ص :2

ص :3

ص :4

ص :6

أی (1) فی الکاف و نحوها کلفظ نحو و مثل و شبه (2) بخلاف کأنّ و یماثل و یشابه (3) ، [أن یلیه المشبّه به]لفظا (4) ، نحو: زید کالأسد، أو تقدیرا، نحو: قوله تعالی: أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ (1)(5)]

قیل: إنّ هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ الکلام من قبیل الکنایه، کما تقرّر فی قولک: مثلک لا یبخل، لا أنّ فی الکلام تقدیرا، و ذلک لأنّ الحکم إذا ثبت لمماثل الشّیء، و لما هو أدون منه کان ثابتا له بطریق أولی، فإذا کان ما هو مثل الکاف فی حکمه کذا، فالکاف الّذی هو الأصل حکمه کذا بطریق أولی، لکنّ الظّاهر أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ الّذی قدّم فی بحث المسند إلیه أنّ نحو: مثلک لا یبخل، کنایه عن أنت لا تبخل، فلو کان المقام من الکنایه للزم أن لا یکون النّحو داخلا فی الحکم، فالظّاهر أنّ المراد من المثل معناه الظّاهر، و ثبوت الحکم للکاف إنّما هو بفحوی الکلام، أی مفهومه الموافق.

أی کلّ ما یدخل علی المفرد کلفظ مشابه و مماثل و نحوهما.

أی کلّ ما یدخل فی الجمله، أو یکون جمله بنفسه کالأمور المذکوره، فإنّها لا یلیها المشبّه به، بل یلیها المشبّه فإذا قیل: یماثل زید عمروا کان المشبّه هو زید، لا عمرو، فیلی الفعل هو المشبّه، فالأصل فیها أن یلیها المشبّه.

قوله: «لفظا» حال من «المشبّه به» أی حاله کونه ملفوظا به أو مقدّرا.

«الصّیّب» هو المطر، «و السّماء» بمعنی العلوّ. و المعنی أو مثل هؤلاء المنافقین فی جهلهم و شدّه تحیّرهم، کأصحاب مطر نزل من السّماء فیه ظلمات، أی ظلمه تکاثفه، و ظلمه إظلال غمامته، و ظلمه اللّیل.

و الشّاهد إنّ المشبّه به و هو مثل ذوی الصّیب، قد ولی الکاف و الحال أنّه متعدّد، ثمّ وجه الشّبه بین قصّه المنافقین، و قصّه ذوی الصّیّب، هو رفع الطّمع إلی حصول المطالب، و نجح المآرب، و سدّ ضدّها مسدّها، و تحقّقه فی المشبّه به ظاهر، و کذلک فی المشبّه، حیث إنّ المنافقین کانوا یطمعون انتفاعهم بمزایا الإسلام بواسطه إیمانهم ظاهرا، و اتّباعهم المؤمنین صوره، فرفع هذا الطّمع بنزول الوحی، و سدّ مسدّ مطالبهم الأهوال، حیث افتضحوا بنزول الوحی الکاشف عن أسرارهم و سوء سریرتهم، کما فی المفصّل للمرحوم الشّیخ موسی

ص :8

علی تقدیر: أو کمثل ذوی صیّب. [و قد یلیه]أی نحو الکاف [غیره]أی غیر المشبّه به (1) [نحو: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ (1)(2)]الآیه، إذ لیس المراد تشبیه حال الدّنیا بالماء، و لا بمفرد آخر یتمحّل تقدیره، بل المراد تشبیه حالها فی نضارتها و بهجتها و ما یعقبها من الهلاک و الفناء بحال النّبات الحاصل من الماء، یکون أخضر ناضرا شدید الخضره، ثمّ ییبس فتطیره (3) الرّیاح کأن لم یکن (4) ، و لا حاجه (5)

البامیانی.

و إنّما قدّر ذوی الصّیّب، لأنّ الضّمائر فی قوله بعد ذلک: یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ لا بدّ لها من مرجع، و لیس موجودا فی اللّفظ، فلا بدّ من أن یکون مقدّرا.

أی ممّا له دخل فیه کبعض ما ینتزع منه المشبّه به.

أمر اللّه تعالی نبیّه الأعظم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یضرب مثلا للدّنیا تزهیدا، و إعراضا عنها، و ترغیبا إلی الآخره، حیث قال: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ.

و الشّاهد فی الآیه أنّها مشتمله علی تشبیه مرکّب بمرکّب، أی هیئه انتزعت من الحلول فی الدّنیا و التّعیّش فیها، ثمّ الانتقال منها بالموت، و تناثر الجسد بهیئه انتزعت من نزول الماء من السّماء، و اختلاطه بالنّبات و نضرتها، ثمّ اصفرارها و تفرّقها فی وجه الأرض بجامع هیئه منتزعه من الهیئتین شامله لهما، و لم یأت المشبّه به بعد الکاف بلا فصل، لأنّها هیئه منتزعه، و لا معنی لولیها الکاف.

نعم، لو کانت یعبّر عنها بمفرد، أو مثل «یتمحّل» أی یتکلّف لتقدیره حتّی یکون المشبّه به، والیا للکاف تقدیرا، و بالجمله إنّ المشبّه هیئه منتزعه من حلول الإنسان فی الدّنیا، و التّعیش فیها بالانتفاع من نعمها، ثمّ فناؤه بالموت و تناثر جسده فی بطن الأرض، و المشبّه به هیئه منتزعه من نضره النّبات و یبسه، آخر الأمر علی التّفصیل المذکور، و لا ریب أنّ الهیئه الّتی وقعت مشبّها بها لم تل الکاف بل لا یمکن أنّ تل بعدها لأنّها هیئه.

أی باب التّفعیل تفسیر لقوله تعالی: تَذْرُوهُ اَلرِّیٰاحُ.

أی لم یکن شیئا مذکورا.

أی لا حاجه إلی تقدیر حتّی یکون المشبّه به والیا للکاف تقدیرا.

ص :9

إلی تقدیر: کمثل ماء، لأنّ المعتبر هو الکیفیّه (1) الحاصله من مضمون الکلام المذکور بعد الکاف، و اعتبارها (2) مستغن عن هذا التّقدیر، و من زعم أنّ التّقدیر کمثل ماء (3) ، و إنّ هذا ممّا یلی الکاف غیر المشبّه به بناء علی أنّه (4) محذوف فقد سها سهوا بیّنا (5) ، لأنّ المشبّه به الّذی قد یکون ملفوظا به و قد یکون محذوفا علی ما صرّح به فی الإیضاح

أی الصّفه، و الحاله الحاصله من مضمون الکلام أی من مجموع الکلام الواقع بعد الکاف، و هو النّبات النّاشئ من الماء و اخضراره، ثمّ یبوسته، ثمّ تطییر الرّیاح له.

أی اعتبار الهیئه و الصّفه «مستغن عن هذا التّقدیر» ، أی تقدیر کمثل ماء، فیکون المشبّه به یلی الکاف تقدیرا.

وجه الاستغناء أنّ المعتبر فی المشبّه به هی الهیئه الحاصله من مضمون الکلام المذکور بعد الکاف، فوجود التّقدیر و عدمه سیّان، و إنّما ارتکب هذا التّقدیر فی أَوْ کَصَیِّبٍ لأنّ الضّمائر یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ لما احتاجت إلی تقدیر المرجع، و هو ذوی صیّب انفتح باب الحذف و التّقدیر، فتقدیر المرجع و المشبّه به جمیعا أولی من الاقتصار علی تقدیر المرجع، لأنّه أدلّ و أشدّ ملائمه للمعطوف علیه، أعنی قوله: کَمَثَلِ اَلَّذِی اِسْتَوْقَدَ نٰاراً.

أی من زعم و اعتقد أنّ التّقدیر فی الآیه کمثل ماء، «و إنّ هذا» أی هذا المثال «ممّا یلی الکاف غیر المشبّه به» و هو الماء، و المشبّه به هو المثل.

أی المشبّه به محذوف، و المحذوف لیس ممّا یلی الکاف، بل هو مختصّ باللّفظ، و یردّ هذا الزّعم بأنّا لا نسلّم ذلک، لأنّه قد یلی الکاف المشبّه به المحذوف علی ما صرّح به فی الإیضاح.

أی هذا الزّاعم قد سها من وجهین: الأوّل: أنّا لا نسلّم أنّ المشبّه به هو مثل الماء و صفته، بل هو الهیئه المنتزعه فلا حاجه إلی التّقدیر أصلا.

الثّانی: أنّا لو سلّمنا أنّ المشبّه به هو مثل الماء، فیکون فی التّقدیر، إلاّ أنّا لا نسلّم أنّ المقدّر لا یلی الکاف، بل المقدّر عندهم کالملفوظ، فکما أنّ المشبّه به الملفوظ یلی الکاف کذلک المقدّر، فلیس أنّ الکاف فی هذه الآیه قد ولیها غیر المشبّه به، بل الوالی لها هو المشبّه به.

ص :10

[و قد یذکر فعل ینبئ عنه]أی عن التّشبیه (1) ، [کما فی علمت زیدا أسدا، إن قرب (2)]التّشبیه و ادّعی (3) کمال المشابهه، لما فی علمت، من معنی التّحقیق (4) ، [و حسبت]زیدا أسدا [إن بعد]التّشبیه (5) ، لما فی الحسبان من الإشعار بعدم التّحقیق و التّیقّن (6) فی کون مثل هذه الأفعال منبئا عن التّشبیه نوع خفاء (7) .

و الأظهر أنّ الفعل ینبئ عن حال التّشبیه (1) فی القرب و البعد. [و الغرض منه]أی من التّشبیه (2) [فی الأغلب (3) یعود إلی المشبّه (4) ، و هو]أی الغرض العائد إلی المشبّه [بیان إمکانه]أی المشبّه، و ذلک إذا کان أمرا غریبا یمکن أنّ یخالف فیه و یدّعی امتناعه، [کما فی قوله (5) :

فإن تفق الأنام و أنت منهم

فإنّ المسک بعض دم الغزال (6)]

أی یمکن الجواب من قبل المصنّف بأنّ فی کلامه حذف مضاف أی الفعل ینبئ عن حال التّشبیه، لا أنّه یدلّ علیه.

و إنّما قدّمه علی البحث عن أقسام التّشبیه لکونه أهمّ.

أی مقابل الأغلب ما یأتی فی قوله: «و قد یعود إلی المشبّه به» .

فإنّه (1) لمّا ادّعی أنّ الممدوح قد فاق النّاس حتّی صار أصلا برأسه و جنسا بنفسه، و کان هذا (2) فی الظّاهر (3) کالممتنع، احتجّ لهذه الدّعوی و بیّن إمکانها (4) ، بأنّ شبّه هذه الحال بحال المسک الّذی هو من الدّماء، ثمّ أنّه (5) لا یعدّ من الدّماء، لما فیه من الأوصاف الشّریفه الّتی لا یوجد فی الدّم، و هذا التّشبیه (6) ضمنیّ (7)

آخر، فإنّ الدّاخل فی الجنس لا بدّ أنّ یساویه فرد منه غالبا، «المسک» طیب معروف.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی التّشبیه، و الغرض منه بیان إمکان المشبّه، حیث إنّ الشّاعر لمّا ادّعی أنّ الممدوح فاق النّاس علی حدّ صار جنسا آخر بنفسه، و أصلا مستقلا برأسه، و کان هذا أمرا یمکن أن تدّعی استحالته، احتجّ لمدّعاه بأنّ ألحق حالته بحاله مسلّمه الإمکان لوقوعها، فشبّه حاله الممدوح بتلک الحاله.

و من هذا التّقریب ظهر أنّ التّشبیه فی البیت تشبیه مرکّب بمرکّب، أی شبّهت الحاله المنتزعه من تفوّق الممدوح الأنام بصفاته الفاضله، و کونه منهم بحاله منتزعه من تفوّق المسک جنس الدّم، و کونه منه فی الأصل بجامع من الهیئتین، و شامل لهما.

أی أبو الطّیب «لمّا ادّعی أنّ الممدوح قد فاق النّاس» أی علا النّاس علی حدّ صار أصلا برأسه.

أی صیرورته أصلا برأسه.

أی فی بادئ الرّأی، و قبل الالتفات إلی النّظائر، و حاصل الکلام فی المقام أنّه کان صیروره الممدوح أصلا برأسه فی بدء النّظر کالممتنع، أتی بالحجّه لدعوی صیرورته أصلا برأسه، و بیّن إمکانها بالتّشبیه المذکور.

أی إمکان تلک الدّعوی.

أی المسک لا یعدّ من الدّماء لما فیه من الأوصاف الشّریفه، و لیست فی الدّم.

أی تشبیه الممدوح بالمسک ضمنیّ، و مکنّی عنه، لأنّه لیس فیه أداه التّشبیه لا لفظا و لا تقدیرا.

أی مدلول علیه باللاّزم، لأنّه ذکر فی الکلام لازم التّشبیه، و هو وجه الشّبه، أعنی فوقان الأصل، و أراد الملزوم و هو التّشبیه، فعلی هذا قوله: «مکنّی عنه» عطف تفسیر علی قوله: «ضمّنی» ، فالمعنی أنّ التّشبیه لم یذکر صراحه، بل کنایه بذکر لازمه.

ص :13

و مکنّی عنه [أو حاله]عطف علی إمکانه، أی بیان حال المشبّه بأنّه علی أیّ وصف من الأوصاف [کما (1) فی تشبیه ثوب بآخر فی السّواد]إذا علم (2) السّامع لون المشبّه به [أو مقدارها]أی بیان مقدار حال المشبّه فی القوّه و الضّعف و الزّیاده و النّقصان (3) ، [کما فی تشبیهه]أی تشبیه الثّوب الأسود [بالغراب فی شدّته]أی فی شدّه السّواد (4) ، [أو تقریرها]مرفوع (5) ، عطفا علی بیان إمکانه، أی تقریر حال المشبّه فی نفس السّامع و تقویه شأنه (6) ، [کما (7)

و قیل: إنّ هذا التّشبیه سمّی ضمنیّا، لأنّه یفهم من الکلام ضمنا، و مکنیّا عنه، لأنّه مکنّی أی خفیّ و مستتر.

أی کبیان حال المشبّه الّذی «فی تشبیه ثوب بآخر فی السّواد» .

أی إنّما یکون هذا التّشبیه لبیان حال المشبّه إذا علم لون المشبّه به دون المشبّه.

أی الفرق بین القوّه و الضّعف، و بین الزّیاده و النّقصان، هو أنّ الزّیاده و النّقصان أعمّ من القوه و الضّعف، لأنّهما تجریان فی الکیفیّات و غیرها، و القوّه و الضّعف تختصّان بالکیفیّات، ثمّ بیان المقدار أیضا مقیّد بما إذا علم السّامع مقدار حال المشبّه به دون المشبّه، و إنّما ترکه الشّارح لظهوره و انفهامه ممّا ذکره فی بیان حاله.

أی هذا إذا کان أصل سواد الثّوب معلوما للسّامع، و إلاّ لکان التّشبیه لبیان أصل الحال.

أی لا مجرور، لأنّه عطف علی المضاف أعنی «بیان إمکانه» لا علی المضاف إلیه أعنی «إمکانه» ، لأنّ التّقریر أخصّ من مطلق البیان، إذ هو بیان علی وجه التّمکّن، فلو جرّ لکان المعنی أو بیان البیان علی وجه التّمکّن، و لا یخفی ما فی ذلک من الاضطراب.

أی شأن المشبّه، أی حاله، فقوله: «تقویه شأنه» عطف علی قوله: «تقریر حال المشبّه» عطف تفسیر، و یحتمل أن یکون الضّمیر فی «شأنه» راجعا إلی الحال، أی تقویه شأن حال المشبّه، فإذا یکون عطف لازم علی ملزوم، فإنّ تقریر حال المشبّه یستلزم تقویه شأن هذا الحال.

أی کالتّقریر الّذی یکون «فی تشبیه من لا یحصل من سعیه» ، أی عمله و شغله «علی طائل» ، أی علی فائده أو فضل، یقال: هذا الأمر لا طائل فیه، أی لا فائده و لا-فضل فیه،

ص :14

فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائل بمن یرقم علی الماء]فإنّک تجد فیه من تقریر عدم الفائده و تقویه شأنه ما لا تجده فی غیره، لأنّ الفکر بالحسیّات أتمّ منه بالعقلیّات، لتقدّم (1) الحسّیّات و فرط (2) إلف النّفس بها. [و هذه]أی الأغراض [الأربعه (3) تقتضی أن یکون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ (4) ، و هو (5) به أشهر]أی و أن یکون المشبّه به بوجه الشّبه أشهر و أعرف (6) ، و ظاهر هذه العباره أنّ کلا (7) من

أی کالتّقریر الّذی یکون فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائل «بمن یرقم» ، أی یخطّط «علی الماء» ، فإنّک تجد فی هذا التّشبیه من تقریر عدم الفائده «ما لا تجده فی غیره» ، أی فی غیر هذا التّشبیه من التّشبیه بالمعقول، «لأنّ الفکر» أی الذّهن، أی ألف الذّهن «بالحسّیّات أتمّ منه» ، أی من ألف الذّهن بالعقلیّات.

أی علّه للأتمیّه، أی لتقدّم الحسیّات فی الحصول عند النّفس علی العقلیّات، لأنّ النّفس فی مبدأ الفطره خالیه عن العلوم، ثمّ تدرک الجزئیات بواسطه القوی الخمس الظّاهره، ثمّ تنبّه و تلتفت لما بینها من المشارکات و المباینات، فینتزع من الجزئیات المتشارکه الکلّیات، و یحصل لها العلوم الکلّیّه.

أی زیاده ألف النّفس بالحسّیّات.

أی بیان الإمکان، و الحال و المقدار و التّقریر.

أی أقوی.

أی المشبّه به بوجه الشّبه أشهر، و المراد من الأتمیّه و الأشهریّه عند المخاطب، لا عند کلّ النّاس، إذ قلّما یوجد وصف کان أشهر عند جمیع النّاس، بل لا یوجد لاختلاف الرّسوم و العادات.

و فی عطف «الأعرف» علی «الأشهر» إشاره إلی أنّ «الأشهر» بمعنی الأعرف، فیکون العطف للتّفسیر.

أی ظاهر العباره أنّ کلّ واحد من الأربعه یقتضی الأتمیّه و الأشهریّه، و لیس الأمر کذلک، لأنّ بیان إمکان المشبّه إنّما یقتضی أن یکون المشبّه به أشهر بوجه الشّبه لیصحّ قیاس المشبّه علیه، و لا یقتضی کون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ، لأنّ المراد فی بیان الإمکان إنّما هو مجرّد وقوع وجه الشّبه فی الخارج فی ضمن المشبّه به، لیفید عدم الاستحاله.

ص :15

الأربعه یقتضی الأتمیّه و الأشهریّه، لکنّ التّحقیق أنّ بیان الإمکان و بیان الحال لا یقتضیان إلاّ الأشهریّه، لیصحّ القیاس، و یتمّ الاحتجاج فی الأوّل، و یعلم الحال فی الثّانی، و کذا (1) بیان المقدار لا یقتضی الأتمیّه، بل یقتضی أن یکون المشبّه به علی حدّ (2) مقدار المشبّه لا أزید و لا أنقص، لیتعیّن مقدار المشبّه علی ما هو علیه، و أمّا تقریر الحال (3) فیقتضی الأمرین (4) جمیعا، لأنّ النّفس إلی الأتمّ و الأشهر (5) أمیل، فالتّشبیه به (6) بزیاده التّقریر و التّقویه أجدر

نعم، لا بدّ فیه أن یکون ثبوت وجه الشّبه للمشبّه به معلوما و معروفا للمخاطب، لامتناع تعریف المجهول بالمجهول، و کذلک بیان حال المشبّه لا یقتضی إلاّ کون المشبّه به أشهر بوجه الشّبه، لامتناع تعریف المجهول بالمجهول، إن کان المشبّه به أخفی معرفه بوجه الشّبه من المشبّه.

أی کبیان الإمکان و الحال بیان المقدار لا یقتضی الأتمیّه.

أی علی مرتبه هی مقدار المشبّه به، و علی الشّارح أن یقول: و أن یکون مقدار وجه الشّبه أشهر، إذ لو لم یکن مقدار الوجه فی المشبّه به أشهر، لما حصل بیان المقدار.

نعم، أصل ثبوته فیه لا یجب أنّ یکون أشهر من ثبوته للمشبّه، إذ المطلوب فیه بیان مقداره بعد کون المخاطب عارفا بأصل ثبوته له، لیتعیّن مقدار المشبّه علی ما هو علیه من المساواه.

و توضیح ذلک أنّ التّشبیه الّذی قصد به بیان مقدار حال المشبّه المخاطب به یعرف الحال فی المشبّه، و طالب لبیان مقدار تلک الحال، فلا بدّ أن یکون الوجه الّذی هو الحال المطلوب مقداره فی المشبّه به علی قدره فی المشبّه من غیر زیاده و لا نقصان، و إلاّ لزم الکذب و الخلل فی الکلام، فإنّه إذا قیل: کیف بیان الثّوب الّذی اشتریته، و الحال أنّه فی مرتبه التّوسط أو التّسفل فی البیاض، و قلت: هو کالثّلج، لیکون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ کان الکلام کذبا.

أی حال المشبّه.

أی الأتمیّه و الأشهریّه معا.

أی لأنّ النّفس إلی المشبّه به الأتمّ و الأشهر أمیل.

أی فالتّشبیه بالأتمّ الأشهر بزیاده التّقریر، و التقویه أجدر، فقوله: «بزیاده التّقریر»

ص :16

[أو تزیینه (1)]مرفوع عطفا (2) علی بیان إمکانه، أی تزیین المشبّه فی (3)

متعلّق بقوله: «أجدر» ، و الباء فیه للسّببیّه، و المعنی حینئذ فالتّشبیه به أولی من التّشبیه بالخالی من الأتمیّه و الأشهریّه بسبب إفادته زیاده التّقریر أی التّقریر الزّائد فی نفسه و التقویه، و حینئذ فتقریر الحال مقتض للأمرین.

و حاصله إنّ المراد من تقریر حال المشبّه تمکّن ذلک الحال فی نفس السّامع بحیث تطمئنّ إلیه، و لا یمکن لها مدافعه فیه بالوهم لغرض من الأغراض، کالتّفسیر عن السّعی بلا فائده، فإنّ صاحبه ربّما یدافع بوهمه عدم حصول الفائده بتوهّم الحصول، فإذا ألحق سعیه بالرّقم علی الماء الّذی لا یمکن مدافعه عدم حصول الفائده فیه بالوهم لقوّته فیه و ظهوره، تحقّق هذا عند النّفس فی السّعی أیضا، فتحصل نفرته عن ذلک السّعی، فکلّما کان الوجه فی المشبّه به أقوی و أظهر یکون حصول التّقریر و التّنفیر بسبب التّشبیه أسهل.

فتحصّل من جمیع ما ذکره الشّارح أنّ کلا من الأغراض الأربعه لا یقتضی الأتمیّه و الأشهریّه معا، بل إنّما یقتضیهما کذلک أحدها، و هو کون الغرض تقریر حال المشبّه فی الذّهن، و أمّا الباقی فیقتضی الأشهریّه لا الأتمیّه، و ظاهر کلام المصنّف أنّ الأغراض الأربعه تقتضیهما معا.

و یمکن الجواب عن ذلک بأنّ مراد المصنّف أنّ مجموع الأغراض الأربعه یقتضی الأمرین علی نحو التّوزیع، و لیس المراد أنّ کلّ واحد منها یقتضی الأتمیّه و الأشهریّه معا، حتّی یرد علیه الاعتراض المذکور، و کأنّ الشّارح کان ملتفتا إلی هذا المعنی، حیث عبّر بأنّ ظاهر عبارته ذلک، و هو یشعر بأنّ مقصوده الأصلی هو التّوزیع.

عین السّامع [کما فی تشبیه وجه أسود بمقله (1) الظّبیّ أو تشویهه (2)]، أی تقبیحه [کما فی تشبیه وجه مجدور (3) بسلحه جامده (4) ، قد نقرتها الدّیکه]جمع دیک [أو استطرافه (5)]، أی عدّ المشبّه طریفا حدیثا بدیعا [کما (6) فی تشبیه فحم فیه جمر موقد

و هی الشّحمه الّتی تجمع السّواد و البیاض، و یکون سوادها مستحسنا طبعا، لما یلازمه من الصّفاء العجیب و الاستداره، مع إحاطه لون مخالف غالبا من نفس العین، أو خارجها، فتشبیه الوجه الأسود بها یوجب کونه مصوّرا عند السّامع بصوره حسنه.

أی تقبیح المتکلّم المشبّه لأجل أن ینفر المخاطب عنه.

أی وجه علیه آثار الجدری.

عذره یابسه «قد نقرتها» أی نقّبتها بالمنقار حال رطوبتها، و فی «قد» إشعار بأنّ أثر النّقر باق فی السّلحه بعد، لأنّه یزول بطول الزّمان.

و وجه الإشعار أنّه مفید للتّقریب، و وصف السّلحه بالجمود لیتمّ شبه بلزوم تلک الحفره، و تقرّرها کما فی الوجه المجدور، و الجامع بین الطّرفین الهیئه الحاصله من شکل الحفر، و ما أحاط بها.

و وجه تقبیح المشبّه فی هذا التّشبیه أنّ المشبّه به و هو السّلحه المذکوره صورتها فی غایه القباحه، فلمّا ألحق بها الوجه المجدور تخیّل قبحه، و لو کان فیه حسن باستقامه رسومه، و صار مظهرا فی أقبح صوره لأجل التنّفیر عنه.

ببحر من المسک موجه الذّهب لإبرازه]أی إنّما استطرف المشبّه فی هذا التّشبیه لإبراز المشبّه [فی صوره الممتنع]الوقوع [عاده (1)]، و إن کان ممکنا عقلا (2) ، و لا یخفی أنّ الممتنع عاده مستطرف غریب (3) . -[و للاستطراف وجه آخر (4)]غیر الإبراز فی صوره الممتنع عاده [و هو أن یکون المشبّه نادر الحضور فی الذّهن إمّا مطلقا (5) کما مرّ]فی تشبیه فحم فیه جمر موقد [و إمّا عند حضور المشبّه، کما (6) فی قوله (7) :

أی و هو بحر من المسک الّذی موجه الذّهب، فإنّه و إن کان ممکنا عقلا إلاّ أنّه ممتنع عاده، و المراد بإبرازه فی صورته إبرازه متّصفا بصفته حیث ألحق به، و الإلحاق یوجب تخیّل نقل الامتناع إلیه، فالجمر الموقد و إن کان أمرا مبتذلا، إلاّ أنّه لمکان هذا الإلحاق یصبح حدیثا غریبا.

أی بأن یذوب المسک مع کثرته جدّا حتّی یعدّ بحرا، و یذاب الذّهب فیه، و یکون موجا له.

أی صیروره الواقع المبتذل ممتنعا عاده مستطرف غریب.

أی لمطلق الاستطراف وجه آخر، لا لخصوص الاستطراف فی المثال، و من ذلک لم یأت بالضّمیر.

و الحاصل إنّ للاستطراف موجبین: الأوّل: إبراز المشبّه فی صوره الممتنع فی الخارج.

و الثّانی: إبرازه فی صوره نادر الحضور فی الذّهن إمّا مطلقا، و إمّا عند حضور المشبّه، و هما مختلفان بالعموم و الخصوص، إذ کلّما تحقّق کون الشّیء ممتنع الحصول فی الخارج یتحقّق کونه نادر الحضور فی الذّهن و لا عکس.

أی ندورا مطلقا من غیر تقیید بحاله حضور المشبّه فی الذّهن، کما مرّ فی تشبیه فحم فیه جمر موقد، ففی هذا المثال یصحّ أن یعتبر سبب الاستطراف إبراز غیر الممتنع فی صوره الممتنع، و إن یعتبر إبراز غیر النّادر فی معرض النّادر.

أی کندره حضور المشبّه به عند حضور المشبّه فی قول أبی العتاهیه حیث یصف البنفسج.

أی قول أبی العتاهیه.

ص :19

و لازوردیّه (1)]یعنی البنفسج [تزهو (2)]. قال الجوهری فی الصحّاح (3) زهی الرّجل، فهو مزهوّ إذا تکبّر (4) . و فیه (5) لغه أخری حکاها ابن درید: زها یزهو زهوا [بزرقتها (6) بین (7) الرّیاض علی حمر الیواقیت]یعنی الأزهار و الشّقائق (8) الحمر.

أی قوله: «لازوردیّه» منسوب إلی لازورد، و هو بکسر الزّاء المعجمه و فتح الواو و سکون الرّاء و الدّال المهملتین معرب لاجورد، فحرف لا جزء من الکلمه، و لیست نافیه، و الیاء للنّسبه التّشبیهیّه، أی ربّ أزهار مثل اللاّزورد فی اللّون، الواو فی قوله: «و لازوردیّه» واو ربّ، و قوله: «لازوردیّه» صفه لمحذوف، أی ربّ أزهار من البنفسج لازوردیّه، نسبها الشّاعر إلی الحجر المعروف باللاّزورد بمعنی اللاّجورد، لکونها علی لونه فالنّسبه تشبیهیّه کما عرفت.

بالزّاء و الهاء بمعنی تتکّبر، و نسبه التّکبر للبنفسج تجوّز، و المراد أنّ لها علوّا أو ارتفاعا فی نفسها.

أی المقصود من نقل کلامه أنّ زهی-علی ما ذکره-من الأفعال الملازمه للبناء للمفعول، و إن کان المعنی للبناء للفاعل، فما وقع فی البیت خطأ بناء علی مقالته، إذ قوله: «تزهو» فیه مبنی للفاعل، فما وقع فی البیت خطأ بناء علی مقالته، إذ قوله: «تزهو» فیه مبنی للفاعل، و الصحّیح أن یقال تزهی-بالبناء للمفعول.

أی إذا علا.

أی یرید الشّارح أنّ یصحّح ما فی البیت بحمله علی ما یذکره ابن درید، أی فی «زهی» لغه أخری حکاها ابن درید، أی زها یزهو زهوا، فقد جاء زها یزهو مبنیّین للفاعل، فالبیت محمول علی هذه اللّغه، إذ لو کان علی اللّغه الأولی، لقیل: تزهی بضمّ الأوّل و فتح الثّالث، فإنّه مضارع من زهی المبنی للمجهول.

الباء للسّببیّه إن کانت الزّرقه راجحه علی الحمره عند القائل، أو بمعنی مع إن کانت مرجوحه عنده، و المعنی هو التّعجب من تکبّرها حینئذ، و کیف کان فإضافه «حمر» إلی «الیواقیت» من إضافه الصّفه إلی الموصوف.

قوله: «بین الرّیاض» حال من ضمیر «تزهو» ، «الرّیاض» جمع روض بمعنی البستان.

أی شقائق النّعمان، و عطف «الشّقائق» علی ما قبله من عطف الخاصّ علی العامّ و «الحمر» نعت للأزهار و الشّقائق، و المعنی أنّها تزهو و تتکبّر علی الأزهار الحمر الشّبیهه

ص :20

[کأنّها (1) فوق قامات ضعفن بها (2)

أوائل (3) النّار فی أطراف کبریت]

فإنّ صوره اتّصال النّار بأطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذّهن (4) ندره حضور بحر من المسک موجه الذّهب، لکن یندر حضورها (5) عند حضور صوره البنفسج، فیستطرف بمشاهده عناق بین صورتین (6)

بالیواقیت الحمر، و هذا غیر متعیّن، إذ یجوز أن یکون قد أراد الیواقیت الحمر الحقیقیّه، أی إنّها تزهو علی الیواقیت الحقیقیّه إلاّ أنّ المناسب للبنفسج هو المعنی الأوّل.

أی اللاّزوردیّه بمعنی البنفسجه، و عنی بها رأسها من الأوراق، و ما أحاطت به لا مع السّاق، بدلیل قوله: «فوق قامات» ، أی ساقات، و قوله: «فوق قامات» حال من اسم کأنّ، و جمعها مع أنّ البنفسجه فوق ساق واحد-باعتبار الأفراد.

أی ضعفت تلک القامات بتلک الأزهار اللاّزوردیّه، أی ضعفت عن تحمّلها، لأنّ ساقها فی غایه الضّعف و اللّین، و لذا انحنت بسببها لثقلها.

خبر «کأنّها» ، أی کأنّ اللاّزوردیّه أوائل النّار المتّصله بالکبریت الّتی تضرب إلی الزّرقه، لا الشّعله المرتفعه، فإنّ صوره اتّصال النّار بأطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذّهن ندره صوره بحر من المسک موجه الذّهب، و إنّما النّادر حضورها عند حضور صوره البنفسج.

و الشّاهد فی البیت کونه مشتملا علی تشبیه یکون الغرض منه استطراف المشبّه بسبب إبرازه فی صوره المشبّه به النّادر الحضور فی الذّهن عند حضوره، فإنّ هذا موجب لانتقال هذا النّدور إلیه، و هو یوجب استطرافه و عدّه حدیثا غریبا، و إن کان مبتذلا فی نفسه.

أی لأنّ الإنسان یستعمل فی الغالب الکبریت فی النّار عند إیقادها.

أی صوره النّار یندر حضور النّار عند حضور صوره البنفسج، و ذلک فإنّ الإنسان إذا خطر البنفسج بباله لا تخطر بباله النّار لا سیّما فی أطراف الکبریت لما بینهما من غایه البعد، لأنّ النّار فی أطراف الکبریت فی غایه الیبوسه، و البنفسج فی غایه الرّطوبه و جمعهما فی الذّهن فی غایه الاستطراف.

أی صوره اتّصال النّار بأطراف الکبریت و صوره البنفسج، و حاصل الکلام أنّه

ص :21

متباعدتین غایه البعد. [و قد یعود]أی الغرض من التّشبیه [إلی المشبّه به (1) ، -و هو (2) ضربان: أحدهما إیهام (3) أنّه أتمّ من المشبّه]فی وجه الشّبه [و ذلک (4) فی التّشبیه المقلوب (5)]الّذی یجعل فیه النّاقص مشبّها به قصدا (6) إلی ادّعاء أنّه (7) أکمل [کقوله (8) : و بدا (9) الصّباح کأنّ غرته (10)]، هی بیاض فی جبهه الفرس فوق الدّرهم، استعیر لبیاض الصّبح [وجه الخلیفه حین یمتدح]فإنّه قصد إیهام أنّ وجه الخلیفه أتمّ من الصّباح فی الوضوح و الضّیاء، و فی قوله: حین یمتدح، دلاله علی

یستطرف المشبّه، أی صوره البنفسج بسبب مشاهده صوره اتّصال النّار، أی بسبب ندره مشاهده المعانقه و الاتّصال و الجمع بین صورتین متباعدتین.

أی فی الکلام و الظّاهر لا فی الحقیقه و الواقع.

أی الغرض العائد إلی المشبّه به ضربان.

أی إیقاع المتکلّم فی و هم السّامع أنّ المشبّه به أتمّ مع أنّه لیس کذلک فی الحقیقه.

أی إیهام أنّ المشبّه به أتمّ من المشبّه فی وجه الشّبه.

أی و هو المسمّی بالتّشبیه البلیغ، ثمّ المقلوب أن یجعل ما هو ناقص مشبّها به، مع أنّ الأصل أن یکون النّاقص مشبّها.

أی قوله: «قصدا» علّه للجعل المذکور.

أی النّاقص.

أی قول محمد بن وهب فی مدح المأمون بن هارون الرّشید العباسیّ.

أی «بدا» بالموحّده و الدّال المهمله ماض بمعنی ظهر، «الصّباح» کفلاح الفجر أو الضّیاء التّام، «یمتدح» مجهول من الامتداح من المدح، و هو خلاف الذّمّ، و فی إتیانه بالبناء للمفعول لطیفه، و هی أنّه یشعر بأنّه لا مدح فی بشاشه الأمیر خصوصیّه المدح من فاعل معیّن، و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه الکامل بالنّاقص تشبیها بلیغا لإیهام أنّه هو الکامل.

أی غرّه الصّباح، ثمّ استعمال غرّه الصّباح لبیاضه من قبیل الاستعاره المصرّحه، حیث شبّه البیاض عند الصّباح بالبیاض الکائن فی جبهه الفرس، ثمّ ترک الأرکان عدا لفظ المشبّه به و أرید به المشبّه.

ص :22

اتّصاف الممدوح (1) بمعرفه حقّ المادح (2) ، و تعظیم (3) شأنه عند الحاضرین بالإصغاء (4) إلیه و الارتیاح له (5) ، و علی کماله فی الکرم (6) ، حیث یتّصف بالبشر و الطّلاقه (7) عند استماع المدیح.

[و]الضّرب [الثّانی]من الغرض العائد إلی المشبّه به [بیان الاهتمام به]أی بالمشبّه به (8) ، [کتشبیه الجائع وجها کالبدر فی الإشراق و الاستداره (9) بالرّغیف، و یسمّی هذا]أی التّشبیه المشتمل علی هذا النّوع من الغرض (10)

و هو الخلیفه.

أی بمعرفه ما یستحقّه من التّعظیم و غیره.

هذا تفسیر لحقّ المادح.

متعلّق ب «تعظیم» أی تعظیم ذلک الممدوح بالإصغاء إلی المادح.

أی الاطمئنان لذلک المادح.

أی قوله: «علی کماله فی الکرم» عطف علی قوله: «اتّصاف الممدوح» .

أی طلاقه الوجه و عدم عبوسه، ثمّ المراد بالمدیح هو المدح، و حاصل ما ذکره الشّارح أنّ تقیید الشّاعر إشراق وجه الممدوح علی وجه یقتضی أکملیّته علی الصّباح بحین الامتداح یدلّ علی معرفته لحقّ المادح، و علی کرمه، و ذلک لأنّ إشراق الوجه حال الامتداح، یدلّ علی شیئین: أحدهما قبول المدح، و إلاّ لعبس وجهه و هذا مستلزم لمعرفه حقّ صاحبه بمقابلته بالسّرور التّامّ.

و الثّانی: کون الممدوح طبعه الکرم، لأنّ الکریم هو الّذی یهزّه الانبساط حال المدح حتّی یظهر أثره علی وجهه، و لو کان لئیما لعبس وجهه.

أی إظهار المتکلّم للسّامع أنّه مهتمّ به، و لا بدّ فی هذا من قرینه کالعدول ممّا یناسبه إلی غیره فی المثال الّذی ذکره المصنّف، فإنّ المناسب و المتعارف تشبیه الوجه الحسن بالبدر لا بالرّغیف، فلمّا عدل منه إلی تشبیهه بالرّغیف یعرف أنّ له اهتماما به، أی بالرّغیف و هو المشبّه به.

أی کان علیه أن یزید قوله: و استلذاذ النّفس.

أی بیان الاهتمام بالمشبّه به.

ص :23

[إظهار المطلوب (1) هذا]الّذی ذکرناه من جعل أحد الشّیئین مشبّها و الآخر مشبّها به، إنّما یکون (2) [إذا أرید إلحاق النّاقص]فی وجه التّشبه [حقیقه]کما فی الغرض العائد إلی المشبّه [أو ادّعاء]کما فی الغرض العائد إلی المشبّه به (3) [بالزّائد (4)]فی وجه الشّبه. [فإن أرید (5) الجمع بین شیئین فی أمر]من الأمور من غیر قصد (6) إلی کون أحدهما ناقصا و الآخر زائدا، سواء وجدت الزّیاده و النّقصان أم لم توجد-[فالأحسن ترک التّشبیه (7)]

أی ذا إظهار المطلوب، و وجه تسمیته بذلک کونه مبرزا لما هو مقصود المتکلّم لبّا، کما فی المثال، فإنّ عدوله عن تشبیه الوجه بالبدر، إلی تشبیهه بالرّغیف ناطق بأنّ الرّغیف یجول فی خیاله، و أنّه طالب له، و العاده قاضیه علی أنّه لا یطلبه إلاّ الجائع، فیکون التّشبیه دالا علی أنّه جائع، و هو المطلوب.

أی إنّما یکون الّذی ذکرناه إذا أرید إلحاق النّاقص حقیقه بالزّائد، کما فی التّشبیه الّذی یعود الغرض منه إلی المشبّه، و قد عرفت موارد عود الغرض إلی المشبّه، کبیان إمکانه، و بیان حاله، و بیان مقدار حاله، و تقریر حاله، و تزینیه، و تشویهه و استطرافه.

و هو أمران إیهام أنّه أتمّ، و بیان الاهتمام به.

قوله: «بالزّائد» متعلّق ب «إلحاق» ، و المراد به أعمّ من الزّائد الحقیقی و الادّعائی، و الأوّل فی فرض کون الغرض عائدا إلی المشبّه، و الثّانی فی فرض کونه عائدا إلی المشبّه به.

أی فإن لم یراد إلحاق النّاقص بالکامل، بل أرید الجمع بین شیئین فی أمر من الأمور، سواء کان مفردا أو مرکّبا حسّیّا أو عقلیّا واحدا أو متعدّدا.

أی بل قصد استوائهما فی ذلک الأمر من غیر التفات إلی القدر الّذی زاد به أحدهما علی الآخر، إن کان فی أحدها زیاده فی الواقع، إمّا لاقتضاء المقام المبالغه فی ادّعاء التّساوی، و إمّا لأنّ الغرض إفاده أصل الاشتراک فیلغی الزّائد، إن کان موجودا فی الواقع، کما فی قولک: تشابه وجه الخلیفه و الصّبح.

أی فالأحسن ترک المتکلّم التّشبیه ذاهبا إلی الحکم بالتّشابه الّذی هو تشبیه غیر معروف، أی التّشابه الّذی قصد فیه التّساوی بین الطّرفین فی أمر من الأمور.

ص :24

ذاهبا [إلی الحکم بالتّشابه]لیکون کلّ من الشّیئین مشبّها و مشبّها به (1) [احترازا من ترجیح أحد المتساویین]فی وجه الشّبه (2) [کقوله (3) :

تشابه دمعی إذ جری و مدامتی

فمن مثل ما فی الکأس عینی تسکب

فو اللّه ما أدری أبا الخمر أسبلت جفونی*]یقال أسبل الدّمع، و المطر إذا هطل، و أسبلت السّماء، و الباء فی قوله: أبا لخمر، للتّعدیه، و لیست بزائده علی ما توهّم بعضهم [أم من عبرتی (4) کنت أشرب]

أی فی المعنی.

أی ترک التّشبیه إلی الحکم بالتّشابه لأجل الاحتراز و التّباعد من إیهام ترجیح أحد المتساویین فی وجه الشّبه بحسب قصده علی الآخر من دون مرجّح، و ذلک لأنّ السّابق إلی الذّهن من التّشبیه المعروف أنّ قصد المتکلّم ترجیح المشبّه به علی المشبّه فی وجه الشّبه.

أی قول أبی إسحاق الصّابی.

شرح مفردات البیت «الدّمع» بالدّال و العین المهملتین کفلس ماء العین، «جری» ماض من الجری، «و مدامتی» الواو بمعنی مع، و مدامه بضمّ المیم و الدّالّ المفتوحه المهمله قسم من الخمر، و إنّما سمّی بذلک لأنّه لیس شراب یستطاع إدامه شربه إلاّ هو، «فمن» الفاء للتّعلیل و من زائده أو ابتدائیّه متعلّقه ب «تسکب» أی بسبب کون عینی تسکب دمعا ناشئا من مثل الخمر الّتی فی الکأس.

«تسکب» بسکون السّین المهمله و ضمّ الکاف و الموحّده مضارع من السّکب، بمعنی الصّبّ، «الجفون» بالضّمّ جمع جفن، و هو غطاء العین من أعلی و أسفل، «العبره» بالعین و الرّاء المهملتین بینهما موحّده ماء العین.

و الشّاهد فی قوله: «تشابه دمعی و مدامتی» ، حیث قصد الشّاعر التّساوی بینهما، فعدل من التّشبیه إلی التّشابه.

لا یقال: إنّ قوله: «من مثل» یدلّ علی التّشبیه، و قوله: «تشابه» یدلّ علی التّشابه فبینهما تناقض.

لأنّا نقول: إنّ سبق تشابه قرینه علی أنّه لم یرد بالمثل التّشبیه المعروف، بل أرید به ما

ص :25

لمّا اعتقد التّساوی بین الدّمع و الخمر ترک التّشبیه إلی التّشابه. [و یجوز (1)]عند إراده الجمع بین شیئین (2) فی أمر-[التّشبیه (3) أیضا (4)]لأنّهما و إن تساویا فی وجه الشّبه بحسب قصد المتکلّم (5) إلاّ أنّه یجوز له أن یجعل أحدهما مشبّها و الآخر مشبّها به لغرض من الأغراض (6) و سبب من الأسباب مثل زیاده الاهتمام (7) و کون الکلام فیه [کتشبیه غرّه الفرس بالصّبح (8) و عکسه]إلی تشبیه الصّبح بغرّه الفرس (9)

یساوق التّشابه، أعنی التّشبیه الّذی أرید به مجرّد الجمع من دون إلحاق النّاقص بالزّائد، فلا منافاه فی البیت من جهه اشتماله علی التّشابه و التّمثیل معا.

هذا مقابل لقوله: «فالأحسن» ، و هذا و إن کان مستفادا منه، لکنّه تعرّض له لیوضّحه بالتّمثیل و التّکلّم حوله غایه الإیضاح.

أی إراده جمع مشبّه به و مشبّه فی وجه شبه.

قوله: «التّشبیه» فاعل لقوله: «یجوز» .

أی کما کان الحکم بالتّشابه جائزا، بل کان أحسن.

أی بأن لم یرد المتکلّم أنّ أحدهما زائد فیه، إن کان هناک زائد، بل قصد اشتراک الطّرفین فیه علی حدّ سواء، و إن کان فی أحدهما زیاده فی الواقع.

أی غیر داخل فی وجه الشّبه الّذی قصد تساوی الطّرفین فیه.

أی لحبّه کما إذا شغف بحبّ فرسه، فقال غرّه فرسیّ کلّؤلؤه فی کفّ عبد، قاصدا إفاده ظهور منیر فی أسود أکثر منه، فلیس غرضه من التّشبیه تزیین الغرّه، و لا تقریر کمالها، بل الغرض من تقدیم الغرّه، و جعلها مشبّها الاهتمام بها، قوله: «و کون الکلام فیه» ، أی کما إذا کان حدیثه فی أحد الطّرفین أوّلا، فینجرّ الکلام إلی وصفه فیناسب تقدیمه و جعله مشبّها، لأنّ أصل ترکیب الکلام أن یکون کذلک، و هذا من معنی الاهتمام، لأنّ إجراء الشّیء علی المناسب الأصلی من التّقدیم ما یقتضی الاهتمام.

أی فیما إذا اقتضی الحال تقدیمها و جعلها مشبّهه، کما إذا کان الکلام قبل التّشبیه حول خصوصیاتها، فإنّه یقتضی أن تذکر أوّلا، و تجعل مشبّهه، أو کانت موردا لاهتمام المتکلّم، کما إذا کان الفرس، و ما فیه من الأوصاف نصب عینه، فیقدّمه للاهتمام.

أی إذا کان الحال یقتضی ذلک، کما إذا کان الکلام انجرّ إلیه، أو کان موردا لاهتمام المتکلّم.

ص :26

[متی أرید ظهور منیر فی مظلم أکثر منه]أی من ذلک المنیر (1) من غیر قصد (2) إلی المبالغه فی وصف غرّه الفرس بالضّیاء و الانبساط و فرط التّلألؤ (3) و نحو ذلک (4) إذ لو قصد ذلک (5) لوجب جعل الغرّه مشبّها و الصّبح مشبّها به

أقسامه

[و هو (6)]أی التّشبیه [باعتبار الطّرفین]المشبّه و المشبّه به أربعه أقسام (7)

أی المراد بالمنیر فی المثال الغرّه و بیاض الصّبح، و من المظلم اللّیل و الفرس، و الحاصل أنّه متی قصد إفاده أنّ وجه الشّبه ما ذکر جاز أن تشبّه الغرّه بالصّبح، و الصّبح بالغرّه لحصول المقصود بکلّ من التّشبیهین.

أی من غیر قصد المتکلّم إلی المبالغه. . .

أی زیاده اللّمعان.

أی نحو المبالغه فی وصف الفرس بما ذکر.

أی لو قصد تشبیه غرّه الفرس بالصّبح، لأجل المبالغه فی الضّیاء و التّلألؤ لا لأجل إفاده ظهور منیر فی مظلم، فإنّه لا یکون حینئذ من باب التّشابه، و حینئذ فیتعیّن جعل الغرّه مشبّها و الصّبح مشبّها به، و لا یصحّ العکس فیه إلاّ لغرض یعود إلی المشبّه به، من إیهام کونه أتمّ من المشبّه علی ما عرفت.

لأنّه [إمّا تشبیه مفرد بمفرد و هما]أی المفردان [غیر مقیّدین کتشبیه الخدّ بالورد (1) ، أو مقیّدان کقولهم]لمن لا یحصل من سعیه علی طائل [هو کالرّاقم علی الماء]فالمشبّه هو السّاعی المقیّد، بأن لا یحصل من سعیه علی شیء، و المشبّه به هو الرّاقم المقیّد بکون رقمه علی الماء، لأنّ (2) وجه الشّبه هو التّسویه بین الفعل و عدمه، و هو (3) موقوف علی اعتبار هذین القیدین. [أو مختلفان]أی أحدهما مقیّد و الآخر غیر مقیّد، [کقوله: و الشّمس کالمرآه]فی کفّ الأشلّ (4) فالمشبّه به أعنی المرآه مقیّده بکونها فی کفّ الأشلّ، بخلاف المشبّه أعنی الشّمس (5)

أی بأن یقال: خدّه کالورد فی الحمره، فإنّ الخدّ و إن کان مضافا، لکنّه یعدّ غیر مقیّد، لأنّ المضاف إلیه لا دخل له فی وجه الشّبه.

علّه لکون المشبّه هو السّاعی المقیّد بما ذکر، و المشبّه به هو الرّاقم المفید بالقید الموصوف.

أی التّسویه موقوف علی اعتبار القیدین، لأنّ مطلق ساع و مطلق راقم، قد لا یتّصف واحد منهما بالوجه المذکور، لأنّه یجوز أن یحصل ساع من سعیه علی طائل، و یجوز أن یرقم راقم علی حجر، فلکلّ من القیدین دخل فی التّشبیه، لتوقّف تحقّق وجه الشّبه علیه.

و قد تقدّم شرح هذا البیت فراجع.

أی إنّها غیر مقیّده لفظا، فلا یرد أنّ المشبّه لیس مطلق الشّمس، بل الشّمس المقیّده بوقت العصر أو وقت الصّباح، إذ قد عرفت أنّه لا یکفی فی عدّ الطّرفین أو أحدهما مقیّدا بمجرّد التّقیید فی المعنی، بل لا بدّ من التّقیید فی اللّفظ أو ما فی حکمه، بأن یکون مقدّرا فی نظم الکلام مضافا إلی التّقیید فی المعنی.

فإن قلت: إنّ المشبّه لیس مطلق الشّمس، بل الشّمس المقیّده بالحرکه فیکون مقیّدا.

قلت: إنّ الحرکه لمّا کانت لازمه للشّمس غیر منفکّه عنها أبدا کانت کأنّها جزء من مفهومها، و لیست بقید خارج فلا یکون مقیّدا.

ص :28

[و عکسه]أی تشبیه المرآه فی کفّ الأشلّ بالشّمس، فالمشبّه (1) مقیّد دون المشبّه به [و إمّا تشبیه مرکّب بمرکّب]بأن یکون کلّ من الطّرفین کیفیّه (2) حاصله من مجموع أشیاء قد تضامّت و تلاصقت (3) حتّی عادت شیئا واحدا [کما فی بیت (4) بشّار]کأنّ مثار النّقع (5) فوق رؤوسنا و أسیافنا علی ما سبق تقریره (6) . [و إمّا تشبیه مفرد بمرکّب کما مرّ من تشبیه الشّقیق]و هو (7) مفرد بأعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد، و هو مرکّب من عده أمور.

أی إذا کان الأمر کذلک، فالمشبّه أعنی المرآه فی کفّ الأشلّ مقیّد دون المشبّه به، أعنی الشّمس.

أی هیئه حاصله. . .

عطف تفسیر علی قوله: «تضامّت» أی تلاصقت الأجزاء بعضها مع البعض حتّی عادت، أی صارت شیئا واحدا، بحیث لو انتزع الوجه من بعضهما اختلّ التّشبیه فی قصد المتکلّم، و یجب فی تشبیه المرکّب بالمرکّب أن یکون وجه الشّبه مرکّبا، أی هیئه، کما أنّه فی تشبیه المفرد بالمرکّب، لا بّد أن یکون الوجه کذلک، و أمّا فی تشبیه المفرد بالمفرد فتاره یکون الوجه مرکّبا، و تاره یکون مفردا.

الإضافه للعهد، أشار بها إلی ما سبق من قوله: «کأنّ مثار النّقع. . .» .

أی الغبار.

أی سبق تقریره فی المرکّب الحسّیّ الّذی طرفاه مرکّبا، أی فقد شبّهت الهیئه المنتزعه من السّیوف المسلوله المقاتل بها مع انعقاد الغبار فوق رؤوسهم بالهیئه المنتزعه من النّجوم، و تساقطها فی اللّیل إلی جهات متعدّده.

أی الشّقیق مفرد مقیّد، لأنّ الشّقیق قد قیّد بوصف، أی الاحمرار له دخل فی وجه الشّبه، و المشبّه به مرکّب من عده أمور، و هی عباره عن الأعلام، و کونها یاقوتیّه، و کونها منثوره علی رماح، و کون الرّماح من زبرجد، فإنّ هذه الأمور اعتبرت متلاصقه کشیء واحد، و انتزع منها هیئه شبّهت بها الهیئه الحاصله من محمرّ الشّقیق بجامع هیئه شامله لهما.

ص :29

و الفرق (1) بین المرکّب و المفرد المقیّد أحوج شیء إلی التّأمل، فکثیرا ما یقع الالتباس. [و إمّا تشبیه مرکّب بمفرد، کقوله (2) : یا صاحبیّ تقصّیا (3) نظریکما]

اعلم أنّ الفرق من حیث المفهوم واضح، لا خفاء فیه، لأنّ المرکّب هیئه منتزعه من أمور متعدّده، کالأعلام الیاقوتیّه المنشوره علی الرّماح الزّبرجدیّه، و المفرد المقیّد أمر واحد اعتبر تقیده بشیء کالرّاقم المقیّد بکون رقمه علی الماء، فالمقصود بالذّات فی المرکّب هی الهیئه المنتزعه، و الأجزاء الّتی انتزعت منها ملحوظه علی نحو الآلیّه، و لغرض التّوصل بها إلی تلک الهیئه، هذا بخلاف المقیّد فإنّ أحد الأجزاء فیه مقصود بالذّات و الباقی بالتّبع، هذا أمر واضح بحسب المفهوم، و إنّما الخفاء فی الفرق بینهما بحسب المصداق بأن یشخّص أنّ هذا مرکّب و ذاک مفرد مقیّد، حیث إنّ التعدّد معتبر فی کلّ منهما، فتعیین أنّ هذه الأمور المتعدّده ملحوظه تبعا و المقصود بالأصاله هی الهیئه، أو تلک الأمور المتعدّده أحدها ملحوظ قصدا و الباقی تبعا فی غایه العسر.

و لا یمکن تشخیص أحد الوجهین عند التّردّد من ناحیه التّرکیب اللّفظی، لاستوائه فیهما، إذ قد ذکرنا أنّ المعتبر فی المقیّدان یذکر القید لفظا، فلیس فی المقام ما یرجع إلیه عند التّردّد إلاّ الذّوق السّلیم، و صفاء القریحه، فلا بدّ من المراجعه إلیه، فإن کان حاکما بوجود الحسن فی جعل المشبّه أو المشبّه به علی نحو منع الخلّو هیئه منتزعه نلتزم بالتّرکیب، و إن کان حاکما بحسن جعل أحدهما أو کلیهما مفردا مقیّدا نلتزم بالتّقیید، و عند عدم تشخیص أحد الوجهین بالذّوق یحکم بالإجمال.

أی قول أبی تمّام من قصیده یمدح بها المعتصم.

«تقصّیا» بالقاف و الصّاد المهمله المشدّده و الیاء، أمر بصیغه التّثنیّه من تقصّیته، أی بلغت أقصاه، أی نهایته، «تریا» مخاطب من الرّؤیّه، «تصوّر» أصله تتصوّر حذفت إحدی التّائین تخفیفا، «مشمسا» بصیغه اسم الفاعل بمعنی ذا شمس لم یستره غیم، «شابه» بالشّین المعجمه و الموحّده ماض من الشّوب بمعنی الخلطه، «الزّهر» بالزّاء المعجمه و الرّاء المهمله کفرس مصدر زهر القمر، کفرح و کرم، و أراد به هنا النّباتات مطلقا، «الرّبا» بضّمّ الرّاء المهمله و فتح الموحّده مقصورا، جمع ربوه و هی المکان المرتفع من الأرض.

ص :30

فی الأساس تقصّیته، أی بلغت أقصاه، أی اجتهدا فی النّظر و أبلغا أقصی نظریکما [تریا وجوه الأرض کیف (1) تصوّر]أی تتصوّر حذفت التّاء، یقال صوّره اللّه صوره حسنه فتصوّر [تریا نهارا مشمسا]أی ذا شمس لم یستره غیم [قد شابه]أی خالطه [زهر الرّبی خصّها (2) لأنّها (3) أنضر و أشدّ خضره، و لأنّها (4) المقصود بالنّظر [فکأنّما هو]أی ذلک النّهار (5) المشمس الموصوف [مقمر]أی لیل ذو قمر، لأنّ (6) الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشّمس حتّی صار یضرب (7) إلی السّواد. فالمشبّه مرکّب (8) ،

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه أحد طرفیه إلی المشبّه مرکّب، و طرفه الآخر، أی المشبّه به مفرد، لأنّ المشبّه فی الحقیقه هی الهیئه المنتزعه من النّهار، و کونه ذا شمس و مشوب ضوئه بزهر الرّبا، و المشبّه به هو قوله: «مقمر» .

أی قوله: «کیف تصوّر» مقول لقول محذوف، أی قائلین علی وجه التّعجب کیف تصوّر، أی کیف تصیر صورتها حسنه بأزهار الرّبیع، فهو من الصّوره، أو کیف تتصوّر و تتشکّل، فهو من التّصور.

أی زهر الرّبا بالذّکر، و أنّث الضّمیر لاکتساب زهر التّأنیث من المضاف إلیه، و یحتمل أن یکون الضّمیر فی «خصّها» ، یعود إلی «الرّبا» ، أی خصّ الرّبا بالذّکر، دون سائر البقاع، لأنّها أی الرّبوه أنضر من غیرها باعتبار ما فیها من الزّرع.

أی زهر الرّبا أو الرّبوه أنضر و أشدّ خضره من زهر غیرها، لبعدها عن الوطی بالأرجل.

أی الرّبوه بمعنی المکان العالی و المرتفع هو المقصود بالنّظر، لأنّ الشّخص بحسب الشّأن یبدأ بالنّظر للعالی، ثمّ بما دونه.

أی ضوء ذلک النّهار المشمس الموصوف بأنّه قد خالطه لون زهر الرّبا.

أی قوله: «لأنّ الأزهار. . .» ، علّه لقوله: «فکأنّما هو مقمر» .

أی حتّی صار الضّوء یمیل إلی السّواد، فصار بذلک النّهار المشمس کاللّیل المقمر لاختلاط ضوئه بالسّواد.

أی المشبّه هو النّهار المشمس الّذی شابه زهر الرّبا أی الهیئه المنتزعه من ذلک، فیکون مرکّبا، و فی المطوّل ما حاصله من أنّ التّمثیل بهذا المثال لتشبیه المرکّب بالمفرد لا یخلو

ص :31

و المشبّه به مفرد و هو المقمر. [و أیضا (1)]تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار الطّرفین (2) ، و هو (3) أنّه [إن تعدّد طرفاه (4) فإمّا ملفوف (5)]و هو أن یؤتی أوّلا بالمشبّهات علی طریق العطف أو غیره (6) ثمّ بالمشبّه به کذلک (7) [کقوله (8) :]فی صفه العقاب بکثره (9) اصطیاد الطّیور. [کأنّ قلوب الطّیر رطبا]بعضها (10)

عن تسامح، لأنّ قوله: «مقمر» بتقدیر لیل مقمر، و حینئذ ففی المشبّه به تعدّد و شائبه ترکیب. و الجواب أنّ الوصف و الإضافه لا تمنع الأفراد لما سبق من أنّ المراد بالمرکّب هی الهیئه الحاصله من عدّه أشیاء، و المشبّه به هنا لیس کذلک بل مفرد مقیّد بقید، فلا تسامح فیه، هذا مع أنّ صاحب القاموس ذکر أنّ المقمر لیله فیها قمر، فلیس فی الکلام تقدیر الموصوف حتّی یرد الاعتراض.

[و یابسا]بعضها [لدی وکرها العنّاب و الحشف]و هو أردأ التّمر [البالی (1)]شبّه (2) الرّطب الطّرّی من قلوب الطّیر بالعنّاب، و الیابس العتیق منها بالحشف البالی، إذ لیس (3) لاجتماعهما هیئه مخصوصه یعتدّ بها و یقصد تشبیهها، إلاّ أنّه (4) ذکر أوّلا المشبّهین ثمّ المشبّه بهما علی التّرتیب. [أو مفروق (5)]و هو أن یؤتی بمشبّه و مشبّه به، ثمّ آخر و آخر،

راجع إلی القلوب باعتبار بعضها، و لیس راجعا إلیها باعتبار کلّها حتّی یرد الإشکال، و لا ضرر فی عود الضّمیر إلی العامّ باعتبار بعضه علی نحو الاستخدام.

شرح مفردات البیت «وکرها» الوکر بالواو و الرّاء المهمله کفلس عیش الطّائر و مقامه، و الضّمیر راجع إلی العقاب و هی طائر معروف، «العنّاب» کشدّاد هو حبّ أحمر مائل للکدره قدر قلوب الطّیر، ثمر السّدر البستانی، «الحشف» بالحاء المهمله و الشّین المعجمه و الفاء، کفرس أردأ أقسام التّمر «البالی» بالموحّده الفاسد المندرس.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه ملفوف، حیث جمع بین المشبّهین، أی رطبا و یابسا، و مشبّهین بهما أی العنّاب و الحشف.

أی شبّه امرئ القیس.

علّه لمحذوف، أی لم یشبّه الهیئه بالهیئه إذ لیس لاجتماعهما، أی لاجتماع الرّطب من قلوب الطّیر مع الیابس منها، و العنّاب مع الحشف البالی هیئه مخصوصه یعتدّ بها و یقصد تشبیهها.

و حاصله:

إنّ التّشبیه فی البیت جعل من تشبیه المفرد المتعدّد لا من تشبیه المرکّب بالمرکّب، لأنّه لیس لانضمام الرّطب من القلوب إلی الیابس منها هیئه یهتمّ بها. و لا لاجتماع العنّاب مع الحشف البالی هیئه یعتدّ بها، حتّی یکون من تشبیه المرکّب بالمرکّب.

أی الشّاعر «ذکر أوّلا المشبّهین» أی الرّطب و الیابس، «ثمّ المشبّه بهما» أی العناب و الحشف البالی.

أی تشبیه مفروق، سمیّ مفروقا لأنّه فرّق فیه بین المشبّهات بالمشبّهات بها، و بین المشبّهات بها بالمشبّهات.

ص :33

[کقوله (1) : النّشر (2)]أی الطّیب و الرّائحه [مسک و الوجوه دنا*نیر و أطراف الأکفّ]و روی أطراف البنان [عنم]هو شجر أحمر لیّن، [و إن تعدّد طرفه الأوّل]یعنی المشبّه دون الثّانی (3) [فتشبیه التّسویه (4) ، کقوله: صدغ الحبیب (5) و حالی کلاهما کاللّیالی، و إن تعدّد طرفه الثّانی] یعنی المشبّه به دون الأوّل [فتشبیه الجمع (6)

أی قول المرقش الأکبر من شعراء الجاهلیّه یصف نساء.

شرح مفردات البیت «النّشر» بالنّون و الشّین المعجمه و الرّاء المهمله کفلس ریح فمّ المرأه، «المسک» طیب معروف، «العنم» بالعین المهمله کقلم شجره حجازیّه لها ثمّره حمراء یشبه شوک الطّلح.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه مفروق، حیث شبّه النّشر و الوجوه و أطراف الأکفّ فیه بالمسک و الدّنانیر و العنم فی الاستطابه و الصّفاء و اللّین، و قد فرّق بین المشبّهات بالمشبّهات بها، و بین المشبّهات بها بالمشبّهات، کما تری، ففی هذا البیت ثلاثه تشبیهات کلّ منها مستقلّ بنفسه لیس بینها امتزاج یحصل منه شیء، لأنّه شبّه نشرهن برائحه المسک فی الاستطابه، و وجوههنّ بالدّنانیر فی الاستناره و الاستداره، و أصابعهنّ بالعنم فی النّعومه و اللّین، فإنّ العنم شجر لیّن الأغصان أحمر، یشبه أصابع الجواری المخضّبه، و قد عرفت أنّه قد وقعت التّفریقات بین المشبّهات بالمشبّهات بها و بالعکس.

أی المشبّه به.

أی سمّی بذلک لأنّ المتکلّم سوّی بین شیئین أو أکثر بواحد فی التّشبیه.

شرح مفردات البیت «الصّدغ» بالصّاد و الدّال المهملتین و الغین المعجمه کقفل ما بین الأذن و العین، و یطلق علی الشّعر المتدلّی من الرّأس علی هذا الموضع و هو المراد هنا.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیهین قصد الشّاعر تسویتهما، حیث شبّه کلا من صدغ الحبیب و حاله باللّیالی فی السّواد، أی إنّ کلا منهما مثل اللّیالی فی السّواد، غایه الأمر إنّ السّواد فی حاله تخییلیّ، فقد تعدّد المشبّه، و اتّحد المشبّه به، و هو اللّیالی، لأنّ المراد بالتعدّد معنیین مختلفین مصداقا لا وجود أجزاء لشیء مع تساویها کاللّیالی.

أی سمّی بذلک، لأنّ المتکلّم قد جمع فی المشبّه وجوه شبه، أو لأنّه جمع له-أمور أشبه هو بها.

ص :34

کقوله:](1)

بات ندیما لی حتّی الصّباح

أغید (2) مجدول مکان الوشاح

[کأنّما یبسم]ذلک الأغید، أی النّاعم البدن [عن لؤلؤ منضد]منظّم [أو برد]هو حبّ الغمام [أو أقاح]جمع أقحوان، و هو ورد له نور، شبّه ثغره (3) بثلاثه أشیاء.

[و باعتبار وجهه (4)]عطف علی قوله: باعتبار الطّرفین [إمّا تمثیل و هو ما]أی

أی قول البحتری.

«أغید» بالغین المعجمه و الیاء و الدّال المهمله کأحمد، النّاعم اللّیّن، «المجدول» مفعول من الجدل، و هو بالجیم و الدّال المهمله کفلس بمعنی الفتل و الإحکام، فالمجدول هو المحکم المطوی المدمّج، أی المدخل بعضه فی بعض غیر مسترخ، و المراد هناک لازمه، أی ضامر الخاصرتین و البطن، لأنّ ذلک موضع الوشاح «الوشاح» بالواو و الشّین المعجمه و الحاء المهمله ککتاب أراد به المنطقه، «یبسم» کیضرب مضارع من التّبسم، و هو أقل الضّحک و أحسنه، «المنضد» بالنّون و الضّاد المعجمه و الدّال المهمله کمعظم اسم مفعول بمعنی المؤلّف، «البرد» بالموحّده و الرّاء و الدّال المهملتین کفرس حبّ الغمام، «الأقاح» بالقاف و الحاء المهمله کفلاح جمع أقحوان بالضّمّ و هو البابونج، أی قسم من الورد له نور. شبّه ثغره بثلاثه أشیاء.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه الجمع، فإنّه متضمّن لتشبیه ثغر الحبیب بثلاثه أشیاء فی الصّفاء، ثمّ المراد من الثّغر إمّا هو مقدّم الأسنان أو الفمّ بتمامه، و حینئذ ففی کلام الشّارح حذف مضاف، أی شبّه سن ثغره.

و فی جعل هذا البیت من باب التّشبیه نظر، لأنّ المشبّه أعنی الثّغر غیر مذکور لا لفظا و لا تقدیرا، و حینئذ فهو من باب الاستعاره لا من باب التّشبیه الّذی کان کلامنا فیه، إلاّ أن یقال بأنّه تشبیه ضمنیّ لا صریح، و ذلک لأنّ الأصل کأنّما تبسما کتبسّم المذکورات مجازا، و تشبیه التّبسم بالتّبسم یستلزم تشبیه الثّغر بالمذکورات.

أی شبّه ثغر الأغید بثلاثه أشیاء، أعنی لؤلؤ و برد و أقاح.

أی التّشبیه الّذی [وجهه]وصف [منتزع (1) من متعدّد]أی أمرین أو أمور (2) [کما مرّ]من تشبیه الثّریّا (3) و تشبیه مثار النّقع مع الأسیاف (4) ، و تشبیه الشّمس بالمرآه فی کفّ الأشلّ (5) و غیر ذلک (6) [و قیّده]أی المنتزع من متعدّد [السّکّاکی بکونه (7) غیر حقیقیّ]حیث قال: التّشبیه متی کان وجهه وصفا غیر حقیقیّ، و کان منتزعا من عدّه

و الثّانی: تقسیمه إلی مجمل و مفصّل.

و الثّالث: تقسیمه لقریب و بعید و قد أشار إلی الأوّل بقوله: «إمّا تمثیل، و هو ما» .

أی هیئه مأخوذه من متعدّد سواء کان-الطّرفان مفردین أو مرکّبین أو کان أحدهما مفردا و الآخر مرکّبا، و سواء کان ذلک الوصف المنتزع حسّیا بأن کان منتزعا من حسّیّ أو عقلیّا أو اعتباریّا و همیّا، هذا مذهب الجمهور و تسمیتهم التشبیه الّذی وجهه ما ذکر تمثیلا تسمیه اصطلاحیّه.

أی فی التّفسیر المذکور إشاره إلی نکته اختیار «متعدّد» دون أمور، ثمّ إنّ المراد بالأمرین و الأمور أعمّ من الأمور المستقلّه و أجزاء لشیء واحد أو أوصاف له فدخل فیه ما إذا ما کان الطرّفان مفردین ذوی أجزاء أو أوصاف.

أی بالعنقود الملاحیّه حین نور فالطّرفان مفردان فیه.

أی باللّیل الذّی تهاوی کواکبه، و الطّرفان فیه مرکّبان.

أی فالمشبّه فیه مفرد، و المشبّه به مرکّب.

أی کتشبیه المرآه فی کف الأشلّ بالشّمس، فالمشبّه فیه مرکّب، و المشبّه به مفرد، و وجه الشّبه فی الجمیع هیئه منتزعه من أمور و المراد بالمتعدّد ما له تعدّد فی الجمله سواء کان ذلک التّعدّد متعلّقا بأجزاء الشّیء الواحد أو لا، فدخل فیه جمیع الأقسام المذکوره.

أی بکون الوصف المنتزع من متعدّد «غیر حقیقیّ» أی بأن لا یکون من المحسوسات و لا من المعقولات الموجوده واقعا، بل کان اعتباریّا محضا لا وجود له فی خارج الذّهن، فینحصر التّمثیل عنده فی التّشبیه الّذی وجهه مرکّب اعتباریّ و همیّ کحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الکدّ، فالتّمثیل عند السّکّاکی أخصّ منه بتفسیر الجمهور حیث إنّ تشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور دون السّکّاکی.

ص :36

أمور خصّ باسم التّمثیل [کما فی تشبیه مثل الیهود بمثل الحمار (1)]فإنّ وجه الشّبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الکدّ و التّعب فی استصحابه، فهو وصف مرکّب من متعدّد (2) و لیس بحقیقیّ، بل هو عائد إلی التّوهّم (3) [و إمّا غیر تمثیل و هو (4) بخلافه]أی بخلاف التّمثیل، یعنی ما لا یکون وجهه منتزعا من متعدّد (5) ، و عند السّکّاکی ما لا یکون منتزعا من-متعدّد و لا یکون وهمیّا (6) و اعتباریّا (7) ، بل یکون حقیقیّا، فتشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور دون السّکّاکی (8) .

أی فی قوله تعالی: مَثَلُ اَلَّذِینَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرٰاهَ الآیه.

أی لأنّه مأخوذ من الحمار و الیهود، و الحمل و کون المحمول أوعیه العلوم، و کون الحامل جاهلا. و بعباره أخری: إنّ هذا الوصف المرکّب منتزع من أمور متعدّده، أعنی الحمار و الیهود، و الحمل و کون المحمول أوعیه العلوم، و کون الحامل جاهلا غیر منتفع بما فیها.

أی أمر عدمیّ انتزعه الوهم من الأمور المتعدّده المذکوره.

لا یقال: إنّ هذا ینافی ما تقدّم من عدّه عقلیّا.

لأنّا نقول: العقلیّ هناک بالمعنی الأعمّ الشّامل للوهمیّ بالمعنیین، و العقلیّ المتعارف.

أی و غیر التّمثیل بخلاف التّمثیل.

أی بل کان مفردا، یعنی أنّ غیر التّمثیل یصدق علی صورتین:

الأولی: بأن لا یکون منتزعا-من متعدّد سواء کان حقیقیّا أو لا.

و الثّانیه: بأن یکون وجه الشّبه منتزعا من متعدّد لکن لا یکون وهمیّا بل یکون حقیقیّا.

و فی بعض النّسخ «أو لا یکون وهمیّا و اعتباریّا» فالمعنی أو کان منتزعا من متعدّد لکنّه لیس وهمیّا و لا اعتباریّا، بل کان وصفا حقیقیّا بأن کان حسّیّا أو عقلیّا، و تقدّم أنّ کونه حسّیّا أو عقلیّا باعتبار مادّته المنتزع منها، و إلاّ فالهیئه الانتزاعیّه أمر اعتباریّ لا وجود له.

عطف تفسیریّ علی قوله: «وهمیّا» .

و حاصل الکلام إنّ غیر التّمثیل عند السّکّاکی أعمّ من غیر التّمثیل عند الجمهور، کما أشار إلیه بقوله: «فتشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور» و لیس بتمثیل عند السّکّاکی، أمّا کونه تمثیلا عند الجمهور، فلأنّ وجه الشّبه منتزع من متعدّد، و لا یشترط کون الوجه غیر حقیقیّ، و أمّا عدم کونه تمثیلا عند السّکّاکی، فلأنّ وجه الشّبه

ص :37

[و أیضا]تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار وجهه و هو (1) أنّه [إمّا مجمل و هو ما لم یذکر وجهه، فمنه] أی فمن المجمل ما هو [ظاهر]وجهه (2) أو فمن الوجه الغیر المذکور ما هو ظاهر [یفهمه کلّ أحد (3)]ممّن له مدخل فی ذلک. [نحو زید کالأسد (4) ، و منه خفیّ لا یدرکه (5) إلاّ الخاصّه کقول بعضهم]

فیه وصف حقیقیّ موجود خارجا فی ضمن الهیئتین الکائنتین فی الطرفین، و ذلک أنّ الهیئه المنتزعه من الثّریّا الشکل الّذی ینتزع من إحاطه خطوط علی الأنجم المخصوصه، و ما لها من القرب و البعد، و کذا الحال فی العنقود، و لا ریب أنّ هذا الشّکل أمر خارجیّ حسّیّ قائم بالأنجم و العنقود، فکلّ تمثیل عند السّکّاکی تمثیل عند الجمهور و لیس کل تمثیل عند الجمهور تمثیلا عن السّکّاکی، فبین المذهبین عموم و خصوص مطلق باعتبار الصّدق.

ذکر الشّیخ عبد القاهر (1) أنّه قول من (2) وصف بنی المهلّب للحجّاج لمّا سأله عنهم، و ذکر جار اللّه أنّه قول الأنماریّه (3) فاطمه بنت الخرشب، و ذلک أنّها سئلت عن بنیها أیّهم أفضل؟ فقالت: عماره لا بل فلان، لا بل فلان، لا بل فلان، ثم قالت: ثکلتهم إن کنت أعلم أیّهم أفضل [هم کالحلقه المفرغه لا یدری أین طرفاها، أی هم متناسبون فی الشّرف]یمتنع تعیین بعضهم فاضلا، و بعضهم أفضل منه [کما أنّها]أی الحلقه المفرغه [متناسبه الأجزاء فی الصّوره]

أی قصد بقوله: «ذکر الشّیخ. . .» بیان ذلک البعض.

أی قول الشّخص الّذی وصف بنی المهلّب، و هو کعب بن معدان الأشعریّ، کما قال المبرّد فی الکامل، فإنّه ذکر أنّه لما ورد علی الحجّاج قال له: کیف ترکت جماعه النّاس، فقال له کعب: ترکتهم بخیر أدرکوا ما أمّلوا و آمنوا ممّا خافوا، فقال له: فکیف بنو المهلّب فیهم، فقال: حماه السّرج نهارا، و إذا ألیلوا ففرسان البیات، و معنی ألیلوا: دخلوا فی اللّیل، کأصبحوا، بمعنی دخلوا فی الصّباح، ثمّ قال: فأیّهم کان أنجد، فقال: هم کالحلقه المفرغه لا یدری أین طرفاها، قوله: «لمّا سأله عنهم» أی حین سأل الحجّاج عنهم ذلک الواصف بقوله: «أیّهم أنجد» أی أشجع.

نسبه إلی الأنمار، اسم قبیله فاطمه بدل أو عطف بیان من «الأنماریّه» ، قوله: «و ذلک» أی و سبب ذلک القول، قوله: «عن بنیها» أی الأربعه الّذین رزقت بهم من زوجها زیاد العیسی، و هم ربیع الکامل، و عماره الوهّاب، و قیس الحفّاظ، و أنس الفوارس، و قوله: «عماره لا» أی لما ذکرت عماره معتقده أنّه أفضلهم، ثمّ ظهر لها أنّه لیس أفضل، أضربت عنه، و هکذا یقال: فیما بعد قوله: «ثکلتهم» أی فقدتهم بالموت، قوله: «هم کالحلقه المفرغه لا یدری أین طرفاها» تشبیه للأربعه بالحلقه المفرغه، أی کانوا کالحلقه المفرغه لا یدری أین طرفاها، أی لتناسب أصولهم و فروعهم فی الشّرف، یمتنع تعیین بعضهم فاضلا و بعضهم أفضل منه، کما أنّ الحلقه المفرغه لتناسب أجزائها یمتنع تعیین بعضها طرفا و بعضها وسطا.

و الشّاهد:

فی أنّ وجه الشّبه فی غایه الدّقّه لا یدرکه إلاّ الحواسّ، لأنّ وجه الشّبه المشترک بین الطّرفین هو التّناسب الکلّی الخالی عن التّفاوت، و إن کان ذلک التّناسب فی المشبّه تناسبا فی الشّرف، و فی المشبّه به تناسبا فی صوره الأجزاء.

ص :39

یمتنع تعیین بعضها طرفا و بعضها وسطا، لکونها (1) مفرغه مصمته الجوانب (2) کالدّائره (3) . [و أیضا منه]أی من المجمل، و قوله: منه، دون أن یقول: و أیضا إمّا کذا و إمّا کذا، إشعار بأنّ هذا (4) من تقسیمات المجمل لا من تقسیمات مطلق التّشبیه، أی و من المجمل [ما لم یذکر فیه وصف أحد الطّرفین]یعنی الوصف الّذی یکون فیه إیماء إلی وجه الشّبه (5) ، نحو: زید أسد. [و منه (6) ما ذکر فیه وصف المشبّه به وحده]أی الوصف المشعر بوجه الشّبه

أی الأجزاء ممزوجه.

أی لا انفراج فیها، بل متّصله من کلّ جانب، و لیس المراد بالمصمته کونها لا جوف لها.

لا یقال: إنّ الحلقه المفرغه من أفراد الدّائره، فلا وجه لتشبیهها بها.

لأنّا نقول: المراد کالدّائره الّتی لیست حلقه، و هی الّتی تکون متداوله فی الأشکال عند الفلاسفه.

أی التّقسیم الّذی شرع فیه من تقسیمات المجمل، أراد بالجمع ما فوق الواحد، کالجمع المنطقیّ، أی إنّ هذا تقسیم المجمل ثانیا، بعد تقسیمه أوّلا إلی ظاهر و خفیّ، و لیس هذا من تقسیمات مطلق التّشبیه.

و حاصل الکلام فی المقام:

أنّه لو حذف «منه» و أوتی مکانه «و إمّا کذا و إمّا کذا» لتوهّم أنّ هذا تقسیم لمطلق التّشبیه لاتّحاد أسلوبه مع أسلوب قوله: «إمّا تمثیل و إمّا غیر تمثیل» ، فدفعا لذلک قال: «منه» و غیّر الأسلوب.

أی أتی بهذه العنایه دفعا لما یقال: إنّ ذکر الوصف و عدمه یشمل المجمل و المفصّل، فلا وجه لتخصیصه بالمجمل.

و حاصل الدّفع:

إنّ لهذا وجها، و ذلک لأنّ المراد بالوصف المذکور الوصف المشعر بوجه التّشبیه، و هذا لا یذکر فی المفصّل، أو ذکره فیه بمنزله التّکرار، و هو مستهجن عند البلغاء، قوله: «زید أسد» مثال لما لم یذکر فیه ما یشعر إلی وجه الشّبه أی الشّجاعه.

أی من المجمل «ما ذکر فیه وصف المشبّه به وحده» .

ص :40

کقولها (1) : هم کالحلقه المفرغه (2) لا یدری أین طرفاها. [و منه ما ذکر فیه وصفهما]أی المشبّه و المشبّه به کلیهما [کقوله (1)(3) : صدفت عنه]أی أعرضت عنه [و لم تصدف مواهبه عنّی و عاوده ظنّی، فلم یخب کالغیث إن جئته و افاک]أی أتاک [ریقه]یقال: فعله فی روق شبابه، و ریّقه أی أوّله، و أصابه ریّق المطر، و ریّق کلّ شیء أفضله، [و إن ترحّلت عنه لجّ فی الطّلب] وصف المشبّه، أعنی الممدوح بأنّ عطایاه فائضه علیه أعرض (4)

أی فاطمه الأنماریّه.

أی فإنّ وصف الحلقه بکونها مفرغه غیر معلومه الطّرفین مشعر بوجه التّشبیه، کما عرفت.

شرح مفردات البیت:

«صدفت» بالصّاد و الدّال المهملتین و الفاء، متکلّم بمعنی انصرفت و أعرضت، أی انصرفت عنه تجریبا لشأنه، أو خطأ منّی، و قلّه وفاء بحقّه «لم تصدف» مضارع من صدف «عاود» ماض من المعاوده، و هو بالعین و الدّال المهملتین بینهما واو، بمعنی الرّجوع إلی الأمر الأوّل «الظّنّ» خلاف الیقین و إسناد عاود إلیه تجوّز، و حقیقته عاودت لمواصلته طلبا للطفه ظنّا منّی أنّی أجد فیه المراد «فلم یخب» ، أی ظنّی، و المقصود أنّه لم یرد أحدا من بابه مع کونه معرضا عنه، فلا یردّ أحدا عند عدم الإعراض بطریق أولی «الغیث» ، هو المطر الواسع المقبل الّذی یرتجیه أهل الأرض، قوله: «إن جئته» فی مقابل قوله: «و عاوده ظنّی» ، و قوله: «إن ترحّلت» فی مقابل قوله: «صدفت عنه» ، «الرّیّق» بمعنی أفضل الشّیء و خالصه، فروق الشّباب، و ریّقه أفضله و أحسنه «إن ترحّلت عنه» أی إن ارتحلت و فررت و تباعدت عن الغیث، «لجّ» أی کثر اللّجّ بالجیم من اللّجاج، و هو الخصومه، أو بالحاء المهمله من الإلحاح، و هو فی الأصل کثره الکلام أرید به هنا مجرّد الکثره، و المعنی علی کلّ حال بالغ.

و الشّاهد:

فی البیت کونه مشتملا علی تشبیه مجمل قد ذکر فیه وصف المشبّه و وصف المشبّه به المشعرین بوجه الشّبه، کما بیّنه الشّارح.

أی أعرض الشّاعر، و هو معنی صدفت عنه.

ص :41

أو لم یعرض، و کذا (1) وصف المشبّه به أعنی الغیث، بأنّه یصبک إن جئته أو ترحّلت عنه، و الوصفان (2) مشعران بوجه الشّبه، أعنی الإفاضه فی حالتیّ الطّلب و عدمه، و حالتیّ الإقبال علیه، و الإعراض عنه. [و إمّا مفصّل]عطف (3) علی إمّا مجمل [و هو ما ذکر فیه وجهه (4) کقوله: و ثغره فی صفاء، و أدمعی کاللآلئ (5) ، و قد یتسامح (6) بذکر ما یستتبعه مکانه]أی بأن یذکر مکان وجه الشّبه ما یستلزمه (7) أی یکون وجه الشّبه تابعا له لازما فی الجمله.

أی کالمشبّه.

أی الوصفان الخاصّان، و هما کون الممدوح فائضه أعرضت عنه أو لا، و کون الغیث یصبک جئته أو ترحّلت عنه.

[کقولهم (1) للکلام الفصیح، هو کالعسل فی الحلاوه، فإنّ الجامع (2) فیه لازمها]أی وجه الشّبه فی هذا التّشبیه لازم الحلاوه [و هو میل الطّبع]لأنّه المشترک بین العسل و الکلام لا الحلاوه الّتی هی من خواصّ المطعومات. [و أیضا]تقسیم ثالث للتّشبیه باعتبار وجهه و هو (3) أنّه (4) [إمّا قریب مبتذل (5) ، و هو (6) ما ینتقل فیه من المشبّه إلی المشبّه به من غیر تدقیق نظر، لظهور وجهه فی بادئ الرّأی]

و أنّ الاستتباع معناه الاستلزام، فإنّ الاستتباع أعمّ من استتباع الملزوم للازمه.

توضیح ذلک کما فی المفصّل: إنّ الاستتباع قد یطلق علی إیجاب العلّه التّامّه وجود معلولها فی الخارج، فإنّه یقال: جزّ الرقبه مستتبع للقتل، و إجراء العقد مستتبع للملکیّه، أی إنّهما موجبان لهما، و قد یطلق علی اقتضاء المقتضی الّذی هو جزء للعلّه التّامّه وجود مقتضاه فی الخارج، فیقال: الجماع مستتبع للحمل، أی أنّه مقتضی له و مؤثّر فیه، لو لم یمنع عنه مانع، و کانت الشّرائط موجوده، و قد یطلق علی استلزام الملزوم للازمه، فیقال: الأربعه مستتبعه للزّوجیّه، أی مستلزمه لها، و المراد به هنا المعنی الأخیر، حیث إنّ الحلاوه عاده مستلزمه لمیل الطّبع و إن لم تکن کذلک عقلا إلاّ أنّه لا ضیر فیه، فإنّ المراد من الاستلزام ما هو الأعمّ من العقلیّ و العادیّ.

أی کقولهم فی وصف الکلام الفصیح أو البلیغ: هو کالعسل فی الحلاوه.

أی وجه الشّبه المشترک بین الطّرفین هو لازم الحلاوه، و هو میل الطّبع، فوجه الشّبه فی الحقیقه بین العسل و الکلام الفصیح هو میل الطّبع.

أی فی ظاهره إذا جعلته (1) من بدا الأمر یبدو، أی ظهر، و إن جعلته مهموزا من بدأ فمعناه فی أوّل الرّأی، و ظهور وجهه (2) فی بادی الرّأی یکون لأمرین: إمّا [لکونه (3) أمرا جملیّا]لا تفصیل فیه (4) [فإنّ (5) الجمله أسبق إلی النّفس]من التّفصیل ألا تری أنّ إدراک الإنسان من حیث إنّه شیء أو جسم أو حیوان (6) أسهل و أقدم-من إدراکه

حاصلا من غیر تدقیق نظر، لظهور وجه الشّبه کان التّشبیه مبتذلا کما فی تشبیه الرّجل الشّجاع بالأسد، و إن کان ذلک الانتقال بعد التّأملّ لعدم ظهور وجه الشّبه، کما فی قوله: «و الشّمس کالمرآه فی کفّ الأشلّ» کان التّشبیه غریبا حسنا.

بیان لتفسیره «بادی الرّأی» بقوله: «أی فی ظاهره» ثمّ إضافه البادی إلی الرّأی علی هذا التّقدیر من إضافه الصّفه إلی الموصوف، فالمعنی أی فی الرّأی الظّاهر، یعنی لا حاجه إلی الرّأی العمیق و الفکر الدّقیق، بل یکفی فیه رأی ظاهر یحصل لکلّ من تصدّی له.

أی وجه التّشبیه.

أی وجه التّشبیه أمرا جملیّا، قوله: «جملیّا» نسبه إلی الجمله بحذف التّاء، کما فی بصری و کوفی، علی ما قرّر فی موضعه.

أی أتی الشّارح بذلک للإشاره إلی أنّ المجمل فی المقام مقابل للمفصّل لا للمبیّن، کی یکون بمعنی ما لم تتّضح دلالته، و حاصل کلام المصنّف و مراده أنّ أحد سببیّ، ظهور وجه الشّبه فی بادی الرّأی کونه مجملا لا تفصیل فیه، سواء کان بسیطا لا ترکیب فیه أصلا کقولک: زید کعمرو فی النّطق، و زید کالشّمس فی الضّیاء، أو مرکّبا لم ینظر إلی أجزائه نحو زید کعمرو فی الإنسانیّه.

علّه للعلّه، فیکون المعنی إنّ الأمر الجملی أظهر من التّفصیلیّ، لأنّ الأمر المجمل أسبق إلی إدراک النّفس و فهمه من الأمر المفصّل، و السّرّ فی ذلک إنّ المجمل یحتاج إلی ملاحظه واحده، بخلاف المفصّل، فإنّه محتاج إلی تعدّد الملاحظه بحسب ما فیه من الأجزاء، و لازم ذلک کون المجمل أسبق إلی إدراک النّفس من المفصّل لکونه قلیل المؤنه بالإضافه إلیه، سیّما إذا کان التّفصیل بتحلیل المجمل لا بجمع أمور.

أی هذه الثّلاثه أعنی کون الإنسان شیئا أو جسما أو حیوانا متفاوته الرّتب فی العموم و الأعرفیّه، فإنّ العامّ أعرف من الخاصّ، و لیست متفاوته فی الإجمال المقابل

ص :44

من حیث إنّه جسم نام حسّاس متحرّک بالإراده ناطق (1) .

[أو]لکون وجه الشّبه [قلیل التّفصیل (2) مع غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن إمّا عند حضور المشبّه لقرب المناسبه]بین المشبّه و المشبّه به، إذ لا یخفی أنّ الشّیء (3) مع ما (4) یناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا یناسبه (5) [کتشبیه الجرّه الصّغیره (6) بالکوز فی المقدار و الشّکل]فإنّه قد اعتبر فی وجه الشّبه تفصیل ما

للتّفصیل، فإنّها متساویه الأقدام فی ذلک حیث إنّه لم یلاحظ فی شیء منها ما لها من الأجزاء، فکلّها علی منوال واحد من هذه النّاحیه.

أی فقولنا: الإنسان کالبیاض فی الشّیئیّه، أو کالحجر فی الجسمیّه أو کالغنم فی الحیوانیّه تشبیه مبتذل، و قولنا: الرّومیّ کالزّنجیّ فی أنّ کلاّ منهما جسم حسّاس متحرّک بالإراده تشبیه غریب، و کذلک قولنا: زید کعمرو فی الإنسانیّه، و شرف الحسب و کرم الطّبع و حسن المعاشره، و دقّه النّظر فی الأمور، هذا هو التّفصیل الجمعیّ، کما أنّ الأوّل هو التّفصیل التّحلیلی.

أی هذا هو الأمر الثّانی من الأمرین الموجبین لظهور وجه الشّبه فی بادی الرّأی، یعنی أنّ ظهور الوجه إمّا لکونه أمرا جملیّا، و إمّا لکونه قلیل التّفصیل، و إن لم جملیّا، قوله: «مع غلبه» أی کون وجه الشّبه قلیل التّفصیل مع غلبه، أی حال کون قلّه التّفصیل مصاحبه لغلبه «حضور المشبّه به فی الذّهن» ثمّ قوله: «عند حضور المشبّه» ظرف لغلبه حضور المشبّه به، قوله: «لقرب المناسبه» علّه لغلبه حضور المشبّه به عند حضور المشبّه.

أی المشبّه به.

أی مع المشبّه الّذی یناسبه، بأن کانا من واد واحد، کالأوانی و الإظهار.

أی أسهل حضورا من نفسه مع المشبّه الّذی لا یناسبه، و السّرّ فی ذلک: أنّ المتناسبین مقترنان فی الخیال بخلاف غیر المتناسبین، و لازم ذلک کون أحد المتناسبین أسهل حضورا فی النّفس مع مناسبه الآخر من حضوره مع ما لا یناسبه.

