ص :2

ص :3

ص :4

ص :6

مشعر بأنّ فیه (1) شیئا من التّقوّی، و لیس (2) مثل التّقوّی فی زید قام، فالأوّل (3) لتضمّنه الضّمیر، و الثّانی (4) لشبهه بالخالی عن الضّمیر [و لهذا]أی لشبهه بالخالی عن الضّمیر [لم یحکم بأنّه]أی مثل قائم مع الضّمیر (5) و کذا مع فاعله الظّاهر أیضا (6) [جمله و لا عومل]قائم مع الضّمیر [معاملتها]أی معامله الجمله [فی البناء (7)]

أی فی نحو: زید قائم، شیئا من التّقوّی.

أی لیس ذلک الشّیء مثل التّقوّی فی زید قام.

أی کون نحو: زید قائم مشعرا بأنّ فیه شیئا من التّقوّی لتضمّنه الضّمیر الرّاجع إلی المبتدأ، و هو زید فقوله: «لتضمّنه الضّمیر» علّه لوجود التّقوّی فیه کما عرفت.

أی کون التّقوّی فیه دون التّقوّی الّذی فی هو قام إنّما هو لأجل شبهه بالاسم الجامد الخالی عن الضّمیر کرجل مثلا، فقوله: «لشبهه بالخالی عن الضّمیر» علّه للثّانی، و هو أنّ التّقوّی فیه لیس مثل التّقوّی فی زید قام، أو هو قام، فلهذا قال «و یقرب» و لم یقل نظیره، کما عرفت.

أی بل حکم أنّه خال عن الضّمیر لعدم تغیّره فی الخطاب و الغیبه و التّکلّم.

أی کما لم یحکم مع فاعله الضّمیر بأنّه مع الضّمیر کذلک لم یحکم مع فاعله الظّاهر نحو: زید قائم أبوه بأنّه جمله، فزید قائم أبوه لیس جمله، و لا معاملا معاملتها لا لشبهه بالخالی بل حملا علی ما رفع ضمیرا، فالمشابه بالمشابه بالشّیء مشابه بذلک الشّیء بقیاس المساواه، فلا قصور فیجعله قوله: «و کذا. . .» فی حیّز التّعلیل بقوله: «و لهذا» و یستثنی من کون الاسم المشتقّ مع فاعله غیر جمله صورتان، و هما إذا وقع مبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزّیدان، أو وقع صله للموصول نحو: جاء القائم أبوه، لأنّه لا یقدر بالفعل، کما فی حاشیه السیّد علی المفتاح.

أی لا یکون اسم الفاعل مع الضّمیر مبنیّا کالجمله حیث تکون مبنیّه، بل هو معرب.

لا یقال: إنّ الجمله من حیث هی لا تستحقّ إعرابا و لا بناء.

لأنّا نقول: إنّه لیس المراد بالبناء المعنی المصطلح، بل المراد عدم ظهور إعراب متبوعها علیها، یعنی أنّه لم یعامل معامله الجمله فی عدم ظهور إعراب المتبوع علیها، بل ظهر فیه إعراب المتبوع مخالفا للجمله، مثل جاءنی رجل قائم، و رأیت رجلا قائما، و مررت

ص :8

حیث أعرب فی مثل رجل قائم، و رجلا قائما، و رجل قائم (1) [و ممّا یری (2) تقدیمه]أی من المسند إلیه الّذی یری تقدیمه علی المسند (3) [کاللاّزم (4) لفظ مثل و غیر]إذا استعملا علی سبیل الکنایه (5) [فی نحو: مثلک لا یبخل، و غیرک لا یجود،

برجل قائم، فالوصف قد أعرب مع تحمّله للضّمیر فی هذه الأحوال، أی أجری علیه إعراب المتبوع لفظا بخلاف الجمله نحو: جاءنی رجل قام، و رأیت رجلا قام، و مررت برجل قام، حیث کانت تلک الجمله صفه مبنیّه بمعنی أنّه لم یجر علیها إعراب المتبوع لفظا بل محلا.

أی لو عومل معامله الجمله فی البناء لما تغیّر إعرابه، لأنّ جزء الجمله لا یتغیّر إعرابه بدخول عوامل.

أی ممّا یعتقد أو یظنّ تقدیمه من المسند إلیه الّذی یری تقدیمه علی المسند «کاللاّزم» لفظ «مثل و غیره» فقوله: «لفظ مثل» مبتدأ مؤخّر «و ممّا یری» بلفظ مضارع مجهول خبر مقدّم. و یجوز أن یکون علی صیغه المتکلّم المبنیّ للفاعل أی «و ممّا یری تقدیمه» .

أی علی الخبر الفعلی أی من الأسباب المقتضیه لتقدیم المسند إلیه لفظ مثل و غیره.

أی مثل اللاّزم فی القیاس من حیث إنّه لازم فی الاستعمال، و الحاصل إنّه لم یقل لازما، بل قال کاللاّزم، کی یکون إشاره إلی أنّ القواعد لا تقتضی وجوب التّقدیم، و لکن اتّفق أنّهما لم یستعملا فی الکنایه إلاّ مقدّمین، فأشبههما ما اقتضت القواعد تقدیمه حتّی لو استعملا بخلافه عند قصد الکنایه بأن قیل: لا یبخل مثلک، و لا یجود غیرک کان کلاما منبوذا عند البلغاء و لو اقتضت القواعد جوازه، و بالجمله إنّ تقدیم مثل و غیره، و إن لم یکن لازما قیاسا، إلاّ أنّه کاللاّزم فی القیاس. و خصّهما بالذّکر لأنّهما المستعملان فی کلامهم مع أنّ القیاس أیضا یقتضی أن یکون ما هو بمعناهما کالمماثل و المغایر کذلک.

أی و هی إطلاق اسم الملزوم و إراده اللاّزم بأن لا یقصد بلفظ مثل أو غیر إنسان معیّن، بل یقصد بهما غیر معیّن، أی کلّ إنسان یفرض مثلک فی الصّفه فی نحو: مثلک لا یبخل، و کلّ إنسان هو مغایر لک کائنا من کان فی نحو: لا یجود غیرک، فإذا انتفی البخل عن کلّ مماثل للمخاطب یلزم نفیه عنه، و إذا انتفی الجود عن کلّ غیر، انحصر الجود فی المخاطب، لأنّ الجود صفه وجودیّه لا بدّ لها من محلّ تقوم به، هذا معنی الکنایه، ثمّ المجوّز لوقوع مثل و غیر مبتدأ تخصیصهما بالإضافه و إن لم یتعرّفا بها لتوغّلهما فی الإبهام.

ص :9

بمعنی أنت (1) لا تبخل، و أنت تجود من غیر إراده تعریض بغیر المخاطب (2)]بأن یراد بالمثل و الغیر إنسان آخر مماثل للمخاطب (3)

أی لا بمعنی أنّ إنسانا آخر مثلک أو غیرک کذلک فقوله: «أنت لا تبخل و أنت تجود» لفّ و نشر مرتّب، و توضیح ذلک: أنّک إذا مثلک لا یبخل، فقد نفیت البخل عن کلّ مماثل للمخاطب، أی عن کلّ من کان متّصفا بصفاته، و المخاطب من هذا العامّ لأنّه متّصف بتلک الصّفات، فیلزم أنّه لا یبخل للزوم حکم الخاصّ لحکم العامّ، فقد أطلق اسم الملزوم، و هو نفی البخل عن المماثل و أرید اللاّزم، و هو نفیه عن المخاطب، و کذا إذا قیل: غیرک لا یجود، لأنّه إذا نفی الجود عن الغیر علی وجه العموم انحصر الجود فی المخاطب علی نحو الکنایه، فقد استعمل لفظ الغیر فی المعنی الموضوع له، و هو نفی الجود عن کلّ مغایر، و أرید لازمه و هو إثبات الجود للمخاطب، و إنّما هو علی سبیل الکنایه إذا لم یکن هناک إراده تعریض بغیر المخاطب.

و معنی التّعریض أن یتکلّم الإنسان بکلام یظهر من نفسه شیء و مراده شیء آخر، کما یقال فی التّعریض بمن یؤذی المسلمین: المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، فإنّه کنایه عن نفی صفه الإسلام عن المؤذی.

قال صاحب الکشّاف: التّعریض: أن تذکر شیئا تدلّ به علی شیء آخر لم تذکره، کما یقول المحتاج للمحتاج إلیه: جئتک لأسلّم علیک فکأنّه أمال الکلام إلی عرض یدلّ علی المقصود، و یسمّی التّلویح، لأنّه یلوّح منه ما یریده.

إنّما قیّد بقوله: «من غیر إراده تعریض. . .» لأنّه لو أرید بهما التّعریض لغیر المخاطب یلزم خلاف المقصود، لأنّ المراد بقولک: مثلک لا یبخل، و غیرک لا یجود، حین إراده التّعریض، هو إنسان غیر المخاطب مماثل له، أو غیر مماثل. فمعنی مثلک لا یبخل، أی أنت تبخل، و غیرک لا یجود، أی أنت لا تجود، فیلزم انقلاب المدح إلی الذّمّ، و هو خلاف المقصود، فحینئذ یخرج لفظ مثل و غیر، ممّا نحن فیه، فلا یکون تقدیمهما کاللاّزم، لأنّ التّقدیم إنّما کان کاللاّزم فیما لم یراد منهما التّعریض بغیر المخاطب.

فی المثال الأوّل و هو مثلک لا یبخل، «أو غیر مماثل» فی المثال الثّانی و هو غیرک لا یجود، ثمّ قوله: «بأن یراد بالمثل و الغیر» إنسان آخر. . . بیان لإراده التّعریض.

ص :10

أو غیر مماثل، بل المراد نفی البخل عنه (1) علی طریق الکنایه لأنّه (2) إذا نفی عمّن کان علی صفته من غیر قصد إلی مماثل لزم نفیه عنه و إثبات الجود له بنفیه عن غیره (3) مع اقتضائه محلا یقوم به، و إنّما یری التّقدیم فی مثل هذه (4) الصّوره کاللاّزم [لکونه]أی التّقدیم [أعون علی المراد (5) بهما]أی بهذین التّرکیبین لأنّ الغرض منهما إثبات الحکم بطریق الکنایه الّتی هی أبلغ من التّصریح (6)

أی عن المخاطب علی طریق الکنایه کما سبق، و «بل» إضراب من غیر إراده تعریض، و قوله: «علی طریق الکنایه» لم یجعل هذین المثالین علی طریق المجاز من ذکر الملزوم و إراده اللاّزم لجواز إراده المعنی الحقیقیّ، و فی المجاز لا یمکن بین إراده المعنی المجازیّ و الحقیقیّ، لأنّ القرینه الدّالّه علی المعنی المجازیّ مانعه عن إراده المعنی الحقیقیّ.

توجیه للکنایه، و بیان للزوم المحقّق لها، أی إذا نفی البخل عن کلّ مماثل للمخاطب، و عن کلّ من کان علی صفه المخاطب من غیر قصد إلی إنسان معیّن مماثل للمخاطب لزم نفی البخل عن المخاطب فیرجع المعنی إلی قولنا: أنت لا تبخل و هو المقصود.

أی عن غیر المخاطب فقوله: «و إثبات الجود له. . .» توجیه للکنایه فی المثال الثّانی أعنی غیرک لا یجود، أی إثبات الجود للمخاطب، إنّما هو بسبب نفی الجود عن غیر المخاطب مع اقتضاء الجود من یقوم به، فیرجع المعنی إلی قولنا: أنت تجود، لأنّه إذا نفی الجود عن کلّ غیر لزم إثباته للمخاطب، فقوله: «مع اقتضائه محلا» من جمله الدّلیل.

وجه الاقتضاء: أنّ الجود صفه موجوده فی الخارج، و کلّ ما هو موجود کذلک لا بدّ له من محلّ فإذا انتفی عن الغیر تعیّن المخاطب.

الأولی أن یقول: فی مثل هاتین الصّورتین.

و التّقدیم لإفادته (1) التّقوّی أعون علی ذلک، و لیس معنی قوله (2) : کاللاّزم أنّه قد یقدّم، و قد لا یقدّم، بل المراد أنّه کان مقتضی القیاس أن یجوز التّأخیر، لکن لم یرد الاستعمال إلاّ علی التّقدیم کما نصّ (4) علیه (5) فی دلائل الإعجاز [قیل (6) : و قد یقدّم]المسند إلیه المسوّر (7) بکلّ علی المسند المقرون بحرف النّفی.

علّه لقوله: «أعون» مقدّم علیه، فمعنی العباره: أنّ التّقدیم معیّن علی ذلک، أی علی إثبات الحکم بالطّریق الأبلغ الحاصل بالکنایه.

أی قول المصنّف.

أی لفظ مثل، و هو المسند إلیه قد یقدّم و قد لا یقدّم، یعنی أنّه لیس مراد المصنّف «بل المراد أنّه» أی الشّأن «کان مقتضی القیاس أن یجوز التّأخیر» و ذلک لأنّ المطلوب و هو أنت لا تبخل، أو أنت تجود، حاصل بالکنایه و هی حاصله مع التّأخیر کالتّقدیم، فإذا قلت: لا یبخل مثلک و لا یجود غیرک، یحصل به المعنی المذکور أیضا «لکن لم یرد الاستعمال إلاّ علی التّقدیم» .

أی الشّیخ عبد القاهر.

أی علی عدم الاستعمال.

أی القائل جماعه منهم ابن مالک، و إنّما أتی بصیغه التّمریض لا لضعف ما قالوا، فإنّ ما حکموا به مسلّم کما یأتی، بل لضعف ما استدلّوا به، و یظهر ما ذکرنا ممّا یأتی، فانتظر. ثمّ الواو إمّا للعطف علی ما قبله فی کلام القائل أو للاستئناف.

[لأنّه]أی التّقدیم [دالّ علی العموم (1)]أی علی نفی الحکم (2) عن کلّ فرد من أفراد ما أضیف إلیه لفظ کلّ [نحو: کلّ إنسان لم یقم (3)]فإنّه (4) یفید نفی القیام عن کلّ واحد من أفراد الإنسان [بخلاف (5) ما لو أخّر نحو: لم یقم کلّ إنسان،

فإنّه لو لا المقرونیّه المذکوره لم یجب تقدیمه أیضا نحو: کلّ إنسان قام، و قام کلّ إنسان لعدم فوات العموم فیه بالتّقدیم و التّأخیر لحصوله مطلقا سواء قدّم أو أخّر، و بقی شرط ثالث و هو أن یکون الموضوع، أی المسند إلیه بحیث لو أخّر کان فاعلا لفظیّا بخلاف کلّ إنسان لم یقم أبوه، فإنّه لو أخّر کلّ إنسان بأن قیل: لم یقم أبو کلّ إنسان لم یکن فاعلا لفظیّا لأخذ المسند فاعله فلا یجب التّقدیم فی تلک الحاله لعدم فوات العموم لأنّه حاصل علی کلّ حال قدّم أو أخّر.

فإن من أین أخذ الشّارح التقیید بما ذکر مع أنّ کلام المصنّف مطلق.

من السّیاق و الأمثله و حینئذ یکون «قد» فی قوله: «و قد یقدّم» للتّحقیق کما فی الدّسوقی.

أی علی عموم السّلب، و هو نفی الحکم عن کلّ فرد فرد، و الحاصل أنّه إذا کان المسند إلیه مستوفیا للشّروط المذکوره، و کان قصد المتکلّم العموم، فیجب علیه أن یقدّم المسند إلیه لإفاده مقصوده، و فی التّأخیر لا یحصل مقصوده، فالغرض من قول المصنّف «لأنّه دالّ علی العموم» بیان للحاله الّتی لأجلها ارتکب التّقدیم لا استدلال عقلیّ إذ هذا أمر نقلیّ، و الواجب إثباته بالنّقل.

و المراد بالحکم هنا هو المحکوم به.

أی لم یقم کلّ فرد من أفراد الإنسان.

أی تقدیم المسند إلیه، و هو الإنسان «یفید. . .» .

أی بخلاف تأخیر المسند إلیه المسوّر بکلّ عن المسند علی تقدیر کون ما مصدریّه فحینئذ لا توجد فائده لکلمه «لو» فکان الأوضح بخلاف التّأخیر من دون ما و لو، و قیل: کلمه ما زائده، و لو شرطیّه، جزاؤها قوله: «فإنّه یفید. . .» إن جاز وقوع الجمله الاسمیّه جوابا للو، کما فی المغنی، و محذوف إن لم یجز، کما فی الرّضی، أی لم یدلّ علی العموم و قوله: «فإنّه» تعلیل له.

ص :13

فإنّه (1) یفید نفی الحکم عن جمله الأفراد لا عن کلّ فرد]فالتّقدیم یفید عموم السّلب و شمول النّفی، و التّأخیر لا یفید إلاّ سلب العموم و نفی الشّمول [و ذلک (2)]أی کون التّقدیم مفیدا للعموم دون التّأخیر [لئلاّ یلزم (3) ترجیح التّأکید]و هو أن یکون لفظ کلّ لتقریر المعنی الحاصل قبله [علی التّأسیس]و هو أن یکون لإفاده

أی تأخیر المسند إلیه المسوّر بکلّ «یفید نفی الحکم» أی المحکوم به «عن جمله الأفراد» أی عن بعض الأفراد، فیلزم الإیجاب الجزئی، أو معنی «عن جمله الأفراد» أی عن مجموع الأفراد من حیث المجموع «لا عن کلّ فرد» فلفظ کلّ فی الصّوره الأولی، أی تقدیم المسند إلیه نحو: کلّ إنسان لم یقم مفید للعموم العددی الأفرادی، و فی الصّوره الثّانیه أعنی قولنا: لم یقم کلّ إنسان مفید للعموم المجموعی، و إذا ثبت ذلک، فالتّقدیم یفید عموم السّلب، و شمول النّفی لکلّ فرد فرد، و التّأخیر لا یفید ذلک، بل یفید سلب عموم الإیجاب و نفی شموله لکلّ فرد فرد، فیجوز أن یکون بعضهم قاعدا و بعضهم قائما، و الفرق بین عموم السّلب المستفاد من التّقدیم و بین سلب العموم المستفاد من التّأخیر أنّ عموم السّلب معناه السّلب الکلّی المستلزم للسّلب الجزئیّ، و سلب العموم معناه السّلب الجزئیّ المجامع مع الإیجاب الجزئی.

من هنا یبدأ المصنّف فی ذکر الاستدلال علی الفرق المذکور.

أی لو لم یکن التّقدیم مفیدا لعموم النّفی و التّأخیر مفیدا لنفی العموم، بل کان الأمر بالعکس للزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، لکنّ اللاّزم و التّالی باطل، لأنّ التّأسیس خیر من التّأکید، إذ حمل الکلام علی الإفاده کما هو فی التّأسیس خیر من حمله علی الإعاده کما فی التّأکید، فالملزوم و المقدّم مثله فی البطلان، و النّتیجه هی ترجیح التّأسیس علی التّأکید، و القیاس الاستثنائی إنّما ینتج إذا تمّ الأمران: الملازمه بین المقدّم و التّالی و إثبات بطلان التّالی، و بطلان التّالی واضح فی المقام، و قد أشار إلی الملازمه بقوله: «و بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس. . .» .

و حاصل الکلام فی بیان الملازمه أنّ تقدیم المسند إلیه المنکّر بدون کلّ، نحو: إنسان لم یقم، لسلب العموم و نفی الشّمول و تأخیره نحو: لم یقم إنسان لعموم السّلب، و شمول النّفی، فبعد دخول کلمه کلّ فیهما یجب أن یعکس الأمر لیکون لفظ کلّ للتّأسیس الرّاجح للتّأکید

ص :14

معنی جدید مع أنّ التّأسیس راجح، لأنّ الإفاده خیر من الإعاده، و بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس أمّا فی صوره التّقدیم (1) ، فلأنّ قولنا: إنسان لم یقم موجبه مهمله أمّا الإیجاب، فلأنّه حکم فیها بثبوت عدم القیام لإنسان لا بنفی القیام عنه لأنّ حرف السّلب وقع جزء من المحمول (2) ، و أمّا الإهمال (3) فلأنّه لم یذکر فیها ما یدلّ علی کمّیّه أفراد

المرجوح، کما فی حاشیه الدّسوقی.

فلو لم یکن التّقدیم مفیدا لعموم النّفی و التّأخیر مفیدا لنفی العموم یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس و اللاّزم باطل، لأنّ التّأسیس خیر من التّأکید، إذ حمل الکلام علی الإفاده خیر من حمله علی الإعاده و الملزوم مثله فی البطلان، هذا ملخّص الکلام و أمّا التّفصیل فمذکور فی الشّرح.

أی أمّا بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس فی صوره التّقدیم إن لم یجعل لفظ کلّ لعموم السّلب «فلأنّ قولنا: إنسان لم یقم» قبل دخول کلّ «موجبه مهمله» أی لا سور لها، أی أهمل فیها بیان کمّیّه أفراد المحکوم علیه معدوله المحمول، لأنّ حرف السّلب قد جعل جزء من المحمول لا ینفصل عنه، ثمّ أثبت للموضوع هذا المحمول المرکّب من الإیجاب و السّلب، فلا یمکن تقدیر الرّابطه بعد حرف السّلب، کما یمکن فی زید لیس بکاتب، أی زید لیس هو بکاتب.

فالحاصل إنّ قول الشّارح: «إنسان لم یقم موجبه مهمله» یتضمّن أمرین، أی الإیجاب و الإهمال، فلابدّ من إثباتهما، و قد أشار إلی إثبات الأوّل بقوله: «أمّا الإیجاب» أی أمّا کونها موجبه «فلأنّه» أی الشّأن «حکم فیها» أی فی هذه القضیّه «بثبوت عدم القیام لإنسان» فتکون موجبه معدوله المحمول «لا بنفی القیام عنه» أی لم یحکم بنفی القیام عن الإنسان حتّی تکون سالبه محصّله.

إذ لا یمکن تقدیر الرّابطه بعد حرف السّلب الّذی هو «لم» فلا یصحّ أن یقال: إنسان لم هو یقم، لأنّ لم شدیده الاتّصال بالفعل فلا یفصل بینهما بالرّابطه، فیجب تقدیر الرّابطه قبل حرف السّلب، فتکون موجبه معدوله المحمول، لأنّ فیها ربط السّلب، و لا یصحّ سلب الرّبط کی تکون سالبه محصّله، فتعیّن أن تکون موجبه معدوله المحمول.

أی و أمّا کونها قضیّه مهمله «فلأنّه» أی الشّأن «لم یذکر فیها» أی فی هذه القضیّه «ما

ص :15

الموضوع مع أنّ الحکم فیها (1) علی ما صدق علیه الإنسان (2) و إذا کان إنسان لم یقم موجبه مهمله یجب أن یکون معناه نفی القیام عن جمله الأفراد (3) لا عن کلّ فرد (4) [لأنّ الموجبه (5) المهمله المعدوله (6) المحمول فی قوّه السّالبه الجزئیّه]عند وجود الموضوع (7) ، نحو: لم یقم بعض الإنسان، بمعنی أنّهما متلازمان فی الصّدق

یدلّ» أی أداه السّور الّتی تدلّ «علی کمّیّه أفراد الموضوع» و هو الإنسان فی هذه المسأله.

لأنّه (1) قد حکم فی المهمله بنفی القیام عمّا صدق علیه الإنسان أعمّ من أن یکون جمیع الأفراد أو بعضها، و أیّا ما کان یصدق نفی القیام عن البعض، و کلّما صدق نفی القیام عن البعض صدق نفیه عمّا صدق علیه الإنسان فی الجمله فهی (2) فی قوّه السّالبه الجزئیّه المستلزمه (3) نفی الحکم عن الجمله لأنّ (4) صدق السّالبه الجزئیّه الموجوده الموضوع إمّا بنفی الحکم عن کلّ فرد أو نفیه عن البعض مع ثبوته للبعض، و أیّا ما کان یلزمها (5) نفی الحکم عن جمله الأفراد (6)

البصر ثابت لشریک الباریّ فلابدّ أن یکون موجودا فی نفسه حتّی یمکن ثبوت شیء له، و هو ممتنع الوجود، فلابدّ أن یکون الموضوع موجودا.

[دون کلّ فرد (1)]لجواز أن یکون منفیّا عن البعض ثابتا للبعض (2) و إذا کان (3) إنسان لم یقم بدون کلّ، معناه نفی القیام عن جمله الأفراد لا عن کلّ فرد فلو کان بعد دخول کلّ أیضا معناه کذلک کان کلّ لتأکید المعنی الأوّل، فیجب أن یحمل علی نفی الحکم عن کلّ فرد لیکون کلّ لتأسیس معنی آخر ترجیحا للتّأسیس علی التّأکید، و أمّا (4) فی صوره التّأخیر، فلأنّ قولنا: لم یقم إنسان سالبه مهمله لا سور فیها (5) .

أی دون النّفی عن کلّ فرد أعنی إنّ النّفی عن کلّ فرد غیر متیقّن، و ذلک لاحتمال أن یکون الحکم منفیّا عن البعض و ثابتا للبعض، بخلاف نفی الحکم عن البعض حیث یکون متیقّنا، لأنّ نفی الحکم عن کلّ فرد مستلزم لنفی الحکم عن بعض الأفراد، فالنّفی عن البعض هو المتیقّن، هذا معنی کون الموجبه المهمله المعدوله المحمول فی قوّه السّالبه الجزئیّه، ثمّ السّالبه الجزئیّه أیضا تستلزم نفی الحکم عن جمله الأفراد، و هذا معنی الموجبه المهمله المعدوله المحمول، فثبت التّلازم بینهما.

أی ثابتا للبعض الآخر.

أی إذا ثبت أنّ معنی قولنا: إنسان لم یقم، بدون لفظ کلّ، هو نفی القیام عن جمله الأفراد لا عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان لتأکید المعنی الأوّل، فیلزم ترجیح التّأکید المرجوح علی التّأسیس الرّاجح، فیجب أن یحمل بعد دخول کلّ علی نفی الحکم عن کلّ فرد لیکون لفظ کلّ لإفاده معنی آخر ترجیحا للتّأسیس علی التّأکید، فقوله: « إذا کان إنسان لم یقم. . .» مرتبط بقوله سابقا: «و إذا کان إنسان لم یقم موجبه مهمله» .

بفتح الهمزه عطف علی قوله: «أمّا فی صوره التّقدیم» ، فالمعنی و أمّا بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس فی صوره تأخیر المسند إلیه عن المسند «فلأنّ قولنا: لم یقم إنسان سالبه مهمله لا سور فیها» .

بیان للإهمال، و تفسیر لقوله: «مهمله» ، و حاصل الکلام: إنّ قولنا: لم یقم إنسان، سالبه مهمله، و هی فی قوّه السّالبه الکلّیّه المقتضیه لنفی الحکم عن کلّ فرد، لأنّ وقوع النّکره فی سیاق النّفی یفید العموم، أی نفی الحکم عن کلّ فرد، فمعنی قولنا: لم یقم إنسان، بدون کلّ هو نفی القیام عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان لتأکید المعنی الأوّل، فیلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، عن جمله الأفراد لیکون کلّ لإفاده معنی آخر لئلاّ یلزم

ص :18

[و السّالبه المهمله فی قوّه السّالبه الکلّیّه المقتضیه (1) للنّفی عن کلّ فرد]نحو: لا شیء من الإنسان بقائم، و لمّا کان هذا (2) مخالفا لما عندهم من أن المهمله فی قوّه الجزئیّه بیّنه (3)

فیجب أن یحمل علی نفی القیام ترجیح التّأکید المرجوح علی التّأسیس الراجح. هذا ملخّص الکلام، و التّفصیل فی کلام الشّارح.

بقوله: [لورود موضوعها]أی موضوع المهمله [فی سیاق النّفی]حال کونه نکره غیر مصدّره بلفظ کلّ، فإنّه (1) یفید نفی الحکم عن کلّ فرد، و إذا کان لم یقم إنسان بدون کلّ معناه (2) نفی القیام عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان کلّ لتأکید المعنی الأوّل، فیجب أن یحمل علی نفی القیام عن جمله الأفراد لیکون کلّ لتأسیس معنی آخر و ذلک (3) لأنّ لفظ (4) کلّ فی هذا المقام لا یفید إلاّ أحد هذین المعنیین فعند انتفاء أحدهما یثبت الآخر ضروره، و الحاصل (5) إنّ التّقدیم بدون کلّ لسلب العموم و نفی الشّمول و التّأخیر (6) لعموم السّلب و شمول النّفی، فبعد دخول کلّ یجب أن یعکس (7) هذا لیکون کلّ للتّأسیس الرّاجح دون التّأکید المرجوح [و فیه (8) نظر لأنّ النّفی عن الجمله فی الصّوره الأولی]

أی النّکره فی سیاق النّفی أو الموضوع، النّکره فی سیاق النّفی «یفید نفی الحکم عن کلّ فرد» .

أی معنی قولنا: لم یقم إنسان، بأن یکون لعموم السّلب، و شمول النّفی قبل دخول کلّ، فیجب أن یکون معناه لنفی الحکم عن جمله الأفراد بعد دخول کلّ لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس.

أی وجوب الحمل علی نفی القیام عن جمله الأفراد لیکون کلّ للتّأسیس ثابت.

إشاره إلی جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّه لا یلزم من نفی أحد هذین المعنیین ثبوت المعنی الآخر لاحتمال أن یثبت معنی آخر غیرهما عند دخول کلّ.

و حاصل الجواب: أنّه لم یوجد فی هذا المقام معنی آخر غیر هذین المعنیین، فإذا انتفی أحدهما بدخول کلّ ثبت الآخر بالضّروره لامتناع الخلوّ عنهما.

أی حاصل الصّورتین المذکورتین «إنّ التّقدیم» أی تقدیم المسند إلیه المنکّر نحو: إنسان لم یقم «بدون کلّ لسلب العموم» أی السّلب الجزئیّ.

أی تأخیر المسند إلیه المنکّر نحو: لم یقم إنسان «لعموم السّلب و شمول النّفی» أی السّلب الکلّی.

أی بأن یکون التّقدیم للسّلب الکلّی، و التّأخیر للسّلب الجزئیّ «لیکون کلّ للتّأسیس الرّاجح لا للتّأکید المرجوح» .

أی فیما قاله ذلک القائل نظر، أی من حیث الدّلیل أعنی قوله: «لئلاّ یلزم ترجیح

ص :20

یعنی (1) الموجبه المهمله المعدوله المحمول نحو: إنسان لم یقم [و عن کلّ فرد فی]الصّوره [الثّانیه]یعنی السّالبه المهمله نحو: لم یقم إنسان، [إنّما أفاده (2) الإسناد إلی ما (3) أضیف إلیه کلّ]و هو لفظ إنسان [و قد زال ذلک]الإسناد المفید لهذا المعنی (4) [بالإسناد إلیها (5)]أی إلی کلّ، لأنّ إنسانا صار مضافا إلیه (6) ، فلم یبق مسندا إلیه (7) [فیکون]أی (8) علی تقدیر أن یکون الإسناد إلی کلّ أیضا (9) مفیدا للمعنی الحاصل (10) من الإسناد إلی إنسان یکون کلّ (11)

التّأکید علی التّأسیس» و لا إشکال فی الحکم، بل الحکم مسلّم عند الکلّ، و إنّما النّزاع فی صحّه دلیله و لذا أرجع بعضهم ضمیر «فیه» إلی قوله: «لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید. . .» .

و عبّر بقوله: «یعنی» فی الموضعین، لأنّ المصنّف لم یعبّر بعنوان الصّوره الأولی و الصّوره الثّانیه، فخفی المراد منهما، أو أنّه أتی بالعنایه هنا، لأنّ الصّوره الأولی فی کلام المصنّف محتمله لها مع لفظ کلّ و بدونها، و المراد الثّانی، فلذا قال: «یعنی» و کذا یقال فیما بعده کما فی الدّسوقی.

أی أفاد ذلک النّفی فی الصّورتین.

أی المراد من «ما» هو المسند إلیه.

أی النّفی عن الجمله فی الصّوره الأولی، و عن کلّ فرد فی الصّوره الثّانیه.

تأنیث الضّمیر مع تذکیر کلّ، إنّما هو باعتبار الکلمه أو الأداه.

أی مضافا إلیه للفظ.

لا باعتبار اللّفظ إذ المسند إلیه باعتبار اللّفظ هو کلّ، و لا باعتبار المعنی لأنّ أداه السّور لا تکون مسندا إلیه معنی، و قد زال الإسناد الأوّل.

أی هذا التّفسیر إنّما هو لبیان معنی الفاء التّفریعیّه فی قوله: «فیکون تأسیسا لا تأکیدا» .

أی کما کان الإسناد إلی إنسان.

و هو النّفی عن الجمله فی نحو: إنسان لم یقم، و النّفی عن کلّ فرد فی نحو: لم یقم إنسان.

إعاده لما فی المتن، لربط ما بعده بعد تقریر القید الملحوظ بین الفاء و بین مدخوله و کان الأصل، فعلی تقدیر أن یکون الإسناد إلی کلّ أیضا مفیدا للمعنی الحاصل من الإسناد إلی إنسان یکون کلّ «تأسیسا لا تأکیدا» .

ص :21

[تأسیسا لا تأکیدا]لأنّ التّأکید (1) لفظ یفید تقویه ما (2) یفیده لفظ آخر، و هذا لیس کذلک (3) لأنّ هذا المعنی (4) حینئذ (5) إنّما أفاده (6) الإسناد إلی لفظ کلّ لا شیء آخر حتّی یکون کل تأکیدا له، و حاصل هذا الکلام (7) : إنّا لا نسلّم أنّه لو حمل الکلام بعد دخول کلّ علی المعنی الّذی حمل علیه قبل کلّ کان کلّ للتّأکید

أی «لأنّ التّأکید» الاصطلاحیّ، فحذف الصّفه إنّما هو للعلم بها علی ما یأتی بیانه فی کلام الشّارح.

أی معنی یفیده لفظ آخر فی ترکیب واحد، و إسناد واحد، کجاء القوم کلّهم، فلفظ کلّهم یفید تقویه ما یفید القوم، و فی المقام لیس الأمر کذلک، بل بطل الإسناد إلی الإنسان وقت الإسناد إلی کلّ، و لذا قال: «و هذا لیس کذلک» أی لفظ کلّ لیس کذلک.

أی یفید تقویه ما یفیده لفظ آخر.

أی النّفی عن الجمله فی الصّوره الأولی بعد الإسناد إلی کلّ نحو: کلّ إنسان لم یقم، و النّفی عن کلّ فرد فی الصّوره الثّانیه، أی نحو: لم یقم کلّ إنسان.

أی حین الإسناد إلی کلّ کما عرفت.

أی المعنی المذکور أفاده الإسناد إلی لفظ کلّ بعد زوال الإسناد الأوّل «لا شیء آخر» أعنی الإسناد إلی الإنسان حتّی یکون لفظ کلّ تأکیدا له.

أی الاعتراض و النّظر، و حاصل النّظر: إنّ التّأکید علی قسمین: اصطلاحیّ و لغوی، و الفرق بینهما:

إنّ الأوّل: هو تقریر و تقویه ما یفیده الإسناد الأوّل مع بقائه و عدم زواله، نحو: جاءنی القوم کلّهم. و بعباره أخری: التّأکید الاصطلاحیّ ما یفیده لفظ آخر فی ترکیب واحد، و إسناد واحد.

و الثّانی: أن یکون لفظ کلّ لإفاده معنی کلّ حاصلا قبله سواء کان فی ترکیب واحد أم لا، بطل الإسناد الأوّل أم لا، فالتّأکید بالمعنی الثّانی أعمّ منه بالمعنی الأوّل الاصطلاحیّ.

فإذا عرفت الفرق بینهما فإنّا لا نسلّم أنّه لو حمل الکلام-أعنی إنسان لم یقم-بعد دخول کلّ علی المعنی الّذی حمل علیه قبل کلّ کان کلّ للتّأکید، أی لا نسلّم أن یکون لفظ للتّأکید الاصطلاحیّ، و لو حمل الکلام بعد کلّ علی ما هو قبله لما عرفت من أنّ التّأکید

ص :22

و لا یخفی أنّ هذا (1) إنّما یصحّ علی تقدیر أن یراد به (2) التّأکید الاصطلاحیّ أمّا لو أرید بذلک (3) أن یکون کلّ لإفاده معنی کان حاصلا بدونه (4) فاندفاع المنع (5) ظاهر (6) و حینئذ (7) یتوجّه ما أشار إلیه بقوله [و لأنّ (8)]الصّوره [الثّانیه]یعنی السّالبه المهمله نحو: لم یقم إنسان [إذا أفادت النّفی عن کلّ فرد فقد أفادت النّفی عن الجمله (9)

الاصطلاحیّ هو تقریر ما یفیده لفظ آخر فی إسناد واحد، و إسناد الأوّل قد زال فی نحو: لم یقم کلّ إنسان، فلا یکون تأکیدا لقولنا: لم یقم إنسان. بل یکون تأکیدا بالمعنی الثّانی کما أشار إلیه بقوله: «و لا یخفی أنّ هذا إنّما یصحّ. . .» .

أی قوله: «فیه نظر» إنّما یصحّ علی تقدیر أن یکون المراد بالتّأکید التّأکید الاصطلاحیّ، و أمّا لو کان المراد منه التّأکید بالمعنی الثّانی، فلا منع فیه أصلا لتحقّقه جزما.

أی بالتّأکید.

أی بالتّأکید.

أی بدون لفظّ کلّ.

أی قوله: «و فیه نظر» .

لأنّ لفظ کلّ علی هذا المعنی تأکید و لیس بتأسیس، و المتحصّل من الجمیع من الجمیع إنّ المصنّف ذکر ثلاث ممنوعات، المنع الأوّل مشترک بین الصّوره الأولی و الثّانیه، و تقدّم الکلام فیه، و قد عرفت جواب الشّارح عنه. و أمّا المنعان الآخران فخاصّان بالصّوره الثّانیه. و الأوّل ما أشار إلیه بقوله: «و لأنّ الثّانیه» .

أی حین أرید بالتّأکید المعنی الثّانی یتوجّه المنع و الإشکال علی الصّوره الثّانیه، و إن اندفع المنع المذکور المشترک بین الصّورتین.

عطف علی قوله: «لأنّ النّفی. . .» .

لأنّ الخاصّ یستلزم العامّ دون العکس، إذ النّفی عن کلّ فرد أخصّ من النّفی عن جمله الأفراد، و مادّه الافتراق أنّ النّفی عن جمله الأفراد یصدق بالنّفی عن بعض الأفراد أیضا کما یصدق بالنّفی عن کلّ فرد فالنّفی عن کلّ فرد یستلزم النّفی عن جمله الأفراد.

