ص: 2

مبانی، پیشینه و ادلۀ اثباتِ مباحث به هم پیوستۀ

«ولایت الهیه»، «حکومت اسلامی» و

«ولایت فقیه»

در اقوال فقهای شیعه

با تکیۀ بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر:

حضرت امام خمینی(قدس سره)

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(رضوان الله تعالی علیه)

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(دامت برکاته)

علامه محمدتقی جعفری(رضوان الله تعالی علیه)

و...

ص: 3

جلد سوم

 ادلۀ اثبات ولایت فقیه

و

وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

رهیافت اعتقادی؛

ولایت فقیه

ویژۀ استادان

پاسخ گویی به سؤالات دینی

ص: 4

رهیافت 21 ، ولایت فقیه )جلد سوم(

تهیه و تدوین: ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

تنظیم و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی

طرح جلد: گرافیک آسمان

صفحه آرا: محمود کریم پور

تیراژ: 2000 نسخه

نوبت چاپ: اول 1393

نشانی: حرم مطهر امام رضا (ع) صحن جمهوری اسلامی،

ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

تلفن: 32020 - 0511 دورنگار: 32240602 – 051

ص: 5

ص: 6

1. 3. 1. پیرامون آیۀ "هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون" 111

1. 3. 2. پیرامون روایت اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی  113

1. 3. 3. پیرامون روایت «الفقهاء امناء الرسول » 119

هدف بعثت ها و وظایف انبیاء  120

دومین استدلال بر این حدیث  123

1. 3. 4. پیرامون روایت «اذا مات المؤمن... » 127

1. 3. 5. استدلال پیرامون روایات شأن و منزلت «فقیه » 128

1. 3. 6. پیرامون روایتِ حکمت جعل اولوا الامر  128

دومین استدلال بر این حدیث  132

1. 3. 7. روایت سیدالشهدا (ع) در مِنا  135

1. 3. 8. استدلال به آیۀ «وَ وَاعَدْنَا » 143

1. 3. 9. استدلال به آیات ابدیّت احکام قرآن  144

2 .وظایف و اختیارات ولیّ فقیه  146

2. 1. شئون و وظایف  146

2. 1. 1. وظیفۀ حفاظت و حراست از دین و جامعۀ اسلامی  146

2. 1. 2. وظیفۀ افتاء  150

2. 1. 3. وظیفۀ ولاء  153

2. 1. 4. وظیفۀ قضاء 160

2. 1. 5. وظیفۀ اجرای احکام و اقامۀ شعائر  163

2. 2. اختیارات ولیّ فقیه  167

2. 2. 1. چیستی اطلاق ولایت  172

2. 2. 1. 1. اطلاق مکانی  179

2. 2. 1. 2. اطلاق زمانی  183

2. 2. 1. 3. اطلاق موضوعی  184

ص: 7

2. 2. 1. 4. اطلاق در نفوذ حکم  187

2. 2. 2. دلایل مطلقه بودن ولایت فقیه  192

1.2.2.2 . مسئولیت ولیّ فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی  192

2. 2. 2. 2. اختیارات ولیّ فقیه؛ ابزار لازم برای تحقق اهداف عالی اسلام  193

2. 2. 2. 3. ولایت فقیه؛ حکومت قانون خدا، نه شخص فقیه  198

2. 2. 3. حکم ولیّ فقیه؛ اولیه یا ثانویه؟  208

2. 2. 4. ولایت مطلقه و محدودیت ها  219

2. 2. 5. عوامل بازدارنده از استبداد  221

2. 2. 5. 1. عوامل درونی  226

2. 2. 5. 2. عوامل بیرونی 234

ص: 8

ص: 9

ص: 10

این ادارۀ موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.

 این مجموعه کتاب ها در چهار دسته موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی، و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع).

  بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه شما فرهیخته گران قدر، ما را در جهت بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.

  جبهه خضوع به درگاه قدسی احدیث می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه سراسر نور و ملکوتی حضرت رضا (علیه السلام) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از محضر آن امام همام (علیه السلام) به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم و معرفت حقیقی را نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

  اداره پاسخ گویی به سوالات دینی

ص: 11

ص: 12

 این تلاش ارزشمند، ان شاءالله، موجب زدودن شبهات، بصیرت افزایی (افزایش قدرت تشخیص راه از بی راهه)، صیانت از مرزهای عقیدتی، تداوم حرکت در طریقِ مستقیم ولایت و نجات در دنیا و آخرت و سعادت فرد و جامعه خواهد شد.

در مجموعۀ پیشِ رو، سعی شده است که اقوال مراجع عظام و علمای اَعلام معاصر، حول محور مباحث ولایت فقیه، گردآوری، دسته بندی و موضوع گذاری شود؛ به گونه ای که به بهترین وجه بتوان از آن ها استفاده کرد.

امید است در راه تحقق آرمان های اسلام عزیز، قدمی برداشته و به این سبب، در پیشگاه خداوند متعال، حدّاقلِ شکر نعمت زندگی در فضای وجودی ولایت را به جای آورده باشیم.

این مجموعه، با همت سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین طاهری تنظیم شده است؛ خداوند بر توفیقات ایشان بیافزاید.

ص: 13

ص: 14

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ما برای اینکه ولایت فقیه را (حکومت فقیه در جامعۀ اسلامی را) ثابت بکنیم، احتیاج به دلیل نقلی نداریم؛ اگرچه ادلۀ نقلیّه (قرآن و حدیث) هم بر حکومت فقها و علمای الهی، صادق و شاهد و دلیل است؛ اما اگر هیچ دلیل نقلی هم ما برای حکومتِ دین شناسان در جامعۀ اسلامی نداشتیم، عقل و اعتبار عقلی دلالت می کند و کفایت می کند بر اینکه ما بدانیم «برای اجرای احکام الهی در جامعه، کسانی می توانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که دارای این صفات باشند؛ یعنی دین را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آن کسانی باشند که اساساً حکومت دین را قبول ندارند، اجرای احکام الهی را در میان انسان ها به جدّ نمی گیرند و قبول نمی کنند؛ البته محتاج استدلال دیگری خواهیم بود، اما آن کسی که می پذیرد باید احکام الهی و قوانین اسلامی در جامعه پیاده بشود و این را لازمۀ اعتقاد به خدا و به اسلام می داند، در برابر کسی که چنین زمینۀ اعتقادی را دارد، ما محتاجِ استدلال برای ولایت فقیه نیستیم که ثابت کنیم که در روایت یا در قرآن چنین گفته شده است. زیرا که جامعه ای که با قوانین اسلامی باید اداره بشود، اداره کنندۀ جامعه، باید این قوانین را بداند.

تعجب است از کسانی که استدلال می کنند تا ولایت فقیه را رد کنند و نفی کنند! اگر جامعه ای به ارزش های الهی و به ارزش های دینی اعتنایی نداشته باشد؛ البته می پذیرد که در رأس آن جامعه یک انسانی که از هیچ اخلاق انسانی هم

ص: 15

برخوردار نیست، حاکم باشد؛ می پذیرد که یک هنرپیشه مثلاً در رأس یک جامعه قرار بگیرد یا یک سرمایه دار بزرگ، ادارۀ امور جامعه را به عهده داشته باشد؛ اما آن جامعه ای که پایبند [به] ارزش های الهی است، آن جامعه ای که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره ای ندارد؛ جز اینکه در رأس جامعه، کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می داند، از اخلاق فاضلۀ الهی برخوردار است، گناه نمی کند، اشتباه مرتکب نمی شود، ظلم نمی کند، برای خود چیزی نمی خواهد، برای انسان ها دل می سوزاند، ارزش های الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجیح می دهد؛ لذا در جامعۀ اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی این مطلب تأمین شده است.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم )أُولِی الْأَمْرِ((2) قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؛ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است؛ از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقۀ مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و ازطرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقۀ

ص: 16

معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند؛ مگر در صورتی که فرد یا قدرت امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد. علت و دلیل دیگر، اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارندۀ نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده و باقی بماند؛ زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخصی هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را، بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد و به رهبری اوست که با دشمنان شان می جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.(1)

ص: 17

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): امروز حکومت اسلامی و ولایت فقیه جزوِ واضحات فقه اسلامی و اعتبارات عقلایی است؛ یعنی اگر انسان بخواهد با تکیه به اعتبارات عقلایی حرف بزند، این نظریه، جزو روشن ترین و واضح ترین و قابل دفاع ترین نظریه هاست.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ...حالا تو دهن بعضی آدم های ناشی و خام انداخته اند که این ولایت، اهانت به مردم است؛ زیرا که ولایت معناش این است که مردم قاصرند!

 این مغالطۀ واضح را در گفته ها و در حرف های شبهِ علمی حتّی مطرح کردند؛ درحالی که در اسلام، در مضمون ولایتی که در قرآن و در حدیث و در بحث ولایت فقیه وجود دارد، بحث فقهیِ ولایت فقیه، هیچ چیزی که از آن استفاده بشود که آن مولّی علیهم(2) قصوری دارند و کمبودی ازلحاظ ذهنی و فکری و عملی دارند، وجود ندارد. ولایت در اسلام، آنچه که در قرآن هست، )إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُه((3) به معنای ریاست است؛ به معنای امارت است؛ به معنای حکمرانی است. جامعه با همۀ محتوای خود: علما، دانشمندان، روشنفکران، افراد بافکر، مخترعین، مکتشفین، انسان های فعال، انسان های مبارز، آدم های برجسته؛ در همۀ جوامع این قشرها هست. این جوامعِ ‘بما فیهم’، این عناصر برجستۀ علمی و ذهنی و فکری

ص: 18

و عملی و سیاسی و غیره، احتیاج دارند به یک حکمرانی؛ یک نفری باید امور این جامعه را اداره بکند. این یک سِمَت است؛ یک شغل است؛ یک وظیفه است. یک نفر باید عهده دار بشود؛ یعنی یک مجموعه ای یا یک نفری باید عهده دار بشود. امر دائر است بین اینکه آن مقامِ عهده دار این مسئولیت ها، با ملاک عقلایی متصدی این کار بشود یا نه؛ بدون یک ملاک عقلایی... حالا اسلام آمده است به جای این، یک امر قابل قبولِ همۀ عقول عالم را ملاک قرار داده است. گفته است که این حکمرانی،  ناشی است از تبحّر در آن ایمان و فکر و مکتبی که موردِقبول مردم این جامعه است؛ به اضافۀ آن عصمت و دستگاه بازدارنده ای که تضمین کنندۀ این است که این شخص عمداً یک کار خلافی نکند. آیا عقلی در دنیا وجود دارد که این را نفی بکند؟! اصلاً برای قبول دل های مردم، برای قبول طبایع مردم، چیزی بهتر از این هست که آن ایمانی که اکثریت مردم یا همۀ مردم در آن مشترک هستند، یک نفری که در فنون این ایمان و مکتب موردِنظر از همه داناتر است، آنی که باید زندگی مردم را اداره کند، درحقیقت شیوۀ قابلِ قبول (شیوۀ مقبول و معتبر ادارۀ کشور) را بهتر از دیگران می تواند استنباط بکند؛ آن را بیاورند بگذارند در رأس ادارۀ جامعه؟! البته با رعایت توانایی های دیگر، همان هایی که در قانون اساسی ما بحمدالله پیش بینی شده است و به اضافۀ اینکه در او این اعتماد و این تضمین به دلیلی وجود داشته باشد که او عمداً

ص: 19

خطا نمی کند، عمداً گناه نمی کند، عمداً تخلف نمی کند، برای خود چیزی برنمی دارد؛ این یک چیز خیلی خوبی است. کجای این به معنای این است که مردم قصور دارند و این ولایت به معنای قصور مردم است؟!(1)

- اما از منظر دیگر فقها، دستِ کم چهار نوع دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است:

ص: 20

این امور را انجام دهد؟ و قدر متیقّن، این است که فقیه جامع الشرایط، کسی است که میتواند این مسئولیت را عهدهدار شود؛ چون دلیل بر مورد دوّم [که هرکس بتواند این امور را انجام دهد]، نداریم و اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و ولیّ فقیه از این اصل خارج شد، چون ولایتِ شخص فقیه، در همه حال ثابت است و بحث  درمورد این است که آیا غیر ولیِّ فقیه هم می تواند ولایت داشته باشد یا نه؟

دراینباره می توان گفت: حکومت اسلامی، حکومت الهی است که سیاستش از دیانتش و تدبیرش از تشریعش جدا نیست؛ پس کسی که می خواهد حکومت اسلامی را بر پا کند، باید شناخت کامل به احکام آن داشته باشد؛ همان طورکه ناچار است که شناخت کامل به امور سیاست و کشورداری داشته باشد و چگونه سزاوار است غیرِفقیهی که احکام شرع را به طور کامل نمی داند، عهده دار این حکومت الهی شود.» (1)

ص: 21

«به عبارت سوم، حکومت در دو قسم است: حکومت هایی که براساس ‘عقیده’ بر پا شده و حکومت هایی که این گونه نیست؛ لذا قسم اوّل، الهی و قسم دوم، غیرالهی است؛ حکومت الهی، مثل حکومت اسلامی و غیرالهی، مثل حکومت مارکسیستی؛ بنابراین در هرکدام از این دو قسم، رئیس حکومت، باید شناخت کامل و اجتهادی به آن عقیده و آن مذهب داشته باشد. همان طور که مخفی نیست برکسی که در حکومتهای غیراسلامی نیز حاکم باید آگاه از عقیده و حال جامعۀ خود باشد.

و خلاصه در رأس حکومت الهی اسلامی، باید حاکمی که آگاه و آشنا به مذهب و دین اسلام است، قرار گیرد.»(1)

ص: 22

وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است؛

ب. حکومت ایدهآل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند؛

ج. براین اساس که ‘هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد’؛ لذا در بحث ما، هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به دنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم؛

د. اقربیّت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلی متبلور می شود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)؛ دوّم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوی)؛ سوّم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و... قابلِ تحلیل است.

براساس این مقدمات، نتیجه می گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال مطلوب سوق دهد و چنین کسی جز فقیه

ص: 23

جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن می پردازیم:

مقدّمۀ اوّلِ این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است... یکی از پیش فرض های نظریۀ ولایت فقیه، پذیرش اصل ‘ضرورت حکومت برای جامعه’ است و پیش از این گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آن ها، این اصل را قبول دارند و کسی  درمورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیست ها و مارکسیست ها در این مسئله مناقشه کرده اند. به هرحال، دلایل محکم متعدّدی  درمورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی می سازد. امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این رابطه می فرمایند: ‘لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر’؛(1) وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستمگر و زشت کار، لازم است.

...این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.

مقدّمۀ دوّمِ این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد؛ مراد از معصوم در اینجا، همان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند؛ یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه یا اشتباه نمی کنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم های آنان وجود ندارد. این ویژگی باعث می شود که آنان واجد بالاترین

ص: 24

صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان یا به خاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد یا اینکه در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند؛ اما فردی که معصوم است، همان طورکه گفتیم، به علّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه می گردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل می شود.

 ازطرف دیگر، در جای خود و در علم کلام بحث میشود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است؛ بنابراین به تعبیری می توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سرحدّ کمال است؛ [یعنی] عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمی شود. با چنین وضعی، عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی، دارای تمامی مزایای یک حکومت ایده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل می نماید.

مقدّمۀ سوّم این استدلال، شاید به تعبیری، مهم ترین مقدمۀ آن باشد. برای توضیح این مقدّمه، بهتر است از یکی دو مثال استفاده کنیم:

فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسان های ممتاز و برجسته که وجود هریک برای جامعه

ص: 25

بسیار مفید و مؤثّر است، درحال غرق شدن هستند و ما اگر با همۀ امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقی که در اختیار داریم، وارد عمل شویم، فقط می توانیم جان هفت نفر از آن ها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی، عقل سلیم چه حکمی می کند؟ آیا می گوید چون نجات جان همۀ این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومی ندارد شما دست به هیچ اقدامی بزنید! ... یا اینکه قضاوت و حکم قطعیِ عقل، این است که اگر نجات جان همۀ ده نفر (مصلحت تامّ و کامل) ممکن نیست، باید برای نجات جان همۀ هفت نفر باقی مانده (نزدیک ترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم، حتّی یک نفر را کنار بگذاریم؟... مسلّم است که قضاوت و حکم قطعی عقل همین گزینه خواهد بود و هیچ گزینۀ دیگری ازنظر عقل قابلِ قبول نیست.

یا فرض کنید انسانی در دریا مورد حملۀ کوسه واقع شده و ما اگر برای نجات جان او هم اقدام کنیم، قطعاً کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم، حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.

سؤال این است که در این صحنه، عقل ما چه حکمی می کند؟ آیا می گوید چون بالاخره نمی توانیم او را کاملاً صحیح و سالم بیرون بیاوریم؛ بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام دهیم؛ بلکه کافی است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش می آید؟! یا عقل هر انسان عاقل و

ص: 26

باوجدانی قطعاً حکم می کند که گرچه یقیناً یک یا دو پای او قطع می شود و دچار نقص عضو خواهد شد، امّا به هر حال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او به طور کاملاً صحیح و سالم (مصلحت صددرصد)، مجوّز عدم اقدام برای نجات یک انسانِ یک پا (مصلحت ناقص) و تماشای خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر می رسد پاسخ روشن است.

قضاوت و حکم عقل در این دو مثال، در واقع برمبنای یک قاعدۀ کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده ای که مقدّمۀ سوّم استدلال ما را تشکیل می دهد:

‘هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری، در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.’ ...بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونه های همین قاعدۀ کلّی است؛ مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیرقابلِ چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین می شود؛ امّا در زمانی که عملاً دسترسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی و ایده آل میّسر نیست، آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد یا اینکه علی رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک تر به مصلحت ایده آل، مجازیم که از آن چشم پوشی کرده و به مصالحِ مراتب پایین تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که ‘به

ص: 27

بهانۀ عدمِ دسترسی به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه می توان از اصل مصلحت وجود حکومت به طورکلّی صرف نظر کرد و نه می توان همۀ حکومت ها را علی رغم مراتب مختلفِ آن ها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هریک از آن ها به طور مساوی داد؛ بلکه حتماً باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.’

و امّا در توضیح مقدّمۀ چهارم و در واقع آخرین مقدّمۀ این استدلال، باید بگوییم: آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبۀ مصلحت حکومت در حکومت معصوم(علیه السلام) می شود، همۀ ویژگی های وی اعمّ از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست؛ بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد، یکی آگاهی کامل و همه جانبۀ او به اسلام و احکام اسلامی است که براساس آن می تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش های اسلامی هدایت کند و دوّم، مصونیت صددرصد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که درمورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد؛ بنابراین، وقتی در مقدّمۀ سوّم می گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت، حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که ازنظر این سه ویژگی، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد و چون در میان

ص: 28

این سه ویژگی، یکی از آن ها ‘آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی’ است، قطعاً این فرد باید ‘فقیه’ باشد؛ زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است، همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر، یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنابراین، براساس این مقدّمات که صحّت هریک از آن ها را جداگانه بررسی کردیم، نتیجۀ منطقی و قطعی، این است که در زمانی که دسترسی به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم، حتماً باید به سراغ فقیهِ جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.»(1)

ص: 29

متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج ومرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا(علی نبینا و آله و علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.

تفاوت نتیجۀ این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیّۀ رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند، ناممکن است؛ زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت، از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایان قرآن نگاشته شده است و از این رو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می باشد، تحقّق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنّت و تعلیل معارف و مدّعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و میسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم السلام) صورت می گرفت. اکنون سخن در این است که در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام)

ص: 30

نیز انسان و جامعۀ انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذورِ بی نظمی و هرج ومرج و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان(علیه السلام)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعۀ بشری را به دست کسانی سپرده است.

کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگیِ ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آن ها سخن گفتیم: ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوّم، امانت داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.

به دلیل همین سه ویژگیِ ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(علیه السلام) و ولایت جامعه در عصر غیبت، از سوی خداوند، برعهدۀ فقیهان جامع شرایط ( [فقیهان دارای] سه شرط مذکور) می باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسلۀ جلیلۀ انبیاء(صلی الله علیه و آله و سلم) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی

ص: 31

خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛ چنان که سلسلۀ شریفۀ امامان(علیهم السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد؛ لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هرکس در زمان غیبت، مسئولیت ادارۀ امور مسلمین را داشته باشد، باید به عنوان نیابت ازطرف ولیِّ عصر(علیه السلام) باشد؛ زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی ازطرف ایشان منصوب می شدند، در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است؛ زیرا امام معصوم دارای شئون فراوانی است که اگرچه برخی از آن شئون، مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر از شئون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمرۀ تشریع قرار دارد، مانند افتاء و تعلیم و تربیت و ادارۀ امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان، نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلّق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام(علیه السلام) تا حد ممکن و مقدور، شئون والای آن حضرت را عملی سازد.»(1)

ص: 32

ص: 33

ویژگیِ ‘تقوا’ و ‘کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن’ برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران برای این امر، بیشتر است؛ پس: فقیه جامع الشرایط، همان فردِ اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، ازطرف خدای متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام)، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن می پردازیم:

مقدّمۀ اوّل، همان مقدّمه ای است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده ایم: ...ازآنجا که خداوند، آفریننده و مالک همۀ هستی و ازجمله انسان هاست و ازطرفی هم به حکم کلّیِ عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدونِ اجازۀ آنان کاری ناپسند و ظالمانه است؛ بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او، اوّلاً و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبۀ بعد می تواند این حق ازطرف خداوند به افراد و انسان های دیگری داده شود.

مقدّمۀ دوّم: ...براساس اعتقاد همۀ مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم، ازطرف خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) داده شده است؛ همچنین شیعیان معتقدند این حق، بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند، نیز داده شده است.

مقدّمۀ سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که: اگر در زمانی مثل زمان ما، مردم به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم(علیه السلام) دسترسی

ص: 34

نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا علی رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام که اجرای آن ها مستلزمِ داشتنِ تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام، صرف نظر کرده و آن ها را به کنار می نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آن ها بسنده می کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟ به عبارتِ دیگر، در زمان عدمِ حضور معصوم در جامعه، عقلاً دو فرض بیشتر متصوّر نیست: یا غرضِ خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق می گیرد یا تعلّق نمی گیرد.

اکنون صحّت و سقم هریک از این دو گزینه را بررسی می کنیم:

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام)، غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آن ها دست برمی دارد و آن ها را تعطیل می کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می کند، لازمۀ این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح ازجانب خداوند است که محال است.

توضیح اینکه: اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی، براین اساس بوده که خدای متعال، این جهان و ازجمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده؛ بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده

ص: 35

مستثنا نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است؛ امّا ازآنجاکه عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده؛ لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است؛ به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد؛ بنابراین دین در واقع، همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسان ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال، بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آن ها دست برداشته است، این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده، نقض کرده باشد؛ زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می کند و او را به کمالی که درخور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست، می رساند، مجموعۀ احکام و دستورات دین است؛ نه فقط بخشی از آن؛ به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکارِ بخش دیگر آن، به شدّت در قرآن نفی شده است: )أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلَی اَشَدِّ العَذَابِ(؛(1) آیا به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی کفر می ورزید؟ پس پاداش هرکس از شما که چنین کند، نیست؛ مگر ذلّت و خواری در

ص: 36

زندگی دنیا و در قیامت [نیز] به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.

اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمی شد؛ بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعی است و با این حساب، بدیهی است که تعطیل آن ها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیمِ علی الاطلاق محال است.

همچنین، بنا به حُکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود، تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبۀ اعلا و کامل، واجب و لازم می شود و به بهانۀ عدمِ امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکانِ نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون باتوجّه به این قاعده، می گوییم لازمۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبۀ کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین می شود؛ امّا در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدمِ حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین اینکه ‘با اجازۀ اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبۀ مصالح حاصل از اجرای این احکام ، بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل و تأمین کنیم’... یا ‘علی رغم امکان وصول به بعض مراتبِ حاصل از اجرای احکام

ص: 37

اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آن ها را تعطیل نماییم.’ روشن است که از میان این گزینهها، گزینۀ اوّل راجح و گزینۀ دوّم... مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.

با این بیان، مقدمۀ سوّم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حُکم عقلی کشف می کنیم که در زمان عدمِ دسترسی مردمِ جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسّط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیۀ خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آنکه تا اینجا ثابت شد: ‘اجازۀ اجرای احکام اسلام درصورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردی که اصلح از دیگران است داده شده [است]’، طبعاً این سؤال پیش می آید که این فردِ اصلح کیست و چه ویژگی هایی باعث می شود که یک فرد برای این منصب، اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمۀ چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همۀ خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام)، آنچه که باعث می شود حکومتِ وی کامل ترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگی ‘عصمت’، ‘علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام’ و ‘درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی اش در تدبیر آن ها’ می باشد؛ بنابراین کسی که در مجموع این

ص: 38

سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد، اصلح از دیگران است و این فرد کسی نیست، جز فقیهِ اسلامشناس باتقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه می گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم اند، ازطرف خداوند و اولیای معصوم، اجازۀ اجرای احکام اجتماعی اسلام، به او داده شده است.»(1)

ص: 39

امام خمینی(رضوان الله علیه): منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی خواهد بپرسد دربارۀ مسائل تازه ای که برای ما رخ می دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب(علیه السلام) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند؛ به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصی باید رجوع کرد.

منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می داده است و به طورکلی و سربسته سؤال کرده [است]: «اکنون که دست ما به شما نمی رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم؛ وظیفه چیست؟» یا حوادثی را ذکر کرده و پرسیده [است]: «در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟»

 آنچه به نظر می آید این است که به طور کلی سؤال کرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده اند که: «در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آن ها حجت من بر شما می باشند و من حجت خدا بر شمایم»؟!

