ص: 2

ضبطها ، أو ما أشبه ذلک من وجوه التحسین التی أستطیع أن أکافیء بها هؤلاء الذین رأوا فی عملی هذا ما یستحق التشجیع والتنویه به والإشاده بذکره ، وما زالت العوائق تدفعنی عن القیام بهذه الأمنیّه الشریفه وتدودنی عن العمل لتحقیقها ، حتی أذن الله تعالی ، فسنحت لی الفرصه ، فلم أتأخر عن اهتبالها ، وعمدت إلی الکتاب ، فأعملت فی تعلیقاتی ید الإصلاح والزیاده والتهذیب ، کما أعملت فی أصله ید التصحیح والضّبط والتحریر ، وسیجد کل قاریء أثر ذلک واضحا ، إن شاء الله.

والله - سبحانه وتعالی! - المسئول أن یوفقنی إلی مرضاته ، وأن یجعل عملی خالصا لوجهه ، وأن یکتبنی ویکتبه عنده من المقبولین ، آمین.

کتبه المعتز بالله تعالی

محمّد محیی الدین عبد الحمید

ص: 4

ولا یکون اسمها وخبرها إلا نکره (1) ؛ فلا تعمل فی المعرفه ، وما ورد من ذلک مؤوّل بنکره ، کقولهم «قضیّه ولا أبا حسن لها» فالتقدیر : ولا مسمّی بهذا الاسم لها (2) ویدل علی أنه معامل معامله النکره وصفه بالنکره کقولک «لا أبا حسن حلّالا لها» ولا یفصل بینها وبین اسمها ؛ فإن فصل بینهما ألغیت ، کقوله تعالی : (لا فِیها غَوْلٌ)

ورکّب المفرد فاتحا : کلا

حول ولا قوّه ، والثّانی اجعلا (1)

مرفوعا ، او منصوبا ، او مرکّبا ،

وإن رفعت أوّلا لا تنصبا (2).

ص: 7

لا یخلو اسم «لا» [هذه] من ثلاثه أحوال ؛ الحال الأول : أن یکون مضافا [نحو «لا غلام رجل حاضر»]. الحال الثانی : أن یکون مضارعا للمضاف ، أی مشابها له ، والمراد به : کل اسم له تعلّق بما بعده : إمّا بعمل ، نحو «لا طالعا جبلا ظاهر ، ولا خیرا من زید راکب» ، وإما بعطف نحو : «لا ثلاثه وثلاثین عندنا» ویسمی المشبّه بالمضاف : مطوّلا ، وممطولا ، أی : ممدودا ، وحکم المضاف والمشبّه به النصب لفظا ، کما مثّل ، والحال الثالث : أن یکون مفردا ، والمراد به - هنا - ما لیس بمضاف ، ولا مشبّه بالمضاف ؛ فیدخل فیه المثنی والمجموع ، وحکمه البناء علی ما کان ینصب به ؛ لترکّبه مع «لا» وصیرورته معها کالشیء الواحد ؛ فهو معها کخمسه عشر ، ولکن محله النصب بلا ؛ لأنه اسم لها ؛ فالمفرد الذی لیس بمثنی ولا مجموع یبنی علی الفتح ؛ لأن نصبه بالفتحه نحو «لا حول ولا قوّه إلا بالله» والمثنی وجمع المذکر السالم یبنیان علی ما کانا ینصبان به - وهو الیاء - نحو «لا مسلمین لک ، ولا مسلمین» فمسلمین ومسلمین مبنیان ؛ لترکبهما مع «لا» کما بنی «رجل» [لترکبه] معها.

وذهب الکوفیون والزّجّاج إلی أنّ «رجل» فی قولک : «لا رجل» معرب ، وأن فتحته فتحه إعراب ، لا فتحه بناء ، وذهب المبرد إلی أن «مسلمین» و «مسلمین» معربان (1). .

ص: 8

وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم : مبنیّ علی ما کان ینصب به - وهو الکسر ؛ فتقول : «لا مسلمات لک» بکسر التاء ، ومنه قوله :

109- إنّ الشّباب الّذی مجد عواقبه ***فیه نلذّ ، ولا لذّات للشّیب (1).

ص: 9

وأجاز بعضهم الفتح ، نحو «لا مسلمات لک» (1) .

ص: 10

وقول المصنف : «وبعد ذاک الخبر اذکر رافعه» معناه أنه یذکر الخبر بعد اسم «لا» مرفوعا ، والرافع له «لا» عند المصنف وجماعه [وعند سیبویه الرافع له لا] إن کان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف ، وإن کان الاسم مفردا فاختلف فی رافع الخبر ؛ فذهب سیبویه إلی أنه لیس مرفوعا ب- «لا» وإنما هو مرفوع علی أنه خبر المبتدأ ، لأن مذهبه أن «لا» واسمها المفرد فی موضع رفع بالابتداء ، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلک المبتدأ ، ولم تعمل «لا» عنده فی هذه الصوره إلا فی الاسم ، وذهب الأخفش إلی أن الخبر مرفوع ب- «لا» فتکون «لا» عامله فی الجزءین کما عملت فیهما مع المضاف والمشبه به.

الثانی : النصب عطفا علی محلّ اسم «لا» ، وتکون «لا» الثانیه زائده بین العاطف والمعطوف ، نحو «لا حول ولا قوّه إلا بالله» ومنه قوله :

110- لا نسب الیوم ولا خلّه***اتّسع الخرق علی الرّاقع (1).

ص: 12

الثالث : الرفع ، وفیه ثلاثه أوجه ؛ الأول : أن یکون معطوفا علی محل «لا» واسمها ؛ لأنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وحینئذ تکون «لا» زائده ، الثانی : أن تکون «لا» الثانیه عملت عمل «لیس» ، الثالث : أن یکون مرفوعا بالابتداء ، ولیس للاعمل فیه ، وذلک نحو «لا حول ولا قوّه إلا بالله» ومنه قوله :

111- هذا - لعمرکم - الصّغار بعینه ***لا أمّ لی - إن کان ذاک - ولا أب (1)

ص: 13

ص: 14

وإن نصب المعطوف علیه جاز فی المعطوف الأوجه الثلاثه المذکوره - أعنی البناء ، والرفع ، والنصب - نحو : لا غلام رجل ولا امرأه ، ولا امرأه ، ولا امرأه.

وإن رفع المعطوف علیه جاز فی الثانی وجهان ؛ الأول البناء علی الفتح ، نحو «لا رجل ولا امرأه ، ولا غلام رجل ولا امرأه» ومنه قوله :

112- فلا لغو ولا تأثیم فیها***وما فاهوا به أبدا مقیم (1).

ص: 15

والثانی : الرفع ، نحو «لا رجل ولا امرأه ، ولا غلام رجل ولا امرأه (1)».

ولا یجوز النصب للثانی ؛ لأنه إنما جاز بها تقدّم للعطف علی [محل] اسم «لا» و «لا» هنا لیست بناصبه ؛ فیسقط النّصب ، ولهذا قال المصنف : «وإن رفعت أوّلا لا تنصبا».

* * *

إذا کان اسم «لا» مبنیّا ، ونعت بمفرد یلیه - أی لم یفصل بینه وبینه بفاصل - جاز فی النعت ثلاثه أوجه :

الأول : البناء علی الفتح ؛ لترکّبه مع اسم «لا» ، نحو «لا رجل ظریف».

الثانی : النصب ، مراعاه لمحل اسم «لا» نحو «لا رجل ظریفا».

الثالث : الرّفع ، مراعاه لمحل «لا» واسمها ؛ لأنهما فی موضع رفع عند سیبویه کما تقدم ، نحو «لا رجل ظریف»

* * *

وغیر ما یلی ، وغیر المفرد

لا تبن ، وانصبه ، أو الرّفع اقصد (1)

ص: 17

تقدّم فی البیت الذی قبل هذا أنه إذا کان النعت مفردا ، والمنعوت مفردا ، وولیه النعت ، جاز فی النعت ثلاثه أوجه ، وذکر فی هذا البیت أنه إن لم یل النعت المفرد المنعوت المفرد ، بل فصل بینهما بفاصل ، لم یجز بناء النعت ؛ فلا تقول «لا رجل فیها ظریف» ببناء ظریف ، بل یتعین رفعه ، نحو «لا رجل فیها ظریف» أو نصبه ، نحو «لا رجل فیها ظریفا» وإنما سقط البناء علی الفتح لأنه إنما جاز - عند عدم الفصل - لترکب النعت مع الاسم ، ومع الفصل لا یمکن الترکیب ، کما لا یمکن الترکیب إذا کان المنعوت غیر مفرد ، نحو «لا طالعا جبلا ظریفا» ولا فرق - فی امتناع البناء علی الفتح فی النعت عند الفصل - بین أن یکون المنعوت مفردا ، کما مثل ، أو غیر مفرد.

وأشار بقوله : «وغیر المفرد» إلی أنه إن کان النعت غیر مفرد - کالمضاف والمشبه بالمضاف - تعیّن رفعه أو نصبه ؛ فلا یجوز بناؤه علی الفتح ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المنعوت مفردا أو غیر مفرد ، ولا بین أن یفصل بینه وبین النعت أو لا یفصل ؛ وذلک نحو «لا رجل صاحب برّ فیها ، ولا غلام رجل فیها صاحب برّ».

وحاصل ما فی البیتین : أنه إن کان النعت مفردا ، والمنعوت مفردا ، ولم یفصل بینهما ؛ جاز فی النعت ثلاثه أوجه ، نحو «لا رجل ظریف ، وظریفا ، وظریف» وإن لم یکن کذلک تعین الرفع أو النصب ، ولا یجوز البناء.

* * *

ص: 18

فتقول : «لا رجل وامرأه ، وامرأه» ولا یجوز البناء علی الفتح ، وحکی الأخفش «لا رجل وامرأه» بالبناء علی الفتح ، علی تقدیر تکرر «لا» فکأنه قال : «لا رجل ولا امرأه» ثم حذفت «لا».

وکذلک إذا کان المعطوف غیر مفرد لا یجوز فیه إلا الرفع والنصب ، سواء تکررت «لا» نحو «لا رجل ولا غلام امرأه» أو لم تکرر ، نحو «لا رجل وغلام امرأه» (1)

هذا کله إذا کان المعطوف نکره ؛ فإن کان معرفه لا یجوز فیه إلا الرفع ، علی کل حال ، نحو «لا رجل ولا زید فیها» ، أو «لا رجل وزید فیها».

* * *

إذا دخلت همزه الاستفهام علی «لا» النافیه للجنس بقیت علی ما کان لها من العمل ، وسائر الأحکام التی سبق ذکرها ؛ فتقول : «ألا رجل قائم ، وألا غلام رجل قائم ، وألا طالعا جبلا ظاهر» وحکم المعطوف والصفه - بعد دخول همزه الاستفهام - کحکمهما قبل دخولها.

هکذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالی! - هنا ، وفی کل ذلک تفصیل.

وهو : أنه إذا قصد بالاستفهام التوبیخ ، أو الاستفهام عن النفی ؛ فالحکم کما ذکر ، من أنه یبقی عملها وجمیع ما تقدم ذکره : من أحکام العطف ، والصفه ، وجواز الإلغاء.

فمثال التوبیخ قولک : «ألا رجوع وقد شبت؟» ومنه قوله :

113- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم؟(1).

ص: 21

ومثال الاستفهام عن النفی قولک : «ألا رجل قائم؟» ومنه قوله :

114- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد؟ ***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی (1)

ص: 22

وإذا قصد بألا التمنّی : فمذهب المازنیّ أنها تبقی علی جمیع ما کان لها من الأحکام ، وعلیه یتمشّی إطلاق المصنف ، ومذهب سیبویه أنه یبقی لها عملها فی الاسم ، ولا یجوز إلغاؤها ، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاه للابتداء.

ومن استعمالها للتمنّی قولهم : «ألا ماء ماء باردا» وقول الشاعر :

115- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات (1)

* * * .

ص: 23

إذا دلّ دلیل علی خبر «لا» النافیه للجنس وجب حذفه عند التمیمیین والطائیین ، وکثر حذفه عند الحجازیین ، ومثاله أن یقال : هل من رجل قائم؟ فتقول : «لا رجل» وتحذف الخبر - وهو قائم - وجوبا عند التمیمیین والطائیین ، وجوازا عند الحجازیین ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخبر غیر ظرف ولا جار ومجرور ، کما مثّل ، أو ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو أن یقال : هل عند رجل؟ أو هل فی الدار رجل؟ فتقول : «لا رجل».

فإن لم یدلّ علی الخبر دلیل لم یجز حذفه عند الجمیع ، نحو قوله صلّی الله علیه وسلم : «لا أحد أغیر من الله» وقول الشاعر :

116- * ولا کریم من الولدان مصبوح*(1)

ص: 25

وإلی هذا أشار المصنف بقوله : «إذا المراد مع سقوطه ظهر» واحترز بهذا مما لا یظهر المراد مع سقوطه ؛ فإنه لا یجوز حینئذ الحذف کما تقدم.

* * *

ص: 26

ص: 27

ما یدل علی الرّجحان ، وذکر المصنف منها ثمانیه : خال ، وظنّ ، وحسب ، وزعم ، وعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهب.

فمثال رأی قول الشاعر :

117- رأیت الله أکبر کلّ شیء***محاوله ، وأکثرهم جنودا(1)

فاستعمل «رأی» فیه للیقین ، وقد تستعمل «رأی» بمعنی «ظنّ» (2) ، کقوله تعالی : (إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً) أی : یظنّونه.

ص: 29

ومثال «علم» «علمت زیدا أخاک» وقول الشاعر :

118- علمتک الباذل المعروف ؛ فانبعثت ***إلیک بی واجفات الشّوق والامل (1).

ص: 30

ومثال «وجد» قوله تعالی : (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ)

ومثال «دری» قوله :

119- دریت الوفیّ العهد یا عرو فاغتبط***فانّ اغتباطا بالوفاء حمید(1).

ص: 31

ومثال «تعلّم» - وهی التی بمعنی اعلم (1) - قوله :

120- تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها***فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر(2).

ص: 32

وهذه مثل الأفعال الداله علی الیقین.

ومثال الداله علی الرّجحان قولک : «خلت زیدا أخاک» وقد تستعمل «خال» للیقین ، کقوله :

121- دعانی الغوانی عمّهنّ ، وخلتنی ***لی اسم ؛ فلا أدعی به وهو أوّل (1).

ص: 33

و «ظننت زیدا صاحبک» وقد تستعمل للیقین کقوله تعالی : (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ) و «حسبت زیدا صاحبک» وقد تستعمل للیقین ، کقوله :

122- حسبت التّقی والجود خیر تجاره***رباحا ، إذا ما المرء أصبح ثاقلا(1).

ص: 34

ومثال «زعم» قوله :

123- فإن تزعمینی کنت أجهل فیکم ***فإنّی شریت الحلم بعدک بالجهل (1).

ص: 35

ص: 36

ومثال «عدّ» قوله :

124- فلا تعدد المولی شریکک فی الغنی ***ولکنّما المولی شریکک فی العدم (1)ی

ص: 37

ومثال «حجا» قوله :

125- قد کنت أحجو أبا عمرو أخا ثقه***حتّی ألمّت بنا یوما ملمّات (1).

ص: 38

ومثال «جعل» قوله تعالی : (وَجَعَلُوا الْمَلائِکَهَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)

وقیّد المصنف «جعل» بکونها بمعنی اعتقد احترازا من «جعل» التی بمعنی «صیّر» فإنها من أفعال التحویل ، لا من أفعال القلوب.

ومثال «هب» قوله :

126- فقلت : أجرنی أبا مالک ، ***وإلّا فهبنی امرأ هالکا(1)

ص: 39

ونبّه المصنف بقوله : «أعنی رأی» علی أن أفعال القلوب منها ما ینصب مفعولین وهو «رأی» وما بعده مما ذکره المصنف فی هذا الباب ، ومنها ما لیس کذلک ، وهو قسمان : لازم ، نحو «جبن زید» ومتعد إلی واحد ، نحو «کرهت زیدا».

هذا ما یتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب ، وهو أفعال القلوب.

وأما أفعال التّحویل - وهی المراده بقوله : «والتی کصیرا - إلی آخره» - فتتعدّی أیضا إلی مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر ، وعدّها بعضهم سبعه : «صیّر» نحو «صیّرت الطّین خزفا» و «جعل» نحو قوله تعالی : (وَقَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) و «وهب» کقولهم «وهبنی الله

ص: 40

فداک» أی صیّرنی ، و «تخذ» کقوله تعالی : (لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً) و «اتّخذ» کقوله تعالی : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلاً) و «ترک» کقوله تعالی : (وَتَرَکْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ) وقول الشاعر :

127- وربّیته حتّی إذا ما ترکته ***أخا القوم واستغنی عن المسح شاربه (1).

ص: 41

و «ردّ» کقوله :

128- رمی الحدثان نسوه آل حرب ***بمقدار سمدن له سمودا(1)

فردّ شعورهنّ السّود بیضا

وردّ وجوههنّ البیض سودا

* * * .

ص: 42

تقدّم أن هذه الأفعال قسمان ؛ أحدهما : أفعال القلوب ، والثانی : أفعال التحویل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلی : متصرفه ، وغیر متصرفه.

فالمتصرفه : ما عدا «هب ، وتعلّم» فیستعمل منها الماضی ، نحو «ظننت زیدا قائما» وغیر الماضی - وهو المضارع ، نحو «أظنّ زیدا قائما» والأمر ، نحو «ظنّ زیدا قائما» واسم الفاعل ، ونحو «أنا ظانّ زیدا قائما» واسم المفعول ، نحو «زید مظنون أبوه قائما» فأبوه : هو المفعول الأول ، ارتفع لقیامه مقام الفاعل ، و «قائما» المفعول الثانی ، والمصدر ، نحو «عجبت من ظنّک زیدا قائما» - ویثبت لها کلها من العمل وغیره ما ثبت للماضی.

وغیر المتصرف اثنان - وهما : هب ، وتعلّم ، بمعنی اعلم - فلا یستعمل منهما إلا صیغه الأمر ، کقوله :

تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها

فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر [120](1)

وقوله :

فقلت : أجرنی أبا مالک

وإلّا فهبنی امرأ هالکا [126](2)

واختصّت القلبیه المتصرفه بالتعلیق والإلغاء (3) ؛ فالتعلیق هو : ترک العمل .