أی من التّشبیه المبتذل لظهور وجه الشّبه بواسطه کونه قلیل التّفصیل مع غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن عند حضور المشبّه، هو تشبیه الجرّه الصّغیره بالکوز فی المقدار و الشّکل حیث إنّ شکل کلّ منهما کرویّ مع استطاله، و إنّما قیّد الجرّه بالصّغیره، إذ لا مناسبه فی

ص :45

أعنی المقدار و الشّکل (1) ، إلاّ أنّ الکوز غالب الحضور عند حضور الجرّه [أو مطلقا]عطف علی قوله:

عند حضور المشبّه (2) ، ثمّ غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا تکون [لتکرّره]أی المشبّه به [علی الحسّ]فإنّ (3) المتکرّر علی الحسّ کصوره القمر غیر منخسف أسهل حضورا ممّا لا یتکرّر علی الحسّ کصوره القمر منخسفا (4) [کالشّمس]أی کتشبیه الشّمس [بالمرآه المجلوّه (5) فی الاستداره و الاستناره]فإنّ فی وجه الشّبه تفصیلا ما (6) ،

لکن المشبّه به أعنی المرآه غالب الحضور فی الذّهن مطلقا (7) [لمعارضه کلّ من القرب

الشّکل بین الکوز و الجرّه الکبیره «الجرّه» هی إناء خزف له بطن کبیر و فم واسع.

أی وجه الشّبه هو المقدار و الشّکل، فیکون قلیل التّفصیل لاشتماله علی أمرین فقط، و حضور الکوز فی الذّهن عند حضور الجرّه الصّغیره غالب لقرب المناسبه بینهما، و لعاده بعض النّاس یصبّون الماء من الجرّه فی الکوز و یشربون منه، و حینئذ فإذا حضرت الجرّه فی الذّهن حضر الکوز فیه لحصول تقارن فی الخیال بین الصّورتین.

أی لمعنی حینئذ أو لکون وجه الشّبه قلیل التّفصیل مصاحبا لغلبه حضور المشبّه به فی الذّهن غلبه مطلقه، و غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا یکون «لتکرّره» أی لتکّرر المشبّه به «علی الحسّ» أی حسّ من الحواسّ الخمس، و کان علیه أن یقول: أو لکونه لازما لما یتکرّر علی الحسّ، فإنّه أیضا یوجب غلبه حضوره فی الذّهن مطلقا.

تعلیل لکون التّکرّر علی الحسّ علّه لغلبه حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا.

فتشبیه وجه هندیّ بالقمر المنخسف فی الاستداره و اللّون تشبیه غریب، و تشبیه وجه امرأه جمیله بالقمر المنیر فی الاستداره و الضّیاء تشبیه مبتذل.

أی بصیغه اسم المفعول، أی المصقوله، قوله: «فی الاستداره» راجع إلی الشّکل، و قوله: «فی الاستناره» راجع إلی الکیف.

حیث اعتبر ما یرجع إلی الشّکل، و ما یرجع إلی الکیف من الاستداره و الاستناره.

أی عند حضور المشبّه و عند غیره، لکثره شهود المرآه و تکرّرها علی الحسّ.

ص :46

و التّکرّر التّفصیل (1)]أی و إنّما کانت قلّه التّفصیل فی وجه الشّبه مع غلبه حضور المشبّه به بسبب قرب المناسبه (2) أو التّکرّر علی الحسّ (3) سببا (4) لظهوره المؤدّی إلی الابتذال مع أنّ التّفصیل (5) من أسباب الغرابه لأنّ قرب المناسبه فی الصّوره الأولی (6) و التّکرّر علی الحسّ فی الثّانیه (7) یعارض کلّ منهما التّفصیل بواسطه اقتضائهما سرعه الانتقال من المشبّه إلی المشبّه به، فیصیر وجه الشّبه کأنّه أمر جملیّ

أی لمعارضه مقتضی کلّ منهما لمقتضی التّفصیل، حیث إنّ مقتضاهما ظهور وجه الشّبه، و ابتذاله لسرعه الانتقال معهما من المشبّه إلی المشبّه به، و مقتضی التّفصیل عدم ظهور وجه الشّبه للاحتیاج معه إلی التّأمّل، فبعد التّساقط یصبح الوجه کأنّه أمر جملیّ لا تفصیل فیه، و قد عرفت أنّ هذا موجب لکونه ظاهرا، و هو موجب لکونه مبتذلا، قوله: «لمعارضه. . .» علّه لمحذوف، و هو جواب عمّا یقال: کیف جعل التّفصیل القلیل علّه لظهور وجه الشّبه، مع أنّ التّفصیل یقتضی عدم الظّهور.

و حاصل الجواب: أنّه جعلت قلّه التّفصیل سببا للظّهور مع أنّه من أسباب الغرابه، لمعارضه کلّ من مقتضی القرب و التّکرّر مقتضی التّفصیل، فیصبح التّفصیل، کأنّه غیر موجود، و أنّ الوجه أمر جملیّ لا تفصیل فیه، و قد عرفت أنّ هذا أقرب إلی الذّهن، و یورث ابتذال التّشبیه، فظهر من هذا البیان أنّ لفظ مقتضی مقدّر قبل التّفصیل، و قبل قوله: «القرب و التّکرّر» ، و أنّ التّفصیل القلیل یوجب غرابه التّشبیه لو لم یعارضه القرب و التّکرّر المذکوران، و أنّ نسبه ظهور الوجه إلی التّفصیل مسامحه، فإنّه لا یقتضی الظّهور، بل إنّما یقتضیه الإجمال الادّعائی بعد سقوط مقتضاه بالمعارضه.

أی کما فی التّشبیه الأوّل.

أی کما فی التّشبیه الثّانی.

خبر لکان فی قوله: «إنّما کانت» أی إنّما کانت قلّه التّفصیل فی وجه الشّبه. . . سببا لظهور وجه الشّبه «المؤدّی إلی الابتذال» أی-ابتذال التّشبیه و امتهانه.

أی مطلقا، و إن کان قلیلا «من أسباب الغرابه» .

و هی غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن عند حضور المشبّه.

و هی غلبه حضور المشبّه به مطلقا.

ص :47

لا تفصیل فیه، فیصیر سببا للابتذال. [و إمّا بعید غریب]عطف (1) علی قوله: إمّا قریب مبتذل [و هو (2) بخلافه]أی ما لا ینتقل فیه من المشبّه إلی المشبّه به إلاّ بعد فکر و تدقیق نظر [لعدم (3) الظّهور]أی لخفاء وجهه فی بادی الرّأی، و ذلک أعنی عدم الظّهور (4) [إمّا لکثره التّفصیل کقوله: و الشّمس کالمرآه]فی کفّ الأشلّ، فإنّ وجه الشّبه فیه من التّفصیل ما سبق (5) ، و لذا (6) لا یقع فی نفس الرّائی للمرآه الدّائمه الاضطراب إلاّ بعد أن یستأنف تأمّلا و یکون فی نظره متمهّلا [أو ندور]أی (7) لندور [حضور المشبّه به

أی و العاطف هو الواو لا إمّا علی الصّحیح، کما بیّن فی النّحو.

إمّا عند حضور المشبّه (1) لبعد المناسبه (2) کما مرّ]فی تشبیه البنفسج بنار الکبریت (3) [و إمّا مطلقا (4)]و ندور حضور المشبّه به مطلقا یکون [إمّا لکونه (5) وهمیّا]کأنیاب الأغوال [أو مرکّبا خیالیّا]کأعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد.

أی عند حضور المشبّه فقطّ.

أی هذا علّه للعلّه، أی و إنّما ندر حضور المشبّه به عند حضور المشبّه لبعد مناسبه بینهما.

فإنّ نار الکبریت و إن کانت بنفسها غیر نادره الحضور فی الذّهن إلاّ أنّها نادره الحضور عند حضور صوره البنفسج فیه، حیث إنّ هیئه البنفسج تجذب الذّهن إلیها و تجعله ذاهلا عن غیرها، لمکان کونها ملائمه للطّبع غایه الملائمه.

أی و إمّا أن یکون ندوره مطلقا، أی سواء کان المشبّه حاضرا فی الذّهن أو غیر حاضر فیه.

أی إمّا لکون المشبّه به وهمیّا، أی لکونه مدرکا بالوهم لا بإحدی الحواسّ الظّاهره، کما إذا کان نفسه و مادّته غیر موجودین فی الخارج، و معلوم أنّ المشبّه به إذا کان کذلک لا یدرکه إلاّ الوهم، و المراد بالوهم لیس ما یدرک المعنی الجزئیّ کما مرّ فی باب الفصل و الوصل، بل المراد بالوهمیّ ما لا یکون للحسّ مدخل فیه، بأن لا یکون نفسه، و لا مادّته مدرکا به، لکنّه بمثابه لو أدرک لکان مدرکا به کأنیاب الأغوال، فإنّها لم تدرک بالحسّ، لعدم وجودها خارجا، لکنّها بنحو: لو أدرکت لأدرکت به کأنیاب الأغوال، ثمّ المراد بالخیالیّ فی قوله: «أو مرکّبا خیالیّا» أیضا لیس المعنی الّذی ذکر فی باب الفصل و الوصل، من أنّ الخیالیّ ما هو مخزون فی الخیال من الصّور بعد غیبوبتها عن الحسّ المشترک، بل المراد به ما مرّ فی أوائل هذا البحث من أنّ الخیالیّ هو المعدوم الّذی فرض مجتمعا من أمور کلّ واحد منها ممّا یدرک بالحسّ، و بهذا یفترق عن الوهمیّ، حیث إنّه معدوم فرض مجتمعا من أمور لا یکون کلّ واحد منها مدرکا بالحسّ، کما أنّها مجتمعه کذلک، و حیث إنّ الخیالیّ عباره عن المعدوم المذکور لا یدرکه إلاّ المتّسع فی المدارک، فیستحضره فی بعض الأحیان لیشبّه شیئا به، و لازم ذلک أن یکون وجه الشّبه خفیّا، و هو یوجب غرابه التّشبیه کأعلام یاقوت منشوره علی رماح من زبرجد.

ص :49

[أو]مرکّبا (1) [عقلیّا] کَمَثَلِ اَلْحِمٰارِ یَحْمِلُ أَسْفٰاراً (2) ، و قوله: [کما مرّ (3)]إشاره إلی الأمثله الّتی ذکرناها آنفا [أو لقلّه تکرّره (4)]أی المشبّه به [علی الحسّ، کقوله (5) : و الشّمس کالمرآه] فی کفّ الأشلّ،

أی أتی الشّارح بقوله: «مرکّبا» للإشاره إلی أنّه عطف علی قوله: «أو خیالیّا» لا علی قوله: «أو مرکّبا خیالیّا» و إلاّ لاکتفی به و لم یذکر «وهمیّا» ، لأنّ الوهمیّ هنا مندرج فی العقلیّ، کما عرفت، فلا بدّ فی المقام من الالتزام بکونه عطفا علی «خیالیّا» حتّی یعود قوله: «مرکّبا» علیه بالعطف، و یصبح جعل قوله: «وهمیّا» قسیما له صحیحا.

أی فی قوله تعالی: مَثَلُ اَلَّذِینَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرٰاهَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهٰا کَمَثَلِ اَلْحِمٰارِ یَحْمِلُ أَسْفٰاراً فإنّ المشبّه به مرکّب من الحمار و حمل الأسفار، و کلاهما مفهومان کلّیّان، إذ لا قصد إلی الحمار المعیّن، فیکونان عقلیّین، فکان المرکّب منهما أیضا عقلیّا، فحیث إنّه لیس بمحسوس کان نادر الحضور فی الذّهن مطلقا، و هو یوجب خفاء الوجه لغرابه التّشبیه.

و بعباره أخری:

إنّ المشبّه به هی الصّفه المنتزعه من کون الحمار حاملا لشیء، و کون المحمول أبلغ ما ینتفع به، و کونه مع ذلک محروم الانتفاع به، و کون الحمل بمشقّه و تعب، و لا ریب أنّ هذه الأمور أمور کلّیّه فما انتزعت منها أیضا کلّیّه عقلیّه، و حیث إنّها لیست بمحسوسه مع أنّها -لمکان کونها مرکّبه-محتاجه إلی الاعتبارات المذکوره تصبح نادره الحضور فی الذّهن، بحیث لا یکاد یستحضرها مجموعه إلاّ الخواصّ، و هذا یوجب خفاء الوجه الموجب لغرابه التّشبیه.

إشاره إلی ما ذکرنا من الأمثله المذکوره، و قد ذکرنا کلّ منها فی مورده.

عطف علی قوله: «لکونه وهمیّا» أی من موجبات ندره حضور المشبّه به فی الذّهن قلّه تکرّره فی الحسّ لوضوح أنّه إذا کان کذلک کصوره القمر منخسفا یکون نادر الحضور فی الذّهن مطلقا، و إن کان محسوسا.

أی کندره حضور المشبّه به مطلقا من جهه قلّه التّکرّر فی التّشبیه الواقع فی-قوله «و الشّمس کالمرآه فی کفّ الأشلّ» فإنّ المرآه فی کفّ الأشلّ لیست ممّا یتکرّر علی الحسّ.

ص :50

فإنّ الرّجل (1) ربّما ینقضی عمره و لا یتّفق له أن یری مرآه فی ید الأشلّ. [فالغرابه فیه]أی فی تشبیه الشّمس بالمرآه فی کفّ الأشلّ [من وجهین]أحدهما کثره التّفصیل فی وجه الشّبه (2) ، و الثّانی قلّه التّکرّر (3) علی الحسّ. فإن قلت (4) : کیف تکون ندره حضور المشبّه به سببا لعدم ظهور وجه الشّبه. قلت (5) : لأنّه فرع الطّرفین، و الجامع المشترک الّذی بینهما إنّما یطلب بعد حضور الطّرفین، فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذّهن إلی ما یجمعهما، و یصلح سببا للتّشبیه بینهما. -[و المراد بالتّفصیل (6) أن ینظر فی أکثر من وصف]واحد لشیء واحد، أو أکثر (7)

قوله: «فإنّ الرّجل» علّه لقلّه التّکرّر أی ربّما لا یری أحد مرآه فی ید الأشلّ، و علی تقدیر رؤیتها فی یده، -فلا یتکرّر، و علی تقدیر التّکرّر فلا یکثر، فالمحقّق هو قلّه التّکرّر.

أی و قد صرّح به سابقا بقوله: «إمّا لکثره التّفصیل» .

أی قلّه تکرّر المشبّه به علی الحسّ.

و حاصل السّؤال: إنّ وجه الشّبه یغایر المشبّه به، فندره أحدهما لا توجب ندره الآخر، حتّی یقال: إنّ ندره حضور المشبّه به تکون سببا لعدم ظهور وجه الشّبه، و کذا ظهور أحدهما لا یقتضی ظهور الآخر، فلا یلزم من ندره أحدهما ندره الآخر.

و حاصل الجواب: إنّ وجه الشّبه من حیث إنّه مشترک بین الطّرفین فرع عنهما، فلا یتعقّل إلاّ بعد تعقّلهما، و منهما ینتقل إلیه لکونه المشترک و الجامع بینهما، فلا بدّ و أن یخطر الطّرفان أوّلا ثمّ یطلب ما یشترکان فیه فحینئذ إذا کان أحد الطّرفین نادرا کان الوجه نادرا لکونه فرعا عن الطّرفین من حیث إنّه وجد بینهما، و أمّا تعلیل عدم ظهور وجه الشّبه بندره حضور المشبّه به دون المشبّه مع أنّ مقتضی ما تقدّم من الجواب أنّ ندره کلّ من المشبّه و المشبّه به تقتضی عدم ظهور وجه الشّبه، فلأنّ المشبّه به هو العمده فی التّشبیه الحاصل بین الطّرفین، فظهور وجه الشّبه و عدمه إنّما یسند إلیه، لکونه عمده فی التّشبیه.

أی التّفصیل فی وجه الشّبه الّذی هو سبب فی غرابه التّشبیه، فاللاّم فی التّفصیل للعهد الذّکری.

أی أکثر من وصف واحد، ثابت لموصوف واحد أو اثنین أو ثلاثه أو أکثر، فالوصف فی التّفصیل لا بدّ أن یکون أکثر منه، و أمّا الموصوف فقد یکون واحدا، و قد یکون أکثر منه، ثمّ إنّه لم یقصد من قوله: «أکثر» التّفصیل لعدم کون الواحد کثیرا، لیکون الاثنان فصاعدا أکثر منه.

ص :51

بمعنی أن یعتبر (2) فی الأوصاف وجودها أو عدمها (3) أو وجود البعض و عدم البعض (4) ، کلّ من ذلک (5) فی أمر واحد أو أمرین أو ثلاثه أو أکثر. فلذا (6) قال: [و یقع]أی التّفصیل [علی وجوه]کثیره [أعرفها (7) أن تأخذ بعضا]

أی یلاحظ «فی الأوصاف وجود» تلک الأوصاف، کما فی قول الشّاعر: الشّمس کالمرآه فی کفّ الأشلّ، فإنّه قد اعتبر فی وجه الشّبه وجود أوصاف المرآه و الشّمس من الاستداره و الإشراق و الحرکه السّریعه علی جهات مختلفه.

أی یعتبر عدم الأوصاف کتشبیه الشّخص العدیم النّفع بالعدم فی نفی کلّ وصف نافع، فإنّه قد اعتبر فی وجه هذا التّشبیه عدم وجود الأوصاف الفاضله من السّخاوه و الشّجاعه و العلم و العداله، و غیرها من الأوصاف.

أی بأن یعتبر فی وجه الشّبه التّرکیب من وجود بعض أوصاف، و عدم بعض أوصاف، کما فی قول امرئ القیس الآتی، فإنّه قد اعتبر فی وجه التّشبیه الکائن فیه وجود الضّوء و الشّکل المخروطی فی اللّهب و عدم الدّخّان فیه.

أی کلّ واحد ممّا ذکر من الأمور الثّلاثه:

إمّا ثابت لموصوف واحد کما فی تشبیه مفرد بمفرد مقیّدین أو غیر-مقیّدین، أو تشبیه مفرد بمرکّب أو بالعکس، أو لموصوفین أو لثلاث موصوفات أو لأربع موصوفات فصاعدا، کما فی تشبیه مرکّب بمرکّب، أو تشبیه مرکّب بمفرد أو بالعکس، فمجموع الأقسام قسما، یحصل من ضرب الثّلاثه فی الأربعه.

أی لأجل ما ذکرناه من الصّور المتصوّره فی المقام، قال المصنّف: «و یقع» أی التّفصیل «علی وجوه» .

أی أشهر الوجوه و أشدّها قبولا عند أهل المعرفه لحسنه وجودته من جهه اشتماله علی الدّقائق و الأسرار هو وجهان:

الأوّل: ما أشار إلیه بقوله:

«أن تأخذ بعضا» أی یعتبر بعض الأوصاف دون البعض.

و الثّانی: ما أشار إلیه بقوله:

«و أن تعتبر الجمیع. . .» فانتظر توضیح ذلک.

ص :52

من الأوصاف [و تدع بعضا]أی (1) تعتبر وجود بعضها و عدم بعضها [کما فی قوله ( (1)) : حملت (2) ردینیا]یعنی رمحا منسوبا إلی ردینه [کأنّ سنانه سنا لهب لم یتّصل بدخّان]

أی أتی بهذا التّفسیر للإشاره إلی أنّ مراد المصنّف من قوله: «و تدع بعضا» اعتبار عدمه لا عدم اعتباره، و إن کان التّرک یصدق علیه أیضا، و الوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ عدم اعتبار الأوصاف لا یعتبر فی تشبیه من التّشبیهات، ثمّ إنّ مراده من ترک بعض الأوصاف التّرک الّذی فیه دقّه و لطافه، کما فی البیت الآتی، لظهور أنّ قولک: زید کعمرو فی الجبن، و عدم الکرم، لیس من جمله الأعرف، إلاّ أن نلتزم بأنّ مجرّد اجتماع الوجود و العدم ممّا فیه دقّه و لطافه، حیث إنّ المأنوس اجتماع الوجودات أو العدمات لا الوجود و العدم، و لکن دون إثباته خرط القتاد.

شرح مفردات البیت «حملت» متکلّم من الحمل، «الرّدینی» نسبه إلی ردینیّه، و هی بالرّاء و الدّال المهملتین، و الیاء و النون، کرمیثه موضع فی الیمامه، و قیل: اسم امرأه کانت تقوّم الرّماح و تعدلها، أی هی امرأه کانت تحسن صنعه الرّماح. «السّنان» بالسّین المهمله و النّون ککتاب حدیده الرّمح، «السّنا» بالسّین المهمله کعصا الضّوء، اللّهب اشتعال النّار.

و الشّاهد فی البیت:

کونه مشتملا علی التّشبیه المفصّل، حیث إنّ امرء القیس قد اعتبر فی اللّهب بعض أوصافه من لونه الزّرقه الصّافیه، و شکله المخروطیّ، و نفی بعضه الآخر، و هو اتّصاله بالدّخان، إذ لو لم یعتبر عدمه، لا ختلّ ما قصده من التّشبیه، و هو بیان حال القناه بأنّ حدیدتها مجلوّه اللّون و الشّکل و المقدار علی ما فصّل سابقا.

ثمّ إنّ المتحصّل من کلام المصنّف أنّ صور الأعرف حاصله من ضرب الصّورتین، أی صوره اعتبار وجود البعض و عدم البعض، و صوره اعتبار الجمیع علی أحوال الموصوف الأربع، أعنی کون الموصوف واحدا أو اثنین أو ثلاثه أو أکثر، فغیر الأعرف أربعه، و هی أن تعتبر جمیع الأوصاف من حیث عدمها کان الموصوف بتلک الأمور واحدا أو اثنین أو ثلاثه أو أکثر.

ص :53

فاعتبر فی اللّهب (1) الشّکل و اللّون و اللّمعان و ترک الاتّصال بالدّخّان و نفاه (2) [و أن تعتبر (3) الجمیع کما مرّ من تشبیه الثّریّا]بعنقود الملاحیّه المنوّره باعتبار اللّون (4) و الشّکل و غیر ذلک (5) [و کلّما (6) کان

أی و هو واحد، و أشار بذلک إلی أنّ المشبّه به هو اللّهب کما أنّ المشبّه سنان الرّمح و حینئذ فقوله: «سنا لهب» بمعنی لهب ذو سنا، فإضافه «سنا» للّهب إضافه الصّفه للموصوف، و التّشبیه المذکور باعتبار الشّکل و اللّون و عدم الاتّصال بالسّواد، و لو کان المقصود تشبیه سنان الرّمح بسنا اللّهب، فات اعتبار هذه الأوصاف إلاّ أن تکون تبعا، و مع ذلک یحتاج إلی تقدیر المضاف أی کأنّ إشراق سنانه سنا لهب، ثمّ المراد بالشّکل هو الشّکل المخروطیّ الذّی طرفه دقیق، و المراد باللّون هی الزّرقه الصّافیه.

عطف علی قوله: «ترک» أی لمّا کان التّرک صادقا بالتّرک قصدا، و بالتّرک بدون قصد بیّن أنّ المراد التّرک قصدا بقوله: «و نفاه» فهو عطف تفسیریّ أی اعتبر عدمه، لأنّ اعتباره یقدح فی التّشبیه المقصود، و لا یتمّ التّشبیه بدون اعتبار عدمه.

عطف علی قوله: «أن تأخذ بعضا» و هذا هو الوجه الثّانی من أشهر الوجوه عند أهل المعرفه، أی تعتبر وجود جمیع الأوصاف الّتی لوحظت فی وجه الشّبه إثباتا و لها دخل فیه کالاستداره و الإشراق و تموّجه و الحرکه السّریعه علی الجهات المختلفه، بالإضافه إلی المرآه الّتی تکون فی کفّ الأشلّ لا جمیع الأوصاف الموجوده فی المشبّه به بحیث لا یبقی منها شیء، و علیه فلا یرد أنّ جمیع أوصاف الشّیء من الظّاهریّه و الباطنیّه لا یمکن أن یطّلع علیها أحد فکیف أن یعتبرها فی مرحله التّشبیه.

أی فإنّ المعتبر فی تشبیه الثّریّا بالعنقود وجود اللّون و الشّکل و المقدار فی الأجزاء، و اجتماعها علی المسافه المخصوصه فی القرب، و أی اعتبر ما ذکر فی المشبّه و المشبّه به.

أی کاجتماعهما علی مسافه مخصوصه من القرب، و کالوضع لأجزائها من کون المجموع علی مقدار مخصوص کما تقدّم.

أی ما فی کلّما مصدریّه ظرفیّه، أی کلّ وقت من أوقات کون التّرکیب فی وجه الشّبه خیالیّا کان أو عقلیّا، أی کان المرکّب خیالیّا بأن کان هیئه معدومه انتزعت من أمور کلّ واحد منها یدرک بالحسّ، کما فی قوله: و کأنّ محمرّ الشقیق. . . «أو عقلیّا» بأن کان وجه الشّبه هیئه

ص :54

التّرکیب]خیالیّا کان أو عقلیّا [من أمور (1) أکثر کان التّشبیه أبعد (2)]لکون تفاصیله أکثر (3) . [و]التّشبیه [البلیغ ما کان من هذا الضّرب (4)]أی من البعید الغریب دون القریب المبتذل [لغرابته (5)]أی لکون هذا الضّرب غریبا غیر مبتذل.

منتزعه من أمور لیست مدرکه بالحسّ، و کذلک مادّتها کما فی قوله: و مسنونه زرق کأنیاب أغوال.

أی قوله: «من أمور» خبر کان فی قوله: «کان التّرکیب» .

أی عن الابتذال و الامتهان.

أی فیبعد تناوله لعامّه النّاس، و إنّما یتناوله حینئذ الأذکیاء.

أی التّشبیه الحسن هو التّشبیه الّذی یکون فرده من أفراد هذا القسم أی البعید الغریب کانت غرابته لکثره التّفصیل أو لقلّه التّکرّر علی الحسّ أو لندور حضور المشبّه به فی الذّهن، فکلّ تشبیه تحقّق فی الخارج و کان بلیغا حسنا، فهو غریب بعید، و کذلک العکس، أی کلّ تشبیه تحقّق فی الخارج، و کان غریبا فهو بلیغ، لمکان قوله: «لغرابته» فإنّ مقتضاه أنّ المناط فی کون التّشبیه البلیغ غریبا هو غرابته، و لازم ذلک أن یکون کلّ غریب بلیغا، ضروره أنّ السّبب یقتضی ترتّب مسبّبه علیه، فالنّسبه بینهما هو التّساوی، ثمّ إنّ المراد بالبلیغ المذکور فی المتن هو الحسن فهو مأخوذ من البلاغه بمعنی الحسن و اللّطف لا من البلاغه المصطلح علیها، لأنّ البلاغه المصطلح علیها ما یطابق مقتضی الحال، و لا وجه لتخصیصه بالغریب، لأنّ المبتذل قد یکون مطابقا لمقتضی الحال دون الغریب، کما إذا کان المخاطب ممّن یقتضی حاله تشبیها مبتذلا، لکونه بلیدا.

أی قوله:

[و لأنّ نیل الشّیء (1) بعد طلبه ألذّ]و موقعه (2) فی النّفس ألطف، و إنّما (3) یکون البعید الغریب بلیغا حسنا إذا کان سببه لطف المعنی و دقّته أو ترتیب بعض المعانی علی بعض (4) ، و بناء ثان (5) علی أوّل، و ردّ تال إلی سابق، فیحتاج إلی نظر و تأمّل (6) .

أی حصول الشّیء بعد طلبه ألذّ من حصوله بلا طلب، إذ حصول ما یحرّک الشّوق إلیه فیه لذّتان، أی لذّه حصوله لحسنه لذاته، و لذّه دفع ألم الشّوق إلیه بخلاف ما یحصل بلا طلب، و حیث إنّ المعنی الغریب المذکور لا یحصل عاده إلاّ بعد الطّلب و الشّوق إلیه فیکون ألذّ.

أی مکانته و منزلته فی النّفس ألطف، أی أحسن و أحلی.

جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ الغرابه تقتضی عدم الظّهور و خفاء المراد لاقتضائها قلّه الوجود المقتضیه لعدم إدراک کلّ أحد، فیحتاج إلی مزید التّأمّل و النّظر، و لا شکّ أنّ عدم الظّهور و خفاء المراد یوجب التّعقید، و قد تقدّم فی أوّل الکتاب أنّه مخلّ بالفصاحه، و الإخلال بالفصاحه یخلّ بالبلاغه، و حینئذ فلا تکون الغرابه موجبه لبلاغه التّشبیه، فبطل قول المصنّف و التّشبیه البلیغ ما کان من هذا الضّرب.

و حاصل الجواب: إنّ الخفاء، و عدم الظّهور تاره ینشأ عن لطف المعنی و دقّته، و هذا محقّق للبلاغه، و هو المراد هنا، تاره ینشأ عن سوء ترکیب الألفاظ، و عن اختلال الانتقال من المعنی الأوّل إلی المعنی الثّانی، و هذا هو المحقّق للتّعقید المخلّ بالفصاحه، کما فی قوله:

و ما مثله فی النّاس إلاّ مملّکا

أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه

علی ما تقدّم تقریره فی محلّه.

أی کالتّرتیب فی قوله تعالی: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ (1)الآیه، فإنّ خضره النّبات مرتّبه علی الماء، و الیبس مرتّب علی الخضره.

قوله: «و بناء ثان» عطف علی «ترتیب بعض المعانی علی بعض» عطف تفسیر، أو عطف لازم علی ملزوم، و کذا قوله: «ردّ تال إلی سابق» .

أی فیحتاج إلی نظر، و تأمّل ثان حتّی یصادف ما فیه من الخصوصیّات و المزایا،

ص :56

[و قد یتصرّف فی]التّشبیه [القریب]المبتذل [بما (1) یجعله غریبا]و یخرجه عن الابتذال [کقوله (1):

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا

إلاّ بوجه لیس فیه حیاء (2)]

فتشبیه الوجه بالشّمس (3) مبتذل إلاّ أنّ حدیث الحیاء و ما فیه من الدّقّه و الخفاء أخرجه إلی الغرابه (4) و قوله: لم تلق، إن کان من لقیته، بمعنی أبصرته (5)

و حسن النّظم و التّرتیب.

أی بالتّصرّف الّذی یجعله غریبا، و ذلک بأن یعتبر فی أحد طرفی التّشبیه أو فیهما معا وجود وصف لا یکون موجودا أو انتفاء وصف موجود، و لو بحسب الادّعاء.

أی إنّ الشّمس دائما فی حیاء و خجل من الممدوح لمکان أنّ نور وجهه أتمّ من نورها، فلا یمکن أن تلاقی وجهه، أو تقابله إلاّ إذا انتفی عنها الحیاء إمّا عند وجوده، کما هو حقّ الأدب، منها فلا یمکن أن تلقاه.

و الشّاهد فی البیت:

کونه مشتملا علی تشبیه کان مبتذلا، و لکن خرج عن الابتذال باعتبار وصف عدمیّ فی جانب المشبّه به أعنی عدم الحیاء.

أی فتشبیه الوجه الحسن بالشّمس قریب مبتذل، أی محتقر بکثره عروضه للأسماع، و شیوع استعماله عند أبناء المحاوره، فإنّهم غالبا یشبّهون الوجه الحسن بالشّمس فی الاستداره و البهاء، ثمّ إنّه اعترض فی المقام أنّ المستفاد من البیت تشبیه الشّمس بالوجه الحسن لمکان حدیث نفی الحیاء، فإنّه یقتضی کون الوجه الحسن أتمّ فی الضّیاء و الإشراق، و ما هذا شأنه هو المشبّه به، فیصبح التّشبیه مقلوبا، و هو من التّشبیهات الغریبه لا المبتذله، و أجیب عن ذلک إنّ جعل الشّارح الشّمس مشبّها به بالنظر إلی مقصود الشّاعر، یعنی أنّ المستفاد من البیت و إن کان تشبیه الشّمس بالوجه، لکنّ المقصود للشّاعر تشبیه الوجه بالشّمس.

أی لإفادته المبالغه فی تجلیل الممدوح، و أنّ وجهه أعظم إشراقا و ضیاء من الشّمس.

أی و المعنی حینئذ لم تبصر هذا الوجه شمس نهارنا، و الإسناد حینئذ مجازیّ، لأنّ

ص :57

فالتّشبیه مکنّی (1) غیر مصرّح به، و إن کان من لقیته بمعنی قابلته (2) و عارضته فهو فعل ینبئ عن التّشبیه، أی لم یقابله فی الحسن و البهاء إلاّ بوجه لیس فیه حیاء [و قوله (1): عزماته مثل النّجوم ثواقبا]أی لوامعا [لو لم یکن للثّاقبات أفول (3)]فتشبیه العزم بالنّجم مبتذل (4) إلاّ أنّ اشتراط عدم الأفول أخرجه إلی الغرابه.

الشّمس لا تبصر حقیقه.

أی لأنّ قوله: «لیس فیه حیاء» یدلّ علی أنّ وجه الممدوح أعظم منها إشراقا و ضیاء، و هذا یستلزم اشتراکهما فی أصل الإشراق و الضّیاء، فیثبت التّشبیه ضمنا لا صریحا، فقول الشّارح غیر مصرّح به تفسیر لمکنّی، و لیس المراد الکنایه بالمعنی المشهور، لأنّ المذکور فی البیت ملزوم التّشبیه، و هو نفی الحیاء المستلزم لکون الوجه أعظم إشراقا.

أی ماثلته «فهو» أی تلق «فعل ینبئ عن التّشبیه، أی لم یقابله فی الحسن و البهاء إلاّ بوجه لیس فیه حیاء» . فیکون التّشبیه مصرّحا به، حیث إنّ المعنی عندئذ إنّ الشّمس لا تماثل و لا تعارض وجه الممدوح فی المشابهه إلاّ بوجه لیس له حیاء.

شرح مفردات البیت: «العزمات» کعرصات جمع عزم، و هو بالزّاء المعجمه، بمعنی القصد و «النّجوم» جمع نجم، و هو الکوکب «الثّواقب» جمع ثاقب بالمثلّثه و القاف و الموحّده، بمعنی اللاّمع «الأفول» بضمّ الألف و الفاء و سکون الواو، بمعنی الغروب.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه مبتذل طبعا، و لکن أخرجه عن الابتذال تقیید المشبّه به بقوله: لو لم یکن للثّاقبات أفول.

لأنّ أبناء المحاوره یشبّهون العزم بالنّجم کثیرا فی النّفوذ الّذی هو فی کلّ منهما تخییلیّ، فیکون مبتذلا لظهور وجه الشّبه و عدم توقّفه علی نظر و تأمّل، و لکنّ الشّرط المذکور أخرجه إلی الغرابه.

و توضیح ذلک:

إنّ وجه الشّبه فی هذا التّشبیه لیس دقیقا، لأنّ کلّ أحد ینتقل منه إلی أنّه النّفوذ و الثّقوب علی نحو التّخییل، حیث إنّه فی العزم بلوغه المراد، و فی النّجم نفوذه فی الظّلمات بإشراقها و رفعها به، لکن اعتبر فی جانب المشبّه وصفا زائدا علی

ص :58

[و یسمّی]مثل [هذا]التّشبیه (1) [التّشبیه المشروط (2)]لتقیید المشبّه أو المشبّه به أو کلیهما (3) بشرط (4) وجودیّ أو عدمیّ یدلّ (5) علیه بصریح اللّفظ أو بسیاق الکلام (6) .

الثّقوب، و هو عدم الأفول، فأوجب ذلک الغرابه و الدّقّه، فکأنّه قال: هذا التّشبیه بین الطّرفین تامّ لو لا أنّ المشبّه اختصّ بشیء آخر زائدا علی ما هو المشترک بینه و بین المشبّه به.

أی الّذی یتصرّف فیه بما یجعله غریبا.

عمرو فی جواز الاقتداء.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ کذلک نحو قولک: زید العادل کان مثل عمرو الفاسق فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ المفهوم من سیاق الکلام زید لو لم یکن عادلا کان مثل عمرو الفاسق فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون المشبّه به مقیّدا بقید وجودیّ مصرّح فی اللّفظ نحو: زید مثل بدر لو کان البدر یسکن الأرض.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو: زید مثل بدر لو لم یکن البدر فی السّماء.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو: زید العادل مثل عمرو الفاسق فی جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ التّقدیر مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح نحو: زید الفاسق کعمرو العادل فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ التّقدیر کعمرو العادل لو لم یکن عادلا.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید وجودیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید الفاسق لو کان عادلا مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید لو لم یکن عادلا مثل عمرو، لو لم یکن عادلا فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید وجودیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید الفاسق مثل عمرو الفاسق فی جواز الاقتداء، فإنّ التّقدیر کان زید الفاسق لو کان عادلا مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و لا یصحّ عدّ هذا المثال و أضرابه مثالا لکون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ یستفاد من سوق الکلام بدعوی أنّ التّقدیر کان زید لو لم یکن فاسقا مثل عمرو لو لم یکن فاسقا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما، و ذلک للزوم إحراز العداله عندنا فی جواز الائتمام بطریق قرّره الشّارع، فلا تجوز الصّلاه خلف من یکون حاله مجهولا، و علیه فالمقدّر فی المثال هو القید الوجودیّ، کما أنّه لا یصحّ عدّه مثالا لما قیّد بالقید الوجودیّ، باعتبار الفاسق لکونه ثابتا لهما فی الواقع،

ص :60

[و باعتبار]أی (1) و التّشبیه باعتبار [أداته إمّا مؤکّد (2) ، و هو (3) ما حذفت أداته، مثل: وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ (1)(4)]أی (5) مثل مرّ السّحاب.

و قد عرفت أنّ المراد به ما لا یکون کذلک، لیکون اعتباره موجبا للغرابه.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو قولک:

کان زید العادل مثل عمرو العادل فی عدم جواز الاقتداء، فإنّ التّقدیر کان زید لو لم یکن عادلا مثل عمرو لو لم یکن عادلا فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما. انتهی.

[و منه]أی (1) و من المؤکّد ما أضیف المشبّه به إلی المشبّه بعد حذف الأداه [نحو قوله: و الرّیح تعبث بالغصون]أی تمیلها (2) إلی الأطراف و الجوانب. [و قد جری (3) ذهب الأصیل]هو (4) الوقت بعد العصر إلی الغروب یعدّ (5) من الأوقات الطّیّبه کالسّحر، و یوصف (6) بالصّفره.

ظاهر هذا التّفسیر یشعر بأنّه أتی به للإشاره إلی أنّ کلمه من تبعیضیّه، و ظاهر المتن أنّها تنظیریّه، أی قریب من هذا المثال، و نظیره نحو قول الشّاعر: و الرّیح تعبث بالغصون، بمعنی تلعب بها، أی تحرّک تحریکا کفعل اللاّعب العابث، و «الغصون» بمعنی فرع الشّجر.

و الشّاهد فیه: التّشبیه المؤکّد الّذی حذف فیه الأداه، ثمّ جعل کلّ من المشبّه و المشبّه به فی مکان الآخر، و أضیف المشبّه به إلی المشبّه علی نحو الإضافه البیانیّه، فأفاد الاتّحاد الموجب للتّأکید.

أی تمیلها تمییلا رقیقا لا عنیفا، ففیه إشاره إلی اعتدال الرّیح فی ذلک الوقت، ثمّ عطف الجوانب علی الأطراف، عطف تفسیر.

أی ظهر، و الجمله حالیّه، «ذهب الأصیل» أی صفرته الّتی کالذّهب، و الإضافه علی معنی فی أیّ وقت و قد ظهرت الصّفره فی الوقت المسمّی بالأصیل علی لجین الماء.

أی الأصیل هو الوقت بعد العصر، و المراد به صفره الشّمس فی ذلک الوقت یعنی صفره أصیل، کذهب فی الصّفره ظهر علی الماء الّذی هو کاللّجین، أی الفضّه فی البیاض و الصّفاء.

لاعتداله بین الحراره و البروده، و لکون ذلک الوقت من أطیب الأوقات خصّ وقت الأصیل بکون عبث الرّیاح للغصون فیه، لأنّ قوله: «و قد جری» حال من الضّمیر فی «تعبث» .

أی یوصف ذلک الوقت بالصّفره، فیقال: أصیل أصفر، لأنّ الشّمس تضعف فی ذلک الوقت، فیصفر شعاعها، و یمتدّ علی الأرض، فتصیر صفراء فوصف الوقت بالصّفره لاصفرار الأرض فیه.

ص :62

کقوله (1):

و ربّما نهار للفراق أصیله

و وجهی کلا لونیهما متناسب (1)

فذهب الأصیل صفرته (2) ، و شعاع الشّمس (3) فیه [علی لجین الماء]أی علی ماء کاللّجین (4) أی الفضّه فی الصّفاء و البیاض، فهذا تشبیه مؤکّد (5) ، و من النّاس من لم یمیّز بین لجین الکلام و لجینه (6) ،

هذا البیت استشهاد لوصف الوقت بالصّفره.

الإعراب: «و» حرف عطف، «ربّ نهار» جار و مجرور متعلّق بمقدّر عطف علی سابقتها، «للفراق» جار و مجرور متعلّق بقوله: «متناسب» ، «أصیله و وجهی» معطوف علیه و معطوف مبتدأ أوّل «کلا لونیهما» مضاف و مضاف إلیه مبتدأ ثان، «متناسب» خبر للمبتدأ الثّانی، و الجمله خبر للمبتدأ الأوّل، و الجمله نعت ل «نهار» ، فالمعنی لون الأصیل، و لون الوجه وقت الفراق متناسبان.

و الشّاهد فی البیت: توصیف الشّاعر الأصیل بالصّفره لمکان أنّه جعل لونه مناسبا للون وجهه عند فراق الأحبّه، و معلوم أنّ الإنسان یتّصف وجهه بالصّفره وقتئذ، فمقتضی المناسبه اتّصاف الأصیل بها أیضا، فانقدح أنّ ذکر البیت لمجرّد أن یستشهد به علی أنّهم یوصفون الأصیل بالصّفره، و لیس مراده أنّه مثال لما إذا حذفت الأداه، ثمّ أضیف المشبّه به إلی المشبّه علی نحو الإضافه البیانیّه المفیده للتّأکید، إذ لیس من ذلک فیه عین و أثر.

أی ذهب الأصیل فی البیت مستعار لصفرته استعاره مصرّحه.

أی قوله: «و شعاع الشّمس فیه. . .» جمله حالیّه، أی شعاع الشّمس کائن فی الأصیل، قوله: «علی لجین الماء» متعلّق بقوله: «جری» أی ظهر ذهب الأصیل علی لجین الماء.

أی بضمّ اللاّم مصغّرا، قوله: «فی الصّفاء» بیان لوجه الشّبه.

أی مقوّی بجعل المشبّه عین المشبّه به بواسطه جعل الإضافه بیانیّه، أی إضافه لجین إلی الماء بیانیّه.

أی الأوّل بضمّ اللاّم و فتح الجیم، بمعنی الحسن أی حسن الکلام، و الثّانی بفتح

ص :63

و لم یعرف (1) هجانه من هجینه حتّی ذهب بعضهم (1)إلی أنّ اللّجین إنّما هو بفتح اللاّم و کسر الجیم یعنی الورق الّذی یسقط من الشّجر، و قد شبّه به وجه الماء (2) و بعضهم (2)إلی أنّ الأصیل هو الشّجر الّذی له أصل و عرق (3) و ذهبه ورقه الّذی اصفرّ ببرد الخریف و سقط منه علی وجه الماء، و فساد هذین الوهمین غنیّ عن البیان (4) .

اللاّم و کسر الجیم بمعنی القبح، أی قبیح الکلام و خبیثه.

أی لم یعرف عالیه و شریفه من ردیئه و وضیعه، أی إنّ بعض النّاس لم یمیّز بین ما ذکر، فحمل البیت علی لجین الکلام، فوقع فی الخطأ.

أی فمعنی البیت حینئذ، و قد جری ذهب الأصیل و صفرته علی وجه الماء الشّبیه بالورق السّاقط من الشّجر و مخالفته مع الشّارح فی خصوص اللّجین، حیث إنّه ذهب إلی أنّه بفتح اللاّم و کسر الجیم، و هو الورق الّذی یسقط من الشّجر، و قد شبّه به وجه الماء فی اللّون، و الشّارح لم یرتض ذلک، و ذهب إلی أنّ اللّجین بضمّ اللاّم و فتح الجیم، و هو الفضّه، و قد شبّه به الماء فی الصّفائیّه.

فمعنی البیت: و قد ظهرت صفره الأصیل علی الماء الّذی کالفضّه فی الصّفائیّه، و أمّا ذهب الأصیل فلا مخالفه بینهما، فإنّ کلاّ منهما ملتزم بأنّ المراد به صفره وقت العصر علی طریقه الاستعاره التّصریحیّه.

عطف تفسیر علی قوله: «أصل» لأنّ العرق هو أصل کلّ شیء ثمّ مخالفته إنّما هو فی الأصیل و ذهبه.

و حاصل معنی کلامه: و قد جری ورق الشّجر الّذی له أصل و عرق المصفرّ ذلک الورق ببرد الخریف علی ماء، کالفضّه فی الصّفاء و البیاض.

أمّا فساد الأوّل: فلأنّه لا معنی لتشبیه وجه الماء الصّافیّ بمطلق الورق السّاقط من الشّجر لعدم مناسبه بینهما ما لم یکن الورق مصفرّا ببرد الخریف، مثلا فإنّ المقصود من الماء ما یکون صافیا کالذّهب، و الورق ما لم یسفرّ کدر جدّا.

و أمّا فساد الثّانی: فلأنّه لا اختصاص للورق المصفرّ ببرد الخریف بالشّجر الّذی له-أصل و عرق، فلا وجه لإضافه الذّهب للأصیل علی أنّ إطلاق الأصیل علی الشّجر غیر معروف لغه و عرفا.

ص :64

[أو مرسل]عطف علی، إمّا مؤّکد (1) [و هو بخلافه (2)]أی ما ذکر أداته (3) فصار مرسلا (4) عن التّأکید المستفاد من حذف الأداه المشعر (5) بحسب الظّاهر (6) بأنّ المشبّه عین المشبّه به [کما مرّ]من الأمثله المذکوره فیها أداه التّشبیه (7) [و]التّشبیه [باعتبار الغرض إمّا مقبول، و هو الوافی بإفادته]أی إفاده الغرض [کأن یکون المشبّه به أعرف شیء بوجه الشبه فی بیان الحال (8) ، أو]کأن یکون المشبّه به [أتمّ شیء (9) فیه]أی فی وجه الشّبه

[فی إلحاق النّاقص بالکامل (1) ، أو]کأن یکون المشبّه به [مسلّم الحکم فیه]أی فی وجه الشّبه (2) [معروفه (3) عند المخاطب فی بیان الإمکان (4) أو مردود]عطف علی مقبول [و هو بخلافه (5)]أی ما یکون قاصرا عن إفاده الغرض (6) بأن لا یکون علی شرط المقبول (7) کما سبق ذکره.

أی فی التّشبیه الّذی یراد به بیان الغرض الّذی یحصل عند إلحاق النّاقص بالکامل، کما إذا کان الغرض تقریر المشبّه و تثبیته فی ذهن السّامع لینزجر مثلا، عمّا هو فیه، کما إذا قلت لمن لم یحصل من سعیه علی طائل: أنت کالرّاقم علی الماء، کان هذا التّشبیه تشبیها حسنا و مقبولا، لکونه مفیدا للغرض الدّاعی إلی التّشبیه، فإنّ المشبّه به، کما عرفت أتمّ من المشبّه فی التّسویه بین الفعل و عدمه فی عدم الفائده، و هو الملاک فی إفاده التّقریر.

أی کان ثبوته له مسلّما عند المخاطب، و غیر منکر عنده.

أی معروف الحکم عند المخاطب، و کان علیه أن یقیّد قسیمیه أیضا به، و لو أخّره عن قوله: «فی بیان الإمکان» لأمکن تعلّقه بالأقسام الثّلاثه من غیر بعد.

أی فی التّشبیه الّذی یکون المراد به بیان إمکان المشبّه، کما إذا ادّعیت أنّ الممدوح قد یفوق النّاس فی صفاته الشّریفه، علی نحو کأنّه خرج عن جنسهم، و أنکر السّامعون هذه الدّعوی، و ادّعوا أنّ هذا الأمر مستحیل، و أردت أن تبیّن إمکان ذلک بتشبیهک له بأمر آخر یفوق أبناء جنسه بنحو کأنّه خرج منهم، و قلت: هو کالمسک، کان هذا تشبیها حسنا، لأنّ تفوّق المسک أصله، و هو الدّمّ و خروجه عنه مسلّم عند الکلّ، فیحصل الغرض به، و هو بیان الإمکان، أی إمکان حال الممدوح بأنّه یفوق أبناء نوعه علی نحو کأنّه خرج منهم، و صار جنسا برأسه.

أی بخلاف المقبول.

کما فی تشبیه من لم یحصل من سعیه علی طائل، بالرّاقم علی التّراب.

أی بأن لا یکون وافیا بتمام الغرض کما سبق ذکره، و یمکن أن یکون قد أشار بهذا إلی ما أفاده فی قول الشّاعر: «کما أبرقت قوما عطاشا غمامه» من أنّه لا یجوز انتزاع وجه الشّبه أن الشّطر الأوّل فقطّ، لعدم وفائه بالمقصود، لأنّ المراد تشبیه الحاله المذکوره فی الأبیات السّابقه من إطماع المرأه الشّاعر بالوصال، لأجل تبسّمها، -ثمّ جعلها له آیسا بإعراضها و تولّیها

ص :66

خاتمه

فی تقسیم (1) التّشبیه بحسب القوّه و الضّعف فی المبالغه باعتبار ذکر الأرکان و ترکها، و قد سبق أنّ الأرکان أربعه (2) و المشبّه به مذکور قطعا، فالمشبّه إمّا مذکور أو محذوف، و علی التّقدیرین فوجه الشّبه إمّا مذکور (3) أو محذوف، و علی التّقادیر

بظهور الغمامه لقوم عطاش، و تفرّقها بجامع اتّصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤیس، و الغرض منه إظهار التّأثّر بنحو أرقی، و لا ریب أنّ هذا المعنی لا یمکن استفادته عند انتزاع وجه الشّبه من الشّطر الأوّل فقطّ، فانتزاعه منه مردود لعدم کون التّشبیه عندئذ وافیا بالغرض.

الأربعه فالأداه إمّا مذکوره أو محذوفه، تصیر ثمانیه (1) و [أعلی مراتب التّشبیه (2) فی قوّه المبالغه]إذا کان اختلاف المراتب و تعدّدها (3) [باعتبار (4) ذکر أرکانه]أی أرکان التّشبیه [کلّها أو بعضها]أی بعض الأرکان، فقوله (5) : باعتبار، متعلّق بالاختلاف الدّالّ علیه سوق الکلام (6) لأنّ أعلی المراتب إنّما یکون بالنّظر إلی عدّه مراتب مختلفه، و إنّما قیّد بذلک (7) ،

أی حاصله من ضرب الاثنین فی الأربعه،

بیان ذلک أنّ الأداه إمّا مذکوره أو محذوفه، و الوجه و المشبّه أیضا إمّا محذوفان أو مذکوران، فإذا ضربنا حالتی حذف الأداه و ذکرها فی أربعه أحوال، و هی ذکر المشبّه و حذفه، و ذکره الوجه و حذفه، تحصل ثمانیه.

لأنّ اختلاف المراتب قد یکون باعتبار اختلاف المشبّه به (1) نحو: زید کالأسد، و زید کالذّئب فی الشّجاعه، و قد یکون باختلاف الأداه، نحو: زید کالأسد، و کأنّ زیدا الأسد (2) .

و قد یکون باعتبار ذکر الأرکان کلّها أو بعضها، بأنّه إذا ذکر الجمیع (3) فهو أدنی المراتب، و إن حذف الوجه و الأداه فأعلاها، و إلاّ فمتوسّط. -

و قد توهّم (4) بعضهم أنّ قوله: باعتبار، متعلّق بقوّه المبالغه، فاعترض بأنّه لا قوّه

أی قوّه وضعفا، فإذا کان المشبّه به قویّا فی وجه الشّبه کان التّشبیه مرتبته أقوی من مرتبه ما کان المشبّه به ضعیفا فی وجه الشّبه، فقولنا: «زید کالأسد فی الشّجاعه» ، أبلغ و أقوی من قولنا: «زید کالذّئب فی الشّجاعه» ، لقوّه المشبّه به فی وجه الشّبه فی الأوّل، و ضعفه فی الثّانی.

أی التّشبیه الثّانی أبلغ من الأوّل، لأنّ «کأنّ» للظّنّ، و هو قریب من العلم، فالمعنی أظنّ أنّ زیدا أسد لشدّه المشابهه بینهما.

أی لفظا أو تقدیرا، فیشمل ما إذا حذف المشبّه لفظا فی الأوّل، نحو:

زید کالأسد فی الشّجاعه، و الثّانی کما إذا سئل عن حال زید، فقیل: کالأسد فی الشّجاعه «فهو» أی ذکر الجمیع لفظا و تقدیرا أدنی المراتب، أی مرتبته أدنی المراتب، و لا قوّه فی هذه المرتبه لتخصیص وجه الشّبه، و عدم ادّعاء أنّ المشبّه عین المشبّه به مبالغه، و إن حذف الوجه و الأداه، فأعلی مراتب التّشبیه و أقواها لاجتماع موجب القوّتین فیها، أعنی عموم وجه الشّبه، و ادّعاء کون المشبّه عین المشبّه به، «و إلاّ فمتوسّط» أی و إن لم یحذف الوجه و الأداه معا، أی بأن حذف أحدهما، فمتوسّط، أی فمرتبته متوسّطه بین الأعلی و الأدنی، لاشتمالها علی أحد موجبی القوّه، مثال حذف الوجه، نحو: زید کالأسد، و مثال حذف الأداه، نحو: زید أسد.

أی توهّم الخلخالی، أی وقع فی و همه و ذهنه أنّ قوله: «باعتبار» متعلّق ب «قوّه المبالغه» .

ص :69

مبالغه عند ذکر جمیع الأرکان (1) فالأعلی (2) [حذف وجهه و أداته (3) فقطّ]أی بدون حذف المشبّه، نحو: زید أسد، [أو مع حذف المشبّه]نحو: أسد، فی مقام الإخبار عن زید.

[ثمّ]الأعلی (4) بعد هذه المرتبه [حذف أحدهما]أی وجهه و أداته (5) [کذلک أی فقطّ أو مع حذف المشبّه نحو: زید کالأسد (6) ،

و نحو: کالأسد (7) ، عند الإخبار عن زید (8) [و لا قوّه لغیرهما]و هما الاثنان الباقیان أعنی ذکر الأداه و الوجه جمیعا، إمّا مع ذکر المشبّه أو بدونه، نحو: زید کالأسد فی الشّجاعه (9) ،

أی فکان الواجب علی هذا أن یقال: أعلی مراتب التّشبیه فی القوّه الحاصله باعتبار حذف الأرکان ما حذف منه الوجه و الأداه معا.

أی فالقسم الأعلی مرتبه حذف وجهه و أداته، و إنّما قدّر الشّارح، فالأعلی للإشاره إلی أنّ قول المصنّف: «حذف وجهه» خبر عن قوله: «فالأعلی» .

أی ترکهما بالکلّیّه لا أنّهما مقدّران بخلاف قوله:

«مع حذف المشبّه» أی لفظا لأنّه ملحوظ تقدیرا فی نظم الکلام، إذ لو أعرض عنه و ترک بالکلّیّه لخرج من التّشبیه إلی الاستعاره، و قوله: «و حذف وجهه أو أداته فقطّ» ، «أو مع حذف المشبّه» ، هاتان الصّورتان مساویّتان.

أی لا بدّ من الالتزام بکون الأعلی مجرّدا عن معنی التّفضیل و إراده العالیّ منه، إذ لا أعلویّه فیما بعد هذه المرتبه، کما أنّه لا علوّ بعد هذه المراتب الأربع علی ما سیظهر من تقریره.

و قد اختلف فی الأقوی من هذین، فقیل: أقواهما حذف الأداه لما فیه من دعوی الاتّحاد، و قیل: أقواهما حذف الوجه لما فیه من إطلاق المماثله.

مثال لحذف وجه الشّبه فقطّ.

مثال لحذف المشبّه و الوجه معا.

أی إذا کان هذا الکلام مسوقا فی مقام الإخبار عن زید بأنّه مشابه للأسد، کما إذا قیل لک: ما شأن زید، فتقول: کالأسد.

مثال لذکر الأداه و الوجه مع ذکر المشبّه.

ص :70

و نحو: کالأسد فی الشّجاعه (1) خبرا عن زید.

و بیان ذلک (2) أنّ القوّه-إمّا بعموم وجه الشّبه (3) ظاهرا أو بحمل (4) المشبّه به علی المشبّه بأنّه هو.

فما اشتمل علی الوجهین جمیعا فهو فی غایه القوّه. و ما خلا عنهما (5) فلا قوّه له، و ما اشتمل علی أحدهما (6) فقطّ فهو متوسّط، و اللّه أعلم.

مثال لذکر الأداه و الوجه من دون ذکر المشبّه.

أی بیان أنّ الأعلی حذف الوجه و الأداه، ثمّ حذف أحدهما و أنّه لا قوّه لغیرهما.

أی و ذلک العموم یحصل بحذف وجه الشّبه، لأنّه إذا حذف الوجه أفاد بحسب الظّاهر لا حقیقه أنّ جهه الإلحاق کلّ وصف، إذ لا ترجیح لبعض الأوصاف علی بعض فی الإلحاق عند الحذف، و ذلک یقوّی الاتّحاد بخلاف ما إذا ذکر الوجه، فإنّه یتعیّن وجه الإلحاق، و یبقی حینئذ أوجه الاختلاف علی أصلها، فیبعد الاتّحاد، فإذا قیل: زید أسد فی الشّجاعه، ظهر أنّ الشّجاعه هی الجامعه، و یبقی ما سواها من الأوصاف علی أصل الاختلاف.

و ذلک أنّ القوّه تحصل بحذف الأداه و حمل المشبّه به علی المشبّه، لأنّ ذکر الأداه یدلّ علی المباینه بین الملحق و الملحق به، و حذفها یشعر بحسب الظّاهر بجریان أحدهما علی الآخر، و صدقه علیه، فیتقوّی الاتّحاد بینهما، فالمراد بقول الشّارح أو بحمل المشبّه به علی المشبّه، أی ظاهرا، أمّا فی الحقیقه فلا حمل، إذ لا یجوز حمل المباین علی المباین، و المراد بالوجهین فی قوله: «فما اشتمل علی الوجهین» هما حذف الوجه و الأداه سواء ذکر الطّرفان معا أو حذف المشبّه.

أی عن حذف الأداه و الوجه، و ذلک بأن ذکر کلّ من الوجه و الأداه و تحت هذا صورتان: الأولی ما إذا ذکر الطّرفان. و الثّانیه ما إذا حذف المشبّه فقطّ.

أی حذف الأداه دون الوجه أو حذف الوجه دون الأداه مع حذف المشبّه أو ذکره، فیدخل فی المتوسّط أربع صور.

ص :71

الحقیقه و المجاز (1)

هذا هو المقصد الثّانی (2) من مقاصد علم البیان، أی (3) هذا بحث الحقیقه و المجاز و المقصود الأصلی (4) بالنّظر إلی علم البیان هو المجاز، إذ به یتأتّی (5) اختلاف الطّرق دون الحقیقه (6) ،

إلا أنّها (1) لمّا کانت کالأصل (2) للمجاز إذ الاستعمال فی غیر ما وضع له فرع الاستعمال فیما وضع له جرت العاده بالبحث عن الحقیقه أوّلا (3) [و قد یقیّدان (4) باللّغویین (5)]لیتمیّزا عن الحقیقه و المجاز العقلیّین اللذّین هما فی الإسناد و الأکثر ترک هذا التّقیید لئلاّ یتوهّم أنّه مقابل للشّرعی و العرفی، و [الحقیقه]فی الأصل فعیل (6) -بمعنی فاعل، من حقّ الشّیء إذا ثبت، أو بمعنی مفعول من

قوله: «إلاّ أنّها. . .» جواب عمّا یقال من أنّ المقصود الأصلی من هذا المبحث بالنّظر إلی علم البیان، إنّما هو المجاز، فما هو سبب ذکر الحقیقه معه و تقدیمها علیه.

و حاصل الجواب إنّ الحقیقه لمّا کانت کالأصل للمجاز، ذکرها قبل المجاز لتوقّف الفرع علی الأصل.

أتی بالکاف، حیث قال: «کالأصل» و لم یقل هو الأصل للإشاره إلی أنّها لیست أصلا حقیقه للمجاز، لأنّه لیس لکلّ مجاز حقیقه علی ما هو التّحقیق، کی یتوقّف المجاز علی الحقیقه، ألا تری أنّ (رحمن) استعمل مجازا فی المنعم علی العموم و لم یستعمل فی المعنی الأصلی الحقیقی أعنی رقیق القلب، فلفظ (رحمن) مجاز لم یتفرّع علی حقیقه.

ظرف للبحث، أی جرت العاده بالبحث أوّلا عن الحقیقه، فلذا قدّمها علیه.

حقّقته إذا أثبتّه، نقل (1) إلی الکلمه الثّابته أو المثبته فی مکانها الأصلی، و التّاء فیها (2) للنّقل من الوصفیّه إلی الاسمّیه و هی فی الاصطلاح [الکلمه المستعمله فیما]أی فی معنی [وضعت] تلک الکلمه [له (3) فی اصطلاح التّخاطب]أی (4) وضعت له فی اصطلاح به یقع التّخاطب بالکلام المشتمل علی تلک الکلمه، فالظّرف أعنی فی اصطلاح متعلّق بقوله: وضعت، و تعلّقه بالمستعمله علی ما توهّمه البعض ممّا لا معنی له (5) فاحترز بالمستعمله

أی نقل ذلک اللّفظ من الوصفیّه إلی کونه اسما للکلمه الثّابته فی مکانها الأصلی بالاعتبار الأوّل، و هو أنّها فی الأصل بمعنی فاعل، أو المثبته فی مکانها الأصلی بالاعتبار الثّانی، و هو أنّها بمعنی المفعول، فقول الشّارح: «الثّابته أو المثبته» لفّ و نشر مرتّب، و المراد بمکانها الأصلی معناها الّذی وضعت له أوّلا، و جعل المعنی الأصلی مکانا للکلمه تجوّز.

أی و التّاء فی الحقیقه للنّقل، أی للدّلاله علی نقل تلک الکلمه من الوصفیّه إلی الاسمّیه، و بیان ذلک أنّ التّاء فی أصلها تدلّ علی معنی فرعیّ، و هو التّأنیث، فإذا روعی نقل الوصف عن أصله ما کثر استعماله فیه، و هو الاسمّیه اعتبرت التّاء فیه إشعارا بفرعیّه الاسمّیه علی الوصفیّه، کما کانت التّاء فیه حال الوصفیّه إشعارا بالتّأنیث، فالتّاء الموجوده فیه بعد النّقل غیر التّاء الموجوده فیه قبله، و لذا قال: «و التّاء فیها للنّقل» أی و لیست للتّأنیث.

أی لذلک المعنی «فی اصطلاح التّخاطب» أی وضعت لذلک المعنی فی الاصطلاح الّذی وقع به التّخاطب إلی المخاطبه بالکلام الّذی اشتمل علی تلک الکلمه، فالمجرور أعنی قوله: «فی اصطلاح» متعلّق بقوله: «وضعت» .

أی هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ الظّرف أعنی «فی اصطلاح» متعلّق بالفعل أعنی «وضعت» .

أی لا معنی لتعلّق الظّرف بالمستعمله، لأنّ استعمال الشّیء فی الشّیء عباره عن أن یطلق الشّیء الأوّل و یراد الثّانی، فیکون الأوّل دالا و الثّانی مدلولا، فیلزم أن یکون الاصطلاح معنی و مدلولا، و لیس الأمر کذلک.

و الحاصل إنّ تعلّق الظّرف بالمستعمله لا یصحّ لفظا و لا معنی، أمّا لفظا فلأنّه لا یجوز تعلّق حرفیّ جرّ متّحدی اللّفظ و المعنی بعامل واحد، و أمّا معنی فلأنّ مادّه الاستعمال تتعدّی بکلمه (فی) للمعنی المراد من اللّفظ، فمدخول (فی) هو مدلول الکلمه، فلو تعلّق قوله:

ص :74

عن الکلمه قبل (1) الاستعمال، فإنّها لا تسمّی حقیقه و لا مجازا. و بقوله (2) : فیما وضعت له، عن الغلط نحو: خذ هذا الفرس، مشیرا إلی کتاب، و عن (3) المجاز المستعمل فیما لم یوضع له فی اصطلاح التّخاطب و لا فی غیره،

«فی اصطلاح» المستعمله لفسد المعنی، لأنّ قوله أوّلا «فیما وضعت له» یفید أنّ المدلول هو المعنی الموضوع له و قوله: «فی اصطلاح» یفید أنّ المدلول هو الاصطلاح، و هو غیر صحیح کما عرفت.

أی قبل الاستعمال و بعد الوضع، فإنّ الکلمه تسمّی حقیقه أو مجازا بعد الاستعمال، لأنّ الحقیقه عباره عن الکلمه المستعمله فیما وضعت له، و المجاز عباره عن الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له، فکلّ من الحقیقه و المجاز إنّما هو بعد الاستعمال أمّا قبل الاستعمال فلا حقیقه هناک و لا مجاز.

أی و احترز بقوله: «فیما وضعت له» عن الغلط، لأنّ اللّفظ فیه مستعمل فی غیر ما وضع له، ألا تری أنّ لفظ (فرس) فی المثال المذکور لم یوضع للکتاب، فلیس اللّفظ المستعمل فی غیر ما وضع له غلطا بحقیقه، کما أنّه لیس بمجاز لعدم العلاقه المعتبره فی المجاز بین الکتاب و الفرس.

عطف علی قوله: «عن الغلط» و حاصله: -أنّه احترز بقوله: «فیما وضعت له» عن شیئین: الأوّل ما استعمل فی غیر ما وضع له غلطا فلیس بحقیقه، کما أنّه لیس بمجاز، و الثّانی المجاز الّذی لم یستعمل فیما وضع فی سائر الاصطلاحات، أعنی اصطلاحات اللّغویّین و الشّرعیّین و أهل العرف، و ذلک کالأسد فی الرّجل الشّجاع، فإنّ استعماله فیه لم یکن استعمالا فیما وضع له باعتبار اصطلاح التّخاطب، و لا باعتبار غیره، لأنّ استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع لا یکون استعمالا فیما وضع له باعتبار اصطلاح اللّغویّین و لا باعتبار اصطلاح الشّرعیّین، و لا باعتبار اصطلاح العرف فإذا کان اصطلاح التّخاطب من أهل اللّغه أو الشّرع أو العرف، لا یکون استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمالا فیما وضع له لا باعتبار اصطلاح التّخاطب و لا باعتبار غیره.

ص :75

کالأسد فی الرّجل الشّجاع، لأنّ الاستعاره (1) و إن کانت موضوعه بالتّأویل إلاّ أنّ المفهوم من إطلاق (2) الوضع إنّما هو الوضع بالتّحقیق، و احترز بقوله: فی اصطلاح التّخاطب، عن المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر غیر الاصطلاح الّذی یقع به التّخاطب، کالصّلاه إذا استعملها المخاطب (3) بعرف الشّرع فی الدّعاء (4) فإنّها (5) تکون مجازا لاستعماله (6) فی غیر ما وضع له فی الشّرع، أعنی الأرکان

أی قوله: «لأنّ الاستعاره. . .» جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه الخارج عن التّعریف بقید الوضع هو مطلق المجاز، مع أنّ الاستعاره و إن کانت مجازا، إلاّ أنّها موضوعه بالتّأویل، فکیف تخرج بقید الوضع، أی لا تخرج بقید الوضع.

و حاصل الجواب:

إنّ الاستعاره و إن کانت موضوعه بالتّأویل، أی لفظه الأسد موضوعه للرّجل الشّجاع بالتّأویل، أی بادّعاء دخول الرّجل الشّجاع فی جنس الحیوان المفترس، فیکون استعمالها للرّجل الشّجاع بهذا التّأویل و الادّعاء استعمالا فیما وضعت له، إلاّ أنّ المراد بالوضع هو الوضع بالتّحقیق لا بالتّأویل، لأنّ الوضع عند الإطلاق لا یفهم منه إلاّ الوضع بالتّحقیق.

أی من الوضع عند إطلاقه و عدم تقیده بتأویل أو تحقیق، و المصنّف قد أطلق الوضع فیکون مراده الوضع بالتّحقیق فصحّ إخراج الاستعاره بقید القید.

أی المخاطب بکسر الطّاء، أی المتکلّم بعرف الشّرع، و المراد بالمتکلّم بعرف الشّرع المراعی لأوضاع ذلک العرف فی استعمال الألفاظ.

أی قوله: «فی الدّعاء» متعلّق بقوله: «استعملها» و ذلک بأن قال ذلک المستعمل لشخص صلّ أی ادع.

أی الصّلاه بمعنی الدّعاء مجاز فی الشّرع.

أی لاستعمال المخاطب، أی المتکلّم ذلک اللّفظ فی غیر ما وضع له، لأنّ معنی لفظ الصّلاه فی الشّرع هی الأرکان المخصوصه.

ص :76

المخصوصه، و إن کانت (1) مستعمله فیما وضع له فی اللّغه [و الوضع (2)]أی وضع اللّفظ (3) [تعیین اللّفظ (4) للدّلاله علی معنی (5) بنفسه]أی لیدلّ (6) بنفسه لا بقرینه (7) تنضمّ إلیه

أی و إن کانت الصّلاه مستعمله فیما وضع له فی اللّغه و هو الدّعاء.

و الحاصل إنّ الصّور أربع:

الأولی: استعمال اللّغوی للصّلاه فی الدّعاء.

الثّانیه: استعمال الشّرعی لها فی الأرکان المخصوصه، و هاتان الصّورتان حقیقتان داخلتان فی التّعریف بقوله: «فی اصطلاح به التّخاطب» .

و الثّالثه: استعمال اللّغوی لها فی الأرکان المخصوصه مجازا بعلاقه الکلّ و الجزء.

و الرّابعه: استعمال الشّرعی لها فی الدّعاء مجازا، و هما مجازان خرجا بقوله: «فی اصطلاح به التّخاطب» ، و الرّابعه هی الّتی بنی الشّارح کلامه علیها.

و معنی الدّلاله بنفسه أن یکون العلم بالتّعیین کافیا فی فهم المعنی عند إطلاق اللّفظ، و هذا (1) شامل للحرف أیضا، لأنّا نفهم معانی الحروف (2) عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها إلاّ أنّ معانیها (3) لیست تامّه فی أنفسها، بل تحتاج إلی الغیر بخلاف الاسم و الفعل. نعم، لا یکون هذا شاملا لوضع الحرف عند من یجعل (4) معنی قولهم: الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره، أنّه مشروط فی دلالته علی معناه الإفرادی (5) ذکر متعلّقه

محصّله للدّلاله، بل کانت معیّنه للمعنی المراد کما فی المشترک.

أی تعریف وضع اللّفظ شامل للحرف، کما یشمل وضع الاسم و الفعل.

أی کالابتداء و الاستفهام مثلا عند ذکرها مطلقه.

أی معانی الحروف لیست تامّه فی أنفسها، و هذا الکلام إشاره إلی الفرق بین الحرف و بین الاسم و الفعل، بعد اشتراکها فی الوضع و الدّلاله بنفسه بالمعنی المذکور.

و حاصل الفرق إنّ معنی الحرف لیس تامّا فی نفسه لاحتیاجه إلی الغیر فی قیامه و حصوله، و معنی الاسم و الفعل تامّ فی نفسه لعدم احتیاجه إلی الغیر فی القیام و الحصول.

أی و هو ابن الحاجب، و حاصل ذلک أنّ ابن الحاجب جعل فی قولهم: «الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره» للسّببیّه، فالمعنی أنّ الحرف کلمه دلّت علی معنی فی غیرها، أی بسبب غیرها، و هو المتعلّق، فعنده دلاله الحرف علی معناه مشروط فیها ذکر متعلّقه، و حینئذ فلا یکون العلم بتعیین الحرف لمعناه کافیا فی فهم معناه منه، بل لا بدّ من ذکر المتعلّق، فعلی هذا القول لا یکون تعریف الوضع الّذی ذکره المصنّف شاملا لوضع الحرف.

و الحاصل إنّ الحرف فیه مذهبان: أحدهما أنّه یدلّ بنفسه، و الثّانی أنّه لا یدلّ إلاّ بضمیمه غیره، فعلی الأوّل یکون تعریف المصنّف للوضع شاملا لوضع الحرف لا علی الثّانی، و منشأ هذا الخلاف قول النّحاه فی تعریف الحرف أنّه ما دلّ علی معنی فی غیره، فقال بعضهم کالرّضی أنّ (فی) للظّرفیّه، و أنّ المعنی ما دلّ بنفسه علی معنی قائم بغیره، و قال ابن الحاجب أنّ (فی) للسّببیّه، و أنّ المعنی أنّه ما دلّ علی معنی بسبب غیره، فهو لا یدلّ علی المعنی بنفسه، بل بذکر المتعلّق.

أی کدلاله (من) علی الابتداء، و (هل) علی الاستفهام، و (لم) علی النّفی، و قیّد بالإفرادی لأنّ اشتراط الغیر فی الدّلاله علی المعنی التّرکیبی مشترک بین الحرف و الاسم، ألا

ص :78

[فخرج المجاز (1)]عن أن یکون موضوعا بالنّسبه إلی معناه المجازی [لأنّ دلالته (2)]علی ذلک المعنی إنّما تکون [بقرینه]لا بنفسه [دون المشترک (3)]فإنّه لم یخرج، لأنّه (4) قد عین للدّلاله علی کلّ من المعنیین بنفسه، و عدم فهم أحد المعنیین بالتّعیین لعارض الاشتراک (5) لا ینافی ذلک، فالقرء مثلا عیّن مرّه للدّلاله علی الطّهر بنفسه، و مرّه أخری للدّلاله علی الحیض بنفسه، فیکون موضوعا (6) ، و فی کثیر من

تری أنّ دلاله زید فی قولک: جاءنی زید، علی الفاعلیّه إنّما هی بواسطه (جاءنی) و المعنی التّرکیبی هو ما دلّ علیه اللّفظ بسبب التّرکیب.

النّسخ بدل قوله: دون المشترک، دون الکنایه، و هو سهو (1) ، لأنّه إن أرید أنّ الکنایه بالنّسبه إلی معناها الأصلی موضوعه، فکذا المجاز (2) ضروره أنّ الأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی، -موضوع للحیوان المفترس و إن لم یستعمل فیه، و إن أرید أنّها موضوعه بالنّسبه إلی معنی الکنایه، أعنی لازم المعنی الأصلی ففساده ظاهر، لأنّه (3) لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطه القرینه. لا یقال (4) : معنی قوله: بنفسه، أی من غیر قرینه مانعه عن إراده الموضوع له، أو

القرینه فیه لتعیین المراد لا لأجل وجود أصل الدّلاله علی المراد.

أی دون الکنایه بدل دون المشترک علی ما وقع فی کثیر من النّسخ، سهو من النّاسخ أو من المصنّف، فالصّحیح دون المشترک لا دون الکنایه.

أی فحکم المجاز کذلک و حینئذ فلا وجه لخروج المجاز عن کونه موضوعا دون الکنایه.

قوله: «لأنّه» علّه للفساد، توضیح ذلک: أنّ اللّفظ لا یدلّ علی لازم المعنی بنفسه، بل یدلّ بواسطه القرینه کالمجاز، فحینئذ لا وجه لإخراج أحدهما أعنی الکنایه دون الآخر أعنی المجاز.

أی لا یقال فی الجواب عن المصنّف علی هذه النّسخه، أو فی دفع السّهو علیها، و حاصله جوابان، تقریر الجواب الأوّل: أن یقال إنّا نختار الاحتمال الثّانی أعنی کون الکنایه موضوعه بالنّسبه إلی المعنی الکنائی، و لا نسلّم ما ذکر من الفساد و معنی قوله: «فی تعریف الوضع» من قوله: «بنفسه» أی من غیر قرینه مانعه عن إراده الموضوع له، و لیس معناه من غیر قرینه مطلقا، کما تقدّم، و حیث کان معناه ما ذکر فیخرج المجاز دون الکنایه، لأنّ المجاز فیه تعیین اللّفظ للدّلاله علی المعنی بواسطه القرینه المانعه عن إراده الموضوع له، و أمّا الکنایه ففیها تعیین اللّفظ لیدلّ بنفسه لا بواسطه القرینه المانعه، لأنّ القرینه فیها لیست مانعه عن إراده الموضوع له، فیجوز فیها أن یراد من اللّفظ معناه الأصلی و لازم ذلک المعنی، فقول المعترض لأنّه لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطه القرینه ممنوع.

و تقریر الجواب الثّانی:

أن یقال نختار الثّانی و لا نسلّم ما ذکر من الفساد، و معنی قوله: «فی تعریف الوضع بنفسه» أی من غیر قرینه لفظیّه، و حینئذ فیخرج المجاز دون الکنایه، لأنّ المجاز قرینته لفظیّه و الکنایه

ص :80

من غیر قرینه لفظیّه، فعلی هذا (1) یخرج من الوضع المجاز دون الکنایه. لأنّا نقول (2) : أخذ الموضوع فی تعریف الوضع فاسد للزوم الدّور، و کذا حصر القرینه فی اللّفظی، لأنّ المجاز قد تکون قرینته معنویّه. لا یقال (3) معنی الکلام أنّه خرج عن تعریف الحقیقه المجاز دون الکنایه، فإنّها

قرینتها معنویّه، فقول المعترض: لأنّه لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطه القرینه مسلّم، لکنّ المراد القرینه المعنویّه لا اللّفظیّه المعتبره فی المجاز.

أی فعلی ما ذکر من الجوابین یخرج من الوضع المجاز دون الکنایه.

أی هذا ردّ للجواب الأوّل، کما أنّ قوله: «و کذا حصر القرینه» ردّ للجواب الثّانی، و حاصل ردّ الجواب الأوّل أنّ أخذ الموضوع، أی اللاّزم من کون المراد قرینه مانعه عن إراده الموضوع له، کما فی الجواب الأوّل فاسد للزوم الدّور، و ذلک لتوقّف معرفه الوضع علی معرفه الموضوع، لأخذه جزء فی تعریفه، و توقّف معرفه الموضوع علی معرفه الوضع، لأنّ الموضوع مشتقّ من الوضع، و معرفه المشتقّ متوقّفه علی معرفه المشتقّ منه.

نعم، لو قیل: إنّ معنی قوله: «بنفسه» أی من غیر قرینه مانعه عن إراده المعنی الأصلی لاندفع الدّور لکن ذلک لا یفهم من عباره التّعریف.

و حاصل ردّ الجواب الثّانی المستفاد من قوله: «و کذا حصر القرینه فی اللّفظی» أی الّذی هو مقتضی قولکم من غیر قرینه لفظیّه لإخراج المجاز دون الکنایه، فإنّه یقتضی أن قرینه المجاز دائما لفظیّه، و هو فاسد لأنّ قرینه المجاز قد تکون معنویّه، و حینئذ فیکون داخلا فی التّعریف، فکیف یخرجه! أی و الکنایه قد تکون قرینتها لفظیّه، و حینئذ فتکون خارجه منه، فکیف یدخلها فیه!

و الحاصل إنّ الجواب الثّانی یستلزم انحصار قرینه المجاز فی اللّفظیّه، و کذا یستلزم انحصار قرینه الکنایه فی غیر اللّفظیّه، و کلّ منهما ممنوع، إذ قد تکون قرینه المجاز معنویّه فیکون داخلا فی التّعریف، فلا یصحّ إخراجه حینئذ منه، و قد تکون قرینه الکنایه لفظیّه فتکون خارجه من التّعریف فلا یصحّ إدخالها حینئذ فیه.

أی لا یقال فی الجواب الآخر عن المصنّف علی نسخه، فخرج المجاز دون الکنایه، إنّ الکنایه خارجه عن المجاز لأنّها من أفراد الحقیقه لاستعمالها فی الموضوع له عند السّکّاکی،

ص :81

أیضا حقیقه علی ما صرّح به صاحب المفتاح (1) . لأنّا نقول (2) هذا فاسد علی رأی المصنّف، لأنّ الکنایه لم تستعمل عنده (3) فیما وضع له، بل إنّما استعملت فی لازم الموضوع له مع جواز إراده الملزوم (4) ، و سیجیء لهذا (5) زیاده تحقیق [و القول (6) بدلاله اللّفظ لذاته ظاهره فاسد]یعنی ذهب بعضهم إلی أنّ دلاله الألفاظ علی معانیها لا تحتاج إلی الوضع، بل بین اللّفظ

و هذا الجواب مبنیّ علی أنّ قوله: «فخرج» مفرّع علی تعریف الحقیقه لا علی تعریف الوضع بخلاف الجواب الأوّل.

حیث قال الحقیقه فی المفرد و الکنایه تشترکان فی کونهما حقیقیّتین، و تفترقان فی التّصریح و عدمه.

إنّ ما ذکر من أنّ الکنایه أیضا حقیقه صحیح علی رأی صاحب المفتاح، کما صرّح به لکن فاسد علی رأی المصنّف، لأنّه قال فی تعریف الحقیقه هی الکلمه المستعمله فیما وضعت له، فشرط المصنّف فی الحقیقه الاستعمال فیما وضع له، فالکنایه لیست حقیقه علی رأیه، لأنّها لم تستعمل فیما وضع له، بل إنّما استعملت فی لوازم الموضوع له، مع جواز إراده الموضوع له.

أی عند المصنّف.

أی الموضوع له، و من المعلوم أنّ مجرّد جواز إراده الملزوم، أی الموضوع له لا یوجب کون اللّفظ مستعملا فیه.

أی لفساد کون الکنایه حقیقه علی رأی المصنّف، سیجیء زیاده تحقیق فی بحث الکنایه.

أی هذا إشاره إلی القول بأنّ دلاله اللّفظ ذاتیّه لا تحتاج إلی وضع واضع، و القائل لهذا القول هو عبّاد بن سلیمان الصّیمری، و حاصل ما فی المقام کما فی بعض الشّروح أنّ دلاله اللّفظ علی معنی لا بدّ لها من مخصّص لتساوی نسبته إلی جمیع المعانی، فذهب المحقّقون إلی أنّ المخصّص لوضعه لهذا المعنی دون ذاک هو إراده الواضع، و الظّاهر أنّ الواضع هو اللّه تعالی علی ما ذهب إلیه الشّیخ أبو الحسن الأشعری من أنّه تعالی وضع الألفاظ و وقف عباده علیها تعلیما بالوحی، أو بخلق الأصوات و الحروف فی جسم، و إسماع ذلک الجسم واحدا

ص :82

و المعنی مناسبه طبیعیّه تقتضی دلاله کلّ لفظ علی معناه لذاته، فذهب المصنّف و جمیع المحقّقین إلی أنّ هذا القول فاسد ما دام محمولا علی ما یفهم منه ظاهرا (1) ، لأنّ (2) دلاله اللّفظ علی المعنی لو کانت لذاته کدلالته علی اللاّفظ (3) لوجب (4) أن لا تختلف اللّغات باختلاف الامم، و أن یفهم کلّ واحد معنی کلّ لفظ لعدم انفکاک المدلول عن الدّلیل (5) ، و لامتنع (6) أن یجعل اللّفظ بواسطه القرینه بحیث یدلّ

أو جماعه من النّاس، أو بخلق علم ضروریّ فی واحد أو جماعه من النّاس.

ذهب عبّاد بن سلیمان الصّیمری و من تبعه إلی أنّ المخصّص لدلاله هذا اللّفظ علی هذا المعنی دون غیره من المعانی ذات الکلمه، یعنی أنّ بین اللّفظ و المعنی مناسبه طبیعیّه تقتضی دلاله اللّفظ علی هذا المعنی، فکلّ من سمع اللّفظ فهم معناه، لما بینهما من المناسبه الذّاتیّه، و لا یحتاج فی دلالته علی معناه للوضع، للاستغناء عنه بالمناسبه الذّاتیّه الّتی بینهما. و هذا القول علی ظاهره فاسد، و وجه فساده مبیّن فی کلام الشّارح.

و هو أنّ المخصّص ذات اللّفظ، فلا حاجه إلی الوضع بعد کون دلاله اللّفظ لذاته.

علّه لفساد هذا القول.

أی کما کانت دلاله اللّفظ علی وجوده و حیاته لذاته من غیر حاجه إلی الواضع و التّعیین.

أی جواب لقوله: «لو کانت لذاته» أی لو کانت الدّلاله ذاتیّه لوجب أن لا تختلف اللّغات باختلاف الأمم، بأن یفهم کلّ واحد معنی کلّ لفظ، لکون دلالته علیه لذاته، و التّالی باطل فالمقدّم مثله، أی عدم اختلاف اللّغات باطل، فإنّها مختلفه کما فی لفظه (دود) فإنّها بالفارسیّه بمعنی الدّخّان، و بالهندیّه بمعنی اللّبن، و بالعربیّه بمعنی الحیوان المعروف، فالدّلاله الذّاتیّه أیضا باطل.

أی لأنّ الدّلیل ما یلزم من العلم به العلم بثبوت المدلول.

هذا هو الدّلیل الثّانی علی فساد القول بأنّه دلاله اللّفظ علی معناه لذاته، إذ لو کانت لذاته لامتنع جعل لفظ الأسد مثلا مجازا فی الرّجل الشّجاع بحیث یدلّ بواسطه القرینه علی الرّجل الشّجاع دون الحیوان المفترس، «لأنّ ما بالذّات» أی الدّلاله علی المعنی الحقیقی «لا یزول بالغیر» أی بالقرینه.

ص :83

علی المعنی المجازی دون الحقیقی، لأنّ ما بالذّات لا یزول بالغیر و لامتنع نقله (1) من معنی إلی معنی آخر بحیث لا یفهم منه (2) عند الإطلاق إلاّ المعنی الثّانی، [و قد تأوّله]أی القول بدلاله اللّفظ لذاته [السّکّاکی]أی صرفه (3) عن ظاهره و قال: إنّه (4) تنبیه علی ما علیه أئمّه علمی الاشتقاق و التّصریف (5) من أنّ للحروف فی أنفسها خواصّ بها تختلف، کالجهر و الهمس و الشّده و الرّخاوه و التّوسط بینهما (6)

أی نقل اللّفظ من معنی حقیقی إلی معنی حقیقی آخر، و هذا أی امتناع النّقل هو الدّلیل الثّالث علی فساد القول المذکور.

أی لا یفهم من اللّفظ المنقول «عند الإطلاق» أی عند عدم القرینه إلاّ المعنی الثّانی أی المعنی المنقول الیه، و هو باطل لما ذکر آنفا من أنّ ما بالذّات لا یزول بالغیر.

و المتحصّل ممّا ذکرنا أنّ دلاله اللّفظ علی معناه لو کانت لذاته للزم علیه الأمور المذکوره، و الحال أنّها باطله فالملزوم مثله.

أی حمل القول المذکور علی خلاف ظاهره، و ذلک أنّ معنی قوله: «یدلّ لذاته» أی أنّ فیه وصفا ذاتیّا یناسب أن یوضع بسببه لمعنی دون معنی آخر، فالمناسبه سبب للوضع لا أنّ المناسبه سبب للدّلاله من دون الحاجه إلی وضع الواضع کما هو ظاهره.

أی القول المذکور «تنبیه» أی ذو تنبیه.

أی هذا الکلام یدلّ علی أنّ کلّ منهما علم مستقلّ، و هو الحقّ لامتیاز موضوع کلّ منهما عن موضوع الآخر بالحیثیّه المعتبره-فی موضوعات العلوم، فعلم التّصریف یبحث عن مفردات الألفاظ من حیث أصاله حروفها و زیادتها و صحّتها و اعتلالها و هیئاتها، و علم الاشتقاق یبحث عن مفردات الألفاظ من حیث انتساب بعضها إلی بعض بالأصاله و الفرعیّه، هذا ما ذکر بعض فی شرح المفتاح.

أی بین الشّدّه الرّخاوه الشّده انحصار صوت الحرف عند إسکانه فی مخرجه انحصارا تامّا، فلا یجری فی غیره، و الرّخاوه عدم انحصار صوت الحرف فی مخرجه عند إسکانه، فیجرّ الصّوت فی غیر مخرجه جریا تامّا، و التّوسط أن لا یتمّ الانحصار، و الجری «و الجهر» هو خروج الحرف بصوت قویّ، و یعلم ذلک بالوقف علی الحرف بعد همزه کأب و أخ، «و الهمس» هو خروج الحرف بصوت غیر قوی، و الحروف المهموسه یجمعها قولک: فحثه

ص :84

و غیر ذلک (1) ، و تلک الخواصّ (2) تقتضی أن یکون العالم بها إذا أخذ فی تعیین شیء مرکّب منها (3) لمعنی لا یهمل التّناسب بینهما (4) قضاء لحقّ الحکمه، کالفصم بالفاء الّذی هو حرف رخو لکسر الشّیء من غیر أن یبیّن، و القصم بالقاف الّذی هو حرف شدید لکسر الشّیء حتّی یبیّن و أنّ لهیئات ترکیب الحروف أیضا خواصّ کالفعلان و الفعلی بالتّحریک (5) لما فیه حرکه، کالنّزوان (6) و الحیدی، و کذا باب فعل بالضمّ مثل شرف و کرم (7) للأفعال الطّبیعیّه اللاّزمه.

شخص سکت، و ما عداها مجهور، و الحروف الشّدیده یجمعها قولک: أجد قط بکت، المتوسطه بین الشّده و الرّخوه یجمعها قولک: لن عمر، و ما عداها حروف رخوه.

أی کالاستعلاء و الاستفال و التّصحیح و الإعلال.

أی الأوصاف.

أی إذا أخذ فی وضع لفظ مرکّب من هذه الحروف.

أی بین الحروف و المعنی فیضع لفظا فیه رخاوه لمعنی فیه رخاوه و سهوله کالفصم بالفاء الّذی هو حرف رخو، فإنّه قد وضع لکسر الشّیء بلا بینونه و انفصال، لأنّه أسهل ممّا فیه بینونه، و یضع اللّفظ الّذی فیه شدّه لمعنی فیه شدّه کالفصم بالقاف الّذی هو حرف شدید، فإنّه قد وضع لکسر الشّیء مع بینونه، لأنّ الکسر مع البینونه و الانفصال أشدّ من الکسر بلا بینونه، و یضع له ما فیه حرف استعلاء لما فیه من علوّ و ضدّه لضدّه.

و الحاصل أنّه لا بدّ من رعایه المناسبه بین اللّفظ و المعنی قضاء لحقّ الحکمه، أی أداء لحکمه اتّصاف الحروف بتلک الخواصّ.

أی بتحریک العین فیهما، فقد وضعا لما فیه من جنس الحرکه.

أی فالنّزوان مشتمل علی هیئه حرکات متوالیه، فیناسب ما فیه حرکه، و لذا وضع لضرّاب الذّکر و نزوه علی الأنثی، و الحیدی کذلک، و لذا وضع للحمار الّذی له نشاط فی حرکاته بحیث إنّه إذا رأی ظلّه ظنّه حمارا حاد منه، أی فرّ منه لیسبقه لنشاطه.

أی فإنّ هیئه هذا الباب مشتمله علی الضمّ، و الضمّ نظرا إلی معناه اللّغوی، أی جعل الشّیء ضمیمه و لازما لشیء آخر، ناسب أن یکون مدلوله ضمیمه و لازما لشیء، و بهذه المناسبه وضع هذا الباب للأفعال الطّبیعیّه اللاّزمه للإنسان.

ص :85

[و المجاز (1)]فی الأصل مفعل (2) من جاز (3) المکان یجوزه، -إذا تعدّاه نقل (4) إلی الکلمه الجائزه، أی المتعدّیّه مکانها الأصلی، أو المجوّز بها علی معنی أنّهم جازوا بها و عدّوها مکانها الأصلی، کذا ذکره الشّیخ (5) فی أسرار البلاغه، و ذکر المصنّف أنّ الظّاهر أنّه من قولهم: جعل کذا مجازا إلی حاجتی (6) ، أی طریقا لها، علی أنّ معنی جاز المکان، فإنّ المجاز طریق إلی تصوّر معناه (7) .

فالمجاز [مفرد و مرکّب]و هما (1) مختلفان فعرّفوا کلا علی حده [أمّا المفرد فهو الکلمه (2) المستعمله]احترز بها (3) عن الکلمه قبل الاستعمال، فإنّها (4) لیست بمجاز و لا حقیقه [فی غیر ما وضعت له (5)]-احترز به (6) عن الحقیقه مرتجلا کان أو منقولا أو غیرهما (7) ، و قوله: [فی اصطلاح التّخاطب (8)]متعلّق بقوله: وضعت (9) .

قیّد بذلک (1) لیدخل (2) المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر، کلفظ الصّلاه إذا استعمله المخاطب (3) بعرف الشّرع فی الدّعاء مجازا، فإنّه و إن کان مستعملا فیما وضع له فی الجمله (4) فلیس بمستعمل فیما وضع له فی الاصطلاح الّذی وقع به التّخاطب أعنی الشّرع، و لیخرج (5) من الحقیقه (6) ما یکون له معنی آخر باصطلاح آخر کلفظ الصّلاه المستعمله بحسب الشّرع فی الأرکان المخصوصه، فإنّه یصدق علیه أنّه کلمه مستعمله فی غیر ما وضعت له لکن بحسب اصطلاح آخر و هو اللّغه،

أی قیّد بقوله:

«فی اصطلاح التّخاطب» .