«حجت خدا» یعنی چه؟ شما از کلمۀ «حجة الله» چه می فهمید؟ یعنی خبرِ واحد، حجت است و اگر زراره روایتی را نقل کرد، حجت می باشد؟! حضرت

ص: 40

امام زمان(علیه السلام)، نظیر زراره است که اگر خبری از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟! اینکه می گویند «ولیِّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسئله بگوید؟! اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بود که من می روم و امیرالمؤمنین(علیه السلام) حجت من بر شماست؛ شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسئله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر(علیه السلام) واگذار شده است؟! یا اینکه «حجة الله» یعنی همان طورکه حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همۀ کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند؟

 «حجة الله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلّف کرد، بر او احتجاج و اقامۀ برهان و دعوی خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند. اگر با وجود حجت برای حلّ و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم؛ چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران مراجعه کردید؟ خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر متخلفین و آن ها که کج روی

ص: 41

داشتند احتجاج می کند؛ بر متصدیان خلافت بر معاویه و خلفای بنی امیه و بنی عباس و بر کسانی که طبق خواسته های آنان عمل می کنند، احتجاج می شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید؟ شما که لیاقت نداشتید، چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید؟

خداوند حکام جور و هر حکومتی را که برخلاف موازین اسلامی رفتار کند، بازخواست می کند که چرا ظلم کردید؟ چرا با اموال مسلمین هوس بازی کردید؟ چرا جشن چندهزارساله بر پا داشتی؟ چرا مال مردم را صرف «تاج گذاری» و آن جشن کذایی کردی؟

 اگر بگوید با اوضاعِ روز نمی توانستم عدالت کنم یا اینکه [نمی توانستم] قبّه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایی، نداشته باشم؛ تاج گذاری کردم که دولت اینجا را و ترقی خودمان را معرفی کنم، می گویند: «این (اشاره به حضرت امیر(علیه السلام)) هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامی بود. تو شَرَف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامی را بیشتر می خواستی یا این مرد؟! مملکت تو بیشتر بود یا او؟! قلمرو حکومت تو جزئی از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران، همه در قلمرو حکومتش بود؛ درعین حال دارالعمارۀ او مسجد بود و [در حکومت او]، دکة القضاء در گوشۀ مسجد قرار داشت و سپاه در مسجد آماده می شد و از مسجد حرکت می کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ می رفتند و دیدید که چگونه پیشرفت می کردند و چه کارها انجام دادند!»

ص: 42

امروز فقهای اسلام، حجتِ بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) حجت خدا بود و همۀ امور به او سپرده شده بود و هرکس تخلف می کرد، بر او احتجاج می شد. فقها ازطرف امام(علیه السلام) حجت بر مردم هستند؛ همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است: در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتی که آوردیم، هیچ اشکالی نیست.(1)

- آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی’ دراین خصوص مینویسند:

«اگر منظور از ‘حوادث واقعه’ و ‘رواة حدیث’ در این توقیع معلوم گردد؛ آنگاه دلالت آن بر مدّعای ما که اثبات ولایت فقیه است، روشن خواهد شد.»

ص: 43

نیازی به سؤال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن ها که وجود داشته، امامان شیعه مردم را درمورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریاابن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه السلام) که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند، گواه روشنی بر این مطلب است و خلاصه، این مسئله برای شیعه چیز تازه ای نبوده است.

ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود، قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر اینکه ‘وظیفۀ ما درمورد حلال و حرام چیست؟’ یا ‘درمورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟’ و مانند آن ها را به کار می برد که تعابیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است و به هرحال، تعبیر ‘حوادث واقعه’ درمورد احکام شرعی، به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است.

ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آن هاست و کلمۀ ‘حوادث واقعه’ به هیچ وجه ازنظر لغت و دلالت وضعی، به معنای احکام شرعی نیست؛ بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود؛ بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر(علیه السلام) درواقع این است که:  ‘درمورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعۀ اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید، وظیفۀ ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه

ص: 44

کنیم؟’ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که: ‘در این مورد، به راویانِ حدیث ما مراجعه کنید.’»(1)

ص: 45

را از پیامبر یا امامی نقل کند، حتماً باید بتواند براساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر، آن را به امام معصوم(علیه السلام) نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن، نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست؛ بلکه مربوط به علم فقه است و ‘فقیه’ کسی است که از چنین تخصّصی برخوردار است؛ بنابراین، مقصود از راویان حدیث، در واقع همان فقها و علمای دین هستند.

باتوجّه به توضیحی که دربارۀ دو واژۀ ‘حوادث واقعه’ و ‘رُوات حدیث’ دادیم، اکنون معنای توقیع شریف این می شود که امام زمان(علیه السلام) فرموده اند: ‘دربارۀ مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعۀ اسلامی پیش می آید، به فقها و علمای دین مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنان هستم.’ دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت، بسیار روشن و واضح است.»(1)

تفسیر شیخ انصاری(رحمة الله علیه) از توقیع شریف این است: «مقصود از حوادث در این حدیث، اموری است که به شخص زعیم و رئیس جامعه مربوط می شود؛ پس گمان نکنید که واقعه، مربوط به حوادث شرعی از قبیل واجب و حرام و مکروهِ فردی است.»

- شیخ انصاری(رحمة الله علیه) با اشاره به سه نکتۀ زیر، این گونه می فرماید:

ص: 46

«1. امام فرمود: ‘وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا...’؛(1) هنگام وقوع حادثه، به راوی مراجعه کنید؛ نه در حکم شرعی آن حوادث؛ تا او حادثه را تصدی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم آن را حل و فصل کند.

حوادث، واقعۀ عمومی و اجتماعی است؛ پس فرمود: ‘فَارْجِعُوا فِیهَا’ و نفرموده است ‘فَارْجِعُوا فِی بَیانِ حُکْمِهَا إلَیه’.

2. امام در مقام بیان علت رجوع به روایت فرمود: ‘آن ها حجت من بر شما هستند’؛ حجت بودن راوی در اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک باشد.

این مطلب نشان دهندۀ منصب ولایت آن ها ازجانب امام معصوم(علیه السلام) است؛ نه اینکه ازجانب خدا بر فقیه واجب باشد که در عصر غیبت، امور عام البلوی(2) را تصدی کند و إلّا می فرمود: ‘آن ها حجّت های خداوند بر شما هستند’؛ بلکه فرمود: ‘آن ها حجّت من بر شما هستند.’

3. وجوب رجوع در امور شرعیۀ شخصی و فردی، از بدیهیات بوده و هست و از چیزهایی نیست که بر شخصی مانند ‘اسحاق بن یعقوب’ مخفی باشد تا به امام بنویسد که در این مسئله دچار مشکل شدهام؛ برخلاف وجوب رجوع به رأی یک فرد در مسائل عام البلوی و مصالح عمومی و این احتمال وجود داشت که امام، فردی را به عنوان نایب و وکیل خود بر شخص یا اشخاصی قرار داده باشد؛ بنابراین او سؤال کرد.(3)

ص: 47

پس منظور از وقایع، خود حوادث است؛ نه حکم شرعی آن حوادث. [حوادث] به نفسه حکم نمی خواهد؛ بلکه برای حل و فصل آن، به ولایت نیاز دارد و لازم است شخصی آن را مدیریت کند.

ازطرفی، گمان نشود مراد از حوادثی که در توقیع آمده است، حوادثی می باشد که به خود راوی یعنی اسحاق بن یعقوب برمیگردد و بگوید که چون الف و لام (ال) بر سر حوادث آمده، به معنای عهد است؛ درنتیجه حوادثی که در نامه به آن اشاره کرد؛ به خود او مربوط می شود! بلکه حوادثِ کلی مراد است و برای همۀ مردم، این حوادث واقع خواهد شد و دستور امام، کلی میباشد و الّا میفرمود: ‘به نمایندۀ من (فلانی) مراجعه کن’ یا خود [ایشان]، حکم آن حوادث را بیان میکرد.

ازطرفی او می گوید: ‘مسائلی که حلّش بر من مشکل شده است.’ امام در پاسخ می فرماید: ‘در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید’ و نفرمود تو شخصاً به راوی حدیث من رجوع کن یا به فلانی مراجعه کن یا اینکه فلان کار را برای حل مشکل انجام بده؛ بلکه فرمود: ‘در این گونه امور، شما (شیعیان) به راویان حدیث ما رجوع کنید’؛ پس دستورِ جمعی صادر فرمود... و فرموده به راویان مراجعه کنید.

مگر یک نفر برای حل مشکل خود به چند راوی نیاز دارد؟! درنتیجه چون خطاب به عموم شیعیان است، دستور آن نیز کلی می باشد و هرکسی به تناسب مکان و موقعیتی که دارد، به

ص: 48

راوی که دسترسی دارد، مراجعه کند.

بیان نکردیم که مراد از راویان در این حدیث شریف، فقهای عادل هستند؛ پس درحقیقت راوی دو گونه است:

[یک نوع] راوی که فقط روایت را ضبط و الفاظ آن را حفظ نموده است؛ ولی از محتوای آن بی اطلاع بوده است و توان استنباط مطلب جدیدی از آن ها ندارد [و یک نوع] راوی که روایت را می داند؛ نه اینکه آن را فقط حفظ کرده باشد؛ یعنی در روایت، کارشناس [و] فقیه و خبیر است.

اگر مراد از راوی در توقیع شریف، راوی به معنای اوّل باشد، پس امام باید می فرمود: به روایات ما مراجعه کنید؛ چون مراجعه به راوی در معنای اوّل هیچ نقشی جز خواندن روایت متناسب ندارد. مراجعه به راوی یعنی مراجعه به حاصل روایت که دست یافتن به روایت ملاک است؛ ولی اگر راوی به معنای دوّم باشد، اگرچه منبع علمی این راوی همان روایت امام(علیه السلام) است؛ ولی او خبیر و کارشناس روایت است و بیشتر با دلالت و محتوا سروکار دارد. درحقیقت ارجاع به شخصی است که منبع آن روایت ما باشد؛ نه اینکه ارجاع به روایت باشد، در هر کجا که یافت بشود.

دیگر اینکه تعلیل حدیث، نشان می دهد مراد از حوادث مطرح شده در روایت، حوادث عبادی و دینی نیست؛ بلکه حوادث اجتماعی و عام البلوی مراد است؛ چون امام فرمود: ‘آن ها حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا بر آن ها’».(1)

ص: 49

- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی‘حفظه الله تعالی’ در تبیین دلالت این روایت می فرمایند: «احتمالاتی  درمورد روایت داده شده است:

رجوع به راویان احادیث، مختصّ احکامِ کلی و طلب فتوا از آن هاست و قول امام (إلی رواة احادیثنا) قرینه است بر این مطلب؛ بنابراین روایت برمی گردد به فتوا. غالباً:

رجوع به آن ها در قضاوت و منازعات است؛

رجوع به آن ها در تدبیر امور مردم و تشکیل نظام و احکام ولایی است؛

رجوع به آن ها در جمیع موارد فوق است.

شکّی نیست که مقتضی اطلاق روایت، مورد آخر است؛ چراکه: اولاً رجوع به راویان حدیث در احکام شرعیه، بر امثال اسحاق بن یعقوب مخفی نبوده و مناسبتی با تعبیر ‘بالحوادث’ ندارد و همچنین مناسبتی ندارد این تعلیل برای اینکه راویان حدیث، حجّت برای مردم شوند؛ ثانیاً حجیت نقل احکامی که از کتاب و سنّت استخراج می شود، نزد مردم محرز است و نیازی نبوده که برای مردم حجّت قرار داده شود.

پس تعبیر ‘الحوادث’ ممکن است ناظر به مسئلۀ ‘قضاوت’ یا ‘ولایت’ باشد و یا اینکه اعم از این دو.

با وجود این، ممکن است کسی بگوید: ‘چون متن سؤال هایی که اسحاق بن یعقوب از امام(علیه السلام) کرده موجود نیست؛ لذا مشکل است ما اعتماد کنیم بر جواب هایی که داده شده [است]، به خاطر اینکه ابهام در سؤال ها، روایت را مبهم می کند.’

ص: 50

جواب می دهیم: محمد بن عثمان، دوّمین وکیل از وکلای چهارگانۀ امام عصر(ارواحناله الفداه) است و ظاهر، این است که سؤال او از امام(علیه السلام) درمورد حوادث واقعه، اشاره دارد به اینکه آنچه از حوادث افاده می کند...، آن حوادثی است که هرکسی در این امور به رئیس خود مراجعه می کند و الان که غالب مردم دستشان از رسیدن به خدمت حضرت کوتاه است، لازم است مرجعی باشد که مردم در حوادث واقعه به او مراجعه کنند و پیش حکّام جور نروند و صِرف اینکه سؤال ها در دست ما نیست، منافاتی با این ادّعا ندارد. بعد از واضح شدن جواب که ممکن است علت اینکه سؤال ها در روایت ذکر نشده، به خاطر واضح بودن جواب آن باشد و مجرد وجود قدر متقیّن در روایت، ضرری به اطلاق گیری از روایت نمی رساند؛ اگر بگوییم ضرر می زند، لازمه اش این است که جایز نباشد تمسّک به اغلب اطلاقاتی که در روایات موجود است؛ درحالی که قدر متقیّن هم وجود دارد.

جمعی از اعاظم فقها، اجمال حدیث را مطرح کردند؛ ازجمله استاد ما حضرت آیت الله حکیم(رحمة الله علیه)...؛ انصاف این است که بگوییم: قبول احکام از علما... به خاطر رجوع جاهل به عالم است و نیازی به نصب امام ندارد و همچنین نیازی نیست به اینکه گفته شود این راویان، حجّت ائمه بر مردم هستند؛ به خاطر اینکه [همان طورکه در گذشته گفتیم] جواز رجوع به عالم، صرفاً از باب حکم است و از مناصب الهی

ص: 51

به شمار نمی روند؛ بنابراین تعلیل، ثابت می شود که روایت، ناظر به قضا و ولایت است.

حاصل اینکه: مقتضی اطلاق این روایت، شامل شدن بر قضا و ولایت است و تعبیر به ‘الحوادث’ و ‘الواقعه’ و همچنین اینکه فرمودند: ‘راویان، حجت هستند’؛ همۀ این قیود، شاهد بر درستی مطلوب ماست و اینکه سؤال های اسحاق بن یعقوب در دست ما نیست، ضرری به مدّعای ما نمی زند.»(1)

ص: 52

امام خمینی(رضوان الله علیه): چون در این روایت به آیۀ شریفه ای تمسک شده [است]، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن، موردِبحث قرار گیرد و معنای آن تا حدودی معلوم شود؛ سپس روایتْ موردِبحث قرار گیرد.

أعوذ بِالله من الشیطان الرجیم )إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً * یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً((1)

خداوند امر فرموده که: «امانت ها را به اهلش (صاحبانش) بدهید و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا به آن اندرزتان می دهد و یادآوریتان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را؛ بنابراین، اگر  درمورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید؛ اگر به خدای یگانه و دورۀ آخرت ایمان دارید، آن روش بهتر است و خوش عاقبت تر.»

خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عده ای بر این عقیده اند که منظور از امانتْ، مطلق امانتِ خَلقی (مال مردم) و خالقی (احکام شرعیه) می باشد و مقصود از «ردّ امانت

ص: 53

الهی» این است که احکام اسلام را آن طورکه هست، اجرا کنند. گروه دیگری معتقدند که مراد از امانت، امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنی ائمه(علیهم السلام)) هستیم که خداوند تعالی به وُلات امر (رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت را به امیرالمؤمنین(علیه السلام) و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند و همین طور ادامه یابد.

در ذیل آیه می فرماید: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ(؛ وقتی که حاکم شدید بر پایۀ عدل حکومت کنید.

 [این]، خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته، حکومت می کنند؛ نه قضات. قاضی قضاوت می کند، نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند؛ چون فقط حکم قضایی صادر می کند، نه حکم اجرایی؛ چنان که قضات در طرز حکومت های قرون اخیر، یکی از سه دستۀ حکومت کننده هستند؛ نه تمام حکومت کنندگان و دو دستۀ دیگر، هیئت وزیران (مجریان) و مجلس (برنامه ریزان و قانون گذاران) هستند.

 اساساً قضاوت، یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است؛ پس باید قائل شویم که آیۀ شریفۀ )وَ إِذا حَکَمْتُمْ...(، در مسائل حکومتْ ظهور دارد و قاضی و همۀ حکومت کنندگان را شامل می شود.

 وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی

ص: 54

باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آن ها هم حکومت است و به موجب آیۀ شریفه، باید هر امری از امور حکومت، بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی، حکم به باطل نکند؛ یعنی، بر مبنای قانونِ ناروای غیرِاسلامی، حکم صادر نکند و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچ یک غیرِاسلامی (باطل) نباشد... .

در آیۀ دوّم می فرماید: )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(.(1) در روایت است که آیۀ اوّل: ]أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَی أَهْلِها[، مربوط به ائمه(علیهم السلام) است و آیۀ حُکم به عدل: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ...[، مربوط به اُمرا می باشد و این آیۀ ]أَطِیعُوا اللهَ...[، خطاب به جامعۀ مسلمین است؛(2) به آنان امر می فرماید که از خدا در احکام الهی و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر یعنی ائمه(علیهم السلام) پیروی و اطاعت کنند؛ از تعالیمشان پیروی و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند.

اطاعت از اوامر خدای تعالی، غیر از اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد. کلیۀ عبادیات و غیرِ عبادیات و احکام شرع الهی، اوامر خداوندی است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در باب نماز، هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می دارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می خوانیم اطاعت

ص: 55

امر خدا را می کنیم و اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) غیر از «طاعة الله» می باشد. اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد؛ مثلاً از «سپاه اُسامه» پیروی کنید، سَرحدّات را چطور نگهدارید، مالیات ها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید؛ این ها اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) اطاعت کنیم؛ چنان که مأموریم از اولی الأمر که به حسب ضرورتِ مذهب ما، مراد ائمه(علیهم السلام) می باشند، اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از اولی الأمر که در اوامر حکومتی می باشد نیز غیرِ اطاعت خداست؛ البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولی الأمر پیروی کنیم، اطاعت از آنان درحقیقت اطاعت خدا هم می باشد.

در دنبال آیه می فرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُم فِی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إلَی اللهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللهِ وَ الْیَومِ الْآخِر ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأویلاًً(؛(1) اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رجوع کنید.

 منازعه ای که بین مردم واقع می شود، بر دو نوع است: یک نوع اینکه بین دو دسته یا دو نفر، سرِ موضوعی اختلاف می شود؛ مثلاً یکی ادعا دارد که طلبکار است و دیگری انکار می کند و موضوع، اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد، باید به قضات رجوع شود و قاضی باید موضوع را بررسی کرده، دادرسی نماید. این ها دعاوی حقوقی است.

ص: 56

[در] نوع دیگر، اختلافی در بین نیست؛ بلکه مسئلۀ ظلم و جنایت است؛ مثلاً قلدری، مال کسی را به زور گرفته است یا مال مردم را خورده است، دزد به خانۀ کسی رفته و مالش را برده است. در چنین مواردی مرجع و مسئول، قاضی نیست؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) است. در این موارد که موارد جزائی و نه حقوقی است و گاهی هم جزائی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعی العموم که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار می آید، شروع به کار می کند و کیفرخواست صادر می نماید؛ سپس قاضی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند. این احکام چه حقوقی و چه جزائی، به وسیلۀ دستۀ دیگری از حُکام که مجریان باشند، اجرا می شود.

قرآن می فرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُمْ...( در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع [آن]، در احکام خدا و در اجرای رسول است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید و اگر منازعات دیگری از قبیل زورگویی و حق کشی بود نیز مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم می باشد دادخواهی کند، مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، ائمه(علیهم السلام) هم می باشند و اطاعت از ائمه(علیهم السلام) نیز اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد.

خلاصه، آیۀ اوّل: ]إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس[ و

ص: 57

[آیۀ] دوّم: ]أطیعوا الله و أطیعوا الرسول[ و آیۀ [سوّم]: ]فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ[، اعم از حکومت و قضاوت می باشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد؛ صَرف نظر از اینکه بعضی از آیات، ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد.

در آیۀ بعد می فرماید: )ألَمْ تَرَ إلی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أنزِل إلَیْکَ وَ مَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ(؛(1) آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده اند. [آن ها] می خواهند نزد طاغوت (قدرت های ناروا) دادخواهی کنند؛ درحالی که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند.

اگر نگوییم منظور از (طاغوت) حکومت های جور و قدرت های ناروای حکومتی به طورکلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است؛ چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدّی، غالباً با مراجعه به مقامات قضائی انجام می گیرد و باز حکم قضائی را مجریان که معمولاً آن ها را حکومت کننده می شناسند، اجرا می کنند. حکومت های جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آن ها، طاغوت اند؛ چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانین به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت طبق

ص: 58

آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آن ها کافر شوید؛ یعنی در برابر آن ها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به طاغوت کافر شوند؛ یعنی در برابر قدرت های ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.

ص: 59

دربارۀ دو نفر از دوستانمان (شیعیان) که نزاعی بینشان بود، درمورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که: ‘آیا این روا است؟’ فرمود: ‘هرکه درمورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، درحقیقت به طاغوت، یعنی قدرت حاکمۀ ناروا مراجعه کرده باشد و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد، درحقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند، حقِّ ثابتِ او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: )یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ(’ پرسیدم: ‘چه باید بکنند؟’ فرمود: ‘باید نگاه کنند، ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرامِ ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام.’»

همانطورکه از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(علیه السلام) به آیۀ شریفه به دست می آید، موضوع سؤال، حکم کلّی بوده و امام هم تکلیف کلّی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی هم به قضات مراجعه می شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی.

 رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع

ص: 60

به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(علیه السلام) سؤال می شود که: «آیا به سلاطین و قدرت های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟»

حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضائی، نهی می فرمایند [و] دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آن ها هستند رجوع کنند؛ هرچند حقِ ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند؛ همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آن ها رجوع کرد، به طاغوت، یعنی قدرت های ناروا روی آورده است و درصورتی که به وسیلۀ این قدرت ها و دستگاه های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، «فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقاً ثابتاً له»؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.

 حتی بعضی از فقها در «عینِ شخصی» گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیلۀ حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلّی» شک نداریم؛ مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق

ص: 61

خود به مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده، مراجعه و طلب خود را به وسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست و موازین شرع همین را اقتضا می کند.

این حکمِ سیاسی اسلام است؛ حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشاندۀ آن ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غیرِاسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد و راه بهسوی ائمۀ هدی(علیهم السلام) و کسانی که ازطرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.

 مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آن ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که این ها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند) و رجوع به آن ها با کفر ورزیدن به آن ها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آن ها رجوع کنید.

ص: 62

 قال: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا»؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند، رجوع کنند.

 امام(علیه السلام) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می باشند؛ تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام، طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می باشد، تشخیص دهد و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث، غیر از نقل حدیث است.

ص: 63

به دیگری رجوع نمایید. این، وظیفۀ عمومی مسلمان هاست؛ نه اینکه عمربن حنظله به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.

این فرمان که امام(علیه السلام) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(علیه السلام) هم، چون «ولیِّ امر» مطلق می باشد و بر همۀ علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حُکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.

نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده [است]، استفاده می شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و درنتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرت های اجراییِ ناروا بوده، بلاجواب گذاشته باشد.

این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(علیه السلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.(1)

ص: 64

- اشکال و پاسخی که دربارۀ این روایت مطرح است، در بیان حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی’ این طور انعکاس یافته است: «اِشکالی که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح می شود، این است که گفته می شود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده [است] که راوی از حضرت درمورد اختلافات حقوقی و نزاع هایی که بین شیعیان پیش می آید، سؤال می کند که: ‘وظیفۀ ما چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عبّاسی وجود دارند، مراجعه کنیم یا وظیفۀ دیگری داریم؟’

 حضرت در پاسخ به چنین سؤالی این فرمایش را فرموده اند و مقبولۀ عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئلۀ قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است؛ درحالی که بحث ولایت فقیه، مربوط به کلّ حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیّت فقیه بر تمامی شئون جامعۀ اسلامی است؛ بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حقّ حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می نماید و بیشتر از این، دلالتی ندارد.

امّا در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اوّلاً درست است که سؤال راوی از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده [است]؛ امّا در فقه، مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال، باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به

ص: 65

همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود؛ بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده [باشد]؛ امّا پاسخی که داده شده [است]، عام و کلّی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سؤال می کند مردی درحال نمازخواندن است و چنین و چنان می شود و... .

درمورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخی که امام معصوم(علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می کند و اگر همین مسئله، عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید، دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم؛ بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات، این گونه است که با اینکه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال شده [است]؛ امّا حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده [اند]، مربوط به هر نمازگزاری اعمّ از زن و مرد می دانند.

ثانیاً در مقبولۀ عمربن حنظله فرموده [است که] چنین کسی را ‘رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا’ بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده [است که] او را قاضی بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید: ‘جعلته علیکم حاکماً ’ تا اینکه بفرماید ‘جعلته علیکم قاضیاً ’، تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژۀ ‘حاکم’، همۀ موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود.»(1)

ص: 66

ص: 67

یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فُسّاق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم»، معلوم می شود که مقصود از فُسّاق و جماعت زشت کار، قضاتی بوده اند که ازطرف امرای وقت و قدرت های حاکمۀ ناروا، منصب قضاوت را اشغال کرده اند. در ذیل حدیث می فرماید: «وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر»؛ در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمۀ جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرت های اجرایی است، به آن ها مراجعه ننمایید.

 گرچه «سلطان جائر»، قدرت حاکمۀ جائر و ناروا به طورکلّی است و همۀ حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانون گذاران و مجریان را شامل می شود؛ ولی باتوجه به این که قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی، تکیه بر روی دستۀ دیگر، یعنی مجریان است.

 جملة اخیر، طبعاً تکرار مطلب سابق یعنی «نهی از رجوع به فُسّاق» نیست؛ زیرا اوّل، از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامۀ بیّنه و امثال آن می باشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده [و] وظیفۀ پیروان خود را روشن فرمودند؛ سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم می شود که باب قضاء، غیر از باب رجوع به سلاطین است و دو رشته می باشد. در روایت «عمربن حنظله» که

ص: 68

می فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است؛ منتهی در این روایت، فقط نصب قاضی فرموده؛ ولی در روایت عمربن حنظله، هم حاکمِ مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.

ص: 69

نمی شود؛ سفیر از سفارت عزل نمی گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار و بخشدار از مقام خود برکنار نمی شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی می تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خودبه خود سلب نمی گردد.