ص :23

فإذا حملت (1) کلّ [علی الثّانیه]أی علی إفاده النّفی عن جمله الأفراد حتّی یکون معنی لم یقم کلّ إنسان نفی القیام عن الجمله لا عن کلّ فرد [لا یکون]کلّ تأسیسا (2) ، بل تأکیدا، لأنّ هذا المعنی (3) کان حاصلا بدونه (4) و حینئذ (5) فلو جعلنا لم یقم کلّ إنسان لعموم السّلب (6) مثل لم یقم إنسان، لم یلزم (7) ترجیح التّأکید علی التّأسیس، إذ لا تأسیس (8) أصلا، بل إنّما لزم ترجیح أحد التّأکیدین (9) علی الآخر،

أی تلک المهمله بعد دخول کلّ «علی الثّانیه» أعنی النّفی عن جمله الأفراد بعد ما کانت للنّفی عن کلّ فرد قبل دخول کلّ، لا یکون لفظ کلّ للتّأسیس بل للتّأکید بالمعنی الثّانی، لأنّ النّفی عن جمله الأفراد کان حاصلا قبل کلّ فی ضمن النّفی عن کلّ فرد لما عرفت من أنّ الخاصّ یستلزم العامّ.

أی لا یکون کلّ تأسیسا أیضا، کما لا یکون تأسیسا إذا کان النّفی من کلّ فرد.

أی نفی القیام عن جمله الأفراد کان حاصلا قبل دخول کلّ.

أی بدون لفظ کلّ.

أی حین حصول نفی القیام عن جمله الأفراد بدون کلّ.

أی السّلب الکلّی.

جواب الشّرط فی قوله: «فلو جعلنا. . .» أی یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، کما زعمه هذا القائل، بل غایه ما فی الباب هو لزوم ترجیح أحد التّأکیدین علی الآخر «إذ لا تأسیس أصلا» کما ادّعاه صاحب القول المذکور.

و الحاصل: إنّ لم یقم إنسان، لمّا کان مفیدا للنّفی عن کلّ فرد، و یلزمه النّفی عن الجمله أیضا، و کلا المعنیین حاصل قبل کلّ، فعلی أیّهما حملت تکون تأکیدا لا تأسیسا، فلا یصحّ قول المستدلّ أنّه یجب أن یحمل علی النّفی عن الجمله لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس.

لأنّ کلا من المعنیین کان حاصلا بدون لفظ کلّ، فیکون لفظ کلّ للتّأکید علی کلّ حال.

و هما تأکید النّفی عن کلّ فرد، و تأکید النّفی عن الجمله، فإن جعلناها بعد دخولها للنّفی عن کلّ فرد بمعنی عموم السّلب لزم ترجیح أحد التّأکیدین، و هو تأکید النّفی عن کلّ

ص :24

و ما یقال (1) : إنّ دلاله لم یقم إنسان علی النّفی عن الجمله بطریق الالتزام، و دلاله لم یقم کلّ إنسان علیه بطریق المطابقه فلا یکون تأکیدا، ففیه (2) نظر، إذ لو (3) اشترط فی التّأکید اتّحاد الدّلالتین لم یکن حینئذ کلّ إنسان لم یقم علی تقدیر کونه لنفی الحکم عن الجمله تأکیدا، لأنّ (4) دلاله إنسان لم یقم علی هذا المعنی (5) التزام،

فرد علی التّأکید الآخر و هو النّفی عن جمله الأفراد، و إن جعلناها للنّفی عن جمله الأفراد، و هو سلب العموم لزم ترجیح أحد التّأکیدین و هو النّفی عن جمله الأفراد علی التّأکید الآخر و هو النّفی عن کلّ فرد، فلا یصحّ قول المستدلّ أنّه یجب أن یحمل علی النّفی عن الجمله، لأنّه لو حمل علی النّفی عن کلّ فرد، لزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، إذ لا تأسیس أصلا حتّی یلزم ترجیح التّأکید علیه.

أی ما یقال من طرف صاحب القول السّابق و هو ابن مالک جوابا عن اعتراض المصنّف علیه، و حاصل اعتراض المصنّف أنّا لا نسلّم أنّه لو حمل کلّ علی الثّانی و هو النّفی عن الجمله یکون تأسیسا، بل هو تأکید.

و حاصل ذلک الجواب: أنّ لم یقم إنسان مدلوله المطابقی نفی الحکم عن کلّ فرد، و أمّا النّفی عن الجمله فهو لازم له لأنّ السّلب الکلّی یستلزم رفع الإیجاب الکلّی، فلو قلنا: مدلوله بعد کلّ النّفی عن الجمله، کان المراد مدلولا مطابقیّا، فالنّفی عن الجمله بعد کلّ مدلول مطابقی و قبلهما کان التزامیّا، و حینئذ فلا یکون حمل لم یقم کلّ إنسان علی نفی الجمله تأکیدا لعدم اتّحاد الدّلالتین.

أی فی الجواب بقوله: «و ما یقال» نظر و إشکال، فهذا ردّ للجواب المذکور.

توجیه النّظر و الإشکال أنّه لو اشترط فی التّأکید اتحّاد الدّلالتین لم یکن کلّ إنسان لم یقم عند جعله للنّفی عن جمله الأفراد تأکیدا لقولنا إنسان لم یقم بدون لفظ کلّ، لأنّ دلاله قولنا: إنسان لم یقم، علی النّفی عن الجمله إنّما هو بالالتزام، و دلاله کلّ إنسان لم یقم علی هذا المعنی إنّما هو بالمطابقه، فلم تتّحد الدّلالتان، فلم یکن لفظ کلّ إذا حمل علی هذا المعنی تأکیدا مع أنّهم اتّفقوا علی أن یکون تأکیدا، و قد جعله هذا القائل فیما سبق تأکیدا.

[و لأنّ النّکره (1) المنفیّه إذا عمّت کان قولنا: لم یقم إنسان سالبه کلّیّه لا مهمله]کما ذکره هذا القائل، لأنّه (2) قد بیّن فیها أنّ الحکم مسلوب عن کلّ واحد من الأفراد و البیان لا بدّ له من مبیّن (3) ، و لا محاله ههنا شیء (4) یدلّ علی أنّ الحکم فیها (5) علی کلّیّه أفراد الموضوع، و لا نعنی بالسّور سوی هذا (6) ، و حینئذ (7) یندفع ما قیل: سمّاها مهمله باعتبار عدم السّور.

یعنی فی الصّوره الثّانیه، و هذا اعتراض آخر وارد علی تسمیه لم یقم إنسان، مهمله مع أنّها سالبه کلّیّه. و حاصل الکلام إنّ قوله: «و لأنّ النّکره. . .» مناقشه لفظیّه مع صاحب القول السّابق فی التّسمیه فقط، و اعتراض علیه بمخالفه اصطلاح القوم، و هی وارده علی قوله: «لأنّ السّالبه المهمله فی قوّه السّالبه الکلّیّه. . .» فمحطّ المنع تسمیه الصّوره الثّانیه سالبه مهمله مع أنّها سالبه کلّیّه، لأنّه قد بیّن فی تلک القضیّه «أنّ الحکم مسلوب عن کلّ واحد من الأفراد» أی أفراد الموضوع.

علّه کون لم یقم إنسان، سالبه کلّیّه.

بصیغه اسم الفاعل، أی لا بدّ أن یکون للبیان شیء یدلّ علیه، و ذلک المبیّن هنا وقوع النّکره فی سیاق النّفی.

و هو عموم النّکره الواقعه فی سیاق النّفی فیکون لم یقم إنسان سالبه کلّیّه.

أی فی قضیّه لم یقم إنسان «علی کلّیّه أفراد الموضوع» و هذا معنی سالبه کلّیّه.

أی سوی الشّیء الدّالّ علی کمّیّه الأفراد، لیس المراد من السّور لا شیء.

و لا واحد فی السّلب الکلّی بل السّور عباره عن کلّ ما دلّ علی کمّیّه أفراد الموضوع، و إن لم یکن بما هو المتعارف عند المنطقیّین.

أی حین کون المراد بالسّور الشّیء المذکور و إن لم یکن لفظا «یندفع ما قیل: سمّاها مهمله باعتبار عدم السّور» .

قال خلخالی: إنّ ابن مالک سمّی قضیّه لم یقم إنسان، مهمله باعتبار عدم السّور، یقول الشّارح: هذا الاعتذار عن ابن مالک یندفع بما ذکرنا من أنّ المراد بالسّور ما یدلّ علی کمّیّه الأفراد و إن لم یکن لفظا، فهذه القضیّه أعنی لم یقم إنسان مسوّره کلّیّه، فلا وجه لتسمیّتها مهمله.

ص :26

[و قال عبد القاهر (1) إن کانت (2)]کلمه [کلّ داخله فی حیّز النّفی بأن أخّرت (3) عن أداته] سواء کانت معموله لأداه النّفی أو لا (4) ، و سواء کان الخبر فعلا [نحو:

ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه (5)]

تجری الرّیاح (6) بما لا تشتهی السّفن

أو غیر فعل نحو: قولک: ما کلّ متمنّی المرء حاصلا (1) [أو معموله للفعل المنفیّ (2)] الظّاهر أنّه (3) عطف علی داخله، و لیس بسدید (4) لأنّ الدّخول فی حیّز النّفی شامل لذلک (5) ، و کذا (6) لو عطفتها علی أخّرت بمعنی أو جعلت (7) معموله، لأنّ (8) التّأخیر عن أداه النّفی أیضا (9) شامل له،

بالنّصب خبر ل «ما» علی اللّغه الحجازیّه، و یجوز رفعه علی اللّغه التمیمیّه، فیحتمل أن یکون مثالا لما إذا کانت کلمه کل معموله لأداه النّفی، و لما إذا کانت غیر معموله لها.

أو للوصف المنفیّ.

أی قوله: «أو معموله. . .» ، وجه الظّهور: إنّ قوله: «معموله» صفه لکلمه کلّ، و کذا قوله: «داخله» صفه لها أیضا، ففیه عطف صفه علی مثلها، ثمّ المراد من الصّفه أعمّ من الصّفه المصطلحه عند النّحویّین.

أی لما فیه من عطف الخاصّ علی العامّ بأو، و هو غیر جائز، بل ممنوع.

أی لکون کلمه معموله للفعل المنفیّ، فقوله: «لأنّ الدّخول. . .» علّه للزوم عطف الخاصّ علی العامّ.

أی لیس بسدید أیضا «لو عطفتها» أی معموله «علی أخّرت» لأنّ «معموله» اسم، و عطف الاسم علی الفعل، و بالعکس لا یصحّ.

إلاّ أن یقال: إنّ «معموله» بمعنی جعلت معموله، فهو اسم یشبه الفعل، أو بتقدیر الفعل أعنی أو جعلت معموله لیکون من عطف الجمله علی الجمله.

فنقول: إنّ هذا و إن صحّ من جهه اللّفظ إلاّ أنّه لا یصحّ من جهه المعنی لما سبق من لزوم عطف الخاصّ علی العامّ بأو. لأنّ التّأخیر عن أداه النّفی أعمّ من أن یکون معموله للفعل المنفیّ أم لا، فیکون داخلا فی المعطوف علیه، فلا یصحّ العطف بأو، لأنّها تقتضی المغایره بین المعطوف و المعطوف علیه.

إنّ تقدیر «جعلت معموله» إنّما هو لدفع لزوم عطف الاسم علی الجمله.

بیان لعلّه عدم کون العطف سدیدا.

أی کالدّخول فی حیّز النّفی «شامل له» أی المعطوف أعنی قوله: «جعلت معموله» فیلزم المحذور المذکور أعنی عطف الخاصّ علی العامّ مضافا إلی أنّ فیه فساد ثان، لأنّ حذف

ص :28

اللّهمّ (1) إلاّ أن یخصّص التّأخیر بما إذا لم تدخل الأداه علی فعل عامل فی کلّ علی ما یشعر به المثال (2) و المعمول (3) أعمّ من أن یکون فاعلا أو مفعولا أو تأکیدا لأحدهما (4) أو غیر ذلک (5) [نحو: ما جاءنی القوم کلّهم]فی تأکید الفاعل [أو ما جاءنی کلّ القوم]فی الفاعل (6) ،

المعطوف و إبقاء معموله مخصوص بالعطف بالواو، کما فی قول الشّاعر: *و علّفتها تبنا و ماء باردا*أی أسقیتها ماء باردا.

هذا التماس لتصحیح الکلام، و لو بارتکاب وجه بعید، و حاصل الجواب: عن الاعتراض الوارد علی العطف أن یخصّص قول المصنّف «بأن أخّرت» بالحمل علی ما إذا لم تدخل أداه النّفی علی فعل عامل فی کلّ، و المعنی بأن أخّرت أداه النّفی الغیر الدّاخله علی الفعل العامل فی کلّ أو جعلت معموله للفعل المنفی.

أی قوله: «*ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه*» حیث إنّ فیه کلمه کلّ تکون مؤخّره عن أداه النّفی و لیس حرف النّفی داخلا علی فعل عامل فی کلّ و لیست کلمه کلّ معموله لفعل منفیّ، و حینئذ لا یکون المعطوف علیه شاملا للمعطوف فیصحّ العطف و لا یخفی ما فیه من دعوی التّخصیص من غیر مخصّص، و لهذا قال الشّارح: «اللّهمّ» حیث یکون هذا التّعبیر مشعرا علی الضّعف.

أی المذکور بقوله: «معموله للفعل المنفیّ» أی المعمول فی المعطوف «أعمّ من أن یکون فاعلا أو مفعولا» مقدّما أو مؤخّرا.

أی للفاعل أو للمفعول، لأنّ التّأکید معمول لعامل المتبوع، لأنّ العامل فی المتبوع عامل فی التّابع.

ککون کلمه «کلّ» مجروره، أو ظرفا، نحو: ما مررت بکلّ القوم، و ما سرت بکلّ القوم.

أی فی کون «کلّ» فاعلا، قدّم المصنّف مثال التّأکید علی مثال الفاعل، لأنّ الأصل فی لفظ «کلّ» أن یقع تأکیدا لدلالته علی الإحاطه و الشّمول، و أمّا وقوعه فاعلا فقلیل فی لغه العرب، کما أشار إلیه بقوله: «لأنّ کلا أصل فیه» أی لأنّ لفظ «کلّ» أصل فی التّأکید و إن کان فاعلا فی نفسه.

ص :29

و قدّم (1) التّأکید علی الفاعل، لأنّ کلا أصل فیه (2) [أو لم آخذ کلّ الدّراهم]فی المفعول المتأخّر (3) [أو کلّ الدّراهم لم آخذ]فی المفعول المتقدّم (4) و کذا لم آخذ الدّراهم کلّها، أو الدّراهم کلّها لم آخذ (5) ، ففی جمیع هذه الصّور (6) [توجّه (7) النّفی إلی الشّمول خاصّه]لا إلی أصل الفعل (8) [و أفاد]الکلام [ثبوت الفعل (9) أو الوصف (10) لبعض]ممّا أضیف إلیه کلّ إن کانت کلّ فی المعنی فاعلا

أی قدّم المصنّف مثال التّأکید علی الفاعل، مع أنّ الفاعل أصل، و قد عرفت وجه التّقدیم.

أی فی التأکید.

أی المتأخّر عن الفعل المنفیّ.

أی المتقدّم علی الفعل المنفیّ لفظا، و إن کان متأخّرا رتبه، و جعل الفعل منفیّا بلم، لأنّ المنفیّ بما لا یقدّم معموله علیه بخلاف لم و لا و لن علی ما بیّن فی النّحو کما فی الجامی فی آخر الأفعال النّاقصه.

أی ذکر هذین المثالین إشاره إلی أنّ المصنّف ترک مثال التّأکید اعتمادا علی فهمهما ممّا سبق، ثمّ الوجه لتعدّد المثال: إنّ التّأکید فی المثال الأوّل متأخّر، و فی المثال الثّانی متقدّم.

أی المذکوره فی کلام المصنّف، فقوله: «ففی جمیع هذه الصّور» و إن کان متعلّقا بقوله: «توجّه النّفی. . .» إلاّ أنّه لحلّ المعنی لا لبیان الإعراب.

جواب شرط و هو قوله: «و إن کانت داخله» فمعنی العباره حینئذ.

«قال عبد القاهر: إن کانت کلّ داخله فی حیّز النّفی بأن أخّرت عن أداته» کالأمثله المذکوره «توجّه النّفی إلی الشّمول خاصّه» أی یکون «کلّ» فی هذه الأمثله لسلب العموم و نفی الشّمول لا لعموم السّلب و شمول النّفی، حتّی یکون النّفی متوجّها إلی أصل الفعل کالمجیء و الأخذ فی الأمثله المتقدّمه.

إنّما قال ذلک، لأنّه إذا توجّه النّفی إلی أصل الفعل یفید شمول النّفی.

أی کما فی المثال الثّانی و الثّالث حیث یکون مفاد ما جاءنی القوم کلّهم، و ما جاءنی کلّ القوم، ثبوت مجیء بعض القوم فی کلا المثالین.

مثل ما کاتب کلّ القوم، فإنّه یفید ثبوت الکتابه لبعض القوم.

ص :30

للفعل أو الوصف (1) المذکور فی الکلام [أو]أفاد (2) [تعلّقه]أی تعلّق الفعل أو الوصف [به]أی ببعض ممّا أضیف إلیه کلّ و إن کان کلّ فی المعنی مفعولا للفعل أو الوصف و ذلک (3) بدلیل الخطاب (4) و شهاده الذّوق و الاستعمال. و الحقّ إنّ هذا الحکم (5) أکثریّ لا کلّیّ، بدلیل قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ

مثال کون «کلّ» فاعلا فی المعنی للفعل نحو: ما کلّ القوم یکتب، إذ ضمیر الفاعل فی قوله: یکتب، عائد إلی کلمه «کلّ» فتکون فی المعنی فاعلا للفعل المذکور، و مثال الوصف: نحو: ما کلّ القوم کاتبا، أو کاتب علی اللّغه الحجازیّه، أو التّمیمیّه، و علی القولین یکون «کلّ» فاعلا فی المعنی لعود الضّمیر إلیه، و یشمل ما إذا کان لفظ «کلّ» توکیدا للفاعل اللّفظیّ، و لو قال المصنّف: و أفاد ثبوت الحکم بدل قوله: «أفاد ثبوت الفعل. . .» لکان أولی لیشمل ما إذا کان الخبر جامدا، نحو: ما کلّ سوداء تمره، و ما کلّ بیضاء شحمه، لأنّ الخبر فیهما یطلق علیه أنّه محکوم به و لیس بفعل و لا وصف.

أی إطلاق الثّبوت علی نسبه الفعل أو الوصف للفاعل و إطلاق التّعلّق علی نسبه الفعل أو الوصف للمفعول اصطلاح شائع.

أی ثبوت الفعل أو الوصف أو تعلّقهما بالبعض «بدلیل الخطاب» أی مفهوم المخالفه مثلا ما جاء القوم کلّهم، منطوقه نفی المجیء عن الکلّ فیفهم منه ثبوت مجیء البعض بمفهوم المخالفه و شهاده الذّوق السّلیم.

إضافه «الدّلیل» إلی «الخطاب» بیانیّه، و یسمّی بمفهوم المخالفه أیضا کما یسمّی مفهوم الموافقه بلحن الخطاب، و فحوی الخطاب أیضا.

أی توجّه النّفی إلی الشّمول، و ثبوت الفعل أو الوصف للبعض عند وقوع «کلّ» فی حیّز النّفی لیس بکلّیّ بل أکثریّ، لتخلّفه فی بعض الموارد کالآیات، فقد یتوجّه النّفی عند وقوع «کلّ» فی حیّزه إلی الفعل، و یکون القصد نفیه عن کلّ فرد بدلیل قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ (1)المختال بمعنی متکبّر معجب، و فخور بمعنی کثیر الفخر علی النّاس بغیر حقّ.

و معنی الآیه: و اللّه لا یحبّ کلّ فرد من مختال فخور، فلو أفاد تعلّقه بالبعض لکان المعنی:

ص :31

فَخُورٍ،

وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ کَفّٰارٍ أَثِیمٍ

(1)

(1) ، وَ لاٰ تُطِعْ کُلَّ حَلاّٰفٍ مَهِینٍ (2)(2) و إلا: أی و إن لم تکن (3) داخله فی حیّز النّفی بأن قدّمت (4) علی النّفی لفظا (5) ،

و اللّه لا یحبّ کل مختال فخور، بل یحبّ بعض المختال، و هو غیر صحیح.

أی و اللّه لا یحبّ کلّ جاحد بتحریم الزّنا (أثیم) أی کثیر الإثم.

(حلاف) أی کثیر الحلف فی الحقّ و الباطل (مهین) أی قلیل الرّأی و التّمییز، أو حقیر عند النّاس لأجل کذبه، و فی التّمثیل بهذه الآیه إشاره إلی أنّ النّهی کالنّفی فی الحکم السّابق.

و المتحصّل من هذه الآیات أنّه لیس المراد فیها المعنی الّذی قاله الشّیخ عبد القاهر و أتباعه، فالمعنی الّذی قاله الشّیخ و أتباعه اکثریّ و لیس کلّیّا.

إلاّ أن یقال: إنّ الحقّ ما فهمه الشّیخ، و لا یرد علیه النّقض بالآیات، لأنّ عدم الحمل علی ثبوت الحکم للبعض فیها إنّما هو بواسطه قرینه خارجیّه و خصوصیّه المادّه، فلا یلزم من ذلک انخرام القاعده الّتی استفادها الشّیخ من تتبّع کلمات البلغاء، لأنّ القاعده هی أنّ لفظه «کلّ» متی وقعت فی حیّز النّفی، فبالنّظر إلی نفس التّرکیب و ذاته یفید ما فهمه الشّیخ و أتباعه، و هذا لا ینافی عدم الحمل علی ذلک فی بعض المواضع لمانع خارجی، إذ قد دلّ الدّلیل علی تحریم الاختیال و الفخر مطلقا.

أی و إن لم تکن لفظه کلّ «داخله فی حیّز النّفی» .

فی هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ النّفی المستفاد من لفظه «إلاّ» -فی قوله: «و إلاّ» -متوجّه إلی القید أعنی الدّخول فی حیّز النّفی فیفید وجود النّفی فی الکلام مع تقدّم کلّ علیه، فلا یرد علیه ما یقال: من أنّ انتفاء الدّخول فی حیّز النّفی قد یکون بانتفاء النّفی من الکلام أی عدم وجوده فیه أصلا، فلا یصحّ حینئذ بقاء قوله: «عمّ النّفی» علی إطلاقه.

إنّما قیّد تقدّم «کلّ» علی النّفی بقوله: «لفظا» احترازا عمّا إذا تقدّمت علی النّفی لفظا و معنی، فإنّ النّفی حینئذ لا یتّصل علیه بوجه مع أنّ الغرض حینئذ أنّه لعموم السّلب، فلا بدّ أن یکون لفظ کلّ متأخّرا معنی لیتوجّه إلیه النّفی و إن کان متقدّما لفظا.

ص :32

و لم تقع (1) معموله للفعل المنفیّ [عمّ]النّفی [کلّ فرد]ممّا أضیف إلیه کلّ، و أفاد (2) نفی أصل الفعل عن کلّ فرد [کقول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمّا قال له ذو الیدین]اسم (3) واحد من الصّحابه [أقصرت الصّلاه]بالرّفع (4) فاعل أقصرت [أم نسیت]یا رسول اللّه [کلّ (5) ذلک لم یکن]هذا قول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و المعنی (6) لم یقع واحد من القصر و النّسیان علی سبیل شمول النّفی و عمومه لوجهین أحدهما: إنّ جواب أم إمّا بتعیین أحد الأمرین أو بنفیهما جمیعا تخطئه للمستفهم لا بنفی الجمع بینهما لأنّه (7) عارف

أی لم تقع کلمه «کلّ» معموله للفعل المنفیّ، قیّد به لیخرج نحو: کلّ الدّراهم لم آخذ، فإنّ. کلمه «کلّ» و إن کانت مقدّمه علی النّفی فی هذا المثال لکنّها معموله للفعل المنفیّ، فتکون داخله فی حیّز النّفی و لو زاد رتبه بعد قوله: «لفظا» لاستغنی عن قوله: «و لم تقع. . .» .

أی أفاد الکلام «نفی أصل الفعل عن کلّ فرد» أی یتوجّه النّفی حینئذ إلی أصل الفعل، فیکون النّفی نفیا عامّا، کما هو الحکم فی السّالبه الکلّیّه، و یناقضه الإیجاب الجزئی بخلاف ما إذا قدّم النّفی علی کلمه «کلّ» فإنّ النّفی فیه نفی للعموم، و لا ینافی الإیجاب الجزئیّ.

المراد بالاسم هو اللّقب، یعنی أنّه لرجل من الصّحابه اسمه الخرباق أو العرباض بن عمرو، و إنّما لقّب بذی الیدین لطول یدیه، و قیل: إنّه کان یعمل بکلتا یدیه علی السّواء.

أی برفع الصّلاه حیث إنّها فاعل «قصرت» لأنّ «قصرت» لازم لا بالنّصب علی أن تکون مفعولا، و الضّمیر خطابا للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی کقول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کلّ ذلک لم یکن، فقوله: «کلّ ذلک. . .» مقول قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی و معنی الحدیث هو شمول النّفی، و احتجّ لشمول النّفی و عمومه بالحدیث لوجهین: و ذلک إنّ جواب أم إمّا بتعیین أحد الأمرین، لأنّ السّؤال إنّما هو عن التّعیین، فیجب أن یکون الجواب بالتّعیین کی یکون مطابقا للسّؤال أو یکون الجواب بنفی کلا الأمرین جمیعا کی یکون تخطئه للمستفهم، و هو ذو الیدین فی مورد الحدیث، و حیث لم یکن جوابه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تعیین أحد الأمرین فلزم أن یکون مراده نفی کلّ منهما تخطئه للمستفهم فی اعتقاد الثّبوت لأحدهما.

أی المستفهم و هو ذو الیدین «عارف» أی معتقد بثبوت أحدهما، و إذا کان کذلک فلا یصحّ أن یجاب به لأنّه لم یفده فائده، کما فی أزید قام أو عمرو، فإنّه بتعیین أحدهما أو بنفی کلّ منهما، و لا یجاب بنفی الجمع بینهما لأنّه لا یفید السّائل شیئا لأنّه عالم بقیام أحدهما،

ص :33

بأنّ الکائن أحدهما (1) ، و الثّانی ما روی أنّه (2) لمّا قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کلّ ذلک لم یکن، قال له ذو الیدین، بل بعض ذلک قد کان (3) ، و معلوم أنّ الثّبوت للبعض إنّما ینافی (4) النّفی عن کلّ فرد لا النّفی عن المجموع (5) ، [و علیه]أی علی عموم النّفی عن کلّ فرد [قوله]أی قول أبی النّجم:

[قد أصبحت أمّ الخیار (1) تدّعی

علیّ ذنبا کلّه لم أصنع]

برفع کلّه علی معنی (6) لم أصنع شیئا ممّا تدّعیه علیّ

و لم یعلم أیّهما قام.

أی بأنّ الثّابت أحد الأمرین.

الضّمیر للشّأن.

فلو لم یکن قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «کلّ ذلک لم یکن» مفیدا للسّلب الکلّی، لما صحّ قول ذی الیدین بعض ذلک قد کان، لأنّ الإیجاب الجزئیّ هو المقابل للسّلب الکلّی.

أی الثّبوت للبعض یناقض النّفی عن کلّ فرد، بمعنی أنّ نقیض الموجبه الجزئیّه هو السّالبه الکلّیّه لا الجزئیّه، لجواز أن یثبت للبعض، و ینتفی عن البعض الآخر، فتصدقان معا، و الحاصل إنّ الثّبوت للبعض إنّما ینافی فی عموم السّلب و شموله، لا سلب العموم و نفی الشّمول.

المراد بالنّفی عن المجموع هو سلب العموم و نفی الشّمول. و لا بأس بذکر الحدیث:

روی أبو هریره أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صلّی صلاه العصر فی الحضر و سلّم من رکعتین، فقام ذو الیدین و قال: أقصرت الصّلاه أو نسیت یا رسول اللّه، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کلّ ذلک لم یکن، فقال ذو الیدین: بعض ذلک قد کان، فأقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی النّاس أحقّ ما یقول ذو الیدین؟ فقالوا: نعم، یا رسول اللّه، فقام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أتمّ الصّلاه ثمّ سجد سجدتین للسّهو. و ترکنا الإشکال فی الحدیث رعایه للاختصار.

فمفاد الکلام عموم السّلب و شمول النّفی، و لیس المراد إثبات بعض الذّنوب

الّتی تدّعی علیه أمّ الخیار و نفی بعضها الآخر، کما هو مفاد الکلام علی فرض نصب کلّه علی أن یکون مفعول لقوله: «لم أصنع» و کلّه علی تقدیر رفعه مبتدأ و خیره جمله «لم أصنع»

ص :34

من الذّنوب (1) و لإفاده هذا المعنی (2) عدل عن النّصب المستغنی عن الإضمار (3) إلی الرّفع المفتقر إلیه (4) ، أی لم أصنعه، [و أمّا تأخیره]أی تأخیر المسند إلیه [فلاقتضاء (5) المقام تقدیم المسند]و سیجیء بیانه (6)

و الرابط محذوف، أی کان فی الأصل لم أصنعه، أی لم أصنع شیئا.

قوله: «من الذّنوب» إشاره إلی أنّ ذنبا نکره عامّه بقرینه المقام و إن کانت واقعه فی سیاق الإثبات. و قیل: فیه إشاره إلی أنّ المراد من الذّنب هنا الذّنوب، لأنّه اسم جنس یقع علی القلیل و الکثیر.

أی النّفی عن کلّ فرد، عدل الشّاعر عن نصب کلّه إلی رفعه، فقوله: «لإفاده» متعلّق بقوله: «عدل» ، فإنّه لو نصبه لأفاد تخصیص النّفی بالکلّ، فیکون دلیلا علی أنّه فعل بعض الذّنب مع أنّ مراد الشّاعر أنّه لم یرتکب شیئا من الذّنب.

و بعباره أخری: أنّه عدل من النّصب المفید لسلب العموم إلی الرّفع المفید لعموم السّلب و شموله، لأنّ المراد هو الثّانی دون الأوّل.

لأنّ کلّه علی تقدیر النّصب مفعول مقدّم للفعل المنفیّ أعنی لم أصنع، فلا یحتاج الفعل إلی تقدیر شیء، بخلاف الرّفع فیکون الفعل محتاجا إلی تقدیر الضّمیر کی یکون مفعولا و رابطا، فیکون من أمثله ما نحن فیه، إذ یدلّ الکلام علی براءه الشّاعر عن کلّ فرد من الذّنوب و هو المطلوب.

أی إلی الضّمیر، لأنّ کلّه بالرّفع مبتدأ و «لم أصنع» خبره لا بدّ فی الخبر من ضمیره.

وضع المضمر موضع المظهر

[هذا]أی الّذی ذکر (1) من الحذف و الذّکر و الإضمار و غیر ذلک (2) فی المقامات المذکوره [کلّه (3) مقتضی الظّاهر]من الحال [و (4) قد یخرج الکلام علی خلافه (5)]أی علی خلاف مقتضی الظّاهر لاقتضاء الحال إیّاه (6) [فیوضع المضمر موضع المظهر کقولهم (7) : نعم رجلا]زید، [مکان نعم الرّجل زید]فإنّ مقتضی الظّاهر فی هذا المقام هو

الإظهار دون الإضمار، لعدم تقدّم ذکر المسند إلیه (1) ، و عدم قرینه تدلّ علیه (2) ، و هذا الضّمیر (3) عائد إلی متعقّل معهود فی الذّهن، و التزم تفسیره بنکره لیعلم (4) جنس المتعقّل و إنّما یکون هذا (5) من وضع المضمر موضع المظهر [فی أحد القولین]

أی لا یکون فی الکلام لفظ یدلّ علیه مطابقه و لا تضمّنا و لا التزاما.

أی علی المسند إلیه بخصوصه، و من هنا یظهر أنّه لا بدّ للإضمار من أحد الأمرین إمّا تقدّم المرجع لفظا أو تقدیرا و إمّا وجود قرینه تدلّ علیه، و مع فقدهما یکون الکلام مخرجا علی خلاف مقتضی الظّاهر.

یمکن جعله جوابا لسؤال مقدّر و التّقدیر: ما هو مرجع الضّمیر المستتر فی نعم، فی نحو: نعم رجلا زید.

و حاصل الجواب: إنّ هذا الضّمیر عائد إلی متصوّر معهود فی ذهن المتکلّم مبهم باعتبار الوجود الخارجی، أی بمعنی شیء صادق علی رجل أو أکثر، فإذا أتی برجل مثلا الّذی تمییز و تفسیر له علم جنس ذلک المتعقّل دون شخصه، و زال الإبهام فی الجمله، فإذا ذکر المخصوص بالمدح بعد ذلک تعیّن شخصه.

أی التزم تفسیره بنکره لا بمعرفه لیعلم جنس المتعقّل فقط دون شخصه لیحص الإبهام، ثمّ التّعیین الحاصل بالمخصوص بخلاف المعرفه، فإنّ بها یعلم شخص المتعقّل کما یعلم جنسه، فیفوت ما هو المقصود من الإبهام ثمّ التّعیین.

أی قولهم: نعم رجلا زید، و نحوه «من وضع المضمر موضع المظهر فی أحد القولین» أی المشهورین، فلا ینافی أن یکون هناک قول آخر، و هو جعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر.

ص :37

أی قول من (1) یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (2) ، و أمّا من یجعله (3) مبتدأ، و نعم رجلا خبره (4) ، فیحتمل عنده أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص و هو مقدّم تقدیرا، و یکون (5) التزام إفراد الضّمیر حیث لم یقل: نعما و نعموا من خواصّ هذا الباب، لکونه (6) من الأفعال الجامده [و هو قولهم (7) : هو أو هی زید عالم مکان الشّأن (8)

تفسیر لأحد القولین، و بیّن القول الآخر منهما بقوله: «و أمّا من یجعله مبتدأ، و نعم رجلا خبره، فیحتمل عنده أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص، و هو مقدّم تقدیرا» فلا یکون الکلام حینئذ مخرجا علی خلاف مقتضی الظّاهر.

أی و التّقدیر: هو زید.

أی المخصوص بالمدح أو الذّمّ.

فیکون قوله: «نعم رجلا زید» فی التّقدیر: زید نعم رجلا، فلیس من هذا الباب لاحتمال أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص، و هو مقدّم تقدیرا، و إنّما ذکر الاحتمال، لأنّ الضّمیر عائد إلی متعقّل ذهنیّ معهود عند أکثر النّحاه کما صرّح به فی شرح المفتاح، فیکون ممّا نحن فیه.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریر السّؤال أن یقال: لو جاز رجوع الضّمیر إلی المخصوص علی تقدیر کونه مبتدأ و خبره ما قبله، لوجب مطابقه الضّمیر للمرجع إفرادا أو تثنیه و جمعا، فیقال: نعم رجلا زید، و نعما رجلین الزّیدان، و نعموا رجالا الزّیدون، مع أنّه لیس کذلک، بل إنّهم التزموا إفراد الضّمیر فیدلّ علی أنّه لا مرجع له سواء کان المخصوص مبتدأ أم لا.

و حاصل الجواب: إنّ الالتزام بإفراد الضّمیر إنّما هو «من خواصّ هذا الباب» أی باب أفعال المدح و الذّمّ.

أی لکون نعم «من الأفعال الجامده» أی المشابهه للأسماء الجامده فی عدم التّصرّف، حتّی ذهب بعضهم إلی أنّ نعم و بئس اسمان جامدان.

أی قولهم بالجرّ عطف علی قولهم السّابق أعنی «کقولهم: نعم رجلا زید» .

ناظر إلی هو.

ص :38

أو القصّه (1)]فالإضمار فیه (2) أیضا (3) علی خلاف مقتضی الظّاهر لعدم التّقدّم (4) ، و اعلم (5) أنّ الاستعمال علی (6) أنّ ضمیر الشّأن إنّما یؤنّث إذا کان فی الکلام مؤنّث غیر فضله

ناظره إلی هی، فتذکیر الضّمیر إنّما هو باعتبار الشّأن و تأنیثه باعتبار القصّه.

لا یقال: لا یصحّ هو زید عالم، مثالا لعدم العائد فی الجمله الواقعه خبرا، لأنّ الجمله من حیث هی جمله مستقلّه بالفائده، فإذا لم یوجد فیها رابط لم تربط بالمبتدأ.

فإنّه یقال: إنّ الجمله الواقعه خبرا عن ضمیر الشّأن لا تحتاج إلی رابط، لأنّ الجمله المفسّره لضمیر الشّأن عین المبتدأ، فهی فی حکم المفرد فی عدم الحاجه إلی الرّابط، فمعنی هو زید عالم، أنّ الشّأن و الحدیث أنّ زیدا عالم، فالخبر أی زید عالم عین المبتدأ، أی الشّأن و الحدیث، و کذا لا یحتاج إلی الضّمیر فی کلّ جمله تکون عباره عن المبتدأ نحو: قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أفضل ما قلت أنا و النّبیّون من قبلی لا إله إلاّ اللّه.

أی فی هذا القول.

أی کنعم «علی خلاف مقتضی الظّاهر لعدم التّقدّم» .

أی لعدم تقدّم المسند إلیه، فإنّ عدم تقدّمه یقتضی إیراده اسما ظاهرا، فإیراده ضمیرا مخالف لمقتضی الطّاهر، إلاّ أنّ الحال یقتضیه لعروض اعتبار الإبهام ثمّ التّفسیر.

قصد الشّارح بهذا الکلام الاعتراض علی قول المصنّف أعنی «و قولهم هو أو هی زید عالم» ، و ملخّص الاعتراض أنّ قولهم: «هو أو هی زید عالم» یقتضی صحّه استعمالهم هی زید عالم، مع عدم المطابقه فی التّأنیث و التّذکیر.

أی فیه إشاره إلی أنّ ضمیر الشّأن و القصّه واحد فی المعنی، و إنّما اصطلحوا علی أنّ الجمله المفسّره للضّمیر إذا کان فیها مؤنّث غیر فضله و لا شبهها یؤنّث الضّمیر، و یقال له: ضمیر القصّه، و إلاّ یذکّر و یقال له: ضمیر الشّأن، نحو: هی هند ملیحه، و هو زید عالم، و إنّما أنّث الضّمیر فی المثال الأوّل لمجرّد قصد المطابقه اللّفظیّه لا لأنّ مرجعه ذلک المؤنّث، و لا أنّ ذلک المؤنّث مفسّره، لأنّ مفسّره هی الجمله بتمامها، و قد خرج-بغیر فضله و لا شبهها- نحو: إنّها بنیت غرفه، و نحو: إنّها کان القرآن معجزه، و الغرفه فی المثال الأوّل فضله، المعجزه فی المثال الثّانی شبیهه بالفضله، فلا یؤنّث الضّمیر فیهما، بل یقال فی المثالین:

ص :39

فقوله (1) : هی زید عالم، مجرّد قیاس، ثمّ علّل وضع المضمر موضع المظهر فی البابین (2) بقوله: [لیتمکّن (3) ما یعقّبه]أی یعقّب الضّمیر، أی یجیء علی (4) عقبه [فی ذهن السّامع لأنّه] أی السّامع [إذا لم یفهم منه]أی من الضّمیر [معنی انتظره]أی انتظر السّامع ما یعقب الضّمیر لیفهم منه معنی فیتمکّن (5) بعد وروده فضل تمکّن (6) ، لأنّ الحصول بعد الطّلب أعزّ (7)

إنّه بنیت غرفه، و إنّه کان القرآن معجزه، و إنّما اشترط کون المؤنّث غیر فضله و لا شبهها لأنّ الضّمیر مقصود مهم، فلا تراعی مطابقته للفضلات.

