ص: 2

ضبطها ، أو ما أشبه ذلک من وجوه التحسین التی أستطیع أن أکافیء بها هؤلاء الذین رأوا فی عملی هذا ما یستحق التشجیع والتنویه به والإشاده بذکره ، وما زالت العوائق تدفعنی عن القیام بهذه الأمنیّه الشریفه وتدودنی عن العمل لتحقیقها ، حتی أذن الله تعالی ، فسنحت لی الفرصه ، فلم أتأخر عن اهتبالها ، وعمدت إلی الکتاب ، فأعملت فی تعلیقاتی ید الإصلاح والزیاده والتهذیب ، کما أعملت فی أصله ید التصحیح والضّبط والتحریر ، وسیجد کل قاریء أثر ذلک واضحا ، إن شاء الله.

والله - سبحانه وتعالی! - المسئول أن یوفقنی إلی مرضاته ، وأن یجعل عملی خالصا لوجهه ، وأن یکتبنی ویکتبه عنده من المقبولین ، آمین.

کتبه المعتز بالله تعالی

محمّد محیی الدین عبد الحمید

ص: 4

والذی جمع فیه خلاصه علمی النحو والتصریف ، فی أرجوزه ظریفه ، مع الإشاره إلی مذاهب العلماء ، وبیان ما یختاره من الآراء ، أحیانا.

وقد کثر إقبال العلماء علی هذا الکتاب من بین کتبه بنوع خاص ، حتی طویت مصنّفات أئمه النحو من قبله ، ولم ینتفع من جاء بعده بأن یحاکوه أو یدّعوا أنهم یزیدون علیه وینتصفون منه ، ولو لم یشر فی خطبته إلی ألفیه الإمام العلامه یحیی زین الدین بن عبد النور الزّواوی الجزائری ، المتوفی بمصر فی یوم الاثنین آخر شهر ذی القعده من سنه 627 ه. والمعروف بابن معط - لما ذکره الناس ، ولا عرفوه.

* * *

وشروح هذا الکتاب أکثر من أن تتّسع هذه الکلمه الموجزه لتعدادها ، وبیان مزایاها ، وما انفرد به کل شرح ، وأکثرها لأکابر العلماء ومبرّزیهم : کالإمام أبی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاری الشافعی الحنبلی ، المتوفی لیله الجمعه ، الخامس من شهر ذی القعده من سنه 761 ه ، والذی یقول عنه ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیه - یقال له ابن هشام - أنحی من سیبویه» اه.

وقد شرح ابن هشام الخلاصه مرتین : إحداهما فی کتابه «أوضح المسالک ، إلی ألفیه ابن مالک (1)» ، والثانیه فی کتاب سماه «دفع الخصاصه ، عن قرّاء الخلاصه» ویقال : إنه أربع مجلدات ، ویقول السیوطی بعد ذکر هذین الکتابین «وله عده حواش علی الألفیه والتسهیل» اه.

وممن شرح الخلاصه العلامه محمد بدر الدین بن محمد بن عبد الله بن مالک ، المتوفی بدمشق فی یوم الأحد ، الثامن من شهر المحرم ، سنه 686 ه ، وهو ابن الناظم.

ص: 6

ومنهم العلامه الحسن بدر الدین بن قاسم بن عبد الله بن عمر ، المرادی ، المصری المتوفی فی یوم عید الفطر سنه 849 ه.

ومنهم الشیخ عبد الرحمن زین الدین أبو بکر المعروف بابن العینی الحنفی المتوفی سنه 849 ه

ومنهم الشیخ عبد الرحمن بن علی بن صالح المکودیّ ، المتوفی بمدینه فاس سنه 801 ه

ومنهم أبو عبد الله محمد شمس الدین بن أحمد بن علی بن جابر ، الهوّاری ، الأندلسی ، المرسینی ، الضریر.

ومنهم أبو الحسن علی نور الدین بن محمد المصری ، الأشمونی ، المتوفی فی حدود سنه 900 ه (1).

ومنهم الشیخ إبراهیم برهان الدین بن موسی بن أیوب ، الأبناسیّ ، الشافعی ، المتوفی فی شهر المحرم من سنه 802 ه.

ومنهم الحافظ عبد الرحمن جلال الدین بن أبی بکر السّیوطی ، المتوفی سنه 911 ه

ومنهم الشیخ محمد بن قاسم الغزّیّ ، أحد علماء القرن التاسع الهجری.

ومنهم أبو الخیر محمد شمس الدین بن محمد ، الخطیب ، المعروف بابن الجزری ، المتوفی فی سنه 833 ه.

ومنهم قاضی القضاه عبد الله بهاء الدین بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقیل ، القرشی ، الهاشمی ، العقیلی - نسبه إلی عقیل بن أبی طالب - الهمدانی الأصل ، ثم البالسی ، المصری ، المولود فی یوم الجمعه ، التاسع من شهر المحرم من سنه 698 ، والمتوفی بالقاهره فی لیله الأربعاء الثالث والعشرین من شهر ربیع الأول 769 ه ، وشرحه هو الذی نعانی إخراجه للناس الیوم.

ص: 7

وقد شرح الکتاب - غیر هؤلاء - الکثیر من العلماء ، ولست تجد شرحا من هذه الشروح لم یتناوله العلماء : بالکتابه علیه ، وبیان ما فیه من إشارات ، وإکمال ما عسی أن یشتمل علیه من نقص ، وکلّ ذلک ببرکه صاحب الأصل المشروح ، وبما ذاع له بین أساطین العلم من شهره بالفقه فی العربیه وسعه الباع.

* * *

وهذه الشروح مختلفه ؛ ففیها المختصر ، وفیها المطول ، فیها المتعقب صاحبه للنّاظم یتحامل علیه ، ویتلمس له المزالق ، وفیها المتحیز له ، والمصحح لکل ما یجیء به ، وفیها الذی اتخذ صاحبه طریقا وسطا بین الإیجاز والإطناب ، والتحامل والتحیز.

ومن هؤلاء الذین سلکوا طریقا بین الطریقین بهاء الدین بن عقیل ؛ فإنه لم یعمد إلی الإیجاز حتی یترک بعض القواعد الهامّه ، ولم یقصد إلی الإطناب ؛ فیجمع من هنا ومن هنا ، ویبین جمیع مذاهب العلماء ووجوه استدلالهم ، ولم یتعسف فی نقد الناظم : بحق ، وبغیر حق ، کما لم ینحز له بحیث یتقبل کل ما یجیء به : وافق الصواب ، أو لم یوافقه.

ولصاحب هذا الشرح - من الشهره فی الفن والبراعه فیه ، ومن البرکه والإخلاص - ما دفع علماء العربیه إلی قراءه کتابه والاکتفاء به عن أکثر شروح الخلاصه.

* * *

وقد أردت أن أقوم لهذا الکتاب بعمل أتقرب به إلی الله تعالی ، فرأیت - فی أول الأمر - أن أتمّم ما قصر فیه من البحث : فأبین اختلاف النحویین واستدلالاتهم ثم نظرت فإذا ذلک یخرج بالکتاب عن أصل الغرض منه ، وقد یکون الإطناب باعثا علی الازورار عنه ، ونحن فی زمن أقلّ ما فیه من عاب أنک لا تجد راغبا فی علوم العرب إلا فی القلیل النادر ؛ لأنهم قوم ذهبت مدنیتهم ، ودالت دولتهم ، وأصبحت الغلبه لغیرهم.

فاکتفیت بما لا بد منه ، من إعراب أبیات الألفیه ، وشرح الشواهد شرحا وسطا بین الاقتصار والإسهاب ، وبیان بعض المباحث التی أشار إلیها الشارح أو أغفلها بتّه فی عباره واضحه وفی إیجاز دقیق ، والتذییل بخلاصه مختصره فی تصریف الأفعال ؛ فإن ابن

ص: 8

مالک قد أغفل ذلک فی «ألفیته» ، ووضع له لامیه خاصه ، سماها «لامیه الأفعال».

* * *

وأرید أن أنبهک إلی أننی وفّقت فی تصحیح هذه المطبوعه تصحیحا دقیقا ؛ فإنّ نسخ الکتاب التی فی أیدی الناس - رغم کثرتها ، وتعدد طبعها - لیس فیها نسخه بلغت من الإتقان حدا ینفی عنک الریب والتوقف ؛ فإنک لتجد فی بعضها زیاده لیست فی بعضهما الآخر ، وتجد بینها تفاوتا فی التعبیر ، وقد جمع الله تعالی لی بین اثنتی عشره نسخه مختلفه ، فی زمان الطبع ، ومکانه ، ویسّر لی - سبحانه! - معارضه بعضها ببعض ، فاستخلصت لک من بینها أکملها بیانا ، وأصحّها تعبیرا ، وأدناها إلی ما أحبّ لک ، فجاءت - فیما أعتقد - خیر ما أخرج للناس من مطبوعات هذا الکتاب.

وقد وضعنا زیادات بعض النسخ بین علامتین هکذا [].

والله - سبحانه! - المسئول أن ینفع بهذا العمل علی قدر العناء فیه ، وأن یجعله فی سبیل الإخلاص فیه لوجهه ؛ إنه الرب المعین ، وعلیه التکلان؟

محمد محیی الدین عبد الحمید

ص: 9

وأستعین الله فی ألفیّه

مقاصد النّحو بها محویّه (1)

نقرّب الأقصی بلفظ موجز

وتبسط البذل بوعد منجز (2)

وتقتضی رضا بغیر سخط

فائقه ألفیّه ابن معط (3).

ص: 11

وهو بسبق حائز تفضیلا

مستوجب ثنائی الجمیلا (1)

والله یقضی بهبات وافره

لی وله فی درجات الآخره (2)

ص: 12

وقسم یکون عوضا عن حرف ، وهو اللاحق ل- «جوار ، وغواش» ونحوهما رفعا وجرّا ، نحو «هؤلاء جوار ، ومررت بجوار» فحذفت الیاء وأتی بالتنوین عوضا عنها.

وتنوین الترنم (1) ، وهو الذی یلحق القوافی المطلقه بحرف علّه ، کقوله :

1- أقلّی اللّوم - عاذل - والعتابن ***وقولی - إن أصبت - : لقد أصابن (2).

ص: 18

فجیء بالتنوین بدلا من الألف لأجل الترنم ، وکقوله :

2- أزف التّرحّل غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا وکأن قدن (1).

ص: 19

والتنوین الغالی - وأثبته الأخفش - وهو الذی یلحق القوافی المقیّده ، کقوله :

3- *وقاتم الأعماق خاوی المخترقن*(1).

ص: 20

وظاهر کلام المصنف أن التنوین کلّه من خواصّ الاسم ، ولیس کذلک ، بل الذی یختصّ به الاسم إنما هو تنوین التمکین ، والتنکیر ، والمقابله ، والعوض ، وأما تنوین الترنم والغالی فیکونان فی الاسم والفعل والحرف (1).

ومن خواص الاسم النداء ، نحو «یا زید» ، والألف واللام ، نحو «الرّجل» والإسناد إلیه ، نحو «زید قائم».

فمعنی البیت : حصل للاسم تمییز عن الفعل والحرف : بالجر ، والتنوین ، والنداء ، والألف واللام ، والإسناد إلیه : أی الإخبار عنه.

واستعمل المصنف «أل» مکان الألف واللام ، وقد وقع ذلک فی عباره بعض المتقدمین - وهو الخلیل - واستعمل المصنف «مسند» مکان «الإسناد له».

* * *

ص: 21

ویمتاز أیضا بیاء «افعلی» والمراد بها یاء الفاعله ، وتلحق فعل الأمر ، نحو «اضربی» والفعل المضارع ، نحو «تضربین» ولا تلحق الماضی.

وإنما قال المصنف «یا افعلی» ، ولم یقل «یاء الضمیر» لأن هذه تدخل فیها یاء المتکلم ، وهی لا تختصّ بالفعل ، بل تکون فیه نحو «أکرمنی» وفی الاسم نحو «غلامی» وفی الحرف نحو «إنّی» بخلاف یاء «افعلی» فإن المراد بها یاء الفاعله علی ما تقدّم ، وهی لا تکون إلا فی الفعل.

ومما یمیز الفعل نون «أقبلنّ» والمراد بها نون التوکید : خفیفه کانت ، أو ثقیله ؛ فالخفیفه نحو قوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ) والثقیله نحو قوله تعالی : (لَنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْبُ)

فمعنی البیت : ینجلی الفعل بتاء الفاعل ، وتاء التأنیث الساکنه ، ویاء الفاعله ، ونون التوکید.

* * *

سواهما الحرف کهل وفی ولم

فعل مضارع یلی لم کیشم (1)

ص: 23

وماضی الأفعال بالتّا مز ، وسم

بالنّون فعل الأمر ، إن أمر فهم (1)

یشیر إلی أن الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوّه عن علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، ثم مثّل ب- «هل وفی ولم» منبّها علی أن الحرف ینقسم إلی قسمین : مختص ، وغیر مختص ، فأشار بهل إلی غیر المختص ، وهو الذی یدخل علی الأسماء والأفعال ، نحو «هل زید قائم» و «هل قام زید» ، وأشار بفی ولم إلی المختص ، وهو قسمان : مختص بالأسماء کفی ، نحو «زید فی الدار» ، ومختص بالأفعال کلم ، نحو «لم یقم زید».

ثم شرع فی تبیین أن الفعل ینقسم إلی ماض ومضارع وأمر ؛ فجعل علامه

ص: 24

المضارع صحه دخول «لم» علیه ، کقولک فی یشمّ : «لم یشم» وفی یضرب : «لم یضرب» ، وإلیه أشار بقوله : «فعل مضارع یلی لم کیشم».

ثم أشار إلی ما یمیز الفعل الماضی بقوله : «وماضی الأفعال بالتّامز» أی : میّز ماضی الأفعال بالتاء ، والمراد بها تاء الفاعل ، وتاء التأنیث الساکنه ، وکل منهما لا یدخل إلا علی ماضی اللفظ ، نحو «تبارکت یا ذا الجلال والإکرام» و «نعمت المرأه هند» و «بئست المرأه دعد».

ثم ذکر فی بقیه البیت أن علامه فعل الأمر : قبول نون التوکید ، والدلاله علی الأمر بصیغته ، نحو «اضربن ، واخرجنّ».

فإن دلّت الکلمه علی الأمر ولم تقبل نون التوکید فهی اسم فعل (1) ، وإلی ذلک أشار بقوله :

والأمر إن لم یک للنّون محل

فیه هو اسم نحو صه وحیّهل (2).

ص: 25

فصه وحیّهل : اسمان وإن دلّا علی الأمر ؛ لعدم قبولهما نون التوکید ؛ فلا تقول : صهنّ ولا حیّهلنّ ، وإن کانت صه بمعنی اسکت ، وحیّهل بمعنی أقبل ؛ فالفارق (1) بینهما قبول نون التوکید وعدمه ، نحو «اسکتنّ ، وأقبلنّ» ، ولا یجوز ذلک فی «صه ، وحیهل».

* * * ».

ص: 26

ص: 27

وممن ذکره ابن أبی الرّبیع (1).

* * * .

ص: 29

[واحد] ، کالتاء فی ضربت ، أو علی حرفین ک- «نا» فی «أکرمنا» ، وإلی ذلک أشار بقوله : «فی اسمی جئتنا» فالتاء فی جئتنا اسم ؛ لأنه فاعل ، وهو مبنی ؛ لأنه أشبه الحرف فی الوضع فی کونه علی حرف واحد ، وکذلک «نا» اسم ؛ لأنها مفعول ، وهو مبنی ؛ لشبهه بالحرف فی الوضع فی کونه علی حرفین (1).

(والثانی) شبه الاسم له فی المعنی ، وهو قسمان : أحدهما ما أشبه حرفا موجودا ، والثانی ما أشبه حرفا غیر موجود ؛ فمثال الأول «متی» فإنها مبنیه لشبهها

ص: 31

الحرف ، فی المعنی ؛ فإنها تستعمل للاستفهام ، نحو «متی تقوم؟» وللشرط ، نحو «متی تقم أقم» وفی الحالتین هی مشبهه لحرف موجود ؛ لأنها فی الاستفهام کالهمزه ، وفی الشرط کإن ، ومثال الثانی «هنا» فإنها مبنیه لشبهها حرفا کان ینبغی أن یوضع فلم یوضع ، وذلک لأن الإشاره معنی من المعانی ؛ فحقها أن یوضع لها حرف یدلّ علیها ، کما وضعوا للنفی «ما» وللنهی «لا» وللتمنّی «لیت» وللترجّی «لعلّ» ونحو ذلک ؛ فبنیت أسماء الإشاره لشبهها فی المعنی حرفا مقدّرا (1).

(والثالث) شبهه له فی النّیابه عن الفعل وعدم التأثر بالعامل ، وذلک کأسماء الأفعال ، نحو «دراک زیدا» فدراک : مبنیّ ؛ لشبهه بالحرف فی کونه یعمل ولا یعمل فیه غیره (2) کما أن الحرف کذلک. ّ

ص: 32

واحترز بقوله : «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل ، نحو «ضربا زیدا» فإنه نائب مناب «اضرب» ولیس بمبنی ؛ لتأثّره بالعامل ، فإنه منصوب بالفعل المحذوف ، بخلاف «دراک» فإنه وإن کان نائبا عن «أدرک» فلیس متأثرا بالعامل.

وحاصل ما ذکره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترکا فی النیابه مناب الفعل ، لکن المصدر متأثر بالعامل ؛ فأعرب لعدم مشابهته الحرف ، وأسماء الأفعال غیر متأثره بالعامل ؛ فبنیت لمشابهتها الحرف فی أنها نائبه عن الفعل وغیر متأثره به.

وهذا الذی ذکره المصنف مبنی علی أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسأله خلافیه (1) ، وسنذکر ذلک فی باب أسماء الأفعال. .

ص: 33

(والرابع) شبه الحرف فی الافتقار اللازم ، وإلیه أشار بقوله : «وکافتقار أصّلا» وذلک کالأسماء الموصوله ، نحو «الذی» فإنها مفتقره فی سائر أحوالها إلی الصّله ؛ فأشبهت الحرف فی ملازمه الافتقار ، فبنیت (1).

وحاصل البیتین أن البناء یکون فی سته أبواب : المضمرات ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الإشاره ، وأسماء الأفعال ، والأسماء الموصوله.

* * *

ص: 34

فغیر المتمکن هو المبنی ، والمتمکن : هو المعرب ، وهو قسمان : متمکن امکن ، ومتمکن غیر أمکن (1).

* * *

لما فرغ من بیان المعرب والمبنی من الأسماء شرع فی بیان المعرب والمبنی من الأفعال ، ومذهب البصریین أن الإعراب أصل فی الأسماء ، فرع فی الأفعال (1) ؛ فالأصل فی الفعل البناء عندهم ، وذهب الکوفیون إلی أن الإعراب أصل فی الأسماء وفی الأفعال ، والأول هو الصحیح ، ونقل ضیاء الدین بن العلج فی البسیط أن بعض النحویین ذهب إلی أن الإعراب أصل فی الأفعال ، فرع فی الأسماء.

والمبنی من الأفعال ضربان :

ص: 37

(أحدهما) ما اتّفق علی بنائه ، وهو الماضی ، وهو مبنی علی الفتح (1) نحو «ضرب وانطلق» ما لم یتصل به واو جمع فیضم ، أو ضمیر رفع متحرک فیسکن.

(والثانی) ما اختلف فی بنائه والراجح أنه مبنی ، وهو فعل الأمر نحو «اضرب» وهو مبنی عند البصریین ، ومعرب عند الکوفیین (2).

والمعرب من الأفعال هو المضارع ، ولا یعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوکید أو نون الإناث ؛ فمثال نون التوکید المباشره «هل تضربنّ» والفعل معها مبنی علی الفتح ، ولا فرق فی ذلک بین الخفیفه والثقیله (3) فإن لم تتصل به لم یبن ، وذلک کما إذا

ص: 38

فصل بینه وبینها ألف اثنین نحو «هل تضربانّ» ، وأصله : هل تضرباننّ ، فاجتمعت ثلاث نونات ؛ فحذفت الأولی - وهی نون الرفع - کراهه توالی الأمثال ؛ فصار «هل تضربانّ (1)».

وکذلک یعرب الفعل المضارع إذا فصل بینه وبین نون التوکید واو جمع أو یاء مخاطبه ، نحو «هل تضربنّ یا زیدون» و «هل تضربنّ یا هند» وأصل «تضربنّ» تضربوننّ ، فحذفت النون الأولی لتوالی الأمثال ، کما سبق ، فصار تضربونّ ، فحذفت الواو لالتقاء الساکنین فصار تضربنّ ، وکذلک «تضربنّ» أصله تضربیننّ ؛ ففعل به ما فعل بتضربوننّ.

وهذا هو المراد بقوله : «وأعربوا مضارعا إن عریا من نون توکید مباشر» فشرط فی إعرابه أن یعری من ذلک ، ومفهومه أنه إذا لم یعر منه یکون مبنیا.

فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا یبنی إلا إذا باشرته نون التوکید ، نحو «هل تضربنّ یا زید» فإن لم تباشره أعرب ، وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب الأخفش إلی أنه مبنیّ مع نون التوکید ، سواء اتصلت به نون التوکید أو لم تتصل ، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوکید.

ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهندات یضربن» والفعل معها مبنیّ علی السکون ، ونقل المصنف - رحمه الله تعالی! - فی بعض کتبه أنه لا خلاف فی

ص: 39

بناء الفعل المضارع مع نون الإناث ، ولیس کذلک ، بل الخلاف موجود ، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور فی شرح الإیضاح (1).

* * *

وعلم مما مثلنا به أن البناء علی الکسر والضم لا یکون فی الفعل ، بل فی الاسم والحرف ، وأن البناء علی الفتح أو السکون : یکون فی الاسم ، والفعل ، والحرف (1).

* * *

والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا

لاسم وفعل ، نحو : لن أهابا (2)

والاسم قد خصّص بالجرّ ، کما

قد خصّص الفعل بأن ینجزما (3).

ص: 41

فارفع بضمّ ، وانصبن فتحا ، وجر

کسرا : کذکر الله عبده یسر (1)

واجزم بتسکین ، وغیر ما ذکر

ینوب ، نحو : جا أخوبنی نمر (2).

ص: 42

أنواع الإعراب أربعه : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ؛ فأما الرفع والنصب فیشترک فیهما الأسماء والأفعال نحو «زید یقوم ، وإنّ زیدا لن یقوم» وأما الجر فیختص بالأسماء ، نحو «بزید» وأما الجزم فیختص بالأفعال ، نحو «لم یضرب».

والرفع یکون بالضمه ، والنصب یکون بالفتحه ، والجر یکون بالکسره ، والجزم یکون بالسکون ، وما عدا ذلک یکون نائبا عنه ، کما نابت الواو عن الضمه فی «أخو» والیاء عن الکسره فی «بنی» من قوله : «جا أخو بنی نمر» وسیذکر بعد هذا مواضع النیابه.

* * *

الأسماء السته ، وهی أب ، وأخ ، وحم ، وهن ، وفوه ، وذو مال ؛ فهذه ترفع بالواو نحو «جاء أبو زید» وتنصب بالألف نحو «رأیت أباه» وتجر بالیاء نحو «مررت بأبیه» والمشهور أنها معربه بالحروف ؛ فالواو نائبه عن الضمه ، والألف نائبه عن الفتحه ، والیاء نائبه عن الکسره ، وهذا هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله : «وارفع بواو - إلی آخر البیت» ، والصحیح أنها معربه بحرکات مقدّره علی الواو والألف والیاء ؛ فالرفع بضمه مقدره علی الواو ، والنصب بفتحه مقدره علی الألف ، والجر بکسره مقدره علی الیاء ؛ فعلی هذا المذهب الصحیح لم ینب شیء عن شیء مما سبق ذکره (1). .

ص: 44

من ذاک «ذو» : إن صحبه أبانا

والفم ، حیث المیم منه بانا (1)

أی : من الأسماء التی ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء - ذو ، وفم ، ولکن یشترط فی «ذو» أن تکون بمعنی صاحب ، نحو «جاءنی ذو مال» أی : صاحب مال ، وهو المراد بقوله : «إن صحبه أبانا» أی : إن أفهم صحبه ، واحترز بذلک عن «ذو» الطائیه ؛ فإنها لا تفهم صحبه ، بل هی بمعنی الذی ؛ فلا تکون مثل «ذی» بمعنی صاحب ، بل تکون مبنیّه ، وآخرها الواو رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «جاءنی ذو قام ، ورأیت ذو قام ، ومررت بذو قام» ؛ ومنه قوله :

4- فإمّا کرام موسرون لقیتهم ***فحسبی من ذو عندهم ما کفانیا(2)ن

ص: 45

ص: 46

ص: 47

وکذلک یشترط فی إعراب الفم بهذه الأحرف زوال المیم منه ، نحو «هذا فوه ، ورأیت فاه ، ونظرت إلی فیه» ؛ وإلیه أشار بقوله : «والفم حیث المیم منه بانا» أی : انفصلت منه المیم ، أی زالت منه ؛ فإن لم تزل منه أعرب بالحرکات ، نحو «هذا فم ، ورأیت فما ، ونظرت إلی فم».

* * *

أب ، أخ ، حم - کذاک ، وهن

والنّقص فی هذا الأخیر أحسن (1)

وفی أب وتالییه یندر

وقصرها من نقصهنّ أشهر (2)

یعنی أن «أبا ، وأخا ، وحما» تجری مجری «ذو ، وفم» اللّذین سبق ذکرهما ؛

ص: 48

فترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء ، نحو «هذا أبوه وأخوه وحموها ، ورأیت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأبیه وأخیه وحمیها» وهذه هی اللغه المشهوره فی هذه الثلاثه ، وسیذکر المصنف فی هذه الثلاثه لغتین أخریین.

وأما «هن» فالفصیح فیه أن یعرب بالحرکات الظاهره علی النون ، ولا یکون فی آخره حرف عله ، نحو «هذا هن زید ، ورأیت هن زید ، ومررت بهن زید (1)» وإلیه أشار بقوله : «والنقص فی هذا الأخیر أحسن» أی : النقص فی «هن» أحسن من الإتمام ، والإتمام جائز لکنه قلیل جدا ، نحو «هذا هنوه ، ورأیت هناه ، ونظرت إلی هنیه» وأنکر الفرّاء جواز إتمامه ، وهو مححوج بحکایه سیبویه الإتمام عن العرب ، ومن حفظ حجّه علی من لم یحفظ.

