ص: 2

مبانی، پیشینه و ادلۀ اثباتِ مباحث به هم پیوستۀ

«ولایت الهیه»، «حکومت اسلامی» و

«ولایت فقیه»

در اقوال فقهای شیعه

با تکیۀ بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر:

حضرت امام خمینی(قدس سره)

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(رضوان الله تعالی علیه)

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)

حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(دامت برکاته)

علامه محمدتقی جعفری(رضوان الله تعالی علیه)

و...

ص: 3

جلد دوم

تعریف ولایت

و ویژگی های ولیّ و حاکم اسلامی

رهیافت اعتقادی؛ ولایت فقیه

ویژه استادان

پاسخ گویی به سوالات دینی

ص: 4

رهیافت 20 ، ولایت فقیه (جلد دوم)

تهیه و تدوین: ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

تنظیم و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی

ویراستار: انسیه غلام رضا پور و مرضیه رجایی

طرح جلد: گرافیک آسمان

صفحه آرا: محمود کریم پور

تیراژ: 2000 نسخه

نوبت چاپ: اول 1393

نشانی: حرم مطهر امام رضا (ع) صحن جمهوری اسلامی،

ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

تلفن: 32020 - 0511 دورنگار: 32240602 - 051

رایانامه: eppasokh@aqrazavi.org

ص: 5

ص: 6

فصل دوم: ویژگی های ولیّ و حاکم اسلامی  93

1 . شرایط ولیّ منصوب به نصّ (پیامبران و ائمۀ اطهارعلیهم السلام)  110

2. شرایط ولیّ منصوب به شرایط (ولیّ فقیه)  134

2. 1. علم و فقاهت  139

آیا اعلمیّت برای ولی فقیه شرط است؟  146

تفاوت اعلمیّت در ولی فقیه با اعلمیّت در مرجع تقلید  149

صلاحیت علمی، شرط لازم؛ نه کافی  156

صلاحیت علمی معتبر در ادارۀ جامعه، در بیان فقهای بزرگ شیعه  158

2. 2. عدالت و تقوی  163

2. 3. درایت، تدبیر و کارآمدی  174

شرایط و صفات رهبری  178

فصل سوم: سیر تاریخی اندیشۀ «ولایت فقیه » در اقوال فقهای شیعه  185

1. شیخ کلینی(ره)  189

2. شیخ صدوق(ره)  191

3. شیخ مفید(ره)  194

تبیین برخی از مصادیق ولایت فقیهان  196

ص: 7

4. سید مرتضی(ره)  198

5. ابی الصلاح حلبی(ره)  201

ضرورت و عدمِ ضرورت دولت در جامعه  201

6. شیخ طوسی(ره)  203

7. سلار دیلمی(ره)  210

8. قطب راوندی(ره)  211

9. ابن ادریس حلی(ره)  213

10 . خواجه نصیرالدین طوسی(ره)  216

11 . محقق حلی(ره)  219

12 . فخرالمحقّقین(محمد بن حسن بن یوسف(ره))  222

13 . شهید اوّل(ره)  222

قانون، رهبر و ضرورت آن ها از نگاه شهید(ره)  223

ملاک مشروعیت رهبر جامعه  225

14 . محقق کرکی(ره)  229

15 . شهید ثانی(ره)  233

16 . محقق اردبیلی(ره)  238

17 . فیض کاشانی(ره)  243

18 . علامه محمدباقر مجلسی(ره)  246

19 . وحید بهبهانی(ره)  249

20 . شیخ جعفر کاشف الغطاء(ره)  255

21 . سیّد محمد جواد عاملی(ره)؛ صاحب مفتاح الکرامه 260

22 . ملا احمد نراقی(ره)  261

اختیارات فقیهان و تعیین محدودۀ آن توسط نراقی 268

ص: 8

23 . عبدالفتاح حسینی مراغی(ره) (صاحب عناوین)  270

24 . صاحب جواهر(ره)  272

25 . شیخ مرتضی انصاری(ره)  276

26 . فاضل دربندی(ره)  278

27 . عبدالحسین موسوی لاری(ره)  284

28 . محقق مامقانی(ره)  286

29 . شیخ فضل الله نوری(ره)  290

30 . ملاحبیب الله شریف کاشانی(ره)  292

31 . میرزای نائینی(ره)  292

32 . آیت الله العظمی بروجردی(ره)  296

33 . علامه محمدرضا مظفر(ره)  306

34 . سیدمحمدباقر صدر(ره)  307

35 . آیت الله شیخ مرتضی حائری(ره)  310

36 . آیت الله العظمی خوئی(ره)  311

37 . آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی(ره)  314

38 . حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی) 314

ص: 9

ص: 10

این ادارۀ موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.

 این مجموعه کتاب ها در چهار دسته موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی، و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع).

  بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه شما فرهیخته گران قدر، ما را در جهت بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.

  جبهه خضوع به درگاه قدسی احدیث می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه سراسر نور و ملکوتی حضرت رضا (علیه السلام) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از محضر آن امام همام (علیه السلام) به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم و معرفت حقیقی را نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

  اداره پاسخ گویی به سوالات دینی

ص: 11

ص: 12

 این تلاش ارزشمند، ان شاءالله، موجب زدودن شبهات، بصیرت افزایی (افزایش قدرت تشخیص راه از بی راهه)، صیانت از مرزهای عقیدتی، تداوم حرکت در طریقِ مستقیم ولایت و نجات در دنیا و آخرت و سعادت فرد و جامعه خواهد شد.

در مجموعۀ پیشِ رو، سعی شده است که اقوال مراجع عظام و علمای اَعلام معاصر، حول محور مباحث ولایت فقیه، گردآوری، دسته بندی و موضوع گذاری شود؛ به گونه ای که به بهترین وجه بتوان از آن ها استفاده کرد.

امید است در راه تحقق آرمان های اسلام عزیز، قدمی برداشته و به این سبب، در پیشگاه خداوند متعال، حدّاقلِ شکر نعمت زندگی در فضای وجودی ولایت را به جای آورده باشیم.

این مجموعه، با همت سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین طاهری تنظیم شده است؛ خداوند بر توفیقات ایشان بیافزاید.

ص: 13

ص: 14

ص: 15

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اساسی ترین مسئلۀ دین، مسئلۀ ولایت است؛ چون ولایت، نشانه و سایۀ توحید است. ولایت، یعنی حکومت، چیزی است که در جامعۀ اسلامی متعلّق به خداست و از خدای متعال به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و از او به ولیّ مؤمنین می رسد.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایت یعنی پیوند؛ یعنی همین شکل زنجیره ای پیداکردن انسان ها با یکدیگر؛ این معنای ولایت است. ولایت ائمۀ اطهار(علیهم السلام) هم که شنیدید و گفته می شود، این یعنی همان پیوند میان ما و امام ما؛ ازلحاظ فطری، ازلحاظ روحی و ازلحاظ عملی. اگر این سه حالتِ پیوند میان ما و ائمه(علیهم السلام) و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و خدا پیدا بشود، این همان ولایت است.

 گاهی گفته می شود ولایت الله یا ولایت الهی؛ گاهی گفته می شود ولایت ائمۀ اطهار(علیهم السلام)؛ این ها همه اش یکی است؛ یعنی ولایت خدا و ولایت ائمه(علیهم السلام) دو تا نیست. ولایت ائمه(علیهم السلام) با ولایت پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دو چیز نیست؛ همه اش یک چیز است. این ولایت یعنی همان پیوند؛ یعنی ارتباط، اتصال دو چیز به طوری که به آسانی آن دو چیز را نتوان از هم جدا کرد. من به عنوان یک آدمی که در زمینۀ مسائل اسلامی فکر می کند؛ وقتی که این

ص: 16

ارتباط را می خواهم درست در فرهنگ اسلامی بفهمم، این جور استنباط می کنم که این ارتباط و این اتصال، اتصال فکری، روحی و عملی است. در این سه شاخۀ ارتباط، اگر بین ما و ائمه(علیهم السلام)، بین ما و خدا، بین ما و پیامبر ارتباط برقرار شد، ولایت برقرار است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «شما مردهای را در نظر بگیرید که بی جان افتاده است. او مغز دارد؛ ولی کار نمی کند، چشم دارد؛ ولی نمی بیند، دهان دارد؛ ولی غذا را بلع نمی کند، معده و کبد و جهاز هاضمه دارد؛ امّا غذا را جذب و هضم نمی کند، رگ دارد که در آن خون هست؛ ولی [در رگش] خون جریان ندارد، دست دارد؛ اما یک مورچۀ ریز را هم نمی تواند از خودش دفع کند، پا دارد؛ اما نمی تواند از آفتاب به سایه برود! چرا این طور است؟ چون جان ندارد. امّا وقتی که جان دمیده شد؛ مغز کار می کند، اعصاب کار می کند، دست می گیرد، دهان می خورد، معده هضم می کند، دستگاه گوارش جذب می کند، خون می چرخد و می گردد و نیرو را به همۀ بدن می رساند: بدن را گرم می کند، او را در تلاش می اندازد، راه می رود، دشمن را می کوبد، دوست ها را جذب می کند، خود را هرچه بیشتر کامل تر و آبادتر می کند.

 این مَثَل را شما در مقام فهمیدن اهمیّت

ص: 17

ولایت در یک جامعه، مقابل چشم هایتان بگذارید: پیکر مرده را بردارید و جایش جامعۀ انسانی بگذارید؛ به جای جان و روح هم ولایت را بگذارید. جامعهای که ولایت ندارد، استعدادها در این جامعه هست؛ امّا خنثی می شود، به هدر می رود، نابود می شود، هرز می رود یا بدتر به زیان انسان به کار می افتد. مغز دارد و می اندیشد؛ اما می اندیشد برای فسادآفرینی، می اندیشد برای انسان کشی، می اندیشد برای محکم کردن پایه های استثمار و استبداد و استکبار. چشم دارد؛ اما آنچه باید ببیند، نمی بیند و آنچه باید نبیند، می بیند. گوش دارد؛ اما سخن حق را نمی شنود. اعصاب سخن حق را به مغز می رساند، [اما] مغز فرمانی برطبقِ حق به جوارح و اعضا نمی دهد. شرایط عالم، اجازۀ کار برطبق حق به انسان نمی دهند. این جامعه، بی ولایت است. در جامعۀ بی ولایت، چراغ ها شعله نمی کشند و روشنیشان بیشتر نمی شود؛ همان یک ذرّه روغنی هم که دارند، تمام می شود تا به کلّی خشک می شود.  چراغ هایی که پیغمبر روغن ریخته بود، رو به خاموشی گذاشت و دیدید که چطور خشک شد؛ دیدید که روزهای بعد از وفات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، شعله می کشید، روشن می کرد، منوّر می کرد؛ چون روغنش را پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ریخته بود؛ اما چون دست ولایت، بالای سر این مشعل ها و چراغ ها نبود، چطور روغنش ته

ص: 18

کشید، خشک شد، بدبو شد، پُردود شد، کم نور شد تا به زمان معاویه رسید که تحویل به یزید داد و دیدید که چه شد. همان چیزهایی که فاطمۀ زهرا(علیها السلام) به زن های انصار و مهاجر گفت و گوش نکردند! همان روزهای اول، همان پیش بینی هایی که فاطمۀ زهرا(علیها السلام) کرد، ولی مردم مسلمانِ غافلِ آن روز نتوانستند بفهمند و گوش نکردند؛ همان ها تماماً انجام گرفت. همان ‘سیف صارم’، آن شمشیر خون ریز، همان تیغی که اصالت ها و فضیلت ها را می کشت، همان دستی که انسان ها را و انسانیت ها را خفه می کرد؛ همۀ این ها را فاطمۀ زهرا(علیها السلام) گفته بود؛ قبل از فاطمۀ زهرا(علیها السلام) هم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) گفته بود. این ها می دیدند، می فهمیدند و گفتند؛ ولی جامعۀ اسلامی نفهمید. گوش ها سنگین و کر شد.»

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «امروز هم صدای فاطمۀ زهرا(علیها السلام) هنوز به گوش می رسد. ای گوش های حسّاس و هشیار بشنوید! جامعۀ دارای ولایت، جامعهای می شود که تمام استعدادهای انسانی را رشد می دهد؛ همۀ چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان خدا به او داده، این ها را بارور می کند؛ نهال انسانی را بالنده می سازد؛ انسان ها را به تکامل می رساند؛ انسانیّت ها را تقویت می کند.»(1)

ص: 19

ص: 20

و بقیۀ معانی که هفت [یا] هشت معنا در زبان عربی هست، ازاین جهت است که در هرکدام از این ها، به نوعی این قرب و نزدیکی بین دو طرفِ ولایت وجود دارد؛ مثلاً ولایت به معنای محبّت است؛ چون محبّ و محبوب، با یکدیگر یک ارتباط و اتّصال معنوی دارند و جداکردنشان از یکدیگر، امکان پذیر نیست.

اسلام، حکومت را با تعبیر ولایت بیان می کند و شخصی را که در رأس حکومت قرار دارد، به عنوان والی، ولی، مولا، یعنی اشتقاقات کلمۀ ولایت، معرفی می کند.

معنای آن چیست؟ معنای آن، این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرتِ حکومت بر آن ها در اختیار اوست، ارتباط و اتصال و پیوستگیِ جدایی ناپذیری از هم دارند. این، معنای این قضیه است. این، فلسفۀ سیاسی اسلام را در مسئلۀ حکومت برای ما معنا می کند. هر حکومتی که این طور نباشد، این ولایت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسلام پیش بینی کرده است، نیست. اگر فرض کنیم در رأس قدرت، کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست. اگر کسانی باشند که رابطۀ آن ها با مردم، رابطۀ ترس و رعب و خوف باشد، نه رابطۀ محبّت و التیام و پیوستگی، این ولایت نیست. اگر کسانی با کودتا بر سرِ کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسی با وراثت

ص: 21

و جانشینیِ نَسَبی، منهای فضایل و کیفیّات حقیقی که در حکومت شرط است، در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.

 ولایت، آن وقتی است که ارتباط والی یا ولی با مردمی که ولایتِ بر آن هاست، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه، محبّت آمیز و همان طوری که درمورد خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد؛ یعنی ]بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِم[(1) یا ‘بعث منهم’: از خود آن ها کسی را مبعوث کرده است، باشد؛ یعنی از خود مردم کسی باشد که عهده دار مسئلۀ ولایت و حکومت باشد. اساس کار در حاکمیتِ اسلام این است.»(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «پس ولایت، در اصطلاح اوّلی قرآن، یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هستند: در یک راه قدم برمی دارند، برای یک مقصود تلاش و حرکت می کنند، یک فکر و یک عقیده را پذیرفتهاند. افراد این جبهه، هرچه بیشتر باید به هم متصل باشند و از جبهه های دیگر و قطب های دیگر و قسمت های دیگر، خودشان را جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای اینکه از بین نروند، در آن هضم نشوند؛ این را در قرآن ولایت می گویند.»(3)

ص: 22

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایتِ امت مسلمان و ولایت آن جبههای که در راه خدا و برای خدا می کوشد، به این معنا است که میان افراد این جبهه، هرچه بیشتر اتصال و پیوستگی به وجود بیاید و هرچه بیشتر دل های این ها به هم گره بخورد و نزدیک بشود و هرچه بیشتر از قطب های مخالف از کسانی که برضدّ آن ها می اندیشند و برضدّ آن ها عمل می کنند، جدا بشود؛ این معنای ولایت است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایت، یعنی پیوند و ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیرِقابل انفصال و انفکاک. جامعۀ اسلامی که دارای ولایت است؛ یعنی همۀ اجزای آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه، یعنی ولی، متصل است. لازمۀ همین ارتباط و اتصال است که جامعۀ اسلامی در درون خود یکی است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می کند و اجزایی را که با آن دشمن باشند، به شدت دفع می کند و با آن معارضه می نماید؛ یعنی ]أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ[(2).»(3)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اگرچه ولایت یک امر سیاسی است؛ اما همۀ مضمون ولایت در سیاست

ص: 23

خلاصه نمی شود. این ولایت، پرتویی از ولایت ذات مقدّس پروردگار است. این ولایت، ناشی از حضور ولایت الهی در وجود امیرالمؤمنین(علیه السلام) است؛ همچنان که در وجود پیامبر مکرّم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) بود... .

 ولایت درحقیقت به معنای پیوند، ارتباط و اتصال است. آن کسی که منصوب به این مقام است، برخلاف حکام و فرمانروایان عالم، فقط یک فرمانروا یا یک سلطان و یک حاکم نیست؛ بلکه یک ولی است، به مردم نزدیک است، به آن ها پیوسته است و موردِ اتکای دل و جان مردم است. این معنا در امیرالمؤمنین(علیه السلام) و در ائمۀ معصومین(علیهم السلام) وجود دارد. بعد از دوران حضور ائمه(علیهم السلام) هم اگر پرتوهای ضعیفی از این حقیقت در جایی پیدا شود، ولایت در آنجا شکل می گیرد. حقیقت و معنای واقعیِ امر این است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایت، هم صفتی است برای منصبی که نبیّ اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان او از سوی پروردگار، حائز آن بوده اند؛ هم خصوصیتی است برای آن جامعۀ اسلامی که در سایۀ آن حکومت، زندگی می کند و از پرتو آن بهره می گیرد.»(2)

ص: 24

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایت، یعنی حکومتی که همراه با محبت [و] همراه با پیوستگی با مردم است، همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است [و] فقط فرمانروایی و حکمرانی نیست؛ اما پادشاهی معنایش این نیست و به مردم کاری ندارد. پادشاه، یعنی حاکم و فرمانروا؛ هر کار خودش بخواهد، می کند.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اما ولایت یک جامعه، به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی، در آن جامعه، اولاً مشخص باشد؛ ثانیاً منشأ و الهام بخش همۀ نیروها، نشاط ها [و] فعالیت های آن جامعه باشد. قطبی باشد که همۀ جوی ها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود. مرکزی باشد که همۀ فرمان ها را او می دهد و همۀ قانون ها را او اجرا می کند. نقطهای باشد که همۀ رشته ها و نخ ها به آنجا برگردد؛ همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند، موتور زندگی را او روشن بکند، راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه، او باشد؛ این جامعه، جامعۀ دارای ولایت است.

 امیرالمؤمنین(علیه السلام) بعد از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) 25 سالِ تمام، زمام اجتماع را در دست نداشت. جامعۀ اسلامی بعد از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، 25 سال دارای ولایت نبود. در آن جامعه، مسلمانِ دارای ولایت بود؛ ابوذر شخصاً دارای ولایت

ص: 25

بود، مقداد شخصاً دارای ولایت بود، آن دیگری شخصاً دارای ولایت بود؛ اما جامعۀ اسلامی بعد از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، 25 سال دارای ولایت نبود تا اینکه امیرالمؤمنین(علیه السلام) به حکومت جامعۀ اسلامی رسید و جامعۀ اسلامی دارای ولایت شد.

 آن وقتی که امام منشأ امرونهی در جامعه می شود، آن وقتی که همۀ رشته ها از امام ناشی می شود، آن وقتی که امام دارد عملاً جامعه را اداره می کند، آن وقتی که پرچم جنگ را امام بلند می کند، آن وقتی که فرمان حمله را امام می دهد، آن وقتی که قرارداد صلح را امام می نویسد؛ آن وقت است که جامعه دارای ولایت است و در غیر این صورت، جامعه دارای ولایت نیست؛ پس این هم جامعۀ دارای ولایت.

 اگر چنین جامعهای دارید، شکر خدا بکنید و اگر ندارید، دنبالش راه بیفتید. اگر این چنین نعمتی بر سر شما هست، خدا را شکر کنید که بزرگ تر از نعمت ولایت، نعمتی نیست و اگر ندارید، دنبالش راه بیفتید و ولایت را در شخص خودتان و در جامعۀ بشری تأمین کنید. سعی کنیم که علی وار زندگی کنیم، سعی کنیم که دنبال علی(علیه السلام) راه بیفتیم، سعی کنیم که میان خودمان و علی که ولیَِ خداست، پیوند برقرار کنیم؛ این ها کوشش لازم دارد، تلاش لازم دارد، مجاهدت لازم دارد، خون دل خوردن دارد که ائمۀ هدی(علیهم السلام) بعد از شهادت امیرالمؤمنین(علیه السلام) یکسره در راه ولایت کوشیدهاند.

ص: 26

تمام تلاش ائمه(علیهم السلام) برای این بوده است که ولایت را زنده کنند؛ جامعۀ اسلامی را احیا کنند تا این نهالی را که به نام انسان در این مزرعه و در این باغستان و در این نهالستان غرس شده، با آب گوارای جان بخشِ حیات آفرینِ ولایت، زنده و سرسبز و بالنده کنند؛ این تلاش ائمه(علیهم السلام) بود. تلاش ما نیز برای ولایت جامعه باید این باشد که ببینیم برای قدرت دادن به ولیِّ اسلام، چه کاری باید بکنیم.

همان طورکه قبلاً گفته شد، یک وقت است که علی بن ابی طالب(علیه السلام)، حسن بن علی(علیه السلام)، حسین بن علی(علیه السلام)، علی بن حسین(علیه السلام)، تا آخر، ائمه(علیهم السلام) به نام و خصوصیات مشخص می شوند؛ یک وقت هم هست که با نام مشخص نمی شوند؛ بلکه توسط یک ولی، با صفاتی مشخص می شوند؛ همان طورکه فرمودهاند: ‘فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ... .’(1) این طوری ولی را مشخص می کنند. این هم ازطرف خداست؛ منتهی آن اوّلی را با اسم معین کردهاند و این را خصوصیاتش را گفتهاند. شما خودت حساب کردهای، اندازه کردی، قواره گرفتی، الگو را گذاشتهای؛ حضرت آیت اللهالعظمی آقای بروجردی در آمد. وقتی که انسان بنای کارش

ص: 27

را بر این گذاشت که قوانین اسلامی و مقررات الهی را در جامعه به صورتی که ولایت حکم می کند، زنده و احیا بکند، آن وقت می گردد و راهش را پیدا می کند؛ روش ها و شیوه هایش را پیدا می کند که ما فعلاً در شیوه ها و روش ها بحثی نداریم.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «شما می بینید امیرالمؤمنین(علیهالصّلاة والسّلام) که مظهر ولایتِ اسلام و مصداق کامل ولیّ ای است که برای مردم مشخّص شدهاست، در هیچ برهه ای، از این حالت ارتباط و اتّصال و انسجام با مردم خالی نبوده است. نه در دورانی که او را عملاً از حکومت کنار گذاشتند و مردم را از او به عنوان ارتباطِ حکومتی جدا کردند؛ یعنی عملاً حکومت را از او گرفتند، ولایت و حکومت و فرماندهی و حکمرانی ای که در اسلام، از آن به «ولایت» تعبیر می شود و حقّ او بود از او سلب کردند، البته ولایت معنوی، آن چیزی که در امامت تشیّع فرض شده است و وجود دارد، درهرحال هست و بسته به ولایت ظاهری نیست و نه در دوره های دیگر، از ارتباط و اتّصال با مردم خالی نبوده است. در همان وقت هم امیرالمؤمنین(علیه السلام) یکی از آحاد ملت و جزو مردم است. منزوی و منعزل و کناره جوی از مردم نیست. آن وقتی هم که به حکومت می رسد، یک حاکم به تمام معنا مردمی است.»(2)

ص: 28

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آن ولایت به آن معنا، در ائمّه ای هم که به ولایت ظاهری نرسیدند وجود داشت. ولایتی که از آنِ امیرالمؤمنین (علیه الصلاة والسلام) و منصوب پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود ولایت سیاسی بود. همان معنایی که ذات اقدس پروردگار آن را به وسیلۀ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در اسلام به وجود آورد و جعل کرد و با آن معلوم شد که اسلام در ردیف والاترین احکام و مقرّرات خود، مسئلۀ حکومت و ولایت و سرپرستیِ امّت را دارد. اگر کسی از این بُعد به موضوع غدیر نگاه کند، بسیاری از اشتباهاتی که متأسفانه در طول قرن ها در اذهان وجود داشتهاست، باید برای او زایل شود.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «یک بُعد دیگر در قضیه و حدیث غدیر، همین مسئلۀ ولایت است؛ یعنی تعبیر از حکومت به ولایت: ‘مَن کُنتُ مُولاه فَهَذا عَلیّ مُولاه’. آن وقتی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مقام تعیین حق حاکمیت برای یک شخص است، تعبیر مولا را برای او به کار می برد و ولایت او را به ولایت خود مقترن می کند.

 خود این مفهومی که در ولایت هست، بسیار حائز اهمیت است؛ یعنی اسلام، منهای همین مفهوم ولایت که یک مفهوم مردمی و متوجه به جهت حقوق مردم و رعایت آن ها و حفظ جانب انسان هاست، هیچ حاکمیتی را

ص: 29

بر مردم نمی پذیرد و هیچ عنوان دیگری را در باب حکومت قایل نیست.»(1)

«]یا ایُّهَا الَّذینَ امَنوا لا تَتَّخِذُوا الْکافِرینَ اوْلیاءَ مِنْ دونِ الْمُؤْمِنینَ اتُریدونَ انْ تَجْعَلوا لِلَّهِ عَلَیْکُمْ سُلْطاناً مُبینا[(2)

]وَ الْمُؤْمِنونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمونَ الصَّلوةَ وَ یُؤْتونَ الزَّکوةَ وَ یُطیعونَ الله وَ رَسولَهُ اولئِکَ سَیَرْحَمَهُمُ الله انَّ الله عَزیزٌ حَکیمٌ[(3)

]انَّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلوةَ وَ یُؤْتونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ راکِعونَ[(4)

وَلاء و وَلایت به فتح ‘واو’، وِلایت به کسر ‘واو’، ولی، مولی، اولی و امثال این ها، همه از مادۀ ‘ولی’ (و، ل، ی) اشتقاق یافته اند.(5) این واژه از پُراستعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته

ص: 30

است؛ می گویند در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است.

معنای اصلی این کلمه همچنان که راغب در مفردات القرآن گفته است، قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است؛ به نحوی که فاصله ای در کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متّصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آن ها نباشد، مادّه «ولی» استعمال می شود؛ مثلاً اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آن ها را بیان کنیم، می گوییم: زید در صدر مجلس نشسته است ‘ویلیه عمروٌ ویلی عمراً بکرٌ’؛ یعنی بلافاصله در کنار زید، عمرو نشسته است و در کنار عمرو، بدون هیچ فاصله ای بکر نشسته است.

به همین مناسبت، طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است؛ اعمّ از قرب مکانی و قرب معنوی و باز به همین مناسبت درمورد دوستی، یاری، تصدّی امر، تسلّط و معانی دیگرِ از این قبیل استعمال شده است؛ چون در همۀ این ها نوعی مباشرت و اتّصال وجود دارد.»(1)

«‘ولاء’ به معنای نصرت و محبت، عبارت است از دو شیء که در اثر قرب به همدیگر، از دوستی یکدیگر برخوردار بوده و ناصر و یاور یکدیگر هستند. به دو امری که پس از یکدیگر واقع می شوند، متوالی می گویند؛

ص: 31

پس لازمۀ موالات و توالی، ارتباط است. اگر این ارتباط دوطرفه باشد، اوّلی، ولیِّ دوّمی و دوّمی، ولیِّ اوّلی است؛ مانند اُخوّت و دوستی و اگر تأثیر، یک جانبه بوده؛ اوّلی، ولیِّ دوّمی و دوّمی‘مولّی علیه’ (تحت ولایتِ) اوّلی است؛ مثل رابطۀ پدر و فرزندی و رابطۀ علت و معلولی.

 ولایت اگر به فتح واو باشد، تأثیر آن یک جانبه است؛ مثل سرپرستی. از کسی که ولی است، تعبیر به ‘والی’ می شود؛ اما اگر دوجانبه بود، از آن تعبیر به وِلایت به کسر واو، می شود. خدا، هم ولیّ و هم والی است: ]هُنالِکَ الْوَلایَةُ لِلَّهِ الْحَق[(1) و ]فَالله هُوَ الْوَلِی[(2)»(3)

«مقصود از واژۀ ‘ولایت ’ در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور، یعنی ‘سرپرستی ’ است. ولایت، به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است و باید هریک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مسئله، کدام یک از آن ها موردنظر می باشد.»(4)

«از نظر اصطلاحی، معنای ولایت تا حدودی در سه حوزۀ علم فقه، عرفان و کلام با یکدیگر تفاوت دارد.

ولایت در فقه با تعابیر مختلفی به کار برده می شود؛ همچون: ‘جواز تصرّف’،(5) ‘تصرّف در

ص: 32

امرونهی’،(1) ‘تصرف در اموال و انفس’،(2) ‘تصرف و حاکمیت بر شخص یا کار دیگری’؛(3) اما مضمون همگی، ‘تصرف و قیام به شئون غیر’(4) است.

از دیدگاه علمای علم کلام، ولایت یک مسئلۀ اعتقادی است که جایگاهی بس رفیع دارد و منظور از آن، استمرار کلیۀ شئون هدایت و رهبری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، [به جز نبوّت] در جانشینان آن حضرت است؛ یعنی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، جریان امامت و رهبری، همچنان تداوم یافته و مسئولیت خطیر سرپرستی امور مسلمین، بر عهدۀ ائمۀ معصومین(علیهم السلام) و نوّاب آنان قرار گرفته است.»(5)

ص: 33

ص: 34

حکومت در میان باشد؛ چنان که به حسب روایات، این مقامات معنوی برای حضرت زهرا(علیها السلام) هم هست؛ با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این مقامات سوای وظیفۀ حکومت است؛ لذا وقتی می گوییم حضرت زهرا(علیها السلام)  قاضی و خلیفه نیست، لازمه اش این نیست که مثل من و شماست یا بر ما برتری معنوی ندارد.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «...مثل چنین روزی، در آن موقعیت مهم و حسّاس که پیغمبر اکرم(علیه و علی آله الصّلاة والسّلام) آخرین ماه های حیات مبارک خود را می گذراند، امیرالمؤمنین(علیه الصّلاة والسّلام) را به ولایت، یعنی سرپرستی مسلمین و به حکومت، یعنی مدیریّت جامعۀ اسلامی، نصب فرمود. ولایتی که در اینجا مورد نصب و محلّ اشارۀ پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گرفته، صرفاً آن ولایت کلّیۀ الهیّۀ معنوی که مبتنی بر عناصر دیگری است، نیست؛ بلکه یک امر الهی و یک فرمان آسمانی و ملکوتی است که با این بیان تشریعی نبوی که فرمود ‘مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ’،(2) قابل نصب و جعل نیست. این بیان پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که ولایت را به امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) سپرد، مبیّن نصب تشریعی است و به معنای

ص: 35

حکومت، مدیریّت جامعۀ اسلامی و ولایت امر مسلمین است که البته با ولایت کلیّۀ الهیّه که در وجود مقدس پیغمبر و ائمّۀ هدی(علیهم السلام) وجود داشت، همراه است.»(1)

«ولایت تکوینی؛ یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آن ها؛ مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش. هر انسانی نسبت به قوای ادراکی خود، مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز بر قوای تحریکی خویش، مانند شهوت و غضب ولایت دارد؛ بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد؛ اگر دستور دیدن می دهد، چشم او اطاعت می کند و اگر دستور شنیدن می دهد، گوش او می شنود و اگر دستور برداشتن چیزی را صادر می کند، دستش فرمان می برد و اقدام می کند؛ البته این پیروی و فرمان بری، درصورتی است که نقصی در این اعضا وجود نداشته باشد.

 بازگشت این ولایت تکوینی، به ‘علت و معلول ’ است؛ این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقّق می یابد و براساس آن، هر علّتی، ولیّ و سرپرست معلول خویش است و هر معلولی، مولّی علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت و تصرّف علّت خود می باشد.»(2)

«ولایت تکوینی که به معنای تصّرف در عالم وجود و قانونمندی های آن است،

ص: 36

اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه های کوچکی از این ولایت را گاهی خداوند به برخی از بندگان خود نیز عطا می کند که بهواسطۀ آن، می توانند دخل و تصرّفاتی در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتی که از انبیا و اولیای الهی صادر می شود، از همین باب است.

 به اعتقاد ما شیعیان، وسیعترین حدّ ولایت تکوینی در میان بندگان، به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) بعد از آن حضرت داده شده است. به هرحال در بحث ولایت فقیه، صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندی های مربوط به طبیعت نیست؛(1) گرچه ممکن است احیاناً فقیهی از چنین ویژگی نیز برخوردار بوده، دارای کراماتی باشد.»(2)

«ولایت بر تشریع، همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است؛ یعنی اینکه کسی، سرپرستِ جعل قانون و وضع کنندۀ اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطۀ قوانین است و نه در دایرۀ موجودات واقعی و تکوینی؛ اگرچه نسبت به وضع قانون، تخلف پذیر نیست؛ یعنی با ارادۀ مبدأ جعل قانون، بدونِ فاصله، اصل قانون جعل می شود؛ لیکن در مقام امتثال، قابلِ تخلّف و عصیان است؛ یعنی ممکن است افراد بشر،

ص: 37

قانونِ قانونگذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند؛ زیرا انسان برخلاف حیوانات، آزاد آفریده شده [است] و می تواند هریک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید.

 در مباحث گذشته، گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس اله است؛ چنان که قرآن کریم دراین باره فرموده است: ]إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلّهِ.[(1)

‘ولایت تشریعی’ یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون؛ بلکه ولایتی است در محدودۀ تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری، ولایت بر جامعۀ خردمندان.»(2)

«مسئله ای که در ارتباط با ادارۀ امور جامعه، هم برای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم(علیه السلام) و هم برای فقیه وجود دارد، بحث ‘ولایت تشریعی’ آن هاست؛ یعنی همان چیزی که در آیاتی از قبیل ]اَلنَبِیُّ اَْولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[(3) و در روایاتی از قبیل ‘مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَلیٌ مَوْلاَهُ’(4) به آن اشاره شده است.

ص: 38

 ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حق داشته باشد ازطریقِ جعل و وضع قوانین و اجرای آن ها، در زندگی مردم و افراد جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آن ها باشند. معنای ]اَلنَبِیُّ اَولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[، این است که تصمیمی را که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای یک فرد مسلمان یا جامعۀ اسلامی می گیرد، لازم الاجراست و بر تصمیمی که خود آن ها دربارۀ مسائل فردی و شخصی خودشان گرفته باشند، مقدّم است و اولویّت دارد.»(1)

جمع بندی این مبحث را در کلام حضرت آیت الله العظمی حسن زادۀ آملی(حفظه الله تعالی) خواهیم خواند: «...انسان کامل که مظهر اتمّ و اکمل این اسم شریف است، صاحب ولایت کلیّه است که می تواند به اذنِ الله تعالی در مادّۀ کائنات تصرف کند و قوای ارضیّه و سماویّه را در تحت تصرف خویش درآورد... و همۀ معجزات و کرامات و خوارق عادت از این قبیل اند که به ارادۀ کُمَّل(2) به اذن الله صورت گرفته اند که درحقیقت فعل و ایجاد تأثیر و تسخیر، از خداوند متعال است؛ هرچند که به ظاهر منسوب به مظاهر است.

]وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ[،(3) ]وَ لِسُلَیْمانَ الرِّیحَ عاصِفَةً تَجْری

ص: 39

بِأَمْرِهِ إِلی الْأَرْضِ الَّتی بارَکْنا فِیها.[(1)

این اذن الله، اذن قولی نیست؛ بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیّۀ مطلقۀ الهیه است؛ ]وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنی فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتی.[(2)

این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در مادّۀ کائنات است، ولایت تکوینی است، نه تشریعی؛ چه ولایت تشریعی، خاص واجب الوجود است که شارع و مُشرِع است و برای عبادش شریعت و آیین قرار می دهد و جز او کسی حق تشریع شریعت را ندارد؛ وگرنه ظالم است:

]ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلی شَریعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ[(3)

]شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً...[(4)

]أَمْ لَهُمْ شُرَکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ ما لَمْ یَأْذَنْ بِهِ الله وَ لَوْ لا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ[(5)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور به انذار و تبشیر و تبلیغ

ص: 40

و مبیّن احکام است، نه مُشرِع: ]إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ[(1)

      ] وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِیراً[.(2)»(3)

«[اما نکتۀ آخر در این مبحث این است که] ولایتی که برای فقیه عادل به کمک ادلّۀ ولایت فقیه اثبات می شود، از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعی است. فقاهت و عدالت و شجاعت و مانند آن، از صفات و حقایق تکوینی هستند؛ امّا اموری نظیر ریاست و ملکیّت، ‘وضعی و قراردادی’ اند. امور اعتباری و وضعی به اموری می گویند که به واسطۀ جعل و قرارداد ایجاد می شوند و به خودی خود، وجود خارجی ندارند؛ بلکه به واسطۀ وضع واضع و جعل جاعل موجود می شوند. اگر واضع و قراردادکننده، شارع باشد، به آن ‘اعتبار شرعی’ گویند و اگر واضع و ایجادکنندۀ آن، عُقلا و عرف باشند، به آن ‘اعتبار عقلایی’ گویند.

 کسی که فقیه می شود یا به ملکۀ عدالت و تقوا دسترسی پیدا می کند، صاحب یک واقعیت و صفت تکوینی و حقیقی می شود؛ امّا اگر کسی را به سِمَتی نصب کردند و ریاستی برای او قرار دادند، این سِمَت و منصب، یک واقعیت تکوینی و حقیقی نیست؛ بلکه یک قرارداد و اعتبار عقلایی است. تفاوت

ص: 41

امر اعتباری با امر تکوینی در آن است که زمام امر اعتباری و وضعی به دست واضع یا قراردادکنندگان است؛ برخلاف حقایق تکوینی که واضع و جاعلی آن را قرار نداده و اعتبار نکرده است تا با تغییر جعل و اعتبار او، وجود آن متنفی شود.

ولایت، به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد و ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادلّۀ ولایت فقیه استنباط می شود، ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی، یک فضیلت و مقام معنوی و کمال روحی است. رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) از هر دو قسم ولایت برخوردارند: به سبب برخورداری از عصمت و مراتب اعلای عبودیّت و علم الهی، خلیفة الله و صاحب مقام ولایت کلیّۀ الهی محسوب می شوند و به سبب واگذاری منصب رهبری و ادارۀ شئون مسلمین، صاحب ولایت سیاسی و اجرایی که شأنی اعتباری است، شمرده می شوند. امام خمینی(رحمة الله علیه) دراین باره چنین می گوید: ‘وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمّه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمّه(علیهم السلام) و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی

ص: 42

شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد؛ به عبارتِ دیگر، ولایتِ موردِبحث؛ یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوّری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد.’(1)»(2)

ص: 43

باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و وُلات داده شده [است]، ازطرف خداوند است.

 حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هروقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدونِ استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متّبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیّت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هم به حکم خداست که می فرماید: ]وَ أَطیعُوا الرَّسُول[؛(1) از پیامبر پیروی کنید. پیروی از متصدیان حکومت یا ]وَ أُولِی الْأَمْرِ[(2) نیز به حکم الهی است؛ آنجاکه می فرماید: ]أَطیعُوا الله وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ[.(3) رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، در حکومت و قانون الهی، هیچ گونه دخالتی ندارد؛ همه تابع ارادۀ الهی هستند.»(4)

«کمال انسان، در اطاعت از کسی است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان (دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسی نیست جز ذات اقدس اله و

ص: 44

ازاین رو، عبودیت و ولایت، منحصر به ‘الله ’ است؛ یعنی انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت خداوند را بپذیرد.

قرآن کریم، درعین حال که عزّت، قوّت، رزق، شفاعت و ولایت را به خدا و غیرخدا اسناد می دهد، درنهایت و در جمع بندی، همۀ آن اوصاف کمالی را منحصر در ذات اقدس خداوند می داند.

به عنوان نمونه، دربارۀ ‘عزت ’ می فرماید: ]وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنین[؛(1) یعنی عزت، مالِ خدا و رسول خدا و مؤمنین است؛ ولی در جای دیگر می فرماید: ]الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمیعاً[ ؛(2) یعنی تمام عزت ها از آنِ خداست.

درباره ‘قوّت ’ نیز فرمود: ]یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّة[(3)  و به بنی اسرائیل فرمود: ]خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّة[(4)  و در دستور به مجاهدان اسلام [فرمود]: ]وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[؛(5)  اما پس از این اوامر که نشانگر امکان قوّت برای انسان هاست، می فرماید: ]أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمیعاً[؛(6)  همۀ قوّت از آنِ خداست.

ص: 45

...درخصوصِ ‘شفاعت’، از تعابیری مانند ]فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِین[(1) معلوم می شود که غیر از خداوند، شفاعت کنندگانی وجود دارند؛ اما در آیات دیگری می فرماید: ‘تا خدا اذن ندهد، کسی حق شفاعت ندارد’ و در جای دیگر فرمود: ]قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَمیعاً[؛(2)  (ای پیامبر!) بگو که همۀ شفاعت مخصوص الله است.

درمورد ولایت نیز همین گونه است. در سوره مائده فرمود: ]إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون.[(3) در این [آیۀ] کریمه، ولایت را برای خداوند و پیامبر و برای اهل بیت(علیهم السلام) با تتمیم روایت اثبات می فرماید و در سورۀ احزاب فرمود: ]النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[؛(4) ولایت وجود مبارک پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) بر جان و مال مؤمنین، از خود آنان بالاتر است و لذا در آیات دیگر از همان سوره می فرماید: ]وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَة[؛(5) وقتی که خدا و رسولش دربارۀ مطلبی حکم کردند، احدی حق سرپیچی از این دستور را ندارد؛ اما درعین حال که ولایت بر مردم را به پیامبر

ص: 46

اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و وجود مبارک امیرالمؤمنین(علیه السلام) و اهل بیت(علیهم السلام) نسبت می دهد، در مقامی دیگر، ولایت را منحصر به ذات اقدس اله می داند و می فرماید: ]فَالله هُوَ الْوَلِی[؛(1) تنها ولیِّ حقیقی انسان و جهان، الله است.

معنای ]إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا[(2) این نیست که انسان ها چند ولی و سرپرست متفاوت دارند که یکی از آن ها یا برترین آن ها خداست؛ بلکه معنایش باتوجه به آیۀ حصر ولایت: ]فَالله هُوَ الْوَلِی[، آن است که تنها ولیِّ حقیقی و بالذات، خداوند است و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت عصمت و طهارت(سلام الله علیهم اجمعین)، ولیّ بالعرض و مظهر ولایت خدایند و به تعبیر لطیف قرآن، آیه و نشانۀ ولایت الهی اند.

