ص :2

ص :3

ص :4

ص :6

أجناس (1) الأشیاء عندک؟ و جوابه کتاب و نحوه]و یدخل فیه السّؤال عن الماهیّه. و الحقیقه (2) نحو: ما الکلمه (3) ، أی أیّ أجناس (4) الألفاظ هی، و جوابه لفظ مفرد موضوع، [أو عن الوصف (5) تقول (6) : ما زید؟ و جوابه: الکریم، و نحوه (7) و]یسأل [بمن (8) عن الجنس من ذوی العلم (9) ،

أی ما وضع له هذا اللّفظ، فیجاب بلفظ أشهر، کأبی جعفر مثلا، إذا کان السّائل عارفا بکنیه من وضع له لفظ زید.

أی أیّ جنس من أجناس الأشیاء عندک، لأنّ المسؤول عنه لیس هو الجمع.

أی یدخل فی السّؤال عن الجنس السّؤال عن الماهیّه و الحقیقه، أی الّتی هی النّوع سواء کان حقیقیّا نحو: ما الإنسان؟ أو اصطلاحیّا، نحو: ما الکلمه؟ و أشار الشّارح بهذا إلی أنّ مراد المصنّف بالجنس الجنس اللّغویّ، و هو ما صدق علی کثیرین لا الجنس المنطقیّ، إذ هو مقابل للنّوع.

أی ما مدلول هذه اللّفظه.

أی أیّ نوع من أنواعها، لأنّ الألفاظ تتنوّع لأنواع مفرد و مرکّب، و موضوع، و غیر موضوع، و مستعمل و غیر مستعمل.

عطف علی قوله:» عن الجنس» أی یسأل بما عن الجنس، أو عن الوصف.

أی تقول فی السّؤال عن الوصف: ما زید؟ أی أیّ وصف یقال فیه، أی هل یقال فیه کریم أو بخیل أو غیر ذلک.

أی کالشّجاع و البخیل و الجبان، و کان الأولی للمصنّف أن یقول، و جوابه کریم بالتّنکیر.

عطف علی «ما» فی قوله:» یسأل بما عن لجنس» فهو من جمله مقول السّکّاکی، و المراد بالجنس هو الجنس اللّغویّ، فیشمل النّوع و الصّنف.

أی بأن یعلم السّائل أنّ المسؤول عنه من ذوی العلم، لکنّه یجهل جنسه، و قضیّه التّقیید بذوی العلم تقتضی أنّه لا یسأل بها عن الجنس مطلقا.

ص :8

تقول: من جبریل (1) ؟ أی أبشر هو أم ملک أم جنّیّ؟ ، و فیه (2) نظر]إذ لا نسلّم أنّه للسّؤال عن الجنس، و أنّه یصحّ فی جواب من جبریل أن یقال: ملک، بل یقال: ملک من عند اللّه یأتی بالوحی کذا، و کذا ممّا (3) یفید تشخّصه [و یسأل بایّ عمّا یمیّز أحد المتشارکین فی أمر (4) یعمّهما]و هو (5) مضمون ما أضیف إلیه أیّ [نحو: (أی الفریقین)

أی ما جنسه إذا کنت عالما بأنّه من ذوی العلم، جاهلا جنسه و جوابه: ملک.

أی فیما قاله السّکّاکی بالنّظر إلی جعل من للسّؤال عن الجنس نظر، و حاصله: إنّا لا نسلّم ورود من فی اللّغه للسّؤال عن الجنس، فالصّواب ما مرّ من أنّها للسّؤال عن العارض المشخّص، و یدلّ علیه جواب موسی علیه السّلام، بقوله: ربّنا الّذی أعطی کلّ شیء خلقه، ثمّ هدی عن سؤال آل فرعون بقوله: فَمَنْ رَبُّکُمٰا یٰا مُوسیٰ (1)، فهذا الجواب ممّا یفید التّشخّص و التّعیّن و هذا ظاهر، فی أنّه یسأل بمن عن العارض المشخّص لذی العلم لا عن الجنس من ذی العلم.

أی قوله:» ممّا یفید. . .» بیان قوله:» کذا و کذا» .

خَیْرٌ مَقٰاماً

(1)

(1) أی أنحن أم أصحاب محمّد]فالمؤمنون و الکافرون قد اشترکا فی الفریقیّه، و سألوا (2) عمّا یمیّز أحدهما عن الآخر، مثل الکون کافرین قائلین لهذا القول، و مثل الکون أصحاب محمّد علیه السّلام غیر قائلین.

[و]یسأل [بکم عن العدد (3)

الفریقیّه، و الّذی یمیّز أحدهما هو الوصف الّذی یذکره المجیب مثل الکون أنتم أو أصحاب محمّد، و نحو أیّ الرّجلین أو الرّجال عندک، فالرّجلان مثلا مشترکان فی الرّجولیّه، و هو أمر یعمّهما، و الّذی یمیّز أحدهما هو الوصف الّذی یذکره المجیب.

و الثّانی کقوله تعالی حکایه عن سلیمان علی نبیّنا و علیه أفضل الصّلاه و السّلام: أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِهٰا (2)أی أیّ الإنس و الجنّ یأتینی بعرشها، فإنّ الأقرب فیه أنّ الأمر المشترک فیه هو کون کلّ منهم من جند سلیمان و منقادا لأمره، و بهذا تعلم ما فی قول الشّارح، و هو مضمون ما أضیف إلیه أیّ.

الآیه هکذا: وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا بَیِّنٰاتٍ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَیُّ اَلْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقٰاماً هذا حکایه لکلام المشرکین لعلماء الیهود، فهم معتقدون أنّ أحد الفریقین ثبت له الخیریّه و الفریقیّه تصدق علی کلّ منهما و لم یتمیّز عندهم من ثبتت له الخیریّه، فکأنّهم قالوا: نحن خیر أم أصحاب محمّد، فالمسؤول عنه بأیّ الأشخاص الموصوفون بالکون کافرین أو الکون أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

أی الکافرون أعنی مشرکی العرب، سألوا أحبار الیهود و علماءهم، فأجابوهم بقولهم: أنتم، و قد کذّبوا فی هذا الجواب و الجواب الحقّ هو أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حصل التّمییز بکلّ من الجوابین.

نحو: سَلْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ کَمْ آتَیْنٰاهُمْ مِنْ آیَهٍ بَیِّنَهٍ (1)(1) ، أی کم آیه (2) آتیناهم أعشرین أم ثلاثین، فمن آیه ممیّز کم بزیاده من، لما وقع من الفصل بفعل متعدّ بین کم و ممیّزها، کما ذکرنا فی الخبریّه، فکم ههنا للسّؤال عن العدد، لکنّ الغرض من هذا السّؤال هو التّقریع و التّوبیخ (3) .

المصنّف، فلا یحتاج لجواب.

بعدها: وَ مَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَهَ اَللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُ فَإِنَّ اَللّٰهَ شَدِیدُ اَلْعِقٰابِ (211) المعنی سل یا محمّد بنی إسرائیل، أی أولاد یعقوب، و هم الیهود الّذین کانوا حول المدینه، و المراد علماؤهم، کم أعطیناهم من حجّه ظاهره مثل الید البیضاء، و قلب العصا حیّه، و فلق البحر، فبدّلوا نعمه اللّه و سخروا بآیاته، و من یبدّل الشّکر بالکفران من بعد ما جاءته، فإنّ اللّه شدید العقاب.

أی آیه، فی قوله: مِنْ آیَهٍ تمییز لکم، و کم مفعول لقوله: آتَیْنٰاهُمْ و التّقدیر: کم آیه آتیناهم أعشرین أم ثلاثین أو غیر ذلک، و جرّ التمییز، أعنی (آیه) ب (من) الزّائده للفصل بین کم و ممیّزها بفعل متعدّ، فلو لم تدخل (من) علی التّمییز لتوهّم أنّه مفعول للفعل، و قد تقدّم هذا فی کم الخبریّه هنالک.

و الفرق بین کم الاستفهامیّه و الخبریّه: أنّ الاستفهامیّه لعدد مبهم عند المتکلّم معلوم عند المخاطب فی ظنّ المتکلّم و الخبریّه لعدد مبهم عند المخاطب، ربّما یعرفه المتکلّم، و أمّا المعدود فهو مجهول فی کلیهما، فلذا احتیج إلی الممیّز للمعدود، و لا یحذف إلاّ لدلیل، و أنّ الکلام مع الخبریّه یحتمل الصّدق و الکذب بخلافه مع الاستفهامیّه.

أی الغرض من السّؤال هو التّوبیخ علی عدم اتّباع مقتضی الآیات مع کثرتها، و بیانها، و حینئذ فالمعنی:

قل لهم هذا الکلام، فإذا أجابوک بأنّنا آتیناهم آیات کثیره، فوبّخهم علی عدم الاتّباع مع کثره الآیات، و إنّما کان الغرض من هذا الاستفهام التّقریر و التّوبیخ، و لیس الغرض به استعلام مقدار عدد الآیات من جهه بنی إسرائیل، لأنّ اللّه تعالی علاّم الغیوب، فلو کان المراد مجرّد علم مقدار الآیات لأعلم اللّه نبیّه بقدرها و تولّی ذلک الإعلام، فتعیّن أن یکون الغرض به التّقریع و التّوبیخ.

ص :11

[و]یسأل [بکیف عن الحال (1) ، و بأین عن المکان (2) ، و بمتی عن الزّمان]ماضیّا (3) کان أو مستقبلا [و بأیّان عن]الزّمان [المستقبل (4) ، قیل: و تستعمل فی مواضع التّفخیم (5) ، مثل یسأل أیّان یوم القیامه،

و أنّی (1) تستعمل تاره بمعنی کیف]و یجب أن یکون بعدها (2) فعل [نحو: فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ (1)]أی علی أیّ حال (3) ، و من أیّ شقّ أردتم (4) بعد أن یکون المأتی (5) موضع الحرث، و لم یجیء أنّی زید، بمعنی کیف (6) هو [و أخری بمعنی من أین، نحو: أَنّٰی لَکِ هٰذٰا (7)]أی من أین لک هذا الرّزق الآتی کلّ یوم، و قوله:

فی غیره، و ظاهر کلام النّحویّین حیث قالوا: إنّها کمتی تستعمل للتّفخیم و غیره. و کیف کان فالشّاهد فی الآیه أنّه قد استعملت فیها أیّان للتّعظیم و التّفخیم بشأن یوم القیامه، و جواب هذا السّؤال هو یَوْمَ هُمْ عَلَی اَلنّٰارِ یُفْتَنُونَ ، ثمّ فی الکلام حذف مضاف، أی أیّان وقوع یوم القیامه، فلا یرد أنّ یوم القیامه کالجثّه، فکیف أخبر عن الزّمان بالجثّه مع أنّه لا یخبر به إلاّ عن الحدث.

تستعمل، إشاره إلی أنّه (1) یحتمل أن یکون مشترکا بین المعنیین، و أن یکون فی أحدهما حقیقه و فی الآخر مجازا و یحتمل أن یکون معناه (2) أین، إلاّ أنّه (3) فی الاستعمال یکون مع من ظاهره (4) کما فی قوله (1): [من أین (5) عشرون لنا من أنّی]أو مقدّره کما فی قوله تعالی: أَنّٰی لَکِ هٰذٰا ]أی من أنّی لک، أی من أین علیّ (6) ما ذکره بعض النّحاه: [ثمّ إنّ هذه الکلمات]الاستفهامیّه [کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفهام (7)]ممّا (8) یناسب المقام بحسب معونه القرائن (9) [کالاستبطاء (10) نحو: کم دعوتک (11) ،

و التّعجّب (1) نحو: مٰا لِیَ لاٰ أَرَی اَلْهُدْهُدَ (1)]لأنّه کان لا یغیب عن سلیمان علیه السّلام إلاّ بإذنه، فلمّا لم یبصره مکانه تعجّب من حال نفسه فی عدم إبصاره إیّاه، و لا یخفی (2) أنّه لا معنی لاستفهام العاقل عن حال نفسه، و قول صاحب الکشّاف: نظر سلیمان إلی مکان الهدهد فلم یبصره، فقال: ما لی لا أراه، علی معنی أنّه لا یراه و هو (3) حاضر لساتر ستره، أو غیر ذلک، ثمّ لاح له أنّه غائب، فأضرب عن ذلک، و أخذ یقول:

إلی المتکلّم، و لو سلّمنا أنّه استعمل فی الاستبطاء فنقول: العلاقه هی علاقه السّببیّه و المسبّبیّه، فإنّ الاستفهام عن عدد الدّعاء مسبّب عن الجهل و هو مسبّب عن کثرتها عاده أو ادّعاء، فإنّ القلیل یکون معلوما عاده، و هی مسبّبه عن البطؤ عاده، فاللّفظ الموضوع للمسبّب استعمل فی السّبب، و لا فرق فی تلک العلاقه بین أن یکون أحد من المعنی الحقیقیّ أو المجازیّ مسبّبا عن الآخر بلا واسطه لو مع واسطه کما فی المقام.

أهو غائب، کأنّه یسأل عن صحّه ما لاح له یدلّ علی أنّ الاستفهام علی حقیقته. [و التّنبیه علی الضّلال، نحو: فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ (1)(1) و الوعید، کقولک لمن یسیء الأدب: ألم أؤدّب فلانا، إذا علم]المخاطب (2) [ذلک]و هو أنّک أدّبت فلانا، فیفهم معنی الوعید و التّخویف، و لا یحمله علی السّؤال [و التّقریر]أی حمل المخاطب (3) علی الإقرار بما یعرفه، و إلجائه إلیه،

[بإیلاء المقرّر به الهمزه]أی بشرط أن یذکر بعد الهمزه ما حمل المخاطب علی الإقرار به [کما مرّ (1)]فی حقیقه الاستفهام من إیلاء المسؤول عنه الهمزه، تقول: أضربت زیدا، فی تقریره بالفعل، و أأنت ضربت فی تقریره بالفاعل (2) ، و أزیدا ضربت فی تقریره بالمفعول، و علی هذا القیاس (3) ، و قد یقال التّقریر بمعنی التّحقیق (4) و التّثبیت، فیقال: أضربت زیدا، بمعنی أنّک ضربته البتّه. [و الإنکار (5) کذلک نحو:

الکاف للتشبیه، أی الإیلاء مثل الإیلاء الّذی مرّ فی حقیقه الاستفهام، أی إنّ الهمزه تأتی للتّقریر، کما کانت تأتی للاستفهام، فإذا کانت للتّقریر ولیها المقرّر به، کما کان یلیها المستفهم عنه فی حال کونها للاستفهام الحقیقیّ، فحینئذ یجری فی حال کونها للتّقریر التّفصیل الّذی مرّ فی الاستفهام الحقیقیّ من کون المقرّر به الّذی یلیها فاعلا أو مفعولا أو حالا أو غیرها.

أی الفاعل المعنوی لا الاصطلاحیّ، لأنّ أنت مبتدأ اصطلاحا.

أی قیاس بقیّه الفضلات، فتقول: أفی الدّار زید، فی تقریره بالمجرور أو أراکبا جئت فی تقریره بالحال.

أی تحقیق النّسبه و تثبیتها، ثمّ استعمال لفظ فی التّقریر بمعنی التّحقیق و التّثبیت، لو سلّمناه أیضا مجاز مرسل، بعلاقه السّببیّه و المسبّبیّه حیث إنّ الاستفهام عن شیء معلوم للمخاطب، و هو یعلم أنّ المتکلّم عالم به موجب لإراده تثبیته، فیما إذا لم یکن المقام ممّا للمخاطب داعیا علی إخفائه، فالحاصل: إنّ التّقریر کما یقال علی حمل المخاطب علی الإقرار، کذلک یقال علی التّحقیق و التّثبیت إلاّ أنّ المصنّف أراد المعنی الأوّل من التّقریر.

أَ غَیْرَ اَللّٰهِ تَدْعُونَ

(1)

](1) أی بإیلاء المنکر الهمزه، کالفعل فی قوله (2) : [أیقتلنی (3) و المشرفیّ مضاجعیّ]و الفاعل فی قوله تعالی: أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ (2)(4) و المفعول فی قوله تعالی: [ أَ غَیْرَ اَللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا [ (3)(5)]، و أمّا غیر الهمزه فیجیء

فالدّعاء مسلّم، و المنکر کون المدعوّ غیر اللّه، فیکون الاستفهام للإنکار.

أی فی قول امرئ القیس، و آخره: و مسنونه زرق کأنیاب أغوال.

الهمزه للإنکار، و یقتلنی مضارع من القتل، و فیه ضمیر یرجع إلی زوج سلمی المذکور فیما قبله، «المشرفیّ» سیف منسوب إلی المشرف، و هو بالشّین و الرّاء و الفاء، قریه من أرض العرب من حوالی الشّام، و هی مشارف الشّام، «المضاجع» بصیغه اسم الفاعل الّذی یضجع معک، أی ینام معک المسنونه بالسّین و النّون، اسم مفعول من سنّ السّکّین، إذا حدّه و صقله، «الزّرق» بالزّاء و الرّاء و القاف، صفه مشبّهه بمعنی شدید الصّفاء، و أنیاب جمع ناب السّنّ، و أغوال جمع غول نوع من الجنّ.

و الشّاهد: فی أنّ الهمزه للإنکار، أی إنکار الفعل، و هو القتل المعیّن و القرینه علی ذلک قوله: «و المشرفیّ مضاجعیّ» أی لا یتمکّن من قتلیّ فی حاله کون السّیف المنسوب إلی المشرف معیّ، فإنّ السّیف مانع من القتل «من کون فاعله هو زوج سلمی، و مفعوله امرؤ القیس» .

المراد من الفاعل هو الفاعل المعنویّ اللّغویّ لا الاصطلاحیّ، و الهمزه للإنکار، و المنکر کونهم هم القاسمون لا نفس القسمه للرّحمه، لأنّ القاسم هو اللّه تعالی.

الهمزه لإنکار المفعول، فإنّ المنکر هو کون المتّخذ غیر اللّه، و أمّا أصل الاتّخاذ فلا یتعلّق به الإنکار.

ص :18

للتّقریر و الإنکار لکن لا تجری فیه هذه التّفاصیل، و لا یکثر کثره الهمزه، فلذا لم یبحث عنه [و منه]أی من مجیء الهمزه للإنکار نحو: [ أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ (1)أی اللّه کاف عبده (1) ، لأنّ إنکار النّفی نفی له (2) ، و نفی النّفی إثبات (3) ، و هذا]المعنی [مراد من قال: الهمزه فیه (4) للتّقریر، أی]لحمل المخاطب علی الإقرار [بما (5) دخله النّفی]و هو اللّه کاف [لا بالنّفی (6)]و هو لیس اللّه بکاف، فالتّقریر لا یجب أن

أی فلیس المراد به الاستفهام، بل المراد إنکار ما دخلت علیه الهمزه، و هو عدم الکفایه، فیکون المراد الإثبات، فلذا قال المصنّف: «أی اللّه کاف عبده» ، فإنکار النّفی لیس مقصودا بالذّاتّ، بل وسیله للإثبات علی أبلغ وجه، و هذا الکلام ردّ علی من یتوهّم من الکفره أنّ اللّه تعالی لیس بکاف عبده.

أی لنفی، و هذه مقدّمه صغری، و الکبری المذکوره فی المتن و مجموعهما دلیل علی ما ذکر من أنّ المراد من الآیه الإثبات.

أی إثبات للمنفیّ، و إنّما کان کذلک، لأنّه لا واسطه بینهما، فحیث انتفی أحدهما ثبت الآخر.

أی فی هذا التّرکیب، و هو أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ للتّقریر.

متعلّق للتّقریر.

عطف علی قوله: «بما دخله» أی الهمزه فی التّرکیب لتقریر مدخول النّفی، و هو اللّه کاف، لا تقریر النّفی، فلا تقریر بالنّفی، و هو لیس اللّه بکاف، و یصحّ أن یقال: إنّ الهمزه فی التّرکیب المذکور للإنکار، و الحاصل: إنّه قد یقال: إنّ الهمزه للإنکار، و قد یقال: إنّها للتّقریر و کلاهما حسن، و من هنا علم أنّ التّقریر لیس یجب أن یکون بما دخلت علیه الهمزه، بل بما یعرفه المخاطب من الکلام الّذی دخلت علیه الهمزه من إثبات، کما فی آیه: أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ أو نفی کما فی آیه: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ. . . ، و من هذا تعلم أنّ شرط المصنّف فیما سبق إیلاء المقرّر به الهمزه لیس کلّیّا، بل مختصّ بما إذا أرید التّقریر بمفرد من فعل أو فاعل أو مفعول، و أمّا إذا أرید التّقریر بالحکم، فلا یکون بما دخلت علیه الهمزه، بل بما یعرف المخاطب من ذلک الحکم الّذی اشتمل علیه الکلام الّذی فیه الهمزه، و إن لم یکن والیا لها.

ص :19

یکون بالحکم الّذی دخلت علیه الهمزه، بل بما یعرف المخاطب من ذلک الحکم إثباتا أو نفیا، و علیه (1) قوله تعالی: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اِتَّخِذُونِی وَ أُمِّی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ (1)(2) فالهمزه فیه للتّقریر، أی بما یعرفه عیسی علیه السّلام. من هذا الحکم، لا بأنّه قد قال ذلک (3) ، فافهم (4) ، و قوله (5) : و الإنکار کذلک، دلّ علی أنّ صوره إنکار الفعل أن یلی الفعل الهمزه،

أی علی التّقریر بما یعرفه المخاطب من الحکم فی کلام المقرّر ورد قوله تعالی.

الآیه وَ إِذْ قٰالَ اَللّٰهُ یٰا عِیسَی اِبْنَ مَرْیَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ. . . ، فإنّ الهمزه فیه للتّقریر بما یعلمه نبیّ اللّه عیسی علی نبیّنا و علیه الصّلاه السّلام، و الّذی یعلمه هو أنّه ما قال لهم اتّخذونی، لا أنّه قال لهم ذلک، فإذا أقرّ عیسی بما یعلم، و هو أنّه ما قال ذلک انقطعت أوهام الّذین ینسبون إلیه ادّعاءه الألوهیّه، و کذّبهم إقرار عیسی علیه السّلام، فقامت الحجّه علیهم، و هذه الآیه ممّا خرج عمّا تقدّم من أنّه یلی المقرّر به الهمزه، لأنّ المقرّر به فیها نفس النّسبه، إذ لیس المراد إظهار أنّ غیر عیسی قال هذا القول دون عیسی، بل المتبادر بیان أنّه لم یقله تکذیبا للمدّعین، لا أنّ غیره قاله دونه هو.

أی لا التّقریر بأنّه قد قال ذلک، إذ قول هذا مستحیل فی حقّه علیه السّلام.

لعله إشاره إلی أنّ التّقریر إنّما هو بالنّفی لا بالإثبات، أی التّقریر بأنّه لم یقل ذلک القول، لا بأنّه قال ذلک القول لاستحالته من نبیّ اللّه.

مبتدأ و جمله «الإنکار کذلک» مقول القول، و دلّ خبر قوله: یعنی أنّ قول المصنّف و الإنکار کذلک دلّ بعمومه علی ما قاله الشّارح، کما هو ظاهر، إذ هو لیس مقصورا علی إنکار غیر الفعل، بل معناه إنّ المنکر سواء کان فعلا أو اسما فاعلا أو مفعولا أو غیر ذلک من المتعلّقات یجب أن یلی الهمزه کالمقرّر به.

ص :20

و لمّا کان له (1) صوره أخری لا یلی فیها الفعل الهمزه أشار إلیها بقوله: [و لإنکار الفعل صوره أخری، و هی نحو: أزیدا ضربت أم عمرا لمن یردّد الضّرب بینهما]من غیر أن یعتقد تعلّقه بغیرهما (2) ، فإذا أنکرت تعلّقه (3) بهما فقد نفیته عن أصله، لأنّه لا بدّ له (4) من محلّ یتعلّق به [و الإنکار (5) إمّا للتّوبیخ، أی ما کان ینبغی أن یکون]ذلک الأمر

أی لإنکار الفعل صوره أخری، و ضابطها أن یلی الهمزه معمول الفعل المنکر، ثمّ یعطف علی ذلک المعمول بأم أو بغیرها، و سواء کان معمول الفعل الوالی للهمزه مفعولا کما فی مثال المصنّف، أو کان فاعلا نحو: أزید ضربک أم عمرو؟ لمن یردّد الضّرب بینهما، و هو مبنیّ علی مذهب من یجیز تقدیم الفاعل علی عامله، أو کان ظرفا زمانیّا أو مکانیّا نحو: أفی اللّیل کان هذا أم فی النّهار؟ لمن یردّد الکون فیهما، أو فی السّوق کان هذا أم فی المسجد؟ لمن یردّد الکون فیهما إلی غیر ذلک من المعمولات، قوله: «بینهما» أی بین زید و عمرو.

الأولی أن یقول: بأن یعتقد عدم تعلّقه بغیرهما، لأنّ هذا هو مراد المتن، و إلاّ فما ذکره الشّارح لا یصحّ، لأنّه یصدق بما إذا کان المخاطب خالیّ الذّهن عن تعلّقه بثالث فی نفس الأمر، بخلاف ما إذا اعتقد عدم نعلّقه بغیرهما، فإنّ النّفی حینئذ یکون للفعل من أصله.

و الحاصل: إنّ المراد بتردیده الضّرب بینهما أن یعتقد الحاضر تعلّقه فی نفس الأمر بأحدهما من غیر تعیین له، و قوله: «من غیر أن یعتقد. . .» بیان لتردید المخاطب بینهما.

أی تعلّق الضّرب بزید و عمرو، و فیه إشاره إلی أنّ المنکر ابتداء هو المفعولان من حیث کونهما متعلّق الفعل، فإنّ إنکارهما من هذه الحیثیّه یستلزم إنکار الفعل، لأنّهما محله، و نفی المحلّ یستلزم نفی الحالّ، فإنکارهما من هذه الحیثیّه للتّوصّل للمقصود بالذّاتّ و هو إنکار الفعل.

أی للفعل من محلّ یتعلّق به، فإذا انتفی المحلّ انتفی الفعل عن أصله، فیحصل إنکار الفعل.

أی الاستفهام الإنکاریّ، و هو من أنکر علیه إذا نهاه.

ص :21

الّذی کان [نحو: أعصیت ربّک (1)]فإنّ العصیان واقع (2) لکنّه منکر، و ما یقال: إنّه (3) للتّقریر، فمعناه التّحقیق و التّثبیت [أو لا ینبغی أن یکون]أی أن یحدث و یتحقّق مضمون ما دخلت علیه الهمزه، و ذلک فی المستقبل [نحو: أتعصی ربّک (4)]یعنی لا ینبغی أن یتحقّق العصیان [أو للتّکذیب (5)]فی الماضیّ (6) [أی لم یکن نحو: أَ فَأَصْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ (1)(7)] أی لم یفعل ذلک [أو]فی المستقبل أی [لا یکون

أی نحو قولک لمن صدر منه عصیان: أعصیت ربّک، أی لم عصیت ربّک، أی ما کان ینبغی لک أن تعصیه، فکان التّوبیخ علی أمر واقع فی الماضیّ.

فالحاصل: إنّ التّوبیخ، أی التّعییر و التّقریع إمّا علی أمر قد وقع فی الماضیّ، أو علی أمر خیف وقوعه فی المستقبل بأن کان المخاطب بصدد أن یوقعه، ففی القسم الأوّل یفسّر التّوبیخ بقوله: «أی ما کان ینبغی أن یکون» و فی القسم الثّانی یفسّر بقوله: «أی لا ینبغی أن یکون» .

أی فلا یکون الإنکار فیه للتّکذیب لوقوع المنکر و هو العصیان.

أی الإنکار فی أعصیت ربّک، للتّقریر، فمعناه التّحقیق و التّثبیت، أی تحقیق ما یعرفه المخاطب من الحکم فی هذه الجمله لما سبق من أنّ التّقریر یقال بهذا المعنی.

أی نحو قولک لمن همّ بالعصیان و لم یقع منه: أتعصی ربّک، أی إنّ هذا العصیان الّذی أنت بصدد عمله لا ینبغی أن یصدر منک فی الاستقبال، و هذا التّوبیخ لا یقتضی وقوع الموبّخ علیه بالفعل، کما هو ظاهر، و إنّما یقتضی کون المخاطب بصدد الفعل.

عطف علی قوله: «للتّوبیخ» ، و یسمّی الإنکار التّکذیبی بالإنکار الإبطالیّ أیضا.

أی إنّ المخاطب إذا ادّعی وقوع شیء فیما مضی، أتی المتکلّم بالاستفهام الإنکاریّ تکذیبا له فی مدّعاه.

أی خصّکم بالبنین، أی لم یصفکم ربّکم بالبنین، و هذا خطاب لمن اعتقد أنّ الملائکه بنات اللّه، و أنّ المولی خصّنا بالذّکور، و خصّ نفسه بالبنات، أی لم یکن اللّه خصّکم بالأفضل الّذی هو الأولاد الذّکور، و اتّخذ لنفسه أولادا دونهم، و هم البنات، بل أنتم کاذبون فی هذه الدّعوی، لتعالیه سبحانه عن الولد مطلقا، فلیس المراد توبیخهم، بل تکذیبهم فیما قالوا، لأنّ التّوبیخ بصیغه الماضی علی فعل حصل من المخاطب.

ص :22

نحو: أَ نُلْزِمُکُمُوهٰا (1)(1)]أی أنلزمکم تلک الهدایه (2) أو الحجّه (3) ، بمعنی أنکرهکم علی قبولها، و نقسّرکم (4) علی الاهتداء، و الحال إنّکم لها (5) کارهون، یعنی لا یکون منّا هذا الإلزام (6) [و التّهکّم (7)]عطف علی الاستبطاء أو علی الإنکار، و ذلک

الشّاهد فی هذه الآیه: مجیء الهمزه فی قوله: أَ نُلْزِمُکُمُوهٰا للاستفهام التّکذیبی فی المستقبل.

تفسیر للضّمیر المنصوب، و هو الهاء و الهدایه فی الأصل الدّلاله الموصله للمطلوب، أرید بها هنا ما یترتّب علیها من اتّباع الشّرع الّذی قامت به الأدلّه و العمل علی طبقه.

أی الحجّه الّتی قامت علی العمل بالشّرع و الإکراه علیها من حیث إلزام قبولها، فیترتّب علی ذلک العمل بالشّرع، أی لا نکرهکم علی قبول تلک الحجّه.

أی نقهرکم و نکرهکم علی الإسلام، أو علی الاهتداء، فالقسر مرادف للإکراه أتی به لأجل التّفنّن فی التّعبیر.

أی للهدایه کارهون، و لاٰ إِکْرٰاهَ فِی اَلدِّینِ.

أی لا یکون منّی إلزام الأمّه الهدایه، و لا قبول الحجّه الدّالّه علی العمل بالشّرع، لأنّ هذا لا یکون إلاّ من اللّه، فالّذی علیّ البلاغ لا الإکراه، و هذا الکلام من نوح لقومه الّذین اعتقدوا أنّه یقهر أمّته علی الإسلام.

أنّهم اختلفوا فی أنّه إذا ذکر معطوفات کثیره إنّ الجمیع معطوف علی الأوّل أو کلّ واحد عطف علی ما قبله [نحو: أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا (1)(1)]و ذلک أنّ شعیبا علیه السّلام کان کثیر الصّلاه، و کان قومه إذا رأوه یصلّی تضاحکوا، فقصدوا بقولهم: أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ الهزء و السّخریّه لا حقیقه الاستفهام [و التّحقیر (2) نحو: من هذا] استحقارا بشأنه مع أنّک تعرفه

الخطاب إلی شعیب علی نبیّنا و علیه السّلام.

قوله تعالی: أَ صَلاٰتُکَ حکایه عن الکافرین.

فکأنّهم لعنهم اللّه کانوا یقولون استهزاء و سخریه لشعیب: یا شعیب لا خصوصیّه لک توجب اختصاصک بأن تکون آمرا و ناهیا لنا إلاّ صلاتک الّتی تلازمها، و لکن لیست هی بشیء، کما لست بشیء، فنسبوا الأمر إلی الصّلاه مجازا عقلیّا، و استعملوا همزه الاستفهام فی التّهکّم، و فی الآیه مجاز عقلیّ و مجاز لغویّ.

و الأوّل باعتبار الإسناد إلی السّبب فی الجمله.

و الثّانی باعتبار أداه الاستفهام، و ذلک إنّ الاستفهام عن الشّیء یقتضی الجهل به، و الجهل به یقتضی الجهل بفائدته، و الجهل بها یقتضی الاستخفاف به، و هو ینشأ عنه الهزؤ، فهو مجاز مرسل علاقته اللّزوم، فالمراد هو الاستهزاء و السّخریّه لا حقیقه الاستفهام أعنی السّؤال عن کون الصّلاه آمره بما ذکر.

[و التّهویل (1) کقراءه ابن عبّاس: وَ لَقَدْ نَجَّیْنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ مِنَ اَلْعَذٰابِ اَلْمُهِینِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ، بلفظ (2) الاستفهام]أی من بفتح المیم [و رفع فرعون]علی أنّه مبتدأ و من الاستفهامیّه خبره، أو بالعکس علی اختلاف الرّأیین (3) ، فإنّه لا معنی لحقیقه الاستفهام ههنا، و هو ظاهر (4) ، بل المراد أنّه (5) لمّا وصف اللّه العذاب بالشّدّه و الفظاعه، زادهم (6) تهویلا بقوله: مِنْ فِرْعَوْنَ، أی هل تعرفون (7) من هو فی فرط عتوّه

و شدّه شکیمته (1) ، فما ظنّکم بعذاب (2) یکون المعذّب (3) به مثله (4) [و لهذا (5) قال: إِنَّهُ کٰانَ عٰالِیاً مِنَ اَلْمُسْرِفِینَ (31)]زیاده لتعریف حاله، و تهویل عذابه (6) و الاستبعاد (7) نحو: أَنّٰی لَهُمُ اَلذِّکْریٰ (1)(8) فإنّه لا یجوز حمله علی حقیقه الاستفهام، و هو ظاهر،

أی شدّه طبیعته و شوکته.

أی بعذاب مهین شدید، فهو أخوف و أشدّ و قد نجّیتکم منه فلتشکرونی.

أی ینبغی أن یضبط المعذّب علی اسم الفاعل.

أی مثل فرعون الموصوف بفرط العتوّ و شدّه الشّکیمه، و توضیح ما فی المقام أن تقول: إنّ المراد بهذا الاستفهام تفظیع أمر فرعون و التّهویل بشأنه، و هو مناسب هنا، لأنّه لمّا وصف عذابه بالشّدّه زیاده فی الامتنان علی بنی إسرائیل بالإنجاء منه، هوّل بشأن فرعون، و بیّن فظاعه أمره لیعلم بذلک أنّ العذاب المنجی منه غایه فی الشّدّه حیث صدر ممّن هو شدید الشّکیمه عظیم العتوّ، فکأنّه قیل: نجّیناهم من عذاب من هو غایه فی العتوّ و التّجبّر، و ناهیک بعذاب من هو مثله، و حینئذ فاللاّئق أنّکم تشکرونی، فکیف تکفرونی!

أی و لأجل التّهویل بشأن فرعون قال: إِنَّهُ کٰانَ عٰالِیاً مِنَ اَلْمُسْرِفِینَ أی فی ظلمه من المسرفین فی عتوّه، فکیف حال العذاب الّذی یصدر من مثله.

أی عذاب فرعون، أشار بهذا إلی أنّ تعریف حاله من حیث تهویل عذابه لا من حیثیّه أخری.

بل المراد استبعاد أن یکون لهم الذّکری، بقرینه قوله تعالی: وَ قَدْ جٰاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، أی کیف یذکرون و یتّعظون و یوفون بما وعدوه من الإیمان عند کشف العذاب عنهم، و قد جاءهم ما هو أعظم و أدخل (1) فی وجوب الإذکار من کشف الدّخّان (2) و هو ما ظهر علی ید رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الآیات و البیّنات من الکتاب المعجز و غیره، فلم یذکروا و أعرضوا عنه

قوله: «أی کیف یذکرون» إشاره إلی أنّ أنّی فی الآیه بمعنی کیف، و قد تقدّم أنّ أنّی إذا کانت بمعنی کیف، یجب أن یکون بعدها فعل، و لو بحسب المعنی، کما أشار إلیه الشّارح بقوله: «کیف یذکرون» .

أی أشدّ دخولا «فی وجوب الإذکار» ، أی فی ثبوت التّذکّر.

أی کشف الدّخان الّذی ظهر فی الهواء بدعائه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، ثمّ کشف بدعائه أیضا، و هذا فی عصره صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و هذا أولی ممّا قیل: إنّ المراد بالدّخان و کشفه ما یقع یوم القیامه، لقوله تعالی: فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی اَلسَّمٰاءُ بِدُخٰانٍ مُبِینٍ .

و الّذی ذهب إلیه ابن مسعود أنّ المراد بالدّخان فی الآیه ما یری فی السّماء عند الجوع کهیئه الدّخان، قال: لأنّه علیه السّلام لمّا دعا قریشا فکذّبوه و استعصوا علیه.

قال: اللّهمّ اجعل علیهم بسبع کسبع یوسف، فأخذتهم سنه حصدت کلّ شیء، أکلوا فیها الجلود و المیته من الجوع و ینظر أحدهم إلی السّماء، فینظر کهیئه الدّخّان، فقام أبو سفیان فقال: یا محمّد إنّک جئت تأمر بطاعه اللّه و صله الرّحم، و إنّ قومک قد هلکوا، فادع اللّه لهم، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی اَلسَّمٰاءُ بِدُخٰانٍ مُبِینٍ .

ص :27

الأمر

[و منها]أی من أنواع الطّلب [الأمر (1)]و هو طلب فعل غیر کفّ (2) علی جهه الاستعلاء (3) ، و صیغته (4) تستعمل فی معان کثیره (5) ، فاختلفوا فی حقیقته الموضوعه هی لها (6) اختلافا کثیرا (7)

و لمّا لم تکن الدّلائل (1) مفیده للقطع بشیء قال المصنّف (2) : [و الأظهر أنّ صیغته من المقترنه (3) باللاّم نحو: لیحضر زید، و غیرها (4) نحو: أکرم عمرا، و روید بکرا (5)] فالمراد بصیغته ما دلّ (6) علی طلب فعل غیر کفّ استعلاء، سواء کان اسما (7) أو فعلا (8) [موضوعه لطلب الفعل (9) استعلاء (10)]

أی لمّا لم تکن الأدلّه الّتی ذکرها أصحاب الأقوال المذکوره «مفیده للقطع بشیء» من الأقوال المذکوره.

أی مشیرا لما هو الأظهر عنده لقوّه دلیله.

أی (1) علی طریق طلب العلوّ و عدّ الأمر نفسه عالیا، سواء کان عالیا فی نفسه أم لا [لتبادر (2) الفهم عند سماعها]أی سماع الصّیغه [إلی ذلک]المعنی أعنی الطّلب استعلاء، و التّبادر إلی الفهم من أقوی إمارات الحقیقه (3) ، [و قد تستعمل]صیغه الأمر [لغیره]أی لغیر طلب الفعل استعلاء (4) . [کالإباحه (5) ، نحو: جالس الحسن أو ابن سیرین (6)] فیجوز له أن یجالس أحدهما أو کلیهما، و أن لا یجالس أحدا منهما أصلا، [و التّهدید (7)] أی التّخویف

و هو أعمّ (1) من الإنذار، لأنّه (2) إبلاغ مع التّخویف (3) ، و فی الصّحاح (4) الإنذار تخویف مع دعوه [نحو: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ (1)(5)]لظهور أن لیس المراد الأمر بکلّ عمل شاؤوا، [و التّعجیز نحو: فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ (2)(6)]إذ لیس المراد طلب

الفعل استعلاء، هو الواجب أو المندوب، و لا یکون متعلّق التّهدید إلاّ الحرام أو المکروه، و یمکن أن تکون العلاقه بینهما المشابهه حیث إنّ کلاّ من الطّلب و التّهدید یترتّب علی مخالفتهما استحقاق العقاب فی الجمله، و یمکن أن تکون السّببیّه و المسبّبیّه، حیث إنّ طلب الفعل استعلاء یوجب التّخویف و التّهدید علی ترکه، ثمّ المجاز علی الثّانی مجاز بالاستعاره، و علی الأوّل و الثّالث مجاز مرسل.

أی التّهدید أعمّ من الإنذار، فیکون الإنذار داخلا فی التّهدید، و لذا لم ینصّ علیه.

أی لأنّ الإنذار إبلاغ مصحوب بالتّخویف، کما فی قوله تعالی: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَی اَلنّٰارِ (3)فصیغه تَمَتَّعُوا مع ما بعدها تخویف بأمر مع إبلاغه عن الغیر، و التّهدید هو التّخویف مطلقا، سواء کان مصحوبا بإبلاغ أو لا بأن کان من عند نفسه، فیکون أعمّ من الإنذار، لأنّه تخویف مقیّد و المقیّد أخصّ من المطلق، فالحاصل إنّ التّهدید و إن کان لا یحتاج إلی الإبلاغ، إلاّ أنّه محتاج إلی ما یدلّ علی الوعید مجملا أو مفصّلا.

أی الأوضح أن یقال: لأنّه تخویف مع إبلاغ.

و حاصل ما فی الصّحاح: إنّ التّهدید أعمّ من الإنذار، لأنّ الإنذار تخویف مع دعوه لما ینجی من المخوف، و أمّا التّهدید فهو تخویف مطلقا، لکنّ الفرق بین ما فی الصّحاح و ما قبله من جهه أنّ الإنذار علی ما فی الصّحاح لا یکون إلاّ من الرّسول، لکونه اعتبر فی مفهومه الدّعوه، و الإنذار علی ما قبله یکون من الرّسول و من غیره، لأنّه اعتبر فی مفهومه الإبلاغ، و هو أعمّ من الدّعوه، لأنّه یکون من الرّسول و من غیره، لأنّه یقال لمن أعلم قوما بأنّ جیشا یصحبهم أنّه أنذرهم و لو لم یرسل بذلک.

أی فترون منّا ما هو أمامکم فهذا یتضمّن وعیدا مجملا.

إتیانهم بسوره من مثله لکونه (1) محالا، و الظّرف أعنی قوله: مِنْ مِثْلِهِ متعلّق ب فَأْتُوا و الضّمیر ل عَبْدِنٰا (2) أو صفه (3) لسوره، و الضّمیر ل نَزَّلْنٰا (4) أو ل عَبْدِنٰا. فإن قلت: لم لا یجوز (5) علی الأوّل أن یکون الضّمیر لما نزّلنا؟

قلت: لأنّه (1) یقتضی ثبوت مثل القرآن فی البلاغه، و علوّ الطّبقه بشهاده الذّوق، إذ التّعجیز (2) إنّما یکون عن الماتیّ به، فکأنّ مثل القرآن ثابت لکنّهم عجزوا عن أن یأتوا منه (3) بسوره، بخلاف ما إذا کان (4) وصفا للسّوره، فإنّ المعجوز عنه هو السّوره الموصوفه باعتبار انتفاء الوصف. إن قلت (5) : فلیکن التّعجیز باعتبار انتفاء المأتیّ منه.

أی کون الضّمیر راجعا لما نزّلناه مع جعل الظّرف لغوا متعلّقا بفأتوا یقتضی ثبوت القرآن. . . و هو غیر صحیح، لأنّ القرآن لا مثل له أصلا، و الحاصل إنّ الاستقراء دلّ علی أنّ مقتضی اللّغه و استعمال البلغاء هو أنّ التّعجیز إنّما یکون عن المأتی به مع ثبوت المأتی منه، فإذا جعل الضّمیر لما نزّلناه، فإنّ جعل الظّرف متعلّقا بفأتوا أفاد أنّ العجز عن الإتیان بالسّوره الموصوفه بکونها من المثل، فیفید نفی المثل حینئذ فی حیّز المأتی به المعجوز عنه، و لازم ذلک ثبوت مثل للقرآن، و إنّهم عاجزون عن الإتیان بمثل ذلک، هو غیر صحیح أصلا، إذ لا مثل للقرآن أصلا.

علّه «یقتضی» ، و حاصل التّعلیل: إنّ کون الضّمیر راجعا إلی قوله: «ممّا نزّلناه» ثبوت مثل للقرآن، لأنّ التّعجیز إنّما یکون عن المأتی به، أعنی السّوره مع وجود المأتی منه أعنی المثل، و هو غیر صحیح، لأنّ القرآن لا مثل له.

أی من المثل الّذی فرض موجودا.

أی الظّرف وصفا للسّوره، یعنی إذا کان الظّرف صفه للسّوره لا یقتضی کون الضّمیر لما نزّلناه ثبوت مثل القرآن فی البلاغه و علوّ الطّبقه، لأنّ المعجوز عنه هو السّوره الموصوفه باعتبار انتفاء وصف المثلیّه لا باعتبار ثبوته، لأنّه لا ثبوت له أصلا لا حقیقه و لا اعتبارا، بل هو منتف مطلقا.

و حاصل الإشکال: أنّه یمکن أن لا یکون التّعجیز باعتبار المأتی به عند جعل الظّرف لغوا متعلّقا بفأتوا و ترجیع الضّمیر لما نزّلناه حتّی یلزم ثبوت المثل للقرآن، بل یجعل التّعجیز باعتبار انتفاء المأتیّ منه، هو المثل بأن یکون لهم قدره علی الإتیان بسوره من مثله، إلاّ أنّ المثل منتف فهم قادرون علی الإتیان بسوره إلاّ أنّه لا مثل له حتّی یأتوا منه بسوره، و حینئذ فلا یقتضی ثبوت المثل، و لا ینتفی عجزهم باعتبار المأتی به.

ص :33

قلنا (1) : احتمال عقلیّ لا یسبق إلی الفهم و لا یوجد له (2) مساغ فی اعتبارات البلغاء، و استعمالاتهم فلا اعتداد به، و لبعضهم (3) هنا کلام طویل لا طائل تحته [و التّسخیر (4) نحو: کُونُوا قِرَدَهً خٰاسِئِینَ (65) (1)(5) ، و الإهانه (6) نحو: کُونُوا حِجٰارَهً

و حاصل الجواب: إنّ الاستقرار دلّ علی أنّ مثل هذا التّرکیب یفهم منه الذّوق أنّ التّعجیز باعتبار المأتی به لا باعتبار المأتی منه، و حینئذ فیفید ثبوت المثل.

نعم، ما ذکر من جعل التّعجیز باعتبار المأتیّ منه مجرّدا احتمال عقلیّ، بخلاف کون التّعجیز باعتبار انتفاء الوصف فإنّه شائع، لأنّ القیود محطّ القصد.

أی لا یوجد لذلک الاحتمال العقلیّ مجوّز فی اعتبارات البلغاء.

أراد به الطّیّبی فی حواشیّ الکشّاف.

أَوْ حَدِیداً

(1)

إذ لیس الغرض أن لا یطلب منهم کونهم قرده أو حجاره أو حدیدا لعدم قدرتهم علی ذلک، لکنّ (1) فی التّسخیر یحصل الفعل، أعنی صیرورتهم قرده، و فی الإهانه لا یحصل، إذ المقصود (2) قلّه المبالاه بهم، [و التّسویه (3) نحو: فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا، ففی الإباحه کأنّ المخاطب توهّم أنّ الفعل محظور علیه، فأذن له فی الفعل مع عدم الحرج فی التّرک، و فی التّسویه کأنّه توهّم أنّ أحد الطّرفین من الفعل و التّرک أنفع له، و أرجح بالنّسبه إلیه، فدفع ذلک و سوّی بینهما. [و التّمنّی (4) نحو:

کُونُوا حِجٰارَهً أَوْ حَدِیداً و هذا المثال یصلح للتّسخیر أیضا، و المثال الّذی یکون نصّا فی الإهانه قوله تعالی: ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ اَلْعَزِیزُ اَلْکَرِیمُ (2)، و الحاصل إنّ صدر الآیه و ذیلها یدلّ علی أنّهم لمّا استبعدوا بعثهم خلقا جدیدا بعد أن یکونوا عظاما و رفاتا، أجابهم اللّه سبحانه بأنّ استبعادکم بإعاده عظامکم و رفاتکم خلقا جدیدا، لا محلّ له حتّی أنّکم لو کنتم من الجمادات المتأصّله فی الموت کالحجاره و الحدید، أو ما هو أعظم منهما تأصّلا فی عدم الحیاه لأنشائکم أجساما تتحرّک.

أتی بهذا الاستدراک دفعا لتوهّم کون التّسخیر و الإهانه أمرا واحدا، حیث إنّه یعتبر فی کل واحد منهما عدم القدره. و حاصل الدّفع: إنّهما یفترقان بعد اشتراکهما فی عدم کون الفعل مقدورا للمأمور فی أنّ الفعل یحصل فی الخارج عند وجود الأمر فورا فی التّسخیر، و لا یتحقّق عند تحقّقه فی الإهانه.

أی المقصود من الإهانه قلّه المبالاه بالکفره.

ألا أیّها اللّیل الطّویل ألا انجلی]

بصبح و ما الإصباح منک بأمثل (1)

إذ (2) لیس الغرض طلب الانجلاء من اللّیل، إذ لیس ذلک فی وسعه (3) لکنّه یتمنّی ذلک (4) تخلّصا عمّا عرض له فی اللّیل من تباریح (5) الجوی، و لاستطالته (6) تلک اللّیله، کأنّه لا طماعیّه له فی انجلائها، فلهذا (7) یحمل علی التّمنّی دون التّرجّی،

فی طلب الأمر المحبوب الّذی لا طماعیّه فی وقوعه، فقد جرّد عن قید الاستعلاء.

أی قول امرئ القیس، و المراد بالانجلاء الانکشاف، و بالإصباح ظهور ضوء الصّبح، و هو الفجر و أوّل النّهار، فکأنّه یقول: انکشف أیّها اللّیل الطّویل طولا لا یرجی معه الانکشاف، و قوله: «و ما الإصباح منک بأمثل» أی بأفضل.

و حاصل المعنی: کأنّه یقول انکشف أیّها اللّیل الطّویل طولا لا یرجی معه الانکشاف، و علی تقدیر الانکشاف فالإصباح لا یکون أفضل منه عندی، لمقاساتی الهموم و الأحزان فیه، کما أقاسیها فی اللّیل، فاللّیل قد شارک النّهار فی مقاساه الهموم لاشتراکهما فی علّتها، و هی فراق الحبیب، فطلب النّهار لیس لخلوّه عنها، بل لأنّ بعض الشّرّ أهون من بعض.

علّه للتّمنّی.

أی وسع اللّیل، و الأحسن أن یقول: لأنّ اللّیل ممّا یؤمر و یخاطب، لأنّه لا ینبغی أن یکون المکلّف عاقلا یفهم الخطاب.

أی الانجلاء، فکأنّه یقول: لیتک تنجلی.

التّباریح بالحاء المهمله: الشّدائد، جمع تبریح، بمعنی الشّدّه و الجوی بالجیم: الحرقه و شدّه الوجد من حزن أو عشق.

علّه مقدّمه علی المعلول، و هو قوله: «کأنّه لا طماعیّه» أی و کأنّه لا طماعیّه له فی انجلاء تلک اللّیله لاستطالتها أعنی لعدّها طویله جدّا.

أی فلأجل عدم الطّماعیّه فی الانجلاء و الانکشاف حمل الأمر علی التّمنّی لیناسب حال التّشکّی من الأحزان و الهموم و شدّتها، لأنّه لا یناسبها إلاّ عدم الطّماعیّه فی انجلاء اللّیل، و ذلک لأنّ کثرتها و لزومها للیل یعدّ اللّیل معها ممّا لا یزول، و لذا جرت العاده بأنّ من وقع فی ورطه و شدّه یتسارع بالیأس و یتشکّی منها مظهرا لبعد النّجاه، و ما لو کانت مرجوّه الانکشاف لم تستحقّ التّشکّی من لیلها الملازمه له.

ص :36

[و الدّعاء]أی الطّلب علی سبیل التّضرّع (1) [نحو: رَبِّ اِغْفِرْ لِی، و الالتماس کقولک لمن یساویک (2) رتبه أفعل بدون (3) الاستعلاء]و التّضرّع.

فإن قیل: أیّ حاجه إلی قوله: بدون الاستعلاء، مع قوله لمن یساویک رتبه (4) .

قلت: قد سبق أنّ الاستعلاء لا یستلزم العلوّ (5) فیجوز أن یتحقّق (6) من المساوی، بل من الأدنی أیضا [ثمّ الأمر (7) ، قال السّکّاکی: حقّه (8) الفور، لأنّه (9) الظّاهر من

الطّلب]عند الإنصاف (1) کما فی الاستفهام و النّداء (2) [و لتبادر الفهم عند الأمر بشیء (3) بعد الأمر بخلافه (4) إلی تغییر (5)]الأمر [الأوّل دون الجمع (6)]بین الأمرین، [و إراده التّراخی]فإنّ المولی إذا قال لعبده: قم، ثمّ قال له قبل أن یقوم: اضطجع حتّی المساء (7) ، یتبادر إلی الفهم إلی أنّه غیّر الأمر بالقیام إلی الأمر بالاضطجاع، و لم یرد الجمع بین القیام و الاضطجاع مع تراخیّ أحدهما (8) ، [و فیه (9) نظر]لأنّا لا نسلّم ذلک عند خلوّ المقام عن القرائن.

أی عدم اللّجاج، أی عند إنصاف النّفس لا عند الحمیّه و الجدال.

فإنّ الاستفهام یقتضی فوریّه الجواب، و النّداء یقتضی فوریّه إقبال المنادی.

أی بفعل من الأفعال.

أی بعد الأمر بضدّه، و قبل الإتیان به.

متعلّق بتبادر، أی یتبادر الفهم فیما ذکر إلی تغیّر المتکلّم بالصّیغه الأمر الأوّل بالأمر الثّانی.

أی من غیر أن یتبادر أنّ المتکلّم أراد الجمع بین الفعلین المأمور بهما، و من غیر أن یتبادر أنّ المتکلّم أراد جواز التّراخی فی أحد الأمرین حتّی یمکن الجمع بینهما، و یلزم من تغییر الأوّل کونه علی الفور حیث غیّره بما یعقّبه، فیثبت المطلوب و هو کونه علی الفور.

أی إلی المساء، فهی غایه، و الغایه لا بدّ لها من مبدأ، و المناسب هنا أنّ مبدأها عقب ورود الصّیغه، أی اضطجع زمانا طویلا من هذا الوقت إلی المساء، و إنّما قیّد بذلک لیتحقّق التّراخیّ، فإنّه إذا قال: قم، ثمّ قال اضطجع، و فعل العبد کلیهما علی التّعاقب یکون ممتثلا علی الفور بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقیام بالاضطجاع زمانا، فإنّه یفهم منه أنّه غیر الأمر الأوّل بالأمر الثّانی، و یلزم من تغییر الأوّل أنّه علی الفور حیث غیّره بما ینفیه.

أی القیام و الاضطجاع.

أی فیما قاله السّکّاکی من اقتضاء الأمر الفوریّه نظرا، و فی المثال المذکور نظر، و حاصله: إنّ تغییر الأمر الأوّل بالثّانی فی المثال، إنّما نشأ من القرینه، و هی قوله: «حتّی المساء» حیث إنّ العاده جاریه بأنّ مطلق لا یراد به التّأخیر إلی اللّیل و لمّا أمره بالاضطجاع المبدوّ بوقت ورود الصیغه، و المختوم بالمساء، فهم تغییر الأوّل، فلو خلّی الکلام عن القرینه، کما لو قال:

ص :38

النّهی

[و منها]أی من أنواع الطّلب [النّهی]و هو طلب الکفّ عن الفعل (1) استعلاء، [و له حرف واحد، و هو لا الجازمه (2) فی نحو قولک: لا تفعل، و هو کالأمر فی الاستعلاء (3)] لأنّه المتبادر إلی الفهم [و قد یستعمل (5) فی غیر طلب الکفّ]عن الفعل کما هو (6) مذهب البعض [أو]طلب [التّرک]کما هو (7) مذهب البعض، فإنّهم اختلفوا فی أنّ مقتضی النّهی کفّ النّفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده (8) ،

قم، ثمّ قال له: اضطجع، من غیر أن یزید حتّی المساء، لم یتبادر التّغییر، و لهذا قال الشّارح: لأنّا لا نسلّم ذلک، أی التّبادر عند خلوّ المقام عن القرائن.

أو ترک الفعل، و هو نفس أن لا تفعل (1) ، [کالتّهدید، کقولک لعبد لا یمتثل أمرک: لا تمتثل أمری (2)]و کالدّعاء (3) ، و الالتماس (4) ، و هو ظاهر [و هذه الأربعه]یعنی التّمنّی و الاستفهام و الأمر و النّهی [یجوز تقدیر الشّرط بعدها (5)]و إیراد الجزاء عقیبها مجزوما بإن المضمره مع الشّرط (6) [کقولک]فی التّمنّی [لیت لی مالا أنفقه]أی إن أرزقه (7) أنفقه،

للنّهی عن الزّنا، دون ما إذا ترکه من دون تحقّق الکفّ، کما إذا کان مانع من الزّنا، أو لم تکن نفسه داعیه إلیه أو لم تکن المرأه حاضره علی التّمکین، فعندئذ لا یتحقّق الامتثال الموجب لاستحقاق الثّواب.

أی نفس عدم الفعل، هذا هو القول الثّانی و فسّره بذلک، لأنّ التّرک یطلق علی انصراف القلب عن الفعل، و کفّ النّفس عنه، و علی فعل الضّدّ و علی عدم الفعل المقدور قصدا، و هذه المعانی لیس شیء منها بمراد هنا، و إنّما المراد عدم الفعل المقدور مطلقا.

أی اترک أمری، و إنّما کان هذا تهدیدا للعلم الضّروری، بأنّ السّیّد لا یأمر عبده بترک امتثال أمره، لأنّ المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه و العلاقه بین النّهی و التّهدید السّببیّه، لأنّ النّهی عن الشّیء یتسبّب عنه التّخویف علی مخالفته.

کما فی قولک: ربّنا لا تؤاخذنا.

نحو قولک: لا تعصی ربّک أیّها الأخّ، و العلاقه بینهما الإطلاق و التّقیید.

أی بعد الأربعه، و کذلک ضمیر «عقیبها» یرجع إلی «الأربعه» .

الشّرط قد یطلق علی فعل الشّرط، و قد یطلق علی أداه الشّرط، و قد یطلق علی التّعلیق بینهما، و المراد به هنا هو المعنی الأوّل، ثمّ إنّ ما ذکره الشّارح و المصنّف من أنّ الجزم بأداه مقدّره هو أحد الأقوال فی المقام، لعله هو المشهور، و بإزائه قولان آخران:

الأوّل ما ذهب إلیه الخلیل من أنّ هذه الأربعه لتضمّنها معنی الشّرط عملت فی الجزاء، قال الرّضی رحمه اللّه: و هذا لیس ببعید، لأنّ الأسماء المتضمّنه لمعنی الشّرط إذا عملت فی الشّرط و الجزاء، فلم لا یعمل کلّ ما یتضمّن معنی الشّرط.

و الثّانی: ما ذهب إلیه بعضهم من أنّ الجزم بهذه الأمور لمکان نیابتها عن فعل الشّرط، و أداته من غیر تضمین، و هذان القولان متقاربان.

بالبناء للمفعول، و جزم «أنفقه» ، و قیل: الأفضل أن یقدّر: إن یحصل لی مال أنفقه.

ص :40

[و]فی الاستفهام [أین بیتک أزرک]أی إن تعرّفنیه (1) أزرک [و]فی الأمر [أکرمنی أکرمک] أی إن تکرمنی أکرمک، [و]فی النّهی [لا تشتمنی یکن خیرا لک]أی إن لا تشتمنی یکن خیرا لک (2) ، و ذلک (3) لأنّ الحامل للمتکلّم علی الکلام الطّلبیّ کون المطلوب مقصودا للمتکلّم إمّا لذاته أو لغیره. لتوقّف ذلک الغیر علی حصوله (4) ، و هذا (5) معنی الشّرط، فإذا ذکرت الطّلب، و ذکرت بعده، ما یصلح توقّفه (6) علی المطلوب غلب (7) علی ظنّ المخاطب

إنّ الأولی و الظّاهر أن یکون التّقدیر إن أعرفه أزرک، لأنّ سبب الزّیاره هو المعرفه، سواء کانت بتعریف المخاطب أو بدونه.

یفهم من تقدیر المصنّف الشّرط فی الأمثله المذکوره، إنّ الشّرط یقدّر من جنس ما قبله من إثبات أو نفی، ففی «لا تشتم» یقدّر إن لا تشتم، لا إن تشتم، و فی «أکرمنی» یقدّر: إن تکرمنی لا إن لم تکرمنی، لأنّ الطّلب لا یشعر إلاّ بما هو من سنخه.

أی بیان ذلک، أی بیان تقدیر الشّرط بعد الأربعه المذکوره، و حاصله إنّ هذه الأربعه للطّلب، و المتکلّم بالکلام الطّلبیّ إمّا أن یکون مقصوده المطلوب لذاته، و هو نادر، و إمّا أن یکون مقصوده المطلوب لغیره، بحیث یتوقّف ذلک الغیر علی المطلوب، فإذا ذکر بعد الکلام الطّلبیّ ما یصلح توقّفه علی المطلوب، ظنّ المخاطب أنّ المطلوب مقصود لأجل ما ذکر بعد الطّلب لا لنفسه، فیکون معنی الشّرط ظاهرا فی الکلام الطّلبیّ المصاحب لذلک الشّیء الّذی یصلح توقّفه علی المطلوب، فناسب تقدیر الشّرط لوجود معناه فی الکلام، هذا بخلاف الکلام الخبریّ، فإنّ الحامل للمتکلّم علی الکلام هو إفادته للمخاطب مضمون الکلام، أو لازم مضمونه.

أی حصول المطلوب.

أی توقّف ذلک الغیر علی حصول ذلک المطلوب معنی الشّرط، لأنّ معناه هو تعلیق شیء بشیء آخر.

أی توقّف ذلک الشّیء نحو: أکرمک بعد أکرمنی، بأن قلت مثلا: أکرمنی أکرمک، فقد ذکرت الطّلب، و هو أکرمنی و ذکر بعده ما یصلح توقّفه علی المطلوب الّذی هو الإکرام المتعلّق بالمخاطب.

جواب لقوله: «فإذا ذکرت» .

ص :41

کون المطلوب مقصودا لذلک المذکور بعده لا لنفسه، فیکون إذن معنی الشّرط فی الطّلب (1) مع ذکر ذلک الشّیء ظاهرا، و لمّا جعل (2) النّحاه الأشیاء الّتی یضمر حرف الشّرط بعدها خمسه أشیاء، أشار المصنّف إلی ذلک (3) بقوله: [و أمّا العرض (4) کقولک: ألا تنزل عندنا تصب خیرا]أی إن تنزل تصب خیرا [فمولّد (5) من الاستفهام]و لیس (6) شیئا آخر برأسه، لأنّ (7) الهمزه فیه للاستفهام دخلت علی فعل منفیّ، و امتنع حملها علی حقیقه الاستفهام للعلم (8) بعدم النّزول مثلا، فتولّد عنه (9) بمعونه قرینه الحال عرض النّزول علی المخاطب و طلبه منه. [و یجوز]تقدیر الشّرط [فی

أی فی الکلام الطّلبیّ، و هو متعلّق بقوله: «ظاهرا» الّذی هو خبر «یکون» .

جواب عن سؤال مقدّر، و تقریره: أن یقال: إنّ المصنّف قد ذکر أنّ الأمور الّتی یقدّر الشّرط بعدها أربعه، مع أنّ النّحاه عدّوها خمسه، بزیاده العرض، فما وجه مخالفه المصنّف لهم؟ و حاصل الجواب: إنّ العرض لمّا کان مولّدا من الاستفهام، و لیس مستقلاّ، کان داخلا فیه فذکر الاستفهام مغن عنه، و النّحاه نظروا إلی التّفصیل فعدّوها خمسه، و إن کانت ترجع إلی الأربعه.

أی إلی ردّ ذلک، أی إلی ردّ جعلها خمسه، و أنّه کان علیهم أن یجعلوها أربعه، لأنّ العرض مولّد من الاستفهام.

أی و هو طلب الشّیء طلبا بلا حثّ و تأکید.

جواب عن قوله: «و أمّا العرض» .

أی و لیس العرض شیئا آخر.

أی علّه لعدم العرض غیر الاستفهام، و حاصل الکلام فی المقام: إنّ الهمزه فی المثال المذکور للاستفهام دخلت علی فعل منفیّ، و یمنع حمله علی حقیقه الاستفهام عن عدم النّزول للعلم به فحمل علی الإنکار لعدم النّزول، فتولّد منه عرض النّزول علی المخاطب، و طلبه منه.

علّه لامتناع حملها علی الاستفهام الحقیقیّ، لأنّه إنّما یکون عند الجهل.

أی فتولّد عن العلم بعدم النّزول، و قیل: فتولّد عن الامتناع المذکور عرض النّزول علی المخاطب، و طلب النّزول من المخاطب.

ص :42

غیرها]أی فی غیر (1) هذه المواضع [لقرینه]تدلّ علیه (2) [نحو: أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیٰاءَ فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ (1)(3) ، أی إن أرادوا أولیاء بحقّ (4)]فاللّه هو الولیّ الّذی یجب أن یتولّی (5) وحده، و یعتقد أنّه المولی و السّیّد، و قیل (6) : لا شکّ أنّ قوله: أَمِ اِتَّخَذُوا إنکار توبیخ، بمعنی أنّه لا ینبغی أن یتّخذ من دونه أولیاء، و حینئذ یترتّب علیه قوله تعالی: فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ من غیر تقدیر شرط، کما یقال: لا ینبغی أن یعبد

و کیف کان ففی المثال المذکور إنکار عدم النّزول یتضمّن طلب النّزول و عرضه علی المخاطب، فیکون اللّفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا فی طلب الحصول.

أی بعد غیر غیر هذه المواضع الأربعه الّتی جزم فیها المضارع.

أی علی تقدیر الشّرط، هذا بخلاف تلک الأربعه فإنّها نفسها قرینه علی تقدیر الشّرط.

و القرینه علی تقدیر الشّرط هی الفاء فی قوله تعالی: فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ، فالفاء الدّاخله علی الجمله الاسمیّه تدخل فی تلک الحاله علی جواب الشّرط مع دلاله الاستفهام فی الجمله قبلها علی إنکار اتّخاذ سواه تعالی ولیّا.

فالحاصل إنّ قوله: فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ دلیل لجواب الشّرط المحذوف لا نفس الجواب، و الجواب الحقیقیّ هو یجب أن یتولّی وحده، و ذلک لأنّ ولایته سبحانه و تعالی ثابت فی نفس الأمر مطلقا، و لا یتوقّف علی شیء، و حینئذ فإراده الولیّ لا تکون سببا فی کون اللّه تعالی هو الولیّ، فلا معنی لتعلیقه علی ذلک الشّرط.

و تعریف المسند و ضمیر الفصل لقصر الأفراد، کما یشیر إلیه قول الشّارح، فاللّه هو الّذی یجب أن یتولّی وحده، لأنّ الآیه نزلت فی حقّ المشرکین القائلین بشرکه الغیر مع اللّه فی کونه ولیّا معبودا بالحقّ.

أی بلا فساد و لا خلل وصفا و ذاتا، لا حالا و لا مآلا.

أی یتّخذ ولیّا وحده، ثمّ قوله: «و یعتقد» عطف تفسیر لقوله: «أن یتولّی» .

و هذا القول مقابل لقول المصنّف حیث یجعل المصنّف الفاء فی الآیه رابطه لجواب شرط مقدّر، و هذا القیل یجعل الفاء للتّعلیل، و لیست عاطفه لجمله علی جمله أخری و لا حاجه إلی تقدیر الشّرط.

ص :43

غیر اللّه، فاللّه هو المستحقّ للعباده، و فیه (1) نظر، إذ لیس (2) کلّ ما فیه معنی الشّیء حکمه حکم ذلک الشّیء، و الطّبع المستقیم شاهد صدق علی صحّه قولنا: لا تضرب زیدا فهو أخوک، بالفاء بخلاف أتضرب زیدا فهو أخوک، استفهام إنکار، فإنّه لا یصحّ إلاّ بالواو الحالیّه.

و حاصل هذا القیل: إنّ الاستفهام هنا إنکاریّ، بمعنی النّفی، و النّفی هنا یصحّ أن یترتّب علیه ما بعد الفاء ترتّب العلّه علی المعلول، و السّبب علی المسبّب، إذ لا شکّ أنّه لو قیل: لا ینبغی أن یتّخذ غیر اللّه ولیّا بسبب أنّ اللّه هو الولیّ بحقّ، کان المعنی صحیحا، و حینئذ فلا داعی لتقدیر الشّرط لعدم الحاجه إلیه، و حینئذ فالفاء للسّببیّه عطفت جمله السّبب علی المسبّب.

أی فی ذلک القیل نظر.

أی لیس کلّ لفظ فیه معنی لفظ آخر حکمه لحکم لفظ آخر، أی لیس الاستفهام الإنکاریّ کالنّفی مطلقا، و فی جمیع الأحکام مثلا، الهمزه الّتی للإنکار فی قوله: أَمِ اِتَّخَذُوا، و إن کان فیها معنی لا ینبغی، لکن لیس حکمها حکم لا ینبغی، لأنّ الفاء بعد لا ینبغی للتّعلیل بخلافها بعد أَمِ اِتَّخَذُوا.

و بعباره أخری: أنّه سلّمنا أنّ الاستفهام الإنکاریّ فی الآیه بمعنی لا ینبغی، و سلّمنا أنّ الفاء بعد لا ینبغی عاطفه، و لکن لا نسلّم استلزامه کون الفاء فی الاستفهام الإنکاریّ أیضا عاطفه، لأنّ کلّ لفظ فیه معنی لفظ آخر، لا یجری علیه جمیع أحکام هذا اللّفظ، فإنّا نری أنّ الإتیان بالفاء التّعلیلیّه العاطفه یصحّ بعد الفعل المنفیّ الّذی هو بمعنی لا ینبغی، و لکن لا یصحّ بعد الاستفهام الإنکاریّ الّذی هو أیضا بهذا المعنی مثلا یصحّ أن یقال: لا تضرب زیدا فهو أخوک، أی لا ینبغی لک أن تضربه بسبب أنّه أخوک، و لا یصحّ أن یقال: أتضرب زیدا فهو أخوک، مع أنّ هذا أیضا بالمعنی المذکور.

و الشّاهد علی ذلک هو الذّوق السّلیم و الوجدان لا البرهان، فمن ذلک نستکشف أنّ مجرّد اتّحاد اللّفظین فی معنی لا یستلزم اشتراکهما فی جمیع الأحکام.

ففی المقام أیضا نقول: إنّ مجرّد اتّحاد قولنا: لا ینبغی أن یتّخذ ولیّا، فاللّه هو

ص :44

النّداء

[و منها]أی من أنواع الطّلب [النّداء]و هو طلب الإقبال (1) بحرف نائب مناب أدعو (2) لفظا أو تقدیرا (3) [و قد تستعمل صیغته]أی صیغه النّداء [فی غیر معناه]و هو طلب الإقبال [کالإغراء (4) فی قولک لمن أقبل (5) یتظلّم: یا مظلوم]قصدا إلی إغرائه، و حثّه علی زیاده التّظلّم و بثّ الشّکوی، لأنّ الإقبال حاصل [و الاختصاص (6)

الولیّ، مع قوله تعالی: أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیٰاءَ فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ لا یوجب أن تکون الفاء عاطفه تعلیلیّه فی الآیه، کما فی المثال المتّحد معها معنی، و الشّاهد علی ذلک هو الذّوق، و السّرّ فی ذلک إنّ الاستفهام الإنکاریّ مآل معناه و مرجعه إلی عدم الانبغاء لا معناه الطّلبیّ، فإنّه هو طلب حصول شیء فی الذّهن، و هذا لا یلائم الفاء التّعلیلیّه.

فی قولهم: أنا أفعل کذا أیّها الرّجل (1)]فقولنا: أیّها الرّجل أصله (2) تخصیص المنادی بطلب إقباله علیک، ثمّ جعل (3) مجرّدا عن طلب الإقبال، و نقل (4) إلی تخصیص مدلوله (5) من بین أمثاله بما نسب (6) إلیه. إذ (7) لیس المراد بأیّ و وصفه (8)

أنا مبتدأ، و جمله أفعل کذا خبره، و أیّ مبنیّ علی الضّمّ فی محلّ نصب مفعول لمحذوف وجوبا، أی أخصّ، و «الرّجل» بالرّفع نعت لأیّ باعتبار لفظها، و الجمله فی محلّ نصب علی الحال، و المنادی فی الحقیقه هو الرّجل، و أیّ وصله لندائه، و مفیده لتخصیص المنادی بطلب الإقبال الّذی مستفاد من یا.

أی أصل «أیّها الرّجل» تخصیص المنادی بطلب إقباله علیک.

أی جعل «أیّها الرّجل» مجرّدا عن طلب الإقبال، أی بنقله لمطلق التّخصیص، لأنّ المتکلّم لا یطلب إقبال نفسه.

أی نقل بعد التّجرید عن طلب الإقبال إلی تخصیص مدلوله بما نسب إلیه.

أی مدلول «أیّها الرّجل» و هو ذات المتکلّم هنا المعبّر عنها بالضّمیر.

أی بالحکم الّذی إلیه و ربط به کافعل کذا فی المثال المذکور.

علّه لقوله: «و نقل إلی تخصیص مدلوله» ، و إنّما نقل عن أصله لما ذکر من أنّ المراد من أیّ و وصفها ما دلّ علیه ضمیر المتکلّم السّابق، و لم یرد به المخاطب فقولنا: «یا أیّها الرّجل» صورته صوره النّداء، و لیس بنداء، و حینئذ فلا یجوز فیه إظهار حرف النّداء، لأنّه لم یبق فیه معنی النّداء أصلا لا حقیقه، کما فی یا زید، و لا مجازا فی المتعجّب منه، و المندوب فإنّهما منادی دخلهما معنی التّعجّب و التّفجّع، فمعنی یا للماء، احضر أیّها الماء، حتّی یتعجّب منک، و معنی یا محمّداه، احضر فأنا مشتاق إلیک، فلمّا لم یبق فی الکلام معنی النّداء أصلا، لا وجه لذکر أداته.

و هو الرّجل فی المثال المذکور، لأنّه بمعنی الکامل المختصّ.

ص :46

المخاطب بمنادی، بل ما دلّ علیه ضمیر المتکلّم، فأیّها مضموم (1) و الرّجل مرفوع، و المجموع فی محلّ االنّصب علی أنّه حال، و لهذا قال: [أی متخصّصا (2)]أی مختصّا [من بین الرّجال]و قد تستعمل صیغه النّداء فی الاستغاثه (3) نحو: یا اللّه (4) . و التّعجّب (5) نحو: یا للماء (6) ، و التّحسّر (7) و التّوجّع، کما فی نداء الأطلال (8) و المنازل، و المطایا و ما أشبه ذلک (9)

أی مبنیّ علی الضمّ، لأنّه نکره مقصوده فی محلّ نصب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أخصّ.

أی أنا أفعل کذا حال کونی متخصّصا بهذا الفعل من بین الرّجال، لما فی ذلک من الصّعوبه، و تفسیر الشّارح بقوله: «مختصّا» إشاره إلی أنّ کثره الحروف فی قول المصنّف لا تدلّ علی زیاده التّخصیص، فالمعنی واحد.

علی سبیل المجاز المرسل، من باب استعمال ما للأعمّ فی الأخصّ، و ذلک لأنّ صیغه النّداء موضوعه لمطلق طلب الإقبال، فاستعملت فی طلب الإقبال الخاصّ، أی الإغاثه فقطّ.

قوله: «یا اللّه» أی یا اللّه أقبل علینا لإغاثتنا من شدائد الدّنیا و الآخره.

العلاقه بینه و بین النّداء المشابهه من جهه أنّه ینبغی الإقبال علی کلّ من المنادی و المتعجّب منه

یقال ذلک عند مشاهده کثرته، أو کثره حلاوته، أو برودته، فکأنّه لغرابه الکثره المذکوره یدعوه، و یستحضره لیتعجّب منه.

العلاقه بین هذه الأشیاء و بین النّداء المشابهه فی کون کلّ ینبغی الإقبال علیه بالخطاب للاهتمام به و امتلاء القلب بشأنه.

أمثله للتّحسّر، و مثال التّوجّع: یا مرضی و یا سقمی، و الأطلال جمع طلل، و هو ما شخّص من آثار الدّیار.

عطف علی الإغاثه، و ذلک کالنّدبه و هی نداء المتوجّع منه، أو المتفجّع علیه، کقولک: یا رأساه، و یا محمّداه، کأنّک تدعوه، و تقول له: تعال فأنا مشتاق إلیک.

ص :47

[ثمّ الخبر (1) قد یقع موقع الإنشاء (2) إمّا للتّفاؤل]بلفظ الماضیّ دلاله علی أنّه کأنّه وقع، نحو: وفّقک اللّه للتّقوی، [أو لإظهار الحرص فی وقوعه (3) کما مرّ]فی بحث الشّرط، من أنّ الطّالب إذا عظمت رغبته فی شیء یکثر تصوّره إیّاه، فربّما یخیّل (4) إلیه حاصلا، نحو: رزقنی اللّه لقاءک [و الدّعاء (5) بصیغه الماضیّ من البلیغ]کقوله: رحمه اللّه [یحتملهما] أی التّفاؤل و إظهار الحرص، و أمّا غیر البلیغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات.

[أو للاحتراز (1) عن صوره الأمر]کقول العبد للمولی: ینظر المولی إلیّ ساعه، دون انظر، لأنّه فی صوره الأمر (2) و إن قصد به الدّعاء أو الشّفاعه [أو لحمل المخاطب علی المطلوب (3) بأن یکون]المخاطب [ممّن لا یحبّ أن یکذّب الطّالب]أی ینسب (4) إلیه الکذب، کقولک لصاحبک الّذی لا یحبّ تکذیبک: تأتینی غدا (5) مقام ائتنی (6) تحمله (7) بألطف وجه علی الإتیان، لأنّه إن لم یأتک غدا صرت کاذبا من حیث الظّاهر (8) ، لکون کلامک فی صوره الخبر

لکثره التّصوّر الناشئ عن کثره الرّغبه قضاء لحقّ المخاطب، أو یریدهما معا. فقوله: «أمّا غیر البلیغ فهو ذاهل. . .» أی فهو غافل عن الاعتبارات المناسبه لمقامات إیراد الکلام، و إنّما یقول ما یسمع من غیر ملاحظته فیه خصوصیّه من الخصوصیّات.

[تنبیه: الإنشاء کالخبر فی کثیر (1) ممّا ذکر فی الأبواب الخمسه السّابقه]یعنی أحوال الإسناد و المسند إلیه، و المسند و متعلّقات الفعل و القصر [فلیعتبره]أی ذلک الکثیر الّذی یشارک فیه الإنشاء الخبر [النّاظر (2)]بنور البصیره فی لطائف الکلام، مثلا الکلام الإنشائیّ أیضا إمّا مؤکّد (3) أو غیر مؤکّد (4) و المسند إلیه فیه إمّا محذوف (5) أو مذکور، إلی غیر ذلک (6)

لأمرک، و لکن یحترز من أن تجعل منسوبا إلی الکذب، لفرط محبّته لک، و إنّما قال: من حیث الظّاهر، إذ من حیث نفس الأمر، لا مجال للکذب، لأنّ کلامک فی المعنی إنشاء، و الصّدق و الکذب من أوصاف الخبر، ثمّ استعمال الخبر فی موقع الإنشاء فی جمیع هذه الصّور مجاز لاستعماله فی غیر ما وضع له، بعلاقه الإطلاق و التّقیید، أو بعلاقه المشابهه.

أمّا الأوّل: فلأنّ اللّفظ الموضوع للمقیّد قد استعمل فی المطلق.

و أمّا الثّانی: فلأنّ الأنشاء یباین الخبر، إلاّ أنّ غیر الحاصل شبّه بالحاصل فی تحقّق الوقوع، و إن کان غیر حقیقیّ، بل فرضیّ لأجل التّفاؤل أو إظهار غایه الحرص، ثمّ استعمل اللّفظ الموضوع للمشبّه به فی المشبّه، و السّرّ فی ذلک أنّ معنی «وفّقک اللّه» مثلا عندهم إیجادیّ لا وقوعیّ، فقد انعدم معناه الخبریّ عند وقوعه موقع الإنشاء رأسا، و لم یبق مقیّد و لا قید، فلا یجری اعتبار علاقه الإطلاق و التّقیید.

و إنّما قال: «فی کثیر» لأنّ الإنشاء قد لا یکون کالخبر فی بعض أحواله کالتّقیید بالشّرط، فإنّ الشّرط یحتمل الصّدق و الکذب، بخلاف الإنشاء و کذا مسند الإنشاء غالبا لا یکون إلاّ مفردا، بخلاف مسند الخبر، فإنّه قد یکون جمله.

بالرّفع فاعل لیعتبر.

أی فإنّ الإسناد الإنشائیّ أیضا إمّا مؤکّد کما إذا کان المخاطب بعیدا من الامتثال، أو کان قریبا منه، و لکن نزّل منزله البعید لما فیه من أمارات البعد، کاشتغاله فی أمور تنافی المسارعه فی الامتثال، فیقال له علی الفرضین: أکرمنّ زیدا.

کما إذا کان قریبا من الامتثال أو بعیدا منه، و لکن نزّل منزله القریب، فیقال له: أکرم زیدا.

کما یقال: قائم بعد السّؤال، هل زید قائم أو قاعد، أو مذکور نحو زید قائم.

ککونه مؤخّرا، نحو: هل قام زید، أو مقدّما نحو: أزید قام.

ص :50

الفصل و الوصل

[الفصل و الوصل (1)]بدأ (2) بذکر الفصل لأنّه (3) الأصل، و الوصل طار، أی عارض علیه (4) حاصل (5) بزیاده حرف من حروف العطف، لکن (6) لمّا کان الوصل

بمنزله (1) الملکه و الفصل بمنزله عدمها، و الأعدام إنّما تعرف بملکاتها، بدأ فی التّعریف بذکر الوصل، فقال: [الوصل عطف بعض (2) الجمل علی بعض، و الفصل ترکه]أی ترک (3) عطفه علیه

زاد المنزله، لأنّ الفصل و الوصل أمران اعتباریان عارضان لنوع من الکلام، و تقابل العدم و الملکه إنّما یکون فی الأمور الموجوده فی الخارج، لا فی الأمور الاعتباریّه، فلذا قال: «کان الوصل بمنزله الملکه، و الفصل بمنزله عدمها» .

اعلم أنّ للملکه فردین: الأوّل: ما من شأنه أن یقوم بالشّیء باعتبار جنسه بأن یکون جنسه شأنه أن یقوم به ذلک الأمر، کالبصر لأفراد الحیوان.

و الثّانی: ما من شأنه أن یقوم بالشّیء باعتبار شخصه کالعلم لأفراد الإنسان، و لا شکّ أنّ الجملتین شأنهما الوصل جنسا، و قد لا یکون شأنهما الوصل شخصا بأن کان بینهما کمال الانقطاع، فقول الشّارح: «بمنزله الملکه» ، إنّما زاد لفظه «منزله» نظرا للفرد الثّانی، و قوله فی المطوّل: (فبینهما تقابل العدم و الملکه) بإسقاط المنزله ناظر إلی الفرد الأوّل علی ما قیل.

أی الوصل فی الاصطلاح: هو عطف بعض الجمل علی بعض، و فی اللّغه: ضدّ الافتراق الّذی هو معنی الفصل فیها.

لم یقل: عطف جمله علی جمله، و قال: «عطف بعض الجمل علی بعض» لیشمل العطف الواقع بین جملتین فقطّ، و الواقع بین الجمل المتعدّده کعطف جملتین علی جملتین مثلا، و ظاهر تعریفه للفصل و الوصل أنّهما لا یجریان فی المفردات، و لیس کذلک، بل الفصل و الوصل، کما یجریان فی الجمل یجریان فی المفردات، و لا یختصّان بالجمل، کما یوهمه کلام المصنّف.

التّفسیر إشاره إلی ردّ ما یقال: إنّ ما ذکره المصنّف من أنّ الفصل ترکه، لا یصحّ لصدقه علی ترک العطف فی الجمله الواحده المبتدأ بها.

وجه الرّدّ: إنّ الضّمیر فی قوله: «ترکه» لا یکون راجعا إلی العطف المطلق، بل راجع إلی عطف بعض الجمل علی البعض، علی ما هو المتفاهم عرفا، فإذا لا مجال لدعوی صدقه علی ترکه فی جمله واحده مبتدأ بها، فإنّ المتبادر من العباره علی التّقدیر المذکور أن یکون فی الکلام ما یمکن أن یعطف علیه، فترک فیه العطف، و الجمله الواحده ممّا لا یمکن العطف فیه.

ص :52

[فإذا (1) أتت جمله بعد جمله فالأولی إمّا أن یکون لها (2) محلّ من الإعراب أو لا (3) ، و علی الأوّل]أی علی تقدیر أن یکون للأولی محلّ من الإعراب [إن قصد تشریک الثّانیه لها] أی للأولی (4) [فی حکمه]أی فی حکم الإعراب (5) الّذی لها، مثل

أی رتّب المصنّف علی التّعریف بیان الأحکام، فقوله: «فإذا أتت جمله. . .» إشاره إلی معرفه الحکم بعد معرفه الشّیء، أی إذا عرفت ما ذکرناه من تعریف الفصل و الوصل فاستمع أحکامهما، و هی أنّه إذا أتت جمله بعد جمله، «فالأولی» المراد بالأولی الأولی الإضافیّ لا الحقیقیّ، لأنّ العطف قد یکون بین أکثر من جملتین.

أی الأولی «محلّ من الإعراب» بأن تکون فی محلّ رفع کالخبریّه أو نصب کالمفعولیّه أو جرّ کالمضاف إلیها.

أی بأن لا یکون لها محلّ من الإعراب کالاستئنافیّه و المعترضه، و الّتی یجاب بها القسم و التّفسیریّه، و الّتی تقع جوابا لشرط غیر جازم مطلقا أو جازم و لم تقترن بالفاء، و لا بإذا الفجائیّه، و ما تکون تابعه لأحد ما لا محلّ لها من الإعراب.

و حاصل کلامه: أنّه إذا أتت جمله بعد جمله، فإن لم یکن للأولی محلّ من الإعراب، فسیأتی حکمها، و إن کان لها محلّ من الإعراب، و لم یقصد تشریک الثّانیه لها فی حکمه، فیجب الفصل، و إن کانت الشّرکه موجوده فی الواقع، کما فی الخبر بعد الخبر، و الصّفه بعد الصّفه، و نحوهما، إذ مجرّد وجود شیء فی الواقع لا یستلزم اعتباره، و ذلک لأنّ الوصل یضادّ مقصوده، و إن قصد تشریک الثّانیه لها فیجب العطف، لأنّ الفصل حینئذ ینافی مقصوده، لکن العطف إن کان بغیر الواو و ما بمعناه فهو صحیح فی نفسه، و مقبول عند البلغاء سواء کان بین الجملتین جهه جامعه غیر خصوصیه فی معنی حرف العطف أم لا، و إن کان بالواو أو نحوه ممّا یجیء بمعناه، فشرط کونه مقبولا عند البلغاء أن یکون بینهما جهه جامعه، و إلاّ فیکون مردودا عندهم و إن کان صحیحا فی نفسه و مقبولا عند الأوساط.

أی الإعراب عباره عن الحرکات و ما ینوب منابها من الحروف کالألف و الیاء و الواو، و المراد بالحکم هنا الحال الموجب للإعراب مثل کونها خبرا لمبتدأ، فإنّه یوجب الرّفع، و کونها حالا أو مفعولا، فإنّه یوجب النّصب، فإضافه الحکم إلی الإعراب من إضافه السّبب إلی المسبّب.

ص :53

کونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفه، أو نحو ذلک (1) [عطفت]الثّانیه [علیها]أی علی الأولی (2) ، لیدلّ العطف علی التّشریک المذکور [کالمفرد (3)]فإنّه إذا قصد تشریکه لمفرد قبله فی حکم إعرابه من کونه (4) فاعلا أو مفعولا، أو نحو ذلک (5) وجب عطفه (6) علیه، [فشرط کونه]أی کون عطف الثّانیه علی الأولی [مقبولا (7) بالواو

أی ککونها مفعولا، کما فی نحو: ألم تعلم أنّی أحبّک و أکرمک، و مثال کونها خبرا نحو: زید یعطی و یمنع، و مثل کونها حالا نحو: جاء زید یعطی و یمنع، و مثال کونها صفه نحو: مررت برجل یعطی و یمنع.

أی یجب العطف سواء کان بالواو أو بغیرها لکنّه لو کان بالواو فشرط قبوله عند البلغاء وجود الجهه الجامعه بین الجملتین.