وأشار المصنف بقوله : «وفی أب ونالییه یندر - إلی آخر البیت» إلی اللغتین الباقیتین فی «أب» وتالییه - وهما «أخ ، وحم» - فإحدی اللغتین النّقص ، وهو حذف الواو والألف والیاء ، والإعراب بالحرکات الظاهره علی الباء والخاء والمیم ، نحو «هذا أبه وأخه وحمها ، ورأیت أبه وأخه وحمها ، ومررت بأبه وأخه وحمها» وعلیه قوله : ا)

ص: 49

5- بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم ***ومن یشابه أبه فما ظلم (1)

وهذه اللغه نادره فی «أب» وتالییه ، ولهذا قال : «وفی أب وتالییه یندر» أی : یندر النقص ، واللغه الأخری فی «أب» وتالیه أن یکون بالألف : رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «هذا أباه وأخاه وحماها ، ورأیت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأباه وأخاه وحماها ، وعلیه قول الشاعر :

ص: 50

6- إنّ أباها وأبا أباها***قد بلغا فی المجد غایتاها(1).

ص: 51

فعلامه الرفع والنصب والجرّ حرکه مقدّره علی الألف کما تقدّر فی المقصور ، وهذه اللغه أشهر من النقص.

وحاصل ما ذکره أنّ فی «أب ، وأخ ، وحم» ثلاث لغات : أشهرها أن تکون بالواو والألف والیاء ، والثانیه أن تکون بالألف مطلقا (1) ، والثالثه أن یحذف منها الأحرف الثلاثه ، وهذا نادر ، وأن فی «هن» لغتین : إحداهما النقص ، وهو الأشهر ، والثانیه الإتمام ، وهو قلیل.

* * *

ذکر النحویون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعه :

(أحدها) أن تکون مضافه ، واحترز بذلک من ألا تضاف ؛ فإنها حینئذ تعرب بالحرکات الظاهره ، نحو «هذا أب ، ورأیت أبا ، ومررت بأب».

(الثانی) أن تضاف إلی غیر یاء المتکلم ، نحو «هذا أبو زید وأخوه وحموه» ؛ فإن أضیفت إلی یاء المتکلم أعربت بحرکات مقدّره ، نحو «هذا أبی ، ورأیت أبی ، ومررت بأبی» ، ولم تعرب بهذه الحروف ، وسیأتی ذکر ما تعرب به حینئذ.

(الثالث) أن تکون مکبّره ، واحترز بذلک من أن تکون مصغّره ؛ فإنها حینئذ تعرب بالحرکات الظاهره ، نحو : «هذا أبیّ زید وذویّ مال ، ورأیت أبیّ زید وذویّ مال ، ومررت بأبیّ زید وذویّ مال».

(الرابع) : أن تکون مفرده ، واحترز بذلک من أن تکون مجموعه أو مثنّاه ؛ فإن کانت مجموعه أعربت بالحرکات الظاهره (1) ، نحو «هؤلاء آباء م

ص: 53

الزّیدین ، ورأیت آباءهم ، ومررت بآبائهم» ، وإن کانت مثنّاه أعربت إعراب المثنی : بالألف رفعا ، وبالیاء جرا ونصبا ، نحو : «هذان أبوا زید ، ورأیت أبویه ، ومررت بأبویه».

ولم یذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - من هذه الأربعه سوی الشرطین الأوّلین ، ثم أشار إلیهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا للیا» أی : شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلی غیر یاء المتکلم ؛ فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها ، وأنه لا بد أن تکون [إضافتها] إلی غیر یاء المتکلم.

ویمکن أن یفهم الشرطان الآخران من کلامه ، وذلک أن الضمیر فی قوله «یضفن» راجع إلی الأسماء التی سبق ذکرها ، وهو لم یذکرها إلا مفرده مکبره ؛ فکأنه قال : «وشرط ذا الإعراب أن یضاف أب وإخوته المذکوره إلی غیر یاء المتکلم».

واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافه ، ولا تضاف إلی مضمر ، بل إلی اسم جنس ظاهر غیر صفه ، نحو : «جاءنی ذو مال» ؛ فلا یجوز «جاءنی ذو قائم» (1) ن

ص: 54

کلتا کذاک ، اثنان واثنتان

کابنین وابنتین یجریان (1)

وتخلف الیا فی جمیعها الألف

جرّا ونصبا بعد فتح قد ألف (2)

ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - أن مما تنوب فیه الحروف عن الحرکات الأسماء السته ، وقد تقدم الکلام علیها ، ثم ذکر المثنی ، وهو مما یعرب بالحروف.

وحدّه : «لفظ دالّ علی اثنین ، بزیاده فی آخره ، صالح للتجرید ، وعطف مثله علیه» فیدخل فی قولنا «لفظ دال علی اثنین» المثنی نحو «الزیدان» والألفاظ الموضوعه لاثنین نحو «شفع» ، وخرج بقولنا (3) «بزیاده» نحو

ص: 56

«شفع» ، وخرج بقولنا «صالح للتجرید» نحو «اثنان» فإنه لا یصلح لإسقاط الزیاده منه ؛ فلا تقول «اثن» وخرج بقولنا «وعطف مثله علیه» ما صلح للتجرید وعطف غیره علیه ، کالقمرین ؛ فإنه صالح للتجرید ، فنقول : قمر ، ولکن یعطف علیه مغایره لا مثله ، نحو : قمر وشمس ، وهو المقصود بقولهم : «القمرین».

وأشار المصنف بقوله : «بالألف ارفع المثنی وکلا» إلی أن المثنی یرفع بالألف ، وکذلک شبه المثنی ، وهو : کلّ ما لا یصدق علیه حدّ المثنی ، وأشار إلیه المصنف بقوله «وکلا» ؛ فما لا یصدق علیه حدّ المثنی مما دل علی اثنین بزیاده أو شبهها ، فهو ملحق بالمثنی ؛ فکلا وکلتا واثنان واثنتان ملحقه بالمثنی ؛ لأنها لا یصدق علیها حدّ المثنی ، لکن لا یلحق کلا وکلتا بالمثنی إلا إذا أضیفا إلی مضمر ، نحو «جاءنی کلاهما ، ورأیت کلیهما ، ومررت بکلیهما ، وجاءتنی کلتاهما ، ورأیت کلتیهما ، ومررت بکلتیهما» فإن أضیفا إلی ظاهر کانا بالألف رفعا ونصبا وجرا ، نحو «جاءنی کلا الرجلین وکلتا المرأتین ، ورأیت کلا الرجلین وکلتا المرأتین ، ومررت بکلا الرجلین وکلتا المرأتین» ؛ فلهذا قال المصنف : «وکلا إذا بمضمر مضافا وصلا» (1). .

ص: 57

ثم بیّن أن اثنین واثتتین یجریان مجری ابنین وابنتین ؛ فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنّی [کما تقدّم] ، وابنان وابنتان مثنی حقیقه.

ثم ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - أن الیاء تخلف الألف فی المثنی والملحق به فی حالتی الجرّ والنصب ، وأن ما قبلها لا یکون إلا مفتوحا ، نحو : «رأیت الزّیدین کلیهما ، ومررت بالزّیدین کلیهما» واحترز بذلک عن یاء الجمع ؛ فإن ما قبلها لا یکون إلا مکسورا ، نحو : «مررت بالزّیدین» وسیأتی ذلک.

وحاصل ما ذکره أن المثنی وما ألحق به یرفع بالألف ، وینصب ویجرّ بالیاء ، وهذا هو المشهور ، والصحیح أن الإعراب فی المثنی والملحق به بحرکه مقدره علی الألف رفعا والیاء نصبا وجرا.

وما ذکره المصنف من أن المثنی والملحق به یکونان بالألف رفعا والیاء نصبا وجرا هو المشهور فی لغه العرب ، ومن العرب (1) من یجعل المثنی والملحق به .

ص: 58

بالألف مطلقا : رفعا ، ونصبا ، وجرا ؛ فیقول : «جاء الزیدان کلاهما ، ورأیت الزیدان کلاهما ، ومررت بالزیدان کلاهما».

* * *

ذکر المصنف قسمین یعربان بالحروف : أحدهما الأسماء السته ، والثانی المثنی ، وقد تقدّم الکلام علیهما ، ثم ذکر فی هذا البیت القسم الثالث ، وهو جمع المذکر السالم وما حمل علیه ، وإعرابه : بالواو رفعا ، وبالیاء نصبا وجرا.

وأشار بقوله : «عامر ومذنب» إلی ما یجمع هذا الجمع ، وهو قسمان : جامد ، وصفه.

فیشترط فی الجامد : أن یکون علما ، لمذکر ، عاقل ، خالیا من تاء التأنیث ، ومن الترکیب ؛ فإن لم یکن علما لم یجمع بالواو والنون ؛ فلا یقال فی «رجل» رجلون ، نعم إذا صغّر جاز ذلک نحو : «رجیل ، ورجیلون» لأنه وصف (1) ، وإن کان علما لغیر مذکر لم یجمع بهما ؛ فلا یقال فی «زینب» زینبون ، وکذا إن کان علما لمذکر غیر عاقل ؛ فلا یقال فی لاحق - اسم فرس - لا حقون ، وإن کان فیه تاء التأنیث فکذلک لا یجمع بهما ؛ فلا یقال فی «طلحه» طلحون ، وأجاز ذلک الکوفیون (2) ، وکذلک إذا کان مرکبا ؛ فلا یقال فی «سیبویه» سیبویهون ، وأجازه بعضهم.

ص: 60

ویشترط فی الصفه : أن تکون صفه ، لمذکر ، عاقل ، خالیه من تاء التأنیث ، لیست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فعلان فعلی ، ولا مما یستوی فیه المذکر والمؤنث ؛ فخرج بقولنا «صفه لمذکر» ما کان صفه لمؤنث ؛ فلا یقال فی حائض حائضون ، وخرج بقولنا «عاقل» ما کان صفه لمذکر غیر عاقل ؛ فلا یقال فی سابق - صفه فرس - سابقون ، وخرج بقولنا «خالیه من تاء التأنیث» ما کان صفه لمذکر عاقل ، ولکن فیه تاء التأنیث ، نحو علّامه ؛ فلا یقال فیه : علّامون ، وخرج بقولنا «لیست من باب أفعل فعلاء» ما کان کذلک ، نحو «أحمر» فإن مؤنثه حمراء ؛ فلا یقال فیه : أحمرون ، وکذلک ما کان من باب فعلان فعلی ، نحو «سکران ، وسکری» فلا یقال : سکرانون ، وکذلک إذا استوی فی الوصف المذکر والمؤنث ، نحو «صبور ، وجریح» فإنه یقال : رجل صبور ، وامرأه صبور ، ورجل جریح ، وامرأه جریح ؛ فلا یقال فی جمع المذکر السالم : صبورون ، ولا جریحون.

وأشار المصنف - رحمه الله - إلی الجامد الجامع للشروط التی سبق ذکرها بقوله : «عامر» فإنه علم لمذکر عاقل خال من تاء التأنیث ومن الترکیب ؛ فیقال فیه : عامرون.

ص: 61

وأشار إلی الصفه المذکوره أولا بقوله : «ومذنب» فإنه صفه لمذکر عاقل خالیه من تاء التأنیث ولیست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلی ولا مما یستوی فیه المذکر والمؤنث ، فیقال فیه : مذنبون.

* * *

وشبه ذین ، وبه عشرونا

وبابه ألحق ، والأهلونا (1)

أولو ، وعالمون ، علّیّونا

وأرضون شذّ ، والسّنونا (2)

وبابه ، ومثل حین قد یرد

ذا الباب ، وهو عند قوم یطّرد (3).

ص: 62

أشار المصنف - رحمه الله! - بقوله : «وشبه ذین» إلی شبه عامر ، وهو کل علم مستجمع للشروط السابق ذکرها کمحمد وإبراهیم ؛ فتقول : محمدون وإبراهیمون ، وإلی شبه مذنب ، وهو کل صفه اجتمع فیها الشروط ، کالأفضل والضّرّاب ونحوهما ، فتقول : الأفضلون والضّرّابون ، وأشار بقوله : «وبه عشرون» إلی ما ألحق بجمع المذکر السالم فی إعرابه : بالواو رفعا ، وبالیاء جرا ونصبا.

وجمع المذکر السالم هو : ما سلم فیه بناء الواحد ، ووجد فیه الشروط التی سبق ذکرها ؛ فما لا واحد له من لفظه ، أو له واحد غیر مستکمل للشروط - فلیس بجمع مذکر سالم ، بل هو ملحق به ؛ فعشرون وبابه - وهو ثلاثون إلی تسعین - ملحق بجمع المذکر السالم ؛ لأنه لا واحد له من لفظه ؛ إذ لا یقال : عشر ، وکذلک «أهلون» ملحق به ؛ لأن مفرده - وهو أهل - لیس فیه الشروط المذکوره (1) ؛ لأنه اسم جنس جامد کرجل ، وکذلک «أولو» ؛ لأنه لا واحد له من لفظه ، و «عالمون» جمع عالم ، وعالم کرجل اسم جنس جامد ، وعلّیّون : اسم لأعلی الجنه ، ولیس فیه الشروط المذکوره ؛ لکونه لما لا یعقل ، وأرضون : جمع أرض ، وأرض : اسم جنس جامد مؤنث ، والسنون : جمع سنه ، والسنه : اسم جنس مؤنث ؛ فهذه کلها ملحقه بالجمع المذکر ؛ لما سبق من أنها غیر مستکمله للشروط.أل

ص: 63

وأشار بقوله «وبابه» إلی باب سنه ، وهو : کل اسم ثلاثی ، حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنیث ، ولم یکسّر : کمائه ومئین وثبه وثبین. وهذا الاستعمال شائع فی هذا ونحوه ؛ فإن کسّر کشفه وشفاه لم یستعمل کذلک إلا شذوذا ، کظبه ؛ فإنهم کسّروه علی ظباه وجمعوه أیضا بالواو رفعا وبالیاء نصبا وجرا ، فقالوا : ظبون ، وظبین.

وأشار بقوله : «ومثل حین قد یرد ذا الباب» إلی أنّ سنین (1) ونحوه قد .

ص: 64

تلزمه الیاء ویجعل الإعراب علی النون ؛ فتقول : هذه سنین ، ورأیت سنینا ، ومررت بسنین ، وإن شئت حذفت التّنوین ، وهو أقل من إثباته ، واختلف فی اطّراد هذا والصحیح أنه لا یطرد ، وأنه مقصور علی السماع ، ومنه قوله صلی الله علیه وسلم : «اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف» فی إحدی الروایتین ، ومثله قول الشاعر :

7- دعانی من نجد ؛ فإنّ سنینه ***لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا(1).

* * *

ص: 65

ونون ما ثنّی والملحق به

بعکس ذاک استعملوه ، فانتبه (1)

حقّ نون الجمع وما ألحق به الفتح ، وقد تکسر شذوذا ، ومنه قوله :

8- عرفنا جعفرا وبنی أبیه ***وأنکرنا زعانف آخرین (2)ی

ص: 67

وقوله :

9- أکلّ الدهر حلّ وارتحال ***أما یبقی علیّ ولا یقینی؟!(1)

وما ذا تبتغی الشّعراء منّی

وقد جاوزت حدّ الأربعین؟

ولیس کسرها لغه ، خلافا لمن زعم ذلک.

ص: 68

وحقّ نون المثنی والملحق به الکسر ، وفتحها لغه ، ومنه قوله :

10- علی أحوذیّین استقلّت عشیّه***فما هی إلا لمحه وتغیب (1).

ص: 69

وظاهر کلام المصنف - رحمه الله تعالی! - أن فتح النون فی التثنیه ککسر نون الجمع فی القلّه ، ولیس کذلک ، بل کسرها فی الجمع شاذّ وفتحها فی التثنیه لغه ، کما قدّمناه ، وهل یختص الفتح بالیاء أو یکون فیها وفی الألف؟ قولان ؛ وظاهر کلام المصنف الثانی (1). ).

ص: 70

ومن انفتح مع الألف قول الشاعر :

11- أعرف منها الجید والعینانا***ومنخرین أشبها ظبیانا(1).

ص: 71

وقد قیل : إنه مصنوع (1) ؛ فلا یحتجّ به.

* * * .

ص: 72

قضیه ، ونحو أبیات (1) فإنّ تاءه أصلیه ، والمراد [منه] ما کانت الألف والتاء سببا فی دلالته علی الجمع ، نحو «هندات» ؛ فاحترز بذلک عن نحو «قضاه ، وأبیات» ؛ فإن کل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء ، ولیس مما نحن فیه ؛ لأن دلاله کل واحد منهما علی الجمع لیس بالألف والتاء ، وإنما هو بالصّیغه ؛ فاندفع بهذا التقریر الاعتراض علی المصنف بمثل «قضاه ، وأبیات» وعلم أنه لا حاجه إلی أن یقول : بألف وتاء مزیدتین ؛ فالباء فی قوله «بتا» متعلقه بقوله : «جمع».

وحکم هذا الجمع أن یرفع بالضمه ، وینصب ویجر بالکسره ، نحو : «جاءنی هندات ، ورأیت هندات ، ومررت بهندات» فنابت فیه الکسره عن الفتحه ، وزعم بعضهم أنه مبنیّ فی حاله النصب ، وهو فاسد ؛ إذ لا موجب لبنائه (2).

* * *

ص: 74

کذا أولات ، والّذی اسما قد جعل

- کأذرعات - فیه ذا أیضا قبل (1)

أشار بقوله : «کذا أولات» إلی أن «أولات» تجری مجری جمع المؤنث السالم فی أنها تنصب بالکسره ، ولیست بجمع مؤنث سالم ، بل هی ملحقه به ، وذلک لأنها لا مفرد لها من لفظها.

ثم أشار بقوله : «والذی اسما قد جعل» إلی أن ما سمّی به من هذا الجمع والملحق به ، نحو : «أذرعات» ینصب بالکسره کما کان قبل التسمیه به ، ولا یحذف منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، هذا هو المذهب الصحیح ، وفیه مذهبان آخران ؛ أحدهما : أنه یرفع بالضمه ، وینصب ویجر بالکسره ، ویزال منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» والثانی : أنه یرفع بالضمه ،

ص: 75

وینصب ویجر بالفتحه ، ویحذف منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، ویروی قوله :

12- تنوّرتها من أذرعات ، وأهلها***بیثرب ، أدنی دارها نظر عالی (1).

ص: 76

بکسر التاء منونه کالمذهب الأول ، وبکسرها بلا تنوین کالمذهب الثانی ، وبفتحها بلا تنوین کالمذهب الثالث.

* * *

نحو «مررت بالأحمد (1)» ؛ فإنه یجر بالکسره (2).

* * *

وحذفها للجزم والنّصب سمه

کلم تکونی لترومی مظلمه (1)

لما فرغ من الکلام علی ما یعرب من الأسماء بالنیابه شرع فی ذکر ما یعرب من الأفعال بالنیابه ، وذلک الأمثله الخمسه ؛ فأشار بقوله «یفعلان» إلی کل فعل اشتمل علی ألف اثنین : سواء کان فی أوله الیاء ، نحو «یضربان» أو التاء ، نحو «تضربان» وأشار بقوله : «وتدعین» إلی کل فعل اتصل به یاء مخاطبه ، نحو «أنت تضربین» وأشار بقوله «وتسألون» إلی کل فعل اتصل به واو الجمع ، نحو «أنتم تضربون» سواء کان فی أوّله التاء کما مثّل ، أو الیاء ، نحو «الزّیدون یضربون».

فهذه الأمثله الخمسه - وهی : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین - ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ؛ فنابت النون فیه عن الحرکه التی هی الضمه ، نحو «الزّیدان یفعلان» فیفعلان : فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ؛ وتنصب وتجزم بحذفها ؛ نحو «الزّیدان لن

ص: 79

یقوما ، ولم یخرجا» فعلامه النصب والجزم سقوط النون من «یقوما ، ویخرجا» ومنه قوله تعالی : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ)

* * *

والثّان منقوص ، ونصبه ظهر

ورفعه ینوی ، کذا أیضا یجرّ (1)

شرع فی ذکر إعراب المعتلّ من الأسماء والأفعال ، فذکر أن ما کان مثل «المصطفی ، والمرتقی» یسمی معتلا ، وأشار «بالمصطفی» إلی ما فی آخره ألف لازمه قبلها فتحه ، مثل «عصا ، ورحی» ، وأشار «بالمرتقی» إلی ما فی آخره یاء مکسور ما قبلها ، نحو «القاضی ، والدّاعی».

ثم أشار إلی أن ما فی آخره ألف مفتوح ما قبلها یقدّر فیه جمیع حرکات الإعراب : الرفع ، والنصب ، والجرّ ، وأنه یسمی المقصور ؛ فالمقصور هو : الاسم المعرب الذی فی آخره ألف لازمه ، فاحترز ب- «الاسم» من الفعل ، نحو یرضی ، وب «المعرب» من المبنی ، نحو إذا ، وب «الألف» من المنقوص ، نحو القاضی کما سیأتی ، وب «لازمه» من المثنّی فی حاله الرفع ، نحو الزّیدان ؛ فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب یاء فی الجر والنصب ، نحو [رأیت] الزّیدین.

وأشار بقوله «والثان منقوص» إلی المرتقی ؛ فالمنقوص هو : الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه قبلها کسره نحو المرتقی ؛ فاحترز ب- «الاسم» عن الفعل نحو یرمی ، وب «المعرب» عن المبنی ، نحو الّذی ، وبقولنا «قبلها کسره» عن

ص: 81

التی قبلها سکون ، نحو ظبی ورمی ؛ فهذا معتلّ جار مجری الصحیح : فی رفعه بالضمه ، ونصبه بالفتحه ، وجره بالکسره.

وحکم هذا المنقوص أنه یظهر فیه النصب (1) ، نحو «رأیت القاضی» ، وقال الله تعالی : (یا قَوْمَنا أَجِیبُوا داعِیَ اللهِ) ویقدّر فیه الرفع والجرّ لثقلهما علی الیاء (2).

ص: 82

نحو «جاء القاضی ، ومررت بالقاضی» ؛ فعلامه الرفع ضمه مقدّره علی الیاء ، وعلامه الجر کسره مقدره علی الیاء.

وعلم ممّا ذکر أن الاسم لا یکون فی آخره واو قبلها ضمه ، نعم إن کان مبنیّا وجد ذلک فیه ، نحو هو ، ولم یوجد ذلک فی المعرب إلّا فی الأسماء السته فی حاله الرفع نحو «جاء أبوه» وأجاز ذلک الکوفیون فی موضعین آخرین ؛ أحدهما : ما سمی به من الفعل ، نحو یدعو ، ویغزو ، والثانی : ما کان أعجمیا ، نحو سمندو ، وقمندو.

* * *

أشار إلی أن المعتلّ من الأفعال هو ما کان فی آخره واو قبلها ضمه ، نحو : یغزو ، أو یاء قبلها کسره ، نحو : یرمی ، أو ألف قبلها فتحه ، نحو : یخشی.

* * *

ذکر فی هذین البیتین کیفیه الإعراب فی الفعل المعتل ؛ فذکر أن الألف یقدّر فیها غیر الجزم - وهو الرفع والنصب - نحو «زید یخشی» فیخشی : مرفوع ، وعلامه رفعه ضمه مقدره علی الألف ، و «لن یخشی» فیخشی : منصوب ، وعلامه النصب فتحه مقدره علی الألف ، وأما الجزم فیظهر ؛ لأنه یحذف له الحرف الآخر ، نحو «لم یخش».

وأشار بقوله : «وأبد نصب ما کیدعو یرمی» إلی أن النصب یظهر فیما آخره واو أو یاء ، نحو «لن یدعو ، ولن یرمی».

وأشار بقوله «والرّفع فیهما انو» إلی أن الرفع یقدّر فی الواو والیاء ، نحو «یدعو ، ویرمی» فعلامه الرفع ضمه مقدره علی الواو والیاء.

وأشار بقوله : «واحذف جازما ثلاثهنّ» إلی أن الثلاث - وهی الألف ، والواو ، والیاء - تحذف فی الجزم ، نحو «لم یخش ، ولم یغز ، ولم یرم» فعلامه الجزم حذف الألف والواو والیاء.

وحاصل ما ذکره : أن الرفع یقدّر فی الألف والواو والیاء ، وأن الجزم یظهر فی الثلاثه بحذفها ، وأن النصب یظهر فی الیاء والواو ، ویقدّر فی الألف.

* * *

ص: 85

وقوله :

14- وما علینا - إذا ما کنت جارتنا - ***أن لا یجاورنا إلّاک دیّار(1)

* * *

ص: 90

ص: 91

ولا تثنّی ولا تجمع ، وإذا ثبت أنها مبنیه : فمنها ما یشترک فیه الجرّ والنصب ، وهو : کل ضمیر نصب أو جر متّصل ، نحو : أکرمتک ، ومررت بک ، وإنّه وله ؛ فالکاف فی «أکرمتک» فی موضع نصب ، وفی «بک» فی موضع جر ، والهاء فی «إنه» فی موضع نصب ، وفی «له» فی موضع جر.

ومنها ما یشترک فیه الرفع والنصب والجر ، وهو «نا» ، وأشار إلیه بقوله :

للرّفع والنّصب وجرّ «نا» صلح

کاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح (1)

أی : صلح لفظ «نا» للرفع ، نحو نلنا ، وللنصب ، نحو فإنّنا ، وللجر ، نحو بنا.

ومما یستعمل للرفع والنصب والجر : الیاء ؛ فمثال الرفع نحو «اضربی» ومثال النصب نحو «أکرمنی» ومثال الجر نحو «مرّ بی».

ویستعمل فی الثلاثه أیضا «هم» ؛ فمثال الرفع «هم قائمون» ومثال النصب «أکرمتهم» ومثال الجر «لهم».

وإنما لم یذکر المصنف الیاء وهم لأنهما لا یشبهان «نا» من کل وجه ؛ لأن «نا» تکون للرفع والنصب والجر والمعنی واحد ، وهی ضمیر متّصل

ص: 93

فی الأحوال الثلاثه ، بخلاف الیاء ؛ فإنها - وإن استعملت للرفع والنصب والجر ، وکانت ضمیرا متصلا فی الأحوال الثلاثه - لم تکن بمعنی واحد فی الأحوال الثلاثه ؛ لأنها فی حاله الرفع للمخاطب ، وفی حالتی النصب والجر للمتکلم ، وکذلک «هم» ؛ لأنها - وإن کانت بمعنی واحد فی الأحوال الثلاثه - فلیست مثل «نا» ؛ لأنها فی حاله الرفع ضمیر منفصل ؛ وفی حالتی النصب والجر ضمیر متصل.