أی فقول المصنّف- «هی زید عالم-مجرّد قیاس» أی قیاس علی قولهم: هی هند ملیحه، بجامع عود الضّمیر فی کلّ منهما إلی القصّه، و مجرّد عن السّماع و الاستعمال، و حینئذ فلا یصحّ قول المصنّف حیث قال: «و قولهم: هو أو هی زید عالم» ، لأنّ المفهوم منه أنّ الاستعمال المذکور مسموع، مع أنّه غیر مسموع، و لکنّ القیاس یقتضی جوازه، و لذلک قال الرّضی و تأنیثه و إن لم تتضمّن الجمله مؤنّثا قیاس، لکنّه لم یسمع.

أی فی باب نعم، و ضمیر الشّأن.

من المنساق (1) بلا تعب، و لا یخفی أنّ هذا (2) لا یحسن فی باب نعم، لأنّ السّامع ما لم یسمع المفسّر لم یعلم أنّ فیه (3) ضمیرا، فلا یتحقّق فیه التّشوّق و الانتظار.

وضع المظهر موضع المضمر

[و قد یعکس]وضع المضمر موضع المظهر، أی یوضع (4) المظهر موضع المضمر [فإن کان]المظهر الّذی وضع موضع المضمر [اسم إشاره فلکمال العنایه بتمییزه (5)]أی تمییز المسند إلیه [لاختصاصه (6) بحکم بدیع کقوله (1): کم عاقل عاقل (7)]هو (8) وصف

اسم فاعل من انساق، کمنقاد من انقاد.

أی التّعلیل المذکور فی کلام المصنّف-أی «لأنّه إذا لم یفهم منه معنی انتظره» -لا یحسن فی باب نعم. و حاصل الاعتراض علی المصنّف: إنّ السّامع ما لم یسمع المفسّر لا یعلم بمجرّد سماع نعم، إنّ فیه ضمیرا فلا یتشوّق و لا ینتظر لمرجعه.

أی فی نعم «ضمیرا، فلا یتحقّق فیه التّشوّق و الانتظار» کی یقال: إنّ الحصول «بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب» .

عاقل الأوّل، بمعنی کامل العقل، متناه فیه (1) [أعیت]أی أعیته (2) و أعجزته أو أعیت علیه (3) و صعبت [مذاهبه]أی طرق معاشه (4) [*و جاهل جاهل تلقاه (5) مرزوقا*هذا الّذی ترک (6) الأوهام حائره*و صیّر العالم النّحریر]أی المتقن من نحر الأمور علما أتقنها (7) [زندیقا]کافرا نافیا للصّانع العدل

أی فی العقل، کما یقال: مررت برجل رجل، أی کامل فی الرّجولیّه.

التّفسیر إشاره إلی حذف المفعول، فیکون متعدّیّا، و قوله: «و أعجزته» عطف تفسیریّ له، و ضمیر المفعول عائد إلی «عاقل» ، کما أنّ الضّمیر المجرور یعود إلیه.

فیه إشاره إلی کون الفعل لازما، و قوله: «و صعبت» عطف تفسیریّ له، فقد علم من کلام الشّارح أنّ «أعیت» یستعمل متعدّیّا و لازما، و لکن الأولی جعله متعدّیّا، لما تقرّر فی محلّه من أنّ الفعل إذا تردّد بین المتعدّی و اللاّزم فینظر إلی ما قبله أو ما بعده من الأفعال، فیحمل علیه رعایه للتّناسب، و ما ذکر بعده کقوله: «و صیّر العالم النّحریر زندیقا» متعدّ، فالحمل علیه أولی.

أی أسباب معاش ذلک العاقل.

أی تصادفه و تجده مرزوقا.

أی ترک بمعنی صیّر، فمعنی العباره «هذا الّذی» أی کون العاقل متحیّر الحال، و محروم الرّزق، و کون الجاهل فارغ القلب و مرزوقا، صیّر العقول متحیّره إذ لم یفهم السّرّ فی ذلک، لأنّ مقتضی المناسبه و الحکمه و العدل أن یکون العاقل مرزوقا لما یترتّب علی رزقه من المصالح دون الجاهل.

أی أتقن الأمور، و قوله: «علما» تمییز محوّل عن المفعول، و الأصل نحر علم الأمور، أی أتقنه، و تفسیر النّحر بالإتقان تفسیر مجازیّ علاقته المشابهه فی إزاله ما به الضّرر، فإنّ القتل و الذّبح الّذی هو معنی النّحر الحقیقی یزیل الدّماء و الرّطوبات الّتی فی الحیوان و الإتقان یزیل الشّکوک و الشّبهات، کما فی التّجرید.

لا یقال: إنّه کان الأولی علی المصنّف أن یقول: کم عالم عالم، فی مقابل قوله: «و جاهل جاهل» أو یقول: و مجنون مجنون فی مقابل قوله: «کم عاقل عاقل» .

فإنّه یقال: إنّ فی مقابله الجاهل إشاره إلی أنّ العقل بلا علم کالعدم، و أنّ الجهل

ص :42

الحکیم (1) ، فقوله (2) : هذا إشاره إلی حکم سابق غیر محسوس، و هو کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، فکان القیاس فیه (3) الإضمار، فعدل إلی اسم الإشاره لکمال العنایه بتمییزه (4) لیری السّامعین أنّ هذا الشّیء المتمیّز المتعیّن هو الّذی له الحکم العجیب، و هو جعل الأوهام حائره، و العالم النّحریر زندیقا. فالحکم البدیع (5) هو الّذی

کالجنون، فالعاقل ینبغی له أن یتحلّی بالعلم و یحترز عن الجهل و یتخلّی، لئلاّ یتعطّل عقله، و کون الجاهل کالمجنون لتباعده عن اکتساب الکمالات.

قائلا بأنّه لو کان له وجود لما کان الأمر کذلک غافلا عن أنّ ما هو الموجود من النّظام التّکوینی مطابق للعدل و الحکمه، و أنّ اللّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، و هو علی کلّ شیء قدیر.

أی قول الرّاوندی «هذا» أی لفظ هذا «إشاره إلی حکم سابق و هو» أی الحکم السّابق «کون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا» .

أی فی البیت السّابق هو «الإضمار» بأن یقول: هو الّذی ترک الأوهام حائره، و إنّما کان القیاس الإضمار لتقدّم ذکر ما یصلح أن یکون مرجعا للضّمیر مع کونه غیر محسوس، و الإشاره حقیقه فی المحسوس.

أی تمییز المسند إلیه باسم الإشاره لیعلم المتکلّم «السّامعین أنّ هذا الشّیء المتمیّز المتعیّن هو الّذی له الحکم العجیب و هو جعل الأوهام حائره. . .» .

جواب عن سؤال مقدّر: و هو أنّ الاختصاص یقتضی المغایره بین المسند إلیه و ما اختصّ به من الحکم البدیع، و لا مغایره بینهما فی المقام، لأنّ المسند إلیه المشار إلیه بهذا هو کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، و هو بنفسه الحکم البدیع، و معنی کونه حکما بدیعا أنّه ضدّ ما کان ینبغی إذ ینبغی أن یکون العاقل مرزوقا، و الجاهل محروما، فیلزم ما ذکرنا من عدم المغایره بین المسند إلیه و الحکم البدیع.

و حاصل الجواب: إنّ الحکم البدیع عباره عن ترک الأوهام حائره و تصییر العالم النّحریر زندیقا، و هو غیر المسند إلیه أعنی کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، فیصحّ أن یکون الأوّل مختصّا بالثّانی لانتفاء العینیّه، و تحقّق المغایره.

و بعباره واضحه: إنّ المسند إلیه المعبّر عنه باسم الإشاره هو کون العاقل محروما و الجاهل

ص :43

أثبت للمسند إلیه المعبّر عنه باسم الإشاره [أو التّهکّم (1)]عطف (2) علی کمال العنایه [بالسّامع کما إذا کان]السّامع (فاقد البصر) أو لا یکون ثمّه (3) مشار إلیه أصلا

مرزوقا، و الحکم البدیع المختصّ به، أی الثّابت له هو جعل الأوهام حائره، و العالم زندیقا، و المغایره بینهما کالشّمس فی رائعه النّهار.

[أو (1) النّداء علی کمال بلادته]أی بلاده السّامع بأنّه لا یدرک غیر المحسوس [أو (2)]علی کمال [فطانته]بأنّ غیر المحسوس عنده بمنزله المحسوس [أو ادّعاء کمال ظهوره (3)]أی ظهور المسند إلیه (4)

باسم الإشاره مفیدا للتّهکّم و الاستهزاء، لأنّ الإشاره إلی الأمر العدمیّ بما یشار به إلی المشاهد المحسوس یدلّ علی عدم الاعتناء بذلک السّامع، ثمّ کون المشار إلیه غیر محسوس و غیر حاضر لا ینافی کون المقام مقام الإضمار، و ذلک لتقدّم المرجع فی السّؤال.

فلا یرد ما یقال: من أنّه إذا لم یکن ثمّه مشار إلیه أصلا، لم یکن ثمّه مرجع للضّمیر، فلا یکون المقام مقام الإضمار لتوقّفه علی المرجع، فلا یصحّ جعل ذلک ممّا وضع الظّاهر موضع المضمر.

أی التّنبیه و الإعلام علی بلاده السّامع فقوله: «النّداء» بمعنی الإعلام علی التّهکّم، فمعنی العباره أنّه یوضع اسم الإشاره موضع المضمر لأجل الإعلام علی کمال بلاده السّامع، لأنّ فی اسم الإشاره الّذی أصله أن یکون لمحسوس إشاره و إیماء إلی أنّ السّامع لا یدرک إلاّ المحسوس، فإذا قال قائل: من عالم البلد؟ فقیل له: ذلک زید، کان ذلک القول مکان هو زید، للإشاره إلی کمال بلاده السّامع، فالإتیان باسم الإشاره خلاف مقتضی الظّاهر، و فی العدول إلیه تنبیه علی کمال بلاده ذلک السّائل بأنّه لا یدرک غیر المحسوس، فکان المقام مقام الإضمار لتقدّم المرجع أعنی عالم البلد فی السّؤال.

أی أو النّداء علی کمال فطانه السّامع «بأنّ غیر المحسوس عنده بمنزله المحسوس» فیستعمل اسم الإشاره الّذی أصله للمحسوس فی المعنی الغامض کی یکون إیماء و إشاره إلی أنّ السّامع لذکائه صارت المعقولات عنده کالمحسوس، و ذلک کقول المدرّس بعد توضیح مسأله غامضه، و هذه عند فلان ظاهره و واضحه، مدحا له، فکان مقتضی الظّاهر أن یقول: و هی ظاهره عند فلان، لتقدّم المرجع لکنّه عدل عن مقتضی الظّاهر للتنّبیه علی کمال فطانه ذلک السّامع و أنّ المعقولات عنده بمنزله المحسوسات.

[و علیه (1)]أی علی وضع اسم الإشاره موضع المضمر لادّعاء کمال الظّهور [من غیر هذا الباب (2)]أی باب المسند إلیه [تعاللت (3)]أی أظهرت العلّه و المرض (4) [کی أشجی (5)] أی أحزن من شجی بالکسر، أی صار حزینا، لا من شجی العظم، بمعنی نشب فی حلقه [و ما بک (6) علّه*تریدین (7) قتلی قد ظفرت (8) بذلک*]أی بقتلی کان مقتضی الظّاهر أن یقول به، لأنّه لیس بمحسوس فعدل إلی ذلک (9) إشاره إلی أنّ

أی و علی وضع اسم الإشاره موضع المضمر لادّعاء کمال ظهوره «من غیر هذا الباب» قول ابن دمیه: «تعاللت» ، فقوله: «و علیه» خبر مقدّم، و «تعاللت» مبتدأ مؤخّر، و قوله: «من غیر هذا الباب» حال من المبتدأ علی قول ابن مالک، کما فی الدّسوقی.

فیکون نظیرا للمقام لا مثالا، و لهذا فصّل بقوله: «و علیه» و لم یقل نحو: تعاللت.

خطاب للمحبوبه.

هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ باب التّفاعل یستعمل فی إظهار ما لم یکن فی الواقع، نحو: تجاهل زید، و هو لیس بجاهل، و تعارج بکر، أی أظهر العرج، و لم یکن به عرج.

أشجی فعل المتکلّم، بمعنی أحزن من شجی من باب علم، فهو لازم لا من شجی العظم من باب نصر «بمعنی نشب فی حلقه» أی وقف العظم فی حلقه، و ذلک لعدم المناسبه.

حال من التّاء فی «تعاللت» مؤکّده، لأنّ المراد: و ما بک علّه فی الواقع، و هو معنی التّعالل.

أی تریدین قتلی بإظهار العلّه، و هو أیضا حال من التّاء فی «تعاللت» أو بدل اشتمال من «تعاللت» .

استئناف بیانی جواب کأنّه، لمّا خاطبها قالت: هل حصل القتل فقال فی الجواب، فقد ظفرت بذلک.

الشّاهد: فی قوله: «بذلک» حیث لم یقل به، أی استعمل اسم الإشاره موضع الضّمیر لادّعاء أنّ قتله و إن کان من المعانی إلاّ أنّه قد ظهر ظهور المحسوس بالبصر الّذی یشار إلیه باسم الإشاره، و الضّمیر فی قوله: «به» ، و «لأنّه» عائد إلی القتل.

قتله قد ظهر ظهور المحسوس [و إن کان]المظهر الّذی وضع موضع المضمر [غیره]أی غیر اسم الإشاره (1) [فلزیاده التّمکّن]أی جعل المسند إلیه متمکّنا عند السّامع [نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ (1) اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ أی الّذی (3) یصمد (4) إلیه و یقصد فی الحوائج، لم یقل: هو الصّمد، لزیاده التّمکّن (5) [و نظیره]أی نظیر قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ (1) اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ فی وضع المظهر موضع المضمر لزیاده التّمکّن [من غیره]أی من غیر باب المسند إلیه [و بالحقّ (6)]أی بالحکمه المقتضیه

الموضوع موضع المضمر اسم إشاره، و أمّا إذا کان المظهر الموضوع موضع المضمر غیر اسم الإشاره «فلزیاده التّمکّن» کما أشار إلیه بقوله: «و إن کان غیره فلزیاده التّمکّن» .

بأن کان علما أو معرّفا بالإضافه أو بأل.

الشّاهد: فی اسم الجلاله الثّانی، حیث لم یقل: هو الصّمد، و أتی بالاسم الظّاهر، لأنّ الغرض هو تمکین المسند إلیه فی السّامع، بمعنی قوّه الحصول فی ذهنه، و هذا الغرض لا یحصل بالضّمیر لعدم خلوّه عن الإبهام، و لذا جعله النّحاه من المبهمات، و المظهر أدلّ علی المسمّی لا سیّما و هو علم، و العلم قاطع للشّرکه، فهو أدلّ علی التّمکّن، و المراد فی المقام بیان عظمه المسند إلیه و اختصاصه بالصّمدیّه، و زیاده التّمکّن تناسب التّعظیم و الاختصاص، و عرف الصّمد باللاّم لإفاده الحصر المطلوب، و لعلم المخاطبین بصمدیته، و نکّر لفظ أحد لعدم علمهم بأحدیّته، و لم یؤت بالعاطف بین الجملتین-أی لم یقل: اللّه أحد و اللّه الصّمد- لکمال الاندراج بینهما، حیث إنّ الثّانیه کالتّتمّه للأولی.

أی التّفسیر المذکور إشاره إلی أنّ المعنی المذکور أحد معانی الصمّد، و من معانیه الدّائم الباقی.

أی یرجع، و یلجأ إلیه فی الحوائج کلّها، فقوله: «و یقصد» عطف تفسیر علی قوله: «یصمد» .

أی عدل عن المضمر إلی المظهر، لزیاده التّفخیم، و الإشعار بأنّ من لم یتّصف بالصّمدیّه لم یستحقّ بالألوهیّه، و کان مقتضی القیاس هو الصّمد لسبق ذکر اللّه تعالی.

خبر لقوله: «و نظیره» أی «و نظیره بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نزّل» .

ص :47

للإنزال (1) [أنزلناه]أی القرآن [و بالحقّ نزّل]حیث لم یقل: و به نزّل (2) [أو إدخال الرّوع (3)]عطف علی زیاده التّمکّن، [فی ضمیر (4) السّامع و تربیه المهابه (5)]عنده

الحکمه لغه هی المبالغه فی العلم، و اصطلاحا هی استکمال النّفس الإنسانیّه بتصوّر الأمور و التّصدیق بالحقائق النّظریّه و العملیّه علی قدر الطّاقه البشریّه، و المراد بها هنا ما یشتمل علی صلاح المعاش و المعاد، و سمّاها حقّا، لأنّها حقّ ثابت فی الواقع، ثمّ الوجه لاقتضائها إنزال الکتب أنّ الإنسان مدنیّ بالطّبع، یحتاج إلی التّعاون، فلا یتمّ أمر معاشه إلاّ إذا کان بینهم معامله و عدل، لأنّ کلّ إنسان کتله من الغرائز، مثل غریزه السّیطره و التّملّک، و غریزه شهوه البطن و الفرج، و کلّ واحده منها تتطلّب من صاحبها الإشباع بأیّه وسیله من الوسائل و لو بطریقه تبعث علی الضّرر بمجموعه کبیره من بنی البشر، فلولا إنزال الکتب و إرسال الرّسل و هدایتهم إلی ما فیه صلاح معاشهم و معادهم لتفسخ المجتمع الإنسانی، و تحکم علیه الفوضی.

مع أنّه مقتضی الظّاهر لتقدّم المرجع، و توضیح ذلک: أنّ کون هذا المثال من قبیل المظهر موضع المضمر، إنّما یتمّ إذا کان المراد من الحقّین معنی واحد، کما یدلّ علیه قاعده إعاده المعرفه معرّفا، و أمّا إذا کان المراد من الحقّ الثّانی الأوامر و النّواهی علی ما قیل، فلا یکون ممّا نحن فیه، لأنّ کلا من الحقّین له معنی علی حده.

فالمتحصّل من الجمیع أنّ الحقّ الثّانی هو عین الحقّ الأوّل، فکان مقتضی الظّاهر أن یقال: و به نزّل، فعدل عنه إلی الاسم الظّاهر لزیاده التّمکین، لأنّ المقام مقام تقریر حکمه الإنزال لئلاّ یتوهّم أنّ نزولها لا حکمه فیه.

هذا کالتّأکید (1) لإدخال الرّوع [أو تقویه (2) داعی المأمور و مثالهما]أی مثال التّقویه و إدخال الرّوع مع التّربیه [قول الخلفاء: أمیر المؤمنین (3) یأمرک بکذا]مکان أنا آمرک، [و علیه]أی (4) علی وضع المظهر موضع المضمر لتقویه داعی المأمور [من غیره]أی من غیر باب المسند إلیه

لأنّ خشیه لحوق الضّرر من شیء یلزمها إجلاله، و تعظیمه فی القلب، فهو من عطف اللاّزم علی الملزوم، لأنّ تربیه المهابه لا تغایرهما، و هی لازمه لإدخال الخوف، و کذا تربیتها و هی بمنزله التّأکید لأنّها تدلّ علیه، و لذا قال: کالتّأکید، و لذا لم بعطف بأو، و قیل: إنّه لم یدخل بینهما عناد، لأنّهما متقاربان، فإنّ الأوّل إدخال الخوف ابتداء، و الثّانی استزاده الخوف الحاصل.

فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ

(1)

(1)]لم یقل علیّ (2) ، لما فی لفظ اللّه من تقویه الدّاعی (3) إلی التوکّل علیه لدلالته علی ذات موصوفه بالأوصاف الکامله من القدره الباهره و غیرها (4) [أو الاستعطاف (5)]أی طلب العطف (6) و الرّحمه (7) [کقوله (8) :

إلهی عبدک العاصی أتاکا]

مقرّا بالذّنوب و قد دعاکا

هذه الآیه مع ملاحظه مضمونها تأبی عن التّلاؤم مع إدخال الرّوع و تربیه المهابه، لأنّها فی صدد بیان جهه التّوکّل، و معنی التّوکّل أن یقول العبد بلسان حاله: إلهی أنا لست مستغنیا عن معونتک، لعلمی بأنّ وراء تدبیری تدبیرک، فأرجو لطفک فی إنجاح ما أروم-فقوله تعالی: فَإِذٰا عَزَمْتَ بعد المشاوره و ظهور الأمر فتوکّل-موجب لتقویه داعی المأمور.

أی لم یقل: علیّ، بضمیر المتکلّم، مع أنّ المقام یقتضیه، لأنّ المقام مقام التّکلّم «لما فی لفظ اللّه من تقویه الدّاعی. . .» .

أی داعی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّ المأمور بالتّوکّل بعد المشاوره هو النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی من أوصاف الکمال، و حاصل الکلام: إنّ فی لفظ اللّه من تقویه داعی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی التّوکّل علیه لدلالته علی ذات موصوفه بالأوصاف الکمالیّه، لأنّ لفظ الجلاله موضوعه للذّات الموصوفه بالقدره، و سائر الکمالات، فتوجب تقویه ذلک الدّاعی بخلاف ضمیر المتکلّم، فإنّه لا یدلّ علیها، لأنّه موضوع لکلّ متکلّم من حیث هو متکلّم من دون أن یلاحظ فیه صفه من الصّفات زائده علی الذّاتّ.

لم یقل: أنا العاصی (1) ، لما فی لفظ عبدک من التّخضّع (2) و استحقاق الرّحمه و ترقّب الشّفقه

الالتفات

[قال السّکّاکی: هذا]أعنی (3) نقل الکلام عن الحکایه إلی الغیبه [غیر مختصّ بالمسند إلیه و لا]النّقل مطلقا (4) مختصّ [بهذا القدر]أی بأن یکون عن الحکایه إلی الغیبه، فلا تخلو العباره (5) عن تسامح [بل کلّ من التّکلّم و الخطاب و الغیبه

فإن تغفر فأنت لذلک أهل

و إن تطرد فمن یرحم سواکا

و الشّاهد: فی قوله: «عبدک العاصی أتاکا» حیث لم یقل: أنا أتیتک، أی قصد باب عفوک، و قیل: إنّ البیت المذکور منسوب إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام.

أی فیکون العاصی حینئذ بدلا من ضمیر المتکلّم.

أی کمال الخضوع و الخشوع لیس فی ضمیر المتکلّم، ثمّ عطف «استحقاق الرّحمه» علی «التّخضّع» من قبیل عطف المسبّب علی السّبب، و کذا قوله: «و ترقّب الشّفقه» .

التّفسیر المذکور «أعنی نقل الکلام. . .» إشاره إلی أنّ المشار إلیه بقوله: «هذا» ما یفهم ضمنا إیراد قوله تعالی: فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ و قوله: «إلهی عبدک العاصی أتاکا» لأنّ هذین المثالین یتضمّنان «نقل الکلام عن الحکایه» أی المتکلّم، لأنّ المتکلّم یحکی عن نفسه «إلی الغیبه» أی المستفاده من الاسم الظّاهر، لأنّ الظّواهر عندهم غیب، فالحاصل إنّ ما ذکر من نقل الکلام عن حکایه نفس المتکلّم أعنی ضمیر المتکلّم إلی الغیبه المستفاده من الاسم الظّاهر «غیر مختصّ بالمسند إلیه» بل تاره یکون فی المسند إلیه کما مرّ فی قول الخلفاء: أمیر المؤمنین یأمرک بکذا، مکان أنا آمرک، و أخری یکون فی غیره، کما فی قوله تعالی:]فتوکّل علی اللّه [ مکان فتوکلّ علیّ.

أی من دون التّقیید بالنّقل عن الحکایه إلی الغیبه، و إن کان التّقیید ظاهر العباره، و هذا وجه التّسامح.

أی لا تخلو عباره المصنّف عن تسامح، إذ ظاهر کلام المصنّف بمنزله أن یقال: إنّ نقل الکلام عن الحکایه إلی الغیبه غیر مختصّ بنقل الکلام عن الحکایه إلی الغیبه.

ص :51

مطلقا]أی سواء کان فی المسند إلیه أو غیره، و سواء کان کلّ منها (1) واردا فی الکلام أو کان مقتضی الظّاهر إیراده (2) [ینقل إلی الآخر]فتصیر الأقسام (3) ستّه حاصله من ضرب الثّلاثه فی الاثنین، و لفظ مطلقا لیس فی عباره السّکّاکی لکنّه مراده بحسب ما علم من مذهبه (4) فی الالتفات بالنّظر إلی الأمثله (5) [و یسمّی هذا النّقل عند علماء المعانی (6)

و بعباره أخری: إنّ ظاهر کلامه أنّ النّقل المذکور لا یختصّ بنفسه، بل یوجد فی غیره، مع أنّ وجود نفس الشّیء فی غیره محال، فقول الشّارح «النّقل مطلقا. . .» بیان لما هو مراد المصنّف، فمراده لا النّقل مطلقا مختصّ «بهذا القدر» یعنی أنّ النّقل هنا مجرّد عن قیده أی من المتکلّم إلی الغیبه، بل کان المراد منه ما یشمل له و لغیره ککونه من الخطاب إلی التّکلّم أو الغیبه، أو من الغیبه إلی التّکلّم أو الخطاب، أو من التّکلّم إلی الخطاب، و الدّلیل علی أنّ مراد المصنّف من العباره ما ذکرناه من قول المصنّف: «بل کلّ من التّکلّم و الخطاب و الغیبه مطلقا» .

أی کلّ من التّکلّم و الخطاب و غیره «واردا فی الکلام» أی بأن عبّر به أوّلا، ثمّ عدل عنه إلی الآخر، کما فی الأمثله الآتیه.

أی إیراد کلّ منها إلاّ أنّه لم یورد بأن لم یعبّر به أوّلا، فعدل عنه إلی الآخر، کما فی الأمثله السّابقه.

أی أقسام النّقل «ستّه حاصله من ضرب الثّلاثه فی الاثنین» لأنّ کلّ واحد من الثّلاثه ینقل إلی الآخرین، أی عن التّکلّم إلی الخطاب و الغیبه و عن الخطاب إلی التّکلّم و الغیبه و عن الغیبه إلی التّکلّم و الخطاب، فصارت الأقسام ستّه، و إن ضربت هذه السّتّه فی الحالتین و هما أن یکون قد أورد کلّ منهما فی الکلام، ثمّ عدل عنه أو لم یورد لکن کان مقتضی الظّاهر إیراده، تصیر اثنی عشر قسما، و إن ضربتها فی المسند إلیه و غیره تصبح أربعه و عشرین، و تأتی أمثله أکثر هذه الأقسام فیما یأتی.

أی السّکّاکی من أنّه لا یشترط تقدّم التّعبیر و لا اختصاصه بالمسند إلیه، و إن کان عدم الاختصاص به علی مذهب الجمهور أیضا.

لأنّه مثّل بالمسند إلیه و غیره، سواء سبقه تعبیر أو لا، فیکون الإطلاق مستفادا من الأمرین، أی ما علم من مذهبه و الأمثله.

الأولی أن یقول عند علماء البلاغه، لأنّ الالتفات لا یختصّ بعلم المعانی بل یسمّی

ص :52

التفاتا]مأخوذا (1) من التفات الإنسان عن یمینه إلی شماله و بالعکس (2) [کقوله]أی قول امرئ القیس (1)[تطاول لیلک (3)]خطاب لنفسه (4) التفاتا، و مقتضی الظّاهر لیلیّ [بالأثمد (5)] بفتح الهمزه و ضمّ المیم، اسم موضع [و المشهور (6) عند الجمهور أنّ

النّقل المذکور التفاتا عند علماء العلوم الثّلاثه، لأنّ الالتفات من علم المعانی باعتبار اقتضاء المقام، فائدته من طلب مزید الإصغاء و اشتماله علی نکته هی خاصیّه التّرکیب، و أنّه من علم البیان من حیث إنّه إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه فی الوضوح و الخفاء، و أنّه من علم البدیع، من حیث کونه یورث الکلام حسنا و طراوه، فیصغی إلیه لطراوته و ابتداعه.

أی منقولا.

أی من شماله إلی یمینه، الواو بمعنی أو.

فیه التفات من التّکلّم إلی الخطاب حیث کان مقتضی الظّاهر تطاول لیلیّ، لأنّ المقام مقام تکلّم و حکایه عن نفسه.

فالالتفات من التّکلّم إلی الخطاب إنّما هو عند السّکّاکی، لأنّه لم یشترط التّعبیر بالفعل، و لا التفات فیه عند الجمهور، لأنّهم یشترطونه.

أی لذاته و شخصه، یعنی أنّ الخطاب لیس علی حقیقته إذا لم یرد بالمخاطب من یغایره، بل أراد ذاته و شخصه، فالخطاب بکسر الکاف، لأنّ الشائع فی خطاب النّفس التّأنیث، و یصحّ الفتح نظرا إلی کون النّفس شخصا أو بمعنی المکروب.

و فی بعض الشّروح إنّ ما یتوهّم من أنّه یجب أن یقرأ لیلک بکسر الکاف، لأنّ الخطاب لنفسه خطأ، لأنّ الضّمیر إنّما یؤنّث إذا کان راجعا إلی لفظ النّفس لکونه مؤنّثا سماعیّا، و أمّا إذا کان راجعا إلی مدلولها، فلا یؤنّث لکونه مذکّرا، و کیف کان فقوله: «تطاول لیلک» کنایه عن السّهر.

الباء بمعنی فی، ثمّ الإثمد بکسر الهمزه و المیم، بمعنی الکحل الأسود.

هذا من کلام المصنّف مقابل لقول السّکّاکی: قال الفنری: فی حواشیه علی المطوّل اعلم أنّه تلخّص ممّا ذکره الشّارح أنّ فی الالتفات أربعه مذاهب.

و وجه الضبط أن یقال: لا یخلو إمّا أن یشترط فیه سبق التّعبیر بطریق آخر أم لا، الثّانی

ص :53

الالتفات هو التّعبیر عن معنی بطریق من]الطّرق [الثّلاثه]التّکلّم و الخطاب و الغیبه [بعد التّعبیر عنه]أی عن ذلک المعنی (1) [بآخر منها]أی بطریق آخر من الطّرق الثّلاثه بشرط أن یکون التّعبیر الثّانی علی خلاف ما یقتضیه الظّاهر (2) و یترقّبه (3) السّامع، و لا بدّ من هذا القید (4) لیخرج مثل قولنا: أنا زید، و أنت عمرو (5) ،

و نحن اللّذون صبّحوا الصّباحا (1) و مثل قوله تعالی: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ، و اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِیمَ، فإنّ الالتفات إنّما هو فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ و الباقی جار علی أسلوبه، و من زعم أنّ فی مثل یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا التفاتا (3) ، و القیاس آمنتم، فقد سها علی ما یشهد به کتب النّحو (4)

وجه خروج هذا المثال إنّ فیه الانتقال من ضمیر المتکلّم أعنی «نحن» إلی الغیبه و هو «اللّذون» إلاّ أنّ هذا الانتقال لیس علی خلاف مقتضی الظّاهر، بل ممّا یقتضیه الظّاهر، لأنّ الإخبار بالظّاهر و إن کان من قبیل الغیبه عن ضمیر المتکلّم أو المخاطب إلاّ أنّه جار علی ظاهر ما یستعمل فی الکلام فلم یجر علی خلاف ما یترقّبه السّامع، فخرج بالشّرط المذکور، إذ لو لا ذلک الشّرط لحکم بأنّ هذا التفات.

و حاصل الکلام أنّه لو لا ذلک القید لدخل جمیع هذه الأمثله فی الالتفات، لأنّه قد عبّر فیها عن معنی بطریق من الطّرق الثّلاثه بعد التّعبیر عنه بطریق آخر، فخرج جمیع هذه الأمثله بذلک القید، لأنّ التّعبیر الثّانی فیها لیس علی خلاف مقتضی ظاهر الحال، کما عرفت.

وجه خروج قوله تعالی عن الالتفات بعد ما کان فیه التّعبیر عن المعنی و هو الذّات العلیّه بطریق، بعد التّعبیر عنها بآخر، و هو الغیبه فی قوله: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ و أَنْعَمْتَ إلاّ أنّ هذا التّعبیر أعنی- وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ -علی خلاف مقتضی الظّاهر، لأنّ الالتفات حصل أوّلا بقوله: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ و الثّانی و هو قوله: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ أتی علی أسلوبه کما فی کلام الشّارح فلکلّ واحد من وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ و اِهْدِنَا و أَنْعَمْتَ بالنّظر إلی مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ و إن کان یصدق علیه أنّه انتقال من طریق إلی آخر لکنّه علی خلاف مقتضی الظّاهر، بل جار علی مقتضاه نظرا إلی رعایه وحده الأسلوب فهذه الثّلاثه خارجه بالشّرط المذکور فی کلام الشّارح.

لأنّ اَلَّذِینَ منادی فی الحقیقه فهو مخاطب، و المناسب له آمنتم، فالعدول عن الخطاب إلی الغیبه التفات.

من أنّ عائد الموصول قیاسه أن یکون بلفظ الغیبه، و إن وقع منادی لأنّ الموصول اسم ظاهر من قبیل الغیبه، و إن عرض به الخطاب بسبب النّداء، و حینئذ ف آمَنُوا جار علی مقتضی الظّاهر، فخرج عن الالتفات بالقید المذکور.

ص :55

[و هذا]أی الالتفات بتفسیر الجمهور [أخصّ]منه (1) بتفسیر السّکّاکی، لأنّ النّقل (2) عنده أعمّ من أن یکون قد عبّر عن معنی بطریق من الطّرق، ثمّ بطریق آخر أو یکون مقتضی الظّاهر أن یعبّر عنه بطریق منها (3) ، فترک و عدل إلی طریق آخر (4) ، فیتحقّق الالتفات بتعبیر واحد، و عند الجمهور مخصوص بالأوّل (5) حتّی لا یتحقّق الالتفات بتعبیر واحد، فکلّ التفات عندهم التفات عنده من غیر عکس کما فی تطاول لیلک (6) [مثال الالتفات من التّکلّم إلی الخطاب، ]و ما لی لا أعبد الّذی فطرنی و إلیه ترجعون [ (1)(7)]

و مقتضی الظّاهر أرجع، و التّحقیق (1) إنّ المراد ما لکم لا تعبدون لکن لمّا عبّر عنهم (2) بطریق التّکلّم کان (3) مقتضی ظاهر السّوق إجراء باقی الکلام علی ذلک الطّریق فعدل عنه إلی طریق الخطاب فیکون التفاتا علی المذهبین [و]مثال الالتفات من التّکلّم [إلی الغیبه إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرْ و مقتضی

إشاره إلی جواب اعتراضین واردین ههنا:

الاعتراض الأوّل: إنّ قوله: تُرْجَعُونَ لیس خطابا لنفسه، فکیف یکون التفاتا، و الشّرط فیه أن یکون المعبّر عنه واحدا.

و قد أشار إلی جوابه بقوله: «إنّ المراد ما لکم لا تعبدون» فالمعبّر عنه فی الجمیع هو المخاطبون، فالشّرط حاصل.

الاعتراض الثّانی: إنّه لو کان المراد ما ذکر من أنّ المعبّر عنه فی الجمیع هو المخاطبون لکان قوله: تُرْجَعُونَ واردا علی مقتضی الظّاهر، فلا التفات فیه.

و قد أشار إلی جوابه «لکن لمّا عبّر عنهم بطریق التّکلّم کان مقتضی الظّاهر السّوق إجراء باقی الکلام» أی قوله: وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ «علی ذلک الطّریق» أی علی طریق التّکلّم «فعدل عنه إلی طریق الخطاب» أعنی تُرْجَعُونَ «فیکون التفاتا علی المذهبین» أی السّکّاکی و الجمهور.

أی عن المخاطبین.

جواب لمّا فی قوله: «لمّا عبّر. . .» .

الظّاهر لنا (1) [و]مثال الالتفات [من الخطاب إلی التّکلّم]قول الشّاعر (1)[طحا]أی ذهب [بک (2) قلب فی الحسان طروب (3)]و معنی طروب فی الحسان أنّ له طربا فی طلب الحسان (4) و نشاطا فی مراودتها (5) [بعید الشّباب]تصغیر بعد للقرب (6) ، أی حین ولّی الشّباب و کاد ینصرم (7) [عصر]ظرف زمان مضاف إلی الجمله الفعلیّه أعنی قوله: [حان]أی قرب [مشیب یکلّفنی لیلی]فیه التفات من الخطاب فی بک إلی التّکلّم (8) و مقتضی الظّاهر یکلّفک و فاعل یکلّفنی ضمیر القلب، و لیلی مفعوله الثّانی،

لأنّه عباره عن ضمیر المتکلّم فی أَعْطَیْنٰاکَ .

الباء للتّعدیه علی حدّ ذهبت بزید، أی أذهبته «طحا بک» خطاب للنّفس أو لشخصه و ذاته لا لنفسه، و مقتضی الظّاهر طحابی، ففیه التفات عند السّکّاکی لا عند الجمهور.

صفه للقلب، و الطّرب خفّه تعتری الإنسان لشدّه سرور أو حزن، قوله: «فی الحسان» متعلّق بقوله: «طروب» أی طروب فی طلب الحسان، و المراد من «الحسان» نساء حسان الصّور، و حینئذ فتقدیم المعمول لإفاده الحصر.

أی فی طلب وصالهنّ.

أی مطالبتها بالوصال، فقوله: «نشاطا» تفسیر لقوله: «طربا» .

و حاصل المعنی: أذهبنی و أتلفنی قلب موصوف بأنّ له طربا و نشاطا فی طلب وصال الحسان دون غیرهنّ، و الحسان جمع حسناء أو حسنی.

أی للدّلاله علی أنّ زمان إذهابه أو طرب قلبه قریب من زمان ذهاب شبابه.

أی ینقطع لأنّ الانصرام هنا بمعنی الانقطاع.