أی لیدخل فی تعریف المجاز المفرد «المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر» ، أی غیر الاصطلاح الّذی وقع التّخاطب فیه، بأن یکون مستعملا فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التّخاطب، أی المتکلّم.

أی بکسر الطّاء، أی المتکلّم بهذه الکلمه استعملها فی الدّعاء مجازا، لأنّ الدّعاء غیر ما وضع له فی عرف الشّرع، و الموضوع له هی الأرکان المخصوصه.

أی فی بعض الاصطلاحات أعنی اللّغه، إلاّ أنّه لیس بمستعمل فیما وضع له فی الاصطلاح الّذی به وقع التّخاطب، أعنی الشّرع فیکون مجازا شرعیّا بمقتضی هذا الاصطلاح، و إن کان حقیقه لغویّه بمقتضی اصطلاح أهل اللّغه.

عطف علی قوله: «لیدخل» ، أی و لیخرج من تعریف المجاز ما یکون له معنی آخر باصطلاح الّذی هو من أفراد الحقیقه.

أی الظّاهر إنّ لفظ «من» فی قوله:

«من الحقیقه» لیس صله لیخرج لفساد المعنی، کما هو الظّاهر، و إنّما الجارّ و المجرور فی موضع الحال بیان لما بعدها، و هو قوله: «ما یکون له معنی آخر» ، و صله «یخرج» محذوف أی یخرج من التّعریف بعض أفراد الحقیقه، و هو اللّفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لکن لیس غیرا فی اصطلاح التّخاطب کاستعمال لفظ الصّلاه فی اصطلاح أهل الشّرع فی الأرکان المخصوصه، و إنّما غیّر فی اصطلاح آخر أی أهل اللّغه، فلا تکون الصّلاه المستعمله فی الأرکان المخصوصه بحسب الشّرع من المجاز، إذ تعریفه لیس صادقا علیها.

ص :88

لا بحسب اصطلاح التّخاطب و هو الشّرع [علی وجه یصحّ-(1)]متعلّق بالمستعمله [مع قرینه (2) -عدم إرادته]أی إراده الموضوع له.

[فلا بدّ]للمجاز [من العلاقه (3)]لیتحقّق الاستعمال علی وجه یصحّ، و إنّما قیّد (4) بقوله: علی وجه یصحّ، و اشترط العلاقه [لیخرج الغلط]من تعریف المجاز کقولنا: خذ هذا الفرس، مشیرا إلی کتاب، لأنّ هذا الاستعمال علی وجه یصحّ (5) [و]إنّما قیّد بقوله: مع قرینه عدم إرادته، -لتخرج [الکنایه (6)]لأنّها مستعمله فی غیر ما وضعت له مع جواز إراده ما وضعت له.

أی هذا فصل خرج به الغلط کما یأتی، و المستفاد منه أنّه لا بدّ فی المجاز من ملاحظه العلاقه، لأنّ صحّه استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له تتوقّف علی ملاحظتها، و لذا صحّ تفریع قوله: بعد «فلا بد من العلاقه» علیه.

أی مع قرینه سواء کانت حالیّه أو مقالیّه علی عدم إراده المعنی الحقیقی، أی المجاز هو الکلمه المستعمله علی الوجه المذکور مع مصاحبه قرینه دالّه علی عدم إراده المتکلّم للموضوع له وضعا حقیقیّا، فقرینه المجاز مانعه من إراده المعنی الحقیقی، و هو فصل یخرج به الکنایه کما یأتی.

[و کلّ منهما]أی من الحقیقه و المجاز [لغوی و شرعی (1) و عرفیّ خاصّ]و هو (2) ما یتعیّن ناقله، کالنّحوی و الصّرفی و غیر ذلک (3) ، [أو]عرفی [عامّ]لا یتعیّن ناقله (4) ، و هذه النّسبه (5) فی الحقیقه بالقیاس إلی الواضع (6) ، فإن کان واضعها (7) واضع اللّغه فلغویّه،

سبق، هو اللّفظ المستعمل فیما وضع له، و الکنایه لیست کذلک، و أمّا أنّها لیست مجازا، فلأنّ المجاز اشترط فیه القرینه المانعه عن إراده الحقیقه، و الکنایه لیست کذلک، لأنّ القرینه فیها لیست مانعه من إراده المعنی الحقیقی.

و إن کان الشّارع (1) فشرعیّه، و علی هذا القیاس (2) ، و فی المجاز (3) باعتبار الاصطلاح (4) الّذی وقع الاستعمال فی غیر ما وضعت له فی ذلک الاصطلاح، فإن کان هو اصطلاح اللّغه فالمجاز لغوی و إن کان اصطلاح الشّرع فشرعی، و إلاّ فعرفی عام أو خاصّ [کأسد للسّبع] المخصوص (5) [و الرّجل الشّجاع]فإنّه حقیقه لغویّه فی السّبع مجاز لغوی فی الرّجل الشّجاع [و صلاه (6) للعباده]المخصوصه [و الدّعاء]فإنّها (7) حقیقه شرعیّه فی العباده مجاز شرعی فی الدّعاء [و فعل (8) للّفظ]-المخصوص أعنی ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترن بأحد الأزمنه الثّلاثه [و الحدث (9)]فإنّه حقیقه عرفیّه خاصه أی نحویّه فی اللّفظ مجاز نحوی فی الحدث،

أی و إن کان واضع تلک الحقیقه الشّارع، فهی حقیقه شرعیّه.

أی و إن کان واضع تلک الحقیقه أهل العرف، فهی حقیقه عرفیّه خاصّه أو عامّه.

أی قوله: «فی المجاز» عطف علی قوله: «فی الحقیقه» ، أی و هذه النّسبه الکائنه فی المجاز فی قولهم: مجاز لغوی، أو شرعی، أو عرفیّ خاصّ أو عامّ.

أی باعتبار أهل الاصطلاح.

أی الحیوان المفترس، فاستعماله فی الحیوان المفترس حقیقه لغویّه، و استعماله فی الرّجل الشّجاع مجاز لغوی، للعلاقه بینه و بین المعنی الأوّل و هی المشابهه.

أی و لفظ الصّلاه حیث إنّه وضع للعباده المخصوصه شرعا، فهو حقیقه شرعیّه فیها.

أی الصّلاه حقیقه شرعیّه فی العباده، و مجاز شرعی فی الدّعاء لعلاقه الکلّیّه و الجزئیّه بین العباده و الدّعاء.

أی و هو مثال للحقیقه العرفیّه الخاصّه، أی إنّ لفظ (فعل) عند النّحاه قد وضع للّفظ المخصوص، و هو ما دلّ علی معنی فی نفسه و اقترن بزمان ما، أی مقترن بأحد الأزمنه الثّلاثه، ثمّ قوله: «للّفظ» بتشدید اللاّم لیکون معرّفا بدلیل وضعه بقوله: «المخصوص» .

أی لفظ (فعل) إذا استعمله النّحوی فی الحدث کان مجازا نحویّا، لأنّ الحدث جزء مدلول الفعل، و ذلک فإنّ لفظ (فعل) بکسر الفاء فی اللّغه اسم بمعنی الأمر و الشّأن، نقل فی النّحو للکلمه المخصوصه، و هی الفعل فی مقابل الاسم و الحرف، و معناه هو الحدث المنسوب إلی فاعل فی أحد الأزمنه الثّلاثه، فإذا استعمل فی الحدث فقطّ، و هو جزء معناه کان مجازا نحویّا، و لیس حقیقه لغویّه فی الحدث، کما یتوهّم فیکون مجازا عرفیّا خاصّا.

ص :91

[و دابّه لذی الأربع (1) و إلإنسان]فإنّها (2) حقیقه عرفیّه عامّه فی الأوّل، مجاز عرفی عامّ فی الثّانی، [و المجاز مرسل (3) إن کانت العلاقه]المصحّحه (4) [غیر المشابهه (5)]بین المعنی المجازی و المعنی الحقّیقی [و إلاّ (6) فاستعاره]،

أی إذا استعمل لفظ دابّه فی ذی القوائم الأربع کالحمار مثلا، فهو حقیقه عرفیّه عامّه، فإنّه فی العرف العامّ وضع لذی الأربع و استعماله فی الإنسان مجاز عرفی عامّ، حیث یستعمل فیه لعلاقه بینه و بین ما وضع له فی العرف العامّ، و العلاقه بین السّبع و الرّجل الشّجاع هی المشابهه، و بین العباده المخصوصه و الدّعاء اشتمالها علیه و بین اللّفظ المخصوص و الحدث دلالته علیه مع الزّمان، و بین الإنسان و ذوات الأربع مشابهته لها فی قله التّمییز، و قد وضع لفظ الدّابه فی الأصل و اللّغه لکلّ ما یدبّ علی الأرض فإن استعمل فی ذوات الأربع من حیث کونها ممّا یدبّ فهو حقیقه، و إن استعمل فیها لخصوصها و روعی الدّبیب لتحقّق المناسبه الموجبه لتسمیتها بخصوصها، و کان ذلک من أهل العرف العامّ صار حقیقه عامّه، و استعماله بعد ذلک فی الإنسان للمشابهه مجاز عرفی عامّ.

أی دابّه حقّیقیّه عرفیّه عامّه فی الأوّل، أی فی ذوات القوائم الأربع.

أی سمّی مرسلا، لأنّ الإرسال فی اللّغه هو إلاّ طلاق و المجاز الاستعاری مقیّد بادّعاء أنّ المشبّه من جنس المشبّه به، و المرسل مطلق عن هذا القید، و قیل إنّما سمّی مرسلا لإرساله عن التّقیید بعلاقه مخصوصه، بل ردّد بین علاقات، بخلاف المجازی الاستعاری فإنّه مقیّد بعلاقه واحده، و هی المشابهه.

أی لاستعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له.

أی بأن تکون العلاقه علاقه سببیّه أو مسبّبیّه علی ما یأتی، و ذلک بأن یکون معنی اللّفظ الأصلی سببا لشیء أو مسبّبا عن شیء، فنقل اسمه لذلک الشّیء.

أی و إن لم تکن العلاقه بین المعنی المجازی و المعنی الحقیقی غیر المشابهه، بل کانت العلاقه نفس المشابهه، فالمجاز استعاره.

ص :92

فعلی هذا الاستعاره هی اللّفظ المستعمل فیما شبّه بمعناه الأصلی لعلاقه المشابهه، کأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی (1) ، [و کثیرا ما تطلق الاستعاره (2)]علی فعل المتکلّم، أعنی [علی استعمال اسم المشبّه به (3) فی المشبّه]فعلی هذا تکون (4) بمعنی المصدر و یصحّ منه الاشتقاق [فهما]أی المشبّه به و المشبّه [مستعار منه و مستعار له و اللّفظ]أی لفظ المشبّه به (5) [مستعار]، لأنّه (6) بمنزله اللّباس الّذی استعیر من أحد فألبس غیره.

المجاز المرسل

[و المرسل]و هو ما کانت العلاقه غیر المشابهه [کالید]الموضوعه للجارحه المخصوصه، إذا استعملت (7) [فی النّعمه]

أی کأنّه قال:

رأیت رجلا شجاعا یشبه الأسد یرمی بالنّشاب، فقد استعمل لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع، و العلاقه هی المشابهه فی الشّجاعه، و القرینه هی قوله: یرمی.

أی و کثیرا ما یطلق فی العرف لفظ الاستعاره علی فعل المتکلّم أعنی المعنی المصدری لا علی اللّفظ المستعار، و المراد أنّ هذا کثیر فی نفسه لا بالقیاس إلی المعنی السّابق حتّی یکون المعنی السّابق أقل.

أی لفظ المشبّه به لیشمل استعاره الفعل و الحرف، فمراده بالاسم ما قابل المسمّی لا ما قابل الفعل و الحرف.

أی تکون الاستعاره بمعنی المصدر الخالص.

أی کلفظ الأسد مثلا مستعار، و المعنی المشبّه به، أعنی الحیوان المفترس مستعار منه، و المعنی المشبّه، أعنی الرّجل الشّجاع المسمّی بزید مستعار له، و المتکلّم مستعیرا.

أی اللّفظ بمنزله اللّباس طلب عاریّه من المشبّه به لأجل المشبّه.

لکونها (1) بمنزله العلّه الفاعلیّه للنّعمه، لأنّ النّعمه منها تصدر و تصل إلی المقصود بها [و] کالید فی [القدره (2)]لأنّ أکثر ما یظهر سلطان القدره یکون فی الید، و بها تکون الأفعال الدالّه علی القدره من البطش و الضّرب و القطع و الأخذ، و غیر ذلک (3) ، [و الرّاویه]الّتی هی فی الأصل اسم للبعیر (4) الّذی یحمل المزاده إذا استعملت [فی المزاده]، أی المزود (5) الّذی یجعل فیه الزّاد، أی الطّعامّ المتّخذ للسّفر، و العلاقه کون البعیر حاملا لها، و بمنزله العلّه المادّیّه (6) .

أی الید بمعنی الجارحه لا بمعنی اللّفظ، ففیه استخدام.

أی کالید إذا استعملت فی القدره کما فی قولک: للأمیر ید، أی قدره، فإنّ استعمالها فیها مجاز مرسل، و ذلک لأنّ الآثار تظهر بالید غالبا، مثل الضّرب و البطش و القطع و الأخذ و الدّفع و المنع، فینتقل من الید إلی الآثار الظّاهره بها، و من الآثار إلی القدره الّتی هی أصلها، فهی مجاز عن الآثار، من إطلاق اسم السّبب علی المسبّب و الآثار یصحّ إطلاقها مجازا علی القدره من إطلاق اسم المسبّب علی السّبب، فالعلاقه فی إطلاق الید علی القدره کون الید کالعلّه الصّوریّه للقدره و آثارها، إذ لا تظهر القدره و آثارها إلاّ بالید، کما لا یظهر المصوّر إلاّ بصورته، فرجعت العلاقه هنا إلی معنی السّببیّه، و ما فی قوله: «لأنّ أکثر ما یظهر سلطان القدره» مصدریّه، و المعنی لأنّ أکثر ظهور سلطان القدره، و تأثیرها یکون بالید.

أی کالدّفع و المنع، و حاصل الکلام فی المقام أنّ الأفعال الدالّه علی القدره لمّا کانت لا تظهر إلاّ بالید صارت القدره و آثارها کلّ منهما لا یظهر إلاّ بالید، و إن کان ظهور أحدهما مباشره، و الآخر بواسطه، و حیث کان کلّ منهما لا یظهر إلاّ بالید صارت الید کالعلّه الصّوریّه لهما.

أی البغل و الحمار الّذی یستقی علیه، و العامّه تسمّی المزاده راویه، و ذلک جائز علی الاستعاره کما فی الصحّاح.

و قیل إنّ تفسیر المزاده بالمزود خطأ، لأنّ المزاده ظرف الماء الّذی یستقی به علی الدّابّه، أمّا المزود فظرف الطّعامّ، و الرّاویه إنّما تستعمل عرفا فی المزاده لا فی المزود.

أی قوله: «بمنزله العلّه المادّیّه» عطف علی قوله: «حاملا لها» ، أی و العلاقه کون البعیر حاملا لها، فالعلاقه هی المجاوره، و بمنزله العلّه المادّیّه لأنّه لا وجود لها بوصف کونها مزاده فی العاده إلاّ بحمل البعیر لها، فیکون توقّفها بهذا الوصف علی البعیر، کتوقّف الصّوره علی المادّه، فالعلاقه حینئذ هی مطلق السّببیّه.

ص :94

و لمّا أشار بالمثال إلی بعض أنواع العلاقه (1) أخذ فی التّصریح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات، فقال: [و منه]أی من المرسل [تسمیه الشّیء باسم جزئه]فی هذه العباره نوع من التّسامح (2) ، و المعنی أنّ فی هذه التّسمیه مجازا مرسلا، و هو (3) اللّفظ الموضوع لجزء الشّیء عند إطلاقه علی نفس ذلک الشّیء، [کالعین]و هی الجارحه المخصوصه (4) [فی الرّبیئه]و هی الشّخص الرّقیب (5) و العین جزء منه (6) ،

أی العلاقه السّببیّه فی المثالین.

و یجب أن یکون الجزء الّذی یطلق علی الکلّ (1) ممّا یکون له من بین الأجزاء مزید اختصاص بالمعنی الّذی قصد بالکلّ مثلا، لا یجوز إطلاق الید أو الإصبع علی الرّبیئه. [و عکسه]أی و منه عکس المذکور یعنی تسمیه الشّیء باسم کلّه، [کالأصابع]المستعمله [فی الأنامل]الّتی هی أجزاء من الأصابع فی قوله: تعالی: یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ (1)(2) .

[و تسمیته]أی و منه (3) تسمیه الشّیء [باسم سببه نحو: رعینا الغیث]أی النّبات الّذی سببه الغیث [أو]تسمیه الشّیء باسم [مسبّبه نحو: أمطرت السّما نباتا]، أی غیثا یکون النّبات مسبّبا عنه (4) ، و أورد فی الإیضاح فی أمثله تسمیه السّبب باسم المسبّب قولهم: فلان أکلّ الدّم، أی الدّیه المسبّبه عن الدّم، و هو سهو (5) ،

أی من الأجزاء الّتی یکون لها مزید اختصاص بالمعنی الّذی یقصد من الکلّ، کالاطّلاع فی هذا المثال.

أی یجعلون أناملهم فی آذانهم، و الأنمله جزء من الأصابع، و القرینه استحاله دخول الأصابع بتمامها فی الأذن، و العلاقه فی ذلک الکلّیّه.

بل هو (1) من تسمیه المسبّب باسم السّبب [أو ما کان علیه]أی تسمیه الشّیء (2) باسم الشّیء الّذی کان هو علیه فی الزّمان الماضی لکن لیس علیه (3) الآن [نحو: وَ آتُوا اَلْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ (1)]أی الّذین کانوا یتامی قبل ذلک، إذ لا یتمّ بعد البلوغ [أو]تسمیه الشّیء باسم [ما یؤول]ذلک الشّیء [إلیه (4)]فی الزّمان المستقبل [نحو: إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً (2)]أی عصیرا یؤول إلی الخمر [أو]تسمیه الشّیء باسم [محلّه (5) نحو:

أی قولهم: فلأنّ أکل الدّم، من تسمیه المسبّب، أی الدّیه، باسم السّبب، أی الدّم، فالدّیه مسبّبه عن الدّم و الدّم سبب لها.

فَلْیَدْعُ نٰادِیَهُ

(1)

]أی أهل نادیه الحالّ فیه، و النّادی المجلس. [أو]تسمیه الشّیء باسم [حاله (1)] أی باسم ما یحلّ فی ذلک الشّیء [نحو: وَ أَمَّا اَلَّذِینَ اِبْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اَللّٰهِ (2)، أی فی الجنّه] الّتی تحلّ فیها الرّحمه. [أو]تسمیه الشّیء باسم [آلته (2) نحو: وَ اِجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی اَلْآخِرِینَ (3)، أی ذکرا حسنا]و اللسّان اسم لآله الذّکر، و لمّا کان (3) فی الأخیرین نوع خفاء صرّح به فی الکتاب.

أی عکس ما قبله، لأنّ ما تقدّم یسمّی الحال باسم المحلّ، و ما هنا یسمّی المکان باسم ما یحلّ فیه، أی من المجاز المرسل تسمیه المکان باسم ما یحلّ فیه و یقع فی ضمنه نحو قوله تعالی: وَ أَمَّا اَلَّذِینَ اِبْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اَللّٰهِ أی فی الجنّه الّتی تحلّ فیها الرّحمه، و الرّحمه بالأصل الرّقّه و الحنانه، و المراد بها فی جانب اللّه تعالی لازمها الّذی هو الإنعام، و استعمل فی الجنّه لحلوله علی أهل الجنّه فیها، و العلاقه فی ذلک الحالیّه.

فإن قیل (1) قد ذکر فی مقدّمه هذا الفنّ أنّ مبنی المجاز علی الانتقال من الملزوم إلی اللاّزم، و بعض أنواع العلاقه بل أکثرها لا یفید اللزّوم فکیف ذلک؟ -

قلنا: لیس معنی اللزّوم (2) ههنا امتناع الانفکاک فی الذّهن أو الخارج، بل تلاصق (3) و اتّصال ینتقل بسببه من أحدهما إلی الآخر فی الجمله، و فی بعض الأحیان (4) ، و هذا متحقّق فی کلّ أمرین بینهما علاقه و ارتباط (5) .

و حاصل ما قیل:

إنّ اعتبار العلاقه فی الاستعمال المجازی إنّما هو لینتقل الذّهن من المعنی الحقّیقی إلی المعنی المجازی، و الانتقال فرع اللزّوم، و أکثر هذه العلاقات لا یفید اللزّوم بالمعنی الّذی مرّ فی المقدّمه، و هو أن یکون المعنی الحقیقی الموضوع له اللّفظ، بحیث یلزم من حصوله فی الذّهن حصول المعنی المجازی، إمّا علی الفور أو بعد التّأمّل فی القرائن، فحینئذ لا وجه لجعلها علاقات، لما عرفت من أنّ أکثرها لا یفید اللزّوم، فإنّ معنی الیتامی مثلا لا یستلزم معناه المجازی الّذی هو البالغون، و کذا العنب لا یستلزم الخمر، و کذا النّادی لا یستلزم أهله لصحّه خلوّه عنهم، و کذا الرّحمه لا تستلزم الجنّه لصحّه وقوعها فی غیرها، و کذا اللسّان لا یستلزم الذّکر لصحّه السّکوت.

و حاصل الجواب:

أنّه لیس المراد باللزّوم هنا اللزّوم الحقیقی، أعنی امتناع الانفکاک فی الذّهن أو الخارج، بل المراد به الاتّصال بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی و لو فی الجمله، أی فی بعض الأحیان فینتقل بسببه من أحدهما إلی الآخر، و هذا متحقّق فی جمیع أنواع العلاقه.

أی تعلّق و قوله:

«فی الجمله» متعلّق بقوله: «ینتقل» .

أی قوله:

«فی بعض الأحیان» تفسیر للانتقال فی الجمله.

أی فثبت أنّ أنواع العلاقه کلّها تفید اللزّوم، و بطل ما قاله السّائل.

ص :99

الاستعاره

[و الاستعاره (1)]و هی مجاز تکون علاقته المشابهه، أی قصد (2) أنّ الإطلاق بسبب المشابهه، فإذا أطلق المشفر (3) علی شفه الإنسان، فإن قصد تشبیهها (4) بمشفر الإبل فی الغلظ و التّدلّی فهو استعاره، و إن أرید أنّه من إطلاق المقیّد (5) علی المطلق کإطلاق المرسن (6) علی الأنف من غیر قصد

إلی التّشبیه فمجاز مرسل، فاللّفظ الواحد (1) بالنّسبه إلی المعنی الواحد (2) قد یکون استعاره، و قد یکون مجازا مرسلا، و الاستعاره [قد (3) تقیّد بالتّحقیقیّه (4)]لتتمیّز عن التّخییلیّه، و المکنی عنها، [لتحقّق معناها]أی ما عنی بها (5) و استعملت (6) هی فیه [حسّا أو عقلا (7)]بأن یکون اللّفظ قد نقل إلی أمر معلوم یمکن أن ینّص علیه، و یشار

أی کمشفر مثلا.

أی شفه الإنسان فی المثال، و لذلک المعنی الواحد اعتباران: أحدهما خصوص کونه شفه الإنسان و الآخر عموم کونه شفظظظ

ززنغننمفنفنه، فالإطلاق بالاعتبار الأوّل استعاره و بالاعتبار الثّانی مجاز مرسل و علاقته الإطلاق و التّقیید.

أی «قد» هنا للتّحقیق لا للتّقلیل، لأنّ تقیّدها بالتّحقیقیّه کثیر فی نفسه.

أی الاستعاره تنقسم إلی ثلاثه أقسام: الأوّل التّحقیقیّه، و الثّانی: التّخییلیّه، و الثّالث: الاستعاره بالکنایه.

ثمّ الفرق بین الأوّل و الأخیرین: الأوّل ما یذکر فیه المشبّه به، و یراد به المشبّه، و یکون المشبّه أمرا تحقیقا إمّا حسّا أو عقلا سمّی تحقیقیّه لتحقّق معناها، فالأولی محقّقه المعنی بخلاف التّخییلیّه حیث لا تکون محقّقه المعنی، و کذلک الاستعاره بالکنایه لیست محقّقه المعنی عند المصنّف، لأنّ معنی التّخییلیّه عند المصنّف أمر و همی، و الاستعاره بالکنایه عنده هی التّشبیه المضمر فی النّفس، و هو لیس بلفظ فلا تکون محقّقه المعنی. -

أی ما قصد بالاستعاره التّحقیقیّه، و هو المعنی المجازی لا المعنی الحقیقی.

أی استعملت التّحقیقیّه فی معناه المجازی.

أی منصوبان علی نزع الخافض، و المعنی لتحقیق معناها فی الحسّ أو فی العقل، و المراد من تحقّق معناها فی الحسّ أن یکون معناها ممّا یدرک بإحدی الحواس الخمس فیصحّ أن یشار إلیه إشاره حسیّه، بأن یقال نقل اللّفظ لهذا المعنی الحسّی، و المراد بالتّحقیق العقلی أن لا یدرک معناه بالحواسّ، بل بالعقل بأن کان له تحقّق و ثبوت فی نفسه بحیث لا یصحّ العقل نفیه فی نفس الأمر، فتصحّ الإشاره إلیه إشاره عقلیّه بأن یقال: هذا الشّیء المدرک الثّابت عقلا هو الّذی نقل له اللّفظ، و هذا بخلاف الأمور الوهمیّه فإنّها لا ثبوت لها فی نفسها، بل بحسب الوهم، و لذا کان العقل لا یدرکها ثابته، و یحکم ببطلانها دون الوهم.

ص :101

إلیه إشاره حسّیّه (1) أو عقلیّه (2) ، فالحسّی [کقوله (3) : لدی أسد شاکی السّلاح]أی (4) تامّ السّلاح [مقذف (5) أی رجل شجاع]أی قذف به کثیرا إلی الوقایع، و قیل قذف باللّحم و رمی به فصار له جسامه و نباله، فالأسد ههنا مستعار للرّجل الشّجاع، و هو أمر متحقّق حسّا [و قوله] أی و العقلی کقوله [تعالی: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِیمَ (1)(6) أی الدّین الحقّ]و هو ملّه الإسلام، و هذا أمر متحقّق عقلا.

أی لکونه مدرکا بإحدی الحواسّ الخمس.

أی لکونه له ثبوت فی نفسه، و إن کان غیر مدرک بإحدی الحواسّ الخمس بل بالعقل.

أی قول زهیر بن أبی سلمی لدی أسد شاکی السّلاح، و هو بکسر السّین ما یقاتل به فی الحرب، ف «شاکی» صفه مشبّهه أضیفت إلی الفاعل، و الإضافه لفظیّه لا تفید تعریفا، فلذا وقع صفه للنّکره، و هو مأخوذ من الشّوکه، و هی بمعنی شدّه البأس، و المعنی أنا عند أسد، أی رجل شجاع، فشبّه الرّجل الشّجاع بالحیوان المفترس، و ادّعی أنّه فرد من أفراده، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التّحقیقیّه، لأنّ المستعار له و هو الرّجل الشّجاع محقّق حسّا لإدراکه بحاسه البصر.

أی تفسیر لشاکی السّلاح، لأنّ تمام السّلاح عباره عن کونه أهلا للأضرار.

أی و هو اسم مفعول من قذفه، رمی به، و هو یحتمل معنیین:

أحدهما: أنّه قذف به فی الحروب و رمی به فیها کثیرا حتّی صار عارفا بها، فلا تهوله، هذا ما أشار إلیه بقوله: «أی قذف به کثیرا إلی الوقایع» .

و ثانیهما: أنّه قذف باللّحم و رمی به، أی زید فی لحمه حتّی صار له جسامه، أی سمن و نباله، أی غلظ فصارت جثّته عظیمه.

أی الصّراط المستقیم فی الأصل هو الطّریق الّذی لا اعوجاج فیه، و استعیر لأمر عقلی، أی الدّین الحقّ بعد تشبیهه به، و استعاره تصریحیّه تحقیقیّه، و وجه الشّبه هو التّوصل إلی المطلوب فی کلّ، و إنّما کانت تحقیقیّه، لأنّ المستعار له و هو الدّین الحقّ محقّق عقلا، لأنّ المراد بالدّین الحقّ ملّه الإسلام، بمعنی الأحکام الشّرعیّه، و هی لها تحقّق و ثبوت فی نفسها.

ص :102

قال المصنّف (1) رحمه اللّه: فالاستعاره ما تضمّن (2) تشبیه معناه بما وضع له، و المراد بمعناه ما عنی باللّفظ (3) و استعمل اللّفظ فیه، فعلی هذا (4) یخرج من تفسیر الاستعاره نحو: زید أسد، و رأیت زیدا أسدا، و مررت بزید أسد، ممّا یکون اللّفظ مستعملا فیما وضع له، إن تضمّن تشبیه شیء به، و ذلک (5) لأنّه إذا کان معناه عین المعنی الموضوع له لم یصحّ تشبیه معناه بالمعنی الموضوع له، لاستحاله تشبیه الشّیء بنفسه و علی أنّ (6) -ما فی قولنا: ما تضمّن، عباره عن المجاز بقرینه تقسیم المجاز إلی

أی قال المصنّف فی الإیضاح، و المقصود من نقله لکلام المصنّف إفاده أنّ المصنّف یجعل نحو: زید أسد، و رأیت زیدا أسدا، تشبیها بلیغا لا استعاره، لأنّ حدّ الاستعاره لا یصدق علیه، لأنّ الاستعاره ما تضمّن تشبیه معناه بما وضع له، و قولنا: زید أسد ممّا یکون اللّفظ مستعملا فیما وضع له، لا بما یشابه ما وضع له.

أی یرید بهذا الکلام أنّ المصنّف و غیره یجعل زید أسد تشبیها بلیغا، لأنّ حدّ الاستعاره لا یصدق علیه.

یعنی لیس المراد به ما وضع له اللّفظ فیکون معناه غیر ما وضع له، فلا یلزم تشبیه الشّیء بنفسه و تخرج الحقیقه، لأنّها لفظ مستعمل فیما وضع له، و أیضا یخرج التّشبیه لأنّ لفظ المشبّه به مستعمل فیما وضع له متضمّنا لتشبیه شیء به، و أیضا یخرج المجاز المرسل لأنّه لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له غیر متضمّن لتشبیه ذلک الغیر به، و بقی الاستعاره، لأنّها لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له متضمّنا لتشبیه ذلک الغیر به، هذا معنی قول المصنّف فی الإیضاح: «فالاستعاره ما تضمّن تشبیه معناه بما وضع له» و ما فی قوله: «ما تضمّن. . .» جنس یتناول الاستعاره و غیرها، و ما عداه فصل یخرج غیرها، و تبقی الاستعاره وحدها مع جمیع أفرادها.

أی فعلی حدّ المذکور للاستعاره نحو: زید أسد، فلا یکون استعاره، بل هو تشبیه بلیغ بحذف الأداه.

أی و بیان خروج لفظ الأسد فی الأمثله المذکوره عن حدّ الاستعاره.

أی هذه العلاوه من تتمّه کلام المصنّف مقوّیه لما ذهب إلیه من إخراج الأسد فی الأمثله المذکوره عن الاستعاره.

ص :103

الاستعاره و غیرها، و أسد فی الأمثله المذکوره لیس بمجاز، لکونه مستعملا فیما وضع له (1) . و فیه (2) بحث: لأنّا لا نسلّم أنّه مستعمل فیما وضع له، بل فی معنی الشّجاع، فیکون مجازا (3) و استعاره (4) کما فی: رأیت أسدا یرمی، بقرینه (5) حمله علی زید، و لا دلیل لهم (6) علی أنّ هذا علی حذف أداه التّشبیه، و أنّ التّقدیر زید کأسد. و استدلالهم علی ذلک (7)

فملخّص الکلام فی المقام:

أنّ لفظ الأسد فی الأمثله کلّها خارج عن التّعریف بقوله: «ما تضمّن» ، لأنّ «ما» واقعه علی المجاز، و أسد فی الأمثله لیس بمجاز.

هذا آخر کلام المصنّف فی الإیضاح.

أی فی کلام المصنّف حیث قال: إنّ لفظ الأسد فی الأمثله المذکوره مستعمل فیما وضع له، نظر و بحث.

و حاصل البحث و النّظر: أنّا لا نسلّم أنّ الأسد فی الأمثله المذکوره مستعمل فیما وضع له، أی الحیوان المفترس، بل استعمل فی معنی الشّجاع، و حینئذ لفظ أسد له معنیان شبّه معناه المراد منه و هو الشّجاع الّذی زید فرد من أفراده بالمعنی الموضوع له و هو الحیوان المفترس، و استعیر اسمه، فیکون أسد مجازا بالاستعاره لصدق تعریفها الّذی ذکره المصنّف علیه.

أی-لأنّه مستعمل فی غیر ما وضع له.

أی لأنّه لفظ تضمّن تشبیه معناه المراد منه بالمعنی الّذی وضع له، و لیس فی ذلک جمع بین الطّرفین، لأنّ زیدا لیس هو المشبّه بالأسد، و إنّما المشبّه بالأسد کلّیّه، و هو الشّجاع، و أصل التّرکیب زید رجل شجاع کالأسد.

أی قوله: «بقرینه» متعلّق بمستعمل المقدّر فی قوله: «بل فی معنی الشّجاع» ، أی بل مستعمل فی معنی الشّجاع بقرینه حمله علی زید.

أی لا دلیل للقوم التّابع لهم المصنّف علی أنّ أسد فی الأمثله المذکوره مستعمل فی حقیقته، و التّقدیر زید کأسد حتّی یکون أسد مستعملا فیما وضع له، غایه الأمر أنّ نحو زید محمول علی حذف أداه التّشبیه.

أی علی أنّ نحو زید أسد، علی حذف أداه التّشبیه، و أنّ التّقدیر زید کأسد، -أی استدلالهم فاسد، فاستدلالهم مبتدأ، و خبره فاسد.

ص :104

بأنّه قد أوقع الأسد علی زید، و معلوم أنّ الإنسان لا یکون أسدا، فوجب المصیر إلی التّشبیه بحذف أداته قصدا (1) -إلی المبالغه فأسد.

لأنّ (2) -المصیر إلی ذلک إنّما یجب إذا کان أسد مستعملا فی معناه الحقیقی، و أمّا إذا کان مجازا عن الرّجل الشّجاع فحمله علی زید صحیح (3) ، و یدلّ علی ما ذکرناه (4) أنّ المشبّه به فی مثل هذا المقام کثیرا ما یتعلّق به (5) الجارّ و المجرور کقوله (6) : أسد علیّ و فی الحروب نعامه، أی مجترئ صائل علیّ.

أی قوله: «قصدا إلی المبالغه» علّه لحذف الأداه، أی إنّما حذفت الأداه لأجل قصد المبالغه فی زید بإیهام أنّه عین الأسد.

أی قوله: «لأنّ المصیر. . .» علّه لقوله: «فاسد» أی لأنّ المصیر و النّقل إلی التّشبیه بحذف الأداه إنّما یصحّ، بل یجب إذا کان أسد مستعملا فی معناه الحقیقی، و لیس الأمر کذلک، فإنّ الأسد مستعمل فی معناه المجازی، أعنی الرّجل الشّجاع، فحینئذ قد استعمل لفظ المشبّه به فی المشبّه علی سبیل الاستعاره.

لأنّ المعنی زید رجل شجاع.

أی یدلّ علی ما ذکرناه من استعمال أسد فی رجل شجاع لا فی الحیوان المفترس الّذی وضع له، إنّ المشبّه به فی مثل هذا المقام، أی فی کلّ ترکیب ذکر فیه المشبّه به، و المشبّه بحسب الصّوره و لم تذکر الأداه.

أی یتعلّق بالمشبّه به الجارّ و المجرور، و تعلّق الجارّ و المجرور دلیل علی أنّه مؤوّل بمشتقّ کشجاع مثلا.

أی قول عمران بن حطّان من شعراء الخوارج خطابا للحجّاج توبیخا له، أی أنت أسد علیّ و أنت نعامه فی الحروب، فقوله: «علیّ» متعلّق ب «أسد» و «فی الحروب» متعلّق ب «نعامه» لکونهما بتأویل المشتقّ، أی أنت علیّ مجتریء و شجاع، و فی الحروب جبان، لأنّ النّعامه من أجبن الحیوانات، فقوله: «أی مجترئ صائل علیّ» تفسیر للمعنی المجازی و المشبّه بالأسد.

ص :105

و کقوله: و الطّیر أغربه علیه (1) أی باکیه، و قد استوفینا ذلک (2) فی الشّرح (3) .

و اعلم (4) أنّهم (5) قد اختلفوا فی أنّ الاستعاره مجاز لغوی أو عقلی، فالجمهور علی أنّها مجاز لغوی، بمعنی أنّها لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه، [و دلیل (6) أنّها]أی الاستعاره [مجاز لغوی کونها موضوعه للمشبّه به لا للمشبّه، و لا للأعمّ منهما]أی من المشبّه و المشبّه به، فأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی، موضوع للسّبع المخصوص لا للرّجل الشّجاع، و لا لمعنی أعّم من السّبع، و الرّجل کالحیوان المجتریء مثلا لیکون إطلاقه علیهما (7) حقیقه کإطلاق الحیوان علی الأسد و الرّجل.

و هذا (8) معلوم بالنّقل عن أئمّه اللّغه قطعا،

أی هذا بعض بیت لأبی العلاء المعرّی، الأغربه جمع غراب، و هو جامد تعلّق به علیه، لکونه بتأویل المشتقّ، أی باکیه، أی حزینه، و إنّما أوّل بذلک لأنّ الغراب عند العرب یشبّه به الباکی الحزین.

أی کون تعلّق الجارّ و المجرور کثیرا ما یتعلّق بالمشبّه فی مثل هذا المقام.

أی مطوّل.

أی أشار الشّارح به إلی أنّ کلام المصنّف أعنی «دلیل أنّها. . .» مرتّب علی محذوف.

فإطلاقه (1) -علی المشبّه، و هو الرّجل الشّجاع إطلاق علی غیر ما وضع له مع قرینه مانعه عن إراده ما وضع له، فیکون مجازا لغویّا، و فی هذا الکلام (2) -دلاله علی أنّ لفظ العامّ إذا أطلق علی الخاصّ لا باعتبار خصوصه، بل باعتبار عمومه فهو لیس من المجاز فی شیء، کما إذا لقیت زیدا فقلت: لقیت رجلا أو إنسانا أو حیوانا، بل هو حقیقه، إذا لم یستعمل اللّفظ إلاّ فی معناه الموضوع له (3) .

[و قیل: إنّها]أی الاستعاره [مجاز عقلی (4) بمعنی أنّ التّصرف فی أمر عقلی (5) لا لغوی (6) ، لأنّها لمّا لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله]أی دخول المشبّه [فی جنس

أی إطلاق الأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی علی الرّجل الشّجاع، إطلاق علی غیر ما وضع له، هذا هو مناط المجاز اللّغوی فیکون مجازا لغویّا لا مجازا عقلیّا.

أی قول المصنّف، و لا للأعمّ منهما، أی فیه دلاله علی أنّ إطلاق لفظ العامّ علی الخاصّ باعتبار عمومه لیس مجازا، نعم، إطلاقه علیه باعتبار خصوصه مجاز.

أی و حاصل الکلام فی المثال المذکور أنّ اللّفظ لم یستعمل إلاّ فیما وضع له لکنّه وقع فی الخارج علی زید، و هو خاصّ، لأنّ فی الخاصّ عمومیّه و خصوصیّه، و هی التّشخیص و عمومیّه الخاصّ کونه رجلا أو إنسانا أو حیوانا مثلا، فإذا أطلق العامّ علی الخاصّ لا باعتبار خصوصیّه الخاصّ و هو التّشخص، بل باعتبار عمومه و هو رجل أو إنسان أو حیوان لا یکون مجازا، لأنّه اعتبر فی الخاصّ العمومیّه، ثمّ أطلق العامّ علیه، فیکون استعمال اللّفظ فیما وضع له.

أی لیس المراد بالمجاز العقلی إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلی غیر ما هو له علی ما مرّ فی بحث الإسناد الخبری، لأنّه کما بیّن هناک التّصرف فی الإسناد بجعله لغیر ما هو له، و ذلک غیر متحقّق هنا بل المراد بالمجاز العقلی هنا هو التّصرف فی أمر عقلی-أی ما یدرک بالعقل، و هو المعانی العقلیّه، و إلیه أشار بقوله: «بمعنی أنّ التّصرّف» .

أی هو جعل الرّجل الشّجاع فردا من أفراد الأسد حقیقه بعد ادّعاء أنّه من جنس المشبّه به أی الأسد.

أی لا فی أمر لغوی، و هو لفظ الأسد مثلا، بمعنی أنّ المتکلّم لم ینقل اللّفظ-إلی غیر معناه، بل استعمله فی معناه بعد التّصرف فی المعنی بأن جعل المعنی معنی آخر ادّعاء،

ص :107

المشبّه به]بأن جعل الرّجل الشّجاع فردا من أفراد الأسد [کان استعمالها]أی الاستعاره فی المشبّه (1) استعمالا [فیما وضعت له]و إنّما قلنا (2) إنّها لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به، لأنّها لو لم تکن کذلک (3) لما کانت استعاره، -لأنّ مجرد نقل الاسم لو کان استعاره، لکانت الأعلام المنقوله استعاره، و لما کانت الاستعاره أبلغ من الحقیقه، إذ لا مبالغه فی إطلاق الاسم المجرّد عاریا عن معناه، و لما صحّ

ثمّ أطلق اللّفظ علی معناه الجعلی، و الیه أشار بقوله: «لأنّها» أی الاستعاره، أی لفظ الأسد مثلا لم یطلق علی المشبّه، أی الرّجل إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به، أی الأسد، فقوله: «لأنّها» دلیل علی الاستعاره، و نفی المجاز اللّغوی.

و حاصله: أنّ الاستعاره مستعمله فیما وضعت له بعد الادّعاء، و کلّ ما هو کذلک لا یکون مجازا لغویّا، ینتج أنّ الاستعاره لیست مجازا لغویّا بل عقلیّا، لأنّ الکلام فی المجاز لا فی الحقیقه.

أی کاستعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع مثلا استعمالا فیما وضعت له، و ذلک لأنّ التّصرف و الادّعاء المذکور صیّر الرّجل الشّجاع من أفراد الأسد الّذی وضعت له لفظه الأسد، فتکون حقیقه لغویّه و مجازا عقلیّا.

أی علی لسان المصنّف دالا، فالمناسب: إنّما قال.

أی لو لم تکن مطلقه علی المشبّه بعد الادّعاء، بل أطلقت علیه بدون الادّعاء المذکور للزم ما ذکره الشّارح من ثلاثه أمور کلّها باطله.

الأوّل ما أشار إلیه بقوله: «لما کانت استعاره» ، لأنّ حقیقه الاستعاره نقل اللّفظ بمعناه للمستعار، لا نقل مجرّد اللّفظ خالیا عن المعنی، و ذلک لأنّ مجرّد نقل الاسم عن معناه لمعنی آخر مجرّدا عن الادّعاء لو کان استعاره لکانت الأعلام المنقوله کیزید و یشکر و أسد استعاره لوجود النّقل فیها، مع أنّها لیست کذلک، فالتّالی باطل و المقدّم مثله.

و الثّانی ما أشار إلیه بقوله: «و لما کانت الاستعاره أبلغ من الحقیقه» إذ لا مبالغه فی إطلاق الاسم المجرّد عاریا عن معناه، أی لو لم یکن إطلاق اللّفظ علی المشبّه بعد ادّعاء دخوله فی المشبّه به المقتضی للمبالغه، لما کانت الاستعاره أبلغ من الحقیقه و التّالی باطل فالمقدّم مثله.

ص :108

أن یقال لمن قال: رأیت أسدا، و أراد به (1) زیدا أنّه جعله أسدا (2) ، کما لا یقال لمن سمّی (3) ولده أسدا، أنّه جعله أسدا، إذ لا یقال جعله أمیرا إلاّ و قد أثبت فیه صفه الإماره، و إذا کان (4) -نقل اسم المشبّه به إلی المشبّه تبعا لنقل معناه إلیه، بمعنی أنّه أثبت له معنی الأسد الحقیقی ادّعاء، ثمّ أطلق علیه اسم الأسد کان الأسد مستعملا فیما وضع له.

و الثّالث ما أشار إلیه بقوله: «و لما صحّ أن یقال لمن قال: رأیت أسدا، و أراد به زیدا أنّه جعله أسدا» أی صّیره حیوانا مفترسا، و التّالی باطل، لأنّ من قال: رأیت أسدا یرمی، و أراد بالأسد زیدا علی سبیل الاستعاره، یقال فیه: إنّه جعل زیدا أسدا قطعا، و ما ذاک إلاّ باعتبار دخول المشبّه فی جنس المشبّه به، فثبت المدّعی، و هو أنّ الاستعاره لم تطلق إلاّ بعد إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به، فکانت مجازا عقلیّا فالمتحصل أنّه لو لم تکن الاستعاره مطلقه علی المشبّه بعد الادّعاء المذکور للزم ما ذکر من الأمور، و التّالی باطل فالمقدّم مثله.

أی أراد بالأسد زیدا.

أی إنّما کان لا یصحّ أن یقال إنّه جعل زیدا أسدا، لأنّ (جعل) إذا کان بمعنی صیّر کما هنا تعدّی إلی مفعولین، و یفید إثبات صفه لشیء، فیکون مدلول قولک: فلان جعل زیدا أسدا، أی أنّه أثبت الأسدیّه له، و لا شکّ أنّ مجرّد نقل لفظ الأسد لزید و إطلاقه علیه من غیر ادّعاء دخوله فی جنسه لیس فیه إثبات أسدیّه له.

أی من سمّی ولده أسدا لم یثبت فیه الأسدیّه بمجرّد إطلاق الأسد علیه.

هذا مرتبط بما أنتجه الدّلیل السّابق، و حاصله أنّه رتّب علی انتفاء الادّعاء المذکور فی الاستعاره ثلاثه لوازم و کلّ منها باطل، کما عرفت، فیکون ملزومها و هو انتفاء الادّعاء المذکور فی الاستعاره باطلا، فیثبت نقیضه و هو اعتبار الادّعاء المذکور فی الاستعاره، و إذا کان الادّعاء المذکور معتبرا فیها فیکون اسم المشبّه به إنّما نقل للمشبّه تبعا لنقل معناه إلیه، بمعنی أنّ الرّجل الشّجاع جعل فرد من أفراد الحیوان المفترس، و کان ذلک المعنی الکلّی، أی الحیوان المفترس متحقّقا فی الرّجل الشّجاع فحینئذ یکون استعمال لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمالا فیما وضع له.

ص :109

فلا یکون مجازا لغویّا (1) بل عقلیّا، بمعنی أنّ العقل جعل الرّجل الشّجاع من جنس الأسد، و جعل (2) ما لیس فی الواقع واقعا مجاز عقلی، [و لهذا]أی و لأنّ إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه إنّما یکون بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به [صحّ التّعجّب (3) فی قوله (4) : قامت تظللنّی]أی (5) توقع الظّل علیّ [من الشّمس (6) نفس أعزّ علیّ من نفسی*قامت تظللنّی، و من عجب (7) شمس]أی غلام کالشّمس فی الحسن و البهاء (8) [تظللنّی من الشّمس]فلو لا أنّه ادّعی لذلک الغلام معنی الشّمس الحقیقی، و جعله (9) شمسا علی الحقیقه لما کان لهذا التّعجّب معنی إذ لا تعجّب فی أن

أی نظرا إلی الادّعاء المذکور لا یکون مجازا لغویّا، فإنّ کونه مجازا لغویّا یستدعی کون الکلمه مستعمله فی غیر ما هی موضوعه له.

أی و جعل بالرّفع مبتدأ، و خبره مجاز عقلی، أی جعل الشّیء الّذی لیس فی الواقع، أی جعله واقعا مجاز عقلی، لأنّ العقل جعل الرّجل الشّجاع الّذی لیس أسدا فی الواقع جعله من جنس الأسد.

أی صحّ التّعجب الّذی أصله أن یشاهد الإنسان وقوع أمر غریب، أو حصول شیء من مورد لم تجر العاده علی حصوله منه.

أی قول أبی الفضل بن عمید فی غلام قام علی رأسه یظلّله من الشّمس.

أی فسّره الشّارح بذلک، لأنّ التّظلیل عباره عن إیقاع الظّلّ.

أی من حرّها و ضمّن التّظلیل معنی المنع، فلذا عدّاه بمن، أی تمنعنی من حرّ الشّمس، فقوله: «نفس» فاعل «قامت» ، و لذلک اتّصلت به تاء التّأنیث، و إن کان القائم غلاما، قوله: «أعزّ» صفه لنفس، و جمله «تظللنّی» فی محلّ نصب علی الحال، و التّقدیر قامت نفس هی أعزّ من نفسی حال کونها مظلّله لی من حرّ الشّمس.

أی قوله: «من عجب» خبر مقدّم، و «شمس» مبتدأ مؤخّر، و الجمله حال، و التّقدیر قامت تلک النّفس مظلّله لی، و شمس مظلّله من الشّمس من العجب.

أی فقد شبّه الغلام بالشّمس، و ادّعی أنّه فرد من أفرادها، و أنّ حقیقتها متحقّقه فیه، ثمّ استعار له اسمها.

أی جعل الغلام شمسا علی الحقیقه بمعنی أنّ حقیقتها موجوده فیه إذ لو لا هذا

ص :110

یظلّل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر [و النّهی عنه]، أی و لهذا صحّ النّهی عن التّعجّب [فی قوله (1) : لا تعجبوا من بلی غلالته (2)]هی (3) شعار یلبس تحت الثّوب و تحت الدّرع أیضا [قد زرّ (4) أزراره علی القمر]تقول (5) : زرّرت القمیص علیه، أزرّه إذا أشددت أزاره علیه، فلو لا أن (6) جعله قمرا حقّیقیّا لما کان للنّهی عن التّعجّب معنی، لأنّ الکتّان إنّما یسرع إلیه البلی بسبب ملابسه القمر الحقیقی لا بملابسه إنسان کالقمر فی الحسن.

لما یحصل التّعجّب إذ لا تعجّب فی أن یظلّل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر لعدم الغرابه، و الغرابه فی تظلیل الشّمس مع کونها نورا لا ظلّ له أصلا، فإذا جعل ذلک الغلام شمسا حقیقه علی سبیل الادّعاء، یستدعی غرابه، فالتّعجب صحیح، لأنّ الشّمس من شأنها رفع الظّلّ و إذهابه لا إحداثه، کما هنا فهو أمر علی خلاف العاده.

أی قول الشّریف أبی الحسن بن طباطبا العلوی فی غلام لابس الکتّان.

البلی بکسر الباء مقصورا من بلی الثّوب یبلی إذا فسد، أی لا تعجبوا من تسارع بلی و فساد غلالته، ففی الکلام حذف مضاف أعنی تسارع.

-أی الغلاله شعار، أی ثوب صغیر ضیّق الکمّین کالقمیص یلاقی البدن، یلبس تحت الثّوب الواسع، و یلبس أیضا تحت الدّرع، سمّی شعارا لأنّه یلی شعر البدن و یلاقیه.

أی بالبناء للمفعول، و «أزراره» نائب الفاعل، علّه للنّهی عن التّعجّب، و المعنی لا تعجبوا من بلی غلالته، لأنّه قد زرّ أزراره علی القمر، أی شدّ أزراره علی القمر، و الضّمیر فی أزراره راجع إلی المحبوب، أو إلی الغلاله، و التّذکیر باعتبار أنّه قمیص أو شعار شبّه المحبوب بالقمر، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه استعاره تصریحیّه و البلی ترشیح.

أفاد بهذا أنّ تعدیه «زرّ» إلی الأزرار علی احتمال کونه مبنیّا للفاعل، فیه ضرب من التّسامح، لأنّه إنّما یتعدّی للقمیص، و یتضمّن الدّلاله علی الأزرار، و الشّاعر قد عدّاه إلیها.

أی فلو لا أنّ الشّاعر جعل الممدوح قمرا حقیقیّا لما کان للنّهی عن التعجّب معنی، لأنّ الکتّان إنّما یسرع إلیه البلی عاده کما ثبت ذلک بالتّجربه، و إخبار أهل الخبره بسبب ملابسه القمر الحقیقی لا بسبب ملابسه إنسان کالقمر فی الحسن و البهاء.

و الحاصل أنّه لما خشی أن یتوهّم أنّ صاحب الغلاله إنسان عادی تسارع البلی لغلالته فیتعجّب من ذلک لأنّ العاده أنّ غلاله الإنسان العادّی لا یتسارع البلی إلیها قبل الأمد المعتاد،

ص :111

لا یقال (1) : القمر فی البیت لیس باستعاره، لأنّ المشبّه مذکور، و هو الضّمیر فی غلالته و أزراره. لأنّا نقول لا نسلّم (2) أنّ الذّکر علی هذا الوجه ینافی الاستعاره المذکوره کما فی قولنا: سیف زید فی ید أسد (3) ، فإنّ تعریف الاستعاره صادق علی ذلک. [و ردّ]هذا الدّلیل (4) [بأنّ الادّعاء] أی ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به [لا یقتضی کونها]أی الاستعاره [مستعمله فیما وضعت له]للعلم الضّروری بأنّ أسدا فی

نهی الشّاعر عن ذلک التعجّب، و بیّن سبب النّهی، و هو أنّ ذلک الغلام لم یبق فی الإنسانیّه بل دخل فی جنس القمر، و القمر لا یتعجّب من بلی ما یباشر ضوءه لأنّ هذا من خواصّه، و متی ظهر السّبب بطل العجب کما فی شرح المدرس رحمه اللّه.

أی حاصل الإشکال أنّ القمر هنا لا یصحّ أن یکون استعاره لذکر طرفی التّشبیه فی التّرکیب المذکور فی البیت، لأنّ ضمیر الغیبه فیه عائد إلی الشّخص الّذی أطلق علیه القمر.

أی و حاصل الجواب أنّ ذکر المشبّه علی الوجه المذکور فی البیت لا ینافی الاستعاره، لأنّ الذّکر الّذی ینافیها إنّما هو ذکره علی وجه ینبئ عن التّشبیه بأن یکون المشبّه به خبرا عن المشبّه، أو حالا، أو صفه، نحو: زید أسد، و مررت بزید أسدا، و جاءنی رجل أسد، فالجمع فی هذه الأمثله ینبئ عن التّشبیه، فتقدّر أداه التّشبیه، و أمّا إذا ذکر المشبّه لا علی وجه ینبئ عن التّشبیه کما فی البیت فهو استعاره.

أی هذا مثال لعدم منافاه ذکر المشبّه للاستعاره، فقد شبّه زید بالأسد، و ادّعی أنّه فرد من أفراده، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعاره التّصریحیّه، فقد جمع بین المشبّه و هو زید، و المشبّه به و هو الأسد، علی وجه لا ینبئ عن التّشبیه، لأنّ هذا التّرکیب و نحوه لا یتأتّی فیه تقدیر الأداه إلاّ بزیاده فی التّرکیب بحیث یتحوّل الکلام عن أصله بأن یقال: رأیت فی ید رجل کالأسد سیفا.

أی قول المصنّف: «لأنّها لمّا لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به کان استعمالها فیما وضعت له» .

و حاصل الرّدّ: منع الصّغری القائله بأنّ الاستعاره لفظ مستعمل فیما وضع له بعد الادّعاء المذکور، أی لا نسلّم ذلک، و هذا الادّعاء لا یخرج اللّفظ عن کونه مستعملا فی غیر ما وضع له.

ص :112

قولنا: رأیت أسدا یرمی، مستعمل فی الرّجل الشّجاع (1) ، و الموضوع له هو السّبع المخصوص، و تحقیق ذلک (2) أنّ ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به مبنی علی أنّه جعل أفراد الأسد بطریقه تأویل (3) قسمین: أحدهما المتعارف: و هو

أی الرّجل الشّجاع لیس معنی لفظ الأسد کی یکون استعمال اللّفظ فیما وضع له، بل الموضوع له هو السّبع المخصوص، فلا یکون استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمال اللّفظ-فیما وضع له، فلا خلاف فی أنّ الاستعاره استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له فی الواقع، و إنّما النّزاع فی أنّ الاستعاره هل تسمّی مجازا لغویّا، نظرا لما فی نفس الأمر، أو تسمّی مجازا عقلیّا نظرا إلی المبالغه و الادّعاء المذکور.

أی تحقیق أنّ الادّعاء المذکور لا یقتضی کون الاستعاره مستعمله فیما وضعت له، و حاصل ما ذکره من التّحقیق أنّ ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به لا یقتضی کونها مستعمله فیما وضعت له، إذ لیس معناه ما فهمه المستدلّ من ادّعاء ثبوت المشبّه به له حقیقه، حتّی یکون استعمال لفظ المشبّه به فیه استعمالا فیما وضع له، و التّجوز فی أمر عقلی، و هو جعل غیر المشبّه به مشبّها به، بل معناه جعل المشبّه به مؤوّلا بوصف مشترک بین المشبّه و المشبّه به، و ادّعاء أنّ لفظ المشبّه به موضوع لذلک الوصف، و أنّ أفراده قسمان متعارف و غیر متعارف، و لا خفاء فی أنّ الدّخول بهذا المعنی لا یقتضی کونها مستعمله فیما وضعت له، لأنّ الموضوع له هو الفرد المتعارف، و المستعمل فیه هو الفرد الغیر المتعارف.

أی قوله: «بطریق التّأویل» متعلّق ب «جعل» .

إن قلت:

إنّ الّذی بطریق التّأویل إنّما هو أحد القسمین و هو غیر المتعارف، و أمّا الآخر و هو المتعارف فبطریق التّحقیق، فما قاله الشّارح من جعل أفراد الأسد قسمین بطریق التّأویل غیر صحیح.

قلت:

جعل الأفراد قسمین مبنیّ علی کون الأسد موضوعا للقدر المشترک بینهما الصّادق علی کلّ منهما و هو مجتریء، و کونه موضوعا لذلک لیس إلاّ بطریق التّأویل، و أمّا بطریق التّحقیق فهو منحصر فی قسم واحد و هو المتعارف.

ص :113

الّذی له غایه الجرأه و نهایه القوّه فی مثل تلک الجثّه المخصوصه. و الثّانی غیر المتعارف: و هو الّذی له تلک الجرأه، لکن لا فی تلک الجثّه المخصوصه و الهیکل المخصوص (1) ، و لفظ الأسد إنّما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله فی غیر المتعارف استعمال فی غیر ما وضع له، و القرینه مانعه (2) عن إراده المعنی المتعارف لیتعیّن المعنی الغیر المتعارف. -و بهذا یندفع ما یقال: إنّ الإصرار علی دعوی الأسدیّه للرّجل الشّجاع، ینافی نصب القرینه المانعه عن إراده السّبع المخصوص (3) . [و أمّا التعجّب (4) و النّهی عنه]کما فی البیتین المذکورین [فللبناء علی تناسی التّشبیه قضاء لحقّ المبالغه]و دلاله علی أنّ المشبّه بحیث لا یتمیّز

أی قوله: «و الهیکل المخصوص» عطف تفسیر علی قوله: «الجثّه المخصوصه» .

أی قوله: «و القرینه مانعه. . .» دفع لما قیل: من عدم الحاجه إلی القرینه مع أنّها مستعمله فی فرد من أفراده، و لو ادّعاء.

فأجاب بما تری من أنّ القرینه مانعه عن إراده المعنی المتعارف لیتعیّن غیر المتعارف.

فیندفع ما یقال: إنّ الإصرار علی دعوی الأسدیّه للرّجل الشّجاع ینافی القرینه المانعه من إراده الأسدیّه.

و وجه الاندفاع أنّ الإصرار علی دعوه الأسدیّه بالمعنی الغیر المتعارف و نصب القرینه إنّما یمنع من إراده الأسدیّه بالمعنی المتعارف، و حینئذ فلا منافاه.

أی الأولی أن یقول: عن إراده الأسد.

أی التعجّب من المشبّه و النّهی عن التعجّب «فللبناء علی تناسی التّشبیه» أی إظهار التّناسی، و المراد بالتّناسی النّسیان، أی علی إظهار نسیان التّشبیه قضاء و توفیه لحقّ المبالغه فی دعوی الاتّحاد، و یمکن أن یکون قوله: «و أمّا التعجّب. . .» إشاره إلی جواب عن سؤال نشأ من الجواب المتقدّم، و هو إذا کان الادّعاء لا یقتضی استعمال الاستعاره فیما وضعت له، فلا یصحّ التعجّب و النّهی عنه فی البیتین السّابقین، لأنّهما لا یتمّان إلاّ بجعل المشبّه من إفراد المشبّه به حقیقه.

و حاصل الجواب الّذی أشار له المصنّف أنّ التعجّب و النّهی عنه لتناسی التّشبیه و جعل الفرد الغیر المتعارف مساویا للمتعارف فی حقیقته، حتّی أنّ کلّ ما یترتّب علی المتعارف یترتّب علیه.

ص :114

عن المشبّه به أصلا (1) ، حتّی إنّ کلّ ما یترتّب علی المشبّه به من التعجّب، و النّهی عن التعجّب یترتّب علی المشبّه أیضا (2) . [و الاستعاره تفارق الکذب]بوجهین (3) [بالبناء علی التّأویل] فی دعوی دخول المشبّه فی جنس المشبّه به بأن یجعل أفراد المشبّه به قسمین: متعارف و غیر متعارف کما مرّ، و لا تأویل فی الکذب، [و نصب]أی و بنصب [القرینه علی إراده خلاف الظّاهر]فی الاستعاره، لما عرفت أنّه لا بدّ للمجاز من قرینه مانعه عن إراده الموضوع له بخلاف الکذب، فإنّ قائله لا ینصب فرینه علی إراده خلاف الظّاهر، بل یبذل (4) المجهود فی ترویج ظاهره، [و لا تکون]أی الاستعاره [علما](5) لما سبق من أنّها

أی دلاله علی أنّ المشبّه، أی الغلام فی البیتین لا یتمیّز عن المشبّه به، أی الشّمس فی البیت الأوّل، و القمر فی البیت الثّانی.

أی فلذلک یصحّ التعجّب فی البیت الأوّل، و النّهی عنه فی البیت الثّانی. کما یصحّ ذلک فی الشّمس و القمر.

تقتضی إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به بجعل أفراده قسمین: متعارفا و غیر متعارف، و لا یمکن ذلک (1) فی العلم [المنافاته (2) الجنسیّه]لأنّه (3) یقتضی التّشخّص و منع الاشتراک، و الجنسیّه تقتضی العموم و تناول الأفراد (4) [إلاّ إذا تضمّن (5)]العلم [نوع وصفیّه]بواسطه اشتهاره (6) بوصف من الأوصاف [کحاتم]المتضمّن الاتّصاف-بالجود (7)

أی لا یمکن إدخال المشبّه فی المشبّه به بجعل أفراده قسمین متعارفا و غیر متعارف فی العلم.

أی لمنافاه العلم الجنسیّه الّتی تقتضیها الاستعاره.

أی لأنّ العلم یقتضی تشخیص معناه و تعیّنه خارجا، فالمراد من العلم هو علم الشّخص لا علم الجنس، لإمکان العموم فی معنی علم الجنس لکونه ذهنیّا، و المعنی الذّهنی لا ینافی تعدّد الأفراد له.

أی قوله: «و تناول الأفراد» عطف تفسیر علی «العموم» .

أی استلزم نوع وصفیّه، و لیس المراد أنّ دلاله تضمّینه علی نوع من الأوصاف کالکرم.

أی اشتهار العلم، أی مدلوله و هو الذّات، فمعنی کون العلم متضمّنا نوع وصفیّه، هو أن یکون مدلوله مشهورا بوصف بحیث متی أطلق ذلک العلم علی غیر مدلوله الأصلی صحّ جعله استعاره بسبب ادّعاء أنّه من أفراد ذلک الکلّی، مثلا حاتم موضوع للذّات المعیّنه، ثمّ إنّه بواسطه اشتهارها بالکرم بحیث متی أطلق ذلک العلم فهم منه ذلک الوصف، أعنی الجواد فصار کأنّه موضوع للجواد، و هو معنی کلّی، فیصحّ إطلاق لفظ حاتم علی زید الکریم، بأن تقول عند رؤیتک لزید: رأیت الیوم حاتما، بسبب تشبیه زید بحاتم فی الجود، و ملاحظه أنّ حاتما کأنّه موضوع للجواد، و أنّ زیدا فرد من أفراده، هذا معنی الاستعاره کما عرفت.

أی المستلزم للاتّصاف به، فیجعل ذلک الوصف لازما له، و هو وجه الشّبه فی الاستعاره، و حاتم فی الأصل اسم فاعل من الحتم بمعنی الحکم، نقل لحاتم بن عبد اللّه بن الحشرج الطّائی.

ص :116

و مادر (1) بالبخل، و سحبان (2) بالفصاحه، و باقل (3) بالفهاهه، فحینئذ (4) یجوز أن یشبّه شخص بحاتم فی الجود، و یتأوّل فی حاتم، فیجعل کأنّه موضوع للجواد (5) سواء کان ذلک الرّجل المعهود (6) أو غیره، کما مرّ فی الأسد (7) ، فبهذا التّأویل (8) یتأوّل حاتم، الفرد المتعارف المعهود، و الفرد الغیر المتعارف، و یکون إطلاقه علی المعهود أعنی حاتما الطّائیّ حقیقه (9) ، و علی غیره (10) ممّن یتّصف بالجود استعاره، نحو: رأیت الیوم (11) حاتما.

أی و هو بتقدیم الدال المتضمّن الاتّصاف بالبخل، اسم رجل من بنی هلال بن عامر بن صعصعه، و إنّما سمّی مادرا، لأنّه سقی إبلا له من حوض، فلمّا فرغت الإبل من الشّرب بقی أسفل الحوض ماء قلیل فسلح فیه، أی تغوّط فی الحوض، و مدر الحوض به، أی حرک ماءه به بخلا، خوفا من أن یستقی من حوضه أحد.

أی هو علم لرجل مشهور بالبلاغه و الفصاحه.

أی باقل متضمّن للاتّصاف بالفهاهه، أی العجز عن الإفصاح عمّا فی الضّمیر، و هو اسم رجل من العرب کان شدید العیّ فی النّطق، و قد اتّفق أنّه کان اشتری ظبیا بأحد عشر درهما، فقیل له: بکم اشتریته؟ ففتح کفّیه، و فرّق أصابعه، و أخرج لسانه لیشیر بذلک إلی أحد عشر، فانفلت منه الظّبی فضرب به المثل فی العیّ.

أی فحین إذ تضمّن العلم کحاتم نوع وصفیّه حسبما ذکر «یجوز. . .» .

أی کأنّ حاتما موضوع لجنس الجواد، أی لکلّیه.

أی بأن یکون ذلک الرّجل من العرب من قبیله طیّ، أو کان غیره عربا کان أو عجما أو غیرهما من الطّوائف.

أی کأنّه موضوع للشّجاع سواء کان متعارفا أو غیره.

أی تأویل حاتم بالجواد الشّامل للفرد المتعارف و الفرد الغیر المتعارف، یتأوّل حاتم لهما.

أی قوله: «حقیقه» خبر «یکون» فی قوله: «و یکون إطلاقه» .

أی علی غیر حاتم الطّائی یکون إطلاقه استعاره.

أی الیوم قرینه علی الاستعاره، لأنّ حاتم الطّائی لیس فی هذا الیوم.

ص :117

[و قرینتها]یعنی أنّ الاستعاره لکونها مجازا لا بدّ لها من قرینه مانعه عن إراده المعنی الموضوع له، و قرینتها (1) [إمّا أمر واحد کما فی قولک: رأیت أسدا یرمی، أو أکثر (2)]أی أمران أو أمور یکون کلّ واحد منها (3) قرینه [کقوله: (4) فإن تعافوا (5)]أی تکرهوا [العدل و الإیمان*فإنّ فی أیماننا نیرانا]أی سیوفا تلمع (6) کشعل النّیران، -فتعلّق قوله: تعافوا، بکلّ واحد من العدل و الإیمان قرینه علی أنّ المراد بالنّیران

السّیوف، لدلالته (1) علی أنّ جواب هذا الشّرط تحاربون و تلجؤون إلی الطّاعه بالسّیوف، [أو معان ملتئمه]، مربوط (2) بعضها ببعض، یکون الجمیع (3) -قرینه لا کلّ-واحد. و بهذا (4) ظهر فساد قول من زعم أنّ قولهم: أو أکثر، شامل لقوله: أو معان، فلا یصحّ جعله مقابلا له و قسیما، [کقوله (5) : و صاعقه من نصله]أی من نصل سیف الممدوح [تنکفی بها]من انکفأ، أی انقلب، و الباء للتّعدیه، و المعنی ربّ نار (6) من حدّ سیفه یقلبها (7) [علی أرؤس الأقران (8) خمس (9) سحائب]أی أنامله (10) الخمس

أی لدلاله تعلّق تعافوا بکلّ من العدل و الأیمان علی حذف جواب الشّرط و هو «تحاربون» و قوله: «فإنّ فی أیماننا نیرانا» علّه لذلک الجواب أقیمت مقامه.

أی قوله: «مربوط بعضها ببعض» تفسیر للملتئمه.

أی بحیث یکون الجمیع، أی المجموع قرینه واحده.

أی یکون المراد من معان ملتئمه أن یکون الجمیع، أی المجموع قرینه لا کلّ واحد.

ظهر فساد من یقول إنّ قوله: «أو أکثر» شامل لقوله: «أو معان» فلا یصحّ العطف بأو المؤذنه بالتّغایر، و علی ما ذکره الشّارح تصحّ المقابله و العطف بأو.

أی کقول البحتری «و صاعقه» ، روی بالجرّ علی إضمار ربّ، أی ربّ صاعقه، و بالرّفع علی أنّه مبتدأ موصوف بقوله: «من نصله» و خبره قوله: «تنکفی» .

أی هذا تفسیر للصّاعقه، و قوله: «من حدّ سیفه» فیه إشاره إلی أنّ النّصل هو حدّ السّیف.

أی تلک النّار، و هی نفس السّیف.

أی الأرؤس جمع رأس، و الأقران جمع قرن، و هو المکافئ و المماثل، و کلاهما جمع قلّه، فیکون إشاره إلی قلّه أکفائه فی الحرب.

أی هو من إضافه الصّفه إلی الموصوف، فاعل «ینکفی بها» .

أی عبّر الشّارح بالأنامل دون الأصابع، مع أنّ الّذی یقبض علی السّیف و ینقلب به علی الأعداء، هی الأصابع لا الأنامل للمبالغه فی شجاعه الممدوح، أی أنّه لشجاعته و قوّته لا کلفه علیه، و لا مشقّه فی قلب السّیف علی الأقران بالأنامل.

ص :119

الّتی (1) هی فی الجود و عموم العطایا کالسّحاب، أی یصبّها علی أکفائه فی الحرب فیلکهم بها (2) ، و لمّا استعار السّحائب لأنامل الممدوح ذکر أنّ هناک صاعقه، و بیّن أنّها من نصل سیفه، ثمّ قال: علی أرؤس الأقران، ثمّ قال: خمس، فذکر (3) العدد الّذی هو عدد الأنامل، فظهر من جمیع ذلک (4) أنّه أراد بالسّحائب الأنامل.

الاستعاره

[و هی]أی الاستعاره (5) [باعتبار الطّرفین]المستعار منه و المستعار له [قسمان: لأنّ اجتماعهما] أی اجتماع الطّرفین (6) [فی شیء إمّا ممکن نحو: أحییناه فی قوله:

قوله:

«الّتی هی فی الجود. . .» إشاره إلی أنّ البیت فیه المحسّنات البدیعیّه و الاستتباع حیث ضمّن الشّاعر مدح الممدوح بالشّجاعه مدحه بالسّخاوه. و الضّمیر فی قوله: «یصبها» یرجع إلی الصّاعقه، أی یصبّ الصّاعقه علی أکفائه فی الحرب.

أی الصّاعقه حیث یکون المراد بها السّیف.

أی فذکر الشّاعر العدد الّذی هو عدد الأنامل بأنّه خمس، و لا شکّ أنّ ذکر العدد قرینه علی أنّ المراد بالسّحائب الأنامل، إذ السّحائب الحقیقیّه لیست خمسا.

أی من ذکر الصّاعقه، و من کونها ناشئه من حدّ سیفه و من انقلابها علی أرؤس الأقران، و من کون المنقلب بها خمسا، أی ظهر من جمیع ذلک مرتبطا البعض بالبعض أنّه أراد بالسّحائب الأنامل لا معناها الحقیقی.

و بالجمله إنّ القرینه فی هذا المثال ملتئمه من عدّه معان هی ثبوت الصّاعقه، و کونها من نصل سیفه، و قلب سحائب إیّاها علی رؤوس أقرانه، و مع هذه القرینه الملتئمه من تلک المعانی لا تبقی شبهه فی استعاره السّحاب للأنامل.

تعالی: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ (1)(1) أی ضالا فهدیناه]استعار الإحیاء (2) من معناه الحقیقی، و هو جعل الشّیء حیّا للهدایه الّتی هی الدّلاله علی طریق یوصل إلی المطلوب، و الإحیاء و الهدایه ممّا یمکن احتماعهما فی شیء واحد. و هذا (3) أولی من قول المصنّف: إنّ الحیاه و الهدایه ممّا یمکن اجتماعهما فی شیء واحد، لأنّ المستعار منه هو الإحیاء لا الحیاه. - و إنّما (4) قال نحو: أحییناه، لأنّ الطّرفین فی استعاره المیّت للضّالّ ممّا لا یمکن

و الشّاهد فی أنّه شبّهت الهدایه أوّلا بالإحیاء، بجامع أنّ کلا منهما فتح طریق للوصول إلی الغایات و المطالب، ثمّ طوی ذکر المشبّه و أقیم لفظ المشبّه به مکانه و هو الإحیاء، و هکذا شبّه الضّلال بالموت فی کون کلّ منهما فقدانا لوسیله الوصول إلی المقاصد، ثمّ طوی ذکر المشبّه و أقیم المشبّه به مکانه و هو الموت، لکن عنوانی الإحیاء و الهدایه ممّا یجوز اجتماعهما فی موضوع واحد یتّصف بالحیاه و الاهتداء، بخلاف عنوانی الموت و الضّلال فإنّهما ممّا لا یجوز فیهما الاجتماع فی شیء واحد، لأنّ المیّت لا یتّصف بضلال و لا بهدایه.

أی استعار هذا اللّفظ قوله: «للهدایه» متعلّق باستعار، أی استعار لها بعد تشبیه الهدایه بمعنی الدّلاله علی طریق یوصل إلی المطلوب بالإحیاء.

أی تعبیرنا و قولنا: بالإحیاء و الهدایه أولی من قول المصنّف فی الإیضاح.

إنّما لم یحکم بفساد کلام المصنّف لاحتمال أن یکون مراده إیقاع الاستعاره بین لازمی الهدایه و الإحیاء المتعدّیّین، فالمراد من الهدایه فی کلامه ما هو المصدر المبنی للمفعول و هو الاهتداء.

أی إنّما قال المصنّف فی تمثیل کون الطّرفین فی شیء ممّا یمکن نحو: أحییناه، و لم یقل: نحو أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ حتّی یکون میّتا داخلا فی التّمثیل أیضا، مع أنّ میّتا مستعار للضّالّ، کما أنّ (أحییناه) مستعار ل(هدیناه) ، لأنّ الطّرفین فی استعاره المیّت للضّالّ ممّا لا یمکن اجتماعهما فی شیء، إذ المیّت لا یوصف بالضّلال کما لا یوصف الضّلال بالمیّت، و المراد تمثیل ما یمکن اجتماعهما فی شیء واحد، فحینئذ لو قال: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ لما طابق المثال الممثّل، فاقتصر علی قوله: نحو أحییناه لیطابق المثال للممثّل، و هو الاستعاره الّتی یمکن اجتماع الطّرفین فی شیء واحد.

ص :121

اجتماعهما فی شیء، إذ المیّت لا یوصف بالضّلال (1) [و لتسّم](2) الاستعاره الّتی یمکن اجتماع طرفیها فی شیء [وفاقیّه]لما (3) بین الطّرفین من الاتّفاق. [و إمّا ممتنع]عطف علی -أمّا ممکن-[کاستعاره (4) اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه]هو (5) بالفتح النّفع، أی لانتفاء النّفع فی ذلک الموجود کما فی المعدوم، و لا شکّ أنّ اجتماع الوجود و العدم فی شیء ممتنع، و کذلک استعاره اسم الموجود (6) لمن عدم و فقد، لکن بقیت آثاره الجمیله الّتی تحیی ذکره، و تدیم فی النّاس اسمه

أی لأنّ المراد بالضّلال الکفر و هو جحد الحقّ، و الجحد لا یقع من المیّت لانتفاء شرطه و هو الحیاه، و لا یمکن اجتماع الموت و الضّلال فی شیء، فإنّ الموت هو انعدام الحیاه و الضّلال هو سلوک طریق لا یوصل إلی المطلوب، و من المعلوم أنّ اجتماع السّلوک و عدم الحیاه ممتنع.

أی قوله: «لتسمّ» أمر غائب مبنی للمفعول.

أی قوله: «لما بین الطّرفین» علّه لتسمیته بالوفاقیّه، و کان الأولی أن یقول: لما بین الطّرفین من الوفاق، لأنّ المفاعله علی بابها، إذ کلّ من الطّرفین وافق صاحبه فی الاجتماع معه فی موصوف واحد.

[و لتسمّ]الاستعاره الّتی لا یمکن اجتماع طرفیها فی شیء [عنادیّه]لتعاند (1) الطّرفین و امتناع اجتماعهما.

[و منها]أی من العنادیّه الاستعاره [التّهکّمیّه (2) و التّملیحیّه (3) ، و هما ما استعمل فی ضدّه] أی الاستعاره الّتی استعملت فی ضدّ معناها الحقیقی [أو نقیضه لما مرّ]أی لتنزیل التّضادّ أو التّناقض (4) منزله التّناسب بواسطه تملیح أو تهکّم (5) علی ما سبق تحقیقه فی باب التّشبیه [نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ (1)](6) أی أنذرهم، أستعیرت البشاره الّتی هی الإخبار بما یظهر سرورا فی المخبر به للإنذار الّذی هو ضدّه بإدخال الإنذار فی جنس البشاره علی سبیل التّهکّم و الاستهزاء، و کقولک: رأیت أسدا، و أنت ترید جبانا علی سبیل التّملیح و الظّرافه.

أی قوله:

«لتعاند الطّرفین» علّه لتسمیه الاستعاره بالعنادیّه، لأنّ طرفیها یتعاندان و لا یجتمعان فی شیء واحد.

و لا یخفی (1) امتناع اجتماع التبشیر و الإنذار من جهه واحده، و کذا الشّجاعه و الجبن.

[و]الاستعاره [باعتبار الجامع](2) أی ما قصد (3) اشتراک الطّرفین فیه [قسمان: لأنّه]أی الجامع [إمّا داخل فی مفهوم (4) الطّرفین]المستعار و المستعار منه

. [نحو]قوله علیه الصّلاه و السّلام: خیر النّاس رجل ممسک بعنان (5) فرسه [کلّما سمع هیعه طار (6) إلیها]،

أی هذا بیان لکون الاستعاره فی قوله تعالی: فَبَشِّرْهُمْ عنادیّه إذ لا یمکن اجتماع التبشیر و الإنذار من جهه واحده بحیث یکون المبشّر به هو المنذر به، و المبشّر هو المنذر، و کذا لا یمکن اجتماع الشّجاعه و الجبن من جهه واحده.

أو (1) رجل فی شعفه فی غنیمه له یعبد اللّه حتّی یأتیه الموت، قال جار اللّه: الهیعه الصّیحه (2) الّتی یفزع منها، و أصلها من هاع یهیع إذا جبن (3) ، و الشّعفه رأس الجبل، و المعنی خیر النّاس رجل أخذ بعنان فرسه و استعدّ (4) للجهاد فی سبیل اللّه، أو رجل اعتزل النّاس و سکن فی رؤوس بعض الجبال فی غنم له قلیل (5) یرعاها، أو یکتفی بها فی أمر معاشه، و یعبد اللّه حتّی یأتیه الموت، و استعار الطّیران للعدو، و الجامع داخل فی مفهومهما [فإنّ الجامع (6) بین العدو و الطّیران هو قطع المسافه بسرعه و هو داخل فیهما]، أی فی مفهوم العدو و الطّیران، إلا أنّه (7) فی الطّیران أقوی منه فی العدو.

أی أو فی قوله: «أو رجل» للتّقسیم، فخیر النّاس مقسم لهذین القسمین و لیست للتّردید و الشّعفه بفتح الشّین المعجمه و تحریک العین المهمله و بعدها فاء بمعنی رأس الجبل، و «فی» فی قوله: «فی غنیمه» بمعنی مع غنیمه تصغیر غنم، أی قطعه قلیله.

أی الصّیحه هی الصّوت المفزع، أی الموجب للفزع و الخوف، فقوله: «الّتی یفزع منها» أی یخاف من أجلها.

أی فالهیعه فی الأصل معناها الجبن، و استعمالها فی الصّیحه مجاز مرسل، من باب استعمال اسم المسبّب فی السّبب، و ذلک لأنّ الصّیحه لمّا أوجبت الخوف الّذی هو الجبن سمّیت باسمه، و هو الهیعه.

أی بحیث إذا سمع أصوات المسلمین المجاهدین عند المحاربه و المقاتله قدّم لهم بسرعه، و أخذ قوله: «و استعدّ للجهاد» من قوله: «ممسک بعنان فرسه» فهو کنایه عن الاستعداد للجهاد لاستلزامه إیّاه.

أی القلّه مستفاده من التّصغیر، أی غنیمه.

أی الجامع بین العدو الّذی هو المستعار له و بین الطّیران الّذی هو المستعار منه، أعنی قطع المسافه بسرعه داخل فیهما، لأنّه جنس من مفهوم کلّ منهما، لأنّ الطّیران قطع المسافه بسرعه فی الهواء، و العدو قطع المسافه بسرعه فی الأرض.

أی إلاّ أنّ الجامع الّذی هو قطع المسافه بسرعه فی الطّیران أقوی منه فی العدو، فلذا جعل الطّیران مشبّها به و العدو مشبّها، لوجوب کون المشبّه به أقوی من المشبّه فی وجه الشّبه الّذی هو الجامع.

ص :125

و الأظهر (1) أنّ الطّیران هو قطع المسافه بالجناح، و السّرعه لازمه له فی الأکثر لا داخله فی مفهومه، فالأولی أن یمثّل باستعاره التّقطیع (2) الموضوع لإزاله الاتّصال بین الأجسام الملتزقه بعضها ببعض لتفریق الجماعه، و إبعاد بعضها عن بعض فی قوله تعالی: وَ قَطَّعْنٰاهُمْ فِی اَلْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ (1)(3) ، و الجامع إزاله الاجتماع الدّاخله فی مفهومهما، و هی (4) فی القطع أشدّ.

أی هذا اعتراض من الشّارح علی المصنّف، و حاصل الاعتراض أنّ ما ذکره المصنّف من أنّ الجامع، أعنی قطع المسافه بسرعه، داخل فی مفهوم الطّرفین أعنی الطّیران و العدو غیر صحیح، لأنّ الجامع داخل فی مفهوم العدو دون الطّیران، لأنّ الطّیران هو قطع المسافه بالجناح و السّرعه لازمه له فی الأکثر، أی بالنّظر إلی الغالب إذ قد یکون الطّیران قطع المسافه بالجناح من غیر سرعه، فالسّرعه غیر داخله فی مفهومه، بحیث إنّه لا یوجد بدونها، بخلاف العدو فإنّ السّرعه داخله فی مفهومه، و حینئذ فلا یتمّ ما قاله المصنّف من التّمثیل.

ثمّ تعبیر الشّارح بالأظهر إشاره إلی إمکان الجواب عن الاعتراض المذکور بأنّ الجامع یمکن أن یکون قطع المسافه لا قطع المسافه بسرعه، و لا شکّ أنّ قطع المسافه داخل فی مفهوم الطّرفین، و لهذا قال فالأولی أنّ یمثل. . .

أی هذا اللّفظ الموضوع لإزاله الاتّصال. . . أی استعاره هذا اللّفظ لتفریق الجماعه و إبعاد بعضها عن بعض، أی الموضوع لإزاله الاجتماع بقید کون الأشیاء المجتمعه غیر ملتزق بعضها ببعض.

و الشّاهد فی ذکر القطع و إراده التّفریق، و الجامع و هو إزاله الاجتماع داخل فی مفهومهما.

أی إزاله الاجتماع فی القطع أشد و أقوی لتأثیر الاتّصال الأشدّ، و بیان الاستعاره فی الآیه أن یقال اعتبر تشبیه التّفریق بالتّقطیع بجامع إزاله الاجتماع فی کلّ واحد منهما، و استعیر التّقطیع للتّفریق، و اشتقّ من التّقطیع قطعنا بمعنی فرّقنا، فهی استعاره تصریحیّه تبعیّه.

ص :126

و الفرق (1) بین هذا و بین إطلاق المرسن علی الأنف، مع أنّ فی کلّ من المرسن و التّقطیع خصوص وصف لیس فی الأنف، و تفریق الجماعه هو أنّ خصوص الوصف الکائن فی التّقطیع مرعیّ و ملحوظ فی استعارته لتفریق الجماعه، بخلاف خصوص الوصف فی المرسن. و الحاصل (2) إنّ التّشبیه ههنا منظور بخلافه (3) ثمّه.

أی قوله:

و الفرق جواب عن سؤال مقدّر، و تقریر السّؤال کیف جعلوا إطلاق التّقطیع علی تفریق الجماعه استعاره! و إطلاق المرسن علی أنف الإنسان مجازا مرسلا! مع اشتراک التّقطیع و المرسن الّذی هو اسم لمحلّ الرّسن فی وصف لیس ذلک فی المعنی المجازی، و ذلک أنّه قد اعتبر فی کلّ من المعنی الحقیقی للتّقطیع و المرسن وصف خاصّ به غیر موجود فی المعنی المستعمل فیه اللّفظ مجازا، و هو فی المرسن التّسطیح فی أنف البهیمه یجعل فیه الرّسن، و فی التّقطیع إزاله الاتّصال بین الأجسام الملتزق بعضها ببعض، و لیس ذلک الوصف الّذی هو فی المرسن فی الأنف و لا الّذی هو فی التّقطیع فی تفریق الجماعه، فلماذا جعل إطلاق التّقطیع علی تفریق الجماعه استعاره؟

و إطلاق المرسن علی أنف الإنسان مجازا مرسلا؟ بل الحقّ أن یجعل کلّ منهما مجازا مرسلا أو استعاره لعدم الفرق بینهما.

و حاصل الجواب هو الفرق بینهما، و ملخّص الفرق بینهما أنّ العلاقه المعتبره فی المجاز إن کانت مشابهه بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی یسمّی استعاره، و إن کانت غیر المشابهه یسمّی مجازا مرسلا، ثمّ العلاقه بین التّقطیع و التّفریق هی المشابهه کما عرفت، و هی بین المرسن بمعنی محلّ الرّسن من أنف الدّابّه، و بین أنف الإنسان هی الإطلاق و التّقیید، حیث استعمل اسم المقیّد فی المطلق، فلذا کان مجازا مرسلا من باب إطلاق المقیّد علی المطلق، و قوله: «هو أنّ خصوص» خبر عن قوله: «و الفرق» .

أی و حاصل الفرق بین التّقطیع و المرسن أنّ المشابهه الّتی هی علاقه الاستعاره ملحوظه فی استعاره التّقطیع لتفریق الجماعه.

أی بخلاف استعمال المرسن فی الأنف حیث إنّ التّشبیه غیر ملاحظ فیه، بل لوحظ فیه الإطلاق و التّقیید حیث استعمل اسم المقیّد فی المطلق فکان مجازا مرسلا.

ص :127

فإن قلت (1) : قد تقرّر فی غیر هذا الفنّ أنّ جزء الماهیه لا یختلف بالشّدّه و الضّعف، فکیف یکون جامعا؟ و الجامع یحب أن یکون فی المستعار منه أقوی. قلت: امتناع الاختلاف إنّما هو فی الماهیه الحقیقیّه، و المفهوم لا یجب أن یکون ماهیه حقیقیّه، بل قد یکون أمرا مرکّبا من أمور بعضها قابل للشّدّه و الضّعف، فیصحّ کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین مع کونه فی أحد المفهومین أشدّ و أقوی، ألا تری أنّ السّواد جزء من مفهوم (2) الأسود، أعنی المرکّب من السّواد و المحلّ (3) مع اختلافه (4) بالشّدّه و الضّعف.

[و أمّا غیر داخل](5) عطف علی-إمّا داخل-[کما مرّ]من استعاره الأسد للرّجل

أی هذا اعتراض علی قول المصنّف: «لأنّ الجامع إمّا داخل فی مفهوم الطّرفین» .

و حاصل الاعتراض: إنّ الحکم بدخول الجامع فی الطّرفین مخالف لما تقرّر فی فنّ الحکمه من أنّ جزء الماهیه لا یختلف بالشّدّه و الضّعف، و معلوم أنّ الجامع فی الاستعاره یجب أن یکون فی المستعار منه أقوی منه فی المستعار له، فالدّخول فی مفهوم الطّرفین یقتضی عدم التّفاوت، و کونه جامعا یقتضی التّفاوت، و لیس هذا إلاّ الجمع بین متناقضین و هو باطل، فما أدّی إلی ذلک أعنی کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین باطل.

و حاصل الجواب:

إنّ امتناع الاختلاف بالشّدّه و الضّعف فی أجزاء الماهیه لیس مطلقا، بل بالنّسبه إلی الماهیه الحقیقیّه، و هی المرکّبه من الذّاتیات لا الماهیه الاعتباریّه الّتی اعتبروا لها مفهومها مرکّبا من أمور غیر ذاتیات لها، ثمّ الماهیه من اللّفظ قد تکون حقّیقیّه و قد تکون اعتباریّه مرکّبه من أمور، بعضها قابل للشّدّه و الضّعف، فیصحّ کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین مع کون أحدهما أشدّ.

أی الأسود شیء ثبت له السّواد فالسّواد جزء من مفهوم الأسود و داخل فیه، مع أنّه یقبل الشّدّه و الضّعف، فصحّ کون الجامع فی أحد الطّرفین أقوی من الآخر.

أی الذّات، فمفهوم الأسود مرکّب من أمرین: الجوهر الّذی هو الذّات، و العرض الّذی هو وصف السّواد.

أی مع اختلاف السّواد بالشّدّه و الضّعف.

أی غیر داخل فی مفهوم الطّرفین، و هذا صادق علی ثلاثه أقسام:

ص :128

الشّجاع، و الشّمس للوجه المتهلّل (1) ، و نحو ذلک، لظهور أنّ الشّجاعه عارض (2) للأسد لا داخل فی مفهومه، و کذا (3) التّهلّل للشّمس. [و أیضا]للاستعاره تقسیم آخر باعتبار الجامع و هو أنّها (4) [أمّا عامّیّه، و هی المبتذله (5) لظهور الجامع فیها، نحو: رأیت أسدا یرمی (6) ، أو خاصّه (7) و هی الغریبه (8)]الّتی لا یطّلع علیها إلاّ الخاصّه الّذین أوتوا ذهنا، به ارتفعوا عن طبقه العامّه.

الأوّل: بأن یکون الجامع خارجا عن مفهومهما معا.

و الثّانی: أن یکون خارجا عن مفهوم المشبّه فقطّ.

و الثّالث: أن یکون خارجا عن مفهوم المشبّه به فقطّ.

أی المتلألئ أی المتنوّر، ففی مختار اللّغه تلألأ السّحاب ببرقه، و تهلّل وجه الرّجل من فرحه، أی تلألأ و تنوّر.

أی الشّجاعه عارض للأسد، کما أنّه عارض للرّجل الشّجاع، لأنّ المشبّه ذات الرّجل بالشّجاعه، و المشبّه به هو الحیوان المقیّد بها أیضا، و القید خارج عن المقیّد.

أی کذا التهلّل للشّمس، أی للوجه، فالجامع فی المثالین خارج عن الطّرفین.

