سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق.
عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.= 1389.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : دوره: 978-600-6023-16-8 ؛ ج.1: 978-600-6023-17-5 ؛ ج.2: 978-600-6023-18-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.
یادداشت : واژه نامه.
موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14ق.
شناسه افزوده : محمودی، مجتبی، 1333 -
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی
رده بندی کنگره : BP159/8/آ3ک7 1389الف
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 2105366
ص :1
ص :2
ص :3
ص :4
ص :5
ص :6
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰه رب العالمین والصلاه علی محمد وآله الطیّبین الطاهرین .
یعتبر علم الأُصول أساساً للعلوم الإسلامیه الاستنباطیه علی العموم من حیث اعتمادها علی فهم مضمون النّص الإسلامی فهماً استدلالیّاً ، وعلم الأُصول هو العلم الذی یبحث عن قواعد الاستدلال بالنصّ الدینی دلاله ودلیلاً .
وعلم الأُصول بمعناه هذا وبمضمونه العلمی المتطوّر الذی جعله فی عداد أحدث العلوم الآلیّه جدّه فی مضمونها ومنهجها حصیله فریده من حصائل التفکیر الإسلامی الشیعی النابع من حوزات العلم الشیعیّه الکبری وأهمّها الحوزتان العلمیّتان الکبیرتان : حوزه النجف الأشرف وحوزه قم المقدّسه الکبری ، فإنّ الإبداعات العلمیّه التی أفرزتها عقول النوابغ فی هاتین الحوزتین جعلت من علم الأُصول الشیعی الجدید علماً فریداً فی نوعه وحصراً علی حوزات العلم الشیعیّه التی انفردت دون غیرها بإنتاج هذا العلم مضموناً ومنهجاً ، ممّا جعل من علم الأُصول الشیعی المعاصر علماً جدیداً لا یکاد یمتّ بعلم الأُصول القدیم إلّابصله التاریخ وآصره الشَبَه فی بعض عناوین المسائل والبحوث .
أ مّا علم الأُصول الذی یمارس بحثه ودرسه فی حوزات العلم الإسلامیّه الأُخری غیر الشیعیّه فهو لا یمثّل إلّاعهداً بائداً من عهود هذا العلم إذا قورن
ص :7
بالحاله التی علیها هذا العلم فی مضمونه ومنهجه لدی حوزات العلم الإسلامیه الشیعیّه کالنجف وقم ، فإنّ مستوی الأبحاث الأُصولیه لدی المدارس الإسلامیه الأُخری یعکس جموداً مملاًّ یمکن أن نتلمّس آثاره الواضحه فی جفاف البحث الفقهی فیها وجموده وانغلاقه علی نفسه فی ما یواجهه من المشاکل العصیّه علی مختلف الأصعده وعلی صعید معالجه القضایا المستجدّه علی الخصوص .
ونقطه الانطلاق فی علم الأُصول الجدید هی الأُسس التی وضعها المجدّد الأکبر لهذا العلم العلّامه الکبیر الوحید البهبهانی قدس سره بما قام به من تأسیس لحجّیّه القطع ، وجعلها الأساس فی بحوث الحجج والأُصول ، ثمّ تمییزه بین نوعی الدلیل الفقاهتی والاجتهادی ، الذی ادّی به إلی التمییز بین نوعی الحکم الشرعی : الظاهری والواقعی .
ثمّ جاء الشیخ الأعظم الأنصاری لیبنی علی تلک الأُسس النظام العام لأبحاث الأمارات والأُصول ، أی القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلیل من أبحاث علم الأُصول ضمن کتابه الفرید : فرائد الأُصول ، ممّا جعله - بحقّ - مؤسّساً لأبحاث الأدلّه - أو ما تعارف تسمیتها بأبحاث الأمارات والأُصول - فی علم الأُصول الجدید ، وبقی القسم الآخر لأبحاث الأُصول وهو القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلاله ینتظر من یضع لها تصمیمها ونظامها الجدید .
وقد قدّر للمجدّد الکبیر الآخوند المولی محمدکاظم الخراسانی أحد أبرز تلامذه الشیخ الأعظم الأنصاری أن یکون هو القائم بهذه المهمّه العلمیّه الکبری ضمن کتابه : « کفایه الأُصول » وهو هذا الکتاب ، فوضع خلال ما قدّمه فی هذا الکتاب التصمیم الشامل الجدید لأبحاث هذا العلم متّبعاً فی قسم الأمارات والأُصول أثر أُستاذه الشیخ الأعظم مضیفاً إلی ما ترکه أُستاذه
ص :8
الکبیر بعض إبداعاته الخاصّه فی مجال تقسیم مراتب الحکم والجمع بین الحکمین الظاهریّ والواقعی وبعض أبحاث القطع والعلم الإجمالی وغیر ذلک من مباحث الأمارات والأُصول ، ومجدّداً مؤسّساً فی القسم الآخر من أبحاث هذا العلم ، وهو قسم ما اصطلح علیه بمباحث الألفاظ أو الذی یتصدّی للبحث عن قواعد دلاله الدلیل علی الحکم الشرعی ، مبدعاً للتصمیم الشامل لهذه الأبحاث فی علم الأُصول الجدید .
فعلم الأُصول الجدید مدین للمولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم القسم الأول من أبحاثه المتصدّیه لقواعد دلاله الدلیل ، کما هو مدین للشیخ الأعظم الأنصاری فی تصمیم القسم الثانی من أبحاثه المتصدّیه لقواعد إثبات الدلیل .
ولأجل من ذکرناه من الدور الفرید لهذین الکتابین : « فرائد الأُصول » للشیخ الأعظم الأنصاری و « کفایه الأُصول » للشیخ المولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم أبحاث هذا العلم وتهذیبها وتعمیقها فقد أصبح هذان الکتابان المحور الأساس للدراسات والأبحاث الأُصولیه فی حوزات العلم وحواضره الکبری ، کما أصبحا الکتابین المعتمدین فی التدریس لطلّاب المرحله الوسطی من الدراسات الإسلامیه الحوزویّه .
وکان من توفیق اللّٰه سبحانه وتعالی لمجمع الفکر الإسلامی أن قام بتحقیق کتابی « المکاسب » و « فرائد الأُصول » ضمن موسوعه آثار الشیخ الأعظم الأنصاری ، کما قام بتحقیق « الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه » تحقیقاً روعی فیه قدر المستطاع مناهج التحقیق العلمی وما یحتاج الباحث من سلامه النّص وتنظیمه ، وضبط المصادر ، وفهرسه الأبحاث وغیر ذلک وفقاً
ص :9
للمناهج العلمیه فی التحقیق والعرض ، ولم یبق من مجموعه الکتب الدراسیّه الحوزویه للمرحله الوسطی - مرحله السطح - إلّاکتاب « کفایه الأُصول » ، ومن أجل ذلک فقد ارتأت إداره المجمع أن تقوم بتحقیق هذا الکتاب أیضاً لتکتمل بذلک حلقات الکتب الدراسیّه المختصّه بالمرحله الوسطی للدراسات الحوزویه ، فأوکلت مهمّه القیام بتحقیق هذا الکتاب إلی العلّامه المفضال سماحه حجه الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی لما عرفت فیه من القدره العلمیّه المتمیّزه والخبره والتجربه الجیّده فی تدریس هذا الکتاب ، فقام مشکوراً وللّٰه الحمد بهذه المهمّه خیر قیام .
وإذ تشکر إداره مجمع الفکر الإسلامی ربّها الحمید علی هذا التوفیق تسأله سبحانه وتعالی أن یتقبّل منها هذا الجهد وأن یوفّق طلّاب العلم والدارسین والباحثین للاستفاده من هذا الأثر العلمی القیّم بأحسن ما تکون الاستفاده إنّه هو الموفّق والمعین .
ص :10
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰه کما هو أهله وأفضل الصلاه والسلام علی سیّد رسله محمد وآله الطیّبین .
أ مّا بعد ، فلا یخفی علی الفضلاء المحقّقین أنّ الکتب التی علیها مدار البحث والدرس والتحقیق بحاجهٍ ماسّهٍ إلی مواصله العمل العلمی لإکمال الجهات المختلفه والعدیده التی تتعلّق بها ، ولا یمکن الاقتصار علی مرحله معیّنه من التحقیق فیها .
ومن الکتب الأساس فی مرحله الدراسات الوسطیٰ هو کتاب « کفایه الأُصول » للمحقّق الأوحدی الشیخ محمدکاظم الخراسانی - قدّس سرّه الشریف - والذی أصبح - منذ تألیفه إلی یومنا هذا - محور اهتمام العلماء والمحقّقین بالنسبه إلی شرحه والتعلیق علیه .
وقد أُعید طبعه محقّقاً مراراً فی الآونه الأخیره ، وآتت هذه الجهود ثمارها مشکوره . ومن الفرض إکمال هذا المسار مرحله تلو الأُخری ، کی یشمل التحقیق والتدقیق کلّ الجوانب العلمیّه والفنیّه للکتاب .
ص :11
وبناءً علی هذا فقد بادرنا إلی تحقیق الکتاب فی ضمن المراحل الآتیه : أوّلاً : اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی :
أ - النسخه المکتوبه بخطّ المصنّف المحفوظه فی مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم (14117 ) فی 132 ورقه وفیها تعدیلات کثیره أوردها المصنّف علی الکتاب ، ورمزنا لهذه النسخه ب «الأصل » .
ب - النسخه المطبوعه فی أیّام حیاه المؤلّف ، وعلیها تصحیحات نجله المرحوم الشیخ محمد آقازاده علی أساس النسخه التی درسّها الآخوند عدّه مرّات ، طبعت هذه النسخه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ن » .
ج - الطبعه التی توجد فی هامشها تعلیقات تلمیذ المصنّف ، المحقّق البارع الشیخ علی القوچانی ، طبعت سنه (1341 ه ) ، ورمزنا لها ب «ق » .
د - الطبعه الممزوجه بشرح تلمیذه الآخر ، المحقّق الحجه الشیخ عبد الحسین الرشتی ، والمطبوعه سنه ( 1370 ه ) بالمطبعه الحیدریه فی النجف الأشرف فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ر » .
ه - الطبعه المقرونه بهوامش العلّامه المحقّق المیرزا أبو الحسن المشکینی ، المطبوعه بالطبعه الحجریّه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ش » .
و - حقائق الأُصول ، تألیف فقیه عصره آیه اللّٰه العظمی السیّد محسن الحکیم قدس سره .
ز - منته الدرایه ، تألیف الفقیه المحقّق السیّد محمد جعفر الجزائری المروّج ، الطبعه الأُولی فی ثمانیه أجزاء .
کما تمّت مراجعه تعلیقات وشروح أُخری للکتاب والاستفاده منها ، وهی کما یلی :
ص :12
1 - نهایه الدرایه للمحقّق الأُصولی الشیخ محمد حسین الإصفهانی المحقّقه المطبوعه فی ستّه أجزاء .
2 - نهایه النهایه ، تألیف المولی المحقّق الشیخ علی الإیروانی ، مطبوعه فی جزأین .
3 - عنایه الأُصول ، تألیف سماحه الحجه المحقّق السیّد مرتضی الفیروزآبادی ، فی ستّه أجزاء .
ویظهر للمراجع إلی أکثر الطبعات التی اعتمدنا علیها أ نّها کتبت فی أیّام حیاه المحقّق الخراسانی ، وفیها أکثر من دلاله وإشاره إلی أن النسخ کانت تتداول بین التلامذه والمؤلّف .
ثانیاً : التعلیقات التی أوردناها من الشروح وثّقناها بذکر اسم المصدر بکامله . وأما بالنسبه إلی موارد الاختلاف فی العباره ففی أکثرها لم نشر إلّاإلی الرمز الذی حدّدناه للمصدر .
وهناک ملاحظه بخصوص الطبعه الحجریه المقرونه بحواشی المحقّق المشکینی ، فبما أنّ اختلاف النسخ والألفاظ مُدرج فی هذه الطبعه ، ولم ینقل إلی الطبعه المحقّقه (فی خمسه أجزاء ) ، فلذا نقلنا اختلاف النسخ عن الطبعه الحجریه والتی رمزنا لها ب «ش » ، لکنّ التعلیقات التی ذکرناها عن المحقّق المشکینی نقلناها عن الطبعه الحدیثه بعنوان (کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی ) وذلک لسهوله الرجوع إلیها .
ثالثاً : کان همّنا الأول فی هذا التحقیق - مضافاً إلی تنفیذ سائر المهامّ التحقیقیّه - بیان موارد الإغلاق أو الخطأ فی التعبیر والتی تؤدّی إلی سوء الفهم أو تعسّره . وذلک بالاستناد إلی بعض الشروح والتعلیقات الآنفه الذکر ،
ص :13
وأخصّ بالذکر الشرح المستوعب لجمیع جوانب النقد والتوضیح (منته الدرایه ) ، فقد نبّه علی کثیر من موارد الخطأ والتعقید فی التعبیر ، ممّا لم ینبّه علیه الآخرون .
وأما الإشکال والإیراد فی الجانب المضمونی ممّا یرجع إلی المؤاخذه علی ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه - إلّاما ندر - فی هذا التحقیق .
ومع ذلک فلم نقتصر علی ذکر موارد الأخطاء أو التعقید التی تؤثّر فی فهم المطلب ، بل نبّهنا فی کثیر من الموارد علی السهو الذی حصل فی مثل تذکیر الألفاظ وتأنیثها والتی لا تؤثّر فی غالب الأحیان فی إدراک المعنی .
رابعاً : قد ینسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلی بعض العلماء ، وبعد التدقیق والتمحیص یُعرف عدم تطابق المنقول مع کلام المنقول عنه ، فحاولنا التنبیه علی هذه الموارد بالاستعانه بالشروح والتعالیق المعتمده .
خامساً : هناک بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات فی ضبطها وثبتها ، إلّاأ نّها لا توجب تغییراً فی المعنی ولا تحسیناً فی أداء العباره للمعنی ، فلم نُشر فی عملنا هذا إلی أغلب هذه الموارد .
سادساً : فی بعض الموارد حصل السهو المؤکّد فی ضبط الکلمه أو اسم معیّن ، وقد تسرّب السهو من الأصل إلی طبعاته ، فصحّحنا هذه الموارد - النادره جدّاً - بالرجوع إلی المصادر المعتمده .
سابعاً : بالنسبه إلی إرجاعات المؤلّف إلی ما تقدّم منه فی الکتاب أو ما سیأتی بیانه ، أوردنا تاره مقطعاً من العباره المقصوده مع تعیین رقم الصفحه من الکتاب ، وأُخری اکتفینا بذکر عنوان البحث الذی طُرحت الفکره فی ثنایاه ، وثالثه أثبتنا العباره دون الاشاره إلی رقم صفحتها لقرب عهد
ص :14
القارئ بالبحث ، ورابعه لم نشر إلی شیء من ذلک لعدم ابتعادنا عن الموضوع فی تلک الموارد .
* * * *
وأخیراً نقدّم خالص شکرنا إلی مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه لتزویدنا بالقرص المدمج الحاوی علی الطبعه المحقّقه من الکتاب فی ثلاثه أجزاء ، والذی جعلناه الأصل والمعتمد فی عملنا التحقیقی ، وقد اختزلنا بذلک أشواطاً مهمّه من العمل .
کما ونشکر فضیله حجه الإسلام والمسلمین السیّد محمدرضی الحسینی الإشکوری علی قراءته المتأ نّیه للکتاب وإبداء بعض الملاحظات القیّمه ، والأخ الفاضل رعد المظفر علی عمل المقابله الأخیره والتدقیق .
وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین
مجتبی المحمودی
رجب الخیر / 1431 ه
ص :15
ص :16
الحمد للّٰه ربّ العالمین ، والصلاه والسَّلام علی محمَّد وآله
الطاهرین ، ولعنه اللّٰه علی أَعدائهم أَجمعین
وبعد ، فقد رتّبته علی مقدّمه ومقاصدَ وخاتمه
ص :17
ص :18
ص :19
ص :20
إنّ موضوع کلّ علم - وهو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّه ، أی بلا واسطه فی العروض - هو نفسُ موضوعات مسائله عیناً ، وما یتّحد معها خارجاً ، وإن کان یغایرُها مفهوماً ، تغایُرَ الکلّیّ ومصادیقه ، والطبیعیِّ وأفراده .
والمسائل عبارهٌ عن جمله من قضایا متشتّته ، جَمَعَها اشتراکُها فی الدخل فی الغرض الّذی لأجله دُوِّنَ هذا العلم ؛ فلذا قد یتداخل بعضُ العلوم فی بعض المسائل ممّا کان له دخلٌ فی مهمَّینِ ، لأجل کلّ منهما دُوِّنَ علمٌ علی حده ، فیصیر من مسائل العلمین .
لا یقال: علی هذا یمکنُ تداخل عِلْمین فی تمام مسائلهما ، فی ما کان هناک مهمّان متلازمان فی الترتّب علی جمله من القضایا ، لا یکاد یمکن (1) انفکاکهما .
فإنّه یقال : - مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه (2) عادهً - لا یکاد یصحّ لذلک تدوین علْمین وتسمیتهما باسمین ، بل تدوین علم واحد ، یبحث فیه تارهً
ص :21
لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله مسائلهما المختلفه - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .
وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیه إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسأله - من کلّ علمٍ علماً علی حده - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .
ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداههَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .
وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّته ، لا خصوص الأدلّه الأربعه بما هی أدلّه (1) ، بل ولا بما هی هی (2) ؛ ضرورهَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّه لیس عن عوارضها .
وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّه منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّه - کعمده مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسأله حجّیّه خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّه .
ص :22
ورجوع البحث فیهما فی الحقیقه إلی البحث عن ثبوت السنّه بخبر الواحد فی مسأله حجّیّه الخبر - کما افید (1) - ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقه عن حجّیّه الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع - وما هو مفاد « کان » التّامّه - لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصه .
لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ - کما هو المهمّ فی هذه المباحث - فهو فی الحقیقه یکون مفاد « کان » الناقصه .
فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّه ، بل الخبر الحاکی لها ؛ فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّه المحکیّه به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .
وبالجمله : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أ نّه لیس للسنّه ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا إذا کان المراد من السنّه ما یعمُّ حکایتها (2) ، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّه بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها - کمباحث الألفاظ وجملهٍ من غیرها - لا یخصّ الأدلّه ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفه أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .
ویؤیّد ذلک : تعریف الأُصول بأ نّه « العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه » ، وإن کان الأَولی تعریفه بأ نّه : « صناعه یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو الّتی ینته إلیها
ص :23
فی مقام العمل » ؛ بناءً علی أنّ مسأله حجّیّه الظنّ علی الحکومه ومسائل الأُصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضروره أ نّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .
الوضع هو : نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنی وارتباطٍ خاصّ بینهما ، ناشٍ من تخصیصه به تارهً ، ومن کثره استعماله فیه أُخری ، وبهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنیّ ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنیً عامّاً فیوضع اللفظ له تارهً ، ولأفراده ومصادیقه أُخری ، وإمّا یکون معنیً خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّاوضعُ اللفظ له دون العامّ ؛ فتکون الأقسام ثلاثه ؛ وذلک لأنّ العامّ یصلحُ لأن یکون
آله للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفهُ وجه الشیء معرفتهُ بوجه (1) ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا یکونُ وجهاً للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا یکون معرفته وتصوّره معرفهً له ، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ .
نعم ، ربما یوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فیوضع له اللفظ ، فیکون الوضعُ عامّاً کما کان الموضوع له عامّاً . وهذا بخلاف ما فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له - وهی الأفراد - لا یکون متصوّراً إلّا
ص :24
بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .
ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام (1) ، وعدم تمییزه (2) بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أ نّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .
ثمّ إنّه لا ریبَ فی ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، کوضع الأعلام ، وکذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، کوضع أسماء الأجناس .
وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم (3) أ نّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء .
کما تُوُهّم (4) أیضاً أنّ المستعمل فیه فیها (5) خاصٌّ مع کون الموضوع له کالوضع عامّاً .
والتحقیق : - حسب ما یؤدّی إلیه النظرُ الدقیقُ - أنّ حالَ المستعمل فیه والموضوع له فیها حالُهما فی الأسماء ؛ وذلک لأنّ الخصوصیّه المتوهّمه إن کانت هی الموجبه لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً ، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک ، بل کلّیّاً ؛
ص :25
ولذا التجأ بعضُ الفحول (1) إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .
وإن کانت هی الموجبه لکونه جزئیّاً ذهنیّاً - حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالهً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمه به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل (2) فی تعریفه : بأ نّه ما دلّ علی معنیً فی غیره - فالمعنی وإن کان لا محاله یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه (3) ، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهه أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .
مع أ نّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها (4) ، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصره » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّه ، هذا .
مع أ نّه لیس لحاظ المعنی حالهً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه
ص :26
فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .
وبالجمله : لیس المعنی فی کلمه « من » ولفظ « الابتداء » - مثلاً - إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها (1) وآلهً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .
إن قلت: علی هذا لم یبق فرقٌ بین الاسم والحرف فی المعنی ، ولزم کونُ مثل کلمه « من » ولفظ « الابتداء » مترادفین ، صحّ استعمالُ کلّ منهما فی موضع الآخر ، وهکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعه لمعانیها ، وهو باطلٌ بالضروره ، کما هو واضح .
قلت: الفرق بینهما إنّما هو فی اختصاص کلٍّ منهما بوضعٍ ، حیث إنّه وُضِعَ الاسم لیُراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه ، والحرف لیُراد منه معناه لا کذلک ، بل بما هو حالهٌ لغیره ، کما مرّت الإشاره إلیه غیر مرّه .
فالاختلافُ بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخَر ، وإن اتّفقا فی ما له الوضع . وقد عرفت - بما لا مزید علیه - : أنّ نحو إراده المعنی لا یکادُ یمکنُ أن یکون من خصوصیّاته ومقوّماته .
ثمّ لا یبعد أن یکون الاختلافُ فی الخبر والإنشاء أیضاً کذلک ، فیکون
ص :27
الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایه ثبوت معناه فی موطنه (1) ، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .
ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أ نّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشاره والضمائر أیضاً عامٌّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها ، حیث إنّ أسماء الإشاره وُضِعَت لیشار بها إلی معانیها ، وکذا بعضُ الضمائر ، وبعضُها لیُخاطب به (2) المعنی ، والإشاره والتخاطب یستدعیان التشخّص ، کما لا یخفی .
فدعوی : أنّ المستعمل فیه فی مثل : « هذا » ، أو « هو » ، أو « إیّاک » ، إنّما هو المفرد المذکّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشاره ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه ؛ فإنّ الإشاره أو التخاطب لا یکاد یکونُ إلّاإلی الشخص أو معه ، غیر مجازفه .
خلاصه الکلام
فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا یوجب تشخّص المستعمل فیه ، سواءً کان تشخّصاً خارجیّاً - کما فی مثل أسماء الإشاره - أو ذهنیّاً - کما فی أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غیر فرقٍ فی ذلک أصلاً بین الحروف وأسماء الأجناس .
ولعمری هذا واضح ؛ ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فی الحرف عینٌ ولا أثرٌ ، وإنّما ذهب إلیه بعض من تأخّر (3) ،
ص :28
ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلهِ عن (1) أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .
صحّه استعمال اللفظ فی ما یناسبُ ما وضع له هل هو (2) بالوضع أو بالطبع ؟
وجهان ، بل قولان (3) ، أظهرهما أ نّه (4) بالطبع ؛ بشهاده الوجدان بحُسن الاستعمال فیه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ، ولا معنی لصحّته إلّاحسنه (5) .
والظاهرُ أنّ صحّه استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله . کما تأتی الإشاره إلی تفصیله (6) .
ص :29
لا شبهه فی صحّه إطلاق اللفظ وإراده نوعه به ، کما إذا قیل : « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (1) » ؛ أو صنفه ، کما إذا قیل: « زیدٌ فی ( ضرب زید ) فاعلٌ » إذا لم یقصد به شخص القول ؛ أو مثله ک « ضرب » (2) فی المثال فی ما إذا قُصِدَ .
وقد أشرنا (3) إلی أنّ صحّه الإطلاق کذلک وحُسْنه إنّما کان بالطبع ، لا بالوضع ، وإلّا کانت المهملاتُ موضوعهً لذلک ؛ لصحّه الإطلاق کذلک فیها .
والالتزامُ بوضعها کذلک کما تری .
وأمّا إطلاقه وإراده شخصه - کما إذا قیل: « زیدٌ لفظٌ » ، وأُرید منه شخصُ نفسه - ففی صحّته بدون تأویلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول ، أو ترکّبَ القضیّه من جزءین کما فی الفصول (4) .
بیان ذلک: أ نّه إن اعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم
ص :30
ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّه اللفظیّه علی هذا إنّما تکون حاکیه عن المحمول والنسبه ، لا الموضوع ، فتکون القضیّه المحکیّه بها مرکّبهٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب (1) إلّامن الثلاثه ؛ ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبَیْن .
قلت: یمکنُ أن یقال: إنّه یکفی تعدّد الدال والمدلول اعتباراً ، وإن اتّحدا ذاتاً ؛ فمن حیث إنّه لفظٌ صادرٌ عن لافظه کان دالّاً ، ومن حیث إنّ نفسه وشخصه مرادُه کان مدلولاً .
مع أنّ حدیث ترکّب القضیّه من جزأین - لولا اعتبار الدلاله فی البین - إنّما یلزمُ إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا کان أجزاؤها الثلاثه تامّهً ، وکان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ ونفسه ، غایه الأمر أ نّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .
وعلی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء .
بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضاً من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأُرید به نوعه أو صنفه ؛ فإنّه فرده ومصداقه حقیقهً ، لا لفظُه وذاک معناه ، کی یکون مستعملاً فیه استعمالَ اللفظ فی المعنی ، فیکون اللفظ نفسَ الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً ، قد احضر فی ذهنه بلا وساطه حاکٍ ، وقد حکم علیه ابتداءً بدون واسطه أصلاً ، لا لفظَه ، کما لا یخفی ؛ فلا یکون فی البین لفظٌ قد استعمل فی معنیً ، بل فرْدٌ قد حکم فی القضیّه علیه بما هو مصداقٌ لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئیّه .
نعم ، فی ما إذا أُرید به فرْدٌ آخر مثلُه ، کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی .
ص :31
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأ نّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .
وبالجمله : فإذا اطلق وأُرید به نوعه - کما إذا أُرید به فرد مثله - کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّه بما یعمّه .
وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .
لکنّ الإطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّه لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .
لا ریب فی کون الألفاظ موضوعهً بإزاء معانیها من حیث هی ، لا من حیث هی مرادهٌ للافظها ؛ لما عرفت (1) - بما لا مزید علیه - من أنّ قصد المعنی علی أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ، هذا .
مضافاً إلی ضروره صحّه الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرُّفٍ فی ألفاظ الأطراف ، مع أ نّه لو کانت موضوعه لها بما هی مراده لما صحّ بدونه ؛ بداهه أنّ
ص :32
المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » - مثلاً - هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .
مع أ نّه یلزم کون وضع عامّه الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إراده اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإراده فیه ، کما لا یخفی .
وهکذا الحال فی طرف الموضوع (1) .
وأ مّا ما حکی عن العَلَمین: الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ (2) - من مصیرهما إلی أنّ الدلاله تتبع الإراده (3) - فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده - کما توهّمه بعض الأفاضل (4) - ، بل ناظرٌ إلی أنّ دلاله الألفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیّه - أی: دلالتها علی کونها مرادهً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع علیها - تبعیّهَ مقام الإثبات للثبوت ، وتفرُّعَ الکشف علی الواقع المکشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلاله مجالٌ .
ولذا لابدّ من إحراز کون المتکلّم بصدد الإفاده فی إثبات إراده ما هو ظاهر کلامه ودلالتِهِ علی الإراده ، وإلّا لما کانت لکلامه هذه الدلاله ، وإن
ص :33
کانت له الدلاله التصوّریّه ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .
إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالهٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإراده شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .
قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلاله ، بل یکون هناک جهاله وضلاله ، یحسبها الجاهل دلاله .
ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّه - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!
لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیّاً (2) ، ومنها : خصوص
ص :34
هیئات المرکّبات الموضوعه لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّه من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً (1) ؛ بداههَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجهٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلاله علی المعنی تارهً بملاحظه وضع نفسها ، وأُخری بملاحظه وضع مفرداتها .
ولعلّ المراد من العبارات الموهمه لذلک ، هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوهً علی وضع کلّ منهما .
لا یخفی: أنّ تبادر المعنی من اللفظ وانسباقه إلی الذهن - من نفسه وبلا قرینهٍ - علامهُ کونه حقیقهً فیه ؛ بداههَ أ نّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ .
لا یقال: کیف یکون علامهً مع توقّفه علی العلم بأ نّه موضوع له - کما هو واضح - ، فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار ؟
فإنّه یقال: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه ؛ فإنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوفٌ علی التبادر ، وهو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به ، لا التفصیلیّ ، فلا دور .
هذا إذا کان المراد به : التبادر عند المستعلم . وأ مّا إذا کان المراد به :
التبادر عند أهل المحاوره فالتغایر أوضح من أن یخفی .
ص :35
ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأ مّا فی ما احتمل استناده إلی قرینهٍ فلا یجدی أصالهُ عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها - کما قیل (1) - ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .
ثمّ إنّ عدم صحّه سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن إجمالاً کذلک (2) - عن معنی تکون علامهَ کونه حقیقهً فیه ، کما أنّ صحّه سلبه عنه علامهُ کونه مجازاً فی الجمله .
والتفصیل: أنّ عدم صحّه السلب عنه، وصحّهَ الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتیّ - الّذی کان ملاکه الاتّحاد مفهوماً - علامهُ کونه نفسَ المعنی ، وبالحمل الشائع الصناعیّ - الّذی ملاکه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامهُ کونه من مصادیقه وأفراده الحقیقیّه (3)* .
کما أنّ صحّه سلبه کذلک ، علامه أ نّه لیس منها (4)، وإن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه ، بل من باب الحقیقه ، وأنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ - کما صار إلیه السکّاکیّ (5) - .
واستعلام حال اللفظ وأ نّه حقیقه أو مجاز فی هذا المعنی بهما ، لیس علی وجهٍ دائر ؛ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف
ص :36
علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافه إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه قد ذُکر (1) الإطّراد وعدمُه علامهً للحقیقه والمجاز أیضاً . ولعلّه بملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات ، حیث لا یطّرد صحّه استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظه خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّردٌ کالحقیقه .
وزیاده قید : « من غیر تأویل » أو : « علی وجه الحقیقه » (2) وإن کان موجباً لاختصاص الإطّراد کذلک بالحقیقه ، إلّاأ نّه حینئذٍ لا یکون علامهً لها إلّا علی وجهٍ دائر .
ولا یتأ تّی التفصّی عن الدور بما ذکر فی التبادر هاهنا ؛ ضروره أ نّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقی مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغیره .
أ نّه للّفظ أحوال خمسه ، وهی: التجوّز ، والاشتراک ، والتخصیص ، والنقل ، والإضمار . لا یکاد یصار إلی أحدها فی ما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقیّ (3) إلّابقرینه صارفه عنه إلیه .
ص :37
وأ مّا إذا دار الأمرُ بینها ، فالاُصولیّون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً (1) ، إلّاأ نّها استحسانیّه ، لا اعتبار بها إلّاإذا کانت موجبهً لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعده دلیل علی اعتبارها بدون ذلک ، کما لا یخفی .
أ نّه اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه وعدمه علی أقوال .
وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقالٍ ، وهو: أنّ الوضع التعیینیّ کما یحصل بالتصریح بإنشائه ، کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ، بأن یقصد الحکایه عنه والدلاله علیه بنفسه لا بالقرینه ، وإن کان لابدّ حینئذٍ من نصب قرینهٍ ، إلّاأ نّه للدلاله علی ذلک ، لا علی إراده المعنی کما فی المجاز ، فافهم .
وکون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له - بلا مراعاه ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقه ولا مجاز - غیرُ ضائرٍ ، بعدَ ما کان ممّا یقبله الطبع ولا یستنکره . وقد عرفت سابقاً (2) أ نّه فی الاستعمالات الشائعه فی المحاورات ما لیس بحقیقه ولا مجاز .
إذا عرفت هذا ، فدعوی الوضع التعیینیّ فی الألفاظ المتداوله فی لسان الشارع هکذا قریبهٌ جدّاً ، ومدّعی القطع به غیر مجازف قطعاً .
ص :38
ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّه منها فی محاوراته .
ویؤیّد ذلک : أ نّه ربما لا تکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیّه واللغویّه ، فأیّ علاقه بین الصّلاه شرعاً والصّلاه بمعنی الدعاء (1) ؟ ومجرّد اشتمال الصّلاه علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .
هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثه فی شرعنا .
وأ مّا بناءً علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه - کما هو قضیّه غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » (2)، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » (3)، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » (4)... إلی غیر ذلک - فألفاظها حقائق لغویّه لا شرعیّه .
واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقه والماهیّه ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .
ثمّ لا یذهب علیک أ نّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق - فضلاً عن القطع - بکونها حقائق شرعیّه ، ولا لتوهُّم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .
ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .
ص :39
ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرهٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .
وأ مّا الثمره بین القولین ، فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع - بلا قرینه - ، علی معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت ، وعلی معانیها الشرعیّه علی الثبوت ، فی ما إذا علم تأخّر الاستعمال .
وفی ما إذا جهل التأریخ ففیه إشکال . وأصاله تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع - لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً إلّاعلی القول بالأصل المثبت . ولم یثبت بناءٌ من العقلاء علی التأخّر مع الشّک . وأصالهُ عدم النقل إنّما کانت معتبره فی ما إذا شکّ فی أصل النقل ، لا فی تأخّره ، فتأمّل .
أ نّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحه ، أو للأعمّ منها ؟
وقبل الخوض فی ذکر أدلّه القولین یذکر أُمور:
منها: أ نّه لا شبهه فی تأ تّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه .
وفی جریانه علی القول بالعدم إشکالٌ .
وغایه ما یمکن أن یقال فی تصویره (1): أنّ النزاع وقع - علی هذا - فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فی کلام الشارع ، هو استعمالها فی
ص :40
خصوص الصحیحه أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقه بینه وبین المعانی اللغویّه ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویّه ، وعدم قرینهٍ أُخری معیّنهٍ للآخَر
وأنت خبیر بأ نّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقه إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینه أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینه علیه من غیر حاجه إلی قرینه معیّنه أُخری (1) ، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟
وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ (2) ، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّه القرینه المضبوطه - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّه علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجمله ، فلا تغفل (3) .
ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّه عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّه .
وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقه الشریعه - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (4) ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .
ص :41
ومنه ینقدح: أنّ الصحّه والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّهً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالهٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: أ نّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .
ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحه ، وإمکان الإشاره إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاه - مثلاً - ب « الناهیه عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .
والإشکال فیه (1): بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت (2) ، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :
والأوّل غیر معقول ؛ لبداهه استحاله أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظه « الصّلاه » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءه مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .
و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .
ص :42
مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المرکّبات المختلفه - زیادهً ونقیصهً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ ، وفی مثله تجری البراءه ، وإنّما لا تجری فی ما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیّاً ، مسبّباً عن مرکّبٍ مردّدٍ بین الأقلّ والأکثر ، کالطهاره المسبَّبه عن الغُسل والوضوء فی ما إذا شُکّ فی أجزائهما .
هذا علی الصحیح .
و أمّا علی الأعمّ ، فتصویر الجامع فی غایه الإشکال ، فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه:
أحدها: أن یکون عباره عن جملهٍ من أجزاء العباده ، کالأرکان فی الصّلاه - مثلاً - ، وکان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به ، لا فی المسمّی (1) .
وفیه ما لا یخفی ، فإنّ التسمیه بها حقیقهً لا تدور مدارها ؛ ضرورهَ صدق الصّلاه مع الإخلال ببعض الأرکان ، بل وعدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمیّ ، مع أ نّه یلزم أن یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده ، وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ ، لا من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد والجزئیّ - کما هو واضح - ، ولا یلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .
ثانیها: أن تکون موضوعهً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیه عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه (2) .
ص :43
وفیه : - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أ نّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارهً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .
ثالثها: أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیّه ک « زید » ، فکما لا یضرّ فی التسمیه فیها تبادل الحالات المختلفه من الصِغَر والکِبَر ، ونقصِ بعض الأجزاء وزیادته ، کذلک فیها (1) .
وفیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعه للأشخاص ، والتشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ ، ویکون الشخص حقیقهً باقیاً مادام وجوده باقیاً ، وإن تغیّرت عوارضه من الزیاده والنقصان وغیرهما من الحالات والکیفیّات ، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص ، لا یضرّ اختلافها فی التسمیه .
وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعه للمرکّبات والمقیّدات ، ولا یکاد یکون موضوعاً له إلّاما کان جامعاً لشتاتها وحاویاً لمتفرّقاتها ، کما عرفت فی الصحیح منها (2) .
رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض ، تنزیلاً له منزله الواجد ، فلا یکون مجازاً
ص :44
فی الکلمه - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعاره (1) - ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقهً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعهً أو دفعات ، من دون حاجهٍ إلی الکثره والشهره ؛ للاُنس الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره ، أو المشارکه فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعه ابتداءً لخصوص مرکّبات واجده لأجزاء خاصّه ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له (2) صورهً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقهً .
وفیه: أ نّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّه ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالهٍ فاسداً بحسب حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً (3) .
خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان ، مثل المثقال ، والحُقّه ، والوزنه ، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهه فی کونها حقیقهً فی الزائد والناقص فی الجمله ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأ نّه لم یضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أ نّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأ نّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایه أ نّهما منه - قد صار حقیقهً فی الأعمّ ثانیاً (4) .
وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادهً
ص :45
ونقیصهً (1) ، فلا یکون هناک ما یلحظ (2) الزائد والناقص بالقیاس إلیه (3) کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین . واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاٰهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ » و « الصّلاه معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّه من النار » - مجازاً ، أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها . وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایه ، کما لا یخفی علی اولی النهایه (4) .
ثمره النزاع
ومنها: أنّ ثمره النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ (5) ، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ (6) فی جزئیّه شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی ، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول (7) الأعمّیّ (8) فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته .
نعم ، لابدّ فی الرجوع إلیه فی ما ذکر من کونه وارداً مورد البیان ،
ص :46
کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءه أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .
وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح .
وربما قیل (2) بظهور الثمره فی النذر أیضاً .
قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ، إلّاأ نّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله ؛ لما عرفت من أنّ ثمره (4) المسأله الاُصولیّه هی أن تکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه ، فافهم .
وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:
1 - التبادر
أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .
ص :47
ولا منافاه بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاه إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا (1) مبیَّنهً بوجهٍ ، وقد عرفت (2) کونها مبیّنهً بغیر وجهٍ .
2 - صحّه السلب عن الفاسد
ثانیها: صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّه ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایه .
3 - الأخبار
ثالثها: الأخبار الظاهره فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاه عمود الدین » (3) أو « معراج المؤمن » (4) و « الصوم جُنّه من النار » (5) إلی غیر ذلک (6) ، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاه إلّابفاتحه الکتاب » (7) ، ونحوه (8) ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقه بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّه شطراً أو شرطاً .
وإرادهُ خصوص الصحیح من الطائفه الأُولی ، ونفی الصحّه من الثانیه - لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّه أو الکمال - خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینه علیه .
بل (9) واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفه ممکن المنع ، حتّی فی
ص :48
مثل « لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایه ، لا علی الحقیقه ، وإلّا لما دلّ علی المبالغه ، فافهم (2)* .
4 - طریقهالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها
رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقه الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّه - کما هو قضیّه الحکمه الداعیه إلیه - والحاجهُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأ نّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقه ، بل ولو کان مسامحه ، تنزیلاً للفاقد منزله الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه .
ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیده إلّاأ نّها قابله للمنع ، فتأمّل .
وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:
1 - التبادر
منها: تبادُر الأعمّ .
وفیه: أ نّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟
2 - عدم صحّه
ص :49
السلب
ومنها: عدم صحّه السلب عن الفاسد .
وفیه منعٌ ؛ لما عرفت (1) .
3 - صحّهالتقسیم إلی الصحیح والفاسد
ومنها: صحّه التقسیم إلی الصحیح والسقیم .
وفیه: أ نّه إنّما یشهد علی أ نّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلاله علی کونها موضوعه للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایه .
4 - الأخبار
ومنها: استعمال الصّلاه وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسده :
کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایه ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » (2) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایه ، لم یُقبل له صوم ولا صلاه » (3) ، فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون - بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایه - إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .
وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاه أیّام أقرائک » (4) ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم صحّه النهی عنها ؛ لعدم قدره الحائض علی الصحیحه منها .
وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه .
مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینه أ نّها ممّا بُنی علیها الإسلام .
ولا ینافی ذلک بطلان عباده منکری الولایه ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقهً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو
ص :50
الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره ... » کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهه والمشاکله (1) .
وفی الروایه الثانیه ، النهی للإرشاد (2) إلی عدم القدره علی الصّلاه (3) ، وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاه ، بل بما یسمّی فی العرف بها - ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیه عرفاً - محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربه . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایه ، فتأمّل جیّداً .
5 - صحّه تعلّق النذر بترک الصّلاه فی مکان تُکره فیه
ومنها: أ نّه لا اشکال (4) فی صحّه تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاه فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاه المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحه لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاه المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .
بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحه ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .
قلت: لا یخفی أ نّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّه تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّه متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .
ص :51
ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّه لولا تعلّقه .
نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاه المطلوبه بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .
بقی أُمور :
الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارهً ، وبالعدم أُخری .
وأ مّا إن کانت موضوعهً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .
لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .
والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئهَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .
الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحه لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (2) ، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ
ص :52
ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینه علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعهً للصحیح .
نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصاله عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .
الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :
تارهً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .
و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّه المأخوذه فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .
و ثالثهً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّهٌ أو نقیصه .
ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّه ، وآخَر بنحو الشرطیّه ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقه المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محاله ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّه ، مع تحقّق الماهیّه بخصوصیّه أُخری غیرِ موجبه لتلک المزیّه ، بل کانت موجبه لنقصانها ، کما أشرنا إلیه (1) ، کالصلاه فی الحمّام .
ص :53
ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّهً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّه أصلاً .
إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیه بأسامیها ، وکذا فی ما له (1) دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .
وأ مّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیه بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (2) ، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت (3) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .
الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ للنقل ، والتبادر ، وعدم صحّه السلب بالنسبه إلی معنیین أو أکثر للفظٍ واحد ، وإن أحاله بعض (4) ؛ لإخلاله بالتفهّم المقصود
ص :54
من الوضع ؛ لخفاء القرائن .
لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمه ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .
کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم (3) ؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .
وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر (4) ، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » (5).
الأوضاع غیر المتناهیه ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّه ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیه إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .
أ نّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :
أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .
وبیانه : أنّ حقیقه الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامهً لإراده المعنی (2) ، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأ نّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .
ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورهَ أنّ لحاظه هکذا فی إراده معنی ینافی لحاظه کذلک فی إراده الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إراده معنی آخر معه کذلک فی استعمال
ص :56
واحد؟ مع (1) استلزامه (2) للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .
وبالجمله : لا یکاد یمکن - فی حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .
فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً کان أو غیره - فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقه أو المجاز .
ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحده فی الموضوع له (3) واضح المنع .
وکون الوضع فی حال وحده المعنی وتوقیفیّته (4) لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحده قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک ، فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع ، وعلی نحو المجاز فی المفرد ، مستدلّاً علی کونه بنحو الحقیقه فیهما ؛ لکونهما (5) بمنزله تکرار اللفظ ، وبنحو المجاز فیه ؛ لکونه (6) موضوعاً للمعنی بقید الوحده ، فإذا استعمل فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحده ، فیکون مستعملاً فی جزء المعنی بعلاقه الکلّ والجزء ، فیکون مجازاً (7) .
ص :57
وذلک لوضوح (1) أنّ الألفاظ لا تکون موضوعه إلّالنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحده ، بل یباینه مباینهَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .
والتثنیه والجمع وإن کانا بمنزله التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأ نّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أ نّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریه ، لا العین الجاریه والعین الباکیه .
والتثنیه والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .
مع أ نّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایه الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقهً ، بحیث جاز إراده عین جاریه وعین باکیه من تثنیه « العین » حقیقهً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إراده المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإراده المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .
نعم ، لو أُرید - مثلاً - من « عینین » : فردان من الجاریه ، وفردان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحده المعتبره أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ
ص :58
التثنیه عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحده . والفرق بینها (1) وبین المفرد إنّما یکون فی أ نّه موضوع للطبیعه ، وهی موضوعه لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .
وهمٌ ودفعٌ :
لعلّک تتوهّم: أنّ الأخبار الدالّه علی أنّ للقرآن بطوناً - سبعه (2) أو سبعین (3) - تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، فضلاً عن جوازه .
ولکنّک غفلت عن أ نّه لا دلاله لها أصلاً علی أنّ إرادتها کان (4) من باب إراده المعنی من اللفظ ، فلعلّه کان (5) بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی ، لا من اللفظ کما إذا استعمل فیها ، أو کان المراد من البطون : لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ ، وإن کان أفهامنا قاصرهً عن إدراکها .
إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقهٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّه وما انقضی (6) عنه علی أقوال ، بعد الاتّفاق علی کونه مجازاً فی ما یتلبّس به فی الاستقبال .
ص :59
وقبل الخوض فی المسأله ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها
ینبغی تقدیم أُمور:
أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ، ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظه اتّصافها بالمبدأ ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد ، کان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصدور والإیجاد (1) ، کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات ، بل (2) وصیَغ المبالغه وأسماء الأزمنه والأمکنه والآلات ، کما هو ظاهر العنوانات ، وصریح بعض المحقّقین (3) . مع عدم صلاحیّه ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّاالتمثیل به ، وهو غیر صالح ، کما هو واضح .
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّه (4) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهه وما یلحق بها ، وخروج سائر الصفات .
ولعلّ منشأه توهُّم کونِ ما ذکره لکلّ منها - من المعنی - ممّا اتّفق
ص :60
علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .
واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّه والشأنیّه والصناعه والملکه - حسب ما یشیر إلیه (2) - لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظه اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجه والرقّ والحرّ .
وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّه الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع (4) . کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسأله من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیره ، ما هذا لفظه:
« تحرم المرضعه الأُولی والصغیره مع الدخول بالکبیرتین (5) . وأ مّا المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس
ص :61
تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسأله: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتقّ (2) .
فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظه اتّصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّه والرقیّه والحرّیه وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .
وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیّاتها .
ثانیها: قد عرفت (3) أ نّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریه علی الذوات ، إلّاأ نّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم (4) ، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقهٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟
الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .
ص :62
ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها (1) عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریه علی الذوات ؛ ضرورهَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّده فی الدلاله علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .
إزاحه شبهه :
قد اشتهر فی ألسنه النحاه : دلالهُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .
وهو اشتباه ؛ ضرورهَ عدم دلاله الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایه الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .
بل یمکن منع دلاله غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .
نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّهٌ أُخری موجبهٌ للدلاله علی وقوع النسبه فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .
ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أ نّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجمله الاسمیّه ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون
ص :63
لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنه ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجمله الفعلیّه مثلها .
وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقهً لا محاله ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقه ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافه ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :
فاعلم : أ نّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد (1) بما لا مزید علیه - ، إلّاأ نّک عرفت فی ما تقدّم (2) عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأ نّه فیهما ما (3) لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّه ، ولا عدم الاستقلال بها .
وإنّما الفرق هو أ نّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالهً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .
وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّه وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،
ص :64
فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظه « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .
فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ (1) عقلیٌّ (2) ، وإن کان بملاحظه أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان (3) جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .
فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه (4) ، فإنّه عامّ .
ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّه فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،
ص :65
فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّه فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقه علی الجزئیّات الخارجیّه ؛ لکونها - علی هذا - کلّیّات عقلیّه ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصره والکوفه فی : « سرت من البصره إلی الکوفه » لا یکاد یصدق علی السیر والبصره والکوفه ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّه ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّه .
وبما حقّقناه (1) یوفّق بین جزئیّه المعنی الحرفیّ - بل الاسمیّ - والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّه باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات - آلیّاً أو استقلالیّاً - ، والکلّیه (2) بلحاظ نفس المعنی .
ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .
فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور (3) بعض الکلام ، والإعاده مع ذلک لما فیها من الفائده والإفاده ، فافهم .
رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ - وکونَ المبدأ فی بعضها حرفهً وصناعهً ، وفی بعضها قوهً وملکهً ، وفی بعضها فعلیّاً - لا یوجب اختلافاً فی دلالتها بحسب الهیئه أصلاً ، ولا تفاوتاً فی الجهه المبحوث عنها (4) ، کما لا یخفی .
ص :66
غایه الأمر أ نّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفهً أو ملکهً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه (1) .
خامسها: أنّ المراد بالحال - فی عنوان المسأله - هو حال التلبّس (2) ، لا حال النطق ؛ ضرورهَ أنّ مثل: « کان زیدٌ ضارباً أمس » ، أو « سیکون غداً ضارباً » حقیقهٌ إذا کان متلبّساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل ، ومتلبّساً به فی الغد فی الثانی ، فجرْیُ المشتقّ حیث کان بلحاظ حال التلبّس - وإن مضی زمانه فی أحدهما ، ولم یأت بعدُ فی الآخر (3) - کان حقیقهً بلا خلاف .
ولا ینافیه الاتّفاق علی أنّ مثل « زیدٌ ضاربٌ غداً » مجازٌ ؛ فإنّ الظاهر أ نّه فی ما إذا کان الجریُ فی الحال - کما هو قضیّه الإطلاق - ، والغد إنّما یکون لبیان زمان التلبّس ، فیکون الجریُ والاتّصاف فی الحال ، والتلبّسُ فی الاستقبال .
ومن هنا ظهر الحال فی مثل: « زیدٌ ضاربٌ أمس » وأ نّه داخلٌ فی محلّ الخلاف والإشکال . ولو کانت لفظه « أمس » أو « غد » قرینهً علی تعیین زمان النسبه والجری أیضاً کان المثالان حقیقهً .
ص :67
وبالجمله: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقهً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقهً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها (1) التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .
ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریه علی الذوات .
ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورهَ أنّ المراد : الدلاله علی أحدهما بقرینهٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟
لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی (2) أ نّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونه قرینه الحکمه .
لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأ نّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه .
سادسها: انّه لا أصل فی نفس هذه المسأله یعوّل علیه عند الشکّ .
وأصاله عدم ملاحظه الخصوصیّه - مع معارضتها بأصاله عدم ملاحظه العموم - لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له .
ص :68
وأ مّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقه والمجاز - إذا دار الأمر بینهما - لأجل الغلبه ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبه أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّه علی الترجیح بها ثانیاً .
وأ مّا الأصل العملیّ فیختلف فی الموارد ، فأصاله البراءه فی مثل: « أکرم کلَّ عالم » ، یقتضی عدمَ وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب ، کما أنّ قضیّه الاستصحاب وجوبُه لو کان الإیجاب قبل الانقضاء (1) .
فإذا عرفت ما تلوناه علیک ، فاعلم : أنّ الأقوال فی المسأله وإن کثُرت ، إلّا أنّها حدثت بین المتأخّرین - بعدما کانت ذات قولین بین المتقدّمین - ، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه فی المعنی ، أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال .
اشتراط التلبّس
وقد مرّت الإشاره (2) إلی أ نّه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده ، ویأتی له مزید بیانٍ فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس فی الحال ، وفاقاً لمتأخّری الأصحاب والأشاعره ، وخلافاً لمتقدّمیهم والمعتزله .
تبادر خصوص المتلبّس وصحّه السلب عن المنقضی
ویدلّ علیه:
تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال .
وصحّهُ السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه - کالمتلبّس به فی الاستقبال - ؛ وذلک لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما یرادفها من سائر اللغات -
ص :69
لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورهَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .
مضادّه الصفات
وقد یقرّر هذا وجهاً علی حده ، ویقال: لا ریب فی مضادّه الصفات المتقابله المأخوذه من المبادئ المتضادّه علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقهً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّه ، بل مخالفه ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر (2) .
الإشکال علی دلیل مضادّه الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّه من المعاصرین (3) ، من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .
إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .
قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثره استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .
إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمه الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات
ص :70
مجازات ؛ فإنّ ذلک - لو سلّم - فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّه بالنسبه إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبه إلی معنی مجازیّ ، لکثره الحاجه إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .
قلت: - مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعده الوجوه المتقدّمه علیه - إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أ نّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » - وقد انقضی عنه الضرب والشرب - : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .
وبالجمله: کثره الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّه کونه حقیقه فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظه حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی .
بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأ نّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقه بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایه وملاحظه العلاقه ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقهً ، کما لا یخفی ، فافهم .
الإشکال علدلیل صحّهالسلب والجواب عنه ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّه السلب بما حاصله: أ نّه إن أُرید بصحّه السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامه المجاز هی صحّه السلب المطلق (1) .
ص :71
وفیه: أ نّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب - الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح - فصحّه سلبه وإن لم تکن علامهً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .
وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامه ؛ ضرورهَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .
عدم الفرق بین المشتق اللازم والمتعدّی
ثمّ لا یخفی : أ نّه لا یتفاوت فی صحّه السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً (1) ؛ لصحّه سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .
وأ مّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت (2) ، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأ نّه لا دلاله علی کونه بنحو الحقیقه ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .
عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّه السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (3) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .
ص :72
وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.
حجّه القول بعدم الاشتراط وجوه:
1 - التبادر ومایرد علیه
الأوّل: التبادر .
وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .
2 - عدم صحهالسلب ومایرد علیه
الثانی: عدم صحّه السلب فی « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضی عنه المبدأ .
وفیه: أنّ عدم صحّته فی مثلهما إنّما هو لأجل أ نّه أُرید من المبدأ معنی یکون التلبّس به باقیاً فی الحال ولو مجازاً ، وقد انقدح من بعض المقدّمات (1) : أ نّه لا یتفاوت الحال فی ما هو المهمّ فی محلّ البحث والکلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (2) ما یراد من المبدأ فی کونه حقیقهً أو مجازاً .
وأ مّا لو أُرید منه نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا یصحّ السلب فی ما لو کان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - کما عرفت (3) - ، لا بلحاظ الحال أیضاً؛ لوضوح صحّه أن یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان».
3 - استدلال الإمام علیه السلام بالآیه الشریفه
الثالث: استدلال الإمام علیه السلام (4)- تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (5)- کما عن غیر واحد من
ص :73
الأخبار بقوله - تعالی - : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » (1)علی عدم لیاقه مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامه والخلافه ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّه مدیده . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافه.
الجواب عن الدلیل الثالث
والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .
وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمه ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّه - الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام - تکون علی أقسام:
أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشاره إلی ما هو فی الحقیقه موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .
ثانیها: أن یکون لأجل الإشاره إلی علّیّه المبدأ للحکم ، مع کفایه مجرّد صحّه جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .
ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایه ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّهِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو الأخیر ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقهً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأ مّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .
ص :74
ولا قرینه علی أ نّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه والخلافه ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعه محلّها ، وأنّ لها خصوصیّه من بین المناصب الإلهیّه ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .
إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّه ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینه المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .
قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقهً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیه - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .
ومن الواضح أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .
ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیه حدّ السارق والسارقه (2) ، والزانی والزانیه (3) . وذلک حیث ظهر أ نّه لا ینافی إرادهُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .
ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .
ص :75
بقی أُمور :
الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - علی ما حقّقه المحقّق الشریف فی بعض حواشیه - بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ، غیرُ مرکّب .
وقد أفاد فی وجه ذلک: أنّ مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق - مثلاً - ، وإلّا لکان العرض العامّ داخلاً فی الفصل ، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء ، انقلبت مادّه الإمکان الخاصّ ضرورهً ؛ فإنّ الشیء الّذی له الضحک هو الإنسان ، وثبوت الشیء لنفسه ضروریّ .
هذا ملخّص ما أفاده الشریف (1) علی ما لخّصه بعض الأعاظم (2) .
إیراد الفصول علی کلام المحقّق الشریف والمناقشه فیه وقد أُورد علیه فی الفصول ب : « أ نّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل ، ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنیٌّ علی عرف المنطقیّین ، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلک لا یوجب وضعه لغهً کذلک » (3) .
وفیه: أ نّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف فی معناه أصلاً ، بل بما له من المعنی ، کما لا یخفی .
إیراد المصنّف علی الشریف
والتحقیق أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصلٍ حقیقیٍّ ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه ، وإنّما یکون فصلاً مشهوریّاً منطقیّاً یوضع مکانه إذا لم یُعلم نفسُه ، بل لا یکاد یُعلم ، کما حُقّق فی محلّه (4) ، ولذا ربما یجعل لازِمان مکانه إذا کانا متساویَی النسبه إلیه ، کالحسّاس والمتحرّک بالإراده فی الحیوان .
ص :76
وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأ نّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .
وبالجمله: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّه الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .
تکمله إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضروره ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» (1)، انته.
الجواب عن الإیراد
ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً - وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ - فالقضیّه لا محاله تکون ضروریّهً ؛ ضرورهَ ضروریّه ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .
وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد - علی أن یکون القید داخلاً - فقضیّه « الإنسان ناطق » تنحلُّ - فی الحقیقه - إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّه « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّه ، والاُخری: قضیّه « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنه ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّه ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّهٍ مطلقه عامّه عند الشیخ ، وقضیّهٍ ممکنه عامّه عند الفارابیّ (2) ، فتأمّل .
ص :77
تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذه مقیّدهً بالوصف - قوّهً أو فعلاً - إن کانت مقیّدهً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضروره ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضروره ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضروره ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوه أو بالفعل بالضروره » (1)(2) انته .
الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضروره - بشرط کونه (3) مقیّداً به واقعاً - لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّه ؛ ضرورهَ صدق الإیجاب بالضروره بشرط المحمول فی کلِّ قضیّهٍ ولو کانت ممکنه ، کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضروره السلب بهذا الشرط .
وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظه أنّ نسبه هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّههٌ بأیّه جههٍ منها ، ومع أیّه منها فی نفسها صادقهٌ ، لا بملاحظه ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (4) ، وإلّا
ص :78
کانت الجهه منحصرهً بالضروره؛ ضرورهَ صیروره الإیجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضروره بشرط المحمول .
وبالجمله: الدعوی هو انقلاب مادّه الإمکان بالضروره فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه (1) وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .
وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره (2)؛ فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّابشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت (3) حال الشرط ، فافهم .
ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّه الثانیه لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل - ضرورهَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان - کان ألیَق بالشرطیّه الأُولی ، بل کان أولی (4)(5) ؛ لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورهَ بطلان أخذ (5) الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .
ص :79
دلیلٌ آخر علی بساطه المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطه بضروره عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء - مصداقاً أو مفهوماً - فی مفهومه (1) .
إرشاد:
لا یخفی: أنّ معنی البساطه - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراکاً وتصوّراً ، بحیث لا یتصوّر عند تصوّره إلّاشیءٌ واحدٌ ، لا شیئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلی شیئین ، کانحلال مفهوم الحجر والشجر (2) إلی شیءٍ له الحجریّه أو الشجریّه ، مع وضوح بساطه مفهومهما .
وبالجمله: لا تنثلم - بالانحلال إلی الاثنینیّه بالتعمّل العقلیّ - وحدهُ المعنی وبساطهُ المفهوم ، کما لا یخفی .
وإلی ذلک یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان (3) بین المحدود والحدّ مع ما هما علیه من الاتّحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل یحلّل النوع ویفصّله إلی جنسٍ وفصلٍ ، بعدَ ما کان أمراً واحداً إدراکاً ، وشیئاً فارداً تصوّراً ، فالتحلیل یوجب فَتْقَ ما هو علیه من الجمع والرتق .
الثانی: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً : أ نّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل
ص :80
علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّه .
وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا (1) ، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .
وصاحب الفصول رحمه الله - حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقه بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّه مع حفظ مفهوم واحد - أورد علیهم بعدم استقامه الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکه علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط (2) ، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا (3) ، کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّه والصوره ، فراجع (4) .
الثالث: ملاک الحمل - کما أشرنا إلیه (5) - هو الهوهویّه والاتّحاد من وجهٍ ، والمغایره من وجهٍ آخر ، کما یکون بین المشتقّات والذوات .
ولا یعتبر معه ملاحظه الترکیب بین المتغایرین ، واعتبار کون مجموعهما - بما هو کذلک - واحداً ، بل یکون لحاظ ذلک مخلّاً ؛ لاستلزامه المغایره بالجزئیّه والکلّیّه .
ص :81
ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ (1) نحوِ اتّحادٍ (2) بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظه ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایره ولو بنحوٍ من الاعتبار .
فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول (3)تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .
- علی ما ذهب إلیه أهل الحقّ من عینیّه صفاته - یکون علی الحقیقه ؛ فإنّ المبدأ فیها وإن کان عینَ ذاته تعالی خارجاً ، إلّاأ نّه غیرُ ذاته تعالی مفهوماً .
ومنه قد انقدح (1) ما فی الفصول (2) من الالتزام بالنقل أو التجوّز فی ألفاظ الصفات الجاریه علیه تعالی - بناءً علی الحقّ من العینیّه - ؛ لعدم المغایره المعتبره بالاتّفاق .
وذلک لما عرفت من کفایه المغایره مفهوماً ، ولا اتّفاق علی اعتبار غیرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق علی عدم اعتباره ، کما لا یخفی . وقد عرفت (3) ثبوت المغایره کذلک بین الذات ومبادئ الصفات .
الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق علی اعتبار المغایره کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ - فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقه .
وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قیام الضرب والأَ لَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح - .
والتحقیق: أ نّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أُولی الألباب ، فی أ نّه یعتبر فی صدق المشتقّ علی الذات وجریه علیها من (4) التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ ، علی اختلاف أنحائه - الناشئه من اختلاف الموادّ تارهً ، واختلاف
ص :83
الهیئآت أُخری - من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی - علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1) - ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول (2) لا المحمول بالضمیمه .
ففی صفاته الجاریه علیه - تعالی - یکون المبدأ مغایراً له - تعالی - مفهوماً ، وقائماً به عیناً ، لکنّه بنحوٍ من القیام ، لا بأن یکون هناک اثنینیّه ، وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعینیّه ، وکان ما بحذائه عین الذات .
وعدم اطّلاع العرف علی مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفیّه ، لا یضرُّ بصدقها علیه - تعالی - علی نحو الحقیقه ، إذا کان لها مفهومٌ صادقٌ علیه - تعالی - حقیقهً ، ولو بتأمّل وتعمّل من العقل . والعرف إنّما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم ، لا فی تطبیقها علی مصادیقها .
وبالجمله: یکون مثل العالم والعادل وغیرِهما من الصفات الجاریه علیه تعالی وعلی غیره ، جاریهً علیهما بمفهوم واحد ومعنی فارد ، وإن اختلفا فی ما
ص :84
یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیه التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّه فیه - تعالی - ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .
فلا وجه لما التزم به فی الفصول (1) من نَقْلِ الصفات الجاریه علیه - تعالی - عمّا هی علیها من المعنی (2) ، کما لا یخفی . کیف ؟ ولو کانت بغیر معانیها العامّه جاریهً علیه - تعالی - کانت صرفَ لقلقه اللسان وألفاظٍ بلا معنی ، فإنّ غیر تلک المفاهیم العامّه الجاریه علی غیره - تعالی - غیرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما یقابلها ، ففی مثل ما إذا قلنا: « إنّه - تعالی - عالم » إمّا أن نعنی أ نّه من ینکشف لدیه الشیء ، فهو ذاک المعنی العامّ ، أو أ نّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی ، فتعالی عن ذلک علوّاً کبیراً ، وإمّا أن لا نعنی شیئاً ، فتکون کما قلناه من کونها صرفَ اللقلقه ، وکونها بلا معنی ، کما لا یخفی .
والعجب أ نّه جعل ذلک علّهً لعدم صدْقِها فی حقّ غیره ، وهو کما تری .
وبالتأمّل فی ما ذکرنا ظهر الخَلَل فی ما استُدِلّ من الجانبین والمحاکمه بین الطرفین ، فتأمّل .
السادس: الظاهر أ نّه لا یعتبر فی صدق المشتقّ وجریه علی الذات حقیقهً ، التلبّسُ بالمبدأ حقیقهً ، وبلا واسطه فی العروض ، کما فی الماء الجاری ، بل یکفی التلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطه ، کما فی المیزاب الجاری ، فإسناد الجریان إلی المیزاب وإن کان إسناداً إلی غیر ما هو له وبالمجاز ، إلّاأ نّه فی الإسناد ، لا فی الکلمه . فالمشتقّ فی مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فی معناه الحقیقیّ ، وإن کان مبدؤه مسنداً إلی المیزاب بالإسناد المجازیّ ، ولا منافاه بینهما أصلاً ، کما لا یخفی .
ص :85
ولکن ظاهر الفصول - بل صریحه (1) - اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقهً ، وکأ نّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمه ، قد انته هاهنا محلّ الکلام (2) بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .
ص :86
ص :87
ص :88
وفیه فصول :
وهی عدیده:
أ نّه قد ذکر للفظ « الأمر » معانٍ متعدّده:
منها: الطلب ، کما یقال: « أمره بکذا » .
ومنها: الشأن ، کما یقال: « شغله أمر کذا » .
ومنها: الفعل ، کما فی قوله تعالی: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» (1) .
ومنها: الفعل العجیب ، کما فی قوله تعالی: «فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» (2) .
ومنها: الشیء ، کما تقول: « رأیتُ الیوم أمراً عجیباً » .
ومنها: الحادثه .
ومنها: الغرض ، کما تقول: « جاء زیدٌ لأمر کذا » .
ولا یخفی: أنّ عَدَّ بعضِها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورهَ أنّ الأمر فی « جاء زیدٌ لأمرٍ » (3) ما استعمل فی معنی الغرض ، بل اللام قد دلّ
ص :89
علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:
«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثه والشأن (1) .
وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول (2) من کون لفظ « الأمر » حقیقهً فی المعنیین الأوّلین .
ولا یبعد دعوی کونه حقیقهً فی الطلب - فی الجمله - والشیء .
هذا بحسب العرف واللغه .
وأ مّا بحسب الاصطلاح ، فقد نُقِل (3) الاتّفاق علی أ نّه حقیقهٌ فی القول المخصوص ، ومجازٌ فی غیره .
ولا یخفی: أ نّه علیه لا یمکن منه الاشتقاق ؛ فإنّ معناه حینئذٍ لا یکون معنیً حدثیّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم ، لا بالمعنی الآخر ، فتدبّر .
ویمکن أن یکون مرادهم به هو : الطلب بالقول (4) ، لا نفسه - تعبیراً عنه بما یدلّ علیه - . نعم ، القول المخصوص - أی صیغه الأمر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر ، لکنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .
وکیف کان ، فالأمر سهلٌ لو ثبت النقل ، ولا مشاحّه فی الاصطلاح ، وإنّما المهمُّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغهً لیُحمل علیه فی ما إذا ورد بلا قرینه .
وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنّه ، ولا حجّه علی
ص :90
أ نّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقه والمجاز .
وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .
نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أ نّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أ نّه حقیقهٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .
الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایه .
کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه (1) .
وأ مّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أ نّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقهً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّه استعلائه .
وکیف کان ، ففی صحّه سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایهٌ .
لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقهً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .
ص :91
ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریره - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » ... إلی غیر ذلک ؛ وصحّهُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفه أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .
وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینهً علی إراده المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّهُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقه ، کما لا یخفی .
وأ مّا ما افید (5) من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشاره إلیه فی الجهه الأُولی (6) وفی تعارض الأحوال (7) ، فراجع .
ص :92
والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعه ، وکلّ طاعه فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .
الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ (2) - ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغه « إفعل » ، أو بمادّه الطلب ، أو بمادّه الأمر ، أو بغیرها .
ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .
کما أنّ الأمر فی لفظ « الإراده » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها (3) عند إطلاقها هو الإراده الحقیقیّه .
واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه
ص :93
الأشاعره من المغایره بین الطلب والإراده (1) ، خلافاً لقاطبه أهل الحقّ (2) والمعتزله (3) من اتّحادهما .
فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا (4) إلّاأنّ الحواله لمّا لم تکن عن المحذور خالیه ، والإعاده بلافائده ولا إفاده (5) ، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .
فاعلم : أنّ الحقّ کما علیه أهله - وفاقاً للمعتزله وخلافاً للأشاعره - هو اتّحاد الطلب والإراده ، بمعنی أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر ، والطلب المُنشأ بلفظه أو بغیره عین الإراده الإنشائیّه .
وبالجمله: هما متّحدان مفهوماً وإنشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه - کما عرفت - متّحدٌ مع الإراده الحقیقیّه الّتی ینصرف إلیها إطلاقها أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ المغایره بینهما أظهرُ من الشمس وأبینُ من الأمس .
فإذا عرفت المراد من حدیث العینیّه والاتّحاد، ففی مراجعه الوجدان - عند طلب شیءٍ والأمر به حقیقهً - کفایهٌ ، فلا یحتاج إلی مزید بیانٍ وإقامه برهانٍ؛ فإنّ الإنسان لا یجد غیر الإراده القائمه بالنفس صفهً أُخری قائمهً بها یکون (6)
ص :94
هو الطلب غیرها (1) ، سوی ما هو مقدّمهُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبه إلیه ، والتصدیق بفائدته (2) ، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .
وبالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه والإراده هناک صفه أُخری قائمه بها یکون هو الطلب (3) ، فلا محیصَ (4) عن اتّحاد الإراده والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد - المستتبِع لتحریک العضلات فی إراده فعله بالمباشره ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک - مسمّیً ب « الطلب » و « الإراده » ، کما یعبّر به تارهً وبها أُخری ، کما لا یخفی .
وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّه والجمل الخبریّه ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس - من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک - صفه أُخری ، کانت قائمه بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ، کما قیل (5): إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً
ص :95
وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعره علی المغایره - بالأمر مع عدم الإراده ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار - من الخلل ؛ فإنّه کما لا إراده حقیقهً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغه أو المادّه ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإراده الإنشائیّه .
وبالجمله: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإراده الحقیقیّه والطلب المنشأ بالصیغه ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به - کما عرفت (1) - ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایره والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه یمکن - ممّا حقّقناه - أن یقع الصلح بین الطرفین ، ولم یکن نزاعٌ فی البین ، بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیّه مفهوماً ووجوداً ، حقیقیّاً وإنشائیّاً ، ویکون المراد بالمغایره والاثنینیّه هو اثنینیّه الإنشائیّ من الطلب - کما هو کثیراً ما یراد من إطلاق لفظه - والحقیقیّ (2) من الإراده - کما هو المراد غالباً منها حین إطلاقها - ، فیرجع النزاع لفظیّاً ، فافهم .
دفعُ وهمٍ :
لا یخفی: أ نّه لیس غرض الأصحاب والمعتزله من نفی غیر الصفات المشهوره ، - وأ نّه لیس صفه أُخری قائمه بالنفس ، کانت کلاماً نفسیّاً مدلولاً للکلام اللفظیّ ، کما یقول به الأشاعره - أنّ هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام (3) .
إن قلت: فماذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب والمعتزله؟
ص :96
قلت: أ مّا الجمل الخبریّه فهی دالّه علی ثبوت النسبه بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .
وأ مّا الصیغ الإنشائیّه فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا (1) - موجِدهٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ (2) ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .
نعم ، لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلاله الالتزامیّه - علی ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصوره ، فلو لم تکن هناک قرینهٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمهً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (3) .
إشکالٌ ودفعٌ :
أ مّا الإشکال فهو : أ نّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإراده - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إراده ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن
ص :97
کان هناک إراده فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .
وأ مّا الدفع فهو : أنّ استحاله التخلّف إنّما تکون فی الإراده التکوینیّه - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإراده التشریعیّه - وهی العلم بالمصلحه فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإراده التشریعیّه ، لا التکوینیّه ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعه والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .
إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعه والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجهً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .
قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإراده بها مسبوقاً (2) بمقدّماتها الاختیاریّه (3) ، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .
إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأ نّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما (4) الإرادهُ الأزلیّه والمشیّه الإلهیّه ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذه علی ما یکون بالأخره بلا اختیار؟
ص :98
قلت: العقابُ إنّما یتبع (1) الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئه عن شقاوتهما الذاتیّه اللازمه لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه (2) ، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّه » (3) - کما فی الخبر - ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أ نّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه - تعالی - .
« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انته الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایه ، وبه الاعتصام .
وهمٌ ودفعٌ :
لعلّک تقول: إذا کانت الإراده التشریعیّه منه - تعالی - عین علمه بصلاح الفعل لزم - بناءً علی أن تکون عینَ الطلب - کونُ المنشأ بالصیغه فی الخطابات الإلهیّه هو العلم ، وهو بمکان من البطلان .
لکنّک غفلت عن أنّ اتّحاد الإراده مع العلم بالصلاح إنّما یکون خارجاً ، لا مفهوماً ، وقد عرفت (4) : أنّ المُنشأ لیس إلّاالمفهوم ، لا الطلب الخارجیّ ، ولا غَرْوَ أصلاً فی اتّحاد الإراده والعلم عیناً وخارجاً ، بل لا محیصَ عنه فی جمیع صفاته - تعالی - ؛ لرجوع الصفات إلی ذاته المقدّسه . قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :
« وکمالُ توحیده الإخلاصُ له ، وکمالُ الإخلاص له نفیُ الصفات عنه » (5) .
ص :99
وفیه مباحث:
أنّه ربما یذکر للصیغه معانٍ قد استعملت فیها ، وقد عُدَّ منها : الترجّی ، والتمنّی ، والتهدید ، والإنذار ، والإهانه ، والإحتقار ، والتعجیز ، والتسخیر ... إلی غیر ذلک . وهذا کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الصیغه ما استعملت فی واحدٍ منها ، بل لم تستعمل إلّافی إنشاء الطلب (1) ، إلّاأنّ الداعی إلی ذلک کما یکون تارهً هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعیّ ، یکون أُخری أحد هذه الاُمور ، کما لا یخفی .
قصاری ما یمکن أن یُدَّعی أن تکون الصیغه موضوعهً لإنشاء الطلب فی ما إذا کان بداعی البعث والتحریک ، لا بداعٍ آخر منها ، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقهً ، وإنشاؤه بها تهدیداً مجازاً . وهذا غیر کونها مستعملهً فی التهدید وغیره ، فلا تغفل .
إیقاظ:
لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی صیغه الأمر جارٍ فی سائر الصیغ الإنشائیّه ،
ص :100
فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارهً هو ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .
فلا وجه للالتزام بانسلاخ صِیغها عنها واستعمالها فی غیرها ، إذا وقعت فی کلامه تعالی (1) - لاستحاله مثل هذه المعانی فی حقّه تبارک وتعالی ، ممّا لازمه العجز أو الجهل - ، وأ نّه لا وجه له (2) ؛ فإنّ المستحیل إنّما هو الحقیقیّ منها ، لا الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی یکون بمجرّد قصد حصوله بالصیغه ، کما عرفت .
ففی کلامه - تعالی - قد استعملت فی معانیها الإیقاعیّه الإنشائیّه أیضاً ، لا لإظهار ثبوتها حقیقهً ، بل لأمرٍ آخر - حَسَب ما تقتضیه الحال - من إظهار المحبّه أو الإنکار أو التقریر ... إلی غیر ذلک .
ومنه ظهر : أنّ ما ذُکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام لیس کما ینبغی أیضاً .
فی أنّ الصیغه حقیقهٌ فی الوجوب ، أو فی الندب ، أو فیهما ، أو فی المشترک بینهما ؟ وجوهٌ ، بل أقوال .
لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه .
ص :101
ویؤیّده : عدم صحّه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته (1) علیه بحالٍ أو مقالٍ .
وکثره الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّه وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه ، أو حمْلَهُ علیه (2) ؛ لکثره استعماله فی الوجوب أیضاً ، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأ نّه کان مع القرینه المصحوبه ، وکثرهُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه ، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور - . کیف ؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم ، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینه بالخصوص علی إراده الخصوص .
المبحث الثالث (3)مفاد الجمل الخبریّه المستعمله فی مقام الطلب
هل الجمل الخبریّه الّتی تستعمل فی مقام الطلب والبعث - مثل « یغتسل » و« یتوضّأ » و« یعید » - ظاهرهٌ فی الوجوب ، أو لا ؟ ؛ لتعدّد المجازات فیها ، ولیس الوجوب بأقواها ، بعدَ تعذُّرِ حملها علی معناها من الإخبار بثبوت النسبه ، والحکایه عن وقوعها :
الظاهر : الأوّل ، بل تکون أظهر من الصیغه .
ولکنّه لا یخفی : أ نّه لیست الجمل الخبریّه الواقعه فی ذلک المقام - أی
ص :102
الطلب - مستعملهً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملهً فیه ، إلّاأ نّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأ نّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغه ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّه - علی ما عرفت من أ نّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ (1) .
لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثره عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .
فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایهً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .
مع أ نّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمه مقتضیهٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکته إن لم تکن موجبهً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبهً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّه مناسبه الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبهٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینه خاصّه علی غیره ، فافهم .
إنّه إذا سلّم أنّ الصیغه لا تکون حقیقهً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرهً فیه أیضاً ، أو تکون؟
ص :103
قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبه الاستعمال فیه ، أو لغلبه وجوده ، أو أکملیّته (1) .
والکلّ کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الاستعمال فی الندب ، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر .
وأ مّا الأکملیّه فغیرُ موجبهٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّه انس اللفظ بالمعنی ، بحیث یصیر وجهاً له ، ومجرّد الأکملیّه لا یوجبه ، کما لا یخفی .
نعم ، فی ما کان الآمر بصدد البیان فقضیّه مقدّمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب ؛ فإنّ الندب کأ نّه یحتاج إلی مؤونه بیان التحدید ، والتقیید بعدم المنع من الترک ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید ، فإطلاقُ اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلِق فی مقام البیان کافٍ فی بیانه ، فافهم .
إنّ إطلاق الصیغه (2) هل یقتضی کونَ الوجوب توصّلیّاً - فیجزئ إتیانه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربه - أو لا - فلابدّ من الرجوع فی ما شکّ فی تعبّدیّته وتوصّلیّته إلی الأصل - ؟
لابدّ فی تحقیق ذلک من تمهید مقدّمات:
إحداها: الوجوبُ التوصّلیّ هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول
ص :104
الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .
ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعه عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العباده شرعاً ؛ وذلک لاستحاله أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاه متعلّقهً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .
توهّم إمکان اعتبار قصدالقربه فی العباده والمناقشه فیه
وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاه بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورهَ إمکانِ تصوّر الآمر لها (1) مقیّدهً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدره المعتبره عقلاً فی صحّه الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .
واضح الفساد ؛ ضرورهَ أ نّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أ نّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدهً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .
إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاه أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدهً .
قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ (2)
ص :105
بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمه (1) .
إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأ مّا إذا أُخذ شطراً فلا محاله نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورهَ صحّه الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .
قلت: - مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإراده اختیاریّاً ، إلّاأنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإراده أُخری - وإلّا لتسلسلت - لیست باختیاریّه ، کما لا یخفی - إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال (2) بداعی امتثال أمره .
دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه
إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأ مّا إذا کان بأمرین - تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره - فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی (3) ، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصله إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهه (4) .
ص :106
قلت: - مضافاً إلی القطع بأ نّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایه الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأ مّا العقوبه فمترتّبه علی ترک الطاعه ومطلق الموافقه - إنّ الأمر الأوّل :
إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال - کما هو قضیّه الأمر الثانی - فلا یبقی مجال لموافقه الثانی ، مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیله والوسیله .
وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجه فی الوصول إلی غرضه إلی وسیله تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقه الأمر - بوجوب الموافقه علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .
هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العباده بمعنی قصد الامتثال .
وأ مّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحه (1)(2) ، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأ نّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداههً .
ص :107
تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقهَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .
ثالثتها (1): إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .
فانقدح بذلک : أ نّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّه من إطلاق الصیغه بمادّتها (2) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّه فی العباده لو شکّ فی اعتباره فیها .
نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالهً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینهً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمه .
الاشتغال
فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .
ص :108
فاعلم: أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال - ولو قیل بأصاله البراءه فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیه بلا برهان ؛ ضرورهَ أ نّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه ، وعدم الخروج عن العهده ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه .
وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعه والخروج به عن العهده ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .
نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان (3) ممّا یغفل عنه غالباً العامّه ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینهٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أ مّا إذا لم ینصب دلالهً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .
وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز (4) فی الطاعه بالعباده ،
ص :109
حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّه ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّه (2) ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّه البراءه الشرعیّه مقتضیه لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّه الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أ نّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربه ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .
ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأ نّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أ نّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت (3) ، فافهم .
قضیّه إطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته (4) . فإذا کان فی مقام
ص :110
البیان، ولم ینصب قرینهً علیه، فالحکمه تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .
انّه اختلف القائلون بظهور صیغه الأمر فی الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فی ما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمِه علی أقوال :
نُسِبَ إلی المشهور : ظهورها فی الإباحه (1) .
وإلی بعض العامّه : ظهورها فی الوجوب (2) .
وإلی بعضٍ : تبعیّتها (3) لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّه النهی (4) ، إلی غیر ذلک (5) .
والتحقیق: أ نّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال (6) ؛ فإنّه قلّ مورد منها
ص :111
یکون خالیاً عن قرینهٍ علی الوجوب ، أو الإباحه ، أو التبعیّه . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ (1) عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرهً فیه ، غایه الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرهٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینه أُخری ، کما أشرنا .
ألحقّ : أنّ الصیغه (2) مطلقاً لا دلاله لها علی المرّه ولا التکرار ؛ فإنّ المنصرف عنها لیس إلّاطلب إیجاد الطبیعه المأمور بها ، فلا دلاله لها علی أحدهما ، لا بهیئتها ولا بمادّتها .
والاکتفاء بالمرّه فإنّما هو لحصول الإمتثال بها فی الأمر بالطبیعه ، کما لا یخفی .
ثمّ لا یذهب علیک : أنّ الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلّاعلی الماهیّه - علی ما حکاه السکّاکیّ (3) - لا یوجب کونَ النزاع هاهنا فی الهیئه - کما فی الفصول (4) - ، فإنّه غفلهٌ وذهولٌ عن أنّ (5) کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاقَ علی أنّ مادّه الصیغه لا تدلّ إلّاعلی الماهیّه ؛ ضرورهَ
ص :112
أنّ المصدر لیس (1) مادّهً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغه مثلها . کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ (2) مباینهَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّه لها (3) ؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّه أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .
إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟
قلت: - مع أ نّه محلّ الخلاف (4) - معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع - نوعیّاً أو شخصیّاً (5) - سائرُ الصیغ الّتی تناسبه - ممّا جمعه معه مادّهُ لفظٍ متصوّرهٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورهٍ ، ومعنیً کذلک - هو المصدر أو الفعل ، فافهم .
وتوهُّمُ : أ نّه لو أُرید بالمرّه الفرد « لکان الأنسبُ ، - بل اللازم - أن یجعل هذا المبحث تتمّهً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعه أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأ مّا لو أُرید بها الدفعه فلا عُلقه بین المسألتین کما لا یخفی (1) .
فاسدٌ ؛ لعدم العلقه بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب - علی القول بالطبیعه - إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورهَ أنّ الطبیعه من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه .
وبهذا الاعتبار کانت مردّدهً بین المرّه والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلاله الصیغه علی المرّه والتکرار بالمعنیین وعدمها :
أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .
وأ مّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعه فی الخارج هو الفرد ، غایه الأمر خصوصیّته وتشخّصه - علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع - یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .
تنبیه (2):
لا إشکال بناءً علی القول بالمرّه فی الامتثال ، وأ نّه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یکون أیضاً به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال .
ص :114
وأ مّا علی المختار - من دلالتها علی طلب الطبیعه من دون دلالهٍ علی المرّه ولا علی التکرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغه فی مقام البیان - بل فی مقام الإهمال أو الإجمال - ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّه فی الامتثال .
وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعه المأمور بها هو الإتیان بها مرّهً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّه ، کما لا یخفی .
والتحقیق: أنّ قضیّه الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّهً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّهً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّهً لا محاله یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّهً تامّهً (1) لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقه بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .
وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّهً تامّهً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّه تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما
ص :115
یأتی بیانه فی الإجزاء (1) .
ألحقّ : أ نّه لا دلاله للصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی . نعم ، قضیّه إطلاقها جواز التراخی .
والدلیل علیه : تبادُرُ طَلَبِ إیجاد الطبیعه منها بلا دلالهٍ علی تقییدها بأحدهما ، فلابدّ فی التقیید من دلالهٍ أُخری ، کما ادُّعی (2) دلالهُ غیرِ واحدٍ من الآیات علی الفوریّه .
وفیه منعٌ ؛ ضرورهَ أنّ سیاق آیه «وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ » (3)وکذا آیه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ » (4)إنّما هو البعث نحو المسارعه إلی المغفره والاستباق إلی الخیر ، من دون استتباع ترکهما للغضب والشرّ ؛ ضرورهَ أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب والشرّ کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب ، کما لا یخفی ، فافهم .
مع لزوم کثره تخصیصه فی المستحبّات وکثیر من الواجبات ، بل أکثرِها ، فلابدّ من حمل الصیغه فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب .
ولا یبعد دعوی : استقلال العقل بحُسن المسارعه والاستباق ، وکان ما ورد من الآیات والروایات (5) فی مقام البعث نحوه إرشاداً إلی ذلک - کالآیات
ص :116
والروایات الوارده فی الحثّ علی أصل الإطاعه - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّه بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّه ، فافهم .
تتمّه :
بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّه الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغه - علی هذا القول - هو وحده المطلوب ، أو تعدّده؟
ولا یخفی: أ نّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّه لما کان لها دلالهٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .
ص :117
الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجمله بلا شبهه .
وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور:
أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العباده .
لاخصوص الکیفیّه المعتبره فی المأمور به شرعاً (1) ، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً ، وهو بعیدٌ ، مع أ نّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع ، بناءً علی المختار - کما تقدّم (2) - من أنّ قصد القربه من کیفیّات الإطاعه عقلاً ، لامن قیود المأمور به شرعاً .
ولا الوجه (3) المعتبر عند بعض الأصحاب (4) ، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات ، لا مطلق
ص :118
الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر (1) علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إراده ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .
ثانیها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّه والتأثیر ، لا بنحو الکشف والدلاله ، ولذا نُسب إلی الإتیان ، لا إلی الصیغه .
إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسبه إلی أمره ، وأ مّا بالنسبه إلی أمرٍ آخر ، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ بالنسبه إلی الأمر الواقعیّ ، فالنزاع فی الحقیقه فی دلاله دلیلهما علی اعتباره ، بنحوٍ یفید الإجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا یفیده .
قلت: نعم ، لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدّم ، غایتُهُ أنّ العمده فی سبب الاختلاف فیهما إنّما هو الخلاف فی دلاله دلیلهما - هل أ نّه علی نحوٍ یستقلّ العقل بأنّ الإتیان به موجبٌ للإجزاء ویؤثّر فیه - وعدمِ دلالته ، ویکون النزاع فیه صغرویّاً أیضاً . بخلافه فی الإجزاء بالإضافه إلی أمره ، فإنّه لا یکون إلّاکبرویّاً لو کان هناک نزاعٌ ، کما نُقِلَ عن بعض (2) ، فافهم .
ثالثها: الظاهر : أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغهً ، وهو الکفایه ، وإن کان یختلف ما یکفی عنه ؛ فإنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ یکفی ، فیسقط به التعبّد به ثانیاً ، وبالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ یکفی (3) ، فیسقط به القضاء ،
ص :119
لا أ نّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) - بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.
رابعها: الفرق بین هذه المسأله ومسأله المرّه والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسأله ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها ، أو بدلاله أُخری (2). نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.
وهکذا الفرق بینها وبین مسأله تبعیّه القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسأله فی دلاله الصیغه علی التبعیّه وعدمها . بخلاف هذه المسأله ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقه بین المسأله والمسألتین أصلاً .
إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :
ص :120
الأوّل :
إنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ، - بل (1) بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ أیضاً - یُجزئ عن التعبّد به ثانیاً ؛ لاستقلال العقل بأ نّه لا مجال - مع موافقه الأمر بإتیان المأمور به علی وجهه - لاقتضائه (2) التعبّد به ثانیاً .
نعم، لا یبعد أن یقال بأ نّه یکون للعبد تبدیل الامتثال (3) والتعبّد به ثانیاً، بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ، لا منضمّاً إلیه - کما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه (4) - . وذلک فی ما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّه تامّه (5) لحصول الغرض ، وإن کان وافیاً به لو اکتفی به ، کما إذا أتی بماءٍ أمَرَ به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ ؛ فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ ، ولذا لو اهرق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورهَ بقاءِ طلَبِهِ ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحینئذٍ یکون له الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر - کما کان له قبلَ إتیانه الأوّل - بدلاً عنه .
نعم ، فی ما کان الإتیانُ علّهً تامّهً لحصول الغرض ، فلا یبقی موقع للتبدیل ، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه .
بل لو لم یعلم أ نّه من أیّ القبیل ، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علّه ، فله إلیه سبیل .
ص :121
ویؤیّد ذلک - بل یدلّ علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعاده من صلّی فرادی جماعهً ، وأنّ اللّٰه - تعالی - یختارُ أحبَّهما إلیه (1) .
الموضع الثانی : وفیه مقامان:
المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ هل یجزئ عن الإتیان (2) بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ثانیاً بعد رفع الاضطرار - فی الوقت إعادهً ، وفی خارجه قضاءً - أو لا یجزئ ؟
تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلّم فیه :
تارهً فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراریّ من الأنحاء ، وبیان ما هو قضیّهُ کلٍّ منها من الإجزاء وعدمه .
وأُخری فی تعیین ما وقع علیه .
فاعلم: أ نّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراریّ فی حال الاضطرار - کالتکلیف الاختیاریّ فی حال الاختیار - وافیاً بتمام المصلحه ، وکافیاً فی ما هو المهمّ والغرض . ویمکن أن لا یکون وافیاً به کذلک (3) ، بل یبقی منه شیءٌ أمکن استیفاؤه ، أو لا یمکن ، وما أمکن کان بمقدارٍ یجب تدارکه ، أو یکون بمقدار یستحبّ .
ولا یخفی: أ نّه إن کان وافیاً به فیجزئ ، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک ، لا قضاءً ولا إعادهً .
ص :122
وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .
ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصوره إلّالمصلحه ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحه ، لولا مراعاه ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .
لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .
فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمه بمصلحه الوقت .
وأ مّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصوره الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار - ذا مصلحهٍ ووافیاً بالغرض .
وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ (1) من إیجاب الإعاده أو القضاء ، وإلّا فیجزئ (2) .
ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایه الأمر یتخیّر فی الصوره الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : - العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصوره الثانیه یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعاده بعد طروء الاختیار (3) .
ص :123
هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .
وأ مّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » (1)، وقوله علیه السلام : « التراب أحد الطهورین » (2) ، و « یکفیک عشر سنین » (3) - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعاده أو القضاء ، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص .
وبالجمله: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان ، وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف ، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی .
نعم ، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع (4) - ولو لم یکن هو فریضهً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض (5) ، لکنّه مجرّد الفرض .
المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ وعدمه .
والتحقیق: أنّ ما کان منه (6) یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیقِ متعلّقه ، وکان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - کقاعده الطهاره
ص :124
أو الحلّیّه ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبه إلی کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیّه - ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائره الشرط ، وأ نّه أعمّ من الطهاره الواقعیّه والظاهریّه ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .
وهذا بخلاف ما کان منها (1) بلسان أ نّه ما هو الشرط واقعاً - کما هو لسان الأمارات - ، فلا یجزئ ؛ فإنّ دلیل حجّیّته حیث کان بلسان أ نّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعیّ ، فبارتفاع الجهل ینکشف أ نّه لم یکن کذلک ، بل کان لشرطه فاقداً .
هذا علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق والأمارات ، من أنّ حجّیّتها لیست بنحو السببیّه .
وأ مّا بناءً علیها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارهٍ إلی وجدان شرطه أو شطره یصیر حقیقهً صحیحاً ، کأ نّه واجدٌ له ، مع کونه فاقِدَه - فیجزئ لو کان الفاقد معه (2) - فی هذا الحال - کالواجد ، فی کونه وافیاً بتمام الغرض ، ولا یجزئ لو لم یکن کذلک .
ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب ، وإلّا لاستحبّ .
هذا مع إمکان استیفائه ، وإلّا فلا مجال لإتیانه ، کما عرفت فی الأمر الاضطراریّ .
ص :125
ولا یخفی : أنّ قضیّه إطلاق دلیل الحجّیّه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .
هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّه بنحو الکشف والطریقیّه ، أو بنحو الموضوعیّه والسببیّه .
وأ مّا إذا شکّ (1) ولم یحرز أ نّها علی أیّ الوجهین ، فأصالهُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیهٌ للإعاده فی الوقت .
واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (2) ، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .
وهذا بخلاف ما إذا علم أ نّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أ نّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّه أو الظاهریّه ، بناءً علی أن تکون الحجّیّه علی نحو السببیّه - ، فقضیّهُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه (3) - عدمُ وجوب الإعاده ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّه یقیناً ، وأصالهِ عدم فعلیّه التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .
وأ مّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أ نّه فرضٌ جدید ، وکان (4) الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .
ص :126
ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّه والأُصول العملیّه .
وأ مّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاه الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایه الأمر أن تصیر صلاه الجمعه فیها أیضاً ذاتَ مصلحه لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاه الظهر علی ما هی علیه من المصلحه ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .
الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صوره الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقه للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقه أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .
نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحه فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها (1) ، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .
فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّه اتّفاقیّه فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .
الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی
ص :127
تلک الموارد (1) ؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبه (2) محفوظٌ فیها (3) ؛ فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتمله علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّه ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.
وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابه وإن لم نقل بالإجزاء .
فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابه .
وسقوط التکلیف - بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله - غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه - وهو خلوّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأماره - .
کیف (4) ؟ وکان الجهل بها - بخصوصیّتها أو بحکمها - مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبه محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .
ص :128
وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:
الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسأله البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسأله اصولیّه .
لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین (1) - کی تکون فرعیّه ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل (2) الاُصولیّه .
ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسأله عقلیّه ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمه وعدمِه ، لا لفظیّهٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم (3) ، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أ نّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورهَ أ نّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً
ص :129
محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلاله علیها بإحدی الدلالات الثلاث (1) ، کما لا یخفی .
تقسیمات المقدّمه :
منها: تقسیمها إلی الداخلیّه ، وهی : الأجزاء المأخوذه فی الماهیّه المأمورِ بها .
والخارجیّهِ ، وهی : الاُمور الخارجه عن ماهیّته ممّا لا یکاد یوجد بدونه .
وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمهً له وسابقهً علیه ، بأنّ المرکّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بأسرها (2) .
والحلّ: أنّ المقدّمه هی نفس الأجزاء بالأسر ، وذو (3) المقدّمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایره بینهما .
وبذلک ظهر : أ نّه لابدّ فی اعتبار الجزئیّه من (4) أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابدّ فی اعتبار الکلّیّه من اعتبار اشتراط الاجتماع .
وکونُ الأجزاء الخارجیّه - کالهیولی والصوره - هی الماهیّه المأخوذه بشرط لا ، لاینافی ذلک ؛ فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّه والتحلیلیّه - من الجنس والفصل - و (5)أنّ الماهیّه إذا أُخذت
ص :130
بشرط لا، تکون هیولی أو صوره، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (1) بالإضافه إلی المرکّب ، فافهم .
ثمّ لا یخفی: أ نّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع - کما صرّح به بعض (2) - ؛ وذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنّما کانت المغایره بینهما اعتباراً ، فتکون واجبهً بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایه تعدّد الجهه وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ؛ لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیریّ - لو کان - إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّمیّتها والتوسّلِ بها إلی المرکّب المأمور به ؛ ضرورهَ أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمهً ؛ لأنّه المتوقّف علیه ، لا عنوانها . نعم ، یکون هذا العنوان علّهً لترشُّحِ الوجوب علی المعنون .
فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزءٍ من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ والغیریّ باعتبارین ؛ فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجبٌ نفسیّ ، وباعتبار کونه ممّا یتوسّل به إلی الکلّ واجبٌ غیریّ (3) .
اللهمّ إلّاأن یرید : أنّ فیه ملاک الوجوبین ، وإن کان واجباً بوجوب واحد نفسیّ ، لسبقه ، فتأمّل (4)* .
ص :131
هذا کلّه فی المقدّمه الداخلیّه .
وأ مّا المقدّمه الخارجیّه : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّاأ نّه غیر مهمّ فی المقام .
ومنها: تقسیمها إلی العقلیّه ، والشرعیّه ، والعادیّه :
فالعقلیّه: هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدّمه بدونه .
والشرعیّه - علی ما قیل (1) - : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً .
ولکنّه لا یخفی رجوع الشرعیّه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً إلّاإذا أُخذ فیه شرطاً وقیداً ، واستحاله المشروط والمقیّد بدون شرطه وقیده یکون عقلیّاً (2) .
وأ مّا العادیّه: فإن کانت بمعنی أن یکون التوقّف علیها بحسب العاده - بحیث یمکن تحقّق ذیها بدونها ، إلّاأنّ العاده جرت علی الإتیان به بواسطتها - فهی وإن کانت غیر راجعه إلی العقلیّه ، إلّاأ نّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع .
وإن کانت بمعنی أنّ التوقّف علیها وإن کان فعلاً واقعیّاً - کنصب السلّم ونحوه للصعود علی السطح - ، إلّاأ نّه لأجل عدم التمکّن عادهً من الطیران الممکن عقلاً ، فهی أیضاً راجعه إلی العقلیّه ؛ ضرورهَ استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وإن کان طیرانه ممکناً ذاتاً ، فافهم .
ص :132
ومنها: تقسیمها إلی مقدّمه الوجود ، ومقدّمه الصحّه ، ومقدّمه الوجوب ، ومقدّمه العلم .
لا یخفی رجوع مقدّمه الصحّه إلی مقدّمه الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعهً للأعمّ ؛ ضرورهَ أنّ الکلام فی مقدّمه الواجب لا فی مقدّمه المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .
ولا إشکال فی خروج مقدّمه الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداههِ (1) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .
وکذلک المقدّمه العلمیّه وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأ نّه من باب وجوب الإطاعه إرشاداً ، لیؤمن من العقوبه علی مخالفه الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمه ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمه .
ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر (2) ، بحسب الوجود بالإضافه إلی ذی المقدّمه .
وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّه - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمه المتأخّره ، کالأغسال اللیلیّه المعتبره فی صحّه صوم المستحاضه عند بعضٍ ، والإجازهِ فی صحّه العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّه والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبه إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورهِ اعتبار مقارنتها (3) معه زماناً .
ص :133
فلیس إشکال انخرام القاعده العقلیّه مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنه - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .
والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعده فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .
وبالجمله: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّه ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبه فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله (1) ، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقه شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .
وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّهِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن
ص :134
وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعده العقلیّه فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .
وأ مّا الثانی: فکون شیءٍ شرطاً للمأمور به (1) لیس إلّا (2)ما یحصّل لذات المأمور به بالإضافه إلیه وجهاً وعنواناً (3) ، به یکون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض ، بحیث لولاها لما کان کذلک .
واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئه من الإضافات ، ممّا لا شبهه فیه ولا شکّ یعتریه .
والإضافه کما تکون إلی المقارن ، تکون إلی المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً ، کما لا یخفی علی المتأمّل .
فکما تکون إضافه شیءٍ إلی مقارنٍ له موجباً لکونه معنوناً بعنوان ، یکون بذلک العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض ، کذلک إضافته إلی متأخّر أو متقدّم ؛ بداههَ أنّ الإضافه إلی أحدهما ربما توجب ذلک أیضاً ، فلولا حدوث المتأخّر فی محلّه لما کانت للمتقدّم تلک الإضافهُ الموجبه لحُسنه الموجِب لطلبه
ص :135
والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعده أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - کالمقارن - لیس إلّاطرف الإضافه الموجبه للخصوصیّه الموجبه للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أ نّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أ نّها تکون بالإضافات .
فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه - کإطلاقه علی المقارن - إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافه الموجبه للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبه فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .
وهذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا (1) ، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .
ولا یخفی: أ نّها بجمیع أقسامها داخله فی محلّ النزاع (2) ، وبناءً علی الملازمه یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقه ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل - علی القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم فی الیوم .
ص :136
تقسیمات الواجب
منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط .
وقد ذُکر لکلّ منهما تعریفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فیها من القیود ، وربما اطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض علی الطرد والعکس (1) ، مع أ نّها - کما لا یخفی - تعریفات لفظیّه لشرح الاسم ، ولیست بالحدّ ولا بالرسم .
والظاهر : أ نّه لیس لهم اصطلاح جدیدٌ فی لفظ « المطلق » و « المشروط » ، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفیّ .
کما أنّ الظاهر : أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان ، لا حقیقیّان (2) ، وإلّا لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورهَ اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّه ، کالبلوغ والعقل .
فالحریّ أن یقال: إنّ الواجب مع کلّ شیءٍ یلاحظ معه : إن کان وجوبه غیرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافه إلیه ، وإلّا فمشروط کذلک ، وإن کانا بالقیاس إلی شیءٍ آخر (3) بالعکس .
ثمّ الظاهر : أنّ الواجب المشروط - کما أشرنا إلیه - نفسُ (4) الوجوب فیه مشروطٌ بالشرط ، بحیث لا وجوب حقیقهً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط ، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقیّ ؛ ضرورهَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » کونُ الشرط من قیود الهیئه ، وأنّ طلب الإکرام وإیجابَه معلَّقٌ
ص :137
علی المجیء ، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام
علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّه لا الهیئه ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ (1) کون الشرط من قیود الهیئه واقعاً (2) ، ولزومَ کونه من قیود المادّه لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّه القواعد العربیّه أ نّه من قیود الهیئه ظاهراً :
أمّا امتناع کونه من قیود الهیئه: فلأ نّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئه ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئه ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّه .
وأ مّا لزوم کونه من قیود المادّه لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .
وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارهً یکون من الاُمور الاختیاریّه ، وأُخری لا یکون کذلک .
وما کان من الاُمور الاختیاریّه : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی طلبه
ص :138
والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّه ، کما لا یخفی .
هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .
ولا یخفی ما فیه:
أ مّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه: فقد حقّقناه سابقاً (2) : أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّه من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أ نّها وضعت لتستعمل وقُصد (3) بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آله وحاله لمعانی المتعلّقات .
فلحاظ الآلیّه - کلحاظ الاستقلالیّه - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایه والنُهی - ، فالطلب (4) المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .
مع أ نّه لو سلّم أ نّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایه الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .
فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن (5) المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .
ص :139
قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ - کالإخبار به - بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .
وأ مّا حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّه لُبّاً ففیه : أنّ الشیء إذا تُوُجِّه إلیه ، وکان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحه أو غیرها ، کما (1) یمکن أن یبعث فعلاً إلیه ویطلبه حالاً ؛ لعدم مانع عن طلبه ، کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلّقاً ، ویطلبه استقبالاً ، علی تقدیر شرطٍ متوقَّعِ الحصول ، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا یصحّ منه إلّاالطلبُ والبعث معلّقاً بحصوله، لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاک (2) علی التقدیر، فیصحّ منه طلب الإکرام بعد مجیء زید ، ولا یصحّ منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجیء .
هذا بناءً علی تبعیّه الأحکام لمصالح فیها فی غایه الوضوح .
وأ مّا بناءً علی تبعیّتها للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهیّ عنه (3) فکذلک ؛ ضرورهَ أنّ التبعیّه کذلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیّه بما هی واقعیّه ، لا بما هی فعلیّه ، فإنّ المنع عن فعلیّه تلک الأحکام غیر عزیز ، کما فی موارد الأُصول والأمارات علی خلافها ، وفی بعض الأحکام فی أوّل البعثه ، بل إلی یوم قیام القائم - عجّل اللّٰه فرجه - ، مع أنّ حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلالٌ إلی
ص :140
یوم القیامه ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامه (1) . ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّه بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایه ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام (2).
فإن قلت: فما فائده الإنشاء إذا لم یکن المُنشأ به طلباً فعلیّاً وبعثاً حالیّاً؟
قلت: کفی فائدهً له أ نّه یصیر بعثاً فعلیّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجهٍ إلی خطابٍ آخر ، بحیث لولاه لما کان فعلاً متمکّناً من الخطاب ، هذا .
مع شمول الخطاب کذلک للإیجاب فعلاً بالنسبه إلی الواجد للشرط ، فیکون بعثاً فعلیّاً بالإضافه إلیه ، وتقدیریّاً بالنسبه إلی الفاقد له ، فافهم وتأمّل جیّداً .
ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّه للواجب المشروط فی محلّ النزاع أیضاً ، فلا وجه لتخصیصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غایه الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعهً لذی المقدّمه ، کأصل الوجوب ، بناءً علی وجوبها من باب الملازمه .
وأ مّا الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب :
أمّا علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور (3) ، فلکونه (4) مقدّمه وجوبیّه .
وأ مّا علی المختار لشیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فلأ نّه وإن کان من المقدّمات الوجودیّه للواجب ، إلّاأ نّه أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یترشّح علیه
ص :141
الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟
نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّه غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمه علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .
هذا فی غیر المعرفه والتعلّم من المقدّمات .
وأ مّا المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمه ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءه ، وأنّ العقوبه علی المخالفه بلا حجّه وبیان ، والمؤاخذهَ علیها بلا برهان ، فافهم .
تذنیبٌ:
لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقه مطلقاً .
وأ مّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقه (2) - علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه
ص :142
بالوجوب فی الحال . ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقه الأوْل أو المشارفه (1) .
وأ مّا الصیغه مع الشرط فهی حقیقهٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .
ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز .
قال فی الفصول: إنّه ینقسم باعتبارٍ آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ، ولا یتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له کالمعرفه ، ولیسمَّ: « منجّزاً » ، وإلی ما یتعلّق وجوبه به ، ویتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له ، ولیسمَّ:
« معلّقاً » ، کالحجّ ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعه ، أو خروج الرفقه ، ویتوقّف فعله علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له . والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناک للوجوب ، وهنا للفعل (2) . انته کلامه ، رفع مقامه .
لا یخفی: أنّ شیخنا العلّامه « أعلی اللّٰه مقامه » ، - حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی ، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادّه ثبوتاً وإثباتاً ؛ حیث ادّعی امتناعَ کونهِ من قیود الهیئه کذلک ، أی : إثباتاً وثبوتاً ، علی خلاف القواعد العربیّه وظاهرِ المشهور ، کما یشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائیّ - ، أنکر
ص :143
علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛ ضروره أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .
ومن هنا انقدح : أ نّه فی الحقیقه إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّه ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .
وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئه - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .
نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّهُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت (2) تقسیماته ؛ لکثره الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمه فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّه الواجب ، فافهم .
ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر (3) إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإراده المحرِّکه للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکّهً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .
ص :144
قلت: فیه أنّ الإراده تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورهَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات - فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافه وکثیر المؤونه - لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .
ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .
وقد غفل عن أنّ کونه (1) محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونه له کحرکه نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونه ومقدّمات قلیله أو کثیره .
فحرکه العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودهٌ أو مقدّمهٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود (2) .
بل مرادهم من هذا الوصف - فی تعریف الإراده - بیان مرتبه الشوق الّذی یکون هو الإراده ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئه مؤونه أو تمهید مقدّمه ؛ ضرورهَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .
مع أ نّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورهَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما
ص :145
یترتّب علیه (1) من المثوبه، وعلی ترکه من العقوبه، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محاله یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحاله والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.
ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَهَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطّلاب .
وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدره علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّه (2) .
وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایه الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر (3)، وقد عرفت (4) بما لامزید علیه أ نّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعده العقلیّه أصلاً ، فراجع .
ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور (5) ، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،
ص :146
ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمه - بناءً علی الملازمه - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .
نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّه للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .
تنبیهٌ:
قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه الوجودیّه ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّه وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمهً للوجوب أیضاً (3) ، أو مأخوذهً فی
ص :147
الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أ نّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .
إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أ نّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمه قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورهَ فعلیّه وجوبه وتنجُّزه بالقدره علیه (2) بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمه - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمه قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً
ص :148
- ولو لم نقل بالملازمه - لا یحتاج إلی مزید بیان ومؤونه برهان ، کالإتیان بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه .
فانقدح بذلک: أ نّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصه بالتعلّق بالتعلیق (1) ، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّه فی المشروط (2) .
فانقدح بذلک: أ نّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعه الإتیانُ بالمقدّمه قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم (3) فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .
ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محاله یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً (4) ، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ (5) لإیجاب ذی المقدّمه علیه ، فلا محذور أیضاً (6) .
إن قلت (7): لو کان وجوب المقدّمه فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمه لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادره لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .
قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب - من قِبَل سائر المقدّمات - قدرهٌ خاصّه ، وهی: القدره علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدره علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .
ص :149
تتمّه:
قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه (1) مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ (2) فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئه - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّه - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأ نّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّه ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّه .
وربّما قیل (3) - فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئه أو المادّه - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئه ، وتقیید المادّه ، لوجهین:
أحدهما: أنّ إطلاق الهیئه یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّه یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالهٍ واحده .
ثانیهما: أنّ تقیید الهیئه یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّه ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :
أمّا الصغری: فلأجل أ نّه لا یبقی مع تقیید الهیئه محلُّ حاجهٍ وبیانٍ لإطلاق المادّه ؛ لأنّها لا محاله لا تنفکّ عن وجود قید الهیئه ، بخلاف تقیید المادّه ، فإنّ محلّ الحاجه إلی إطلاق الهیئه علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .
ص :150
وأ مّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأ نّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .
وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامه أعلی اللّٰه مقامه .
وأنت خبیر بما فیهما:
أ مّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئه وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّه ، إلّا أ نّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه ، غایه الأمر أ نّها تارهً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .
وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمه ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .
فلو فُرض أ نّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .
وأ مّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمه ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها (1) ، لا یکون علی خلاف أصلٍ (2) أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقه مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .
وبالجمله: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور
ص :151
المنعقد للمطلق ببرکه مقدّمات الحکمه ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون (1) ذاک العمل - المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق - مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .
وکأ نّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارهً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .
وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .
نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّه أو الهیئه ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینه الحکمه ، فتأمّل .
ومنها: تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ .
وحیث کان طلبُ شیءٍ وإیجابُه لا یکاد یکون بلا داعٍ ، فإن کان الداعی فیه هو التوصّل به إلی واجب لا یکاد یمکن (2) التوصّل بدونه إلیه - لتوقُّفِهِ علیه - ، فالواجب غیریّ ، وإلّا فهو نفسیّ ، سواء کان الداعی محبوبیّهَ الواجب بنفسه ، کالمعرفه باللّٰه ، أو محبوبیَّته بما له من فائده مترتّبه علیه ، کأکثر الواجبات من العبادات والتوصّلیّات (3) ، هذا .
لکنّه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائده المترتّبه علیه - کان الواجب فی الحقیقه واجباً غیریّاً ؛ فإنّه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازماً لما دعا إلی إیجاب ذی الفائده .
فإن قلت: نعم ، وإن کان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّاأ نّه حیث کانت من
ص :152
الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .
قلت: بل هی داخلهٌ تحت القدره ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدره علی السبب قدرهٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّه .
فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ (3) تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمه لأمر مطلوبٍ واقعاً .
بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أ نّه لکونه مقدّمهً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأ نّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .
ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره (4) .
فلا یتوجّه علیه الاعتراض (5) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّه ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها (6) ، فتأمّل .
ص :153
ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .
وأ مّا إذا شکّ فی واجبٍ أ نّه نفسیٌّ أو غیریٌّ ، فالتحقیق : أنّ الهیئه وإن کانت موضوعهً لما یعمُّهما ، إلّاأنّ إطلاقها یقتضی کونَه نفسیّاً ؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم .
وأ مّا ما قیل (1) من أ نّه : « لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئه لدفع الشکّ المذکور، بعد کون مفادها الأفراد الّتی لا یعقل فیها التقیید. نعم، لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القولُ بالإطلاق ، لکنّه بمراحل عن الواقع ؛ إذ لا شکّ فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّه بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا یعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبیّه بواسطه مفهوم الطلب ؛ فإنّ الفعل یصیر مراداً بواسطه تعلّق واقع الإراده وحقیقتها ، لا بواسطه مفهومها . وذلک واضح لا یعتریه ریب » .
ففیه: أنّ مفاد الهیئه - کما مرّت الإشاره إلیه - لیس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب - کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف (2) - ، ولا یکاد یکون فردَ الطلب الحقیقیّ (3) ، والّذی یکون بالحمل الشائع طلباً ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورهَ أ نّه من الصفات الخارجیّه الناشئه من الأسباب الخاصّه . نعم ، ربما یکون هو السبب لإنشائه ، کما یکون غیره أحیاناً .
واتّصاف الفعل بالمطلوبیّه الواقعیّه والإرادهِ الحقیقیّه - الداعیهِ إلی إیقاع
ص :154
طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ - لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .
ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغه یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .
ولعمری أ نّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئه قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إراده خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .
فانقدح بذلک : صحّه تقیید مفاد الصیغه بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام (1) ، وقد تقدّم فی مسأله اتّحاد الطلب والإراده (2) ما یُجدی فی المقام .
هذا إذا کان هناک إطلاق ، وأ مّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهه وجوبه ، وإلّا فلا (3) ؛ لصیروره الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .
ص :155
الأول : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسیّ وموافقته ، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلاً .
وأ مّا استحقاقهما علی امتثال الغیریّ ومخالفته ففیه إشکالٌ ، وإن کان التحقیق عدمَ الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقهٌ ومخالفه ؛ ضرورهَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّالعقابٍ واحدٍ ، أو لثوابٍ کذلک ، فی ما خالف الواجب ولم یأتِ بواحده من مقدّماته علی کثرتها ، أو وافقه وأتاه (1) بما له من المقدّمات .
نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدّمه ، وبزیاده (2) المثوبه علی الموافقه فی ما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له ، من باب أ نّه یصیر حینئذٍ من أفضل الأعمال ، حیث صار أشقّها . وعلیه یُنزّل ما ورد فی الأخبار من الثواب علی المقدّمات (3) ، أو علی التفضّل ، فتأمّل جیّداً .
وذلک لبداهه أنّ موافقه الأمر الغیریّ - بما هو أمرٌ ، لا بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ - لا توجب قُرباً ، ولا مخالفَته - بما هو کذلک - بُعداً ،
ص :156
والمثوبه والعقوبه إنّما تکونان من تبعات (1) القرب والبعد .
إشکالٌ ودفعٌ :
أمّا الأوّل: فهو أ نّه إذا کان الأمر الغیریّ - بما هو - لا إطاعه له ، ولا قُرب فی موافقته ، ولا مثوبه علی امتثاله ، فکیف حال بعض المقدّمات ، کالطهارات ، حیث لا شبهه فی حصول الإطاعه والقرب والمثوبه بموافقه أمرها؟ هذا .
مضافاً إلی أنّ الأمر الغیریّ لا شبهه فی کونه توصّلیّاً ، وقد اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربه .
وأ مّا الثانی: فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمه فیها بنفسها مستحبّه وعبادهٌ ، وغایاتها إنّما تکون متوقّفهً علی إحدی هذه العبادات ، فلابدّ أن یُؤتیٰ بها عبادهً ، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمه لها . فقصد القربه فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أُموراً عبادیّه ومستحباتٍ نفسیّه ، لا لکونها مطلوبات غیریّه .
والاکتفاء بقصد أمرها الغیریّ ، فإنّما (2) هو لأجل أ نّه یدعو إلی ما هو کذلک فی نفسه ، حیث إنّه لا یدعو إلّاإلی ما هو المقدّمه (3) ، فافهم .
ص :157
وقد تُفُصّی عن الإشکال بوجهین آخَرین (1):
أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحرکات الخاصّه ربما لا تکون محصِّلهً لما هو المقصود منها ، من العنوان الّذی یکون (2) بذاک العنوان مقدّمهً وموقوفاً علیها ، فلابدّ فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها ؛ لکونه لا یدعو إلّاإلی ما هو الموقوف علیه ، فیکون عنواناً إجمالیّاً ومرآهً لها ، فإتیان الطهارات عبادهً وإطاعهً لأمرها ، لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمیّ یقضی بالإتیان کذلک ، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان ، الّذی یکون (3) بذاک العنوان موقوفاً علیها .
وفیه: - مضافاً إلی أنّ ذلک لا یقتضی الإتیانَ بها کذلک ؛ لإمکان الإشاره إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر ، ولو بقصد أمرها وصفاً ، لا غایهً وداعیاً ، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفه بکونها مأموراً بها شیئاً آخر غیرَ أمرها - : أ نّه (4) غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها ، کما لا یخفی .
ثانیهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادهً ، إنّما یکون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، کذلک لا یحصل ما لم یؤتَ بها کذلک ، لا باقتضاء أمرها الغیریّ .
ص :158
وبالجمله: وجه لزوم إتیانها عبادهً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعه .
وفیه أیضاً : أ نّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها .
وأ مّا ما ربّما قیل (1) - فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمه فی الخارج؟ هذا .
مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .
الثانی: أ نّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایه من غایاتها .
نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربه فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایه ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحهً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،
ص :159
بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عبادهً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .
وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عبادهً .
لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمه إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّه (2) ، فلابدّ عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها .
فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورهَ أنّ عنوان المقدّمیّه لیس بموقوف علیه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمه له ، وإنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه ، والمقدّمیّه إنّما تکون علّهً لوجوبها .
الأمر الرابع: [ تبعیّه وجوب المقدّمه لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]
لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه - بناءً علی الملازمه - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمه ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .
ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عباره صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث (4) قال: « وأیضاً فحجّه القول بوجوب المقدّمه (5) - علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » (6) .
ص :160
وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّه واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه ، کما لا یخفی .
وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمه ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه (1) ؟
أو ترتّب ذی المقدّمه علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفه الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله (2)؟
أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟
الظاهر : عدم الاعتبار :
أ مّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّه والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّه ؛ لحصول ذات الواجب (3) ، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمه بلا مخصِّص ، فافهم .
نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت (4) من أ نّه لا یکاد یکون
ص :161
الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .
فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفه الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل - کسائر الواجبات التوصّلیّه - لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفه توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه (1) .
فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان (2) مقدّمهً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّه .
غایه الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .
کما أ نّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبه إلی ذی المقدّمه ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .
وأ مّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .
وبالجمله: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمه من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفه الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب (3) فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .
ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أ نّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأ نّه لأجل (4) وقوعه علی صفه
ص :162
الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب .
وهذا بخلاف ما هاهنا (1) ، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفه الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورهً ، والتالی باطل بداههً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفه الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّهَ توضیح (2)(3) .
والعجب أ نّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمه الموصله ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب - علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره - بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه - زید فی علوّ مقامه - وتأمّل فی نقضه وإبرامه (4) .
وأ مّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب:
فلأ نّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّاما له دخْلٌ فی غرضه الداعی إلی إیجابه ، والباعث علی طلبه ، ولیس الغرض من المقدّمه إلّاحصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الغرض إلّاما یترتّب علیه من فائدته وأثره ، ولا یترتّب علی المقدّمه إلّاذلک ، ولا تفاوت فیه بین ما یترتّب علیه الواجب، وما لایترتّب علیه أصلاً، وأ نّه لا محاله یترتّب علیهما، کما لایخفی (5).
ص :163
وأ مّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛ فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارهً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحده منها ؟
نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه والتولیدیّه ، کان مترتّباً - لا محاله - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .
ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّه التامّه فی خصوص الواجبات التولیدیّه .
فإن قلت: ما من واجب إلّاوله علّه تامّه ؛ ضرورهَ استحاله وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصِّص .
قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّه ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .
ولأ نّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه
ص :164
وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته (1) ، أو کانت حاصله من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقه ، أو بالعصیان والمخالفه ، أو بارتفاع موضوع التکلیف - کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه - ، ولا یکون الإتیان بها - بالضروره - من هذه الاُمور غیرِ الموافقه (2) .
إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک (3) الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما (4) یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .
قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع - وهو کونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟
وقد استدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه ، حیث قال - بعد بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:
« والّذی یدلّک علی هذا - یعنی الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمه لمّا کان من باب الملازمه العقلیّه ، فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذکور .
ص :165
وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أ نّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیهُ عدم الملازمه بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .
وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمه مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبهً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » (1) . إنته موضعُ الحاجه من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .
الإشکال علی الدلیل الأول
وقد عرفت (2) بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمه - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .
وقد انقدح منه: أ نّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضروره قاضیه بجوازه ، مجازفهٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت (3) .
ص :166
نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .
بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیٌّ - جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمه ، فضلاً عن کونها مطلوبه ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .
إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّه وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .
ص :167
قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیه المقدّمه ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضروره أنّ الموصلیّه إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّهٍ واحده ؛ ضرورهَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارهً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .
وأ مّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .
ففیه: أ نّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت (2) من أ نّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها (3) أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره (4) - ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایهً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .
وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایهٍ ، وتجرَّدَ عن الغایه - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمهً
ص :168
لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الغایه لا تکاد تکون قیداً لذی الغایه ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبهً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفه منوطاً بحصولها ، کما أفاده .
ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهه التقییدیّه والتعلیلیّه ، هذا .
مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .
ثمّ إنّه لا شهاده علی الاعتبار فی صحّه منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب (2) علیه الواجب (3) - لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورهَ أ نّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصله ، إلّاأ نّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمه ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .
مع أنّ فی صحّه المنع عنه (4) کذلک نظراً (5) ، وجهُه : أ نّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفهً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصوره الإتیان به .
ص :169
وبالجمله (1): یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصوره الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمه بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال (2)* ، فتدبّر جیّداً .
بقی شیء:
وهو: أنّ ثمره القول بالمقدّمه الموصله هی : تصحیح العباده الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب ، بناءً علی کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعل ضدّه ؛ فإنّ ترکها - علی هذا القول - لا یکون مطلقاً واجباً ، - لیکون فعلها محرّماً ، فتکون فاسدهً - ، بل فی ما یترتّب علیه الضدّ الواجب ، ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتّب ، فلا یکون ترکها مع ذلک واجباً ، فلا یکون فعلها منهیّاً عنه ، فلا تکون فاسده (3) .
وربّما أُورد (4) علی تفریع هذه الثمره بما حاصله:
أنّ (5) فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمهً - بناءً علی المقدّمه الموصله - ، إلّاأ نّه لازمٌ لما هو من أفراد النقیض (6) ؛ حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعُهُ ، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد .
ص :170
وهذا یکفی فی إثبات الحرمه ، وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمه تکفی فی إثبات الحرمه لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایه الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأ مّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .
قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق ؛ فإنّ الفعل فی الأوّل لا یکون إلّا مقارناً لما هو النقیض ، من رفع الترک المجامع معه تارهً ، ومع الترک المجرّد أُخری ، ولا تکاد تسری حرمه الشیء إلی ما یلازمه ، فضلاً عمّا یقارنه أحیاناً . نعم ، لابدّ أن لا یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکمٍ آخر علی خلاف حکمه ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .
وهذا بخلاف الفعل فی الثانی ؛ فإنّه بنفسه یعاند الترکَ المطلق وینافیه ، لا ملازم لمعانده ومنافیه ، فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً . فإذا کان الترک واجباً فلا محاله یکون الفعل منهیّاً عنه قطعاً ، فتدبّر جیّداً .
ومنها: تقسیمه إلی الأصلیّ والتبعیّ (1)
والظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی الواقع ومقام
ص :171
الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارهً متعلّقاً للإراده والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإراده تبعاً لإراده غیره ، لأجل کون إرادته لازمه لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .
لا بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی مقام الدلاله والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارهً مقصوداً بالإفاده ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حده ، إلّا أ نّه لازم الخطاب ، کما فی دلاله الإشاره ونحوها .
وعلی ذلک، فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصاله والتبعیّه کلتیهما ، حیث یکون (4) متعلّقاً للإراده علی حده عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمه ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدّمه علی الملازمه .
نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلاله ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورهَ أ نّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفاده ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .
لکنّ الظاهر : - کما مرّ (1) - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلاله علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدهٍ (2) منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .
ثمّ إنّه إذا کان الواجب التبعیّ ما لم یتعلّق به إرادهٌ مستقلّه ، فإذا شُکّ فی واجب أ نّه أصلیٌّ أو تبعیٌّ ، فبأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به یثبت أ نّه تبعیٌّ (3) ویترتّب علیه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعیّ (4) ، کسائر الموضوعات المتقوّمه باُمور عدمیّه .
نعم ، لو کان التبعیّ أمراً وجودیّاً خاصّاً غیرَ متقوّم بعدمیٍّ - وإن کان یلزمه - لما کان یثبت بها إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم .
نتیجتها (1) صالحهً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله ، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شیءٍ مقدّمهً لواجبٍ ، یستنتج أ نّه واجب .
ومنه قد انقدح : أ نّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمهِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیره ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجره علی المقدّمه .
مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمه لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمه .
وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمه ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .
ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیده ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمهٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .
وأخذ الأُجره علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبه کفایهً (2) الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب
ص :174
أخذ الأُجره علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .
هذا فی الواجبات التوصّلیّه .
وأ مّا الواجبات التعبّدیّه: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجره علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی . غایه الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعهٌ عائده إلی المستأجر ، کی لا تکون المعامله سفهیّهً ، وأخذُ الاُجره علیها أکلاً بالباطل .
وربما یُجعل من الثمره اجتماع الوجوب والحرمه إذا قیل بالملازمه ، فی ما کانت المقدّمه محرّمه ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها (1) .
وفیه أوّلاً: أ نّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیهً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّه : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمهٌ ، لا بعنوان المقدّمه ، فیکون علی الملازمه من باب النهی فی العباده والمعامله .
وثانیاً (2): أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمه المحرّمه
ص :175
وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّه ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز (1) التوصّل بها إن کانت تعبّدیّه علی القول بالامتناع - قیل بوجوب المقدّمه أو بعدمه - ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک - أی قیل بالوجوب أو بعدمه - .
وبالجمله: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .
فی تأسیس الأصل فی المسأله :
اعلم : أ نّه لا أصل فی محلّ البحث فی المسأله ؛ فإنّ الملازمه بین وجوب المقدّمه ووجوب ذی المقدّمه وعدمَها لیست لها حالهٌ سابقه ، بل تکون الملازمه أو عدمُها أزلیّهً .
نعم ، نفس وجوب المقدّمه یکون مسبوقاً بالعدم ، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدّمه ، فالأصل عدم وجوبها .
وتوهّم : عدم جریانه؛ لکون وجوبها علی الملازمه من قبیل لوازم الماهیّه غیر مجعوله ، ولا أثر آخر (2) مجعول مترتّب علیه ، ولو کان لم یکن بمهمّ هاهنا .
مدفوعٌ : بأ نّه وإن کان غیرَ مجعول بالذات ، - لا بالجعل البسیط الّذی هو مفاد « کان » التامّه ، ولا بالجعل التألیفیّ الّذی هو مفاد « کان » الناقصه - ، إلّاأ نّه مجعول بالعرض ، وبتبع جعل وجوب ذی المقدّمه ، وهو کافٍ فی جریان الأصل .
ص :176
ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محاله ؛ - لأصاله عدم وجوب المقدّمه مع وجوب ذی المقدّمه - لا ینافی الملازمه بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمه بین الفعلیّین .
نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتّی فی المرتبه الفعلیّه ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .
إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامه البرهان علی الملازمه ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .
والأولی: إحاله ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَه أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأ نّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إراده أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأ نّه یکون مقدّمهً له، کما لا یخفی.
ویؤیّد (3) الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّه
ص :177
فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أ نّه لایکاد یتعلّق بمقدّمه أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .
والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأ نّه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدّمهٍ ومقدّمه .
ولا بأس بذکر الاستدلال الّذی هو کالأصل لغیره ، - ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات - ، وهو ما ذکره أبو [ الحسین ] (1) البصریّ ، وهو: أ نّه لو لم تجب المقدّمه لجاز ترکها ، وحینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً (2) .
وفیه - بعد إصلاحه بإراده « عدم المنع الشرعیّ » من التالی فی الشرطیّه الأُولی ، لا « الإباحِه الشرعیّه » ، وإلّا کانت الملازمه واضحهَ البطلان ، وإرادهِ « الترک » (3) عمّا اضیف إلیه الظرف ، لا « نفسِ الجواز » (4) ، وإلّا فبمجرّد (5) الجواز بدون الترک ، لا یکاد یتوهّم صدق القضیّه الشرطیّه الثانیه - : ما لا یخفی ؛ فإنّ الترک (6)(7) بمجرّد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق إحدی الشرطیّتین ،
ص :178
ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأ نّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعه والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .
نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمه علی هذا فی الشرطیّه الأُولی ممنوعه ؛ بداهَه أ نّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .
وأ مّا التفصیل بین السبب وغیره (5): فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبه علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .
ولا یخفی ما فیه : من (6) أ نّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر
ص :179
النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورهَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطه السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدره ، کانت بلا واسطه أو معها ، کما لا یخفی .
وأ مّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره (1) : فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأ نّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادهً .
وفیه - مضافاً إلی ما عرفت (2) من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أ نّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمه الواجب ، فلو کانت (3) مقدّمیّته متوقّفه علی تعلّقه بها لدار .
والشرطیّه وإن کانت منتزعهً عن التکلیف ، إلّاأ نّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .
تتمّه :
لاشبهه فی أنّ مقدّمه المستحبّ کمقدّمه الواجب ، فتکون مستحبّه لو قیل بالملازمه .
وأ مّا مقدّمه الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمه أو الکراهه ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .
ص :180
نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محاله یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمه ، فلو لم یکن للحرام مقدّمهٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمه مقدّمهٌ من مقدّماته .
لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمهٍ لا محاله معها یوجد ؛ ضرورهَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .
فإنّه یقال: نعم ، لا محاله یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّه ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّه ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .
ص :181
فیه أقوال :
وتحقیق الحال یستدعی رسم أُمور:
الأوّل: الاقتضاء فی العنوان أعمُّ من أن یکون بنحو العینیّه ، أو الجزئیّه ، أو اللزوم - من جهه التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر ، أو المقدّمیّه - ، علی ما سیظهر .
کما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو : مطلق المعاند والمنافی ، وجودیّاً کان أو عدمیّاً .
الثانی : أنّ الجهه المبحوث عنها فی المسأله ، وإن کانت أ نّه هل یکون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذکوره ؟ إلّاأ نّه لمّا کان عمده القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّه ترک الضدّ ، کان المهمُّ صرفَ عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال فی المقدّمیّه وعدمها ، فنقول - وعلی اللّٰه الإتّکال - :
إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهه المضادّه والمعانده بین الوجودین ، وقضیّتها الممانعه بینهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .
وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلک لأنّ المعانده والمنافره بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدمَ اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث لا منافاه أصلاً بین أحد العینین وما هو
ص :182
نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمه ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبهٍ واحدهٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .
فکما أنّ المنافاه (1) بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .
کیف؟ ولو اقتضی التضادُّ توقُّفَ وجودِ الشیء علی عدم ضدّه - توقُّفَ الشیءِ علی عدم مانعه - لاقتضی توقُّفَ عدم الضدّ علی وجود الشیء - توقُّفَ عدم الشیء علی مانعه - ؛ بداههَ ثبوت المانعیّه فی الطرفین ، وکون المطارده من الجانبین ، وهو دور واضح (2) .
وما قیل (3) - فی التفصّی عن هذا الدور - بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلیٌّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له ، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه ، ولعلّه کان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّین - مع وجود الآخر - إلی عدم تعلّق الإراده الأزلیّه به ، وتعلّقها بالآخر حَسَبَ ما اقتضته الحکمه البالغه ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ، فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع ، کی یلزم الدور .
إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهیین إلی إراده شخص واحد . وأ مّا إذا کان کلٌّ منهما متعلّقاً لإراده شخص ، فأراد - مثلاً - أحد الشخصین حرکهَ شیءٍ ،
ص :183
وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم - لا محاله - یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .
قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ (1) إلی عدم قدره المغلوب منهما فی إرادته - وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإراده بدونها - ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .
غیر سدید ؛ فإنّه وإن کان قد ارتفع به الدور ، إلّاأنّ غائله لزوم توقّف الشیء علی ما یصلح أنّ یتوقّف علیه علی حالها ؛ لاستحاله أن یکون الشیءُ الصالحُ لأن یکون موقوفاً علیه الشیء (2)(3) ، موقوفاً علیه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان فی مرتبه یصلح لأن یُستند إلیه ، لما کاد یصحّ أن یستند فعلاً إلیه .
والمنع عن صلوحه لذلک ، بدعوی : أنّ قضیّه کون العدم مستنداً إلی وجود الضدّ ، - لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی - وإن کانت صادقه ، إلّاأنّ صدقها لا یقتضی کونَ الضدّ صالحاً لذلک ؛ لعدم اقتضاء صدق الشرطیّه صِدْقَ طرفَیْها .
مساوقٌ لمنع مانعیّه الضدّ (4)* ، وهو یوجب رفع التوقّف رأساً من البین ؛
ص :184
ضرورهَ أ نّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّاتوهّم مانعیّه الضدّ - کما أشرنا إلیه (1) - وصلوحِه لها .
إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعه النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهه فی مقابل البدیهه .
قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحاله الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه، إلّاأ نّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً (2) . والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود (3) هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .
نعم ، العلّه التامّه لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً (4) لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّه الشفقه علی الولد الغریق وکثره المحبّه له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّه والشفقه ، لإراده إنقاذه مع
ص :185
المزاحمه ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .
وممّا ذکرنا ظهر : أ نّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .
فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .
فقد ظهر عدمُ حرمه الضدّ من جهه المقدِّمیّه .
وأ مّا من جهه لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .
وعدم خلوّ الواقعه عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمه للضدّ من هذه الجهه أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّه للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ (3) .
ص :186
الأمر الثالث: أ نّه قیل (1) بدلاله الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .
والتحقیق: أ نّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبهً وحیدهً أکیدهً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبه وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أ نّه یذکر له حدّاً .
فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أ نّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محاله ، وکان یبغضه البتّه .
ومن هنا انقدح : أ نّه لا وجه لدعوی العینیّه (2) ؛ ضرورهَ أنّ اللزوم یقتضی الاثنینیّه ، لا الاتّحاد والعینیّه .
نعم ، لا بأس بها ، بأن یکون المراد بها أ نّه یکون هناک طلب واحد ، وهو کما یکون حقیقهً منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه ، کذلک یصحّ أن ینسب إلی الترک (3) بالعرض والمجاز ، ویکون زَجْراً ورَدْعاً عنه ، فافهم .
ص :187
الأمر الرابع: تظهر الثمره فی أنّ نتیجه المسأله - وهی النهی عن الضدّ ، بناءً علی الاقتضاء - بضمیمه أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد ، یُنتج فسادَه إذا کان عباده .
وعن البهائیّ رحمه الله (1)أ نّه أنکر الثمره ، بدعوی أ نّه لا یحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضدّ ، بل یکفی عدم الأمر به ؛ لاحتیاج العباده إلی الأمر .
وفیه: أ نّه یکفی مجرّد الرجحان والمحبوبیّه للمولی ، کی یصحّ أن یتقرّب به منه ، کما لا یخفی . والضدّ - بناءً علی عدم حرمته - یکون کذلک ؛ فإنّ المزاحمه - علی هذا - لا توجب إلّاارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً ، مع بقائه علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحه - کما هو مذهب العدلیّه (2) - أو غیرِها ، أیِّ شیءٍ کان - کما هو مذهب الأشاعره (3) - ، وعدمِ حدوث ما یوجب مبغوضیّته وخروجَه عن قابلیّه التقرّب به ، کما حدث بناءً علی الاقتضاء .
ثمّ إنّه تصدّی جماعه من الأفاضل (4) لتصحیح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - علی العصیان وعدمِ إطاعه الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناءِ علی معصیته (5) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن - ، بدعویٰ أ نّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ، - أی بأن یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، والأمر بغیره
ص :188
معلّقاً علی عصیان ذاک الأمر ، أو البناء والعزم علیه - ، بل هو واقعٌ کثیراً عرفاً .
قلت: ما هو ملاک استحاله طلب الضدّین فی عرضٍ واحدٍ ، آتٍ فی طلبهما کذلک ؛ فإنّه وإن لم یکن فی مرتبه طلب الأهمّ اجتماعُ طلبهما ؛ إلّاأ نّه کان فی مرتبه الأمر بغیره اجتماعُهما ، بداههَ فعلیّه الأمر بالأهمّ فی هذه المرتبه ، وعدمِ سقوطه بعدُ بمجرّد المعصیه فی ما بعد - ما لم یعصِ - ، أو العزمِ علیها ، مع فعلیّه الأمر بغیره أیضاً ؛ لتحقُّق ما هو شرط فعلیّته فرضاً .
لا یقال: نعم ، لکنّه بسوء اختیار المکلّف ، حیث یعصی فی ما بعدُ بالاختیار ، فلولاه لما کان متوجّهاً إلیه إلّاالطلب بالأهمّ ، ولا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار .
فإنّه یقال: استحاله طلب الضدّین لیس إلّالأجل استحاله طلب المحال ، واستحالهُ طلبه من الحکیم الملتفت إلی محالیّته لا تختصّ بحالٍ دون حالٍ ، وإلّا لصحّ فی ما علّق علی أمر اختیاریّ فی عرضٍ واحدٍ ، بلا حاجهٍ فی تصحیحه إلی الترتّب ، مع أ نّه محالٌ بلا ریب ولا إشکال .
إن قلت: فرق بین الاجتماع فی عَرْضٍ واحد والاجتماع کذلک ؛ فإنّ الطلب فی کلٍّ منهما فی الأوّل یطارد الآخر ، بخلافه فی الثانی ؛ فإنّ الطلب بغیر الأهمّ لا یطاردُ طلب الأهمّ ؛ فإنّه یکون علی تقدیر عدم الإتیان بالأهمّ ، فلا یکاد یرید غیره علی تقدیر إتیانه ، وعدم عصیان أمره .
قلت: لیت شعری کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهمّ ؟ وهل یکون طرده له إلّامن جهه فعلیّته ، ومضادّه متعلّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعلیّته ومضادّه متعلّقه له .
وعدم إراده غیر الأهمّ علی تقدیر الإتیان به ، لا یوجب عدمَ طرده
ص :189
لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطارده من جهه المضادّه بین المتعلّقین .
مع أ نّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - علی هذا الحال - یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .
إن قلت: فما الحیله فی ما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟
قلت: لا یخلو : إمّا أن یکون الأمر بغیر الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقیقهً ، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلی محبوبیّته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحه والغرض لو لا المزاحمه ، وأنّ الإتیان به یوجب استحقاق المثوبه ، فیذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبه علی مخالفه الأمر بالأهمّ ، لا أ نّه أمر مولویّ فعلیٌّ کالأمر به ، فافهم وتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - فی صوره مخالفه الأمرین - لعقوبتین ؛ ضرورهَ قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد . ولذا کان سیّدنا الأُستاذ قدس سره (2)لا یلتزم به - علی ما هو ببالی - ، وکنّا نورد به علی الترتّب ، وکان بصدد تصحیحه .
فقد ظهر : أ نّه لاوجه لصحّه العباده مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاک الأمر .
نعم ، فی ما إذا کانت موسّعهً ، وکانت مزاحمهً بالأهمّ ببعض الوقت ، لا فی
ص :190
تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله - وإن صارت مضیّقهً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأ نّه لمّا کان وافیاً بغرضها - کالباقی تحتها - کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .
ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعه المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعه ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .
فاسدهٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها - بما هی کذلک - تخصیصاً ، لا مزاحمهً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعه المأمور بها ، إلّاأ نّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .
وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً - فی مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها - بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .
هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقه بالطبائع .
وأ مّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .
ثمّ لا یخفی : أ نّه - بناءً علی إمکان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه ؛ وذلک لوضوح أنّ المزاحمه علی صحّه الترتّب لا تقتضی عقلاً إلّاامتناع الاجتماع فی عرضٍ واحد ، لا کذلک .
ص :191
فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّه العباده - ولم یکن فی الملاک کفایهٌ - کانت العباده مع ترک الأهمّ صحیحهً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّه .
خلافاً لما نُسب إلی أکثر مخالفینا (1) - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علّته ، کما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلالُ المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی .
وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتیّ ، بعیدٌ عن محلّ الخلاف بین الأعلام .
نعم ، لو کان المراد من لفظ « الأمر » : الأمرَ ببعض مراتبه ، ومن الضمیر الراجع إلیه : بعضَ (2) مراتبه الاُخر - بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز إنشاؤه (3) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبه فعلیّته ؟ وبعباره أُخری: کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبه الفعلیّه ؛ لعدم شرطه - .
لکان جائزاً ، وفی وقوعه فی الشرعیّات والعرفیّات غنیً وکفایهٌ ، ولا یحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤونه برهان .
ص :192
وقد عرفت سابقاً (1) : أنّ داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریک جدّاً حقیقهً ، بل قد یکون صوریّاً امتحاناً ، وربما یکون غیر ذلک .
ومنعُ کونه أمراً إذا لم یکن بداعی البعث جدّاً واقعاً ، وإن کان فی محلّه ، إلّا أنّ إطلاق الأمر علیه - إذا کانت هناک قرینهٌ علی أ نّه بداعٍ آخر غیر البعث - توسّعاً ، ممّا لا بأس به أصلاً ، کما لا یخفی .
وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض والإبرام .
وربما یقع به التصالح بین الجانبین ، ویرتفع النزاع من البین ، فتأمّل جیّداً .
ألحقّ : أنّ الأوامر والنواهی تکون متعلّقهً بالطبائع دون الأفراد .
ولا یخفی أنّ المراد : أنّ متعلّق الطلب فی الأوامر هو صِرف الإیجاد ، کما أنّ متعلّقه فی النواهی هو محض الترک ، ومتعلّقهما هو نفس الطبیعه المحدوده بحدود ، والمقیّده بقیود ، تکون بها موافقهً للغرض والمقصود ، من دون تعلُّقِ غرضٍ بإحدی الخصوصیّات اللازمه للوجودات ، بحیث لو کان الانفکاک عنها بأسرها ممکناً ، لما کان ذلک ممّا یضرّ بالمقصود أصلاً ، کما هو الحال فی القضیّه الطبیعیّه فی غیر الأحکام ، بل فی المحصوره علی ما حقّق فی غیر المقام (2) .
ص :193
وفی مراجعه الوجدان للإنسان غنیً وکفایهٌ عن إقامه البرهان علی ذلک ؛ حیث یری - إذا راجعه - أ نّه لا غرض له فی مطلوباته إلّانفس الطبائع ، ولا نظر له إلّاإلیها ، من دون نظر إلی خصوصیّاتها الخارجیّه وعوارضها العینیّه ، وأنّ نفس وجودها السِعیّ - بما هو وجودها - تمامُ المطلوب ، وإن کان ذاک الوجود لا یکاد ینفکّ فی الخارج عن الخصوصیّه .
فانقدح بذلک أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد : أ نّها بوجودها السِعیّ بما هو وجودها - قبالاً لخصوص الوجود - متعلّقهٌ للطلب ، لا أ نّها بما هی هی کانت متعلّقه له - کما ربما یتوهّم - ؛ فإنّها کذلک لیست إلّا هی . نعم ، هی کذلک تکون متعلّقه للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم .
دَفْعُ وهْمٍ :
لا یخفی : أنّ کون وجود الطبیعه أو الفرد متعلّقاً للطلب ، إنّما یکون بمعنی أنّ الطالب یرید صدورَ الوجود من العبد ، وجعْلَه بسیطاً - الّذی هو مفاد « کان » التامّه - وإفاضتَه . لا أ نّه یرید ما هو صادرٌ وثابتٌ فی الخارج ، کی یلزم طلب الحاصل - کما تُوُهّم (1) - . ولا جعْلَ الطلب متعلّقاً بنفس الطبیعه ، وقد جُعِل وجودها غایهً لطلبها .
وقد عرفت : أنّ الطبیعه بما هی هی لیست إلّاهی ، لا یعقل أن یتعلّق بها طلب لتوجد أو تترک ، وأ نّه لابدّ فی تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فیلاحظ وجودها ، فیطلبه ویبعث إلیه کی یکون ویصدر منه .
ص :194
هذا بناءً علی أصاله الوجود .
وأ مّا بناءً علی أصاله الماهیّه فمتعلّق الطلب لیس هو الطبیعه بما هی أیضاً ، بل بما هی بنفسها فی الخارج ، فیطلبها کذلک ، لکی یجعلها بنفسها من الخارجیّات والأعیان الثابتات ، لا بوجودها ، کما کان الأمر بالعکس علی أصاله الوجود .
وکیف کان ، فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیّه الخارجیّه أو الوجود ، فیطلبه ویبعث نحوه ، لیصدر منه ، ویکون ما لم یکن ، فافهم وتأمّل جیّداً .
إذا نُسِخَ الوجوب فلا دلاله لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ ، ولا بالمعنی الأخصّ ، کما لا دلاله لهما علی ثبوت غیره من الأحکام ؛ ضرورهَ أنّ ثبوت کلِّ واحدٍ من الأحکام الأربعه الباقیه - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً - ممکنٌ ، ولا دلاله لواحدٍ من دلیلَیِ الناسخ والمنسوخ - بإحدی الدلالات - علی تعیین واحدٍ منها ، کما هو أوضح من أن یخفی ؛ فلابدّ للتعیین من دلیلٍ آخر .
من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .
وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أ نّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّه أو الضعیفه المتّصله بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً - لو کان (3) - أ نّه باقٍ ، لا أ نّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .
ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبه والشدّه والضعف عقلاً ، إلّاأ نّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .
إذا تعلّق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء :
ففی وجوب کلِّ واحدٍ علی التخییر - بمعنی عدم جواز ترکه إلّاإلی بدلٍ - .
أو وجوبِ الواحد لا بعینه .
ص :196
أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .
أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :
والتحقیق أن یقال: إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک أ نّه هناک غرضٌ واحدٌ یقوم به کلُّ واحدٍ منهما ، - بحیث إذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر - ، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیّاً لا شرعیّاً ؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخیّه بین العلّه والمعلول .
وعلیه : فجَعْلهما متعلّقین للخطاب الشرعیّ ، لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین .
وإن کان بملاک أ نّه یکون فی کلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه ، کان کلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب ، یستکشف عنه تبعاته ، من : عدم جواز ترکه إلّاإلی الآخر ، وترتّبِ الثواب علی فعل الواحد منهما ، والعقاب علی ترکهما .
فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما (2)* لا بعینه مصداقاً
ص :197
ولا مفهوماً (1) ، کما هو واضح ، إلّاأن یرجع إلی ما ذکرناه (2) فی ما إذا کان الأمر بأحدهما بالملاک الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما .
ولا أحدُهما معیّناً ، مع کون کلٍّ منهما مثل الآخر فی أ نّه وافٍ بالغرض .
[ ولا کلّ واحد منهما معیّناً (3) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداههَ عدم السقوط مع إمکان استیفاء ما فی کلّ منهما من الغرض ، وعدمِ جواز الإیجاب کذلک مع عدم إمکانه ] (4) ، فتدبّر .
بقی الکلام فی أ نّه هل یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین الأقلّ والأکثر ، أو لا؟
ربما یقال بأ نّه محال ؛ فإنّ الأقلّ إذا وجد کان هو الواجب لامحاله ، ولو کان فی ضمن الأکثر ؛ لحصول الغرض به ، وکان الزائد علیه من أجزاء الأکثر زائداً علی الواجب .
لکنّه لیس کذلک ؛ فإنّه إذا فُرِضَ أنّ المحصِّل للغرض فی ما إذا وُجد الأکثر هو الأکثر ، لا الأقلّ الّذی فی ضمنه - بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه حینئذٍ دخلٌ فی حصوله ، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه کان وافیاً به أیضاً - فلا محیص عن التخییر بینهما ؛ إذ تخصیص الأقلّ بالوجوب حینئذٍ کان
ص :198
بلا مخصّص ؛ فإنّ الأکثر بحدّه یکون مثلَه علی الفرض ، مثلُ أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً علی الطویل إذا رُسم بما له من الحدّ ، لا علی القصیر فی ضمنه ، ومعه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمّه؟ ومن الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الإمکان .
إن قلت: هَبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجودٌ واحدٌ ، لم یکن للأقلّ فی ضمنه وجودٌ علی حده - کالخطّ الطویل الّذی رسم دفعهً بلا تخلّل سکونٍ فی البین - ، لکنّه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود - کتسبیحهٍ فی ضمن تسبیحات ثلاث ، أو خطٍّ طویل رُسم مع تخلُّل العدم فی رسمه - ، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه ، وبه یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محاله یکون الزائد علیه ممّا لا دخل له فی حصوله ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه .
قلت: لا یکاد یختلف الحال بذلک ؛ فإنّه مع الفرض لا یکاد یترتّب الغرض علی الأقلّ فی ضمن الأکثر ، وإنّما یترتّب علیه بشرط عدم الانضمام ، ومعه کان مترتّباً علی الأکثر بالتمام .
وبالجمله: إذا کان کلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر بحدّه ممّا یترتّب علیه الغرض، فلا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما عقلیّاً إن کان هناک غرض واحد ، وتخییراً شرعیّاً فی ما کان هناک غرضان علی ما عرفت (1) .
نعم ، لو کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ من دون دخل للزائد ، لَما کان الأکثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له ، بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره - مستحبّاً کان أو غیره - ، حَسَب اختلاف الموارد ، فتدبّر جیّداً .
ص :199
والتحقیق : أ نّه سِنْخٌ من الوجوب ، وله تعلُّقٌ بکلِّ واحدٍ ، بحیث لو أخلّ بامتثاله الکلُّ لعُوقبوا علی مخالفته جمیعاً ، وإن سقط عنهم لو أتی به بعضهم ؛ وذلک لأنّه قضیّه ما إذا کان هناک غرضٌ واحدٌ ، حَصَل بفعلٍ واحدٍ صادرٍ عن الکلّ أو البعض .
کما أنّ الظاهر هو : امتثال الجمیع لو أتوا به دفعهً ، واستحقاقُهم للمثوبه ، وسقوط الغرض بفعل الکلّ، کما هو قضیّه توارد العلل المتعدّده علی معلول واحد.
لا یخفی : أ نّه وإن کان الزمان ممّا لابدّ منه عقلاً فی الواجب ، إلّاأ نّه تارهً : ممّا له دَخْلٌ فیه شرعاً ، فیکون « موقّتاً » ، وأُخری : لا دخل له فیه أصلاً (1) ، فهو « غیر موقّت » .
والموقّت : إمّا أن یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره ف « مضیّقٌ » ، وإمّا أن یکون أوسع منه ف « موسّعٌ » .
ص :200
ولا یذهب علیک: أنّ الموسّع کلّیّ ، کما کان له أفراد دفعیّه ، کان له أفراد تدریجیّه ، یکون التخییر بینها - کالتخییر بین أفرادها الدفعیّه - عقلیّاً .
ولا وجه لتوهّم أن یکون التخییر بینها شرعیّاً (1) ؛ ضروره أنّ نسبتها إلی الواجب نسبهُ أفراد الطبائع إلیها ، کما لا یخفی .
ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمکانه - ممّا لا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه ، ولا اعتناء ببعض التسویلات ، کما یظهر من المطوّلات .
ثمّ إنّه لا دلاله للأمر بالموقّت - بوجهٍ - علی الأمر به فی خارج الوقت ، بعد فوته فی الوقت ، لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به .
نعم ، لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاقِ علی التقیید بالوقت ، وکان لدلیل الواجب إطلاق ، لکان قضیّه إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وکونَ التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه .
وبالجمله: التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحده المطلوب ، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب - بحیث کان أصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجمله ، وإن لم یکن بتمام المطلوب - ، إلّاأ نّه لابدّ فی إثبات أ نّه بهذا النحو من دلالهٍ ، ولا یکفی الدلیل علی الوقت إلّافی ما عرفت (2) .
ص :201
ومع عدم الدلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .
الأمرُ بالأمر بشیء ، أمرٌ به لو کان الغرض حصوله ، ولم یکن له غرضٌ فی توسیط أمر الغیر به إلّاتبلیغَ (2) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهی .
وأ مّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء - من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلّق أمره به - فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفی .
وقد انقدح بذلک: أ نّه لا دلاله بمجرّد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به ، ولابدّ فی الدلاله علیه من قرینهٍ علیه .
إذا ورد أمر بشیءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرارَ ذاک الشیء ، أو تأکیدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟
ص :202
قضیّه إطلاق المادّه هو التأکید ؛ فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلّق بطبیعهٍ واحدهٍ مرّتین ، من دون أن یجیء تقییدٌ لها فی البین ، ولو کان بمثل « مرّهً أُخری » ، کی یکون متعلّقُ کلٍّ منهما غیرَ متعلّق الآخر ، کما لا یخفی .
والمنساق من إطلاق الهیئه وإن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده ، إلّاأنّ الظاهر هو انسباق التأکید عنها فی ما کانت مسبوقهً بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ ، أو ذُکِرَ سببٌ واحدٌ .
ص :203
ص :204
ص :205
ص :206
الظاهر : أنّ النهی بمادّته وصیغته فی الدلاله علی الطلب ، مثلُ الأمر بمادّته وصیغته ، غیر أنّ متعلّق الطلب فی أحدهما الوجود ، وفی الآخر العدم ، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتبارَه فیه ، بلا تفاوتٍ أصلاً .
نعم ، یختصّ النهی بخلافٍ ، وهو : أنّ متعلّق الطلب فیه هل هو الکفّ ، أو مجرّدُ الترک وأن لا یفعل ؟ والظاهر هو الثانی .
وتوهُّمُ : أنّ الترک ومجرّد أن « لا یفعل » خارجٌ عن تحت الاختیار ، فلا یصحّ أن یتعلّق به البعث والطلب .
فاسدٌ ؛ فإنّ الترک أیضاً یکون مقدوراً ، وإلّا لَما کان الفعل مقدوراً وصادراً بالإراده والاختیار .
وکون العدم الأزلیّ لا بالاختیار ، لا یوجب أن یکون کذلک بحسب البقاء والاستمرار الّذی یکون بحسبه محلّاً للتکلیف .
ثمّ إنّه لا دلاله لصیغته علی الدوام والتکرار ، کما لا دلاله لصیغه الأمر ، وإن کان قضیّتهما عقلاً یختلف (1) ولو مع وحده متعلّقهما ، بأن یکون طبیعهٌ
ص :207
واحده بذاتها وقیدها تعلَّقَ بها الأمر مرّهً ، والنهی أُخری؛ ضروره أنّ وجودها یکون بوجود فردٍ واحدٍ ، وعدَمَها لا یکاد یکون إلّابعدم الجمیع ، کما لا یخفی .
ومن ذلک یظهر : أنّ الدوام والاستمرار إنّما یکون فی النهی إذا کان متعلّقهُ طبیعهً مطلقه غیرَ مقیّدهٍ بزمان أو حال ، فإنّه حینئذٍ لا یکاد یکون مثلُ هذه الطبیعه معدومهً إلّابعدم جمیع أفرادها الدفعیّه والتدریجیّه .
وبالجمله: قضیّه النهی لیس إلّاترک تلک الطبیعه الّتی تکون متعلّقهً له ، - کانت مقیّدهً أو مطلقه - ، وقضیّه ترکها عقلاً إنّما هو ترک جمیع أفرادها .
ثمّ إنّه لا دلاله للنهی علی إراده الترک لو خولف ، أو عدمِ إرادته ، بل لابدّ فی تعیین ذلک من دلالهٍ ، ولو کان إطلاق المتعلّق من هذه الجهه ، ولا یکفی إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جیّداً .
ص :208
اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد و امتناعِهِ علی أقوال ، ثالثها : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً .
وقبل الخوض فی المقصود یقدّم أُمور :
الأوّل : المراد بالواحد مطلقُ ما کان ذا وجهین ، ومندرجاً تحت عنوانین، بأحدهما کان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهی ، وإن کان کلّیّاً مقولاً علی کثیرین ، کالصلاه فی المغصوب (1) .
وإنّما ذُکر (2) لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهی ، ولم یجتمعا وجوداً - ولو جمعهما واحدٌ مفهوماً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ، والسجود للصنم مثلاً - ، لا لإخراج الواحد الجنسیّ أو النوعیّ (3) ، کالحرکه والسکون الکلّیَّین المعنونَین بالصلاتیّه والغصبیّه .
ص :209
الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده
الثانی : الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی فی العباده هو : أنّ الجهه المبحوث عنها فیها - الّتی بها تمتاز المسائل - هی أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی - بحیث یرتفع به غائلهُ استحاله الاجتماع فی الواحد بوجهٍ واحد - أو لا یوجبه ، بل یکون حاله حالَه ؟
فالنزاع فی سرایه کلٍّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً - ، وعدمِ سرایته - لتعدّدهما وجهاً - . وهذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسأله الاُخری؛ فإنّ البحث فیها عن أنّ النهی فی العباده (1) یوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إلیها .
نعم ، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسأله الاجتماع ، یکون مثل الصلاه فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسأله .
فانقدح : أنّ الفرق بین المسألتین فی غایه الوضوح .
وأمّا ما أفاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته :
«ثمّ اعلم : أنّ الفرق بین المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا فی المعاملات فظاهر ، وأمّا فی العبادات فهو أنّ النزاع هناک فی ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه ، وإن کان بینهما عموم مطلق ، وهنا فی ما إذا اتّحدتا حقیقهً وتغایرتا بمجرّد الإطلاق والتقیید ، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیّد» (2) ، انته موضع الحاجه .
ص :210
فاسدٌ (1)؛ فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغایرِها بحسب الذوات ، لا یوجب التمایزَ بین المسائل ما لم یکن هناک اختلافُ الجهات ، ومعه لا حاجه أصلاً إلی تعدّدها ، بل لابدّ من عقد مسألتین مع وحده الموضوع وتعدّد الجهه المبحوث عنها ، وعَقْدِ مسأله واحده فی صوره العکس ، کما لا یخفی .
ومن هنا انقدح أیضاً : فساد الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً ، وهناک فی دلاله النهی لفظاً.
فإنّ مجرّد ذلک - لو (2) لم یکن تعدّد الجهه فی البین - لا یوجب إلّاتفصیلاً فی المسأله الواحده ، لا عقْدَ مسألتین ، هذا .
مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسأله بدلاله اللفظ ، کما سیظهر .
الثالث : أ نّه حیث کانت نتیجه هذه المسأله ممّا تقع فی طریق الاستنباط ، کانت المسأله من المسائل الاُصولیّه، لا من مبادئها الأحکامیّه (3)، ولا التصدیقیّه، ولا من المسائل الکلامیّه (4) ، ولا من المسائل الفرعیّه ، وإن کانت فیها جهاتها ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونَها منها ، إذا کانت فیها جههٌ أُخری یمکن عقدها معها من المسائل؛ إذ لا مجال حینئذٍ لتوهّم عقدها من
ص :211
غیرها فی الأُصول ، وإن عقدت کلامیّهً فی الکلام (1) ، وصحّ عقدها فرعیّهً أو غیرَها بلا کلام .
وقد عرفت فی أوّل الکتاب (2): أ نّه لا ضیر فی کون مسأله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین؛ لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه : کانت بإحداهما من مسائل علمٍ ، وبالاُخری من آخر . فتذکّر .
مسأله الاجتماع عقلیّه لا لفظیّه
الرابع : إنّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه: أنّ المسأله عقلیّه ، ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ ، کما ربّما یوهمه التعبیر ب « الأمر والنهی » الظاهرَین فی الطلب بالقول ، إلّاأ نّه لکون الدلاله علیهما غالباً بهما ، کما هو أوضح من أن یخفی .
وذهاب البعض (3) إلی الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لیس بمعنی دلاله اللفظ ، بل بدعوی أنّ الواحد بالنظر الدقیق العقلیّ اثنان (4) ، وأ نّه بالنظر المسامحیّ العرفیّ واحد ذو وجهین ، وإلّا فلا یکون معنیً محصّلاً للامتناع العرفیّ .
غایه الأمر دعوی دلاله اللفظ علی عدم الوقوع ، بعد اختیار جواز الاجتماع ، فتدبّر جیّداً .
شمول النزاع لجمیع أقسام الأمر والنهی
الخامس : لا یخفی أنّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعمّ جمیعَ أقسام الإیجاب والتحریم ، کما هو قضیّه إطلاق لفظ الأمر والنهی .
ص :212
ودعوی الانصراف إلی النفسیّین التعیینیّین العینیّین فی مادّتهما ، غیرُ خالیهٍ عن الاعتساف ، وإن سُلّم فی صیغتهما ، مع أ نّه فیها ممنوع .
نعم ، لا یبعدُ دعوی الظهور والإنسباق من الإطلاق ، بمقدّمات الحکمه غیر الجاریه فی المقام؛ لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الأقسام ، وکذا ما وقع فی البین من النقض والإبرام .
مثلاً : إذا أمر بالصلاه والصوم تخییراً بینهما ، وکذلک نهی عن التصرّف فی الدار ، والمجالسه مع الأغیار ، فصلّی فیها مع مجالستهم ، کان حالُ الصلاه فیها حالَها کما إذا أمر بها تعییناً ، ونهی عن التصرّف فیها کذلک ، فی جریان النزاع فی الجواز والامتناع ، ومجیءِ أدلّه الطرفین ، وما وقع من النقض والإبرام فی البین ، فتفطّن .
الکلام فی اعتبار قید المندوحه
السادس : أ نّه ربما یؤخذ فی محلّ النزاع قید «المندوحه» فی مقام الامتثال (1) . بل ربما قیل (2) بأنّ الإطلاق إنّما هو للإتّکال علی الوضوح؛ إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال .
ولکنّ التحقیق - مع ذلک - : عدمُ اعتبارها فی ما هو المهمّ فی محلّ النزاع من : لزوم المحال ، - وهو اجتماع الحکمین المتضادّین ، وعدمِ الجدوی فی کون موردهما موجَّهاً بوجهین فی دفع (3) غائله اجتماع الضدّین - ، أو عدمِ لزومه ، وأنّ تعدّد الوجه (4) یجدی فی دفعها (5) . ولا یتفاوت فی ذلک أصلاً
ص :213
وجودُ المندوحه وعدمُها . ولزوم التکلیف بالمحال بدونها محذورٌ آخرُ ، لا دخلَ له بهذا النزاع .
نعم ، لابدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلاً ، لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً ومحالاً ، کما ربما لابدّ من اعتبار أمر آخر فی الحکم به کذلک أیضاً .
وبالجمله: لا وجه لاعتبارها إلّالأجل اعتبار القدره علی الامتثال ، وعدمِ لزوم التکلیف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال . فافهم واغتنم .
توهّمان فی مبنی النزاع والمناقشه فیهما
السابع : انّه ربما یتوهّم:
تارهً: أنّ النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع . وأمّا الامتناع علی القول بتعلّقها بالأفراد فلا یکاد یخفی؛ ضروره لزوم تعلّق الحکمین بواحدٍ شخصیّ - ولو کان ذا وجهین - علی هذا القول .
وأُخری : أنّ القول بالجواز مبنیٌّ علی القول بالطبائع؛ لتعدُّدِ متعلّق الأمر والنهی ذاتاً علیه ، وإن اتّحد (1) وجوداً ، والقولَ بالامتناع علی القول بالأفراد؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً ، وکونِه فرداً واحداً .
وأنت خبیر بفساد کلا التوهّمین؛ فإنّ تعدُّدَ الوجه إن کان یُجدی - بحیث لا یضرّ معه الاتّحادُ بحسب الوجود والإیجاد - ، لکان یُجدی ولو علی القول بالأفراد؛ فإنّ الموجود الخارجیّ الموجَّه بوجهین یکون فرداً لکلّ من الطبیعتین ، فیکون مجمعاً لفردین موجودین بوجودٍ واحد . فکما لا یضرّ وحده الوجود بتعدّد الطبیعتین ، لا یضرّ (2) بکون المجمع اثنین بما هو مصداقٌ وفردٌ
ص :214
لکلٍّ من الطبیعتین ، وإلّا لما کان یُجدی أصلاً حتّی علی القول بالطبائع ، کما لا یخفی؛ لوحده الطبیعتین وجوداً واتّحادهما خارجاً .
فکما أنّ وحده الصلاتیّه والغصبیّه فی الصلاه فی الدار المغصوبه وجوداً ، غیرُ ضائر بتعدّدهما وکونِهما طبیعتین ، کذلک وحده ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصلاه فیها وجوداً ، غیرُ ضائرٍ بکونه فرداً للصلاه ، فیکون مأموراً به ، وفرداً للغصب ، فیکون منهیّاً عنه ، فهو - علی وحدته وجوداً - یکون اثنین؛ لکونه مصداقاً للطبیعتین . فلا تغفل .
الثامن : أ نّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع ، إلّاإذا کان فی کلّ واحد من متعلّقی الإیجاب والتحریم مناطُ حکمه مطلقاً ، حتّی فی مورد التّصادق والاجتماع ، کی یحکم علی الجواز بکونه فعلاً محکوماً بالحکمین ، وعلی الامتناع بکونه محکوماً بأقوی المناطین ، أو بحکمٍ آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناک أحدهما أقوی ، کما یأتی تفصیله (1) .
وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین مناطٌ کذلک ، فلا یکون (2) من هذا الباب ، ولا یکون مورد الاجتماع محکوماً إلّابحکم واحدٍ منهما إذا کان له مناطه ، أو حکمٍ آخر غیرهما فی ما لم یکن لواحدٍ منهما ، قیل بالجواز أو الامتناع .
هذا بحسب مقام الثبوت .
وأمّا بحسب مقام الدلاله والإثبات: فالروایتان الدالّتان علی الحکمین متعارضتان ، إذا أُحرز أنّ المناط من قبیل الثانی ، فلابدّ من عمل المعارضه
ص :215
حینئذٍ بینهما من الترجیح أو التخییر (1) ، وإلّا فلا تعارض فی البین ، بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین . فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلاً ؛ لکونه أقوی مناطاً ، فلا مجال حینئذٍ لملاحظه مرجّحات الروایات أصلاً ، بل لابدّ من مرجّحات المقتضیات المتزاحمات ، کما تأتی الإشاره إلیها (2) .