 بعضی امور است که خودبه خود از بین می رود؛ مثل اجازۀ حسبیه یا وکالتی که فقیه به کسی می دهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد؛ اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل می شود؛ اما اگر فقیه، فرض بفرمایید، قیّم برای صغیری یا متولّی برای موقوفه ای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته [و] به حال خود باقیست. نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه(علیهم السلام) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام(علیه السلام) که متوجه همۀ جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت های دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده، سلب شود؛ باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول می باشند؛ بنابراین عُلمای اسلام، طبق این روایت، ازطرف امام(علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این منصب، همیشه برای آن ها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است؛ زیرا امام(علیه السلام) که می فرماید برای گرفتن حق خود،

ص: 70

به سلاطین و قضات آن ها رجوع نکنید و رجوع به آن ها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیۀ شریفه تمسّک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند؛ اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فُسّاق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست یا اینکه دست روی دست بگذارند و دیگر مرجع و پناهی نیست؛ هرج ومرج است؟ هرکس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد و هر کاری می خواهد بکند؟

ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(علیه السلام) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر یا ائمۀ بعدی(علیهم السلام) نقض نفرموده اند؛ یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود؛ البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او، امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید؛ لیکن نمی شود مقام و منصب های تعیین شده را به طورکلّی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.»(1)

ذکر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) پیرامون این روایت، در نقل

ص: 71

حضرت آیت الله معرفت(رحمة الله علیه) خواندنی است: «در این حدیث، مطلق موارد حلّ اختلاف که به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به طور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.

روشن است که هدف، استقلال جامعۀ اسلامی است تا هرگز به کسانی که از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانه اند، هیچ گونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعۀ اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلام شناس انجام گردد و بسیار کوته نظری است که گمان شود، این گونه دستورات، تنها دررابطه با مسائل قضائی است؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمّیتی ندارند. دست کم دراین باره، ‘تنقیح مناط قطعی’ را باید مدّنظر قرار داد!

آیا می توان باور نمود که ائمه(علیهم السلام) به تن دادن به حکومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع کرده باشند؟!

نکتۀ قابلِ توجه، آوردن کلمۀ «شیئاً» به صورت نکره برای تفخیم است؛ یعنی کسی که مقدار درخورتوجّهی از احکام شرعیه را به دست آورده باشد که مقصود، مجتهدین مطلق هستند؛ نه آنان که تنها از برخی احکام آگاهی دارند تا با تجزّی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.»

آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) بعد از ذکر روایت ابی خدیجه می گویند:(1) «اثبات ولایت فقیه

ص: 72

و بیان ضابطۀ کلی آن متوقف است بر اموری:

1. در جوامع انسانی اموری وجود دارد که از وظایف افراد محسوب نمی شود و ارتباطی به آن ها ندارد؛ بلکه از امور عمومی اجتماع محسوب می شود و آن امور نیز متوقف بر حفظ اساس نظام اجتماعی است. این مقولات عبارت اند از: قضا، ولایت بر غیب، بیان جایگاه و میزان مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظم داخلی، امر به جهاد و دفاع در برابر هجوم دشمنان... که به سیاست و ادارۀ کشور مرتبط است و این امر از اموری نیست که هرفردی به تنهایی متصدی آن باشد؛ بلکه از وظایف زمامدار جامعه است و برعهدۀ کسی است که به دست او زمام امور اجتماع ریاست و تدبیر می شود.

2. برای کسی که از قوانین اسلام و ضوابط آن تبعیت می کند، شک وجود ندارد که این دین، یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محض شرعی برای تکامل افراد و تأمین سعادت آخرت نمی باشد؛ بلکه قسمت عمدۀ احکام آن مرتبط به سیاست مدوّن و نظم امور اجتماع و فراهم کردن سعادت و سهولت در این عرصه است و در واقع آماده ساختن زمینه جهت رشد فردی است. ازجملۀ این احکام می توان به احکام معاهدات، حدود، قصاص، دیات، قضا [و] احکام واردشده برای تأمین مالیات دولت اسلامی مثل خمس و زکات [و]... اشاره کرد که همگی به عرصۀ زندگی اجتماعی مربوط می شود و اموری گریزناپذیرند؛ بنابراین عوام و خواص

ص: 73

همگی متفق بر لزوم حضور یک سیاستمدار و زعیم در محیط جامعۀ اسلامی برای تدبیر امور مسلمانان هستند و این از ضروریات اسلام است که به وضوح در روایات و سیرۀ نبوی مشهود است.

3. پنهان نیست که سیاست مدوّن و تدبیر امور اجتماع در دین اسلام، جدا از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و راهنمایی مسلمانان نمی باشد؛ بلکه سیاست در وهلۀ اوّل مخلوط و همگون با دین و شئون آن است؛ همان طورکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) ادارۀ امور مسلین را برعهده می گرفتند و آن ها را هدایت می کردند و برای حل و فصل دعواها و اختلافات نیز به ایشان رجوع می شد؛ همچنین ایشان حکامی برای ولایات مختلف نصب می نمودند و از ایشان مالیات هایی همچون خمس و زکات را دریافت می کردند و این سیرۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) و خلفای راشدین نیز بوده است.

 آن ها در ابتدای امر وظایف سیاسی شان را در مراکز ارشاد و هدایت، مثل مساجد انجام می دادند و مسجد جامع شهر را در نزدیکی دارالاماره و محل خلافت خلفا و امرا بنا می کردند. ایشان برپاکنندۀ اجتماعات مذهبی و مراسماتی مثل اعیاد بودند و اموری مثل صلح را هم تدبیر و اداره می کردند.

 این عبادات (عبادات ذکرشده در سطر قبلی) در برگیرندۀ قواعد سیاسی است که نظیر آن در غیر از آن یافت نمی شود و این نوع اختلاط جهات معنوی و فوائد سیاسی با هم، از خصایص و امتیازات خاصۀ دین اسلام است.

ص: 74

4. خلاصۀ آنچه که ذکر کردیم این است: به درستی که برای ما نیازهای اجتماعی وجود دارد که برطرف کردن آن برعهدۀ اداره کننده و رهبر جامعه است. دین مقدس اسلام، این امور را رها نمی کند؛ بلکه اهتمام بسیاری به آن دارد و به لحاظ شرعی، احکام کثیری را برای آن ها لحاظ کرده و اجرای آن را به رهبر و اداره کنندۀ امور مسلمانان واگذار کرده است.

اداره کنندۀ امور مسلمین در وهلۀ اوّل، بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفای راشدین نمی باشند و در این زمان ما شیعیان معتقدیم که خلافت رسول خدا و زعامت مسلمین از حقوق دوازده امام(علیهم السلام) است و رسول خدا، خلافت را رها نکرده؛ بلکه بعد از خود علی(علیه السلام) را تعیین کرده و پس از او، این مسئله به اولاد علی(علیه السلام) منتقل شده است.

 پس مرجع بر حق و درست برای امور اجتماعیِ جمیع مسلمانان، ائمۀ دوازده گانه(علیهم السلام) هستند و این از وظایف خاصۀ ایشان است و این امری است که جمیع شیعۀ امامیه به آن اعتقاد راسخ دارند.»(1)

ص: 75

- شَیْ ءٌ لأَنَّ الْمُؤمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): [علی بن ابی حمزه نقل کرده است که] از امام موسی بن جعفر الصادق(علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او می گریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمی خاسته و درهای آسمان که با اعمالش بدان فرا می رفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند؛ زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»

دربارۀ متن این روایت، در همین باب از کتاب کافی روایت دیگری هست که به جای «اذا مات المؤمن» جملۀ «اذا مات المؤمن الفقیه» دارد. درحالی که صدر روایتی که نقل کردیم، کلمۀ الفقیه را ندارد؛ لکن از ذیل آنکه تعلیل می فرماید به «لأنَّ المؤمنین الفقهاء» معلوم می شود کلمه «فقیه» از بالای روایت افتاده باشد؛ مخصوصاً با مناسبتی که از «ثلم فی الاسلام»، حصن و مانند آن استفاده می شود که تمام مناسب با فقهاست.

در مفهوم روایت اینکه می فرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلام اند» درحقیقت فقها را موظف و مأمور می کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبۀ تشریفات ندارد؛ مثل تعارفاتی نیست که به هم می کنیم. من به شما «شریعتمدار» می گویم و

ص: 76

شما به من «شریعتمدار» می گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم می نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می شود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش! وظیفۀ نگهبانی او اجازه می دهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوی که می تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ می کنیم، من از شما سؤال می کنم: «آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا می کنید؟» [می گویید:] «نه!» شکافی در اینجا ایجاد گردید و در هنگامی که شما وظیفۀ نگهبانی داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد. [می پرسم:] «مرزهای مسلمین و تمامیّت ارضی وطن اسلامی را حفظ می کنید؟» می گویید:] «نه، کار ما دعاگویی است!» قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. [این بار می پرسم:] «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را می گیرید و به آنان می رسانید؟ چون وظیفۀ اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید.» [پاسخ می دهید:] «نه؛ این ها مربوط به ما نیست؛ ان شاء الله دیگران می آیند انجام می دهند!» دیوار دیگر هم خراب شد؛ شما

ص: 77

ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان!

 این چه حصنی است که هرگوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم، عذرخواهی می کند! آیا معنی حصن، همین است؟

اینکه فرموده اند: «فقها حصون اسلام اند»؛ یعنی مکلف اند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق می باشد، نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزه های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند؛ همان گونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.

ما تمام جهات را کنار گذاشته ایم و مقداری از احکام را گرفته، خلفاً عن سلف،(1) مباحثه می کنیم. بسیاری از احکام اسلام، جزوِ علوم غریبه شده است! اصلاً اسلام غریب است؛ از آن فقط اسمی مانده است: تمام جزائیات اسلام که بهترین قانون جزایی است که برای بشر آمده، الان به کلی فراموش شده و لم یبق إلّا اسمه.(2) تمام آیات شریفه که برای جزائیات و حدود آمده است، لم یبق الّا قرائته! ما قرائت می کنیم: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛(3) اما تکلیف نداریم! فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب

ص: 78

شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیت های اجتماعی چگونه است و جامعۀ اسلامی در چه حالی است و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومت ها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است؛ ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا به عهدۀ چه کسی می باشد، به ما ربطی ندارد!

می پرسم: «آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این طور بودند؟ قرآن را می خواندند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟! خلفای بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم یا به عکس، حدود معین کرده بودند و شلاق می زدند و رجم می کردند، حبس ابد می کردند، نفی بلد می کردند؟» به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید؛ می بینید همۀ این ها از اسلام است و اسلام برای این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد؛ امامتْ اعتباری و حکومت برای تنظیم امور جامعه است.

ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین(علیه السلام) که بالاتر نبود؛ برای اسلام ریخته شد.(1)

- «[پس] باتوجه به تناسب حکم و موضوع به

ص: 79

روشنی معلوم است که در این روایت، مراد از مؤمن هر مؤمنی نیست؛ بلکه مؤمنی است که رفتن او ضایعه ای جبران ناپذیر باشد. چنین مؤمنی مطمئناً باید از جایگاه والایی در امور دینی برخوردار باشد که حصن اسلام بوده و با فقدان او ضربه ای بر پیکرۀ دین وارد می گردد؛ بنابراین، عدم تصریح به «مؤمن فقیه» در صدر روایت، موجب نخواهد شد که ورود رخنه و شکاف در دین را به مرگ هر مؤمنی نسبت دهیم. تعبیر ذیل روایت: «لأن المؤمنین الفقهاء» و نیز مرسلة ابن ابی عمیر از امام صادق(علیه السلام)، همین امر را تأیید می کنند.

از آنجاکه جامعیت و شمول احکام اسلام، همۀ بخش های عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جز این ها را فرا می گیرد و دین بر همۀ این امور حاکمیت دارد، روشن می گردد که مرزبانان چنین دینی که همان عالمان دین و فقیهان می باشند؛ وظیفه دارند سدّی آهنین در برابر نفوذ و هجوم دشمنان دین باشند و چونان دژهایی استوار به پاسداری از دین برخاسته، صیانت آن را اوّلین وظیفه خویش بدانند.

 تجربۀ قرن ها حاکمیت سلاطین و جبّاران به خوبی نشان داده است که مرزبانان دین به هر میزانی که از اقتدار و نفوذ برخوردار بوده اند، در انجام وظیفۀ پاسداری از حدود ثغور اسلام، موفق تر عمل کرده اند و هرگاه این نفوذ تضعیف و کمرنگ گشته است، زمینه برای تاخت و تاز نااهلان و نامحرمان به حریم دین فراهم آمده و چه ضربه ها که بر پیکر مقدس دین وارد نشده است.

ص: 80

ازآنجاکه دین همواره از ناحیۀ دنیاطلبان تهدید می گردد، ایفای کامل نقش مرزبانی و نگهبانی از دین، زمانی ممکن خواهد بود که عالمان شایسته (همان هایی که فقدانشان رخنه در دین ایجاد می کند) حاکمان امور بوده، تمشیت کارها به دست آنان صورت پذیرد.

به طور خلاصه می توان استدلال فوق را در قالب نکات زیر بیان نمود:

- دین اسلام مکتبی است جامع که همۀ شئون زندگی انسان را در بر می گیرد.

- حریم دین همواره از سوی نامحرمان و دنیاطلبان تهدید می گردد.

- فقیهان شایستۀ وارسته، پاسداران حریم دین و دژهای مستحکم اسلام اند.»(1)

ص: 81

امام خمینی(رضوان الله علیه): امام صادق(علیه السلام) از قول پیامبر عالی قدر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می فرماید که: «خداوند برای کسی که در پی دانش راه بپیماید، راهی به سوی بهشت می گشاید و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویش (یا خدا) بال و پرشان را به دانشجو فرو می گسترند و برای دانشجو، هرکه در آسمان است و هر که در کره زمین حتی ماهی در دریا طلب آمرزش می کند و برتری دانشمند بر عابد مثل برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است و به راستی دانشمندان میراث بر پیامبرانند و پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند؛ بلکه علم به میراث می گذارند، بنابراین هرکس بهره ای از علم فرا گیرد بهره ای شایان و فراوان برده باشد.»

رجال حدیث همگی ثقه اند،... پدر علی بن ابراهیم (ابراهیم بن هاشم) از بزرگان ثقات (معتمدین در نقل حدیث) است. نه اینکه فقط ثقه باشد؛ این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است؛ یعنی سند تا ابوالبختری صحیح است، ولی خود ابوالبختری ضعیف می باشد. اینک آن روایت: «عن محَمد بن یحیی، عن أَحمد بْن محمد بن عیسی، عن محمد بْن خالد، عن أبی الْبختری، عن ابی عبد اللهِ(علیه السلام) قال: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءَ وَ ذاکَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً وَ إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ احادِیثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وافِراً. فَانْظُروُا عِلْمَکُمْ هذا

ص: 82

عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنَّ فینا، اهْلَ الْبَیْتِ، فی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفَ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیْلَ الْجاهِلِینَ.»(1)

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «علما میراث بر پیامبرانند؛ زیرا که پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند؛ بلکه احادیثی از سخنان را به میراث می گذارند. بنابراین هرکه بهره ای از احادیثشان برگیرد، درحقیقت بهره ای شایان و فراوان برده باشد. پس بنگرید که این علمتان را از چه کسانی می گیرید؛ زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در هر نسلی، افراد عادل درستکاری هستند که تحریف مبالغه ورزان و روش سازیِ نارواگران و تاویلِ نابخردان را از دین دور می سازند [یعنی ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تعریف های نادانان و امثال آن پاک می گردانند].»

ص: 83

خود حدیث حکایت می کند که مقصود ائمه(علیهم السلام) نیست. زیرا وضع مناقبی که دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده، غیر از این است. این جملات که انبیاء احادیثی از خود به ارث گذاشته اند و هرکس آن را اخذ کند حظ وافری برده، نمی تواند تعریف ائمه(علیهم السلام) باشد. این جملات شاهد بر این است که مراد، علماء امت است. همچنین در روایت ابی البختری، بعد از جملۀ «العلماء ورثة الانبیاء» می فرماید: «فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه» که ظاهراً می خواهد بفرماید علما ورثۀ انبیاء هستند؛ منتهی باید توجه داشته باشند که علمشان را از چه کسی باید بگیرند تا بتوانند ورثۀ انبیا باشند. اینکه بگوییم مراد این است که ائمه، ورثۀ انبیا هستند و مردم باید علم را از ائمه کسب کنند، خلاف ظاهر است. هرکس روایاتی را که دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده، ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) بداند، متوجه می شود که مراد از این روایت ائمه نیستند؛ بلکه عُلمای امت اند؛ چنان که امثال این مناقب برای علما در روایات بسیاری وارد شده، مانند: «علماءُ أُمَّتی کسائرِ أنبیاءِ قَبْلی و علماءُ أُمَّتی کَأَنبیاءِ بَنِی إسرائیل.»(1) در هر صورت، این ظاهر است که مراد علمای امت باشد.

2. ممکن است گفته شود که از جملۀ «العلماء ورثة الانبیاء»، به تنهایی نمی توانیم مطلبی را که می خواهیم (ولایت فقیه) استفاده کنیم؛ زیرا انبیاء یک جهت نبوت دارند و آن این است که

ص: 84

علم را از مبدأ اعلی به وحی یا الهام یا به کیفیت دیگر می گیرند ولی این حیثیت اقتضای ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد و اگر خدای تعالی حیثیت امامت و ولایت را برای آنان قرار ندهد، قهراً این حیثیت را دارا نیستند و فقط نبی هستند و اگر مأمور به تبلیغ هم شدند، باید چیزهائی را که دارند به مردم برسانند. در روایات ما، بین نبی و رسول فرق گذاشته شده است، به این معنی که «رسول» مأمور به تبلیغ است؛ ولی «نبی» فقط مطالب را می گیرد و چون حقیقت نبوت و حیثیت ولایت با هم فرق دارد و در این عبارت (العلماء ورثة الانبیاء)، وصف عنوانیِ انبیا مراد بوده و علما را به لحاظ همین وصف عنوانی، نازل منزلۀ انبیا قرار داده است و این وصف هم اقتضای ولایت را ندارد؛ بنابراین ما نمی توانیم از این جمله برای علما استفاده ولایت را بنماییم. البته اگر فرموده بود علماء به منزلۀ موسی یا عیسی هستند، ما می فهمیدیم همان طوری که حضرت موسی(علیه السلام) همۀ جهات و حیثیات را که یکی از آن ها ولایت می باشد دارا هستند، علما نیز دارای حیثیت ولایت می باشند؛ لیکن چون این طور نفرموده و علماء را نازل منزلة شخص قرار نداده، نمی توانیم از جملۀ مزبور چنین استفاده ای را بنماییم.

در جواب این اشکال، باید عرض کنم که میزان در فهم در آیات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است؛ نه تجزیه و تحلیل های علمی و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات دقائق علمی را وارد کند

ص: 85

از بسیاری مطالب باز می ماند. بنابراین اگر عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» را به عرف عرضه کنیم، آیا در ذهن آن ها می آید که وصف عنوانیِ انبیا مراد است و فقط در همین وصف عنوانی تنزیل می باشد یا اینکه این جمله را اماره (دلیل) قرار می دهد برای اشخاص؟ یعنی اگر از عرف مردم سؤال شود: فلان فقیه به منزلۀ موسی و عیسی است یا نه؟ جواب می دهد: طبق این روایت آری، چون (مانند) موسی و عیسی از انبیا هستند یا اگر سؤال شود که: فقیه، وارث رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است یا نه؟ می گوید: آری، چون رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) از انبیاست!

بنابراین ما نمی توانیم «انبیاء» را وصف عنوانی بگیریم؛ خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد می آورد باز راهی برای آن احتمال بود؛ لیکن وقتی که گفتند «انبیاء» و لفظ جمع آوردند، یعنی «کُلُ فَردٍ مِنَ الانبیاء»، نه اینکه «کُلُّ فَردٍ مِنَ الانبیاء بِمَا هُم اَنبیَاء» که نظر به وصف عنوانی باشد(1) و این وصف عنوانی را از سایر اوصاف جدا کند و بگوید فقیه به منزلۀ نبی است؛ نه به منزلۀ رسول و نه به منزلۀ ولی. این تجزیه و تحلیل ها در باب روایات، خلاف فهم عرف و عقلاست.

3. بر فرض ما قبول کنیم که تنزیل در وصف عنوانی شده و علماء به منزلۀ انبیاء، بماهم انبیاء هستند، باید حکمی را که خداوند تعالی به حسب

ص: 86

این تنزیل، برای نبی ثابت فرموده، حکم آن را برای علماء هم ثابت بدانیم. مثلا اگر گفته شود که فلان شخص به منزلة عادل است، سپس بگوید که اکرام عادل واجب است، از این حکم و تنزیل فهمیده می شود که آن شخص وجوب اکرام دارد. بنابراین ما می توانیم از آیۀ شریفۀ )النَّبیُّ اوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهِمْ((1) استفاده کنیم که منصب ولایت برای علماء هم ثابت است. به این بیان که مراد از اولویت، ولایت و امارت است، چنان که در مجمع البحرین در ذیل این آیه شریفه روایتی از امام باقر(علیه السلام) نقل می کند که حضرت فرمودند: «این آیه دربارۀ امارت (حکومت و ولایت) نازل شده است. بنابراین، نبی ولایت و امارت بر مؤمنین دارد و همان امارت و ولایتی که برای نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است، برای علماء نیز ثابت می باشد؛ چون در آیه، حکم روی وصف عنوانی آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانی شده است.

به علاوه می توانیم به آیاتی که برای رسول احکامی را ثابت کرده است، استدلال کنیم، مانند آیه شریفه )أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.( به اینکه بگوئیم رسول و نبی در نظر عرف فرقی ندارد اگرچه در بعضی روایات بین رسول و نبی ازنظر کیفیت نزول وحی فرق گذاشته شده است(2) ولی نبی و رسول در نظر عرف و عقلا به یک معنی می باشند. ازنظر عرف، «نبی» کسی است که ازطرف خداوند إنباء می کند و

ص: 87

«رسول» کسی می باشد که آنچه را خداوند به او فرموده، به مردم می رساند.

4. ممکن است گفته شود: «احکامی که بعد از وفات پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از ایشان به جای گذاشته شده، نوعی میراث است؛ اگرچه اصطلاحاً به آن میراث گفته نمی شود و کسانی که این احکام را می گیرند، وارث پیغمبر هستند؛ لکن از کجا معلوم، منصب ولایتی که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بر همۀ مردم دارد، قابلِ ارث باشد و به ارث برده شود؟»

شاید آنچه قابلِ ارث می باشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیاء، علم را به ارث می گذارند و همچنین در روایت ابوالبختری می فرماید: «إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ احادِیثِهِمْ»؛ پس معلوم می شود احادیث را به ارث گذاشته اند و ولایت، قابلِ ارث و میراث نیست.

این اشکال هم صحیح نیست؛ زیرا ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلائی است و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از شخصی به شخص دیگر به عنوان ارث، اعتبار می کنند یا نه؟ مثلا اگر از عقلای دنیا سؤال شود که وارث فلان سلطنت کیست؟ آیا در جواب اظهار می دارند که منصب، قابل از برای میراث نیست یا می گویند که فلانی وارث تاج و تخت است؟ اصولا این جمله «وارث تاج و تخت» از جملات معروفه است. شکی نیست که امر ولایت ازنظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصی به دیگری منتقل می شود، قابلِ انتقال است. اگر کسی به آیۀ شریفۀ )النَّبیُ أوْلی

ص: 88

بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهمْ( نظر کند و این روایتی را که می گوید: «العلماء ورثة الأنبیاءِ» بنگرد، متوجه می شود که مراد، همین امور اعتباریه است که عقلا آن را قابلِ انتقال می دانند.

اگر این عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» دربارۀ ائمه(علیهم السلام) وارد شده بود، همچنان که در روایت آمده که ائمه(علیهم السلام) در همۀ امور وارث پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند(1)، جای تردید نبود که می گفتیم ائمه(علیهم السلام) در همۀ امور، وارث پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و این طور نبود کسی بگوید که مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه است.

بنابراین اگر ما فقط جملة «العلماء ورثه الانبیاء» را در دست داشتیم و از صدر و ذیل روایت صرف نظر می کردیم، به نظر می رسید که تمام شئون رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که بعد از ایشان قابلِ انتقال است و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از ایشان برای ائمه(علیهم السلام) ثابت است، برای فقها هم ثابت می باشد، مگر شئونی که به دلیل دیگری خارج شود و ما هم به مقداری که دلیل خارج می کند، کنار می گذاریم.

قسمت عمده ای که از اشکال فوق باقی می ماند این است که جملۀ «العلماء ورثه الانبیاء» در خلال جملاتی قرار گرفته که می تواند قرینه باشد بر این که مراد از میراث، احادیث است. چنان که در صحیحة قداح دارد «ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم» و در روایت ابو البختری بعد ازجمله «لم یورثوا درهما و لا دینارا» می گوید

ص: 89

«و انما أورثوا احادیث من احادیثهم» این عبارات قرینه می شود که میراث انبیاء احادیث است و چیز دیگری از آنان باقی نمانده که قابلِ ارث باشد، خصوصا که در اوّل جمله «انما» دارد که دلالت بر حصر می کند.

این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فقط احادیث را از خود به جای گذاشته و چیز دیگری از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اموری را از خود به جای گذاشته که ارث برده می شود و جای تردید نیست که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت بر امت داشتند و بعد از ایشان امر ولایت به امیرالمؤمنین(علیه السلام) منتقل شد و بعد از ایشان هم به ائمه(علیهم السلام) یکی بعد از دیگری واگذار گردید. کلمۀ «انما» هم در اینجا حتما برای حصر نیست... علاوه بر اینکه «انما» در صحیحۀ قداح نیست و در روایت ابوالبختری آمده؛ آن هم عرض کردم [که] ازنظر سند ضعیف است.

... از صدر روایت تا «إن العلماء ورثة الانبیاءِ» در مقام تعریف علماء و بیان فضائل و اوصاف آن ها می باشد و یکی از فضائل آنان این است که ورثة انبیاء هستند. وارث انبیاء بودن، وقتی برای آنان فضیلت است که مانند انبیاء، ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند.