إنّما شبّه المصنّف عطف الجمله الّتی لها محلّ من الإعراب بالمفرد فی کیفیّه العطف، لأنّ الأصل و الغالب فی مثل هذه الجمله أن تکون واقعه موقع المفرد و مؤوّله به، و إنّما قلنا: الغالب کذا، لأنّ الجمله الواقعه خبر الضّمیر الشّأن لها محلّ من الإعراب، و لکن لیست فی محلّ مفرد و لا مؤوّله به.

أو نقول: إنّما شبّهها به لکونها واقعه موقعا یکون الأصل وقوع المفرد فیه، و إن لم تکن هذه الجمله مؤوّله به فلا یرد النّقض بالجمل الواقعه خبر الضّمیر الشّان، لأنّ الأصل فی الخبر هو الإفراد، فهذه الجمله وقعت موقع یکون الأصل أن یقع المفرد فیه، فإذا لا نحتاج إلی اعتبار الغلبه.

أی المفرد السّابق فاعلا أو مفعولا أو حالا.

ککونه تمییزا أو مفعولا له أو مفعولا فیه.

أعنی وجب عطف المفرد الثّانی علی المفرد الأوّل، أی غالبا، لأنّه یجوز ترکه فی الأخبار، و کذا فی الصّفات المتعدّده مطلقا، أی قصد التّشریک أو لم یقصد، نحو: زید کاتب شاعر، أو زید الکاتب الشّاعر، بل ترکه فیهما أحسن.

و نحوه (1) أن یکون بینهما]أی بین الجملتین [جهه جامعه نحو: زید یکتب و یشعر]، لما بین الکتابه و الشّعر من التّناسب الظّاهر (2) [أو یعطی و یمنع]لما بین الإعطاء و المنع من التّضادّ (3) ، بخلاف نحو: زید یکتب و یمنع، أو یعطی و یشعر (4) ، و ذلک (5) لئلاّ یکون الجمع بینهما (6) کالجمع بین الضّبّ و النّون، و قوله: و نحوه،

أی ما یکون بمعنی الواو مجازا، مثل أو و الفاء، فإنّهما قد یجیئان بمعنی الواو.

لأنّ کلاّ منهما تألیف کلام فإنّ المراد بالکتابه هنا إنشاء النّثر، کما أنّ المراد بالشّعر إنشاء النّظم، فهذا التّناسب یوجب اجتماعهما فی المفکّره عند أربابهما، فالجامع هنا قیاسیّ باعتبار المسندین، و أمّا باعتبار المسند إلیهما، فعقلیّ علی ما سیجیء، ثمّ الجامع یتفاوت بحسب المقامات، فربّ جامع فی مقام لا یصلح جامعا فی مقام آخر، فإن کنت فی مقام دعوی أنّ الموجودات متفاوته یقبل منک قولک: الشّجر طویل و النّخله قصیره، و السّماء متعالیه و ماء البحر راکد، و هکذا، فإنّ مجرّد الاشتراک فی الشّیئیّه و الکون و الوجود یکفی فی العطف فی هذا المقام.

و لا یکفی فیما إذا کنت فی مقام مجرّد الإخبار عن حکمها فتدّبر.

و هو موجب للتّلازم فی صقع الذّهن، إذ ضدّ الشّیء أقرب خطورا بالبال عند خطوره، فهما متناسبان، و التّناسب یوجب اجتماع المتناسبین فی المفکّره، فهو جامع خیالیّ، و ذکر المصنّف مثال العطف فی الجمل عند وجود الجامع، و ترک مثال عطف المفرد علی مثله عند وجود الجهه الجامعه بینهما، و مثاله: جاء زید و ابنه، و تکلّم عمرو و أبوه، فالجهه الجامعه بین زید و ابنه و عمرو و أبیه التّضایف، و هو أمر یوجب اجتماعهما فی المفکّره، و حینئذ فیکون الجامع بینهما خیالیّا.

أی العطف فی الأمثله المذکوره غیر مقبول، و ذلک لانتفاء الجامع الّذی یکون شرطا لقبول العطف، هذا بالنّسبه إلی الجمل، و بخلاف ما لو قیل فی المفردین: جاءنی زید و حمار، أو زید و عمرو حیث لا صداقه بینهما و لا عداوه، فإنّه لا یقبل.

أی بیان وجه اشتراط الجهه الجامعه بین الجملتین فی قبول العطف.

أی عند انتفاء الجهه الجامعه «کالجمع بین الضّبّ و النّون» فی عدم التّناسب، لأنّ النّون، و هو الحوت حیوان بحریّ لا یعیش إلاّ فی البحر، و الضّبّ حیوان برّیّ لا یشرب الماء و إذا

ص :55

أراد به (1) ما یدلّ علی التّشریک کالفاء و ثمّ و حتّی (2) ، و ذکره (3) حشو مفسد، لأنّ هذا الحکم (4) مختصّ بالواو، لأنّ لکلّ من الفاء و ثمّ و حتّی معنی محصّلا غیر التّشریک و الجمعیّه (5) ، فإنّ تحقّق هذا المعنی (6) حسن العطف، و إن لم توجد جهه جامعه (7) ،

عطش روی بالرّیح، فلا مناسبه بینهما، فمن جمع بینهما فی مکان یضحک علیه النّاس، فکذلک عطف المفردین لا مناسبه بینهما یضحک علیه البلغاء.

نعم عند البسطاء صحیح، بل مقبول کما أنّ الجمع بین الضّبّ و النّون عند المجانین لا قبح فیه، و قول المصنّف: «و نحوه» الظّاهر أنّه أراد به نحو الواو من حروف العطف الدّالّه علی التّشریک فی الحکم، و هذا شأن جمیع حروف العطف.

أی «نحوه» .

أی بناء علی أنّه یعطف بها الجمل کما فی قولک: فعلت معه کلّ ما أقدر علیه حتّی خدمته بنفسی أو مطلقا، لأنّ الشّرط یعتبر فی المفردات أیضا.

ثمّ إنّ الظّاهر أنّ ذکر هذه الثّلاثه، أعنی الفاء و ثمّ و حتّی إنّما هو من باب المثال لا الحصر، لأنّ الدّلاله علی التّشریک لا یختصّ بها، بل تجری فی جمیع حروف العطف، و أیضا ذکر حتّی هنا مبنیّ علی مذهب البعض، إذ سیأتی منه أنّه لا یقع فی عطف الجمل.

أی و ذکر نحوه حشو و مفسد.

أی الشّرط مخصوص بالواو، و هذا الاعتراض إنّما جاء من جعل قوله: «و نحوه» عطفا علی قوله: «بالواو» و هو غیر متعیّن، لجواز أن یکون عطفا علی قوله: «مقبولا» فیکون التّقدیر: و شرط کونه مقبولا، و کونه نحو المقبول، و المراد بنحو المقبول علی هذا أن لا یبلغ فی القبول بأن یکون مستحسنا فقطّ. و فیه نظر، لأنّ المقبول یشمل المستحسن و الکامل و الأحسن.

أی زائدا علیه، و المراد بالتّشریک التّشریک فی حکم الإعراب، و بالجمعیّه الاجتماع فی المقتضی للإعراب، و حینئذ فالعطف مرادف، و الحاصل إنّ التّشریک فی حکم الإعراب موجود فی جمیع حروف العطف، لکن ثمّ و الفاء و حتّی لها معان أخر غیر التّشریک.

أی قصد التّشریک.

أی أمر یجمعهما فی العقل أو فی الوهم أو فی الخیال، و یقرب أحدهما من الآخر، أی غیر التّشریک، إذ هو لازم لکلّ عطف بأیّ حرف کان.

ص :56

بخلاف الواو (1) [و لهذا]أی و لأنّه لا بدّ فی الواو (2) من جهه جامعه [عیب علی أبی تمّام قوله:

لا و الّذی هو عالم أنّ النّوی (3)

صبر (4) و أنّ أبا الحسین کریم

إذ (5) لا مناسبه بین کرم أبی الحسین و مراره النّوی، فهذا العطف غیر مقبول سواء جعل عطف مفرد علی مفرد، کما هو الظّاهر (6) ، أو عطف جمله علی جمله باعتبار وقوعه موقع مفعولی-عالم (7) -،

أی فإنّه لا یحسن العطف بها إلاّ إذا وجدت الجهه الجامعه بین المسند إلیهما و المسندین فی الجملتین، و لا یکفی لصحّه العطف مجرّد تحقّق الجامع بین المسندین فقطّ، أو المسند إلیهما فقطّ، کما صرّح به الشّارح آخر بحث الجامع.

أی فی قبول العطف بالواو.

النّوی بالنّون و الواو، کفتی بمعنی البعد و الفراق، ثمّ یحتمل أنّ الشّاعر أراد نواه أو أراد نوی غیره، أو ما أعمّ.

صبر من الصّبر بالصّاد و الرّاء بینهما الباء السّاکنه للضّروره أصله ککتف، و هو عصاره شجره مرّ، و المراد هنا الدّواء المرّ، و حینئذ فالکلام من باب التّشبیه البلیغ بحذف الکاف، أی إنّ فراق الأحبّه کالصّبر فی المراره.

و الشّاهد فی البیت کونه مشتملا علی عطف أمرین لا جامع بینهما.

علّه لقوله: «عیب» ، و قد انتصر بعض النّاس لأبی تمّام، فقال الجامع خیالیّ لتقارنهما فی خیال أبی تمّام أو وهمیّ، و هو ما بینهما من شبه التّضادّ، و أنّ مراره النّوی کالضّدّ لحلاوه الکرم، لأنّ کرم أبی الحسین حلو و یدفع بسببه ألم احتیاج السّائل، و الصّبر مرّ، و یدفع به بعض الآلام، و التّناسب موجود، لأنّ کلیهما دواء، فالصّبر دواء العلیل، و الکرم دواء الفقیر.

و قد یقال: المراد لا مناسبه ظاهره، إذ هی الّتی تعتبر فی العطف لا نفی مطلق المناسبه.

حیث إنّ أن تؤوّل مع مدخولها بالمفرد.

أی باعتبار أنّ أن مع مدخولها واقعه موقع مفعولی العلم و سادّه مسدّهما و مفعولاه أصلهما مبتدأ و خبر، فعلی هذا یکون العطف فی المقام بتأویل عطف الجمله علی الجمله

ص :57

لأنّ (1) وجود الجامع شرط فی الصّورتین و قوله (2) : لا، نفی لما ادّعته الحبیبه علیه من (3) اندراس هواه، بدلاله (4) البیت السّابق [و إلاّ]أی و إن لم یقصد تشریک الثّانیه للأولی فی حکم إعرابها [فصلت]الثّانیه [عنها](5)

باعتبار الأصل.

و قد یقال: إنّه لیس فی تأویل المفرد، إذ المفتوحه لا تغیّر معنی الجمله، فهی بمعنی المکسوره، و إن کانت بحسب اللّفظ مفتوحه.

هذا تعلیل للتّعمیم، أی إنّما عیب علیه، سواء کان العطف من قبل عطف المفرد أو الجمله، لأنّ وجود الجامع شرط فی الصّورتین، و هما عطف المفرد، و عطف الجمله، یعنی لا جامع هنا بین المتعاطفین.

أی قول أبی تمّام فی أوّل البیت: «لا» ، نفی لما ادّعته الحبیبه علیه، ف «لا» مقول القول فی محلّ نصب، و قوله: «نفی» خبر المبتدأ الّذی هو قوله: «من اندراس هواه» أی ودّه و حبّه.

هذا بیان لما ادّعته الحبیبه.

متعلّق ب «نفی» ، أی إنّما کان نفیا لما ادّعته بسبب دلاله البیت السّابق، و هو قوله:

زعمت هواک عفا الغداه کما عفا

عنها طلال باللّوی و رسوم

فاعل (زعمت) الحبیبه، و (هواک) مفعول أوّل، و الخطاب للذّات الّتی جرّدها من نفسه، أو أنّه التفت من التّکلّم للخطاب و جمله (عفا) مفعول ثان، بمعنی اندرس، و (الغداه) ظرف ل(عفا) (و عنها) بمعنی منها، أی من الدّیار حال من (طلال) مقدّمه علیه، و الطّلال بکسر الطّاء، جمع طلل کجبل و جبال، ما شخّص من آثار الدّیار و هو فاعل (عفا) الثّانی، و اللّوی بالقصر اسم موضع، و الباء فیه بمعنی فی، و الرّسوم بضمّ الرّاء جمع الرّسم کفلوس جمع فلس، ما التصق بالأرض من آثار الدّیار، و هو عطف علی (طلال) و جواب القسم فی البیت الّذی ذکره المصنّف.

أی عن الأولی یعنی بأن یترک عطفها علیها، أی فصلت وجوبا، و الأولی أن یقول: لم تعطف لمناسبه قوله سابقا: «عطفت علیها» ، و المراد بالفصل ترک العطف لا ترک الحرف الّذی قد یکون عاطفا، إذ لا مانع من الإتیان بواو الاستئنافیّه.

ص :58

لئلاّ یلزم من العطف التّشریک (1) الّذی لیس بمقصود [نحو: وَ إِذٰا خَلَوْا إِلیٰ شَیٰاطِینِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (1)(2) ، لم یعطف اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ علی إِنّٰا مَعَکُمْ لأنّه (3) لیس من مقولهم]فلو عطف علیه لزم تشریکه له، فی کونه (4) مفعول-قالوا-فیلزم أن یکون (5) مقول قول المنافقین، و لیس کذلک (6) ، و إنّما قال (7) علی إِنّٰا مَعَکُمْ دون إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ لأنّ قوله: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ

بیان لقوله: إِنّٰا مَعَکُمْ فحکمه حکمه (1) ،

العطف علیها، و التّعرّض لحکم العطف علی الأولی أولی لکون المتبوع أسبق اعتبارا.

أی فحکم إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ حکم إِنّٰا مَعَکُمْ فی العطف، أی فالعطف علی الثّانیه کالعطف علی الأولی فی لزوم المحذور المذکور، لأنّ کلاّ منهما من مقول المنافقین، فاستغنی بالنّصّ علی عدم صحّه العطف علی الأولی عن النّصّ علی عدم صحّته علی الثّانیه.

و لا یقال: حیث کان حکمهما واحدا فهلاّ عکس.

لأنّا نقول: المتبوع أولی بالالتفات إلیه، لأنّ العطف علیه هو الأصل، فقول الشّارح، و أیضا کان الأولی أن یقول: لکنّ العطف علی المتبوع هو الأصل، و یحذف أیضا.

و ذکر بعض أنّ قوله: «أیضا» اعتذار ثان، و حاصله أنّه إنّما نصّ علی نفی العطف علی الأولی دون الثّانیه، لأنّ الثّانیه تابعه للأولی، و العطف المتبوع هو الأصل، فیکون نفیه هو الأصل، و إن کان حکم التّابع فی العطف علیه حکم المتبوع فی لزوم المحذور المذکور، ثمّ المراد بالبیان فی قوله: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ بیان لقوله: إِنّٰا مَعَکُمْ هو البیان اللّغویّ و هو الإیضاح لا الاصطلاحی، فیحصل البیان سواء قلنا بأنّ جمله إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ تأکید للجمله الأولی، أو بدل اشتمال منها، أو مستأنفه استئنافا بیانیّا.

و وجه الأوّل: أنّ الاستهزاء بالإسلام یستلزم نفیه، و نفیه یستلزم الثّبات علی الضّلال الّذی هو الکفر، و هو معنی قوله: إِنّٰا مَعَکُمْ.

و وجه الثّانی: و هو کون الثّانیه بدل اشتمال أنّ الثّبات علی الکفر یستلزم تحقیر الإسلام و الاستهزاء به، فبینهما تعلّق و ارتباط.

و وجه الثّالث: إنّ الجمله الثّانیه واقعه فی جواب سؤال مقدّر تقریره: إذا کنتم معنا، فما لکم تقرّون لأصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم بتعظیم دینهم، و باتّباعه، فقالوا: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ و لیس ما ترونه منّا باطنیّا.

و الحاصل إنّ المراد بالبیان هو البیان اللّغوی، و لا شکّ أنّ کلاّ من التّأکید و بدل الاشتمال و الاستئناف یحصل به البیان المذکور، و لیس المراد بالبیان البیان الاصطلاحیّ کی یقال: إنّ عطف البیان فی الجمل، لا بدّ فیه من وجود الإبهام الواضح فی الجمله الأولی، و لم یوجد هنا فی الجمله الأولی إبهام واضح.

ص :60

و أیضا العطف علی المتبوع هو الأصل (1) [و علی الثّانی]أی علی تقدیر أن لا یکون للأولی محلّ من الإعراب [إن قصد (2) ربطها بها]أی ربط الثّانیه بالأولی [علی معنی عاطف سوی الواو عطفت]الثّانیه علی الأولی [به]أی بذلک العاطف من غیر اشتراط أمر آخر (3)

أی الرّاجح، فلا یعدل عنه من غیر ضروره.

أی حاصل ما ذکره المصنّف أنّه إذا لم یکن للأولی محلّ من الإعراب، فإن لم یقصد ربط الثّانیه بالأولی، بأن لا یراد إفاده اجتماعهما فی الوجود الخارجیّ، فالفصل متعیّن، سواء کان بینهما کمال الانقطاع بلا إیهام خلاف المقصود فی الفصل، أو کمال الاتّصال، أو شبه کمال الاتّصال، أو شبه کمال الانقطاع، أو کمال الانقطاع مع إیهام خلاف المقصود فی الفصل، أو التّوسّط بین الکمالین، و إن قصد ربطها بها، فإن کان الرّبط علی معنی عاطف سوی الواو بأن کان معنی ذلک العاطف متحقّقا و مقصودا، وجب العطف بذلک الغیر فی الأحوال السّتّه، و إن کان العطف علی معنی عاطف هو الواو، فإن کان للأولی قید لم یقصد إعطاؤه للثّانیه، فالفصل متعیّن فی الأحوال السّتّه، و لا یجوز علیه الجری علی طبق قصده فی مقام الإثبات، بل لا بدّ له من رفع الید عن مقتضاه، و إن لم یکن للأولی قید أصلا، أو لها قید و قصد إعطاؤه للثّانیه، فالفصل متعیّن، إن کان بین الجملتین کمال الانقطاع بلا إیهام لخلاف المقصود فی الفصل، أو کمال الاتّصال، أو شبه کمال الانقطاع أو شبه کمال الاتّصال، و الوصل متعیّن إذا کان بینهما کمال الانقطاع مع إیهام خلاف المقصود فی الفصل، أو التّوسّط بین الکمالین، و صعوبه هذا الباب لیست من جهه تعداد هذه الصّور و معرفه أحکامها، بل من جهه تشخیص تلک الصّور و استخراج الجهه الجامعه فی الأخیرتین، و إحراز عدمها فی غیرهما.

أی کالجهه الجامعه لهما فی العقل أو الوهم أو فی الخیال و ظاهر هذا أنّه فی هذا الفرض یجب العطف بغیر الواو عند تحقّق معناه و إرادته مطلقا، أی فی الأحوال السّتّه الآتیه، و قد بیّنّاها، و سواء کان للأولی قید قصد إعطاؤه للثّانیه، أو قصد عدم إعطائه لها أو لم یکن لها قید أصلا، و هو کذلک.

فالأوّل نحو قولک: جاء زید راکبا فذهب عمرو راکبا، و الثّانی نحو قولک: جاء زید راکبا فذهب عمرو راکبا، و الفرق بین المثالین بالقصد و عدمه، بل قصدت فی المثال الثّانی کون ذهابه ماشیا. و الثّالث کمثال المصنّف، أی قوله: دخل زید فخرج عمرو. . . قال

ص :61

[نحو: دخل زید فخرج عمرو، أو ثمّ خرج عمرو إذا قصد التّعقیب (1) أو المهله (2)] و ذلک (3) لأنّ ما سوی الواو من حروف العطف یفید (4) مع الاشتراک معانی محصّله (5) مفصّله فی علم النّحو،

المصنّف: «إن قصد ربطها بها» ، و لم یقل: إن قصد تشریک الثّانیه لها فی معنی عاطف غیر الواو مع أنّه الأنسب بقوله فی القسم الأوّل: إن قصد تشریک الثّانیه لها فی حکمه نظرا لکون الجمله الأولی فی القسم الأوّل لها إعراب فناسب أن یعبّر بالتّشریک فی جانبها، و لمّا لم یکن للأولی هنا إعراب عبّر بقصد الرّبط، أی ربطها ربطا یفید فائده تحصل من حرف العطف غیر الواو.

فإذا عطفت الثّانیه علی الأولی بذلک العاطف ظهرت الفائده (1) أعنی حصول معانی هذه الحروف بخلاف (2) الواو، فإنّه لا یفید إلاّ مجرّد الاشتراک (3) و هذا (4) إنّما یظهر فیما

فیه شیء آخر، بشهاده الاستعمال و الذّوق.

و أمّا أو و أمّا الّتی بمعناها عند مصاحبه الواو فمعانیهما المعلومه کافیه فی الإفاده من الشّکّ و الإبهام و التّخییر و التّقسیم و الإباحه، سواء فی ذلک الجمل و المفردات، لأنّ المعنی المراعی فیهما واحد فی الأمرین، و إذا استعملت أو مثلا للإضراب، فهی لاستئناف کلام آخر لا عاطفه، کما فی قوله تعالی: کَلَمْحِ اَلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ فتخرج عن هذا الباب.

و أمّا لکن فهی لإثبات الضّدّ، و ذلک کاف فی الحسن، و کذا بل حیث کانت عاطفه، فهی فی الجمل لتقریر مضمونها، و فی المفردات لتقریر الحکم بعد الإثبات و الأمر، و لإثبات الضّدّ بعد النّفی و النّهی، و ذلک کاف بشهاده الاستعمال و الذّوق.

أی لا یتوقّف ظهورها علی شیء آخر حتّی أنّه یشترط لصحّه العطف.

أی فإنّه لا یفید إلاّ اشتراک الجملتین فی حکم الإعراب إن کان لهما محلّ من الإعراب، فإن لم یکن لهما محلّ لم تفد الواو إلاّ اشتراکهما فی التّحقّق، و لا توجّه للنّفس إلی اشتراکهما فی التّحقّق بعد معرفه تحقّقهما، لأنّه لیس معنی یعجب النّفس، و إنّما یعجبها و یجعلها طالبه له بشرائط لا تتیسّر معرفتها إلاّ لأوحدیّ، فلهذا حصر بعضهم البلاغه فیه، مبالغه فی کونه مدارا لها.

أی اشتراک المتعاطفین فی موجب الإعراب أو فی التّحقّق فی الحصول فی الخارج، و إضافه مجرّد للاشتراک من إضافه الصّفه للموصوف، أی الاشتراک المجرّد عن المعانی المحصّله لغیرها.

أی إفاده الواو للاشتراک، إنّما یظهر فیما له حکم إعرابی کالمفردات و الجمل الّتی لها محلّ، فإذا کان للجمله الأولی محلّ من الإعراب ظهر المشترک فیه، و هو الأمر الموجب للإعراب، فیصحّ أن یقال: اشترکت الجملتان أو المفردان فی الخبریّه أو الحالیّه مثلا، و حیث ظهر المشترک فیه حصل للعطف بها فائده، و لا یحتاج إلی جامع.

فإن قلت: هذا یقتضی أنّ العطف بالواو علی الجمله الّتی لها محلّ من الإعراب لا یفتقر إلی جامع، و قد تقدّم ما یخالف ذلک فی قوله: «فشرط کونه مقبولا بالواو أن یکون بینهما

ص :63

له حکم إعرابیّ، و أمّا فی غیره (1) ففیه خفاء (2) و إشکال (3)

جامع» .

و قد یجاب بأنّ: المراد بالجامع الغیر المفتقر إلیه، هو الجامع الّذی یحتاج فیه إلی معرفه کمال الانقطاع و کمال الاتّصال و شبه کلّ منهما و التّوسّط بین الکمالین، و هذا لا ینافی الافتقار لجهه جامعه، أی لوصف خاصّ یجمعهما، و یقرب إحداهما من الأخری فی العقل أو الوهم أو الخیال، فقول الشّارح إنّما یظهر فیما له حکم إعرابیّ، أی و کان هناک جهه جامعه، و الحاصل: إنّ الجمله الّتی لها محلّ من الإعراب بمنزله المفرد فلا یحتاج فیها إلاّ إلی جامع واحد کالمفرد بخلاف الّتی لا محلّ لها، فإنّه تعتبر نسبتها و ما یتعلّق بها من المفردات، فیراعی فی تلک النّسبه کمال الانقطاع و الاتّصال و غیرهما، و لهذا خصّصوا التّفصیل بالجملتین اللّتین لا محلّ لهما، فلو کان ذلک التّفصیل جاریا فی القسمین، لم یکن وجه لتخصیصه بما لا محلّ لها من الإعراب.

أی و أمّا فی إفاده الواو الاشتراک فی غیر ما له حکم إعرابیّ، و هو ما لا محلّ له من الإعراب.

و ذلک لعدم ظهور الأمر المشترک فیه أعنی الجامع.

أی دقّه من حیث توقّفه علی الجهه الجامعه المتوقّفه علی النّظر بین الجملتین لما یأتی من الأحوال السّتّه، و ما له حکم إعرابیّ، و إن توقّف علی الجهه الجامعه أیضا، فلیس فیه الخفاء و الإشکال، لأنّ الجامع فیه لا یحتاج لمعرفه ما یأتی.

و الحاصل: إنّ الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب تحتاج فی عطفها بالواو إلی جامع مخصوص یکون مشترکا بین الجملتین جامع لهما، و استخراج ذلک الجامع یتوقّف علی معرفه أنّه هل بین الجملتین کمال الانقطاع أو کمال الاتّصال، أو شبه کلّ منهما أو التّوسّط بینهما، فإذا عرف أنّ بین الجملتین التّوسّط بین الکمالین أو کمال الانقطاع مع الإیهام وصل، لوجود الجامع بینهما، و إلاّ فلا لعدم وجوده، و لا شکّ أنّ معرفه أنّ بین الجملتین شیئا من هذه الأمور خفیّه جدّا لا یدرکها إلاّ ذوق سلیم و فهم مستقیم کعلماء المعانی.

ص :64

و هو (1) السّبب فی صعوبه باب الفصل و الوصل حتّی (2) حصر بعضهم البلاغه فی معرفه الفصل و الوصل. [و إلاّ]أی و إن لم یقصد ربط الثّانیه بالأولی علی معنی عاطف سوی الواو (3) [فإن کان للأولی حکم (4) لم یقصد إعطاؤه للثّانیه فالفصل]واجب، لئلاّ یلزم من الوصل التّشریک فی ذلک الحکم (5) [نحو: وَ إِذٰا خَلَوْا الآیه (6) لم یعطف اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ علی قٰالُوا لئلاّ یشارکه (7) فی الاختصاص بالظّرف لما مرّ]من أنّ تقدیم

أی ما ذکر من الخفاء، السّبب فی صعوبه باب الفصل و الوصل، أی صعوبه معرفه مسائل باب الفصل و الوصل.

غایه للصّعوبه، و مراد هذا القائل هو التّنبیه علی دقّه هذا الباب و صعوبته، و لیس مراده الحصر حقیقه.

بأن لا یقصد ربطهما أصلا و لو من ناحیه الاجتماع فی الحصول، کما إذا أردت أن تخبر عن قیام زید فتقول: قام زید فبدا لک أن تخبر عن قعود خالد، فتقول: قعد خالد، ففی هذا الفرض الفصل متعیّن فی جمیع الأحوال الّتی ذکرناها، و سیجیء بیانها من الشّارح، أو قصد ربطهما لکن بمعنی عاطف هو الواو بأن یراد بیان اجتماع مضمونی الجملتین فی مجرّد الحصول الخارجیّ، ففی هذا الفرض یجیء التّفصیل الّذی بیّنه المصنّف، و هذا هو السّرّ فی ترک الفرض الأوّل، و التّعرّض لهذا الفرض.

المفعول و نحوه من الظّرف و غیره یفید الاختصاص فیلزم أن یکون استهزاء اللّه بهم مختصّا بحال خلوّهم إلی شیاطینهم، و لیس کذلک (1) .

فإن قیل (2) إذا شرطیّه لا ظرفیّه.

قلنا (3) إذا الشّرطیّه هی الظّرفیّه استعملت استعمال الشّرط.

الجمله أنّ إخبارهم إخوانهم عن الثّبات علی الیهودیّه مختصّ بوقت خلوّهم إلی شیاطینهم، و هذا الحکم الزّائد لم یقصد إعطاؤه ل اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لأنّ استهزاءه سبحانه لهم لیس مختصّا بوقت خلوّهم مع شیاطینهم بل إنّما هو دائم مستمرّ، فمن ذلک لم یعطف علی الجمله الأولی، و فصّل وجوبا إذ لو عطف علیها للزم التّشریک فی الاختصاص، و هو غیر مقصود.

أی لیس کون الاستهزاء مختصّا بحال خلوّهم مع شیاطینهم، لأنّ استهزاء اللّه بهم بمعنی مجازاته لهم بالخذلان مستمرّ فی جمیع أحوالهم، و لا اختصاص لها بوقت دون وقت، و حال دون حال.

هذا اعتراض علی قول المصنّف: لئلاّ یشارکه فی الاختصاص بالظّرف.

و حاصل الاعتراض: أنّ إذا فی قوله تعالی: وَ إِذٰا خَلَوْا شرطیّه لا ظرفیّه، و حیث کانت شرطیّه فتقدیمها لکونها مستحقّه للصّداره لا للتّخصیص، و حینئذ فالعطف لا یوجب خلاف المراد، و بعباره أن یقال فی تقریب السّؤال: إنّما یکون الاختصاص المذکور إذا کانت إذا ظرفا، فیلزم من تقدیمها علی العامل وجود الاختصاص، و أمّا إذا کانت شرطیّه فتقدیمها لاقتضائها الصّدریّه، فلا یتحقّق الاختصاص.

و حاصل الجواب: إنّ إذا و إن کانت شرطیّه إلاّ أنّ تقدیمها مفید للاختصاص نظرا لأصلها، لأنّ إذا الشّرطیّه هی الظّرفیّه فی الأصل، و إنّما توسّع فیها باستعمالها شرطیّه، و حیث کانت فی الأصل ظرفیّه، أفاد تقدیمها الاختصاص، و لو کانت فعلا شرطیّه، إلاّ أنّها یفید تقدیمها الاختصاص نظرا لأصلها.

ص :66

و لو سلّم (1) ، فلا ینافی ما ذکرناه (2) ، لأنّه (3) اسم معناه الوقت، لا بدّ له من عامل، و هو (4) قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ بدلاله المعنی (5) و إذا قدّم متعلّق الفعل و عطف فعل آخر

أی و لو سلّم کون إذا شرطیّه غیر ظرفیّه.

أی من لزوم الاختصاص بأن یکون استهزاء اللّه بهم مختصّا بحال خلوّهم إلی شیاطینهم، فیلزم ذلک أیضا عند کون إذا شرطیّه.

توضیح ذلک: أنّه لو سلّمنا شرطیّه إذا، و عدم کون الظّرفیّه أصلا لها، نقول: إنّها و لو کانت شرطیّه هی اسم فضله یحتاج إلی عامل، و هو هنا قٰالُوا لا الشّرط الّذی هو خَلَوْا إذ لیس المراد قطعا أنّ لهم وقتا یخلون فیه، و إذا وقعت خلوتهم فی ذلک الوقت، نشأ عن ذلک قولهم فی غیر الخلوه أیضا، لأنّهم منافقون، و إنّما یقولون ما ذکر فی الخلوه علی ما هو معلوم من الخارج، و إذا کان معمولا ل خَلَوْا و قد تقدّم علیه لشرطیّته، أفاد بمفهومه أنّ القول لیس إلاّ فی وقت الخلوه، فیلزم من العطف علی قٰالُوا کون المعطوف مقیّدا بحکم المعطوف علیه بشهاده الذّوق و الفحوی، أی الاستعمال، فإنّک إذا قلت: یوم الجمعه سرت و ضربت زیدا علی أنّ (ضربت) معطوف علی (سرت) ، أفاد اختصاص الفعلین بالظّرف بخلاف ما إذا أخّر المعمول و قیل: سرت یوم الجمعه و ضربت زیدا، فلا یدّل علی اشتراک الفعلین فی الظّرف، فضلا عن اختصاصهما به، و هذا الجواب الثّانی محقّق لکون تقدیم الشّرط یفید الاختصاص نظرا لکونه معمولا کالظّرف.

أی إذا اسم معناه الوقت مع کونه شرطا.

أی العامل قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ أی الجزاء لا الشّرط الّذی هو خَلَوْا، و هذا إنّما یصحّ علی قول الجمهور: من أنّ العامل فی إذا الشّرطیّه جوابها.

و أمّا علی ما ذهب إلیه الرّضی و أبو حیّان: من أنّ العامل فیها الشّرط، فلا یتمّ ما ذکره من الجواب، لأنّ قٰالُوا لم یتقدّم علیه معموله حینئذ، فلا یتأتّی أن یقال: قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ تقدّم معموله فیؤذن تقدّمه بالاختصاص.

و هو أنّ قولهم مقیّد بوقت الخلوه، لأنّهم منافقون، و لیس العامل خَلَوْا لعدم صحّه المعنی، لأنّه لیس المراد أنّ لهم وقتا یخلون فیه، و إذا وقعت خلوتهم فیه نشأ من ذلک قولهم فی غیر الخلوه أیضا، و إنّما یقولون ما ذکر فی الخلوه علی ما هو معلوم من الخارج.

ص :67

علیه یفهم اختصاص الفعلین به، کقولنا: یوم الجمعه سرت و ضربت زیدا، بدلاله (1) الفحوی و الذّوق [و إلاّ]عطف علی قوله: فإن کان للأولی حکم، أی و إن لم یکن للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثّانیه، و ذلک (2) بأن لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله، أو یکون، و لکن قصد إعطاؤه للثّانیه أیضا، [فإن کان (3) بینهما]أی بین الجملتین [کمال الانقطاع (4) بلا إیهام]أی بدون أن یکون فی الفصل إیهام خلاف المقصود (5) [أو کمال الاتّصال (6) أو شبه أحدهما]أی أحد الکمالین.

متعلّق بقوله: «یفهم اختصاص الفعلین به» الفحوی قوّه الکلام باعتبار قرائن الأحوال، و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ القید إذا تقدّم علی المعطوف علیه وجب بحسب الاستعمال اعتباره فی المعطوف أیضا، و إن تأخّر عن المعطوف علیه، و تقدّم علی المعطوف صار المتقدّم علیه هو المستحقّ له أعنی المعطوف، فإذا صار المعطوف هو المستحقّ فی فرض تقدّم القید علیه فقطّ، کان هو المستحقّ فی فرض تقدّم القید علی المعطوف، فالمعطوف علیه بطریق أولی.

أی النّفی المذکور یکون بطریقین هما بأن لا یکون للجمله الأولی حکم زائد علی مفهوم الجمله، أو یکون لها حکم زائد و لکن قصد إعطاؤه للثّانیه أیضا، أی کالأولی، و ذلک کقولک بالأمس: خرج زید و دخل صدیقه، و مثال الأوّل کقولک: قام زید و أکل عمرو، حیث لا یکون للجمله الأولی حکم زائد علی مفهومها.

تفصیل لما لا یکون للأولی حکم زائد علی مفهوم الجمله لا تفصیل ما یکون للأولی مفهوم زائد، و قصد إعطاؤه للثّانیه، فإنّ فیه الوصل لا الفصل.

أی بأن کانتا مختلفتین خبرا و إنشاء لفظا و معنی.

بمعنی أنّ الجملتین إذا فصلتا لم یحصل فیهما إیهام خلاف المقصود و المراد، بل یظهر المراد مع الفصل، و لا یظهر مع الوصل.

کما إذا کانت الثّانیه مؤکّده للأولی، ثمّ إنّه قد یقال: إنّه یمکن اعتبار الإیهام مع کمال الاتّصال أیضا، أی کما کان یمکن اعتباره مع کمال الانقطاع و الوجه فیه حینئذ العطف مثل کمال الانقطاع مع الإیهام، فکان علی المصنّف أن یقول: أو کمال الاتّصال بلا إیهام، و یجعل الأقسام سبعه بزیاده کمال الاتّصال مع الإیهام علی السّتّه، و یحکم فیه بلزوم الوصل دفعا

ص :68

[فکذلک (1)]أی یتعیّن الفصل، لأنّ الوصل یقتضی مغایره و مناسبه. [و إلاّ]أی و إن لم یکن بینهما کمال الانقطاع بلا إیهام (2) و لا کمال الاتّصال و لا شبه أحدهما

لتوهّم خلاف المقصود فی الفصل، مثل إذا سألت: هل تشرب خمرا فقلت لا، و ترکت شربه یکون قولک: ترکت شربه تأکیدا للنّفی السّابق، و لو لم یؤت بالواو لتوهّم تعلّق النّفی بالتّرک فیلزم الوصل دفعا له بعین ما ذکره المصنّف فی فرض کمال الانقطاع مع الإیهام، کما فی قولک: لا، و أیّدک اللّه.

و قد أجیب عن ذلک بأنّه یمکن أنّ المصنّف حذف قوله: بلا إیهام من کمال الاتّصال اعتمادا علی ذکره فی کمال الانقطاع، فعلیه قوله الآتی أعنی: و إلاّ وصلت دخل تحته ثلاثه أمور: کمال الانقطاع مع الإیهام کما تعرّض له، و کمال الاتّصال کذلک، و التّوسّط بین الکمالین.

و ردّ هذا الجواب: بأنّ الأمر لو کان کذلک لتعرّض هذا الفرض فیما یأتی من التّفصیل، کما تعرّض لکمال الانقطاع بقسمیه، و الحال أنّه لم یتعرّضه أصلا، و الصّحیح ما ذکره عبد الحکیم من أنّ عدم تقسیمه کمال الاتّصال إلی قسمین لمکان أنّ الفصل متعیّن فیه، و إن کان فیه إیهام خلاف المقصود، و ذلک لأنّ المغایره من جهه شرط فی العطف جدّا، و لا یرفع الید عن اعتبارها بواسطه دفع إیهام خلاف المقصود مع إمکان هذا الدّفع بوجه آخر، و فی المقام یمکن الدّفع بوجه آخر، بأن یقال فی المثال المذکور: لا قد ترکت شربه، هذا بخلاف کمال الانقطاع، فإنّ مصحّح العطف و هو المغایره متحقّق فیه، و التّباین بینهما المنافی لکون العطف مقبولا بالواو لا یضرّ شیئا، إذ لا یترتّب علیه دفع الإیهام، و اعتبار الاتّحاد من جهه فی العطف لیس فی الأهمّیّه بمکان لا یرفع الید عنه لمراعاه دفع الإیهام إذا کان الدّفع ممکنا بغیره، إنّما هو شرط استحسانیّ، فترفع الید عنه بأدنی نکته مترتّبه علی العطف بخلاف اعتبار المغایره، فإنّه وجوبیّ عند البلغاء، لئلاّ یلزم عطف الشّیء علی نفسه، أو ما شابه ذلک.

هذا جواب لقوله: «فإن کان للأولی حکم» و مجموع الشّرط الثّانی و جوابه جواب لقوله: «و إلاّ» ، و اسم الإشاره فی قوله: «فکذلک» إشاره إلی قوله: «فإن کان للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثّانیه، فالفصل واجب» ، کما قال الشّارح «یتعیّن الفصل» .

بأن لم یکن بینهما کمال الانقطاع أصلا، أو کان و لکن مع إیهام.

ص :69

[فالوصل]متعیّن (1) لوجود الدّاعی (2) و عدم المانع (3) ، و الحاصل أنّ للجملتین اللّتین لا محلّ لهما من الإعراب و لم یکن للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثّانیه ستّه أحوال: الأوّل: کمال الانقطاع بلا إیهام، الثّانی: کمال الاتّصال، الثّالث: شبه کمال الانقطاع، الرّابع: شبه کمال الاتّصال، الخامس: کمال الانقطاع مع الإیهام، السّادس: التّوسّط بین الکمالین، فحکم الأخیرین (4) الوصل، و حکم الأربعه (5) السّابقه الفصل. فأخذ (6) المصنّف فی تحقیق الأحوال السّتّه فقال: [أمّا کمال الانقطاع]بین الجملتین [فلاختلافهما خبرا و إنشاء (7) لفظا و معنی (8)]

بأن تکون إحداهما (1) خبرا لفظا و معنی، و الأخری إنشاء لفظا و معنی [نحو: و قال رائدهم]هو الّذی یتقدّم القوم لطلب الماء و الکلأ (2) [أرسوا]أی أقیموا (3) ، من أرسیت السّفینه، حبستها بالمرساه (4) [نزاولها (5)]أی نحاول (6) تلک الحرب و نعالجها [فکلّ حتف امرئ یجری بمقدار (7)]

لفظا و معنی، و الأخری إنشاء لفظا و معنی، فهذا هو کمال الانقطاع الّذی یمنع العطف عند انتفاء الإیهام.

قصّر الشّارح کلام المصنّف علی صورتین: و هما ما إذا کان الأولی خبریّه لفظا و معنی، و الثّانیه إنشائیّه لفظا و معنی، و بالعکس، و هذا القصر إنّما جاء من جعل قوله: «لفظا و معنی» راجعا لکلّ من قوله: «خبرا و إنشاء» ، مع أنّ مدلول العباره الّتی ذکرها المصنّف یشمل أربع صور، الصّورتین المذکورتین، و ما إذا کانت الأولی خبریّه لفظا إنشائیّه معنی و الثّانیه إنشائیّه لفظا خبریّه معنی، و العکس، و حینئذ فلا معنی لتخصیصها باثنین منها علی ما فی عروس الأفراح لابن السّبکی.

أی لأجل نزولهم علیه الکلأ هو العشب، و قیل: ما لیس له ساق رطبه و یابسه، و هذا تفسیر للرّائد بحسب الأصل، و المراد به هنا عرّیف القوم، أی الشّجاع المقدام منهم، و قول الرّائد مثال لکمال الانقطاع.

یعنی بهذا المکان المناسب للحرب.

و هی بکسر المیم حدیده تلقی بالماء متّصله بالسّفینه فتقف.

بالرّفع لا بالجزم، جوابا للأمر، لأنّ الغرض تعلیل الأمر بالإرساء بالمزاوله، فکأنّه قیل: لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال: نزاولها، أی لنزاول أمر الحرب، و لو جزم لانعکس ذلک، فیصیر الإرساء علّه للمزاوله، لأنّ الشّرط علّه فی الجزاء، لأنّه سبب له، و تقدیر الکلام علیه، إن وقع الإرساء نزاولها، أی إن وقع کان سببا و علّه لمزاولتها، لأنّه لا یمکن مزاولتها إلاّ بالإرساء.

قوله: «نحاول تلک الحرب» أی نحاول أمرها و نعالجه، أی نحتال لإقامتها بإعمالها.

البیت للأخطل، و هو من شعراء الدّوله الأمویّه، و قوله: «فکلّ حتف» علّه لمحذوف، أی و لا تخافوا من الحتف، لأنّ کلّ حتف امرئ یجری بمقدار.

ص :71

أی أقیموا (1) نقاتل، فإنّ موت کلّ نفس یجری بقدر اللّه تعالی (2) ، لا الجبن ینجیه، و لا الإقدام یردیه (3) ، لم یعطف (4) ، -نزاولها-علی أرسوا، لأنّه (5) خبر لفظا و معنی، و أرسوا إنشاء لفظا و معنی (6) ، و هذا (7) مثال لکمال الانقطاع بین الجملتین

أی أقیموا فی هذا المکان الملائم للحرب نقاتل.

فقال تعالی: یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ.

أی لا الجبن ینجیه من الموت، و لا الإقدام یهلکه، و هذا المعنی مبنیّ علی أنّ ضمیر «نزاولها» للحرب.

هذا بیان لکمال الانقطاع، و عدم الوصل.

أی لأنّ «نزاولها» خبر لفظا و معنی.

لأنّ «أرسوا» أمر، و کلّ أمر إنشاء لفظا و معنی، و ذلک مانع من العطف، باتّفاق البیانیّین باعتبار مقتضی البلاغه، و ما یجب أن یراعی فیها، و أمّا عند أهل اللّغه ففیه خلاف، فالجمهور علی أنّه لا یجوز، و جوّزه الصّفّار، فیجوز أن یقال: حسبی اللّه و نعم الوکیل، بناء علی أنّ إحدی الجملتین خبر، و الأخری إنشاء، و قیل: إنّ المنع بالنّظر للبلاغه، و مراعاه المطابقه لمقتضی الحال، و الجواز إذا لم تراع المطابقه لمقتضی الحال، و حینئذ فتجویزه بالنّظر للّغه، لا بالنّظر للبلاغه، فلا خلاف بین الفریقین.

هذا جواب عمّا یقال اعتراضا علی المصنّف: إنّ الکلام فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، و الجملتان فی البیت الّذی مثّل به لهما محلّ من الإعراب، لأنّهما معمولتان ل «قال» ، و حینئذ فالتّمثیل غیر مطابق.

و حاصل ما أجاب به الشّارح: إنّ هذا مثال لکمال الانقطاع بین الجملتین مع قطع النّظر عن کونهما معا لا محلّ لهما من الإعراب و الحاصل: إنّ کمال الانقطاع نوعان:

أحدهما: فیما لیس له محلّ من الإعراب، و هذا یوجب الفصل.

و ثانیهما: فیما له محلّ من الإعراب، و هذا لا یوجبه، و هذا المثال من الثّانی دون الأوّل، و حینئذ فهو مثال لمطلق کمال الانقطاع، لا الّذی کلامنا فیه، و هو ما یوجب الفصل.

و قیل: إنّ منع العطف بین الإنشاء و الخبر له ثلاثه شروط: أوّلا: أن یکون بالواو، و ثانیا: أن یکون فیما لا محلّ له من الإعراب من الجمل، و ثالثا: أن لا یوهم خلاف المراد.

ص :72

باختلافهما (1) خبرا و إنشاء لفظا و معنی مع قطع النّظر عن کون الجملتین ممّا لیس له محلّ من الإعراب، و إلاّ فالجملتان فی محلّ النّصب (2) علی أنّه مفعول، قال: [أو]لاختلافهما خبرا و إنشاء [معنی فقطّ]بأنّ تکون إحداهما (3) خبرا معنی و الأخری إنشاء معنی، و إن (4) کانتا خبریّتین أو إنشائیّتین لفظا [نحو مات فلان (5) رحمه اللّه]

الباء للسّببیّه.

أی کلّ واحده منهما فی محلّ نصب، و هذا مبنیّ علی أنّ جزء المقول له محلّ إذا کان مقیّدا، و مبنیّ أیضا علی الاستشهاد بهما علی اعتبار حال وقوعهما من الحاکی للکلام، و هو الشّاعر، و أمّا لو کان الاستشهاد بهما باعتبار حال وقوعهما من الرّائد، فالجملتان لا محلّ لهما قطعا، و اختلف فی المحکیّ بالقول: هل هو فی محلّ المفعول المطلق، أو المفعول به، و الأوّل لابن الحاجب، و الثّانی لغیره، و قوله: «و إلاّ فالجملتان» أی و إن لم نقطع النّظر عن کون الجملتین لیس لهما محلّ من الإعراب، بل نظرنا لذلک، فلا یصحّ التّمثیل، لأنّ کلاّ من الجملتین فی محلّ النّصب مفعول «قال» .

أی الجمله الأولی أو الثّانیه خبرا معنی و الأخری إنشاء معنی، فهاتان صورتان تضربان فی الصّورتین المفهومتین من قوله: «و إن کانتا خبریّتین أو إنشائیّتین» فالصّور أربع.

الواو للحال، و إن وصلیّه و دخل تحت هذا أربع صور: الأولی خبریّه معنی، و الثّانی إنشائیّه معنی، و هما خبریّتان لفظا أو إنشائیّتان لفظا، أو الأولی إنشائیّه معنی و الثّانیه خبریّه معنی، و هما خبریّتان لفظا، أو إنشائیّتان کذلک، و لا یصحّ أن یکون قوله: «و إن کانتا. . .» للمبالغه و إلاّ لکان هذا القسم أعمّ من الأوّل لشموله للمختلفین لفظا أیضا، و هذا هو الأوّل بعینه فلا تتباین الأقسام مع أنّ الأوّل لا یعطف بأو، و خرج ما إذا اختلفا لفظا فقطّ، فلا یکون هذا من کمال الانقطاع.

و بقی من صور اختلافهما ما إذا کانت أولاهما خبرا لفظا و معنی، و الأخری إنشاء معنی فقطّ، أو العکس.

مثال لاختلافهما معنی فقطّ، فإنّ جمله «مات فلان» خبریّه معنی و «رحمه اللّه» إنشائیّه معنی، أی لیرحمه اللّه، و لفظهما معا خبر، فلاختلافهما فی المعنی لم یعطف إحداهما علی الأخری.

ص :73

لم یعطف رحمه اللّه علی مات، لأنّه إنشاء معنی، و مات خبر معنی، و إن کانتا جمیعا خبریّتین لفظا، [أو لأنّه]عطف علی-لاختلافهما-و الضّمیر (1) للشّان [لا جامع بینهما کما سیأتی]بیان الجامع (2) فلا یصحّ العطف فی مثل زید طویل و عمرو نائم. [و أمّا کمال الاتّصال (3)]بین الجملتین [فلکون الثّانیه مؤکّده للأولی (4)]تأکیدا معنویّا (5)

و بعباره أحری: لم یعطف «رحمه اللّه» علی «مات فلان» ، لأنّ «رحمه اللّه» إنشاء معنی، «و مات فلان» خبر لفظا و معنی، و کذا لا یصحّ العطف فی نحو: أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ، اتّق اللّه أیّها العبد، فإنّهما و إن کانتا إنشائیّتین صوره، لکنّ الأولی خبریّه معنی، لأنّ الهمزه للإنکار، فمعناها: اللّه کاف عبده، و لم یمثّل المصنّف بما یکون لفظهما معا إنشاء و هما مختلفان معنی، کالمثال الّذی ذکرناه لقلّه وجوده.

أی الضّمیر فی لأنّه للشّأن، فمعنی العباره یحصل کمال الانقطاع لأجل اختلافهما خبرا و إنشاء، أو لأنّ الشّأن فیهما «لا جامع بینهما» و إن کانتا موافقتین من حیث الخبریّه و الإنشائیّه معنی.

أی الجامع الّذی یکون بحیث إذا انتفی یتحقّق کمال الانقطاع بین الجملتین مماثل للجامع الّذی سیأتی بیانه عند تفصیله و تقسیمه إلی عقلیّ و وهمیّ و خیالیّ، ثمّ إنّ ما لا یصلح فیه العطف لانتفاء الجامع، إمّا لانتفاء الجامع بالنّسبه إلی المسند إلیهما فقطّ، کقولک: زید طویل و عمرو قصیر، حیث لا جامع بین زید و عمرو من صداقه و غیرها، و إن کان بین الطّول و القصر جامع التّضادّ، و إمّا لانتفائه عن المسندین فقطّ، کمثال الشّارح، أی زید طویل و عمرو نائم عند فرض الصّداقه بین زید و عمرو، و إمّا لانتفائه عنهما معا، نحو: زید قائم و العلم حسن.

أی الّذی إذا وجد بین الجملتین یمنع من العطف بالواو، إذ عطف إحداهما علی الأخری، کعطف الشّیء علی نفسه، و أمّا غیر الواو فلا یضرّ العطف به، کما هو المفهوم من کلام المصنّف.

أو بدلا عنها، أو بیانا لها فیتحقّق ذلک الکمال بین الجملتین لأجل الأمور المذکوره.

أی بأن یختلف مفهومهما، و لکن یلزم من تقرّر معنی إحداهما تقرّر معنی الأخری، و المراد تأکیدا معنویّا لغه، و إلاّ فالتّأکید المعنویّ فی الاصطلاح إنّما یکون بألفاظ معلومه،

ص :74

[لدفع (1) توهّم تجوّز أو غلط (2) نحو: لاٰ رَیْبَ فِیهِ (3) بالنّسبه إلی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ إذا جعلت (4) الم طائفه من الحروف أو جمله مستقلّه،

و لیس ما یأتی منها، و المراد بقوله: «تأکیدا معنویّا» ، أی کالتّأکید المعنوی فی حصول مثل ما یحصل منه، و مثل هذا یقال فی کون الجمله بدلا أو بیانا، و ممّا یدلّ علی کون الجمله المذکوره لیست تأکیدا معنویّا فی الاصطلاح، قول المصنّف فیما یأتی «فوزانه وزان نفسه. . .» .

مصدر مضاف إلی مفعوله، أی لدفع المتکلّم توهّم السّامع تجوّزا.

و ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ جمله ثانیه (1) و لاٰ رَیْبَ فِیهِ ثالثه (2) [فإنّه (3) لمّا بولغ (4) فی وصفه]أی وصف الکتاب [ببلوغه]متعلّق بوصفه، أی فی أن وصف بأنّه (5) بلغ [الدّرجه القصوی (6) فی الکمال]، و بقوله بولغ تتعلّق الباء فی قوله: [بجعل المبتدأ ذٰلِکَ ]الدّالّ علی کمال العنایه بتمییزه، و التّوسّل ببعده إلی التّعظیم و علوّ الدّرجه.

رَیْبَ فِیهِ مؤکّده لها، إلاّ فیما إذا کانت القسم، فإنّها حینئذ جواب لها.

نعم إذا جعل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ مبتدأ و جمله لاٰ رَیْبَ فِیهِ خبر عنه، فلا یجری فیه ما ذکره.

الإشاره إلی أنّ القرآن الّذی عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف الّتی تتحاورون بها فی خطبکم و کلماتکم، فإذا لم تقدروا علیه فاعلموا أنّه من عند اللّه سبحانه.

و الحاصل: إنّه لو کان الم طائفه من حروف المعجم لا إعراب لها، و لیست مبتدأ أو خبرا، أو نحوهما ف ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ عندئذ یمکن أن تجعل جمله مستقلّه، و ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ

بأن یکون ذٰلِکَ مبتدأ و اَلْکِتٰابُ خبره.

یعنی کالأولیین فی الاستقلال و عدم المحلّ من الإعراب، و احترز الشّارح بقوله: إذا جعلت الم طائفه من الحروف عمّا إذا جعلت الم طائفه من الحروف قصد تعدادها، أو جمله مستقلّه اسمیّه أو فعلیّه علی ما مرّ، و ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ مبتدأ، و لاٰ رَیْبَ فِیهِ خبرا، أو جعلت الم مبتدأ و ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ خبرا، أو جعلت الم مبتدأ و لاٰ رَیْبَ فِیهِ خبرا، و جمله ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ اعتراضا، فإنّه لا تکون لاٰ رَیْبَ فِیهِ جمله لا محلّ لها من الإعراب مؤکّده لجمله قبلها کذلک.

أی الشّأن، أعنی الضّمیر فی قوله: «فإنّه» للشّأن.

بیان لکون لاٰ رَیْبَ فِیهِ تأکیدا معنویّا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ.

أی الکتاب بلغ الدّرجه القصوی فی الکمال، و المعنی: إنّ الشّأن لمّا وقعت المبالغه فی وصف الکتاب بأنّه بلغ فی الکمال إلی الدّرجه الأعلی فی الرّفعه و الکمال.

أی قوله: «الدّرجه القصوی» معمول البلوغ، و «فی الکمال» متعلّق به.

ص :76

[و تعریف الخبر باللاّم (1)]الدّالّ علی الانحصار مثل حاتم الجواد (2) ، فمعنی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ أنّه الکتاب الکامل الّذی یستأهل (3) أن یسمّی کتابا، کأنّ ما عداه من الکتب (4) فی مقابلته ناقص، بل لیس (5) بکتاب [جاز (6)]جواب لمّا أی جاز بسبب هذه المبالغه المذکوره (7) [أن یتوهّم (8) السّامع قبل التّأمّل أنّه]أعنی قوله: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ [ممّا یرمی به جزافا]من غیر صدور عن رویّه و بصیره.

أی وقعت المبالغه فی وصف الکتاب بسبب جعل المبتدأ اسم الإشاره، و تعریف الخبر باللاّم، لأنّ تعریف المسند إلیه بالإشاره یدلّ علی کمال العنایه بتمییزه، لأنّ اسم الإشاره موضوع للمشاهد المحسوس، و أنّ تعریف المسند باللاّم یفید الانحصار حقیقه، نحو: اللّه الواجب، أی لیس واجب الوجود واقعا إلاّ اللّه.

حیث یکون الحصر إضافیّا، و من باب المبالغه، أی یعدّ وجود غیره بمنزله العدم بالإضافه إلی وجوده.

أی یستحقّ أن یسمّی کتابا، کما تقول: هو الرّجل، أی الکامل فی الرّجولیّه، کأنّ غیره لیس برجل.

أی من الکتب السّماویّه کالتّوراه و الإنجیل و الزّبور فی مقابله القرآن ناقص، أتی بلفظ کأنّ رعایه للتّأدّب فی إطلاق النّاقص علی ما عداه، من الکتب الإلهیّه، أو للإشاره إلی أنّ المقصود من الحصر الدّلاله علی کماله، لا التّعریض لنقصان غیره، کما أنّ قولک: زید الشّجاع، قد یقصد به مجرّد إظهار کمال شجاعته، و قد یتوسّل بذلک إلی التّعریض بنقصان شجاعه غیره، ممّن یدّعی مساواته له فی الشّجاعه، و هذا الوجه ألطف من الأوّل.

أی بل لیس ما عداه کتابا بالإضافه إلی القرآن، و لو کان ذلک الغیر کتابا کاملا فی نفسه.

جواب لمّا فی قوله: «و لمّا بولغ فی وصفه. . .» .

أی بأنّه بلغ الدّرجه القصوی فی الکمال بحیث إنّ غیره من الکتب السّماویّه کأنّه لا یستأهل أن یسمّی کتابا.

حیث إنّ کثره المبالغه تجوّز، توهم المجازفه لما جرت العاده غالبا أنّ المبالغ فی مدحه لا یکون علی ظاهره، إذ لا تخلو المبالغه غالبا من تجوّز و تساهل، فیتوهّم السّامع

ص :77

[فأتبعه (1)]علی لفظ المبنیّ للمفعول، و المرفوع المستتر عائد إلی لاٰ رَیْبَ فِیهِ و المنصوب البارز إلی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ أی جعل لاٰ رَیْبَ فِیهِ تابعا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ [نفیا لذلک]التّوهّم (2) [فوزانه (3)]أی وزان لاٰ رَیْبَ فِیهِ مع ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ [وزان نفسه (4)]

قبل التّأمّل فی کمالات الکتاب، إنّ قوله: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ المفید للمبالغه فی المدح من جمله الکلام الّذی یتکلّم به جزافا، أی من غیر تقدیر و معرفه و خبره، (الجزاف) بالضّمّ و الفتح سماعیان، و بالکسر قیاس مصدر جازف جزافا و مجازفه، أی یرمی به رمی جزاف، أی رمیا بطریق الجزاف، فلا یکون ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ صادرا عن رویّه و بصیره، فیکون قول الشّارح: «من غیر صدور عن رویّه و بصیره» تفسیرا للجزاف.

بضمّ الهمزه و سکون التّاء و کسر الباء و فتح العین، لأنّه مبنیّ للمفعول، من باب الإفعال، و الضّمیر المرفوع المستتر فیه نائب الفاعل یعود إلی قوله فی المتن المتقدّم لاٰ رَیْبَ فِیهِ.

أی توهّم الجزاف فی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ فکأنّه قیل: لا ریب فیه، أی فی قوله: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ و لا مجازفه، ثمّ دفع هذا التّوهّم علی تقدیر کون الضّمیر المجرور فی لاٰ رَیْبَ فِیهِ راجعا إلی الکلام السّابق، أعنی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ ظاهر، کأنّه قیل: لا ریب فیه و لا مجازفه فیه، بل هو صادر عن إتقان، و أمّا علی تقدیر کونه راجعا إلی الکتاب، کما هو الظّاهر فمبنیّ علی أنّ نفی الرّیب عن الشّیء شهاده علی تبجیل بکماله قطعا، و أنّه کامل علی نحو القطع و لا مجازفه فیه أصلا.

أی الوزان مصدر قولک: وازن الشّیء، أی ساواه فی الوزن، و قد یطلق علی النّظیر باعتبار کون المصدر بمعنی اسم الفاعل، فیقال: زید وزان عمرو، أی شبیهه و نظیره، و قد یطلق علی مرتبه الشّیء إذا کانت مساویه لمرتبه شیء آخر فی أمر من الأمور، و هو المراد هنا، لأنّ المعنی فمرتبه لاٰ رَیْبَ فِیهِ مع ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ فی دفع توهّم الجزاف مرتبه نفسه مع زید فی قولک: جاءنی زید نفسه.

أی مرتبه نفسه من جهه کونه رافعا لتوهّم المجاز أی توهّم أنّ الجائی نفسه أو رسوله أو عسکره أو کتابه، فالحاصل: إنّ فائده لاٰ رَیْبَ فِیهِ نظیر فائده التّأکید المعنویّ، أی نفسه من حیث کونه لدفع التّوهّم، أی توهّم المجازفه بالمجاز، کأن یتوهّم أنّ الجائی متاعه أو عبده، و جازف المتکلّم، و نسب المجیء إلیه مجازا.

ص :78

مع زید [فی جاءنی زید نفسه]فظهر (1) أنّ لفظ وزان فی قوله: وزان نفسه لیس بزائد کما توهّم (2) أو تأکیدا (3) لفظیّا، کما أشار إلیه بقوله [و نحو: هُدیً (4)]أی هو (5)

أی فظهر من التّقریر السّابق المفید أنّ «وزان» بمعنی مرتبه لا بمعنی الموازنه و المشابهه بأن یکون الوزان مصدرا بمعنی اسم الفاعل کی یکون معنی قول المصنّف: «فوزانه وزان نفسه» فمشابهه و موازنه نفسه فی جاءنی زید نفسه، أی فموازن لاٰ رَیْبَ فِیهِ و مشابهه هو نفسه، فیکون الوزان الثّانی زائدا یدرک کونه زائدا بالذّوق السّلیم.

أی کما توهّم بعضهم أنّ وزان الثّانی زائد، هذا إنّما یصحّ لو کان الوزان بمعنی النّظیر و المثل و المشابه، إلاّ أنّ الأمر لیس کذلک بل الوزان مصدر بمعنی المرتبه فحینئذ لا یکون ال «وزان» الثّانی زائدا، لأنّ المعنی حینئذ أنّ مرتبه لاٰ رَیْبَ فِیهِ مع ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ مرتبه نفسه فی جاءنی زید نفسه من جهه کونه رافعا لتوهّم المجاز.

عطف علی قوله: «تأکیدا معنویا» أی بأن یکون مضمون الجمله الثّانیه هو مضمون الأولی و لیس المراد بالتّأکید اللّفظی التأکید بنفس تکرار اللّفظ و وجه منع العطف فی التّأکید هو کون التّأکید مع المؤکّد کالشّیء الواحد.

الهدی هو الهدایه، و هی عباره عن الدّلاله علی سبیل النّجاه.

أی التّفسیر إشاره إلی جواب عن سؤال مقدّر تقریر السّؤال: إنّ الکلام فی کون الجمله الثّانیه بمنزله التّأکید اللّفظی بالقیاس إلی الجمله الأولی، و قوله: هُدیً لِلْمُتَّقِینَ لیس جمله کی یکون بمنزله التّأکید اللّفظی لجمله ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ فلا یصحّ التّمثیل به.

و حاصل الجواب: إنّ هُدیً خبر لمبتدأ محذوف، أی هو هدی، فلا مجال للاعتراض.

نعم، کان له مجال لو جعل هُدیً خبرا عن ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ بعد الإخبار عنه ب لاٰ رَیْبَ فِیهِ أو جعل حالا، و العامل اسم الإشاره لم یکن ممّا نحن فیه، إلاّ أنّ التّمثیل مبنیّ علی کونه خبرا لمبتدأ محذوف، و إنّما لم یجعل مبتدأ محذوفا خبره، أی فیه هدی، فیکون ممّا نحن فیه، لفوات المبالغه المطلوبه.

ص :79

هدی [ لِلْمُتَّقِینَ (1)]أی الضّالّین الصّائرین إلی التّقوی، [فإنّ (2) معناه أنّه]أی الکتاب [فی الهدایه بالغ درجه لا یدرک کنهها]أی غایتها، لما (3) فی تنکیر هُدیً من الإبهام و التّفخیم [حتّی کأنّه هدایه محضه (4)]حیث (5) قیل هدی و لم یقل هاد [و هذا (6) معنی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ لأنّ معناه (7) کما مرّ (8) الکتاب الکامل، و المراد (9)

و المراد بهم المتّقون بالقوّه، أی هو هدی للضّالّین الصّائرین إلی التّقوی و المشرفون علیه، فلا یرد أنّه لا معنی لکون القرآن هادیا للمتّقین، فإنّهم المهدیّون، فلو تعلّق بهم الهدایه لزم تحصیل الحاصل، فإراده المشرفین علی التّقوی من المتّقین یکون من باب مجاز الأوّل.

هذا من المصنّف تعلیل لکون هو هدی للمتّقین تأکیدا لفظیّا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ ، أی إنّما کان الأمر کذلک، لأنّ الثّانیه متّحده مع الأولی فی المعنی، لأنّ معناه «أنّه» أی الکتاب «فی الهدایه» متعلّق بقوله: «بالغ» .

علّه لقوله: «فإنّ معناه. . .» و حاصل الکلام إنّ قوله تعالی: هُدیً لِلْمُتَّقِینَ تأکید لفظیّ ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ أی إنّما کانت هذه الجمله تأکیدا لفظیّا لهذه الجمله الّتی قبلها لاتّحادهما فی المعنی. ثمّ تفسیر الشّارح الکنه بالغایه، حیث قال: «أی غایتها» ، إشاره إلی أنّ المراد بالکنه لیس الحقیقه لمنافاته لقوله بعد ذلک «حتّی کأنّه هدایه محضه» .

وجه المنافاه: إنّ الکنه بمعنی الحقیقه لا یدرک، فکیف یحکم بأنّه کأنّه هدایه محضه؟ ! لأنّ ذلک لا یتفرّع إلاّ علی إدراک حقیقته لا علی عدم إدراکها.

نعم، لا مانع من التّفریع علی عدم معرفه منتهاه مع درک أصل الحقیقه فی الجمله.

أی کقولنا: زید عدل، حیث جعل المصدر خبرا، لا اسم فاعل، و لم یقل هاد للمتّقین.

الحیثیّه للتّعلیل.

أی کون الکتاب بالغا فی الهدایه درجه لا یدرک کنهها.

أی المعنی الّذی یکون مرادا بالإراده الجدّیّه.

فی أحوال المسند.

جواب عن سؤال مقدّر تقریره: إنّ کون معنی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ الکتاب الکامل لا یثبت ما هو المطلوب من اتّحاد الجملتین معنی، لأنّ معنی الأولی إثبات الکمال له من دون التّقیید بالهدایه و معنی الثّانیه أنّه الکامل فی الهدایه، و المغایره بین الطّبیعه المطلقه و الطّبیعه المقیّده

ص :80

بکماله کماله فی الهدایه، لأنّ الکتب السّماویه بحسبها]أی (1) بقدر الهدایه و اعتبارها [تتفاوت فی درجات الکمال]لا بحسب غیرها (2) لأنّها (3) المقصود الأصلیّ من الإنزال [فوزانه]أی وزان هُدیً لِلْمُتَّقِینَ (4) [وزان زید الثّانی

أظهر من الشّمس.

و حاصل الجواب: إنّ المراد من الجمله الأولی أیضا إثبات الکمال المقیّد بالهدایه للقرآن، و ذلک لأنّ تفاوت الکتب السّماویّه فی درجات الکمال إنّما هو بسبب الهدایه لا غیرها، فالکمال المطلق فی الجمله الأولی مطلق ظاهرا، و مقیّد واقعا، فحینئذ اتّحدت الجملتان من حیث المعنی فیصحّ عدّ الثّانیه بمنزله التأکید اللّفظی للأولی فی إفاده التّقریر مع اتّحاد المعنی.

و فی تفسیر قوله: «بحسبها» بقوله: «بقدر الهدایه» إشاره إلی أنّ الحسب بمعنی القدر، یقال عمل هذا بحسب عمل فلان، أی علی قدره، و قول المصنّف «بحسبها» متعلّق بقوله: «تتفاوت» و تقدیم الجارّ و المجرور لإفاده الحصر، أی تتفاوت بحسب الهدایه لا بحسب غیرها، فإذا الکمال فی الجمله الأولی و إن کان مطلقا ظاهرا لکنّه مقیّد بالهدایه لبّا، فعلیه تکون الجملتان متّحدتین معنی.

أی لا بحسب غیر الهدایه.

أی لأنّ الهدایه هی المقصوده من إنزال الکتب السّماویّه، فما هو أکثر هدایه، فهو أرقی درجه، و إنّ کمال حال القرآن إنّما هو بحسب حال هدایته، فکلّ ما دلّ علی کمال حاله دلّ علی کمال هدایته بالضّروره، فحصر التّفاوت فی الهدایه للمبالغه بشأن هذا التّفاوت، بتنزیل غیره منزله العدم، کما أشار إلیه الشّارح بقوله: «لأنّها المقصود الأصلیّ من الإنزال» ، فلا وجه لما قیل من أنّ الکتب السّماویّه تتفاوت أیضا بحسب جزاله النّظم و بلاغته کالقرآن حیث إنّه فاق سائر الکتب باعتبارهما، فکیف یحصر المصنّف تفاوت الکتب السّماویّه فی الهدایه، فیقال: إنّ حصر التّفاوت فی الهدایه للمبالغه بشأن هذا التّفاوت بتنزیل غیره منزله العدم فحینئذ اتّحدت الجملتان فی إراده الکمال فی الهدایه، و صار هو هدی تأکیدا لفظیّا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ.

أی مرتبه هُدیً لِلْمُتَّقِینَ بالنّسبه إلی ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ فی إفاده التّقریر مرتبه زید الثّانی فی جاءنی زید زید.

ص :81

فی جاءنی زید زید]لکونه (1) مقرّرا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ مع اتّفاقهما فی المعنی بخلاف لاٰ رَیْبَ فِیهِ (2) فإنّه یخالفه معنی [أو (3)]لکون الجمله الثّانیه [بدلا منها]أی من الأولی

علّه لکون وزان هُدیً لِلْمُتَّقِینَ وزان زید الثّانی، أی لکون هُدیً لِلْمُتَّقِینَ مقرّرا لقوله تعالی: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ «مع اتّفاقهما» أی اتّفاق هُدیً لِلْمُتَّقِینَ و ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ «فی المعنی» ، لأنّ کلاّ منهما بمعنی أنّ القرآن هو الکامل فی الهدایه.

و حاصل الکلام: إنّ مماثله جمله هو هدی للمتّقین لزید الثّانی فی اتّحاد المعنی المراد، أعنی دفع توهّم الغلط و السّهو و نحوهما، لأنّ التّأکید اللّفظی کما مرّ فی باب المسند إلیه، إنّما یؤتی به للتّقریر أو لدفع توهّم السّامع أنّ ذکر زید الأوّل کان علی وجه السّهو أو الغلط أو نحوهما، و أنّ المراد عمرو مثلا، فیؤتی بزید الثّانی للتّقریر، أو لدفع ذلک التّوهّم، فکذلک قوله: هو هدی، فإنّه إنّما أتی بها لکونه مقرّرا لقوله: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ و دافعا للتّوهّم المذکور، أی کونه ممّا یرمی به جزافا.

أی إنّ قوله: لاٰ رَیْبَ فِیهِ و إن کان مقرّرا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ حیث نفی الرّیب عن شیء شهاده تبجیل بکماله قطعا، فیکون مقرّرا ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ باعتبار حاصل معناه و مآله، إلاّ أنّ ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ یخالف لاٰ رَیْبَ فِیهِ معنی، أی من جهه مدلولهما المطابقیّ، فلذا جعل لاٰ رَیْبَ فِیهِ بمنزله التّأکید المعنویّ ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ هذا بخلاف هُدیً لِلْمُتَّقِینَ فإنّه متّحد ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ معنی و مقرّر له، فیکون أشبه شیء بالتّأکید اللّفظیّ الاصطلاحیّ الکائن فی المفردات حیث إنّ المؤکّد موافق فیه للمؤکّد فی المعنی، مع کونه مفیدا لتقریره، فجدیر أن ینزّل هُدیً لِلْمُتَّقِینَ بمنزله التّأکید اللّفظیّ ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ و لو لا المغایره فی اللّفظ لکان تأکیدا لفظیّا من دون مؤنه التّنزیل.

أی قول المصنّف «أو بدلا منها» عطف علی قوله: «مؤکّده للأولی» فمعنی العباره أنّ القسم الثّانی من کمال الاتّصال أن تکون الجمله الثّانیه بدلا من الأولی، فلا تعطف الثّانیه علی الأولی کما لا تعطف علیها إذا کانت مؤکّده لها لما بین المؤکّد و التّأکید و البدل و المبدل منه من کمال الاتّصال و ربّما یقال: إنّ فی کون الفصل فی البدل من أجل کمال الاتّصال و الاتّحاد نظرا، و ذلک لأنّ المبدل منه فی البدل فی حکم السّقوط و کالمعدوم، و لا معنی لاتّحاد ما هو موجود مع ما هو بمنزله المعدوم، فالصّحیح أن یعلّل عدم جواز

ص :82

[لأنّها]أی الأولی [غیر (1) وافیه بتمام المراد، أو کغیر الوافیه (2)]

العطف و لزوم الفصل فی البدل بأنّ المبدل منه فی نیّه الطّرح عن القصد، فصار العطف علیه کالعطف علی المعدوم، و هذا غیر ممکن، فإنّ العطف لا بدّ فیه من الطّرفین.

الجواب: إنّ الظّاهر عدم رجوع الإشکال إلی محصّل صحیح، لأنّ المبدل منه فی البدل إنّما هو فی حکم السّقوط لا أنّه ساقط بالمرّه، کیف أنّه یذکر توطئه لذکر البدل، حتّی أنّه لا یجوز حذفه فی غیر باب الاستثناء، فإذا لیس لحدیث امتناع اتّحاد ما هو موجود مع ما هو فی حکم المعدوم أساس صحیح، فإنّ الممتنع هو اتّحاد الموجود مع المعدوم لا اتّحاد ما هو فی حکم المعدوم مع کونه مقصودا توطئه و موجودا حقیقه مع ما هو موجود و مقصود بالذّات، کما أنّه لا یضرّ علی حدیث الاتّحاد اشتمال البدل علی معنی زائد، أو کونه بعضا من المبدل منه فإنّ ما یجعل عطف بیان أیضا مشتمل علی أمر زائد یوجب الإیضاح، و ما یجعل تأکیدا معنویّا، أیضا لا یکون مدلوله المطابقیّ عین ما یدلّ علیه الأولی مطابقه، و إنّ المراد الجدّی من المبدل منه فی بدل البعض هو البعض لا الکلّ، و إن کان مرادا بالإراده الاستعمالیّه، فبالإضافه إلی المراد الجدّی یجری حدیث الاتّحاد، فیکون کافیا فی الفصل، ثمّ کون الجمله الثّانیه بدلا من الأولی یمکن أن یکون بدل بعض أو اشتمال لا بدل غلط، لأنّه لا یقع فی فصیح من الکلام و لا بدل کلّ، إذ لم یعتبره المصنّف فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، لأنّه لا یفارق الجمله التّأکیدیّه إلاّ باعتبار قصد نقل النّسبه إلی مضمون الجمله الثّانیه فی البدلیّه دون التّأکیدیّه، و هذا المعنی لا یتحقّق فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، لأنّه لا نسبه بین الأولی منها و بین شیء آخر حتّی ینتقل إلی الثّانیه، و تجعل بدل من الأولی، و إنّما یقصد من تلک الجمل استئناف إثباتها.

قوله: «لأنّها غیر وافیه» علّه لمحذوف، و التّقدیر تبدل الثّانیه من الأولی، لأنّها أی الأولی غیر وافیه. . . کما فی بدل البعض و بدل الاشتمال.

أی لکونها مجمله أو خفیّه الدّلاله، و ملخّص الکلام أنّه: یمکن أن تکون الأولی کغیر الوافیه لإمکان أن یکون فیها إبهام ما مع کون المطلوب ممّا من شانه أن یعتنی به، و الثّانیه وافیه بتمام المراد لکونها مفیده للتّقریر و رافعه لما فی الأولی من إجمال ما، کما فی بدل الکلّ بناء علی القول باعتباره فی الجمل.

ص :83

حیث یکون فی الوفاء قصور ما (1) أو خفاء ما (2) [بخلاف الثّانیه]فإنّها (3) وافیه کمال الوفاء [و المقام یقتضی اعتناء بشأنه (4)]أی بشأن المراد [لنکته (5) ککونه (6)]أی المراد [مطلوبا فی نفسه أو فظیعا (7)

لا یقال: إنّ هذا بنافی مذهب المصنّف من عدم جریان بدل الکلّ فی الجمل.

لأنّا نقول: إنّه لا منافاه بینهما لصحّه أن یکون هذا الکلام من المصنّف ناظرا إلی مذهب غیره، حیث قال بجریان الکلّ فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، فقول المصنّف: «أو کغیر الوافیه» إشاره إلی مذهب غیره من جریان بدل الکلّ فی الجمل کأنّه قال: أو کغیر الوافیه علی ما مشی علیه غیرنا.

أی حیث یکون فی وفاء الأولی بالمراد قصور لکونها مجمله، کما فی الآیه الآتیه، و «حیث» علّه لقوله: «کغیر الوافیه» .

أی أو یکون فی الأولی خفاء فی الدّلاله علی المراد، کما فی البیت الآتی.

أی الجمله الثّانیه وافیه کمال الوفاء بلا قصور، و لا خفاء.

الجمله یمکن أن تکون حالیّه، فالمعنی حینئذ لکون الأولی غیر وافیه بالمراد، و الحال إنّ المقام یقتضی اعتناء بشأنه، فمن ثمّ أتی بالمبدل منه، ثمّ بالبدل، و لم یقتصر علی البدل مع أنّ الوفاء إنّما هو به، لأنّ قصد الشّیء مرّتین أوکد، و یمکن أن تکون جوابا عمّا یقال: إنّ الجمله الأولی غیر وافیه کلّ الوفاء بالمراد، فلم لم یقتصر علیها؟ و یوکّل فهم المراد للسّامع، إذ الغرض قد یتعلّق بالإبهام. و حاصل الجواب إنّ البدل إنّما یؤتی به فی مقام یقتضی الاعتناء بشأنه فتقصد النّسبه مرّتین فی الجمل.

متعلّق بقوله: «یقتضی» .

أی تلک النّکته مثل کون المراد مطلوبا فی نفسه، أی بأن یکون ممّا یعتنی بشأنه و بیانه، کما فی الآیه الآتیه.

أی ککونه عظیما من القبح و الشّناعه، فلفظاعته کأنّ العقل لا یدرکه ابتداء، فیعتنی بشأنه و یبدّل منه لیتقرّر فی ذهن السّامع بقصده مرّتین، کأن یقال لامرأه: تزنین و تتصدّقین، توبیخا لها، أی لا تجمعی بین الأمرین، و لا تزنی و لا تتصدّقی، هذا المثال بناء علی صحّه جریان بدل الکلّ فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب.

ص :84

أو عجیبا (1) أو لطیفا (2)]فتنزّل الثّانیه من الأولی منزله بدل البعض (3) أو الاشتمال (4) ، فالأوّل [نحو: أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ (133) وَ جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ (1)(5)

أی لکونه عجیبا، فیعتنی به لإعجاب المخاطب قصدا لبیان غرابته، و کونه أهلا لأن ینکر إن ادّعی نفیه، أو أهلا لأن یتعجّب منه کما فی قولک: قال زید لی قولا قال: أنا أهزم الجند وحدی، و هذا بناء علی جریان بدل الکلّ فی الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، و کما إذا رأیت زیدا محتاجا و یتعفّف، فتقول: زید جمع بین أمرین یحتاج و یتعفّف، و نحو قوله تعالی: بَلْ قٰالُوا مِثْلَ مٰا قٰالَ اَلْأَوَّلُونَ (81) قٰالُوا أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ کُنّٰا تُرٰاباً وَ عِظٰاماً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ (2)فإنّ البعث و الحیاه بعد صیروره العظام ترابا عجیب بل منکر عند من هو غافل عن قدره الباری جلّت کبریاؤه، و هذا المثال أیضا مثال بدل الکلّ و المثال العرفیّ نحو قولک: أعجبکم ما تعلمون من زید، أعجبکم مقادته الأسد، إذا کان له أفعال عجیبه کثیره یعرفها المخاطبون.

أی ظریفا مستحسنا فیقضی ذلک الاعتناء به کما قولک: أضحککم ما تعلمون من زید أضحککم أنّه یصوت صوت حمار إذا کان له أفعال مضحکه کثیره، کأن یصوّت صوت دیک أو صوت کلب، و هکذا و یعرفها المخاطبون.

أی فی المفرد، و إلاّ فهی بدل حقیقه، فلا معنی للتّنزیل.

أی تنزّل الثّانیه من الأولی منزله بدل الاشتمال، و یمکن أن یقال بأنّ ضابط بدل الاشتمال أن یکون المبدل منه مقتضیا لذکر البدل، و هو غیر موجود هنا.

و أجیب بأنّ هذا ضابط البدل فی المفردات، و محلّ الکلام هو البدل فی الجمل.

الشّاهد فی قوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ الآیه حیث هذه الجمله بمنزله البعض عن الجمله الأولی أعنی قوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ فیکون مثالا للقسم الأوّل، أی تنزیل الثّانیه منزله بدل البعض من الأولی، فلهذا لم تعطف الثّانیه علی الأولی، و ذلک للاتّصال بین البدل و المبدل منه.

لا یقال: الکلام فیما لا محلّ له من الإعراب، و أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ لها محلّ من الإعراب و هو النّصب لأنّها مفعول لقوله: اِتَّقُوا قبله.

ص :85

فإنّ المراد (1) التّنبیه علی نعم اللّه تعالی]و المقام (2) یقتضی اعتناء بشأنه، لکونه (3) مطلوبا فی نفسه و ذریعه إلی غیره (4) [و الثّانی]أعنی قوله: أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ [أوفی بتأدیته (5)] أی تأدیه المراد الّذی هو التّنبیه [لدلالته]الثّانی [علیها]أی علی نعم اللّه تعالی [بالتّفصیل من غیر إحاله (6) علی علم المخاطبین المعاندین،

لأنّا نقول: هذه الجمله صله الموصول، و قد صرّح ابن هشام بأنّ المحلّ للموصول دون الصّله فلا محلّ للصّله.

أی المراد من هذا الخطاب.

أی و الحال إنّ المقام یقتضی اعتناء بشأن التّنبیه المذکور، فتکون الجمله حالیّه.

أی لکون التّنبیه مطلوبا فی نفسه، لأنّ إیقاظهم عن سنه غفلتهم عن نعم اللّه أمر مطلوب فی نفسه حیث إنّه مبدأ کلّ خیر، و یتوجّه الإنسان به إلی تفضّله تعالی و لطفه سبحانه، و ذلک یوجب أن یتصدّی لشکره هذه النّعم و الإقدام بما هو وظیفه العبودیّه و المولویّه.

و هو التّقوی المذکور قبله بقوله تعالی: وَ اِتَّقُوا اَلَّذِی أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ بأن یعلموا بذلک التّنبیه إلی أنّ من قدر أن یتفضّل علیهم بهذه النّعم، فهو قادر علی الثّواب و العقاب، فاتّقوه.

أی وجه کونه أوفی بتأدیه المراد الّذی هو التّنبیه المذکور أنّ فیه تصریحا بنعم اللّه، و لا ریب أنّ التّصریح أقوی فی باب التّنبیه من الإشاره و البیان الإجمالی، کما قال المصنّف: «لدلالته» أی دلاله الثّانی «علیها» أی علی نعم اللّه تعالی بالتّفصیل.

أی من غیر أن یحال تفصیلها علی علم الخاطبین المعاندین للحقّ و الکافرین به، لأنّه لو أحیل تفصیلها إلی علمهم لربّما نسبوا تلک النّعم إلی قدرتهم جهلا منهم، و ینسبون له تعالی نعما آخر کالإحیاء و التّصویر و نحوهما ممّا لا یتوهّم أحد کونه من قبل البشر.

ص :86

فوزانه (1) وزان وجهه فی أعجبنی زید وجهه لدخول الثّانی (2) فی الأوّل (3)]لأنّ بِمٰا تَعْلَمُونَ یشمل الأنعام و غیرها (4) [و الثّانی]أعنی المنزّل منزله بدل الاشتمال (5) [نحو أقول له:

ارحل (6) لا تقیمنّ عندنا

و إلاّ فکن فی السّرّ و الجهر مسلما

فإنّ المراد به]أی بقوله: ارحل [کمال إظهار الکراهه (7) لإقامته]أی

أی فمرتبه قوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ بالنّسبه إلی قوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ مرتبه وجهه بالقیاس إلی زید فی قولک: أعجبنی زید وجهه.

أی مضمون أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ.

أی أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ کما یدخل وجهه فی زید و یکون بدل بعض عن الکلّ.

أی غیر الأنعام کالسّمع و البصر و اللّمس و الذّوق و الإدراک و الخیال و الوهم و العزّ و الرّاحه و سلامه البدن و الأعضاء و منافعها، فما ذکر من النّعم فی الجمله الثّانیه بعض ما ذکر فی الأولی کما أنّ الوجه بعض زید، فیکون قوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِینَ بمنزله بدل بعض لقوله تعالی: أَمَدَّکُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ کالوجه بالقیاس إلی زید.

أی المنزّل منزله بدل الاشتمال فی المفرد، فلا یرد علیه أنّ قوله: «لا تقیمنّ» نفس بدل الاشتمال لما قبله، فلا معنی للتّنزیل.

قوله: «ارحل» من الرّحل بمعنی خلاف الإقامه، و معنی البیت: أقول له اذهب لأنّک مسلم فی الجهر و کافر فی السّرّ، و لا تقیمنّ فی حضرتنا، و إن لم ترحل فکن علی ما یکون علیه المسلم من استواء الحالین فی السّرّ و الجهر، أی فی الباطن و الظّاهر.

و الشّاهد فی البیت: هو کون الجمله الثّانیه فیه بمنزله بدل الاشتمال للأولی، و لهذا فصلت عنها.

و الأولی أن یقال: کمال إظهار الکراهه، إذ لیس المقصود کمال إظهار الکراهه فقطّ بحیث یجوز کون الکراهه غیر کامله بل المقصود کمال الکراهه، و کمال إظهارها معا، و لعلّ هذا هو مراد المصنّف، لکنّه حذفه، لأنّ الاعتناء بشأن إظهار الکراهه یدلّ فی الجمله علی کمالها و شدّتها، ثمّ إنّه لیس المراد بقوله، فإنّ المراد به کمال إظهار الکراهه، إنّ «ارحل»

ص :87

المخاطب [و قوله: لا تقیمنّ عندنا أوفی بتأدیته (1) لدلالته]، أی لدلاله لا تقیمنّ [علیه] أی علی کمال إظهار الکراهه [بالمطابقه (2) مع التّأکید]الحاصل من النّون، و کونها (3) مطابقه باعتبار الوضع العرفیّ حیث یقال: لا تقم عندی، و لا یقصد کفّه عن الإقامه، بل

موضوع لکمال إظهار الکراهه لأنّه إنّما وضع لطلب الرّحیل، لکن لمّا کان طلب الشّیء عرفا یقتضی غالبا محبّته، و محبّه الشّیء تستلزم کراهه ضدّه، و هو الإقامه هنا، فهم منه کراهه الإقامه، و الدّلیل علی ذلک قوله: «و إلاّ فکن فی السّرّ و الجهر مسلما» فإنّه یدل علی أنّ المراد ب «ارحل» کراهه إقامته لسوئه لا أنّه مأمور بالرّحیل مع عدم المبالاه بإقامته و عدم کراهتها، بل لمصلحه له فیه مثلا، و الحاصل إنّ لفظ «ارحل» یکون دالاّ علی کراهه الإقامه التزاما، و ذکر هذا اللّفظ یفید کمال إظهار الکراهه.

أی تأدیه المراد و هو کمال إظهار الکراهه، و بعباره أخری تأدیه المراد الّذی هو التّنبیه علی کمال إظهار الکراهه لإقامه المخاطب.

أی دلاله مسمّاه مطابقه، و حاصل الکلام فی المقام: إنّ کلاّ من «ارحل» و «لا تقیمنّ» و إن دلّ علی کمال إظهار الکراهه إلاّ أنّ دلاله «لا تقیمنّ» علیه بالمطابقه العرفیّه و دلاله «ارحل» علیه بالالتزام، و لا ریب أنّ الدّلاله المطابقیّه أوفی من الدّلاله الالتزامیّه، هذا مع أنّ «لا تقیمنّ» مؤکّده بالنّون الثّقیله و التّأکید بها أیضا یفید کمال الإظهار، ف «لا تقیمنّ» أوفی ببیان المراد من «ارحل» لوجهین:

الأوّل: کونها دالّه علیه بالمطابقه العرفیّه.

