات سروکار دارد و اهل این رشته است و آنچه در نمونه هایی شبیه به این، عمل می شود به این صورت است که صاحب نظران و متخصّصان مربوط نظر می دهند؛ مثلاً در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهی اساتید ریاضی آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرفی می کنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد، باز اساتید معرفی شده و منتخب دانشگاه های یک شهر، از میان خودشان یک نفر را معرفی می کنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع می شوند و از میان خودشان یک نفر را معرفی می کنند و مثلاً سی استاد از سی استان

ص: 209

کشور به این ترتیب معرفی و انتخاب می شوند و باز این ها هم بین خودشان مشورت و گفت وگو می کنند و درنهایت، از میان این جمع سی نفری، یک نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونۀ کشور معرفی می کنند؛ البته ممکن است در این مرحله یا مراحل قبلی، یک هیئت داوران مرکّب از چند تن از استادان برجستۀ رشتۀ ریاضی، کار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت های جزئی دیگری بتوان برای اجرای این روش در نظر گرفت؛ امّا به هر حال در همۀ آن ها، روش کلّی یکی است و آن این است که «صاحب نظران و متخصّصان رشته ریاضی» هستند که نقش اصلی و اساسی را در «تعیین استاد نمونۀ ریاضی» کشور ایفا می کنند.

 آیا حقیقتاً برای انتخاب استاد نمونۀ ریاضی کشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش که همۀ مردم از بی سواد و باسواد، دانشگاهی و غیردانشگاهی، متخصّص و غیرمتخصّص و خلاصه هر قشری جمع شوند و رأی بدهند که استاد نمونۀ ریاضی کیست؟

درموردِ تعیین ولیِّ فقیه هم ماهیّت کاری که می خواهد انجام بگیرد این است که می خواهیم «فقیه نمونه و برتر» انتخاب کنیم؛ فقیهی که در مجموع، از حیث سه ویژگی فقاهت و تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، شایسته تر و اصلح از دیگران باشد.

سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهی کدام است و چه کسی صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح کیست؟ آیا راه درست و

ص: 210

منطقی آن این است که این مسئله را به رفراندوم عمومی بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسری، مستقیماً از همۀ مردم نظر بخواهیم؟ یا اینکه روش صحیح و علمی این کار آن است که به متخصصان مربوط که در اینجا همان فقها هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم شایسته ترین فرد برای تصدّی این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونۀ ریاضی کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات روش صحیحی نیست [که نیست]؛ بلکه باید اساتید ریاضی کشور در این باره نظر بدهند، برای تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته تر است و مراجعه به آرای عمومی و رأی مستقیم مردم، در این مسئله نمی تواند ملاک باشد و آنچه که در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و عمل می شود همین است که تعیین رهبری و ولیِّ فقیه برعهدۀ مجلس خبرگان است؛ ‘خبرگانی که همگیِ آنان اهلِ فقه و فقاهت’ اند و سالیان متمادی در این رشته کار کرده و عمر خویش را صرف کرده اند.

امّا این خبرگانی که درنهایت می خواهند ولیِّ فقیه را معیّن کنند، خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند: یکی اینکه در هر شهری که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته تر می دانند معرفی می کنند و در مرحلۀ بعد در سطح استان چنین انتخابی

ص: 211

صورت بگیرد و درنهایت عدّه ای به این ترتیب برای مجلس خبرگان معرفی شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهری، این افراد را ازطریق انتخابات عمومی تعیین کنیم؛ زیرا باتوجّه به اینکه معمولاً تعداد فقها و افرادی که در حدّ اجتهاد باشند، زیاد نیست و گاهی در یک شهر حتّی یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمی شود؛ لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند؛ امّا باتوجه به اینکه تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است، می توانند با کمی تحقیق و پرس وجو بفهمند [که] چه فرد یا افرادی شایستگی بیشتری از دیگران دارند.

نظیر اینکه بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم؛ که گرچه خودمان متخصّص قلب نیستیم؛ امّا می توانیم با مراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانی که به آن ها مراجعه کرده اند، مشکل را حل کنیم.

تا اینجا معلوم شد که برای مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولیِّ فقیه، از بین دو راهکار، یکی مراجعه مستقیم به آرای مردم و دیگری تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقی و علمی قابلِ دفاع همین راهکار دوّم یعنی تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.»(1)


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص133تا136.