[و الغرابه قد تکون (1) فی نفس الشّبه]. بأن یکون تشبیها فیه نوع غرابه، [کما فی قوله:](2) فی وصف الفرس بأنّه مؤدّب، و أنّه إذا نزل صاحبه عنه و ألقی عنانه فی قربوس (3) سرجه وقف مکانه إلی أن یعود إلیه، [و إذا احتبی (4) قربوسه]أی مقدّم سرجه [بعنانه (5) علک (6) الشّکیم إلی انصراف الزّائر (7)]الشّکیم و الشّکیمه هی الحدیده المعترضه (8) فی فم الفرس، و أراد بالزّائر نفسه،

شبّه (1) هیئه وقوع العنان فی موقعه من قربوس السّرج ممتدّا إلی جانبی فم الفرس بهیئه وقوع الثّوب فی موقعه من رکبتی المحتبی ممتدّا إلی جانبی ظهره، ثمّ استعار الاحتباء و هو أن یجمع الرّجل ظهره و ساقیه بثوب أو غیره، لوقوع العنان فی قربوس السّرج، فجاءت الاستعاره غریبه لغرابه الشّبه (2) [و قد تحصل (3)]أی الغرابه

أی الشّاهد فی أنّ الشّاعره «شبّه هیئه وقوع العنان» ، أی شبّهت الهیئه الحاصله من وقوع العنان فی موضعه من قربوس السّرج بالهیئه الحاصله من وقوع الثّوب فی موضعه من رکبتی المحتبی، و وجه الشّبه هو هیئه إحاطه شیء لشیئین ضامّا أحدهما إلی الآخر علی أن یکون أحدهما أعلی و الآخر أسفل، و استعیر الاحتباء و هو ضمّ الرّجل ظهره و ساقیه بثوب و شبهه، لإلقاء العنان وقوعه فی قربوس السّرج لأجل ضمّ رأس الفرس إلی جهته، و اشتقّ من الاحتباء احتبی بمعنی وقع علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التبعیّه، و الکلام فی هذا المقام طویل ترکناه رعایه للاختصار.

و الشّاهد فی غرابه تشبیه الهیئه بالهیئه، حیث إنّ لاجتماع ظهر الرّجل و ساقیه بثوبه هیئه، و هذه الهیئه مستعار منه، و لاجتماع قربوس السّرج بعنانه أیضا هیئه، و هذه الهیئه مستعار له، و الجامع بینهما هی الهیئه فیها الغرابه.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ الشّاعر أوقع المقابله و التّشبیه بین وقوع العنان علی القربوس و بین وقوع الثّوب علی الرّکبه، فکلاهما عالیان، و أوقع أیضا المقابله بین جانبی فم الفرس و بین جانبی الظّهر، فکلاهما سافلان، فتکون الرّکبتان بمنزله القربوس، و الظّهر بمنزله فم الفرس.

أی وجه الغرابه فی هذا الشّبه أنّ الانتقال إلی الاحتباء الّذی هو المشبّه به عند استحضار إلقاء العنان علی القربوس للفرس فی غایه النّدور، لأنّ أحدهما من وادی الرّکوب و الآخر من وادی القعود، مع ما فی الوجه من دقّه التّرکیب، و کثره الاعتبارات الموجبه لغرابه إدراک وجه الشّبه، و بعده عن الأذهان.

أی قوله: «و قد تحصل. . .» عطف علی قوله سابقا: «قد تکون» أی إنّ الغرابه قد تکون فی نفس التّشبیه، و قد تحصل بتصرّف فی الاستعاره، أی ذلک التّصرف هو أن یضمّ إلی تلک الاستعاره تجوّز آخر لطیف اقتضاه الحال.

ص :131

[بتصرّف فی]الاستعاره [العامّیّه، کما فی قوله (1) :]أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا [و سالت بأعناق المطی الأباطح (2)]جمع أبطح و هو مسیل الماء فیه دقاق الحصی، استعار سیلان السّیول الواقعه فی الأباطح لسیر (3) الإبل سیرا حثیثا فی غایه السّرعه المشتمله علی لین و سلاسه، و الشّبه (4) فیها ظاهر عامی لکن قد تصرف فیه بما أفاد اللطّف و الغرابه [إذا أسند الفعل (5)]أعنی سالت [إلی الأباطح دون المطی]و أعناقها، حتّی أفاد (6) أنّه امتلأت الأباطح من الإبل.

أی کثیر عزّه من شعراء الدّوله الأمویّه، و هو أبو صخر بن عبد الرّحمن بن أبی جمعه الخزاعی الشّاعر المشهور.

أی «الأباطح» فاعل لقوله: «سالت» .

أی «لسیر» متعلّق بقوله: «استعار» ، و الشّاهد فی أنّ الشّاعر استعار سیلان السّیول الواقعه فی الأباطح لسیر الإبل، وجه الشّبه فیها ظاهر، أی و هو غایه السّرعه و اللّین و السّلاسه، یقال: شیء سلس، أی سهل، و رجل سلس، أی لیّن، فالمستعار هنا هو «سالت» و المستعار منه هو سیلان السّیول، و المستعار له هو سیر الإبل، و الجامع هو غایه السّرعه، فوجه الشّبه ظاهر عامی إلاّ أنّ الشّاعر قد تصرّف فیه بما أفاد اللطّف و الغرابه، و قد أشار إلی التّصرف الموجب للغرابه بقوله: «إذا أسند الفعل إلی الأباطح» .

أی و وجه الشّبه و هو قطع المسافه بسرعه «عامّی» أی یعرفه الخاصّه و العامّه.

أی أسند الفعل مجازا، أی «سالت» المستعار لسارت إلی الأباطح دون المطی، مع أنّه کان من حقّه أنّ یسند إلی المطی، أو إلی أعناقها.

أی أفاد ذلک الإسناد أنّ الأباطح امتلأت من الإبل، و ذلک لأنّ نسبه الفعل الّذی هو صفه الحالّ إلی المحلّ تتغیّر بشیوعه فی المحلّ، و إحاطته بکلّه.

و توضیح ذلک: إنّ السّیلان المستعار للسّیر حقّه أن یسند إلی المطی، لأنّها هی الّتی تسیر فأسنده الشّاعر إلی الأباطح الّتی هی محلّ السّیر، فإسناد الفعل إلی المحلّ إشاره إلی کثره الإبل، و أنّها ملأت الأباطح، لأنّ نسبه الفعل الّذی هو صفه الحالّ إلی المحلّ تشعر بشیوع الحالّ فی المحلّ و إحاطته بکلّه، فلا یقال: سارت الأباطح إلاّ إذا امتلأت بالسّائر فیها، لأنّه قد جعل کلّ محلّ منها سائرا لاشتماله علی ما هو سائر فیه.

ص :132

کما فی قوله تعالی: وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَیْباً (1)(1) [و أدخل الأعناق فی السّیر (2)]لأنّ السّرعه (3) و البطء فی سیر الإبل یظهران غالبا فی الأعناق

حیث نسب الاشتعال إلی الرّأس لا إلی الشّیب الّذی فیه إشعارا بأنّ الشّیب قد ملأ الرّأس، فتری الرّأس کلّه بیاضا، و لا یقال: اشتعل الرّأس شیبا إلاّ إذا انتشر شیب الرّأس، و ظهر ظهورا تامّا، ففیه إسناد الاشتعال الّذی هو وصف للشّعر الحالّ فی الرّأس إلی محلّه و هو الرّأس، لإفاده استغراق الحالّ و شیوعه، حتّی صار کأنّه المحلّ.

و کان الکلام من قبیل الاستعاره بالکنایه أو التّخییلیّه، حیث شبّه المشیب شواظ النّار تشبیها مضمرا فی النّفس، و جعل إثبات الاشتعال للمشیب قرینه للتّشبیه المضمر، و إثبات الاشتعال استعاره تخییلیّه.

أی أراد بإدخالها فی السّیر جرّها بباء الملابسه المقتضیه لملابسه الفعل لها، و إنها سائره، لأنّ مرجع الملابسه إلی الإسناد مجاز عقلیّ، و حینئذ فیکون السّیل مسندا للأعناق تقدیرا، و ذلک الإسناد مجاز عقلیّ.

و حینئذ ففی الکلام مجازان عقلیّان: لفظیّ و هو إسناد السّیل إلی الأباطح، و تقدیریّ و هو إسناده إلی الأعناق.

فالبیت مشتمل علی ثلاثه مجازات: أحدها مجاز بالاستعاره، و الآخران مجازان عقلیّان، فلمّا أضاف إلی الاستعاره هذین مجازین صارت الاستعاره غریبه.

أی قوله: «لأنّ السّرعه و البطء. . .» علّه لمحذوف، أی و إنّما أدخل الأعناق فی السّیر، و أسنده لها تقدیرا، لأنّ سرعه السّیر و بطأه یظهران غالبا فیها، لأنّ الإبل إذا سرحت أعناقها و لم تتجاوز جهه الأمام فی النّظر، فهی قد جدّت فی سیرها، و إذا کانت میّلتها إلی الیمین و الیسار، فقد تباطأت فی سیرها، و لم تعزم علیه.

و کیف کان فأعناقها هی سبب فی فهم سرعه السّیر و بطئه، فصارت کأنّها سبب لوجود السّیر، و حینئذ فإسناد السّیر تقدیرا إلی الأعناق من باب إسناد الشّیء إلی ما-هو کالسّبب فیه.

و الحاصل: إنّ الشّاعر استعار سیل الماء لسیر الإبل فی المحلّ الّذی فیه دقیق الحصی

ص :133

و یتبیّن أمرهما (1) فی الهوادی (2) و سائر الأجزاء تستند إلیها فی الحرکه، و تتبعها فی الثّقل و الخفّه (3) . [و]الاستعاره [باعتبار الثّلاثه (4)]المستعار منه و المستعار له و الجامع [ستّه أقسام]، لأنّ المستعار منه و المستعار له إمّا حسّیّان، أو عقلیّان، أو المستعار منه حسّیّ و المستعار له عقلیّ، أو بالعکس، تصیر أربعه، و الجامع فی الثّلاثه الأخیره (5) عقلیّ لا غیر، لما سبق (6) فی التّشبیه لکنّه (7) فی القسم الأوّل إمّا حسّیّ، أو عقلیّ، أو مختلف، تصیر ستّه (8) .

استعاره مبتذله لکثره استعمالها، ثمّ أضاف إلیها ما أوجب غرابتها من المجازین العقلیّین اللذّین عرفتهما.

أی أمر السّرعه و البطء.

أی الهوادی هی جمع هادیه و هی العنق، یقال: أقبلت هوادی الخیل إذا بدت أعناقها، و سمّیت الأعناق هوادی، لأنّ البهیمه تهتدی بعنقها إلی الجهه الّتی تمیل إلیها.

أی ثقل السّیر و خفّته.

و إلی هذا (1) أشار بقوله: [لأنّ الطّرفین إن کانا حسّیّیّن فالجامع إمّا حسّیّ، نحو: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوٰارٌ (1)(2) فإنّ المستعار (3) منه ولد البقره و المستعار له الحیوان الّذی خلقه اللّه تعالی من حلیّ القبط (4)]الّتی سبکتها (5) نار السّامری عند إلقائه فی تلک الحلیّ التّربه (6) الّتی أخذها من موطئ (7) فرس جبرائیل علیه السّلام [و الجامع الشّکل (8)]فإنّ ذلک الحیوان کان علی شکل ولد البقره [و الجمیع]من المستعار منه و المستعار له و الجامع [حسّیّ]أی مدرک بالبصر (9) .

و المستعار له عقلیّا، أو بالعکس، فهذه ثلاثه أیضا و لا یکون الجامع فیها إلاّ عقلیّا.

[و إمّا عقلیّ نحو: وَ آیَهٌ لَهُمُ اَللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ اَلنَّهٰارَ (1)(1) ، فإنّ المستعار منه (2)]معنی (3) السّلخ و هو [کشط الجلد عن نحو الشّاه، و المستعار له کشف الضّوء عن مکان اللّیل (4)]و هو موضع إلقاء ظلّه [و هما (5) حسّیّان و الجامع ما یعقل (6) من ترتّب أمر علی آخر]أی حصوله عقب حصوله دائما أو غالبا (7) ،

کترتّب (1) ظهور اللّحم علی الکشط، و ترتّب ظهور الظّلمه علی کشف الضّوء عن مکان اللّیل، و التّرتّب (2) أمر عقلیّ. و بیان ذلک (3) : إنّ الظّلمه هی الأصل (4) و النّور (5) طار علیها یسترها بضوئه (6) ، فإذا غربت الشّمس فقد سلخ النّهار (7) من اللّیل (8) ، أی کشط و أزیل، کما یکشط عن الشّیء الشّیء الطّارئ علیه السّاتر له، فجعل ظهور الظّلمه (9) بعد ذهاب ضوء النّهار

أی راجع إلی قوله: «غالبا» ، و قوله: «و ترتّب ظهور الظّلمه» راجع إلی قوله: «دائما» علی نحو لفّ و نشر مشوّش، و ذلک فإنّ ترتّب ظهور اللّحم علی الکشط لیس دائما، لأنّه قد یکشط الجلد عن اللّحم بدسّ عود و نحوه بینهما، بحیث لا یصیر لازقا به من غیر إزاله له عنه فقد وجد الکشط بدون ظهور اللّحم.

أی الترتّب مطلقا، فلا فرق بین کشط الجلد و کشف الضّوء و غیرهما أمر عقلیّ.

أی و بیان ترتّب ظهور الظّلمه علی کشف الضّوء عن مکان اللّیل، و قیل: أی و بیان التّشبیه بین کشط الجلد و کشف الضّوء عن مکان ظلمه اللّیل.

أی الظّلمه هی الأصل فی کلّ حادث، لأنّ الأصل عدم ظهوره و إنّما یظهر إذا طرأ الضّوء علیه.

أی و الضّوء طار علی الظّلمه.

أی و جعل الضّوء ساترا للظّلمه مبنیّ علی أنّ الظّلمه وجودیّه، و حیث کان الضّوء طارئا علی الظّلمه یسترها، کان کالجلد الطّارئ علی عظام الشّاه و لحمها فیسترها.

أی أراد بالنّهار النّور و الضّوء لا الزّمان المقدّر بحرکه الفلک من طلوع الشّمس إلی غروبها.

أی عن مکان ظلمه اللّیل، فمن بمعنی عن، و فی الکلام حذف مضافین أی المکان المضاف إلی الظّلمه، و الظّلمه المضافه إلی اللّیل.

أی کان الأولی أن یقول:

فجعل إظهار الظّلمه کإظهار المسلوخ، لأنّ السّلخ فی الآیه بمعنی الإظهار لکن لمّا کان تشبیه الإظهار بالإظهار مستلزما لتشبیه الظّهور بالظّهور اختار التّعبیر به.

ص :137

بمنزله ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه (1) عنه، و حینئذ (2) صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ (1)، لأنّ الواقع (3) عقب إذهاب الضّوء عن مکان اللّیل هو الإظلام. و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح (4) من أنّ المستعار له ظهور النّهار من ظلمه اللّیل ففیه إشکال، لأنّ الواقع بعده (5) إنّما هو الإبصار دون الإظلام.

أی جلده، قال فی المصباح: الإهاب الجلد قبل أن یدبغ.

أی و حین إذ جعل السّلخ بمعنی کشف الضّوء، أی نزعه و إزالته لا بمعنی ظهوره صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، أی داخلون فی الظّلام.

أی قوله: «لأنّ الواقع» علّه لقوله: «صحّ» ، فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ علامه قدر اللّه أنّه جلّ جلاله یزیل ضوء النّهار، فیظهر ظلمه اللّیل، فیقع النّاس فی الظّلام فلا یبصرون شیئا، و لذلک قال جلّ شأنه: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ.

أی قوله:

«و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح» ، مقابل لمحذوف، أی أمّا علی ما ذکره المصنّف من أنّ المستعار له کشف ضوء النّهار و إزالته عن مکان ظلمه اللّیل، فلا إشکال فی قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، أی داخلون فی الظّلام، لأنّ الواقع عقب إزاله الضّوء عن مکان ظلمه اللّیل هو الإظلام، و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح من أنّ المستعار له ظهور النّهار، أی الأولی أن یقول إظهار ضوء النّهار من ظلمه اللّیل بطلوع الفجر، فهو یقول: شبّه إظهار ضوء النّهار من ظلمه اللّیل بطلوع الفجر بکشط الجلد عن نحو الشّاه، و استعیر اسم المشبّه به و هو السّلخ للمشبّه، و اشتقّ منه نَسْلَخُ بمعنی نظهر منه النّهار.

«ففیه إشکال» أی ففی قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ إشکال، إذ هذا یدلّ علی عکس ما تحصل ممّا ذکرنا، أی إنّ علامه قدره اللّه أنّه یزیل ظلمه اللّیل فیظهر ضوء النّهار، فیقع النّاس فی الضّیاء، فیبصرون الأشیاء، فلو أرید من الآیه ذلک لقیل فیها:

فإذا هم مبصرون بدل قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، لأنّ الواقع عقیب ظهور النّهار من ظلمه اللّیل إنّما هو الإبصار لا الإظلام.

أی بعد ظهور النّهار من ظلمه اللّیل.

ص :138

و حاول بعضهم التّوفیق بین الکلامین (1) بحمل کلام صاحب المفتاح علی القلب، أی ظهور ظلمه اللّیل من النّهار (2) ، أو بأنّ المراد من الظّهور التّمییز (3) أو بأنّ الظّهور بمعنی الزّوال (4) کما (5) فی قول الحماسی: و ذلک عار یابن ربطه ظاهر. و فی قول أبی ذؤیب: و تلک شکاه (6) ظاهر عنک عارها، أی زائل، و ذکر العلاّمه (7) فی شرح المفتاح إنّ السّلخ قد یکون بمعنی النّزع مثل: سلخت الإهاب عن الشّاه، و قد یکون بمعنی الإخراج نحو: سلخت الشّاه عن الإهاب، فذهب صاحب المفتاح إلی الثّانی (8) ،

أی کلام المصنّف القائل بأنّ المستعار له کشف الضّوء و إزالته عن مکان ظلمه اللّیل، کلام السّکاکی القائل بأنّ المستعار له ظهور النّهار من ظلمه اللّیل، و حاصل ما ذکره ذلک البعض أوجه ثلاثه یحصل بکلّ منها التّوفیق.

أی هذا قلب لقوله: «ظهور النّهار من ظلمه اللّیل» ، هذا هو الوجه الأوّل.

أی هذا إشاره إلی الوجه الثّانی، و من فی کلام المفتاح بمعنی عن، و المعنی أنّ المستعار له تمییز النّهار عن ظلمه اللّیل، و الواقع بعد تمییز النّهار عن ظلمه اللّیل هو الإظلام.

أی هذا هو الوجه الثّالث، فمعنی العباره أنّ المستعار له زوال ضوء النّهار عن ظلمه اللّیل، فیصحّ فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، و هذه الوجوه لا تخلو عن الإشکال، ترکناه رعایه للاختصار.

أی کالظّهور الّذی فی قول الشّاعر الحماسی، فإنّه بمعنی الزّوال، و صدر هذا البیت: أعیّرتنا ألبانها و لحومها.

أی الشّکاه مصدر بمعنی الشّکایه، و کأنّه یقول: و تلک شکایه زائل عنک عارها، فالظّاهر فی کلا البیتین بمعنی الزّائل.

أی هذا إشاره إلی وجه رابع لتصحیح کلام المفتاح، و دفع الإشکال الوارد علیه من غیر احتیاج لدعوی قلب فی کلامه، و لا تأویل الظّهور فی کلامه بالتّمییز أو الزّوال، لأنّ الکلام إنّما هو مسوق لهذا صریحا.

أی إنّ السّلخ بمعنی الإخراج تبعا لعبد القاهر، و ذهب المصنّف إلی الأوّل، لأنّه قال: فإنّ المستعار منه کشط الجلد، أی نزعه عن نحو الشّاه فیصیر المعنی علی ما ج ذهب إلیه صاحب المفتاح، إنّ علامه قدره اللّه إخراج ضوء النّهار من ظلمه اللّیل، فإنّ المستعار له هو ظهور النّهار، بمعنی إخراج ضوء النّهار من ظلمه اللّیل.

ص :139

و صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ بالفاء، لأنّ التّراخی و عدمه ممّا یختلف باختلاف الأمور و العادات، و زمان النّهار (1) و إن توسّط بین إخراج النّهار من اللّیل (2) و بین دخول الظّلام، لکن لعظم (3) شأن دخول الظّلام بعد إضاءه النّهار، و کونه ممّا ینبغی أنّ لا یحصل إلاّ فی أضعاف ذلک الزّمان من اللّیل عدّ الزّمان قریبا، و جعل اللّیل کأنّه

فأجاب الشّارح عنه بقوله:

و صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، و حاصل الجواب: إنّ اللّیل لمّا کان عمومه لجمیع الأقطار أمرا مستعظما کان الشّأن أنّه لا یحصل إلاّ بعد مضیّ مقدار النّهار بأضعاف، و لکن هذا الفاصل الزّمانی نزّل منزله العدم نظرا إلی العاده.

فیرد علیه:

أنّه لا یصحّ حینئذ التّعبیر بقوله: بعد فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، لأنّ إخراج النّهار من ظلمه اللّیل إنّما هو بطلوع الفجر، و الإظلام إنّما یحصل عند الّغروب، و الفاصل الزّمانی بینهما هو النّهار بکامله، فلا یصحّ الإتیان بإذا الفجائیّه، فإنّ الفاء و إذا الفجائیّه للاتّصال بأن یکون الدّخول فی الظّلام مفاجئا بعد إخراج ضوء النّهار من ظلمه اللّیل.

و بعباره أخری:

إنّ الفاء و إن کانت موضوعه لما یعدّ فی العاده مترتّبا غیر متراخ، و لکن هذا المعنی یختلف باختلاف الأمور و العادات الجاریه فیها، فقد یطول الزّمان بین أمرین، و لا یعدّ ذلک الزّمان متراخیا لکون العاده تقتضی أطول منه، فیلحقه المتکلّم بالعدم، و یجعل الأمر الثّانی غیر متراخ، فیستعمل الفاء کما فی قولک: تزوّج زید فولد له، مع أنّ الفاصل بین عقد الزّواج و الولاده مدّه الحمل إلاّ أنّ العاده تعدّه معاقبا لعقد الزّواج و المقام من هذا القبیل.

أی الّذی مبدؤه طلوع الفجر و إضافه «زمان» إلی «النّهار» بیانیّه.

أی النّهار وقع وسط اللّیل السّابق و دخول الظّلام اللاّحقّ.

أی لکن لمّا کان دخول الظّلام بعد إضاءه النّهار شأنه عظیم حتّی أنّ من حقّه أنّه لا یحصل إلاّ بعد نهارات متعدّده صار حصوله بعد نهار واحد أمرا قریبا، فلذا أتی بالفاء.

ص :140

یفاجئهم عقب إخراج النّهار من اللّیل بلا مهله، و علی هذا (1) حسن إذا المفاجأه، کما یقال: أخرج النّهار من اللّیل ففاجأه (2) دخول اللّیل، و لو جعلنا السّلخ بمعنی النّزع (3) و قلنا: نزع ضوء الشّمس عن الهواء (4) ففاجأه الظّلام لم یستقم (5) ، أو لم یحسن، کما إذا قلنا: کسرت الکوز ففاجأه الانکسار (6) .

[و إمّا مختلف (7)]بعضه حسّیّ و بعضه عقلیّ [کقولک: رأیت شمسا، و أنت ترید إنسانا کالشّمس فی حسن الطّلعه (8)]و هو حسّیّ.

أی علی ما ذکر من قوله: «لکن لعظم. . .» حسن إذا المفاجأه.

أی ففاجأ الخروج دخول اللّیل.

أی کما ذهب إلیه المصنّف.

أی الّذی هو مکان ظلمه اللّیل.

أی لأنّ الدّخول فی الظّلام مصاحب لنزع الضّوء، و حینئذ فلا یعقل التّرتیب الّذی تفیده المفاجأه.

فإن قلت: إنّه مستقیم نظرا لکون نزع الضّوء علّه لدخول الظّلام و دخول الظّلام معلول له، و من المعلوم أنّ العلّه و المعلول مترتّبان فی التّعقل، لأنّ العلّه تلاحظ أوّلا و المعلول یلاحظ ثانیا.

قلت: إنّ الاستقامه و إن حصلت بذلک لکنّ الحمل علی ذلک لا یحسن، لأنّ المتبادر من قولنا: نزع ضوء الشّمس عن الهواء ففاجأه الظّلام، إنّ التّرتیب بینهما باعتبار الزّمان، و المعنی علیه غیر مستقیم کما علمت.

و الحاصل إنّ قولنا: نزع ضوء الشّمس ففاجأه الظّلام إمّا غیر مستقیم إن اعتبر أنّ التّرتیب الّذی تفیده المفاجأه زمانیّ، و إمّا غیر مستحسن إن اعتبر أنّ ذلک التّرتیب رتبی.

أی فإنّ الانکسار مطاوع للکسر، و حاصل مع حصوله، و حینئذ فلا یعقل التّرتیب بینهما کما هو قضیّه المفاجأه فهو غیر مستقیم، فقد ظهر ممّا قاله الشّارح العلاّمه صحّه کلام السّکّاکی، و ظهر حسن المفاجأه علی ما قاله السّکّاکی لا علی ما قاله المصنّف.

[و نباهه الشّأن (1)]و هی (2) عقلیّه [و إلاّ]عطف علی قوله: و إن کانا حسّیّین، أی و إن لم یکن الطّرفان حسّیّین. [فهما]أی الطّرفان [إمّا عقلیّان نحو (3) : مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا (1)فإنّ المستعار منه الرّقاد]أی النّوم (4) علی أن یکون المرقد مصدرا، و تکون الاستعاره أصلیّه، أو علی أنّه بمعنی المکان إلا أنّه اعتبر التّشبیه فی المصدر، لأنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان

الحسن یرجع للشّکلّ و اللّون، و هما حسّیّان، فیکون حسن الطّلعه المعتبر فی التّشبیه حسّیّا.

أی شهرته و رفعته عند النّفوس و علوّ الحال فی القلوب للاشتمال علی أوصاف حمیده توجب شهره الذّکر کالکرم و سائر الأخلاق الحمیده، مثل العلم و النّسب و نحو ذلک.

أی نباهه الشّان «عقلیّه» لأنّ مرجعها إلی استعظام النّفوس لصاحبها، و کونه بحیث یعتنی به، و هذا أمر غیر محسوس، فالجامع فی هذا القسم مرکّب من قسمین قسم منه حسّیّ، و قسم آخر منه عقلیّ حسبما ذکرناه.

ثمّ من اعتبر أنّ نقل اللّفظ یصحّ بکلّ من حسن الطّلعه و نباهه الشّأن علی الانفراد کالسّکاکی جعل هذا القسم استعارتین إحداهما بجامع حسّیّ، و الأخری بجامع عقلیّ فأسقط عدّ هذا القسم من هذه الأقسام الّتی یکون الجامع فیها إمّا حسّیّا أو عقلیّا فقطّ، و من اعتبر صحّه النّقل باعتبارهما کالمصنّف عدّه منها، و هو الحقّ.

و سائر المشتقّات إنّما هو فی المعنی القائم بالذّات لا نفس الذّات، و اعتبار التّشبیه فی المقصود الأهم أولی، و ستسمع لهذا (1) زیاده تحقیق فی الاستعاره التبعیّه. [و المستعار له الموت و الجامع عدم ظهور الفعل و الجمیع (2) عقلیّ].

یکون اسم مکان، أی مکان الرّقاد، فعلی الأوّل تکون الاستعاره أصلیّه، و بیان ذلک أنّه شبّه الموت بالرّقاد بجامع عدم ظهور الفعل مع کلّ منهما، و استعیر اسم الرّقاد للموت استعاره تصریحیّه أصلیّه، و علی الثّانی فیکون المستعار منه محلّ الرّقاد و المستعار له القبر الّذی یوضع فیه المیّت، و حینئذ فلا یتمّ قول المصنّف بأنّ المستعار منه هو الرّقاد و المستعار له هو الموت.

و أجاب الشّارح عنه بقوله:

«إلاّ أنّه. . .» ، و حاصل الجواب إنّ المنظور له فی هذا التّشبیه هو الموت و الرّقاد، لأنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان و سائر المشتقّات إنّما هو المعنی القائم بالمکان و الذّات کالرّقاد و الموت هنا لا نفس المکان و الذّات، و التّشبیه فی المقصود الأهم أولی و حینئذ فعلی الاحتمال الثّانی یشبه الموت بالرّقاد، و یقدّر استعاره اسم الرّقاد للموت، و یشتقّ من الرّقاد مرقد بمعنی محلّ الموت، و هو القبر علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التبعیّه، فتحصّل ممّا ذکر أنّ المستعار منه الرّقاد و المستعار له الموت علی کلّ من الاحتمالین إلاّ أنّ الاستعاره علی الأوّل أصلیّه، و علی الثّانی تبعیّه.

أی لمّا ذکر من أنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان و المشتقّات إنّما هو المعنی القائم بالذّات، و ملخّص ما یأتی فی الاستعاره التبعیّه من التّحقیق أنّ اللّفظ المستعار إن کان اسم جنس حقیقه أو تأویلا عینا کان أو معنی، کانت الاستعاره أصلیّه، و إن کان مشتقّا أو حرفا، فالاستعاره تبعیّه.

أی أراد بالجمیع الموت و النّوم، و عدم ظهور الفعل، أمّا الموت و عدم ظهور الفعل فکون کلّ منهما عقلیّا واضح، و أمّا النّوم فالمراد به انتفاء الاحساس الّذی یکون فی الیقظه و لا شکّ فی أنّ انتفاء الإحساس المذکور عقلیّ.

ص :143

و قیل (1) : عدم ظهور الأفعال فی المستعار له أعنی الموت أقوی، و من شرط الجامع أن یکون فی المستعار منه أقوی، فالحقّ (2) أنّ الجامع هو البعث الّذی هو فی النّوم أظهر و أشهر و أقوی لکونه (3) ممّا لا شبهه فیه لأحد، و قرینه الاستعاره (4) هی کون هذا الکلام کلام الموتی مع قوله: هٰذٰا مٰا وَعَدَ اَلرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ اَلْمُرْسَلُونَ (1).

[و إمّا مختلفان]أی أحد الطّرفین حسّیّ و الآخر عقلیّ، [و الحسّیّ هو المستعار منه نحو: فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ (2)(5) ،

أی هذا إشاره إلی اعتراض وارد علی قول المصنّف، و حاصله إنّ الجامع یجب أن یکون فی المستعار منه أقوی و أشهر، و لا شکّ أنّ عدم ظهور الفعل الّذی هو الجامع فی الموت الّذی هو المستعار له أقوی منه فی الرّقاد الّذی هو المستعار منه، و حینئذ فلا یصحّ، ثمّ وجه أقوائیّه الجامع فی الموت أنّ فی الموت زوال الرّوح و الإدراک معا، بخلاف النّوم حیث فیه زوال الإدراک بالحواسّ فقطّ، فعدم ظهور الفعل لازم للموت بحیث لا یظهر فعل معه أصلا بخلاف النّوم، فإنّ الفعل معه موجود فی الجمله.

أی هو من جمله مقول قیل: أی فالحقّ أنّ الجامع بین الرّقاد و الموت هو البعث بناء علی أنّه موضوع للقدر المشترک بین الإیقاظ و النّشر بعد الموت، و ذلک القدر هو ردّ الإحساس السّابق.

أی لکون البعث فی النّوم ممّا لا شبهه فیه لأحد بخلاف البعث فی الموت فقد أنکره قوم، فقوله: «لکونه ممّا لا شبهه فیه لأحد» ، علّه لکونه أشهر فی النّوم.

أی قرینه الاستعاره المانعه عن إراده المعنی الحقیقی للرّقاد، أعنی النّوم فی هذه الآیه هی کون هذا الکلام کلام الموتی مضافا إلی آخر الآیه النّاطق بأنّ اللّه الّذی وعد بالنّشور، لأنّ ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون هو البعث من الموت لا الرّقاد بالمعنی الحقیقی، فلهذه الاستعاره قرینتان الأولی معنویّه و الثّانیه لفظیّه.

فإنّ المستعار منه کسر الزّجاجه (1) و هو حسّیّ، و المستعار له التبلیغ (2) و الجامع التّأثیر و هما (3) عقلیّان]و المعنی ابن (4) الأمر إبانه لا تنمحی کما لا یلتئم صدع الزّجاجه. [و أمّا عکس ذلک]أی الطّرفإنّ مختلفان، و الحسّیّ هو المستعار له [نحو: إِنّٰا لَمّٰا طَغَی اَلْمٰاءُ حَمَلْنٰاکُمْ فِی اَلْجٰارِیَهِ (1)(5) ، فإنّ المستعار له کثره الماء، و هو حسّیّ (6) ،

بحیث لا تعود لحالتها الأولی من الخفاء، و أمّا فی الکسر فلأنّه فیه تأثیرا لا یعود المکسور معه إلی الالتئام، و هو کسر الشّیء الصّلب أقوی و أبین.

و لذلک قال الشّارح فی تفسیر اصدع: ابن الأمر إبانه لا تنمحی، أی لا تعود إلی الخفاء، کما أنّ کسر الزّجاجه لا یعود معه الالتئام.

أی فی القاموس الصّدع کسر الشّیء الصّلب، و حینئذ فذکر الزّجاجه علی سبیل التّمثیل، فالمراد کسر الزّجاجه و نحوها ممّا لا یلتئم بعد الکسر، و جعل الکسر حسّیّا باعتبار متعلّقه لا باعتبار ذاته، و ذلک لأنّ الکسر مصدر و المعنی المصدری لا وجود له فی الخارج، لأنّه مقارنه القدره الحادثه للفعل، و أمّا متعلّق الکسر و هو تفریق الأجزاء فهو أمر وجودی یدرک بالحاسّه.

أی تبلیغ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما أمر بإبلاغه إلی المبعوث إلیهم، أی بیانه لهم، و فی القاموس التبلیغ الإیصال، و هو أمر عقلیّ یکون بالقول و بالفعل و بالتّقریر، فمن قال: إنّ التبلیغ تکلّم بقول مخصوص فهو حسّیّ لم یأت بشیء.

أی و المستعار له الّذی هو التبلیغ و الجامع الّذی هو التّأثیر عقلیّان.

أی أظهره و وضّحه، و أشار الشّارح بهذا إلی الباء فی بِمٰا تُؤْمَرُ للتّعدیه، و ما مصدریّه، أی بأمرک و إنّ المصدر مصدر المبنیّ للمفعول قوله: «لا تنمحی» صفه «إبانه» أی إبانه لا تزول و لا تندرس.

فإنّ المستعار له لفظ الطّغیان، هو کثره الماء و المستعار منه التّکبر الّذی هو الطّغیان حیث قال اللّه تعالی: کَلاّٰ إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَیَطْغیٰ(6) أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنیٰ (2)، و الجامع بین التّکبّر و کثره الماء هو الاستعلاء البارز علی المتکبّر و الماء الکثیر، و المعنی لمّا کثر الماء حملناکم، أی حملنا آباءکم و أنتم فی ظهورهم أو المراد حملناکم و أنتم فی ظهور آبائکم فی السّفینه

ص :145

و المستعار منه التّکبّر، و الجامع الاستعلاء المفرط (1) ، و هما عقلیّان (2)].

[و]الاستعاره [باعتبار اللّفظ]المستعار [قسمان: لأنّه]أی للفظ المستعار (3) [إن کان اسم جنس (4)]حقیقه أو تأویلا.

الجاریه علی وجه الماء، فشبّه کثره الماء بالتّکبّر المعبّر عنه بالطّغیان، و استعیر اسم المشبّه به و هو الطّغیان لکثره الماء، و اشتقّ منه طغی بمعنی کثر.

کما فی الأعلام المشتهره بنوع وصفیّه (1) [فأصلیّه]أی فالاستعاره أصلیّه [کأسد]إذا استعیر للرّجل الشّجاع [و قتل]إذا استعیر للضّرب الشّدید، الأوّل (2) اسم عین و الثّانی اسم معنی [و إلاّ فتبعیّه]أی و إن لم یکن اللّفظ المستعار اسم جنس (3) فالاستعاره تبعیّه [کالفعل (4) و ما اشتقّ منه (5)]مثل اسم الفاعل و المفعول و الصّفه المشبّهه، و غیر ذلک (6) [و الحرف]و إنّما کانت (7) تبعیّه، لأنّ الاستعاره تعتمد (8) التّشبیه، و التّشبیه یقتضی کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه (9) ،

أی کحاتم و مادر و نحوهما، فتصحّ استعاره لفظ حاتم لرجل کریم فی قولک: رأیت الیوم حاتما، فإنّ حاتما و إن کان علما إلاّ أنّه مؤوّل باسم جنسن و هو رجل یلزمه الکرم و الجود، بحیث یکون الجود غیر معتبر فی مفهومه، و المراد باسم الجنس هنا ما یشمل علم الجنس کأسامه و نحوه.

أی الأسد اسم معنی، و الثّانی أی القتل اسم معنی، و تعدّد المثال إشاره إلی أقسام الاستعاره الأصلیّه.

أی بعد تحقّق کونه صالحا للاستعاره، فلا ینتقض بما یکون معناه جزئیّا کالأعلام و الضّمائر و أسماء الإشاره، فإنّها لا تکون صالحه للاستعاره.

أی قوله: «کالفعل» خبر لمحذوف، أی و ذلک کالفعل.

أی ما یشتقّ من الفعل بناء علی أنّ الاشتقاق منه کما هو المذهب الکوفی أو أنّ فی الکلام حذف مضاف، أی و ما یشتقّ من مصدره بناء علی مذهب البصریّین.

أی کأفعل التّفضیل و اسم الزّمان و اسم المکان و اسم الآله، نحو: حال زید أنطق من عبارته، و نحو: مقتل زید، لزمان ضربه أو مکانه، و نحو مقتال زید، لآله ضربه.

ای و إنّما کانت-الاستعاره فی الحروف و الفعل و سائر المشتقّات تبعیّه.

أی تعتمد علی التّشبیه و تبتنی علیه، إذ هی إعطاء اسم المشبّه به للمشبّه بعد إدخال الثّانی فی جنس الأوّل.

أی بحیث یصحّ الحکم به علیه، و کما أنّ التّشبیه یقتضی کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه، کذلک یقتضی أن یکون المشبّه به موصوفا به أیضا بحیث یصحّ الحکم به علیه، أمّا اقتضاؤه ذلک فی المشبّه فلأنّک إذا قلت: زید کعمرو فی الشّجاعه، فمدلوله أنّ زیدا موصوف

ص :147

أو (1) بکونه مشارکا للمشبّه به فی وجه الشّبه، و إنّما یصلح للموصوفیّه (2) الحقائق، أی الأمور المتقرّره الثّابته، کقولک: جسم أبیض، و بیاضه صاف (3) ، دون (4) معانی الأفعال و الصّفات المشتقّه منها، لکونها متجدّده غیر-متقرّره (5) بواسطه دخول الزّمان فی مفهوم الأفعال (6) ،

بالشّجاعه، و أنّها وجدت فیه کما وجدت فی عمرو، و أمّا فی المشبّه به فلأنّه لو لم توجد فیه الشّجاعه، لم یصحّ الحکم علی زید فی المثال بأنّه ملحق بعمرو فی الشّجاعه، و أنّه مشارک له فیها، و إذا کان التّشبیه مقتضیا لوجود وجه الشّبه فی الطّرفین صحّ أن یحکم به علی کلّ منهما.

أی إنّما ذکر لفظه «أو» إشاره إلی أنّه لا فرق بین التّعبیرین فی الدّلاله علی المقصود فهی للتّنویع فی التّعبیر، فأنت مخیّر فی التّعبیر بکلّ من العبارتین، لأنّهما متلازمان إذ یلزم من کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه أن یکون مشارکا للمشبّه به فی وجه الشّبه و بالعکس.

أی لکونه موصوفا بوجه الشّبه أو بغیره.

أی أشار بالمثالین إلی عدم الفرق بین اسم العین کمثل جسم أبیض، و اسم المعنی کقولک: و بیاضه صاف، و إنّ المدار علی ثبوت المدلول و تقرّره، فکلّ من الجسم و البیاض مدلوله متقرّر، أی لیس سیّالا متجدّدا شیئا فشیئا و ثابت فی نفسه لاستقلاله بالمفهومیّه، فلذا صحّ وصف الأوّل بالبیاض و الثّانی بالصّفاء، و التّمثیل بالبیاض للحقّائق المتقرّره بناء علی التّحقّیق من بقاء العرض فی زمانین.

أی قوله: «دون معانی الأفعال» بیان لما احترز بقوله: «المتقرّره» ، و حاصل الاحتراز أنّ الفعل کقام لدلالته علی الزّمان السّیال لدخوله فی مفهومه لا تقرّر له، فلا یصلح مدلوله للموصوفیّه، فلا یصحّ التّشبیه فیه فلا تصحّ الاستعاره الأصلیّه المبنیّه علی التّشبیه فیه، و الوصف کقائم فإنّه و إن لم یدلّ علی الزّمان بصیغته، لکن یعرض اعتباره فیه کثیرا، فیمنعه من التّقرر فلا یصلح مدلوله للموصوفیّه المصحّحه للتّشبیه المصحّح للاستعاره الأصلیّه.

أی قوله: «غیر متقرّره» تفسیر ل «متجدّده» .

أی لأنّ الزّمان جزء مفهوم الأفعال، فدلالتها علیه دلاله تضمّنیّه، بخلاف الصّفات فإنّ دلالتها علیه دلاله التزامیّه، لأنّها تدلّ علی ذات ثبت لها الحدث، و الحدث لا بدّ له من زمان یقع فیه.

ص :148

و عروضه للصّفات (1) و دون الحروف (2) ، و هو (3) ظاهر کذا ذکروه (4) . و فیه (5) بحث، لأنّ هذا الدّلیل بعد استقامته (6) لا یتناول اسم الزّمان و المکان و الآله، لأنّها تصلح للموصوفیّه، و هم أیضا صرّحوا (7) بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآله، فیجب أن تکون الاستعاره فی اسم الزّمان و نحوه أصلیّه، بأن یقدّر التّشبیه فی نفسه لا فی مصدره،

أی بخلاف المصدر لعدم اشتماله علی النّسبه المستلزمه للزّمان.

أی و دون معانی الحروف، و هذا ممّا احترز عنه بالقید الثّانی، أعنی قوله: «الثّابته» .

أی عدم صلاحیّه معانی الحروف للموصوفیّه ظاهر، و ذلک لعدم استقلالها بالمفهومیّه و عدم تقررها فی نفسها لأنّها روابط و آلات لملاحظه غیرها و کون غیرها هو المقصود بالإفاده یمنع من وصفها و من الحکم علیها و حینئذ فلا تصلح الاستعاره فی الفعل و المشتقّات و الحروف لعدم صحّه التّشبیه فیها إلا إذا کانت تابعه لما له ثبات و استقلال فلاستعاره فیها تبعیّه.

أی کذا ذکره القوم فی وجه کون الاستعاره فی الأفعال و المشتقّات و الحروف تبعیّه لا أصلیّه.

أی و فی هذا الدّلیل الّذی ذکروه بحث و نظر.

أوّلا: إنّ الدّلیل الّذی سیق لعدم صلاحیّه المشتقّات للأوصاف، و ذلک لدخول الزّمان فی مفهومها، و الزّمان رافع للتّقرّر و الثّبوت غیر مستقیم لانتقاضه بالزّمان، لأنّ الزّمان نفسه یقع محلا للأوصاف، فیقال: زمان قصیر أو طویل، أو کذا یقال فی الحرکه الّتی هی من الأمور الفاقده للتّقرّر، إنّها سریعه أو بطیئه، فکلّ من الزّمان و الحرکه یقع موصوفا مع عدم تقرّر لهما.

و ثانیا: علی فرض استقامته إنّ الدّلیل المذکور لا یشمل اسم الزّمان و المکان و الآله، و ذلک لتصریحهم بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآله.

أی فیه إشاره إلی منع استقامه الدّلیل لانتقاضه بالزّمان و الحرکه، کما سبق.

أی هذا ترقّ فی الاعتراض علی القوم، و حاصل ما فی المقام أنّ القوم ادّعوا دعوه، و هی أنّ الاستعاره فی الحروف و الأفعال، و ما یشتقّ منها تبعیّه، و قالوا: المراد بما یشتقّ منها الصّفات دون اسم الزّمان و المکان الآله، و استدلّوا علی تلک الدّعوه بما تقدّم للشّارح نقله عنهم، فاعترض الشّارح علیهم بأنّ دلیلهم هذا قاصر لا یشمل جمیع الأمور الّتی تکون

ص :149

و لیس (1) کذلک للقطع بأنّا إذا قلنا: هذا مقتل فلان، للموضع الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا (3) ، أو مرقد فلان، لقبره فإنّ المعنی علی تشبیه الضّرب بالقتل (3) و الموت بالرّقاد (4) ، و إنّ الاستعاره فی المصدر (5) لا فی نفس المکان. بل التّحقّیق (6) أنّ الاستعاره فی الأفعال و جمیع المشتقّات (7) الّتی یکون القصد

الاستعاره فیها تبعیّه، لأنّه لا یتناول اسم الزّمان و المکان و الآله، کما أنّ مدّعاهم أیضا قاصر لا یتناولها، فالاعتراض الأوّل ناظر إلی قصور الدّلیل، و التّرقی ناظر إلی قصور الدّعوی.

أی و الحال لیس الأمر کذلک، أی لیس التّشبیه فی نفس اسم الزّمان حتّی تکون الاستعاره أصلیّه، بل یقدّر التّشبیه فی مصدره، فتکون استعاره تبعیّه لا أصلیّه فالحاصل أنّه لیس الواجب کون الاستعاره أصلیّه، بل الواجب کونها تبعیّه.

أی أو للزّمان الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا.

أی و استعاره القتل للضّرب الشّدید بعد ما اشتقّ من القتل مقتل بمعنی مکان الضّرب أو زمانه تبعیّه لجریانها فی المصدر أوّلا قبل جریانها فی اسمی الزّمان و المکان، فجریانها فیهما بطریق التبعیّه لجریانها فی المصدر، و لیس المعنی علی تشبیه الموضع الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا بالمقتل، أی بمحلّ القتل و استعاره المقتل، أی محلّ القتل للمضرب، أی محلّ الضّرب بحیث تکون الاستعاره أصلیّه.

أی و استعاره الرّقاد للموت بعد ما اشتقّ من الرّقاد مرقد، بمعنی مکان الموت، و هو القبر.

أی أوّلا لا فی نفس المکان، فلا ینافی جریانها فی اسم المکان بعد ذلک بطریق التبعیّه للمصدر.

أی قوله: «بل التّحقیق» إضراب انتقالی.

أی یشمل اسم الزّمان و المکان و الآله، لأنّها من المشتقّات حقیقه و لا ینافی هذا ما تقدّم للشّارح من أنّ المشتقّات هی الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآله لأنّ ما تقدّم من الشّارح إنّما هو بحسب المراد لا بحسب الحقیقه، و الحاصل إنّ القوم قصروا المشتقّات الّتی تجری فیها التبعیّه علی الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآله، و إن کانت فی الحقیقه من المشتقّات، و استدلّوا علی ذلک بما تقدّم، فأضرب الشّارح عن ذلک لقصوره إلی أنّ

ص :150

بها إلی المعانی القائمه بالذّوات تبعیّه، لأنّ المصدر الدالّ علی المعنی القائم بالذّات هو المقصود الأهمّ (1) الجدیر بأن یعتبر فیه التّشبیه، و إلاّ (2) لذکرت الألفاظ الدالّه علی نفس الذّوات دون ما یقوم بها من الصّفات. [فالتّشبیه فی الأوّلین]أی الفعل و ما اشتقّ منه [لمعنی المصدر (3) و فی الثّالث]

التّحقّیق خلافه، و هو أنّ الاستعاره فی الصّفات و أسماء الزّمان و المکان و الآله تبعیّه، و ذلک لأنّ المقصود الأهمّ فی الصّفات و ما بعدها هو المعنی القائم بالذّات لا نفس الذّات، فإذا کان المستعار صفه أو اسم مکان مثلا ینبغی أن یعتبر التّشبیه فیما هو المقصود الأهمّ أوّلا، و حینئذ تکون الاستعاره فی جمیعها تبعیّه.

فقول الشّارح:

«بل التّحقّیق» أی فی الدّعوی و الاستدلال لأنّه کما حقّق الدّلیل بقوله: «لأنّ المصدر. . .» ، و حقّق الدّعوی بقوله:

«أنّ الاستعاره فی الأفعال و جمیع المشتقّات. . .» ، فأتی بالدّلیل شاملا لاسم الزّمان و المکان و الآله و أتی بالدّعوی کذلک.

أی لأنّ الشّیء إذا اشتمل علی قید، فالغرض ذلک القید.

أی و إن لا یکون المقصود الأهمّ من المعانی المشتقّات القائمه بالذّوات، بل المقصود منها نفس الذّوات لذکرت الألفاظ الدالّه علی نفس الذّوات دون المعانی القائمه بها، بأن یذکر زید و عمرو بدل اللّفظ الدالّ علی ما قام بهما من الصّفات، کضارب و قاتل و مضروب و مقتول، و أن یذکر مکان فیه الرّقاد، أو فیه الضّرب بدل مرقدنا، و مضروب عمرو، و هکذا، فالعدول عن مکان فیه الرّقاد إلی مرقدنا مثلا دلیل علی أنّ المقصود الأهمّ من المشتقّات هی المعانی القائمه بذات الفاعل أو المفعول، أو بذات المکان أو الآله لا نفس الذّات.

أی فی المعنی الّذی هو المصدر أوّلا و أصاله، ثمّ فی المشتقّ منه ثانیا و تبعا، کما یدلّ علیه قوله:

«بعد» فیقدّر التّشبیه فی نطقت الحال، و الحال ناطقه للدّلاله بالنّطق و الإضافه فی قوله: «لمعنی المصدر» بیانیّه، إن أرید بالمصدر الحدث، أو من إضافه المدلول للدّالّ إن أرید به اللّفظ.

ص :151

أی الحرف [المتعلّق معناه]أی لما تعلّق به معنی الحرف (1) ، قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلّقات معانی الحروف ما یعبّر بها (2) عنها عند تفسیر معانیها (3) ، مثل قولنا: من معناها ابتداء الغایه (4) ، و فی معناها الظّرفیّه، و کی معناها الغرض، فهذه (5) لیست معانی الحروف و إلاّ لما کانت حروفا، بل أسماء، لأنّ الاسمیّه و الحرفیّه إنّما هی باعتبار المعنی، و إنما هی (6) متعلّقات لمعانیها، أی إذا أفادت هذه الحروف معانی (7) ردّت (8)

أی للمعنی الکلّی الّذی تعلّق به معنی الحرف کالابتداء المخصوص، و الظّرفیّه المخصوصه من باب تعلّق الجزئی بالکلّی.

أی یعبّر بالمتعلّقات عن معانی الحروف، أی معان کلّیّه یعبّر بدالّها عن معانی الحروف الّتی هی معان جزئیّه.

أی عند تفسیر معانی الحروف.

أی المراد بالغایه المغیّی و هو المسافه، لأنّ الغایه بمعنی النّهایه لا ابتداء لها.

أی الابتداء و الظّرفیّه و الغرض لیست معانی الحروف، لکون هذه المعانی معان مستقلّه، و معانی الحروف غیر مستقلّه.

أی الابتداء و الظّرفیّه و الغرض متعلّقات لمعانی الحروف.

نعم، هی المعانی الکلّیّه الّتی تفسّر بها معانی الحروف علی وجه التّساهل.

و کیف کان فإذا کان معنی الکلمه مستقلا بالمفهومیّه ملحوظا لذاته، و لم یکن رابطه بین أمرین، فإن اقترن بأحد الأزمنه الثّلاثه فتلک الکلمه فعل، و إن لم یقترن بواحد منها فتلک الکلمه اسم، مثل مطلق الابتداء، و مطلق الظّرفیّه، و مطلق الغرض، و إن کان المعنی غیر مستقلّ بالمفهومیّه ملحوظا تبعا لکونه رابطه بین أمرین کانت الکلمه الدالّه علی ذلک المعنی حرفا، و ذلک کابتداء السّیر من البصره.

أی معانی جزئیّه کابتداء خاصّ و ظرفیّه خاصّه و غرض خاصّ.

أی ترجع تلک المعانی الجزئیّه إلی هذه أی المعانی الکلّیّه الابتداء المطلق و الظّرفیّه المطلقه و الغرض المطلق.

ص :152

تلک المعانی إلی هذه بنوع (1) استلزام، فقول المصنّف فی تمثیل متعلّق معنی الحروف [کالمجرور (2) فی: زید فی نعمه]لیس بصحیح (3) ، و إذا کان التّشبیه لمعنی المصدر و لمتعلّق معنی الحرف [فیقدّر]التّشبیه [فی: نطقت الحال، و الحال ناطقه بکذا، للدّلاله بالنّطق (4)]أی یجعل دلاله الحال مشبّها، و نطق النّاطق مشبّها به، و وجه الشّبه إیضاح المعنی و إیصاله إلی الذّهن (5) ، ثمّ یستعار للدّلاله لفظ النّطق، ثمّ یشتقّ من النّطق المستعار الفعل (6) و الصّفه (7) ، فتکون الاستعاره فی المصدر أصلیّه و فی

أی باستلزام نوعی و هو استلزام الخاصّ للعامّ أعنی استلزام الجزئی للکلّی دون العکس و الحاصل أنّ من مثلا موضوعه للابتداء الخاصّ و الابتداء الخاصّ لمّا کان یرد إلی مطلق ابتداء أی یستلزمه کان مطلق ابتداء متعلّقا بالابتداء الخاصّ و هکذا.

أی کمعنی المجرور لأن تقدیر التّشبیه فی معناه.

أی قول المصنّف لیس بصحیح، لأنّ المجرور لیس هو المتعلّق بل المتعلّق هو المعنی الکلّی الّذی استلزمه معنی الحرف کما سبق، فمتعلّق معنی الحرف فی المثال المذکور الظّرفیّه المطلقه لا النّعمه، فقد التبس علی المصنّف اصطلاح علماء البیان باصطلاح علماء الوضع، فإنّ المجرور متعلّق معنی الحرف عندهم، و أمّا البیانیّون فقد علمت اصطلاحهم فی معنی الحرف، إلاّ أن یقال إنّ مقتضی قولک: زید فی نعمه، کون النّعمه ظرفا لزید مع أنّها لیست کذلک، فامتنع حمل اللّفظ علی حقیقته، فحمل علی الاستعاره بأن یشبّه مطلق ملابسه شیء لشیء بالظّرفیّه المطلقه، فسری التّشبیه للجزئیّات فاستعیر لفظه «فی» الموضوعه للظّرفیّه الخاصّه لملابسه النّعمه لزید، فملابسه زید للنّعمه مستعار له، و الظّرفیّه الخاصّه مستعار منها، و لفظه «فی» مستعار، فلا خلل فی کلام المصنّف علی هذا.

أی یقدّر تشبیه دلاله الحال بنطق النّاطق فی إیضاح المعنی و إیصاله إلی ذهن المخاطب.

أی کان الأولی للشّارح أن یجعل وجه الشّبه إیصال المعنی إلی الذّهن، و یحذف إیضاح المعنی لأنّه نفس المشبّه الّذی هو الدّلاله.

أی کما فی نطقت الحال.

أی کما فی الحال ناطقه بکذا.

ص :153

الفعل و الصّفه تبعیّه (1) ، و إن أطلق (2) النّطق علی الدّلاله لا باعتبار التّشبیه، بل باعتبار أنّ الدّلاله لازمه له یکون مجازا مرسلا، و قد عرفت (3) أنّه لا امتناع فی أن یکون اللّفظ الواحد بالنّسبه إلی المعنی الواحد استعاره و مجازا مرسلا باعتبار العلاقتین (4) . [و]یقدّر التّشبیه [فی لام التّعلیل نحو: فَالْتَقَطَهُ (5)]أی موسی آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً (1)(6) للعداوه]أی یقدّر تشبیه العداوه [و الحزن]الحاصلین [بعد الالتقاط بعلّته]

أی لتأخّرها و فرعیّتها عن الاستعاره الّتی فی المصدر، هذا کلّه بناء علی جعل العلاقه بین الدّلاله و النّطق المشابهه.

أی هذا مقابل لمحذوف، أی هذا إذا جعلت العلاقه المشابهه، فإن جعلت العلاقه اللزّوم بأن أطلق النّطق علی الدّلاله لا باعتبار التّشبیه، بل باعتبار أنّ الدّلاله لازمه له کان مجازا مرسلا، علاقته اللزّوم الخاصّ، أعنی لزوم المسبّب للسّبب لا مطلق اللزّوم.

أی قد عرفت فیما سبق أنّ لفظ المشفر استعاره فی شفه الإنسان باعتبار المشابهه فی الغلظ، و مجاز مرسل باعتبار إطلاق المقیّد علی المطلق، فالنّطق أیضا استعاره فی الدّلاله باعتبار المشابهه فی إیضاح المعنی و إیصاله إلی الذّهن، و مجاز مرسل باعتبار لزوم الدّلاله للنّطق، و لا امتناع فی أن یکون اللّفظ الواحد بالنّظر إلی المعنی الواحد استعاره و مجازا مرسلا، لکن باعتبار العلاقتین، أی علاقه المشابهه و علاقه غیر المشابهه.

أی علاقه المشابهه و غیر المشابهه، فاستعاره باعتبار العلاقه الأولی، و مجاز مرسل باعتبار العلاقه الثّانیه.

أی أخذه آل فرعون لیکون لهم عدوّا و حزنا.

و الشّاهد فی الآیه أنّه یقدّر التّشبیه بین العداوه و الحزن، و بین المحبّه و التّبنّی فی أنّ کلا من هذه الأمور مترتّب علی الالتقاط، فالمشبّه هو العداوه و الحزن، و المشبّه به هو المحبّه و التّبنّی، و الجامع هو التّرتّب، ثمّ استعمل فی العداوه و الحزن ما کان حقّه أن یستعمل فی العلّه الغائیّه، و هی المحبّه و التّبنّی، هذه هی الاستعاره فی المجرور، ثمّ الاستعاره فی اللاّم تبعا للاستعاره فی المجرور، حیث استعیرت اللاّم الموضوعه لترتّب العلّه الغائیّه علی معلولها، کترتّب المحبّه و التّبنّی علی الالتقاط، أی استعیرت اللاّم لترتّب غیر العلّه الغائیّه،

ص :154

أی علّه الالتقاط [الغائیّه]کالمحبّه و التّبنّی فی التّرتّب علی الالتقاط و الحصول (1) بعده، ثمّ استعمل فی العداوه و الحزن ما کان حقّه أن یستعمل فی العلّه الغائیّه (2) ، فتکون الاستعاره فیها (3) تبعا للاستعاره فی المجرور، و هذا الطّریق (4) مأخوذ من کلام صاحب الکشّاف، و مبنی علی أنّ متعلّق معنی اللاّم هو المجرور علی ما سبق، لکنّه (5) غیر مستقیم علی مذهب المصنّف فی الاستعاره المصرّحه، لأنّ المتروک یجب أن یکون هو المشبّه، سواء کانت الاستعاره أصلیّه أو تبعیّه، و علی هذا الطّریق المشبّه

أی کترتّب العداوه و الحزن علی الالتقاط، فالاستعاره فی اللاّم تابعه للاستعاره فی المجرور الّذی هو متعلّق الحرف عند المصنّف.

أی قوله: «و الحصول بعده» تفسیر للتّرتّب، فیکون عطفه علیه عطفا تفسیریّا.

أی هی المحبّه و التّبنّی، و الحاصل أنّه شبّه العداوه و الحزن الحاصلین بعد الالتقاط بالعلّه الغائیّه، أی المحبّه و التّبنّی، أی أخذه ابنا لهم، فلمّا کان الحاصل بعد الالتقاط ضدّ ذلک من العداوه و الحزن شبّه ذلک بالعلّه الغائیّه فی التّرتّب علی الالتقاط، فالجامع و وجه الشّبه بین العداوه و الحزن و بین العلّه الغائیّه هو ترتّب کلّ منهما علی الالتقاط، و إن کان التّرتّب فی العلّه الغائیّه رجائیّا، و فی العداوه و الحزن فعلیّا.

أی فی لام التّعلیل.

أی الطّریق الّذی ذکره المصنّف، و هو جعل العداوه و الحزن مشبّها، و العلّه الغائیّه کالمحبّه و التّبنّی مشبّها به، و التّرتّب علی الالتقاط و الحصول بعده وجه الشّبه، و الاستعاره فی المجرور أصلا، و فی اللاّم تبعا، مأخوذ من کلام صاحب الکشّاف فی قوله تعالی: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً، حیث قال صاحب الکشّاف معنی التّعلیل فی اللاّم فی قوله تعالی، لیکون واردا علی طریق المجاز، لأنّه لو لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدوّا و حزنا، و لکن کان داعیهم المحبّه-و التّبنّی، غیر أنّ ذلک لمّا کان نتیجه التقاطهم، شبّه بالدّاعی الّذی یفعل الفاعل الفعل لأجله.

أی لکنّ الطّریق المذکور غیر مستقیم علی مذهب المصنّف، بل علی مذهب الجمهور أیضا، و إنّما اقتصر علی المصنّف لکون الکلام معه.

و حاصل اعتراض الشّارح: أنّ سیاق کلام المصنّف یفید أنّ فی مدخول اللاّم هنا استعاره

ص :155

أعنی العداوه و الحزن مذکور لا متروک، بل تحقیق الاستعاره التّبعیّه ههنا (1) أنّه شبه ترتّب العداوه و الحزن علی الالتقاط بترتّب علّته الغائیّه علیه، ثمّ استعمل فی المشبّه اللاّم الموضوعه للمشبّه به، أعنی ترتّب علّه الالتقاط الغائیّه علیه، فجرت الاستعاره أوّلا فی العلّیّه و الغرضیّه، و تبعیّتها فی اللاّم کما مرّ فی: نطقت الحال،

أصلیّه، فیرد علیه ما ذکره الشّارح من أنّ المتروک فی المصرّحه یجب أن یکون هو المشبّه، أی المشبّه یجب أن یکون محذوفا سواء کانت الاستعاره أصلیّه أو تبعیّه، و الحال أنّ المشبّه ههنا و هو العداوه و الحزن مذکور.

و یمکن أن یجاب عن ذلک بأنّ مراد المصنّف أنّ فی المجرور تشبیها یصحّ أن تترتّب علیه الاستعاره فی الحرف و إن لم تقع بالفعل فتکون الاستعاره التّبعیّه المصرّحه عنده فی الحرف أیضا، أمّا الاستعاره فی المجرور فاستعاره بالکنایه.

أی فی هذه الآیه و المراد بتحقیق الاستعاره ذکرها علی الوجه الحقّ الّذی هو مذهب القوم، أی تحقیق الاستعاره التّبعیّه بحیث یطابق رأی الجمهور و المصنّف أنّه شبّه ترتّب العداوه و الحزن، أی ترتّب مطلق عداوه و حزن سواء تعلّقا بالنّبی موسی علیه السّلام أو بغیره، فالمراد هو العداوه و الحزن الکلّیّان، و المراد بالالتقاط أیضا مطلق الالتقاط، و المراد بعلّته الغائیّه هو علّته المطلقه، فالتّشبیه قصدا وقع فی التّرتّبین الکلّیّین، ثمّ سری فی جزئیّاتهما بدلیل قوله: «فجرت الاستعاره أوّلا فی العلّیّه الغرضیّه، و تبعیّتها فی اللاّم» أی و جرت فی اللاّم بسبب تبعیّتها، أی تبعیّه الاستعاره فی ترتّب العلّیّه و الغرضیّه کما مرّ فی «نطقت الحال و الحال ناطقه» ، حیث قلنا: إنّه جرت الاستعاره أوّلا فی المصدر، ثمّ یشتقّ منه الفعل و الصّفه، فتکون الاستعاره فی المصدر أصلیّه، و فی الفعل و الصّفه تبعیّه، و فی المقام تکون الاستعاره فی المعنی الکلّی أصلیّه، و فی المعنی الجزئیّ تبعیّه، کما أشار إلیه بقوله: «ثمّ استعمل فی المشبّه اللاّم» ، أی استعمل فی جزئی المشبّه، و ذلک الجزئی ترتّب العداوه و الحزن الخاصّین إلی المتعلّقین بالنّبی موسی علیه السّلام، استعمل فیه اللاّم الموضوعه للمشبّه به، أی جزئی المشبّه به، أعنی ترتّب علّه الالتقاط الغائیّه الخاصّه، و هی محبّه الملتقط للنّبی موسی علیه السّلام و تبنّیه إیّاه.

ص :156

فصار حکم اللاّم (1) حکم الأسد حیث استعیرت لما یشبه العلّیّه، و صار متعلّق معنی اللاّم هو (2) العلّیّه و العرضیّه لا المجرور (3) علی ما ذکره المصنّف سهوا، و فی هذا المقام زیاده تحقیق أوردناها فی الشّرح (4) . -[و مدار قرینتها (5)]أی قرینه الاستعاره التّبعیّه [فی الأوّلین (6)]، أی فی الفعل و ما اشتقّ منه [علی الفاعل نحو: نطقت الحال]بکذا، فإنّ النّطق الحقیقی لا یسند (3) إلی الحال [أو المفعول (4) نحو:]

جمع الحقّ لنا فی إمام

[قتل البخل و أحیی السّماحا (5)]

أی بواسطه استعارتها صار حکمها حکم الأسد، أی کما استعیر الأسد للرّجل الشّجاع، استعیرت اللاّم لما یشبه العلّیّه، أعنی ترتّب الحزن و العداوه.

أی معنی اللاّم العلّیّه و الغرضیّه المطلقه الّتی تدعو الفاعل إلی الفعل.

أی العداوه و الحزن علی ما زعمه المصنّف، و الحاصل أنّه شبّه التّرتّب بالتّرتّب کالعلّیّه و الغرضیّه، لا المترتّب بالمترتّب، کالعداوه و الحزن.

أی المطوّل.

أی علامتها و دلیلها، و مدار الشّیء ما یوجد الشّی لوجوده و یعدم عند عدمه، و المراد بدوران القرینه علی الفاعل، هو رجوع القرینه إلی کونها نفس الفاعل، لا کون الإسناد الحقیقی غیر صحیح، کما فی المثال المذکور.

أی و إنّما قال فی الأوّلین، لأنّ قرینه التّبعیّه فی الحروف غیر مضبوطه.

أی لاستحاله وقوع النّطق من الحال، فإسناد النّطق إلی الحال قرینه علی أنّ المراد بالنّطق هو الدّلاله الشّبیهه بالنّطق فی إفهام المراد.

أی المتبادر من المفعول هو المفعول به، بأن یکون لتسلّط الفعل أو ما یشتقّ منه علی المفعول غیر صحیح، فیدلّ ذلک علی أنّ المراد بمعناهما ما یناسب ذلک المفعول.

أی هذا البیت لابن المعتزّ من قصیده له فی مدح أبیه قوله: «السّماحا» بالفتح و الکسر بمعنی الجود و الکرم، و القتل بمعنی الإزاله، و الإحیاء بمعنی الإظهار، ثمّ شبّه إزاله البخل بالقتل فی الإعدام، و کثره السّماحه بالإحیاء فی الإظهار، ثمّ استعیر القتل للإزاله، و الإحیاء للإظهار، و قال: قتل البخل، أی أزاله و أحیی السّماح، أی أظهره، و القرینه فیهما نسبه القتل

ص :157

فإنّ القتل و الإحیاء الحقیقیّین لا یتعلّقان بالبخل و الجود (1) [و نحو:

نقریهم لهذمیّات نقدّ بها]

ما کان خاط علیهم کلّ زرّاد (2)

اللّهذم من الأسنّه القاطعه، فأراد بلهذمیّات طعنات منسوبه إلی الأسنّه (3) القاطعه، أو أراد نفس الأسنّه، و النّسبه (4) للمبالغه کأحمریّ، و القدّ القطع، وزرد الدّرع، و سردها نسجها، فالمفعول الثّانی أعنی لهذمیّات قرینه علی أنّ نقریهم استعاره (5) .

إلی البخل، و نسبه الإحیاء إلی السّماح، فالمناسب فی الأوّل الإزاله، و فی الثّانی الإظهار فی مقام المدح.

أی لأنّ البخل و الجود من المعانی لا روح لهما، و القتل و الإحیاء إنّما یتعلّقان بالجسم ذی الرّوح، و عدم صحّه الإسناد قرینه علی أنّ المراد بهما المعنی المناسب، و ذکرنا المعنی المناسب.

أی هذا البیت للقطامی من قصیده له فی مدح زفر بن الحارث.

جمع سنان.

أی و یاء النّسبه فی قوله: «لهذمیّات» للمبالغه کأحمریّ، هذا جواب عمّا یمکن أن یقال: إنّ المراد باللهذمیّات إن کان نفس الأسنّه کأن یلزم أن تکون نسبه الشّیء إلی نفسه و هو غیر صحیح.

و حاصل الجواب إنّ النّسبه هنا للمبالغه فی المنسوب بمعنی أنّه لم یوجد أعلی منه حتّی ینسب إلیه، فنسب إلی نفسه، کما یقال لرجل شدید الحمره: أحمریّ، فزیدت الیاء فیه لإفاده المبالغه فی وصف الحمره، فما قیل من أنّ نسبه الشّیء إلی نفسه ممنوعه، إنّما هو فیما لو لم یکن المقصود بالنّسبه المبالغه و إلاّ فلا منع.

أی بمعنی نطعنهم، و ذلک لأنّ اللهذمیّات لا یصحّ تعلّق القری الحقیقی بها، إذ هو تقدیم الطّعام للضّیف، فعلم أنّ المراد به هنا ما یناسب اللهذمیّات و هو تقدیم الطّعنات فی الحرب عند اللّقاء أو تقدیم الأسنّه، فشبّه تقدیم الطّعنات أو الأسنّه بالقری، و هو تقدیم الطّعام للضّیف، و الجامع و وجه الشّبه هو تقدیم ما یصل من خارج إلی داخل، و استعیر اسم القری لتقدیم الطّعنات، أو الأسنّه، ثمّ اشتقّ من القری الفعل، أعنی نقریهم بمعنی نقدّم لهم

ص :158

[أو المجرور (1) نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ* (1)]فإنّ ذکر العذاب (2) قرینه علی أنّ-بشّر -استعاره تبعیّه تهکمیّه و إنّما قال-و مدار قرینتها علی کذا (3) -لأنّ القرینه لا تنحصر فیما ذکر، بل قد یکون حالیّه کقولک-قتلت زیدا-إذا ضربته ضربا شدیدا. -[و]الاستعاره [باعتبار آخر]غیر اعتبار الطّرفین و الجامع و اللّفظ (4) [ثلاثه (5) أقسام]لأنّها أمّا أنّ لا تقترن بشیء (6) یلائم المستعار له و المستعار منه،

الطّعنات أو الأسنّه علی طریق الاستعاره التّبعیّه.

أی بأن یکون تعلّق الفعل أو ما یشتقّ منه بالمجرور غیر مناسب، فیدلّ ذلک علی أنّ المراد بمعناهما ما یناسب ذلک المجرور.

أی الّذی هو مجرور بالباء قرینه علی أنّ (بشّر) استعاره، و ذلک فإنّ التّبشیر إخبار بما یسرّ، فلا یناسب تعلّقه بالعذاب، فمن تعلّقه بالعذاب علم أنّ المراد به ضدّه و هو الإنذار، أعنی الإخبار بما یحزن، فنزّل التّضادّ منزله التّناسب تهکّما، فشبّه الإنذار بالتّبشیر، و وجه الشّبه منتزع من التّضادّ بواسطه التّهکّم، کما مرّ فی التّشبیه، و استعیر التّبشیر للإنذار، و اشتقّ من التّبشیر (بشّر) بمعنی أنذر علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التّبعیّه التّهکّمیّه، فصار ذکر العذاب الّذی هو المجرور قرینه علی أنّه أرید بالتّبشیر ضدّه.

أی و لم یقل: و قرینتها الفاعل و المفعول و المجرور، لأنّ القرینه لا تنحصر فیما ذکر، فلو قال: قرینتها الفاعل و المفعول و المجرور لاقتضی أنّ قرینه التّبعیّه منحصر فیما ذکر، لأنّ الجمله المعرّفه الطّرفین تفید الحصر بخلاف قوله: «و مدار قرینتها علی کذا» ، فإنّه لا یفید الانحصار فیما ذکر، لأنّ دوران الشّیء علی الشّیء لا یقتضی ملازمته أبدا عرفا لصحّه انفکاک الدّوران، کما یقال مدار عیش بنی فلان البرّ و یصحّ أن یتعیّشوا بغیره، فقوله: «و مدار قرینتها علی کذا» بمنزله قوله:

و الأکثر فی قرینتها أو الأصل فی قرینتها أن تکون کذا.

أو تقترن (1) بما یلائم المستعار له، أو تقترن (2) بما یلائم المستعار منه.

الأوّل: [مطلقه (3) ، و هی ما لم تقترن بصفه (4) و لا تفریع]أی تفریع کلام ممّا یلائم (5) المستعار له و المستعار منه، نحو: عندی أسد (6) [و المراد]بالصّفه [المعنویّه]الّتی هی معنی قائم بالغیر [لا النّعت]النّحوی الّذی هو أحد التّوابع.

[و]الثّانی: [مجرّده، و هی ما قرن بما یلائم المستعار له کقوله: غمر الرّداء]أی کثیر العطاء، استعار الرّداء للعطاء لأنّه یصون عرض صاحبه (7) کما یصون الرّداء ما یلقی علیه، ثمّ وصفه بالعمر (8) الّذی یناسب العطاء،

أی أو قرنت الاستعاره بما یلائم المستعار له، هذا هو القسم الثّانی.

أی أو قرنت بما یلائم المستعار منه، هذا هو القسم الثّالث.

دون الرّداء (1) تجریدا للاستعاره، و القرینه (2) سیاق الکلام، أعنی قوله: [إذا تبسّم (3) ضاحکا]أی شارعا (4) فی الضّحک آخذا فیه، و تمامه (5) : غلقت (6) لضحکته رقاب المال، أی إذا تبّسم غلقت رقاب أمواله فی أیدی السّائلین، یقال غلق الرّهن (7) فی ید المرتهن إذا لم یقدر علی انفکاکه (8) .

أی دون الرّداء الّذی هو المستعار منه، فإنّه لا یقال رداء کثیر، بل یقال رداء واسع أو ضیّق.

أی القرینه علی أنّ الرّداء مستعار للإعطاء، لا أنّه مستعمل فی معناه الحقیقی و هو الثّوب.

أی أنّه إذا تبسّم ضاحکا أخذ الفقراء ماله، فهذا یدلّ علی أنّ المراد بالرّداء الإعطاء، لا حقیقته الّتی هی الثّوب الّذی یجعل علی الکتفین.

أی لمّا کان التّبسم دون الضّحک علی ما فی الصّحّاح، و لم یکن الضّحک مجامعا له فسّره ب «شارعا» فی الضّحک، فجعلها حالا مقارنه، لأنّ الشّروع فیه عباره عن الأخذ فی مبادیه، و هو مقارن للتّبسم فی الوقوع، و قوله: «أخذا» تفسیر لقوله: «شارعا» ، و فی قوله: «تبسّم ضاحکا» مدح بأنّه وقور لا یقهقه، و أنّه باش بالسّائلین.

أی هذا البیت لکثیر بالتّصغیر، أی کثیر عزّه بن عبد الرّحمن الخزاعی، و هو شاعر معروف، و إنّما صغّروه لشده قصره، حتّی قیل فی شأنه: إنّه من حدثّک أنّه یزید علی ثلاثه أشبار فلا تصدّقه.

أی غلق بفتح الغین المعجمه و کسر اللاّم، بمعنی تمکّن، و الضّحکه بفتح الضّاد المرّه من الضّحک، فالمعنی إذا تبسّم الممدوح غلقت رقاب أمواله فی أیدی السّائلین، أی تمکّنت أیدیهم علی أخذها، فیأخذون أمواله بدون أن یأذن لهم، و هو من حسن خلقه و کرمه، لا یقدر علی نزعها من أیدیهم. و حاصل المعنی أنّ السّائلین یأخذون أموال ذلک الممدوح من غیر علمه، و یأتون بها إلی حضرته فیتبسّم و لا یأخذها منهم، فضحکه موجب لتمکّنهم من المال بحیث لا ینفکّ من أیدیهم، فکأنّه یباح لهم بضحکه.

أی المال المرهون.

أی إذا لم یقدر الرّاهن علی انفکاک الرّهن لمضیّ أجل الدّین.

ص :161

[و]الثّالث: [مرشحه (1)]، و هی ما قرن (2) بما یلائم المستعار منه نحو: أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاٰلَهَ بِالْهُدیٰ فَمٰا رَبِحَتْ تِجٰارَتُهُمْ (1)(3)]استعیر الاشتراء للاستبدالّ و الاختیار (4) ، ثمّ فرع علیها (5) ما یلائم الاشتراء من الرّبح و التّجاره.

و حاصله أنّ عاده الجاهلیّه إذا حلّ أجل الدّین الّذی له رهن، و لم یوف فإنّ المرتهن یتملّک الرّهن، و یتمّکن منه و لا یباع کما فی الأطول.

[و قد یجتمعان]أی التّجرید و التّرشیح (1) [کقوله: (2) : لدیّ أسد شاکی السّلاح (3)]هذا (4) تجرید، لأنّه وصف یلائم المستعار له أعنی الرّجل الشّجاع. [مقذّف*له لبد أظفاره لم تقلم] هذا (5) ترشیح، لأنّ هذا الوصف (6) ، ممّا یلائم المستعار منه، أعنی الأسد الحقیقی، و اللّبد جمع لبده، و هی ما تلبّد من شعر الأسد علی منکبیه، و التّقلیم مبالغه القلم و هو القطع (7) . - [و التّرشیح أبلغ (8)]من الإطلاق و التّجرید،

أی فی استعاره واحده.

أی قول الشّاعر، و هو زهیر بن أبی سلمی.

أی تامّ السّلاح، الشّاکی من الشّوکه بمعنی شدّه البأس و الحدّه فی السّلاح، و قد یحذف الیاء و یجری الإعراب علی الکاف و تقدیره أنا لدیّ أسد شاکی السّلاح.

أی شاکی السّلاح «تجرید، لأنّه وصف یلائم المستعار له أعنی الرّجل الشّجاع» .

أی مجموع ما ذکر فی المصراع الثّانی ترشیح.

أی الوصف الحاصل ممّا یلائم المستعار منه، أعنی الأسد الحقیقی، و یمکن أن یکون قوله: «شاکی السّلاح» ، و قوله: «مقذّف» بمعنی من قذف به ورمی به فی الوقائع و الحروب تجریدان، و قوله: «لبد» و قوله: «أظفاره لم تقلم» ترشیحان، فأتی لکلّ واحد من التّجرید و التّرشیح بمثالین.

أی و حینئذ فالمعنی أظفاره انتفی تقلیمها انتفاء مبالغا فیه، نظیر ما قیل فی قوله تعالی: وَ مٰا رَبُّکَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِیدِ (1)إنّ هذا من المبالغه فی النّفی، أی انتفی الظّلم عن المولی انتفاء مبالغا، فیه لا من نفی المبالغه، و إلاّ لاقتضی ثبوت أصل الظّلم للّه و هو محال، فیکون ذکر تقلیم الأظفار فی البیت ترشیحا.

و من جمع التّجرید (1) و التّرشیح [لاشتماله علی تحقیق المبالغه (2)]فی التّشبیه، لأنّ فی الاستعاره مبالغه فی التّشبیه، فترشیحها بما یلائم المستعار منه تحقیق لذلک (3) و تقویه له. [و مبناه]أی مبنی التّرشیح [علی تناسی التّشبیه (4)]و ادّعاء (5) أنّ المستعار له نفس المستعار منه (6) ، لا شیء شبیه به [حتّی (7) أنّه یبنی علی علوّ القدر (8)]الّذی یستعار له علوّ المکان [ما یبنی علی علوّ المکان،

أی من الاستعاره الّتی جمع فیها التّجرید و التّرشیح، لتساقطهما بتعارضهما.

أی تقویه المبالغه، فأصل المبالغه جاء من الاستعاره بجعل المشبّه فردا من أفراد المشبّه به، و تقویتها حصلت بالتّرشیح.

أی لمّا ذکر من المبالغه، و قوله: «و تقویه» تفسیر للتّحقیق.

أی إظهار نسیان التّشبیه الکائن فی الاستعاره و إن کان موجودا فی نفس الأمر.

و لو قال المصنّف، و مبناه علی کمال تناسی التّشبیه، أی کمال إظهار نسیانه کان واضحا، لأنّ البناء علی تناسی التّشبیه لا یختصّ بالتّرشیح بل غیره کالاستعاره أیضا یبنی علیه.

أی عطف تفسیر للتّناسی، أو أنّه عطف سبب علی مسبّب، أی و یحصل ذلک التّناسی بسبب ادّعاء أنّ المستعار له نفس المستعار منه.

أی الأولی أن یقول:

إنّ المستعار له جزئیّ من جزئیّات المستعار منه، أو من أفراد المستعار منه، لکنّه لعلّ نظر إلی تحقیق الماهیه فی الفرد.

أی «حتّی» تفریعیّه، و الضمّیر للشّأن، و المعنی أنّه یجری لأجل التّناسی علی المستعار له ما یجری علی المستعار منه، و کأنّه فرد من أفراد المستعار منه.

أی المرتّبه و المنزله، یعنی أنّهم یستعرون الوصف المحسوس للشّیء المعقول و یعتقدون کأنّ ذلک الوصف ثابت لذلک الشّیء المعقول فی الحقیقه، و کأنّ التّشبیه لم یوجد أصلا کاستعاره علوّ المکان لزیاده الرّجل علی غیره فی الفضل.

ص :164

کقوله: (1)

و یصعد (2) حتّی یظن (3) الجهول

بأنّ له حاجه فی السّماء]

استعار الصّعود لعلوّ القدر و الارتقاء فی مدارج (4) الکمال، ثمّ بنی (5) علیه ما یبنی علی علوّ المکان و الارتقاء إلی السّماء، من ظنّ الجهول (6) أنّ له حاجه فی السّماء، و فی لفظ الجهول زیاده مبالغه فی المدح، لما فیه من الإشاره

أی کقول أبی تمّام من قصیده یرثی بها خالد بن یزید الشّیبانی، و یذکر فیها مدح أبیه، و هذا البیت فی مدح أبیه و ذکر علوّ قدره.

أی و یرتقی ذلک الممدوح فی مدارج الکمال، فلیس المراد بالصّعود هنا معناه الأصلی الّذی هو الارتقاء فی المدراج الحسّیّه، إذ لا معنی له هنا و إنّما المراد به العلوّ فی مدارج الکمال و الارتقاء فی الأوصاف الشّریفه، فهو استعاره من الارتقاء الحسّی إلی الارتقاء المعنوی، و الجامع مطلق الارتقاء المستعظم فی النّفوس، بحیث یبعد التّوصّل إلیه، و إلی هذا أشار الشّارح بقوله: «استعار» أی الشّاعر «الصّعود. . .» .

أی إلی أن یبلغ إلی حیث یظنّ الجهول، و هو الّذی لا ذکاء عنده، إنّ له أی الممدوح حاجه فی السّماء لبعده عن الأرض و قربه من السّماء.

أی مراتب الکمال.

أی ثمّ رتّب علی علوّ القدر المستعار له ما یبنی علی علوّ المکان أی و هو الارتفاع الحسّی الّذی هو المستعار منه، و ذلک البناء بعد تناسی تشبیه علوّ القدر بالعلوّ الحسّی، و ادّعاء أنّه لیس ثمّه إلاّ الارتفاع الحسّی الّذی وجه الشّبه فیه أظهر.

أی قوله: «من ظنّ الجهول» بیان لما فی قوله: «ما یبنی» ، و لا شکّ أنّ القرب من السّماء و ظنّ أنّ له حاجه فیها ممّا یختصّ بالصّعود الحسّی و یترتّب علیه، لا علی علوّ القدره و المنزله.

ثمّ إنّ ظنّ الجهول أنّ له حاجه فی السّماء لم ینقل من معناه الأصلی الملائم للمستعار منه لمعنی ملائم للمستعار له، و إنّما هو ذکر لازم من لوازم المشبّه به لإظهار أنّه الموجود فی التّرکیب لا شیء شبیه به، و بهذا یعلم أنّ التّرشیح قد یستعمل فی معناه الأصلی الملائم

ص :165

إلی أنّ هذا (1) إنّما یظنّه الجهول (2) ، و أمّا العاقل فیعرف أنّه لا حاجه له فی السّماء لاتّصافه بسائر الکمالات (3) ، و هذا المعنی (4) ممّا خفی علی بعضهم، فتوهّم (5) أنّ فی البیت تقصیرا فی وصف علوّه حیث أثبت هذا الظّن للکامل فی الجهل بمعرفه الأشیاء [و نحوه]أی مثل البناء علی علوّ القدر ما یبنی علی علوّ المکان لتناسی التّشبیه. [ما مرّ (6) من التّعجّب]فی قوله:

قامت تظللنّی و من عجب

شمس تظللنّی من الشّمس

للمستعار منه، و لیس ذلک من الکذب، لأنّ الغرض إفاده المبالغه و تقویه الاستعاره بذکر اللاّزم، و ذلک کاف فی نفی الکذب، کما أنّه قد ینقل من معناه الأصلی لمعنی ملائم للمستعار له.

أی کونه له حاجه فی السّماء.

أی لأنّه الّذی لا کمال لعقله.

أی و حیث کان العاقل یعرف أنّه لا حاجه له فی السّماء لاتّصافه بسائر الکمالات کان عالما بأنّ إفراطه فی العلوّ لمجرّد التّعالی علی الأقران، و فی قوله: «لاتّصافه. . .» إشاره إلی أنّ المراد بالحاجه المنتفیه عند العاقل هنا هی الحاجه المعتاده الّتی یطلبها المحتاج فی الأرض، فلا یرد أنّ نفی حاجه السّماء سوء أدب لما فیه من نفی الحاجه إلی الرّحمه السّماویه، و التّوجه لها بالدّعاء لا بالصّعود.

أی التّفصیل بین العاقل و الجاهل.

أی منشأ ذلک التّوهّم أنّ القصد من البیت الإشاره بمزید صعوده المشار له بقوله: «حتّی یظنّ الجهول. . .» إلی علوّ قدره، و إذا کان مزید الصّعود إنّما هو فی ظنّ کامل الجهل لا العارف بالأشیاء، فلا یکون له ثبوت، فلا یحصل کبیر مدح بذلک.

و حاصل الرّدّ أنّ مزید الصّعود مجزوم به، و مسلّم من کلّ أحد، و إنّما النّزاع فی أنّه هل له الحاجه فی السّماء أم لا؟ فذکر أنّ کثیر الجهل هو الّذی یتوهّم أنّ ذلک الارتقاء المفرط لحاجه، و أمّا العاقل ذو النّظر الصّحیح فیعلم أنّ ذلک الإفراط فی العلوّ لمجرّد التّعالی علی الأقران، لا لحاجه له فی السّماء لاتّصافه بسائر الکمالات و استغنائه عن جمیع الحاجات.

أی ما مرّ فی أوّل بحث لاستعاره من التّعجّب فی قوله: «قامت تظللنّی. . .» ، إنّما کان

ص :166

[و النّهی عنه]أی عن التّعجّب فی قوله:

لا تعجبوا من بلی غلالته

قد زرّ أزراره علی القمر

إذ لو لم یقصد تناسی التّبشبیه و إنکاره (1) لما کان للتّعجّب و النّهی عنه جهه علی ما سبق، ثمّ أشار إلی زیاده تقریر لهذا الکلام (2) فقال: [و إذا جاز البناء (3) علی الفرع]أی المشبّه به [مع الاعتراف بالأصل]أی المشبّه،

هذا التّعجّب نحو ما ذکر من البناء، لأنّ إیجاد هذا التّعجّب علی تناسی التّشبیه، إذ لو لا تناسی التّشبیه لم یوجد له مساغ، کما أنّ إیجاد ذلک البناء لو لا التّناسی لم یکن له معنی، و تحقیقه فی التّعجّب ما تقدّم من أنّه لا عجب من تظلیل إنسان جمیل کالشّمس من الشّمس الحقیقیّه، و إنّما یتحقّق التّعجّب من تظلیل الشّمس الحقیقیّه من الشّمس المعلومه، لأنّ الإشراق مانع من الظّل، فکیف یکون صاحبه موجبا للظّلّ، و معلوّم أنّه لو لا التّناسی ما جعل ذلک الإنسان الجمیل نفس الشّمس لیتعجّب من تظلیله بل شبّه بها.

أی إنکار التّشبیه بحیث لم یخطر بالبال غیر المشبّه به، أعنی الشّمس فی البیت الأوّل، و القمر فی البیت الثّانی، لما کان للتّعجّب فی البیت الأوّل، و النّهی عنه فی البیت الثّانی وجه، و حاصله أنّه لو لا تناسی التّشبیه لا وجه للتّعجّب فی البیت الأوّل، إذ لا عجب من تظلیل إنسان جمیل کالشّمس من الشّمس الحقیقیّه، و إنّما یتحقّق التّعجّب من تظلیل الشّمس الحقیقیّه من الشّمس الّتی فی السّماء، و کذلک لا وجه للنّهی عن التّعجّب من بلی الغلاله فی البیت الثّانی، لو لا تناسی التّشبیه و جعل اللاّبس القمر الحقیقیّ، لأنّ غیره لا یوجب البلی المذکور فیصحّ التّعجّب فلا یصحّ النّهی عنه.

أی قوله: «و مبناه علی تناسی التّشبیه» ، و فیه حذف، أی لما تضمّنه هذا الکلام، و هو صحّه البناء علی تناسی التّشبیه.

أی هذا تأیید و تقویه لقوله: «و مبناه علی تناسی التّشبیه» ، و حاصل ذلک أنّه إذا جاز البناء علی الفرع أعنی المشبّه به، لأنّه الفرع بحسب القصد فی باب الاستعاره، أی إذا جاز البناء علی الفرع فی التّشبیه ففی الاستعاره أولی و أقرب، لأنّ وجود المشبّه الّذی هو الأصل، کأنّه ینافی ذلک البناء، فإذا جاز البناء مع وجود منافیه، فالبناء مع عدمه أولی

ص :167

و ذلک (1) لأنّ الأصل فی التّشبیه و إن کان هو المشبّه به من جهه أنّه أقوی و أعرف إلاّ أنّ المشبّه هو الأصل من جهه أنّ الغرض یعود إلیه، و أنّه المقصود فی الکلام بالنّفی و الإثبات [کما فی قوله: (3) : هی الشّمس مسکنها فی السّماء*فعزّ]أمر من-عزاه (3) --حمله علی العزاء، و هو الصّبر، [الفؤاد عزاء جمیلا*فلن تستطع]أنت [إلیها]أی إلی الشّمس [الصّعودا*و لن تستطیع]الشّمس [إلیک النّزول]و العامل فی إلیها و إلیک، هو المصدر (4) بعدهما إن جوزّنا تقدیم الظّرف علی المصدر (5) و إلاّ (6) فمحذوف یفسّره الظّاهر، فقوله: هی الشّمس،

و أقرب، ثمّ المراد بالبناء علیه ذکر ما یلائمه، و المراد بالاعتراف بالأصل ذکره، و حینئذ فالمعنی و إذا جاز ذکر ما یلائم المشبّه به فی التّشبیه الخالی عن الاستعاره، و هو الّذی ذکر طرفاه و مع جحد الأصل، کما فی الاستعاره البناء علی الفرع أولی بالجواز.

أی بیان ذلک، أی کون المشبّه به فرعا و المشبّه أصلا، و هذا جواب عمّا یقال: کیف سمّی المصنّف المشبّه به فرعا و المشبّه أصلا مع أنّ المعروف عندهم عکس هذه التّسمیه، لأنّ المشبّه به هو الأصل المقیس علیه، و لأنّه أقوی من المشبّه غالبا فی وجه الشّبه، و أعرف به.

و حاصل جواب الشّارح: أنّ المصنّف إنّما سمّی المشبّه أصلا نظرا إلی کونه هو المقصود فی التّرکیب من جهه أنّ الغرض من التّشبیه یعود إلیه، و لکونه هو المقصود فی الکلام بالنّفی و الإثبات، فإنّ النّفی و الإثبات فی الکلام یعود إلیه، أی إلی شبهه، فإنّک إذا قلت: زید کالأسد، فقد أثبتّ للمشبّه شبهه بالأسد، و هو المقصود بالذّات، و إذا قلت: لیس زید کالأسد، فقد نفیت شبهه به أیضا بالقصد الأوّل، و إن کان ثبوت الشّبه و نفیه للمشبّه به حاصلا أیضا لکن تبعا.

أی قول الشّاعر، و هو العبّاس بن الأحنف قوله: «هی الشّمس» ، أی هذه الحبیبه هی الشّمس، ثمّ قوله: «مسکنها فی السّماء» صفه للشّمس.

أی حینئذ فالمعنی فاحمل فؤادک علی الصّبر.

أی و هو الصّعود و النّزول.

أی علی عامله المصدر، و هو الحقّ عند الشّارح.