لأنّ الیاء فی قوله: «یکلّفنی» للتّکلّم، فالالتفات من المجرور الّذی فی بک-فی قوله: «طحا بک» -إلی المفعول فی قوله: «یکلّفنی» و قوله: «لیلی» مفعوله الثّانی بتقدیر الباء، أی یکلّفنی بلیلی لأنّ کلّف لا یتعدّی إلی المفعول الثّانی بنفسه بل بالباء، یقال: کلّفت زیدا بکذا، و قد أشار الشّارح إلی تقدیر الباء، بقوله: «و المعنی یطالبنی القلب بوصل لیلی» فالتّکلیف علی هذا بمعنی الطّلب فالمفاعله فی قوله: «یطالبنی القلب» علی غیر بابها.

و الحاصل إنّ فی قول الشّاعر التفات من الخطاب إلی التّکلّم، لأنّ الیاء فی قوله: «یکلّفنی» للتّکلّم.

ص :58

و المعنی یطالبنی القلب بوصل لیلی، و روی تکلّفنی بالتّاء الفوقانیّه علی أنّه مسند إلی لیلی و المفعول محذوف (1) ، أی شدائد فراقها (2) أو علی أنّه خطاب للقلب، فیکون التفاتا آخر (3) من الغیبه إلی الخطاب [و قد شطّ]أی بعد [ولیها]أی قربها [و عادت عواد (4) بیننا و خطوب] قال المرزوقی عادت یجوز أن یکون فاعلت من المعاداه (5) کأنّ الصّوارف (6) و الخطوب صارت تعادیه،

أی المفعول الثّانی محذوف، و المفعول الأوّل هو الیاء فی «تکلّفنی» .

أی لیلی تکلّفنی حمل شدائد فراقها، هذا هو المفعول الثّانی.

أی غیر ما تقدّم، فیکون فی البیت علی هذا الاحتمال الأخیر التفاتان:

أحدهما: فی الکاف فی بک، مع یاء المتکلّم فی «تکلّفنی» .

و ثانیهما: فی قلب مع فاعل «تکلّفنی» حیث عبّر أوّلا عن القلب بطریق الغیبه أعنی الاسم الظّاهر، و ثانیا بطریق الخطاب حیث عبّر عنه بقوله: «تکلّفنی» أی أنت یا قلب تکلّفنی.

و المتحصّل من الجمیع أنّه علی روایه یکلّفنی بالیاء لیس فیه إلاّ التفات واحد عند الجمهور و السّکّاکی و هو الالتفات من الخطاب إلی التّکلّم، و کذا علی روایه «تکلّفنی» بالتّاء الفوقیّه أنّ جعل الفاعل «لیلی» و أمّا أنّ جعل ضمیر القلب کان فیه التفاتان.

عواد جمع عادیه، و هی ما یصرفک عن الشّیء «و خطوب» جمع خطب، و هو الأمر العظیم، و عطف الخطوب علی العوادی عطف مرادف علی مرادف، لأنّ العوادی و الصّوارف و الخطوب ألفاظ مترادفه معناها واحد. فحاصل المعنی عادت عواد أی عواد الدّهر و نوائب الزّمان أحدثت العداوه بیننا حیث اختارت البعد علی القرب.

أی من باب المفاعله مشتقّ من العداوه، کان أصله عادوت تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، ثمّ حذفت الألف لالتقاء السّاکنین، فالفعل محذوف اللاّم فوزنه بعد الإعلال فاعلت.

تفسیر للعوادی، و المراد بها العوائق.

ص :59

و یجوز أن یکون من عاد یعود (1) ، أی عادت (2) عواد و عوائق کانت تحول بیننا إلی ما کانت علیه قبل (3) [و]مثال الالتفات من الخطاب [إلی الغیبه]قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا کُنْتُمْ فِی اَلْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ (1)و القیاس (4) بکم [و]مثال الالتفات [من الغیبه إلی التّکلّم]قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ اَلَّذِی أَرْسَلَ اَلرِّیٰاحَ فَتُثِیرُ سَحٰاباً فَسُقْنٰاهُ (2)(5) و مقتضی الظّاهر فساقه، أی ساق اللّه ذلک السّحاب و أجراه (6) إلی بلد میّت [و]مثال الالتفات من الغیبه [إلی الخطاب]قوله تعالی: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ (4) إِیّٰاکَ نَعْبُدُ (7) و مقتضی إیّاه [و وجهه]أی (8) وجه حسن الالتفات [أنّ الکلام إذا نقل من أسلوب إلی أسلوب کان]ذلک ذلک الکلام

أی مأخوذا من مصدر عاد بمعنی رجع، و هو العود بمعنی الرّجوع و علی هذا لا حذف فیه، و وزنه فعلت، و أصله عودت قلبت الواو ألفا لتحرّکها و انفتاح ما قبلها صار عادت.

أی رجعت العوادی الّتی تحول بیننا إلی ما کانت علیه أوّلا من الحیلوله.

أی قبل الحیلوله بیننا.

الظّاهر أنّ تعبیره عن مقتضی الظّاهر بالقیاس تفنّن.

و الحاصل إنّ مقتضی الظّاهر جرین بکم، و لکنّ الّذی دعا إلی تغییر الکلام عن الخطاب إلی الغیبه، قصد التّأدّب فی الکلام بترک المواجهه بالذّمّ، و لو کان المخاطب مرتکبا للذّنب، و لکنّ التّکلّم معه بلسان مؤدّب أدعی لصرفه عن معاوده الذّنب.

قال: سقناه مکان ساقه، و فائده الالتفات هو التّعظیم، لأنّه فعل عظیم لا یقدر علیه إلاّ ذو القدره الباهره.

قوله: «و أجراه» عطف تفسیر علی قوله: «ساق اللّه» و سوق السّحاب إلی البلد المیّت و إحیاء الأرض بالمطر بعد موتها کانا من الدّلائل علی القدره الباهره.

وجه الالتفات من الغیبه إلی الخطاب واضح لا تحتاج إلی البیان، لأنّ قوله تعالی: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ وصف لاسم ظاهر و هو من قبیل الغیبه، کما مرّ غیر مرّه.

[أحسن تطریه (1)]أی تجدیدا و إحداثا من طرّیت الثّوب [لنشاط السّامع و]کان [أکثر (2) إیقاظا للإصغاء إلیه (3)]أی إلی ذلک الکلام، لأنّ لکلّ جدید لذّه، و هذا وجه حسن الالتفات علی الإطلاق (4) [و قد یختصّ مواقعه (5) بلطائف (6)]غیر هذا الوجه العامّ [کما فی]

أی التّطریه بالهمزه، بمعنی الإحداث من طرأ علیهم أمر إذا حدث و بالیاء المثنّاه التّحتیّه من طرّیت الثّوب إذا عملت به ما یجعله طریّا، أی جدیدا، فمعنی طرّیت الثّوب أی جدّدته و الشّارح قد جمع بین التّجدید و الإحداث فی مادّه الیاء حیث قال: «أی تجدیدا و إحداثا» و هذا الجمع منه علی خلاف النّقل بناء علی قراءه واحده.

نعم، لیس علی خلاف النّقل علی القراءتین کما یدلّ علیه قوله: «أو إحداثا» أی بعطف الإحداث علی التّجدید بأو کما فی بعض النّسخ. و قیل: إنّ قوله: «تجدیدا» بیان للمعنی اللّغوی، و قوله: «إحداثا» بیان للمراد، فإنّه إحداث هیئه أخری لازم لتجدید الثّوب.

من إجراء الکلام علی أسلوب واحد، فیکون تعبیر الأسلوب تنبیها للسّامع من الغفله.

أی لأجل الإصغاء أی الاستماع التّامّ، و هذه العلّه أعنی الإصغاء مغایره للعلّه الأولی أعنی النّشاط فی المفهوم، لکنّهما متلازمان مصداقا، لأنّ النّشاط للکلام یلزمه الإصغاء إلیه، فکلّ من النّشاط و الإصغاء علّه لحسن الالتفات، و قوله: «لأنّ لکلّ جدید لذّه» علّه للعلّه، أی و إنّما یحصل للسّامع نشاط و إصغاء إلی الکلام عند النّقل المذکور، أی الالتفات.

أی فی أیّ ترکیب کان، أو فی کلّ موضع سواء کان فی الفاتحه أو غیرها.

أی مواضع الالتفات و مقاماته الّتی یوجد فیها الالتفات و اختصاص مواقعه کنایه عن اختصاص نفس الالتفات، کما یشیر إلیه کلامه فی المطوّل حیث قال: أی قد یکون لکلّ التفات سوی هذا الوجه العامّ-أعنی نشاط السّامع أو الإصغاء-لطیفه و وجه مختصّ به بحسب مناسبه المقام.

الباء داخله علی المقصور، و هذا من مقابله الجمع بالجمع نحو: رکب القوم دابّتهم، أی رکب کلّ واحد منهم دابّته المختصّه به.

و حاصل الکلام أنّه قد یختصّ مواقع الالتفات بلطائف، أی بأمور لطیفه غیر هذا الوجه العامّ -أعنی تجدید النّشاط و إیقاظ الإصغاء-مثل التّنبیه علی ما ینبغی للمتکلّم أن یکون علیه حین التّکلّم، و هذه اللّطائف کما تکون من خصائص تلک المواقع، کذلک تکون من خصائص

ص :61

سوره [الفاتحه فإنّ العبد إذا ذکر الحقیق (1) بالحمد عن قلب حاضر یجد]ذلک العبد [من نفسه محرّکا للإقبال علیه]أی علی ذلک الحقیق بالحمد [و کلّما أجری علیه صفه من تلک (2) الصّفات العظام قوّی ذلک المحرّک إلی أن یؤول الأمر إلی خاتمتها]أی خاتمه تلک الصّفات، یعنی مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ [المفیده (3) أنّه]أی ذلک الحقیق بالحمد [مالک الأمر کلّه فی یوم الجزاء] لأنّه (4) أضیف مالک إلی یوم الدّین علی طریق (5) الاتّساع،

المتکلّم کما فی سوره الفاتحه، فإنّ لطیفه التّنبیه فیها علی وجوب کون قراءه العبد علی وجه وجدان المحرّک للإقبال علیه تعالی مختصّه بهذا الموقع، و مقصوره علی المتکلّم لأنّ السّامع هو اللّه تعالی.

أی المستحقّ به و هو اللّه تعالی، أی ذکره العبد بقوله: «الحمد للّه» الدّالّ علی أنّه مستحقّ لجمیع المحامد، و کان ذلک الذّکر صادرا «عن قلب حاضر» لا غافل، و لا الذّکر بمجرّد اللّسان، فحینئذ «یجد ذلک العبد من نفسه محرّکا. . .» .

أی کالرّحمن و الرّحیم و ربّ العالمین.

صفه «خاتمتها» .

علّه «المفیده» ، و الضّمیر للشّأن.

متعلّق بمحذوف، أی و جعل الیوم مملوکا علی طریق التّوسعه فی الظّرف، فإنّهم وسعوه، فجوّزوا فیه ما لم یجیزوا فی غیره حیث نزّلوه منزله المفعول به.

و بعباره أخری: إنّ الاتّساع فی الظّروف علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: الاتّساع من حیث المکان بأن یستعمل فی مکانه الأصلی و غیره، و هذا هو المراد فی ردّ من استدلّ علی جواز تقدیم خبر لیس علیه، بتقدیم معموله فی قوله تعالی: أَلاٰ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (1)حیث أجیب عن ذلک باتّساعهم فی الظّروف.

الثّانی: الاتّساع من حیث المعنی، بأن یستعمل فی المعنی الظّرفی الحقیقیّ و المجازی، نحو: فی ذمّتی دین.

الثّالث: الاتّساع من حیث الآله بأن یستعمل مع آله الظّرفیّه، أی مع لفظه فی، و بدونها، و هذا هو المراد فی المقام، فلذلک قال: «و المعنی علی الظّرفیّه» .

ص :62

و المعنی (1) علی الظّرفیّه، أی مالک فی یوم الدّین و المفعول محذوف دلاله (2) علی التّعمیم [فحینئذ (3) یوجب]ذلک المحرّک لتناهیه فی القوّه [الإقبال علیه (4)]أی إقبال العبد علی ذلک الحقیق بالحمد [و الخطاب (5) بتخصیصه بغایه الخضوع و الاستعانه فی المهمّات]فالباء فی بتخصیصه متعلّق بالخطاب یقال: خاطبته بالدّعاء إذا دعوت له مواجهه،

أی و المعنی الحقیقی علی الظّرفیّه، فقوله: «و المعنی علی الظّرفیّه» إشاره إلی أنّ الظّرف و إن أجری علی مجری المفعول به، إلاّ أنّه ظرف فی المعنی، و المفعول به محذوف، و الأصل مالک الأمر کلّه فی یوم الجزاء.

قوله: «دلاله علی التّعمیم» علّه لحذف المفعول، أی حذف المفعول لأجل الدّلاله علی التّعمیم لما یأتی فی الباب الرّابع من أنّ حذف المفعول قد یفید التّعمیم.

ففی حذف المفعول فائدتان: الأولی: الدّلاله علی التّعمیم مع اختصار.

الثّانیه: لئلاّ یلزم ترجیح بلا مرجّح لو خصّص الذّکر ببعض دون بعض.

أی حین إفاده الخاتمه، أنّه مالک الأمر کلّه أو حین ازدیاد قوّه المحرّک.

أی علی ذلک الحقیق بالحمد، و بیان ذلک أنّه إذا انتقل عن حضور القلب إلی قوله: رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ الدّالّ علی أنّه مالک للعالمین لا یخرج منهم شیء عن ملکه، قوّی ذلک المحرّک، ثمّ انتقل عنه إلی الرّحمن الدّالّ علی أنّه منعم بأنواع النّعم تضاعف قوّه ذلک المحرّک، ثمّ انتقل إلی خاتمه الصّفات العظام، و هی قوله: «مالک یوم الدّین» الدّالّ علی أنّه مالک للأمور یوم الجزاء تناهت قوّه ذلک المحرّک للإقبال علیه.

أی یوجب ذلک المحرّک أن یخاطب العبد لذلک الحقیق بالحمد بما یدلّ علی تخصیصه بغایه الخضوع بقوله: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ إذ معناه نخصّک بالعباده فیعتقد العبد بأنّ العباده له تعالی لا لغیره، و بتخصیصه بطلب العون منه «فی المهمّات» بقوله: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ إذ معناه نخصّک بالاستعانه.

ص :63

و غایه الخضوع هو معنی العباده (1) ، و عموم المهمّات مستفاد من حذف مفعول نَسْتَعِینُ (2) و التّخصیص مستفاد من تقدیم المفعول، فاللّطیفه (3) المختصّ بها موقع هذا الالتفات (4) هی (5) أنّ فیه تنبیها علی العبد إذا أخذ فی القراءه یجب أن تکون قراءته علی وجه یجد من نفسه ذلک المحرّک.

الأسلوب الحکیم

و لمّا (6) انجرّ الکلام إلی ذکر خلاف مقتضی الظّاهر أورد عدّه أقسام منه (7) ، و إن لم تکن من مباحث المسند إلیه، فقال:

قال الرّاغب: العبودیّه هو إظهار التّذلّل، و العباده أبلغ لأنّها غایه الخضوع.

أی حذف مفعوله الثّانی، أی نستعین فی جمیع الأمور.

إشاره إلی أنّ ما ذکره المصنّف قاصر، لأنّ حاصله إنّ إجراء تلک الصّفات موجب لوجود المحرّک الّذی یوجب أن یخاطب العبد ذلک الحقیق بالحمد، و لا یفهم نکته الخطاب الّذی وقع فی کلامه تعالی، فلابدّ من ضمّ مقدّمه، و هی أنّ العبد مأمور بقراءه الفاتحه، ففیه تنبیه علی أنّ العبد ینبغی أن تکون قراءته بحیث یجد ذلک المحرّک لتکون قراءته بالخطاب واقعه موقعها بأن تکون قراءته مشتمله علی وجه و هو حضور القلب و التفاته إلی مستحقّ الحمد.

أی إیّاک مکان إیّاه.

أی اللّطیفه «أنّ فیه» أی فی هذا الالتفات «تنبیها» أی من اللّه تعالی «علی أنّ العبد إذا أخذ» أی شرع «فی القراءه» أی فی قراءه الفاتحه «یجب أن تکون قراءته» أی یتأکّد علیه ذلک «علی وجه» أی مشتمله علی وجه، و هو حضور القلب «یجد من نفسه ذلک المحرّک» حتّی یکون العبد ممّن یعبد اللّه کأنّه یراه.

[و من (1) خلاف المقتضی]أی مقتضی الظّاهر [تلقّی (2) المخاطب]من إضافه المصدر إلی المفعول، أی تلقّی (3) المتکلّم للمخاطب [بغیر ما (4) یترقّب]أی المخاطب، و الباء (5) فی بغیر للتّعدیه، و فی [بحمل کلامه]للسّببیّه (6) ، أی إنّما تلقّاه بغیر ما یترقّبه بسبب أنّه (7) حمل کلامه، أی الکلام الصّادر عن المخاطب [علی خلاف مراده]أی مراد المخاطب، و إنّما حمل کلامه علی خلاف مراده [تنبیها (8)]للمخاطب [علی أنّه]أی ذلک الغیر هو [الأولی بالقصد] و الإراده [کقول ابن القبعثری (9)

للحجّاج و قد قال:]الحجّاج [له]أی لابن القبعثری حال کون الحجّاج [متوعّدا (1)]إیّاه [لأحملنّک علی الأدهم]یعنی القید، هذا (2) مقول قول الحجّاج [مثل الأمیر یحمل علی الأدهم و الأشهب]هذا مقول قول ابن القبعثری، فأبرز وعید الحجّاج فی معرض الوعد، و تلقّاه بغیر ما یترقّب بأنّ حمل الأدهم فی کلامه علی الفرس الأدهم، أی الّذی غلب سواده حتّی ذهب البیاض الّذی فیه، و ضمّ إلیه (3) الأشهب، أی الّذی غلب بیاضه حتّی ذهب سواده، و مراد الحجّاج إنّما هو القید فنبّه علی أنّ الحمل علی الفرس الأدهم هو الأولی بأن یقصده الأمیر [أی من کان (4) مثل الأمیر فی السّلطان]

ذلک؟ فقال: نعم، و لکن أردت العنب الحصرم، أی العنب الأخضر، و لم أردک، فقال له: لأحملنّک علی الأدهم، فقال القبعثری: مثل الأمیر یحمل علی الأدهم و الأشهب، - «الأدهم» هو الفرس الّذی غلب سواده حتّی ذهب البیاض الّذی فیه، «الأشهب» هو الفرس الّذی غلب بیاضه حتّی ذهب ما فیه من السّواد-فقال له الحجّاج: ویلک إنّه لحدید، فقال: أن یکون حدیدا خیر من أن یکون بلیدا، فحمل الحدید أیضا علی خلاف مراده، فإنّ الحجّاج أراد بالحدید المعدن المعروف، فحمله القبعثری علی ذی الحدّه، فقد سحر الحجّاج بهذا الأسلوب حتّی تجاوز عن جریمته، و أحسن إلیه.

و الشّاهد: إنّ القبعثری تلقّاه، أی الحجّاج بغیر ما یترقّب حیث حمل الأدهم فی کلامه علی الفرس الأدهم.

من الوعید بمعنی التّخویف و التّهدید.

أی قوله: «لأحملنّک علی الأدهم» .

أی إلی الأدهم، فضمّ الأشهب إلی الأدهم قرینه علی أنّ مراده بالأدهم هو الفرس لا القید.

أی من کان مثل الأمیر فی السّلطان فجدیر أن یعطی، فأنت یا أمیر بالطّریق الأولی جدیر بالإعطاء و الإنعام دون الأخذ و الانتقام، ففی هذا الکلام من المبالغه ما لیس فی الأمیر.

ص :66

أی (1) الغلبه [و بسطه الید]أی الکرم (2) ، و المال (3) و النّعمه [فجدیر بأن یصفد]أی یعطی من أصفده (4) [لا أن یصفد]أی یقیّد من صفده (5) [أو السّائل (6)]عطف علی المخاطب، أی تلقّی السّائل [بغیر ما یتطلّب (7) بتنزیل (8) سؤاله منزله غیره]أی منزله غیر ذلک السّؤال [تنبیها للسّائل علی أنّه]

هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ المراد بالسّلطان السّلطنه و الغلبه.

تفسیر لقوله: «بسطه الید» فالمراد بها سعه الید فی الجود و الکرم.

أی «المال و النّعمه» عطف علی «السّلطان» لا من بقیّه التّفسیر، و ذکر النّعمه بعد المال من ذکر العامّ بعد الخاصّ. فمعنی العباره: من کان مثل الأمیر فی السّلطان و المال و النّعمه فجدیر بأن یصفد، أی یعطی.

أی من باب الإفعال.

یقال: صفده، أی شدّه و أوثقه، ثمّ إنّ الفرق بین الفعلین من حیث المعنی أنّ الأوّل بمعنی الإعطاء، و الثّانی بمعنی القید، قالوا: أصفده أی أعطاه صفده، أی قیده کوعده أوعده، أمّا النّکته فی الفرق المذکور علی ما فی بعض الشّروح: فهی أنّ صفد للقید، و هو ضیّق، فناسب أن تقلّل حروفه الدّالّه علیه، و أصفد للإعطاء المطلق المطلوب فیه الکثره، فناسب فیه کثره الحروف علی عکس وعد و أوعد، حیث إنّ وعد للخیر، و الخیر سهل مقبول للأنفس، فناسب قلّه حروفه، و خفّه لفظه، و أوعد للشّرّ و هو صعب شقاق علی النّفوس، فناسب ثقل لفظه بکثره حروفه.

أی ذلک الغیر (1) [الأولی بحاله (2) أو المهمّ له (3) ، کقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ (1)]سألوا عن سبب اختلاف القمر فی زیاده النّور و نقصانه،

أی السّؤال الّذی هو غیر سؤاله.

بحال السّائل إمّا لعدم أهلیّته لجواب ما یسأل أو لعدم الفائده فیه بالنّسبه إلیه.

أی للسّائل، عطف «المهمّ» علی «الأولی» من عطف الملزوم علی اللاّزم لأنّ کونه هو المهمّ یستلزم کونه أولی، أی أنسب بحاله دون العکس، لأنّ الشّیء قد یکون أولی بالحال علی تقدیر التّوجّه لطلبه، و لا یکون فی نفسه من جمله المهمّات.

اَلْأَهِلَّهِ جمع هلال، یقال هلال إلی ثلاثه لیال، و بعده القمر، و سمّیت الهلال هلالا، لأنّ النّاس یهلّون عند رؤیته.

و محلّ الشّاهد هو قوله تعالی: هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ حیث إنّه جواب ببیان الثّمره، و الحکمه المترتّبه علی اختلاف نور القمر، لأنّ الاختلاف هو ما یتحقّق به نهایه کلّ شهر، فیتعیّن به الوقت للحجّ و الصّیام و وقت الحرث و آجال الدّین، و غیر ذلک، و لم یجاب بالسّبب الّذی هو أنّ القمر جسم أسود مظلم و نوره مستفاد من نور الشّمس، و لذا یختلف بالقرب و البعد من الشّمس.

و الحاصل: إنّهم سألوا عن السّبب الفاعل المؤثّر فی اختلاف نور القمر زیاده و نقصانا، و کان الجواب بالسّبب الغائی، فکان الجواب بغیر ما یطلب السّائل، فکان الکلام علی خلاف مقتضی الظّاهر.

فقد روی أنّ جمعا من الأنصار سألوا عن السّبب فی اختلاف نور القمر زیاده و نقیصه، حیث قالوا: ما بال الهلال یبدو دقیقا مثل الخیط، ثمّ تتزاید قلیلا حتّی یمتلئ و یستوی، ثمّ لا یزال ینقص حتّی یعود کما بدأ، لا یکون علی حاله واحده، فأجیبوا ببیاض الغرض من هذا الاختلاف، و هو أنّ الأهلّه بحسب ذلک الاختلاف معالم یوقت بها النّاس أمورهم من المزارع و المتاجر و نحوهما.

ص :68

فأجیبوا ببیان الغرض (1) من هذا الاختلاف و هو أنّ الأهلّه بحسب ذلک الاختلاف معالم (2) یوقّت بها النّاس أمورهم من المزارع و المتاجر و محالّ الدّیون و الصّوم و غیر ذلک، و معالم للحجّ یعرف بها وقته، و ذلک (3) للتّنبیه علی أنّ الأولی و الألیق بحالهم أن یسألوا عن ذلک (4) ، لأنّهم لیسوا (5) ممّن یطّلعون بسهوله علی دقائق علم الهیئه، و لا یتعلّق لهم به غرض [و کقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ وَ اَلْیَتٰامیٰ وَ اَلْمَسٰاکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِیلِ (1)(6)]سألوا عن بیان ما ذا ینفقون، فأجیبوا ببیان المصارف تنبیها علی أنّ المهمّ هو السّؤال عنها (7) ،

أی الفائده و الغایه.

جمع معلم، کالمواقیت جمع میقات، بمعنی العلامه.

أی الجواب ببیان الغرض.

أی عن الغرض، لا عن السّبب «للتّنبیه. . .» .

أی إنّهم لیسوا ممّن یطّلعون علی ذلک بسهوله، لعدم حصول الآلات عندهم لا لحماقتهم.

محلّ الشّاهد هو: أنّ السّؤال فی هذه الآیه إنّما هو عن المنفق، و حینئذ تکون هذه الآیه من قبیل تلقّی السّائل بغیر ما یتطلّب.

نعم، لو کان السّؤال عن المنفق و المصرف معا، کما قیل لما کانت الآیه من قبیله، بل من قبیل الجواب عن البعض و هو المصرف صراحه و عن البعض الآخر ضمنا، لأنّ فی ذکر الخیر إشاره إلی أنّ کلّ مال نافع ینفق منه. و کیف کان، فإنّه قد روی أنّ عمرو بن الجموح جاء إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو شیخ کبیر له مال عظیم، فقال: ماذا ننفق من أموالنا «فأجیبوا ببیان المصرف» أی لا ببیان المنفق علی ما نحن بصدد بیانه، و لو أنّهم أجیبوا ببیانه لقیل: أنفقوا مقدار کذا و کذا، أو أنفقوا من کذا و کذا

أی عن المصارف.

ص :69

لأنّ النّفقه لا یعتدّ بها إلاّ أن تقع موقعها (1) .

[و منه]أی و من خلاف مقتضی الظّاهر [التّعبیر عن]المعنی [المستقبل بلفظ الماضی تنبیها علی تحقّق وقوعه نحو: وَ نُفِخَ فِی اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ (1)(2)]بمعنی یصعق [و مثله]لتّعبیر عن المقصود المستقبل بلفظ اسم الفاعل کقوله تعالی: وَ إِنَّ اَلدِّینَ لَوٰاقِعٌ (2)(3)]مکان یقع [و نحوه]التّعبیر عن المستقبل بلفظ اسم المفعول کقوله تعالی: ذٰلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنّٰاسُ (3)(4)]

فإذا وقعت فی موقعها کانت معتدّا بها، قلیله کانت أو کثیره، و إذا لم تقع موقعها، فلا یعتدّ بها، و لو کانت کثیره بخلاف المنفق، فإنّه معتدّ به إذا وقع فی محلّه قلیلا کان أو کثیرا.

مکان یجمع، و ههنا بحث، و هو أنّ کلا من اسمیّ الفاعل و المفعول قد یکون بمعنی الاستقبال و إن لم یکن ذلک بحسب أصل الوضع، فیکون کلّ منهما ههنا واقعا فی موقعه واردا علی حسب مقتضی الظّاهر، و الجواب (1) أنّ کلا منهما حقیقه فیما تحقّق فیه وقوع الوصف و قد استعمل ههنا فیما لم یتحقّق مجازا تنبیها علی تحقّق وقوعه. [و منه]أی و من خلاف مقتضی الظّاهر [القلب (2)]و هو أن یجعل أحد أجزاء الکلام مکان الآخر، و الآخر مکانه [نحو: عرضت النّاقه علی الحوض]مکان عرضت الحوض علی النّاقه، أی أظهرته علیها لتشرب (3) [و قبله] أی القلب [السّکّاکی مطلقا (4)]و قال: إنّه ممّا یورث الکلام ملاحه (5) . [وردّه غیره]أی غیر السّکّاکی [مطلقا (6)]لأنّه عکس المطلوب و نقیض المقصود.

حاصل الجواب: إنّا لا نسلّم أنّه إذا استعمل أحدهما بمعنی الاستقبال علی خلاف الوضع یکون واقعا موقعه، بل هو واقع علی خلاف مقتضی الظّاهر.

[و الحقّ إنّه إن تضمّن اعتبارا لطیفا]غیر الملاحه الّتی أورثها نفس القلب [قبل، کقوله: و مهمّه]أی مفازه (1) [مغبّره]أی مملوءه بالغبره [أرجاؤه]، أی أطرافه و نواحیه جمع الرّجی مقصورا (2) [کأنّ لون أرضه سماؤه]علی حذف المضاف (3) [أی لونها]یعنی لون السّماء، فالمصراع الأخیر من باب القلب، و المعنی کأنّ لون سمائه لغبرتها لون أرضه، و الاعتبار اللّطیف هو المبالغه فی وصف لون السّماء بالغبره حتّی کأنّه صار بحیث یشبّه به لون الأرض فی ذلک (4) ، مع أنّ الأرض أصل فیه (5) [و إلاّ]أی و إن لم یتضمّن اعتبارا لطیفا [ردّ]لأنّه (6) عدول عن مقتضی الظّاهر من غیر نکته یعتدّ بها (7) [کقوله (8)]فلمّا أن جری سمن علیها (9) [کما طیّنت بالفدن (10)]

مفازه هی الأرض الّتی لا ماء فیها، و لا نبت سمّیت بها تفاؤلا بأنّ السّالک فیها یفوز بمقصوده أو بالنّجاه من المهالک، و إلاّ فهی مهلکه لا مفازه.

بمعنی النّاحیه.

أی لونها، لأنّه لا مناسبه بین لون الأرض، و ذات السّماء حتّی یشبّه بها، فالمشبّه به محذوف، و هو لون السّماء.

أی فی ذلک الوصف و هو الغبره.

أی مع أنّ لون الأرض أصل فی لون الغبره و التّشبیه.

أی لأنّ القلب عدول عن مقتضی الظّاهر من غیر نکته بعتدّ بها فلا یقبل.

فیه إشاره إلی أنّ الملاحه یوجبها القلب غیر معتدّ بها علی هذا القول.

أی کقول القطامی عمر بن سلیم الثّعلبی یصف ناقته بالسّمن بکسر السّین و فتح المیم، اسم مصدر من سمن یسمن، من باب تعب إذا کثر لحم الحیوان و شحمه، و أمّا السّمن بفتح الحرفین فهو ما یعمل من لبن البقر و الغنم، و المراد هنا المعنی الأوّل.

أی علی النّاقه.

«طیّنت» من طیّنت السّطح بالفدن، أی القصر السّیاع أی الطّین المخلوط بالتّبن، و فی المزهر-و هو کتاب فی اللّغه-لا یقال: سیاع، إلاّ إذا کان فیه تبن، و إلاّ فهو طین.

ص :72

أی بالقصر [السّیاعا]أی الطّین المخلوط بالتّبن، و المعنی کما طیّنت الفدن بالسّیاع، یقال: طیّنت السّطح و البیت. و لقائل أن یقول (1) : إنّه یتضمّن من المبالغه فی وصف النّاقه بالسّمن ما لا یتضمّنه قوله: کما طیّنت الفدن بالسّیاع لإیهامه أنّ السّیاع قد بلغ مبلغا من العظم و الکثره إلی أن صار بمنزله الأصل، و الفدن بالنّسبه إلیه کالسّیاع بالنّسبه إلی الفدن

و محلّ الشّاهد: قوله: «بالفدن السّیاع» فإنّ فیه قلب، و ذلک لأنّ المعنی کما طیّنت الفدن بالسّیاع، یعنی کان الفدن فی المعنی نائبا للفاعل لقوله: «طیّنت» المبنی للمفعول، و کان بالسّیاع مفعولا بالواسطه له فقلبا و عکسا، أی جعل الفدن مفعولا بالواسطه و السّیاع نائبا للفاعل، و الألف فی آخره للإطلاق.

و حاصل معنی البیت: تشبیه النّاقه فی سمنها بالفدن، أی بالقصر المطیّن بالسّیاع حتّی صار أملس لا حفره فیه، و فی الکلام قلب، إلاّ أنّ هذا القلب لم یتضمّن مبالغه کما تضمّنها قوله: «کأنّ لون أرضه سماؤه» .

هذا الکلام إیراد من الشّارح علی المصنّف، و حاصل الإیراد أنّ المصنّف جعل القلب فی قول القطامی ممّا لم یتضمّن مبالغه مع انّه یتضمّن من المبالغه فی سمن النّاقه الّتی شبّهت بالفدن ما لا یتضمّنه قولنا: کما طیّنت الفدن بالسّیاع، لأنّ القلب یدلّ علی عظم السّیاع و کثرته حتّی صار کأنّه الأصل، ثمّ شبّه سمن النّاقه بذلک، فیدلّ القلب حینئذ علی عظم السّمن و کثرته حتّی صار الشّحم و اللّحم لکثرته کالأصل.

و لا یخفی أنّ هذا الإیراد مبنیّ علی أن یکون السّیاع بمعنی الطّین المخلوط بالتّبن، کما فی الصّحاح، و أمّا علی ما ذکره الزّمخشری فی الأساس من أنّ السّیاع بالکسر هی الآله الّتی یطیّن بها، فلا یرد و لا یتأتّی أن یکون فی القلب المذکور معنی لطیف، فیحتمل أن یکون المصنّف ممّن جری علی ما فی الأساس و حینئذ فلا اعتراض علیه.

ص :73

أحوال المسند

[أحوال المسند (1) أمّا ترکه (2) فلما مرّ]فی حذف المسند إلیه (3) [کقوله:]و من یک أمسی بالمدینه رحله (4)

[فإنّی و قیّار بها لغریب (1)]الرّحل هو المنزل و المأوی (2) و قیّار اسم فرس أو جمل للشّاعر، و هو (3) ضابئ بن الحارث کذا فی الصّحاح، و لفظ البیت خبر (4) ، و معناه التّحسّر و التّوجّع (5) ، فالمسند إلی قیّار محذوف (6) لقصد الاختصار و الاحتراز عن العبث

هذا المصراع من البیت علّه للمحذوف المعطوف علی جواب الشّرط، و التّقدیر: و من یک أمسی بالمدینه رحله حسنت حاله و ساءت حالی، لأنّی و قیّار بها لغریب، «و قیّار» مبتدأ و خبره محذوف أی قیّار کذلک.

و لا یقال: قوله: «لغریب» خبر قیّار، لأنّ لام الابتداء لا تؤخّر عن المبتدأ. فلا تدخل علی خبر المبتدأ، و الشّاهد فی البیت أنّه حذف المسند من المسند إلیه الثّانی یعنی قیّار حیث کان فی الأصل فإنّی بها لغریب و قیّار کذلک، أی غریب، و المعنی إنّی لغریب و قیّار أیضا غریب.

قلنا: إن الجزاء محذوف، و أقیم غیره مقامه، و لا یصحّ أن تکون الجمله المقرونه بالفاء جوابا، لأنّ الجواب مسبّب عن الشّرط و لا مسبّبیّه هنا.

«و المأوی» مرادف للمنزل.

أی الشّاعر «ضابئ» بتقدیم الباء علی الهمزه، أی ضابئ بن الحارث البرجمی و هو محبوس فی المدینه زمن عثمان بن عفّان، کما فی بعض الشّروح.

قوله: «و لفظ البیت خبر» إشاره إلی وجه ذکره فی باب الخبر مع کونه إنشاء معنی، أی الوجه لذکره فی باب الخبر إنّ لفظ البیت خبر استعمل فی مقام الإنشاء، أی إنشاء التّحسّر علی الغربه أی التّحزّن منها و التّوجّع بها أی بسبب الغربه و مقاساه شدائدها، فالبیت باعتبار اللّفظ ورد هنا.

أی وجع القلب من الکربه الحاصله بسبب الغربه، کما قیل بالفارسیّه:

غریب اگرچه بغربت میانه گنج است

همینکه شام شود آن غریب دل رنجست

نقلا عن المدرّس رحمه اللّه.

و تقدیر الکلام: فإنّی بها لغریب و قیّار بها غریب، و حذف غریب الثّانی لدلاله العطف علیه، فیکون العطف من قبیل عطف الجمله علی مثلها.

ص :75

بناء (1) علی الظّاهر مع ضیق المقام بسبب (2) التّوجّع و محافظه الوزن، و لا یجوز أن یکون قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ (3) ، و غریب (4) خبرا عنهما (5) ، لامتناع العطف (6) علی محلّ اسم إنّ قبل مضیّ الخبر (7) لفظا أو تقدیرا

أی العبثیّه إنّما هی بناء علی الظّاهر، و إلاّ فلا عبث بحسب الحقیقه و نفس الأمر لکون کلّ من المبتدأ و الخبر رکن الکلام فی الحقیقه، فکیف یکون ذکره عبثا! فقوله: «بناء علی الظّاهر» متعلّق بالعبث.

و یمکن جعل قوله: «بناء علی الظّاهر» جواب سؤال مقدّر، تقدیره أنّ الأصل فی المبتدأ و الخبر ثبوتهما فی الکلام، فلماذا حذف؟ فأجاب بما تری.

أی لأجل التّوجّع فقوله: «بسبب التّوجّع» علّه لضیق المقام، و کذلک قوله: «و محافظه الوزن» حیث یکون عطفا علی التّوجّع، فیکون علّه لضیق المقام أیضا، فیحذف المسند لوجوه:

1: الاختصار.

2: الاحتراز عن العبث فی الظّاهر.

3: ضیق المقام.

أی علی محلّ اسم إنّ باعتبار محلّه، و هو الرّفع بالابتداء.

أی المراد من قوله: «و غریب» هو المذکور فی الکلام أعنی «لغریب» .

أی إنّ و قیّار من دون أن یکون فی الکلام حذف.

أی یمتنع العطف لما یلزم من توجّه عاملین أی الابتداء و إنّ إلی معمول واحد، أعنی قوله: «لغریب» ، فعلّه عدم الجواز هو لزوم توارد عاملین علی معمول واحد. و لیس عدم الجواز من جهه کون غریب مفردا و المبتدأ متعددا، کما قیل، لأنّه وصف یستوی فیه المفرد و المثنّی و المجموع، فلا یحتاج إلی أن یقال غریبان.