و اما این که ذیل روایت دارد «ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا دِرهَماً» معنایش این نیست که انبیاء غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمی گذارند؛

ص: 90

بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با این که ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند؛ افرادی مادی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند و این که اسلوب حکومت انبیاء غیر از حکومت سلطنتی و حکومت های متداول است که برای متصدی خود مایۀ مال اندوزی و کامرانی می شود. وضع زندگی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بسیار ساده بود. از مقام و منصب خود به نفع زندگی مادی استفاده نکردند تا چیزی از خود به جای گذارند و آنچه را که باقی گذاشتند، علم است که اشرف امور می باشد، خصوصاً علمی که از ناحیه حق تعالی باشد و خصوص علم را که در روایت ذکر کرده شاید به همین جهت بوده است. بنابراین نمی توان گفت چون در این روایت که اوصاف علماء بیان شده، وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، ظاهر است در این معنی که علما منحصراً علم و حدیث را ارث می برند.(1)

ص: 91

و خواه در ولایت بر قضاء و خواه در ولایت بر صدور احکام غره و سلخ شهور(1)، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است، از قبیل انفال و اخماس و میراث بی وارث، خواه از قبیل اموال عمومی، مانند اراضی مفتوحٌ عنوه و نیز در موارد جزئی و شخصی مانند شئون غائب و قاصر نشان می دهد که هم مضمون آن نصوص، از اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) صادر شده است و هم عصارۀ این احکام و فتاوی، از دودۀ طه و یس(علیهم السلام) استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحّت بعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار اصلیِ ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحب جواهر(رحمة الله علیه) آن بیان درخشان فقهی را فرموده است(2) و شیخ انصاری(رحمة الله علیه) در کتاب قضاءوشهادات، تلویحاً آن را امضا نموده است.(3)

دوم: حدیث: ‘ان العلماء ورثة الانبیاء’ به نقل کلینی(رحمة الله علیه) از قداح، از امام صادق(علیه السلام)، صحیح است و نقل های متعدد دیگری از همین روایت، مؤید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده می شود عبارت است از:

1. علماء، وارثان انبیاء هستند؛

2. انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند؛

ص: 92

3. انبیاء، علوم الهی را به ارث گذاشتند؛

4. علوم الهی انبیا(علیهم السلام)، به صورت احادیث، به علماء دینی توریث شده است؛

5. هرکس از طریق احادیث انبیاء(علیهم السلام) از آن علوم بهره مند شد، حظّ فراوانی برده است؛ زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیاء که توسط احادیث آنان توریث شده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است؛ زیرا کالاهای معنوی، جامع کمال های دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم می باشند؛

6. منظور از علماء، خصوص ائمه(علیهم السلام) نیست، بلکه همۀ عالمان دینی مخصوصاً غیر معصومین(علیهم السلام) را به طریق روشن شامل می شود؛ چراکه طبق نقل کلینی(رحمة الله علیه)، حدیث مزبور، به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: ‘من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض ’(1) از این گونه تعبیرها معلوم می شود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است؛

7. چون انبیاء(علیهم السلام) علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فرا گیرد که مضمون آن، شعبه ای از شعب علوم انبیاء(علیهم السلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری

ص: 93

که از آن شعبه ویژه و رشتۀ خاص برمی آید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شئون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمناً به آن اشاره می شود؛

8. حدیث مزبور که بیانگر شئون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و درصدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امت های گذشته و حال است؛ البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره می برند؛ همان گونه که امامان معصوم(علیهم السلام)، وارث همه انبیاء گذشته اند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق(علیهم السلام) ارث می برد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همۀ انبیاء گذشته اند؛ البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع می شود که مهم ترین ارث انبیاء(علیهم السلام) را امام معصوم(علیه السلام) می برد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژۀ معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث می برد؛ هرچند اندک باشد.

سوم: عنوان ‘انبیاء’ و عنوان ‘رسل’، در بعضی از احادیث منقول اخذ شده است که ازنظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان ‘نبی ’ و عنوان ‘رسول’ از یک سو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولیّ (ولایت الهی و ولی الله بودن) از سوی دیگر فرق است؛ زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبأ و خبر را از خداوند دریافت می کند، ‘نبی’ است

ص: 94

و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم می رساند، ‘رسول’ است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، ‘ولی الله ’ است که ولایت الهی، جنبۀ باطنی نبوت و رسالت را تأمین می کند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا می نماید و عهده دار تأمین امور امت اسلامی است، ‘ولی امر مسلمین’ به شمار می آید.

لیکن باید دانست که عنوان ‘انبیاء’، گذشته از حمل معنای خاص خود، صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت؛ زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائۀ سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان های ‘نبوت، نبی، انبیا و نبیّون’ و مانند آن اخذ شده است مانند:

)النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم(.(1)

)وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثیر(.(2)

)وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَق(.(3)

)وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ(.(4)

)یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَی الْقِتال((5)

)یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقین(.(6)

)وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُل((7)

)وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَّبِی((8)

ص: 95

که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان ‘نبی’، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه ‘انبیاء’، یک مطلب رایج قرآنی است.

چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست؛ البته اگر پیامبری، عهده دار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفۀ تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلاً اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم(علیه السلام) ایمان آورده بود، مسئول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمی آید؛ زیرا حضرت خلیل(علیه السلام)، عهده دار تدبیر امور امت بود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء و قوانین خدا را بدون تنفیذ و حدود دینی را بدون اقامه، برعهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود؛ ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد؛ زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.

پنجم: وظیفۀ اصلی انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. به عنوان نمونه، می توان مورد موسای کلیم(علیه السلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائۀ پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: )أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبادَ الله((1) ؛ یعنی بندگان خدا را به من اداء نما؛

ص: 96

زیرا مردم، امانت الهی اند و پیام آوران از سوی خدا، امناء الهی اند و امانت خدا را باید به ‘امین الله ’ تأدیه می نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسای کلیم(علیه السلام) را حضرت عیسی(علیه السلام) تصدیق کرد؛ زیرا قرآن کریم در زمینۀ تبیین نسبت عیسی(علیه السلام) با موسی(علیه السلام) چنین می فرماید: )مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْه((1)؛ یعنی عیسی(علیه السلام) تصدیق کنندۀ ره آورد انبیاء پیشین است.

اهمیت ادارۀ امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسای کلیم(علیه السلام) هنگام «مواعدة اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون(علیه السلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: )وَ قالَ مُوسی لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمی((2) روشن است که خلافت هارون از موسی در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون(علیه السلام) در زمان حضور حضرت موسای کلیم(علیه السلام) داشت و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیماً برعهدۀ حضرت موسای کلیم(علیه السلام) بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، برعهدۀ حضرت هارون(علیه السلام) قرار گرفت.

ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین می رسد، وظیفۀ علماء را مشخص می کند؛ یعنی علومی که دربارۀ تهذیب و تزکیه

ص: 97

نفوس به علمای اخلاق منتقل می شود، وظیفۀ آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین می نماید و علومی که دربارۀ وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل می شود، رسالت آنان را در عمل و اعمال و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می کند؛ زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آن ها معنا نخواهد داشت و همان گونه که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آن احکام را از طریق وحی به منظور اجرا دریافت کرد، عالمان دین، آن ها را از طریق ارث حدیث، برای عملی ساختن، فرامی گیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین می رسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات و نظایر آن خواهد بود و هیچ یک از این امور مزبور را ‘ارث ’ نمی گویند.

فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی به جای کالای دیگر یا به جای نقدینه می نشیند؛ یعنی ‘مال ’، به ‘مال ’ تبدیل می شود؛ لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا و نقدینه قرار نمی گیرد؛ بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث، به جای مورث می نشیند؛ یعنی مالک، به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال دیگر.

با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن می شود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین، احکام

ص: 98

فقهی که در زمان انبیاء(علیهم السلام) به منظور عمل و اعمال تلقی می شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده اند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کرده اند، باید همانند مورّثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوتة ذهن و موطن کتاب و مهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند؛ بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.

هفتم: اصل اوّلی در استنباط احادیث مأثور از معصومین(علیهم السلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند، نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفۀ دینی را به همراه نداشته باشند؛ البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن می باشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین(علیهم السلام)، انشاء احکام و تشریع وظایف از ناحیۀ خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانش به جا مانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف ‘ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاء ’(1)، برمی آید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبت به احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دین شناس، چیز دیگری نخواهد بود.

ممکن است توهم شود که ‘نصب ’، قسیم و مقابل ‘وراثت ’ است؛ زیرا وارث، منصوب نیست و

ص: 99

نیازی به نصب ندارد؛ چه اینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمی شد و به همان وراثت اکتفا می شد. این توهم فاسد، ناشی از إخباری دانستن جمله ‘العلماء ورثة الانبیاء’ است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین(علیهم السلام) می رسد، ظهور اوّلی آن، در غیر موارد تعلیم ارشادی، بیان حکم شرعی و وظیفۀ متشرّعان است؛ معلوم می گردد که جملۀ مزبور، انشائی است، نه اخباری و انشاء وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.(1)

هشتم: همان گونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهل بیت عصمت(علیهم السلام) نیز مبین همدیگرند؛ اگرچه دلالت حدیث ‘ان العلماء ورثة الانبیاء’ بر ولایت و رهبری عالمان دینی، نسبت به امور اسلامی، تامّ است، ولی باتوجه به مقبولة عمربن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایت برای وارثان علوم فقهی انبیا(علیهم السلام) معلوم می گردد؛ زیرا در مقبولة مزبور چنین آمده است: ‘مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ

ص: 100

الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِالله ’(1) و مضمون این حدیث آن است که:

1. «راوی صاحب نظر»، یعنی کسی که دارای نظریۀ فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی که وارث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)می باشد، هم قاضی و حَکَم مردم است و هم والی و حاکم؛

2. همان طورکه در صدر حدیث مزبور، از رجوع به ‘سلطان جور’ (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی «سلطان جور» نهی شده است، در ساقۀ حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چاره اندیشی شده باشد؛ وگرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیّر مذموم و هرج ومرج مشئوم، محصولی نخواهد داشت؛

3. محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبود؛ بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب می کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حَکَم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی؛

4. گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضاء و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد، منافی با صبغۀ سؤال و جواب نیست؛ زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد؛ بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب

ص: 101

دیگری بر آن افزوده گردید؛

5. واژه های ‘حکم، حکومت، حکمت، حاکم، محکمه و محاکمه ’، همگی از اصلی برخاسته اند که معنای اتقان، احکام، منع و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، ‘حکمه ’ می گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را ‘حاکم ’ می گویند؛ چه اینکه قاضی را نیز در اثرِ منع از ظلم، ‘حاکم ’ می نامند.

نموداری از این تحلیل مفهومی را می توان در کتاب ‘العین ’ خلیل و کتاب ‘النهایة الاثیریه ’ ابن اثیر، یافت؛ با این عنایت که نهایة ابن اثیر، مبسوط تر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد؛ بنابراین، کلمۀ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته می شود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولیّ متصرّف در قضاء و غیرقضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَت قضاء(1) ؛ چه اینکه شیخ انصاری(رحمة الله علیه) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛

ص: 102

شاید اصل در آن حکم، مقبولة عمربن حنظله... و مشهورة ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ ‘حکم’ به لفظ ‘حاکم ’ است؛ با اینکه انسب به سیاق ‘فارضوا به حکما’ این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم(1).

مطالب فراوانی از کتاب قضاء شیخ انصاری(رحمة الله علیه) برمی آید که در کتاب بیع ایشان صریحاً نیامده است؛ مانند: تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن؛ تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط؛ تصریح به سعه مفهوم ‘حاکم ’ نسبت به ‘حکم’ و...(2)

نهم: نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبّی متصل همراه است و آن اینکه؛ نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم(علیه السلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود؛ پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم(علیه السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، از آن فقیه جامع شرایط است.

این حکم مزبور، چاره اندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق(علیه السلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت؛ چه اینکه چنین دستوری

ص: 103

لغو نخواهد بود؛ زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلام داشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مأزوربودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء برای قضاء پذیرفته اند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضاء و سمت داوری، از حوزۀ حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچ گاه منصوبین امام صادق(علیه السلام) به کرسی قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلأ تحقق یافت و موارد نادری که به منزلۀ معدوم تلقی می شود، مصحّح چنین نصب وسیعی نخواهد بود؛ پس هر پاسخی که برای نصب قضاء ارائه می شود، برای نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.

دهم: روند تفقّه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست؛ زیرا برای طریق احراز سخن معصوم(علیه السلام)، جز طریقیت حکم دیگری نخواهد بود، بلکه هرچه مایۀ وثوق به صدور حدیث باشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلّع و محتاط و دوراندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است؛ زیرا هر یک از این امور، به نوبۀ خود، نوعی از «تبین»اند که در آیۀ نبأ، به آن پرداخته شد: )فَتَبَیَّنُوا((1). هرگز نمی توان فقهای جامع شرایط، اعم از قدما و متأخرین را که در میان آنان، صاحب جواهر و مولااحمد نراقی و شیخ انصاری(رحمة الله علیه) یافت می شود،

ص: 104

متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مسئلۀ خطیر ولایت فقیه است، نمی تواند با عمل خود فقها تأمین شود؛ زیرا اولاً ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز و از آن جهت که صبغۀ معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحۀ دنیوی دارد، عفطۀ عنز یا عراق خنزیر در دست مجذوم است و ثانیاً قضاء و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، دربارۀ ولایت و رهبری نیز می توان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجویی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمی توان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تأمین نمود؛ چه اینکه صلاحیت ولاء چنین فقیهانی نسبت به مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.

یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون مأثور از انبیاء(علیهم السلام)، اخذ به قدر مشترک و حذف کمال های زائد از قلمرو ارث نیست؛ یعنی نمی توان گفت: میان «نبوت» و «ولایت» تلازم نیست اولاً، قدر مشترک میان همۀ انبیاء، فقط تعلیم احکام و تبلیغ آن هاست ثانیاً، اثبات ویژگی های پیامبر خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثاً و...؛ زیرا همان گونه که قبلاً بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روا نیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا داده اند، منظور آنان این است که با حفظ ولایت برخی از انبیاء، اگر پیامبر دیگری

ص: 105

معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولیّ امور امت بود، لازم نیست که دارای سمتِ سرپرستی باشد؛ نظیر لوط(علیه السلام) در معیّت ابراهیم(علیه السلام) و مانند هارون(علیه السلام) در معیّت موسی(علیه السلام)؛ نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلاً سرپرستی امت و زعامت امور مؤمنان، از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست؛ یعنی بر فرض که برخی از انبیاء فاقد مسئولیت رهبری بوده اند، این فقدان، سبب نمی شود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسئولیت رهبری بوده اند، چنین وظیفه ای، از اطلاق یا عموم حدیث وراثت خارج گردد و از مدار توریث بیرون رود و بدون جهت، جزء مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدر متیقن از این حدیث یاد شده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند؛ گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار می شود، همانا اطلاق است، نه قدر متقیّن؛ ولی اگر بنابر قدرمتقیّن یابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث می برند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات، و... از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسول اکرم اند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی می رسد.

دوازدهم: در حدیث ‘اللهم ارحم خلفائی...’، مجلسی اوّل(رحمة الله علیه) درکتاب روضة المتقین

ص: 106

می فرماید(1) که صدوق(رحمة الله علیه) این حدیث را در کتاب امالی و عیون الاخبار و من لایحضر به طریق های معتبر نقل کرده است؛ بنابراین، طبق گزارش مجلسی اوّل(رحمة الله علیه)، حدیث مزبور را مرحوم صدوق(رحمة الله علیه) در چند کتاب به چند طریق که همۀ آن ها معتبرند، نقل نموده است؛ پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگرچه شخص دیرباور، آن را به آسانی نمی پذیرد؛ اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود؛ چه اینکه باور زودباوران نیز معیار نیست؛ لیکن روش مجلسی اوّل(رحمة الله علیه)، راه میانه و قابلِ اعتماد است.

مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:

1. رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) جانشینانی دارد؛

2. شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت(لفظ حدیث) آمیخته با رؤیت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است؛ نه صرف نقل بدون تعقّل و تفقه و محض روایت، بدون رؤیت معنا و درایت مقصود؛

3. اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنۀ زمین و گسترة زمان، می شود و هیچ خصیصه ای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود؛

4. خلافت از رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبۀ نخست، از آنِ انسان کامل معصوم است و در رتبۀ دوم، از آنِ انسان متکاملِ غیر معصوم؛

5. حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و

ص: 107

فقیهان اسلام شناس است یا آنان را یقیناً شامل می شود. درصورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتّب طولی خلافت آنان از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به تقدم خلافت معصومین(علیهم السلام) از آنِ حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) محفوظ است؛ چه اینکه ترتّب زمانیِ خلافت ائمه معصوم(علیهم السلام) نسبت به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ملحوظ است؛ زیرا همة آن ذوات نوری، در زمان واحد، خلیفه نیستند. سرّ اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دین شناس، آن است که خلافت معصومین(علیهم السلام) از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، در نصوص ویژۀ فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در طول خلافت ویژۀ معصومان(علیهم السلام) می باشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم(علیهم السلام) به منزلۀ نفس رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند؛ لذا آنان نیز می توانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند؛

6. جریان خلافت، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامت شئون اسلامی است و نه صرف تعلیم و تدریس.

لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه به عنوان «یعلمون» در حدیث مزبور آمده است، همگی «عنوان مشیر» است نه بیانگر محدودۀخلافت؛ یعنی عالمان معلم و ناقلان مبیّن و راویان مجتهد، خلیفۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در انجام کارهای

ص: 108

آن حضرت در عصر غیبت می باشند و این به همان کیفیت خلافت هارون از موسی است در دوران غیبت او؛ با این تفاوت که حضرت هارون(علیه السلام)، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد این گونه مزایا هستند و لذا مجلسی اوّل(رحمة الله علیه) فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه ‘محدث’، خلیفه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است. (1) ....

چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیام آوران الهی مرضیّ خداوند است، همانا اسلام می باشد؛ گرچه منهاج و شریعت های جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدّد باشد، لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت بر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همة مناهج و شرایع الهی است.

به عنوان نمونه، آنچه حضرت علی(علیه السلام) به آن پرداخت و سرّ قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است؛ تا ستمگر، در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کم خوری و سوءتغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد: ‘مَا أَخَذَ اللهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ

ص: 109

لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِها’(1) مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار می شود که:

اولاً مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امربه معروف و نهی ازمنکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن؛

ثانیاً مسئول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین می باشند و اختصاصی به معصومین(علیهم السلام) ندارد؛ گرچه آنان، مطاع و متبوع اند و دیگر عالمان، مطیع و تابع می باشند و هرگز نمی توان عنوان«علماء» را منحصر در آن ذوات نورانی دانست؛ هرچند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند؛

ثالثاً می توان منشأ این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است: )لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُون((2)مقصود از ربانی ها و حبرها، عالمان دینی گذشته اند که در نهج و شریعت محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم)، از آنان به عناوین ویژه خود یاد می شود و منظور از «قول اثم»، منطق باطل و اندیشة عاطل و فکر آفل و تأمل فائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از «اکل سُحت»، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصه ای برای خوردن با دهان نیست. نشانۀ آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته می شود سخن

ص: 110

فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامی که گفته می شود فلانی چه می خورد؟ یعنی درآمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوراک چیست؟ چنان که مستفاد از آیه )وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل((1)، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.

بنابراین، وظیفه ربانیون و احبار منهج های گذشته و شریعت های پیشین، همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشه ها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یک سو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنین کاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، برعهدۀ عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار می گیرند؛ مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب می افتد؛ لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشته اند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب چنان واجب مهمی را مشروط (نه مطلق) بپندارند. فرق است میان واجب مشروط و وجوب مشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور،

ص: 111

دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است؛ نظیر وجوب نماز که مطلق است؛ گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است؛ لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود؛ برخلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب می شود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.»(1)

ص: 112

بشود که: «آن کسی که می خواهد احکام الهی را جاری بکند در جامعه، یعنی مجری احکام الهی باشد و والی بر جامعه باشد و حاکم بر امور اجتماع باشد، این علم به چی داشته باشد خوب است؟ علم به هندسه؟ علم به طب؟ علم به آشپزی؟ علم به میکروب شناسی یا علم به کتاب و سنت؟» خواهد گفت: «خب پیداست؛ علم به کتاب و سنت.» حالا اگر دو نفر عالم به کتاب و سنت داشتیم؛ یکی «الذی یعلم و لا یعمل»(1)، «رُبَّ تَالِی الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ یَلْعَنُه»(2)، یکی هم نه؛ «الذی یعلم و یعمل»،(3) کدام اولی هستند؟ خواهید گفت: «الذی یعلم و یعمل»؛ یعنی همان ولیّ فقیه؛ ولایت فقیه یعنی این!

پس می بینید یک اصل موردِ قبول همه است که مصداق توحید الهی است؛ یعنی ما اگر بخواهیم موحّد باشیم، باید در جامعه ای زندگی کنیم که احکام خدا در آن جامعه اجرا بشود و در رأس آن جامعه هم یک فقیه، یک دین شناس آن هم عادل، عامل، فقیه، زکی، عارف بالله، یک چنین کسی باشد. آیا این حقیقت را مسلمین جهان می دانند؟ اگر می دانند چرا در راهش حرکتی نمی کنند؟ چرا در راهش قیامی نمی کنند؟ پس بنده می گویم: نمی دانند! این رسالت ماست که باید به مسلمین جهان بگوییم.(4)

ص: 113

ص: 114

فرض کنیم روایت «واحده» باشد و جملۀ «فَیُعلِّمُونَها» در ذیل حدیث زیاد شده یا این که جمله مزبور بوده و افتاده است و سقوط جمله به واقع نزدیک تر است؛ زیرا اگر اضافه شده باشد، نمی توان گفت از روی خطا یا اشتباه بوده است؛ چون همان طورکه عرض شد، روایت از چند طریق رسیده و راویان حدیث هم دور از هم زندگی می کرده اند: یکی در بلخ و دیگری در نیشابور و سومی در جای دیگر. با این وصف نمی شود عمداً این جمله زیاد شده باشد و بعید به نظر می رسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان بیاید که چنین جمله ای را به حدیث اضافه کنند؛ بنابراین، اگر روایت «واحده» باشد، ما قاطعیم که جمله «فَیُعلِّمُونَها» از طریقی که صدوق(رحمة الله علیه) نقل کرده اند، ساقط شده و از قلم نُسّاخ افتاده یا اینکه صدوق(رحمة الله علیه) جمله را ذکر نکرده است.

فرض دیگر اینکه دو حدیث باشد: یکی بدون جملۀ «فَیُعلِّمُونَها» و دیگری با این جمله وارد شده باشد؛ بنابراین که جملۀ مزبور در حدیث باشد، قطعاً کسانی را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود، رأی و فتوایی ندارند، شامل نمی شود و نمی توان گفت بعضی از محدثین که اصلاً حدیث را نمی فهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ»(1) هستند و مانند «دستگاه ضبط» اخبار و روایات را می گیرند و می نویسند و در دسترس مردم قرار می دهند، خلیفه اند و علوم اسلامی را تعلیم می دهند؛ البته زحمات آنان برای اسلام و

ص: 115

مسلمین ارزنده است و بسیاری از آنان هم فقیه و صاحب رأی بوده اند؛ مانند کلینی(رحمة الله علیه)، شیخ صدوق(رحمة الله علیه) و پدر شیخ صدوق(رحمة الله علیه) که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم می داده اند. ما که می گوییم شیخ صدوق(رحمة الله علیه) با شیخ مفید(رحمة الله علیه)، فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق(رحمة الله علیه) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید(رحمة الله علیه) کمتر بوده است؛ شیخ صدوق(رحمة الله علیه) همان کسی است که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است؛ لکن فرق ایشان با مفید(رحمة الله علیه) این است که مفید(رحمة الله علیه) و امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار می برده اند و صدوق(رحمة الله علیه) از فقهایی است که نظر خود را به کار نمی برده یا کمتر به کار می برده اند.

حدیثْ آن هایی را شامل می شود که علوم اسلام را گسترش می دهند و احکام اسلام را بیان می کنند و مردم را برای اسلام تربیت و آماده می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طورکه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)، احکام اسلام را نشر و بسط می دادند؛ حوزه درس داشتند و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفادۀ علمی می کردند و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معنای «یُعلِّمُونَها الْنّاسَ» همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همۀ مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان مخصوصاً علمای اسلام، موظف اند

ص: 116

اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.

در صورتی که قائل شویم جمله «فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ» در ذیل حدیث نبوده است، باید دید فرمودۀ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی... الَّذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی، یَروونَ حَدِیثی وَ سُنَّتی»،(1) چه معنایی دارد. در این صورت، روایت باز راویان حدیثی را که «فقیه» نباشند، شامل نمی شود. زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از باب اینکه به پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شده، سنن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) نامیده می شود. پس، کسی که می خواهد سنن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع های عقلایی، را ملتفت باشد، روایاتی را که در هنگام «تقیه» وارد شده از غیر آن تمیز بدهد و موازینی را که برای آن تعیین کرده اند بداند. محدثینی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می کنند، این امور را نمی دانند و سنّت واقعی رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) را نمی توانند تشخیص دهند و این ازنظر رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) بی ارزش است. مسلّم است که آن حضرت نمی خواسته اند فقط «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)» و «عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)»، گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد، در بین مردم رواج پیدا کند؛ بلکه منظورشان این بوده که سنّت واقعی نشر شود و احکام حقیقی اسلام بین مردم گسترش یابد.

ص: 117

روایت «مَنْ حَفِظَ عَلی أُمَّتی أرْبَعینَ حَدیثاً، حَشَرهُ اللهُ فَقیهاً»(1) و دیگر روایاتی که در تمجید از نشر احادیث وارد شده، مربوط به محدثینی نیست که اصلاً نمی فهمند حدیث یعنی چه؟ این ها راجع به اشخاصی است که بتوانند حدیث رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را مطابق حکم واقعی اسلام تشخیص دهند و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند که تمام جوانب و قضایای احکام را بسنجند و روی موازینی که در دست دارند و نیز موازینی که اسلام و ائمه(علیهم السلام) معین کرده اند، احکام واقعی اسلام را به دست آورند. اینان خلیفۀ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که احکام الهی را گسترش می دهند و علوم اسلامی را به مردم تعلیم می کنند و حضرت در حق آنان دعا کرده است: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی».

بنابراین، جای تردید نیست که روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی شود و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفۀ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد.

منظور از «خلفا»، فقهای اسلام اند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادل اند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند؛ مانند سمرة بن جندب که بر ضد حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایت جعل کرد و اگر فقیه نباشند، نمی توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای درباری

ص: 118

در تعریف سلاطین جعل شده است...

در هرصورت، گسترش دادن علوم اسلام و نشر احکام با فقهای عادل است تا احکام واقعی را از غیر واقعی و روایاتی که ائمه(علیهم السلام) از روی «تقیه» صادر کرده اند، تمیز بدهند. چون می دانیم که ائمۀ ما گاهی در شرایطی بودند که نمی توانستند حکم واقع را بگویند و گرفتار حکام ستمگر و جائر بودند و درحال شدت تقیه و خوف به سر می بردند (البته خوف از برای مذهب داشتند نه برای خودشان.) که اگر در بعضی موارد تقیه نمی شد، حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع می کردند.