أی و إن لم نجوّز تقدیم الظّرف علی عامله المصدر، فیکون العامل فی «إلیها» ، و فی «إلیک» محذوفا، و التّقدیر فلن تستطیع أن تصعد إلیها الصّعود، و لن تستطیع الشّمس أن

ص :168

تشبیه (1) لا استعاره (2) ، و فی التّشبیه اعتراف بالمشبّه (3) ، و مع ذلک (4) فقد بنی الکلام علی المشبّه به، أعنی الشّمس (5) و هو واضح، فقوله: و إذا جاز البناء، شرط جوابه قوله: [فمع جحده (6)]أی جحد الأصل کما فی الاستعاره البناء علی الفرع [أولی]بالجواز، لأنّه قد طوی فیه ذکر المشبّه أصلا، و جعل الکلام خلوا عنه، و نقل الحدیث (7) إلی المشبّه به. و قد وقع فی بعض أشعار العجم النّهی عن التّعجّب مع التّصریح بأداه التّشبیه، و حاصله (8) لا تعجبوا من قصر ذوائبه (9) فإنّها کاللّیل و وجهه کالرّبیع (10)

تنزل إلیک المنزل، و یکون المصدر المذکور مفسّرا لذلک العامل المحذوف.

أی بلیغ بحذف الأداه، و الأصل هی کالشّمس، فحذفت الأداه للمبالغه فی التّشبیه بجعل المشبّه عین المشبّه به.

أی لیس قوله: «هی الشّمس» استعاره، لأنّه یشترط فیها أن لا یذکر الطّرفان علی وجه ینبئ عن التّشبیه، و هما هنا مذکوران کذلک المشبّه بضمیره و المشبّه به بلفظه الظّاهر.

أی الحبیبه هنا، أی ذکر المشبّه.

أی و مع الاعتراف بالمشبّه «فقد بنی الکلام علی المشبّه به» ، أی ذکر ما یناسبه و هو قوله: «مسکنها فی السّماء» .

أی أعنی بالمشبّه به الشّمس، و کیف کان فالشّاهد فی قوله: «مسکنها فی السّماء» حیث بناه علی المشبّه به، أعنی الشّمس مع-الاعتراف بالمشبّه أعنی المحبوبه.

أی مع ظرف لمحذوف، أی فالبناء علی الفرع مع جحد الأصل و إنکاره، و عدم ذکره أولی بالجواز، و وجه الأوّلویه أنّه عند الاعتراف بالأصل قد وجد ما ینافی البناء، لأنّ ذکر المشبّه یمنع تناسی التّشبیه المقتضی للبناء علی الفرع، و مع جحد الأصل یکون الکلام قد نقل للفرع الّذی هو المشبّه به لطیّ ذکر المشبّه، فیناسبه التّناسی المقتضی أنّه لا خطور للمشبّه فی العقل، و لا وجود له فی الخارج، و ذلک مناسب لذکر ما یلائم ذلک الفرع، فإذا جاز البناء فی الأوّل مع وجود ما ینافی، فجوازه مع عدم المنافی أحری و أولی.

أی نقل الکلام إلی المشبّه به فقطّ.

أی و حاصل شعر العجم.

أی شعره.

أی و وجهه کالرّبیع فی البهجه و النّضاره.

ص :169

و اللّیل فی الرّبیع مائل إلی القصر (1) ، و فی هذا المعنی (2) من الغرابه و الملاحه بحیث لا یخفی.

المجاز المرکب

[و أمّا]المجاز [المرکّب (1) فهو اللّفظ المستعمل فیما (2) شبّه بمعناه الأصلی]أی بالمعنی الّذی یدلّ علیه ذلک اللّفظ بالمطابقه (3)

[تشبیه التّمثیل (1)]و هو ما یکون وجهه منتزعا من متعدّد، و احترز بهذا (2) عن الاستعاره فی المفرد [للمبالغه (3)]فی التّشبیه [کما یقال للمتردّد فی أمر (4) : إنّی أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری (5)]، شبّه (6) صوره تردّده فی ذلک الأمر بصوره تردّد من قام لیذهب، فتاره یرید الذّهاب فیقدّم رجلا، و تاره لا یرید

فیؤخّر أخری، فاستعمل فی الصّوره الأولی الکلام الدالّ بالمطابقه علی الصّوره الثّانیه، و وجه الشبّه و هو (1) الإقدام تاره و الإحجام أخری منتزع من عدّه أمور (2) کما تری. [و هذا]المجاز المرکّب [یسمّی التّمثیل]لکون وجهه منتزعا (3) من متعدّد [علی سبیل الاستعاره]، لأنّه قد ذکر فیه المشبّه به، و أرید المشبّه کما هو شأن الاستعاره. [و قد یسمّی (4) التّمثیل مطلقا]من غیر تقیید بقولنا: علی سبیل الاستعاره، و یمتاز (5) عن التّشبیه بأن یقال له: تشبیه تمثیل أو تشبیه تمثیلی،

الحاصله من تردّد من قام لیذهب. . . و لا شک أنّ الصّوره الأولی عقلیّه و الثّانیّه حسّیّه.

و بهذا التّقریر تعلم أنّ المشبّه لیس هو التّردّد فی الأمر و المشبّه به لیس هو التّردّد فی الذّهاب، بل کلّ من المشبّه و المشبّه به هیئه یلزمها التّردّد.

أی وجه الشبّه، ثمّ قوله: «و هو الإقدام تاره و الإحجام أخری» جمله معترضه، أی وجه الشبّه هی الهیئه المرکّبه من الإقدام و الإحجام، أی و هو ضدّ الإقدام یعنی الامتناع.

و حاصل الکلام إنّ وجه الشّبه و هو الجامع بین الصّورتین أمر عقلیّ منتزع من عدّه أمور، فهو مرکّب باعتبار تعلّقه بمتعدّد، لأنّه هیئه اعتبر فیها إقدام متقدّم و إحجام متعقّب.

أی هی التّقدّم و التّأخّر، و الرّجل و الأخری.

أی إنّ التّمثیل لا بدّ فیه من انتزاع وجهه من متعدّد و هو کذلک، و وجه ذلک أنّ التّمثیل فی الأصل هو التّشبیه، یقال: مثّله تمثیلا إذا جعل له مثلا، أی شبیها، ثمّ خصّ بالتّشبیه المنتزع وجهه من متعدّد، لأنّه أجدر أن یکون صاحبه مثیلا، و شبیها لکثره ما اعتبر فیه إذ کثره ما اعتبر فی التّشبیه ممّا یوجب غرابته، و کلّ ما کثر ما اعتبر فیه ازدادت غرابته فهو أحقّ بالمماثله، لأنّ المماثله الحقیقیّه لا تکون إلاّ بعد وجود أشیاء.

أی قد یسمّی المجاز المرکّب التّمثیل مطلقا.

أی یمتاز التّمثیل عن التّشبیه المطلق المذکور سابقا، بأن یقال للتّمثیل تشبیه تمثیل، أو تشبیه تمثیلی، و یمکن أن یکون قوله: «و یمتاز» جواب سؤال مقدّر، و السّؤال أنّه إذا أطلق التّمثیل، و لم یقیّد بقولنا: «علی سبیل الاستعاره» ، یلتبس بالتّشبیه الحقیقی، فإنّ من أنواعه نوع یسمّی التّمثیل کما تقدّم بیانه.

ص :172

و فی تخصیص (1) المجاز المرکّب بالاستعاره نظر، لأنّه کما أنّ المفردات موضوعه بحسب الشّخص (2) فالمرکّبات موضوعه بحسب النّوع (3) ، فإذا استعمل المرکّب فی غیر ما وضع له فلا بد من أن یکون ذلک (4) بعلاقه (5) .

و حاصل الجواب:

أنّه یفرّق بین التّمثیل فی الاستعاره و التّمثیل فی التّشبیه، بأنّ التّمثیل فی الاستعاره یقال له: تشبیه تمثیل بالإضافه، و تشبیه تمثیلی بالقطع عنها، بخلاف التّمثیل فی التّشبیه الحقیقی، فإنّه لا یقال فیه ذلک، بل یطلق علیه التّمثیل من دون قید.

أی فی حصر المجاز المرکّب فی الاستعاره فقطّ نظر و عدول عن الصّواب، لأنّ المجاز المرکّب مثل المجاز المفرد قد یکون استعاره و قد یکون غیر استعاره، ثمّ التّخصیص مستفاد من تعریف المجاز المرکّب، و تعریف الطّرفین باللاّم حیث إنّ قول المصنّف فی تعریف المجاز المرکّب بأنّه هو اللّفظ المستعمل فیما شبّه بمعناه الأصلی یقتضی أنّ المجاز المرکّب لا یوجد فی غیر ما شبّه بمعناه الأصلی لامتناع صدق المعرّف علی غیر التّعریف، و کون المجاز المرکّب لا یوجد فی غیر ما شبّه بمعناه، یقتضی أنّه مختصّ بالاستعاره و منحصر فیها، و هو عدول عن الصّواب لأنّ الواضع کما وضع المفردات لمعانیها بحسب الشّخص کذلک وضع المرکّبات لمعانیها التّرکیبیّه بحسب النّوع.

و قد اتّفقوا علی أنّ المفرد إذا استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه فهو-استعاره، و إلاّ فهو مجاز مرسل، فکذلک المرکّب إذا استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه فاستعاره تمثیلیّه و إلاّ کان مجازا و غیر استعاره.

أی التّشخّص و التّعیّن بأن یعیّن الواضع اللّفظ المفرد للدّلاله علی معناه المعیّن.

أی من غیر نظر إلی خصوص لفظ، و المراد بالوضع النّوعی أن یقول الواضع وضعت هیئه التّرکیب فی نحو: زید قائم لثبوت المخبر به للمخبر عنه، فالهیئه التّرکیبیّه المخصوصه فی زید قائم موضوعه لثبوت القیام لزید.

أی الاستعمال.

أی بعلاقه بین المعنی المنقول عنه و المعنی المنقول إلیه، و إلاّ کان الاستعمال فاسدا.

ص :173

فإن کانت هی المشابهه فاستعاره، و إلاّ (1) فغیر استعاره، و هو (2) کثیر فی الکلام، کالجمل الخبریّه الّتی لم تستعمل فی الأخبار (3) ، [و متی فشا (4) استعماله]أی المجاز المرکّب [کذلک]أی علی سبیل الاستعاره [یسمّی مثلا (5) و لهذا]أی و لکون المثل تمثیلا فشا استعماله علی سبیل الاستعاره [لا تغیّر الأمثال (6)]، لأنّ (7) الاستعاره یجب أن تکون لفظ المشبّه به المستعمل فی المشبّه، فلو غیّر المثل (8) لما کان لفظ المشبّه به بعینه، فلا یکون استعاره، فلا یکون مثلا، و لهذا (9) لا یلتفت فی الأمثال إلی مضاربها (10)

أی و إن لم تکن العلاقه المشابهه، بل کانت غیرها کاللزّوم.

أی استعمال المرکّب فی غیر ما وضع له لعلاقه غیر المشابهه کثیر فی الکلام.

أی بل استعملت فی الإنشاء، مثل بعث و اشتریت و زوّجت و غیر ذلک.

أی ظهر و کثر دوره علی الألسن.

أی یسمّی المجاز المرکّب مثلا، أی تمثیلا لفشوّه و شیوعه.

أی لا تغیّر بتذکیر و لا بتأنیث، و لا بإفراد أو تثنیه أو جمع فی حال مضربها عن حال موردها.

أی قوله: «لأنّ الاستعاره» علّه للمعلّل مع علّته، أی و صحّ هذا الحکم، و هو عدم تغیّر الأمثال بهذه العلّه، لأنّ الاستعاره یجب أن تکون عین لفظ المشبّه به المستعمل فی المشبّه الّذی هو مضربه.

أی فلو تطرّق تغییر إلی المثل لما کان لفظ المشبّه به بعینه، فلا یکون المثل استعاره فلا یکون مثلا، لأنّ الاستعاره أعمّ من المثل فإنّ المثل فرد منها إلاّ أنّه مخصوص بالفشوّ، فإذا لم یکن استعاره لم یکن مثلا، لأنّ رفع الأعمّ یستلزم رفع الأخصّ.

و الحاصل إنّ تغییر اللّفظ یستلزم رفع کونه لفظ المشبّه به، و رفع لفظ المشبّه به یستلزم رفع الاستعاره، لأنّها أخصّ منه، إذ کلّ استعاره لفظ المشبّه به، و لیس کلّ لفظ المشبّه به استعاره، فیلزم من رفعه رفعها، و یلزم من رفعها رفع ما هو أخصّ منها، و هو المثل.

أی لأجل کون الأمثال لا تغیر.

أی المضارب جمع مضرب، و هو الموضع الّذی یضرب فیه المثل، و یستعمل فیه لفظه، و المستعار له و ذلک کحاله من طلب شیئا بعد ما تسبّب فی ضیاعه، و أمّا المورد فهو

ص :174

تذکیرا و تأنیثا و إفرادا و تثنیه و جمعا، بل ینظر إلی مواردها کما یقال للرّجل: الصّیف ضیعت اللّبن، بکسر تاء الخطاب، لأنّه فی الأصل لامرأه (1) .

[فصل]فی بیان الاستعاره بالکنایه و الاستعاره التّخییلیّه

و لمّا کانتا عند المصنّف (2) أمرین معنویّین غیر داخلین فی تعریف المجاز (3) أورد لهما فصلا علی حده، لیستوفی المعانی الّتی یطلق علیها لفظ الاستعاره، فقال [قد

المستعار منه لفظ المثل، و ذلک کحاله المرأه الّتی طلبت اللّبن بعد تسبّبها فی ضیاعه، و الحاصل إنّ المثل کلام استعمل فی مضربه بعد تشبیهه بمورده، فمضربه ما استعمل فیه الکلام الآن و مورده ما استعمل فیه الکلام أوّلا.

أی امرأه کانت تحت شیخ کبیر السّن فکرهته، و طلبت منه الطّلاق، فطلّقها فی زمن الصّیف، ثمّ تزوّجت شابّا فقیرا فأصابها جدب، فأرسلت تطلب لبنا من زوجها الأوّل، فقال زوجها الأوّل للرّسول: قل لها فی الصّیف ضیعت اللّبن، یعنی لمّا سئلت الطّلاق فی الصّیف أوجب ذلک أن لا یعطی لها لبن، و إنّما خصّ زمان الصّیف، لأنّ سؤالها الطّلاق کان فی الصّیف، ثمّ ضرب فی کلّ قضیّه تضمّنت طلب شیء بعد تضییعه، و شبّه فی ذلک حال المضرب بحال المورد علی سبیل الاستعاره التّمثیلیّه.

یضمر التّشبیه فی النّفس فلا یصرّح بشیء من أرکأنه (1) سوی المشبّه (2)]و أمّا وجوب (3) ذکر المشبّه به فإنّما هو فی التّشبیه المصطلح علیه، و قد عرفت أنّه غیر الاستعاره بالکنایه. [و (4) یدلّ علیه]أی علی ذلک التّشبیه المضمر فی النّفس [بأن یثبت للمشبّه أمر مختصّ بالمشبّه به]من غیر أن یکون هناک (5) أمر متحقّق حسّا أو عقلا، یطلق علیه اسم ذلک الأمر، [فیسمّی التّشبیه (6)] المضمر فی النّفس [استعاره بالکنایه أو مکنیّا عنها]أمّا الکنایه فلأنّه لم یصرّح به، بل إنّما دلّ علیه بذکر خواصّه و لوازمه، و أمّا

أی أرکانه الأربعه، أی المشبّه و المشبّه به و الإداه و وجه الشبّه.

أی لا یصرّح إلاّ بالمشبّه، و إنّما اقتصر علی التّصریح به، لأنّ الکلام یجری علی أصله، و المشبّه هو الأصل، و لو صرّح معه بالمشبّه به أو بالأداه لم یکن التّشبیه مضمرا.

أی قوله: «و أمّا وجوب ذکر المشبّه» جواب عمّا یقال: قد سبق فی التّشبیه أنّ ذکر المشبّه به واجب فی التّشبیه البتّه، و هذا یناقض قول المصنّف، فلا یصرّح. . .

و حاصل الجواب: إنّ ما سبق من وجوب ذکر المشبّه به فی التّشبیه إنّما هو فی التّشبیه المصطلح علیه، و هو ما لا یکون علی وجه الاستعاره بحیث یدلّ علیه بالأداه ظاهره أو مقدّره، و أمّا التّشبیه الّذی علی وجه الاستعاره فلا یذکر فیه المشبّه به باقیا علی معناه الحقیقی.

أی قیل الواو بمعنی مع، أی مع الدّلاله علی التّشبیه من المتکلّم بأمر هو أن یثبت للمشبّه أمر مختصّ بالمشبّه به، أی لا یوجد ذلک الأمر فی المشبّه کالأظفار مثلا، لا أنّه لا یوجد فی غیر المشبّه به أصلا، فإنّ الأظفار توجد فی غیر السّبع لکن لا توجد فی المنیّه.

أی من غیر أن یکون هناک للمشبّه أمر متحقّق حسّا أو عقلا یطلق علیه اسم ذلک الأمر الخاصّ بالمشبّه به، کما فی قولک أظفار المنیّه نشبت بفلان، فإنّه لیس للمشبّه أعنی: المنیّه أظفار محقّقه حسّا أو عقلا یطلق علیها لفظ الأظفار، و إنّما وجد مجرّد إثبات لازم المشبّه به للمشبّه لأجل الدّلاله علی التّشبیه المضمر.

أی و حاصل الکلام فی المقام أنّه قد وجد علی ما ذکره المصنّف فعلان: أحدهما إضمار التّشبیه فی النّفس علی الوجه المذکور و الآخر إثبات لازم المشبّه به للمشبّه، و کلاهما یحتاج لأن یسمّی باسم لاسم الآخر، فذکر المصنّف أنّ الأمر الأوّل و هو التّشبیه المضمر فی النّفس یسمّی باسمین أحدهما استعاره بالکنایه و الآخر استعاره مکنّی عنها، و ذکر أنّ الأمر

ص :176

الاستعاره فمجرّد تسمیه خالیه عن المناسبه، [و]یسمّی [إثبات ذلک الأمر]المختصّ بالمشبّه به [للمشبّه استعاره تخییلیّه]لأنّه قد استعیر للمشبّه ذلک الأمر الّذی یخصّ المشبّه به، و به یکون کمال المشبّه به (1) أو قوامه (2) فی وجه الشبّه، لیخیّل أنّ المشبّه من جنس المشبّه به [کما فی قول الهذلی: و إذا المنیّه (3) أنشبت]أی علّقت [أظفارها (4)]ألفیت (5) کلّ تمیمه لا تنفع، التّمیمه الخرزه (6) الّتی تجعل معاذه أی تعویذا، أی إذا علّق الموت مخلبه فی شیء لیذهب به (7) بطلت عنده الحیل. [شبّه]الهذلی فی نفسه [المنیّه بالسّبع فی اغتیال (8) النّفوس بالقهر و الغلبه من غیر تفرقه (9) بین نفّاع و ضرّار]و لا رقّه لمرحوم، و لا بقیا (10) علی ذی فضیله [فأثبت لها]أی

الثّانی و هو إثبات الأمر المختصّ بالمشبّه به للمشبّه یسمّی استعاره تخییلیّه.

أی ذلک إذا کان ذلک الأمر خارجا عن وجه الشبّه.

أی قوام المشبّه به فی وجه الشبّه، و ذلک إذا کان الأمر خارجا عن وجه الشبّه.

أی المنیّه من منی الشّیء إذا قدر سمّی الموت بها، لأنّه مقدّر.

أی مکّنتها فیمن جاء أجله.

أی وجدت کلّ تمیمه لا تنفع یعنی عن ذلک الأنشاب.

أی الخرزه بفتح الخاء و الرّاء المهمله، و بعدها الزّاء المعجمه المفتوحه الّتی تجعل معاذه، ثمّ المعاذه و التّعویذ و العوذه کلّها بمعنی واحد، و هی الشّیء الّذی یعلّق علی عنق الصّبیان حفظا لهم عن العین، أو الجنّ علی زعم عوام النّاس.

أی لیهلکه «بطلت عنده» ، أی وقت التّعلیق «الحیل» جمع الحیله.

أی إهلاک النّفوس.

أی فی النّاس بین نفّاع، أی کثیر النّفع منهم، و ضرّار أی کثیر الضّرر منهم، أی أنّها لا تبالی بأحد و لا ترحمه، بل تأخذ من نزلت به أیّا کان بلا رقّه منها علی من یستحقّ الرّحمه، لا تبقی علی ذی فضیله، و ذلک شأن السّبع عند غضبه.

أی بقیا اسم من أبقیت علی فلان إذا رحمته، و المعنی أنّه لا رحمه علی ذی فضیله کعالم صالح.

ص :177

المنیّه [الأظفار الّتی لا یکمل ذلک (1)]الاغتیال [فیه]أی فی السّبع [بدونها]تحقیقا للمبالغه (2) فی التّشبیه، فتشبیه المنیّه بالسّبع استعاره بالکنایه (3) و إثبات الأظفار لها استعاره تخییلیّه. [و کما فی قول الآخر:

و لئن نطقت (4) بشکر برّک مفصحا

فلسان حالی بالشّکایه أنطق

أی و فیه إشاره إلی أنّ اغتیال النّفوس و إهلاکها یتقوّم و یحصل من السّبع بدون الأظفار، کالأنیاب لکنّه لا یکمل الاغتیال فیه بدونها.

أی قوله: «تحقیقا» علّه لقوله: «فأثبت لها الأظفار. . .» ، أی لأجل تحقیق المبالغه الحاصله من دعوی أنّ المشبّه فرد من أفراد المشبّه به.

أی علی مذهب المصنّف، و اعلم أنّه قد اتّفقت الآراء علی أنّ فی مثل قولنا: أظفار المنیّه نشبت بفلان، استعاره بالکنایه و استعاره تخییلیّه، لکن اختلفت فی تعیین المعنیین اللذّین یطلق علیهما هذان اللّفظان.

و محصّل الاختلاف فی المکنیّه یرجع إلی ثلاثه أقوال:

أحدها: مذهب السّلف، و هو أنّها اسم المشبّه به المستعار فی النّفس للمشبّه، و إنّ إثبات لازمه للمشبّه استعاره تخییلیّه.

و ثانیها: مذهب السّکاکی، أنّها لفظ المشبّه المستعمل فی المشبّه به ادّعاء بقرینه استعاره ما هو من لوازم المشبّه به لصوره متوهمه متخیّله شبّهت به أثبتت للمشبّه.

و ثالثها: مذهب المصنّف، أنّها التّشبیه المضمر فی النّفس المدلول علیه بإثبات لازم المشبّه به للمشبّه، و هو الاستعاره التّخییلیّه.

و محصّل الخلاف فی التّخییلیّه یرجع إلی قولین:

أحدهما: مذهب المصنّف و القوم و صاحب الکشّاف، أنّها إثبات لازم المشبّه به للمشبّه.

و الآخر: مذهب السّکاکی، أنّها اسم لازم المشبّه به المستعار للصّوره الوهمیّه الّتی أثبتت للمشبّه.

فعلم مما ذکرنا أنّ فی المکنیّه ثلاثه أقوال، و فی التّخییلیّه قولین.

أی قوله: «و لئن نطقت» شرط و جوابه محذوف، أی فلا یکون لسان مقالی أقوی من

ص :178

شبّه (1) الحال بإنسان متکلّم فی الدّلاله علی المقصود]. و هو (2) استعاره بالکنایه [فأثبت لها] أی للحال [اللسّان الّذی به (3) قوامها (4)]أی قوام الدّلاله [فیه]أی فی الإنسان المتکلّم، و هذا الإثبات استعاره تخییلیّه، فعلی هذا (5) کلّ من لفظی الأظفار و المنیّه حقیقه مستعمله فی معناها الموضوع له، و لیس فی الکلام مجاز لغوی (6)

لسان حالی، فحذف الجواب و أقام لازمه، و هو قوله:

«فلسان حالی» مقامه،

و قوله: «بشکر برّک» متعلّق ب «مفصحا» أی و لئن نطقت بلسان المقال مفصحا بشکر برّک، و قوله: «بالشّکایه» متعلّق بأنطق، أی فلسان حالی أنطق بالشّکایه من لسان مقالی، لأنّ ضرّک أکثر من برّک.

أی و الشّاهد فی أنّ الشّاعر «شبّه الحال بإنسان متکلّم فی الدّلاله علی المقصود» .

أی تشبیه الحال استعاره بالکنایه، و لیس للحال أمر ثابت حسّیّا أو عقلا أجری علیه اسم اللسّان، بل إطلاق الاسم ههنا علی ما هو و همیّ، فتشبیه الحال استعاره بالکنایه، و إثبات اللسّان للحال استعاره تخییلیّه.

أی بسبب اللسّان وجود الدّلاله علی المقصود، إذ لو لم یکن للإنسان لسانه لم تحصل الدّلاله علی المقصود.

أی الّذی حصل به قوام تلک الدّلاله، و أصل قوام الشّیء ما یقوم به و یوجد منه، کأجزاء الشّیء و لذلک یقال للخیوط الّتی یصنع منها الحبل إنّها قوامه، و المراد به هنا وجوده و تحقّقه، و من المعلوّم أنّ قوام الدّلاله فی الإنسان المتکلّم من حیث إنّه متکلّم إنّما هو باللسّان.

أی فعلی ما ذکرنا من أن تشبیه المنیّه بالسّبع استعاره بالکنایه، و إثبات الأظفار لها استعاره تخییلیّه.

أی لأنّ المجاز اللّغوی عباره عن الکلمه المستعمله فی غیر ما وضع له لعلاقه مع قرینه، و لیس فی الکلام أعنی قوله:

«و إذا المنیّه أنشبت أظفارها» ، لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له علی کلام المصنّف، و إنّما المجاز الّذی فی ذلک الکلام هو إثبات شیء لشیء لیس هو له و هذا مجاز عقلیّ، کإثبات الإنبات للرّبیع علی ما سبق فی المجاز العقلیّ.

ص :179

و الاستعاره بالکنایه و الاستعاره التّخییلیّه فعلان (1) من أفعال المتکلّم متلازمان (2) ، إذ التّخییلیّه یجب أن تکون قرینه للمکنیّه البتّه (3) ، و المکنیّه یجب أن تکون قرینتها تخییلیّه (4) البتّه فمثل قولنا (5) : أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع أهلکت فلانا، یکون ترشیحا للتّشبیه، کما أنّ أطولکنّ فی قوله (6) علیه السّلام: [أسرعکنّ لحوقا أطولکنّ

الفعل الأوّل هو التّشبیه المضمر و الثّانی إثبات لازم المشبّه به للمشبّه فلا یکون من المجاز اللّغوی، لأنّه من عوارض الألفاظ.

أی کلّ منهما لازمه للأخری فلا توجد أحدهما بدون الأخری.

أی فلا توجد التّخییلیّه بدون المکنیّه، قوله: «إذ التّخییلیّه» تعلیل لقوله: «متلازمان» ، و إنّما یجب أن تکون التّخییلیّه قرینه للمکنیّه، لأنّ الاستعاره المکنیّه لا بدّ لها من أن یثبت للمشبّه شیء من اللّوازم المساویه للمشبّه به، و هذا الإثبات لا یتصوّر إلاّ بطریق التّخییلیّه.

أی عند المصنّف کالقوم خلافا لصاحب الکشّاف، و اعلم أنّ المصنّف إنّما خالف القوم فی المکنیّه بخلاف التّخییلیّه، فإنّه موافق لهم فیها، و السّکاکی یخالفهم فی کلّ من المکنیّه و التّخییلیّه.

أی الأولی، فمثل الأظفار فی قولنا. . . ، و هذا جواب عمّا یقال کیف تقول: إنّ المکنیّه و التّخییلیّه متلازمتان مع أنّ التّخییلیّه قد وجدت بدون المکنیّه فی المثال المذکور، لأنّه صرّح فیه بالتّشبیه، و هو کما یمنع فی المصرّحه یمنع فی المکنیّه.

و حاصل الجواب بالمنع، لأنّ الأظفار فی المثال المذکور ترشیح للتّشبیه لا تخییل، إذ کما ترشّح الاستعاره یرشّح التّشبیه، و کذلک المجاز المرسل کما فی الحدیث.

و الحاصل إنّ التّرشیح لا یختصّ بالاستعاره التّصریحیّه، بل یکون للتّشبیه، و یکون للمجاز المرسل و للمجاز العقلیّ، و یکون للمکنّی عنها بعد وجود قرینتها الّتی هی التّخییلیّه، و یصحّ جعله فی هذه الحاله ترشیحا للتّخییلیّه الواقعه قرینه للمکنیّه، لأنّها إمّا مصرّحه کما یقوله السّکّاکی، أو مجاز عقلیّ کما یقوله غیره، و کلّ منهما یجوز ترشیحه.

أی قول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأزواجه: «أسرعکنّ لحوقا أطولکنّ یدا» ، فإنّ الید مجاز مرسل عن النّعمه لصدورها عن الید، و قوله: «أطولکنّ» ترشیح لذلک المجاز، لأنّه مأخوذ من الطّول بالفتح، و هو الإنعام و الإعطاء، و ذلک ملائم للید الأصلیّه، لأنّ الإنعام إنّما

ص :180

یدا]أی نعمه ترشیح للمجاز هذا، و لکن تفسیر الاستعاره بالکنایه بما ذکره (1) المصنّف شیء لا مستند له فی کلام السّلف، و لا هو مبنی علی مناسبه لغویّه (2) ، و معناها (3) المأخوذ من کلام السّلف هو أن لا یصرّح بذکر المستعار، بل (4) بذکر ردیفه و لازمه الدالّ علیه، فالمقصود (5) بقولنا: أظفار المنیّه، استعاره السّبع للمنیّه کاستعاره الأسد للرّجل الشّجاع، إلاّ أنّا لم نصرّح بذکر المستعار أعنی السّبع، بل اقتصرنا علی ذکر لازمه، و هو الأظفار لینتقل منه إلی المقصود، کما هو شأن الکنایه (6) ،

یکون بها، فیکون ذکر «أطولکنّ» من باب التّرشیح.

أی قول الشّارح: «و لکن تفسیر الاستعاره بالکنایه. . .» ردّ و اعتراض علی المصنّف، و حاصله إنّ تفسیر-الاستعاره بالکنایه بما ذکره المصنّف، أی من أنّها التّشبیه المضمر فی النّفس لا مستند له فی کلام السّلف، لأنّه لم ینقل عن أحد منهم مثل ما ذکره المصنّف.

أی لأنّ الکنایه فی اللّغه أن یعبّر عن شیء معیّن غیر صریح فی الدّلاله علیه لغرض من الأغراض، و ههنا لیس الأمر کذلک، بل هو مجرّد اصطلاح.

و الحاصل إنّ الاستعاره عباره عن نقل اللّفظ إلی غیر معناه، و إضمار التّشبیه لیس فیه نقل اللّفظ إلی غیر معناه، حتّی یکون مناسبا لأن یسمّی بالاستعاره، کما یناسب نقل اللّفظ الّذی هو المجاز اللّغوی.

أی معنی الاستعاره بالکنایه عند المصنّف هو نفس التّشبیه المضمر، و عند السّلف استعاره لفظ المشبّه به الّذی لم یصرّح به، بل صرّح بردیفه و لازمه للمشبّه، هذا هو المعنی الصّحیح عند الشّارح.

أی بل یصرّح بذکر ردیفه و لازمه فقوله: «لازمه» تفسیر للرّدیف.

أی قوله: «فالمقصود» تفریع علی المذهب المختار فی معنی الاستعاره بالکنایه، و هو ما یفهم من کلام السّلف فی ذلک.

أی حیث ینتقل فیها من اللاّزم المساوی إلی الملزوم، و الحاصل إنّ قولنا: «أظفار المنیّه نشبت بفلان» ، یقصد بالمنیّه السّبع، و یجعل الکلام حینئذ کنایه عن تحقّق الموت، فنشبت المنیّه أظفارها بفلان، بمعنی نشبت السّبع أظفارها به کنایه عن موته، فالمقصود استعاره السّبع للمنیّه کاستعاره الأسد للرّجل الشّجاع، فإذا استعمل بهذا القصد فقد صحّ أنّا

ص :181

فالمستعار هو لفظ السّبع الغیر المصرّح به (1) ، و المستعار منه هو الحیوان المفترس، و المستعار له هو المنیّه.

قال صاحب الکشاف: إنّ من أسرار البلاغه و لطائفها أن یسکتوا (2) عن ذکر الشّیء (3) المستعار، ثمّ یرمزوا (4) إلیه بذکر شیء، من روادفه، فینبّهوا بذلک الرّمز علی مکانه (5) نحو: شجاع یفترس أقرانه (6) ، ففیه (7) تنبیه علی أنّ الشّجاع أسد.

هذا کلامه و هو صریح فی أنّ المستعار هو اسم المشبّه به المتروک صریحا المرموز إلیه بذکر لوازمه (8) .

لم نصرّح بالمستعار الّذی هو السّبع، بل کنّینا عنه، و نبّهنا علیه بمرادفه لینتقل منه إلی ما هو المقصود استعارته.

أی بل کنّی عنه بردیفه و لازمه.

أی البلغاء.

أی اللّفظ المستعار.

أی یشیروا إلیه بذکر شیء من روادفه إلی ملائمه، و هو الأظفار فی المثال المعروف.

أی علی وجود ذلک الشّیء المستعار المسکوت عن ذکره، فالمکان هنا مصدر لکان التّامّه.

أی فقد شبّه الشّجاع بالأسد تشبیها مضمرا فی النّفس، و ادّعی أنّه فرد من أفراده و استعیر له اسمه علی طریق الاستعاره بالکنایه، و إثبات الافتراس تخییل، و هو عند صاحب الکشّاف مستعار لإهلاک الأقران، فهو استعاره تحقیقیّه قرینه للمکنیّه.

أی ففی هذا الکلام تنبیه علی أنّ الشّجاع ثبتت له الأسدیّه و أنّه فرد من أفراده، و قد رمّز لذلک بشیء من روادفه و هو الافتراس.

أی فصریح کلام الکشّاف موافق للمأخوذ من کلام السّلف فی معنی الاستعاره بالکنایه، إلاّ أنّه یخالفهم فی قرینتها، و ذلک لأنّها عند السّلف یجب أن تکون تخییلیّه، و أمّا عند صاحب الکشّاف فلا یجب أن تکون تخییلیّه بل قد یکون تحقیقیّه.

فضابط قرینتها عنده أن یقال إن لم یکن للمشبّه لازم یشبه ما هو مرادف للمشبّه به کانت القرینه تخییلیّه، کما فی أظفار المنیّه، أی مخالبها نشبت بفلان، و إن کان للمشبّه لازم یشبه

ص :182

و سیجیء (1) الکلام علی ما ذکره السّکّاکی [و کذا (2) قول زهیر: صحا]أی سلا (3) مجازا (4) من الصحّو، خلاف السّکر [القلب عن سلمی و أقصر باطله].

ما هو مرادف للمشبّه به، کانت تلک القرینه استعاره تحقیقیّه، کما فی قولک: شجاع یفترس أقرانه، فالقرینه لاستعاره الأسد للشّجاع عند السّلف تخییلیّه، و هی إثبات الافتراس الّذی هو من روادف الأسد للشّجاع.

و أمّا صاحب الکشّاف فیقول: إنّه شبّه الشّجاع بالأسد، و ادّعی أنّه فرد من أفراده و استعیر فی النّفس اسمه له علی طریق الاستعاره بالکنایه، و شبّه بطش الشّجاع و قتله لأقرانه بافتراس الأسد، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه، و اشتقّ من الافتراس یفترس، بمعنی یبطش و یقتل علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التّحقیقیّه التّبعیّه، فالقرینه حینئذ هی الاستعاره التّحقیقیّه لا التّخییلیّه.

أی جواب عمّا یقال: إنّ الشّارح لم یتعرّض فی الاستعاره بالکنایه هنا إلاّ لمذهب السّلف، و لم یتعرّض هنا لمذهب السّکّاکی فیها. و حاصل جواب الشّارح أنّ مذهبه فیها سیأتی الکلام علیه فلا حاجه إلی التّعرض بمذهبه هنا.

أی مثل «و لئن نطقت. . .» قول زهیر، أی مثله فی کون الاستعاره بالکنایه و التّخییلیّه فیها ممّا یکون به قوام وجه الشبّه.

أی تفسیر صحا بسلا بیان للمعنی المراد من اللّفظ قوله: «سلا» ، مأخوذ من السّلو، و هو زوال العشق و الحزن.

أی «مجازا» نصب علی الحال، و العامل فیه معنی الفعل المستفاد من کلمه التّفسیر، أی أفسّره بسلا حال کونه مجازا، فشبّه السّلو الّذی هو زوال العشق من القلب بالصحّو الّذی هو زوال السّکر و الإفاقه منه بجامع انتفاء ما یغیب عن المراشد و المصالح، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه، ثمّ اشتقّ من الصّحو صحا بمعنی سلا، فصحا بمعنی سلا، کما قال الشّارع استعاره تصریحیّه تبعیّه، قوله: «عن سلمی» أی عن حبّ سلمی، أی رجع القلب عن حبّها بحیث حبّها منه، و أل فی «القلب» عوض عن المضاف إلیه، أی قلبی، و الضّمیر فی باطله یعود إلی القلب، و باطل القلب میله إلی الهوی.

ص :183

یقال: أقصر (1) عن الشّیء، إذا أقلع عنه أی (2) ترکه و امتنع عنه (3) أی امتنع باطله (4) عنه و ترکه (5) بحاله [و عرّی (6) أفراس الصّبا و رواحله (7) ، أراد]زهیر [أن یبیّن (8) أنّه ترک ما کان یرتکبه زمن المحبّه

أی أقصر فلان عن الشّیء.

أی تفسیر للمتن.

أی امتنع عنه مع القدره علیه، و هذا إشاره لبیان المعنی اللّغوی للإقصار.

أی انتفی باطل القلب عنه، هذا تفسیر لقول الشّاعر:

«و أقصر باطله» ، و إشاره إلی أنّ المراد من الإقصار معناه المجازی و هو مطلق الامتناع.

أی و ترک الباطل ذلک القلب ملتبسا بحاله الأصلی، و هو الخلوّ من العشق، و تفسیر لقوله: «أی امتنع باطله عنه» .

أی عری القلب، أی یکون نائب الفاعل ضمیر القلب، و أفراس بالنّصب مفعوله الثّانی.

أی و الرّواحل جمع راحله، و هو البعیر القوی فی الأسفار، و معنی تعریه القلب عن أفراس الصّبا و عن رواحله أن یحال بینه و بین تلک الأفراس و الرّواحل، بحیث تزال عنه، و یحتمل أن یکون نائب فاعل عری هو الأفراس فیکون المعنی أنّ أفراس الصّبا و رواحله عرّیت من سروجها و عن رحالها الّتی هی آلات رکوبها للإعراض عن السّیر المحتاج إلیها فیه.

أی یبیّن بهذا الکلام. و اعلم أنّ البیت المذکور یحتمل أن تکون الاستعاره المعتبره فیه بالکنایه، و أن تکون تحقیقیّه، فأشار المصنّف إلی تحقیق معنی الاستعاره بالکنایه فی البیت إلی بیان المراد به علی تقدیر وجودها فیه بقوله: «أراد. . .» .

و أمّا علی مذهب صاحب الکشّاف من جواز کون قرینه المکنیّه تحقّیقیّه فلا تنفی المکنیّه عند الحمل علی التّحقیقیّه.

و أشار إلی تحقیق معنی الاستعاره التّحقیقیّه فیه، و إلی بیان المراد به علی تقدیر وجودها فیه بقوله: بعد «و یحتمل. . .» ، و من العلوم أنّه عند حمل الاستعاره فی البیت علی التّحقیقیّه تنفی الاستعاره بالکنایه عند المصنّف و کذا عند القوم، لأنّهم یقولون إنّ المکنیّه و التّخییلیّه متلازمتان لا توجد أحدهما بدون الأخری.

ص :184

من الجهل و الغیّ (1) و أعرض عن معاودته (2) فبطلت آلاته (3)]الضمیر فی معاودته و آلاته لما کان یرتکبه [فشبّه]زهیر فی نفسه [الصّبا (4) بجهه من جهات المسیر کالحجّ و التّجاره قضی منها]أی من تلک الجهه [الوطر (5) فأهملت (6) آلاتها]

قوله: «من الجهل و الغیّ» بیان ل «ما» ، و المراد بالجهل و الغیّ الأفعال الّتی یعدّ مرتکبها جاهلا بما ینبغی له فی دنیاه أو فی آخرته، و یعدّ بسببها من أهل الغیّ، أی عدم الرّشد لارتکابه ما یعود علیه بالضّرر من المعصیه، و ما ینکره العقلاء.

قوله:

«و أعرض عن معاودته» عطف علی قوله: «ترک» ، أی أنّه ترک ما کان مرتکبا له زمن المحبّه من الجهل و الغیّ، و أنّه أعرض عن معاودته بالعزم علی ترک الرّجوع إلیه، و هذا مستفاد من قوله: «و أقصر باطله» لأنّ معناه کما مرّ امتنع باطله عنه و ترکه بحاله، و لو کان القلب قاصدا للمعاوده لما ترکه لم یکن مهملا لآلاته بالکلّیّه، فلم یکن باطله تارکا له علی حاله الأصلی.

قوله:

«فبطلت آلاته» أی فلمّا أعرض عمّا کان مرتکبا له زمن المحبّه من الجهل و الغیّ بطلت آلاته الّتی توصّل إلیه من حیث إنّها توصّل إلیه من الحیل و المال و الإخوان و الأعوان و المراد ببطلانها تعطیلها.

أی الصّبا بالکسر مع القصر بمعنی المیل إلی الجهل الّذی أهمله و أعرض عنه فتعطّلت آلاته، و الصّبا بالمعنی المذکور بمنزله جهه من الجهات، أعرض عنها بعد قضاء الوطر، فشبّه فی نفسه ذلک الصّبا بجهه من الجهات الّتی یسار إلیها لأجل تحصیل حاجه کجهه الحجّ وجهه الغزو وجهه التّجاره فقول المصنّف: «کالحجّ. . .» -علی حذف مضاف، أی کجهه الحجّ و هذا بناء علی أنّ المراد بجهه المسیر هو الغرض الّذی یسیر السّائر لأجله کالحجّ و طلب العلم و التّجاره، و حینئذ فلا حاجه إلی تقدیر.

أی الحاجه الحامله علی ارتکاب الأسفار لتلک الجهه بأن وصل إلی المقصود من تلک الجهه بعد ما سوفر إلیها، و رجع منها إلی المسکن.

أی فلمّا قضی منها الوطر أهملت آلاتها الموصله إلیها، مثل الأفراس و الرّواحل و الأعوان و الأقوات السّفریّه.

ص :185

و وجه الشبّه (1) الاشتغال التّامّ و رکوب المسالک (2) الصّعبه فیه (3) غیر مبال بمهلکه (4) و لا محترز عن معرکه، و هذا التّشبیه المضمر فی النّفس استعاره بالکنایه [فأثبت له]أی للصّبا بعض ما یخصّ تلک الجهه، أعنی [الأفراس و الرّواحل]الّتی بها قوام جهه المسیر (5) و السّفر فإثبات الأفراس و الرّواحل استعاره تخییلیّه.

[فالصّبا]علی هذا التّقدیر (6) [من الصّبوه (7) بمعنی المیل إلی الجهل و الفتوّه]یقال: صبا یصبو صبوه و صبوّا، أی مال إلی الجهل و الفتوّه، کذا فی الصحّاح، لا من الصّباء (8) بالفتح و المدّ، یقال: صبی صباء، مثل سمع سماعا، أی لعب مع الصّبیان.

[و یحتمل أنّه]أی زهیرا [أراد]بالأفراس و الرّواحل [دواعی النّفوس و شهواتها (9)

أی یظهر ممّا ذکر الشّارح أنّ وجه الشبّه مرکّب من عدّه أمور، و فیه إشاره إلی أنّ وجه الشبّه فی المکنیّه قد یکون مرکّبا، قاله فی الأطول، و قوله: «الاشتغال التّامّ» أی لأجل تحصیل المراد.

أی سلوک المسالک الصّعبه فی کلّ من السّیر و الصّبا.

أی فی الصّبا.

أی من غیر مبالاه فی ذلک الشّغل بمهلکه تعرض فیه، و لا احتراز عن معرکه تنال فیه.

أی قوام المسیر إلی الجهه.

فإن قلت: کثیرا ما تقطع المسافات بدون الأفراس و الرّواحل بل المشی، و حینئذ فالمناسب أنّ بها کماله لا قوامه.

قلت: الکلام فی السّیر المعتدّ به، و هو الّذی یتحقّق به الوصول بسرعه، و هو لا یکون عاده بدون الأفراس و الرّواحل، و لو باعتبار حمل زاد المسافر و مائه، أو الکلام باعتبار الغالب بمعنی أنّه فی الغالب لا یتأتّی قطعها إلاّ بما ذکر.

أی و هو أن یکون الصّبا مشبّها، وجهه المسیر مشبّها بها.

أی مأخوذ منها فیفسّر بمعناها

أی أنّه لا یکون مأخوذا من الصّبا بالمدّ بحیث یفسّر بمعناه، و هو اللّعب مع الصّبیان

أی فشبّه دواعی النّفوس و شهواتها بالأفراس بجامع أنّ کلا منهما آله لتحصیل ما لا یخلو الإنسان عن المشقّه فی تحصیله، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعاره

ص :186

و القوی الحاصله لها (1) فی استیفاء اللّذّات، أو]أراد بها (2) [الأسباب الّتی قلّما تتآخذ فی اتّباع (3) الغیّ (4) إلاّ أوان الصّبا]و عنفوان (5) الشّباب، مثل (6) المال و المنال (7) و الإخوان و الأعوان. [فتکون الاستعاره]أی استعاره الأفراس و الرّواحل [تحقیقیّه]لتحقّق معناها عقلا إذا أرید بهما الدّواعی، و حسّا إذا أرید بهما أسباب اتّباع الغیّ من المال و المنال (8) .

التّصریحیّه التّحقیقیّه، و عطف الشّهوات علی دواعی النّفوس فی کلام المصنّف من قبیل عطف المرادف، لأنّ الدّواعی هنا هی الشّهوات.

أی للنّفوس، و المراد بالقوی الشّهوات و الدّواعی إن أرید بها ما یحملها علی استیفاء اللّذّات.

أی بالأفراس و الرّواحل الأسباب الظّاهریّه فی اتّباع الغیّ مثل المال و الأعوان، فشبّه تلک الأسباب بالأفراس و الرّواحل بجامع أنّ کلا یعین علی تحصیل المقصود، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعاره التّصریحیّه التّحقیقیّه.

أی تجتمع و تتّفق، مأخوذ من قولک: تآخذت هذه الأمور إذا أخذ بعضها بعضد بعض.

أی عند اتّباع أفعال الغیّ أی إنّ هذه الأسباب قلّ أنّ یعین بعضها علی ارتکاب المفاسد إلاّ فی أوان الصّبا، فإنّها تدعو الشّخص لذلک.

أی أوّل الشّباب، لأنّ هذا علی الاحتمال الثّانی المأخوذ من الصّبا إلی اللّعب مع الصّبیان، و حینئذ ففی البیت حذف مضاف، أی نهایه الصّبا، أی اللّعب مع الصّبیان و هو أوان ابتداء الشّباب.

أی تمثیل للأسباب.

أی المنال بضمّ المیم، أی ما یطلب و ینال، و عطفه علی ما قبله من عطف العامّ علی الخاصّ.

أی علی هذا لا یکون فی البیت استعاره مکنیّه و لا تخییلیّه، و إنما تکون فیه استعاره تحقیقیّه تصریحیّه.

ص :187

مثّل المصنّف بثلاثه أمثله: الأوّل ما تکون (1) التّخییلیّه إثبات ما به کمال المشبّه به، و الثّانی ما تکون (2) إثبات قوام المشبّه به، و الثّالث ما تحتمل (3) التّخییلیّه و التّحقیقیّه.

[فصل (4)]

فی مباحث (5) من الحقیقه و المجاز و الاستعاره بالکنایه و الاستعاره التّخییلیّه

أی کلام تکون التّخییلیّه فیه إثبات ما به کمال المشبّه به، و هو قوله: «إذ المنیّه أنشبت أظفارها» ، فما فی قوله:

«ما تکون. . .» نکره موصوفه، و العائد محذوف علی حدّ وَ اِتَّقُوا یَوْماً لاٰ تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً (1)، و لا یصحّ أن تکون ما موصوله، لأنّ العائد مجرور بحرف لیس الموصول مجرور به.

أی و الثّانی کلام تکون التّخییلیّه فیه إثبات قوام المشبّه به، و هو قوله: «لئن نطقت. . .» .

أی و الثّالث کلام تحتمل الاستعاره فیه التّخییلیّه و التّحقیقیّه، ففاعل «تحتمل» ضمیر عائد إلی الاستعاره، و التّخییلیّه بالنّصب مفعوله، و هو قوله: «صحا القلب عن سلمی. . .» ، فإنّ إثبات الأفراس و الرّواحل للصّبی لم یکن فیه أمر متحقّق فی الصّبی یطلق علیه الأفراس و الرّواحل، بخلاف ما إذا أرید بهما الدّواعی و الأسباب المذکوره، فإنّه کان ههنا أمر متحقّق عقلا أو حسّا، فتکون الاستعاره فی المثال الثّالث علی الاحتمال الأوّل تخییلیّه، و علی الاحتمال الثّانی تحقیقیّه.

وقعت (1) فی المفتاح مخالفه لما ذکره المصنّف، و الکلام (2) علیها [عرّف السّکّاکی الحقیقه اللّغویّه]أی غیر العقلیّه (3) [بالکلمه (4) المستعمله (5) فیما (6) وضعت هی له من غیر تأویل فی الوضع (7) ، و احترز بالقید الأخیر]و هو قوله: من غیر تأویل فی الوضع [عن الاستعاره (8) علی أصحّ القولین]و هو القول بأنّ الاستعاره (9) مجاز لغوی

أی قوله: «وقعت» صفه ل «مباحث» .

أی قوله: «و الکلام علیها» ، عطف علی «مباحث» ، أی فی الکلام علی تلک المباحث من الاعتراضات.

أی هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ المراد باللّغویّه ما قابل العقلیّه الّتی هی إسناد الفعل أو معناه لما هو له، لا ما قابل العرفیّه و الشّرعیّه، و حینئذ فتشمل العرفیّه و الشّرعیّه.

أی الکلمه جنس خرج عنه اللّفظ المهمل، و غیر اللّفظ مطلقا.

أی قوله: «المستعمله» فصل خرج به الکلمه الموضوعه قبل الاستعمال، فلا تسمّی حقیقه و لا مجازا.

أی فی المعنی الّذی وضعت هی، أی تلک الکلمه له هذا فصل ثان خرج به الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له بکلّ اصطلاح فإنّه مجاز قطعا أو غلط.

أی فی الوضع الّذی استعملت تلک الکلمه بسببه، هذا فصل ثالث خرجت به الاستعاره لأنّها کلمه استعملت فیما وضعت له مع التّأویل فی ذلک الوضع، بخلاف الحقیقه فإنّها کلمه مستعمله فیما وضعت له من غیر تأویل فی الوضع، و إلی هذا أشار بقوله: «و احترز» أی السّکّاکی «بالقید الأخیر» .

أی الاحتراز عن الاستعاره إنّما هو بناء علی أصحّ القولین.

أی کلفظ الأسد فی: لقیت أسدا فی-الحمّام، أو رأیت أسدا یرمی، مرادا به الرّجل الشّجاع «مجاز لغوی لکونها مستعمله فی غیر الموضوع له الحقیقی» یعنی الرّجل الشّجاع.

و قوله: «علی أصحّ القولین» متعلّق ب «احترز» ، أی و هذا الاحتراز بناء علی أصحّ القولین، و أمّا علی القول الآخر، و هو أنّها مجاز عقلیّ بمعنی أنّ التّصرّف فی أمر عقلیّ و هو جعل غیر الأسد، أی الرّجل الشّجاع أسدا، فاللّفظ حینئذ استعمل فیما هو موضوع له، فیکون لفظ الأسد حقیقه لغویّه، فلا یصحّ الاحتراز عنها، بل یخرج بالقید الأخیر المجاز المرسل فقطّ.

ص :189

لکونها مستعمله فی غیر الموضوع له الحقیقی فیجب الاحتراز عنها، و أمّا علی القول بأنّها مجاز عقلیّ و اللّفظ مستعمل فی معناه اللّغوی (1) فلا یصحّ الاحتراز عنها (2) [فإنّها]أی إنّما وقع الاحتراز بهذا القید عن الاستعاره، لأنّها [مستعمله فیما وضعت له بتأویل (3)]و هو ادعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به بجعل أفراده قسمین:

و الحاصل:

إنّ السّکّاکی لمّا بنی تعریفه علی هذا القول الأصحّ، و هو أنّ الاستعاره مجاز لغویّ، احتاج لزیاده قید لإخراجها، و ذلک القید هو أنّ وضع الحقیقه لا تأویل فیه و لا ادّعاء، و وضع الاستعاره فیه تأویل و ادّعاء، و هذا هو المراد بقوله: «من غیر تأویل فی الوضع» .

و أمّا علی القول بأنّها-مجاز عقلیّ، أی مجاز سببه التّصرف فی أمور عقلیّه، أی غیر ألفاظ کجعل الفرد الغیر المتعارف من أفراد المعنی المتعارف للّفظ، مثل جعل الشّجاع فردا من أفراد الحیوان المفترس الّذی هو معنی متعارف للأسد، فلیس المراد بکون الاستعاره مجازا عقلیّا علی هذا القول إنّها من أفراد المجاز العقلیّ المصطلح علیه فیما تقدّم، و هو إسناد الفعل أو ما فی معناه لغیر من هو له.

أی الأسد ثمّ هذا الفرد الغیر المتعارف، کالشّجاع مثلا معنی لغویّ للأسد بسب الادّعاء، و جعل الأسد شاملا له.

أی عن الاستعاره بقوله:

«من غیر تأویل فی الوضع» لوجوب دخولها فی التّعریف، لأنّها من جمله المحدود علی هذا القول، لکونها حقیقه لغویّه، ففی الاستعاره و إن کانت تعدّ الکلمه مستعمله فیما وضعت له، لکن لیس الاستعمال فیها من غیر تأویل، بل بالتّأویل و الادّعاء المذکور، فهذا القید الأخیر أعنی من غیر تأویل، -ذکر لیحترز به عن الاستعاره.

أی بواسطه تأویل فی الوضع، أو أنّ الباء للملابسه متعلّقه ب «وضعت» أی فیما وضعت له وضعا ملتبسا بتأویل و صرف للوضع عن الظّاهر، فإنّ الظّاهر فیه لیس الادّعاء، بل علی سبیل التّحقیق.

ص :190

متعارفا و غیر متعارف [و عرّف]السّکّاکی [المجاز اللّغوی (1) بالکلمه المستعمله]فی غیر ما هی موضوعه له (2) بالتّحقیق (3) استعمالا فی الفیر (4) بالنّسبه إلی نوع (5) حقیقتها

مع قرینه مانعه عن إراده معناها فی ذلک النّوع، و قوله: بالنّسبه، متعلّق بالغیر (1) ، و اللاّم فی الغیر للعهد، أی المستعمله فی معنی غیر المعنی الّذی الکلمه موضوعه له فی اللّغه أو الشّرع أو العرف غیرا بالنّسبه إلی نوع حقیقه تلک الکلمه، حتّی لو کان نوع حقیقتها لغویّا تکون الکلمه قد استعملت فی غیر معناها اللّغوی فتکون مجازا لغویّا، و علی هذا لقیاس.

و لمّا کان قوله (2) : استعمالا فی الغیر بالنّسبه إلی نوع حقیقتها،

أی تعلّقا معنویّا أو تعلّقا نحویّا، و الأوّل بأن یکون المجرور نعتا للغیر، فیکون التّقدیر استعمالا فی غیر کائنه مغایرته و حاصله بالنّسبه إلی ذلک النّوع، و الثّانی بأن یکون التّعلّق علی ظاهره، فیکون التّقدیر استعمالا فی معنی مغایر للأصل بالنّسبه إلی ذلک النّوع من الحقیقه الّتی عند المستعمل، فإذا کانت الکلمه موضوعه فی عرف الشّرع لمعنی، ثمّ استعملت فی شیء آخر کانت مجازا شرعیّا، و إن کانت موضوعه فی اللّغه لمعنی، ثمّ استعملها اللّغویّ فی معنی آخر کانت مجازا لغویّا، و کذا إذا کانت موضوعه فی العرف لمعنی و استعملها أهل العرف فی غیره کانت مجازا عرفیّا.

أی قول السّکّاکی، و هذا الکلام من الشّارح جواب عمّا یقال من أنّ السّکّاکی لم یقل فی اصطلاح به التّخاطب، فما نقله المصنّف عنه لیس عنه بل تقوّل علیه.

و حاصل جواب الشّارح:

إنّ المصنّف نقل ذلک عنه بالمعنی، فیرد علیه ثانیا بأنّه لماذا لم ینقل عنه باللّفظ الصّادر منه.

فأجاب الشّارح ثانیا:

بأنّ ما عدل إلیه المصنّف أوضح و أدلّ علی المقصود، و إنّما کان أدلّ، لأنّ قوله: «بالنّسبه إلی نوع حقیقتها» ربّما یتوهّم منه أنّ المراد بنوع حقیقتها نوع مخصوص، أی کونها حقیقه لغویّه أو شرعیّه أو عرفیّه، مع أنّ المراد ما هو أعمّ من ذلک بخلاف قوله:

«فی اصطلاح به التّخاطب» فإنّه لا توهّم فیه، لأنّ المعنی بشرط أن تکون تلک المغایره فی الاصطلاح الّذی یقع به التّخاطب و الاستعمال أعمّ من أن یکون المستعمل لغویّا أو شرعیّا أو عرفیّا.

ص :192

بمنزله (1) قولنا: فی اصطلاح به التّخاطب، مع کون هذا أوضح و أدلّ علی المقصود أقامه المصنّف مقامه آخذا بالحاصل من کلام السّکّاکی فقال [فی غیر ما وضعت له بالتّحقیق فی اصطلاح به التّخاطب مع قرینه مانعه عن إرادته]أی إراده معناها (2) فی ذلک الاصطلاح.

[و أتی]السّکّاکی [بقید التّحقیق (3)]حیث قال: موضوعه له بالتّحقیق [لتدخل]فی تعریف المجاز [الاستعاره]الّتی هی مجاز لغوی [علی ما مرّ (4)]من أنّها مستعمله فیما وضعت له بالتّأویل لا بالتّحقیق، فلو لم یقیّد الوضع بالتّحقیق لم تدخل هی فی التّعریف (5) لأنّها لیست مستعمله فی غیر ما وضعت له بالتّأویل (6) .

أی إنّما کان بمنزلته، لأنّ معناه أنّ المجاز هو الکلمه المستعمله فی غیر المعنی الّذی یقع به التّخاطب، و الاستعمال بمعنی أنّ المغایره إنّما هی بالنّسبه إلی حقیقه تلک الحقیقه عند المستعمل، فإن کانت حقیقتها شرعیّه و کان المعنی الّذی استعملت فیه غیرا بالنّسبه إلیه عند المستعمل الّذی هو المخاطب بعرف الشّرع کان مجازا شرعیّا، و إن کانت حقیقتها لغویّه، و کان المعنی الّذی استعملت فیه غیرا بالنّسبه إلیه عند المستعمل اللّغوی کانت مجازا لغویّا، و هکذا یقال فی المجاز العرفیّ، و لا شکّ أنّ هذا المعنی هو ما أفاده قوله: «استعمالا فی الغیر بالنّسبه إلی نوع حقیقتها» فیکون بمنزله ما ذکره المصنّف، فقول المصنّف: «فی اصطلاح به التّخاطب» حاصل قول السّکّاکی استعمالا فی الغیر بالنّسبه إلی نوع حقیقتها. کما أشار إلیه الشّارح بقوله: «آخذا بالحاصل» .

أی معنی الکلمه فی الاصطلاح الّذی یقع به التّخاطب.

أی قیّد السّکّاکی الوضع فی قوله: «غیر ما وضعت» ، بالتّحقیق لیدخل فی تعریف المجاز الاستعاره الّتی هی مجاز لغوی.

أی مرّ فی أوّل هذا الفصل.

أی فی تعریف المجاز.

أی بل مستعمله فیما وضعت له بالتّأویل، فهی مستعمله فیما وضعت له فی الجمله فمجرّد قولنا: «فی غیر ما وضعت له» لا یدخلها فی تعریف المجاز، فلا بدّ فی إدخالها فی تعریف المجاز من تقیید الوضع بالتّحقیق، فتخرج الاستعاره من الحقیقه و الوضع و تدخل فی المجاز، لأنّها لیست مستعمله فیما وضعت له بالتّحقیق، بل بالتّأویل فلو لم یرد قید

ص :193

و ظاهر عباره صاحب المفتاح ههنا فاسد، لأنّه قال: و قولی بالتّحقیق احتراز عن أن لا تخرج الاستعاره، و ظاهر (1) أنّ الاحتراز إنّما هو (2) عن خروج الاستعاره لا عن عدم خروجها (3) فیجب أن تکون-لا (4) -زائده، أو یکون المعنی احترازا لئلاّ تخرج (5) الاستعاره.

[وردّ]ما ذکره السّکّاکی (6) [بأنّ الوضع]و ما یشتقّ منه کالموضوعه مثلا [إذا أطلق لا یتناول الوضع بتأویل]،

التّحقیق کان المنفی الاستعمال فی مطلق الوضع الصّادق بالوضع بالتّأویل، فتخرج الاستعاره عن تعریف المجاز فیفسد الحدّ.

أی من کلامهم.

أی الاحتراز عن خروج الاستعاره عن تعریف المجاز، فثبت دخولها فیه.

أی لا عن عدم خروج الاستعاره من تعریف المجاز، لأنّه إذا تحرّز عن عدم خروجها من التّعریف کان الثّابت للتّعریف خروجها عنه، و هو خلاف المطلوب.

أی لا فی قوله: «أن لا تخرج» زائده.

أی عن فی کلامه:

«عن أن لا تخرج» للتّعلیل، و علی هذا فصله الاحتراز محذوفه، فالمعنی احترازا عن خروج الاستعاره لأجل عدم خروجها الّذی هو دخولها فی التّعریف.

لأنّ السّکّاکی نفسه قد فسّر الوضع (1) بتعیین اللّفظ بإزاء المعنی بنفسه (2) ، و قال: و قولی بنفسه احتراز عن المجاز المعیّن بازاء معناه بقرینه: و لا شکّ أنّ دلاله الأسد علی الرّجل الشّجاع إنّما هو بالقرینه (3) ، فحینئذ (4) لا حاجه إلی تقیید الوضع فی تعریف الحقیقه بعدم التّأویل، و فی تعریف المجاز بالتّحقیق.

اللّهمّ (5) إلاّ أن یقصد زیاده الإیضاح لا تتمیم الحدّ، و یمکن الجواب بأنّ السّکّاکی لم یقصد أنّ مطلق الوضع (6) بالمعنی الّذی ذکره یتناول الوضع بالتّأویل،

أی فسّر الوضع المطلق،

أی لیدلّ علیه بنفسه من غیر قرینه.

أی لتدخل الاستعاره فی تعریف المجاز.

أی فحین إذ کان الوضع إذا أطلق لا یتناول الوضع بالتّأویل «لا حاجه إلی تقیید الوضع فی تعریف الحقیقه بعدم التّأویل» لإخراج الاستعاره، و ذلک لأنّه لا یقال إنّ الکلمه مستعمله فیما وضعت له إلاّ إذا لم یکن هناک تأویل بأن استعملت فیما وضعت له تحقیقا، فالاستعاره خارجه بقید الوضع و قید عدم التّأویل بعده غیر محتاج إلیه فی إخراجها، و کذلک لا حاجه لتقیید الوضع فی تعریف المجاز بالتّحقیق لإدخال الاستعاره فیه، و ذلک لأنّه حیث قیل کلمه مستعمله فی غیر ما هی موضوعه له ینصرف الوضع المستفاد من الموضوعه إلی الوضع الحقیقی، فیکون الوضع الحقیقی منفیّا فیبقی الوضع التّأویلی، و هو الّذی للاستعاره، و حینئذ فالاستعاره داخله فی التّعریف بقید الوضع، و لا حاجه إلی قید التّحقیق بعده لإدخالها فیه.

أی هذا جواب من جانب السّکّاکی، و حاصله أنّ قوله: «بالتّحقیق» فی تعریف المجاز اللّغوی، و قوله: «من غیر تأویل» فی تعریف الحقیقه اللّغویّه إنّما هو لزیاده الإیضاح و الکشف، أی لیتّضح المراد من الوضع کلّ الاتّضاح، فقول السّکّاکی: «و قولی بالتّحقیق للاحتراز. . .» معناه لزیاده ظهور الاحتراز الحاصل بالوضع، لا أنّه لأصل-الاحتراز حتّی یکون ذلک القید تتمیما للحدّ لا لزیاده-الإیضاح. و ردّ هذا الجواب بأنّ هذا لا یصحّ فی کلام السّکّاکی لأنّه جعله للاحتراز لا لزیاده الإیضاح.

أی لم یقصد أنّ مطلق الوضع بمعنی تعیین اللّفظ بازاء المعنی بنفسه یتناول الوضع بالتّأویل أیضا حتّی لزم أن یکون القید الأوّل قید احتراز، و الثّانی قید إدخال.

ص :195

بل مراده أنّه قد عرض للفظ الوضع اشتراک بین المعنی المذکور و بین الوضع بالتّأویل کما فی الاستعاره، فقیّده بالتّحقیق (1) لیکون قرینه علی أنّ المراد بالوضع معناه المذکور (2) لا المعنی الّذی یستعمل فیه أحیانا (3) و هو (4) الوضع بالتّأویل، و بهذا (5) یخرج الجواب عن سؤال آخر، و هو أن یقال لو سلّم تناول الوضع للوضع

و حاصل هذا الجواب الثّانی من طرف السّکّاکی أنّا لا نسلّم أنّ الوضع عند الإطلاق لا یتناول الوضع بالتّأویل بل الوضع عند الإطلاق یشمل الوضع بالتّأویل أیضا نظرا إلی ما عرض للوضع من الاشتراک، لأنّ الوضع صار مشترکا لفظیّا بین معنیین؛ أحدهما الأصلی أعنی التّحقیقی، و الثّانی العارضیّ أعنی التّأویلی، و علی هذا یحتاج فی تعریف الحقیقه إلی قوله: «من غیر تأویل» لإخراج الاستعاره، و فی تعریف المجاز إلی قوله: «بالتّحقیق» لإدخالها بناء علی أصحّ القولین فیها، و أمّا تعبیر الشّارح بالإمکان فلأجل عدم اطّلاعه علی مقصود السّکّاکی.

أی فی تعریف المجاز و قیّده بعدم التّأویل فی تعریف الحقیقه لیکون قرینه علی أنّ المراد بالوضع الواقع فی التّعریف هو معناه المذکور، أی الوضع التّحقیقی لا المعنی الآخر أی الوضع التّأویلی، لأنّ المشترک اللّفظی إذا وقع فی التّعریف لا بدّ له من قرینه تعیین المراد منه.

أی المذکور فی کلام السّکّاکی و هو تعیین اللّفظ بإزاء المعنی بنفسه الّذی هو الوضع التّحقیقی.

أی بطریق عروض الاشتراک اللّفظی.

أی المستعمل أحیانا.

أی بالجواب الثّانی «یخرج» أی یحصل الجواب عن سؤال آخر وارد علی السّکّاکی من حیث تعبیره بالتّحقیق فی تعریف المجاز، و معنی خروج جواب السّؤال الآخر من هذا الجواب أن یجعل هذا الجواب بعینه جوابا لذلک السّؤال الآخر.

و حاصل ذلک السّؤال الآخر أن یقال لا نسلّم تناول الوضع للوضع بالتّأویل حتّی یحتاج لتقییده بالتّحقیق، لأجل دخول الاستعاره، و لو سلّم تناوله فلا نسلّم خروج الاستعاره من تعریف المجاز إذا لم یقیّد الوضع بالتّحقیق، لأنّ قوله: «فی تعریفه» هو الکلمه المستعمله فی غیر ما هی موضوعه له، لو اقتصر علیه و لم یزد قوله: «بالتّحقیق» لم یتعیّن أن یراد بالوضع

ص :196

بالتّأویل (1) فلا تخرج الاستعاره (2) أیضا، لأنّه یصدق علیها أنّها مستعمله فی غیر ما وضعت له فی الجمله أعنی الوضع بالتّحقیق، إذ غایه ما فی الباب أنّ الوضع یتناول الوضع بالتّحقیق و التّأویل، لکن لا جهه (3) لتخصیصه بالوضع بالتّأویل فقط حتّی تخرج الاستعاره البتّه.

المنفیّ الوضع بالتّأویل، بل یقبل اللّفظ أن یحمل علی الوضع بالتّحقیق، فیحمل علیه و یفید دخول الاستعاره فی المجاز.

نعم، تخرج لو خصّص الوضع بالتّأویل لکنّه لا وجه للتّخصیص، و حینئذ فلا حاجه للتّقیید المذکور.

و حاصل الجواب عن ذلک السّؤال أن یقال إنّ السّکّاکی لم یرد أنّ مطلق الوضع یتناول الوضع بالتّأویل حتّی یقال علیه ما ذکر، بل أراد أنّ الوضع عرض له الاشتراک بین المذکور الّذی هو تعیین اللّفظ بإزاء المعنی لیدلّ علیه بنفسه، و بین الوضع بالتّأویل فقیّده بالتّحقیق لیکون قرینه علی المراد.

أی بحیث یجعل الوضع من قبیل المتواطئ.

أی فلا تخرج الاستعاره من تعریف المجاز، أی علی تقدیر عدم زیاده القید الأخیر قوله: «أیضا» أی کما لا تخرج عند زیاده القید الأخیر، و حیث کانت غیر خارجه عن التّعریف علی تقدیر عدم تناول الوضع للوضع التّأویلیّ و علی تقدیر تناوله له فلا حاجه لتقیید الوضع بالتّحقیق لأجل دخولها فی تعریف المجاز لدخولها فیه بدون ذلک القید.

أی لا وجه و لا سبب «لتخصیصه» أی لتخصیص الوضع المنفی الواقع فی تعریف المجاز فی قولنا: غیر ما وضعت له «بالوضع التّأویل» حتّی تخرج الاستعاره من تعریف المجاز فیحتاج للتّقیید بالتّحقیق لإدخالها فیه، بل الوجه تخصیصه بالتّحقیق، و حینئذ فتدخل الاستعاره فی التّعریف، و لا یحتاج لذلک القید لإدخالها.

لا یقال: تخصیص الوضع بالتّحقیقی لا وجه له أیضا، أی کما لا وجه لتخصیصه بالتّأویلی.

لأنّا نقول: المرجّح لحمل الوضع علی التّحقیقی و تخصیصه به موجود، و هو کون الوضع إذا أطلق یکون حقیقه فی التّحقیقی، فالحاصل إنّ قوله: «لکن لا جهه. . .» جواب عن سؤال آخر.

ص :197

[و]ردّ أیضا ما ذکره (1) [بأنّ التّقیید باصطلاح به التّخاطب]أو ما یؤدّی معناه (2) کما لا بدّ منه فی تعریف المجاز لیدخل فیه نحو لفظ الصّلاه إذا استعمله الشّارع فی الدّعاء مجازا کذلک [لا بدّ منه (3) فی تعریف الحقیقه]أیضا لیخرج عنه نحو هذا اللّفظ،

لأنّه مستعمل فیما وضع له فی الجمله و إن لم یکن ما وضع له فی هذا الاصطلاح (1) .

و یمکن الجواب بأنّ قید الحیثیّه مراد فی تعریف الأمور الّتی تختلف (2) باختلاف الاعتبارات و الإضافات (3) ، و لا یخفی أنّ الحقیقه و المجاز کذلک (4) ، لأنّ الکلمه الواحده (5) بالنّسبه إلی المعنی الواحد قد تکون حقیقه و قد تکون مجازا بحسب وضعین مختلفین، فالمراد (6) أنّ الحقیقه هی الکلمه المستعمله فیما هی موضوعه له من حیث إنّها موضوعه له، و لا سیّما أنّ تعلیق الحکم (7) بالوصف مفید لهذا المعنی، کما یقال: الجواد لا یخیّب سائله، أی من حیث إنّه جواد.

أی اصطلاح أهل الشّرع.

أی احترز بذلک عن الماهیات الحقیقیّه الّتی تختلف بالفصول، و هی الأمور المتباینه الّتی لا تجتمع فی شیء واحد، فلیس قید الحیثیّه معتبرا فی تعریفها.

أی عطف علی الاعتبارات عطف مرادف علی مرادفه.

و حاصل الجواب

أنّ السّکّاکی استغنی عن ذکر قید اصطلاح التّخاطب فی تعریف الحقیقه لأنّ الحیثیّه تفید ما یفیده ذلک القید و الحیثیّه مرعیّه عرفا، و لو لم تذکر فی تعریف الأمور الاعتباریّه.

أی مختلفان بالإضافه و الاعتبار.

أی کلفظ-الصّلاه مثلا «بالنّسبه إلی المعنی الواحد» أی کالدّعاء قد تکون حقیقه باعتبار وضع اللّغه، و قد تکون مجازا، أی باعتبار وضع الشّرع، و کذلک لفظ الصّلاه بالنّسبه إلی الأرکان المخصوصه فإنّه حقیقه باعتبار وضع الشّرع و مجاز باعتبار وضع اللّغه، هذا ما أشار إلیه بقوله: «بحسّب وضعین مختلفین» .

أی هذا تفریع علی ما مرّ من أنّ قید الحیثیّه مراد فی تعریف الأمور الاعتباریّه، و أنّ الحقیقه و المجاز منها، أی إذا علمت ذلک فمراد السّکّاکی «أنّ الحقیقه هی الکلمه. . .»

أی المراد بالحکم هو الاستعمال المأخوذ من المستعمله، و المراد بالوصف هو الوضع المأخوذ من قوله: «موضوعه» .

ص :199

و حینئذ یخرج عن التّعریف (1) مثل لفظ الصّلاه المستعمله فی عرف الشّرع فی الدّعاء، لأنّ استعماله فی الدّعاء لیس من حیث إنّه موضوع للدّعاء، بل من حیث إنّ الدّعاء جزء من الموضوع له (2) .

و قد یجاب (3) بأنّ قید اصطلاح به التّخاطب مراد فی تعریف الحقیقه، لکنّه (4) اکتفی بذکره فی تعریف المجاز، لکون البحث عن الحقیقه غیر مقصود بالذّات فی هذا الفنّ، و بأنّ اللاّم (5) فی الوضع للعهد، أی الوضع الّذی وقع به التّخاطب، فلا حاجه إلی هذا القید، و فی کلیهما (6) نظر.

أی عن تعریف الحقیقه.

أی الموضوع له هی الهیئه المجتمعه من الأقوال و الأفعال، فیکون استعمال لفظ الصّلاه فی الدّعاء عند أهل الشّرع مجازا، و هذا نهایه ما یمکن أن یجاب من جانب السّکّاکی.

أی قد یجاب بجواب ثان، و حاصله أنّ هذا القید و هو فی اصطلاح التّخاطب و إن کان متروکا فی تعریف الحقیقه، إلاّ أنّه مراد للسّکّاکی فهو محذوف من تعریفها لدلاله القید المذکور فی تعریف المجاز علیه، و من المعلوم أنّ المحذوف مع القرینه کالمذکور.

أی قوله: «لکنّه اکتفی بذکره. . .» جواب عن سؤال مقدّر، و التّقدیر إذا کان ذکر القید فی أحد التّعریفین کافیا عن ذکره فی الآخر، فلماذا لم یذکره فی تعریف الحقیقه کی یکون قرینه علی حذفه فی تعریف المجاز مع اعتباره فیه.

و حاصل الجواب: أنّه اکتفی بذکره فی تعریف المجاز دون العکس لکون البحث عن الحقیقه غیر مقصود بالذّات فی هذا الفنّ، بل المقصود هو البحث عن المجاز.

أی قوله: «بأنّ اللاّم. . .» عطف علی قوله: «بأنّ قید فی اصطلاح التّخاطب مراد. . .» ، فهو جواب ثالث، و حاصله: أنّ اللاّم فی قوله: «فی تعریف الحقیقه من غیر تأویل فی الوضع» لام العهد و المعهود هو الوضع الّذی وقع بسببه التّخاطب هو الوضع المصطلح علیه عند المخاطب، و حینئذ فلا حاجه إلی زیاده فی اصطلاح التّخاطب فی تعریف الحقیقه.

أی فی کلّ من الجوابین الأخیرین نظر، أمّا النّظر فی الجواب الأوّل منهما فلأنّ کلّ واحد من التّعریفات مستقلّ، فیجب ذکر قید کلّ واحد منها صریحا، و لا یجوز أن یترک قید من تعریف و یعتمد فی فهمه علی ما فی تعریف آخر. و أمّا النّظر فی الجواب الثّانی فلأنّ لام

ص :200

و اعترض (1) أیضا علی تعریف المجاز بأنّه یتناول الغلط، لأنّ الفرس فی: خذ هذا الفرس، مشیرا إلی کتاب بین یدیه مستعمل فی غیر ما وضع له، و الإشاره إلی الکتاب قرینه علی أنّه لم یرد بالفرس معناه الحقیقی. -[و قسّم]السّکّاکی [المجاز اللّغوی (2)]الرّاجع إلی معنی الکلمه المتضمّن للفائده [إلی الاستعاره (3) و غیرها]بأنّه إن تضمّن المبالغه فی التّشبیه (4) فاستعاره، و إلاّ فغیر استعاره.

العهد إنّما یکون إشاره إلی معهود بینک و بین مخاطبک لفظا أو حکما، و ههنا لیس الأمر کذلک.

قوله:

«و اعترض أیضا. . و المعترض هو المصنّف فی الإیضاح و حاصل الاعتراض أنّ تعریف السّکّاکی للمجاز غیر مانع لأنّه یتناول الغلط و التّعریف یجب أن یکون مانعا کما یجب أنّ یکون جامعا فکان علی السّکّاکی أن یزید بعد قوله: مع قرینته مانعه عن إرادته-علی وجه یصحّ أن تکون القرینه ملاحظه لأجل إخراج ذلک و أجیب عنه بأنّ قوله: قرینه علی حذف مضاف أی مع نصب قرینه و لا شک أنّ نصب المتکلّم قرینه یستدعی اختیاره فی المنصوب و الشّعور به، لأنّ النّصب فعل اختیاری مسبوق بالقصد و الإراده و ذلک مفقود فی الغلط لأنّ الغالطّ لا یقصد نصب قرینه تدلّ علی عدم إرادته معنی الفرس فی المثال المذکور.

[و عرّف]السّکّاکی [الاستعاره (1) بأن تذکر (2) أحد طرفی التّشبیه و ترید به]أی بالطّرف (3) المذکور [الآخر]أی الطّرف المتروک (4) [مدّعیا (5) دخول المشبّه فی جنس المشبّه به]کما تقول: فی الحمّام أسد، و أنت ترید به الرّجل الشّجاع مدّعیا أنّه من جنس الأسد، فتثبت له ما یخصّ المشبّه به (6) ، و هو اسم جنسه، و کما تقول: أنشبت المنیّه (7)

أظفارها، و أنت ترید بالمنیّه السّبع بادّعاء السّبعیّه لها، فتثبت لها ما یخصّ السّبع المشبّه به و هو الأظفار، و یسمّی (1) المشبّه به سواء کان هو المذکور (2) أو المتروک (3) مستعارا منه، و یسمّی اسم المشبّه به مستعارا (4) ، و یسمّی المشبّه مستعارا له. [و قسّمها]أی الاستعاره [إلی المصرّح بها و المکنیّ عنها (5) و عنی بالمصرّح بها أن یکون]الطّرف [المذکور]من طرفی التّشبیه [و هو المشبّه به (6) ، و جعل منها]أی من الاستعاره المصرّح بها [تحقیقیّه و تخییلیّه (7)]

الطّرفین و ترید الآخر معناه، و ترید الآخر حقیقه أو ادّعاء.

و حاصل تقریر الاستعاره بالکنایه فی «أنشبت المنیّه أظفارها بفلان» علی مذهب السّکّاکی أن تقول: شبّهت المنیّه، و هی الموت بالسّبع، و ادّعینا أنّها فرد من أفراده، و أنّ له فردین؛ الفرد المعلوم و هو السّبع الحقیقی أعنی الحیوان المفترس، و الفرد الادّعائی و هو الموت المدّعی سبعیّته، ثمّ أطلقنا لفظ المنیّه علی السّبع الادّعائی و أثبتنا له ما یخصّ السّبع و هو الأظفار.

أی قوله: «یسمّی» بالبناء للفاعل و فاعله ضمیر عائد علی السّکّاکی، و کذا یقال فیما بعد.

أی کما فی المثال الأوّل.

أی کما فی المثال الثّانی، و المراد سواء کان مذکورا اسمه أو متروکا کذلک.

أی سواء کان اسم المشبّه به هو المذکور کما فی المثال الأوّل، أو المتروک کما فی المثال الثّانی، و معنی کونه مستعارا مع أنّه متروک أنّه یستحقّ الاستعاره اللّفظیّه لکنّها ترکت مکنیّا عنها بلوازم المشبّه به.

أی یستفاد منه أنّهما لا یجتمعان، و هو کذلک من حیث المفهوم.

أی فی کلام المصنّف تسامح واضح، لأنّ کون الطّرف المذکور اسمه مشبّها أو مشبّها به لیس هو المصرّح بها و المکنیّ عنها، لأنّ المصرّح بها و المکنی عنها هو اللّفظ لا الکون المذکور.

و إنّما لم یقل (1) قسّمها إلیهما، لأنّ المتبادر إلی الفهم من التّحقیقیّه و التّخییلیّه ما یکون علی الجزم و هو (2) قد ذکر قسما آخر سمّاه المحتمله للتحقیق و التّخییل کما ذکر فی بیت زهیر (3)

[و فسّر التّحقیقیّه بما مرّ]أی بما یکون المشبّه المتروک متحقّقا حسّا (4) أو عقلا (5) [و عدّ التّمثیل (6)]علی سبیل الاستعاره،

أی إنّما لم یقل المصنّف:

«و قسّمها إلیهما» المشعر بانحصارها فی القسمین، بل عدل إلی قوله: «جعل منها تحقیقیّه و تخییلیّه» ، المشعر ببقاء شیء آخر وراء التّحقیقیّه و التّخییلیّه، لأنّ المتبادر إلی الفهم من إطلاق لفظ التّحقیقیّه و إطلاق لفظ التّخییلیّه ما یکون علی الجزم، أی ما یکون استعاره تحقیقیّه جزما و ما یکون استعاره تخییلیّه جزما، لا علی سبیل الاحتمال، و إنّما کان المتبادر إلی الفهم ما ذکر لأنّ الأصل إطلاق اللّفظ علی ما یوجد فیه معناه فتکون تسمیته به جزما، و إطلاقه علی یحتمل أن یوجد فیه معناه، فتکون التسمیه به احتمالا خلاف المتبادر.

أی السّکّاکی ذکر للمصرّحه قسما آخر، فلو قیل قسّمها إلیهما لأوهم الحصر.

أی و هو قوله سابقا: «صحا القلب عن سلمی و أقصر باطله. . .» فقد وجّه فیه وجهین کما تقدّم؛ أحدهما أن یکون شبّه الصّبا بالجهه فتکون الاستعاره تخییلیّه، و الآخر أن یکون شبّه أسباب استیفاء اللّذّه أوان الصّبا بالأفراس و الرّواحل، فتکون الاستعاره تحقیقیّه، و قد تقدّم تفصیلهما سابقا فراجع.

کما فی قولک: أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری (1) .

[منها]أی من التّحقیقیّه مع القطع (2) ، قال (3) و من الأمثله استعاره وصف إحدی صورتین منتزعتین من أمور لوصف صوره أخری [و ردّ]ذلک (4) [بأنّه]أی التّمثیل

أی قد تقدّم بیان ذلک سابقا فراجع.

[مستلزم للتّرکیب المنافی للأفراد]فلا یصحّ عدّه من الاستعاره الّتی هی من أقسام المجاز المفرد، لأنّ تنافی اللّوازم (1) یدلّ علی تنافی الملزومات (2) ، و إلاّ (3) لزم اجتماع المتنافیین ضروره وجود اللاّزم عند وجود الملزوم.

و الجواب (4) أنّه عدّ التّمثیل قسما من مطلق الاستعاره التّصریحیّه التّحقیقیّه لا من الاستعاره الّتی هی مجاز مفرد، و قسمه (5) المجاز المفرد إلی الاستعاره و غیرها لا توجب کون کلّ استعاره مجازا مفردا، کقولنا: الأبیض إمّا حیوان أو غیره، و الحیوان

أی کالإفراد و التّرکیب ههنا.

أی کالتّمثیل و الاستعاره.

أی و إن لم یدلّ تنافی اللّوازم علی تنافی الملزمات لزم اجتماع المتنافیین، أی التّرکیب و الإفراد، و هو باطل بالضّروره لأدائه إلی اجتماع النّقیضین و هو الإفراد و اللاّ إفراد أو التّرکیب و اللاّ ترکیب.

قد یکون أبیض و قد لا یکون، علی أنّ لفظ (1) المفتاح صریح فی أنّ المجاز الّذی جعله منقسما إلی أقسام لیس هو المجاز المفرد المفسّر بالکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له، لأنّه قال بعد تعریف المجاز: إنّ المجاز عند السّلف قسمان: لغوی، و عقلیّ (2) ، و اللّغوی قسمان: راجع إلی معنی (3) الکلمه،

الرّبیئه مجازا مرسلا، و تنفرد الاستعاره عن المجاز المفرد فی نحو: أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری، و کما فی تقسیم الأبیض إلی حیوان و غیره، فإنّ النّسبه بین الحیوان و الأبیض هی عموم و خصوص من وجه، یجتمعان فی الحیوان الأبیض، و ینفرد الأبیض فی الثّلج و الجصّ، و ینفرد الحیوان فی الزّنجی.

أی هذا جواب ثان یمنع کون المقسم الّذی قسّمه السّکّاکی للاستعاره و غیرها المجاز المفرد، و حاصله: لا نسلّم أنّ المقسم فی کلامه هو المجاز المفرد حتّی یقال کیف یجعل التّمثیل الّذی هو مرکّب من أقسام المفرد بل المقسم فی کلامه مطلق المجاز، فقسّمه إلی الاستعاره و غیرها، ثمّ قسّم الاستعاره إلی التّمثیلیّه و غیرها، و حینئذ فالمقسم صادق بالمرکّب الّذی هو بعض الاستعاره، فلا یلزم اجتماع الإفراد و التّرکیب من حیث کون المقسم مرکّبا، و الدّلیل علی أنّ المقسم فی کلامه مطلق المجاز لا المجاز المفرد، أنّه «قال بعد تعریف المجاز إنّ المجاز عند السّلف قسمان. . .» .

و حاصل الکلام فی المقام أنّ الجواب الأوّل یرجع إلی تسلیم أنّ المقسم فی کلامه هو المجاز المفرد، و لکن منع کون القسم أخصّ من المقسم مطلقا، بل قد یکون القسم أعمّ من المقسم، و ذلک فیما إذا کانت النّسبه بینهما هی عموم و خصوص من وجه، فلا مانع من کون قسم الشّیء کالاستعاره أعمّ منه، و حیث کان الجواب الأوّل بالتّسلیم، و الثّانی بالمنع فکان الواجب تقدیم الجواب الثّانی علی الأوّل، لأنّ الجواب بالمنع یجب تقدیمه صناعه فی مقام المناظره علی الجواب بالتّسلیم، قوله: «إنّ المجاز عند السّلف» ، یعنی مطلق المجاز لا المجاز المفرد «قسمان» .

أی تقدّم بیان المجاز العقلیّ فی بحث الإسناد المجازی فی أوّل الکتاب.

أی و هو أن تنقل الکلمه عن معناها الحقیقی إلی غیره، کلفظ الأسد المستعمل فی الرّجل الشّجاع، و کلفظ المرسن المستعمل فی الأنف.

ص :207

و راجع إلی حکم (1) الکلمه، و الرّاجع إلی المعنی قسمان: خال عن الفائده (2) ، و متضمّن لها، و المتضمّن للفائده قسمان: استعاره (3) ، و غیر استعاره، و ظاهر أنّ المجاز العقلیّ و الرّاجع إلی حکم الکلمه خارجان عن المجاز بالمعنی المذکور، فیجب أن یرید بالرّاجع إلی معنی الکلمه أعمّ من المفرد و المرکّب (4)

أی و هو أن تنقل الکلمه عن إعرابها الأصلی إلی إعراب آخر بسبب نقصان کلمه، نحو: وَ جٰاءَ رَبُّکَ (1)، و نحو: وَ سْئَلِ اَلْقَرْیَهَ (2).

أی و هو استعمال المطلق فی المقیّد و عکسه، من دون اعتبار تشبیه، فهو عند السّکّاکی غیر مفید.

أی و هو ما کانت العلاقه فیه الشّباهه، و غیر استعاره هو المجاز المرسل فصارت أقسام المجاز خمسه العقلیّ و الرّاجع إلی حکم الکلمه، و الخالی عن الفائده و الاستعاره و غیر الاستعاره، و هذه الأقسام الأربعه الأخیره کلّها لغویّه، ثمّ إنّ القسمین الأوّلین أعنی المجاز العقلیّ و المجاز الرّاجع إلی حکم الکلمه لا یدخلان فی المجاز المعرّف بالکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له، بل هما خارجان عنه کما أشار إلیه بقوله: «خارجان عن المجاز بالمعنی المذکور» أی الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له.

أی لا المفرد فقطّ و إلاّ کان الحصر فی القسمین أی العقلیّ و اللّغوی باطلا، لأنّ اللّغوی حینئذ لا یشمل الرّاجع إلی معنی الکلمه إذا کان مرکّبا، فیبقی المرکّب خارجا عن القسمین.

و بعباره أخری إنّ هنا حصرین:

الأوّل حصر المجاز فی العقلیّ و اللّغوی،

و الثّانی حصر اللّغوی فی أقسامه الأربعه، فحینئذ لو أرید بالمقسم خصوص الکلمه لم یصحّ الحصر الأوّل، و لو أرید بالرّاجع إلی معنی الکلمه خصوص المفرد لم یصحّ الحصر الثّانی، لأنّ اللّغویّ حینئذ لا یشمل الرّاجع إلی معنی الکلمه إذا کان مرکّبا، فلا بدّ من أن یکون المراد بالرّاجع إلی معنی الکلمه أعمّ من المفرد و المرکّب و هو المطلوب، فیکون المقسم أعمّ و لا مانع من عدّ التّمثیل من الاستعاره.

ص :208

لیصحّ الحصر فی القسمین (1) .

و أجیب (2) بوجوه أخر: الأوّل: إنّ المراد بالکلمه (3) اللّفظ الشّامل للمفرد و المرکّب نحو: وَ کَلِمَهُ اَللّٰهِ (1)(4) .

و الثّانی: إنّا لا نسلّم أنّ التّمثیل (5) یستلزم التّرکیب، بل هو استعاره مبنیّه علی التّشبیه التّمثیلی (6) ، و هو (7) قد یکون طرفاه مفردین،

أی العقلیّ و اللّغوی.

أی قد أجیب عن الاعتراض علی السّکّاکی بوجوه أخر.

أی المراد بالکلمه الواقعه فی تعریف المجاز هو اللّفظ الّذی یشمل المرکّب أیضا، فدخلت الاستعاره التّمثیلیّه فی التّقسیم فلا موضوع للاعتراض.

أی من قوله تعالی: وَ کَلِمَهُ اَللّٰهِ هِیَ اَلْعُلْیٰا، حیث یکون المراد بها کلامه، لأنّ قوله: هِیَ اَلْعُلْیٰا أی فی البلاغه، و البلاغه لا تکون فی الکلمه بل فی الکلام، و ردّ هذا الجواب بأنّ إطلاق الکلمه علی اللّفظ من إطلاق الأخصّ علی الأعمّ، و هو مجاز یحتاج إلی قرینه، و لا قرینه هنا تدلّ علیه، و إنّ التّعاریف یجب صونها عن المجازات الخالیه عن القرینه المعیّنه، هذا مع أنّ التّنظیر بکلمه اللّه لا یناسب، لأنّ المراد بها الکلام، لا اللّفظ الشّامل للمفرد و المرکّب.

أی الاستعاره التّمثیلیّه لا تستلزم التّرکیب لجواز أن یعبّر عن الصّوره المنتزعه بلفظ مفرد مثل المثل، لأنّ الصّوره المنتزعه من متعدّد لا تستدعی إلاّ متعدّدا تننزع منه، و لا تتعیّن الدّلاله علیها بلفظ مرکّب.

أی و هو ما کان وجهه منتزعا من متعدّد، فحیثما صحّ ذلک التّشبیه صحّت الاستعاره التّمثیلیّه لابتنائها علیه.

أی التّشبیه التّمثیلی قد یکون طرفاه مفردین، فکذلک الاستعاره المبنیّه علیه، و الحقّ أنّ کلا من مجاز التّمثیل و تشبیه التّمثیل لا یجری فی المفردین أصلا، و ما سبق من أنّ تشبیه الثّریا بالعنقود من تشبیه التّمثیل خلاف التّحقیق.

ص :209

کما فی قوله تعالی: مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ اَلَّذِی اِسْتَوْقَدَ نٰاراً (1)(1) الآیه.