* * *

والمراد بواجب الاستتار : ما لا یحلّ محلّه الظاهر ، والمراد بجائز الاستتار : ما یحلّ محله الظاهر.

وذکر المصنف فی هذا البیت من المواضع التی یجب فیها الاستتار أربعه :

الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب کافعل ، التقدیر أنت ، وهذا الضمیر لا یجوز إبرازه ؛ لأنه لا یحلّ محلّه الظاهر ؛ فلا تقول : افعل زید ، فأما «افعل أنت» فأنت تأکید للضمیر المستتر فی «افعل» ولیس بفاعل لا فعل ؛ لصحه الاستغناء عنه ؛ فتقول : افعل ؛ فإن کان الأمر لواحده أو لاثنین أو لجماعه برز الضمیر ، نحو اضربی ، واضربا ، واضربوا ، واضربن.

الثانی : الفعل المضارع الذی فی أوله الهمزه ، نحو «أوافق» والتقدیر أنا ، فإن قلت «أوافق أنا» کان «أنا» تأکیدا للضمیر المستتر.

الثالث : الفعل المضارع الذی فی أوّله النون ، نحو «نغتبط» أی نحن.

الرابع : الفعل المضارع الذی فی أوّله التاء لخطاب الواحد ، نحو «تشکر» أی أنت ؛ فإن کان الخطاب لواحده أو لاثنین أو لجماعه برز الضمیر ، نحو أنت تفعلین ، وأنتما تفعلان ، وأنتم تفعلون ، وأنتنّ تفعلن.

هذا (1) ما ذکره المصنف من المواضع التی یجب فیها استتار الضمیر. .

ص: 96

ومثال جائز الاستتار : زید یقوم ، أی هو ، وهذا الضمیر جائز الاستتار ؛ لأنه یحلّ محلّه الظاهر ؛ فتقول : زید یقوم أبوه ، وکذلک کلّ فعل أسند إلی غائب أو غائبه ، نحو هند تقوم ، وما کان بمعناه ، نحو زید قائم ، أی هو.

* * *

و «هی» للغائبه ، و «هما» للغائبین أو الغائبتین ، و «هم» للغائبین ، و «هنّ» للغائبات.

* * *

وذو انتصاب فی انفصال جعلا :

إیّای ، والتّفریع لیس مشکلا (1)

أشار فی هذا البیت إلی المنصوب المنفصل ، وهو اثنا عشر : «إیّای» للمتکلّم وحده ، و «إیانا» للمتکلم المشارک أو المعظّم نفسه ، و «إیاک» للمخاطب ، و «إیّاک» للمخاطبه ، و «إیاکما» للمخاطبین أو المخاطبتین ، و «إیاکم» للمخاطبین ، و «إیّاکنّ» للمخاطبات ، و «إیاه» للغائب ، و «إیاها» للغائبه ، و «إیاهما» للغائبین أو الغائبتین ، و «إیّاهم» للغائبین ، و «إیاهنّ» للغائبات (2).

* * * .

ص: 98

فإن لم یمکن الإتیان بالمتصل تعین المنفصل ، نحو إیّاک أکرمت (1) ، وقد

ص: 100

جاء الضمیر فی الشعر منفصلا مع إمکان الإتیان به متصلا ، کقوله :

15- بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت ***إیّاهم الأرض فی دهر الدّهاریر(1)ل

ص: 101

کذاک خلتنیه ، واتّصالا

أختار ، غیری اختار الانفصالا (1)

أشار فی هذین البیتین إلی المواضع التی یجوز أن یؤتی فیها بالضمیر منفصلا مع إمکان أن یؤتی به متصلا.

فأشار بقوله : «سلنیه» إلی ما یتعدّی إلی مفعولین الثانی منها لیس خیرا فی الأصل ، وهما ضمیران ، نحو : «الدّرهم سلنیه» فیجوز لک فی هاء «سلنیه» الاتصال نحو سلنیه ، والانفصال نحو سلنی إیّاه ، وکذلک کل فعل أشبهه ، نحو الدّرهم أعطیتکه ، وأعطیتک إیّاه.

وظاهر کلام المصنف أنه یجوز فی هذه المسأله الانفصال والاتصال علی السواء ، وهو ظاهر کلام أکثر النحویین ، وظاهر کلام سیبویه أن الاتصال فیها واجب ، وأن الانفصال مخصوص بالشعر.

وأشار بقوله : «فی کنته الخلف انتمی» إلی أنه إذا کان خبر «کان» وأخواتها ضمیرا ، فإنه یجوز اتصاله وانفصاله ، واختلف فی المختار منهما ؛ فاختار المصنف

ص: 103

الاتصال ، نحو کنته ، واختار سیبویه الانفصال ، نحو کنت إیاه (1) ، [تقول ؛ الصّدیق کنته ، وکنت إیّاه].

وکذلک المختار عند المصنف الاتصال فی نحو «خلتنیه» (2) وهو : کلّ فعل تعدّی إلی مفعولین الثانی منهما خبر فی الأصل ، وهما ضمیران ، ومذهب سیبویه أن المختار فی هذا أیضا الانفصال ، نحو خلتنی إیّاه ، ومذهب سیبویه أرجح ؛ لأنه هو الکثیر فی لسان العرب علی ما حکاه سیبویه عنهم وهو المشافه لهم ، قال الشاعر : حن

ص: 104

16- إذا قالت حذام فصدّقوها***فإنّ القول ما قالت حذام (1)

* * * .

ص: 105

وقدّم الأخصّ فی اتّصال

وقدّمن ما شئت فی انفصال (1)

ضمیر المتکلم أخصّ من ضمیر المخاطب ، وضمیر المخاطب أخصّ من ضمیر الغائب ؛ فإن اجتمع ضمیران منصوبان أحدهما أخصّ من الآخر ؛ فإن کانا متصلین وجب تقدیم الأخصّ منهما ؛ فتقول : الدرهم أعطیتکه وأعطیتنیه ، بتقدیم الکاف والیاء علی الهاء ؛ لأنها أخصّ من الهاء ؛ لأن الکاف للمخاطب ، والیاء للمتکلم ، والهاء للغائب ، ولا یجوز تقدیم الغائب مع الاتّصال ؛ فلا تقول : أعطیتهوک ، ولا أعطیتهونی ، وأجازه قوم ، ومنه ما رواه ابن الأثیر فی غریب الحدیث من قول عثمان رضی الله عنه : «أراهمنی الباطل شیطانا» ؛ فإن فصل أحدهما کنت بالخیار ؛ فإن شئت قدّمت الأخصّ ، فقلت : الدرهم أعطیتک إیاه ، وأعطیتنی إیاه ، وإن شئت فدّمت غیر الأخصّ ، فقلت : أعطیته إیّاک ،

ص: 106

وأعطیته إیای ، وإلیه أشار بقوله : «وقدّمن ما شئت فی انفصال» وهذا الذی ذکره لیس علی إطلاقه ، بل إنما یجوز تقدیم غیر الأخصّ فی الانفصال عند أمن اللّبس ، فإن خیف لبس لم یجز ؛ فإن قلت : زید أعطیتک إیّاه (1) ، لم یجز تقدیم الغائب ، فلا تقول : زید أعطیته إیاک ؛ لأنه لا یعلم هل زید مأخوذ أو آخذ.

* * *

وفی اتّحاد الرّتبه الزم فصلا

وقد یییح الغیب فیه وصلا (2)

إذا اجتمع ضمیران ، وکانا منصوبین ، واتّحدا فی الرّتیه - کأن یکونا لمتکلمین ، أو مخاطبین ، أو غائبین - فإنه یلزم الفصل فی أحدهما ؛ فتقول : أعطیتنی إیّای ، وأعطیتک إیّاک ، وأعطیته إیّاه ، ولا یجوز اتصال الضمیرین ، فلا تقول : أعطیتنینی ، ولا أعطیتکک ، ولا أعطیتهوه ؛ نعم إن کانا غائبین واختلف لفظهما فقد یتصلان ، نحو الزّیدان الدّرهم أعطیتهماه ، وإلیه أشار بقوله فی الکافیه :

ص: 107

مع اختلاف ما ، ونحو «ضمنت

إیّاهم الأرض» الضّروره اقتضت

وربما أثبت هذا البیت فی بعض نسخ الألفیه ، ولیس منها ، وأشار بقوله : «ونحو ضمنت - إلی آخر البیت» إلی أن الإتیان بالضمیر منفصلا فی موضع یجب فیه اتّصاله ضروره ، کقوله :

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

إیّاهم الأرض فی دهر الدّهاریر (1)

[15]

وقد تقدم ذکر ذلک.

* * *

17- عددت قومی کعدید الطّیس ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی (1).

ص: 109

واختلف فی أفعل التعجب : هل تلزمه نوز الوقایه أم لا؟ فتقول : ما أفقرنی إلی عفو الله ، وما أفقری إلی عفو الله ، عند من لا یلتزمها فیه ، والصحیح أنها تلزم (1).

* * *

ذکر فی هذین البیتین حکم نون الوقایه مع الحروف ؛ فذکر «لیت» وأن نون الوقایه لا تحذف منها ، إلا ندورا ، کقوله :

18- کمنیه جابر إذ قال : لیتی ***أصادفه وأتلف جلّ مالی (1)ی؟

ص: 111

والکثیر فی لسان العرب ثبوتها ، وبه ورد القرآن ، قال الله تعالی : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ).

وأما «لعلّ» فذکر أنها بعکس لیت ؛ فالفصیح تجریدها من النون کقوله تعالی - حکایه عن فرعون - (لعلّی أبلع الأسباب) ویقلّ ثبوت النون ، کقول الشاعر :

ص: 112

19- فقلت : أعیرانی القدوم ؛ لعلّنی ***أخطّ بها قبرا لأبیض ماجد(1)نی

ص: 113

ثم ذکر أنک بالخیار فی الباقیات ، أی : فی باقی أخوات لیت ولعلّ - وهی : إنّ ، وأنّ ، وکأنّ ، ولکنّ - فتقول : إنّی وإنّنی ، وأنّی وأنّنی ، وکأنّی وکأنّنی ، ولکنّی ولکنّنی.

ثم ذکر أن «من ، وعن» تلزمهما نون الوقایه ؛ فتقول : منّی وعنّی - بالتشدید - ومنهم من یحذف النون ؛ فیقول : منی وعنی - بالتخفیف - وهو شاذ ، قال الشاعر :

20- أیّها السّائل عنهم وعنی ***لست من قیس ولا قیس منی (1)

* * *

ص: 114

ص: 116

ص: 117

وهی أخت طرفه بن العبد لأمّه ، وقرن : اسم قبیله ، وعدن : اسم مکان ، ولاحق : اسم فرس ، وشذقم : اسم جمل ، وهیله : اسم شاه ، وواشق : اسم کلب.

* * *

22- بأنّ ذا الکلب عمرا خیرهم حسبا***ببطن شریان یعوی حوله الذّیب (1)

ص: 120

وظاهر کلام المصنف أنه یجب تأخیر اللقب إذا صحت سواه ، ویدخل تحت قوله «سواه» الاسم والکنیه ، وهو إنما یجب تأخیره مع الاسم ، فأما مع الکنیه فأنت بالخیار (1) بین أن تقدّم الکنیه علی اللقب ؛ فتقول : أبو عبد الله زین

ص: 121

العابدین ، وبین أن تقدم اللقب علی الکنیه ؛ فتقول : زین العابدین أبو عبد الله ؛ ویوجد فی بعض النسخ بدل قوله : * وأخّرن ذا إن سواه صحبا» * : * «وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا» * وهو أحسن منه ؛ لسلامته مما ورد علی هذا ؛ فإنه نصّ فی أنه إنما یجب تأخیر اللقب إذا صحب الاسم ، ومفهومه أنه لا یجب ذلک مع الکنیه ، وهو کذلک ، کما تقدم ، ولو قال : «وأخرن ذا إن سواها صحبا» لما ورد علیه شیء ؛ إذ یصیر التقدیر : وأخّر اللّقب إذا صحب سوی الکنیه ، وهو الاسم ، فکأنه قال : وأخر اللقب إذا صحب الاسم.

* * *

وإن یکونا مفردین فأضف

حتما ، وإلّا اتبع الّذی ردف (1)

إذا اجتمع الاسم واللقب : فإما أن یکونا مفردین ، أو مرکبین ، أو الاسم مرکبا واللقب مفردا ، أو الاسم مفردا واللقب مرکبا. ».

ص: 122

فإن کانا مفردین وجب عند البصریین الإضافه (1) ، نحو : هذا سعید کرز ، ورأیت سعید کرز ، ومررت بسعید کرز ؛ وأجاز الکوفیون الإتباع ؛ فتقول : هذا سعید کرز ، ورأیت سعیدا کرزا ، ومررت بسعید کرز ، ووافقهم المصنف علی ذلک فی غیر هذا الکتاب.

وإن لم یکونا مفردین - بأن کانا مرکبین ، نحو عبد الله أنف الناقه ، أو مرکّبا ومفردا ، نحو عبد الله کرز ، وسعید أنف الناقه - وجب الإتباع ؛ فتتبع الثانی الأول فی إعرابه ، ویجوز القطع إلی الرفع أو النصب ، نحو مررت بزید أنف الناقه ، وأنف الناقه ؛ فالرفع علی إضمار مبتدأ ، والتقدیر : هو أنف الناقه ، والنصب علی إضمار فعل ، والتقدیر : أعنی أنف الناقه ؛ فیقطع مع المرفوع إلی النصب ، ومع المنصوب إلی الرفع ، ومع المجرور إلی النصب أو الرفع ، نحو هذا زید أنف الناقه ، ورأیت زیدا أنف الناقه ، ومررت بزید أنف الناقه ، وأنف الناقه.

* * *

ص: 123

ینقسم العلم إلی : مرتجل ، وإلی منقول ؛ فالمرتجل هو : ما لم یسبق له استعمال قبل العلمیه فی غیرها ، کسعاد ، وأدد ، والمنقول : ما سبق له استعمال فی غیر العلمیه ، والنقل إما من صفه کحارث ، أو من مصدر کفضل ، أو من اسم جنس کأسد ، وهذه تکون معربه ، أو من جمله : کقام زید ، وزید قائم (1) ، وحکمها أنها تحکی ؛ فتقول : جاءنی زید قائم ، ورأیت زید قائم ، ومررت بزید قائم ، وهذه من الأعلام المرکبه.

ومنها أیضا : ما رکب ترکیب مزج ، کبعلبکّ ، ومعدی کرب ، وسیبویه. وذکر المصنف أن المرکب ترکیب مزج : إن ختم بغیر «ویه» أعرب ، ومفهومه أنه إن ختم ب- «ویه» لا یعرب ، بل یبنی ، وهو کما ذکره ؛ فتقول : جاءنی بعلبکّ ، ورأیت بعلبکّ ، ومررت ببعلبکّ ؛ فتعربه إعراب ما لا ینصرف ، ویجوز فیه أیضا البناء علی الفتح ؛ فتقول : جاءنی بعلبکّ ، ورأیت بعلبکّ ، ومررت ببعلبکّ ، ویجوز [أیضا] أن یعرب أیضا إعراب المتضایفین ؛ فتقول : جاءنی حضر موت ، ورأیت حضر موت ، ومررت بحضر موت.

وتقول [فیما ختم بویه] : جاءنی سیبویه ، ورأیت سیبویه ، ومررت بسیبویه ؛ فثبنیه علی الکسر ، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، نحو جاءنی سیبویه ، ورأیت سیبویه ، ومررت بسیبویه.

ص: 125

ومنها : ما رکب ترکیب إضافه : کعبد شمس ، وأبی قحافه ، وهو معرب ؛ فتقول : جاءنی عبد شمس وأبو قحافه ، ورأیت عبد شمس وأبا قحافه ، ومررت بعبد شمس وأبی قحافه.

ونبّه بالمثالین علی أن الجزء الأول ؛ یکون معربا بالحرکات ، ک- «عبد» ، وبالحروف ، ک- «أبی» ، وأن الجزء الثانی ؛ یکون منصرفا ، ک- «شمس» ، وغیر منصرف ، ک- «قحافه».

* * *

وعلم الجنس کعلم الشخص فی حکمه [اللّفظیّ] ؛ فتقول : «هذا أسامه مقبلا» فتمنعه من الصرف ، وتأتی بالحال بعده ، ولا تدخل علیه الألف واللام ؛ فلا تقول : «هذا الأسامه» (1).

ص: 128

وحکم علم الجنس فی المعنی کحکم النکره : من جهه أنه لا یخصّ واحدا بعینه ، فکلّ أسد یصدق علیه أسامه ، وکل عقرب یصدق علیها أمّ عریط ، وکل ثعلب یصدق علیه ثعاله.

وعلم الجنس : یکون للشخص ، کما تقدم ، ویکون للمعنی کما مثّل بقوله : «برّه للمبرّه ، وفجار للفجره».

* * *

ص: 129

ویشار إلی المؤنثه ب- «ذی» ، و «ذه» بسکون الهاء ، و «تی» ، و «تا» ، و «ذه» بکسر الهاء : باختلاس ، وبإشباع ، و «ته» بسکون الهاء ، وبکسرها ، باختلاس ، وإشباع ، و «ذات».

* * *

بالکاف حرفا : دون لام ، أو معه

واللّام - إن قدّمت ها - ممتنعه (1)

یشار إلی الجمع - مذکرا کان أو مؤنثا - ب- «أولی» ولهذا قال المصنف : «أشر لجمع مطلقا» ، ومقتضی هذا أنه یشار بها إلی العقلاء وغیرهم ، وهو کذلک ، ولکن الأکثر استعمالها فی العاقل ، ومن ورودها فی غیر العاقل قوله :

23- ذمّ المنازل بعد منزله اللّوی ***والعیش بعد أولئک الأیّام (2)

ص: 132

وفیها لغتان : المدّ ، وهی لغه أهل الحجاز ، وهی الوارده فی القرآن العزیز ، والقصر ، وهی لغه بنی تمیم.

فإذا أرید الإشاره إلی البعید أتی بالکاف وحدها ؛ فتقول : «ذاک» أو الکاف واللام نحو «ذلک».

وهذه الکاف حرف خطاب ؛ فلا موضع لها من الإعراب ، وهذا لا خلاف فیه.

فإن تقدّم حرف التنبیه الذی هو «ها» علی اسم الإشاره أتیت بالکاف وحدها ؛ فتقول «هذاک» (1) وعلیه قوله :

24- رأیت بنی غبراء لا ینکروننی ***ولا أهل هذاک الطّراف الممدّد(2).

ص: 134

ولا یجوز الإتیان بالکاف واللام ؛ فلا تقول «هذا لک».

وظاهر کلام المصنف أنه لیس للمشار إلیه إلا رتبتان : قربی ، وبعدی ، کما قرّرناه ؛ والجمهور علی أن له ثلاث مراتب : قربی ، ووسطی ، وبعدی ؛ فیشار إلی من فی القربی بما لیس فیه کاف ولا لام : کذا ، وذی ، وإلی من فی الوسطی بما فیه الکاف وحدها نحو ذاک ، وإلی من فی البعدی بما فیه کاف ولام ، نحو «ذلک».

* * *

ص: 135

والنّون من ذین وتین شدّدا

أیضا ، وتعویض بذاک قصدا (1)

ومنها : «ما» وتکون مصدریه ظرفیه ، نحو «لا أصحبک ما دمت منطلقا» [أی : مدّه دوامک منطلقا] وغیر ظرفیه ، نحو «عجبت ممّا ضربت زیدا» وتوصل بالماضی ، کما مثل ، وبالمضارع ، نحو «لا أصحبک ما یقوم زید ، وعجبت مما تضرب زیدا» ومنه (1) : (بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) وبالجمله الاسمیه ، نحو «عجبت ممّا زید قائم ، ولا أصحبک ما زید قائم» وهو قلیل (2) ، وأکثر ما توصل الظرفیه المصدریه بالماضی أو بالمضارع المنفی بلم ، نحو «لا أصحبک ما لم تضرب زیدا» وبقلّ وصلها - أعنی المصدریه - بالفعل المضارع الذی لیس منفیّا بلم ، نحو «لا أصحبک ما یقوم زید» ومنه قوله :

25- أطوّف ما أطوّف ثمّ آوی ***إلی بیت قعیدته لکاع (3)

ص: 139

ومنها : «لو» وتوصل بالماضی ، نحو «وددت لو قام زید» والمضارع ، نحو «وددت لو یقوم زید».

فقول المصنف «موصول الأسماء» احتراز من الموصول الحرفی - وهو

ص: 140

«أن وأنّ وکی وما ولو» - وعلامته صحه وقوع المصدر موقعه ، نحو «وددت لو تقوم» أی قیامک ، و «عجبت ممّا تصنع ، وجئت لکی أقرأ ، ویعجبنی أنّک قائم ، وأرید أن تقوم» وقد سبق ذکره.

وأما الموصول الاسمیّ ف- «الذی» للمفرد المذکر (1) ، و «التی» للمفرده المؤنّثه.

فإن ثنیت أسقطت الیاء وأتیت مکانها : بالألف فی حاله الرفع ، نحو «اللّذان ، واللّتان» وبالیاء فی حالتی الجر والنصب ؛ فتقول : «اللّذین ، والّلتین».

وإن شئت شدّدت النون - عوضا عن الیاء المحذوفه - فقلت : «اللذانّ واللتانّ» وقد قریء : (وَالَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ) ویجوز التشدید أیضا مع الیاء - وهو مذهب الکوفیین - فتقول : «اللذینّ ، والّلتینّ» وقد قریء : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ) - بتشدید النون -

وهذا التشدید یجوز أیضا فی تثنیه «ذا ، وتا» اسمی الإشاره ؛ فتقول : «ذانّ ، وتانّ» وکذلک مع الیاء ؛ فتقول : «ذینّ وتینّ» وهو مذهب الکوفیین - والمقصود بالتشدید أن یکون عوضا عن الألف المحذوفه کما تقدم فی «الذی ، والتی».

* * *

جمع الّذی الالی الّذین مطلقا

وبعضهم بالواو رفعا نطقا (2).

ص: 141

بالّلات والّلاء - الّتی قد جمعا

والّلاء کالّذین نزرا ، وقعا (1)

یقال فی جمع المذکر «الألی» مطلقا : عاقلا کان ، أو غیره ، نحو «جاءنی الألی فعلوا» وقد یستعمل فی جمع المؤنث ، وقد اجتمع الأمران فی قوله :

26- وتبلی الألی یستلئمون علی الألی ***تراهنّ یوم الرّوع کالحدإ القبل (2)یق

ص: 142

ص: 143

فقال : «یستلئمون» ثم قال : «تراهنّ».

ویقال للمذکر العاقل فی الجمع «الّذین» مطلقا - أی : رفعا ، ونصبا ، وجرا - فتقول : «جاءنی الّذین أکرموا زیدا ، ورأیت الذین أکرموه ، ومررت بالذین أکرموه».

وبعض العرب یقول : «الّذون» فی الرفع ، و «الّذین» فی النصب والجر ؛ وهم بنو هذیل ، ومنه قوله :

27- نحن الذون صبّحوا الصّباحا***یوم النّخیل غاره ملحاحا(1).

ص: 144

ویقال فی جمع المؤنث : «الّلات ، والّلاء» بحذف الیاء ؛ فتقول «جاءنی الّلات فعلن ، والّلاء فعلن» ویجوز إثبات الیاء ؛ فتقول «الّلاتی ، والّلائی»

وقد ورد «الّلاء» بمعنی الذین ، قال الشاعر :

28- فما آباؤنا بأمنّ منه ***علینا الّلاء قد مهدوا الحجورا(1)

[کما قد تجیء «الأولی» بمعنی «الّلاء» کقوله :

فأمّا الأولی یسکنّ غور تهامه

فکلّ فتاه تترک الحجل أقصما]ها

ص: 145

أشار بقوله : «تساوی ما ذکر» إلی أنّ «من ، وما» والألف واللام ، تکون بلفظ واحد : للمذکر ، والمؤنث - [المفرد] والمثنی ، والمجموع - فتقول : جاءنی من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن ؛ وأعجبنی ما رکب ، وما رکبت ، وما رکبا ، وما رکبتا ، وما رکبوا ، وما رکبن ؛ وجاءنی القائم ، والقائمه ، والقائمان ، والقائمتان ، والقائمون ، والقائمات.

وأکثر ما تستعمل «ما» فی غیر العاقل ، وقد تستعمل فی العاقل (1) ، ومنه قوله تعالی : (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی) وقولهم : «سبحان ما سخّر کنّ لنا» و «سبحان ما یسبّح الرّعد بحمده».

و «من» بالعکس ؛ فأکثر ما تستعمل فی العاقل ، وقد تستعمل فی غیره (2) ، .

ص: 147

کقوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ ، یَخْلُقُ اللهُ ما یَشاءُ) ومنه قول الشاعر :

29- بکیت علی سرب القطا إذ مررن بی ***فقلت ومثلی بالبسکاء جدیر :(1)

أسرب القطا ، هل من یعیر جناحه

لعلّی إلی من قد هویت أطیر؟ی

ص: 148

وأما الألف واللام فتکون للعاقل ، ولغیره ، نحو «جاءنی القائم ، والمرکوب» واختلف فیها ؛ فذهب قوم إلی أنها اسم موصول ، وهو الصحیح ، وقیل : إنها حرف موصول ، وقیل : إنها حرف تعریف ، ولیست من الموصولیه فی شیء.

وأما من وما غیر المصدریه فاسمان اتفاقا ، وأما «ما» المصدریه فالصحیح أنها حرف ، وذهب الأخفش إلی أنها اسم.

ولغه طییء استعمال «ذو» موصوله ، وتکون للعاقل ، ولغیره ، وأشهر لغاتهم فیها أنها تکون بلفظ واحد : للمذکر ، والمؤنث ، مفردا ، ومثنی ، ومجموعا (1) ؛ ض

ص: 149

فتقول : «جاءنی ذو قام ، وذو قامت ، وذو قاما ، وذو قامتا ، وذو قاموا ، وذو قمن» ، ومنهم من یقول فی المفرد المؤنث : «جاءنی ذات قامت» ، وفی جمع المؤنث : «جاءنی ذوات قمن» وهو المشار إلیه بقوله : «وکالتی أیضا - البیت» ومنهم من یثنّیها ویجمعها فیقول : «ذوا ، وذوو» فی الرفع و «ذوی ، وذوی» فی النصب والجر ، و «ذواتا» فی الرفع ، و «ذواتی» فی الجر والنصب ، و «ذوات» فی الجمع ، وهی مبنیه علی الضم ، وحکی الشیخ بهاء الدین ابن النحاس أن إعرابها کإعراب جمع المؤنث السالم.