و اما دلالت حدیث شریف بر «ولایت فقیه» نباید جای تردید باشد؛ زیرا «خلافت» همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جملۀ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی» دست کم از جملۀ «عَلیٌّ خَلیفَتی» ندارد و معنی «خلافت» در آن، غیر معنیِ خلافت در دوم نیست و جملۀ «الذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی و یَروونَ حَدِیثی» معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنی خلافت را نپرسید؛ بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند. جای تعجب است که هیچ کس از جملۀ «علیٌّ خلیفتی» یا «الائِمَّةُ خُلَفَائی»، مسئله گویی نفهمیده و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جملة خلفائی که رسیده اند، توقف نموده اند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان کرده اند، خلافت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) محدود به حدّ

ص: 119

خاصی است یا مخصوص به اشخاص خاصی و چون ائمه(علیهم السلام)، هر یک خلیفه هستند، نمی شود پس از ائمه، علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه کج روی رایج شود که اسلام از آن بری است.(1)

ص: 120

که مورد نظر و مربوط به «ولایت فقیه» می باشد، صحبت می کنیم. ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند تا معلوم شود فقها که مورد اعتماد و امانت دار ایشان هستند، چه وظایفی بر عهده دارند.

ص: 121

هدف بعثت ها به طورکلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و خواه پیروانش پس از وی توفیق به تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب «خمس» می فرماید:

)وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی...((1)

یا دربارۀ «زکات» می فرماید:

)خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً...((2)

یا دربارۀ «خراجات» دستوراتی صادر می فرماید، درحقیقت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم، بلکه برای اجرای آن ها موظف می کند. همان طورکه باید این ها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیات هایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملت ها و افراد مردم گسترش دهد، اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

اینکه خداوند رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است )أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.((3) مراد

ص: 122

این نبوده که اگر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مسئله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همۀ کارهای عبادی و غیر عبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است. البته اطاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به یک معنا اطاعت خداست؛ چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم. اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی حق تخلف ندارد. این، امر خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد؛ والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و ادارۀ جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت موردِاعتماد پیامبرند؛ بنابراین، «الفقهاء امناء الرسل»، یعنی کلیۀ اموری که به عهدۀ پیغمبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن اند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد، اما درعین ِحال عادل نباشد؛ لکن مراد از «امناء الرسل» کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند و پاک و منزه باشند؛ چنان که در ذیل حدیث می فرماید: «ما لم یدخلوا فی الدنیا»؛ یعنی تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند.

ص: 123  پس اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد، عادل نیست و نمی تواند امین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مجری احکام اسلام باشد. فقط فقهای عادل اند که احکام اسلام را اجرا کرده، نظامات آن را مستقر می گردانند، حدود و قصاص را جاری می نمایند [و] حدود و تمامیّت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری می کنند.

 خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت، به عهدۀ فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم بدونِ نظارت او نمی تواند عمل کند؛ [همچنین] حفظ مرزها و نظم شهرها؛ همه و همه.

همان طورکه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمردهاست، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.(1)

ص: 124

برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی، امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند یا یک روز او را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام، عمل کند. حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت المال هرج و مرج واقع شود و یک شاهی ضایع گردد. اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد، نعوذ بالله فسقی مرتکب شد، خودبه خود از حکومت منعزل است؛ زیرا از امانت داری ساقط شده است.

حاکم، درحقیقت قانون است. همه در امان قانون اند، در پناه قانون اسلام اند. مردم و مسلمانان در دایرۀ مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرف ها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومت ها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده اند. هرکس در خانۀ خود می لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند. چنان که در حکومت معاویه و حکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب

ص: 125

نموده و مردم امان نداشتند، به تهمت یا صرف احتمال می کشتند، تبعید می کردند و حبس می کردند، حبس های طویل المدة چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایۀ قانون با امنیت کامل به سر می برند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.

پس، معنای «امین» این است که فقها، تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسئله بگویند. مگر امام مسئله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مسئله گو بودند تا فقها در مسئله گویی امین آن ها باشند؟ البته مسئله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام به قانون نظر «آلی» دارد، یعنی، آن را آلت و وسیلة تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجرای احکام بوده و قضیۀ نظارت و حکومت مطرح بوده است.

روایت حضرت رضا(علیه السلام) را خواندم که «لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّة..»(1) به طور قضیه کلی می فرماید برای مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است و در این روایت می فرماید: فقهاء امنای رسل هستند. از این صغری و کبری برمی آید که فقها باید رئیس ملت

ص: 126

باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا(علیه السلام) به تحقق پیوسته است. تجربۀ صحت آن را بر همه ثابت کرده است.

...چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهای اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسد کننده به جای قانون اسلام اجرا می شود؛ بلکه برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طوری که وقتی صحبت می شود، می گویند «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرُّسُلِ» یعنی در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده می گیرند و آن همه روایات را که دلالت دارد بر این که در زمان غیبت علمای اسلام «والی» هستند تأویل می کنند که مراد «مسئله گویی» است. آیا امانت داری این طور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیات ها و درآمدهای کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهی است که این ها امین لازم دارد و وظیفۀ فقهاست که امانت داری کنند و در این صورت امین و عادل خواهند بود.(1)

ص: 127

ص: 128

که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند، همان گونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.(1)

ص: 129

داده و به اطاعت آنان امر کردهاست؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کردهاست. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهندشد.(1)

و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقۀ معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند، مگر درصورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد.(2)

و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد

ص: 130

به حیات خود ادامه داده باقی بماند؛ زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش، را بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد و به رهبری اوست که با دشمنانشان می جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.(1)

و باز، از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارندۀ نظم و قانون، خدمت گزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد.

زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند

ص: 131

و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند؛ بنابراین، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.(1)

چنان که از فرمایش امام(علیه السلام) استنباط می شود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولیّ امر» را لازم آوردهاست. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند و در نتیجۀ لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلاً تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمتْ همیشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییرناپذیر است؛ بنابراین امروز و همیشه وجود «ولیّ امر»، یعنی

ص: 132

حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به خاطر همین معانی نبود؟(1)

ص: 133

محسوب می گردد؛ چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهدنامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند.(1) خطوط کلی پیام روایت فضل بن شاذان، عبارت انداز:

1. سرّ ضرورت وحی و نبوت از یک سو و لزوم

ص: 134

معرفت پیام آوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل قاطع بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت که برهان معروف وضرورت وحی است ندارد؛

2. نصب ولیّ امر و زعیم امور مسلمین، از شئون خداوند است نه در اختیار مردم؛ لذا زعیم امور اسلامی، ولایت بر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم؛ هرچند نسبت به مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامت برای او، بیش از یک وظیفۀ دینی، چیز دیگری نخواهد بود؛

3. با تأمل در مضمون حدیث، صبغۀ کلامی بودن مسئله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شأن خداوند است، از صبغۀ فقهی بودن مسئله تولّی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.

4. علت های مذکور در حدیث، اگرچه در رتبۀ نخست دربارۀ خصوص رهبران معصوم(علیهم السلام) جاری است؛ لیکن هیچ گونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد؛ بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب می کند که نزدیک ترین انسان به امام معصوم(علیه السلام) که ازطرف آنان برای بسیاری از سمت های والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضاء و داوری نصب شده اند، به وظیفۀ ولاء و رهبری منصوب باشند.

5. علت های مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رأی آنان در تعیین رهبر از سوی خود

ص: 135

نیست؛ بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقراء، قابلِ اثبات است و لذا خداوند حکیم، براساس حکمت و عنایت خاص که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد، دو کار را انجام داد؛ یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان؛ یعنی جعل وظیفۀ ولایت از یک سو و جعل وظیفة تولّی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی. (1)

ص: 136

 از این روایت دو مطلب مهم به دست می آید: یکی «ولایت فقیه» و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومی مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و حکومت اسلامی را برقرار سازد. اینک روایت: «ای مردم! از پندی که خدا به دوستدارانش به صورت بدگویی از ‘احبار’ داده عبرت بگیرید؛ آنجاکه می فرماید: ‘چرا نباید علمای دینی و احبار از گفتار گناهکارانۀ آنان (یهود) و حرام خواری آنان جلوگیری کنند. راستی آنچه انجام می داده و به وجود می آورده اند، چه بد بودهاست’(1) و می فرماید: ‘آن عده از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند، لعنت شدند’(2) تا آنجا که می فرماید: ‘راستی که آنچه انجام می داده اند، چه بد بوده است.’(3)»(4)

درحقیقت، خدا آن را از این جهت برایشان عیب می شمارد و مایۀ ملامت می سازد که آنان با چشم خود می دیدند که ستمکاران به زشت کاری و فساد پرداخته اند و باز منعشان نمی کردند؛ به خاطر عشقی که به دریافت های خود از آنان داشتند و نیز به خاطر ترسی که از آزار و تعقیب آنان به دل راه می دادند؛ درحالی که خدا می فرماید: «از

ص: 137

مردم نترسید و از من بترسید»(1) و می فرماید: «مردانِ مؤمن، دوستدار و رهبر و عهده دار یکدیگرند؛ همدیگر را امربه معروف و نهی از منکر می کنند(2)».(3)

[در این آیه، می بینیم که در شمردن صفات مؤمنان که مظهر دوستداری و عهده داری و رهبری متقابل آن هاست]، خدا از امربه معروف و نهی ازمنکر شروع می کند و نخست این را واجب می شمارد؛ زیرا می داند که اگر امربه معروف و نهی ازمنکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود، همۀ واجبات، از آسان گرفته تا مشکل، همگی برقرار خواهد شد و آن بدین سبب است که امربه معروف و نهی ازمنکر عبارت است از دعوت به اسلام [؛ یعنی جهاد اعتقادی خارجی]، به اضافۀ بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به ایشان و مخالفت و مبارزه با ستمگران [داخلی] و کوشش برای اینکه ثروت های عمومی و درآمد جنگی طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود و صدقات (زکات و همۀ مالیات های الزامی یا داوطلبانه) از موارد صحیح و واجب آن جمع آوری و گرفته شود و هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف برسد.(4)

ص: 138

علاوه بر آنچه گفتم، شما ای گروه! ای گروهی که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از شما به نیکی یاد می شود و به خیرخواهی و اندرزگویی و راهنمایی در جامعه معروف شده اید و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت پیدا کرده اید! به طوری که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خیزد و آن کس که هیچ برتری بر او ندارید و نه قدرتی بر او دارید، شما را بر خود برتری داده است و نعمت های خویش را از خود دریغ داشته [و] به شما ارزانی می دارد، در موارد حوایج [یا سهمیۀ مردم از خزانۀ عمومی] وقتی به مردم پرداخت نمی شود، وساطت می کنید و در راه با شکوه و مهابت پادشاهان و بزرگواری بزرگان قدم برمی دارید!(1)

آیا همۀ این احترامات و قدرت های معنوی را از این جهت به دست نیاورده اید که به شما امید می رود که به اجرای قانون خدا کمر ببندید؟ گرچه درمورد بیشتر قوانین خدا کوتاه آمده اید؛ بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید، فرو گذاشته اید؛ مثلاً حق ملت را خوار و فرو گذاشته اید، حق افراد ناتوان و بی قدرت را ضایع کرده اید؛ اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش می پندارید، برخاسته اید. نه پولی خرج کرده اید و نه جان را در راه آن که آن را آفریده [است]، به خطر انداخته اید

ص: 139

و نه با قبیله و گروهی به خاطر خدا در افتاده اید. شما آرزو دارید و حق خود می دانید که بهشتش و همنشینی پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد!(1)

من، ای کسانی که چنین انتظاراتی از خدا دارید! از این بیمناکم که نکبت خشمَش بر شما فرو افتد؛ زیرا در سایۀ عظمت و عزت خدا به منزلتی بلند رسیده اید، ولی خداشناسانی را که ناشر خداشناسی هستند، احترام نمی کنید؛ حال آنکه شما به خاطر خدا در میان بندگانش مورد احترامید و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهداتی که در برابر خدا شده گسسته و زیر پا نهاده شدهاست، اما نگران نمی شوید؛ درحالی که به خاطر پاره ای از تعهدات پدرانتان نگران و پریشان می شوید!(2)

اینک تعهداتی که در برابر پیامبر انجام گرفته، مورد بی اعتنایی است؛ نابینایان، لال ها و زمین گیران ناتوان، در همۀ شهرها بی سرپرست مانده اند و بر آن ها ترحم نمی شود و نه مطابق شأن و منزلت تان کار می کنید و نه به کسی که چنین کاری بکند و در ارتقای شأن شما بکوشد، اعتنا یا کمک می کنید. با چرب زبانی و چاپلوسی و سازش

ص: 140

با ستمکاران، خود را در برابر قدرت ستمکاران حاکم ایمن می گردانید. تمام این ها دستورهایی است که خدا به صورت نهی، یا همدیگر را نهی کردن و بازداشتن، داده و شما از آن ها غفلت می ورزید.(1)

مصیبت شما از مصایب همۀ مردم سهمگین تر است؛ زیرا منزلت و مقام علمایی را از شما بازگرفته اند اگر می دانستید. چون درحقیقت، جریان اداری کشور و صدور احکام قضایی و تصویب برنامه های کشور باید به دست دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و دانای حلال و حرام اند، سپرده شده باشد؛(2) اما اینک مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده اند و اینکه چنین مقامی را از دست داده اید، هیچ علتی ندارد؛ جز اینکه از دور محور حق (قانون اسلام و حکم خدا) پراکنده اید و دربارۀ سنت، پس از اینکه دلایل روشن بر حقیقت و کیفیت آن وجود دارد، اختلاف پیدا کرده اید. شما اگر مردانی بودید که بر شکنجه و ناراحتی شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمل ناگواری می شدید، مقررات برای تصویب پیش ما آورده می شد و به دست شما صادر می شد و مرجع کارها بودید. اما شما به ستمکاران مجال دادید تا این مقام را از شما بستانند و

ص: 141

گذاشتید حکومتی که قانوناً مقید به شرع است به دست ایشان بیفتد، تا براساس پوسیدۀ حدس و گمان به حکومت پردازند و طریقۀ خودکامگی و اقناع شهوت را پیشه سازند.(1)

مایۀ تسلط آنان بر حکومت، فرار شما از کشته شدن بود و دلبستگی تان به زندگی گریزان دنیا. شما با این روحیه و رویه، تودۀ ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار آوردید تا یکی برده وار سرکوفته باشد و دیگری بیچاره وار سرگرم تأمین آب و نانش و حکام خودسرانه به امیال خود عمل کنند و با هوس بازی خویش ننگ و رسوایی به بار آورند؛ پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخی ورزند. در هر شهر سخنوری از ایشان بر منبر آمده و گماشته شدهاست. زمین برایشان فراخ و دستشان در آن گشاده است. مردم بندۀ ایشانند و قدرت دفاع از خود را ندارند. یک حاکم دیکتاتور و کینه ورز و بدخواه است و حاکم دیگر بیچارگان را می کوبد و به آن ها قلدری و سخت گیری می کند و آن دیگر فرمانروایی مسلط است که نه خدا را می شناسد و نه روز جزا را.(2)

ص: 142

شگفتا! و چرا نه شگفتی که جامعه در تصرف مرد دغل باز ستمکاری است که مأمور مالیاتش ستم ورز است و استاندارش نسبت به اهالی دیندار نامهربان و بی رحم است. خداست که  درمورد آنچه درباره اش به کشمکش برخاسته ایم حکومت و داوری خواهد کرد و دربارۀ آنچه بین ما رخ داده با رأی خویش حکم قاطع خواهد کرد.(1)

خدایا! بی شک تو می دانی آنچه از ما سر زده رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسی نبوده و نه جستجوی ثروت و نعمت های ناچیز دنیا؛ بلکه برای این بوده که اصول و ارزش های درخشان دینت را بنماییم و ارائه دهیم و در کشورت اصلاح پدید آوریم و بندگان ستم زده ات را ایمن و برخوردار از حقوق مسلمشان گردانیم و نیز تا به وظایفی که مقرر داشته ای و به سنن و قوانین و احکامت عمل شود.(2)

بنابراین، شما (گروه علمای دین) اگر ما را در انجام این مقصود یاری نکنید و حق ما را از غاصبان نستانید؛ ستمگران بر شما چیره شوند و در خاموش کردن نور پیامبرتان بکوشند. خدای یگانه ما را کفایت است و بر او تکیه می کنیم و به سوی او رو می آوریم و سرنوشت

ص: 143

به دست او و بازگشت به اوست(1).(2)

ص: 144

ص: 145

ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگرچه جامعۀ اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است؛ ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف برعهدۀ نمایندگان خاصّ و عامّ حضرت ولیّ عصر(علیه السلام) است.

بررسی احکام سیاسی اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدونِ زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقّق این احکام، امکان پذیر نیست و عقل با نظرنمودن به این موارد، حکم می کند که خداوند، یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشینِ معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند و به دیگران نیز اعلام می نمایند و احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایتِ تأمل و ظرافت، در جامعۀ اسلامی به اجرا درمی آورند.»(1)

ص: 146

ص: 147

الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ ءٌ لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها؛(1) می گوید از امام موسی بن جعفر الصادق(علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «هرگاه مؤمن (فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او می گِریَند و [نیز] قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمی خاسته و [همچنین] درهای آسمان که با اعمالش بِدان فرا می رفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند؛ زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلام اند و برای اسلام، نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»

اینکه می فرماید: «مؤمنانِ فقیه دژهای اسلام اند»، درحقیقت فقها را موظف و مأمور می کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایشِ امام به هیچ وجه جنبۀ تشریفات ندارد؛ مثل تعارفاتی نیست که [ما] به هم می کنیم: من به شما شریعتمدار می گویم و شما [هم] به من شریعتمدار می گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم می نویسیم: «حضرت مستطاب حجت الاسلام.»

 اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند؛ نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می شود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس

ص: 148

حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش؛ وظیفۀ نگهبانی او اجازه می دهد که برود [در] خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد یا به هر نحوی که می تواند، باید در حفظ آن ناحیه جدیّت کند؟!

 اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ می کنیم، من از شما سؤال می کنم: «آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا می کنید؟» [و شما بگویید:] «نه!»

شکافی در اینجا ایجاد گردید و درهنگامی که شما وظیفۀ نگهبانی داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد.

 [می پرسم:] «مرزهای مسلمین و تمامیّت ارضی وطن اسلامی را حفظ می کنید؟» [می گویید:] «نه! کار ما دعاگویی است!»

 قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت.

[می پرسم:] «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را می گیرید و به آنان می رسانید؟ چون وظیفۀ اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید.» [می گویید:] «نه! این ها مربوط به ما نیست؛ ان شاءالله دیگران می آیند، انجام می دهند!»

 دیوار دیگر هم خراب شد؛ شما ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان! این، چه «حصنی» است که هرگوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم، عذرخواهی می کند! آیا معنی «حصن» همین است؟! اینکه فرموده اند: «فقها

ص: 149

حصون اسلام اند»؛ یعنی مکلف اند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات مطلق می باشد، نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند؛ حوزه های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند؛ همان گونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.(1)

بُعد دیگری از این حفاظت، حراست از برداشت های انحرافی و تشریح صراط مستقیم دین در شرایط نوپدید فکری و اجتماعی بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملیِ «کتاب الهی» و «سنّت معصومین(علیهم السلام)» است؛

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است.(2)

- این رسالت سنگین ولیّ فقیه در کلام آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ اینگونه تعلیل و تبیین میشود:

«ازآنجا که مهم ترین وظیفۀ امام معصوم(علیه السلام)،

ص: 150

تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقۀ شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است؛ همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، برعهدۀ فقیه جامع الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعۀ مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین(علیهم السلام) اداره می کند و از این رو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنۀ وزین بپرازد.»(1)

ص: 151

....[این روایت] قطعاً کسانی را که شغل آنان «نقل حدیث» باشد و از خود رأی و فتوایی ندارند [را] شامل نمی شود و نمی توان گفت بعضی از محدثین که اصلاً حدیث را نمی فهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ»(1) هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را می گیرند و می نویسند و در دسترس مردم قرار می دهند، خلیفه اند و علوم اسلامی را تعلیم می دهند. البته زحمات آنان برای اسلام و مسلمین ارزنده است و بسیاری از آنان هم فقیه و صاحب رأی بوده اند؛ مانند کلینی(رحمة الله علیه)،(2) شیخ صدوق(رحمة الله علیه) و پدر شیخ صدوق(رحمة الله علیه)(3) که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم می داده اند. ما که می گوییم شیخ صدوق(رحمة الله علیه) با شیخ مفید(رحمة الله علیه)(4) فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق(رحمة الله علیه) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید(رحمة الله علیه) کمتر بوده است، شیخ صدوق(رحمة الله علیه) همان کسی

ص: 152

است که در یک مجلس، تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است؛(1) لکن فرق ایشان با مفید(رحمة الله علیه) این است که مفید(رحمة الله علیه) و امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار می برده اند و صدوق(رحمة الله علیه) از فقهایی است که نظر خود را به کار نمی برده یا کمتر به کار می برده اند.

حدیث، آن هایی را شامل می شود که علوم اسلام را گسترش می دهند و احکام اسلام را بیان می کنند و مردم را برای اسلام تربیت و آماده می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طور که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) احکام اسلام را نشر و بسط می دادند؛ حوزۀ درس داشتند و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفاده علمی می کردند و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معنای «یعلّمونها الناس» همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همه مردم دنیاست، این امر، جزء واضحات عقول است که مسلمانان، مخصوصاً علمای اسلام، موظفند اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.(2)

- و این بحث در کلام آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ این گونه ادامه مییابد:

«وظیفۀ فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع

ص: 153

معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آن ها با مبانی حقوق مکتب های غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... می باشد. وظیفۀ فقیه جامع الشرایط در زمینۀ إفتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است؛ بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ زیرا اسلام، به نصاب کمالِ نهایی آمده و منزّه از آسیبِ نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار باشد؛ لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) چنین فرمود: ‘لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَأ وَ أَخْبَارِ السَّمَأ’؛(1) به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.»(2)

ص: 154

را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا می کند و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانه دادگاه ها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون گذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): مسئلۀ حکومت یک مسئلۀ اساسی و مهم و درجۀ اوّل در اسلام است؛ نمی شود نسبت به مسئلۀ حکومت و حاکمیّت بی اعتناء و بی تفاوت بود. نقش حکومت ها هم در هدایت مردم یا در گمراه کردن مردم، امری است که تجربۀ بشر به آن حکم می کند. اینکه در نظام جمهوری اسلامی، چه در قانون اساسی، چه در بقیۀ معارف جمهوری اسلامی، این همه بر روی مسئلۀ مدیریت کشور اسلامی تکیه می شود، به خاطر همین ریشۀ بسیار عمیق و عریقی است که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک نکته است که نباید از نظر دور باشد.(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): موضوع تشکیل حکومت، امر ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلی دین است و پیغمبر با این عظمت، اهتمام می ورزد و این رسالت خود را در مقابل چشم آحاد مردم، به

ص: 155

کیفیتی انجام می دهد که شاید هیچ واجبی را این گونه ابلاغ نکرده است! نه نماز را، نه زکات را، نه روزه را و نه جهاد را.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): رهبری مهم ترین کارش عبارت است از: «تعیین سیاست های کلان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهت گیری کشور را مشخص می کند» که همۀ قوانین، همۀ مقررات، همۀ عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همۀ بخش های کشور، به معنای حضور سیاست های رهبری است که باید با دقت اجرا بشود و من به شما عرض کنم هرجایی که این سیاست ها اجرا شده است، کشور سود کرده است؛ هر جا از این سیاست ها، در طول سال های گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا، هرجا از این سیاست ها تخلف شده است، کشور ضرر کرده است؛ گاهی ضررش را فهمیده اند، گاهی بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیده اند.(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): از رهبری توقع نیست که فرض بفرمایید، مشکلات شهرداری را حل بکند یا مشکلات فلان وزارت خانه را درست بکند یا اگر چنانچه وضع در نظام اسلامی آن جوری بود که شایسته است، حتی انتظار نبود که به نیروهای مسلح بپردازد؛ نیروهای مسلح یک استثنایی

ص: 156

است؛ ناچار بایستی به بالاترین کسی که در نظام، یک مسئولیتی دارد، سپرده بشود و الّا حق این بود که حتی او هم سپرده می شد به یک شخص دیگری. در نظام اسلامی علاوه بر آن کارهایی که به صورت اجرایی انجام می گیرد، مسائلی که دولت ها انجام می دهند، وزراء انجام می دهند، مسئولین گوناگون انجام می دهند، قوۀ قضائیه انجام می دهد، یک چیزی وجود دارد که او از همة این ها بالاتر است و او عبارت است از: «جهت دادن به این همه».

ممکن است که آدم های خوبی هم در دستگاه قضایی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و «مرضیّ عنداللّه» و «مرضیّ لدی الفکر الاسلامی»(1) نباشد. رهبری باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه ای هم ممکن است یک خطای قضایی انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایی؛ حتی مثل همین است در امر تفنین و قانون گذاری.

مسائل فراوانی هست در حوزۀ رهبری که عمدۀ آن ها بر می گردد به «جهت گیری» و احیاناً «اتخاذ تصمیم هایی که مسئولین ذی ربط و کسانی که مستقیماً مسئول آن هستند. این ها به جهتی از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم گیری»؛ آن وقت رهبری باید بیاید آن کار را انجام بدهد وآن گره را باز کند.(2)

ص: 157

- دامنه و گسترۀ اعمال ولایت ولیّ فقیه، درکلام حضرت استاد جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ تشریح شده است؛ آنجا که میفرمایند:

«حاکم اسلامی، پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همۀ ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آن هاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها...، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی همانند: دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.»(1)

«احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم که در همۀ این موارد، ولیّ فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفۀ هر فرد یا گروهی را در جامعۀ اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، ادارۀ درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهمّ» بر «احکام مهمّ»، هدایتِ هر چه بیشتر مسلمین و جامعة اسلامی را متحقّق سازد.»(2)

- و تفاوت حیطۀ عمل «فقها» و «ولیّ فقیه» را

ص: 158

در اعمال ولایت، در کتاب حکومت اسلامی علّامه حسینی طهرانی(رحمة الله علیه) مییابیم:

«ولیّ فقیه دو وظیفه دارد؛ اوّل: بیان احکامی که ازطرف شرع به او رسیده است و فتوی دادن در آنچه که اجتهاد می کند که اینک ما در آن بحث نمی کنیم؛ زیرا آن مسائل راجع به احکام کلّیّه ای است که فقیه آن را بیان می کند و محلّ بحث آن در مبحث «اجتهاد و تقلید» از کتاب اُصول است.