به تعبیر قرآن کریم، همۀ موجودات، آیات الهی اند؛ اما انسان کامل و اولیای خداوند، آیه و نشانۀ تامّ خداوند هستند و به بیان نورانی امیرالمؤمنین(علیه السلام): ‘مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آیَةٌ هِیَ أَکْبَرُ مِنِّی ’؛(3)  [یعنی] همۀ موجودات ارضی و سمائی، آیات الهی اند؛ ولی من آیت اکبر خداوند هستم و هیچ آیتی خداوند را مانند من، نشان نمی دهد. بدیهی است که مقصود حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، همان مقام نورانیت خود و اهل بیت(علیهم السلام) است که با نورانیت رسول

ص: 47

اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و خلیفۀ مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی می باشد.

...اینکه امام راحل(رحمة الله علیه) و بنیان گذار انقلاب اسلامی، خطاب به بسیجیان و رزمندگان فرمودند: ‘از دور، دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خدا بالای آن است، می بوسم و بر این بوسه، افتخار می کنم ’،(1) معنایش این است که دست شما را که مظهر و نشانه و آیت خداست، می بوسم: ]یَدُ الله فَوْقَ أَیْدیهِم[(2)  و درحقیقت، ایشان، دستِ بی دستیِ خدا را تکریم می نماید.(3)

...قرآن کریم اطاعت مردم از پیامبران را، اطاعت از خداوند می داند؛ زیرا رسولان الهی، به اذن خداوند و به فرمان او و با پیام و کتاب او برای هدایت بشر به سوی او آمده اند: ]وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ.[(4)

اصل اوّلی دربارۀ ولایت و سرپرستیِ غیرخداوند بر انسان ها، ‘عدم ’ است؛ یعنی هیچ فردی از انسان ها بر هیچ فرد دیگری ولایت ندارد؛ مگر آنکه از سوی خداوند تعیین گشته باشد.

از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت و ولایت و حکومت، همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان

ص: 48

دارد و اگر انبیا و مرسلین و ائمه(علیهم السلام)، ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعۀ بشری دارند، این ولایت ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودۀ تشریع و قانون اسلام بر جامعۀ  مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد؛ وگرنه، همان طورکه گفته شد، انسان ها آزاد آفریده شده اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست.»(1)

 «ازجمله آیاتی که دلالت دارند بر اختصاص حکم تشریعی به خدای تعالی، این آیه می باشد: ]إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ[؛(2) نیست حکم مگر برای خداوند، دستور فرموده است که جز او را نپرستید، این است دین استوار و اداره کنندۀ اجتماع.

 با اینکه این آیه دلالت دارد بر اینکه حکم، تنها برای خدای سبحان است و کسی با او شریک نیست؛ درعین حال در پاره ای از موارد، حکم را و مخصوصاً ‘حکم تشریعی’ را به غیرِخداوند هم نسبت داده است؛ از آن جمله این چند مورد است: ]یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ[؛(3) ای داوود ما تو را خلیفه در زمین

ص: 49

قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق حکم کن و ]یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ[؛(1) دو تن از شما که صاحبان عدالت باشند، حکم می کنند به آن. دربارۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) [نیز] می فرماید: ]أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ[،(2) ]فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ[،(3) ]یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ[(4) و همچنین آیات دیگری که اگر ضمیمه شوند با آیات دستۀ اول، این نتیجه را می دهد که حکم به حق، به طور استقلال و اوّلاً و بالذات، تنها از آنِ خدای سبحان است و غیر او کسی مستقل در آن نیست و اگر هم کسی دارای چنین مقامی باشد، خدای سبحان بر او ارزانی داشته و او در مرتبۀ دوّم است و از همین جهت است که خدای تعالی خود را ‘أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ’ و ‘خَیْرُ الْحاکِمِینَ’ نامیده و فرموده: ]أَلَیْسَ الله بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ[(5) و نیز فرموده: ]وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ[.(6) آری، لازمۀ اصالت و استقلال و اولویّت، همین است.»(7)

ص: 50

ص: 51

حرف بپذیرند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل یک دیده بان نیرومندِ قوی دستی و قوی چشمی، هرکسی را در جبهۀ جنگ به کارِ مخصوص خودش بگمارد.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «بُعد دیگر ولایت یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هریک از آحاد امت اسلام در همه حال با آن قلب امت و این ارتباط؛ یعنی هم ارتباط فکری و هم ارتباط عینی؛ یعنی درست از او سرمشق گرفتن و در افکار و بینش ها دنبال او بودن و درست در افعال و رفتار و فعالیت ها و حرکت ها او را پیروی کردن؛ پس ولایت علی بن ابی طالب(علیه السلام) یعنی در افکارت، پیروِ علی(علیه السلام) باشی! در افعالت پیرو علی(علیه السلام) باشی! تو را با علی(علیه السلام) رابطه ای نیرومند، مستحکم [و] خلل ناپذیر پیوند زده باشد [و] از علی(علیه السلام) جدا نشوی! این معنی ولایت است.

 اینجاست که می فهمیم معنی این حدیث را: ‘ولایة علی ابن ابیطالب حصنی’؛ ولایت علی(علیه السلام) حصن و حصار من است؛ ‘فمن دخل حصنی امن من عذابی’؛ هرکه داخل این حصار شد از عذاب خدا مصون و محفوظ خواهد ماند. ...[این] بسیار حرف جالبی است؛ یعنی مسلمان ها و پیروان قرآن اگر ازلحاظِ فکر و اندیشه و ازلحاظِ عمل و تلاش و فعالیت متصل به علی(علیه السلام) باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظ اند.

ص: 52

آن کسی که قرآن را قابلِ فهم نمی داند؛ این چطور می تواند بگوید من ولایت علی بن ابی طالب(علیه السلام) دارم و ازلحاظِ فکری با علی(علیه السلام) مرتبط هستم درحالی که علی بن ابی طالب(علیه السلام) در خطبۀ نهج البلاغه می گوید: ‘و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لایغش و الهادی الذی لا یضل و المحدث الذی لایکذب و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان؛ زیادة فی هدی و نقصان من عمی ’؛(1) و بدانید! این قرآن پنددهندهای است که خیانت نمی کند و راهنمایی است که گمراه نمی نماید و سخن گویی است که دروغ نمی گوید و کسی با این قرآن ننشست مگر آنکه چون از پیش آن برخاست، هدایت و رستگاری او افزایش یافت یا کوری و گمراهی او کم گردید. علی(علیه السلام) این گونه مردم را به قرآن حواله می دهد و این طور مردم را به قرآن سوق می دهد. اگر کسی بگوید قرآن را نمی شود فهمید، آیا این ولایت علی بن ابی طالب(علیه السلام) دارد؟! هرگز! علی به خاطر خدا حاضر است از تمام وجودش بگذرد؛ این عمل علی است. این شخص حاضر نیست از یک ریال پولش، از جانش، از حیثیت اجتماعی اش، از راحتی اش، از آقایی اش به خاطر خدا بگذرد، آیا این ولایت علی(علیه السلام) دارد؟!

ولایت علی را آن کسی دارد که با علی

ص: 53

پیوندی ناگسستنی، هم ازلحاظِ فکر و اندیشه و هم ازلحاظِ عمل داشته باشد. اگر درست دقت کنید معنایی که از ولایت گفتم، دقیق ترین و ظریف ترین معنایی است که دربارۀ ولایت می شود بیان کرد. حالا گوش کنید! از قرآن آیاتی را از سورۀ مائده برای شما بگویم که در این آیات هم جنبه مثبت ولایت؛ یعنی پیوند داخلی بیان شده و هم جنبۀ منفی ولایت؛ یعنی قطع پیوندهای خارجی و هم به آن بُعد دیگر ولایت، یعنی اتصال و ارتباط با ولیّ پرداختهاست که ولیّ یعنی آن قطب، یعنی آن قلب، یعنی آن حاکم و امام )یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا(؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! )لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ(؛(1) یهود و نصاری را (یهودیان و مسیحیان را) اولیاء خود نگیرید. اولیاء جمع ولیّ است؛ ولیّ از ولایت است، ولایت یعنی پیوستگی، ولیّ یعنی پیوسته و پیوندزده. یهود و نصاری را پیوندخوردگان و پیوستگان با خود نگیرید و انتخاب نکنید )بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ(؛ آن ها بعضی اولیا و به هم پیوستگانِ بعضی دیگر هستند. نگاه نکنید که بلوک هایشان از همدیگر جداست، در معنای قرآن، برای ضدیت با اصالت های شما همه [در] یک جبهه هستند، )بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ(؛ بعضی هم جبهه دیگر هستند. )وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ(؛ هرکس از شما که با آن ها تولی کند.

ص: 54

تولی یعنی ولایت را پذیرفتن (از باب تفعل)، هرکس که قدم در وادی ولایت آن ها بگذارد و خودش را با آن ها پیوند زند و مرتبط کند، )فَإِنَّهُ مِنْهُمْ(؛ بی گمان او خود از آنان است، )إِنَّ الله لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ(؛(1) و خدا مردمان ستمگر را هدایت نخواهد کرد.»(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «در گفتارهای قبلی گفتیم که ولایت عبارت است از: ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی میان عناصر صف مؤمن با یکدیگر و قطع هرگونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن و در مرتبۀ بعدی ایجاد رابطه ای بس قوی و نیرومند میان همۀ افراد صف مؤمن با آن نقطۀ مرکزی و قدرت متمرکز که ادارۀ جامعۀ اسلامی به عهدۀ اوست؛ یعنی امام؛ یعنی ولی حاکم و نیز این بحث را کردیم که چه کسانی در جامعۀ اسلامی می توانند ولیّ و حاکم باشند و جواب آن را از قرآن گرفتیم که می فرماید: )إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون((3) که به ماجرای امیرالمؤمنین(صلوات الله علیه) اشاره کردیم. اگر ما ولایت را با این وسعت بفهمیم و مسئله را در حد مسائل فرعی و درجه دو ولایت خلاصه نکنیم، مسئلۀ هجرت یکی

ص: 55

از دنباله های ولایت خواهد بود؛ زیرا اگر ولایت خدا را قبول کردیم و پذیرفتیم که می بایست انسان همۀ نیروها و نشاط های جسمی و فکری و روانی اش با ارادۀ ولی الهی به کار بیفتد و خلاصه انسان می بایست با جمیع عناصر وجودش بندۀ خدا باشد، نه بندۀ طاغوت.

ناچار این را هم باید قبول کنیم که اگر یک جایی وجود ما و هستی ما و همۀ نیروها و نشاط های ما تحت فرمان ولایت الهی نبود و تحت فرمان ولایت طاغوت و شیطان بود؛ تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قید و بند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد کنیم و به تحت سایۀ پرمیمنت ولایت الله برویم. خارج شدن از ولایت پیشوای ظالم و وارد شدن در ولایت امام عادل، اسمش هجرت است. می بینید که مسئلۀ هجرت یکی از مسائلی است که در دنبالۀ ولایت مطرح است.»(1)

«)فَتَرَی الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ(؛(2) آن کسانی که در دل هایشان بیماری است (بیماردلان)، آن ها را می بینی، )یُسارِعُونَ فیهِمْ(؛ در میان جبهۀ دشمنان دین می شتابند؛ قناعت نمی کنند به اینکه بروند طرف آن ها؛ بلکه می شتابند، قناعت نمی کنند به اینکه تا به نزدیکشان بروند؛ بلکه تا آن اعماق جبهه شان می روند و اگر

ص: 56

بپرسی ‘چرا این قدر با دشمن دین و با کسی که می دانی ضد دین است، می سازی و چرا با آن ها ضدیت که نمی کنی هیچ، دوستی هم به خرج می دهی؟!’ در جوابت چنین [می] گوید: )یَقُولُونَ نَخْشی أَنْ تُصیبَنا دائِرَةٌ(؛ می گویند: می ترسیم برایمان دردسری درست شود و می ترسیم اسباب زحمتی برایمان درست شود. ببینید چه کلمات آشنایی است. خدا در جواب این ها می فرماید: )فَعَسَی الله أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ(؛(1) امید است که خدا پیروزی را نصیب جبهۀ مؤمنین کند یا یک حادثهای را از پیش خود به سود آن ها پدید آورد و وقتی این کار شود، )فَیُصْبِحُوا عَلی ما أَسَرُّوا فی أَنْفُسِهِمْ نادِمینَ(؛(2) آن وقت[از] این بدبخت هایی که با آن ها ساخته بودند، پشیمان شوند. رو سیاه شوند، بگویند دیدی چه غلطی کردیم؟! اگر می دانستیم که جبهۀ مؤمنین این طور پیروزمند و نیرومند خواهد شد، با دشمن دین و دشمن خدا نمی ساختیم، خودمان را بی آبرو نمی کردیم )وَ یَقُولُ الَّذینَ آمَنُوا(؛(3) بعد از آنکه آن ها خودشان را مفتضح کردند و با دشمنان ساختند، آن کسانی که ایمان آوردهاند می گویند: )أَهؤُلاءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ(؛(4) مؤمنین همین ها بودند، این چهره های

ص: 57

خوش ظاهر و موَجّه که با سوگندهای غلاظ و شداد قسم می خورند که ما با شما هستیم و هروقت با آن ها حرف می زدیم یا چیزی می گفتیم؛ می گفتند: ما با شما هم عقیده هستیم، ما هم با شما اختلافی نداریم، ما هم همین حرفی که شما می زنید، می زنیم، در مقام بیان این طور با آدم حرف می زدند؛ اما بعد معلوم شد که دل های این ها مریض بوده و علی رغم ظاهر نیکشان دل های چرکین و سیاه و نفاق آمیز داشتند، آن روز مؤمنین می گویند: عجب است که چه قسمی می خوردند! این ها همان ها هستند )أَ هؤُلاءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ(؛ آن ها همین ها هستند، آن هایی که به خدا سوگندهای سخت و غلیظ می خوردند، )إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ(؛ قسم می خوردند که با شما هستیم و با شما هم عقیده و هم فکریم. )حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ(؛ پوچ و بیهوده و نابود شد کارهایی که کرده بودند. )فَأَصْبَحُوا خاسِرِینَ(؛(1) و سخت زیانکار شدند. این آیات تا اینجا در رابطه با ارتباطات خارجی بود.

در ادامۀ همان آیات، راجع به ارتباطات داخلی دقت کنید: )یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا﴾؛(2) ای کسانی که ایمان آوردید! ﴿مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ(؛ اگر شما از دین خود بازگردید؛ اگر این بار رسالت و مسئولیتی را که با ایمان

ص: 58

به خدا پذیرفته بودید، از دوشتان به زمین بگذارید و آن را به سر منزل نرسانید، خیال نکنید که این بار به منزل نخواهد رسید که این تصوّر باطلی خواهد بود؛ بلکه این افتخار نصیب جمعیتی دیگری خواهد شد که این بار را به منزل برسانند.)من یرتد منکم عن دینه(؛ هرکه از شما، از دین خود باز گردد و مرتد شود، )فَسَوْفَ یَأْتِی الله بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ(؛(1) خدای متعال جمعیتی را پدید خواهد آورد که خود خدا آن ها را دوست می دارد، )وَ یُحِبُّونَهُ(؛(2) آن ها هم خدا را دوست دارند. آیا ما جزء آن هایی هستیم که خدا را دوست دارند؟ آیا اینکه گاهی اوقات کلماتی می گوییم که دوست داشتن خدا از آن بر می آید؛ دلیل براین موضوع هست که ما خدا را دوست داریم؟ در این مورد قرآن سخنی دارد که می فرماید: )قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللهُ(؛(3) یعنی اگر خدا را دوست دارید از من که پیامبر هستم متابعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. پس )یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ(؛(4) یعنی این ها صددرصد تسلیم فرمان هستند و خدا هم آن ها را دوست دارد و این یک خاصیت و صفتی است که طرفینی می باشد. )أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ(؛(5) صفت دیگر از صفات این

ص: 59

قوم، این است که در مقابل مؤمنان فروتن هستند. این نشانه، کمال رابطه و پیوند صمیمانه با مؤمنین است و در مقابل این تودۀ مسلمان، هیچ گونه نخوت و غرور و هیچ گونه توقع زیادی و داعیۀ بی خودی و پوچی در آن ها وجود ندارد؛ یعنی وقتی که در مقابل مردم قرار می گیرند جزو مردم هستند؛ با مردم هستند؛ در راه مردم هستند؛ برای مردم هستند؛ خودشان را از میان مردم بیرون نمی کشند که از دور مردم را ببینند و گاهی برای آن ها دلسوزی بکنند. )أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ(؛ خود را در مقابل مؤمنان به خدا فروتن و کوچک می کنند. )أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ(؛ در مقابل کافران و دشمنان دین و مخالفان دین و مخالفان قرآن اعزّه هستند؛ یعنی تأثیرناپذیر و سربلند هستند؛ یعنی حصاری از فکر اسلامی در خود پیچیده و کشیده[اند] که هیچ نفوذی از آن ها نپذیرند. )یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللهِِ(؛ خاصیت دیگرشان این است که بی امان و بدون قید و شرط در راه خدا جهاد و مجاهدت می کنند؛ همچنان که در آیه هست: )وَ لَا یَخافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ(؛(1) از ملامت هیچ ملامت گری هم نمی هراسند و نمی ترسند. )ذلِکَ فَضْلُ الله یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ(؛ این فضل و لطف و تفضّل خداست که به هرکه خواهد می دهد. )وَ الله واسِعٌ عَلیمٌ(؛(2) که خدا گشوده دست و داناست.

ص: 60

آیۀ بعد راجع به ارتباط و پیوند اجزاء جامعۀ اسلامی با آن قلب و با آن پیشوا و با آن امام است. خوب دقت کنید! تا در یابید که چگونه مسائلی که غالباً تصور می شود قرآنی نیست، قرآن با صراحت و با زبانِ رسا دربارۀ آن حرف می زند.       

روابط خارجی را گفت، پیوندهای داخلی را گفت، حالا قلب پیوندهای داخلی را بیان می کند؛ یعنی پیشوا را؛ رهبر و امام را. می گوید: )إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ(؛(1) ولی و قائم امر و آن کسی که تمام نشاط ها و فعالیت های جامعه و امت اسلامی به او باید برگردد و از او باید الهام بگیرد، خداست. اما خدا که مجسّم نمی شود، بیاید و بین مردم بنشیند و امرونهی کند! پس دیگر کی؟ )وَ رَسُولُهُ(؛(2) پیداست که بین رسول و بین خدا هرگز رقابت و تنازع نیست. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، رسول اوست؛ اما همان طورکه قرآن گفته است: )إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ(؛(3) رسول هم برای همیشه باقی نمی ماند؛ پس باید برای بعد از رسول هم تکلیف ها روشن باشد؛ لذا خدای تعالی آن ها را معرفی می کند: )وَ الَّذینَ آمَنُوا(؛(4) آن کسانی که ایمان آوردند؛ اما هر که ایمان آورد کافی است؟ معلوم است که جواب منفی است؛ بلکه صفات دیگری هم دارد:

ص: 61

(الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ(؛ و آن ها که اقامۀ نماز می کنند، )وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ(؛ و زکات می دهند، )وَ هُمْ راکِعُونَ(؛(1) درحالی که در رکوع اند؛ یعنی درحال رکوع زکات می دهند.

مجموع این نشانه ها که در بالا ذکر شد؛ یعنی اینکه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) به عنوان ‘ولی’ معین می شود و این درحالی است که ‘واو’ را ‘واو حالیه’ می گیرید. اگر به فرض در این تشکیک بکنند و بگویند که [آیه] می خواهد مطلق مؤمنین را بگوید که دارای این خصوصیت هستند، بنده سؤال می کنم: ‘سمبل و اسوه و رمز برای یک چنین مکتبی، چه کسی می تواند باشد؟’ در جامعۀ اسلامی غیر از علی بن ابی طالب(علیه السلام)، کسی سراغ نداریم؛ در آن جامعۀ اسلامی، آن کسی که می توانست سمبل این گونه جناح ایمانی متقن و محکم باشد، علی بن ابی طالب(علیه السلام) بود؛ ولو فرض کنید که آیه، ناظر به آن حضرت نباشد.

...حالا باید دید اگر ولایت را رعایت کردیم چه می شود؛ اثری هم برای ما دارد؟ اگر سه بُعد ولایت را که عبارت باشد از حفظ پیوندهای داخلی، قطع پیوند و وابستگی به قطب های متضادّ خارجی و حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر اسلامی و قلب امّت اسلامی؛ یعنی امام و رهبر که بیان کردیم حالا اگر این سه بُعد را رعایت کردیم، چه خواهد شد؟ قرآن در آیه بعد جواب می دهد: )وَ مَنْ

ص: 62

یَتَوَلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغالِبُونَ(؛(1) کسی که قبول ولایت خدا و رسولش و یا کسانی که ایمان آوردهاند را بکند و این پیوند را مراعات و حفظ کند؛ این ها غالب و پیروزمندند و از همه پیروزتر، همین ها هستند و این ها هستند که بر همۀ جناح های دیگر غلبه خواهند داشت.»(2)

ص: 63

همچنان که بعضی از فرق دیگر چنین شدند، رنگ خود را از دست دادند، از بین رفتند و نابود شدند.»(1)

«رویۀ دیگر از ولایت عبارت است از انسجام و ارتباط بسیار شدید داخلی میان عناصر مسلمان؛ یعنی یکپارچه بودن و یک جهت بودن جامعۀ  اسلامی همان طوری که در احادیث نبوی و غیر نبوی است که ‘مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِی تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَی بَعْضُهُ تَدَاعَی سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّی’(2) قریب به همین الفاظ ‘کمثل النیان’؛ مَثَل مؤمنین، مَثَل یک پیکر واحد و یک عمارت واحدی است که با همدیگر باید پیوسته به هم، جوش خورده به هم و گره خورده به هم باشند و در مقابل دست های دیگر، در مقابل تعارض ها و دشمنی هایی که پیش خواهد آمد، دست واحدی باشند که این مطلب از آیه )اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین(2 استفاده می شود. آیۀ دیگر از قرآن همین مطلب را به صورت واضح تری بیان کردهاست؛ )مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم(؛(3) وقتی در مقابل جبهۀ خارجی قرار می گیرند، تو از آن ها چیزی استوارتر، خلل ناپذیرتر و نفوذ ناپذیرتر نمی بینی! اما

ص: 64

در میان خودشان بسیار باهم مهربانند، چون جبهه بندی ای در داخل وجود ندارد و در بدنه ها و جناح های پیکر عظیم اسلامی، نفوذناپذیری و تأثیرناپذیری نیست؛ بلکه به عکس، همه روی هم اثر می گذارند، همه یکدیگر را به سوی خیر و نیکی جذب می کنند، همه یکدیگر را توصیه به پیروی هر چه بیشتر از حق می کنند، همه یکدیگر را به پافشاری هرچه بیشتر در راه حق و مقاومت، هرچه بیشتر در مقابل انگیزه های شر و فساد و انحطاط سفارش می کنند، همه همدیگر را نگه می دارند... این هم یک جلوۀ دیگر از جلوه های ولایت است که جامعۀ اسلامی آن را داراست.»(1)

«اصل ‘ولایت فقیه’، یعنی ایجاد میلیون ها رابطۀ دینی میان دل های مردم با محور و مرکز نظام. بحث شخص در میان نیست؛ بحث هویت و معنا و شخصیت در میان است؛ لذا می بینید که با آن دشمنی می کنند. البته این دشمنی ها فایده ای هم ندارد.»(2)

«وحدت عمومی، به معنای گردآمدن صاحبان سلیقه ها و روش های گوناگون بر گرد محور اسلام، خط امام و ولایت فقیه است. این، همان اعتصام به «حبل الله» است که عموم مسلمین بدان مکلف گشته اند؛ و این،

ص: 65

آن اسم اعظمی است که همۀ گره ها را باز و همۀ موانع را برطرف و همۀشیاطین را مغلوب می کند.»(1)

«وقتی می گویند مسلمین باید نسبت به یکدیگر ولایت داشته باشند یا ولاء یکدیگر را داشته باشند، مقصود این نیست که بدن هاشان به یکدیگر نزدیک باشد؛ بلکه مقصود این است که روح هاشان به یکدیگر نزدیک باشد و روابط اجتماعی شان با یکدیگر روابط نزدیک باشد و لهذا مثلاً اینکه یک کسی دیگری را اعانت کند، به دیگری کمک بدهد، خودش یک ارتباطی است؛ یک اتصالی است؛ یک پیوند است؛ نوعی ولایت است که در قرآن «ولاء» نامیده می شود؛ یعنی یکدیگر را کمک بدهید؛ ولاء یکدیگر را داشته باشید یعنی تعاون در میان شما حکم فرما باشد. اگر بخواهیم روح مطلب را در مظاهر مختلفش بشکافیم، همان مطلبی است که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با آن تشبیه بسیار عالی بیان فرمود: ‘مَثَلُ الْمُؤْمِنینَ فی تَوادُدِهِمْ وَ تَراحُمِهِمْ وَ تَعاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اذَا اشْتَکی مِنْهُ عُضْوٌ تَداعی لَهُ سایِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمّی ’؛(2) یعنی مَثَل اهل ایمان، مَثَل یک پیکر است؛ آن ها به منزلۀ اجزای یک پیکرند که اگر عضوی به درد آید، سایر عضوها با تب و بیداری با او همدردی می کنند.

ص: 66

هروقت مسلمانان به این شکل در آمدند که حکم اعضای یک پیکر را پیدا کردند، یعنی روابطشان و نزدیکی شان با یکدیگر و اشتراکشان در سرنوشت یکدیگر، همدردی و همکاری و همدلی شان به آنجا رسید که حکم اعضای یک پیکر را پیدا کردند؛ منظور قرآن در باب ولاء مؤمنین و مسلمین نسبت به یکدیگر، عملی شده است.

...ما یک ولاء اثباتی داریم و یک ولاء نفیی، قرآن یک جا می گوید ولاء داشته باشید و یک جا می گوید نداشته باشید. مسلمین را می گوید نسبت به یکدیگر ولاء داشته باشید؛ نسبت به کفار نداشته باشید. این معنایش این است که شما مسلمین باید یک پیکر را تشکیل بدهید؛ نه اینکه عضو یک پیکر دیگر بشوید که آن پیکر مال دیگران است؛ خواه شما در آن ها مستهلک بشوید و یا شما و آن ها مجموعاً یک پیکر را به وجود آورید. این از آن چیزهایی است که اسلام نمی پذیرد.

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی کنند؛ نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشند، هر فردی خود را عضو یک پیکر که همان جامعۀ اسلامی است بداند تا جامعۀ اسلامی قوی و نیرومند گردد؛ که قرآن می خواهد جامعۀ مسلمانان، برتر از دیگران باشد: )وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحْزَنوا وَ انْتُمْ الأعْلَوْنَ انْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ(؛(1) سست

ص: 67

نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید.

ایمان، ملاک برتری قرار گرفته است. مگر ایمان چه می کند؟ ایمان ملاک وحدت و رکن شخصیّت و تکیه گاه استقلال و موتور حرکت جامعۀ اسلامی است. در جای دیگر می فرماید: )وَ لا تَنازَعوا فَتَفْشَلوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ(؛(1) با یکدیگر نزاع نکنید و اختلاف نداشته باشید که سست و ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود را از دست خواهید داد.

جدال و اختلاف، کیان و شخصیّت جامعۀ اسلامی را منهدم می کند. ایمان، اساس دوستی و وداد و ولاء مؤمنان است. قرآن کریم می فرماید: )وَ الْمُؤْمِنونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ(؛(2) مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضی ولیّ بعضی دیگرند؛ به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند.

مؤمنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیک اند، حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه مندند و درحقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می دهند، علاقه می ورزند و لذا امر به معروف می کنند و یکدیگر را از منکر و زشتی ها باز می دارند.

این دو عمل (امربه معروف و نهی ازمنکر)

ص: 68

ناشی از وِداد(1) ایمانی است و لذا این دو جملۀ )یَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ((2) بلافاصله به دنبال بیان ‘ولاء ایمانی’ مسلمانان واقع شده است.

علاقه به سرنوشت اشخاص، از علاقه به خود آن ها سرچشمه می گیرد. پدری که به فرزندان خویش علاقه دارد، قهراً نسبت به سرنوشت و رفتار آنان نیز احساس علاقه می کند؛ امّا ممکن است نسبت به فرزندان دیگران در خود احساسی نکند؛ چون نسبت به خود آن ها علاقه ای ندارد تا به سرنوشتشان نیز علاقه مند باشد و کار نیکشان در او احساس اثباتی به وجود آورد و کار بدشان احساس نفیی.

امربه معروف در اثر همان احساس اثباتی است و نهی ازمنکر در اثر احساس نفیی و تا دوستی و محبّت نباشد، این احساس ها در نهاد انسانی جوشش نمی کند.

اگر انسان نسبت به افرادی بی علاقه باشد، در مقابل اعمال و رفتار آن ها بی تفاوت است؛ امّا آنجا که علاقه مند است، محبّت ها و مودّت ها او را آرام نمی گذارند و لذا در آیۀ شریفه با کیفیّت خاصّی، امربه معروف و نهی از منکر را به مسئلۀ ولاء ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر به معروف و نهی از منکر، دو مطلب را ذکر کرده است: )یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ

ص: 69

یُؤْتُونَ الزَّکاةَ(؛(1) نماز را به پا می دارند و زکات را می دهند.

نماز نمونه ای است از رابطۀ خلق و خالق و زکات نمونه ای است از حسن روابط مسلمانان با یکدیگر که در اثر تعاطف و تراحم اسلامی از یکدیگر حمایت می کنند و به هم تعاون و کمک می کنند و سپس بر آن متفرّع کرده است: )اولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ(؛(2) آن وقت است که انواع رحمت های الهی و سعادتها بر این جامعه فرود می آید.

...این آیه و برخی آیات دیگر که ولاء اثباتی عام را ذکر می کنند، تنها ناظر به محبّت و وداد قلبی نمی باشند، نوعی تعهّد و مسئولیّت برای مسلمین در زمینۀ حسن روابط مسلمین با یکدیگر اثبات می کنند.

...قرآن کریم دربارۀ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و کسانی که با اویند و تربیت اسلامی یافته اند، می فرماید: )مُحَمَّدٌ رَسولُ الله وَ الَّذینَ مَعَهُ اشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(؛(3) محمّد پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و کسانی که با اویند، بر کافران سخت اند و با یکدیگر مهربان.

در این آیه، هم به ولاء نفیی اشارت رفته و هم به ولاء اثباتی عام و همچنان که قبلاً گفتیم، آیات کریمۀ قرآن ما را متوجّه می کنند که دشمنان اسلام در هر زمان، سعی دارند ولاء

ص: 70

منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند؛ یعنی همه سعی شان این است که روابط مسلمین با غیر مسلمین روابط صمیمانه و روابط خود مسلمانان به بهانه های مختلف ازآن جمله اختلافات فرقه ای، روابط خصمانه باشد. در عصر خود ما به وسیلۀ اجانب در این راه، فعّالیّت های فراوان صورت می گیرد، بودجه های کلان مصرف می گردد و متأسّفانه در میان مسلمانان، عناصری به وجود آورده اند که کاری جز این ندارند که ولاء نفیی اسلامی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی اسلامی را تبدیل به نفیی نمایند. این بزرگ ترین ضربتی است که این نابکاران بر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد می سازند.

امروز اگر بر مصیبتی از مصیبت های اسلام باید گریست و اگر بر فاجعه ای از فاجعه های اسلام بایست خون بارید، این مصیبت و این فاجعه است.»(1)

ص: 71

از آیات کریمه قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج کنیم تا ببینید که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقی جالبی است و چگونه یک ملت، یک جمعیت، پیروان یک فکر و عقیده اگر دارای ولایت نباشند سرگردان هستند. در سایۀ این بحث، این مسئله را درک و احساس خواهید کرد و به خوبی خواهید فهمید، چرا کسی که ولایت ندارد، نمازش نماز و روزهاش، روزه و عبادتش عبادت نیست. به خوبی می شود با این بحث فهمید که چرا اگر جامعهای و امتی ولایت ندارد، اگر همه عمر را [هم] به نماز و روزه و تصدّقِ تمام اموال بگذارند، باز لایق لطف خدا نیست و خلاصه در سایۀ این بحث معنای احادیث ولایت را می شود فهمید، ازجمله این حدیث معروف که... ‘أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ الله فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی الله جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ’؛(1) اگر مردی شب ها تا به صبح بیدار بماند وتمام عمر را روزه بگیرد نه فقط ماه رمضان را و تمام اموالش را در راه خدا صدقه دهد و در تمام دوران عمرش به حج رود، درحالی که ولایت ولیّ خدا را نشناخته باشد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد، این چنین آدم هر آنچه که انجام

ص: 72

دادهاست بیهوده و بی ثمر و خنثی است.»(1)

- «در قرآن سخن از ‘ولاء’ و ‘موالات’ و ‘تولّی’ زیاد رفته است. در این کتاب بزرگ آسمانی، مسائلی تحت این عناوین مطرح است. آنچه مجموعاً از تدبّر در این کتاب مقدّس به دست می آید، این است که از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد: منفی و مثبت؛ یعنی از طرفی مسلمانان، مأموریّت دارند که نوعی ولاء را نپذیرند و ترک کنند و از طرف دیگر دعوت شده اند که ولاء دیگری را دارا باشند و بدان اهتمام ورزند.

ولاء اثباتی اسلامی نیز به نوبۀ خود بر دو قسم است: ولاء عام و ولاء خاص. ولاء خاص نیز اقسامی دارد: ولاء محبّت، ولاء امامت، ولاء زعامت، ولاء تصرّف یا ولایت تکوینی... .

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت ‘واحد مستقلّی’ زندگی کنند، نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشند، هر فردی خود را ‘عضو یک پیکر’ که همان جامعۀ اسلامی است بداند، تا جامعۀ اسلامی قوی و نیرومند گردد؛ [چرا] که قرآن می خواهد جامعۀ مسلمانان برتر از دیگران باشد: )وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحْزَنوا وَ انْتُمْ الأعْلَوْنَ انْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ(؛(2) سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید... .»(3)

ص: 73

ص: 74

اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به آنان مبذول می داشت. باز دستور می دهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و با آنان مشورت نما؛ این ها همه از آثار محبت و دوستی است، همچنان که رفق و حلم و تحمّل، همه از شئون محبت و احسان اند.

و باز قرآن می فرماید: )وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ فَاذَا الَّذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ(؛(1) نیک و بد یکسان نیست. با اخلاق نکوتر، دفع شر کن که آنگاه آن که بین تو و او دشمنی است، گویا دوستی خویشاوند است.

...قلب زمامدار بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور کافی نیست؛ با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار رانْد، ولی نمی توان نیروهای نهفته آن ها را بیدار کرد و به کار انداخت. نه تنها قدرت و زور کافی نیست، عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست؛ بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلباً مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد و هم باید دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشد تا بتواند ارادۀ آنان و همت آنان و نیروهای عظیم انسانی آنان را در پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد.»(2)

ص: 75

ص: 76

ص: 77

اوّل اینکه امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت؛ سخنش و عملش سند و حجّت بود؛ )ما اتیکُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهیکُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا(؛(1) آنچه را پیغمبر برای شما آورده است، بگیرید و از آنچه شما را باز دارد، بایستید؛

دوم اینکه ولایت قضایی داشت؛ یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود؛ )فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنونَ حَتّی یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدوا فی انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّموا تَسْلیماً(؛(2) نه چنین است! به پروردگارت سوگند، ایمانشان واقعی نخواهد بود تا در آنچه در بینشان اختلاف شود، داورت کنند و سپس در دل های خویش از آنچه حکم کرده ای، ملالی نیابند و بی چون و چرا تسلیم شوند...؛

سوم اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی داشت؛ یعنی گذشته از اینکه مبیّن و مبلّغ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بود، سائس و مدیر اجتماع مسلمین بود؛ ولیّ امر مسلمین و اختیاردار اجتماع مسلمین بود. همچنان که قبلاً گفته شد، آیۀ کریمۀ )النَّبِیُّ اوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهِمْ( و همچنین آیۀ )اطیعُوا الله و اطیعُوا الرَّسولَ وَ اولِی الامْرِ مِنْکُمْ( ناظر به این قسمت است.

پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسماً بر مردم حکومت

ص: 78

می کرد و سیاست اجتماع مسلمین را رهبری می نمود؛ به حکم آیۀ کریمۀ )خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها(،(1) از مردم مالیات می گرفت؛ شئون مالی و اقتصادی اجتماع اسلامی را اداره می کرد.

این شأن از شئون سه گانۀ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ریشۀ بحث ‘خلافت’ است.»(2)

ص: 79

نعمت اتصال با بزرگان و اولیای خودش بهره ببرند، ولایت اهل بیت(علیهم السلام) را واجب فرمود؛ امامان دوازده گانه را معین کرد و امر به اطاعتشان فرمود؛ )اطیعُوا الله و اطیعُوا الرَّسولَ وَ اولِی الامْرِ مِنْکُمْ.((1)

معنی ‘ولایت آل محمد’، این است که هواپرستی را کنار گذاشته و تحت فرمان و حکومت آل محمد برود؛ )وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً لِلْفُرْقَة(؛(2) خدا طاعت آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) را که واجب فرمود، برای اینکه مسلمانان جداجدا نباشند؛ متصل باشند به معدن علم و فیض و کمالات که به برکت این اتصال، از این خرمن پرفیض، خوشه ای برچینند، اتحاد قلوب پیدا کنند.

علی و آل او را امام بداند؛ نه اینکه فقط بگوید: امام اول علی(علیه السلام)، امام دوم حسن(علیه السلام)، امام سوم حسین(علیه السلام)...؛ بلکه امام یعنی کسی که من قبول دارم که او پیشوای من باشد. تو دنبال که هستی؟ دنبال علی(علیه السلام) هستی یا دنبال نفس و هوی و خواهش های خودت؟ میل و هوایت را می پرستی یا راه و روش علی(علیه السلام) را دنبال می کنی؟

اگر مسلمانان در ولایت آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد می شدند، در وادی امن قرار می گرفتند؛ به مبدأ فیض که قلب امام است مربوط می شدند

ص: 80

و از قلب شریفش به آن ها بهره ها می رسید که اساس هر خیری است.

اگر همه دوست دار حقیقی اهل بیت(علیهم السلام) و مخلص ایشان می شدند؛ یعنی حبّ دنیا و خودخواهی ها و قلدری ها کنار برود، دیگر جهنم برای چه؟! جهنم برای هوی پرستی است؛ هرچه تفرقه است از هوی پرستی است.

لذا حضرت زهرا(علیها السلام) می فرماید: ‘وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً لِلْفُرْقَة.’ چه حقیقتی را به این مسلمانها می فهمانَد؟ امامت اهل بیت(علیهم السلام) و وجوب اطاعتشان، برای پیشگیری از جدایی ها است؛ تا دیگر، دل ها از هم کنار نباشد؛ «منِ» من کنار رود...

از نعمت ولایت علی(علیه السلام) اگر دور شدید، در تفرقه های دامنه دار، گرفتار می گردید؛ در اثر اینکه تحت حکومت نفس و هوی ها و خواهش های نفس خودشان قرار می گیرند؛ لذا وضع دنیایشان نیز خراب می شود.»(1)

ص: 81

عناصر خارج از وجود خود نباشد و پیوستگی به غیر مسلم نداشته باشد و توضیح دادیم که پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است و به کلی رابطه نداشتن یک حرف دیگر و هرگز نمی گوییم که عالم اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملت ها و کشورها و قدرت های غیر مسلمان رابطهای نداشته باشد؛ بلکه مسئله، مسئلۀ وابسته نبودن و پیوسته و دنباله رونبودن است، در قدرت های دیگر هضم و حل نشدن و استقلال و روی پای خود ایستادن را حفظ کردن است.

جامعۀ اسلامی... در مقابل دست های دیگر، در مقابل تعارض ها و دشمنی هایی که پیش خواهد آمد، دست واحدی باشند که این مطلب از آیه )أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ((1) استفادۀ آیۀ دیگر از قرآن همین مطلب را به صورت واضح تری بیان کردهاست؛ )مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم(؛(2) وقتی در مقابل جبهۀ خارجی قرار می گیرند، تو از آن ها چیزی استوارتر، خلل ناپذیرتر و نفوذناپذیرتر نمی بینی... این هم یک جلوۀ دیگر از جلوه های ولایت است که جامعۀ اسلامی آن را داراست.»(3)

ص: 82

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آیات سورۀ ممتحنه گویای این حقیقت است که فکر می کنم اسم سوره را به این معنا می شود سورۀ ولایت گذاشت )بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیمِ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا(؛(1) ای کسانی که ایمان آوردهاید! )لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیا(؛(2) دشمن من و دشمن خودتان را ولی و هم جبهۀ خود مگیرید! در بعضی از ترجمه ها آمده است که دشمن من و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. این معنای کاملی نیست. مسئله فقط دوستی و محبت نیست، بالاتر از این ها است، ولیّ خودتان نگیرید؛ یعنی هم جبهۀ خودتان ندانید، یعنی خودتان را در صف آن ها قرار ندهید؛ یعنی در دل، خودتان و آن ها را در یک صف فرض نکنید؛ آن کسی که دشمن خدا و دشمن شما است، او را درکنار خودتان نگذارید؛ بلکه روبه رو و دشمن و معارض با خودتان ببینید )تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّة(؛(3) هم جبهه و هم صف ندانید که پیام دوستی به آن ها بدهید! )وَ قَدْ کَفَرُوا بِما جاءَکُمْ مِنَ الْحَق(؛(4) درحالی که می دانید این ها به آنچه که پروردگار از حق و حقیقت برای شما فرو فرستاده است، کافر شدهاند، )یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِیَّاکُم(؛(5) پیامبر و شما را از شهر و دیارتان، بیرون می کنند

ص: 83

 )أَنْ تُؤْمِنُوا بِالله رَبِّکُم(؛(1) به خاطر اینکه شما به الله که پروردگار شما است، ایمان می آورید. دشمن من و دشمن خودتان را، هم جبهه و یار و یاور مگیرید! )إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی سَبیلی وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتی(؛(2) اگر در راه جهاد و مجاهدت و کوشش برای من و برای به دست آوردن خشنودی من بیرون آمدهاید؛ اگر واقعاً راست می گویید و در راه من تلاش و مجاهدت می کنید، حق ندارید آنکه دشمن من و دشمن شما است، هم جبهه، یار و پیوستۀ خودتان قرار بدهید؛ البته آیات بعدی روشن می کند که منظور خدا کدام کفار است و آن آیات گروه های کافر را تقسیم بندی می کند )تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ((3) که در نهان و خفا محبت و مودت خود را به آنان تحویل دهید. )وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ((4) و من داناتر هستم به آنچه که شما پنهان کردهاید و آنچه آشکار ساختهاید.)وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ((5) و هرکس از شما با دشمنان خدا طرح دوستی و یاوری بریزد و خودش را هم جبهۀ آن ها بداند و نشان بدهد، )فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ(؛ از راه میانه گمراه شده است.»(6)

ص: 84

ص: 85

دعوت او را نمی پذیرفتند و رسول او را تکذیب می کردند و دشمن بودنشان با مؤمنین به خاطر این بود که مؤمنین به خدا ایمان آورده بودند و مال و جان خود را در راه خدا فدا می کردند و معلوم است کسانی که با خدا دشمنی دارند، با مؤمنین هم دشمن خواهند بود.