والأشهر فی «ذو» هذه - أعنی الموصوله - أن تکون مبنیه ، ومنهم من یعربها : بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالیاء جرا ؛ فیقول : «جاءنی ذو قام ، ورأیت ذا قام ، ومررت بذی قام» فتکون مثل «ذی» بمعنی صاحب ، وقد روی قوله :

فإمّا کرام موسرون لقیتهم

فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا [4](1).

ص: 150

بالیاء علی الإعراب ، وبالواو علی البناء.

وأما «ذات» فالفصیح فیها أن تکون مبنیه علی الضم رفعا ونصبا وجرا ، مثل «ذوات» ، ومنهم من یعربها إعراب مسلمات : فیرفعها بالضمه ، وینصبها وبجرها بالکسره (1).

* * *

ومثل ما «ذا» بعد ما استفهام

أو من ، إذا لم تلغ فی الکلام (2).

ص: 151

یعنی أن «ذا» اختصّت من بین سائر أسماء الإشاره بأنها تستعمل موصوله ، وتکون مثل «ما» فی أنها تستعمل بلفظ [واحد] : للمذکر ، والمؤنث - مفردا کان ، أو مثنی ، أو مجموعا - فتقول : «من ذا عندک» و «ماذا عندک» سواء کان ما عنده مفردا مذکرا أو غیره.

وشرط استعمالها موصوله أن تکون مسبوقه ب- «ما» أو «من» الاستفهامیتین ، نحو «من ذا جاءک ، وما ذا فعلت» فمن : اسم استفهام ، وهو مبتدأ ، و «ذا» موصوله بمعنی الذی ، وهو خبر من ، و «جاءک» صله الموصول ، والتقدیر «من الذی جاءک»؟ وکذلک «ما» مبتدأ ، و «ذا» موصول [بمعنی الذی] ، وهو خبر ما ، و «فعلت» صلته ، والعائد محذوف ، تقدیره «ماذا فعلته»؟ أی : ما الذی فعلته.

واحترز بقوله : «إذا لم تلغ فی الکلام» من أن تجعل «ما» مع «ذا» أو «من» مع «ذا» کلمه واحده للاستفهام ، نحو «ماذا عندک؟» أی : أیّ شیء عندک؟ وکذلک «من ذا عندک؟» فماذا : مبتدأ ، و «عندک» خبره [وکذلک : «من ذا» مبتدأ ، و «عندک» خبره] فذا فی هذین الموضعین ملغاه ؛ لأنها جزء کلمه ؛ لأن المجموع استفهام.

* * *

الموصولات کلها - حرفیه کانت ، أو اسمیه - یلزم أن یقع بعدها صله تبین معناها.

ویشترط فی صله الموصول الاسمیّ أن تشتمل علی ضمیر لائق بالموصول : إن کان مفردا فمفرد ، وإن کان مذکرا فمذکر ، وإن کان غیرهما فغیرهما ، نحو «جاءنی الّذی ضربته» وکذلک المثنی والمجموع ، نحو «جاءنی اللّذان ضربتهما ، والّذین ضربتهم» وکذلک المؤنث ، تقول : «جاءت الّتی ضربتها ، واللّتان ضربتهما ، واللّاتی ضربتهنّ».

وقد یکون الموصول لفظه مفردا مذکرا ومعناه مثنی أو مجموعا أو غیرهما ، وذلک نحو «من ، وما» إذا قصدت بهما غیر المفرد المذکر ؛ فیجوز حینئذ مراعاه اللفظ ، ومراعاه المعنی ؛ فتقول : «أعجبنی من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن» علی حسب ما یعنی بهما.

* * *

صله الموصول لا تکون إلا جمله أو شبه جمله ، ونعنی بشبه الجمله الظرف والجارّ والمجرور ، وهذا فی غیر صله الألف والّلام ، وسیأتی حکمها.

قبلها ، واحترز ب- «الخبریه» من غیرها ، وهی الطّلبیه والإنشائیه ؛ فلا یجوز «جاءنی الّذی اضربه» خلافا للکسائی ، ولا «جاءنی الّذی لیته قائم» خلافا لهشام ، واحترز ب- «خالیه من معنی التعجب» من جمله التعجب ؛ فلا یجوز «جاءنی الّذی ما أحسنه» وإن قلنا إنها خبریه ، واحترز «بغیر مفتقره إلی کلام قبلها» من نحو : «جاءنی الّذی لکنّه قائم» ؛ فإن هذه الجمله تستدعی سبق جمله أخری ، نحو : «ما قعد زید لکنّه قائم».

الألف واللام لا توصل إلا بالصفه الصریحه ، قال المصنف فی بعض کتبه : وأعنی بالصفه الصریحه اسم الفاعل نحو : «الضارب» واسم المفعول نحو : «المضروب» والصفه المشبهه نحو : «الحسن الوجه» فخرج نحو : «القرشیّ ، والأفضل» وفی کون الألف واللام الداخلتین علی الصفه المشبهه موصوله خلاف ، وقد اضطرب اختیار الشیخ أبی الحسن بن عصفور فی هذه المسأله ؛ فمره قال : إنها موصوله ، ومره منع ذلک (1).

وقد شذّ وصل الألف واللام بالفعل المضارع ، وإلیه أشار بقوله : «وکونها بمعرب الأفعال قلّ» ومنه قوله :

ص: 156

30- ما أنت بالحکم التّرضی حکومته ***ولا الأصیل ولا ذی الرّأی والجدل (1)ع

ص: 157

وهذا عند جمهور البصریین مخصوص بالشعر ، وزعم المصنف - فی غیر هذا الکتاب - أنه لا یختص به ، بل یجوز فی الاختیار ، وقد جاء وصلها بالجمله الاسمیه ، وبالظرف شذوذا ؛ فمن الأول قوله :

31- من القوم الرّسول الله منهم ***لهم دانت رقاب بنی معدّ(1).

ص: 158

ص: 159

ومن الثانی قوله :

32- من لا یزال شاکرا علی المعه ***فهو حر بعیشه ذات سعه (1)

ص: 160

هو قائم ، وأیا هو قائم ، وأیّ هو قائم» الرابع ، أن تضاف ویحذف صدر الصله ، نحو : «یعجبنی أیّهم قائم» ففی هذه الحاله تبنی علی الضم ؛ فتقول : «یعجبنی أیّهم قائم ، ورأیت أیّهم قائم ، ومررت یأیّهم قائم» وعلیه قوله تعالی : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا) وقول الشاعر :

33- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل (1)

ص: 162

وهذا مستفاد من قوله : «وأعربت ما لم تضف - إلی آخر البیت» أی : وأعربت أیّ إذا لم تضف فی حاله حذف صدر الصله ؛ فدخل فی هذه الأحوال الثلاثه السابقه ، وهی ما إذا أضیفت وذکر صدر الصله ، أو لم تضف ولم یذکر صدر الصله ، أو لم تضف وذکر صدر الصله ، وخرج الحاله الرابعه ، وهی : ما إذا أضیفت وحذف صدر الصله ، فإنها لا تعرب حینئذ.

* * *

إن صلح الباقی لوصل مکمل

والحذف عندهم کثیر منجلی (1)

فی عائد متّصل إن انتصب

بفعل ، أو وصف : کمن نرجو یهب (2)

یعنی أن بعض العرب أعرب «أیا» مطلقا ، أی : وإن أضیفت وحذف

ص: 164

صدر صلتها ؛ فیقول : «یعجبنی أیّهم قائم ، ورأیت أیّهم قائم ، ومررت بأیّهم قائم» وقد قریء (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) بالنصب ، وروی* فسلم علی أیّهم أفضل* [33] بالجر.

* * *

ص: 167

وأشار بقوله «وأبوا أن یختزل* إن صلح الباقی لوصل مکمل» إلی أن شرط حذف صدر الصله أن لا یکون ما بعده صالحا لأن یکون صله ، کما إذا وقع بعده جمله ، نحو «جاء الذی هو أبوه منطلق» ، أو «هو ینطلق» أو ظرف ، أو جار ومجرور ، تامّان ، نحو «جاء الّذی هو عندک» أو «هو فی الدّار» ؛ فإنه لا یجوز فی هذه المواضع حذف صدر الصّله ؛ فلا تقول «جاء الّذی أبوه منطلق» تعنی «الذی هو أبوه منطلق» ؛ لأن الکلام یتمّ دونه ، فلا یدری أحذف منه شیء أم لا؟ وکذا بقیه الأمثله المذکوره ، ولا فرق فی ذلک بین «أی» وغیرها ؛ فلا تقول فی «یعجبنی أیّهم هو یقوم» : «یعجبنی أیّهم یقوم» لأنه لا یعلم الحذف ، ولا یختص هذا الحکم بالضمیر إذا کان مبتدأ ، بل الضابط أنه متی احتمل الکلام الحذف وعدمه لم یجز حذف العائد ، وذلک کما إذا کان فی الصله ضمیر - غیر ذلک الضمیر المحذوف - صالح لعوده علی الموصول ، نحو «جاء الذی ضربته فی داره» ؛ فلا یجوز حذف الهاء من ضربته ؛ فلا تقول : «جاء الذی ضربت فی داره» لأنه لا یعلم المحذوف.

وبهذا یظهر لک ما فی کلام المصنف من الإیهام ؛ فإنه لم یبیّن أنه متی صلح ما بعد الضمیر لأن یکون صله لا یحذف ، سواء أکان الضمیر مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، وسواء أکان الموصول أیّا أم غیرها ، بل ربما یشعر ظاهر کلامه بأن الحکم مخصوص بالضمیر المرفوع ، وبغیر أی من الموصولات ؛ لأن کلامه فی ذلک ، والأمر لیس کذلک ، بل لا یحذّف مع «أی» ولا مع غیرها متی صلح ما بعدها لأن یکون صله کما تقدم ، نحو «جاء الذی هو أبوه منطلق ، ویعجبنی أیّهم هو أبوه منطلق» وکذلک المنصوب والمجرور ، نحو «جاءنی الذی ضربته فی داره ، ومررت بالذی مررت به فی داره» ، و «یعجبنی أیّهم ضربته فی داره ، ومررت بأبیهم مررت به فی داره».

* * *

ص: 168

ص: 170

وکلام المصنف یقتضی أنه کثیر ، ولیس کذلک ؛ بل الکثیر حذفه من الفعل المذکور ، وأما [مع] الوصف فالحذف منه قلیل.

فإن کان الضمیر منفصلا (1) لم یجز الحذف ، نحو «جاء الذی إیّاه ضربت» فلا یجوز حذف «إیاه» وکذلک یمتنع الحذف إن کان متصلا منصوبا بغیر فعل أو وصف - وهو الحرف - - نحو «جاء الذی إنّه منطلق» فلا یجوز حذف ».

ص: 171

الهاء (1) ، وکذلک یمتنع الحذف إذا کان منصوبا [متصلا] بفعل ناقص ، نحو «جاء الذی کانه زید».

* * *

لما فرغ من الکلام علی الضمیر المرفوع والمنصوب شرع فی الکلام علی المجرور ، وهو إما أن یکون مجرورا بالإضافه ، أو بالحرف.

فإن کان مجرورا بالإضافه لم یحذف ، إلا إذا کان مجرورا بإضافه اسم فاعل بمعنی الحال أو الاستقبال ، نحو «جاء الذی أنا ضاربه : الآن ، أو غدا» ؛ فتقول : جاء الذی أنا ضارب ، بحذف الهاء.

وإن کان مجرورا بغیر ذلک لم یحذف ، نحو «جاء الذی أنا غلامه ، أو أنا مضروبه ، أو أنا ضاربه أمس» وأشار بقوله : «کأنت قاض» إلی قوله تعالی : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) التقدیر «ما أنت قاضیه» فحذفت الهاء ، وکأنّ المصنف استغنی بالمثال عن أن یقیّد الوصف بکونه اسم فاعل بمعنی الحال أو الاستقبال.

وإن کان مجرورا بحرف فلا یحذف إلا إن دخل علی الموصول حرف مثله : لفظا ومعنی ، واتفق العامل فیهما ماده ، نحو : «مررت بالذی مررت به ، أو أنت مارّ به» فیجوز حذف الهاء ؛ فتقول : «مررت بالذی مررت» قال الله تعالی : (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی : منه ، وتقول : «مررت بالذی أنت مارّ» أی به ، ومنه قوله :

ص: 173

35- وقد کنت تخفی حبّ سمراء حقبه***فبح لان منها بالّذی أنت بائح (1)

أی : أنت بائح به. .

ص: 174

فإن اختلف الحرفان لم یجز الحذف ، نحو : «مررت بالّذی غضبت علیه» فلا یجوز حذف «علیه» وکذلک «مررت بالذی مررت به علی زید» فلا یجوز حذف «به» منه ؛ لاختلاف معنی الحرفین ؛ لأن الباء الداخله علی الموصول للالصاق ، والداخله علی الضمیر للسببیه ، وإن اختلف العاملان لم یجز الحذف أیضا ، نحو : «مررت بالّذی فرحت به» فلا یجوز حذف «به».

وهذا کله هو المشار إلیه بقوله : «کذا الذی جرّ بما الموصول جرّ» أی کذلک یحذف الضمیر الذی جرّ بمثل ما جرّ الموصول به (1) ، نحو : «مررت .

ص: 175

بالّذی مررت فهو بر» أی : «بالذی مررت به» فاستغنی بالمثال عن ذکر بقیه الشروط التی سبق ذکرها.

* * *

ص: 176

والألف واللام المعرّفه تکون للعهد ، کقولک : «لقیت رجلا فأکرمت الرّجل» وقوله تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ولاستغراق الجنس ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ) وعلامتها أن یصلح موضعها «کلّ» ولتعریف الحقیقه ، نحو : «الرّجل خیر من المرأه» أی : هذه الحقیقه خیر من هذه الحقیقه.

و «النمط» ضرب من البسط ، والجمع أنماط - مثل سبب وأسباب - والنّمط - أیضا - الجماعه من الناس الذین أمرهم واحد ، کذا قاله الجوهری.

* * *

وقد تزاد لازما : کالّلات ،

والآن ، والّذین ، ثمّ الّلات (1)

ولاضطرار : کبنات الأوبر

کذا ، «وطبت النّفس یا قیس» السّری (2).

ص: 178

ذکر المصنف فی هذین البیتین أن الألف واللام تأتی زائده ، وهی - فی زیادتها - علی قسمین : لازمه ، وغیر لازمه.

ثم مثّل الزائده اللازمه ب- «اللات» (1) وهو اسم صنم کان بمکه ، وب «الآن» وهو ظرف زمان مبنی علی الفتح (2) ، واختلف فی الألف واللام الداخله علیه ؛

ص: 179

فذهب قوم إلی أنها لتعریف الحضور کما فی قولک : «مررت بهذا الرّجل» ؛ لأن قولک : «الآن «بمعنی هذا الوقت ، وعلی هذا لا تکون زائده ، وذهب قوم - منهم المصنف - إلی أنها زائده ، وهو مبنیّ لتضمنه معنی الحرف ، وهو لام الحضور.

ومثّل - أیضا - ب- «الذین» ، و «اللّات» والمراد بهما ما دخل علیه «أل» من الموصولات ، وهو مبنی علی أنّ تعریف الموصول بالصّله ؛ فتکون الألف واللام زائده ، وهو مذهب قوم ، واختاره المصنف ، وذهب قوم إلی أن تعریف الموصول ب- «أل» إن کانت فیه نحو : «الذی» فإن لم تکن فیه فبنیّتها نحو : «من ، وما» إلا «أیّا» فإنها تتعرف بالإضافه ؛ فعلی هذا المذهب لا تکون الألف واللام زائده ، وأما حذفها فی قراءه من قرأ : (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) فلا یدلّ علی أنها زائده ؛ إذ یحتمل أن تکون حذفت شذوذا وإن کانت معرّفه ، کما حذفت من قولهم : «سلام علیکم» من غیر تنوین - یریدون «السّلام علیکم».

وأما الزائده غیر اللازمه فهی الداخله - اضطرارا - علی العلم ، کقولهم فی «بنات أوبر» علم لضرب من الکمأه «بنات الأوبر» ومنه قوله :

ص: 180

36- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر(1).

ص: 181

والأصل «بنات أوبر» فزیدت الألف واللام ، وزعم المبرّد أن «بنات أوبر» لیس بعلم ؛ فالألف واللام - عنده - غیر زائده.

ومنه الداخله اضطرارا علی التمییز ، کقوله :

37- رأیتک لمّا أن عرفت وجوهنا***صددت ، وطبت النّفس یا قیس عن عمرو(1)

ص: 182

والأصل «وطبت نفسا» فزاد الألف واللام ، وهذا بناء علی أن التمییز لا یکون إلا نکره ، وهو مذهب البصریین ، وذهب الکوفیون إلی جواز کونه معرفه ؛ فالألف واللام عندهم غیر زائده.

وإلی هذین البیتین اللذین أنشدناهما أشار المصنف بقوله : «کبنات الأوبر» ، وقوله : «وطبت النفس یا قیس السری».

* * *

وبعض الاعلام علیه دخلا

للمح ما قد کان عنه نقلا (1)

ص: 183

کالفضل ، والحارث ، والنّعمان ؛

فذکر ذا وحذفه سیّان (1)

ذکر المصنف - فیما تقدم - أن الألف واللام تکون معرّفه ، وتکون زائده ، وقد تقدم الکلام علیهما ، ثم ذکر فی هذین البیتین أنها تکون للمح الصّفه ، والمراد بها الداخله علی ما سمّی به من الأعلام المنقوله ، مما یصلح دخول «أل» علیه ، کقولک فی «حسن» : «الحسن» وأکثر ما تدخل علی المنقول من صفه ، کقولک فی «حارث» : «الحارث» وقد تدخل علی المنقول من مصدر ، کقولک فی «فضل» : «الفضل» وعلی المنقول من اسم جنس غیر مصدر ، کقولک فی «نعمان» : «النّعمان» وهو فی الأصل من أسماء الدم (2) ؛ فیجوز دخول «أل» فی هذه الثلاثه نظرا إلی الأصل ، وحذفها نظرا إلی الحال.

وأشار بقوله «للمح ما قد کان عنه نقلا» إلی أن فائده دخول الألف واللام الدلاله علی الالتفات إلی ما نقلت عنه من صفه ، أو ما فی معناها.

ص: 184

وحاصله : أنک إذا أردت بالمنقول من صفه ونحوه أنه إنما سمی به تفاؤلا بمعناه أتیت بالألف واللام للدلاله علی ذلک ، کقولک : «الحارث» نظرا إلی أنه إنما سمی به للتفاؤل ، وهو أنه یعیش ویحرث ، وکذا کلّ ما دل علی معنی ونحوهما یوصف به فی الجمله ، کفضل ونحوه ، وإن لم تنظر إلی هذا ونظرت إلی کونه علما لم تدخل الألف واللام ، بل تقول : فضل ، وحارث ، ونعمان ؛ فدخول الألف واللام أفاد معنی لا یستفاد بدونهما ؛ فلیستا بزائدتین ، خلافا لمن زعم ذلک ، وکذلک أیضا لیس حذفهما وإثباتهما علی السواء کما هو ظاهر کلام المصنف ، بل الحذف والإثبات ینزّل علی الحالتین اللتین سبق ذکرهما ، وهو أنه إذا لمح الأصل جیء بالألف واللام ، وإن لم یلمح لم یؤت بهما.

* * *

من أقسام الألف واللام أنها تکون للغلبه ، نحو : «المدینه» ، و «الکتاب» ؛ فإنّ حقهما الصّدق علی کل مدینه وکل کتاب ، لکن غلبت «المدینه» علی مدینه الرسول صلّی الله علیه و [آله] و سلّم ، و «الکتاب» علی کتاب سیبویه رحمه الله تعالی ، حتی إنهما إذا أطلقا لم یتبادر إلی الفهم غیرهما.

وحکم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا فی النداء أو الإضافه ، نحو «یا صعق» فی الصّعق (1) ، و «هذه مدینه رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم».

وقد تحذف فی غیرهما شذوذا ، سمع من کلامهم : «هذا عیّوق طالعا» (2) ، والأصل العیّوق ، وهو اسم نجم.

وقد یکون العلم بالغلبه أیضا مضافا : کابن عمر ، وابن عبّاس ، وابن مسعود ؛

ص: 186

فإنه غلب علی العبادله (1) دون غیرهم من أولادهم ، وإن کان حقّه الصّدق علیهم ، لکن غلب علی هؤلاء ، حتی إنه إذا أطلق «ابن عمر» لا یفهم منه غیر عبد الله ، وکذا «ابن عباس» و «ابن مسعود» رضی الله عنهم أجمعین ؛ وهذه الإضافه لا تفارقه ، لا فی نداء ، ولا فی غیره ، نحو : «یا ابن عمر». ه)

ص: 187

ذکر المصنف أن المبتدأ علی قسمین : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر ؛ فمثال الأوّل «زید عاذر من اعتذر» والمراد به : ما لم یکن المبتدأ فیه وصفا مشتملا علی ما یذکر فی القسم الثانی ؛ فزید : مبتدأ ، وعاذر : خبره ، ومن اعتذر : مفعول لعاذر ، ومثال الثانی «أسار ذان» فالهمزه : للاستفهام ، وسار : مبتدأ ، وذان : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ویقاس علی هذا ما کان مثله ، وهو : کل وصف اعتمد علی استفهام ، أو نفی - نحو : أقائم الزّیدان ، وما قائم الزّیدان - فإن لم یعتمد الوصف لم یکن مبتدأ ، وهذا مذهب البصریین إلا الأخفش - ورفع (1) فاعلا ظاهرا ، کما مثل ، أو ضمیرا منفصلا ، نحو : «أقائم أنتما» وتم الکلام به ؛ فإن لم یتم به [الکلام] لم یکن مبتدأ ، نحو : «أقائم أبواه زید» فزید : مبتدأ مؤخر ، وقائم : خبر مقدم ، وأبواه : فاعل بقائم ، ولا یجوز أن یکون «قائم» مبتدأ ؛ لأنه لا یستغنی بفاعله حینئذ ؛ إذ لا یقال «أقائم أبواه» فیتمّ الکلام ، وکذلک لا یجوز أن یکون الوصف مبتدأ إذا رفع ضمیرا مستترا ؛ فلا یقال فی «ما زید قائم ولا قاعد» : إن «قاعدا» مبتدأ ، والضمیر المستتر فیه فاعل أغنی عن الخبر ؛ لأنه لیس بمنفصل ، علی أن فی المسأله خلافا (2) ، ولا فرق بین أن یکون الاستفهام بالحرف ، کما مثل ، ).

ص: 189

أو بالاسم کقولک : کیف جالس العمران (1)؟ وکذلک لا فرق بین أن یکون النفی بالحرف ، کما مثّل ، أو بالفعل کقولک : «لیس قائم الزّیدان» فلیس : فعل ماض [ناقص] ، وقائم : اسمه ، والزیدان : فاعل سدّ مسدّ خبر لیس ، وتقول : غیر قائم الزّیدان» فغیر : مبتدأ ، وقائم : مخفوض بالإضافه ، والزیدان : فاعل بقائم سدّ مسدّ خبر غیر ؛ لأن المعنی ما قائم الزّیدان ، فعومل «غیر قائم» معامله «ما قائم» ومنه قوله :

38- غیر لاه عداک ؛ فاطّرح اللهو ، ***ولا تغترر بعارض سلم (2)

ص: 190

فغیر : مبتدأ ، ولاه : مخفوض بالإضافه ، وعداک : فاعل بلاه سدّ مسدّ خبر غیر ، ومثله قوله :

39- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن (1)ب

ص: 191

فغیر : مبتدأ ، ومأسوف : مخفوض بالإضافه ، وعلی زمن : جار ومجرور فی موضع رفع بمأسوف لنیابته مناب الفاعل ، وقد سدّ مسدّ خبر غیر.

وقد سأل أبو الفتح بن جنی ولده عن إعراب هذا البیت ؛ فارتبک فی إعرابه.

ومذهب البصریین - إلا الأخفش - أن هذا الوصف لا یکون مبتدأ إلا إذا اعتمد علی نفی أو استفهام (1) ، وذهب الأخفش والکوفیون إلی عدم اشتراط

ص: 192

ذلک ؛ فأجازوا «قائم الزّیدان» فقائم : مبتدأ ، والزیدان : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

ص: 193

وإلی هذا أشار المصنف بقوله : «وقد یجوز نحو : فائر أولو الرّشد» أی : وقد یجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غیر أن یسبقه نفی أو استفهام.

وزعم المصنف أن سیبویه یجیز ذلک علی ضعف ، ومما ورد منه قوله :

40- فخیر نحن عند النّاس منکم ***إذا الدّاعی المثوّب قال : یالا(1).

ص: 194

فخیر : مبتدأ ، ونحن : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ولم یسبق «خیر» نفی ولا استفهام ، وجعل من هذا قوله :

41- خبیر بنو لهب ؛ فلا تک ملغیا***مقاله لهبیّ إذا الطّیر مرّت (1)

فخبیر : مبتدأ ، وبنو لهب : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

* * * *

ص: 195

الوصف مع الفاعل : إما أن یتطابقا إفرادا أو تثنبه أو جمعا ، أو لا یتطابقا ، وهو قسمان : ممنوع ، وجائز.

فإن تطابقا إفرادا - نحو «أقائم زید» - جاز فیه وجهان (1) ؛ أحدهما : أن .

ص: 197

یکون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر ، والثانی : أن یکون ما بعده مبتدأ مؤخرا ، ویکون الوصف خبرا مقدما ، ومنه قوله تعالی (1) : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْراهِیمُ) فیجوز أن یکون «أراغب» مبتدأ ، و «أنت» فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ویحتمل أن یکون «أنت» مبتدأ مؤخرا ، و «أراغب» خبرا مقدما.

والأول - فی هذه الآیه - أولی ؛ لأن قوله : «عن آلهتی» معمول ل- «راغب» ؛ فلا یلزم فی الوجه الأول الفصل بین العامل والمعمول بأجنبی ؛ لأن «أنت» علی هذا التقدیر فاعل ل- «راغب» ؛ فلیس بأجنبی منه ، وأما علی الوجه الثانی فیلزم [فیه] الفصل بین العامل والمعمول بأجنبی ؛ لأن «أنت» أجنبی من «راغب» علی هذا التقدیر ؛ لأنه مبتدأ ؛ فلیس ل- «راغب» عمل فیه ؛ لأنه خبر ، والخبر لا یعمل فی المبتدأ علی الصحیح.