ص: 44

لفظا دون معنی لمانع ، نحو «ظننت لزید قائم» ، فقولک «لزید قائم» لم تعمل فیه «ظننت» لفظا ؛ لأجل المانع لها من ذلک ، وهو اللام ، ولکنه فی موضع نصب ، بدلیل أنّک لو عطفت علیه لنصبت ، نحو «ظننت لزید قائم وعمرا منطلقا» ؛ فهی عامله فی «لزید قائم» فی المعنی دون اللفظ (1)

والإلغاء هو : ترک العمل لفظا ومعنی ، لا لمانع ، نحو «زید ظننت قائم» فلیس ل- «ظننت» عمل فی «زید قائم» : لا فی المعنی ، ولا فی اللفظ.

ویثبت للمضارع وما بعده من التعلیق وغیره ما ثبت للماضی ، نحو «أظنّ لزید قائم» و «زید أظنّ قائم» وأخواتها.

ص: 45

وغیر المتصرفه لا یکون فیها تعلیق ولا إلغاء ، وکذلک أفعال التّحویل ، نحو «صیّر» وأخواتها.

* * *

یجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفه إذا وقعت فی غیر الابتداء ، کما إذا وقعت وسطا ، نحو «زید ظننت قائم» أو آخرا ، نحو «زید قائم ظننت» (1) ، وإذا توسّطت ، فقیل : الإعمال والإلغاء سیّان ، وقیل : الإعمال أحسن من الإلغاء ، وإن تأخّرت فالإلغاء أحسن ، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصریین ؛ فلا تقول : «ظننت زید قائم» بل یجب الإعمال ؛ فتقول : «ظننت زیدا قائما» فإن جاء من لسان العرب ما یوهم إلغاءها متقدمه أوّل علی إضمار ضمیر الشأن ، کقوله :

129- أرجو وآمل أن تدنو مودّتها***وما إخال لدینا منک تنویل (2)

ص: 47

فالتقدیر «وما إخاله لدینا منک تنویل» فالهاء ضمیر الشأن ، وهی المفعول الأول ، و «لدینا منک تنویل» جمله فی موضع المفعول الثانی ، وحینئذ فلا إلغاء ؛ أو علی تقدیر لام الابتداء ، کقوله :

ص: 48

130- کذاک أدّیت حتّی صار من خلقی ***أنّی وجدت ملاک الشّیمه الأدب (1)

التقدیر : «أنّی وجدت لملاک الشّیمه الأدب» فهو من باب التعلیق ، ولیس من باب الإلغاء فی شیء.

ص: 49

وذهب الکوفیون - وتبعهم أبو بکر الزبیدیّ وغیره - إلی جواز إلغاء المتقدم ؛ فلا یحتاجون إلی تأویل البیتین.

وإنما قال المصنف : «وجوّز الإلغاء» لینبّه علی أن الإلغاء لیس بلازم ، بل هو جائز ؛ فحیث جاز الإلغاء جاز الإعمال کما تقدّم ، وهذا بخلاف التعلیق [فإنه لازم ، ولهذا قال : «والتزم التعلیق»].

فیجب التعلیق إذا وقع بعد الفعل «ما» النافیه ، نحو «ظننت ما زید قائم».

أو «إن» النافیه ، نحو «علمت إن زید قائم» ومثلوا له بقوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) وقال بعضهم : لیس هذا من باب التعلیق فی شیء ؛ لأن شرط التعلیق أنه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل علی ما بعده فینصب مفعولین ، نحو «ظننت ما زید قائم» ؛ فلو حذفت «ما» لقلت : «ظننت زیدا قائما» والآیه الکریمه لا یتأتّی فیها ذلک ؛ لأنک لو حذفت لمعلّق - وهو «إن» - لم یتسلّط «تظنون» علی «لبثتم» ؛ إذ لا یقال : وتظنون لبثتم ، هکذا زعم هذا القائل ، ولعله مخالف لما هو کالمجمع علیه - من أنه لا یشترط فی التعلیق هذا الشرط الذی ذکره - وتمثیل النحویین للتعلیق بالآیه الکریمه وشبهها یشهد لذلک.

ص: 50

وکذلک یعلّق الفعل إذا وقع بعده «لا» النافیه ، نحو «ظننت لا زید قائم ولا عمرو» أو لام الابتداء ، نحو «ظننت لزید قائم» أو لام القسم ، نحو «علمت لیقومنّ زید» ولم یعدّها أحد من النحویین من المعلقات (1) ، أو الاستفهام ، وله صور ثلاث ؛ أن یکون أحد المفعولین اسم استفهام ، نحو «علمت أیّهم أبوک» ؛ الثانیه : أن یکون مضافا إلی اسم استفهام ، نحو «علمت غلام أیّهم أبوک» ؛ الثالثه : أن تدخل علیه أداه الاستفهام ، نحو «علمت أزید عندک أم عمرو»؟ و «علمت هل زید قائم أم عمرو»؟.

* * *

ص: 51

الرّؤیا انم» أی : انسب لرأی التی مصدرها الرؤیا ما نسب لعلم المتعدیه إلی اثنین ؛ فعبّر عن الحلمیه بما ذکر ؛ لأن «الرؤیا» وإن کانت تقع مصدرا لغیر «رأی» الحلمیه ، فالمشهور کونها مصدرا لها (1) ، ومثال استعمال «رأی» الحلمیه متعدیه إلی اثنین قوله تعالی : (إِنِّی أَرانِی أَعْصِرُ خَمْراً) فالیاء مفعول أول ، و «أعصر خمرا» جمله فی موضع المفعول الثانی ، وکذلک قوله :

131- أبو حنش یؤرّقنی ، وطلق ، ***وعمّار ، وآونه أثالا(2)

أراهم رفقتی ، حتّی إذا ما

تجافی اللّیل وانخزل انخزالا

إذا أنا کالّذی یجری لورد

إلی آل ؛ فلم یدرک بلالا

فالهاء والمیم فی «أراهم» : المفعول الأول ، و «رفقتی» هو المفعول الثانی.

* * *

ص: 53

ص: 54

ولا تجز هنا بلا دلیل

سقوط مفعولین أو مفعول (1)

لا یجوز فی هذا الباب سقوط المفعولین ، ولا سقوط أحدهما ، إلا إذا دلّ دلیل علی ذلک.

فمثال حذف المفعولین للدلاله أن یقال : «هل ظننت زیدا قائما»؟ فتقول : «ظننت» ، التقدیر : «ظننت زیدا قائما» فحذفت المفعولین لدلاله ما قبلهما علیهما ، ومنه قوله :

132- بأیّ کتاب أم بأیّه سنّه***تری حبّهم عارا علیّ وتحسب؟(2)

أی : «وتحسب حبّهم عارا علیّ» فحذف المفعولین - وهما : «حبّهم» ، و «عارا علیّ» - لدلاله ما قبلهما علیهما. .

ص: 55

ومثال حذف أحدهما للدلاله أن یقال : «هل ظننت أحدا قائما»؟ فتقول : «ظننت زیدا» أی : ظننت زیدا قائما ، فتحذف الثانی للدلاله علیه ، ومنه قوله :

133- ولقد نزلت - فلا تظنّی غیره - ***منّی بمنزله المحبّ المکرم (1)

أی : «فلا تظنّی غیره واقعا» ف- «غیره» هو المفعول الأول ، و «واقعا» هو المفعول الثانی..

ص: 56

وهذا الذی ذکره المصنف هو الصحیح من مذاهب النحویین.

فإن لم یدلّ دلیل علی الحذف لم یجز : لا فیهما ، ولا فی أحدهما ؛ فلا تقول : «ظننت» ، ولا «ظننت زیدا» ، ولا «ظننت قائما» ترید «ظننت زیدا قائما».

* * *

بغیر ظرف ، أو کظرف ، أو عمل

وإن ببعض ذی فصلت یحتمل (1)

القول شأنه إذا وقعت بعده جمله أن تحکی ، نحو «قال زید عمرو منطلق» ، و «تقول زید منطلق» لکن الجمله بعده فی موضع نصب علی المفعولیه.

ویجوز إجراؤه مجری الظنّ ؛ فینصب المبتدأ والخبر مفعولین ، کما تنصبهما «ظنّ».

والمشهور أن للعرب فی ذلک مذهبین ؛ أحدهما - وهو مذهب عامه العرب - أنه لا یجری القول مجری الظن إلا بشروط - ذکرها المصنف - أربعه ، وهی التی ذکرها عامه النحویین ؛ الأول : أن یکون الفعل مضارعا ؛ الثانی : أن یکون للمخاطب ، وإلیهما أشار بقوله : «اجعل نقول» فإنّ «تقول» مضارع ، وهو للمخاطب ؛ الشرط الثالث : أن یکون مسبوقا باستفهام ،

ص: 58

وإلیه أشار بقوله : «إن ولی مستفهما به» ؛ الشرط الرابع : أن لا یفصل بینهما - أی بین الاستفهام والفعل - بغیر ظرف ، ولا مجرور ، ولا معمول الفعل ، فإن فصل بأحدها لم یضر ، وهذا هو المراد بقوله : «ولم ینفصل بغیر ظرف - إلی آخره».

فمثال ما اجتمعت فیه الشّروط قولک : «أتقول عمرا منطلقا» ؛ فعمرا : مفعول أول ، ومنطلقا : مفعول ثان ، ومنه قوله :

134- متی تقول القلص الرّواسما***یحملن أمّ قاسم وقاسما(1).

ص: 59

فلو کان الفعل غیر مضارع ، نحو «قال زید عمرو منطلق» لم ینصب القول مفعولین عند هؤلاء ، وکذا إن کان مضارعا بغیر تاء ، نحو «یقول زید عمرو منطلق» أو لم یکن مسبوقا باستفهام ، نحو «أنت تقول عمرو منطلق» أو سبق باستفهام ولکن فصل بغیر ظرف ، ولا [جارّ و] مجرور ، ولا معمول له ، نحو «أأنت تقول زید منطلق» فإن فصل بأحدها لم یضرّ ، نحو «أعندک تقول زیدا منطلقا» ، و «أفی الدّار تقول زیدا منطلقا» ، و «أعمرا تقول منطلقا» ، ومنه قوله :

135- أجهّالا تقول بنی لؤیّ ***لعمر أبیک أم متجاهلینا(1)

فبنی [لؤیّ] : مفعول أوّل ، وجهّالا : مفعول ثان. .

ص: 60

وإذا اجتمعت الشّروط المذکوره جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولین لتقول ، نحو «أتقول زیدا منطلقا» وجاز رفعهما علی الحکایه ، نحو «أتقول زید منطلق».

* * *

وأجری القول کظنّ مطلقا

عند سلیم ، نحو «قل ذا مشفقا» (1)

أشار إلی المذهب الثانی للعرب فی القول ، وهو مذهب سلیم ؛ فیجرون القول مجری الظن فی نصب المفعولین ، مطلقا ، أی : سواء کان مضارعا ، أم غیر مضارع ، وجدت فیه الشروط المذکوره ، أم لم توجد ، وذلک

ص: 61

نحو «قل ذا مشفقا» ف- «ذا» مفعول أوّل ، و «مشفقا» مفعول ثان ، ومن ذلک قوله :

136- قالت وکنت رجلا فطینا : ***هذا لعمر الله إسرائینا(1)

ف- «هذا» : مفعول أول لقالت ، و «إسرائینا» : مفعول ثان.

* * *

ص: 62

ص: 63

والثّان منهما کثانی اثنی کسا

فهو به فی کلّ حکم ذو ائتسا (1)

تقدّم أن «رأی ، وعلم» إذا دخلت علیهما همزه النّقل تعدّیا إلی ثلاثه مفاعیل ، وأشار فی هذین البیتین إلی أنه إنما یثبت لهما هذا الحکم إذا کانا قبل الهمزه یتعدّیان إلی مفعولین ، وأما إذا کانا قبل الهمزه یتعدّیان إلی واحد - کما إذا کانت «رأی» بمعنی أبصر ، نحو «رأی زید عمرا» و «علم» بمعنی عرف نحو «علم زید الحقّ» - فإنهما یتعدّیان بعد الهمزه إلی مفعولین ، نحو : «أریت زیدا عمرا» و «أعلمت زیدا الحقّ» والثانی من هذین المفعولین کالمفعول الثانی من مفعولی «کسا» و «أعطی» نحو «کسوت زیدا جبّه»

ص: 66

و «أعطیت زیدا درهما» : فی کونه لا یصحّ الإخبار به عن الأول ؛ فلا تقول [زید الحقّ ، کما لا تقول] «زید درهم» ، وفی کونه یجوز حذفه مع الأول ، وحذف الثانی وإبقاء الأول ، وحذف الأول وإبقاء الثانی ، وإن لم یدل علی ذلک دلیل ؛ فمثال حذفهما «أعلمت ، وأعطیت» ، ومنه قوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی) ومثال حذف الثانی وإبقاء الأول «أعلمت زیدا ، وأعطیت زیدا» ومنه قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) ومثال حذف الأول وإبقاء الثانی نحو : «أعلمت الحقّ ، وأعطیت درهما» ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) وهذا معنی قوله : «والثانی منهما - إلی آخر البیت (1)».

* * *

تقدّم أن المصنف عدّ الأفعال المتعدیه إلی ثلاثه مفاعیل سبعه ، وسبق ذکر «أعلم ، وأری» وذکر فی هذا البیت الخمسه الباقیه ، وهی : «نبّأ» کقولک : «نبّأت زیدا عمرا قائما» ومنه قوله :

137- نبّئت زرعه - والسّفاهه کاسمها - ***یهدی إلیّ غرائب الأشعار(1).

ص: 68

و «أخبر» کقولک : «أخبرت زیدا أخاک منطلقا» ومنه قوله :

138- وما علیک - إذا أخبرتنی دنفا***وغاب بعلک یوما - أن تعودینی؟!(1).

ص: 69

و «حدّث» کقولک «حدّثت زیدا بکرا مقیما» ومنه قوله :

139- أو منعتم ما تسألون ، فمن حدّ***ثتموه له علینا الولاء؟(1)

ص: 70

و «أنبأ» کقولک : «أنبأت عبد الله زیدا مسافرا» ومنه قوله :

140- وأنبئت قیسا ولم أبله ***کما زعموا خیر أهل الیمن (1)

و «خبّر» کقولک : «خبّرت زیدا عمرا غائبا» ومنه قوله :

141- وخبّرت سوداء الغمیم مریضه***فأقبلت من أهلی بمصر أعودها(2)

ص: 71

ص: 72

وإنما قال المصنف : «وکأری السابق» لأنه تقدم فی هذا الباب أن «أری» تاره تتعدّی إلی ثلاثه مفاعیل ، وتاره تتعدّی إلی اثنین ، وکان قد ذکر أولا [أری] المتعدیه إلی ثلاثه ؛ فنبّه علی أن هذه الأفعال الخمسه مثل «أری» السابقه ، وهی المتعدیه إلی ثلاثه ، لا مثل «أری» المتأخره ، وهی المتعدیه إلی اثنین.

* * *

ص: 73

به ، نحو : «بعجبنی أن تقوم» أی : قیامک.

فخرج ب- «المسند إلیه فعل» ما أسند إلیه غیره ، نحو : «زید أخوک» أو جمله ، نحو : «زید قام أبوه» أو «زید قام» أو ما هو فی قوه الجمله ، نحو : «زید قائم غلامه» أو «زید قائم» أی : هو - وخرج بقولنا «علی طریقه فعل» ما أسند إلیه فعل علی طریقه فعل ، وهو النائب عن الفاعل ، نحو : «ضرب زید».

ص: 75

والمراد بشبه الفعل المذکور : اسم الفاعل ، نحو : «أقائم الزّیدان» ، والصفه المشبهه ، نحو : «زید حسن وجهه» والمصدر ، نحو : «عجبت من ضرب زید عمرا» واسم الفعل ، نحو : «هیهات العقیق» والظرف والجار والمجرور ، نحو : «زید عندک أبوه» أو «فی الدار غلاماه» وأفعل التفضیل ، نحو. «مررت بالأفضل أبوه» فأبوه : مرفوع بالأفضل ، وإلی ما ذکر أشار المصنف بقوله : «کمرفوعی أتی - إلخ».

والمراد بالمرفوعین ما کان مرفوعا بالفعل أو بما یشبه الفعل ، کما تقدم ذکره ، ومثّل للمرفوع بالفعل بمثالین : أحدهما ما رفع بفعل متصرف ، نحو : «أتی زید» والثانی ما رفع بفعل غیر متصرف ، نحو : «نعم الفتی» ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله : «منیرا وجهه».

* * *

حکم الفاعل التأخّر عن رافعه - وهو الفعل أو شبهه - نحو «قام الزیدان ، وزید قائم غلاماه ، وقام زید» ولا یجوز تقدیمه علی رافعه ؛ فلا تقول : «الزیدان قام» ، ولا «زید غلاماه قائم» ، ولا «زید قام» علی أن یکون «زید» فاعلا مقدّما ، بل علی أن یکون مبتدأ ، والفعل بعده رافع لضمیر مستتر ، والتقدیر «زید قام هو» وهذا مذهب البصریین ، وأما الکوفیون فأجازوا التقدیم فی ذلک کله (1)

ص: 77

وتظهر فائده الخلاف فی غیر الصوره الأخیره - وهی صوره الإفراد - نحو «زید قام» ؛ فتقول علی مذهب الکوفیین : «الزیدان قام ، والزیدون قام» وعلی مذهب البصریین یجب أن تقول : «الزیدان قاما ، والزیدون قاموا» ، فتأتی بألف وواو فی الفعل ، ویکونان هما الفاعلین ، وهذا معنی قوله : «وبعد فعل فاعل».

وأشار بقوله : «فإن ظهر - إلخ» إلی أن الفعل وشبهه لا بدّ له من مرفوع (1) ، فإن ظهر فلا إضمار ، نحو «قام زید» وإن لم یظهر فهو ضمیر ، نحو «زید قام» أی : هو.

* * * .

ص: 78

ولا «قاموا الزیدون» ، ولا «قمن الهندات» فتأتی بعلامه فی الفعل الرافع للظاهر ، علی أن یکون ما بعد الفعل مرفوعا به ، وما اتصل بالفعل - من الألف ، والواو ، والنون. - حروف تدلّ علی تثنیه الفاعل أو جمعه ، بل علی أن یکون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا ، والفعل المتقدم وما اتّصل به اسما فی موضع رفع به ، والجمله فی موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر.