ص: 212

2.2.4. بررسی تعیین ولیِّ فقیه از جانب ولیِّ فقیه و رهبر قبلی

«امّا نسبت به راهکار تعیین رهبر بعدی توسّط رهبر قبلی، باید بگوییم که گرچه ممکن است این راه عملاً با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابلِ توجّهی به یک انتخاب درست و مطلوب منجر شود [زیرا باتوجّه به احاطه و بصیرتی که رهبر قبلی نسبت به افراد و شخصیت های برجستۀ علمی و سیاسی کشور و توانمندی های آنان دارد، می تواند با مقداری تأمّل و تفحّص در بین چندتن از برجسته ترین های آنان، یک نفر را که در مجموع واجد صلاحیت های بیشتری است شناسایی و به مردم معرّفی کند]؛ امّا یکی دو اشکال مهم دربارۀ آن به نظر می رسد. یکی اینکه راه را برای تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز می کند که در سطح افکار عمومی داخل و خارج کشور تصویر یک حکومت استبدادی را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیکتاتوری متهم کنند.

اشکال دیگر این روش، آن است که ممکن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسائل عاطفی و خویشاوندی و ملاحظه منافع فردی یا گروهی متّهم کنند؛ همانگونه که حتّی دربارۀ شخصیّتی نظیر پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز چنین اتّهامی از سوی برخی مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد، که چون حضرت علی(علیه السلام) داماد او بوده است؛ لذا وی را انتخاب کرده و این همه به او اهمیّت داده است؛ بنابراین به رغم نتایج خوب و مثبتی که تعیین رهبر بعدی توسّط رهبر قبلی ممکن است

ص: 213

به همراه داشته باشد؛ امّا به دلیل برخی ملاحظات جانبی، سزاوار است که از آن صرف نظر کنیم.

نتیجۀ کلی این است که از میان سه راهکار: 1. تعیین رهبر و ولیِّ فقیه از طریق رأی مستقیم مردم و 2. تعیین رهبر و ولیِّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت و 3. تعیین رهبر و ولیِّ فقیه توسّط رهبر قبلی، راهکار بهینه و معقول و منطقی عبارت از «تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت» است و با دقّت و تأمّل در بحثی که پیرامون ارزیابی این سه روش داشتیم، تکلیف روش های دیگری هم که ممکن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخص می گردد و نیاز به بحث مستقلّی ندارد.»(1)

3.4. آیا تعیین ولیِّ فقیه برمبنای کشف است یا نصب؟

سؤال دیگر این است که «آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری را منصوب میکنند و یا کسی که واجد ویژگیهای رهبری است را تشخیص داده و به مردم معرفی میکنند؟» به تعبیر دیگر، «تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر به وسیلۀ این نمایندگان برمبنای کشف است یا نصب؟»

 حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(حفظه الله تعالی) این مطلب را توضیح می دهند: «براساس تفکّر اسلامی، همۀ انسان ها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتباری و قراردادی که براساس جعل و اعتبار به وجود آمده


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، ص138.

ص: 214

باشد؛ بلکه ملک حقیقی؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستی ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتّی یک سلّول هم که متعلّق به خودمان باشد و ما آن را به وجود آورده باشیم، نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درک می کند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازۀ آنان مجاز نیست و کاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسی در آنچه که متعلّق به ماست [مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و ...] بدون اجازه و رضایت ما تصّرف [کند] ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود و معتقدیم در حقّ ما ستم شده است. این قضاوت براساس همان قاعدۀ عقلی است که هرکسی می فهمد که تصّرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است؛ بنابراین، اگر از طرفی همۀ عالم و ازجمله همۀ انسان ها، ملک حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرّات وجود آن ها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند و از طرف دیگر هم عقل تصدیق می کند که تصرّف در ملک دیگران کاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است؛ بنابراین هیچ انسانی حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازۀ خداوند ندارد و بدیهی است که لازمۀ حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاکم باید برای این تصرّفات، از مالک حقیقی انسان ها که کسی غیر از خداوند

ص: 215

نیست، اجازه داشته باشد وگرنه تمامی تصرّفات او براساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) بعد از ایشان داده است:

)النبّیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم(؛ پیامبر نبست به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم تر) است.

)اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم(؛ خدا را فرمان برید و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.

همچنین براساس ادّلۀ اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام) برای حکومت نصب شده است و ازطرفی دیگر، دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران و ازجمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.

البتّه این نصب، نصب عام است؛ یعنی فرد خاصّی را معیّن نکرده اند؛ بلکه صفاتی بیان شده که در هر فردی یافت شود او برای این کار صلاحیت دارد؛ امّا چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم مستقّل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقل، دیگر یک حکومت نخواهیم داشت، ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود.