أی ذکر خبرها قبل المعطوف، أی إنّ المحذور المذکور إنّما هو إذا کان العطف قبل ذکر خبر إنّ لفظا و تقدیرا، مثل إنّ زیدا و عمرا ذاهبان، إذ لا شکّ فی أنّ قوله: ذاهبان خبر عن کلّ من المعطوف و المعطوف علیه، فمن حیث إنّه خبر عن اسم إنّ یکون العامل فی رفعه إنّ، و من حیث إنّه خبر المعطوف علی محلّ اسم إنّ یکون العامل فی رفعه الابتداء، فیلزم ما

ص :76

و أمّا إذا قدّرنا له (1) خبرا محذوفا، فیجوز أن یکون هو (2) عطفا علی محلّ اسم إنّ، لأنّ الخبر (3) مقدّم تقدیرا، فلا یکون مثل إنّ زیدا و عمرو ذاهبان (4) ، بل مثل: إنّ زیدا و عمرو لذاهب، و هو (5) جائز و یجوز أن یکون (6) مبتدأ و المحذوف خبره،

ذکرنا من المحذور، أعنی اجتماع عاملین، أی إنّ و الابتداء علی معمول واحد، و هو باطل، و من هذا القبیل نحو: إنّ زیدا و عمرا منطلقان. هذا بخلاف ما إذا کان العطف بعد مضیّ الخبر لفظا، مثل إنّ زیدا قائم و عمرو. أو تقدیرا مثل إنّ زیدا و عمرا قائم، أی إنّ زیدا قائم و عمرو قائم، فلا یلزم المحذور المذکور لتعدّد الخبر.

أی لقیّار، أی قدّرنا له خبرا محذوفا، کی یکون العطف بعد مضیّ الخبر و هو جائز.

أی قیّار أی یجوز عطفه علی محلّ اسم إنّ.

أی خبر إنّ، أعنی قوله: لغریب «مقدّم» فی التّقدیر علی المعطوف، أعنی قیّار، فیکون العطف علی محلّ اسم إنّ بعد مضیّ الخبر، فیصحّ العطف حینئذ.

أی لا یکون ما نحن فیه مثل المثال المذکور فی عدم جواز العطف، لما فیه من اجتماع عاملین علی معمول واحد.

أی العطف فی مثل «إنّ زیدا و عمرو لذاهب» جائز، لما فیه من العطف علی محلّ اسم إنّ بعد مضیّ الخبر، أی تقدیرا، إذ یقدّر لعمرو خبر آخر فیکون خبر الأوّل المذکور فی نیّه التّقدیم علی المعطوف، و هذا من قبیل المفردات، لأنّه عطف المبتدأ علی محلّ اسم إنّ، و خبره علی خبر إنّ، و قد أشار إلی عطف الجمله علی الجمله بقوله: «و یجوز أن یکون مبتدأ و المحذوف خبره» و التّقدیر و قیّار غریب «و الجمله بأسرها عطف علی جمله إنّ مع اسمها و خبرها» .

هذا الوجه نفس ما سبق فی قوله: «فالمسند إلی قیّار. . .» لکن أعاده لأجل إفاده أنّه من عطف الجمل، لا من عطف المفردات، کما فی الوجه الّذی قبله، و الحاصل إنّ البیت یحتمل احتمالات أربعه، اثنان جائزان، و اثنان ممنوعان، فالجائزان: جعل قیّار مبتدأ خبره محذوف، و الجمله بأسرها عطف علی جمله اسم إنّ و خبرها، أو جعل قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ، و یقدّر له خبر عطف علی خبر إنّ، و اثنان ممنوعان، و هما: جعل قیّار مبتدأ و خبره و خبر إنّ محذوف، أو جعل قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ و لغریب خبر عنهما.

ص :77

و الجمله بأسرها عطف علی جمله إنّ مع اسمها و خبرها، [و کقوله (1):

نحن بما عندنا و أنت بما

عندک راض و الرّأی مختلف]

فقوله: نحن، مبتدأ محذوف الخبر، لما ذکرنا (1) أی نحن بما عندنا (2) راضون، فالمحذوف ههنا هو خبر الأوّل بقرینه الثّانی (3) و فی البیت السّابق بالعکس. [و قولک: زید منطلق و عمرو] أی و عمرو منطلق (4) ،

أی لما ذکرنا فی حذف خبر قیّار من أنّه للاختصار و الاحتراز عن العبث بناء علی الظّاهر.

من الاعتقادات و الأفعال و الأقوال و العادات راضون، و أنت بما عندک راض، و لکن رأینا و أفکارنا و أعمالنا و طریقتنا مختلفه، فالمحذوف ههنا هو خبر الأوّل بقرینه الثّانی، و فی البیت السّابق بالعکس، و مراد الشّاعر أنّ ما عندنا خیر ممّا عندک.

کما قال اللّه تعالی: کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ (2)، و لکنّه لم یصرّح به نظیر قوله تعالی حکایه: وَ إِنّٰا أَوْ إِیّٰاکُمْ لَعَلیٰ هُدیً أَوْ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ (3).

أی لدلاله خبر الثّانی علیه، فالمذکور أعنی «راض» خبر أنت لتطابقهما فی الإفراد، و المحذوف خبر نحن و هو «راضون» ، لأنّ المذکور لا یمکن أن یکون خبرا عن «نحن» لعدم تطابقهما.

و کیف کان، فالوجه فی هذا البیت وجوب المطابقه فی الخبر المشتقّ، کما أنّه فی البیت الأوّل اللاّم الابتدائیّه، لأنّها لا تدخل علی خبر المبتدأ إلاّ إذا قدّم نحو: لقائم زید، أو کان خبرا لمبتدأ منسوخ، فلا یصحّ جعل «لغریب» خبرا لقیّار فیکون خبره محذوفا.

تفسیر قوله: «و عمرو» بقوله: «و عمرو منطلق» إشاره إلی جعل الکلام من عطف الجمل، و کان المثال المذکور من قبیل حذف المسند من الجمله الثّانیّه. و یحتمل أن یکون من عطف المفرد علی المفرد، فیکون المثال خارجا عن المقام، لأنّه مثال لحذف المعطوف علی المسند، و محلّ الکلام هو حذف المسند فحینئذ یلزم العطف علی معمولی عاملین

ص :78

فحذف للاحتراز عن العبث، من غیر ضیق المقام (1) [و قولک: خرجت فإذا زید]أی (2) موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب، أو ما أشبه ذلک، فحذف لما مرّ (3) مع اتّباع الاستعمال (4) لأنّ (5)

مختلفین، لأنّ العامل فی المبتدأ معنوی، و فی الخبر هو المبتدأ عند سیبویه، و هو غیر جائز علی مذهبه.

قوله: «من غیر ضیق المقام» إشاره إلی الفرق بین هذا المثال و المثال الأوّل، فاندفع به ما یقال: من أنّ هذا المثال موافق للمثال الأوّل، فلا فائده لذکره.

و حاصل الدّفع إنّ هذا المثال، و إن کان موافقا للأوّل فی أنّ الحذف فی کلّ منهما من الثّانی لدلاله الأوّل علیه، إلاّ أنّ بینهما فرقا، و هو أنّ المقتضی للحذف فی الأوّل الاحتراز عن العبث مع ضیق المقام، و فی الثّانی الاحتراز عن العبث من غیر ضیق المقام، فلا یکون ذکره لغوا.

التّفسیر المذکور إشاره إلی حذف المسند، قال فی المطوّل: و الفاء فی «فإذا» قیل: هی للسببیّه التّی یراد بها لزوم ما بعدها لما قبلها، أی مفاجأه زید لازمه للخروج، و قیل: للعطف حملا علی المعنی، أی خرجت ففاجأت وقت وجود زید بالباب، فالعامل فی «إذا» هو فاجأت، فحینئذ یکون مفعولا به لا ظرفا، و یجوز أن یکون العامل هو الخبر المحذوف، فحینئذ لا یکون مضافا إلی الجمله، و قال المبرّد: «إذا» ظرف مکان فیجوز أن یکون هو خبر المبتدأ، أی فبالمکان زید. و التزم تقدیمه لمشابهتها إذا الشرطیّه، لکنّه لا یطرّد فی نحو: خرجت فإذا زید بالباب، إذ لا معنی لقولنا: فبالمکان زید بالباب.

أی فحذف الخبر، أی موجود مثلا «لما مرّ» من الاحتراز عن العبث.

أی «مع» أنّ فی هذا الحذف اتّباع الاستعمال الوارد علی ترک الخبر بعد إذا المفاجأه، فیکون هذا الوجه زیاده فی هذا المثال.

تعلیل لکون الحذف لما مرّ، و لیس تعلیلا لاتّباع الاستعمال، لأنّه لا یتّجه کما هو الظّاهر.

ص :79

إذا المفاجأه (1) تدلّ علی مطلق الوجود (2) و قد (3) ینضم إلیها قرائن تدلّ علی نوع خصوصیّه، کلفظ الخروج المشعر بأنّ المراد فإذا زید بالباب أو حاضر أو نحو ذلک (4) ، [و قوله:

إنّ محلاّ و إنّ مرتحلا (5)]

و إنّ فی السّفر (6) إذ مضوا (7) مهلا (8)

أی بجرّ المفاجأه بإضافه إذا إلیها من إضافه الدّالّ إلی المدلول، کما تقول: لام الابتداء، و لا یصحّ نصب المفاجأه صفه لإذا، لأنّ الصّفه لا بدّ أن یکون معناها قائما بالموصوف، و المفاجأه لیست قائمه بإذا بل مفهومه من اللّفظ.

أی إذا المفاجأه تدلّ علی مطلق الوجود الّذی هو مفاد أفعال العموم علی تقدیر کون المحذوف من الأفعال العامّه. و أما إذا أرید فعل خاصّ، أی إذا کان الخبر من أفعال الخصوص مثل قائم أو قاعد أو راکب، فلابدّ حینئذ من ذکر الخبر إذ لا دلاله للفظه إذا حینئذ علی الّذی هو من أفعال الخصوص.

فی هذا الکلام إشاره إلی ما ذکرنا من أنّه إذا کان الخبر مخصوصا لا یجوز أن تجعل إذا الفجائیّه قرینه، لأنّها إنّما تدلّ علی مطلق الوجود لا علی الخصوصیّه، فلابدّ من قرینه أخری تدلّ علیها، کلفظ الخروج فی المثال المذکور، فمعناه أنّ مفاجأه زید بالباب لازمه للخروج، هذا علی تقدیر کون الفاء فی قوله: «فإذا» للسببیّه، و قیل: إنّها للعطف علی المعنی، أی خرجت ففاجأت وقت وجود زید بالباب.

کواقف أو جالس و نحوهما، ممّا یدلّ علیه قرینه المقام و الحال.

قوله: «مرتحلا» مصدر میمی بمعنی الارتحال، کما أن محلاّ بمعنی الحلول کذلک.

أی فی المسافرین، أی فی غیبتهم و «السّفر» اسم جمع سافر، بمعنی مسافر لا جمع له، لأنّ فعلا لیس من أبنیّه الجمع.

قوله: «إذ مضوا» یمکن أن یکون حالا من الضّمیر، فالمعنی و إنّ مهلا، أی بعدا و طولا کائن فی غیبه المسافرین حال مضیّهم، و یجوز أن یکون منصوبا بفعل محذوف، تقدیره أعنی وقت مضیّهم، و یجوز أن یکون تعلیلا، أی إنّ فی غیبتهم مهلا، لأنّهم مضوا مضیّا لا رجوع بعده.

قوله: «مهلا» مصدر بمعنی الإمهال و طول الغیبه، و المعنی إنّ لنا حلولا فی الدّنیا و إنّ

ص :80

[أی إنّ لنا فی الدّنیا]حلولا [و]إنّ [لنا عنها]إلی الآخره ارتحالا، و المسافرون (1) قد توغّلوا (2) فی المضیّ لا رجوع لهم (3) ، و نحن علی أثرهم عن قریب (4) ، فحذف المسند الّذی (5) هو ظرف قطعا. لقصد (6) الاختصار و العدول إلی أقوی الدّلیلین، أعنی العقل، و لضیق المقام أعنی (7) المحافظه علی الشّعر،

لنا ارتحالا عنها، لأنّ الّذین سافروا إلی الآخره و ذهبوا إلیها طالت غیبتهم عنّا، فلا رجوع لهم إلینا، فنحن نکون کذلک، و المسند المحذوف و هو الظّرف، أعنی لنا، أی إنّ لنا محلاّ و إنّ لنا مرتحلا.

أی الموتی.

أی دخلوا فی الأرض، و معنی غلّ فی الأرض إذا سار فیها فأبعد، فقوله: «المسافرون» مأخوذ من قوله: «فی السّفر» .

أی إلی مواطنهم، و هذا مستفاد من حمل المهل علی المهل الکامل بقرینه الواقع، فإنّ هذا المهل الّذی حصل بالموت لا رجوع معه.

أی نموت فی قریب من الزّمان، لأنّ کلّ آت قریب، و هذا مأخوذ من قوله: «إنّ محلاّ» لأنّ الحلول فی الشّیء یدلّ علی عدم الإقامه فیه کثیرا. فحاصل المعنی نحن لاحقون لهم بعد مضیّ زمن قریب.

أی لنا و هو ظرف قطعا، بخلاف ما قبله و هو قوله: «فإذا زید» فإنّه لیس الخبر، و المسند فیه ظرفا علی نحو القطع، بل یحتمل أن یقدّر ظرفا، أی فإذا زید بالباب، و أن یقدّر غیره کحاضر أو جالس. ففی قوله: «الّذی هو ظرف قطعا» إشاره إلی نکته ذکر هذا المثال بعد المثال الّذی قبله.

علّه لحذف المسند، فله أسباب و علل: الأوّل قصد الاختصار.

الثّانی: العدول إلی أقوی الدّلیلین، أعنی العقل.

الثّالث: ضیق المقام.

یمکن أن یکون تفسیرا لضیق المقام من حیث سببه لا نفسه، لأنّ المحافظه علی وزن الشّعر سبب لضیق المقام. و یمکن أن یکون تفسیرا للمقام.

ص :81

و لاتّباع الاستعمال (1) ، لاطّراد الحذف فی مثل إنّ مالا و إنّ ولدا (2) ، و قد وضع سیبویه (3) فی کتابه لهذا (4) بابا فقال: هذا باب إنّ مالا و إنّ ولدا (5) [و قوله تعالی: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَهِ رَبِّی (1)فقوله: أنتم، لیس بمبتدأ لأنّ (6) لو إنّما تدخل علی الفعل، بل هو (7) فاعل فعل محذوف، و الأصل لو تملکون أنتم تملکون، فحذف الفعل الأوّل احترازا عن العبث لوجود المفسّر (8) ، ثمّ أبدل من الضّمیر المتّصل ضمیر منفصل علی ما هو القانون عند حذف العامل

أی لمتابعه الاستعمال الوارد علی ترک نظیره، لأنّه اطّرد حذف الخبر مع تکرار إنّ و تعدّد اسمها، سواء کانا نکرتین کما فی المتن أو معرفتین، کقولک: إنّ زیدا و إنّ عمرا، أی أنّ لنا زیدا معروفا بالعلم و الفضل، و أنّ لنا عمرا معروفا بالشّجاعه مثلا.

أی إنّ لنا مالا و إنّ لنا ولدا.

قوله: «و قد وضع. . .» تأیید لکون الحذف مطّردا.

أی لحذف المسند فی مثل إنّ مالا و إنّ ولدا وضع سیبویه بابا، و ضابط هذا الباب أن تتکرّر إنّ و یتعدّد اسمها، فیطّرد فی هذه الصّوره حذف خبرها فی جمیع الموادّ و المواقع.

أی سمّی هذا الباب بباب إنّ مالا و إنّ ولدا.

تعلیل لعدم کون «أنتم» مبتدأ، لأنّ لو لا تدخل علی الاسم، بل تدخل علی الفعل فقط، کما قال فی الألفیّه:

و هی فی الاختصاص بالفعل کإن

لکنّ لو أنّ بها قد یقترن

أی «أنتم» فاعل محذوف تقدیره لو تملکون تملکون، فحذف الفعل الأوّل و أبدل من ضمیره المتّصل، أعنی الواو، ضمیر منفصل، و هو أنتم لتعذّر الاتّصال بعد حذف ما یتّصل به.

قوله: «لوجود المفسّر» علّه لحذف الفعل الأوّل، لأنّ الفعل الثّانی المفسّر له قرینه علی الحذف، فمع وجود المفسّر ذکر الفعل الأوّل لغو و عبث.

و قیل: إنّ الغرض من إتیان تملکون الثّانی فی الأصل إنّما هو تأکید تملکون الأوّل أعنی المقدّر، فلمّا حذف الأوّل جعل الثّانی مفسّرا له مع بقاء إفادته التّأکید أیضا.

ص :82

فالمسند (1) المحذوف هنا فعل و فیما سبق اسم أو جمله [و قوله تعالی: فَصَبْرٌ جَمِیلٌ (2) یحتمل الأمرین (3)]حذف المسند أو المسند إلیه، [أی]فصبر جمیل [أجمل (4) أو فأمری] صبر جمیل (5) . ففی الحذف تکثیر للفائده بإمکان (6) حمل الکلام علی کلّ من المعنیین بخلاف ما لو ذکر،

هذا الکلام إشاره إلی نکته ذکر هذا المثال الثّانی، و هی أن المسند المحذوف فی الآیه مفرد، و هو الفعل فقط. و فی المثال السّابق أی قوله: «إنّ محلاّ و إنّ مرتحلا» یحتمل أن یکون المحذوف اسما، أی إن قدّر متعلّق الجار اسم فاعل، و أن یکون جمله إن قدّر متعلّق الجار فعل، فلا یکون ذکر هذا المثال تکرارا.

الصّبر، کما فی الصّحاح هو حبس النّفس عن الجزع، و الجمیل منه ما لا شکایه معه إلی الخلق، و إن کان فیه شکایه إلی الخالق، کما قال یعقوب علیه السّلام: إِنَّمٰا أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اَللّٰهِ (1)، و الصّبر الغیر الجمیل ما فیه شکایه إلی الخلق.

أی حذف المسند أعنی «أجمل» ، و حذف المسند إلیه أعنی «فأمری» ، فالأصل علی الأوّل فصبر جمیل أجمل فی هذه الواقعه من صبر غیر جمیل، و علی الثّانی «فأمری» أی شأنی الّذی أتّصف به «صبر جمیل» .

إشاره إلی حذف المسند.

إشاره إلی حذف المسند إلیه. و هنا احتمال ثالث و هو أن یکون من حذفهما معا و الأصل فلیّ صبر و هو جمیل.

قوله: «بإمکان حمل الکلام. . .» بیان لتصویر تکثیر الفائده فی الحذف، لأنّ تکثیر الفائده من حیث إمکان الحمل علی کلّ منهما إنّما هو فی حال الحذف، إذ لیس فی حال الذّکر إلا إمکان الحمل علی أحدهما معیّنا، فحینئذ یندفع إشکال عدم الفرق بین الحذف و الذّکر، إذ المراد هو أحد الأمرین علی التّقدیرین غایه الأمر إنّ المراد فی الذّکر أحدهما معیّنا، و فی الحذف أحدهما مبهما، فأین تکثیر الفائده؟ و إنّما یحصل تکثیر الفائده علی تقدیر الزّیاده حال الحذف علی حال الذّکر، هذا غایه ما یمکن فی تقریب الإشکال.

ص :83

فإنّه یکون نصّا فی أحدهما (1) [و لابدّ]للحذف [من قرینه (2)]دالّه علیه لیفهم منه المعنی [کوقوع الکلام جوابا لسؤال محقّق نحو: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اَللّٰهُ (1)]، أی خلقهن اللّه، فحذف المسند (3) ، لأنّ هذا الکلام (4) عند تحقّق (5) ما فرض من الشّرط و الجزاء یکون جوابا عن سؤال محقّق،

و بقوله: «بإمکان حمل الکلام. . .» یندفع الإشکال المذکور لأنّ الإشکال مبنیّ علی زیاده الفائده حقیقه، و بمعنی کثره المعنی، و لیس الأمر کذلک، بل المراد من زیاده الفائده من حیث الحمل و التّصور.

و هو الّذی ذکر فی الکلام و هو إما المسند إلیه أو المسند.

و الدّلیل (1) علی أنّ المرفوع فاعل (2) و المحذوف فعله أنّه جاء عند عدم الحذف کذلک (3) ، کقوله تعالی: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ (1)، و کقوله تعالی: قٰالَ مَنْ یُحْیِ اَلْعِظٰامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ (78) قُلْ یُحْیِیهَا اَلَّذِی أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّهٍ (2)(4) .

القرینه، و هو «خلق» فی السّؤال، و من هنا یعلم أنّ القرینه حقیقه ما وقع فی السّؤال، أعنی خلق لا وقوع الکلام، أعنی اللّه جوابا للسّؤال.

و کیف کان فالأولی أن یقال فی التّعلیل: لأنّ السّؤال مذکور صریحا.

جواب عمّا یقال: هلاّ جعلت لفظ الجلاله فی الآیه مبتدأ، و الخبر محذوف، بأن یکون التّقدیر: اللّه خلقهنّ، و یکون من حذف المسند أیضا. و ما المرجّح لکونه فاعلا؟

و الدّلیل و المرجح لکون لفظ الجلاله فاعلا

أوّلا: إنّ فعلیّه الجمله عند عدم الحذف، کما فی الآیه الثّانیّه تدلّ علی أنّ ذلک هو الصّحیح فی الأولی.

و ثانیا: إنّ غرض السّائل بیان من نسب إلیه الفعل، و إذا جعل المرفوع فاعلا کانت نسبه الفعل إلیه فی الدّرجه الأولی، فکان أقرب إلی إفاده غرضه بخلاف ما إذا جعل مبتدأ فإنّ نسبه الفعل حینئذ إلیه فی الدّرجه الثّانیّه.

أی لا مبتدأ، و الخبر محذوف.

أی کون المرفوع فاعلا. لا یقال إنّه قد جاء فی القرآن عند عدم الحذف علی أنّه مبتدأ، کقوله تعالی: قُلْ مَنْ یُنَجِّیکُمْ مِنْ ظُلُمٰاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ إلی قوله: قُلِ اَللّٰهُ یُنَجِّیکُمْ مِنْهٰا (3).

و حاصل الجواب إنّ وقوع الأوّل فی القرآن أکثر، و حمل المحتمل علی الأکثر أولی.

الشّاهد فی الآیتین هو ذکر الفاعل عند عدم حذف الفعل.

ص :85

[أو مقدّر]عطف علی محقّق [نحو:]قول ضرار (1) بن نهشل یرثی یزید بن نهشل [و لیبک (2) یزید]کأنّه قیل: من یبکیه (3) ؟ فقال: [ضارع]أی یبکیه ضارع أی ذلیل (4) [الخصومه (5)]، لأنّه کان ملجأ للأذلاّء، و عونا للضّعفاء، تمامه (6) [و مختبط (7) ممّا تطیح]الطّوائح (8) ، و المختبط هو الّذی یأتی إلیک للمعروف (9)

من غیر وسیله (1) تطیح من الإطاحه و هی الإذهاب و الإهلاک، و الطّوائح جمع مطیحه علی غیر القیاس (2) ، کلواقح جمع ملقحه (3) ، و ممّا (4) متعلّق بمختبط، و ما مصدریّه، أی سائل یسأل من أجل (5) إذهاب الوقائع ماله، أو بیبکی (6) المقدّر، أی یبکی لأجل إهلاک المنایا (7) یزید [و فضله (8)]

أی من غیر قرابه و صداقه، أو المراد من الوسیله هی هدیّه یهدیها لیعطیه أکثر منها.

و جمعها القیاسی مطاوح و مطیحات، و الطّوائح جمع قیاسی للطّائحه بمعنی هالکه، لا مطیحه بمعنی مهلکه، لأنّ فواعل قیاسه أن یکون جمعا لفاعله لا لمفعله.

أی علی غیر القیاس، لأنّ قیاس جمعها ملقحات.

أی لفظ ممّا متعلّق بمختبط، لأنّ المتعلّق حینئذ یکون قریبا، و أیضا یحصل التّساوی و التّوافق بین ضارع و مختبط من جهه کون الخصومه متعلّقا بضارع، و ممّا متعلّقا بمختبط.

إشاره إلی أنّ «من» للتّعلیل و أنّ «ما» مؤوّله مع الفعل بعدها بمصدر.

عطف علی «بمختبط» ، یعنی أنّه متعلّق بمختبط أو بیبکی المقدّر.

المنایا جمع المنیّه بمعنی الموت، عبّر بالجمع إمّا للمبالغه و إمّا لأجل أنّ المراد أسباب الموت، فیکون من باب إطلاق اسم المسبّب علی السّبب، و لا یخفی أنّ الأسباب کثیره. فیصحّ أن یعبّر بالجمع.

هذا الکلام إشاره إلی سبب ترجیح المبنیّ للمفعول-فی قوله: «لیبک یزید» -مع أنّ المبنیّ للفاعل أیضا صحیح، و جواب عمّا یقال: لماذا عدل الشّاعر إلی هذا التّرکیب المقتضی لحذف المسند مع کون الحذف علی خلاف الأصل، و مع إمکان الأصل، و هو البناء للفاعل، و استقامه الوزن به، و ذلک بأن یجعل یزید مفعولا و ضارع فاعلا من دون حذف أصلا، لا للمسند و لا للمسند إلیه.

و حاصل ما أجاب-بقوله: «و فضله» -أنّ ما عدل إلیه له فضل علی ما عدل عنه، و الغرض بیان ترجیح البناء للمفعول علی البناء للفاعل من حیث ما ذکره المصنّف لا ترجیحه من سائر الوجوه حتّی یعترض بأنّ فی خلافه، و هو البناء للفاعل توجد وجوه التّرجیح أیضا کالسّلامه من الحذف مثلا، و حینئذ فیکون فی کلّ منهما جهات ترجیح، فللبلیغ أن یختار کلاّ منهما.

ص :87

أی رجحانه نحو: لیبک یزید ضارع مبنیّا للمفعول (علی خلافه) یعنی-لبیک یزید ضارع- مبنیّا للفاعل، ناصبا لیزید و رافعا لضارع [بتکرّر (1) الإسناد]بأن (2) أجمل أوّلا [إجمالا ثمّ]فصّل ثانیا [تفصیلا]أمّا التّفصیل فظاهر (3) ، و أمّا الإجمال، فلأنّه لما قیل (4) -لیبک- علم أنّ هناک باکیا یسند إلیه هذا البکاء، لأنّ المسند إلی المفعول لا بدّ له من فاعل محذوف أقیم المفعول مقامه، و لا شکّ أن المتکرّر أوکد و أقوی، و أنّ الإجمال ثمّ التّفصیل أوقع فی النّفس (5) .

خبر فضله، أی رجحانه علی خلافه حاصل «بتکرّر الإسناد» .

هذا الکلام من الشّارح إشاره إلی أنّ قول المصنّف إجمالا و تفصیلا لیسا معمولین للتکرّر، بل معمولان لمحذوف، و التّقدیر بأن أجمل الإسناد إجمالا، ثمّ فصّل تفصیلا.

لأنّ قوله: یبک، لمّا أسند ثانیا إلی معیّن و هو ضارع کان الفاعل المستحقّ للفعل مذکورا بطریق التّنصیص، و هو معنی التّفصیل.

توضیح ذلک أنّه إذا قیل: لبیک علم أنّ هناک باکیا، لکن لم یعلم أنّه من هو، فإذا قیل ضارع فصّل ذلک المجمل، و علم أنّ ذلک الباکی هو ضارع، و فی هذا النّوع من الکلام أعنی المتضمن للإجمال أوّلا، و التّفصیل ثانیا، ضرب من المبالغه، لأنّ الشّیء إذا أبهم، ثمّ فسر کان فی النّفس أوقع، و لأنّه إذا ذکر کذلک کان مذکورا مرّتین بعبارتین مختلفتین، فیکون أبلغ، إذ لا شکّ فی أنّ الإسناد مرّتین أوکد و أوقع فی النّفس.

لأنّ الإسناد إذا علم علی وجه الإجمال أولا یحصل للنّفس تهیّؤ إلی علمه علی وجه التّفصیل، ثانیا فإذا علم علی وجه التّفصیل یتمکّن فی النّفس فضل تمکّن فیکون أوقع فی النّفس قطعا، و لهذا کان أولی و افضل ممّا إذا علم علی وجه التّفصیل أوّلا، و بالجمله إنّ الإجمال ثمّ التّفصیل أوقع فی النّفس، أی أشدّ وقوعا و رسوخا فیها، لأنّ فی الإجمال تشویقا، و إنّ الحاصل بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب، و الحال إنّ الغرض من إصدار الکلام تمکّن معناه لیقع العمل بمقتضاه.

ص :88

[و بوقوع (1) نحو: یزید، غیر فضله]لکونه (2) مسندا إلیه لا مفعولا، کما فی خلافه، [و بکون معرفه الفاعل کحصول نعمه غیر مترقّبه (3) لأنّ أوّل الکلام غیر مطمع فی ذکره]أی ذکر الفاعل لإسناد الفعل إلی المفعول، و تمام الکلام به، بخلاف ما إذا بنی للفاعل فإنّه مطمع فی ذکر الفاعل، إذ لا بدّ للفعل من شیء یسند هو إلیه (4) .

وجه ثان لرجحان البناء للمفعول علی البناء للفاعل، فیکون عطفا علی قوله: «بتکرّر الإسناد» .

أی نائب الفاعل، أعنی یزید مسندا إلیه، و هو الرّکن الأعظم للکلام بخلاف ما إذا نصب علی المفعولیّه فإنّه فضله.

أی نعمه غیر مشوبه بألم الانتظار و تعب الطّلب، فهی لذه صرفه، فیکون ألذّ ممّا یکون مشوبا بألم الانتظار.

لا یقال: إنّ هذا ینافی ما ذکره المصنّف فی بحث التّشبیه، من أنّ نیل الشّیء بعد طلبه ألذّ، و تبعه علی ذلک الشّارح.

فإنّه یقال: إنّ حصول الشّیء بدون الطّلب ألذّ من حیث إنّه غیر مشوب بالطّلب، و حصوله مع الطّلب ألذّ باعتبار أنّه لم یکن طلبه بلا أثر، فحینئذ لا منافاه لتعدّد الجهه و الحیثیّه، و للبلیغ أن یعتبر أیّما شاء، ثمّ إنّ الوجه فی کون معرفه الفاعل علی تقدیر البناء للمفعول کنعمه غیر مترقّبه، و عدم کونها کذلک علی تقدیر البناء للفاعل ما أشار إلیه المصنّف بقوله: «لأنّ أوّل الکلام غیر مطمع فی ذکره» ، أی بل مؤیّس من ذکره، حیث إنّ ذکر النّائب، و جعل الفعل مبنیّا للمفعول فی جمله یوجب الإیاس من ذکر الفاعل فی تلک الجمله لتمام الکلام بدونه، و یرشد المخاطب إلی أنّ الفاعل لا یذکر له، بل یحذف و یجعل المفعول أو نحوه نائبا له، فإذا ذکر الفاعل بعد ذلک فی جمله ثانیه کانت معرفته کرزق جدید من حیث لا یحتسب.

لأنّ کلّ فعل معلوم لا بدّ له من فاعل مذکور أو مقدّر یعرف بالقرینه المرشده إلیه، فکلّما سمع المخاطب الفعل المبنیّ للفاعل یلتفت إلی أنّ الفاعل یذکر بعده، أو یعرف بنصب قرینه دالّه علیه.

ص :89

[و أمّا ذکره]أی ذکر المسند [فلما مرّ]فی ذکر المسند إلیه، من کون الذّکر هو الأصل (1) مع عدم المقتضی للعدول عنه (2) ، و من الاحتیاط (3) لضعف التّعویل علی القرینه مثل خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ (1)(4) .

و من التعریض بغباوه السّامع (1) نحو: محمّد نبیّنا، فی جواب من قال: من نبیّکم؟ و غیر ذلک (2) ، [أو]لأجل [أن یتعیّن]بذکر المسند [کونه اسما]، فیفید الثّبوت و الدّوام (3) ، [أو فعلا]فیفید التّجدد و الحدوث (4) .

نعم، فی بعض الحالات لا یتوهّمون ذلک، فیحذف المسند للتّعویل علی القرینه فیختلف الجواب باعتبار ما عسی أن یخطر لهم عند المحاوره.

أی التّنبیه علی بلادته بأنّه لیس ممّن یتنبّه بالقرائن، فکأنّه لا یفهم إلاّ المحسوس المشاهد أو المصرّح، و التّعریض مأخوذ من العرض، بمعنی الجانب، و المراد به فی اصطلاحهم ذکر المتکلّم شیئا یدلّ به المخاطب علی شیء لم یذکره، ففی المقام المتکلّم یذکر المسند مع وجود القرینه الدالّه علیه، لأن یمیل الکلام إلی جانب، و هو ما یدلّ علیه بالمطابقه، ثمّ یدلّ هذا الجانب علی المقصود و هو غباوه السّامع، فقولنا: محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّنا، فی جواب من قال: من نبیّکم؟

یدلّ بالمطابقه علی ثبوت مفهوم النّبیّ لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، ثمّ هذا المعنی بما أنّ القرینه کانت موجوده یدلّ علی أنّ المراد الجدّی ثبوت الغباوه للسّائل، فمعنی قولنا: محمّد نبیّنا، أنت غبیّ أیّها السّائل، فذکر المسند مع وجود القرینه إشاره إلی أنّ المخاطب غبیّ لا یفهم من القرینه شیئا.

کالتّهدید و التّرحّم و الاستلذاذ، و إسماع غیر السّائل، و بسط الکلام و التّعظیم و الإهانه، ممّا مرّ فی باب المسند إلیه.

المراد من الثّبوت حصول المسند للمسند إلیه من غیر دلاله علی تقییده بالزّمان، و من التّجدد هو الحصول و اقترانه بالزّمان، فقولنا زید عالم یفید الثّبوت بالوضع، لأنّ أصل الاسم من حیث إنّه اسم مشتقّا کان أو غیر مشتقّ للدّلاله علی الثّبوت، و ذلک لعدم اقترانه بالزّمان وضعا.

الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، أی وجوده بعد أن لم یکن و إفاده الفعل لذلک بالوضع أیضا، لأنّ الفعل متضمّن للزّمان الموصوف بالتّجدّد، و عدم الاستقرار، و الحاصل قد یذکر المسند لأجل أن یتعیّن کونه اسما أو فعلا، بخلاف ما لو حذف، فإنّه یحتمل کونه اسما و فعلا، فلا یتعیّن و هو خلاف المقصود.

ص :91

[و أمّا إفراده]أی جعل المسند غیر جمله (1) [فلکونه غیر سببیّ (2) مع عدم إفاده تقوّی الحکم]، إذ لو کان سببیّا (3) نحو: زید قائم أبوه، أو مفیدا للتّقوّی (4) نحو: زید قام، فهو جمله قطعا (5) و أمّا (6) نحو: زید قائم، فلیس بمفید للتّقوّی، بل هو قریب من-زید قام-فی ذلک (7)

و قوله: (1) مع عدم إفاده التّقوّی، معناه عدم إفاده نفس التّرکیب تقوّی الحکم فیخرج ما یفید التّقوّی بحسب التّکریر (2) نحو: عرفت عرفت، أو بحرف التّأکید نحو: إنّ زیدا عارف، أو (3) تقول: إنّ تقوّی الحکم فی الاصطلاح هو تأکیده بالطّریق المخصوص، نحو: زید قام.

جواب عن سؤال مقدّر تقریره:

إنّ المصنّف قد جعل العلّه فی إفراد المسند عدم إفاده التّقوّی، فیفهم منه أنّ العلّه فی کونه جمله إفادته التّقوّی، فیرد علی ذلک أنّ عرفت عرفت مفید للتّقوّی، و المسند فیه مفرد، و هو الفعل فقطّ فقد وجدت المعلول بدون العلّه، مع أنّهما متلازمان فی الثّبوت و الانتفاء.

و حاصل ما أجاب به الشّارح جوابان:

الأوّل: إنّ قول المصنّف: «مع عدم إفاده تقوّی الحکم» من إضافه المصدر إلی مفعوله بعد حذف الفاعل، و الأصل مع عدم إفاده نفس التّرکیب تقوّی الحکم، و تقوّی الحکم فی المثال المذکور إنّما هو تکرّر الإسناد، فلیس من نفس التّرکیب، فخرج قوله: عرفت عرفت.

و حاصل الجواب الثّانی:

إنّ المراد تقوّی الحکم فی الاصطلاح، و هو تأکیده بالطّریق المخصوص، أعنی تکریر الإسناد مع وحده المسند، فخرج عرفت عرفت لأنّ المسند فیه متعدّد.

أی لیس المراد خروجه عن ضابط الإفراد، إذ المراد إدخاله فیه، بل المراد خروجه عن القید الّذی أضیف إلیه العدم، أعنی إفاده التّقوّی، أی إفاده نفس التّرکیب تقوّی الحکم، و إذا خرج عن إفاده التّقوّی دخل فی عدم الإفاده فیکون مفردا.

عطف علی «معناه مع عدم. . .» ، أی نقول فی الجواب: إنّ معناه مع عدم إفاده. . . ، أو نقول «إنّ تقوّی الحکم فی الاصطلاح هو تأکیده» ، أی الحکم «بالطّریق المخصوص» ، و هو تکرّر الإسناد مع وحده الفعل، بأن یکون الفعل مسندا إلی ضمیر راجع إلی المبتدأ «نحو: زید قام» ، فیخرج ما فیه التّکرار، کالمثال الأوّل أو حرف التّأکید کالمثال الثّانی.

و بعباره أخری:

فخرج المثالان المذکوران و هما عرفت عرفت، و إنّ زیدا عارف.

ص :93

فإن قلت: (1) المسند قد یکون غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی، و مع هذا لا یکون مفردا (2) کقولنا: أنا سعیت فی حاجتک، و رجل جاءنی، و ما أنا فعلت هذا، عند قصد التّخصیص (3) . قلت: (4) سلّمنا أنّ لیس القصد فی هذه الصّور إلی التّقوّی، لکن لا نسلّم أنّها لا تفید التّقوّی، ضروره حصول تکرار الإسناد الموجب للتّقوّی (5) ، و لو سلّم (6) فالمراد

هذا إشکال یرد علی کلام المصنّف حیث قال: «و أمّا إفراده فلکونه غیر سببیّ مع عدم إفاده تقوّی الحکم» ، أی إنّ المسند إذا لم یکن سببیّا، و لم یکن مفیدا لتقوّی الحکم یکون مفردا، فیرد علیه أنّ المسند قد یکون غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی، و مع ذلک لا یکون مفردا «کقولنا: أنا سعیت فی حاجتک، و رجل جاءنی، و ما أنا فعلت هذا»

أی فقد وجدت علّه الإفراد بدون المعلول مع أنّهما متلازمان فی الثّبوت و الانتفاء.

أی قوله: «عند قصد التّخصیص» راجع إلی جمیع الأمثله الثّلاثه، أی المقصود من تقدیم المسند إلیه فیها هو التّخصص دون تقوّی الحکم، لعدم مقتضیه کإنکار المخاطب و نحوه، هذا ظاهر فیما إذا کان التّخصیص لقصر الأفراد، و أمّا إذا کان لقصر القلب، ففی عدم الاقتضاء خفاء.