ممکن است بگویید: در آیۀ شریفه، ذکر دشمنی مشرکین با خدا کافی بود، چه نیازی بود به اینکه دشمنی با مؤمنین را هم ذکر کند. در پاسخ می گوییم: ازآنجا که زمینۀ آیه، زمینۀ نهی مؤمنین از دوستی با مشرکین بود، یادآوری دشمنی آنان با ایشان، نهی و تحذیر را تأکید می کند. گویا فرموده: کسی که با خدا دشمنی کند، با خود شما هم دشمن است؛ دیگر چه جا دارد که با آنان دوستی کنید؟!

کلمۀ ‘مودّت’ مفعول کلمۀ ‘تُلقُون’ است... و مراد از ‘القاء مودّت’، اظهار مودت و یا ابلاغ آن به مشرکین است. و این جملۀ )تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ(،(1) صفت و یا حال از فاعل ‘لا تَتَّخِذُوا’ است... .

و معنای )یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالله رَبِّکُمْ((2)، این است که: رسول و شما را مجبور به مهاجرت از مکه می کنند، به خاطر اینکه به پروردگارتان ایمان آورده اید... .

)إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِی سَبِیلِی وَ ابْتِغاءَ

ص: 86

مَرْضاتِی(،(1) یعنی اگر مهاجرتتان، جهاد در راه من و به منظور خشنودی من است، دیگر دشمنان مرا دوست مگیرید... .

)تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ((2)... معنای )تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ(، این است که در خفا به مشرکین اطلاع می دهید که دوستشان دارید... گویا شنونده وقتی آیۀ قبلی را شنیده، پرسیده: مگر ما چکار کرده ایم؟ در این آیه پاسخ می دهد: شما پنهانی به مشرکین اطلاع می دهید که ما دوستتان داریم و حال آنکه من از هرکسی بهتر می دانم و بهتر خبر دارم آنچه را که پنهانی و یا آشکارا انجام می دهید؛ یعنی من گفتار و کردار شما را به علمی می دانم که اخفاء و اظهار شما نسبت به آن یکسان است.»(3)

«قرآن کریم، مسلمانان را از اینکه دوستی و سرپرستی غیرمسلمانان را بپذیرند سخت بر حذر داشته است؛ نه از باب اینکه دوست داشتن انسان های دیگر را بد بداند و طرفدار بغض مسلِم نسبت به غیرمسلم در هر حال و مخالف نیکی با آن ها باشد؛ قرآن صریحاً می گوید:)لا یَنْهاکُمُ الله عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ انْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطوا الَیْهِمْ، انَّ الله یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ(؛(4) خداوند باز نمی دارد شما را از کسانی که با

ص: 87

شما در دین مقاتله و جنگ نکرده اند و شما را از خانه هاتان بیرون نرانده اند که نیکی کنید نسبت به آنان و دادگری کنید؛ همانا خداوند دادگران را دوست دارد.

اسلام نمی گوید کار محبّت آمیز و کار نیکتان منحصراً باید دربارۀ مسلمین باشد و به هیچ وجه خیری از شما به دیگران نرسد؛ دینی که پیغمبرش به نصّ قرآن ‘رحمة للعالمین’ است، کی می تواند چنین باشد؟! ولی یک مطلب هست و آن اینکه مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند. دیگران در باطن، جور دیگری دربارۀ آنان فکر می کنند؛ تظاهر دشمن به دوستی با مسلمانان، آنان را غافل نکند و موجب نگردد که آنان دشمن را دوست پندارند و به او اطمینان کنند.

مسلمان همواره باید بداند که عضو جامعۀ اسلامی است، جزئی است از این کل. جزء یک کل و عضو یک پیکربودن، خواه ناخواه شرایط و حدودی را ایجاب می کند. غیرمسلمان، عضو یک پیکر دیگر است. عضو پیکر اسلامی، روابطش با اعضای پیکر غیراسلامی باید به نحوی باشد که لااقل با عضویّتش در پیکر اسلامی ناسازگار نباشد؛ یعنی به وحدت و استقلال این پیکر آسیبی نرسد. پس خواه ناخواه نمی تواند روابط مسلمان با غیرمسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یکسان و احیاناً از آن نزدیک تر باشد.

روابط دوستانه و صمیمانۀ مسلمانان با

ص: 88

یکدیگر، باید در حدّی باشد که عضویّت در یک پیکر و جزئیّت در یک کل، ایجاب می کند. ولاء منفی در اسلام، عبارت است از اینکه یک مسلمان، همواره در مواجهه با غیرمسلمان، بداند با اعضای یک پیکرِ بیگانه مواجه است و معنی اینکه نباید ولاء غیرمسلمان را داشته باشد، این است که نباید روابط مسلمان با غیرمسلمان در حدّ روابط مسلمان با مسلمان باشد؛ به این معنی که مسلمان عملاً عضو پیکر غیرمسلمان قرار گیرد و یا به این شکل درآید که عضویّتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود.

پس منافاتی نیست میان آنکه مسلمان به غیرمسلمان احسان و نیکی کند و درعین حال ولاء او را نپذیرد؛ یعنی او را عضو پیکری که خود جزئی از آن است، نشمارد و بیگانه وار با او رفتار کند؛ همچنان که منافاتی نیست میان ولاء منفی و اصل بشردوستی و رحمت برای بشر بودن. لازمۀ بشردوستی، این است که انسان به سرنوشت و صلاح و سعادت واقعی همۀ انسان ها علاقه مند باشد. به همین دلیل هر مسلمانی، علاقه مند است که همۀ انسان های دیگر، مسلمان باشند و هدایت یابند؛ امّا وقتی که این توفیق حاصل نشد، دیگران را که چنین توفیقی یافته اند، نباید فدای آنان که توفیق نیافته اند کرد و اجازه داد که مرزها در هم بریزد و هر نوع فعل و انفعالی صورت گیرد.

ص: 89

فرض کنید گروهی از مردم دچار یک نوع بیماری هستند. بشردوستی ایجاب می کند که آن ها را نجات دهیم و تا وقتی که نجات نیافته اند، بشردوستی ایجاب می کند که به آن ها نیکی کنیم، امّا بشردوستی ایجاب نمی کند که هیچ محدودیّتی میان آن ها که از قضا بیماریشان مُسری است و افراد سالم و شفایافته برقرار نکنیم. این است که اسلام از طرفی احسان و نیکی به غیرمسلمان را مجاز می شمارد و از طرف دیگر اجازه نمی دهد که مسلمان، ولاء غیرمسلمان را بپذیرد.

اسلام دین بشردوستی است. اسلام حتّی مشرک را دوست دارد؛ امّا نه از آن نظر که مشرک است، بلکه از این نظر که مخلوقی از مخلوقات خداست و البتّه ازآن جهت که در راه هلاکت و ضلالت افتاده است و راه نجات و سعادت را گم کرده است، ناراحت است؛ و اگر او را دوست نمی داشت در مقابل شرک و بدبختی اش بی تفاوت می بود.

در اسلام حبّ و بغض هست، امّا حبّ و بغض عقلی و منطقی؛ نه احساسی و بی قاعده و ضابطه. دوستی و دشمنی که صرفاً از احساس برخیزد، منطق ندارد؛ احساسی است کور و کر که بر درون انسانی مسلّط می گردد و او را به هر طرف که بخواهد می کشد؛ امّا حبّ و بغض عقلی، ناشی از یک نوع درک و درحقیقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسان دیگری است که مورد علاقه واقع شده است.

ص: 90

یک مثال: پدر و مادر نسبت به فرزند خود دو نوع علاقه دارند: یکی عقلی و منطقی و دیگری احساسی. علاقۀ منطقی موجب می گردد گاهی والدین با کمال جدّیت فرزند خویش را در رنج قرار دهند و موجبات ایلام(1) وی را فراهم آورند؛ مثلاً طفل را در اختیار جرّاح قرار می دهند. والدین در آن حال اشک می ریزند، دلشان می سوزد و چشمانشان می گرید، امّا از پزشک می خواهند هر چه زودتر او را تحت عمل قرار دهد. عضو قطع کردنی را قطع کند؛ با همۀ لوازم و عوارضی که درد و رنج و احیاناً نقص عضو دارد. آن اشک در اثر علاقۀ احساسی است و این تقاضا در اثر علاقۀ عقلی و منطقی. اگر آن ها ملاحظۀ دل سوختن فعلی را بکنند و علاقۀ احساسی را بر علاقۀ منطقی مقدّم بدارند و اجازه ندهند که عضوی از اعضای او را ببُرند، درحقیقت به مرگ او تن داده اند؛ امّا به منطق عقل و به حکم علاقه به سرنوشت فرزند، پا روی احساسات خویش می گذارند و به ایلام و آزار طفل تن می دهند.

هر انسان عاقلی احیاناً برای اینکه درد خویش را درمان کند، خود را تسلیم جرّاح می کند که مثلاً انگشت مرا قطع کن! او دلش نمی خواهد درد بریدن انگشت را بکشد، همچنان که از کم شدن یک انگشت فوق العاده ناراحت می شود؛ ولی این درد را منطقاً تحمّل می کند و به حکم عقل به این

ص: 91

نقص عضو تن می دهد. همانا عقل و منطق است که او را پیش می برد و تقاضا را بر زبانش می آورد و اِلّا احساس در اینجا حکمش برخلاف این است.

اسلام در مورد یک جامعۀ فاسد و اصلاح نشده که در آن کفر و نادانی حکومت می کند، از طرفی دستور جهاد می دهد تا ریشه فساد را برکند: )وَ قاتِلوهُمْ حَتّی لا تَکونَ فِتْنَةٌ(؛(1) آنان را بکشید تا فتنه از میان برود و از طرف دیگر دستور احتیاط و اجتناب می دهد که مردم روی دلشان را به روی آنان باز نکنند تا جامعه و بشریّت سالم بماند و این با بشردوستی کوچک ترین منافاتی ندارد.

طبیعتِ انسان، دزد است و ضبط و گیرندگی ازجمله خواصّ انسانی است و چه بسا ناخودآگاه، افکار و اندیشه های دیگران را در لوح خویش ثبت کند. قرآن می فرماید: )یا ایُّهَا الَّذینَ امَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُمْ اوْلِیاءَ تُلْقونَ الَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ کَفَروا بِما جائَکُمْ مِنَ الْحَقِّ(؛(2) ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را ‘ولیّ’ نگیرید که دوستی بر آنان افکنید و حال اینکه به حقّی که شما را آمده است، کافر شده اند.

تا آنجا که می فرماید: )إنْ یَثْقَفوکُمْ یَکونوا لَکُمْ اعْداءً وَ یَبْسُطوا الَیْکُمْ ایْدِیَهُمْ وَ الْسِنَتَهُمْ بِالسّوءِ وَ وَدّوا لَوْ تَکْفُرونَ(؛(3) اگر به شما دست

ص: 92

یابند، دشمنانتان هستند و دست و زبانشان را به بدی به سوی شما می گشایند و دوست دارند که کافر شوید.

در اینجا قرآن سرّ لزوم اجتناب و احتیاط از بیگانه را این می داند که آن ها دوست دارند دیگران نیز به کیش و آیین آن ها درآیند.

مگر صرف دوستی و تمایل آن ها به این کار چه خطری را به همراه دارد؟

اینجا قرآن منشأ اصلی خطر را گوشزد می کند. آن ها وقتی دوست دارند، تنها دوستی و تمایلشان نیست؛ بلکه برای نیل به این هدف می کوشند و از هر راهی جدّیت می کنند.

همۀ این ها ایجاب می کند که روابط مسلِم با غیرمسلم، محتاطانه باشد؛ مسلمان از خطر غافل نماند؛ فراموش نکند که عضو یک جامعۀ توحیدی است و آن غیرمسلم، عضو یک پیکر و جزء یک اجتماع دیگر است. امّا هیچ یک از آن ها ایجاب نمی کند که مسلمان با غیرمسلمان به کلّی قطع ارتباط کند؛ روابط اجتماعی و اقتصادی و احیاناً سیاسی نداشته باشد؛ البتّه همه مشروط است [به این] که منطبق با مصالح کلّی جامعۀ اسلامی بوده باشد.»(1)

ص: 93

ص: 94

ص: 95

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده دار می شود، باید نمونۀ ضعیف و پرتو و سایه ای از آن ولایت الهی را تحقق ببخشد و نشان بدهد یا بگوییم در او باشد. خصوصیات ولایت الهی، قدرت و حکمت و عدالت و رحمت و امثال این هاست. آن شخص یا آن دستگاهی که ادارۀ امور مردم را به عهده می گیرد، باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهی باشد. این خصوصیت، فارق بین جامعۀ اسلامی و همۀ جوامع دیگری است که به شکل های دیگر اداره می شوند. جهالت ها، شهوات نفسانی، هوی و هوس و سلایق شخصی متکی به نفع و سود شخصی یا گروهی، این حق را ندارند که زندگی و مسیر امور مردم را دستخوش خود قرار بدهند؛ لذا در جامعه و نظام اسلامی، عدالت و علم و دین و رحمت باید حاکم باشد؛ خودخواهی نباید حاکم بشود، هواوهوس از هرکس و در رفتار و گفتار هر شخص و شخصیتی، نباید حکومت کند.

        سرّ عصمت امام در شکل غایی و اصلی و مطلوب در اسلام هم همین است که هیچ گونه امکان تخطی و تخلفی وجود نداشته باشد. آن جایی هم که عصمت وجود ندارد و میسّر نیست، دین و تقوا و عدالت باید بر مردم حکومت کند که نمونه ای از ولایت الهی محسوب می شود.»(1)

ص: 96

امام خمینی(رضوان الله علیه): «آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(علیه السلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت [است] از علم به قانون و عدالت باشد، در عدۀ بی شماری از فقهای عصر ما موجود است؛ اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدف های حکومت به خصال لازم حاکم اشاره می فرماید: ‘...وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أنَّهُ لا یَنْبَغی انْ یَکُونَ الْوالی عَلَی الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ فَتَکُونَ فی أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ...’؛(1) و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خون ها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند، بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.  

‘و لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ’؛ و باید که جاهل [و ناآگاه از قوانین] نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند ‘وَ لَا الْجافِی فیقطعَهم بِجَفائِهِ وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ’؛ و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولت ها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.

ص: 97

‘وَ لَا الْمُرْتَشی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَّةُ فَیُهْلِکَ الأُمَّةَ’؛(1)و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند  و نگذارد حق به حق دار برسد و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود. درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور می زند: یکی ‘علم’ و دیگری ‘عدالت’ و این دو را خصلت ضروری ‘والی’ قرار داده است. در عبارت ‘و لا الجاهل فیضلّهم بجهله’ روی خصلت ‘علم’ تکیه می کند. و در سایر عبارات روی ‘عدالت’، به معنای واقعی، تأکید می نماید. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، مانند حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) رفتار کند و طبق برنامه ای که برای مالک اشتر و درحقیقت برای همۀ والیان و حکام، تعیین فرموده است؛ چون بخشنامه ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند.»(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «در خطبۀ نهج البلاغه، خطبۀ صد و سی و یکم، یعنی همان خطبه ای که امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: ‘أَنَّهُ لَمْ یکُنِ الَّذِی

ص: 98

کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَی ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَام ’ که بیان می کند ما این کار را این بار را به خاطر دنیا و مطامع دنیوی برنداشتیم و شروع نکردیم و حکومت را فقط برای خدا قبول کردیم، در دنبالۀ همین بیان میفرماید: ‘وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا ینْبَغِی أَنْ یکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیل ’ یعنی آن کسی که متولّی کارهای مردم و مسلط بر نوامیس مردم، بر خون های مردم، بر دستاوردهای اجتماعی و ملی و براحکام و قوانین در جامعۀ اسلامی است، آن کسی که متصدی پیشوایی و رهبری و زمامداری مسلمین است، سزاوار نیست که این چند صفت را داشته باشد:

‘البَخیل’ اول اینکه بخیل نباشد. ‘فَتکونَ فی اَموالِهِم نَهمَتُهُ’ اگر بخیل باشد، چشمش به اموال مردم است. مرادِ از اموال مردم، همان اموالی است که دراختیار خود حکومت است. اگر بخیل باشد، حتی اموالی را که متعلق به خود مردم هم هست؛ یعنی بیت المال مسلمان ها به آن ها نمیرساند و از آن، خود او سوء استفاده میکند.

‘وَ لَا الْجَاهِلُ فَیضِلَّهُمْ بِجَهْلِه ’ همچنین حاکم اسلامی باید جاهل نباشد تا بر اثر جهل خود مردم را گمراه کند.»(1)

«‘وَ لَا الْجَافِی فَیقْطَعَهُمْ بِجَفَائِه ’ باید ظالم نباشد، سخت گیر و تند و خشن نباشد تا مردم

ص: 99

را با خشونت خود و با ظلم خود از راهی که می روند باز بدارد. ‘فَیتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ’: اموال مسلمان ها را حیف و میل نکند؛ یعنی به بعضی برساند و به بعضی نرساند، تبعیض در میان مردم قائل بشود و مال خدا را مال خود بشمارد.

‘وَ لَا الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ’: لازم است حاکم مسلمان ها رشوه گیر نباشد، برای ادای حقوق مردم از آن ها رشوه نطلبد که اگر این طور باشد، احکام الهی متوقف می ماند و آنجایی حاکم می ایستد که مرز احکام الهی نیست.

 ‘وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیهْلِکَ الْأُمَّة’: همچنین تعطیل احکام الهی و تعطیل سنت الهی را نکند که بدان وسیله امّت به هلاکت و بدبختی خواهند افتاد.

این حدیث اجمالاً به ما نشان می دهد که در حاکم اسلامی غیر از آن شرایطی که معین شده است که اگر دارای آن شرایط نباشد؛ نمی تواند حاکم باشد یک سلسله خلقیات و خصالی باید باشد و یک سلسله خُلقیات و خصالی باید در حاکم اسلامی نباشد که اگر بر این نهج رفتار نشود و حاکم اسلامی با این آراستگیهای لازم آراسته نباشد، یقیناً آن جامعه ای که اسلام میخواهد برای مسلمان ها و با احکام اسلام به وجود بیاورد، به وجود نخواهد آمد.

...از بزرگ ترین وظایف زمامدار اسلامی،

ص: 100

 خودسازی است و اصلاح سلوک شخصی. اخلاق شخصیِ خودش را باید اصلاح کند، دچار شهوت رانی نشود، دچار هوای نفس نشود، تمایلات، او را در پنجۀ خود نگیرد، محبت مردم را در دل خود تبدیل به بغض و عداوت نکند. مثل پدری به حال همۀ مردم مهربان باشد؛ حتی نسبت به گناهکاران، زمامدار اسلامی جانشین پیغمبری است که نسبت به کفار قومِ خودش از پروردگار عالم درخواست می کرد و هدایت می خواست، ‘اللَّهُمَ اهْدِ قَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا یعْلَمُونَ’ آن طور که از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده؛ حتی نسبت به گناهکاران هم محبت داشته باشد؛ البته محبت داشتن منافاتی ندارد با اجرای عدالت. کسی که جنایتی می کند و گناهی و جرمی در جامعه مرتکب می شود؛ البته باید مجازات بشود. اما این مجازات از روی انتقام شخصی حاکم نباید باشد.»(1)

امام خمینی(رضوان الله علیه): «امام می فرماید: از حکم کردن بپرهیزید! زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت [و آیین دادرسی و قوانین] و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر. ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت کند: اولًا باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی ‘امام’ که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه

ص: 101

معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی ‘امام’ مراد بود، قید ‘عالم’ و ‘عادل’ زاید می نمود.

دوّم اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنی قوانین و آیین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد.

سوّم اینکه باید عادل باشد.

پس، قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.

قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه ‘عادل’ است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست؛ چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام؛ بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد؛ یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاوت به حسب تعیین امام(علیه السلام) داراست. آنگاه امام(علیه السلام) حصر فرموده که

ص: 102

این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند؛ بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که ‘فقیه’ وصی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آن انسان یا انسان هایی که قرار است بر بشر و جامعۀ بشری عملاً فرمانروایی بکنند، عملاً ولیِّ جامعه باشند، عملاً ولایت جامعه را به عهده بگیرند؛ این ها چه کسانی می توانند باشند؟

...پاسخِ دین و مکتب به این سؤال این است که )إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ(؛(2) آن کسی که عملاً در جامعه، زمام فرمان را، امرونهی را از سوی پروردگار عالم به دست می گیرد، ‘رسول’ اوست؛ لذا در جامعه وقتی که پیغمبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیغمبر، حاکم دیگری به جز پیغمبر بر مردم حکومت بکند. پیغمبر یعنی همان کسی که باید زمام قدرت را در جامعه به دست بگیرد [و] حاکم باشد؛ اما وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چیست؟ و وقتی که پیغمبر خدا مثل همۀ انسان های دیگر از دنیا رفت

ص: 103

و جان به جان آفرین تسلیم کرد، آنجا چه کنیم؟ آیۀ قرآن پاسخ می دهد: )وَ الَّذینَ آمَنُوا(؛ [خداوند با این آیۀ شریفه می فرماید: ] ‘مؤمنان ولیّ شما هستند.’ کدام مؤمنان؟ هرکه به مکتب و دین ایمان آورد، او ولیّ و حاکم جامعۀ اسلامی است؟! اینکه لازم است که به عدد همۀ نفوس مؤمن، حاکم داشته باشیم!

 آیۀ قرآن می خواهد ضمن آنکه روی یک انسان معلومِ مشخصی انگشت می گذارد و کسی را که در نظر شارع و قانونگذارِ اسلام مشخص است، بر مردم حکومت می دهد؛ می خواهد علت انتخاب یا انتصاب او را هم بگوید و به این وسیله، معیار به دست بدهد؛ لذا می گوید: )وَ الَّذینَ آمَنُوا(؛(1) آن کسانی که ایمان آوردهاند، ایمانِ درست آوردند؛ [چراکه] لازمۀ اطلاق آمنوا این است که ایمان آوردند؛ [منظور،] آن کسانی [است] که با عمل خود ایمانشان را امضاء کردند؛ پس )وَ الَّذینَ آمَنُوا( شرط اوّل است که واقعاً مؤمن باشد. شرایط  دیگری هم دارد: )الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ(؛ آن مؤمنینی که نماز را اقامه می کنند... )وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ(؛ تقسیم عادلانۀ ثروت بکنند و زکات بدهند اهلِ انفاق در راه خدا باشند و دنبالش می گوید: )وَ هُمْ راکِعُونَ(؛(2) یعنی درحالی که راکع هستند [زکات را بدهند] و این اشاره به یک مورد و یک داستان خاص است.

ص: 104

 بعضی از مفسرینِ دیگر گفتهاند که: )وَ هُمْ راکِعُونَ(؛(1) معنایش این است که این ها همیشه درحال رکوع باشند. اینجا اشاره به قضیۀ خاصی نیست؛ اما عربی دانی(2) این احتمال را رد می کند: )وَ هُمْ راکِعُونَ(؛ یعنی درحال رکوع زکات می دهند. به احتمالی که به ذهن من می آید، گمان می کنم زکات، مطلق انفاقات است؛ چون انگشتری که امیرالمؤمنین درحال رکوع داد، زکات اصطلاحی نبوده؛ بلکه انفاقی بود که در راه خدا کرد و در اینجا به آن اطلاقِ زکات شده است: ]و یؤتون الزکوة و هم راکعون[؛ یعنی یک انسان آن قدر دل بسته به مساوات باشد، به قدری علاقه مند به انفاق باشد، به قدری برایش دیدن فقر و فقیر دردآور باشد که صبر نکند که نمازش تمام شود. به قدری در این انسان جاذبۀ انفاق شدید است و به قدری این آدم محو در راه انجام این تکلیف است که امان ندارد که صبر کند، مجال ندارد که تحمل کند... ؛ بنابراین در اسلام ولیّ امر آن کسی است که فرستادۀ خداست، آن کسی است که خود خدا معین می کند؛ چون فرض این است که به حسب طبیعت خلقت و آفرینش، هیچ انسانی حق تحکّم بر انسان های دیگر را ندارد. تنها کسی که حق تحکّم دارد، خداست و چون خدا حق تحکّم دارد، خدا

ص: 105

می تواند طبق مصلحت انسان ها این حق را به هرکسی که می خواهد، بدهد و می دانیم که کار خدا بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، قلدری نیست، زورگویی نیست؛ کار خدا طبق مصلحت انسان ها است و چون طبق مصلحت انسان هاست؛ پس بنابراین او معین می کند و ما هم تسلیم می شویم. او پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام را معین می کند و برای بعد از امام نیز صفاتی را معین می کند که این ها بعد از ائمۀ هداة معصومین حاکم بر جامعۀ اسلامی هستند؛ پس ولی را خدا معین می کند، خودش ولی است، پیغمبرش ولی است. امام ها ولی هستند، امام های خاندان پیغمبر تعیین شدهاند که 12 نفرند و در رتبه بعد کسانی که با یک معیارها و ملاک های خاصی تطبیق بکنند و جور بیایند. آن ها از برای حکومت و خلافت معین شدهاند؛ البته این یک آیه بود که برای شما ذکر کردم. آیاتی دیگر هم در قرآن هست که بعضی از آن ها را در این گفتارها آوردیم و بعضی از آن را هم باید خودتان در قرآن جستجو کنید و پیدا کنید. آیات فراوانی دراین باره داریم.

آنچه که در اسلام روی آن تکیه شده این است که زمام امر مردم دست آن کسانی نیفتد که انسان ها را به دوزخ می کشانند و مگر تاریخ این مطلب را به ما نشان نداد؟ مگر ندیدیم که با جامعۀ اسلامی اندکی بعد از صدر مشعشع اسلام چه کردند و چه شد و

ص: 106

چه بر سر این جامعه آمد؟ آن جامعه ای که در آن مردم قدر مردان نیک را ندانند، جامعهای که مردم معیارهای نیکی را عوضی بگیرند و مردم نتوانند ناصح و مشفق و مصلح خود را بشناسند، چقدر باید روی آن کار کرده باشند که به اینجا رسیده باشد؟! تبلیغات زهرآگینی که از طرف دستگاه های قدرت ظالمانه و جابرانه در میان جامعۀ اسلامی انجام گرفت به قدری افق معلومات و بینش مردم را عوض کرد و آن ها را به وضعی رساند که گویی سیاهی را سفیدی و سفیدی را سیاهی می دیدند... . این دست های تبلیغی و دستگاه های تبلیغی در اقطار جامعۀ اسلامی و کشور اسلامی سالیانی دراز روی مغز مردم، روی روح مردم، روی روحیۀ مردم کار کرده بودند تا به اینجا رسیده بود؛ پس شما می بینید چقدر مهم است که حاکم جامعۀ اسلامی چه کسی باشد و باید آن کسی باشد که خدا معین می کند.

آیۀ دیگر قرآن می گوید: )أَطیعُوا اللهَ(؛(1) اطاعت کنید خدا را )وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ(؛ از رسول اطاعت کنید. )وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(؛ صاحبان فرمان از میان خودتان را هم فرمان ببرید.

اما صاحبان فرمان یعنی چه؟ آن مسلمان جاهل و نادان خیال می کند که صاحب فرمان یعنی هرکسی که می تواند فرمان بدهد و

ص: 107

هرکس که زورش برای فرمان دادن می چربد، او ‘اولی الامر’ است. ما می گوییم: نه! او اولی الامر نیست. اگر بنا باشد هرکسی که می تواند فرمان بدهد اولی الامر باشد و از طرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد، پس در فلان کوهستان، فلان دزد، قداره بند هم فرمان می دهد، آن هم  در آنجا همه کاره است؛ پس در آنجا او اولی الامر است و اطاعت فرمان او واجب است؟! اولی الامری که شیعه به آن معتقد است آن اولی الامر است که خدا منشور فرمان را بنام او کرده باشد، شیعه این را می خواهد. آن انسانی است که اگرچه ‘منکم’ است و جزو انسان ها، اما ولایت را از خدا گرفته باشد که صاحب ولایت کبری خداست.

حالا هارون الرشید با آن وضعش با آن بخشش های بی حساب و اسرافش، با آن آدم کشی اش [که همین جعفر برمکی و بسیاری از خاندانش را در یک روز تارومار کرد و کشت، قلع و قمع نمود و بسیاری از مؤمنین مسلمین را از بین برد الی ماشاءالله کارهای دیگر کرد] آیا چنین کسی را می توان اولی الامر دانست؟! مفتی زمان می گفت که این اولی الامر است و جنگ و نزاع با امام جعفر صادق(علیه السلام) به خاطر همین مسئله بود که به امام می گفتند: شما چرا با اولی الامر زمانت در می افتی و اولی الامر زمان یعنی همین هارون کذایی.

پس منطق شیعه در این مسئله، بسیار

ص: 108

منطق ظریف و دقیقی است؛ ضمن اینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط می کند، معیار ها و ملاک ها را هم به دست مردم می دهد که مردم فریب نخورند و نگویند علی بن ابی طالب(علیه السلام) روی سرِ ما، روی چشم ما و جانشین او هارون الرشید هم همین طور. منصور عباسی می گفت که: ‘امام حسن را به عنوان خلیفه قبول داریم؛ اما ایشان پول گرفته است و خلافت را فروخته است؛ پس حق خلافت ندارد و ما هم از آن هایی که خلافت را به آ ن ها فروخته بود، خلافت را به زور گرفتیم. این مال ماست.’ حرف آن ها این بود که علی بن ابی طالب(علیه السلام) را برحسب ظاهر قبول می کردند و بعد، منصور عباسی را هم به نام جانشین علی بن ابی طالب(علیه السلام) می پذیرفتند و هیچ منافاتی بین این دو نمی دیدند؛ اما شیعه می گوید: ‘این حرف درست نیست و اگر تو حکومت علی(علیه السلام) را قبول داری، باید معیارهای خلافت و ولایت را هم قبول داشته باشی؛ باید قبول داشته باشی که علی بن ابی طالب(علیه السلام) به خاطر جمع بودن این معیارها، به عنوان ولی انتخاب شده؛ پس اگر کسی در او این معیارها نبود یا ضد این معیارها در او بود، این آدم حق ندارد که جانشین علی بن ابی طالب(علیه السلام) خودش را معرفی کند؛ حق ندارد ولایت شیعه را و ولیّ امربودن را ادعا کند و کسی حق ندارد از او بپذیرد. ...در آیۀ بعد یعنی آیۀ 59 سورۀ نساء

ص: 109

می فرماید: )یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا(؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید )أَطیعُوا اللهَ(؛ اطاعت کنید از خدا )وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ(؛ و اطاعت کنید از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) )وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(؛ و اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان خودتان یعنی آن کسانی که در میان شما صاحبان فرمان هستند.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «خدای متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال می کند؛ یعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی و ولیّ امور مسلمین، چه براساس تعیین شخص، آن چنان که طبق عقیدۀ ما، درمورد امیرالمؤمنین و ائمه(علیهم السلام) تحقق پیدا کرد و چه براساس معیارها و ضوابط انتخاب شد، وقتی این اختیار به او داده می شود که امور مردم را اداره بکند، باز این ولایت، ولایت خداست؛ این حق، حق خداست و این قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال می شود. آن انسان، هرکه و هرچه باشد، منهای ولایت الهی و قدرت پروردگار، هیچ گونه حقی نسبت به انسان ها و مردم دیگر ندارد. خود این، یک نکتۀ بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت جامعۀ اسلامی است.»(2)

ص: 110

ص: 111

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «...لذا می گوید: )وَ الَّذینَ آمَنُوا( آن کسانی که ایمان آوردهاند، ایمان درست آوردند که لازمۀ اطلاق(1) ‘آمنوا’ این است که ایمان آوردند، آن کسانی که با عمل خود ایمانشان را امضاء کردند؛ پس )الَّذینَ آمَنُوا(؛ شرط اول است که واقعاً مؤمن باشد. شرایط دیگری هم دارد: )الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ(؛(2) آن مؤمنینی که نماز را اقامه می کنند؛ نه اینکه نماز می خوانند! نمازخواندن یک چیز است و نماز را به پاداشتن یک چیزی دیگر. اگر نمازخواندن منظور بود می توانست بگوید: ‘یصلّون’ که تعبیری است هم کوتاه تر و هم موجزتر. ‘اقامۀ صلاة’ در یک جامعه معنایش این است که روح نماز در جامعه زنده بشود؛ جامعه، نمازخوان بشود و می دانید که جامعۀ نمازخوان یعنی آن جامعهای که در تمام گوشه و کنارهایش ذکر خدا و یاد خدا به طور کامل موج می زند و می دانید که جامعهای که ذکر خدا و یاد خدا درآن موج بزند در این جامعه هیچ فاجعهای، هیچ جنایتی، هیچ خیانتی صورت نمی گیرد. هیچ لگدی به ارزش های انسان در این جامعه زده نمی شود. آن جامعهای که در آن ذکر خدا موج می زند و مردم متذکر خدا هستند، جهت گیری، جهت گیری خدایی است و همه کار مردم برای خدا انجام می گیرد.

ص: 112

 علت زبونی ها، علت ظلم ها، علت تن به ظلم دادن ها، علت تعدّی هایی که انجام می گیرد، همچنین علت تن به تعدی دادن هایی که انجام می گیرد، تماماً دوری از یاد خدا و ذکر خداست. آن جامعهای که ذکر خدا را دارد، حاکمش مثل علّی بن ابی طالب(علیه السلام) است که ظلم نمی کند و ظلم را می کوبد. محکومش مثل ابوذر غفاری است که با اینکه کتک می خورد، با اینکه تبعید می شود، با اینکه تهدید می شود، با اینکه غریب و بی کس می ماند؛ اما زیر بار ظلم نمی رود؛ از راه خدا با نمی گردد؛ این جامعهای است که در آن ذکر خدا هست؛ این جامعهای است که درآن اقامۀ صلاة است. مؤمنی که درجامعه، اقامۀ صلاه می کند؛ یعنی جهت جامعه را به سوی خدا قرار می دهد و ذکر الهی را در جامعه رایج و مستقر می کند؛ )الّذین یقیمون الصّلاة.( به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کند؛ )وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ(؛(1) تقسیم عادلانه ثروت بکنند و زکات بدهند اهل انفاق در راه خدا باشند. و دنبالش می گوید: )وهم راکعون(؛ یعنی درحالی که راکع هستند، زکات را بدهند و این اشاره به یک مورد و یک داستان خاص است. بعضی از مفسرین دیگر گفتهاند که: )و هم راکعون( معنایش این است که این ها همیشه درحال رکوع باشند؛ اینجا اشاره به قضیۀ خاصی

ص: 113

نیست. اما عربی دانی(1) این احتمال را رد می کند. )هم راکعون(؛ یعنی درحال رکوع زکات می دهند.

 به احتمالی که به ذهن من می آید، زکات، مطلق انفاقات است؛ چون انگشتری که امیرالمؤمنین(علیه السلام) درحال رکوع داد، زکات اصطلاحی نبوده؛ بلکه انفاقی بود که در راه خدا کرد و در اینجا به آن اطلاق زکات شده است: )ویؤتون الزکوة و هم راکعون(؛(2) یعنی یک انسان آن قدر دل بسته به مساوات باشد، به قدری علاقه مند به انفاق باشد، به قدری برایش دیدن فقر و فقیر دردآور باشد که صبر نکند که نمازش تمام شود؛ به قدری در این انسان، جاذبۀ انفاق شدید است که صبر نکند که نمازش تمام شود و به قدری این آدم محو در راه انجام این تکلیف است که امان ندارد که صبر کند؛ مجال ندارد که تحمل کند.

فقیری دیده، جلوهای دیده که خدا آن جلوه را دوست نمی دارد، او هم دوست نمی دارد؛ اما چیزی هم ندارد جز انگشتر؛ ولی در همان حال نماز، انگشتر را در می آورد و به سائل می دهد. لذا این اشاره به یک ماجرای مخصوص و مشخصی در تاریخ است که آن را امیرالمؤمنین(علیه السلام) به وجود آورده است؛ یعنی این بزرگوار در حال نماز بوده که فقیری آمد و این بزرگوار انفاق کرده و آیه نازل شده است.

ص: 114

پس همان طوری که ملاحظه می کنید، آیه دارد به طور اشارهای علی بن ابی طالب(علیه السلام) را به عنوان ولیّ امر معین می کند. ولیّ نه به صورت معین کردن زورگویان تاریخ که مثلاً وقتی معاویه می خواست برای خودش جانشین معین بکند، می گوید جانشین من پسر من است و او باید بعد از من به این مقام برسد. خدای متعال این طوری برای پیغمبر جانشین معین نمی کند؛ اما چون ملاک های حکومت که ایمان کامل به خدا، اقامۀ صلاة در جامعه و دل بستگی به انفاق و ایتاء زکات تا حد از خود بی خود شدن در علی بن ابی طالب(علیه السلام) وجود دارد؛ ضمن اینکه خلیفه را معین و نصب می کند که علی بن ابی طالب(علیه السلام) است، ملاک و فلسفه خلافت او را هم روشن می کند.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «با مطرح کردن امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) و با نصب آن بزرگوار برای حکومت، معیارها و ارزش های حاکمیت، معلوم شد. پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، در قضیۀ غدیر، کسی را در مقابل چشم مسلمانان و دیدگان تاریخ قرار دادند که از ارزش های اسلامی، به طور کامل برخوردار بودند. یک انسان مؤمن؛ دارای حد اعلای تقوا و پرهیزکاری؛ فداکار در راه دین؛ بی رغبت نسبت به مطامع دنیوی؛ تجربه شده و امتحان داده در همۀ میدان های اسلامی: میدان های خطر، میدان های علم و

ص: 115

دانش، میدان قضاوت و امثال این ها. یعنی با مطرح شدن امیرالمؤمنین(علیه الصلاة والسلام) به عنوان حاکم و امام و ولیّ اسلامی، همۀ مسلمانان در طول تاریخ باید بدانند که حاکم اسلامی، باید فردی در این جهت، با این قواره ها و نزدیک به این الگو و نمونه باشد؛ پس، در جوامع اسلامی، انسان هایی که از آن ارزش ها نصیبی ندارند؛ از فهم اسلامی، از عمل اسلامی، از جهاد اسلامی، از انفاق و گذشت، از تواضع و فروتنی در مقابل بندگان خدا و آن خصوصیاتی که امیرالمؤمنین(علیهالصّلاةوالسّلام) داشتند، بهره ای نداشته باشند، شایستۀ حکومت کردن نیستند. پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، این معیار را در اختیار مسلمانان گذاشتند و این، یک درس فراموش نشدنی است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «در قرآن، در خطاب خداوند متعال به ابراهیم این نکتۀ بسیار مهم آمده است؛ که خداوند بعد از امتحان های فراوانی که از ابراهیم کرد و ایشان از کورۀ آزمایش های گوناگون بیرون آمد و خالص و خالص تر شد، گفت: )إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً(؛(2) من تو را پیشوای مردم قرار دادم. امام فقط به معنای پیشوای دینی و مسئلۀ طهارت و غسل و وضو و نماز نیست؛ امام یعنی پیشوای دین و دنیا،

ص: 116

راهبر مردم به سوی صلاح. این معنای امام در منطق شرایع دینی از اول تا امروز است. بعد ابراهیم عرض کرد: )وَ مِنْ ذُرِّیَّتی(؛ اولاد و ذریۀ من هم در این امامت نصیبی دارند؟ خداوند نفرمود، دارند یا ندارند؛ بحث ذرّیه نیست؛ ضابطه داد. )قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ(؛(1) فرمان و دستور و حکم امامت از سوی من به ستمگران و ظالمان نمی رسد؛ باید عادل باشد.»(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «امامِ معصوم، انسان والایی است که ازلحاظِ دینی، قلب او آیینۀ تابناک انوار هدایت الهی است؛ روح او به سرچشمۀ وحی متّصل است؛ هدایت او، هدایت خالص است؛ ازلحاظِ اخلاق انسانی، رفتار و اخلاق او صددرصد همراه با فضیلت است؛ هوای نفس در او راهی ندارد؛ گناه بر او چیره نمی شود؛ شهوت و تمایلات انسانی، او را مغلوب خود نمی کند؛ خشم و غضب، او را از راه خدا دور نمی کند؛ ازلحاظِ سیاسی، بینش وسیع او آنچنان است که آرام ترین حرکات و ریزترین حوادث را در صحنۀ زندگی جامعه، با چشم تیزبین خود می بیند؛ که امیرالمؤمنین(علیه الصلاه والسلام) فرمود: ‘والله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللدم’؛(3) یعنی من کسی

ص: 117

نیستم که بشود با لالایی او را خواب کرد. در مواجهۀ با حوادث زندگی و وقایع کمرشکن، از خود شجاعت و اقتدار روحی و معنوی نشان می دهد؛ جانش برای او ارزشی ندارد، اما برای جان انسان ها، حتّی مردم دور دست، حتّی زنانی که جزو پیروان دین او نیستند، ارزش قائل است و می گوید اگر کسی از غصّه دق کند، حق دارد... .»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «امامت، یعنی همان اوج معنای مطلوب ادارۀ جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریت های جامعه که از ضعف ها و شهوات و نخوت و فزون طلبیِ انسانی سرچشمه می گیرد. اسلام شیوه و نسخۀ امامت را به بشریّت ارائه می کند؛ یعنی اینکه یک انسان، هم دلش از فیض هدایت الهی سرشار و لبریز باشد، هم معارف دین را بشناسد و بفهمد؛ یعنی راه را درست تشخیص دهد هم دارای قدرت عملکرد باشد؛ که )یا یحیی خذ الکتاب بقوّة((2) هم جان و خواست و زندگی شخصی برایش حائز اهمیت نباشد؛ اما جان و زندگی و سعادت انسان ها برای او همه چیز باشد؛ که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در کمتر از پنج سال حکومت خود، این را در عمل نشان داد.»(3)

ص: 118

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «...البته علاوۀ بر ‘تهذیب و علم’ یا ‘علم و عدالت’، احتیاج به ‘توانایی’ هم دارد؛ بایستی قدرت اداره داشته باشد و این یک شرط عقلی است. علاوه بر این که در قرآن هم اشاره شده در داستان طالوت: )إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً(،(1) بعد که آن ها اعتراض می کنند که: )أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ(،(2) آنجا جوابی که پیغمبر به آن ها می دهد این است: )إِنَّ الله اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ(؛(3) یعنی توانایی جسمی هم در کنار توانایی علمی هست؛ یعنی باید توانایی داشته باشد؛ البته طبیعی است که توانایی جسمی، فقط به معنای این نیست که جسم سالمی داشته باشد، فکر سالمی، ذهن سالمی و قدرت کار و قدرت اداره، شاید یکی از مصادیق توانایی جسمی باشد؛ اگر هم مصداق آن نباشد، قطعاً آن هم موردِنظر هست و شرط هست به طریق اولی.»(4)

«رهبری در اسلام شرایط سنگینی دارد. رهبر و پیشوای الهی باید از همۀ مردم آگاه تر، داناتر و شجاع تر باشد و چنان که گفتیم از هرگونه

ص: 119

گناه، خطا و اشتباه مصونیّت داشته باشد.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام در عین اینکه ‘رهبری مذهبی’ را بر عهده دارند، ازنظر حکومت اسلامی به عنوان ‘رهبر اجتماع’، تمام وظایف و مسئولیّت های حکومت را به عهده دارند و دارای صفات و شایستگی های لازم برای چنین مسئولیّتی خواهند بود.