وإن تطابقا تثنیه نحو «أقائمان الزیدان» أو جمعا نحو «أقائمون الزیدون» فما بعد الوصف مبتدأ ، والوصف خبر مقدم ، وهذا معنی قول المصنف : «والثّان مبتدا وذا الوصف خبر - إلی آخر البیت» أی : والثانی - وهو ما بعد الوصف - مبتدأ ، والوصف خبر عنه مقدّم علیه ، إن تطابقا فی غیر الإفراد ».

ص: 198

- وهو التثنیه والجمع - هذا علی المشهور من لغه العرب ، ویجوز علی لغه «أکلونی البراغیث» أن یکون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل أغنی عن الخبر.

وإن لم یتطابقا - وهو قسمان : ممتنع ، وجائز ، کما تقدم - فمثال الممتنع «أقائمان زید» و «أقائمون زید» فهذا الترکیب غیر صحیح ، ومثال الجائز «أقائم الزیدان» و «أقائم الزیدون» وحینئذ یتعین أن یکون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر (1).

* * * .

ص: 199

فالعامل فی المبتدأ معنویّ - وهو کون الاسم مجرّدا عن العوامل اللفظیه غیر الزائده ، وما أشبهها - واحترز بغیر الزائده من مثل «بحسبک درهم» فیحسبک : مبتدأ ، وهو مجرد عن العوامل اللفظیه غیر الزائده ، ولم یتجرد عن الزائده ؛ فإن الباء الداخله علیه زائده ؛ واحترز «بشبهها» من مثل «ربّ رجل قائم» فرجل : مبتدأ ، وقائم : خبره ؛ ویدلّ علی ذلک رفع المعطوف علیه ، نحو «ربّ رجل قائم وامرأه».

والعامل فی الخبر لفظی ، وهو المبتدأ ، وهذا هو مذهب سیبویه رحمه الله!.

وذهب قوم إلی أن العامل فی المبتدأ والخبر الابتداء ؛ فالعامل فیهما معنویّ.

وقیل : المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ.

وقیل : ترافعا ، ومعناه أنّ الخبر رفع المبتدأ ، وأن المبتدأ رفع الخبر.

وأعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه [وهو الأول] ، وهذا الخلاف [مما] لا طائل فیه.

* * *

عرّف الخبر بما یوجد فیه وفی غیره ، والتعریف ینبغی أن یکون مختصّا بالمعرّف دون غیره.

* * *

فإن لم تکن هی المبتدأ فی المعنی فلا بدّ فیها من رابط یربطها بالمبتدأ (1) ، وهذا معنی قوله : «حاویه معنی الّذی سیقت له» والرابط :

1- إما ضمیر یرجع إلی المبتدأ ، نحو «زید قام أبوه» وقد یکون الضمیر مقدّرا ، نحو «السّمن منوان بدرهم» التقدیر : منوان منه بدرهم

2- أو إشاره إلی المبتدأ ، بت

ص: 203

کقوله تعالی : (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ)(1) فی قراءه من رفع اللباس

3- أو تکرار المبتدأ بلفظه ، وأکثر ما یکون فی مواضع التفخیم کقوله تعالی : (الْحَاقَّهُ مَا الْحَاقَّهُ) و (الْقارِعَهُ مَا الْقارِعَهُ) وقد یستعمل فی غیرها ، کقولک : «زید ما زید»

4- أو عموم یدخل تحته المبتدأ ، نحو «زید نعم الرّجل».

وإن کانت الجمله الواقعه خبرا هی المبتدأ فی المعنی لم تحتج إلی رابط ، وهذا معنی قوله : «وإن تکن - إلی آخر البیت» أی : وإن تکن الجمله إیاه - أی المبتدأ - فی المعنی اکتفی بها عن الرابط ، کقولک : «نطقی الله حسبی» ؛ فنطقی : مبتدأ [أوّل] ، والاسم الکریم : مبتدأ ثان ، وحسبی : خبر عن المبتدإ الثانی ، والمبتدأ الثانی وخبره خبر عن المبتدإ الأول ، واستغنی عن الرّابط ؛ لأن قولک «الله حسبی» هو معنی «نطقی» وکذلک «قولی لا إله إلّا الله».

* * *

ص: 204

وهذا الحکم إنما هو للمشتق الجاری مجری الفعل : کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبّهه ، واسم التفضیل ؛ فأما ما لیس جاریا مجری الفعل من المشتقات فلا یتحمل ضمیرا ، وذلک کأسماء الآله ، نحو «مفتاح» فإنه مشتق من «الفتح» ولا یتحمل ضمیرا ؛ فإذا قلت : «هذا مفتاح» لم یکن فیه ضمیر ، وکذلک ما کان علی صیغه مفعل وقصد به الزمان أو المکان ک- «مرمی» فإنه مشتق من «الرّمی» ولا یتحمل ضمیرا ؛ فإذا قلت «هذا مرمی زید» ترید مکان رمیه أو زمان رمیه کان الخبر مشتقّا ولا ضمیر فیه.

وإنما یتحمل المشتق الجاری مجری الفعل الضمیر إذا لم یرفع ظاهرا ؛ فإن رفعه لم یتحمل ضمیرا ، وذلک نحو «زید قائم غلاماه» فغلاماه : مرفوع بقائم ؛ فلا یتحمل ضمیرا.

وحاصل ما ذکر : أن الجامد یتحمل الضمیر مطلقا عند الکوفیین ، ولا یتحمل ضمیرا عند البصریین ، إلا إن أوّل بمشتق ، وأن المشتق إنما یتحمل الضمیر إذا لم یرفع ظاهرا وکان جاریا مجری الفعل ، نحو : «زید منطلق» أی : هو ، فإن لم یکن جاریا مجری الفعل لم یتحمّل شیئا ، نحو : «هذا مفتاح» ، و «هذا مرمی زید».

* * *

إذا جری الخبر المشتق علی من هو له استتر الضمیر فیه ، نحو : «زید قائم» أی هو ، فلو أتیت بعد المشتق ب- «هو» ونحوه وأبرزته فقلت : «زید قائم هو» فقد جوّز سیبویه فیه وجهین ؛ أحدهما : أن یکون «هو» تأکیدا للضمیر المستتر فی «قائم» والثانی أن یکون فاعلا ب- «قائم». هذا إذا جری علی من هو له.

فإن جری علی غیر من هو له - وهو المراد بهذا البیت - وجب إبراز الضمیر ، سواء أمن اللبس ، أو لم یؤمن ؛ فمثال ما أمن فیه اللبس : «زید هند ضاربها هو» ومثال ما لم یؤمن فیه الّلبس لو لا الضمیر «زید عمرو ضاربه هو» فیجب إبراز الضمیر فی الموضعین عند البصریین ، وهذا معنی قوله : «وأبرزنه مطلقا» أی سواء أمن اللبس ، أو لم یؤمن.

وأما الکوفیون فقالوا : إن أمن اللبس جاز الأمران کالمثال الأول - وهو :

ص: 207

«زید هند ضاربها هو» - فإن شئت أتیت ب- «هو» وإن شئت لم تأت به ، وإن خیف اللبس وجب الإبراز کالمثال الثانی ؛ فإنک لو لم تأت بالضمیر فقلت : «زید عمرو ضاربه» لاحتمل أن یکون فاعل الضرب زیدا ، وأن یکون عمرا ، فلما أتیت بالضمیر فقلت : «زید عمرو ضاربه هو» تعین أن یکون «زید» هو الفاعل.

واختار المصنف فی هذا الکتاب مذهب البصریین ، ولهذا قال : «وأبرزنه مطلقا» یعنی سواء خیف اللبس ، أو لم یخف ، واختار فی غیر هذا الکتاب مذهب الکوفیین ، وقد ورد السماع بمذهبهم ؛ فمن ذلک قول الشاعر :

42- قومی ذرا المجد بانوها وقد علمت ***بکنه ذلک عدنان وقحطان (1)

التقدیر : بانوها هم ؛ فحذف الضمیر لأمن اللبس.

* * * .

ص: 208

تقدم أن الخبر یکون مفردا ، ویکون جمله ، وذکر المصنف فی هذا البیت أنه یکون ظرفا أو [جارّا و] مجرورا (1) ، نحو : «زید عندک» ، و «زید فی الدّار» فکل منهما متعلّق بمحذوف واجب الحذف (2) ، وأجاز قوم - منهم

ص: 210

المصنف - أن یکون ذلک المحذوف اسما أو فعلا نحو : «کائن» أو «استقرّ» فإن قدرت «کائنا» کان من قبیل الخبر بالمفرد ، وإن قدرت «استقرّ» کان من قبیل الخبر بالجمله.

واختلف النحویون فی هذا ؛ فذهب الأخفش إلی أنه من قبیل الخبر بالمفرد ، وأن کلا منهما متعلق بمحذوف ، وذلک المحذوف اسم فاعل ، التقدیر «زید کائن عندک ، أو مستقر عندک ، أو فی الدار» وقد نسب هذا لسیبویه.

وقیل : إنهما من قبیل الجمله ، وإن کلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل ، والتقدیر «زید استقرّ - أو یستقرّ - عندک ، أو فی الدّار» ونسب هذا إلی جمهور البصریین ، وإلی سیبویه أیضا.

وقیل : یجوز أن یجعلا من قبیل المفرد ؛ فیکون المقدر مستقرا ونحوه ، وأن یجعلا من قبیل الجمله ؛ فیکون التقدیر «استقرّ» ونحوه ، وهذا ظاهر قول المصنف «ناوین معنی کائن أو استقر».

وذهب أبو بکر بن السّرّاج إلی أن کلّا من الظرف والمجرور قسم برأسه ، ولیس من قبیل المفرد ولا من قبیل الجمله ، نقل عنه هذا المذهب تلمیذه أبو علی الفارسیّ فی الشیرازیات.

والحقّ خلاف هذا المذهب ، وأنه متعلق بمحذوف ، وذلک المحذوف واجب الحذف ، وقد صرّح به شذوذا ، کقوله :

43- لک العزّ إن مولاک عزّ ؛ وإن یهن ***فأنت لدی بحبوحه الهون کائن (1)

للمجهول کما قاله العینی وتبعه علیه کثیر من أرباب الحواشی ، ولا مانع من بنائه للمعلوم بل هو الواضح عندنا ؛ لأن الفعل الثلاثی لازم ؛ فبناؤه للمفعول مع غیر الظرف أو الجار والمجرور ممتنع ، نعم یجوز أن یکون الفعل من أهنته أهینه ، وعلی هذا یجیء ما ذکره العینی ، ولکنه لیس بمتعین ، ولا هو مما یدعو إلیه المعنی ، بل الذی اخترناه أقرب ؛ لمقابلته بقوله : «عز» الثلاثی اللازم ، وقوله : «بحبوحه» هو بضم فسکون ، وبحبوحه کل شیء : وسطه «الهون» الذل والهوان.

الإعراب : «لک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «العز» مبتدأ مؤخر «إن» شرطیه «مولاک» مولی : فاعل لفعل محذوف یقع فعل الشرط ، یفسره المذکور بعده ، ومولی مضاف والکاف ضمیر خطاب مضاف إلیه «عز» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مولاک ، والجمله لا محل لها مفسره ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه الکلام ، أی : إن عز مولاک فلک العز «وإن» الواو عاطفه ، وإن : شرطیه «یهن» فعل مضارع فعل الشرط محزوم وعلامه مجزمه السکون ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مولاک «فأنت» الفاء واقعه فی جواب الشرط ، أنت : ضمیر منفصل مبتدأ «لدی» ظرف متعلق بکائن الآتی ، ولدی مضاف و «بحبوحه» مضاف إلیه ، وبحبوحه مضاف و «الهون» مضاف إلیه «کائن» خبر المبتدأ ، والجمله من المبتدأ والخبر فی محل جزم جواب الشرط.

الشاهد فیه : قوله «کائن» حیث صرح به - وهو متعلق الظرف الواقع خبرا - شذوذا ، وذلک لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر - إذا کان ظرفا أو جارا ومجرورا - أن یکون کل منهما متعلقا بکون عام ، وأن یکون هذا الکون العام واجب الحذف ، کما قرره الشارح العلامه ، فإن کان متعلقهما کونا خاصا وجب ذکره ، إلا أن نقوم قرینه تدل علیه إذا حذف ، فإن قامت هذه القرینه جاز ذکره وحذفه ، وذهب ابن جنی إلی أنه مجوز ذکر هذا الکون العام لکون الذکر أصلا ، وعلی هذا یکون ذکره فی هذا البیت ونحوه لیس شاذا ، کذلک قالوا.

والذی یتجه للعبد الضعیف - عفا الله تعالی عنه! - وذکره کثیر من أکابر.

ص: 211

ص: 212

وکما یجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور - إذا وقعا خبرا - کذلک یجب حذفه إذا وقعا صفه ، نحو : «مررت برجل عندک ، أو فی الدار» أو حالا ، نحو : «مررت بزید عندک ، أو فی الدار» أو صله ، نحو : «جاء الذی عندک ، أو فی الدار» لکن یجب فی الصّله أن یکون المحذوف فعلا ، التقدیر : «جاء الذی استقرّ عندک ، أو فی الدار» وأما الصفه والحال فحکمهما حکم الخبر کما نقدم.

* * *

ظرف المکان یقع خبرا عن الجثه ، نحو : «زید عندک» وعن المعنی نحو : «القتال عندک» وأما ظرف الزمان فیقع خبرا عن المعنی منصوبا أو مجرورا بفی ، نحو : «القتال یوم الجمعه ، أو فی یوم الجمعه» ولا یقع خبرا عن الجثّه ، قال المصنف : إلا إذا أفاد نحو «اللیله الهلال ، والرّطب شهری ربیع» فإن لم یفد لم یقع خبرا عن الجثه ، نحو : «زید الیوم» وإلی هذا ذهب قوم منهم المصنف ، وذهب غیر هؤلاء إلی المنع مطلقا ؛ فإن جاء شیء من ذلک یؤوّل ، نحو قولهم : اللّیله الهلال ، والرّطب شهری ربیع ، التقدیر : طلوع الهلال اللیله ، ووجود الرّطب شهری ربیع ؛ هذا مذهب جمهور البصریین ، وذهب قوم - منهم المصنف - إلی جواز ذلک من غیر شذوذ [لکن] بشرط أن یفید (1) ، کقولک : «نحن فی یوم طیّب ، وفی شهر کذا» ، .

ص: 214

وإلی هذا أشار بقوله : «وإن یفد فأخبرا» فإن لم یفد امتنع ، نحو : «زید یوم الجمعه».

* * *

ورغبه فی الخیر خیر ، وعمل

برّ یزین ، ولیقس ما لم یقل (1)

الأصل فی المبتدأ أن یکون معرفه (2) وقد یکون نکره ، لکن بشرط أن تفید ، وتحصل الفائده بأحد أمور ذکر المصنف منها سته :

أحدها : أن یتقدم الخبر علیها ، وهو ظرف أو جار ومجرور (3) ، نحو : «فی .

ص: 216

الدّار رجل» ، و «عند زید نمره» (1) ؛ فإن تقدم وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور لم یجز ، نحو : «قائم رجل».

الثانی : أن یتقدم علی النکره استفهام (2) ، نحو : «هل فتی فیکم».

الثالث : أن یتقدم علیها نفی (3) ، نحو : «ما خلّ لنا».

ص: 217

الرابع : أن توصف (1) ، نحو : «رجل من الکرام عندنا».

الخامس : أن تکون عامله (2) ، نحو : «رغبه فی الخیر خیر».

السادس : أن تکون مضافه ، نحو : «عمل برّ یزین».

هذا ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب ، وقد أنهاها غیر المصنف إلی نیّف وثلاثین موضعا [وأکثر من ذلک (3)] ، فذکر [هذه] السّتّه المذکوره. .

ص: 218

والسابع : أن تکون شرطا ، نحو : «من یقم أقم معه».

الثامن : أن تکون جوابا ، نحو أن یقال : من عندک؟ فتقول : «رجل» ، التقدیر «رجل عندی».

التاسع : أن تکون عامّه ، نحو : «کلّ یموت».

العاشر : أن یقصد بها التّنویع ، کقوله :

44- فأقبلت زحفا علی الرّکبتین ***فثوب لبست ، وثوب أجرّ(1)

[فقوله «ثوب» مبتدأ ، و «لبست» خبره ، وکذلک «ثوب أجرّ»]. .

ص: 219

الحادی عشر : أن تکون دعاء ، نحو : (سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ)

الثانی عشر : أن یکون فیها معنی التعجب (1) ، نحو : «ما أحسن زیدا!». لک

ص: 220

الثالث عشر : أن تکون خلفا من موصوف ، نحو : «مؤمن خیر من کافر».

الرابع عشر : أن تکون مصغّره ، نحو : «رجیل عندنا» ؛ لأن التصغیر فیه فائده معنی الوصف ، تقدیره «رجل حقیر عندنا».

الخامس عشر : أن تکون فی معنی المحصور ، نحو : «شرّ أهرّ ذا ناب ، وشیء جاء بک» التقدیر «ما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ ، وما جاء بک إلا شیء» علی أحد القولین ، والقول الثانی [أن التقدیر] «شرّ عظیم أهرّ ذا ناب ، وشیء عظیم جاء بک» ؛ فیکون داخلا فی قسم ما جاز الابتداء به لکونه موصوفا ؛ لأن الوصف أعمّ من أن یکون ظاهرا أو مقدرا ، وهو ها هنا مقدّر.

السادس عشر : أن یقع قبلها واو الحال ، کقوله :

45- سرینا ونجم قد أضاء ؛ فمذ بدا***محیّاک أخفی ضوؤه کلّ شارق (1).

ص: 221

السابع عشر : أن تکون معطوفه علی معرفه ، نحو : «زید ورجل قائمان».

الثامن عشر : أن تکون معطوفه علی وصف ، نحو : «تمیمیّ ورجل فی الدّار».

التاسع عشر : أن یعطف علیها موصوف ، نحو : «رجل وامرأه طویله فی الدّار».

العشرون : أن تکون مبهمه ، کقول امریء القیس :

46- مرسّعه بین أرساغه ***به عسم ییتغی أرنبا(1).

ص: 222

ص: 223

الحادی والعشرون : أن تقع بعد «لو لا» ، کقوله :

47- لو لا اصطبار لأودی کلّ ذی مقه***لمّا استقلّت مطایاهنّ للظّعن (1).

ص: 224

الثانی والعشرون : أن تقع بعد فاء الجزاء ، کقولهم : «إن ذهب عیر فعیر فی الرّباط» (1).

الثالث والعشرون : أن تدخل علی النکره لام الابتداء ، نحو «لرجل قائم». دل

ص: 225

الرابع والعشرون : أن تکون بعد «کم» الخبریه ، نحو قوله :

48- کم عمّه لک یا جریر وخاله***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری (1).

ص: 226

وقد أنهی بعض المتأخرین ذلک إلی نیّف وثلاثین موضعا ، وما لم أذکره منها أسقطته ؛ لرجوعه إلی ما ذکرته ؛ أو لأنه لیس بصحیح.

* * *

الکوفیین منع تقدّم الخبر الجائز التأخیر [عند البصریین] وفیه نظر (1) ؛ فإن بعضهم نقل الإجماع - من البصریین ، والکوفیین - علی جواز «فی داره زید» فنقل المنع عن الکوفیین مطلقا لیس بصحیح ، هکذا قال بعضهم ، وفیه بحث (2) ، نعم منع الکوفیون التقدیم فی مثل «زید قائم ، وزید قام أبوه ، :

ص: 228

وزید أبوه منطلق» والحقّ الجواز ؛ إذ لا مانع من ذلک ، وإلیه أشار بقوله «وجوّزوا التقدیم إذ لا ضررا» فتقول : «قائم زید» ومنه قولهم : «مشنوء من یشنؤک» فمن : مبتدأ ومشنوء : خبر مقدم ، و «قام أبوه زید» ومنه قوله :

49- قد ثکلت أمّه من کنت واحده ***وبات منتشبا فی برثن الأسد(1)

ف- «من کنت واحده» مبتدأ مؤخر ، و «قد ثکلت أمّه» : خبر مقدم ، و «أبوه منطلق زید» ؛ ومنه قوله :

ص: 229

50- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره (1)

ف- «أبوه» : مبتدأ [مؤخّر] ، و «ما أمّه من محارب» : خبر مقدم. .

ص: 230

ونقل الشریف أبو السعادات هبه الله بن الشّجری الإجماع من البصریین والکوفیین علی جواز تقدیم الخبر إذا کان جمله ، ولیس بصحیح ، وقد قدمنا نقل الخلاف فی ذلک عن الکوفیین.

* * *

أو کان مسندا : لذی لام ابتدا ،

أو لازم الصّدر ، کمن لی منجدا (1)

ینقسم الخبر - بالنظر إلی تقدیمه علی المبتدأ أو تأخیره عنه - ثلاثه أقسام : قسم یجوز فیه التقدیم والتأخیر ، وقد سبق ذکره ، وقسم یجب فیه تأخیر الخبر ، وقسم یجب فیه تقدیم الخبر.

فأشار بهذه الأبیات إلی الخبر الواجب التأخیر ، فذکر منه خمسه مواضع :

الأول : أن یکون کلّ من المبتدأ والخبر معرفه أو نکره صالحه لجعلها مبتدأ ، ولا مبیّن للمبتدأ من الخبر ، نحو «زید أخوک ، وأفضل من زید أفضل من عمرو» ولا یجوز تقدیم الخبر فی هذا ونحوه ؛ لأنک لو قدّمته فقلت «أخوک زید ، وأفضل من عمرو أفضل من زید» لکل المقدّم مبتدأ (2) ، وأنت .

ص: 232

ترید أن یکون خبرا ، من غیر دلیل یدلّ علیه ؛ فإن وجد دلیل یدلّ علی أن المتقدم خبر جاز ، کقولک «أبو یوسف أبو حنیفه» فیجوز تقدم الخبر - وهو أبو حنیفه - لأنه معلوم أن المراد تشبیه أبی یوسف بأبی حنیفه ، لا تشییه أبی حنیفه بأبی یوسف ، ومنه قوله :

51- بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا***بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد(1)

ص: 233

فقوله «بنونا» خبر مقدم ، و «بنو أبنائنا» مبتدأ مؤخر ، لأن المراد الحکم علی بنی أبنائهم بأنهم کبنیهم ، ولیس المراد الحکم علی بنیهم بأنهم کبنی أبنائهم.

والثانی : أن یکون الخبر فعلا رافعا لضمیر المبتدأ مستترا ، نحو «زید قام» فقام وفاعله المقدر (1) : خبر عن زید ، ولا یجوز التقدیم ؛ فلا یقال «قام زید» علی أن یکون «زید» مبتدأ مؤخرا ، والفعل خبرا مقدما ، بل یکون «زید» فاعلا لقام ؛ فلا یکون من باب المبتدأ والخبر ، بل من باب الفعل والفاعل ؛ فلو کان الفعل رافعا لظاهر - نحو «زید قام أبوه» - جاز التقدیم ؛ فتقول

ص: 234

«قام أبوه زید» ، وقد تقدم ذکر الخلاف فی ذلک (1) ، وکذلک یجوز التقدیم إذا رفع الفعل ضمیرا بارزا ، نحو «الزّیدان قاما» فیجوز أن تقدّم الخبر فتقول «قاما الزّیدان» ویکون «الزیدان» مبتدأ مؤخرا ، و «قاما» خبرا مقدما ، ومنع ذلک قوم.

وإذا عرفت هذا فقول المصنف : «کذا إذا ما الفعل کان الخبر» یقتضی [وجوب] تأخیر الخبر الفعلی مطلقا ، ولیس کذلک ، بل إنما یجب تأخیره إذا رفع ضمیرا للمبتدأ مستترا ، کما تقدم.

الثالث : أن یکون الخبر محصورا بإنّما ، نحو «إنّما زید قائم» أو بإلا ، نحو «ما زید إلا قائم» وهو المراد بقوله «أو قصد استعماله منحصرا» ؛ فلا یجوز تقدیم «قائم» علی «زید» فی المثالین ، وقد جاء التقدیم مع «إلا» شذوذا ، کقول الشاعر :

52- فیا ربّ هل إلّا بک النّصر یرتجی ***علیهم؟ وهل إلّا علیک المعوّل؟(2)

ص: 235

الأصل «وهل المعوّل إلا علیک» فقدّم الخبر.

الرابع : أن یکون خبرا لمبتدإ قد دخلت علیه لام الابتداء ، نحو «لزید قائم» وهو المشار إلیه بقوله : «أو کان مسندا لذی لام ابتدا» فلا یجوز تقدیم الخبر

ص: 236

علی اللام ؛ فلا تقول : «قائم لزید» لأن لام الابتداء لها صدر الکلام ، وقد جاء التقدیم شذوذا ، کقول الشاعر :

53- خالی لأنت ، ومن جریر خاله ***ینل العلاء ویکرم الأخوالا(1)

ف- «لانت» مبتدأ [مؤخر] و «خالی» خبر مقدم. به

ص: 237

الخامس : أن یکون المبتدأ له صدر الکلام : کأسماء الاستفهام ، نحو «من لی منجدا؟» فمن : مبتدأ ، ولی : خبر ، ومنجدا : حال ، ولا یجوز تقدیم الخبر علی «من» ؛ فلا تقول «لی من [منجدا]».

* * *

ص: 238

وخبر المحصور قدّم أبدا

: کما لنا إلّا اتّباع أحمدا (1)

أشار فی هذه الأبیات إلی القسم الثالث ، وهو وجوب تقدیم الخبر ؛ فذکر أنه یجب فی أربعه مواضع :

الأول : أن یکون المبتدأ نکره لیس لها مسوّغ إلا تقدّم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور ، نحو «عندک رجل ، وفی الدار امرأه» ؛ فیجب تقدیم الخبر هنا ؛ فلا تقول : «رجل عندک» ، ولا «امرأه فی الدّار» وأجمع النحاه والعرب علی منع ذلک ، وإلی هذا أشار بقوله : «ونحو عندی درهم ، ولی وطر - البیت» ؛ فإن کان للنکره مسوّغ جاز الأمران ، نحو «رجل ظریف عندی» ، و «عندی رجل ظریف».

الثانی : أن یشتمل المبتدأ علی ضمیر یعود علی شیء فی الخبر ، نحو «فی الدّار صاحبها» فصاحبها : مبتدأ ، والضمیر المتصل به راجع إلی الدار ، وهو جزء من الخبر ؛ فلا یجوز تأخیر الخبر ، نحو «صاحبها فی الدّار» ؛ لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه.