و ملخّص الجواب إنّ الأمثله المذکوره تفید التّقوّی فحینئذ تنعدم علّه الإفراد لانتفاء المرکّب بانتفاء جزئه.

فالتّقوّی موجود و إن کان غیر مقصود، و المصنّف إنّما عوّل فی علّه الإفراد علی عدم إفاده التّقوّی لا علی عدم قصده.

أی لو سلّم عدم إفاده الأمثله المذکوره للتّقوّی عند قصد التّخصیص، «فالمراد إنّ إفراد المسند قد یکون لأجل هذا المعنی» أی إنّ أفراد المسند مشروط بکونه غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی فهو لا یکون مفردا إلاّ بتحقّق هذا الشّرط، و لا یلزم أنّه کلّما تحقّق هذا الشّرط تحقّق کون المسند مفردا، إذ لا یلزم من وجود الشّرط وجود المشروط کالوضوء.

ص :94

إنّ إفراد المسند قد یکون لأجل هذا المعنی، و لا یلزم منه تحقّق الإفراد فی جمیع صور تحقّق هذا المعنی، ثمّ السّببیّ و الفعلیّ من اصطلاحات (1) صاحب المفتاح حیث سمّی فی قسم النّحو (2) الوصف بحال الشّیء (3)

أی من مخترعاته، و فی بعض نسخ الشّارح من اصطلاحات السّکّاکی، و کیف کان فهذا الکلام من الشّارح إشاره إلی دفع اعتراض وارد علی المصنّف فی ترکه تعریف السّببیّ و إتیانه بالمثال حیث قال: «و المراد بالسّببی نحو: زید أبوه منطلق» .

و حاصل الاعتراض إنّ المثال لا یکفی عن تعریف الحقائق، لأنّ المثال یورد لإیضاح الحقائق بعد تعریفها،

و حاصل الجواب إنّه قد ثبت فی محلّه أنّ التّمثیل للشّیء تعریف له، ثمّ یعلم من مثال السّببیّ مثال ما یقابله و هو الفعلیّ، فلا حاجه إلی ما هو متعارف عند أهل المیزان من التّعریف الّذی یحصل به العلم بماهیّه المعرّف، أو امتیازه عن جمیع ما عداه.

هذا مع تعسّر ضبطه، و الإشکال فیه، أمّا الإشکال، فلأنّ الفرق بین أبوه منطلق و بین منطلق أبوه، فی أنّ الأوّل سببیّ دون الثّانی مع اتّحادهما فی المعنی مشکل.

و أما تعسّر الضّبط، فلأنّ المسند السّببیّ أربعه أقسام: جمله اسمیّه یکون الخبر فیها فعلا نحو: زید أبوه انطلق، أو اسم فاعل نحو: زید أبوه منطلق، أو اسم جامد نحو: زید أخوه عمرو، أو جمله فعلیّه یکون الفاعل فیها مظهرا نحو: زید انطلق أبوه، و التّعریف الضّابط لجمیع الأقسام متعسّر.

أی فی القسم المدوّن فی النّحو من کتابه مفتاح العلوم.

أی وصفه الحقیقیّ، لأنّ الکرم وصف حقیقیّ قائم بالرّجل، و لذا سمّی بالفعلیّ، و هو الّذی یقال له صفه جرت علی من هو له و یسمّیه النّحاه وصفا حقیقیّا، و ما یقابله وصفا اعتباریا کرجل قاعد غلمانه، فإنّ القعود وصف حقیقیّ للغلمان، و وصف اعتباری للرّجل یقال له قاعد الغلمان، و هو الّذی یقال له صفه جرت علی غیر من هو له، فقد انفرد صاحب المفتاح عنهم بالتّسمیه بالفعلیّ، کما انفرد عنهم بإجراء هذا فی المسند مع تخصیصه السّببیّ فیه فی الجمله، فمجموع اصطلاحه مبتکر له فصحّ کلام الشّارح «ثمّ السّببیّ و الفعلیّ من اصطلاحات صاحب المفتاح» .

ص :95

نحو: رجل کریم، وصفا فعلیّا، و الوصف بحال ما هو من سببه (1) ، نحو: رجل کریم أبوه، وصفا سببیّا، و سمّی فی علم المعانی المسند فی نحو: زید قام، مسندا فعلیّا، و فی نحو: زید قام أبوه، مسندا سببیّا، و فسّرهما بما لا یخلو عن صعوبه و انغلاق. فلهذا اکتفی المصنّف فی بیان المسند السّببیّ بالمثال، و قال: [و المراد بالسّببیّ نحو: زید أبوه منطلق (2)]و کذا زید انطلق أبوه، و یمکن (3) أن یفسّر المسند السّببیّ بجمله علّقت (4) علی مبتدأ بعائد لا یکون (5) مسندا إلیه فی تلک الجمله، فیخرج عنه المسند فی نحو: زید منطلق أبوه لأنّه (6) مفرد،

و اندفع ما یقال من أنّ النّحاه أیضا یسمّون الوصف بحال ما هو من سببه وصفا سببیّا.

و حاصل الدّفع إنّهم و إن شارکوه فی ذلک لکن لم یشارکوه فی تسمیته الوصف بحال الشّیء، فإنّهم سمّوه حقیقیّا و هو سمّاه فعلیّا، و هو قد قسّم المسند أیضا إلی قسمین: و سمّی أحدهما سببیّا، و الآخر فعلیّا، و هم لم یتعرّضوا لذلک أصلا، فدعوی ابتکار اصطلاحه و اختراعه من حیث المجموع فی محلّها.

أی من متعلّقات الموصوف کأبیه و غلامه و صدیقه و جاریته، و الدّال علی تعلّقه له هو الضّمیر الرّاجع إلی الموصوف فی نحو: رجل کریم أبوه أو غلامه أو صدیقه.

أی المسند السّببیّ فی هذه الجمله هو أبوه منطلق هذا مثاله فی الجمله الاسمیّه و أشار إلی مثاله فی الجمله الفعلیّه بقوله: «و کذا زید انطلق أبوه» ، و کان الأولی أن یمثّل المصنّف بالجمله الفعلیّه أیضا لئلاّ یتوهّم اختصاص المسند السّببیّ بالجمله الاسمیّه، و کون المسند فی مثل زید انطلق أبوه فعلیّا إلاّ أن یقال: إنّ کون نحو: انطلق أبوه مسندا سببیّا کالشّمس فی السّماء الرّابعه فی الوضوح، ففی اقتصار المثال بالجمله الاسمیّه لیس توهّم الاختصاص.

هذا الکلام من الشّارح تعریض علی المصنّف، و إشاره إلی شمولیّته تفسیره من دون صعوبه و انغلاق، و بعباره أخری إنّ هذا التّفسیر علی قاعده السّکّاکی تفسیر لا صعوبه فیه و لا انغلاق صادق علی نحو: أبوه منطلق و غیره.

أی ربطت بمبتدأ «بعائد» أی ربطت بالمبتدأ ملتبسه بعائد.

أی بشرط أن لا یکون ذلک العائد مسندا إلیه «فی تلک الجمله»

أی المسند فی نحو: زید منطلق أبوه مضمر لا جمله، و ذلک لاتّفاقهم علی أنّاسم الفاعل مع فاعله سواء کان مظهرا أو مضمرا لیس بجمله، لما ذکر من عدم تغیّره فی التّکلّم و الغیبه

ص :96

و فی نحو: (1) قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ لأنّ تعلیقها (2) علی المبتدأ لیس بعائد و فی نحو: زید قام، و زید هو قائم (3) لأنّ العائد فیهما مسند إلیه، و دخل فیه (4) نحو: زید أبوه قائم، و زید قام أبوه، و زید مررت به، و زید ضرب عمرا فی داره، و زید ضربته، و نحو ذلک من الجمل التّی وقعت خبر مبتدأ، و لا تفید التّقوّی (5)

و الخطاب، فیقال: أنا قائم، هو قائم، أنت قائم.

أی یخرج عن المسند السّببیّ المسند فی نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ .

أی تعلیق جمله اَللّٰهُ أَحَدٌ «علی المبتدأ» أی علی هو «لیس بعائد» ، و ذلک لاتّحاد المبتدأ و الخبر علی تقدیر أن یکون هو ضمیر شأن، فلفظه هُوَ حینئذ مبتدأ و جمله اَللّٰهُ أَحَدٌ خبره، و لا تحتاج إلی عائد لأنّها عین المبتدأ فی المعنی، لأنّها مفسّره له و المفسّر عین المفسّر، و أمّا إذا فرض هو ضمیر المسؤول عنه، فالخبر مفرد لأنّ الخبر حینئذ هو اَللّٰهُ فقطّ، لأنّه لمّا قال المشرکون: صف لنا ربّک، فنزلت هذه السّوره المبارکه، و لفظه أَحَدٌ حینئذ خبر بعد خبر. و یمکن أن یکون بدلا من اَللّٰهُ، أو خبر مبتدأ محذوف، أی هو أحد.

و کیف کان ففی تعلیل خروج قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ بأن تعلیقها علی المبتدأ لیس بعائد نظر، لأنّ العائد أعمّ من الضّمیر و غیره، ممّا یفید التّعلّق کوضع المظهر موضع المضمر نحو: اَلْحَاقَّهُ (1) مَا اَلْحَاقَّهُ و کون الخبر عباره عن المبتدأ نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ .

أی یخرج عن المسند السّببیّ المسند فی هذین المثالین «لأنّ العائد فیهما مسند إلیه» و المسند السّببیّ علی التّفسیر المذکور، هو ما لا یکون ذلک العائد مسندا إلیه.

أی فی تفسیر المسند السّببیّ الجمل التّی یکون العائد فیها غیر مسند إلیه فی تلک الجمل بأن یکون مجرورا أو منصوبا، نحو الأمثله المذکوره فی الکتاب.

أی لعدم تکرار الإسناد فی الجمله المشتمله علی الجمله الکبری فی الأمثله المذکوره، لأنّ جمله الخبر فی جمیعها علّقت علی المبتدأ بعائد، لیس ذلک العائد مسندا إلیه فی تلک الجمله.

ص :97

و العمده فی ذلک (1) تتبّع کلام السّکّاکی لأنّا لم نجد هذا الاصطلاح ممّن قبله. [و أمّا کونه] أی المسند [فعلا (2) فللتّقیید]أی تقیید المسند [بأحد الأزمنه الثّلاثه]أعنی الماضی و هو الزّمان الّذی (3) قبل زمانک الّذی أنت فیه (4) .

أی فی هذا التّفسیر و قیوده من حیث الإدخال و الإخراج «تتبّع کلام السّکّاکی» ، و من خلال تتبّع کلام السّکّاکی یرد الاعتراض علی تفسیر الشّارح بأنّ السّکّاکی اشترط شرطا زائدا علی ما قاله الشّارح، و هو أن یکون المضاف إلی الضّمیر اسما مرفوعا کالمثالین الأوّلین، و هما زید أبوه قائم، و زید قام أبوه، و حینئذ تخرج الأمثله الأخیره، فإنّ المسند فیها لیس سببیّا عند السّکّاکی خلافا للشّارح، و الحاصل إنّ المسند السّببیّ عند السّکّاکی أربعه أقسام: جمله اسمیّه یکون الخبر فیها فعلا نحو: زید أبوه ینطلق، أو اسم فاعل یجوز زید أبوه منطلق، أو اسما جامدا نحو: زید أخوه عمرو، أو جمله فعلیّه یکون الفاعل فیها مظهرا نحو: زید انطلق أبوه، و التّعریف الجامع بجمیع أقسامه متعسّر فاکتفی بالمثال فقط.

و المستقبل (1) و هو الزّمان الّذی یترقّب وجوده بعد هذا الزّمان (2) .

أحدهما: إنّ المراد بالقبلیّه فی المقام مجرّد التّقدّم الذّاتی لا التقدّم بالزّمان، فیکون المعنی إنّ الزّمان الماضی هو الزّمان المتقدّم علی زمان تکلّمک، فإذا لا یلزم شیء من المحذورین.

و ثانیهما: إنّ الظّرفیّه فی المقام من قبیل ظرفیّه العامّ للخاصّ، یعنی أنّ الماضی هو الزّمان المتحقّق فی أجزاء الزّمان الّذی قبل زمان تکلّمک، و هذا المقدار یکفی فی صحه الظّرفیّه، و رفع استحاله لزوم ظرفیّه الشّیء لنفسه، کما یقال: زید فی القوم واحد، أی منفرد و ممتاز فی صفاته منهم.

«المستقبل» بکسر الباء علی صیغه اسم الفاعل، و بفتح الباء علی صیغه اسم المفعول و کلاهما منقول و موافق للمعقول، لأنّ الزّمان یستقبلک، کما أنت تستقبله.

و قیل: إنّ الأوّل هو الصّحیح، لأنّ زمان الاستقبال یستقبل، أی یتوجّه إلی جانب الحال و الاستقبال التّوجّه، فإذا کان متوجّها موصوفا بالتّوجّه فهو مستقبل بکسر الباء، لا مستقبل بفتح الباء.

ربّما یرد علی تعریف المستقبل مثل ما تقدّم فی تعریف الماضی، فیقال: إنّ قوله: «یترقّب» دالّ علی الزّمان المستقبل، فیلزم أن یترقّب وجود المستقبل فی المستقبل، لأنّ الزّمان المستقبل الّذی هو مدلول بترقّب، کما هو ظرف للتّرقّب ظرف لوجود الزّمان المستقبل أیضا، إذ لا معنی لترقّب وجوده فی الماضی أو الحال، فیکون فی الزّمان المستقبل، فیلزم أن یکون الشّیء ظرفا لنفسه إن فرض اتّحادهما، أو یکون للزّمان زمان إن فرض تغایرهما.

و أجیب عن ذلک بأنّ المراد بقوله: «یترقّب وجوده» مجرّد تأخّر وجوده، فکأنّه قال: الزّمان المستقبل هو الزّمان الّذی یکون وجوده متأخّرا عن الزّمان الّذی تتکلّم فیه، فحینئذ لا یلزم ما ذکر من المحذورین، و یؤیّد ما ذکرناه ما أفاده بعض الأعلام من أنّ الأفعال الواقعه فی التّعاریف لا تدلّ علی الزّمان.

و یمکن أن یقال بأنّ المراد بقوله: «یترقّب» هو الترقّب فی الحال لا التّرقّب فی المستقبل، فإذا لا مجال للإشکال.

قال الدّسوقی فی شرح قوله: «الّذی یترقّب وجوده» ، أی ینتظر وجوده، أی من شأنه الانتظار إلی وجوده، أی الزّمان المتأخّر بعد هذا الزّمان، أی الحاضر، و حینئذ لا یلزم أن یکون

ص :99

و الحال (1) و هو أجزاء من أواخر الماضی و أوائل المستقبل متعاقبه من غیر مهله و تراخ (2) ، و هذا أمر عرفیّ.

الشّیء ظرفا لنفسه، أو أن یکون للزّمان زمان آخر هو ظرف له، لأنّ الأفعال الواقعه فی التّعاریف لا دلاله لها علی زمان انتهی.

أی الزّمان الحاضر عباره عن آنات من أواخر الماضی و أوائل المستقبل، بمعنی أنّ زمان الحال لا مصداق له حقیقه و بحسب الدّقّه العقلیّه، حیث إنّ الزّمان مرکّب من الآنات، و هی منصرمه الوجود لا یمکن اجتماعها فی الوجود حتّی یتحقّق به زمان الحال، و إنّما هو موجود بحسب نظر أهل العرف فإنّهم یعدّون آنات من أواخر الماضی و أوائل المستقبل حالا، و لیس له مقدار معیّن بل تعیین مقداره أیضا مفوّض إلی العرف بحسب الأفعال، فإنّهم یقولون: زید یأکل، و یکتب، و یقرأ القرآن، و یصلّی، و یعدّون کلّ ذلک واقعا فی الحال، مع أنّه لا شکّ فی اختلاف مقادیر أزمنتها. فالتّعریف المذکور تعریف للحال العرفی.

و قیل: إنّ الحال أجزاء من أواخر الماضی و أوائل المستقبل، مع ما بینهما من الآن الحاضر، فإنّه لا وجه للاقتصار علی الطّرفین، بل ذکر بعضهم أنّه حقیقه فی الآن الحاضر، لکن لقصره احتاجوا إلی الاعتماد علی أجزاء قبله، و أجزاء بعده.

أی من غیر مهمله و تراخ بین کلّ جزء و ما یلیه، لا بین أوّل الأجزاء و آخرها، إذ المهله بینهما لازمه إذا طالت المدّه، کما یقال: زید یصلّی، و الحال إنّ بعض صلاته ماض، و بعضها باق فجعلوا الصّلاه الواقعه فی الآنات الکثیره المتعاقبه واقعه فی الحال، فلیس الحال زمن التّکلّم فقطّ، فقوله: «من غیر مهله. . .» تفسیر و توضیح لقوله: «متعاقبه» ، أی من غیر فصل بین الأجزاء، و لیس قیدا احترازیا عمّا لو کانت الأجزاء متّصله، لکن کانت کثیره، کشهر و سنه، فإنّ الأجزاء و إن کانت متعاقبه، لکن هناک مهله و تراخ بین أوّلها و آخرها، لأنّ المجموع لا یخرج عن أن یکون حالا، لأنّه حیث فرض أنّ هناک أجزاء متّصله، فالمهله بین أوّلها و آخرها لازمه، فلا معنی لاشتراط انتفاء ذلک.

ثمّ المشار إلیه فی قوله: «و هذا أمر عرفیّ» یمکن أن یکون مقدار زمان الحال أی مقداره عرفیّ أی مبنیّ علی عرف أهل العربیّه، و یمکن أن یکون تعریف الحال، أی هذا التّعریف تعریف للحال العرفیّ، و هو الزّمان الّذی یقع فیه الفعل، و یقدّر بقدره، فیختلف باختلافه،

ص :100

و ذلک (1) لأنّ الفعل دالّ بصیغته (2) علی أحد الأزمنه الثّلاثه من غیر احتیاج (3) إلی قرینه تدلّ علی ذلک، بخلاف الاسم، فإنّه إنّما یدلّ علیه بقرینه خارجیّه، کقولنا: زید قائم الآن أو أمس أو غدا و لهذا (4) قال: [علی أخصر وجه (5)]و لمّا کان التّجدّد (6) لازما للزّمان لکونه کمّا غیر قارّ الذّات،

و أمّا الحال الحقیقیّ فهو الآن الّذی لا یتجزّأ.

أی بیان ما قاله المصنّف من أنّ الفعل یدلّ علی التّقیید بأحد الأزمنه.

أی بهیئته، احترز بها عن المادّه حیث یدلّ الفعل بها علی الحدث لا علی الزّمان.

أی من غیر حاجه إلی قرینه تدلّ علی الزّمان، احترز به عن الاسم فإنّه إنّما یدلّ علی أحد الأزمنه بقرینه خارجیّه لا بحسب أصل الوضع، کما تری ذلک فی زید قائم الآن أو أمس أو غدا، حیث إنّ الدّالّ علی زمان الحال هو الآن، و علی الماضی هو أمس، و علی المستقبل هو غدا.

أی لدلاله الاسم بالقرینه الخارجیّه، و الفعل بلا قرینه.

قال المصنّف: «و أمّا کونه فعلا، فللتّقیید بأحد الأزمنه الثّلاثه علی أخصر وجه» .

أی بلا قرینه خارجیّه، لأنّ الفعل بصیغته و هیئته دالّ علی أحد الأزمنه الثّلاثه، بخلاف الاسم، فإنّه یحتاج فی الدّلاله علی أحد الأزمنه الثّلاثه إلی قرینه خارجیّه، کما عرفت، فالإتیان بالمسند فعلا تقییده بأحد الأزمنه بأخصر وجه، لعدم تطویل الکلام فیه، و تطویله فی الاسم.

التّجدّد یطلق علی معنیین:

أحدهما: الحصول بعد أن لم یکن.

و الثّانی: التّقضّی و الحصول شیئا فشیئا علی وجه الاستمرار.

و المعتبر فی مفهوم الفعل التّجدّد بالمعنی الأوّل، و اللاّزم للزّمان التّجدّد بالمعنی الثّانی، و الجامع بینهما هو مطلق التّجدّد، ثمّ التّجدّد بالمعنی الثّانی، و إن کان غیر لازم للفعل، و لا معتبر فی مفهومه، إلاّ أنّ الفعل مفید له، بعد ما کان الزّمان جزء من مدلوله، لأنّ تجدّد الجزء یقتضی تجدّد الکلّ.

ص :101

أی لا یجتمع (1) أجزاؤه فی الوجود و الزّمان جزء من مفهوم الفعل، کان (2) الفعل مع إفادته التّقیید بأحد الأزمنه الثّلاثه مفیدا للتّجدّد، و إلیه أشار (3) بقوله: [مع إفاده التّجدّد، کقوله:] أی کقول طریف بن تمیم [أو کلّما وردت عکاظ]هو متسوّق (4) للعرب

تفسیر لقوله: «غیر قارّ الذّات» أی الکمّ علی قسمین:

أحدهما: قارّ الذّاتّ، أی ما تجتمع أجزاؤه فی الوجود، کالمقادیر.

و ثانیهما: غیر قارّ الذّاتّ أی ما لا تجتمع أجزاؤه فی الوجود، کالزّمان.

جواب لقوله: «لمّا کان» أی لمّا کان التّجدّد لازما للزّمان الّذی هو جزء لمدلول الفعل، کان الفعل مع إفادته التّقیید بأحد الأزمنه مفیدا للتّجدّد، لأنّ إفاده الملزوم، و هو الزّمان مستلزم لإفاده اللاّزم و هو التّجدّد.

أی أشار المصنّف بقوله: «مع إفاده التّجدّد» الّذی هو من لوازم الزّمان الّذی هو جزء من مفهوم الفعل، و تجدّد الجزء یقتضی تجدّد الکلّ.

تحقیق الکلام فی المقام: أنّه لا ریب فی أنّ الفعل یدلّ علی الحدث المقارن للزّمان، کما هو المشهور، و من المسلّمات عند القدماء، هذا من ناحیه.

و من ناحیه أخری: لا ریب فی کون الزّمان متجدّدا، لأنّهم قد عرّفوه بأنّه عرض قابل للقسمه لذاته، غیر قارّ الذّاتّ، أی لا تجتمع أجزاؤه فی الوجود، فیکون کلّ من تلک الأجزاء حادثا.

و من ناحیه ثالثه: أنّه لا معنی لمقارنه شیء لأمر حادث إلاّ حدوثه معه، إذ لو کان حدوثه قبله، أو کان قدیما لزم انفکاکه عنه و المفروض مقارنتهما، فبضوء تلک النّواحی نستنتج أنّ مجموع مدلول الفعل من الحدث و الزّمان متجدّد.

«متسوّق» بفتح الواو المشدّده اسم لمکان البیع و الشّراء، و (عکاظ) أشهر أسواق العرب فی الجاهلیّه، و أعظمها بین نخله و الطّائف، کانت تقام فی مستهلّ ذی القعده، و تستمرّ عشرین یوما، تجتمع فیه قبائل العرب.

ص :102

کانوا یجتمعون فیه فیتناشدون (1) ، و یتفاخرون (2) ، و کانت فیه وقائع (3) ، [قبیله (4) بعثوا (5) إلی عریفهم]، و عریف القوم القیّم بأمرهم الّذی شهر و عرف بذلک (6) [یتوسّم] أی یصدر عنه تفرّس (7) الوجوه و تأمّلها (8) شیئا فشیئا، و لحظه فلحظه (9) . [و أمّا کونه]أی المسند [اسما فلإفاده عدمهما]أی عدم التّقیید المذکور و إفاده التّجدّد (10)

أی الشّعراء، و یعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم، فتشیع قصائدهم شیوعا تامّا، و یترنّم بها الرّکبان فی کلّ صقع.

أی بذکر أنسابهم، و بما یلبسونه من الثّیاب، و ما یحملونه من السّلاح، و ما فعلوه من الجنایات، و الأعمال اللاّ أخلاقیّه.

أی حوادث، کالحرب و الجدال و القتال.

فاعل «وردت» ، فی قوله: «کلّما وردت» .

أی أرسلوا و وجّهوا «إلی عریفهم» ، أی مدیر أمرهم و القائم بسیاستهم.

أی بالقیام بأمرهم، و هذا إشاره إلی وجه تسمیته عریفا، و هو دون الرّئیس رتبه.

أی تفتش وجوه الحاضرین لیعرف أنا فیهم أوّلا.

تفسیر لقوله: «تفرّس الوجوه» و الضّمیر فی «تأمّلها» راجع إلی الوجوه، أی یصدر عنه تأمّل الوجوه جزء فجزء.

أی یصدر عنه النّظر لحظه فلحظه، معنی أنّ لی علی کلّ قبیله جنایه، فمتی وردوا عکاظ طلبنی الکافل بأمرهم و عریفهم، للانتقام منّی، و یحتمل أن یکون مراده بعثوا إلیّ عریفهم لأجل أن یظهر مفاخرتهم بحضرتی، لأنّه کان رئیسا علی کلّ شریف.

و محلّ الاستشهاد هو قوله: «یتوهّم» حیث أورد المسند فعلا للتّقیید بأحد الأزمنه الثّلاثه مع إفاده التّجدد، لأنّ الشّعر مسوق لغرض الافتخار، و إظهار الشّجاعه، و لا ریب أنّ المضارع فی مثل هذا المقام یدلّ علی الاستمرار التّجدّدی، و لو بالقرینه المقامیّه.

یعنی لإفاده الدّوام و الثّبوت (1) لأغراض تتعلّق بذلک (2) [کقوله: (3) لا یألف الدّرهم المضروب صرّتنا]و هو ما یجتمع فیه الدّراهم [لکن یمرّ علیها و هو منطلق].

هو الدّوام و الثّبوت، و التزاما هو عدم التّقیید و التّجدّد، و کون صریح کلّ منهما هو التزام الآخر بمقتضی التّقابل بینهما.

و المراد به تحقّق المحمول للموضوع بحسب الوضع، و أمّا الدّوام فمستفاد من خارج لا من الوضع، و کان الأولی تقدیم الثّبوت علی الدّوام، لأنّه یلزم من الدّوام الثّبوت دون العکس.

أی بالدّوام و الثّبوت، کما إذا کان المقام مقتضیا لکمال المدح أو الذّمّ، أو نحو ذلک، ممّا یناسبه الدّوام و الثّبات.

أی قول النّضر بن جویّه (لویّه-خ) فی المدح بالغنی و الکرم، تمامه: «و لکن یمرّ علیها و هو منطلق» .

المعنی: «یألف» بالفاء مضارع من الإلف بمعنی الأنس بالشّیء، «المضروب» المسکوک، «الصّرّه» ما یجمع فیها الدّراهم، «یمرّ» مضارع من المرور، «منطلق» بصیغه اسم الفاعل بمعنی الذّاهب.

الإعراب: «لا» نافیه، «یألف» فعل مضارع مرفوع، «الدّرهم المضروب» نعت و منعوت مفعول ل «یألف» ، «صرّتنا» مضاف و مضاف إلیه فاعل ل «یألف» ، و فی إضافه الصّرّه إلی ضمیر المتکلّم مع الغیر نکته دقیقه، و هی أنّ صرّته مشترکه بینه و بین غیره، و هذا یشعر بکمال جودهم و عدم اعتنائهم بالدّراهم، «لکن» حرف استدراک ملغی عن العمل، «یمرّ علیها» فعل و فاعل و متعلّق «و هو منطلق» مبتدأ و خبر، حال عن الضّمیر المستتر فی «یمرّ» و الواو للحال.

و الشّاهد: فی «منطلق» حیث إنّه مسند أوتی به اسم فاعل، لإفاده عدم التّجدّد و التّقیید بالأزمنه الثّلاثه، و لو قال: ینطلق، أفاد تجدّد الانطلاق المنافی لغرضه، و هو التّوصیف بکثره الجود و دوامه، و أمّا قوله: «یمرّ علیها» فلدفع خلاف المقصود و استدراکه، و هو أنّ عدم الألفه لیس بسبب انتفاء حصول جنس الدّراهم، بل بسبب التّصدق علی الفقراء أو المساکین و أهل الحاجه.

و بالجمله إنّ التّعبیر بقوله: «منطلق» للإشعار بأنّ انطلاق الدّراهم من الصّرّه أمر ثابت دائم

ص :104

یعنی أنّ الانطلاق من الصّرّه ثابت للدّرهم دائما (1) قال الشّیخ عبد القاهر: موضوع الاسم (2) علی أن یثبت به الشّیء للشّیء من غیر اقتضاء (3) أنّه یتجدّد و یحدث شیئا فشیئا، فلا تعرّض (4) فی زید منطلق لأکثر من إثبات الانطلاق فعلا له،

لا یتجدّد، و أنّ الدّراهم لیس لها استقرار ما فی الصّرّه، و هذا مبالغه فی مدحهم بالکرم، و فی قوله:

«لکن یمرّ علیها» تکمیل لهذا المعنی، فالأحسن حینئذ نصب «الدّرهم المضروب» علی أن یکون مفعولا لقوله: «لا یألف» لیکون عدم الألفه من جانب الصّرّه، و إن کان المشهور نصب الصّرّه علی أنّها مفعول لقوله: «لا یألف» .

أی من غیر اعتبار تجدّده و حدوثه فی زمان من الأزمنه الثّلاثه، لأنّ مقام المدح یقتضی دوام ذلک، کما یدلّ علیه قوله قبل هذا.

إنّا إذا اجتمعت یوما دراهمنا

ظلّت إلی طرق الخیرات تستبق

أی الاسم المسند فی التّرکیب موضوع لأجل «أن یثبت به الشّیء للشّیء. . .» هذا تعریض علی المصنّف حیث قال: «و أمّا کونه اسما فلإفاده الدّوام» مع أنّ الشّیخ عبد القاهر قال فی وضع الاسم: لمجرّد إثبات الشّیء لشیء، سواء کان دائما أو متجدّدا.

و یمکن الجمع بین کلام المصنّف و الشّارح و بین کلام الشّیخ بما حاصله: إنّ الاسم موضوع لتحقّق المحمول للموضوع بحسب الوضع، و أمّا الدّوام فمن قرینه خارجیّه لا بحسب الوضع.

أی لعدم المقتضی فیه، بخلاف الفعل، فإنّه فیه مقتضیا له، و هو الزّمان الّذی یستلزم التّجدّد.

أی إذا کان الأمر کذلک «فلا تعرّض فی زید منطلق لأکثر من إثبات الانطلاق فعلا له» أی لزید، و أمّا إفاده الدّوام فمن المقام و الخارج، کغرض المدح أو الذّمّ، فلا منافاه بینه و بین کلام الشّارح المتقدّم، حیث قال:

«یعنی لإفاده الدّوام و الثّبوت» ، لأنّ کلام الشّیخ بعدم دلاله الاسم علی الدّوام بحسب الوضع، و کلام الشّارح بإفاده الدّوام باعتبار القرائن الخارجیّه.

ص :105

کما فی زید طویل، و عمرو قصیر (1) . [و أمّا تقیید الفعل (2)]و ما یشبهه (3) من اسم الفاعل و المفعول و غیرهما (4) [بمفعول]مطلق أو به أو فیه أو له أو معه [و نحوه (5)]من الحال و التّمییز

أی کما لا تعرّض فی قولنا: زید طویل، و عمرو قصیر، لأکثر من إثبات الطّول و القصر صفه لزید و عمرو، و لا یحتمل التّجدّد، کذلک لا تعرّض فی زید منطلق، لکن فی زید طویل لازم، و فی زید منطلق کاللاّزم، و لذا ذکر فی صوره التّشبیه، و معلوم أنّ وجه الشّبه فی المشبّه به یکون أقوی منه فی المشبّه، و إن احتمل التّجدّد فی المشبّه، لکن لا بقصد.

و بعباره أخری إنّ المسند فی زید منطلق، اسم فاعل، و فی زید طویل و عمرو قصیر، صفه مشبّهه، قال بعضهم: فی توجیه الفرق بینهما بدلاله الأوّل علی الحدوث، و الثّانی علی الدّوام، إنّ اسم الفاعل لمّا کان جاریا فی اللّفظ علی الفعل، جاز أن یقصد به الحدوث بمعونه القرائن، بخلاف الصفه المشبهه و لمّا کانت لا تدلّ علی زمان معیّن، و لیس بعض الأزمنه أولی من البعض حمل علی الجمیع، لا باعتبار أنّه یستفاد من لفظها.

و الاستثناء (1) [فلتربیه الفائده (2)]

فالتّعیین فائده زائده علی ما یفیده الفعل من المعنی المردّد بین الحقیقیّ و المجازی فیکون لتربیه الفائده.

اعترض علی الشّارح بأنّ ذکر الاستثناء-أی المستثنی-هنا وقع فی غیر محلّه، لأنّه إمّا أن یکون مستثنی من الفاعل، أو من المفعول به، أو من غیره، و علی جمیع التّقادیر یکون من تتمّه المستثنی منه، فلیس التّقیید به لتربیه، إذ علی تقدیر کونه مستثنی من الفاعل یکون من تتمّته، فهو لأصل الفائده لا لتربیتها، و علی تقدیر کونه مستثنی من غیر الفاعل، فتربیه الفائده تحصل قبله بالمستثنی منه، فلا یبقی مجال بعد ذلک لکون التّقیید به لتربیه الفائده.

الجواب إنّ المستثنی عن غیر الفاعل له دخل فی تربیه الفاعل کالمستثنی منه، وعدّ الفاعل ممّا له دخل فی أصل الفائده تحکم واضح.

قد یقال: إنّ الفعل المتعدّی متی ذکر یعرف أنّ هناک مفعولا به، لأنّ تعقّل الفعل المذکور یتوقّف علی تعقّله، و أفاد أیضا أنّ هناک مفعولا فیه و معه و له، فلا یکون التّقیید بهذه الأشیاء لتربیه الفائده، إذ لیس ذکرها مفیدا لشیء زائد علی ما یستفاد بمجرّد ذکر الفعل.

و یمکن الجواب عن ذلک: بأنّ الفعل المتعدّی متی ذکر یدلّ علی هذه الأمور علی نحو الإجمال و الإبهام، فبذکرها یحصل التّعیین، و لا ریب أنّ التّعیین فائده زائده، فیکون الذّکر لتربیه ما فهم إجمالا.

لا یقال: إنّ هذا مستلزم لأن یکون ذکر الفاعل أیضا لتربیه الفائده، لأنّ الفعل متی ذکر یدلّ علیه إجمالا، فبذکره یحصل التّعیین، و هو فائده زائده.

لأنّا نقول: إنّ النّسبه إلی فاعل خاصّ قد أخذ فی مفهوم الفعل، فما لم یذکر الفاعل لا یحصل أصل الفائده و نفس المفهوم.

نعم لو کان المأخوذ فی مفهوم الفعل النّسبه إلی فاعل ما، لکان مثل المفاعل و ما یلحق بها، فی کون ذکره لتربیه الفائده، إلاّ أنّ الأمر لیس کذلک، بل المأخوذ فی مفهومه النّسبه إلی الفاعل الخاصّ علی ما ذکروه.

ص :107

لأنّ الحکم کلّما زاد خصوصا زاد غرابه (1) و کلّما زاد غرابه زاد إفاده، کما یظهر بالنّظر إلی قولنا: شیء ما موجود (2) ، و فلان بن فلان حفظ التّوراه سنه کذا فی بلد کذا، و لمّا استشعر (3) سؤالا، و هو أنّ خبر کان من مشبّهات المفعول، و التّقیید به لیس لتربیه الفائده لعدم الفائده بدونه، أشار (4) إلی جوابه بقوله: [و المقیّد فی نحو: کان زید

أی بعدا عن الذّهن، و قلّه خطور بالبال «و کلّما زاد غرابه» أی بالنّسبه الی السّامع «زاد إفاده» له، و الحاصل إنّ الحکم المطلق الخالی عن القیود لا یزید علی فائده نسبه المحمول إلی الموضوع، و ربّما کان ذلک الحکم معلوما عند السّامع، کقولنا «شیء ما موجود» فإنّه معلوم بالضّروره، فلا یفید، فإذا زید فیه قید کان فیه فائده غریبه، و الحکم الغریب مستلزم للإفاده، للجهل به غالبا، و کلّما کثرت غرابته بکثره قیوده فقد کثرت فوائده، و إن شئت تربیه الفائده بالتّقیید بالأمور المذکوره، فوازن بین قولک أکرمت، و حفظت و قرأت و جلست و تصدقت و جلست و لا أحبّ، و بین فولک: أکرمت أهل العلم و المعرفه، و حفظت سوره البقره فی ثلاثه أیّام، و قرأت الکتب العلمیّه فی النّجف الأشرف، و جلست أمام ضریح السّیده زینب علیها السّلام فی دمشق، و تصدّقت بأموالی مخلصا، و لا أحبّ إلاّ المؤمنین و الصّالحین.

الإخبار عن شیء مطلق بالوجود غیر مفید، لأنّه معلوم بالضّروره بخلاف المثال الثّانی فإنّ فیه غرابات بکثره القیود، و بذلک کثرت فوائده.

و إنّما یستشعر هذا السّؤال من قوله: «و نحوه» فلو اقتصر علی قوله: «بمفعول» لما استشعر هذا السّؤال، لکن یلزم اختصاص تقیید الفعل و ما یشبهه بالتّقیید بالمفعول، مع أنّه أعمّ منه حیث یکون بنحوه أیضا.

و تقریب السّؤال إنّ خبر کان ممّا هو نحو المفعول حیث إنّه من المنصوبات» و التّقیید به» ، أی و الحال إنّ تقیید کان بهذا الخبر «لیس لتربیه الفائده لعدم الفائده بدونه» أی الخبر، فهو لتحقّق أصل الفائده لا لتکثیرها، فإذا لا مجال لقوله: «و أمّا تقیید الفعل» بمفعول و نحوه «فلتربیه الفائده» .

جواب لمّا فی قوله: «و لمّا استشعر. . .» ، و حاصل الجواب إنّ خبر کان خارج عن تقیید الفعل بالمفعول و نحوه، لأنّه من تقیید نحو المفعول، أعنی خبر کان بالفعل، أعنی کان لا من تقیید الفعل بنحو المفعول.

ص :108

منطلقا، هو منطلقا لا کان (1)]لأنّ منطلقا هو نفس (2) المسند، و کان قید له للدّلاله علی زمان النّسبه، کما إذا زید منطلق فی الزّمان الماضی. [و أمّا ترکه]أی ترک التّقیید [فلمانع منها] أی من تربیه الفائده، مثل (3) خوف انقضاء المدّه و الفرصه، أو إراده ألاّ یطّلع الحاضرون علی زمان الفعل، أو مکانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقیّدات، أو نحو ذلک (4) .