و الثّانی: اشتمالها علی النّون الثّقیله الّتی هی للتّأکید، فقول المصنّف مع التّأکید حال من ضمیر «دلالته» أی دلالته علیه بالمطابقه حال کونه مصاحبا للتّأکید.

أی الدّلاله مطابقه، هذا من الشّارح جواب عمّا یقال: إنّ قوله «لا تقیمنّ عندنا» إنّما یدلّ بالمطابقه علی طلب الکفّ عن الإقامه، لأنّه موضوع للنّهی، و أمّا إظهار کراهه المنهیّ عنه، و هو الإقامه، فمن لوازمه و مقتضیاته، و حینئذ فدلالته علیه تکون بالالتزام دون المطابقه، فکیف یدّعی المصنّف أنّها بالمطابقه.

و حاصل الجواب: إنّا نسلّم أنّ دلالته علی إظهار کراهه الإقامه بالالتزام، لکن هذا بالنّظر للوضع اللّغویّ، و دعوی المصنّف أنّ دلالته علیه بالمطابقه بالنّظر للوضع العرفیّ

ص :88

مجرّد إظهار کراهه حضوره [فوزانه]أی وزان (1) لا تقیمنّ عندنا [وزان حسنها فی- أعجبنی الدّار حسنها (2) -لأنّ (3) عدم الإقامه مغایر للارتحال]فلا یکون (4) تأکیدا [و غیر داخل فیه (5)]

لا اللّغویّ، لأنّ لا تقم عندی، صار حقیقه عرفیّه فی إظهار کراهه إقامته حتّی أنّه کثیرا ما یقال: لا تقم عندی، و لا یقصد بحسب العرف کفّه عن الإقامه الّذی هو المدلول اللّغویّ، بل مجرّد إظهار حضوره و إقامته عنده سواء وجد معها ارتحال أم لا.

أی مرتبه «لا تقیمنّ» مع قوله «ارحل» مرتبه «حسنها» مع «الدّار» فی قولک: «أعجبنی الدّار حسنها» فی کونه بدل اشتمال.

أی بالقیاس إلی الدّار، هذا بناء علی ما هو الحقّ من أنّ الأمر بالشّیء لا یقتضی تضمّنا النّهی عن ضدّه الخاصّ، و أمّا علی القول بالاقتضاء، فمرتبه «لا تقیمنّ عندنا» بالنّسبه إلی «ارحل» مرتبه رأسه فی ضرب زید رأسه بالنّسبه إلی زید، إلاّ أنّ هذا القول مزیّف.

أی إنّما کان وزانه وزان «حسنها» ، لأنّ عدم الإقامه الّذی هو مطلوب ب «لا تقیمنّ» ، «مغایر للارتحال» أی الّذی هو مطلوب بقوله: «ارحل» ، أی عدم الإقامه المطلوب ب «لا تقیمنّ» مغایر للارتحال المطلوب ب «ارحل» مفهوما، لأنّ الارتحال إنّما یکون بعد الإقامه و لو ساعه، و عدم الإقامه تدلّ علی العدم الأزلیّ الأصلیّ و المغایره بینهما ظاهره ظهور الشّمس فی رابعه النّهار.

أی فلا یکون قوله: «لا تقیمنّ» تأکیدا مطلقا لما عرفت من المغایره بین «ارحل» و «لا تقیمنّ» بحسب المفهوم، إذ یعتبر الاتّحاد الذّاتیّ بل المفهومیّ فی التّأکید اللّفظیّ، و قد عرفت فقدان الاتّحاد الذّاتیّ فی المقام، و بهذا البیان لا یرد ما قیل: من أنّه إن أراد نفی التّأکید اللّفظیّ، فلا یکون مخرجا للتّأکید المعنویّ، و حینئذ لم یتمّ التّعلیل، و إن أراد نفی التّأکید مطلقا فیرد علیه أنّ هذا یفید أنّ التّأکید المعنویّ لا یکون مغایرا فی المعنی، و هو مشکل بما تقدّم من قوله: لاٰ رَیْبَ فِیهِ فإنّه تأکید لقوله: ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ مع مغایرته له فی المعنی.

أی عدم الإقامه غیر داخل فی مفهوم الارتحال.

ص :89

فلا یکون (1) بدل بعض، و لم یعتدّ (2) ببدل الکلّ، لأنّه إنّما یتمیّز عن التّأکید بمغایره اللّفظین و کون المقصود (3) هو الثّانی، و هذا (4) لا یتحقّق فی الجمل لا سیّما الّتی لا محلّ لها من الإعراب (5)

أی فلا یکون «لا تقیمنّ» بدل بعض عن «ارحل» .

أی لم یعتدّ المصنّف ببدل الکلّ، أی لم یذکر ما یخرجه کما ذکر ما یخرج به بدل بعض، کقوله: «و غیر داخل فیه» ، و حاصل الکلام إنّ المصنّف لم یذکر ما ینفی به کون «لا تقیمنّ» بدل کلّ عن «ارحل» إذ یکفی فی نفی «لا تقیمنّ» بدل کلّ عن «ارحل» نفی کونه تأکیدا عنه، و ذلک لعدم الفرق بین بدل الکلّ، و التّأکید فی الجمل فحینئذ نفی التّأکید یغنی عن نفی بدل الکلّ فیها.

نعم، یفرق بین بدل الکلّ، و التّأکید فی المفردات کما أشار إلیه الشّارح بقوله: «لأنّه إنّما یتمیّز عن التّأکید بمغایره اللّفظین» ن و کون المقصود هو الثّانی.

و حاصل الفرق أنّه تجب مغایره اللّفظین فی البدل بخلاف التّأکید اللّفظیّ حیث لا تجب فیه مغایره اللّفظین، بل تاره یتغایران و أخری لا یکونان متغایرین، هذا هو الفرق الأوّل، و الفرق الثّانی هو کون المقصود فی البدل هو الثّانی، أی بأن ننقل بسبب العامل إلیها، و هذا الفرق لا یتحقّق فی الجمل.

أی کون المقصود بالنّسبه هو التّابع.

أی ما ذکر من الفرقین لا یتحقّق فی الجمل، لأنّ التّأکید اللّفظیّ فی الجمل فیه المغایره بین اللّفظین دائما، فلو کان بدل الکلّ یجری فی الجمل لما تمیّز عن التّأکید، فحینئذ لا بدل کلّ فی الجمل، لأنّ التّأکید یغنی عنه فیها، فلذا لم یعتدّ المصنّف ببدل الکلّ لفقد وجوده فی الجمل.

أی لأنّه لا یتصوّر فیها أن تکون الثّانیه هی المقصوده بالنّسبه، إذ لا نسبه هناک بین الأولی و شیء آخر حتّی تنقل للثّانیه و تجعل الثّانیه بدلا من الأولی، و یظهر من کلام الشّارح أنّ بدل الکلّ لا یکون فی الجمل مطلقا سواء کان لها محلّ أم لا، و هذا مخالف لما ذکره العلاّمه السّیّد فی حاشیه الکشّاف من أنّ ذلک خاصّ بما لا محلّ له، ثمّ الظّاهر إنّ قوله: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ بدل کلّ من قوله: إِنّٰا مَعَکُمْ و أرباب البیان لا یقولون بذلک فی الجمله الّتی لا محلّ لها من

ص :90

[مع ما بینهما]أی بین عدم الإقامه و الارتحال [من الملابسه]اللّزومیّه (1) فیکون (2) بدل اشتمال و الکلام (3) فی أنّ الجمله الأولی أعنی ارحل ذات محلّ من الإعراب (4) مثل ما مرّ (5) فی ارسوا نزاولها. و إنّما قال فی المثالین (6) إنّ الثّانیه أوفی (7) ، لأنّ الأولی

الإعراب، و مقتضی ذلک أنّ الجمل الّتی لها محلّ یجری فیها بدل الکلّ، لأنّه یتأتّی فیها قصد الثّانیه بسبب قصد نقل نسبه العامل إلیها بخلاف الّتی لا محلّ لها من الإعراب، فإنّه لا نسبه فیها للعامل حتّی تنقل إلی مضمون الجمله الثّانیه.

حیث إنّ الارتحال ملازم خارجا بعدم الإقامه، لأنّ الأمر بالشّیء کالرّحیل یستلزم النّهی عن الضّدّ کالإقامه.

أی فیکون «لا تقیمنّ» بدل اشتمال عن «ارحل» ، لأنّه متقوّم علی رکیزه واحده، و هی الملازمه و الملابسه، و قد عرفت أنّها موجوده فی المقام.

مبتدأ و خبره قوله: «مثل ما مرّ» ، و هذا الکلام من الشّارح إشاره إلی ردّ ما یرد علی المصنّف من أنّ التّمثیل بقول الشّاعر لکون الجمله الثّانیه بدلا من الأولی لا یصحّ فی المقام، لأنّ محلّ الکلام هنا فی الجمله الّتی لا محلّ لها من الإعراب، و الجملتان-أعنی «ارحل» و «لا تقیمنّ» -فی قول الشّاعر منصوبان محلاّ بأقول، فمحلّهما نصب بالقول.

و حاصل الرّدّ: إنّا لا نسلّم أنّ محلّ الکلام هو خصوص الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب، بل محلّ الکلام بیان کمال الاتّصال بین الجملتین لکون الثّانیه بدلا عن الأولی بقطع النّظر عن کون الجملتین لهما محلّ من الإعراب أم لا.

أی ارحل منصوبه المحلّ باعتبار کون قوله: «ارحل» مفعولا للقول، أعنی أقول.

حیث تکون الجمله الأولی أعنی ارسوا، فی محلّ النّصب، لأنّها مفعول به لقوله: قال، و نزاولها خبر مبتدأ محذوف، أی نحن نزاولها، و قیل: إنّ ما وقع فی کلام الرّائد من الجملتین لیس لهما محلّ من الإعراب، لأنّ کلّ واحده منهما مستأنفه لا محلّ لها من الإعراب.

أی الآیه و البیت.

أی أوفی بتأدیه المراد، فیدلّ لمکان أفعل التّفضیل علی أنّ الجمله الأولی فیهما وافیه بتمام المراد، و ذلک لما بیّن فی علم النّحو من أنّه یجب فی أفعل التّفضیل اشتراک المفضّل علیه و المفضّل فی أصل المادّه.

ص :91

وافیه مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال (1) و عدم مطابقه الدّلاله فصارت کغیر الوافیه [أو]لکون الثّانیه [بیانا لها (2)]أی للأولی [لخفائها (3)]أی الأولی [نحو: فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ اَلشَّیْطٰانُ قٰالَ یٰا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلیٰ شَجَرَهِ اَلْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لاٰ یَبْلیٰ (1)(5)

أی الإجمال فی الآیه و البیت، أمّا فی الآیه فلأنّ الجمله الأولی فیها تدلّ علی النّعم المذکوره بالعموم بخلاف الثّانیه، فإنّها تدلّ علیها بالخصوص، فتفوق الأولی من جهه کونها نصّا علی المراد، و أمّا الإجمال فی البیت فواضح لا یحتاج إلی بیان، لأنّ المراد ب «ارحل» هو إظهار الکراهه لإقامه المخاطب، و الجمله الأولی تدلّ علی ذلک بمعونه قرینه متأخّره، و هی قوله: «و إلاّ فکن فی السّرّ و الجهر مسلما» بخلاف الجمله الثّانیه فإنّها تدلّ علیه بالمطابقه العرفیّه من دون الاحتیاج إلی قرینه، فالدّلاله فی الجمله الثّانیه مطابقیّه، بخلاف الجمله الأولی حیث إنّ فیها قصور لأجل عدم مطابقه الدّلاله.

عطف علی قوله: «مؤکّده» أی و أمّا کمال الاتّصال فلکون الثّانیه مؤکّده للأولی أو بیانا لها، أی القسم الثّالث من کمال الاتّصال أن تکون الجمله الثّانیه بیانا للأولی. و القسم الأوّل أن تکون الثّانیه مؤکّده للأولی، و القسم الثّانی من کمال الاتّصال أن تکون الجمله الثّانیه بدلا للأولی، و قد تقدّم الکلام فی القسم الأوّل و الثّانی.

علّه لکون الثّانیه بیانا للأولی، و ذلک بأن تنزّل منزله عطف البیان من متبوعه فی إفاده الإیضاح، و المقتضی للتّبیین أن یکون فی الأولی نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته لکون الحکم ممّا یعتنی به.

فعل ماض من الوسوسه، و هی القول الخفیّ المقصود به الإضلال.

و الشّاهد فی الآیه: فی أنّ جمله قٰالَ یٰا آدَمُ عطف بیان لجمله فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ اَلشَّیْطٰانُ، و لذا فصّلت عمّا قبلها، و بالجمله إنّ الجمله الأولی فیها خفاء، إذ لم تتبیّن تلک الوسوسه، فبیّنت بقوله: قٰالَ یٰا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلیٰ شَجَرَهِ اَلْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لاٰ یَبْلیٰ و أضاف الشّجره للخلد بادّعاء أنّ الأکل منها سبب للخلود، و عدم الموت، و معنی وَ مُلْکٍ لاٰ یَبْلیٰ لا یتطرّق إلیه نقصان فضلا عن الزّوال، و قول المصنّف: «فإنّ وزانه وزان أقسم بالله أبو حفص عمر» إشاره إلی ما روی أنّ إعرابیّا أتی عمر بن الخطّاب فقال: إنّ أهلی بعید، و إنّی علی ناقه دبرا،

ص :92

فإنّ وزانه]أی وزان قٰالَ یٰا آدَمُ [وزان عمر فی قوله: أقسم بالله أبو حفص عمر]ما مسّها من نقب و لا دبر، حیث جعل الثّانی (1) بیانا و توضیحا للأوّل فظهر (2) أنّ لیس لفظ قٰالَ بیانا و تفسیرا للفظ فَوَسْوَسَ حتّی یکون هذا من باب بیان الفعل لا من بیان الجمله، بل المبیّن هو مجموع الجمله. [و أمّا کونها]أی الجمله الثّانیه [کالمنقطعه عنها (3)] أی عن الأولی [فلکون

عجفاء، نقباء، و استحمله فظنّه کاذبا، فلم یحمله، فأخذ الإعرابیّ بعیره، و استقبل البطحاء، و هو یقول: أقسم بالله أبو حفص عمر ما إنّ بها من نقب و لا دبر اغفر اللهمّ إن کان فجر، أعنی کذب، حیث أقسم علی أنّها لیست بنقباء و لا دبراء، المسّ بمعنی اللّمس، و هنا بمعنی الإصابه، و ما نافیه، النّقب ضعف أسفل الخفّ فی الإبل من خشونه الأرض، و الدّبر جراحه الظّهر، و الفجر بمعنی الکذب.

أی حیث جعل الثّانی فی الآیه و قول الأعرابیّ بیانا للأوّل، فکما جعل عمر بیانا و توضیحا لأبی حفص، لأنّه کنیه یقع فیها الاشتراک کثیرا کذلک وسوسه الشّیطان بیّنت بالجمله بعدها مع متعلّقاتها لخفاء تلک الوسوسه کما عرفت.

هذا جواب عمّا یقال اعتراضا علی المصنّف: بأنّه لم لا یجوز أن یکون البیان فی الآیه المذکوره من باب بیان الفعل بالفعل، فیکون البیان فی المفردات لا فی الجمل و حینئذ فلا یصحّ التّمثیل بالآیه المذکوره.

و حاصل الجواب: إنّه لیس لفظ قٰالَ فقطّ بیانا للفظ فَوَسْوَسَ کی یکون البیان فی المفردات، بل المبیّن بفتح الیاء بصیغه اسم المفعول مجموع الجمله، و کذا المبیّن بصیغه اسم الفاعل هو مجموع الجمله، و الوجه فی ذلک أنّه إذا اعتبر مطلق القول بدون اعتبار الفاعل لم یکن بیانا لمطلق الوسوسه، إذ لا إبهام فی مفهوم الوسوسه، فإنّه القول الخفیّ بقصد الإضلال، و لا فی مفهوم القول أیضا، بخلاف ما إذا اعتبر الفاعل فإنّه حینئذ یکون المراد منها فردا صادرا من الشّیطان، ففیه إبهام یزیله قول مخصوص صادر منه.

عطفها علیها]أی عطف الثّانیه علی الأولی [موهما (1) لعطفها علی غیرها]ممّا (2) لیس بمقصود و شبّه (3) هذا بکمال الانقطاع باعتبار اشتماله علی مانع من العطف (4) إلاّ أنّه (5) لمّا کان خارجیّا یمکن دفعه بنصب قرینه لم یجعل هذا من کمال الانقطاع [و یسمّی الفصل (6) لذلک (7)]

أی موقعا فی ذهن السّامع، و وهمه عطف الجمله الثّانیه علی غیر الجمله الأولی.

بیان ل «غیرها» ، أی الغیر الّذی لیس العطف علیه مقصودا لأداء العطف علیه خللا فی المعنی، کما یتّضح ذلک فی المثال الآتی.

هو بصیغه الفعل الماضیّ المبنیّ للفاعل، أی و شبّه المصنّف «هذا» أی کون عطف الثّانیه علی الأولی موهما لعطفها علی غیرها ممّا لیس بمقصود «بکمال الانقطاع. . .» .

أی مع وجود المصحّح للعطف فیه-لو لا المانع-و هو التّغایر و المانع هو إیهام خلاف المقصود.

أی المانع لمّا کان خارجیّا یمکن دفعه بنصب قرینه لم یجعل هذا من کمال الانقطاع، و حاصل الکلام فی هذا المقام: أنّه یمکن أن یکون قوله: «إلاّ أنّه لمّا خارجیّا. . .» جوابا عن سؤال مقدّر تقریره: أنّه لمّا کان إیهام العطف علی غیر المقصود مانعا من العطف فلیکن ذلک من کمال الانقطاع، کما أنّ الجملتین اللّتین بینهما الاختلاف فی الخبریّه و الإنشائیّه من کمال الانقطاع و المانع من العطف فی مورد الاختلاف هو نفس الاختلاف فی الخبریّه و الإنشائیّه.

و حاصل الجواب: أنّه لم تجعل الجملتان اللّتان بینهما مانع الإیهام ممّا بینهما کمال الانقطاع مع مشارکتهما لهما فی وجود المانع، لأنّ مانع الإیهام عارض یمکن دفعه بالقرینه، بخلاف ما بینهما کمال الانقطاع، فالمانع فیهما ذاتیّ لا یمکن دفعه، و بعباره أخری: إنّ المانع فیهما من نفس الجملتین، و هو کون إحداهما خبرا و الأخری إنشاء.

أی ترک العطف.

أی لدفع إیهام العطف علی غیر المقصود.

ص :94

قطعا (1) ، مثاله (2) :

و تظنّ سلمی (3) أنّنی أبغی بها بدلا

أراها فی الضّلال تهیم (4)]

فبین الجملتین (5) مناسبه ظاهره لاتّحاد المسندین (6) ، لأنّ معنی أراها أظنّها، و کون المسند إلیه فی الأولی محبوبا و فی الثّانیه محبّا، لکن ترک العاطف لئلاّ یتوهّم أنّه (7)

مفعول ثان لقوله: «یسمّی» و الأوّل نائب الفاعل الّذی هو الفصل سمّی قطعا، إمّا لکونه قاطعا للوهم، أی لتوهّم خلاف المراد، أو لأنّ کلّ فصل قطع فیکون من تسمیّه المقیّد باسم المطلق.

أی مثال الفصل لدفع الإیهام المسمّی بالقطع، و إنّما عبّر بالمثال دون الشّاهد، لمکان احتمال الاستئناف فی قوله: «أراها» فیکون الفصل حینئذ لما بینهما من شبه کمال الاتّصال لا لما بینهما من شبه کمال الانقطاع و الاحتمال لا یضرّ فی المثال، و یضرّ فی الشّاهد.

سلمی کسکری، اسم امرأه، أی تظنّ سلمی أنّی أطلب عنها بدلا، «أراها» بصیغه المجهول بمعنی أظنّها بصیغه المعلوم أی أظنّها متحیّره فی أودیه الضّلال.

مضارع من هیما، یقال: هام علی وجهه، یهیم هیما و هیمانا ذهب فی الأرض من العشق و غیره. و الشّاهد فی البیت: أنّه فصل أراها عمّا قبلها، أعنی تظنّ سلمی، لدفع توهّم خلاف المقصود، أی لئلاّ یتوهّم عطفها علی «أبغی» فیکون من مظنونات سلمی و هو خلاف المراد.

أی قوله: «و تظنّ سلمی» ، و قوله: «أراها» ، «مناسبه ظاهره» .

لا یقال: إنّ الوصل یقتضی مناسبه، فالمناسبه لا تناسب کمال الانقطاع، و لا شبهه.

فإنّه یقال: بأنّ المناسبه الّتی لا تناسبه هی المصحّحه للعطف بخلاف الّتی معها الإیهام المنافی للعطف فیصحّ وجودها فیه.

و هما «تظنّ» و «أراها» حیث یکون «أراها» أظنّها و هما متّحدان معنی، و کذلک بینهما مناسبه باعتبار المسند إلیهما لأنّ المسند إلیه فی الأولی محبوب، و فی الثّانیه محبّ و کلّ من المحبّ و المحبوب یشبه أن یتوقّف تعقّله علی تعقّل الآخر، فیکون بینهما شبه التّضایف، فبین الجملتین مناسبه باعتبار المسندین و المسند إلیهما.

أی الجمله الثّانیه، و ذکر ضمیر المذکّر باعتبار أنّها کلام، و حاصل الکلام فی

ص :95

عطف علی أبغی، فیکون (1) من مظنونات سلمی [و یحتمل الاستئناف (2)]کأنّه قیل: کیف تراها فی هذا الظّنّ (3) ؟ فقال: أراها تتحیّر فی أودیه الضّلال. [و أمّا کونها]أی الثّانیه [کالمتّصله بها]أی بالأولی [فلکونها]أی الثّانیه [جوابا لسؤال اقتضته (4) الأولی فتنزّل] الأولی [منزلته]أی السّؤال لکونها (5)

المقام: أنّه لو عطف جمله «أراها» علی جمله تظنّ سلمی لکان صحیحا إذ لا مانع من العطف علیه، إذ المعنی حینئذ أنّ سلمی تظنّ کذا، و أظنّها کذا، و هذا المعنی صحیح، و مراد للشّاعر، إلاّ أنّه قطعها، و لم یقل: و أراها، لئلاّ یتوهّم السّامع أنّها عطف علی «أبغی» و حینئذ یفسد المعنی المراد، إذ المعنی حینئذ أنّ سلمی تظنّ أنّنی أبغی بها بدلا، و تظنّ أیضا أنّنی أظنّها تهیم فی الضّلال، و لیس هذا مراد الشّاعر، لأنّ مراده أنّنی أحکم علی سلمی بأنّها أخطأت فی ظنّها أنّی أبغی بها بدلا.

أی فیکون قوله: «أراها» من مظنونات سلمی، و لیس الأمر کذلک، کما عرفت، لأنّ مراد الشّاعر: أنّنی أحکم علی سلمی بأنّها أخطأت فی ظنّها أنّی أبغی بها بدلا.

مشتمله علیه (1) و مقتضیه له [فتفصل]الثّانیه [عنها]أی عن الأولی [کما یفصل الجواب عن السّؤال (2)]لما بینهما (3) من الاتّصال، قال [السّکاکی (4) : فینزّل ذلک]السّؤال الّذی تقتضیه الأولی، و تدلّ علیه بالفحوی [منزله السّؤال الواقع]و یطلب (5) بالکلام الثّانی وقوعه (6)

أی علی السّؤال، و قوله: «مقتضیه له» عطف تفسیر علی قوله: «مشتمله علیه» أی بسبب اقتضاء الأولی للسّؤال، و اشتمالها علیه تنزّل تلک الجمله الأولی منزله ذلک السّؤال المقدّر، لأنّ السّبب ینزّل منزله المسبّب لکونه ملزوما له، و مقتضیا له.

أی کما یفصل الجواب عن السّؤال المحقّق لما بین السّؤال و الجواب من الاتّصال و الرّبط الذّاتیّ المنافی للعطف المقتضی للحاجه إلی العاطف.

أی بین السّؤال المحقّق و الجواب من الاتّصال المانع من العطف، فکما أنّ الاتّصال بین السّؤال المحقّق و جوابه مانع عن العطف، فکذلک الاتّصال بین السّؤال التّنزیلی و جوابه مانع عن العطف.

الفرق بین ما ذکره المصنّف، و ما ذهب إلیه السّکّاکی: أنّ مذهب المصنّف هو تنزیل الجمله الأولی منزله السّؤال فیعطی لها بالنّسبه إلی الثّانیه حکم السّؤال بالنّسبه إلی الجواب، و هو منع عطف الثّانیه علی الأولی، کمنع عطف الجواب علی السّؤال.

و حاصل ما ذهب إلیه السّکّاکی: أنّ السّؤال الّذی اقتضته الجمله الأولی بالفحوی-أی بقوّه الکلام باعتبار قرائن الأحوال-ینزّل منزله الواقع الموجود بالفعل، و تجعل الثّانیه جوابا عن ذلک السّؤال، و حینئذ فتقطع الجمله الثّانیه عن الجمله الأولی، إذ لا یعطف جواب سؤال علی کلام آخر، و علی هذا فالمقتضی لمنع العطف علی مذهب السّکّاکی هو کون الجمله الثّانیه جوابا لسؤال محقّق موجود، و علی مذهب المصنّف: تنزیل الجمله الأولی منزله السّؤال، فالجمله الثّانیه عند المصنّف جواب عن الجمله الأولی، و عند السّکّاکی جواب عن السّؤال المقدّر المنزّل بمنزله السّؤال المحقّق.

أی و یقصد بالکلام الثّانی، أعنی الجمله الثّانیه.

أی وقوع الکلام الثّانی، فوقوعه نائب فاعل ل «یطلب» و الضّمیر المجرور راجع إلی الکلام الثّانی.

ص :97

جوابا له (1) فیقطع عن الکلام الأوّل لذلک، و تنزیله منزله الواقع إنّما یکون [لنکته کإغناء (2) السّامع عن أن یسأل (3) أو]مثل (4) [أن لا یسمع (5) منه]أی من السّامع [شیء] تحقیرا له، و کراهه لکلامه (6) ، أو مثل أن لا ینقطع کلامک بکلامه (7) ،

أی للسّؤال، فیقطع الکلام الثّانی عن الکلام الأوّل «لذلک» أی لأجل کون الکلام الثّانی جوابا للسّؤال المقدّر، إذ لا یعطف جواب سؤال علی کلام آخر، و ذلک لعدم مناسبه له، إن لم یکن منشأ للسّؤال المذکور، و لشبه کمال اتّصاله به إن کان منشأ له، و الظّاهر إنّ صنع المصنّف أولی من صنع السّکّاکی، لأنّ کلام کلّ واحد منهما لا یخلو عن التّنزیل، و لکن فی کلام المصنّف بیان ارتباط الجملتین بالذّاتّ، و فی کلام السّکّاکی بالواسطه، لأنّه ینزّل السّؤال المقدّر منزله الواقع، فیکون الجواب مرتبطا به، و لمّا کان السّؤال ناشئا عن الجمله السّابقه، فیکون الجواب مرتبطا بها بواسطه السّؤال، بخلاف ما إذا تنزّلت الجمله الأولی منزله السّؤال، فإنّ ارتباط الجواب بها بالذّاتّ، لأنّها عین السّؤال ادّعاء.

أی تنزیل السّؤال المقدّر منزله السّؤال الواقع لأجل أن یکون الکلام الثّانی جوابا له، إنّما یکون لنکته، و ظاهر کلام الشّارح أنّ النّکته خاصّه بالتّنزیل علی کلام السّکّاکی، مع أنّ التّنزیل علی مذهب المصنّف أیضا إنّما یکون لنکته، فکان الأولی للشّارح أن یعمّم فی کلامه بأن یقول: و التّنزیل، إنّما یکون لنکته، لیشمل التّنزیلین، اعنی تنزیل الجمله الأولی منزله السّؤال، کما هو مذهب المصنّف، و تنزیل السّؤال المقدّر منزله السّؤال الواقع، کما هو مذهب السّکّاکی.

أی کإغناء المتکلّم السّامع من أن یسال تعظیما له أو شفقه علیه.

تقدیر «مثل» إشاره إلی أنّ قوله: «أو أن لا یسمع منه» عطف علی قوله: «إغناء» أی و مثل إراده أن لا یسمع منه شیء، و لا یکون عطفا علی «أن یسأل» و إنّما قدّر «مثل» لا الکاف، لأنّها حرف واحد یستکره مزجها بالمتن من الشّارح.

مبنیّ للمفعول، أی لا یسمع شیء من السّامع «تحقیرا له» أی عدّ السّامع حقیرا.

أی لکلام السّامع.

أی أو مثل عدم انقطاع کلامک أیّها المتکلّم بکلام السّامع، و أنت تحبّ ذلک، أی مثل إراده عدم تخلّل کلامک بسؤاله لئلاّ یفوت انسیاق الکلام الّذی قصد أن لا ینسی منه شیء.

ص :98

أو مثل القصد إلی تکثیر المعنی بتقلیل اللّفظ (1) ، و هو (2) تقدیر السّؤال و ترک العاطف (3) أو غیر (4) ذلک، و لیس (5) فی کلام السّکّاکی دلاله علی أنّ الأولی تنزّل منزله السّؤال، فکأنّ المصنّف (6) نظر إلی أنّ قطع الثّانیه عن الأولی مثل قطع الجواب عن السّؤال،

أی مع تقلیل اللّفظ، فتکون الباء بمعنی مع.

أی تکثیر المعنی مع تقلیل اللّفظ، یحصل بتقدیر السّؤال و ترک العاطف، فکان الأولی أن یقول: و هو بتقدیر السّؤال، أی بسبب تقدیر السّؤال، کما فی المطوّل.

فترک العاطف سبب لتقلیل اللّفظ، و تقدیر السّؤال سبب لتکثیر المعنی.

عطف علی «إغناء» أو علی «القصد» أی أو غیر ما ذکر مثل التّنبیه علی فطانه السّامع، و أنّ المقدّر عنده کالمذکور.

هذا الکلام من الشّارح إشاره إلی الاعتراض علی المصنّف.

و حاصله: أنّ المصنّف مختصر لکلام السّکّاکی، و تابع له، و هو لم یقل بما قاله المصنّف من تنزیل الجمله الأولی منزله السّؤال المقدّر، فهو مخطئ فی کلامه، و ناسب إلیه ما لم یقله.

هذا الکلام من الشّارح اعتذار عن المصنّف فی مخافته للسّکّاکی، و جواب عن الاعتراض الوارد علی المصنّف.

و حاصله: أنّ المصنّف لم یخطأ فیما ذکره بسبب نسبته إلی السّکّاکی ما لم یقله، لأنّه و إن کان مختصرا لکلام السّکّاکی، لکنّه مجتهد فی هذا الفنّ، فتاره یخالف اجتهاده اجتهاد السّکّاکی، و تاره یوافقه، فما ذکره هنا مبنیّ علی مخالفه اجتهاده له.

و السّرّ فی هذه المخالفه أنّه نظر إلی أنّ قطع الثّانیه عن الأولی لمّا کان کقطع الجواب عن السّؤال، لکونها کالمتّصله بها، لزم کون الأولی تنزّل منزله السّؤال، لأنّ إلحاق القطع بالقطع یقتضی إلحاق المقطوع عنه الّذی هو الأولی بالمقطوع عنه الّذی هو السّؤال، و إلاّ کان القطع لا من جهه الاتّصال المنسوب للجواب و السّؤال، بل من جهه أخری، فما ذکره لیس دالاّ علی خطئه فی فهم کلام السّکّاکی، أو تعمّده فی الکذب، بل دالّ علی المخالفه فی الاجتهاد.

ص :99

إنّما یکون (1) علی تقدیر تنزیل الأولی منزله السّؤال و تشبیهها به، و الأظهر أنّه (2) لا حاجه إلی ذلک (3) ، بل مجرّد کون الأولی منشأ للسّؤال کاف فی ذلک (4) ، أشیر إلیه (5) فی الکشّاف.

قوله: «إنّما یکون. . .» خبر أنّ فی قوله: «أنّ قطع الثّانیه. . .» فالمعنی فکأنّ المصنّف نظر إلی أنّ قطع الثّانیه عن الأولی مثل قطع الجواب عن السّؤال إنّما یکون فی تلک الحاله، أی حاله تنزیل الأولی منزله السّؤال لا فی حاله تنزیل السّؤال المقدّر منزله الواقع. کما قال السّکّاکی: و أمّا قوله: «مثل قطع الجواب عن السّؤال» فهو مفعول مطلق، أی أنّ قطع الثّانیه عن الأولی یکون قطعا ممّاثلا لقطع الجواب عن السّؤال «و تشبیهها به» أی تشبیه الجمله الأولی بالسّؤال.

أی الضّمیر للشّأن.

أی إلی تنزیل الجمله الأولی منزله السّؤال لقطع الجمله الثّانیه عنها. و بعباره أخری إنّ قطع الجمله الثّانیه عن الأولی لا یحتاج إلی التّنزیل المذکور، بل مجرّد کون الجمله الأولی منشأ للسّؤال یکفی فی قطع الثّانیه عن الأولی، و عدم عطفها علیها، فهذا اعتراض علی المصنّف بحسب اجتهاده بمعنی أنّه و إن لم یکن مخطئا فی نقل کلام السّکّاکی، إلاّ أنّه مخطئ فی اجتهاده، و ذلک لأنّ کون الجمله الأولی منشأ للسّؤال کاف فی قطع الجمله الثّانیه عن الأولی، و لا حاجه إلی التّنزیل المذکور، لأنّ الثّانیه الّتی هی الجواب تکون کالمتّصله بالجمله الأولی.

أی فی قطع الثّانیه عن الأولی و عدم عطفها علیها.

نعم، لازم هذا الکلام أن یکون السّکّاکی أیضا مخطئا فی اجتهاده، إذ لو کان مجرّد کون الأولی منشأ للسّؤال کافیا فی قطع الثّانیه عن الأولی، لأنّ الثّانیه کالمتّصله بها لمّا کان حاجه إلی تنزیل السّؤال المقدّر منزله السّؤال المحقّق، کما صنعه السّکّاکی.

أی إلی عدم الحاجه إلی التّنزیل مطلقا، فالمتحصّل ممّا ذکرناه أنّ کلاّ من المصنّف و السّکّاکی مخطئ فی اجتهاده، و إنّما المصیب هو صاحب الکشّاف حیث جعل الاستئناف کالجاری علی المستأنف عنه، و کالمتّصل به، و لهذا لا یصحّ عطفه علیه لما بینه و بینه من الاتّصال، و لو کان علی تقدیر السّؤال، و تنزیل المستأنف عنه منزله السّؤال لم یصلح کون الجواب کالجاری علیه، إذ لا یجری الجواب علی السّؤال، فقد اکتفی بمجرّد

ص :100

[و یسمّی الفصل (1) لذلک]أی لکونه (2) جوابا لسؤال اقتضته الأولی [استئنافا، و کذا (3)] الجمله [الثّانیه]نفسها أیضا تسمّی استئنافا و مستأنفه [و هو]أی الاستئناف [ثلاثه أضرب، لأنّ (4) السّؤال]الّذی تضمّنته الأولی [إمّا عن سبب الحکم (5) مطلقا (6) نحو:

الرّبط، و لم یعتبر تشبیهها بالسّؤال، و لا تشبیه الاستئناف بالجواب.

أی الّذی هو ترک العطف.

أی لکون الثّانی جوابا لسؤال اقتضته الأولی، و فی بعض النّسخ لکونها جوابا لسؤال اقتضته الأولی، أی لکون الثّانیه جوابا لسؤال اقتضته الأولی، أی یسمّی الفصل لذلک «استئنافا» من باب تسمیه اللاّزم باسم الملزوم، لأنّ الاستئناف الّذی هو الإتیان بکلام مستقلّ فی نفسه یستلزم قطعه عمّا قبله، فیکون القطع و الفصل لازما للاستئناف، و الاستئناف ملزوم لهما.

و کیف کان فالاستئناف عند أرباب المعانی ما یکون جوابا عن سؤال مقدّر، و أمّا عند النّحاه فالمستأنفه هی الجمله الّتی وقعت فی الابتداء، سواء کانت جوابا عن سؤال مقدّر أم لا.

أی و کذا تسمّی الجمله الثّانیه نفسها استئنافا تسمیه للشّیء باسم ما یتعلّق به، فإنّ الاستئناف متعلّق بالثّانیه، و حال من أحوالها، لذلک یقال فیها مستأنفه أیضا.

قال لی: کیف أنت؟ قلت: علیل (1)

سهر (2) دائم و حزن طویل

أی ما بالک علیلا (3) ؟ أو ما سبب علّتک (4) ؟]بقرینه العرف (5) و العاده، لأنّه (6) إذا قیل: فلان مریض، فإنّما یسأل عن مرضه (7) و سببه، لا أن یقال (8) : هل سبب علّته کذا و کذا،

خبر لمبتدأ محذوف، أی أنا علیل، و هذه الجمله جواب للسّؤال.

مصدر سهر، سهر فلان، أی لم ینم لیلا، «دائم» صفه لسهر، النّعت و المنعوت خبر لمبتدأ محذوف، أی هو، أی سبب علّتی سهر دائم.

و الشّاهد فی البیت: ترک عطف قوله: «سهر دائم» علی ما قبله لما بین الجملتین من شبه کمال الاتّصال، حیث إنّ قوله: «سهر دائم» جواب عن سؤال عن سبب مطلقا، و قد تضمّنته الجمله الأولی، فبینهما شبه کمال الاتّصال.

أی ما حالک علیلا، أی حال کونک علیلا، و لا شکّ أنّ السّؤال عن حال المریض بعد العلم بکونه مریضا إنّما یکون عن تعیین سبب المرض و العلّه، یعنی أنّ أیّه مهیّه من المهیّات الّتی أوجب المرض و العلّه أوجبت علّتک، فالمعنی ما سبب علّتک.

هذا تنویع فی التّعبیر، و المعنی واحد لأنّ کلاّ من التّعبیرین یفید السّؤال عن سبب المرض و العلّه، إلاّ أنّ التّعبیر الأوّل یفیده بالتّلویح، و الثّانی یفیده بالتّصریح.

أی إنّما کان السّؤال عن السّبب المطلق لا عن السّبب الخاصّ بقرینه العرف، و إضافه القرینه إلی العرف بیانیّه، ثمّ عطف «العاده» علی «العرف» إشاره إلی أنّ المراد من العرف هو العرف العادی، فالمعنی أنّ العاده العرفیّه جرت علی أنّه إذا قیل فلان علیل، أن یسأل عن سبب مرضه و علّته.

علّه کون السّؤال عامّا لا خاصّا.

أی یسأل عن سبب مرضه بتقدیر مضاف، فیکون عطف «سببه» علی «مرضه» عطف تفسیر.

أی لا یسأل عن سبب خاصّ بأن یکون السّامع عالما بجمله من الأسباب إلاّ أنّه لا یعلم ما هو سبب المرض منها معیّنا، فیتردّد فی تعیین أحدها، أی لیس الأمر کذلک، لیکون السّؤال عن السّبب الخاصّ، بل لم یتصوّر السّامع من قول القائل: فلان مریض، إلاّ مجرّد المرض

ص :102

لا سیّما السّهر و الحزن (1) ، حتّی (2) یکون السّؤال عن السّبب الخاصّ [و إمّا عن سبب خاصّ (3)]لهذا الحکم (4) [نحو: وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ (1)(5) کأنّه قیل: هل النّفس أمّاره بالسّوء]، فقیل (6) : إنّ النّفس لأمّاره بالسّوء، بقرینه (7) التّأکید،

و یبقی السّبب مجهولا، فحینما یقول: ما سبب مرضه؟ یطلب بما الشّارحه الّتی هی لطلب التّعیین و التّصوّر یطلب تعیین ما هو السّبب و شرحه لکونه جاهلا به.

نعم، الجواب عن ذلک السّؤال سبب خاصّ، إنّما هو لمکان أنّ مطلوبه التّصوّری یحصل به، لا أنّه هو مطلوب من السّؤال، حتّی یکون السّؤال عن السّبب الخاصّ، فیکون السّؤال عن السّبب مطلقا.

أی خصوصا السّهر و الحزن، فإنّه قلّما یقال: هل سبب مرضه السّهر و الحزن؟ فهما أولی بعدم السّؤال، لأنّهما من أبعد أسباب المرض، و حینئذ فلا یقال فی السّؤال: هل سبب علّته و مرضه السّهر أو الحزن حتّی یکون السّؤال عن السّبب الخاصّ، إذ لا یتصوّر سببیّتهما للمرض حتّی یسأل عنهما، فیکون السّؤال فی البیت عن السّبب المطلق.

هذا تفریع إلی المنفیّ، أعنی یقال: هل سبب علّته. . .

أی و إمّا یسأل السّائل عن سبب خاصّ، بأن یکون عالما بأسباب خاصّه للحکم، و کان محتملا بأنّ الموجود فی المقام أحد منها احتمالا قویّا فیسال عنه هل هو سبب الحکم أم لا؟

أی الحکم الکائن فی الجمله الأولی کعدم التّبرئه فی الآیه المبارکه، فالمراد بالحکم المحکوم به، لکن من حیث انتسابه إلی المحکوم علیه.

فقول یوسف علیه السّلام وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی منشأ للسّؤال المقدّر، و هو هل النّفس مجبوله علی الأمر بالسّوء! حتّی لا براءه عنها، فأجاب: نعم، إنّ النّفس آمره بالسّوء، فیکون قوله: إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ الاستئناف، و الجواب عن ذلک السّؤال المقدّر.

أی فقیل فی الجواب: إنّ النّفس لأمّاره بالسّوء.

أی إنّ السّؤال عن سبب خاصّ بقرینه التّأکید بإنّ و اللاّم و اسمیّه الجمله، لأنّ الجواب عن السّؤال عن مطلق السّبب لا یؤکّد، لأنّ السّؤال عن السّبب المطلق لطلب التّصوّر و التّأکید إنّما یجیء فیما إذا کان السّؤال لطلب الحکم لا لطلب التّصوّر.

ص :103

فالتّأکید دلیل علی أنّ السّؤال عن السّبب الخاصّ، فإنّ الجواب عن مطلق السّبب لا یؤکّد (1) [و هذا الضّرب (2) یقتضی تأکید الحکم (3)]الّذی هو فی الجمله الثّانیه، أعنی الجواب، لأنّ السّائل متردّد فی هذا السّبب الخاصّ هل هو سبب الحکم أم لا.

[کما مرّ (4)]فی أحوال الإسناد الخبریّ، من أنّ المخاطب إذا کان طالبا متردّدا حسن تقویه الحکم بمؤکّد (5) ، و لا یخفی (6) أنّ المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوبا و المستحسن فی باب البلاغه بمنزله الواجب (7) .

لأنّه تصوّر لا تصدیق حتّی یمکن تأکیده کما ذکرنا.

أی هذا النّوع الثّانی من السّؤال، و هو السّؤال عن سبب خاص للحکم الکائن فی الجمله الأولی، أو المراد هذا الضّرب من الاستئناف من حیث السّؤال یقتضی تأکید الحکم.

أی الحکم الکائن فی الجمله الثّانیه الّتی هی جواب عن السّؤال المقدّر التّصدیقیّ، أی قید تردّد فی النّسبه بعد تصوّر الطّرفین، فتکون الجمله الثّانیه مؤکّده للنّسبه.

الکاف تعلیلیّه، أی بسبب ما مرّ فی أحوال الإسناد الخبریّ.

أی بمؤکّد واحد أو أکثر کما فی الآیه المبارکه.

هذا الکلام من الشّارح دفع لتوهّم.

توضیح التّوهّم: إنّ الشّارح یقول بحسن تقویه الحکم بمؤکّد، و هذا ینافی کلام المصنّف حیث قال: و هذا الضّرب یقتضی تأکید الحکم، و هذا التّعبیر من المصنّف ظاهر فی وجوب التّأکید، فیتحقّق التّنافی بین الکلامین.

و حاصل الدّفع: إنّ المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء علی سبیل الاستحسان لا علی سبیل الوجوب، فلا یکون تعبیر المصنّف ب «یقتضی» منافیا لتعبیر الشّارح بالحسن.

أو یقال: إنّ المستحسن فی باب البلاغه بمنزله الواجب فی طلب مراعاته، و الإتیان به، و حینئذ فیکون التّعبیر ب «یقتضی» مناسبا للتّعبیر بالحسن.

و لهذا عبّر المصنّف بالاقتضاء، لأنّ المستحسن هنا بمنزله الواجب فی طلب مراعاته و الإتیان به.

ص :104

[و إمّا عن غیرهما]أی غیر السّبب المطلق و الخاصّ [نحو: قٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ سَلاٰمٌ (1)(1) أی فماذا قال]إبراهیم فی جواب سلامهم (2) فقیل: قال: سلام (3) ، أی حیّاهم بتحیّه أحسن (4) لکونها بالجمله الاسمیّه الدالّه علی الدّوام و الثّبوت. [و قوله (5) : زعم العواذل] جمع عاذله (6) بمعنی جماعه عاذله (7) [أنّنی فی

قالوا أی الملائکه (سلما) أی نسلّم علیک یا إبراهیم سلاما، فیکون قوله: (سلم) مفعولا لمحذوف، و قال إبراهیم فی جواب سلام الملائکه (سلم) أی سلام علیکم، فیکون قوله: (سلم) مبتدأ، و خبره محذوف أعنی علیکم.

و الشّاهد فی الآیه: وقوع قوله تعالی: (سلم) إنّ فی جواب السّؤال عن غیر السّبب فإنّ قول إبراهیم لهم (سلم) إنّ لیس سببا لقولهم: قٰالُوا سَلاٰماً إنّ لا عامّا و لا خاصّا.

نعم، عامّ فی حدّ ذاته، و متعلّق بما قبله.

أی سلام الملائکه.

أی قال إبراهیم فی جواب السّلام (سلم) أی سلام علیکم.

أی حیّی إبراهیم الملائکه بتحیّه أحسن من تحیّتهم، لأنّ تحیّه الملائکه کانت بالجمله الفعلیّه الدّالّه علی الحدوث، أی نسلّم علیک یا إبراهیم سلاما، و تحیّه إبراهیم کانت بالجمله الاسمیّه علی الدّوام و الثّبوت، أی سلام علیکم، و من البدیهی أنّ ما یدلّ علی الدّوام و الثّبوت أفضل ممّا یدلّ علی الحدوث.

أی قول جند بن عماد، و أتی المصنّف بمثالین، لأنّ السّؤال من غیر سبب أیضا، إمّا أن یکون علی إطلاقه، کما فی المثال الأوّل، و إمّا أن یشتمل علی خصوصیّه کما فی المثال الثّانی، فإنّ العلم به حاصل بواحد من الصّدق و الکذب، و إنّما السّؤال عن تعیینه.

أی من الذّکور بدلیل قوله: «صدقوا» ، و إنّما لم یجعل جمع عاذل، لأنّ فاعلا لا یجمع علی فواعل.

من العذل بمعنی اللّوم، و أراد الشّاعر بالعواذل جماعه عاذله، أی لائمه، الغمره فی الموضعین، کالّظلمه بمعنی الشّدّه.

و الشّاهد: فی قوله: «صدقوا» ، حیث إنّه وقع جواب عن سؤال مقدّر، و ذلک السّؤال المقدّر

ص :105

غمره]و شدّه [صدقوا]أی الجماعات العواذل فی زعمهم أنّنی فی غمره [و لکن غمرتی لا تنجلی (1)]و لا تنکشف بخلاف أکثر الغمرات و الشّدائد، کأنّه (2) قیل: أصدقوا أم کذبوا؟ فقیل: صدقوا (3) [و أیضا (4) منه]أی من الاستئناف، و هذا إشاره إلی تقسیم آخر له [ما یأتی بإعاده (5) اسم ما استؤنف عنه]أی (6) أوقع عنه الاستئناف، و أصل (7) الکلام ما استؤنف عنه الحدیث، فحذف المفعول، و نزّل الفعل منزله اللاّزم. [نحو:

لیس عن سبب الحکم فی الجمله الأولی، بل سؤال عن شیء متعلّق بها، کما یأتی فی کلام الشّارح.

قوله: «و لکن غمرتی. . .» جواب عن توهّم، و هو أنّ غمرته ممّا تنکشف، کما هو شان أکثر الغمرات و الشّدائد، فأجاب بقوله: «و لکن غمرتی لا تنجلی» ، أی لا تنکشف.

أی قوله: «کأنّه قیل:» إشاره إلی تقدیر السّؤال النّاشئ من الجمله الأولی، فإنّه لمّا أظهر الشّکایه عن جماعه العذال له علی اقتحام الشّدائد، کان ذلک ممّا یحرّک السّائل لیسأل، فیقول: هل صدقوا فی ذلک الزّعم أم کذبوا، فقیل فی الجواب: صدقوا فی هذا الزّعم، ففصل قوله: «صدقوا» و لم یقل: و صدقوا، لأنّ من حقّ الجواب هو الفصل لا الوصل.

أی من دون عطف علی قوله: «زعم العواذل» استئنافا أی جوابا للسّؤال الّذی تضمّنه ما قبله، کما عرفت.

أی نعود عودا، أی نرجع رجوعا إلی تقسیم آخر.

الباء بمعنی مع، و المراد ب «ما» الموصوله فی قوله: ما یأتی هو الاستئناف، و معنی العباره حینئذ أنّ من الاستئناف ما یأتی، أی استئناف یأتی مع إعاده اسم ما استؤنف عنه، أو إعاده وصفه.

و هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ الفعل أعنی «استؤنف» بمعنی أوقع مسند إلی المصدر أعنی الاستئناف.

أی أصل الکلام بعد بنائه للمجهول، و أمّا أصله الأوّلی، فکان هکذا، ما یأتی بإعاده اسم ما استأنف المتکلّم الحدیث، أی الکلام عنه، فبنی الفعل للمجهول بعد حذف الفاعل، و إقامه المفعول به مقامه، فصار بإعاده اسم ما استؤنف عنه الحدیث، ثمّ حذف المفعول الّذی له الأصاله بالنّیابه، و هو الحدیث اختصارا لظهور ذلک المراد، و جعل نسیا منسیّا، فأنیب

ص :106

أحسنت]أنت (1) [إلی زید زید حقیق بالإحسان]بإعاده اسم زید. [و منه ما یبنی علی صفته]أی صفه ما استؤنف عنه دون اسمه (2) ، و المراد بالصّفه صفه تصلح لترتّب

المجرور أو المصدر المفهوم من «استؤنف» مناب الفاعل، و علی الثّانی یؤوّل استؤنف عنه بأوقع عنه الاستئناف، کما ذکره الشّارح.

إشاره إلی أنّ التّاء فی قول المصنّف: «أحسنت» تاء الخطاب لا تاء المتکلّم، و الباعث له علی جعلها تاء الخطاب مع صحّه جعلها تاء المتکلّم هو رعایه التّناسب مع «أحسنت» فی المثال الثّانی أعنی (أحسنت إلی زید صدیقک القدیم) ، حیث إنّ التّاء فی المثال الثّانی هو تاء الخطاب لوجهین:

الأوّل: ذکر صدیقک فی الجواب بکاف الخطاب دون یاء المتکلّم، أی لم یقل صدیقی القدیم، و لو کانت التّاء فی أحسنت للمتکلّم لذکر صدیق بیاء المتکلّم، و یقال: صدیقی القدیم أهل لذلک.

الوجه الثّانی: أنّه لا معنی لتعلیل إحسان المتکلّم إلی زید بصداقته للمخاطب إلاّ بعد اعتبار أمر خارج عن مفاد الکلام کصداقه المتکلّم للمخاطب أو قرابته له.

لا یقال: إنّه لا وجه لجعل التّاء فی «أحسنت» للمخاطب، لأنّ المخاطب أعلم بسبب فعله الاختیاریّ، فلا معنی لسؤاله عن المتکلّم سبب إحسانه.

فإنّه یقال: بأنّ السّؤال المقدّر لیس راجعا إلی السّؤال عن سبب إحسان المخاطب إلی زید، حتّی یقال: إنّه أعرف و أعلم بذلک، فلا معنی لسؤاله عن الغیر، بل إنّما هو راجع إلی السّؤال عن کون زید حقیقا بالإحسان و أهلا له، و إنّ إحسانه هل یقع فی محلّه حتّی یکون إحسانا واقعا، أو أنّه لم یقع فی محلّه لعدم کون زید أهلا للإحسان حتّی یکون إساءه فی الواقع لأنّ الإحسان فی غیر موقعه إساءه، و لا ریب أنّ لهذا السّؤال مجالا للمخاطب، فلا أساس لما یقال من أنّه لا وجه لجعل الشّارح التّاء فی «أحسنت» للمخاطب.

أی یکون المسند إلیه فی الجمله الاستئنافیّه من صفات من قصد استئناف الحدیث عنه.

ص :107

الحدیث (1) علیه، [نحو: أحسنت إلی زید صدیقک القدیم (2) أهل لذلک]و السّؤال المقدّر فیهما (3) لماذا أحسن (4) إلیه؟ و هل هو (5) حقیق بالإحسان؟ [و هذا]أی الاستئناف المبنیّ علی الصّفه [أبلغ (6)]لاشتماله (7) علی بیان السّبب الموجب للحکم (8) ، کالصّداقه (9) القدیمه فی المثال المذکور، لما یسبق (10) إلی

أی الحکم بمعنی المحکوم به فی الجمله الثّانیه و ضمیر «علیه» یعود إلی الصّفه بمعنی الوصف.

أی قوله: صدیقک القدیم. . . استئناف مرکّب من صفه ما استؤنف الحدیث لأجله، و هذه الصّفه أعنی الصّداقه تصلح لترتّب الحدیث علیها، فیقال: صدیقک القدیم أهل لذلک، أی الإحسان، و لا یصحّ أن یقال: عدوّک القدیم أهل لذلک.

أی فیما بنی علی الاسم، و فیما بنی علی الصّفه، أی فی المثالین.

بصیغه الماضی المجهول، ثمّ السّؤال بکلمه لماذا، دون کلمه بماذا یدلّ علی أنّ السّائل غیر المخاطب من السّامعین، و هو راجع للمثال الأوّل.

و حاصل المعنی: أنّه بعد ما یقول المتکلّم للمخاطب أحسنت إلی زید، فلسائل أن یسأل: لماذا أحسن إلیه، فالجواب زید حقیق بالإحسان.

أی هل زید حقیق بالإحسان، فالجواب: صدیقک القدیم أهل لذلک، أی للإحسان، فقوله: هل هو حقیق بالإحسان راجع للمثال الثّانی، أعنی قوله: «أحسنت إلی زید صدیقک القدیم أهل لذلک» ، و تقدیر السّؤال فیه من المخاطب لاشتمال الجواب علی الخطاب، ففی کلام الشّارح توزیع علی طریق اللّفّ و النّشر المرتّب، أی الأوّل للأوّل و الثّانی للثّانی.

أی أبلغ من الاستئناف الّذی یأتی بإعاده اسم ما استؤنف عنه، و کذلک من غیره من صور الاستئناف.

أی لاشتمال الاستئناف المبنیّ علی الصّفه «علی بیان السّبب الموجب للحکم» .

أی الجواب الّذی تضمّنه الجواب، کثبوت الأهلیّه للإحسان للصّدیق القدیم.

قوله: «کالصّداقه القدیمه» مثال للسّبب الموجب للحکم.

علّه لقوله: «لاشتماله» .

ص :108

الفهم من ترتّب الحکم (1) علی الوصف (2) الصّالح للعلیّه أنّه (3) علّه له.

و ههنا (4) بحث، و هو أنّ السّؤال إن کان عن السّبب، فالجواب یشتمل علی بیانه لا محاله (5)

أی المراد بالحکم هو الحکم الّذی یتضمّنه الجواب، کما یدلّ علیه التّعلیل، بأنّ ترتّب الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیّه، و الحکم الّذی یتضمّنه الجواب هو الحکم المسؤول عن سببه، إذ لو کان غیره، لم یطابق الجواب السّؤال، لأنّ بیان سبب الحکم الغیر المسؤول عنه لا یکون جوابا للسّؤال عن سبب الحکم المسؤول عنه.

أی و هو صدیقک القدیم.

فاعل یسبق فی قوله: «لمّا یسبق إلی الفهم. . .» أی یسبق أنّ الوصف علّه للحکم، لأنّ تعلیق الحکم علی المشتقّ یؤذن بعلّیّه ما منه الاشتقاق له، کما فی قولک: أکرم العالم، أی لعلمه، و الحاصل: إنّ هذا السّبق و الإشعار أوجب کون هذا القسم من الاستئناف أبلغ من سائر صوره.

أی فی قول المصنّف: «و هذا أبلغ» مع اتّحاد السّؤال المقدّر فی الاستئنافین بحث، فالبحث و الاعتراض منصبّ علی قول المصنّف: «و هذا أبلغ» ، و تعلیل الشّارح له بقوله: «لاشتماله علی بیان السّبب الموجب للحکم» .

و حاصل الاعتراض: إنّ المراد بالحکم فی کلام الشّارح هو الحکم الّذی یتضمّنه الجواب، کما یدلّ علیه التّعلیل، بأنّ ترتّب الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیّه، و الحکم الّذی یتضمّنه الجواب هو الحکم المسؤول عن سببه، إذ لو کان غیره لم یطابق الجواب السّؤال، لأنّ بیان سبب الحکم الغیر المسؤول عنه لا یکون جوابا للسّؤال عن سبب الحکم المسؤول، فحینئذ یرد علیه أنّ السّؤال لو کان من سبب الحکم، فلا بدّ من اشتمال الجواب علیه فی أیّ استئناف کان، أی سواء کان مبنیّا علی الاسم أو مبنیّا علی الصّفه، و إن لم یکن سؤالا عنه، فالجواب غیر مشتمل علی السّبب فی أی استئناف کان.

فإذا لا فرق بین استئناف کان مبنیّا علی الصّفه أو کان مبنیّا علی الاسم، فجعل الاستئناف المبنیّ علی الصّفه أبلغ من غیره، لا أساس له.

أی سواء کان الاستئناف مبنیّا علی الاسم أو الصّفه، إذ لو لم یکن مشتملا علیه لما کان

ص :109

و إلاّ (1) فلا وجه لاشتماله علیه، کما فی (2) قوله تعالی: قٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ سَلاٰمٌ، و قوله (3) : زعم العواذل، و وجه التفصّی عن ذلک (4) مذکور فی الشّرح.

جوابا للسّؤال الّذی تتضمّنه الجمله الأولی، و بالجمله أنّه لا فرق فی ذلک بین المبنیّ علی الاسم و المبنیّ علی الصّفه.

أی و إن لم یکن السّؤال فی المبنیّ علی الاسم و المبنیّ علی الصّفه عن السّبب، بل کان عن غیره، فلا وجه لاشتمال الجواب علی سبب الحکم، و حینئذ فلیس أحدهما أبلغ من الآخر، فلا یتمّ ما ذکره المصنّف من أبلغیّه المبنیّ علی الصّفه علی المبنیّ علی الاسم.

أی قول الشّارح، کما فی قوله تعالی: قٰالُوا سَلاٰماً إنّ تنظیر فی کون السّؤال لیس عن السّبب، و معنی العباره: أی مثل الجواب الّذی فی قوله تعالی، حیث إنّه لا یشتمل علی بیان السّبب، لأنّ السّؤال الضّمنیّ لیس سؤالا عنه، بل سؤال عن أمر آخر متعلّق بالجمله الأولی.

أی لا یکون السّؤال فیه عن السّبب، فإذا کلّ من القسمین خال عن بیان السّبب، فلا یجری التّعلیل الّذی ذکره الشّارح فی ترجیح الاستئناف المبنیّ علی الصّفه علی الاستئناف المبنیّ علی الاسم.

أی عن البحث المذکور مذکور فی الشّرح، أعنی کتاب المطوّل، و حاصل التّفصّی المذکور فی المطوّل: إنّا نختار الشّقّ الأوّل، و هو کون السّؤال سؤالا عن السّبب فی کلّ من الفرضین، و لکن نقول: إنّ الجواب الّذی هو الاستئناف تاره یذکر فیه هذا السّبب فقطّ، و أخری یذکر فیه السّبب و سبب السّبب، فإن ذکر فیه السّبب فقطّ، فهو القسم الأوّل، أعنی ما هو مبنیّ علی الاسم، مثل کون زید حقیقا بالإحسان، فإنّه سبب للحکم الّذی هو ثبوت الاستحقاق للإحسان له، و إن ذکر فیه السّبب و سبب السّبب، فهو القسم الثّانی، أعنی ما هو مبنیّ علی الصّفه کالصّداقه القدیمه، فإنّها سبب لاستحقاق الإحسان، و لا شکّ أنّ الثّانی أبلغ من الأوّل، لأنّ فیه من التّحقیق الّذی یجعله أبلغ من الأوّل.

و بعباره أخری: إنّ فی الثّانی بیان سبب الحکم، و هو الاستحقاق، و بیان سبب الاستحقاق و هو الوصف المبنیّ علیه الکلام، فیکون أبلغ ممّا یکون مبنیّا علی الاسم لاشتماله علی بیان سبب الحکم فقطّ.

ص :110

[و قد یحذف صدر الاستئناف (1) فعلا (2) کان أو اسما (3) [نحو: یُسَبِّحُ لَهُ فِیهٰا بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصٰالِ (36) وَ أَنْکِحُوا (1)(4) فیمن قرأها مفتوحه الباء]کأنّه قیل من یسبّحه فقیل: رجال، أی یسبّحه رجال [و علیه (5) نعم الرّجل زید]أو نعم رجلا زید [علی قول]أی علی قول من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أی هو زید، و یجعل الجمله

استئنافا جوابا للسّؤال عن تفسیر الفاعل المبهم (1)

[و قد یحذف]الاستئناف [کلّه (2) إمّا مع قیام شیء مقامه (3) نحو]قول الحماسّی: [زعمتم أنّ إخوتکم قریش (4) لهم إلف (5)]أی إیلاف فی الرّحلتین المعروفتین لهم فی التّجاره، رحله فی الشّتاء إلی الیمن (6) و رحله فی الصّیف إلی الشّام (7) [و لیس

نعم الرّجل زید.

أی کان الفاعل مبهما لکونه معهودا ذهنیّا مظهرا کان کما فی نعم الرّجل زید، أو مضمرا، کما فی نعم رجلا زید، فسئل عن تفسیره بأنّه من هو فقیل: زید، أی هو زید.

لکم إلاف]أی مؤالفه (1) فی الرّحلتین المعروفتین، کأنّه (2) قیل: أصدقنا فی هذا الزّعم أم کذبنا؟ فقیل: کذبتم، فحذف هذا الاستئناف کله، و أقیم قوله: [لهم إلف و لیس لکم إلاف]-مقامه لدلالته (3) علیه، [أو بدون ذلک]، أی قیام شیء مقامه (4) اکتفاء بمجرّد القرینه (5) [نحو: فَنِعْمَ اَلْمٰاهِدُونَ (1)(6) أی نحن علی قول]أی علی قول من یجعل المخصوص خبر المبتدأ، أی هم نحن (7) .

أی لیس لکم مؤالفه و رغبه مع القبائل، و التّفسیر إشاره إلی أنّ إلاف مصدر باب الإفعال، بمعنی مصدر باب المفاعله، حیث إنّهم کانوا یؤالفون القبائل، و هم یؤالفونهم فی الرّحلتین المعروفتین.

و معنی العباره: و لیس لکم مؤالفه و رغبه فی الرّحلتین المعروفتین، أی فقد افتریتم فی دعوی الأخوّه لعدم التّساوی فی المزایا و الرّتب، إذ لو صدقتم فی ادّعاء الأخوّه و النّظاره لهم لاستویتم مع قریش فی مؤالفه الرّحلتین.

أی شأن، قیل من جانب بنی أسد، أی کأنّهم قالوا: «أصدقنا فی هذا الزّعم أم کذبنا» ، و ذلک لأنّ قوله: «زعمتم» یشعر بأنّ القائل لم یسلّم له ما ادّعاه، إذ الزّعم کما ورد مطیه الکذب، و لکن قد یستعمل لمجرّد النّسبه لا لقصد التّکذیب، فلیس فیه تصدیق، و لا تکذیب صریح کما هنا، فکان المقام مقام أن یقال: «أصدقنا. . .» فقیل کذبتم، فحذف هذا الاستئناف، و هو قوله: کذبتم کله، و أقیم قول الشّاعر: «لهم إلف و لیس لکم إلاف» مقامه لدلالته علیه.

أی لدلاله قوله: «لهم إلف و لیس لکم إلاف» علی الاستئناف، أعنی قوله: «کذبتم» . وجه الدّلاله أنّ قوله: «لهم إلف. . .» علّه لقوله: «کذبتم» و العلّه تدلّ علی المعلول.

أی بدون قیام شیء مقام الاستئناف المحذوف.

أی القرینه الدّالّه علی المحذوف، أی القرینه الّتی لا بدّ منها فی کلّ حذف.

و المراد بالماهدین ذات اللّه سبحانه، و إنّما عبّر عنه بلفظ الجمع تعظیما.

أی یکون المحذوف جمله المخصوص مع مبتدئه، و إنّما یکون ممّا حذف فیه المجموع علی قول، و أمّا علی قول من یجعله مبتدأ، و الجمله قبله خبرا عنه، فلیس من هذا الباب، أی الاستئناف.

ص :113

و لّما فرغ (1) من بیان الأحوال الأربعه المقتضیه للفصل شرع (2) فی بیان الحالتین المقتضیتین للوصل، فقال: [و أمّا الوصل لدفع الإیهام (3) فکقولهم: لا، و أیّدک اللّه] فقولهم: لا، ردّ لکلام سابق، کما إذا قیل: هل الأمر کذلک (4) ، فیقال: لا، أی لیس الأمر کذلک (5) ، فهذه (6) جمله إخباریّه، و أیّدک اللّه (7) جمله إنشائیّه دعائیّه (8) ، فبینهما (9) کمال الانقطاع، لکن عطفت علیها (10) ، لأنّ ترک العطف یوهم أنّه دعاء

و الحاصل إنّ الشّاهد فی قوله: «هم نحن» حیث حذفت الجمله المستأنفه من دون قیام شیء مقامها، فتفسیر الشّارح: «أی هم نحن» إشاره إلی حذف المبتدأ و الخبر جمیعا، من غیر أن یقوم مقامهما شیء.

أی لمّا فرغ المصنّف «من بیان الأحوال الأربعه» و هی کمال الانقطاع بلا إیهام، و کمال الاتّصال، و شبه الأوّل، و شبه الثّانی، هذه الأحوال الأربعه مقتضیه للفصل.

أی شرع المصنّف «فی بیان الحالتین المقتضیتین للوصل» و هما کمال الانقطاع مع الإیهام، و التّوسّط بین الکمالین.

أی و أمّا الوصل لدفع إیهام خلاف المقصود، لو ترک العطف مع کمال الانقطاع، «فکقولهم» فی المحاورات عند قصد النّفی لشیء تقدّم، و الدّعاء للمخاطب بالتّأیید.

أی هل قتل زید عمرا، أو هل أسأت إلی فلان.

أی ما قتل زید عمرا، أو ما أسأت إلی فلان.

أی «لیس الأمر کذلک» جمله إخباریّه.

أی «أیّدک اللّه» جمله إنشائیّه معنی، لأنّها بمعنی الدّعاء، و إن کانت جمله إخباریّه لفظا.

أی دعائیّه بالتّأیید للمخاطب،

أی بین «أیّدک اللّه» ، و الجمله الّتی تدلّ علیها «لا» فی قوله: «فیقال لا» .

أی علی الجمله الّتی تدلّ علیها «لا» ، هذا من الشّارح تصریح بأنّ الواو فی قوله: «و أیّدک اللّه» عاطفه، و لیست زائده، ثمّ العطف إنّما هو لدفع الإیهام، و لیست استئنافیّه أیضا، کما قیل، لکونها فی الأصل للعطف، فلا یصارّ علی خلافه إلاّ عند الضّروره.

ص :114

علی المخاطب (1) بعدم التّأیید، مع أنّ المقصود الدّعاء له (2) بالتّأیید، فأینما (3) وقع هذا الکلام فالمعطوف علیه هو مضمون قولهم: لا.

و بعضهم لمّا لم یقف علی المعطوف علیه فی هذا الکلام (4) نقل عن الثّعالبیّ حکایه مشتمله علی قوله: قلت: لا، و أیّدک اللّه، و زعم (5) أنّ قوله: و أیّدک اللّه، عطف علی قوله: قلت، و لم یعرف (6) أنّه (7) لو کان کذلک (8) لم یدخل الدّعاء تحت القول،

أی یتوهّم أنّ قوله: «لا، أیّدک اللّه» بدون الواو دعاء علی ضرر المخاطب بعدم التّأیید، مع أنّ المقصود أنّه دعاء لنفع المخاطب بالتّأیید.

أی مع أنّ المقصود هو الدّعاء للمخاطب بالتّأیید.

أی «أین» شرطیّه، جوابها قوله: «فالمعطوف. . .» ، و معنی العباره: فأیّ محلّ وقع فیه هذا الکلام، أی مثل هذا الکلام، ممّا جمع فیه بین «لا» الّتی لردّ کلام سابق، و جمله دعائیّه نحو: لا، و نصرک اللّه، أو لا، و رحمک اللّه، أو لا، و أصلحک اللّه، فالمعطوف علیه هو مضمون قوله: «لا» ، أی ما تضمّنه «لا» من الجمله، و قوله: «فأینما» تفریع علی قوله: «لکن عطفت علیها» و أتی الشّارح بهذا التّعمیم توطئه للرّدّ علی البعض الآتی.

أی «لا و أیّدک اللّه» ، و ما ماثله.

أی زعم ذلک البعض، و هو الشّارح الزّوزنی، إنّ قوله: «و أیّدک اللّه» ، عطف علی «قلت» ، لا علی مضمون «لا» .

أی و لم یعرف ذلک القائل أنّ هذه جمله خالیه من فاعل «نقل» .

أی الضّمیر فی قوله: «أنّه» للشّأن.

أی لو کان قوله: «و أیّدک اللّه» معطوفا علی «قلت» لم یدخل الدّعاء تحت القول، و هو خلاف المقصود من هذا التّرکیب، فإنّ المقصود منه باعتبار الاستعمال العرفیّ، و القصد الغالبیّ أنّه من جمله المقول، و أنّ المعنی قلت: «لا» ، و قلت: «أیّدک اللّه» ، و هذا یقتضی عطف «أیّدک اللّه» علی مضمون «لا» ، لا علی مضمون «قلت» ، و لیس المعنی قلت: «لا» ، فیما مضی، ثمّ أنشأ الآن یقول: «أیّدک اللّه» ، کما هو مقتضی عطفه علی نفس «قلت» ، لأنّ العطف علیه یقتضی خروجه عن القول، و أنّه غیر محکیّ به، کما لا یخفی.

ص :115

و أنّه لو لم یحک الحکایه (1) ، فحینما قال للمخاطب: لا و أیّدک اللّه فلا بدّ له من معطوف علیه [و إمّا للتّوسّط (2)]عطف علی قوله: أمّا الوصل لدفع الإیهام، أی (3) و أمّا الوصل لتوسّط الجملتین بین کمال الانقطاع و الاتّصال (4) ، و قد صحّف (5) بعضهم،

عطف علی «أنّه لو کان» أی و لم یعرف ذلک البعض أنّ الثّعالبیّ لو لم یحک الحکایه، أی لو لم یصرّح بالقول، فالمراد بالحکایه، قوله: «قلت» .

و معنی العباره: و لم یعرف ذلک البعض أنّ الثّعالبیّ لو لم یصرّح بالقول، لا بدّ من معطوف علیه حین قوله للمخاطب: لا، و أیّدک اللّه، و لم یوجد معطوف علیه، و وجود العطف من غیر معطوف علیه باطل، فبطل کلامه، و تعیّن کون المعطوف علیه مضمون «لا» ، سواء صرّح قبلها بالحکایه أو لا، و هو المطلوب.

و الحاصل: إنّ قوله: «و أنّه لو لم یحک الحکایه» اعتراض ثان علی ذلک القائل، و حاصله: إنّ الّذی ذکره من العطف علی «قلت» ، إنّما یتأتّی فی خصوص تلک الحکایه، و أمّا إذا قلت: لا، و أیّدک اللّه، من غیر قلت، احتاج الأمر للمعطوف علیه، و لم یوجد معطوف علیه، و وجود العطف بدون معطوف علیه باطل، فلا بدّ أن یکون المعطوف علیه مضمون «لا» ، و هو المطلوب.

و کیف کان، فتحصّل من جمیع ما ذکرناه لک أنّه لو ترک العطف فی قولهم: لا، و أیّدک اللّه، لتوهّم أنّه دعاء علی المخاطب بعدم التّأیید مع أنّ المقصود الدّعاء له بالتّأیید، فأینما وقع هذا الکلام، فالمعطوف علیه هو مضمون کلمه لا.

أی الجارّ و المجرور متعلّق بالوصل المحذوف، حیث کان أصل الکلام، و إمّا الوصل للتّوسّط، أی لأجل التّوسّط فیتحقّق بین الجملتین إذا اتّفقتا. . . ، و فی الحقیقه الوصل مبتدأ، و «إذا» فی قوله: «فإذا اتّفقتا» خبره، و الفاء فی جواب الشّرط داخله فی المعنی علی الجمله، لکنّها نقلت من المبتدأ إلی الخبر، کما فی أمّا زید فقائم، ثمّ الجمله عطفت علی جمله «و أمّا الوصل لدفع الإیهام» .

أی هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ الجارّ و المجرور متعلّق بالوصل المحذوف، کما عرفت.

أی و هو أن لا یکون بین الجملتین أحد الکمالین و لا شبه أحدهما.

أی و قد توهّم بعضهم، و هو الشّارح الزّوزنی أمّا بالفتح إمّا بالکسر.

ص :116

أمّا (1) بفتح الهمزه إمّا بکسر الهمزه، فرکّب (2) متن عمیاء و خبط خبط عشواء (3) [فإذا اتّفقتا]أی الجملتان [خبرا أو إنشاء لفظا أو معنی (4) أو معنی (5) فقطّ بجامع]، أی بأن یکون بینهما (6) جامع، بدلاله ما سبق من أنّه إذا لم یکن بینهما جامع (7)

أی أمّا بفتح الهمزه، مفعول «صحّف» قوله: «بکسر» متعلّق ب «صحّف» ، فالمعنی حینئذ: و قد توهّم بعضهم أنّ لفظ أمّا بالکسر.

أی فصار مثل من رکب «متن» أی ظهر «عمیاء» أی ناقه عمیاء.

أی خبط خبطا کخبط ناقه عشواء، أی ضعیفه البصر، أو لا تبصر لیلا، و المراد أنّه وقع فی خبط عظیم من جهه اللّفظ و المعنی، أمّا الخبط و الفساد من جهه اللّفظ، فلأنّ قراءتها بالکسر تحوجنا إلی تقدیر أمّا فی المعطوف علیه قبلها، لأنّ أمّا العاطفه لا بدّ أن یتقدّمها أمّا فی المعطوف علیه، و لا یجوز ذلک قیاسا، إلاّ عند الفرّاء علی ما نقله ابن هشام فی المغنی، فیصیر تقدیر الکلام هکذا:

و أمّا الوصل فإمّا لدفع الإیهام، و إمّا للتّوسّط، و وجه الخبط و الفساد فیه أنّ حذف «إمّا» من المعطوف علیه لا یجوز فی السّعه حتّی یقال: إنّها مقدّره قبل قوله: «لدفع الإیهام» و أمّا الخبط و الفساد من جهه المعنی، فلأنّه قد علم من قول المصنّف سابقا فی مقام تعداد الصّور إجمالا، «و إلاّ فالوصل» إنّ الوصل یجب فی صوره کمال الانقطاع مع الإیهام، و فی صوره التّوسّط بین الکمالین، و حینئذ فیجب أن یجعل ما هنا تفصیلا للصّورتین المذکورتین اللّتین یجب فیهما الوصل، و هو ما یقتضیه فتح أمّا، إذ المعنی: و أمّا الوصل الّذی یجب مع کمال الانقطاع مع الإیهام لأجل دفع الإیهام، فکقولهم: لا، و أیّدک اللّه، و أمّا الوصل الّذی یجب لأجل توسّط الجملتین بین الکمالین ففیما إذا اتّفقتا. . . و لو کسرت أمّا لکان ما هنا عین ما تقدّم هناک، فیکون تکرارا لما سبق، و لا داعی للتّکرار.

فبینهما کمال الانقطاع، ثمّ الجملتان المتّفقتان خبرا أو إنشاء لفظا و معنی قسمان: لأنّهما إمّا إنشائیّتان (1) أو خبریّتان (2) و المتّفقتان معنی فقطّ ستّه أقسام: لأنّهما إن کانتا إنشائیّتین معنی فاللّفظان إمّا خبران (3) أو الأولی خبر، و الثّانیه إنشاء (4) أو بالعکس (5) و إن کانت خبریّتین معنی فاللّفظان إمّا إنشاءان (6) أو الأولی إنشاء و الثّانیه خبرا (7) أو بالعکس (8) . فالمجموع ثمانیه أقسام، و المصنّف أورد للقسمین الأوّلین (9) مثالیهما [کقوله تعالی: یُخٰادِعُونَ اَللّٰهَ وَ هُوَ خٰادِعُهُمْ (1)(10) ،

أی إنشاءان لفظا و معنی نحو: أکرم زیدا، و أهن أخاه.

أی خبریّتان لفظا و معنی، نحو: زید کاتب و أخوه شاعر.

أی نحو: تذهب إلی فلان و تکرمه.

أی نحو: تذهب إلی فلان و أکرمه.

أی نحو: اذهب إلی فلان و تکرمه.

أی نحو: ألم أعطیک درهما، و ألم أکسیک ثوبا، بمعنی أعطیتک درهما، و کسوتک ثوبا.

أی ألم أعطیک درهما، و أکسیک ثوبا.

أی نحو: أعطیک مائه دینار، و ألم أکسیک ثوبا.

أی و هما إنشائیّتان متّفقتان لفظا و معنی، و خبریّتان کذلک.

الشّاهد فی الآیه: إنّ الجملتین المعطوفتین و هما یُخٰادِعُونَ اَللّٰهَ و وَ هُوَ خٰادِعُهُمْ متّفقتان لفظا و معنی، لأنّ قوله تعالی: یُخٰادِعُونَ اَللّٰهَ خبر لفظا و معنی، وَ هُوَ خٰادِعُهُمْ أیضا خبر لفظا و معنی، و الجامع بینهما اتّحاد المسندین، لأنّهما من المخادعه، و کون المسند إلیهما فی أحدهما مخادع بالکسر، و فی الآخر مخادع بالفتح، فبینهما شبه التّضایف، أو شبه التّضادّ لما تشعر به المخادعه من العداوه، ثمّ إنّه ربّما یقال: إنّ التّمثیل بالآیه لا یصحّ، لأنّ الجمله الأولی فیها لها محلّ من الإعراب، لأنّ فی موضع خبر إنّ من قوله تعالی: إِنَّ اَلْمُنٰافِقِینَ یُخٰادِعُونَ اَللّٰهَ، و محلّ الکلام فی المقام فی الجمله الّتی لا محلّ لها من الإعراب، و أجیب بأنّ المقصود بیان نفس الصّور السّتّه الّتی هی أقسام التّوسّط بین الکلامین مع قطع النّظر عن کون الجمله لها

ص :118

و قوله: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ لَفِی نَعِیمٍ (13) وَ إِنَّ اَلْفُجّٰارَ لَفِی جَحِیمٍ (1)(1)]فی الخبریّتین لفظا و معنی إلاّ أنّهما فی المثال الثّانی متناسبتان فی الاسمیّه بخلاف الأوّل. [و قوله تعالی: وَ کُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا (2)(2)]فی الإنشائیّتین لفظا و معنی (3) و أورد للاتّفاق معنی فقطّ مثالا واحدا إشاره إلی أنّه یمکن تطبیقه علی قسمین من أقسامه السّتّه (4)

محلّ من الإعراب أو لا.

الشّاهد فی الآیه: إنّ الجملتین المعطوفتین متّفقتان لفظا و معنی، و الجامع بینهما التّضادّ بین المسندین و المسند إلیهما، و ذلک ظاهر.

و الفرق بین المثالین: إنّ الجملتین و إن کانتا متّفقنتین فی الخبریّه لفظا و معنی، إلاّ أنّهما یفترقان فی أنّ الجمله الأولی فی المثال الأوّل فعلیّه، و الثّانیه اسمیّه، و هما متماثلتان فی الاسمیّه فی المثال الثّانی.

و قبله *یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا.

و الشّاهد فیها هو کون الجملات المتعاطفات فیها إنشائیّه لفظا و معنی مع وجود جامع بینهما و هو اتّحاد المسند إلیه فیها، و هو الواو الّتی هی ضمیر المخاطبین و تناسب المسندات حیث إنّ بین الأکل و الشّرب و الإسراف تقاربا فی الخیال، لأنّ الإنسان إذا تخیّل الأکل تخیّل الشّرب لتقاربهما فی الخیال و تلازمهما عاده، و کذا الإسراف، لأنّهما إذا حضرا فی الخیال تخیّل مضرّه الإسراف و التّجاوز عن حدّهما.

إلی هنا کان المثال للقسمین الأوّلین، و أمّا أقسام الاتّفاق معنی فقطّ، و هی السّتّه الباقیه، فلم یذکر لها إلاّ مثالا واحدا.

أی السّتّه السّابقه فی قول الشّارح، حیث قال: و المتّفقتان معنی فقطّ ستّه أقسام، ثمّ المراد بالقسمین اللّذین یمکن تطبیق المثال علیهما، أن تکون الجملتان خبریّتین لفظا، إنشائیّتین معنی، أو تکونا إنشائیّتین معنی، و الأولی خبریّه فی اللّفظ، و الثّانیه إنشائیّه فیه، و قد تقدّم ذکر أمثله تمام السّتّه.

و أمّا تطبیقه علی القسم الأوّل و هو کون الجملتین إنشائیّتین معنی فقطّ، فبأن یقال: لا تعبدون و تحسنون، فإنّهما إنشائیّتان معنی، أی بمعنی لا تعبدوا و أحسنوا.

ص :119

و أعاد (1) فیه لفظه الکاف تنبیها (2) علی أنّه مثال للاتّفاق معنی فقطّ، فقال: [و کقوله تعالی: وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِیثٰاقَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ لاٰ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً وَ ذِی اَلْقُرْبیٰ وَ اَلْیَتٰامیٰ وَ اَلْمَسٰاکِینِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً (1)(3)]

و أمّا تطبیقه علی الثّانی:

و هو کون لفظ الأولی خبرا، و الثّانیه إنشاء مع کونهما إنشائیّتین معنی، فبأن یقال: لا تعبدون و أحسنوا، فاللّفظ الأوّل خبر بمعنی لا تعبدوا، و الثّانی إنشاء.

و أمّا تطبیقه علی الثّالث:

و هو عکس الثّانی، فبأن یقال: لا تعبدوا و تحسنون، فإنّهما إنشائیّتان معنی، فاللّفظ الأوّل إنشاء، و الثّانی خبر بمعنی أحسنوا.

و أمّا تطبیقه علی الرّابع: و هو کونهما خبریّتین معنی فقطّ، فبأن یقال: لا تعبدوا و أحسنوا، فاللّفظان إنشاءان بمعنی لا تعبدون و تحسنون.

و أمّا تطبیقه علی الخامس: فبأن یقال: لا تعبدوا و تحسنون، فإنّهما خبریّتان معنی، فاللّفظ الأوّل إنشاء بمعنی لا تعبدون، و الثّانی خبر.

و أمّا تطبیقه علی السّادس: فبأن یقال: لا تعبدون و أحسنوا فإنّهما خبریّتان معنی، فاللّفظ الأوّل خبر، و الثّانی إنشاء بمعنی تحسنوا.

فالمتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ التّطبیق المذکور یکون علی کلّ قسم من الأقسام السّتّه المذکوره سابقا.

أی أعاد المصنّف فی المثال الواحد لفظه الکاف، حیث قال: «و کقوله تعالی» ، و لم یقل: و قوله تعالی.

أی تنبیها علی أنّه أی المثال الواحد «مثال للاتّفاق معنی فقطّ» .

وجه التّنبیه: إنّ زیاده الکاف من دون ضروره فی الظّاهر، لا بدّ لها من نکته، و هی فصله عمّا قبله فی الجمله.

و معنی الآیه ظاهرا: و إذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل بأنّ لا تعبدوا إلاّ اللّه، و أحسنوا بالوالدین إحسانا، و قولوا للنّاس قولا حسنا، فتکون کلمه أن محذوفه فی لاٰ تَعْبُدُونَ.

ص :120

فعطف وَ قُولُوا علی لاٰ تَعْبُدُونَ مع اختلافهما لفظا (1) لکونهما إنشائیّتین معنی، لأنّ (2) قوله: لاٰ تَعْبُدُونَ إخبار فی معنی الإنشاء (3) [أی لا تعبدوا]و قوله: وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً لا بدّ له من فعل، فإمّا أن یقدّر خبرا فی معنی الطّلب (4) ، أی [و تحسنون بمعنی أحسنوا]، فتکون الجملتان (5) خبرا لفظا إنشاء معنی، و فائده تقدیر الخبر (6) ثمّ جعله بمعنی الإنشاء (7) إمّا لفظا، فالملاءمه (8) مع قوله: لاٰ تَعْبُدُونَ و إمّا معنی فالمبالغه (9)

أی حیث إنّ الأوّل خبر لفظا، لأنّ لفظه «لا» فیه نافیه، بدلیل بقاء النّون الّتی هی علامه الرّفع فلا یصحّ جعل «لا» ناهیه، لأنّها جازمه، و الثّانی أعنی قوله: قُولُوا إنشاء لفظا، لأنّها أمر، فیکون مثالا لاتّفاقهما معنی لا لفظا، و یکون الخبر أی لاٰ تَعْبُدُونَ بمعنی الإنشاء، أی لا تعبدوا.

أی لأنّ قوله: «علّه» لاختلاف الجملتین،

و ذلک لأنّ أخذ المیثاق یقتضی الأمر و النّهی، فهو نهی معنی هنا، أی لا تعبدوا غیر اللّه.

أی یقدّر خبر بمعنی الطّلب، بقرینه المعطوف علیه، و هو لا تعبدون.

أی و هما: لا تعبدون و تحسنون.

أی و هو تحسنون، ثمّ قوله: «و فائده تقدیر الخبر» مبتدأ خبره ظاهره، أی فائده تقدیر الخبر، ثمّ جعله بمعنی الإنشاء ظاهره لفظا و معنی، ثمّ قوله: «إمّا لفظا» مع قوله: «إمّا معنی» تفصیل لذلک المحذوف.

أی أحسنوا.

أی المناسبه مع قوله: «لا تعبدون» ، فقوله: «تحسنون» یناسب قوله: «لا تعبدون» فی الخبریّه لفظا.

أی الخبر کلفظ «لا تعبدون» بمعنی النّهی أبلغ من التّصریح بالنّهی، أی لا تعبدوا، وجه الأبلغیّه أنّ المخاطب کأنّه یسارع إلی امتثال النّهی، فالمتکلّم یخبر عن المخاطب بأنّه سارع إلی الامتثال فی زمان الحال.

ص :121

باعتبار أنّ المخاطب کأنّه (1) سارع إلی الامتثال، فهو (2) یخبر عنه، کما تقول: تذهب إلی فلان تقول له کذا، ترید الأمر، أی اذهب إلی فلان فقل له کذا، و هو (3) أبلغ من الصّریح [أو]یقدّر من أوّل الأمر صریح الطّلب، علی ما هو الظّاهر (4) أی [و أحسنوا]بالوالدین إحسانا، فتکونان (5) إنشائیّتین معنی، مع أنّ لفظه الأولی (6) إخبار، و لفظه الثّانیه (7) إنشاء، [و الجامع (8) بینهما]أی بین الجملتین (9) [یجب أن یکون باعتبار المسند إلیهما (10) و المسندین (11) جمیعا (12)]أی باعتبار المسند إلیه فی الجمله الأولی و المسند إلیه فی الجمله الثّانیه، و کذا باعتبار المسند فی الجمله

أی کأنّ المخاطب سارع إلی الامتثال، فهذا هو النّکته فی إخراج الکلام لا علی مقتضی الظّاهر فی هذه الصّوره.

أی فالمتکلّم هو اللّه تعالی فی الآیه المبارکه «یخبر عنه» أی عن الامتثال، أی عن المخاطب بمسارعته عن امتثال المأمور به.

أی تذهب، أعنی الجمله الخبریّه أبلغ من صریح الأمر، أی من اذهب.

أی لأنّ الأصل فی الطّلب أن یکون بصیغته الصّریحه.

أی الجملتان، و هما لا تعبدون و أحسنوا إنشائیّتین معنی، و الصّواب: فتکونا إنشائیّتین معنی، لأنّه منصوب عطفا علی «یقدّر» المنصوب عطفا علی «یقدّر» السّابق، و نصب ما هو من الأفعال الخمسه بحذف النّون، اللهمّ إلاّ أن یجعل مستأنفا، أی إذا تقرّر ذلک، فتکونان إنشائیّتین معنی.