پیامبر، بنیان گذار دین و امام، حافظ آن است و هر دو از طرف خداوند تعیین می شوند؛ با این تفاوت که بر پیامبر ‘وحی’ نازل می گردد، ولی امام تنها وارث علوم و دانش هایی است که بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده و وحی بر او نازل نمی گردد؛ اما به همۀ کلیّات و جزئیّات آیین او احاطۀ کامل دارد. امام همچون پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، نقش سازندگیِ خاصّی دارد و از هرگونه فداکاری و بهره برداری از امکانات گوناگون، به سود جامعۀ اسلامی فروگذار نمی کند.

نقش امام حسین(علیه السلام) در مبارزه با منافقان و واژگون کردن دستگاه های ظلم و بیدادگری و نقش امام باقر و امام صادق در نشر معارف اسلامی و علوم دیگر و نقش امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در دفاع از عقاید اسلامی و رهبری فکری در برابر هجوم افکار بیگانه به هنگام گسترش دامنۀ اسلام به کشورهای بزرگ جهان و همچنین نقش سایر امامان(علیهم السلام)، هرکدام در شرایط خاص خود، قابلِ انکار نیست؛ بنابراین هر یک از این پیشوایان بزرگ در عصر خود باتوجه به شرایط

ص: 120

خاص آن عصر، علاوه بر مأموریت و وظایف مشترکِ زعامت دینی، رسالت خاصی به عهده داشتند که در انجام آن از هرگونه فداکاری خودداری نمی کردند.»(1)

در بحث از ویژگیهای امام در قرآن، ابتدا به آیۀ نصب حضرت ابراهیم(علیه السلام) به مقام امامت میپردازیم: )وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ((2)

علامه طباطبایی(رحمة الله علیه)، در تفسیر این آیه مینویسند: «ابراهیم درخواست کرد: خدایا! امامت را به ذریّۀ من نیز بده و خدای تعالی در پاسخش فرمود: ‘این عهد من، به ظالمین نمی رسد.’

مراد از ظالمین در این آیه، هرکسی است که ظلمی از او صادر شود؛ هرچند آن کس، یک ظلم و آن هم ظلمی بسیار کوچک مرتکب شده باشد؛ حال چه اینکه آن ظلم شرک باشد و چه معصیت، چه اینکه در همۀ عمرش باشد و چه اینکه در ابتدا باشد و بعد توبه کرده و صالح شده باشد. هیچ یک از این افراد، نمی توانند امام باشند؛ پس امام تنها آن کسی است که در تمامی عمرش حتی کوچک ترین

ص: 121

ظلمی را مرتکب نشده باشد... .(1)

از بیانی که گذشت چند مطلب روشن گردید:

اول اینکه امامت، مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و جعل شود؛

دوم اینکه امام باید به عصمت الهی، معصوم بوده باشد؛

سوم اینکه زمین مادامی که موجودی به نام انسان بر روی آن هست، ممکن نیست از وجود امام خالی باشد؛

چهارم اینکه امام باید مؤید از طرف پروردگار باشد؛

پنجم اینکه اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست و امام بدان چه که مردم می کنند، آگاه است؛

ششم اینکه امام باید به تمامی مایحتاج انسان ها علم داشته باشد؛ چه در امر معاش و دنیایشان و چه در امر معاد و دینشان؛

 هفتم اینکه محال است با وجود امام کسی پیدا شود که ازنظر فضائل نفسانی، ما فوق امام باشد.»(2)

ص: 122

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) درمورد امامتِ گفته شده در این آیه مینویسند: «مقام امامتی که به ابراهیم بعد از پیروزی در همۀ این آزمون ها بخشیده شد، فوق مقام نبوت و رسالت بود.»(1)

توضیح اینکه، امامت معانی مختلفی دارد:

1. امامت به معنای ریاست و زعامت در امور دنیای مردم [آنچنان که اهلِ تسنن می گویند.]؛

2. امامت به معنی ریاست در امور دین و دنیا [آنچنان که بعضی دیگر از آن ها تفسیر کرده اند.]

3. امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی، اعم از حکومت به معنی وسیعِ کلمه و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است؛ زیرا نبوت و رسالت، تنها اِخبار از سوی خدا و ابلاغ فرمان او

ص: 123

و بشارت و انذار است؛ اما درمورد امامت، همۀ این ها وجود دارد به اضافۀ اجرای احکام و تربیت نفوس ازنظر ظاهر و باطن [؛ البته روشن است که بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند].»(1)

...آیۀ دوم، آیۀ انتصاب طالوت به پیشوایی بنی اسرائیل است؛ علامۀ طبرسی(رحمة الله علیه) در تفسیر جوامع الجامع آورده است: «)وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ الله اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ الله یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ الله واسِعٌ عَلِیمٌ(؛(2) و پیامبرشان به آن ها گفت: ‘خداوند طالوت را برای زمامداری شما مبعوث [و انتخاب] کرده است.’ گفتند: ‘چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد؟!’ گفت: ‘خدا او را بر شما برگزیده و علم و [قدرت] جسم او را وسعت بخشیده؛ خداوند مُلکش را به هر کس بخواهد، می بخشد و احسان خداوند، وسیع و آگاه [از لیاقت افراد برای منصب ها] است.’

...و معنای آیه این است که: چگونه و از کجا او را پادشاهی بر ما رواست؛ در صورتی که کسانی لایق تر از او برای سلطنت وجود دارند؟! زیرا او مال و ثروت فراوانی ندارد و پادشاه باید

ص: 124

ثروتی بیش از دیگران داشته باشد تا به وسیلۀ آن، خود را قوی و نیرومند سازد... .

)قالَ إِنَّ الله اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ(:(1) خداوند او را برای شما برگزید، او به مصالح شما آگاه تر است.

سپس خداوند دو صفت علم و دانش و قدرت جسمی را که رتبۀ بالاتری از ثروت و اصل و نسب، در فضیلت و برتری دارند، ذکر کرده و می فرماید: )وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ(؛(2) دانش و نیروی جسمانی او را زیاد کرد، او داناترین فرد زمان خودش و ازنظر جسمانی، نیرومندترین و شجاع ترین فرد بنی اسرائیل بود.»(3)

مؤلف جلیل القدر المیزان ذیلِ این آیه مینویسد: «این آیۀ شریفه، پاسخ پیامبر ایشان است و علت آنکه وی تعیین فرماندهی را به خدای تعالی نسبت داده، خواسته است بنی اسرائیل را متوجه اشتباهشان کند که تعیین فرماندهی را به پیامبرشان نسبت دادند و گفتند: ‘تو یک پادشاه فرمانده برای ما معین کن!’ و نگفتند: ‘از خدا درخواست کن فرماندهی برای ما معین کند و قتال را بر ما واجب سازد... .’

جهت دیگری که آن نیز به نظر ایشان منافات با سلطنت طالوت داشته، همان است

ص: 125

که در جملۀ )وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ((1) آمده؛ چون طالوت مردی فقیر بوده و به نظر بنی اسرائیل، سلطان باید مردی توانگر باشد. پیامبر آنان به این هم جواب داده: )وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ...(؛(2) یعنی سلطنت پول نمی خواهد؛ بلکه نیروی فکری و جسمی می خواهد که طالوت هر دو را بیش از شما دارد.

 ...و اما جواب اعتراض دوم آن ها که [ملاک پادشاه شدن، پول است]، را این طور داد که: سلطنت الهیه برای همین است که دیگر ‘پول داری’ ملاک برتری قرار نگیرد؛ سلطنت و استقرار حکومت در جامعه ای از مردم، تنها و تنها برای این است که اراده های متفرق مردم که با نداشتن حکومت همه به هدر می رفت، در استقرار حکومت، همه یک جا متمرکز شود؛ یعنی همه تابع ارادۀ مسلمانان گردد و تمامی زمام ها و اختیارات به یک زمام وصل شده و سرنخ همۀ اختیارات به دست یک نفر بیفتد و در نتیجه، هر فرد از افراد جامعه به راه کمالی که خود لایق آن است، بیفتد و در این راه، تکاملِ احدی، مزاحم فردی دیگر نشود و هیچ فردی بدون داشتن حق [و فقط به خاطر داشتن ثروت یا قدرت] جلو نیفتد و فردی دیگر، فقط به خاطر نداشتن ثروت عقب نمانَد.

و کوتاه سخن اینکه: غرض از تشکیل مُلک

ص: 126

و حکومت این است که صاحب حکومت، امور جامعه را طوری تدبیر کند که هر فردی از افراد جامعه، به کمال لایق خود برسد و کسی و چیزی مانع پیشرفتش نگردد و برای چنین حکومت، چیزی که لازم است، داشتن دو سرمایه است: یکی علم به تمامی مصالح حیات جامعه و مفاسد آن و دوم داشتن قدرت جسمی بر اجرای آنچه که صلاح جامعه می داند و این دو در طالوت هست: )وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ(.

و اما مسئلۀ پول داری، اگر کسی آن را هم دخیل در این مسئله  بداند و از ارکان این کار بشمارد، از جهل و بی خبری است.

پیامبر اسرائیلی، سپس هر دو پاسخ را یک جا و به صورت یک دلیل در آورده و می گوید: ‘وَ الله یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ’؛(1) و خلاصۀ آن این است که مُلک تنها از آن خدا است و احدی را در آن نصیبی نیست؛ مگر آن مقداری که خدا به هرکسی داده باشد و در آن هم با اینکه آن را به کسی دیگر واگذار کرده، باز خود او مالک است؛ همچنان که از نسبت دادن مُلک به خود در ‘مُلْکَهُ’ این معنا به خوبی استفاده می شود. خوب وقتی داستان از این قرار باشد؛ پس خدای تعالی در مُلکش هرجور بخواهد و اراده کند تصرف می کند و احدی قادر نیست بگوید چرا و به چه جهت؟»(2)

ص: 127

دقت و ظرافت صاحب مجمع البیان در تبیین علت نزول این آیات ستودنی است؛ آنجا که مینویسد: «اوّلین اعتراض آنان به پادشاهی او، این بوده که می گفتند او نه از فرزندان انبیاء و نه از خاندان سلاطین است و اعتراض دوم اینکه او مال و ثروت فراوانی ندارد و پادشاه و امیر باید ثروتی بیش از آنچه دیگران دارند، داشته باشد تا غلامان زیادی خریده و دارا باشد. بعضی گفته اند مراد این است که او آن قدر ثروت ندارد که جبران نقص و حقارتی که ازنظر نَسَب در او هست [که از خاندان نبوت و سلطنت نیست]، بنماید.

لذا خداوند به آن ها می فهماند که او داناتر است از ایشان به آنچه حکمت و مصلحت اقتضا می کند و هدف از ریاست و سلطنت، علم و شجاعت است و این مطلب را خداوند از زبان پیامبرشان بیان می کند؛ )قالَ إِنَّ الله اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ(؛ خداوند او را بر شما برگزید و انتخاب کرد. )وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ( و بر وسعت و گسترش علم و جسم او افزود و او اعلم و داناتر بنی اسرائیل بود در زمان خودش و همچنین او زیباترین، کامل ترین، تنومندترین و قوی ترین فرد از بنی اسرائیل بود.»(1)

در تفسیر نمونه به علت نزاع اشاره شده است؛ «از تعبیر ‘مَلِکا’ چنین برمی آید که طالوت، تنها فرمانده لشکر نبود، بلکه زمامدار کشور هم بود.

ص: 128

از اینجا مخالفت شروع شد؛ گروهی گفتند: ‘چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد!’ این نخستین اعتراض و پیمان شکنی بود که بنی اسرائیل در برابر آن پیامبر (علی نبیناوآله وعلیه السلام) کردند و با اینکه او تصریح کرده بود، انتخاب طالوت از طرف خدا است، آن ها در واقع به انتخاب خداوند اعتراض کردند که ما از او سزاوارتریم؛ زیرا دارای دو شرط لازم برای زمامداری هستیم: نسب عالی و ثروت فراوان و همان طور که قبلاً در شرح داستان آمده، طالوت جوانی از یک قبیلۀ گمنام بنی اسرائیل و ازنظر مالی یک کشاورز ساده بود.

ولی قرآن پاسخ دندان شکنی را که آن پیامبر به گمراهان بنی اسرائیل داد چنین بازگو می کند: ...اینکه می بینید خداوند او را برگزیده و زمامدار شما قرار داده به خاطر این است که از نظر هوش و فرزانگی و علم، پر مایه است و ازنظر نیروی جسمانی، قوی و پر قدرت.

یعنی اولاً این گزینشِ خداوند حکیم است و ثانیاً شما سخت در اشتباهید و شرایط اساسی رهبری را فراموش کرده اید؛ نسب عالی و ثروت، هیچ امتیازی برای رهبری نیست؛ چون هر دو امر اعتباری و بیرون ذاتی است؛ ولی علم و دانش و نیروی جسمانی دو امتیاز واقعی و درون ذاتی است که تأثیر عمیقی در مسئلۀ رهبری دارد. رهبر باید با علم و دانش

ص: 129

خود، مصلحت جامعه ای را که در رأس آن است، تشخیص دهد و با قدرت خود آن را به موقع [به] اجرا در آورد؛ با علم و تدبیر خود نقشۀ صحیح برای پیکار با دشمن بکشد و با نیروی جسمانی آن را پیاده کند.

تعبیر به ‘بَسْطَةً’ [گسترش] اشاره به این است که وسعت وجودی انسان، در پرتو علم و قدرت است؛ هر قدر این ها افزوده شود، هستی انسان گسترده تر می شود.

در اینجا گسترش علم بر گسترش نیروی جسمانی، مقدّم داشته شده، زیرا شرط اول علم و آگاهی است.

ضمناً از این تعبیر استفاده می شود که امامت و رهبری، گزینش الهی است و او است که شایستگی ها را تشخیص می دهد؛ اگر در فرزندان پیامبر این شایستگی را ببیند، امامت را در آنجا قرار می دهد و اگر در جای دیگر، در آنجا قرار می دهد و این همان چیزی است که دانشمندان شیعه به آن معتقدند و از آن دفاع می کنند.

سپس می افزاید: خداوند، مُلک خود را به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند [احسانش] وسیع و گسترده و دانا [به لیاقت و شایستگی افراد] است: )وَ الله یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ الله واسِعٌ عَلِیمٌ((1).»(2)

با دقت در آیات فوق، میتوان شاخصههای

ص: 130

اصلی حاکمان الهی را باز شناخت. شهید مطهری(رحمة الله علیه) در تبیین ویژگیهای نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) میفرمایند: «پیغمبر اکرم حضرت محمّدبن عبدالله(صلی الله علیه و آله و سلم) که نبوّت به او پایان یافت... شرایط رهبری از حیث تشخیص، قاطعیت، عدم تردید و دودلی، شهامت، اقدام و بیم نداشتن از عواقب احتمالی، پیش بینی و دوراندیشی، ظرفیت تحمل انتقادات، شناخت افراد و توانایی های آنان و تفویض اختیارات در خور توانایی ها، نرمی در مسائل فردی و صلابت در مسائل اصولی، شخصیت دادن به پیروان و به حساب آوردن آنان و پرورش استعدادهای عقلی و عاطفی و عملی آن ها، پرهیز از استبداد و از میل به اطاعت کورکورانه، تواضع و فروتنی، سادگی و درویشی، وقار و متانت، علاقۀ شدید به سازمان و تشکیلات برای شکل دادن و انتظام دادن به نیروهای انسانی، همه را در حد کمال داشت.»(1)

از خطبه های امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) که در آن دربارۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و کسی که سزاوار خلافت است، صحبت شده است، خطبۀ 173 نهج البلاغه است...: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِامْرِ الله فِیهِ. فِإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَی قُوتِلَ وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّی یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَی ذلِکَ سَبِیلٌ

ص: 131

وَ لکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَی مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّی أُقَاتِلُ رَجُلَیْنِ: رَجُلًا ادَّعَی مَا لَیْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِی عَلَیْهِ»؛ ای مردم، سزاوارترین کس برای خلافت، تواناترین افراد بر این امر و داناترین شان به فرمان خداست. [هنگامی که چنین فردی برگزیده شد] هرگاه آشوبگری به آشوب و فتنه انگیزی برخیزد از او خواسته می شود که به سوی حق بازگردد و اگر امتناع ورزد با او نبرد می شود [تا حق را بپذیرد]. به جانم سوگند! اگر قرار باشد امامت و خلافت جز با حضور همه مردم منعقد نشود، هرگز راهی به سوی آن نتوان یافت؛ بلکه آن ها که صلاحیت رأی و نظر دارند در این باره حکم می کنند و حکم آن ها نسبت به سایر مردم نافذ است؛ سپس نه حاضران، حق رجوع دارند و نه غایبان حق انتخاب دیگر. آگاه باشید!

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) در شرح این فراز مینویسند: «من با دو کس پیکار خواهم کرد: نخست آن کس که چیزی را ادعا کند که حق او نیست و دیگر، کسی که از دادن حقی که بر اوست، امتناع ورزد.

همان گونه که ذکر شد، امیرمؤمنان علی(علیه السلام) این خطبه را با بیان بخشی از ویژگی های پیامبر خداوند(صلی الله علیه و آله و سلم) شروع می کند...؛ سپس امام(علیه السلام) در ادامه به سراغ شرایط امام و خلیفۀ مردم می رود و آن را عمدتاً در دو چیز خلاصه

ص: 132

می فرماید: ‘ای مردم، سزاوارترین کس برای خلافت، تواناترین افراد بر این امر و داناترینشان به فرمان خداست.’

درحقیقت، امام(علیه السلام) به دو رُکن اساسی که یکی جنبۀ علمی دارد و دیگر جنبۀ عملی اشاره کرده است: ازنظر علمی باید از همه آگاه تر باشد و ازنظر عملی در امر مدیریت از همه قوی تر.

 بسیارند کسانی که عالم اند؛ ولی مدیر نیستند یا مدیرند و عالم نیستند و تا این دو دست به دست هم ندهد، ادارۀ صحیح جامعه امکان پذیر نیست.

قرآن مجید نیز همین موضوع را در داستان بنی اسرائیل بیان فرموده است؛ آنجا که پیامبر طالوت را به عنوان رهبری و فرماندهی آن ها برگزید و ایشان اعتراض کردند که ما سزاوارتریم؛ چرا که ثروتمندان قوی تری داریم. او در پاسخ اعتراضشان گفت: طالوت از همه شایسته تر است؛ چرا که خدا سهم بیش تری از علم و قدرت به او داده )إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ.((1)

روشن است که امام(علیه السلام) با بیان این مطلب می خواهد شایستگی خود را نسبت به همه، برای تصدّی امر خلافت اثبات کند؛ زیرا همگان می دانستند او از همه به اصول و فروع اسلام آگاه تر و از همه در امر مدیریت و مبارزه با

ص: 133

دشمن قوی تر و پایدارتر است... .»(1)

از آنچه گفته شد، به دست می آید که در آیات و روایات وارده، سه ویژگی اصلی برای کسانی که از سوی پروردگار برای تصدی امور جامعه برگزیده میشوند، وجود دارد: دوری از گناه و ظلم؛ علم و دانایی؛ توانایی و قدرت مدیریت.(2)

ص: 134

ص: 135

قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام این جمهوری به عنوان ولایت فقیه شناختیم.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آنجایی که جانشینانِ پیغمبرِ منصوب نیست، آن ها ‘فقها’ هستند، و آن وقتی که حاکم منصوبِ مِن قِبَلِ الرَّسُول(2) وجود ندارد، مثل زمان ما که امام منصوبی وجود ندارد که اختلاف بین کسانی که قائل به نصب خلیفه بعد از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و کسانی که قائل به عدم نصب هستند، امروز دیگر آن اختلاف در پیداکردن حاکم اسلامی معنی ندارد؛ چون علی ای حال چه قائل به نصب باشیم، چه نباشیم، امروز آن حاکم منصوب و امام با آن معیارها وجود ندارد، باید برویم سراغ معیار؛ کدام معیارها هست که می تواند حاکم با داشتن بر مردم حکومت کند ‘من قِبَل اللَّه’، و حکّام اسلامی آن شأن را باید داشته باشند؟ باید خودش تهذیب شده باشد؛ اعتبار علم و عدالت در حاکم اسلامی از اینجاست.»(3)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «حکومت یک امر بی ملاک و بی مناط نیست؛ مثل اینکه بر حسب شانس و اقبال، یک نفر بیاید زمام امور مردم را در هر رده ای از رده ها برعهده گیرد؛ بلکه تابع

ص: 136

معیارهاست و مهم ترین کار این است که این معیارها رعایت شود؛ البته امکان خطا و اشتباه، هم در تشخیص و هم در عملکرد کسانی که تشخیص درستی نسبت به آن ها داده شده، همیشه متصور است؛ بنابراین ما از کسی انتظار عصمت نداریم؛ لیکن اسلام در باب گزینش حاکمان در هر رده ای از رده ها، چه رده های بالا که سیاست های کلان، کارهای بزرگ و ادارۀ امور کلی کشور در دست آن هاست چه رده های متوسط و پایین، معیارها و شرایطی گذاردهاست و آنچه بر عهدۀ ماست، این است که این معیارها به طور کامل رعایت شود.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اصل تز ولایت فقیه که این را ما از روایات، از قرآن استنباط می کنیم، استناد به کلمات فقها می کنیم، این معنایش این است که این موضوع در شرع تثبیت شده، بیان شده، یک حکم شرعی است. شارع مقدس معیارها را بیان کرده... این مرحلۀ تعیین معیارها برای حاکم است؛ باید عالم باشد، باید فقیه باشد، باید عادل باشد و... این ها را از شرع ما می گیریم.»(2)

ص: 137

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «درحقیقت یک حاکم اسلامی خوب، شخصیتش دارای سه بُعد است. یکی از این سه بُعد که اهمیت آن کمتر از آن های دیگر هم نیست، خصلت های اخلاقی و برجستگی اخلاقی و عملی است. آن دو بُعد دیگر، یکی دانستن است؛ فکر درست، اندیشۀ درست و دوم توانستن؛ تدبیر و ادارۀ صحیح به کاربردن، قوّت و قدرت ادارۀ آن کاری که به او واگذار شده را داشتن. اگر آن دو رکن باشد، اما اخلاق و خودسازی و ملکات حسنه و انسانی در انسان، در آن شخص مسئول نباشد، آن دو خصوصیت، نه فقط فایده ای به حال جامعه نخواهد داشت، بلکه ضرر هم خواهد کرد. یک زمامدار قدرتمند و عاقل و متفکر، اگر امین نباشد، اگر دچار خودخواهی و غرور باشد، اگر هوا و هوس و تمایلات نفسانی بر اعمال او و رفتار او غالب باشد، اگر همه چیز را در جامعه و در دست مردم، برای خود بخواهد، هرچه این آدم با تدبیرتر و عاقل تر باشد، خطرش برای جامعه بیشتر است. اخلاق خوب آن چیزی است که اگر در یک مسئول در نظام اسلامی وجود داشت، آن وقت توانایی های فکری و توانایی های عملی هم به درد می خورد.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آنچه به صورت اصلی به عنوان شرایط اصلی برای مجری امور جامعه، [یعنی]

ص: 138

اداره کنندۀ امور جامعه بر مبنای تفکر اسلام لازم است، همین دو صفت است، یعنی فقاهت و عدالت. فقیه باشد، دین را بشناسد و عادل باشد، اشتباه نکند؛ البته فقیه عادل اگر بخواهد جامعه را درست اداره کند باید قدرت تدبیر و ادارۀ امور را هم داشته باشد. اگر بخواهد جامعه را از لغزش در پرتگاه ها نجات بدهد باید عالَم شناس و جریان شناس و مردم شناس هم باشد، دارای حکمت سیاسی هم باید باشد؛ مبنا آن دو صفت است، این صفات هم در کنار آن دو صفت جزو لوازم است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است؛ مثل ضابطۀ کشورهای سرمایه داری، وابستگی به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نیست. آن ها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب می کنند؛ اما ضوابط آن ها این است: جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن که اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه، این ها نیست؛ ضابطه، ضابطۀ معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت.

علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛

ص: 139

درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ این ها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام.

کسی که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همۀ مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد.»(1)

ص: 140

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «به عنوان اجرا کنندۀ این احکام در جامعه آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد: اوّل اینکه این احکام را، شریعت اسلام را، فقه اسلام را از همه بهتر بداند، تسلط و احاطۀ کامل به احکام الهی و قوانین الهی داشته باشد.

 ...مطلبی که به صورت اصولی باید مورد توجه باشد، این است که ولایت فقیه یعنی حکومت آن آگاه به دین. حکومت و تسلط آن کسی که دین را می شناسد و دارای عدالت نیز هست.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آن کسانی در رأس حکومت قرار بگیرند که خلفاءلله باشند. چه کسی می تواند خلیفه الله باشد؟ ساده ترین شرط خلافت الهی دو چیز است، این کمترینش است که دیگر از این کمتر نمی شود؛ اول علم به احکام الهی، دوم تقوا در حدی که او را از گناه بر کنار بداند که ما تعبیر می کنیم از او به عدالت. پس علم و عدالت شرط اول این است که یک حاکمی بخواهد نیابت از طرف پروردگار بکند و خلافت از طرف پروردگار بکند. این همان معنای ولایت فقیهی است که ما می گوییم. در معنای ولایت فقیه... بین هیچ فقیهی که با اسلام آشناست در معنای ولایت فقیه اختلافی نباید

ص: 141

باشد، حالا اسمش را ممکن است ما بگذاریم ولایت فقیه، در کدام فقه یا کدام مذهب دیگر اسم دیگری برایش می گذارند؟ بحث سر اسماء ما نداریم؛ ولایت فقیه یعنی حاکمیت کسی که دین را می شناسد؛ عالم به دین است. می تواند احکام الهی را از کتاب و سنّت درک کند؛ این فقیه است. ما می گوییم این ها باید حاکم باشند؛ ما می گوییم فَسَقه و فَجَره و جَهَلۀ به دین نمی توانند حاکم باشند؛ این معنای ولایت فقیه است. این ایدۀ ولایت فقیه است که امروز در بین فقهای شیعه رایج است و قبول دارند و بنای نظام جمهوری اسلامی ما هم بر همین است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اولاً در باب شرایط این رهبری که فرمودند: ‘أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ الله فِیه’،(2) این اعلم، اعلمیّت به فروعِ کم اهمیتِ فقهی نیست؛ مسئلۀ دماء ثلاثه و لباس مشکوک و فروع علم اجمالی و از این قبیل نیست که اگرچه ازلحاظِ علمی و فنی و صناعتی ممکن است که وقت زیادی را ببرد و فنّانین را به خود مشغول کند و احیاناً وسیلۀ امتحان قرار بگیرد که آیا کسی فنون فقاهت را وارد است یا نه، اما اهمیت صد مسئله و صدها مسئله از آن قبیل، به قدر اهمیت مباحثی در فقه اسلام

ص: 142

که مربوط به رهبری است، نمی شود. رهبری ناظر به مسائل کلی عالم اسلام است؛ راجع به ادارۀ کلی جامعۀ اسلامی است و اگر چنانچه بخواهیم این را درست مشخص بکنیم، ناظر است به جهات صحیحی که یک جامعه و یک دولت بایستی به آن جهات متوجه بشوند و آن را بپیمایند.»(1)

حکومت اسلام، حکومت قانون است. حاکم که اجراکنندۀ این قانون است، باید از قانون الهی آگاهی داشته باشد... و علت آن روشن است؛ زیرا باید حلال و حرام را به خوبی تشخیص دهد تا در اجرا، مرتکب خلاف نشود.

دراینباره امام خمینی(رحمة الله علیه) می فرماید: «چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، برای زمامدار، علم به قوانین لازم می باشد؛ چنان که در روایت آمده است، نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همۀ افراد، هر شغل یا وظیفه یا مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد؛ منتهی حاکم به خاطر عظمت مسئولیت، لازم است آگاهی علمی بیشتری داشته باشد؛ تا آنجا که می گوید: حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند؛ یعنی قانون دان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی، حکومت قانون است؛ نه خودسری و نه حکومت

ص: 143

اشخاص بر مردم. اگر زمامدار، مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست.»(1)

«اگر بگوییم حکومت اسلامی درصورت عدمِ امکان دسترسی به امام معصوم(علیه السلام)، از شئون فقیه عادل است، دراین صورت، حاکم باید فقیه باشد...؛ چنان که حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) در ضمن خطابۀ آتشین خود در ‘مِنا’ فرمود: ‘مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِالله الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِه...’؛(2) اجرای امور و اجرای احکام را خداوند به دست عالمان دین و امینان حلال و حرام خود داده است.

همچنین خطاب به اهل کوفه فرمود: ‘فَلَعَمْرِی مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِینِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَی ذَلِکَ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ’؛(3) سوگند به جانم! امام کسی است که مطابق کتاب خدا حکم نماید و به عدالت رفتار کند و پای بند دین باشد و نفس خود را در مقابل خدا مسئول شمارد.

معلوم است، قیام به قسط و حکم به کتاب خدا، بدون اطلاع از قانون اسلام یا اجتهاد، امکان پذیر نیست.»(4)

«اسلام، یک مجموعۀ منسجم است؛ به گونه ای که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش می باشد و فهم

ص: 144

درست و کاملِ ره آورد وحی، زمانی صورت می گیرد که فقیه، به همۀ ابعاد آن آگاه باشد و ازاین رو، اسلام شناسِ واقعی، کسی است که در همۀ اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامی مجتهد باشد؛ بنابراین، کسی که در تحلیل همۀ معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، ‘مجتهد مطلق ’ نیست؛ بلکه ‘مجتهد متجزّی ’ است، صلاحیت ولایت بر جامعۀ اسلامی و ادارۀ آن را ندارد و همچنین فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسئولیت عظیمی را نمی تواند داشته باشد.

فقیه حاکم بر نظام اسلامی که در عصر غیبت، مجری و حافظ و مبیّن قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم دربارۀ انسان و جامعۀ اسلامی، روایات رسیده از عترت(علیهم السلام) را نیز به خوبی بررسی نماید و به شناختی کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصی، برخی از مسائل اسلامی برایش حل نشده و خود نمی تواند آن ها را عمیقاً بررسی نماید، او ولیّ مسلمین نیست؛ یعنی نه ‘مرجع فتوا’ است و نه ‘مصدر ولایت ’؛ نه می تواند فتوا بدهد و نه می تواند اسلام را به اجرا درآورد.

فقیهی که شعاع عملش، هم دوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثۀ مسلمین را حل کند و آن ها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او ‘مجتهد مطلقی’ است

ص: 145

که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، می تواند مسئولیت ولایت و مدیریت جامعۀ اسلامی را بپذیرد و از عهدۀ آن برآید.»(1)

فقاهت، اوّلین شرط احراز مقام ولایت در حکومت اسلامی است؛ زیرا چنان که گذشت، اصل اوّلی در اسلام، حرمت ولایت احدی بر دیگری است؛ مگر شخصی که با دلیل از این اصل خارج شده باشد که او همان فقیه عادل است.

از مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردیم که در درس خود فرموده بودند: «موقعیت در عصر معصومین(علیهم السلام) پس از نهی از مراجعه به طاغوت و منع از تمایل و کمک به آنان، آن بود که حتماً باید سؤال کنند که درصورت عدمِ دسترسی به شما، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ و حتماً آن بزرگواران، فقیه مجتهد عادل را نصب کرده اند؛ زیرا هیچ یک از علما، به ولایت غیرفقیه معتقد نیست؛ یعنی خارج از ذائقۀ مکتب الهی اسلام است.»(2)

مرحوم نراقی روایات بسیاری مانند: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُل،(3) نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا،(4) خَیْرُ خَلْقِ الله بَعْد أئمةِ الهُدی فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ الله»(5) را نقل و فرموده است: «مسلم است این گونه تعبیرات دربارۀ افرادی

ص: 146

عادی و غیرمطلع بر ذائقۀ فقاهت و کلمات حضرات معصومین(علیهم السلام) ممکن نیست؛ به دیگر بیان، باید چنان از سرچشمۀ علوم و تقوای اهل بیت(علیهم السلام) استفاده کرده باشد که خود تمثُّلی از معدن و منبع فقاهت باشد و ذهن معتدل اِبا دارد که این چنین تعبیرات فوق العاده بر کسانی منطبق باشد که مسائل را به طور تقلید فرا گرفته اند.»(1)

ص: 147

را واجد باشد و علاوه بر آن اعلم هم باشد، قطعاً رهبری در او متعیّن گردیده و تصدّی آن برای دیگری جایز نیست.

ولی اگر این شرایط فوق العاده، نظیر عارف بودن به زمان و دارای درایت سیاسی و اطلاعات بسیار بر مسائل پیچیدۀ زمان که شاید در دهه های قبل لازم نبود؛ امروزه در اَعلم یافت نشود، تصدّی اعلم برای ولایت و حکومت، غیرمعقول است و قطعاً جایز نیست؛ زیرا نظام سیاسیِ عالَم و مدیریت در آن، به شّدت در این عصر پیچیده است و در این عصر، کسانی نقشه های استعماری برای ملل جهان، به ویژه جهان سوّم را طراحی می کنند که اطلاعات وسیعی در زمینه های احوال مختلف جهان و مردم دارند؛ مانند آگاهی از وضعیت جغرافیایی منطقه ها، وضعیّت تاریخی، اطلاع از معادن و ثروت های ملی در سرزمین های مختلف که جملگی در تصمیم گیری های آنان دخیل است.

 امروزه نیز پیشرفت علم جامعه شناسی و روانشناسی به معنای وسیع آن، توانایی خاصی به نظام تبلیغاتی و دستگاه های سیاسی آنان داده است که از ترفندهای خاصی برای رسیدن به مقاصد خود بهره گیرند.

آنان در برخوردها و نشستها، با به کارگیری فنون خاص خود، میزان توانایی های مسئولان و احیاناً نقاط قوت و ضعف آنان را حدس می زنند و نقشۀ نفوذ خائنانۀ خود را برحسبِ

ص: 148

خصوصیّات او پی ریزی می کنند و گذشته از همۀ این امور، پیشرفت علوم و تکنولوژی و دردست داشتن توانایی نظامی و دراختیارداشتن اقتصاد و بازار جهان بر حساسیّت زمان می افزاید. به کارگیری دستگاه های سرّی و جاسوسی با حیله ها و تزویرهای سیاسی نیز مسئله ای است که مشکل مدیریت بر جوامع درحال رشد را چند برابر می کند؛ لذا ولیّ فقیه باید گذشته از اطلاع وسیع بر فقه و داشتن ملکۀ اجتهاد، فردی باشد که شخصیت او رشد یافته و بر زوایای وضعیت سیاسی و جغرافیایی جهان اطلاع داشته باشد تا بتواند از نظام اقتصادی و مرز قدرت ها، نفوذ و تقشه های آنان مطلع شده و جاذبه های تصنّعی و دروغین آنان را خنثی کند.

اگر اَعلمِ زمان، واجد چنین شرایطی باشد، موهبتی است الهی که همگان از شکر آن عاجزند و در غیر این صورت، مسئله را باید به طور تعدّد مطلوب عنوان کرد که اگر شرایط فوق در اَعلمِ زمان بود، او متعیّن است و در غیر آن، باید به مجتهدی روی آورد که بتواند در شرایط حسّاس و درصورت برخورد با مشکلات، ملت را رهبری کند.

امروزه استعمارگران با استفاده از شیوه های جدید استعماری، در زمینه های مختلف، برای ملل مستقل، مشکلاتی ایجاد می کنند که رهبر باید ملت را از آن مشکلات برهاند و چون زعامت و ولایت، در اسلام از احکام اوّلیه بوده و قابلِ تعطیل نیست، درصورت نبودن اعلمی

ص: 149

که این شرایط را دارا باشد، باید به دنبال فرد مجتهدی رفت که در استنباط احکام توانا بوده و شرایط زعامت را دارا باشد و هرگز از چهارچوب فقه تجاوز نکند و تصمیم گیری او برحسبِ معیارهای کتاب و سنّت و عقل باشد.

در این صورت، تبعیّت از او بر جمیع مسلمانان واجب است و احدی حق تخلّف از دستورات او را ندارد و در زمینۀ تشخیص های دقیق سیاسی او و نظام حکومتی که جملگی تحت ضوابط کتاب و سنت است تقلید از او واجب است.»(1)

ص: 150

الف. احاطۀ بیشتر بر مسائل دین و احادیث؛

ب. درک قوی تر، دقت نظر بیشتر و تحلیل و بررسی عمیق تر در آن ها؛

ج. مهارت زیادتر در استخراج فروع از منابع و بازگرداندن جزئیات به قواعد کلی؛

د. آگاهی بیشتر به اعتبار احادیث و شناخت اسناد آن ها و اطلاع از نارسایی های آن ها؛

ه_.. اطلاع بیشتر بر مقدمات فهم صحیح متون؛ ازقبیل ادبیات؛

و. توازن و تعادل علمی و ذوق علمی بهتر در درک مسائل دین؛

ز. آگاهی بیشتر به آرای فقها، موارد اجماع و اقوال فقهای عامه.»(1)

«با جمع بودن امتیازات فوق، اعلمیّت به مرحلۀ عالیِ خود می رسد و فقیهی که از این برتری ها برخوردار باشد، بر دیگران ترجیح می یابد؛ ولی از آنجا که چنین جامعیّتی دریک فرد، کمتر اتفاق می افتد؛ لذا فقها برای ترجیح، بر عناصری که تأثیر بیشتری در فهم بهتر شریعت دارد، انگشت می گذارند؛ یعنی آشنایی بیشتر با قواعد و مدارک فقهی مسئله، اطلاع بیشتر به اشباه و نظایر مسئله و آگاهی کامل تر به روایات و درک بهتر آنان.»(2)

البته چنین تحلیل هایی از اعلمیّت، ناظر به شرایط مُفتی(3) است و با درنظرگرفتن آن ها،

ص: 151

فقیهِ فتوا دهنده، از استنباط بهتر و قوی تری برخوردار بوده و درنتیجه، نظریۀ فقهی اش، اعتبار بیشتری خواهد داشت؛ ولی اعلمیّت در فقیهی که رهبری و ولایت را برعهده دارد، ویژگی های بیشتری را می طلبد؛ زیرا در رهبری، علاوه بر آگاهی عمیق و اجتهادی از قوانین، احاطه بر رویدادها و موضوعات و حوادث نیز لازم است و البته آگاهی بهتر و عمیقتر از قانون و شریعت، الزاماً به آگاهی بهتر از کیفیت اجرای شریعت نمیانجامد.

ازاین رو، شرط اعلمیّت در رهبری، دارای دو بُعد است:

الف. اعلمیّت در فهم دین و درک شریعت (افقه بودن)؛

ب. اعلمیّت در تشخیص موضوعات و شناخت رویدادها (ابصربودن).

ازاین جهت، ولایت و رهبری جامعه، مانند قضاوت است که علاوه بر خوب فهمیدن قانون، به خوب تطبیق دادن آن بر حوادث نیز نیاز دارد؛ نه مانند اِفتا و مرجعیّت که چون عینیّت بخشیدن به قانون و عملی کردن فتوا، خارج از مسئولیت آن است؛ استنباط بهتر از منابع فقهی برای آن کافی است.

حضرت علی(علیه السلام) به استاندار خود، مالک اشتر دستور می دهد که شایسته ترین فرد را برای داوری انتخاب کند؛ سپس حضرت، ملاک های برتری و افضل بودن را بر می شمارد. بخشی از این امتیازات، به کمالات نفسانی و

ص: 152

بخشی دیگر به قدرت علمی و فکری قاضی در دو بُعد حکم شناسی و موضوع شناسی، مربوط است.

 ایشان میفرمایند: «برای قضاوت و داوری بین مردم، بهترین رعیّت را اختیار کن؛ کسی که کارها به او سخت نیاید و نزاع کنندگان، قدرت تحمیل رأی خود را به او نداشته باشند... در تلاش برای آشکارنمودن جریانات، از همه بردبارتر، و با روشن شدن حکم، از همه بنده تر باشد...؛ چنین کسانی اندک اند.»(1)

«در روایاتی که از برتری و امتیاز علمی حاکم اسلامی، سخن به میان آمده، به هر دو بعد اشاره شده است؛ زیرا تعبیر ‘افقه’ و ‘اعلم به کتاب و سنّت’ در برخی از روایات، شرط داناتربودن به احکام الهی را می فهماند و تعبیر کلی ‘اعلم’ در برخی دیگر، برتری در شناخت رخدادها و موضوعات را نیز در برمی گیرد، به ویژه که امام صادق(علیه السلام) به ارتکاز عقلانی خودِ مردم در سپردن کارهایشان به دست اعلم استناد می نماید که با یافتن چوپان داناتر، چوپان خود را عوض کرده و گوسفندان را به اعلم می سپارند.»(2)

«پُر واضح است که در این مثال نیز صاحب حیوان، همان گونه که به دانش بیشتر چوپان در اطلاع از قواعد و ضوابط نگهداری و

ص: 153

به چرابردن گوسفندان توجه دارد؛ همچنین به آگاهی بیشتر او از چراگاه ها و مراتع منطقه و نیز تجربه بیشتر در برخورد با خطرات و حوادث نیز توجه می نماید.