دوّم: وظیفۀ ولیّ فقیه است از جهت اعمال ولایت که این مورد بحث ماست. یعنی اینکه فقیه در بعضی از امور (خصوص موارد جزئیّه) اعمال ولایت نموده و حکم می کند و امر و نهی می نماید، این مفاد و معنیش چیست؟ مفاد و معنی حکم فقیه در این گونه موارد انشاء است. یعنی برحسب قدرت نفسانی و طهارت باطنی که پیدا کرده، بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمی از تجرّد و اطلاق دست پیدا کرده است تا آنجاکه از آبشخوار شریعت سیراب و احکام او در موارد مختلفه از آنجا نشئت گرفته است. فقیه تمام احکامی که در شرع مقدّس وارد شده است؛ اعمّ از احکام کلّیّه، استثنائات، اختصاصات و احکام ثانویّه، مثل: احکام اکراهیّه و اضطراریّه و احکام وارده درصورت نسیان و عدم طاقت و استطاعت و خلاصه همۀ ادلّه را در نظر گرفته و با یکدیگر جمع و ضمیمه نموده؛، سپس در آن واقعۀ خاصّه، روی موضوع خاصّ با شرایط مخصوصه حکم می نماید؛ برخلاف فقیه در مقام فتوی؛ زیرا او در این مقام، کاری به جزئیّات ندارد؛ بلکه پیوسته

ص: 159

در قالب حکم کلّی ای که شریعت اسلام برای او معیّن نموده است، فتوی می دهد. مثل اینکه می گوید: مَیْتَه حرام است؛ زیرا قرآن شریف می گوید: )حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِیرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَهِ بِهِ((1) و بعد هم یک حکم کلّی دیگری دارد که هرچیز حرام در هنگام اضطرار حلال است و اما اینکه مورد خاصی مورد اضطرار هست یا نیست، ربطی به مُفتی ندارد؛ بلکه او فقط حکم کلّی خود را بیان می نماید.

أما ولیّ فقیه این چنین نیست. او در تمام جزئیّات دخالت می نماید و در موضوعات خاص و مصادیق اعمال نظر نموده و حکم صادر می کند...

افرادی که در تحت ولایت ولیّ فقیه اند، بر اساس حکم او محکوم به اجرای احکام او هستند و او بر اساس همان مُدرَکاتی که دارد و احکامی که از روی مدارک شرعیّه استنباط نموده است و از روی همان صفا و نور و تجرّدی که نفْسش به آن درجه و مقام رسیده و از آنجا قدرت تشخیص این حکم خاصّ را برای عامّۀ مکلّفین یا برای بعضی از آنان پیدا نموده است، در همۀ موضوعات جزئیّه حکم کرده و اعمال ولایت می نماید و بِیَدِهِ الاْمْر و این مسألۀ بسیار مهمّی است.»(2)

ص: 160

ص: 161

عادل به حسب تعیین ائمه(علیهم السلام) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. برخلاف مسئلۀ «ولایت» که بعضی مانند مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نایینی، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند و بعضی نمی دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.

نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند و شکی نیست که «شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنی جانشینان رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند؛ منتها ازآنجاکه غالباً وصیِّ نبی را عبارت از وصیِّ دستِ اوّل و بلافصل گرفته اند؛ لذا به این گونه روایات اصلاً تمسک نشده است؛ لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصیّّ نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل می شود.

درهرحال، از روایت می فهمیم که «فقها»، اوصیای دست دوم رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و اموری که ازطرف رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) به ائمه(علیهم السلام) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را انجام دهند؛ چنان که حضرت امیر(علیه السلام)  انجام داد.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات

ص: 162

فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است، منظور «فقیه عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام؛ بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد؛ یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد و گفتیم که فقیه عادل، مقام امامت و ریاست را برای قضاوت، به حسب تعیین امام(علیه السلام) داراست. آنگاه امام(علیه السلام) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصیِّ نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصیّ نبی (جانشین او) هستند؛ بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که «فقیه» وصیّ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.(1)

- تنفیذ عملیِ احکام صادرشده در قالب وظیفة قضاوت، این مأموریتِ مورد اجماع فقیه در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ این چنین ترسیم میشود:

«حاکم اسلامی، عهده دار شأن قضاء رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز هست؛ به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از

ص: 163

منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس براساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرّفی از خود در آن ها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادرنمودن فرامین لازم می پردازد. این وظیفۀ حاکم اسلامی؛ یعنی تنفیذ عملیِ احکام صادرشده، برخلاف وظیفۀ سابق، مربوط به عمل و در محدودۀ اجرای احکام اسلام است.»(1)

ص: 164

بودند؟ قرآن را می خواندند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا به عکس، حدود معین کرده بودند و شلاق می زدند و رجم می کردند، حبس ابد می کردند، نفی بلد می کردند؟ به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید، می بینید همۀ اینها از اسلام است و اسلام برای این امور آمدهاست.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در این جامعه، «ولی(حاکم)»، همان کسی است که همۀ سررشته ها به او بر می گردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی در راه خدا می اندازد و دارای ذکر خدا می کند.

از لحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود می آورد.

سعی می کند نیکی ها را اشاعه بدهد؛ سعی می کند بدی ها را ریشه سوز و محو کند: )الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ(؛(2) آن کسانی که اگر در زمین متمکّن شان سازیم، )أَقامُوا الصَّلاةَ(؛ نماز را بپا می دارند. نماز سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهت گیری خدایی یک جامعه است )أَقامُوا الصَّلاةَ(؛ نماز را به پا می دارند؛ به سوی خدا می روند؛ جهت گیری شان

ص: 165

را بر طبق دستورات خدا انجام می دهند، )و اتوا الزکوة(؛ تقسیم عادلانة ثروت می کنند و زکات می دهند و زکات در قرآن دامنهاش خیلی وسیع است. اصطلاح زکات در قرآن شامل همۀ انفاقات و صدقات مالی می باشد. )آتَوُا الزَّکاة(، به طور کلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل در ثروت ایجاد می کند و روایاتی در باب زکات هست، که می گوید: زکات موجب تعدیل ثروت است. )وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ(؛ اشاعۀ نیکی ها؛ گستردن کارهای خوب، )وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ( و ریشه کن کردن منکرها.

ما خیال می کنیم که امربه معروف و نهی از منکر، به معنی این است که بنده به جناب عالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ درحالی که امرکردن و گفتن، یکی از جلوه های امربه معروف و نهی ازمنکر است. به امیرالمؤمنین(علیه السلام) گفتند: چرا با معاویه می جنگی؟ گفت: برای اینکه امربه معروف و نهی از منکر واجب است. خوب گوش کنید و استنتاج کنید! در جنگ صفین گفتند که چه کار با معاویه داری؟! تو برو طرف کوفه او هم برود طرف شام! امام فرمود: خدا امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده [است].

امام حسین(علیه السلام) از مدینه بلند می شود و می فرماید: «اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ»؛(1) می خواهم امربه معروف و نهی از منکر

ص: 166

کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع است و چقدر ازنظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.

به هر حال وقتی که ولایت در جامعهای بود، این ها انجام می گیرد؛ اقامۀ صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه پیکر بی جان، جان و حیات می گیرد.(1)

- آیت الله العظمی مکارم شیرازی‘حفظه الله تعالی’ در این باره مینویسند:

«امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا برعهدۀ او نهاده شده است، وظیفه ای ندارد؛ ‘إنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ’.(2) وظایف او از این قرار است:

1. مواعظ الهی را به همه ابلاغ کند (و آموزش های لازم را در تمام زمینه ها به مردم بدهد). ‘الإِبْلَاغُ فِی الْمَوْعِظَةِ’.(3)

2. تلاش و کوشش در خیرخواهی (در تمام زمینه ها). ‘وَ الاجْتِهَادُ فِی النَّصِیحَةِ’.(4)

3. احیای سنّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) (و اجرای تمام قوانین الهی). ‘وَ الإِحْیَأ لِلسُّنَّةِ’.(5)

4. اجرای حدود الهی نسبت به تمام مستحقّین (بدون تبعیض و بی کم و کاست). ‘وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی مُسْتَحِقِّیهَا’.(6)

5. پرداختن حقوق و سهم همگان (از بیت المال). ‘وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَی أَهْلِهَا’.(7)

ص: 167

و به این ترتیب، وظایف اصلی پیشوای مسلمین مشخّص شده است.

از یک سو، باید نسبت به احکام اسلام، اطّلاع رسانی کامل کند، به گونه ای که طالبان حق، از جهل و نادانی به درآیند و بی اطّلاعی از احکام بدون دلیل، عذر شناخته نشود. از سوی دیگر، در خیرخواهی مسلمین و اصلاح وضع دینی و دنیوی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم نهایت تلاش و کوشش را به کار بندد.

و از سوی سوم، برای احیای احکام الهی و سنّت پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از طریق امربه معروف و نهی ازمنکر، یا هر وسیلۀ دیگری کوشش کند.

از سوی چهارم، برای پیش گیری از جرایم، حدود الهی را  درمورد مستحقّین، بدون هیچ گونه تبعیض و تسامح اجرا کند.

و از سوی پنجم، حقوق مستحقّین و نیازمندان را از بیت المال، بی کم و کاست بپردازد.

هنگامی که پیشوای مسلمین این امور را انجام دهد، دَیْن خود را به بندگان خدا ادا کرده است و اگر نابسامانی پیش آید، در اثر کوتاهی مردم است.»(1)

ص: 168

تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است و این ها از ولایت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) هم می ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان(علیه السلام) حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او و آن ها هم بدانند که قلم های آن ها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند. نظارت کند بر همۀ دستگاه ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلوی دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.(2)

امام خمینی(رضوان الله علیه): حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج، است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد درصورتی که رفع، بدون تخریب

ص: 169

نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در جامعۀ اسلامی ولیّ فقیه که «حاکم من قِبَل اللّه»(2) براساس معیارهای اسلامی است، در قوة مجریه و قوة مقننه و قوة قضائیه حضور کامل دارد. البته اختیارات ولیّ فقیه به این اندازه منحصر نیست و اختیارات او از این ها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامی، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسیج نیروها و در همۀ آنچه که مسائل گروه های اصلی جامعۀ اسلامی را تشکیل می دهد، ولیّ فقیه دارای قدرت و حضور کامل است؛ بر حسب قانون اساسی و این همان چیزی است که بر طبق اعتبار عقلی، در جامعه ای که حکومت اسلامی در آن جامعه باید باشد، متوقع و منتظَر است.(3)

- بسیاری از علمای اعلام به تبیین اختیارات

ص: 170

ولیّ فقیه پرداخته اند؛ در مقام گزینش، به دو مورد زیر توجه فرمایید:

«فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت، لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و ازاین نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(علیه السلام) قائل شد؛ یعنی بگوییم یک سری از حقوق و اختیارات، به رغم آن ها برای ادارۀ یک حکومت لازم و ضروری است، مع هذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد، می تواند از آن ها استفاده کند؛ امّا فقیه نمی تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند.

... این حقوق و اختیارات ازجمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارۀ یک حکومت لازم اند و نبود آن ها موجب خلل در ادارۀ امور می شود و حاکم بدون آن ها نمی تواند به وظیفۀ خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل کند؛ بنابراین عقلاً به هیچ وجه نمی توان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با ازدست رفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعه اسلامی است؛ بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکتۀ دیگری است که کلمه «مطلقه» در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد.»(1)

ص: 171

«ولیّ فقیه، همۀ اختیارات پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان(علیهم السلام) در ادارۀ جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر(علیه السلام)، متولّی دین است و باید اسلام را در همۀ ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلۀ تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سایر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقّق آن ها نیازمند هماهنگی همۀ مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.

حاکم اسلامی، برای ادارۀ جامعه و اجرای همه جانبۀ اسلام، باید مسئولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم برای کشورداری را در محدودۀ قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمۀ جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسئولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسئولیت های مطلقۀ فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعه اسلامی،

ص: 172

به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست.»(1)

ص: 173

خطیر است. از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(علیه السلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. دراین موارد معقول نیست که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای «حدود» (قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) جاری کند، صدوپنجاه تازیانه می زند و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) صد تازیانه و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) باشدو چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شئون رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر(علیه السلام) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اگر زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) خلیفه شدند چه می کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذالکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 174

را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر(علیه السلام) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او دربارۀ همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست... در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبۀ بالاتر و دیگری در مرتبۀ پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی تر باشد.(1)

- «ولایت مطلقه هنگامی که در دایرۀ مسائل حکومتی به کار می رود و دربارۀ فقیه، به بحث گذاشته می شود، صرفاً یک اصطلاح فقهی است و هرگز نباید آن را با تعبیر مشابه عرفانی و کلامی آن خلط کرد. ولایت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحلۀ عالی کمال معنوی بنده، در وصول به بالاترین مراتب قرب الهی است که منشأ تصرفات تکوینی و تشریعی می گردد؛ ولی در زبان اهل فقه، ولایت ناظر به یک امر اعتباری و از مقوله ریاست و مدیریت است.

در اصطلاح نخست، ولیّ، با صعود در مراتب هستی، واسطۀ فیض می شود و دستی در اخذ از حق و دستی دیگر در اعطای به خلق، پیدا می کند؛ ولی در اصطلاح دوّم، ولیّ، عهده دار تدبیر جامعه و سامان دادن به معیشت اجتماعی مردم

ص: 175

می گردد؛ یکی منشأ سلطۀ حقیقی است و دیگری منشأ سلطۀ اعتباری.

بسیاری از دانشمندانی که در این بحث وارد شده اند، با تصریح به این دوگانگی، از خلط مباحث گوناگون جلوگیری کرده و بر حفظ حدود و ثعور آن تأکید ورزیده اند.

امام خمینی(رحمة الله علیه)، طی نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات ابهام آمیز برخی از نمایندگان، دراین باره، آورده اند:

‘لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین(علیهم السلام) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آن ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. هرچند فقهای جامع الشرایط ازطرف معصومین(علیهم السلام) نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولیّ امور در غیبت کبری موکول به آنان است؛ لکن این امر، غیر از ‘ولایت کبری’ است که مخصوص به معصوم است. تقاضای این جانب آن است که در صحبت هایی که می شود و پخش می گردد، ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.’(1)»(2)

- اما تعریف دقیق مطلقه بودنِ ولایت فقیه را از کلام آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ ببینیم:

«مقصود از ‘ولایت مطلقه ’، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی فقیه و حاکم

ص: 176

اسلامی، ولایت مطلقه اش، محدود به حیطۀ اجراست؛ نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولاً؛ ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت، احکام را اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد.

بنابراین، ولایت مطلقۀ فقیه را می توان با سه امر ذیل بیان نمود:

1. فقیه عادل، متولی و مسئول همۀ ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همۀ مقررات آن، به او برمی گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت می یابد؛

2. اجرای همۀ احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعۀ اسلامی دخالت دارند، برعهدۀ فقیه جامع الشرایط است که یا خود او به مباشرت آن ها را انجام می دهد یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می کند؛

3. در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم تر، موقتاً تعطیل می کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همۀ احکام گوناگون اسلام می باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدّم می باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهدۀ فقیه جامع شرایط رهبری است.» (1)

ص: 177

«از روایات و حُکم عقلی که گذشت، استفاده می شود که موضوع ولایت فقیه... مرتبط با نظام اسلامی و حفظ اسلام و جامعۀ اسلامی و تدبیر امور مربوط به آن هاست که مقتضای وظیفۀ سیاست مدارِ قوم و قیّم آن هاست...  و ولایتِ فقیه در هر موردی است که حفظ اسلام و احکامش و حرام و حلالش و تنظیم امور مسلمین و ترویج شریعت اسلامی و تهذیب امت و هدایت و ارشاد آن ها به سوی رستگاری، بر آن متوقف است و سیاستمدار و ولیّ امر، ناگزیر از آن است و الاّ اگر وجود چنین سیاست مداری که صاحب ولایت است، نباشد تا اینکه مسلمانان به او در امور زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی رجوع کنند، محتوای حکومت اسلامی باقی نخواهد ماند و مخفی نیست که این موضع از ولایت، سرایت به دیگر امور هم می کند و در این مجال نمی توان همۀ موارد آن را ذکر کرد.

و بنابراین شأن فقیه، تنظیم امور بین مردم است که شامل معاشرات و معاملات و روابط مردم با هم می شود؛ از آن جهت که به حقوق هم تجاوز نکنند؛ حتی مشخص کردن مقدار سود در معاملات. همان طور که از نامۀ امیرالمؤمنین(علیه السلام) به مالک اشتر، موقعی که ولایت مصر را به او واگذار کرد استفاده می شود... و از امر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) استفاده می شود که اموری چون تعیین قیمت و برخورد با محتکران و... از وظایف شرعی حاکم است؛ چرا که قول و فعل و تقریر امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، به عنوان حکم شرعی، حجت است.

ص: 178

موضوع دوم هم این است که جایز نیست تعطیل کردن ولایت فقیه و اقدام کردن بر فقیه برای تصدی امر ولایت، واجب است؛ به مقتضای نصوصی که ذکر شد و به حکم عقل ثابت است.»(1)

- «مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه، گسترۀ دامنۀ ولایت فقیه است که در شعاع مسئولیّت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امّت را شامل می شود؛ ازجمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام، در مقابل ولایت های خاصّ، مانند ولایت پدر دربارۀ ازدواج دختر یا ولایت پدر و جدّ، دررابطه با تصرّفات مالی فرزندان صغیر که تنها در بعد خاصّی می باشد. برخلاف ولایت فقیه که جنبۀ شمولی دارد؛ ولی محدود در چارچوب مصالح امّت است؛ بنابراین نبایستی از روی بی اطّلاعی یا جهات دیگر، آن را به ‘نامحدودبودن’ تفسیر کرد و اطلاق را به معنای ‘مطلق العنان’ پنداشت. تا چنین وانمود شود که اراده و خواستۀ ولیّ فقیه، جنبۀ «قاهریّت» دارد و بر اراده و خواستۀ مردم، حاکم است!

اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه»، محدودیّت آن را در چارچوب فقه می رساند. در واقع فقه او است که حکومت می کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریّت و حاکمیّت اراده شخصی در کار نیست.»(2)

ص: 179

ص: 180

سی چهل میلیون آدم هستند، توی این محدودۀ جغرافیایی زندگی می کنند. معنی ندارد توی یک جامعۀ اسلامی بزرگ، دو امام؛ دو واجب الاطاعه؛ بنابراین، همان نسبتی که امام با ملت ایران دارد، همان نسبت را عیناً امام با ملت عراق دارد؛ این خط را فراموش نکنید. این «مفترق الطریق»(1) بین راه خط امام، راه صحیح و راه غیر صحیح. سیاست بازان، مدعیان، بلندپروازان، سلطه طلبان در این جای قضیه خدشه می کنند تا بتوانند خط لیبرالیسم و خطوط قومی و شیوعی و غیره ذلک را در عراق بیاورند سر کار. اگر می خواهید دچار آن بلیه ها نشوید، خط مستقیم این است؛ خط رهبریِ امام امت و لاغیر.(2)

- «اطلاق مکانی بدین معناست که محدودۀ ولایت ولیّ فقیه به هیچ مرز جغرافیایی، مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند، دایرۀ ولایت ولیّ فقیه گسترده است. دلیل این امر این است که هیچ مکتبِ مدعی تکامل، نمی تواند خود را در محدودۀ جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کامل ترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی توانند حد عقلی حقانیت یک مکتب باشند. به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدّد مکتب و مرام حقی که

ص: 181

مردم می بایست از آن تبعیت کنند، نمی باشد، باعث تعدّد ولیّ اجتماعی که در عصر غیبت، هماهنگ کنندۀ اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر می باشد، نیز نمی گردد؛ هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف نظر از مانعیت آن، صرف وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی، توجیه گر تنوع رهبری امت اسلام نیست. حتی به همین دلیل، ولایت ولیّ فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است و اعمال چنین حاکمیتی، بدین منظور است که ولیّ فقیه بتواند هماهنگ سازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست گرفته و از توان آن ها برای اقامۀ توحید در عالم بهره گیرد.»(1)

- حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی‘حفظه الله تعالی’ در تبیین گسترۀ جغرافیایی ولایت امر میفرمایند:

«فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار میروند و این است معنای گفتار امام(علیه السلام) در توقیع شریف که: ‘پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم’. این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر میبرند. پس مؤمنان اگرچه در دارالکفر

ص: 182

 باشند و یا آنکه سرزمین مسلمانان تحت سلطۀ نامشروعی باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.»(1)

- بحث نامحدودبودن منطقۀ تحت ولایت «ولیّ فقیه» در کلام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ اینگونه تعلیل شده است:

«از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد؛ نه برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامیِ نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند؛ بلکه مقتضیِ چنان ولایت و چنین تولی ای، وجود دارد. نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء، برای توسعۀ دایرۀ ولایت و تولّی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، فتوای او، برای همۀ مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ چه اینکه اگر چنین فقیه جامع الشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همۀ مسلمین جاری است.»(2)

ص: 183

ص: 184

فقیهی را تقیید کرد و این گونه نیست که فقیه جامع الشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و گاهی نداشته باشد؛ ولایتش گاهی مطلقه باشد و گاهی مقیده.»(1)

ص: 185

را شامل نشود. چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است؛ حتی می توان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی نخواهد بود و در سایر نظام ها نیز، درصورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره ای از ولایت، اجتناب ناپذیر است. حال صرف نظر از جوامع دیگر، برای جامعۀ اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزش ها و مقاصد دینی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدوده ای از موضوعات اجتماعی که در زیرمجموعۀ چنین ولایتی قرار نگیرد، درصورتی قابلِ توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ ازاین رو باید پذیرفت، در هر گستره ای که ‘عدل و ظلم اجتماعی’ راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایۀ پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسئله ای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدودۀ ولایت فقیه، حوزۀ خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می شود یا خیر؟ ولی فقیه در حوزۀ امور عمومی و در همۀ مواردی که معصومین(علیهم السلام) بر امت سلطه دارند، بی هیچ قیدی، سلطه دارد،(1) اما در حوزۀ امور فردی، ‘اصالتِ عدم ولایت’ جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت

ص: 186

آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمی باشد؛ چنانچه اگر حق تصرفی به غیر از موارد ولایت و سلطنت برای معصوم(علیه السلام) ثابت شود، در ابتدا برای فقیه ثابت نمی شود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم(علیه السلام) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد؛ چنان که مصلحت عامه ای اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمی شود.(1) »(2)

- حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی‘حفظه الله تعالی’ در تبیین گسترۀ موضوعی ولایت فقیه نیز میفرمایند:

«همان طور که به مقتضای حکمت و قاعدۀ لطف، بر خداوند حکیم (جلّ اسمه) نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است؛ بر امام و والی نیز واجب است که در مکان ها و زمان هایی که حضور ندارد و از آنان غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند... در این صورت، شکی نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرارداده است؛ زیرا به اتفاق و اجماع، ثابت است که جز آنان کسی بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آنچه به معنای آن است، نیز همین نوع ولایت را انشاء می کند؛ بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از

ص: 187

شئون والی به شمار میرود.»(1)

ص: 188

سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضوع، مقدّمه ای ضروری برای هرگونه تصمیم و حکمی است؛ به ویژه در موضوعاتی که به مسائل کلان کشور مربوط می شوند و سهم مؤثر و مستقیمی در سرنوشت مردم دارند؛ مانند آن دسته مسائلی که به امنیت ملی کشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط می شود. در این موضوعات مهم و اساسی، کمترموردی را می توان یافت که در آن، اتّفاق نظر کامل میان صاحب نظران وجود داشته باشد؛ بنابراین، در صدور هر حکمی از ولیّ فقیه در مسئله ای از مسائل، این امکان وجود دارد که تشخیص فردی او از موضوع، مخالف با دیدگاه برخی از دیگر صاحب نظران باشد. آیا دلیلی وجود دارد که موضوع شناسیِ ولیّ فقیه به طور مطلق و در همۀ موارد، مقدّم و برتر از تشخیص و موضوع شناسی دیگران باشد و در نتیجه همگان ملزم به پذیرش آن موضوع شناسی بوده و حقّ ابراز عقیدۀ مخالف را نداشته باشند؟

اگر ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم و تصمیم گیری نهایی نکرده باشد، باب بحث و بررسی و نقد کارشناسانه و اعلام نظر مخالف در آن موضوع کاملا باز است و اطلاع از دیدگاه و نظر ولیّ فقیه، سدّ راه بحث و نظر و تحقیق نمی شود. سیرۀ عملی اولیای دین، گویای این حقیقت است که آنان اجازه می دادند اصحاب و یارانش در موضوعات و مسائل، نظری را بر خلاف نظر آنان بر زبان آوردند. نفسِ مبادرت آنان به مشورت با مسلمانان و اصحاب خویش، نشانگر عدم لزوم

ص: 189

تبعیت در موضوع شناسی است.

اما زمانی که ولیّ فقیه و رهبر جامعۀ اسلامی در موضوعی به تشخیص نهایی رسید و حکمی را صادر کرد، تبعیّت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسی حق ندارد به بهانۀ اختلاف نظر با او در موضوع شناسی، به مخالفت عملی با حکم الزامی او برخیزد و عصیان مدنی را پیشه سازد.

بنابراین، تبعیت و اطاعت عملی از احکام و فرمان های ولیّ فقیه لازم است؛ گرچه در موضوع شناسی چنین تبعیتی لازم نیست. مستند فقهی لزوم اطاعت از احکام و الزامات ولیّ فقیه، برخی روایات، نظیر مقبولۀ عمربن حنظله است که در آن مخالفت با حکم حاکم در حدّ سبک شمردن امر الاهی و مخالفت با اهل بیت و روی گردانی از خدای تعالی شمرده شده است: ‘فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی الله’.(1)

برخی ممکن است تصور کنند که عدم جواز ردّ و انکار در این روایت، راجع به حکم قاضی است و قابلِ سرایت به حکم حکومتی حاکم شرع و ولیّ فقیه نیست، غافل از آنکه قضاء، شعبه ای از شعب ولایت و شأنی از شئون فقیه جامع شرایط است و زمانی که حکم فقیه در یک نزاع خصوصی و جزئی، قابلِ نقض و مخالفت نباشد، مسلّم است که در شأن والاتر، ولیّ فقیه که ادارۀ جامعه اسلامی و صدور احکام حکومتی است، مخالفت با او و نقض فرمان های او ناروا و غیرجایز است.