این انتخاب درواقع نظیر دیدن هلال ماه است که اوّل ماه را ثابت می کند و نظیر تعیین مرجع

ص: 216

تقلید است. توضیح اینکه: ما به عنوان مسلمان مکلّفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم؛ امّا برای اینکه بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب اوّل ماه در آسمان دیده می شود؟ اگر هلال ماه رؤیت شد، آنگاه کشف می کنیم که ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در اینجا اینگونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنیم؛ بلکه در خارج یا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد، ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما دراین میان انجام می دهیم و به عهدۀ ما گذاشته شده، تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟

و یا در مسئلۀ تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانی که خودش متخصّص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصّصی را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسئله هم وقتی کسی به دنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود، این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند؛ بلکه آن شخص قبل از تحقیقِ ما واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط می خواهیم کشف کنیم که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد؛ بنابراین، کار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست؛ بلکه کشف و شناسایی آن است.

ص: 217

در موردِولیّ فقیه هم مسئله به همین ترتیب است؛ یعنی با نصب عام از ناحیۀ خداوند و امام زمان(علیه السلام) فقیه حقّ حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد، کشف و شناسایی نماییم. با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر به وسیلۀ این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آنچه گفتیم، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولیِّ فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان(علیه السلام) است.

... این مسئله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصّی برای تقلید معیّن نشده؛ بلکه یک سری ویژگی های عام بیان شده و هرکس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او موردِقبول و رضای خدا و امام زمان(علیه السلام) خواهد بود.»(1)

4.4. اشکال دور

1.4.4. تبیین اشکال دور

دربارۀ «مجلس خبرگان» و رابطۀ آن با «ولیِّ فقیه و رهبری» مسائلی وجود دارد که ازجملۀ آن ها اشکال دور است که دربارۀ رابطه بین مجلس


1- محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص71.

ص: 218

خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته می شود: «از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می کند؛ درحالی که اعتبار خود این خبرگان و کار آن ها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است.»

 توضیح اینکه: کسانی که می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند، باید صلاحیت آن ها توسّط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود؛ بنابراین اعضای مجلس خبرگان درواقع اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می کنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آن ها را تأیید نکند، هرچه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رأی زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیۀ رهبر کسب کرده اند؛ زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهدۀ رهبر و ولیِّ فقیه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب می توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضای مجلس خبرگان به امضای شورای نگهبان است و اعتبار شورای نگهبان نیز به امضای رهبر است؛ بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان درحقیقت با یک واسطه، بستگی به امضای رهبر دارد و این رهبر و ولیِّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می بخشد: یعنی ولیّ فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار

ص: 219

می بخشد به مجلس خبرگان.

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از: انتخاب و تعیین رهبر و ولیِّ فقیه است و با امضاء و رأی مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا کرده و حقّ حاکمیت پیدا می کند و بدین ترتیب دور فلسفی پیش آید؛ یعنی تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حکم و نظر ولیّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامی که ولیِّ فقیه به طور غیر مستقیم [با یک واسطه و از طریق شورای نگهبان] امضا نکرده باشد، نظر و رأی آن [که همان تعیین رهبری است] اعتباری ندارد و این همان رابطۀ دوری است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.

2.4.4. ریشۀ اشکال دور

«قبل از اینکه به پاسخ این اشکال بپردازیم، باید متذکّر شویم که ریشۀ این اشکال درواقع مربوط به بحثی است که در مباحث فلسفۀ سیاست و در موردِنظام های دموکراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آنجا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرّراتی که در یک نظام دموکراتیک توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایی هم که داده می شود، این است که اعتبار آن براساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند؛ بنابراین قوانین و مقرّرات موضوعه توسّط

ص: 220

آن ها اعتبار پیدا می کند.

رأی مردم اعتبار می بخشد به قوانین و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت؛ امّا بلافاصله این سؤال به ذهن می آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اوّلین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آن ها را معیّن کنیم؛ خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقرّرات دارد؛ اینکه آیا زنان هم حقّ رأی داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأی دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آرای کسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد؛ آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف به علاوه یک یا یک سوم آرای مأخوذه؛ نامزدها ازنظرِ سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسئله دیگر که باید قوانین و مقرّراتی برای آن ها در نظر بگیریم و بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقرّرات و تصمیمی که دربارۀ چگونگی آن گرفته می شود، می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی که در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد تأثیر داشته باشد. در کشورهای غربی [یا لااقل در بسیاری از آن ها] که پیشگامان تأسیس نظام های دموکراتیک در یکی دو قرن اخیر شناخته می شوند، زنان در ابتدا حقّ رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویّا وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در