ازاین رو، در الگوی ایده آل رهبری، از هیچ یک از این دو بُعد نمی توان غفلت نمود و آنان که اعلمیّت را در بُعد اول، منحصر ساخته و آن را مترادف با ‘افقه بودن’ شمرده، و نیز کسانی که تنها بُعد دوّم را لازم شمرده اند، مسئله را به صورت همه جانبه ارزیابی نکرده اند.»(1)

ص: 154

«فتاوا و نظرات فقهی فقها نیز نشان دهندۀ آن است که آنان در احالۀ امور اجتماعی به فقیه، به ‘ابصربودن’ او نیز تأکید داشته اند و چون چنین امتیازی را در او سراغ داشته و او را در شناخت مصلحت جامعه و آگاهی به امور اجتماعی، هوشیارتر می دیدند، مسئولیت های اجتماعی را متوجه او می دانستند؛ مثلاً اگر فقیه را در عصر غیبت، شایستۀ جمع آوری و به مصرف رساندن زکات دانسته اند، به این دلیل استناد کرده اند که او به موارد صرف آن، ابصر است؛ یعنی چون نیازهای جامعه را بهتر می شناسد، به شکل بهتر و مفیدتری از این بودجه عمومی استفاده نموده و در بهترین موارد و لازم ترین امور، هزینه می نماید.»(1)

«روشن است که این تعلیل، در لیاقت و

ص: 155

شایستگی فقیه، برای دراختیار داشتن بودجۀ عمومی بیت المال، بر این فرض بنا نهاده شده است که فقیه از دیگران ابصر است و به مصالح جامعه، آگاهی بیشتری دارد. براساس چنین تعلیل و تحلیلی، برای آنکه فقیه، در کلیۀ امور اجتماعی، دخالت و حضور داشته باشد، ضرورتاً باید از این شرط، بهرۀ بیشتری برده و در ابعاد وسیع تری ابصر باشد؛ زیرا نمی توان ادعا کرد که برای دخالت در به مصرف رساندن اموال بیت المال، ابصر بودن شرط است؛ ولی برای فرماندهی جنگ یا اعلام صلح یا مورد عفو قرار دادن مجرمان و... ابصرِ به مصلحت جامعه بودن، نیاز نیست.

ازاین رو، در این گونه موارد، بر اساس چنین مبنایی، اگر بینش اجتماعی فقیه، برتر از دیگران نبوده و مسائل جامعه را بهتر درک نکند، ملاکی برای تصدّی و دخالت او وجود نخواهد داشت.(1)» (2)

حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) نیز بصیرت سیاسی و شناخت نسبت به اوضاع سیاست جهانی را یکی از عناصر دخیل در اجتهاد در شرایط امروز دانسته، می نویسند: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابلِ قبول نیست

ص: 156

که مرجع و مجتهدش بگوید، من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم برجهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم برجهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که درحقیقت استراتژی حکومت برجهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است.

یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبّر باشد.

حکومت درنظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است؛ فقه، تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است.»(1)

ص: 157

بنیادین شمرده می شود؛ ولی این به معنای نادیده انگاشتن یا کم اهمیت تلقی نمودن شرایطِ لازمِ دیگر نیست. متأسفانه براساس یک بینش سطحی، فقاهت و ولایت، از یکدیگر تفکیک ناپذیر شمرده می شوند؛ درنتیجه، هرکس که ازنظر علمی، به مرتبۀ اجتهاد و فقاهت برسد، به عنوان ولی امر مسلمانان، و زمامدار جامعه می تواند مطرح باشد.

این پندار از آنجا ناشی می شود که از یک سو، جایگاه و نقش رهبری اجتماعی، مورد غفلت قرار می گیرد و از سوی دیگر، به متون اسلامی که با ظرافت و تیزبینی، شرایط رهبری را تبیین نموده است، اعتنا نمی شود و این دو عامل، خود زمینه ساز بروز یک سلسله مشکلات اجتماعی در سطح رهبری جامعه و نیز پویایی و خلاقیت نیروهای اسلامی می گردد.

مطلبی که مسخره است و از بی خبری مردم، حکایت می کند، این است که هرکس که مدتی فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله ای نوشت، فوراً مریدها می نویسند: ‘رهبر عالی قدر مذهب تشیع’. به همین دلیل، مسئلۀ ‘مرجع’ به جای ‘رهبر’ یکی از اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهای شیعه را همین نقطۀ جمود، جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آن ها، صلاحیت در ابلاغ فقه است، به جای رهبر میگیرند... .»(1)

ص: 158

ص: 159

پنجم) و ابن ادریس حلی(رحمة الله علیه) (فقیه مشهور قرن ششم) با توضیح و تفصیل بیشتر، شرایط کامل تری را برای حاکم اسلامی شمرده اند و پس از ذکر علم، قدرت، عقل، رأی، حلم، بصیرت، ورع و زهد، در ضرورت وجود هریک از آن ها و بیان فلسفۀ آن، به استدلال پرداخته اند: ‘شروط النائب عن الامام فی الحکم من شیعته و هی: العلم بالحق فی الحکم المردود الیه و التمکن من إمضائه علی وجهه و اجتماع العقل و الرأی و سعة الحلم و البصیرة بالوضع و ظهور العدالة و الورع و التدین بالحکم و القوة علی القیام به و وضعه مواضعه.’(1)

در عصر حاضر نیز که حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)، به تبیین و ارائۀ گستردۀ مسئلۀ ولایت فقیه پرداختند، بارها به ضرورت وجود این گونه شرایط تصریح فرمودند. ایشان در سلسله مباحث فقهی خود، دراین باره نوشته اند: ‘زمامدار حکومت اسلامی، باید از دو ویژگی اساسی برخوردار باشد: یکی علم به قانون و دیگری عدالت و البته مسئلۀ کفایت داشتن رهبری نیز جزئی از علم، به مفهوم وسیعش را تشکیل می دهد و تردیدی نیست که در حاکم لازم است و از دید دیگر، کفایت را شرط سوّم، از شرایط اساسی حاکم می توان به حساب آورد.’(2)

ص: 160

...حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)، درمورد دیگری، به صورت روشن تر فرمودهاند: ‘اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی، در زمینۀ اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد.’(1)

نمی توان نادیده گرفت که چه بسا ناآگاهی یا غفلت از این شرط، مسئلۀ رهبری در جامعۀ اسلامی را با ابهاماتی توأم ساخته است و قبول رهبری سیاسی اجتماعی فقیه را برای عده ای دشوار می کند. آنان به خیال اینکه فقه، شرط کافی برای رهبری جامعه و ادارۀ اجتماع است و فقاهت، جایگزین همۀ صفات لازم برای ادارۀ دولت می شود و با بودن آن، به هیچ شرط دیگری در مدیریت اجتماع، اقتصاد و سیاست، نیاز نیست؛ موضوع رهبریِ فقیه را غیرمعقول قلمداد کرده اند.

آری، اگر در رهبری جامعه، به شرط فقاهت اکتفا شود و فقیه بودن برای ادارۀ کشور کافی باشد، این اشکال وارد است که: ‘ادارۀ اجتماع، از عهدۀ کسی ساخته است که بینشی فراتر از عامّۀ مردم داشته و از بصیرتی قوی برخوردار باشد و فقیهی که در محدودۀ استنباط احکام

ص: 161

فقهی، اهلِ نظر و تشخیص و تخصّص است، چگونه می تواند به مسائل ادارۀ جامعه، تنظیم سیاست های دفاعی و اقتصادی بپردازد؟! ازاین رو، سپردن چنین اموری به فقیه، ازآن جهت که به کار فقاهت و استنباط مشغول است، غیرمعقول و بی مفهوم است.’(1)

سیرۀ عملی علمای شیعه نیز در انتخاب زعیم حوزه و پیشوای شیعیان، بر درنظرگرفتن قدرت فکری، بینش سیاسی و بصیرت اجتماعی بوده است و در انتخاب برترین چهرۀ مذهبی خویش که الگو و مقتدای شیعه شمرده می شده است، تنها به ملاک اعلمیّت در فقه و تواناتربودن در استنباط و اجتهاد، اکتفا نمی کردند.

با ارتحال شیخ انصاری(رحمة الله علیه)، همۀ بزرگان حوزۀ نجف، در مراجعه به مرحوم نجم آبادی و زعامت او اتفاقِ نظر داشتند؛ زیرا او را در فقه و ورع، سرآمد اقران آن دوران می دانستند؛(2) ولی آیت الله نجم آبادی در پاسخ میرزای شیرازی(رحمة الله علیه) که او را برای زعامت دینی معرفی کرد، فرمود: ‘به خدا سوگند! این کار بر من حرام است و نتیجۀ ورود من بِدان، جز افساد، چیز دیگری نیست. زعامت دینی، نیازمند فردی جامع الشرایط، عاقل، سیاست مدار، آشنا به امور و جریانات و کامل النفس می باشد.’(3)

و چون در میان شاگردان شیخ انصاری و

ص: 162

میرزای شیرازی، علاوه بر مقام والای فقاهتی، به چنین امتیازات و ویژگی هایی شناخه شده بود؛ اکابر حوزه، او را برای چنین مقام بلندی برگزیدند.

این جریان، نشان می دهد که حتی در انتخاب مرجع تقلید هم، عقل، سیاست، آشنایی به مسائل و... به عنوان شرایط اصلی و مهم، موردِتوجه عالمان وارسته و مهذب قرار داشته است و مسیر مرجعیّت، تنها بر محور اعلمیّت فقهی و بدونِ توجه به صفات لازم دیگر، تعیین نمی شده و غور بیشتر در مسائل فقهی، احاطۀ افزون بر فتاوای فقهای پیشین و دقتِ نظر بیشتر در فهم کتاب و سنّت، به عنوان یگانه ملاک، به حساب نمی آمده است؛ همچنین پس از وفات میرزاحسن شیرازی (پیشوای قهرمانِ نهضت تنباکو)، آیت الله سیدمحمد فشارکی، به عنوان فقیه ممتاز شناخته می شد؛ ولی از قبول زعامت و ریاست، سرباز زد و فرمود: ‘من شایستۀ این کار نیستم؛ زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی، به غیر از علم فقه، امور دیگری نیز لازم دارد؛ از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست در هر کار.’(1)

و بدین وسیله، راه را برای زعامت پرچمدار بزرگ فقاهت و سیاست، میرزامحمدتقی شیرازی، رهبر جهاد ملت عراق علیه انگلیس، باز نمود.»(2)

ص: 163

ص: 164

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «در دَوَران امر بین ‘انسان فاسق، فاجر، لاابالی، تابع هوای نفس، وابستۀ به قدرت های غافل از سعادت و صلاح و فلاحِ انسان’، یک چنین انسانی یا یک انسانْ ‘عادل، پرهیزکار، پارسای مسلّط بر هوای نفس، تسلیم امر خدا و مطیع فرمان الهی است و دلسوز برای احکام اسلامی’ است؛ کدام مقدم اند؟ طبیعی است که این دوّمی مقدم است.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «امام و پیشوا که تعبیر دقیق و کاملی از حاکم اسلامی است، باید حتماً عالِم به کتاب الله باشد؛ یعنی فقیه در دین باشد و حتماً باید عادل باشد و تابع هوای نفس نباشد؛ زیرا خدای متعال، هم به پیغمبرش حضرت داود(علیه السلام) و هم به همۀ پیغمبرانش فرمود و تأکید کرد که: ]و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله[؛(2) زیرا اگر پیروی از هوس ها و هواها بشود، گمراهی و انحراف از راه خدا حتمی است و این مایۀ اصلی انحراف جوامع بشری است. پس بایستی حاکم اسلامی تحتِ تأثیر هوای نفس قرار نگیرد و این نمی شود؛ مگر اینکه با عدالت، نفسش از اینکه به دنیا رو کند و تحتِ تأثیر مطامع دنیوی قرار بگیرد، مصون باشد.

 همۀ این شرایط در مدارک اسلامی و کتاب و سنّت به صورت تفصیلی بیان شده[است]. این

ص: 165

همان حکومت فقیه و ولایت فقیهی است که ما به عنوان محور و مبنا و قاعدۀ نظام خودمان انتخاب کردیم و اعلام کردیم. حکومت فقیه، یعنی حکومت عالِمِ به کتاب، عالِمِ به علم کتاب [و] عالم به دین. هر فقیهی هم نه؛ آن عالِمی که تحتِ تأثیر هوای نفس باشد، او نمی تواند اداره کند.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ولایت در اسلام، ناشی از ارزش هاست؛ ارزش هایی که وجود آن ها، هم آن سِمَت و هم مردم را مصونیت می بخشد؛ مثلاً عدالت به معنای خاص، یعنی آن ملکۀ نفسانی، ازجملۀ شرایط ولایت است. اگر این شرط تأمین شد، ولایت یک چیز آسیب ناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینکه کمترین عمل خلافی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، ازطرف آن ولی یا والی تحقق پیدا کرد، شرط عدالت سلب می شود. کوچک ترین ظلم و کوچک ترین کج رفتاری که خلاف شرع باشد، عدالت را سلب می کند. هر تبعیضی، هر عملِ خلاف و گناه و ترک وظیفه ای، عدالت را از والی سلب می کند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب، منعزل می شود.»(2)

ص: 166

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «این نظام، با نظام جمهوری اسلامی که مبنی بر انتخابات و رأی مردم است و هر چهار سال یک بار، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار می شود، متفاوت است. در سطح رهبری، از این ها هم بالاتر است؛ برای خاطر اینکه رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی، یک گناه نکند. اگر یک گناه کرد، بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند؛ ساقط شده است؛ [ازآن پس] حرفش نه دربارۀ خودش حجت است، نه دربارۀ مردم.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «به عنوان اجراکنندۀ این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد:

...خصوصیت دوّم این [است] که این انسان آگاه به معارف الهی و فقه الهی، دارای قدرتی باشد که بتواند خود را از گناه، از خطای عمدی [و] از انحراف عمدی مصون بدارد؛ یعنی همان چیزی که در عرف فرهنگ اسلامی به آن عدالت گفته می شود.

 عدالت آن ملکه ای است...، آن حالت نفسانی و روحی است که در هر انسانی باشد او را از گناه، از خطا و انحراف باز می دارد. البته اشتباه برای همه متصوّر است؛ اما عمدتاً

ص: 167

گناه کردن برای کسی که داری ملکۀ عدالت است، هرگز متصوّر نیست.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «ما مسلمین باید ولایت را تجربه کنیم. در طول قرن های متمادی نگذاشتند. چه کسانی نگذاشتند؟ همان کسانی که حکومت به سبک ولایت، آن ها را از مسند قدرت و حکومت کنار می زند؛ و اِلّا [ولایت]به نفع مردم است. کدام کشورها هستند که اگر در رأس حاکمیّتشان یک انسان پرهیزکارِ پارسای مؤمنِ مراعات کنندۀ اوامر و نواهی الهی و عامل به صالحات و حسنات باشد، برای آن ها بهتر نباشد، از اینکه فرد می گسارِ شهوت رانِ پول پرستِ دنیاپرستی بر سرِ کار باشد؟! هر ملت و هر مذهبی که می خواهند، داشته باشند! [درهرصورت، انسان پرهیزکار برایشان بهتر است.]»(2)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «اگر دستگاه مدیریت جامعه، صالح و سالم باشد، خطاهای متن جامعه، قابلِ اغماض است و در مسیر جامعه، مشکلی به وجود نخواهد آورد. اما اگر مدیریت و رأس جامعه، از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد؛ ولو در میان مردم صلاح هم وجود داشته باشد؛ آن صلاحِ بدنۀ مردم،

ص: 168

نمی تواند این جامعه را به سرمنزل مطلوب هدایت کند. یعنی تأثیر رأس قله و هرم و مجموعۀ مدیریت و دستگاه اداره کننده در یک جامعه، این قدر فوق العاده است. این است که ما روی مسئلۀ غدیر، این قدر تکیه می کنیم.»(1)

«مهم ترین صفتی که باید حاکم اسلامی، بعد از رشد سیاسی دارا باشد، صفت عدالت و پاکی و پیراستگی از گناه است. حاکم اگر عدالت نداشته باشد، چگونه می تواند مقدّرات امّت را به دست بگیرد و به تعالیم دینی عمل و مصالح امت را مراعات نماید؟ زیرا عدالت، یک حالت نفسانی است که انسان را از ارتکاب گناه باز می دارد و از اکتساب معاصی ازجمله دروغ، مکر، حیله و بدخواهی منع می کند و شاید روشن ترین دلیل، بر لزوم این صفت در حاکم، آیه ای است که مردم را بر مراعات و ملاحظۀ این صفت در حاکم، به هنگام انتخاب او، فرامی خواند: )وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ(؛(2) به آنان که ستم کردند، تمایل نکنید که آتش دامن گیر شما می شود و جز خداوند برای شما دوستانی نیست؛ آنگاه یاری نمی شوید.

کدام تمایل به ستمگر، بزرگ تر از

ص: 169

مسلّط کردن حاکم فاسق و پذیرش ولایت او و سپردن مقدرات مردم به دست اوست.»(1)

«فقیه جامع الشرایط، کسی است که علاوه بر جناح عقل نظری، در جناح عقل عملی نیز به مقدار ممکن کامل باشد؛ یعنی علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درست بفهمد؛ باید آن علم را در خودش و محدودۀ حیاتش و در جامعۀ اسلامی، به درستی اجرا نماید. لازم است همۀ وظایف دینی خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزی را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کاری نکند؛ مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سرنزند؛ نه واجبی را ترک کند و نه حرامی را مرتکب شود. شخصی که مطیع هوس است، در درون جانش بت کده ای دارد و در نهادش، بت پرستی رسوخ یافته کرده است و در واقع، هوایش را معبود و اِله خود قرار داده و همان را می پرستد: )أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ(.(2) چنین شخصی، هیچ گاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم خلیل(علیه السلام) است که فرمود: )أُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُونَ(؛(3) اف بر شما! و بر هرآنچه غیر خدا می پرستید. این بیانِ عتاب آمیز، تنها شامل بت پرستانِ بت کده های صوری نیست؛ بلکه

ص: 170

بت کده های درونی هواپرستان را نیز شامل می شود؛ بنابراین، [یکی از] ویژگی[های] فقیه جامع الشرایط، ترک هوا و هوس و تابعیّت عملی محض، نسبت به احکام و دستورهای دین است. فقیه حاکم، اگر فتوا می دهد؛ باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می نماید، خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند.»(1)

دلیل بر ضرورت عدالت در ولایت فقیه عبارت است از اینکه: مؤسسِ دینِ مقدسِ اسلام (خدا و رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)) هرگز رضایت نمی دهند که اختیار مسلمین به دست کسی که عملاً با اسلام مخالفت می کند و اعتنایی به احکام آن ندارد، داده شود؛ زیرا فسق و بی عدالتی موجب دوری از خدا و سقوط در انظار جامعه است؛ لذا شرط عدالت در رهبر الهی، امری ضروری و عقلی، شناخته می شود و بر همین پایه و اساس؛ اما در سطح بالاتر، به ضروری بودن عصمت در امام قائل شده ایم.(2)

فقها عدالت را چنین تعریف کرده اند: «مَلکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم»؛(3) یعنی عدالت عبارت است از:

ص: 171

نیروی باطنی که شخص را وادار کند که به تکالیف واجب عمل کرده و از کارهای حرام، به طورکلی اجتناب کند.

فقیهی که دارای مقام ولایت و شایستۀ رهبری است، تنها به مراحل علمی او اکتفا نمی شود؛ بلکه علاوه بر مقام علمی، باید دارای عدالت و تقوا نیز باشد؛ برخی از بزرگان، بالاتر از عدالت، صفت زهد و اعراض از دنیا را نیز شرط دانسته اند.(1) در این زمینه حدیثی از امام صادق(علیه السلام) رسیده که در آن شرط مرجعیت فقیه را بیان فرموده که بازگشت آن یا به شرح و توضیح صفت عدالت است یا اینکه فوق عدالت، صفات عالی تری را شرط دانسته است.

مرحوم طبرسی در کتاب الاحتجاج،  در ذیل آیۀ مبارکۀ: )فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ...((2) از امام صادق(علیه السلام)، پس از تقسیم فقها به دو قسم، چنین نقل می کند که امام فرمود: «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَة...»؛(3) فقهایی که [از گناه] خودداری و دینشان را حفظ می نمایند و با هوای نفس مخالفت و امر مولایشان را اطاعت می کنند؛

ص: 172

عموم مردم می توانند از ایشان پیروی نمایند و اینان بعضی از فقهای شیعه هستند؛ نه همۀ آنان.

از این حدیث به خوبی استفاده می شود که مقام رهبری مخصوص آن فقیهی است که خود را ساخته باشد؛ به گونه ای که تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور کلی دوری کرده، تحت فرمان خدا و نگهبان دین باشد.

بدیهی است که مقام رهبری، مقام اجتماعی سیاسی است؛ بنابراین، منظور از حفظ دین که در این حدیث از شرایط رهبری فقیه ذکر شده است، حفظ آن در سطح جامعه است، نه تنها شخص فقیه؛ زیرا که فقیه، رهبر، عهده دار و نگهبان دین عموم جامعه است؛ یعنی وظیفۀ او، وظیفۀ فردی نیست؛ بلکه اجتماعی است.

براین اساس، شرایط فقیهِ رهبر، حتماً می بایست «آگاه به وضع زمان»، ازلحاظِ سیاسی و اجتماعی و «دارای توانایی و قدرت کافی بر حفظ کشور اسلامی» ازلحاظِ قدرت فکری و نیروی تصمیم گیری و اقدام به کارهای عمومی باشد تا سستی و ترس بی جا به او راه نیابد و تحت تأثیر دیگران قرار نگیرد؛ یعنی همچون یک زمامدار، نسبت به کشور خود، مسئول و متعهد و دارای اختیارات وسیع و حاکم مبسوط الید باشد.(1)

«وقتی می گوییم این فقیه، ولایتش در خط

ص: 173

‘ولایت الله’ است؛ یعنی در مقابل حکم خدا [به اندازۀ] یک مو، تعصّب ندارد و در مقابل آنچه خدا می خواهد، هیچ تعلّقی به خود ندارد، نسبت به این فقیه، ولایت تضمین می شود.

[اینکه حضرت] می فرماید: ‘فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاه ’؛(1) از فقها هرکدام صائن نفس خود بودند؛ یعنی نفسشان بر آن ها استیلا نداشت، هیچ تعلّقی در مقابل تعلّق شان و توجّه شان به خدا قرار نگرفت و خودشان را در کنترل کامل داشتند؛ ‘صَائِناً لِنَفْسِهِ’؛ یعنی توجّهات نفسانی، جمیع آرزوها، تمام روابطی که با انسان ها دارند، تحت کنترل شدیدشان است. ‘حَافِظاً لِدِینِهِ’؛ دقیقاً در حفاظت دین خودشان غفلت نمی کردند، نگهبان دین خودشان بودند. ‘مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ’؛ به آنچه هوای آن ها و هوس آن ها و تمایل آن ها بود، مخالف بودند و درست رودرروی هوای خودشان می ایستادند. ‘مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاه’؛ مولای خودش را دقیقاً اطاعت میکرد که خدا مولای اوست، رسول مولای اوست و امام او مولای اوست و هر سه، یک ولایت هستند؛ ولایت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) از ولایت الهی است، ولایت امام(علیه السلام) از ولایت الهی است...؛ یعنی این فردی بود که نسبت به مولای خودش دقیقاً مطیع بود. اطاعت این را که میکنی، اطاعت مولایش را کردهای. چون او مطیع مولاست،

ص: 174

تو را به دست کسی میسپرد که او خودش را به دست او سپرده [است]. تا فردی مطیع مولایش نباشد، به تو اطاعت از او را تجویز نمیکنند. )أَطیعُوا الله وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(؛(1) میگوید مطیع آن باید باشی که مطیع خداست تا اطاعت تو، برگردد به اطاعت خدا و در خط اطاعت او باشد.»(2)

ص: 175

این است که: در رأس سیاست و ادارۀ امور جوامع، کسانی قرارگیرند که دین داری و سیاست گذاری آن ها این دو آفت را نداشته باشد؛ یعنی کسانی ادارۀ امور جوامع را بر عهده گیرند که دین دار و دارای معنویّت باشند؛ فکر دینی آن ها بلند باشد؛ از انحراف و خطا و التقاط و کج بینی در دین مصون باشند؛ از تحجّر و جمود و متوقّف ماندن در فهم دین برکنار باشند؛ دین را ملعبۀ دست زندگی خود نکنند؛ ازلحاظِ سیاست، انسان های باکفایت و باتدبیر و شجاعی باشند و سیاست را از معنویّت و اخلاق و فضیلت جدا نکنند. چنین کسانی اگر زمام امور یک جامعه را به دست گرفتند، آنگاه جامعه از بیشترین خطراتی که ممکن است برای آن پیش آید، محفوظ خواهد ماند. اوج چنین وضعیّتی کجاست؟ آنجاست که یک انسان معصوم از خطا و اشتباه در رأس قدرت سیاسی و دینی قرار گیرد. امام یعنی این.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «مشروعیت همۀ ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان، طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است؛ بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد

ص: 176

رفت. اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس جمهور، نمایندۀ مجلس و برای وزیر، شرایطی قائل شده ایم و با این شرایط گفته ایم این وظیفه را می تواند انجام بدهد؛ این شرایط، ملاک مشروعیت برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می کند؛ یعنی این حکم ولایت، با همۀ شعب و شاخه هایی که از آن متشعب است؛ رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند؛ این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیۀ مسئولان در بخش های مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدی این مسئولیت ها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهدۀ آن هاست، به قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظار تلاش موفق را که در آن نشانه های توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.»(1)

رهبرمعظم انقلاب(مدظله): «آن دستِ ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، فهمید چه کار می کند. آن کسی که در این

ص: 177

مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیۀ اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد، شرایط از او سلب شده است؛ آن وقت صلاحیت نخواهد داشت؛ لذاست که شما می بینید با همین اصل مخالفند؛ چون می دانند که مسئله، مسئلۀ اشخاص نیست. زیدی با این نام، این مسئولیت را به عهده گرفتهاست؛ البته با او دشمنند، اما می دانند که مسئله با او تمام نمی شود؛ او هم نباشد، یکی دیگر باشد، باز هم قضیه همین است؛ لذا با اصلش مخالف اند. بدانند تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بنِ دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه های این ها ممکن است برای مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست این بنای مستحکم را متزلزل سازد.»(1)

«هر انسان، با ذهن عرفی خود؛ از اطلاقات ادلّۀ ولایت، چه ولایت فقیه و چه ولایت پدر بر کودکان خردسال و چه غیر آن در مییابد که هدف از ولایت، آن است که شخصِ ‘ولی’، کمبودها و نواقص شخصِ تحت ولایت خود را در چهار چوب حفظ مصالح او، برطرف کند. این وظیفه، تنها درصورتی انجام می پذیرد که ‘ولی’ در دایرۀ فعالیت و ولایت خود، از کاردانی و شایستگی برخوردار باشد؛ بنابراین اگر پدری لایق رسیدگی به امور فرزندانِ خردسال

ص: 178

خویش نباشد، ولایت او نسبت به آن ها فعلیّت نمی یابد و هرکس تصوّر کند که این پدر نسبت به فرزندان خود دارای ولایت است، در حقیقت چنین پنداشته است که پدر برای زیان رساندن به کودکان نورس خود ولایت و قدرت یافته است؛ بدون آنکه کمترین توجّهی به مصالح آنان داشته باشد.

این مسئله، عیناً در مورد ولایت بر امور مسلمانان نیز صدق می کند؛ یعنی اگر فقیهی از کاردانی لازم برای اجرای این رسالت سنگین و گسترده بی بهره است، نمی تواند عهده دار چنین مسؤولیتی شود؛ بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت ولایت برای فقیه، به کاردانی او توجه کنیم و عناصر مؤثر در این زمینه؛ از قبیل آگاهی، نکته سنجی، تیزهوشی، زیرکی، قاطعیّت در تصمیم گیری و امثال آن را در وی باز شناسیم.»(1)

در اصل یک صدونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های رهبر، چنین بیان شده است:

ص: 179

تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسیِ قوی تر باشد، مقدم است؛ بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، استعداد و توانایی رهبری و کشورداری، شرط ضروری سوم برای فقیه است.

فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق؛ اولاً بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهای دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیاً از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ زیرا مدیریت، گذشته از تئوری، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است. بسیاری از ما اوزان شعر را می دانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن» باشد؛ اما دانستن عروض، هیچ گاه کسی را شاعر نمی کند. شعرشناسی، غیر از شاعربودن است؛ چراکه انشای شعر، گذشته از آشنایی به قواعد شعر، نیازمند استعدادهای خاصی است. همۀ ما می دانیم که باید کشور را براساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبربودن، غیر از دانش و بینش سیاسی است؛ هنری است که هرکس آن را ندارد. شرط اسلام شناسی را ممکن است برخی داشته

ص: 180

باشند؛ ولی همۀ آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(رحمة الله علیه) ندارند. وقتی خبر حکومت نظامی را در یکی از روزهای دهۀ دوم بهمن 57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: «بیرون بروید و حکومت نظامی را بشکنید!» و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئۀ استکبار بر ضد انقلاب اسلامی را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعت خود را به دیگران نیز انتقال دادند.

«در رژیم فاسد و منحوس پهلوی، در بحبوحۀ گرفت وگیرها، بعضی از آقایان، خدمت مراجع و فقهای بزرگ می رفتند و با آنان مشورت می کردند و خواستار اطلاعیه می شدند. من خدمت یکی از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگی داشت، در آن اوضاع بحرانی که امام می فرمودند: «وقتی که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و برای حفظ دین از هیچ چیزی حتی جان نباید دریغ ورزید». من دیدم این فقیهی که به علم و دانش او خیلی اعتقاد داشتیم و داریم، بحارالانوار رحلی مرحوم مجلسی را جلوی خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه می کند. او به همۀ آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند؛ ادقِّ از دیگران بود، ولی هنر کشورداری و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صد نفر کشته شده اند، آن خون ها را هدر رفته نبیند

ص: 181

و بلکه شهادت هزاران نفر را برای حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانی در جامعه ضروری ببیند؛ بنابراین، نمی توان گفت هر فقیه عادلی صلاحیت رهبری جامعه را دارد؛ بلکه باید گذشته از شرایط علمی، دارای استعداد و توانایی لازم برای ادارۀ امت اسلامی باشد.»(1)

«لیاقت، شایستگی، کاردانی و کارآیی، شرط اساسیِ تصدّی مقام حکومت و ولایت است. در طول زمان، پیوسته افرادی بی کفایت و نالایق، مناصب اجتماعی را اشغال کرده و روزگار انسان ها را سیاه کرده اند. لزوم اهمیت این شرایط، آن چنان روشن است که هرگز نیاز به اقامۀ دلیل ندارد و طبیعت موضوع ولایت و زعامت، خود این شرط را ایجاب می کند؛ هر چند هیچ نوع دلیلی بر آن نباشد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بر اهمیت این صفت حیاتی در حاکم اشاره کرده و می فرماید: ‘ لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی الله وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلَایَةِ عَلَی مَنْ یَلِی حَتَّی یَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ’؛(2) فردی لیاقت و شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصلت باشد:

1. تقوی و پرهیزگاری که او را از نافرمانی خدا باز دارد؛

2. بردباری که خشمش را با آن کنترل کند؛

ص: 182

3. نیکو حکومت کردن بر افراد زیر فرمانش تا آنجا که نسبت به ایشان مانند پدر مهربان باشد.

از سخنان امام علی(علیه السلام) استفاده می شود که حاکم باید بر ادارۀ امور از دیگران شایسته تر بوده و بر ولایت و زعامت از همه قدرتمندتر باشد. علی(علیه السلام) فرمود:

‘أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ الله فِیهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَی قُوتِلَ’؛(1) ای مردم، از همۀ مردم سزاوارتر به حکومت، کسی است که از همه تواناتر و آگاه تر به اوامر الهی باشد. پس اگر آشوب گری به فتنه انگیزی بر خیزد، از او خواسته می شود که به حق بازگردد و اگر امتناع ورزد باید کشته شود.

خلاصه، یکی از شرایط مهم در حاکم اسلامی، قدرت بر ادارۀ امورِ افرادی است که بر آنان گمارده شده است و همین کاردانی و لیاقت است که به حاکم و رئیس امکان می دهد، تا پریشانی امت را اصلاح کند و پراکندگی آنان را جمع نماید و آنان را به مراتب کمال و ترقی رهنمون شود و مسلمانان را ازلحاظِ ترقی و تمدّن در تمام ملت ها و امت ها قرار دهد.»(2)

«در منطق اسلام، در حاکم، کارآیی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است که دارای بینش سیاسی باشد تا مغلوب دیگران

ص: 183

نشود و در ادارۀ امور کشور فریب نخورد تا اینکه بتواند جامعۀ اسلامی را به بالاترین درجۀ کمال برساند.

ازاین جهت، بر حاکم بزرگ اسلامی واجب است، بینش سیاسی و اجتماعی خود را آن چنان بالا ببرد و به حدّی برساند که بتواند کشتی جامعه اسلامی را به ساحل نجات رهبری کند [و] در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پا به پای زمان پیش برود.

امام صادق(علیه السلام) در ضمن حدیثی بسیار ارزنده در این باره فرمود:

‘الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِس ’؛(1) کسی که به اوضاع زمان خویش آگاه باشد، مورد هجوم امور ناگهانی و پیش بینی نشده واقع نمی شود.

این همه تأکید و سفارش برای این است که مبادا بر اثر غفلت و بی خبری، ملت اسلامی غافل گیر شوند و در نتیجۀ بی اطلاعی، دست خوش حوادث ناگوار گردند و احیاناً بدون اینکه متوجه باشند، آلت بی ارادۀ اجرای مقاصد دیگران شوند.

امام صادق(علیه السلام) دربارۀ کسی که بدون بصیرت کاری را انجام می دهد، چنین میفرماید: ‘الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً’؛(2) کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را

ص: 184

انجام می دهد، به سانِ کسی است که از بی راهه سِیر می کند که هرقدر سریع تر می رود از مقصد دورتر می شود.

تسلیم زعامت و رهبری امت به دست کسی که نه کارآیی و توانایی بر ادارۀ کشور و نه قدرت بر تحلیل مسائل اجتماعی دارد؛ مثل این است که ادارۀ کشور به دست افراد نابالغ سپرده شود؛ معلوم است چه عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.»(1)

ص: 185

ص: 186

ص: 187

حاکمیت نظریۀ ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فتح باب جدیدی در حوزۀ مباحث اندیشۀ سیاسی شیعه است. این نظریه که توانسته بود نظریات رقیب را کنار زده و از فضای پژوهش و تئوری به عرصۀ عمل و اجرا پا نهد، سؤالات فراوان و تأملات جدیدی را پیش روی خود می دید و به دلیل مطالعات جدیدی که در این حوزه صورت می گرفت، قضاوت های نو و البته متفاوت و گاه متضاد را نیز به دنبال داشت. برخی، این نظریه را حاصل استنباط فقهای متأخر و ابتکاری از سوی آن ها دانستند. عده ای دیگر دربارۀ گستره و قلمرو آن به ایجاد سؤال پرداخته و حتی گاه به نازل ترین سطح از اختیارات تنزل دادند و برخی نیز آن را به نخستین مراحل شکل گیری فقه سیاسی شیعه متصل کردند.

مطالعۀ نظریۀ ولایت فقیه به شکل منقطع و مجزا، داوری ناقصی از آن را پیش روی ما قرار خواهد داد؛ به همین سبب بررسی تاریخی ولایت فقیه و پی گیری تحول آن در بستر تاریخی اش اهمیت مضاعفی می یابد. ولایت فقیه به دلیل تأثیرپذیری از دو عنصر زمان و مکان، همواره فراز و نشیب و تحول و تطور فراوانی داشته است. به عبارت دیگر، اگر شرایط مطلوبی بر جامعۀ شیعی حکم فرما بوده، ولایت فقیه نیز رشد و توسعۀ چشمگیری یافته و در شرایط نامناسب با سکون همراه بوده است. البته از این نکتۀ مهم و اساسی

ص: 188

نیز نباید غافل بود که فقیهان شیعه، حفظ کیان شیعه را به عنوان بالاترین و مهم ترین مصلحت در فعالیت های خویش مدّ نظر قرار داده و سکوت می کردند.

باتوجه به نزدیکی این دوره از تاریخ فقه شیعه، با عصر حضور ائمه(علیهم السلام) و ابتدای عصر غیبت، آنچه این دوره را از دوره های پیشین و پسین متمایز می کند، بحث نقل احادیث و شیوۀ تدوین آن هاست. نقل و ثبت، پیش از این دوره و در عصر ائمه(علیهم السلام) نیز صورت می گرفت؛ اما با شیوه ای متفاوت؛ مثلاً راویان آنچه را که باواسطه یا به طور مستقیم از امامان معصوم(علیهم السلام) می شنیدند و می دیدند، به همان صورت که فرا گرفته بودند، ولو به صورت متفرق و پراکنده و نامنظم، یادداشت می کردند و در کنار روایت مرتبط با صلاة یا زکاة، روایتی در باب قصاص یا دیات را نیز می نوشتند. اما در این زمان، محدثان با ملاحظۀ روایاتی که به این شکل ثبت شده بوده و تأمل در آن ها، هر روایتی را در باب مناسب خود ثبت و ضبط می کردند؛ بنابراین کتاب های حدیث که در این زمان نوشته شده، ابواب متنوع و مختلف و منظم داشته و در آن ها، کمتر می توان روایات پراکنده یافت. بر همین اساس، بعدها این دوره از فقه شیعه به عصر حدیث یا دورۀ محدثان شهرت یافت؛ چراکه در این زمان، مهم ترین منابع شیعه توسط بزرگ ترین محدثان فقیه، نگاشته و

ص: 189

تدوین شده است. باتوجه به این مقدمه، نباید توقع داشت که در کتب این دوره، فقیهان به صورت گسترده فتاوی خویش و دیگران را متذکر گردند و علاوه بر دلایل نقلی، احتجاجات عقلی را نیز مدرسان فتوای خویش کنند؛ بلکه کتب فقهی این دوره، صرفاً فروعی بوده که در روایات وارد شده و غالباً با همان مضامین و تعبیرات آورده می شود. بنابراین فقه سیاسی نیز در این زمینه، تافتۀ جدابافته ای نیست و نمی توان آن را از موارد فقهی دیگر مستثنا کرد.

ص: 190

آنچه در تبیین فقه حکومتی و سیاسی از منظر کلینی می توان گفت، ناظر به نحوۀ تدوین این کتاب می باشد. گرچه وی در این زمینه فتوایی از خویش صادر نکرده است؛ اما از نحوۀ تبویب، طبقه بندی، عنوان گذاری و تدوین احادیث کتاب، به ویژه احادیث ناظر به مباحث فقه حکومتی، می توان نوع نگاه و توجه وی را در این زمینه دریافت. به عنوان نمونه در کتاب الحجه اصول کافی، کلینی(رحمة الله علیه) به شئون ولایت و امامت پرداخته، روایات مربوط به سیرۀ پیامبر و ائمه(علیهم السلام) را نقل کرده، بر ولیّ امربودن آنان تأکید و اطاعت از آنان را در امور مختلف واجب می داند.(1) وی در کتاب «فضل العلم» اصول کافی، به نقل روایاتی می پردازد که به مسائلی از قبیل اوصاف فقها و علمای اسلام، حقوق آن ها، شیوۀ اجتهاد در کتاب و سنت و استنباط احکام شرعی از منابع اولیۀ آن و دیگر موارد اشاره می کنند.(2)

وی در کتاب الصلاه، در باب «وجوب الجمعه و علی کم تجب»، به شرایط وجوب نماز جمعه و شرایط برپادارندگان آن اشاره می کند.(3) در کتاب الزکاة به شرایط وجوب زکاة، دهندگان و گیرندگان آن می پردازد.(4)

ص: 191

وی در بابی با عنوان «باب عمل السلطان و جوائزهم»(1) به اموری می پردازد که بعدها فقها با استناد به آن فتاوای تأثیرگذاری صادر کردند. کلینی همچنین برای فیء، انفال و خمس بابی جداگانه باز کرده است.(2) ایشان در کافی به نقل روایاتی در باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات، قضاوت و... پرداخته که همۀ این ها به عنوان منبعی غنی، موردِ توجه و استفادۀ فقهای بعد از وی، در زمینۀ تدوین فقه حکومتی و سیاسی بوده است.

ص: 192

در دورۀ محدثان قرار گرفته است؛ اما در کتاب هایی که وی تألیف کرده، می توان کم و بیش فتاوی خود ایشان را نیز ملاحظه کرد.

صدوق در «من لا یحضره الفقیه» به عنوان یکی از معتبرترین کتب حدیثی شیعه، به گردآوری احادیث به صورت منسجم همت گماشته است. به عنوان نمونه می توان به مواردی چون: «وجوب صلاة الجمعه و شرایط وجوبها»،(1) « صلاة العیدین»،(2) «کتاب الزکاة»،(3) «کتاب الخمس»،(4) «کتاب القضاء»،(5) «کتاب الحدود»،(6) «کتاب الدیات»(7) اشاره کرد که شیخ صدوق روایات یک باب را به صورت یک جا تنظیم کرده و عنوان ویژه ای نیز به آن داده است. از نحوۀ عنوان گذاری و طبقه بندی این کتاب می توان نوع نگاه صدوق به مسائل فقهی و نیز فقه سیاسی شیعه را دریافت. گاه در کتب حدیثی، متن حدیث، فتوای فقیه نیز محسوب می شود؛ چراکه در فضای مسموم و ملتهبی که فقهای مذکور می زیسته اند، شاید این تنها راه، بلکه بهترین راه برای طرح مسائل سیاسی شیعه بوده است. به عنوان

ص: 193

نمونه، در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی از امام صادق(علیه السلام) بدین شرح نقل می کند: «ایما مؤمن قدم مومناً فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله عزوجل فقد شرکه فی الاثم»(1)و(2) نمونۀ دیگر، نقل روایت «مشهورۀ ابی خدیجه»(3) است.

صدوق(رحمة الله علیه) در جای دیگر بر مبنای متن یک روایت به مطلبی می پردازد که دقیقاً ناظر به اوضاع و احوال زمانۀ خویش است که قوۀ قضائیه در اختیار حاکمان بنی عباس بود: «و اعلم ان ایما رجل کان بینه و بین أخ له مماراه فی حق، فدعاء الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه، فأبی الا ان یرافعه الی هولاء کان بمنزله الذین قال الله عزوجل: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا ان یکفروا به»(4)و(5) همان گونه که می بینیم، وی با ذکر کلمۀ «هولاء» شیعیان

ص: 194

را از هرگونه مراجعه به دستگاه قضایی بنی عباس برحذر داشته و آن ها را به رجوع به فقهای شیعه و حل و فصل اختلافات خود توسط آن ها امر می کند.

باتوجه به مسائل مذکور و نیز فهم شرایط روزگار صدوق، ذکر روایات مربوط به ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه در کتب روایی و فتوایی وی، نشانگر توجه و عنایت وی به این مقوله بوده و اینکه وی عنایت ویژه ای به حفظ کیان شیعه در درازمدت داشته است.