ویحتمل وجها آخر ، وهو أن یکون ما اتصل بالفعل مرفوعا به کما تقدم ، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمره - أعنی الألف ، والواو ، والنون -

ومذهب طائفه من العرب - وهم بنو الحارث بن کعب ، کما نقل الصفّار فی شرح الکتاب - أن الفعل إذا أسند إلی ظاهر - مثنی ، أو مجموع - أتی فیه بعلامه تدلّ علی التثنیه أو الجمع (1) ؛ فتقول : «قاما الزیدان ، وقاموا الزیدون ، وقمن الهندات» فتکون الألف والواو والنون حروفا تدلّ علی التثنیه والجمع ، کما کانت التاء فی «قامت هند» حرفا تدلّ علی التأنیث عند جمیع العرب (2) ، والاسم الذی بعد الفعل المذکور مرفوع به ، کما ارتفعت «هند» ب- «قامت» ، ومن ذلک قوله : .

ص: 80

142- تولّی قتال المارقین بنفسه ***وقد أسلماه مبعد وحمیم (1).

ص: 81

وقوله :

143- یلوموننی فی اشتراء النّخی***ل أهلی ؛ فکلّهم یعذل (1)

ص: 82

وقوله :

144- رأین الغوانی الشّیب لاح بعارضی ***فأعرضن عنّی بالخدود النّواضر(1)».

ص: 83

ف- «مبعد وحمیم» مرفوعان بقوله «أسلماه» والألف فی «أسلماه» حرف یدلّ علی کون الفاعل اثنین ، وکذلک «أهلی» مرفوع بقوله «یلوموننی» والواو حرف یدلّ علی الجمع ، و «الغوانی» مرفوع ب- «رأین» والنون حرف یدلّ علی جمع المؤنث ، وإلی هذه اللغه أشار المصنف بقوله : «وقد یقال سعدا وسعدوا - إلی آخر البیت».

ومعناه أنه قد یؤتی فی الفعل المسند إلی الظاهر بعلامه تدلّ علی التثنیه ، أو الجمع ؛ فأشعر قوله «وقد یقال» بأن ذلک قلیل ، والأمر کذلک.

وإنما قال : «والفعل للظاهر بعد مسند» لینبه علی أن مثل هذا الترکیب

ص: 84

إنما یکون قلیلا إذا جعلت الفعل مسندا إلی الظاهر الذی بعده ، وأما إذا جعلته مسندا إلی المتصل به - من الألف ، والواو ، والنون - وجعلت الظاهر مبتدأ ، أو بدلا من الضمیر ؛ فلا یکون ذلک قلیلا ، وهذه اللغه القلیله هی التی یعبر عنها النحویون بلغه «أکلونی البراغیث» ، ویعبّر عنها المصنف فی کتبه بلغه «یتعاقبون فیکم ملائکه باللّیل وملائکه بالنّهار» (1) ، ف- «البراغیث» فاعل «أکلونی» و «ملائکه» فاعل «یتعاقبون» هکذا زعم المصنف.

* * *

إذا دلّ دلیل علی الفعل جاز حذفه ، وإبقاء فاعله ، کما إذا قیل لک : «من قرأ»؟ فتقول : «زید» التقدیر : «قرأ زید» وقد یحذف الفعل وجوبا ، کقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) ف- «أحد» فاعل بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر «وإن استجارک [أحد استجارک]» ، وکذلک کل اسم مرفوع وقع بعد «إن» أو «إذا» فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ، ومثال ذلک فی «إذا» قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) ف- «السماء» فاعل بفعل محذوف ، والتقدیر «إذا انشقّت السّماء انشقّت» وهذا مذهب جمهور النحویین (1) ، وسیأتی الکلام علی هذه المسأله فی باب الاشتغال ، إن شاء الله تعالی.

* * *

ص: 86

إذا أسند الفعل الماضی إلی مؤنّث لحقته تاء ساکنه تدلّ علی کون الفاعل مؤنثا ، ولا فرق فی ذلک بین الحقیقیّ والمجازیّ ، نحو «قامت هند ، وطلعت الشمس» ، لکن لها حالتان : حاله لزوم ، وحاله جواز ، وسیأتی الکلام علی ذلک.

* * *

المجازیّ الظاهر ؛ فتقول : «طلع الشمس ، وطلعت الشمس» ولا فی الجمع ، علی ما سیأتی تفصیله.

* * *

وقد یبیح الفصل ترک التّاء ، فی

نحو «أتی القاضی بنت الواقف» (1)

إذا فصل بین الفعل وفاعله المؤنث الحقیقی بغیر «إلا» جاز إثبات التاء وحذفها ، والأجود الإثبات ؛ فتقول : «أتی القاضی بنت الواقف» والأجود «أتت» وتقول : «قام الیوم هند» والأجود «قامت».

* * *

«ما قامت إلّا هند» ، ولا «ما طلعت إلّا الشّمس» ، وقد جاء فی الشعر کقوله :

145- * وما بقیت إلّا الضّلوع الجراشع*(1)

ص: 90

فقول المصنف : «إن الحذف مفضّل علی الإثبات» یشعر بأن الإثبات - أیضا - جائز ، ولیس کذلک (1) ؛ لأنه إن أراد به أنه مفضّل علیه باعتبار أنه ثابت فی النثر والنظم ، وأن الإثبات إنما جاء فی الشعر ؛ فصحیح ، وإن أراد أن الحذف أکثر من الإثبات فغیر صحیح ؛ لأن الإثبات قلیل جدا.

* * *

ولحذف قد یأتی بلا فصل ، ومع

ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع (2)

ص: 91

قد تحذف التاء من الفعل المسند إلی مؤنث حقیقی من غیر فصل ، وهو قلیل جدا ، حکی سیبویه : «قال فلانه» ، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلی ضمیر المؤنث المجازیّ ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله :

146- فلا مزنه ودقت ودقها***ولا أرض أبقل إبقالها(1)

* * * .

ص: 92

والتّاء مع جمع - سوی السّالم من

مذکّر - کالتّاء مع إحدی اللبن (1)

والحذف فی «نعم الفتاه» استحسنوا

لأنّ قصد الجنس فیه بیّن (2)

ص: 93

جمع تکسیر لمذکر کالرّجال ، أو لمؤنث کالهنود ، أو جمع سلامه لمؤنث کالهندات - جاز إثبات التاء وحذفها ؛ فتقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام الهنود ، وقامت الهنود ، وقام الهندات ، وقامت الهندات» ؛ فإثبات التاء لتأوّله بالجماعه ، وحذفها لتأوّله بالجمع.

وأشار بقوله : «کالتاء مع إحدی اللّبن» إلی أن التاء مع جمع التکسیر ، وجمع السلامه لمؤنث ، کالتاء مع [الظاهر] المجازیّ التأنیث کلبنه ؛ فکما تقول : «کسرت اللّبنه ، وکسر اللّبنه» تقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال» وکذلک باقی ما تقدم.

وأشار بقوله : «والحذف فی نعم الفتاه - إلی آخر البیت» إلی أنه یجوز فی «نعم» وأخواتها - إذا کان فاعلها مؤنثا - إثبات التاء وحذفها ، وإن کان مفردا مؤنثا حقیقیّا ؛ فتقول : «نعم المرأه هند ، ونعمت المرأه هند» وإنما جاز ذلک لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس ، فعومل معامله جمع التکسیر فی جواز إثبات التاء وحذفها ، لشبهه به فی أن المقصود به متعدّد ،

ص: 95

ومعنی قوله «استحسنوا» أن الحذف فی هذا ونحوه حسن ، ولکن الإثبات أحسن منه.

* * *

وأشار بقوله : «وقد یجی المفعول قبل الفعل» إلی أن المفعول قد یتقدم علی الفعل ، وتحت هذا قسمان :

أحدهما : ما یجب تقدیمه ، وذلک (1) کما إذا کان المفعول اسم شرط ، نحو «أیّا تضرب [أضرب]» أو اسم استفهام ، نحو «أیّ رجل ضربت؟» أو ضمیرا منفصلا لو تأخر لزم اتّصاله ، نحو (إِیَّاکَ نَعْبُدُ) فلو أخّر المفعول لزم الاتصال ، وکان یقال : «نعبدک» فیجب التقدیم ، بخلاف قولک «الدّرهم إیاه أعطیتک» فإنه لا یجب تقدیم «إیاه» لأنک لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله ، علی ما تقدم فی باب المضمرات ؛ فکنت تقول : «الدّرهم أعطیتکه ، وأعطیتک إیاه».

ص: 97

والثانی : ما یجوز تقدیمه وتأخیره ، نحو «ضرب زید عمرا» ؛ فتقول : «عمرا ضرب زید» (1).

* * *

یجب تقدیم الفاعل علی المفعول ، إذا خیف التباس أحدهما بالآخر ، کما إذا خفی الإعراب فیهما ، ولم توجد قرینه تبیّن الفاعل من المفعول ، وذلک نحو «ضرب موسی عیسی» فیجب کون «موسی» فاعلا ، و «عیسی» مفعولا ، وهذا مذهب الجمهور ؛ وأجاز بعضهم تقدیم المفعول فی هذا ونحوه ، قال : لأن العرب لها غرض فی الالتباس کما لها غرض فی التبیین (1).

ص: 99

فإذا وجدت قرینه تبیّن الفاعل من المفعول جاز تقدیم المفعول وتأخیره ؛ فتقول : «أکل موسی الکمّثری ، وأکل الکمّثری موسی (1)» وهذا معنی قوله : «وأخّر المفعول إن لبس حذر».

ومعنی قوله : «أو أضمر الفاعل غیر منحصر» أنه یجب - أیضا - تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول إذا کان الفاعل ضمیرا غیر محصور ، نحو «ضربت زیدا» فإن کان ضمیرا محصورا وجب تأخیره ، نحو «ما ضرب زیدا إلّا أنا» (2)

* * *

وما بإلّا أو بإنّما انحصر

أخّر ، وقد یسبق إن قصد ظهر (3).

ص: 100

یقول : إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب- «إلّا» أو ب- «إنّما» وجب تأخیره ، وقد یتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول علی غیر المحصور ، إذا ظهر المحصور من غیره ، وذلک کما إذا کان الحصر ب- «إلّا» فأما إذا کان الحصر ب- «إنّما» فإنه لا یجوز تقدیم المحصور ؛ إذ لا یظهر کونه محصورا إلا بتأخیره ، بخلاف المحصور ب- «إلّا» فإنه یعرف بکونه واقعا بعد «إلا» ؛ فلا فرق بین أن یتقدم أو یتأخر.

فمثال الفاعل المحصور ب- «إنما» قولک : «إنما ضرب عمرا زید» ومثال المفعول المحصور بإنّما «إنما ضرب زید عمرا» ومثال الفاعل المحصور ب- «إلّا» «ما ضرب عمرا إلا زید» ومثال المفعول المحصور بإلّا «ما ضرب زید إلا عمرا» ومثال تقدم الفاعل المحصور ب- «إلّا» قولک : «ما ضرب إلا عمرو زیدا» ومنه قوله :

147- فلم یدر إلّا الله ما هیّجت لنا***عشیّه آناء الدّیار وشامها(1)

ص: 101

ص: 102

ومثال تقدیم المفعول المحصور بإلّا قولک : «ما ضرب إلّا عمرا زید» ، ومنه قوله :

148- تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعه***فما زاد إلّا ضعف ما بی کلامها(1).

ص: 103

هذا معنی کلام المصنف ، واعلم أن المحصور ب- «إنّما» لا خلاف فی أنه لا یجوز تقدیمه ، وأما المحصور بإلا ففیه ثلاثه مذاهب :

أحدها - وهو مذهب أکثر البصریین ، والفراء ، وابن الأنباری - أنه لا یخلو : إما أن یکون المحصور بها فاعلا ، أو مفعولا ، فإن کان فاعلا امتنع تقدیمه ؛ فلا یجوز «ما ضرب إلا زید عمرا» فأما قوله : * فلم یدر إلا الله ما هیّجت لنا (1) * [147] فأوّل علی أن «ما هیجت» مفعول بفعل محذوف ، والتقدیر : «دری ما هیّجت لنا» فلم یتقدم الفاعل المحصور علی المفعول ؛ لأن هذا لیس مفعولا للفعل المذکور ، وإن کان المحصور مفعولا جاز تقدیمه ؛ نحو «ما ضرب إلا عمرا زید»

الثانی - وهو مذهب الکسائی - أنه یجوز تقدیم المحصور ب- «إلّا» : فاعلا کان ، أو مفعولا.

الثالث - وهو مذهب بعض البصریین ، واختاره الجزولیّ ، والشّلوبین - أنه لا یجوز تقدیم المحصور ب- «إلّا» : فاعلا کان ، أو مفعولا.

* * *

أی : شاع فی لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل علی ضمیر یرجع إلی الفاعل المتأخر (1) ، وذلک نحو «خاف ربّه عمر» ف- «ربّه» مفعول ، وقد اشتمل علی ضمیر یرجع إلی «عمر» وهو الفاعل ، وإنما جاز ذلک - وإن کان فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا - لأن الفاعل منویّ التقدیم علی المفعول ؛ لأن الأصل فی الفاعل أن یتصل بالفعل ؛ فهو متقدم رتبه ، وإن تأخّر لفظا.

فلو اشتمل المفعول علی ضمیر یرجع إلی ما اتّصل بالفاعل ، فهل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل؟ فی ذلک خلاف ، وذلک نحو «ضرب غلامها جار هند» فمن أجازها - وهو الصحیح - وجّه الجواز بأنه لما عاد الضمیر علی ما اتصل بما رتبته التقدیم کان کعوده علی ما رتبته التقدیم ؛ لأن المتصل بالمتقدم متقدم.

وقوله : «وشذ - إلی آخره» أی شذّ عود الضمیر من الفاعل المتقدم علی المفعول المتأخر ، وذلک نحو «زان نوره الشّجر» فالهاء المتصله بنور - الذی هو الفاعل - عائده علی «الشجر» وهو المفعول ، وإنما شذ ذلک لأن فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه ؛ لأن «الشجر» مفعول ، وهو متأخّر لفظا ، والأصل فیه أن ینفصل عن الفعل ؛ فهو متأخر رتبه ، وهذه المسأله ممنوعه عند جمهور النحویین وما ورد من ذلک تأوّلوه ، وأجازها أبو عبد الله الطّوال من الکوفیین ، وأبو الفتح بن جنی ، وتابعهما المصنف (2) ، ومما ورد من ذلک قوله : .

ص: 105

149- لمّا رأی طالبوه مصعبا ذعروا***وکاد ، لو ساعد المقدور ، ینتصر(1).

ص: 106

وقوله :

150- کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد***ورقی نداه ذا النّدی فی ذری المجد(1)

ص: 107

وقوله :

151- ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا***من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما(1)

وقوله.

152- جزی ربّه عنّی عدیّ بن حاتم ***جزاء الکلاب العاویات وقد فعل (2).

ص: 108

وقوله :

153- جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر***وحسن فعل کما یجزی سنمّار(1)

ص: 109

فلو کان الضمیر المتصل [بالفاعل] المتقدم عائدا علی ما اتّصل بالمفعول المتأخر امتنعت المساله ، وذلک نحو «ضرب بعلها صاحب هند» ، وقد نقل بعضهم فی هذه المسأله أیضا خلافا ، والحقّ فیها المنع.

* * *

ص: 110

فخیر نائل : مفعول قائم مقام الفاعل ، والأصل : «نال زید خیر نائل» فحذف الفاعل - وهو «زید» - وأقیم المفعول به مقامه - وهو «خیر نائل» - ولا یجوز تقدیمه ؛ فلا تقول : «خیر نائل نیل» علی أن یکون مفعولا مقدما ، بل علی أن یکون مبتدأ ، وخبره الجمله التی بعده - وهی «نیل» ، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمیر مستتر - والتقدیر : «[نیل] هو» ، وکذلک لا یجوز حذف «خیر نائل» فتقول : «نیل».

* * *

واجعله من مضارع منفتحا

کینتجی المقول فیه : ینتحی (1)

یضمّ أوّل الفعل الذی لم یسمّ فاعله مطلقا ، أی : سواء کان ماضیا ، أو مضارعا ویکسر ما قبل آخر الماضی ، ویفتح ما قبل آخر المضارع.

ومثال ذلک فی الماضی قولک فی وصل : «وصل» وفی المضارع قولک فی «ینتحی» : «ینتحی».

* * *

والثّانی التّالی تا المطاوعه

کالأوّل اجعله بلا منازعه (2)

وثالث الّذی بهمز الوصل

کالأوّل اجعلنّه کاستحلی (3).

ص: 113

إذا کان الفعل المبنیّ للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعه ضمّ أوله وثانیه ، وذلک کقولک فی «تدحرج» : «تدحرج» وفی «تکسّر» ؛ «تکسّر» وفی «تغافل» : «تغوفل».

وإن کان مفتتحا بهمزه وصل ضمّ أوله وثالثه ، ذلک کقولک فی «استحلی» : «استحلی» وفی «اقتدر» : «اقتدر» وفی «انطلق» : «انطلق».

* * *

واکسر أواشمم فاثلاثیّ أعل

عینا ، وضمّ جا ک- «بوع» فاحتمل (1)

إذا کان الفعل المبنیّ للمفعول ثلاثیا معتلّ العین سمع فی فائه ثلاثه أوجه :

(1) إخلاص الکسر ، نحو «قیل ، وبیع» ومنه قوله :

154- حیکت علی نیرین إذ تحاک ***تختبط الشّوک ولا تشاک (2).

ص: 114

(2) وإخلاص الضم ، نحو «قول ، وبوع» ومنه قوله :

155- لیت ، وهل ینفع شیئا لیت؟ ***لیت شبابا بوع فاشتریت (1)

وهی لغه بنی دبیر وبنی فقعس [وهما من فصحاء بنی أسد]. .

ص: 115

ص: 116

(3) والإشمام - وهو الإتیان بالفاء بحرکه بین الضمّ والکسر - ولا یظهر ذلک إلا فی اللفظ ، ولا یظهر فی الخطّ ، وقد قریء فی السبعه قوله تعالی : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَیا سَماءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْماءُ) بالإشمام فی «قیل ، وغیض».

* * *

وإن بشکل خیف لبس یجتنب

وما لباع قد یری لنحو حبّ (1)

إذا أسند الفعل الثلاثیّ المعتلّ العین - بعد بنائه للمفعول - إلی ضمیر متکلم أو مخاطب أو غائب : فإما أن یکون واویا ، أو یائیا.