أی و الحال أنّ لفظه الأولی، و هی «لا تعبدون» إخبار.

أی و هی قوله: «أحسنوا» إنشاء.

أی الجامع الّذی اعتبر فی مواضع الوصل بین الجملتین، و هو عباره عن الوصف الّذی یقتضی الجمع بینهما بحیث یکون مقرّبا لهما.

أی سواء کان لهما محلّ من الإعراب أم لا.

أی باعتبار الأمرین اللّذین أسند إلیهما مسندهما فی الجملتین.

أی باعتبار الأمرین اللّذین أسندا إلی أمرین فی الجملتین.

أی لا باعتبار المسند إلیهما فقطّ، و لا باعتبار المسندین فقطّ، و لا باعتبار المسند إلیه

ص :122

الأولی، و المسند فی الجمله الثّانیه [نحو: یشعر زید و یکتب]للمناسبه الظّاهره بین الشّعر و الکتابه (1) و تقارنهما (2) فی خیال أصحابهما [و یعطی]زید [و یمنع]لتضادّ الإعطاء و المنع (3) ، هذا (4) عند اتّحاد المسند إلیهما، و أمّا عند تغایرهما فلا بدّ من تناسبهما (5) أیضا، و کما أشار إلیه بقوله: [و زید شاعر و عمرو کاتب، و زید طویل و عمرو

فی إحداهما، و المسند فی الأخری، و لا باعتبار عکس ذلک، و بالجمله لا باعتبار أحدهما فقطّ، بل باعتبار کلیهما، و فی هذا الکلام ردّ و تخطئه علی ما یفهم من ظاهر کلام السّکّاکی هنا حیث قال: «الجامع بین الجملتین إمّا عقلیّ، و هو أن یکون بین الجملتین اتّحاد فی تصوّر ما مثل الاتّحاد فی المخبر عنه، أو فی المخبر به، أو فی قید من قیودهما» فإنّه یفهم منه کفایه الجامع فی متصوّر واحد فردّه المصنّف بما فی المتن.

وجه المناسبه بین الشّعر و الکتابه أنّ کلاّ منهما تألیف کلام، غایه الأمر الشّعر تألیف کلام موزون و الکتابه تألیف کلام منثور، فبینهما تماثل من حیث المسندین، و اتّحاد من حیث المسند إلیهما. و الحاصل: إنّ بین «یشعر زید و یکتب» جامع باعتبار المسند إلیهما، و المسندین جمیعا.

أی تقارن الشّعر و الکتابه فی خیال أصحابهما، و هم الأدباء الّذین یمیّزون الجیّد من کلّ من النّظم و النّثر عن ردیئهما، و هذا جامع آخر غیر الأوّل، فإنّ التّقارن فی الخیال جامع خیالیّ، فیصحّ أن یکون بین الشّیئین جامعان، أحدهما خیالیّ، و الآخر عقلیّ.

فالجامع بینهما و همیّ لما سیأتی من أنّ التّضادّ أمر بسببه یحتال الوهم فی اجتماع الأمرین المتضادّین فی المفکّره، و الظّاهر أنّ المراد بالتّضادّ هو المعنی اللّغویّ، أی مطلق التّنافی، فلا یرد علیه أنّ التّقابل بین العطاء و المنع هو تقابل العدم و الملکه، هذا إن قلنا: بأنّ المنع هو عدم العطاء عمّن من شأنه العطاء، و أمّا إن قلنا: إنّه کفّ النّفس عن العطاء، فالتّقابل بینهما تقابل التّضادّ بحسب اصطلاحهم، لکونهما حینئذ أمرین وجودیّین، و کیف کان فالتّناسب حاصل لأجل التّضادّ.

أی ما ذکرنا من المثالین عند اتّحاد المسند إلیهما فی الجملتین، لأنّ الاتّحاد مناسبه، بل أتمّ مناسبه، لأنّه جامع عقلیّ.

أی من تناسب المسند إلیهما کتناسب المسندین، أی لا بدّ من جامع آخر، و هو

ص :123

قصیر لمناسبه بینهما]أی بین زید و عمرو کالأخوّه، أو الصّداقه، أو العداوه، أو نحو ذلک (1) ، و بالجمله (2) یجب أن یکون أحدهما مناسبا للآخر و ملابسا (3) له ملابسه لها (4) نوع اختصاص بهما (5) [بخلاف زید شاعر و عمرو کاتب، بدونها]أی بدون المناسبه بین زید و عمرو، فإنّه لا یصحّ (6) و إن اتّحد المسندان، و لهذا (7) حکموا بامتناع نحو: خفّی ضیّق، و خاتمی ضیّق،

المناسبه التّامّه و العلاقه الخاصّه بین زید و عمرو فی المثال المذکور، و لا یکفی کونهما إنسانین أو قائمین أو قاعدین، و الحاصل إنّه إذا اتّحد المسند إلیه فیهما، کما فی المثالین السّابقین لم یطلب جامع آخر غیر ذلک الاتّحاد، بل ذلک الاتّحاد هو الجامع، و إن لم یتّحدا، فلا بدّ من مناسبه خاصّه کالأخوّه و الصّداقه مثلا، و لا تکفی المناسبه العامّه کالإنسانیّه مثلا.

أی کاشتراکهما فی زراعه أو تجاره أو اتّصافهما بعلم أو شجاعه أو أماره.

و قیل: إنّ هذا عطف علی مقدّر، و التّقدیر هذا کلام بالتّفصیل، و الکلام بالجمله، أی الإجمال، و قیل: إنّ التّقدیر: أقول قولا متلبّسا بالجمله، أی بالإجمال، و المعنی أقول قولا مجملا.

قوله: «و ملابسا له» عطف تفسیر لقوله: «مناسبا للآخر» .

أی للملابسه نوع اختصاص، فیکون قوله: «لها» صفه ملابسه.

أی بزید و عمرو، فقوله: «نوع اختصاص» ، احتراز عن المناسبه العامّه مثل المشارکه فی الحیوانیّه و الإنسانیّه و نحوهما.

أی لا یصحّ العطف مع عدم المناسبه بین المسند إلیهما فیهما، و إن کان بین المسندین فیهما مناسبه، بل و إن کانا متّحدین، نحو: زید کاتب و عمرو کاتب.

أی لعدم المناسبه الخاصّه المشترطه عند تغایر المسند إلیهما حکموا بامتناع نحو: «خفّی ضیّق و خاتمی ضیّق» ، وجه الامتناع و عدم صحّه العطف هو عدم مناسبه خاصّه بین المسند إلیهما و هما الخفّ و الخاتم، و لا عبره بمناسبه کونهما معا ملبوسین لبعدها ما لم یوجد بینهما تقارن فی الخیال بأن یکون المقصود ذکر الأشیاء المتّفقه فی الضّیق، فیصحّ العطف حینئذ، لأنّه یصیر مثل قولک: هذا الأمر ضیّق، و هذا الأمر ضیّق، فیتّحد الطّرفان.

ص :124

[و بخلاف زید شاعر و عمرو طویل مطلقا (1)]أی سواء کان بین زید و عمرو مناسبه (2) أو لم تکن (3) ، لعدم (4) تناسب الشّعر و طول القامه. [السّکّاکی]ذکر (5) أنّه یجب أن یکون بین الجملتین (6) ما یجمعهما عند (7) القوّه المفکّره جمعا من جهه العقل، و هو الجامع العقلیّ

أی لا یصحّ فیه العطف مطلقا.

أی کالأخوّه و الصّداقه و العداوه.

أی و إن لم تکن بینهما مناسبه خاصّه.

أی قوله: «لعدم تناسب الشّعر و طول القامه» ، علّه لعدم صحّه العطف مطلقا، و حاصل الکلام فی هذا المقام أنّه علی فرض وجود المناسبه بین زید و عمرو لا یصحّ العطف، فإنّ المناسبه مفقوده بین المسندین، أعنی الشّعر و طول القامه، فالمناسبه معدومه، إمّا من جهه واحده، أو من جهتین، و لذا لا یصحّ العطف مطلقا.

أی و حاصل ما ذکره السّکّاکی أنّه قسّم الجامع إلی عقلیّ و وهمیّ و خیالیّ، و نقل المصنّف کلامه مغیّرا لعبارته قصدا لاختصارها و إصلاحها، فأفسد بدل الإصلاح، و ذلک سیظهر لک بعد الفراغ من شرح کلام المصنّف.

أی من حیث أجزائهما لا من حیث ذاتهما، کما هو ظاهره.

أی فی القوّه المفکّره، فالعندیّه عندیّه مجازیّه بمعنی فی.

و کیف کان فتوضیح الجامع فی المقام یحتاج إلی بسط الکلام، فنقول: إنّ الفلاسفه عرّفوا النّفس فی الطّبیعیّات بأنّها کمال أوّل لجسم طبیعیّ آلیّ، و مرادهم بالکمال الأوّل ما یکمل النّوع فی ذاته، فتخرج به الکمالات الثّانیه کالعلم مثلا، حیث یکون من توابع الکمال الأوّل، و خرج بقید لجسم کمال المجرّدات من فصولها المنوّعه، و خرج بقید الطّبیعیّ الکمال الحاصل للجسم الصّناعیّ مثل صوره السّریر، فإنّها کمال أوّل له، و مرادهم بالآلی فی قولهم: «آلیّ» هو کون الکمال له آلات، أی القوی الظّاهریّه و الباطنیّه، ثمّ قسّموا النّفس إلی سماویّه و أرضیّه، و قسّموا الثّانیه إلی النّباتیّه و الحیوانیّه و النّطقیّه، و أثبتوا للحیوانیّه قوی ظاهریّه و باطنیّه، و الأولی خمسه أقسام: الباصره، و السّامعه، و الشّامّه، و الذّائقه، و اللاّمسه.

و عرّفوا الباصره: بأنّها قوّه مودعه فی ملتقی العصبتین المجوّفتین اللّتین تنبتان من غور

ص :125

البطنین المقدّمین من الدّماغ یتیامن النّابت منهما یسارا و بالعکس، أی و یتیاسر النّابت منهما یمینا، حتّی یلتقیا علی تقاطع صلبیّ، ثمّ یمتدّ النّابت یمینا إلی الحدقه الیمنی، و النّابت یسارا إلی الحدقه الیسری تدرک الأضواء و الألوان أوّلا و بالذّات، و سائر المبصرات ثانیا و بالعرض.

و عرّفوا السّامعه: بأنّها قوّه مودعه فی العصب المفروش علی سطح باطن الصّماخ تدرک الأصوات بسبب تموّج الهواء الحاصل بالقرع و القلع العنیفین.

و عرّفوا الشّامّه: بأنّها قوّه مودعه فی العصبتین الزّائدتین النّابتتین فی مقدّم الدّماغ الشّبیهتین بحلمتی الثّدی تدرک الرّوائح بوصول الهواء المتکیّف بالرّوائح إلیها.

و عرّفوا الذّائقه: بأنّها قوّه منبثّه فی العصب المفروش علی جرم اللّسان تدرک الطّعوم بواسطه الرّطوبه اللّعابیّه.

و عرّفوا اللاّمسه: بأنّها قوّه تدرک الملموسات ساریه بمعونه الأعصاب فی جلد البدن کلّه و لحمه، إلاّ ما یکون عدم الإحساس أنفع بحاله، کباطن القدم، و کالوجه فی حالتیّ الحرّ و البرد مثلا، و العظام لا لمس لها، فإنّها دعائم البدن، فلو أحسّت لتألّمت بالاصطکاکات، هذا تمام الکلام فی القوی الظّاهریّه.

و أمّا الثّانیه أعنی القوی الباطنیّه فهی أیضا علی خمسه أقسام: الحسّ المشترک، الخیال، القوّه الوهمیّه، القوّه الحافظه، المتخیّله.

و أمّا الحسّ المشترک: فهی القوّه الّتی ترتسم فیها صور الجزئیّات المحسوسه المدرکه بالحواسّ الخمس.

و أمّا الخیال: فهو یحفظ الصّور المرتسمه فی الحسّ المشترک، فهو کالخزانه له، و به یعرف من یری، ثمّ یغیب، ثمّ یحضر، و لو لا هذه القوّه لامتنعت معرفته و اختلّ النّظام.

و أمّا القوّه الوهمیّه: فهی الّتی تدرک المعانی الجزئیّه، کالعداوه الّتی تدرکها الشّاه من الذّئب، و المحبّه الّتی یدرکها الولد من أمّه.

و أمّا القوّه الحافظه: فهی الحافظه للمعانی الّتی یدرکها الوهمیّه، فتکون کالخزانه للقوّه الوهمیّه، و نسبتها إلی الوهمیّه نسبه الخیال إلی الحسّ المشترک.

و أمّا المتخیّله: فهی القوّه الّتی تتصرّف فی الصّور المحسوسه، و المعانی الجزئیّه بالتّرکیب

ص :126

أو من جهه الوهم (1) و هو الجامع الوهمیّ، أو من جهه الخیال (2) و هو الجامع الخیالیّ (3) و المراد (4) بالعقل القوّه العاقله المدرکه للکلّیّات،

و التّفصیل، مثل إنسان ذی الرّأسین، أو ذی مائه رأس، و إنسان عدیم الرّأس، أو حیوان نصفه إنسان و نصفه فرس، أو بقر أو شاه، و تسمّی هذه القوّه مفکّره، إذا استعملها العقل، و متخیّله إذا استعملها الوهم.

عطف علی قوله: «من جهه العقل» فالجامع الوهمیّ عباره عن أمر یجمع بین الشّیئین فی القوّه المفکّره جمعا ناشئا من جهه الوهم، و ذلک بأن یتخیّل بسبب ذلک الجامع علی جمعهما فی المفکّره، و ذلک کشبه التّماثل و التّضادّ علی ما یأتی، و لیس المراد بالجامع الوهمیّ ما یدرک بالوهم من المعانی الجزئیّه الموجوده فی المحسوسات علی ما یأتی.

عطف علی قوله: «من جهه العقل» فالجامع الخیالیّ عباره عن أمر یجمع بین الشّیئین فی القوّه المفکّره جمعا ناشئا من جهه الخیال، و ذلک بأن یتخیّل الخیال بسبب ذلک الأمر علی الجمع بینهما فی القوّه المفکّره، و لیس المراد بالجامع الخیالیّ ما یجتمع فی الخیال من صور المحسوسات علی ما یأتی.

لم یجر هنا علی سنن ما قبله، حیث نسب الجامع سابقا للقوّه المدرکه، و هی الواهمه لا لخزنتها، و هی الحافظه، و هنا نسبه لخزانه القوّه المدرکه، هی الحسّ المشترک، لأنّ الخیال خزانه للحسّ المشترک، کما یأتی، فالحقّ أن یقال: و هو الجامع الحسّی، و لعلّ ذلک لئلاّ یتوهّم أنّ المراد الحسّ الظّاهر کالسّمع و البصر و الشّمّ و الذّوق و اللّمس.

هذا شروع فی بیان القوی الباطنیّه المدرکه، کما زعم الحکماء، و هی أربعه القوّه الواهمه، و القوّه العقلیّه و قوّه الحسّ المشترک، و القوّه المفکّره، و تفصیل الکلام فی المقام أنّ الفلاسفه أثبتوا للنّفس النّاطقه مضافا إلی القوی الظّاهریّه الخمس الحواسّ الباطنیّه السّبع، و هی القوّه العاقله و خزانتها، و الوهمیّه و خزانتها، و الحسّ المشترک و خزانته، و المتصرّفه.

و عرّفوا القوّه العاقله: بأنّها قوّه قائمه بالنّفس تدرک بالذّات الکلّیّات و الجزئیّات المجرّده عن عوارض المادّه المعروضه للصّور، و عن الأبعاد کالطّول و العرض و العمق، و ذلک لأنّها مجرّده فلا یقوم بها إلاّ المجرّد، و زعموا أن لتلک القوّه خزانه، و هی العقل الفیّاض المدبّر لفلک القمر لما بینهما من الارتباط، فإذا کنت ذاکرا لمعنی الإنسان کان ذلک إدراکا للقوّه العاقله، فإذا

ص :127

غفلت عنه کان مخزونا فی العقل الفیّاض. و وجه تسمیته بالفیّاض:

أنّهم یقولون: إنّ ذلک العقل هو المفیض للکون و الفساد علی جمیع ما فوق کره الأرض من الحیوانات و النّباتات و المعادن.

و قسّموا القوّه العاقله: إلی العمّاله و العلاّمه، و عرّفوا الأولی بأنّها قوّه یعرف بها ما شأنه أن یفعله الإنسان بإرادته، و عرّفوا الثّانیه بأنّها قوّه یعرف بها ما شأنه أن یعلمه الإنسان، و ذکروا لکلّ من العقل النّظری و العقل العملی أربع مراتب.

فقالوا: إنّ الأوّل:

إمّا استعداد محض، و إمّا استعداد اکتساب، و إمّا استعداد استحضار، و إمّا کمال، و الأوّل کالقوّه الکائنه للطّفل الخالیّه عن جمیع المدرکات، و سمّوها بالعقل الهیولانی تشبیها بالهیولی الخالیّه عن کافّه الصّور الجسمیّه.

و الثّانی:

کالقوّه الکائنه لمن أدرک البدیهیّات لیتمکّن من إدراک النّظریّات بواسطتها و سمّوها بالعقل بالملکه، و المراد بها ما یقابل العدم، لأنّ العقل یتلبّس فی هذه المرتبه بالوجودیّات الّتی هی البدیهیّات السّتّ، و أمّا العقل الهیولانی فهو قوّه محضه خالیه عن جمیع الوجودیّات فبینهما تقابل العدم و الملکه.

و الثّالث:

کالقوّه الکائنه لمن اکتسب النّظریّات من البدیهیّات، و هی مخزونه فی العقل الفعّال، و بتلک القوّه یتمکّن من استحضارها من شاء بمجرّد الالتفات من دون نظر جدید، و سمّوها بالعقل بالفعل.

و الرّابع:

کالقوّه الکائنه لمن یکون جمیع العلوم مستحضرا عنده، و سمّوها بالعقل المستفاد.

هذا تمام الکلام فی مراتب العقل النّظری، و أمّا مراتب العقل العملیّ فهی: تجلیه، و تخلیه، و تحلیه، و فناء.

أمّا التّجلیه: فهی تهذیب الظّاهر باستعمال الشّرائع النّبویّه و النّوامیس الإلهیّه به، أی بالعقل

ص :128

العملیّ.

و أمّا التّخلیه: فهی تهذیب الباطن بالعقل العملی عن سوء الأخلاق کالبخل و الحسد، و نحوهما من الملکات الرّذیله.

و أمّا التّحلیه: فهی تزیین الباطن بعد تخلیته من الرّذائل بالفضائل و الملکات الشّریفه.

و أمّا الفناء: فهو مشاهده السّالک بالعقل العملی، کلّ ذی ظهور مستهلکا بنور اللّه، و هذه المرتبه لها مراتب ثلاث: المحو و الطّمس و المحق.

أمّا المحو: فهو أن یشاهد السّالک کلّ الأفعال فانیه فی فعله سبحانه و تعالی.

و أمّا الطّمس: فهو أن یشاهد السّالک کلّ الصّفات فانیه فی وصفه تعالی.

و أمّا المحقّ: فهو أن یشاهد کلّ الوجودات فانیه فی وجوده سبحانه و تعالی.

هذا تمام الکلام فی القوّه العاقله.

و أمّا الوهمیّه: فهی القوّه المدرکه للمعانی الجزئیّه الموجوده بشرط أن تکون تلک المدرکات الجزئیّه لا تتأتّی إلی مدرکها من طرق الحواسّ، و ذلک کإدراک صداقه زید، و عداوه بکر، و إدراک الشّاه، و إیذاء الذّئب مثلا، و محلّ تلک القوّه أوّل التّجویف الآخر من الدّماغ من جهه القفا، و ذلک لأنّهم یقولون: إنّ فی الدّماغ تجاویف، أی بطونا ثلاثه: إحداها فی مقدّم الدّماغ، و أخری فی مؤخّره، و ثالثه فی وسطه، فیزعمون أنّ الوهم قائم بأوّل التّجویف الآخر، و لتلک القوّه الواهمه خزانه تسمّی الذّاکره و الحافظه قائمه بمؤخّر تجویف الوهم، فإذا أدرکت محبّه زید، و عداوه عمرو، کان ذلک الإدراک بالقوّه الواهمه، فإذا غفلت عن ذلک کان مخزونا فی خزانتها، و هی الحافظه، فترجع تلک القوّه إلیها عند المراجعه.

و أمّا الحسّ المشترک: فهو القوّه الّتی تتأدّی، أی تصل إلی الصّور المحسوسه الجزئیّه من الحواسّ الظّاهره، فتدرکها و هی قائمه بأوّل التّجویف الأوّل من الدّماغ من جهه الجبهه، و یعنون بالصّور المدرکه بهذه القوّه ما یمکن إدراکه بالحواسّ الظّاهره، و لو کان مسموعا کصوره زید المدرکه بالبصر، و کرائحه هذا الشّیء المدرکه بالشّمّ، و کحسن هذا الصّوت، أو قبحه المدرک بالسّمع، و حلاوه هذا العسل المدرکه بالذّوق، و نعومه هذا الحریر المدرکه باللّمس، و یعنون بالمعانیّ الجزئیّه المدرکه للوهم ما لا یمکن إدراکه بالحواسّ الظّاهره

ص :129

کالمحبّه و العداوه و الإیذاء، و خزانه الحسّ المشترک الخیال، و هو قوّه قائمه بآخر تجویف الحسّ المشترک تبقی فیه تلک الصّور بعد غیبتها عن الحسّ المشترک، فإذا نظرت لزید أدرکت صورته بالبصر، و تتأدّی تلک الصّوره للحسّ المشترک، فیدرکها، فإذا غفلت عنها کانت مخزونه فی الخیال، لیرجع الحسّ إلیها عند مراجعتها، و کذا یقال: فیما إذا ذقت عسلا مثلا، أو لمست شیئا أو سمعت صوتا، فالحواسّ الظّاهره کالطّریق الموصل إلیه.

و أمّا المفکّره: فهی قوّه فی التّجویف المتوسّط بین الخزانتین تتصرّف فی الصّور الخیالیّه، و فی المعانی الجزئیّه الوهمیّه، و فی المعانی الکلّیّه العقلیّه، و هی دائما لا تسکن یقظه و لا مناما، و إذا حکمت بین تلک الصّور و تلک المعانی، فإن کان حکمها بواسطه العقل، کان ذلک الحکم صوابا فی الغالب، و ذلک بأن کان تصرّفها فی الأمور الکلّیّه، و إن کان حکمها بواسطه الوهم بأن کان تصرّفها فی معان جزئیّه، أو بواسطه الخیال، بأن کان تصرّفها فی صور جزئیّه، کان ذلک الحکم کاذبا فی الغالب.

فالأوّل: أی بأن کان حکمها بواسطه العقل، کالحکم علی زید بأنّه إنسان.

و الثّانی: أی بأن کان حکمها بواسطه الوهم، کالحکم علی أنّ زیدا عدوّه.

و الثّالث: أی بأن کان حکمها بواسطه الخیال کالحکم باستقرار رأس الحمار علی جثّه الإنسان، و کالحکم علی الحبل بأنّه ثعبان، و هی إنّما تسمّی مفکّره فی الحقیقه، إذا تصرّفت بواسطه العقل، بأن کان تصرّفها فی معان کلّیّه، أو تصرّفت بواسطه العقل و الوهم معا بأن کان تصرّفها فی معان کلّیّه و جزئیّه، و أمّا إن تصرّفت بواسطه الوهم وحده بأن کان تصرّفها فی معان جزئیّه، أو بواسطه الخیال وحده، بأن کان تصرّفها فی صور جزئیّه أو بواسطتها خصّت باسم المتخیّله أو المتوهّمه، و إنّما قیّدنا إدراک القوّه العاقله بقولنا بالذّات، أی إنّها قوّه قائمه بالنّفس تدرک بالذّات الکلّیّات لأنّها تدرک المعانی الجزئیّه بواسطه الوهم، و تدرک أیضا الصّور الجزئیّه بواسطه الحسّ المشترک.

و الحسّ یدرک المعانی الجزئیّه بواسطه الوهم، و هو یدرک الصّور الجزئیّه بواسطه الحسّ المشترک، فإنّ القوی الباطنیّه کالمرائی المتقابله یرتسم فی کلّ واحده منها ما یرتسم فی الأخری.

ص :130

و بالوهم (1) القوّه المدرکه للمعانی الجزئیّه الموجوده فی المحسوسات من غیر أن تتأدّی (2) إلیها من طرق الحواسّ، کإدراک (3) الشّاه معنی فی الذّئب. و بالخیال (4) القوّه الّتی تجتمع فیها صور المحسوسات، و تبقی فیها بعد غیبوبتها

و الحاصل: إنّ فی الباطن سبعه أمور: القوّه العاقله، و خزانتها، و الوهمیّه، و خزانتها، و الحسّ المشترک، و خزانته، و المفکّره.

و بهذه السّبعه ینظّم أمر الإدراک، و ذلک لأنّ المفهوم المدرک إمّا کلّیّ أو جزئیّ، و الجزئیّ إمّا صور و هی المحسوسه بالحواسّ الخمس الظّاهره، و إمّا معان و لکلّ واحد من الأقسام الثّلاثه مدرک و حافظ، فمدرک الکلّی هو العقل و حافظه المبدأ الفیّاض، و مدرک الصّور هو الحسّ المشترک و حافظها هو الخیال، و مدرک المعانی هو الوهم و حافظها هو الذّاکره، و لا بدّ من قوّه أخری متصرّفه و تسمّی مفکّره و متخیّله.

أی المراد بالوهم هی القوّه المدرکه للمعانی الجزئیّه مثل العداوه و الصّداقه من زید، و مثل إدراک الشّاه الإیذاء و العداوه فی الذّئب، فالعداوه الّتی فی الذّئب معنی جزئیّ تدرکها الشّاه بالواهمه.

أی من غیر أن تصل إلی تلک المعانی من طرق الحواسّ، و هذه زیاده توضیح، لأنّ المعانی عباره عمّا یقابل الصّور، و المتأدّی بالحواسّ هو الصّور، فالمسموعات و المشمومات و المذوقات و الملموسات داخله فی الصّور لا فی المعانی، و لیس المراد بالصّور خصوص المبصرات، و بالمعانی ما عداها، حتّی یدخل فیها ما ذکر.

أی کالقوّه الّتی تدرک بها الشّاه معنی فی الذّئب، و هو الإیذاء و العداوه، فالعداوه الّتی تدرکها الشّاه بالواهمه معنی جزئیّ، لم یتأدّ إلیها من حاسّه ظاهره لا من السّمع، و لا من البصر، و لا من الشّمّ، و لا من الذّوق، و لا من اللّمس. ثمّ قوله: «کإدراک الشّاه» ، إشاره إلی أنّ الوهم لیس مختصّا بذی العقل.

أی المراد بجامع الخیال هی القوّه التی تجتمع فیها صور المحسوسات، و تبقی صور المحسوسات فی القوّه الخیالیّه، فهی خزانه للحسّ المشترک، و لیست مدرکه.

نعم، متی التفت الحسّ المشترک إلی تلک الصّور بعد غیبتها عنه وجدها حاصله فی

ص :131

عن الحسّ المشترک، و هو (1) القوّه الّتی تتأدّی إلیها صور المحسوسات من طرق الحواسّ (2) الظّاهره، و بالمفکّره (3) القوّه الّتی من شانها التّفصیل (4) و التّرکیب (5) بین الصّور المأخوذه من الحسّ المشترک،

الخیال الّذی هو خزانته، فالحسّ المشترک هو المدرک للصّور، و الخیال قوّه ترسم فیه تلک الصّور، فهو خزانه له.

أی الحسّ المشترک القوّه الّتی تتأدّی، أی تصل إلیها صور المحسوسات من طرق الحواسّ الظّاهره، فهو کحوض یصبّ فیه من أنابیب خمسه، هی الحواس الخمس، أی السّمع و البصر و الشّمّ و الذّوق و اللّمس.

إضافه طرق إلی الحواسّ بیانیّه، و قد عرفت تعریف الحواسّ الظّاهره مفصّلا.

أی المراد بالمفکّره، أی المتصرّفه، و کان علیه أن یقول: و بالمتصرّفه، لأنّها هی الّتی تنقسم إلی المفکّره و المتخیّله.

أی التّفریق بقرینه التّرکیب، أی تفصیل بعض الصّور و المعانی عن بعض، کصوره إنسان عدیم الرّأس و تصوّر صداقه زید خالیا عن محبّه.

أی ترکیب الصّوره بالصّوره، کما فی قولک: صاحب هذا اللّون المخصوص له هذا الطّعم المخصوص، و ترکیب هذا المعنی بالمعنی، کما فی قولک: ما له هذه العداوه له هذا النّفره، و ترکیب الصّور بالمعنی، کما فی قولک: صاحب هذه الصّداقه له هذا اللّون.

و تفصیل الکلام فی المقام: إنّ شأن تلک القوّه ترکیب الصّور المحسوسه الّتی تأخذها من الحسّ المشترک، و ترکیب بعضها مع بعض، کترکیب رأس الحمار علی جثّه الإنسان، و إثبات إنسان له جناحان، أو رأسان، و شأنها أیضا ترکیب المعانی الّتی تأخذها من الوهم مع الصّور الّتی تأخذها من الحسّ المشترک، بأن تثبت تلک المعانی لتلک الصّور، و لو علی وجه لا یصحّ، کإثبات العداوه للحمار، و العشق للحجر، و شأنها أیضا تفصیل الصّور عن المعانی بنفیها عنها، و تفصیل الصّور بعضها عن بعض، و مثال تفصیل الصّور بعضها عن بعض، و لو علی وجه لا یصحّ، کتفصیل أجزاء الإنسان عنه حتّی یکون إنسانا بلا ید، و لا رجل و لا رأس، و مثال تفصیل المعانی عن الصّور بنفیها عنها، کنفی الجمود عن الحجر، و نفی المائعیّه عن الماء، و من أجل ذلک تخترع أمورا لا حقیقه لها، حتّی أنّها تصوّر المعنی بصوره

ص :132

و المعانی المدرکه بالوهم (1) بعضها (2) مع بعض، و نعنی بالصّور (3) ما یمکن إدراکه بإحدی الحواسّ الظّاهره، و بالمعانی ما لا یمکن إدراکه بها (4) . فقال (5) السّکّاکی الجامع بین الجملتین إمّا عقلیّ، و هو أن یکون بین الجملتین

الجسم، و الجسم بصوره المعنی، فإن اخترعت تلک الأمور بواسطه صور مدرکه بالحسّ المشترک، سمّی ما اخترعته خیالیّا، کاختراعها أعلاما یاقوتیّه منشوره علی رماح زبرجدیّه، و إن اخترعتها، ممّا لیس مدرکا بالحسّ سمّی ما اخترعته وهمیّا، و ذلک کما إذا سمع إنسان قول القائل: الغول شیء یهلک، فیصوّره بصوره مخترعه بخصوصها مرکّبه من أنیاب مخترعه بخصوصها أیضا.

المناسب لما قبله أن یقول: و المعانی الّتی تأخذها من الوهم، حتّی یتحقّق التّناسب بین المعانی و الصّور، حیث قال فیما قبله الصّور المأخوذه من الحسّ المشترک، لأنّ کلاّ من الحسّ المشترک و الوهم قوّه مدرکه لا حافظه، و إن کان الأوّل مدرکا للصّور المحسوسه الواصله إلیها من طرق الحواسّ الظّاهره، و الثّانی مدرکا للمعانی الجزئیّه الموجوده فی المحسوسات من غیر أن تتأدّی إلیها من طرق الحواسّ، و یظهر من بعض أنّ المعانی الجزئیّه من الوهم و الحفظ من المفکّره، أی الحافظه فهی خزانته.

أی بعض الصّور مع بعض، فیکون بعضها بدلا من الصّور، أی شأن القوّه المفکّره ترکیب الصّور و المعانی، أی بعضها مع بعض، کإثبات إنسان له جناحان أو رأسان، کما تقدّم تفصیل ذلک.

أی الصّور المدرکه بالحسّ المشترک.

أی بإحدی الحواسّ الظّاهره، أی المراد بالمعانی ما لا یمکن إدراکه بإحدی الحواسّ.

لا یقال: یدخل فی هذا المعانی الکلّیّه المدرکه بالعقل.

لأنّا نقول: إنّ ما واقعه علی معان جزئیّه، لأنّ المعانی المدرکه بالوهم الّتی الکلام فیها لا تکون إلاّ جزئیّه.

اتّحاد فی تصوّر ما، مثل الاتّحاد (1) فی المخبر عنه (2) أو فی المخبر به (3) أو فی قید من قیودهما (4) ، و هذا (5) ظاهر فی أنّ المراد بالتّصوّر الأمر المتصوّر، و لمّا کان مقرّرا (6) أنّه لا یکفی فی عطف الجملتین وجود الجامع بین مفردین من مفرداتهما باعتراف السّکّاکی أیضا غیّر المصنّف عباره السّکّاکی (7)

و یفهم من هذا الکلام أنّ الاتّحاد فی واحد من المخبر عنه، أو المخبر به، أو قید من قیودهما کاف للجمع بین الجملتین، و فساده واضح، و هذا اعتراض أشار إلیه الشّارح بقوله: «و لمّا کان مقرّرا» و سیجیب عنه الشّارح بما حاصله من أنّ کلامه هنا فی بیان الجامع فی الجمله، لا فی بیان القدر الکافی بین الجملتین، لأنّه ذکره فی موضع آخر.

أی المبتدأ، نحو: زید کاتب و زید شاعر، أو فلان یصلّی و یخشع.

أی الخبر، نحو: زید کاتب و عمرو کاتب، و لو عبّر بالمسند إلیه و المسند-بدل المخبر عنه و المخبر به-لکان أولی لأجل أن یشمل الجمل الإنشائیّه.

أی من قیود المسند إلیه و المسند مثاله فی قید المسند إلیه نحو: زید الرّاکب قائم و عمرو الرّاکب ضارب، و مثاله فی قید المسند نحو: زید أکل راکبا، و عمرو ضرب راکبا.

أی قول السّکّاکی: «مثل الاتّحاد» ظاهر فی أنّ المراد بالتّصوّر الأمر المتصوّر، لأنّ المخبر عنه و المخبر به، و قیدهما أمور متصوّره لا أنّها تصوّرات، و لا بأس فی إطلاق التّصوّر علی المتصوّر، إذ کثیرا ما تطلق التّصوّرات و التّصدیقات علی المعلومات التّصوریّه و التّصدیقیّه.

قوله: «مقرّرا» خبر کان مقدّما، و قوله: أنّه لا یکفی اسمها، و معنی العباره أنّه کان مقرّرا عند البلغاء عدم کفایه وجود الجامع بین مفردین من مفردات الجملتین فی عطفهما، و باعتراف السّکّاکی أیضا، مع أنّ عبارته السّابقه تؤذن و تشعر بالکفایه غیّر المصنّف عباره السّکّاکی.

مرادا به الإدراک لا المتصوّر، لأنّ تصوّر المنکّر نکره فی سیاق الإثبات، فلا یصدق إلاّ علی فرد، فیقتضی کفایه الاتّحاد فی متصوّر واحد، فعدل عنه للمعرّف لیفید أنّ الجامع الاتّحاد فی جنس المتصوّر، فیصدق بتصوّر المسندین و المسند إلیهما، و لا یکفی تصوّر واحد.

قوله: «غیّر المصنّف عباره السّکّاکی» جواب لمّا فی قوله: «لمّا کان مقرّرا» أی غیّرها للإصلاح لما فیها من إیهام خلاف المقصود، فأبدل الجملتین بالشّیئین الشّاملین للرّکنین بجعل أل فی الشّیئین للعموم بمعنی أنّ کلّ شیئین من الجملتین یجب الجامع بینهما، فیقتضی ذلک وجوب وجود الجامع بین کلّ رکنین، و أبدل تصوّر المنکّر بالتّصوّر المعرّف

ص :134

فقال: [الجامع بین الشّیئین (1) إمّا عقلیّ]و هو (2) أمر بسببه یقتضی العقل اجتماعهما (3) فی المفکّره، و ذلک (4) [بأن یکون بینهما اتّحاد فی التّصوّر (5)

و الحاصل إنّ المصنّف إنّما عدل عن الجملتین إلی الشّیئین، لأنّ الجامع یجب فی المفردات أیضا، فنبّه علی أنّ ما ذکره لا یخصّ الجملتین، و عدل عن تصوّر إلی التّصوّر، لأنّ المتبادر منه کفایه الاتّحاد فی متصوّر واحد، فعدل للمعرّف لیفید أنّ الجامع الاتّحاد فی جنس المتصوّر، و لا یکفی الاتّحاد فی متصوّر واحد.

أی بین کلّ شیئین من الجملتین، فأل للاستغراق، فیستفاد منه اشتراط وجود الجامع بین کلّ رکنین من أرکانهما.

أی الجامع العقلیّ أمر، أی کالاتّحاد فی التّصوّر و التّماثل.

أی اجتماع الشّیئین، أی اجتماع معناهما فی المفکّره، و هی الآخذه من الوهم و الحسّ المشترک لتتصرّف فی ذلک المأخوذ منهما بالتّرکیب فیه، و الحلّ علی وجه الصّحّه أو البطلان، کما مرّ و أنت خبیر بأنّ الّذی أوجب الجمع عند المفکّره، و هو قوّه العقل المدرکه بسبب الاتّحاد أو التّماثل مثلا، فلذا یسمّی کلّ منهما جامعا عقلیّا.

و الحاصل: إنّ القوّه العاقله هی الّتی تجمع بین الشّیئین فی المفکّره بسبب هذا الأمر، فتتصرّف فیهما المفکّره حینئذ بما تتصرّف به، و علی هذا فتسمیه الاتّحاد فی التّصوّر مثلا جامعا عقلیّا لکونه سببا فی جمع العقل بین الشّیئین، فعلم من هذا أنّ الجامع العقلیّ هو السّبب فی جمع العقلیّ، سواء کان مدرکا بالعقل لکونه کلّیّا أو مضافا لکلّی أو مدرکا بالوهم، بأن کان جزئیّا لکونه مضافا لجزئیّ، و لیس المراد بالجامع العقلیّ ما کان مدرکا بالعقل.

أو تماثل (1) فإنّ العقل بتجریده (2) المثلین عن التّشخّص فی الخارج یرفع التّعدّد]بینهما، فیصیران (3) متّحدین.

أی أو یکون بینهما تماثل، و ذلک بأن یتّفقا فی الحقیقه، و یختلفا فی العوارض، فمثال ما إذا کان بینهما تماثل فی المسند إلیه، کأن یقال: زید کاتب، و عمرو شاعر، فبین زید و عمرو تماثل فی الحقیقه الإنسانیّه، فکأنّه قیل: الإنسان کاتب، و الإنسان شاعر، و مثال التّماثل فی المسند نحو زید أب لبکر، و عمرو أب لخالد، فأبوّه زید و أبوّه عمرو حقیقتهما واحده، و إن اختلفتا بالشّخص، فإذا جرّدتا عن الإضافه المشخّصه صارتا شیئا واحدا.

أی قوله: «فإنّ العقل. . .» تعلیل لکون التّماثل ما یقتضی بسبب العقل جمعهما فی المفکّره، و بیان لوجه کون التّماثل جامعا عقلیّا، و هو فی الحقیقه جواب عمّا یقال: إنّ إدراک العقل منحصر فی الکلّیّات، و إنّ المتماثلین قد یکونان من الجزئیّات الجسمانیّه، و العقل لا یدرک الجزئیّات الجسمانیّه، لأنّ العقل مجرّد عن المادّه و الجزئیّات الجسمانیّه لیست مجرّده عنها، فلا تناسب العقل المجرّد، و الّذی یناسبه إنّما هو الکلّیّ و الجزئیّ المجرّد، و حیث کان الجزئیّ الجسمانی لا یدرکه العقل، فکیف یجمع بینهما فی المفکّره.

و حاصل جواب المصنّف: إنّ العقل یدرکهما بعد تجریدهما عن المشخّصات.

و قوله: بتجرید، مصدر مضاف لفاعله، و هو متعلّق ب «یرفع» و الباء سببیّه، و المراد بتجرید العقل للمثلین عن المشخّصات عدم ملاحظته لتلک المشخّصات الّتی فیها قوله: «عن التّشخّص» أی عن الصّفه المشخّصه أی الممیّز لهما فی الخارج الّتی بها یباین أحدهما الآخر من طول و عرض و لون، قوله: «یرفع التّعدّد. . .» أی یرفع العقل التّعدّد الحاصل بین المثلین کزید و عمرو، و هذه الجمله خبر إنّ فی قوله: «فإنّ العقل» ، أی فإنّ العقل یرفع التّعدّد الحاصل بین المثلین بتجرید العقل لهما عن المشخّصات الخارجیّه.

أی فیصیر المثلان متّحدین فی الذّهن، کالحیوان النّاطق حیث یصیران شیئا واحدا عند المفکّره.

ص :136

و ذلک (1) لأنّ العقل یجرّد الجزئیّ (2) الحقیقیّ عن عوارضه المشخّصه الخارجیّه (3) ، و ینتزع منه المعنی الکلّی (4) فیدرکه علی (5) ما تقرّر فی موضعه. و إنّما قال (6) فی الخارج، لأنّه (7) لا یجرّده (8)

أی رفع التّعدّد حاصل بالتّجرید المذکور، لأنّ العقل باعتبار کونه مجرّدا لا یدرک بذاته الجزئیّ من حیث هو جزئیّ، بل یجرّده عن العوارض الشّخصیّه فی الخارج، و ینتزع منه المعنی الکلّی، فیدرکه، فمثل زید کاتب، و عمرو شاعر، إذا جرّد کلّ منهما عن المشخّصات الخارجیّه صارا متّحدین، فیکون حضور أحدهما فی المفکّره حضور الآخر، فنحو: زید کاتب و عمرو شاعر، یقومان مقام قولک: الإنسان کاتب و الإنسان شاعر، فعلم من هذا أنّ الاتّحاد جامع، سواء کان حقیقیّا أو حکمیّا.

المراد به الجزئیّ الجسمانیّ، و هو ما یمنع نفس تصوّره من وقوع الشّرکه فیه.

لا یقال: إنّ تجرید العقل للجزئیّ المذکور لا یکون إلاّ بعد إدراکه و العقل لا یدرکه، لأنّه إنّما یدرک الکلّی أو الجزئیّ المجرّد، و حینئذ فلا یمکن أن یجرّد الجزئیّ الحقیقیّ، إذ فیه تجرید الشّیء قبل إدراکه.

فإنّه یقال: إنّ المنفیّ عن العقل إدراکه للجزئیّ المذکور بالذّات، و هذا لا ینافی إدراکه و استشعاره له بالواسطه، أی بواسطه الحسّ بأن یقال: إنّ الجزئیّات الجسمانیّه تدرک أوّلا بالحسّ فإذا أدرکها الحسّ استشعرها العقل، ثمّ یجرّدها بعد ذلک عن المشخّصات بواسطه المفکّره ثمّ یدرکها بالذّات.

أی کالألوان و الأکوان المخصوصه و المقدار المخصوص، و المراد بالخارج هنا ما یعمّ خارج الأعیان، و خارج الأذهان، فتدخل الجزئیّات المعدومه.

أی الماهیّه الکلّیّه کماهیّه الإنسان، أعنی الحیوان النّاطق.

أی «علی» متعلّق بقوله: «یجرّد» ، و المراد بموضعه کتب الحکمه و المنطق.

أی، و إنّما قال المصنّف: «فی الخارج» ، و لم یقل بتجریده المثلین عن جمیع العوارض المشخّصه، لأنّ العقل لا یجرّد الجزئیّ الحقیقی عن المشخّصات العقلیّه.

أی العقل.

أی الجزئیّ الحقیقی.

ص :137

عن المشخّصات العقلیّه (1) لأنّ (2) کلّ ما هو موجود فی العقل (3) فلا بدّ له (4) من تشخّص (5) فیه (6) به (7) یمتاز من سائر المعقولات. و ههنا (8) بحث، و هو (9) أنّ التّماثل هو الاتّحاد فی النّوع، مثل اتّحاد زید و عمر مثلا فی الإنسانیّه، و إذا کان التّماثل جامعا لم تتوقّف صحّه قولنا: زید کاتب و عمرو

أی الفصول الّتی لا یتحقّق التّمایز بین الکلّیّات فی العقل إلاّ بها، کالنّاطقیّه بالنّسبه للإنسان، و النّاهقیّه بالنّسبه للحمار، و الصّاهلیّه بالنّسبه للفرس، و یقال لها مشخّصات ذهنیّه أیضا.

أی هذا علّه لعدم تجرید العقل للمشخّصات العقلیّه.

أی کماهیّه الإنسان.

أی للموجود فی العقل.

أی من مشخّص و معیّن.

أی فی العقل.

أی بذلک المشخّص یمتاز ما فی العقل عن سائر المعقولات.

و حاصل الکلام فی المقام: إنّ الأمرین الکلّیّین کالإنسان و الفرس کلّ منهما حاصل عند العقل، و متعیّن فیه عن غیره بواسطه أنّ المعیّن للأوّل هو النّاطقیّه و للثّانی هو الصّاهلیّه، فلو جرّدهما العقل من ممیّزهما لزم أنّهما معلوم واحد، و لزم أنّ الأشیاء کلها معلوم واحد عند تجرید سائر الکلّیّات، و کون الأشیاء کلها معلوما واحدا باطل. فلا بدّ من الالتزام بتعدّدها و امتیاز بعضها عن البعض عند العقل.

أی فی جعل التّماثل جهه جامعه عقلا بالبیان المتقدّم بحث و نظر.

شاعر علی أخوّه زید و عمرو أو صداقتهما (1) ، أو نحو ذلک (2) لأنّهما (3) متماثلان، لکونهما من أفراد الإنسان، و الجواب إنّ المراد بالتّماثل ههنا (4) اشتراکهما فی وصف له نوع اختصاص بهما علی ما سیتّضح فی باب التّشبیه (5) .

متماثلان لاشتراکهما فی الإنسانیّه، و قد بیّن فی علم الحکمه أنّ المتماثلین هما اللّذان یشترکان فی ماهیّه واحده، ففی المثال المذکور لا حاجه فی صحّه العطف إلی وجود مناسبه بینهما، إذ العقل یجرّدهما من العوارض المشخّصه الخارجیّه، فیصیر کلّ منهما إنسانا، فیکون حضور أحدهما فی المفکّره عین حضور الآخر فیه، و قد مرّ بطلان قولنا: زید کاتب و عمرو شاعر، عند عدم فرض مناسبه بین زید و عمرو، و «علی» فی قوله: «علی أخوّه. . .» متعلّق بقوله: «لم تتوقّف» .

أی صداقه زید و عمرو.

أی کاشتراکهما فی صنعه مثلا: کالنّجّاریّه، و الحدّادیّه، و الحیاکه.

علّه لقوله: «لم تتوقّف» .

أی فی کلام المصنّف هو التّماثل عند البیانیّین، و هو اشتراک الشّیئین فی وصف مع اشتراکهما فی الحقیقه لا مجرّد اشتراکهما فی النّوع.

و حاصل الجواب: إنّ المراد بالتّماثل هنا لیس ما هو المصطلح عند المناطقه و الفلاسفه من اتّحاد شیئین أو أشیاء فی الماهیّه النّوعیّه، بل المراد به ما هو المصطلح عند البیانیّین من اشتراک أمرین أو أمور فی أظهر الأوصاف مضافا إلی الاشتراک فی الماهیّه، فحینئذ إنّ هذا البحث مغالطه منشؤها توهّم أنّ المراد بالتّماثل هنا التّماثل بالمعنی المصطلح علیه عند الحکماء، و هو الاتّحاد فی الحقیقه.

و جوابها منع أنّ المراد بالتّماثل هنا التّماثل بالمعنی المذکور، بل المراد هو المعنی المصطلح علیه عند البیانیّین، و هو الاشتراک فی وصف له مزید اختصاص و ارتباط بالشّیئین بحیث یوجب اجتماعهما فی المفکّره مع اشتراکهما فی الحقیقه، فإذا لا مجال لهذا الإشکال.

قوله: علی ما سیتّضح فی باب التّشبیه إشاره إلی ما یعتبر فی تشبیه شیء بشیء آخر من اشتراک المشبّه و المشبّه به فی وصف خاصّ زائد علی الحقیقه، فإذا قیل: زید کعمرو، و لم یکف أن یقال فی الإنسانیّه، بل لا بدّ من وصف زائد علی ذلک، کالکرم و الشّجاعه.

ص :139

[أو تضایف (1)]و هو (2) کون الشّیئین بحیث لا یمکن تعقّل کلّ منهما إلاّ بالقیاس إلی تعقّل الآخر [کما بین العلّه و المعلول (3)]فإنّ (4) کلّ أمر یصدر عنه أمر آخر بالاستقلال (5)

فإن قلت: المذکور فی باب التّشبیه أنّه لا بدّ من المشارکه فی وصف خاصّ دون الحقیقه، و المعتبر هنا المشارکه فی الحقیقه و الوصف جمعا، فکیف یحصل ما هنا علی ما هناک.

قلت: المشارکه فی الحقیقه لازمه للمشارکه فی الوصف، فإذا قیل: زید کعمرو فی الکرم، فکأنّه قیل: زید کعمرو فی الإنسانیّه مع الکرم، و حینئذ فیتقوّی بذلک ما اعتبر هنا، لأنّ لباب الجامع تعلّقا بباب التّشبیه من حیث استدعاء کلّ منهما أمرا مشترکا فیه، فیکون ما اعتبر فی أحدهما معتبرا فی الآخر.

أو بواسطه (1) انضمام الغیر إلیه، فهو (2) علّه و الآخر (3) معلول [أو الأقلّ و الأکثر (4)] فإنّ کلّ عدد یصیر عند العدّ (5) فانیا قبل عدد آخر، فهو أقلّ من الآخر، و الآخر أکثر منه.

أی کما فی العقول العشره-علی صحّه القول بها-أو کحرکه الإصبع بالقیاس إلی انفتاح الباب، فقوله: «بالاستقلال» إشاره إلی العلّه التّامّه کحرکه الإصبع بالنّسبه إلی حرکه الخاتم، و قوله: «أو بواسطه انضمام الغیر إلیه» إشاره إلی العلّه النّاقصه، کالنّجّار بالنّسبه إلی السّریر، فإنّه یصدر عنه بواسطه الآله، و کالنّار بالنّسبه إلی الاحتراق، فإنّه یصدر عنها بواسطه الیبوسه، و انتفاء البلل، و أراد المصنّف، و کذلک الشّارح بالعلّه ما یشمل السّبب و الفاعل الأوّل و المحصّل، فالأوّل کالزّوال بالنّسبه إلی صحّه صلاه الظّهر، فإنّ العلّه التّامّه لصحّه الظّهر هی الزّوال و الطّهاره و ستر العوره، و جمیع ما تتوقّف علیه صحّه صلاه الظّهر، و أمّا الزّوال فقطّ، فهی علّه ناقصه لصحّه صلاه الظّهر.

و الثّانی: کاللّه سبحانه و تعالی فإنّه علّه لوجود العالم، بمعنی أنّه محصّل له إمّا بالاختیار کما هو الصّحیح، و إمّا بدون الاختیار کما ذهب إلیه بعض أرباب الخیال من الحکماء.

أی الأمر الّذی یصدر عنه أمر آخر علّه.

أی الأمر الآخر معلول، و الحاصل أنّه حیث کان مفهوم العلّه ما یصدر منه الشّیء، و مفهوم المعلول ما صدر من الشّیء، فکان کلّ واحد منهما داخلا فی مفهوم الآخر تقیّدا، فهما متضایفان.

أی و من أنواع التّضایف هو التّضایف الّذی بین مفهومیّ الأقلّ و الأکثر، فإنّ الأقلّ من حیث هو أقلّ إنّما یعقل و یتصوّر باعتبار ما هو أکثر منه.

و بعباره أخری: إنّما کان الأقلّ و الأکثر من المتضایفین، لأنّ کلاّ منهما لا یفهم إلاّ باعتبار الآخر، فتصوّر کلّ منهما مستلزم لتصوّر الآخر، فمتی حصل أحدهما فی المفکّره حصل الآخر فیها، و هذا معنی التّضایف.

أی عند الإسقاط واحدا واحدا، أو اثنین اثنین، فمعنی العباره أنّ کلّ عدد یصیر فانیا قبل عدد آخر فهو أقلّ من العدد الآخر، و الآخر أکثر منه کالعشره و العشرین، فإنّهما إذا عدّا بواحد أو اثنین تفنی العشره قبل العشرین بعشر مراتب أو بخمسه مراتب.

ص :141

[أو وهمیّ (1)]و هو (2) أمر بسببه یحتال الوهم فی اجتماعهما عند المفکّره.

عطف علی قوله: «عقلیّ» .

بخلاف العقل فإنّه إذا خلّی و (1) نفسه لم یحکم بذلک، و ذلک (2) [بأن (3) یکون بین تصوّریهما شبه (4) تماثل، کلونیّ (5) بیاض و صفره، فإنّ الوهم یبرزهما فی معرض

الخمس کجواسیسه، و تتأدّی إلیه صور المحسوسات، و تجتمع تلک الصّور فی خزانته، و هی الخیال، هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری إنّ صور الموهومات و المعقولات إنّما تنتزع من تلک الصّور الکائنه فی الخیال، أعنی صور المحسوسات، فمن هاتین النّاحیتین نسبوا الجمع بسبب تقارن الصّور إلی الخیال.

فالضّابط فی الجامع: أنّ الجمع إمّا بسبب التّقارن فی خزانه الصّور أوّلا، فالأوّل هو الخیالیّ، و الثّانی إمّا أن یکون بواسطه أمر یناسب الجمع، و یقتضیه بحسب نفس الأمر، فهو العقلیّ، و إلاّ فهو الوهمیّ، فالجامع لیس جامعا فی الواقع، بل باعتبار أنّ الوهم جعله جامعا.

أی إذا خلّی العقل مع نفسه بأن لم یتبع الوهم و لم یستمع إلی مقالته التّزوریّه «لم یحکم بذلک» ، أی باجتماع الجملتین، فالواو فی قوله: «و نفسه» بمعنی مع.

نعم، لو تبع العقل عن الوهم لحکم بذلک الاجتماع تبعا له.

أی وجود الجامع الوهمیّ بین الشّیئین.

أی الباء للبیان و التّصویر، أی الجامع الوهمیّ مصوّر بأن یکون «تصوّریهما» أی الجملتین «شبه تماثل» .

أی و قد عرفت أنّ المراد بالتّماثل اتّحاد الأمرین فی الماهیّه مع اشتراکهما فی أظهر الصّفات، و المراد بشبهه کما سیظهر لک اشتراک الأمرین فی أظهر الصّفات من دون الاتّحاد فی الماهیّه النّوعیّه، و لا ریب أنّ حضور أحدهما لیس عین حضور الآخر فی المفکّره واقعا، لکنّ الوهم یحتال و یبرزهما فی معرض المثلین فیحکم بأنّ حضور أحدهما فی المتخیّله عین حضور الآخر.

الإضافه بیانیّه، أی کلونین هما بیاض و صفره، فبینهما جامع و همیّ، فیصحّ العطف فی قولنا: بیاض الفضّه یذهب الغمّ و صفره الذّهب تذهب الهمّ، فبیاض الفضّه و صفره الذّهب لیسا متماثلین لعدم صدق تعریف التّماثل السّابق علیهما، متضادّین، لأنّهما الأمران الوجودیّان اللّذان بینهما غایه الخلاف کالسّوادّ و البیاض، و لیس بین البیاض و الصّفره غایه الخلاف، فلا یکونان ضدّین، و إنّما کان بین البیاض و الصّفره أیضا شبه تماثل، لأنّ الوهم یبرزهما فی

ص :143

المثلین]من جهه أنّه (1) یسبق إلی الوهم أنّهما نوع واحد زید (2) فی أحدهما عارض بخلاف العقل، فإنّه (3) یعرف أنّهما نوعان متباینان داخلان تحت جنس هو اللون، [و لذلک]أی و لأنّ الوهم یبرزهما (4) فی معرض المثلین [حسن الجمع بین الثّلاثه الّتی (5) فی قوله:

معرض المثلین، أی یظهرهما فی صفه المثلین، و «معرض» بوزن مسجد و هو فی الأصل مکان عروض الشّیء.

أی الشّأن «یسبق إلی الوهم» لمکان عدم غایه الخلاف بینهما «أنّهما» أی البیاض و الصّفره صنفان لنوع واحد.

فعل مجهول من الزّیاده «و عارض» نائب للفاعل، ثمّ حدّ الزّیاده إن جعل البیاض، فالعارض هو الإشراق و الصّفاء الّذی لا یخرجه عن حقیقه الصّفاء، و إن جعل الصّفره، فالعارض هو الکدره الّتی لا تخرجه عن الحقیقه فهما نوع واحد عند الوهم.

و السّرّ فی ذلک أنّ الوهم لیس دقیقا فی إدراکه، فحیث یری أنّ الصّفره و البیاض لیس بینهما بینونه، کما هی بین السّوادّ و البیاض یسبق إلیه أنّهما من نوع واحد کالسّوادّ و الحمره، فیحتال علی الجمع عند المتخیّله بخلاف العقل فإنّه له دقّه و تأمّل، و لذا یری أنّهما لیسا من نوع واحد، بل هما نوعان مختلفان، فلا یحکم باجتماعهما فی المفکّره، و لو حکم به فإنّما یحکم بتبع الوهم، و عند الذّهول عمّا فی الواقع، و عدم الدّقّه فیه، و إلاّ فهو عند الملاحظه الحقیقیّه یحکم بأنّهما نوعان متباینان داخلان تحت جنس هو اللّون.

أی فإنّ العقل «یعرف أنّهما» أی الصّفره و البیاض «نوعان متباینان داخلان تحت جنس هو اللون» .

أی لأجل أنّ الوهم یبرز الشّیئین اللّذین بینهما شبه تماثل فی معرض المثلین «حسن الجمع بین الثّلاثه» ، أی حسن الجمع بالعطف بین الثّلاثه المتباینه فی الحقیقه النّوعیّه، لأنّ الوهم تخیّل فیها تماثلا، کما تخیّله فی البیاض و الصّفره.

أی الّتی وجدت فی قول الشّاعر، و هو محمّد بن وهب یمدح المعتصم بالله، و ذکره بکنیه أبی إسحاق صونا لاسمه أن یجری علی الألسنه.

ص :144

ثلاثه تشرق (1) الدّنیا ببهجتها

شمس الضّحی و أبو إسحاق و القمر (2)]

فإنّ الوهم یتوهّم أنّ الثّلاثه من نوع واحد، و إنّما اختلفت بالعوارض و العقل یعرف (3) أنّها أمور متباینه [أو (4)]یکون بین تصوّریهما [تضادّ]و هو التّقابل (5) بین

أی تضیء الدّنیا «ببهجتها» أی بحسنها و نورها.

أی هذه الثّلاثه عند النّظر و التّأمّل متباینه بناء علی أنّ الشّمس کوکب نهاریّ مضیء لذاته، و القمر کوکب لیلیّ مطموس لذاته مستفاد نوره من نور الشّمس، و أبو إسحاق إنسان عمّ هداه و غناؤه فی زعم الشّاعر جمیع العالمین بحیث یشبّه عموم هداه و نفعه بعموم نور الشّمس فی التّوصّل إلی الأغراض لکن یسبق إلی الوهم تماثلها فی الإشراق، و إنّها نوع واحد.

و الحاصل إنّ هذه الأمور عند العقل، و إن کانت متباینه إلاّ أنّها عند الوهم متماثله و متّحده فی النّوع، و ذلک لکمال مناسبه الشّمس و القمر فی الإشراق و لکثره تشبیه عموم العدل و الإحسان بنور الشّمس حتّی صار بحیث یتوهّم أنّ له إشراقا، فأبرزها الوهم فی معرض المتماثلات، و لذا عطف بعضها علی بعض، و هذا المثال و إن کان من عطف المفردات إلاّ أنه یصحّ الاستشهاد به، لأنّه یشترط الجامع فی عطف المفردات، کما یشترط فی عطف الجمل، و الجامع الوهمیّ موجود فیها، ثمّ الفرق بین المثالین أنّ البیاض و الصّفره مثال ضدّین بینهما شبه تماثل، و الثّلاثه فی قول الشّاعر مثال لمختلفین بینهما شبه تماثل.

أمرین وجودیّین (1) یتعاقبان علی محلّ واحد (2) [کالسّواد و البیاض (3)]فی المحسوسات [و الإیمان و الکفر (4)]فی المعقولات (5) . و الحقّ أنّ بینهما (6) تقابل العدم و الملکه، لأنّ الإیمان هو تصدیق النّبیّ علیه الصّلاه و السّلام فی جمیع ما علم

و المعلولیّه، و الأبوّه و البنوّه، فیکون التّقابل تقابل التّضایف، و أخری لا یکون الأمر کذلک، کالسّواد و البیاض، حیث لا یستلزم تصوّر مفهوم أحدهما تصوّر مفهوم الآخر، فیکون تقابل التّضادّ، و علی الثّانی إن اعتبر فی جانب العدم شأنیّه الوجود، فالتّقابل یسمّی بتقابل العدم و الملکه، و إن لم یعتبر ذلک کان التّقابل تقابل السّلب و الإیجاب.

خرج به تقابل الإیجاب و السّلب، کتقابل الإنسان و اللاّ إنسان، و تقابل العدم و الملکه کتقابل العمی و البصر.

احترز به عن القدیم و الحادث، کعلم الله تعالی، و علم زید مثلا، فإنّهما لا یتعاقبان فی محلّ واحد، لعدم إمکان اتّصاف الله سبحانه بالوصف الحادث، و عدم إمکان اتّصاف زید بالوصف القدیم، ثمّ لیس المراد بالوجودیّ هنا خصوص ما یمکن رؤیته، بل المراد به هنا ما لیس العدم داخلا فی مفهومه، فیشمل الأمور الاعتباریّه، و حینئذ فیدخل فی التّعریف الأمران المتضایفان، فلا بدّ من زیاده قید لا یتوقّف تعقّل أحدهما علی تعقّل الآخر لأجل إخراجهما.

أی فیصحّ أن یقال: ذهب السّواد و جاء البیاض، أو یقال: السّواد لون قبیح، و البیاض لون حسن.

أی فیصحّ أن یقال: ذهب الکفر و جاء الإیمان، أو یقال: الإیمان حسن و الکفر قبیح.

أی حال کونهما من المعقولات، فیکون قوله: من المعقولات حالا.

مجیئه به (1) بالضّروره (2) أعنی (3) قبول النّفس لذلک، و الإذعان له (4) علی ما هو تفسیر التّصدیق فی المنطق عند المحقّقین (5) مع الإقرار به (6) باللّسان، و الکفر عدم الإیمان عمّا من شأنه الإیمان (7) و قد یقال: الکفر إنکار شیء من ذلک (8) ، فیکون

فمن لم یجحد و لم یصدّق بما جاء به النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الضّروریّات لیس بمؤمن و لا کافر، و هذا خلاف التّحقیق، فإنّ المحقّقین من المناطقه جعلوا الکفر عباره عن عدم الإیمان عمّا من شأنه أن یکون مؤمنا، فالتّقابل بینهما هو تقابل العدم و الملکه، کما یقول به الشّارح، و لا تقابل التّضادّ کما هو ظاهر کلام المصنّف.

أی مجیء النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إیّاه، فالباء للتّعدیه.

متعلّق ب «علم» أی الإیمان هو التّصدیق و الإذعان بما علم بالضّروره أنّه من دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم کالتّوحید و النّبوّه و البعث و العدل و الإمامه، و احترز به عمّا علم بالآحاد، فإنّ إنکاره لا یکون کفرا.

أی التّصدیق هو قبول النّفس لما جاء به النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم من غیر إباء و لا جحود.

أی انقیاد النّفس لما جاء به النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من غیر إباء و لا جحود، فیکون قوله: «و الإذعان له» تفسیر لما قبله، ثمّ إنّ الشّارح أتی بهذه العنایه دفعا لما ربّما یتوهّم من أن یکون المراد بالتّصدیق هو إدراک أنّ النّسبه واقعه، فإنّ هذا لیس إیمان ما لم یفعله، و لم یلتزم بالانقیاد.

أی کالقطب الشّیرازی و غیره، و حاصل الکلام فی هذا المقام: إنّ التّصدیق عند المحقّقین من المناطقه هو إدراک أنّ النّسبه واقعه، أو لیست بواقعه علی وجه الإذعان و القبول و عند غیرهم، و هو المشهور إدراک أنّ النّسبه واقعه أو لیست بواقعه مطلقا، أی و لو لم یکن ذلک الإدراک علی وجه الإذعان.

أی بما اعتقده، أی مع الإقرار بما اعتقده باللّسان، و لو مرّه فی عمره.

خرج به الجمادات و الحیوانات العجم، فلا یقال لشیء منهما أنّه کافر، لأنّها لیس من شأنها أن تتّصف بالإیمان.

أی ممّا علم مجیء النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم به بالضّروره، و علی هذا القول تثبت الواسطه بین الإیمان و الکفر، فإنّ الشّاکّ و الجاهل الّذی لم یذعن و لم یجحد لیس بکافر و لا بمؤمن عندئذ مع أنّهم قد نفوا الواسطه بینهما، فلا بدّ من الالتزام بکون التّقابل بینهما تقابل العدم و الملکه لئلاّ تلزم

ص :147

وجودیّا، فیکونان (1) متضادّین [و ما (2) یتّصف بها]أی بالمذکورات، [کالأسود و الأبیض و المؤمن و الکافر (3) ، و أمثال ذلک (4) فإنّه (5) یعدّ من المتضادّین باعتبار الاشتمال علی الوصفین المتضادّین، أو شبه تضادّ (6) کالسّماء و الأرض (7)]فی المحسوسات فإنّهما (8)

الواسطه، فإنّ الشّاکّ و الجاهل عندئذ داخل فی الکافر لعدم تصدیقهما.

أی فیکون الإیمان و الکفر متضادّین، و حینئذ فیصحّ التّمثیل الّذی ذکره المصنّف.

عطف علی السّواد فی قوله: «کالسّوادّ و البیاض» أی کالذّوات المتّصفه بالمذکورات.

فإنّ کلّ اثنین متقابلین منها یعدّان ضدّین من حیث الاشتمال علی الضّدّین، بخلاف ذوات تلک المتّصفات من غیر إشعار بالأوصاف، فلیست من باب التّضادّ فی شیء، کزید و عمرو، فإنّه لا تضادّ بینهما فذات الأسود و ذات الأبیض بقطع النظر عن وصفیهما، و هما البیاض و السّواد لا تضادّ بینهما لعدم تواردهما علی المحلّ، لکونهما من الأجسام لا الأعراض، و یتحقّق التّضادّ بینهما نظرا إلی اتّصافهما بالوصفین المتضادّین، فیقال: الأسود ذهب، و الأبیض جاء، و المؤمن حضر، و الکافر غاب.

أی کالحلو و الحامض و المتحرّک و السّاکن.

أی ما یتّصف بالمذکورات، و هذا توجیه لجعل الذّوات الموصوفه بالمذکورات متضادّه.

وجودیان أحدهما فی غایه (1) الارتفاع و الآخر فی غایه (2) الانحطاط. و هذا (3) معنی شبه التّضادّ، و لیسا (4) متضادّین لعدم تواردهما علی المحلّ، لکونهما من الأجسام دون الأعراض (5) ، و لا من قبیل (6) الأسود و الأبیض. لأنّ

أحدهما فی غایه الارتفاع و الآخر فی غایه الانحطاط.

أی فی کثره الارتفاع.

أی فی کثره الانحطاط، فالمراد بالغایه فی الموردین هی الکثره لا النّهایه، لأنّ النّهایه لا تتحقّق بین السّماء و الأرض، و إنّما هی بین العرش و بین الماء الّذی تحت الأرض، فالعرش فی غایه الارتفاع و الماء تحت الأرض فی غایه الانحطاط.

فاندفع حینئذ ما یقال: إنّ السّماء الأوّل لیست فی غایه الارتفاع، لأنّ فوقها أرفع منها، و الأرض العلیا لیست فی غایه الانحطاط، و لا حاجه إلی ما قیل فی الجواب من أنّ المراد بالسّماء مجموع السّماوات و بالأرض مجموع الأرضین.

أی کون أحدهما فی غایه الارتفاع و الآخر فی غایه الانحطاط معنی شبه التّضادّ.

أی إنّ السّماء و الأرض لمّا لم یتعاقبا علی موضوع أصلا لم یکونا متضادّین، فهما خارجان من تعریف التّضادّ.

هذا ظاهر فی أنّ مراده من المحلّ فی تعریف التّضادّ هو الموضوع، فعلیه کان أولی هناک ذکر الموضوع مکان المحلّ، و کیف کان فلا یکون السّماء و الأرض من المتضادّین لعدم تحقّق رکن التّضادّ فیهما، و هو إمکان تعاقبهما فی موضوع واحد، کالسّوادّ و البیاض، فإنّه من الممکن تعاقبهما فی موضوع واحد.

هذا الکلام من الشّارح إشاره إلی سؤال و جواب، أمّا السّؤال فهو أن یقال: إنّ المصنّف قد جعل الأسود و الأبیض من قبیل المتضادّین باعتبار اشتمالهما علی الوصفین المتضادّین، فلماذا لم یجعل السّماء و الأرض أیضا من هذا القبیل بهذا الاعتبار؟ فما هو الفرق بین المثالین؟

و أمّا الجواب: فهو أن یقال: إنّ السّماء و الأرض لیسا من قبیل الأسود و الأبیض، لأنّ الوصفین المتضادّین فی نحو الأسود و الأبیض جزءان من مفهومیهما، لأنّ الأسود شیء ثبت له السّواد، و الأبیض شیء ثبت له البیاض، بخلاف السّماء و الأرض، فإنّ الوصفین المتضادّین فیهما، و هما الارتفاع و الانحطاط لیسا داخلین فی مفهومیهما، بل هما لازمان لهما، و لکونهما لازمین

ص :149

الوصفین المتضادّین ههنا (1) لیسا بداخلین فی مفهومیّ السّماء و الأرض [و الأوّل (2) و الثّانی]فیما یعمّ المحسوسات (3) و المعقولات (4) فإنّ (5) الأوّل هو الّذی یکون سابقا علی الغیر، و لا یکون مسبوقا بالغیر، و الثّانی (6) هو الّذی یکون مسبوقا بواحد فقطّ، فأشبها (7) المتضادّین باعتبار اشتمالهما (8) علی وصفین (9) لا یمکن اجتماعهما (10) ، و لم یجعلا متضادّین کالأسود و الأبیض، لأنّه قد یشترط فی المتضادّین أن یکون بینهما غایه الخلاف (11) . و لا یخفی (12) أنّ مخالفه الثّالث و الرّابع و غیرهما، للأوّل أکثر من

لهما جعلا شبیهین بالمتضادّین.

أی فی السّماء و الأرض.

أی و کشبه التّضادّ الّذی بین مفهوم لفظ الأوّل، و مفهوم لفظ الثّانی.

أی کما فی قولک: المولود الأوّل سابق، و المولود الثّانی مسبوق.

أی کما فی قولک: علم الأب أوّل، و علم الابن ثان.

بیان لکون الأوّل و الثّانی مشابهین بالمتضادّین، توضیح ذلک: إنّما کان بین مفهومیهما شبه التّضادّ، فإنّ مفهوم لفظ الأوّل هو الّذی یکون سابقا علی الغیر سواء کان محسوسا أو معقولا، و لا یکون مسبوقا بالغیر، أی علی فرض وجوده.

أی و مفهوم لفظ الثّانی، هو الّذی یکون مسبوقا بواحد فقطّ، أی لا غیر، و إلاّ لصار ثالثا، فبهذا الاعتبار صار مفهوم الثّانی مشتملا علی قیدین، أحدهما وجودیّ، و الآخر عدمیّ کما أنّ مفهوم الأوّل أیضا کذلک.

أی فأشبه الأوّل و الثّانی المتضادّین.

أی الأوّل و الثّانی.

أی کعدم المسبوقیّه أصلا کالأوّل، و المسبوقیّه بواحد کالثّانی.

أی الوصفین.

أی کما هو أحد القولین، فلا تضادّ بین البیاض و الصّفره، لعدم غایه الخلاف بینهما.

و حاصل ما ذکره الشّارح فی نفی التّضادّ بین الأوّل و الثّانی هو أنّ الأوّل و الثّانی لا یکونان متضادّین عند من یشترک فی المتضادّین أن یکون بینهما غایه الخلاف، و لا عند من لم یشترط ذلک، أمّا عدم التّضادّ بینهما عند من یشترط أن یکون بینهما غایه الخلاف

ص :150

مخالفه الثّانی له، مع أنّ العدم معتبر فی مفهوم الأوّل، فلا یکون وجودیّا، [فإنّه (1)] أی إنّما یجعل التّضادّ و شبهه جامعا وهمیّا، لأنّ الوهم [ینزّلهما (2) منزله التّضایف]فی أنّه (3) لا یحضره (4) أحد المتضادّین أو الشّبیهین بهما إلاّ و یحضره الآخر

فظاهر، لأنّ مخالفه الثّالث و الرّابع فما فوقهما للأوّل أکثر من مخالفه الثّانی له، و أمّا عدم التّضادّ عند من لم یشترط أن یکون بینهما غایه الخلاف فلأجل امتناع جعلهما من المتضادّین لکن لا من جهه عدم غایه الخلاف بینهما، بل لأجل اعتبار العدم فی مفهوم الأوّل، فلا یکون أمرا وجودیّا، فلا یکون ضدّا لغیره لما علم من أنّ الضّدّین هما الأمران الوجودیّان.

أی فإنّ الوهم ینزّل التّضادّ و شبهه منزله التّضایف، فیجمعهما فی المفکّره بهذا الاعتبار.

أی لا یخفی ما فی هذه العباره من الحزازه، فإنّها ظاهره فی أنّ الوهم یعتبر التّضادّ و شبهه بمنزله التّضایف، و داخلین فیه، کما أنّ العقل بالتّجرید یعتبر التّماثل داخلا فی الاتّحاد، و هذا غیر صحیح جدّا، لأنّ الضّدّین متلازمان عاده عند الوهم، کما بیّنه الشّارح، و کذلک مشابهین بهما، و مقتضی ذلک أن یکونا بنفسهما جامعین من غیر حاجه إلی التّنزیل و العنایه، فکان له أن یقول: -فی بیان کون التّضادّ و شبهه جامعین وهمیّین-

فإنّ التّضادّ و شبهه عنده کالتّضایف عند العقل، لأنّه کما لا ینفکّ أحد المتضایفین من الآخر عند العقل، کذلک لا ینفکّ أحد الضّدّین و المشابهین بهما عن الآخر عند الوهم، فالتّضادّ و شبهه جامعین للمتضادّین و المشابهین بهما عند الوهم، کما أنّ التّضایف جامع للمتضایفین عند العقل، و هذا هو المراد من العباره، و لکن إراده هذا المعنی من العباره المذکوره بعیده جدّا.

أی الوهم، و متعلّق بقوله: «منزله» .

أی لا یحضر الوهم أحد المتضادّین أو الشّبیهین بهما، إلاّ و یحضر الوهم الآخر.

و حاصل الکلام فی المقام:

إنّ العقل لمّا کان لا یخطر عنده أحد المتضایفین إلاّ خطر الآخر، و بذلک الارتباط جمعهما عند المفکّره، فالوهم کذلک فی الضّدّین و شبههما، فالمعنی أنّه یجمعهما عند المفکّره بسبب أن خطور أحدهما عنده یلزمه غالبا خطور الآخر، فحکم باجتماعهما عند المفکّره تنزیلا لغلبه الخطور مع الآخر منزله عدم الانفکاک کالمتضایفین.

ص :151

[و لذلک (1) تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضّدّ (2)]من (3) المغایرات الغیر المتضادّه، یعنی (4) أنّ ذلک (5) مبنیّ علی حکم الوهم و إلاّ (6) فالعقل یتعقّل کلاّ منهما

أی لأجل جعل الوهم و تنزیله التّضادّ منزله التّضایف «تجد الضّدّ. . .» .

أقول: کون الضّدّ أقرب خطورا بالبال، أی الوهم لیس من أجل التّنزیل، بل إنّما هو کذلک من دونه فالصّحیح أن یقال: و من أجل کون التّضاد عند الوهم مثل التّضایف عند العقل، نجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضّدّ، ثمّ المراد بالبال فی المتن هو الوهم کما أشرنا إلیه، و ذلک بقرینه جعل التّضادّ جامعا و همیّا، و لو کان هذا شأن العقل لما کان مجال لجعله و جعل شبهه جامعا وهمیّا، بل کان اللاّزم جعلهما جامعین عقلیّین، و من ذلک قال الشّارح: «و إلاّ فالعقل یتعقّل کلاّ منهما ذاهلا عن الآخر» .

متعلّق بقوله: «أقرب» أی تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال، و الوهم من المغایرات الغیر المتضادّه کالقیام و القعود و الأکل و الشّرب مثلا، فإذا خطر السّواد فی الوهم کان ذلک أقرب لخطور البیاض فیه من خطور القیام و القعود و الأکل و الشّرب فیه، و ذلک لأنّ هذه لا یجمعها الوهم لعدم غلبه خطورها مع ما یغایرها ممّا سوی الضّدّ، بخلاف الضّدّین، فإنّ الوهم یحکم باجتماعهما.

تفسیر لقول المصنّف: «فإنّه ینزّلهما منزله التّضایف» أی فإنّ الوهم ینزّلهما منزله التّضایف.

أی تنزیل التّضادّ و شبهه منزله التّضایف مبنیّ علی حکم الوهم لا العقل، فیکون التضادّ جامعا وهمیّا، لأنّه مبنیّ علی تصوّر الوهم و إدراکه حکما علی خلاف الواقع بتلازمهما فی الحضور عنده.

أی و إن لم یکن ذلک مبنیّا علی حکم الوهم، بل کان مبنیّا علی حکم العقل لما صحّ کونه جامعا، لأنّ العقل یتعقّل کلاّ منهما ذاهلا عن الآخر، و حینئذ فلا یحکم بتلازمهما فی الحضور عنده، فلا یکون التّضادّ و شبهه جامعا عقلیّا.

ص :152

ذاهلا عن الآخر [أو خیالیّ (1)]و هو (2) أمر بسببه یقتضی الخیال اجتماعهما فی المفکّره (3) و ذلک (4) [بأن یکون بین تصوّریهما (5) تقارن فی الخیال (6) سابق (7)]علی العطف،

لأسباب (1) مؤدّیه إلی ذلک [و أسبابه]أی و أسباب التّقارن فی الخیال [مختلفه (2) ، و لذلک (3) اختلفت الصّور الثابته فی الخیالات ترتّبا (4) و وضوحا]

سابق علی هذا التّقارن الحاصل بالعطف.

فکم من صور لا انفکاک بینها (1) فی خیال، و هی (2) فی خیال آخر ممّا لا تجتمع (3) أصلا، و کم من صور (4) لا تغیب (5) عن خیال، و هی فی خیال آخر (6) ممّا لا یقع قطّ [ و لصاحب علم المعانی فضل (7) احتیاج إلی معرفه الجامع]،

أی لا انفکاک بین تلک الصّور فی خیال أی حال کونها علی هیئه خاصّه فی خیال، و هذا معنی الاختلاف فی التّرتّب.

أی الصّور.

أی لا تجتمع بتلک الهیئه الخاصّه مثلا صور الدّواه و القلم و المداد و الکتاب متقارنه فی خیال الکاتب بالتّرتّب المذکور، لأنّه یستفید من الدّواه أوّلا، و من القلم ثانیا، و من المداد و الکتاب ثالثا، و فی خیال طالب العلم متقارنه بغیر هذا التّرتّب، و هو تقدّم صوره الکتاب علی صوره الدّواه و القلم، حیث إنّه یمارس الکتاب أوّلا، و یحتاج إلی الدّواه و القلم فی بعض الأوقات، و ثانیا فإذا ألقی الکلام المشتمل علی تلک الأمور إلی الکاتب لا بدّ أن یراعی فیه التّرتیب الّذی عنده بأن یقال: أعطنی دواتک و قلمک و کتابک، و کذلک الأمر بالقیاس إلی طالب العلم، و لو انعکس الأمر لا یصحّ العطف.

أی هذا ناظر إلی قوله: «وضوحا» .

أی کصوره الدّواه و القلم و الکتاب بالقیاس إلی خیال الکاتب.

أی کخیال القصّاب مثلا.

أی زیاده احتیاج، أی حاجه أکیده، فهو من إضافه الصّفه إلی الموصوف، و قصد المصنّف بهذا حثّ صاحب هذا العلم علی معرفه جزئیّات الجامع الواقعه فی تراکیب البلغاء فی مقام الفصل و الوصل.

و بهذا اندفع ما یقال: إنّ صاحب هذا العلم یعرف أنّ الجامع العقلیّ أمور ثلاثه، و الوهمیّ أیضا ثلاثه، و الخیالیّ واحد، فلا معنی لحثّه علی معرفتها، و إنّما الّذی یحثّ علی معرفتها طالب هذا العلم، فکان الأولی للمصنّف أن یقول: و لطالب علم المعانی.

و بعباره أخری: إنّ المراد هو تعیین الجامع و تشخیصه فی تراکیب البلغاء و تطبیق الکبریّات المعلومه له علی الصّغریّات الواقعه فی تلک التّراکیب، و لا ریب أنّ هذا صعب جدّا.

ص :155

لأنّ معظم أبوابه (1) الفصل و الوصل، و هو (2) مبنیّ علی الجامع [لا سیّما (3)]الجامع [الخیالیّ، فإنّ جمعه (4) علی مجری (5) الألف و العاده]بحسب انعقاد (6) الأسباب فی (7) إثبات الصّور فی خزانه الخیال، و تباین (8) الأسباب ممّا یفوته الحصر.

أی أبواب علم المعانی هذا الکلام علی وجه المبالغه، إذ لیس فی الحقیقه باب الفصل و الوصل معظم أبواب علم المعانی، و المعنی المراد أنّ علم المعانی معیاره الفصل و الوصل، بمعنی أنّ من أدرکه کما ینبغی لم یصعب علیه شیء من سائر الأبواب، بخلاف العکس أو المراد بالمعظم الأصعب. و لمّا یتوقّف تحقّق الفصل و الوصل علی الجامع تأکّدت حاجه صاحب هذا العلم إلی معرفه الجامع.

أی باب الفصل و الوصل مبنیّ علی الجامع وجودا و عدما.

أی خصوصا الجامع الخیالیّ، فإنّه أوکد أنواع الجامع الثّلاثه.

أی کونه جامعا بین الشّیئین، و هذا علّه لقوله: «لا سیّما» .

أی مبنیّ علی جریان المألوف و المعتاد، أی علی جریان الصّوره المألوفه و المعتاده، و المراد بجریانها وقوع ذلک المألوف من الصّور و المعتاد منها وقوعا متکرّرا فی الخیالات و النّفوس، فبذلک یحصل الاقتران الّذی هو الجامع.

أی وجود الأسباب، أسباب التّقارن، فالباء فی قوله: «بحسب. . .» متعلّق بمجری، و المعنی أنّ الجمع به مبنیّ علی وجود الصّور المألوفه فی الخیال، و وجودها فیه بحسب الأسباب المقتضیه لإثبات تلک الصّور و اقترانها فی الخیال، کصنعه الکتابه، فإنّها سبب لاقتران القلم و الدّواه کما عرفت.

متعلّق بالأسباب، و إضافه «خزانه» إلی «الخیال» بیانیّه، و قوله: «فی خزانه» متعلّق ب «إثبات» ، و المعنی أنّ کون الخیالیّ جامعا بین الشّیئین مبنیّ علی جریان الألف و العاده، أی علی وقوع الصّوره المألوفه و المعتاده متکرّرا بحسب انتظام الأسباب، و حیث إنّ انتظام تلک الأسباب مختلف بالنّظر إلی الأشخاص ترتّبا و وضوحا، کان لصاحب علم المعانی استفراغ وسعه فی معرفه تلک الأسباب، و تشخیص الجامع الخیالیّ صغری.

مبتدأ و قوله: «ممّا یفوته الحصر» خبره، و معنی العباره: إنّ الأسباب المتباینه المتغایره المقتضیه لإثبات صور المحسوسات فی الخیال ممّا یفوته الحصر، أی ممّا لا یدخل تحت

ص :156

فظهر (1) أن لیس المراد بالجامع العقلیّ ما یدرک بالعقل (2) و بالوهمیّ ما یدرک بالوهم، و بالخیالیّ ما یدرک بالخیال، لأنّ (3) التّضادّ و شبهه

قانون و ضابط، و لکون عدم حصر تلک الأسباب لا یمکن بیانها علی ما ینبغی.

اعلم أنّ تلک الأسباب المقتضیه لإثبات الصّور فی الخیال تختلف باختلاف الأشخاص و الأغراض و الأزمنه و الأمکنه، و حیث کانت تلک الأسباب لا تنحصر، فاختلاف الصّور باعتبار الحضور فی الخیال لا ینحصر أیضا، و لذا نجد الشّیء الواحد یشبّه بصور من الصّور الحسّیّه المخزونه فی الخیال، فیشبّهه کلّ شخص بصوره مخالفه لما یشبّهه بها الآخر، لکون تلک الصّوره الّتی شبّهه بها کلّ واحد هی الحاضره فی خیاله، کما روی أنّ سلاحیّا و صائغا و بقّارا و مؤدّب أطفال طلع علیهم البدر، فأراد کلّ واحد أن یشبّهه بأفضل ما فی خزانه خیاله، فشبّهه المراد بالتّرس المذهّب، و الثّانی بالسّبیکه المدوّره، و الثّالث بالجبن الأبیض یخرج من قالبه، و الرّابع برغیف أحمر یصل إلیه من بیت ذی ثروه، فالصّور الّتی من شأنها حصولها فی الخیال اختلفت فی حضورها فی الخیالات بمعنی أنّها وجدت فی خیال دون آخر، لأنّ کلّ شخص شبّه بما هو ملائم لما هو مخالطه.

لیسا (1) من المعانی الّتی یدرکها الوهم، و کذا التّقارن (2) فی الخیال لیس من الصّور الّتی تجتمع فی الخیال، بل جمیع ذلک (3) معان معقوله (4)

التّجرید، و عدم ملاحظه الخصوصیّات هو عین حضور الآخر فیها واقعا، و کذلک حضور أحد المتضایفین عندها مستلزم لحضور الآخر فی نفس الأمر، فهذه الأمور إن کانت کلّیّه، فلا ینبغی الشّکّ فی صحّه نسبتها إلی العقل من ناحیه کونها جامعه، لأنّها مدرکه بالعقل حینئذ، و صالحه للجمع فی نظره، و إن کانت جزئیّه فبما أنّها مدرکه بلا واسطه، و بالعقل بواسطه الوهم، و تکون صالحه للجمع فی نظر کلّ منهما، فصحّ أن تنسب إلی الوهم، و إلی العقل فی مرحله الجامعیّه إلاّ أنّه اختار نسبتها إلی العقل، لکونه أشرف و أدقّ فی إدراکه و حکمه.

و قد خفی هذا (1) علی کثیر من النّاس، فاعترضوا بأنّ السّواد و البیاض مثلا من المحسوسات دون الوهمیّات (2) . و أجابوا (3) بأنّ الجامع کون کلّ منهما مضادّا للآخر، و هذا (4) معنی جزئیّ لا یدرکه إلاّ الوهم.

الکلّی جامعا إلی الخیال، و إن کان یصحّ أن ینسب إلی العقل أیضا، إلاّ أنّ الأولی نسبته إلی الخیال، و کذلک فیما إذا کان المتقارنان من المعانی الجزئیّه أو من الصّور، فإنّ التّقارن علی کلا التّقدیرین معنی جزئیّ یدرکه الوهم، إلاّ أنّه ینتزع المعنیان الجزئیّان کصداقه زید و عداوه عمرو، عمّا فی الخیال من صوره زید و صوره عمرو، و کذلک ینتزع تقارن هذین المعنیین من تقارن هاتین الصّورتین فناسب أن ینسب التّقارن إلی الخیال فی مرحله عدّه من الجوامع، إذ لو قطع الوهم نظره عن منشأ الانتزاع، لما یری شیئا جامعا بین المعنیین، و هذا إذا کان المتقارنان من المعانی الجزئیّه.

و أمّا إذا کانا من الصّور، فالأولی أن ینسب تقارنهما إلی الخیال فی مرحله الجامعیّه حیث إنّ متعلّقه حینئذ الصّور الکائنه فی الخیال لا المعانی هذا ما یستفاد من مطاوی کلمات الشّارح.