ص: 190

افزون بر اینکه این فقره از روایت را امام صادق(علیه السلام) پس از نصب فقیه به منصب «حکومت» ایراد فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاکم است و محدود به مخالفت با قاضی نمی شود.

قلمرو تبعیت از ولیّ فقیه، محدود به احکام ولایی و حکومتی او است. اگر ولیّ فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشد؛ بلکه صرفاً چیزی را ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیۀ غیر الزامی مطرح کرده باشد، اطاعت از آن واجب شرعی نیست. اطاعت از حکم حکومتی ولیّ فقیه، اختصاص به مقلّدان وی ندارد؛ بلکه بر هر مسلمان مکلّف، حتّی مجتهدان صاحب فتوا، اطاعت از حکم حکومتی لازم است.»(1)

- «اطلاق در نفوذ حکم، به این معنا نیست که حاکم، هرگونه که خود خواست عمل می کند؛ بلکه به این معناست که پس از صدور رأی خود، مبدأ التزام به حق می باشد و در این مبدأ بودنش مطلق است؛ یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است، اما دلیل کافی برای اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادلۀ ظاهری برعلیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبدأ اثربودن، مطلق است. به این ترتیب ولیً فقیه نیز در نافذبودن حکم و فصل الخطاب رأی بودن در تصمیم گیری های اجتماعی که مستقیماً به او مربوط می شود، ولایتش مطلقه است.»(2)

ص: 191

البته این اطلاق در نفوذ حکم، در محدودۀ «موضوع ولایت فقیه» است و اگر موضوعی مثل احوال شخصی و امور فردی افراد و... موضوعاً از دایرۀ ولایت فقیه خارج بود، بدیهی است که از شمول نفوذ حکم ولیً فقیه نیز خارج است. این موضوع که عدم دقت به آن زمینۀ سوء استفاده بسیاری از معارضین و مخالفین ولایت فقیه را فراهم کرده، در کلام مستدل حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ تصریح شده است:

- «فقیه و حاکم اسلامی، محدودۀ ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعۀ اسلامی اقتضا می کند اولاً و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوت و عصمت خود، دربارۀ ازدواج دو نفر که خارج از مسئلۀ اجتماع و ضرورت ادارۀ جامعه است، نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند؛ در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هرموردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سِمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به ادارۀ جامعه نیست... [از این دست است.]»(1)

ص: 192

ص: 193

در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.(1)

ص: 194

مقام معنوی باشد؛ زیرا اگر مقام معنوی بود، کسی نمی توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهی وسیلۀ اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا می کند و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر می شود. بعضی از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال می کنند که ریاست و حکومت فی نفسه برای ائمه(علیهم السلام) شأن و مقامی است که اگر برای دیگری ثابت شد دنیا به هم می خورد. حال آنکه نخست وزیر شوروی یا انگلیس و رئیس جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسی دارند و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسی را وسیلۀ کامروایی خود از طریق اجرای قوانین و سیاست های ضد انسانی می کنند.

ائمه و فقهای عادل موظف اند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیلۀ تحقق عدالت در جامعه می داند؛ وسیلۀ اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب

ص: 195

است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجرای احکام بوده و قضیۀ نظارت و حکومت مطرح بوده است.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در همۀ زمینه ها و ازجمله در زمینۀ فعالیت های اقتصادی، دست دولت اسلامی و حاکم اسلامی باز است؛ البته حاکم اسلامی (امام و ولی فقیه) که ایشان می توانند اختیاری را که متعلق به ایشان هست، به قوۀ مجریه یا به قوۀ قضائیه یا به بقیۀ عناصر و افرادی که در جامعۀ اسلامی هستند، اعطا کنند و دولت اسلامی و دستگاه اجرایی اسلامی، به اتکاء اختیارات امام، می تواند در جامعۀ اسلامی اعمال قدرت بکند، جلوی ظلم را بگیرد، جلوی بَغی را بگیرد که این ملاک نظام اسلامی است که می فرماید: )إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی(؛(2) خدای متعال فرمان می دهد نسبت به عدالت و نیکی کردن و کمک کردن به نزدیکان، )وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْی(؛(3) از فحشاء از منکرات و از بغی نهی می کند. بغی، یعنی همین ظلم کردن؛ تعدی کردن؛ از حقوق خود تجاوز کردن؛ طغیان کردن؛ اموال دیگران را به ناحق و ظلم غصب کردن؛ به مردمی که به کار آن ها محتاج هستند، تعدی کردن؛ طبقۀ مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پایمال کردن. خب! امر خدا، فقط امر زبانی نیست؛ نهی خدا،

ص: 196

فقط نهی ارشادی نیست؛ امر و نهی خدا، یعنی دوام جامعۀاسلامی؛ این است. این، جز با اختیارات حکومت اسلامی و دستگاه اجرایی و دولت اسلامی امکان پذیر نیست.(1)

- بدیهی است، اختیاراتی که به فقیه اعطا شده، ابزار مدیریتی وی برای اجرای دستورات الهی است و هرکس دیگر هم، بر فرض محال که در این مقام قرار گیرد، همین اختیارات را برای اجرای وظایف حکومتی اسلام نیاز دارد؛

«حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلۀ تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سایر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقق آن ها نیازمند هماهنگی همۀ مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. حاکم اسلامی، برای ادارۀ جامعه و اجرای همه جانبۀ اسلام، باید مسئولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم برای کشورداری را در محدودۀ قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمۀ جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسئولان اقتصادی برای

ص: 197

دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامۀ اجرایی و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسئولیت های مطلقۀ فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعۀ اسلامی، به آنگونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست.»(1)

«فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می گیرد، هر آن چه از اختیارات و حقوقی که برای ادارۀ حکومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(علیه السلام) قائل شد... اگر فرض می کنید که این حقوق و اختیارات، ازجمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارۀ یک حکومت لازم اند و نبودِ آن ها موجب خلل در ادارۀ امور می شود و حاکم بدون آن ها نمی تواند به وظیفۀ خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلاً به هیچ وجه نمی توان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با ازدست رفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعۀ اسلامی است.

بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکتۀ دوّمی است که کلمۀ ‘مطلقه’ در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که این مسئله هم، مانند نکتۀ

ص: 198

پیشین، هیچ ربطی به حکومت فاشیستی ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت حاکمیت نمی شود؛ بلکه یک امر عقلی مسلّم و بسیار واضحی است که در هر حکومت دیگری نیز پذیرفته شده و وجود دارد.»(1)

ص: 199

نمی کنند، اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند یک کلمه تخلف بکند، [مخالفت می کنند]. اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم خلاف نمی توانست بکند؛ نمی کردند؛ البته نمی توانستند بکنند. خدا به پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگِ وتینت [را] قطع می کنم. حکم قانون است؛ غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد؛ برای س حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه؛ همه تحت قانون عمل می کنند؛ مجری قانون هستند همه؛ هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. فقیه، ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند؛ خلاف نکنند؛ نه اینکه می خواهد خودش یک حکومتی بکند؛ می خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد، برمی گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود. زحمت برای اسلام کشیده شده؛ خون های جوان های شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که اساسی که اسلام می خواهد درست بکند و زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده و زمان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده؛ بگذاریم این ها را برای خاطر چهار تا آدمی که دور هم جمع می شوند و پاهایشان را روی هم می اندازند... چای و قهوه می خورند و قلم فرسایی می کنند: مگر ما می توانیم این ها را [بپذیریم]؟! مگر ما می توانیم؟ قدرت جائر است؛ برای کسی، برای یک مسلمان که تمام این خون هایی که

ص: 200

ریخته شده، هدر بدهد و اسلام را بگذاریم کنار؟ و چیزهایی هم که [می گویند که:] «یک همچو ولایت فقیهی نداریم»؛ خوب شما نمی دانید؛ شما فقیه را اطلاع بر آن ندارید که می گویند ولایت فقیه نداریم. ولایت فقیه از روز اوّل تا حالا بوده؛ زمان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) تا حالا بوده. این حرف ها چه است که می زنند اینها؛ همۀ این اشخاصِ غیر مطلع بر فقه؟(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): اگر چنانچه جامعۀ مدنی، یعنی جامعۀ مدینه النبی، خب ولایت فقیه در جامعۀ مدینه النبی در رأس همۀ امور است. چون درمدینه النبی حکومت، حکومت دین است و ولایت فقیه هم به معنای ولایت یک شخص نیست؛ حکومت یک شخص نیست؛ حکومت یک معیار است؛ می دانید، یک شخصیت است در واقع. معیارهایی وجود دارد که این معیارها در هر جایی که تحقق پیدا بکند، او این خصوصیت را پیدا می کند که می تواند در جامعه به وظایفی که برای ولیّ فقیه معین شده رسیدگی بکند و مهم این است که به نظر من به این نکته بایستی توجه کرد و به او باید افتخار کرد که برخلاف همۀ مقررات عالم در باب حکومت که حاکمیت ها را یک حالت غیرقابلِ خدشه قرار می دهند در قوانین و اینها، درنظام اسلامی، آن کسی که به عنوان ولیّ فقیه مشخص می شود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر معیارها است، اگر چنانچه این معیارها

ص: 201

را از دست داد به خودی خود ساقط می شود؛ توجه می کنید؛ یعنی به خودی خود ساقط است. وظیفۀ مجلس خبرگان تشخیص این قضیه است. اصلاً اگرتشخیص دادند، می فهمند که بله! ولیّ فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها دراین آقا نیست، می فهمند که ولیّ فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولیّ فقیه. محتاج نیست عزلش کنند، خودش منعزل می شود؛ توجه می کنید؟! این خیلی نکتۀ به نظر ما مهمی است.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه):  خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می کنم وتینت(2) را قطع می کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم اسلام.(3)

امام خمینی(رضوان الله علیه): جمهوری اسلامی یعنی اینکه رژیم به احکام اسلامی و به خواست مردم عمل کند و الان رژیم رسمی ما جمهوری اسلام است و فقط مانده است که احکام، همه احکام اسلامی بشود. مجردبودن رژیم اسلامی مقصود نیست، مقصود این است که در حکومت اسلام، اسلام و قانون اسلام حکومت کند، اشخاص

ص: 202

برای خودشان و به فکر خودشان حکومت نکنند، ما می خواهیم احکام اسلام در همه جا جریان پیدا کند و احکام خدای تبارک و تعالی حکومت کند. در اسلام حکومت، حکومت قانون، حتی حکومت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، حکومت قانون است. یعنی قانون خدا آن ها را تعیین کرده است، آن ها به حکم قانون واجب الاطاعه هستند؛ پس حکم از آن قانون خداست و قانون خدا حکومت می کند. در مملکت اسلامی باید قانون خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد. اگر رئیس جمهوری در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، این اسلام است که او را رئیس جمهور می کند، قانون خداست که حکم فرماست. در هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که خود سری باشد حتی رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) از خودشان رأیی نداشتند، رأی قرآن بوده است، وحی بوده، هر چه می فرموده از وحی سرچشمه می گرفته است و از روی هوا و هوس سخن نمی گفتند و همین طور حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آن ها تابع قانون اند، رأی آن ها قانون اسلامی است و حکومتشان حکومتِ الله.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): در جامعه ای که مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به دین و شریعت اسلامی دارند حاکم و ولیّ امر باید کسی باشد که تجسم مکتب باشد. یعنی حکومت او حکومت مکتب باشد.

ص: 203

البته نوع حکومت او هم با نوع حکومت های معمولی در عالم متفاوت است. حکومت او حکومت جبر و زور نیست. حکومت اخلاق است، حکومت دین است، حکومت حکمت است، حکومت معرفت است، حکومت برادری است؛ یعنی امام و ولیّ امر در جامعۀ اسلامی با انسان های دیگر برادر است. با آن ها با عاطفۀ برادری و با رابطۀ برادری زندگی می کند. این حکومت که حکومت ولی امر و حکومت مکتب در جامعۀ اسلامی است باید در همۀ مراکز اساسی و مهم این جامعه تجسم پیدا بکند که برحسب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان طوری که گفته شد، در قوۀ قضائیه، در قوۀ مقننه و در قوۀ مجریه تجسم پیدا می کند. این پایه و اساسی است برای همۀ مباحث اجتماعی که ان شاءالله به تدریج این مباحث باید به عرض شما برادران و خواهران برسد و در همۀ این مباحث آنچه مورد توجه است، این است که همۀ مسائل اجتماعی در جامعۀ اسلامی از پایۀ توحید، از پایۀ اعتقاد به خدا و اعتقاد به روز جزا و نظارت خدا و نمایندۀ دین خدا در جامعه از این پایه باید نشئت بگیرد و ما امیدوار هستیم که جامعۀ اسلامی ما بتواند با حرکت به سمت اهداف عالیۀ اسلام، فقه اسلامی را به طور کامل در همۀ شئون و همۀ کیفیات زندگی خود به اجرا برساند و ان شاءالله حضور ولیّ فقیه و نظام ولایت فقیه ما را به سمت حاکمیت روزافزون اسلام در امور اجتماعی و فردی ما سوق بدهد و این یک آینده ای است که در انتظار آن

ص: 204

آینده باید بود و برای آن باید کوشش کرد و سعی کرد. امروز برای مسئولان کشور و دست اندرکاران جمهوری اسلامی، تقوای اساسی در عالم سیاست و در عالم حرکت اجتماعی عبارت است از اینکه این حرکت جامعۀ اسلامی به سمت این احکام الهی باشد. یعنی هم قوۀ مجریه و هم قوۀ قضائیه و هم قوۀ مقننه، همۀ کوشش و همۀ قدرت قانونی خودشان را به کار ببرند تا جامعه به سمت یک کیفیت اسلامی کامل ان شاءالله سوق پیدا کند.(1)

- آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی ’ نیز در این باره می فرمایند:

«ولایت فقیه و ‘ولایت مطلقه فقیه’ به معنای آن نیست که فقیه، بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می کند و هر چه دلش خواست انجام می دهد و هوی و هوس و امیال شخصی اوست که حکومت می کند؛ بلکه ولیّ فقیه، مجری احکام اسلام است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات کرد، عبارت از اجرای احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعۀ اسلامی در پرتو اجرای این احکام بود؛ بنابراین بدیهی است که مبنای تصمیم ها و انتخاب ها و عزل و نصبها و کلّیۀ کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولیّ فقیهی از این مبنا عدول کند، خودبه خود صلاحیتش را از

ص: 205

دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یک از تصمیم ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. براین اساس، به یک تعبیر می توانیم بگوییم ‘ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است’؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است در محدودۀ «قوانین اسلام» عمل کند و حقّ تخطّی از این محدوده را ندارد؛ همان گونه که شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز چنین هستند؛ بنابراین به جای تعبیر ولایت فقیه می توانیم تعبیر ‘حکومت قانون’ را به کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است و نیز از یاد نبریم که... از شرایط ولیّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان خدا و نه بر محور خواهش نفس و خواستۀ دل، عمل می کند و با این وصف، بطلان این سخن که ولیّ فقیه هر کاری که «دلش» بخواهد انجام می دهد و خواسته و سلیقۀ ‘خود’ را بر دیگران تحمیل می کند روشن تر می شود.»(1)

- به بیان دیگر:

«حاکم اسلامی، خدا و قانون اوست و شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز به دستور خداوند، مأمور اجرای قانون الهی می باشد؛ چنان که خدای سبحان در خطاب به او می فرماید: )لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ الله(؛(2) تو مبعوث شده ای تا در بین مردم حکومت کنی؛ ولی نه به میل خود؛ بلکه به آنچه خداوند از طریق وحی به تو نشان داده است...

ص: 206

ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر، به ولایت بالذات و اصیل خداوند برمی گردد. این خصیصۀ مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می شود، نه در حکومت های دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت از آن دین و مکتب است، نه از آن اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام معصوم(علیهم السلام) باشد. مردم، یک ‘ولی ’ بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارۀ کشور حکومت کند، ‘شخص فقیه ’ حکومت نمی کند، بلکه ‘شخصیت فقیه ’ که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبربودن و شرایط برجستۀ رهبری است، حکومت می کند. شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است؛ بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد.

فقیه، ‘لایُسئَلُ عَمّا یَفعَل ’(1) نیست که هر کاری بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد؛ او نیز یکی از مکلفین است؛ زیرا شخص فقیه، جدای از شخصیتش، هیچ سِمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است.

برهمین اساس، سیدنا الاستاد امام خمینی(رحمة الله علیه) در جلد دوم از کتاب بیع، ضمن بحث از مسئلۀ ولایت فقیه می فرمایند:

‘آنچه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و

ص: 207

عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولیِّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتۀ جدابافته از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است’.(1)

حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: ‘أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی وَ اللهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَی طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَی قَبْلَکُمْ عَنْهَا’؛(2) ای مردم! قسم به خدا که من شما را به طاعتی سوق ندادم، مگر آنکه خود بر شما به سوی آن پیشی گرفتم و از هیچ معصیتی نهی نکردم، مگر آنکه پیش از شما از آن دوری جستم...

پیام شعیب(علیه السلام) در قرآن کریم نیز این بود: )وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلی ما أَنْهاکُمْ عَنْه(؛(3) قصد من، این نیست که چیزی را بگویم و خود خلاف آن را انجام دهم. اینکه امام خمینی(رحمة الله علیه) در سخن مشهور خود فرمودند: ‘پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد’، برای آن است که اگر انسان بخواهد شجرۀ طوبی بشود، نیازمند قانون الهی و دین خداست و دین خدا زمانی انسان را رشد می دهد که در جامعه تحقق یابد و برای تحقق آن در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام)، باید یک فقیه اسلام شناسِ اسلام باور، زمام امور مسلمین را در دست بگیرد تا هر آنچه می گوید و هر حکمی که صادر می کند، نخست خودش به

ص: 208

آن عمل کند و سپس دیگران. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن چنان که مکرراً گفته شد به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا برمی گردد.»(1)

ص: 209

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): فقه اسلامی دارای احکامی است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. در این گسترۀ وسیعی که فقه اسلامی دارد که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن هست، بعضی بر بعضی دیگر ترجیح دارند؛ یعنی اگر در جایی دو حکم شرعی لازم باشد که با هم قابلِ جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید بر دیگری ترجیح داد؛ کدام را ترجیح می دهیم؟ آن حکمی که اهمیت بیشتری دارد؛ حیاتی تر است؛ فوری تر است؛ جهات گوناگونی در آن هست که بر دیگری ترجیح دارد. از باب مثال حالا بخواهیم محاسبه کنیم، مثلاً در میان احکام اسلامی، یک حکمی وجود دارد که عبارت است از: «حرمت تسلیم جامعۀ اسلامی در مقابل دشمنان خارجی» و «عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعۀ اسلامی». خب! این یک حکم فقهی است؛ اینکه خارج از فقه نیست! حالا اگر در جایی که تسلط بیگانگان بر جامعۀ اسلامی وجود دارد، مسلمان ها بخواهند به این حکم اسلامی عمل کنند، چه کار باید بکنند؟ چگونه بایستی اقدام بکنند؟ باید مجاهدت کنند؛ باید جان و مال بدهند؛ باید بسیاری از مضیقه ها را برای خودشان قبول کنند. در خلال این وظایفی که باید انجام بدهند، ای بسا برخی از واجبات دیگر اسلامی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و ممکن نخواهد بود که آن واجبات را ما عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان یک واجب شرعی است، حفظ مال دیگران و مالکیت

ص: 210

دیگران یک واجب شرعی است؛ اما آنجایی که مسئلۀ تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی را بر دیگر تکالیف ترجیح بدهیم. یا آنجایی که حفظ نظام اسلامی مثلاً اقتضاء می کند که ما از برخی از تکالیف فرعی صرف نظر کنیم؛ حفظ نظام اسلامی یکی از احکام فقه است؛ اینکه خارج از فقه اسلامی نیست؛ فقه فقط طهارت و نجاست و احکام فردی و جزیی که نیست؛ حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامی، یکی از واجبات فقهی است؛ یکی از تکالیف شرعی است. در مواردی، اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ بکنیم، شاید لازم بشود یکی دوتا، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد، فدای این واجب بکنیم یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه، یک واجب شرعی است و یکی از احکام فقهی است؛ این هم جزو فقه است. شاید در جایی برای اینکه ما رفاه را، رفاه عمومی را، در جامعه تأمین کنیم، احتیاج به این باشد که برخی از واجبات دیگر را زیر پای این واجب بگذاریم؛ فدای این واجب بکنیم یا امنیت جامعه را اگر ما بخواهیم تأمین کنیم، شاید لازم باشد گاهی یک دو، بیشتر از واجبات و احکام شرعی را قربانی این واجب بکنیم. چرا؟ چون این واجب مهم تر است؛ بنابراین می بینید که در میان احکام فقهی همه یکسان نیستند. به عنوان یک مثالی که در تاریخ همه تان هم شناختید و می دانید، در تاریخ نزدیک

ص: 211

به خود ما، همین مسئلۀ حرمت تنباکویی را که میرزای بزرگ شیرازی(رحمة الله علیه) فتوای آن را صادر کرد و حکم داد، می توانید به عنوان یک مثال مورد نظر بگیرید. خب اگر از یک عالمی سؤال می کردند در آن روز که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن این تنباکو چه طور است؟ احکام رسال های و فقهی تصریح دارد به اینکه کشیدن تنباکو حرام نیست. فتوای فقهای اصولی ما هم همه همین بوده؛ لکن ناگهان یک فتوایی صادر می شود از یک عالم که این حکم به معنای اصطلاحی هم نیست که موضوع را تعیین می کند، بلکه فتواست، منتهی یک حکم حکومتی است؛ یک حکم ولایتی است که در آن روز چون اسلام قوت داشت، اگر چه حاکم اسلامی فقیه نبود، اما فقیه می توانست اعمال نفوذ بکند. چون این فقیه می داند که یک کمپانی انگلیسی آمده و همۀ موجودی و همۀ مزارع تنباکو و توتون و همۀ امکانات مربوط به این را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمۀ یک سلطۀ اقتصادی و سیاسی بر جامعۀ اسلامی است و این حرام است و سلطۀ کمپانی انگلیسی بر جامعۀ اسلامی جایز نیست، برای اینکه این فعل حرام انجام نگیرد، برای اینکه جامعۀ اسلامی از سلطۀ اقتصادی بیگانه رها بشود یا به دام او نیفتد، ایشان یک حلالی را که به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام می کنند؛ می گویند کشیدن تنباکو حرام است و هیچ کس از علمای آن روز هم، آن کسانی که آگاه بودند و بصیر بودند، این فتوا را به معنای از بین بردن

ص: 212

فقه اسلامی ندانستند؛ حالا شاید افراد کج سلیقه یا بی خبر و غافل همان روزها هم نِقی این گوشه و آن گوشه می زدند، لکن افرادی که میرزا را می شناختند، افرادی که با مسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند، به خوبی می فهمیدند که این یک حکم فقهی است؛ این یک واجب شرعی است. پس ببینید که وقتی امر، دائر است بین دو تا حکم شرعی که یکی، آن قدر اهمیت دارد، اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر است، فقیه است، زمان را می شناسد، مسائل را می داند، از سیاست مطّلع است، از دشمنی ها مطّلع است، او می تواند یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد؛ کدام را ترجیح خواهد داد؟ آنکه اهمیت بیشتری دارد و این باب ترجیح اهمّ بر مهم در اصول فقه ماست که در حوزه های علمیه تدریس می شود و روی آن بحث می شود و این در همه جا جاری است؛ یعنی در هر جایی که دو تا حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آن ها که مهم تر باشد، او را فقیه بر آن دیگری ترجیح خواهد داد؛ منتهی «شناختن حکم مهم تر» کار همه کس نیست؛ یک کسی باید باشد که اولاً با گسترۀ فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد، مصالح را هم بداند؛ هرکسی هم که فقه را دانست و فقیه بود، نمی تواند تشخیص بدهد؛ ای بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند؛ آگاه نباشند؛ ترجیح یک حکم بر حکم دیگر را اصلاً توجه نکنند و درک نکنند؛ آن ها نمی توانند این کار را بکنند. اما در جامعۀ اسلامی، آن کسی که

ص: 213

ولیّ امت هست و رهبر جامعه است و فقیه است و بصیر است و عادل است، تابع هوای نفس خودش نیست، تابع چیزهای شخصی نیست، او مصالح مسلمین را نگاه می کند؛ خب دو تا واجب شرعی است یا یک واجب و یک حرام است یا یک واجب و یک شیء مباح است، احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد؛ نمی شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح؛ اما آنجایی که معارضه باشد، آن مباح را حرام می کند، به خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن واجب را حرام می کند، به خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن حرام را واجب می کند، به خاطر یک مصلحت دیگر. این درحقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر، به خاطر مهم تر بودن آن؛ این، آن احکام ولایتی است. پس توجه می کنید که احکام ولایتی و حکمی که از روی مصلحت ولیّ فقیه صادر می کند، آن درحقیقت، به معنای احیاء فقه است. بعضی آدم های کوتاه نظر، ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی ظاهری از بین رفت یا موقتاً یا برای بلند مدت، پس فقه چه شد؟! فقه پایمال شد؟ نه! فقه پایمال نشد؛ فقه احیاء شد. چون همان حکمی هم که ترجیح داده می شود و لازم الاجرا می شود، آن هم حکم فقهی است؛ یعنی آنجایی که ولیّ فقیه دستور می دهد که مسلمان ها لازم است که مثلاً اموال خودشان را یا فلان مقدار از مال خودشان را برای یک مقصود مهمی بدهند، خب «الناس مسلّطون علی اموالهم»، این یک حکم

ص: 214

شرعی است، شکی نیست مردم بر مال خودشان مسلّط اند و کسی حق ندارد مال آن ها را از آن ها بگیرد، اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که مال همین مردمی که بر مالشان مسلّط هستند، از آن ها گرفته بشود و صرف یک امری بشود، آن مصلحت چیست؟ مثلاً دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامی یا حفظ رفاه قشرهای محروم، یا حفظ امنیت جامعه. این مصلحت که خود این هم یک مصلحت شرعی است و یک حکم فقهی است، این اهمیّتش بیشتر از «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم»(1) در این موارد است.