فإن کان واویّا - نحو «سام» من السّوم - وجب - عند المصنف - کسر الفاء أو الإشمام ؛ فتقول : «سمت» ، [ولا یجوز الضم ؛

ص: 117

فلا تقول : «سمت»] ؛ لئلا یلتبس بفعل الفاعل ، فإنه بالضم لیس إلا ، نحو «سمت العبد».

وإن کان یائیّا - نحو «باع» من البیع - وجب - عند المصنف أیضا - ضمّه أو الإشمام ؛ فتقول : «بعت یا عبد» ولا یجوز الکسر ؛ فلا تقول : «بعت» ؛ لئلا یلتبس بفعل الفاعل ؛ فإنه بالکسر فقط ، نحو «بعت الثّوب».

وهذا معنی قوله : «وإن بشکل خیف لبس یجتنب» أی : وإن خیف اللبس فی شکل من الأشکال السابقه - أعنی الضمّ ، والکسر ، والإشمام - عدل عنه إلی شکل غیره لا لبس معه.

هذا ما ذکره المصنف ، والذی ذکره غیره أن الکسر فی الواوی ، والضم فی الیائی ، والإشمام ، هو المختار ، ولکن لا یجب ذلک ، بل یجوز الضم فی الواوی ، والکسر فی الیائی.

وقوله : «وما لباع قد یری لنحو حبّ» معناه أن الذی ثبت لفاء «باع» - من جواز الضم ، والکسر ، والإشمام - یثبت لفاء المضاعف ، نحو «حبّ» ؛ فتقول : «حبّ» ، و «حبّ» وإن شئت أشممت.

* * *

وما لفا باع لما العین تلی

فی اختار وانقاد وشبه ینجلی (1)

ص: 118

أی : یثبت - عند البناء للمفعول - لما تلیه العین من کلّ فعل یکون علی وزن «افتعل» أو «انفعل» - وهو معتلّ العین - ما یثبت لفاء «باع» : من جواز الکسر ، والضم ، وذلک نحو «اختار ، وانقاد» وشبههما ؛ فیجوز فی التاء والقاف ثلاثه أوجه : الضمّ ، نحو «اختور» ، و «انقود» والکسر ، نحو «اختیر» ، و «انقید» والإشمام ، وتحرّک الهمزه بمثل حرکه التاء والقاف.

* * *

یوم بعینه ، ونحو «عندک» فلا تقول : «جلس عندک» ولا «رکب سحر» ؛ لئلا تخرجهما عما استقرّ لهما فی لسان العرب من لزوم النصب ، وکالمصادر التی لا تتصرّف ، نحو «معاذ الله» فلا یجوز رفع «معاذ الله» ؛ لما تقدّم فی الظرف ، وکذلک ما لا فائده فیه : من الظرف ، والمصدر ، [والجارّ] والمجرور ؛ فلا تقول : «سیر وقت» ، ولا «ضرب ضرب» ، ولا «جلس فی دار» لأنه لا فائده فی ذلک.

ومثال القابل من کل منها قولک : «سیر یوم الجمعه ، وضرب ضرب شدید ، ومرّ بزید» (1). .

ص: 120

156- لم یعن بالعلیاء إلّا سیّدا***ولا شفی ذا الغیّ إلّا ذو هدی (1).

ص: 122

ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غیر المفعول به علیه جاز إقامه کل [واحد] منهما ؛ فتقول : ضرب فی الدار زید ، وضرب فی الدار زیدا ، وإن لم یتقدم تعین إقامه المفعول به ، نحو «ضرب زید فی الدّار» ؛ فلا یجوز «ضرب زیدا فی الدّار».

* * *

إذا بنی الفعل المتعدّی إلی مفعولین لما لم یسمّ فاعله : فإما أن یکون من باب «أعطی» ، أو من باب «ظنّ (1)» ؛ فإن کان من باب «أعطی» - وهو المراد بهذا البیت - فذکر المصنف أنه یجوز إقامه الأول منهما وکذلک الثانی ، بالاتفاق ؛ فتقول : «کسی زید جبّه ، وأعطی عمرو درهما» ، وإن شئت أقمت الثانی ؛ فنقول : «أعطی عمرا درهم ، وکسی زیدا جبه».

هذا إن لم یحصل لبس بإقامه الثانی ، فإذا حصل لبس وجب إقامه الأول ، [وذلک نحو «أعطیت زیدا عمرا» فتتعین إقامه الأول] فتقول : «أعطی زید عمرا» ولا یجوز إقامه الثانی حینئذ : لئلا یحصل لبس ؛ لأن کل واحد منهما یصلح أن یکون آخذا ، بخلاف الأول.

ونقل المصنف الاتفاق علی أن الثانی من هذا الباب یجوز إقامته عند أمن

ص: 124

اللّبس ؛ فإن عنی به أنه اتفاق من جهه النحویین کلهم فلیس بجید ؛ لأن مذهب الکوفیین أنه إذا کان الأول معرفه والثانی نکره تعین إقامه الأول ؛ فتقول : «أعطی زید درهما» ، ولا یجوز عندهم إقامه الثانی ؛ فلا تقول : «أعطی درهم زیدا».

* * *

فی باب «ظنّ ، وأری» المنع اشتهر

ولا أری منعا إذا القصد ظهر (1)

یعنی أنه إذا کان الفعل متعدیا إلی مفعولین الثانی منهما خبر فی الأصل ، کظن وأخواتها ، أو کان متعدیا إلی ثلاثه مفاعیل کأری وأخواتها - فالأشهر عند النحویین أنه یجب إقامه الأول ، ویمتنع إقامه الثانی فی باب «ظنّ» والثانی والثالث فی باب «أعلم» ؛ فتقول : «ظنّ زید قائما» ولا یجوز «ظنّ زیدا قائم» وتقول : «أعلم زید فرسک مسرجا» ولا یجوز إقامه الثانی ؛ فلا تقول : «أعلم زیدا فرسک مسرجا» ولا إقامه الثالث ؛ فتقول : «أعلم زیدا

ص: 125

فرسک مسرج» ونقل ابن أبی الربیع الاتفاق علی منع إقامه الثالث ، ونقل الاتفاق - أیضا - ابن المصنف.

وذهب قوم - منهم المصنف - إلی أنه لا یتعیّن إقامه الأول ، لا فی باب «ظنّ» ولا باب «أعلم» لکن یشترط ألّا یحصل لبس ؛ فتقول : «ظنّ زیدا قائم ، وأعلم زیدا فرسک مسرجا».

وأما إقامه الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبی الربیع وابن المصنف الاتفاق علی منعه ، ولیس کما زعما ، فقد نقل غیرهما الخلاف فی ذلک (1) ؛ فتقول : «أعلم زیدا فرسک مسرج».

فلو حصل لبس تعیّن إقامه الأول فی باب «ظن ، وأعلم» فلا تقول : «ظنّ زیدا عمرو» علی أن «عمرو» هو المفعول الثانی ، ولا «أعلم زیدا خالد منطلقا».

* * *

وما سوی النّائب ممّا علّقا

بالرّافع النّصب له محقّقا (2)

ص: 126

حکم المفعول القائم مقام الفاعل حکم الفاعل ؛ فکما أنه لا یرفع الفعل إلا فاعلا واحدا ، کذلک لا یرفع الفعل إلا مفعولا واحدا (1) ؛ فلو کان للفعل معمولان فأکثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ، ونصبت الباقی ؛ فتقول : «أعطی زید درهما ، وأعلم زید عمرا قائما ، وضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعه أمام الأمیر فی داره».

* * *

ص: 127

الضمیر بنفسه ، و «مررت» وصل إلیه بحرف جر ؛ فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا ، وکل من «ضربت ، ومررت» لو لم یشتغل بالضمیر لتسلّط علی «زید» کما تسلّط علی الضمیر ، فکنت تقول : «زیدا ضربت» فتنصب «زیدا» ویصل إلیه الفعل بنفسه کما وصل إلی ضمیره ، وتقول : «بزید مررت فیصل الفعل إلی زید بالباء کما وصل إلی ضمیره ، ویکون منصوبا محلا کما کان الضمیر.

وقوله «فالسابق انصبه - إلی آخره» معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل علی الهیئه المذکوره ؛ فیجوز لک نصب الاسم السابق ، واختلف النحویون فی ناصبه :

فذهب الجمهور إلی أن ناصبه فعل مضمر وجوبا ؛ [لأنه لا یجمع بین المفسّر والمفسّر] ویکون الفعل المضمر موافقا فی المعنی لذلک المظهر ، وهذا یشمل ما وافق لفظا ومعنی نحو قولک فی «زیدا ضربته» : إن التقدیر «ضربت زیدا ضربته» وما وافق معنی دون لفظ کقولک فی «زیدا مررت به» : إن التقدیر «جاوزت زیدا مررت به» (1) وهذا هو الذی ذکره المصنف. ی

ص: 130

والمذهب الثانی : أنه منصوب بالفعل المذکور بعده ، وهذا مذهب کوفیّ ، واختلف هؤلاء ؛ فقال قوم : إنه عامل فی الضمیر وفی الاسم معا ؛ فإذا قلت : «زیدا ضربته» کان «ضربت» ناصبا ل- «زید» وللهاء ، وردّ هذا المذهب بأنه لا یعمل عامل واحد فی ضمیر اسم ومظهره ، وقال قوم : هو عامل فی الظاهر ، والضمیر ملغی ، وردّ بأن الأسماء لا تلغی بعد اتصالها بالعوامل.

* * *

ذکر النحویون أن مسائل هذا الباب علی خمسه أقسام ؛ أحدها : ما یجب فیه النصب ، والثانی : ما یجب فیه الرفع ، والثالث : ما یجوز فیه الأمران والنصب أرجح ، والرابع : ما یجوز فیه الأمران والرفع أرجح ، والخامس : ما یجوز فیه الأمران علی السواء.

فأشار المصنف إلی القسم الأول بقوله : «والنّصب حتم - إلی آخره» ومعناه أنه یجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداه لا یلیها إلا الفعل ، کأدوات الشرط (1) نحو إن ، وحیثما ؛ فتقول : «إن زیدا أکرمته أکرمک ، وحیثما زیدا تلقه فأکرمه» : فیجب نصب «زیدا» فی المثالین وفیما أشبههما ، ولا یجوز الرفع علی أنه مبتدأ ؛ إذ لا یقع [الاسم] بعد هذه

ص: 132

الأدوات ، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ؛ فلا یمتنع عنده الرفع علی الابتداء ، کقول الشاعر :

157- لا تجزعی إن منفس أهلکته ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی (1)ل

ص: 133

تقدیره : «إن هلک منفس» (1) ، والله أعلم.

* * *

ص: 134

الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداه تختصّ بالابتداء ، کإذا الّتی للمفاجأه ؛ فتقول : «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» برفع «زید» - ولا تجوز نصبه ؛ لأن «إذا» هذه لا یقع بعدها الفعل : لا ظاهرا ، ولا مقدرا.

وکذلک یجب رفع الاسم السابق إذا ولی الفعل المشتغل بالضمیر أداه لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، کأدوات الشرط ، والاستفهام ، و «ما» النافیه ، نحو «زید إن لقیته فأکرمه ، وزید هل تضربه ، وزید ما لقیته» فیجب رفع «زید» فی هذه الأمثله ونحوها (1) ، ولا یجوز نصبه ؛ لأن ما لا یصلح أن یعمل .

ص: 136

فیما قبله لا یصلح أن یفسّر عاملا فیما قبله ، وإلی هذا أشار بقوله : «کذا إذا الفعل تلا - إلی آخره».

أی : کذلک یجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شیئا لا یرد ما قبله معمولا لما بعده ، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فیما قبلها ، فقال : «زیدا ما لقیت» أجاز النصب مع الضمیر بعامل مقدّر ؛ فیقول : «زیدا ما لقیته».

* * *

هذا هو القسم الثالث ، وهو ما یختار فیه النصب.

وذلک إذا وقع بعد الاسم فعل دال علی طلب - کالأمر ، والنهی ، والدعاء - نحو «زیدا اضربه ، وزیدا لا تضربه ، وزیدا رحمه الله» ؛ فیجوز رفع «زید» ونصبه ، والمختار النصب (1).

وکذلک یختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداه یغلب أن یلیها الفعل (2) ، کهمزه الاستفهام ، نحو «أزیدا ضربته» بالنصب والرفع ، والمختار النصب.

وکذلک یختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدّمته جمله فعلیّه ولم یفصل بین العاطف والاسم ، نحو «قام زید وعمرا أکرمته»؟ فیجوز رفع «عمرو» ونصبه ، والمختار النصب ؛ لتعطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه ، فلو فصل بین العاطف والاسم کان الاسم کما لو لم یتقدمه شیء ، نحو «قام زید وأمّا عمرو فأکرمته» فیجوز رفع «عمرو» ونصبه ، والمختار الرفع کما سیأتی ، وتقول : «قام زید وأمّا عمرا فأکرمه» فیختار النصب کما تقدم ؛ لأنه وقع قبل فعل دالّ علی طلب.

ص: 138

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا

به عن اسم ، فاعطفن مخیّرا (1)

أشار بقوله : «فاعطفن مخیّرا» إلی جواز الأمرین علی السواء ، وهذا هو الذی تقدّم أنه القسم الخامس ، وضبط النحویون ذلک بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدّمته جمله ذات وجهین ، جاز الرفع والنصب علی السواء ، وفسّروا الجمله ذات الوجهین بأنها جمله : صدرها اسم ، وعجزها فعل ، نحو «زید قام وعمرو أکرمته» فیجوز رفع «عمرو» مراعاه للصدر ، ونصبه مراعاه للعجز.

* * *

هذا هو الذی تقدّم أنه القسم الرابع ، وهو ما یجوز فیه الأمران ویختار الرفع ، وذلک : کلّ اسم لم یوجد معه ما یوجب نصبه ، ولا ما یوجب رفعه ، ولا ما یرجّح نصبه ، ولا ما یجوّز فیه الأمرین علی السواء ، وذلک نحو «زید ضربته» فیجوز رفع «زید» ونصبه ، والمختار رفعه ؛ لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار ، وزعم بعضهم أنه لا یجوز النصب ؛ لما فیه من کلفه الإضمار ، ولیس بشیء ، فقد نقله سیبویه وغیره من أئمه العربیه ، وهو کثیر ، وأنشد أبو السعادات ابن الشّجریّ فی أمالیه علی النصب قوله :

158- فارسا ما غادروه ملحما***غیر زمّیل ولا نکس وکل (1)

ومنه قوله تعالی : (جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها) بکسر تاء «جنّات».

* * * .

ص: 140

به؟» ویختار الرفع فی «زید مررت به» ویجوز الأمران علی السواء فی «زید قام وعمرو مررت به» وکذلک الحکم فی «زید [ضربت غلامه ، أو] مررت بغلامه».

* * *

واحترز بقوله : «إن لم یک مانع حصل» عما إذا دخل علی الوصف مانع یمنعه من العمل فیما قبله ، کما إذا دخلت علیه الألف واللام ، نحو «زید أنا الضّاربه» ؛ فلا یجوز نصب «زید» ؛ لأن ما بعد الألف واللام لا یعمل فیما قبلهما ؛ فلا یفسّر عاملا فیه ، والله أعلم (1).

* * *

وعلقه حاصله بتابع

کعلقه بنفس الاسم الواقع (2)

تقدّم أنه لا فرق فی هذا الباب بین ما اتّصل فیه الضمیر بالفعل ، نحو «زیدا ضربته» وبین ما انفصل بحرف جر ، نحو «زیدا مررت به» ؛ أو بإضافه ، نحو «زیدا ضربت غلامه».

ص: 143

وذکر فی هذا البیت أن الملابسه بالتابع کالملابسه بالسببی ، ومعناه أنه إذ عمل الفعل فی أجنبیّ ، وأتبع بما اشتمل علی ضمیر الاسم السابق : من صفه ، نحو «زیدا ضربت رجلا یحبه» أو عطف بیان ، نحو «زیدا ضربت عمرا أباه» أو معطوف بالواو خاصّه نحو «زیدا ضربت عمرا وأخاه» حصلت الملابسه بذلک کما تحصل بنفس السببیّ ، فینزّل «زیدا ضربت رجلا یحبه» منزله «زیدا ضربت غلامه» وکذلک الباقی.

وحاصله أن الأجنبیّ إذا أتبع بما فیه ضمیر الاسم السابق جری مجری السببی ، والله أعلم.

* * *

ص: 144

نحو «قام زید» ویسمی ما یصل إلی مفعوله بنفسه : فعلا متعدّیا ، وواقعا ، ومجاوزا ، وما لیس کذلک یسمی : لازما ، وقاصرا ، وغیر متعدّ ، و [یسمی] متعدیا بحرف جر.

وعلامه الفعل المتعدّی أن تتصل به هاء تعود علی غیر المصدر ، وهی هاء المفعول به ، نحو «الباب أغلقته».

واحترز بهاء غیر المصدر من هاء المصدر ؛ فإنها تتصل بالمتعدی واللازم ؛ فلا تدل علی تعدّی الفعل ؛ فمثال المتصله بالمتعدی «الضّرب ضربته زیدا» أی ضربت الضرب [زیدا] ومثال المتصله باللازم «القیام قمته» أی : قمت القیام.

* * *

فانصب به مفعوله إن لم ینب

عن فاعل ، نحو تدبّرت الکتب (1).

ص: 146

شأن الفعل المتعدّی أن ینصب مفعوله إن لم ینب عن فاعله ، نحو «تدبّرت الکتب» فإن ناب عنه وجب رفعه کما تقدّم ، نحو «تدبّرت الکتب».

وقد یرفع المفعول وینصب الفاعل عند أمن اللبس ، کقولهم : «خرق الثوب المسمار» ولا ینقاس ذلک ، بل یقتصر فیه علی السماع (1). .

ص: 147

والأفعال المتعدیه علی ثلاثه أقسام :

أحدها : ما یتعدّی إلی مفعولین ، وهی قسمان ؛ أحدهما : ما أصل المفعولین فیه المبتدأ والخبر ، کظنّ وأخواتها ، والثانی : ما لیس أصلهما ذلک ، کأعطی وکسا.

والقسم الثانی : ما یتعدّی إلی ثلاثه مفاعیل ، کأعلم وأری.

والقسم الثالث : ما یتعدّی إلی مفعول واحد ، کضرب ، ونحوه.