أی عدم کون المراد بالجامع العقلیّ ما یدرک بالعقل و بالوهمیّ ما یدرک بالوهم، و بالخیالیّ ما یدرک بالخیال، أی خفی هذا علی کثیر من النّاس، فاعتقدوا أنّ الجامع العقلیّ هو ما یدرک بالعقل، و الجامع الوهمیّ هو ما یدرک بالوهم، و الجامع الخیالیّ ما یدرک بالخیال، «فاعترضوا بأنّ السّوادّ و البیاض مثلا من المحسوسات دون الوهمیّات» .

أی و حینئذ فمقتضاه أن یکون الجامع بینهما خیالیّا، لأنّ الخیال یدرکهما بعد إدراک الحسّ المشترک، فکیف یجعلهما المصنّف من الوهمیّات، و یجعل الجامع بینهما وهمیّا، مع أنّ الوهم إنّما یدرک المعانی الجزئیّه.

عطف علی «اعترضوا» أی الّذین اعترضوا أجابوا عن اعتراضهم «بأنّ الجامع» بینهما هو «کون کلّ منهما» أی السّواد و البیاض مضادّا للآخر.

أی کون کلّ منهما مضادّا للآخر «معنی جزئیّ لا یدرکه إلاّ الوهم» ، فصحّ ما صنعه المصنّف حیث جعل الجامع بینهما وهمیّا.

ص :160

و فیه (1) نظر، لأنّه (2) ممنوع، و إن أرادوا أنّ تضادّ هذا السّواد (3) لهذا البیاض معنی جزئیّ، فتماثل هذا مع ذاک (4) و تضایفه (5) معه أیضا معنی جزئیّ، فلا تفاوت بین التّماثل و التّضایف و شبههما فی أنّها (6) إن أضیفت (7) إلی الکلّیّات کانت کلّیّات، و إن أضیف إلی الجزئیّات (8) کانت جزئیّات، فکیف یصحّ جعل بعضها (9) علی الإطلاق (10) عقلیّا و بعضها (11) وهمیّا.

أی و فی هذا الجواب نظر من حیث قوله: «و هذا معنی جزئیّ» .

أی کون تضادّ السّواد و البیاض معنی جزئیّا ممنوع، لأنّا لا نسلّم أن یکون تضادّ البیاض للسّواد معنی جزئیّا، بل هو کلّیّ لأنّ التّضادّ قد أضیف إلی کلّیّ، و من المعلوم أنّ المضاف إلی الکلّیّ کلّی.

أی و إن أرادوا أنّ تضادّ هذا السّواد المخصوص الجزئیّ المعیّن «لهذا البیاض» أی الجزئیّ المعیّن «معنی جزئیّ» .

أی کتماثل زید مع عمرو.

أی کتضایف أبوّه زید مع بنوّه عمرو أیضا معنی جزئیّ، فالأخذ بهذا المعنی یؤدّی إلی فساد ما ذکروه من عدّ التّضایف و التّماثل جامعین عقلیّین.

أی التّماثل و التّضایف و غیرهما مثل التّضادّ و شبهه.

أی إن أضیفت الأمور المذکوره إلی الکلّیّات کتضادّ السّواد و البیاض کانت کلّیّات، فتکون من مدرکات العقل.

کتضادّ هذا السّواد مع هذا البیاض، فکانت جزئیّات، فتکون من مدرکات الوهم.

أی و هو الاتّحاد و التّماثل و التّضایف.

أی سواء أضیف إلی کلّیّ أو جزئیّ.

أی و هو التّضادّ و شبه التّضادّ و شبه التّماثل. و الاستفهام فی قوله: «فکیف یصحّ» إنکاریّ بمعنی النّفی، أی لا یصحّ ذلک، أی لا یصحّ جعل البعض أعنی التّماثل و التّضایف مطلقا، أی من دون أن یقیّدا بکونهما بین الکلّیّین عقلیّا، لأنّهما إذا کانا بین الجزئیّین لا یدرکهما إلاّ الوهم، و کذلک لا یصحّ جعل البعض الآخر یعنی التّضادّ و شبه التّماثل و شبه التّضادّ علی الإطلاق، أی من دون التّقیید بکونها بین الجزئیّات وهمیّا، لأنّها إذا کانت بین الکلّیّات

ص :161

ثمّ إنّ الجامع (1) الخیالیّ هو تقارن الصّور فی الخیال، و ظاهر أنّه لیس بصوره ترتسم فی الخیال، بل هو من المعانی.

کانت کلّیّات، فتکون مدرکه بالعقل، فلا معنی للإطلاق المذکور فی الموضعین.

فتلخّص الإشکال فی أنّ المعترض فرّق بین التّضادّ و شبه التّضادّ، و بین التّماثل و التّضایف حیث جعل الأوّلین وهمیّین علی الإطلاق من غیر تفریق بین جزئیهما و کلّیهما، و الآخرین عقلیّین کذلک مع أنّ الجزئیّ فی البابین مدرک بالوهم، و الکلّی مدرک بالعقل، و قد تقدّم الجواب عن هذا الإشکال فیما ذکرناه تفصیلا.

أی اعتراض ثالث من الشّارح علی المعترض الّذی لم یعلم المراد بالجامع، فجعل المراد بالجامع ما یدرک بهذه القوی الثّلاث، أعنی العقل و الوهم و الخیال، ثمّ اعترض بالجامع الوهمیّ بقوله: إنّ السّواد و البیاض محسوسان، فکیف یصحّ أن یجعلا من الوهمیّات.

و حاصل هذا الاعتراض الثّالث:

إنّ کون المراد بالجامع ما یدرک بهذه القوی غیر صحیح فی الجامع الخیالیّ، لأنّ الجامع الخیالیّ هو تقارن الصّور فی الخیال، و ظاهر أنّه لا یمکن جعله صوره مرتسمه فی الخیال، لأنّه من المعانی، و لا طریق للخیال إلی إدراکه، فکیف یصحّ علی زعمه أنّ المراد بالجامع ما یدرک بهذه القوی؟ مع أنّ التّقارن هو الجامع الخیالیّ من المعانی، فلا یدرک بالخیال.

هذا تمام الکلام فی اعتراضات الشّارح علی المعترض:

الاعتراض الأوّل: هو أنّ التّضادّ إذا أضیف إلی الکلّیّین لیس من المعانی الجزئیّه، فلا أساس لعدّه من المعانی الجزئیّه علی الإطلاق.

و الثّانی: أنّه لو أراد اتّصاف المضاف إلی الجزئیّین بالجزئی فلا أساس لعدّ التّضادّ وهمیّا دون غیره من التّماثل و التّضایف، فإنّهما أیضا قد یکونان مضافین إلی الجزئیّ فیکونان جزئیّین، فلا معنی لجعلهما عقلیّا علی الإطلاق.

و الثّالث: أنّ التّقارن من المعانی لا من الصّور، فلا یصحّ جعله جامعا خیالیّا.

ص :162

فإن قلت (1) : کلام المفتاح مشعر بأنّه (2) یکفی لصحّه العطف وجود الجامع بین الجملتین باعتبار مفرد من مفرداتهما، و هو (3) نفسه معترف بفساد ذلک حیث منع صحّه نحو: خفّی ضیّق و خاتمی ضیّق (4) و نحو: الشّمس و مراره الأرنب و ألف باذنجانه محدثه (5) . قلت (6) : کلامه ههنا لیس إلاّ فی بیان الجامع بین الجملتین، و أمّا أنّ أیّ قدر من

هذا اعتراض علی السّکّاکی و حاصله: التّناقض بین ما ذکره هنا، و ما ذکره فی موضع آخر، حیث إنّ المتحصّل ممّا ذکره هنا کفایه وجود جامع بین المسندین، أو المسند إلیهما فقطّ فی العطف، و المتحصّل ممّا ذکره فی غیر هذا الموضع عدم کفایه ذلک، و الغرض من نقل هذا الاعتراض کونه توطئه للاعتراض علی المصنّف حیث وقع الخلل فی کلامه.

أی الشّأن «یکفی لصحّه العطف وجود الجامع بین الجملتین باعتبار مفرد من مفرداتهما» لأنّه قال: الجامع بین الجملتین إمّا عقلیّ و هو أن یکون بین الجملتین اتّحاد فی تصوّر ما. . . ، وجه الإشعار: إنّ الکلام فی الجامع المصحّح للعطف إذ ما لا یصحّح العطف لا یتعلّق الغرض ببیانه، و «تصوّر» فی قوله: «فی تصوّر ما» بمعنی متصوّر، و تنوینه یدلّ علی الإفراد و الوحده، فیدلّ علی کفایه وجود الجامع بین الجملتین باعتبار مفرد من مفرداتهما، مثل الاتّحاد فی المخبر عنه، أو فی الخبر، أو فی قید من قیودهما، مثل الاتّحاد فی أحد التّوابع أو الحال.

أی صاحب المفتاح «نفسه معترف بفساد ذلک» أی کفایه الجامع بین الجملتین باعتبار مفرد من مفرداتهما، ففی کلامه تناف.

أی مع أنّهما متّحدین فی المسند، فلیس منع العطف إلاّ لعدم الجامع بین المسند إلیهما، و إن وجد بین المسندین، و هو الاتّحاد فی التّصوّر.

قوله: «محدثه» خبر الأخیر، و خبر الأوّلین محذوف لدلاله الأخیر علیه، فکلّ من الأخیرین من عطف الجمل حیث کان فی الأصل: الشّمس محدثه، و مراره الأرنب محدثه، و ألف باذنجانه محدثه، و منع العطف مع أنّ المسند فی الجمیع واحد، فتلک الجمل متّحده فی المسند، فالمتحصّل من هذا الاعتراض هو التّناقض بین کلام السّکّاکی هنا و کلامه فی موضع آخر.

أی قلت جوابا عن السّکّاکی، و حاصل الجواب: إنّ هذا الاعتراض کان واردا علیه لو کان محطّ کلامه هنا الجامع المصحّح للعطف، و لیس الأمر کذلک، بل مراده

ص :163

الجامع یجب لصحّه العطف فمفوّض إلی موضع آخر، و قد صرّح فیه (1) باشتراط المناسبه بین المسندین و المسند إلیهما جمیعا، و المصنّف (2) لمّا اعتقد أنّ کلامه فی بیان الجامع سهو منه و أراد (3) إصلاحه غیّره (4) إلی ما تری، فذکر مکان الجملتین الشّیئین (5) ، و مکان قوله: اتّحاد فی تصوّر ما، اتّحاد فی التّصوّر (6) ،

هنا بیان حقیقه الجامع من حیث هو هو، و أمّا أنّ مثل هذا الجامع یکفی فی صحّه العطف أم لا؟ فمفوّض إلی موضع آخر قبل هذا الکلام، أو بعده.

أی قد صرّح السّکّاکی فی ذلک الموضع باشتراط المناسبه بین المسندین و المسند إلیهما جمیعا، و لازم ذلک عدم صحّه العطف فی الأمثله المذکوره.

هذا الکلام من الشّارح شروع فی الاعتراض علی المصنّف، و کان ما تقدّم توطئه لهذا، أی إنّ المصنّف لمّا اعتقد أنّ کلام السّکّاکی فی بیان الجامع سهو من السّکّاکی، وجه ذلک الاعتقاد أنّ المصنّف قال فی الإیضاح: و أمّا ما یشعر به ظاهر کلام السّکّاکی فی مواضع من کتابه أنّه یکفی أن یکون الجامع باعتبار المخبر عنه، أو الخبر، أو قید من قیودهما، فهو منقوض بنحو: هزم الأمیر الجند یوم الجمعه، و خاط زید ثوبه فیه مع القطع بامتناعه، و لعله سهو منه، فإنّه صرّح فی مواضع أخر منه بامتناع عطف قول القائل: خفّی ضیّق علی قوله خاتمی ضیّق، مع اتّحادهما فی الخبر، انتهی، فهو کما تری قد حکم علی السّکّاکی بالسّهو فی کلامه.

أی أراد المصنّف إصلاح کلام السّکّاکی.

أی غیّر المصنّف کلام السّکّاکی إلی ما تری، فقول الشّارح: «غیّره» جواب لمّا فی قوله: «لمّا اعتقد» .

أی أراد المصنّف بالشّیئین بدل الجملتین، جنس جزأی الجملتین لیصدق علی المسند إلیهما و المسندین فیهما معا.

أی ذکر المصنّف اتّحاد فی التّصوّر مع اللاّم، مکان قول السّکّاکی: اتّحاد فی تصوّر ما بدون اللاّم، و التّنکیر یدلّ علی الوحده، فیدلّ علی أنّه یکفی کون الجامع باعتبار مفرد من مفردات الجملتین مثل الاتّحاد فی المخبر عنه، أو فی الخبر، أو فی قید من قیودهما، فیصیر حاصل کلام السّکّاکی: إنّ الجامع یجب أن یکون بین المفردین من الجملتین، لأنّ

ص :164

فوقع الخلل فی قوله (1) : الوهمیّ أن یکون بین تصوّریهما شبه تماثل أو تضادّ أو شبه تضادّ، و الخیالی أن یکون بین تصوّریهما تقارن فی الخیال، لأنّ التّضادّ (2) مثلا إنّما هو بین نفس السّواد و البیاض لا بین تصوّریهما أعنی العلم بهما، و کذا التّقارن (3) فی الخیال إنّما هو بین نفس الصّور، فلا بدّ من تأویل کلام (4) المصنّف،

لفظ تصوّر بدون اللاّم فی کلامه من باب المجاز فی الکلمه، فهو بمعنی متصوّر، کما إنّ عدل فی قولنا: زید عدل، من هذا القبیل، فإنّه بمعنی عادل، و القرینه علی هذه المجازیّه قوله: مثل الاتّحاد فی المخبر عنه، أو فی الخبر. . .

فالمراد من لفظه تصوّر بدون اللاّم فی کلامه معناه الغیر المتعارف، أعنی المعلوم، لأنّ التّصوّر بمعنی المتصوّر، لا معناه المتعارف أعنی العلم، و أمّا بناء علی التّغییر الّذی أراد المصنّف به الإصلاح، فیکون المراد من لفظه التّصوّر مع اللاّم معناه المتعارف، أعنی العلم لا معناه الغیر المتعارف، أعنی المعلوم.

أی فوقع الخلل و الفساد فی قول المصنّف: «الوهمیّ أن یکون. . .» ، و کذلک وقع الخلل و الفساد فی قول المصنّف: «و الخیالی أن یکون. . .» .

أی لأنّ التّضادّ الّذی جعله جامعا وهمیّا «مثلا إنّما هو بین نفس السّواد و البیاض» اللّذین هما من قبیل المعلوم «لا بین تصوّریهما، أعنی العلم بهما» .

أی التّقارن الّذی جعله جامعا خیالیّا «إنّما هو بین الصور» المخزونه فی الخیال لا بین التّصوّرات التی هی العلم بتلک الصّور.

و هذا الخلل لا یرد علی السّکّاکی، لأنّ قوله: «اتّحاد فی تصوّر ما» مثل الاتّحاد فی المخبر عنه، ظاهر أنّه أراد بالتّصوّر المتصوّر من باب المجاز علی ما سبق.

أی بأن یقال: إنّه أراد بتصوّریهما مفهومیهما، و هما الأمران المتصوّران بأن تجعل الإضافه إلی الضّمیر بیانیّه.

و حاصله: إنّه أطلق المصدر أعنی التّصوّر علی الأمر المتصوّر من باب المجاز فی الکلمه علی ما تقدّم بیانه الآن، و هو أمر لا ینکر مع وجود العلاقه، کیف و الشّارح نفسه حمل التّصوّر فی کلام السّکّاکی علی المتصوّر، حیث قال فیما سبق: «و هذا ج ظاهر فی أنّ المراد بالتّصوّر الأمر المتصوّر» .

ص :165

و حمله (1) علی ما ذکره السّکّاکی بأن یراد بالشّیئین الجملتان، و بالتّصوّر مفرد من مفردات الجمله غلط (2) مع أنّ ظاهر عبارته یأبی ذلک (3) .

أی و حمل کلام المصنّف، و هذا کلام مستأنف ردّ لما یقال جوابا عن المصنّف من أنّ المصنّف أراد بالشّیئین الجملتین، و بالتّصوّر مفردا من مفردات الجمله، کما هو مراد السّکّاکی، فلا فساد حینئذ فی کلام المصنّف، إذ یرجع کلامه حینئذ إلی ما قاله السّکّاکی، غایه الأمر یحمل أل فی التّصوّر علی الجنس لا علی العهد.

و حاصل الرّدّ: إنّ هذا الحمل غلط، لأنّ المصنّف قد ردّ هذا الکلام فی الإیضاح علی السّکّاکی، و حمله علی أنّه سهو منه، و قصد بهذا التّعبیر إصلاحه، فکیف یحمل کلام المصنّف علی کلامه هذا، مع أنّ ظاهر عباره المصنّف یأبی هذا الحمل، إذ لیس فیها ما یدلّ علیه، إذ المتبادر من الشّیئین هو شیئان من أجزاء الجملتین لا نفس الجملتین، و کذلک المتبادر من التّصوّر هو الإدراک و العلم، لا المدرک و المعلوم، و بالجمله إنّ المتبادر من الشّیئین شیئین من أجزاء الجملتین لا نفس الجملتین، و المتبادر من التّصوّر معرّفا باللاّم معناه المتعارف، أعنی العلم لا المفرد المعلوم الّذی هو معناه الغیر المتعارف.

لأنّ المصنّف قد ردّ کلام السّکّاکی فی الإیضاح، و حمله علی السّهو، فلا یصحّ حمل کلامه علیه، کما عرفت.

أی مع أنّ ظاهر عباره المصنّف یأبی کون المراد بالتّصوّر المتصوّر لما عرفت من أنّ المتبادر من المعرّف باللاّم هو المعنی المصدریّ، أی العلم لا المعلوم، و قیل: إنّه لا یتعیّن أن یکون قصد المصنّف بهذا الکلام إصلاح کلام السّکّاکی، بل یجوز أن یرید نقل کلامه، و بعباره أخصر منه، فلا یبعد أن یرید بالشّیئین الجملتین، و بالتّصوّر المعلوم التّصوّری، و قصد بذکره معرّفا الإشاره إلی جنس المعلوم التّصوّری الشّامل لکلّ متصوّر سواء کان مخبرا عنه أو خبرا أو قیدا من قیودهما، بل حمل کلام المصنّف علی هذا المعنی هو المتعیّن، و إلاّ لم یصحّ قوله: ثمّ قال الجامع بین الشّیئین. . . ، و ذلک لأنّ المصنّف ناقل عن السّکّاکی، فإذا کان مراده غیر المعنی المراد للسّکّاکی لم یصحّ النقل، إذ کیف ینسب له ما لیس قائلا به.

ص :166

و لبحث الجامع زیاده تفصیل و تحقیق أوردناها فی الشّرح (1) ، و إنّه (2) من المباحث الّتی ما وجدنا أحدا حام حول تحقیقها.

[و من محسّنات الوصل (3)]بعد وجود (4) المصحّح [تناسب الجملتین فی الاسمیّه و الفعلیّه (5) و]تناسب [الفعلیّتین فی المضیّ و المضارعه (6)]، فإذا أردت مجرّد

أی المطوّل.

أی ما ذکر من زیاده التّفصیل و التّحقیق «من المباحث الّتی ما وجدنا أحدا حام حول تحقیقها» ، أی رام أطراف تحقیق تلک المباحث.

الإخبار من غیر تعرّض للتّجدّد فی إحداهما و الثّبوت فی الأخری (1) قلت: قام زید و قعد عمرو، و کذلک زید قائم، و عمرو قاعد (2) [إلاّ (3) لمانع]

و بالأخری الدّوام فحینئذ لا مجال لجعل التّناسب محسّنا للکلام، لکونه صافیا لما هو المراد، فلا معنی لوقوعه مرکزا للاستحسان.

و هذا یشتمل أربع صور: الأولی أن یکون المقصود من الجملتین التّجدّد.

الثّانیه: أن یکون هو المقصود من کلّ منهما الثبوت.

الثّالثه: بأن لم یکن شیء منهما مقصودا فیهما.

الرّابعه: بأن یکون شیء منهما مقصودا فی إحداهما دون الأخری.

ففی جمیع هذه الصّور التّناسب من محسّنات العطف، أمّا فی الصّورتین الأخیرتین فکونه محسّنا ظاهر، لأنّ المقصود یحصل بالاختلاف أیضا، فلا مجال لتوهّم الوجوب، و أمّا فی الصّورتین الأولیین فلمّا ذکرنا من أنّ وجوب اتّفاقهما لتحصیل المقصود أعنی التّجدّد أو الثّبوت لا ینافی أن یعدّ محسّنا بالقیاس إلی العطف علی حسب مقتضی القواعد الأدبیّه، إذ بالنّظر إلیها الاختلاف أیضا جائز، لأنّ المفروض هو التّکلّم حول المحسّنات بعد الفراغ عن المجوّز، فصحّ حینئذ أن یقال: قام زید و قعد عمرو، سواء أرید التّجدّد فی کلّ منهما أو لم یرد فی شیء منهما، أو أرید فی إحداهما دون الأخری.

لا یقال: لا یصحّ التّمثیل بهذین المثالین عند عدم إراده التّجدّد أو الثّبوت فی کلّ منهما، أو فی إحداهما، لأنّ المثال الأوّل یدلّ علی التّجدّد، و المثال الثّانی یدلّ علی الثّبوت لا محاله، فینافی عدم إراده التّجدّد فی المثال الأوّل، و عدم إراده الثّبوت فی المثال الثّانی.

لأنّنا نقول فی الجواب: إنّ الممثّل هو عدم إراده التّجدّد أو الثّبوت، و هذا لا ینافی دلاله الکلام لفظا علیهما، فإذا کان قصد المتکلّم إفاده مجرّد نسبه المسند إلی المسند إلیه من دون قصد الثّبوت، أو التّجدّد، بل أراد إفادتها علی نحو الطّبیعه المطلقه جاز له أن یأتی بالجمله الفعلیّه أو الاسمیّه، فیفید الکلام ما قصده علی کلا التّقدیرین، و إن کان یفید زائدا علیه الثّبوت أو التّجدّد، إلاّ أنّه غیر مراد له.

أی لا تقول: قام زید و عمرو قاعد، و لا عکسه، أی زید قائم و عمرو قعد.

استثناء من تناسب الجملتین، فمعنی عباره المصنّف أنّ من محسّنات الوصل تناسب

ص :168

مثل أن یراد فی إحداهما (1) التّجدّد و فی الأخری الثّبوت، فیقال: قام زید و عمرو قاعد (2) أو یراد فی إحداهما المضیّ، و فی الأخری المضارعه (3) فیقال: زید قام و عمرو یقعد (4) أو یراد فی إحداهما الإطلاق، و فی الأخری التّقیید بالشّرط (5) کقوله تعالی: وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنٰا مَلَکاً لَقُضِیَ اَلْأَمْرُ (1)(6)].

الجملتین فی الاسمیّه و الفعلیّه. . . إلاّ إذا وجد مانع، فحینئذ لم یکن من المحسّنات بل ترکه منها. و قیل: إنّه استثناء من محذوف، و التّقدیر: أی فلا یترک هذا التّناسب اللّفظی إلاّ لمانع یمنع منه فیترک.

أی الجملتین.

فإنّ الاختلاف فیهما حیث أرید من الجمله الأولی التّجدّد، و من الجمله الثّانیه مجرّد الإخبار، و ذلک یمنع التّناسب.

قال فی الإیضاح: کما إذا کان زید و عمرو قاعدین، ثمّ قام زید دون عمرو، فیقال: قام زید و عمرو قاعد، و یستفاد من ذلک أنّ المراد بالثّبوت هو الدّوام.

أی لم یقل: و فی الأخری الاستقبال، لیشمل ما إذا أرید الحال.

أی أرید الإخبار بتجدّد القیام لزید فیما مضی، و الإخبار بتجدّد القعود لعمرو فی المستقبل.

و یستفاد من هذا الکلام أنّ التّوافق فی الإطلاق و التّقیید أیضا من محسّنات العطف إلاّ لمانع، و به یظهر سرّ قول المصنّف حیث أتی بمن المفید للتّبعیض، و قال: و من محسّنات الوصل.

و الشّاهد: إنّ الجمله الثّانیه المقرونه بلو الشّرطیّه، أعنی جمله لَقُضِیَ اَلْأَمْرُ عطف علی الجمله الأولی، أعنی جمله وَ قٰالُوا، ثمّ الجمله الثّانیه المقرونه بلو الشّرطیّه مقیّده بالشّرط، أعنی وَ لَوْ أَنْزَلْنٰا لأنّ الشّرط قید للجزاء، و الجمله الأولی المقرونه بلو لا التّخصّصیّه مطلقه من الشّرط و الجامع بین الجملتین أنّ الأولی تضمّنت علی ما یقولون إنّ نزول الملک یکون علی تقدیر وجوده سبب نجاتهم و إیمانهم، و تضمّنت الثّانیه أنّ نزوله سبب هلاکهم، و عدم إیمانهم، و الغرض فی الجملتین واحد، و هو بیان ما یکون نزول الملک سببا له من النّجاه أو الهلاک.

ص :169

و منه (1) قوله تعالی: فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ (1)، فعندی (2) إنّ قوله: وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ عطف علی الشّرطیّه (3) قبلها لا علی الجزاء، أعنی قوله: لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ، إذ لا معنی لقولنا: إذا جاء أجلهم لا یستقدمون (4) . [تذنیب (5)]هو (6) ، جعل الشّیء ذنابه (7) ، للشّیء، شبّه (8) ، به ذکر بحث الجمله

من باب الإطلاق فی إحداهما و التّقیید فی الأخری قوله تعالی: وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ.

و الشّاهد فی هذه الآیه: علی رأی الشّارح إنّ جمله وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ المطلقه من الشّرط عطفت علی جمله فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ المقیّده بالشّرط، و المعنی حینئذ: لا یستقدمون قبل مجیء الأجل، و لا یصحّ عطفها علی الجزاء أعنی لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ إذ حینئذ یکون قوله وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ جزاء، مثل قوله: لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ فیلزم نفی ما هو معلوم الاستحاله، لأنّ الوقت الّذی جاء الأجل فیه بالفعل لا یمکن قبله موتهم حتّی ینفی.

أی لأنّ عندی، لأنّ الفاء للتّعلیل، فهو علّه لقوله: «و منه قوله تعالی» .

أی مجموع الشّرط و الجزاء کما هو الظّاهر.

لأنّ الاستقدام إنّما یتصوّر علی تقدیر عدم مجیء الأجل لا علی تقدیر مجیئه.

الحالیّه، و کونها بالواو تاره، و بدونها أخری عقیب بحث الفصل و الوصل لمکان (1) ، التّناسب [أصل الحال المنتقله (2)]، أی الکثیر الرّاجح فیها (3) ،

تکمیل له، کذلک تعقیب هذا الباب بهذا البحث تکمیل له.

ثمّ ترک أرکان التّشبیه بحسب التّلفّظ عدا لفظ موضوع للمشبّه به، و هو تذنیب و أراد به المشبّه، أی تعقیب باب الفصل و الوصل بالبحث عن الجمله الحالیّه علی نحو الاستعاره المصرّحه، هذا هو ظاهر کلام الشّارح، و لکنّ الإنصاف أنّ هذا من باب سبک المجاز عن المجاز، فإنّ المراد بالتّذنیب لیس التّعقیب، بل المراد به الألفاظ المخصوصه المذکوره من هنا إلی باب الإطناب، و الإیجاز، و المساواه، کما أنّ المراد بباب الفصل و الوصل ذلک.

فإذا أرید بالتّذنیب ابتداء التّعقیب علی نحو الاستعاره المصرّحه، ثمّ أرید به الألفاظ المخصوصه بعلاقه السّببیّه و المسبّبیّه، فإنّ التّعقیب ذکر، و هو سبب لتحقّق الألفاظ فی الخارج، فهذا مجاز مرسل مبتنی علی الاستعاره المصرّحه.

کما یقال الأصل (1) ، فی الکلام الحقیقه [أن تکون یغیر واو (2)]، و احترز بالمنتقله عن المؤکّده (3) ، المقرّره لمضمون (4) الجمله،

4. و ما یترجّح فیه الضّمیر.

5. و ما یترجّح فیه الواو.

أی الکثیر الرّاجح فیه أن یکون حقیقه، و المرجوح أن یکون مجازا، فلیس المراد بالأصل الدّلیل و القاعده، لأنّ للأصل معان کثیره، منها الظّاهر و الدّلیل و القاعده و الاستصحاب، و قال بعضهم الأولی أن یراد بالأصل ههنا مقتضی الدّلیل، و ذلک بقرینه قوله فی مقام التّعلیل: لأنّها فی المعنی حکم.

أی مقتضی الدّلیل أن تکون الحال بغیر واو، و یسمّی علی هذا مقتضی الدّلیل أصلا لابتنائه علی الأصل الّذی هو الدّلیل.

أی کان الأولی التّعبیر باللاّزمه أی احترز بالمنتقله عن اللاّزمه لأنّها هی الّتی تقابل المنتقله، و أمّا المؤکّده فهی تقابل المؤسّسه.

لا یقال: یلزم من کونها مؤکّده أن تکون لازمه، فصحّت المقابله نظرا للازم.

لأنّا نقول: نسلّم ذلک، إلاّ أنّ اللاّزمه أعمّ من المؤکّده، مثلا: هذا أبوک عطوفا، الحال فی هذا المثال لازمه، و لیست بمؤکّده، فمقتضی ذلک أن تکون الحال اللاّزمه غیر المؤکّده، و لا یحصل الاحتراز عنها بالمنتقله.

أراد بالمضمون ما تضمّنته و استلزمته الجمله قبلها، و ذلک کما فی قولک: هذا أبوک عطوفا، فإنّ الجمله الأولی تقتضی العطوفه فلذا کان قوله: عطوفا، تأکیدا، و لیس المراد بالمضمون المصدر المتصیّد من الجمله کما هو الظّاهر، لأنّ مضمون هذه الجمله أبوّه زید، و هی غیر العطوفه، و کان الأولی للشّارح أن یحذف قوله: «لمضمون الجمله» لأجل أن یشمل کلامه المؤکّده لعاملها، نحو: وَ أَرْسَلْنٰاکَ لِلنّٰاسِ رَسُولاً (1)، و المؤکّده لصاحبها نحو: لَآمَنَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً (2)، حیث یکون قوله: (رسولا) مؤکّدا ل وَ أَرْسَلْنٰاکَ، و هو العامل، و جَمِیعاً مؤکّدا لقوله: کُلُّهُمْ، و هو صاحب الحال.

ص :172

فإنّها یجب أن تکون بغیر واو البتّه (1) ، لشدّه ارتباطها بما قبلها (2) ، و إنّما کان الأصل فی المنتقله الخلوّ عن الواو [لأنّها فی المعنی (3) حکم (4) علی صاحبها کالخبر (5)]بالنّسبه إلی المبتدأ (6) ، فإنّ قولک: جاء زید راکبا، إثبات (7) الرّکوب لزید، کما فی: زید راکب، إلاّ أنّه (8)

أی قطعا و دائما، لا أنّ ذلک فیها کثیر، و مثال ذلک کقولک: زید أبوک عطوفا.

أی بحیث یصیران کالشّیء الواحد، و لذا لا یبحث عنها فی هذا الباب.

و الحاصل إنّ الحال المؤکّده لظهور ارتباطها بالمؤکّده لا یحتاج فیها إلی ربط بالواو، فلا یبحث عنها فی هذا الباب، فلذا احترز المصنّف عنها بالتّقیید بالمنتقله.

أی لأنّ الحال فی المعنی حکم علی صاحبها لا فی اللّفظ، لأنّ الحکم فی اللّفظ إنّما یکون بالمسند.

أی أمر محکوم به علی صاحبها، و ذلک لأنّک إذا قلت: جاء زید راکبا، أفاد ذلک أنّ زیدا ثبت له المجیء حال وصفه بالرّکوب، و فی ضمن ذلک أنّ الرّکوب ثابت له، و حینئذ فالرّکوب محکوم به علی زید لثبوته له، و إنّما قال فی المعنی، لأنّ الحال فی اللّفظ غیر محکوم بها لأنّها فضله یتمّ الکلام بدونها.

أی کما أنّ الخبر حکم علی المبتدأ فی اللّفظ و المعنی.

فإنّ المبتدأ محکوم علیه فی المعنی، بل فی اللّفظ أیضا، فالغرض من التّشبیه إفاده مماثله الحال للخبر من جهه أنّ کلا محکوم به فی المعنی علی صاحبه، و إن کان الخبر محکوما به فی اللّفظ أیضا.

و کان الأولی أن یقول: فإنّ قولک: جاء زید راکبا، معناه إثبات الرّکوب لزید.

و کیف کان فحاصل ما ذکره الشّارح أنّ کلا من الحال و الخبر یقتضی الکلام کونه ثابتا عارضا لمعروض، فهما متساویان فی ذلک، و مختلفان فی أنّ المقصود الأصلی من التّرکیب بالنّسبه للخبر ثبوته للمبتدأ، بخلاف الحال فلیس ثبوته لصاحبه مقصودا من التّرکیب، بل المقصود ثبوت أمر آخر له کالمجیء فی المثال، و جیء بالحال قیدا لیهون ذلک الأمر و هو المجیء فیستفاد ثبوت الحال بطریق اللّزوم العرضی.

أی إثبات الرّکوب فی الحال.

ص :173

فی الحال علی سبیل التّبعیّه (1) ، و إنّما المقصود إثبات المجیء، و جئت بالحال لتزید فی الإخبار عن المجیء هذا المعنی (2) ، [و وصف له (3)]، أی و لأنّها فی المعنی (4) وصف لصاحبها [کالنّعت (5)]، بالنّسبه للمنعوت، إلاّ أنّ المقصود (6) فی الحال کون

أی و لم یقصد ابتداء، و إنّما یحصل فی ضمن غیره، و إنّما المقصود بالإخبار هو إثبات المجیء.

مفعول تزید فی قوله «لتزید» بصیغه الخطاب، و المراد بهذا المعنی إثبات الرّکوب.

لا یقال: إنّ هذا الکلام الّذی ذکره الشّارح مخالف لما هو مقرّر من أنّ الکلام إذا اشتمل علی قید زائد علی مجرّد الإثبات و النّفی کان ذلک القید هو الغرض الأصلی و المقصود بالذّات من الکلام، و الحال من جمله القیود.

لأنّا نقول: إنّ الحکم علی الحال هنا بأنّها غیر مقصوده بالذّات من حیث إنّها فضله یستقیم الکلام بدونها، و المسند هو المقصود بالذّات من حیث إنّه رکن لا یستقیم الکلام إلاّ به، و ذلک لا ینافی أنّ المقصود بالذّات من التّرکیب للبلیغ هو القید.

أی لصاحبها، لأنّ الکلام یقتضی اتّصاف صاحبها بها حاله الحکم، لتکون قیدا له، فصارت فی اتّصاف صاحبها کالنّعت.

إنّما قیّد بالمعنی، لأنّها لیست لصاحبها فی اللّفظ بل حال.

أی فی الوصفیّه، و إن کان النّعت وصفا للمنعوت فی اللّفظ و المعنی.

هذا الکلام من الشّارح إنّما هو لبیان الفرق بین الحال و النّعت.

و حاصله: إنّ الحال و النّعت و إن اشترکا فی أن کلا منهما وصف لموصوف، و قید لمقیّد فی المعنی، إلاّ أنّهما یفترقان من جهه أنّ القصد من الحال جعلها قیدا لحکم صاحبها، لاقتران الحال مع الحکم فی صاحب الحال.

فإذا قلت: جاء زید راکبا، أفاد أنّ زیدا موصوف بالمجیء، و أنّ اتّصافه بذلک المجیء إنّما هو فی حال اتّصافه بالرّکوب، بخلاف النّعت فإنّ المقصود منه جعله قیدا لذات المحکوم علیه، لا قیدا للحکم.

و کیف کان فإذا کانت الحال مثل الخبر و النّعت، فکما أنّ الخبر و النّعت یکونان بدون الواو، و لو کانا من جنس الجمله، لا من جنس المفرد، فکذلک الحال ینبغی أن تکون بدون الواو.

ص :174

صاحبها علی هذا الوصف (1) حال مباشره الفعل (2) ، فهی قید للفعل و بیان (3) لکیفیّه وقوعه بخلاف النّعت، فإنّه لا یقصد به ذلک (4) ، بل مجرّد اتّصاف المنعوت به (5) ، و إذا کانت الحال مثل الخبر و النّعت (6) ، فکما أنهما یکونان بدون الواو فکذلک الحال.

فإذا قلت: جاء زید العالم، فالمقصود تقیید نفس ذات زید بالعلم، لا تقیید حکمه الّذی هو المجیء.

أی الرّکوب فی المثال المذکور.

أی الحدث سواء دل علیه بفعل أو وصف.

أی مبیّن لکیفیّه وقوع الفعل، أی لصفته الّتی وقع علیها.

أی کون الموصوف علی هذا الوصف حال مباشره الفعل، و بعباره أخری: لا یقصد بالنّعت التّقیید بحال مباشره الفعل، بل مطلقا، و علی کلّ حال و زمان.

أی بل المقصود بالنّعت هو مجرّد اتّصاف المنعوت بذلک النّعت، من دون ملاحظه أن المنعوت مباشر للفعل، أو غیر مباشر له، لأنّ المقصود منه بیان حصول هذا الوصف لذات الموصوف من غیر نظر إلی کونه مباشرا للفعل، أو غیر مباشر له، و لهذا جاز أن یقع نحو الأسود، و الأبیض، و الطّویل، و القصیر، و ما أشبّه ذلک، من الصّفات الّتی لا انتقال فیها نعتا، لا حالا، و بالجمله کما أنّ حقّ الخبر و النّعت أن یکونا بدون الواو فکذا الحال.

أی إذا کانت الحال من صاحبها فی المعنی بمنزله الخبر، و النّعت من المبتدأ و المنعوت، فکما أنّ الخبر و النّعت یکونان بدون الواو فکذلک الحال تکون بدون الواو فقوله: «و إذا کانت الحال» ، إشاره إلی مقدّمه هی صغری مأخوذه من المتن، و قوله: «فکما أنّهما یکونان بدون الواو» إشاره إلی مقدّمه هی کبری محذوفه من المصنّف، و قوله: «فکذلک الحال» إشاره إلی النّتیجه المحذوفه.

و بالجمله کما أنّ من حق الخبر و النّعت أن یکونا بدون الواو، فکذلک الحال و المناط فی هذا لقیاس أنّ الخبر و المبتدأ متّحدان خارجا، و لهما مصداق واحد، و کذلک النّعت و المنعوت، و هذا المناط موجود فی الحال و صاحبها، فلأجل هذا الاتّحاد اللّبّی لا حاجه فی جمیعها إلی الواو الموضوعه للرّبط بین الشّیئین.

نعم، لما کانت الحال من حیث اللّفظ فضله فقد تخالف هذا الأصل و تجیء مع الواو، کما

ص :175

و أمّا ما (1) ، أورده بعض النّحویّین من الأخبار، و النّعوت المصدّره بالواو، کالخبر فی باب کان، و الجمله الوصفیّه المصدّره الّتی تسمّی واو تأکید لصوق الصّفه بالموصوف، فعلی (2) سبیل التّشبیه و الإلحاق بالحال.

إذا کانت جمله فإنّها مستقله لا تقتضی الرّبط بالغیر، و الحال أنها عند وقوعها حالا فضله لا عمده، فمقتضی ذلک الإتیان بالواو، و إن کان الاجتزاء بالضّمیر أیضا لا مانع منه، و سیأتی بیان ذلک مفصّلا فانتظر.

[لکن خولف]هذا الأصل (1) [إذا کانت]الحال (2)]جمله (3) فإنّها]أی الجمله الواقعه حالا [من حیث (4) هی جمله مستقلّه بالإفاده]من غیر (5) أن تتوقّف علی التّعلیق (6) بما قبلها، و إنّما قال من حیث هی جمله لأنّها من حیث هی حال غیر مستقلّه، بل متوقّفه علی التّعلیق (7) بکلام سابق قصد تقییده بها [فتحتاج]الجمله الواقعه حالا [إلی ما یربطها بصاحبها]

و إلحاقا لهما بها وجه الشبّه کون الجمیع حکما فی المعنی لصاحبها، علی أن قوله: (و هو عریان) لا یتعیّن للخبریّه، بل یجوز حمل (أمسی) علی التّام، و حمل جمله (و هو عریان) علی الحالیّه، و کذلک فی الآیتین حیث یکون قوله تعالی: وَ لَهٰا کِتٰابٌ مَعْلُومٌ، و قوله تعالی: وَ هِیَ خٰاوِیَهٌ عَلیٰ عُرُوشِهٰا حالا عن قَرْیَهٍ.

الّذی جعلت (1) حالا عنه [و کلّ من الضّمیر و الواو صالح للرّبط (2) ، و الأصل]الّذی (3) لا یعدل عنه ما لم تمسّ (4) حاجه إلی زیاده ارتباط [هو الضّمیر بدلیل]الاقتصار علیه (5) فی الحال [المفرده و الخبر و النّعت، فالجمله (6)]الّتی تقع حالا [إن خلت (7)

أی جعلت تلک الجمله حالا عنه، و هی تحتاج إلی الرّابط بسبب کونها جمله مستقلّه من حیث هی جمله.

عن ضمیر صاحبها]الّذی (1) تقع هی حالا عنه [وجب]فیها [الواو]لیحصل الارتباط (2) ، فلا یجوز (3) خرجت زید قائم، و لما ذکر (4) أنّ کلّ جمله خلت عن الضّمیر وجبت فیها الواو، أراد أن یبیّن أنّ أیّ جمله یجوز ذلک فیها، و أیّ جمله لا یجوز ذلک، فقال: [و کلّ جمله خالیه عن ضمیر ما]أی الاسم الّذی [یجوز أن ینتصب عنه (5) حال]و ذلک (6) بأن یکون (7) فاعلا

ضمیر لا لفظا و لا تقدیرا.

هذا بیان لصاحب الحال لا تقیید له.

أی لیحصل الرّبط بین الجمله الحالیّه و بین صاحبها، بأن تکون مرتبطه به غیر منقطعه عنه.

أی فلا یجوز بدون الواو، بل یقال: خرجت و زید قائم، مع الواو، و المعنی زید قائم وقت خروجی.

فإن قلت: ما هو الفارق بین الجمله الحالیّه و بین الخبریّه و النّعتیّه، حیث احتیج فی الحالیّه إلی الرّبط بالواو و لم یجز فیهما.

قلت: الفرق أنّ الخبریّه جزء من الجمله، و ذلک کاف فی الرّبط فلم تناسبها الواو و الّتی أصلها للعطف الّذی لا یکون فی الخبر، و أنّ النّعتیّه تدل علی معنی فی المنعوت فصارت کأنّها من تمامه، فلم تناسبها الواو، و أیضا فاکتفی فیهما بالضّمیر، بخلاف الحالیّه، فإنّها لکونها فضله مستغنی عنها فی الأصل تحتاج إلی رابط، فإن لم یوجد الضّمیر تعینت الواو.

أی لما ذکر المصنّف، و بیّن وجوب الواو فی الخالیه عن الضّمیر إذا کانت حالا، و لیست کلّ جمله خالیه عن الضّمیر تقع حالا حتّی تجب الواو، بل من الجمل الخالیه عن الضّمیر ما یصحّ أن تقع حالا، و منها ما لا یصحّ، أراد المصنّف «أن یبیّن أنّ أیّ جمله یجوز ذلک فیها» ، أی أنّ أیّ جمله یجوز أن تقع حالا بالواو، و أیّ جمله لا یجوز أن تقع حالا بالواو، کالمضارع کما سیأتی، فالمشار إلیه بقوله: «ذلک» ، هو الرّبط بالواو مع عدم الضّمیر.

أی یجوز أن یصیر صاحب حال کالفاعل و المفعول.

أی جواز الانتصاب.

أی بأن یکون الاسم فاعلا، کزید فی قولک: جاء زید، فإنّه یصحّ أن یجیء منه حال،

ص :179

أو مفعولا (1) معرّفا أو منکّرا مخصوصا (2) ، لا نکره محضه، أو مبتدأ، أو خبرا، فإنّه لا یجوز أن ینتصب عنه (3) حال علی الأصحّ، و إنّما لم یقل (4) عن ضمیر صاحب الحال، لأنّ قوله: کلّ جمله، مبتدأ،

فإذا أتیت بجمله خلت عن ضمیره، نحو: عمرو یتکلّم، جاز أن تقع هذه الجمله حالا عنه، مقترنه بالواو وجوبا، فیقال: جاء زید و عمرو یتکلّم، فجمله (عمرو یتکلّم) حال عن زید، و الرّابط هو الواو.

أی بأن یکون الاسم مفعولا حقیقه، أو تقدیرا، أو تأویلا، کقولک: رأیت زیدا، فی المفعول الحقیقی، و هذا زید، فی المفعول التّقدیری، إذ هذا زید فی التّقدیر أعنی زیدا بالإشاره، فزید فی المثالین اسم یصحّ أن یجیء منه الحال، فإذا أتیت بجمله خلت عن ضمیره، کقولک: رأیت زیدا عمرو یتکلّم، و هذا زید عمرو یتکلّم، جاز أن تقع هذه الجمله حالا بالواو، بأن تقول: رأیت زیدا و عمرو یتکلّم، و هذا زید و عمرو یتکلّم، أی رأیته أو أشرت إلیه فی حال کون عمرو یتکلّم.

أی مخصوصا بالنّعت، أو بالإضافه، أو بوقوعه بعد النّفی، أو شبهه من النّهی و الاستفهام، کقولک: هل مررت برجل راکبا، و التّعمیم فی قوله: «معرّفا أو منکّرا مخصوصا» راجع إلی کلّ من الفاعل و المفعول، و المراد بنکره محضه خالیه من التّخصیص بما ذکر.

أی عمّا ذکر، أعنی نکره محضه، و مبتدأ و خبر، فلا تجیء الحال من واحد منها أصلا، ثمّ إنّ عدم وقوع الحال عن المبتدأ و الخبر و النّکره المحضه، إنّما هو علی قول المشهور، و أمّا سیبویه فقال بمجیء الحال عنها، و تبعه علی ذلک غیر واحد من النّحویّین.

هذا جواب عن سؤال مقدّر، تقدیر السّؤال أنّه کان علی المصنّف أن یقول عن ضمیر صاحب الحال، بدل قوله: «عن ضمیر ما یجوز» ، لکونه أوضح و أخصر، فلماذا عدل عنه، و قال: «عن ضمیر ما یجوز أن ینتصب عنه حال» .

و حاصل الجواب أنّه لو قال: عن ضمیر صاحب الحال، لزم جعله صاحب حال قبل تحقّق الحال، و هو مجاز، و الحقیقه أولی لأصالتها، و وجه المجاز أنّ الإخبار فی هذا التّرکیب إنّما هو بالصّحّه الّتی لا تستلزم الوقوع، و ما دام لم یحصل وقوعها حالا لا یسمّی ما یجوز انتصاب الحال عنه صاحب الحال إلاّ علی سبیل مجاز الأول.

ص :180

و خبر قوله: [یصحّ (1) أن تقع]تلک الجمله [حالا عنه]أی عمّا یجوز أن ینتصب عنه حال [بالواو (2)]، و ما لم یثبت (3) له هذا الحکم أعنی وقوع الحال عنه (4) لم یصحّ (5) إطلاق اسم صاحب الحال علیه إلاّ مجازا، و إنّما قال: ینتصب عنه حال، و لم یقل: یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، لتدخل (6) فیه الجمله الخالیه عن الضّمیر المصدّره بالمضارع المثبت لأنّ ذلک الاسم ممّا لا یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه.

أی صحّه وقوع تلک الجمله حالا، و لیس المعنی وقوعها حالا بالفعل، و من المعلوم أنّه لم یتحقّق بعد کونها حالا، حتّی یقال للاسم المذکور أنّه صاحب الحال.

أی إذا کانت الجمله ملتبسه بالواو، أو مع الواو، بناء علی أنّ الباء بمعنی مع، هذا إشاره إلی أنّ صحّه وقوعها حالا مشروطه بهذا الشّرط، أی بکونها مع الواو، فإذا لم یوجد هذا الشّرط لم یصحّ وقوعها حالا.

أی الاسم الّذی لم یثبت له هذا الحکم، و هذا من تتمّه العلّه، أعنی قوله: «لأنّ قوله کلّ جمله مبتدأ. . .» .

أی وقوع الحال عن الاسم فعلا، و هنا لم یثبت له هذا الحکم «أعنی وقوع الحال. . .» ، إذ لا یلزم من الصحّه و الجواز الوقوع.

هذا خبر لقوله: «ما لم یثبت. . .» ، و حاصل الکلام فی المقام: أنّ صحّه إطلاق اسم صاحب الحال علی ما یجوز أن ینتصب عنه حال بطریق الحقیقه تتوقّف علی ثبوت وقوع الحال عنه، و لم یثبت الآن وقوع الجمله حالا عنه، فکیف یجوز أن یطلق اسم صاحب الحال علیه حتّی یصحّ أن یقول عن ضمیر صاحب الحال.

نعم یجوز أن یطلق علیه و یقول صاحب الحال مجازا، لکن لا وجه لارتکابه من غیر احتیاج إلیه، لأنّ الأصل و هو أن یقول عن ضمیر ما یجوز أن ینتصب عنه حال لیس متعذّرا حتّی یرتکب المجاز هنا، و إنّما توقّفت صحّه ذلک الإطلاق علی هذا الثّبوت، لأنّ العلم بتلک الصحّه موقوف علی العلم بهذا الثّبوت، فلو أطلق علیه حقیقه یلزم عدم التوقّف مع وجود التوقّف فی نفس الأمر، و لو أطلق مجازا یلزم العدول عن الأصل من غیر احتیاج إلیه، و کلاهما بیّن الفساد جدا.

علّه للنّفی و هو عدم القول بجمله یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، بل قال

ص :181

لکنّه (1) ممّا یجوز أن ینتصب عنه حال فی الجمله (2) و حینئذ (3) یکون قوله: کلّ جمله خالیه عن ضمیر ما یجوز أن ینتصب عنه حال متناولا للمصدّره بالمضارع الخالیه عن الضّمیر المذکور، فیصحّ استثناؤها (4) بقوله: [إلا المصدّره بالمضارع المثبت، نحو:

ینتصب عنه حال، و الحاصل أنّه لو لم یقل هذه العباره، بل قال: کلّ جمله خالیه عن ضمیر ما یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، لما صحّ هذا الاستثناء، أعنی قوله: «إلاّ المصدّره بالمضارع المثبت. . .» ، لکونه حینئذ إخراجا للخارج، و تحصیلا للحاصل، و لا یخفی فساده، لأنّ المراد بیان وجوب الواو مع هذه الجمله، أعنی الحالیّه عن ضمیر ما یجوز أن ینتصب عنه حال إذا وقعت حالا، و الجمله المصدّره بالمضارع المثبت الخالیه عن ضمیر الاسم، لا یجوز أن تقع حالا عنه لانتفاء الرّابط، و هو الضّمیر.

فلهذا عبّر بقوله: یجوز أن ینتصب عنه حال «لتدخل فیه» ، أی فی قوله: «و کلّ جمله خالیه. . .» الجمله الخالیه عن الضّمیر المصدّره بالمضارع المثبت، لأنّ دخولها مطلوب لأجل إخراجها بعد ذلک الاستثناء، و وجه دخول الجمله المذکوره فی کلامه أنّه یصدق علیها أنّها خالیه عن ضمیر الاسم الّذی یجوز أن ینتصب عنه حال بخلاف ما لو قال: یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، فإنّها لا تدخل فیه، إذ لا یصدق علیها أنّها خالیه عن الضّمیر الاسم الّذی یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، لعدم جواز وقوعها حالا مع أنّ دخولها مطلوب لأجل أن تخرج بعد ذلک بالاستثناء.

فقول الشّارح «لأنّ ذلک الاسم ممّا لا یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه» إشاره إلی دلیل عدم الدّخول حینما قیل: یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه.

إشاره إلی دلیل الدّخول حین قال: یجوز أن ینتصب عنه حال.

أی أیّ حال کانت تلک الجمله أو غیرها.

أی حین قال: «یجوز أن ینتصب عنه حال» ، یکون قول المصنّف: «کلّ جمله خالیه. . .» ، شاملا للمصدّره بالمضارع الخالیه عن الضّمیر المذکور، فیصحّ استثناؤها بقوله إلا المصدره بالمضارع المثبت. . .

الانقطاع الّذی لیس أصلا فی الاستثناء.

أی استثناء الجمله المصدّره بالمضارع استثناء متّصلا الّذی هو الأصل، بخلاف ما لو

ص :182

جاء زید و یتکلّم عمرو]فإنّه (1) لا یجوز أن یجعل و یتکلّم عمرو حالا عن زید [لما سیأتی] من أنّ ربط مثلها (2) یجب أن یکون بالضّمیر فقطّ (3) . و لا یخفی (4) أنّ المراد بقوله: کلّ جمله، الجمله الصّالحه للحالیّه فی الجمله،

قال: یجوز أن تقع تلک الجمله حالا عنه، فإنّ الاستثناء فیه لا یصحّ إلاّ علی نحو

أی الضّمیر للشّأن، أی لا یجوز جعل (و یتکلّم عمرو) حالا عن زید، و ذلک لعدم وجود الرّابط، و هو الضّمیر فقطّ، نعم، یجوز أن تجعل تلک الجمله عطفا علی جمله (جاء زید) عند وجود الجامع بینهما.

أی مثل جمله (و یتکلّم عمرو) ، و إنّما قال مثلها، لأنّ ما سیأتی نظیر و مثل لما هنا لا فرد منه، لأنّ ما هنا هو المضارع الخالی عن الضّمیر، و ما سیأتی هو المضارع المحتمل له لکن التّعلیل الآتی یقتضی امتناع ربط المضارع المثبت مطلقا بالواو.

و لیس فی قوله: یتکلّم عمرو، ضمیر، فلا یصحّ جعله حالا، إلاّ أن یقال: إنّا لا نسلّم أنّ ارتباطها یجب أن یکون بالضّمیر وحده، بل یصحّ بالواو مع الضّمیر أیضا، مثل قوله تعالی: وَ إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ یٰا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اَللّٰهِ (1)، فإنّ قوله: وَ قَدْ تَعْلَمُونَ جمله وقعت حالا، و هی مضارع مثبت مع أنّ الرّبط لیس بالضّمیر فقطّ.

هذا جواب عن سؤال مقدّر تقدیره أن یقال: إنّ قوله «کلّ جمله خالیه. . .» شامل للجمله الإنشائیّه الخالیه عن الضّمیر لأنّها جمله أیضا، مع أنّه لا یصحّ أن تقع حالا، سواء کانت مع الواو أو بدونها، لأنّ الغرض من الحال تخصیص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، فیجب أن یکون ممّا یقصد منه الدّلاله علی حصول مضمونه، و هو الخبریّه دون الإنشائیّه.

و محصّل الجواب: أنّ المراد بقوله: «کلّ جمله خالیه. . .» هی الجمله الصّالحه للحالیّه فی الجمله، و هذه الجمله مختصّه بالخبریّه و لا شمول لها للإنشائیات، لأنّ الغرض من الحال تخصیص وقوع مضمون العامل بوقت حصول مضمونها، فلا بدّ من کونها ممّا یدلّ علی حصول مضمونها، و الدّالّ علی الحصول هو الخبریّه دون الإنشائیّه، و لهذا تقع الخبریّه حالا فی الجمله دون الإنشائیّه.

ص :183

بخلاف الإنشائیات فإنّها (1) لا تقع حالا البتّه، لا مع واو و لا بدونها. [و إلاّ]عطف علی قوله: إن خلت، أی و إن لم تخل الجمله الحالیّه عن ضمیر صاحبها (2) [فإن کانت فعلیّه و الفعل المضارع (3) مثبت امتنع دخولها (4)]أی الواو [نحو: وَ لاٰ تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ (1)(5)]أی و لا تعط حال کونک تعدّ ما تعطیه کثیرا [لأنّ (6) الأصل]فی الحال هی الحال [المفرده] لعراقه (7) المفرد فی الإعراب،

أی الإنشائیات لا تقع حالا لا مع الواو و لا بدونها إلاّ بتقدیر قول یتعلّق بها، کقولک: جاء زید، هل تری فارسا یشبهه حیث لم یصحّ أن تکون جمله هل تری. . . ، حالا إلاّ بتقدیر مقولا فیه هل تری. . .

و تطفّل (1) الجمله علیه بوقوعها موقعه، [و هی]أی المفرده [تدلّ علی حصول صفه (2)] أی معنی قائم بالغیر (3) لأنّها (4) لبیان الهیئه الّتی علیها الفاعل أو المفعول و الهیئه معنی قائم بالغیر (5) [غیر ثابته (6)]لأنّ الکلام فی الحال المنتقله [مقارن]ذلک الحصول (7) [لما جعلت]الحال [قیدا له]یعنی العامل (8) ، لأنّ الغرض من الحال تخصیص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال،

أی تبعیّتها للمفرد إنّما هو بسبب وقوعها موقع المفرد، و بعباره أخری: إنّ الجمله تتبع المفرد فی النّصب، لأنّ المفرد منصوب فتعرب محلا لتطفّلها علی المفرد بوقوعها موقعه.

أی تدلّ علی حصول صفه بحسب أصل وضعها.

أی التّفسیر المذکور من الشّارح إشاره إلی أنّ المراد بالصّفه هی الصّفه اللّغویّه لا النّحویّه، ثمّ قوله: «تدل علی حصول صفه» ، یشمل ما إذا دلّت علی حصول صفه صراحه، کقولک: جاء زید راکبا، أو بطریق اللّزوم، کقولک: جاء زید غیر ماش، فإنّ عدم المشی یستلزم الرّکوب.

فاندفع حینئذ ما یقال من أنّ قولک: جاء زید غیر ماش، لا یدلّ علی حصول صفه، بل یدلّ علی عدم الصّفه.

أی لأنّ الحال علی ما عرف من تعریفها لبیان الهیئه الّتی علیها الفاعل، کقولک: جاء زیدا راکبا، أو المفعول، کقولک: رأیت زیدا راکبا.

فإنّ ما یقوم بالغیر، باعتبار حصوله فیه، یقال له: هیئه، و باعتبار قیامه به یقال له: صفه.

أی غیر مستمرّه بأن تنفکّ عن صاحبها.

أی حصول الصّفه أشار الشّارح بقوله ذلک الحصول إلی أنّ «مقارن» فی کلام المصنّف صفه للحصول.

المراد بالعامل مدلوله، لأنّ الحال قید لمدلول العامل، ثمّ المراد بالعامل فیها هو العامل فی صاحبها.

ص :185

و هذا (1) معنی المقارنه، [و هو]أی المضارع المثبت [کذلک]أی دالّ علی حصول صفه غیر ثابته (2) مقارن لما جعلت قیدا له کالمفرده، فتمتنع الواو فیه (3) کما فی المفرده [أمّا الحصول]أی أمّا دلاله المضارع المثبت علی حصول صفه غیر ثابته [فلکونه فعلا]فیدلّ علی التّجدّد (4) و عدم الثّبوت (5) [مثبتا]فیدلّ علی الحصول (6) [و أمّا المقارنه فلکونه مضارعا]فیصلح (7) للحال کما یصلح للاستقبال. و فیه (8) نظر لأنّ الحال الّتی یدلّ علیها المضارع هو زمان التّکلّم، و حقیقته أجزاء

أی التّخصیص المذکور معنی المقارنه، أی معناها اللاّزمی لا الصّریحی، إذ معناها المطابقی هو تشارک وقوعی المضمونین فی زمان واحد، فالمراد بالمقارنه اتّحاد زمان مضمون عامل الحال و مضمونها لا اتّصال زمانیهما، کما هو ظاهر المقارنه.

أی المضارع المثبت کالمفرد دالّ علی صفه غیر ثابته مقارن لما جعلت الحال قیدا له، و هو العامل، و حاصل الکلام: أنّ دلاله المضارع علی الحصول و المقارنه تستلزم دلاله الجمله المصدّره به علیهما، و بهذا الاعتبار تمّ الاستدلال، و إلاّ فالمطلوب امتناع دخول الواو علی الجمله الحالیّه کامتناع دخولها علی المفرد لمشابهتها له.

أی فتمتنع الواو فی المضارع المثبت الواقع حالا، کما فی المفرده.

أی التّجدّد المعتبر فی الحدث، فهو صفه غیر ثابته، و المراد بتجدّدها هو حدوثها فی زمان وجودها بعد عدم، و یعبّر عنه بالطّرو بعد العدم.

لا یقال: إنّ المعتبر فی الفعل وضعا هو التّجدّد بمعنی الطّرو بعدم العدم، و هذا صادق مع الثّبوت بعد الطّرو، و أمّا عدم الثّبوت الّذی هو الانتفاء بعد الوجود، فالفعل لا یدلّ علیه.

لأنّا نقول: إنّ دلاله الفعل علیه من جهه أنّ الشّأن فی کلّ طارئ عدم بقائه عاده، فالفعل یدلّ علی ذلک المعنی بطریق اللزّوم العادّی.

أی عدم الدّوام.

أی فلکون المضارع مثبتا یدلّ علی حصول مضمونه و وقوعه لعدم النّافی.

هذا علّه وقوع المضارع حالا، و حینئذ فیکون مضمونه مقارنا للعامل إذا وقع حالا، لأنّ الحال تجب مقارنتها للعامل.

أی فی التّعلیل المذکور نظر، حاصله أنّ الحال الّذی یدلّ علیه المضارع هو زمان

ص :186

متعاقبه من أواخر الماضی و أوائل المستقبل، و الحال الّتی نحن بصددها یجب أن یکون مقارنا لزمان مضمون الفعل المقیّد بالحال، ماضیا کان أو حالا أو استقبالا، فلا دخل للمضارعه فی المقارنه، فالأولی أن یعلّل امتناع الواو فی المضارع المثبت بأنّه علی وزن (1) اسم الفاعل لفظا، و بتقدیره (2) معنی [و أمّا ما جاء (3) من نحو]قول بعض

التّکلّم، و الحال النّحویّه الّتی نحن بصددها ینبغی أن یکون مضمونها مقارنا لزمان مضمون عاملها، سواء کان عاملها ماضیا، أو حالا، أو مستقبلا، فالمضارع إنّما یدلّ علی مقارنه مضمونه بزمان التّکلّم، و لیس زمان التّکلّم زمان عامله دائما إذ قد یکون زمانه ماضیا، و قد یکون مستقبلا، فعلی هذین الفرضین لا أثر لحدیث دلاله المضارع علی زمان الحال فی حصول المقارنه المطلوبه فی باب الحال، کما أشار إلیه بقوله: «فلا دخل للمضارعه فی المقارنه» .

و المراد من الوزن هو الوزن العروضی لا النّحوی، و الفرق بینهما أنّ المراد من الأوّل الموافقه فی عدد الحرکات و السّکنات و ترتیبها، سواء وافق أشخاصها أم لا، و المراد من الثّانی الموافقه فی الأشخاص أیضا، فالنّسبه بینهما هی عموم و خصوص مطلق لصدق الأوّل علی (ینصر و ناصر) دون الثّانی.

أی المضارع بتقدیر اسم الفاعل معنی، و ذلک لأنّ المضارع إذا وقع حالا یؤوّل باسم الفاعل، لاشتراکهما فی الحال و الاستقبال، فإنّ قولک: جاء زید یتکلّم، بمعنی جاء متکلّما، فیمتنع دخول الواو فی المضارع، کما یمتنع دخولها فی اسم الفاعل.

لا یقال: إنّ هذا التّعلیل موجود فی المضارع المنفی مع أنّه یجوز ارتباطه بالواو.

لأنّا نقول: هذا حکمه لا علّه، و قد بیّن فی الأصول أنّه لا یجب فی الحکمه الاطّراد، کما فی استحباب غسل الجمعه لرفع روائح الإباط، و إزاله أوساخ البدن، فما ذکروه غلط نشأ من اشتراک اللّفظ.

جواب عمّا یقال إنّه قد جاء المضارع المثبت بالواو فی النّثر و النّظم، أما النّثر فکقول بعض العرب: قمت و أصکّ وجهه، أی قمت حال کونی صاکّا، أی ضاربا وجهه، الصّکّ: بمعنی الضّرب، فإنّ ظاهر ارتباط ذلک المضارع المثبت و هو أصکّ بالواو، و أمّا النّظم فکقول عبد اللّه بن همام السّلولیّ من الشّعراء الإسلامیّین، و کان قد توعّده عبید اللّه بن زیاد فهرب

ص :187

العرب [قمت و أصکّ (1) وجهه، و قوله: فلمّا (2) خشیت أظافیرهم]أی أسلحتهم [نجوت و أرهنهم مالکا، فقیل (3)]، إنّما جاء الواو فی المضارع المثبت الواقع حالا [علی] اعتبار [حذف المبتدأ]لتکون الجمله اسمیّه [أی و أنا أصکّ و أنا أرهنهم]کما فی قوله تعالی: لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اَللّٰهِ (1)إلیکم (4) ، أی و أنتم قد تعلمون.

[و قیل (5) : الأوّل]أی قمت و أصکّ وجهه [شاذّ، و الثّانی]أی نجوت، و أرهنهم [ضروره (6) .

منه إلی الشّام، «فلمّا خشیت أظافیرهم نجوت و أرهنهم مالکا» و هو اسم رجل، أو اسم فرس حیث یکون قوله: و أرهنهم جمله حالیّه مصدّره بالمضارع المثبت، و قد ربطت بحسب الظّاهر بالواو، و معنی البیت لما خشیت منهم هربت، و خلصت، و جعلت مالکا مرهونا عندهم، و مقیما لدیهم.

أی أضرب وجهه.

أی لما ظرف بمعنی إذ، و قیل بمعنی إن متعلّق بجوابه، أعنی نجوت، خشیتبکسر الشّین، ماض من الخشیه بمعنی الخوف، و الضّمیر فی «أظافیرهم» یرجع إلی عبید اللّه بن زیاد و أصحابه، و المراد بالأظافیر الأسلحه، لأنّها للإنسان عند الحرب بمنزلتها.

و الشّاهد فی قوله: «و أرهنهم مالکا» حیث إنّه مضارع، و قد استعمل حالا مع الواو.

أی فقیل فی الجواب، و قد أشار المصنّف إلی أجوبه ثلاثه: الأوّل: أنّه علی حذف المبتدأ، لتکون الجمله اسمیّه فیصحّ دخول الواو.

و الشّاهد فی قوله تعالی: وَ قَدْ تَعْلَمُونَ حیث وقع حالا مع الواو، و لکن بتقدیر المبتدأ، أی و أنتم قد تعلمون، فیصحّ دخول الواو.

هذا إشاره إلی الجواب الثّانی، و حاصل هذا الجواب أنّ الأوّل، أی المثال الأوّل، أی قمت و أصکّ وجهه «شاذّ» ، أی واقع علی خلاف القیاس النّحوی لا أنّه شاذّ فی الاستعمال، فلا ینافی الفصاحه، و لا الوقوع فی کلام اللّه تعالی، و إنّما المنافی لذلک ما یکون شاذّا بحسب الاستعمال، أو بحسبه و بحسب القیاس معا.

أی یغتفر فیها ما لا یغتفر فی غیرها، فلا تنخرم القاعده المبنیّه علی التّوسیعه.

ص :188

قال عبد القاهر: هی]أی الواو [فیهما للعطف (1)]لا للحال، إذ لیس المعنی (2) قمت صاکّا وجهه، و نجوت راهنا مالکا بل المضارع (3) بمعنی الماضی و [الأصل]قمت [و صککت] و نجوت [و رهنت، عدل (4) عن لفظ الماضی إلی]لفظ [المضارع حکایه للحال]الماضیه، و معناها (5) أن یفرض ما کان فی الزّمان الماضی واقعا فی هذا الزّمان، فیعبّر عنه (6) بلفظ المضارع [و إن کان]الفعل مضارعا [منفیّا فالأمران]جائزان الواو و ترکه، [کقراءه ابن ذکوان: فاستقیما و لا تتبعآن (1)بالتّخفیف (7)]أی بتخفیف نون، و لا تتبعآن فیکون لا للنّفی دون النّهی (8) ، لثبوت النّون الّتی هی علامه الرّفع،

هذا إشاره إلی الجواب الثّالث، و حاصل هذا الجواب الثّالث أنّ الواو فی المثالین للعطف لا للحال، کی یرد الإشکال.

أی لیس المعنی قمت صاکّا، فی المثال الأوّل، و نجوت راهنا مالکا، فی المثال الثّانی، کی یلزم الشّذوذ و الضّروره، أو حذف المبتدأ.

فلا یصحّ عطفه علی الأمر قبله، فیکون الواو للحال، بخلاف قراءه العامّه (1) و لا تتّبعان، بالتّشدید، فإنّه نهی مؤکّد (2) معطوف علی الأمر قبله [و نحو: وَ مٰا لَنٰا (1)(3)]، أی أیّ شیء ثبت (4) لنا لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ، أی حال کوننا غیر مؤمنین، فالفعل المنفی (6) حال بدون الواو، و إنّما جاز فیه الأمران [لدلالته (7) علی المقارنه لکونه مضارعا دون الحصول لکونه منفیا]و المنفیّ إنّما یدلّ مطابقه (8) ، علی عدم الحصول [و کذا]یجوز

فَاسْتَقِیمٰا لما عرفت من أنّ الخبر و الإنشاء بینهما کمال الانقطاع، فلا یصحّ عطف أحدهما علی الآخر، فیکون الواو فی قوله: وَ لاٰ تَتَّبِعٰانِّ للحال، و المعنی فاستقیما غیر متّبعین.

أی سائر القرّاء فإنّهم قرؤوا و لا تتبعانّ بالتّشدید.

أی مؤکّد بالنّون الثّقیله، و الفعل مجزوم بحذف نون الرّفع، و عطف علی الأمر قبله، و ذلک لصحّه عطف الإنشاء علی الإنشاء. هذا تمام الکلام فی مجیء المضارع المنفی مع الواو، و أمّا مجیئه بغیر الواو فما أشار إلیه بقوله: وَ مٰا لَنٰا لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ.

الاستفهام فی قوله: وَ مٰا لَنٰا إنکاری و استبعاد لانتفاء الإیمان، و الشّاهد فی قوله تعالی: لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ، حیث وقع حالا من دون الواو.

أی فإنّ ذلک الشّیء مانعا من الإیمان باللّه فی حال کوننا غیر مؤمنین باللّه.

أی معنی الآیه ما نصنع حال کوننا غیر مؤمنین باللّه.

أی قوله: لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ حال بدون الواو.

أی لدلاله المضارع المنفی علی المقارنه، ثمّ المقارنه یناسبها ترک الواو، و المضارع المنفی إنّما یدلّ علی مقارنه مضمونه لزمان المتکلّم المستفاد منه، و هذه المقارنه غیر المقارنه المطلوبه فی المقام، و هی مقارنه مضمون الحال لمضمون عاملها فی الزّمان فی الحال و الماضی و الاستقبال، و لا دخل للمضارعه علی المقارنه المطلوبه هنا.

أی المنفی من حیث إنّه منفی إنّما یدلّ مطابقه علی عدم الحصول، و إن جاز أن یدلّ علی حصول ما یقابله بالالتزام مثل نفی الحرکه مستلزم لإثبات السّکون.

ص :190

الواو و ترکه، [إن کان]الفعل [ماضیا لفظا أو معنی (1) ، کقوله تعالی]إخبارا عن زکریّا علیه السّلام أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ اَلْکِبَرُ (1)(2)]، بالواو [و قوله: أَوْ جٰاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (2)(3)]بدون الواو، و هذا (4) فی الماضی لفظا، و أمّا الماضی معنی (5) فالمراد به المضارع المنفی بلم أو لما، فإنّهما (6) یقلبان معنی المضارع إلی الماضی، فأورد للمنفی بلم مثالین:

أحدهما مع الواو (1) ، و الآخر بدونه (2) ، و اقتصر فی المنفی بلمّا علی ما هو بالواو، و کأنّه (3) لم یطّلع علی مثال ترک الواو، إلاّ أنّه (4) مقتضی القیاس، فقال [و قوله: أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ (1)(5) ،

أی و هو وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ فی المثال الآتی.

أی بدون الواو و هو لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فی المثال الآتی.

أی کأنّ المصنّف لم یطّلع علی مثال ترک الواو، أی الاقتصار فی النّفی بلمّا علی مثاله بذکر الواو، نشأ من عدم إطّلاع المصنّف علی مثاله بترکها، مع أنه مقتضی القیاس.

أی ترک الواو مقتضی القیاس، فقوله: «إلاّ أنّه. . . ، جواب سؤال مقدّر و هو أن یقال: إذا لم یطّلع المصنّف علی مثال ترک الواو، فلماذا ادّعی فیه جواز ترک الواو، و لم یقتصر علی ادّعاء جواز ترکها، کما اقتصر علی مثال ذکرها.

فأجاب بأنّ ادّعاء جواز ترکها إنّما نشأ من اقتضاء القیاس إیّاه و عدم الإطّلاع علی مثاله لا یوجب عدم اقتضاء القیاس حتّی یقتصر علی ادّعاء جوازه، کما اقتصر علی مثاله، فثبوت الاقتضاء دلیل علی ثبوت الادّعاء.

و الشّاهد فی قوله تعالی حکایه عن مریم: وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ حیث وقع موضع الحال مقترنا مع الواو، فیکون هذا مثالا للمنفی بلم مع الواو.

لا یقال: إنّ عدم مساس البشر إیّاها لم ینتقل، فکیف أورده ههنا مع أنّ الکلام فی الأحوال المنتقله.

لانّا نقول: إنّ الحال المنتقله هی الّتی تکون من الأعراض المفارقه، و لا تکون من الصّفات اللاّزمه، و عدم المسّ المذکور من هذا القبیل إن لم ینفکّ عنها.

فإن قلت: عدم مسّ البشر ماض، و العامل و هو یکون مستقبلا، فلا مقارنه بین الحال و عاملها.

قلت: التّقدیر کیف یکون لی غلام، و الحال إنی أعلم حینئذ أنّی لم یمسسنی بشر فیما مضی، هکذا قیل، و لکن یمکن أن یقال: إنّ قوله تعالی: وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ و إن کان ناطقا بعدم المسّ فی الماضی إلاّ أنّ هذا العدم یستمرّ إلی زمان تکوین الولد فتحصل المقارنه.

ص :192

و قوله: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَهٍ مِنَ اَللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (1)(1) ، و قوله: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّهَ وَ لَمّٰا یَأْتِکُمْ مَثَلُ اَلَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ (2)(2) ، أمّا المثبت (3)]، أی أمّا جواز الأمرین فی الماضی المثبت [فلدلالته (4) ، علی الحصول]یعنی (5) حصول صفه غیر ثابته، [لکونه فعلا مثبتا (6) ، و دون المقارنه (7) لکونه (8) ماضیا]، فلا یقارن (9) الحال

و الشّاهد فی قوله تعالی: لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ حیث وقع فی موضع الحال بدون الواو، فیکون هذا مثالا للمنفی بلم بدون الواو.

و الشّاهد فی قوله تعالی: وَ لَمّٰا یَأْتِکُمْ، حیث وقع فی موضع الحال مع الاقتران بالواو.

أی و أمّا جواز الأمرین فی الماضی المثبت، أی الماضی لفظا و معنی.

أی فلدلاله الماضی المثبت علی الحصول، هذا دلیل علی ترک الواو.

أی هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ أل فی الحصول للعهد الذّکری، فیکون قوله «علی الحصول» متضمّنا لشیئین 1 کون الحاصل صفه،2 و کونها غیر ثابته.

علّه لإفادته الأمرین المذکورین، و حاصله أنّه لکونه فعلا یدلّ علی عدم الثّبوت حیث إنّه یقتضی التّجدید، و لکونه مثبتا یقتضی حصول صفه.

هذا دلیل لذکر الواو.

أی لکون الماضی المثبت ماضیا، و الماضی لا یقارن الحال، و حاصل الکلام فی المقام: أنّ الماضی المثبت أشبه المفرد فی شیء، و هو الدّلاله علی الحصول دون شیء، و هو الدّلاله علی المقارنه، فلذا أجاز فیه الأمران، و لو کان أشبه المفرد فیهما معا لکان ذکر الواو ممتنعا، کما فی المضارع المثبت، فباعتبار الدّلاله علی الحصول جاز فیه ترک الواو، و باعتبار عدم الدّلاله علی المقارنه جاز فیه ذکرها.

أی فلا یقارن الماضی، أی مضمونه الحال، أعنی زمان التّکلّم، هذا مراده، و محصّل الکلام فی المقام أنّ الماضی المثبت من حیث کونه فعلا یقتضی التّجدّد، و یفید عدم الثّبوت، فیشبه الحال المفرده فی دلالته علی حصول صفه غیر ثابته، فیناسبه ترک الواو، من حیث عدم دلالته علی المقارنه لم یشبه الحال المفرده، و عدم المشابهه فی المقارنه یقتضی الإتیان بالواو.

ص :193

[و لهذا]أی و لعدم دلالته علی المقارنه [شرط أن یکن مع قد ظاهره (1)]، کما فی قوله تعالی: وَ قَدْ بَلَغَنِیَ اَلْکِبَرُ (1)، [أو مقدوره]کما فی قوله تعالی: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (2)(2) ، لأنّ قد (3) تقرّب الماضی من الحال.

ظاهر کلام الشّارح هو الإطلاق، و لیس الأمر کذلک فإنّ صاحب التّسهیل و غیره قیّدوا ذلک بما إذا لم یکن الماضی تالیا لإلا، و متلوّا بأو و إلاّ، فلا یقترن بها، فلا یقال: ما جاء إلاّ و قد ضحک، و لا لأضربنّه قد ذهب، أو مکث، بل یتعیّن حذفها نحو: وَ مٰا تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیٰاتِ رَبِّهِمْ إِلاّٰ کٰانُوا عَنْهٰا مُعْرِضِینَ (3)، و الشّاهد فی قوله تعالی: کٰانُوا عَنْهٰا مُعْرِضِینَ، حیث وقع موضع الحال، و لم یقترن بقد لوقوعه بعد إلاّ.

و کما فی قوله: کن للخلیل نصیرا جار أو عدل، و لا تشحّ علیه جادا أو بخلا، و الشّاهد فی قوله: (جار) فی المثال الأوّل، و (جاد) فی المثال الثّانی حیث وقعا فی موضع الحال، و لم یقترنا بقد، لکونهما متلوین بأو.

أی قد حصرت صدورهم، هذا علی ما ذهب إلیه المشهور، و أمّا سیبویه و ابن مالک فلم یلتزما به حیث إنّ الأوّل لم یجوّز حذف قد من الماضی المثبت، و التزم بأن حَصِرَتْ فی الآیه لم یقع حالا، بل هو صفه لموصوف مقدّر، أی أو جاؤوکم قوم حصرت صدورهم، و الثّانی ادّعی وقوع الماضی حالا من دون قد مستدلا بوقوع الماضی حالا فی غیر موضع من دون قد، و التّقدیر خلاف الأصل فیحتاج إلی الدّلیل، و لم یقم علی لزومه دلیل.

علّه لاقتران الماضی المثبت مع قد، قال ابن هشام: الثّانی من معانی قد الحرفیّه تقریب الماضی من الحال، تقول: قام زید، فیحتمل الماضی البعید، فإن قلت: قد قام اختصّ بالقریب.

ص :194

و الإشکال المذکور (1) وارد ههنا (2) ، و هو (3) أنّ الحال الّتی نحن بصددها غیر الحال الّتی تقابل الماضی، و تقرّب قد الماضی منها، فتجوز (4) المقارنه إذا کان الحال و العامل ماضیین، و لفظ قد إنّما یقرّب الماضی (5) من الحال الّتی هی زمان التّکلّم و ربّما یبعّده (6) عن الحال الّتی نحن بصددها،

أی الإشکال المذکور فیما مضی، و هو ما ذکره بقوله، و فیه نظر عند قوله: «أمّا المقارنه فلکونه مضارعا» .

أی وارد علی التّعلیل المذکور بقولهم: لأنّ تقرّب الماضی من الحال.

و حاصل ما ذکره من الإشکال أنّ الحال الّتی انتفت عن الماضی، و یدلّ علیها المضارع، و تقرّب قد إلیها هی زمان التّکلّم، و هی خلاف الحال الّتی نحن بصددها، و ربّما بعدت قد عنها، کما ذا قلت: جاءنی زید فی السّنه الماضیه و قد رکب، فإنّ مجیئه فی السّنه الماضیه فی حال الرّکوب ینافیه قرب الرّکوب من زمان التّکلّم الّذی هو مفاد قد.

أی الإشکال المذکور أنّ الحال الّتی نحن بصددها، و هی الحال النّحویّه أعنی الصّفه الّتی یقارن مضمونها مضمون العامل بأن یکون زمانهما واحد، «غیر الحال الّتی تقابل الماضی» أی تغایرها، و إنّما کانت غیرها لأنّ الحال الّتی یدلّ علیها المضارع، و تقابل الماضی، و تقرّب قد الماضی منها زمان التکلّم غیر الصّفه الّتی یقارن مضمونها مضمون عاملها بالضّروره.

تفریع علی مغایره الحالین، أی و إذا کانت الحال الّتی نحن بصددها، و هی النّحویّه غیر الزّمانیّه، فتجوز المقارنه المراده هنا، أعنی مقارنه مضمون الحال النّحویّه لمضمون عاملها فی الزّمان إذا کانت تلک الحال و عاملها ماضیین، کقولک: جاءنی زید رکب.

أی لفظ من فی قوله: من الحال، بمعنی إلی، أی لفظ قد إنّما یقرّب الماضی إلی الحال الّتی هی زمان التّکلّم، و هذه لیست مما نحن بصدده، و لا یقرّب الحال الّتی نحن بصددها من زمان عاملها، و هو المطلوب هنا.

أی ربّما تبعّد قد الماضی الواقع حالا عن مقارنه مضمون العامل، و ذلک کما لو کان العامل ماضیا، و الحال کذلک، فإذا اقترنت الحال بقد صارت قریبه من الحال فلا یحصل التّقارن، و حینئذ فوجودها مع الماضی مضرّ بالمطلوب.

ص :195

کما فی قولنا جاءنی زید فی السّنه الماضیه و قد رکب فرسه (1) ، و الاعتذار عن ذلک (2) مذکور فی الشّرح [و أمّا المنفی]أی أمّا جواز الأمرین (3) ، فی الماضی المنفی (4) ، [فلدلالته (5) علی المقارنه دون الحصول (6) ، أمّا الأوّل]أی دلالته علی المقارنه [فلأنّ لمّا للاستغراق]أی لامتداد النّفی من حین الانتفاء (7) ، إلی زمان التّکلّم [و غیرها]

أی غیر لمّا مثل لم، و ما (1) [لانتفاء متقدّم (2)]، علی زمان التّکلّم [مع أنّ الأصل استمراره]أی استمرار ذلک الانتفاء (3) ، لما سیجیء (4) ، حتّی (5) تظهر قرینه علی الانقطاع، کما فی قولنا (6) : لم یضرب زید أمس

أی إنّها تدلّ علی امتداد الانتفاء من حین تحقّقه سابقا، ف «لمّا» تدلّ علی الانتفاء نصّا بخلاف غیرها، فإنّه و إن کان للاستغراق لکنّه لیس نصّا، بل بمعونه أنّ الأصل استمرار الانتفاء، و بالجمله إنّ «لمّا» تدلّ علی امتداد الانتفاء فیما مضی من حیث حصوله سابقا إلی زمان التّکلّم، فإذا قلت: ندم زید و لما ینفعه النّدم، فمعناه أنّ النّدم انتفت منفعته فیما مضی، و استمرّ الانتفاء إلی زمان التّکلّم، أی و حیث کانت «لمّا» دالّه علی امتداد الانتفاء إلی زمان التّکلّم فقد وجدت مقارنه مضمون الحال المنفیّه بها لزمن التّکلّم، هذا مراد المصنّف، و یرد علیه من أن تلک المقارنه غیر مراده، و إنّما المطلوب فی الحال مقارنتها لعاملها.

ربّما یقال إنّ التّمثیل بما لنفی المتقدّم لا یصحّ، إذ قد تقدّم منه أنّ ما لنفی الحال، و ذکره غیر واحد من النّحاه فی کتبهم، و أجیب عن ذلک بأنّ مراد الشّارح من ما ما الدّاخله علی الماضی و هی لنفی المتقدّم، و ما ذکره قبل إنّما هو بالقیاس إلی ما الدّاخله علی المضارع أو الجمله الاسمیّه، علی الاستغراق، هذا هو الفرق بین لمّا و غیرها.

أی الموضوع لانتفاء حدث متقدّم علی زمان المتکلّم، و قضیّه عدم دلالته علی الاستغراق هذا هو الفرق بین لمّا و غیرها.

إلی زمان التّکلّم، و المراد بالأصل هنا الکثیر، أی مع زیاده أنّ الکثیر فی ذلک الانتفاء بعد تحقّقه استمراره، لأنّ الکثیر فیما تحقّق و ثبت بقاؤه، لتوقّف عدمه علی وجود سبب و عدم تحقّق السّبب أکثر من وجوده، لأنّ العدمیات أکثر، فیظنّ ذلک البقاء من الانتفاء ما لم تظهر قرینه علی الانقطاع.

أی فی التّحقیق الآتی.

غایه لقول المصنّف أعنی استمراره، أی الأصل استمراره حتّی تظهر قرینه علی الانقطاع، فإذا ظهرت قرینه علی الانقطاع فلا یقال الأصل استمرار ذلک الانتفاء و بقاؤه.

أی کالقرینه الّتی فی قولنا: لم یضرب زید أمس لکنّه ضرب الیوم فقولنا: لکنّه ضرب الیوم قرینه علی أنّ انتفاء الضّرب لم یستمرّ من الأمس إلی وقت التّکلّم فهو ج مخصّص

ص :197

لکنّه ضرب الیوم [فیحصل به]أی باستمرار النّفی، أو بأنّ الأصل فیه الاستمرار (1) [الدّلاله علیها]أی المقارنه [عند الإطلاق (2)]و ترک (3) التّقیید بما یدلّ علی انقطاع ذلک الانتفاء (4) ، [بخلاف (5) المثبت، فإنّ وضع الفعل علی إفاده التّجدّد]من غیر أن یکون

للأصل لا مناقض له.

و محصل الفرق بین لمّا و غیرها أنّ لمّا لمکان دلالتها علی الاستمرار وضعا ینافیها ما یدلّ علی الانقطاع بخلاف غیرها، فإنّ الاستمرار فیه إنّما هو بمعونه الأصل لا وضعا، فإذا جاء ما یدلّ علی الانقطاع لا یعدّ مناف له.

ذکر الاحتمالین فی تفسیر مرجع ضمیر «به» إشاره إلی أنّ ضمیر به یصحّ رجوعه لاسم أنّ، أعنی الأصل و یصحّ رجوعه لخبرها، أعنی استمراره، و المراد فی قوله: «باستمرار النّفی» هو الانتفاء، و لو عبّر به، و قال: باستمرار الانتفاء کان أوضح لأنّه الّذی تقدّم ذکره صریحا، فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه یحصل بسبب النّفی المتقدّم علی زمان التّکلّم، أو بسبب أنّ الأصل استمرار ذلک النّفی إلی زمان التّکلّم، أی تحصل الدّلاله علی المقارنه عند الإطلاق، أی عند عدم القرینه علی انقطاع ذلک الانتفاء کما مرّ فی قولنا: لم یضرب زید أمس و لکنّه ضرب الیوم.

أی إطلاق الانتفاء من غیر قرینه منافیه للاستمرار.

بیان للإطلاق، و عطف تفسیر علیه.

أی انقطاع ذلک الانتفاء عن زمان التّکلّم علی ما قیل.

أی بخلاف الماضی المثبت، فإنّه لا یفید الاستمرار المقتضی للمقارنه لا وضعا، و لا استصحابا، و ذلک «فإنّ وضع الفعل علی إفاده التّجدد» ، أی مجرّد الحدوث بعد العدم من دون الدّلاله علی استمرار الثّبوت.

و الحاصل إنّ الماضی المثبت لا یفید الاستمرار المقتضی للمقارنه لا وضعا و لا استصحابا کما فی الماضی المنفی، أمّا عدم إفادته ذلک وضعا فظاهر، کما أشار إلیه بقوله: «فإنّ وضع الفعل» أی لأنّ وضع الفعل کائن علی قصد إفاده مطلق التّجدد الّذی هو مطلق الثّبوت بعد الانتفاء، فإنّک إذا قلت: ضرب مثلا، کفی فی صدقه وقوع الضّرب فی جزء من أجزاء الزمان، بخلاف ما إذا قلت: ما ضرب، فإنّه یفید استغراق النّفی لجمیع أجزاء الزّمان لمراعاه الأصل

ص :198

الأصل استمراره، فإذا قلت: ضرب مثلا، کفی فی صدقه وقوع الضّرب فی جزء من أجزاء الزّمان الماضی، و إذا قلت (1) : ما ضرب، أفاد استغراق النّفی لجمیع أجزاء الزّمان الماضی لکن لا قطعیّا (2) ، بخلاف لمّا (3) و ذلک (4) لأنّهم (5) قصدوا أن یکون الإثبات و النّفی فی طرفی نقیض (6) .