نعم ، لو کان کلّ منهما متکفّلاً للحکم (3) الفعلیّ لَوقع بینهما التعارض ، فلابدّ من ملاحظه مرجّحات باب المعارضه ، لو لم یوفّق بینهما بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائیّ بملاحظه مرجّحات باب المزاحمه ، فتفطّن .
فی مقام الإثبات
التاسع (4) : إنّه قد عرفت : أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کلّ واحد من الطبیعه المأمور بها والمنهیّ عنها مشتملهً علی مناط الحکم مطلقاً ، حتّی فی حال الاجتماع .
فلو کان هناک ما دلّ علی ذلک من إجماع أو غیره فلا إشکال .
ولو لم یکن إلّاإطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل ، وهو:
أنّ الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائیّ لکان دلیلاً علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع ، فیکون من هذا الباب .
ولو کان بصدد الحکم الفعلیّ فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز ، إلّاإذا علم إجمالاً بکذب أحد الدلیلین ، فیعامل معهما معامله المتعارضین .
ص :216
وأمّا علی القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان ، من غیر دلاله علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلاً؛ فإنّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له ، یمکن أن یکون لأجل انتفائه .
إلّاأن یقال: إنّ قضیّه التوفیق بینهما (1) هو : حمل کلٍّ منهما علی الحکم الاقتضائیّ لو لم یکن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما .
فتلخّص: أ نّه کلّما کانت هناک دلاله علی ثبوت المقتضی فی الحکمین ، کان من مسأله الاجتماع ، وکلّما لم تکن هناک دلاله علیه ، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا کانت هناک دلاله علی انتفائه فی أحدهما بلا تعیین ولو علی الجواز ، وإلّا فعلی الامتناع .
العاشر (2) : أ نّه لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر علی الجواز مطلقاً ، - ولو فی العبادات - ، وإن کان معصیهً للنهی أیضاً .
وکذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الأمر ، إلّاأ نّه لا معصیه علیه .
وأمّا علیه وترجیح جانب النهی: فیسقط به الأمر به مطلقاً فی غیر العبادات؛ لحصول الغرض الموجب له .
وأمّا فیها فلا ، مع الالتفات إلی الحرمه ، أو بدونه تقصیراً؛ فإنّه وإن کان متمکّناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربه ، وقد قَصَدها ، إلّاأ نّه مع التقصیر
ص :217
لا یصلح لأن یتقرّب به أصلاً ، فلا یقع مقرِّباً ، وبدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادهً ، کما لا یخفی .
وأمّا إذا لم یلتفت إلیها قصوراً ، وقد قصد القربه بإتیانه ، فالأمر یسقط ؛ لقصد التقرّب بما یصلح لأنْ (1) یتقرّب به؛ لاشتماله علی المصلحه ، مع صدوره حَسَناً؛ لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فیحصل به الغرض من الأمر ، فیسقط به (2) قطعاً وإن لم یکن امتثالاً له ، بناءً علی تبعیّه الأحکام لما هو الأقوی من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لِما هو المؤثّر منها (3) فعلاً للحسن (4) أو القبح؛ لکونهما تابعین لما علم منهما ، کما حُقّق فی محلّه .
مع أ نّه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک؛ فإنّ العقل لا یری تفاوتاً بینه وبین سائر الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعه المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هی مأمور بها ، لکنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضی .
ومن هنا انقدح : أ نّه یجزئ ولو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحّه العباده ، وعدمِ کفایه الإتیان بمجرّد المحبوبیّه ، کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب ، حیث لا یکون هناک أمرٌ یُقصد أصلاً .
وبالجمله: مع الجهل - قصوراً - بالحرمه موضوعاً أو حکماً ، یکون الإتیان بالمجمع امتثالاً، وبداعی الأمر بالطبیعه لا محاله. غایه الأمر أ نّه لا یکون ممّا تَسَعه (5) بما هی مأمورٌ بها ، لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیّه .
ص :218
وأمّا لو قیل بعدم التزاحم إلّافی مقام فعلیّه الأحکام ، لکان ممّا تَسَعه ، وامتثالاً لأمرها بلا کلام .
وقد انقدح بذلک : الفرقُ بین ما إذا کان دلیلا الحرمه والوجوب متعارضین ، وقُدِّم دلیلُ الحرمه تخییراً أو ترجیحاً ، حیث لا یکون معه مجالٌ للصحّه أصلاً ، وبین ما إذا کانا من باب الاجتماع ، وقیل بالامتناع ، وتقدیمِ جانب الحرمه ، حیث یقع صحیحاً فی غیر موردٍ من موارد الجهل والنسیان ؛ لموافقته للغرض بل للأمر .
ومن هنا عُلم: أنّ الثواب علیه من قبیل الثواب علی الإطاعه ، لا الانقیاد ومجرّدِ اعتقاد الموافقه .
وقد ظهر بما ذکرناه : وجهُ حکم الأصحاب بصحّه الصلاه فی الدار المغصوبه مع النسیان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحکم ، إذا کان عن قصور ، مع أنّ الجلّ - لولا الکلّ - قائلون بالامتناع وتقدیم الحرمه ، ویحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر . فلتکن من ذلک علی ذُکر .
إذا عرفت هذه الأُمور فالحقّ هو : القول بالامتناع ، کما ذهب إلیه المشهور . وتحقیقه - علی وجهٍ یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال - یتوقّف علی :
تمهید مقدّمات :
إحداها : أ نّه لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسه متضادّه فی مقام فعلیّتها ، وبلوغِها إلی مرتبه البعث والزجر؛ ضروره ثبوت المنافاه والمعانده التامّه بین البعث نحوَ واحدٍ فی زمانٍ ، والزجرِ عنه فی ذاک الزمان ، وإن لم یکن بینها
ص :219
مضادّه ما لم تبلغ إلی تلک المرتبه؛ لعدم المنافاه والمعانده بین وجوداتها الإنشائیّه قبل البلوغ إلیها ، کما لایخفی .
فاستحاله اجتماع الأمر والنهی فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال ، بل من جهه أ نّه بنفسه محال ، فلا یجوز عند من یجوّز التکلیف بغیر المقدور أیضاً .
ثانیتها : أ نّه لا شبهه فی أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ، وما هو فی الخارج یصدر عنه ، وما هو فاعله وجاعله (1) ، لا ما هو اسمه - وهو واضح - ، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحیث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً ، لَما کان بحذائه شیءٌ خارجاً - ویکون خارج المحمول (2) ، کالملکیّه والزوجیّه والرقیّه والحرّیّه والغصبیّه ... إلی غیر ذلک من الاعتبارات والإضافات؛ ضروره أنّ البعث لیس نحوَه ، والزجرَ لا یکون عنه ، وإنّما یؤخذ فی متعلّق الأحکام آلهً للحاظ متعلّقاتها ، والإشارهِ إلیها بمقدار الغرض منها والحاجهِ إلیها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلی استقلاله وحیاله .
ثالثتها : انّه لا یوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون ، ولا ینثلم به وحدتُه؛ فإنّ المفاهیم المتعدّده والعناوین الکثیره ربما تنطبق علی الواحد ، وتصدق علی الفارد الّذی لا کثره فیه من جههٍ ، بل بسیطٌ من جمیع الجهات ، لیس فیه « حیثٌ » غیر « حیثٍ » ، وجههٌ مغایره لجههٍ أصلاً ، کالواجب - تبارک وتعالی - ، فهو علی بساطته و وحدته وأحدیّته ، تصدق علیه مفاهیم الصفات
ص :220
الجلالیّه والجمالیّه ، له الأسماء الحسنی والأمثال العلیا ، لکنّها بأجمعها حاکیه عن ذاک (1) الواحد الفرد الأحد . عباراتنا شتّی وحُسنک واحدٌ وکلٌّ إلی ذاک الجمال یشیر
رابعتها : انّه لا یکاد یکون للموجود بوجودٍ واحد ، إلّاماهیّهً واحده وحقیقهً فارده ، لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلّاتلک الماهیّه ، فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کلٌّ منهما ماهیّهً وحقیقه ، وکانت (2) عینَه فی الخارج ، کما هو شأن الطبیعیّ وفرده ، فیکون الواحد وجوداً ، واحداً ماهیّهً وذاتاً لا محاله ، فالمجمع وإن تصادق علیه متعلّقا الأمر والنهی ، إلّاأ نّه کما یکون واحداً وجوداً ، یکون واحداً ماهیّهً وذاتاً ، ولا یتفاوت فیه القول بأصاله الوجود أو أصاله الماهیّه .
والفصل له ، وأنّ (1) مثل الحرکه فی دار - من أیّ مقوله کانت - لا تکاد تختلف (2) حقیقتها وماهیّتها وتتخلّف (3) ذاتیّاتها ، وقعت جزءً للصلاه ، أو لا ، کانت تلک الدار مغصوبهً ، أو لا (4)* .
إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:
أنّ المجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً ، کان تعلّق الأمر والنهی به محالاً ولو کان تعلّقهما به بعنوانین؛ لما عرفت من کون فعل المکلّف - بحقیقته وواقعیّته الصادره عنه - متعلّقاً للأحکام ، لا بعناوینه الطارئه علیه .
إنّ الطبائع من حیث هی هی وإن کانت لیست إلّاهی ، ولا تتعلّق بها الأحکام الشرعیّه - کالآثار العادیّه والعقلیّه - ، إلّاأ نّها مقیّدهً بالوجود - بحیث کان القید خارجاً والتقیّد داخلاً - صالحهٌ لتعلُّقِ الأحکام بها .
ومتعلّقا الأمر والنهی علی هذا لا یکونان متّحدین أصلاً ، لا فی مقام تعلّق البعث والزجر ، ولا فی مقام عصیان النهی وإطاعه الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار :
أمّا فی المقام الأوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما ، وإن کانا متّحدین فی ما هو خارج عنهما بما هما کذلک .
وأمّا فی المقام الثانی: فلسقوط أحدهما بالإطاعه ، والآخر بالعصیان بمجرّد الإتیان ، ففی أیّ مقام اجتمع الحکمان فی واحد ؟
وأنت خبیر: بأ نّه لا یکاد یُجدی بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ، لا وجوداً ولا ماهیّهً ، ولا تنثلم به وحدتُه أصلاً ، وأنّ المتعلّق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات ، وأ نّها إنّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات - کالعبارات - ، لا بما هی علی حیالها واستقلالها .
وضوح فساده ، وأنّ الفرد هو عین الطبیعیّ فی الخارج ، کیف ؟ والمقدّمیّه تقتضی الإثنینیّه بحسب الوجود ، ولا تعدُّدَ کما هو واضح - أ نّه إنّما یُجدی لو لم یکن المجمع واحداً ماهیّهً ، وقد عرفت - بما لا مزید علیه - أ نّه بحسبها أیضاً واحد .
منها: أ نّه لو لم یجز اجتماع الأمر والنهی لما وقع نظیرُه ، وقد وقع ، کما فی العبادات المکروهه ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه وفی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی بعض الأیّام .
بیان الملازمه: أ نّه لو لم یکن تعدّد الجهه مجدیاً فی إمکان اجتماعهما ، لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی موردٍ مع تعدّدها؛ لعدم اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضادّ؛ بداههَ تضادّها بأسرها ، والتالی باطلٌ؛ لوقوع اجتماع الکراهه والإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی عاشوراء - ولو فی الحضر - ، واجتماعِ الوجوب أو الاستحباب مع الإباحه أو الاستحباب فی مثل الصلاه فی المسجد أو الدار (2) .
والجواب عنه:
أمّا إجمالاً: فبأ نّه لابدّ من التصرّف والتأویل فی ما وقع فی الشریعه ممّا ظاهره الاجتماع ، بعدَ قیام الدلیل علی الامتناع؛ ضرورهَ أنّ الظهور
ص :224
لا یصادم البرهان .
مع أنّ قضیّه ظهور تلک الموارد : اجتماعُ الحکمین فیها بعنوانٍ واحد ، ولا یقول الخصم بجوازه کذلک ، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین وبوجهین .
فهو أیضاً لابدّ له من التفصّی عن إشکال الاجتماع فیها ، لا سیّما إذا لم یکن هناک مندوحه ، کما فی العبادات المکروهه الّتی لا بدل لها ، فلا یبقی له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها علی جوازه أصلاً ، کما لا یخفی .
وأمّا تفصیلاً: فقد اجیب عنه بوجوه ، یوجب ذکرها - بما فیها من النقض والإبرام - طولَ الکلام بما لا یسعه المقام .
فالأولی : الاقتصار علی ما هو التحقیق فی حَسْم مادّه الإشکال ، فیقال - وعلی اللّٰه الاتّکال - :
إنّ العبادات المکروهه علی ثلاثه أقسام:
أحدها: ما تعلّق به النهی بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، کصوم یوم عاشوراء ، والنوافل المبتدأه فی بعض الأوقات .
ثانیها: ما تعلّقَ به النهی کذلک ، ویکون له البدل ، کالنهی عن الصلاه فی الحمّام .
ثالثها: ما تعلّق النهی به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ، أو ملازمٌ له خارجاً ، کالصلاه فی مواضع التُّهمه ، بناءً علی کون النهی عنها لأجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها .
أمّا القسم الأوّل: فالنهی تنزیهاً عنه - بعد الإجماع علی أ نّه یقع صحیحاً (1)،
ص :225
ومع ذلک یکون ترکه أرجح ، کما یظهر من مداومه الأئمّه علیهم السلام علی الترک (1) - :
إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحهٍ (2) علی الترک ، فیکون الترک - کالفعل - ذا مصلحهٍ موافقهٍ للغرض ، وإن کان مصلحه الترک أکثر ، فهما حینئذٍ یکونان من قبیل المستحبّین المتزاحمین ، فیحکم بالتخییر بینهما لو لم یکن أهمّ فی البین ، وإلّا فیتعیّن الأهمّ ، وإن کان الآخر یقع صحیحاً ؛ حیث إنّه کان راجحاً وموافقاً للغرض ، کما هو الحال فی سائر المستحبّات المتزاحمات ، بل الواجبات .
وأرجحیّه الترک من الفعل لا توجب حزازه ومنقصه فیه أصلاً (3)* ، کما یوجبها ما إذا کان فیه مفسدهً غالبهً علی مصلحته ، ولذا لا یقع صحیحاً علی
ص :226
الامتناع؛ فإنّ الحزازه والمنقصه فیه مانعه عن صلاحیّه التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه علی ما هو علیه من الرجحان وموافقهِ الغرض - کما إذا لم یکن ترکه راجحاً - بلا حدوثِ حزازهٍ فیه أصلاً .
وإمّا لأجل ملازمه الترک لعنوانٍ کذلک من دون انطباقه علیه ، فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت ، إلّافی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ ، بل بالعرَض والمجاز ، فإنّما یکون فی الحقیقه متعلّقاً بما یلازمه من العنوان . بخلاف صوره الانطباق ؛ لتعلّقه به حقیقهً ، کما فی سائر المکروهات من غیر فرق ، إلّاأنّ منشأه فیها حزازهٌ ومنقصه فی نفس الفعل ، وفیه رجحان فی الترک ، من دون حزازه فی الفعل أصلاً ، غایه الأمر کون الترک أرجح .
نعم ، یمکن أن یحمل النهی - فی کلا القسمین - علی الإرشاد إلی الترک الّذی هو أرجح من الفعل ، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأکثر ثواباً لذلک ، وعلیه یکون النهی علی نحو الحقیقه ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .
وأمّا القسم الثانی: فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذُکر فی القسم الأوّل طابق النعل بالنعل .
کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصه فی الطبیعه المأمور بها ، لأجل تشخُّصها فی هذا القسم بمشخِّص غیرِ ملائم لها ، کما فی الصلاه فی الحمّام؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فیه لا یناسب کونَها معراجاً ، وإن لم یکن نفسُ الکون فی الحمّام بمکروهٍ ، ولا حزازه فیه أصلاً ، بل کان راجحاً کما لا یخفی .
وربما یحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصیّه شدیده الملائمه معها - مزیّهٌ فیها ، کما فی الصلاه فی المسجد والأمکنه الشریفه؛ وذلک لأنّ الطبیعه المأمور
ص :227
بها فی حدّ نفسها - إذا کانت (1) مع تشخُّصٍ لا تکون له شدّهُ الملائمه ، ولا عدم الملائمه - لها مقدارٌ من المصلحه والمزیّه ، کالصلاه فی الدار - مثلاً - ، وتزداد تلک المزیّه فی ما کان تشخّصها بما لَه شدّه الملائمه ، وتنقص فی ما إذا لم تکن له ملائمه . ولذلک ینقص ثوابها تارهً ، ویزید أُخری . ویکون النهی فیه - لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه - إرشاداً إلی ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد ، ویکون أکثر ثواباً منه .
ولْیکن هذا (2) مراد من قال: إنّ الکراهه فی العباده بمعنی أ نّها تکون أقلّ ثواباً .
ولا یردّ علیه : بلزوم اتّصاف العباده الّتی تکون أقلّ ثواباً من الاُخری بالکراهه (3) ، ولزومِ اتّصاف ما لا مزیّه فیه ولا منقصه بالاستحباب؛ لأنّه أکثر ثواباً ممّا فیه المنقصه .
لما عرفت من أنّ المراد من کونه أقلَّ ثواباً ، إنّما هو بقیاسه إلی نفس الطبیعه المتشخّصه ، بما لا یحدث معه مزیّه لها ولا منقصه من المشخّصات ، وکذا کونه أکثرَ ثواباً .
ولا یخفی: أنّ النهی فی هذا القسم لا یصحّ إلّاللإرشاد ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه یکون فیه مولویّاً ، وإن کان حمله علی الإرشاد بمکانٍ من الإمکان .
ص :228
وأمّا القسم الثالث: فیمکن أن یکون النهی فیه عن العباده - المتّحده مع ذاک العنوان ، أو الملازمهِ له - بالعرض والمجاز ، وکان المنهیّ عنه به حقیقهً ذاک العنوان .
ویمکن أن یکون - علی الحقیقه - إرشاداً إلی غیرها من سائر الأفراد ، ممّا لا یکون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض : التمکّن من استیفاء مزیّه العباده بلا ابتلاءٍ بحزازهِ ذاک العنوان أصلاً .
هذا علی القول بجواز الاجتماع .
وأمّا علی الامتناع : فکذلک فی صوره الملازمه . وأمّا فی صوره الاتّحاد وترجیح جانب الأمر - کما هو المفروض ، حیث إنّه صحّه العباده - فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی ، فیحمل علی ما حُمِل علیه فیه ، طابق النعل بالنعل ، حیث إنّه بالدقّه یرجع إلیه؛ إذ علی الامتناع لیس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّامن مخصِّصاته ومشخِّصاته ، الّتی تختلف الطبیعه المأمور بها فی المزیّه - زیادهً ونقیصهً - بحسب اختلافها فی الملائمه ، کما عرفت .
وقد انقدح بما ذکرناه: أ نّه لا مجال أصلاً لتفسیر الکراهه فی العباده بأقلّیّه الثواب فی القسم الأوّل مطلقاً ، وفی هذا القسم علی القول بالجواز .
کما انقدح حالُ اجتماع الوجوب والاستحباب فیها ، وأنّ الأمر الاستحبابیّ یکون علی نحو الإرشاد إلی أفضل الأفراد مطلقاً علی نحو الحقیقه ، و مولویّاً اقتضائیّاً کذلک ، وفعلیّاً بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحد معه (1) علی القول بالجواز .
ص :229
ولا یخفی: أ نّه لایکاد یأتی القسم الأوّل هاهنا (1)؛ فإنّ انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الّذی لا بدل له إنّما یؤکّد إیجابه ، لا أ نّه یوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّاعلی القول بالجواز . وکذا فی ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان ، فإنّه لو لم یؤکّد الإیجاب لما یصحَّح (2) الاستحباب إلّااقتضائیّاً بالعرض والمجاز . فتفطّن .
ومنها: أنّ أهل العرف یعدّون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم ، مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فإذا أمر المولی عبده بخیاطه ثوب ، ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ - کما مثّل به الحاجبیّ والعضدیّ (3) - فلو خاطه فی ذاک المکان ، عُدَّ مطیعاً لأمر الخیاطه ، وعاصیاً للنهی عن الکون فی ذلک المکان (4) .
وفیه: - مضافاً إلی المناقشه فی المثال بأ نّه لیس من باب الاجتماع؛ ضرورهَ أنّ الکون المنهیّ عنه غیرُ متّحد مع الخیاطه وجوداً أصلاً ، کما لا یخفی - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعه بمعنی الامتثال فی ما غلب جانب الأمر ، أو العصیان فی ما غلب جانب النهی؛ لما عرفت من البرهان علی الامتناع .
ص :230
نعم ، لا بأس بصدق الإطاعه - بمعنی حصول الغرض - والعصیانِ فی التوصّلیّات . وأمّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلّافی ما صدر من المکلّف فعلاً غیر محرّم وغیر مبغوض علیه ، کما تقدّم (1) .
بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً (2) .
وفیه: أ نّه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلّاطریق العقل ، فلا معنی لهذا التفصیل إلّاما أشرنا إلیه من النظر المسامحیّ غیر المبتنی علی التدقیق والتحقیق . وأنت خبیر بعدم العبره به ، بعد الإطّلاع علی خلافه بالنظر الدقیق .
وقد عرفت فی ما تقدّم (3) : أنّ النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغه الأمر والنهی ، بل فی الأعمّ ، فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل ، ولعلّه کان بین مدلولیهما - حسب تعیینه - تنافٍ لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین ، وإن کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب والحرمه فی واحد بوجهین ، فتدبّر .
ص :231
وینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل: إنّ الاضطرار إلی ارتکاب الحرام وإن کان یوجب ارتفاعَ حرمته والعقوبهِ علیه ، مع بقاء ملاک وجوبه - لو کان - مؤثّراً له ، کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام، إلّاأ نّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، - بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محاله - ، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذٍ وإن کان ساقطاً ، إلّاأ نّه حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه ، وعصیاناً لذاک الخطاب ، ومستحقّاً علیه العقاب ، لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب . وهذا فی الجمله ممّا لا شبهه فیه ولا ارتیاب .
وإنّما الإشکال فی ما إذا کان ما اضطُرَّ إلیه بسوء اختیاره ، ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام - کالخروج عن الدار المغصوبه فی ما إذا توسّطها بالاختیار - فی کونه منهیّاً عنه ، أو مأموراً به ، مع جریان حکم المعصیه علیه (1) أو بدونه (2) ، فیه أقوال .
هذا علی الامتناع .
وأمّا علی القول بالجواز:
فعن أبی هاشم: أ نّه مأمور به ومنهیّ عنه (3) . واختاره الفاضل القمّیّ ،
ص :232
ناسباً له إلی أکثر المتأخّرین وظاهرِ الفقهاء (1) .
والحقّ : أ نّه منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه ، وعصیانٌ له بسوء الاختیار . ولا یکاد یکون مأموراً به - کما إذا لم یکن هناک توقّف علیه (2)* ، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلک ضروره أ نّه حیث کان قادراً علی ترک الحرام رأساً ، لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفته فی ما اضطرّ إلی ارتکابه بسوء اختیاره ، ویکون معاقباً علیه - کما إذا کان ذلک بلا توقّف علیه ، أو مع عدم الانحصار به - .
ولا یکاد یُجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (3)؛ لکونه بسوء الاختیار .
ص :233
إن قلت: کیف لا یجدیه ، ومقدّمه الواجب واجبه ؟
قلت: إنّما تجب المقدّمه لو لم تکن محرّمه ، ولذا لا یترشّح الوجوب من الواجب إلّاعلی ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمه ، مع اشتراکهما فی المقدّمیّه .
وإطلاق الوجوب (1) بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدّمه بها ، إنّما هو فی ما إذا کان الواجب أهمَّ من ترک المقدّمه المحرّمه ، والمفروض هاهنا وإن کان ذلک ، إلّاأ نّه کان بسوء الاختیار ، ومعه لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمه والمبغوضیّه ، وإلّا لکانت الحرمه معلّقهً علی إراده المکلّف واختیاره لغیره ، وعدمُ حرمته مع (2) اختیاره له ، وهو کما تری ، مع أ نّه خلاف الفرض ، وأنّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار .
إن قلت: إنّ التصرّف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشکال ولا کلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذی یترتّب علیه رفع الظلم ، ویتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو لیس بحرام فی حالٍ من الحالات ، بل حاله مثل حال (3) شرب الخمر ، المتوقّف علیه النجاه من الهلاک ، فی الاتّصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات .
ومنه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرّف فی أرض الغیر - مثلاً - حراماً قبل الدخول ، وأ نّه یتمکّن من ترک الجمیع حتّی الخروج؛ وذلک لأنّه
ص :234
لو لم یدخل لما کان متمکّناً من الخروج وترکِه . وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فی الحقیقه إلّاترک الدخول . فمن لم یشرب الخمر ؛ لعدم وقوعه فی المهلکه الّتی یعالجها به - مثلاً - لم یصدق علیه إلّا: أ نّه لم یقع فی المهلکه ، لا : أ نّه ما شرب الخمر فیها ، إلّاعلی نحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، کما لا یخفی .
وبالجمله: لا یکون الخروج - بملاحظه کونه مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له - إلّامطلوباً ، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیّه ، ویحکم علیه بغیر المطلوبیّه .
قلت: هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص مأموراً به . وهو موافق لما أفاده شیخنا العلّامه أعلی اللّٰه مقامه - علی ما فی تقریرات بعض الأجلّه (1) - .
لکنّه لا یخفی : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب ، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ، ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن کان قبیحاً ذاتاً - إذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه ، ولم یقع بسوء اختیاره : إمّا (2) فی الاقتحام فی ترک الواجب ، أو فعلِ الحرام ، وإمّا فی (3) الإقدام علی ما هو قبیح وحرام ، لولا أنّ به (4) التخلّص بلا کلامٍ ، کما هو المفروض فی المقام؛ ضروره تمکّنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره .
ص :235
وبالجمله : کان قبل ذلک متمکّناً من التصرّف خروجاً ، کما یتمکّن منه دخولاً ، غایه الأمر یتمکّن منه بلا واسطه ، ومنه بالواسطه . ومجرّدُ عدم التمکّن منه إلّابواسطهٍ لا یُخرجه عن کونه مقدوراً ، کما هو الحال فی البقاء ، فکما یکون ترکه مطلوباً فی جمیع الأوقات ، فکذلک الخروج ، مع أ نّه مثله فی الفرعیّه علی الدخول ، فکما لا تکون الفرعیّه مانعهً عن مطلوبیّته قبلَه وبعدَه ، کذلک لم تکن مانعهً عن مطلوبیّته ، وإن کان العقل یحکم بلزومه ، إرشاداً إلی اختیار أقلّ المحذورین وأَخفّ القبیحین .
ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلّصاً عن المهلکه ، وأ نّه إنّما یکون مطلوباً علی کلّ حالٍ لو لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، وإلّا فهو علی ما هو علیه من الحرمه ، وإن کان العقل یُلزمه ، إرشاداً إلی ما هو أهمّ وأولی بالرعایه من ترکه؛ لکون الغرض فیه أعظم .
فمن تَرَکَ الاقتحام فی ما یؤدّی إلی هلاک النفس ، أو شَربَ الخمر لئلّا یقع فی أشدّ المحذورین منهما ، فیصدق (1) أ نّه تَرَکَهما ، ولو بترکه ما لو فَعَلَه لأدّی - لا محاله - إلی أحدهما ، کسائر الأفعال التولیدیّه (2) ، حیث یکون العمدُ إلیها بالعمد إلی أسبابها ، واختیارُ ترکها بعدم العمد إلی الأسباب ، وهذا یکفی فی استحقاق العقاب علی الشرب للعلاج ، وإن کان لازماً عقلاً ، للفرار عمّا هو أکثر عقوبهً .
ص :236
ولو سُلّم عدمُ الصدق إلّابنحو السالبه المنتفیه بانتفاء الموضوع ، فهو غیر ضائرٍ ، بعدَ تمکّنه من الترک - ولو علی نحو هذه السالبه - ، ومن الفعل بواسطه تمکّنه ممّا هو من قبیل الموضوع فی هذه السالبه ، فیوقع نفسَه - بالاختیار - فی المهلکه ، أو یدخل الدار ، فیعالج بشرب الخمر ، ویتخلّص بالخروج ، أو یختار ترکَ الدخول والوقوعِ فیها (1) ، لئلّا یحتاج إلی التخلّص والعلاج .
إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ، ومعاقباً علیه عقلاً (2) ، مع بقاء ما یتوقّف علیه علی وجوبه ، ووضوح سقوط الوجوب (3) مع امتناع المقدّمه المنحصره ، ولو کان بسوء الاختیار ، والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادهً أو عقلاً ؟
قلت: أوّلاً: إنّما کان الممنوع کالممتنع ، إذا لم یحکم العقل بلزومه ، إرشاداً إلی ما هو أقلّ المحذورین ، وقد عرفت لزومَه بحکمه؛ فإنّه مع لزوم الإتیان بالمقدّمه عقلاً ، لا بأس فی بقاء (4) ذی المقدّمه علی وجوبه ، فإنّه حینئذٍ لیس من التکلیف بالممتنع ، کما إذا کانت المقدّمه ممتنعه .
وثانیاً: لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإیجاب ، لا لزوم إتیانه عقلاً ؛ - خروجاً عن عهده ما تنجّز علیه سابقاً - ؛ ضروره أ نّه لو لم یأتِ به لوقع فی المحذور الأشدّ ، ونقضِ الغرض الأهمّ ؛ حیث إنّه الآن کما
ص :237
کان علیه من الملاک والمحبوبیّه ، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً ، وإنّما کان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزامُ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ ، لاحاجه معه إلی بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً ، فتدبّر جیّداً .
وقد ظهر ممّا حقّقناه : فساد القول بکونه مأموراً به ، مع إجراء حکم المعصیه علیه ، نظراً إلی النهی السابق (1) .
مع ما فیه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمه .
ولا یرتفع غائلته باختلاف زمان التحریم والإیجاب قبل الدخول وبعده - کما فی الفصول (2) - ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما . وهذا أوضح من أن یخفی ، کیف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهی السابق ، وإطاعهً للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد ، وهذا ممّا لا یرضی به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع .
کما لا یُجدی فی رفع هذه الغائله : کونُ النهی مطلقاً وعلی کلِّ حالٍ ، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول؛ ضرورهَ منافاه حرمه شیءٍ کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال .
وأمّا القول بکونه مأموراً به و منهیّاً عنه (3): ففیه - مضافاً إلی ما عرفت من امتناع الاجتماع فی ما إذا کان بعنوانین ، فضلاً عمّا إذا کان بعنوانٍ واحد ، کما فی المقام ، حیث کان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص ، وکان بغیر إذن المالک ،
ص :238
ولیس التخلّص إلّامنتزعاً عن ترک الحرام المسبّب عن الخروج (1)* ، لا عنواناً له - : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أ نّه لا یکون بمحالٍ - لتعدّد العنوان ، وکونِه مجدیاً فی رفع غائله التضادّ - کان محالاً؛ لأجل کونه طلبَ المحال ، حیث لا مندوحه هنا ؛ وذلک لضروره عدم صحّه تعلّق الطلب والبعث حقیقهً بما هو واجب أو ممتنع (2) ، ولو کان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختیار .
وما قیل: « إنّ الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار » ، إنّما هو فی قبال استدلال الأشاعره للقول بأنّ الأفعال غیر اختیاریّه بقضیّه : أنّ الشیء ما لم یجب لم یُوجد .
فانقدح بذلک : فساد الاستدلال (3) لهذا القول بأنّ الأمر بالتخلّص والنهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما ، ولا موجب للتقیید عقلاً؛ لعدم استحاله کون الخروج واجباً وحراماً باعتبارین مختلفین؛ إذ منشأ الاستحاله :
ص :239
إمّا لزوم اجتماع الضدّین ، وهو غیر لازم مع تعدّد الجهه ، وإمّا لزوم التکلیف بما لا یطاق ، وهو لیس بمحال إذا کان مسبّباً عن سوء الاختیار .
وذلک لما عرفت من ثبوت الموجِب للتقیید عقلاً ولو کانا بعنوانین ، وأنّ اجتماع الضدّین لازمٌ ولو مع تعدّد الجهه ، مع عدم تعدّدها هاهنا . والتکلیف بما لا یطاق محالٌ علی کلِّ حالٍ . نعم ، لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم أو الإیجاب .
ثمّ لا یخفی: أ نّه لا إشکال فی صحّه الصلاه مطلقاً فی الدار المغصوبه ، علی القول بالاجتماع .
وأمّا علی القول بالامتناع ، فکذلک ، مع الاضطرار (1) إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو معه (2) ولکنّها وقعت فی حال الخروج ، علی القول بکونه مأموراً به بدون إجراء حکم المعصیه علیه ، أو مع غلبه ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت .
أمّا مع السعه فالصحّه وعدمها مبنیّان علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ واقتضائه؛ فإنّ الصلاه فی الدار المغصوبه وإن کانت مصلحتها
ص :240
غالبهً علی ما فیها من المفسده ، إلّاأ نّه لا شبهه فی أنّ الصلاه فی غیرها تُضادّها ، بناءً علی أ نّه لا یبقی مجال مع إحداهما للاُخری ، مع کونها أهمّ منها؛ لخلوّها عن (1) المنقصه الناشئه من قِبَل اتّحادها مع الغصب .
لکنّه عرفت (2) : عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه ، فالصلاه فی الغصب اختیاراً فی سعه الوقت صحیحهٌ (3) ، وإن لم تکن مأموراً بها .
الأمر الثانی: قد مرّ - فی بعض المقدّمات (4) - : أ نّه لا تعارض بین مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» علی الامتناع ، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان ، کی یقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرین والمقتضیین ، فیقدّم الغالب منهما ، وإن کان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه .
هذا فی ما إذا أُحرز الغالب منهما ، وإلّا کان بین الخطابین تعارضٌ ، فیقدّم الأقوی منهما دلالهً أو سنداً ، و بطریق « الإنّ » یُحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً .
ص :241
هذا لو کان کلٌّ من الخطابین متکفّلاً لحکم (1) فعلیّ ، وإلّا فلابدّ من الأخذ بالمتکفّل لذلک منهما لو کان ، وإلّا فلا محیص عن الانتهاء إلی ما تقتضیه الأُصول العملیّه .
ثمّ لا یخفی: أنّ ترجیح أحد الدلیلین وتخصیصَ الآخر به فی المسأله ، لا یوجب خروجَ مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً (2) ، کما هو قضیّه التقیید والتخصیص فی غیرها ، ممّا لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین ، بل قضیّته لیس إلّا خروجه فی ما کان الحکم الّذی هو مفاد الآخر فعلیّاً ؛ وذلک لثبوت المقتضی فی کلّ واحد من الحکمین فیها . فإذا لم یکن المقتضی لحرمه الغصب مؤثّراً لها (3) - لاضطرارٍ أو جهلٍ أو نسیانٍ - کان المقتضی لصحّه الصلاه مؤثّراً لها فعلاً ، کما إذا لم یکن دلیل الحرمه أقوی ، أو لم یکن واحدٌ من الدلیلین دالّاً علی الفعلیّه أصلاً .
فانقدح بذلک : فساد الإشکال فی صحّه الصلاه - فی صوره الجهل أو النسیان ونحوهما - ، فی ما إذا قُدّم خطاب « لا تغصب » ، کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أوّل الأمر متعارضین ، ولم یکونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلک لثبوت المقتضی فی هذاالباب ، کما إذا لم یقع بینهما تعارضٌ ، ولم یکونا متکفّلین للحکم الفعلیّ .
ص :242
فیکون وزانُ التخصیص فی مورد الاجتماع ، وزانَ التخصیص العقلیّ الناشئ من جهه تقدیم أحد المقتضیین وتأثیرِه فعلاً ، المختصِّ بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانعٌ ، المقتضی لصحّه مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فی ما کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له (1) ، أو عن فعلیّته ، کما مرّ تفصیله (2) .
وکیف کان ، فلابدّ فی ترجیح أحد الحکمین من مرجّح . وقد ذکروا لترجیح النهی وجوهاً :
منها: أ نّه أقوی دلاله؛ لاستلزامه انتفاءَ جمیع الأفراد ، بخلاف الأمر .
وقد أُورد علیه (3) : بأنّ ذلک فیه من جهه إطلاق متعلّقه بقرینه الحکمه ، کدلاله الأمر علی الاجتزاء بأیّ فردٍ کان .
وقد أُورد علیه (4) : بأ نّه لو کان العموم المستفاد من النهی بالإطلاق بمقدّمات الحکمه ، وغیرَ مستند إلی دلالته علیه بالالتزام ، لکان استعمال مثل « لا تغصب » فی بعض أفراد الغصب حقیقهً ، وهذا واضح الفساد ، فتکون دلالته علی العموم من جهه أنّ وقوع الطبیعه فی حیّز النفی أو النهی یقتضی عقلاً سریانَ الحکم إلی جمیع الأفراد؛ ضروره عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه .
قلت: دلالتهما علی العموم والاستیعاب - ظاهراً - ممّا لا یُنکر ، لکنّه من
ص :243
الواضح : أنّ العموم المستفاد منهما کذلک ، إنّما هو بحسب ما یراد من متعلّقهما ، فیختلف سعهً وضیقاً ، فلا یکاد یدلّ علی استیعاب جمیع الأفراد ، إلّاإذا أُرید منه الطبیعه مطلقهً وبلا قیدٍ . ولایکاد یستظهر ذلک - مع عدم دلالته علیه (1) بالخصوص - إلّابالإطلاق وقرینه الحکمه ، بحیث لو لم یکن هناک قرینتها - بأن یکون الإطلاق فی غیر مقام البیان - لم یکد یستفاد استیعاب أفراد الطبیعه ، وذلک لا ینافی دلالَتهما علی استیعاب أفراد ما یراد من المتعلّق؛ إذ الفرض عدم الدلاله علی أ نّه المقیّد أو المطلق .
اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایهً ودلالهً علی أنّ المراد من المتعلّق هو المطلق ، کما ربما یدّعی ذلک فی مثل: «کلّ رجل» ، وأنّ مثل لفظه «کلّ» تدلّ علی استیعاب جمیع أفراد الرجل ، من غیر حاجهٍ إلی ملاحظه إطلاق مدخوله وقرینه الحکمه ، بل یکفی إراده ما هو معناه - من الطبیعه المهمله ولابشرط - فی دلالته علی الاستیعاب ، وإن کان لا یلزم مجاز أصلاً لو أُرید منه خاصٌّ بالقرینه ، لا فیه؛ لدلالته علی استیعاب أفراد ما یراد من المدخول ، ولا فیه إذا کان بنحو تعدّد الدالّ والمدلول؛ لعدم استعماله إلّا فی ما وضع له ، والخصوصیّهُ مستفاده من دالٍّ آخر ، فتدبّر .
ومنها: أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه .
وقد أورد علیه - فی القوانین (2) - بأ نّه مطلقاً ممنوع؛ لأنّ فی ترک الواجب أیضاً مفسده إذا تعیّن .
ص :244
ولا یخفی ما فیه؛ فإنّ الواجب - ولو کان معیّناً - لیس إلّالأجل أنّ فی فعله مصلحه یلزم استیفاؤها ، من دون أن یکون فی ترکه مفسده ، کما أنّ الحرام لیس إلّالأجل المفسده فی فعله بلا مصلحه فی ترکه .
ولکن یرد علیه : أنّ الأولویّه مطلقاً ممنوعه ، بل ربما یکون العکس أولی ، کما یشهد به مقایسه فعل بعض المحرّمات مع ترک بعض الواجبات ، خصوصاً مثل الصلاه وما یتلو تلوها .
ولو سلّم فهو أجنبیّ عن المقام (1)*؛ فإنّه فی ما إذا دار بین الواجب والحرام .
ولو سلّم فإنّما یُجدی فی ما لو حصل به القطع .
ولو سلّم أ نّه یُجدی ولو لم یحصل ، فإنّما یُجدی (2) فی ما لا یکون هناک مجالٌ لأصاله البراءه أو الاشتغال ، کما فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمه التعیینیّین ، لا فی ما تجری ، کما فی محلّ الاجتماع؛ لأصاله البراءه عن حرمته ، فیحکم بصحّته ، ولو قیل بقاعده الاشتغال فی الشکّ فی الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلاً إلّافعلیّه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقلاً ونقلاً (3) .
نعم ، لو قیل (4)** بأنّ المفسده الواقعیّه الغالبه مؤثّرهٌ فی المبغوضیّه ولو لم
ص :245
تکن الغلبه بمحرزه (1) ، فأصاله البراءه غیر جاریه (2) ، بل کانت أصاله الاشتغال بالواجب - لو کان عبادهً - محکّمهً ، ولو قیل بأصاله البراءه فی الأجزاء والشرائط؛ لعدم تأ تّی قصدِ القربه مع الشکّ فی المبغوضیّه ، فتأمّل .
ومنها: الاستقراء ، فإنّه یقتضی ترجیحَ جانب الحرمه علی جانب الوجوب ، کحرمه الصلاه فی أیّام الاستظهار ، وعدمِ جواز الوضوء من الإناءین المشتبهین .
وفیه: أ نّه لادلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یُفِد القطع .
ولو سلّم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار .
ولو سلّم فلیس حرمه الصلاه فی تلک الأیّام ، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام؛ لأنّ حرمه الصلاه فیها إنّما تکون لقاعده الإمکان
ص :246
والاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً ، فیحکم بجمیع أحکامه ، ومنها حرمه الصلاه علیها ، لا لأجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدّعی .
هذا لو قیل بحرمتها الذاتیّه فی أیّام الحیض ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الکلام .
ومن هنا انقدح: أ نّه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین؛ فإنّ حرمه الوضوء من الماء النجس لیس إلّاتشریعیّاً ، ولا تشریعَ فی ما لو توضّأ منهما احتیاطاً ، فلا حرمه فی البین غُلّب جانبها . فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذلک ، - بل إراقتهما ، کما فی النصّ (1) - لیس إلّامن باب التعبّد ، أو من جهه الابتلاء بنجاسه البدن ظاهراً بحکم الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسه حال ملاقاه المتوضّئ من (2) الإناء (3) الثانیه : إمّا بملاقاتها ، أو بملاقاه الأُولی وعدم استعمال مطهّر (4) بعدَه ، ولو طهّر بالثانیه مواضع الملاقاه بالأُولی .