* * *

ولازم غیر المعدّی ، وحتم

لزوم أفعال السّجایا ، کنهم (1)

کذا افعللّ ، والمضاهی اقعنسسا ،

وما اقتضی : نظافه ، أو دنسا (2)

أو عرضا ، أو طارع المعدّی

لواحد ، کمدّه فامتدّا (3).

ص: 148

اللازم هو : ما لیس بمتعدّ ، وهو : ما لا یتّصل به هاء [ضمیر] غیر المصدر ، ویتحتّم اللزوم لکل فعل دالّ علی سجیه - وهی الطبیعه - نحو : «شرف ، وکرم ، وظرف ، ونهم» وکذا کلّ فعل علی وزن افعللّ ، نحو : «اقشعرّ ، واطمأنّ» أو علی وزن افعنلل ، نحو : «اقعنسس ، واحرنجم» أو دلّ علی نظافه ک- «طهر الثوب ، ونظف» أو علی دنس ک- «دنس الثوب ، ووسخ» أو دلّ علی عرض نحو : «مرض زید ، واحمرّ» أو کان مطاوعا لما تعدّی إلی مفعول واحد نحو : «مددت الحدید فامتدّ ، ودحرجت زیدا فتدحرج» واحترز بقوله : «لواحد» مما طاوع المتعدی إلی اثنین ؛ فإنه لا یکون لازما ، بل یکون متعدیا إلی مفعول واحد ، نحو : «فهّمت زیدا المسأله ففهمها ، وعلّمته النحو فتعلّمه».

* * *

نقلا ، وفی «أنّ» «وأن» یطّرد

مع أمن لبس : کعجبت أن یدوا (1)

تقدّم أن الفعل المتعدّی یصل إلی مفعوله بنفسه ، وذکر هنا أن الفعل اللازم یصل إلی مفعوله بحرف جر ، نحو : «مررت بزید» وقد یحذف حرف الجر فیصل إلی مفعوله بنفسه ، نحو : «مررت زیدا» قال الشاعر :

159- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***کلامکم علیّ إذا حرام (2)

ص: 150

أی : تمرّون بالدیار. ومذهب الجمهور أنه لا ینقاس حذف حرف الجر مع غیر «أنّ» و «أن» بل یقتصر فیه علی السماع ، وذهب [أبو الحسن علیّ ابن سلیمان البغدادیّ وهو] الأخفش الصغیر إلی أنه یجوز الحذف مع غیرهما قیاسا ، بشرط تعیّن الحرف ، ومکان الحذف ، نحو : «بریت القلم بالسکین» فیجوز عنده حذف الباء ؛ فتقول : «بریت القلم السکین» فإن لم یتعین الحرف لم یجز الحذف ، نحو : «رغبت فی زید» فلا یجوز حذف «فی» ؛ لأنه لا یدری حینئذ : هل التقدیر «رغبت عن زید» أو «فی زید» وکذلک إن لم یتعین مکان الحذف لم یجز ، نحو «اخترت القوم من بنی تمیم» فلا یجوز الحذف ؛ فلا تقول : «اخترت القوم بنی تمیم» ؛ إذ لا یدری : هل الأصل «اخترت القوم من بنی تمیم» أو «اخترت من القوم بنی تمیم».

وأما «أنّ ، وأن» فیجوز حذف حرف الجر معهما قیاسا مطّردا ، بشرط أمن اللبس ، کقولک «عجبت أن یدوا» والأصل «عجبت من أن یدوا» أی : من أن یعطوا الدّیه ، ومثال ذلک مع أنّ - بالتشدید - «عجبت من أنّک قائم» فیجوز حذف «من» فتقول : «عجبت أنّک قائم» ؛ فإن حصل لبس لم یجز

ص: 151

الحذف ، نحو «رغبت فی أن تقوم» أو «[رغبت] فی أنک قائم» فلا یجوز حذف «فی» لاحتمال أن یکون المحذوف «عن» فیحصل اللّبس.

واختلف فی محل «أنّ ، وأن» - عند حذف حرف الجرّ - فذهب الأخفش إلی أنهما فی محل جر ، وذهب الکسائی إلی أنهما فی محل نصب (1) ، وذهب سیبویه إلی تجویز الوجهین. .

ص: 152

وحاصله : أن الفعل اللازم یصل إلی المفعول بحرف الجر ، ثم إن کان المجرور غیر «أنّ ، وأن» لم یجز حذف حرف الجر إلا سماعا ، وإن کان «أنّ ، وأن» جاز [ذلک] قیاسا عند أمن اللّبس ، وهذا هو الصحیح.

* * *

علی «درهم» لأنه فاعل فی المعنی ؛ لأنه الآخذ للدرهم ، وکذا «کسوت زیدا جبّه» و «ألبسن من زارکم نسج الیمن» ف- «من» : مفعول أول ، و «نسج» : مفعول ثان ، والأصل تقدیم «من» علی «نسج الیمن» لأنه اللّابس ، ویجوز تقدیم ما لیس فاعلا معنی ، لکنه خلاف الأصل.

* * *

ویلزم الأصل لموجب عری

وترک ذاک الأصل حتما قد یری (1)

أی : یلزم الأصل - وهو تقدیم الفاعل فی المعنی - إذا طرأ ما یوجب ذلک ، وهو خوف اللبس ، نحو «أعطیت زیدا عمرا» فیجب تقدیم الآخذ منهما ، ولا یجوز تقدیم غیره ؛ لأجل اللّبس ؛ إذ یحتمل أن یکون هو الفاعل.

وقد یجب تقدیم ما لیس فاعلا فی المعنی ، وتأخیر ما هو فاعل فی المعنی ، نحو «أعطیت الدّرهم صاحبه» فلا یجوز تقدیم صاحبه وإن کان فاعلا فی المعنی ؛ فلا تقول : «أعطیت صاحبه الدّرهم» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه [وهو ممتنع] والله أعلم (2).

* * * .

ص: 154

فی «ضربت زیدا» : «ضربت» بحذف المفعول به ، وکقولک فی «أعطیت زیدا درهما» : «أعطیت» ، ومنه قوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی) و «أعطیت زیدا» ، ومنه قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) و «أعطیت درهما» قیل : ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ) التقدیر - والله أعلم - حتی یعطوکم الجزیه ، فإن ضرّ حذف الفضله لم یجز حذفها ، کما إذا وقع المفعول به فی جواب سؤال ، نحو أن یقال : «من ضربت؟» فتقول : «ضربت زیدا» أو وقع محصورا ، نحو «ما ضربت إلّا زیدا» ؛ فلا یجوز حذف «زیدا» فی الموضعین ؛ إذ لا یحصل فی الأول الجواب ، ویبقی الکلام فی الثانی دالّا علی نفی الضرب مطلقا ، والمقصود نفیه عن غیر «زید» ؛ فلا یفهم المقصود عند حذفه.

* * *

ص: 158

وأکرمت زیدا» فکلّ واحد من «ضربت» و «أکرمت» یطلب «زیدا» بالمفعولیه ، وهذا معنی قوله : «إن عاملان - إلی آخره».

وقوله : «قبل» معناه أن العاملین یکونان قبل المعمول کما مثّلنا ، ومقتضاه أنه لو تأخّر العاملان لم تکن المسأله من باب التنازع.

وقوله : «فللواحد منهما العمل» معناه أن أحد العاملین یعمل فی ذلک الاسم الظاهر ، والآخر یهمل عنه ویعمل فی ضمیره ، کما سیذکره.

ص: 159

کیحسنان ویسیء ابناکا

وقد بغی واعتدیا عبداکا (1)

أی : إذا أعملت أحد العاملین فی الظاهر وأهملت الآخر عنه ، فأعمل المهمل فی ضمیر الظاهر ، والتزم الإضمار إن کان مطلوب العامل مما یلزم ذکره ولا یجوز حذفه ، کالفاعل ، وذلک کقولک : «یحسن ویسیء ابناک» فکل واحد من «یحسن» و «یسیء» یطلب «ابناک» بالفاعلیه ، فإن أعملت الثانی وجب أن تضمر فی الأول فاعله ؛ فتقول «یحسنان ویسیء ابناک» وکذلک إن أعملت الأول وجب الإضمار فی الثانی ؛ فتقول : «یحسن ویسیئان ابناک» ومثله «بغی واعتدیا عبداک» وإن أعملت الثانی فی هذا المثال قلت : «بغیا واعتدی عبداک» ولا یجوز ترک الإضمار ؛ فلا تقول «یحسن ویسیء ابناک» ولا «بغی واعتدی عبداک» لأن ترکه (2) یؤدی إلی حذف الفاعل ، والفاعل

ص: 161

ملتزم الذکر ، وأجاز الکسائی ذلک علی الحذف ، بناء علی مذهبه فی جواز حذف الفاعل ، وأجازه الفرّاء علی توجّه العاملین معا إلی الاسم الظاهر ، وهذا بناء منهما علی منع الإضمار فی الأول عند إعمال الثانی ؛ فلا تقول : «یحسنان ویسیء ابناک» وهذا الذی ذکرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما فی هذه المسأله.

* * *

ولا تجئ مع أوّل قد أهملا

بمضمر لغیر رفع أوهلا (1)

بل حذفه الزم إن یکن غیر خبر

وأخّرنه إن یکن هو الخبر (2).

ص: 162

تقدّم أنه إذا أعمل أحد العاملین فی الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل فی ضمیره ، ویلزم الإضمار إن کان مطلوب الفعل مما یلزم ذکره : کالفاعل ، أو نائبه ، ولا فرق فی وجوب الإضمار - حینئذ - بین أن یکون المهمل الأوّل أو الثانی ، فتقول : «یحسنان ویسیء ابناک ، ویحسن ویسیئان ابناک»

وذکر هنا أنه إذا کان مطلوب الفعل المهمل غیر مرفوع فلا یخلو : إما أن یکون عمده فی الأصل - وهو مفعول «ظن» وأخواتها ؛ لأنه مبتدأ فی الأصل أو خبر ، وهو المراد بقوله : «إن یکن هو الخبر» - أولا ، فإن لم یکن کذلک : فإما أن یکون الطالب له هو الأول ، أو الثانی ، فإن کان الأول لم یجز الإضمار ؛ فتقول «ضربت وضربنی زید ، ومررت ومرّ بی زید» ولا تضمر فلا تقول : «ضربته وضربنی زید» ولا «مررت به ومرّ بی زید» وقد جاء فی الشعر ، کقوله :

160- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للعهد(1)

وألغ أحادیث الوشاه ؛ فقلّما

یحاول واش غیر هجران ذی ودّ.

ص: 163

ص: 164

وإن کان الطالب له هو الثانی وجب الإضمار ؛ فتقول : «ضربنی وضربته زید ، ومرّ بی ومررت به زید» ولا یجوز الحذف ؛ فلا تقول «ضربنی وضربت زید» ولا «مرّ بی ومررت زید» ، وقد جاء فی الشعر ، کقوله :

161- بعکاظ یعشی النّاظرین ***- إذا هم لمحوا - شعاعه (1)

والأصل «لمحوه» فحذف الضمیر ضروره ، وهو شاذ ، کما شذّ عمل المهمل الأول فی المفعول المضمر الذی لیس بعمده فی الأصل.

ص: 165

هذا کلّه إذا کان غیر المرفوع لیس بعمده فی الأصل ، فإن کان عمده فی الأصل فلا یخلو : إما أن یکون الطالب له هو الأول ، أو الثانی ؛ فإن کان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا ؛ فتقول : «ظنّنی وظننت زیدا قائما إیّاه» وإن کان الطالب له هو الثانی أضمرته : متصلا کان ، أو منفصلا ؛ فتقول : «ظننت وظنّنیه زیدا قائما ، وظننت وظنّنی إیّاه زیدا قائما».

ومعنی البیتین أنک إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمیر غیر مرفوع - وهو المنصوب والمجرور - فلا تقول : «ضربته وضربنی زید» ، ولا مررت به ومرّ بی زید» بل یلزم الحذف ؛ فتقول : «ضربت وضربنی زید ، ومررت ومرّ بی زید» إلا إذا کان المفعول خبرا فی الأصل ؛ فإنه لا یجوز حذفه ، بل یجب الإتیان به مؤخّرا ؛ فتقول «ظنّنی وظننت زیدا قائما إیّاه».

ص: 166

ومفهوما أن الثانی یؤتی معه بالضمیر مطلقا : مرفوعا کان ، أو مجرورا ، أو منصوبا ، عمده فی الأصل أو غیر عمده.

* * *

وأظهر ان بکن ضمیر خیرا

لغیر ما یطابق المفسّرا (1)

نحو أظنّ ویظنّانی أخا

زیدا وعمرا أخوین فی الرّخا (2)

أی : یجب أن یؤتی بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما یفسره ؛ لکونه خبرا فی الأصل عما لا یطابق المفسّر ، کما إذا کان فی الأصل خبرا عن مفرد ومفسّره مثنّی ، نحو «أظن ویظنانی زیدا وعمرا أخوین» ف- «زیدا» : مفعول أول لأظنّ ، و «عمرا» : معطوف علیه ، و «أخوین» : مفعول ثان لأظن ، والیاء : مفعول أول لیظنان ؛ فیحتاج إلی مفعول ثان ؛ فلو أتیت به ضمیرا فقلت : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» ی»

ص: 167

لکان «إیاه» مطابقا للیاء ، فی أنهما مفردان ، ولکن لا یطابق ما یعود علیه وهو «أخوین» ؛ لأنه مفرد ، و «أخوین» مثنی ؛ فتفوت مطابقه المفسّر للمفسّر ، وذلک لا یجوز ، وإن قلت «أظن ویظنانی إیاهما زیدا وعمرا أخوین» حصلت مطابقه المفسّر للمفسّر ؛ [وذلک] لکون «إیاهما» مثنی ، و «أخوین» کذلک ، ولکن تفوت مطابقه المفعول الثانی - الذی هو خبر فی الأصل - للمفعول الأول - الذی هو مبتدأ فی الأصل ؛ لکون المفعول الأول مفردا ، وهو الیاء ، والمفعول الثانی غیر مفرد ، وهو «إیاهما» ، ولا بد من مطابقه الخبر للمبتدأ ، فلما تعذّرت [المطابقه] مع الإضمار وجب الإظهار ؛ فتقول : «أظن ویظنانی أخا زیدا وعمرا أخوین» ؛ ف- «زیدا وعمرا أخوین» : مفعولا أظن ، والیاء مفعول یظنان الأول ، و «أخا» مفعوله الثانی ، ولا تکون المسأله - حینئذ - من باب (1) التنازع ؛ لأن کلا من العاملین عمل فی ظاهر ، وهذا مذهب البصریین.

وأجاز الکوفیّون الإضمار مراعی به جانب المخبر عنه ؛ فتقول : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» وأجازوا أیضا الحذف ؛ فتقول : «أظن ویظنانی زیدا وعمرا أخوین».

* * *

ص: 168

ینتصب المصدر بمثله ، أی بالمصدر ، نحو : عجبت من ضربک زیدا ضربا شدیدا» أو بالفعل (1) ، نحو «ضربت زیدا ضربا» أو بالوصف (2) ، نحو «أنا ضارب زیدا ضربا».

ص: 170

المفعول المطلق یقع علی ثلاثه أحوال کما تقدم :

أحدها : أن یکون مؤکدا ، نحو «ضربت ضربا».

الثانی : أن یکون مبینا للنوع (1) ، نحو «سرت سیر ذی رشد» ، و «سرت سیرا حسنا».

الثالث : أن یکون مبینا للعدد ، نحو «ضربت ضربه ، وضربتین ، وضربات».

* * *

قد ینوب عن المصدر ما یدلّ علیه ، ککل وبعض ، مضافین إلی المصدر ، نحو «جدّ کلّ الجدّ» (1) ، وکقوله تعالی : (فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ) و «ضربته بعض الضّرب».

وکالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذکور (2) ، نحو «قعدت جلوسا ، وافرح الجذل» فالجلوس : نائب مناب القعود لمرادفته له ، والجذل : نائب مناب الفرح لمرادفته له.

ص: 173

وکذلک ینوب مناب المصدر اسم الإشاره ، نحو «ضربته ذلک الضّرب» وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشاره مناب المصدر فلا بدّ من وصفه بالمصدر ، کما مثّلنا ، وفیه نظر ؛ فمن أمثله سیبویه «ظننت ذاک» أی : ظننت ذاک الظن ، فذاک إشاره إلی الظن ، ولم یوصف به.

وینوب عن المصدر - أیضا - ضمیره ، نحو «ضربته زیدا» أی : ضربت الضّرب ، ومنه قوله تعالی : (لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ) أی : لا أعذب العذاب.

وعدده ، نحو «ضربته [عشرین] ضربه» ومنه قوله تعالی : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَهً).

والآله ، نحو «ضربته سوطا» والأصل : ضربته ضرب سوط ، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه ، والله تعالی أعلم.

* * *

وأما غیر المؤکد - وهو المبین للعدد ، والنوع - فذکر المصنف أنه یجوز تثنیته وجمعه.

فأما المبین للعدد فلا خلاف فی جواز تثنیته وجمعه ، نحو : ضربت ضربتین ، وضربات.

[وأما المبین للنوع فالمشهور أنه یجوز تثنیته وجمعه ، إذا اختلفت أنواعه ، نحو «سرت سیری زید الحسن والقبیح]».

وظاهر کلام سیبویه أنه لا یجوز تثنیته ولا جمعه قیاسا ، بل یقتصر فیه علی السماع ، وهذا اختیار الشّلوبین.

* * *

قولک «ضربا زیدا» مصدر مؤکد ، وعامله محذوف وجوبا ، کما سیأتی - لیس بصحیح (1) ، وما استدلّ به علی دعواه من وجوب حذف عامل المؤکد [بما سیأتی] لیس منه ، وذلک لأن «ضربا زیدا» لیس من التأکید فی شیء ، بل هو أمر خال من التأکید ، بمثابه «اضرب زیدا» لأنه واقع موقعه ، فکما أن «اضرب زیدا» لا تأکید فیه کذلک «ضربا زیدا» وکذلک جمیع الأمثله التی ذکرها لیست من باب التأکید فی شیء ؛ لأن المصدر فیها نائب مناب العامل ، دالّ علی ما یدلّ علیه ، وهو عوض منه ، ویدلّ علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما ، ولا شیء من المؤکدات یمتنع الجمع بینها وبین المؤکّد.