ص: 221

تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی مشاهده می کردیم. تا همین اواخر نیز در کشور سوئیس که دارای بیش از بیست ‘کانتون’ مستقل است در بسیاری از کانتون های آن، زنان حقّ رأی نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم برای شرکت در انتخابات از 16 به 15 سال، در کشورهایی نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمیعت را جوانان تشکیل می دهند، احتمال قوی می رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی که حائز اکثریت آرا می شوند، به کلّی دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اوّلین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است، برای سن و جنسیّت افراد شرکت کننده و یا دربارۀ شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی که برای انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است؛ چه مرجعی و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در اینجا تأکید می کنیم که توجّه داشته باشید؛ اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی که بر سر کار می آید، نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده ای بدهیم، تمامی دولت ها و مجلس قانون گذاری که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روی کار می آیند؛ زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آن ها مخدوش خواهد شد؛ زیرا دولت و مجلس دوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشکیل می شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب

ص: 222

دولت و مجلس دوّم تشکیل می شود؛ دولت و مجلس چهارم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشکیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می کند و بدیهی است که اگر اشکال مذکور دربارۀ دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آن ها تثبیت نگردد، اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی تا آخر، زیر سؤال خواهد رفت.»(1)

3.4.4. جواب دانشمندان علوم سیاسی عربی به این اشکال و باطل بودن آن

«برای حلّ این اشکال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم که انتخابات اوّل را بر مبنای یک سری قوانین و مقرّرات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتی را براساس این قوانین و مقرّرات برگزار می کنیم:

الف. حداقلّ سنّ رأی دهندگان 16 سال است؛

ب. زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند؛

ج. دربارۀ نامزدهای انتخاباتی هیچ سطح خاصّی از تحصیلات و مدرک علمی معتبر نیست؛

د. حدّاقل آرای لازم برای انتخاب شدن، یک سوم کلّ آرای مأخوذه است؛

ه_. حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال است.

پس از آنکه انتخابات را براساس این قوانین و


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص139و140.

ص: 223

مقرّرات برگزار کردیم و اوّلین دولت و مجلس را تشکیل دادیم، آنگاه این اوّلین دولت و مجلس تصویب می کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقرّرات معتبر است و بدین صورت این اوّلین انتخابات، وجهه و پشتوانۀ قانونی و معتبر پیدا می کند؛ البتّه برای انتخابات بعد باید این اوّلین دولت و مجلس تصمیم گیری کند که ممکن است همین قوانین و مقررّات را ابقاء کند و ممکن هم هست برخی یا همۀ آن ها را تغییر دهد؛ ولی بالاخره به طریقی که بیان شد، مشکل اوّلین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود.

بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشکل را حل نمی کند؛ زیرا سؤال ما دربارۀ همین اوّلین دولت و مجلس است که می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوّب آن ها اعتبار بدهد؛ درحالی که خودش براساس انتخاباتی بر سرِ کار آمده که آن انتخابات براساس یک سری قوانین و مقرّراتی برگزار شده که آن قوانین و مقرّرات، دیگر مصوّب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست و اینکه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که براساس آن روی کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد، چیزی نیست جز همان رابطۀ دوری که در ابتدا اشاره کردیم.

به هرحال این اشکالی است که بر تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی وارد می شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفۀ

ص: 224

سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی، به خصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته اند؛ ولی می گویند چاره ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسأله نیست و هیچ راه حلِّ عملی برای این مشکل وجود ندارد.»(1)

4.4.4. مبرّابودن نظام مبتنی بر ولایت فقیه از اشکال دور

«در موردِاشکال دوری هم که دربارۀ رابطۀ مجلس خبرگان با رهبری و ولیِّ فقیه مطرح می شود، یک پاسخ می تواند این باشد که: «همانگونه که این مشکل در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد؛ ولی مع هذا موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم؛ وگرنه باید تمامی حکومت ها و نظام های دموکراتیک قبلی و فعلی و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

 امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه، اساساً از چنین اشکالی مبرّاست و در اینجا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولیِّ فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال و نه از ناحیۀ مردم، کسب می کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص140.

ص: 225

همان طور که قبلاً اشاره کرده ایم، اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد؛ بلکه براساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همۀ هستی، خداوند می تواند هرگونه تصرّف تکوینی و تشریعی که بخواهد دربارۀ هستی و تمامی موجودات اعمال کند؛ یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می افتد به این صورت است: خدای متعال اعتبار می بخشد به ولیِّ فقیه و دستورات او اعتبار می بخشد به مجلس و دولت.