و حاصل الجواب: إنّا لا نسلّم أنّ هذا من قبیل تقیید الفعل بمفعول الّذی کلامنا فیه، بل هو من قبیل تقیید شبه الفعل بفعل، و هذا لا کلام لنا فیه، و حینئذ فلا اعتراض.

أی لأنّه هو الدّال علی الحدث، و المسند إنّما هو الدّال علی الحدث، بخلاف کان فإنّها إنّما تدلّ علی الزّمان، و لا دلاله لها علی الحدث، کما قال السّید شریف و غیره، و حینئذ یفید ذلک المسند بمفاد کان و هو الزّمان الماضی، فیفید الکلام أنّ الانطلاق لزید کان فیما مضی، فکأنّک زید منطلق فی الزّمان الماضی، فالحاصل إنّ منطلقا نفس المسند، لأنّ أصل التّرکیب زید منطلق، و کان إنّما ذکرت لدلالتها علی زمان النّسبه، فهی باعتبار دلالتها علی الزّمان قید ل «منطلقا» ، فحصل فی المثال تربیه الفائده، و زال الشّک.

[و أمّا تقییده]أی الفعل (1) [بالشّرط (2)]مثل أکرمک إن تکرمنی، و إن تکرمنی أکرمک (3) [فلاعتبارات (4)]شتّی و حالات تقتضی تقییده به. [لا تعرف إلاّ بمعرفه ما بین

أدواته (1)]یعنی حروف الشّرط و أسماءه (2) [من (3) التّفصیل، و قد بیّن ذلک]أی التّفصیل [فی علم النّحو (4)]، و فی هذا الکلام (5) إشاره إلی أنّ الشّرط (6) فی عرف أهل العربیّه قید لحکم الجزاء (7) مثل المفعول و نحوه (8) فقولک: إن جئتنی أکرمک

إذا، أو مع الشّکّ کما فی إن، أو فی جمیع الزّمان کما فی متی، أو المکان کما فی أینما.

أی حروف الشّرط.

أی الشّرط قوله: «و أسماءه» دفع لما یتوهّم من أنّ المراد بالأدوات حروف الشّرط فقطّ، و حاصل الدّفع إنّ المراد بالأدوات مطلق أدوات الشّرط، سواء کانت من الحروف أو الأسماء.

بیان لما فی قوله: «إلاّ بمعرفه ما. . .» أی إلاّ بمعرفه التّفصیل الّذی بین أدوات الشّرط الحاصل، ببیان ما بینها من الفرق ککون إن و إذا للاستقبال، لکن مع الجزم فی إذا، و الشّک فی إن، و کون لو للشّرط فی الماضی، و کون مهما و متی لعموم الزّمان، و أین لعموم المکان، و من لعموم من یعقل، و ما لعموم غیر عاقل، فیعتبر فی کلّ مقام ما یناسبه من معانی تلک الأدوات.

و الأولی علی المصنّف إسقاط قوله: «و قد بین ذلک» ، و الاقتصار علی قوله: «من التّفصیل فی علم النّحو» ، لأنّ فی کلامه هذا تعریض بالسّکّاکی حیث أتی بتطویل.

أی قوله: «و أمّا تقییده بالشّرط» .

أی فعل الشّرط، و المراد من «أهل العربیّه» هم النّحویّون و الصّرفیّون و اللّغویّون.

أی مضمون الجزاء مقیّد بقید مخصوص، و هو مضمون الشّرط، کما یقیّد بالمفعول فیه، و الحال، و نحوه، فقولک إن یضرب زید یضرب عمرو، یفید أنّ حکم نسبه الضّرب إلی عمرو فی وقت الضّرب من زید.

أی المفعول فی کونه قیدا للحکم کالتّمییز، و الحال، و الاستثناء، و حاصل الکلام إنّ مثل المفعول به و نحوه قید لحکم الجزاء، سواء کان الجزاء فعلا أو ما أشبهه، فالکلام هو الجزاء و إنّما الشّرط قید له بمنزله الفضلات. فإذا إن جئتنی أکرمک، فالمعتبر لأصل الإفاده هو الإخبار بالإکرام، و أما الشّرط فهو قید، فکأنّک أکرمک وقت مجیئک، هذا علی تقدیر إضافه الحکم إلی الجزاء فی قوله: «قید لحکم الجزاء» بیانیّه، أی قید لحکم هو الجزاء، و أمّا لو لم تکن الإضافه بیانیّه، فالمراد بالحکم هو النّسبه کثبوت الإکرام فی المثال المذکور.

ص :111

بمنزله قولک: أکرمک وقت مجیئک إیای (1) ، و لا یخرج الکلام (2) بهذا القید (3) عمّا کان علیه (4) من (5) الخبریّه و الإنشائیّه، بل إن کان الجزاء خبرا فالجمله الشّرطیّه خبریّه، نحو: إن جئتنی أکرمک و إن کان إنشائیا فإنّشائیّه نحو: إن جاءک زید فأکرمه (6) و أما نفس الشّرط (7) فقد أخرجته الأداه عن الخبریّه، و احتمال الصّدق و الکذب.

أی المتبادر عرفا من کلّ منهما معنی واحد، و تقیید مضمون الجزاء، أی إکرام المتکلّم للمخاطب، بمضمون الشّرط، و هو إکرام المخاطب للمتکلّم، ثمّ الوقت مستفاد من الشّرط لکونه علّه للجزاء، و زمان العلّه و المعلول واحد.

أی الجزاء.

أی الشّرط.

أی قبل التّقیید بالشّرط.

بیان لما فی قوله: «عمّا کان. . .» ، و حاصل الکلام إنّ الجزاء إن کان خبرا قبل تقییده بالشّرط فلا یخرج مع هذا القید عن الخبریّه، و إن کان إنشاء قبل الشّرط فهو إنشاء بعده، لأنّ أداه الشّرط إنّما تخرج الشّرط عن أصله، و لا تسلّط لها علی الجزاء بل هو باق علی حاله.

و حاصل الکلام فی هذا المقام أنّ مجموع الشّرط و الجزاء من حیث الخبریّه و الإنشائیّه تابع للجزاء، بمعنی أنّه إن کان الجزاء خبرا، فالجمله الشّرطیّه أعنی مجموع الشّرط و الجزاء خبریّه بسبب خبریّه الجزاء.

و إن کان الجزاء إنشائیا فالجمله الشّرطیّه إنشائیّه بسبب إنشائیّه الجزاء.

جواب عن سؤال استفساریّ، و هو أن یقال: إنّه قد علم عدم خروج الخبر و الإنشاء الواقعین جزاء من الخبریّه و الإنشائیّه، لکن لم یعلم أنّ الخبر الواقع شرطا، هل خرج من الخبریّه، احتمال الصّدق و الکذب أم لا؟

فأجاب بأنّ الخبر الواقع شرطا قد أخرجته أداه الشّرط من الخبریّه إلی الإنشائیّه، أی إلی حکم الإنشاء، لأنّه لیس کلاما.

لأنّ المراد من قوله: «و أما نفس الشّرط» هو الجمله الشّرطیّه وحدها بدون الجزاء، و هو قید للجزاء.

ص :112

و ما یقال (1) : من أنّ کلاّ من الشّرط و الجزاء خارج عن الخبریّه و احتمال الصّدق و الکذب، و إنّما الخبر هو مجموع الشّرط و الجزاء المحکوم فیه بلزوم الثّانی (2) للأول (3) ،

فإنّما هو (1) باعتبار المنطقیین، فمفهوم قولنا: کلّما کانت الشّمس طالعه فالنّهار موجود، باعتبار أهل العربیّه الحکم بوجود النّهار فی کلّ وقت من أوقات طلوع الشّمس، فالمحکوم علیه هو النّهار، و المحکوم به هو الموجود (2) ، و باعتبار المنطقیین الحکم بلزوم وجود النّهار لطلوع الشّمس، فالمحکوم علیه طلوع الشّمس و المحکوم به وجود النّهار، فکم (3) من فرق بین الاعتبارین (4) [و لکن لا بدّ من النّظر ههنا (5) فی إن

أی و ما یقال، فقوله: «فإنّما. . .» خبر المبتدأ أعنی» ما یقال. . .» .

و الشّرط قید للوجود، و مفهوم القضیّه أنّ الوجود یثبت للنّهار علی تقدیر طلوع الشّمس، و ظاهر أنّ الجزاء باق علی ما کان علیه من احتمال الصّدق و الکذب، و صدقها باعتبار مطابقه الحکم بثبوت الوجود للنّهار حینئذ، و کذبها بعدمها.

و أمّا عند المنطقیّین فالمحکوم علیه هو الشّرط، و المحکوم به هو الجزاء، و مفهوم القضیّه الحکم بلزوم الجزاء للشّرط، و صدقها باعتبار مطابقه الحکم باللّزوم، و کذبها بعدمها، فکلّ من الطّرفین قد انخلع عن الخبریّه و احتمال الصّدق و الکذب.

لفظه کم هنا للّتکثیر، یعنی أنّ هناک فروقا کثیره، فرق فی المحکوم علیه، و فرق فی المحکوم به، و فرق فی الحکم، و تعرف هذه الفروق بأدنی تأمّل.

أی بین اعتبار أهل العربیّه و أهل المیزان. قال عبد الحکیم: فإن فما الفرق بین مذهبی أهل العربیّه و أهل المیزان، فإنّ المآل واحد.

الفرق إنّ الشّرط عند أهل العربیّه مخصّص للجزاء ببعض التّقدیرات، حتّی أنّه لو لا التّقیید بالشّرط کان الحکم الّذی فی الجزاء عامّا لجمیع التّقدیرات، فیکون التّقیید مفهومه مفهوم مخالفه، کما ذهب إلیه الشّافعیّه. و عند أهل المیزان کلّ واحد من الشّرط و الجزاء بمنزله جزء القضیّه الحملیّه، لا یفید الحکم أصلا، فلا یکون الشّرط مخصّص الجزاء ببعض التّقدیرات، فلا یتصوّر مفهوم المخالفه، بل هو ساکت عنه، کما هو مذهب الحنفیّه، و فیه اعتراضات و أجوبه، لا مجال لذکرها فی هذا المختصر.

أی فی هذا العلم أی لا بدّ من النّظر فی أحرف الشّرط الثّلاثه، و هی» إن و إذا و لو» أی لابدّ من بیان معانی هذه الثّلاثه فقوله: «و لکن. . .» استدراک من قوله: «و قد بیّن ذلک فی علم النّحو» ، و دفع لما ربّما یتوهّم من أنّ المصنّف حینئذ لا یبحث عنها أصلا فی هذا الکتاب.

ص :114

و إذا و لو]لأنّ فیها أبحاثا کثیره، لم یتعرّض لها فی علم النّحو [فإن و إذا للشّرط (1)

و حاصل الدّفع أنّه لا بدّ من النّظر فی مباحثها الکثیره الغیر المتعرّض بها فی علم النّحو، لضیق المحلّ مع أنّ فیها من الفائده لو أهملت ههنا أیضا لفاتت تلک الفائده.

و أما اختصاص النّظر بإن و إذا و لو، دون غیرها من کلمات الشّرط، فلکثره دورانها فی کلام البلغاء، و فی القرآن العزیز، مع ما یتعلّق بها من المعانی الدّقیقه المشتمله علیها القرآن، و قد ترکوها فی علم النّحو، هذا ما قد أشار إلیه الشّارح بقوله: «لأنّ فیها أبحاثا. . .» ، أی فی هذه الثّلاثه أبحاث کثیره، لم یتعرّض لتلک الأبحاث فی علم النّحو.

فی الاستقبال، لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط]. فلا یقع فی کلام اللّه تعالی علی الأصل (1) إلاّ حکایه (2) أو علی ضرب من التّأویل (3) .

لا قطع بعدمه، فحینئذ یدخل فی أحد الفروض المتقدّمه، لأنّ المراد بها أعمّ من الحقیقیّه و التّنزیلیّه، فتحصّل من هذا البیان أنّ إذا تشارک إن فی عدم الدّخول، فیما یجزم بعدم وقوعه فی المستقبل، إلاّ فی فرض التّنزیل لنکته، و تنفرد إن فی الدّخول علی المشکوک و المتوهّم وقوعه، و تنفرد إذا فی الدّخول علی المتیقّن و المظنون.

فعلیه قول المصنّف: «لکن أصل إن عدم الجزم. . .» و إن کان صادقا علی الشّکّ بالوقوع، و توهّمه و ظنّه، و الجزم بعدمه، لکن لا بدّ من حمله علی الفرضین الأوّلین، دون الفرضین الأخیرین، لعدم کون شیء منهما معنی أصلیّا لغویّا لها.

ثمّ إنّه اعترض علی هذا بنحو: إن مات زید فافعل کذا، حیث إنّ الموت مجزوم بوقوعه، فلا یصحّ استعمال إن.

و أجاب عنه صاحب الکشّاف بأنّ زمن الموت حیث إنّه غیر معلوم نزّل منزله المشکوک، فأدخل علیه إن، و لا مانع من دخولها علی المشکوک التّنزیلیّ.

و هو عدم الجزم بوقوع الشّرط، أی فلا یقع لفظ إن فی کلام اللّه تعالی، لکونه بمعنی عدم الجزم بوقوع الشّرط، لأنّه تعالی عالم بحقائق الأشیاء علی ما هی علیه، فیستحیل فی حقه تعالی الشّکّ و التّردّد فی شیء ما.

أی حکایه عن الغیر کما فی قوله تعالی: قٰالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (1)حیث یکون حکایه عن أخوه یوسف علیه السّلام.

مثل سوق المعلوم مساق المشکوک، لنکته تقتضیه، أو کون المخاطب غیر جازم، فإنّ إن قد تستعمل فی شکّ المخاطب، کما تستعمل إمّا لتفصیل المجمل الواقع فی ذهنه.

ص :116

[و أصل (1) إذا الجزم]بوقوعه (2) فإن و إذا یشترکان فی الاستقبال (3) ، بخلاف لو (4) ، و یفترقان بالجزم بالوقوع، و عدم الجزم به (5) ، و أمّا عدم الجزم بلا وقوع الشّرط (6) فلم یتعرّض له، لکونه مشترکا بین إذا و إن، و المقصود بیان وجه الافتراق، [و لذلک (7)]أی و لأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع [کان]الحکم [النّادر]لکونه (8) غیر مقطوع به فی

أی معناها الأصلی اللّغوی الّذی تستعمل فیه علی سبیل الجزم.

أی وقوع الشّرط فی المستقبل بحسب اعتقاد المتکلّم، و المراد بالجزم هو الرّجحان الّذی هو قدر جامع بین العلم و الظّنّ، أو فیه حذف، و التّقدیر و أصل إذا الجزم أو الظّنّ بوقوع الشّرط.

أی فی أنّ کلّ منهما شرط فی الاستقبال.

أی بخلاف لو، حیث إنّها شرط فی الماضی.

أی بالوقوع، أی یفترق کلّ من إذا و إن بالجزم بالوقوع، أی بالنّسبه إلی إذا، و عدم الجزم به بالنّسبه إلی إن.

أی قوله: «و أما عدم الجزم. . .» جواب سؤال مقدّر، کأنّه قیل: کما یشترط فی إن عدم الجزم بوقوع الشّرط، فکذا یشترط أیضا عدم الجزم بلا وقوعه، فلماذا لم یتعرّض له المصنّف؟

و حاصل الجواب: إنّ المصنّف إنّما هو بصدد بیان الفرق بینهما، و هو یتصوّر فی جانب وقوع الشّرط، و أمّا لا وقوع الشّرط فعدم الجزم به مشترک بینهما، فلهذا لم یتعرّض له، غایه ما فی الباب أنّ عدم الجزم باللاّ وقوع فی إن، إنّما هو باعتبار التّردّد فیه، و فی إذا باعتبار الجزم بانتفائه، لأنّ الجزم بالوقوع لا ینفکّ عن عدم الجزم باللاّ وقوع.

متعلّق بکان المؤخّر، فالمعنی و کان لذلک، أی لأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع، الحکم النّادر موقعا لإن، و کان الحکم الکثیر الوقوع موقعا لإذا، و غلب لفظ المضارع مع إن، و غلب لفظ الماضی مع إذا.

أی لکون الحکم النّادر غیر مقطوع به فی الغالب، فقوله: «لکونه» علّه لکونه نادرا، و الأولی أن یجعل علّه لکونه موقعا لإن، و إنّما قیّد بالغالب لأنّه یمکن أن یکون النّادر مقطوعا به، کقیام السّاعه فإنّه نادر الوقوع، لأنّه إنّما یقع مرّه مع أنّه مقطوع بوقوعه.

ص :117

الغالب [موقعا (1) لإن، و]لأنّ أصل إذا الجزم بالوقوع [غلب لفظ الماضی (2)]لدلالته علی الوقوع قطعا، نظرا إلی نفس اللّفظ (3) و إن نقل ههنا (4) إلی معنی الاستقبال [مع إذا نحو: فَإِذٰا جٰاءَتْهُمُ (1)]أی قوم (5) موسی اَلْحَسَنَهُ کالخصب (6) و الرّخاء

قٰالُوا لَنٰا هٰذِهِ، أی (7) هذه مختصّه بنا، و نحن مستحقّوها (8) ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ

أی موضع وقوع لها.

علی لفظ المضارع فی الاستعمال مع إذا، لأنّ الماضی أقرب من المضارع إلی القطع بالوقوع، ثمّ المراد من لفظ الماضی هو اللّفظ الدّالّ بالوضع علی الزّمان الماضی، سواء کان الفعل الماضی أو المضارع مع لم، و لذا قال لفظ الماضی، و لم یقل الماضی، لئلاّ یتبادر منه الفعل الماضی.

أی الموضوع للدّلاله علی الوقوع، لأنّ الماضی بما أنّه موضوع للدّلاله علی الوقوع، فلفظه یعطی التّحقّق فی مادّته لو خلّی و طبعه، و إن کان معناه مع إذا هو الاستقبال، لأنّ إذا الشّرطیّه تقلب الماضی إلی المستقبل.

أی مع إذا، أی نقل الماضی مع إذا الشّرطیّه إلی معنی الاستقبال، لما ذکرناه من أنّ إذا الشّرطیّه تقلب الماضی إلی المستقبل.

أی فرعون و قومه، و سمّاهم قوم موسی لأنّه مبعوث إلیهم.

«الخصب» النّماء و البرکه، و هو خلاف الجدب، یقال: أخصب اللّه الموضع، إذ أنبت فیه العشب و الکلأ، و إنّما أتی بکاف التّشبیه کی یکون إشاره إلی أنّه لیس المراد من اَلْحَسَنَهُ الخصب فقطّ، بل مطلق ما کان حسنه، کالأموال، و کثره الأولاد، و صحّه البدن، و غیر ذلک ممّا هو مرغوب فیه عند العرف، فذکر الخصب من باب المثال لا الانحصار، «و الرّخاء» عطف تفسیر له، أو عطف لازم علی الملزوم.

أی التّفسیر إشاره إلی تقدیم المعمول، أی لنا، لأنّه خبر لهذه، و الخبر معمول للمبتدأ، فیکون لنا خبر مقدّم، و «هذه» مبتدأ مؤخّر، و الجمله مقوله ل (قالوا) .

أی الحسنه، و قوله: «و نحن مستحقّوها» إشاره إلی أنّهم ادّعوا اختصاص الحسنه بحسب الاستحقاق، لا بحسب الوقوع.

ص :118

أی جدب (1) و بلاء یَطَّیَّرُوا (2)]أی یتشاءموا (3) بِمُوسیٰ وَ مَنْ مَعَهُ من المؤمنین جیء فی جانب الحسنه بلفظ الماضی مع إذا (4) [لأنّ المراد بالحسنه الحسنه المطلقه]التّی حصولها مقطوع به (5) [و لهذا (6) عرفت]الحسنه [تعریف الجنس]أی الحقیقه (7) ، لأنّ وقوع الجنس کالواجب (8) لکثرته و اتّساعه،

و هو خلاف الخصب، و عطف البلاء تفسیر، أو من عطف لازم علی الملزوم، قال فی المصباح: الجدب معنی هو انقطاع المطر، و یبس الأرض.

أی کان أصله یتطیّروا، أدغم التّاء بالطّاء فصار یطّیّروا.

و یقولوا هذا الجدب من شرّ موسی، و من معه من المؤمنین، فإنّ التّشاؤم هو ترقّب حصول المکروه بسبب موسی و من معه.

أی الشّاهد فی هذه الآیه الکریمه أنّه جیء فی جانب إذا بفعل الماضی، أی فَإِذٰا جٰاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَهُ، و فی جانب إن بفعل المضارع أی وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ ثمّ إنّه استشهد بالآیه علی استعمال إذا فی المقطوع، و استعمال إن فی المشکوک فیه، نظرا إلی أنّ کلامه تعالی یکون واردا علی أسالیب کلامهم، و إلاّ فاللّه سبحانه لا یتصوّر منه جزم و لا شکّ، لأنّه علاّم الغیوب، و الشّیء عنده تعالی إمّا معلوم الوقوع، أو معلوم عدمه.

أی و لو فی ضمن فرد من الأفراد، و حاصل الکلام إنّ المراد بالحسنه المطلقه هی الغیر المقیده بنوع مخصوص، التّی حصولها مقطوع به عاده، و إن لم یکن کذلک عقلا.

أی لأجل أنّ الحسنه مطلقه عرفت تعریف الجنس.

أی التّفسیر إشاره إلی أنّ المراد بالجنس لیس الجنس من حیث هو هو، لعدم صلاحیته للمجیء، و لیس المراد به الاستغراق لعدم صحّته، فتعیّن أن یکون المراد به الحقیقه الموجوده فی ضمن فرد غیر معیّن، فالألف و اللاّم للعهد الذّهنیّ الّذی هو من شعب لام الجنس، و قیل: إنّ المراد منه هو الاستغراق العرفیّ لا العهد الذّهنیّ.

هذا الکلام فی الحقیقه شروع فی بیان کون الحسنه المطلقه مناسبه لإذا و لفظ الماضی، لأنّ جنس الحسنه لمکان تحقّقه فی ضمن أیّ فرد من الأفراد، و أیّ نوع من الأنواع له کثره و اتّساع، و ما کان کذلک وقوعه کالواجب، و ممّا یقطع به فیکون مناسبا للماضی الدّالّ علی الوقوع، و إذا الموضوع للجزم بالوقوع، فقوله: «کالواجب» فی کون وجوده ضروریا من

ص :119

لتحقّقه (1) فی کلّ نوع، بخلاف النّوع (2) و جیء فی جانب السّیّئه بلفظ المضارع مع إن، لما ذکره بقوله: [و السّیّئه نادره بالنّسبه إلیها (3)]أی إلی الحسنه المطلقه، [و لهذا (4) نکّرت] السّیّئه لیدلّ علی التّقلیل (5) ، [و قد تستعمل (6) إن فی]مقام [الجزم (7)]

ناحیه علّته التّامّه.

أی الجنس و هو علّه لکثرته و اتّساعه، و حاصل الکلام فی المقام: إنّ الجنس له أنواع متشتّته، کإعطاء الحیاه و الأموال و الأولاد و الخصب و الرّخاء و الفتح و الغنیمه، و غیر ذلک ممّا لا یحصی، فأیّ نوع من هذه الأنواع تحقّق فی الخارج یتحقّق فی ضمنه الجنس، فلا محاله تکون له کثره و اتّساعا، هذا بخلاف نوع الحسنه، فإنّه لا یکثر کثره جنسها.

أی أنّه لیس کالجنس فی الشّمول المقتضی لکونه مقطوعا به، لأنّ نوع الحسنه محدود و معدود.

أی لما کانت السّیّئه نادره بالنّسبه إلی الحسنه المطلقه، جیء فی جانبها بلفظ المضارع مع إن، لأنّ النّادر بمنزله غیر المقطوع به، و فعل المضارع یشعر بأنّها لم تقع.

أی لکون السّیّئه نادره بالنّسبه إلی الحسنه المطلقه» نکّرت» السّیّئه.

أی لیدلّ تنکیرها علی التّقلیل و النّدره.

لا یقال: إنّ المطلوب تقلیل الوقوع، و التّنکیر إنّما یدلّ علی التّقلیل العددی، بمعنی أنّ السّیّئه شیء یسیر واحد لا کثیر.

فإنّه یقال: إنّ التّقلیل من حیث العدد یستلزم التّقلیل من حیث الوقوع.

بوقوع الشّرط (1) [تجاهلا]. کما إذا سئل العبد عن سیّده، هل هو فی الدّار، و هو (2) یعلم أنّه فیها، فیقول: إن کان فیها أخبرک، یتجاهل خوفا من السّیّد (3) [أو لعدم جزم المخاطب (4)] بوقوع الشّرط، فیجری الکلام علی سنن اعتقاده [کقولک لمن یکذّبک: إنّ صدقت فما ذا تفعل؟ (5)]مع علمک بأنّک صادق (6) [أو تنزیله]أی تنزیل المخاطب العالم بوقوع الشّرط [منزله الجاهل، لمخالفته مقتضی العلم]کقولک لمن یؤذی أباه: إن کان أباک فلا تؤذه (7) .

قید به الشّارح نظرا إلی الأمثله المذکوره، و إلاّ فقد تستعمل فی الجزم بعدم وقوعه أیضا، الّذی هو خلاف أصلها أیضا، لأنّ أصلها أن تستعمل فی الأمور المحتمله.

أی العبد» یعلم» أنّ مولاه و سیّده فی الدّار، و مع ذلک» یقول: إن کان فیها أخبرک، یتجاهل خوفا من السّیّد»

أی من عتابه علی الإعلام، فیجعل کون السّیّد فی الدّار، فی حکم غیر المقطوع به، فیستعمل إن، و إن لم یکن فی محلّها لأنّه خلاف أصلها.

و بعباره أخری: العبد مع علمه بوجود سیّده فی الدّار، یتجاهل خوفا منه، لأنّه أوصاه بأن لا یعلم أحدا بوجوده فی الدّار، إلاّ بعد مشاورته، و هذا التّجاهل یعدّ من نکات علم المعانیّ، حیث اقتضاه الحال، کما فی المثال، فإن کان إیراده لمجرد الظّرافه کان من البدیع.

فلا یرد ما قیل: بأن تجاهل العارف من قبیل سوق المعلوم مقام غیره، و هو من أنواع البدیع، فیکون ذکره هنا تطفّلا.

مع علم المتکلّم بوقوع الشّرط، إلاّ أنّ الکلام یجری علی مقتضی اعتقاد المخاطب، إمّا علی سبیل الحقیقه، أو علی سبیل التّنزیل.

هذا مثال لکون الکلام جاریا علی مقتضی اعتقاد المخاطب، علی سبیل الحقیقه، أی إن ظهر صدقی فبأیّ شیء تدفع خجلتک، الاستفهام للتّقریر، أی لا تقدر علی ما یدفع خجلتک.

أی لأنّ الإنسان عارف بصدق نفسه.

هذا مثال لکون الکلام جاریا علی مقتضی اعتقاد المخاطب علی سبیل التّنزیل، لأنّ علمه بکونه أباه محقّق، لکن نزّل منزله غیر العالم، لعدم جریه علی موجب علمه، و هو عدم الإیذاء، فعبّر بإن لأجل أن یجری الکلام علی سنن اعتقاد المخاطب تنزیلا.

ص :121

[أو التّوبیخ]أی لتعبیر المخاطب علی الشّرط (1) ، [و تصویر (2) أنّ المقام لاشتماله علی ما یقلع الشّرط عن أصله، لا یصلح إلاّ لفرضه]أی فرض الشّرط [کما یفرض المحال (3)] لغرض من الأغراض (4) [نحو: أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ اَلذِّکْرَ (1)(5)]أی أنهملکم (6) ، فنضرب عنکم القرآن، و ما فیه من الأمر و النّهی و الوعد و الوعید [صفحا]، أی إعراضا أو للإعراض أو معرضین.

أی یکون استعمال إن فی ذلک المقام» لتعبیر المخاطب علی الشّرط» ، أی لتقبیحه، و تعییبه علی صدور الشّرط منه.

أی تبیین المتکلّم للمخاطب فهو من عطف السّبب علی المسبّب، و قیل: إنّه عطف بیان، فمعناه تفهیم المتکلّم للمخاطب بأنّ المقام الّذی أورد فی شأنه الکلام» لاشتماله» المقام، و هو علّه لقوله الآتی» لا یصلح. . .» ،» علی ما» أی علی البراهین القاطعه التّی» یقلع الشّرط» ، أی أدلّه تحقّق زوال الشّرط من أصله، أی قلعا» عن أصله لا یصلح» ذلک المقام،» إلاّ لفرضه» ، أی إلاّ لأن یفرض و یقدّر ذلک الشّرط، کما یفرض المحال، و کما أنّ المحال المحقّق یستعمل فیه إن کثیرا، تستعمل هنا فی ذلک المحال المقدّر المفروض.

أی کقول القائل: لیت زیدا طائر.

کالتّبکیت و إلزام الخصم و المبالغه، و نحو ذلک ممّا یناسب المقام.

أی أفنصرف عنکم القرآن و الاستفهام للإنکار، أی لا نصرف عنکم القرآن بترک إنزاله لکم، و ترک إنزال ما فیه من الأمر و النّهی و الوعد و الوعید، و إنزال ذلک لغیرکم؟ ! .

التّفسیر المذکور إشاره إلی عطف» فنضرب» علی مقدّر، و کان الأصل أنهملکم فنضرب عنکم الذّکر، فتکون الفاء عاطفه علی فعل مقدّر.

و حاصل المعنی إنّا لا نصرف القرآن، و ما فیه من الأحکام، بل نلزمکموها بحسب ربوبیّتنا و مربوبیّتکم، و إن لم ترضوا بها، و لم تقبلوها، و أعرضتم عنها، و أردتم الإهمال، «صفحا، أی «صفحا، أی إعراضا» فیکون صفحا مفعولا مطلقا لنضرب من غیر لفظه، کقعدت جلوسا «أو للإعراض» أی لإعراضکم، فیکون مفعولا له، و علّه له.

ص :122

أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ فیمن قرأ إن بالکسر (1)]، فکونهم مسرفین أمر مقطوع به، لکن جیء بلفظ إن لقصد التّوبیخ (2) ،

فإن الضّرب بمعنی الصّرف فعل اللّه، و الصّفح کما ذکرت بمعنی الإعراض، و هو فعل المخاطبین فلا یجوز حذف اللاّم، کما قال ابن مالک:

و هو بما یعمل فیه متّحد

وقتا و فاعلا و إن شرط فقد

فاجرره باللاّم و لیس یمتنع

مع الشّروط کلزهد ذا قنع

المعنی اعتبارا لإعراضکم، فینطبق علی المشهور، أو یکون صفحا من قبیل زید عدل، فیکون من باب المجاز فی الکلمه، فهو بمعنی» معرضین» ، فهو حال من ضمیر المخاطبین المجرور، و النّفی المستفاد من همزه الإنکار راجع إلیه، بناء علی ما تقدم فی دیباجه الکتاب، من أنّ الشّیخ ذکر فی دلائل الإعجاز: إنّ من حکم النّفی إذا دخل علی کلام فیه تقیید علی وجه ما، أن یتوجّه إلی ذلک التّقیید، کما فی شرح المدرّس الأفغانی رحمه اللّه.

و بالجمله إنّ قوله: «إعراضا» إشاره إلی أنّه مفعول من غیر لفظه، و قوله: «للإعراض» إشاره إلی أنّه مفعول له، أی اعتبارا لإعراضکم، فیتّحد فاعله، و فاعل الفعل المعلّل، و قوله: «معرضین» إشاره إلی أنّه حال بمعنی الفاعل.

أی فی قراءه من قرأ همزه إن بالکسر، لتکون شرطیّه فیکون مثالا لما نحن فیه، و أمّا إذا قرأ بالفتح، فیکون فی محلّ المفعول له، و المعنی حینئذ لإن کنتم قوما مسرفین، أی مستهزئین بآیات اللّه و کتابه، قال فی المفردات: السّرف: تجاوز الحدّ فی کلّ فعل یفعله الإنسان، و إن کان ذلک فی الإنفاق أشهر، و قال فی المجمع: السّرف: الجهل، و قال فی المصباح: أسرف إسرافا: جاز القصد، و المسرفین بأی معنی کان فهو «أمر مقطوع به» فلیس موضعا لإن الشّرطیّه.

أی توبیخ المتکلّم المخاطبین علی الإسراف، فیکون الغرض هو توبیخ المخاطبین علی الإسراف.

ص :123

و تصویر (1) أنّ الإسراف من العاقل فی هذا المقام یجب أن لا یکون إلاّ علی سبیل الفرض و التّقدیر کالمحالات، لاشتمال (2) المقام علی الآیات (3) الدّالّه علی أنّ الإسراف ممّا لا ینبغی (4) أن یصدر عن العاقل أصلا، فهو بمنزله المحال، و المحال و إن کان مقطوعا بعدم وقوعه، لکنّهم یستعملون فیه إن، لتنزیله منزله ما لا قطع بعدمه علی سبیل المساهله، و إرخاء العنان (5) ، لقصد التّبکیت (6) کما فی قوله تعالی: قُلْ إِنْ کٰانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعٰابِدِینَ (1)(7)

أی تصویر المتکلّم للمخاطبین، أی تفهیمهم» أنّ الإسراف من العاقل فی هذا المقام» أی مقام تجاوزهم عن الإیمان، الّذی هو أنفع الأشیاء لهم فی العاجل و الآجل، إلی الإسراف و الکفر الّذی هو أضر الأشیاء بهم کذلک،» یجب أن لا یکون إلاّ علی سبیل الفرض و التّقدیر کالمحالات. . .» .

تعلیل لقوله: «لقصد التّوبیخ و تصویر الإسراف. . .»

کقوله تعالی: إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ اَلْمُسْرِفِینَ (2)، و قوله تعالی: إِنَّ اَلْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ اَلشَّیٰاطِینِ (3).

لأنّ العاقل لا یقدم علی ما فیه ضرر ما، فضلا عمّا فیه ضرر الدّنیا و الآخره، فالإسراف منه بمنزله المحال ادّعاء، فیجب أن لا یتحقّق إلاّ علی سبیل مجرّد الفرض و التّقدیر، بحسب مقتضی المقام.

أی ینزّل المحال منزله المشکوک، من باب المماشاه مع الخصم.

أی إسکات الخصم و إلزامه، من جهه أنّ الخصم إذا تنزّل معه إلی إظهاره مدّعاه فی صوره المشکوک، اطمأنّ لاستماعه، فحینئذ إمّا یقبل رأی المتکلّم، و إمّا یصبح ملزما و مفحما، و لا مفرّ له إلاّ السّکوت.

أی إن کان للرّحمن ولد، و صحّ ذلک، و ثبت ببرهان صحیح، و حجّه واضحه، فأنا أوّل من یعظّم ذلک، و أسبقکم إلی طاعته، و الانقیاد له، کما یعظّم الرّجل ولد الملک، لتعظیم أبیه، فهذا الکلام وارد علی سبیل الفرض، و الغرض منه المبالغه فی نفی الولد، و أن لا یترک النّاطق به شبهه إلاّ مضمحلّه، و ذلک أنّه علّق العباده بکینونه الولد، و هی محال

ص :124

[أو تغلیب (1) غیر المتّصف به]أی بالشّرط [علی المتّصف به]، کما إذا کان القیام قطعیّ الحصول لزید، غیر قطعیّ لعمرو، فنقول (2) : إن قمتما کان کذا، [و قوله تعالی للمخاطبین المرتابین: وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا (1)یحتملهما]أی یحتمل أن یکون للتّوبیخ (3) ، و التّصویر المذکور (4) ، و أن یکون لتغلیب غیر المرتابین علی المرتابین (5) ، لأنّه کان فی المخاطبین من یعرف الحقّ و إنّما ینکره عنادا، فجعل

أی قد یستعمل إن فی مقام الجزم بوقوع الشّرط، بعد تغلیب غیر المتّصف بالشّرط علی المتّصف به.

تقول لهما: إن قمتما کان کذا، تغلیبا لغیر القطعیّ و هو قیام عمرو، علی القطعیّ، و هو قیام زید، فیجعل الجمیع غیر قطعیّ، فیصلح المحلّ لإن.

أی توبیخ المخاطبین علی الارتیاب فی نبوّه نبیّنا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و فی کون القرآن من عند اللّه جلّ جلاله.

أی و تصویر أنّ الارتیاب ممّا لا ینبغی أن یصدر من عاقل إلاّ علی سبیل الفرض، کما یفرض المحال، لاشتمال المقام علی ما یزیله، و هی الآیات و المعجزات الدّالّه علی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّ، و القرآن منزّل من عند اللّه تعالی، فصار الارتیاب بمنزله المستحیل، ثمّ نزّل ذلک المستحیل منزله ما لا قطع بعدمه، و لا بوجوده، و هو المشکوک فیه، فلذا استعمل فیه إن.

أی یکون استعمال إن فیه لتغلیب غیر المرتابین من المخاطبین علی المرتابین منهم، و الأوّل من یعرف الحقّ یعنی کون محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّنا، و القرآن من عند اللّه سبحانه و تعالی، إلاّ أنّه کان ینکره عنادا، فیکون قوله: «لأنّه کان فی المخاطبین من یعرف

الحقّ. . .» تعلیلا لقوله: «غیر المرتابین» ، و الثّانی من لا یعرف الحقّ، و کان من المرتابین لا ممّن شکّ فی ریبه، و الحاصل أنّه جعل جمیع المخاطبین کأنّه لا ارتیاب لهم فی نبوّته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و لا فی کون القرآن من عند اللّه تعالی، فهم قاطعون بذلک، فلا یتصوّر منهم الارتیاب، لأنّ الاجتماع بینه و بین القطع محال، فعدم الارتیاب کعدم سائر المحالات مقطوع به، فالمتحصّل من التّغلیب نفی الارتیاب رأسا، بحیث لا یحتمل فی حقّهم الارتیاب أصلا.

ص :125

الجمیع کأنّه لا ارتیاب لهم، و ههنا (1) بحث، و هو أنّه إذا جعل الجمیع (2) بمنزله غیر المرتابین، کان (3) الشّرط قطعی اللاّ وقوع (4) ، فلا یصحّ استعمال إن فیه (5) ، کما (6) إذا کان قطعیّ الوقوع، لأنّها (7) إنّما تستعمل فی المعانی المحتمله المشکوکه، و لیس المعنی ههنا (8)

أی فی الاحتمال الثّانی، و هو التّغلیب إشکال، و حاصله إنّ البعض مرتاب قطعا، و البعض الآخر غیر مرتاب قطعا، فلم یوجد ما یلیق بإن، و مجرّد التّغلیب لا یکفی، بل لابدّ من انضمام شیء آخر، یصحّ به استعمال إن هنا، و ذلک أنّه إذا جعل جمیع المخاطبین بمنزله غیر المرتابین بالتّغلیب، کان عدم الشّرط، أی الارتیاب قطعیّا، فلا یصحّ استعمال إن فیه، کما لا یصحّ استعمال إن، إذا کان الشّرط قطعیّ الوقوع.