ص: 195

خود، ریاست و مرجعیت شعیه را در دست داشت. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، پیش از شیخ مفید، فقه در بین علمای شیعه به صورت کنونی رایج نبود؛ بلکه احادیث فقهی منقول از ائمۀ اطهار(علیهم السلام) با سلسلۀ سند، عیناً در کتاب ها نقل می شد و فقها تصرفی در متن حدیث نمی کردند؛ اما با ظهور شیخ مفید، اوضاع متفاوت شد. وی با نیروی ادراک قوی خود، مشرب فقهی جدیدی را براساس قواعد و اصول منظم پایه گذاری کرد و شاگردانش سیدمرتضی(رحمة الله علیه) و شیخ طوسی(رحمة الله علیه) این راه را ادامه دادند.(1)

از سوی دیگر، شیخ مفید در بارور ساختن علم کلام و تعمیق و گسترش آن نقش بسزایی داشت. وی در قالب علم کلام، به بسیاری از مسائل تشکیل حکومت اسلامی و فقه مربوط به آن پرداخته است. آراء و فتاوی شیخ مفید در زمینۀ مسائل حکومتی را می توان تحولی بزرگ در تاریخ فقه امامیه تلقی کرد. نظرات وی دربارۀ شئون اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی که فقها باید در جامعه عهده دار آن باشند، بسیار صریح و بی ابهام است و در مقایسه با فتاوی اندک شیخ صدوق که محتاطانه و همراه با تقیه بود، یک تحول و شاید نخستین تحول فقهی پس از آغاز غیبت کبرا باشد.(2)

ص: 196

ص: 197

الائمۀ قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفۀ و الآثار.»(1) از وظایف فقهاست که در میان مردم بر پایۀ حق و اسلام قضاوت کنند و در بین اختلاف کنندگان و صاحبان دعوا، درصورت فقدان بینه، صلح ایجاد نمایند. آن ها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهدۀ قاضی گذاشته شده است، انجام بدهند؛ به این دلیل که ائمه(علیهم السلام) همۀ این اختیارات را به آنان تفویض کرده اند که در صورت تمکن آن را به جای بیاورند و این تفویض براساس روایات و اخبار معتبر و صحیحی است که اهل معرفت به آن اعتراف و اعتماد کرده اند.

شیخ مفید با صراحت، متولی و متصدی ولایت، اجرا و اقامۀ حدود را نیز در عصر غیبت، فقیهان معرفی کرده و می گوید: «فاما اقامۀ الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمۀ الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتم مع الامکان.»(2) اما اقامۀ حدود از وظایف سلطان و رهبر اسلام است که از جانب خداوند منصوب می شود و آنان همان ائمۀ هدی از آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند. چنان که

ص: 198

امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند نیز، جزو سلاطین حَقۀ اسلام محسوب می شوند و در زمان غیبت آن بزرگوران، اقامۀ حدود را به عهدۀ فقهای شیعه گذاشته اند که در صورت امکان آن را اجرا کنند.

ص: 199

فرض الطاعه بودن و امرونهی نافذ داشتن است. در تدبیر امور جامعه، وجود یک رئیس و رهبر که دارای شرایط خاصی باشد و از عهدۀ امور جامعه برآید، ضروری است. اگر جامعه ای از وجود یک رئیس پرهیزگار، با نفوذ کلمه و مقتدر که گناهکار را تأدیب نماید، محروم باشد؛ در آن جامعه شاهد ستم عده ای بر مردم و انجام اعمال قبیح دیگر خواهیم بود؛ در اینجا ضروری است که خداوندی که از بندگانش انجام واجبات و ترک محرمات را خواسته، به آن ها لطف کرده و قانون و مجری قانونی تعیین نماید تا مردم جامعه از مضرات جامعۀ بی قانون در امان بمانند. بدین ترتیب ضروری است که مردمِ هیچ عصری بدونِ رئیس و رهبر نباشند.(1) «فالریاسة علی ما بیناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع من القبیح فیجب ان لا یخلی الله تعالی المکلفین منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها.»(2)

از نظر وی، امام و رهبر جامعه باید از شرایطی چون عصمت، منصوص بودن از جانب خدا و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، اشجع بودن از سایرین، افضل بودن و عالم بودن برخوردار باشد: «و من صفاته ان یکون اعلم الامه باحکام الشریعه و بوجوه السیاسه و التدبیر... و مما یجب ان یلحق بذلک علمه بوجوه السیاسه، لان هذا

ص: 200

حکم لاینفک الرساله منه و لا یجوز ان یخلو امام من تعلقه به، فعلمه بالسیاسه واجب عقلاً و کونه اعلمهم واجب ایضاً فی طریق العقل لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل فیما کان الفضل منه فیه و اما علمه باحکام الشریعه و کونه اعلم بها فمبنی علی التعبد الشرایع و انه امام فیها و لیس فی العقل وجوب ذلک»؛ از صفات رهبر جامعه این است که او باید داناترین مردم نسبت به احکام شریعت و نیز امور سیاست و تدبیر جامعه باشد... علم به امور سیاسی یکی از وجوه رسالت و پیامبری است و همچنین بر امام جایز نیست که از این علم بی بهره باشد؛ بنابراین علم به سیاست وجوب عقلی دارد و اما اینکه رهبر در این زمینه اعلم امت نیز باشد، این هم امری عقلی است؛ زیرا مقدم داشتن مفضول بر فاضل، عقلاً قبیح است. اما علم رهبری به احکام شریعت از شرع و تعبد به آن به دست می آید نه از طریق عقل. و همچنین به این دلیل که او امام امت است، پس باید از همۀ آن ها نسبت به احکام شرع داناتر باشد.»(1) امام امت باید در احکام دین و در امور سیاسی و حکومتی اعلم از دیگران بوده و به وجوه سیاست آشنا و آگاه باشد.

ص: 201

ص: 202

امام معصوم می پردازد. او معتقد است هر نوع حاکمیت و امامتی در جامعه باید به نظارت و اذن معصوم منتهی شود.(1)

در اندیشۀ حلبی، سیاست، معنای خاصی دارد و تبیین خاص وی از سیاست، تأثیر عمیقی در برداشت فقهای بعدی از این واژه داشته است. وی سیاست را به تربیت و استصلاح مردم و تدبیر امور اجتماعی آن ها تعبیر می کند. حلبی مصادیق امور سیاسی را ایجاد امنیت و آسایش برای مردم جامعه، دخل و تصرف در انواع معیشت آن ها، جلوگیری از ظلم و فساد فاسدان، جنگ و جهاد با ستمگران و نیز اصلاح امور دینی مردم از طریق فراهم ساختن زمینۀ انجام افعال نیکو و ترک افعال قبیح می داند.(2) از نظر حلبی تنها کسانی می توانند رهبر و رئیس یک حکومت شوند که به سیاست به معنایی که گفته شد، علم داشته باشند: «و لابد من کونه اعلمهم بالسیاسۀ لکونه اماماً فیها.»(3)

باید رئیس جامعه یا معصوم باشد و یا به اذن و نظارت معصوم منتهی شود؛ چون دلیل اینکه وجود رئیس در جامعه ضروری می باشد این است که ریاست لطفی از جانب خداوند برای انجام کار نیک و ترک کار زشت است: «و یعلق هذا اللطف بکون المرؤوس غیر معصوم

ص: 203

فوجب لذلک عصمۀ الرئیس او من ینتهی الیه الرئاسات.»(1) از آنجا که مکلفین و مرئوسین معصوم نیستند، برای تحقق لطف خداوندی عصمت رئیس جامعه ضروری است. زیرا در غیر این صورت، یا مکلفینی خواهیم داشت که معصوم نیستند و در عین حال رئیسی بر آن ها حاکم نیست و این اخلال در واجب خداوندی است یا اینکه هر رئیسی دارای رئیس دیگری خواهد بود و این امر تا بی نهایت ادامه خواهد داشت که این نیز امری فاسد و محال است.

در نهایت آنچه دربارۀ اندیشۀ سیاسی حلبی می توان گفت، این است که باتوجه به اصلی که حلبی عنوان کرد: که تمام ولایات باید به معصوم و یا اذن و نظارت معصوم منتهی شود و با عنایت به اینکه این اذن از جانب معصوم برای فقهای جامع الشرایط صادر شده است؛ بنابراین وی خواهان استقرار حکومت عدل با امامت معصوم و یا نایب او که به نحوی حکومت و ریاستش به ریاست معصوم منتهی می شود، می باشد.

ص: 204

تألیف ده ها اثر ماندگار علمی، خدمت بزرگی به عالم اسلام به ویژه مذهب امامیه به انجام رساند که تأثیر عظیم کار وی هم اکنون نیز مشاهده می شود:

در عظمت شیخ همین بس که آثار و تألیفات وی از مهم ترین منابع علوم نقلی شیعی است. وی مؤلف دو کتاب از کتب اربعۀ مورد اعتماد امامیه می باشد. تهذیب الاحکام و الاستبصار از منابع معتبری هستند که فقهای امامیه در استنباط احکام شرعی همواره به آن ها مراجعه می کنند. ایشان همان گونه که در تعمیق و گسترش علوم اسلامی در بسیاری از فنون و رشته ها، نقش اساسی ایفا کرده ؛ در حفظ و توسعۀ فروع فقه حکومتی نیز تلاش شایانی کرده است. وی در این باره از دو بُعد کلامی و فقهی به تبیین مباحث این حوزه همت گماشته است.

در حوزۀ کلامی، شیخ به طور گسترده به تبیین مبحث امامیه اقدام کرده است. وی بر ضرورت و وجوب عقلی امامت و ریاست برای هر جامعه دلیل عقلی اقامه کرده و آن را لطف می داند: «فمتی لم یعرف المکلف الامامۀ مع ما تقرر فی عقله من کونها لطفاً اداه ذلک الی الشک فی عدل الله تعالی و انه یخل بشرایط التکلیف و ان لا یزیح علل المکلفین فیما یکلفهم و هذا هو الکفر بالله تعالی؛ پس اگر مکلف معرفت به امامت پیدا نکند، مطابق تقریر عقلی که امامت لطف است،

ص: 205

این عدم آگاهی و شناخت او را به شک در عدل الهی کشانده و شرایط تکلیف نیز مختل خواهد شد و عذر مکلفین در تکالیف شان زایل نخواهد شد و این، همان کفر به خدای تعالی است.»(1)

به نظر وی، امامت همان ریاست است و همان گونه که سَر، به عنوان فرماندۀ بدن، کار تنظیم و هماهنگی اعضای بدن را انجام می دهد؛ رئیس یک جامعه نیز مسئول نظارت، تنظیم و هماهنگی جامعه و تدبیر امور آن است. شیخ طوسی امامت را تنها در رهبری دینی خلاصه نمی کند؛ بلکه آن را ریاستی می داند که در هر قبیله و عشیره ای لازم است؛ زیرا حقوق افراد قبیله و عشیره و امت تنها با ریاست محقق می شود.

 رئیس جامعه موظف است ظالم را ادب کند و معاند را بر سر جایش بنشانَد تا فساد در آن جامعه، به حداقل برسد. وی معتقد است: «هرگاه برای مردم، راهنما و سروری یافت شود که در کار گشاده دست باشد، آنان را از آنچه باید نکنند باز می دارد و زورمندان را از ستم کردن بر ناتوانان جلوگیری می کند و ستمگران را به جای خود نگه می دارد و کسانی که با راستی و درستی می ستهند، از آن باز می ایستاند؛ پس در بودن او، نیکی ها

ص: 206

بسیار می باشد و تباهی ها کم می شود»؛(1) بنا بر این اصل، وجود حکمت و ریاست در جامعه ضرورت عقلانی خواهد داشت.

به نظر وی، امام به عنوان حاکم سیاسی یک جامعه، باید از دانش و آگاهی سیاسی لازم دربارۀ حوزۀ امرونهی و محدودۀ اعمال حاکمیت خویش برخوردار باشد. این شرط (علم به سیاست) نیازی به اثبات از جانب شرع ندارد و عقل آن را برای حاکم ضروری و لازم می داند. بعد از پذیرش دین و تدیّن به آن، شرط دیگری نیز مدّنظر قرار می گیرد و آن اینکه امام باید عالم دینی هم باشد؛ یعنی به مجموعۀ احکام دین، آگاهی داشته باشد که البته این شرط نیز شرطی عقلی است.(2) استدلال شیخ بر اینکه امام باید عالم دینی نیز باشد؛ بدین گونه است: «متولّی حکم در سراسر گسترۀ دین، امام و رئیس حکومت اسلامی است. سپردن تولیّت و مسئولیت کاری به فردی که علم و دانش لازم در آن حوزه را ندارد، ازنظر عُقلا کاری قبیح است؛ پس امامت و ریاست به کسی سپرده می شود که دارای علم دینی کافی باشد.»(3) شیخ، بعد از اقامۀ برهان و اثبات اینکه امام جامعه ضرورتاً عالم دینی نیز می باشد، به تشریح جزئیات این علم می پردازد. وی معتقد است امام نمی تواند

ص: 207

در علم دینی مقلد دیگران باشد(1) و عُقلا، امامی که مسئولیت هدایت دنیوی و اخروی افراد جامعه را داراست؛ اما خودش جاهل بوده و تنها با استفاده از علم دیگران می تواند به احکام دین علم پیدا کند، تقبیح می کنند.(2) البته دراین صورت مردم می توانند به دلیل اینکه وی واجد شرایط تصدی ولایت بر جامعه نیست، به اوامرش گردن نسپارند و دستورات وی را پشت گوش بیندازند؛ زیرا وی حق ولایت بر آن ها را ندارد.(3)

در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا امام باید در همۀ حوزه ها علم و تخصص کافی داشته باشد و یا علم او به مجموعۀ احکام دینی کافی است؟ شیخ می گوید: «چون امامت همان ریاست و حکومت بر پیکرۀ دین است، پس علم امام به همین حوزه برای تصدی ولایت وی کفایت می کند و در سایر حوزه ها به متخصصین آن رجوع می شود و بعد از اخذ نظر متخصصین، مطابق نظر آن ها حکم صادر خواهد شد.»(4)

در بررسی دیدگاه های شیخ، رجوع به آثار فقهی وی نکات فراوانی را برای ما آشکار می کند. شیخ طوسی(رحمة الله علیه) در موارد مختلف به اختیارات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمۀ معصومین(علیهم السلام)

ص: 208

در عصر حضور می پردازد؛ آنگاه به عصر غیبت و بررسی این مضوع می پردازد که وضع مکلفان در عصر غیبت چگونه است و چه کسی حق دارد در این عصر در امور افراد و جامعه دخل و تصرف کند؟ وی این حق را از آنِ فقها دانسته و در موقعیت های گوناگون به این مسئله اشاره می کند.

یکی از مواقعی که فقیهان در عصر غیبت متولّی آن هستند، ولایت بر قضاست. شیخ، این منصب را تنها در انحصار سلطان حق و عدل، یعنی امام می داند و جز امام یا افرادی که از جانب ایشان اجازۀ قضاوت و دادرسی دارند، سایرین را مجاز به اقدام در این منصب نمی داند: «اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلا یجوز ایضاً الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فرضوا ذلک الی فقها شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب ما لم یخف فی ذلک علی نفسه و لا علی احد من اهل الایمان و یأمن الضرر فیه فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض لذلک علی حال»؛(1) اما حکم کردن در بین مردم و داوری بین اختلاف کنندگان، تنها برای کسانی جایز است که از جانب سلطانِ حق، دارای اذن باشند و ایشان (سلاطین حق) در مواردی که

ص: 209

خودشان امکان تولیّت این امور را ندارند، به فقیهان شیعه اجازۀ تصدی آن را داده اند؛ پس هریک از فقها این امکان را داشته باشد که به اجرای حکمی بپردازد یا اصلاحی در بین مردم ایجاد کند یا نزاعی را فیصله دهد، باید به این امر اقدام کند که مستوجب پاداش و ثواب نیز خواهد بود؛ البته مادامی که بر خودش و بر مؤمن دیگری، خوفی از اضرار دشمنان نداشته باشد که درصورت خوف، بر او جایز نیست متعرض هیچ یک از این افعال شود.

به نظر شیخ طوسی(رحمة الله علیه)، وظیفۀ تبلیغ و تبیین احکام و حفاظت از دین و شریعت، یکی از ولایت هایی است که بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) بر عهدۀ فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است.

در جمع بندی نظرات شیخ، چه در حوزۀ کلام و چه در حوزۀ فقه، می توان گفت که باتوجه به شرایط ویژۀ عصر شیخ طوسی(رحمة الله علیه) و در نظرگرفتن شرایط اجتماعی آن روز و اوضاع سختی که بر شیعه حاکم بود، شیخ توانسته است در بسیاری از آثارش به موارد مختلفی از ولایت فقها در عصر غیبت بپردازد و آنان را در اجرای حدود الهی و دخالت در امور جامعه و مصالح مسلمین، صاحبِ حق بداند و درحالی که هدف تمامی اولیای الهی محافظت از کیان اصل دین و تسامح در موارد دیگر بود، پرداختِ بیش از این موارد به ولایت فقها، ممکن بود این اصلِ اصیل را

ص: 210

با خطر جدی مواجه کند و شیخ طوسی(رحمة الله علیه) نیز باتوجه به همین اصل، به این اندازه از بیان مطالب بسنده کرده است.

ص: 211

کار بود، پس ائمه(علیهم السلام) اقامۀ حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات کنند.

 حتی به نظر سلار، ائمه(علیهم السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامۀ آن ها تا زمانی که در صراط مستقیم حرکت می کنند، یاری دهند.(1)

ص: 212

«قطب در بحث مربوط به نماز جمعه و در ذیل آیات مربوط به آن می گوید که علاوه بر همۀ شرایط، حضور سلطان عادل یا منصوب وی در وجوب نماز جمعه شرط است: «بِدان که وجوب جمعه شامل تمام مکلفین می گردد؛ چرا که قول خداوند )فاسعوا الی ذکر الله((1) عام است و شامل همه است؛ مگر کسانی که معذورند به اسبابی چون: سفر یا بیماری یا کوری یا نقص و... . از شرایط نماز جمعه، مذکر[بودن] و آزاد بودن حاضران در آن است که اگر همۀ این شرایط مهیا بود، آنگاه نماز جمعه تنها با حضور سلطان عادل یا منصوب وی اقامه خواهد شد.»(2)

آنچه قطب راوندی را از دیگر فقها متمایز می کند، نظرات وی دربارۀ نهی از منکر در جامعه است. وی با طرح پرسش و پاسخی به مردم اجازه می دهد که برای نهی از منکرات در جامعه، سلاح به دست گرفته و با جنگ و خون ریزی جلوی منکرات را بگیرند: «اگر کسی بگوید که آیا در نهی از منکر، دست به اسلحه بردن واجب است؟ جواب ما مثبت خواهد بود؛ یعنی هرگاه به آن نیاز افتاد، واجب می شود که در حد توانایی و امکان تهیه گردد. چون خداوند ما را به نهی از منکر دستور داده است؛ بنابراین وقتی که پند و نصیحت و تهدید و ترساندن و بازداشتن ازطریق دست

ص: 213

خالی، مؤثر نیفتاد، حمل سلاح واجب می گردد؛ زیرا امر واجب [که] همان نهی ازمنکر است، از گردن مکلف ساقط نمی گردد؛ مگر زمانی که منکر از بین رفته و زایل شده باشد؛ البته نیت مکلف در این حمل سلاح و جهاد، نباید جنگ باشد؛ بلکه می بایست به قصد نهی از منکر به این کار اقدام کند. قطب متذکر می گردد که در نزد بسیاری از اصحاب و علمای ما، اقدام به چنین کاری، متوقف بر اذن سلطان وقت (عادل) است.»(1)

ص: 214

از نظر ابن ادریس، انسان موجودی است که تنها در سایۀ اجتماع می تواند زندگی موفقی داشته باشد و درحقیقت اجتماع از ضرورت های زندگی اوست؛ اما در اجتماع، گاه منافع انسان ها با یکدیگر در تضاد قرار می گیرد؛ یعنی مصالح و منافع فردی وی با منافع اجتماعی اش درگیر شده و باعث بروز هرج و مرج و مشکلات اجتماعی خواهد شد. در اینجا برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی وجود قانون ضروری است؛ اما آیا تنها وجود قانون برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه کافی است؟ جواب این است که قانون برای اجرا شدن نیاز به مجریانی دارد که آن را در جامعه اجرا و عملی کنند. ابن ادریس مجری قانون را سلطانی می داند که به تربیت مردم پرداخته و جلوی فساد و تباهی و ستم را بگیرد(1). ابن ادریس آیۀ )وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ((2) را دال بر این می داند که هیچ عصری از وجود حجتِ عادل خالی نیست. این مطلب مورد اتفاق همۀ فرقه های اسلامی است؛ اگرچه از این نظر که مصداق عدل و حجت در جامعه چه کسانی می توانند باشند، با هم اختلاف دارند.(3)

ملاک مشروعیت حکم و حاکمیت از نگاه ابن ادریس آن است که: مشروعیتِ حاکم

ص: 215

به نصب، تعیین و یا اذن از سوی خدا و رسول و ائمه(علیهم السلام) است. وی فقیه جامع الشرایط را صاحب اذن از سوی خدا و رسول و ائمه(علیهم السلام) برای نیابت از آن ها در تصدی ولایت امور خلق در جامعه می داند؛ البته از دیدگاه وی، این فقها باید دارای شرایط خاصی همچون فقاهت و علم به احکام شرع باشند تا شایستگی نیابت از امام معصوم(علیه السلام) را پیدا کنند. چون حاکم جامعۀ مسلمین از حکم الله خبر می دهد و به نیابت از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مردم را دعوت و الزام می نماید؛ لزوماً باید از حکم خدا باخبر باشد؛ زیرا بدون علم نه خبر دادنش از حکم الله صحیح است و نه نیابتش از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم). برخورداری از نفوذ لازم برای اجرای حکم، برخورداری همزمان از عقل و رأی، حلم و سعۀ صدر، قدرت بر اجرای احکام، دارا بودن ورع، زهد، تدین، عدالت، بصیرت به اوضاع و احوال زمان، از جمله این شرایط اند.(1) به نظر ابن ادریس کسی که واجد شرایط مذکور باشد از طرف ائمه(علیهم السلام) برای تولی و تصدی تنفیذ احکام مأذون خواهد بود: «چون فقها واجد شرایط هستند، از باب امربه معروف و نهی از منکر بر آنان واجب است که ولایت را قبول کنند و تصدی آن را عهده دار شوند؛ گرچه از سوی سلاطین جور به آنان واگذار گردد؛ زیرا همان گونه که گفتیم، گرچه آنان در ظاهر در جانب فرد متغلب به این سمت

ص: 216

گمارده شده اند؛ اما درحقیقت نایب امام معصوم و ولی الامر(علیه السلام) هستند و اهلیت چنین مسئولیتی را به دلیل ثبوت اذن امام(علیه السلام) دارا می باشند؛ بنابراین فقها نمی توانند از پذیرش چنین ریاستی سر باز زده و شانه خالی کنند.»(1)

ابن ادریس در بحث اقامۀ حدود معتقد است، غیر از سلطان منصوب الهی یا منصوبین سلطان و مأذونین او کسی حق اقامۀ حدود را در جامعه ندارد. وی می گوید: مخاطب دستور اقامۀ حدود، فقط ائمه(علیه السلام) و حکام منصوب و مأذون از سوی آنان می باشند و دیگران هیچ گونه ولایتی نسبت به اقامۀ حدود در جامعه ندارند.(2)

وی در کتاب القضاء گفته است که قضا بدون اذن و ولایت امام مسلمانان برای کسی منعقد نمی شود. وی معتقد است که ائمه(علیهم السلام) در عصر غیبت، قضا و حکم را به فقیهان امین و مطلع از منابع فقهی و متدین شیعه تفویض کرده اند.(3)

ص: 217

ستایش شده توسط بزرگان آسمان و محل اجتماع صفات نیک، کسی که به خاطر شهرت فراوانش احتیاج به تعریف ندارد؛ گرچه آنچه در حق وی گفته می شود، شایستۀ مقام وی نیست. وی در 11جمادی الاولی597 در طوس متولد شد و در همان جا رشد کرد و لذا به طوسی مشهور شد و اصل وی از جهرود از نواحی قم به نام وشاره (بر وزن عباره) است. وی در روز عید غدیر سال 672 بدرود حیات گفت و در جوار امامین کاظمین در مکانی که برای ناصر عباسی آماده شده بود [و در آنجا دفن نشد]، به خاک سپرده شد.(1)

از دیدگاه خواجه، در سیاست مبتنی بر شرع، جامعه به سوی غایات مهم و هدفمند سوق داده می شود. در این صورت نفس انسانی، ظرفیت بیشتری برای برخورداری از فیض علوی پیدا می کند و به سوی کمالات متعالی مدّنظر رهنمون می شود. در این مرحله، حاکم و سائس کسی است که دارای تأییدات الهی بوده و واضع قوانینی می باشد که مفید انتظام بخشیدن به امور دنیوی و اخروی مردم و تفکیک حوزه های آن ها از هم و معرفت به آن هاست.

خواجه حوزه های سیاست را شامل سیاست نفس، سیاست منزل و سیاست جامعه می داند. وی در تبیین حوزۀ سوم، یعنی سیاست جامعه می گوید: «شهر و مدینه را از افراد بسیار مختلف

ص: 218

در جهات گوناگون با انگیزه های بسیار متفاوت تشکیل داده و ایجاد می کنند که اگر تدبیر مناسب در چنین اجتماعی نباشد، تقابل و تعارض انگیزه ها به هرج و مرج و ظلم و تعدی منجر می شود. لازمۀ تدبیر و سیاست در پیشگیری چنین نابسامانی هایی سه چیز است: 1. ناموس (قانون)؛ 2. حاکم (دولت)؛ 3. دینار (قدرت مالی).»(1) به نظر وی حاکم کسی یا نهادی است که از قانون (کلیات و جزئیات آن) شناخت کافی دارد و واجد قدرت فائقه و ابزارهای لازم اجرایی و غیرِاجرایی آن، برای اجرای قانون است. چنین فردی ابزار دینار را به خدمت می گیرد و قانون را به منظور استقرار و گسترش آن اجرا می کند و روابط افراد را در قالب آن تنظیم نموده و صناعات و حِرَف را ساماندهی می کند.(2) وی معتقد است قوام جوامع به سلطان، حاکم و دولت است و قوام دولت یا حاکم به سیاست: «قوام مُدُن به ملک بود و قوام ملک به سیاست.»(3)

در جهان بینی الهی و سیاست مبتنی بر شرع، حاکم یک جامعه وظیفۀ هدایت افراد جامعه از نقصان به کمال را بر عهده دارد؛ بنابراین پس از اینکه معلوم شد وجود سیاست و حکومت در جامعه امری انکارناپذیر بوده و ضرورت آن به اثبات رسید، می توان گفت

ص: 219

که وجود حاکم و سائس و رئیس نیز از همان ضرورت برخوردار است.

ص: 220

السلطان.»(1) این حکومت است که می تواند جامعه را کنترل و از سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت، خاموش کنندۀ آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهراً هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر.

درخصوص مشروعیت حاکم و امام جامعه نظر محقق این است که مشروعیت با نص و معجزه به دست می آید و هر حکومتی که این نص را در تأیید خویش به همراه داشت، حکومت عادل و مشروعی است؛(2) در غیر این صورت حکومت جور خواهد بود. پس حاکمان نیز شرایطی دارند که ملاک تمایز آن ها از هم است که چه حاکمی حاکم عادل و چه حاکمی حاکم جائر است.

محقق ابتدا به بیان شرایط امام پرداخته و معتقد است: امام کسی است که اولاً معصوم از گناه و خطا باشد؛ از جهات اخلاقی، برترین خلق باشد، داناترین مردم نسبت به شرع مقدس و نیز شجاع ترین فرد در جهاد باشد.(3) پس وی به نکتۀ مهمی اشاره می کند و آن بیان فرق بین امام و نایب الامام است. وی فرق این دو را در این می داند که امام معصوم بوده، ولی

ص: 221

نایب الامام معصوم نیست.(1) پس نایب الامام هم اگر شرایط فوق را دارا بود می تواند به عنوان حاکم عادل که حکومتش نیز مشروع است، ولایت را تصدی کند؛ بنابراین از دیدگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می باشد. وی در مواردی از فقیه جامع الشرایط به عنوان «من الیه الحکم بحق النیابة» یاد می کند؛ یعنی کسی که حکم و حکومت، به این دلیل که نیابت از امام معصوم را داراست، به او واگذار شده و به عبارت دیگر، چون نایب امام است، حکومت به او واگذار شده تا در عصر غیبت ولایات را تصدی و اعمال نماید.(2)

ازطرف دیگر هر حاکمی که شرایط و صفات لازم را برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است؛ بنابراین یاری رساندن به وی یا قبول ولایت از جانب او نیز مشروعیت نداشته و همچنین جهاد همراه با او نیز جائز نیست؛ مگر آنکه برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین باشد.(3)

ص: 222

ص: 223

جسد وی سنگسار و سپس سوزانده شد. این اتفاقات در دمشق و در زمان حکومت برقوق و دولت بیدمر و به فتوای برهان الدین مالکی و عبادبن جماعت شافعی صورت گرفت و بعد از آنکه یک سال تمام در قلعۀ شام زندانی بود و در زندان کتاب لمعۀ دمشقیه را در هفت ماه و هفت روز تألیف کرد.»(1)

«چنان که از زندگی شهید اول پیداست، وی در روزگاری سخت و فضایی همراه با تقیه و پنهان کاری می زیسته، اما در همان حال هم از برقراری ارتباط و دادن راهنمایی و مشاوره به شیعیان دست بر نمی داشته است. علاوه بر این، وی با تمام وجود برای مکتوب نمودن قوانین حکومتی و فقه سیاسی اسلام تلاش نموده است. به طور کلی، شهید اول فقیه را به چهار قطب عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می کند.»(2)

وی برای تبیین حقوق، وظایف و اختیارات فقها در عصر غیبت، از بیانی کلامی فقهی بهره جسته است.

ص: 224

اجتماع از ضرورت های زندگی انسانی است و انسان ها همیشه در پی تشکیل اجتماع اند و در پی این تمایل، طبیعتاً به دنبال منافع فردی خویش نیز هستند؛ بنابراین منافع فردی انسان ها با یکدیگر تزاحم پیدا کرده و زمینۀ نزاع و درگیری را ایجاد می کند. در اینجا چه باید کرد؟ «لان اجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هو الشریعه و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه.»(1) چون برخورد و نزاع از لوازم هر جامعه ای است؛ پس به ناچار باید ضابطه و قانونی باشد که در آن، قلمرو اختیارات هر فردی در اجتماع مشخص شده باشد و هر فردی در حدّ اختیار خویش در جامعه عمل کند و از آن فراتر نرود. ازنظر وی، این قانون همان شریعت و دین است که وظایف، حقوق و اختیارات افراد اجتماع در آن تعیین و مشخص می شود؛ اما آیا صرف وجود قانون در جامعه کافی است؟ آیا وجود قانون، افراد را به حقوق فردی و اجتماع و مصالح شان آگاه می کند؟ شهید این گونه پاسخ می دهد که در کنار قانون و شریعت، وجود یک رهبر و سیاست مدار ضروری است و اوست که به این قانون، جامۀ عمل می پوشد و آن را معنی کرده و به مرحلۀ اجرا در می آورد. از دیدگاه وی، این رهبر و رئیس نمی تواند کسی جز امام و نائبانش

ص: 225

باشد. آن ها می توانند با اشراف و تسلطشان بر ابعاد شریعت، راه فلاح و رستگاری را پیش پای افراد جامعه قرار دهند.

ص: 226

این است که مسئلۀ تعیین ولی و رهبر با امور دیگر بسیار متفاوت است و ما به دلیل اینکه نص خداوند ناظر به فرد خاصی از افراد جامعه است، اطاعت از او را بر خود واجب دانسته و او را رهبر مشروع جامعه قلمداد می کنیم. و هرکس به روشی غیر از این طریق، به ریاست جامعه برسد، ما او را غیرِمشروع می دانیم. بر همین اساس، شهید اوّل در بحث بدعت حرام و تبیین آن می گوید: «و هو کل بدعة تناولتها قواعد التحریم و ادلته من الشریعة کتقدیم غیر الائمة المعصومین علیهم و اخذهم مناصبهم و...»(1) اینکه دیگران را که هیچ گونه نصی در مورد آن ها نداریم، بر ائمه و معصومین(علیهم السلام) که منصوص و منصوب خداوند هستند، مقدم بداریم، از بدعت حرام به شمار می رود.

از نظر وی حکومت ها یا مطلوب اند و یا غیرِمطلوب؛ اگر حکومتی مطلوب بود مردم باید آن را گرامی داشته و از دستورات رهبر و حاکم آن پیروی کنند(2) و اگر از جانب آن حکومت و حاکمش، ولایت و مسئولیتی به کسی داده شد بلافاصله بپذیرند: «و الولایۀ عن العادل جایزۀ بل مستحبة و تجب مع الالزام او عدم وجود غیره و یحرم عن الجائر الا مع الاکراه، فینفذ ما اکراه علیه الا الدماء المحرمة... و یجوز له اذا کان مجتهداً اقامة

ص: 227

الحدود، معتقداً انه عن العادل.»(1) قبول ولایت از جانب حاکم عادل و مطلوب نه تنها جایز که مستحب است و گاه واجب نیز می شود؛ مثلاً اگر حاکم عادل، شخص را ملزم به قبول ولایت کند و یا اینکه غیر از او، فرد صالح دیگری برای پذیرش ولایت موجود نبود و ترس از این باشد که احکام و دستورات الهی بر زمین مانده و اجرا نشود؛ اما دربارۀ حکومت غیرِمطلوب، وضع بِدین منوال نیست و پذیرش ولایت از جانب او حرام و غیرِمشروع است؛ مگر در صورتی که فرد مجبور به پذیرش آن شود که در این صورت، البته تا جایی که منجر به ریختن خون محترمی نشود، انفاذ احکام توسط وی صحیح می باشد. اگر کسی که پذیرش ولایت به او پیشنهاد شده و یا مجبور شده، در احکام الهی مجتهد باشد، می تواند حدود الهی را با این اعتقاد که او از جانب حاکم عادلی به این منصب گماشته شده است، اقامه کند.

از نگاه شهید اوّل، مصادیق حکومت مطلوب عبارت ا ند از: حکومت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، حکومت امام(علیه السلام) و حکومت نایب الامام. وی دربارۀ شیوه های تصرف پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در امور جامعه می گوید: «تصرف النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) تارة بالتبلیغ و هو الفتوی و تارة بالامامة کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تارة بالقضاء کفصل الخصومة بین المتداعیین بالبینة او الیمین او

ص: 228

الاقرار.»(1)

 تصرفات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، گاه در امور تبلیغی و فتوایی است که ایشان به بیان احکام الهی برای مردم می پرداختند و گاه به شکل تصرفات حکومتی بوده که به مسائلی چون جهاد و بیت المال مسلمین و مانند آن مربوط می شود و گاه نیز جنبۀ قضایی و حلّ و فصل خصومات و دعاوی داشت؛ بنابراین می بینیم که رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) صرفاً در تبیین و تشریح احکام الهی خلاصه نمی شد؛ بلکه ایشان به عنوان رهبر تام الاختیار جامعۀ مسلمین در تمام امور دخل و تصرف می کردند. ازنظر وی امام(علیه السلام) نیز مانند پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از همین شأن و نقش برخوردار بوده و همان حقوق و وظایف پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای امام(علیه السلام) نیز محفوظ است.(2)

شهید در توضیح مصداق دیگری از حکومت مطلوب، یعنی حکومت نایب الامام، ابتدا به تفصیل شرایط نایب الامام را که با وجود آن ها وی می تواند به دخل و تصرف در امور افراد و جامعه اقدام نماید، بررسی می کند. ایمان یکی از شرایطی است که شیعه و غیرِشیعه را از هم متمایز می کند. علم به احکام و توانایی تطبیق فروع بر اصول و استنباط فروع از درون اصول و(3) به تعبیر روشن تر، علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام، اصول، فقه، صرف و نحو، ناسخ

ص: 229

و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبین، جرح و تعدیل رواة و دیگر علوم مربوط(1) از شرایط اساسی نایب الامام است. شهید معتقد است، اگر فقیهان زیادی بودند که در شرایط مساوی قرار داشتند، فقیهی مقدم و شایستۀ اطاعت است که دانشمندترین باشد.(2)

 عدالت شرط دیگری است که مؤلفه های آن همچون تقوا و مروت، فرد عادل را از انحراف در تعالیم الهی و ناسازگاری با عرف عمومی جامعه، محفوظ نگه می دارد.(3) رهبر و حاکم عادل، از هرگونه سرپیچی از دین اجتناب می کند؛ پس رهبر کسی است که دارای عدالت و کمال و شایستگی فتوا است.(4)

ص: 230

فراوان است و مشهور ... در سال 937 بدرود حیات گفته است، در حالی که بیش از هفتاد سال عمر کرده است و در مستدرک سال وفات وی را 940 ذکر کرده است.»(1)

وی از دانشمندان بزرگ شیعۀ عصر صفوی است که به دلیل دارابودن مقام و منزلتی والا نزد حکومت آن روزگار، توانست تا حدّ زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعۀ ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح نماید.

کرکی هم در بحث ها و نوشته هایش، تئوری سیاسی اسلام را در امر برپایی حکومت تبیین می کند و هم خود در عرصۀ اجرای احکام به آن ها جامۀ عمل پوشانده است.

وی می گوید: «اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب من قبل ائمة الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل و ربما استثنی الاصاحاب القتل و الحدود مطلقا فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و له ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین و یتصرف علی المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام(علیه السلام) و الاصل فیه ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناد الی عمر بن حنظله عن مولانا

ص: 231

الصادق(علیه السلام)... .»(1) اصحاب ما اتفاقِ نظر دارند که فقیه عادل، امامی جامع الشرایطِ فتوا و به اصطلاح مجتهد در عصر غیبت، در همۀ آنچه که نیابت در آن ها مدخلیّتی دارد، از جانب ائمه(علیهم السلام) نیابت دارد؛ بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش به نزد آنان برند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، درصورتی که به آن مال نیاز افتد، آن را به فروش رساند. همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیز ولایتِ تصرف در اموال ممنوعانِ از تصرف و تمام اختیارات دیگری که برای حاکم منصوب از امام ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می باشد. استناد کلام ایشان در اینجا مقبولۀ عمربن حنظله است که شیخ طوسی(رحمة الله علیه) در تهذیب با اسناد آن را نقل کرده است. حدیث مدّنظر، فقیه دارای شرایط خاص را منصوب ائمه(علیهم السلام) دانسته و او را نایب اختیارات امام معصوم(علیه السلام) می داند. به مقتضای این حدیث و با عنایت به قول امام صادق(علیه السلام) که فرمود: ‘من او را بر شما حاکم قرار دادم’؛ این نیابت فقیه، کلی است. کرکی می گوید: «لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق(علیه السلام) لان حکمهم و امرهم(علیهم السلام) واحد کما دلت علیه اخبار اخری

ص: 232

و لاکون الخطاب لاهل ذلک العصر، لان حکم النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) و الامام(علیه السلام) علی الواحد حکم علی الجماعه بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر»؛(1) بنابراین حکم و دستور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) منحصر به زمان خاصی نیست و ناظر به نیابت فقیه حتی در عصر غیبت نیز می شود. بیشتر مستندات کرکی در بحث ولایت فقیه، روایات وارده از ائمه(علیهم السلام) است. وی در یکی از آثارش در شرح نظر علامه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافات خود به فقهای عادل شیعی، توضیح می دهد که نیابتی که در روایت عمربن حنظله به فقها واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می کند و مختص به عصر و زمان خاصی نیست. همان گونه که می بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمسک می شود؛ همچنین به روایات دیگری ازجمله روایت مشهورۀ ابی خدیجه نیز استناد می کند.(2)

کرکی علاوه براینکه در بسیاری از موارد خودش در عمل، تصدی ولایت کرده و در اموری که خداوند و پیامبر و ائمه به او اذن داده اند، دخل و تصرف می کند، در آثار خویش به صراحت به این موارد نیز می پردازد؛ البته در مواردی که کرکی به عنوان اختیارات فقیه برمی شمارد، شرط اجرای این اختیارات را

ص: 233

تمکن فقیه می داند.(1)

وی این مسئله را که فقیه می تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهده گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند.(2) کرکی معتقد است که اگر این نیابت عام را در همۀ امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود: «فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و یقیم الحدود و یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطۀ بالامام او من نصبه قطعاً بغیر خلاف، فلولا ان الفقیه المذکور منصوب من قبل الامام لجمیع المناصب الشرعیه لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعاً.»(3) به نظر کرکی فقیه در صورت آشنا بودن با ادلۀ فقهی و داشتن صفاتی که پیش از این ذکرش گذشت، می تواند قضاوت بین شیعیان را عهده دار گردد؛ البته هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند.(4)

ص: 234

توانسته است تألیفات علمی بسیاری از خود به یادگار بگذارد. بعضی از آثار وی هنوز هم به عنوان متن درسی در حوزه های علمیه مطرح و مرجع و منبع محققان است. «استاد بزرگ شهید ثانی در وثوق، بزرگواری، دانش، فضل، زهد، عبادت، پرهیزگاری، تحقیق، مهارت و تمامی فضیلت ها و کمالات مشهورتر از آن است که ذکر شود و نیکی ها و صفت های شایسته اش بسیار بیشتر از آن است که محصور گردد... شیخ زین الدین در 13شوال911 به دنیا آمد... و در سال 965 درحالی که 54 ساله بود، دو نفر برای حل مرافعۀ خویش نزد وی رفتند... روایت شده که بعد از فراغت وی از نماز عصر در مسجدالحرام، او را به اطراف مکه بردند و 1 ماه و 10 روز در آنجا زندانی کردند و سپس از راه دریا وی را به قسطنطنیه برده و در آنجا به شهادت رساندند و جسدش را تا سه روز رها کرده و بعد از آن به دریا انداختند.»(1)

به نظر شهید ثانی منشأ و خاستگاه حکومت، حاکمیت الهی است و براین اساس حکومت ها را تقسیم بندی می کند. با این معیار، حکومت ها به مشروع و مطلوب یعنی حکومتی که ملاک و معیار آن حاکمیت الهی است و نامشروع و نامطلوب یعنی حکومتی که این معیار در آن وجود ندارد، تقسیم می شوند.(2)

ص: 235

حکومت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)،(1) حکومت امام(علیه السلام)(2) و ولایت فقیه از مصادیق حکومت مطلوب است.