و الثّالث (2) : إنّ إضافه (3) الکلمه إلی شیء أو تقییدها و اقترانها بألف شیء لا یخرجها عن أن تکون کلمه، فالاستعاره فی مثل: أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری، هو التّقدیم المضاف إلی الرّجل المقترن بتأخیر أخری، و المستعار له هو التّردّد، فهو کلمه

و الشّاهد هو التّشبیه فی قوله تعالی، فالمثل بمعنی الصّفه لفظ مفرد، و قد شبّه حاله الکفّار بحاله من استوقد النّار.

و الحاصل إذا صحّت الاستعاره التّمثیلیّه فیما یصحّ فیه التّشبیه المذکور، و التّشبیه المذکور یجوز أن یکون طرفاه مفردین، فیجوز أن ینقل لفظ المشبّه به المفرد إلی المشبّه بعد حذف لفظه، فیکون لفظ المشبّه به استعاره تمثیلیّه، فصحّ عدّ الاستعاره التّمثیلیّه من أقسام المجاز المفرد.

و اندفع الاعتراض علی السّکّاکی، و ردّ هذا الجواب أوّلا بأنّ هذا الجواب و إن کان مبطلا لکلام المعترض، و هو المصنّف القائل باستلزام التّرکیب للتّمثیل لکنّه لا ینفع السّکّاکی المجاب عنه، لأنّه مثّل للتّمثیل بمرکّب، و هو: إنّی أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری، لکونه یری اشتراط التّرکیب فی التّمثیل.

و ثانیا إنّ هذا الجواب مبنیّ علی أنّ مجاز التّمثیل تابع لتشبیه التّمثیل دائما، و إنّ ذلک التّشبیه یجری فی المفردین، و الّذی نسب إلی المحقّقین أنّ کلا من مجاز التّمثیل و تشبیه التّمثیل لا یجریان فی المفردین أصلا، و علیه فما تقدّم من أنّ تشبیه الثّریّا بالعنقود من تشبیه التّمثیل فهو خلاف التّحقیق.

أی الثّالث من الوجوه الّتی أجیب بها.

المراد بالإضافه معناها اللّغوی، و قد أشار إلیه بقوله: «أو تقییدها و اقترانها بألف شیء» کاقتران التّقدیم فی المثال المذکور بالرّجل، و اقتران الرّجل بالتّقدیم مرّه و التّأخیر مرّه أخری، ثمّ عطف الاقتران علی التّقیید من قبیل العطف التّفسیری.

و حاصل الکلام إنّا لا نسلّم أنّ التّمثیل کالمثال المذکور استعاره مرکّب، و إنّما فیه استعاره مفرد و کلمه واحده، و حینئذ لا تنافی بین الاستعاره الّتی هی قسم من المجاز المفرد و بین

ص :210

مستعمله فی غیر ما وضعت له، و فی الکلّ نظر أوردناه فی الشّرح (1) . [و فسّر]السّکّاکی الاستعاره [التّخییلیّه بما لا تحقّق لمعناه حسّا و لا عقلا (2) بل هو]أی معناه [صوره وهمیّه (3)

التّمثیل، لأنّ التّمثیل کما فی المثال المذکور مفرد و إن اقترن بما ذکر فقولهم: أراک تقدّم رجلا و تؤخّر أخری، المستعار هو التّقدیم، و المستعار له هو التّردّد، و التّقدیم کلمه واحده، و أمّا إضافته من جهه المعنی إلی الرّجل، و اقتران تلک الرّجل بکونها تؤخّر مره أخری، فلا یخرجه عن تسمیته کلمه، فإنّ اللّفظ المقیّد لا یخرج بتقییده عن تسمیته الأصلیّه، فیرجع أصل الکلام إلی أنّ التّردّد کتقدیم الرّجل و تأخیرها، ثمّ استعیرت هذه الکلمه المفیده للتّردّد و أخذ منها الفعل تبعا.

و هذا الجواب مردود للقطع بأنّ لفظه تقدّم رجلا و تؤخّر أخری بمجموعها مستعمله فی معناه الأصلی، و المجاز إنّما هو فی استعمال هذا الکلام بأجمعه فی غیر معناه الأصلی.

و بعباره أخری إنّ مجموع اللّفظ المرکّب هو المنقول عن الحاله التّرکیبیّه إلی حاله أخری مثلها من غیر أن یکون لبعض المفردات اعتبار فی الاستعاره دون بعض.

و حینئذ فتقدّم فی قولهم: تقدّم رجلا و تؤخّر أخری مستعمل فی معناه الأصلی، و المجاز إنّما هو فی استعمال هذا الکلام فی غیر معناه الأصلی، أعنی صوره تردّد من یقوم لیذهب فتاره یرید الذّهاب فیقدّم رجلا، و تاره لا یریده فیؤخّر تلک الرّجل مرّه أخری، فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ هذه الأجوبه الثّلاثه الأخیره غیر خالیه عن النّظر و الإشکال کما أشار إلیه بقوله: «و فی الکلّ نظر أوردناه فی الشّرح» أعنی کتاب المطوّل.

أی المطوّل، و قد عرفت النّظر فی کلّ من الأجوبه الثّلاثه الأخیره.

محضه (1)]لا یشوبها شیء من التّحقیق العقلیّ أو الحسّی [کلفظ الأظفار فی قول الهذلی]

و إذا المنیّه أنشبت أظفارها

ألفیت کلّ تمیمه لا تنفع

[فإنّه (2) لما شبّه المنیّه بالسّبع فی الاغتیال (3) أخذ الوهم فی تصویرها]أی المنیّه [بصورته] أی السّبع، [و اختراع (4) لوازمه لها]أی لوازم السّبع للمنیّه، و علی الخصوص (5) ما یکون قوام (6) اغتیال السّبع للنّفوس به،

أی خالصه من التّحقّق الحسّی و العقلیّ، و قوله: «لا یشوبها شیء» تفسیر لقوّه محضه، و نصّ کلامه فی المفتاح هو أنّ المراد بالتّخییلیّه أن یکون المشبّه المتروک شیئا وهمیّا محضا لا تحقّق له إلاّ فی مجرّد الوهم.

أی الهذلی هذا إشاره إلی منشأ ثبوت تلک الصّور بالوهم، و کیفیّه ذلک التّصویر بالوهم.

أی أخذ النّفوس و إهلاکها بالقهر و الغلبه، أی لمّا شبّه المنیّه بالسّبع فی الاغتیال، انعقد بذلک التّشبیه ارتباط بین الموت و السّبع فی ذلک الاغتیال، و لأجل ذلک الارتباط الموجب لأن ینتقل و یثبت لأحد المرتبطین ما ثبت للآخر، شرع الوهم الّذی من شأنه فرض-المستحیلات و تقدیر الأباطیل بإعمال المتخیّله فی تصویر المنیّه بصوره السّبع، لأنّ ذلک مقتضی المشابهه و الارتباط، و لو لم یکن صحیحا فی نفس الأمر.

أی عطف علی «تصویرها» أی شرع الوهم فی تصویر المنیّه، و فی اختراع لوازم لها مثل لوازمه کالأظفار.

أی علی بمعنی الباء و هو متعلّق بقوله: «یکون بعده» و «ما یکون» عطف علی لوازم عطف تفسیر، قوله: «به» أیضا متعلّق ب «یکون» .

أی حصول اغتیال السّبع للنّفوس بالخصوص، و أشار بهذا إلی أنّه لیس المراد مطلق اللّوازم، لأنّ للسّبع لوازم کثیره کعدم النّطق لکن لیست مراده، بل المراد لوازم خاصّه یکون بها قوام وجه الشّبه.

فإن قلت: جعله قوام الاغتیال بالأظفار ینافی ما سبق للشّارح من أنّ الأظفار بها کمال الاغتیال لا قوامه، لأنّ الاغتیال قد یکون بالنّاب، بخلاف اللسّان فإنّ به قوام الدّلاله فی المتکلّم.

ص :212

[فاخترع لها (1)]أی للمنیّه صوره [مثل صوره الأظفار]المحقّقه، [ثمّ أطلق (2) علیه]أی علی ذلک المثل، أعنی الصّوره الّتی هی مثل صوره الأظفار [لفظ الأظفار]، فیکون (3) استعاره تصریحیّه، لأنّه قد أطلق اسم المشبّه به، و هو الأظفار المحقّقه علی المشبّه، و هو صوره و همیّه شبیهه بصوره الأظفار المحقّقه، و القرینه إضافتها إلی المنیّه، و التّخییلیّه (4) عنده قد تکون بدون الاستعاره بالکنایه.

قلت: فی الکلام حذف مضاف، و الأصل و ما یکون به کمال قوام اغتیال السّبع للنّفوس علی الخصوص، فلا منافاه.

أی فلمّا صوّر الوهم للمنیّه بصوره السّبع بالتّصویر الوهمی، و أثبت لها لوازم یکون بها قوام حصول وجه الشّبه، اخترع الوهم لتلک المنیّه صوره و همیّه مثل صوره الأظفار المختصّه بالسّبع فی الشّکل و القدر.

أی أطلق الهذلی علی ذلک المثل لفظ الأظفار الموضوع للصّوره الحسّیّه بعد رعایه التّشبیه.

أی فیکون لفظ الأظفار استعاره تصریحیّه تخییلیّه، أمّا کونها تخییلیّه فلأنّ اللّفظ نقل من معناه لأصلی لمعنی متخیّل، أی متوهّم لا ثبوت له فی نفس الأمر، و أنّ الکلام فی تفسیر التّخییلیّه، و أمّا کونها تصریحیّه فلأنّه قد أطلق اسم المشبّه به و هو الأظفار المحقّقه علی المشبّه و هو الصّوره الوهمیّه.

و القرینه علی أنّ الأظفار نقلت عن معناها و أطلقت علی معنی آخر هی إضافه الأظفار إلی المنیّه، فإنّ معنی الأظفار الحقیقی لیس موجودا فی المنیّه، فوجب أن یعتبر فیها معنی یطلق علیه اللّفظ، و لا یکون إلاّ وهمیّا لعدم إمکانه حسّا أو عقلا.

أی قوله: «و التّخییلیّه عنده. . .» جواب سؤال مقدّر، هو فعلی هذا یجب عند السّکّاکی أن تکون الاستعاره التّخییلیّه تابعه للاستعاره بالکنایه، و معنی التّابعه ههنا أنّه لا توجد بدون الکنایه، فلا تنفکّ التّخییلیّه عن الکنایه.

و حاصل الجواب

إنّ التّخییلیّه عند السّکّاکی قد تکون بدون الاستعاره بالکنایه، و أمّا عند المصنّف و القوم فهما متلازمان لا توجد إحداهما بدون الأخری، فالأظفار فی المثال المعروف ترشیح للتّشبیه

ص :213

و لهذا (1) مثل لها بنحو أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع، فصرّح بالتّشبیه لتکون الاستعاره فی الأظفار فقطّ من غیر استعاره بالکنایه فی المنیّه (2) ، و قال المصنّف: إنّه (3) بعید جدا لا یوجد له مثال فی الکلام (4) . [و فیه]أی فی تفسیر التّخییلیّه بما ذکره [تعسّف]أی أخذ علی غیر الطّریق (5) ، لما فیه من کثره الاعتبارات الّتی لا یدلّ علیها دلیل، و لا تمسّ إلیها حاجه. و قد یقال (6) : إنّ التّعسف فیه (7) هو أنّه لو کان الأمر کما زعم (8) لوجب أن تسمّی

عندهم، و أمّا المکنیّه فلا تکون بدون التّخییلیّه عند الکلّ إلاّ عند صاحب الکشّاف، فإنّه جوّز وجود المکنیّه بدون التّخییلیّه.

أی لکون التّخییلیّه توجد بدون المکنیّه، «مثّل لها» أی للتّخییلیّه المنفکّه عن المکنیّه «بنحو أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع» .

أی لأنّه عند التّصریح بالتّشبیه لا یکون هناک استعاره فضلا عن کونها مکنیّه لبناء الاستعاره علی تناسی التّشبیه، فالتّخییلیّه عنده أعمّ محلا من المکنیّه.

أی وجود التّخییلیّه بدون المکنیّه بعید جدّا، لا یوجد له مثال فی الکلام، کما فی الإیضاح.

أی فی الکلام البلیغ و إلاّ فقد وجد له مثال فی الکلام غیر البلیغ کالمثال المذکور.

أی جری علی غیر الطّریق السّهله للإدراک، «لما فیه» أی فی تفسیر التّخییلیّه من کثره الاعتبارات، و هی تقدیر الصّور الخیالیّه، ثمّ تشبیهها بالمحقّقه ثمّ استعاره اللّفظ الموضوع للصّور المحقّقه لها، و فیه مع المکنّی عنها اعتبار مشبّهین و وجهین و لفظین، و قد لا یتّفق إمکان حصّه ذلک فی کلّ مادّه، بخلاف ما ذکره المصنّف فی تفسیر التّخییلیّه فإنّه خال عن تلک الأمور، لأنّه فسّرها بإثبات الأمر المختصّ بالمشبّه به للمشبّه، ثمّ قوله: «أی أخذ علی غیر الطّریق» تفسیر للتّعسّف.

أی فی وجه التّعسف.

أی فیما ذکره السّکّاکی فی تفسیر التّخییلیّه.

أی کما زعم السّکّاکی.

ص :214

هذه الاستعاره توهیمیّه (1) لا تخییلیّه، و هذا (2) فی غایه السّقوط، لأنّه یکفی فی التّسمیه (3) أدنی مناسبه، علی أنّهم یسمّون حکم الوهم تخییلا، ذکر فی الشّفا (4) ، أنّ القوّه المسمّاه بالوهم هی الرّئیسه الحاکمه فی الحیوان حکما غیر عقلیّ (5) ، و لکن حکما تخییلیا (6) [و یخالف (7)] تفسیره للتّخییلیّه بما ذکره [تفسیر غیره لها]أی غیر

أی لأنّها تقررت بالوهم لما تقدّم من أنّ المصوّر للمنیّه بصوره السّبع، و المخترع لها صوره أظفار شبیهه بالأظفار المحقّقه إنّما هو الوهم، أی القوّه الوهمیّه لا الخیال.

أی توجیه التّعسّف المشار إلیه بقوله: «و قد یقال. . .» .

أی فی تسمیه شیء باسم یکفی أدنی مناسبه بین الاسم و ذلک المسمّی، و المناسبه هنا موجوده، و ذلک لأنّ الوهم و الخیال کلّ منهما قوّه باطنیّه، شأنها أن تقرّر ما لا ثبوت له فی نفس الأمر، فهما مشترکتان فی المتعلّق، و حینئذ فیجوز أن ینسب لإحدی القوّتین ما ینسب للأخری للمناسبه بینهما.

و الحاصل:

إنّ تصویر المشبّه بصوره المشبّه به، و اختراع لوازم للمشبّه مماثله للوازم المشبّه به و إن کان بالوهم، لکنّه نسب للخیال للمناسبه بینهما کما علمت، و هذا إنّما یحتاج إلیه إن لم یتقرّر فی الاصطلاح تسمیه حکم الوهم تخییلا، لکنّه قد تقرّر ذلک، و حینئذ فلا یحتاج إلی الاعتذار عن السّکّاکی بأنّه یکفیه فی ارتکاب هذه التسمیه أدنی مناسبه، و إلی هذا أشار بقوله: «علی أنّهم یسمّون حکم الوهم تخییلا» .

أی ذکر أبو علی بن سینا فی الشّفاء، و کأنّه قال: و ممّا یدلّ علی أنّ ذلک اصطلاح تقرّر قبل السّکّاکی قول أبی علی فی الشّفاء، حیث قال: إنّ القوّه المسمّاه بالوهم هی الرّئیسه، أی الغالبه علی جمیع القوی الباطنه.

أی حکما غیر صحیح، کأن تحکم علی أنّ رأس زید رأس حمار.

أی فقد سمّی صاحب الشّفاء حکم الوهم تخییلا.

أی هذا إشاره إلی اعتراض علی السّکّاکی فیما ذهب إلیه من تفسیر التّخییلیّه بأنّها لفظ لازم المشبّه به المنقول إلی صوره وهمیّه تخیّل ثبوتها للمشبّه من وجه آخر، و هو أنّ تفسیره التّخییلیّه بما ذکر مخالف لتفسیر غیره لها بجعل الشّیء الّذی تقرّر ثبوته لشیء آخر

ص :215

السّکّاکی للتّخییلیّه [بجعل (1) الشّیء للشّیء]کجعل الید للشّمال (2) ، و جعل الأظفار للمنیّه (3) ، قال الشّیخ عبد القاهر (4) : إنّه لا خلاف فی أنّ الید استعاره (5) . ثمّ إنّک لا تستطیع (6)

غیر صاحب ذلک الشّیء، کجعل الید للشّمال بفتح الشّین و هی الرّیح الّتی تهب من الجهه المعلومه، فالید إنّما هی للحیوان المتصرّف، و قد جعلت شیء آخر مغایر لصاحب الید و هو الشّمال.

أی متعلّق بتفسیر، أی بجعل الشّیء الّذی هو لازم المشبّه به للشّیء الّذی هو المشبّه.

أی فی قول الشّاعر:

و غداه ریح قد کشفت و قره

إذ أصبحت بید الشّمال زمامها

أی ربّ غداه ریح قد أزیلت برودته بإطعام الطّعام للفقراء و کسوتهم و إیقاد النّیران لهم، و قوله: (و قره) بکسر القاف بمعنی برد شدید، عطف علی (ریح) ، و (إذ) ظرف ل(کشفت) و (زمامها) فاعل (أصبحت) .

أی فی قول الهذلی: و إذا المنیّه أنّشبت أظفارها. . . ، فعلی تفسیر السّکّاکی یجب أن یجعل للشّمال صوره متوهّمه شبیهه بالید، و یکون إطلاق الید علیها استعاره تصریحیّه تخییلیّه، و استعمالا للّفظ فی غیر ما وضع له، و عند غیره الاستعاره إثبات الید للشّمال، و لفظ الید حقیقه لغویّه مستعمله فی معناه الموضوع له، و کذا یقال فی أظفار المنیّه علی المذهبین.

أی هذا استدلال علی ما ادّعاه المصنّف من أنّ التّخییلیّه عند غیر السّکّاکی جعل الشّیء للشّیء.

أی لا خلاف فی أنّ الید من حیث إضافتها للشّمال، أو أنّ فی الکلام حذف مضاف، أی لا خلاف فی أنّ إثبات الید استعاره لیوافق التّفسیر بالجعل، و قوله الآتی: «إذ لیس. . .» .

فاندفع ما یقال: إنّ قول الشّیخ حجّه علی المصنّف لا له، لأنّ کون اللّفظ استعاره ینافی ما ادّعاه من کون اللّفظ حقیقه لغویّه، و التّجوز إنّما هو فی إثبات الشّیء للشّیء.

أی لا تقدر علی ذلک و هذا کنایه عن قبول ذلک، لا أنّه مستحیل و إلاّ فقد ارتکبه السّکّاکی، و هذا الّذی قاله الشّیخ تقریر لمذهب القوم و إبطال لمذهب السّکّاکی، و إن کان

ص :216

أن تزعم أنّ لفظ الید قد نقل عن شیء إلی شیء (1) ، إذ لیس المعنی علی أنّه شبه شیئا بالید، بل المعنی علی أنّه أراد أن یثبت للشّمال یدا (2) . و لبعضهم (3) فی هذا المقام کلمات واهیه (3) بیّنّا فسادها فی الشّرح.

الشّیخ لم یقصد الرّد علیه، لأنّ السّکّاکی متأخّر عن الشّیخ، و لا یتأتّی أنّ المتقدّم یقصد الرّد علی المتأخّر.

قوله: «قد نقل عن شیء إلی شیء» ، أی نقل عن شیء و هی الجارحه إلی شیء أی کالصّوره الوهمیّه الشّبیهه بالید.

قوله: «أراد أن یثبت للشّمال یدا» أی لیدلّ ذلک علی أنّه شبّه الشّمال بالمالک المتّصرّف بالید فی قوّه تأثیرها لما تعرض له، فالاستعاره فی إثبات الید للشّمال لا لفظ الید.

المراد من البعض فی قوله: «لبعضهم» هو الشّارح الخلخالی.

أی زیّف بها کلام المصنّف و اعتراضه علی السّکّاکی، و حاصلها أنّ تفسیر السّکّاکی و اعتباره الصّوره الوهمیّه و تشبیهها بلازم المشبّه به، و استعاره لفظه لها و مخالفته لغیره فی تفسیر الاستعاره التّخییلیّه لأجل أن یتحقّق معنی الاستعاره فی التّخییلیّه، إذ لا یتحقّق معناها إلاّ علی مذهبه لا علی مذهب المصنّف، و ذلک لأنّ الاستعاره کلمه استعملت فیما شبّه بمعناها، و لا یتحقّق هذا المعنی بمجرّد جعل الشّیء لشیء من غیر توهّم و تشبیه بمعناها الحقیقی، و لا یمکن أن یخصّص تفسیر الاستعاره المذکور بغیر التّخییلیّه، لأنّ التّخصیص المذکور مخالف لما أجمع علیه السّلف من أنّ الاستعاره التّخییلیّه قسم من أقسام المجاز اللّغوی، و حینئذ فلا یمکن ذلک التّخصیص.

و حاصله إنّ الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له تفسیر لنوع من المجاز اللّغوی الّذی هو الاستعاره، فیشمل کلّ استعاره تکون من المجاز اللّغوی، و قد أجمع السّلف علی أنّها منه.

و حاصل الکلام فی فساد ما ذکره الخلخالی فی المقام علی ما فی المطوّل أنّا نختار تخصیص تفسیر الاستعاره المذکور بغیر التّخییلیّه، و ما ادّعیت من إجماع السّلف علی أنّ الاستعاره التّخییلیّه قسم من أقسام المجاز اللّغوی باطل و غلط، إذ لیس هناک إجماع علی أنّ التّخییلیّه مجاز لغوی، بمعنی أنّها کلمه استعملت فیما شبّه بمعناها، و إلاّ لما وقع الخلاف

ص :217

نعم یتّجه (1) أن یقال: إنّ صاحب المفتاح فی هذا الفنّ خصوصا فی مثل هذه الاعتبارات لیس بصدد التّقلید لغیره حتّی یعترض علیه بأن ما ذکره هو مخالف لما ذکره غیره.

[و یقتضی (2)]ما ذکره السّکّاکی (3) فی التّخییلیّه [أن یکون التّرشیح (4)

بینهم، فلیس الإجماع فی أنّ مجازیّه الاستعاره التّخییلیّه من قبیل مجازیّه لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع، بل الإجماع فی أنّ المجازیّه فیها من قبیل المجاز العقلیّ الّذی تقدّم فی الباب الأوّل، إذ کما أنّ فی المجاز العقلیّ إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلی غیر ما هو له کذلک فی الاستعاره التّخییلیّه إثبات شیء أی الأظفار أو الید مثلا لشیء أی للمنیّه أو الشّمال مثلا.

و إذا کان الإجماع علی هذه الاستعاره بهذا المعنی فیأتی الخلاف و النّزاع بین المصنّف و السّکّاکی فی أنّه هل هناک شیء و همیّ و صوره مخترعه للوهم شبّه ذلک الشّیء الوهمی بمعنی ذلک اللّفظ، أی لفظ الأظفار أو الید المسمّی بالتّخییل، فیکون اللّفظ أطلق علی تلک الصّوره الوهمیّه مجازا لغویا، کما یقوله السّکّاکی، أو لیس هناک تشبیه شیء بشیء فهو حقیقه لغویّه کما یقوله المصنّف.

قوله:

«نعم یتّجه. . .» استدراک علی الاعتراض علی السّکّاکی بمخالفه تفسیره للتّخییلیّه لتفسیر غیره، و حاصله إنّ اعتراض المصنّف علی السّکّاکی بأنّ تفسیره مخالف لتفسیر غیره لا یتوجّه علیه، لأنّه لیس مقلّدا لغیره، و إذا صحّ خروجه عن مرتبه التّقلید فی هذا الفنّ کان له مخالفه غیره.

أی عطف علی قوله: «و یخالف» ، فهو اعتراض آخر علی ما ذکره السّکّاکی فی التّخییلیّه.

أی و هو أن یؤتی بلفظ لازم المشبّه به، و یستعمل فی صوره و همیّه.

أی و هو کما تقدّم فی تقسیم الاستعاره باعتبار آخر غیر اعتبار الطّرفین، و الجامع و اللّفظ أن یقرن المشبّه بما یلائم المشبّه به کما فی قوله تعالی: أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاٰلَهَ بِالْهُدیٰ (1).

ص :218

استعاره [تخییلیّه (1) للزوم مثل ما ذکره]السّکّاکی فی التّخییلیّه من إثبات صوره و همیّه [فیه] أی فی التّرشیح، لأنّ فی کلّ من التّخییلیّه و التّرشیح إثبات بعض ما یخصّ المشبّه به للمشبّه، فکما أثبت للمنیّه الّتی هی المشبّه ما یخصّ السّبع الّذی هو المشبّه به من الأظفار، کذلک أثبت لاختیار الضّلاله علی الهدی الّذی هو المشبّه ما یخصّ المشبّه به الّذی هو الاشتراء الحقیقی من الرّبح (2) و التّجاره، فکما اعتبر هنالک (3) صوره و همیّه شبیهه بالأظفار، فلیعتبر ههنا (4) أیضا أمر و همی شبیه بالتّجاره، و آخر شبیه بالرّبح لیکون استعمال الرّبح و التّجاره بالنّسبه إلیهما (5) استعارتین تخییلیتین، إذ لا فرق بینهما (6) إلاّ بأنّ (7) التّعبیر عن المشبّه الّذی أثبت له ما یخصّ

أی یلزم أن یکون التّرشیح استعاره تخییلیّه کما یدلّ علیه بیان الشّارح، و حاصل اعتراض المصنّف مطالبه السّکّاکی بالفرق بین التّرشیح و التّخییل.

أی فقد شبّه اختیار الضّلاله بالاشتراء، أو استعیر له اسمه و اشتقّ من الاشتراء اِشْتَرَوُا بمعنی اختاروا، و إثبات الرّبح و التّجاره فی قوله: فَمٰا رَبِحَتْ تِجٰارَتُهُمْ ترشیح. و قوله: «من الرّبح» بیان لما یخصّ المشبّه به.

أی فی التّخییلیّه.

أی فی التّرشیح.

أی المعینین الوهمیین.

أی بین التّخییل و التّرشیح.

أی قوله: «إلا بأنّ. . .» استنثاء منقطع، لکن هنا فارق غیر مانع من إلحاق أحدهما بالآخر، و هو أنّ التّرشیح عبّر فیه عن المشبّه باسم المشبّه به کما تقدّم فی قوله:

لدی أسد شاکی السّلاح مقذّف

له لبد أظفاره لم تقلم

فقد أتی بلازم المشبّه به، و هو اللّبد مع المشبّهن لکن عبّر عنه باسم المشبّه به، و هو الأسد، و أمّا التّخییل فقد عبّر فیه عن المشبّه باسمه، کما تقدّم فی قوله: و إذ المنیّه أنشبت أظفارها، فإنّ الأظفار أتی بها، و هی اسم للازم المشبّه به مع المشبّه، لکن عبّر عن ذلک المشبّه باسمه.

ص :219

المشبّه به کالمنیّه مثلا فی التّخییلیّه بلفظه الموضوع له کلفظ المنیّه (1) ، و فی التّرشیح (2) بغیر لفظه کلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختیار و الاستبدال الّذی هو المشبّه، مع أنّ لفظ الاشتراء لیس بموضوع له. و هذا الفرق (3) لا یوجب اعتبار المعنی المتوهّم فی التّخییلیّه و عدم اعتباره فی التّرشیح، فاعتباره فی أحدهما دون الآخر تحکّم. و الجواب (4) إنّ الأمر الّذی هو من خواصّ المشبّه به لمّا قرن فی التّخییلیّه بالمشبّه کالمنیّه مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهّم یمکن إثباته للمشبّه، و فی التّرشیح لمّا قرن بلفظ المشبّه به لم یحتج إلی ذلک، لأنّ المشبّه به جعل کأنّه هو هذا المعنی مقارنا للوازمه و خواصّه، حتّی إنّ المشبّه به فی قولنا: رأیت أسدا یفترس أقرانه، هو

أی بمعنی الموت أی عبر عن الموت بلفظ المنیّه الّذی وضع للموت فی التّخییلیّه.

أی الّذی هو الاختیار عبّر عنه بغیر لفظه، و هو الاشتراء، و هو لیس بموضوع للاختیار، فلیس بینهما غیر هذا الفرق، مع أنّ هذا الفرق لا یوجب و لا یقتضی الاعتبار المذکور فیها، و عدم اعتباره فیه، و لا یمنع من إلحاق أحدهما بالآخر.

أی الفرق بین التّخییلیّه و التّرشیح باعتبار التّعبیر المذکور لا یوجب الفرق بینهما باعتبار الصّوره الوهمیّه فی التّخییلیّه، و عدم اعتبارها فی التّرشیح مع تحقّق إثبات بعض ما یخصّ المشبّه به للمشبّه فی کلّ منهما، و اعتبارها فی التّخییلیّه دون التّرشیح مع تحقّق الموجب له ترجیح بلا مرجح.

و الحاصل إنّ اللاّزم ممّا ذکره السّکّاکی فی تفسیر التّخییلیّه أن یکون التّرشیح تخییلیّه، و اللاّزم باطل و اللزّوم مثله. فالمتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ اعتباره فی أحدهما دون الآخر تحکّم، أی حکم بوقوع أحد طرفی الحکم من غیر رجحان.

أی الجواب عن هذا الاعتراض الوارد علی السّکّاکی المشار إلیه بقوله: «و یقتضی» ، و حاصل الجواب: إنّ المشبّه فی صوره التّخییل لمّا عبّر عنه بلفظه، و قرن بما هو من لوازم المشبّه به، و کان ذلک اللاّزم صافیا للمشبّه، و منافرا للفظه، جعلنا لفظ اللاّزم المقرون عباره عن أمر متوهّم یمکن إثباته للمشبّه، و فی صوره التّرشیح لمّا عبّر عن المشبّه بلفظ المشبّه به و قرن بما هو من لوازم ذلک المشبّه، و لم یحتج إلی اعتبار الصّوره الوهمیّه لعدم المنافره مع إمکان اعتبار نقل لفظ المشبّه به مع لازمه للمشبّه.

ص :220

الأسد الموصوف بالافتراس الحقیقی من غیر احتیاج إلی توهّم صوره، و اعتبار مجاز فی الافتراس، بخلاف ما إذا قلنا: رأیت شجاعا یفترس أقرانه (1) ، فإنّا نحتاج إلی ذلک (2) لیصحّ إثباته (3) للشّجاع، فلیتأمّل ففی الکلام (4) دقّه ما. [و عنی بالمکنّی عنها]أی أراد السّکّاکی بالاستعاره المکنّی عنها [أن یکون]الطّرف [المذکور (5)]من طرفی التّشبیه [هو المشبّه]و یراد به المشبّه به [علی أنّ المراد

و ملخّص الجواب إنّ الباعث علی اعتبار المعنی المتوهّم فی التّخییلیّه و جعل الأمر المثبت للمشبّه مجازا عنه هو مقارنه ذلک الأمر هنا للمشبّه، و الباعث علی عدم اعتباره فی التّرشیح، و عدم جعله مجازا عنه هو مقارنته للمشبّه به ههنا، فلا یقتضی ما ذکره السّکّاکی فی التّخییلیّه أن یکون التّرشیح تخییلیّه، و لا تحکّم فی اعتباره فی أحدهما دون الآخر.

أی هذا التّرکیب فیه استعاره مکنیّه، و «یفترس» تخییل، لأنّ الافتراس غیر ملائم للرّجل الشّجاع.

أی إلی توهم صوره، و اعتبار مجاز فی الافتراس لأنّه لم یذکر فی المکنیه المشبّه به حتّی یقال استعیر اسمه مقارنا للازمه، و إنّما ذکر فیها المشبّه، و هو لا ارتباط له بلازم المشبّه به، بل هما متنافران، فاحتیج إلی اعتبار أمر و همی یکون لازم المشبّه به مستعملا فیه.

أی إثبات الافتراس، و الحاصل إنّ تشبیه الشّجاع بالأسد فی النّفس استعاره بالکنایه، و إثبات الافتراس له استعاره تخییلیّه، أو نقول لمّا شبّه الشّجاع بالأسد فی الشّجاعه تخییل له حاله و همیّه شبیهه بالافتراس الحقیقی، ثمّ أطلق علیه لفظ الافتراس لیکون قرینه الاستعاره، فعلی الأوّل یکون الافتراس مستعملا فیما وضع له، و علی الثّانی فی غیر ما وضع له.

أی فی الجواب المذکور دقّه یحتاج إلی تأمّل و دقّه نظر، و هذا علّه للأمر بالتّأمّل. وجه التّأمل إنّ کون اقتران ما هو من لوازم المشبّه به بالمشبّه غیر حکم اقترانه بالمشبّه به.

بالمنیّه (1) فی مثل: أنشبت المنیّه أظفارها، هو [السّبع بادّعاء (2) السّبعیّه لها]، و إنکار أن تکون شیئا غیر السّبع [یقرینه إضافه الأظفار (3)]الّتی هی من خواصّ السّبع [إلیها]أی إلی المنیّه، فقد ذکر المشبّه و هو المنیّه، و أراد به المشبّه به و هو السّبع. فالاستعاره (4) بالکنایه لا تنفکّ عن التّخییلیّه، بمعنی أنّه (5) لا توجد استعاره بالکنایه بدون الاستعاره التّخییلیّه، لأنّ فی إضافه (6) خواصّ المشبّه به إلی المشبّه استعاره تخییلیّه. [و ردّ (7)]ما ذکره من تفسیر الاستعاره المکنّی عنها [بأنّ لفظ المشبّه فیها]أی فی

أی صحّ ذلک بناء علی أنّ المراد بالمنیّه هو السّبع بادّعاء السّبعیّه لها، و أمّا عند المصنّف فالمراد به الموت حقیقه.

أی إنّما صحّ إراده السّبع من المنیّه، مع أنّ المراد منها الموت قطعا بسبب اعتبار ادّعاء ثبوت السّبعیّه لها، و إنکار أن تکون المنیّه شیئا آخر غیر السّبع.

أی و ادّعاء السّبعیّه لها کائن و متحقّق بقرینه «هی» ، إضافه الأظفار الّتی هی من خواصّ السّبع إلیها، و تقریر الاستعاره بالکنایه فی المثال المذکور علی مذهب السّکّاکی أن یقال: شبّهنا المنیّه الّتی هی الموت المجرّد عن ادّعاء السّبعیّه بالسّبع الحقیقی، و ادّعینا أنّها فرد من أفراده، و أنّها غیر مغایره له، و أنّ للسّبع فردین فرد متعارف و فرد غیر متعارف و هو الموت الّذی ادّعیت له السّبعیّه، و استعیر اسم المشبّه و هو المنیّه لذلک الفرد الغیر المتعارف، أعنی -الموت الّذی ادّعیت له السّبعیّه، فصحّ بذلک أنّه قد أطلق اسم المشبّه و هو المنیّه الّذی هو أحد الطّرفین، و أرید به المشبّه به الّذی هو السّبع فی الجمله، و هو الطّرف الآخر.

أی هذا تفریع علی قول المصنّف «بقرینه إضافه الأظفار» .

أی الضّمیر للشّأن، أی بمعنی أنّ الشّان «لا توجد. . .» لا بمعنی أنّ کلا منهما لا یوجد بدون الآخر، لما تقدّم من أنّ التّخییلیّه عند السّکّاکی قد تکون بدون الاستعاره بالکنایه.

أی لأنّ فی خواص المشبّه به المضاف إلی المشبّه استعاره تخییلیّه، فالاستعاره التّخییلیّه فی المضاف لا فی الإضافه، و التّعبیر بما أوّلنا العباره هو المناسب لمذهب السّکّاکی.

أی حاصل ما ذکره المصنّف من الرّد علی السّکّاکی أنّ تفسیره للاستعاره المکنّی عنها یناقض تفسیره لمطلق الاستعاره المنقسمه إلی المصرّح بها، و المکنّی عنها لأنّ مقتضی تفسیر المکنّی عنها أن یکون الطّرف المذکور مستعملا فیما وضع له تحقّیقا، فیکون المکنّی

ص :222

الاستعاره بالکنایه کلفظ المنیّه مثلا [مستعمل فیما وضع له تحقّیقا]للقطع بأنّ المراد بالمنیّه هو الموت لا غیر، [و الاستعاره لیست کذلک]، لأنّه قد فسّرها بأن تذکر أحد طرفی التّشبیه و ترید به الطّرف الآخر. و لمّا کان ههنا مظنّه سؤال (1) و هو أنّه لو أرید بالمنیّه معناها الحقیقی، فما معنی إضافه الأظفار إلیها أشار إلی جوابه بقوله: [و إضافه نحو الأظفار قرینه التّشبیه (2)]

عنها بالنّظر إلی مقتضی تفسیرها حقیقه لا مجازا، و مقتضی تفسیر مطلق الاستعاره أن یکون الطّرف المذکور مستعملا فی غیر ما وضع له تحقّیقا، فیکون المکنّی عنها بالنّظر إلی مقتضی تفسیر مطلق-الاستعاره مجازا لا حقیقه، و لیس هذا إلاّ تناقضا و هو باطل.

و بعباره أخری: إنّ ما ذکره المصنّف من الرّدّ إشاره إلی قیاس من الشّکل الثّانی، تقریره أن یقال لفظ المشبّه الّذی ادّعی أنّه استعاره مستعمل فیما وضع له، و لا شیء من الاستعاره بمستعمل فیما وضع له ینتج المشبّه لیس استعاره، فقوله: «و الاستعاره لیست کذلک» إشاره إلی کبری القیاس، أی لیست مستعمله فیما وضعت له تحقیقا عند السّکّاکی، لأنّه جعلها من المجاز اللّغوی، و فسّرها بما ذکره الشّارح، و هو أن تذکر أحد طرفی التّشبیه و ترید به الطّرف الآخر.

أی من طرف السّکّاکی، و المراد بالسّؤال ههنا هو دفع الرّد المذکور.

حاصله: أنّه إذا کان المراد بالمنیّه نفس الموت لا السّبع فما وجه إضافه الأظفار إلی المنیّه مع أنّها معلومه الانتفاء عنها، فلو لا أنّه أرید بالمنیّه معنی السّبع لم یکن معنی لذکر الأظفار معها و إضافتها إلیها، لأنّ ضمّ الشّیء إلی غیر من هو له هدر و لغو یتحاشی عنه اللّفظ البلیغ، فلا یکون لفظ المنیّه مستعملا فیما وضع له تحقیقا، لأنّ إضافه الأظفار إلیها مانعه عن أن یراد بالمنیّه معناها الحقیقی، إذ لا ملائمه بینه و بین الأظفار، فلا یرد الرّدّ المذکور، لأنّ المراد بها غیر معناها الحقیقی بقرینه هذه الإضافه، و أشار المصنّف إلی جواب هذا السّؤال بقوله: «و إضافه نحو الأظفار» .

أی الإضافه لیست قرینه للاستعاره، بل هی قرینه التّشبیه المضمر فی النّفس و لا منافاه بین إراده نفس الموت بلفظ المنیّه و بین إضافه الأظفار إلیها، لأنّ إضافه نحو الأظفار فی الاستعاره المکنیّه إنّما کانت لأنّها قرینه علی التّشبیه النّفسی، لأنّها تدلّ علی أنّ الموت ألحق فی النّفس بالسّبع، فاستحقّ أن یضاف إلیها ما یضاف إلیه من لوازمه، فإضافه الأظفار حینئذ مناسبه لتدلّ علی التّشبیه المضمر فی النّفس.

ص :223

المضمر فی النّفس یعنی تشبیه المنیّه بالسّبع، و کأنّ هذا الاعتراض (1) من أقوی اعتراضات المصنّف علی السّکّاکی. و قد یجاب عنه (2) بأنّه و إن صرّح بلفظ المنیّه إلاّ أنّ المراد به السّبع ادّعاء کما أشار إلیه فی المفتاح من أنّا (3) نجعل ههنا اسم المنیّه اسما للسّبع مرادفا (4) له، بأن ندخل (5) المنیّه فی جنس السّبع للمبالغه فی التّشبیه، بجعل أفراد السّبع قسمین:

أی اعتراض المصنّف بقوله:

«بأنّ لفظ المشبّه فیها مستعمل فیما وضع له تحقیقا» ، و لعلّ الشّارح أخذ قوّته عند المصنّف من حیث اعتنائه ببیان ردّه.

أی عن ردّ المصنّف علی السّکّاکی، و حاصله:

إنّ المراد بلفظ المنیّه هو السّبع ادّعاء أی الموت المدّعی سبعیته، و حینئذ فلا یکون لفظ المنیّه مستعملا فیما وضع تحقیقا حتّی ینافی ذلک کونه استعاره، لأنّه حقیقه فی الموت من حیث هو لا فی هذا الموت الادّعائی.

أی قوله:

«من أنّا» بیان لما فی قوله: «کما» و إضافه «اسم» للمنیّه بیانیّه.

أی حاله کون اسم المنیّه مرادفا لاسم السّبع.

أی قوله:

«بأن ندخل. . .» ، و ما عطف علیه بیان للمرادفه، و أشار به إلی أنّ جعل اسم المنیّه مرادفا لاسم السّبع إنّما هو بالتّأویل، و لیس بإحداث وضع مستقلّ فیها حتّی تکون من باب الاشتراک اللّفظی فتخرج عن الاستعاره.

و محصّل ما أفاده أنّ السّبع تحته فردان، و المنیّه اسم لفرد منهما، و هذا لا یقتضی التّرادف الحقیقی، لأنّ المترادفین اللّفظان المتحدان مفهوما و مصداقا، و هنا الأسد أعمّ من المنیّه، لأنّ المراد منها فرد من فردی الأسد، بل التّرادف هنا إنّما بالتّأویل فیکون تخییلیا کما أشار إلیه بقوله: «ثمّ نخیّل. . .» ، أی بصیغه المتکلّم المعلوم عطفا علی «ندخل» أی ثمّ بعد إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به نذهب علی سبیل التّخییل، أی علی سبیل الإیقاع فی الخیال لا علی سبیل التّحقّیق لأنّه لیس هناک وضع اسمین حقیقه لشیء واحد.

ص :224

متعارفا و غیر متعارف، ثمّ نخیّل أنّ الواضع کیف یصحّ منه أن یضع اسمین کلفظی المنیّه و السّبع لحقیقه واحده (1) ، و لا یکونان مترادفین (2) ، فیتأتّی لنا بهذا الطّریق (3) دعوی السّبعیّه للمنیّه مع التّصریح بلفظ المنیّه (4) . -و فیه (5) نظر، لأنّ ما ذکره لا یقتضی کون المراد بالمنیّه غیر ما وضعت له بالتّحقّیق،

أی و هی الموت المدّعی سبعیّته، و قوله: «کیف یصحّ» استفهام إنکاری، أی لا یصحّ و مصبّه قوله: «و لا یکونان مترادفین» .

أی و الحال أنّهما لا یکونان مترادفین، أی بل لا یضع الواضع اسمین لحقیقه واحده إلاّ هما مترادفان، فحینئذ یتخیّل ترادف المنیّه و الأسد.

أی و هو ادّعاء دخول المنیّه فی جنس السّبع، و تخییل أنّ لفظیهما مترادفان.

أی أنّه یتأتّی لنا بالطّریق المذکور أمران:

أحدهما: ادّعاء ثبوت السّبعیّه للمنیّه، لأنّ ذلک لازم لإدخالها فی جنسه، فصحّ بذلک أنّ لفظ المنیّه إذا أطلق علیها إنّما أطلق علی السّبع الادّعائی، فصار مستعملا فی غیر ما وضع له، لأنّ المنیّه إنّما وضعت للموت الخالی عن دعوی السّبعیّه له فیکون استعاره.

ثانیهما: صحّه إطلاق لفظ المنیّه علی ذلک السّبع الادّعائی، لأنّ ذلک لازم التّرادف بین اللّفظین، فلا یرد أنّه لا یناسب، لأنّ إدخالها فی جنس السّبع إنّما یناسب إطلاق لفظ السّبع علیها.

و الحاصل أنّه بادّعاء السّبعیّه لها أطلقنا أحد الطّرفین و عنینا الآخر فی الجمله، و بالتّرادف المتخیّل صحّ لنا إطلاق المنیّه علی المعنی المراد و هو السّبع الادّعائی من غیر تناف و لا منافره بین دعوی السّبعیّه للمنیّه و بین التّصریح بها بعد دعوی المرادفه، فصارت المنیّه اسما للسّبع، فلا منافاه بین ما اقتضته الاستعاره من أنّ المنیّه من أفراد السّبع و بین التّصریح بالمنیّه، لأنّ التّصریح بالمنیّه کالتّصریح بالسّبع، و حینئذ فالمنیّه مستعمله فی غیر ما وضعت له، فیکون من الاستعاره و لا یرد الاعتراض المذکور.

أی فی هذا الجواب نظر، و حاصله: أنّ ادّعاء التّرادف لا یقتضی التّرادف حقیقه، لأنّ الادّعاء لا یوجب انقلاب الواقع عما هو علیه، فالادّعاء لا یجعل الموضوع له غیر الموضوع له، کما لا یجعل غیر الموضوع له موضوعا له.

ص :225

حتّی (1) یدخل فی تعریف الاستعاره للقطع بأنّ المراد بها الموت، و هذا اللّفظ (2)]موضوع له بالتّحقّیق، و جعله مرادفا للفظ السّبع بالتّأویل المذکور لا یقتضی أن یکون استعماله فی الموت استعاره. و یمکن الجواب (3) بأنّه قد سبق أنّ قید الحیثیّه مراد فی تعریف الحقیقه، أی هی الکلمه المستعمله فیما هی موضوعه له بالتّحقیق من حیث إنّه موضوع له بالتّحقیق، و لا نسلّم أنّ استعمال لفظ المنیّه فی الموت فی مثل أظفار المنیّه استعمال فیما وضع له بالتّحقیق من حیث إنّه موضوع له بالتّحقیق، مثله (4) فی قولنا: دنت منیّه فلان، بل من حیث إنّ الموت جعل من أفراد السّبع الّذی لفظ المنیّه موضوع له بالتّأویل، و هذا

أی تفریع «علی کون المراد. . .» ، یعنی أنّ کون المراد بالمنیّه غیر ما وضعت له المتفرّع علیه دخولها فی تعریف الاستعاره، لا یقتضیه ما ذکر من أنّ المراد بالمنیّه هو المنیّه المدّعی سبعیّتها للقطع بأنّ المراد بها الموت، فلا یکون استعمال لفظ المنیّه فیه استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له حتّی یکون علی نحو الاستعاره.

أی لفظ المنیّه موضوع للموت بالتّحقیق، فلا یکون استعماله فیه استعاره بعد جعله مرادفا للفظ السّبع بالتّأویل و الادّعاء، إذ الادّعاء لا یخرج الأشیاء عن حقائقها.

أی یمکن الجواب عن أصل الاعتراض الّذی أورده المصنّف علی السّکّاکی.

أی قوله: «مثله» صفه لمصدر محذوف، أی استعمال فیما وضع له استعمال مثله، یعنی لا نسلّم أنّ استعماله فی الموت فی مثل أظفار المنیّه استعمال فیما وضع له بالتّحقیق من هذه الحیثیّه المذکوره، حال کونه استعمالا مثل استعماله فیه فی قولنا: - «دنت منیّه فلان» ، فإنّه استعمال فیما وضع له بالتّحقیق من هذه الحیثیّه، و استعماله فیه ههنا لیس استعمالا فیما وضع له من هذه الحیثیّه، بل من حیث إنّه موضوع له بالتّأویل.

و الحاصل إنّک إذا قلت: دنت منیّه فلان، فقد استعملت المنیّه فی الموت من حیث إنّ اللّفظ المذکور موضوع للموت بالتّحقیق، و إذا قلت أنشبت المنیّه أظفارها بفلان، فإنّما استعملتها فی الموت من حیث تشبیه الموت بالسّبع، و جعله فرد من أفراد السّبع الّذی لفظ المنیّه موضوع له بالتّأویل، فلم یکن اللّفظ-مستعملا فیما وضع له من حیث إنّه وضع له، و أنت خبیر بأنّ هذا الجواب إنّما یقتضی خروج لفظ المنیّه فی التّرکیب المذکور عن کونه حقیقه لانتفاء قید الحیثیّه، و لا یقتضی أن یکون مجازا فضلا عن کونه استعاره مرادا به الطّرف الآخر کما

ص :226

الجواب و إن کان مخرجا له عن کونه حقیقه، إلاّ أنّ تحقّیق کونه مجازا، و مرادا به الطّرف الآخر (1) غیر ظاهر بعد (2) .

[و اختار]السّکّاکی [ردّ]الاستعاره [التبعیّه]و هی ما تکون فی الحروف و الأفعال و ما یشتقّ منها [إلی]الاستعاره [المکنّی عنها (3) بجعل قرینتها]أی قرینه التبعیّه استعاره [مکنیّا عنها، و] جعل الاستعاره [التبعیّه قرینتها]أی قرینه الاستعاره المکنّی عنها [علی نحو (4) قوله]أی قول السّکّاکی [فی المنیّه و أظفارها]

هو المطلوب، لأنّه لم یستعمل فی غیر ما وضع له کما هو المعتبر فی المجاز عندهم، و إنّما استعمل فیما وضع له، و إن کان لا من حیث إنّه موضوع، بل من حیث إنّه فرد من أفراد المشبّه به، و لا یلزم من خروج اللّفظ عن کونه حقیقه أن یکون مجازا، ألا تری أنّ اللّفظ المهمل و الغلط لیسا بحقیقه و لا بمجاز، و حینئذ فلم یتمّ هذا الجواب، و لذا قال الشّارح: «و هذا الجواب و إن کان مخرجا له عن کونه حقیقه. . .» .

أی المشبّه به کالأسد فی المثال إنّما ذکر ذلک لأنّ قضیّه کونه استعاره أن یکون مجازا، و أن یکون مرادا به الطّرف الآخر حقیقه کما یدلّ علیه تعریف الاستعاره و لا یکفی الادّعاء.

لأنّ غایه ما یفیده الجواب أنّه استعمل فیما وضع له، و إن کان لا من حیث إنّه موضوع له، بل من حیث إنّه من جنس المشبّه به ادّعاء، و اللّفظ لا یکون مجازا إلاّ باستعماله فی غیر ما وضع له.

أی لا بدّ هنا من التّقدیر فی أوّل الکلام أو فی آخره، و التّقدیر و اختار ردّ قرینه التبعیّه إلی المکنّی عنها، أو و اختار ردّ التبعیّه إلی قرینه المکنّی عنها، هذا کلام مجمل، بیّنه بقوله: «بجعل قرینتها» ، ثمّ قوله:

«بجعل» متعلّق ب «ردّ» أی و هذا الردّ بواسطه جعل أو بسبب جعل قرینتها. . . .

و أنت خبیر بأنّ جعل قرینه التبعیّه مکنیّا عنها إنّما یمکن إذا کانت قرینتها لفظیّه، أمّا إذا کانت قرینتها حالیّه فلا یمکن، إذ لیس هنا لفظ یجعل استعاره بالکنایه.

أی حاله کون ذلک الجعل آتیا علی طریقه قول السّکّاکی.

ص :227

حیث جعل (1) المنیّه استعاره بالکنایه و إضافه الأظفار إلیها قرینتها (2) ، ففی قولنا: نطقت الحال بکذا، جعل القوم، نطقت، استعاره عن دلّت (3) ، بقرینه الحال، و الحال حقیقه (4) ، و هو یجعل الحال استعاره بالکنایه عن المتکلّم، و نسبه النّطق إلیها قرینه الاستعاره، و هکذا فی قوله: نقریهم لهذمیّات (5) یجعل اللّهذمیّات استعاره بالکنایه عن المطعومات الشّهیّه علی سبیل التّهکّم، و نسبه القری (6) إلییها قرینه الاستعاره، و علی هذا القیاس (7) .

أی جعل السّکّاکی المنیّه استعاره بالکنایه عن السّبع، و جعل إثبات الأظفار لها قرینه الاستعاره، و بالجمله ما جعله القوم قرینه للاستعاره التبعیّه جعله السّکّاکی استعاره بالکنایه، و ما جعلوه استعاره تبعیّه جعله السّکّاکی قرینه للاستعاره بالکنایه.

أی المناسب لمذهب السّکّاکی أن یقال: و الأظفار المضافه إلیها قرینتها، لأنّها عنده استعملت فی صوره وهمیّه کما مرّ.

أی فکانت الاستعاره تبعیّه، لأنّ التّشبیه فی الأصل بین المصدرین أعنی الدّلاله و النّطق.

أی جعل القول «الحال حقیقه» أی مستعمله فی معناها الموضوع له، لا استعاره و لا مجازا، و لکنّ الحال قرینه لاستعاره النّطق للدّلاله، لأنّ الدّلاله المراده بالنّطق تقبل أن تکون الحال بمعناها الحقیقی فاعلا لها، هذا عند القوم.

و أمّا عند السّکّاکی فهو یجعل الحال استعاره بالکنایه عن المتکلّم الّذی له لسان ینطق به، و یجعل نسبه النّطق إلی الحال قرینه الاستعاره بالکنایه الحاصله فی لفظ الحال، و ذلک بأنّ یتوهّم للحال صوره شبیهه بصوره النّطق باللسّان.

إنّ القوم یجعلون «نقریهم» استعاره بالکنایه عن (نطعنهم) و «یجعلون اللّهذمیّات» قرینتها، ثمّ الاستعاره تبعیّه لأنّ التّشبیه فی الأصل بین المصدرین أعنی الطّعن بالأسنّه و القری هذا عند القوم، و أمّا عند السّکّاکی فهو یجعل اللّهذمیّات استعاره بالکنایه عن المطعومات الشّهیّه علی سبیل التّهکّم إلی السّخریّه و الاستهزاء.

أی القری بالقاف المکسوره و القصر بمعنی الضّیافه.

أی الخلاف بین القوم و السّکّاکی علی هذا القیاس فی سائر الأمثله الّتی جعل القوم الاستعاره فیها تبعیّه، فإنّ السّکّاکی یردّ الاستعاره التبعیّه فیها إلی استعاره بالکنایه.

ص :228

و إنّما اختار ذلک (1) إیثارا للضّبط و تقلیل (2) الأقسام، [و ردّ]ما اختاره السّکّاکی [بأنّه (3) إن قدر التبعیّه]کنطقت فی: نطقت الحال بکذا [حقیقه]

و الحاصل

إنّ ما جعله القوم استعاره تبعیّه من الفعل و ما یشتقّ منه و الحرف ک(نطقت) و ناطقه و لام التّعلیل فی: نطقت الحال و الحال ناطقه بکذا، جعله السّکّاکی قرینه، و ما جعلوه قرینه التبعیّه من الفاعل و المفعول و المجرور فی: نطقت الحال، و قوله: «نقریهم لهذمیّات» ، و قوله تعالی: لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً (1)مثلا، جعله السّکّاکی استعاره بالکنایه.

أی اختار السّکّاکی ذلک، أی ردّ الاستعاره التبعیّه إلی الاستعاره المکنّی عنها، أی ردّ التبعیّه و قرینتها إلی المکنیّه و قرینتها بالجعل المذکور، «إیثارا للضّبط» أی لأجل أن یکون أقرب للضّبط لما فیه من تقلیل أقسام الاستعاره.

أی من قبیل عطف علّه علی معلول، و إنّما قلّت أقسام الاستعاره علی ما اختاره لأنّه لا یقال علیه استعاره أصلیّه و تبعیّه، بل أصلیّه فقطّ فتکون الأقسام قلیله و مضبوطه.

أی السّکّاکی، و یحتمل أن یکون الضّمیر للشّأن، و قدر علی الأوّل بالبناء للفاعل، و علی الثّانی بالبناء للمفعول.

و کیف کان فحاصل الردّ علی السّکّاکی:

أنّه بعد فرض أنّ التبعیّه الّتی قال بها القوم باقیه علی معناها الحقیقی، بأن جعل (نطقت) الّتی هی التبعیّه عند القوم فی (نطقت الحال بکذا) مثلا مرادا به معناها الحقیقی و هو النّطق، و جعل الحال استعاره بالکنایه للمتکلّم الادّعائی، لا تکون التبعیّه المجعوله قرینه المکنیّه عند السّکّاکی استعاره تخییلیّه، لأنّ هذه التبعیّه حقیقه و التّخییلیّه مجاز عند السّکّاکی لا حقیقه، و إذا انتفت التّخییلیّه لکونها حقیقه، یلزم أن توجد الاستعاره بالکنایه ههنا بدون التّخییلیّه، و هو باطل باتفاق السّکّاکی و غیره، لبطلان وجود الملزوم بلا لازم.

و الحاصل:

إنّ ردّ التبعیّه إلی المکنّی عنها یستلزم عدم استلزام المکنیّه للتّخییلیّه و اللاّزم باطل فالملزوم مثله.

ص :229

بأن یراد بها معناها الحقیقی (1) [لم تکن]التبعیّه استعاره [تخییلیّه لأنّها]أی التّخییلیّه [مجاز عنده]أی عند السّکّاکی (2) ، لأنّه جعلها (3) من أقسام الاستعاره المصرّح بها المفسّره بذکر المشبّه به و إراده المشبّه، إلاّ أنّ المشبّه فیها (4) یجب أن یکون ممّا لا تحقّق لمعناه حسّا و لا عقلا، بل وهما، فتکون مستعمله فی غیر ما وضعت له بالتّحقیق، فتکون مجازا.

و إذا لم تکن التبعیّه تخییلیّه [فلم تکن (5) الاستعاره [المکنّی عنها مستلزمه للتّخییلیّه]بمعنی (6) أنّها لا توجد بدون التّخییلیّه، و ذلک لأنّ المکنّی عنها قد وجدت بدون التّخییلیّه فی مثل: نطقت الحال بکذا، علی هذا التّقدیر (7) .

أی النّطق-نفسه لا معناه المجازی و هو دلّت.

أی لا عند المصنّف و السّلف، أی و هی علی فرض کونها حقیقه لم تکن مجازا فضلا عن کونها تخییلیّه.

أی جعل السّکّاکی التّخییلیّه من أقسام الاستعاره المصرّح بها، أی الّتی هی من المجاز اللّغوی.

أی فی التّخییلیّه یجب أن یکون عند السّکّاکی «ممّا لا تحقّق لمعناه حسّا و لا عقلا، بل وهما» أی بل ممّا له تحقّق بحسّب الوهم، لکونه صوره وهمیّه محضه کما مرّ.

أی فلم تکن الاستعاره المکنّی عنها علی هذا التّقدیر مستلزمه للتّخیلیّه، و إذا لم تستلزم المکنّی عنها التّخییلیّه صحّ وجود المکنّی عنها بدون التّخییلیّه، کما فی: نطقت الحال بکذا، حیث جعل الحال استعاره بالکنایه عن المتکلّم الادّعائی، و جعل النّطق مستعملا فی معناه الحقیقی، لکنّ عدم استلزام المکنّی عنها للتّخیلیّه باطل باتّفاق، فبطل هذا التّقدیر، أی جعله التبعیّه مستعمله فی معناها الحقیقی.

أی قوله:

«بمعنی. . .» تفسیر للمنفی لا للنّفی، فلا یقال: الصّواب حذف لا، و أشار الشّارح بهذا إلی أنّه لیس المراد هنا بالاستلزام امتناع الانفکاک عقلا، بل المراد به عدم الانفکاک فی الوجود، لأنّه لیس المراد أنّ کلا منهما لا یوجد بدون الآخر لما تقدّم من أنّ التّخییلیّه عند السّکّاکی قد تکون بدون المکنیّه.

أی تقدیر کون التبعیّه حقیقه.

ص :230

[و ذلک]أی عدم استلزام المکنّی عنها للتّخییلیّه [باطل بالاتّفاق (1)]و إنّما الخلاف فی أنّ التّخییلیّه هل تستلزم المکنّی عنها (2) ، فعند السّکّاکی لا تستلزم (3) کما فی قولنا: أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع (4) .

و بهذا (5) ظهر فساد ما قیل (6) : إنّ مراد السّکّاکی بقوله: لا تنفکّ المکنّی عنها عن التّخییلیّه، أنّ التّخییلیّه مستلزمه للمکنّی عنها لا العکس، کما فهمه المصنّف.

نعم (1) ، یمکن أن ینازع فی الاتّفاق علی استلزام المکنّی عنها للتّخییلیّه، لأنّ کلام الکشّاف مشعر (2) بخلاف ذلک، و قد صرّح فی المفتاح (3) أیضا فی بحث المجاز العقلی بأنّ قرینه المکنّی عنها قد تکون أمرا وهمیّا کأظفار المنیّه، و قد تکون أمرا محقّقا کالإنبات فی: أنبت الرّبیع البقل،

المنیّه الشّبیهه بالسّبع أهلکت فلانا، فعلم من مجموع کلامیه أنّ المکنیّه تستلزم التّخییلیّه دون العکس، و أنّ معنی قوله: لا تنفکّ المکنّی عنها عن التّخییلیّه، أنّ المکنّی عنها مستلزمه للتّخییلیّه لا العکس کما فهمه قائل قیل.

أی هذا استدراک علی قوله: ظهر فساد ما قیل، و ذلک إنّ هذا القول الفاسد اعتراض علی المصنّف، و إذا کان فاسدا فلا اعتراض علیه من تلک الجهه، و لمّا کان یتوهّم أنّه لا یعترض علیه من جهه أخری، استدرک علی ذلک بقوله: «نعم یمکن. . .» .

و حاصله إنّ کلام المصنّف یبحث فیه من جهه حکایه الاتّفاق علی أنّ المکنّی عنها-لا توجد بدون التّخییلیّه، و کیف یصحّ ذلک مع أنّ صاحب الکشّاف مصرّح بخلاف ذلک فی قوله تعالی: یَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللّٰهِ (1)، و إنّ النّقض استعاره تصریحیّه لإبطال العهد، و هی قرینه للمکنّی عنها الّتی هی العهد، إذ هو کنایه عن الحبل، فقد وجدت المکنّی عنها عنده بدون التّخییلیّه، لأنّ النّقص الّذی هو القرینه لیس تخییلا، إذ التّخییل إمّا إثبات الشّیء لغیر ما هو له کما عند الجمهور، و إمّا إثبات صوره وهمیّه کما عند السّکّاکی علی ما تقدّم بیانه، و النّقض لیس کذلک، بل استعاره تصریحیّه تحقّیقیّه.

أی مصرّح بخلاف ذلک، أی استلزام المکنّی عنها للتّخییلیّه.

أی قوله: «و قد صرّح فی المفتاح» جواب عمّا یقال نحمل الاتّفاق فی کلام المصنّف علی اتّفاق الخصمین السّکّاکی و المصنّف، لا علی اتّفاق القوم الشّامل لصاحب الکشّاف، و حینئذ فلا یتوجّه ذلک-الاعتراض الوارد علی المصنّف من جهه حکایه الاتّفاق.

و حاصل الجواب:

إنّ هذا أیضا لا یصحّ، لأنّ السّکّاکی صرّح أیضا بما یقتضی عدم الاستلزام حیث قال فی بحث المجاز العقلی: قرینه المکنّی عنها قد تکون أمرا وهمیّا أی فتکون تخییلیّه، و قد

ص :232

و الهزم فی: هزم الأمیر الجند (1) ، إلاّ أنّ هذا (2) لا یدفع الاعتراض عن السّکّاکی، لأنّه قد صرّح فی المجاز العقلی بأنّ نطقت فی: نطقت الحال بکذا، أمر وهمیّ (3) جعل قرینه للمکنّی عنها، و أیضا (4) فلمّا جوّز وجود المکنّی عنها بدون التّخییلیّه، کما فی: أنبت الرّبیع البقل، و وجود التّخییلیّه بدونها کما فی: أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع، فلا جهه لقوله: إنّ المکنّی عنها لا تنفکّ عن التّخییلیّه [و إلاّ]أی و إن لم یقدّر التبعیّه

تکون أمرا محقّقا أی فلا تکون تخییلیّه، إذ لا تخییل فی الأمر المحقّق عنده، فقد أثبت المکنّی عنها بلا تخییل و قوله: «کالإنبات فی أنبت الرّبیع البقل» ، فقد شبّه فیه الرّبیع بالفاعل الحقیقی تشبیها مضمرا فی النّفس، و قرینتها الإنبات و الإنبات لم یکن عند السّکّاکی مجازا، بل کان إثبات شیء لشیء کالتّرشیح.

أی فتشبیه الأمیر بالجیش استعاره بالکنایه، و إثبات الهزم الّذی هو من توابع الجیش له قرینتها.

أی ما صرّح به فی المفتاح من إبطال قول المصنّف باستلزام المکنّی عنها للتّخییلیّه، و إن کان صالحا لدفع الاعتراض علیه بأنّ عدم الاستلزام باطل بالاتّفاق، لکنّه لیس بصالح لدفع الاعتراض الآتی علی السّکّاکی، و هو لزوم القول بالتبعیّه.

أی فیکون (نطقت) مستعملا فی غیر ما وضع له، لأنّ ذلک الأمر الوهمیّ غیر الموضوع له فیکون مجازا، و لا شکّ أنّ علاقته المشابهه للنّطق فیکون استعاره، و لا شکّ أنّه فعل، و الاستعاره فی الفعل لا تکون إلاّ تبعیّه، فقد اضطرّ السّکّاکی إلی اعتبار الاستعاره التبعیّه، فقد لزم القول بالتبعیّه.

أی هذا اعتراض آخر علی السّکّاکی لازم له من کلامه أهمله المصنّف.

و حاصله:

إنّ السّکّاکی صرّح فی هذا الباب بعدم انفکاک المکنّی عنها عن التّخییلیّه، و صرّح فیه أیضا بعدم استلزام التّخییلیّه للمکنّی عنها کما فی: أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع، و صرّح فی المجاز العقلی بجواز وجود المکنیّه بدون التّخییلیّه، کما فی: أنبت الرّبیع البقل، فلمّا جوّز وجود کلّ منهما بدون الأخری، فلا وجه لقوله: إنّ المکنّی عنها لا تنفکّ عن التّخییلیّه، لأنّها قد أنفکت عنده فی أنبت الرّبیع البقل و هزم الأمیر الجند.

ص :233

الّتی جعلها السّکّاکی قرینه المکنّی عنها حقیقه (1) ، بل قدّرها مجازا [فتکون]التبعیّه کنطقت الحال مثلا [استعاره (2)]ضروره أنّه مجاز علاقته المشابهه، و الاستعاره فی الفعل لا تکون إلاّ تبعیّه [فلم یکن ما ذهب إلیه]السّکّاکی من ردّ التبعیّه إلی المکنّی عنها [مغنیا عمّا ذکره غیر]من تقسیم الاستعاره إلی التبعیّه و غیرها، لأنّه (3) اضطرّ آخر الأمر إلی القول بالاستعاره التبعیّه. و قد یجاب (4) بأنّ کلّ مجاز تکون علاقته المشابهه لا یجب أن یکون استعاره، لجواز أن یکون له علاقه أخری باعتبارها وقع الاستعمال کما بین النّطق و الدّلاله فإنّها لازمه للنّطق، بل إنّما یکون استعاره إذا کان الاستعمال باعتبار علاقه المشابهه و قصد المبالغه فی التّشبیه.

أی مفعول (جعل) فی قوله: «جعلها» .

أی لا قرینه للاستعاره بالکنایه و لا مجازا مرسلا، و إنّما کانت-استعاره لا مجازا مرسلا، لکون العلاقه بین المعنیین هی المشابهه.

أی لأنّ السّکّاکی اضطرّ آخر الأمر إلی القول بالاستعاره التبعیّه، فقد فرّ من شیء و عاد إلیه، لأنّه حاول إسقاط الاستعاره التبعیّه، ثمّ آل الأمر علی هذا الاحتمال إلی إثباتها، کما أثبتها غیره.

أی قد یجاب عن لزوم القول بالاستعاره التبعیّه.

و حاصل الجواب:

أن نختار الشّق الثّانی، و هو أنّ التبعیّه الّتی جعلها قرینه للمکنیّه لیست حقیقه، بل مجاز، و قولکم: فتکون استعاره فی الفعل و الاستعاره فیه لا تکون إلا تبعیّه، ممنوع، لأنّ ذلک لا یلزم إلاّ لو کان السّکّاکی یقول إنّ کلّ مجاز یکون للمکنّی عنها یجب أن یکون استعاره، فیلزم من کونها استعاره فی الفعل أن تکون تبعیّه، و لماذا لا یجوز أن یکون ذلک المجاز الّذی جعله قرینه للمکنّی عنها مجازا آخر غیر الاستعاره بأن یکون مجازا مرسلا، و حینئذ فلا یلزم القول بالاستعاره التبعیّه.

فللسّکّاکی أن یقول: إنّ (نطقت) فی قولنا: نطقت الحال بکذا، مجاز عن دلاله الحال، أی إفهامه للمقصود لکن لا یلزم أن یکون استعاره، لأنّ الاستعمال إنّما هو بعلاقه اللزّوم، أی لاستلزام النّطق الدّلاله علی المقصود لا باعتبار علاقه المشابهه و هو تشبیه النّطق بها فی وجه مشترک بینهما و هو التّوصل بکلّ منهما إلی فهم المقصود.

ص :234

و فیه (1) نظر، لأنّ السّکّاکی قد صرّح بأنّ-نطقت-ههنا أمر مقدّر وهمیّ، کأظفار المنیّه المستعاره للصّوره الوهمیّه الشّبیهه بالأظفار المحقّقه، و لو کان مجازا مرسلا عن الدّلاله لکان أمرا محقّقا عقلیّا، علی أنّ هذا (2) لا یجری فی جمیع الأمثله، و لو سلّم (3) فحینئذ یعود الاعتراض الأوّل، و هو وجود المکنّی عنها بدون التّخییلیّه.

و یمکن الحواب (4) بأنّ المراد بعدم انفکاک الاستعاره بالکنایه عن التّخییلیّه أنّ

أی فی الجواب المذکور نظر، و حاصله: إنّ هذا لا یصلح أن یکون جوابا عن السّکّاکی، لأنّه صرّح بأنّ (نطقت) أطلق ههنا علی أمر وهمیّ کأظفار المنیّه، فإنّها استعاره لأمر وهمیّ شبّه بالأظفار الحقیقیّه، و من المعلوم أنّ مقتضی هذا الکلام کون (نطقت) استعاره من النّطق الحقیقی للأمر الوهمیّ، لا أنّه مجاز مرسل و لو کان مجازا مرسلا عن الدّلاله کما هو مقتضی ذلک الجواب لکان مطلقا علی أمر محقّق عقلیّ لا علی أمر وهمی کما صرّح به، و بالجمله فالتزام السّکّاکی بأنّ قرینه المکنیّه إذا لم تکن حقیقه تکون مجازا مرسلا، لا یصحّ لمنافاه ذلک لما صرّح به.

أی کون قرینه المکنیّه إذا لم تکن حقیقه تکون مجازا مرسلا، لا یجری فی جمیع الأمثله، لأنّ بعضها لا یوجد فیه علاقه أخری غیر المشابهه، فیکون هذا ردّا آخر للجواب المذکور بأنّه لو سلّم فی بعض الصّور، لکنّه لا یوجد فی بعضها فلا یصلح جوابا.

أی لو سلّم جریانه فی جمیع الأمثله یعود الاعتراض الأوّل، و حاصله: أنّه لو سلّم أنّ قرینه المکنیّه إذا لم تکن حقیقه تکون مجازا مرسلا فی جمیع الأمثله، و ألغی النّظر عمّا اقتضاه قوله: إنّ (نطقت) نقل للصّور الوهمیّه، یلزم علیه حینئذ أنّ المکنیّه خلت عن التّخییلیّه، لأنّ التّخییلیّه عنده لیست إلاّ تشبیه الصّور الوهمیّه بالحسّیّه، فإذا کان ما ذکر من القرینه مجازا مرسلا فلا تخییل، إذ لا صوره وهمیّه شبّهت بالمعنی الأصلی، و إذا انتفی التّخییل بقیت المکنّی عنها بدون التّخییلیّه، و المصنّف قد ردّ هذا، حیث قال سابقا، و هو باطل بالاتّفاق، و بالجمله أنّه لو سلّم جریانها فی جمیعها یعود الاعتراض و هو وجود المکنّی عنها بدون التّخییلیّه، مع أنّ المکنّی عنها لا تنفکّ عن التّخییلیّه.

أی یمکن الجواب عن قوله: «و لو سلّم» ، یعود الاعتراض الأوّل لا عن أصل الاعتراض، لأنّه قد صرّح بأنّ (نطقت) مستعمل فی أمر وهمیّ، فقد اضطرّ آخر الأمر إلی القول

ص :235

التّخییلیّه لا توجد بدونها (1) فیما شاع (2) من کلام الفصحاء، إذ (3) لا نزاع فی عدم شیوع مثل أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع، و إنّما الکلام فی الصحّه، و أمّا وجود الاستعاره بالکنایه بدون التّخییلیّه فشائع (4) علی ما قرّره صاحب الکشّاف فی قوله تعالی: اَلَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللّٰهِ (1)](5) .

بالاستعاره التبعیّه.

و حاصل الجواب: إنّا لا نسلّم أنّ وجود المکنیّه بدون التّخییلیّه ممنوع عند السّکّاکی، بل هو قائل بذلک، ثمّ قوله: «بأنّ المراد» أی مراد السّکّاکی بعدم الانفکاک المستفاد من قوله: «لا تنفکّ المکنّی عنها عن التّخییلیّه. . .» ، و قوله: «بأنّ المراد. . .» توطئه للجواب، و محطّ الجواب قوله: «و أمّا وجود. . .» .

أی بدون المکنیّه فتکون التّخییلیّه هی الّتی حکم علیها بأنّها لا توجد بدون المکنّی عنها.

أی قوله: «فیما شاع» إشاره إلی جواب عمّا یقال: کیف تقول: إنّ التّخییلیّه لا توجد بدون المکنیّه مع أنّها وجدت فی قولک: أظفار المنیّه الشّبیهه بالسّبع أهلکت فلانا! و حاصل الجواب أنّ المنفی هو الوجود الشّائع الفصیح لا مطلق الوجود.

أی إنّما قیّدنا بقولنا: «فیما شاع» لأنّه لا نزاع و لا خلاف فی عدم شیوع مثل. . . ، و إنّما الکلام و الخلاف فی صحّه ذلک المثال، فهو و إن کان صحیحا عند السّکّاکی إلاّ أنّه لا یصحّ عند القوم إلاّ إذا جعل الأظفار ترشیحا للتّشبیه لا علی أنّه تخییلیّه.

أی و حینئذ فلا یصحّ الاعتراض بوجود المکنیّه بدون التّخییلیّه.

محلّ الشّاهد أنّ العهد استعاره بالکنایه.

قال الزّمخشری: فإن قلت: من أین ساغ استعمال النّقض فی إبطال العهد؟

قلت: من حیث تسمیتهم العهد بالحبل علی سبیل الاستعاره لما فیه من ثبات الوصله بین المتعاهدین فالعهد مشبّه و الحبل مشبّه به، فوزان العهد وزان المنیّه فی (أنشبت المنیّه أظفارها) و النّقض قرینه هذه لاستعاره و المستعار له ههنا هو إبطال العهد و هو أمر محقّق لا وهمیّ حتّی یکون تخییلیّه، فظهر ممّا ذکره صاحب الکشّاف عدم استلزام المکنیّه للتّخییلیّه، و إلاّ لم توجد بدونها، و الحال أنّها وجدت ههنا بدونها.

ص :236

و صاحب المفتاح فی مثل: أنبت الرّبیع البقل (1) ، فصار الحاصل من مذهبه (2) أنّ قرینه الاستعاره بالکنایه قد تکون استعاره تخییلیّه مثل: أظفار المنیّه، و نطقت الحال، و قد تکون استعاره تحقّیقیّه علی ما ذکر فی قوله تعالی: یٰا أَرْضُ اِبْلَعِی مٰاءَکِ (1)(3) أنّ البلع استعاره عن غور الماء فی الأرض، و الماء استعاره بالکنایه عن

أی فقد ذکر أنّ الرّبیع شبّه بالفاعل الحقیقی علی طریق المکنیّه، و أنّ الإنبات قرینه لها و هو حقیقه، فقد وجدت المکنیّه بدون التّخییلیّه.

أی من مذهب السّکّاکی فی قرینه المکنیّه باعتبار ما ذکره فی موارد متعدّده.

و الشّاهد فی أنّ البلع بمعنی إدخال الطّعام للجوف من الحلق، استعاره عن غور الماء فی الأرض، و أصله تشبیه غور الماء فی الأرض ببلع الحیوان ما فی فمه إلی داخله، ثمّ حذف المشبّه و استعیر له لفظ المشبّه به و هو البلع، و قرینه هذه الاستعاره کون الخطاب للأرض و الماء استعاره بالکنایه عن الغذاء، بتشبیه الماء بالغذاء بجامع أنّهما ماده حیویّه و ادّعاء أنّه فرد منه، و إنّ الغذاء کما یتناول الخبز بصوره متعارفه یتناول الماء بصوره غیر متعارفه، فحذف المشبّه به و أقیم مقامه لازمه و هو البلع المناسب للأغذیّه دون الماء و سائر الأشربه.

و وجه الشبّه فی الاستعارتین ظاهر، أمّا فی البلع فهو إدخال ما یکون به الحیاه إلی مقرّ خفیّ، أی من ظاهر إلی باطن من مکان معتاد للإدخال من أعلی إلی أسفل، و هذه الاستعاره فی غایه الحسّن لکثره التّفصیل فی وجه الشبّه فیها، و أمّا فی الماء فهو کون کلّ من الطّعام و الماء ممّا تقوم به الحیاه و یتقوّی به، فالأرض یتقوّی نباتها و أشجارها بالماء و الحیوان یتقوّی بالغذاء، و یدخل کلّ منهما بالتّدریج غالبا.

و الحاصل:

أنّه شبّه الماء بالغذاء بجامع أنّ کلا منهما تقوم به الحیاه و یتقوّی به علی طریق الاستعاره بالکنایه و اِبْلَعِی مستعار لغور استعاره تحقّیقیّه، و هی قرینه للمکنیّه.

ص :237

الغذاء، و قد تکون (1) حقیقه کما فی: أنبت الرّبیع (2) .

[فصل]فی شرائط (3) حسن الاستعاره

[حسن کلّ من]الاستعاره [التّحقیقیّه و التّمثیل (4)]علی سبیل الاستعاره [برعایه جهات حسن التّشبیه]کان یکون وجه (5) الشّبه شاملا للطّرفین و التّشبیه (6) وافیا بإفاده

أی قد یکون قرینه الاستعاره بالکنایه حقیقه، فإنّ الإنبات حقیقه و قرینه علی الاستعاره بالکنایه.

أی قیل فی بعض الحواشی: و الحقّ بعد هذا کلّه أنّ هناک استعمالات کثیره للبلغاء فی الاستعاره التبعیّه، یکون تشبیه المصادر هو الغرض الأصلی فیها، و هناک استعمالات یکون التّشبیه فی متعلّقات المصادر هو المقصود، و لا شکّ أنّه لا یحسن فی الاستعمالات الأولی ردّ التبعیّه إلی المکنیّه بخلاف الثّانیّه.

ما علّق به من الغرض، و نحو ذلک (1) [و أن لا یشمّ رائحته لفظا]أی و بأن لا یشمّ شیء (2) من التّحقیقیّه و التّمثیل رائحه التّشبیه من جهه (3) اللّفظ، لأنّ ذلک (4) یبطل الغرض من الاستعاره أعنی ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به، لما فی التّشبیه (5) من الدّلاله علی أنّ المشبّه به أقوی فی وجه الشبّه.

أی مثل ذلک کون وجه الشبّه غیر مبتذل بأن یکون غریبا لطیفا، لکثره ما فیه من التّفصیل أو نادر الحضور فی الذّهن کتشبیه الشّمس بالمرآه فی کف الأشلّ، و تشبیه البنفسج بأوائل النّار فی أطراف کبریت، ثمّ یستعار کلّ واحد منهما لما شبّه به بخلاف تشبیه الوجه الجمیل بالشّمس، ثمّ یستعار له و تشبیه الشّجاع بالأسد، ثمّ یستعار له فإنّ ذلک ممّا یفوّت فیه الحسن لقوات حسن التّشبیه فیه لعدم الغرابه لوجود الابتذال فیه.

أی أشار بهذا إلی قول المصنّف، و «أن لا یشمّ» عطف علی «رعایه» إلی حسن الاستعاره حاصل برعایه الجهات المحصّله لحسن التّشبیه.

أی أشار بقوله: «من جهه اللّفظ» إلی أنّ لفظا فی کلام المصنّف نصب علی التّمییز، و إنّما قال لفظا، لأنّ شمّ التّشبیه معنی موجود فی کلّ استعاره بواسطه القرینه، لأنّ الاستعاره لفظ أطلق علی المشبّه بمعونه القرینه بعد نقله عن المشبّه به بواسطه المبالغه فی التّشبیه، فلا یمکن نفی إشمام الرّائحه مطلقا، أی من جهه اللّفظ و المعنی.

أی شمّ رائحه التّشبیه لفظا یبطل الغرض من الاستعاره.

أی قوله: «لما فی التّشبیه» علّه للعلّه أعنی قوله: «لأنّ ذلک یبطل. . .» .

و حاصل ما ذکره أنّ شم رائحه التّشبیه إنّما أبطل کمال الغرض من الاستعاره، لأنّ الغرض منها إظهار المبالغه فی التّشبیه، و یحصل ذلک الاظهار بادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه، و ادّعاء أنّهما مشترکان فی الحقیقه الجامعه لهما، و أنّ اللّفظ موضوع لتلک الحقیقه، إلاّ أنّ أحد الفردین متعارف و الآخر غیر متعارف، و مقتضی هذا الغرض استواؤهما فی ذلک الجامع، و لا شکّ أنّ إشمام رائحه التّشبیه فیه إشعار ما بأصل التّشبیه، و الأصل فی التّشبیه أن یکون المشبّه به أقوی من المشبّه فی الجامع، و کونه أقوی منه ینافی الاستواء فیه الّذی هو مقتضی الغرض.

فالمتحصّل من الجمیع أنّ شمّ رائحه التّشبیه مبطل لکمال الغرض من الاستعاره.

ص :239

[و لذلک]أی و لأنّ (1) شرط حسنه أن لا یشمّ رائحه التّشبیه لفظا [یوصی (2) أن یکون الشّبه] أی ما به (3) المشابهه [بین الطّرفین جلیّا]بنفسه (4) أو بواسطه عرف (5) أو اصطلاح خاصّ [لئلاّ تصیر]الاستعاره [إلغاز]و تعمیه

أی و لأجل ما قلنا: من أنّ من شروط الحسن فی کلّ من الاستعارتین، أن لا یشمّ رائحه التّشبیه لفظا، فضمیر «حسنه» راجع إلی کلّ من الاستعارتین، فالمعنی أی و لأنّ شرط حسن کلّ من الاستعاره التّحقیقیّه و التّمثیل علی سبیل الاستعاره عدم إشمامه رائحه التّشبیه من جهه اللّفظ.

أی یوصی بالبناء للمفعول أن یوصی البلغاء بعضهم بعضا عند تحقّق حسن الاستعاره لوجود هذا الشّرط، و هو عدم إشمام رائحه التّشبیه لفظا.

أی وجه الشبّه، فالمعنی و لذلک یوصی البلغاء بعضهم بعضا علی جلاء وجه الشبّه، و إنّما رتّب التّوصّی المذکور علی ذلک الشّرط، و هو عدم إشمام رائحه التّشبیه لفظا لا باشتراط رعایه جهات حسن التّشبیه، لأنّ التّوصّی إنّما یحتاج إلیه لأنّه هو الّذی له دخل فی الخفاء، و صیروره الاستعاره لغزا، بخلاف رعایه جهات حسن التّشبیه، فإنّه لا دخل له فی ذلک کما یعلم ممّا یأتی.

أی لکونه یری مثلا، کما فی تشبیه الثّریا بعنقود الملاحیّه.

أی عرف عامّ کما فی تشبیه زید مثلا بإنسان عریض القفا فی البلاده، فإنّ العرف حاکم بأنّ عرض القفا معه البلاده، و کما فی تشبیه الرّجل بالأسد فی الجرأه، فإنّ وصف الجره ظاهر فی الأسد عرفا، و مثال الاصطلاح الخاصّ کما فی تشبیه النّائب عن الفاعل بالفاعل فی حکم الرّفع، فإنّ الرّفع فی الفاعل ظاهر فی اصطلاح النّحاه فیشبّه به عند ما یحتاج المعلّم للتّشبیه مثلا، أی و إنّما یوصی بکون وجه الشبّه جلیّا فی الاستعاره الّتی فیها عدم إشمام رائحه التّشبیه، لئلاّ تصیر تلک الاستعاره إلغازا، أی سبب الإلغاز أو ملغزه، فالإلغاز بکسر الهمزه مصدرا لغز فی کلامه إذا عمی مراده و أخفاه، أطلق بمعنی اسم المفعول أو علی حذف مضاف کما علمت، و ذلک لأنّه إذ لم یکن وجه الشبّه ظاهر بل کان خفیا و انضمّ ذلک لخفاء التّشبیه بواسطه عدم شمّ رائحته لاجتمع خفاء علی خفاء، فتکون الاستعاره لغزا.

ص :240

إن روعی (1) شرائط الحسن، و لم تشمّ (2) رائحه التّشبیه، و إن لم یراع (3) فات الحسن، یقال: ألغز فی کلامه إذا عمی مراده، و منه اللّغز (4) ، و جمعه (5) ألغاز مثل رطب و أرطاب (6) [کما لو قیل]فی التّحقیقیّه (7) [رأیت أسدا، و أرید إنسان أبخر (8)]فوجه الشبّه (9) بین الطّرفین خفی [و]فی التّمثیل [رأیت إبلا مائه لا تجد فهیا راحله (10)

أی قوله: «إن روعی» شرط مؤخّر، و جوابه قوله: «لئلاّ تصیر الاستعاره إلغازا» .

أی من عطف الخاصّ علی العامّ إنّ أرید بشرائط الحسن شرائط حسن الاستعاره أتی به بعد العامّ اهتماما به، إشاره إلی أنّ المراد من ذلک العامّ ذلک الخاصّ، لأنّ مناط التّعمیه و الإلغاز علیه عند خفاء الوجه.

أی قوله: «إن لم یراع» مقابل لقوله: «إن روعی» ، أی و إن لم تراع شرائط الحسن بأن جیء بوجه الشبّه فی أصل التّشبیه الّذی بنیت علیه الاستعاره جلیّا، و کأنّه بحسب أنّ الجلاء أخو الابتذال، و إذا انتفی عدم إشمام الرّائحه بوجود إشمامها یفوت الحسن.

و بعباره واضحه: إذا أشمّت الاستعاره رائحه التّشبیه فات حسن التّشبیه، و بفوات حسنه یفوت حسن الاستعاره.

أی و من هذا الاستعمال عند العرب اللّغز بفتح الغین و ضمّ اللاّم.

أی جمع اللّغز، ألغاز بفتح الهمز.

أی مثل رطب و أرطاب، فی وزن المفرد و الجمع.

أی الّتی خفی فیها وجه الشبّه.

أی منتن رائحه الفم.

أی البخر بین الطّرفین، أی الأسد و الرّجل المنتن الفم خفی، فإنّ صفه البخر فی الأسد غیر جلیّه.

و بعباره أخری: إنّ المشبّه و هو الإنسان الأبخر، و المشبّه به و هو الاسد خفیّ لعدم ظهور کون الأسد أبخر، و إن کان فی نفسه أبخر، فتکون هذه الاستعاره التّحقیقیّه إلغازا و تعمیه، فلا یظهر أنّ القصد هنا إلی التّشبیه و المجاز، بل إلی التّحقیقیّه مع أنّ القصد إلی التّشبیه و المجاز دون الحقیقه، فیفوت إدراک المقصود.

أی یحتمل أن تکون جمله استئنافیّه، أی مائه منها لا تجد فیها راحله، فهی جواب

ص :241

و أرید (1) النّاس]من قوله علیه السّلام: «النّاس کإبل مائه لا تجد فیها راحله» . و فی الفائق (2) : الرّاحله البعیر الّذی یرتحله الرّجل جملا کان أو ناقه، یعنی (3) أنّ المرضی المنتخب (4) من النّاس فی عزّه (5) وجوده، کالنّجیبه المنتجبه الّتی لا توجد فی کثیر من الإبل، [و بهذا (6) ظهر أنّ التّشبیه أعم محلا]

عن سؤال مقدّر، کأنّه قیل: علی أی حال رأیتهم، فقیل مائه منها لا تجد فیها راحله، و یحتمل أن تکون مائه نعتا للإبل، و ما بعدها وصف للمائه، أی إبلا معدوده بهذا القدر الکثیر الموصوف بأنّک لا تجد فیها راحله.

أی بالإبل الموصوفه بالأوصاف المذکوره حال النّاس من حیث عزّه وجود الکامل مع کثره أفراد جنسه و لا شکّ أنّ وجه الشبّه المذکور خفیّ، إذ لا ینتقل إلی النّاس من الإبل من هذه الحیثیّه، و إنّما کانت هذه استعاره تمثیلیّه، لأنّ الوجه منتزع من متعدّد لأنّه اعتبر وجود کثره من جنس، و کون تلک الکثره یعزّ فیها وجود ما هو من جنس الکامل.

أی هو کتاب للزّمخشری ألفاظ الرّوایه، قال الزّمخشری: «الرّاحله البعیر الّذی یرتحله الرّجل» أی یعدّه للرّجل، و حمل الأثقال لقوّته.

أی یرید النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أنّ المرضیّ المنتخب» أی المهذّب من القبائح فی عزّه وجوده بین النّاس مع کثرتهم، کالنّجیب من الإبل القویّ علی الأحمال و الأسفار الّذی لا یوجد فی کثیر من الإبل، و هذا الحدیث موجود فی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصّحابه، باب قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: النّاس کإبل مائه لا تجد فیها راحله.

أی المختار من النّاس لحسن خلقه و زهده.

أی فی قله وجوده مع کثره أفراد جنسه، و هذا هو وجه الشبّه.

أی بجواز إجراء التّشبیه فی کلام یقبح فیه سبک الاستعاره ظهر أنّ التّشبیه أعم محلا، بمعنی أنّه لیس کلّما یتأتّی فیه التّشبیه تتأتّی فیه الاستعاره، فقد یقال: زید کالأسد فی البخر، و لا یقال فی الحمام أسد، و یقصد الرّجل الأبخر لانصرافه بدون ذکر وجه الشبّه إلی الرّجل الشّجاع دون الأبخر، و نبّه بقوله: «محلا» علی أنّ العموم من حیث التّحقّق لا من حیث الصّدق، إذ لا یصدق التّشبیه علی الاستعاره کما أنّ الاستعاره لا تصدق علی التّشبیه، ثمّ النّجیبه فی قوله: «کالنّجیبه» ، هی النّاقه الکریمه.

ص :242

إذ کلّ ما یتأتّی (1) فیه الاستعاره یتأتّی فیه التّشبیه من غیر عکس، لجواز أن یکون وجه الشّبه غیر جلیّ، فتصیر الاستعاره إلغازا کما فی المثالین المذکورین (2) .

فإن قیل: قد سبق أنّ حسن الاستعاره برعایه جهات حسن التّشبیه، و من جملتها أن یکون وجه الشّبه بعیدا غیر مبتذل، فاشتراط جلائه فی الاستعاره ینافی ذلک (3) .

قلنا: الجلاء و الخفاء ممّا یقبل الشّدّه و الضّعف، فیجب أن یکون (4) من الجلاء بحیث لا یصیر إلغازا، و من الغرابه بحیث لا یصیر مبتذلا.

أی إذ کلّ محلّ تتأتّی فیه الاستعاره، أی الحسناء یتأتّی فیه التّشبیه، و ذلک حیث لا خفاء فی وجه الشّبه، أی هذه النّسبه بینهما باعتبار الاستعاره الحسنه و التّشبیه مطلقا، أمّا النّسبه بینها و بین التّشبیه الحسن فالعموم و الخصوص من وجه، لأنّها تنفرد عنه فیما یأتی فی قوله: «و یتّصل به أنّه إذا قوی الشّبه بین الطّرفین. . .» .

أی فی المتن، و هما رأیت أسدا مریدا به إنسانا أبخر، و رأیت إبلا. . . ، فتمتنع فیها الاستعاره الحسناء، و یجب أن یؤتی بالتّشبیه فی صوره إلحاق النّاس بالابل، کما فی الحدیث المذکور، و یؤتی بالتّشبیه-فی صوره إلحاق الرّجل بالسّبع فی البخر، و یفرق بأنّ التّشبیه یتصوّر فیه إجمال لما یتعلّق الغرض به فی بعض التّراکیب، و المجاز لیس کذلک و إن کانا مستویین فی الامتناع عند الخفاء، إذا لم یذکر الوجه فی التّشبیه، و ذلک عند قصد خصوص الوجه فی ذلک التّشبیه، و إذا صحّ التّشبیه فیما ذکر من المثالین دون الاستعاره کان أعم محلا.