نعم، لو طهُرت - علی تقدیر نجاستها - بمجرّد ملاقاتها، - بلا حاجهٍ إلی التعدّد أو انفصال (5) الغساله - لا یعلم (6) تفصیلاً بنجاستها، وإن علم بنجاستها حین ملاقاه الأُولی أو الثانیه إجمالاً ، فلامجال لاستصحابها ، بل کانت قاعده الطهاره محکّمهً .
ص :247
الأمر الثالث: الظاهر : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات ، فی أ نّه لو کان تعدّد الجهه والعنوان کافیاً - مع وحده المعنون وجوداً - فی جواز الاجتماع ، کان تعدّد الإضافات مجدیاً؛ ضروره أ نّه یوجب أیضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحه والمفسده ، والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمه شرعاً .
فیکون مثل «أکرم العلماء» و«لاتکرم الفسّاق» من باب الاجتماع ، ک «صلّ» و «لا تغصب» ، لا من باب التعارض ، إلّاإذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضٍ ، کما هو الحال أیضاً فی تعدّد العنوانین .
فما یُتراءی منهم - من المعامله مع مثل « أکرم العلماء » و « لا تکرم الفسّاق » معاملهَ تعارُضِ العموم من وجه - إنّما یکون بناءً علی الامتناع ، أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع .
ص :248
ولیقدّم أُمور:
الأوّل: أ نّه قد عرفت فی المسأله السابقه الفرق بینها وبین هذه المسأله ، وأ نّه لا دخل للجهه المبحوث عنها فی إحداهما بما هو جهه البحث فی الاُخری ، وأنّ البحث فی هذه المسأله فی دلاله النهی - بوجهٍ یأتی تفصیله - علی الفساد ، بخلاف تلک المسأله ، فإنّ البحث فیها فی أنّ تعدّد الجهه یجدی فی رفع غائله اجتماع الأمر والنهی فی مورد الاجتماع أم لا ؟
الثانی: أ نّه لا یخفی أنّ عدّ هذه المسأله من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل أ نّه فی الأقوال قولٌ بدلالته علی الفساد فی المعاملات ، مع إنکار الملازمه بینه وبین الحرمه الّتی هی مفاده فیها (1) .
ولا ینافی ذلک: أنّ الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده إنّما تکون بینه وبین الحرمه ولو لم تکن مدلولهً بالصیغه ، وعلی تقدیر عدمها تکون منتفیهً بینهما (2)؛ لإمکان أن یکون البحث معه فی دلاله الصیغه بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلک المسأله الّتی لا یکاد یکون لدلاله اللفظ بها مساس، فتأمّل جیّداً .
ص :249
الثالث: ظاهر لفظ النهی وإن کان هو النهی التحریمیّ ، إلّاأنّ ملاک البحث یعمّ التنزیهیّ . ومعه لا وجه لتخصیص العنوان (1) . واختصاص عموم ملاکه بالعبادات لایوجب التخصیص به ، کما لا یخفی .
کما لا وجه لتخصیصه بالنفسیّ ، فیعمّ الغیریّ إذا کان أصلیّاً . وأمّا إذا کان تبعیّاً فهو وإن کان خارجاً عن محلّ البحث - ؛ لما عرفت أ نّه فی دلاله النهی ، والتبعیّ منه من مقوله المعنی - ، إلّاأ نّه داخلٌ فی ما هو ملاکه؛ فإنّ دلالته علی الفساد - علی القول به فی ما لم یکن للإرشاد إلیه - إنّما یکون لدلالته علی الحرمه ، من غیر دَخْلٍ لاستحقاق العقوبه علی مخالفته فی ذلک ، کما توّهمه القمیّ قدس سره (2).
ویؤیّد ذلک : أ نّه جُعِل ثمره النزاع فی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه : فسادُه إذا کان عبادهً ، فتدبّر جیّداً .
الرابع: ما یتعلّق به النهیُ : إمّا أن یکون عبادهً أو غیرَها . والمراد بالعباده هنا ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادهً له - تعالی - ، موجِباً بذاته للتقرّب من حضرته - لولا حرمته - ، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحه وتقدیسه ، أو ما لو تعلّق الأمر به کان أمره أمراً عبادیّاً ، لا یکاد یسقط إلّاإذا أُتی به بنحوٍ قُربیّ ، کسائر أمثاله ، نحو صوم العیدین والصلاه فی أیّام العاده (3) .
ص :250
لا ما أُمر به لأجل التعبّد به (1) ، ولا ما یتوقّف صحّته علی النیّه (2) ، ولا ما لا یُعلم انحصار المصلحه فیه فی شیءٍ (3) - کما عُرّفت بکلٍّ منها العبادهُ - ؛ ضرورهَ أ نّها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی .
مع ما أُورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً ، أو بغیره - کما یظهر من مراجعه المطوّلات (4) - . وإن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محلّه؛ لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدٍّ ولا برسمٍ ، بل من قبیل شرح الإسم ، کما نبّهنا علیه غیر مرّه ، فلا وجه لإطاله الکلام بالنقض والإبرام فی تعریف العباده ، ولا فی تعریف غیرها کما هو العاده .
الخامس: أ نّه لا یدخل فی عنوان النزاع إلّاما کان قابلاً للاتّصاف بالصحّه والفساد ، بأن یکون تارهً تامّاً ، یترتّب علیه ما یُترقّب عنه من الأثر ، وأُخری لا کذلک؛ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتّبه .
أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکّ عنه - کبعض أسباب الضمان - فلا یدخل فی عنوان النزاع؛ لعدم طروء الفساد علیه ، کی ینازع فی أنّ النهی عنه یقتضیه أو لا .
فالمراد ب « الشیء » - فی العنوان - هو : العباده بالمعنی الّذی تقدّم ، والمعامله بالمعنی الأعمّ ، ممّا یتّصف بالصحّه والفساد ، عقداً کان أو إیقاعاً أو غیرهما ، فافهم .
ص :251
السادس: إنّ الصحّه والفساد وصفان إضافیّان ، یختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما یکون شیءٌ واحد صحیحاً بحسب أثرٍ أو نظرٍ ، وفاسداً بحسب آخر .
ومن هنا صحّ أن یقال: إنّ الصحّه فی العباده والمعامله لا تختلف ، بل فیهما بمعنی واحد وهو « التمامیّه » ، وإنّما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما ، من الآثار الّتی بالقیاس علیها (1) تتّصف بالتمامیّه وعدمها .
وهکذا الاختلاف بین الفقیه والمتکلّم فی صحّه العباده (2) إنّما یکون لأجل الاختلاف فی ما هو المهمّ لکلٍّ منهما من الأثر ، بعد الاتّفاق ظاهراً علی أ نّها بمعنی التمامیّه ، کما هی معناها لغهً وعرفاً .
فلمّا کان غرض الفقیه هو : وجوب القضاء أو الإعاده ، أو عدمُ الوجوب ، فَسَّر صحّه العباده بسقوطهما . وکان غرض المتکلّم هو : حصول الامتثال - الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبه - فَسَّرها بما یوافق الأمر تارهً ، وبما یوافق الشریعه أُخری .
وحیث إنّ الأمر فی الشریعه یکون علی أقسام - من الواقعیّ الأوّلیّ والثانویّ ، والظاهریّ - ، والأنظار تختلف فی أنّ الأخیرین یفیدان الإجزاء ، أو لا یفیدان ، کان الإتیان بعبادهٍ موافقهً لأمرٍ ، ومخالفهً لآخر ، أو مسقطاً للقضاء والإعاده بنظرٍ ، وغیرَ مسقطٍ لهما بنظرٍ آخر .
فالعباده الموافقه للأمر الظاهریّ تکون صحیحهً عند المتکلّم والفقیه ، بناءً
ص :252
علی أنّ « الأمر » فی تفسیر الصحّه بموافقه الأمر ، أعمُّ من الظاهریّ (1) مع اقتضائه للإجزاء ، وعدمُ اتّصافها بها (2) عند الفقیه بموافقته (3) ، بناءً علی عدم الإجزاء ، وکونُه مراعی بموافقه الأمر الواقعیّ عند المتکلّم (4) ، بناءً علی کون الأمر فی تفسیرها خصوصَ الواقعیّ (5) .
تنبیه :
وهو أ نّه لا شبهه فی أنّ الصحّه والفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریّان ، ینتزعان من مطابقه المأتیّ به مع المأمور به وعدمها .
وأمّا الصحّه - بمعنی سقوط القضاء والإعاده - عند الفقیه: فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ الأوّلیّ عقلاً ؛ حیث لا یکاد یعقل ثبوت الإعاده أو القضاء معه جزماً .
ص :253
فالصحّه بهذا المعنی فیه وإن کان لیس بحکمٍ وضعیٍّ مجعولٍ بنفسه أو بتبع تکلیفٍ ، إلّاأ نّه لیس (1) بأمرٍ اعتباریِّ یُنتزع - کما تُوهّم (2) - ، بل ممّا یستقلّ به العقل ، کما یستقلّ باستحقاق المثوبه به .
وفی غیره ، فالسقوط ربما یکون مجعولاً ، وکان الحکم به تخفیفاً ومنّهً علی العباد ، مع ثبوت المقتضی لثبوتهما - کما عرفت فی مسأله الإجزاء (3) - کما ربما یحکم بثبوتهما، فیکون الصحّه والفساد فیه حکمین مجعولین، لا وصفین انتزاعیّین .
نعم ، الصحّه والفساد فی الموارد الخاصّه لا یکاد یکونان مجعولین ، بل إنّما هی تتّصف بهما بمجرّد الانطباق علی ما هو المأمور به (4) .
هذا فی العبادات .
وأمّا الصحّه فی المعاملات: فهی تکون مجعوله ؛ حیث کان ترتّب الأثر علی معامله إنّما هو بجعل الشارع ، وترتیبه علیها ولو إمضاءً ؛ ضروره أ نّه لولا جعله (5) لما کان یترتّب علیه؛ لأصاله الفساد .
نعم ، صحّه کلّ معامله شخصیّهٍ وفسادُها لیس إلّالأجل انطباقها مع ما
ص :254
هو المجعول سبباً وعدمِه (1) ، کما هو الحال فی التکلیفیّه من الأحکام؛ ضروره أنّ اتّصاف المأتیّ به بالوجوب أو الحرمه أو غیرهما ، لیس إلّالانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام (2) .
السابع: لا یخفی: أ نّه لا أصل فی المسأله یعوّل علیه لو شکّ فی دلاله النهی علی الفساد . نعم ، کان الأصل فی المسأله الفرعیّه : الفساد ، لو لم یکن هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحّه فی المعامله .
وأمّا العباده فکذلک؛ لعدم الأمر بها مع النهی عنها ، کما لا یخفی (3) .
ص :255
الثامن: إنّ متعلّق النهی : إمّا أن یکون نفسَ العباده ، أو جزأَها ، أو شرطَها الخارج عنها ، أو وصفَها الملازم لها ، کالجهر والإخفات للقراءه (1)* ، أو وصفَها غیرَ الملازم ، کالغصبیّه لأکوان الصلاه المنفکّه عنها .
لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع، وکذا القسم الثانی، بلحاظ أنّ جزء العباده عباده ، إلّاأنّ بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلّامع الاقتصار علیه ، لا مع الإتیان بغیره ممّا لا نهی عنه ، إلّاأن یستلزم محذوراً آخر .
وأمّا القسم الثالث: فلا تکون حرمه الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العباده إلّافی ما کان عبادهً ، کی تکون حرمته موجبه لفساده ، المستلزمِ لفساد المشروط به .
وبالجمله: لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العباده المشروطه به لو لم یکن موجباً لفساده ، کما إذا کان عبادهً .
وأمّا القسم الرابع: فالنهی عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهی عن موصوفه ، فیکون النهی عن الجهر فی القراءه - مثلاً - مساوقاً للنهی عنها؛ لاستحاله کون القراءه الّتی یجهرُ بها مأموراً بها ، مع کون الجهر بها منهیّاً عنه فعلاً ، کما لا یخفی .
وهذا بخلاف ما إذا کان مفارقاً - کما فی القسم الخامس - ؛ فإنّ النهی عنه لا یسری إلی الموصوف إلّافی ما إذا اتّحد معه وجوداً ، بناءً علی امتناع الاجتماع . وأمّا بناءً علی الجواز فلا یسری إلیه ، کما عرفت فی المسأله السابقه .
ص :256
هذا حال النهی المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف .
وأمّا النهی عن العباده لأجل أحد هذه الاُمور: فحاله حال النهی عن أحدها إن کان من قبیل الوصف بحال المتعلّق ، وبعبارهٍ أُخری: کان النهی عنها بالعرَض .
وإن کان النهی عنها (1) علی نحو الحقیقه والوصف بحاله - وإن کان بواسطه أحدها ، إلّاأ نّه من قبیل الواسطه فی الثبوت ، لا العروض - کان حالُه حالَ النهی فی القسم الأوّل ، فلا تغفل .
وممّا ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العباده یظهر حال الأقسام فی المعامله ، فلا یکون بیانها علی حِدَه بمهمّ . کما أنّ تفصیل الأقوال فی الدلاله علی الفساد وعدمها - الّتی ربما تزید علی العشره ، علی ما قیل (2) - کذلک .
إنّما المهمّ بیان ما هو الحقّ فی المسأله ، ولابدّ فی تحقیقه - علی نحوٍ یظهر الحال فی الأقوال - من بسط المقال فی مقامین:
فنقول - وعلی اللّٰه الاتّکال - : إنّ النهی المتعلّق بالعباده بنفسها ، ولو کانت
ص :257
جزء عباده بما هو عباده - کما عرفت (1) - مقتضٍ لفسادها؛ لدلالته علی حرمتها ذاتاً ، ولا یکاد یمکن اجتماع الصحّه - بمعنی موافقه الأمر أو الشریعه - مع الحرمه ، وکذا بمعنی سقوط الإعاده؛ فإنّه مترتّب علی إتیانها بقصد القربه ، وکانت ممّا یصلح لأن یتقرّب به (2) ، ومع الحرمه لا تکاد تصلح لذلک ، ولا یتأتّی (3) قصدُها من الملتفِت إلی حرمتها ، کما لا یخفی .
الإشکال فی الاقتضاء
لا یقال: هذا لو کان النهی عنها دالّاً علی الحرمه الذاتیّه ، ولا یکاد یتّصف بها العباده؛ لعدم الحرمه بدون قصد القربه ، وعدمِ القدره علیها مع قصد القربه بها إلّاتشریعاً ، ومعه تکون محرّمه بالحرمه التشریعیّه لا محاله ، ومعه لا تتّصف بحرمه أُخری؛ لامتناع اجتماع المثلین کالضدّین .
الجواب الأول عن الإشکال
فإنّه یقال: لا ضیر فی اتّصاف ما یقع عبادهً - لو کان مأموراً به - بالحرمه الذاتیّه ، مثلاً : صوم العیدین کان عبادهً منهیّاً عنها ، بمعنی أ نّه لو أُمر به کان عبادهً ، لا یسقط الأمر به إلّاإذا أُتی به بقصد القربه ، کصوم سائر الأیّام .
هذا فی ما إذا لم یکن ذاتاً عبادهً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ونحوه ، وإلّا کان محرّماً مع کونه فعلاً عبادهً ، مثلاً: إذا نُهِی الجنبُ أو الحائض عن السجود له - تبارک وتعالی - ، کان عبادهً محرّمهً ذاتاً حینئذٍ؛ لما فیه من المفسده والمبغوضیّه فی هذا الحال .
ص :258
الجواب الثانی مع أ نّه لا ضیر فی اتّصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشریعیّه ، بناءً علی أنّ الفعل فیها لا یکون فی الحقیقه متّصفاً بالحرمه ، بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، کما هو الحال فی التّجرّی والانقیاد ، فافهم ، هذا .
الجواب الثالث مع أ نّه لو لم یکن النهی فیها دالّاً علی الحرمه لکان دالّاً علی الفساد؛ لدلالته علی الحرمه التشریعیّه ، فإنّه لا أقلّ من دلالته علی أ نّها لیست بمأمورٍ بها ، وإن عمّها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه .
نعم ، لو لم یکن النهی عنها إلّاعَرَضاً ، کما إذا نهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا یکون مقتضیاً للفساد ، بناءً (1) علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ إلّاکذلک - أی عَرَضاً - ، فیخصَّص به أو یقیَّد (2) .
ونخبه القول: أنّ النهی الدالّ علی حرمتها لا یقتضی الفساد؛ لعدم الملازمه فیها - لغهً ولا عرفاً - بین حرمتها وفسادها أصلاً : کانت الحرمه متعلّقهً بنفس
ص :259
المعامله بما هی فعلٌ بالمباشره ، أو بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبیب ، أو بالتسبّب بها إلیه ، وإن لم یکن السبب ولا المسبَّب - بما هو فعل من الأفعال - بحرام .
وإنّما یقتضی الفساد فی ما إذا کان دالّاً علی حرمه ما لا یکاد یحرم مع صحّتها ، مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع ، أو بیع شیءٍ .
نعم ، لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلی فسادها ، کما أنّ الأمر بها یکون ظاهراً فی الإرشاد إلی صحّتها ، من دون دلالته علی إیجابها أو استحبابها ، کما لا یخفی . لکنّه فی المعاملات بمعنی العقود والإیقاعات ، لا المعاملات بالمعنی الأعمّ المقابل للعبادات .
فالمعوّل هو : ملاحظه القرائن (1) فی خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیّه صیغه النهی من الحرمه ، وقد عرفت أ نّها غیر مستتبعه للفساد لا لغهً ولا عرفاً .
نعم ، ربما یتوهّم (2) استتباعها له شرعاً من جهه دلاله غیر واحد من الأخبار علیه:
منها: ما رواه فی الکافی والفقیه عن زراره عن الباقر علیه السلام : سألته عن مملوکٍ تزوَّجَ بغیر إذن سیّده ، فقال: «ذاک إلی سیّده ، إن شاء أجازه وإن شاء
ص :260
فرَّق بینهما » . قلت : - أصلحک اللّٰه تعالی - إنّ الحَکَم بن عُتَیبَه (1) وإبراهیمَ النَّخعیّ وأصحابَهما یقولون: «إنّ أصل النکاح فاسدٌ ولا یحلّ (2) إجازه السیّد له» . فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ اللّٰه ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجاز (3) فهو له جائز» (4)؛ حیث دلّ بظاهره علی (5) أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمه اللّٰه - تعالی - علیه کان فاسداً .
ولا یخفی: أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیه المنفیّه هاهنا : أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضه اللّٰه ولم یُشرّعه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیه بهذا المعنی للفساد ، کما لا یخفی . ولابأس بإطلاق المعصیه علی عمل لم یمضه اللّٰه ولم یأذن به ، کما اطلق علیه بمجرّد عدم إذن السیّد فیه أ نّه معصیه (6)(7)* .
ص :261
وبالجمله: لو لم یکن ظاهراً فی ذلک ، لما کان ظاهراً فی ما تُوهّم .
وهکذا حال سائر الأخبار الوارده فی هذا الباب ، فراجع وتأمّل .
لاعتبار القدره فی متعلّق النهی ، کالأمر ، ولا یکاد یقدر علیهما إلّافی ما کانت المعامله مؤثّرهً صحیحه .
وأمّا إذا کان عن السبب ، فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً . نعم ، قد عرفت : أنّ النهی عنه لا ینافیها .
وأمّا العبادات: فما کان منها عبادهً ذاتیّه - کالسجود والرکوع والخشوع والخضوع له « تبارک وتعالی » - فمع النهی عنه یکون مقدوراً ، کما إذا کان مأموراً به . وما کان منها عبادهً لاعتبار قصد القربه فیه لو کان مأموراً به ، فلا یکاد یقدر علیه إلّاإذا قیل باجتماع الأمر والنهی فی شیءٍ ولو بعنوان واحد ، وهو محال . وقد عرفت : أنّ النهی فی هذا القسم إنّما یکون نهیاً عن العباده ، بمعنی أ نّه لو کان مأموراً به ، کان الأمر به أمرَ عباده لا یسقط إلّابقصد القربه ، فافهم .
ص :263
ص :264
ص :265
ص :266
وهی: أنّ المفهوم - کما یظهر من موارد إطلاقه - هو عبارهٌ عن حکم إنشائیٍّ أو إخباریٍّ ، تستتبعه خصوصیّهُ المعنی الّذی أُرید من اللفظ بتلک الخصوصیّه ، ولو بقرینه الحکمه ، وکان یلزمه لذلک ، وافقه فی الإیجاب والسلب ، أو خالفه .
فمفهوم «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مثلاً - لو قیل به - قضیّهٌ شرطیّهٌ سالبهٌ بشرطها وجزائها ، لازمهٌ للقضیّه الشرطیّه الّتی تکون معنی القضیّه اللفظیّه ، ویکون لها خصوصیّهٌ ، بتلک الخصوصیّه کانت مستلزمهً لها .
فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکمٌ غیر مذکور؛ لا أ نّه حکمٌ لغیر مذکور - کما فُسِّر به (1) - ، وقد وقع فیه النقض والإبرام بین الأعلام (2) ، مع أ نّه لا موقع له ، - کما أشرنا إلیه فی غیر مقام - ؛ لأنّه من قبیل شرح الاسم ، کما فی التفسیر اللغویّ .
ومنه قد انقدح حال غیر هذا التفسیر ممّا ذکر فی المقام ، فلا یهمّنا التصدّی
لذلک ، کما لا یهمّنا بیان أ نّه من صفات المدلول أو الدلاله؛ وإن کان بصفات المدلول أشبه ، وتوصیف الدلاله به - أحیاناً - کان من باب التوصیف بحال المتعلّق .
ص :267
وقد انقدح من ذلک: أنّ النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه فی الحقیقه ، إنّما یکون فی أنّ القضیّه الشرطیّه أو الوصفیّه أو غیرهما ، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرینه العامّه - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لتلک القضیّه الاُخری ، أم لا ؟
الجمله الشرطیّه هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء - کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت بلا کلام - أم لا ؟ فیه خلاف بین الأعلام .
لاشبهه فی استعمالها وإراده الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام ، إنّما الإشکال والخلاف فی أ نّه بالوضع أو بقرینه عامّه ، بحیث لابدّ من الحمل (1) علیه ، لو لم یقم علی خلافه قرینهٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟
فلابدّ للقائل بالدلاله من إقامه الدلیل علی الدلاله - بأحد الوجهین - علی تلک الخصوصیّه المستتبعه لترتّب الجزاء علی الشرط ، نحو ترتّب المعلول علی علّته المنحصره .
وأمّا القائل بعدم الدلاله ففی فُسْحه؛ فإنّ له منعَ دلالتها علی اللزوم - بل علی مجرّد الثبوت عند الثبوت ، ولو من باب الاتّفاق - ، أو منعَ دلالتها علی الترتّب ، أو علی نحو الترتّب علی العلّه ، أو العلّه المنحصره ، بعد تسلیم اللزوم أو العلّیّه .
ص :268
لکن منع دلالتها علی اللزوم ، ودعوی کونِها اتفاقیّهً فی غایه السقوط؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً .
وأمّا المنع عن أ نّه بنحو الترتّب علی العلّه - فضلاً عن کونها منحصره - فله مجالٌ واسعٌ .
ودعوی : تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره - مع کثره استعمالها فی الترتّب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصره منها ، بل فی مطلق اللزوم - بعیدهٌ ، عهدتُها علی مدّعیها .
کیف ؟ ولا یُری فی استعمالها فیهما (1) عنایهٌ ورعایهُ علاقهٍ ، بل إنّما تکون إرادتهما (2) - کإراده الترتّب علی العلّه المنحصره - بلا عنایه . کما یظهر علی من (3) أمعن النظر وأجال البصر (4) فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّه الجواب ب : أ نّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه ، معلومٌ .
وأمّا دعوی الدلاله ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقه اللزومیّه إلی ما هو أکمل أفرادها ، وهو اللزوم بین العلّه المنحصره ومعلولها ، ففاسده جدّاً؛ لعدم کون الأکملیّه موجبه للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثره الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی ، هذا .
ص :269
مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّه بمنحصره؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ - الّذی لابدّ منه فی تأثیر العلّه فی معلولها - آکدَ وأقوی .
إن قلت: نعم ، ولکنّه قضیّه الإطلاق بمقدّمات الحکمه ، کما أنّ قضیّه إطلاق صیغه الأمر هو الوجوب النفسیّ .
قلت: أوّلاً: هذا فی ما تمّت هناک مقدّمات الحکمه ، ولا تکاد تتمّ فی ما هو مفاد الحرف ، کما هاهنا ، وإلّا لما کان معنی حرفیّاً ، کما یظهر وجهه بالتأمّل .
وثانیاً: تعیُّنُه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن .
ومقایستُه مع تعیّن الوجوب النفسیّ بإطلاق صیغه الأمر مع الفارق؛ فإنّ النفسیّ هو الواجب (1) علی کلِّ حالٍ ، بخلاف الغیریّ ، فإنّه واجب علی تقدیرٍ دون تقدیر ، فیحتاج بیانه إلی مؤونه التقیید بما إذا وجب الغیر ، فیکون الإطلاق فی الصیغه مع مقدّمات الحکمه محمولاً علیه . وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره؛ ضروره أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب ، محتاج فی تعیّنه إلی القرینه مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً ، کما لا یخفی .
ثمّ إنّه ربما یتمسّک للدلاله علی المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقریب : أ نّه
ص :270
لولم یکن بمنحصر یلزم (1) تقییده؛ ضروره أ نّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أ ثّر وحده (2) ، وقضیّهُ إطلاقه أ نّه یؤثّر کذلک مطلقاً .
وفیه: أ نّه لا تکاد تُنکَر الدلاله علی المفهوم مع إطلاقه کذلک ، إلّاأ نّه من المعلوم ندرهَ تحقّقه ، لولم نقل بعدم اتّفاقه .
فتلخّص - بما ذکرناه - : أ نّه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل «إن» علی تلک الخصوصیّه المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینه عامّه .
أمّا قیامها أحیاناً - کانت مقدّمات الحکمه أو غیرها - ممّا لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : أ نّه قضیّه الإطلاق فی مقامٍ من باب الاتّفاق .
وأمّا توهُّم : أ نّه قضیّه إطلاق الشرط ، بتقریب: أنّ مقتضاه تعیّنُه ، کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیّنُ الوجوب .
ففیه: أنّ التعیّن لیس فی الشرط نحوٌ (3) ، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً ، کما کان فی الوجوب کذلک ، وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر ، لابدّ فی التخییریّ منهما من العِدل . وهذا بخلاف الشرط ،
ص :271
فإنّه - واحداً کان أو متعدّداً - کان نحوُه واحداً ، ودخلُه فی المشروط بنحوٍ واحد ، لا تتفاوت الحال فیه ثبوتاً ، کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً ، وکان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدْل؛ لاحتیاج ما لَه العِدل إلی زیادهِ مؤونهٍ ، وهو ذِکره بمثل : «أو کذا» .
واحتیاج ما إذا کان الشرط متعدّداً إلی ذلک إنّما یکون لبیان التعدّد ، لا لبیان نحو الشرطیّه . فنسبه إطلاق الشرط إلیه لاتختلف ، کان هناک شرط آخر أم لا ، حیث کان مسوقاً لبیان شرطیّته بلاإهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینیّ ، فلا محاله یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا .
مع أ نّه لو سلّم لا یُجدی القائل بالمفهوم؛ لما عرفت أ نّه لا یکاد ینکر فی ما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .
ثمّ إنّه ربما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه:
أحدها: ما عُزِی إلی السیّد (1) من أنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به ، ولیس بممتنع أن یخلفه وینوب منابه شرطٌ آخر یجری مجراه ، ولا یخرج عن کونه شرطاً؛ فإنّ قوله تعالی: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ » (2)یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه شاهد آخر ، فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً . فنیابه بعض الشروط عن بعض أکثر
ص :272
من أن تحصی ، مثل الحراره ؛ فإنّ انتفاء الشمس لا یلزم منه (1) انتفاء الحراره (2)؛ لاحتمال قیام النار مقامها . والأمثله لذلک کثیره شرعاً وعقلاً .
الجواب عنه
والجواب: أ نّه قدس سره إن کان بصدد إثبات (3) إمکان نیابه بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت وفی الواقع ، فهو ممّا لا یکاد ینکر؛ ضروره أنّ الخصم یدّعی عدَمَ وقوعه فی مقام الإثبات ، ودلالهَ القضیّه الشرطیّه علیه .
وإن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرّد الاحتمال لا یضرّه ، ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیّه راجحاً أو مساویاً ، ولیس فی ما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً ، کما لا یخفی .
ثانیها: ا نّه لو دلّ لکان بإحدی الدلالات ، والملازمه - کبطلان التالی - ظاهره .
الجواب عنه
وقد أُجیب عنه (4) بمنع بطلان التالی ، وأنّ الالتزام ثابت . وقد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فی إثباته أو منعه ، فلا تغفل .
ثالثها: قوله تبارک وتعالی: «ولاتُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلیٰ الْبِغاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً » (5).
ص :273
الجواب عنه
وفیه ما لا یخفی؛ ضروره أنّ استعمال الجمله الشرطیّه فی ما لا مفهوم له أحیاناً وبالقرینه لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه وغیرها . وإنّما القائل به إنّما یدّعی ظهورها فی ما له المفهوم وضعاً أو بقرینهٍ عامّه ، کما عرفت .
الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو : انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه ، لا انتفاءُ شخصه (1)؛ ضروره انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قیوده ، فلا (2) یتمشّی الکلام فی أنّ للقضیّه الشرطیّه مفهوماً أو لیس لها مفهومٌ ، إلّا فی مقامٍ کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکناً . وإنّما وقع النزاع فی أنّ لها دلالهً علی الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا یکون لها دلاله .
فی تمهید القواعد: أ نّه لا إشکال فی دلالتها علی المفهوم (1) .
وذلک لأنّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها ، - من الأشخاص الّتی تکون بألقابها ، أو بوصف شیءٍ ، أو بشرطه ، مأخوذهً فی العقد ، أو مثل العهد - لیس بدلاله الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، بل لأجل أ نّه إذا صار شیءٌ وقفاً علی أحدٍ ، أو اوصی به ، أو نُذر له - إلی غیر ذلک - لا یقبل أن یصیر وقفاً علی غیره أو وصیّهً أو نذراً له . وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصیّه عن غیر مورد المتعلّق ، قد عرفت أ نّه عقلیٌّ مطلقاً ، ولو قیل بعدم المفهوم فی موردٍ صالح له .
إشکال ودفع :
لعلّک تقول: کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم ، لا نفس شخص الحکم فی القضیّه ، وکان الشرط فی الشرطیّه إنّما وقع شرطاً بالنسبه إلی الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره ؟ فغایه قضیّتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه . وهکذا الحال فی سائر القضایا الّتی تکون مفیده للمفهوم (2) .
ولکنّک غفلت عن أنّ المعلّق علی الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذی
ص :275
هو مفاد الصیغه ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّه الناشئه من قِبَل استعمالها فیه ، لا تکاد (1) تکون من خصوصیّات معناها المستعمله فیه ، کما لا یخفی ، کما لا تکون الخصوصیّه الحاصله من قِبَل الإخبار به ، من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخباراً لا إنشاءً .
وبالجمله: کما لا یکون المخبَر به المعلّق علی الشرط خاصّاً بالخصوصیّات الناشئه من قِبَل الإخبار به ، کذلک المُنشأ بالصیغه المعلّق علیه ، وقد عرفت بما حقّقناه فی معنی الحرف وشبهه (2): أنّ ما استعمل فیه الحرف عامّ کالموضوع له ، وأنّ خصوصیّه لحاظِه بنحو الآلیّه والحالیّه لغیره من خصوصیّه الاستعمال ، کما أنّ خصوصیّه لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک ، فیکون اللحاظ الآلیّ - کالاستقلالیّ - من خصوصیّات الاستعمال ، لا المستعمل فیه .
وبذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات (3) - فی مقام التفصّی عن هذا الإشکال - من التفرقه بین الوجوب الإخباریّ والإنشائیّ ، بأ نّه کلّیٌّ فی الأوّل وخاصٌّ فی الثانی ، حیث دفع الإشکال بأ نّه لا یتوجّه فی (4) الأوّل ؛ لکون الوجوب کلّیّاً (5) ، وعلی الثانی بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلّیّه المستفاده من الجمله الشرطیّه؛ حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستنداً إلی ارتفاع العلّه المأخوذه فیها ، فإنّه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال أداه الشرط ، کما فی اللقلب والوصف .
وأُورد (6) علی ما تُفُصّی به عن الإشکال ، بما (7) ربما یرجع إلی ما ذکرنا
ص :276
بما حاصله: أنّ التفصّی لا یبتنی علی کلّیّه الوجوب ؛ لما أفاده . وکونُ الموضوع له فی الإنشاء عامّاً لم یقم علیه دلیل ، لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه؛ حیث إنّ الخصوصیّات بأنفسها مستفاده من الألفاظ .
وذلک لما عرفت من أنّ الخصوصیّات فی الإنشاءات والإخبارات ، إنّما تکون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بینهما .
ولعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی ، کیف تُجعل خصوصیّات الإنشاء من خصوصیّات المستعمل فیه ؟ مع أ نّها - کخصوصیّات الإخبار - تکون ناشئه من الاستعمال ، ولا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قِبَل الاستعمال ، کما هو واضح لمن تأمّل .
الأمر الثانی: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: «إذا خفی الأذانُ فقصِّر» و «إذا خفی الجدران فقصِّر» ، فبناءً علی ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم ، لابدّ من التصرّف ورفع الید عن الظهور:
- إمّا بتخصیص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الاُخری ، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین .
- وإمّا برفع الید عن المفهوم فیهما ، فلا دلاله لهما علی عدم مدخلیّه شیءٍ آخر فی الجزاء ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّ فیهما الدلاله علی ذلک .
- وإمّا بتقیید إطلاق الشرط فی کلّ منهما بالآخر ، فیکون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفیا وجب القصر ، ولا یجب عند انتفاء خفائهما ، ولو خفی أحدهما .
- وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما ، بأن یکون تعدّد الشرط قرینه علی أنّ الشرط فی کلٍّ منهما لیس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما
ص :277
یعمّهما من العنوان .
ولعلّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما أنّ العقل ربما یعیّن هذا الوجه ، بملاحظه أنّ الأُمور المتعدّده - بما هی مختلفه - لا یمکن أن یکون کلّ منها (1) مؤثّراً فی واحد؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بین العلّه والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین - بما هما إثنان - ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّاالواحد .
فلابدّ من المصیر إلی أنّ الشرط فی الحقیقه واحد ، وهو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاءِ إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، وإن کان بناء العرف والأذهان العامیّه علی تعدّد الشرط ، وتأثیر کلّ شرط بعنوانه الخاصّ ، فافهم (2) .
الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فلا إشکال علی الوجه الثالث . وأمّا علی سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتیان (3) بالجزاء متعدّداً ، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط ، أو یتداخل ، ویُکتفی بإتیانه دفعهً واحدهً ؟ فیه أقوال :
ص :278
والمشهور: عدم التداخل .
وعن جماعه - منهم المحقّق الخوانساریّ (1) - : التداخل .
وعن الحلّی (2) : التفصیل بین اتّحاد جنس الشروط وتعدّده .
والتحقیق: أ نّه لمّا کان ظاهر الجمله الشرطیّه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بکشفه عن سببه ، وکان قضیّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط ، کان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقیقهً أو وجوداً - محالاً؛ ضروره أنّ لازمه أن تکون الحقیقه الواحده - مثل الوضوء - بما هی واحده - فی مثل : إذا بُلتَ فتوضّأ ، و : إذا نمتَ فتوضّأ ، أو فی ما إذا بال مکرّراً ، أو نام کذلک - محکوماً (3) بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحاله کالمتضادّین .
فلابدّ علی القول بالتداخل من التصرّف فیه:
إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث ، بل علی مجرّد الثبوت .
- أو الالتزامِ بکون متعلّق الجزاء وإن کان واحداً صورهً ، إلّاأ نّه حقائقُ متعدّده - حَسَبَ تعدّد الشرط - ، متصادقهٌ علی واحدٍ . فالذمّه وإن اشتغلت بتکالیفِ متعدّده حسب تعدّد الشروط ، إلّاأنّ الاجتزاء بواحد؛ لکونه مجمعاً لها ، کما فی : أکرِم هاشمیّاً وأضِف عالماً ، فأکرمَ العالمَ الهاشمیّ بالضیافه؛ ضروره أ نّه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أ نّه امتثلهما ، ولا محاله یسقط الأمر بامتثاله
ص :279
وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما علی حده ، کما إذا أکرم الهاشمیَّ بغیر الضیافه ، وأضاف العالمَ غیرَ الهاشمیّ .
إن قلت: کیف یمکن ذلک - أی الامتثالُ بما تصادق علیه العنوانان - مع استلزامه محذورَ اجتماع الحکمین المتماثلین فیه ؟
قلت: انطباق عنوانین واجبین علی واحدٍ لا یستلزم اتّصافَه بوجوبین ، بل غایته أنّ انطباقهما علیه یکون منشئاً لاتّصافه بالوجوب ، وانتزاعِ صفته له .
مع أ نّه - علی القول بجواز الاجتماع - لا محذور فی اتّصافه بهما ، بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد ، فافهم .
- أو الالتزامِ بحدوث الأثر عند وجود کلِّ شرطٍ ، إلّاأ نّه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأوّل ، وتأکُّدُ وجوبه عند الآخر .
ولا یخفی: أ نّه لا وجه لأن یصار إلی واحدٍ منها؛ فإنّه رفع الید عن الظاهر بلا وجه . مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلی إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّدٌ متصادقٌ علی واحد ، وإن کان صورهً واحداً سمّی باسم واحدٍ کالغُسل ، وإلی إثبات أنّ الحادث بغیر الشرط الأوّل تأکُّدُ ما حدث بالأوّل ، ومجرّدُ الاحتمال لا یُجدی ، ما لم یکن فی البین ما یثبته .
إن قلت: وجه ذلک هو لزوم التصرّف فی ظهور الجمله الشرطیّه؛ لعدم إمکان الأخذ بظهورها ، حیث إنّ قضیّته اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال ، کما مرّت الإشاره إلیه (1) .
قلت: نعم ، إذا لم یکن المراد بالجمله - فی ما إذا تعدّد الشرط ، کما فی
ص :280
المثال - هو وجوب وضوءٍ (1) - مثلاً - بکلِّ شرطٍ غیر ما وجب بالآخر ، ولا ضیر فی کون فردٍ محکوماً بحکم فردٍ آخر أصلاً ، کما لا یخفی .
إن قلت: نعم ، لو لم یکن تقدیر تعدّد الفرد علی خلاف الإطلاق .
قلت: نعم ، لو لم یکن ظهور الجمله الشرطیّه فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب ، مقتضیاً لذلک - أی لتعدّد الفرد - ، وإلّا کان بیاناً (2) لما هو المراد من الإطلاق .
وبالجمله: لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء وظهورِ الإطلاق؛ ضروره أنّ ظهور الإطلاق یکون معلّقاً علی عدم البیان ، وظهورَها فی ذلک صالحٌ لأن یکون بیاناً ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا یلزم علی القول بعدم التداخل تصرّفٌ أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل کما لا یخفی (3)* .
فتلخّص بذلک: أنّ قضیّه ظاهر الجمله الشرطیّه هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط .
ص :281
وقد انقدح ممّا ذکرناه: أنّ الُمجدی للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الّتی ذکرناها ، لا مجرّد کون الأسباب الشرعیّه معرِّفات لا مؤثّرات .
فلا وجه لما عن الفخر (1) وغیره (2) من ابتناء المسأله علی أ نّها معرّفات أو مؤثّرات . مع أنّ الأسباب الشرعیّه حالها حال غیرها ، فی کونها معرّفات تارهً ، ومؤثّرات أُخری؛ ضروره أنّ الشرط للحکم الشرعیّ فی الجمل الشرطیّه ربما یکون ممّا له دخل فی ترتّب الحکم ، بحیث لولاه لما وجدت له علّه ، کما أ نّه فی الحکم غیر الشرعیّ قد یکون أماره علی حدوثه بسببه ، وإن کان ظاهر التعلیق أنّ له الدخل فیهما ، کما لا یخفی .
نعم ، لو کان المراد بالمعرِّفیّه فی الأسباب الشرعیّه : أ نّها لیست بدواعی الأحکام الّتی هی فی الحقیقه عللٌ لها ، وإن کان لها دخْلٌ فی تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غیرِ الشرعیّه ، فهو وإن کان له وجه ، إلّاأ نّه ممّا لا یکاد یتوهّم أ نّه یُجدی فی ما همّ و أراد .
ثمّ إنّه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمِه ، واختیار عدم التداخل فی الأوّل ، و التداخِل فی الثانی (3) ، إلّاتوهُّم عدم صحّه التعلّق (4) بعموم اللفظ فی الثانی؛ لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم یوجد إلّاالسبب الواحد ، بخلاف الأوّل؛ لکون کلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها .
ص :282
وهو فاسد؛ فإنّ قضیّه إطلاق الشرط فی مثل : « إذا بُلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند کلّ مرّهٍ لو بال مرّات ، وإلّا فالأجناس المختلفه لابدّ من رجوعها إلی واحد ، فی ما جُعلت شروطاً وأسباباً لواحد؛ لما مرّت إلیه الإشاره (1) : من أنّ الأشیاء المختلفه بما هی مختلفه لا تکون أسباباً لواحد .
هذا کلّه فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلاً للتعدّد ، وأمّا إذا لم یکن قابلاً له (2) ، فلابدّ من تداخل الأسباب فی (3) ما لا یتأکّد المسبّب ، ومن التداخل فیه فی ما یتأکّد .
الظاهر : أ نّه لا مفهوم للوصف وما بحکمه مطلقاً؛ لعدم ثبوت الوضع، وعدمِ لزوم اللغویّه بدونه؛ لعدم انحصار الفائده به ، وعدمِ قرینه أُخری ملازمه له .