وهذا مراد المصنف بقوله : «کذا إذا عاد علیه مضمر - البیت» أی : کذلک یجب تقدیم الخبر إذا عاد علیه مضمر مما یخبر بالخبر عنه ، وهو المبتدأ ، فکأنه قال : یجب تقدیم الخبر إذا عاد علیه ضمیر من المبتدأ ، وهذه عباره ابن عصفور فی بعض کتبه ، ولیست بصحیحه ؛ لأن الضمیر فی قولک «فی الدّار

ص: 240

صاحبها» إنما هو عائد علی جزء من الخبر ، لا علی الخبر ؛ فینبغی أن تقدر مضافا محذوفا فی قول المصنف «عاد علیه» التقدیر «کذا إذا عاد علی ملابسه» ثم حذف المضاف - الذی هو ملابس - وأقیم المضاف إلیه - وهو الهاء - مقامه ؛ فصار اللفظ «کذا إذا عاد علیه».

ومثل قولک «فی الدار صاحبها» قولهم : «علی التّمره مثلها زبدا» وقوله :

54- أهابک إجلالا ، ما بک قدره***علیّ ، ولکن ملء عین حبیبها(1).

ص: 241

فحبیبها : مبتدأ [مؤخّر] وملء عین : خبر مقدم ، ولا یجوز تأخیره ؛ لأن الضمیر المتصل بالمبتدأ - وهو «ها» - عائد علی «عین» وهو متصل بالخبر ؛ فلو قلت «حبیبها ملء عین» عاد الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه.

وقد جری الخلاف فی جواز «ضرب غلامه زیدا (1)» مع أن الضمیر فیه عائد علی متأخر لفظا ورتبه ، ولم یجر خلاف - فیما أعلم - فی منع «صاحبها فی الدّار» فما الفرق بینهما؟ وهو ظاهر ، فلیتأمل ، والفرق [بینهما] أن ما عاد علیه الضمیر وما اتصل به الضمیر اشترکا فی العامل فی مسأله «ضرب غلامه زیدا» بخلاف مسأله «فی الدار صاحبها» فإن العامل فیما اتصل به الضمیر وما عاد علیه الضمیر مختلف (2).

ص: 242

الثالث : أن یکون الخبر له صدر الکلام ، وهو المراد بقوله : «کذا إذا یستوجب التصدیرا» نحو «أین زید»؟ فزید : مبتدأ [مؤخر] ، وأین : خبر مقدم ، ولا یؤخّر ؛ فلا تقول : «زید أین» ؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام ، وکذلک «أین من علمته نصیرا»؟ فأین : خبر مقدم ، ومن : مبتدأ مؤخر ، و «علمته نصیرا» صله من.

الرابع : أن یکون المبتدأ محصورا ، نحو «إنما فی الدّار زید ، وما فی الدّار إلا زید» ومثله «ما لنا إلّا اتّباع أحمد».

* * *

وفی جواب «کیف زید» قل «دنف»

فزید استغنی عنه إذ عرف (1)

یحذف کلّ من المبتدأ والخبر إذا دلّ علیه دلیل : جوازا ، أو وجوبا ، فذکر فی هذین البیتین الحذف جوازا ؛ فمثال حذف الخبر أن یقال : «من عندکما»؟ فتقول : «زید» التقدیر «زید عندنا» ومثله - فی رأی - «خرجت فإذا السّبع» التقدیر (2) «فإذا السبع حاضر» قال الشاعر :

55- نحن بما عندنا ، وأنت بما***عندک راض ، والرّأی مختلف (3)

التقدیر «نحن بما عندنا راضون».

ص: 244

ص: 245

ومثال حذف المبتدأ أن یقال : «کیف زید»؟ فتقول «صحیح» أی : «هو صحیح».

وإن شئت صرّحت بکل واحد منهما فقلت : «زید عندنا ، وهو صحیح».

ومثله قوله تعالی : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) أی : «من عمل صالحا فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته علیها».

قیل : وقد یحذف الجزآن - أعنی المبتدأ والخبر - للدلاله علیهما ، کقوله تعالی : (وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) أی : «فعدّتهنّ ثلاثه أشهر» فحذف المبتدأ والخبر - وهو «فعدتهن ثلاثه أشهر» - لدلاله ما قبله علیه ، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد ، والظاهر أن المحذوف مفرد ، والتقدیر : «واللائی لم یحضن کذلک» وقوله : (وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) معطوف علی (وَاللَّائِی یَئِسْنَ) والأولی أن یمثّل بنحو قولک : «نعم» فی جواب «أزید قائم»؟ إذ التقدیر «نعم زید قائم».

* * *

وبعد واو عیّنت مفهوم مع

کمثل «کلّ صانع وما صنع» (1)

وقبل حال لا یکون خبرا

عن الّذی خبره قد أضمرا (2)

کضربی العبد مسیئا ، وأتمّ

تبینی الحقّ منوطا بالحکم (3).

ص: 247

حاصل ما فی هذه الأبیات أن الخبر یجب حذفه فی أربعه مواضع :

الأول : أن یکون خبرا لمبتدأ بعد «لو لا» ، نحو «لو لا زید لأتیتک» التقدیر «لو لا زید موجود لأتیتک» واحترز بقوله «غالبا» عما ورد ذکره فیه شذوذا ، کقوله :

56- لو لا أبوک ولو لا قبله عمر***ألقت إلیک معدّ بالمقالید(1)

ف- «عمر» مبتدأ ، و «قبله» خبر.

ص: 248

ص: 249

وهذا الذی ذکره المصنف فی هذا الکتاب - من أن الحذف بعد «لو لا» واجب إلا قلیلا - هو طریقه لبعض النحویین ، والطریقه الثانیه : أن الحذف واجب [دائما (1)] وأن ما ورد من ذلک بغیر حذف فی الظاهر مؤوّل ، والطریقه الثالثه أن الخبر : إما أن یکون کونا مطلقا ، أو کونا مقیّدا ؛ فإن کان کونا مطلقا وجب حذفه ، نحو : «لو لا زید لکان کذا» أی : لو لا زید موجود ، وإن کان کونا مقیّدا ؛ فإما أن یدلّ علیه دلیل ، أو لا ، فإن لم یدل علیه دلیل وجب ذکره ، نحو : «لو لا زید محسن إلیّ ما أتیت» وإن دلّ علیه [دلیل] جاز إثباته وحذفه ، نحو أن یقال : هل زید محسن إلیک؟ فتقول : «لو لا زید لهلکت» أی : «لو لا زید محسن إلیّ» ، فإن شئت حذفت الخبر ، وإن شئت أثبتّه ، ومنه قول أبی العلاء المعرّیّ ،

ص: 250

57- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلو لا الغمد یمسکه لسالا(1).

ص: 251

وقد اختار المصنف هذه الطریقه فی غیر هذا الکتاب.

الموضع الثانی : أن یکون المبتدأ نصّا فی الیمین (1) ، نحو : «لعمرک لأفعلنّ» التقدیر «لعمرک قسمی» فعمرک : مبتدأ ، وقسمی : خبره ، ولا یجوز التصریح به.

قیل : ومثله «یمین الله لأفعلنّ» التقدیر «یمین الله قسمی» وهذا لا یتعین أن یکون المحذوف فیه خبرا (2) ؛ لجواز کونه مبتدأ ، والتقدیر «قسمی یمین

ص: 252

الله» بخلاف «لعمرک» فإن المحذوف معه یتعین أن یکون خبرا ؛ لأن لام الابتداء قد دخلت علیه ، وحقّها الدخول علی المبتدأ.

فإن لم یکن المبتدأ نصّا فی الیمین لم یجب حذف الخبر ، نحو «عهد الله لأفعلنّ» التقدیر «عهد الله علیّ» فعهد الله : مبتدأ ، وعلیّ : خبره ، ولک إثباته وحذفه.

الموضع الثالث : أن یقع بعد المبتدأ واو هی نصّ فی المعیه ، نحو «کلّ رجل وضیعته» فکلّ : مبتدأ ، وقوله «وضیعته» معطوف علی کل ، والخبر محذوف ، والتقدیر «کلّ رجل وضیعته مقترنان» ویقدّر الخبر بعد واو المعیه.

وقیل : لا یحتاج إلی تقدیر الخبر ؛ لأن معنی «کلّ رجل وضیعته» کل رجل مع ضیعته ، وهذا کلام تامّ لا یحتاج إلی تقدیر خبر ، واختار هذا المذهب ابن عصفور فی شرح الإیضاح.

فإن لم تکن الواو نصّا فی المعیه لم یحذف الخبر وجوبا (1) ، نحو «زید وعمرو قائمان».

الموضع الرابع : أن یکون المبتدأ مصدرا ، وبعده حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، وهی لا تصلح أن تکون خبرا ؛ فیحذف الخبر وجوبا ؛ لسدّ الحال مسدّه ، وذلک نحو «ضربی العبد مسیئا» فضربی : مبتدأ ، والعبد : معمول

ص: 253

له ، ومسیئا : حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، والخبر محذوف وجوبا ، والتقدیر «ضربی العبد إذا کان مسیئا» إذا أردت الاستقبال ، وإن أردت المضیّ فالتقدیر «ضربی العبد إذ کان مسیئا» فمسیئا : حال من الضمیر المستتر فی «کان» المفسّر بالعبد [و «إذا کان» أو «إذ کان» ظرف زمان نائب عن الخبر].

ونبّه المصنف بقوله : «وقبل حال» علی أن الخبر المحذوف مقدّر قبل الحال التی سدّت مسدّ الخبر کما تقدم تقریره.

واحترز بقوله : «لا یکون خبرا» عن الحال التی تصلح أن تکون خبرا عن المبتدأ المذکور ، نحو ما حکی الأخفش - رحمه الله! - من قولهم «زید قائما» فزید : مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدیر «ثبت قائما» وهذه الحال تصلح أن تکون خبرا ؛ فتقول «زید قائم» فلا یکون الخبر واجب الحذف ، بخلاف «ضربی العبد مسیئا» فإن الحال فیه لا تصلح أن تکون خبرا عن المبتدأ الذی قبلها ؛ فلا تقول : «ضربی العبد مسیء لأن الضرب لا یوصف بأنه مسیء.

والمضاف إلی هذا المصدر حکمه کحکم المصدر ، نحو «أتمّ تبیینی الحقّ منوطا بالحکم» فأتمّ : مبتدأ ، وتبیینی : مضاف إلیه ، والحقّ : مفعول لتبیینی ، ومنوطا : حال سدّ [ت] مسدّ خبر أتم ، والتقدیر : «أتم تبیینی الحقّ إذا کان - أو إذ کان - منوطا بالحکم».

* * *

الأول : النعت المقطوع إلی الرفع : فی مدح ، نحو : «مررت بزید الکریم» أو ذم ، نحو : «مررت بزید الخبیث» أو ترحّم ، نحو : «مررت بزید المسکین» فالمبتدأ محذوف فی هذه المثل ونحوها وجوبا ، والتقدیر «هو الکریم ، وهو الخبیث ، وهو المسکین».

الموضع الثانی : أن یکون الخبر مخصوص «نعم» أو «بئس» نحو : «نعم

ص: 255

الرّجل زید ، وبئس الرّجل عمرو» فزید وعمرو : خبران لمبتدإ محذوف وجوبا ، والتقدیر «هو زید» أی الممدوح زید «وهو عمرو» أی المذموم عمرو.

الموضع الثالث : ما حکی الفارسیّ من کلامهم «فی ذمّتی لأفعلنّ» ففی ذمتی : خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف ، والتقدیر «فی ذمّتی یمین» وکذلک ما أشبهه ، وهو ما کان الخبر فیه صریحا فی القسم.

الموضع الرابع : أن یکون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل ، نحو : «صبر جمیل» التقدیر «صبری صبر جمیل» فصبری : مبتدأ ، وصبر جمیل : خبره ، ثم حذف المبتدأ - الذی هو «صبری» - وجوبا (1).

* * *

اختلف النحویون فی جواز تعدّد خبر المبتدأ الواحد بغیر حرف عطف ، نحو : «زید قائم ضاحک» فذهب قوم - منهم المصنف - إلی جواز ذلک ، سواء (1) کان الخبران فی معنی خبر واحد ، نحو : «هذا حلو حامض» أی مزّ ، أم لم یکونا کذلک ، کالمثال الأول ، وذهب بعضهم إلی أنه لا یتعدّد الخبر إلا إذا کان الخبران فی معنی خبر واحد ؛ فإن لم یکونا کذلک تعیّن العطف ؛ فإن جاء من لسان العرب شیء بغیر عطف قدّر له مبتدأ آخر ؛ کقوله تعالی : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ) وقول الشاعر :

58- من یک ذا بتّ فهذا بتّی ***مقیّظ مصیّف مشتّی (2).

ص: 257

ص: 258

وقوله :

59- ینام بإحدی مقلتیه ، ویتّقی ***بأخری المنایا ؛ فهو یقظان نائم (1).

ص: 259

وزعم یعضهم أنه لا یتعدّد الخبر إلا إذا کان من جنس واحد ، کأن یکون الخبران مثلا مفردین ، نحو : «زید قائم ضاحک» أو جملتین نحو : «زید قام ضحک» فأما إذا کان أحدهما مفردا والآخر جمله فلا یجوز ذلک ؛ فلا تقول : «زید قائم ضحک» هکذا زعم هذا القائل ، ویقع فی کلام المعریین للقرآن الکریم وغیره تجویز ذلک کثیرا ، ومنه قوله تعالی : (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعی) جوزوا کون «تسعی» خبرا ثانیا ، ولا یتعین ذلک ؛ لجواز کونه حالا (1).

ص: 260

لما فرغ من الکلام علی المبتدأ والخبر شرع فی ذکر نواسخ الابتداء ، وهی قسمان : أفعال ، وحروف ؛ فالأفعال : کان وأخواتها ، وأفعال المقاربه ، وظنّ وأخواتها ؛ والحروف : ما وأخواتها ، ولا التی لنفی الجنس ، وإنّ وأخواتها.

فبدأ المصنف بذکر کان وأخواتها ، وکلّها أفعال اتفاقا ، إلا «لیس» ؛ فذهب الجمهور إلی أنها فعل ، وذهب الفارسیّ - فی أحد قولیه - وأبو بکر بن شقیر - فی أحد قولیه - إلی أنها حرف (1).

ص: 262

وهی ترفع المبتدأ ، وتنصب خبره ، ویسمی المرفوع بها اسما لها ، والمنصوب بها خبرا لها.

60- وأبرح ما أدام الله قومی ***بحمد الله منتطقا مجیدا(1)

ص: 264

أی : لا أبرح منتطقا مجیدا ، أی : صاحب نطاق وجواد ، ما أدام الله قومی ، وعنی بذلک أنه لا یزال مستغنیا ما بقی له قومه ، وهذا أحسن ما حمل علیه البیت.

ومثال شبه النفی - والمراد به النهی - کقولک : «لا تزل قائما» ومنه قوله :

61- صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو***ت ؛ فنسیانه ضلال مبین (1)

والدعاء ، کقولک : «لا یزال الله محسنا إلیک» ، وقول الشاعر : .

ص: 265

62- ألا یا اسلمی ، یا دارمیّ ، علی البلی ، ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر(1)

ص: 266

وهذا [هو] الذی أشار إلیه المصنف بقوله : «وهذی الأربعه - إلی آخر البیت».

القسم الثانی : ما یشترط فی عمله أن یسبقه «ما» المصدریه الظرفیه ، وهو «دام» کقولک : «أعط ما دمت مصیبا درهما» أی : أعط مدّه دوامک مصیبا درهما ؛ ومنه قوله تعالی : (وَأَوْصانِی بِالصَّلاهِ وَالزَّکاهِ ما دُمْتُ حَیًّا) أی : مدّه دوامی حیا.

ص: 267

والثانی ما لا یتصرّف ، وهو لیس ودام ، فنبّه المصنف بهذا البیت علی أن ما یتصرف من هذه الأفعال یعمل غیر الماضی منه عمل الماضی ، وذلک هو المضارع ، نحو : «یکون زید قائما» قال الله تعالی : (وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً) والأمر ، نحو : (کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ) وقال الله تعالی : (قُلْ کُونُوا حِجارَهً أَوْ حَدِیداً) واسم الفاعل ، نحو : «زید کائن أخاک» وقال الشاعر :

63- وما کلّ من یبدی البشاشه کائنا***أخاک ، إذا لم تلفه لک منجدا(1).

ص: 269

والمصدر کذلک ، واختلف الناس فی «کان» الناقصه : هل لها مصدر أم لا؟ والصحیح أن لها مصدرا ، ومنه قوله :

64- ببذل وحلم ساد فی قومه الفتی ***وکونک إیّاه علیک یسیر(1).

ص: 270

وما لا یتصرف منها - وهو دام ، ولیس (1) - وما کان النفی أو شبهه شرطا فیه - وهو زال وأخواتها - لا یستعمل منه أمر ولا مصدر.

* * *

مراده أن أخبار هذه الأفعال - إن لم یجب تقدیمها علی الاسم ، ولا تأخیرها عنه - یجوز توسّطها بین الفعل والاسم (1) ؛ فمثال وجوب تقدیمها علی الاسم قولک : «کان فی الدّار صاحبها» ، فلا یجوز ههنا تقدیم الاسم علی الخبر ، لئلا یعود الضمیر عل متأخر لفظا ورتبه ، ومثال وجوب تأخیر الخبر عن الاسم

ص: 272

قولک : «کان أخی رفیقی» فلا یجوز تقدیم رفیقی - علی أنه خبر - لأنه لا یعلم ذلک ، لعدم ظهور الإعراب ، ومثال ما توسّط فیه الخبر قولک : «کان قائما زید» قال الله تعالی : (وَکانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ) وکذلک سائر أفعال هذا الباب - من المتصرف ، وغیره - یجوز توسّط أخبارها بالشرط المذکور ، ونقل صاحب الإرشاد خلافا فی جواز تقدیم خبر «لیس» علی اسمها ، والصواب جوازه ، قال الشاعر :

65- سلی - إن جهلت - النّاس عنّا وعنهم ***فلیس سواء عالم وجهول (1).

ص: 273

وذکر ابن معط أن خبر «دام» لا یتقدّم علی اسمها ؛ فلا تقول : «لا أصاحبک» ما دام قائما زید» والصواب جوازه ، قال الشاعر :

66- لا طیب للعیش ما دامت منغّصه***لذّاته بادّکار الموت والهرم (1)

ص: 274

دام علی دام وحدها ؛ فتقول : «لا أصحبک ما قائما دام زید» کما تقول : «لا أصحبک ما زیدا کلّمت».

* * *

ومفهوم کلامه أیضا جواز تقدیم الخبر علی الفعل وحده إذا کان النفی بما ، نحو «ما قائما زال زید» و «ما قائما کان زید» ومنعه بعضهم.

* * *

والمبرد والزجاج وابن السراج وأکثر المتأخرین - ومنهم المصنف - إلی المنع ، وذهب أبو علی [الفارسیّ] وابن برهان إلی الجواز ؛ فتقول : «قائما لیس زید» واختلف النقل عن سیبویه ؛ فنسب قوم إلیه الجواز ، وقوم المنع ، ولم یرد من لسان العرب تقدّم خبرها علیها ، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره نقدّم معمول خبرها علیها ، کقوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وبهذا استدلّ من أجاز تقدیم خبرها علیها ، وتقریره أن «یوم یأتیهم» معمول الخبر الذی هو «مصروفا» وقد تقدم علی «لیس» قال : ولا یتقدّم المعمول إلا حیث یتقدّم العامل (1).

* * * .

ص: 278

یعنی أنه لا یجوز أن یلی «کان» وأخواتها معمول خبرها الذی لیس بظرف ولا جار ومجرور ، وهذا یشمل حالین :

أحدهما : أن یتقدم معمول الخبر [وحده علی الاسم] ویکون الخبر مؤخرا عن الاسم ، نحو «کان طعامک زید آکلا» وهذه ممتنعه عند البصریین ، وأجازها الکوفیون.

الثانی : أن یتقدم المعمول والخبر علی الاسم ، ویتقدم المعمول علی الخبر ، نحو «کان طعامک آکلا زید» وهی ممتنعه عند سیبویه ، وأجازها بعض البصریین.

ویخرج من کلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول علی الاسم ، وقدّم الخبر علی المعمول جازت المسأله ؛ لأنه لم یل «کان» معمول خبرها ؛ فتقول «کان آکلا طعامک زید» ولا یمنعها البصریون.

فإن کان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إیلاؤه «کان» عند البصریین والکوفیین ، نحو «کان عندک زید مقیما ، وکان فیک زید راغبا».

* * *

یعنی أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولی «کان» وأخواتها معمول خبرها فأوّله علی أنّ فی «کان» ضمیرا مستترا هو ضمیر الشأن ، وذلک نحو قوله :

67- قنافذ هدّاجون حول بیوتهم ***بما کان إیّاهم عطیّه عوّدا(1)

ص: 281

ص: 282

فهذا ظاهره أنه مثل «کان طعامک زید آکلا» ویتخرّج علی أن فی «کان» ضمیرا مستترا هو ضمیر الشأن [وهو اسم کان].

ص: 283

ومما ظاهره أنه مثل «کان طعامک آکلا زید» قوله :

68- فأصبحوا والنّوی عالی معرّسهم ***ولیس کلّ النّوی تلقی المساکین (1)

ص: 284

ص: 285

ص: 286

- إذا قریء بالتاء المثناه من فوق - فیخرّج البیتان علی إضمار الشأن :

والتقدیر فی الأول «بما کان هو» أی : الشأن ؛ فضمیر الشأن اسم کان ،

ص: 287

وعطیه : مبتدأ ، وعوّد : خبره ، وإیاهم : مفعول عوّد ، والجمله من المبتدأ وخبره خبر کان ؛ فلم یفصل بین «کان» واسمها معمول الخبر ؛ لأن اسمها مضمر قبل المعمول.

والتقدیر فی البیت الثانی «ولیس هو» أی : الشأن ؛ فضمیر الشأن اسم لیس ، وکلّ [النوی] منصوب بتلقی ، وتلقی المساکین : فعل وفاعل [والمجموع] خیر لیس ، هذا بعض ما قیل فی البیتین.

* * *

وفعل التعجب ، نحو «ما کان أصحّ علم من تقدّما (1)» ولا تزاد فی غیره إلا سماعا.

وقد سمعت زیادتها بین الفعل ومرفوعه ، کقولهم (2) : ولدت فاطمه بنت الخرشبّ الأنماریه الکمله من بنی عبس لم یوجد کان أفضل منهم.

و [قد] سمع أیضا زیادتها بین الصفه والموصوف کقوله :

69- فکیف إذا مررت بدار قوم ***وجیران لنا کانوا کرام (3).

ص: 289

ص: 290

وشذّ زیادتها بین حرف الجر ومجروره ، کقوله :

70- سراه بنی أبی بکر تسامی ***علی کان المسوّمه العراب (1).

ص: 291

وأکثر ما تزاد بلفظ الماضی ، وقد شذّت زیادتها بلفظ المضارع فی قول أمّ عقیل بن أبی طالب :

71- أنت تکون ماجد نبیل ***إذا تهبّ شمأل بلیل (1).

ص: 292

72- قد قیل ما قیل إن صدقا وإن کذبا***فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟(1)ل

ص: 294

التقدیر : «إن کان المقول صدقا ، وإن کان المقول کذبا» وبعد لو (1) ، کقولک : «ائتنی بدابّه ولو حمارا» أی : «ولو کان الماتیّ به حمارا».

وقد شذّ حذفها بعد لدن ، کقوله :

73- * من لد شولا فإلی إتلائها* ***[التقدیر : من لد أن کانت شولا]. (2).

ص: 295

وبعد «أن» تعویض «ما» عنها ارتکب

کمثل «أمّا أنت برّا فاقترب» (1)

ذکر فی هذا البیت أن «کان» تحذف بعد «أن» المصدریه ویعوّض عنها «ما» ویبقی اسمها وخبرها ، نحو «أمّا أنت برّا فاقترب» والأصل «أن کنت برّا فاقترب» فحذفت «کان» فانفصل الضمیر المتصل بها وهو التاء ، فصار «أن أنت برّا» ثم أتی ب- «ما» عوضا عن «کان» ، فصار

ص: 296

«أن ما أنت برّا» [ثم أدغمت النون فی المیم ، فصار «أمّا أنت برّا»] ، ومثله قول الشاعر :

74- أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع (1)ذر

ص: 297

فأن : مصدریه ، وما : زائده عوضا عن «کان» ، وأنت : اسم کان المحذوفه ، وذا نفر : خبرها ، ولا یجوز الجمع بین کان وما ؛ لکون «ما» عوضا عنها ، ولا یجوز الجمع بین العوض والمعوّض ، وأجاز ذلک المبرد ، فیقول «أمّا کنت منطلقا انطلقت» (1).

ولم یسمع من لسان العرب حذف «کان» وتعویض «ما» عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا کان اسمها ضمیر مخاطب کما مثّل به المصنف ، ولم یسمع مع ضمیر المتکلم ، نحو «أمّا أنا منطلقا انطلقت» والأصل «أن کنت منطلقا» ولا مع الظاهر ، نحو «أما زید ذاهبا انطلقت» والقیاس جوازهما کما جاز مع المخاطب ، والأصل «أن کان زید ذاهبا انطلقت» وقد مثّل سیبویه رحمه الله فی کتابه ب- «أمّا زید ذاهبا».

* * *

إذا جزم الفعل المضارع من «کان» قیل : لم یکن ، والأصل یکون ، فحذف الجازم الضمه التی علی النون ، فالتقی ساکنان : الواو ، والنون ؛ فحذف الواو لالتقاء الساکنین ؛ فصار اللفظ «لم یکن» والقیاس یقتضی أن لا یحذف منه بعد ذلک شیء آخر ، لکنهم حذفوا النون بعد ذلک تخفیفا لکثره الاستعمال (1) ؛ فقالوا : «لم یک» وهو حذف جائز ، لا لازم ، ومذهب سیبویه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاه ساکن ؛ فلا تقول : «لم یک الرّجل قائما» وأجاز ذلک یونس ، وقد قریء شاذّا (لم یک الّذین اء

ص: 299

کفروا) وأما إذا لاقت متحرکا فلا یخلو : إما أن یکون ذلک المتحرک ضمیرا متصلا ، أولا ، فإن کان ضمیرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا ، کقوله صلّی الله علیه وسلم لعمر رضی الله عنه فی ابن صیاد : «إن یکنه فلن تسلّط علیه ، وإلا یکنه فلا خیر لک فی قتله» (1) ، فلا یجوز حذف النون ؛ فلا تقول : «إن یکه ، وإلّا یکه» ، وإن کان غیر [ضمیر] متصل جاز الحذف والإثبات ، نحو «لم یکن زید قائما ، ولم یک زید قائما» وظاهر کلام المصنف أنه لا فرق فی ذلک بین «کان» الناقصه والتامه ، وقد قریء : (وإن تک حسنه یضاعفها) برفع حسنه وحذف النون ، وهذه هی التامه.