پس همان طورکه مشاهده می شود، احکام حکومتی از مجموعۀ فقه عظیم اسلامی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی با مطالعۀ رسالۀ عملیه و توضیح المسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آنکه مهم تر است، آنکه اهمیتش کمتر است، ترجیح بدهد؛ این جور نیست. آن کسی که فقیه است، احکام اسلامی را می داند، مهم بودن و مهم تر بودن را در میان احکام فقهی تشخیص می دهد، او قادر است که ارزیابی کند و بداند کدام یک از این ها از دیگری مهم تر است و این اختیار مخصوص ولیّ فقیه است. بعضی به ذهنشان ممکن است این جور بیاید که: خب، اگر ما آمدیم حکم مصلحتی و حکم ولایتی را باب کردیم، هرکسی در هر گوشۀ مملکت وقتی بنای اجرای احکام

ص: 215

شرعی بشود، بگوید: آقا! من مصلحت نمی دانم؛ مصلحت این است که این حکم اجرا نشود. پس این احکام الهی تکلیفش چه خواهد شد؟ اصلاً مسئله این نیست که کسی تشخیص بدهد که این حکم مصلحت دارد یا ندارد؛ تشخیص مصلحت به عهدۀ ولیِّ فقیه است، یا کسی که او منصوب کند، یا کسی که او تعیین بکند. این جور نیست که هر کسی بتواند در مواجهۀ با هر یک از احکام شرعی، بگوید که من مصلحت نمی دانم که این حکم انجام بگیرد؛ بنابراین این حکم فعلاً تعطیل! و آن کاری که مصلحت هست انجام بگیرد؛ به عنوان حکم الهی! این چنین چیزی نیست و چنین اختیاری را هیچ کس ندارد، مگر ولیّ فقیه و آن کسی که ولیّ فقیه معین بکند... خواستهاند که هیچ مصلحتی از مصالح اسلامی ندیده گرفته نشود و فوت نشود و جامعۀ اسلامی بر پایۀ مصالح عالیۀ اسلامی که در همان فقه وسیع اسلامی مطرح شده.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): کار ولیّ فقیه چیست در جامعه؟ کار ولیّ فقیه عبارت است از: ادارۀ جامعه؛ البته برمبنای اسلام. شکی در این نیست؛ اما آنجاهایی که مصالح اسلامی را، مصالح اجتماعی را، ولیّ فقیه تشخیص می دهد، بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم اللّه است؛ آن دستور خودش یک دستور شرعی است. ولیّ فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلیِ قطعی و چه با

ص: 216

اتکاء به ادلۀ شرعی، یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد، آن مصلحت را اعمال می کند، آن می شود حکم اللّه و برای همۀ مردم این حکم، واجب الاطاعه است که معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامی هم حکم اولی است؛ یعنی حکم ثانوی به معنای اینکه تابع ضرورت ها باشد، نیست.(1)

- در تبیین این موضوع، حضرت آیت الله معرفت(رحمة الله علیه) در کتاب «ولایت فقیه» خود می نویسند:

«اسلام سیاسی که در تأمین مصالح همگانی و تضمین اجرای عدالت اجتماعی خلاصه می شود، بر پایۀ مصلحت استوار است و اساساً شریعت اسلامی، تضمین کنندۀ اجرای عدالت، در تمامی ابعاد حیات اجتماعی است تا مصالح افراد و جامعه به طور کامل تأمین گردد و هرکس به حقوق حقّۀ خود به گونۀ شایسته نایل گردد.

از این رو، شریعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده تا جامعه با سلامت زندگی کند و به سعادت و کمال انسانی دست یابد. ازاین رو گفته اند: ‘الأحکام الشرعیّة ألطاف إلی الأحکام العقلیّة’.(2) احکام شریعت، هریک لطفی است که از مقام حکمت الهی برخاسته و رهنمودی

ص: 217

است به آنچه فطرت و خرد انسانی آن را خواهان می باشد.»(1)

- علامه شهید محمدباقر صدر(رحمة الله علیه) در تبیین جایگاه مصالح در احکام حاکم اسلامی مینویسند:

«اگر حاکم اسلامی، بر مبنای تشخیص مصلحت جامعه، به چیزی امر کند، بر همۀ مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ کس اجازۀ مخالفت ندارد. حتی اگر فردی، برای آن مصلحت، اهمیت چندانی قائل نباشد، مجاز به مخالفت نیست؛ مثلا در فقه، تنها احتکار برخی از کالاهای ضروری، حرام شده و جلوگیری از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ گذاری بر مبنای مصلحت، به حاکم شرع واگذار شده است. ازاین رو، وقتی حاکم از این حق استفاده می کند، اطاعت از او لازم است.»(2)

- پس میتوان این گونه دریافت که:

«احکام حکومتی که از سوی حاکم اسلامی براساس رعایت مصالح اجتماعی مسلمانان اتخاذ می شود، برخاسته از مقام ولایت و حکومت است و خود حکم مستقلی می باشد؛ بنابراین احکام حکومتی الزاماً حکم اوّلی و ثانوی نیست؛ بلکه مواردی از حکم حکومتی است که نه بر موضوعات به عناوین اولیه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوین احصایی ثانوی مانند لاحرج و لاضرر، اکراه و اضطرار و ... می گنجد. از

ص: 218

این منظر، احکام حکومتی را اولیه و یا در حکم اوّلی می دانند.»(1)

- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ‘حفظه الله تعالی علیه’ با جمعبندی اقوال علما دراین خصوص میفرمایند:

«ظاهراً تمام کسانی که دررابطه با ولایت فقیه بحث کرده اند، حتّی امام راحل(رحمة الله علیه)، آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده اند. هیچ کس نمی گوید: ‘اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد’. اصولاً این ولایت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است؛ نه برخلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدودۀ ولایت فقیه مشخّص می شود و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایرۀ مصالح اسلام و مسلمین است. حتّی دربارۀ معصومین(علیهم السلام) نیز مسئله غیر از این نیست. امام حسن(علیه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد و امام حسین(علیه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس(علیه السلام) را به خاطر ترک اولی که به مصالح غیرواجبۀ امّت مربوط می شد، در شکم ماهی زندانی کرد.»(2)

ص: 219

ص: 220

مفاهیم غربی و بیگانۀ از اسلام هستند، ممکن است حرف هایی بزنند یا تصوراتی بکنند؛ لیکن این ها بر اثر نشناختن مفهوم ولایت است.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): اینکه می گوییم سیاست ما عین دیانت است و دیانت ما عین سیاست است، یک طرف قضیه این است که سیاست و بنیان آن باید براساس دین باشد. روی دیگر سکه هم این است که فعالیت سیاسی نمی تواند از معیارها و ضوابط دینی و اخلاقی خارج باشد. کار غیراخلاقی برای کسب قدرت، مطلقاً جایز نیست و کسی را که در صراط مدیریت قرار دارد، از اهلیت و صلاحیت می اندازد؛ لذا این ضوابط باید به طور کامل در همۀ رده ها رعایت شود. قانون برای رهبری، ریاست جمهوری، مسئولان قوای سه گانه و رده های مختلف مدیریت، تا رده های شوراهای شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین کرده است که برخاسته از همان دید و فکر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود که این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاک رأی مردم است یا نصب شود، اگر ملاک، انتصاب است؛ مثل بعضی از مسئولیت هایی که وجود دارد.(2)

ص: 221

ص: 222

امام خمینی(رضوان الله علیه): اسلام غریب است الان، اسلام غریب است، همان طورکه غُربا را نمی شناسند؛ یک غریبی وارد یک شهری بشود مردمش نمی شناسند؛ اسلام الان غریب است توی ملت ها؛ نمی شناسند اسلام را. چون نمی شناسند اسلام را، احکام اسلام را هم نمی دانند، اسلام شناس های ما هم اسلام را نمی شناسند، نمی شناسند این چی هست، وقتی نشناختند خیال کنند که اگر چنانچه فقیه، حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که خواهد باشد، اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند؛ فقط فقیه را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است که از اسلام می ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمی گذارد این حیثیت فاسدها را باقی باشد. این ها می ترسند از آن، بعضی ها هم گول خوردند، بعضی ها متعمدند در این امر، بعضی ها هم گول خوردند و الّا حکومت اسلامی مثل حکومت علی ابن ابیطالب(علیه السلام) دیکتاتوری تویش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است، آن ها نمی توانستند مثل او زندگی کنند، او نان جو هم سیر نمی خورد، یک لقمه، دو تا لقمه برمی داشت با یک خرده نمک می خورد. این حکومت اصلاً می تواند دیکتاتوری باشد؟ دیکتاتوری برای چه بکند؟ عیش و عشرتی نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتوری بکند برای او. حکم فرمایی اصلاً در اسلام نیست؛ حکمفرمایی

ص: 223

اصلاً در کار نیست. پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) که رئیس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یک مجلسی نشسته بودند تو مسجد روی آن حصیرها، معلوم نیست حصیر حسابی هم داشته باشد، آنجا نشسته بودند، دور هم که نشسته بودند، عرب[هایی] که از خارج بودند و نمی شناختند پیغمبر را، می آمدند، می گفتند که کدام یکی محمد هستید؟ نمی شناختند؛ برای اینکه حتی یک همچون چیزی هم زیر پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نبود. حالا ما اشراف هستیم؟! یک همچو حکومتی که بنا باشد این طوری باشد، یک خانۀ گلی داشته باشد، یک گلیم هم حتی نداشته باشد، یک حکومتی که یک پوست می گویند داشته است که روزها علوفۀ شترش را حضرت امیر(علیه السلام) رویش می ریخته، شب ها زیر خودش و فاطمه می انداخته و می خوابیده رویش، اینکه دیکتاتوری نمی تواند باشد. اینهایی که می گویند دیکتاتوری، اسلام را نمی فهمند چی هست؛ فقه اسلام را نمی دانند؛ خیال می کنند ما، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هرکس؟ این ها که می گویند که دیکتاتوری پیش می آید، نمی دانم، این مسائل پیش می آید، این ها نمی دانند که حکومت اسلامی، حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل این ها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد؛

ص: 224

نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند؛ نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند؛ نگذارد رئیس مثلاً لشکر دیکتاتوری بکند؛ نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند؛ نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم؛ فقیه خواهد چه کند دیکتاتوری را! کسی که زندگی، زندگی عادی دارد و نمی خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای چه می خواهد بکند؟ حکم فرمایی در کار نیست در اسلام. به علاوه، حالا در این قانون اساسی که این قدر احتیاط کاری هم شده، آقایان هم این قدر احتیاط کاری کرده اند که یک دفعه مردم بیایند خودشان تعیین کنند یک خبره هایی را، این دیکتاتوری است! این خبره ها را یکی بیاید بگوید که در یک شهری از این شهرها یک کسی فشار آورد روی مردم که بیایید به این شخص رأی بدهید، حتی تبلیغات هم نشد، مردم این ها را می شناختند، مردم دانستند این ها را. اگر صد دفعۀ دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین می شوند یا یکی مثل اینها. مردم با آزادی، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا این طور واقع شده باشد، این طور [رأی] داده باشند؛ مردم این طور عاشقانه رأی داده باشند به یک مطلبی؛ هم جمهوری اسلامی اش را آن طور عاشقانه رأی دادند و [با] آن... اکثریت.(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): بزرگ ترین تعریف برای یک انسان، در معیارهای الهی و اسلامی، عبودیت

ص: 225

خداست. ‘اشهد ان محمدا عبده و رسوله’، رسول را بعد از عبد ذکر می کند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) [هم] این است. معنای ولایت در اصطلاح و استعمال اسلامی، این است؛ یعنی حکومتی که در آن، اقتدارِ حاکمیت هست؛ ولی خودخواهیِ سلطنت نیست، جزم و عزم قاطع هست که )فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ((1)؛ اما استبداد به رأی نیست.

کسانی که با حکومت و با ولایت اسلامی، دشمنی می کنند، از این چیزها می ترسند؛ با اسلامش بدند! اسم ولایت را حمل کردن بر مفاهیمی که یا ناشی از بی اطلاعی و بی سوادی و کج فهمی است، یا ناشی از غرض و عناد است! ولایت، یعنی حکومتی که در آن در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزت یک حاکم و جزم و عزم و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچ نشانه ای از استبداد و خودخواهی و خود رأیی و زیاده طلبی و برای خود طلبی و این ها نیست. این، آن نشانۀ اصلی برای این حکومت است... اینکه من بارها می گویم تا رسیدن به نقطۀ مطلوب حکومت اسلامی، فاصله داریم، اگرچه با حکومت های مادی هم خیلی فاصله داریم؛ اما تا آن نقطۀ اصلی هم فاصلۀ زیادی داریم به خاطر این است. هرچه و هرجا که در امر عدالت، در امر محو شدن و هضم شدن در ارادۀ الهی و احکام الهی، کوتاه بیاییم، ناشی از ضعف های شخصی ماست و الّا حکم اسلامی و ولایت اسلامی این است.(2)

ص: 226

ص: 227

دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی کند، آنکه علم دارد، عمل دارد، مشی اش، مشی اسلام است؛ سیاستش، سیاست اسلام است؛ آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هرکس، هر کاری دلش می خواهد بکند.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولیّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیّ امر قرار داده است؛ با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما می خواهیم جلویش را بگیریم، با همین ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را می گیرند، آن هایی که مخالف با اساس بودند، می گفتند که این استبداد می آورد، استبداد چی می آورد، استبداد با آن چیزی که قانون تعیین کرده نمی آورد، بلی! ممکن است که بعدها یک مستبدی بیاید شما هر کاریش بکنید، مستبدی که سرکش است،

ص: 228

بیاید هر کاری می کند، اما فقیه مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، نمی کند خلاف، این جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد، این رئیس جمهور که ممکن است ،یک آدمی باشد، ولی شرط نکردند دیگر عدالت و شرط نکردند، این مسائلی که در فقیه است، ممکن است یک وقت بخواهد تخلف کند، بگیرد جلویش را، کنترل کند.(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش، حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند.(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ولایت در اسلام، ناشی از ارزش هاست؛ ارزش هایی که وجود آن ها، هم

ص: 229

آن سمت و هم مردم را مصونیت می بخشد. مثلاً عدالت به معنای خاص یعنی آن ملکۀ نفسانی، از جملۀ شرایط ولایت است. اگر این شرط تأمین شد، ولایت یک چیز آسیب ناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینکه کمترین عمل خلافی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، ازطرف آن ولی یا والی تحقق پیدا کرد، شرط عدالت سلب می شود. کوچک ترین ظلم و کوچک ترین کج رفتاری که خلاف شرع باشد، عدالت را سلب می کند. هر تبعیضی، هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفه ای، عدالت را از والی سلب می کند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می شود.

... در سطح رهبری از این ها هم بالاتر است؛ برای خاطر اینکه رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند؛ اگر یک گناه کرد، بدون اینکه لازم باشد، ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه دربارۀ خودش حجت است، نه دربارۀ مردم.(1)

- حضرت آیت الله موسوی خلخالی‘حفظه الله تعالی’ نیز دراین باره با استناد به آیۀ قرآن می نویسند: «ولایت، یک نوع عهده داری است که به سود ‘مولّی علیه’ جعل و اعتبار شده است؛ نه به سود «ولی». اگرچه سلطه از آن جهت که سلطه است، نوعی قدرت است؛ ولی قدرتی

ص: 230

است توأم با مسؤولیت؛ نه با انتفاع و شاید به همین سبب است که در آیۀ 7 سورۀ احزاب، سخن از عهد و میثاق انبیاء به میان آمده که خداوند از ایشان چنین عهدی را گرفت که به مسئولیت نبوت عمل کنند:

)وَاِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبِیّینَ میثاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ اِبْراهیمَ وَ موُسی وَ عیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ میثاقاً غَلیظاً(؛(1) (یاد آر) آنگاه که ما از پیغمبران، عهد و میثاق گرفتیم و از تو و پیش از تو از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی بن مریم از همه پیمان محکم گرفتیم (که با هر مشقت و زحمتی است رسالت خدا را به خلق ابلاغ کنند).»(2)

- «ذکر این نکته ضروری است که عواملی که موجب استبداد و دیکتاتوری یک حاکم و زمامدار می شود، ناشی از ویژگی های شخصی است که برخی از مهم ترین آن ها تحت عنوان عوامل درونی بیان می شود؛ مثل:

خودخواهی: این خصیصه، ریشه در شخصیت فردی دارد و احساسی است که حاکم نسبت به خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته و شایستۀ فرمان دادن می داند؛ حتی در صحت فرمان ها و حقانیت آن ها تردید نمی کند و همواره دیگران را تحت امر برده و فرمان بردار خود می داند و هیچ گونه حق اظهار نظر و رأیی برای مردم قائل نیست؛ همانند فرعون که این ویژگی او را به چنان خودکامگی و استبدادی کشاند که گذشته از به

ص: 231

بندگی گرفتن مردمان، ادعای أنا ربکم الاعلی سر داد. در قرآن کریم آمده است: )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ (؛(1) به راستی که فرعون در زمین برتری جست و اهلِ زمین را گروه گروه پراکنده ساخت: جمعی از آنان را ضعیف گردانید؛ فرزندان ذکور ایشان را از دم تیغ گذراند و زنان ایشان را زنده نگاه داشت [و به کنیزی گرفت]؛ به درستی که او از فسادکاران بود.

 خودکامگی های فرعون در این آیه به دنبال برتری جویی او آمده است.

دنیاطلبی: روحیۀ دنیاطلبی که تجلی بارز آن در ثروت اندوزی و دلبستگی شدید به جاه و مقام می باشد، از ویژگی هایی است که زمامداران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و برای حفظ ثروت و مقام، آن ها را وادار می کند که دست به استبداد و خودکامگی و جنایت و بیداد بزنند.

عدم خداترسی و تقوی: زمامداری که از یک طرف بیگانه با مردم و از سوی دیگر بی ارتباط با خداوند و عالم معنا باشد، هیچ نیروی مافوقی برای کنترل غرایض و خواسته های نفسانی او وجود ندارد؛ ازاین رو خودکامگی و استبداد کمترین ثمرۀ فقدان تقوی و خداترسی است.

حال که اشاره ای به بسترهای به وجود آمدن استبداد داشتیم، جا دارد با نگاهی به عوامل بازدارندۀ استبداد، قید مطلقه بودن اختیارات،

ص: 232

استبدادرأی و خودکامگی ولیّ فقیه را بررسی نموده و ببینیم تحقق آن تا چه حد، امکان پذیر است و آیا این احتمال، عقلایی و منطقی است یا خیر؟»(1)

- اما قبلاً در شرایط ولیّ فقیه گفته شد که:

«از شرایط ولیّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان خدا و نه بر محور خواهش نفس و خواستۀ دل، عمل می کند و با این وصف، بطلان این سخن که ولیّ فقیه هر کاری که ‘دلش’ بخواهد انجام می دهد و خواسته و سلیقۀ ‘خود’ را بر دیگران تحمیل می کند، روشنتر می شود؛ بلکه باید گفت ولیّ فقیه عادل یعنی کسی که براساس احکام ‘دین’ و در جهت اراده و خواست ‘خدا’ حرکت و حکومت می کند.»(2)

- «از مطالبی که گفته شد، روشن می شود که «قوی ترین عامل درونی بازدارندۀ رهبری، از خودکامگی، تقوا و خداترسی اوست. وی ایمان دارد که ‘مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا’؛(3) هرکه خودرأیی پیشه کرد به هلاکت رسید و آنکه با خردمندان رایزنی کرد، خود را در عقل و خودرأیی پیشه کرد، به هلاک رسید و آنکه با خردمندان رایزنی کرد، خود را در عقل و اندیشۀ آنان شریک گردانید و همچنین باور دارد که خدای متعال به پیامبر برگزیده اش

ص: 233

فرموده: )لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ * فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ * وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقینَ(؛(1) اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از پیش خود سخنانی را بر ما می بست، او را با دست راست گرفته، رگ گردن او را می زدیم؛ درحالی که احدی را توان محافظت از او نبود و این یادآوری برای پرواپیشگان است؛ پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط و غضب وی قرار نمی دهد.

عامل مهم دیگر، آگاهی و تدبیر اوست؛ چون با داشتن شرایط علم و توان اداره، شایستگی قرارگرفتن در مسند زعامت جامعه دینی را یافته است؛ یعنی از فرزانه ترین و فاضل ترین افراد است و وقتی با نعمت علم و تدبیر می تواند به حل مشکلات بپردازد.»(2)

- به بیان دیگر و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی ’:

«ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولاً اجتهاد مطلق دارد و همۀ ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی درخور ادارۀ جامعۀ اسلامی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوامداری ها دور می سازد و ثالثاً، دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعت و

ص: 234

تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی می نمایند و سپس، بر بقا و دوام و اجتماع همۀ شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند و از این رو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم کارایی یا هوامداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد.»(1)

ص: 235

رهبرمعظم انقلاب(مدظله):  درمورد اینکه «آیا یادآوری وظیفۀ خبرگان رهبری  درمورد نظارت بر ولیّ فقیه را توهین آمیز می دانید»؛ باید بگویم که نه! چه توهینی؟ مجلس خبرگان، کمیسیونی به نام «کمیسیون تحقیق» دارد؛ تحقیقش هم طبق خود اصل قانون اساسی است. تحقیق در این است که آیا این رهبری که خبرگان یک روز تشخیص دادند که او حائز شرایط است؛ باز هم حائز شرایط هست یا نه؟ اصلاً کارشان این است؛ الان هم هستند و کار هم می کنند. آن ها باید تشخیص دهند که این رهبر، آیا علمش که آن روز تشخیص دادند مجتهد است، باقی است یا نه؟! چون ممکن است انسان دچار نسیان شود و طبیعتاً از صلاحیت می افتد. آن روز تشخیص دادند که این شخص عادل است؛ آیا به عدالت باقی است یا نه؟ اگر خدای نکرده گناهی از او سر بزند، از عدالت ساقط می شود. آن روز تشخیص دادند که این شخص مدیر و مدبر است و توانایی دارد؛ اما حالا باید ببینند که آیا تواناییش باقی مانده است؟ آیا آن روز اشتباه نکردند؟ یا اگر آن روز توانا بوده، از توانایی نیفتاده است؟ نخیر! بنده نه هیچ احساس تضعیف می کنم و نه توهین؛ این جزو قانون اساسی است. خود من هم زمان امام(رحمة الله علیه)، جزو همین مجلس خبرگان بودم. ما زمان امام(رحمة الله علیه) هم «کمیسیون تحقیق» داشتیم؛ هیچ اشکالی ندارد. این نه اهانت به رهبری است، نه تضعیف رهبری است. اگر این آقایان، این کمیسیون و این هیئت را تشکیل ندهند، باید از

ص: 236

آن ها سؤال شود که چرا تشکیل ندادید.(1)

- کلام فقیه متأله، آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی ’ در این موضوع نیز شنیدنی است:

«ولایت فقیه عادل، دارای صفات ثبوتی و سلبی است که نشانۀ حرّیت امت اسلامی و آزادی مکتب رهایی بخش اسلام است:

1. ولایت فقیه عادل، از سنخ سرپرستی های موروثی نیست تا در اسره ای(خاندانی) محبوس گردد و دوده ای(نسلی) به آن پرسه زنند و آن را به نام خویش ثبت کنند؛

2. ولایت فقیه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسیبِ اطلاق و گزندِ رهایی، رهاست؛ یعنی مطلق و بی قید نیست تا به صورت حکومت استبدادی درآید؛ بلکه دارای قیود وافر علمی و فراوان عملی است که حفظ آن ها، حدوثاً و بقاءاً لازم می باشد؛ بنابراین، ولایت فقیه عادل، مشروط به شرایط مزبور است که: ‘لَا ولایة الّا بتلک الشروط کما لَا صلاة الّا بطهارة.’(2) اگر والی امت اسلامی، حدوثاً فاقد برخی از آن شرایط علمی یا عملی باشد، هرگز به ولایت نمی رسد و اگر بقاءاً واجد آن ها نبود، از سرپرستی مسلمین منعزل خواهد شد؛ چنان که مبسوط آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمد و تشخیص آن، برعهدۀ خبرگان است.»(3)

ص: 237

- پس میتوان مباحث گذشته را این طور جمعبندی کرد که: هرچند با قیدها و شرط هایی که اسلام برای حاکم اسلامی قرار داده، ضریب خطا و احتمال فساد وی کاهش می یابد؛ بااین حال، نظارت همگانی امت، به ویژه ازطریق عالمان و متفکران اسلامی که در قالب مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام تعبیه شده، بر حاکمان پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند؛ مردم نیز وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.(1)

- حُسن ختام این بحث را از بیان شیوای مطهریِ زمان، حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی علیه’ می شنویم: «کار مجلس خبرگان «نصب» ولیّ فقیه نیست و این گونه نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولیّ فقیه، واجد شرایط رهبری و ولایت شود؛ بلکه او قبلاً خودش شرایط رهبری را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص می دهند که این شخص مصداق آن نصب عامّی است که امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت کبری دارند.

 درمورد عزل هم به محض اینکه رهبر، بعضی یا همۀ شرایط لازم برای رهبری و ولایت را از دست بدهد، خودبه خود از رهبری عزل شده و

ص: 238

مشروعیّتش زایل می شود و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان، امروز تشخیص آن انحراف و از دست دادن شرایط را می دهد؛ اما کلّیۀ تصمیم ها، عزل و نصب ها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانی که شرط را از دست داده، از درجۀ اعتبار ساقط می شود؛ بنابراین همان گونه که در ابتدای امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط و نه «نصب» او می باشد، در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص ازدست دادن شرایط است و عزل، به صورت خودبه خود انجام می پذیرد.

اتّفاقا این مسئله، یکی از امتیازات و ویژگی های نظریه و نظام ولایت فقیه است که به محض اینکه کوچک ترین خللی در شرایط لازم برای رهبری به وجود بیاید، رهبر خودبهخود عزل می شود و اعتبار و مشروعیّتش را از دست می دهد؛ درحالی که شما امروز حتّی در کشورهای بزرگ و صاحب نام دنیا، نظیر ایالات متّحده آمریکا، ملاحظه می کنید که رئیس جمهور و شخص اوّل مملکتشان، مرتکب جرمی می شود و آن جرم حتّی در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات می رسد، امّا نهایتش این می شود که می گویند جریمه اش را بپردازد، ولی می تواند همچنان رئیس جمهور هم باقی بماند و نه تنها تصمیمات و کارها و دستورات سابقش (از زمانی که جرم را مرتکب شده، تا به حال) معتبر و قانونی است و اشکالی به آن ها وارد نیست؛ بلکه از این به بعد هم، همین رئیس جمهوری که رسوایی اش به اثبات رسیده

ص: 239

و نقل هر محفل و مجلسی است، می تواند و حق دارد از تمامی اختیارات و حقوق قانونی خود استفاده کند و حاکمیت داشته باشد.»(1)