أی کون وجه الشّبه بعیدا، لأنّ من لوازم کون وجه الشّبه بعیدا غیر مبتذل أن یکون غیر جلیّ، فکأنّهم اشترطوا فی حسنها کون وجه الشّبه جلیّا و کونه غیر جلیّ و هذا تناف.

أی أن یکون وجه الشّبه ملتبسا بحاله من الجلاء، هی أن لا یصیر إلغازا، و أن یکون ملتبسا بحاله من الغرابه، هی أنّ لا یصیر مبتذلا، فالمطلوب فیه أن یکون متوسّطا بین المبتذل و الخفیّ.

ص :243

[و یتّصل به (1)]أی بما ذکرنا من أنّه إذا خفی التّشبیه (2) لم تحسن الاستعاره، و یتعیّن التّشبیه (3) [أنّه إذا قوی (4) الشّبه بین الطّرفین حتّی اتّحدا (5) کالعلم و النّور (6) و الشّبهه و الظّلمه لم یحسن التّشبیه، و تعیّنت الاستعاره]لئلاّ یصیر کتشبیه الشّیء بنفسه، فإذا فهمت مسأله تقول: حصل فی قلبی نور (7) ، و لا تقول: علم کالنّور (8) ، و إذا وقعت فی شبهه (9) تقول: وقعت فی ظلمه،

أی و ینبغی أن یذکر متّصلا بما ذکرنا، و عقّبه «أنّه إذا قوی الشّبه بین الطّرفین. . .» ، و ذلک للمناسبه بینهما من حیث التّقابل، لأنّ کلّ منهما یوجب عکس ما یوجبه الآخر، و ذلک لأنّ ما ذکر سابقا من خفاء الوجه یوجب حسن التّشبیه، و ما ذکر هنا یوجب حسن الاستعاره دون التّشبیه.

أی إذا خفی وجه الشّبه لم تحسن الاستعاره، و إذا لم تحسن تعیّن التّشبیه.

أی عند البلغاء، لأنّهم یحترزون عن غیر الحسن، لا أنّه لا تصحّ الاستعاره، فیکون منافیا لما تقدّم من أنّ کلّ ما تتأتّی فیه الاستعاره یتأتّی فیه التّشبیه.

أی و قوّه وجه الشّبه بین الطّرفین تکون بکثره الاستعمال للتّشبیه بذلک الوجه.

أی صارا کالمتّحدین فی ذلک المعنی بحیث یفهم من أحدهما ما یفهم من الآخر، و لیس المراد أنّهما اتّحدا حقیقه، و الکلام محمول علی المبالغه.

أی فقد کثر تشبیه العلم بالنّور فی الاهتداء، و تشبیه الشّبهه بالظّلمه فی التّحیر حتّی صار کلّ من المشبّهین یتبادر منه المعنی الموجود فی المشبّه بهما، فصارا کالمتّحدین فی ذلک المعنی، و فی الحقیقه لا یحسن تشبیه أحدهما بالآخر لئلاّ یصیر کتشبیه الشّیء بنفسه.

أی مستعیرا للعلم الحاصل فی قلبک لفظ النّور.

أی و لا تقول: علم کالنّور بمعنی حصل فی قلبی کالنّور، مشبّها للعلم بالنّور بجامع الاهتداء فی کلّ، إذ هو کتشبیه الشّیء بنفسه لقوّه الوجه فی العلم، و هو اهتداء به کما فی النّور.

أی و إذا وقع فی قلبک شبهه «تقول: وقعت فی ظلمه» أی وقع فی قلبی ظلمه، مستعیرا لفظ الظّلمه للشبّهه.

ص :244

و لا تقول: فی شبهه کالظّلمه (1) [و]-الاستعاره [المکنی عنها کالتّحقیقیّه]فی أنّ حسنها برعایه جهات حسن التّشبیه (2) ، لأنّها تشبیه مضمره (3) . [و]الاستعاره [التّخییلیّه حسنها بحسب حسن المکنّی عنها]لأنّها لا تکون إلاّ تابعه للمکنّی عنها، و لیس لها (4) فی نفسها تشبیه بل هی حقیقه فحسنها تابع لحسن متبوعها.

[فصل]

فی بیان معنی آخر (5) یطلق علیه لفظ المجاز علی سبیل الاشتراک (6)

أی «لا تقول فی شبهه کالظّلمه» متشبّها للشّبهه بالظّلمه لقوّه وجه الشّبه فی الشّبهه، و هو عدم الاهتداء و التّحیّر کما فی الظّلمه، فیصیر ذلک التّشبیه کتشبیه الشّیء بنفسه.

أی ترک ذکر قوله: «أن لا تشمّ رائحه التّشبیه لفظا» ، لأنّ المرجوّ من المشبّه به یدلّ علی التّشبیه لأنّ من لوازم الاستعاره بالکنایه ذکر ما هو من خواصّ المشبّه به، و ذلک یدلّ علی التّشبیه.

أی لأنّ المکنّی عنها تشبیه مضمر هذا علی مذهب المصنّف کما مرّ، لا علی مذهب القوم من أنّها لفظ المشبّه به المضمر فی النّفس المرموز إلیه بذکر لوازمه، قوله: «و التّخییلیّه حسنها بحسب حسن المکنّی عنها» أی بمعنی أنّ حسنها متوقّف علی حسن المکنّی عنها.

أی و لیس للتّخیلیّه فی نفسها تشبیه حتّی یراعی فیها جهات التّشبیه، أو لا تشمّ رائحته، بل إنّها عند المصنّف حقیقه مستعمله فیما وضعت له، و إنّما جیء بها لتکون قرینه علی التّشبیه المضمر فی النّفس الّذی یسمّی عند المصنّف بالاستعاره بالکنایه، فإن حسنت الاستعاره بالکنایه حسنت التّخییلیّه من حیث کونها قرینه لها، و إلاّ فلا حسن لها فی نفسها.

أو التّشابه (1) . [و قد یطلق المجاز علی کلمه تغیّر حکم إعرابها]أی حکمها الّذی هو الإعراب علی أنّ الإضافه للبیان، أی-تغیّر إعرابها من نوع إلی نوع آخر (2) [بحذف (3) لفظ، أو زیاده لفظ].

فالأوّل (4) :

أی مشابهه الکلمه الّتی تغیّر إعرابها للکلمه المستعمله فی غیر معناها الأصلی، و ذلک بأنّ شبّهت الکلمه المنتقله عن إعرابها الأصلی بالکلمه المنتقله عن معناها الأصلی بجامع الانتقال عن الأصل فی کلّ، و استعیر اسم المشبّه به و هو لفظ مجاز للمشبّه، و علی هذا الاحتمال فإطلاق لفظ مجاز علی الکلمه الّتی تغیّر إعرابها الأصلی مجاز بالاستعاره.

أی من أنواعه، و ذلک بأن زال النّوع الأصلی الّذی تستحقّه الکلمه، و حلّ محلّه نوع آخر.

أی الباء سببیّه متعلّقه بتغیّر، أی أنّ ذلک التّغیّر یحصل-بسبب حذف لفظ لو کان مع تلک الکلمه، لاستحقّت به نوعا من الإعراب، فلمّا حذف حدث نوع آخر من الإعراب، أو بسبب زیاده لفظ کانت الکلمه استحقّت قبله نوعا من الإعراب، فحدث بزیادته نوع آخر من الإعراب.

و خرج بقوله: «بحذف لفظ. . .» ،

تغیّر إعراب غیر فی: جاءنی القوم غیر زید، فإنّ غیرا کان مرفوعا صفه، فغیّر إلی النّصب علی الاستثناء لا بحذف و لا بزیاده، بل ینقل-غیر من الوصفیّه إلی کونها أداه استثناء، و التّعریف المذکور تعریف بالأعمّ، إذ یشمل ما لیس بمجاز، فیکون مبنیّا علی القول بجوازه، إذ قد دخل فی التّعریف المذکور نحو: إنّما زید قائم، فإنّه تغیّر حکم إعراب زید، بزیاده ما الکافّه، و کان فی الأصل إنّ زیدا قائم، فإنّه تغیّر إعراب زید من النّصب إلی الرّفع و دخل فیه أیضا نحو: لیس زید بمنطلق، و ما زید بقائم، مع أنّ هذه الأمثله لیست بمجاز، کما صرّح به فی المفتاح.

أی التّغیر الّذی یکون بنقص، تسمّی الکلمه بسببه مجازا.

ص :246

[کقوله تعالی: وَ جٰاءَ رَبُّکَ (1)(1) ، وَ سْئَلِ اَلْقَرْیَهَ (2)(2)]. و الثّانی (3) : مثل [قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (3)(4) ، أی]جاء [أمر ربّک]لاستحاله (5) المجیء علی اللّه تعالی، [و] اسأل [أهل القریه]للقطع (6) بأنّ المقصود هاهنا سؤال أهل القریّه، و إن جعلت القریّه مجازا عن أهلها لم یکن من هذا القبیل (7)

و التّقدیر: جاء أمر ربّک.

و التّقدیر: و اسأل أهل القریه.

أی التّغیر الّذی یکون بزیاده تسمّی الکلمه مجازا.

و التّقدیر: لیس مثله شیء، بزیاده الکاف.

أی قوله:

«لاستحاله المجیء» علّه لمحذوف، أی و إنّما لم یجعل علی ظاهره للقطع باستحاله المجیء علی اللّه تعالی، و ذلک لأنّ المجیء عباره عن الانتقال من حیّز إلی آخر بالرّجل، و هو مخصوص بالجسم الحیّ الّذی له رجل.

و من البدیهی أنّ الجسمّیه مستحیله علی اللّه تعالی، فلا بدّ من تقدیر المضاف، و هو الأمر، لیصحّ هذا الکلام الصّادق، و القرینه علی ذلک هو الامتناع العقلیّ.

أی إنّما حمل علی تقدیر المضاف للقطع بأنّ المقصود من الآیه سؤال أهل القریه لا سؤالها نفسها، لأنّ القریه عباره عن الأبنیّه المجتمعه، و سؤالها و إجابتها خرق للعاده، و إن کان ممکنا عقلا، لکن لیس مرادا فی الآیه، بل المراد فیها سؤال أهلها للاستشهاد بهم، فیجیبوا بما یصدق أو یکذب لا سؤالها، لأنّ الشّاهد لا یکون جمادا.

أی من قبیل المجاز المطلق علی کلمه تغیّر حکم إعرابها بحذف لفظ، بل من قبیل المجاز المرسل من باب جری النّهر، بإطلاق اسم المحلّ علی الحال.

و الفرق بینهما:

أنّ المضاف فی هذا القبیل محذوف، و فی ذلک القبیل لیس شیء محذوفا.

ص :247

[و لیس مثله شیء]لأنّ (1) المقصود نفی أن یکون شیء مثل اللّه تعالی، لا نفی أن یکون شیء مثل مثله (2) ، فالحکم الأصلی لربّک و القریه هو الجرّ، و قد تغیّر فی الأوّل إلی الرّفع، و فی الثّانی إلی النّصب بسبب حذف المضاف، و الحکم الأصلی فی مثله هو النّصب، لأنّه (3) خبر لیس، و قد تغیّر إلی الجرّ بسبب زیاده الکاف (4) ، فکما وصفت الکلمه بالمجاز (5) باعتبار نقلها عن معناها الأصلی، کذلک وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلی، و ظاهر عباره المفتاح أنّ الموصوف بهذا النّوع من المجاز هو نفس الإعراب (6) ، و ما ذکره-المصنّف (7) أقرب.

و القول بزیاده الکاف-فی نحو قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ أخذ بالظّاهر.

أی قوله: «لأنّ المقصود. . .» علّه المحذوف، أی-و إنّما حمل علی زیاده الکاف، لأنّ المقصود نفی أن یکون شیء مثل اللّه تعالی. . . .

أی لا مثل له تعالی حتّی ینفی مثل ذلک المثل.

أی لأنّ لفظ مثله، فی قوله: «لیس مثله شیء» خبر لیس، و شیء اسمها.

أی لأنّ الکاف فی قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، أمّا حرف جرّ، أو اسم بمعنی مثل مضاف إلی ما بعده، و کلاهما یقتضی الجرّ.

أی هذا الکلام صریح فی أنّ المسمّی بالمجاز هو کلمه (ربک) ، و لفظ (القریه) و لفظ المثل، و لیس المسمّی بالمجاز هو الإعراب المتغیّر، و الأوّل ما قاله المصنّف، و الثّانی ظاهر عباره المفتاح.

أی المستعمل فی غیر محلّه الأصلی، فالنّصب فی (القریه) یوصف عنده بأنّه مجاز لأنّه تجوز فیه بنقله لغیر محلّه، لأنّ القریه بسبب التّقدیر محلّ للجرّ، و قد أوقع فیها النّصب.

أی من أنّ الموصوف بکونه مجازا فی هذا النّوع، هو الکلمه الّتی تغیّر إعرابها أقرب ممّا ذکره السّکّاکی من أنّ الموصوف بکونه مجازا فی هذا النّوع، هو الاعراب-المستعمل فی غیر محلّه.

و ذلک لوجهین أحدهما: أنّ لفظ المجاز مدلوله فی الموضعین هو الکلمه بخلاف إطلاقه علی الإعراب فإنّه یقتضی تخالف مدلولیه فی الموضعین هنا و ما تقدّم، لأنّ مدلوله فی أحد الموضعین الکلمه و مدلوله فی الموضع الآخر کیفیّه الکلمه، و هو الاعراب.

ص :248

و یحتمل أن لا تکون (1) زائده بل تکون نفیا للمثل بطریق الکنایه الّتی هی أبلغ، لأنّ اللّه تعالی وجود، فإذا نفی مثل مثله (2) لزم نفی مثله، ضروره أنّه لو کان له مثل لکان هو أعنی اللّه تعالی مثل مثله، فلم یصحّ نفی مثل مثله، کما تقول (3) : لیس لأخی زید أخ، أی لیس لزید أخ نفیا للملزوم بنفی لازمه، و اللّه أعلم.

و الثّانی: إنّ إطلاق المجاز علی الإعراب لکونه قد وقع-فی غیر محلّه الأصلی إنّما یظهر فی الحذف، لأنّ المقدّر کالمذکور فی الإعراب، فانتقل إعراب-المقدّر للمذکور.

و أمّا-الزّیاده فلا یظهر-فیها کون الإعراب واقعا فی-غیر محلّه، لأنّه-لیس هناک لفظ مقدّر کالمذکور.

و بعباره أخری: إنّ ما ذکره السّکّاکی إنّما یصحّ فی المجاز بالحذف لانتقال إعراب المحذوف فیه للمذکور، أمّا المجاز بالزّیاده فلا انتقال فیه.

أی الکاف فی قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ زائده بل تکون الکاف نفیا للمثل بطریق الکنایه، و هی أبلغ من الحقیقه الّتی هی مقتضی زیادتها، و وجه الأبلغیّه أنّه یشبّه دعوی الشّیء بالبیّنه، فکأنّه ادّعی نفی المثل بدلیل صحّه نفی مثل المثل.

و توضیح ذلک: أن تقول: إنّ الشّیء إذا کان موجودا متحقّقا فمتی وجد له مثل لزم أن یکون ذلک الشّیء الموجود المتحقّق مثلا لذلک المثل، لأنّ المثلیّه أمر نسبیّ بینهما، فإذا نفی هذا اللاّزم، و قیل: لا مثل لمثل ذلک المتحقّق لزم نفی الملزوم، و هو مثل ذلک المتحقّق، لأنّه یلزم من نفی اللاّزم نفی الملزوم، و إلاّ لکان الملزوم موجودا بلا لازم و هو باطل، فاللّه تبارک و تعالی متحقّق موجود، فلو کان له مثل کان اللّه مثلا لذلک المثل المفروض، فإذا نفی مثل ذلک المثل الّذی هو لازم کان مقتضیا لنفی الملزوم و هو وجود المثل.

أی الّذی هو اللاّزم «لزم نفی مثله» أی لزم نفی مثل المثل، و لازم ذلک نفی المثل، و هو المطلوب.

أی کما تقول فی شأن زید الّذی لا أخ له قصدا لإفاده نفی أخ له، لیس لأخی زید أخ علی سبیل الکنایه.

توضیح الکنایه أنّه إذا فرض أنّ لزید-الموجود أخا لزم أن یکون زید أخا لذلک-الأخ المفروض وجوده، فلمّا استلزم وجود الأخ وجود الأخ لذلک الأخ، و هو زید لم یصحّ نفی

ص :249

الکنایه

فی اللّغه مصدر کنیت بکذا (1) ، أو کنوت إذا ترکت التّصریح به (2) ، و فی الاصطلاح [لفظ (3) أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه (4)]، أی إراده ذلک المعنی مع لازمه، کلفظه طویل النّجاد، المراد به (5) طول القامه مع جواز أن یراد حقیقه طول النّجاد أیضا.

الأخ عن ذلک الأخ المفروض، و إلاّ لزم وجود الملزوم و هو الأخ المفروض بدون لازمه، و هو ثبوت أخ له.

فظهر أنّ قولنا:

لیس لأخی زید أخ، نفی للملزوم، و هو أخو زید بنفی لازمه و هو أخو أخیه، لأنّ نفی الملزوم لازم لنفی لازمه، فقد أرید باللّفظ لازم معناه، و هو معنی الکنایه فصدق علیه حدّ الکنایه أعنی ذکر الملزوم و إراده اللاّزم و الملزوم فی المثال المذکور، هو أخو زید، و لازمه هو أخو أخیه.

[فظهر (1) أنّها تخالف المجاز من جهه إراده المعنی الحقیقی مع إراده لازمه (2)]کإراده طول النّجاد مع إراده طول القامه، بخلاف المجاز فإنّه لا یجوز فیه إراده المعنی الحقیقی، للزوم القرینه المانعه عن إراده المعنی الحقیقی (3) . و قوله: من جهه إراده المعنی، معناه من جهه جواز إراده المعنی (4) ، لیوافق (5)

و الحاصل إنّ النّجاد حمائل السّیف، فطول النّجاد یستلزم طول القامه، فإذا قیل: فلان طویل النّجاد، فالمراد أنّه طویل القامه، فقد استعمل اللّفظ فی لازم معناه مع جواز أن یراد بذلک الکلام الإخبار بأنّه طویل حمائل السّیف و طویل القامه، أی مع جواز أن یراد کلا المعنیین، أی المعنی الحقیقی و هو طول حمائل السّیف، و المعنی المجازی، و هو طول القامه.

ما ذکره فی تعریف الکنایه، و لأنّ (1) الکنایه-کثیرا ما تخلو عن إراده المعنی الحقیقی للقطع بصحّه قولنا: فلان طویل النّجاد، و جبان-الکلب، و مهزول الفصیل، و إن لم یکن له نجاد و لا کلب و لا فصیل (2) . و مثل هذا (3) فی الکلام أکثر من أن یحصی، و ههنا بحث (4) لا بد من التّنبّه له

أی قوله: «لأنّ الکنایه. . .» علّه لحذف المضاف، و هو الجواز أیضا، أی لم یشترط فی تعریفهما إلاّ جواز الإراده لا وقوعها، لأنّ الکنایه کثیرا ما تخلو عن إراده المعنی الحقیقی.

أی صحّت الکنایه بنحو هذه الألفاظ مع انتفاء أصل معناها، فإنّ طویل النّجاد کنایه عن طول القامه مع عدم النّجاد، أی حمائل السّیف و جبان الکلب کنایه عن الکرم، لأنّ جبن الکلب، أی عدم جرأته علی من یمرّ به یستلزم کثره الواردین، و کثره الواردین علیه تستلزم کرم صاحبه مع عدم کلب أصلا، و مهزول الفصیل کنایه عن الکرم أیضا، لأنّ هزال الفصیل یستلزم عدم وجود لبن من أمّه، و هو یستلزم الاعتناء بالضّیفان لأخذ اللّبن من أمّه و سقیه لهم، و کثره الضّیفان تستلزم الکرم، فمهزول الفصیل کنایه عن الکرم، و إن لم یکن فصیل أصلا فضلا عن کونه-مهزولا.

أی مثل القول المتقدّم من عدم إراده المعنی الحقیقی لعدم وجوده کثیر فی الکلام.

أی هذا جواب ممّا یقال: إنّ التّعریف غیر جامع، لأنّه لا یشمل الکنایه الّتی تمتنع فیها إراده المعنی الحقیقی.

و حاصل الجواب اعتبار قید الحقیقه فی التّعریف، فقولهم فی تعریف الکنایه: لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه، أی من حیث إنّ اللّفظ کنایه، و أمّا من حیث خصوص المادّه، فقد یمتنع إراده المعنی الحقیقی لاستحالته.

و بعباره أخری: إنّ الکنایه من حیث إنّها کنایه، أی لفظ أرید به لازم معناه بلا قرینه مانعه من إراده المعنی الحقیقی، لأنّنا من جواز إراده المعنی الحقیقی.

نعم قد تمتنع تلک الإراده فی الکنایه من حیث خصوص المادّه لاستحاله المعنی، فجواز الإراده من حیث إنّها کنایه، و منعها من حیث خصوص المادّه بتعریف الکنایه صادق علی هذه الصّوره أیضا.

ص :252

و هو (1) إنّ المراد بجواز إراده المعنی الحقیقی فی الکنایه، هو أنّ الکنایه-من حیث إنّها کنایه (2) لا تنافی ذلک (3) کما أنّ المجاز ینافیه (4) ، لکن یمتنع ذلک (5) فی الکنایه بواسطه خصوص المادّه کما ذکره صاحب الکشّاف فی قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (1)(6) إنّه من باب الکنایه (7) ، کما فی قولهم: مثلک لا یبخل، لأنّهم إذا نفوه عمّن یماثله، و عمّن یکون علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه، کما یقولون: بلغت أترابه (8) ، یریدون بلوغه، فقولنا: لیس کاللّه شیء، و قولنا: لیس کمثله شیء عبارتان

أی البحث.

أی لا من حیث خصوص المادّه.

أی إراده المعنی الحقیقی.

أی إراده المعنی الحقیقی.

أی إراده المعنی الحقیقی، و کان الأنسب أن یقول: و أمّا من حیث خصوص المادّه فقد یمتنع فی الکنایه ذلک.

أی فإنّ المعنی الموضوع له، و هو نفی مثل و هو ملزوم، و المثل لازمه، و هو اللّه تعالی، فنفی الملزوم الّذی هو مثل مثله، و أرید نفی المثل عنه تعالی، و هذا معنی صحیح بلیغ، لا یجوز فی هذه المادّه إراده المعنی الموضوع له، أعنی نفی مثل مثله تعالی، لأنّه تعالی علی تقدیر أن یکون له مثل، هو مثل مثله فیلزم نفیه تعالی، و هو باطل قطعا فثبت أنّ من أفراد الکنایه ما یمتنع فیه بخصوصیّه المادّه جواز إراده المعنی الموضوع له.

أی من نوعها و قبیلها، کما أنّ قولهم: مثلک لا یبخل، من قبیلها، و المثال نظیر للآیه من حیث إنّ کلا کنایه لا من حیث امتناع إراده المعنی الحقیقی مع لازمه، و یحتمل أن یکون نظیرها فی ذلک أیضا، لأنّ القصد من قولهم: مثلک لا یبخل، نفی البخل عن المخاطب لا یصحّ أن یراد نفی البخل عن مثله أیضا، لأنّ إثبات مثله للمخاطب نقص فی المدح و هو خلاف المقصود.

أی أتراب جمع ترب بکسر التّاء، أی أقرانه فی السّن بأن یکون ابتداء ولاده الجمیع فی زمان واحد، فیلزم من بلوغ أقرانه بالسّن بلوغه بالسّن.

ص :253

متعاقبتان (1) علی معنی واحد، و هو نفی المماثله عن عن ذاته، مع أنّه لا فرق بینهما (2) -إلا ما تعطیه (3) -الکنایه-من المبالغه، و لا یخفی ههنا (4) امتناع إراده-الحقیقه و هو نفی المماثله-عمن هو مماثل له و علی أخصّ أوصافه.

[و فرق (5)]بین الکنایه و المجاز [بأنّ الانتقال فیها أی من الکنایه [من اللاّزم]إلی الملزوم، کالانتقال من طول النّجاد إلی طول القامه (6) ، [و فیه]أی فی المجاز الانتقال

أی واردتان علی معنی واحد علی وجه المعاقبه و البدلیّه، فنفی المماثله عن ذاته تعالی تاره یؤدّی بالعباره الأولی علی وجه الصّراحه، و أخری یؤدّی بالعباره الثّانیّه علی وجه الکنایه، و ذلک لأنّ مؤدّاها بالمطابقه نفی أن یکون شیء مماثلا لمثله، و یلزم من نفی کون الشّیء مماثلا نفی کونه مماثلا له تعالی، إذ لو کان ثمّ مماثل له تعالی، کان اللّه مماثلا لمثله، ضروره أنّ ما یثبت لأحد المثلین فهو ثابت للآخر، و إلاّ افترقت لوازم المثلین، فثبت أنّ مفاد العبارتین واحد.

أی بین العبارتین.

أی الفرق بینهما أنّ ما تعطیه الکنایه، أی العباره الثّانیه من المبالغه، أی الکنایه تفید المبالغه لإفادتها المعنی بطریق اللزّوم الّذی هو کادّعاء الشّیء ببیّنه، و لمّا کانت الکنایه أبلغ من الحقیقه کان قوله: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ أوکد فی نفی المثل من (لیس کاللّه شیء) .

أی فی الآیه، أعنی لیس کمثله شیء امتناع إراده الحقیقه، لاستحاله ثبوت مماثل له تعالی، و إراده الحقیقه فی ذلک تقتضی إثباته له.

أی قوله:

«فرق» بالبناء للمفعول و هو الاقرب، و ذلک لعدم تقدّم الفاعل فیما مرّ، و یحتمل أن یکون مبنیّا للفاعل، و الفاعل ضمیر عائد علی السّکّاکی للعلم به، فإنّ الکلام فی المباحثه غالبا معه، و ذکر المصنّف هذا الفرق ثمّ اعترض علیه بقوله: «وردّ» ، و الفرق المرضی عند المصنّف أنّ الکنایه فیها جواز إراده المعنی الحقیقی دون المجاز.

أی فطول القامه ملزوم لطول النّجاد، و طول النّجاد لازم لطول القامه، و کذلک النّبت لازم للمطر بحسب العاده، و المطر ملزوم له، و کذلک الشّجاعه لازمه للأسد، و الأسد ملزوم لها.

ص :254

[من الملزوم]إلی اللاّزم، کالانتقال من الغیث إلی النّبت، و من الأسد إلی الشّجاعه [وردّ] هذا الفرق [بأنّ اللاّزم ما لم (1) یکن ملزوما]بنفسه، أو بانضمام قرینه إلیه، [لم ینتقل منه] إلی الملزوم، لأنّ اللاّزم من حیث إنّه (2) یجوز أن یکون أعمّ (3) ، و لا دلاله للعامّ علی الخاصّ (4) .

[و حینئذ]أی و حین إذ کان اللاّزم ملزوما (5) [یکون الانتقال من الملزوم]إلی اللاّزم کما فی المجاز، فلا یتحقّق الفرق (6) و السّکّاکی أیضا معترف بأنّ اللاّزم ما لم یکن ملزوما امتنع الانتقال منه (7) .

أی ما مصدریّه ظرفیّه، أی مدّه کونه غیر ملزوم بأن بقی علی لازمیّته، و لم یکن ملزوما لملزومه لکونه أعمّ من ملزومه.

أی من حیث إنّه یلزم من وجود غیره وجوده.

أی أعمّ من ملزومه کالحیوان بالنّسبه للإنسان، فلا یخلو الإنسان من الحیوان، و قد یخلو الحیوان من الإنسان، و إذا صحّ أن یکون اللاّزم أعمّ فلا ینتقل منه إلی الملزوم، إذ لا دلاله للأعمّ علی الأخصّ حتّی ینتقل منه إلیه.

أی کالحراره مثلا لا تدلّ علی النّار.

أی الأولی أن یقول: أی و حین إذ کان لا ینتقل من اللاّزم مادام لم یکن ملزوما.

أی فلا یحصل الفرق بین المجاز و الکنایه، لأنّ الانتقال فی کلّ منهما من الملزوم إلی اللاّزم، لأنّ الانتقال من اللاّزم إلی الملزوم لا یحصل إلاّ إذا کان اللاّزم المنتقل منه ملزوما، فینتقل منه من حیث إنّه ملزوم لا من حیث إنّه لازم.

أی فإنّ السّکّاکی قال: مبنی الکنایه علی الانتقال من اللاّزم إلی الملزوم، و هذا یتوقّف علی مساواه اللاّزم للملزوم، و هی إنّما تتحقّق إذا کان اللاّزم ملزوما، و حینئذ یتحقّق التّلازم بین اللاّزم و الملزوم، فیصیر الانتقال من اللاّزم إلی الملزوم بمنزله الانتقال من الملزوم إلی اللاّزم کما فی المجاز، فلم یحصل فرق بین الکنایه و المجاز بما ادّعاه من أنّ الانتقال فی الکنایه من اللاّزم إلی الملزوم، و فی-المجاز من الملزوم إلی اللاّزم، إذ ثبت أنّ اللاّزم لا ینتقل منه إلاّ إذا کان ملزوما، فاتّحد الکنایه و المجاز فی المنتقل عنه و المنتقل إلیه فأین الفرق؟

ص :255

و ما یقال (1) : إنّ مراده أنّ اللزّوم من الطّرفین من خواصّ الکنایه دون المجاز، أو شرط لها دونه ممّا لا دلیل (2) علیه.

و قد یجاب (3) : بأنّ مراده (4) باللاّزم-

أی ما یقال فی الجواب عن اعتراض المصنّف علی السّکّاکی «إنّ مراده» أی السّکّاکی من قوله: «بأنّ الانتقال فیها. . .» .

و حاصل تصحیح فرق السّکّاکی بین الکنایه و المجاز: أنّ مراد السّکّاکی بقوله: «الانتقال فی الکنایه من اللاّزم إلی الملزوم» ، هو اللاّزم المساوی لملزومه، لأنّ اللزّوم بین الطّرفین من خواصّ الکنایه، و مراده بقوله: «الانتقال فی المجاز من الملزوم إلی اللاّزم» مطلقا، لأنّ اللزّوم بین الطّرفین لا یشترط فی المجاز فصحّ ما ذکره من الفرق.

أی فیقال فی ردّ تصحیح الفرق بینهما: أن لا دلیل علی اختصاص الکنایه باللزّوم بین الطّرفین دون المجاز، بل قد یکون اللزّوم فیها أعمّ کما یکون مساویا کالمجاز، فحینئذ یکون اعتراض المصنّف علی السّکّاکی فی محلّه، إذ لا یشترط فیها التّساوی من الطّرفین، کما لا یشترط-فی المجاز.

أی قد یجاب عن الاعتراض الّذی أورده المصنّف علی السّکّاکی «بأنّ مراده» ، أی حاصل الجواب الثّانی أنّ مراد السّکّاکی باللاّزم فی قوله: «إنّ الکنایه ینتقل فیها من اللاّزم إلی الملزوم» ما یکون وجوده علی سبیل التبعیّه لوجود-الغیر، و ما یکون اعتباره فرعا عن اعتبار الغیر، کطول النّجاد التّابع وجوده فی الغالب لطول القامه، و لیس مراده باللاّزم معناه الأخصّ الاصطلاحی و هو ما یمتنع انفکاکه عن الملزوم، حتّی یرد بعدم الفرق بین الکنایه و المجاز.

و کذا مراده بقوله: «إنّ المجاز ینتقل فیه من الملزوم إلی اللاّزم» أی من المتبوع فی الوجود الخارجی، أو فی الاعتبار إلی التّابع فیه، فحینئذ صحّت التّفرقه الّتی ذکرها بینهما.

و بعباره أخری:

إنّه لیس مراده حقیقه اللاّزم و الملزوم حتّی یتوجّه علیه الاعتراض، بل مراده بهما التّابع و المتبوع، و إن لم یکن بینهما لزوم عقلیّ کطول النّجاد لطول القامه.

أی السّکّاکی، و قوله: «باللاّزم» أی فی جانب الکنایه، و فی جانب المجاز.

ص :256

ما یکون وجوده (1) علی سبیل التبعیّه (2) کطول النّجاد التّابع لطول القامه، و لهذا (3) جوّز کون اللاّزم أخصّ کالضّاحک بالفعل للإنسان (4) ، فالکنایه (5) أن یذکر من المتلازمین (6) ما هو تابع وردیف و یراد به ما هو متبوع و مردوف، و المجاز بالعکس (7) . و فیه نظر (8) ، و لا یخفی (9) علیک أن لیس المراد باللزّوم ههنا امتناع الانفکاک.

أی فی الخارج، أو فی الاعتبار.

أی التبعیّه لوجود الغیر، أو لاعتبار الغیر.

أی لأجل أنّ مراده باللاّزم التّابع لا المتعارف، جوّز السّکّاکی کون اللاّزم-المنتقل منه للمعنی الکنائی أخصّ، لأنّ اللاّزم بمعنی التّابع فی الوجود لوجود غیره، أو فی الاعتبار لاعتبار غیره، یجوز أن یکون-أخصّ، بخلاف اللاّزم المتعارف فإنّه إنّما یکون أعمّ أو مساویا، و لا یکون-أخصّ، و إلاّ لکان الملزوم أعمّ، فیوجد بدون اللاّزم و هو محال.

أی أنّ الضّاحک بالفعل أخصّ من الإنسان، بخلاف الضّاحک بالقوّه فإنّه یکون مساویا له.

أی هذا تصریح بالمراد، و تفریع علی الجواب المذکور، أی فالکنایه علی هذا «أن یذکر. . .» .

أی المراد بهما ما بینهما لزوم، و لو فی الجمله لا ما بینهما التّلازم الحقیقی فقطّ، و هو ما کان التّلازم بینهما من الجانبین.

أی فیقال المجاز هو أن یذکر من المتلازمین ما هو مردوف و متبوع، و یراد به الرّدیف و التّابع.

أی فی قوله: «و المجاز بالعکس» نظر، لأنّ المجاز لیس بعکس الکنایه فی ذلک، إذ لا یجوز أن ینتقل فیه من التّابع أیضا، کما فی قولک: أمطرت السّماء نباتا، أی غیثا، فإنّ إطلاق النّبات علی الغیث من إطلاق التّابع-فی الوجود الخارجی علی المتبوع، فلو اختصّت الکنایه بالانتقال من التّابع إلی المتبوع کان مثل ذلک من الکنایه مع أنّهم مثّلوا-به للمجاز، و نصّوا علی أنّه منه.

أی قوله: «و لا یخفی» جواب عن سؤال مقدّر، تقریره أنّه کیف یکون المراد باللاّزم ما یکون وجوده علی سبیل التبعیّه لغیره مع إمکان-انفکاکه عن غیره، مع أنّ اللاّزم لا ینفکّ

ص :257

أقسامها [و هی]أی الکنایه [ثلاثه أقسام (1) : الأولی (2)]تأنیثها باعتبار کونها عباره عن الکنایه [المطلوب بها (3) غیر صفه و لا نسبه، فمنها]أی-فنّ الأولی [ما هی معنی واحد (4)]

عن الملزوم، و التّابع من حیث إنّ تابع لا ینفکّ عن المتبوع.

و حاصل الجواب: إنّ ما قلته إنّما هو فی اللزّوم العقلیّ، و هو لیس بمراد ههنا، بل المراد باللزّوم ههنا هو مطلق الارتباط و لو بقرینه أو عرف، و إذا کان المراد من اللاّزم هذا المعنی یکون المراد من التبعیّه هذا أیضا، لأنّه مفسّر بها، و بالجمله إنّ-المراد باللزّوم هو مطلق تلاصق و اتّصال ینتقل من أحدهما إلی الآخر فی الجمله، و فی بعض الأحیان و هذا متحقّق فی کلّ أمرین بینهما علاقه و ارتباط عقلا أو ادّعاء أو اعتقادا.

مثل أن یتّفق فی صفه من-الصّفات اختصاص (1) بموصوف معیّن (2) ، فتذکر تلک الصّفه (3) لیتوصّل بها إلی ذلک الموصوف، [کقوله (4) :]

الضّاربین بکلّ أبیض مخذم (5)

[و الطّاعنین (6) مجامع الأضغان (7)

أی قوله: «اختصاص» فاعل «یتّفق» .

أی المراد بالموصوف المعیّن فی البیت الأتی هی القلوب، و فی بعض النّسخ (اختصاص بموصوف معیّن عارض) ، ف(عارض) هو صفه (اختصاص) ، یعنی یکون اختصاص تلک الصّفه بموصوف معیّن بالعرض، أی لأسباب خارجه عن مفهومها، فیکون الاختصاص عارضا، کما فی اختصاص صفه مجامع الأضغان بالقلوب، لأنّ الأضغان مفرده ضغنه، بمعنی الحقد، و مکان ذلک القلب، و لا شکّ أنّ-المجمعیّه للأضغان صفه مختصّه بالقلوب، فإنّها لا تجتمع فی غیرها، لکن هذا الاختصاص عارض لأنّ فی وضع الصّفه سواء کان من المشتقّات أو غیرها، لم یؤخذ موصوف معیّن خاصّ، فاختصاص تلک المجمعیّه بالقلوب عارض و من باب الاتّفاق.

أی یذکر لفظ تلک الصّفه لیتوصّل بتصوّر معنی ذلک اللّفظ الدالّ علی تلک الصّفه إلی ذات ذلک الموصوف لا إلی نسبه من النّسب المتعلّقه به، فیصدق حینئذ أنّ المطلوب بلفظ تلک الصّفه الّذی جعلناه کنایه غیر الصّفه و غیر النّسبه، إذ هو ذات الموصوف و إنّما اشترط فی الصّفه المکنّی بها الاختصاص، و لو بأسباب خارجیّه لما علمت من أنّ الأعمّ لا یشعر بالأخصّ، و إنّما یستلزم المطلوب ما یختصّ به بحیث لا یکون أعمّ لوجوده فی غیره.

أی قول عمرو بن معدی کرب الزّبیدی قال فی شرح الشّواهد: لا أعلم قائله.

أی بکلّ سیف أبیض، و الضّاربین نصب علی المدح، و المعنی أی أمدح الضّاربین بکلّ سیف أبیض مخدم، أی قاطع المخدم علی وزن منبر، بمعنی السّیف القاطع.

أی «الطّاعنین» بمعنی الضّاربین بالرّمح، عطف علی «الضّاربین» ، و المعنی أمدح الضّاربین بالرّمح مجامع الأضغان.

أی مجامع الأضغان کنایه عن القلوب، کأنّه یقول: و الطّاعنین قلوب الأقران لأجل إخراج أرواحهم بسرعه، و مجامع الأضغان معنی واحد، إذ لیس أجساما ملتئمه من أمور

ص :259

المخذم القاطع، و الضّغن الحقد، و مجامع الأضغان معنی واحد کنایه عن القلوب. [و منها (1) ما هو-مجموع معان]بأن تؤخذ صفه (2) فتضمّ إلی لازم آخر و آخر لتصیر جملتها (3) مختصّه بموصوف، فیتوصّل بذکرها إلیه، [کقولنا کنایه عن الإنسان: حیّ مستوی القامه عریض الأظفار (4)].

مختلفه، و إن کان جمعا، و ذلک المعنی الواحد صفه معنویّه جعل کنایه عن القلوب، لأنّ تلک الصّفه مختصّه بها، فالمطلوب بلفظ مجامع الأضغان غیر الصّفه، و غیر النّسبه لأنّ المطلوب به القلوب، و هو ذات غیر صفه و غیر نسبه.

و الشّاهد فی أنّ الشّاعر أطلق الصّفه الّتی هی لازم، و أراد محلّها و هو الموصوف کنایه.

أی القسم الثّانی من قسمی هذا-القسم من الکنایه «ما هو مجموع معان» ، و فی بعض النّسخ ما هی، أی کنایه-هی مجموع معان، أی هی لفظ دالّ علی مجموع معان أو مدلوله مجموع معان مختلفه، بأن تکون تلک المعانی جنسین أو أجناسا متعدّده.

أی کحیّ فی المثال الآتی، «فتضمّ» تلک الصّفه «إلی لازم آخر» ، أی-إلی صفه -أخری کمستوی القامه و عریض القفا فی المثال الآتی، و تعبیره أوّلا بالصّفه و ثانیا باللاّزم لمجرّد التّفنّن، فلو عبّر أوّلا و ثانیا، أو باللاّزم کذلک کان صحیحا.

أی لتصیر مجموع الصّفات بعد ضمّ-بعضها ببعض «مختصّه بموصوف» خاصّ، و إن کانت صفه بمفردها غیر خاصّه به، ألا تری أنّ حیّ فی المثال لیس خاصّا بالإنسان، لوجوده فی غیره کالحمار مثلا، و کذلک مستوی القامه فإنّه موجود فی النّخل، و عریض الأظفار أو القفا موجود-فی غیر الإنسان.

و أمّا جمله الثّلاثه و مجموعها فهی مختصّه بالإنسان، و حینئذ فیتوصّل بذکر تلک الصّفات المنضمّ بعضها إلی بعض إلیه، أی إلی ذلک الموصوف الخاصّ.

فإنّ مجموع الصّفات کنایه عن الإنسان، لأنّ کلّ واحد من الثّلاثه لا یختصّ بالإنسان لوجودها فی غیره و المجموع خاصّ به. إذ لو کنّی عن الإنسان باستواء القامه وحده شارکه فیه بعض الشّجر، و کذلک لو کنّی بعرض الأظفار وحده أو بعرض-الأظفار مع الحیّ ساواه الجمل مثلا، هذا بخلاف مجموع الأوصاف الثّلاثه حیث یختصّ بها الإنسان، فکانت کنایه عنه.

ص :260

و یسمّی-هذا خاصّه (1) مرکّبه، [و شرطهما]أی و شرط هاتین الکنایتین (2) [الاختصاص بالمکنّی عنه (3)]لیحصل الانتقال (4) ، و جعل (5) السّکّاکی الأولی منهما، أعنی ما هی معنی واحد قریبه، بمعنی سهوله المأخذ (6) و الانتقال فیها لبساطتها و استغنائها عن ضمّ لازم إلی آخر، و تلفیق (7) بینهما، و الثّانیه (8) بعیده بخلاف ذلک (9) ،

أی و یسمّی هذا القسم فی اصطلاح أهل المیّزان «خاصّه مرکّبه» فهو نظیر طائر ولود فی الکنایه عن فاش.

یعنی شرط الکنایه الّتی هی معنی واحد، و الکنایه الّتی هی مجموع معان-اختصاصها بالمکنّی عنه کاختصاص مجامع الأضغان بالقلوب، و اختصاص الحیاه و استواء القامه و عریض الأظفار بالإنسان.

أی بأن لا یکون موجودا لغیر المکنّی عنه، و إلاّ لما انتقل الذّهن إلی المکنّی عنه، لأنّ الأعمّ لا یشعر بالأخصّ

أی لیحصل الانتقال منهما إلی المکنّی عنه.

أی سمّی «السّکّاکی الأولی» من هاتین الکنایتین قریبه، و الثّانیّه بعیده.

أی بمعنی سهل المأخذ، یعنی أنّ من یحاول الإتیان بها یسهل علیه الإتیان بها، و یسهل علی السّامع الانتقال منها لبساطتها و عدم التّرکیب فیها، فلا یحتاج فیها إلی ضمّ وصف لآخر، و التّأمل فی المجموع لیعلم اختصاص هذا المجموع بلا زیاده و نقصان.

أی تألیف بینهما، فیکون التّلفیق عطفا علی ضمّ عطفا تفسیریّا، فالمعنی أنّ السّکّاکی جعل الأولی منهما قریبه، بمعنی سهل الأخذ لعدم حاجتها إلی ضمّ لازم إلی آخر، و عدم الحاجه إلی التّألیف بین اللاّزمین.

أی جعل الثّانیّه، أعنی ما هی مجموع معان بعیده، أی سمّاها بذلک الاسم.

أی القسم الثّانی یکون بخلاف ذلک القسم الأوّل، بمعنی أنّ الثّانیه صعبه الأخذ و الانتقال، و ذلک لتوقّفها علی جمع أوصاف یکون مجموعها مختصّا بلا زیاده و نقیصه، و ذلک یحتاج إلی التّأمّل فی عموم مجموع الأوصاف و خصوصه و مساواته، و من البدیهی أنّه کلّما توقّف الإتیان أو الانتقال علی تأمّل کان بعیدا.

ص :261

و هذه غیر بعیده بالمعنی الّذی سیجیء (1) .

[الثّانیه]من أقسام الکنایه [المطلوب بها صفه]من الصّفات (2) کالجود و الکرم و نحو ذلک (3) و هی (4) ضربان: قریبه و بعیده [فإن لم یکن الانتقال]من الکنایه إلی المطلوب (5) [بواسطه (6)

أی لیس معنی البعید فی الثّانیه ما سیجیء، أی ما کان فیها وسائط.

و الحاصل إنّ المراد بالقرب منها سهوله الانتقال و التّناول لأجل البساطه، و المراد بالبعید صعوبتهما لأجل التّرکیب، لأنّ إیجاد المرکّب و الفهم منه أصعب من البسیط غالبا، و لیس المراد بالقرب منها انتفاء الوسائط و الوسائل بین الکنایه و المکنّی عنه، -و بالبعد وجودها کما سیأتی، فالقرب و البعد هنا مخالفان لهما بهذا المعنی الآتی.

و ظهر ممّا ذکرناه أنّ مراد السّکّاکی بالقرب سهوله الأخذ و الانتقال للبساطه، و بالبعد صعوبه الأخذ و الانتقال للتّرکیب، لأنّ إتیان المرکّب و الفهم منه أصعب من الفهم من البسیط غالبا، و لیس المراد بالقرب هنا انتفاء الواسطه بین الکنایه و المنتقل-إلیه، و بالبعد وجود ما کما فی الثّانیه.

أی بأن یکون المقصود إفادته و إفهامه بطریق الکنایه هو صفه من الصّفات، و المراد بالصّفه هی المعنویّه و هی المعنی القائم بالغیر کالجود و الکرم و الشّجاعه و طول القامه، خصوص مدلول النّعت النّحوی، فالمراد بالصّفه المعنویّه لا النّعت النّحوی.

أی کالجبن و البخل و ما شاکلهما، و معنی طلب الصّفه بالکنایه دون النّسبه أن یکون المقصود بالذّات هو إفهام معنی الصّفه من صفه أخری أقیمت مقام تلک الصّفه، و ذلک کأن یذکر جبن الکلب، أو کثره-الرّماد لینتقل منه للجود.

أی الکنایه الثّانیه قسمان قریبه و بعیده، و حاصل ما ذکره من الأقسام أنّ الکنایه المطلوب بها صفه إمّا قریبه أو بعیده، و القریبه إمّا واضحه أو خفیّه، و الواضحه إمّا ساذجه أو مشوبه بالتّصریح، فالأقسام هی أربعه.

أی الّذی هو الصّفه المکنّی عنها، لأنّ الکلام فی الکنایه المطلوب بها صفه.

أی بین المنتقل عنه و المنتقل إلیه، و إنّما الانتقال للمکنّی عنه غیر محتاج لواسطه، إذا کان إدراک المکنّی عنه یعقب إدراک المعنی الأصلی للفظ الکنایه المشهور به منه.

ص :262

فقریبه (1)]. و القریبه-قسمان: [واضحه (2)]یحصل الانتقال منها بسهوله.

[کقولهم کنایه عن طول (3) القامه طویل نجاده (4) و طویل النّجاد (5) و الأولی (6)]أی طویل نجاده کنایه [ساذجه]لا یشوبها شیء من التّصریح.

أی فتلک الکنایه تسمّی قریبه، لانتفاء الوسائط الّتی یبعد معها غالبا زمن إدراک المکنّی عنه عن زمن الشّعور بالمعنی الأصلی، و لمّا کان معنی القرب هنا عدم الوسائط، أمکن أن یکون المعنی المکنّی عنه خفیّا بالنّسبه إلی الأصل، و أن یکون واضحا، و لهذا انقسمت القریبه إلی الواضحه و الخفیّه، و إلی هذا أشار بقوله: - «و القریبه قسمان» .

أی واضحه لکون المعنی المنتقل إلیه یسهل إدراکه بعد إدراک المنتقل منه، لکونه لازما بیّنا بحسب العرف أو القرینه أو بحسب ذاته.

أی طول القامه هو الصّفه المطلوبه المکنّی عنها.

برفع النّجاد علی أنّه فاعل طویل، و الضّمیر المضاف إلیه عائد علی الموصوف حال کون هذا القول کنایه عن طول القامه، و لا شکّ أنّ طول النّجاد اشتهر استعماله عرفا فی طول القامه، ففهم منه اللزّوم بلا تکلّف، إذ لا یتعلّق بالإنسان من النّجاد إلاّ مقداره، و لیس بینه و بینه واسطه، فکانت واضحه قریبه، و کانت کنایه عن صفه، لأنّ النّسبه هنا مصرّح بها، و إنّما المقصود بالذّات صاحبها، و هو الوصف فکان کنایه مطلوبا بها صفه.

أی بإضافه الصّفه إلی النّجاد، إذ الموصوف بالطّول باعتبار المعنی فی المثالین هو النّجاد لا فلان، و قد أشار إلی الفرق بین المثالین بقوله: «و الأولی» أی طویل نجاده کنایه «ساذجه» لا یشوبها شیء من التّصریح.

أی و الکنایه الأولی، و هی قوله:

«طویل نجاده» برفع النّجاد کنایه ساذجه، أی خالیه من شائبه التّصریح بالمعنی المقصود و هو المکنّی عنه، فقول الشّارح: لا یشوبها شیء من التّصریح، أی بالمعنی المقصود تفسیر لقوله: «ساذجه» و إنّما کانت خالیه من شائبه التّصریح بالمعنی المقصود، لأنّ الفاعل «طویل» هو «النّجاد» لینتقل منه إلی طول قامه فلان.

ص :263

[و فی الثّانیه]أی طویل النّجاد [تصریح ما (1) لتضمّن الصّفه (2)]أی طویل [الضّمیر]الرّاجع إلی الموصوف، ضروره احتیاجها (3) إلی مرفوع مسند إلیه، فیشتمل علی نوع تصریح بثبوت الطّول له (4) ، و الدّلیل علی تضمّنه (5) الضّمیر أنّک تقول: هند طویله النّجاد، و الزّیدان طویلا النّجاد، و الزّیدون طوال النّجاد، فتؤنّث و تثنّی و تجمع الصّفه البتّه، لإسنادها إلی ضمیر الموصوف (6) ، بخلاف هند طویل نجادها (7) ،

أی نوع تصریح بالمقصود الّذی هو طول القامه المکنّی عنه، فلذا کانت کنایه مشوبه بالتّصریح.

أی و إنّما کان فیها تصریح ما، لتضمّن الصّفه الّتی هی لفظ طویل، الضّمیر الرّاجع للموصوف لکونها مشتقّه، و الضّمیر عائد علی الموصوف، فکأنّه قیل: فلان طویل، و لو قیل ذلک لم یکن کنایه، بل تصریحا بطوله الّذی هو طول قامته، و لمّا لم یصرّح بطوله لإضافته إلی النّجاد، و أومئ إلیه بتحمّل الضّمیر کانت مشوبه بالتّصریح.

أی احتیاج الصّفه إلی مرفوع مسند إلیه لأنّها مشتقّه، و کلّ مشتقّ بمنزله الفعل یحتاج إلی فاعل ظاهر أو مضمر کما فی المثال.

أی لفلان.

أی تضمّن طویل، و لو قال: تضمّنها، أی الصّفه کان أولی، إلاّ أن یقال: إنّ تذکیر الضّمیر باعتبار أنّها وصف، أی و الدّلیل علی تضمّن تلک الصّفه للضمّیر و تحمّلها له، و إنّه فاعل لها لفظا، لا لأنّها مضافه لفاعلها لفظا، بل لفاعلها فی المعنی «أنّک تقول: هند طویله النّجاد. . .» .

أی إنّ تأنیث الصّفه و تثنیتها و جمعها فی الأمثله المذکوره تدلّ علی إسنادها إلی الضّمیر العائد إلی الموصوف، فوجبت مطابقتها للموصوف، و لازم ذلک أنّ طویل النّجاد یتضمّن الضّمیر و مسند إلیه و مشوب بالتّصریح، فلا یکون کنایه ساذجه.

أی بخلاف ما إذا کانت الصّفه خالیه من ضمیر الموصوف الّذی جرت علیه، و أسندت لاسم ظاهر کالأمثله المذکوره، فإنّها حینئذ لا تطابق ما قبلها بل یجب فیها الإفراد و التّجرید من علامه التّثنیّه و الجمع، و تذکّر لتذکیر الفاعل، و هو الاسم الظّاهر الّذی أسندت إلیه أعنی النّجاد فی الأمثله المذکوره فتکون الکنایه فیها ساذجه، و لا یشوبها شیء من التّصریح

ص :264

و الزّیدان طویل نجادهما، و الزّیدون طویل نجادهم، و إنّما جعلنا الصّفه المضافه (1) کنایه مشتمله علی نوع تصریح، و لم نجعلها تصریحا للقطع بأنّ الصّفه فی المعنی صفه للمضاف إلیه، و اعتبار الضّمیر رعایه (2) لأمر لفظی، و هو امتناع خلو الصّفه عن معمول مرفوع بها (3) . [أو خفیّه]عطف علی واضحه (4) و خفاؤها بأن یتوقّف الانتقال منها علی تأمّل و إعمال رویّه، [کقولهم کنایه عن الأبله (5) : عریض القفاء (6)].

أی أعنی طویل النّجاد، و قوله: «إنّما جعلنا. . .» ، جواب عن سؤال مقدّر، و تقدیر السّؤال لماذا لم تجعل الصّفه المضافه أعنی قولک: «طویل النّجاد» تصریحا محضا من دون أن یکون فی شیء آخر خلیطا معه.

و حاصل الجواب إنّما جعلناها کنایه مشتمله علی نوع تصریح، و لم نجعلها تصریحا «للقطع بأنّ الصّفه فی المعنی» ، أی فی الحقیقه و نفس الأمر صفه للمضاف إلیه، أعنی النّجاد، فقوله: «للقطع» علّه لقوله: «و لم نجعلها» .

أی اعتبار الضّمیر فی الصّفه إنّما هو لأجل مراعاه قانون لفظی عند النّحاه، فحینئذ لا یکون إرجاع الضّمیر إلی فلان مقصودا أصلیّا، فلا یکون تصریحا، بل مشوبا به.

أی بالصّفه، لأنّ المشتقّ حکمه حکم الفعل، و الفعل لا بدّ له من فاعل ظاهر أو مضمر.

أی إنّ الکنایه المطلوب بها صفه إن لم یکن الانتقال فیها للمطلوب هو الصّفه بواسطه، فهی إمّا واضحه لا تحتاج فی الانتقال للمراد إلی تأمّل، أو خفیّه یتوقّف الانتقال منها إلی المراد علی تأمّل و إعمّال رویّه، أی فکر، و ذلک حیث یکون اللّزوم بین المکنّی به و عنه، فیه غموض ما، فیحتاج إلی إعمال رویّه فی القرائن و سیر المعانی، لیستخرج المقصود منها، و لیس المراد أنّها خفیّه، لتوقّف الانتقال منها إلی المقصود علی وسائط لأنّ الموضوع و محلّ الکلام فی أنّ الانتقال فیها بلا واسطه.

أی البلید، و قیل هو الّذی عنده خفّه عقل.

القفا بالقصر، مؤخّر الرّأس، و عرضه یستلزم عظم الرّأس غالبا، و المقصود هنا العظم المفرط، لأنّه الدالّ علی البلاهه، و أمّا عظمها من غیر إفراط، بل مع اعتدال فیدلّ علی النّباهه -و کمال العقل. و العرض بالفتح مقابل الطّول.

ص :265

فإنّ عرض القفاء و عظم الرّأس (1) بالإفراط ممّا یستدلّ-به علی البلاهه فهو (2) -ملزوم لها بحسب الاعتقاد (3) ، لکن فی الانتقال منه إلی البلاهه نوع خفاء لا یطّلع (4) علیه کلّ أحد، و لیس (4) الخفاء بسبب کثره الوسائط و الانتقال حتّی تکون بعیده.

أی عطف عظم الرّأس علی عرض القفا من عطف اللاّزم علی الملزوم، لأنّه مثال آخر.

أی فما ذکر من عرض القفا و عظم الرّأس بالإفراط ملزوم للبلاهه، و البلاهه لازمه له.

أی الاعتقاد الحاصل للعرف بالتّجربه و علم القیافه، فمعنی العباره حینئذ فعرض القفاء و عظم الرّأس ملزوم للبلاهه عند من له اعتقاد فی ملزومیّته للبلید.

لا یقال: إنّ من له اعتقاد باللّزوم لا خفاء بالنّسبه إلیه، و من لا اعتقاد له لا کنایه بالنّسبه إلیه، إذ لا یفهم المراد أصلا، فجعل الکنایه فی المثال خفیّه فی غیر محلّه.

فإنّه یقال:

إنّه لا یلزم من اعتقاد اللّزوم حضوره حال الخطاب، إذ یجوز أن یکون بعض المعانی المخزونه یدرک لزومها بمطلق الالتفاف، فلا تخفی الکنایه عنها علی المتکلّم عند إیجادها، و لا تخفی علی السّامع عند سماعها.

و یجوز أن یکون إدراک لزومها یحتاج إلی تصفّح المعانی و الدّلاله بالقرائن الخفیّه، فیحتاج المتکلّم فی إیجادها إلی تأمّل، و السّامع فی فهمها إلی رویّه و فکر، و ما هنا من هذا القبیل.

و من هنا یعلم اعتقاد لزوم البلاده لعرض القفا، لیس مشارکا بین النّاس، بل قد یخصّ به واحد دون آخر، إذ لا سبیل إلیه إلاّ بعد التّأمل.

أی لا یدرکه کلّ أحد و إنّما یدرکه من أعمل فکرته و رویّته حتّی اطّلع علی الملزومیّه و اعتقدها.

هذا دفع لما یتوهّم من قوله: «لا یطّلع علیه کلّ أحد» من-أنّ ذلک قد یکون بسبب وجود کثره الوسائط.

و حاصل الدّفع:

أنّه لیس الخفاء بسبب کثره الوسائط حتّی-تکون الکنایه بعیده.

ص :266

[و إن کان]الانتقال من الکنایه إلی المطلوب بها (1) [بواسطه فبعیده، کقولهم: کثیر الرّماد، کنایه عن المضیاف، فإنّه (2) ینتقل من کثره الرّماد إلی کثره إحراق الحطب تحت القدور، و منها]أی و من کثره الإحراق [إلی کثره الطّبائخ (3) ، و منها (4) إلی کثره الأکله]جمع آکل، [و منها إلی کثره الضّیفان]بکسر الضّاد جمع ضیف، [و منها إلی المقصود]و هو المضیاف، و بحسب قلّه الوسائط و کثرتها تختلف الدّلاله علی المقصود وضوحا و خفاء.

أی إن کان الانتقال من الکنایه إلی المطلوب بتلک الکنایه بواسطه، فتلک الکنایه بعیده، أی تسمّی بذلک اصطلاحا لبعد زمن إدراک المقصود منها، لاحتیاجها فی الغالب إلی استحضار تلک الوسائط، و ظاهره أنّها بعیده و لو کانت الواسطه واحده، لأنّ فیها بعد إمّا باعتبار ما لا واسطه فیها أصلا. ثمّ مثّل للبعیده فقال: «کقولهم: کثیر الرّماد» حال کون هذا القول «کنایه عن المضیاف» ، أی کثیر الضّیافه الّتی هی القیام بحقّ الضّیف، فکثره الرّماد کنایه عن المضیافیّه بکثره الوسائط.

و الحاصل:

إنّه یلزم من کون کثیر الرّماد کنایه عن المضیاف أن تکون کثره الرّماد کنایه عن المضیافیّه، و هذه الکنایه اللاّزمه هی المقصود بالتّمثیل، لأنّ أصل الموضوع هو الکنایه المطلوب بها صفه من الصّفات.

هذا إشاره إلی الوسائط، أی ینتقل من کثره الرّماد المکنّی به «إلی کثره إحراق الحطب تحت القدور» ضروره أنّ الرّماد لا یکثر إلاّ بکثره الإحراق، و لمّا کان مجرّد کثره الإحراق لا یفید و لیس بلازم فی الغالب، لأنّ الغالب من العقلاء أنّ الإحراق لا یصدر منهم إلاّ لفائده الطّبخ، و إنّما یکون الطّبخ إذا کان الإحراق تحت القدور، زاده لیفید المراد و یتحقّق الانتقال.

أی جمع طبیخ، أی ما یطبخ.

أی من کثره الطّبخ ینتقل إلی کثره الأکله أی الآکلین لذلک المطبوخ، و ینتقل من کثره الأکله إلی کثره الضّیفان، لأنّ الغالب أنّ کثره الأکله إنّما تکون من الأضیاف لا من کثره العیال، و ینتقل من کثره الضّیفان إلی کثره المضیافیّه، إذ هما متلازمان.

و الفرق بینهما: أنّ کثره وجود الضّیفان وصف للأضیاف، و المضیافیّه وصف للمضیف، إذ معناها القیام بحقّ الضّیف.

ص :267

[الثّالثه]من أقسام الکنایه [المطلوب بها نسبه]أی إثبات أمر لآخر (1) أو نفیه عنه، و هو (2) المراد بالاختصاص فی هذا المقام. [کقوله: (3) إنّ السّماحه و المروءه]هی

و بالجمله إنّه تختلف الدّلاله علی المقصود وضوحا و خفاء بحسب قلّه الوسائط و کثرتها، و ذلک لأنّ کثره الوسائط من شأنها خفاء الدّلاله، و قلّتها من شأنها وضوحها.

أی قوله: «أی إثبات-أمر لآخر» بیان للنّسبه، فالمراد بالنّسبه هو إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه.

أی إثبات أمر لأخر المراد بالاختصاص فی هذا المقام، أی القسم الثّالث و لیس المراد بالاختصاص فیه الحصر.

و الحاصل إنّ الاختصاص المعبّر به فی هذا القسم فی کلام المصنّف و غیره، المراد به مجرّد ثبوت أمر لأمر، سواء کان علی وجه-الحصر أو لا، لا خصوص الحصر فقول المصنّف الآتی: «فإنّه أراد أن یثبت اختصاص ابن-الحشرج. . .» ، مراده بالاختصاص مجرّد الثّبوت، إذ لیس فی البیت أداه حصر، و إنّما عبّر بالاختصاص عن مجرّد الثّبوت، و إن کان مجرّد الثّبوت أعمّ، لأنّ من ثبت-له شیء لا یخلو من الاختصاص به فی نفس الأمر، و لو لم تقصد الدّلاله علیه، إذ لا بدّ من تحقّق من ینتفی عنه ذلک الشّیء فی نفس الأمر.

و ضابط الثّالثه أن یصرّح بالصّفه و یقصد بإثباتها لشیء الکنایه عن إثباتها للمراد، و هو الموصوف بها.

أی الشّاعر و هو زیاد الأعجم من أبیات من الکامل قالها فی مدح عبد اللّه بن الحشرج، و کان أمیرا علی نیسابور فوفد علیه زیاد فأمر بإنزاله، و بعث إلیه ما یحتاجه فأنشده البیت. فأمر له بعشره آلاف درهم، و قوله: «إنّ السّماحه» هی بذل ما لا یجب بذله من المال عن طیب نفس، سواء کان ذلک المبذول قلیلا أو کثیرا قوله: «و النّدی» بمعنی بذل الأموال الکثیره لاکتساب الأمور الجلیله العامّه، کثناء کلّ أحد و یجمعها الکرم، «و المروءه» فی العرف بمعنی مسحه الإحسان بالأموال و غیرها، کالعفو عن الجنایه، و قول الشّارح: «هی کمال الرّجولیّه» تفسیر للمروءه. و تفسیر أیضا بالرّغبه فی المحافظه علی دفع ما یعاب به الإنسان، و علی ما یرفع علی الأقران و هذا قریب ممّا قبله.

ص :268

کمال الرّجولیّه [و النّدی*فی قبّه (1) ضربت علی ابن الحشرج، فإنّه أراد أن یثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصّفات]أی ثبوتها له (2) [فترک التّصریح]باختصاصه بها (3) . [بأن یقول (4) : إنّه مختصّ بها، أو نحوه]مجرور (5) عطفا علی-أن یقول-أو منصوب (6) عطفا علی-أنّه مختصّ بها-مثل أن یقول: ثبتت سماحه ابن الحشرج، أو السّماحه لابن الحشرج، أو سمح ابن الحشرج، أو حصلت السّماحه له، أو ابن الحشرج سمح، کذا فی المفتاح، و به (7) یعرف أن لیس المراد بالاختصاص ههنا الحصر [إلی

قوله: «فی قبّه ضربت علی ابن الحشرج» أی من جعل هذه الأوصاف الثّلاثه فی قبّه مضروبه علی ابن الحشرج کنایه عن ثبوتها له، لأنّه إذا أثبت الأمر فی مکان الرّجل و حیّزه، فقد أثبت له.

أی هذا تفسیر لقوله: «اختصاص ابن الحشرج» ، و أشار الشّارح بهذا التّفسیر إلی أنّ المراد بالاختصاص مجرّد الثّبوت و الحصول، و إنّ فی عباره المصنّف قلبا، و إنّ المراد منها أنّ الشّاعر أراد أن یفید ثبوت هذه الصّفات الثّلاثه لابن الحشرج.

أی ثبوتها له. أی فترک التّصریح باختصاص ابن الحشرج بتلک الصّفات.

بیان و تصویر للتّصریح بالاختصاص بها قوله: «إنّه مختصّ بها» أی ابن الحشرج مختصّ بالأوصاف الثّلاثه.

أی «نحوه» مجرور عطفا علی «أن یقول» ، فالمعنی ترک التّصریح بذلک القول و بنحوه.

أی «نحوه» منصوب عطفا علی «أنّه مختصّ بها» ، فالمعنی حینئذ بأن یقول: إنّه مختصّ، أو بقوله: «نحوه» أی نحو أنّه مختصّ بها من الطّرق الدالّه علی ثبوت النّسبه للموصوف، کإضافتها له إضافه بتقدیر اللاّم، نحو ثبتت سماحه ابن الحشرج لأنّ إضافتها له تفید کونها ثابته له، و کإسنادها إلیه فی ضمن الفعل، نحو: سمح ابن الحشرج، و کنسبتها إلیه نسبه تشبه الإضافه مع الإخبار بالحصول، کأن یقال: حصلت السّماحه لابن الحشرج، أو السّماحه لابن الحشرج حاصله، و کإسنادها إلیه علی أنّها خبر فی ضمن الوصف کأن یقال: ابن الحشرج سمح بسکون المیم، و کذا یقال فی النّدی و المروءه.

أی و بما ذکر من الأمثله یعرف أنّه لیس المراد بالاختصاص المعبّر به فی کلامهم ههنا

ص :269

الکنایه]أی ترک التّصریح و مال إلی الکنایه [بأن جعلها]أی تلک الصّفات [فی قبّه]تنبیها علی أنّ محلّها (1) ذو قبّه، و هی (2) تکون فوق الخیمه یتّخذها الرّؤساء (3) [مضروبه علیه (4)] أی علی ابن الحشرج، فأفاد (5) إثبات الصّفات المذکوره له، لأنّه إذا أثبت الأمر (6) فی مکان الرّجل و حیّزه، فقد أثبت له. [و نحوه]أی مثل البیت المذکور فی کون الکنایه لنسبه الصّفه إلی الموصوف بأن (7) تجعل فیما یحیط به، و یشتمل علیه [قولهم: المجد بین (8) توبیه و الکرم بین بردیه]حیث لم یصرّح (9) بثبوت المجد و الکرم له، بل کنّی عن ذلک بکونهما بین بردیه و بین ثوبیه.

أی فی هذا القسم الحصر، بل المراد به الثّبوت للموصوف سواء کان علی وجه الحصر أم لا، و قوله: «و به یعرف. . .» استدلال علی ما قدّمه من أنّه لیس المراد بالاختصاص فی هذا القسم الحصر، و حینئذ فلا تکرار بین ما هنا و ما تقدّم.

أی محلّ تلک الصّفات صاحب قبّه، لأنّه معلوم أنّ تلک الصّفات لا بدّ لها من محلّ تقوم به فی تلک القبّه، و هی صالحه لصاحب القبّه.

أی القبّه «تکون فوق الخیمه» .

أی یتّخذ الرّؤساء تلک القبّه علامه للرّیاسه.

أی مضروبه تلک القبّه و الخیمه علی ابن الحشرج.

أی فأفاد الشّاعر بذکر ابن الحشرج «إثبات الصّفات المذکوره لابن الحشرج» .

أی الشّیء، أی الصّفات المذکوره فی مکان الرّجل و حیزه، فقد أثبت له، أی الرّجل، و ذلک لاستحاله قیام ذلک الأمر بنفسه، و وجوب قیامه بمحلّ و هو صاحب القبّه.

أی الباء فی قوله: «بأن» للسّببیّه، أی بسبب جعل الصّفه فیما یحیط بالموصوف، فینتقل من ذلک لإثباتها للموصوف قوله: «و یشتمل علیه» عطف تفسیر علی قوله: «یحیط به» .

أی المجد هو الشّرف و الکرم صفه ینشأ عنها بذل المال عن طیب نفس، و الثّوبان و البردان متقاربان، و التّثنیّه-فیهما إشاره إلی أنّ الغالب فی الملبوس تعدّده، و هما علی تقدیر المضاف، أی بین أجزاء بردیه و ثوبیه.

أی و إنّما کان هذا المثال نحو ما تقدّم من البیت فی کون الکنایه لنسبه الصّفه

ص :270

فإن قلت (1) : ههنا قسم رابع، و هو أن یکون المطلوب بها صفه و نسبه معا، کقولنا: کثر الرّماد فی ساحه زید (2) . قلت (3) : لیس هذا کنایه واحده، بل کنایتان: إحداهما: المطلوب بها نفس الصّفه، و هی کثره الرّماد کنایه عن المضیافیّه. و الثّانیه: المطلوب بها نسبه المضیافیّه إلی زید، و هو جعلها فی ساحته لیفید إثباتها له. [و الموصوف فی هذین القسمین]یعنی الثّانی و الثّالث [قد یکون]مذکورا کما مرّ (4) ، و قد یکون (5) [غیر مذکور کما یقال فی عرض من یؤذی المسلمین: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده]، فإنّه کنایه-عن نفی صفه الإسلام عن المؤذی، و هو غیر مذکور فی الکلام.

للموصوف، لأنّه لم یصرّح بثبوت المجد و الکرم للمدوح بحیث یقال: ثبت الکرم و المجد له أو هما مختصّان به، بل کنّی عن ذلک بکونهما بین بردیه و بین ثوبیه.

أی هذا وارد علی قول المصنّف سابقا، حیث قال: و هی ثلاثه أقسام، فیقال: إنّ ههنا، أی فی الکنایه قسم رابع.

أی السّاحه هی الفسیحه الّتی بین بیوت الدّار و قدّام بابها، فهذا المثال کنایه عن المضافیّه و عن إثباتها لزید، إمّا الإثبات فلأنّا لم نثبت کثره الرّماد لزید، و لا لما أضیف إلیه کما فی طویل نجاده حتّی تکون النّسبه معلومه، و إنّما أثبتناها فی ساحته لینتقل من ذلک إلی ثبوتها له، و إمّا المضافیّه فلأنّا لم نصرّح بها حتّی یکون المطلوب نفس النّسبه، بل کنّینا عنها بکثره الرّماد.

أی و حاصل الجواب: إنّه لیس هذا کنایه واحده کی تکون قسما رابعا، بل کنایتان أحدهما فی النّسبه، و الأخری فی الصّفه، فتکون الکنایه علی ثلاثه أقسام، کما تقدّم ذکرها فی کلام المصنّف.

أی مر مثالهما فی قولنا زید طویل نجاده فإنّ الموصوف بالصّفه المطلوبه و هو زید مذکور و فی قوله: «أنّ السّماحه و المروءه. . فإنّ الموصوف بنسبه السّماحه و المروءه و النّدی و هو ابن الحشرج مذکور.

أی و قد یکون الموصوف فیهما غیر مذکور لا لفظا و لا تقدیرا، لأنّ المقدّر فی التّرکیب حیث کان یقتضی کالمذکور، و إنّما قال فی هذین القسمین للاحتراز عن الموصوف فی القسم الأوّل من أقسام الکنایه، فإنّه لا یتصوّر إلاّ کونه غیر مذکور، لأنّه نفس المطلوب بالکنایه

ص :271

و أمّا القسم الأوّل (1) و هو ما یکون المطلوب بالکنایه نفس الصّفه، و تکون النّسبه مصرّحا بها، فلا یخفی أنّ الموصوف فیها یکون مذکورا لا محاله لفظا أو تقدیرا و قوله: فی عرض من یؤذی، معناه فی التّعریض به، یقال: نظرت إلیه من عرض بالضمّ (2) ، أی من جانب و ناحیه (3) . قال [السّکّاکی: الکنایه تتفاوت إلی تعریض و تلویح و رمز و إیماء و إشاره]، و إنّما

بخلاف القسم الثّانی و الثّالث من أقسام الکنایه، فإنّ الموصوف فیهما قد یکون مذکورا و قد لا یکون مذکورا، کما یقال فی عرض من یؤذی المسلمین. . .» ، فإنّه کنایه عن نفی صفه الإسلام عن المؤذی، و هو غیر مذکور فی الکلام.

وجه الکنایه فیه:

أنّ مدلول الکلام کما تقدّم فی بحث تعریف المسند إلیه حصر الإسلام فیمن لا یؤذی، و لا ینحصر فیه إلاّ بانتفائه عن المؤذی، فهو من قبیل الأمیر زید، و إنّما الفرق فی الإثبات و النّفی.

أی یعنی به القسم الأوّل من هذین القسمین لا القسم الأوّل من-أقسام الکنایه، و مراده -تقیید کلام المصنّف فی حذف الموصوف فی هذا القسم بحاله عدم التّصریح بالنّسبه.

فحاصل الکلام:

إنّ القسم الثّانی من هذین القسمین تاره یکون الموصوف فیه مذکورا، و تاره غیر مذکور فی جمیع أنواعه.

و أمّا القسم الأوّل فلا یظهر کون الموصوف فیه تاره یکون مذکورا، و تاره غیر مذکور فی جمیع أنواعه، بل الموصوف غیر مذکور عند عدم التّصریح بالنّسبه، و مذکور عند التّصریح بالنّسبه جزما و قطعا.

أی بضمّ العین وزانه وزان قفل.

أی من أیّ وجه جئته، أی سواء جئته من یمینه أو یساره أو من جهه أخری من جهاته السّت، ففیما نحن فیه لمّا کان المعنی المعرض به کنفی صفه الإسلام عن المؤذی فی المثال المذکور منظورا إلیه من ناحیه المعنی الّذی استعمل فیه اللّفظ، قیل للّفظ المستعمل فی ذلک المعنی عرض، أی تعریض.

ص :272

قال: تتفاوت (1) ، و لم یقل تنقسم، لأنّ التّعریض و أمثاله (2) ممّا ذکر لیس من أقسام الکنایه فقطّ، بل هو (3) أعمّ، کذا فی-شرح المفتاح. و فیه نظر (4) ، و الأقرب أنّه إنّما قال ذلک لأنّ هذه الأقسام قد تتداخل (5) و تختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح و الخفاء و قلّه الوسائط و کثرتها، [و المناسب

أی تتنوّع، و قوله: «إشاره» عطف علی «رمز» من قبیل المرادف علی المرادف، لأنّ الرّمز و الإشاره شیء واحد و حینئذ فالآنواع أربعه لا خمسه.

أی أمثال التّعریض، کالتّلویح و الرّمز و الإشاره.

أی ما ذکر من التّعریض و أمثاله أعمّ من الکنایه، لأنّ هذه الأمور لا تختصّ بالکنایه، فإنّ التّعریض و أمثاله یوجد فی الحقیقه و المجاز أیضا، و التّلویح و الرّمز و الإشاره یطلق کلّ واحد منها علی معنی غیر الکنایه اصطلاحا و لغه.

فلو قال: تنقسم لتوهّم-أنّه مختصّ بالکنایه مع أنّه عامّه للحقیقه و المجاز، فلأجل دفع هذا التّوهّم قال: تتفاوت.

أی النّظر، یمکن أن یکون لأحد وجهین:

الأوّل: أنّ تعدیه التّفاوت بإلی إنّما تصحّ بتضمینه معنی الانقسام فلا تتفاوت الحال، سواء یقال تتفاوت أو یقال تنقسم.

الثّانی: أنّ انقسام الشّیء إلی أقسام بعضها أو کلّها أعمّ من المقسم من وجه لا یمتنع بل یصحّ، لأنّ أقسام الشّیء لا یجب أن تکون أخصّ منه لصحّه أن تکون النّسبه بین المقسم و الأقسام عموما من وجه، کما فی تقسیم الأبیض إلی حیوان و غیره، و الحال إنّ بین الحیوان و الأبیض عموم من وجه لصدقهما فی الحیوان الأبیض، و اختصاص الحیوان بنحو الفرس الأدهم و اختصاص الأبیض بنحو العاج، و کذا غیره و إذا صحّ أن یکون قسم الشّیء أعمّ منه فلا مانع حینئذ فی التّعبیر ب(تنقسم) .

فما ذکر الرّازی فی شرح المفتاح مبنیّ علی جواز کون القسم أعمّ من المقسم إلاّ أنّ المحقّقین علی خلاف ذلک، لأنّ القسم من حیث هو-قسم، أی مقیّد بالمقسم لا یکون إلاّ أخصّ منه.

أی یدخل بعضها فی بعض، فیمکن اجتماع الجمیع فی صوره واحده باعتبارات

ص :273

للعرضیّه (1) التّعریض]أی (2) الکنایه إذا کانت عرضیّه مسوقه لأجل موصوف غیر مذکور، کان المناسب أن یطلق علیها اسم التّعریض، لأنّه (3) إماله (4) الکلام إلی عرض یدلّ علی المقصود، یقال: عرضت لفلان (5) ، و بفلان (6) إذا قلت قولا لغیره، و أنت تعنیه (7) ، فکأنّک أشرت به (8) إلی جانب، و ترید به جانبا آخر.

مختلفه لجواز أن یعبّر عن اللاّزم باسم الملزوم فیکون کنایه، و مع ذلک قد یکون تعریضا بالنّظر لسامع یفهم أنّ إطلاقه علی ذلک الغیر بالسّیاق، و قد یکون تلویحا-بالنّظر إلی سامع آخر لفهمه کثره الوسائط و لم یفهم المعرض به، و قد یکون رمزا-بالنّسبه إلی سامع آخر یخفی علیه اللاّزم.

و الحاصل إنّها أقسام اعتباریّه تختلف باختلاف الاعتبارات، و یمکن اجتماعها لا أنّها أقسام حقیقیّه مختلفه بالفصول لا یمکن اجتماعها، فعدل السّکّاکی عن التّعبیر ب(تنقسم) لئلاّ یتوهّم أنّها أقسام حقّیقیّه متباینه کما هو الأصل فیها.

قول السّکّاکی «و المناسب للعرضیّه. . .» ، بیان للفرق و التّمییز بین تلک الأقسام، و إشاره -إلی أنّ بین کلّ قسم و اسمه مناسبه.

أی هذا تفسیر للعرضیّه، و حینئذ ففی الکلام حذف حرف التّفسیر، و هو أی المسوقه لأجل إثبات صفه لموصوف غیر مذکور کما إذا قلت: المؤمن هو غیر المؤذی، و أردت نفی الإیمان عن المؤذی مطلقا من غیر قصد لفرد معیّن.

أی التّعریض، و هذا تعلیل لکون تسمیه الکنایه العرضیّه بالتّعریض مناسبا، و حاصله أنّه إنّما ناسب لوجود معنی التّعریض فیها.

أی توجیهه إلی عرض أی جانب و ناحیه یدلّ ذلک العرض علی المقصود.

أی ارتکبت التّعریض لأجل إظهار حال فلان، فاللاّم فی قوله: «لفلان» للتّعلیل.

أی الباء فی قوله: «بفلان» للسّببیّه، أی عرضت بسبب إظهار حال فلان.

أی أنت تعنی فلانا و تقصده، فالقول لیس مستعملا فیه، و إنّما تعنیه تعریضا.

أی فکأنّک أشرت بقولک إلی معنی آخر، و هو المعنی المعرض به المقصود من سیاق الکلام الّذی هو حال فلان، و إنّما عبّر بقوله: «فکأنّک» ، و لم یقل: فقد أشرت. . . ، بلا تشبیه للإشاره إلی أنّ الجانب هنا لا یراد به أصله الّذی هو الحسّی، و إنّما یراد به ما شبّه به، و هو المعنی المعرض به الّذی قصد من سیاق الکلام.

ص :274

[و]المناسب [لغیرها]أی لغیر العرضیّه [إن کثرت الوسائط]بین اللاّزم و الملزوم کما فی کثیر الرّماد (1) ، و جبان الکلب (2) ، و مهزول-الفصیل (3) ، [التّلویح (4)]لأنّ التّلویح هو أن تشیر إلی غیرک من بعید. [و]المناسب لغیرها (5) [إن قلّت]الوسائط [مع خفاء]فی اللّزوم کعریض القفا و عریض الوساده، [الرّمز]لأنّ الرّمز (6) هو أن تشیر إلی قریب منک علی سبیل الخفیّه، لأنّ حقیقه الإشاره بالشّفه أو الحاجب. [و]المناسب لغیرها إن قلّت الوسائط [بلا خفاء]کما فی قوله:

أی المستعمل فی المضیافیّه، فإنّ بینهما وسائط کثیره و هی الإحراق و کثره الطّبائخ و کثره الأکله و کثره الأضیاف.

أی المستعمل فی المضیافیّه أیضا، فإنّ بینهما عدم جرأه الکلب، و أنس الکلب بالنّاس، و کثره مخالطّه الواردین و کثره الأضیاف.

أی المقصود به المضیافیّه أیضا، فإنّ بینهما عدم اللّبن و موت الأمّ، و إطعام لحمها، و کثره طاعمیه، و کثره الأضیاف.

أی إنّما سمّیت به الکنایه عند کثره الوسائط، «لأنّ التّلویح» فی اللّغه «هو أن تشیر إلی غیرک من بعید» ، و من المعلوم أنّ کثره الوسائط بعیده الإدراک، فالمناسبه بین المعنی اللّغوی و الاصطلاحی حاصله.

أی لغیر العرضیّه، أعنی و المناسب لغیر العرضیّه هو الرّمز إن قلّت الوسائط، المراد بقلّه الوسائط أن لا تکون کثیره، و هذا صادق مع انتفائها رأسا، و وجودها مع القلّه لصدق السّالبه بانتفاء الموضوع، فلا یرد علیه أنّ بعض الأمثله لیس هناک واسطه أصلا فضلا عن أن تکون قلیله أو کثیره.

أی قوله: «لأنّ الرّمز» علّه لمحذوف، أی و إنّما سمّیت هذه رمزا، لأنّ الرّمز فی الأصل و اللّغه هو أن تشیر إلی قریب منک علی سبیل الخفیّه، و إنّما قیّده بقوله: علی سبیل الخفیّه لأنّ حقیقته الإشاره بالشّفه و الحاجب، أی و الغالب أنّ الإشاره بهما إنّما تکون عند قصد الإخفاء.

ص :275

أو ما رأیت المجد ألقی رحله

فی آل طلحه ثمّ لم یتحوّل (1)

[الإیماء و الاشاره، ثمّ قال]السّکّاکی [و التّعریض قد یکون مجازا، کقولک: آذیتنی فستعرف، و أنت ترید]بتاء الخطاب [إنسانا مع المخاطب دونه]، أی لا ترید المخاطب لیکون اللّفظ مستعملا فی غیر ما وضع له فقطّ، فیکون مجازا.

[و إن أردتهما]أی أردت المخاطب و إنسانا آخر معه جمیعا [کان کنایه]لأنّک أردت باللّفظ المعنی الأصلی و غیره معا (2) ، و المجاز ینافی إراده المعنی الأصلی. [و لا بدّ فیهما]أی فی الصّورتین (3) [من قرینه]دالّه علی أنّ المراد فی الصّوره الأولی هو الانسان الّذی مع المخاطب وحده لیکون مجازا، و فی الثّانیه کلاهما-جمیعا لیکون کنایه.

و تحقیق ذلک أنّ قولک: آذیتنی فستعرف، کلام-دالّ علی تهدید المخاطب بسبب الإیذاء، و یلزم منه تهدید کلّ من صدر عنه الإیذاء، فإن استعملته و أردت به

أی وجه کون الوسائط فیه قلیله من غیر خفاء، إنّ إلقاء المجد رحله فی آل طلحه مع عدم التّحوّل، هذا معنی مجازی إذ لا رحل للمجد، و لکن شبّه برجل شریف له رحل یخصّ بنزوله من شاء، و وجه-الشبّه الرّغبه فی الاتّصال بکلّ و أضمر التّشبیه فی النّفس علی طریق الاستعاره بالکنایه، و استعمل معه ما هو من لوازم المشبّه به و هو إلقاء الرّحل أی الخیمه و المنزل تخییلا، و لمّا جعل المجد ملقیا رحله فی آل طلحه بلا تحوّل لزم من ذلک کون محلّه و موصوفه آل طلحه لعدم وجدان غیرهم معهم، و ذلک بواسطه أنّ المجد و لو شبّه بذی الرّحل هو صفه لا بدّ من موصوفه و محلّ، و هذه الواسطه لا خفاء فیها، لأنّها بیّنه بنفسها فکانت الکنایه ظاهره و الواسطه واحده، فقد قلّت الوسائط مع الظّهور و عدم الخفاء، فالمناسب أن یطلق علیها «الإیماء و الإشاره» لأنّ أصل الإیماء و الإشاره أن تکونا حسّیّتین و هی ظاهره.

أی قد تقدّم فی أوّل بحث الکنایه أنّها فی الاصطلاح لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إراده المعنی الحقیقی معه.

أی فی صوره کون التّعریض مجاز، و فی صوره کونه کنایه من قرینه. . . ، فالفارق بینهما هی القرینه کغیرهما ممّا یحتمل الوجهین أو الوجوه.

ص :276

تهدید المخاطب و غیره من المؤذین کان کنایه، و إن أردت به تهدید غیر المخاطب بسبب الإیذاء، لعلاقه اشتراکه للمخاطب فی الإیذاء، إمّا تحقیقا، و إمّا فرضا و تقدیرا مع قرینه دالّه علی عدم إراده المخاطب کان مجاز (1) .

[فصل (2)]

[أطبق (3) البلغاء علی أنّ المجاز و الکنایه أبلغ من الحقیقه و التّصریح (4) ، لأنّ الانتقال فیهما (5) من الملزوم إلی اللاّزم،

لأنّه ینتقل من-المخاطب المؤذی إلی المؤذی المطلق، ثمّ منه إلی المؤذی المعیّن، کما فی قولک: رأیت أسدا یرمی، ینتقل من الأسد إلی المطلق الشّجاع، ثمّ منه إلی الشّجاع المعیّن.

و فی بعض الحواشی هو أنّ التّعریض غیر المجاز و الکنایه، و أنّه یکون أیضا فی الحقیقه، لأنّ المعنی المجازی و الکنائی مقصود أنّ من الفظ استعمالا، أمّا المعنی التّعریضی فیؤخذ إشاره و سیاقا، فإذا قلت: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فمعناه الأصلی انحصار الإسلام فیمن سلم المسلمون منه، و الکنائی نفی الإسلام عن المؤذی مطلقا، و التّعریض نفیه عن المؤذی الّذی وقع الکلام عنده.

فهو کدعوی الشّیء ببیّنه (1)]، فإنّ وجود الملزوم یقتضی وجود اللاّزم، لامتناع انفکاک الملزوم عن لازمه.

[و]أطبقوا أیضا علی [أنّ الاستعاره أبلغ من التّشبیه، لأنّها (2) نوع من المجاز]و قد علم أنّ المجاز أبلغ من الحقیقه (3) ، و لیس (4) معنی کون المجاز و الکنایه أبلغ أنّ شیئا منها یوجب أن یحصل فی الواقع زیاده فی المعنی لا توجد فی الحقیقه و التّصریح، بل المراد أنّه (5) بدل یفید زیاده تأکید للإثبات.

الانتقال منه فصحّ أن یقال: إنّ الانتقال فیها أیضا من الملزوم، فالمراد بالملزوم بالنّسبه لها الملزوم فی الذّهن، و إن کان لازما فی الخارج.

أی برهان، أی و إذا کان الانتقال فیهما من الملزوم إلی اللاّزم، فذلک اللاّزم المنتقل إلیه من الملزوم کالشّیء المدّعی ثبوته المصاحب للبیّنه، أی الدّلیل، هذا بخلاف الحقیقه و التّصریح فإنّ کلا منهما دعوی مجرّده عن الدّلیل و البرهان.

أی الاستعاره نوع من المجاز، و قد تقدّم أنّ المجاز أبلغ من الحقیقه.

و التّشبیه حقیقه، و من البدیهی أنّ ما کان من نوع الأبلغ، یلزم أن یکون أبلغ ممّا یکون من نوع غیر الأبلغ.

أی کان المناسب الفاء، أی فلیس، لأنّ هذا مفرّع علی ما ذکره المصنّف من أنّ المجاز و الکنایه کدعوی الشّیء ببیّنه بخلاف الحقیقه و التّصریح، فإنّهما کدعوی الشّیء من غیر بیّنه.

و حاصله إنّ السّبب فی کون المجاز و الکنایه و الاستعاره أبلغ من الحقیقه و التّصریح و التّشبیه، إنّ کلّ واحد من تلک الثّلاثه الأولی یفید تأکید الإثبات، و هذا لا یفیده خلافها، و لیس السّبب فی کون کلّ واحد من الثّلاثه الأولی أبلغ من خلافه أنّه یفید زیاده فی نفس المعنی المراد، کالکرم و الشّجاعه مثلا لا یفیدها خلافه، أی خلاف کلّ واحد من-هذه الأمور الثّلاثه، أعنی الحقیقه و التّصریح و التّشبیه.

أی کلّ واحد من هذه الأمور الثّلاثه، أعنی المجاز و الاستعاره و الکنایه یفید زیاده تأکید للإثبات، و المراد من التّأکید ما تقدّم من أنّ الانتقال فی کلّ منها من ملزوم-إلی لازم، فیکون کدعوی الشّیء ببیّنه و برهان.

ص :278

و یفهم من الاستعاره أنّ-الوصف (1) فی المشبّه بالغ حدّ الکمال (2) کما فی المشبّه به، و لیس (3) بقاصر فیه کما یفهم (4) من التّشبیه، و المعنی لا یتغیّر حاله (5) فی نفسه، بأن یعبّر عنه بعباره أبلغ و هذا (6) مراد الشّیخ عبد القاهر بقوله: لیست مزیّه (7) قولنا: رأیت أسدا، علی قولنا: رأیت رجلا هو و الأسد سواء فی الشّجاعه. إنّ الأوّل (8) أفاد زیاده فی مساواته (9) للأسد فی الشّجاعه لم یفدها الثّانی، بل الفضیله هی أنّ الأوّل أفاد تأکیدا لإثبات تلک المساواه له لم یفده الثّانی، و اللّه أعلم کمل القسم الثّانی. و الحمد للّه علی جزیل نواله و الصّلاه و السّلام-علی سیدنا محمد و آله.

أی المراد من الوصف هو وجه الشبّه.

أی مرتبه الکمال.

أی لیس الوصف بقاصر فی المشبّه.

أی قوله: «کما یفهم» تمثیل للمنفیّ دون النّفی، أی کما یفهم أنّ الوصف قاصر فی المشبّه من التّشبیه.

أی لا یتغیّر حال المعنی فی نفسه عند التّعبیر عنه بعباره أبلغ کالمجاز مثلا.

أی ما ذکرنا من أنّ معنی کون المجاز و الکنایه أبلغ إفادتهما زیاده التّأکید لإثبات المعنی لا حصول زیاده فی المعنی هو مراد الشّیخ عبد القاهر بقوله: لیست مزیّه قولنا: رأیت أسدا، علی قولنا: رأیت رجلا هو و الأسد سواء فی الشّجاعه.

أی فضیله.

أی المراد بالأوّل رأیت أسدا، و بالثّانی رأیت رجلا، ثمّ قوله: «إنّ الأوّل» خبر لیس فی قوله: «لیست مزیّه»

أی فی بمعنی علی، أی لیست فضیله التّرکیب الأوّل المشتمل علی الاستعاره علی التّرکیب الثّانی المحتوی علی التّشبیه، أنّ الأوّل أفاد زیاده علی مساواه الرّجل للأسد فی الشّجاعه لم یفدها الثّانی، بل کلّ من التّرکیبین إنّما أفاد مساواه الرّجل للأسد فی الشّجاعه و لم یفد أحدهما زیاده علی المساواه المذکوره.

ص :279

[الفنّ الثّالث: علم البدیع (1)]

[و هو (2) علم یعرف به وجوه (3) تحسین الکلام]أی یتصوّر (4) به معانیهما، و یعلم إعدادها و تفاصیلها بقدر الطّاقه (5) ، و المراد بالوجوه ما مرّ فی قوله: و تتبعها وجوه أخر تورث الکلام حسنا (6)]و قوله: [بعد رعایه المطابقه]لمقتضی الحال، [و]رعایه [وضوح الدّلاله]أی الخلوّ عن التّعقید المعنوی إشاره إلی أنّ هذه الوجوه إنّما تعدّ محسّنه للکلام بعد رعایه الأمرین (7) .