ومما یدلّ أیضا علی أن «ضربا زیدا» ونحوه لیس من المصدر المؤکّد لعامله أن المصدر المؤکّد لا خلاف فی أنه لا یعمل ، واختلفوا فی المصدر الواقع موقع الفعل : هل یعمل أو لا؟ والصحیح أنه یعمل ؛ ف- «زیدا» فی قولک «ضربا زیدا» منصوب ب- «ضربا» علی الأصح ، وقیل : إنه منصوب بالفعل المحذوف ، وهو «اضرب» ؛ فعلی القول الأول ناب «ضربا» عن «اضرب» فی الدلاله علی معناه وفی العمل ، وعلی القول الثانی ناب عنه فی الدلاله علی المعنی دون العمل.

* * *

والحذف حتم مع آت بدلا

من فعله ، کندلا اللّذ کاندلا (2).

ص: 176

یحذف عامل المصدر وجوبا فی مواضع :

منها : إذا وقع المصدر بدلا من فعله ، وهو مقیس فی الأمر والنهی ، نحو «قیاما لا قعودا» أی : قم [قیاما] ولا تقعد [قعودا] ، والدعاء ، نحو «سقیا لک» أی : سقاک الله.

وکذلک یحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبیخ ، نحو «أتوانیا وقد علاک المشیب؟» أی : أتتوانی وقد علاک (1).

ویقلّ حذف عامل المصدر وإقامه المصدر مقامه فی الفعل المقصود به الخبر ، نحو «أفعل وکرامه» أی : وأکرمک.

فالمصدر فی هذه الأمثله ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والمصدر نائب منابه فی الدلاله علی معناه.

ص: 177

وأشار بقوله : «کندلا» إلی ما أنشده سیبویه ، وهو قول الشاعر :

162- یمرّون بالدّهنا خفافا عیابهم ***ویرجعن من دارین بجر الحقائب (1)

علی حین ألهی النّاس جلّ أمورهم

فندلا زریق المال ندل الثّعالب .

ص: 178

ف- «ندلا» نائب مناب فعل الأمر ، وهو اندل ، والنّدل : خطف الشیء بسرعه ، و «زریق» منادی ، والتقدیر : ندلا یا زریق [المال] ، وزریق اسم رجل ، وأجاز المصنف أن یکون مرفوعا بندلا ، وفیه نظر (1) ؛ لأنه إن جعل ، ندلا» نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب ، والتقدیر «اندل» لم یصح أن یکون مرفوعا به ؛ لأن فعل الأمر إذا کان للمخاطب لا یرفع ظاهرا ؛ فکذلک ما ناب منابه ، وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب ، والتقدیر «لیندل» صحّ أن یکون مرفوعا به ؛ لکن المنقول أنّ المصدر لا ینوب مناب فعل الأمر للغائب ، وإنما ینوب مناب فعل الأمر للمخاطب ، نحو «ضربا زیدا» أی : اضرب زیدا ، والله أعلم.

* * *

وما لتفصیل کإمّا منّا

عامله یحذف حیث عنّا (2).

ص: 179

یحذف أیضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصیلا لعاقبه ما تقدّمه (1) ، کقوله تعالی : (حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ ؛ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِداءً) فمنّا ، وفداء : مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر - والله أعلم - فإمّا تمنّون منّا ، وإمّا تفدون فداء ، وهذا معنی قوله : «وما لتفصیل - إلی آخره» أی : یحذف عامل المصدر المسوق للتفصیل ، حیث عنّ ، أی : عرض.

* * *

کذا مکرّر وذو حصر ورد

نائب فعل لاسم عین استند (2).

ص: 180

أی : کذلک یحذف عامل المصدر وجوبا ، إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عین ، أی : أخبر به عنه ، وکان المصدر مکررا أو محصورا (1) ؛ فمثال المکرر : «زید سیرا سیرا» والتقدیر : زید یسیر سیرا ، فحذف «یسیر» وجوبا لقیام التکریر مقامه ، ومثال المحصور «ما زید إلّا سیرا» ، و «إنّما زید سیرا» والتقدیر : ما زید إلا یسیر سیرا ، وإنما زید یسیر سیرا ، فحذف «یسیر» وجوبا لما فی الحصر من التأکید القائم مقام التکریر ، فإن لم یکرر ولم یحصر لم یجب الحذف ، نحو «زید سیرا» التقدیر : زید یسیر سیرا ؛ فإن شئت حذفت «یسیر» ، وإن شئت صرّحت به ، والله أعلم.

* * *

ومنه ما یدعونه مؤکّدا

لنفسه ، أو غیره ؛ فالمبتدا (2).

ص: 181

نحو «له علیّ ألف عرفا»

والثّان ک- «ابنی أنت حقّا صرفا» (1)

أی : من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما یسمّی : المؤکّد لنفسه ، والمؤکّد لغیره.

فالمؤکد لنفسه هو : الواقع بعد جمله لا تحتمل غیره ، نحو «له علیّ ألف [عرفا» أی :] اعترافا ، فاعترافا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أعترف اعترافا» ویسمی مؤکدا لنفسه ؛ لأنه مؤکد للجمله قبله ، وهی نفس المصدر ، بمعنی أنها لا تحتمل سواه ، وهذا هو المراد بقوله : «فالمبتدا» أی : فالأول من القسمین المذکورین فی البیت الأول.

والمؤکد لغیره هو : الواقع بعد جمله تحتمله وتحتمل غیره ؛ فتصیر بذکره نصّا فیه ، نحو «أنت ابنی حقّا» فحقّا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أحقّه حقّا» وسمّی مؤکدا لغیره ؛ لأن الجمله قبله تصلح له ولغیره ؛ لأن قولک «أنت ابنی» یحتمل أن یکون حقیقه ، وأن یکون مجازا

ص: 182

علی معنی أنت عندی فی الحنوّ بمنزله ابنی ، فلما قال «حقّا» صارت الجمله نصّا فی أن المراد البنوّه حقیقه ، فتأثرت الجمله بالمصدر ؛ لأنها صارت به نصّا ؛ فکان مؤکدا لغیره ؛ لوجوب مغایره المؤثر للمؤثّر فیه.

* * *

کذاک ذو التّشبیه بعد جمله

ک «لی بکا بکاء ذات عضله» (1)

أی : کذلک یجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التّشبیه بعد جمله مشتمله علی فاعل المصدر فی المعنی (2) ، نحو «لزید صوت صوت حمار ،

ص: 183

وله بکاء بکاء الثّکلی» ف- «صوت حمار» مصدر تشبیهی ، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یصوّت صوت حمار ، وقبله جمله وهی «لزید صوت» وهی مشتمله علی الفاعل فی المعنی ، وهو «زید» وکذلک «بکاء الثّکلی» منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یبکی بکاء الثّکلی.

فلو لم یکن قبل هذا المصدر جمله وجب الرّفع ، نحو «صوته صوت حمار ، وبکاؤه بکاء الثّکلی» ، وکذا لو کان قبله جمله [و] لیست مشتمله علی الفاعل فی المعنی ، نحو «هذا بکاء بکاء الثّکلی ، وهذا صوت صوت حمار».

ولم یتعرض المصنف لهذا الشرط ، ولکنه مفهوم من تمثیله.

* * *

ص: 184

ص: 188

البیت ، ف- «الجبن» مفعول له ، أی : لا أقعد لأجل الجبن ، ومثله قوله :

164- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغاره فرسانا ورکبانا(1)

ص: 189

وأما المضاف فیجوز فیه الأمران - النصب ، والجرّ - علی السواء ؛ فتقول : «ضربت ابنی تأدیبه ، ولتأدیبه» وهذا [قد] یفهم من کلام المصنف ؛ لأنه لما ذکر أنه یقل جرّ المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا یقلّ فیه واحد منهما ، بل یکثر فیه الأمران ، ومما جاء منصوبا [قوله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) ومنه] قوله :

165- وأغفر عوراء الکریم ادّخاره ***وأعرض عن شتم اللّثیم تکرّما(1)

* * *

ص: 190

منصوبه علی الظرفیه ، وإنما هی منصوبه علی التشبیه بالمفعول به ؛ لأن الظرف هو : ما تضمن معنی «فی» باطّراد ، وهذه متضمنه معنی «فی» لا باطراد.

هذا تقریر کلام المصنف ، وفیه نظر ؛ لأنه إذا جعلت هذه الثلاثه ونحوها منصوبه علی التشبیه بالمفعول به لم تکن متضمنه معنی «فی» ؛ لأن المفعول به غیر متضمن معنی «فی» ؛ فکذلک ما شبّه به ؛ فلا یحتاج إلی قوله : «باطّراد» لیخرجها ؛ فإنها خرجت بقوله «ما ضمن معنی فی» ، والله تعالی أعلم.

* * *

لحظه ، وساعه» أو مختصا : إما بإضافه ، نحو «سرت یوم الجمعه» ، أو بوصف نحو «سرت یوما طویلا» أو بعدد ، نحو «سرت یومین».

وأما اسم المکان فلا یقبل النصب منه إلا نوعان ؛ أحدهما : المبهم ، والثانی : ما صیغ من المصدر بشرطه الذی سنذکره ، والمبهم کالجهات [السّتّ] ، نحو : «فوق ، وتحت ، [ویمین ، وشمال] وأمام ، وخلف» ونحو هذا ، کالمقادیر ، نحو «غلوه ، ومیل ، وفرسخ ، وبرید» (1) تقول : «جلست فوق الدّار ، وسرت غلوه» فتنصبهما علی الظرفیه.

وأما ما صیغ من المصدر ، نحو «مجلس زید ، ومقعده» فشرط نصبه - قیاسا - أن یکون عامله من لفظه ، نحو «قعدت مقعد زید ، وجلست مجلس عمرو» فلو کان عامله من غیر لفظه تعین جرّه بفی ، نحو : «جلست فی مرمی زید» ؛ فلا تقول : «جلست مرمی زید» إلا شذوذا.

ومما ورد من ذلک قولهم : «هو منّی مقعد القابله ، ومزجر الکلب ، ومناط الثریّا» (2) أی : کائن مقعد القابله ، وفی مزجر الکلب ، ومناط الثریا ، والقیاس «هو منّی فی مقعد القابله ، وفی مزجر الکلب ، وفی مناط الثریا» ولکن نصب شذوذا ، ولا یقاس علیه ، خلافا للکسائی ، وإلی هذا أشار بقوله :

ص: 195

وشرط کون ذا مقیسا أن یقع

ظرفا لما فی أصله معه اجتمع (1)

أی : وشرط کون نصب ما اشتقّ من المصدر مقیسا : أن یقع ظرفا لما اجتمع معه فی أصله ، أی : أن ینتصب بما یجامعه فی الاشتقاق من أصل واحد ، کمجامعه «جلست» ب- «مجلس» فی الاشتقاق من الجلوس ؛ فأصلهما واحد ، وهو «الجلوس».

وظاهر کلام المصنف أن المقادیر وما صیغ من المصدر مبهمان ؛ أما المقادیر فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمه ؛ لأنها - وإن کانت معلومه المقدار - فهی مجهوله الصفه ، وذهب الأستاذ أبو علی الشلوبین إلی أنها لیست من [الظروف] المبهمه ؛ لأنها معلومه المقدار ، وأما ما صیغ من المصدر فیکون مبهما ، نحو «جلست مجلسا» ومختصّا ، نحو «جلست مجلس زید».

وظاهر کلامه أیضا أن «مرمی» مشتق من رمی ، ولیس هذا علی مذهب البصریین ؛ فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر ، لا من الفعل.

وإذا تقرر أن المکان المختص - وهو : ما له أقطار تحویه - لا ینتصب ظرفا ، فاعلم أنّه سمع نصب کلّ مکان مختص مع «دخل ، وسکن» ونصب

ص: 196

«الشأم» مع «ذهب» ، نحو «دخلت البیت ، وسکنت الدار ، وذهبت الشأم» واختلف الناس فی ذلک ؛ فقیل : هی منصوبه علی الظرفیه شذوذا ، وقیل : منصوبه علی إسقاط حرف الجر ، والأصل «دخلت فی الدار» فحذف حرف الجر ؛ فانتصب الدار ، نحو «مررت زیدا» وقیل : منصوبه علی التشبیه بالمفعول به (1).

* * * ».

ص: 197

فإن کل واحد منهما یستعمل ظرفا ، نحو «سرت یوما وجلست مکانا» ، ویستعمل مبتدأ ، نحو «یوم الجمعه یوم مبارک ، ومکانک حسن» وفاعلا ، نحو «جاء یوم الجمعه ، وارتفع مکانک».

وغیر المتصرف هو : ما لا یستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو «سحر» إذا أردته من یوم بعینه (1) ، فإن لم ترده من یوم بعینه فهو متصرّف ، کقوله تعالی : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ) و «فوق» نحو «جلست فوق الدار» فکل واحد من «سحر : وفوق» لا یکون إلا ظرفا (2).

والذی لزم الظرفیه أو شبهها «عند [ولدن]» والمراد بشبه الظرفیه أنه لا یخرج عن الظرفیه إلا باستعماله مجرورا ب- «من» ، نحو «خرجت من عند زید» ولا تجرّ «عند» إلا ب- «من» فلا یقال «خرجت إلی عنده» ، وقول العامه : «خرجت إلی عنده» خطأ (3). .

ص: 199

* * *

ص: 201

بالاسم ولم یکن کالجزء منه ؛ لم یعمل إلا الجرّ ، کحروف الجر ، وإنما قیل «ولم یکن کالجزء منه» احترازا من الألف واللام ؛ فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فیه شیئا ؛ لکونها کالجزء منه ، بدلیل تخطّی العامل لها ، نحو «مررت بالغلام»

نحو «ما أنت وزیدا (1)» و «کیف أنت وقصعه من ثرید» فخرجه النحویون علی أنه منصوب بفعل مضمر مشتقّ من الکون ، والتقدیر : ما تکون وزیدا ، وکیف تکون وقصعه من ثرید ، فزیدا وقصعه : منصوبان ب- «تکون» المضمره.

* * *

والعطف إن یمکن بلا ضعف أحقّ

والنّصب مختار لدی ضعف النّسق (2)

ص: 205

لسلامته من الضعف ، نحو «سرت وزیدا» ؛ فنصب «زید» أولی من رفعه ؛ لضعف العطف علی المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل.

وإن لم یمکن عطفه تعیّن النصب : علی المعیّه ، أو علی إضمار فعل [یلیق به] ، کقوله :

166- *علفتها تبنا وماء باردا*(1)

ص: 207

فماء : منصوب علی المعیه ، أو علی إضمار فعل یلیق به ، والتقدیر «وسقیتها ماء باردا» وکقوله تعالی : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ) فقوله «وشرکاءکم» لا یجوز عطفه علی «أمرکم» ؛ لأن العطف علی نیه تکرار العامل ؛ إذ لا یصح أن یقال «أجمعت شرکائی» وإنما یقال «أجمعت أمری ، وجمعت شرکائی» فشرکائی : منصوب علی المعیه ، والتقدیر - والله أعلم - فأجمعوا أمرکم مع شرکائکم ، أو منصوب بفعل یلیق به ، والتقدیر «فأجمعوا أمرکم ، واجمعوا شرکاءکم».

* * *

ص: 208

کان متصلا أو منقطعا ، نحو «قام القوم إلا زیدا ، وضربت القوم إلا زیدا ، ومررت بالقوم إلا زیدا ، وقام القوم إلا حمارا ، وضربت القوم إلا حمارا

ص: 210

و مررت بالقوم إلا حمارا» ف- «زیدا» فی هذه المثل منصوب علی الاستثناء ، وکذلک «حمارا».

والصحیح من مذاهب النحویین أن الناصب له ما قبله بواسطه «إلا» ، واختار المصنف - فی غیر هذا الکتاب - أن الناصب له «إلّا» وزعم أنه مذهب سیبویه (1) وهذا معنی قوله «ما استثنت إلا مع تمام ینتصب» أی : أنه ینتصب الذی استثنته «إلا» مع تمام الکلام ، إذا کان موجبا.

ص: 211

فإن وقع بعد تمام الکلام الذی لیس بموجب - وهو المشتمل علی النفی ، أو شبهه ، والمراد بشبه النفی : النهی ، والاستفهام - فإما أن یکون الاستثناء متصلا ، أو منقطعا ، والمراد بالمتصل : أن یکون المستثنی بعضا مما قبله ، وبالمنقطع : ألا یکون بعضا مما قبله.

فإن کان متصلا ، جاز نصبه علی الاستثناء ، وجاز إتباعه لما قبله فی الإعراب ، وهو المختار (1) ، والمشهور أنه بدل من متبوعه ، وذلک نحو «ما قام أحد إلا زید

ص: 212

وإلّا زیدا ، ولا یقم أحد إلا زید وإلّا زیدا ، وهل قام أحد إلا زید؟ وإلا زیدا ، وما ضربت أحدا إلا زیدا ، ولا تضرب أحدا إلا زیدا ، وهل ضربت أحدا إلا زیدا؟» ؛ فیجوز فی «زیدا» أن یکون منصوبا علی الاستثناء ، وأن یکون منصوبا علی البدلیه من «أحد» ، وهذا هو المختار ، وتقول : «ما مررت بأحد

ص: 213

إلّا زید ، وإلا زیدا ، ولا تمرر بأحد إلا زید ، وإلّا زیدا ، وهل مررت بأحد إلا زید؟ وإلا زیدا».

وهذا معنی قوله : «وبعد نفی أو کنفی انتخب إتباع ما اتصل» أی : اختیر إتباع الاستثناء المتصل ، إن وقع بعد نفی أو شبه نفی.(1)

ص: 214

وإن کان الاستثناء منقطعا تعیّن النصب عند جمهور العرب ؛ فتقول : «ما قام القوم إلا حمارا» ، ولا یجوز الإتباع ، وأجازه بنو تمیم ؛ فتقول : «ما قام القوم إلا حمار ، وما ضربت القوم إلا حمارا ، وما مررت بالقوم إلا حمار».

وهذا هو المراد بقوله : «وانصب ما انقطع» أی : انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفی أو شبهه عند غیر بنی تمیم ، وأما بنو تمیم فیجیزون إتباعه.

فمعنی البیتین أن الذی استثنی ب- «إلّا» ینتصب ، إن کان الکلام موجبا ووقع بعد تمامه ، وقد نبّه علی هذا التقیید بذکره حکم النفی بعد ذلک ، وإطلاق کلامه یدلّ علی أنه ینتصب ، سواء کان متصلا أو منقطعا.