* * * ».

ص: 300

وحروف ، وسبق الکلام علی «کان» وأخواتها ، وهی من الأفعال الناسخه ، وسیأتی الکلام علی الباقی ، وذکر المصنف فی هذا الفصل من الحروف [الناسخه] قسما یعمل عمل «کان» وهو : ما ، ولا ، ولات ، وإن.

أما «ما» فلغه بنی تمیم أنها لا تعمل شیئا ؛ فتقول : «ما زید قائم» فزید : مرفوع بالابتداء ، وقائم : خبره ، ولا عمل لما فی شیء منهما ؛ وذلک لأن «ما» حرف لا یختصّ ؛ لدخوله علی الاسم نحو : «ما زید قائم» وعلی الفعل نحو : «ما یقوم زید» وما لا یختص فحقه ألّا یعمل ، ولغه أهل الحجاز إعمالها کعمل «لیس» لشبهها بها فی أنها لنفی الحال عند الإطلاق ؛ فیرفعون بها الاسم ، وینصبون بها الخبر ، نحو : «ما زید قائما» قال الله تعالی (ما هذا بَشَراً) وقال تعالی : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) وقال الشاعر :

75- أبناؤها متکنّفون أباهم ***حنقو الصّدور ، وما هم أولادها(1).

ص: 302

لکن لا تعمل عندهم إلا بشروط سته ، ذکر المصنف منها أربعه :

الأول : ألّا یزاد بعدها «إن» فإن زیدت بطل عملها ، نحو : «ما إن زید قائم» برفع قائم ، ولا یجوز نصبه ، وأجاز ذلک بعضهم (1).

الثانی : ألا ینتقص النّفی بإلّا ، نحو : «ما زید إلّا قائم» ؛ فلا یجوز نصب «قائم» و [کقوله تعالی : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) وقوله : (وَما أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ)] خلافا لمن أجازه (2). .

ص: 303

الثالث : ألّا یتقدم خبرها علی اسمها وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور ؛ فإن تقدّم وجب رفعه ، نحو : «ما قائم زید» ؛ فلا تقول : «ما قائما زید» وفی ذلک خلاف (1).

ص: 304

فإن کان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت : «ما فی الدار زید» ، و «ما عندک عمرو» فاختلف الناس فی «ما» حینئذ : هل هی عامله أم لا؟ فمن جعلها عامله قال : إن الظرف والجار والمجرور فی موضع نصب بها ، ومن لم یجعلها عامله قال : إنهما فی موضع رفع علی أنهما خبران للمبتدأ الذی بعدهما ، وهذا الثانی هو ظاهر کلام المصنف ؛ فإنه شرط فی إعمالها أن یکون المبتدأ والخبر بعد «ما» علی الترتیب الذی زکن ، وهذا هو المراد بقوله : «وترتیب زکن» أی : علم ، ویعنی به أن یکون المبتدأ مقدّما والخبر مؤخرا ، ومقتضاه أنه متی تقدّم الخبر لا تعمل «ما» شیئا ، سواء کان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ، أو غیر ذلک ، وقد صرّح بهذا فی غیر هذا الکتاب.

الشرط الرابع : ألّا یتقدم معمول الخبر علی الاسم وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور ؛ فإن تقدم بطل عملها ، نحو : «ما طعامک زید آکل» فلا یجوز نصب «آکل» ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر یجیز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطریق الأولی ؛ لتأخر الخبر ، وقد یقال : لا یلزم ذلک ؛ لما فی

ص: 305

الإعمال مع تقدّم المعمول من الفصل بین الحرف ومعموله ، وهذا غیر موجود مع تقدم الخبر.

فإن کان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم یبطل عملها ، نحو : «ما عندک زید مقیما ، وما بی أنت معنیّا» ؛ لأن الظروف والمجرورات یتوسّع فیها ما لا یتوسع فی غیرها.

وهذا الشرط مفهوم من کلام المصنف ؛ لتخصیصه جواز تقدیم معمول الخبر بما إذا کان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.

الشرط الخامس : ألّا تتکرر «ما» ؛ فإن تکررت بطل عملها ، نحو : «ما ما زید قائم» [فالأولی نافیه ، والثانیه نفت النفی ؛ فبقی إثباتا] فلا یجوز نصب «قائم» وأجازه بعضهم (1).

الشرط السادس : ألّا یبدل من خبرها موجب ، فإن أبدل بطل عملها ، نحو : «ما زید بشیء إلا شیء لا یعبأ به» فبشیء : فی موضع رفع خبر عن المبتدأ الذی

ص: 306

هو «زید» ولا یجوز أن یکون فی موضع نصب خبرا عن «ما» ، وأجازه قوم ، وکلام سیبویه - رحمه الله تعالی! - فی هذه المسأله محتمل للقولین المذکورین - أعنی القول باشتراط ألّا یبدل من خبرها موجب ، والقول بعدم اشتراط ذلک - فإنه قال بعد ذکر المثال المذکور - وهو «ما زید بشیء ، إلی آخره» - : استوت اللغتان ، یعنی لغه الحجاز ولغه تمیم ، واختلف شرّاح الکتاب فیما یرجع إلیه قوله : «استوت اللغتان» فقال قوم : هو راجع إلی الاسم الواقع قبل «إلّا» والمراد أنه لا عمل ل- «ما» فیه ، فاستوت اللغتان فی أنه مرفوع ، وهؤلاء هم الذین شرطوا فی إعمال «ما» ألا یبدل من خبرها موجب ، وقال قوم : هو راجع إلی الاسم الواقع بعد «إلا» ، والمراد أنه یکون مرفوعا (1) سواء جعلت «ما» حجازیه ، أو تمیمیه ، وهؤلاء هم الذین لم یشترطوا فی إعمال «ما» ألا یبدل من خبرها موجب ، وتوجیه کل من القولین ، وترجیح المختار منهما - وهو الثانی - لا یلیق بهذا المختصر.

* * *

إذا وقع بعد خبر «ما» عاطف فلا یخلو : إما أن یکون مقتضیا للإیجاب ، أولا.

فإن کان مقتضیا للإیجاب تعین رفع الاسم الواقع بعده - وذلک نحو «بل ، ولکن» - فتقول : «ما زید قائما لکن قاعد» أو «بل قاعد» ؛ فیجب رفع الاسم علی أنه خبر مبتدأ محذوف ، والتقدیر «لکن هو قاعد ، وبل هو قاعد» ولا یجوز نصب «قاعد» عطفا علی خبر «ما» ؛ لأن «ما» لا تعمل فی الموجب.

وإن کان الحرف العاطف غیر مقتض للإیجاب - کالواو ونحوها - جاز النصب والرفع ، والمختار النصب ، نحو «ما زید قائما ولا قاعدا» ویجوز الرفع ؛ فتقول : «ولا قاعد» وهو خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدیر «ولا هو قاعد».

ففهم من تخصیص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد «بل ، ولکن» أنه لا یجب الرفع بعد غیرهما.

* * *

تزاد الباء کثیرا فی الخبر بعد «لیس ، وما» نحو قوله تعالی : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) و (أَلَیْسَ اللهُ بِعَزِیزٍ ذِی انْتِقامٍ) و (وَما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ) و (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) ولا تختص زیاده الباء بعد «ما» بکونها حجازیه خلافا لقوم ، بل تزاد بعدها وبعد التمیمیه ، وقد نقل سیبویه والفرّاء - رحمهما الله تعالی! - زیاده الباء بعد «ما» عن بنی تمیم ؛ فلا التفات إلی من منع ذلک ، وهو موجود فی أشعارهم (1).

وقد اضطرب رأی الفارسیّ فی ذلک ؛ فمره قال : لا تزاد الباء إلا بعد الحجازیه ، ومره قال : تزاد فی الخبر المنفی.

وقد وردت زیاده الباء قلیلا فی خبر «لا» کقوله :

ص: 309

76- فکن لی شفیفا یوم لا ذو شفاعه***بمغن فتیلا عن سواد بن قارب (1)

وفی خبر [مضارع] «کان» المنفیه ب- «لم» کقوله :

77- وإن مدّت الأیدی إلی الزّاد لم أکن ***بأعجلهم ؛ إذ أجشع القوم أعجل (2).

ص: 310

وما ل- «لات» فی سوی حین عمل

وحذف ذی الرّفع فشا ، والعکس قلّ (1)

تقدّم أن الحروف العامله عمل «لیس» أربعه ، وقد تقدّم الکلام علی «ما» وذکر هنا «لا» و «لات» و «إن».

أمّا «لا» فمذهب الحجازیین إعمالها عمل «لیس» ، ومذهب تمیم إهمالها (2)

ص: 312

ولا تعمل عند الحجازیین إلا بشروط ثلاثه (1) :

أحدها : أن یکون الاسم والخبر نکرتین ، نحو «لا رجل أفضل منک» ، ومنه قوله :

78- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر ممّا قضی الله واقیا(2).

ص: 313

وقوله :

79- نصرتک إذ لا صاحب غیر خاذل ***فبوّئت حصنا بالکماه حصینا(1)

ص: 314

وزعم بعضهم أنها قد تعمل فی المعرفه ، وأنشد للنابغه :

80- بدت فعل ذی ودّ ، فلمّا تبعتها***تولّت ، وبقّت حاجتی فی فؤادیا(1)

وحلّت سواد القلب ، لا أنا باغیا

سواها ، ولا عن حبّها متراخیا.

ص: 315

واختلف کلام المصنف فی [هذا] البیت ؛ فمره قال : إنه مؤوّل ، ومره قال : إنّ القیاس علیه سائغ (1).

الشرط الثانی : ألّا یتقدم خبرها علی اسمها ؛ فلا تقول «لا قائما رجل».

الشرط الثالث : ألا ینتقض النّفی بإلّا ؛ فلا تقول : «لا رجل إلا أفضل من زید» بنصب «أفضل» ، بل یجب رفعه.

ولم یتعرض المصنف لهذین الشرطین.

* * *

ص: 316

وقال آخر :

82- إن المرء میتا بانقضاء حیاته ***ولکن بأن یبغی علیه فیخذلا(1)

ص: 318

وذکر ابن جنی - فی المحتسب - أن سعید بن جبیر - رضی الله عنه! - قرأ (إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ) بنصب العباد.

ولا یشترط فی اسمها وخبرها أن یکونا نکرتین ، بل تعمل فی النکره والمعرفه ، فتقول : «إن رجل قائما ، [وإن زید القائم] ، وإن زید قائما».

* * *

«لات» لا تعمل إلا فی الحین ، واختلف الناس فیه ؛ فقال قوم : [المراد] أنها لا تعمل إلا فی لفظ الحین ، ولا تعمل فیما رادفه کالساعه ونحوها ، وقال قوم : المراد أنها لا تعمل إلا فی أسماء الزمان ؛ فتعمل فی لفظ الحین وفیما رادفه من أسماء الزمان ، ومن عملها فیما رادفه قول الشاعر :

83- ندم البغاه ولات ساعه مندم ***والبغی مرتع مبتغیه وخیم (1)دم

ص: 320

وکلام المصنف محتمل للقولین ، وجزم بالثانی فی التسهیل ، ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شیئا ، وأنه إن وبد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر ، والتقدیر «لات أری حین مناص» وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدیر «لات حین مناص کائن لهم» والله أعلم.

* * *

ص: 321

والصحیح أنها فعل ؛ بدلیل اتّصال تاء الفاعل وأخواتها بها ، نحو «عسیت» وعسیت ، وعسیتما ، وعسیتم ، وعسیتنّ».

هذا الباب لا یکون إلا مضارعا ، نحو «کاد زید یقوم ، وعسی زید أن یقوم» وندر مجیئه اسما بعد «عسی ، وکاد» کقوله :

84- أکثرت فی العذل ملحّا دائما***لا تکثرن إنّی عسیت صائما(1).

ص: 324

وقوله :

85- فأبت إلی فهم ، وما کدت آئبا***وکم مثلها فارقتها وهی تصفر(1).

ص: 325

وهذا هو مراد المصنف بقوله : «لکن ندر - إلی آخره» لکن فی قوله «غیر مضارع» إیهام ؛ فإنه یدخل تحته : الاسم ، والظرف ، والجارّ والمجرور ، والجمله الاسمیه ، والجمله الفعلیه بغیر المضارع ، ولم یندر مجیء هذه کلها خبرا عن «عسی ، وکاد» بل الذی ندر مجیء الخبر اسما ، وأما هذه فلم یسمع مجیئها خبرا عن هذین.

* * *

أی : اقتران خبر «عسی» ب- «أن» کثیر (1) ؛ وتجریده من «أن» قلیل ، وهذا مذهب سیبویه ، ومذهب جمهور البصریین أنه لا یتجرّد خبرها من «أن» إلا فی الشعر ، ولم یرد فی القرآن إلا مقترنا ب- «أن» قال الله تعالی : (فَعَسَی اللهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ) وقال عز وجل : (عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکُمْ)

ومن وروده بدون «أن» قوله :

86- عسی الکرب الّذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب (2)ئم

ص: 327

ص: 328

وقوله :

87- عسی فرج یأتی به الله ؛ إنه ***له کلّ یوم فی خلیقته أمر(1)

خبرها أن یتجرد من «أن» ویقلّ اقترانه بها ، وهذا بخلاف ما نصّ علیه الأندلسیّون من أن اقتران خبرها ب- «أن» مخصوص بالشعر ؛ فمن تجریده من «أن» قوله تعالی : (فَذَبَحُوها وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) وقال : (مِنْ بَعْدِ ما کادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ)(1) ومن اقترانه ب- «أن» قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «ما کدت أن أصلّی العصر حتی کادت الشّمس أن تغرب» وقوله :

88- کادت النّفس أن تفیض علیه ***إذ غدا حشو ریطه وبرود(2).

ص: 330

وألزموا اخلولق «أن» مثل حری

وبعد أوشک انتفا «أن» نزرا (1)

یعنی أن «حری» مثل «عسی» فی الدلاله علی رجاء الفعل ، لکن یجب اقتران خبرها ب- «أن» ، نحو «حری زید أن یقوم» ولم یجرد خبرها من «أن» لا فی الشعر ولا فی غیره ، وکذلک «اخلولق» تلزم «أن» خبرها نحو «اخلولقت السماء أن تمطر» وهو من أمثله سیبویه ،

ومن تجرّده منها قوله :

90- یوشک من فرّ من منیّته ***فی بعض غرّاته یوافقها(1).

ص: 333

لم یذکر سیبویه فی «کرب» إلا تجرّد خبرها من «أن» ، وزعم المصنف أن الأصحّ خلافه ، وهو أنها مثل «کاد» ؛ فیکون الکثیر فیها تجرید خبرها من «أن» ویقلّ اقترانه بها ؛ فمن تجریده قوله :

91- کرب القلب من جواه یذوب ***حین قال الوشاه : هند غضوب (1)

وسمع من اقترانه بها قوله :

92- سقاها ذوو الأحلام سجلا علی الظّما***وقد کربت أعناقها أن تقطعا(2)

ص: 335

ص: 336

والمشهور فی «کرب» فتح الراء ، ونقل کسرها أیضا.

وقد یشعر تخصیصه «أوشک» بالذکر أنه لم یستعمل اسم الفاعل من «کاد» ، ولیس کذلک ، بل قد ورد استعماله فی الشعر ، کقوله :

94- أموت أسی یوم الرّجام ، وإنّنی ***یقینا لرهن بالّذی أنا کائد(1)

وقد ذکر المصنف هذا فی غیر هذا الکتاب.

ص: 339

وأفهم کلام المصنف أن غیر «کاد ، وأوشک» من أفعال هذا الباب لم یرد منه المضارع ولا اسم الفاعل ، وحکی غیره خلاف ذلک ؛ فحکی صاحب

ص: 340

الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من «عسی» قالوا : عسی یعسی فهو عاس ، وحکی الجوهریّ مضارع «طفق» ، وحکی الکسائی مضارع «جعل».

* * *

ما ذکره الشّلوبین وتجویز وجه آخر ، وهو : أن یکون ما بعد الفعل الذی بعد «أن» مرفوعا بعسی اسما لها ، و «أن» والفعل فی موضع نصب بعسی ؛ وتقدّم علی الاسم ، والفعل الذی بعد «أن» فاعله ضمیر یعود علی فاعل «عسی» وجاز عوده علیه - وإن تأخّر - لأنه مقدّم فی النیه.

وتظهر فائده هذا الخلاف فی التثنیه والجمع والتأنیث ؛ فتقول - علی مذهب غیر الشلوبین - «عسی أن یقوما الزیدان ، وعسی أن یقوموا الزیدون ، وعسی أن یقمن الهندات» فتأتی بضمیر فی الفعل ؛ لأن الظاهر لیس مرفوعا به ، بل هو مرفوع ب- «عسی» وعلی رأی الشلوبین یجب أن تقول : «عسی أن یقوم الزیدان ، وعسی أن یقوم الزیدون ، وعسی أن تقوم الهندات» فلا تأتی فی الفعل بضمیر ؛ لأنه رفع الظاهر الذی بعده.

* * *

اختصّت «عسی» من بین سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم علیها اسم جاز أن یضمر فیها ضمیر یعود علی الاسم السابق ، وهذه لغه تمیم ، وجاز تجریدها عن الضمیر ، وهذه لغه الحجاز ، وذلک نحو «زید عسی أن یقوم» فعلی لغه تمیم یکون فی «عسی» ضمیر مستتر یعود علی «زید» و «أن یقوم» فی موضع نصب بعسی ، وعلی لغه الحجاز لا ضمیر فی عسی» و «أن یقوم» فی موضع رفع بعسی.

ونظهر فائده ذلک فی التثنیه والجمع والتأنیث ؛ فتقول - علی لغه تمیم - : «هند عست أن تقوم ، والزیدان عسیا أن یقوما ، والزیدون عسوا أن یقوموا ، والهندان عستا أن تقوما ، والهندات عسین أن یقمن» وتقول - علی لغه الحجاز - : «هند عسی أن تقوم ، والزیدان عسی أن یقوما ، والزیدون عسی أن یقوموا ، والهندان عسی أن تقوما ، والهندات عسی أن یقمن».

وأما غیر «عسی» من أفعال هذا الباب فیجب الإضمار فیه ؛ فتقول : «الزیدان جعلا ینظمان» ولا یجوز ترک الإضمار ؛ فلا تقول : «الزیدان جعل ینظمان» کما تقول : «الزیدان عسی أن یقوما».

* * *

إذا اتصل ب- «عسی» ضمیر موضوع للرفع ، وهو لمتکلم ، نحو «عسیت» أو لمخاطب ، نحو «عسیت ، وعسیت ، وعسیتما ، وعسیتم ، وعسیتنّ» أو لغائبات ، نحو «عسین» جاز کسر سینها وفتحها ، والفتح أشهر ، وقرأ نافع : (فهل عسیتم إن تولّیتم) - بکسر السین - وقرأ الباقون بفتحها.

* * *

ص: 344

إنّ ، وأنّ ، وکأنّ ، ولکنّ ، ولیت ، ولعلّ ، وعدّها سیبویه خمسه ؛ فأسقط «أنّ» المفتوحه لأن أصلها «إن» المکسوره ، کما سیأتی.

ص: 347

نحو : «إنّ زیدا قائم» ؛ فهی عامله فی الجزءین ، وهذا مذهب البصریین ، وذهب الکوفیّون إلی أنها لا عمل لها فی الخبر ، وإنما هو باق علی رفعه الذی کان له قبل دخول «إن» وهو خبر المبتدأ.

* * *

أو «لیت هنا غیر البذی» أی اوقح ؛ فیجوز تقدیم «فیها ، وهنا» علی «غیر» وتأخیرهما عنها.

والثانی : أنه یجب تقدیمه ، نحو : «لیت فی الدّار صاحبها» فلا یجوز تأخیر «فی الدار» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه.

نحو : «یعجبنی أنّک قائم» أی : قیامک ، أو منصوبه ، نحو : «عرفت أنّک قائم» أی : قیامک ، أو فی موضع مجرور حرف ، نحو : «عجبت من أنّک قائم» أی : من قیامک (1) ، وإنما قال : «لسدّ مصدر مسدّها» ولم یقل : «لسد مفرد مسدها» لأنه قد یسدّ المفرد مسدّها ویجب کسرها ، نحو : «ظننت زیدا إنه قائم» ؛ فهذه یجب کسرها وإن سدّ مسدّها مفرد ؛ لأنها فی موضع المفعول الثانی ، ولکن لا تقدّر بالمصدر ؛ إذ لا یصح «ظننت زیدا قیامه».

فإن لم یجب تقدیرها بمصدر لم یجب فتحها ، بل تکسر : وجوبا ، أو جوازا ، علی ما سنبین ، وتحت هذا قسمان ؛ أحدهما : وجوب الکسر ، والثانی : جواز الفتح والکسر ؛ فأشار إلی وجوب الکسر بقوله :

ص: 351

[فذکر أنه] یجب الکسر فی سته مواضع :

الأول : إذا وقعت «إنّ» ابتداء ، أی : فی أول الکلام ، نحو : «إنّ زیدا قائم» ولا یجوز وقوع المفتوحه ابتداء ؛ فلا تقول : «أنّک فاضل عندی» بل یجب التأخیر ؛ فتقول : «عندی أنّک فاضل» وأجاز بعضهم الابتداء بها.

الثانی : أن تقع «إنّ» صدر صله ، نحو : «جاء الّذی إنه قائم» ، ومنه قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ).

الثالث : أن تقع جوابا للقسم وفی خبرها اللام ، نحو : «والله إن زیدا لقائم» وسیأتی الکلام علی ذلک.

الرابع : أن تقع فی جمله محکیّه بالقول ، نحو : «قلت إنّ زیدا قائم» [قال تعالی : (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ)] ؛ فإن لم تحک به - بل أجری القول مجری الظن - فتحت ، نحو : «أتقول أن زیدا قائم؟» أی : أتظنّ.

الخامس : أن تقع فی جمله فی موضع الحال ، کقوله : «زرته وإنّی ذو أمل» ومنه قوله تعالی : (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ) وقول الشاعر :

96- ما أعطیانی ولا سألتهما***إلّا وإنّی لحاجزی کرمی (1)

ص: 353

السادس : أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علّق عنها باللام ، نحو : «علمت إنّ زیدا لقائم» وسنبین هذا فی باب «ظنّ» فإن لم یکن فی خبرها اللام فتحت ، نحو : «علمت أنّ زیدا قائم».

هذا ما ذکره المصنف ، وأورد علیه أنه نقص مواضع یجب کسر إنّ» فیها :

الأول : إذا وقعت بعد «ألا» الاستفتاحیه ، نحو : «ألا إنّ زیدا قائم». ومنه قوله تعالی : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ)

ص: 354

الثانی : إذا وقعت بعد «حیث» ، نحو : «اجلس حیث إنّ زیدا جالس».

الثالث : إذا وقعت فی جمله هی خبر عن اسم عین ، نحو : «زید إنّه قائم».

ولا یرد علیه شیء من هذه المواضع ؛ لدخولها تحت قوله : «فاکسر فی الابتدا» لأن هذه إنما کسرت لکونها أوّل جمله مبتدأ بها.

* * *

یعنی أنه یجوز فتح «إنّ» وکسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائیه ، نحو «خرجت فإذا إن زیدا قائم» فمن کسرها جعلها جمله ، والتقدیر : خرجت فإذا زید قائم ، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا ، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائیه ، والتقدیر «فإذا قیام زید» أی ففی الحضره قیام زید ، ویجوز أن یکون الخبر محذوفا ، والتقدیر «خرجت فإذا قیام زید موجود» (1) ، ومما جاء بالوجهین قوله :

97- وکنت أری زیدا - کما قیل - سیّدا***إذا أنّه عبد القعا والّلهازم (2).

ص: 356

ص: 357

روی بفتح «أنّ» روی بفتح «أنّ» وکسرها ؛ فمن کسرها جعلها جمله [مستأنفه] ، والتقدیر «إذا هو عبد القفا والّلهازم» ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ ، وفی خبره الوجهان السابقان ، والتقدیر علی الأول «فإذا عبودیّته» أی : ففی الحضره عبودیته ، وعلی الثانی «فإذا عبودیته موجوده».

وکذا یجوز فتح «إن» وکسرها إذا وقعت جواب قسم ، ولیس فی خبرها اللام ، نحو «حلفت أنّ زیدا قائم» بالفتح والکسر ؛ وقد روی بالفتح والکسر قوله :

98- لتقعدنّ مقعد القصیّ ***منّی ذی القاذوره المقلیّ (1)

أو تحلفی بربّک العلیّ

أنّی أبو ذیّالک الصّبیّ .

ص: 358

ص: 359

ومقتضی کلام المصنف أنه یجوز فتح «إنّ» وکسرها بعد القسم إذا لم یکن فی خبرها اللام ، سواء کانت الجمله المقسم بها فعلیه ، والفعل فیها ملفوظ به ، نحو «حلفت إنّ زیدا قائم» أو غیر ملفوظ به ، نحو «والله إنّ زیدا قائم» أو اسمیه ، نحو «لعمرک إنّ زیدا قائم» (1).

ص: 360

وکذلک یجوز الفتح والکسر إذا وقعت «إنّ» بعد فاء الجزاء ، نحو «من یأتنی فإنّه مکرم» فالکسر علی جعل «إنّ» ومعمولیها جمله أجیب بها الشرط ، فکأنه قال : من یأتنی فهو مکرم ، والفتح علی جعل «أنّ» وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدیر «من یأتنی فإکرامه موجود» ویجوز أن یکون خبرا والمبتدأ محذوفا ، والتقدیر «فجزاؤه الإکرام».

ومما جاء بالوجهین قوله تعالی : (کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَهٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) قریء (فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) بالفتح [والکسر ؛ فالکسر علی جعلها جمله جوابا لمن ، والفتح] علی جعل أنّ وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف ، والتقدیر «فالغفران جزاؤه» أو علی جعلها خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدیر «فجزاؤه الغفران».