وی بعد از تبیین نحوۀ ادارۀ حکومت توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام) می گوید: «ان الشریعه لابد لها من حافظ و ناصر فی تبلیغ الاحکام الی المکلفین و کذلک نصب النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) ائمه(علیهم السلام) لتبلیغ الاحکام و حفظ الاسلام الی ان انتهی الامر الی صاحب الامر(علیه السلام).»(3) شریعت، نیازمند نگهبان و یاری دهنده در رساندن احکام به مکلفین است؛ همچنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ائمه(علیهم السلام) را برای تبلیغ احکام و حفظ اسلام تا زمان حضرت صاحب الامر(علیه السلام) نصب کرده اند. وی در تبیین ولایت فقیه پس از نواب خاص امام(علیه السلام) و بیان این مطلب که ولایت فقها، همان ولایتی است که پیامبر و ائمۀ معصومین(علیه السلام) داشته اند و امر تبلیغ احکام و حفظ ارکان اسلام همواره باید ادامه یابد، گفته است: «فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع الناس الیه فی الاحکام الشریعة فی زمن الغیبه و الا لاختلف الاحکام الشریعة و تعطلت الحکمه الالهیة.»(4) در عصر غیبت همواره باید فرد عارف و عادلی وجود داشته باشد که مردم در احکام شرعی به او مراجعه کنند و در غیر

ص: 236

این صورت احکام شرعی مختلف و دگرگون شده و حکمت و غرض الهی که همانا حفظ اسلام و ترویج آن است، تعطیل می شود.

در آثار شهید ثانی مثال های فراوانی به چشم می خورد که وی ولایت فقیهان را استمرار ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) دانسته است. یکی از این نمونه ها، نظری است که در حاشیۀ کلام محقق ابراز می کند. محقق گفته است: اگر امام از دنیا برود، شیخ طوسی و دیگر فقها اختلاف کرده اند که اگر امام معصوم فوت کند، قاضیانی که او منصوب کرده است، بعد از فوتش عزل خواهندشد یا خیر؟ برخی قائل به عزل مطلق شده و دلیلشان این است که قضات، نایبان امام اند و ولایت آنان فرع ولایت امام است و هرزمان که اصل برود، فرع نیز به تبع او خواهدرفت؛ اما برخی دیگر قائل به عدمِ انعزال شده و دو دلیل اقامه کرده اند: اوّل اینکه ولایت این قاضیان شرعاً ثابت شده است؛ بنابراین ادلۀ این ولایت بعد از فوت امام نیز استصحاب می شود و دوّم اینکه انعزال قاضی باعث ایراد خسارت و ضرر بر مردم می شود و مردم شهرها تا زمانی که امام بعدی، قاضیانی را نصب کند، بدون قاضی و حاکم باقی خواهند ماند؛ در این صورت مصالح جامعه معطل خواهد ماند. شهید ثانی در اینجا اظهار می دارد که قول اوّل (انعزال قاضی با فوت امام) اظهر است؛ اما وی اضافه می کند که همین اشکال، بر ولایت

ص: 237

فقیه در عصر غیبت نیز وارد می شود؛ زیرا امامی که او را قاضی و حاکم گردانیده از دنیا رفته است که در واقع به فرمایش امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبولۀ عمربن حنظله اشاره می کند. پس آن اختلاف مذکور درمورد ولایت فقیه نیز پیش می آید؛ ولی اصحاب، اجماع داشته و اتفاق دارند که ولایت فقیه همچنان در عصر غیبت استمرار دارد و این ولایت، همانند ولایت خاصه و نصب قاضی نیست؛ بلکه امام حکم به مضمون آن کرده است. بنابراین نظرِ امام مبنی بر اینکه فقیه بر قضاوت و حکم و زعامت و رهبری سیاسی جامعه ولایت دارد، مثل این است که شهادت و گواهی شخص عادل، مقبول و متصرف و ذی الید و خبرش پذیرفته شده است.(1)

شهید در بسیاری از آثارش تأکید کرده که مراد از حاکم که در عبارات فقهی به صورت مطلق می آید، سلطان عادل یا نایب خاص وی است. اگر این دو حضور نداشتند، نوبت نایب عام آن هاست که همان فقیه جامع الشرایط است: «ثم الحاکم و المراد به سلطان العادل او نایبه الخاص او العام مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل.»(2)

شهید ثانی معتقد است که هرآنچه در حوزۀ مصالح عمومی مسلمین جامعه باشد،

ص: 238

ولیِّ فقیه حق دخل و تصرف در آن را داراست و می تواند تکلیف آن امر از امور مسلمین را روشن و مشخص کند.(1)

ص: 239

فسق و فساد باز دارد و به آن ها مطابق مصالح و مفاسدشان، حسن معاش و معاد را آموخته و تعلیم دهد.(1) به نظر وی زندگی اجتماعی انسان بدونِ قانون میسر نیست و او به هدف خلقت، یعنی کمال و تعالی ازطریقِ پرستش و اطاعت آفریدگار خویش، دست نخواهد یافت.(2) پس انسان برای دستیابی به انتظام نوع و معیشتش نیازمند قانون است؛(3) بنابراین از دیدگاه محقق، وجود قانون و شریعت، ضرورتی عقلی و انکارناپذیر است. اما آیا صرف وجود قانون برای اجرای اهداف خلقت کافی است و آیا نیاز به مجری ندارد؟ عقل حکم می کند که حتی کامل ترین قوانین نیز بدونِ اجرا اموری عبث و بی فایده هستند و هیچ سودی را نصیب مردم نمی کنند. خداوند که نازل کنندۀ قوانین برای رستگاری بشر است، از انجام کار قبیح منزّه است؛ بنابراین خداوند اجرای قوانین و شرایع را بر عهدۀ مجریانی قرار داده است. او اجرای شریعت را بر عهدۀ حجت های خود در روی زمین قرار داد که پیامبران و ائمه و اولیای(علیهم السلام) او هستند تا آنان آنچه مقصود اوست به بندگان برسانند و بندگان خدا باید در تمام مسائل مبتلا به

ص: 240

آنان رجوع کنند. این نیاز، اختصاص به عصر پیامبران نداشته؛ بلکه بعد از رحلت آن ها نیز به حال خود باقی است.

 ازاین رو هر پیغمبری را بعد از آنکه از دار دنیا رحلت کند، نایبی به حکم خدا در کار آمده است تا احکام شریعت او را پاسبانی کند تا زیادت و نقصان در احکام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصت اند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند.(1)

محقق معتقد است که هر حکومت بشری، یا مشروعیت و حاکمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاکمیت الهی گرفته که در این صورت حکومتی مشروع خواهد شد یا هیچ پیوندی با حاکمیت الهی ندارد که حکومتی نامشروع قلمداد خواهد شد؛ بنابراین ماهیت حکومت مشروع ماهیتی الهی است که در شکل های مختلفی، تجلی می یابد؛ به طوری که گاه حاکم مأذون ازطرف خداوند، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است و گاه خلیفه و جانشینان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، تنها تفاوتشان در این است که خلیفه یا امام به واسطۀ فرد دیگری یعنی پیامبر، به چنین حاکمیتی دست یافته است؛ اما پیامبر، بی واسطه حاکم جامعۀ مسلمین شده است: «بِدان که نبی (پیغمبر) انسانی را گویند که خبر از خدای تعالی می داده باشد، بی واسطۀ

ص: 241

آدمی؛ مثل پیغمبر ما...؛ پس اعتقاد می باید کرد که آن حضرت، پیغمبر برحق است؛ یعنی هرچه فرماید و نقل از خدا می کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده است؛ یعنی حاکم ساخته بر همۀ بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید، به جای آورند؛ پس حکم آن حضرت، حکم خدای تعالی است؛ به یقین و بی شک و شبهه.»(1)

به اعتقاد وی، فقیهان در این عصر نایب امامان اند و اذن امام بر نیابت فقها از ایشان بدیهی است. در غیر این صورت اختلال در نظام عصر غیبت پیش می آید و نظم جامعه مختل خواهد شد و زندگی بشریت در مضیقه و سختی قرار می گیرد. وی برای گفتۀ خویش از اجماع و اخبار نیز شاهد می آورد. از دیدگاه او هر فردی که جامع الشرایط باشد، از جانب امام معصوم(علیه السلام) برای ولایت بر مردم نصب شده و در حقیقت یک نصب عام است و نیازی به نصب خاص ندارد. فقهای عادل جامع الشرایط در روزگار غیبت حاکم مستقل اند و حاکمیتشان نیز در تمامی امور مطلق است و در هر امری که برای آن به امام رجوع می شود، به او نیز ارجاع داده می شود: «لانه قائم مقام الامام(علیه السلام) و نایب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله

ص: 242

فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم»؛(1) پس فقها در عصر غیبت نایب مناب ائمه(علیهم السلام) در تمامی امور ولایی می باشند.(2)

اردبیلی در عبارتی صریح، فقیه را نایب امام در همۀ امور دانسته و نتیجتاً تمامی اختیارات امام معصوم را برای فقیه قائل شده است.(3) درحقیقت به نظر وی گسترۀ اختیارات فقیه با امام معصوم همسان است؛ گرچه وی در مواردی به دلیل اینکه از ادلۀ خاص حضور امام، شرط جواز آن مورد دانسته شده است، آن مورد خاص را از حوزۀ اختیارات حاکمیت فقیه در عصر غیبت استثنا می کند؛ بنابراین در این موارد از تعمیم و همسان انگاشتن دو عصر حضور و غیبت و اختیارات معصوم و فقیه، اجتناب کرده است.(4)

شکی نیست که منصوبِ خاص می تواند به اقامه و اجرای حدود بپردازد؛ اما منصوب عام امام مانند فقها، آن گونه که از روایات برمی آید، می تواند اقامۀ حدود کند. گرچه این احتمال وجود دارد که فقیه برای رفع نزاع نصب شده باشد؛ اما لفظ «حاکم» عام است و علی الظاهر هیچ مخصّصی هم وجود ندارد.

 چنان که می بینیم، وی در اینجا به صراحت، فقیه را منصوب عام ائمه(علیهم السلام) دانسته است؛ بنابراین در جاهایی که ائمه(علیهم السلام) حق دخالت

ص: 243

و تصرف در امور مسلمین داشتند، فقیه نیز حق دخل و تصرف خواهد داشت. وی توجه خاصی به مقبولۀ عمربن حنظله کرده است و با بررسی آن می گوید که فرمایش امام: «قد جعلته حاکماً» منحصر در امر قضا نبوده و شامل سیاست های دینیِ دیگر نیز می شود.

ص: 244

هر عصر و زمانی اجتناب ناپذیر است؛ اگرچه آن حکومت با تغلب و زور و فریب بر سر کار آمده باشد.

 پس از این مباحث، فیض(رحمة الله علیه) به سراغ آیات قرآن رفته و با استفاده از آن ها، حکومت های انسانی را بر چند نوع تقسیم کرده است و بهترینِ آن ها را حکومت انبیا و اولیا می داند. او معتقد است آن ها برای مؤمنین اولی از اَنفسشان(1) هستند؛ چرا که آن ها علاوه بر اینکه قادر به اجرای سیاست دنیوی، یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان ها هستند، می توانند به تقویت جنبۀ عالی آنان نیز اقدام کرده و به سوی خدای متعال سوقشان دهند.(2) همان گونه که قبلاً گفته شد، فیض(رحمة الله علیه) معتقد است در زمانی که چنین حکومت و حاکمانی در دسترس نباشند، جوامع مسلمین ملزم به پیروی از حکومتی هستند که حداقل به سیاست دنیوی پرداخته و نظام و اجتماعشان را انتظام بخشیده و اسباب معیشتشان را فراهم کند. فیض(رحمة الله علیه) علاوه بر حکومت انبیا و اولیا و سلاطین، ولایت عالمان فقیه و حکیم را نیز مطرح کرده و برخلاف غزالی که آن ها را تنها خدمتگزار سلطان در معرفتِ طریق سیاست دانسته، برای آنان مقام نیابت از امام معصوم قائل شده و

ص: 245

می گوید: «منشأ خطای غزالی از آنجاست که وی بین خلافت نبوی، حقّه و سلطنتِ متغلّبه فرق نگذاشته است؛ درحالی که بین آن دو فرق است» و در خلافت نبوی که متعلق به امامان معصوم(علیهم السلام) است، رعایت قلوب رعیّت و اصلاح آن از سوی امام داعی معتبر است؛ درحالی که در سلطنت متغلبه، چنین امری میسر نیست.(1)

فیض(رحمة الله علیه) فقها را مأمور به افتا و اقامۀ حدود و سایر سیاسات دینیّه می داند که اگر قدرت پیدا کنند باید به واسطۀ حق نیابت از جانب امام، به همۀ این سیاسات همت گمارند؛ زیرا آن ها تنها افرادی هستند که از سوی امام در عصر غیبت، مأذون به انجام این سیاست هستند.(2) وی با استدلال به روایاتی مانند مشهورۀ ابی خدیجه، حکم فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت نافذ دانسته و او را ازطرف امام صادق(علیه السلام) مأذون می شمرد.(3) وی آن ها را جانشینان ائمه(علیهم السلام) می داند که اجازه دارند در ادارۀ امور عمومی مردمان تصرف کرده و جامعۀ آن ها را به سمت صلاح و رستگاری هدایت کنند.(4)

او نیز همانند فقهای پیش از خود، اقدام فقیه به این امور را به اموری مشروط کرده است؛ از جمله اینکه علما از خطر در امان باشند

ص: 246

و اقدام آن ها برای خودشان و دیگران ضرری در پی نداشته و نیز موجب برهم خوردن نظم و نظام اجتماعی و پیدایش فتنه و بلوا نشود.(1)

ص: 247

علامۀ مجلسی(رحمة الله علیه) پس از اثبات ضرورت حکومت، درصدد اثبات ضرورت حاکم برآمده و می گوید: «بِدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرموده که چون انسانْ مدنی الطبع است و هر فردی به دیگری در امور معاش و معاد خود محتاج اند و با یکدیگر آمیزش ایشان ضروری است و آمیزش ها باعث منازعات و مشاجرات می شود، پس ناچار است ایشان را از حاکمی که رفع منازعات ایشان نماید؛ به نحوی که حیفی و میلی در حکم او نباشد؛ اگرنه به زودی یکدیگر را می کُشند و فانی می شوند.»(1)

به نظر وی، «اگر امامی در میان مردم نباشد که حافظ دین پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است، ملت مندرس می شود و دین برطرف شود و احکام الهی متغیر و متبدل گردد و ارباب بدع و ملاحده در امور دین و احکام شرع زیاده و کم بسیار کنند و شبهه ها در میان مسلمانان پیدا شود.»(2)

 او در توضیح مراد این جملۀ حضرت علی(علیه السلام) که فرمودند: «انه لابد للناس من امیر...»؛ می گوید: «یمکن ان یکون المعنی انه لابد فی انتظام امور المعاش امیر بر او فاجر لیعمل المؤمن بما یستوجب به جنات النعیم و یتمتع فیها الکافر لیکون حجه علیه و لعله

ص: 248

اظهر لفظاً و معنیً.»

اما درخصوصِ اینکه امام و حجت جامعه باید چه ویژگی ها و اوصافی را دارا باشد، مجلسی(رحمة الله علیه) نیز همانند بسیاری از فقها و متکلمین شیعه به تبیین این صفات پرداخته است. او علم و عدالت را از شرایط امام و رهبر تلقی کرده و می گوید: «اگر حاکم مؤید از جانب خدا نباشد، مأمون از حیف و میل نیست و ایضاً حکم، موقوف است بر علم به خصوصیات احکام و ظاهر است که عقل بشری، احاطه به جمیع خصوصیات احکام نمی تواند نمود؛ پس حاکم باید مؤید به وحی باشد.»(1)

 مجلسی(رحمة الله علیه) برای اثبات این مسئله که امام و رهبر جامعه باید در علم و سایر اوصاف برتر از دیگران باشد، به ادلۀ عقلی و نقلی بسیاری متمسک شده است. دلایل وی گرچه مختص ائمۀ معصومین(علیهم السلام) است؛ اما شامل عصر غیبت نیز می شود؛ چراکه برخی از دلایل وی عقلی است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و آن ها را می توان به زمان ها و مکان های دیگر نیز تعمیم داد. به عنوان نمونه، مجلسی(رحمة الله علیه) در اثبات برتری حاکم بر سایرین در علم دیگر فضایل، به این قاعدۀ عقلی تمسک می کند که: «تقدیم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضیل جاهل بر دانا

ص: 249

قبیح است عقلاً.»(1) مجلسی(رحمة الله علیه) در این زمینه، به آیات و روایات بسیاری استدلال کرده است.

مجلسی در شرح کلمۀ «ولات» در کلام حضرت علی(علیه السلام) که فرمودند: «و لا تختانوا ولاتکم» گفته است: «و والولاة جمع الوالی و المراد منهم الائمة او الاعم منهم و من المنصوبین من قبلهم خصوصاً بل عموماً.»(2) مراد از وُلات ائمه(علیهم السلام) یا معنایی اعم از ائمه(علیهم السلام) یا منصوبین ایشان، چه منصوبین خاص و چه منصوبین عام آن ها، است.

ص: 250

همچون روزی دادن بندگانش بر او واجب و ضروری می داند؛ گرچه ممکن است مردم به سبب شقاوت و اقتضای نفس اماره که امر به سوء می کند، تمکین از حاکم نکرده و او را نپذیرند.(1)

به نظر ایشان، حق سرپرستی امور جامعه ازطرف خداوند به انسان معصوم تفویض شده است؛ زیرا ازنظر متکلمان شیعه، هیچ عصری خالی از امام و حجت نیست. به اعتقاد شیعه، نصب امام واجب الاطاعه برای حفظ و بسط و نشر شریعت و نیز تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت، به دلیل عقل واجب است.(2) وی در جای دیگر به نقش های مختلف معصوم در جامعه اشاره می کند که بسیار حائز اهمیت است. وی می گوید: «عمدة فائده الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و الامام(علیه السلام) ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخرة.»(3)

چنان که می بینید دو نقشی که او برای معصوم در نظر گرفته، یکی ابلاغ و تبلیغ احکام الهی و دیگری تدبیر و تنظیم امور جامعه است؛ اما این وظایف بعد از غیبت معصوم(علیه السلام) بر عهدۀ کیست و چه کسی وظیفۀ انتظام امور دنیا و آخرت را تولیت خواهد کرد؟

در اینجا بهبهانی با تمسک به اخبار وارده در زمینۀ نیابت فقیهان در عصر غیبت همچون:

ص: 251

«انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» بر مضمون مشترک همۀ این اخبار تأکید می کند. وی بیان می دارد که همۀ این اخبار تأکید می کنند که تنها فقیهان، مرجع مشروع مردم در عصر غیبت بوده و مردم موظف اند در حوادث نوپیدا یا روابط روزمرۀ خود، همچون تنظیم امور معاملی و غیر آن، براساس رأی و نظر مجتهد رفتار کنند.(1)

بهبهانی در کتاب دیگرش الفوایدالحائریه در فایده ای به نام «رد الاخباریین حیث قالوا بعدم جواز التقلید» غیر از مسئلۀ جواز صدور فتوا برای فقیه به جواز رجوع به وی در تحاکمات و ترافعات نیز اشاره کرده است: «و الاخبار الدالة علی جواز الفتوی صریحه فیه و الاخبار کثیره و کذلک الاخبار الداله علی جواز المحاکمة و التحاکم الی الفقیه و هی کثیره... .»(2) روایات زیادی وجود دارد که مردم را در ترافع و تحاکم، به فقیه ارجاع می دهند. ایشان در فایدۀ 33 همین کتاب باعنوان «الوظایف المحوله للمجتهد»، به نکات دیگری نیز توجه کرده است. وی می نویسد: «المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع المنصوب عبارة الان عن شخص واحد»(3) عنوان های گفته شده، همگی با اعتبارات مختلف در یک شخص جمع می شوند. «لانه بالقیاس

ص: 252

الی الاحکام الشریعة الواقعیة یسمی مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم و بالقیاس الی الاحکام الظاهریة یسمی فقیهاً لما عرفت من کونه عالما بها علی سبیل الیقین و بالقیاس الی انه یفتی یسمی مفتیاً و بالقیاس الی انه یرفع خصومۀ المترافعین الیه یسمی قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع الیه یسمی حاکم الشرع بالنسبه الی مثل ولایۀ الایتام و الغائبین و غیر ذلک مما لا یحصی کثرة و مذکورة فی الفقه و بالقیاس الی شرایط الاجتهاد و یسمی محدثاً متکلماً اصولیاً رجالیاً الی غیر ذلک.»(1) شخص به اعتبار استنباط احکام شرعی واقعی، مجتهد است و به اعتبار استنباط احکام ظاهری، فقیه خوانده می شود؛ همچنین به اعتبار صدور فتوا مفتی نامیده شده و به اعتبار اینکه خصومت ها و مرافعات را رفع می کند، قاضی است و به دلیل داشتنِ اختیارات و ولایت هایی همچون ولایت بر ایتام و مجانین و غیر آن، حاکم شرع گفته می شود و به اعتبار دارابودن شرایط اجتهاد می توان او را محدث اصولی، رجالی و غیره نام نهاد.

 پُر واضح است که این عناوین، عناوینی توخالی نبوده و هریک آثار خاص خود را خواهند داشت. وی توضیح می دهد که حاکم شرع فعلاً به مواردی همچون انتظام امور بندگان و معاش و معاد آنان می پردازد: «و اما حاکم الشرع فقد أشرنا الی أشغاله و مناصبه و هی مما

ص: 253

تنتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضی، ماض علی العباد: مجتهدین ام مقلدین؛ مقلدین له ام لغیره؛ ام لایکونون قلدوا احداً لاتشراک العله و هی کونه منصوباً من المعصوم(علیه السلام) و لان حصول النظام لا یکون الا لذلک.»(1) وی معتقد است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر مجتهد و عامی، اعم از مقلدین و غیرِمقلدین، به دو دلیل نافذ خواهد بود:

 1. اینکه منصوب از جانب امام و معصوم(علیه السلام) است؛

 2. نظم و نظام جامعه در گروِ آن و متوقف بر آن است.

 بنابراین، نصب فقیه از جانب معصوم(علیه السلام)، موردِ تصریح وحید قرار گرفته و انتظام امر بندگان در معاش و معاد نیز به دست اوست.

شیوه و روش وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از قطعی بودن نصب و تقسیم آن به دو روش خاص و عام، این گونه است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از امامان معصوم(علیهم السلام)، مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوۀ نصب خاص است؛ اما از ادلۀ ولایت فقیه چنین استنباط می شود که نصب فقیهان به شکل عام آن بوده است؛ چراکه ائمه(علیهم السلام) متمکّن از نصب خاص نبوده اند: «فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و نحو ذلک شهادة واضحه علی ان نصبهم کذلک انما هو

ص: 254

لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص.»(1)

وی همچنین در بحث از اینکه حاکم وکیل غایب و سفیه و مانند آن است؛ به لوازم و اقتضای این ولایت حاکم چنین اشاره می کند: «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله.»(2) حاکم و فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی تر است؛ اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند.

 وحید بهبهانی بارها در فتاوا و نظریات فقهی خویش بر مناصب فقیه تأکید کرده و هریک از آن ها را به مناسبتی بیان می کند. ولایت فقیهان بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی،(3) اموال غایت؛(4) همچنین دخل و تصرف حاکم در معاملات مالی افراد و اجبار دو طرف معامله در رفع اختلاف، از نمونه هایی است که وحید بهبهانی به آن اشاره می کند.

بهبهانی معتقد است: «ان جمیع معاملات الجائرین من الاجارة و المزارعة و غیرهما فی الاراضی المفتوحة عنوة و جمیع الانفال الائمه(علیهم السلام) و الزکاة و نحو ذلک حرام اشد ما یکون و غصب باشد ما یکون لکون الحق للمعصوم(علیه السلام) او للفقهاء ایضاً مثلاً فی البعض فکانت المعاملات المذکورة فاسدة

ص: 255

اشد ما یکون بالنسبة الی الجائرین و من لم یرض المعصوم(علیه السلام) و صحیحه بالنسبة الی من رضی(علیه السلام).»(1)

 به نظر وی تصرفات حاکم جائر در انفال و اراضی مفتوحه عنوة، زکات و غیره، تصرف در حق امام و نایبانش یعنی فقیهان در عصر غیبت است که طبیعتاً بدونِ رضایت آن ها حرام است.

ص: 256

ندارد؛ بلکه یک دفاع محض همچون دفاع از جان و مال و ناموس است؛ البته این قسم را جهاد نمی نامند. دوّم، قسمی که نیازمند رهبری است که دارای پیروانی باشد که از او اطاعت کنند و آشنا به سیاست و ریاست و امور مربوط به آن ها باشد و نیز اهل جنگ با کفار و سردمداران کفر و جهاد و اشقیا بوده و هرگاه امری صادر کند، دیگران پذیرای امر او باشند و وقتی نهی کند، دیگران از امرِ نهی شده، پروا پیشه کنند. در اینجا نیاز به اذن از جانب خدای یکتاست و هرکسی که متولی این گونه امور شود، باید مأذون از جانب حق تعالی باشد؛ زیرا: «اذ الاصل الا سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البریة... فلا وجه لاصدار النواهی و الاوامر الا من منصوب من المالک القاهر.»(1) اصل این است که کسی بر کس دیگر ولایت و سلطه ای ندارد و درحقیقت اصل اولیه، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است؛ مگر ولایتی که از جانب خداوند ناشی شده باشد؛ زیرا خلق، همگی در عبودیت و بندگی با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای مالکیت و سلطۀ حقیقی نیست. پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب آن قاهر مالک است، باید صادر شود.

 به نظر شیخ جعفر کبیر این گونه امرونهی

ص: 257

(صدور امرونهی از جانب منصوبِ خداوند)، داخل در امر عظیم جهاد است که این نیز به نوبۀ خود به دو قسم تقسیم می شود: جایی که هدف، دفاع از کیان اسلام و نفوس و اعراض مسلمین نیست؛ بلکه مراد این است که با جمع لشکریان و تجهیز آن ها و نصب پرچم ها به هدایت کافران و وادارکردن آن ها به اقرار و اعتراف به اسلام بعد از انکار آن اقدام شود که این موقعیّت، قطعاً منصبِ امام یا منصوب خاص ایشان است.

 اما قسم دیگرِ جهاد، این گونه است: «ما یتضمن دفاعاً عن بیضه الاسلام و قد ارادوا کسرها و استیلاء کلمۀ الکفر و قوت ها و ضعف کلمه الاسلام او عن الدخول الی ارض المسلمین و التصرف فیها و بما فیها او عن عرضهم او بلدانهم بعد الدخول فیها و یراد اخراجهم منها او عن فرقة من المسلمین التقت مع فرقة منهم و کانت لهم قوة علیها او عن فرقة من المسلمین التقت مع فرقة منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین من اهل الحق بغت علیها فرقه من اهل الباطل و لم یکن دفع ذلک الا بتهیئة الجنود و جمع العساکر...؛ جهادی که با هدف دفاع از کیان اسلام است، در جایی که ارادۀ دشمنان به تضعیف یا شکست آن و استیلای کفر و تقویت آن تعلق گرفته است یا با هدف دفاع از دخول دشمنان به اراضی مسلمانان و تصرف در آن ها و تعدی به ناموس و شهرهای مسلمین که

ص: 258

مغلوب گروه کفر شده است و نمونه های دیگری از دفاع که ممکن نمی شود، مگر با جمع آوری و آماده سازی لشکر... .»(1)

 در این قسم از جهاد چنان که امام معصوم(علیه السلام) حاضر بود؛ منصب، منصب امام است و غیر از او، حق تعرض به آن را نخواهد داشت؛ مگر اینکه فردی از جانب ایشان برای امر جهاد نصب خاص شده باشد یا اینکه غیر از امر جهاد، مناصب دیگری چون افتاء، قضا و غیره نیز از جانب امام به وی تفویض شود. اما اگر امام حاضر نبود و تمام این اتفاقات در عصر غیبت ایشان رخ نمود، تکلیف چه خواهد بود؟ «و اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر و یجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام و لا یجوز التعرض فی ذلک لغیرهم و یجب طاعة الناس لهم و من خالفهم فقد خالف امامهم»؛(2) اگر امام غایب بود یا حاضر، اما غیرِمتمکن از استیذان بود، مجتهدان مکلف اند به امر دفاع از مسلمانان بپردازند که در بین مجتهدان نیز افضلشان یا مأذون ایشان مقدم خواهد بود. اینجا دیگر کسی غیر از مجتهدان، حق تصرف این منصب را نخواهد داشت و نیز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب است و هر که

ص: 259

با ایشان مخالفت کند، همانا با امام خویش مخالفت کرده است.

شیخ جعفر کبیر دربارۀ تولیت اقامۀ حدود توسط مجتهدان و نایبان عام ائمه(علیهم السلام) می گوید: «ان هذا الحد (حد المحاربة) و سائر الحدود یتولاها الامام او نایبه الخاص و بعد التعذر یرجع الحال الی النائب العام من المجتهدین و من اذنوا له لئلا یتعطلوا الاحکام»؛(1) تولیت اقامه و اجرای حدود درصورت تعذّر امام یا نایب خاص وی، بر عهدۀ نایب امام عام و مجتهدان و مأذونین ایشان است.

وی در جای دیگری می گوید: «الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام او نایبه الخاص او العام، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة اقامتها و یجب علی جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن و لا یجوز الرجوع الا الی المجتهد الحی حین التقلید... و لا یجوز الترافع الا الی المجتهد، فمن ترافع الی غیره خرج عن جادۀ الشرع... .»(2) تمامی اقسام تعزیرات بر عهدۀ امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او یعنی فقیه و مجتهد است؛ بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام(علیه السلام) آن را اقامه کند و همۀ مکلفین نیز موظف اند

ص: 260

او را در تحقّق این هدف یاری کنند و درصورت امکان، ظالمان را از او دفع کنند.

ص: 261

ص: 262

نراقی کتاب عواید الایام خویش را در 88 عائده سامان داده و مباحث مربوط به ولایت فقیه را در عائدۀ 54 متمرکز کرده است.(1)

 او در اقدامی ابتکاری، مسئلۀ ولایت فقیه و دلایل و روایات مربوط به آن را در این عائده گردآوری می کند. این اقدام وی، تحول عمیق و تأثیر بسزایی در دوره های پس از وی نیز به جا گذاشته است؛ چنان که می بینیم، شیوۀ طرح مباحث فقیهان بعدی و نحوۀ نگاه آن ها به مسئلۀ ولایت فقیه، همواره به نظرات نراقی معطوف است. نراقی انگیزه اش را از اختصاص باب خاصی به ولایت فقیه این گونه ابراز می کند: «همواره در کتاب های فقهی می دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می گذارند و به او در کارها ولایت می دهند، بدون آنکه دلیلی بیاورند و یا برخی که دلیل آورده اند، دلیلشان ناقص است و با اینکه مسئله بسیار با اهمیت است، جای ویژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.»(2)

ازنظر نراقی، آدمی به گونه ای است که خداوند او را مدنی بالطبع آفریده؛ یعنی انسان ها در زندگانی و معاش، محتاج به تمدن و اجتماع با یکدیگر هستند؛ زیرا زندگی ایشان به قوت و غذا و لباس و... محتاج و

ص: 263

تهی؛ این ها موقوف به اجتماع و تمدن است.(1) چون خداوند انسان ها را آفریده و به همۀ نیازها و طبایع آن ها آشناست؛ ایجاد نظم اجتماعی و وضع قانون، نه تنها در صلاحیت او بوده، بلکه عقلاً بر او واجب است: «پس حکم به عقل صریح بر خالق حکیم رئوف رحیم آن ها لازم و متحتم است که برای ایشان در مقاتلات و محاربات، رادعی و در اختلافات و منازعات و اضمحلال، ممنوع و ایشان را در اختلافات و تردیدات و تحیرات به خدمت او رجوع نماید و ترک این قرار از جانب آفریدگار و اهمال این نوع مختلفة الاهوا والافکار و ایشان را خودسر و مطلق العنان ساختن و به نصب سروری بر ایشان نپرداختن در نزد عقول جمیع عقلا، مذموم و مرتکب آن در نزد همه ملزوم است و چنین امری را عقل بر خداوند حکیم روا نمی دارد و در حق او تجویز نمی کند و حکم قطعی برخلاف آن می کند.»(2) پس همان گونه که هر صاحب گله ای و هر مالک رمه ای می بایست برای گله و رمه اش شبان و پاسبانی برگزیند، تشکیل جامعه ازطرف خداوند و توسط انبیا ضرورت دارد: «چگونه پادشاه حکیم و مطلق و آفرینندۀ مهربان و دانای آشکار و نهان این جمع کثیر و جم غفیر از نوع مختلفة الاهواء و الآرا را بی سر و فرمان فرما و حاکم لازم الاقتدا و این گلۀ کثیر

ص: 264

الاعدا را در بیابان دنیا، بی شبان، در چنگال گرگ های درندۀ طباع و اهوا رها می فرماید!»(1)

ازنظر نراقی، بهترین راه این است که خدا از نوع بشر، کسانی که ویژگی های لازم را دارند برگزیده و آنان را به همراه وحی مأمور نظم بخشیدن به زندگی انسان کند؛ به گونه ای که هم انسان ها با تکالیف الهی خود آشنا شوند و هم جامعه اصلاح گردد.(2) در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر نظم بخشی به زندگی انسان ها توسط حکمای باهوش و سلاطین بافرهنگ امکان پذیر باشد، باز هم نیازی به نصب رسول و پیغمبر از جانب خداوند می باشد؟ نراقی پاسخ می دهد: «علاوه براینکه برای بیان تکالیف وجود حکیم و سلطان بی فایده است، نصب چنین اشخاصی و برانگیختن آن ها بر خدا لازم و ترک آن قبیح می باشد.»؛(3) بنابراین نراقی تا اینجا ثابت کرد که ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) امری قطعی و ثابت است. آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردم اند. ولایت مختص آن ها بوده و همۀ کارهای حکومتی ویژۀ آن هاست و مردم روی زمین همه تحت رعایت و ولایت آن ها می باشند.(4)

نراقی پس از فراغت از اثبات ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)، به تبیین اصل

ص: 265

عدم ولایت می پردازد: «و اما غیرالرسول و اوصیاء فلاشک ان الاصل عدم ثبوت ولایت احد علی احد الا من ولاه الله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذٍ فیکون هو ولیاً علی من ولاه فیما ولاه فیه.»(1) اصل اوّلی این است که ولایت احدی بر فرد دیگری ثابت نیست؛ مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند. دراین صورت او در همان محدوده ای که به او ولایت داده شده، دارای ولایت خواهد بود. به نظر وی از اصل عدمِ ولایت، باید ولایت فقیهان را استثنا کرد؛ چراکه فقیهان از سوی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) دارای اذن و اختیار بوده و منصوب آن ها هستند. وی دلایل خویش بر این امر را نیز تبیین می کند(2) که  در ادامه آن ها را نیز بررسی می کنیم.

به نظر نراقی چون فقها، از علم به شریعت برخوردارند واجد علم به عدالت نیز هستند؛ بنابراین ارادۀ امور دولت ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و در نتیجه علم به عدالت شایسته ترین مردم برای تصدی امور جامعۀ سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر و امام به جز موارد استثنایی می بایست به فقها واگذار شود؛(3) اما در خصوص اینکه فقیه عادل باید اعلم نیز

ص: 266

باشد، نراقی معتقد است که هنگام اختلاف فتوای مجتهد عالم و اعلم، رجوع و عمل به فتاوی هر دو جایز است؛ بنابراین در فتوا و قضا، اعلمیت شرط نیست. وی می گوید: «و الحق هو الجواز و خیار الرعیة مطلقاً للاصل و الاطلاقات و یویده افتاء الصحابة مع اشتهارهم الاختلاف فی الافضلیة و عدم الانکار علیهم.»(1) عمل به فتوای غیرِاَعلم جایز است و مردم می توانند به هرکدام که بخواهند عمل کنند؛ به خاطر اصل و اطلاقات. این مطلب موردِتأیید فتوای اصحاب نیز هست.

نراقی از نوزده روایت به عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه استمداد می گیرد.(2) البته وی متذکر می شود که روایات زیادی در اثبات معنای ولایت فقیه وجود دارد. او دربارۀ ضعف سند برخی از این روایات گفته است: «ضعف این روایات پس از ضمیمۀ برخی از آن ها با برخی دیگر و عمل اصحاب به آن ها جبران می شود؛ افزون بر اینکه بسیاری از این روایات در کتب معتبر روایت شده اند.»(3) از نظر او اجماع فقها نیز یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه است.(4)

اما نراقی به دلیل عقلی نیز تمسک کرده است.(5) به نظر او یکی از دلایل ولایت فقیه، ضرورت عقلی ریاست و حکومت در همۀ

ص: 267

زمان هاست؛ زیرا به وسیلۀ حکومت، مردم از مفاسد بازداشته شده و به صلاح و رستگاری می رسند و چنین ریاستی از عهدۀ هر کسی بر نمی آید؛ بلکه از عهدۀ کسانی بر می آید که از شرایط لازم برخوردار باشند تا مکلفان به واسطۀ آن ها به مصالح و مفاسد خود آگاه شوند.(1) وی در همین زمینه گفته است: «بدونِ شک در هر امری از امور که با زندگی مردم آمیخته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین یا یک فرد نامعین یا گروه خاصی جز فقیه نداریم؛ اما [دربارۀ] فقیه، در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است.»(2) وی در ادامه می افزاید: «پس از اثبات این حقیقت که فقیه می تواند متصدی این کار شود و دیگر نمی توان گفت که برای این کارها متصدی وجود ندارد؛ اینک می گوییم: هرکس که ممکن باشد سرپرست و متولی این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود، چه آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مؤمنان یا از افراد موردِ وثوق؛ بدونِ تردید فقیه جزء آن ها و یکی از آن هاست و با تصدی او کارها سامان می گیرد؛ ولی عکس آن چنین نیست؛ یعنی

ص: 268

شما هرشخصی غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید، احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکرده اید. فقیه جامع الشرایط، واجد شرایط همگان است؛ چون انسانی است که بیشترین شرایط را از اسلام، ایمان، علم و تقوا در خود جمع کرده است. ولی عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی این طور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد؛ به ویژه که ثابت شده، فقیه پس از پیامبران الهی، بهترین خلق خدا می باشد. فقیه، امین و خلیفه و مرجع مردم است و کارها به دست اوست؛ درنتیجه تصدی و ولایت او امری قطعی و طبیعی است؛ ولی ولایت دیگران مشکوک است و با اصل قطعی (اصالة العدم) جواز تصرفشان، ممنوع می گردد و اعمال آن ها از نفوذ می افتد.»(1)

ص: 269

الدلیل من اجماع او نص او غیرهما... .»(1)

 یکی از این دو قاعده این است که هر آنچه نبی و امام بر آن ولایت دارند و جزو اختیاراتشان به حساب می آید، فقیه نیز چنین ولایت و اختیاری دارد؛ مگر آنکه دلیلی همچون اجماع، نص یا غیر از این دو، برای استثنا وجود داشته باشد. قاعدۀ دومی که به نظر نراقی در محدوده و شعاع اختیار فقیه قرار دارد، عبارت است از: «ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلاً او عاده من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهه ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه و لا لغیر معین ای واحد لایعینه بل علم لابدیه الاتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به...»؛(2) هر کاری که به امور دینی و دنیوی بندگان مرتبط بوده و از انجام آن مفرّی نیست یا به حکم عقل یا عادت یا به سبب اینکه اموری مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است؛ همچنین سامان پذیری امور دین یا دنیای مردم بِدان وابسته باشد یا به حکم شرع، ازآن جهت که دستور به انجام آن صادر شده یا اجماعی بر آن اقامه شده یا ازآن رو که

ص: 270

انجامشان ضروری است؛ ولی مسئولیت آن بر عهدۀ فرد خاصی گذاشته نشده، انجام این امور بر عهدۀ فقیه بوده و او می تواند در این امور تصرف کند.

ص: 271

از روایت های دیگری که صاحب عناوین برای اثبات ولایت عامۀ عالمان به آن تمسک می کند، روایت «العلماء خلفاء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)» است. وقتی ما می گوییم: «فلانی خلیفۀ فلانی است»؛ یعنی هرآنچه که او در آن صاحب اختیار است و حق دخل و تصرف دارد، برای خلیفه اش نیز ثابت بوده و همان اختیارات برای او محفوظ است: «فقولهم ان العالم خلیفة النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) باطلاقه یقتضی بان کل ما للنبی من التسلط و الولایة علی الرعیة فهو و للعالم ثابت الا ما دل الدلیل علی اخراجه.»(1)

علاوه بر این ها، وی به دستۀ دیگری از روایات نیز استناد می کند: «ما دل علی ان العلماء حکام علی الملوک کما ان الملوک حکام علی الناس او علی ان العالم حجه الامام علی الناس و أنهم کافلون لا یتام آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم).»(2) وی می گوید: ظاهرِ این خبر می رساند که علما بر کسانی که بر مردم حکومت می کنند ولایت دارند، پس به طریق اولی بر خود مردم ولایت خواهند داشت. به نظر صاحب عناوین، مقبولۀ عمر بن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه، تنها ولایت فتوا و قضا را افاده می کند؛ نه بیش از آن.(3)

ص: 272

ص: 273

نیز از مصادیق جور نخواهد بود... .»(1)

وی معتقد است درصورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، مردم موظف اند از آنان اطاعت کنند و اگر حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.(2) وی دربارۀ پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل معتقد است: «الولایة للقضاء او النظام و السیاسة او علی جبایة الخراج او علی القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علی الجمیع من قبل السلطان العادل او نایبه جائزة قطعاً بل راجحه، لما فیها من المعاونة علی البر و التقوی و الخدمة للامام و غیر ذلک خصوصاً فی بعض الافراد ربما وجبت عیناً...»؛(3) پذیرش ولایت در قضا یا سیاست یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوان ها و محافظت از اطفال و مانند آن از جانب سلطان عادل یا نایب او، نه تنها جایز نیست؛ بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا نوعی یاری در نیکی و پرهیزگاری است. چه بسا خدمت به امام و امثال آن برای برخی افراد جامعه وجوب عینی پیدا کند که در این صورت پذیرش آن از جانب افراد واجب است و آن ها باید در تحصیل مقدمات آن بکوشند.