وإن کان غیر موجب - وهو الذی فیه نفی أو شبه نفی - انتخب - أی : اختیر - إتباع ما اتصل ، ووجب نصب ما انقطع عند غیر بنی تمیم ، وأما بنو تمیم فیجیزون إتباع المنقطع.

* * *

إذا تقدم المستثنی علی المستثنی منه فإما أن یکون الکلام موجبا أو غیر موجب فإن کان موجبا وجب نصب المستثنی ، نحو «قام إلا زیدا القوم» وإن کان غیر موجب فالمختار نصبه ؛ فتقول : «ما قام إلا زیدا القوم» ، ومنه قوله :

167- فمالی إلّا آل أحمد شیعه***ومالی إلا مذهب الحقّ مذهب (1)

وقد روی رفعه ؛ فتقول «ما قام إلا زید القوم» قال سیبویه : «حدثنی

ص: 216

یونس أن قوما یوثق بعربیتهم یقولون : مالی إلا أخوک ناصر» وأعربوا الثانی بدلا من الأول [علی القلب] [لهذا السبب] ومنه قوله :

168- فإنّهم یرجون منه شفاعه***إذا لم یکن إلّا النّبیّون شافع (1)

فمعنی البیت : إنه قد ورد فی المستثنی السابق غیر النصب - وهو الرّفع -

ص: 217

وذلک إذا کان الکلام غیر موجب ، نحو «ما قام إلا زید القوم» ولکن المختار نصبه.

وعلم من تخصیصه ورود غیر النصب بالنفی أن الموجب یتعین فیه النصب ، نحو «قام إلا زیدا القوم».

* * *

وهذا هو الاستثناء المفرّغ (1) ولا یقع فی کلام موجب (2) فلا تقول «ضربت إلا زیدا».

غیر توکید الأولی ، وهذا معنی إلغائها ، وذلک فی البدل والعطف ، نحو «ما مررت بأحد إلا زید إلا أخیک» ف- «أخیک» بدل من «زید» ولم تؤثر فیه «إلا» شیئا ، أی لم تفد فیه استثناء مستقلا ، وکأنک قلت : ما مررت بأحد إلا زید أخیک ، ومثله «لا تمرر بهم إلا الفتی إلا العلا» [والأصل : لا تمرر بهم إلا الفتی العلا] ف- «العلا» بدل من الفتی ، وکررت «إلّا» توکیدا ، ومثال العطف «قام القوم إلا زیدا وإلا عمرا» والأصل : إلا زیدا وعمرا ، ثم کررت «إلا» توکیدا ، ومنه قوله :

169- هل الدّهر إلّا لیله ونهارها***وإلّا طلوع الشمس ثمّ غیارها(1)

والأصل : وطلوع الشمس ، وکررت «إلا» توکیدا.

ص: 220

وقد اجتمع تکرارها فی البدل والعطف فی قوله :

170- مالک من شیخک إلا عمله ***إلّا رسیمه وإلّا رمله (1)

ص: 221

والأصل : إلا عمله رسیمه ورمله ، ف- «رسیمه» : بدل من عمله ، «ورمله» معطوف علی «رسیمه» ، وکررت «إلا» فیهما توکیدا.

* * *

فإن کان مفرّغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقی ؛ فتقول : «ما قام إلّا زید إلّا عمرا إلّا بکرا» ولا یتعین واحد منها لشغل العامل ، بل أیها شئت شغلت العامل به ، ونصبت الباقی ، وهذا معنی قوله : «فمع تفریغ - إلی آخره» أی : مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثیر العامل فی واحد مما استثنیته بإلا ، وانصب الباقی.

وإن کان الاستثناء غیر مفرغ - وهذا هو المراد بقوله - :

ودون نفریغ : مع التّقدّم

نصب الجمیع احکم به والتزم (1)

وانصب لتأخیر ، وجیء بواحد

منها کما لو کان دون زائد (2)

کلم یفوا إلّا امرؤ إلّا علی

وحکمها فی القصد حکم الأول (3)

ص: 223

فلا یخلو : إما أن تتقدم المستثنیات علی المستثنی منه ، أو تتأخّر.

فإن تقدمت المستثنیات وجب نصب الجمیع ، سواء کان الکلام موجبا أو غیر موجب ، نحو «قام إلّا زیدا إلا عمرا إلا بکرا القوم ، وما قام إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا القوم» وهذا معنی قوله : «ودون تفریغ - البیت».

وإن تأخرت فلا یخلو : إما أن یکون الکلام موجبا ، أو غیر موجب ، فإن کان موجبا وجب نصب الجمیع ؛ فتقول : «قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» وإن کان غیر موجب عومل واحد منها بما کان یعامل به لو لم یتکرر الاستثناء : فیبدل مما قبله - وهو المختار - أو ینصب - وهو قلیل - کما تقدم ، وأما باقیها فیجب نصبه ؛ وذلک نحو «ما قام أحد إلا زید إلا عمرا إلا بکرا» ف- «زید» بدل من أحد ، وإن شئت أبدلت غیره من الباقین ، ومثله قول المصنف «لم یفوا إلا امرؤ إلا علیّ» ف- «امرؤ» بدل من الواو فی «یفوا» وهذا معنی قوله «وانصب لتأخیر - إلی آخره» أی : وانصب المستثنیات کلّها إذا تأخرت عن المستثنی منه إن کان الکلام موجبا ، وإن کان غیر موجب فجیء بواحد منها معربا بما کان یعرب به لو لم یتکرر المستثنی ، وانصب الباقی.

ومعنی قوله «وحکمها فی القصد حکم الأوّل» أن ما یتکرر من المستثنیات حکمه فی المعنی حکم المستثنی الأول ؛ فیثبت له ما یثبت للأول : من الدخول والخروج ؛ ففی قولک «قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» الجمیع

ص: 224

مخرجون ، وفی قولک «ما قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» الجمیع داخلون ، وکذا فی قولک : «ما قام أحد إلا زید إلا عمرا إلا بکرا» [الجمیع داخلون].

* * *

وجوبا ، وتقول : «ما قام أحد غیر حمار» بنصب «غیر» عند غیر بنی تمیم ، وبالإتباع عند بنی تمیم ، کما تفعل فی قولک «ما قام أحد إلّا حمار ، وإلا حمارا».

وأما «سوی» فالمشهور فیها کسر السین والقصر ، ومن العرب من یفتح سینها ویمدّ ، ومنهم من یضم سینها ویقصر ، ومنهم من یکسر سینها ویمدّ ، وهذه اللغه لم یذکرها المصنف ، وقلّ من ذکرها ، وممن ذکرها الفاسی فی شرحه للشاطبیه.

ومذهب سیبویه والفرّاء وغیرهما أنها لا تکون إلا ظرفا ، فإذا قلت «قام القوم سوی زید» ف- «سوی» عندهم منصوبه علی الظرفیه ، وهی مشعره بالاستثناء ، ولا تخرج عندهم عن الظرفیه إلا فی ضروره الشعر.

واختار المصنف أنها ک- «غیر» فتعامل بما تعامل به «غیر» : من الرمع ، والنصب ، والجر ، وإلی هذا أشار بقوله :

ولسوی سوی سواء اجعلا

علی الأصحّ ما لغیر جعلا (1)

فمن استعمالها مجروره قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «دعوت ربّی ألا یسلّط علی أمّتی عدوّا من سوی أنفسها» وقوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «ما أنتم فی سواکم من الأمم إلا کالشّعره البیضاء فی الثّور الأسود ، أو کالشعره السّوداء فی الثّور الأبیض» وقول الشاعر :

ص: 226

171- ولا ینطق الفحشاء من کان منهم ***إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا(1)

ص: 227

ومن استعمالها مرفوعه قوله :

172- وإذا تباع کریمه أو تشتری ***فسواک بائعها وأنت المشتری (1)

وقوله :

173- ولم یبق سوی العدوا***ن دنّاهم کما دانوا(2).

ص: 228

ف- «سواک» مرفوع بالابتداء ، و «سوی العدوان» مرفوع بالفاعلیه.

ومن استعمالها منصوبه علی غیر الظرفیه قوله :

174- لدیک کفیل بالمنی لمؤمّل ***وإنّ سواک من یؤمّله یشقی (1)

ص: 229

ف- «سواک» اسم «إنّ» ، هذا تقریر کلام المصنف.

ومذهب سیبویه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفیه ، إلا فی ضروره الشعر ، وما استشهد به علی خلاف ذلک یحتمل التأویل.

* * *

ص: 230

ص: 231

والتقدیر : «لیس بعضهم زیدا [ولا یکون بعضهم زیدا]» ، وهو مستتر وجوبا ، وفی قولک : «خلا زیدا ، وعدا زیدا» منصوب علی المفعولیه ، و «خلا ، وعدا» فعلان فاعلهما - فی المشهور - ضمیر عائد علی البعض المفهوم من القوم کما تقدّم ، وهو مستتر وجوبا ، والتقدیر : خلا بعضهم زیدا ، وعدا بعضهم زیدا.

ونبّه بقوله : «ویکون بعد لا» - وهو قید فی «یکون» فقط - علی أنه لا یستعمل فی الاستثناء من لفظ الکون غیر «یکون» وأنها لا تستعمل فیه إلا بعد «لا» فلا تستعمل فیه بعد غیرها من أدوات النفی ، نحو : لم ، وإن ، ولن ، ولمّا ، وما.

* * *

واجرر بسابقی یکون إن ترد

وبعد «ما» انصب ، وانجرار قد یرد (1)

ص: 233

أی : إذا لم تتقدّم «ما» علی ، «خلا ، وعدا» فاجرر بهما إن شئت ؛ فتقول : «قام القوم خلا زید ، وعدا زید» فخلا ، وعدا : حرفا جرّ ، ولم یحفظ سیبویه الجرّ بهما ، وإنما حکاه الأخفش ؛ فمن الجرّ ب- «خلا» قوله :

175- خلا الله لا أرجو سواک ، وإنّما***أعدّ عیالی شعبه من عیالکا(1).

ص: 234

ص: 235

ومن الجرّ ب- «عدا» قوله :

176- ترکنا فی الحضیض بنات عوج ***عواکف قد خضعن إلی النّسور(1)

أبحنا حیّهم قتلا وأسرا***عدا الشّمطاء والطّفل الصّغیر

ص: 236

فإن تقدّمت علیهما «ما» وجب النصب بهما ؛ فتقول : «قام القوم ما خلا زیدا ، وما عدا زیدا» ف- «ما» : مصدریه ، و «خلا ، وعدا» : صلتها ، وفاعلهما ضمیر مستتر یعود علی البعض کما تقدم تقریره ، و «زیدا» : مفعول ، وهذا معنی قوله : «وبعد ما انصب» هذا هو المشهور.

وأجاز الکسائیّ الجرّ بهما بعد «ما» علی جعل «ما» زائده ، وجعل «خلا ، وعدا» حرفی جرّ ؛ فتقول : «قام القوم ما خلا زید ، وما عدا زید» وهذا معنی قوله : «وانجرار قد یرد» وقد حکی الجرمیّ فی الشرح الجرّ بعد «ما» عن بعض العرب.

* * *

وحیث جرّا فهما حرفان

کما هما إن نصبا فعلان (1).

ص: 237

أی : إن جررت ب- «خلا ، وعدا» فهما حرفا جرّ ، وإن نصبت بها فهما فعلان ، وهذا مما لا خلاف فیه.

* * *

ما بعدها ؛ فنقول : «قام القوم حاشا زیدا ، وحاشا زید» وحکی جماعه - منهم الفراء ، وأبو زید الأنصاری ، والشیبانیّ - النّصب بها ، ومنه : «اللهم اغفر لی ولمن یسمع ، حاشا الشیطان وأبا الإصبع» وقوله :

177- حاشا قریشا ؛ فإنّ الله فضّلهم ***علی البریّه بالإسلام والدّین (1)

وقول المصنف : «ولا تصحب ما» معناه أن «حاشا» مثل «خلا» فی أنها تنصب ما بعدها أو تجرّه ، ولکن لا تتقدم علیها «ما» کما تتقدم علی «خلا» ؛ فلا تقول : «قام القوم ما حاشا زیدا» ، وهذا الذی ذکره هو الکثیر ، وقد صحبتها «ما» قلیلا ؛ ففی مسند أبی أمیه الطرسوسی عن ابن عمر أن رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم قال : «أسامه أحبّ النّاس إلیّ ما حاشا فاطمه» (2)

ص: 239

وقوله :

178- رأیت النّاس ما حاشا قریشا***فإنّا نحن أفضلهم فعالا(1)

ویقال فی «حاشا» : «حاش ، وحشا».

* * * .

ص: 240

* * *

ص: 241

وکونه منتقلا مشتقّا

یغلب ، لکن لیس مستحقّا (1)

الأکثر فی الحال أن تکون : منتقله ، مشتقه.

ومعنی الانتقال : ألا تکون ملازمه للمتّصف بها ، نحو «جاء زید راکبا» ف- «راکبا» : وصف منتقل ؛ لجواز انفکاکه عن «زید» بأن یجیء ماشیا.

وقد تجیء الحال غیر منتقله (2) ، أی وصفا لازما ، نحو «دعوت الله سمیعا» و «خلق الله الزّرافه یدیها أطول من رجلیها» ، وقوله :

179- فجاءت به سبط العظام ، کأنّما***عمامته بین الرّجال لواء(3)

ف- «سمیعا ، وأطول ، وسبط» أحوال ، وهی أوصاف لازمه.

ص: 244

یکثر مجیء الحال جامده إن دلّت علی سعر ، نحو «بعه مدّا بدرهم (1)» فمدا : حال جامده ، وهی فی معنی المشتق ؛ إذ المعنی «بعه مسعّرا کل مد بدرهم» ویکثر جمودها - أیضا - فیما دلّ علی تفاعل ، نحو «بعته یدا بید (2)» أی : مناجزه ، أو علی تشبیه ، نحو «کرّ زید أسدا» : أی مشبها الأسد ، ف- «یدا ، وأسدا» جامدان ، وصحّ وقوعهما حالا لظهور تأوّلهما بمشتق ، کما تقدم ، وإلی هذا أشار بقوله : «وفی مبدی تأوّل» أی : یکثر مجیء الحال جامده حیث ظهر تأوّلها بمشتق.

وعلم بهذا وما قبله أن قول النحویین «إن الحال یجب أن تکون منتقله مشتقه» معناه أن ذلک هو الغالب ، لا أنه لازم ، وهذا معنی قوله فیما تقدم «لکن لیس مستحقّا» (3).

ص: 246

ص: 247

واجتهد وحدک ، وکلمته فاه إلی فیّ ؛ ف- «الجمّاء ، والعراک ، ووحدک ، وفاه» : أحوال ، وهی معرفه ، لکنها مؤوّله بنکره ، والتقدیر : جاءوا جمیعا ، وأرسلها معترکه ، واجتهد منفردا ، وکلمته مشافهه.

ص: 249

وزعم البغدادیّون ویونس أنه یجوز تعریف الحال مطلقا ، بلا تأویل ؛ فأجازوا «جاء زید الرّاکب».

وفصّل الکوفیون ، فقالوا : إن تضمّنت الحال معنی الشرط صحّ تعریفها ، وإلّا فلا ؛ فمثال ما تضمن معنی الشرط «زید الرّاکب أحسن منه الماشی»

ص: 250

ف- «الراکب والماشی» : حالان ، وصح تعریفهما لتأولهما بالشرط ؛ إذ التقدیر : زید إذا رکب أحسن منه إذا مشی ، فإن لم تتقدر بالشرط لم یصح تعریفها ؛ فلا تقول : «جاء زید الرّاکب» إذ لا یصح «جاء زید إن رکب».

* * *

ص: 251

ومصدر منکّر حالا مقع

بکثره کبغته زید طلع (1)

حقّ الحال أن یکون وصفا - وهو : ما دلّ علی معنی وصاحبه : کقائم ، وحسن ، ومضروب - فوقوعها مصدرا علی خلاف الأصل ؛ إذ لا دلاله فیه علی صاحب المعنی.

ص: 252

وقد کثر مجیء الحال مصدرا نکره ، ولکنه لیس بمقیس ؛ لمجیئه علی خلاف الأصل ، ومنه «زید طلع بغته» ف- «بغته» : مصدر نکره ، وهو منصوب علی الحال ، والتقدیر : زید طلع باغتا ؛ هذا مذهب سیبویه والجمهور.

ص: 253

وذهب الأخفش والمبرد إلی أنه منصوب علی المصدریه ، والعامل فیه محذوف ، والتقدیر : طلع زید یبغت بغته ، ف- «یبغت» عندهما هو الحال ، لا «بغته».

وذهب الکوفیون إلی أنه منصوب علی المصدریه کما ذهبا إلیه ، ولکن الناصب له عندهم الفعل المذکور [وهو طلع] لتأویله بفعل من لفظ المصدر ، والتقدیر

ص: 254

فی قولک : «زید طلع بغته» «زید بغت بغته» ؛ فیؤولون «طلع» ببغت ، وینصبون به «بغته».

* * *

من بعد نفی أو مضاهیه ، ک- «لا

یبغ امرؤ علی امریء مستسهلا» (1)

حقّ صاحب الحال أن یکون معرفه ، ولا ینکر فی الغالب إلا عند وجود مسوّغ ، وهو أحد أمور (2) :

ص: 256

منها : أن یتقدم الحال علی النکره ، نحو «فیها قائما رجل» ، وکقول الشاعر ، وأنشده سیبویه :

181- وبالجسم منّی بیّنا لو علمته ***شحوب ، وإن تستشهدی العین تشهد(1)

وکقوله :

182- وما لام نفسی مثلها لی لائم ***ولا سدّ فقری مثل ما ملکت یدی (2).

ص: 257

ف- «قائما» : حال من «رجل» ، و «بیّنا» حال من «شحوب» ، و «مثلها» حال من «لائم».

ومنها : أن تخصّص النکره بوصف ، أو بإضافه ؛ فمثال ما تخصّص بوصف قوله تعالی : (فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا)(1). .

ص: 258

وکقول الشاعر :

183- نجّیت یا ربّ نوحا ، واستجبت له ***فی فلک ماخر فی الیمّ مشحونا

وعاش یدعو بآیات مبیّنه***فی قومه ألف عام غیر خمسینا. (1)

ص: 259

ومثال ما نخصّص بالإضافه قوله تعالی : (فِی أَرْبَعَهِ أَیَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِینَ).