کما تقدّم. و أمّا عدم إفادته ذلک بالاستصحاب کما یفیده النّفی، فتحقیقه کما سیأتی، أی فبیانه أنّ استمرار العدم الّذی هو مفاد الماضی المنفی لا یفتقر إلی وجود سبب، فسهل فیه الاستصحاب المؤدّی إلی المقارنه، بخلاف استمرار الوجود الّذی هو مفاد الماضی المثبت، فإنّه یفتقر إلی سبب موجود لا إلی نفی السّبب، لما تقرّر من أنّ العدم فی حقّ الممکن یکفی فیه نفی السّبب، لأنّه أصل له، و أمّا وجود الممکن فلا بدّ له من سبب موجود، و أمّا استمراره لیفید فیه وجودا إثر وجود، فلا بدّ له کم سبب موجود مستمرّ لیجدّد الوجودات فصعب فیه الاستمرار، فلهذا لم یعتبر فی المثبت الاستصحاب، و اعتبر فی المنفی.

أی ردّا لمن قال: ضرب، قلت ما ضرب، أو لم یضرب «أفاد استغراق النّفی لجمیع أجزاء الماضی» فالمنفی إنّما هو کلّ فرد من الأحداث الواقعه فی أجزاء الزّمان الماضی، و لو قال الشّارح: أفاد استغراق النّفی لکلّ فرد من أفراد الحدث الواقعه فی أجزاء الزّمان الماضی، لکان أوضح، و إنّما کان قولنا: ما ضرب مفیدا، للاستغراق إمّا لمراعاه الأصل، کما تقدّم، و إمّا لأنّ الفعل فی سیاق النّفی کالنّکره المنفیّه بلا فتعمّ کما قیل.

أی لکن إفاده ما لاستغراق النّفی لیس قطعیّا، أی لیس من أصل الوضع.

أی بخلاف لفظ لمّا، فإنّه یفید إفاده قطعیّه لدخول ذلک فیما وضع له علی ما بیّن فی موضعه.

أی بیان دلاله المنفی علی الاستمرار دون المثبت.

أی أهل المحاوره.

أی طرفی تناقض، فإنّ النّقیض علی وزن فعیل، و الفعیل یجیء بمعنی المصدر کالمدیح بمعنی المدح، و النّکیر بمعنی الإنکار، و الوجه فی حمل النّقیض علی التّناقض هو أنّ ما له طرفان هو التّناقض، حیث إنّ نسبته بین المتناقضین لا النّقیض، فإنّه یطلق علی واحد من الطّرفین لا علی النّسبه بینهما، فمعنی العباره أنّهم قصدوا أن یکون الإثبات و النّفی متناقضین.

ص :199

و لا یخفی أنّ الإثبات فی الجمله (1) إنّما ینافیه النّفی دائما، [و تحقیقه]أی تحقیق هذا الکلام (2) [أنّ استمرار العدم (3) لا یفتقر إلی سبب بخلاف استمرار الوجود (4)]، یعنی أنّ بقاء الحادث، و هو (5) استمرار وجوده یحتاج إلی سبب موجود، لأنّه (6) وجود عقیب وجود، و لا بدّ للوجود الحادث من السّبب (7) ، بخلاف استمرار العدم فإنّه عدم، فلا یحتاج إلی وجود سبب (8) ،

أی فی جزء من أجزاء الزّمان الماضی مثلا «إنّما ینافیه النّفی دائما» أی فی جمیع أجزاء الزّمان الماضی، فالإثبات فی بعض الأزمنه لا یکون کاذبا إلاّ إذا صدق النّفی فی جمیع الأزمنه، و لذا تراهم یقولون: إنّ نقیض الموجبه الجزئیّه إنّما هو السّالبه الکلّیّه إذ لو کان النّفی کالإثبات مقیّدا بجزء من أجزاء الزّمان لم یتحقّق التّناقض لجواز تغایر الجزأین، فاکتفوا فی الإثبات بوقوعه و لو مرّه، و قصدوا فی النّفی الاستغراق، و لم یعکسوا ذلک لسهوله استمرار التّرک و صعوبه استمرار الفعل.

أی إنّ الأصل فی النّفی بعد تحقّقه استمراره، بخلاف الإثبات، و المراد بالتّحقیق هو البیان علی الوجه الحقّ.

أی استمرار العدم الّذی من جمله أفراده مفاد الماضی المنفی «لا یفتقر إلی سبب» أی لا یفتقر إلی سبب موجود مؤثّر، بل یکفی فیه انتفاء سبب الوجود، و لما کان لا یفتقر إلی وجود سبب سهل فیه استصحاب الاستمرار المؤدّی للمقارنه.

أی فإنّ استمرار الوجود یفتقر إلی وجود سبب مؤثّر لأجل أن یجدّد ذلک الوجود بذلک السّبب، ثمّ إنّ من جمله أفراد استمرار الوجود استمرار وجود مفاد الماضی المثبت، فلذا لم یستصحب فیه الاستمرار.

أی بقاء الحادث استمرار وجود ذلک الحادث فضمیر «وجوده» یعود إلی الحادث.

أی استمرار وجود الحادث.

أی من السّبب الموجود، لأنّ الممکن کما أنّه محتاج فی حدوثه إلی موجد کذلک فی بقائه.

أی فلا یحتاج العدم إلی سبب موجود مؤثّر.

ص :200

بل یکفیه (1) مجرّد انتفاء سبب الوجود و الأصل فی الحوادث (2) العدم حتّی توجد عللها (3) ففی الجمله (4) لما کان الأصل فی المنفی الاستمرار حصل من إطلاقه (5) الدّلاله علی المقارنه [و أمّا الثّانی]أی عدم دلالته (6) علی الحصول [فلکونه (7) منفیّا]هذا (8) إذا کانت الجمله فعلیّه.

و هذا مراد من قال: إنّ العدم لا یعلّل، أی لا یفتقر إلی علّه و سبب موجود، فلا ینافی أنّه یفتقر إلی انتفاء سبب الوجود، و من هنا یعلم أنّ العدم أولی بالممکن من الوجود، بمعنی أنّ العدم أصل فیه دون الوجود، لأنّ العدم لا یتوقّف علی سبب موجود بخلاف الوجود.

أی الموجودات الحادثه الأصل فیها العدم، لکون الانتفاء فی سبب الوجود أصلا، و لا یحتاج العدم إلی انتفاء طار بعد انتفاء سبب الوجود.

أی علل تلک الحوادث.

أی أقول قولا مجملا، و حاصل کلام المصنّف.

أی من کونه غیر مقیّد بما یدلّ علی انقطاع ذلک الانتفاء، أی حصل من الإطلاق بهذا المعنی «الدّلاله علی المقارنه» المطلوبه فی الحال، و قد عرفت ما فی هذا من الاعتراض السّابق فی کلام الشّارح من أنّ المطلوب فی الحال مقارنه مضمونها لمضمون عاملها فی الزّمان، لا مقارنه مضمونها لزمان المتکلّم، و اللاّزم من الاستمرار المذکور، أعنی استمرار النّفی إنّما هو مقارنه مضمون الحال لزمان التّکلّم، فأین هذا من ذاک.

أی عدم دلاله الماضی المنفی علی الحصول.

أی فلکون الماضی المنفی منفیّا، فیدلّ علی نفی صفه لا علی ثبوتها، و کون الثّبوت حاصلا باللّزوم غیر معتبر، فتحصّل من جمیع ما ذکر أنّ الماضی المنفی یشبه الحال المفرده فی إفاده المقارنه، فاستحقّ بذلک سقوط الواو، و لا یشبهها فی الدّلاله علی حصول صفه، فاستحقّ بذلک الإتیان بها، فجاز فیه الأمران کما جاز فی الماضی المثبت.

أی ما ذکر من التّفصیل «إذا کانت الجمله فعلیّه» أی ماضویّه کانت أو مضارعیّه، و علی التّقدیرین کانت مثبته أو منفیّه، و ذکر الشّارح ذلک توطئه لقوله: و إن کانت اسمیّه فإنّه مقابل لقوله السّابق، فإن کانت فعلیّه فهو مفروض مثله فیما إذا لم تخل الجمله من ضمیر صاحبها.

ص :201

[و إن کانت (1) اسمیّه فالمشهور (2) جواز ترکها]أی الواو (3) [لعکس ما مرّ فی الماضی المثبت (4)]أی لدلاله الاسمیّه علی المقارنه لکونها مستمرّه (5) لا علی حصول (6) صفه غیر ثابته،

لدلالتها (1) علی الدّوام و الثّبات [نحو: کلّمته (2) فوه إلی فیّ]بمعنی مشافها (3) [و]أیضا المشهور [أنّ دخولها]أی الواو [أولی (4)]من ترکها [لعدم دلالتها]أی الجمله الاسمیّه [علی عدم الثّبوت (5) ،

أی لاسمیّه علی الدّوام و الثّبات، لا یخفی أنّه لو أسقط قوله: لکونها مستمرّه، و اکتفی بهذا لکان أخصر، لکنّه ذکره لزیاده التّوضیح و التّقریر.

لا یقال: إنّ دلاله الجمله الاسمیّه علی الدّوام و الثّبات ینافی ما نحن بصدده، أی الحال المنقله.

لأنّا نقول: إنّ المراد بالمنتقله ما یکون کذلک صعبا، کما أنّ المراد باللاّزمه کذلک، فلا ینافی کونها منتقله کونها دائمه بالعرض، و من جهه دلاله هیئه الاسمیّه علی الدّوام.

أی و یجوز أن یقال: وفوه إلی فیّ بالواو بلا إشکال.

أی أشار بذلک إلی أنّ الجمله حال من التّاء، أی کلّمته حال کونی مشافها، و یصحّ أن تکون حالا من الهاء، فیکون المعنی کلّمته حال کونه مشافها لی، أو من الهاء و التّاء معا، أی حال عنهما معا، فیکون المعنی کلّمته حال کوننا مشافهین.

و الشّاهد فیه: مجیء الجمله الاسمیّه حال مجرّده عن الواو.

أی لا أنّ الدّخول و عدمه علی حدّ سواء، کما یفهم من قوله: «جواز ترکها» و أشار الشّارح بتقدیر المشهور، إلی أنّ قول المصنّف «و إنّ دخولها أولی» عطف علی قوله «جواز ترکها» لا علی المشهور.

أی لدلالتها علی الثّبوت و الدّوام، لأنّ النّفی الوارد علی النّفی ینتج الثّبوت، فهی تدلّ علی حصوله صفه ثابته.

ثمّ إنّه اعترض علی المصنّف بأنّه قد جعل الدّلاله علی الثّبوت فی قوله: «لعکس ما مرّ فی الماضی المثبت» سببا لجواز ترک الواو، و هنا جعله سببا للرّجحان، و أولویّه دخول الواو، و لا ریب أنّها لیست إلاّ علّه للجواز، فکان الأولی ترکه، و الاقتصار علی ما بعده، لأنّه الملاک فی الأوّلویّه.

و أجیب عن ذلک: بأنّه لمّا کانت دعوی الأوّلویّه مشتمله علی جواز التّرک و رجحان الدّخول أعاد الدّلیل المذکور علی جواز التّرک تقریرا له، و ضمّ إلیه دلیل الرجحان، و لم یجعله دلیلا علی الأوّلویّه حتّی یرد ما ذکر، و هذا ظاهر.

ص :203

مع ظهور الاستئناف فیها (1) فحسن زیاده رابط (2) نحو: فَلاٰ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1)(3) أی و أنتم من أهل العلم (4) و المعرفه، أو و أنتم تعلمون ما بینهما (5) من التّفاوت. [و قال عبد القاهر (6) : إن کان المبتدأ]فی الجمله الاسمیّه

أی فی الجمله الاسمیّه دون الفعلیّه، فإنّ الفعلیّه و إن کانت منتقله لکن حاصلها الفعل و الفاعل، و ذلک حاصل الحال المفرده المشتقّه، بخلاف الاسمیّه فقد یکون جزءاها جامدین فلا یکون حاصلها کحاصل المفرده، فکان الاستئناف فیها أظهر منه فی الفعلیّه، و الحاصل إنّ الاسمیّه بعدت عن المفرده من حیث دلالتها علی الثّبوت، و من ظهور الاستئناف فیها، فلذا ترجّح فیها الواو.

أی رابط آخر غیر الضّمیر، و هو الواو، و ذلک لظهور انفصالها عن العامل فی صاحب الحال، و الانفصال یحتاج إلی مزید ربط لأجل قطعه بالمرّه بخلاف الاتّصال.

و الشّاهد فی قوله: وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حیث إنّه جمله اسمیّه قد وقعت حالا مع الواو، لأنّ الواو حالیّه، و أَنْتُمْ مبتدأ، و تَعْلَمُونَ فعل و فاعل خبر للمبتدأ، و الجمله حال عن فاعل جعل.

أی أشار الشّارح بذلک إلی أنّ تَعْلَمُونَ یحتمل أن یکون المراد به أنتم أهل العلم و المعرفه، أی و من شأنّ العالم التّمییز بین الأشیاء، فلا یدّعی مساواه الحقّ للباطل، فیکون ذلک الفعل منزّلا منزله اللاّزم، إذ لا یطلب له مفعول حینئذ، و یحتمل أن یکون المراد أنتم تعلمون ما بین اللّه تعالی و بین الأنداد الّتی تدعونها من التّفاوت الکلّی، لأنّهم مخلوقون عجزه، و اللّه تعالی خالق قادر فکیف تجعلونهم أندادا له، فیکون المفعول محذوفا.

أی ما بین اللّه و الأنداد من التّفاوت.

أی قول عبد القاهر مقابل للمشهور، بیان ذلک: أنّ المشهور جواز ترک الواو مع أولویّه الإتیان بها فی الجمله الاسمیّه مطلقا، أی من دون تفصیل بین ما فیه ظرف مقدّم و ما لیس کذلک، و بین ما فیه حرف ابتداء مقدّم و ما لیس کذلک، و بین ما عطفت علی مفرد و ما لیس کذلک، و بین ما یظهر تأویلها بمفرد و ما لیس کذلک، و کلام الشّیخ عبد القاهر یخالف ذلک، فإنّه حکم فی غیر المبدوءه بالظّرف و غیر المبدوءه بحرف الابتداء، و غیر المعطوفه علی مفرد

ص :204

الحالیّه [ضمیر (1) ذی الحال وجبت]أی الواو، سواء کان خبره فعلا (2) [نحو: جاء زید و هو یسرع أو]اسما، نحو: جاء زید [و هو مسرع]و ذلک (3) لأنّ الجمله (4) لا یترک فیها الواو حتّی (5) تدخل فی صله العامل و تنضمّ (6) إلیه فی الإثبات و تقدّر (7) تقدیر المفرد

بوجوب الإتیان بالواو، فیمتنع ترکها إلاّ لظهور التّأویل بالمفرد، و فیما عدا ذلک یجوز الإتیان بها، و الرّاجح ترکها.

کان الأولی أن یقول: عین ذی الحال، لیشمل ما إذا کان المبتدأ ضمیرا، و ما إذا کان اسما ظاهرا.

أی فعلا ماضیا أو مضارعا، لأنّ الفعل مع فاعله فی تأویل اسم الفاعل و فاعله مطلقا، و اعلم أنّ الحال فی الحقیقه هو یسرع أو مسرع، لأنّه هو الواقع وصفا لصاحبها.

أی بیان وجوب الرّبط بالواو فی الحلین المذکورین.

أی لأنّ الجمله الّتی أرید أنّ تقع حالا، و حاصل ما ذکره من البیان أنّ أمر الواو وجودا و عدما فی الجمله یدور مدار کون الجمله ظاهره التّأویل بالمفرده، و عدم کونها کذلک، فعلی الأوّل یترک فیها الواو، و علی الثّانی لا یترک فیها الواو.

کلمه «حتّی» بمعنی إلاّ، أی لا یترک فیها الواو إلاّ إذا دخلت فی حریم ما یتّصل بالعامل، و یتعلّق به، بأن یکون قیدا من قیوده و تابعا له فی الإثبات، و لم یکن إثباتا مستقلا.

أی و تنضمّ إلی مضمون العامل کالمجیء مثلا فی قولک: جاء زید و هو یسرع أو و هو مسرع، و المراد بانضمامها لمضمون العامل أن یکون إثباته فی إثباته، و تخصیص الإثبات بالذّکر، لأنّه الأصل، و إلاّ فالحکم فی النّفی أیضا کذلک، نحو: لم یجئ زید و هو یبتسم أو و هو مبتسم، و عطف تنضمّ إلیه فی الإثبات علی ما قبله، عطف تفسیر باعتبار المراد أو عطف لازم علی ملزوم علی ما قیل.

أی و تنزّل منزله المفرد فی أنّه لا یستأنّف لها إثبات زائد علی إثبات العامل، بل تضاف إلیه کما فی المفرده، بمعنی أنّک إذا قلت: جاء زید یرکب، کان فی تقدیر جاء زید راکبا، فالمثبت هو المجیء حال الرّکوب لا مجیء مقیّد بإثبات مستأنّف للرّکوب، کما هو مقتضی أصل الجمله الحالیّه.

ص :205

فی أن لا یستأنف لها (1) الإثبات و هذا (2) ممّا یمتنع فی نحو: جاء زید و هو یسرع أو و هو مسرع، لأنّک إذا أعدت (3) ذکر زید و جئت (4) بضمیره المنفصل المرفوع کان بمنزله إعاده اسمه صریحا (5) فی أنّک لا تجد سبیلا (6) إلی أن تدخل یسرع فی صله المجیء (7) و تضمّه (8) إلیه فی الإثبات،

و بعباره أخری إنّ الجمله الحالیّه لا یترک فیها الواو إلاّ أن تنزّل منزله المفرد فی عدم استئناف إثبات زائد علی إثبات العامل فیه، بل إثبات یضاف إلیه، و یلحق به لحوق التّابع لمتبوعه، مثلا إذا قلت: جاءنی زید یرکب، معناه جاءنی زید راکبا، فالمثبت هو المجیء حال الرّکوب لا المجیء و الرّکوب، فالمراد بالاستئناف معناه اللّغوی و هو أنّ لا یکون قیدا لما قبله.

أی لأجلها.

أی الدّخول فی صله العامل و الانضمام إلیه فی الإثبات، و التّنزیل منزله المفرد، فی عدم استئناف إثبات زائد علی إثبات العامل، ممّا یمتنع فی نحو: جاء زید و هو یسرع أو مسرع، أی علی تقدیر ترک الواو، أی و حیث کان ما ذکر ممتنعا، فترک الواو ممتنع، و الإتیان بها واجب بخلاف قولک: جاء زید یسرع، فإنّ ما ذکر غیر ممتنع فیها، لأنّ المضارع مع فاعله فی تأویل اسم الفاعل و ضمیره، و حینئذ فالقصد من قولک: جاء زید یسرع، الحکم بإثبات المجیء حال السّرعه، لا الحکم بإثبات مجیء مقیّد بإثبات مستأنف للسّرعه، فلذا سقطت الواو منها، کما سقطت من المفرد.

أی من العود بمعنی ذکر الشّیء ثانیا.

عطف تفسیر لما قبله.

أی فکأنّک قلت: فی المثال المذکور جاء زید و زید یسرع.

أی لا تجد طریقا بحسب الذّوق العرفی «إلی أنّ تدخل» بکسر الخاء المعجمه مضارع من باب الإفعال.

أی فیما یتّصل به، فالمصدر بمعنی المفعول.

أی یسرع إلی المجیء، أی تضمّ یسرع إلی المجیء فی الإثبات، و حاصل الکلام أنّک لا تجد طریقا فی أن تجعل یسرع قیدا للمجیء مضموما إلیه فی الإثبات، ذکره تمنع من جعله قیدا له، و تمنع من ضمّه إلیه لأنّ المتبادر من إعاده اسمه الظّاهر قصد استئناف الإخبار عنه

ص :206

لأنّ إعاده لأنّ إعاده ذکره لا تکون (1) حتّی تقصد استئناف الخبر عنه بأنّه یسرع، و إلاّ (2) لکنت ترکت المبتدأ بمضیعه و جعلته (3) لغوا فی البین و جری مجری أن تقول: جاءنی زید و عمرو یسرع أمامه (4) ثمّ تزعم (5) أنّک لم تستأنّف کلاما

بأنّه یسرع، فالمراد بالخبر فی کلام الشّارح هو الإخبار، فالانضمام لما کان علی خلاف ما جرت علیه سیره العرف و دیدنهم، فلا بدّ من أنّ تقصد الاستئناف.

أی لا تقع حتّی تقصد استئناف الخبر، أی لأنّ إعاده ذکره لا تقع إلاّ أن تقصد استئناف الإخبار عن زید بأنّه یسرع.

أی و إن لم یکن الأمر کذلک، بل أعدّته بدون قصد استئناف الإخبار «لکنت ترکت بمضیعه» بکسر الضّاد و سکون الیاء، کمعیشه اسم لمکان الضّیاع و الهلاک، کالمفازه المنقطعه، و یجوز سکون الضّاد و فتح الیاء کمسأله.

أی «جعلته» عطف علی «ترکت المبتدأ» ، و المعنی جعلت المبتدأ ملغی و زائدا فیما بین الحال و عاملها، لأنّ القصد حینئذ إلی نفس تلک الحال المفرده الّتی لیس لها فی صیغه التّرکیب إثبات زائد علی إثبات عاملها، بل جعل العامل مقیّدا به، و هو یندرج فی صله العامل، و قوله: «و جری» عطف علی قوله: «کان بمنزله إعاده اسمه صریحا» فإنّه تشبیه آخر لقوله: «هو یسرع» بعد تشبیهه بزید یسرع.

المناسب أن یقول: عمرو یسرع أمامه بدون الواو.

أی «تزعم» بالنّصب عطف علی «تقول» ، و قوله: «و لم تبتدئ. . .» عطف تفسیر علی قوله: «لم تستأنّف کلاما» ، هذا و لکن هذا الزّعم باطل لا یصدر عن العقلاء، لأنّ الاستئناف ظاهر فیه، و الحاصل إنّه لو لم یعتبر الاستئناف فی إعاده الاسم الصّریح أعنی نحو: جاء زید و هو یسرع، لصحّ عدم اعتبار الاستئناف فی مثل: جاءنی زید و عمرو یسرع أمامه، لأنّه بمنزلته، لکن عدم اعتبار الاستئناف فی ذلک باطل، لأنّه موجب لترک المبتدأ بمضیعه فلا بدّ أن یکون کلاما مستأنفا، و مثل هذا الکلام المستأنف إذا قصد ربطه بالآخر لا بدّ فیه من رابطه قویّه کالواو، و حیث هنا قصد ربط «هو یسرع» بما قبله، إذ قد قصد تقارنه معه فی الزّمان فلا بدّ فیه من الواو.

ص :207

و لم تبتدئ للسّرعه إثباتا، و علی هذا (1) فالأصل و القیاس أن لا تجیء الجمله الاسمیّه إلا مع الواو، و ما جاء بدونه (2) فسبیله (3) سبیل الشّیء الخارج عن قیاسه، و أصله بضرب من التّأویل و نوع من التّشبیه (4) هذا کلامه (5) فی دلائل الإعجاز، و هو (6) مشعر بوجوب الواو فی نحو: جاء زید و زید یسرع، أو مسرع، و جاء زید و عمرو یسرع أو مسرع أمامه بالطّریق الأولی (7) .

أی علی ما ذکرنا من التّوجیه الّذی أشرنا إلیه بقوله: «لأنّ الجمله لا یترک فیها الواو إلی هنا فالأصل و القیاس» ، و القیاس عطف تفسیر للأصل، و المراد به هی القاعده المتّخذه من العرف، أی فمقتضی القاعده المتّخذه من العرف «أن لا تجیء الجمله الاسمیّه» حالا سواء کان المبتدأ ضمیر ذی الحال، أو اسمه الصّریح، أو اسم غیر ذی الحال «إلا مع الواو» کما علم من الأمثله المذکوره.

أی و ما جاء بدون الواو.

أی فطریق ما جاء بدونه «سبیل الشّیء الخارج عن قیاسه و أصله بضرب من التّأویل» أی بالمفرد، و هو متعلّق بقوله: «الخارج عن قیاسه» ، و ذلک کما فی قولک: کلّمته فوه إلی فیّ، فإنّه مؤوّل ب(مشافها) أو مشافهین، فترک الواو فی هذه الجمله لتأویلها بالمفرد، و هو مشافها.

أی کما فی قوله تعالی: فَجٰاءَهٰا بَأْسُنٰا بَیٰاتاً أَوْ هُمْ قٰائِلُونَ (1)، فجمله أَوْ هُمْ قٰائِلُونَ حال، و ترکت الواو فیها لتشبیه واو الحال بواو العطف، و لو أتی الواو لاجتمعت مع حرف عطف آخر و هو أو، فیقبح اجتماعها مع أو.

أی کلام الشّیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز.

أی کلام الشّیخ عبد القاهر «مشعر بوجوب الواو فی نحو: جاء زید و زید یسرع، أو مسرع» لأنّه جعله مشبّها به، و المشبّه به أقوی من المشبّه، و هو قوله: جاء زید و هو یسرع، أو و هو مسرع، فالمتعیّن عندهم فی المشبّه هو ذکر الواو، فذکرها فی المشبّه به أولی.

أی الأولی من وجوبها فی قوله: و هو یسرع أو و هو مسرع، وجوبها فی جاء زید و زید یسرع، أو مسرع، و جاء زید و عمرو یسرع أو مسرع أمامه.

ص :208

ثمّ قال الشّیخ: [و إن جعل نحو علی کتفه سیف (1) حالا (2) کثر فیها]أی فی تلک الحال [ترکها]أی ترک الواو [نحو]قول بشار: إذا أنکرتنی بلده أو نکرتها [خرجت مع البازی علیّ سواد (3)]أی بقیّه من اللّیل، یعنی إذا لم یعرف قدری أهل بلده أو

و وجه الأولویّه: أنّه جعل و هو یسرع أو و هو مسرع مشبّها بالمثالین المذکورین فی وجوب الواو، و لا شکّ أنّ المشبّه به أقوی من المشبّه فی وجه الشّبه، و هو وجوب الواو فی المثالین المذکورین، و علّل بعضهم وجه کون ذلک بالطّریق الأولی بأنّ الاستئناف فی المثالین المذکورین أظهر، لأنّ الضمیر أقرب للاسم من الظّاهر و من الأجنبی، و قصد الشّارح بقوله: «و هو مشعر. . .» الاعتراض علی المصنّف و ذلک، لأنّ ظاهر کلامه أنّ الجمله الاسمیّه الواقعه حالا لا یجب اقترانها بالواو عند الشّیخ عبد القاهر، إلاّ إذا کان المبتدأ فیها ضمیر ذی الحال، و أنّه لو کان المبتدأ اسمه الظّاهر أو اسم أجنبی غیره لا تجب الواو عنده، بل تجوّز، و لیس کذلک کما یدّل علیه کلامه المذکور، فإنّ المبتدأ لو کان اسمه الظّاهر أو اسما أجنبیا، یجب حینئذ الواو عنده بطریق أولی، کما تقدّم من مقالته.

أی بأن تأتی من کلّ جمله اسمیّه خبرها جار و مجرور متقدّم حالا کثر فیها ترک الواو، فلو کان خبرها جار و مجرور مؤخّرا وجب اقترانها بالواو عنده، کما تقدّم، و مذهب المصنّف أنّه یکثر اقترانها بالواو مطلقا، و ذکر صدر الأفاضل أنّ ترک الواو قلیل فی الجمله الحالیّه الّتی خبرها غیر جار و مجرور، و مفهومه أنّ الخبر إذا کان جارا و مجرور یکثر فیه التّرک فیکون مذهبا ثالثا.

أی حالا من معرفه قبله نحو: جاء زید علی کتفه سیف، فلو کان صاحب الحال نکره لوجبت الواو لئلاّ تلتبس الحال بالنّعت، کقولک: جاء رجل طویل و علی کتفه سیف، فتجب الواو، و إلاّ کان نعتا.

و بالجمله کثر ترک الواو لو وقعت الجمله الاسمیّه الّتی خبرها جار و مجرور متقدّم حالا من معرفه قبله، نحو: جاء زید علی کتفه سیف، و ذلک لعلّه سیأتی ذکرها من أنّ الظّرف عندئذ متعلّق باسم الفاعل، فیصبح الحال فی مثله من الأحوال المفرده الّتی من حقّها أنّ تجیء مجرّده من الواو.

«أنکرتنی» بالنّون و الرّاء المهمله و تاء التّأنیث ماض، بمعنی أکرهتنی، «نکرتها» بکسر

ص :209

لم أعرفهم خرجت منهم (1) مصاحبا للبازی الّذی هو أبکر الطّیور مشتملا علی شیء من ظلمه اللّیل، غیر منتظر لأسفار (2) الصّبح، فقوله (3) : علیّ سواد حال، ترک فیها (4) الواو، ثمّ قال الشّیخ: الوجه (5) أن یکون الاسم فی مثل هذا (6) فاعلا بالظّرف لاعتماده (7) علی ذی الحال لا مبتدأ (8)

الکاف بمعنی کرهتها، «البازی» بالموحّده و الزّاء المعجمه و الیاء طائر معروف.

و الشّاهد فی قوله: «علیّ سواد» حیث وقع حالا من فاعل «خرجت» من دون الواو، و المعنی خرجت مصاحبا للبازی مشتملا علی شیء من ظلمه اللّیل.

أی من بینهم.

أی لإضاءه الصّبح.

أی فقول بشّار «علیّ سواد» أی بقیّه من اللّیل حال.

أی ترک فی جمله «علیّ سواد» الواو.

قال فی أقرب الموارد: الوجه من الکلام هو السّبیل المقصود منه.

أی فی مطلق ما جاء حالا و کان الظّرف فیه مقدّما علی الاسم، و الوجه فیه أن یکون الاسم فاعلا للظّرف.

و حاصل الکلام فی هذا المقام: أنّ فی إعراب قوله: «علیّ سواد» و کذا قوله: «علی کتفه سیف» احتمالان: أحدهما: أن یجعل الاسم فاعلا بالظّرف لاعتماده علی صاحب الحال، و علی هذا فالظّرف إما متعلّق باسم الفاعل المقدّر أو بالفعل کذلک.

ثانیهما: أن یجعل الاسم مبتدأ و المجرور قبله خبرا.

قال الشّیخ عبد القاهر: الوجه الأوّل من هذین أن یجعل الاسم فاعلا بالظّرف لسلامته من تقدیم ما أصله التّأخیر، و قال أیضا: ینبغی علی جعل الاسم فاعلا بالظّرف أن یقدّر الظّرف باسم الفاعل کمستقرّ دون الفعل، کاستقرّ و یستقرّ، فلازم قوله: «الوجه أن یکون الاسم فی مثل هذا فاعلا بالظّرف» أن لا یکون الحال جمله اسمیّه، بل مفرده فلا یستنکر ترک الواو.

أی لاعتماد الظّرف علی ذی الحال.

أی لیس الاسم مبتدأ، و ما قبله أعنی الظّرف خبره المقدّم، حتّی یکون جمله اسمیّه.

ص :210

و ینبغی أن یقدّر ههنا (1) خصوصا أنّ الظّرف فی تقدیر اسم الفاعل دون الفعل (2) اللّهمّ إلا أن یقدّر فعل ماض مع قد (3) هذا کلامه (4) ، و فیه (5) بحث.

أی فی مقام وقوع الظّرف حالا لا خبرا و لا نعتا، فإنّه مقدّر بالفعل فیهما علی الأصح، و لهذا قال: خصوصا، أی بالخصوص ههنا یکون الظّرف فی تقدیر اسم الفاعل دون الفعل، بخلاف مقام وقوع الظّرف خبرا أو نعتا، لأنّه حینئذ یقدّر بالفعل أیضا.

لأنّ الأصل فی الحال الإفراد، فإذا کان المقدّر اسم الفاعل کان الحال مفردا، فلهذا ترک الواو.

لأنّ الماضی المکتنف بقد یجوز فیه الأمران، مع کون التّرک أکثر فیه، و لا یقدّر المضارع، لأنّ الواو یجب ترکها فیه.

أی کلام الشّیخ عبد القاهر.

أی فی کلام الشّیخ عبد القاهر بحث حیث فرّق بین الحال و الخبر و النّعت، بأنّ الأصل فی الأوّل الإفراد دون الأخیرین، مع أنّ الخبر و النّعت کالحال فی کون الأصل فیهما الإفراد.

و بعباره أخری إنّه إن أرید أنّ سبب تقدیر اسم الفاعل هنا بالخصوص أنّ الأصل فی الحال هو الإفراد فیرد علیه أنّ نحو علی کتفه سیف إذا کان خبرا أو نعتا، کأن یقال زید علی کتفه سیف، و مررت برجل علی کتفه سیف، فالأصل فیهما الإفراد فینبغی أن یقدّر فیهما اسم الفاعل هنا، لأجل نفس العلّه المذکوره فی الحال، و هی کون الأصل فیهما الإفراد کالحال، فلم یتمّ قوله: و ینبغی أن یقدّر ههنا خصوصا، لأنّه ینبغی أن یقدّر فی غیر ذلک أیضا، و إن کان سبب تقدیر اسم الفاعل هنا بالخصوص شیئا آخر فلم یبیّنه، و کان ینبغی بیانه.

و یرد علیه أیضا إنّ تجویز تقدیر المضارع لا یمنع وجود الواو، لأنّه عند وجود الواو یقدّر بالماضی لا بالمضارع، و عند انتفائه یقدّر بالمضارع، و لو کان تجویز تقدیر ما یمتنع معه الواو مانعا من الواو لمنع تجویز تقدیر اسم الفاعل، لأنّ الواو ممتنعه مع وجوده بالأحری، و لعلّه إنّما اختار تقدیر اسم الفاعل لرجوع الحال حینئذ إلی أصلهما فی الإفراد، و لهذا أکثر مجیئها بلا واو، و إنّما جوّز التّقدیر بفعل ماض أیضا لمجیئها بالواو قلیلا، و إنّما منع التّقدیر بفعل مضارع، لأنّه لو جاز التّقدیر به لامتنع مجیئها بالواو.

ص :211

و الظّاهر (1) أنّ مثل علی کتفه سیف، یحتمل أن یکون فی تقدیر المفرد، و أن یکون جمله اسمیّه قدّم خبرها، و أن یکون فعلیّه مقدّره بالماضی أو المضارع، فعلی تقدیرین (2) یمتنع الواو و علی تقدیرین (3) لا تجب الواو فمن أجل هذا کثر ترکها. و قال الشّیخ أیضا (4) [و یحسن التّرک]أی ترک الواو فی الجمله الاسمیّه [تاره

أی و الظّاهر فی توجیه کثره ترک الواو، و حاصله: أنّ فی مثل علی کتفه سیف أربعه أحوال:

الأوّل: جواز تقدیر اسم الفاعل المشار إلیه بقوله: «یحتمل أن یکون فی تقدیر المفرد» و هو أرجح لرجوعه إلی الأصل.

و الثّانی: جواز تقدیر الجمله الاسمیّه کما أشار إلیه بقوله: «و أن یکون جمله اسمیّه» .

الثّالث: جواز تقدیر الجمله الفعلیّه المقدّره بالماضی.

الرّابع: جواز تقدیر الجمله الفعلیّه بالمضارع، و أشار إلیهما بقوله: «و أن یکون فعلیّه مقدّره بالماضی أو المضارع» .

أی علی التّقدیر الأوّل و الرّابع تمتنع الواو، لأنّ اسم الفاعل مفرد و المضارع المثبت مثله فی المنع.

أی علی التّقدیر الثّانی و الثّالث لا تجب الواو، بل تجوز لجواز الواو فی الجمله الاسمیّه و فی الماضی، لا سیّما مع قد، و لما کان ترک الواو واجبا فی التّقدیرین و جائزا فی التّقدیرین الآخرین کان الرّاجح و الأکثر ترکه، فلهذا قال الشّارح: «فمن أجل هذا أکثر ترکها» أی فمن أجل ترک الواو علی الاحتمالات الأربعه کثر ترکها، و إن کان التّرک واجبا علی احتمالین و جائزا علی احتمالین.

لدخول حرف (1) علی المبتدأ]یحصل بذلک الحرف نوع من الارتباط (2) [کقوله (3) :

فقلت عسی أن تبصرینی کأنّما

بنیّ حوالیّ الأسود الحوارد]

أی غیر الواو مثل کأنّ، کما فی البیت الآتی.

هذا إشاره إلی أنّ علّه حسن ترک الواو هی أنّ دخول الحرف یحصل به نوع من الارتباط، فأغنی عن الواو، و علّله بعضهم بکراهه اجتماع حرفین زائدین عن أصل الجمله، و قد استحسن هذا التّعلیل غیر واحد مستدلا بأنّ ما ذکره الشّارح من التّعلیل إنّما یجری فی بعض الحروف الّتی تفید الارتباط، کتشبیه ما قبلها بما بعدها فی (کأنّ) مثلا أو تعلیل ما قبلها بما بعدها، و لا یظهر فی غیره مع حسن التّرک مع غیره أیضا کلا التّبرئه فی قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ یَحْکُمُ لاٰ مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ هُوَ سَرِیعُ اَلْحِسٰابِ (1)، و کان فی قوله تعالی: إِلاّٰ إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ اَلطَّعٰامَ (2).

یمکن أن یقال إنّ ترک الواو فی الآیه الثّانیه لمکان إلاّ، و هی لا تدخل غالبا فی المفرد، فالجمله الحالیّه بعدها مؤوّله بالمفرد.

أی الفرزدق أنشد هذا عندما عیّرته امرأته بأنّه لیس له ولد، فهو یخاطب امرأته و یقول لها: لا تلومینی فی ذلک، عسی أن تشاهدینی، و الحال أنّ أولادی علی یمینی و یساری ینصرونی کالأسود الحوارد، أی الغضبان، و قیّد بالغضبان لأنّ أهیب ما یکون الأسد إذا غضب.

و توضیح ذلک: أنّ قوله: «تبصرینی» ، مضارع من الإبصار، و الخطاب فیه لامرأته، «بنی» جمع ابن، أصله بنون لی، حذفت النّون للإضافه و اللاّم للتّخفیف، فصار بنوی، اجتمعت الواو و الیاء، و سبقت إحداهما بالسّکون قلبت الواو یاء و الضّمّه کسره لمناسبه الیاء، ثمّ أدغمت الیاء فی الیاء، کما قیل فی مسلمیّ. «حوالیّ» بتشدید الیاء بمعنی جوانبی، «الحوارد» جمع حارد من الحرد، و هو بالحاء و الرّاء و الدّال المهملات کفرس بمعنی الغضب، و الشّاهد فی قوله: «کأنّما بنیّ حوالی. . .» حیث وقع حالا عن مفعول «تبصرینی» من دون الواو لمکان کأنّ.

ص :213

من حرد إذا غضب، فقوله (1) : بنیّ الأسود، جمله اسمیّه (2) وقعت حالا من مفعول (3) تبصرینی و لو لا دخول کأنّما علیها لم یحسن (4) الکلام إلاّ بالواو (5) . و قوله: حوالیّ، أی (6) فی أکنافی و جوانبی حال من بنیّ (7) لما (8) فی حرف التّشبیه من معنی الفعل [و] یحسن (9) التّرک تاره [أخری لوقوع الجمله الاسمیّه]الواقعه حالا [بعقب (10) مفرد] حال (11) [کقوله (12) :

أی الفرزدق.

بأن یکون قوله: «بنیّ» مبتدأ، و الأسود خبره.

أی و هو یاء المتکلّم.

أی فدخول «کأنّما» أوجب استحسان ترک الواو، و لئلاّ یتوارد علی الجمله حرفان زائدان.

لما مرّ من أنّ القیاس أن لا تجیء الجمله الاسمیّه إلاّ مع الواو.

أی فی التّفسیر المذکور إشاره إلی أنّه لیس المقصود من «حوالی» التّثنیه، و إن کان ملحقا بالمثنّی فی الإعراب، لکنّه فی کلام الفرزدق ظرف مکان.

أی جوّز بعضهم أن یکون حالا من «الأسود» أی الأسود مستقرّین فی جوانبی.

أی العامل فیه، کأنّما لما فی حرف التّشبیه من معنی الفعل، فیصحّ أن یکون عاملا، لأنّ کأنّما فی معنی أشبه.

أی إنّما یحسن ترک الواو من الجمله الاسمیّه عند تقدّم مفرد، لئلاّ یتوهّم عطف الجمله علی المفرد.

الباء فی قوله: «بعقب» بمعنی فی أی فی عقب مفرد.

أی لما کان المفرد شاملا بظاهره النّعت أیضا قیّده الشّارح بحال.

أی الرّومی.

ص :214

و اللّه یبقیک (1) لناسا لما

برداک تبجیل و تعظیم (2)]

فقوله: برداک تبجیل حال، و لو لم یتقدّمها قوله: سالما، لم یحسن فیها ترک الواو.

[الباب الثّامن: الإیجاز (3) و الإطناب (4) و المساواه]

قال [السّکّاکی (5) : أمّا الإیجاز و الإطناب فلکونهما (6) نسبیّین]

«یبقیک» من الإبقاء فعل مضارع، و هو ضد الإفناء، «سالما» اسم فاعل من السّلامه بمعنی البرائه من العیوب، برداک بحذف النّون بالإضافه إلی الکاف تثنیه برد، و هو ثوب نسج بالیمن، التّبجیل و التّعظیم بمعنی واحد، و الشّاهد فی قوله: «برداک تبجیل و تعظیم» حیث وقع حالا من دون الواو، لمکان أنّه مسبوق بحال مفرد، و هو قوله سالما.

أی معنی البیت: یبقیک اللّه سالما مشتملا علیک التّبجیل و التّعظیم اشتمال البرد علی صاحبه، و المقصود طلب بقائه علی وصف السّلامه، و کونه مبجّلا معظّما، و قوله: «برداک» مبتدأ مرفوع بالألف، و التّبجیل و التّعظیم خبره، و الجمله حال من الکاف فی «یبقیک» ، ترک فیها الواو لکونها مسبوقه بحال مفرد.

الباب الثّامن:

أی (1) من الأمور النّسبیّه الّتی یکون تعقّلها (2) بالقیاس إلی تعقّل شیء آخر، فإنّ (3) الموجز إنّما یکون موجزا بالنّسبه إلی کلام أزید منه، و کذا المطنب (4) إنّما یکون مطنبا بالنّسبه إلی ما هو أنقص منه. [لا یتیسّر الکلام فیهما (5)

المدّعی، و هو عدم إمکان تعیین مقدار خاصّ من الکلام علی التّحقیق، کی یلاحظ الإیجاز و الإطناب بالقیاس إلیه.

و هذا التّفسیر إشاره إلی أنّهما لیسا من الأمور النّسبیّه الّتی تتکرّر النّسبه فیها کالأبوّه و البنوّه مثلا، بل إنّما هما من الأمور النّسبیّه الّتی یتوقّف تصوّرها علی تصوّر الغیر من دون العکس، فإنّ کلا منهما متوقّف علی تصوّر المتعارف، أو مقتضی المقام و لیس المتعارف، أو ما یقتضی المقام موقوفا علیهما.

أی إدراکها یکون بالنّسبه إلی تعقّل شیء آخر، فتعقّل الإیجاز یتوقّف علی تعقّل الإطناب، و بالعکس، و ذلک لأنّ الإیجاز ما کان من الکلام أقلّ بالنّسبه لغیره، و الإطناب ما کان أزید بالنّسبه لغیره، و حینئذ فتعقّل کلّ منهما متوقّف علی تعقّل ذلک الغیر، ضروره توقّف تعقّل المنسوب علی تعقّل المنسوب إلیه لأخذه فی مفهومه.

علّه لکونهما نسبیّین، أی فإنّ الموجز إنّما یکون موجزا، أی إنّما یدرک من حیث وصفه بالإیجاز «بالنّسبه إلی کلام أزید منه» .

أی إنّما یدرک المطنب من حیث وصفه بالإطناب بالنّسبه إلی کلام هو أنقص منه لفظا، ثمّ المراد من الکلام فی الموردین أعمّ من الکلام المحقّق الّذی وجد فی الخارج، و المقدّر الّذی یفرض تحقّقه خارجا، و إن لم یتکلّم به أحد بعد.

أی فی تعریف الإیجاز و الإطناب تعریفا حقیقیّا، و هو التّعریف الحدّی لهما، و ذلک لتعذّر الوصول إلیه.

و هنا أمران: الأوّل: ترک التّعیین فی بیان الإیجاز و الإطناب، لأنّک لا تجد کلاما یتعیّن به الإیجاز و الإطناب إذ کلّ کلام عند تعیینه و فرضه إیجازا یصلح إطنابا و بالعکس، فلذا لا بدّ من ترک التّعیین.

و الثّانی ینبغی أن یکون بیانهما مبنیّا علی أمر عرفی، لأنّ الأمر العرفی یتعیّن، فیبنی علیه بیان ما عداه من الکلام فی الإیجازیّه و الإطنابیّه.

ص :216

إلاّ بترک التّحقیق و التّعیین (1)]أی (2) لا یمکن التّنصیص علی أنّ هذا المقدار من الکلام إیجاز (3) و ذاک إطناب إذ (4) ربّ کلام موجز یکون مطنبا بالنّسبه إلی کلام آخر (5) و بالعکس (6) ،

استثناء من محذوف، أی لا یتیسّر التّکلّم فیهما بحال من الأحوال، إلاّ بحاله ترک التّحقیق و التّعیین، فوجب ترک تعریفهما بهذه الحاله لتعذّره، ثمّ إنّ المراد من التّحقیق علی ما فهم المصنّف من کلام السّکّاکی هو التّعریف المبیّن لمعناهما، و المعنی حینئذ لا یتیسّر الکلام فیهما، إلاّ بترک التّعریف المبیّن لمعناهما و مفهومهما، و لذا أورد علی السّکّاکی النّظر الآتی علی ما یستضح لک، و الشّارح فهم أنّ المراد من التّحقیق فی کلام السّکّاکی تعیین مقدار کلّ واحد منهما، أی لا یتیسّر الکلام فیهما إلاّ بترک التّحدید و التّعیین لمقدار کلّ منهما، و علیه فلا یتأتّی الإیراد الآتی.

و أجاب عن النّظر الآتی فی کلام المصنّف بما حاصله: من أنّ المراد بالتّحقیق فی کلام السّکّاکی تعیین مقدار کلّ منهما بحیث لا یزید علیه، و لا ینقص عنه، و هو غیر ممکن، فلا یرد علی السّکّاکی شیء، ثمّ المراد من التّعیین المذکور بعد التّحقیق هو تعیین القدر المخصوص لکلّ منهما، و هذا تفسیر من الشّارح للتّحقیق الواقع فی الکلام.

أی «لا یمکن» تفسیر لعدم التّیسّر، و إشاره إلی أنّه لیس المراد أنّه ممکن تفسیره، کما هو ظاهره.

ظاهر هذا الکلام هو إطلاق لفظ الإیجاز علی نفس الألفاظ، و هو مخالف لما یأتی من قوله: «فالإیجاز أداء المعنی بأقلّ. . .» .

علّه لقوله: «أی لا یمکن» و «ربّ» هنا للتّکثیر أو التّحقیق.

مثلا: زید المنطلق، موجز بالنّسبه إلی قولک: زید هو المنطلق، و مطنب بالنّسبه إلی قولک: زید منطلق.

أی قد یکون الکلام مطنبا نحو: زید المنطلق، موجزا بالنّسبه إلی کلام آخر نحو: زید هو المنطلق، أی و إذا کان الکلام الواحد قد یکون موجزا بالنّسبه إلی کلام و مطنبا بالنّسبه إلی کلام آخر، فکیف یمکن أن یقال علی طریق التّحقیق و التّحدید أنّ هذا القدر إیجاز، و هذا إطناب! فتعیین مقدار من الکلام للإیجاز أو للإطناب بحیث لا یزاد علیه و لا ینقص عنه غیر

ص :217

[و البناء علی أمر عرفی (1)]أی (2) و إلاّ بالبناء علی أمر یعرفه أهل العرف [و هو (3) متعارف الأوساط (4)]الّذین لیسوا فی مرتبه البلاغه و لا فی غایه الفهاهه (5) [أی کلامهم فی (6)

ممکن، لأنّ ذلک موقوف علی کون المضاف إلیه متّحد القدر بحیث یقال: ما زاد علی هذا القدر إطناب، و ما نقص عنه إیجاز، و المنسوب إلیه الإیجاز و الإطناب غیر متّحد فی القدر، بل مختلف، فلذلک تجد الکلام الواحد بالنّسبه إلی قدر إیجازا، و إلی قدر آخر إطنابا، و من هذا تعلم أنّ مجرد کونهما نسبیّین لا یکفی فی امتناع التّعیین و التّحقیق، بل لا بدّ مع ذلک من اختلاف المنسوب إلیه.

أی و ابتناء تعریف الإیجاز و الإطناب علی أمر عرفی، أی بناء التّعریف علی شیء معلوم عند أهل العرف.

أی و لا یتیسّر الکلام و البحث عنهما «إلاّ بالبناء علی أمر یعرفه أهل العرف» أی یتعارف و یتداول فیما بینهم.

و الحاصل إنّ تحقیق مقدار کلّ منهما، و تعیینه لمّا کان غیر ممکن، و کنّا محتاجین إلی شیء یضبطهما، اضطررنا إلی ملاحظه ما هو متعارف عند العرف، و جعله مقیسا علیه، و حیث إنّه أمر مضبوط لا اضطراب فیه، یحصل بجعله منسوبا إلیه امتیاز لکلّ من العناوین الثّلاثه عن الآخر، و لیس فیه ردّ إلی الجهاله لما سیحقّقه الشّارح.

أی الأمر العرفی.

أی کلام متعارف للأوساط عند إبراز مقاصدهم.

أی العجز عن الکلام، بل کلامهم یؤدّی أصل المعنی المراد، أعنی المطابقی من غیر اعتبار مطابقه مقتضی الحال، و لا اعتبار عدمها، و یکون صحیح الإعراب.

و الحاصل إنّ المراد بالأوساط من النّاس العارفون باللّغه، و بوجوده صحّه الإعراب دون الفصاحه و البلاغه، فیعبّرون عن مرادهم بکلام صحیح الإعراب من غیر ملاحظه النّکات الّتی یقتضیها الحال.

أی «فی» بمعنی عند، و المجری مصدر بمعنی الجریان، و العرف بمعنی العاده، و المعنی أی کلامهم عند جریانهم علی عاداتهم، أو إنّ إضافه مجری للعرف، من إضافه الصّفه

ص :218

مجری عرفهم فی تأدیه المعنی]عند (1) المعاملات و المحاورات [و هو]أی هذا الکلام (2) [لا یحمد]من الأوساط [فی باب البلاغه]لعدم رعایه مقتضیات الأحوال (3) [و لا یذمّ]أیضا (4)

للموصوف، فالمعنی حینئذ، أی کلامهم علی حسب عادتهم الجاریه فی تأدیه المعنی، و إنّما تعرّض ذلک للإشاره إلی أنّه لیس المراد بتعارفهم هنا المتعارف فی الطّعام و اللّباس و نحوهما، بل المتعارف فی الکلام عند المعاملات.

الظّرف متعلّق بمحذوف، أی فی تأدیه المعانی الّتی تعرض لهم الحاجه إلی إبرازها عند المعاملات أو عند غیرها من الأغراض الّتی یسوق لأجلها الکلام، کالکلام المسوق لغرض مدح شخص أو ذمّه.

أی المتعارف بین الأوساط، فهذا زیاده فی البیان و الإیضاح للمتعارف.

فمعنی العباره حینئذ، أی هذا الکلام یعنی کلام الأوساط الجاری فی عرفهم و عادتهم فی تأدیه المعانی المقصوده، و إن حمد فی باب المعامله و المحاوره العرفیّه لوجود رعایه مقتضیات العرف و العاده، لکنّه لا یحمد فی باب الفصاحه و البلاغه لعدم رعایه مقتضیات الأحوال و المقامات، أی هذا الکلام محمود من الأوساط فی باب المعامله، و مذموم من البلغاء فی باب البلاغه.

و الحاصل إنّ کلام الأوساط بین عدم المدح و عدم الذّمّ، کما أنّ أنفسهم بین أهل البلاغه و أهل الفهاهه، فلم یکونوا من أهل البلاغه حتّی یمدح کلامهم، و لم یکونوا من أهل الفهاهه حتّی یذمّ، و أما ما ذکرنا من أنّه بین المدح و الذّمّ، فإنّما هو باعتبار رتبتهم و رتبه أهل البلاغه.

و قیل إنّ قوله: «لا یحمد» إلی قوله: «لا یذمّ» دفع لما ربّما یقال: إنّ متعارف الأوساط غیر بلیغ فهو مذموم، فیکون البناء فی هذه العناوین الثّلاثه علی ما هو مذموم، و لازم ذلک کون المساوی له مذموما، و لیس الأمر کذلک، و حاصل الجواب إنّ متعارف الأوساط کما أنّه غیر محمود غیر مذموم، فلا یکون لما ذکر مجال.

أی اللّطائف و الاعتبارات حیث إنّ الأوساط لا یقتدرون علی رعایتها.

أی کما لا یحمد، و قیّد بقوله: «منهم» للاحتراز عن البلغاء، فإنّ کلام الأوساط علی تقدیر صدوره منهم یذمّ، و لا یذمّ علی تقدیر صدوره من الأوساط.

ص :219

منهم، لأنّ غرضهم تأدیه أصل المعنی بدلاله وضعیّه (1) و ألفاظ (2) کیف کانت و مجرّد (3) تألیف (4) یخرجها (5) عن حکم النّعیق [فالإیجاز (6) أداء المقصود بأقلّ (7) من عباره المتعارف (8) و الإطناب (9) أداؤه

أی مطابقیّه.

عطف علی قوله: «بدلاله» أی تأدیه أصل المعنی بألفاظ کیف کانت، أی حقائق أو مجازات أو کنایات.

أی بالرّفع، عطف علی «تأدیه» ، أو بالجرّ عطف علی «بدلاله» .

أی مجرّد تألیف خال عن النّکات.

قوله: «یخرجها» صفه لتألیف، و معنی العباره تألیف مجرّد عن النّکات یخرج الألفاظ عن حکم النّعیق، و ذلک بسبب کونه مطابقا للصّرف و النّحو و اللّغه، ممّا یتوقّف علیه تأدیه أصل المعنی، و أصل النّعیق تصویت الرّاعی فی غنمه، و المراد به هنا أصوات الحیوانات العجم، و المراد بحکمه عدم دلالته.

أی إذا بنینا علی أنّه لا یتیسّر الکلام فی الإیجاز و الإطناب إلاّ بالبناء علی أمر عرفی، فیقال فی تعریف الإیجاز: هو أداء المقصود، أی ما یقصده المتکلّم من المعانی بأقلّ من عباره المتعارف، و هذا التّعریف إنّما هو بحسب المتعارف، لا بحسب الحقیقه، لأنّک قد عرفت أنّ التّعریف بالحقیقه لا یمکن.

أی بعباره قلیله من عباره المتعارف.

أی إضافه «عباره» إلی عباره «المتعارف» بیانیّه، أی بعباره قلیله من العباره الّتی هی متعارف الأوساط.

أی یقال فی تعریف الإطناب: هو أداء المقصود بعباره کثیره من العباره الّتی هی متعارف الأوساط، و کذلک یقال فی تعریف المساواه: هی أداء المقصود بعباره هی بقدّر العباره الّتی هی متعارف الأوساط، و لم یقصد من الأفعل فی المقامین التّفضیل و کلمه «من» متعلّقه بأصل الفعل الّذی فی ضمن الأقلّ و الأکثر، فإنّ القلّه و الکثره یتعدّیان بمن، و السّبب لذلک أنّ عباره متعارف الأوساط لیست بقلیله أو کثیره حتّی تکون عباره ما ألقاه المتکلّم أقلّ أو أکثر منها.

ص :220

بأکثر منها، ثمّ قال:]أی السّکّاکی [الاختصار (1) لکونه (2) نسبیّا یرجع فیه تاره إلی ما سبق]أی إلی کون عباره المتعارف أکثر منه (3) [و]یرجع تاره [أخری إلی کون المقام خلیقا (4) بأبسط ممّا ذکر]، أی من الکلام الّذی ذکره المتکلّم (5) و توهّم بعضهم (6) أنّ

أی الإیجاز، لأنّ الإیجاز و الاختصار عند السّکّاکی مترادفان، و إنّما عبّر بالاختصار ثانیا من باب التّفنّن.

أی لکون الاختصار نسبیّا، فقوله: «لکونه نسبیا» علّه مقدّمه علی المعلول، أی الاختصار یرجع فیه تاره إلی ما سبق لکونه نسبیّا.

قوله: «أی إلی کون عباره. . . ، بیان لما سبق،

لا یقال: إنّ الّذی هو کونه أقلّ من عباره المتعارف لا کون المتعارف أکثر منه، فلا وجه لهذا التّفسیر.

فإنّه یقال: بأنّ هذا مذکور سابقا التزاما، لأنّ کون الإیجاز أقلّ من المتعارف مستلزم لکون المتعارف أکثر منه.

أی جدیرا بأبسط ممّا ذکر، أی و یرجع تاره أخری فی تعریفه إلی کون المقام الّذی أورد فیه الکلام الموجز، خلیقا، أی حقیقا و جدیرا بحسب الظّاهر بکلام أبسط من الکلام الّذی ذکره المتکلّم.

أی سواء کان ما ذکره المتکلّم أقلّ من عباره المتعارف، أو أکثر منها، أو مساویا لها مثلا: ربّ شخت و یا ربّ قد شخت، هذه الثّلاثه أقلّ ممّا یقتضیه المقام کما یأتی، و أوّلها أقلّ من المتعارف، و الثّانی مساو له، و الثّالث أکثر منه.

أی المتوهّم هو الشّارح الخلخالی، و حاصل کلامه إنّ المراد بما ذکر فی قول المصنّف بأبسط ممّا ذکر، ما ذکره أنفا، و هو متعارف الأوساط و هذا غلط، لأنّه علیه ینحلّ کلام المصنّف لقولنا یرجع الإیجاز أیضا، إلی اعتبار کون المقام الّذی أورد فیه الکلام الموجز أبسط من المتعارف.

و محصّل ذلک أنّ الموجز ما کان أقلّ من مقتضی المقام الأبسط من المتعارف، و هذا صادق بما إذا کان فوق المتعارف، و دون مقتضی المقام، أو مساویا للمتعارف، و دون مقتضی المقام، أو أقلّ منهما، و لا یشمل ما إذا کان مقتضی المقام مساویا للمتعارف، أو انقص، ففیه قصور،

ص :221

المراد بما ذکر متعارف الأوساط و هو (1) غلط لا یخفی علی من له قلب (2) أو ألقی (3) السّمع و هو شهید، یعنی (4) کما أنّ الکلام یوصف بالإیجاز لکونه أقلّ من المتعارف کذلک یوصف به (5) لکونه أقلّ ممّا یقتضیه المقام بحسب الظّاهر (6) و إنّما قلنا بحسب الظّاهر لأنّه لو کان أقلّ ممّا یقتضیه المقام ظاهرا و تحقیقا (7) لم یکن فی شیء من البلاغه (8)

و یلزم علی هذا القول أنّ ما کان أقلّ من المتعارف أو مساویا له، و قد اقتضاه المقام لا یکون الأقلّ منه إیجازا، مع أنّه إیجاز، و من یرید بسط الکلام فی هذا المقام فعلیه الرّجوع إلی الکتب المبسوطه.

أی ما توهّمه الخلخالی غلط، لأنّه یلزم علی هذا القول أن یکون قول المصنّف ممّا ذکر إظهارا فی محلّ الإضمار، إذ المناسب بأبسط منه، و لأنّه یکون قاصرا عن بیان المعنیین للإیجاز، أحدها کون الکلام أقلّ من عباره المتعارف، و الثّانی کونه أقلّ ممّا هو مقتضی ظاهر المقام علی ما بیّنه بقوله «یعنی کما أنّ الکلام. . .» .

أی عقل کامل صاف عن کدران الوهم، و شوائب التّقصیر فی الفهم، بحیث لا یحتاج فی الإدراک و الفهم إلی السّمع و الإصغاء.

أی أو یحتاج إلی السّمع و الإصغاء إلیه و هو شهید، أی حاضر القلب غیر غافل عمّا ذکره.

تفسیر لتعریف السّکّاکی، و فیه إشاره إلی بیان الغلط الواقع فی کلام الشّارح الخلخالی کما عرفت.

أی بالإیجاز.

أی بحسب ظاهر المقام لا بحسب باطنه، لأنّ باطن المقام یقتضی الاقتصار علی ما ذکر، لأنّه إنّما عدل عمّا یقتضیه الظّاهر لغرض، کالتّنبیه علی قصور العباره مثلا، فلذا کان ما هو أقلّ ممّا یقتضیه المقام بحسب الظّاهر بلیغا.

أی و باطنا، و قوله: «ظاهرا و تحقیقا» منصوب علی التّمییز المحوّل عن الفاعل، أی لأنّه لو کان أقلّ ممّا یقتضیه ظاهر المقام و باطنه لم یکن فی شیء من البلاغه.

أی لعدم مطابقته لمقتضی المقام ظاهرا و باطنا، و إذا لم یکن فی شیء من البلاغه فکیف یوصف بالإیجاز الّذی هو وصف الکلام البلیغ؟ ! أی فلا یوصف بالإیجاز.

ص :222

مثاله (1) قوله تعالی: (2) تَقِیًّا (13) وَ بَرًّا بِوٰالِدَیْهِ وَ لَمْ (1)(3)]الآیه، فإنّه (4) إطناب بالنّسبه إلی المتعارف أعنی قولنا: یا ربّ شخت، و إیجاز بالنّسبه إلی مقتضی المقام ظاهرا، لأنّه (5) مقام بیان انقراض الشّباب و إلمام (6) المشیب فینبغی أن یبسط فیه (7) الکلام غایه البسط فللإیجاز (8) معنیان،

أی مثال الموجز المفهوم من الإیجاز الرّاجع إلی کون الکلام أقلّ ممّا یقتضیه المقام بحسب الظّاهر.

أی حکایه عن زکریّا.

و الشّاهد فی الآیه کونها أقلّ ممّا یقتضیه المقام، لأنّ المقام یقتضی بسط الکلام کما یأتی من الشّارح توضیح ذلک.

أی قوله تعالی.

أی المقام مقام بیان انتهاء الشّباب.

أی نزول المشیب فهو من عطف اللاّزم علی الملزوم.

أی المقام، أی لکون المقام مقام التّشکّی ممّا ذکر، ینبغی فیه بسط الکلام غایه البسط بناء علی الظّاهر، کأن یقال: و هن عظم الید و الرّجل، و ضعفت جارحه العین، و لانت حدّه الأذن، و هکذا، ثمّ المراد بالمقام هو مقام التّشکّی إلی اللّه سبحانه، فلذا جدیر ظاهرا بأن یبسط فیه الکلام، و أمّا بحسب الباطن فما ذکره هو المناسب للمقام لعدم فرصه إلی أزید منه، أو عدم کون الزّائد مناسبا لرعایه الأدب.

أی إذا عرفت ما ذکرناه من أنّ المنسوب إلیه فی الإیجاز تاره بجعل المتعارف، و أخری بجعل مقتضی المقام بحسب الظّاهر، فللإیجاز الّذی هو الاختصار عند السّکّاکی معنیان، هما کون الکلام أقلّ من المتعارف، و کونه أقلّ ممّا یقتضیه المقام بحسب الظّاهر، و یلزم من کون الإیجاز له معنیان أن یکون الإطناب کذلک، لکنّه ترک ذلک لانسیاق الذّهن ممّا ذکره فی الإیجاز.

ص :223

بینهما (1) عموم من وجه [و فیه (2) نظر، لأنّ کون الشّیء نسبیّا لا یقتضی تعسّر تحقیق (3) معناه]إذ کثیرا ما تحقّق (4) معانی الأمور النّسبیّه،

أی بین المعنیین عموم و خصوص من وجه، فإنّ الأوّل عامّ من جهه عدم تقییده بکونه أقلّ ممّا یقتضیه المقام، و خاصّ من جهه تقییده بأن یکون أقلّ من متعارف الأوساط، و الثّانی عامّ من جهه عدم تقییده بأن یکون أقلّ من متعارف الأوساط، و خاصّ من جهه کونه مقیّدا بأن یکون أقلّ ممّا یقتضیه المقام، فیجتمعان فی نحو: ربّ شخت، لکونه أقلّ من عباره المتعارف و مقتضی المقام جمیعا، و ینفرد الأوّل فی نحو قول الصّیّاد: غزال، عند خوف فوات الفرصه، و ینفرد الثّانی فی نحو: یا ربّ شخت.

و بعباره واضحه إنّهما یتصادقان فیما إذا کان الکلام أقلّ من عباره المتعارف، و من مقتضی المقام جمیعا، کما إذا قیل: ربّ شخت، بحذف حرف النّداء، و یاء الإضافه، فإنّه أقلّ من مقتضی الحال، لاقتضائه أبسط منه، لکونه مقام التّشکّی من إلمام الشّیب، و انقراض الشّباب، و أقلّ من عباره المتعارف أیضا، و هی یا ربّی شخت، بزیاده حرف النّداء و یاء الإضافه، و ینفرد المعنی الأوّل فی قوله: إذا قال الجیش: نعم، بحذف المبتدأ، فإنّه أقلّ من عباره المتعارف، و هی هذه نعم فاغتنموها، و لیس بأقلّ من مقتضی المقام، لأنّ المقام لضیقه یقتضی حذف المبتدأ، و کما مرّ فی نحو قولک للصّیّاد: غزال، عند خوف فوات الفرصه، فإنّه أقلّ من المتعارف، و هو هذا غزال، و لیس بأقلّ ممّا یقتضیه المقام، لأنّه یقتضی هذا الاختصار، و ینفرد المعنی الثّانی فی قوله تعالی: رَبِّ إِنِّی وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّی (1)، فإنّ المقام یقتضی أکثر منه، کما مرّ و المتعارف أقلّ منه کما لا یخفی.

أی فیما ذکره السّکّاکی من أنّ الإیجاز و الإطناب لکونهما نسبیّین لا یتیسّر الکلام فیهما إلاّ بترک التّحقیق نظر.

أی تحقیق مفهومه، و تعریفه بما یمیّزه عمّا عداه، و الحاصل إنّ المتبادر من کلام السّکّاکی أنّ کون الشّیء نسبیّا یقتضی تعسّر بیان معناه بالتّعریف، و فیه نظر، لأنّ کون الشّیء نسبیّا لا یقتضی تعسّر بیان معناه بالتّعریف.

مضارع مبنی للمفعول.

ص :224

و تعرّف (1) بتعریفات تلیق بها (2) کالأبوّه (3) و الأخوّه و غیرهما (4) و الجواب (5) أنّه لم یرد تعسّر بیان معناها، لأنّ (6) ما ذکره بیان لمعناها بل أراد (7) تعسّر التّحقیق و التّعیین فی أنّ هذا القدر إیجاز و ذاک إطناب، [ثمّ البناء (8) علی المتعارف و البسط الموصوف]

مبنی للمفعول.

أی بالأمور النّسبیّه، أی تعرّف بتعریفات تلیق تلک التّعریفات بالأمور النّسبیّه.

فإنّهم عرّفوها بکون الحیوان متولّدا من نطفه آخر من نوعه.

أی غیر الأبوّه و الأخوّه، کالبنوّه فإنّهم عرّفوها بکون الحیوان متولّدا من نطفه آخر من نوعه أحدهما یسمّی أبا، و الآخر ابنا، و الأخوّه فإنّهم عرّفوها بکون الحیوان متولّدا هو و غیره من نطفه آخر من نوعهما.

أی الجواب عن النّظر، إنّ السّکّاکی لم یرد تعسّر بیان معنی الإیجاز و الإطناب بالتّعریف الضّابط لکلّ واحد منهما، کما فهم المصنّف.

أی لأنّ ما ذکره السّکّاکی من التّعریف بیان لمعنی الإیجاز و الإطناب، و هو دلیل علی عدم هذه الإراده.

أی بل أراد السّکّاکی بتعسّر التّحقیق تعسّر التّعریف المحتوی علی تعیین المقدار لکلّ منهما بحیث لا یزاد علیه و لا ینقص عنه، و إنّما کان تبیین هذا المقدار متعسّرا، لتوقّفه علی اتّحاد المنسوب إلیه، و هو هنا مختلف.

و الحاصل إنّه لیس مراد السّکّاکی بتعسّر التّحقیق تعسّر التّعریف المبیّن لمعنی کلّ منهما کما فهم المصنّف، و اعترض علیه بما ذکر بل مراده بتعسّر التّحقیق تعسّر التّعریف المشتمل علی تعیین المقدار لکلّ منهما، و حینئذ فلا اعتراض، و الدّلیل علی هذه الإراده تعریفه لکلّ من الإیجاز و الإطناب بعد حکمه بتعسّر تحقیقهما الّذی هو الامتناع.

أی هذا اعتراض ثان علی السّکّاکی، و حاصله إنّ ما ذکره السّکّاکی فی تعریف الإیجاز و الإطناب من جعلهما مبنیّین علی المتعارف و البسط الموصوف، أی بأن یکون مقتضی المقام أبسط ممّا ذکره المتکلّم ردّ إلی الجهاله، و ذلک لعدم العلم بکمیّه متعارف الأوساط، و کیفیّته، و بأنّ کلّ مقام أیّ مقدار یقتضی من البسط حتّی یقاس علیه کلامه المتکلّم،

و هذا فاسد، فإنّ شأن التّعریف الإخراج من الجهاله لا الرّدّ إلیها «ثمّ البناء علی المتعارف»

ص :225

بأن یقال (1) الإیجاز هو الأداء بأقلّ من المتعارف أو (2) ممّا یلیق بالمقام من (3) کلام أبسط من الکلام المذکور [ردّ (4) إلی الجهاله]إذ (5) لا تعرف کمیّه (6) متعارف الأوساط و کیفیّتها (7)

کما هو مقتضی جعل الإیجاز و الإطناب مبنیّین علی متعارف الأوساط، و مقیسین إلیه، «و البسط الموصوف» ، أی البناء علی الکلام المبسوط اللاّئق بالمقام، کما هو مقتضی جعلهما مبنیّین علی مقتضی المقام، و مقیسین علیه.

أی یقال فی البناء علی المتعارف، الإیجاز هو أداء المقصود بأقلّ من المتعارف و الإطناب أداؤه بأکثر منه، أی من المتعارف.

عطف علی قوله: «من المتعارف» ، و هذا بیان للبناء علی البسط، و حاصله أن یقال الإیجاز أداء المقصود بأقلّ ممّا یلیق بالمقام، و الإطناب أداؤه بأکثر منه.

بیان لما یلیق بالمقام، أی الّذی هو کلام أبسط من الکلام الّذی ذکره المتکلّم.

أی إحاله علی أمر مجهول، فالجهاله مصدر بمعنی اسم المفعول، و حاصل الاعتراض الثّانی علی السّکّاکی أنّ ما ذکره السّکّاکی من البناء علی المتعارف. . . ردّ إلی الجهاله لأنّه تعریف الشّیء بما هو أخفی منه، مع أنّ المقصود هو الإخراج من الجهاله.

علّه لمحذوف، أی و إنّما کان فی البناء علی الأوّل، و هو متعارف الأوساط ردّ إلی الجهاله، لأنّه لا تعرف کمیّه متعارف الأوساط. . .

و حاصله إنّ تصوّر التّعریف متوقّف علی تصوّر أجزائه الإضافیّه و غیرها، و المتعارف المذکور فی التّعریف لم یتصوّر قدره، و لا کیفه، فیزداد بذلک جهل المستفید، فیکون التّعریف المذکور فیه لفظ المتعارف فاسدا، لکونه تعریفا بمجهول، ثمّ إنّ معرّفه الکیفیّه و إن لم تتعلّق بالإیجاز و الإطناب و المساواه إلاّ أنّ عدمه موجب لزیاده الجهل فی المتعارف المأخوذ فی التّعریف، و یمکن أن یکون المراد بالکیفیّه کون کلماته طویله أو قصیره، فإذا یضرّ الجهل به فیما هو المقصود أیضا.

المراد بکمیّه متعارف الأوساط عدد کلمات عبارتهم هل أربع کلمات أو خمس.

أی کیفیّه الألفاظ الّتی هی متعارف الأوساط، کتقدیم بعض الکلمات و تأخیر بعضها.

ص :226

لاختلاف (1) طبقاتهم (2) و لا یعرّف (3) أنّ کلّ مقام، أیّ مقدار یقتضی من البسط حتّی یقاس علیه (4) و یرجع إلیه و الجواب أنّ (5) الألفاظ قوالب المعانی، و الأوساط الّذین لا یقدّرون فی تأدیه المعانی علی اختلاف العبارات و التّصرف فی لطائف الاعتبارات

علّه لقوله لا تعرّف، أی لا تعرّف ذلک، لاختلاف مراتب الأوساط، فمنهم من یعبّر عن المقصود بعباره قصیره، و منهم من یعبّر عنه بعباره طویله.

أی درجاتهم و مراتبهم.

عطف علی قوله: «إذ لا تعرّف» ، و هذا بیان لکون البناء علی البسط فیه ردّ للجهاله، و حاصله إنّ کون المقام یقتضی کذا و کذا، لا أقلّ و لا أکثر، ممّا لا ینضبط فلا یکاد یعرف لتفاوت المقامات کثیرا، و مقتضیاتها مع دقّتها، فقوله: «لا یعرّف أنّ کلّ مقام أیّ مقدار. . .» ، أی و لا یعرّف جواب أنّ کلّ مقام، و المراد بالمعرفه المنفیّه هنا، و فیما مرّ المعرفه التصوّریّه، و قوله: «أیّ مقدار» مفعول مقدّم ل «یقتضی» ، و قوله: «من البسط» أی من ذی البسط، و أصل التّرکیب و لا یعرف جواب أنّ کلّ مقام یقتضی، أیّ مقدار من الکلام المبسوط حتّی یقاس علیه، فیحکم بأنّ المذکور أقلّ منه أو أکثر، و هذا غایه للمنفیّ، و هو المعرفه من قوله: «و لا یعرّف» .

أی یقاس علی القدر الّذی یقتضیه المقام، و قوله: «و یرجع إلیه» عطف تفسیر علی قوله: «و یقاس علیه» .

هذا جواب عن الأوّل، أعنی البناء علی المتعارف، و یأتی عن الثّانی، أعنی البناء علی البسط، و حاصل الجواب عن الأوّل أنّا لا نسلّم أنّ المتعارف غیر معروف، بل یعرفه کلّ واحد من البلغاء و غیرهم، و ذلک لأنّ الألفاظ قوالب المعانی فهی علی قدرها بحسب الوضع، بمعنی أنّ کلّ لفظ بقدر معناه الموضوع له، فمن عرف وضع الألفاظ و لو کان عامیّا عرف، أی معنی یفرغ فی ذلک القالب من اللّفظ، ضروره أنّ المعنی الّذی یکون علی قدر اللّفظ هو ما وضع له مطابقه، فإذا أراد تأدیه المعنی الّذی قصده عبّر عنه باللّفظ الموضوع له من غیر زیاده و لا نقص.

فالتّصرف فی العباره بما یوجب طولها و قصرها من اللطّائف و الدّقائق الزّائده علی أصل الوضع، شأن البلغاء و المحقّقین، و لا یتوقّف متعارف الأوساط، و استعماله علی ذلک،

ص :227

لهم (1) حدّ من الکلام یجری فیما بینهم فی المحاورات و المعاملات، و هذا (2) معلوم للبلغاء و غیرهم، فالبناء علی المتعارف واضح بالنّسبه إلیهما (3) جمیعا و أمّا (4) البناء علی البسط الموصوف، فإنّما هو معلوم للبلغاء العارفین بمقتضیات الأحوال بقدر ما یمکن لهم، فلا یجهل عندهم (5) ما یقتضیه کلّ مقام من مقدار البسط [و الأقربّ (6)]

و حینئذ فمتعارف الأوساط معروف للبلغاء و غیرهم، و محدود معیّن عندهم فی کلّ حادثه، و هو اللّفظ الموجود للمعنی الّذی أرید تأدیته، و حیث کان المتعارف محدودا معیّنا فیقاس به، و یصحّ التّعریف به، و لا یکون فی البناء علیه رد للجهاله، لوضوحه بالنّسبه للبلغاء و غیرهم.

أی للأوساط حدّ، فالأوساط مبتدأ و خبره قوله: «لهم حدّ» ، و قوله: «علی اختلاف العبارات» ، أی علی الإتیان بعبارات مختلفه بالطّول و القصر عند إفاده المعنی الواحد، و قوله: «و التصرّف» عطف علی اختلاف عطف سبب علی مسبّب، أی و لا یقدرون علی التّصرف فی العبارات بمراعاه النّکات اللطّیفه المعتبره، أی الّتی شأنها أن تعتبر.

أی الحدّ الّذی لا یتعدّی الدّلاله الوضعیّه معلوم للبلغاء و غیرهم.

أی البلغاء و غیرهم، و حینئذ لا یکون فی البناء علی متعارف الأوساط ردّ إلی الجهاله لوضوحه للبلغاء و غیرهم، و ظهر لک ممّا قلناه أنّ القدره علی تأدیه المعنی الواحد بعبارات مختلفه فی الطّول و القصر، إنّما هو شأن البلغاء، بخلاف الأوساط، فإنّ لهم فی إفاده کلّ معنی حدّا معلوما من الکلام، یجری فیما بینهم یدلّ علیه بحسب الوضع، و لا قدره لهم علی أزید من ذلک و لا أنقص.

أی هذا شروع فی جواب الاعتراض الثّانی، و حاصله إنّ البناء علی البسط مقصور علی البلغاء، لا یتجاوزهم إلی غیرهم، و لا نسلّم عدم معرفه البلغاء لما یقتضیه کلّ مقام عند النّظر فیه، و حینئذ یکون التّعریف بما فیه البسط الموصوف لیس فیه ردّ للجهاله للعلم بالبسط الموصوف عند البلغاء، فإذا لا حزازه فی التّعریف، لأنّه لهم و هم عارفون بما یقتضیه المقام.

أی البلغاء لأنّهم یعرفون، أی مقام یقتضی البسط، و یعرفون مقدار البسط فی کلّ مقام.

قد یقال: إنّ التّعبیر بالأقرب لا أساس له لوجهین: الأوّل أنّه یدلّ علی کون ما ذکره السّکّاکی قریبا إلی الصّواب، و هذا مناف لغرض المصنّف، فإنّه شدّد النّکیر علیه و بیّن فساده.

ص :228

إلی الصّواب [أن یقال المقبول (1) من طرق التّعبیر عن المراد تأدیه أصله (2) بلفظ مساو له]أی الأصل المراد (3)

و الثّانی: إنّه یدلّ علی أنّ ما ذکره لیس بصواب بل أقرب إلیه، و هذا لیس غرضه، فإنّه قد أصرّ علی ما أفاده أسس بنیانه علی القطع و الجزم بأنّه صواب.

و یمکن الجواب عنه بأنّ (أفعل) هنا لم یقصد منه التّفضیل، و إنّما المراد به القریب إلی الصّواب، فلا مجال للاعتراض الأوّل، هذا و إن کان علی خلاف الظّاهر إلاّ أنّه لا مانع من الحمل علیه عند وجود قرینه، و هی فی المقام سبق النّظر منه علی السّکّاکی، و إنّ المراد من القریب إلی الصّواب کونه إیّاه، و هذا التّعبیر لیس بغریب، فإنّه کثیرا ما یراد من القرب إلی الشّیء کونه نفسه، کما فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (1)، فإنّ العدل هو التّقوی، و هذا أیضا و إن کان علی خلاف الظّاهر إلاّ أنّه لا مانع من الحمل علیه لوجود قرینه ناطقه به، و هو إصرار المصنّف علی صحّه ما بیّنه.

خرج بقوله: «المقبول» ، الإخلال و التّطویل و الحشو مفسدا أو غیر مفسد، فإنّ هذه و إن کانت طرقا للتّعبیر عن المراد إلاّ أنّها غیر مقبوله، و حاصل ما ذکره الشّارح صریحا و ما أشار إلیه المصنّف منطوقا و مفهوما، أنّ هنا ستّه طرق، لأنّ المراد إمّا أنّ یؤدّی بلفظ مساو له أولا، و الثّانی إمّا أن یکون ناقصا عنه، أو زائدا علیه، و النّاقص إمّا واف أو غیر واف، و الزّائد إمّا لفائده أولا، و الثّانی إمّا الزّائد فیه معلوم و إمّا غیر معلوم، فهذه ستّه طرق، المقبول منها ثلاثه، و هی ما أدّی بلفظ مساو أو بناقص مع الوفاء، أو بزائد لفائده، و الثّلاثه الباقیه مردوده، سیّما الأخیر إذا کان مشتملا علی إیهام خلاف المقصود، و تسمّی الطّرق المقبوله بالإیجاز و المساواه و الإطناب، و غیر المقبوله بالإخلال و التّطویل و الحشو.

أی أصل المراد، و الإضافه بیانیّه، أی تأدیه الأصل الّذی هو المراد.

إنما زاد لفظ الأصل للإشاره إلی أنّ المعتبر و المقیس علیه فی المساواه و الإیجاز و الإطناب هو المعنی الأوّل اللّغوی، الّذی یدلّ علیه اللّفظ وضعا بالمطابقه، لا مطلق المراد، فإنّه یختلف باختلاف المتکلّمین و المقامات، فلا وجه لجعله مقیسا علیه، کما أن مطلق الکلام کذلک، و المعنی اللّغوی المطابقی هو الّذی یبرزه الأوساط غالبا بالألفاظ الدّالّه علیه

ص :229

[أو (1)]بلفظ [ناقص عنه واف، أو (2) بلفظ زائد علیه لفائده]فالمساواه أن یکون اللّفظ بمقدار أصل المراد، و الإیجاز أن یکون ناقصا عنه وافیّا به، و الإطناب أن یکون زائدا علیه لفائده [و احترز (3) بواف عن الإخلال]، و هو (4) أن یکون اللّفظ ناقصا عن أصل المراد غیر واف به [کقوله (5) : و العیش خیر فی ظلال (6) النّوک]

مطابقه، و من ذلک قلنا: إنّ ما صنعه المصنّف قریب ممّا صنعه السّکّاکی، فقولنا: جاءنی إنسان، و جاءنی حیوان ناطق، کلاهما من باب المساواه، و إن کان بینهما تفاوت من حیث الإجمال و التّفصیل، و القول بأنّ أحدهما إیجاز و الآخر إطناب وهم، فالمساواه هی تأدیه أصل المراد بلفظ مساو لأصل المراد.

أی أو تأدیه أصل المراد بلفظ ناقص عن المراد، بأن یؤدّی بأقلّ ممّا وضع لأجزائه، واف بذلک المراد، و هذه التأدیه هی الإیجاز، فهو تأدیه أصل المراد بلفظ ناقص واف، و احترز بقوله: «واف» عن الإخلال.

أی أو تأدیه اصل المراد بلفظ زائد علیه بأن یکون أکثر ممّا وضع لأجزائه مطابقه لفائده، و هذه التأدیه هی الإطناب، فهو تأدیه أصل المراد بلفظ زائد علیه لفائده، و احترز بقوله: «لفائده» عن التّطویل و الحشو، کما سیأتی.

قوله: «و احترز» مبنیّ للمفعول.

أی الإخلال أن یکون اللّفظ ناقصا عن أصل المراد غیر واف به لخفاء دلالته بحیث یحتاج فیها إلی تکلّف و إعمال نظر، و وجه الاحتراز عن الإخلال أنّ المراد بالوفاء فی الإیجاز أن تکون الدّلاله علی ذلک المراد مع نقصان اللّفظ واضحه فی تراکیب البلغاء، ظاهره لا خفاء فیها.

أی کقول الحارث بن حلزه الیشکری، بکسر الحاء المهمله، و تشدید اللاّم و کسرها، و الزّای المعجمه المفتوحه، و الیشکری نسبه لبنی یشکر، بطن من بکر بن وائل، و هو من شعراء الجاهلیّه.

الظّلال جمع ظلّه بالضّمّ، و هی ما یتظلّل به کالخیمه، النّوک بالنّون ثمّ الواو کقفل و فلس بمعنی الحمق، و إضافه ظلال إلیه من إضافه المشبّه به إلی المشبّه بمعنی أنّه شبّه النّوک بالظّلال بجامع الاشتمال، ثمّ أضیف المشبّه به إلی المشبّه قصدا للمبالغه، الکدّ بفتح الکاف و تشدید الدّال المهمله بمعنی التّعب، الکد بمعنی المکدود، أی المتعوب.

ص :230

أی الحمق و الجهاله [ممن عاش کدّا]أی خیر ممّن عاش مکدودا متعوبا (1) [أی (2) النّاعم و فی ظلال العقل]یعنی أنّ أصل المراد أنّ العیش النّاعم فی ظلال النّوک خیر من العیش الشّاقّ فی ظلال العقل (3) و لفظه (4) غیر واف بذلک، فیکون (5) مخلا فلا یکون (6) مقبولا

و الشّاهد فی البیت کونه مشتملا علی الإخلال، و ذلک لأنّه یفید أنّ العیش فی حال الجهل سواء کان ناعما أو لا، خیر من عیش المکدود سواء کان عاقلا أولا، و لیس هذا مراد الشّاعر، بل مراده أنّ العیش النّاعم فقطّ مع رذیله الجهل، و الحماقه خیر من العیش الشّاق مع فضیله العقل، و البیت غیر واف بهذا المعنی المراد، لأنّ اعتبار النّاعم فی الأوّل، و فی ظلال العقل فی الثّانی لا دلیل علیه لفظا، و إنّما یفهمه السّامع بعد التّأمل و الدقّه و التّوجه، و بعد التّوجه قدّر النّاعم فی المصراع الأوّل، و فی ظلال العقل فی المصراع الثّانی، و ینتقل إلی هو مقصود الشّاعر، فالبیت مردود لاشتماله علی الإخلال.

أی التّفسیر المذکور إشاره إلی أنّ المصدر بمعنی اسم المفعول حال عن فاعل «عاش» .

أی هذا التّفسیر من المصنّف إشاره إلی حذف صفه فی المصراع الأوّل، و التّقدیر و العیش النّاعم، و حذف حال فی المصراع الثّانی، و التّقدیر ممّن عاش کدّا فی ظلال العقل، و کلّ منهما لا یعلم من الکلام بسهوله، و لأجل ذلک أصبح مردودا لاشتماله علی الإخلال.

و ذلک لأنّ الجاهل الأحمق یتنعّم علی أیّ وجه، و لا یضیق علی نفسه بشیء، و لا یتأمّل فی عواقب أموره من الموت، و القیامه فیجد للعیش لذّه، بخلاف العاقل فإنّه یتأمّل فی العواقب و الآفات و الفناء و الممات، فلا یجد للعیش لذّه.

أی لفظ البیت «غیر واف بذلک» ، أی بالمعنی المراد لعدم فهم هذین القیدین منه بسهوله.

أی فیکون لفظ البیت مخلا لعدم وفائه بالمعنی المراد.

أی فلا یکون البیت مقبولا، لأنّ العیش و هو العامّ لا یدلّ علی الخاصّ، و هو العیش النّاعم.

ص :231

[و]احترز (1) [بفائده عن التّطویل (2)]و هو أن یزید اللّفظ علی أصل المراد لا (3) لفائده و لا یکون اللّفظ الزّائد متعیّنا (4) [نحو قوله (5) :]و قدّدت (6) الأدیم لراهشیه*[و ألفی]أی وجد [قولها کذبا و مینا (7)]و الکذب و المین واحد (8) قوله: قدّدت، أی قطعت، و الرّاهشان العرقان فی باطن الذّراعین (9) و الضّمیر فی راهشیه و فی ألفی لجذیمه (10)

مبنیّ للمفعول.

أی و هو فی اللّغه الإسهاب، أی إطاله الکلام سواء کانت لفائده أولا، و فی الاصطلاح هو أن یکون اللّفظ زائدا علی أصل المراد لا لفائده.

خرج به الإطناب، لأن الزّائد فیه لفائده.

خرج به الحشو حیث یکون اللّفظ الزّائد فیه متعیّنا، کقولک: فاعلم علم الیوم، و الأمس قبله، فلفظ قبله حشو، لأنّ الأمس یدلّ علی القبلیّه للیوم، لدخول القبلیّه فی مفهوم الأمس، لأنّه الیوم الّذی قبل یومک.

أی قول عدیّ بن زیاد العبادی من شعراء الجاهلیّه.

قدّدت بالقاف و الدّالین المهملتین أوّلهما مشدّده من القدّ، بمعنی القطع، أی قطعت الأدیم، الأدیم بالدّال المهمله بمعنی الجلد، الرّاهش بالرّاء المهمله و الشّین المعجمه بمعنی العروق، لراهشیه تثنیه اللاّم بمعنی إلی الّتی للغایه، و المعنی أی قطعت الجلد الملاصق للعروق إلی أن وصل القطع للرّاهشین.

و الشّاهد فی قوله: کذبا و مینا، حیث إنّ أحدهما لا علی التّعیین زائد.