وعلّیّته - فی ما إذا استفیدت - غیر مقتضیه له ، کما لا یخفی (4) . ومع کونها بنحو الانحصار وإن کانت مقتضیه له ، إلّاأ نّه لم یکن من مفهوم الوصف؛ ضروره أ نّه قضیّه العلّه الکذائیّه المستفاده من القرینه علیها فی خصوص مقام ،
ص :283
وهو ممّا لا إشکال فیه ولا کلام ، فلا وجه لجعله تفصیلاً فی محلّ النزاع ، ومورداً للنقض والإبرام .
ولا ینافی (1) ذلک ما قیل من أنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیّاً؛ لأنّ الاحترازیّه لا توجب إلّاتضییق دائره موضوع الحکم فی القضیّه، مثل ما إذا کان هذا الضیق (2) بلفظ واحد . فلا فرق أن یقال: جئنی بإنسان ، أو : بحیوان ناطق .
کما أ نّه لا یلزم من (3) حمل المطلق علی المقیّد - فی ما وُجد شرائطه - إلّاذلک ، من دون حاجهٍ فیه إلی دلالته علی المفهوم (4)؛ فإنّ (5) من المعلوم أنّ قضیّه الحمل لیس إلّاأنّ المراد بالمطلق هو المقیّد ، وکأ نّه لا یکون فی البین غیره . بل ربما قیل (6): إنّه لا وجه للحمل لو کان بلحاظ المفهوم ؛ فإنّ ظهوره فیه لیس بأقوی من ظهور المطلق فی الإطلاق کی یحمل علیه ، لو لم نقل بأ نّه الأقوی ؛ لکونه بالمنطوق ، کما لا یخفی .
وأمّا الاستدلال علی ذلک - أی: عدمِ الدلاله علی المفهوم - بآیه « وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ » (7)، ففیه: أنّ الاستعمال فی غیره أحیاناً مع القرینه ممّا لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه قطعاً .
ص :284
مع أ نّه یعتبر فی دلالته علیه - عند القائل بالدلاله - أن لا یکون وارداً مورد الغالب - کما فی الآیه - ، ووجهُ الاعتبار واضح؛ لعدم دلالته معه علی الاختصاص ، وبدونها لا یکاد یتوهّم دلالته علی المفهوم ، فافهم .
تذنیبٌ:
لا یخفی أ نّه لا شبهه فی جریان النزاع فی ما إذا کان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجهٍ ، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف .
وأمّا فی غیره: ففی جریانه إشکالٌ، أظهره عدم جریانه . وإن کان یظهر ممّا عن بعض الشافعیّه (1) - حیث قال: قولنا: فی الغنم السائمه زکاهٌ ، یدلّ علی عدم الزکاه فی معلوفه الإبل - جریانُه فیه، ولعلّ وجهه استفاده العلّیّه المنحصره منه .
وعلیه فیجری فی ما کان الوصف مساویاً أو أعمّ مطلقاً أیضاً ، فیدلّ علی انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه ، فلا وجه فی التفصیل بینهما وبین ما إذا کان أخصّ من وجهٍ ، - فی ما إذا کان الافتراق من جانب الوصف (2) - بأ نّه لا وجه للنزاع فیهما ، معلّلاً بعدم الموضوع ، واستظهارِ جریانه من بعض الشافعیّه فیه (3) ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .
ص :285
هل الغایه فی القضیّه تدلّ علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایه - بناءً علی دخول الغایه فی المغیّا - أو عنها وبعدها - بناءً علی خروجها - أو لا ؟
فیه خلافٌ . وقد نُسب إلی المشهور : الدلالهُ علی الارتفاع (1) ، وإلی جماعه - منهم : السیّد (2) والشیخ (3) - : عدم الدلاله علیه .
والتحقیق: أ نّه إذا کانت الغایه بحسب القواعد العربیّه قیداً للحکم ، - کما فی قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرامٌ» (4) ، و : «کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم أ نّه قَذِر» (5) - کانت دالّهً علی ارتفاعه عند حصولها (6)؛ لانسباق ذلک منها ، کما لا یخفی ، وکونِهِ قضیّه تقییده بها ، وإلّا لما کان (7) ما جُعل غایهً له بغایهٍ ، وهو واضح إلی النهایه .
وأمّا إذا کانت بحسبها قیداً للموضوع - مثل : سِر من البصره إلی الکوفه -
ص :286
فحالها حال الوصف فی عدم الدلاله ، وإن کان تحدیده بها بملاحظه حکمه ، وتعلُّق الطلب به ، وقضیّته لیس إلّاعدم الحکم فیها إلّابالمغیّا ، من دون دلاله لها أصلاً علی انتفاء سنخه عن غیره؛ لعدم ثبوت وضع لذلک ، وعدمِ قرینه ملازمه لها - ولو غالباً - دلّت علی اختصاص الحکم به . وفائدهُ التحدید بها - کسائر أنحاء التقیید - غیر منحصره بإفادته ، کما مرّ فی الوصف (1) .
ثمّ إنّه فی الغایه خلاف آخر - کما أشرنا إلیه - ، وهو أ نّها هل هی داخله فی المغیّا بحسب الحکم ، أو خارجه عنه ؟
والأظهر: خروجها؛ لکونها من حدوده، فلا تکون محکومه بحکمه. ودخوله (2) فیه فی بعض الموارد إنّما یکون بالقرینه . وعلیه تکون کما بعدها بالنسبه إلی الخلاف الأوّل ، کما أ نّه علی القول الآخر تکون محکومهً بالحکم منطوقاً .
ثمّ لا یخفی : أنّ هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما إذا کانت (3) قیداً للحکم ، فلا تغفل (4)* .
ص :287
لا شبهه فی دلاله الاستثناء علی اختصاص الحکم - سلباً أو إیجاباً - بالمستثنی منه ، ولا یعمّ المستثنی . ولذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتاً ، ومن الإثبات نفیاً ؛ وذلک للانسباق عند الإطلاق قطعاً .
فلا یُعبأ بما عن أبی حنیفه من عدم الإفاده (1) ، محتجّاً بمثل: «لا صلاه إلّا بطهور» (2) .
ضروره ضعف احتجاجه:
أوّلاً : بکون المراد من مثله (3)* : أ نّه لا تکون الصلاه الّتی کانت واجدهَ لأجزائها وشرائطها المعتبره فیها صلاهً إلّاإذا کانت واجدهً للطهاره ، وبدونها لا تکون صلاهً علی وجهٍ ، وصلاهً تامّهً مأموراً بها علی آخر .
وثانیاً : بأنّ الاستعمال مع القرینه - کما فی مثل الترکیب ، ممّا عُلم فیه الحال - لا دلاله له علی مدّعاه أصلاً ، کما لا یخفی .
ومنه قد انقدح: أ نّه لا موقع للاستدلال علی المدّعی بقبول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إسلامَ من قال کلمه التوحید (4)؛ لإمکان دعوی أنّ دلالتها علی التوحید
ص :288
کان بقرینه الحال أو المقال (1) .
والإشکال (2) فی دلالتها علیه : بأنّ خبر «لا» : إمّا یقدّر : «ممکن» ، أو : «موجود» ، وعلی کلّ تقدیر لا دلاله لها علیه :
أمّا علی الأوّل: فلأ نّه (3) حینئذٍ لا دلاله لها إلّاعلی إثبات إمکان وجوده - تبارک وتعالی - ، لا وجوده .
وأمّا علی الثانی: فلأ نّها وإن دلّت علی وجوده - تعالی - ، إلّاأ نّه لا دلاله لها علی عدم إمکان إلٰهٍ آخر .
مندفعٌ : بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفیُ ثبوته ووجوده فی الخارج ، وإثباتُ فردٍ منه فیه - وهو اللّٰه - یدلّ بالملازمه البیّنه علی امتناع تحقّقه فی ضمن غیره - تبارک وتعالی - ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن ممتنعاً لوُجد؛ لکونه من أفراد الواجب .
ثمّ إنّ الظاهر : أنّ دلاله الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی بالمفهوم ، وأ نّه لازمُ خصوصیّه الحکم فی جانب المستثنی منه الّتی دلّت علیها الجمله الاستثنائیّه .
نعم ، لو کانت الدلاله فی طرفه بنفس الاستثناء ، - لابتلک الجمله - ، کانت بالمنطوق ، کما هو لیس ببعید ، وإن کان تعیین ذلک لا یکاد یفید .
ص :289
وممّا یدلّ علی الحصر والاختصاص : «إنّما» ؛ وذلک لتصریح أهل اللغه بذلک (1) ، وتبادرِه منها قطعاً عند أهل العرف والمحاوره .
ودعوی : «أنّ الإنصاف أ نّه لا سبیل لنا إلی ذلک؛ فإنّ موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه ، ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا ، حتّی یستکشف منها ما هو المتبادر منها» (2) .
غیر مسموعه؛ فإنّ السبیل إلی التبادر لا ینحصر بالانسباق إلی أذهاننا؛ فإنّ الانسباق إلی أذهان أهل العرف أیضاً سبیلٌ .
وربما یُعدّ ممّا دلّ علی الحصر کلمه : «بل» الإضرابیّه .
والتحقیق: أنّ الإضراب علی أنحاء:
منها: ما کان لأجل أنّ المُضرَب عنه إنّما أتی به غفلهً ، أو سَبقَه به لسانُه ، فیضرب بها عنه إلی ماقصد بیانه ، فلا دلاله له علی الحصر أصلاً ، فکأ نّه أتی بالمُضرَب إلیه ابتداءً ، کما لا یخفی .
ومنها: ما کان لأجل التأکید ، فیکون ذکر المُضرَب عنه کالتوطئه والتمهید لذکر المُضرَب إلیه ، فلا دلاله له علیه أیضاً .
ومنها: ما کان فی مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلاً ، فیدلّ علیه* ، وهو واضح (3) .
ص :290
وممّا یفید الحصر - علی ما قیل (1) - تعریف المسند إلیه باللام .
والتحقیق: أ نّه لا یفیده إلّافی ما اقتضاه المقام؛ لأنّ الأصل فی اللام أن تکون لتعریف الجنس ، کما أنّ الأصل فی الحمل - فی القضایا المتعارفه - هو الحمل المتعارف ، الّذی ملاکه مجرّد الاتّحاد فی الوجود ، فإنّه الشائع فیها ، لا الحمل الذاتیّ ، الّذی ملاکه الاتّحاد بحسب المفهوم ، کما لا یخفی . وحمل شیءٍ علی جنسٍ وماهیّهٍ کذلک، لا یقتضی اختصاص تلک الماهیّه به وحصرها علیه .
نعم ، لو قامت قرینه علی أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أُخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو علی أنّ الحمل علیه کان ذاتیّاً ، لاُفید حَصْرُ مدخوله علی محموله واختصاصُه به .
وقد انقدح بذلک : الخلل فی کثیرٍ من کلمات الأعلام فی المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام . ولانطیل بذکرها ، فإنّه بلاطائل ، کما یظهر للمتأمّل ، فتأمّل جیّداً .
فصل مفهوم اللقب والعدد
لا دلاله للّقب ولا للعدد علی المفهوم ، وانتفاءِ سنخ الحکم عن غیر موردهما أصلاً . وقد عرفت (2) : أنّ انتفاء شخصه لیس بمفهوم .
ص :291
کما أنّ قضیّه التقیید بالعدد منطوقاً عدمُ جواز الاقتصار علی ما دونه؛ لأ نّه لیس بذاک الخاصّ والمقیّد .
وأمّا الزیاده فکالنقیصه ، إذا کان التقیید به للتحدید بالإضافه إلی کلا طرفیه .
نعم ، لو کان لمجرّد التحدید بالنظر إلی طرفه الأقلّ ، لما کان فی الزیاده ضیرٌ أصلاً ، بل ربما کان فیها فضیله وزیاده ، کما لا یخفی .
وکیف کان ، فلیس عدم الاجتزاء (1) بغیره من جهه دلالته علی المفهوم ، بل إنّما یکون لأجل عدم الموافقه مع ما أُخذ فی المنطوق ، کما هو معلوم .
ص :292
ص :293
ص :294
قد عُرِّف العامّ بتعاریف ، وقد وقع من الأعلام فیها النقض - بعدم الاطّراد تارهً ، والانعکاسِ أُخری - بما لا یلیقُ بالمقام؛ فإنّها تعاریف لفظیّه تقع فی جواب السؤال عنه ب «ما » الشارحه ، لا واقعه (1) فی جواب السؤال عنه ب «ما » الحقیقیّه . کیف ؟ وکان المعنی المرکوز منه فی الأذهان أوضح ممّا عُرِّف به مفهوماً ومصداقاً ، ولذا یجعل صدقُ ذاک المعنی علی فردٍ وعدمُ صدقه ، المقیاسَ فی الإشکال علیها بعدم الاطّراد أو الانعکاس ، بلا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه من أحد ، والتعریفُ لابدّ أن یکون بالأجلی ، کما هو أوضح من أن یخفی .
فالظاهر : أنّ الغرض من تعریفه إنّما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهه فی أ نّها أفراد العامّ ، لیشار به إلیه فی مقام إثبات ما له من الأحکام ، لا بیانُ ما هو حقیقته وماهیّته؛ لعدم تعلُّق غرضٍ به - بعدَ وضوح ما هو محلّ الکلام بحسب الأحکام من أفراده ومصادیقه - ؛ حیث لا یکون
ص :295
بمفهومه العامّ (1) محلّاً لحکم من الأحکام .
ثمّ الظاهر : أنّ ما ذُکِر له من الأقسام - من الاستغراقیّ والمجموعیّ والبدلیّ - إنّما هو باختلاف کیفیّه تعلّق الأحکام به (2)* ، وإلّا فالعموم فی الجمیع بمعنی واحد ، وهو: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق (3) علیه . غایه الأمر أنّ تعلُّقَ الحکم به :
تارهً بنحوٍ یکون کلُّ فردٍ موضوعاً علی حده للحکم .
وأُخری بنحوٍ یکون الجمیع موضوعاً واحداً ، بحیث لو أخلّ بإکرام واحدٍ فی : « أکرم کلّ فقیه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً ، بخلاف الصوره الأُولی ، فإنّه أطاع وعصی .
وثالثهً بنحوٍ یکون کلّ واحدٍ موضوعاً علی البدل ، بحیث لو أکرم واحداً منهم لقد (4) أطاع وامتثل ، کما یظهر لمن أمعن النظر وتأمّل .
ص :296
وقد انقدح: أنّ مثل شمول «عشره» وغیرها (1) لآحادها المندرجه تحتها لیس من العموم؛ لعدم صلاحیّتها بمفهومها للانطباق علی کلّ واحدٍ منها ، فافهم .
لا شبهه فی أنّ للعموم صیغهٌ تخصّه - لغهً وشرعاً (2) - ، کالخصوص ، کما یکون ما یشترک بینهما ویعمّهما (3)؛ ضروره أنّ مثل لفظ «کلّ» وما یرادفه - فی أیّ لغهٍ کان - یخصّه ، ولا یخصّ الخصوص ولا یعمّه .
ولا ینافی اختصاصه به استعمالُه فی الخصوص عنایهً ، بادّعاء أ نّه العموم ، أو بعلاقه العموم والخصوص .
ومعه لا یُصغی إلی أنّ إراده الخصوص متیقّنه ولو فی ضمنه ، بخلافه ، وجعْلُ اللفظ حقیقهً فی المتیقّن أولی .
ولا إلی أنّ التخصیص قد اشتهر وشاع حتّی قیل: ما من عامّ إلّاوقد خصّ ، والظاهر یقتضی کونه حقیقهً لما هو الغالب ، تقلیلاً للمجاز (4) .
ص :297
مع أنّ تیقّن إرادته لایوجب اختصاص الوضع به (1) ، مع کون العموم کثیراً مّا یراد .
واشتهارَ التخصیص لا یوجب کثره المجاز؛ لعدم الملازمه بین التخصیص والمجازیّه ، کما یأتی توضیحه (2) ، ولو سلّم فلا محذور فیه أصلاً إذا کان بالقرینه ، کما لا یخفی .
ربما عُدّ من الألفاظ الدالّه علی العموم : النکرهُ فی سیاق النفی أو النهی .
ودلالتها علیه لا ینبغی أن تنکر عقلاً؛ لضروره أ نّه لا یکاد یکون (3) طبیعهٌ معدومهً إلّاإذا لم یکن فردٌ منها بموجود ، وإلّا کانت موجوده .
لکن لا یخفی: أ نّها تفیده إذا أُخذت مرسلهً (4)* - لا مبهمه - قابلهً للتقیید ، وإلّا فسلبها لا یقتضی إلّااستیعابَ السلب لما أُرید منها یقیناً ، لا استیعابَ ما یصلح انطباقها علیه (5) من أفرادها .
ص :298
وهذا لا ینافی کونَ دلالتها علیه عقلیّهً ، فإنّها بالإضافه إلی أفراد ما یراد منها ، لا الأفرادِ الّتی یصلح (1) لانطباقها علیها .
کما لا ینافی دلالهَ مثل لفظ «کلّ» علی العموم وضعاً ، کونُ عمومه بحسب ما یراد من مدخوله ، ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بقیود کثیره . نعم ، لا یبعد أن یکون ظاهراً - عند إطلاقها - فی استیعاب جمیع أفرادها .
وهذا هو الحال فی المحلّی باللام ، جمعاً کان أو مفرداً ، - بناءً علی إفادته للعموم - . ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بالوصف وغیره .
وإطلاق التخصیص علی تقییده لیس إلّامن قبیل : ضَیِّقْ فم الرَکیّه .
لکن دلالته علی العموم وضعاً محلّ منْعٍ ، بل إنّما یفیده فی ما إذا اقتضته الحکمه أو قرینهٌ أُخری ؛ وذلک لعدم اقتضائه وضعُ «اللام» ولا مدخولِه ، ولا وضعٌ (2) آخر للمرکّب منهما (3) ، کما لا یخفی . وربما یأتی فی المطلق والمقیّد بعض الکلام ممّا یناسب المقام (4) .
ص :299
لا شبهه فی أنّ العام المخصَّص - بالمتّصل أو المنفصل - حجّهٌ فی ما بقی ، ممّا (1) عُلم عدم دخوله فی المخصِّص مطلقاً ولو کان متّصلاً ، وما احتمل دخوله فیه أیضاً إذا کان منفصلاً ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، بل لا ینسب الخلاف إلّاإلی بعض أهل الخلاف (2) .
وربما فصّل بین المخصّص المتّصل ، فقیل بحجّیّته فیه ، وبین المنفصل ، فقیل بعدم حجّیّته فیه (3)(4) .
واحتجّ النافی بالإجمال؛ لتعدُّدِ المجازات حَسَبَ تعدّد (5) مراتب الخصوصیّات ، وتعیینُ (6) الباقی من بینها بلا معیِّن ، ترجیحٌ بلا مرجّح (7) .
والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّه لا یلزم من التخصیص کون العامّ مجازاً:
أمّا فی التخصیص بالمتّصل : فلما عرفت من أ نّه لا تخصیص أصلاً ، وأنّ
ص :300
أدوات العموم قد استعملت فیه ، وإن کان دائرته - سعهً وضیقاً - یختلف (1) باختلاف ذوی الأدوات ، فلفظه «کلّ» فی مثل «کلّ رجل» و «کلّ رجل عالم» قد استعملت فی العموم ، وإن کان أفراد أحدهما بالإضافه إلی الآخر ، - بل فی نفسها - فی غایه القلّه .
وأمّا فی المنفصل : فلأنّ إراده الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمالَه فیه ، وکَوْنَ الخاصّ قرینهً علیه ، بل من الممکن - قطعاً - استعمالُه معه فی العموم قاعدهً ، وکوْنُ الخاصّ مانعاً عن حجیّه ظهوره ، تحکیماً للنصّ - أو الأظهر - علی الظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره ، ومعه لامجال للمصیر إلی أ نّه قد استعمل فیه مجازاً ، کی یلزم الإجمال .
لا یقال: هذا مجرّد احتمالٍ ولا یرتفع به الإجمال؛ لاحتمال الاستعمال فی خصوص مرتبهٍ من مراتبه .
فإنّه یقال: مجرّد احتمال استعماله فیه لایوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم ، والثابتُ من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّیّه ، تحکیماً لما هو الأقوی ، کما أشرنا إلیه آنفاً (2) .
وبالجمله: الفرق بین المتّصل والمنفصل وإن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأوّل إلّافی الخصوص ، وفی الثانی إلّافی العموم ، إلّاأ نّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً فی واحدٍ منهما أصلاً ، وإنّما اللازم الالتزام بحجّیّه الظهور فی الخصوص فی الأوّل ، وعدمِ حجّیّه ظهوره فی خصوص ما کان الخاصّ حجّهً فیه فی الثانی ، فتفطّن .
ص :301
وقد أُجیب (1) عن الاحتجاج : بأنّ الباقی أقرب المجازات .
وفیه: أ نّه (2) لا اعتبار فی الأقربیّه بحسب المقدار ، وإنّما المدار علی الأقربیّه بحسب زیاده الاُنس الناشئه من کثره الاستعمال (3) .
وفی تقریرات بحث شیخنا الأُستاذ قدس سره - فی مقام الجواب عن الاحتجاج - ما هذا لفظه: «والأولیٰ أن یجاب - بعد تسلیم مجازیّه الباقی - بأنّ دلاله العامّ علی کلّ فردٍ من أفراده غیرُ منوطه بدلالته علی فردٍ آخر من أفراده ، ولو کانت دلالهً مجازیّه؛ إذ هی إنّما بواسطه عدم شموله للأفراد المخصوصه ، لا بواسطه دخول غیرها فی مدلوله ، فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود والمانع مفقود؛ لأنّ المانع فی مثل المقام إنّما هو ما یوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبه إلی الباقی؛ لاختصاص المخصّص بغیره ، فلو شکّ فالأصل عدمه» (4) . انتهٰ موضع الحاجه .
قلت: لا یخفی أنّ دلالته علی کلّ فردٍ إنّما کانت لأجل دلالته علی العموم والشمول ، فإذا لم یستعمل فیه واستعمل فی الخصوص - کما هو المفروض - مجازاً ، وکان إراده کلّ واحده (5) من مراتب الخصوصیّات - ممّا جاز انتهاءُ التخصیص إلیه ، واستعمالُ العامّ فیه مجازاً - ممکناً ، کان تعیین (6) بعضها بلا معیِّن
ص :302
ترجیحاً بلا مرجّح ، ولا مقتضی لظهوره فیه؛ ضرورهَ أنّ الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرینه ، والمفروض أ نّه لیس بموضوعٍ له ، ولم یکن هناک قرینه ، ولیس له موجبٌ آخر .
ودلالته علی کلِّ فردٍ علی حده - حیث کانت فی ضمن دلالته علی العموم - لا توجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم ، إذا لم تکن هناک قرینه علی تعیینه (1) . فالمانع عنه وإن کان مدفوعاً بالأصل ، إلّاأ نّه لامقتضی له بعد رفع الید عن الوضع . نعم ، إنّما یُجدی إذا لم یکن مستعملاً إلّا فی العموم ، کما حقّقناه (2) فی الجواب ، فتأمّل جیّداً .
عدم سرایه الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بین الأقلّ والأکثر إذا کان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً ، بأن کان دائراً بین الأقلّ والأکثر ،
ص :303
وکان منفصلاً ، فلا یسری إجماله إلی العامّ ، لا حقیقهً ، ولا حکماً ، بل کان العامّ متَّبَعاً فی ما لا یتّبع فیه الخاصّ؛ لوضوح أ نّه حجّه فیه بلا مزاحمٍ أصلاً؛ ضرورهَ أنّ الخاصّ إنّما یزاحمه فی ما هو حجّه علی خلافه ، تحکیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر ، لا فی ما لا یکون کذلک ، کما لا یخفی .
سرایه الاجمال فی غیره وإن لم یکن کذلک ، بأن کان دائراً بین المتباینین مطلقاً ، أو بین الأقلّ والأکثر فی ما کان متّصلاً ، فیسری إجماله إلیه حکماً فی المنفصل المردّد بین المتباینین ، وحقیقهً فی غیره :
أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - علی ما حقّقناه (1) - کان (2) ظاهراً فی عمومه ، إلّاأ نّه لا یتّبع ظهورُه فی واحدٍ من المتباینین اللّذین علم تخصیصه بأحدهما .
وأمّا الثانی: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ؛ لاحتفاف الکلام بما یوجب احتماله لکلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر ، أو لکلّ واحدٍ من المتباینین ، لکنّه حجّه فی الأقلّ؛ لأنّه المتیقّن فی البین .
فانقدح بذلک : الفرق بین المتّصل والمنفصل . وکذا فی المجمل بین المتباینین ، والأکثر والأقلّ ، فلا تغفل .
عدم جواز التمسّک بالعام سواءً کان المخصّص متصلاً أو منفصلاً وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ ، وتردّد بین أن یکون فرداً له أو باقیاً تحت العامّ - فلا کلام فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لو کان متّصلاً به (3)؛ ضرورهَ عدم انعقاد ظهورٍ للکلام إلّافی الخصوص ، کما عرفت (4) .
وأمّا إذا کان منفصلاً عنه ، ففی جواز التمسّک به خلافٌ .
ص :304
والتحقیق : عدم جوازه؛ إذ غایه ما یمکن أن یقال فی وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما یزاحم العامّ فی ما کان فعلاً حجّهً فیه (1) ، ولا یکون حجّهً فی ما اشتبه أ نّه من أفراده ، فخطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» لا یکون دلیلاً علی حرمه إکرام مَن شُکّ فی فسقه من العلماء ، فلا یزاحم مثلَ «أکرم العلماء» ولا یعارضه؛ فإنّه یکون من قبیل مزاحمه الحجّه بغیر الحجّه .
وهو فی غایه الفساد؛ فإنّ الخاصّ وإن لم یکن دلیلاً فی الفرد المشتبه فعلاً ، إلّاأ نّه یوجب اختصاصَ حجّیّه العامّ بغیر (2) عنوانه من الأفراد ، فیکون «أکرم العلماء» دلیلاً وحجّهً فی العالِم غیرِ الفاسق . فالمصداق المشتبه وإن کان مصداقاً للعامّ بلا کلام ، إلّاأ نّه لم یعلم أ نّه من مصادیقه بما هو حجّه؛ لاختصاص حجّیّته بغیر الفاسق .
وبالجمله: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن کان ظهوره فی العموم کما إذا لم یکن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل ، کما عرفت - إلّاأ نّه فی عدم الحجّیّه - إلّافی غیر عنوان الخاصّ - مثلُهُ . فحینئذٍ یکون الفرد المشتبه غیرَ معلوم الاندراج تحت إحدی الحجّتین ، فلابدّ من الرجوع إلی ما هو الأصل فی البین .
هذا إذا کان المخصّص لفظیّاً .
التفصیل بین ما
إذا کان ممّا یصحّ
ان یتّکل علیه
وما لم یکن کذلک وأمّا إذا کان لبّیّاً : فإن کان ممّا یصحّ أن یتّکل علیه المتکلّم إذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب ، فهو کالمتّصل ، حیث لا یکاد ینعقد معه ظهور للعامّ إلّافی الخصوص .
ص :305
وإن لم یکن کذلک ، فالظاهر بقاء العامّ فی المصداق المشتبه علی حجّیّته کظهوره (1) فیه .
والسرّ فی ذلک: أنّ الکلام الملقیٰ من السیّد حجّهً، لیس إلّاما اشتمل علی العامّ الکاشف (2) بظهوره عن إرادته للعموم ، فلابدّ من اتّباعه ما لم یقطع بخلافه . مثلاً ، إذا قال المولی: «أکرم جِیرانی» ، وقَطَعَ بأ نّه لا یرید إکرامَ من کان عدوّاً له منهم ، کان أصاله العموم باقیهً علی الحجّیّه بالنسبه إلی من لم یعلم بخروجه عن عموم الکلام ، للعلم بعداوته؛ لعدم حجّه أُخری بدون ذلک علی خلافه .
بخلاف ما إذا کان المخصِّص لفظیّاً؛ فإنّ قضیّه تقدیمه علیه هو کون الملقیٰ إلیه کأ نّه کان من رأس لا یعمّ الخاصّ ، کما کان کذلک حقیقهً فی ما کان الخاصّ متّصلاً .
والقطعُ بعدم إراده العدوّ لا یوجب انقطاع حجیّته إلّافی ما قطع أ نّه عدوُّهُ، لا فی ما شکّ فیه ، کما یظهر صدق هذا من صحّه مؤاخذه المولی لو لم یکرم واحداً من جیرانه؛ لاحتمال عداوته له، وحُسْنِ عقوبته علی مخالفته، وعدَمِ صحّه الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوه، کما لا یخفی علی من راجع الطریقه المعروفه ، والسیرهَ المستمرّه المألوفه بین العقلاء الّتی هی ملاک حجّیّه أصاله الظهور .
وبالجمله: کان بناء العقلاء علی حجّیّتها بالنسبه إلی المشتبه هاهنا ، بخلافه (3) هناک ؛ ولعلّه لما أشرنا إلیه ، من التفاوت بینهما بإلقاء حجّتین هناک ،
ص :306
تکون قضیّتهما - بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ - کأ نّه لم یعمّه حکماً من رأس ، وکأ نّه لم یکن بعامّ .
بخلافه (1) هاهنا؛ فإنّ الحجّه الملقاه لیست إلّاواحدهً . والقطعُ بعدم إراده إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» - مثلاً - لا یوجب رفعَ الید عن عمومه إلّافی ما قُطع بخروجه من تحته ، فإنّه علی الحکیم إلقاء کلامه علی وفق غرضه ومرامه ، فلابدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّه أقویٰ علی خلافه .
بل یمکن أن یقال: إنّ قضیّه عمومه للمشکوک أ نّه لیس فرداً لما عُلم بخروجه من حکمه بمفهومه ، فیقال فی مثل «لعن اللّٰه بنی امیّه قاطبه» (2): إنّ فلاناً وإن شُکّ فی إیمانه یجوز لعنه؛ لمکان العموم ، وکلُّ من جاز لعنه لا یکون مؤمناً ، فیُنتج : أ نّه لیس بمؤمن ، فتأمّل جیّداً .
إیقاظ (3):
لا یخفی: أنّ الباقی تحت العامّ بعد تخصیصه بالمنفصل ، أو کالاستثناء من المتّصل ، لمّا کان غیرَ معنونٍ بعنوان خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ لم یکن ذاک بعنوان الخاصّ ، کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعیّ فی غالب الموارد - إلّاماشذّ - ممکناً ، فبذلک یحکم علیه بحکم العامّ ، وإن لم یجز التمسّک به بلا کلام؛ ضروره أ نّه قلَّما لا یوجد عنوان یجری فیه أصل یُنقّح به أ نّه ممّا بقی تحته .
ص :307
مثلاً: إذا شُکّ أنّ امرأه تکون قرشیّه ، - فهی وإن کانت وُجدت (1) إمّا قرشیّهً أو غیرها - فلا أصل (2) یُحرز به (3) أ نّها قرشیّه أو غیرها ، إلّاأنّ أصاله عدم تحقّق الانتساب بینها وبین قریش ، تُجدی فی تنقیح أ نّها ممّن لا تحیض إلّا إلی خمسین؛ لأنّ المرأه الّتی لا یکون بینها وبین قریش انتسابٌ أیضاً ، باقیهٌ تحت ما دلّ علی : أنّ المرأه إنّما تری الحمره إلی خمسین (4) ، والخارج عن تحته هی القرشیّه ، فتأمّل تعرف .
وهمٌ وإزاحهٌ (5) :
ربما یظهر من بعضهم (6) : التمسّک بالعمومات فی ما إذا شکّ فی فردٍ لا من جهه احتمال التخصیص ، بل من جههٍ أُخری ، کما إذا شکّ فی صحّه الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فیستکشف صحّته بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» فی ما إذا وقع متعلّقاً للنذر، بأن یقال: وجب الإتیان بهذا الوضوء وفاءً للنذر؛ للعموم، وکلُّ ما یجب الوفاء به لا محاله یکون صحیحاً؛ للقطع بأ نّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به.
وربما یؤیَّد ذلک بما ورد من صحّه الإحرام والصیام قبل المیقات وفی السفر ، إذا تعلّق بهما النذر کذلک (7) .
ص :308
والتحقیق أن یقال: إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتکفّله لأحکام (1) العناوین الثانویّه فی ما شکّ من غیر جهه تخصیصها ، إذا أُخذ فی موضوعاتها أحد الأحکام المتعلّقه بالأفعال بعناوینها الأوّلیّه ، کما هو الحال فی وجوب إطاعه الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه فی الاُمور المباحه أو الراجحه ؛ ضروره أ نّه - معه - لا یکاد یتوهّم عاقلٌ أ نّه (2) إذا شَکّ فی رجحان شیءٍ أو حلّیّته، جوازَ التمسّک بعموم دلیل وجوب الإطاعه أو الوفاء فی رجحانه أو حلّیّته .
نعم ، لا بأس بالتمسّک به فی جوازه - بعد إحراز التمکّن منه والقدره علیه - فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلاً ، فإذا شکّ (3) فی جوازه صحّ التمسّک بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها (4) . وإذا کانت محکومهً بعناوینها الأوّلیّه بغیر حکمها بعناوینها الثانویّه ، وقع (5) المزاحمه بین المقتضیین ، ویؤثّر الأقوی منهما لو کان فی البین ، وإلّا لم یؤثّر أحدهما ، وإلّا لزم الترجیح بلا مرجّح ، فلیحکم علیه حینئذٍ بحکم آخر - کالإباحه - ، إذا کان أحدُهما مقتضیاً للوجوب ، والآخر للحرمه مثلاً .
وأمّا صحّه الصوم فی السفر بنذره فیه - بناءً علی عدم صحّته فیه بدونه -
ص :309
وکذا الإحرام قبل المیقات ، فإنّما هو (1) لدلیل خاصّ کاشفٍ عن رجحانهما ذاتاً فی السفر وقبل المیقات ، وإنّما لم یؤمر بهما - استحباباً أو وجوباً - لمانعٍ یرتفع مع النذر (2) .
وإمّا لصیرورتهما راجحین بتعلّق (3) النذر (4) بهما بعد ما لم یکونا کذلک ، کما ربما یدلّ علیه ما فی الخبر : من کون الإحرام قبل المیقات کالصلاه قبل الوقت (5) .
لا یقال: لا یُجدی صیرورتهما راجحین بذلک (6) فی عبادیّتهما؛ ضروره کون وجوب الوفاء توصّلیّاً لا یعتبر فی سقوطه إلّاالإتیان بالمنذور بأیّ داعٍ کان .
فإنّه یقال: عبادیّتهما إنّما تکون لأجل کشف دلیل صحّتهما عن عروضِ عنوانٍ راجحٍ علیهما ، ملازمٍ لتعلّق النذر بهما .
ص :310
هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر بهذا الدلیل ، وإلّا أمکن أن یقال بکفایه الرجحان الطارئ علیهما من قِبَل النذر فی عبادیّتهما ، بعد تعلّق النذر بإتیانهما عبادیّاً ومتقرّباً بهما منه - تعالی - ، فإنّه وإن لم یتمکّن من إتیانهما کذلک قبله ، إلّاأ نّه یتمکّن منه بعده ، ولا یعتبر فی صحّه النذر إلّاالتمکّن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمّل جیّداً .
بقی شیء ، وهو: أ نّه هل یجوز التمسّک بأصاله عدم التخصیص فی إحراز عدم کون ما شُکّ فی أ نّه من مصادیق العامّ - مع العلم بعدم کونه محکوماً بحکمه - مصداقاً له ، مثل ما إذا عُلم أنّ زیداً یحرم إکرامه ، وشکّ فی أ نّه عالم (1) ، فیحکم علیه - بأصاله عدم تخصیص «أکرم العلماء» - أ نّه لیس بعالم ، بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الأحکام (2) ؟
فیه إشکال؛ لاحتمال اختصاص حجّیّتها بما إذا شکّ فی کون فرد العامّ (3) محکوماً بحکمه ، کما هو قضیّه عمومه . والمثبِت من الأُصول اللفظیّه وإن کان حجّه ، إلّاأ نّه لابدّ من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل ، ولا دلیل هاهنا إلّا السیره وبناء العقلاء ، ولم یعلم استقرار بنائهم علی ذلک ، فلا تغفل .
ص :311
هل یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؟
فیه خلاف، وربما نُفی الخلاف عن عدم جوازه (1)، بل ادّعی الإجماع علیه (2) .
والّذی ینبغی أن یکون محلّ الکلام فی المقام ، أ نّه هل یکون أصاله العموم متّبَعهً مطلقاً ، أو بعد الفحص عن المخصّص والیأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجمله ، من باب الظنّ النوعیّ للمشافه وغیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلاً ، ولم یکن من أطراف ما عُلم تخصیصه إجمالاً .
وعلیه فلا مجال لغیر واحدٍ ممّا استدلّ به علی عدم جواز العمل به قبل الفحص والیأس (3) .
فالتحقیق : عدم جواز التمسّک به قبل الفحص ، فی ما إذا کان فی معرض التخصیص ، کما هو الحال فی عمومات الکتاب والسنّه ؛ وذلک لأجل أ نّه لولا القطع باستقرار سیره العقلاء علی عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشکّ ، کیف ؟ وقد ادّعی الإجماع علی عدم جوازه فضلاً عن نفی الخلاف عنه ، وهو کافٍ فی عدم الجواز ، کما لا یخفی .
وأمّا إذا لم یکن العامّ کذلک - کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعه فی
ص :312
ألسنه أهل المحاورات - فلا شبهه فی أنّ السیره علی العمل به بلا فحص عن مخصّص.
وقد ظهر لک بذلک : أنّ مقدار الفحص اللازم ، ما به یخرج عن المعرضیّه له . کما أنّ مقداره اللازم منه (1) - بحسب سائر الوجوه الّتی استدلّ بها ، من العلم الإجمالیّ به (2) ، أو حصولِ الظنّ بما هو التکلیف (3) ، أو غیرِ ذلک - رعایتُها ، فیختلف مقداره بحسبها ، کما لا یخفی .
ضروره أنّ العقل بدونه یستقلّ باستحقاق المؤاخذه علی المخالفه ، فلا یکون العقاب بدونه بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیها من غیر برهانٍ .
والنقل وإن دلّ علی البراءه أو الاستصحاب فی موردهما مطلقاً ، إلّاأنّ الإجماع بقسمیه علی تقییده به (1) ، فافهم .
هل الخطابات الشفاهیّه (2) - مثل «یا أیّها المؤمنون» - تختصّ بالحاضر مجلسَ التخاطب ، أو تعمّ (3) غَیره من الغائبین ، بل المعدومین ؟ فیه خلاف .
ولابدّ - قبل الخوض فی تحقیق المقام - من بیان ما یمکن أن یکون محلّاً للنقض والإبرام بین الأعلام :
فاعلم : أ نّه یمکن أن یکون النزاع فی أنّ التکلیف المتکفّل له (4) الخطاب ، هل یصحّ تعلّقه بالمعدومین ، کما صحّ تعلّقه بالموجودین ، أم لا ؟
أو فی صحّه المخاطبه معهم - بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب - بالألفاظ الموضوعه للخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام إلیهم ، وعدمِ صحّتها (5) .
ص :314
أو فی عموم الألفاظ الواقعه عقیبَ أداه الخطاب للغائبین ، بل المعدومین ، وعدمِ عمومها لهما بقرینه تلک الأداه (1) .
ولا یخفی: أنّ النزاع علی الوجهین الأوّلین یکون عقلیّاً ، وعلی الوجه الأخیر لغویّاً (2) .
إذا عرفت هذا ، فلا ریب فی عدم صحّه تکلیف المعدوم عقلاً ، بمعنی بعثه أو زجره فعلاً؛ ضروره أ نّه بهذا المعنی یستلزم الطلب منه حقیقهً ، ولا یکاد یکون الطلب کذلک إلّامن الموجود ضرورهً .
نعم ، هو بمعنی مجرّد إنشاء الطلب - بلا بعثٍ ولا زجرٍ - لا استحاله فیه أصلاً؛ فإنّ الإنشاء خفیف المؤونه ، فالحکیم - تبارک وتعالی - یُنشئ علی وفق الحکمه والمصلحه طلَبَ شیءٍ - قانوناً - من الموجود والمعدوم حین الخطاب ، لیصیر فعلیّاً بعد ما وُجد الشرائط وفُقد الموانع، بلا حاجه إلی إنشاء آخر، فتدبّر .
ونظیره من غیر الطلب إنشاءُ التملیک فی الوقف علی البطون ، فإنّ المعدوم منهم یصیر مالکاً للعین الموقوفه بعد وجوده بإنشائه ، ویتلقّیٰ لها من الواقف بعقده ، فیؤثّر فی حقّ الموجود منهم الملکیّهَ الفعلیّه ، ولا یؤثّر فی حقّ المعدوم فعلاً إلّااستعدادَها لأن تصیر ملکاً له بعد وجوده .
هذا إذا أُنشئ الطلب مطلقاً .
وأمّا إذا أُنشئ مقیّداً بوجود المکلّف ووجدانه الشرائط ، فإمکانه بمکانٍ من الإمکان .
ص :315
وکذلک لا ریب فی عدم صحّه خطاب المعدوم - بل الغائب - حقیقهً ، وعدم إمکانه؛ ضرورهَ عدم تحقّق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقهً إلّاإذا کان موجوداً ، وکان بحیث یتوجّه إلی الکلام ویلتفت إلیه .
ومنه قد انقدح: أنّ ما وضع للخطاب - مثل أدوات النداء - لو کان موضوعاً للخطاب الحقیقیّ ، لأوجب استعمالُه فیه تخصیصَ ما یقع فی تلوه بالحاضرین . کما أنّ قضیّه إراده العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره .
لکنّ الظاهر : أنّ مثل أدوات النداء لم یکن موضوعاً لذلک ، بل للخطاب الإیقاعیّ الإنشائیّ . فالمتکلّم ربما یُوقع الخطاب بها تحسّراً وتأسّفاً وحزناً، مثل «یا کوکباً ما کان أقصر عمره» (1)، أو شوقاً ونحو ذلک، کما یوقعه مخاطِباً لمن ینادیه حقیقهً، فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقیّ حینئذٍ التخصیصَ بمن یصحّ مخاطبته .
نعم ، لا یبعد دعوی الظهور - انصرافاً - فی الخطاب الحقیقیّ ، کما هو الحال فی حروف الاستفهام والترجّی والتمنّی وغیرها ، علی ما حقّقناه فی بعض المباحث السابقه (2) من کونها موضوعهً للإیقاعیّ منها بدواعٍ مختلفه ، مع ظهورها فی الواقعیّ منها انصرافاً ، إذا لم یکن هناک ما یمنع عنه ، کما یمکن دعویٰ وجوده غالباً فی کلام الشارع؛ ضروره وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل: «یا أیّها الناس اتّقوا» و «یا أیّها المؤمنون» بمن حضر مجلسَ الخطاب ، بلا شبهه ولا ارتیاب .