مغالطه ای که در واردکردن اشکال دور به رابطۀ میان ولیِّ فقیه و خبرگان وجود دارد در آنجاست که می گوید: ‘ولیِّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می کند’؛ درحالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولیِّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شورای نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است و پاسخ آن هم همانطورکه گفتیم این است که ‘اعتبار ولیِّ فقیه از ناحیۀ خبرگان نیست؛ بلکه به نصب ازجانب امام معصوم(علیه السلام) و خدای متعال است’ و خبرگان درحقیقت رهبر را نصب نمی کنند؛ بلکه طبق آنچه که قبلاً توضیح دادیم، نقش آنان ‘کشف’ رهبر منصوب به نصب عام ازجانب امام زمان(علیه السلام) است؛ نظیر اینکه وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان می رویم و از آن ها سؤال می کنیم، نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا

ص: 226

اعلمیّت نصب کنند. آن فرد در خارج و درواقع یا مجتهد هست یا نیست یا اعلم هست یا نیست؛ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیّت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیّت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّص فقط برای این منظور است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم [که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد] کیست. در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیِّ فقیه را به رهبری نصب نمی کنند؛ بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان(علیه السلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است.»(1)

«جواب دیگری هم که می توانیم بدهیم (جواب سوّم) این است که به طور مثال، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) اوّلین شورای نگهبان را تعیین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیّت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند؛ امّا این مجلس خبرگان، کارش تعیین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در کار نیست.(2)


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص143.
2- بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در جلسۀ پرسش وپاسخ دانشگاه تربیت مدرس، 12شهریور77: «این شبهۀ دوْری هم که گفته اند، حرف غلطی است؛ به خاطر اینکه این شورای نگهبان را رهبریِ فعلی که معین نکرده؛ رهبریِ قبل معین کرده اند. این خبرگانی هم که می آیند، نمی خواهند که رهبریِ فعلی را انتخاب کنند؛ رهبری بعد را انتخاب خواهند کرد. این چه دوری است؟ اگر این رهبری فوت کند یا به هر دلیل دیگری کنار برود، آن وقت رهبریِِ بعد را آن ها انتخاب خواهند کرد و الّا رهبر فعلی را که نمی خواهند انتخاب کنند؛ بنابراین هیچ دوری نیست.»

ص: 227

بله، اگر اینگونه بود که امام خمینی(رحمة الله علیه) با یک واسطه [شورای نگهبان] مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین کرده بود، این کار، دور بود. این نظیر آن است که ما ابتدا شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع، کبریتی را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگری را روشن کنیم که اینجا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنی شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنی کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور می شود و هیچ یک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.

ممکن است کسی بگوید در همان مجلس خبرگان اوّل اینطور است که گرچه آغاز و شروع رهبری امام خمینی(رحمة الله علیه) ربطی به مجلس خبرگان ندارد؛ امّا ادامۀ رهبری ایشان، بستگی به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد؛ بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتدای رهبری ایشان وارد نیست؛ امّا دربارۀ ادامۀ رهبری امام خمینی(رحمة الله علیه) اشکال دور پیش می آید؛ زیرا ادامۀ رهبری ایشان به تأیید مجلس خبرگان است؛ درحالی که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینی(رحمة الله علیه) گرفته است و این دور است.

پاسخ این اشکال هم این است که این مسئله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنیِ اوّل) و کبریتی را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتی که از

ص: 228

شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع را روشن کنیم (روشنی دوّم) که در اینجا دوری پیش نخواهد آمد؛ زیرا آنچه که روشنی کبریت به آن وابسته بود؛ روشنی اوّل شمع بود و آنچه به روشنی کبریت وابسته است، ادامۀ روشنی شمع الف و روشنی دوّم آن است و این دور نیست.

در بحث ما هم این طور است که امام خمینی(رحمة الله علیه) شورای نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را امضا کرده؛ ولی آنچه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضاء می کند، ادامۀ رهبری امام خمینی(رحمة الله علیه) است و به دوران قبل از این (روشنی اوّلِ شمع الف) کاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اوّل نیست؛ بلکه به واسطۀ نصب عام از ناحیۀ امام زمان(علیه السلام) است و با این حساب دوری در کاری نیست.

خلاصه اینکه اشکال دور درواقع مربوط به نظام های مبتنی بر دموکراسی و تفکّر مردم سالاری است و این اشکال را از آنجا گرفته و خواسته اند بر نظریۀ ولایت فقیه نیز وارد کنند؛ امّا حقیقت این است که این اشکال بر نظام های دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارند و مفرّی از آن وجود ندارد؛ ولی در موردِنظام مبتنی بر ولایت فقیه، با تحقیقی که کردیم، معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.»(1)


1- محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریۀ ولایت فقیه، ص146و147.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109