و الکذب و المین بمعنی واحد، فلا فائده فی الجمع بینهما.

لا یقال: فائدته التّأکید، لأنّ عطف أحد المترادفین علی الآخر یفید تقریر المعنی فی الأذهان.

لأنّا نقول: بأنّ التّقریر هنا لا أساس له، لأنّ المراد منه الأخبار بأنّ جذیمه قد غدرت به الزّبّاء، و قطعت راهشیه، و سال منه الدّم حتّی مات، و أنّه وجد ما وعدته به من تزوّجه کذبا، و لیس المقام مقتضیا لتأکید الکذب، و تقریره فی الأذهان.

أی و هما بمعنی واحد.

ینزف الدّم منهما عند القطع.

هو بفتح الجیم بصیغه المکبّر، و بضمّها بصیغه المصغّر، کان من العرب الأولی،

ص :232

الأبرش (1) و فی قدّدت و فی قولها للزّبّاء (2) و البیت فی قصّه قتل الزّبّاء لجذیمه، و هی (3) معروفه [و]احترز أیضا بفائده [عن الحشو (4)]و هو زیاده معیّنه لا لفائده [المفسد]للمعنی [کالنّدی (5) فی قوله: و لا فضل فیها]أی فی الدّنیّا: [للشّجاعه و النّدی (6) *و صبر الفتی لو لا لقاء شعوب]

و کان بعد عیسی صلوات اللّه و سلامه علیه بثلاثین سنه، و تولّی الملک بعد أبیه، و هو أوّل من ملک الحیره، و کان ملکه متّسعا، و کان یغیّر علی ملک الطّوائف حتّی غلب علی کثیر ممّا فی أیدیهم، و هو أوّل من أوقد الشّمع، و نصب المجانیق للحرب.

البرش فی الأصل نقط یخالف لونها لون سائر الفرس، ثمّ نقل للأبرص، و قیل لذلک الرّجل الأبرش لبرص کان به، فهابت العرب أن تصفه بذلک، فقالوا: الأبرش.

و هی امرأه تولّت الملک بعد أبیها.

أی القصّه معروفه، و حاصلها أنّ جذیمه قتل أبا الزّبّاء، و غلب علی ملکه و کانت الزّبّاء عاقله، فبعثت إلیه بأنّ ملک النّساء لا یخلو من ضعف فی السّلطان، فأردت رجلا أضیف إلیه ملکی و أتزوّجه فلم أجد کفؤا غیرک، فأقدم علیّ لذلک، فطمع فی زواجها لأجل أنّ یتّصل ملکه بملاکها، فتوجّه إلیها، و لمّا حضر غیر مستعدّ للحرب فی أبواب حصنها، فأدخلته الزّبّاء فی بیتها فأمرت بشدّ عضدیه، ثمّ أمرت برواهشه فقطعت، و القصّه طویله لخّصتها خوفا من التّطویل.

و هو فی اللّغه بمعنی الملأ، یقال حشّ الوساده بالقطن، أی ملأها به، و فی الاصطلاح هو زیاده معیّنه لا لفائده، و بعباره أخری الحشو هو أن یزاد فی الکلام زیاده بلا فائده بشرط تعیّن تلک الزیاده، فالفرق بین الحشو و التّطویل هو تعیین الزّیاده فی الأوّل، دون الثّانی ثمّ الحشو علی قسمین أحدهما المفسد، و ثانیهما غیر المفسد.

أی کلّفظ النّدی فی بیت أبی الطّیب المتنبّی

النّدی بالنّون و الدّال المهمله کفتی، بمعنی الکرم و الجود و العطاء، اللّقاء بالقاف و اللاّم مصدر لقی، الشّعوب بالشّین المعجمه و العین المهمله کصبور، اسم من أسماء المنیّه سمّیت بذلک للتّشعّب، أی التّفرق بها، و هو علم علی جنسها، فهو ممنوع من الصّرف للعملیّه و التّأنیث، و إنّما صرفها الشّاعر حیث جرّها بالکسر من دون تنوین

ص :233

هی علم للمنیّه صرفها (1) للضّروره، و عدم الفضیله علی تقدیر عدم الموت (2) إنّما یظهر فی الشّجاعه و الصّبر، لتیقّن الشّجاع بعدم الهلاک (3) و تیقّن الصّابر بزوال المکروه (4) بخلاف الباذل ماله إذا تیقّن بالخلود و عرف احتیاجه إلی المال دائما، فإنّ بذله حینئذ أفضل (5) ممّا إذا تیقّن بالموت، و تخلیف المال (6)

للضّروره، و هی موافقه القوافی.

و الشّاهد فی النّدی: حیث إنّه حشو مفسد، کما بیّنه الشّارح، و أمّا کونه حشوا لأنّه زائد علی أصل المراد من کلامه، و هو تهوین أمر المنیّه بما تظهره من فضل المکارم الّتی یکمل بها الإنسان، و أمّا کونه مفسدا فقد بینه الشّارح.

و حاصل ما ذکره الشّارح أنّه لو لا العلم بالموت لما کانت الشّجاعه مع الیقین بالخلود من الفضائل، لأنّ الشّجاعه معناها إلقاء النّفس فی لهوات المنایا فإذا انتفت المنیّه بالفرض انتفت الشّجاعه، و کذا الصّابر مع تیقّن البقاء و الدّوام قاطع تقریبا بتبدّل حاله من عسر إلی یسر، فیکون الصّبر من کلّ أحد، فالشّجاعه و الصّبر فضیلتان مع القول بالفناء و الیقین بالموت، لما فیهما من الإقدام علی الموت و المکروه للنّفس، و لو کان الإنسان یعلم أنّه مخلّد لما کان له فی الشّجاعه فضل، و أمّا النّدی فبالعکس، لأنّ الموت سبب یسهل النّدی، و لا یجعل له فضلا، لأنّ من علم أنّه یموت جدیر بأن یجود بماله، و أمّا القاطع بالبقاء و الخلود إذا بذل ماله و درهمه کان هو الکریم السّخی إنصافا، ففضل النّدی إنّما یکون باعتقاد الخلود، بخلاف الشّجاعه و الصّبر فضمّه إلیهما فی سلک واحد خطاء و اشتباه.

أی صرف الشّعوب الشّاعر للضّروره، مع کونها ممنوعه من الصّرف لما ذکرناه.

قوله: و عدم الفضیله. . . ، بیان لمفهوم البیت، و تقریر لما یرد علی قوله: و النّدی، من کونه حشوا مفسدا للمعنی کما عرفت.

أی فلا یکون له فضل باقتحامه الدّخول فی المعرکه، لاستواء النّاس جمیعا فی ذلک.

أی بحسب العاده، و عدم الهلاک بتلک الشّدّه، فلا فضل فیه لأنّ النّاس کلّهم إذا تیقّنوا ذلک صبروا حرصا علی فضیله عدم الجزع.

أی لأنّ الخلود یوجب الحاجه لزیاده المال.

أی لأنّه جدیر بأن یجود بماله، لأنّ بذله برضاه خیر من أنّ یؤخذ منه بقسر، و إجبار بالموت.

ص :234

و غایه (1) اعتذاره ما ذکره الإمام ابن جنّی (2) و هو أنّ فی الخلود و تنقّل الأحوال فیه (3) من عسر إلی یسر، و من شدّه إلی رخاء ما یسکّن النّفوس و یسهّل البؤس (4) فلا یظهر لبذل المال کثیر (5) فضل [و]عن الحشو (6) [غیر المفسد]للمعنی [کقوله (7) : و أعلم علم (8) الیوم و الأمس قبله]و لکنّنی (9) عن علم ما فی غد عمی، فلفظ قبله، حشو غیر مفسد،

أی ما یمکن أن یقال فی الجواب عن هذا الإشکال فی البیت أنّ غایه اعتذاره، أی الشّاعر، و قیل إنّ الضمّیر عائد علی الحشو و الکلام، من باب الحذف و الإیصال، أی غایه الاعتذار عن ذلک الحشو، بحیث یخرجه عن الفساد، فحذف الجارّ و اتّصل الضّمیر بالمصدر.

أی ما ذکره ابن جنی فی شرح دیوان المتنبّی، و حاصل ذلک الاعتذار أنّ نفی الموت ممّا یوجب رجاء الانتقال من عسر إلی یسر، و من فقر إلی غنی حسبما جرت به عاده الزّمان الطّویل، و ذلک ممّا یحمل علی الکرم لکلّ أحد فینتفی الفضل عن الکرم علی تقدیر نفی الموت، لأنّ الإنسان إذا تیقّن الخلود أنفق و هو موقن بالخلف، لکونه یعلم أنّ اللّه یخلفه و ینقله من حاله العسر إلی حاله الیسر، بخلاف ما إذا أیقن بالموت، فإنّه لا یوقن بالخلف لاحتمال أن یأتیه الموت فجأه قبل تغیّر حاله، و حینئذ فیثبت الفضل للبذل علی تقدیر وجود الموت.

أی فی الخلود.

أی الشّدّه.

أی فضیله کثیره کالشّجاعه و الصّبر، فلا یکون النّدی حشوا مفسدا.

هذا إشاره إلی أنّ قوله: «غیر المفسد» عطف علی «المفسد» أی احترز بقوله: «لفائده» عن الحشو غیر المفسد للمعنی.

أی قول زهیر بن أبی سلمی من شعراء الجاهلیّه.

مصدر مبیّن للنّوع، أی أعلم علما متعلّقا بهذین الیومین، أو أنّه مفعول به بناء علی أنّ المراد بالعلم هو المعلوم، أی أعلم المعلوم، أی الأمر الواقع فی هذین الیومین.

أی و لکنّنی عن علم ما فی غد، أی عن علم الواقع فی غد عمی، أی جاهل، و معنی البیت أنّ علمی یحیط بما مضی، و بما هو حاضر، و لکنّنی جاهل عمّا یقع فی المستقبل، أی لا ادری ماذا یکون غدا، و الشّاهد: فی قبله، حیث یکون حشوا، أی زائدا علی أصل المراد

ص :235

و هذا (1) بخلاف ما یقال أبصرته بعینی و سمعته بأذنی، و کتبته بیدی فی مقام یفتقر إلی التّأکید

[المساواه (2)]

قدّمها (3) لأنّها (4) الأصل المقیس علیه [نحو: وَ لاٰ یَحِیقُ اَلْمَکْرُ اَلسَّیِّئُ إِلاّٰ بِأَهْلِهِ (1)(5)]

لا لفائده، لأنّ الأمس یدلّ علی القبلیّه للیوم لدخولها فی مفهومه، فیکون کالمین بالقیاس إلی الکذب، نعم، هو غیر مفسد، لأنّه لا یبطل بوجوده المعنی.

أی قبله، و قوله: «هذا بخلاف ما یقال. . .» ، دفع لما یقال من أنّه لماذا لم یجعل قبله بمنزله عینی و أذنی و یدی للتّأکید، فلا یکون حشوا.

و بعباره واضحه إنّ زیاده «قبله» فی البیت بمنزله زیاده الأذن و الید و العین، لأنّ السّمع لیس إلاّ بالأذن و الکتابه لیس إلاّ بالید، و الإبصار لیس إلاّ بالعین، فکما لم یجعلوا ذلک حشوا، بل جعلوه تأکیدا کذلک قبله.

و حاصل الجواب إنّ التّأکید إنّما یکون عند خوف الإنکار، أو وجوده، أو تجویز الغفله، أو نحو ذلک، و لا یصحّ شیء من ذلک هنا، فزیاده «قبله» لیست لقصد التّأکید لعدم اقتضاء المقام له، بخلاف زیاده الید و الأذن و العین فی المثال، فإنّها لقصد التّأکید، و ذلک لأنّ الإبصار قد یکون بالقلب، فدفع بقوله: بعینی، إرادته، و قد یطلق السّمع علی العلم، فدفع بقوله: بإذنی إرادته، و قوله: کتبت، قد یستعمل بمعنی أمرت بالکتابه، فدفع بقوله: بیدی إرادته، و الحاصل إنّ التّأکید إن اقتضاه المقام کما فی الأمثله المذکوره کان لفائده لا حشوا، و إلاّ کان حشوا کما فی البیت.

هذا شروع فی الأمثله بعد التّعریف.

أی قدّم المساواه علی الإیجاز و الإطناب فی مقام التّمثیل.

أی المساواه الأصل، أی أصل یقاس علیه الإیجاز و الإطناب عند السّکّاکی، ثمّ وجه تقدیمها علیهما عند المصنّف قلّه مباحثها.

الإعراب: وَ حرف عطف، لاٰ حرف نفی، یَحِیقُ بمعنی ینزل فعل مضارع، اَلْمَکْرُ اَلسَّیِّئُ نعت و منعوت فاعل یَحِیقُ، و التّوصیف بالشّیء لإخراج المکر الحسن، و هو

ص :236

[و قوله (1) :]فإنّک کاللّیل الّذی هو مدرکی و إن (2) خلت أنّ المنتأی عنک واسع]، أی موضع البعد عنک ذو سعه، شبّه (3) فی حال سخطه و هو له (4) باللّیل، قیل فی الآیه: حذف المستثنی منه (5) و فی البیت حذف جواب الشّرط (6) فیکون کلّ منهما إیجازا لا مساواه.

مکر المؤمن و تفکره فی أمر دینه، إِلاّٰ حرف استثناء مفرّغ، بِأَهْلِهِ متعلّق ب یَحِیقُ، و الجمله عطف علی سابقتها، و الشّاهد کونها مساو لأصل المراد، و المعنی: و لا یحیق، أی لا ینزل المکر السّیئ إلاّ بأهله، أی إلاّ بمستحقّه بعصیانه و کفره.

أی قول النّابغه الذّبیانی فی مدح أبی قابوس، و هو النّعمان بن المنذر، ملک الحیره، حین غضب علیه، و قد کان من ندمائه، و أهل أنسه، فمدحه بأنّ مطروده لا یفرّ منه، و لو بعد فی المسافه، لأنّ له أعوانا فی محلّ قرب أو بعد، یأتون به إلیه، فمتی ذهبت لمکان أدرکه کاللّیل.

أی ظننت، و «المنتأی» بالنّون السّاکنه و التّاء المفتوحه و الهمزه الممدوده، محلّ الانتیاء، و هو البعد مأخوذ من انتأی عنه، أی بعد، فهو اسم مکان، و علیه فلا یتعلّق به الجار و المجرور، لأنّ اسم المکان لا یعمل، و لا فی الظّرف علی الصّحیح، و حینئذ ف «عنک» متعلّق ب «واسع» ، لتضمّنه معنی البعد، و ظاهر کلام المصنّف أنّه متعلّق بالمنتأی، حیث قال: أی موضع البعد عنک ذو سعه، و أجیب بأنّه علی رأی من جوّز عمله فی الظّرف. و الشّاهد فی البیت کونه مساویا للمعنی المراد.

أی شبّه الشّاعر الممدوح حال سخطه، أی غضب المحبوب.

أی تخویفه له، أی شبّه السّلطان حال کونه فی تلک الحاله، و هذه إنّما یناسبها التّشبیه باللّیل بجامع الکدورات.

أی کان التّقدیر لا یحیق المکر السّیئ بأحد إلاّ بأهله.

أی لأنّ التّقدیر، و إن خلت أنّ المنتأی عنک واسع، أی فأنت مدرک لی فیه، و جعل جواب الشّرط محذوفا بناء علی مذهب البصریّین من أنّ الجواب لا یتقدّم، و إلاّ فلا حذف لکون الجواب هو المقدّم.

ص :237

و فیه (1) نظر، لأنّ اعتبار هذا الحذف رعایه لأمر لفظی لا یفتقر إلیه فی تأدیه أصل المراد (2) حتّی لو صرّح به (3) لکان إطنابا (4) بل تطویلا (5) و بالجمله (6) لا نسلّم أنّ لفظ الآیه و البیت ناقص عن أصل المراد.

[و الإیجاز

ضربان (7) ،

أی فی هذا القیل نظر، لأنّ اعتبار هذا الحذف فی الآیه و البیت «لأمر لفظی» ، المراد بالأمر اللّفظی ما لا یتوقّف إفاده المعنی علیه فی الاستعمال، و إنّما جرّ إلی تقدیره مراعاه القواعد النّحویّه الموضوعه لسبک تراکیب الکلام، و سمّی ذلک أمرا لفظیّا لعدم توقّف تبادر المعنی المقصود علی تقدیره.

لأنّ معنی المستثنی منه مفهوم من الکلام، و کذلک الجزاء معناه مفهوم من المصراع الأوّل بلا حاجه إلی التّقدیر، فالتّقدیر فی کلّ منهما لأمر لفظی لا لتوقّف أصل المراد علیه.

أی بالمحذوف.

أی إن کان لفائده.

أی إن لم یکن فیه فائده أصلا، و المراد بالتّطویل التّطویل بالمعنی اللّغوی، أی الزّائد لا لفائده، و إن کان متعیّنا فاندفع ما یقال إنّ الأولی أن یقول: بل حشوا، لأنّ الزّائد متعیّن.

أی أقول قولا ملتبسا بالجمله، أی بالإجمال، أی أقول قولا مجملا بأنّ لفظ الآیه و البیت لا یکون ناقصا عن أصل المراد کی یخرج عن المساواه.

إیجاز القصر (1) و هو ما لیس بحذف (2) نحو: قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ (1)(3) فإنّ معناه (4) کثیر و لفظه یسیر]و ذلک (5) لأنّ (6) معناه أنّ الإنسان إذا علم

الأوساط الّذین لا ینتبهون لإدماج المعانی الکثیره فی لفظ یسیر، و الإیجاز بالعکس، و مقام المساواه کثیر مثل أن یکون المخاطب ممّن لا یفهم بالإیجاز، أو لا یتعلّق غرضه بإدماج المعانی الکثیره، و مقام الإیجاز کتعلّق الغرض بالمعانی الکثیره، و یکون الخطاب مع من یلتفت إلیها، و لا یحتاج معه إلی بسط.

أی ما یسمّی بإیجاز القصر بکسر القاف علی وزن عنب کما حقّقه بعضهم، و إن کان المشهور فیه فتح القاف و سکون الصّاد.

أی و هو الکلام الّذی لیس ملتبسا بحذف فی نفس ترکیبه، و لکن فیه معان کثیره اقتضاها بدلاله الالتزام، أو التّضمّن فالباء للملابسه، و یصحّ جعلها للسّببیّه، أی و هو إیجاز لیس بسبب الحذف، بل بسبب قصر العباره مع کثره المعنی.

أی فی نفسه، و لا یقدر فی مشروعیته، و إلاّ کان فیه حذف و سیأتی أنّه لا حذف فیه، و قوله: وَ لَکُمْ خبر أوّل، و فِی اَلْقِصٰاصِ خبر ثان، و حَیٰاهٌ مبتدأ مؤخّر.

أی ما قصد إفادته و لو التزاما کثیر و لفظه یسیر، أی قلیل.

أی بیان ذلک، أی کثره معناه و قلّه لفظه.

علّه لکون لفظه قلیلا و معناه کثیرا، زاد معناه و لم یقل: لأنّ الإنسان، لیکون ذلک إشاره إلی أنّ ما ذکره مدلول قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ فلفظه یسیر و معناه کثیر، و لو قال: لأنّ الإنسان. . . ، لکان المتبادر منه أنّه دلیل علی تضمّن القصاص للحیّاه، و استلزامه لها، و هذا لیس بصحیح، لأنّه مستلزم لأن یکون کلّ ما یتضمّن لها إیجازا، و هو ممنوع بالضّروره.

و بالجمله إنّ المراد من قوله:

«لأنّ معناه» ، هو المعنی الالتزامی، و ذلک لأنّ المدلول المطابقی لهذا الکلام هو الحکم بأنّ القصاص فیه الحیاه للنّاس، فیستفاد منه أنّ الإنسان إذا علم أنّه قتل لم یقتل، و ترک القتل حیاه لهم، أی إبقاء لحیاتهم.

ص :239

أنّه متی قتل قتل کان داعیا له إلی أن لا یقدم علی القتل. فارتفع بالقتل الّذی هو القصاص کثیر من قتل النّاس بعضهم لبعض، و کان بارتفاع القتل حیاه لهم [و لا حذف فیه (1)]أی لیس فیه (2) حذف شیء ممّا یؤدّی به أصل المراد و اعتبار الفعل (3) الّذی یتعلّق به الظّرف (4) رعایه لأمر لفظی (5) حتّی لو ذکر لکان تطویلا (6) ، [و فضله (7)]أی

هذا من تمام العلّه، و بیان تطبیق القاعده الکلّیّه علی المثال.

رجحان قوله: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ [علی ما (1) کان عندهم أوجز کلام فی هذا المعنی و هو]قولهم: [القتل أنفی القتل (2) بقلّه (3) حروف ما یناظره]أی اللّفظ (4) الّذی یناظر قولهم: القتل أنفی القتل.

[و منه (5)]أی من قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ، و ما (6) یناظره منه هو قوله: فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ، لأنّ قوله: وَ لَکُمْ زائد (7) علی معنی قولهم: القتل أنفی القتل، فحروف فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ مع التّنوین (8) أحد عشر، و حروف القتل أنفی القتل، أربعه عشر، أعنی الحروف الملفوظه (9) إذ (10) بالعباره یتعلّق الإیجاز لا

أی علی الکلام الّذی کان أوجز عندهم فی هذا المعنی، فالظّرف أی عندهم ظرف لما یلیه، أی أوجز، و قوله: «فی هذا المعنی» متعلّق ب «أوجز» .

أی القتل قصاصا أنفی القتل، أی أکثر نفیا للقتل ظلما من غیره، و یحتمل أنّ أفعل لیس علی بابه، فالمعنی حینئذ القتل قصاصا ناف للقتل ظلما لما یترتب علیه من القصاص.

خبر لمبتدأ، و هو فضله.

تفسیر لما و «قولهم» بیان لمرجع ضمیر یناظره البارز، و أمّا المستتر فهو عائد علی ما، و یناظر من المناظره، و هو جعل الشّیء نظیرا و شبیها لشیء.

و کلمه «من» تبعیضیّه، أی من جمله الألفاظ الّتی تجعل نظیرا لقولهم: القتل أنفی القتل، قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ.

أی اللّفظ الّذی یناظر قولهم القتل أنفی القتل من جمله قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ هو قوله: فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ.

لأنّ قوله: وَ لَکُمْ لا مدخل له فی المناظره.

أی مع اعتبار التّنوین فی حیاه حرفا واحدا، و إن لم یعتبر التّنوین، فالحروف فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ عشره.

أی هی المعتبره فی الفصاحه.

تعلیل للتّفسیر ب(أعنی) ، أی لأن الملاک هی الحروف الملفوظه.

ص :241

بالکتابه (1) [و النّصّ]أی بالنّصّ (2) [علی المطلوب]یعنی الحیاه (3) [و ما (4) یفیده تنکیر حَیٰاهٌ من (5) التّعظیم لمنعه (6)]أی منع القصاص إیّاهم (7) [عمّا (8) کانوا علیه

أی فلا تعدّ الیاء الّتی فی أنفی، و لا الألف فی القصاص لأنّهما لا یتلفظّان فی القراءه، فالکلام الأوجز ما تکون حروفه قلیله فی العباره و القراءه لا بالکتابه، ثمّ إنّه لو اعتبرت الحروف المکتوبه فأیضا قوله تعالی أقلّ حروف من قولهم.

أی التّفسیر المذکور إشاره إلی أنّ قوله: «و النّص» عطف علی قوله: «بقلّه» ، و کذا قوله: و اطّراده و خلوّه و استغنائه و المطابقه.

أی الحیاه هو المطلوب بقوله تعالی: فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ، فهو صریح فی المطلوب بخلاف قولهم: القتل أنفی القتل، فإنّه لا یشتمل علی التّصریح بها.

فالحاصل إنّ قوله تعالی راجح علی قولهم، باشتماله علی النّص علی المطلوب دون قولهم، حیث إنّ النّص فیه علی انتفاء القتل، و هو لیس مطلوبا لذاته، و إنّما یطلب لما یترتّب علیه من الحیاه، و لا ریب أنّ التّصریح بالمطلوب أحسن لکونه أعون علی القبول، و موجبا لرغبه الخاصّ و العامّ إلیه.

عطف علی قوله: «بقلّه» .

بیان لما فی قوله: «ما یفیده» ، أی بما یفیده تنکیر حیاه من التّعظیم، وجه الإفاده أنّ معنی الآیه: و لکم فی هذا الجنس الّذی هو القصاص حیاه عظیمه.

علّه لعظم الحیاه الحاصله بالقصاص، أی و إنّما عظمت تلک الحیاه الحاصله بالقصاص «لمنعه» ، أی منع القصاص إیّاهم، فیکون المصدر مضافا إلی الفاعل، و مفعوله محذوف أعنی إیّاهم.

أی النّاس.

أی عن العمل الّذی کانوا علیه فی الجاهلیّه من قتل جماعه، أی عصبه القاتل إذ کانوا فی الجاهلیّه إذا قتل واحد شخصا قتلوا القاتل، و قتلوا عصبته، فلمّا شرّع القصاص الّذی هو قتل القاتل فقطّ کان فی القصاص حیاه لأولیاء القاتل، لأنّ القاتل إذا قتل وحده کان فیه حیاه عظیمه لأصحابه بعد قتلهم معه، و أمّا قبل مشروعیته و اتّباع ما کانت علیه العرب من قتل الجماعه بالواحد کان فیه إماته عظیمه، لأنّه إذا قتل واحدا قتل فیه هو و أصحابه، ففیه إماته لأصحابه.

ص :242

من قتل جماعه بواحد (1)]فحصل لهم (2) فی هذا الجنس من الحکم (3) أعنی القصاص حیاه (4) عظیمه [أو]من (5) [النّوعیّه أی]و لکم فی القصاص نوع من الحیاه، و هی الحیاه [الحاصله للمقتول]أی الّذی یقصد قتله (6) [و القاتل]أی الّذی یقصد القتل (7) [بالارتداع] عن القتل (8) لمکان (9) العلم بالقصاص. [و اطّراده (10)]أی و بکون قوله: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ

أی بسبب قتل مقتول واحد قتله قاتل واحد.

أی للجماعه الّذین کانوا یقتلون و هم أولیاء القاتل، فی هذا الجنس من الحکم، أی المحکوم به، و «فی» فی هذا الجنس سببیّه.

بیان لهذا الجنس، أی المراد بالحکم هو القصاص، و هو المحکوم به.

قوله: «حیاه» محکوم علیه، فالمعنی فحصل لجماعه حیاه عظیمه من أجل القصاص.

أشار بتقدیر «من» إلی أنّ قول المصنّف: «أو النّوعیّه» عطف علی التّعظیم.

أی فهذه الحیاه لیست حیاه حقیقیّه، بل بقائها و استمرارها، فکأنّه نوع منها لا حقیقتها بمعنی ابتدائها بعد عدم.

لا یقال:

إنّ الحیاه العظیمه المستفاده من قوله: من التّعظیم نوع من الحیاه، و حینئذ فلا تصحّ المقابله بین النّوعیّه و التّعظیم فی کلام المصنّف حیث عطف النّوعیّه علی التّعظیم بکلمه أو الدّالّه علی المقابله.

لأنّا نقول:

حیثیّه النّوعیّه غیر حیثیّه التّعظیم، و إن کانت الحیاه العظیمه نوعا، فصحّت المقابله نظرا إلی الحیثیّه، و إن لم تصحّ نظرا إلی النّوعیّه.

فالمراد بکلّ من القاتل و المقتول هو القاتل و المقتول بالقوّه لا بالفعل.

أی بسبب ارتداع القاتل عن القتل.

علّه لارتداع القاتل عن القتل، أی علّه ارتداعه هو علمه بالاقتصاص.

أی عمومه لأفراده.

الأولی حذف وَ لَکُمْ لما عرفت من أنّه لا دخل لها فی المناظره.

ص :243

مطّردا (1) إذ الاقتصاص مطلقا (2) سبب للحیاه بخلاف القتل (3) فإنّه قد یکون أنفی للقتل کالّذی علی وجه القصاص، و قد یکون ادعی له کالقتل ظلما (4) . [و خلوّه (5) عن التّکرار] بخلاف قولهم، فإنّه (6) یشتمل علی تکرار القتل و لا یخفی أنّ الخالی عن التّکرار أفضل من المشتمل علیه (7) و إن لم یکن (8) مخلا بالفصاحه.

أی عامّا لکلّ فرد من أفراده.

أی فی کلّ وقت و کلّ فرد من أفراد النّاس سبب للحیاه.

أی بخلاف القتل فی قولهم: القتل أنفی للقتل، فإنّه لا اطّراد فیه، إذ لیس کلّ قتل أنفی للقتل، بل تاره یکون أنفی له کالقتل قصاصا، و تاره یکون أدعی له کالقتل ظلما، و جعل کلامهم هذا غیر مطّرد بالنّظر لظاهره، و إن کان بحسب المراد منه و هو القتل قصاصا مساویا للآیه فی الاطّراد، و الحاصل إنّ ترجیح الآیه علی کلامهم بالاطّراد فی الآیه و عدمه فی کلامهم بالنّظر لظاهر کلامهم، و هذا کاف فی التّرجیح.

لا یقال: إنّ الکلام فی الفضل بحسب البلاغه و عدم الاطّراد ینافی الصّدق و لا ینافی البلاغه.

لأنّا نقول: إنّ الأولی حینئذ أن یرجّح قوله تعالی علی قولهم بالنّص علی المقصود من القتل، فإنّ المراد من کلّ منهما القتل قصاصا و الآیه نصّ فی هذا المراد بخلاف قولهم: إذ لفظ القتل لیس نصّا فی القصاص.

حیث یقتل القاتل بسبب قتل الغیر ظلما، فیکون هذا النّوع من القتل أدعی للقتل.

أی خلوّ قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ عن التّکرار.

أی قولهم یشتمل علی تکرار القتل.

أی الخالی عن التّکرار أفضل من المشتمل علی التّکرار، و ذلک لأنّ التّکرار من حیث إنّه تکرار من عیوب الکلام.

أی و إن لم یکن التّکرار مخلا بالفصاحه، لأنّ أصل الفصاحه مفروغ عنها، و إنّما الکلام فی الفضل و التّرجیح، فما هو خال عن التّکرار أفضل علی ما هو مشتمل علیه، و إن کان فصیحا، کترجیح الصّلاه فی البیت علی الصّلاه فی الحمّام.

فإن قلت: فی هذا التّکرار ردّ العجز علی الصّدر، و هو من المحسنات.

قلت: إنّ التّرجیح من جهه لا ینافی المرجوحیّه من جهه أخری، فکلامهم مشتمل علی

ص :244

[و استغنائه (1) عن تقدیر محذوف]بخلاف قولهم (2) فإنّ تقدیره: القتل أنفی للقتل من ترکه. [و المطابقه]أی باشتماله (3) علی صفه المطابقه و هی (4) الجمع بین

التّکرار، و علی ردّ العجز علی الصّدر، فبالنّظر إلی الجهه الأولی معیب، و بالنّظر إلی الجهه الثّانیه، أی جهه ردّ العجز علی الصّدر حسن، فحسنه لیس من جهه التّکرار، بل من جهه ردّ العجز علی الصّدر، و لهذا قالوا: الأحسن فی ردّ العجز علی الصّدر أن لا یؤدّی إلی التّکرار بأن لا یکون کلّ من اللّفظین بمعنی الآخر.

أی باستغناء قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ عن تقدیر محذوف.

أی القتل أنفی للقتل، فإنّه یحتاج إلی التّقدیر، أی القتل أنفی للقتل من ترکه أی القتل، و قیل: الأولی أن یقول: القتل أنفی للقتل من کلّ زاجر أو من غیره، فإنّ ترک القتل لا یکون ناف للقتل حتّی یصلح لأن یکون مفضّلا علیه، و إنّما النّافی ما یزجر القاتل من الضّربّ و الشّتم و الحبس و التّبعید.

لا یقال: حاجه قولهم إلی التّقدیر لا أساس له، لأنّ اعتبار هذا الحذف إنّما هو لأمر لفظیّ لا یتوقّف علیه تأدیه أصل المعنی، کما کان فی حذف الفعل فی الآیه.

لأنّا نقول: لیس الأمر کذلک، لأنّ تفضّل القتل علی ترکه دون الضّربّ و الشّتم و الجرح و أمثال ذلک من الزّواجر، لا یفهم من دون تقدیر هذا المحذوف، بخلاف تقدیر الفعل فإنّه لا یتوقّف علیه أصل المراد.

لا یقال: لازم هذا المقال کون قولهم من إیجاز الحذف، و ظاهر کلام المصنّف أنّه من إیجاز القصر.

لأنّا نقول: إنّه مرکز لکلّ من الإیجازین، فمن حیث إنّه مشتمل علی معنی کثیر و لو مع ملاحظه المحذوف إیجاز قصر، و من حیث اشتماله علی الحذف إیجاز حذف، و لیس کلام المصنّف ظاهرا فی الحصر.

أی باشتمال قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ علی صفه المطابقه.

أی المطابقه، «الجمع بین معنیین متقابلین» ، سواء کان التّقابل علی وجه التّضاد أو السّلب و إلاّیجاب، أو غیر ذلک، و تعبیره هنا بالمتقابلین أولی ممّا عبّر به فی المطوّل حیث و هی الجمع بین المعنیین المتضادّین کالقصاص و الحیاه، لأنّ القصاص لیس ضدّا للحیاه، بل سبب للموت الّذی هو ضدّ للحیاه بناء علی أنّه أمر وجودی یقوم بالحیوان عند مفارقه روحه.

ص :245

معنیین متقابلین فی الجمله (1) کالقصاص و الحیاه.

[و إیجاز (2) الحذف]عطف علی قوله: إیجاز القصر، [و المحذوف إمّا جزء (3) جمله] عمده (4) کان أو فضله [مضاف]بدل (5) من جزء جمله [نحو: وَ سْئَلِ اَلْقَرْیَهَ (1)]

قوله:

«فی الجمله» متعلّق بقوله متقابلین، و المعنی و لو کان تقابلهما فی الجمله، أی بحسب ما استلزماه کالقصاص و الحیاه، فإنّ القصاص إنّما کان مقابلا للحیاه، و مضادّا لها باعتبار أن فیه قتلا، و القتل یشتمل علی الموت المقابل للحیاه، فیکون مقابلا لها فی الجمله.

أی أهل (1) القریه [أو موصوف، نحو: أنا ابن جلا و طلاّع الثّنایا]متی أضع العمامه تعرفونی (2) الثّنیه العقبه، و فلان طلاّع الثّنایا، أی رکّاب (3) لصعاب الأمور و قوله: جلا،

هذا إیجاز حذف لمکان حذف المضاف، و هو مفعول فضله و لا ضیر فی عدّه جزء جمله لما ذکر من أنّ المراد بالجزء المعنی العامّ، ثمّ إنّ هذا التّمثیل إنّما هو مبنیّ علی أنّ القریّه لم یرد بها أهلها مجازا مرسلا بعلاقه الحالیّه و المحلّیّه، و إلاّ فلا حذف و لا یصحّ التّمثیل، لکنّ الظّاهر عدم إراده الأهل منها مجازا، فإنّ هذا بعید عن الأذهان غایه البعد.

جمله وقعت صفه لمحذوف (1) [أی]أنا ابن [رجل جلا]أی انکشف (2) أمره أو کشف (3) الأمور، قیل: جلا ههنا (4) علم، و حذف التّنوین باعتبار أنّه منقول (5) عن الجمله، أعنی الفعل مع الضّمیر (6) ، لا عن الفعل وحده (7) .

[أو صفه نحو: وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً (1)(8) أی]کلّ سفینه [صحیحه أو نحوها]کسلیمه أو غیر معیبه [بدلیل (9) ما قبله]و هو (10) قوله: فَأَرَدْتُ أَنْ

أَعِیبَهٰا لدلالته علی أنّ الملک کان لا یأخذ المعیبه [أو شرط (1) کما مرّ]فی آخر باب الإنشاء [أو جواب شرط (2)]. و حذفه یکون [إمّا لمجرّد الاختصار (3) نحو: وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اِتَّقُوا مٰا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَ مٰا خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (1)](6) فهذا (7) شرط حذف جوابه [أی أعرضوا بدلیل

ما بعده]و هو قوله تعالی: وَ مٰا تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیٰاتِ رَبِّهِمْ إِلاّٰ کٰانُوا عَنْهٰا مُعْرِضِینَ. [أو للدّلاله (1) علی أنّه]أی جواب الشّرط [شیء لا یحیط به الوصف (2)]أو لتذهب نفس السّامع کلّ مذهب ممکن مثالهما [ وَ لَوْ تَریٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ (1)(3)]

علیه، بل ما دلّ علیه متأخّر، فکأنّه لم یذکر ما یدلّ علیه، فیکون حذف الجواب لمجرّد الاختصار، و لا یصغی إلی ما ذکره ابن السّبکی بأنّه لا یصحّ التّمثیل لمجرّد الاختصار بالآیه، لأنّه یمکن أن یکون حذف الجواب فیها من القسم الثّانی بأن یکون حذفه للإشاره إلی أنّهم إذا قیل لهم ذلک فعلوا شیئا لا یحیط به الوصف، وجه عدم الإصغاء أنّ هذه الآیه الشّریفه لمکان ذکر ما یدلّ علی الجواب المحذوف لا تکون صالحه لأن یکون حذف الجواب للنّکتتین المذکورتین، بخلاف الآیه الآتیه، فإنّها لمکان عدم اکتنافها بما یدلّ علی جوابه جدیره بالنّکتتین المذکورتین.

فحذف جواب الشّرط للدّلاله علی أنّه لا یحیط به الوصف أو لتذهب نفس السّامع کلّ مذهب ممکن [أو غیر (1) ذلک]المذکور (2) کالمسند إلیه (3) و المسند (4) و المفعول (5) کما مرّ فی الأبواب السّابقه (6) ، و کالمعطوف مع حرف العطف [نحو: لاٰ یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ (1)(7) أی و من أنفق من بعده و قاتل بدلیل ما بعده]یعنی قوله تعالی: أُولٰئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَهً مِنَ اَلَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قٰاتَلُوا (8) .

[و إمّا جمله]عطف علی إمّا جزء جمله.

فإن قلت: ماذا اراد بالجمله (9) ههنا حیث لم یعدّ (10) الشّرط و الجزاء جمله.

قلت: أراد (1) الکلام المستقلّ الّذی لا یکون جزء من کلام آخر [مسبّبه (2) عن]سبب [مذکور، نحو: لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ یُبْطِلَ اَلْبٰاطِلَ (1)(4)]فهذا سبب مذکور حذف مسبّبه. [أی فعل (5) ما فعل، أو سبّب المذکور (6) ، نحو: قوله تعالی: فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصٰاکَ اَلْحَجَرَ (2)(7) ،

[ فَانْفَجَرَتْ، إن قدّر (1) فضربه بها]فیکون قوله: فضربه بها جمله محذوفه (2) ، هی سبب (3) لقوله: فَانْفَجَرَتْ [و یجوز أن یقدّر (4) ، فإن ضربت بها فقد (5) انفجرت] فیکون المحذوف جزء (6) جمله هو الشّرط (7) ، و مثل هذه الفاء (8) تسمّی فاء فصیحه.

و الشّاهد فی قوله تعالی: کونه من باب إیجاز الحذف، حیث حذفت فیه الجمله المستقلّه السّببیّه، و هی قوله: «فضربه بها» أی فضرب موسی الحجر بالعصا.

هذا شرط لکون الآیه من قبیل کون الجمله المحذوفه فیها سببا لمسبّب مذکور، ثمّ إنّ ظاهر کلام الشّارح إنّ الفاء فی قوله: «فضربه فیها» أیضا مقدّره و أنّ الحذف للعاطف و المعطوف جمیعا.

أشار بحذفها إلی سرعه الامتثال حتّی أنّ الأثر و هو الانفجار لم یتأخّر عن الأمر.

أی مضمونها سبب لمضمون قوله: فَانْفَجَرَتْ.

هذا مقابل لقوله: «إن قدّر فضربه بها» .

تقدیر قد، لأجل الفاء الدّاخله علی الماضیّ، إذ الماضیّ إذا وقع جوابا للشّرط یمتنع فیه الفاء من دون قد، أی لا یقترن بالفاء إلاّ مع قد.

فلا تکون الآیه عندئذ ممّا نحن فیه.

أی المراد بالشّرط هو فعل الشّرط و أداته، و ظاهرن أنّ المذکور علی هذا الاحتمال، و هو قوله: فَانْفَجَرَتْ جواب الشّرط، و یرد علیه أنّ کون الجواب ماضیا ینافی استقبال الشّرط، إذ مقتضی کون الجواب معلّقا علی الشّرط أن یکون مستقبلا بالنّسبه له، و کونه ماضیا یقتضی وقوعه قبله، لا سیّما مع اقترانه بقد، و یجاب عنه بأنّ الماضیّ یؤول مضمونه بمعنی المضارع، أی إن ضربت یحصل الانفجار.

أی هذه الفاء و ما ماثلها من کلّ فاء اقتضت التّرتیب علی محذوف «تسمّی فاء فصیحه» سمیّت بذلک لإفصاحها عن الجمله المقدّره قبلها، و دلالتها علیها، فأرید بالفصاحه معناها اللّغویّ، أی الإبانه و الظّهور، و هذا یقتضی أنّها تسمّی بذلک علی کلّ من التّقدیرین، أی تقدیر کونها عاطفه، و کونها رابطه للجواب، و ذکر بعضهم أنّها سمّیت بذلک، لأنّها لا تدلّ علی المحذوف قبلها إلاّ عند الفصیح، أو لأنّها لا ترد إلاّ من الفصیح لعدم معرفه غیره بمواردها.

ص :253

قیل: علی التّقدیر الأوّل (1) ، و قیل: علی التّقدیر الثّانی (2) ، و قیل: علی التّقدیرین (3) . [أو غیرهما (4)]أی غیر المسبّب و السّبب [نحو: فَنِعْمَ اَلْمٰاهِدُونَ (1)(5) علی ما مرّ]فی بحث الاستئناف (6) من أنّه علی حذف المبتدأ و الخبر علی قول من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (7) .

أی فهی المفصحه عن مقدّر بشرط کونه سببا فی مدخولها، و هو ظاهر کلام المفتاح.

و علیه فیقال فی تعریفها: هی المفصحه عن شرط مقدّر و هو ظاهر کلام الکشّاف.

و علی هذا فتعرّف بأنّها ما أفصحت عن محذوف سواء کان سببا أو غیره، و هذا القول هو الّذی رجّحه السّیّد فی شرح المفتاح، و جعل کلام الکشّاف، و کلام المفتاح راجعا إلیه.

عطف علی مسبّبه، أی إمّا أن تکون الجمله المحذوفه مسبّبه أو سببا، أو تکون غیر المسبّب و السّبب.

و الشّاهد فی الآیه أنّه حذفت فیها جمله لیست مسبّبه و لا سببا، و التّقدیر هم نحن، أی فنعم الماهدون، هم نحن علی حذف المبتدأ و الخبر.

أی من باب الفصل و الوصل، حیث قال: و قد یحذف صدر الاستئناف فعلا کان أو اسما، و علیه نعم الرّجل زید، أو نعم رجلا زید، علی قول من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أی هو زید، و یجعل الجمله، أی جمله هو زید استئنافا جوابا للسّؤال عن تفسیر الفاعل المبهم، حیث قال بعد نعم الرّجل من هو، فیجاب هو زید، و قد یحذف الاستئناف کلّه إمّا مع قیام شیء مقامه، أو بدون ذلک، نحو: فَنِعْمَ اَلْمٰاهِدُونَ أی هم نحن علی قول من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، و فی هذه الآیه المبتدأ محذوف، کما هو المفروض و الخبر، و هو نحن أیضا محذوف، و جمله هم نحن لیست سببا لنعم الماهدون و لا مسبّبه عنه.

و کذا علی قول من یجعل المخصوص مبتدأ حذف خبره، فیکون التّقدیر علی القولین، هم نحن أو نحن هم، و أمّا علی قول من یجعله مبتدأ، و الجمله قبله خبره، فیکون المحذوف حینئذ جزء جمله، فیخرج عمّا نحن فیه.

ص :254

[و إمّا أکثر (1)]عطف علی إمّا جمله، أی أکثر [من جمله]واحده [نحو: أَنَا أُنَبِّئُکُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) یُوسُفُ (1)(2) ، أی]فارسلون [إلی یوسف لاستعبره الرّؤیا، ففعلوا فأتاه، فقال له یا یوسف (3)]. [و الحذف علی وجهین: أن لا یقام شیء مقام المحذوف (4)]بل یکتفی بالقرینه (5) [کما مرّ]فی الأمثله السّابقه (6) و أن یقام (7) ، نحو: وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ (2)(8)]فقوله: فقد کذّبت، لیس جزاء الشّرط، لأنّ تکذیب الرّسل

أی المحذوف إمّا أکثر من جمله واحده.

و الشّاهد فی الآیه: إنّ المحذوف فیها أکثر من جمله واحده، بل جمل خمسه مع ما لها من المتعلّقات، لا یستقیم المعنی إلاّ بها أشار المصنّف إلی تقدیرها بقوله: «أی إلی یوسف. . .» ، فالجمله الأولی هی قوله: «لاستعبره الرّؤیا» أی لأطلب منه تعبیرها و تفسیرها، و الثّانیه هی قوله: «ففعلوا» ، و الثّالثه هی قوله: «فأتاه» ، و الرّابعه هی قوله: «فقال له» ، و الخامسه هی قوله: «یا یوسف» ، فإنّ الیاء نائبه عن جمله أدعو، و أمّا قوله: «إلی یوسف» فهو متعلّق الجمله المذکوره أعنی أرسلون، و قوله: «یوسف» الّذی هو المنادی هو المذکور.

یُوسُفُ أَیُّهَا اَلصِّدِّیقُ أَفْتِنٰا فِی سَبْعِ بَقَرٰاتٍ سِمٰانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجٰافٌ الآیه.

أی بأن لا یوجد شیء یدلّ علیه، و یستلزمه فی مکانه کعلّته المقتضیّه له.

أی بل یکتفی فی فه المحذوف بالقرینه سواء کانت لفظیّه أو حالیّه.

أی الأمثله التی تقدّمت لحذف الجمله مثل قوله تعالی: لاٰ یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ، إذ لم یعطف علیه شیء یدلّ علی المعطوف المحذوف الّذی هو: و من أنفق من بعده، و کذا أنا ابن جلا إذ لم یذکر موصوف ینزّل منزله الموصوف المحذوف.

أی أن یقام المحذوف ممّا یدلّ علیه کالعلّه و السّبب، و لیس المراد شیئا أجنبیّا لا یدلّ علیه، و لا یقتضیه، لأنّ هذا لا یقام مقام المحذوف.

و الشّاهد فی الآیه:

قیام شیء مقام المحذوف، لأنّ نفس تکذیب الرّسل لا یجوز أن یکون مترتّبا علی تکذیب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، لأنّ تکذیبهم سابق علی تکذیبه، مع أنّ الجزاء و الجواب یجب أن یکون مضمونه مترتّبا علی مضمون الشّرط، فتکذیب الرّسل قبله سبب لمضمون الجواب المحذوف، و هو

ص :255

متقدّم علی تکذیبه، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف أقیم (1) مقامه [أی فلا تحزن و اصبر]ثمّ الحذف (2) لا بدّ له من دلیل [و أدلّته (3) کثیره: منها (4) أن یدلّ العقل علیه]أی علی الحذف، [و المقصود الأظهر (5) علی تعیین المحذوف،

عدم الحزن و الصّبر، فیقدّر الجواب، و التّقدیر و إن یکذّبوک فلا تحزن و اصبر، لأنّه قد کذّبت رسل من قبلک، و أنت مساو لهم فی الرّساله، فلک بهم أسوه.

أقیم مقامه صفه لسبب، أی أقیم ذلک السّبب مقام الجواب، و هو المسبّب.

المراد من الحذف هو القسم الأوّل، أی الّذی لم یقم فیه شیء مقام المحذوف، و قد یقال: إنّ النّحاه قد قسّموا الحذف إلی حذف اقتصار و حذف اختصار، و فسّروا الحذف اقتصارا بأن یحذف لا لدلیل، فقد أثبتوا حذفا لا لدلیل، و حینئذ فلا معنی لقول الشّارح: «ثمّ الحذف لا بدّ له من دلیل» .

و أجیب عن ذلک بأنّ ما ذکره النّحاه مساهله، بل عباره النّحاه المذکوره عباره مختلّه أو اصطلاح لا مشاحّه فیه، و الحقّ أنّه لا حذف فیه، بل صار الفعل قاصرا، و إنّما یسمّونه حذفا نظرا إلی الفعل قبل جعله قاصرا.

نحو: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَهُ (1)(1)]فالعقل (2) دلّ علی أنّ هنا حذفا (3) ، إذ الأحکام الشّرعیّه إنّما تتعلّق بالأفعال (4) دون الأعیان (5) ، و المقصود الأظهر من هذه الأشیاء المذکوره فی الآیه (6) تناولها (7) الشّامل للأکل و شرب الألبان، فدلّ علی تعیین المحذوف.

و الشّاهد فی الآیه:

کونها من قبیل إیجاز الحذف لمکان حذف المضاف و هو تناول، و کان فی الأصل: حرّمت علیکم تناول المیته، و الدّلیل علی أصل الحذف هو العقل، لأنّه یدرک بأنّ الحرمه لا تتعلّق بالأعیان، لأنّ الحرمه عباره عن طلب التّرک مع المنع من الفعل، و لا معنی لطلب ترک الأعیان بدون ملاحظه تصرّفها، و الدّلیل علی التّعیین کون التّناول هو المقصود الأظهر، فإنّ المتبادر عرفا من حرّمت المیته هو التّناول، و الأکل، کما أنّ المتبادر من حرّمت الخمر، الشّرب، و من حرّمت الأمّهات النّکاح، و بهذا التّقریر علم أنّ العقل لیس بنفس الدّلیل، بل إنّما هو مدرک لما یکون دلیلا علی الحذف، و هو فی المقام عدم تصوّر تعلّق الحرمه بالأعیان، فإنّ الأحکام الشّرعیّه متعلّقه بأفعال المکلّفین لا بالأعیان الخارجیّه.

ظاهر هذا الکلام أنّ العقل هو الدّالّ علی الحذف، و لیس کذلک، بل المراد بکون العقل دالاّ علی الحذف، أنّه مدرک لذلک بالدّلیل القاطع، و الدّلیل هو عدم تصوّر تعلّق الحرمه بالأعیان کما سبق.

أی شیئا محذوفا، و هو محتمل لأن یقدّر حرّم علیکم أکلها، أو الانتفاع بها، أو تناولها أو التّلبّس بها.

أی أفعال المکلّفین و هو الحقّ، إذ لا معنی لتعلّق التّکلیف بالذّواتّ لعدم القدره علیها.

أی دون الذّواتّ کما هو ظاهر الآیه، فإنّ مدلولها تحریم ذوات المیته.

و هی المیته و الدّم و لحم الخنزیر.

أی تناول الأشیاء المذکوره فی الآیه إنّما کان التّناول هو المقصود الأظهر من هذه الأشیاء نظرا للعرف و العاده فی استعمال هذا الکلام، فإنّ المفهوم عرفا من قول القائل: حرّم علیهم کذا، تحریم تناوله، لأنّه أشمل و أدلّ علی المقصود بالتّحریم.

ص :257

و فی قوله، منها: أن یدلّ أدنی (1) تسامح، فکأنّه علی حذف مضاف، [و منها (2) : أن یدلّ العقل علیهما]أی علی الحذف و تعیین المحذوف [نحو: وَ جٰاءَ رَبُّکَ (1)(3)]فالعقل یدلّ علی امتناع مجیء الرّبّ تعالی و تقدّس (4) ، و یدلّ علی تعیین المراد أیضا (5) [أی أمره أو عذابه]فالأمر المعیّن الّذی دلّ علیه العقل هو أحد الأمرین لا أحدهما (6) علی التّعیین.

أی تسامح أدنی، أی منحطّ، و ذلک لأنّ «أن یدلّ» بمعنی الدّلاله، حیث إنّ الفعل المنصوب بأن مؤوّل بالمصدر، أعنی الدّلاله، و هی لیست من الأدلّه، «فکأنّه علی تقدیر مضاف» هذا تصحیح لعباره المصنّف، و تقدیر المضاف فی قوله: «و أدلّته کثیره» فالتّقدیر و دلاله أدلّته کثیره.

[و منها أن یدلّ العقل علیه و العاده علی التّعیین نحو: فَذٰلِکُنَّ اَلَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ (1)(1)]فإنّ العقل دلّ علی أنّ فیه (2) حذفا، إذ لا معنی للوم الإنسان علی ذات الشّخص (3) . و أمّا تعیین المحذوف [فإنّه یحتمل]أن یقدّر (4) [فی حبّه لقوله تعالی: قَدْ شَغَفَهٰا حُبًّا (5) ، و فی مراودته (6) لقوله تعالی: تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا عَنْ نَفْسِهِ و فی شأنه (7)

للدّلاله علی أنّ المقدّر هو المعیّن المشخّص، أی إمّا الأمر و إمّا العذاب حتّی یکون المراد التّعیین الشّخصیّ، و کان هذا التّردید مناقضا له.

حتّی یشملهما (1)]أی الحبّ و المراوده. [و العاده (2) دلّت علی الثّانی]أی مراودته [لأنّ الحبّ المفرط (3) لا یلام صاحبه علیه فی العاده (4) لقهره]أی الحبّ المفرط [إیّاه] أی صاحبه (5) ، فلا یجوز أن یقدّر فی حبّه (6) و لا فی شأنه (7) لکونه شاملا له، و یتعیّن أن یقدّر فی مراودته، نظرا إلی العاده (8) ، [و منها الشّروع فی الفعل]یعنی من أدلّه تعیین المحذوف (9)

أی لأجل أن یشمل الأوّل و الثّانی، و إنّما کان المقدّر فی الکلام أحد هذه الاحتمالات الثّلاثه، لأنّ اللّوم کما تقدّم لا یتعلّق إلاّ بفعل الإنسان، و الکلام الّذی وقع به اللّوم، و هو قولهنّ امرأه العزیز: تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهٰا حُبًّا إِنّٰا لَنَرٰاهٰا فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ مشتمل علی فعلین من أفعال اللّوم أحدهما مراودته، و الآخر حبّها، فیحتمل أن یکون المقدّر فی حبّه، و یحتمل أن یقدّر فی مراودته، و یحتمل أن یقدّر فی شأنه الشّامل لکلّ من الحبّ و المراوده.

أی العاده المتقرّره عند المحبّین دلّت علی الثّانی، أی مراودته.

أی الشّدید الغالب.

أی فی عرف المحبّین، و فی عادتهم المتقرّره عندهم، و إنّما یلام علیه عند غیرهم غفله عن کونه لیس بنقص، فإن لام علیه أهل الحبّ، فلأجل لوازمه، و أمّا من کفّ عن لوازمه الرّدیئه فلا لوم علیه.

و من الضّروری أنّ الأمر المقهور المغلوب علیه لا یلام علیه الإنسان، و إنّما یلام علی ما دخل تحت کسبه، و اختیاره کالمراوده.

لأنّ النّسوه لم تلمها فی الحبّ لکونه قهریّا، و إنّما لامتها علی المراوده.

قیل: إنّ عدم الجواز فی تقدیر الحبّ ظاهر، و أمّا عدم الجواز فی تقدیر الشّأن فغیر ظاهر، لصحّه تقدیره باعتبار الشقّ الصّحیح، ممّا یشتمل علیه و هو المراوده. فقول الشّارح، أی و لا فی شأنه أتی به إصلاحا لقول المصنّف، فإنّه کان ینبغی أن یتعرّض له فی المتن لمنع إراده ذلک، لأنّه لا یظهر تعیّن تقدیر المراوده الّذی هو الاحتمال الثّانی إلاّ بنفی تقدیر الشّأن الّذی هو الاحتمال الثّالث.

حیث إنّها استقرّت علی عدم اللّوم علی الحبّ لکونه غیر اختیاریّ عاده.

أی بعد دلاله العقل علی أصل الحذف یکون من أدلّه تعیین المحذوف الشّروع فی الفعل.

ص :260

لا من أدلّه الحذف، لأنّ دلیل الحذف (1) ههنا هو أنّ الجارّ و المجرور لا بدّ أن یتعلّق بشیء، و الشّروع فی الفعل دلّ علی أنّه (2) ذلک الفعل الّذی شرع فیه [نحو:] بسم اللّه [، فیقدّر ما جعلت التّسمیه مبدأ له (3)]ففی القراءه یقدّر بسم اللّه أقرأ ، و علی هذا القیاس (4) .

[و منها]أی من أدلّه تعیین المحذوف (5) [الاقتران کقولهم (6) للمعرّس: بالرّفاء و البنین] فإنّ مقارنه

أی خلافا لما یقتضیه ظاهر کلام المصنّف، لأنّ السّیاق فی بیان أدلّه الحذف، و فی الکلام حذف، لأنّ دلیل الحذف هو العقل بسبب إدراکه أنّ الجارّ و المجرور لا بدّ أن یتعلّق بشیء، فإذا لم یکن ذلک المتعلّق ظاهرا حکم بتقدیره، و کون إدراک أنّ الجارّ و المجرور لا بدّ له من متعلّق بالتّصرّف العقلیّ، لا ینافی کون التّقدیر لأمر لفظیّ فی نحو: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ، لأنّه لیس المراد بکون لأمر لفظیّ، إنّ العقل لا یقتضیه أصلا، بل المراد إنّ التّقدیر مراعاه للقواعد النّحویّه الموضوعه لسبک الکلام، و هذا لا ینافی أنّ العقل مدرک لذلک المتعلّق، و إن کان لا یحتاج للتّصریح به فی إفاده المعنی لتبادره.

أی علی أنّ ذلک المتعلّق المحذوف هو اللّفظ الدّالّ علی ذلک الفعل الّذی شرع فیه.

لا یخفی ما فی العباره من التّسامح، لأنّ ما جعلت التّسمیه مبدأ له هو الفعل الحسّی الواقع فی الخارج من الأحداث و المقدّر هو الفعل النّحویّ، و یمکن تصحیح العباره بحذف مضاف، أی فیقدّر لفظ ما جعلت التّسمیه مبدأ له.

و القیاس مفعول لمحذوف، و التّقدیر أجر القیاس علی هذا، فإذا أرید القیام، یقال عند الشّروع فیه: بسم اللّه أقوم ، و عند الشّروع فی القعود یقال: بسم اللّه أقعد ، و عند الشّروع فی الأکل یقال: بسم اللّه آکل.

یعنی بعد إدراک العقل ما یدلّ علی أصل الحذف یکون من جمله أدلّه تعیین المحذوف اقتران الکلام أو المخاطب للفعل.

أی قول أهل الجاهلیّه حیث کانوا یحترزون عن البنات، و قد ورد النّهی عنه فی الإسلام، أی کقولهم للمغرّس، أی للمتزوّج: (بالرّفاء و البنین) ، أی أعرست ملتبسا [و الإطناب بالرّفاء، أی بالالتئام و الاتّفاق بینک و بین زوجتک، و ملتبسا بولاده البنین، فإنّ کون هذا الکلام مقارنا لإعراس المخاطب دلّ علی أنّ المحذوف أعرست، و أمّا أصل الحذف، فالدّلیل علیه افتقار

ص :261

هذا الکلام لإعراس المخاطب دلّ علی تعیین المحذوف [أی أعرست]أو مقارنه المخاطب بالأعراس، و تلبّسه به دلّ علی ذلک، و الرّفاء هو الالتئام و الاتّفاق، و الباء للملابسه (1) .

و الإطناب

إمّا بالإیضاح بعد الإبهام (2) لیری المعنی فی صورتین مختلفتین (3)]إحداهما (4) مبهمه، و الأخری موضّحه (5) ، و علمان خیر من علم واحد (6)

حرف الجرّ إلی متعلّق، و عدم تمامیّه الکلام من دون تقدیره، و المدرک لذلک هو العقل، و إنّما لم یتعرّضه الشّارح هنا لکونه عین ما تقدّم فی الشّروع.

و معنی کلامهم أعرست متلبّسا بالالتئام و الاتّفاق بینک و بین زوجتک، و متلبّسا بولاده البنین منها، و الجمله خبریّه لفظا، و إنشائیّه معنی، لأنّ المراد هو الدّعاء لا الحکایه عن الخارج.

[أو لیتمکّن (1) فی النّفس فضل تمکّن]لما جبّل اللّه النّفوس علیه من أنّ الشّیء إذا ذکر مبهما، ثمّ بیّن کان أوقع عندها (2) [أو لتکمل لذّه العلم به]أی بالمعنی (3) لما لا یخفی من أنّ نیل (4) الشّیء بعد الشّوق و الطّلب ألذّ [نحو: رَبِّ اِشْرَحْ لِی صَدْرِی (1)(5) فإنّ رَبِّ اِشْرَحْ یفید طلب شرح لشیء ماله]أی للطّالب.

[و صدری یفید تفسیره]أی تفسیر ذلک الشّیء (1) ، [و منه]أی و من الإیضاح بعد الإبهام (2) [باب نعم (3) علی أحد القولین]أی قول من یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (4) [إذ (5) لو أرید الاختصار]أی ترک الإطناب (6)

لأنّا نقول: إنّ جعل المثال المذکور صالحا للنّکات الثّلاثه إنّما هو باعتبار الشّان و القوّه لا بالفعل بمعنی أنّ هذا التّرکیب فی ذاته من شأنه أن یفید الأغراض الثّلاثه فهو بحیث لو خوطب به غیر الرّبّ أمکن فیه ما ذکر، ثمّ قول الشّارح: فإنّ رَبِّ اِشْرَحْ یفید. . . یشعر بأنّ قوله: لِی ظرف مستقرّ وقع صفه لمحذوف، أی اشرح شیئا کائنا ثمّ فسّر الشّیء بالبدل منه بقوله: صَدْرِی، و علی هذا فجعل الآیه من قبیل الإجمال و التّفصیل واضح، لأنّه طلب أوّلا شرح شیء علی وجه الإجمال، ثمّ بیّنه بعد ذلک، و فی المقام کلام طویل أضربنا عنه خوفا من التّطویل.

أی الشّیء المبهم فکان فیه إیضاح بعد إبهام.

أی لم یقل: أی من الإطناب للإیضاح بعد الإبهام مع أنّه الأنسب للسّیاق اختصارا.

[کفی نعم زید (1)]، و فی هذا إشعار بأنّ الاختصار قد یطلق (2) علی ما یشمل (3) المساواه أیضا (4) [و وجه حسنه]أی حسن باب نعم (5) [سوی ما ذکر]من الإیضاح بعد الإبهام (6) [إبراز الکلام (7) فی معرض الاعتدال (8)]

قال عصام: فیه بحث، لأنّه لو قیل: نعم زید، لکان إخلالا، لأنّ نعم للمدح العامّ فی جنس من الأجناس لا مطلقا، فمعنی نعم الرّجل زید، أنّ زیدا ممدوح فی جمیع ما یتعلّق بالرّجولیّه لا مطلقا، فإذا یکون ذکر الرّجل لازما لإفاده أصل المقصود، و إلاّ لزم الإخلال بالمقصود، لأنّ المطلق لیس بمقصود، و یمکن دفعه بأنّ المقصود بنعم زید، هو مدح زید مثلا فی جنس، و قد أمکن فیه الاختصار، بأن یقال: نعم زید، و یقدّر قولنا: فی الرّجولیّه، بقرینه إلاّ أنّه التزم فیه الإطناب لالتزام الإیضاح بعد الإبهام، لأنّه یناسب غرض الباب، و هو المبالغه فی المدح، فامتنع الاختصار، و قد أشار إلی هذا الامتناع بقوله: «إذ لو أرید الاختصار. . . «و بهذا ظهر أنّ المراد بقوله: «الاختصار» ما یقابل الإطناب و المساواه بناء علی أنّ نعم زید، من المساواه کما ظنّه الشّارح.

أی کما هنا، لأنّ نعم زید، لا إیجاز فیه بل هو مساواه.

أی علی ترک الإطناب الشّامل للمساواه و الإیجاز.

أی کما یطلق علی الإیجاز المقابل للإطناب و المساواه.

من جهه الإطناب (1) بالإیضاح بعد الإبهام (2) و الإیجاز بحذف (3) المبتدأ. [و إیهام الجمع بین المتنافیین]أی الإیجاز (4) و الإطناب، و قیل (5) : الإجمال و التّفصیل، و لا شکّ أنّ إیهام الجمع بین التنافیین من الأمور المستغربه الّتی تستلذّ بها النّفس (6) و إنّما قال: إیهام الجمع، لأنّ حقیقه جمع المتنافیین أن یصدق علی ذات واحده وصفان (7) یمتنع اجتماعهما (8) علی شیء واحد فی زمان واحد من جهه واحده،

أی فلیس فیه إیجاز محض.

و هو (1) محال، [و منه]أی من الإیضاح بعد الإبهام [التّوشیع، و هو (2)]فی اللّغه لفّ القطن المندوف، و فی الاصطلاح [أن یؤتی فی عجز الکلام بمثنّی (3) مفسّر باسمین ثانیهما معطوف علی الأوّل، نحو: یشیب (4) ابن آدم، و یشبّ (5) فیه خصلتان الحرص و طول الأمل. و إمّا بذکر الخاصّ بعد العام (6)]عطف علی قوله: إمّا بالإیضاح بعد الإبهام، و المراد (7) الذّکر علی سبیل العطف

أی صدق وصفین علی ذات واحده محال.

[للتّنبیه علی فضله (1)]أی مزیّه الخاصّ [حتّی کأنّه لیس من جنسه]أی العامّ [تنزیلا للتّغایر فی الوصف منزله التّغایر فی الذّاتّ]یعنی (2) أنّه (3) لمّا امتاز عن سائر أفراد العامّ بما له من الأوصاف الشّریفه (4) جعل کأنّه شیء آخر مغایر للعامّ لا یشمله العامّ، و لا یعرف حکمه منه (5) [نحو: حٰافِظُوا عَلَی اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰهِ اَلْوُسْطیٰ (1)(6)]أی

لیس فی الذّکر بطریق العطف إیضاح بعد إبهام.

و الحاصل: إنّ التّقیید هنا للاحتراز عن ذکر الخاصّ بعد العامّ لا علی سبیل العطف، فإنّ هذا من قبیل الإیضاح بعد الإبهام، بخلاف ذکره بعده علی سبیل العطف، فإنّه لیس من هذا القبیل، بل للتّنبیه علی جلاله الخاصّ کما ذکره الشّارح، فیکون ذکر الخاصّ فیه، لأجل تلک النّکته.

أی فضل الخاصّ، و ذلک لأنّ ذکره منفردا بعد دخوله فیما قبله، إنّما یکون لمزیّه فیه، ثمّ إنّ التّنبیه علی الفضل إنّما یکون مع العطف، و وجهه أنّه مع الوصف، أو الإبدال یکون ذلک الخاصّ، هو المراد من العامّ، فلیس فی ذکره بعد أفراد العامّ تنبیه علی فضله، ألا تری أنّ المجیء فی قولنا: جاءنی القوم العلماء، و قولنا: جاءنی القوم زیدون، ثابت بحسب المتفاهم العرفیّ للخاصّ دون غیره، فعلیه ذکره بعده ممّا لا بدّ منه، إذ لو لم یذکر لأفاد الکلام العموم الّذی لیس بمقصود، و ما کان کذلک لا یحتاج إلی نکته، فلا یکون ذکر الخاصّ بعد العامّ لنکته بخلاف ذکره بعده علی سبیل العطف، حیث تکون النّکته فیه، هی التّنبیه علی مزیّه الخاصّ.

تفسیر لقوله: «تنزیلا للتّغایر» .

أی الخاصّ، لمّا امتاز عن سائر الأفراد بالأوصاف الشّریفه جعل، کأنّه شیء مغایر للعامّ و مباین له.

لعلّ التّقیید بالشّریفه نظرا للمثال أو الغالب، و إلاّ فقد تکون الأوصاف خبیثه، نحو: لعن اللّه الکافرین، و أبا جهل.

أی و لذلک صحّ ذکره علی سبیل العطف المقتضی للتّغایر.

و الشّاهد فی الآیه کونها مشتمله علی الإطناب بذکر الخاصّ بعد العامّ بطریق العطف،

ص :268

الوسطی من (1) الصّلوات، أو الفضل (2) من قولهم للأفضل الأوسط، و هی صلاه العصر عند الأکثر (3) . [و إمّا بالتّکریر (4) لنکته]لیکون (5) إطنابا لا تطویلا، و تلک النّکته [کتأکید الإنذار

لیکون ذلک إشاره إلی فضل الصّلاه الوسطی من الصّلوات.

إنّ اللّه خصّ الصّلوات بالمحافظه علیها، لأنّها أعظم الطّاعات، فقال: حٰافِظُوا عَلَی اَلصَّلَوٰاتِ أی داوموا علی الصّلوات المکتوبات فی مواقیتها بتمام أرکانها، ثمّ خصّ الوسطی تفخیما لشأنها، و قد اختلفوا فی تعیّنها علی أقوال:

القول الأوّل: إنّها صلاه الظهر، فإنّها وسط النّهار، و قیل: إنّما سمّاها وسطی لأنّ قبلها صلاتین، و بعدها صلاتین.

القول الثّانی: إنّها صلاه العصر، و روی عن ابن عمرو بن عبّاس، إنّ الصّلاه الوسطی هی صلاه العصر.

القول الثّالث: إنّها صلاه الفجر.

القول الرّابع: إنّها صلاه الجمعه، یوم الجمعه و الظّهر فی سائر الأیّام، و إلیه ذهب أئمّه الزّیدیّه.

القول الخامس: إنّها صلاه المغرب، فإنّها وسط صلاتین تقصران فی السّفر، و هما العصر و العشاء.

القول السّادس: إنّها صلاه العشاء، لأنّها وسط صلاتین، لا تقصران و هما المغرب و الصّبح.

و کیف کان فذکر المفرد بعد الجمع من قبیل ذکر الخاصّ بعد العامّ تنبیها علی فضل الخاصّ.

کلمه من بمعنی بین، أی المتوسّطه بین الصّلوات، و هذا أحد الاحتمالین فی معنی الوسطی فی الآیه.

هو الاحتمال الثّانی فی معنی الوسطی، فالوسطی بمعنی الفضلی.

و ذلک لتوسّطها بین نهاریّتین و لیلیّتین، أو بین نهاریّه و لیلیّه.

فی کَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ کَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (1)(1)]فقوله:]کلاّ [(2) ردع عن الانهماک فی الدّنیا، و تنبیه، سَوْفَ تَعْلَمُونَ إنذار و تخویف، أی سوف تعلمون الخطأ فیما أنتم علیه إذا عاینتم ما قدّامکم من هول المحشر، و فی تکریره (3) تأکید للرّدع و الإنذار. [و فی ثمّ (4) دلاله علی أنّ الإنذار الثّانی أبلغ]من الأوّل تنزیلا (5) لبعد المرتبه منزله بعد الزّمان، و استعمالا للفظ، ثمّ فی مجرّد التّدرّج فی درج الارتقاء.

نکته کان تطویلا، و حیث إنّ التّکرار ظاهر فی التّطویل قیّد بها بخلاف الإیضاح بعد الإبهام، و ذکر الخاصّ بعد العامّ، فإنّ کلاّ منهما لا یمکن أن یکون تطویلا للزوم اعتبار نکته من النّکات فیهما، و لهذا لم یقیّدهما بوجودهما.

و الشّاهد فی الآیه: کونها مشتمله علی التّأکید الحاصل بالتّکرار، و النّکته فیها هی تأکید الإنذار و الرّدع.

أی کلمه کَلاّٰ هنا مفیده للرّدع و الزّجر عن الانهماک، أی التّوغّل و الدّخول فی تحصیل الدّنیا، و للتّنبیه علی الخطأ فی الاشتغال بها عن الآخره.

و بیان ذلک إنّ المخاطبین لمّا تکاثروا فی الأموال و ألهاهم ذلک عن عباده اللّه حتّی زاروا المقابر، أی ماتوا زجّرهم المولی الحقیقیّ عن الانهماک فی تحصیل الأموال، و نبّههم علی أنّ اشتغالهم بتحصیلها، و إعراضهم عن الآخره خطأ منهم بقوله: کَلاّٰ و خّوفهم علی ارتکاب ذلک الخطأ بقوله: سَوْفَ تَعْلَمُونَ.

أی قوله: کَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ.

أی فی الإتیان بلفظ «ثمّ» ، و العطف به دلاله علی أنّ الإنذار الثّانی أبلغ من الأوّل و أشدّ، و یمکن أن یکون قول المصنّف «و فی ثمّ دلاله. . .» جوابا عمّا یقال: کیف یصحّ العطف فی الآیه مع أنّ العطف یستدعی کون المراد بالثّانی غیر الأوّل.

و حاصل الجواب: إنّ الجملتین المعطوفتین مغایرتان معنی من حیث الشّدّه و الضّعف، فإنّ مضمون الثّانی أبلغ و أقوی من مضمون الأوّل، و هذا المقدار یکفی فی صحّه العطف.

الظّاهر إنّ قوله: «تنزیلا لبعد المرتبه. . .» علّه لقوله: «و فی ثمّ دلاله» أی إنّما کان فیها دلاله لأجل التّنزیل و الاستعمال المذکورین، لأنّها إذا نزّل بعد المرتبه منزله بعد الزّمان،

ص :270

[و إمّا بالإیغال]من أوغل فی البلاد، إذا أبعد فیها (1) ، و اختلف (2) فی تفسیره [فقیل هو ختم البیت بما یفید (3) نکته و یتمّ المعنی (4) بدونها، کزیاده المبالغه (5)

و استعملت کلمه «ثمّ» فیه دلّت علی أنّ ما بعدها أعلی و أبلغ من المذکور قبلها.

و التّحقیق فی المقام: إنّ اصل «ثمّ» موضوعه لإفاده التّراخی و البعد الزّمانیّ، و لکن قد تستعار للتّراخی و البعد الرّتبی المعنوی، بمعنی أنّ المعطوف قد یکون مرتبه أعلی ممّا قبله فتستعمل فیه تنزیلا للتّفاوت فی الرّتبه منزله التّفاوت فی الزّمان، یعنی یشبّه المتکلّم البعد الرّتبیّ بالبعد الحسّی الزّمانیّ بجامع مطلق البعد، ثمّ یترک أرکان الشّبه سوی اللّفظ الموضوع للمشبّه به، و هو لفظ «ثمّ» و یستعمله فی المشبّه علی نحو الاستعاره التّصریحیّه، فیکون لفظ «ثمّ» مستعملا فی مجرّد التّدرّج فی درج الارتقاء، أی فی البعد الرّتبیّ المجرّد من ملاحظه الزّمان و التّراخی فیه، فمن ذلک یکون ناطقا، بأنّ المعطوف به أعلی رتبه من المعطوف علیه، و فی المقام البعد الرتّبیّ بین مضمونی الجملتین المعطوفتین، شبّه بالبعد الحسّی الزّمانی، ثمّ استعمل لفظ «ثمّ» فی المشبّه، فیشعر بأنّ مضمون الثّانی أعلی و أقوی من مضمون الأوّل.

فی قولها]أی فی قول الخنساء فی مرثیه أخیها صخر: [و إنّ صخرا لتأتمّ]أی تقتدی [الهداه به کأنّه (1) علم]أی جبل مرتفع [فی رأسه نار (2)]فقولها: کأنّه علم واف بالمقصود، أعنی التّشبیه بما یهتدی به، إلاّ أنّ فی قولها: فی رأسه نار، زیاده مبالغه. [و تحقیق]أی و کتحقیق [التّشبیه (3) فی قوله (1): کأنّ عیون الوحش (4) حول خبائنا]

أی کأنّ صخرا جبل مرتفع.

أی فی رأس ذلک العلم، أی الجبل نار، و الشّاهد فی البیت کونه مختوما بما یفید نکته و هی زیاده المبالغه فی التّشبیه، لأنّ قولها «کأنّه علم» واف بالمقصود، و هو تشبیه صخر بما هو معروف بالهدایه، أی العلم المرتفع، فإنّه اشهر ما یهتدی به، و لکن فی قولها: «فی رأسه نار «زیاده للمبالغه، و حاصله: إنّ تشبیهها صخرا بالجبل المرتفع الّذی هو أظهر المحسوسات فی الاهتداء به مبالغه فی ظهوره فی الاهتداء، ثمّ زادت فی المبالغه بوصفها العلم بکونه فی رأسه نار، فإنّ وصف العلم المهتدی به لوجود نار علی رأسه أبلغ فی ظهوره فی الاهتداء ممّا لیس کذلک، فتنجر المبالغه إلی المشبّه الممدوح بالاهتداء به، و ظهر ممّا قلناه إنّ الإضافه فی قول المصنّف: «کزیاده المبالغه» حقیقیّه.

المراد به بیان التّساوی بین الطّرفین فی وجه الشّبه، و ذلک بأن یذکر فی الکلام ما یدلّ علی أنّ المشبّه مساو للمشبّه به فی وجه الشّبه، و الفرق بینه و بین المبالغه فی التّشبیه، إنّ المبالغه فی التّشبیه کما تقدّم ترجع إلی الإتیان بشیء یفید أنّ المشبّه به غایه فی کمال وجه الشّبه الکائن فیه، فینجرّ ذلک الکمال إلی المشبّه الممدوح بوجه المشبّه، و أمّا تحقیق التّشبیه، فیرجع إلی زیاده ما یحقّق التّساوی بین المشبّه و المشبّه به حتّی کأنّهما شیء واحد لظهور الوجه فیهما بتمامه، من غیر إشعار بکون المشبّه به غایه فی وجه الشّبه.

الوحش: مطلق الحیوان الّذی لا یؤنس الإنسان، و المراد به هنا الظّبی أو بقر الوحش، «الخباء» بالخاء المعجمه و الموحّده ککتاب: الخیمه، و ما صنعه الشّارح من تفسیره بالخیام لا یصحّ، فإنّه مفرد جمعه أخبیه، «الأرحل» جمع الرّحل، و هو کفلس: ما یصحبه الإنسان فی السّفر من الأثاث و المتاع، «الجزع» بالجیم و الزّاء و العین کفلس: الخرز الیمانیّ الّذی فیه سواد و بیاض، و هو عقیق فیه دوائر البیاض و السّواد، کما فی بعض الشّروح، و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی الإیغال، أی کونه مختوما بما یفید نکته و هی تحقیق التّشبیه.

ص :272

أی خیامنا. [و أرحلنا الجزع الّذی لم یثقّب (1)]الجزع بالفتح (2) الخرز الیمانیّ الّذی فیه سواد و بیاض، و شبّه به (3) عیون الوحش، و أتی بقوله: لم یثقب، تحقیقا للتّشبیه، لأنّه إذا کان غیر مثقوب کان أشبه بالعیون.

قال الأصمعیّ (4) : الظّبی و البقره إذا کانا حیّین فعیونهما کلّها سود (5) ، فإذا ماتا بدا بیاضها (6) ، و إنّما شبّهها بالجزع، و فیه سواد و بیاض بعد ما موّتت (7) ، و المراد کثره الصّید، یعنی ممّا (8) أکلنا کثرت العیون عندنا، و کذا فی شرح دیوان امرئ القیس، فعلی هذا التّفسیر (9) یختصّ الإیغال بالشّعر.

بضمّ الیاء و فتح الثّاء و تشدید القاف، و کسر الموحّده.

أی بفتح الجیم و سکون الزّاء، و أمّا الجزع بفتح الجیم و الزّاء، فهو ضدّ الصّبر.

أی شبّه امرئ القیس عیون الوحش بعد موتها بالجزع حال کونه غیر مثقوب، لأنّ الجزع إذا کان غیر مثقوب کان أشبه بالعیون.

و حاصل الکلام فی البیت: إنّ تشبیه عیون الوحش بعد موتها فی الجزع فی اللّون و الشّکل ظاهر، لکنّ الجزع إذا کان مثقبا یخالف العیون فی الشّکل مخالفه ما، فلذا زاد قوله: «لم یثقّب» حتّی یتحقّق التّشابه فی الشّکل بتمامه، و بیّن المصنّف أنّ الطّرفین متساویان فی الشّکل الّذی هو وجه الشّبه مساواه تامّه، فتکون هذه الزّیاده لتحقیق التّشبیه، و بیان التّساوی فی وجه الشّبه، و هو المطلوب.

المقصود من نقل قول الأصمعیّ هو الرّدّ علی ما قیل: من أنّ المراد به قد طالت مسایرتهم فی المفاوز حتّی ألفت الوحوض رحالهم و أخبیتهم، کما فی المطوّل.

سود جمع أسود.

أی ظهر بیاض عیونهما.

أی بعدما صارت میّتا.

متعلّق بما بعده، أعنی «کثرت» .

أی قول المصنّف فی تفسیر الإیغال بأنّه ختم البیت بما یفید نکته یتمّ المعنی بدونها فیکون الإیغال مختصّا بالشّعر نظرا إلی تقییده بالبیت.

ص :273

[و قیل: لا یختصّ بالشّعر (1)]بل هو ختم الکلام (2) بما یفید نکته یتمّ المعنی بدونها [و مثّل]لذلک (3) فی غیر الشّعر [بقوله تعالی]: قٰالَ یٰا قَوْمِ اِتَّبِعُوا اَلْمُرْسَلِینَ (1)(4) . اِتَّبِعُوا مَنْ لاٰ یَسْئَلُکُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ فقوله و هم مهتدون مّما یتمّ المعنی بدونه، لأنّ الرّسول مهتد لا محاله، إلاّ أنّ فیه زیاده حثّ علی الاتّباع و ترغیب فی الرّسل (5) .

[و إمّا بالتّذییل (6) ، و هو تعقیب الجمله بجمله أخری تشتمل علی معناها]أی

الباء داخله علی المقصور علیه، أی إنّ الإیغال لیس مقصورا علی الشّعر، بل یتعدّاها لغیره.

أی سواء کان شعرا أو نثرا.

أی للإیغال فی النّثر.

تمام الآیه:

وَ جٰاءَ مِنْ أَقْصَا اَلْمَدِینَهِ رَجُلٌ یَسْعیٰ قٰالَ یٰا قَوْمِ اِتَّبِعُوا اَلْمُرْسَلِینَ (20) اِتَّبِعُوا مَنْ لاٰ یَسْئَلُکُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ،

و الشّاهد فی الآیه: کونها مشتمله علی الإیغال، و هو قوله: وَ هُمْ مُهْتَدُونَ حیث أوتی به لزیاده حثّ علی الاتّباع، کما بیّن الشّارح.

أی فی اتّباعهم.

معنی الجمله الأولی [للتّأکید (1)]، فهو أعمّ من الإیغال (2) ، من جهه أنّه یکون فی ختم الکلام و غیره، و أخصّ من جهه أنّ الإیغال قد یکون بغیر الجمله و لغیر التّأکید.

[و هو]أی التّذییل [ضربان: ضرب لم یخرج (3) ، مخرج المثل]بأن (4) لم یستقلّ بإفاده المراد،

أی لقصد التّوکید بتلک الجمله الثّانیه عند اقتضاء المقام للتّوکید و المراد به هنا التّوکید بالمعنی اللّغوی أی التّقویّه.

أی عموما من وجه، و الحاصل إنّ النّسبه بین الإیغال و التّذییل، هی العموم و الخصوص فیجتمعان فیما یکون فی ختم الکلام لنکته التّأکید بجمله، کما یأتی فی قوله تعالی: جَزَیْنٰاهُمْ بِمٰا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ (1)فهو إیغال من جهه أنّه ختم الکلام بما فیه من نکته یتمّ المعنی بدونها، و تذییل من جهه أنّه تعقیب جمله بأخری تشتمل علی معناها للتّأکید، و ینفرد الإیغال فیما یکون بغیر جمله لغیر التّأکید، کما تقدّم فی قوله: الجزع الّذی لم یثقّب، و ینفرد التّذییل فیما یکون فی غیر ختم الکلام للتّأکید بجمله، کقولک: مدحت زیدا، أثنیت علیه بما فیه فأحسن إلیّ، و مدحت عمرا، أثنیت علیه بما لیس فیه، فأساء إلیّ.

و قد أشار إلی مادّه الاجتماع بقوله «من جهه أنّه یکون فی ختم الکلام و غیره» أی بخلاف الإیغال فإنّه لا یکون إلاّ فی ختم الکلام، و إلی مادّه الافتراق من جانب التّذییل بقوله «و أخصّ من جهه أنّ الإیغال قد یکون بغیر الجمله لغیر التّأکید» ، و الأنسب أن یقول: و أخصّ من جهه أنّه لا یکون إلاّ بالجمله و للتّأکید، بخلاف الإیغال فإنّه قد یکون بغیر جمله کالمفرد، و قد یکون لغیر التّأکید، و إنّما کان هذا أنسب، لأنّ الکلام فی التّذییل لا فی الإیغال.

بل یتوقّف (1) علی ما قبله، [نحو: ذٰلِکَ جَزَیْنٰاهُمْ بِمٰا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ (1)(2) علی وجه (3)]، و هو أن یراد و هل نجازی ذلک الجزاء المخصوص (4) ، إلاّ الکفور فیتعلّق (5) بما قبله، و أمّا علی الوجه الآخر (6) ،

و إنّما کان المتوقّف علی ما قبله لیس جاریا مجری المثل، لأنّ المثل یوصف بالاستقلال کما عرفت.

و قبلها:

لَقَدْ کٰانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَهٌ جَنَّتٰانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمٰالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اُشْکُرُوا لَهُ بَلْدَهٌ طَیِّبَهٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنٰا عَلَیْهِمْ سَیْلَ اَلْعَرِمِ وَ بَدَّلْنٰاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوٰاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ (16) ذٰلِکَ جَزَیْنٰاهُمْ بِمٰا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ الآیه،

و الشّاهد فی الآیه کونها مشتمله علی الضّرب الأوّل من التّذییل، و هو الّذی لم یخرج مخرج المثل، و ذلک لأنّ الجمله الثّانیه مرتبطه بالأولی، إذ المراد بالجزاء فیها هو الجزاء المخصوص و هو إرسال سیل العرم.

و الحاصل إنّ قوله تعالی: جَزَیْنٰاهُمْ بِمٰا کَفَرُوا مضمونه أنّ آل سبأ جزاهم اللّه بکفرهم بأن أرسل علیهم سیل العرم، و بدّل جنتّیهم، و مضمون قوله: وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ أنّ ذلک العقاب المخصوص المعیّن المذکور فیما قبل هذه الآیه لا یقع إلا علی الکفور، فکونه من هذا الضّرب علی هذا الوجه ظاهر، لأنّه علی هذا الوجه ارتبط معنی وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ بما قبله فیکون من الضّرب الأوّل.

متعلّق بمحذوف، أی إنّما یکون هذا المثال من هذا الضّرب علی وجه.

أی و هو المذکور فیما قبل، و هو إرسال سیل العرم علیهم، و تبدیل جنّیتهم.

أی فیرتبط قوله: وَ هَلْ نُجٰازِی إِلاَّ اَلْکَفُورَ بما قبله، و هو قوله: فَأَرْسَلْنٰا عَلَیْهِمْ سَیْلَ اَلْعَرِمِ و حینئذ فلا یجری مجری المثل فی الاستقلال.

أی بأن یکون المراد من الجزاء معناه العام، أی مطلق العقاب و الثّواب حیث یقال لکلّ مکافأه و مقابله بفعل الإنسان، کما فی الحدیث: النّاس مجزیّون بأعمالهم إن خیرا فخیرا، و إن شرّا فشرّ.

ص :276

و هو أن یراد و هل نعاقب (1) ، إلاّ الکفور بناء علی أنّ المجازاه هی المکافأه (2) ، إن خیرا فخیر و إن شرّا فشرّ فهو (3) ، من الضّرب الثّانی (4) ، [و ضرب أخرج مخرج المثل]بأن یقصد بالجمله الثّانیه حکم کلّی منفصل (5) عمّا قبله، جار مجری الأمثال فی الاستقلال و فشوّ (6) الاستعمال، [نحو: وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً (1)(7) .

و هل نعاقب بمطلق العقاب لا بعقاب مخصوص.

هذا بیان لأصل معنی المجازاه، و إلاّ فالمراد منها فی الآیه خصوص المکافأه بالعقوبه، و أنّ أصل معناها و إن کان عامّا.

أی الوجه الآخر من الضّرب الثّانی، أی القسم الثّانی من التّذییل لعدم توقّف المراد علی ما قبله، و استقلاله بإفاده المراد، لأنّ المراد عندئذ بیان حکم کلّی، و هو عدم معاقبه غیر الکفور، فیصحّ أن یکون مثلا.

أی الّذی أخرج مخرج المثل لعدم توقّف المراد حینئذ علی ما قبله.

أی بأن تکون الجمله الثّانیه غیر مقیّده بالجمله الأولی، أی لم یکن مضمونها مقیّدا بمضمونها کما فی الآیه المتقدّمه حیث یکون مضمون الثّانیه مقیّدا بمضمون الأولی بناء علی إراده الجزاء الخاص.