ومنها : أن تقع النکره بعد نفی أو شبهه ، وشبه النفی هو الاستفهام والنهی ، وهو المراد بقوله : «أو یبن من بعد نفی أو مضاهیه» فمثال ما وقع بعد النفی قوله :

184- ما حمّ من موت حمی واقیا***ولا تری من أحد باقیا(1).

ص: 260

ومنه قوله تعالی (1) : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) ف- «لها کتاب» جمله فی موضع الحال من «قریه» ، وصحّ مجیء الحال من النکره لتقدّم النفی علیها ، ولا یصح کون الجمله صفه لقریه ، خلافا للزمخشری ؛ لأن الواو لا تفصل بین الصفه والموصوف ، وأیضا وجود «إلّا» مانع من ذلک ؛ إذ لا یعترض ب- «إلّا» بین الصفه والموصوف ، وممن صرّح بمنع ذلک : أبو الحسن الأخفش فی المسائل ، وأبو علی الفارسی فی التذکره.

ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله :

185- یا صاح هل حمّ عیش باقیا فتری ***لنفسک العذر فی إبعادها الأملا؟(2).

ص: 261

ومثال ما وقع بعد النهی قول المصنف : «لا یبغ امرؤ علی امریء مستسهلا» وقول قطریّ بن الفجاءه :

186- لا یرکنن أحد إلی الإحجام ***یوم الوغی متخوّفا لحمام (1)

ص: 262

واحترز بقوله : «غالبا» مما قلّ مجیء الحال فیه من النکره بلا مسوّغ من المسوغات المذکوره ، ومنه قولهم : «مررت بماء قعده رجل (1)» ، وقولهم : «علیه مائه بیضا» (2) ، وأجاز سیبویه «فیها رجل قائما» ، وفی الحدیث : «صلّی رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم قاعدا ، وصلی وراءه رجال قیاما» (3).

* * *

مذهب جمهور النحویین أنه لا یجوز تقدیم الحال علی صاحبها المجرور بحرف (1) فلا تقول فی «مررت بهند جالسه» مررت جالسه بهند.

وذهب الفارسیّ ، وابن کیسان ، وابن برهان ، إلی جواز ذلک ، وتابعهم المصنف ؛ لورود السماع بذلک ، ومنه قوله :

187- لئن کان برد الماء هیمان صادیا***إلیّ حبیبا ، إنّها لحبیب (2).

ص: 264

ف- «هیمان ، وصادیا» : حالان من الضمیر المجرور بإلی ، وهو الیاء ، وقوله :

188- فإن تک أذواد أصبن ونسوه***فلن یذهبوا فرغا بقتل حبال (1)

ف- «فرغا» حال من قتل.

ص: 265

وأما تقدیم الحال علی صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز ، نحو «جاء ضاحکا زید ، وضربت مجرّده هندا»

* * *

لا یجوز مجیء الحال من المضاف إلیه (1) ، إلا إذا کان المضاف مما یصحّ عمله فی الحال : کاسم الفاعل ، والمصدر ، ونحوهما مما تضمّن معنی الفعل ؛ فتقول : هذا ضارب هند مجرده ، وأعجبنی قیام زید مسرعا ، ومنه قوله تعالی : (إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً) ومنه قول الشاعر :

189- تقول ابنتی : إنّ انطلاقک واحدا***إلی الرّوع یوما تارکی لا أبالیا(2)

ص: 267

وکذلک یجوز مجیء الحال من المضاف إلیه : إذا کان المضاف جزءا من المضاف إلیه ، أو مثل جزئه فی صحه الاستغناء بالمضاف إلیه عنه ؛ فمثال ما هو جزء من المضاف إلیه قوله تعالی : (وَنَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً) ف- «إخوانا» : حال من الضمیر المضاف إلیه «صدور» ، والصدور : جزء من المضاف إلیه ، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إلیه - فی صحه الاستغناء بالمضاف إلیه عنه - قوله تعالی : (ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً) ف- «حنیفا» : حال من

ص: 268

«إبراهیم» والمله کالجزء من المضاف إلیه ؛ إذ یصح الاستغناء بالمضاف إلیه عنها ؛ فلو قیل فی غیر القرآن : «أن اتّبع إبراهیم حنیفا» لصحّ.

فإن لم یکن المضاف مما یصح أن یعمل فی الحال ، ولا هو جزء من المضاف إلیه ، ولا مثل جزئه - لم یجز أن یجیء الحال منه ؛ فلا تقول : «جاء غلام هند ضاحکه» خلافا للفارسیّ ، وقول ابن المصنف رحمه الله تعالی : «إن هذه الصوره ممنوعه بلا خلاف» لیس بجید ، فإن مذهب الفارسی جوازها ، کما تقدم ، وممن نقله عنه الشریف أبو السعادات ابن الشّجریّ فی أمالیه.

* * *

یجوز تقدیم الحال علی ناصبها إن کان فعلا متصرفا ، أو صفه تشبه الفعل المتصرف ، والمراد بها : ما تضمّن معنی الفعل وحروفه ، وقبل التأنیث ، والتثنیه والجمع : کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبهه (1) ؛ فمثال تقدیمها علی الفعل المتصرف «مخلصا زید دعا» [فدعا : فعل متصرف ، وتقدمت علیه الحال] ، ومثال تقدیمها علی الصفه المشبهه له : «مسرعا ذا راحل».

فإن کان الناصب لها فعلا غیر متصرف لم یجز تقدیمها علیه ، فتقول : «ما أحسن زیدا ضاحکا» ولا تقول : «ضاحکا ما أحسن زیدا» ؛ لأن فعل التعجب غیر متصرّف فی نفسه ؛ فلا یتصرّف فی معموله ، وکذلک إن کان الناصب

ص: 270

لها صفه لا تشبه الفعل المتصرف کأفعل التفضیل لم یجز تقدیمها علیه ، وذلک لأنه لا یثنّی ، ولا یجمع ، ولا یؤنث ، فلم یتصرف فی نفسه ؛ فلا یتصرف فی معموله ، فلا تقول : «زید ضاحکا أحسن من عمرو» ؛ بل یجب تأخیر الحال ؛ فتقول : «زید أحسن من عمرو ضاحکا» (1).

* * *

وعامل ضمّن معنی الفعل لا

حروفه مؤخّرا لن یعملا (2)

ک «تلک ، لیت ، وکأنّ» وندر

نحو «سعید مستقرّا فی هجر» (3)

لا یجوز تقدیم الحال علی عاملها المعنویّ ؛ وهو : ما تضمن معنی الفعل دون حروفه : کأسماء الإشاره ، وحروف التمنی ، والتشبیه ، والظرف ، والجار

ص: 271

والمجرور (1) نحو «تلک هند مجرده ، ولیت زیدا أمیرا أخوک ، وکأنّ زیدا راکبا أسد ، وزید فی الدار - أو عندک - قائما» ؛ فلا یجوز تقدیم الحال علی عاملها المعنویّ فی هذه المثل ونحوها ؛ فلا تقول «مجرده تلک هند» ولا «أمیرا لیت زیدا أخوک» ولا «راکبا کأنّ زیدا أسد».

وقد ندر تقدیمها علی عاملها الظرف [نحو زید قائما عندک] والجارّ والمجرور

ص: 272

نحو «سعید مستقرا فی هجر» ومنه قوله تعالی : (وَالسَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ)(1) فی قراءه من کسر التاء ، وأجازه الأخفش قیاسا.

* * *

ونحو «زید مفردا أنفع من

عمرو معانا» مستجاز لن یهن (2)

تقدّم أن أفعل التفضیل لا یعمل فی الحال متقدمه ، واستثنی من ذلک هذه المسأله ، وهی : ما إذا فضّل شیء فی حال علی نفسه أو غیره فی حال أخری ، فإنه یعمل فی حالین إحداهما متقدمه علیه ، والأخری متأخره عنه ، وذلک نحو : «زید قائما أحسن منه قاعدا» و «زید مفردا أنفع من عمرو معانا» ف- «قائما ، ومفردا» منصوبان بأحسن وأنفع ، وهما حالان ، وکذا «قاعدا ، ومعانا» وهذا مذهب الجمهور.

ص: 273

وزعم السیرافیّ أنهما خبران منصوبان بکان المحذوفه ، والتقدیر : «زید إذا کان قائما أحسن منه إذا کان قاعدا ، وزید إذا کان مفردا أنفع من عمرو إذا کان معانا».

ولا یجوز تقدیم هذین الحالین علی أفعل التفضیل ، ولا تأخیر هما عنه ؛ فلا تقول «زید قائما قاعدا أحسن منه» ولا [تقول] «زید أحسن منه قائما قاعدا».

* * *

ف- «خائفا» حال من «ابنی» ، و «منجدیه» حال من «أخویه» والعامل فیهما «لقی».

فعند ظهور المعنی تردّ کلّ حال إلی ما تلیق به ، وعند عدم ظهوره یجعل أول الحالین لثانی الاسمین ، وثانیهما لأول الاسمین ؛ ففی قولک : «لقیت زیدا مصعدا منحدرا» یکون «مصعدا» حالا من زید ، و «منحدرا» حالا من التاء.

* * *

تنقسم الحال إلی مؤکده ، وغیر مؤکده ؛ فالمؤکده علی قسمین ، وغیر المؤکده ما سوی القسمین.

فالقسم الأول من المؤکده : ما أکّدت عاملها ، وهی المراد بهذا البیت ، وهی : کلّ وصف دلّ علی معنی عامله ، وخالفه لفظا ، وهو الأکثر ، أو وافقه لفظا ، وهو دون الأول فی الکثره ؛ فمثال الأول «لا تعث فی الأرض مفسدا» ومنه قوله تعالی : (ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ) وقوله تعالی : (وَلا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ) ومن الثانی قوله تعالی : (وَأَرْسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) وقوله تعالی : (وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ)

* * *

وإن تؤکّد جمله فمضمر

عاملها ، ولفظها یؤخّر (1)

هذا هو القسم الثانی من الحال المؤکده ، وهی : ما أکّدت مضمون الجمله ،

ص: 276

وشرط الجمله : أن تکون اسمیه ، وجزآها معرفتان ، جامدان ، نحو : «زید أخوک عطوفا ، وأنا زید معروفا» ومنه قوله :

191- أنا ابن داره معروفا بها نسبی ***وهل بداره یا للنّاس من عار؟(1)

ف- «معطوفا ، ومعروفا» حالان ، وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر فی الأول «أحقّه عطوفا» وفی الثانی «أحقّ معروفا».

ولا یجوز تقدیم هذه الحال علی هذه الجمله ؛ فلا تقول «عطوفا زید أخوک» ولا «معروفا أنا زید» ولا توسّطها بین المبتدأ والخبر ؛ فلا تقول «زید عطوفا أخوک».

* * *

ص: 277

ف- «أصکّ ، وأرهنهم» خبران لمبتدأ محذوف ؛ والتقدیر : وأنا أصکّ ، وأنا أرهنهم.

* * *

الجمله الحالیه : إما أن تکون اسمیه ، أو فعلیه ، والفعل [إما] مضارع ، أو ماض ، وکل واحده من الاسمیه والفعلیه : إما مثبته ، أو منفیّه ، وقد تقدم أنه إذا صدّرت الجمله بمضارع مثبت لا تصحبها الواو ، بل لا تربط إلا بالضمیر فقط (1) ، وذکر فی هذا البیت أنّ ما عدا ذلک یجوز فیه أن یربط بالواو

ص: 281

وحدها ، أو بالضمیر وحده ، أو بهما ؛ فیدخل فی ذلک الجمله الاسمیّه : مثبته ، أو منفیّه ، والمضارع المنفیّ ، والماضی : المثبت ، والمنفیّ.

فتقول : «جاء زید وعمرو قائم ، وجاء زید یده علی رأسه ، وجاء زید ویده علی رأسه» وکذلک المنفیّ ، وتقول : «جاء زید لم یضحک ، أو ولم یصحک ، أو ولم یقم عمرو ، وجاء زید وقد قام عمرو ، وجاء زید قد قام أبوه ، وجاء زید وقد قام أبوه» وکذلک المنفیّ ، نحو «جاء زید وما قام عمرو ، وجاء زید ما قام أبوه ، أو وما قام أبوه».

ویدخل تحت هذا أیضا المضارع المنفیّ بلا ؛ فعلی هذا تقول : «جاء زید ولا یضرب عمرا» بالواو.

وقد ذکر المصنف فی غیر هذا الکتاب أنه لا یجوز اقترانه بالواو کالمضارع المثبت ، وأن ما ورد مما ظاهره ذلک یؤوّل علی إضمار مبتدأ ، کقراءه ابن ذکوان :

ص: 282

(فاستقیما ولا تتّبعان) بتخفیف النون ، والتقدیر : وأنتما لا تتّبعان ؛ ف- «لا تتبعان» خبر لمبتدأ محذوف.

* * *

نحو «ضربی زیدا قائما» التقدیر : إذا کان قائما ، وقد سبق تقریر ذلک فی باب المبتدأ والخبر (1).

ص: 284

ومما حذف فیه عامل الحال وجوبا قولهم : «اشتریته بدرهم فصاعدا ، وتصدقت بدینار فسافلا» ف- «صاعدا ، وسافلا» : حالان ، عاملهما محذوف وجوبا ، والتقدیر : «فذهب الثمن صاعدا ، وذهب المتصدّق به سافلا» وهذا معنی قوله : «وبعض ما یحذف ذکره حظل» أی بعض ما یحذف من عامل الحال منع ذکره (1).

* * *

ص: 285

وقوله : «لبیان ما قبله من إجمال» یشمل نوعی التمییز ، وهما : المبین إجمال ذات ، والمبین إجمال نسبه.

فالمبین إجمال الذات هو : الواقع بعد المقادیر - وهی الممسوحات ، نحو «له شبر أرضا» والمکیلات ، نحو «له قفیز برّا» والموزونات ، نحو «له منوان عسلا وتمرا» - والأعداد (1) ، نحو «عندی عشرون درهما».

وهو منصوب بما فسّره ، وهو : شبر ، وقفیز ، ومنوان ، وعشرون.

والمبیّن إجمال النسبه هو : المسوق لبیان ما تعلّق به العامل : من فاعل ، أو مفعول ، نحو «طاب زید نفسا» ، ومثله : (اشتعل الرّأس شیبا) ، و «غرست الأرض شجرا» ، ومثله (وفجّرنا الأرض عیونا).

ف- «نفسا» تمییز منقول من الفاعل ، والأصل «طابت نفس زید» ، و «شجرا» منقول من المفعول ، والأصل «غرست شجر الأرض» فبیّن

ص: 287

«نفسا» الفاعل الذی تعلّق به الفعل ، وبیّن «شجرا» المفعول الذی تعلّق به الفعل.

والنّاصب له فی هذا النوع [هو] العامل الذی قبله.

* * *

وبعد ذی وشبهها اجرره إذا

أضفتها ، ک- «مدّ حنطه غذا» (1)

والنّصب بعد ما أضیف وجبا

إن کان مثل «ملء الأرض ذهبا» (2)

أشار ب- «ذی» إلی ما تقدّم ذکره فی البیت من المقدّرات - وهو : ما دلّ

ص: 288

علی مساحه ، أو کیل ، أو وزن - فیجوز جر التمییز بعد هذه بالإضافه إن لم یضف إلی غیره ، نحو «عندی شبر أرض ، وقفیز برّ ، ومنوا عسل وتمر».

فإن أضیف الدّالّ علی مقدار إلی غیر التمییز وجب نصب التمییز ، نحو «ما فی السماء قدر راحه سحابا» ، ومنه قوله تعالی : (فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً).

وأما تمییز العدد فسیأتی حکمه فی باب العدد.

* * *

[فیجب جرّه بالإضافه ، إلا إذا أضیف «أفعل» إلی غیره ؛ فإنه ینصب حینئذ ، نحو «أنت أفضل النّاس رجلا»](1).

* * *

وأکرم بأبی بکر أبا ، ولله درّک عالما ، وحسبک بزید رجلا ، وکفی به عالما» (1).

193- و *یا جارتا ما أنت جاره* (2).

ص: 291

مذهب سیبویه - رحمه الله! - أنه لا یجوز تقدیم التمییز علی عامله ، سواء کان متصرفا أو غیر متصرف ؛ فلا تقول : «نفسا طاب زید» ، ولا «عندی درهما عشرون».

وأجاز الکسائی ، والمازنی ، والمبرد ، تقدیمه علی عامله المتصرف ؛ فتقول : «نفسا طاب زید ، وشیبا اشتعل رأسی» ومنه قوله :

194- أتهجر لیلی بالفراق حبیبها؟ ***وما کان نفسا بالفراق تطیب (1).

ص: 293

وقوله :

195- ضیّعت حزمی فی إبعادی الأملا ، ***وما ارعویت ، وشیبا رأسی اشتعلا(1)

ووافقهم المصنف فی غیر هذا الکتاب علی ذلک ، وجعله فی هذا الکتاب قلیلا.

ص: 294

فإن کان العامل غیر متصرف ؛ فقد منعوا التقدیم (1) : سواء کان فعلا ، نحو «ما أحسن زیدا رجلا» أو غیره ، نحو «عندی عشرون درهما».

وقد یکون العامل متصرفا ، ویمتنع تقدیم التمییز علیه عند الجمیع ، وذلک نحو «کفی بزید رجلا» ؛ فلا یجوز تقدیم «رجلا» علی «کفی» وإن کان فعلا متصرفا ؛

ص: 295

لأنه بمعنی فعل غیر متصرف ، وهو فعل التعجب ؛ فمعنی قولک : «کفی بزید رجلا» ما أکفاه رجلا!(1)

* * *

ص: 296

قد تم - بعون الله تعالی ، وحسن تأییده - الجزء الثانی من شرح العلامه «ابن عقیل» علی ألفیه ابن مالک ، وحواشینا علیه التی سمیناها «منحه الجلیل ، بتحقیق شرح ابن عقیل» ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثالث ، مفتتحا بحروف الجر.

هذا ، وقد عنینا بتحقیق مباحث الکتاب فی هذه الطبعه ؛ فجاء - بحمد الله جلت قدرته! - علی خیر ما یرجی من الإتقان ، وتلاقت فیه جمیع شروح الکتاب و حواشیه علی کثرتها ، فصار بحیث یغنی عن جمیعها ، ولا یغنی عنه شیء منها.

کتبه المفتقر إلی عفو الله تعالی

محمد محیی الدین عبد الحمید

ص: 297

ص: 298

ص: 300

ص: 301

ص: 302