وکذلک یجوز الفتح والکسر إذا وقعت «أنّ» بعد مبتدأ هو فی المعنی قول وخبر «إنّ» قول ، والقائل واحد ، نحو «خیر القول إنی أحمد [الله]» فمن فتح جعل «أنّ» وصلتها مصدرا خبرا عن «خیر» ، والتقدیر «خیر القول حمد لله» ف- «خیر» : مبتدأ ، و «حمد الله» : خبره ، ومن کسر جعلها جمله خبرا عن «خیر» کما تقول «أول قراءتی (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) فأول : مبتدأ ، و (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) جمله خبر عن «أول» وکذلک «خیر القول» مبتدأ ، و «إنی أحمد الله» خبره ، ولا تحتاج هذه

ص: 361

الجمله إلی رابط ؛ لأنها نفس المبتدأ فی المعنی ؛ فهی مثل «نطقی الله حسبی» ومثّل سیبویه هذه المسأله بقوله : «أول ما أقول أنّی أحمد الله» وخرّج الکسر علی الوجه الذی تقدّم ذکره ، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل ، وعلیه جری جماعه من المتقدمین والمتأخرین : کالمبرد ، والزجاج ، والسیرافی ، وأبی بکر بن طاهر ؛ وعلیه أکثر النحویین.

* * *

وهذه اللام حقّها أن تدخل علی أول الکلام ؛ لأنّ لها صدر الکلام ؛ فحقّها أن تدخل علی «إنّ» نحو «لأنّ زیدا قائم» لکن لما کانت اللام للتأکید ، وإن للتأکید ؛ کرهوا الجمع بین حرفین بمعنی واحد ، فأخّروا اللام إلی الخبر.

ولا تدخل هذه اللام علی خبر باقی أخوات «إنّ» ؛ فلا تقول «لعلّ زیدا لقائم» وأجاز الکوفیون دخولها فی خبر «لکن» ، وأنشدوا :

99- یلوموننی فی حبّ لیلی عواذلی ***ولکنّنی من حبّها لعمید(1)ن

ص: 363

ص: 364

وخرّج علی أن اللام زائده ، کما شذّ زیادتها فی خبر «أمسی» نحو قوله :

100- مرّوا عجالی ، فقالوا : کیف سیّدکم؟ ***فقال من سألوا : أمسی لمجهودا(1).

ص: 365

أی : أمسی مجهودا ، وکما زیدت فی خبر المبتدأ شذوذا ، کقوله :

101- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***ترضی من الّلحم بعظم الرّقبه (1).

ص: 366

وأجاز المبرّد دخولها فی خبر أنّ المفتوحه ، وقد قریء شاذّا : (إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) بفتح «أنّ» ، وبتخرّج أیضا علی زیاده اللام.

* * *

ولا یلی ذی اللّام ما قد نفیا

ولا من الأفعال ما کرضیا (1)

ص: 367

وقد یلیها مع قد ، کإنّ ذا

لقد سما علی العدا مستحوذا (1)

إذا کان خبر «إنّ» منفیّا لم تدخل علیه اللام ؛ فلا تقول «إنّ زیدا لما یقوم» وقد ورد فی الشعر ، کقوله :

102- وأعلم إنّ تسلیما وترکا***للا متشابهان ولا سواء(2)

ص: 368

وأشار بقوله : «ولا من الأفعال ما کرضیا» إلی أنه إذا کان الخبر ماضیا متصرفا غیر مقرون بقد لم تدخل علیه اللام ؛ فلا تقول «إنّ زیدا لرضی» وأجاز ذلک الکسائیّ ، وهشام ؛ فإن کان الفعل مضارعا دخلت اللام

ص: 369

علیه ، ولا فرق بین المتصرّف نحو «إنّ زیدا لیرضی» وغیر المتصرف ، نحو «إنّ زیدا لیذر الشّرّ» هذا إذا لم تقترن به السین أو سوف ؛ فإن اقترنت [به] ، نحو «إنّ زیدا سوف یقوم» أو «سیقوم» ففی جواز دخول اللام علیه خلاف ؛ [فیجوز إذا کان «سوف» علی الصحیح ، وأما إذا کانت السین فقلیل].

وإن کان ماضیا غیر متصرف فظاهر کلام المصنف [جواز] دخول اللام علیه ؛ فتقول : «إنّ زیدا لنعم الرّجل ، وإنّ عمرا لبئس الرّجل» وهذا مذهب الأخفش والفراء ، والمنقول أن سیبویه لا یجیز ذلک.

فإن قرن الماضی المتصرف ب- «قد» جاز دخول اللام علیه ، وهذا هو المراد بقوله : «وقد یلیها مع قد» نحو «إنّ زیدا لقد قام».

* * *

علی المعمول ، کما إذا کان [الخبر] فعلا ماضیا متصرفا غیر مقرون ب- «قد» لم یصحّ دخول اللام علی المعمول ؛ فلا تقول «إنّ زیدا لطعامک أکل» وأجاز ذلک بعضهم ، وإنما قال المصنف : «وتصحب الواسط» - أی : المتوسّط - تنبیها علی أنها لا تدخل علی المعمول إذا تأخر ؛ فلا تقول «إنّ زیدا آکل لطعامک».

وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت علی المعمول المتوسّط لا تدخل علی الخبر ، فلا تقول «إنّ زیدا لطعامک لآکل» ، وذلک من جهه أنه خصّص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط ، وقد سمع ذلک قلیلا ، حکی من کلامهم «إنی» لبحمد الله لصالح».

ص: 371

وأشار بقوله : «والفصل (1)» إلی أن لام الابتداء تدخل علی ضمیر الفصل ، نحو «إنّ زیدا لهو القائم» وقال الله تعالی : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) ف- «هذا» اسم «إنّ» ، و «هو» ضمیر الفصل ، ودخلت علیه اللام ، و «الفصص» خبر «إنّ».

وسمی ضمیر الفصل لأنه یفصل بین الخبر والصفه ، وذلک إذا قلت «زید هو القائم» فلو لم تأت ب- «هو» لاحتمل أن یکون «القائم» صفه لزید ، وأن یکون خبرا عنه ، فلما أتیت ب- «هو» تعین أن یکون «القائم» خبرا عن زید.

وشرط ضمیر الفصل أن یتوسط بین المبتدأ والخبر (2) ، نحو «زید هو القائم» أو بین ما أصله المبتدأ والخبر ، نحو «إنّ زیدا لهو القائم». .

ص: 372

واشار بقوله : «واسما حلّ قبله الخبر» إلی أن لام الابتداء تدخل علی الاسم إذا تأخر عن الخبر ، نحو «إنّ فی الدار لزیدا» قال الله تعالی : (وَإِنَّ لَکَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ).

وکلامه یشعر [أیضا] بأنه إذا دخلت اللام علی ضمیر الفصل أو علی الاسم المتأخر لم ندخل علی الخبر ، وهو کذلک ؛ فلا تقول : «إنّ زیدا لهو لقائم» ، ولا «إن لفّی الدّار لزیدا».

ومقتضی إطلاقه - فی قوله : إن لام الابتداء تدخل علی المعمول المتوسط بین الاسم والخبر - أن کلّ معمول إذا توسّط جاز دخول اللام علیه ؛ کالمفعول الصریح ، والجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، وقد نص النحویون علی منع دخول اللام علی الحال ؛ فلا تقول : «إنّ زیدا لضاحکا راکب».

* * *

إذا اتصلت «ما» غیر الموصوله بإنّ وأخواتها کفّتها عن العمل ، إلا «لیت» فإنه یجوز فیها الإعمال [والإهمال] فتقول : «إنما زید قائم» ولا یجوز نصب «زید» وکذلک أن [وکأنّ] ولکنّ ولعلّ ، وتقول : «لیتما زید قائم» وإن شئت نصبت «زیدا» فقلت : «لیتما زیدا قائم» وظاهر کلام المصنف - رحمه الله تعالی! - أنّ «ما» إن اتصلت بهذه الأحرف کفّتها عن العمل ، وقد تعمل قلیلا ، وهذا مذهب جماعه من النحویین (1) [کالزجاجی ، وابن السراج] ، وحکی الأخفش والکسائی «إنما .

ص: 374

زیدا قائم» والصحیح المذهب الأول ، وهو أنه لا یعمل منها مع «ما» إلّا «لیت» ، وأما ما حکاه الأخفش والکسائی فشاذّ ، واحترزنا بغیر الموصوله من الموصوله ؛ فإنها لا تکفّها عن العمل ، بل تعمل معها ، والمراد من الموصوله التی بمعنی «الذی» ، نحو «إنّ ما عندک حسن» [أی : إن الذی عندک حسن] ، والتی هی مقدّره بالمصدر ، نحو «إنّ ما فعلت حسن» أی : إنّ فعلک حسن

* * *

والثانی : الرفع نحو «إنّ زیدا قائم وعمرو» واختلف فیه (1) ؛ فالمشهور أنه معطوف علی محلّ اسم «إنّ» فإنه فی الأصل مرفوع لکونه مبتدأ ، وهذا یشعر به [ظاهر] کلام المصنف ، وذهب قوم إلی أنه مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدیر : وعمرو کذلک ، وهو الصحیح.

فإن کان العطف قبل أن تستکمل «إنّ» - أی قبل أن تأخذ خبرها - تعیّن النصب عند جمهور النحویین ؛ فتقول : إنّ زیدا وعمرا قائمان ، وإنّک وزیدا ذاهبان ، وأجاز بعضهم الرفع.

ص: 376

وألحقت بإنّ لکنّ وأنّ

من دون لیت ولعلّ وکأنّ (1)

حکم «أنّ» المفتوحه و «لکنّ» فی العطف علی اسمهما حکم «إنّ» المکسوره ؛ فتقول : «علمت أنّ زیدا قائم وعمرو» برفع «عمرو» ونصبه ، وتقول : «علمت أنّ زیدا وعمرا قائمان» بالنصب فقط عند الجمهور ، وکذلک تقول : «ما زید قائما ، لکنّ عمرا منطلق وخالدا» بنصب خالد ورفعه ، و «ما زید قائما لکن عمرا وخالدا منطلقان» بالنصب فقط.

وأما «لیت ، ولعلّ ، وکأنّ» فلا یجوز معها إلا النصب. [سواء تقدّم المعطوف ، أو تأخّر ؛ فتقول : «لیت زیدا وعمرا قائمان ، ولیت زیدا قائم وعمرا» بنصب «عمرو» فی المثالین ، ولا یجوز رفعه ، وکذلک «کأنّ ؛ ولعل» ؛ وأجاز الفراء الرفع فیه - متقدما ومتأخرا - مع الأحرف الثلاثه.

* * *

وربّما استغنی عنها إن بدا

ما ناطق أراده معتمدا (1)

إذا خفّفت «إنّ» فالأکثر فی لسان العرب إهمالها ؛ فتقول : «إن زید لقائم» وإذا أهملت لزمتها اللام فارقه بینها وبین «إن» النافیه ، ویقلّ إعمالها فتقول : «إن زیدا قائم» وحکی الإعمال سیبویه ، والأخفش ، رحمهما الله تعالی (2) ؛ فلا تلزمها حینئذ اللام ؛ [لأنها لا تلتبس - والحاله هذه - .

ص: 378

بالنافیه] لأن النافیه لا تنصب الاسم وترفع الخبر ، وإنما تلتبس بإن النافیه إذا أهملت ولم یظهر المقصود [بها] فإن ظهر المقصود [بها] فقد یستغنی عن اللام ، کقوله :

103- ونحن أباه الضّیم من آل مالک ***وإن مالک کانت کرام المعادن (1)

ص: 379

التقدیر : وإن مالک لکانت ، فحذفت اللام ؛ لأنها لا تلتبس بالنافیه ؛ لأن المعنی علی الإثبات ، وهذا هو المراد بقوله : «وربما استغنی عنها إن بدا - إلی آخر البیت».

واختلف النحویون فی هذه اللام : هل هی لام الابتداء أدخلت للفرق بین «إن» النافیه و «إن» المخففه من الثقیله ، أم هی لام أخری اجتلبت للفرق؟ وکلام سیبویه یدلّ علی أنها لام الابتداء دخلت للفرق.

وتظهر فائده هذا الخلاف فی مسأله جرت بین ابن أبی العافیه وابن الأخضر ؛ وهی قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» فمن جعلها لام الابتداء أوجب کسر «إن» ومن جعلها لاما أخری - اجتلبت للفرق - فتح أن ، وجری الخلاف فی هذه المسأله قبلهما بین أبی الحسن علیّ بن سلیمان البغدادی الأخفش الصغیر ، وبین أبی علیّ الفارسی ؛ فقال الفارسی : هی لام غیر

ص: 380

لام الابتداء اجتلبت للفرق ، وبه قال ابن أبی العافیه ، وقال الأخفش الصغیر :إنما هی لام الابتداء أدخلت للفرق ، وبه قال ابن الأخضر (1).

* * *

والفعل إن لم یک ناسخا فلا

تلفیه غالبا بإن ذی موصلا (2)

ص: 381

إذا خفّفت «إنّ» فلا یلیها من الأفعال إلا الأفعال الناسخه للابتداء ، نحو کان وأخواتها ، وظن وأخواتها ، قال الله تعالی : (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً إِلَّا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللهُ) وقال الله تعالی : (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ) وقال الله تعالی : (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) ویقلّ أن یلیها غیر الناسخ ، وإلیه أشار بقوله : «غالبا» ومنه قول بعض العرب : «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» وقولهم : «إن قنّعت کاتبک لسوطا» وأجاز الأخفش «إن قام لأنا (1)».

ومنه قول الشاعر :

104- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***حلّت علیک عقوبه المتعمّد(2).

ص: 382

105- فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی ***طلاقک لم أبخل وأنت صدیق (1)»

ص: 384

وإن یکن فعلا ولم یکن دعا

ولم یکن تصریفه ممتنعا (1)

فالأحسن الفصل بقد ، أو نفی ، أو

تنفیس ، أو لو ، وقلیل ذکر لو (2)

ص: 385

إذا وقع خبر «أن» المخففه جمله اسمیه لم یحتج إلی فاصل ؛ فتقول : «علمت أن زید قائم» من غیر حرف فاصل بین «أن» وخبرها ، إلا إذا قصد النفی ؛ فیفصل بینهما بحرف [النفی] کقوله تعالی : (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

وإن وقع خبرها جمله فعلیه ، فلا یخلو : إما أن یکون الفعل متصرّفا ، أو غیر متصرف ، فإن کان غیر متصرف لم یؤت بفاصل ، نحو قوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی) وقوله تعالی : (وَأَنْ عَسی أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) وإن کان متصرفا ، فلا یخلو : إما أن یکون دعاء ، أولا ، فإن کان دعاء لم یفصل ، کقوله تعالی : (وَالْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) فی قراءه من قرأ (غَضَبَ) بصیغه الماضی ، وإن لم یکن دعاء فقال قوم : یجب أن یفصل بینهما إلا قلیلا ، وقالت فرقه منهم المصنف : یجوز الفصل وترکه (1) والأحسن الفصل ، والفاصل ؟!

ص: 386

أحد أربعه أشیاء.

الأول : «قد» کقوله تعالی : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا)

الثانی : حرف التنفیس ، وهو السین أو سوف ؛ فمثال السین قوله تعالی : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی) ومثال «سوف» قول الشاعر :

106- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کلّ ما قدرا(1)ها

ص: 387

الثالث : النفی ، کقوله تعالی : (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) وقوله تعالی : (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) وقوله تعالی : (أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ)

الرابع : «لو» - وقلّ من ذکر کونها فاصله من النحویین - ومنه قوله [تعالی : (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَهِ) وقوله] تعالی : (أَوَلَمْ یَهْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ)

ومما جاء بدون فاصل قوله :

107- علموا أن یؤمّلون فجادوا***قبل أن یسألوا بأعظم سؤل (1).

ص: 388

وقوله تعالی : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ) فی قراءه من رفع (یُتِمَّ) فی قول ، والقول الثانی : أن «أن» لیست مخففه من الثقیله ، بل هی الناصبه للفعل المضارع ، وارتفع (یتمّ) بعده شذوذا (1).

* * *

إذا خففت «کأنّ» نوی اسمها ، وأخبر عنها بجمله اسمیه (1) ، نحو «کأن زید قائم» أو جمله فعلیه مصدّره ب- «لم (2)» کقوله تعالی : (کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) أو مصدّره ب- «تد» کقول الشاعر :

أفد التّرحّل غیر أنّ رکابنا

لمّا تزل برحالنا ، وکأن قد [2](3)ا»

ص: 390

أی : «وکأن قد زالت» فاسم «کأن» فی هذه الأمثله محذوف ، وهو ضمیر الشأن ، والتقدیر «کأنه زید قائم ، وکأنه لم تغن بالأمس ، وکأنه قد زالت» والجمله التی بعدها خبر عنها ، وهذا معنی قوله : «فنوی منصوبها» وأشار بقوله «وثابتا أیضا روی» إلی أنه قد روی إثبات منصوبها ، ولکنه قلیل ، ومنه قوله :

108- وصدر مشرق النّحر***کأن ثدییه حقّان (1)

ص: 391

ف- «ثدییه» اسم کأن ، وهو منصوب بالیاء لأنه مثنی ، و «حقّان» خبر کأن ، وروی «کأن ثدیاه حقّان» فیکون اسم «کأن» محذوفا وهو ضمیر الشأن ، والتقدیر «کأنه ثدیاه حقّان» و «ثدیاه حقّان» : مبتدأ وخبر فی موضع رفع خبر کأن ، ویحتمل أن یکون «ثدیاه» اسم «کأن» وجاء بالألف علی لغه من یجعل المثنی بالألف فی الأحوال کلها.

* * *

ص: 392

84

إعراب المعتل من الأفعال

124

ینقسم العلم إلی منقول ومرتجل

النکره والمعرفه

126

ینقسم العلم إلی علم شخصی ، وعلم جنس

86

معنی النکره

127

علم الجنس ، والفرق بینه وبین علم الشخص

87

معنی المعرفه ، وأنواعها

اسم الإشاره

88

الضمیر ، ومعناه

130

ما یشار به إلی المفرد مذکرا ومؤنثا

89

ینقسم الضمیر البارز إلی متصل ومنفصل

131

ما یشار به إلی المثنی

92

المضمرات کلها مبنیه

131

ما یشار به إلی الجمع

94

ما یصلح من الضمائر لأکثر من موضع

133

مراتب المشار إلیه ، وما یستعمل لکل مرتبه

95

ینقسم الضمیر إلی مستتر وبارز

136

الإشاره إلی المکان

97

ینقسم البارز المنفصل إلی مرفوع ومنصوب

الموصول

99

لا یعدل عن المتصل إلی المنفصل إلا إذا تعذر المتصل

139

الموصول قسمان : اسمی ، وحرفی

102

المواضع التی یجوز فیها وصل الضمیر وفصله

139

الموصولات الحرفیه ، وما یوصل به کل منها

108

تلزم نون الوقایه قبل یاء المتکلم فی الفعل

146

الموصول الاسمی العام

110

نون الوقایه قبل یاء المتکلم مع الحرف

152

کل الموصولات الاسمیه تحتاج إلی صله وعائد

115

نون الوقایه قبل یاء المتکلم مع لدن وقد

153

لا تکون صله الموصول إلا جمله أو شبهها

العلم

154

شروط الجمله التی تقع صله

118

معنی العلم

155

ما یشترط فی شبه الجمله الذی یقع صله

119

ینقسم العلم إلی اسم وکنیه ولقب إذا اجتمع الاسم

واللقب فما وجوه الإعراب التی تجوز فیهما؟

155

یشترط فی صله «أل» أن تکون صفه صریحه

ص: 394

160

«أی» الموصوله ، ومتی تبنی؟ ومتی تعرب؟

196

أحوال المبتدأ ذی المرفوع مع مرفوعه ، وما یجوز من

وجوه الإعراب فی کل حال

163

بعض العرب یعرب «أیا» الموصوله فی کل حال

200

الرافع للمبتدأ ، وللخبر ، واختلاف العلماء فی ذلک

165

تفصیل الموضع الذی یحذف فیه العائد علی الموصول إذا

کان مرفوعا

201

تعریف الخبر

166

ه قف علی ما یجوز من وجوه الإعراب فی الاسم الواقع

بعد «لا سیما»

202

الخبر یکون مفردا ، ویکون جمله ، والجمله علی ضربین

169

الکلام علی حذف العائد المنصوب

205

الخبر المفرد علی ضربین : جامد ، ومشتق

172

الکلام علی حذف العائد المخفوض وشروطه

206

إذا جری الخبر المشتق علی غیر مبتدئه برز معه ضمیره

وجوبا

المعرف بأداه التعریف

209

یجیء الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

177

حرف التعریف هو «أل» برمتها ، أو اللام وحدها؟

213

ظرف الزمان لا یقع خبرا عن اسم دال علی جثه إلا إن

أفاد

178

المعانی التی ترد لها «أل» ثلاثه

215

لا تقع النکره مبتدأ إلا بمسوغ

178

تزاد «أل» زیاده لازمه ، أو اضطرارا

227

الأصل فی الخبر أن یتأخر عن المبتدأ ، وقد یتقدم

علیه

183

تدخل «أل» علی بعض الأعلام للمح الأصل

228

ه قف علی خلاف الکوفیین فی جواز تقدیم خبر المبتدأ

وسندهم فی ذلک

185

قد یصیر الاسم المقترن بأل أو المضاف علما بالغلبه

231

المواضع التی یجب فیها تأخیر الخبر

الابتداء

239

المواضع التی یجب فیها تقدیم الخبر

188

المبتدأ قسمان : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له مرفوع

أغنی عن الخبر

243

یجوز حذف المبتدأ أو الخبر ، إن دل علی المحذوف

دلیل

248

المواضع التی یجب فیها حذف الخبر

254

المواضع التی یجب فیها حذف المبتدأ

ص: 395

256

قد یکون الخبر متعددا لمبتدأ واحد

288

تأتی «کان» زائده ، وبیان مواضع زیادتها ، وشروطها

کان وأخواتها

293

تحذف «کان» : إما وحدها ، وإما مع اسمها ، وإما مع

خبرها

261

عمل هذه الأفعال ، وألفاظها

298

قد یخفف المضارع المجزوم من کان یحذف نونه ، وشروط

جواز ذلک الحروف المشبهه بلیس

262

ه قف علی اختلاف العلماء فی «لیس» أحرف هو أم فعل؟

ما ، ولا ، ولات ، وإن المشبهات بلیس

263

بعض هذه الأفعال یعمل بلا شرط ، وبعضها لا یعمل إلا

بشرط

301

الحرف الأول «ما» ، وشروط إعماله عمل لیس سته

268

معانی هذه الألفاظ

307

حکم المعطوف علی خبر «ما» النافیه

268

غیر الماضی منها یعمل عمل الماضی وبیان ما یتصرف

منها وما لا یتصرف

308

زیاده الباء فی خبر «ما» و «لیس» وغیرهما

271

یجوز توسط خبر هذه الأفعال بینها وبین اسمها ،

خلافا لبعضهم فی لیس ، ولابن معط فی دام

311

الحرف الثانی «لا» وشروط إعماله عمل لیس ثلاثه

275

تقدیم الخبر علی دام وحدها ، أو علیها وعلی «ما»

المصدریه الظرفیه

317

الحرف الثالث «إن» وبیان اختلاف النحاه فی إعماله

276

تقدیم الخبر علی الفعل المنفی بما أو غیرها من

أدوات النفی

319

الحرف الرابع «لات» وإعماله هو مذهب الجمهور

277

یختار امتناع تقدیم الخبر علی لیس

أفعال المقاربه

279

من أفعال هذا الباب ما لا یکون إلا ناقصا ، ومنها

ما یکون تاما ویکون ناقصا

322

أجمع العلماء علی أن أدوات هذا الباب أفعال ، إلا

«عسی» فقیل : فعل ، وقیل : حرف

279

لا یفصل بین العامل واسمه بمعمول خبره ، إلا إذا

کان المعمول ظرفا أو مجرورا

323

أفعال هذا الباب علی ثلاثه أقسام

280

إذا ورد فی کلام العرب ما ظاهره إبلاء العامل معمول

خبره وجب تأویله

323

عملها ، وبیان ما یشترط فی خبرها

ص: 396

326

الأکثر فی خبر «عسی» أن یقترن بأن المصدریه ، ویقل

تجرده منها

إن وأخواتها

329

و «کاد» علی عکس ذلک

345

هذه الأدوات کلها حروف وعددها سته

331

یجب اقتران خبر حری واخلولق بأن

346

معانی هذه الأحرف

332

یکثر اقتران خبر «أوشک» بأن

346

عمل هذه الأحرف ، واختلاف النحاه فی عملها فی

الخبر.

334

مما یکثر تجرد خبره من أن «کرب»

348

لا یجوز تقدیم خبر هذه الحروف علی اسمها ، إلا إذا

کان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

337

یمتنع اقتران خبر ما دل علی الشروع بأن

349

لا یجوز تقدیم معمول الخبر علی الاسم ، ولو کان

ظرفا أو جارا ومجرورا

338

أکثر أفعال هذا الباب لا یتصرف والمتصرف منها أوشک

وکاد

350

همزه «إن» لها ثلاثه أحوال : وجوب الفتح ، ووجوب

الکسر ، وجوازهما

340

حکی بعض العلماء مجیء المضارع من عسی ، ومن طفق ،

ومن جعل

350

المواضع التی یجب فیها فتح همز أن

341

اختصت عسی وأوشک واخلولق من بین أفعال هذا الباب

بأنه یجوز أن تستعمل تامه ، کما جاز استعمالها ناقصه.

352

المواضع التی یجب فیها کسر همزه إن

342

إذا ذکر اسم قبل عسی جار أن تتحمل «عسی» ضمیر ذلک

الاسم

355

المواضع التی یجوز فیها کسر همز إن وفتحها

343

إذا اتصل بعسی ضمیر رفع متحرک جاز فی سینها الفتح

والکسر

362

متی یجوز دخول لام الابتداء علی خبر إن؟

370

تدخل لام الابتداء أیضا علی معمول الخبر ، وعلی

ضمیر الفصل ، وعلی اسم «إن» ولکل ذلک شروط

ص: 397

373

تقترن «ما» بهذه الحروف فیبطل عملها ، وربما بقی

معها العمل

431

التعلیق والإلغاء

375

العطف علی اسم إن بعد استیفاء خبرها ، وقیل

استیفائه

435

یجوز إلغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم

377

تخفف «إن» المکسوره فیقل عملها

440

علم بمعنی عرف ، وظن بمعنی اتهم ، ورأی بمعنی حلم

383

تخفف أن المفتوحه فیحذف اسمها ، ویجب أن یکون خبرها

جمله

433

متی یجوز حذف المفعولین أو أحدهما؟ ومنی لا یجوز؟

389

تخفف «کأن» فیحذف اسمها ، وربما ذکر

ص: 398