أی شیوع الاستعمال و کثرته، و قیل إنّ المشترط فی جریانه مجری الأمثال هو الاستقلال، و أمّا فشوّ الاستعمال فلا دلیل علی اشتراطه فیه، فالأولی للشّارح حذفه.

و الشّاهد فی الآیه أنّ الجمله الثّانیه فیها من الضّرب الثّانی من التّذییل حیث إنّ معناها لا یتوقّف علی معنی الجمله الأولی مع کونها متضمّنه له، و هو زهوق الباطل و اضمحلاله و ذهابه، و قد فشا استعمالها، ثمّ المراد بالحقّ هو الإسلام، و الباطل هو الکفر، فمعنی الآیه: جٰاءَ اَلْحَقُّ، أی الإسلام، وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ أی زال الکفر.

فالحاصل إنّ الجمله الثّانیه لا یتوقّف معناها علی الجمله الأولی مع تضمّنها معنی الأولی و هو زهوق الباطل و مفهوم النّسبتین مختلف لأن الثّانیه اسمیّه مع زیاده تأکید فیها فصدق علیها ضابط الضّرب الثّانی.

ص :277

و هو أیضا]أی التّذییل ینقسم قسمه أخری، و أتی بلفظه أیضا تنبیها (1) ، علی أنّ هذا التّقسیم للتّذییل مطلقا لا للضّرب الثّانی منه (2) ، [إمّا]أن یکون [لتأکید منطوق (3) ، کهذه الآیه (4)]. فإنّ زهوق الباطل منطوق فی قوله: وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ (5) . [و إمّا لتأکید مفهوم (6) ، کقوله (7) : و لست]، علی لفظ الخطاب

أی الإتیان بلفظ أیضا تنبیه علی أنّ هذا التّقسیم للتّذییل مطلقا لا للقسم الثّانی منه فقطّ، و لو لا قوله: أیضا لتوهّم أنّ هذا التّقسیم للضّرب الثّانی کما توهّم الخلخالی حیث قال قوله: و هو أیضا، أی الضّرب الثّانی، و هذا الوهم نشأ له من کون الأمثله الّتی مثّل بها المصنّف من القسم الثّانی.

من الضّرب الثّانی، و إن کانت الأمثله من الضّرب الثّانی.

أی لتأکید منطوق الجمله الأولی، و المراد بالمنطوق هنا المعنی الّذی نطق بمادّته، و المراد بالمفهوم هو المعنی الّذی لم ینطق بمادّته و لیس المراد بهما هنا ما اصطلح علیه الأصولیّون، و لذا قال البعض: المراد بتأکید المنطوق هنا أن تشترک ألفاظ الجملتین فی مادّه واحده مع اختلاف النّسبه فیهما، بأن تکون إحداهما اسمیّه، و الأخری فعلیّه کما فی هذه الآیه، و المراد بتأکید المفهوم هنا أن لا تشترک أطراف الجملتین فی مادّه واحده مع اتحاد صوره الجملتین فی الاسمیّه و الفعلیّه، أوّلا، و ذلک بأن تفید الجمله الأولی معنی، ثمّ یعبّر عنه بجمله أخری مخالفه للأولی فی الألفاظ و المفهوم.

أی کالتّذییل فی هذه الآیه، و هی قوله تعالی: وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً فإنّ الموضوع فی الجملتین واحد، و هو الباطل، و المحمول فیهما من مادّه واحده، و هو الزّهوق.

أی فإنّ زهوق منطوق، أی معنی مطابق فی قوله: وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ، أو فقل نطق بمادّته فیه، حیث إنّ الموضوع فی الجملتین واحد، و هو الباطل و المحمول فیهما من مادّه واحده و هو الزّهوق.

أی مفهوم الجمله الأولی، أعنی المعنی الالتزامی للجمله الأولی.

أی کقول النّابغه الذّبیانی من قصیده طویله یخاطب به النّعمان بن المنذر لست بمستبق أخا لا تلمه علی شعث، أی الرّجال المهذّب.

ص :278

[بمستبق (1) أخا لا تلمه]حال من (2) أخا لعمومه، أو من ضمیر المخاطب (3) فی لست [علی (4) شعث]أی تفرّق و ذمیم (5) خصال، فهذا الکلام دلّ (6) بمفهومه علی نفی الکامل من الرّجال، و قد أکّده بقوله: [أی الرّجال المهذّب]استفهام بمعنی الإنکار، أی لیس فی الرّجال منقّح الفعال (7) ، مرضیّ الخصال.

الباء زائده، و کذلک السّین و التّاء، و کان فی الأصل لست مبق لک موده أخ، تلمه: مضارع من اللّم، بمعنی الجمع و الإصلاح الشّعث بمعنی التّفرق و المراد به هنا العیب، و المعنی لست بمبق أیها النّعمان محبّه مصاحب لا تضمّه إلیک مع عیبه، بل تبعده عنک لعدم رضاک بعیوبه و صفاته الذّمیمه، و الشّاهد فی قوله: «أی الرّجال المهذّب» حیث أوتی به تأکیدا لما یستفاد من الأوّل التزاما، أی الکامل من الرّجال.

قوله: «لا تلمه» ، حال من «أخاه» لعمومه، أی أخا لوقوعه فی سیاق النّفی فیسوغ منه مجیء الحال إن کان نکره. و المعنی: لست بمبق مودّه أخ، حال کونه غیر مضموم إلیک مع عیبه.

فیکون المعنی: لست بمبق محبّه أخ، حال کونک غیر ضام له إلیک مع عیبه.

أی علی بمعنی مع.

عطف تفسیر علی قوله: «تفرّق» و إضافه ذمیم إلی خصال من قبیل إضافه الصّفه إلی الموصوف، أی الخصال الذّمیمه، و توضیح ذلک أنّ الشّعث فی الأصل بمعنی انتشار الشّعر، و تغیّره لقلّه تعهّده بالتّسریح و الدّهن فتکثر أوساخه، ثمّ استعمل فی لازمه، و هو الأوساخ الحسّیّه بعلاقه المجاوره، ثمّ استعیر اللّفظ المجازی للألفاظ المعنویّه، و هی الخصال الذّمیمه بجامع القبح فهو استعاره منسبکه عن المجاز المرسل.

لأنّ معنی البیت، أنّک إذا لم تضم أخا إلیک فی حال عیبه، لم یبق لک أخ فی الدّنیا، و لا یعاشرک أحد من النّاس، لأنّه لیس فی الرّجال أحد مهذّب، منقّح الفعال، مرضیّ الخصال، و لا شکّ أنّ شطر الأوّل یدلّ بحسب ما یفهم منه علی نفی الکامل من الرّجال، فقوله بعد ذلک، أی الرّجال المهذّب تأکیدا لذلک المفهوم، لأنّه فی معنی قولک لیس فی الرّجال مهذّب.

الفعال بالفتح یستعمل فی الأفعال الحمیده، و بالکسر فی الأفعال القبیحه.

ص :279

[و إمّا بالتّکمیل (1) و یسمّی الاحتراس أیضا (2)]، لأنّ فیه (3) ، التّوقّی و الاحتراز عن توهّم خلاف المقصود (4) ، [و هو (5) ، أن یؤتی فی کلام یوهم (6) خلاف المقصود، بما (7) ، یدفعه (8)]، أی یدفع إیهام خلاف المقصود، و ذلک الدّافع قد یکون فی وسط الکلام (9) ، و قد یکون فی آخر (10) الکلام.

فالأوّل (1) ، [کقوله (2) : فسقی دیارک غیر مفسدها]نصب علی الحال من فاعل سقی و هو [صوب (3) ، الرّبیع (4)]، أی نزول المطر و وقوعه فی الرّبیع، [ودیمه (5) ، تهمی](6) أی تسیل، فلمّا کان نزول المطر قد یؤول إلی خراب الدّیار و فسادها (7) ، أتی بقوله: غیر مفسدها، دفعا لذلک، [و]الثّانی (8) ،

إمّا أن یکون جمله أو مفردا، و حینئذ فبینه و بین الإیغال عموم و خصوص من وجه لاجتماعهما فیما یکون فی الختم، و آخر الکلام لدفع إیهام خلاف المقصود، و انفراد الإیغال فیما لیس فیه دفع إیهام خلاف المقصود، و انفراد التّکمیل فیما یکون فی الوسط، کما فی قوله: فسقی دیارک غیر مفسدها، و کذلک بینه و بین التّذییل عموم و خصوص من وجه إن صحّ أنّ التّوکید الکائن بالتّذییل قد یدفع إیهام خلاف المقصود، و ذلک لانفراد التّکمیل بما یکون بغیر جمله، و انفراد التّذییل بما یکون لمجرّد التّأکید الخالی عن دفع الإیهام، و أمّا إن کان التّوکید الکائن بالتّذییل لا یجامع دفع الإیهام فهما متباینان، و بینه و بین التّکریر و الإیضاح تباین، کتباین الإیغال و التّذییل لهما.

و هو ما إذا کان الدّافع فی وسط الکلام، أی و هو مفرد.

أی قول طرفه بن العبد، من شعراء الجاهلیّه، و هو من قصیده له فی مدح قتاده بن مسلمه الحنفی.

الصّوب بفتح الصّاد و سکون الواو و الموحّده هو المطر الرّبیع،

أحد الفصول الأربعه.

الدّیمه بکسر الدّال و سکون الیاء و فتح المیم و الهاء، مطر ثلاثه أیام و لیالی بلا رعد و برق.

بفتح التّاء المضارعه و بسکون الهاء، و کسر المیم، أی تسیل.

و الشّاهد فی قوله: غیر مفسدها، حیث أوتی به لدفع الإیهام، لأنّ نزول المطر قد یکون سببا لخراب الدّیار و فسادها، فدفع ذلک بقوله: غیر مفسدها.

أی فساد الدّیار فربّما یقع فی الوهم أنّ ذلک دعاء بالخراب، فأتی بقوله: غیر مفسدها، دفعا لذلک الوهم.

أی و هو ما کان الدّافع لإیهام خلاف المقصود واقعا فی آخر الکلام.

ص :281

[نحو: أَذِلَّهٍ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ (1)(1)]فإنّه لمّا کأن ممّا یوهم أن یکون ذلک لضعفهم دفعه بقوله: أَعِزَّهٍ عَلَی اَلْکٰافِرِینَ تنبیها (2) ، علی أنّ ذلک (3) تواضع منهم للمؤمنین، و لهذا عدّی الذّلّ بعلی لتضمّنه (4) معنی العطف، و یجوز أن یقصد بالتّعدیّه بعلی الدّلاله علی أنّهم مع شرفهم و علوّ طبقتهم، و فضلهم علی المؤمنین خافضون (5) لهم أجنحتهم.

تمام الآیه،

أَعِزَّهٍ عَلَی اَلْکٰافِرِینَ، و الشّاهد فی قوله: أَعِزَّهٍ عَلَی اَلْکٰافِرِینَ، حیث أوتی به لدفع إیهام خلاف المقصود، و توضیح ذلک أنّ أَذِلَّهٍ من التّذلّل و الخضوع، لا من الذّلّه و الهوان، و لما کان ممّا یوهم أن یکون ذلک الوصف لضعفهم، و الإیهام نظرا إلی ظاهر لفظ الذّلّ من غیر مراعاه قرینه المدح، أو نظرا إلی أنّ شأن المتذلّل أن یکون ضعیفا أوتی بقوله: أَعِزَّهٍ عَلَی اَلْکٰافِرِینَ لدفع ذلک الوهم، أی القوم، أقویاء و أشدّاء علی الکافرین، فتذلّلهم للمؤمنین لیس لضعفهم، و عدم قوّتهم بل تواضعا منهم للمؤمنین، و التّذلّل مع التّواضع إنّما یکون عن رفعه.

عّله لقوله: «دفعه» .

أی وصفهم بالذّلّه تواضع من القوم للمؤمنین، فلو اقتصر علی وصفهم بالذّلّه لتوهّم أن ذلّتهم لضعفهم، فلمّا قال: أَعِزَّهٍ عَلَی اَلْکٰافِرِینَ دلّ علی أن الذّلّه تواضع منهم.

أی لتضمّن الذّل معنی العطف، بمعنی العطوفه و الرّحمه، کأنّه قیل عاطفون و ارحمون علیهم علی وجه التّذلّل و التّواضع، و إلاّ فهو یتعدّی باللاّم یقال: ذلّ له.

أی باسطون لهم جانبهم، و حاصل هذا الوجه: أنّه لا یراعی التّضمین فی الذّلّه بل تبقی الذّلّه علی معناها، و إن فهم من القرائن أنّها عن رحمه، إلاّ أنّه علی نحو تعدّد الدّالّ و المدلول، و إنّما ارتکب التّجوّز فی لفظ علی باستعماله موضع اللاّم للإشاره إلی أنّ لهم رفعه و استعلاء علی غیرهم من المؤمنین، و أنّ تذلّلهم تواضع منهم لا عجز.

و الفرق بین الوجهین:

أنّ محطّ التّصرف فی الأوّل هو الفعل، و فی الثّانی و بعباره أخری هو وجود التّضمین فی الفعل، و انتفاؤه علی الثّانی، و إنّما استعمل الحرف موضع حرف آخر.

ص :282

[و إمّا بالتّتمیم (1) ، و هو أن یؤتی فی کلام (2) لا یوهم (3) خلاف المقصود بفضله (4)]، مثل مفعول أو حال أو نحو ذلک (5) ، ممّا لیس بجمله مستقلّه، و لا رکن کلام (6) ، و من زعم أنّه (7) أراد بالفضله ما یتمّ أصل المعنی بدونه فقد کذّبه کلام المصنّف فی الإیضاح (8) ،

و أنّه (1) لا تخصیص لذلک بالتّتمیم [لنکته کالمبالغه نحو: وَ یُطْعِمُونَ اَلطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ (1)(2) فی وجه]و هو أن یکون الضّمیر فی حبّه للطّعام، [أی]یطعمونه [مع حبّه]و الاحتیاج (3) إلیه و إن جعل الضّمیر للّه تعالی، أی یطعمونه علی (4) حبّ اللّه، فهو لتأدیه أصل المراد (5) .

عطف علی کلام المصنّف، فالمعنی: أی کذّبه کلام المصنّف فی الإیضاح و کذّبه عدم تخصیص ذلک بالتّتمیم، بل یعمّ جمیع أقسام الإطناب، لأنّ الإطناب بجمیع أقسامه الزّائد فیه ما یتمّ المعنی بدونه، فلا خصوصیّه للتّتمیم بذلک، لأنّ جمیع أقسام الإطناب کذلک لا التّتمیم وحده.

و تمام الآیه:

وَ یُطْعِمُونَ اَلطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً.

و الشّاهد فی قوله:

عَلیٰ حُبِّهِ حیث أوتی به بعد الجمله، لزیاده المبالغه فی مدح المؤمنین، لأنّ إطعام الطّعام مع الاحتیاج إلیه أبلغ فی المدح من مجرّد إطعام الطّعام، لأنّه یدل علی النّهایه فی التّنزّه عن البخل المذموم شرعا.

و الحاصل إنّ المقصود من الآیه: مدح الإبرار بالسّخاء و الکرم، و هذا یکفی فیه مجرّد الإخبار عنهم بأنهم یطعمون الطّعام، و لا یتوقّف علی بیان کون الطّعام محبوبا عندهم لاحتیاجهم إلیه أکیدا، فقوله: عَلیٰ حُبِّهِ إطناب، نکتته إفاده المبالغه فی المدح.

أی مع الاحتیاج إلی ذلک الطّعام، فیکون عطف الاحتیاج إلیه علی حبّه من عطف العلّه علی المعلول، بمعنی أنّ ذلک الحب ناشئ عن احتیاجهم إلیه، و لا شکّ أنّ إطعام الطّعام مع الاحتیاج إلیه أبلغ فی المدح من مجرّد إطعام الطّعام.

أی جعلت کلمه «علی» للتّعلیل، أی یطعمون الطّعام لأجل حبّ اللّه لا لریاء و لا سمعه.

أی فقوله: عَلیٰ حُبِّهِ لتأدیه أصل المراد، و هو مدحهم بالسّخاء و الکرم، لأنّ الإنسان لا یمدح شرعا، إلاّ علی فعل لأجل اللّه، و إذا کان الجارّ و المجرور علی هذا الوجه لتأدیه أصل المراد کان مساواه لا إطنابا، فلا یکون تتمیما.

ص :284

[و إمّا (1) بالاعتراض، و هو أن یؤتی فی أثناء الکلام أو بین کلامین متّصلین معنی (2) ، بجمله (3) ، أو أکثر لا محلّ لها من الإعراب لنکته سوی دفع الإیهام (4)]، لم یرد (5) بالکلام مجموع المسند إلیه و المسند فقطّ، بل مع جمیع ما یتعلّق بهما من الفضلات

و التّوابع (1) ، و المراد باتّصال الکلامین أن یکون الثّانی بیانا (2) للأول، أو تأکیدا له أو بدلا [کالتّنزیه فی قوله تعالی: وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ (1)(3)]، فقوله: -سبحانه -جمله، لأنّه مصدر بتقدیر الفعل (4) ، وقعت فی أثناء الکلام، لأنّ قوله: وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ عطف (5) علی قوله: لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ، [و الدّعاء فی قوله (6) :

أی التّوابع المفرده، و لو تأویلا، کما فی قوله تعالی: وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ (2)فإنّ کلا منهما فی قوّه المفرد، و إنّما قیّدنا ما ذکر بالمفرد لیغایر ما یأتی فی بیان اتّصال الکلامین من قوله: «أن یکون الثّانی بیانا للأول أو تأکیدا أو بدلا» ، فإنّ المراد بذلک الجمله الّتی لیست فی قوّه المفرد، کما سیظهر من التّمثیل.

أی أنّ عطف البیان یکون فی الجمل.

و الشّاهد فی قوله سبحانه، حیث وقع اعتراضا بین کلامین متّصلین معنی لغرض التّنزیه، و هو منصوب علی المصدریّه، کأنّه قال: أسبّح سبحانه، أی أنزّه اللّه من النّقائص تنزیها، و قیل: إنّه وقع اعتراضا بین المفعولین و عاطف علیهما، لأنّ قوله تعالی: وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ عطف علی قوله تعالی: لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ و یکون العطف من عطف المفردین علی المفردین، و قد تقدّم أنّ أثناء الکلام یشمل ما بین المتعاطفین المفردین.

أی أسبّح سبحانه.

عطف المفردات، فإنّ قوله: وَ لَهُمْ عطف علی قوله: لِلّٰهِ، و قوله: مٰا یَشْتَهُونَ عطف علی قوله: اَلْبَنٰاتِ، و تقدّم أنّ أثناء الکلام یشمل ما بین المتعاطفین، ثمّ إنّ العامل فی المعطوف هو العامل فی المعطوف علیه، فالضّمیر المجرور باللاّم معمول ل وَ یَجْعَلُونَ علی أنّه مفعول، و فاعله الواو. و المعنی یجعلون للّه البنات و یجعلون لأنفسهم ما یشتهون من الذّکور، و النّکته فیه تنزیه اللّه و تقدیسه عمّا ینسبون إلیه من النّقائص.

أی فی قول عوف بن محلّم الثّیبانی، من شعراء الدّوله العباسیّه، یشکو کبره و ضعفه إلی عبد اللّه بن طاهر الّذی سلّم علیه، فلم یسمع، (بلغت) مجهول من التّبلیغ، بمعنی الإیصال، «التّرجمان» معناه تفسیر کلام فی لسان بلسان آخر، و المراد هنا إعاده الکلام ثانیا لیسمعه، و الشّاهد فی قوله: «و بلغتها» حیث وقع بین الکلام اعتراضا للدّعاء.

ص :286

أنّ الثمانین و بلغتها

قد أحوجت سمعی إلی ترجمان]

أی مفسّر (1) و مکرّر، فقوله: و بلغتها (2) ، اعتراض فی أثناء الکلام لقصد الدّعاء (3) ، و الواو فی مثله تسمّی واوا اعتراضیّه لیست بعاطفه و لا حالیّه (4) ، [و التّنبیه (5) ، فی قوله (6) ، و اعلم فعلم المرء ینفعه]هذا (7) اعتراض بین اعلم و مفعوله، و هو [أن سوف یأتی کلّ ما قدرا (8)]أن هی المخفّفه من الثّقیله، و ضمیر الشّأن محذوف (9) ،

أی بصوت أجهر من الصّوت الأوّل فقوله «و مکرّر» عطف تفسیر علی «مفّسر» ، و هو المراد بالتّرجمان هنا، و إن کان فی الأصل هو من یفسّر لغه بلغه أخری.

أی بلغت الثمّانین من عمری.

أی لقصد الدّعاء للمخاطب بطول عمره.

اعلم أنّ الواو الاعتراضیّه قد تلتبس بالحالیّه فلا تتعیّن إحداهما عن الأخری إلاّ بالقصد، فإن قصد کون الجمله قیدا للعامل فهی حالیّه، و إلاّ فهی اعتراضیّه.

أی تنبیه المخاطب علی أمر یؤکّد الإقبال علی ما أمر به.

أی فی قول الشّاعر، و هو أبو علی الفارسی، و الشّاهد فی قوله: «فعلم المرء ینفعه» حیث إنّه جمله معترضه، أوتی بها تنبیها للمخاطب علی أمر یؤکّد الإقبال، أی إقبال المخاطب علی ما أمر به، و ذلک لأنّ هذا الاعتراض أفاد أنّ علم الإنسان بالشّیء ینفعه، و هذا ممّا یزید المخاطب إقبالا علی طلب العلم، و الفاء فی قوله: «فعلم المرء ینفعه» اعتراضیّه، و المستفاد من قول الشّارح: «هذا اعتراض» أنّ الاعتراض یکون مع الفاء، کما یکون مع الواو و بدونهما.

أی فعلم المرء ینفعه «اعتراض بین اعلم و مفعوله و هو أن سوف یأتی. . .» .

یقول الشّاعر: و اعلم فعلم الإنسان ینفعه أنّه سوف یأتی لزوما کلّما قدّر اللّه علیه لا یتأخّر عن وقته.

هذا علی مذهب المشهور و الجمهور، و یجوز أن یکون المحذوف ضمیر مخاطب، هو المأمور بالعلم، أی أنّک سوف یأتیک کلّ ما قدرا کما جوّزه سیبویه و جماعه فی قوله تعالی: أَنْ یٰا إِبْرٰاهِیمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ اَلرُّؤْیٰا (1).

ص :287

یعنی أنّ المقدور (1) آت البتّه، و إن وقع فیه تأخیر ما، و فی هذا تسلیه و تسهیل للأمر (2) ، فالاعتراض (3) یباین التّتمیم، لأنّه (4) إنّما یکون بفضله، و الفضله لا بدّ لها من إعراب، و یباین (5) التّکمیل، لأنّه إنّما یقع لدفع إیهام خلاف المقصود، و یباین (6) الإیغال لأنّه لا یکون إلاّ فی آخر الکلام، لکنّه (7) یشمل بعض صور التّذییل، و هو (8) ما یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب وقعت بین جملتین متّصلتین معنی، لأنّه کما لم یشترط فی التّذییل

المراد بالمقدور ما قدّره اللّه، فیکون قوله:

«یعنی أنّ المقدور» تفسیرا لحاصل المعنی.

لأنّ الإنسان إذا علم أنّ ما قدره اللّه یأتیه طال الزّمان أو قصر، و إن لم یطلبه و ما لم یقدّره لا یأتیه، و إن طلبه تسلّی، و سهّل علیه الأمر، یعنی الصّبر و التّفویض، و ترک منازعه الأقدار.

هذا تفریع علی ما ذکره فی تعریف الاعتراض، یعنی إذا علمت حقیقه الاعتراض فیما سبق من أنّه لا بدّ و أن یکون فی الأثناء، و أن یکون بجمله أو أکثر لا محلّ لها، و أن تکون النّکته فیه سوی دفع الإیهام، تفرّع علی ذلک ما ذکره الشّارح.

أی لأنّ التّتمیم إنّما یکون بفضله، و الفضله لا بدّ لها من إعراب، و الاعتراض لیس له محلّ من الإعراب.

أی الاعتراض یباین التّکمیل، لأنّه إنّما یقع لدفع إیهام خلاف المقصود بخلاف الاعتراض، فإنّه لیس لدفع إیهام خلاف المقصود.

أی الاعتراض یباین الإیغال، لأنّ الإیغال لا یکون إلاّ فی آخر الکلام بخلاف الاعتراض، فإنّه إنّما یکون فی أثناء الکلام، أو بین کلامین متّصلین.

أی تعریف الاعتراض یشمل بعض صور التّذییل، أی یصدق علیه.

أی ذلک البعض ما یکون التّذییل بجمله لا محلّ لها من الإعراب، وقعت تلک الجمله بین جملتین متّصلتین معنی، و کان وقوعها بینهما للتّأکید، فیصدق علیها الاعتراض.

ص :288

أن یکون بین کلامین لم یشترط فیه أن لا یکون بین کلامین (1) ، فتأمّل (2) ، حتّی یظهر لک فساد ما قیل: إنّه (3) ، یباین التّذییل بناء (4) علی أنّه لم یشترط فیه أن یکون بین کلام أو بین کلامین متّصلین معنی.

أی بل تاره یکون التّذییل بین کلامین، و أخری لا یکون بینهما، و ذلک لأنّ الشّرط فی التّذییل کونه بجمله عقب أخری بقید کونها للتّأکید، کانت تلک الجمله لها محلّ من الإعراب أم لا، کانت بین کلامین متّصلین معنی أم لا، فیشمل الاعتراض بعض صور التّذییل، فقول الشّارح: «لأنّه کما لم یشترط. . .» علّه لکون الصّوره المذکوره من صور التّذییل، و شملها ضابط الاعتراض، و من هنا یعلم أنّ النّسبه بینهما هی عموم من وجه، لاجتماعهما فی هذه الصّوره، و انفراد التّذییل فیما لا یکون بین کلامین متّصلین، و انفراد الاعتراض بما لا یکون للتّأکید.

أی ما قلنا لک من شمول الاعتراض لبعض صور التّذییل المفید أنّ بینهما عموما و خصوصا من وجه.

أی الاعتراض یباین التّذییل.

إشاره إلی دلیل التّباین، و أمّا وجه فساد ما قیل فحاصله: أنّ عدم اشتراط الشّیء لیس اشتراطا لعدمه، فقولنا: التّذییل لا یشترط أن یکون بین کلام أو کلامین، لیس شرطا لکونه لیس بین کلام أو کلامین.

و بعباره واضحه أنّ بعض النّاس فهم أنّ التّذییل لما لم یشترط فیه أن یکون بین کلامین متّصلین، و لا فی أثناء کلام اختصّ بأنّه لا یکون بین کلامین متّصلین، فباین الاعتراض لاختصاصه بکونه بین کلامین متّصلین.

و وجه فساد هذا القول: أنّه لا یلزم من عدم اشتراط الشّیء عدم وجوده و إنّما تلزم المباینه بینهما، لو قیل: إنّه یشترط فی التّذییل أن لا یکون بین کلامین، و فرق ظاهر بین عدم اشتراط الشّیء و اشتراط عدم الشّیء، و ذلک لأنّ الأوّل یجامع وجوده و عدمه، فهو أعمّ من الثّانی.

و یمکن الجواب:

بأنّ هذا القائل نظر إلی تباینهما بحسب المفهوم بناء علی ما ذکر، و إن کان هذا لا یوجب التّباین بحسب الصّدق، و لعلّ قوله: «فتأمّل» ، إشاره إلی هذا.

ص :289

[و ممّا جاء]أی و من الاعتراض الّذی وقع [بین کلامین]متّصلین [و هو (1) أکثر من جمله أیضا]، کما أنّ الواقع هو (2) بینه أکثر من جمله. [قوله تعالی: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ (1)(3)].

فهذا (4) اعتراض أکثر من جمله، لأنّه کلام یشتمل علی جملتین (5) ، وقع بین کلامین

أی و الحال أنّ الاعتراض نفسه الواقع بین الکلامین أکثر من جمله أیضا، أی کما أنّ الکلام الّذی وقع الاعتراض بینه و فی أثنائه أکثر من جمله، ففیه تمثیلان تمثیل ما جاء بین کلامین، و تمثیل ما هو أکثر من جمله.

أبرز الشّارح الضّمیر لکونه مسندا إلیه صفه جرت علی غیر من هی له، أی کما أنّ الکلام الّذی وقع الاعتراض بینه، و فی أثنائه أکثر من جمله، فهو راجع إلی الاعتراض نفسه لا إلی أل الموصوله فی الواقع، و الضّمیر المجرور فی بینه، راجع إلی الموصول أعنی أل فی الواقع، و هو واقع علی محلّ الاعتراض، أعنی طرفی الاعتراض.

و الشّاهد فی قوله تعالی: إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ حیث وقع اعتراضا بین ما قبلها و ما بعدها، و هو أکثر من جمله لأنّه جملتان، أی یحب التّوابین، و یحب المتطهّرین.

أی قوله تعالی: إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ اعتراض.

أحدهما:

یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ، و الأخری: وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ، بناء علی أنّ المراد بالجمله ما اشتمل علی المسند و المسند إلیه، و لو کانت الثّانیه فی محلّ المفرد، هذا إذا قدّر کما هو الظّاهر، أنّ الثّانیه معطوفه علی جمله یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ الّتی هی خبر (إن) ، و أمّا إذا بنینا علی أنّ المراد بالجمله ما یستقلّ بالإفاده، و هو الأقرب فإنّما یتبیّن کونه أکثر من جمله، إذا قدّر عطف وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ علی مجموع إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ إمّا بتقدیر الضّمیر علی أنّه مبتدأ، و هو وَ یُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِینَ أو بدون تقدیره لأنّها لیست فی محلّ المفرد حینئذ، و إن کانت مشتمله علی ضمیر عائد علی ما فی الجمله الأولی، و أمّا إذا قدّر علی هذا البناء عطفها علی یُحِبُّ اَلتَّوّٰابِینَ. فلا یخفی أن لیس هنا جملتان، و حینئذ فلیس الاعتراض هنا بأکثر من جمله، بل بواحده فقط.

ص :290

أوّلهما قوله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ و ثانیهما قوله: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ و الکلامان متّصلان معنی [فإنّ قوله: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ بیان (2) لقوله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ و هو مکان الحرث، فإنّ الغرض (3) ، الأصلی من الإتیان طلب النّسل (4) لا قضاء الشّهوه، و النّکته فی هذا الاعتراض التّرغیب فیما أمروا به (5) ، و التّنفیر عما نهوا عنه (6) . [و قال قوم قد تکون النّکته فیه]أی فی الاعتراض [غیر ما ذکر (7)]،

أی موضع حرثکم، و فی کونهنّ موضع الحرث تبنیه علی أنّ الغرض من إتیانهنّ طلب الغلّه منهنّ، و هو النّسل کما تطلب الغلّه من المحرث الحسّی، فالحکمه من إتیانهنّ طلب النّسل.

و توضیح ذلک:

أنّ المکان الّذی أمر اللّه بإتیانهنّ منه هو موضع الحرث.

هذا علّه لمعلول محذوف، أی إنّما کان قوله: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ بیانا لقوله فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ، لأنّ الغرض الأصلی من الإتیان طلب النّسل، لا قضاء الشّهوه، أی فلا تأتوهنّ إلاّ من حیث یتأتّی منه هذا الغرض، و قوله: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ أدلّ علی هذا.

أی لأنّه أهمّ الأمور المترتّبه علی إتیانهنّ لما فیه من بقاء النّوع الإنسانی المترتّب علیه کثره الخیور الدّنیویّه و الأخرویّه، و حیث کان الغرض و الحکمه من إتیانهنّ طلب النّسل، و النّسل لا یحصل إلا بالإتیان من القبل لا من الدّبر، فیکون ذلک الموضع هو المکان الّذی طلب إتیانهنّ منه شرعا، فتمّ ما ذکره المصنّف من دعوی البیان.

أی من جمله ما أمروا به هو الإتیان فی القبل.

أی من جمله ما نهوا عنه، هو الإتیان فی الدّبر، و وجه کون الاعتراض هنا مرغّبا و منفّرا عمّا ذکر أنّ الإخبار بمحبّه اللّه للتّائب عما نهی عنه إلی ما أمر به و الإخبار بمحبّه اللّه للمتطهّرین من إدراک أنّ التّلبس بالمنهی عنه بسبب التّوبه و الرّجوع للمأمور به ممّا یؤکّد الرّغبه فی الأوامر الّتی من جملتها الإتیان فی القبل و التّنفیر عن النّواهی الّتی من جملتها الإتیان فی الدّبر.

الأوضح أن یقول:

قد تکون النّکته دفع الإیهام.

ص :291

ممّا سوی (1) دفع الإیهام، حتّی (2) إنّه قد یکون لدفع إیهام خلاف المقصود. [ثمّ]القائلون بأن النّکته فیه قد تکون دفع الإیهام افترقوا فرقتین [جوّز بعضهم وقوعه]أی الاعتراض فی [آخر جمله (3) لا تلیها (4) جمله متّصله بها]و ذلک بأن لا تلی الجمله جمله أخری أصلا، فیکون هذا الاعتراض فی آخر الکلام، أو تلیها (5) جمله أخری غیر متّصله بها معنی، و هذا الاصطلاح (6) مذکور فی مواضع من الکشّاف، فالاعتراض عند هؤلاء أن یؤتی فی أثناء الکلام (7) ، أو فی آخره (8) ، أو بین کلامین متّصلین (9) ، أو غیر متّصلین (10) بجمله (11) ، أو أکثر لا محلّ لها من الإعراب (12) لنکته سواء کانت دفع الإیهام أو غیره (13) ، [فیشمل] أی الاعتراض بهذا التّفسیر (14)

هذا بیان لما ذکر فکأنّه قال قد تکون النّکته فیه غیر سوی دفع الإیهام، و غیر ذلک السّوی هو دفع الإیهام، لأنّ نفی النّفی إثبات، فالنّکته علی هذا القول تکون نفس دفع الإیهام، و تکون غیره.

حتّی التّفریعیّه بمعنی الفاء، و ضمیر أنّه یعود إلی الاعتراض، فکأنّه قال: فیکون الاعتراض لدفع إیهام خلاف المقصود.

أی بعدها.

أی لا تلی الجمله الّتی اعترضت جمله بعدها.

أی الجمله الّتی اعترض عنها «جمله غیر متّصل بها معنی» .

و المراد من الاصطلاح کون الاعتراض لدفع الإیهام، و جواز وقوعه فی آخر الکلام.

هذا محلّ الوفاق.

هذا محلّ الخلاف.

هذا أیضا محلّ الوفاق.

هذا محلّ الخلاف أیضا.

متعلّق بقوله «یؤتی» .

هذا لم یقع فیه خلاف فیکون اشتراط عدم المحلّیّه باقیا بحاله.

أی غیر دفع الإیهام کالتّأکید مثلا.

أی الصّادق علی ما لا محلّ له من الإعراب من الجمله المؤکّده لما قبلها سواء کانت فی آخر الکلام أو فی أثنائه.

ص :292

[التّذییل]مطلقا (1) ، لأنّه (2) یجب أن یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب، و إن لم یذکره المصنّف (3) ، [و بعض صور التّکمیل]و هو (4) ما یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب، فإنّ التّکمیل قد یکون بجمله و قد یکون بغیرها (5) ، و الجمله التّکمیلیّه قد تکون ذات إعراب (6) ، و قد لا تکون (7) ، لکنّها (8) تباین التّتمیم،

أی شمولا مطلقا، أی فکلّ تذییل اعتراض و لا عکس فیجتمعان فیما إذا کانت الجمله المعترضه مشتمله علی معنی ما قبلها، و کانت النّکته التّأکید، و ینفرد الاعتراض فیما إذا کانت النّکته غیر التّأکید، و یحتمل أن یکون المراد بقوله: «مطلقا» ، أی بجمیع صوره لقول المصنّف بعد و بعض صور التّکمیل، و لا فرق فی التّذییل بین أن یکون فی الآخر أم لا، لأنّ التّذییل قد یکون فی الوسط کما تقدّم قریبا من الشّارح.

أی التّذییل، أی کما أنّ الاعتراض یجب فیه ذلک، و هذا تعلیل لشمول الاعتراض له علی وجه الإطلاق.

أی لم یذکر المصنّف فی التّذییل أنّه یجب أن یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب.

أی البعض ما یکون التّکمیل بجمله لا محلّ لها من الإعراب.

أی بغیر الجمله بأن یکون بمفرد، و هذا القسم من التّکمیل لا یکون اعتراضا.

أی و هذه لا تدخل فی الاعتراض لتقیید الاعتراض بما لا محلّ له من الإعراب.

و هذه تدخل فی الاعتراض و هی المشار لها بقول المصنّف «و بعض صور التّکمیل» ، و علی هذا فیکون بین التّکمیل و الاعتراض علی هذا القول العموم و الخصوص من وجه لاجتماعهما فی الصّوره المشموله للاعتراض، و هو ما یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب لدفع الإیهام، إذ لا یشترط فی الاعتراض علی هذا القول أن تکون النّکته غیر دفع الإیهام، و ینفرد الاعتراض بما یکون من الجمل لغیر دفع الإیهام، و ینفرد التّکمیل بغیر الجمله، و بالجمله الّتی لها محلّ من الإعراب.

أی الاعتراض، و أنّث الضّمیر نظرا إلی کونه جمله، أی لکن الجمله المعترضه تباین التّتمیم، و کان الأولی أن یقول: لکنّه، بل لو قال: و هو مباین للتّتمیم لکان أوضح.

و حاصل ما ذکره الشّارح فی توجیه المباینه أنّ التّتمیم إنّما یکون بفضله، و الفضله لا بدّ لها من إعراب، و الاعتراض إنّما یکون بجمله لا محلّ لها من الإعراب، و التّباین بینهما أوضح من الشّمس.

ص :293

لأنّ الفضله (1) لا بدّ لها من إعراب، و قیل (2) : لأنّه لا یشترط فی التّتمیم أن یکون جمله کما اشترط فی الاعتراض، و هو (3) غلط، کما یقال: إنّ الإنسان یباین الحیوان، لأنّه لم یشترط فی الحیوان النّطق (4) ، فافهم (5) .

[و بعضهم (6)]، أی جوّز بعض القائلین بأنّ نکته الاعتراض قد تکون دفع الإیهام [کونه] أی الاعتراض [غیر جمله]فالاعتراض عندهم (7) ، أن یؤتی فی أثناء الکلام أو بین کلامین متّصلین معنی بجمله أو غیرها

أی الفضله المشترطه فی التّتمیم.

أی و قیل فی وجه التّباین بین الاعتراض و التّتمیم غیر ما سبق، و ضمیر «لأنّه» للحال و الشّأن.

أی هذا القیل المعلّل بقوله: «لأنّه. . .» غلط نشأ من عدم الفرق بین عدم الاشتراط و اشتراط العدم، و الحاصل إنّ عدم اشتراط الجمله فی التّتمیم بجامع کون التّتمیم جمله، فلا یکون منافیا لاشتراط الجمله فی الاعتراض.

نعم، اشتراط عدم الجمله فی التّتمیم مناف لاشتراطها فی الاعتراض، فعدم الاشتراط أعمّ من اشتراط العدم.

وجه الشّبه أن کلا منهما غلط، و (ما) فی قوله: «کما یقال» مصدریّه.

لعلّه إشاره إلی وجه الغلط، و هو أنّ عدم الاشتراط بشیء لا یقتضی اشتراط عدم ذلک الشّیء، للفرق بین الماهیه بشرط لا شیء، و بین الماهیه بلا شرط شیء، فإنّ الثّانی لا یستلزم الأوّل، و بالجمله إنّ هذا القول غلط، إذ عدم اشتراط الجمله فی التّتمیم، و اشتراطها فی الاعتراض لا یوجب التّباین، بل یوجب کون الاعتراض أخصّ من التّتمیم لکونه مقیّدا بالجمله دونه.

عطف علی فاعل «جوّز» و هو فرقه، أی جوّز الفرقه الثّانیه من القائلین بأنّ النّکته فی الاعتراض قد یکون دفع الإیهام أن یکون الاعتراض غیر جمله.

أی عند الفرقه الثّانیه.

ص :294

لنکته ما (1) ، [فیشمل]الاعتراض بهذا التّفسیر [بعض صور التّتمیم (2) ، و]بعض صور [التّکمیل]و هو (3) ، ما یکون واقعا فی أثناء الکلام أو بین الکلامین المتّصلین. [و إمّا بغیر ذلک]عطف (4) ، علی قوله: إمّا بالإیضاح بعد الإیهام، و إمّا بکذا و کذا. [کقوله تعالی: اَلَّذِینَ یَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ (1)

أی فهم خالفوا الجمهور فی أمرین: الأوّل عدم اشتراطهم فی الاعتراض کونه جمله لا محلّ لها من الإعراب، و الثّانی: التزامهم بتعمیم النّکته کما أشار إلیه بقوله «لنکته ما» ، أی سواء کانت دفع الإیهام أو غیرها، و خالفوا الفرقه الأولی بعدم التزامهم بصحّه وقوع الاعتراض آخر جمله لا تلیها جمله متّصله بها.

و هو ما کان الاعتراض بغیر جمله فی أثناء الکلام، فالنّسبه بینهما عموم من وجه، لاجتماعهما فی هذه الصّوره، و انفراد التّتمیم عنه بما یکن آخر الکلام، و انفراد الاعتراض عنه بما یکون غیر فضله، و قد علمت أنّ الاعتراض علی القولین السّابقین کان مباینا للتّتمیم.

أی و البعض «ما یکون واقعا فی أثناء الکلام. . .» .

لا یقال: إنّه یشمل بعض صور التّذییل أیضا، و کان علی المصنّف أن ینبّه علیه، و ذلک البعض ما یقع فی أثناء کلامین متّصلین معنی للتّأکید.

لأنّنا نقول: شموله متحقّق علی التّفسیر الأوّل أیضا، فلا خصوصیّه له بهذا التّفسیر، و الغرض هنا ذکر ما یخصّ التّفسیر الثّانی، فلذا لم یعترض له.

هذا تمام الکلام فی ثمانیه أمور ذکرها المصنّف صریحا، و بقی الکلام فی الأمر التّاسع الّذی ذکره إجمالا، فالأمور الّتی یتحقّق بها الإطناب تسعه.

أی عطف علی الأمر الأوّل، و هو الإیضاح بعد الإیهام، لا علی الأمر الأخیر، و هو قوله: «إمّا بالاعتراض» ، فإنّ الأولی فیما إذا توالت أمور متعاطفه أن یعطف الجمیع علی الأوّل، إلاّ أن تکون مترتّبه، فیعطف کلّ لاحق علی سابقه حفظا للتّرتیب، و فی المقام بما أنّه لا ترتّب بین وجوه الإطناب فیجمعها بالعطف علی الإیضاح بعد الإیهام.

و الشّاهد فی قوله وَ یُؤْمِنُونَ حیث أوتی به من دون توقّف المعنی المراد علیه لغرض إظهار شرف الإیمان فیکون إطنابا.

ص :295

فإنّه (1) لو اختصر (2)]، أی ترک الإطناب، فإنّ (3) الاختصار قد یطلق علی ما یعمّ الإیجاز و المساواه کما مرّ (4) ، [لم یذکر: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ لأنّ إیمانهم لا ینکره]أی لا یجهله (5) [من یثبتهم]فلا حاجه إلی الإخبار به لکونه معلوما [و حسن ذکره]أی ذکر قوله: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ [إظهار شرف الإیمان ترغیبا فیه (6)]، و کون هذا الإطناب بغیر ما ذکر من الوجوه السّابقه ظاهر (7) بالتّأمل فیها (8) .

الضّمیر للشّأن.

أی ارتکب الاختصار.

علّه لتفسیر الاختصار بترک الإطناب، أی الاختصار و إن کان أعمّ من الإیجاز و المساواه إلاّ أنّ المراد هنا هو الثّانی، أعنی المساواه، لأنّه لو لم یذکر وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ لکان مساواه.

أی مرّ فی باب نعم.

أی لا ینکر و لا یجهل إیمان حاملی العرش، و من حوله من یعتقد بوجودهم، فإذا یکون ذکر وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ إطنابا، حیث کان ذکره لأجل إظهار شرف الإیمان المدلول لجمله وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ، لأنّها سیقت مساق المدح، فأتی بها لأجل إظهار مدلولها.

أی حیث مدح الملائکه الحاملون للعرش، و من حوله بالإیمان ترغیبا فی الإیمان، فیکون قوله: «ترغیبا» مفعولا له لإظهار شرف الإیمان.

خبر لقوله: «کون هذا الإطناب. . .» .

أی فی الآیه، أو فی الوجوه السّابقه، و حاصل الکلام فی المقام أنّه لم یوجد فی الآیه ما اعتبر فی کلّ من الأمور السّابقه، أمّا کونها لیس من الإیضاح، و لا من التّکرار فواضح، لأنّ قوله: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ لیس لفظه تکرارا، و لا إیضاحا لإیهام قبله، و أمّا کونها لیست من الإیغال، فلأنّ قوله: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ لیس ختما للشّعر، و لا للکلام، کما هو فی الإیغال، إذ قوله: وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا عطف علی ما قبله، فلیس ختما، و أمّا کونها لیست من التّذییل، فلعدم اشتمال جملته، و هی وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ علی ما قبلها، بل معناها لازم لما قبلها. و أمّا کونها لیست من التّکمیل، و أمّا کونها لیست من التّتمیم، فلأنّ قوله: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ لیس فضله، و هو ظاهر، و أمّا کونها لیست من الاعتراض فهو مشکلّ، إذا بنینا علی ما تقرّر من أنّ من جمله الاتّصال بین الکلامین أن یکون الثّانی معطوفا علی الأوّل، و لا شکّ أنّ جمله:

ص :296

[و اعلم أنّه (1) قد یوصف الکلام بالإیجاز و الإطناب باعتبار کثره حروفه و قلّتها بالنّسبه إلی کلام آخر مساو له]أی لذلک الکلام [فی أصل المعنی]فیقال للأکثر حروفا إنّه مطنب، و للأقلّ إنّه موجز [کقوله (2) : یصدّ (3)]أی یعرض (4) [عن الدّنیا إذا عنّ]أی ظهر (5) ، [سؤدد]أی سیاده [و لو برزت (6) ، فی زیّ عذراء ناهد]الزّیّ الهیئه، و العذراء البکر،

وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا معطوفه علی جمله: یُسَبِّحُونَ فیکون ما بینهما اعتراضا.

و الجواب من ذلک الإشکال إنّما هو یجعل واو فی قوله: وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ للعطف لا للاعتراض، فتخرج الآیه عن کونها من قبیل الاعتراض.

و النّهود ارتفاع الثّدی [و قوله (1) : و لست]بالضّمّ علی أنّه فعل المتکلّم بدلیل ما قبله، و هو قوله: و إنی (2) لصبّار علی ما ینوبنی و حسبک أنّ اللّه أثنی علی الصّبر.

[بنظّار (3) إلی جانب الغنی

إذا کانت العلیا (4) فی جانب الفقر]

یصفه (5) بالمیل إلی المعالی یعنی أنّ السّیاده مع التّعب أحبّ إلیه من الرّاحه مع الخمول (6) ، فهذا البیت (7) إطناب بالنّسبه إلی المصراع السّابق [و یقرب منه]أی من هذا القبیل [قوله تعالی: لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ (1)(8) .

أی قول الشّاعر الآخر، و هو المعذل بین غیلان أحد الشّعراء المشهورین، أی و لست بنظّار إلی جانب الغنی، النّظار مبالغه فی ناظر، أی کثیر النّظر، و الأنسب هنا أن یکون بمعنی ناظر، لأنّه ألیق بالمدح.

و الشّاهد فی قوله: «أنّی» حیث تکون الیاء یاء المتکلّم.

أی لست بنظّار إلی جانب الغنی، أی أنّ نظره إلی جانب الغنی، أی إلی جهته، و المراد بالغنی و المال و لازمه من الرّاحه و النّعمه، و عدم النّظر إلی جهه الغنی أبلغ فی التّباعد من مجرّد الإخبار بالتّرک.

أی العزّ و الرّفعه فی جانب الفقر، و المراد بالفقر عدم المال و لازمه من التّعب.

و معنی البیت: أنّی لا ألتفت إلی المال و الرّاحه و النّعمه مع الخمول إذا رأیت العزّ و الرّفعه فی التّعب و المشقّه.

أی یصف الشّاعر نفسه بالمیل إلی المعالی.

أی عدم السّیاده، فأراد الشّاعر من الغنی سببه، أی الرّاحه، و من الفقر مسبّبه، أی التّعب.

أی قوله: «لست بنظار. . .» إطناب بالنّسبه إلی المصراع السّابق، أی یصدّ عن الدّنیا إذا عنّ» .

الشّاهد فی الآیه: حیث إنّها أقلّ حروفا من البیت الآتی مع کونهما متّحدین معنی فی الجمله، أی البیت قریب من الآیه فی المعنی.

ص :298

و قول الحماسی:]

[و ننکر إن شئنا علی النّاس قولهم

و لا ینکرون القول حین نقول (1)]

یصف ریاستهم و نفاذ حکمهم، أی نحن نغیّر ما نرید (2) من قول غیرنا و أحد لا یجسر علی الاعتراض علینا، فالآیه إیجاز بالنّسبه إلی البیت، و إنّما قال: یقرب (3) ، لأنّ ما (4) فی الآیه یشمل کلّ فعل، و البیت مختصّ بالقول، فالکلامان لا یتساویان فی أصل المعنی، بل (5) کلام اللّه سبحانه و تعالی أجلّ و أعلی، و کیف لا و اللّه أعلم (6) . تمّ الفنّ الأوّل بعون اللّه و توفیقه، و إیّاه أسأل فی إتمام الفنّین الآخرین هدایه طریقه.

«ننکر» متکلّم مع الغیر من الإنکار، بمعنی عدم القبول، «شئنا» متکلّم مع الغیر من المشیّه، و المعنی: نحن ننکر إن أردنا علی النّاس قولهم، و لا یقدرون أن ینکروا أقوالنا أصلا، یصف الشّاعر رئاستهم، و نفاذ حکمهم، و رجوع النّاس فی المهمّات إلی رأیهم.

و الشّاهد فی هذا البیت: کونه أکثر حروفا من الآیه مع کونه قریبا منها فی المعنی.

أی نحن نتجاسر علی غیرنا، و نردّ قوله، بحیث لا ینفذ و لو لم یظهر موجب لتغییرنا، و ذلک لتمام رئاستنا و حکمنا علیهم.

أی و لو لم یقل: و منه قوله تعالی، و قوله: «لأنّ» علّه لمحذوف، أی لعدم تساوی الآیه و البیت فی تمام أصل المعنی.

أی لأنّ ما فی الآیه لاٰ یُسْئَلُ عَمّٰا مصدریّه، أی لا یسأل عن فعله، و المراد بالفعل ما یشمل القول بدلیل قوله بعد ذلک، و البیت مختصّ بالقول، فاندفع ما یقال: إذا کان البیت قاصرا علی القول، و الآیه قاصره علی الفعل فلا قرب بینهما.

إضراب علی ما یتوهّم من قربهما فی المعنی من اتّفاقهما فی العلو و البلاغه، و إنّما کان کلام اللّه المذکور أبلغ، لأنّ الموجود فی الآیه نفی السّؤال، و فی البیت نفی الإنکار، و نفی السّؤال أبلغ لأنّه إذا کان لا ینکر، و لو بلفظ السّؤال، فکیف ینکر جهارا، بخلاف الإنکار، فقد یکون هو المتروک دون الإنکار.

أی کیف لا یکون کلام اللّه أجلّ و أعلی من غیره، و الحال أنّ اللّه أعلم بکلّ شیء، و من شان العالم الحکیم أن یأتی بالشّیء علی أبلغ وجه.

تمّ الفنّ الأوّل بعون اللّه و توفیقه، و إیّاه أسأل فی إتمام الفنّین الآخرین هدایه طریقه.

ص :299

[الفن (1) الثّانی: علم البیان]

قدّمه (2) علی البدیع للاحتیاج إلیه فی نفس البلاغه، و تعلّق البدیع بالتّوابع (3) ، [و هو (4) علم]، أی ملکه (5) یقتدر بها علی إدراکات جزئیّه، أو أصول (6) و قواعد معلومه،

[یعرف به إیراد المعنی الواحد (1)]، أی المدلول علیه (2) بکلام مطابق لمقتضی الحال [بطرق]و تراکیب (3) [مختلفه فی وضوح الدّلاله علیه (4)]

أی کلّ معنی واحد یدخل تحت قصد المتکلّم، فاللاّم للاستغراق، و احترز بالواحد عن علم المعانی، لأنّ علم المعانی علم یعرف به إیراد المعنی بکلام مطابق لمقتضی الحال، و علم البیان علم یعرف به إیراد المعنی الواحد بکلام مطابق لمقتضی الحال بطرق مختلفه، فعلم المعانی بمنزله المفرد، و علم البیان بمنزله المرکّب لأنّ رعایه المطابقه لمقتضی الحال معتبره فی علم البیان، کما تعتبر فی المعانی، و لکن فی البیان مع زیاده شیء، و هو إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه، فبقوله: «إیراد المعنی الواحد» حصل الاحتراز عن علم المعانی.

و هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ اعتبار علم البیان إنّما هو بعد اعتبار علم المعانی، فتعتبر فیه لمطابقه لمقتضی الحال، کما تعتبر فی علم المعانی، فیکون هذا من ذاک بمنزله المفرد من المرکّب.

عطف تفسیر علی قوله «طرق» .

أی سواء کانت تلک الطّرق من قبیل الکنایه أو المجاز أو التّشبیه، و مثال إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه من الکنایه أن یقال فی وصف زید مثلا بالجود: زید مهزول الفصیل، و زید جبان الکلب، و زید کثیر الرّماد، فکلّ واحد من هذه التّراکیب یفید وصفه بالجود بطریق الکنایه، لأنّ هزال الفصیل إنّما یکون بإعطاء لبنه للضّیوف، و جبن الکلب لألفه بالإنسان الأجنبی بکثره الواردین من الضّیوف، فلا یعادی أحدا و لا یتجاسر علیه، و هو معنی جبنه، و کثره الرّماد من کثره الإحراق للطّبخ، و کثره الطّبخ من کثره الضّیوف، و هی مختلفه وضوحا، و کثره الرّماد أوضحها، فیخاطب به عند المناسبه کأن یکون المخاطب لا یفهم بغیر ذلک.

و مثال إیراده بطرق مختلفه من باب المجاز و الاستعاره أن یقال فی وصفه مثلا بالجود: رأیت بحرا فی الدّار، فی الاستعاره التّحقیقیّه، و طمّ زید بالإنعام جمیع الأنام، فی الاستعاره بالکنایه، لأنّ الطّموم و هو الغمر بالماء وصف البحر، فدلّ علی أنّ المتکلّم أضمر تشبیهه بالبحر فی النّفس، و هو معنی الاستعاره بالکنایه علی ما یأتی بیانه، و لجّه زید تتلاطم بالأمواج، لأنّ اللّجّه و التّلاطم بالأمواج من لوازم البحر، و ذلک ممّا یدلّ علی إضمار تشبیهه به فی النّفس أیضا، و أوضح هذه الطّرق الأوّل، و أخفاها الوسط، و مثال إیراده بطرق مختلفه الوضوح من

ص :301

أی علی ذلک المعنی بأن یکون بعض الطّرق واضح الدّلاله علیه و بعضها أوضح، و الواضح (1) خفیّ بالنّسبه إلی الأوضح، فلا حاجه إلی ذکر الخفاء، و تقیید (2) الاختلاف بالوضوح لیخرج معرفه إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه فی اللّفظ. و العباره (3) ،

التّشبیه زید کالبحر فی السّخاء، و زید کالبحر، و زید بحر، و أظهرها ما صرّح فیه بوجه الشّبه، کالأوّل و أخفاها ما حذف فیه الوجه و الأداه معا، کالأخیر فیخاطب بکلّ من هذه الأوجه الکائنه من هذه الأبواب، بما یناسب المقام من الوضوح و الخفاء، انتهی ما فی الدّسوقی مع تصرف ما.

هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أن یقال: إنّ اختلاف الطّرق لا بدّ من تقییده من ذکر الخفاء أیضا، فعلی المصنّف أن یقول بطرق مختلفه فی وضوح الدّلاله علیه و خفائها، لأنّ الاختلاف إنّما یتحقّق بوضوح الدّلاله و خفائها، لا بوضوحها فقطّ فکما لا بدّ من ذکر الوضوح، فکذلک لا بدّ من ذکر الخفاء، و حاصل الجواب أنّ الواضح خفیّ بالنّسبه إلی الأوضح، فیتحقّق الاختلاف و حینئذ لا حاجه إلی ذکر الخفاء.

قوله: «و تقیید الاختلاف» مبتدأ، و قوله: «لیخرج معرفه. . .» خبره، أی لیخرج عن کونها مشموله لعلم البیان.

أی بأن تکون الطّرق مختلفه فی اللّفظ و العباره دون الوضوح و الخفاء، و ذلک مثل إیراد المعنی الواحد بألفاظ مترادفه، کالتّعبیر عن الحیوان المفترس بالأسد، و الغضنفر، و اللّیث، و کالتّعبیر عن کرم زید بقولنا: زید کریم، و زید جواد، فمعرفه إیراد المعنی المذکور بهذه الطّرق لیست من علم البیان، و عطف «العباره» علی «اللّفظ» من عطف المرادف.

و حاصل الکلام فی المقام:

أنّ تقیید المصنّف الاختلاف بوضوح الدّلاله مخرج لمعرفه إیراد المعنی الواحد بتراکیب مختلفه فی اللّفظ متماثله فی الوضوح، و ذلک بأن یکون اختلافهما بألفاظ مترادفه، إذ التّفاوت فی الوضوح لا یتصوّر فی الألفاظ المترادفه، لأنّ الدّلاله فیها وضعیّه، فلا یتحقّق الاختلاف إذا عرف المخاطب بوضعها.

ص :302

و اللاّم فی المعنی الواحد للاستغراق العرفی (1) أی کلّ معنی واحد یدخل تحت قصد المتکلّم و إرادته، فلو (2) عرف أحد إیراد معنی قولنا: زید جواد، بطرق مختلفه، لم یکن بمجرّد (3) ذلک عالما بالبیان، ثمّ لما (4) لم یکن کلّ دلاله قابلا للوضوح و الخفاء أراد أن یشیر (5) إلی تقسیم الدّلاله و تعیین ما هو المقصود ههنا (6) ،

أی لا الاستغراق الحقیقی، و ذلک لامتناع الاستغراق الحقیقی، فإنّ المعانی أمور غیر متناهیّه، و القوی البشریّه متناهیه، فلا یمکن لأحد أن یدرکها بأسرها، و یقتدر بإیرادها علی طرق مختلفه. علی أنّه لیس لبعض المعانی إلاّ طریق واحد، فلا معنی لإیراده بطرق مختلفه، أو له طرق متساویه، و عدم المعهود الخارجی، و عدم صحّه العهد الذّهنی، لأنّه فی المعنی کالنّکره، فیلزم کون کلّ من له ملکه إیراد معنی من المعانی فی طرق مختلفه عالما بعلم البیان، و هو باطل قطعا، و عدم صحّه الجنس، إذ یلزم أحد الأمرین علی تقدیر إرادته، و یلزم الأمر الأوّل أعنی الامتناع علی فرض تحقّق الجنس فی جمیع الأفراد، و یلزم الثّانی أی کون کلّ من له ملکه. . . علی تقدیر فرض وجود الجنس فی الفرد الغیر المعین، فإذا لا بدّ من حمل اللاّم علی الاستغراق العرفی، بأن یقال: المراد به کلّ معنی یتعلّق به قصد المتکلّم.

تفریع علی کون اللاّم للاستغراق العرفی، أی فلو عرف أحد إیراد معنی واحد بطرق مختلفه من دون أن تکون له تلک الملکه لم یکن عالما بالبیان.

أی بل لا بدّ من معرفه إیراد کلّ معنی دخل تحت قصده و إرادته.

أی لما کان التّعریف مشتملا علی ذکر الدّلاله، و لم یکن کلّ دلاله قابلا للوضوح و الخفاء، بل منها ما لا یکون إلا واضحا، کالدّلاله الوضعیّه، و منها ما یکون قابلا للوضوح و الخفاء و هو العقلیّه.

المراد بالإشاره، أی أراد أن یذکر تقسیم الدّلاله، و المقصود من ذکر هذا التّقسیم التّوصل إلی بیان ما هو المقصود، فقوله: «و تعیین» عطف علی التّقسیم، عطف المسبّب علی السّبب.

أی فی هذا الفنّ.

ص :303

فقال: [و دلاله اللّفظ (1)]یعنی دلالته (2) الوضعیّه، و ذلک (3) لأنّ الدّلاله هی (4) کون الشّیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، و الأوّل (5) الدّال و الثّانی المدلول، ثمّ (6) الدّالّ إن کان لفظا فالدّلاله لفظیّه.

و إلاّ فغیر لفظیّه (1) کدلاله الخطوط، و العقد و الإشارات و النّصب (2) ثمّ الدّلاله اللّفظیّه إمّا أن یکون للوضع مدخل فیها (3) أو لا (4) ، فالأولی (5) هی المقصوده بالنّظر (6) ههنا (7)

من وراء الجدار علی وجود لافظ، حیث إنّ العقل یدرک الملازمه بین اللّفظ و اللاّفظ، و المراد بالثّالثه ما للطّبع مدخل فیه کدلاله أح أح علی وضع الصّدر، حیث إنّ الطّبع یقتضی صدور أح أح عند عروض الوجع علیه، هذا تمام الکلام فی الدّلاله اللّفظیّه.

الدّلاله الغیر اللّفظیّه أیضا إمّا وضعیّه، و إمّا عقلیّه، و إمّا طبیعیّه، أمّا الوضعیّه فهی ما للوضع مدخل فیها کدلاله العقود علی مراتب معیّنه من العدد، و النّصب علی مقادیر معیّنه من المسافه مثلا، و أمّا العقلیّه فهی ما للعقل مدخل فیها، کدلاله الدّخان علی وجود النّار، فإنّ العقل یدرک الملازمه بینهما، و أمّا الطّبیعیّه، فهی ما للطّبع مدخل فیها کدلاله سرعه النّبض علی شدّه الحمّی، فإنّ الطّبع عند عروض الحمّی علیه یقتضی سرعه حرکه النّبض، فکلّ واحده من الدّلاله اللّفظیّه، و غیر اللّفظیّه تنقسم إلی أقسام ثلاثه.

هذه أمثله للدّلاله الوضعیّه الغیر اللّفظیّه، و المراد بالخطوط الکتابه، أو الخطوط الهندسیّه، کالمثلّث و المربّع، و بالعقد عقود الأنامل، فإنّها دالّه علی مراتب معیّنه من العدد عند العارف بوضعها لها، «و الإشارات» کتحریک الید علی نحو خاصّ، فإنّه یدلّ علی نعم أو لا، «و النّصب» جمع نصبه، کغرف جمع غرفه، و هی ما یجعل علما لشیء کالعلامه المنصوبه فی الطّریق للدّلاله علی مقدار المسافه.

أی فی الدّلاله بأن یکون سببا تامّا فیها بحسب الظّاهر، کما فی المطابقیّه أو جزء سبب کما فی التّضمّنیّه و الالتزامیّه.

بأن کانت الدّلاله باقتضاء الطّبع أو العقل، کما عرفت.

أی الّتی للوضع مدخل فیها «علی المقصوده بالنّظر ههنا» .

أی بالبحث.

أی فی مقام تقسیم الدّلاله إلی المطابقیّه و التّضمنیّه و الالتزامیّه، کما یأتی، و هذا لا ینافی أنّ المقصود بالذّات عندهم فی هذا الفنّ عن إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه، هی الدّلاله العقلیّه لا الوضعیّه، لأنّ إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه لا یتأتّی بالوضعیّه، کما فی قول

ص :305

و هی (1) کون (2) اللّفظ بحیث یفهم منه المعنی عند الإطلاق (3) بالنّسبه (4) إلی العالم بوضعه. و هذه (5) الدّلاله [إمّا علی تمام (6) ما وضع]اللّفظ [له]کدلاله الإنسان علی الحیوان النّاطق [أو علی جزئه (7)]کدلاله الإنسان علی الحیوان أو النّاطق [أو علی خارج عنه (8)] کدلاله الإنسان علی الضّاحک، [و تسمّی الأولی (9)]أی الدّلاله علی تمام

المصنّف الآتی: «و الإیراد المذکور لا یتأتّی بالوضعیّه. . .» .

أی الدّلاله اللّفظیّه الّتی للوضع فیها مدخل.

قوله: «کون اللّفظ» ، جنس فی التّعریف خرج عنه الدّلاله الغیر اللّفظیّه بأقسامها الثّلاثه، و قوله «بحیث» أی ملتبّسا بحاله، هی أن یفهم منه المعنی، أی المطابقی أو التّضمّنی أو الالتزامی.

أی إطلاق اللّفظ عن القرائن و تجرّده عنها.

متعلّق بقوله «یفهم» ، و خرج به اللّفظیّه العقلیّه، و کذلک اللّفظیّه الطّبیعیّه، فإنّهما یحصلان للعالم بوضع اللّفظ، و لغیره لعدم توقّفهما علی العلم بوضعه.

ما وضع (1) له [وضعیّه]لأنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ لتمام المعنی (2) [و]یسمّی [کلّ من الأخیرتین]، أی الدّلاله علی الجزء و الخارج. [عقلیّه (3)]لأنّ دلاله اللّفظ علی کلّ من الجزء و الخارج إنّما هی من جهه حکم العقل، بأنّ حصول الکلّ، أو الملزوم یستلزم حصول الجزء أو اللاّزم (4) و المنطقیّون یسمّون الثّلاثه وضعیّه، باعتبار أنّ للوضع مدخلا فیها (5) و یخصّون العقلیّه (6)

أی علی تمام معنی وضع اللّفظ بإزائه، و «وضعیّه» مفعول ثان لقوله: «تسمّی» .

أی لا لجزئه، و لا للازمه، و حینئذ فالسّبب فی حصولها عند سماع اللّفظ هو معرفه الوضع فقطّ، دون حاجه لشیء آخر، بخلاف الأخیرتین فإنّه انضمّ فیهما للوضع أمران عقلیان: الأوّل: توقّف فهم الکلّ علی الجزء.

و الثّانی: امتناع انفکاک فهم الملزوم عن اللاّزم.

أی لتوقّف کلّ منهما علی أمر عقلی زائد علی الوضع، کما فی الشّرح.

قد یقال: إن کلام الشّارح ناطق بأنّه لا مدخل للوضع فی الأخیرتین، و إنّما هما عقلیّتان فقطّ، و لیس الأمر کذلک، لأنّ کلا منهما متقوّم علی قیاس مؤلّف من مقدّمتین: إحداهما وضعیّه، و الأخری عقلیّه، و هذا صورته: کلّما فهم اللّفظ فهم معناه، و کلّما فهم معناه فهم جزؤه أو لازمه، ینتج کلّما فهم اللّفظ فهم جزء معناه أو لازمه، و المقدّمه الأولی وضعیّه، إذ فهم المعنی من اللّفظ متقوّم علی العلم بوضعه لذلک المعنی، و المقدّمه الثّانیه عقلیّه، لأنّ فهم الجزء أو اللاّزم متقوّم علی انتقال العقل من الکلّ إلی الجزء، و من الملزوم إلی اللاّزم بواسطه إدراکه أنّ کلّما وجد الکلّ وجد جزؤه، و کلّما وجد الملزوم وجد لازمه، فمن نظر إلی المقدّمه الأولی سمّی الأخیرتین وضعیّتین کالمناطقه، و من نظر إلی المقدّمه الثّانیه جعلهما عقلیّتین کالبانیّین.

و أجیب عن ذلک بأنّ الحصر المذکور إضافیّ، و المراد أنّ دلالته علیهما من جهه العقل، لا من جهه الوضع وحده، فلا ینافی أنّه من جهه الوضع و العقل معا.

أی فی الثّلاثه سواء کان دخله قریبا کما فی المطابقیّه، لأنّه بسبب تامّ فیها علی الظّاهر، أو کان بعیدا کما فی الأخیرتین، لأنّه جزء سبب فیهما.

أی لفظیّه کانت أو غیر لفظیّه، بخلاف البیانیّین، فإنّ العقلیّه عندهم لا تقابل الوضعیّه.

ص :307

بما یقابل الوضعیّه و الطّبیعیّه (1) کدلاله الدّخان علی النّار [و تقیّد الأولی]من الدّلالات الثّلاث (2) [بالمطابقه]لتطابق اللّفظ و المعنی (3) [و الثّانیه (4) بالتّضمّن]لکون الجزء (5) فی ضمن المعنی الموضوع له [و الثّالثه (6) بالالتزام]لکون الخارج لازما للموضوع (7) له

أی کانتا لفظیّتین أو غیر لفظیّتین، فتکون الدّلاله عندهم ثلاثه أقسام: عقلیّه کدلاله الدّخان علی النّار، و وضعیّه کالدّلالات الثّلاث، و طبیعیّه کدلاله الحمره علی الخجل، فقوله کدلاله الدّخان علی النّار مثال للعقلیّه.

أی و هی الدّلاله علی تمام ما وضع له، أی تقیّد بالمطابقه، و المراد من تقییدها بها التّقیید بنحو الإضافه، أی یقال دلاله المطابقه لا التّقیید بنحو التّوصیف، أی یقال الدّلاله المطابقیّه.

أی توافقهما، بمعنی أنّ اللّفظ انحصرت دالّیّته علی هذا المعنی، و لم یزد بالدّلاله علی غیره، کما أنّ المعنی انحصرت مدلولیّته فی هذا اللّفظ، و لا یکون مدلولا لغیره.

أی تقید الدّلاله علی جزء ما وضع له اللّفظ «بالتّضمّن» .

أی لکون الجزء المفهوم من اللّفظ إنّما هو فی المعنی الموضوع له، و ذلک المعنی هو المجموع، فدلاله التّضمّن عباره عن فهم الجزء فی ضمن الکلّ.

أی تقیّد دلاله اللّفظ علی خارج ما وضع له «بالالتزام» .

قد وقع الخلاف و التّشاجر بینهم فی أن دلاله التّضمّن فهم الجزء فی ضمن الکلّ، أو فهمه مطلقا، و کذلک دلاله الالتزام هل هی فهم اللاّزم فی ضمن الملزوم، أو فهمه مطلقا.

فذهب جماعه إلی الأوّل، و قالوا إنّ التّضمّن فهم الجزء فی ضمن الکلّ، بمعنی أنّ اللّفظ إذا استعمل فی معناه المطابقی ینتقل الذّهن منه إلی معناه و جزئه مرّه واحده، فلیس فیه انتقال من اللّفظ إلی المعنی، و منه إلی جزئه، بل فهم، و انتقال واحد یسمّی بالقیاس إلی تمام المعنی مطابقه، و بالقیاس إلی جزئه تضمّنا، فیکون اللّفظ مستعملا فی الکلّ، و أمّا إذا استعمل فی الجزء مجازا کان فهمه منه مطابقه، فهذا لیس دلاله تضمنیّه، بل دلاله مطابقیّه مجازیّه، لأنّه تمام ما عنی به، و تمام ما وضع اللّفظ بإزائه بالوضع المجازی النّوعی، و الالتزام فهم اللاّزم فی ضمن الملزوم، بمعنی أنّ اللّفظ إذا استعمل فی الملزوم یفهم منه الملزوم و اللاّزم مرّه واحده، فهذا الفهم الواحد بالقیاس إلی الملزوم مطابقه بالنّسبه إلی اللاّزم التزام، فلو استعمل اللّفظ

ص :308

فإن قیل (1) : إذا فرضنا لفظا مشترکا بین الکلّ و جزئه و لازمه، کلفظ الشّمس المشترک مثلا بین الجرم (2) و الشّعاع (3) و مجموعهما فإذا أطلق (4) علی المجموع مطابقه و اعتبر دلالته علی الجرم تضمّنا و الشّعاع التزاما (5) فقد صدق (6) علی هذا التّضمّن

فی اللاّزم فقطّ کان فهمه منه مطابقه، لأنّه عندئذ تمام ما عنی من اللّفظ، و تمام ما وضع له بالوضع النّوعی المجازی.

و ذهب الشّارح إلی الأوّل علی ما یظهر من کلامه، و ذهب الآخرون إلی الثّانی فعندهم دلاله اللّفظ علی الجزء، و اللاّزم عند استعماله فیهما أیضا تضمّن.

الغرض من هذا الاعتراض إبطال تعاریف الدّلالات الثّلاث المستفاده من التّقسیم المذکور بأنّها غیر مانعه إذا کان اللّفظ مشترکا بین الجزء و الکلّ، و بین اللاّزم و الملزوم اشتراکا لفظیّا.

أی القرص.

أی الضّوء، أی إن فرض أنّ لفظ الشّمس موضوع لمجموع القرص، و الشّعاع بوضع، و للقرص الّذی هو أحد الجزأین بوضع، و للشّعاع الّذی هو أحد الجزأین و لازم للقرص بوضع ثالث.

جواب إذا فی قوله:

«إذا فرضنا لفظا مشترکا. . .» ، و ضمیر «أطلق» راجع إلی لفظ الشّمس فی قوله: «کلّفظ الشّمس» .

أی لا باعتبار هذا الوضع، أعنی الوضع للمجموع، إذ هو باعتباره جزء، لا لازم، بل باعتبار وضع آخر، و هو وضع الشّمس للجرم فقطّ، فقوله: «و اعتبر دلالته علی الجرم تضمّنا» ، أی باعتبار الوضع للمجموع، و قوله: «علی الشّعاع التزاما» ، أی باعتبار الوضع للجرم فقطّ.

هذا جواب إذا الثّانیه فی قوله:

«فإذا أطلق علی المجموع. . .» ، أی فقد صدق علی فرض اشتراک اللّفظ بین الکلّ و الجزء، و اللاّزم و الملزوم، أی صدق علی التّضمّن و الالتزام، «أنّها» ، أی الدّلاله المعتبره علی الجرم، و الشّعاع هی دلاله اللّفظ علی تمام الموضوع له، أی و إن کان هذا الصّدق بالنّظر إلی وضع آخر و هو الوضع لکلّ واحد منهما علی حده.

ص :309

و الالتزام أنّها (1) دلاله اللّفظ علی تمام الموضوع له و إذا أطلق (2) علی الجرم أو الشّعاع مطابقه صدق علیها (3) أنّها دلاله اللّفظ علی جزء الموضوع له (4) أو لازمه (5) و حینئذ (6) ینتقض تعریف کلّ الدّلالات الثّلاث

أی الدّلاله، فقوله: «إنّها» فاعل «صدق» ، أی فقد صدق علی هذا التّضمّن و الالتزام أنّ الدّلاله علی کلّ منهما هی دلاله اللّفظ علی تمام الموضوع له، نظرا إلی وضعه لکلّ واحد منهما مستقلا.

عطف علی قوله: «فإذا أطلق علی المجموع» .

أی علی دلاله اللّفظ.

أی نظرا إلی وضع لفظ الشّمس للمجموع.

أی بالنّظر إلی وضع الشّمس للجرم وحده، أی و حیث صدق علی دلاله لفظ الشّمس علی الجرم أو الشّعاع مطابقه، أنّها دلاله اللّفظ علی جزء المعنی الموضوع له، أو لازمه، فتکون المطابقه داخله فی تعریف کلّ من التّضمّن و الالتزام، فیکون تعریف کلّ منهما غیر مانع لدخول المطابقه فیه، و بالعکس، نفرض استعمال لفظ الشّمس فی الشّعاع و الضّوء، مع کونه مشترکا بین الکلّ و الجزء، و اللاّزم و الملزوم، فیصدق علیه التّضمّن نظرا إلی وضع اللّفظ للکلّ، و الالتزام نظرا إلی وضع اللّفظ للملزوم فقطّ، و المطابقه نظرا إلی وضعه للازم فقطّ.

فإذا ینتقض تعریف کلّ من التّضمّن و الالتزام بالمطابقه و بالعکس.

و علی الشّارح أن یبیّن انتقاض التّضمّن بالالتزام، و عکسه فکان علیه أن یقول زیاده علی ما تقدّم، و إذا أطلق الشّمس علی الشّعاع التزاما، بالنّظر لوضعه للجرم وحده، فقد صدق علیه أنّها دلاله اللّفظ علی جزء معناه بالنّظر إلی وضع الشّمس للمجموع، فیکون الالتزام داخلا فی تعریف التّضمّن، و إذا أطلق الشّمس علی الشّعاع تضمّنا بالنّظر إلی وضع الشّمس للمجموع، فقد صدق علیها أنّها دلاله اللّفظ علی لازم معناه نظرا إلی وضع الشّمس للجرم وحده، فیکون التّضمّن داخلا فی تعریف الالتزام.

أی حین فرض اشتراک اللّفظ بین اللاّزم و الملزوم و مجموعهما، و الجزء و الکلّ و مجموعهما، ینتقض تعریف. . .

ص :310

بالأخریین (1) فالجواب (2) إنّ قید (3) الحیثیّه مأخوذ (4) فی تعریف الأمور الّتی تختلف (5) باعتبار الإضافات حتّی (6) إنّ المطابقه هی الدّلاله علی تمام ما وضع له من حیث إنّه تمام ما وضع له و التّضمّن هی الدّلاله علی جزء ما وضع له من حیث إنّه جزء ما وضع له، و الالتزام هی الدّلاله علی لازمه من حیث إنّه لازم ما وضع له، و کثیرا ما یترکون هذا القید اعتمادا علی شهره ذلک، و انسیاق الذّهن إلیه.

أی بالدّلالتین الأخریین، لا بتعریفهما، و إذا کان تعریف کلّ من الدّلالات منقوضا بما ذکر، فیکون غیر مانع.

أی فالجواب أنّه یجوز ترک بعض القیود اعتمادا علی الوضوح و الشّهره، ففی المقام کان قید الحیثیّه مأخوذا و ملاحظا فی التّعریف، و قد ترک هذا القید اعتمادا علی شهرته، و انسیاق الذّهن إلیه.

إضافه القید إلی الحیثیّه بیانیّه.

أی قید الحیثیّه مأخوذ و معتبر فی التّعریف.

أی تتغایر و تتباین باعتبار الإضافات، أی النّسب، و ذلک کالدّلالات الثّلاث، فإنّها تختلف بالنّسبه و الإضافه للکلّ، أو الجزء، أو اللاّزم، فدلاله الشّمس علی الشّعاع یقال مطابقیّه، و تضمّنیّه، و التزامیّه، باعتبار تلک الدّلاله لکلّ ما وضع له اللّفظ، أو لجزئه، أو لازمه، و احترز بقوله: «الّتی تختلف باعتبار الإضافات» عن الأمور المختلفه المتباینه لذواتها، کالأمور الّتی لا تجتمع کالإنسان مع الفرس مثلا، حیث إنّهما لا یتصادقان، لاختصاص الأوّل بالنّاطقیّه المباینه لذاتها للصّاهلیّه المختصّه بالثّانی، فلا یحتاج إلی اعتبار قید الحیثیّه فی تعاریفها، لکفایه تلک المباینات عن رعایه الحیثیّه فی تعاریفها.

حتّی تفریعیّه، أی و حیث کان قید الحیثیّه معتبرا فی تعریف المتباینه بالإضافه، کالدّلالات، فتعرف المطابقیّه بالدّلاله علی تمام ما وضع له من حیث إنّه تمام الموضوع له، أی لا من حیث إنّه جزء الموضوع له، أو لازمه، فلا تدخل التّضمّنیّه و الالتزامیّه فیها، و تعرف التّضمّنیّه بأنّها الدّلاله علی جزء ما وضع له من حیث إنّه جزء الموضوع له، أی لا من حیث إنّه تمام المعنی الموضوع له، أو لازمه، فلا تدخل المطابقیّه و الالتزامیّه فیها بسبب اعتبار قید الحیثیّه، و تعرف الالتزامیّه بأنّها الدّلاله علی لازم الموضوع له من حیث إنّه لازم، لا من

ص :311

[و شرطه]أی شرط الالتزام (1) [اللزّوم الذّهنی (2)]

حیث إنّه تمام الموضوع له، أو جزؤه، فلا تدخل المطابقیّه و التّضمّنیّه فیها بسبب اعتبار قید الحیثیّه.

أی کون المعنی الخارجی بحیث یلزم (1) من حصول المعنی الموضوع له فی الذّهن حصوله فیه، إمّا علی الفور (2) أو بعد التّأمّل فی القرائن (3) و الإمارات (4) و لیس المراد باللزّوم (5) عدم انفکاک تعقّل المدلول الالتزامی عن تعقّل المسمّی فی الذّهن أصلا، أعنی (6) اللزّوم البیّن (7) المعتبر (8)

منهم علی أنّ المراد به خصوص البیّن بالمعنی الأخصّ، و قال بعضهم المراد به البیّن مطلقا سواء کان بالمعنی الأخصّ أو الأعمّ.

أی ملتبّسا بحاله هی أن یلزم من حصول المعنی الموضوع له فی الذّهن حصول اللاّزم فیه.

أی کما فی اللزّوم البیّن بقسمیه.

أی الوسائط، کما فی اللزّوم الغیر البیّن الّذی لا یکفی فی جزم العقل به تصوّر الملزوم، و لا تصوّره و تصوّر اللاّزم معا، بل یحتاج ذلک إلی تصوّر واسطه أو واسطتین أو وسائط، کلزوم کثره الرّماد للجود، فإنّه یحتاج مضافا إلی تصوّر الطّرفین إلی تصوّر کثره إلقاء الحطب تحت القدر، و کثره الطّبخ، و کثره الأکله، و کثره الضّیوف، فالمراد باللزّوم الذّهنی هنا ما یشمل جمیع تلک الأقسام.

ثمّ الإتیان بصیغه الجمع، أعنی «القرائن و الإمارات» ، باعتبار المواد، فلا یلزم أن یکون المعتبر فی اللّزوم الغیر البیّن تعدّد الواسطه.

عطف تفسیر علی «القرائن» .

أی لیس المراد باللزّوم الذّهنی المعتبر فی دلاله الالتزام عند البیانیّین عدم انفکاک. . . ، بل المراد ما هو أعمّ من ذلک کما عرفت.

أی اعنی بهذا اللزّوم المنفی إرادته وحده عند البیانیّین اللزّوم البیّن.

أی سواء کان بیّنا بالمعنی الأخصّ، أو بالمعنی الأعمّ، خلافا لمن قصره علی الأوّل، لأنّ اللاّزم علی جعله بیّنا بالمعنی الأخصّ، هو ما ذکره الشّارح من الخروج لازم علی جعله بیّنا بالمعنی الأعمّ، و حینئذ فلا وجه لقصره علی ما ذکر.

أی المعتبر عندهم فی دلاله الالتزام، و هذا نعت للزّوم البیّن.

ص :313

عند (1) المنطقیّین و إلاّ (2) لخرج کثیر من معانی المجازات و الکنایات عن أن یکون مدلولات التزامیّه. و لما تأتّی (3) الاختلاف بالوضوح فی دلاله الالتزام أیضا، و تقید اللزّوم بالذّهنی إشاره (4) إلی أنّه لا یشترط (5) اللزّوم الخارجی کالعمی فإنّه یدلّ علی

أی عند بعضهم کما تقدّم.

أی و إلاّ بأن کان المراد باللزّوم المعتبر فی دلاله الالتزام عدم انفکاک. . . ، یعنی اللزّوم البیّن بقسمیه فقطّ، لخرج کثیر من معانی المجازات و الکنایات عن کونها مدلولات التزامیّه، لکنّ القوم جعلوها مدلولات التزامیّه، و حینئذ فاللاّزم باطل، فکذلک الملزوم، أعنی المراد باللزّوم البیّن أیضا باطل، فثبت المدّعی، و هو أنّ المراد باللزّوم الذّهنی المعتبر فی دلاله الالتزام ما هو أعمّ من ذلک، کما تقدّم من أنّ اللزّوم البیّن بالمعنی الأخصّ غیر معتبر فی الالتزام.

و بعباره واضحه:

أنّه لو کان المراد باللزّوم الذّهنی المعتبر فی دلاله الالتزام البیّن بالمعنی الأخصّ لخرج کثیر من معانی المجازات و الکنایات عن کونها مدلولات التزامیّه، إذ لا ملازمه بیّنا فی أغلب المجازات و الکنایات بین المعنی المراد و المعنی الموضوع له اللّفظ، کما یأتی بیان ذلک فی باب المجاز و الکنایه، و التّالی باطل کما عرفت، و المقدّم مثله، و النّتیجه هی أنّ المراد باللزّوم الذّهنی المعتبر فی دلاله الالتزام هو اللزّوم بالمعنی الأعمّ.

أی و إن کان المراد باللزّوم هو عدم انفکاک. . . ، لما یحصل الاختلاف بالوضوح و الخفاء فی دلاله الالتزام أیضا، أی مثل الدّلاله المطابقیّه، و ذلک لأنّ البیّن بالمعنی الأخصّ لا خفاء فیه أصلا، فلیس المراد باللزّوم امتناع الانفکاک فی الذّهن أو الخارج، بل المراد هو الاتّصال فی الجمله و اللزّوم بالمعنی الأعمّ، و هذا متحقّق فی جمیع أنواع المجازات و الکنایات، فلا یلزم الخروج. فقوله:

«لما تأتّی» عطف علی قوله «لخرج کثیرا. . .» .

إذ لو أطلق اللزّوم و لم یقیّده بالذّهنی لانتفت الإشاره المذکوره، و صار صادقا باشتراط الخارجی، و عدم اشتراطه لصیروره اللزّوم حینئذ مطلقا أعمّ من الذّهنی و الخارجی.

أی لا استقلالا و لا منضمّا إلی الذّهنی.

ص :314

لأنّه (1) عدم البصر عمّا من شأنّه أن یکون بصیرا. مع التّنافی (2) بینهما فی الخارج، و من (3) نازع فی اشتراط اللزّوم الذّهنی فکأنّه أراد باللزّوم اللزّوم البیّن، بمعنی عدم انفکاک تعقّله عن تعقّل المسمّی، و المصنّف أشار إلی أنّه لیس المراد باللزّوم الذّهنی اللزّوم البیّن (4) المعتبر عند المنطقیّین، بقوله: [و لو لا اعتقاد المخاطب بعرف (5)]أی و لو کان ذلک اللّزوم مما یثبته اعتقاد المخاطب بسبب (6)

أی لأنّ معنی العمی عدم البصر. . . ، فهو عدم مقیّد بالبصر، لا أنّ البصر جزء من مفهومه، حتّی تکون دلالته علی البصر تضمّنیّه.

أی مع التّعاند و التّضادّ بین البصر و العمی فی الخارج، فلو قلنا باشتراط اللزّوم لخرج هذا المثال عن کونه مدلولا التزامیّا، مع أنّ المقصود دخوله فیه.

و هو ابن الحاجب، حیث خالف فی اشتراط اللزّوم الذّهنی أی قال بعدم اشتراط اللزّوم الذّهنی، فإنّه قال فی مختصره الأصولی ما هذا لفظه: و دلالته الوضعیّه علی کمال معناه مطابقیّه، و علی جزئه تضمّنیّه، و غیر الوضعیّه التزام.

و کیف کان فأراد الشّارح أن یجمع بین کلام المصنّف و کلام ابن الحاجب بقوله: «فکأنّه» أی ابن الحاجب أراد باللزّوم المنفیّ اللزّوم البیّن، و المصنّف أراد باللزّوم المعتبر فی دلاله الالتزام اللزّوم الغیر البیّن، فلا خلاف بینهما.

و بعباره أخری إنّ مراد ابن الحاجب باللزّوم الذّهنی المنفی اشتراطه فی دلاله الالتزام هو خصوص الذّهنی البیّن بالمعنی الأخصّ، و هذا لا ینافی ما ذکره المصنّف من اشتراط اللزّوم الذّهنی مطلقا، فاللزّوم الذّهنی لا بدّ منه بلا نزاع.

أی البیّن بالمعنی الأخصّ فقطّ المعتبر عند المنطقیّین، أی لیس هذا مراده، بل مراده ما یشمل البیّن و غیره، و إلیه أشار بقوله: «و لو لا اعتقاد المخاطب بعرف» .

أی لا یجب فی اللزّوم الذّهنی أن یکون عقلیّا کلزوم البصر للعمی، و الزّوجیّه للأربعه، بل یکفی و إن کان من جهه اعتقاد المخاطب لذلک اللزّوم «بعرف» أی بسببه.

اعترض بأن اعتقاد المخاطب متعلّق باللزّوم لا مثبت له، و المثبت له إنّما عقله، إذ المخاطب یثبت أوّلا بعقله من أجل العرف أو غیره اللزّوم، ثمّ یعتقده، و یلتزم به، فکان الأولی أن یقول: مما یثبته عقل المخاطب.

ص :315

عرف عام (1) إذ (2) هو المفهوم من إطلاق العرف [أو غیره]یعنی العرف الخاصّ کالشّرع (3) و اصطلاحات أرباب الصّناعات

و أجیب بأنّ الاعتقاد فی کلامه بمعنی اسم الفاعل مجازا، أی مما یثبته معتقد المخاطب، و هو عقله «بسبب عرف عام» .