صاحب جواهر، ولایت فقیه را از مسائل بدیهی دانسته که هیچ نیازی به استدلال

ص: 274

ندارد: «و بالجمله فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج الی الادلة.»(1) وی ولایت فقیه را از امور مسلم و ضروری دانسته است: «لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.»(2)

چنان که می بینیم، وی عموم ولایت فقیه را امور مسلم و ضروری نزد فقها می داند. وی در جایی دیگر اظهار می کند که نیابت فقیه از امامان معصوم(علیهم السلام) در بسیاری از موارد به گونه ای ثابت شده که روشن می کند هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه نیست و فقیه در همۀ مناصب امام، نیابت دارد؛ بلکه می توان ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است؛ زیرا کتاب های فقهی فقیهان مملو از مراجعه به حاکم است که مراد از آن، نایب امام در روزگار غیبت می باشد. از این رو، وی چنین اظهار می کند: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه سیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجةً و خلیفةً و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم و لذا جزم فیما سمعته من

ص: 275

المراسم بتفویضهم لهم فی ذلک نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوه المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه.»(1)

 وی وسوسۀ برخی دربارۀ ولایت فقیه را بسیار عجیب می داند که گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن ائمۀ معصوم(علیهم السلام) را نفهمیده اند و در سخنان آن ها تأمل و اندیشه نکرده اند که فرموده اند: «من فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... قرار دادم.» از این سخنان، چنین برمی آید که آن بزرگواران نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. به همین دلیل، سلار نیز در کتاب المراسم خویش یقین پیدا کرده که ائمه(علیهم السلام) این امور را به فقیهان تفویض کرده اند.

البته قطعاً موارد اندکی وجود دارد که معتقدند آن ها تنها از مناصب خاص امام است. درمجموع، نظر صاحب جواهر این است که ولایت فقیه از قطعیات می باشد: «و لا یخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعه فی الوسائل و غیرها بل کاد ان یکون من القطیعات.»(2)

ص: 276

ص: 277

فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابه می باشد؛ بنابراین مردم موظف اند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان جامۀ عمل بپوشند؛ بلکه عرف از نصب حاکم به وسیلۀ سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامۀ مربوط به حکومت می فهمد.»(1)

«لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظر السلطان لاهل بلده ‘جعلت فلاناً حاکماً علیکم’ حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً.»(2) به نظر وی واژۀ حاکم در این روایت تسلط مطلقه را می فهماند؛ چنان که اگر سلطان شهری، خطاب به مردم شهرش بگوید که فلانی را حاکم شما قرار دادم، به این معناست که فلانی در تمام امور جزئی و کلی که اختیار آن ها با سلطان است، می تواند دخل و تصرف کند. شیخ اعظم بر درستی برداشت خویش چنین شاهد می آورد که باتوجه به پرسش راوی از خصومت میان دو نفر در میراث [و] مانند آن، مناسب بود که امام در پاسخ خویش از واژۀ «حَکَم» استفاده نماید. اما امام(علیه السلام) از این سیاق اعراض کرده و کلمۀ حاکم را که از سلطۀ مطلق حکایت می کند، انتخاب کرده

ص: 278

است.(1) وی در همین ارتباط می افزاید: «نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاص که برای رفع تخاصم صادر می شود، نافذ و پذیرفته است. حال پرسش این است که دلیل نفوذ حکم حاکم در اینجا چیست؟ پاسخ این پرسش را می توان از تعلیل امام(علیه السلام) که هم در مقبوله و هم در توقیع وجود دارد، فهمید: ‘ان تعلیل الامام(علیه السلام) وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقۀ و حجیته العامۀ، فلا یختص بصورۀ التخاصم.’ در کلام امام، نفوذ حکم حاکم و وجوب رضایت به حکم حاکم به حاکم و حجت مطلق بودن او معلل شده است، پس نفوذ حکم وی معلول حکومت مطلقه و حجیت عامۀ اوست؛ بنابراین ما نمی توانیم روایات مذکور را به موارد تخاصم محدود کنیم.(2)

ص: 279

شریع العلما و در دوستی اهل بیت(علیهم السلام) مخصوصاً سیدالشهداء(علیه السلام)  دارای مقامی بلند و نقل احوال وی در لطمه و گریه از بزرگی مصیبت وارده بر امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا بسیار مشهور است... وی در سال1286ق در تهران بدرود حیات گفت و جنازۀ وی به کربلا منتقل و در صحن کوچک حرم متصل به قبر صاحب ریاض دفن گردید.»(1)

فاضل دربندی در کتابش خزائن الاحکام(2) یکی از خزینه ها را با عنوان «فی الاشاره الی القواعد المتعلقه بالحکام و و الولایات» به بحث پیرامون موضوع تحقیق حاضر اختصاص داده است. وی در ابتدای بحث به اصل عدمِ ولایت اشاره می کند که احدی نه بر مال فرد دیگر و نه بر منافع بدن او هیچ گونه ولایتی ندارد و چون تمام بندگان در بندگی شان مساوی اند؛ پس غیر از خدا هیچ کس، هیچ تسلط و ولایتی بر دیگری نخواهد داشت. «فثبوت الولایة لنبینا او اوصیائه المعصومین من عترته(علیهم السلام) انما بالنصوص الکتابیه و الاخبار المتواتره و الاجماع.»(3)

اینکه می گوییم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) بر بندگان ولایت دارند، به استناد دلایلی چون نصب و خبر متواتر و اجماع فقیهان است؛ اما آیا غیر از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) فرد دیگری

ص: 280

نیز می تواند تولی امور جامعه و مردم را برعهده گیرد؟ فاضل دربندی ابتدا فقیهان را متولی موارد فراوانی از امور مربوط به مردم دانسته و سپس به بیان یک قاعدۀ کلی می پردازد: «و اما الفقهاء فیختصون بعد فقد الائمه(علیهم السلام) باقامه الحدود و القضاء و الحکومه و الافتاء و...». وی به ذکر انواع ولایت ها پرداخته و پس از آن می گوید: «و ان شئت ان تعبر بامر کلی فقل ان کل ما یکون جهه مصلحته خفیه فهو للمجتهد.»(1) هرآنچه که دارای جهات صلاح نهانی است، اختیارش به دست مجتهد بوده و اوست که راه صحیح را به مردم می نمایاند.

ملاآقا دربندی، معتقد است که ولایت فقیهان تنها مختص حوزه های قضا و حکم و افتاء نیست؛ بلکه به استناد روایات متعددی که وی به نقل آن ها می پردازد؛ شامل حوزه های مختلفی است که این روایات یک قاعدۀ عام را نتیجه می دهد. وی می گوید: اگر این روایات را متواتر معنوی یا اجمالی هم ندانیم، هرچند برخی ظاهر و برخی اظهر و نیز برخی صریح و برخی دیگر اصرح اند؛ اما به عمل اصحاب و ضمیمه شدن اجماعات دیگر جبران شده اند.

صاحب بلغةالفقیه پس از بحث دربارۀ ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام)، به ولایت غیرِاِمام پرداخته و ابتدای بحث به روشنیِ هرچه تمام تر به مبحث ولایت فقیه اشاره

ص: 281

می کند: «المبحث الاول فی ولایة الحاکم اعنی الفقیه فی زمن الغیبة و هذا القسم هو الاهم فی التعرض من سائر اقسامها، لما یبتنی علیه کثیر من الاحکام المتفرقة فی ابواب الفقه.»(1) وی ولایت حاکم یعنی ولایت فقیه در عصر غیبت را، به دلیل اینکه احکام زیادی بر آن متفرع می شود، دارای اهمیت فراوانی می داند. به نظر بحرالعلوم بحث در مورد ولایت فقیه شامل سه بخش است: 1. ثبوت ولایت برای فقیه؛ 2. چه مقدار از ولایت برای فقیه ثابت است؛ 3. مولی علیه فقیه چه کسانی هستند و موارد ولایت وی کجاست؟

وی ادامه می دهد: «اما ثبوتها للفقیه و لو فی الجمله فمما لا کلام فیه بعد الاجماع علیه بقسمیه و ورود النصوص المعتبره فی القضاء و ما یعمه و الحوادث الواقعه و انما الکلام فی القدر الثابت منها له.»(2)

 به نظر بحر العلوم ثبوت ولایت برای فقیه مورد اختلاف نیست و هر دو اجماع محصل و منقول دربارۀ آن حاصل بوده و سنت نیز بر آن تأکید می کند. آنچه موردِنزاع است میزان اختیارات فقیه می باشد. صاحب بلغة الفقیه پس از نقل قول کسانی که ولایت فقیه را مستقل در تصرف دانسته و تمام آنچه را برای امام بوده است، برای فقیه نیز ثابت می دانند به استدلالات این دسته پرداخته

ص: 282

و تمام روایات وارده را نیز نقل و همۀ آن ها را موردِنقد قرار می دهد.(1) به اعتقاد وی، آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است که ببینیم آیا می توان از ادلۀ نیابت فقیه استفادۀ عموم کرد یا نه؟ بدین منظور می گوییم آنچه اذن امام بر آن متوقف است، دو جنبه دارد: یا به دلیل تعظیم و تکریم امام است که از او در آن امر اذن گرفته می شود و با اینکه چون امام بر تمامی خلق ریاست کبرا دارد، لازم است که همه در آنچه به مصالح مادی و معنوی و امور معاش و معادشان و نیز دفع ضرر از آن ها یا متوجه شدن فساد به سوی آن ها تعلق دارد و نیز هر آنچه که در آن زیردستان به رئیس خود مراجعه می کنند، از او اذن گرفته شود: «بل کان من حیث ریاسته الکبری علی کافة الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحم المتعلقة بامور معادهم او معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه افساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل مله الی روسائهم اتقاناً للنظام المعلوم کونه مطلوباً مدی اللیالی و الایام فلابد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظاً لما هو المقصود من النظام.»(2)

 اگر اذن از امام به دلیل جنبۀ حکومتی وی باشد، لازم است برای حفظ همان نظام مقصود، در غیبت وی نیز کسی اختیارات او را برعهده گیرد. اما آن فرد چه کسی می تواند

ص: 283

باشد؟ آیا هرکس که قادر به انجام تکالیف مربوطه است، منظور است یا اینکه باید از صنف خاص با شرایط ویژه ای بوده و درصورت دوام آیا از طایفۀ فقیهان است یا باید از غیرِفقها باشد؟ به نظر صاحب بلغة الفقیه، این صورت اخیر باطل است و نمی تواند صحیح باشد؛ چون هیچ دلیل، بلکه هیچ اشاره ای به این گروه نشده است. صورت اول هم نمی تواند باشد چون مستلزم استقلال فرد بدون نظر تکمیلی امام است که این خلاف فرض می باشد: «فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرایط فی زمن الغیبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة فی ذلک کقوله(علیه السلام) و اما الحوادث الواقعه و قوله مجاری الامور بید العلماء و قوله: هو حجتی علیکم و جعلته حاکماً فان المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقیه علی الرعیه و اعطاء قاعده لهم کلیه بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه فی امورهم المتوقفه علی نظر الامام»؛(1) بنابراین تنها این فرض صحیح است که منصوب در عصر غیبت تنها فقیه جامع الشرایطی است که می تواند این مسئولیت را تولی نماید و دلایلی که قبلاً ذکر شد نیز بر این امر دلالت دارند. پس با قاطعیت می توان این قاعدۀ کلی را مطرح کرد که مردم در تمامی اموری که بر نظر امام متوقف است، می توانند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند.

ص: 284

ص: 285

حدیث را رد می کند؛ زیرا بر فرض ضعف سند، شهرت آن و امارات معتبر جابر آن خواهند بود. از حیث دلالی نیز با ملاحظۀ سیاق و صدر و ذیل روایت به یقین خواهیم رسید که روایت از حیث احکام شرعیه در صدد بیان وظیفۀ عالمان است؛ همچون پیامبر و ائمه(علیهم السلام) که اولی الناس به اموال مردمان اند.(1) نتیجۀ روایت مذکور از نظر لاری چنین است: «فتبین بما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنة و الولایة عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لا یجب اطاعه الفقیه فیها و ان وجب اطاعه الامام فیها.»(2) هرآنچه امام در آن صاحب حق ولایت و سلطنت است، فقیه نیز همان اختیارات و حقوق را خواهد داشت؛ مگر اموری همچون اوامر اقتراحیه که به دلایل خاصی از حوزۀ اختیارات غیر امام(علیه السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خارج شده و فقط آن ها از این حق برخوردارند.

به نظر لاری، منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همچون منصب ائمه(علیهم السلام) بوده و فرقی بین تولیت او و امام نیست؛ مگر اینکه ولایت امام با یک واسطه و ولایت فقیه با دو واسطه به ولایت تامۀ خداوند منتهی می شود: «و کذلک منصب الفقیه هی الخلافۀ المطلقه عن الائمه فی کل ما لهم من السلطنه و الولایۀ الا ما خرج کالخصائص من غیر فرق بین

ص: 286

السلطنتین الا فی تلقی الاولی من الله بواسطۀ و الثانیه بواسطتین»؛(1) بنابراین فقیه نیز مانند معصومین دارای ولایت است و اگر در مواردی این امر مورد تردید قرار گیرد، به نظر لاری در اینجا باید به اخباری رجوع کرد که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت می کند.(2)

ص: 287

به صورت استقلالی به آن حکم می کند؛ این است که احدی بر دیگری هیچ نوع ولایتی ندارد؛ نه بر خودش و نه بر مال و حیثیت اش. علاوه براین، عقل حکم استقلالی دیگری نیز دارد: «فکذا قد استقل العقل بوجوب وجود سایس بین العباد لرفع الظلم و الفساد و اصلاح امور العباد و حفظ الاموال...»(1) عقل حکم می کند که جامعه نیازمند کسی است که امور بندگان را سیاست و هدایت کند و ظلم و فساد را مرتفع ساخته و امور بندگان را اصلاح نماید و از اموال آنان محافظت کند. اما چه کسی می تواند این منصب را تولیت نماید و به امور بندگان رسیدگی کند؟ وی پاسخ می دهد: «لاریب و لااشکال فی ثبوت هذه المنصب الشریف للنبی و الامام (علیهما افضل الصلوة و السلام) و لا اشکال فی لزوم نصب الامام(علیه السلام) فی زمان الغیبه مرجعاً للعباد و رافعاً للظلم و الفساد.»(2)

در زمان حضور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام)، خود آنان به سیاست امور بندگان اقدام خواهند کرد؛ اما تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟ وی می گوید لازم است که امام به نصب فردی بپردازد تا در عصر غیبت به حل و رفع مسائل بندگان اقدام کند.

اما آیا این فرد دارای شرایط و ویژگی های

ص: 288

خاصی است؟ جواب مامقانی این است که این افراد همان فقیهان عادل اند که بعد از امام به عنوان شریف ترین افراد امت، برای ولایت بر امور جامعه نصب شده اند: «و حیث قد تأید العقل بالنقل علی لزوم وجود سایس بین العباد و رافع للظلم و الفساد و حاکم بالحق و مبین لاحکام الله تعالی بالصدق و کان الفقهاء العدول اشرف الامه من بعد الامام(علیه السلام) تعین کونهم هم المنصوبون لذلک للزوم کون الرئیس اشرف فی هناک؛ ازآنجا که حکم عقل به وجوب وجود کسی که امور بندگان را سیاست و راهبری و رفع ظلم و فساد کرده و حکم به حق و عدل نموده و احکام خداوند را به درستی تبیین نماید، با روایات فراوانی تأیید شده است و اینکه تنها فقیهان عادل اند که شریف ترین مردمان بعد از امام اند. پس نصب فقیهان برای ولایت بر این امور متعین است؛ چرا که لازم است رئیس همواره و در همۀ امور از مرئوس خود شریف تر باشد»(1). آنگاه مامقانی به نقل روایاتی می پردازد که در شأن و موضوع شرافت و برتری فقیهان بر دیگر افراد جامعه وارد شده است.(2)

به نظر این محقق ارجمند، نکتۀ مهم در اینجا آن است که بتوانیم نیابت فقیه را از امام در تمامی اموری که نظم عالم و زندگی

ص: 289

فرزندان آدم بر آن ها توقف دارد، به اثبات برسانیم. همچنین احکامی مانند: «انفاذ الاحکام و الزام الناس بالواجب و ردعهم عن الحرام و یندرج فی ذلک الحدود و التعزیرات و التصرف فی اموال القاصرین و الغائبین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق و غیر ذلک فی الامور التی للامام(علیه السلام) فیها ولایه بحکم کونه(علیه السلام) ولی الامر.»(1) تمام آنچه امام به عنوان ولی امر متولی آن است فقیه نیز در عصر غیبت، تولیت آن را برعهده خواهد داشت. البته نمونه هایی که دلیل خاصی بر آن وارد شده و آن را تنها در حوزۀ اختیارات امام دانسته است، از این قاعده استثنا شده و فقیه در آن مواقع ولایت نخواهد داشت؛ بنابراین امام(علیه السلام) که فقیه را به عنوان حجت خویش معرفی می کند، مانند این است که فقیه از جانب پروردگار به عنوان حجت بر مردم نصب شده است. به نظر مامقانی محکم ترین و قوی ترین دلیل بر نیابت فقیه از جانب امام در عصر غیبت، همان امر ایشان به مردم در رجوع به فقها در آن عصر است: «و الامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه اقوی دلیل علی النیابه المطلقه فی کافه الامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی.»(2) او می گوید: از نتایج و لوازم روایات وارده در این موضوع،

ص: 290

این خواهد بود که اختیارات و حقوقی که در حق امام نسبت به تولیت ایشان به اموال و اعراض و انفس مردم و تصرف در آنچه صلاح می داند، ثابت شده است؛ در حق فقیه نیز ثابت می باشند: «و لازم ذلک جریان جمیع ما ثبت فی حق الامام بالنسبۀ الی اموال الناس و اعراضهم و انفسهم من الحفظ و التصرف بما یراه صلاحاً و منع الظالمین من القهر و الغلبه و غیر ذلک فی حق الفقیه.»(1) چنان که ملاحظه می شود محقق مامقانی با صراحت هرچه تمام تر، اختیارات امام معصوم(علیه السلام) را در حق فقیه، ساری و جاری دانسته و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته است.

ص: 291

نجف هجرت کرد و نزد استادان بزرگ حوزۀ نجف میرزاحبیب الله رشتی و شیخ راضی به تحصیل پرداخت و بعد از مدّتی در درس میرزای شیرازی بزرگ شرکت کرد. هیبت، وقار و تیزهوشی استاد، طلبۀ جوان را آن چنان شیفتۀ او کرد که با هجرت میرزای شیرازی به سامرا، وی نیز حوزۀ نجف را رها کرد و راهی سامرا شد. حضور مستمر در درس میرزای بزرگ و هشت سال حضور در درس شیخ راضی و میرزاحبیب الله رشتی به همراه پشتکار و مداومت در درس و تحصیل، از شیخ فضل الله، مجتهدی برجسته و فقیهی نامدار ساخت.

او «ولایت در تصرف» را از آنِ مجتهدان عادل میدانست و میگفت: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیّه از جان و مال و عِرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم اند، باشد.»(1) «مگر نمیدانی که اگر غیر از اهل، در این مسند نشست، واجب است منع او از این شغل و حرام است حمایت او؟ مگر نمیدانی که این کار از غیرِ نوّاب عام، غصب حقّ محمد و آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) است؟»(2)

ص: 292

ص: 293

و آشنایی با گستردگی دانش، هوشیاری و آگاهی وی از مسائل روز جهان اسلام، وی را به عنوان طرف مشورت خود در کارهای مهم، شریک بحث خصوصی و یکی از اعضای هیئت استفتا بر می گزیند.

 وی علاوه بر دانش های رایج حوزه، به علوم و فنون دیگر همچون فلسفه، کلام، ادبیات و تاریخ، آگاهی ژرف و گسترده داشته است. شاگردان وی عبارت اند از: موسی نجفی خوانساری، محمدعلی کاظمینی خراسانی، محمدتقی آملی، سیدابوالقاسم خوئی، سیدمرتضی لنگرودی، سیدمحمدهادی میلانی و بزرگان دیگر. زندگی سیاسی وی نیز قابلِ مطالعه است؛ چراکه او هیچ گاه از جریان های سیاسی و اجتماعی جامعۀ اسلامی و کشورهای اسلامی و مسلمانان غافل نبود. این مرد بزرگ در 26جمادی الاوّل1355 به دیدار حق شتافت.(1)

ولایت، ازنظر نائینی مراتبی دارد: «ان للولایة مراتب ثلاث احداها و هی المرتبة العلیا مختصه بالنبی و اوصیائه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الی احد و اثنتان منها قابلتان للتفویض.»(2) یکی از مراتب ولایت که بالاترین مرتبۀ آن بوده و هرگز قابلِ واگذاری به غیر نمی باشد، آن است

ص: 294

که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمۀ معصومین، به مؤمنین سزاوارتر از خودشان هستند و جامۀ این ولایت، فقط بر تن معصومین زیباست؛ اما آن دو مرتبه ای که قابلِ تفویض به دیگران است، شرایط دارند: «فقسم یرجع الی الامور السیاسیة التی ترجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفة الولاة و الامراء و قسم یرجع الی الافتاء و القضاء»؛(1) مرتبه ای از ولایت که به رجوع به امور تدبیر و سیاست امور بندگان و مسائلی همچون جنگ و صلح مربوط می شود و مرتبه ای دیگر که مربوط به افتاء و قضاوت است.

 نائینی معتقد است که این دو منصب و دو مرتبۀ ولایت در عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر(علیه السلام) و خلفای ثلاثه در اختیار دو طایفه بوده و در هر شهری معمولاً والی غیر از قاضی بوده است: «فصنف کان منصوباً بالخصوص القضاء و الافتاء و صنف کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهیله لهما...»؛(2) گروهی برای قضا و افتاء و گروهی برای اقامۀ حدود و ایجاد نظم در شهرها و توجه به مصالح مسلمانان نصب شده اند. البته اتفاق افتاده

ص: 295

که اگر کسی صلاحیت اعطای هر دو وظیفه را داشت، تصدی هر دوی آن ها را برعهده گرفته است... .

 در اینکه فقیه در عصر غیبت، تصدی منصب قضا و افتاء را داراست، هیچ شکّی نیست؛ همچنین آنچه از توابع قضاست یا تصرف در بعضی از امور حسبیّه، بر عهدۀ فقیه است.(1) حال اگر فقیهی جامع الشرایط، اهلیت و شرایط اعطای هر دو منصب را داشته باشد، اشکالی در تصدی او وجود نخواهد داشت؛ البته وی این نکته را نیز متذکر می شود که اگر دلیل قطعی برای ولایت سیاسی و تدبیری فقیه نداشته باشیم، باید به همان قدر متیقّن منصب قضا و افتاء بسنده کنیم.(2)

نائینی نظرش را دربارۀ ولایت فقیهان بر امور حسبیّه به طور صریح و قاطع ابراز داشته و می نویسد: «ازجمله قطعیات مذهب ما طایفۀ امامیه این است که در این عصر غیبت(علی مغیبه السلام)، آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقّن و ثابت دانستیم؛ حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ

ص: 296

اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامۀ وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.»(1)

نائینی در جای دیگری حتی امور سیاسی را نیز از وظایف حسبیه شمرده و می گوید: «قیام به سیاستِ امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است؛ پس اقامۀ آن از وظایف نوّاب عام و مجتهدان عدول است؛ نه شغل عوام و مداخلۀ آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بیجا و از باب تصدی غیرِاَهل و از انحای اغتصاب مقام است.»(2)

ص: 297

سیدمحمدتقی مدرس و حکیم میرزاجهانگیر قشقایی بهره ها برد. وی در سال1320ق درحالی که 28ساله بود، وارد نجف شد و در آنجا از محضر علمای بزرگی همچون آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی مستفیض شد؛ آنگاه به بروجرد بازگشت و بساط تدریس و ارشاد مردم را گستراند.

 این عالم وارسته، در سال 1364ق به قم مهاجرت کرد. ایشان در قم علاوه بر سامان دادن به وضعیت درسی حوزه و رسیدگی به مسائل مالیِ دانش پژوهان، به برقراری ارتباط با ‘دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه’ و محافل رسمی برادران اهلِ سنت، برای ایجاد وحدت میان گروه های مسلمان اقدام کرد. او همچنین نمایندگانی به اروپا و آمریکا برای شناساندن اسلام واقعی به مردم آن مناطق گسیل داشت. وی دارای جامعیت علمی منحصر به فردی بود و تألیفات و آثاری نیز از خویش برجای گذاشت.

این مرجع عالی قدر در سیزدهم شوال 1380، مطابق با دهم فروردین1340ش، به دیار باقی شتافت و در مسجد اعظم قم که خود بنیاد نهاده بود، به خاک سپرده شد.»(1)

آیت الله بروجردی(رحمة الله علیه) در بحث نماز جمعه و تقریرات به جای مانده از درس ایشان، در

ص: 298

باب ولایت فقیه بحثی مستدل و برهانی ارائه کرده اند. ایشان پس از نقل مقبولۀ عمربن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه، به بیان اموری پرداخته اند که اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی از شئون و حدود ولایت فقیه بر آن ها متوقف است: «الاول ان فی الاجتماع اموراً لا تکون من وظایف الافراد و لا ترتبط بهم بل تکون من الامور العامة الاجتماعیة التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مثل القضاء و ولایة الغیب و القصر و بیان مصرف اللقطة و المجهول المالک و حفظ انتظامات الداخلیه و سد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلک مما یرتبط بسیاسة المدن، فلیست هذه الامور مما یتصداها کل احد بل تکون من وظایف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الامور الاجتماعیه و علیه اعباء الریاسه و الخلافة»؛(1) [اول،] در جامعه اموری وجود دارد که وظیفۀ شخص و فرد خاصی نیست؛ بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بِدان وابسته است؛ همچون قضاوت و ولایت بر اموال غایبان و ناتوانان و تبیین نحوۀ استفاده از لُقَطِه و مجهول المالک و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و اموری از این دست که به سیاست شهرها مرتبط می شود. این ها اموری نیستند که

ص: 299

هرشخص، به تنهایی از عهدۀ سرپرستی آن ها برآید؛ بلکه از وظایف رهبری است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.

دوّم اینکه، اگر کسی قوانین و ضوابط اسلام را بررسی و تتبّع کند، برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکام آن منحصر در اعمال عبادی محض نیست که هدف آن، تنها تکامل افراد و تأمین سعادت آن ها در آخرت باشد؛ بلکه بیشتر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیایی خَلق بوده و درحقیقت، اسلام دین دنیا و آخرت و جامعِ هر دو نشئه است. این امر با نگرش به احکام معاملات و سیاسات و جزائیات، همچون حدود و قصاص و دیات و احکام قضائی که برای فصل خصومت ها تشریع شده و احکام مالی، همچون خمس و زکات و غیرِ این ها به دست می آید. به همین دلیل، درخصوص ضرورت وجود یک رهبر و زعیم سیاسی بین عامه و خاصه اتفاق حاصل شده است: «و لاجل ذلک اتفق الخاصه و العامه علی انه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام و ان اختلفوا فی شرایط و خصوصیاته و ان تعیینه من قبل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) او بالانتخاب العمومی؛(1) پس وجود سیاست مدار و

ص: 300

رهبری که امور مسلمانان را اراده کند، لازم و ضروری بوده و بلکه می توان ادعا کرد که از ضروریات اسلام است؛ اگرچه در خصوصیات و شرایط رهبر و اینکه کیفیت تعیین رهبر چگونه است، با هم اختلاف نظر دارند.»

آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) در سوّمین مقدمۀ بحث ولایت فقیهِ خویش، به جدا نبودن دین و سیاست از یکدیگر پرداخته و می فرمایند: «لا یخفی ان سیاسه المدن و تأمین الجهات الاجتماعیه فی دین الاسلام لم تکن منحازه عن الجهات الروحانیه و الشئون المربوطه بتبلیغ الاحکام و ارشاد المسلمین بل کانت السیاسه من الصدر الاول مختلطه بالدیانه و من شئونها... ؛(1) سیاست شهرها و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام، از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه از همان صدر اسلام، سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می شده است...»؛ به گونه ای که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) شخصاً به تدبیر امور مسلمانان پرداخته و به سیاست گذاری و حل و فصل خصومت های آنان اقدام کرده و برای ولایات، حاکم و کارگزار منصوب می فرمودند و مالیات های شرعی همچون خمس و زکات از آن ها طلب می کردند.

ص: 301

 سیرۀ خلفای بعد از ایشان نیز به همین منوال بود. از همان ابتدای امر، وظایف سیاسی در مراکز ارشاد و هدایت مردم، یعنی مساجد، انجام می گرفت و امامِ مسجد، امیر آنان نیز به حساب می آمد و این سیره همچنان ادامه یافت؛ حتی مسجد جامع، در کنار دارالاماره بنا می شد و خلفا و امیران، شخصاً نماز جمعه و اعیاد را اقامه می کردند و علاوه برآن به ادارۀ امور حج می پرداختند.

 این عبادات ثلاث یعنی نماز جمعه، نماز عیدین و حج، اموری عبادی هستند؛ اما فواید فراوانی دربر دارند که نظیر آن را در سایر عبادات نمی توان سراغ گرفت. این کیفیتِ آمیختگی و درهم تنیدگی بین جهات روحی و جهات سیاسی، از ویژگی های دین اسلام است.(1)

حال باتوجه به این نکات باید گفت: چون طبق اعتقاد ما شیعۀ امامیه، خلافت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و زعامت پس از وی، حق ائمۀ دوازده گانه است و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز امر خلافت را مهمل نگذاشته؛ بلکه شخص امیرالمؤمنین(علیه السلام) را برای تصدی این مقام مشخص فرمودند و این حق پس از آن حضرت به اولادشان منتقل شد؛ بنابراین آنان محل رجوع مردم در ادارۀ امور سیاسی و

ص: 302

اجتماعی شان بوده اند و بر مسلمانان نیز لازم بود که به آن ها مراجعه کرده و آنان را در این امر مهم یاور و کمک رسان باشند. بدونِ تردید، همین معنی در ذهن اصحاب ائمه(علیهم السلام)، همچون زراره و محمدبن مسلم، از فقیهان عصر و ملازم ائمه(علیهم السلام) نیز وجود داشت که غیر از ائمه(علیهم السلام) یا کسی که آنان بِدین مقام منصوب فرموده اند، مرجعی برای این امور نمی شناختند. به همین جهت، در اموری که برای آنان رخ می نمود، در حد امکان، به ایشان مراجعه کرده و این چیزی است که با بررسی احوالات و زندگینامه های آنان مشخص می شود.(1)

 آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) پس از بیان مجموعۀ مقدمات گفته شده، می فرمایند: «چون این گونه امور و حوائج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دست به گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه(علیهم السلام) نمی توانسته اند در همۀ احوال و هر زمان که بخواهند، به ائمه(علیهم السلام) دسترسی داشته باشند؛ چنان که علاوه بر پراکنده بودن شیعیان در شهرهای مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه(علیهم السلام) به گونه ای که دسترسی به آنان برای هر مسئله در همۀ اوقات امکان پذیر باشد، بر این امر گواه است.

ص: 303

به همین جهت، به طور قطع برای ما چنین نتیجه ای حاصل می گردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه، از آنان دربارۀ شخصی که به هنگام عدمِ دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نموده اند و باز یقین داریم که ائمه(علیهم السلام) نیز این گونه امورِ عام البلوی را که شارع به مهمل ماندن آن رضایت نداده، مهمل نگذاشته؛ بلکه برای حل و فصل این امور، کسی را که شیعیان به هنگام عدمِ دسترسی به آنان، به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند؛ به ویژه اینکه عدمِ امکان دستیابی اغلب شیعیان در آن زمان به آنان و در عصر غیبت که خود از آمدن آن خبر می داده و شیعیان را برای آن دوره آماده می کرده اند، به خوبی می دانسته اند.»(1)

حال با توجه به همۀ مطالبی که گفته شد، آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) می پرسند: «هل لاحد ان یحتمل انهم(علیه السلام) نهو شیعتهم عن الرجوع الی الطواغیت و قضاه الجور و مع ذلک اهملوا لهم هذه الامور لم یعینوا من یرجع الیه الشیعه فی فصل الخصومات و التصرف فی اموال الغیب و القصر و الدفاع عن حوزه الاسلام و نحو ذلک من الامور المهمه التی لا یرضی الشارع باهمالها...؟!؛ آیا کسی می تواند احتمال دهد که ائمه(علیهم السلام) شعیانشان را از رجوع

ص: 304

به طاغوت ها و قضاوت جور برحذر داشته اند؛ اما در مقابل، کسی را که در فصل خصومات و تصرف در اموال غایب و ناتوان از تصرف و دفاع از حوزۀ اسلام و امور مهمی همانند آنکه شارع به اهمال آن راضی نیست، به وی مراجعه کنند، مشخص نفرموده باشد؟! درهرصورت ما یقین داریم که صحابۀ ائمه(علیهم السلام)  دربارۀ چنین فردی از ائمه(علیهم السلام) پرسش نموده اند و ائمه(علیهم السلام) نیز به آنان پاسخ داده و درصورت عدم امکان دسترسی به ائمه(علیهم السلام) افرادی را برای شیعیان مشخص فرموده اند؛ لکن این احادیث و پرسش وپاسخ ها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده، ساقط شده و چیزی جز همین روایت مقبولۀ عمربن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است.»(1)

 «و اذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم(علیه السلام) و انهم لم یهملوا هذه الامور المهمۀ التی لا یرضی الشارع باهمالها و لا سیما مع احاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبة فلا محالة یتعین الفقیه لذلک اذ لم یقل احد بنصب غیره، فالامر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل و اذا ثبت بطلان الاول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعاً به و یصیر مقبولۀ ابن حنظله ایضاً من شواهد ذلک و ائ شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما انه لم ینصب الائمه(علیهم السلام) احداً لهذا الامور العامه

ص: 305

البلوی و اما ان نصبوا الفقیه لها لکن الاول باطل فثبت الثانی فهذا قیاس استثنایی مؤلف من قضیه منفصله حقیقیه و حملیه دلت علی رفع المقدم فینتج وضع التالی و هو المطلوب»؛ اکنون که [باتوجه به مقدمات و مطالب پیشین] روشن شد نصب از جانب ائمه(علیهم السلام) صورت پذیرفته است و آنان این گونه امور مهمه را مهمل باقی نگذاشته اند؛ مخصوصاً اینکه ما معتقدیم آنان [در عصر غیبت،] به حوائج شیعیان خویش کاملاً واقف اند؛ چون احدی اعتقاد ندارد که فرد دیگری برای این مسئولیت عظیم نصب شده؛ بنابراین تعیین فقیه برای این منصب، قطعی و متعیّن است؛ بنابراین در اینجا امرْ دایر بر این است که یا اصلاً نصبی صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شود و چون ما قبلاً بطلان نظر اوّل را ثابت کردیم، نظر دوّم یعنی نصب فقیه، ثابت و قطعی می شود و در این خصوص می توان از مقبولۀ عمربن حنظله به عنوان شاهد و مؤید استفاده کرد.

 البته [مرحوم بروجردی همۀ این مطالب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل زیر نیز ترتیب داده است:] یا ائمه(علیهم السلام) برای این امور مورد نیاز همگان، کسی را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته اند یا اینکه فقیه را به این مقام منصوب ا ند؛ لکن اوّل باطل است، پس شق دوّم ثابت می شود. این [قیاس مؤلف،] یک قیاس استثنایی است که از یک قضیۀ

ص: 306

منفصلۀ حقیقیه و یک قضیۀ حملیّه تشکیل شده که رفع قضیۀ مقدم (بطلان قضیۀ اوّل) [و] وضع (صحت) تالی، یعنی قضیۀ دوّم را نتیجه می دهد و این همان چیزی است که مطلوب و موردِ نظر ماست.(1)

ص: 307

در حوزۀ نجف شناخته شد و چهرههای نامدار و متفکر آن در عرصههای متعدد و رشتههای متنوع علوم اسلامی درخشید و شعاع پرتوِ نورشان گسترۀ مراکز علمی تحقیقی شیعه و غیر آن را درنوردید.

دربارۀ ولایت فقیه این طور نظر داده اند: «ما معتقدیم مجتهد جامع الشرایط، نایب امام(علیه السلام) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام(علیه السلام) است، برای اوست. در زمینۀ قضاوت بین مردم و در حدیث از امام صادق(علیه السلام) آمده است: ‘کسی که حکم او را نپذیرد، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است.’ مجتهد جامع الشرایط فقط مرجع در فتوا نیست؛ بلکه برای او ولایت عموم است... . اقامۀ حدود و تعزیرات جایز نیست؛ مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام(علیه السلام) نیز از خصوصیات فقیه جامع الشرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است.»(1)

ص: 308

حوزوی و دینی پرداخت. او در سال 1365 که دوازده ساله بود، به نجف رفت و از محضر آیات عظام سیدابوالقاسم خویی(رحمة الله علیه) و شیخ محمد رضا آل یاسین(رحمة الله علیه) کسب فیض کرد. فلسفۀ اسلامی را از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه ای آموخت و در کنار آن، طی سال ها، فلسفۀ غرب و نظرات فلاسفۀ غیرِمسلمان را به دقت موردِ تحقیق و نقد قرار داد. کتاب فلسفَتُنا، گویای ابعاد گستردۀ اندیشه های فلسفی وی است. او در دیگر رشته های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز یدِ طولایی داشت. وی در کنار تدریس و تعلیم، از اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق و منطقه، بی خبر نبود و در این زمینه، همواره تلاش های نظری و عملی فراوانی داشت. وی از حامیان صادقِ امام خمینی(رحمة الله علیه) و انقلاب اسلامی بود.

 او سرانجام در روز 19جمادی الاول سال 1400ق، توسط مزدوران امنیتی عراق دستگیر و به بغداد منتقل شد. آیت الله صدر(رحمة الله علیه) و خواهرش ‘آمنه بنت الهدی’ در روز 23 جمادیِ همان سال، 19فروردین سال 1359ش، در زیر شکنجه به شهادت رسیدند. آثار قلمی این متفکر بزرگ، فوق العاده علمی، تحقیقی، ابتکاری و کم نظیرند.»(1)

به نظر سیدمحمدباقر صدر(رحمة الله علیه)، اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی و ولیِّ امر را بر

ص: 309

فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت از مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیلۀ محدودکردن آزادی های افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، وضع کرده است.(1)

 او وضع این اصل را ازطرف اسلام، ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود، به مرور زمان می داند. این اصل در اسلام ضرورت دارد. وی در توضیح مطلب یادآور می شود که چه بسا انجام کاری برای جامعه و خصوصیتی که برای آن لازم است، در زمانِ به خصوص، زیان آور باشد و تفصیل و تفکیک آن در قوانین ثابت، غیرِممکن بوده و تنهاراه این است که به حکومت اسلامی، قدرتی داده شود تا بنابر وظیفۀ خود به عنوان مقامی که باید نظارت و هدایت بنماید، آزادی های افراد را در امور مباحِ شرعی که انجام می دهند یا ترک می کنند، طبق ایده های اسلامی، در اجتماع کنترل کند.

 دلیل و نص قابلِ استناد شهید صدر، این آیۀ شریفه است که می فرماید: )...أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ...((2) این نص، به وضوح دلالت می کند که اطاعت از حکومت اسلامی (ولیِّ امر) واجب است و خلافی میان مسلمان نیست که ولیِّ امر، همان دارندۀ مقام شرعی در جامعۀ اسلامی

ص: 310

است؛ گرچه در تعیین و تحدید(1) شرایط و صفات ولیِّ امر، اختلافاتی وجود دارد.(2)

ازنظر شهید صدر: «نیابت عامه، برای مجتهد مطلق عادل است. برطبقِ آنچه امام عصر(علیه السلام) فرمودند که: ‘اما در حوادثی که رخ می دهد در آن ها به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ چراکه آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم.’ این کلام دلالت می کند که آنان مرجع هستند در هر حادثه ای که رخ می دهد و به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است؛ چرا [که] رجوع به آن ها از جهت این است که راویان حدیث هستند و حامل شریعت به آن ها ولایت داده است.

 به تعبیر دیگر، آن ها سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه هستند و حقّ اشراف کامل از این زوایه[را] دارند.»(3)

ص: 311

عرف، این است که در همۀ مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیّت دارد.»(1)

ص: 312

نتیجه رسیدند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امور حسبیه»، نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه دررابطه با مصالح عامۀ امت است، به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است؛ خواه به حُکم وظیفه و تکلیف باشد یا منصب شرعی که با نام ولایتِ عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است؛ چنان که حضرت امام(رحمة الله علیه) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیۀ امام معصوم(علیه السلام) منصوب می داند؛ وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گویند: «پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگهداری جوانان از روی گردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضدِّ اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آن ها، جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد؛ پس با صرف نظر کردن از ادلۀ ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی، قدر متیقن می باشند.»(1)

 اما درمورد ولایت مطلقۀ فقیه، آیت الله العظمی خویی(رحمة الله علیه) در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی ایشان در حدود یک سال و اندی پیش از رحلتشان به چاپ رسید؛ باصراحت از عنوان

ص: 313

ولایت مطلقۀ فقیه استفاده کرده اند و این درحالی است که ایشان ازجمله فقیهانی است که دلالت ادلۀ لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می دانستند. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادلۀ مشهور که قائل به عدمِ مشروعیت آن می باشند، مطابق دیدگاه صاحب جواهر، اذن فقیه جامع الشرایط را در مشروعیت آن شرط می دانند؛(1) سپس در بحث تقسیم غنایم، پس از آنکه غنایم را به سه دسته تقسیم می کنند، می نویسند: «آری، ولیِّ امر حقّ تصرف در آن غنایم را براساس آنچه مصلحت تشخیص دهد، دارد؛ زیرا این مقتضای ولایت مطلقۀ او بر آن اموال است.»(2)

 همان گونه که مشاهده می شود ایشان در این عبارت باصراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده کرده اند که البته باتوجه به مطالب قبلی ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را براساس دلیل حسبه، آن هم در حدودی معین، برای فقیه ثابت می دانستند؛ شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدری متحول شده و در اواخر عمر، نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقۀ فقیه ابراز داشته اند.

ص: 314

ص: 315

کرد؛ لذا با خانواده شان به آنجا منتقل شدند و سکنی گزیدند.

سیدعلی سیستانی در 13مرداد1309 در شهر مشهد متولد شد و پدرش به نام جدش که از بزرگان علم و زهد بوده، ایشان را علی نام نهاد. نام پدر وی، مرحوم سیدمحمدباقر است و مادرش از خانوادۀ آذربایجانی اهلِ علمِ علویه ای والامقام، فرزند «علاّمه سیّدرضا مهربانی» هستند.

آیت الله سیستانی(حفظه الله تعالی) می فرمایند: «ولایت در آنچه به اصطلاح فقها امور حسبیه خوانده می شود، برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعۀ اسلامی بر آن ها متوقف است، برای فقیه ثابت است؛ مشروط به تأمین شرایطی، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کاربستن ولایت؛ ازجمله مقبول بودن نزد مؤمنین.»(1)