و الظّرف أعنی قوله: بعد رعایه (1) ، متعلّق بقوله: تحسین الکلام. [و هی]أی وجوه تحسین الکلام [ضربان (2) معنوی]أی راجع إلی تحسین المعنی أوّلا و بالذّات، و إن کان قد یفید بعضها تحسین اللّفظ أیضا (3) [و لفظی]أی راجع إلی تحسین اللّفظ کذلک (4) .

المحسّنات المعنویّه

[أمّا المعنوی]قدّمه الآن (5) المقصود الأصلی، و الغرض الأوّلی هو المعانی، و الألفاظ توابع و قوالب لها (6) [فمنه المطابقه (7) و تسمّی الطّباق و التّضادّ

أی بعد ظرف لغو متعلّق بالمصدر أعنی تحسین، فیکون المعنی أنّ تحسین الکلام بهذه الوجوه إنّما یکون بعد رعایه الأمرین، و بعدیّه التّحسین إنّما هی من حیث الملاحظه لا من حیث الوجود، لأنّ وجود التّحسین مقارن لوجود الأمرین.

أی قسمان «معنوی» ، أی ینسب إلی المعنی، لأنّه تحسین للمعنی أوّلا و بالذّات، بمعنی أنّ ذلک التّحسین قصد أن یکون تحسینا للمعنی، و ذلک القصد متعلّق بتحسین المعنی أوّلا، و متعلّق به لذاته، و أمّا تعلّق القصد بکونه تحسینا للّفظ، فیکون ثانیا و بالعرض قلنا هکذا، لأنّ هذه الوجوه قد یکون بعضها محسّنا للّفظ، لکنّ القصد الأصلی منها إنّما هو إلی کونها محسّنه للمعنی کما فی المشاکله.

أی ثانیا و بالتّبع کما عرفت.

أی راجع إلی تحسین اللّفظ أوّلا و بالذّات، و إن کان بعض أفراده لا یخلو عن تحسین المعنی أیضا، و لکن ثانیا و بالتبع.

أی قدّم المعنوی علی اللّفظی «لأنّ المقصود الأصلی» فی مقام التّفهیم و التّفهم «و الغرض الأولی» فی ذلک المقام «هو المعانی» ، فینبغی الاهتمام حینئذ بالوجوه المحسّنه لها، و تقدیمها علی الوجوه المحسّنه لغیرها.

أیضا (1) و هی الجمع بین متضادّین، أی (2) معنیین متقابلین فی الجمله (3)]أی یکون بینهما تقابل و تناف و لو فی بعض الصّور، سواء کان التّقابل حقّیقیّا أو اعتباریّا، و سواء کان تقابل التّضاد، أو تقابل الإیجاب و السّلب، أو تقابل العدم و الملکه، أو تقابل التّضایف، أو ما شبّه شیئا من ذلک (4) [و یکون]ذلک الجمع (5) [بلفظین من نوع]واحد من أنواع الکلمه [اسمین نحو: وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقٰاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ (1)، أو فعلین نحو: یُحْیِی وَ یُمِیتُ (2)، أو حرفین نحو: لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اِکْتَسَبَتْ (3).

أی کما تسمّی المطابقه.

أی تفسیر متضادّین بمعنیین متقابلیین إشاره إلی أنّ المراد من المتضادّین مطلق المتقابلین و المتنافیین، أی المراد من التّضادّ هو مطلق التّنافی و التّقابل، سواء کان حقّیقیّا، کتقابل القدم و الحدوث، أو اعتباریّا کتقابل الإحیاء و الإماته، فإنّهما لا یتقابلان إلاّ باعتبار بعض الصّور، و هو أن یتعلّق الإحیاء بحیاه جرم فی وقت، و الإماته بإمامته فی ذلک الوقت، و إلاّ فلا تقابل بینهما باعتبار أنفسهما، و لا باعتبار المتعلّق عند تعدّد الوقت.

ثمّ التّقابل الحقیقی سواء کان تقابل التّضادّ کتقابل الحرکه و السّکون، أو تقابل الإیجاب و السّلب کتقابل مطلق الوجود و سلبه، أو تقابل العدم و الملکه کتقابل العمی و البصر، أو تقابل التّضایف کتقابل الأبوّه و البنوّه.

أی من غیر تفصیل فی ذلک التّقابل و التّنافی، بأن یعیّن مقداره من کونه فیما بین معنیین کالنّقیضین أو الضّدین أو غیر ذلک، فالمراد بالتّضادّ و التّقابل هنا أن یکون بین الشّیئیین تنافی و تقابل و لو فی بعض الصّور، و لو کان اعتباریّا.

أی ما یکون ملحقا بذلک ممّا یشعر بالتّنافی لاشتماله بوجه ما یوجب التّنافی بین شیئین، کما سیأتی بیانه.

أی الجمع بین متضادّین بلفظین من نوع واحد من أنواع الکلمه، بأن یکونا اسمّین نحو قوله تعالی: وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقٰاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ، و الإیقاظ جمع یقظ علی وزن عضد أو کتف بمعنی یقظان، و رُقُودٌ جمع راقد بمعنی النّوم، فالجمع بین إیقاظ و رقود مطابقه، لأنّ الیقظه

ص :282

فإنّ فی اللاّم معنی الانتفاع، و فی علی معنی التّضرر، أی لا ینتفع بطاعتها، و لا یتضرّر بمعصیتها غیرها [أو من نوعین نحو: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ (1)(1)]فإنّه قد اعتبر فی الإحیاء معنی الحیاه، و الموت و الحیاه ممّا یتقابلان، و قد دلّ علی الأوّل بالاسم و علی الثّانی بالفعل. [و هو]أی الطّباق [ضربان: طباق الإیجاب کما مرّ، و طباق السّلب]و هو أن یجمع بین فعلی مصدر واحد، أحدهما مثبت و الآخر منفی، أو أحدهما أمر و الآخر نهی.

تشمل علی الإدراک بالحواسّ، و النّوم یشمل علی عدمه، فبینهما شبه العدم و الملکه باعتبار لازمهما، و أمّا باعتبار ذاتهما فبینهما التّضاد، لأنّ النّوم عرض یمنع إدراک الحواس، و الیقظه عرض یقتضی الإدراک بها.

و کیف کان فهما اسمان أو فعلان، نحو قوله تعالی:

وَ هُوَ اَلَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اِخْتِلاٰفُ اَللَّیْلِ وَ اَلنَّهٰارِ، و التّعاهد فی الإحیاء و الإماته، و بینهما تقابل اعتباری و قد تقدّم الکلام فیهما فلا حاجه إلی الإعاده.

و مثال حرفین قوله تعالی: لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اِکْتَسَبَتْ، أی لمّا کان التّقابل بین اللاّم و علی غیر ظاهر، بیّنه التّفتازانی بقوله: «فإنّ فی اللاّم معنی الانتفاع» ، و ذلک فإنّ اللاّم مشعره بالملکیّه المؤذنه بالانتفاع، «و فی علی معنی التّضرر» و ذلک لأنّ علی تشعر بالعلوّ المشعر بالتّحمل، أو الثّقل المؤذن بالتّضرّر، فصار تقابلهما أی اللاّم و علی کتقابل النّفع و الضّرر، و هما ضدان أی «لها» أی للنّفس ما کسبت من خیر ثواب الطّاعات «و علیها» أی علی النّفس ما اکتسبت من شرّ من عقاب المعاصی.

فالأوّل (1) [نحو قوله تعالی: - وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (6) یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا (1).

[و]الثّانی (2) [نحو قوله تعالی: فَلاٰ تَخْشَوُا اَلنّٰاسَ وَ اِخْشَوْنِ (2).

و من الطّباق]ما سمّاه بعضهم تدبیجا من دبج المطر الأرض إذا زیّنها، و فسّره (3) بأن یذکر فی معنی من المدح أو غیره ألوان (4) ،

أی فمثال القسم الأوّل: و هو أن یکون أحدهما مثبتا، و الثّانی منفیّا، نحو قوله تعالی: وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ الآیه، فقد جمع بین-السّلب و الإیجاب، فإنّ العلم الأوّل منفیّ و الثّانی مثبت، و فیهما تقابل فی الجمله، أی باعتبار النّفی و الإثبات مع قطع النّظر عن خصوصیّه العلم لا مطلقا، لأنّ-المنفیّ علم ینفع فی الآخره و المثبت علم لا ینفع-فیها، فلا تنافی بینهما مع هذه الخصوصیّه.

و هو أن یکون أحدهما أمرا و الآخر نهیا، نحو قوله تعالی: فَلاٰ تَخْشَوُا اَلنّٰاسَ وَ اِخْشَوْنِ، فقد جمع فیما بین فعلین لمصدر واحد أحدهما نهی، و هو فَلاٰ تَخْشَوُا اَلنّٰاسَ، و الآخر أمر و هو وَ اِخْشَوْنِ، و هذه الآیه نظیر الآیه المتقدّمه، لأنّ الخشیه لیست مأمورا بها و منهیّا عنها من جهه واحده، بل من جهتین فقد أمر بها باعتبار کونها للّه تعالی، و نهی عنها باعتبار کونها للنّاس، فالتّنافی بینهما إنّما هو فی الجمله، أی باعتبار المتعلّق مع قطع النّظر عن الخصوصیّه لا مطلقا، لأنّ المأمور بها الخشیه للّه و المنهی عنها الخشیه للنّاس.

لقصد الکنایه (1) أو التّوریه، و أراد بالألوان ما فوق الواحد (2) بقرینه الأمثله، فتدبیج الکنایه [نحو قوله: تردی]من تردّیت الثّوب، أخذته رداء [ثیاب الموت حمرا، فما أتی+لها]أی لتلک الثّیاب [اللّیل الآن، و هی من سندس خضر (3)]یعنی ارتدی الثّیاب الملطخه بالدّم فلم ینقض یوم قتله، و لم یدخل فی لیلته إلاّ-و قد صارت الثّیاب من سندس خضر من ثیاب الجنّه، فقد جمع بین الحمره و الخضره، و قد قصد بالأوّل الکنایه عن القتل، و بالثّانی الکنایه عن دخول الجنّه و تدبیج التّوریه (4) .

کقول الحریری: فمذ اغبرّ العیش الأخضر (5) و ازورّ (6) المحبوب الأصفر، اسودّ (7)

أی لقصد الکنایه بالکلام المشتمل علی تلک الألوان، و سیأتی المراد من التّوریه.

أی و لو کان اثنین بقرینه ما یذکره من المثال الآتی، و ذلک بناء علی ما هو المصطلح عند أهل المیزان من أنّ أقل الجمع عندهم ما فوق الواحد.

أی هذا البیت لأبی تمّام من قصیده له فی رثاء محمد بن حمید الطّائی، و معنی البیت أنّ المرثی لبس الثّیاب الملطخه بالدّم حین قتل، و لم یدخل علیه اللّیل حتّی صارت تلک الثّیاب من السّندس و صارت خضری، فقد جمع بین لونین فقطّ.

و الشّاهد إنّ حمره الثّیاب کنایه عن القتل لاستلزامه إیّاه عرفا، مع قرینه السّیاق و خضره الثّیاب کنایه عن دخول الجنّه، لما علم من أنّ أهل الجنّه یلبسون الحریر الأخضر، و صیروره هذه الثّیاب الخضر عباره عن انقلاب حال-القتل إلی حال التّنعم بالجنّه.

و المراد من التّوریه أن یطلق لفظ له معنیان قریب و بعید، و یراد من اللّفظ ما هو المعنی البعید.

خضره العیش کنایه عن طیبه و نعومته و کماله، لأنّ اخضرار العود و النّبات یدلّ علی طیبه و نعومته، و کونه علی أکمل-حال-فیکنّی به عن لازمه فی الجمله، الّذی هو الطّیب و الحسن و الکمال، و اغبرار العیش کنایه عن ضیقه و نقصانه، و کونه فی حال التّلف، لأنّ اغبرار النّبات و الأرض یدلّ علی الذّبول و التّغیّر، فیکنّی به عن هذا اللاّزم.

أی تباعد و أعرض عنّی «المحبوب الأصفر» ، الشّاهد هنا و سیأتی فانتظر.

اسوداد الیوم کنایه عن ضیق الحال، و کثره الهموم فیه، لأنّ اسوداد الزّمان کاللّیل یناسبه الهموم، و وصفه بالبیاض کنایه عن سعه الحال و الفرح و السّرور.

ص :285

یومی الأبیض، و ابیضّ فودی (1) الأسود، حتّی رثی لی العدوّ الأزرق، فیا حبّذا الموت الأحمر، فالمعنی القریب للمحبوب الأصفر إنسان له صفره، و البعید هو الذّهب، و هو المراد ههنا، فیکون توریه، و جمع الألوان لقصد التّوریه لا یقتضی أن یکون فی کلّ لون توریه کما توهّمه بعضهم.

[و یلحق به]أی بالطّباق (2) شیئان: أحدهما الجمع بین معنیین یتعلّق أحدهما بما یقابل الآخر نوع تعلّق، مثل السّببیّه و اللزّوم [نحو قوله تعالی: أَشِدّٰاءُ عَلَی اَلْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ (1)، فإنّ الرّحمه و إن لم تکن مقابله للشّدّه لکنّها مسبّبه عن اللّین]الّذی هو ضدّ الشّدّه.

و الفود:

شعر جانب الرّأس ممّا یلی الأذن و ابیضاض الشّعر، کنایه عن کثره الحزن و الهمّ، و اتّصف شعره بذلک بسبب الهمّ حتّی رثی له العدوّ الأزرق، أی شدید العداوه.

فحاصل الکلام:

إنّ الألوان کلّها فی کلامه کنایه إلاّ الاصفرار، فإنّ فیه التّوریه، و هی أن یطلق لفظ له معنیان قریب و بعید و یراد منه البعید. و من هنا تبیّن أنّ جمع الألوان لا یقتضی أن تکون کلّها توریات، أو کنایات، بل یجوز أن تجمع علی أن یکون بعضها توریه، و بعضها کنایه کما هنا، حیث قصدت التّوریه بواحد منها و هو الاصفرار و الکنایه بباقیها، و قد توهّم بعضهم وجوب ذلک و هو فاسد.

[و]الثّانی (1) الجمع بین معنیین-غیر متقابلین عبّر عنهما بلفظین یتقابل معناهما الحقیقی، [نحو قوله: لا تعجبی یا سلم (2) من رجل]یعنی نفسه [ضحک المشیب برأسه]أی-ظهر ظهورا تامّا [فبکی]ذلک الرّجل، فظهور الشّیب لا یقابل البکاء إلاّ أنّه قد عبّر عنه بالضّحک الّذی معناه الحقیقی مقابل-للبکاء.

[و یسمّی الثّانی إیهام التّضاد]لأنّ المعنیین قد ذکرا بلفظین یوهمان التّضادّ نظرا إلی الظّاهر.

[و دخل فیه]أی فی الطّباق بالتّفسیر الّذی سبق (3) [ما یختصّ باسم المقابله]و إن جعله السّکّاکی و غیره قسما برأسه من المحسّنات المعنویّه، [و هی أن یؤتی بمعنیین متوافقین أو أکثر، ثمّ]یؤتی بما یقابل-ذلک المذکور من المعنیین المتوافقین أو المعانی المتوافقه [علی التّرتیب (4)] فیدخل فی الطّباق،

أی القسم الثّانی ممّا یلحق به بالطّباق «الجمع بین معنیین غیر متقابلین» ، و لا یتعلّق أحدهما بما یقابل الآخر، و بهذا فارق ما قبله أعنی القسم الأوّل من الملحق.

ترخیم سلمی، من رجل یعنی نفسه، عبّر عن نفسه باسم الظّاهر، أعنی الرّجل لأجل أن یتمکّن من الوصف بالجمله، أعنی قوله: - «ضحک المشیب برأسه» ، المشیب و الشّیب عباره عن بیاض الشّعر، أی ظهر ظهورا تامّا فبکی ذلک الرّجل بسبب قرب الموت أو بسبب تأسّف مضیّ الشّباب من دون إیاب.

و کیف کان فقد عبّر عن ظهور المشیب علی سبیل المجاز بالضّحک الّذی یکون معناه الحقیقی مضادّا لمعنی البکاء، و یسمّی هذا القسم الثّانی إیهام التّضادّ، لأنّ المعنیین المذکورین فی هذا القسم یعنی البکاء و ظهور المشیب، و إن لم یکونا متقابلین حتّی یکون التّضادّ حقیقیّا، لکنّهما قد ذکرا بلفظین یعنی لفظ البکاء و لفظ الضّحک، «یوهمان التّضادّ نظرا إلی الظّاهر» ، هذا بخلاف القسم فإنّه لیس له اسم خاصّ، بل هو عامّ و هو ملحق بالطّباق.

لأنّه جمع بین معنیین متقابلین فی الجمله (1) . -[و المراد بالتّوافق خلاف التّقابل (2)]حتّی لا یشترط أن یکونا متناسبین أو متماثلین، فمقابله الاثنین بالاثنین [نحو: فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَ لْیَبْکُوا کَثِیراً (1)]أتی بالضّحک و القلّه المتوافقین، ثمّ بالبکاء و الکثره المقابلین لهما، و مقابله الثّلاثه بالثّلاثه [نحو قوله (3) :

ما أحسن الدّین و الدّنیا إذا اجتمعا

و أقبح الکفر و الإفلاس بالرّجل]

أتی بالحسن و الدّین و الغنی، ثمّ بما یقابلها من القبح و الکفر و الإفلاس علی التّرتیب، و مقابله الأربعه بالأربعه (4) نحو: فَأَمّٰا مَنْ أَعْطیٰ وَ اِتَّقیٰ(5) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنیٰ(6) فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ(7) وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنیٰ (8) وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ(9) فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ (2)و التّقابل بین الجمیع ظاهر.

أی من غیر تفصیل و تعیین، لکون التّقابل علی وجه مخصوص دون آخر، لأنّ ذلک لا یشترط فی الطّباق حتّی یمکن إخراج المقابله عن الطّباق، فیصدق حده علیها.

إلاّ بین الاتّقاء و الاستغناء، فبیّنه بقوله: [و المراد باستغناء أنّه زهد فیما عند اللّه تعالی (1) کأنّه استغنی عنه]أی أعرض عمّا عند اللّه تعالی [فلم یتّق، أو]المراد ب اِسْتَغْنیٰ [استغنی بشهوات الدّنیا عن نعیم الجنّه، فلم یتّق]فیکون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتّقاء، و هو مقابل الاتّقاء، فیکون هذا من قبیل قوله تعالی: أَشِدّٰاءُ عَلَی اَلْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ (1)].

و زاد السّکّاکی]فی تعریف المقابله قیدا آخر (2) ، حیث قال: هی (3) أن یجمع

آخر فمعه خفاء، فأراد المصنّف بیان معناه لتتّضح مقابلته للتّقوی، فقال: «و المراد ب وَ اِسْتَغْنیٰ أنّه زهد فیما عند اللّه تعالی، کأنّه استغنی عنه» .

من الثّواب الأخروی فصار بترکه طلبه «کأنّه مستغن عنه، أی عمّا عند اللّه تعالی» أی لا یحتاج إلیه مع شدّه احتیاجه إلیه لو کان له میز، و ذلک أنّ العاقل لا یترک طلبه شیء إلاّ إن کان مستغنیا عنه، فعبّر بالاستغناء عن ترک طلب ما عند اللّه تعالی علی وجه التّرفّع عنه علی سبیل الإنکار، و هذا کفر و إذا کان کافرا «فلم یتّق» الکفر، فیحصل التّقابل بین الاتّقاء و الاستغناء.

أو المراد هو الاستغناء بشهوات الدّنیا المحرّمه عن طلب نعیم الجنّه فلم یتّق أیضا، إمّا أن یکون ذلک علی وجه یؤدّیه علی إنکار النّعیم فیکون کافرا، و إمّا أن یکون ذلک سفها و شغلا باللذّه المحرّمه العاجله عن ذلک النّعیم، کما هو الحال فی الفسقه، و علی کلا التّقدیرین یکون الاستغناء مستلزما لعدم الاتّقاء المقابل للاتّقاء، فعدم الاتّقاء لیس هو نفس الاستغناء بالشّهوات، بل الاستغناء ملزومه، فیکون من الملحق بالطّباق، فهو نظیر أَشِدّٰاءُ عَلَی اَلْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ، و من هنا قد ظهر أنّ الاستغناء ملزوم لنفی النّفی کان التّقابل بینهما من الملحق به الّذی هو أن لا یتقابل بأنفسهما و لکن یستلزم أحدهما ما یقابل به الآخر، نظیره أَشِدّٰاءُ عَلَی اَلْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ.

فلا تحصل المقابله عنده إلاّ به.

أی المقابله «أن یجمع بین شیئین متوافقین أو أکثر و ضدّیهما» .

ص :289

بین شیئین متوافقین أو أکثر و ضدّیهما، [و إذا شرط ههنا]أی فیما بین المتوافقین أو المتواقات أمر شرط ثمّه، أی فیما بین ضدّیهما أو أضدادهما [ضدّه]أی ضدّ ذلک الأمر [کهاتین الآیتین، فإنّه لمّا جعل التّیسیر مشترکا بین الإعطاء و الاتّقاء و التّصدیق جعل ضدّه]أی ضدّ التّیسیر و هو العسیر المعبّر عنه بقوله: فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ (1)، [مشترکا بین أضدادها]و هی (1) البخل و الاستغناء و التّکذیب، فعلی هذا لا یکون قوله: ما أحسن الدّین، من المقابله لأنّه اشترط فی الدّین و الدّنیا الاجتماع، و لم یشترط فی الکفر و الإفلاس ضدّه. [و منه]أی و من المعنوی، [مراعاه النّظیر، و یسمّی التّناسب و التّوفیق]و الائتلاف و التّلفیق [أیضا (2) و هی جمع أمر ما یناسبه لا (3) بالتّضاد]و المناسبه بالتّضادّ أن یکون کلّ منهما مقابلا للآخر، و بهذا القید (4) یخرج الطّباق، و ذلک (5) قد یکون بالجمع بین أمرین [نحو: اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ (2)(6)]جمع بین أمرین، و نحو [قوله:]فی

أی الأضداد البخل و الاستغناء و التّکذیب، فعلی هذا الّذی قاله السّکّاکی لا یکون بیت أبی دلامه من المقابله، لأنّه اشترط فی الدّین و الدّنیا الاجتماع، و لم یشترط فی الکفر و الإفلاس ضدّه، أی ضد الاجتماع و هو الافتراق.

صفه الإبل [کالقسیّ]جمع قوس [المعطفات]المنحنیات، [بل الأسهم]جمع سهم [مبریّه] أی منحوته، [بل الأوتار]جمع وتر، جمع بین أمور ثلاثه. [و منها]أی من مراعاه النّظیر ما یسمّیه بعضهم تشابه الأطراف (1) ، و هو أن یختم الکلام بما یناسب ابتداءه فی المعنی نحو: لاٰ تُدْرِکُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ اَلْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اَللَّطِیفُ اَلْخَبِیرُ (1)]فإنّ الطّیف یناسب کونه غیر مدرک بالأبصار، و الخبیر یناسب کونه مدرکا للأبصار، لأنّ المدرک للشّیء یکون خبیرا عالما، [و یلحق بها]، أی بمراعاه النّظیر أن یجمع بین معنیین غیر متناسبین (2) بلفظین یکون لهما معنیان متناسبان، و إن لم یکونا مقصودین هنا [نحو: اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ (5) وَ اَلنَّجْمُ (2)]أی و النّبات

و حاصل المعنی:

أنّ الإبل فی رقّه أعضائها و شکلها شابهت تلک القیسیّ، بل شابهت ما هی أرقّ منها و هی الاسم، بل شابهت ما هی-أرق منها و هی الأوتار، أی الخیوط الجامعه بین طرفیّ القوس.

و الشّاهد فی أنّه جمع بین القوسین و السّهم و الوتر، و بینها مناسبه، و فیها إضرابات ثلاثه، و هی تدلّ علی أنّ القوس أغلظ من السّهم المبریّ، و السّهم المبریّ أغلظ من الوتر، و الوتر أرقّ من الکلّ.

و إنّما کان تشابه الأطراف نوعا خاصّا من مراعاه النّظیر، لأنّها الجمع بین متناسبین مطلقا، أی سواء کان أحدهما فی الختم و الآخر فی الابتداء، کما فی تشابه الأطراف أم لم یکن کذلک، کما فی قول البحتری فی وصف الإبل.

فی أنفسهما لعدم وجود شیء من أوجه التّناسب من تقارن، أو علّیّه، أو نحوهما، و لکن عبّر عن ذینک المعنیین یکون لهما معنیان آخران «متناسبان و إن لم یکونا مقصودین ههنا» ، و هذا صادق بأن لا یقصد واحد منهما، أو یکون أحدهما مقصودا دون الآخر.

ص :291

الّذی ینجم، أی یظهر من الأرض لا ساق له کالبقول، وَ اَلشَّجَرُ الّذی له ساق یَسْجُدٰانِ أی ینقادان للّه تعالی فیما خلقا له، فالنّجم بهذا المعنی و إن لم یکن مناسبا للشّمس و القمر لکنّه قد یکون بمعنی الکوکب، و هو مناسب لهما، [و یسمّی إیهام التّناسب]لمثل ما مر فی إیهام التّضاد (1) .

[و منه]أی و من المعنوی [إلارصاد (2)]و هو فی اللّغه نصب الرّقیب فی الطّریق، [و یسمّیه بعضهم التّسهیم (3)]یقال: برد مسهّم فیه خطوط مستویه، [و هو (4) أن یجعل قبل العجز من لفقره]، و هی فی النّثر بمنزله البیت من النّظم، فقوله (5) : هو یطبع الأسجاع

فإنّه یوجّه بتوجیه مثل التّوجیه الّذی وجّه به إیهام التّضادّ، فإنّ المعنیین هناک قد ذکرا بلفظین یوهمان التّضادّ بحسب الظّاهر، و ههنا قد ذکرا بلفظین یوهمان التّناسب بحسب الظّاهر. فنّسبه إیهام التّناسب من مراعاه النّظیر کنسبه إیهام التّضادّ من المطابقه.

بجواهر لفظه فقره، و یقرع الإسماع بزواجر وعظه، فقره أخری، و الفقره فی الأصل حلیّ یصاغ علی شکل فقره الظّهر،

[أو]من [البیت ما یدلّ علیه]أی علی العجز، و هو آخر کلمه من الفقره أو البیت، [إذا عرف الرّوی]فقوله: ما یدلّ، فاعل یجعل، و قوله: إذا عرف، متعلّق بقوله: یدلّ، و الرّوی الحرف الّذی تبتنی علیه أواخر الأبیات أو الفقر، و یجب تکرّره فی کلّ منهما.

و قیّد بقوله: إذا عرف الرّوی، لأنّ من الإرصاد ما لا یعرف به العجز (1) لعدم معرفه حرف الرّویّ، کما فی قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اَلنّٰاسُ إِلاّٰ أُمَّهً وٰاحِدَهً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لاٰ کَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمٰا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ (1)(2)]

فلو لم یعرف (3) أنّ حرف الرّوی هو النّون لربّما توهّم أنّ العجز فیما فیه اختلفوا أو اختلفوا فیه، فالإرصاد فی الفقره [نحو:

أو هو نفسها مصداقا «بجواهر لفظه» ، أی بألفاظه الشّبیهه بالجواهر کاللّؤلؤ و المرجان، و فرع الإسماع بزواجر الوعظ عباره عن إسماع الموعظه علی وجه یحرّک السّامع نحو المقصود، و إنّما کان کلّ واحد منهما فقره، لأنّ کلا منهما بمنزله مصراع البیت.

أی باعتبار صورته و مادّته لا باعتبار مجرّد مادّته، و إلاّ فقوله: «اختلفوا» یدلّ علی مادّه الاختلاف.

فقد عرف أنّ العجز هو (یختلفون) ، و علم ذلک من معرفه الرّویّ، و إنّه نون بعد الواو کما کان ذلک قبل هذه الآیه، أعنی (یشرکون) ، و فیما بعدهما أعنی (ما تمکرون) ، و لو لا تلک المعرفه لتوهّم أنّ العجز هو فیما فیه اختلفوا لیطابق قوله: - فَاخْتَلَفُوا لکن معرفه الرّوی أعانت علی ذلک.

أی فلو فرض أنّه لم یعرف من الآیه الّتی قبلها أنّ حرف الرّوی هو النّون «لربما توهّم. . .» ، و ظاهره أنّه لو عرف أنّ الرّوی حرف النّون، لفهم أنّ العجز هو یَخْتَلِفُونَ، فیقال إنّه لیس کذلک لجواز أن یفهم أنّه مختلفون، فلو قال المصنّف: إذا عرف الرّویّ مع معرفه صیغه القافیه لکان أوضح.

ص :293

وَ مٰا کٰانَ اَللّٰهُ لِیَظْلِمَهُمْ (1) وَ لٰکِنْ کٰانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (1)و]فی البیت نحو [قوله:

إذا لم تستطع شیئا فدعه

و جاوزه إلی ما تستطیع]

[و منه]أی و من المعنوی، [المشاکله]و هی ذکر الشّیء (2) بلفظ غیره لوقوعه]أی ذلک الشّیء [فی صحبته]أی ذلک الغیر [تحقیقا أو تقدیرا]أی (3) وقوعا محقّقا أو مقدّرا، فالأوّل نحو قوله: -قالوا اقترح-شیئا]من، اقترحت علیه شیئا إذا سألته إیّاه من غیر رویّه، و طلبته علی سبیل التّکلیف و التّحکّم، و جعله من اقترح الشّیء ابتدعه، غیر مناسب علی ما لا یخفی.

فقوله تعالی: لِیَظْلِمَهُمْ إرصاد، لأنّه یدلّ علی أنّ مادّه العجز من مادّه الظّلم إذ لا معنی لأن یقال مثلا: و ما کان اللّه لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم ینفعون، أو یمنعون من الهلاک، أو نحو ذلک، و أمّا الصّیغه و کونها مختومه بنون بعد واو، فتعرف بحرف الرّویّ الکائن فیما بعد هذه الآیه، أعنی قوله تعالی: لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ.

أمّا الإرصاد فی البیت نحو عمرو بن معدی کرب فهو فی قوله: «إذا لم تستطع» لأنّه یدلّ علی أنّ مادّه العجز من مادّه الاستطاعه الموجبه لا السّالبه، إذ لا یصحّ أن یقال: إذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه إلی ما لا تستطع، أو إلی کلّ ما تشتهیه، أو إلی کلّ ما ترید، و لو کنت لا تستطیعه أو نحو ذلک، و الذّوق السّلیم شاهد صدق علی ذلک.

[نجد]مجزوم علی أنّه جواب الأمر من الإجاده، و هی تحسین الشّیء [لک طبخه+قلت: اطبخوا لی جبّه و قمیصا]أی خیّطوا (1) و ذکر خیاطه الجبّه بلفظ الطّبخ لوقوعها فی صحبه طبخ الطّعام، [و نحو: تَعْلَمُ مٰا فِی نَفْسِی وَ لاٰ أَعْلَمُ مٰا فِی نَفْسِکَ (1)]حیث أطلق النّفس علی ذات اللّه تعالی (2) لوقوعه فی صحبه نفسی.

[و الثّانی (3)]و هو ما یکون وقوعه فی صحبه الغیر تقدیرا [نحو]قوله تعالی: قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا (2)]إلی قوله: صِبْغَهَ اَللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللّٰهِ صِبْغَهً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ (3)[و هو]أی قوله: صِبْغَهَ اَللّٰهِ [مصدر]لأنّه فعله من صبغ، کالجلسه من جلس، و هی الحاله الّتی یقع علیها الصّبغ، [مؤکد ل آمَنّٰا بِاللّٰهِ أی تطهیر اللّه (4) لأنّ الإیمان یطهّر النّفوس]

غیر رویّه» إلی من غیر تأمّل و فکر، و طلبته بتاء الخطاب، تفسیر لقوله: سألته «علی سبیل التّکلیف» ، أی الإلزام و التّحکم تفسیر-للتّکلّیف.

و الحاصل:

أنّ (اقترح) مأخوذ من الاقتراح الّذی معناه باللّغه الفارسیّه «فرمان دادند و فرمایش کردند» علی سبیل الإلزام و الاستعلاء، لا من اقتراح الشّیء بمعنی-ابتدعه و اخترعه، مثل اقتراح الکلام لارتحاله بأن ینطق به بلا رویّه و فکر، لأنّ الاقتراح بهذا المعنی غیر مناسب لما هو المقصود بالبیت

و الشّاهد فی أنّه ذکر خیاطه الجبّه بلفظ الطّبخ لوقوعها فی صحبه طبخ الطّعامّ.

للمشاکله، أی وقوعه بصحبه ذی-النّفس، أعنی یاء المتکلّم.

أی و الثّانی من قسمی المشاکله.

تفسیر لصبغه اللّه بالإیمان.

ص :295

فیکون أمنا مشتملا (1) علی تطهیر اللّه لنفوس المؤمنین و دالا علیه، فیکون صبغه اللّه بمعنی تطهیر اللّه مؤکّدا لمضمون قوله: آمَنّٰا بِاللّٰهِ، ثمّ أشار إلی وقوع تطهیر اللّه فی صحبه ما یعبّر بالصّبغ تقدیرا بقوله: [و الأصل فیه]، أی-فی هذا المعنی، و هو ذکر التّطهیر بلفظ الصّبغ- [أنّ النّصاری کانوا یغمسون أولادهم فی ماء أصفر یسمّونه المعمودیّه، و یقولون: إنّه]، أی الغمس فی ذلک الماء [تطهیر لهم].

فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلک، قال: الآن صار نصرانیّا حقّا، فأمر المسلمون بأن یقولوا للنّصاری: قولوا آمنّا باللّه و صبّغنا اللّه بالإیمان صبغه لا مثل صبغتنا و طهّرنا به تطهیرا لا مثل تطهیرنا.

هذا إذا کان الخطاب فی قوله: قولوا آمنّا باللّه للکافرین، و إن کان الخطاب للمسلمین، فالمعنی أنّ المسلمین أمروا بأن یقولوا: صبّغنا اللّه بالإیمان صبغه، و لم نصبغ صبغتکم أیها النّصاری [فعبّر عن الإیمان باللّه بصبغه اللّه للمشاکله]لوقوعه فی صحبه صبغه النّصاری تقدیرا [بهذه القرینه]الحالیّه الّتی هی سبب النّزول من غمس النّصاری أولادهم-فی الماء الأصفر، و إن لم یذکر ذلک لفظا.

أی من حیث المعنی علی تطهیر اللّه لنفوس المؤمنین، من باب اشتمال الملزوم علی اللاّزم و دلالته علیه.

و حاصل الکلام فی المقام: أنّه لمّا کان الإیمان المدلول ل آمَنّٰا متضمّنا، أی مستلزما للتّطهیر عن رذیله الکفر کان صفه الدالّ علی التّطهیر مؤکّدا ل آمَنّٰا لدلالته علی لازمه البیّن، و مؤکّدا للاّزم مؤکّدا للملزوم، و قد أشار إلی تقریب المشاکله بقوله: «و الأصل فیه» ، أی فی هذا المعنی و هو ذکر التّطهیر بلفظ الصّبغ تقدیرا «أنّ النّصاری کانوا یغمسون أولادهم ماءا أصفر» اللّون بسبب شیء یجعلونه فی ذلک الماء کالزّعفران مثلا «یسمّونه» أی الماء الأصفر المعمودیّه «و یقولون» أی یظّنون أنّ الغمس فی ذلک الماء تطهیر لهم من غیر دینهم، «فأمر المسلمون بأن یقولوا لهم» أی للنّصاری «قولوا» بدل ذلک الغمس «آمنّا باللّه و صبّغنا اللّه بالإیمان صبغه» لا مثل صبغتنا بذلک الماء، و طهّرنا اللّه به، أی بالإیمان تطهیرا مخصوصا لا مثل تطهیرنا بذلک الماء، فإذا قلتم ذلک و اعتقدتموه فقد أصبتم و إلاّ فأنتم فی ضلال، هذا إذا کان الخطاب «فی قولوا آمنّا للکافرین» ، أی النّصاری، و أمّا إذا کان الخطاب «فی قوله: قولوا

ص :296

[و منه]أی و من المعوی [المزاوجه]و هی أن یزاوج (1) أی یوقع المزاوجه علی أنّ الفعل مسند إلی ضمیر المصدر أو إلی الظّرف، أعنی قوله: [بین معنیین فی الشّرط و الجزاء]و المعنی یجعل معنیان واقعان فی الشّرط و الجزاء مزدوجین فی أن یترتّب علی کلّ منهما معنی رتّب علی الآخر، [کقوله (2) : إذا ما نهی النّاهی (3)]، و منعنی عن

آمنّا للمسلمین، فالمعنی أنّ المسلمین أمروا بأن یقولوا صبّغنا اللّه بالإیمان صبغه، و لم نصبغ صبغتکم أیّها النّصاری» بالماء الأصفر، و لم تکن صبغتکم بالماء تطهیر لکم.

فالمتحصل:

أنّ النّصاری لمّا اقتضی فعلهم صبغا، و نزلت الآیه للرّدّ علیهم عبّر عن المراد، أی عن الإیمان باللّه و التّطهیر عن رذیله الکفر بالصّبغه للمشاکله، لوقوعه فی صحبه ما یعبّر عنه بالصّبغ تقدیرا، فعبّر عن الإیمان باللّه بصبغه اللّه للمشاکله لوقوعه فی صحبه صبغه النّصاری تقدیرا بهذه القرینه الحالیّه الّتی هی سبب النّزول من غمس النّصاری أولادهم فی الماء الأصفر الّذی من شأنه أن یصبغ الأولاد بالصّفره، و إن لم یذکر ذلک الصّبغ لفظا.

حبّها [فلجّ (1) بی الهوی]لزمنی (2) [أصاخت (3) إلی الواشی]أی استعملت إلی النّمام الّذی یشی حدیثا و یزیّنه، و صدّقته فیما افتری علیّ [فلجّ بها الهجر (4)]زاوج بین نهی النّاهی و إصاختها إلی الواشی الواقعین فی الشّرط و الجزاء فی أن ترتّب علیهما لجاج شیء.

و قد یتوهّم من ظاهر العباره أنّ المزاوجه هی أن تجمع بین معنیین فی الشّرط و معنیین فی الجزاء، کما جمع فی الشّرط بین نهی النّاهی و لجاج الهوی، و فی الجزاء بین إصاختها إلی الواشی و لجاج الهجر.

و هو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجه فی مثل قولنا: إذا جاءنی زید فسلّم علیّ أجلسته و إنعمت علیه، و ما ذکرنا المأخوذ من کلام السّلف.

أی الفاء للعطف لا للجزء، فیکون «لجّ» عطفا علی «نهی» ، و جواب الشّرط هو قوله: «أصاخت إلی الواشی» أی استمعت المحبوبه علی وجه الإصغاء إلی النّمّام، و المراد باستماعها لحدیث الواشی قبولها له من باب إطلاق اسم السّبب علی المسبّب.

أی صار الهوی لازما لی، و من صفاتی، و أصل اللّجاج کثره الکلام و الخصومه، و التزامها و إدامتها معبّر به عن مطلق اللزّوم الصّادق بلزوم الهوی مجازا مرسلا من التّعبیر باسم المقیّد عن المطلق.

قیل فی قوله:

«أصاخت» الصّواب روایه أصاخ بالتّذکیر، لأنّ ما قبله کان الثّریّا علّقت بجبینه و فی نحره الشّعری و فی خدّه البدر.

أی الشّاهد فی أنّ الشّاعر «زاوج بین نهی النّاهی» الواقع فی موضع الشّرط و بین إصاختها إلی الواشی الواقعه فی موضع الجزاء، و أجمع بین ذی المعنیین «الواقعین فی الشّرط و الجزاء فی أن ترتّب علیهما لجاج شیء» أی لجاج الهوی فی نهی النّاهی و لجاج الهجر فی الإصاخه.

و لا یخفی علیک أنّه قد علم ممّا أوضحناه فی بیان محلّ الاستشهاد أنّ قوله: «فلجّ بی الهوی» عطف علی قوله: «نهی النّاهی» ، و جواب الشّرط «أصاخت» ، و قوله: «فلجّ بها الهجر» عطف علی الجواب، فلیست المزاوجه بین معنیین فی الشّرط و معنیین فی الجزاء، کما یتوهّم «إذ لا قائل بالمزاوجه فی مثل قولنا: إذا جاءنی زید فسلّم علیّ. . .» فتدبّر.

ص :298

[و منه]أی و من المعنوی [العکس]و التبدیل [و هو أن یقدّم جزء من الکلام]علی جزء آخر [ثمّ یؤخّر]ذلک المقدّم عن الجزء المؤخّر أوّلا (1) .

و العباره الصّریحه ما ذکره بعضهم، و هو أن تقدّم فی الکلام جزء ثمّ تعکس فتقدّم ما أخّرت و تؤخّر ما قدّمت، و ظاهر عباره المصنّف صادق علی نحو: عادات السّادات أشرف العادات (2) و لیس من العکس.

[و یقع]العکس [علی وجوه: منها أن یقع بین أحد طرفی جمله و ما أضیف إلیه ذلک الطّرف نحو: عادات السّادات سادات العادات]فالعادات أحد طرفی الکلام، و السّادات مضاف إلیه ذلک الطّرف، و قد وقع العکس (3) بینهما بأن قدّم أوّلا العادات علی السّادات، ثمّ السّادات علی العادات.

[و منها]أی من الوجوه [أن یقع بین متعلّقی فعلین فی جملتین نحو: یُخْرِجُ اَلْحَیَّ مِنَ اَلْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ اَلْمَیِّتَ مِنَ اَلْحَیِّ (1)]فالحیّ و المیت متعلّقان بیخرج، و قد قدّم أوّلا الحیّ علی المیت، و ثانیا المیت علی الحیّ (1) .

[و منها]أی من الوجوه [أن یقع بین لفظین فی طرفی جملتین-نحو: لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ (2)]قدّم أوّلا هنّ علی هم، و ثانیا هم علی هنّ، و هما لفظان وقع أحدهما (2) فی جانب المسند إلیه و الآخر فی جانب المسند.

[و منه]أی و من المعنوی [الرّجوع (3) و هو العود إلی الکلام السّابق بالنّقص]، أی

إلیه، و هما مبتدأ مرّه و خبر أخری، فیصدق أنّ العکس وقع بین أحد طرفی الجمله، و من هذا القبیل کلام الملوک ملوک الکلام.

و أمّا معنی المثال فهو أنّ الأمر المعتاد للسّادات، أی الأکابر و الأعیان أفضل و أشرف من الأمور المعتاده لغیرهم، لکن بشرط أن یکون السّید سیّدا عملا، و هذا یعرف من سیره العظماء و الأعیان.

أی فالعکس فیه إنّما هو بین الحیّ و المیّت، و هما متعلّقا فعلین فی جملتین.

وقع أحدهما فی جانب المسند إلیه و الآخر فی جانب المسند، یعنی لفظ هنّ وقع فی الجمله الأولی فی جانب المسند إلیه، و فی الجمله الثّانیه فی جانب المسند فقد وقع العکس بین هنّ و هم، حیث قدّم أوّلا هنّ علی هم، ثمّ عکس فأخّر ثانیا هنّ من هم.

و الحاصل إنّ الآیه المبارکه جملتان فی کلّ منهما لفظان هما الضّمیران أحدهما-ضمیر جمع المذکّر و هو هم، و الآخر ضمیر جمع المؤنّث و هو هنّ، و قد وقع ضمیر-المؤنّث منهما فی الطّرف الأوّل الّذی هو المسند إلیه من الجمله الأولی، و عکس ذلک فی الجمله الثّانیّه فوقع ما لذکور فی الطّرف الأوّل منها، و ما للإناث فی الطّرف الثّانی منها کما تری، فصدق أنّ العکس وقع بین لفظین فی طرفی جملتین.

بنقصه و إبطاله، [لنکته کقوله: (1) قف بالدّیار الّتی لم یعفها القدم]، أی لم یبلها تطاول الزّمان و تقادم العهد، ثمّ عاد إلی ذلک الکلام و نقضه بقوله:

[بلی و غیرها الأرواح و الدّیم]أی الرّیاح و الإمطار، و النّکته إظهار التّحیّر و التّولّه، کأنّه أخبر أوّلا بما لا تحقّق له، ثمّ أفاق بعض الإفاقه فنقض الکلام السّابق قائلا: بل عفاها القدم و غیرها الأرواح و الدّیم.

[و منه]أی و من المعنوی [التّوریه، و تسمّی الإیهام أیضا، و هی أن یطلق لفظ له-معنیان (2)

آخر فیبطله، و یشترط فی کون الرّجوع إلی نقص الکلام من البدیع أن یکون ذلک النّقص «لنکته» کأن یفهم من السّیاق أنّ المتکلّم لم یعد لإبطال الکلام السّابق بمجرّد کونه غلطا و إنّما ذلک لإظهار التّحسر و الحزن، و کون العود دالاّ علی التّحسّر و التّحزّن حتّی یجعل لإفادته، و تکون تلک الإفاده هی النّکته.

فتحقّق بما تقرّر أنّ الإنسان إذا کان غارقا فی الحبّ بحیث یکون غالبا علی عقله، ربّما یظنّ الشّیء واقعا و هو لیس بواقع، ثمّ إنّه قد یستفیق بعد الإخبار بغیر الواقع، فیعود إلی إبطاله بالإخبار بالحقیقه، فیظهر من ذلک أنّه عائد إلی الصّدق کرها، و فی ضمن ذلک أنّه متأسّف علی ما فات منه، فیفهم منه أنّه أراد أن یظهر التّحسّر و التّحزّن علی فوات ما أخبر به أوّلا.

قول زهیر حیث بدأ الکلام السّابق علی أنّ تطاول الزّمان و تقادم العهد لم یعف الدّیار، ثمّ عاد إلی الکلام السّابق، و نقصه و أبطله بأنّه قد غیّرها الرّیاح و الأمطار، و النّکته فی هذا العود هو إظهار الکآبه و الحزن و الحیره، فکأنّه أخبر بغیر الواقع حقیقه، ثمّ رجع إلی عقله و أفاق فتدارک غلطه فی هذا الإخبار، فنقض و أبطل کلامه السّابق قائلا: «بل عفاها القدم و غیرها الأرواح و الدّیم» ، و الأرواح جمع الرّیح، و الدّیم جمع الدّیمه، بمعنی المطر الکثیر الدّائم، و التّولّه بمعنی ذهاب العقل.

قریب (1) و بعید، و یراد البعید]اعتمادا علی قرینه خفیّه (2) .

[و هی ضربان]الأولی: [مجرّده، و هی]التّوریّه [الّتی لا تجامع شیئا ممّا یلائم]المعنی [القریب نحو: اَلرَّحْمٰنُ عَلَی اَلْعَرْشِ اِسْتَویٰ (1)]فإنّه أراد ب اِسْتَویٰ معناه البعید و هو استولی، و لم یقرن به شیء ممّا یلائم المعنی القریب الّذی هو الاستقرار (3) .

و الثّانیه: [مرشّحه]و هی الّتی تجامع شیئا ممّا یلائم المعنی القریب، [نحو: وَ اَلسَّمٰاءَ بَنَیْنٰاهٰا بِأَیْدٍ (2)أراد بالأیدی معناها البعید و هو القدره (4) ، و قد قرن بها ما

أی قریب علی الفهم لکثره استعمال اللّفظ فیه، «و بعید» عن الفهم لقلّه استعمال اللّفظ فیه، فکان المعنی القریب ساتر للبعید، و البعید مستور تحته، و به صارت التّوریه من المحسّنات المعنویّه، فإنّ إراده المعنی المقصود تحت السّتر کالصّوره الحسنه، و علیه فلو کان المعنیان متساویین فی الفهم لم یکن توریه بل إجمالا.

و إنّما اشترط خفاء القرینه لأجل أن یذهب الوهم قبل التّأمّل إلی إراده-المعنی القریب، فلو کانت القرینه واضحه لم یکن اللّفظ توریه لعدم ستر المعنی القریب للبعید، و لکن لا یشترط أن یکون خفاء القرینه بالنّسبه إلی المخاطب، بل یکفی و لو باعتبار السّامعین، فلا یرد أنّ القرینه فی الآیه واضحه للنّبی و آله علیهم السّلام، و أمّا إذا لم تکن هناک قرینه أصلا فلم یفهم حینئذ إلاّ القریب، فیخرج اللّفظ عن التّوریه.

و القرینه الخفیّه علی إراده المعنی البعید، و هو الاستیلاء هی استحاله الاستقرار حسّا علیه تعالی، و الاستحاله متوقّفه علی أدلّه نفی الجسمیّه عنه تعالی، و الأدلّه علی ذلک لیست ما یفهمه کلّ واحد بلا تأمّل.

أی القدره و القوّه «و قد قرن بها ما یلائم المعنی القریب» ، أعنی الجارحه المخصوصه «و هو قوله: بَنَیْنٰاهٰا» ، وجه الملائمه أنّ البناء بالمعنی المتعارف یحصل عاده بالجارحه المخصوصه أعنی الید.

ص :302

یلائم المعنی القریب الّذی هو الجارحه المخصوصه، و هو قوله: بَنَیْنٰاهٰا، إذ البناء یلائم الید، و هذا مبنیّ علی ما اشتهر-بین أهل الظّاهر من المفسّرین، و إلاّ فالتّحقیق أنّ هذا تمثیل (1) و تصویر لعظمته، و توقیف علی کنه جلاله، من غیر أن یتحمّل (2) للمفردات حقیقه أو مجازا. [و منه]أی و من المعنوی [الاستخدام، و هو أن یراد بلفظ له معنیان أحدهما ثمّ یراد بضمیره]أی بالضّمیر العائد إلی ذلک اللّفظ معناه [الآخر، أو یراد بأحد ضمیریه أحدهما]أی أحد المعنیین [ثمّ بالآخر]أی بضمیره الآخر معناه [الآخر]و فی کلیهما-یجوز أن یکون المعنیان حقیقیّین، و أن یکونا مجازیّین، و أن یکونا مختلفین. فالأوّل: و هو أن یراد باللّفظ أحد المعنیین، و بضمیره معناه الآخر کقوله:

إذا نزل السّماء بأرض قوم

رعیناه و إن کانوا غضابا (3)]

جمع غضبان، أراد بالسّماء الغیث، و بضمیره فی رعیناه النّبت، و کلا المعنیین مجازی. [و الثّانی:]و هو أن یراد بأحد ضمیریه أحد المعنیین، و بالضّمیر الآخر معناه الآخر [کقوله (4) :

فسقی الغضا و السّاکنیه و إن هم

شّبوه بین جوانحی و ضلوعی]

أی استعاره تمثیلیّه، بأنّ شبّهت إیجاد اللّه تعالی السّماء بالقوّه و القدره الأزلیّه بهیئه البنّاء الّذی هو وضع لبنه علی أخری بالأیدی الحسّیّه، ثمّ استعیر مجموع بنیانها بأیدی، و هنا کلام طویل ترکناه رعایه للاختصار.

أراد بأحد ضمیری الغضا أعنی المجرور فی السّاکنیه المکان الّذی فیه شجره الغضا، و بالآخر أعنی المنصوب فی شبّوه، النّار الحاصله من شجره الغضا، و کلاهما مجازی (1) . [و منه]أی و من المعنوی [اللّفّ و النّشر، و هو ذکر متعدّد علی التّفصیل (2) أو الإجمال (3) ثمّ]ذکر [ما لکلّ واحد]من آحاد هذا المتعدّد [من غیر تعیین ثقه]أی الذّکر بدون التّعیین لأجل الوثوق [بأنّ السّامع یردّه إلیه]، أی یردّها لکلّ من آحاد هذا المتعدّد إلی ما هو له، لعلمه بذلک بالقرائن اللّفظیّه (4) أو المعنویّه.

[فالأوّل:]و هو أن یکون ذکر المتعدّد علی التّفصیل [ضربان، لأنّ النّشر إمّا علی ترتیب اللّفّ] بأن یکون الأوّل من المتعدّد فی النّشر للأوّل من المتعدّد فی اللّفّ، و الثّانی للثّانی و هکذا (5) إلی الآخر، [نحو: وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اَللَّیْلَ وَ اَلنَّهٰارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (1)(6)]ذکر اللّیل و النّهار علی التّفصیل، ثمّ ذکر ما للّیل

فالحاصل أنّه أراد بالضّمیر المجرور فی السّاکنیه الرّاجع إلی الغضا الشّجر، و بالضّمیر المنصوب فی «شبّوه» النّار الحاصله من شجره الغضا.

لأنّ أطلاق الغضا علی کلّ من المکان النّابت فیه و النّار الموقوده فیه مجاز.

و ذلک بأنّ یعبّر عن کلّ واحد من أفراد مجموع ذلک المعنی المتعدّد بلفظه الخاصّ به بحیث یفصله عمّا عداه.

و ذلک بأن یعبّر عن المجموع-بلفظ واحد، یجتمع فیه ذلک المجموع.

بأن یقال: رأیت الشّخصین ضاحکا و عابسه، حیث إنّ التّأنیث قرینه لفظیّه علی کون الشّخص العابس هو المرأه، و الضّاحک هو الرّجل، أو القرینه المعنویّه بأن یقال: لقیت الصّدیق و العدوّ فأکرمت و أهنت، حیث إنّ الإهانه قرینه معنویّه علی أنّها للعدوّ، لأنّ المستحقّ للإهانه هو العدوّ، للإکرام هو الصّدیق.

و هو السّکون فیه، و ما للنّهار و هو الابتغاء من فضل اللّه فیه علی التّرتیب.

فإن قیل: عدم التّعیین فی الآیه ممنوع (1) ، فإنّ المجرور من فِیهِ عائد إلی اللّیل لا محاله.

قلنا: نعم (2) ، و لکن باعتبار احتمال أن یعود

إلی کلّ من اللّیل و النّهار یتحقّق عدم التّعیین. [و إمّا علی غیر ترتیبه]أی ترتیب اللّفّ، سواء کان معکوس التّرتیب [کقوله (3) : کیف أسلو و أنت حقف]و هو النّقا من الرّمل، [و غصن (4) و غزال لحظا و قدّا و ردفا]

لأنّ الظّاهر من الآیه الکریمه وجود التّعیین لفظا فیما سمّی نشر، و ذلک لأنّ الضّمیر المجرور فی لِتَسْکُنُوا فیه عائد إلی اللّیل واقعا، فقد تعیّن ما یعود إلیه السّکون.

أی قلنا: إنّ المراد بعدم التّعیین کون اللّفظ بحسب ظاهره محتملا، و الضّمیر فی نفسه و بظاهره یحتمل اللّیل و النّهار، و لا اختصاص له بأحدهما، و إن کان مصداقه فی الواقع و نفس الأمر هو اللّیل، و لیس بعدم التّعیین عدم التّعیین واقعا، إذ لا معنی له بعد تعیین المراد فی الواقع بکلّ نشر فلا یتحقّق لفّ و نشر علی فرض اشتراط عدم التّعیین فی الواقع.

أی کقول ابن جیوس.

أی کیف أصبر عنک، و الاستفهام للإنکار و النّفی، أی لا أسلو عنک و الحال أنّک «أنت حقف» أی مثل الحقف، و المتراکم من الرّمل، و مثله النّقا و هو الرّمل المتراکم الکثیف، و الحقف و النّقا بمعنی واحد، و هو الرّمل العظیم المجتمع المستدیر کما فی الأطول، یشبّه به ردف المحبوب، أی عجیزته فی العظم و الاستداره.

أی أنت مثل الغصن و مثل الغزال، و لمّا کان هنا تقدیر مضاف، إذ الأصل کیف أسلو وردفک مثل الحقف و قدّک مثل الغصن، و لحظک مثل الغزال، أی مثل لحظ الغزال، و وقع الإبهام بحذف ذلک المضاف، احتیج إلی تمییزه، فأتی بالتّمییزات علی حسب هذه التّقادیر فقیل: «لحظا» هذا عائد کما لا یخفی علی الغزال، و هو الآخر من اللّفّ عاد إلیه أوّل النّشر، «و قدّا» هذا عائد إلی الغصن، و هو الّذی یلیه الآخر من اللّفّ عاد إلیه ما بعد الأوّل من النّشر، وردفا» هذا کما لا یخفی أیضا عائد إلی الحقف و هو الأوّل من اللّفّ عاد إلیه ما بعد الأوّل من النّشر، فکان هذا علی عکس التّرتیب.

ص :305

و اللّحظ للغزال، و القدّ للغصن، و الرّدف للحقف، أو مختلطا (1) کقوله: هو شمس و أسد و بحر جودا و بهاء و شجاعه.

[و الثّانی:]و هو أن یکون ذکر المتعدّد علی الأجمال [نحو قوله تعالی: وَ قٰالُوا لَنْ یَدْخُلَ اَلْجَنَّهَ إِلاّٰ مَنْ کٰانَ هُوداً أَوْ نَصٰاریٰ (1)]فإنّ الضّمیر فی وَ قٰالُوا للیهود و النّصاری، فذکر الفریقان علی وجه الإجمال بالضّمیر العائد إلیهما، ثمّ ذکر ما لکلّ منهما، [أی قالت الیهود لن یدخل الجنّه إلاّ من کان هودا، و قالت النّصاری لن یدخل الجنّه إلا من کان نصاری، فلفّ]بین الفریقین أو القولین إجمالا [لعدم الالتباس]و الثّقه، بأنّ السّامع یرد إلی کلّ فریق أو کلّ قول مقوله: [للعلم بتضلیل کلّ فریق (2) صاحبه]، و اعتقاده أنّ داخل الجنّه هو لا صاحبه، و لا یتصوّر فی هذا الضّرب التّرتیب و عدمه.

و من غریب اللّفّ و النّشر أن یذکر متعدّدان أو أکثر، ثمّ یذکر فی نشر واحد ما

عطف علی قوله: «معکوس التّرتیب» أی أو کان نشره مختلط التّرتیب بأن یکون الأوّل من النّشر للآخر من اللّفّ، و یکون الثّانی منه للأوّل من اللّفّ، و الآخر منه للوسط من اللّفّ، مثل کقولنا هو شمس و أسد و بحر جودا و بهاء و شجاعه، و لا یخفی اختلاطه، لأنّ الجود و هو الأوّل من النّشر عائد إلی البحر، و هو الآخر من اللّفّ، و البهاء و هو الثّانی من النّشر عائد للأوّل من اللّفّ و هو الشّمس، و الشّجاعه و هو الآخر من النّشر عائد إلی الوسط من اللّفّ و هو الأسد.

قوله:

«فلفّ بین الفریقین» إجمالا هذا علی أن یکون المتعدّد المذکور إجمالا هو الفریقین أو بین القولین علی أن یکون المتعدّد المذکور إجمالا هو القولین.

أی کلّ فریق من الیهود و النّصاری «صاحبه» و اعتقاد أنّه یدخل لا صاحبه، فبهذا یعلم أن لن یدخل الجنّه راجع مرّه إلی الیهود و مرّه إلی النّصاری لا إلی المجموع و إن کان مفاد الضّمیر فی وَ قٰالُوا هو المجموع، و یعلم به أیضا أنّ القول الرّاجع إلی الیهود غیر القول الرّاجع إلی النّصاری، و الدّلیل علی ذلک قوله تعالی: وَ قٰالَتِ اَلْیَهُودُ لَیْسَتِ اَلنَّصٰاریٰ عَلیٰ شَیْءٍ ( (2)) أی لیس للنّصاری دین صحیح فلا یدخلون الجنّه.

ص :306

یکون لکلّ من آحاد کلّ من المتعدّدین، کما تقول: الرّاحه و التّعب و العدل و الظّلم قد سّد من أبوابها ما کان مفتوحا، و فتح من طرقها ما کان مسدودا. [و منه]أی و من المعنوی، [الجمع و هو أن یجمع بین متعدّد]اثنین أو أکثر [فی حکم واحد، کقوله تعالی: اَلْمٰالُ وَ اَلْبَنُونَ زِینَهُ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا (1)(1) ، و نحو قوله:]أی قول إلی العتاهیه: علمت یا مجاشع بن مسعده [أنّ الشّباب و الفراغ و الجده]أی الاستغناء [مفسده]أی داعیه إلی الفساد [للمرء، أی مفسده (2)]. [و منه] أی و من المعنوی [التّفریق، و هو إیقاع تباین (3) بین أمرین من نوع فی

فتحصّل من ذلک أنّه لیس القائل فی قٰالُوا فریقا واحدا، و لا القول قولا واحدا، فیجب أن یرجع و یردّ إلی کلّ فریق القول المناسب له.

و قوله: الرّاحه و التّعب لفّ أوّل، و العدل و الظّلم لفّ ثان، و قوله: «قد سّد. . .» نشر ذکر فیه ما لکلّ واحد من اللّفّین، لأنّ قوله: «قد سدّ من أبوابنا ما کان مفتوحا» راجع إلی الرّاحه من اللّفّ الأوّل، و إلی العدل من اللّف الثّانی.

و قوله: «و فتح من طرقها ما کان مسدودا» راجع للتّعب المذکور فی اللّفّ الأوّل و للظّلم المذکور فی اللّفّ الثّانی.

المدح أو غیره، کقوله: ما نوال الغمام وقت ربیع، کنوال الأمیر یوم سخاء، -فنوال الأمیر بدره عین]هی عشره آلاف درهم (1) [و نوال الغمام قطره ماء]أوقع التباین بین النّوالین (2) .

[و منه]أی و من المعنوی [التّقسیم و هو ذکر متعدّد، ثمّ إضافه ما لکلّ إلیه علی التّعیین]و بهذا القید (3) یخرج اللّفّ و النّشر، و قد أهمله (4) السّکّاکی، فتوهّم بعضهم أنّ التّقسیم عنده (5) أعمّ من اللّفّ و النّشر،

و أقول (6) : إنّ ذکر الإضافه (7) مغن عن هذا القید (8) إذ لیس فی اللّفّ و النّشر إضافه ما لکلّ إلیه، بل یذکر فیه ما لکلّ حتّی یضیفه

العین هو النّقد من المال، و التّنکیر فیه للتّعظیم، کما أنّ التّنکیر فی قطره ماء للتّحقّیر، و المقصود أنّ قیمتها تساوی ذلک.

أی نوال الأمیر الغمام، حیث أسند للأوّل بدره عین، و للثّانی قطره ماء. و البیتان لرشید الدّین الوطواط.

السّامع إلیه، و یردّه، [کقوله:]أی قول المتلمس [و لا یقیم علی ضیم]أی ظلم [یراد به](1) الضّمیر عائد إلی المستثنی منه المقدّر العامّ [إلاّ الأذلاّن]فی الظّاهر فاعل-لا یقیم-و فی التّحقیق بدل، أی لا یقیم أحد علی ظلم یقصد به إلاّ هذان [عیر الحیّ]و هو الحمار [و الوتد هذا]أی عیر الحیّ [علی الخسف]، أی الذّلّ [مربوط برمّته](2) هی قطعه حبل بالیه [و ذا]أی الوتد [یشجّ]أی یدقّ و یشقّ رأسه (3) [فلا یرثی]أی فلا یرقّ و لا یرحم [له أحد](4)

التّقسیم إضافه و تعیین من المتکلّم، بخلاف اللّفّ و النّشر فإنّ المتکلّم إنّما یذکر ما لکلّ واحد من غیر إضافه و تعیین، فلا یشمل التّعریف اللّفّ و النّشر «إذ لیس فی اللّفّ و النّشر إضافه ما لکلّ إلیه، بل یذکر فیه ما لکلّ» من غیر تعیین.

و بالجمله: إنّا لا نسلّم أنّ السّکّاکی أهمل ذلک القید حتّی یکون التّقسیم عنده أعمّ لأنّه ذکر الإضافه المستلزمه للتّعیین، فیکون التّقسیم عنده مباینا للّفّ و النّشر.

ضمیر «به» راجع إلی المستثنی منه المقدّر العامّ، أی لا یقیم أحد علی الظّلم، یراد ذلک الظّلم بذلک الأحد إلاّ الأذلاّن، هذا استثناء مفرّغ و قد أسند إلیه الفعل أعنی لا یقیم فی الظّاهر، و إن کان فی الحقیقه مسندا إلی المحذوف، یعنی أحد «عیر الحیّ» عطف بیان أو بدل عن «الأذلاّن» أو خبر لمبتدأ محذوف، أی أحدهما «عیر الحیّ» ، العیر بفتح العین یطلق علی الحمار الوحشیّ و الأهلیّ، و إن کان إطلاقه علی الوحشی أکثر، و المناسب فی المقام هو الأهلی.

و المراد من «الحیّ» بطن من بطون العرب، و المراد هنا مطلق الجماعه الّتی لهم الحقّ فی رکوبه عند الحاجه، و لا یراعیه أحد منهم «و الوتد» یجوز فیه العطف و البدلیّه أیضا، و هی بکسر التّاء ما أثبته بحائط أو بالأرض، و جمعه أوتاد.

أی الرّمّه بضمّ الرّاء و تشدید المیم «قطعه حبل بالیه» .

بحجر أو حدید و نحوهما.

و مع ذلک کلّه یصیران و یتحمّلان ما یفعل بهما، و هذا أقصی مراتب الذّلّ و الهوان لا یقیم علیه إلاّ هذان الأذلاّن.

و الشّاهد فی أنّه ذکر العیر و الوتد، ثمّ أضاف إلی الأوّل الرّبط مع الخسف، و إلی الثّانی الشّج علی التّعیین، و حاصل وجه التّعیین أنّ ذا بدون حرف التّنبیه إشاره إلی القریب و مع حرف التّنبیه للبعید

ص :309

ذکر العیر و الوتد، ثمّ أضاف إلی الأوّل الرّبط علی الخسف و إلی الثّانی الشّج علی التّعیین (1) . و قیل: لا تعیین (2) ، لأنّ-هذا و ذا-متساویان فی الإشاره إلی القریب، فکلّ منهما یحتمل أن یکون إشاره إلی العیر و إلی الوتد، فالبیت من اللّفّ و النّشر دون التّقسیم.

و فیه نظر (3) ، لأنّا لا نسلّم التّساوی، بل فی حرف التّنبیه إیماء إلی القریب فیه أقلّ بحیث یحتاج إلی تنبیه ما بخلاف المجرّد عنها، فهذا للقریب، أعنی العیر و ذا للأقرب، أعنی الوتد، و أمثال هذه لا ینبغی أن تهمل فی عبارات البلغاء، بل لیست البلاغه إلاّ رعایه أمثال ذلک.

[و منه]أی من المعنوی [الجمع مع التّفریق و هو أن یدخل (4) شیئان فی معنی (5)

و قد عرفت وجه التّعیین.

إشکال علی الفرق المذکور بین ذا و هذا بأنّ الأوّل للقریب، و الثّانی للبعید.

و حاصل الإشکال:

أنّه لا نسلّم الفرق المذکور، لأنّ هذا و ذا متساویان فی الإشاره إلی القریب، فحینئذ کلّ منهما یحتمل أن یکون إشاره إلی العیر و إلی الوتد، فلا یتحقّق التّعیین، فیکون البیت من قبیل اللّفّ و النّشر لا التّقسیم.

أی فیما قیل من عدم التّعیین نظر و إشکال، إذ لا نسلّم التّساوی بین هذا و ذا بل حرف التّنبیه فی «هذا» إشاره إلی أنّ القرب فیه أقلّ من القرب فی المجرّد عن حرف التّنبیه مثل «ذا» مثلا، فیکون هذا إشاره إلی «عیر الحی» لکونه بعیدا، و «ذا» إشاره إلی «الوتد» لکونه قریبا، و هذا ما یقتضیه ظاهر العباره.

و یفرق بین جهتی الإدخال (1) ، کقوله (2) :

فوجهک کالنّار فی ضوئها

و قلبی کالنّار فی حرّها (3)]

أدخل قلبه و وجه الحبیب فی کونهما کالنّار، ثمّ فرّق بینهما بأنّ وجه الشّبه فی الوجه الضّوء و اللّمعان، و فی القلب الحراره و الاحتراق.

[و منه]أی و من المعنوی، [الجمع مع التّقسیم و هو جمع متعدّد تحت حکم، ثمّ تقسیمه أو العکس]أی تقسیم متعدّد ثمّ جمعه تحت حکم، [فالأوّل]أی الجمع ثمّ التّقسیم [کقوله (4) : حتّی أقام]أی الممدوح، و لتضمین الإقامه معنی التّسلیط عدّاها (5) بعلی، فقال (6) : [علی أرباض]جمع ربض و هو ما حول المدینه (7) [خرشنه](8) و هی بلده من بلاد الرّوم [تشقی (9) به الرّوم و الصّلبان]جمع صلیب

کالضّوء و الحرّ فی البیت الآتی.

أی قول الوطواط.

و الشّاهد فی أنّه «أدخل قلبه و وجه الحبیب فی کونهما کالنّار ثمّ فرّق بینهما بأنّ إدخال الوجه فیه» أی فی کونهما کالنّار «من جهه الضّوء و اللّمعان و إدخال القلب من جهه الحرّ و الاحتراق» ، الغرض من عطف اللّمعان و الاحتراق بیان أنّ المراد بالضّوء و الحرّ ما کان لنفسها لا لغیرها.

النّصاری [و البیع]جمع بیعه و هی متعبدهم، و حتّی متعلق بالفعل فی البیت السّابق (1) أعنی قاد المقانب (2) أی العساکر، جمع فی هذا البیت (3) شقاء الرّوم بالممدوح، ثمّ قسّم فقال [للسّبی ما نکحوا و القتل ما ولدوا]ذکر (4) -ما-دون-من-إهانه و قلّه مبالاه بهم، کأنّهم من غیر ذوی العقول، و ملائمه لقوله: [و النّهب ما جمعوا و النّار ما زرعوا.

و تمام البیت:

قاد المقانب أقصی شربها نهل

مع الشّکیم و أدنی سیرها سرع

جمع مقنب و هو ما بین الثّلاثین إلی الأربعین من الخیل و المراد هنا الرّاکب علیها کما یدلّ علیه قوله أی العساکر.

إشاره إلی بیان محیا الشّاهد حیث جمع الشّاعر فی هذا البیت شقاء الرّوم بالممدوح إجمالا، لأن الشّقاء یشمل القتل و النّهب و السّبی و غیرها، ثمّ قسّم فی البیت الثّانی و فصله حیث «للسّبی ما نکحوا» من النّساء «و القتل ما ولدوا» من الرّجال و الأطفال المحاربین.

دفع لما یقال من أنّ هؤلاء من ذوی العقول و الموضوع لهم لفظه من، فالأفضل أن یقال من نکحوا و من ولدوا.

و حاصل الدّفع:

أوّلا: أنّ هؤلاء و إن کانوا من ذوی العقول و الموضوع لهم لفظه من و لکن لم یقل من نکحوا و من ولدوا لیوافق قوله: «و النّهب ما جمعوا و النّار ما زرعوا» ، و هذه الأشیاء لیست من ذوی العقول و الموضوع لها لفظه ما.

و ثانیا: لأنّ فی التّعبیر عنهم أی عن ذوی العقول أی النّساء و الرّجال و الولدان بلفظ ما دلاله علی الإهانه و قلّه المبالاه بهم حتّی کأنّهم لیسوا من جنس ذوی العقول.

فتحصّل ممّا ذکر من الشّاهد أنّ الجمع إنّما هو فی الشّقاء و التّقسیم هو السّبی و القتل و النّهب و النّار لکنّ الأولی أن یقال جمع فی هذا البیت الرّوم الشّامل للنّساء و الأوّلاد و المال و الزّرع فی حکم و هو الشّقاء، ثمّ قسّم ذلک إلی سبی و قتل و نهب و إحراق و رجع لکلّ واحد من هذه الأقسام ما یناسبه، فرجع للسّبی ما نکحوا من النّساء، و للقتل ما ولدوا، و للنّهب ما جمعوا من الأموال، و للنّار ما زرعوا، فأشجارهم للإحراق تحت القدور.

ص :312

و الثّانی]: أی التّقسیم ثمّ الجمع [کقوله (1) : قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا]أی طلبوا [النّفع فی أشیاعهم]أی اتباعهم و أنصارهم [نفعوا*سجیّه]أی غریزه و خلق [تلک (2)] الخصله [منهم غیر محدثه أنّ الخلائق]جمع خلیقه، و هی الطّبیعه و الخلق [فاعلم شرها البدع] جمع بدعه، و هی المبتدعات المحدثات، قسّم فی الأوّل صفه الممدحین إلی ضرّ الأعداء و نفع الأولیاء، ثمّ جمعها فی الثّانی تحت کونها سجیّه. [و منه]أی و من المعنوی، [الجمع مع التّفریق و التّقسیم]، و تفسیره ظاهر مما یسبق فلم یتعرض له [کقوله تعالی: یَوْمَ یَأْتِ (1)(3)]یعنی یأتی اللّه أی أمره، أو یأتی الیوم

أی کقول حسّان بن ثابت فی مدح الأنصار:

سجیّه تلک منهم غیر محدثه

بأنّ الخلائق فاعلم شرّها البدع

و الشّاهد فی أنّه قسّم فی البیت الأوّل صفه الممدوحین إلی ضدّ الأعداء و نفع الأولیاء ثمّ جمعها فی البیت الثّانی فی کونها سجیّه، حیث قال: سجیّه تلک منهم غیر محدثه.

خبر مقدّم، «تلک» مبتدأ مؤخّر «منهم» صفه لسجیّه، و کذا قوله «غیر محدثه» فقد فصل بین الصّفه و الموصوف بالمبتدأ، و المعنی أن تلک الخصیله أعنی إضرار الأعداء و نفع الاتباع عزیزه فیهم و طبیعه لهم «أنّ الخلائق» جمع خلیقه، و هی الطّبیعه و الخلق بضمّتین، «فاعلم» جمله اعتراضیه للتّنبیه و طلب الإصغاء و الفهم و الجمله خبر أنّ الخلائق، و أنّ مع الاسم و الخبر جمله مستأنفه جوابا لسؤال مخاطب، فالمخاطب به کلّ من یصلح للخطاب، و «البدع» جمع بدعه، و هی فی اصطلاح الفقهاء الحدث فی الدّین بعد استکمال الدّین، و المراد منها فی قول الشّاعر هو مستحدثات الأخلاق لا ما کالغرائز.

فإن قلت: کون الصّفه فی الإنسان بدعه، أی حادثا ینافی کونها خلقا، لأنّ الخلق هی الغریزه و السّجیّه، أی الطّبیعه، و هی لازمه لا حادثه.

قلنا: الصّفه الحادثه فی الإنسان قد تسمّی خلقا باعتبار دوامها بعد حدوثها، فتکون الصّفه خلقا دواما و بدعه ابتداء.

هو له، و الظّرف (1) منصوب بإضمار اذکر-أو بقوله: لاٰ تَکَلَّمُ نَفْسٌ أی بما ینفع من جواب أو شفاعه (2) إِلاّٰ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ أی من أهل الموقف شَقِیٌّ مقضّی له بالنّار وَ سَعِیدٌ مقضّی له بالجنّه فَأَمَّا اَلَّذِینَ شَقُوا فَفِی اَلنّٰارِ لَهُمْ فِیهٰا زَفِیرٌ إخراج النّفس (4) بشدّه وَ شَهِیقٌ ردّه (5) بشدّه خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ (1)أی سماوات الآخره و أرضها (7) أو هذه العباره کنایه عن التّأبید و نفی الانقطاع إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّکَ أی إلاّ وقت مشیئه اللّه تعالی إِنَّ رَبَّکَ فَعّٰالٌ لِمٰا یُرِیدُ من تخلید البعض کالکفّار، و إخراج البعض کالفسّاق وَ أَمَّا اَلَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی

أی خوفه، و التّأویل بالهول و الخوف إنما لمناسبه المقام، لأنّ المقصود إنّما هو ذلک لا الإخبار بمجیء الزّمان.

یعنی «یوم یأت» منصوب «بإضمار أذکر أو» منصوب «بقوله لا تکلّم» .

و إنّما انحصر التّکلّم فی الجواب أو الشّفاعه إمّا لعدم المنع من غیرهما علی الإطلاق أو لأنّه الأنسب بقوله تعالی قبل هذه الآیه: فَمٰا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ (2)الآیه، و لأنّ عدم التّکلّم بما ینفع هو الموجب لزیاده شدّه الهول، فإنّ المنع من الکلام بغیر ذلک کمطالبه الخصم بالحق لا یوجب ذلک.

أی بإذن اللّه کقوله تعالی: لاٰ یَتَکَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمٰنُ (3).

أی إلی الخارج علی وجه مخصوص أی بشدّه.

أی إلی الباطن کذلک.

أی فی النّار.

لأنّ سماوات الآخره و أرضها مخلوقه للأبد، و أمّا سماوات الدّنیا و أرضها فقال اللّه تعالی: و نطوی السّماء و نبدّل الأرض غیر الأرض، و الخلود کنایه عن طول المدّه فکأنّه قیل خالدین فیها خلودا طویلا لا نهایه له.

ص :314

اَلْجَنَّهِ خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّکَ عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ ( (1)) أی غیر مقطوع بل ممتدّ لا إلی نهایه (1) و معنی (2) الاستثناء فی الأوّل أنّ بعض الأشقیاء لا یخلدون فی النّار کالعصاه من المؤمنین الّذین شقوا بالعصیان.

و فی الثّانی أن بعض السّعداء لا یخلدون فی الجنّه، بل یفارقونها ابتداء یعنی أیّام عذابهم کالفسّاق من المؤمنین الّذین سعدوا بالإیمان، و التّأبید من مبدأ معیّن، کما ینتقض باعتبار الانتهاء فکذلک باعتبار الابتداء، فقد جمع الأنفس (3) بقوله: لاٰ تَکَلَّمُ

یعنی إلی الأبد.

دفع للإشکال فلا بدّ أوّلا من توضیح الإشکال حتّی یعلم توضیح الدّفع و أمّا توضیح الإشکال فیقال: ما معنی الاستثناء فی قوله: إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّکَ مع أنّ أهل الجنّه لا یخرجون منها أصلا و کذا أهل النّار لا یخرجون منها و الاستثناء یفید خروجهم.

و أمّا توضیح الدّفع فیقال إنّ الاستثناء هو الاستثناء من الخلود فی عذاب النّار و من الخلود فی نعیم الجنّه یعنی: أهل النّار لا یخلدون فی عذاب النّار وحده بل یعذّبون فی الزّمهریر و نحوه من أنواع العذاب سوی عذاب النّار، و بما هو أغلظ منها کلّها و هو سخط اللّه علیهم، و إهانته إیّاهم، بقوله: اِخْسَؤُا فِیهٰا وَ لاٰ تُکَلِّمُونِ (2). و کذا أهل الجنّه لهم سوی الجنّه ما هو أکبر منها و أجلّ موقعا منهم و هو رضوان اللّه کما قال: وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا وَ مَسٰاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّٰاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ أَکْبَرُ ذٰلِکَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ (3)و لهم ما یتفضّل به اللّه علیهم سوی ثواب الجنّه ممّا لا یعرف کنهه إلاّ اللّه.

و ظاهر کلام الماثن هو تفسیر آخر للاستثناء، و هو أنّ فساق المؤمنین لا یخلدون فی النّار، و ذلک بالشّفاعه، و هذا کاف فی صحّه الاستثناء.

أی إشاره إلی محلّ الشّاهد و هو أنّه قد جمع الأنفس فی عدم التّکلّم بقوله: لا تکلّم نفس، لأنّ النّکره الواقعه فی سیاق النّفی کنفس فی الآیه تعمّ یعنی تفید العموم وضعا، ثمّ فرق بأن أوقع التّباین بینها بأنّ بعضها شقی و بعضها سعید بقوله: فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، ثمّ قسّم و أضاف إلی السّعداء ما لهم من نعیم الجنّه و إلی الأشقیاء ما لهم من عذاب النّار بقوله: فَأَمَّا اَلَّذِینَ شَقُوا.

ص :315

نَفْسٌ، ثمّ فرق بینهم بأن بعضهم شقی و بعضهم سعید بقوله: فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ ثمّ قسم بأن أضاف إلی الأشقیاء ما لهم من عذاب النّار و إلی السّعداء ما لهم من نعیم الجنّه بقوله: فَأَمَّا اَلَّذِینَ شَقُوا إلی آخره. [و قد یطلق التّقسیم علی أمرین آخرین: أحدهما أن تذکر أحوال الشّیء مضافا (1) إلی کلّ]من تلک الأحوال [ما یلیق به، کقوله (2) :

سأطلب حقّی بالقنا (3) و مشایخ

کأنّهم من طول ما التثموا مرد ثقال]

لشدّه و طأتهم علی الأعداء [إذا لاقوا]أی حاربوا [خفاف]أی مسرعین إلی الإجابه [إذا دعوا] إلی کفایه مهمّ و دفاع ملمّ [کثیر إذا شدّوا]لقیام واحد مقام الجماعه [قلیل إذا عدّوا]ذکر أحوال المشایخ و أضاف إلی کلّ حال ما یناسبها بأن

أی منسوبا إلی کلّ من تلک الأحوال ما یلیق به.

أی قول أبی الطّیب المتنبّی:

سأطلب حقّی بالقنا و مشایخ

کأنّهم من طول ما التثموا مرد

تمام البیت:

ثقال إذا لا قوا خفاف إذا دعوا

کثیر إذا شدوا قلیل إذا عدوا

و الشّاهد فی أنه قد ذکر المتنبّی أحوال المشایخ بأنّهم ثقال و خفاف و کثیر و قلیل، ثمّ أضاف إلی کلّ حاله من تلک الأحوال ما یلیق به، فأضاف للثّقل حال الملاقاه، و للخفّه حال الدّعوه للإجابه، و للکثره حال الشّدّه، فهذا تقسیم بمعنی آخر لا تقسیم السّابق، لأنّ التّقسیم السّابق یذکر نفس المتعدّد، و هذا لم یذکر فیه نفس المتعدّد المذکور أوّلا، و إنّما ذکرت أحواله و أضیف لکلّ من تلک الأحوال ما یلیق بها کما عرفت.

القنا بالقاف و النّون جمع قناه و هی الرّمح، و یمکن أن یکون بالفاء و الثّاء کما فی بعض النّسخ، و هو المناسب لمشایخ، فعلی هذه النّسخه أراد الشّاعر بالفتی نفسه، و بالمشایخ قوم و جماعته من الرّجال الّذین لهم لحی، و الالتثام وضع اللثّام علی الأنف و الفمّ، و کان ذلک من عاده العرب فی الحرب للتّوقّی عن الغبار، و لئلاّ یعرف الإنسان فیطلب أو یهرب عنه خصمه

ص :316

أضاف إلی الثّقل حال الملاقاه، و إلی الخفه حال الدّعاء، و هکذا إلی الآخر. [و الثّانی استیفاء أقسام الشّیء، کقوله تعالی: یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ اَلذُّکُورَ (49) أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرٰاناً وَ إِنٰاثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشٰاءُ عَقِیماً (1)]فإنّ الإنسان إمّا أن یکون له ولد، أو یکون له ذکر أو أنثی، أو ذکر و أنثی، و قد استوفی فی الآیه جمیع الأقسام.

إن کان مشهورا بالشّجاعه، و لتخفی حاله إن کان شیخا، فلا یطمع فیه خصمه الثّابت و شبّههم بالمرد لعدم ظهور لحاهم و سترها باللثّام لکثره ملازمتهم للحروب، «فهم ثقال» إذا لاقوا أی حاربوا الأعداء و «خفاف» أی مسرعین إلی الإجابه إذا دعوا إلی کفایه منهم و مدافعه خطب أی أمر شدید «و هم کثیرا إذا شدّوا» بفتح الشّین أی حملوا علی الأعداء، و إنّما قال: هم کثیر لأنّ واحدا منهم یقوم مقام جماعه «و هم قلیل إذا عدوا» .

فالمتحصّل أنّ هذین البیتین للمتنبّی و القنا واحده قناه و هی الرّمح، و التثموا وضعوا اللثّام علی الفم و الأنف فی الحرب، و مرد جمع أمرد و هو الّذی لا لحیّه له.

من المزاوجه بمعنی الجمع أی یجمع لهم ذُکْرٰاناً وَ إِنٰاثاً.

أی لا یولد أصلا، لأنّ اللّه علیم بالحکمه فی ذلک، قدیر علی ما یرید، و إنّما کانت الآیه المبارکه من قبیل استیفاء أقسام الشّیء فإنّ الإنسان المتزوج إمّا أن یکون له ولد أو لا یکون له ولد، و إذا کان له ولد فإمّا أن یکون الولد ذکرا فقطّ أو أنثی کذلک، أو ذکرا و أنثی معا، فقد استوفی جمیع الأقسام و ذکرها، و إنّما قدّم ذکر الإناث لأن سیاق الآیه علی أنّه تعالی یفعل ما یشاء، لا ما یشاؤه الإنسان.

و بعباره أخری إنما قدّم الإناث فی الذّکر هنا، لأنّ سیاق الآیه فی بیان أنّه لیس للإنسان ما یشاء من الولاه، و إنّما یکون منها ما یشاؤه اللّه تعالی، و الّذی لا یریده الإنسان هو الإناث فناسب تقدیم الدّال علیهنّ.

و الشّاهد:

أن فی الآیه التّقسیم بمعنی استیفاء أقسام الشّیء.

ص :317

[و منه]أی و من المعنوی [التّجرید (1) و هو (2) أن ینتزع من أمر ذی صفه]أمر [آخر مثله فیها] أی مماثل لذلک الأمر ذی الصّفه فی تلک الصّفه [مبالغه]أی لأجل المبالغه، و ذلک [لکمالها] أی تلک الصّفه [فیه]أی فی ذلک الأمر حتّی کأنّه بلغ من الاتّصاف بتلک الصّفه إلی حیث (3) یصحّ أن ینتزع منه موصوف آخر بتلک الصّفه (4) . [و هو]أی التّجرید [أقسام (5) : منها]ما یکون بمن التّجریدیّه (6)

أی من البدیع المعنوی «التّجرید» أی النّوع المسمّی بالتّجرید.

[نحو قولهم: لی من فلان صدیق حمیم (1)]أی قریب یهتم لأمره [أی بلغ فلان من الصّداقه حدّا صحّ معه]أی مع ذلک الحدّ [أن یستخلص (2) منه]أی من فلان صدیق [آخر مثله فیها]أی فی الصّداقه.

[و منها (3)]ما یکون بالباء التّجریدیّه الدّاخله علی المنتزع منه [نحو قولهم (4) : لئن سألت فلانا لتسألنّ به البحر (5)]بالغ فی اتصافه بالسّماحه حتّی انتزع منه بحرا فی السّماحه.

[و منها (6)]ما یکون بدخول باء المعیّه فی المنتزع [نحو قوله و شوهاء (7)]أی فرس قبیح المنظر لسعه أشداقها، أو لما أصابها من شدائد الحرب (8)

معنی حمیم قال الجوهری فی الصّحاح: حمیمک، قریبک الّذی تهتم لأمره.

أی أن یستخرج من فلان صدیق آخر مثله فی الصّداقه، و من المعلوم أنّ المبالغه إنّما یناسبها کلّ المناسبه خروج صدیق منه، لأنّ صداقته بلغت إلی حیث یستخلص منه صدیق آخر.

أی من أقسام التّجرید «ما یکون بالباء التّجریدیّه الدّاخله علی المنتزع منه» لا علی المنتزع کما فی القسم الآتی.

فی المبالغه فی وصف فلان بالکرم و الجود.

فقال هذا القول بالغ فی اتصاف فلان «بالسّماحه» أی بالکرم و الجود «حتّی انتزع منه بحرا فی السّماحه» أی بالکرم و الجود.

أی من أقسام التّجرید ما یکون بدخول باء المعیّه فی المنتزع.

مأخوذ من شاهت الوجوه أی قبحت الوجوه و هذه الصّفه فی الفرس صفه محموده إذ یراد بها «سعه أشداقها» أی جوانب فمها.

أی و الجراحات الوارده علیها فی میدان الحرب و ذلک یدلّ علی أنّها ممّا تعدّ للشّدائد لقوّتها و أهلیتها و مما جرّب للملاقاه، و یشکل علیها فی الحروب و التّصادم و ذلک کمال فیها أیضا.

ص :319

[تعد]أی تسرع (1) [بی إلی صارخ الوغی (2)]أی مستغیث فی الحرب [بمستلئم]أی لا بس لأمه و هی الدّرع (3) و الباء للملابسه و المصاحبه [مثل الفنیق]و هو الفحل المکرّم [المرحّل (4)] من-رحّل البعیر أشخصه عن مکانه و أرسله-أی تعد و بی و معی من نفسی مستعد للحرب، و بالغ فی استعداده للحرب حتّی انتزع منه آخر. [و منها (5)]ما یکون بدخول-فی-فی المنتزع منه [نحو قوله تعالی: لَهُمْ فِیهٰا دٰارُ اَلْخُلْدِ (1)أی (6) فی جهنّم

أی من وصف الفرس أنّها تسرع.

أی إلی الصّارخ فی مکان الوغی، و الوغی الحرب، و الصّارخ هو الّذی یصیح و ینادی لحضور الحرب و الاجتماع إلیه.

من الحدید فقوله: «بمستلئم» مجرّد من المجرور بالباء الأصلیّه، و الباء فیه للمصاحبه أی تعدو مع مستلئم آخر فقد بالغ فی ملابسه لبس اللأمه للحرب و ملازمتها حتّی صار بحیث یجرّد منه مستلئم آخر مثله فی ملابستها و لزومها استعدادا للحروب.

ثمّ وصف الشّوهاء أنّها «مثل الفنیق» و هو الفحل من الإبل الّذی ترک أهله رکوبه تکرمه له.

و المرحل من رحّل البعیر بتشدید الحاء إذا أشخصه و أرسله و أزعجه عن مکانه و شبّه الفرس به فی القوّه و العلّو و عدم القدره علی مصادمتها فقد ظهر أنّه انتزع من نفسه مستلئما آخر أی مستعدا للحرب مبالغه فی استعداده للحرب و لزومه لبس اللاّمه له حتّی صار بحیث یخرج منه مستعدّ آخر یصاحبه، و قد أدخل الباء علی المنتزع دون المنتزع منه کما فی القسم قبل هذا

أی من أقسام التّجرید ما یکون حاصلا بدخول کلمه «فی» علی المنتزع منه و ذلک «نحو قوله تعالی» فی التّهویل بأمر جهنّم و وصفها بکونها محلا للخلود و کونها لا یعتریها ضعف و لا اضمحلال و لا إنفکاک أهلها عن عذابها.

تفسیر للضّمیر المجرور بفی فی قوله تعالی: لَهُمْ فِیهٰا.

ص :320

و هی (1) دٰارُ اَلْخُلْدِ لکنّه انتزع منها دار أخری (2) و جعلها معده فی جهنّم لأجل الکفّار تهویلا (3) لأمرها، و مبالغه فی اتّصافها بالشّدّه (4) . [و منها (5)]ما یکون بدون توسّط حرف [نحو قوله (6) : فلئن بقیت لأرحلنّ بغزوه تحوی]أی تجمع [الغنائم (7) أو یموت (8)]منصوب بإضمار أن إلاّ أن یموت [کریم (9)]یعنی نفسه، انتزع من نفسه کریما مبالغه فی کرمه. فإن قیل: هذا من قبیل الالتفات (10) من التّکلّم إلی الغیبه.

أی جهنّم نفسها دٰارُ اَلْخُلْدِ.

حاصله: أنّه بولغ فی اتّصافها بکونها دارا ذات عذاب مخلّد حتّی صارت بحیث تفیض یصدر عنها دار أخری مثلها فی الاتّصاف بکونها دارا ذات عذاب مخلّد فکأنه قیل ما أعظم تلک الدّار فی لزومها لهم و عدم انفکاک عذابها عنهم و کونها لا تضعف مع طول الخلود و لا تفنی بقصر الأعوام حتّی أنّها تفیض دارا أخری مثلها فی اللزّوم و قوّه العذاب بلا ضعف مع التّخلید.

علّه لانتزاع الدّار الأخری منها.

أی بشدّه العذاب فإنّ المبالغه فی الخلود یوجب شدّه العذاب.

أی من أقسام التّجرید «ما یکون بدون توسط حرف» من الحروف.

أی قول قتاده بن مسلمه الحنفی.

هذه الجمله صفه غزوه.

منصوب بأن المصدریّه المضمره کأنّه قال: إلاّ أن یموت.

فاعل یموت یعنی بالکریم نفسه، و الشّاهد فیه فکأنّه انتزع من نفسه کریما آخر مبالغه فی کرمه.

و حینئذ فلا یکون من قبیل التّجرید، لأنّ الالتفات مبنیّ علی الاتّحاد، و التّجرید مبنیّ علی التعدّد، و هما متنافیان، و ذلک لأنّ المعبّر عنه فی الالتفات بالطّریق الأوّل و الثّانی واحد، و المعبّر عنه باللّفظ الدّالّ علی المنتزع منه باللّفظ الدّالّ علی المنتزع متعدّد بحسب الاعتبار إذ بقصد أنّ المجرّد شیء آخر غیر المجرّد منه.