ص :316
ویشهد لما ذکرنا : صحّهُ النداء بالأدوات ، مع إراده العموم من العامّ الواقع تِلْوَها بلا عنایه ، ولا للتنزیل والعلاقه رعایه .
وتوهّم کونِه ارتکازیّاً ، یدفعه عدمُ العلم به مع الالتفات إلیه والتفتیش عن حاله ، مع حصوله بذلک لو کان مرتکزاً (1) ، وإلّا فمن أین یعلم ثبوته (2) کذلک ؟ کما هو واضح .
وإن أبیت إلّاعن وضع الأدوات للخطاب الحقیقیّ ، فلا مناصَ عن التزام اختصاص الخطابات الإلٰهیّه - بأدوات الخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام بدون الأداه - ، کغیرها ، بالمشافهین ، فی ما لم یکن هناک قرینه علی التعمیم .
وتوهّم (3) : صحّه التزام التعمیم فی خطاباته - تعالی - لغیر الموجودین - فضلاً عن الغائبین - ؛ لإحاطته بالموجود فی الحال والموجود فی الاستقبال .
فاسدٌ : ضروره أنّ إحاطته - تعالی - لا توجب صلاحیّه المعدوم - بل الغائب - للخطاب . وعدم صحّه المخاطبه معهما لقصورهما لا یوجب نقصاً فی ناحیته - تعالی - ، کما لا یخفی .
کما أنّ خطابه اللفظیّ - لکونه تدریجیّاً ومتصرّمَ الوجود - کان قاصراً عن أن یکون موجّهاً نحوَ غیر مَن کان بمسمع منه ضرورهً (4) .
ص :317
هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل «یَا أیّها النَّاس اتَّقوا » (1)فی الکتاب حقیقهً إلی غیر النبیّ صلی الله علیه و آله بلسانه .
وأمّا إذا قیل بأ نّه المخاطَب والموجّه إلیه الکلام حقیقهً ، - وحیاً أو إلهاماً - ، فلا محیص إلّا (2)عن کون الأداه فی مثله للخطاب الإیقاعیّ ولو مجازاً .
وعلیه لا مجال لتوهّم اختصاص الحکم - المتکفّل له (3) الخطاب - بالحاضرین ، بل یعمّ المعدومین فضلاً عن الغائبین .
فصل (4) ثمره عموم الخطابات الشفاهیّه
ربما قیل: إنّه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیّه للمعدومین ثمرتان (5):
الأُولی: حجّیّه ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین .
وفیه: أ نّه مبنیٌّ علی اختصاص حجّیّه الظواهر بالمقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص بهم .
ص :318
ولوسلّم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوعٌ ، بل الظاهر : أنّ الناس کلَّهُم إلی یوم القیامه یکونون کذلک ، وإن لم یعمّهم الخطاب ، کما یومئ إلیه غیر واحدٍ من الأخبار (1) .
الثانیه (2): صحّه التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیّه - بناءً علی التعمیم - لثبوت الأحکام لمن وُجد وبلغ من المعدومین ، وإن لم یکن متّحداً مع المشافهین فی الصنف ، وعدمُ صحّته علی عدمه؛ لعدم کونها حینئذٍ متکفّلهً لأحکام (3) غیر المشافهین ، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم فی الصنف ، حتّی یُحکم بالاشتراک مع المشافهین فی الأحکام؛ حیث (4) لا دلیل علیه حینئذٍ إلّاالإجماع ، ولا إجماع علیه إلّافی ما اتّحد الصنف ، کما لا یخفی .
ولا یذهب علیک: أ نّه یمکنُ إثبات الاتّحاد ، وعدمِ دخْلِ ما کان البالغ الآن فاقداً له ممّا کان المشافهون واجدین له ، بإطلاق الخطاب إلیهم من دون التقیید به . وکونُهم کذلک لا یوجب صحّهَ الإطلاق مع إراده المقیّد منه (5) فی ما یمکن أن یتطرّق إلیه (6) الفقدان ، وإن صحّ فی ما لا یتطرّق إلیه ذلک .
ص :319
ولیس المراد بالاتّحاد فی الصنف إلّاالاتّحاد فی ما اعتبر قیداً فی الأحکام ، لا الاتّحاد فی ما کثُر الاختلاف بحسبه ، والتفاوتُ بسببه بین الأنام ، بل فی شخصٍ واحدٍ بمرور الدهور والأیّام ، وإلّا لما ثبت بقاعده الاشتراک للغائبین - فضلاً عن المعدومین - حکمٌ من الأحکام .
ودلیل الاشتراک إنّما یُجدی فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین ، فی ما لم یکونوا مختصّین بخصوص عنوانٍ ، لو لم (1) یکونوا معنونین به (2) لَشُکّ (3) فی شمولها لهم أیضاً . فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم لما أفاد دلیل الاشتراک . ومعه کان الحکم یعمّ غیرَ المشافهین ولو قیل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جیّداً .
فتلخّص: أ نّه لا یکاد تظهر الثمره إلّاعلی القول باختصاص حجّیّه الظواهر لمن قُصد إفهامه ، مع کون غیر المشافهین غیرَ مقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص به فی غیر المقام (4) ، وأُشیر إلی منع کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته - تبارک وتعالی - فی المقام (5) .
ص :320
هل تعقُّبُ العامّ بضمیرٍ یرجع إلی بعض أفراده یوجب تخصیصَه به أو لا ؟
فیه خلافٌ بین الأعلام . ولیکن محلّ الخلاف ما إذا وقعا فی کلامین أو فی کلام واحد ، مع استقلال العامّ بما حُکم علیه فی الکلام ، کما فی قوله تبارک وتعالی: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ » إلی قوله «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » (1). وأمّا ما إذا کان مثل «و المطلقات أزواجهن أحق بردهن » فلا شبهه فی تخصیصه به (2) .
والتحقیق أن یقال: إنّه حیث دار الأمرُ بین التصرّف فی العامّ - بإراده خصوص ما أُرید من الضمیر الراجع إلیه - ، والتصرّف (3) فی ناحیه الضمیر - إمّا بإرجاعه إلی بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلی تمامه مع التوسّع فی الإسناد ، بإسناد الحکم المسند إلی البعض حقیقهً ، إلی الکلّ توسّعاً وتجوّزاً - کانت أصاله الظهور فی طرف العامّ سالمهً عنها فی جانب الضمیر ؛ وذلک لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد ، لا فی تعیین کیفیّه الاستعمال ، وأ نّه علی نحو الحقیقه أو المجاز فی الکلمه أو الإسناد ، مع القطع بما یراد ، کما هو الحال فی ناحیه الضمیر .
وبالجمله: أصاله الظهور إنّما تکون حجّه فی ما إذا شکّ فی ما أُرید ، لا فی ما إذا شکّ فی أ نّه کیف أُرید ، فافهم .
ص :321
لکنّه (1) إذا انعقد للکلام ظهور فی العموم ، بأن لا یُعدّ ما اشتمل علی الضمیر ممّا یکتنف به (2) عرفاً ، وإلّا فیحکم علیه بالإجمال ، ویرجع إلی ما یقتضیه الأُصول.
إلّاأن یقال باعتبار أصاله الحقیقه تعبّداً ، حتّی فی ما إذا احتفّ بالکلام ما لا یکون ظاهراً معه فی معناه الحقیقیّ ، کما عن بعض الفحول (3) .
قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف - مع الاتّفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق - علی قولین (4) . وقد استُدِلّ لکلٍّ منهما بما لا یخلو عن قصور .
الآخر ، ودار الأمر بین تخصیص العموم أو (1) إلغاء المفهوم ، فالدلاله علی کلٍّ منهما إن کانت بالإطلاق - بمعونه مقدّمات الحکمه ، أو بالوضع - فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم؛ لعدم تمامیّه مقدّمات الحکمه فی واحدٍ منهما ، لأجل المزاحمه ، کما فی مزاحمه ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر کذلک ، فلابدّ من العمل بالاُصول العملیّه فی ما دار الأمر (2) بین العموم والمفهوم إذا لم یکن - مع ذلک - أحدهما أظهر (3) ، وإلّا کان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر (4) .
ومنه قد انقدح الحال فی ما إذا لم یکن بین ما دلّ علی العموم ، وما لَه المفهوم ذاک الارتباط والاتّصال ، وأ نّه لابدّ أن یعامل مع کلٍّ منهما معامله المجمل ، لو لم یکن فی البین أظهرُ ، وإلّا فهو المعوّل والقرینهُ علی التصرّف فی الآخر بما لا یخالفه بحسب العمل .
ص :323
الاستثناء (1) المتعقّب لجُملٍ متعدّده (2) :
هل الظاهر هو رجوعه إلی الکلّ (3)، أو خصوص الأخیره (4)، أو لا ظهور له فی واحدٍ منهما ، بل لابدّ فی التعیین من قرینه (5) ؟ أقوال .
والظاهر : أ نّه لا خلاف ولا إشکال فی رجوعه إلی الأخیره علی أیّ حالٍ؛ ضرورهَ أنّ رجوعه إلی غیرها بلا قرینهٍ خارجٌ عن طریقه أهل المحاوره .
وذلک ضرورهَ أنّ تعدّد المستثنی منه - کتعدّد المستثنیٰ - لا یوجب تفاوتاً أصلاً فی ناحیه الأداه بحسب المعنی - کان الموضوع له فی الحروف عامّاً أو خاصّاً - ، وکان المستعمل فیه الأداه فی ما کان المستثنی منه متعدّداً ، هو المستعمل فیه فی ما کان واحداً ، کما هو الحال فی المستثنیٰ بلا ریب ولا إشکال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا یوجب تعدّدَ ما استعمل فیه أداه الإخراج مفهوماً .
وبذلک یظهر: أ نّه لا ظهور لها فی الرجوع إلی الجمیع ، أو خصوص الأخیره ، وإن کان الرجوع إلیها متیقّناً علی کلّ تقدیر .
نعم ، غیر الأخیره أیضاً من الجمل لا یکون ظاهراً فی العموم؛ لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهراً فیه، فلابدّ فی مورد الاستثناء فیه من الرجوع إلی الأُصول.
اللهمّ إلّاأن یقال بحجّیّه أصاله الحقیقه تعبّداً ، لا من باب الظهور ، فیکون المرجع - علیه - أصالهَ العموم إذا کان وضعیّاً ، لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه؛ فإنّه لا یکاد تتمّ تلک المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلی الجمیع ، فتأمّل (1)* .
ص :325
ألحقّ : جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، کما جاز بالکتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرینه القطعیّه من خبر الواحد
بلا ارتیاب؛ لما هو الواضح من سیره الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب إلی زمن الأئمّه علیهم السلام .
واحتمال أن یکون ذلک بواسطه القرینه واضح البطلان (1) .
مع أ نّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّه أو ما بحکمه؛ ضرورهَ ندره خبرٍ لم یکن علی خلافه عمومُ الکتاب ، لو سلّم وجود ما لم یکن کذلک (2) .
- وکونُ العامّ الکتابیّ قطعیّاً صدوراً ، وخبر الواحد ظنّیّاً سنداً ، لا یمنع عن التصرّف فی دلالته غیرِ القطعیّه قطعاً ، وإلّا لما جاز تخصیص المتواتر به أیضاً ، مع أ نّه جائز جزماً .
والسرُّ: أنّ الدوران فی الحقیقه بین أصاله العموم ودلیل سند الخبر ، مع أنّ الخبر - بدلالته وسنده - صالحٌ للقرینیّه علی التصرّف فیها ، بخلافها ، فإنّها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره .
- ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالإجماع ، کی یقال ب «أ نّه فی ما لا یوجد
ص :326
علی خلافه دلاله، ومع وجود الدلاله القرآنیّه یسقط وجوب العمل به» (1). کیف ؟ وقد عرفت : أنّ سیرتهم مستمرّه علی العمل به فی قبال العمومات الکتابیّه .
- والأخبارُ (2) الدالّه علی أنّ الأخبار المخالفه للقرآن یجب طرحها ، أو ضربها علی الجدار (3) ، أو أ نّها زخرف ، أو أ نّها ممّا لم یقل بها الإمام علیه السلام ، وإن کانت کثیرهً جدّاً ، وصریحهَ الدلاله علی طرح المخالف (4) ، إلّاأ نّه لا محیص عن أن یکون المراد من المخالفه فی هذه الأخبار غیرَ مخالفه العموم ، إن لم نقل بأ نّها لیست من المخالفه عرفاً ، کیف ؟ وصدور الأخبار المخالفه للکتاب - بهذه المخالفه - منهم علیهم السلام کثیرهٌ جدّاً .
مع قوّه احتمال أن یکون المراد : أ نّهم لا یقولون بغیر ما هو قول اللّٰه - تبارک وتعالی - واقعاً ، وإن کان هو علی خلافه ظاهراً ، شرحاً لمرامه - تعالی - ، وبیاناً لمراده من کلامه ، فافهم .
- والملازمه بین جواز التخصیص وجواز النسخ به ممنوعهٌ، وإن کان مقتضی القاعده جوازَهما؛ لاختصاص النسخ بالإجماع علی المنع. مع وضوح الفرق بتوافر الدواعی إلی ضبطه ، ولذا قلّ الخلاف فی تعیین موارده ، بخلاف التخصیص (5).
ص :327
لا یخفی: أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفین یختلف حالهما ناسخاً ومخصِّصاً (1) ومنسوخاً ، فیکون الخاصُّ : مخصِّصاً تارهً ، وناسخاً مرّهً ، ومنسوخاً أُخری :
وذلک لأنّ الخاصّ إن کان مقارناً مع العامّ ، أو وارداً بعده قبلَ حضور وقت العمل به ، فلا محیص عن کونه مخصِّصاً وبیاناً له .
وإن کان بعد حضوره کان ناسخاً لا مخصِّصاً ؛ لئلّا یلزم تأخیرُ البیان عن وقت الحاجه فی ما إذا کان العامّ (2) وارداً لبیان الحکم الواقعیّ ، وإلّا لکان الخاصّ أیضاً مخصِّصاً له ، کما هو الحال فی غالب العمومات والخصوصات فی الآیات والروایات (3) .
ص :328
وإن کان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فکما یحتمل أن یکون الخاصّ مخصّصاً للعامّ ، یحتمل أن یکون العامّ ناسخاً له ، وإن کان الأظهر أن یکون الخاصّ مخصّصاً؛ لکثره التخصیص حتّی اشتهر: ما من عامّ إلّاوقد خُصّ ، مع قلّه النسخ فی الأحکام جدّاً . وبذلک یصیر ظهور الخاصّ فی الدوام - ولو کان بالإطلاق - أقوی من ظهور العامّ - ولو کان بالوضع - ، کما لا یخفی .
هذا فی ما عُلم تأریخُهما .
وأمّا لو جُهل وتردّد بین أن یکون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلی الأُصول العملیّه .
وکثره التخصیص وندره النسخ هاهنا، وإن کانا یوجبان الظنّ بالتخصیص أیضاً ، وأ نّه واجدٌ لشرطه ، إلحاقاً له بالغالب ، إلّاأ نّه لا دلیل علی اعتباره ، وإنّما یوجبان الحملَ علیه فی ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ؛ لصیروره الخاصّ بذلک فی الدوام أظهر من العامّ ، کما أُشیر إلیه (1)، فتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ تعیُّن الخاصّ للتخصیص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، إنّما یکون مبنیّاً علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا فلا یتعیّن له ، بل یدور بین کونه مخصِّصاً وناسخاً (2)* فی الأوّل ، ومخصَّصاً ومنسوخاً فی الثانی ، إلّاأنّ الأظهر کونه
ص :329
مخصِّصاً ، ولو فی ما کان ظهور العامّ فی عموم الأفراد أقوی من ظهور الخاصّ فی الخصوص (1)؛ لما أُشیر إلیه من تعارف التخصیص وشیوعه ، وندره النسخ جدّاً فی الأحکام .
ولا بأس بصرف الکلام إلی ما هو نخبه القول فی النسخ .
فاعلم: أنّ النسخ وإن کان رفعَ الحکم الثابت إثباتاً ، إلّاأ نّه فی الحقیقه دفع الحکم ثبوتاً ، وإنّما اقتضت الحکمه إظهارَ دوام الحکم واستمراره ، أو أصلَ إنشائه وإقراره ، مع أ نّه بحسب الواقع لیس له قرار ، أو لیس له دوام واستمرار؛ وذلک لأنّ النبیّ الصادع للشرع (2) ربما یُلهَم أو یوحیٰ إلیه أن یُظهر الحکم أو استمراره ، مع اطّلاعه علی حقیقه الحال ، وأ نّه یُنسِخ فی الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه علی ذلک؛ لعدم إحاطته بتمام ما جریٰ فی علمه - تبارک وتعالی - . ومن هذا القبیل لعلّه یکون أمرُ إبراهیم علیه السلام بذبح إسماعیل علیه السلام .
وحیث عرفت: أنّ النسخ بحسب الحقیقه یکون دفعاً ، وإن کان بحسب الظاهر رفعاً ، فلا بأس به مطلقاً ، ولو کان قبل حضور وقت العمل؛ لعدم لزوم البداء المحال فی حقّه - تبارک وتعالی - ، بالمعنی المستلزم لتغیّر إرادته - تعالی - مع اتّحاد الفعل ذاتاً وجههً ، ولا لزومِ (3) امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ؛ فإنّ
ص :330
الفعل إن کان مشتملاً علی مصلحه موجبه للأمر به امتنع النهی عنه ، وإلّا امتنع الأمر به ؛ وذلک لأنّ الفعل أو دوامه لم یکن متعلّقاً لإرادته ، فلا یستلزم نسخُ أمره بالنهی تغییرَ إرادته ، ولم یکن الأمر بالفعل من جهه کونه مشتملاً علی مصلحه ، وإنّما کان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حکمه ومصلحه .
وأمّا البداء فی التکوینیّات بغیر ذاک المعنی ، فهو ممّا تدلّ (1) علیه الروایات المتواترات (2) ، کما لا یخفی .
ومجمله: أنّ اللّٰه - تبارک وتعالی - إذا تعلّقت مشیئته (3) بإظهار ثبوت ما یمحوه - لحکمهٍ داعیهٍ إلی إظهاره - ألهَم أو أوحیٰ إلی نبیّه أو ولیّه أن یُخبر به ، مع علمه بأ نّه یمحوه ، أو مع عدم علمه به؛ لما أُشیر إلیه (4) من عدم الإحاطه بتمام ما جری فی علمه . وإنّما یخبر به ؛ لأنّه حال الوحی أو الإلهام - لارتقاء نفسه الزکیّه ، واتّصاله بعالم لوح المحو والإثبات - اطّلع علی ثبوته ، ولم یطّلع علی کونه معلَّقاً علی أمرٍ (5) غیرِ واقع ، أو عدم الموانع ، قال اللّٰه - تبارک وتعالی - : «یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ » (6)الآیه .
ص :331
نعم ، مَن شملته العنایه الإلهیّه ، واتّصلت نفسه الزکیّه بعالم اللوح المحفوظ - الّذی هو من أعظم العوالم الربوبیّه ، وهو امّ الکتاب - ینکشف (1) عنده الواقعیّات علی ما هی علیها ، کما ربما یتّفق لخاتم الأنبیاء ولبعض الأوصیاء ، و (2)کان عارفاً بالکائنات کما کانت وتکون .
نعم ، مع ذلک ، ربما یوحیٰ إلیه حکمٌ من الأحکام : تارهً بما یکون ظاهراً فی الاستمرار والدوام ، مع أ نّه فی الواقع له غایه وأمدٌ یعیّنها بخطاب آخر ، وأُخری بما یکون ظاهراً فی الجدّ ، مع أ نّه لا یکون واقعاً بجدٍّ ، بل لمجرّد الابتلاء والاختبار ، کما أ نّه یؤمر وحیاً أو إلهاماً بالإخبار بوقوع عذابٍ أو غیره ممّا لا یقع ؛ لأجل حکمهٍ فی هذا الإخبار أو ذاک الإظهار .
فبداؤه (3) تعالی بمعنی: أ نّه یُظهِر ما أمَرَ نبیَّه أو ولیَّه بعدم إظهاره أوّلاً ، ویُبدی ما خفی ثانیاً .
وإنّما نسب إلیه - تعالی - البداء مع أ نّه فی الحقیقه الإبداء؛ لکمال شباهه إبدائه - تعالی - کذلک بالبداء فی غیره .
وفی ما ذکرنا کفایه فی ما هو المهمّ فی باب النسخ ، ولا داعی بذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب ، کما لا یخفی علی اولی الألباب .
ص :332
ثمّ لا یخفی ثبوت الثمره بین التخصیص والنسخ؛ ضرورهَ أ نّه علی التخصیص یُبنیٰ علی خروج الخاصّ عن حکم العامّ رأساً ، وعلی النسخ علی ارتفاع حکمه عنه من حینه ، فی ما دار الأمر بینهما فی المخصّص .
وأمّا إذا دار بینهما فی الخاصّ والعامّ ، فالخاصُّ علی التخصیص غیر محکوم بحکم العامّ أصلاً ، وعلی النسخ کان محکوماً به من حین صدور دلیله ، کما لا یخفی .
ص :333
ص :334
ص :335
ص :336
عُرّف المطلق بأ نّه : ما دلّ علی شائع فی جنسه (1) .
وقد أشکل علیه بعضُ الأعلام (2) بعدم الاطّراد والانعکاس (3) ، وأطال الکلام فی النقض والإبرام .
وقد نبّهنا فی غیر مقامٍ علی أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا یجوز أن لا یکون بمطّرد ولا بمنعکس .
فالأولی : الإعراض عن ذلک ، ببیان ما وضع له بعض الألفاظ الّتی یطلق علیها المطلق ، أو غیرها (4) ممّا یناسب المقام :
فمنها: اسم الجنس ، کإنسان ورجل وفرس وحیوان وسواد وبیاض ...
إلی غیر ذلک من أسماء الکلّیّات من الجواهر والأعراض بل العرضیّات (5) .
ص :337
ولا ریب أ نّها موضوعه لمفاهیمها بما هی هی مبهمه مهمله ، بلا شرطٍ أصلاً ملحوظٍ (1) معها ، حتّی لحاظ أ نّها کذلک .
التحقیق فی ما وضع له اسم الجنس
وبالجمله: الموضوع له اسم الجنس هو : نفس المعنی ، وصِرف المفهوم غیرِ الملحوظ معه شیءٌ أصلاً - الّذی هو المعنی بشرط شیء - ، ولو کان ذاک الشیء هو الإرسال والعموم البدلیّ ، ولا الملحوظ معه عدمُ لحاظ شیءٍ معه - الّذی هو الماهیّه اللابشرط القسمیّ - ؛ وذلک لوضوح صدقها - بما لها من المعنی - بلا عنایه التجرید عمّا هو قضیّه الاشتراط والتقیید فیها ، کما لا یخفی .
مع بداهه عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فردٍ من الأفراد ، وإن کان یعمّ کلّ واحد منها بدلاً أو استیعاباً . وکذا المفهوم اللّابشرط القسمیّ ، فإنّه کلّیّ عقلیّ (2) لا موطن له إلّاالذهن ، لا یکاد یمکن صدقه وانطباقه علیها؛ بداهه أنّ مناطه الإتّحاد بحسب الوجود خارجاً ، فکیف یمکن أن یتّحد معها ما لا وجود له إلّاذهناً ؟
ومنها: علم الجنس ، ک «أُسامه» . والمشهور بین أهل العربیّه: أ نّه موضوع للطبیعه لا بما هی هی ، بل بما هی متعیّنه بالتعیّن الذهنیّ ، ولذا یعامَل معه معامله المعرفه بدون أداه التعریف .
ص :338
التحقیق فی ما وضع له علم الجنس
لکنّ التحقیق: أ نّه موضوع لصِرف المعنی بلا لحاظ شیءٍ معه أصلاً - کاسم الجنس - ، والتعریف فیه (1) لفظیٌّ - کما هو الحال فی التأنیث اللفظیّ - ، وإلّا لما صحّ حمله علی الأفراد بلا تصرّف وتأویل؛ لأنّه علی المشهور کلّیّ عقلیّ (2) ، وقد عرفت : أ نّه لا یکاد یصحّ صدقه (3) علیها (4) ، مع صحّه حمله علیها بدون ذلک کما لا یخفی؛ ضروره أنّ التصرّف فی المحمول ، بإراده نفس المعنی بدون قیده تعسّفٌ ، لا یکاد یکون بناء القضایا المتعارفه علیه .
مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنی یحتاج إلی تجریده عن خصوصیّته عند الاستعمال ، لا یکاد یصدر عن جاهل ، فضلاً عن الواضع الحکیم .
ومنها: المفرد المعرّف باللام . والمشهور أ نّه علی أقسام:
المعرّف بلام الجنس ، أو الاستغراق ، أو العهد بأقسامه ، علی نحو الاشتراک بینها لفظاً أو معنیً .
التحقیق فی مفاد
المعرّف باللام
والظاهر : أنّ الخصوصیّه فی کلّ واحد من الأقسام من قِبل خصوص «اللام» ، أو من قِبل قرائن المقام ، من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المدخول ، لیلزم فیه المجاز أو الاشتراک ، فکان المدخول علی کلّ حال مستعملاً فی ما یستعمل فیه غیر المدخول .
والمعروف : أنّ «اللام» تکون موضوعهً للتعریف ، ومفیدهً للتعیین فی غیر العهد الذهنیّ .
ص :339
وأنت خبیرٌ بأ نّه لا تعیّن (1) فی تعریف الجنس ، إلّاالإشاره إلی المعنی المتمیّز بنفسه من بین المعانی ذهناً . ولازمه أن لا یصحّ حمل المعرّف باللام - بما هو معرَّفٌ - علی الأفراد؛ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن ، إلّابالتجرید . ومعه لا فائده فی التقیید .
مع أنّ التأویل والتصرّف فی القضایا المتداوله فی العرف غیرُ خالٍ عن التعسّف . هذا .
مضافاً (2) إلی أنّ الوضع لِما لا حاجه إلیه - بل لابدّ من التجرید عنه وإلغائه فی الاستعمالات المتعارفه المشتمله علی حمل المعرّف باللام أو الحمل علیه - کان لغواً ، کما أشرنا إلیه (3) .
فالظاهر : أنّ «اللام» مطلقاً تکون للتزیین ، کما فی « الحسن » و « الحسین » . واستفاده الخصوصیّات إنّما تکون بالقرائن الّتی لابدّ منها لتعیینها (4) علی کلّ حال ، ولو قیل بإفاده « اللام » للإشاره إلی المعنی . ومع الدلاله علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجه إلی تلک الإشاره ، لو لم تکن مخلّه ، وقد عرفت إخلالها ، فتأمّل جیّداً .
وأمّا دلاله الجمع المعرّف باللام علی العموم - مع عدم دلاله المدخول علیه - : فلا دلاله فیها علی أ نّها تکون لأجل دلاله اللام علی التعیین (5)
ص :340
- حیث أ نّه (1) لا تعیّن إلّاللمرتبه المستغرقه لجمیع الأفراد (2) - ؛ وذلک لتعیّن المرتبه الاُخریٰ ، وهی أقلّ مراتب الجمع ، کما لا یخفی .
فلابدّ أن تکون دلالته علیه مستندهً إلی وضعه کذلک لذلک (3) ، لا إلی دلاله اللام علی الإشاره إلی المعیّن ، لیکون به التعریف .
وإن أبیت إلّاعن استناد الدلاله علیه إلیه ، فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط الدلاله علی التعیین ، فلا یکون بسببه تعریفٌ إلّالفظاً ، فتأمّل جیّداً .
ومنها: النکره ، مثل «رجل» فی «وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ » (4)، أو فی «جئنی برجل» .
التحقیق فی مفاد النکره ولا إشکال أنّ المفهوم منها فی الأوّل - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو : الفرد المعیّن فی الواقع ، المجهولُ عند المخاطب ، المحتملُ الانطباق علی غیر واحد من أفراد الرجل .
کما أ نّه فی الثانی هی : الطبیعه المأخوذه مع قید الوحده ، فیکون حصّهً من الرجل ، ویکون کلّیّاً ینطبق علی کثیرین ، لا فرداً مردّداً بین الأفراد .
وبالجمله: النکره - أی ما بالحمل الشائع یکون نکرهً عندهم - إمّا هو فردٌ معیّنٌ فی الواقع غیرُ معیَّنٍ للمخاطب ، أو حصّهٌ کلّیّه ، لا الفرد المردّد بین
ص :341
الأفراد (1)؛ وذلک لبداهه کون لفظ «رجل» فی «جئنی برجل» نکرهً ، مع أ نّه یصدق علی کلّ مَن جیء به من الأفراد ، ولا یکاد یکون واحد منها هذا أو غیره ، کما هو قضیّه الفرد المردّد ، لو کان هو المراد منها؛ ضروره أنّ کلّ واحدٍ هو هو ، لا هو أو غیره .
فلابدّ أن تکون النکره الواقعه فی متعلّق الأمر ، هو الطبیعیّ المقیّد بمثل مفهوم الوحده ، فیکون کلّیّاً قابلاً للانطباق ، فتأمّل جیّداً .
إذا عرفت ذلک ، فالظاهر : صحّه إطلاق « المطلق » عندهم - حقیقهً - علی اسم الجنس والنکره بالمعنی الثانی ، کما یصحّ لغهً . وغیرُ بعید أن یکون جریهم فی هذا الإطلاق علی وِفْق اللغه ، من دون أن یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها ، کما لا یخفی .
نعم ، لو صحّ ما نُسِب إلی المشهور (2) ، من کون المطلق عندهم موضوعاً لما قُیّد بالإرسال والشمول البدلیّ ، لَما کان ما أُرید منه الجنس أو الحصّه عندهم بمطلق ، إلّاأنّ الکلام فی صدق النسبه .
ولا یخفی: أنّ المطلق بهذا المعنی لطروء القید (3) غیرُ قابل؛ فإنّ ما له من الخصوصیّه ینافیه ویعانده . وهذا (4) بخلافه بالمعنیین ، فإنّ کلّاً منهما له قابل؛ لعدم انثلامهما بسببه أصلاً ، کما لا یخفی .
ص :342
وعلیه لا یستلزم التقییدُ تجوّزاً فی المطلق؛ لإمکان إراده معناه من لفظه (1) وإرادهِ قیده من قرینه حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو کان (2) بذاک المعنی .
نعم ، لو أُرید من لفظه : المعنی المقیّد ، کان مجازاً مطلقاً ، کان التقیید بمتّصل أو منفصل .
قد ظهر لک: أ نّه لا دلاله لمثل «رجل» إلّاعلی الماهیّه المبهمه وضعاً ، وأنّ الشیاع والسریان - کسائر الطوارئ - یکون خارجاً عمّا وضع له .
فلابدّ فی الدلاله علیه من قرینه حالٍ ، أو مقالٍ ، أو حکمهٍ .
وهی تتوقّف علی مقدّمات:
إحداها: کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال .
ثانیتها: انتفاء ما یوجب التعیین .
ثالثتها: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، ولو کان المتیقّن بملاحظه الخارج عن ذاک المقام فی البین ، فإنّه غیر مؤثّر فی رفع الإخلال بالغرض ، لو کان بصدد البیان ، کما هو الفرض .
فإنّه - فی ما تحقّقت - لو لم یرد الشیاعَ لأخلّ بغرضه؛ حیث إنّه
ص :343
لم یبیّنه (1) مع أ نّه بصدده. وبدونها لا یکاد یکون هناک إخلال به؛ حیث لم یکن مع انتفاء الأُولی إلّافی مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانیه کان البیان بالقرینه (2)؛ ومع انتفاء الثالثه لا إخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده؛ فإنّ الفرض أ نّه بصدد بیان تمامه وقد بیّنه ، لا بصدد بیان أ نّه تمامه ، کی أخلّ ببیانه (3) ، فافهم (4)* .
ثمّ لا یخفی علیک (5): أنّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده : مجرّدُ بیان ذلک وإظهاره وإفهامه ، ولو لم یکن عن جدٍّ ، بل قاعدهً وقانوناً؛ لیکون حجّه فی ما لم تقم (6) حجّهٌ أقویٰ علی خلافه ، لا البیان فی قاعده قبح تأخیر البیان
ص :344
عن وقت الحاجه ، فلا یکون الظفر بالمقیِّد - ولو کان مخالفاً - کاشفاً (1) عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان . ولذا لا ینثلم به إطلاقُه وصحّهُ التمسّک به أصلاً ، فتأمّل جیّداً .
وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ النکره فی دلالتها علی الشیاع والسریان أیضاً تحتاج - فی ما لا یکون هناک دلالهُ حالٍ أو مقالٍ - إلی مقدّمات (2) الحکمه ، فلا تغفل .
بقی شیء:
وهو أ نّه لا یبعد أن یکون الأصل فی ما إذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد هو : کونه بصدد بیانه ؛ وذلک لما جرت علیه سیره أهل المحاورات من التمسّک بالإطلاقات ، فی ما إذا لم یکن هناک ما یوجب صرْفَ وجهها إلی جهه خاصّه .
ولذا تری أنّ المشهور لا یزالون یتمسّکون بها مع عدم إحراز کون مطلِقها بصدد البیان ، وبُعدِ کونه لأجل ذهابهم إلی أ نّها موضوعه للشیاع والسریان ، وإن کان ربما نسب ذلک إلیهم (3) . ولعلّ وجهَ النسبه ملاحظهُ أ نّه لا وجه للتمسّک بها بدون الإحراز ، والغفلهُ عن وجهه ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت - من توقّف حمل المطلق علی الإطلاق فی ما
ص :345
لم یکن هناک قرینه حالیّه أو مقالیّه علی قرینه الحکمه ، المتوقّفه علی المقدّمات المذکوره - : أ نّه لا إطلاق له فی ما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو الأصناف؛ لظهوره فیه ، أو کونِه متیقّناً منه ، ولو لم یکن ظاهراً فیه بخصوصه ، حَسَب اختلاف مراتب الانصراف .
کما أنّ (1) منها ما لا یوجب ذا ولا ذاک ، بل یکون بدویّاً زائلاً بالتأمّل .
کما أنّ (2) منها ما یوجب الاشتراک ، أو النقل .
لا یقال (3): کیف یکون ذلک ؟ وقد تقدّم أنّ التقیید لا یوجب التجوّز فی المطلق أصلاً .
فإنّه یقال: - مضافاً إلی أ نّه إنّما قیل (4) لعدم استلزامه له ، لا عدمِ إمکانه؛ فإنّ استعمال المطلق فی المقیّد بمکانٍ من الإمکان - إنّ کثره إراده المقیّد لدیٰ إطلاق المطلق ولو بدالٍّ آخر ربما تبلغ بمثابه توجب له مزیّهَ أُنسٍ (5) - کما فی المجاز المشهور - أو تعیّناً واختصاصاً به - کما فی المنقول بالغلبه - ، فافهم .
تنبیه (6):
وهو أ نّه یمکن أن یکون للمطلق جهات عدیده ، کان وارداً فی مقام البیان من جههٍ منها ، وفی مقام الإهمال أو الإجمال من أُخری ، فلابدّ فی حمله
ص :346
علی الإطلاق بالنسبه إلی جههٍ ، من کونه بصدد البیان من تلک الجهه ، ولا یکفی کونه بصدده من جهه أُخری ، إلّاإذا کان بینهما ملازمه عقلاً أو شرعاً أو عادهً ، کما لا یخفی .
إذا ورد مطلق و مقیّد متنافیین : فإمّا یکونان مختلفین فی الإثبات والنفی ، وإمّا یکونان متوافقین .
فإن کانا مختلفین ، مثل: «أعتق رقبه» و «لا تعتق رقبه کافره» ، فلا إشکال فی التقیید .
فی وجهٍ من وجوه المعنیٰ ، اقتضاه تجرّدُه عن القید ، مع تخیُّل وروده فی مقام بیان تمام المراد ، وبعد الاطّلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال ، فلا إطلاق فیه حتّی یستلزم تصرّفاً ، فلا یعارض ذلک بالتصرّف فی المقیّد ، بحمل أمره علی الاستحباب .
وأنت خبیر بأنّ التقیید أیضاً یکون تصرّفاً فی المطلق؛ لما عرفت (1) من أنّ الظفر بالمقیّد لا یکون کاشفاً عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان ، بل عن عدم کون الإطلاق - الّذی هو ظاهره بمعونه الحکمه - بمراد جدّیّ ، غایه الأمر أنّ التصرّف فیه بذلک لا یوجب التجوّز فیه .
مع أنّ حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب لا یوجب تجوّزاً فیه؛ فإنّه فی الحقیقه مستعملٌ فی الإیجاب ، فإنّ المقیّد إذا کان فیه ملاک الاستحباب ، کان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّاً فعلاً؛ ضروره أنّ ملاکه لا یقتضی استحبابه إذا اجتمع مع ما یقتضی وجوبه .
نعم ، فی ما إذا کان إحرازُ کون المطلقِ فی مقام البیان بالأصل ، کان من التوفیق بینهما حملُه علی أ نّه سیق فی مقام الإهمال ، علی خلاف مقتضی الأصل ، فافهم .
ص :348
ولعلّ وجه التقیید : کون ظهور إطلاق الصیغه فی الإیجاب التعیینیّ أقویٰ من ظهور المطلق فی الإطلاق .
وربما یُشکل (1) بأ نّه یقتضی التقیید فی باب المستحبّات ، مع أنّ بناء المشهور علی حمل الأمر بالمقیّد فیها علی تأکّد الاستحباب . اللهمّ إلّا أن یکون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیّه ، فتأمّل .
أو أ نّه کان بملاحظه التسامح فی أدلّه المستحبّات ، وکان عدمُ رفع الید عن (2) دلیل استحباب المطلق - بعد مجیء دلیل المقیّد - وحمله علی تأکّد استحبابه ، من التسامح فیها (3)* .
ثمّ إنّ الظاهر : أ نّه لا یتفاوت فی ما ذکرنا بین المثبتَیْن والمنفیَّیْن (4) بعد فرض کونهما متنافیین .
ص :349
کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتّحاد التکلیف من وحده السبب (1) وغیره (2) ، من قرینه حالٍ أو مقالٍ حَسَبما یقتضیه النظر ، فلیتدبّر .
تنبیهٌ:
لا فرق فی ما ذُکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفیّ ، وفی بیان الحکم الوضعیّ . فإذا ورد - مثلاً - : أنّ البیع سبب ، وأنّ البیع الکذائیّ سبب ، وعُلم أنّ مراده : إمّا البیع علی إطلاقه ، أو البیع الخاصّ ، فلابدّ من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید أقوی من ظهور دلیل الإطلاق فیه ، کما هو لیس ببعید؛ ضروره تعارف ذکر المطلق وإراده المقیّد - بخلاف العکس - بإلغاء القید وحملِه علی أ نّه غالبیّ ، أو علی وجهٍ آخر ، فإنّه علی خلاف المتعارف .
تبصرهٌ لا تخلو من تذکره:
وهی: أنّ قضیّه مقدّمات الحکمه فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات :
ص :350
فإنّها تارهً : یکون حملها علی العموم البدلیّ ، وأُخری : علی العموم الاستیعابیّ ، وثالثهً : علی نوعٍ خاصّ ممّا ینطبق علیه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلافِ الآثار والأحکام ، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام .
فالحکمه فی إطلاق صیغه الأمر تقتضی أن یکون المراد : خصوص الوجوب التعیینیّ العینیّ النفسیّ ؛ فإنّ إراده غیره تحتاج إلی مزید بیان ، ولا معنی لإراده الشیاع فیه ، فلا محیص عن الحمل علیه فی ما إذا کان بصدد البیان .
کما أ نّها قد تقتضی العموم الاستیعابیّ ، کما فی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ » (1)؛ إذ إراده البیع مهملاً أو مجملاً تنافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان ، وإرادهُ العموم البدلیّ لا تناسب المقام .
ولا مجال لاحتمال إراده بیعٍ اختاره المکلّف - أیَّ بیعٍ کان - ، مع أ نّها تحتاج إلی نصب دلاله علیها ، لا یکاد یفهم بدونها من الإطلاق .
ولا یصحّ قیاسه علی ما إذا أُخذ فی متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستیعابیّ (2) لا یکاد یمکن إرادته ، وإرادهُ غیر العموم البدلیّ وإن کانت ممکنه ، إلّا أ نّها منافیه للحکمه وکونِ المطلِق بصدد البیان (3) .
ص :351
والظاهر : أنّ المراد من المبیَّن - فی موارد إطلاقه - : الکلامُ الّذی له ظاهر ، ویکون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنی؛ والمجمل بخلافه .
فما لیس له ظهورٌ : مجملٌ ، وإن عُلم بقرینهٍ خارجیّه ما أُرید منه ، کما أنّ ما له الظهور : مبیّنٌ ، وإن عُلم بالقرینه الخارجیّه أ نّه ما أُرید ظهوره وأ نّه مؤوّل (1) .
ولکلٍّ منهما - فی الآیات والروایات - وإن کان أفرادٌ کثیره لا تکاد تخفیٰ ، إلّا أنّ لهما أفراداً مشتبههً ، وقعت محلَّ البحث والکلام للأعلام فی أ نّها من أفراد أیّهما ؟ کآیه السرقه (2) ، ومثل: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ » (3)و «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعٰامِ » (4)ممّا اضیف التحریم والتحلیل إلی الأعیان (5) ، ومثل «لا صَلاهَ إلّا بطَهور» (6) .
ولا یذهب علیک: أنّ إثبات الإجمال أو البیان لا یکاد یکون بالبرهان (7)؛ لما عرفت من أنّ ملاکهما أن یکون للکلام ظهور ، ویکون قالباً
ص :352
لمعنیً ، وهو ممّا یظهر بمراجعه الوجدان ، فتأمّل .
الإجمال والبیان
وصفان إضافیّان
ثمّ لا یخفیٰ: أ نّهما وصفان إضافیّان ، ربما یکون مجملاً عند واحدٍ - لعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لدیه - ، ومبیَّناً لدی الآخر - لمعرفته وعدم التصادم بنظره - ، فلا یهمّنا التعرّض لموارد الخلاف ، والکلام والنقض والإبرام فی المقام ، وعلی اللّٰه التوکّل وبه الاعتصام .
ص :353