أی جمیع المخاطبین.

جواب إذا فی قوله: إذا جعل. . .

أی عدم الشّرط مقطوع به علی تقدیر التّغلیب، فینبغی أن لا یؤتی بأن معه، بل یؤتی بلو، لأنّ لو کثیرا ما یستعمل فی فرض المحالات.

أی فی اللاّوقوع.

أی کما لا یصحّ استعمال إن، فیما إذا کان الشّرط قطعیّ الوقوع.

أی کلمه إن تستعمل فی المعانی التّی یحتمل فیها الوقوع و اللاّ وقوع. فقوله: «لأنّها» علّه لقوله: «فلا یصحّ استعمال إن فیه» ، أی تستعمل کلمه إن فی المعانی المشکوکه، لا فی مقطوع الوقوع، و لا فی مقطوع اللاّ وقوع.

أی فی الآیه، و هذا الکلام من الشّارح إشاره إلی تزییف ما قیل: فی جواب الإشکال المذکور، فلابدّ أوّلا من بیان الجواب، و ثانیا من بیان وجه التّزییف.

فحینئذ لیس الشّرط ههنا وقوع الارتیاب منهم فی المستقبل، بل فی الماضی، و حینئذ فلابدّ من التّغلیب، و الفرض المذکور، أی عدم وقوع الارتیاب منهم إلاّ علی سبیل الفرض، کما یفرض المحالات بأن ینزّل منزله المشکوک فیه، لتبکیت الخصم، لیصحّ کونه موقعا لإن. و أما الجواب فملخّصه إنّ الشّرط إنّما هو وقوع الارتیاب لهم فی الاستقبال، و هو محتمل الوجود و العدم، فهو من المعانی المحتمله المشکوکه، لأنّ إنّ الشّرطیّه تجعل الفعل مستقبلا،

ص :126

علی حدوث الارتیاب فی المستقبل، و لهذا (1) زعم الکوفیّون أنّ إن ههنا بمعنی إذ و نصّ المبرّد و الزّجاج علی أنّ إن لا تغلب-کان-علی معنی الاستقبال (2) لقوه دلالته (3)

فیصحّ استعمال إن من دون حاجه إلی التّغلیب المستلزم للإشکال المذکور، و أما تزییف هذا الجواب فلأنّ إن الشّرطیّه تقلب الفعل الماضی إلی الاستقبال، إن لم یکن الفعل الواقع بعدها کان، و إلاّ بقی علی مضیّه و الفعل الواقع بعدها فی الآیه هو کان، أی وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ .

أی و لأجل کون المعنی لیس علی حدوث الارتیاب فی المستقبل، اعتقد «الکوفیّون أنّ إن ههنا» ، أی فی الآیه» بمعنی إذ» التّی لا تدلّ علی الاستقبال بوجه، لأنّ إذ موضوع للماضی.

و حاصل ما نصّ علیه المبرّد و الزّجّاج من أنّ إن الشّرطیّه لا تقلب الأفعال النّاقصه، کلفظ کان إلی معنی الاستقبال، لأنّ الحدث المطلق الّذی هو مدلول کان یستفاد من الخبر، فلا یستفاد منه إلاّ الزّمان، و مذهب المشهور أنّ لفظه إن الشّرطیّه تقلب کان إلی الاستقبال، کغیرها من الأفعال الماضیّه، و هو الصّحیح عند بعضهم، قال العلاّمه الدّسوقی: کان الأولی تقدیم قوله: «و نصّ المبرّد. . .» علی قوله: «و لهذا» ، لأنّ هذا دلیل للدّعوی، و هی قوله: «و لیس المعنی ههنا.

أی لقوّه دلاله لفظ کان علی المضیّ لا تقلبه کلمه إن إلی الاستقبال، بخلاف سائر الأفعال حیث لم تکن لها هذه القوّه، لدلالتها علی المصدر و الزّمان، لا علی الزّمان فقطّ.

قال فی المطوّل: لأنّ الحدث المطلق الّذی هو مدلوله یستفاد من الخبر، فلا یستفاد منه إلاّ الزّمان الماضی هذا، و لکنّ الصّحیح مذهب المشهور و الجمهور، و هو أنّ کان الواقعه بعد إن الشّرطیّه بمنزله غیرها من الأفعال الماضیه، کما فی قوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1).

ص :127

علی المضیّ، فمجرّد (1) التّغلیب لا یصحّح استعمال إن ههنا (2) ، بل لا بدّ من أن یقال: لمّا غلّب (3) صار الجمیع بمنزله غیر المرتابین، فصار الشّرط (4) قطعیّ الانتفاء، فاستعمل فیه إن علی سبیل الفرض و التّقدیر (5) ، للتّبکیت و الإلزام (6) ، کقوله تعالی: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مٰا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا (1)(7) قُلْ إِنْ کٰانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعٰابِدِینَ (2)(8) [و التّغلیب (9)]باب واسع

هذا هو البحث السّابق أعاده لیترتّب علیه الجواب، و هو قوله: «بل لا بدّ من أن یقال. . .»

[یجری فی فنون (1) کثیره، کقوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ (1)(2)]غلّب الذّکر علی الأنثی. بأن أجری الصّفه المشترکه بینهما علی طریقه إجرائها علی الذّکور خاصّه، فإنّ القنوت ممّا یوصف به الذّکور و الإناث، لکن لفظ قانتین إنّما یجری علی الذّکور فقطّ [و]نحو [قوله تعالی: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (2)](3) غلّب جانب المعنی (4) علی جانب اللّفظ لأنّ القیاس یجهلون بیاء الغیبه، لأنّ الضّمیر عائد إلی قوم، و لفظه لفظ الغائب، لکونه اسما مظهرا (5) ، لکنّه (6) فی المعنی عباره عن المخاطبین فغلّب جانب الخطاب (7)

أی فی أنواع» کثیره» ، منه تغلیب الذّکور علی الإناث.

و لو لا التّغلیب، لقال: و کانت من القانتات، فعدّت الأنثی أی مریم علیهم السّلام من الذّکور القانتین بحکم التّغلیب، و سرّ التّغلیب هنا أنّ القانتین فی نوع الرّجال أکثر من النّساء، و قنوت الرّجال أکمل، لأنّه قلّ أن توجد امرأه تحسن القنوت، و بما أنّ مریم کانت کثیره القنوت للّه کامله فی ذلک، ألحقت بزمره الکمّل فی هذه الصّفه، و هم الرّجال دون النّساء، فقال: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ، أی من المطیعین، مع أنّ مقتضی القیاس أن یقال: کانت من القانتات.

» أنتم» خطاب لقوم لوط، حیث کانوا یأتون الرّجال بشهوه.

أی المصداق و الذّاتّ، لیس المراد من المعنی المفهوم و المدلول، کما یظهر بأدنی تأمّل، و حاصل الکلام: أنّه غلّب جانب المعنی، و هو الخطاب، علی جانب اللّفظ، و هو الغیبه، نظرا إلی لفظ القوم، و لفظه غائب، و معناه خطاب، لأنّه محمول علی أنتم، فاستعمال تجهلون فی المخاطبین المذکورین بلفظ الغائب، لعلاقه المصاحبه أو المشابهه.

أی الاسم الظّاهر غائب، إلاّ المنادی.

أی لفظ قوم.

أی المعنی.

ص :129

علی جانب الغیبه (1) ، [و منه]أی من التّغلیب (2) [أبوان]للأب و الأمّ، [و نحوه]کالعمرین لأبی بکر و عمر، و القمرین للشّمس و القمر، و ذلک بأن یغلّب أحد المتصاحبین (3) أو المتشابهین (4) علی (5) الآخر، بأن یجعل (6) الآخر متّفقا له فی الاسم (7) ثمّ یثنّی ذلک الاسم، و یقصد اللّفظ إلیهما (8) جمیعا فمثل أبوان، لیس من قبیل قوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ کما توهّمه بعضهم (9)

أی اللّفظ، و الحاصل إنّ لفظه القوم لها جهتان: جهه المعنی، و جهه اللّفظ، فمن حیث المعنی مخاطب، لأنّ الخبر عین المبتدأ، و من حیث اللّفظ غائب، لأنّه اسم ظاهر، و الأسماء الظّاهره کلّها موضوعه للغیبه، إلاّ المنادی لأنّه بمنزله کاف الخطاب. فغلّب جانب المعنی و المصداق، لأنّه أشرف و أکمل و أقوی علی جانب اللّفظ، و أعید إلیه الضّمیر من جمله الصّفه بتاء الخطاب.

التّفسیر المذکور إشاره إلی أنّ الأمثله الآتیه أمثله من مطلق التّغلیب، و لیست من نحو: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ إذ لیس وصف مشترک بین الأب و الأمّ، لأنّ الأبوّه لیست صفه مشترکه بینهما.

أی کالأبوین و العمرین.

أی کالقمرین، لأنّهما کوکبان نیّران یستضیء العالم بنورهما.

متعلّق بقوله: «یغلّب» .

بیان للتّغلیب.

أی لا فی المعنی.

أی المتصاحبین أو المتشابهین، أی یطلق اللّفظ علیهما بعموم المجاز، نعم ینبغی أن یغلّب الأخفّ لفظا، کما فی العمرین، حیث إنّ حروف عمر قلیله بالنّسبه إلی أبی بکر، لأنّ المقصود من التّغلیب التّخفیف، فیختار ما هو أبلغ فی الخفّه، إلاّ أن یکون أحدهما مذکّرا و الآخر مؤنّثا، فحینئذ لم ینظر إلی الخفّه، بل یغلّب المذکّر علی المؤنّث کالقمرین فی الشّمس و القمر، حیث غلّب القمر علی الشّمس لکونه مذکّرا و الشّمس مؤنّثا.

أی بعض الشّارحین، و هو السّید عبد اللّه، و علّه التّوهّم هی اجتماعهما فیتنزیل المؤنّث منزله المذکّر، فالتّغلیب فی کلا المثالین إنّما هو من قبیل المذکّر علی المؤنّث.

ص :130

لأنّ (1) الأبوه لیست صفه مشترکه بینهما کالقنوت، فالحاصل إنّ مخالفه الظّاهر فی مثل اَلْقٰانِتِینَ من جهه الهیئه و الصّیغه، و فی-أبوان-من جهه المادّه، و جوهر اللّفظ بالکلّیّه، [و لکونهما (2)]أی إن و إذا [لتعلیق أمر]هو حصول مضمون الجزاء [بغیره (3)]، یعنی (4) حصول مضمون الشّرط [فی الاستقبال]متعلّق (5) بغیره، علی معنی أنّه یجعل

دفع للتّوهّم، ببیان الفرق بین المثالین، و حاصل الفرق: إنّ التّغلیب فی قوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ، إنّما هو فی هیئه الوصف المجری الذّکور علی هیئه الوصف المجری علی الإناث، لأنّ هیئه قانتین غیر هیئه قانتات مع تساویهما فی المادّه، هذا بخلاف أبوین، حیث تکون مخالفه الظّاهر فیه من جهه المادّه، و جوهر اللّفظ بالکلّیّه، فالاختلاف بین المذکّر و المؤنّث فی المثال الأوّل، إنّما هو من ناحیه الصّیغه و اللّفظ، و فی المثال الثّانی جوهریّ، و لا دخل له بالصّیغه، و قیل: إنّ مخالفه الظّاهر فی المثال الثّانی فی الهیئه أیضا، إذ هیئه التّثنیه موضوعه للمشترکین لفظا و معنی علی مذهب الجمهور، أو لفظا فقط علی مذهب ابن الحاجب، و إنّما اقتصر علی جهه المادّه، لأنّها جهه الافتراق بین مثل أبوین، و مثل اَلْقٰانِتِینَ، لکن ارتکاب المجاز فی المادّه فی مثل أبوین لضروره الهیئه، إذ هیئه التّثنیه هنا لا تمکن إلاّ بعد تغییر مادّه أحد الشّیئین إلی مادّه الآخر.

علّه متقدّمه علی المعلول، و هو» کان کلّ. . .» و سرّ تقدیم العلّه علی الحکم المعلول، هو أن یقع فی ذهن السّامع معلّلا من أوّل الأمر، لیکون أوقع فی النّفس من الحکم المنتظر علّته.

أی علی غیره، حیث إنّ الباء بمعنی علی.

حصول الجزاء مترتّبا و معلّقا علی حصول الشّرط فی الاستقبال، و لا یجوز (1) أن یتعلّق بتعلیق أمر، لأنّ التّعلیق إنّما هو فی زمان التّکلّم لا فی الاستقبال، ألا تری أنّک إذا إن دخلت الدّار فأنت حرّ، فقد علّقت فی هذه الحال (2) حرّیّته علی دخول الدّار فی الاستقبال (3) [کان کلّ من (4) جملتی کلّ]من (5) إن و إذا، یعنی (6) الشّرط و الجزاء [فعلیّه استقبالیّه (7)]، أمّا الشّرط (8) فلأنّه (9)

أی لا یجوز أن یتعلّق الجارّ، أعنی فی» بتعلیق أمر، لأنّ التّعلیق إنّما هو فی زمان التّکلّم لا فی الاستقبال» .

أی حال التّکلّم قوله: «ألا تری» إحاله لإثبات کون التّعلیق فی زمان التّکلّم دون الاستقبال، إلی مراجعه الوجدان و اعتماد الذّوق العرفیّ.

أی فی زمان الاستقبال، فیکون متعلّقا بالدّخول.

بیان للفظه کلّ الأولی.

بیان للفظه کلّ الثّانیه.

بیان للجملتین، و حاصل المعنی: و لأجل إفاده إن و إذا تعلیق حصول مضمون الجزاء فی الاستقبال بحصول مضمون الشّرط فی ذلک الاستقبال، کان کلّ جمله من جملتی الشّرط و الجزاء المسبوقتین بکلّ من إن و إذا «فعلیّه استقبالیّه» أی لا اسمیّه، و لا ماضویّه، و لا حالیّه، فلا یجوز أن یؤتی بإحداهما اسمیّه أو ماضویّه إلاّ لنکته.

أی بحسب الوضع، فإن أوتی بإحداهما، أو بکلتاهما اسمیّه، أو ماضویّه، فکان ذلک علی خلاف الوضع لنکته، فلا ینافی ذلک استعمال إن مع کان بکثره، أو مع مطلق الماضی إذا کانت مع الواو، و بقلّه إذا لم یکن معها، و استعمال إذا مع الماضی بکثره، فإنّ هذا إنّما هو علی خلاف الأصل لنکته.

أی أمّا اقتضاء العلّه المذکوره، لکون جمله الشّرط فعلیّه استقبالیّه.

أی الشّرط.

ص :132

مفروض الحصول (1) فی الاستقبال (2) فیمتنع ثبوته (3) و مضیّه (4) ، و أمّا الجزاء (5) فلأنّ حصوله معلّق علی حصول الشّرط فی الاستقبال، و یمتنع تعلیق حصول الحاصل الثّابت علی حصول ما یحصل فی المستقبل. [و لا یخالف ذلک لفظا (6)

أی قدّر و فرض حصوله و وقوعه» فی الاستقبال» .

أی «فی» فی قوله: «فی الاستقبال» متعلّق بالحصول، و حاصل المعنی: إنّ الشّرط مفروض الحصول فی الاستقبال، فلا ثبوت له فی زمان الماضی، و لا فی زمان الحال.

أی الّذی هو مفاد الجمله الاسمیّه، فلا یکون جمله اسمیّه.

أی الّذی هو مفاد الجمله الماضویّه، فلا یکون ماضویّه، و حاصل المعنی: إنّ الشّرط لمّا کان حصوله فی الاستقبال فیمتنع ثبوته الحاصل من جمله اسمیّه، فلا یکون اسمیّه، و یمتنع مضیّه الحاصل من الماضی فلا یکون ماضویّه.

أی و أما اقتضاء العلّه المذکوره لکون الجزاء فعلیّه استقبالیّه، «فلأنّ حصول الجزاء معلّق علی حصول الشّرط فی الاستقبال» ، و من المعلوم بدیهه أنّ المعلّق لا یحصل قبل المعلّق علیه،» و یمتنع تعلیق حصول الحاصل» فیما مضی، لو کان ماضیا، أو فی الآن» الثّابت» لو کانت اسمیّه،» علی حصول ما» ، أی الشّرط الّذی» یحصل فی المستقبل» . وجه الامتناع أنّه یلزم من هذا التّعلیق أحد المحذورین:

الأوّل: توقّف ثبوت أحد النّقیضین علی ثبوت الآخر، یعنی یلزم توقّف الثّبوت فی الماضی، أو الحال علی الثّبوت فی الاستقبال، و قد ثبت فی محلّه أنّها من أنواع الوجودات المتناقضه لا یمکن اجتماعها.

الثّانی: یلزم توقّف وقوع ما هو واقع فی الماضی، أو الحال علی وقوع ما یقع فی الاستقبال، و ذلک من أوضح أقسام المحال، فلا یکون الجزاء أیضا جمله ماضویّه و لا اسمیّه.

أی لا یخالف کون کلّ من جملتی الشّرط و الجزاء من فعلیّه استقبالیّه من جهه اللّفظ، بأن یکون لفظهما، أو لفظ أحدهما لفظ جمله اسمیّه، أو فعلیّه ماضویّه، لوجوب التّطابق بین اللّفظ و المعنی، فإنّ استقبالیّه المعنی یوجب استقبالیّه اللّفظ فلابدّ من لفظ یدلّ علی الاستقبال حتّی یفهم ذلک المعنی.

و بعباره واضحه لا یخالف المتکلّم جعل کلّ من جملتی إن و إذا فعلیّه استقبالیّه إلاّ لنکته، و هی أمر یستحصل بدقّه النّظر.

ص :133

إلاّ لنکته (1)]لامتناع مخالفه مقتضی الظّاهر من غیر فائده، و قوله: (2) لفظا، إشاره إلی أنّ الجملتین، و إن جعلت کلتاهما أو إحداهما اسمیّه (3) ، أو فعلیّه ماضویّه، فالمعنی علی الاستقبال (4) حتّی أنّ قولنا (5) إن أکرمتنی الآن فقد أکرمتک أمس، معناه (6)

أی لفائده مقتضیه لما یخالف الأصول، و ذلک» لامتناع مخالفه مقتضی الظّاهر من غیر فائده» فقوله: «لامتناع. . .» علّه النّفی، و حاصل الکلام إنّه لا یخالف عن جعل کلّ من جملتی الشّرط و الجزاء فعلیّه استقبالیّه إلاّ لنکته، و ذلک لأنّ ظاهر الحال یقتضی مراعاه الموافقه بین اللّفظ و المعنی، فلا یعدل عن الموافقه المذکوره إلاّ لنکنه، لأنّ العدول عنها بلا نکته ممنوع فی البلاغه.

أی قول المصنّف» لفظا، إشاره إلی أنّ الجملتین» أی جمله الشّرط و الجزاء.

ظاهر هذا الکلام یقتضی جواز وقوع جمله اسمیّه شرطا لکلّ من إن و إذا، و قد تقرّر فی النّحو امتناعه عند الجمهور، نعم ذهب الکوفیّون إلی جواز وقوع الجمله الاسمیّه شرطا لإن، و ذهب الأخفش و ابن مالک إلی جواز وقوعها شرطا لإذا، فما ذکره الشّارح إمّا مبنیّ علی مذهبهما و مذهب الکوفیین، و إمّا محمول علی أنّ المراد بقوله: «إحداهما» هو الأحد المعیّن، أعنی الجزاء بخصوصه، لأنّ وقوع الاسمیّه جزاء، و کذا الفعلیّه الماضویّه ممّا لا خلاف فیه.

أی فالمعنی لا تجوز المخالفه فیه مع الإمکان، بخلاف اللّفظ، فإنّه قد یخالف لنکته.

أتی به لقصد المبالغه فی کون المعنی علی الاستقبال، فإنّه ناطق بأنّ المعنی الاستقبالی حتّی فیما إذا صرّح بالآن و الأمس فی الکلام، مع إمکان الحمل علی الاستقبال بالتّأویل أو التّقدیر.

أی قولنا» إن تعتدّ» أنت فی الزّمان الآتی، أی فی الزّمان المستقبل، «بإکرامک إیای الآن فأعتدّ» أنا «بإکرامی إیّاک أمس» فالشّرط و الجزاء استقالیّان، لأنّ الآن و الأمس ظرفان للإکرام، لا للاعتداد المستفاد من قوله: «تعتدّ و أعتدّ» المقدّران بقرینه المقام.

نعم قوله: «فأعتدّ» إمّا بصیغه المتکلّم، أو بصیغه الأمر، فالهمزه علی الأوّل للقطع، و علی الثّانی للوصل، کما أنّ الدّال تقرأ بالضّم علی الأوّل، و بالفتح علی الثّانی.

ص :134

إن تعتدّ بإکرامک إیای الآن فأعتد بإکرامی إیاک أمس، و قد تستعمل إن فی غیر الاستقبال (1) قیاسا مطّردا مع کان، نحو: وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ (2) کما مرّ (3) و کذا إذا جیء بها (4) فی مقام التّأکید (5) بعد واو الحال لمجرّد (6) الوصل

أی فی الماضی الحقیقیّ، و ذلک فیما إذا قصد بها تعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فی الماضی.

لا یقال: إنّ هذا لا ینافی ما تقدّم آنفا من أنّ الشّرط مفروض الحصول فی الاستقبال.

لأنّا نقول: إنّ کون الشّرط کذلک إنّما هو فیما إذا کانت إن جائیه علی أصلها، و هو کونها لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فی الاستقبال، لا فیما إذا کانت جائیه علی خلاف أصلها، کما هو المفروض فی المقام، فیکون هذا المورد من المجازات الشّائعه المشهوره.

أی و إن کنتم فی شکّ و ریب فیما مضی، و استمرّ ذلک الرّیب إلی وقت الخطاب فَأْتُوا بِسُورَهٍ أی فأنتم مطالبون بما یزیله، و هو المعارضه و الإتیان بالسّوره مثل سور القرآن. فإذا کان التّقدیر کذلک، لا یرد علیه ما فی بعض الشّروح من أنّه إن کان المعلّق علیه حقیقه هذا الفعل فهو مشکل، لأنّ المعلّق مستقبل و لا یمکن تعلیقه بالماضی، و إن کان التّقدیر و إن ثبت، أی فی المستقبل کونکم مرتابین فیما مضی، فأتوا بسوره کانت، إن لم تستعمل حقیقه إلا مع المستقبل. و الدّلیل علی التّقدیر المتقدّم هو العلم بأنّ المأمور بطلب المعارضه المشعر بالتّبکیت هو المرتاب فی الحین، لا الّذی سبق منه الرّیب أو سیرتاب و هو مؤمن فعلا، و من ذلک یظهر عدم إمکان التّأویل فیه، لعدم المعنی علی الاستقبال یقینا.

قوله: «کما مرّ» أی فی بحث التّغلیب إنّ إن لا تقلب کان إلی المستقبل، لأصالتها و عراقتها فی الدّلاله علی المضیّ.

أی بإن.

أی تأکید الحکم.

متعلّق بقوله: «جیء» ، أی جیء بإن لمجرّد وصل ما بعدها من الجمله الحالیّه بما قبلها، و هو صاحبها، فلیست إن شرطیّه.

ص :135

و الرّبط (1) دون الشّرط (2) نحو: زید و إن کثر ماله بخیل (3) ، و عمرو و إن أعطی جاها لئیم (4) و فی غیر ذلک (5) قلیلا، کقوله ( (1)) :

فیا وطنی إن فاتنی بک سابق

من الدّهر فلینعم لساکنک البال (6)

أی ربط الحال بذی الحال، و عطف الرّبط علی الوصل تفسیری.

أی التّعلیق، و یفهم منه أنّ إن تخرج عن الشّرطیّه بواو الحال، فلا یذکر لها حینئذ جزاء، هذا أحد الأقوال، قیل: إنّ الجزاء هی الجمله المذکوره، و قیل: إنّه مقدّر بقرینه الجمله المذکوره.

أی زید بخیل، و الحال أنّ ماله کثیر، و لا شکّ أنّ هذا یدلّ علی بخله علی نحو آکد، لأنّه إذا ثبت له البخل حال کثره المال لکان لازما له غیر منفکّ عنه.

و لا ریب فی أنّ العامل فی الحال فی مثل المثالین ممّا یکون الخبر فیه مشتقّا هو الخبر، ثمّ إنّ الدّلیل علی عدم کون المعنی علی الاستقبال فی هذین المثالین کونهما مسوقین لغرض التّوبیخ، و من المعلوم أنّه لا مجال للتّوبیخ بالإضافه إلی من لم یکن متّصفا بالبخل فعلا، و إنّما یتّصف به بعد، و حیث إنّ عدم الاستقبال مقطوع لا مجال لارتکاب التّأویل فیهما و أمثالهما، فلابدّ من الالتزام بالمجاز.

أی و قد تستعمل إن فی غیر الاستقبال بدون لفظ کان، و بغیر واو الحال قلیلا.

معنی المفردات: «الوطن» بالواو و الطّاء المهمله و النّون بمعنی المنزل و محلّ الإقامه «فاتنی» بالفاء المثنّاه، ماض بمعنی ذهب عنی «السّابق» الماضی «فلینعم» اللاّم دعائیّه، و ینعم بمعنی عیش ناعم، أی لیّن حسن، «البال» بالموحّده القلب.

و حاصل معنی البیت: إن کان زمن سابق من الدّهر فوّت علیّ المقام فی وطنی، و لم یتیّسر لی الإقامه فیه، و تولاّه غیری فلا لوم علیّ، لأنّی ترکته من غیر عیب فیه، فلتطلب به قلوب ساکنیه، و الغرض من ذلک إظهار التّحسّر و التّحزّن علی مفارقه الوطن.

و الشّاهد: فی قوله: «إن فاتنی» حیث استعمل فیه إن مع الماضی لفظا و معنی، للجزم بأنّ المعنی علی المضیّ المحض، لا علی الاستقبال، لما عرفت من أنّ البیت مسوق لغرض التّأثر و التّحزّن علی مفارقه لوطن.

ص :136

ثمّ أشار إلی تفصیل النّکته (1) الدّاعیه إلی العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله: [کإبراز غیر الحاصل (2) فی معرض (3) الحاصل لقوّه الأسباب]المتآخذه (4) فی حصوله (5) نحو: إن اشتریت کان کذا، حال انعقاد أسباب (6) الاشتراء، [أو کون ما هو (7) للوقوع کالواقع]

و قوله: «فلینعم» دالّ علی الجزاء، و هو محذوف أی لم یبق خالیا.

أی ثمّ أشار المصنّف إلی تفصیل سبب النّکته، فهو علی حذف مضاف، و ذلک لأنّه لم یذکر إلاّ نکته، و ذکر لها أسبابا کثیره، فالتّفصیل یرجع إلی سبب النّکته لا إلیها.

أی أمر المستقبل.

أی معرض، کمسجد اسم لموضع عرض الشّیء، أی ذکره و ظهوره، و موضع الذّکر و الظّهور للشّیء، عباره عن اللّفظ الدّالّ علیه، فهو مکان اعتباری لا حقیقی، و بعباره أخری: إنّ المراد من المعرض فی المقام هو لفظ الماضی، أو الحال الدّال علی غیر الحاصل، أی الأمر الاستقبالی، و المعنی کإظهار المعنی الاستقبالی الغیر الحاصل باللّفظ الدّالّ علی المعنی الحاصل فی الحال، أو فی الماضی قوله: «لقوّه الأسباب» علّه للإبراز المذکور، و آل فی الأسباب للجنس، فیشمل ما له سبب واحد.

بالمدّ مع تخفیف الخاء من التّأخّذ، و هو التّفاعل من الجانبین، و المراد فی المقام المجتمعه» المتآخذه» أی المجتمعه التّی أخذ بعضها بعضد بعض، و معلوم أنّ الشّی إذا قویت أسبابه یعدّ حاصلا.

أی حصول غیر الحاصل.

من رغبه المشتری و البائع، و تراضیهما علی الثّمن و المثمن، و حضور کلّ من الثّمن و المثمن، و توافقهما علی القیمه، و غیر ذلک من المقدّمات التّی تؤدی إلی تحقّق البیع.

أی کون ما هو بصدد الوقوع یعنی یعبّر بالماضی عن المعنی المستقبل فی جمله الشّرط، لقصد إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، لکون ذلک المعنی الاستقبالی شأنه الوقوع، فهو کالواقع فی ترتّب ثمره الموقوع فی الجمله علی کلّ منهما، نحو: إن متّ کان کذا و کذا.

ص :137

هذا (1) عطف علی قوّه الأسباب، و کذا المعطوفات بعد ذلک (2) بأو لأنّها (3) کلّها علل لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، علی (4) ما أشار إلیه فی إظهار الرّغبه، و من زعم أنّها کلّها عطف علی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، فقد سها سهوا بیّنا (5) .

أی قوله: «أو کون. . .» عطف علی قوّه الأسباب، لا علی إبراز غیر الحاصل.

أی بعد قوله: «أو کون. .» أی ما ذکر من المعطوفات أیضا عطف علی قوّه الأسباب.

أی لأنّ المعطوفات کلّها علل و أسباب» لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل» ، و حاصل الکلام إنّ النّکته التّی ذکرها المصنّف للعدول عن المضارع إلی الماضی، و إن کانت واحده إلاّ أنّ أسبابها متعدّده.

متعلّق بقوله: «لأنّها کلّها علل» فالمعنی لأنّ المعطوفات کلّها علل علی ما أشار المصنّف إلیه فی قوله الآتی، أعنی» فإنّ الطّالب. . .» لما نری وجدانا من أنّ إظهار المعنی الاستقبالی فی معرض المعنی الحاصل فی الماضی، لیس إلاّ لداع یدعو إلیه من الأمور المذکوره فی المتن و غیرها، فحینئذ لا بدّ من جعل ما ذکر بعد قوله: «لقوّه الأسباب» من کون ما هو الآئل للوقوع کالواقع، و التّفؤّل و إظهار الرّغبه معطوفا علیه، لا علی الإبراز و ذلک لعدم صحّه جعل علّه الشّیء معطوفا علیه بأو، هذا مضافا إلی الوجهین الآخرین النّاطقین بذلک:

أحدهما: إنّ قول المصنّف: «فإنّ الطّالب إذا عظمت رغبته فی حصول أمر یکثر تصوره إیّاه، فربّما یخیل إلیه حاصلا» ینادی بأعلی صوته علی أنّ قوله: «إظهار الرّغبه» عطف علی «قوّه الأسباب» و سبب لإبراز مثله، و کونه عطفا علیها مستلزم لکون التّفاؤل، و الکون أیضا کذلک.

و ثانیهما: إنّ ما ذکر بعد قوله: «لقوّه الأسباب» مشتمل علی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، و مستلزم له، فلا یصحّ جعله قسیما له، لکونه موجبا لانفکاک الملزوم عن اللاّزم، و هو مستحیل.

أی من وجوه: الأوّل: أنّه خلاف ما أشار إلیه المصنّف فی إظهار الرّغبه من أنّ المعطوفات علل للإبراز.

الثّانی: أنّ ما زعم، یوجب أن یکون أقسام الشّیء قسیمه، لأنّ الإبراز یعمّ الکلّ، و من المعلوم ضروره استحاله جعل قسم الشّیء قسیما له.

ص :138

[أو التّفاؤل (1) أو إظهار الرّغبه (2) فی وقوعه]أی وقوع الشّرط (3) [نحو: إن ظفرت بحسن العاقبه فهو المرام (4)]، هذا (5) یصلح مثالا للتّفاؤل و لإظهار الرّغبه، و لمّا کان اقتضاء إظهار الرّغبه إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل یحتاج (6) إلی بیان ما أشار إلیه بقوله: [فإنّ الطّالب إذا عظمت رغبته فی حصول أمر (7)

الثّالث: أن المعطوف إذا عطف علی إبراز غیر الحاصل، یبقی المعلول بلا علّه.

الرّابع: أنّه یلزم انحصار سبب الإبراز فی قوّه الأسباب، و لیس الأمر کذلک.

أی ذکر ما یسرّ به السّامع، لأنّه یسرّ بوقوع ما یتمنی.

فإنّه إذا کان مشتاقا إلی شیء، فأبرز له فی معرض الحاصل بل أوتی بلفظ یدلّ علی حصوله أدخل فی قلبه السّرور.

أی من المتکلّم یعنی أنّه یبرز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، لأجل إظهاره الرّغبه فی وقوع ذلک الشّرط، بسبب هذا الإبراز الحاصل بالتّعبیر بالماضی عن المستقبل.

کان الأولی إرجاع الضّمیر إلی غیر الحاصل، لکونه مذکورا فی السّابق صریحا، و المعنی واحد.

أی فالظّفر بحسن العاقبه هو المرام، أی المقصود، إذ المرام علی وزن المکان بمعنی المقصود.

أی نحو: «إن ظفرت بحسن العاقبه فهو المرام» ، «یصلح مثالا للتّفاؤل و لإظهار الرّغبه» ، فعلی الأوّل یقرأ قوله: «إن ظفرت» بالخطاب، و علی الثّانی یقرأ بالتّکلّم، لما عرفت من أنّ التّفاؤل من السّامع، و إظهار الرّغبه من المتکلّم، فالأظهر فی الأوّل الخطاب، و فی الثّانی التّکلّم.

أی ما یحتاج إلی بیان ما مرّ من الأمور المذکوره هو إظهار الرّغبه، بخلاف ما هو کالواقع و التّفاؤل، أشار إلی بیانه بقوله: «فإنّ الطّالب. . .» ، فقوله: «أشار إلیه» جواب لمّا فی قوله: «لمّا کان. . .» .

أی فی المستقبل.

ص :139

یکثر (1) تصوّره]أی الطّالب [إیّاه]أی ذلک الأمر، [فربّما (2) یخیّل]أی ذلک الأمر [إلیه حاصلا (3)]، فیعبّر عنه (4) بلفظ الماضی [و علیه (5)]أی علی استعمال الماضی مع إن لإظهار الرّغبه فی الوقوع، ورد قوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (1)(6)

یصحّ أن یقرأ بفتح حرف المضارعه و ضمّ ثالثه، و أن یقرأ بضمّ حرف المضارعه و کسر ثالثه، ثمّ «تصوّره» مرفوع علی أنّه فاعل لیکثر علی الاحتمال الأوّل، و منصوب علی أنّه مفعوله علی الاحتمال الثّانی.

أی کثیرا ما یظنّ ذلک الأمر إلی ذلک الطّالب حاصلا، فقوله: «فربّما. . .» جواب إذا فی قوله: «إذا عظمت. . .» .

أی حاصلا فیما مضی.

أی عن الأمر الّذی عظمت رغبه الطّالب فی حصوله، و کثر تصوّره إیّاه «بلفظ الماضی» هذا معنی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، ثمّ إنّ قوله: «فإنّ الطّالب. . .» علّه لکون إظهار الرّغبه سببا لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، و هی علّه غائیّه له إن بقیت علی ظاهرها، فإنّ إظهار الرّغبه متأخّر عن الإبراز، و علّه فاعلیّه إن أرید منه قصد إظهارها لتقدّمه علی الإبراز المذکور.

إنّما قال: «علیه» و لم یقل نحو: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً، لأنّ التّعبیر عن المستقبل بالماضی فی قوله تعالی، لیس لإظهار الرّغبه، لأنّها عباره عن اشتیاق النّفس إلی شیء، و لا ریب أنّه مستحیل علیه سبحانه تعالی، بل لإظهار کمال الرّضا اللاّزم للرّغبه، أو لإظهار کون إراده التّحصّن مرغوبا فیه فی نفس الأمر، من دون اعتبار کون الرّغبه قائمه فی نفس المتکلّم، و أیضا إنّ ما ذکره المصنّف من بیان اقتضاء إظهار الرّغبه للإبراز لا یجری فی حقه تعالی، لأنّ کثره التّصوّر و تخیّل الحصول محال علیه سبحانه، فإذا لا مجال لحمل التّعبیر عن المستقبل بالماضی فی قوله تعالی علی کونه لإظهار الرّغبه بالمعنی الّذی فی المثال المذکور، بل لابدّ من حمله علی المعنی المذکور فی الشّرح، أو علی ما قیل من أنّ إظهار رغبته تعالی فی وقوع الشّیء، إظهار إیجابه و طلبه طلبا جازما.

أی إن أظهرن الرّغبه فی التّحصّن و العفّه، و لکن إکراه الموالی حال دون رغباتهنّ، قال

ص :140

حیث لم یقل: إن یردن، فإن قیل: تعلیق النّهی (1) عن الإکراه بإرادتهنّ التّحصّن یشعر بجواز الإکراه عند انتفائها، علی ما هو مقتضی التّعلیق بالشّرط، أجیب (2) بأنّ القائلین

جار اللّه کان لعبد اللّه بن أبی ست جوار یکرههنّ علی البغاء، و ضرب علیهنّ ضرائب، فشکت اثنتان منهنّ إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فنزلت الآیه المذکوره.

و حاصل المعنی: لا تکرهوا إماءکم و جواریکم علی الزّنا إن أردن تحصّنا، أی عفّه، و کانت الجاهلیّه تکره الإماء علی الزّنا، فجاء الإسلام بتحریم ذلک.

و الشّاهد: فی قوله تعالی: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً حیث استعملت إن مع لفظ الماضی لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل من جهه إظهار الرّغبه إلی إرادتهنّ التّحصّن، أی من جهه إظهار کمال رضائه سبحانه بها.

أی لا تکرهوا، و حاصل الإشکال إنّ تعلیق قوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا بإرادتهنّ التّحصّن یقتضی بمفهوم المخالفه جواز إکراههنّ علی الزّنا، إذا لم یردن التّحصّن و العفّه، مع أنّ الإکراه علی الزّنا لا یجوز مطلقا قطعا، فما معنی التّعلیق فی الآیه الشّریفه؟ !

و الحاصل: إنّ تعلیق النّهی عن الإکراه بإرادتهنّ التّحصّن یدلّ بالمفهوم المخالف علی جواز الإکراه عند انتفاء تلک الإراده علی ما هو مقتضی التّعلیق بالشّرط، فکیف یجوز الحکم بالجواز مع کونه مخالفا لما هو من الضّروریات، أعنی حرمه الإکراه علی البغاء؟ ! .

بوجوه: الأوّل: أنّ من یقول بأنّ الجمله الشّرطیّه تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء، إنّما یلتزم به إذا لم یکن للتّعلیق بالشّرط فائده أخری، أی غیر الانتفاء عند الانتفاء مستدلاّ بأنّه لو لم تکن عندئذ دالّه علی مفهوم المخالفه للزم أن یکون التّعلیق بالشّرط لغوا، و الفائده للتّعلیق بالشّرط فی المقام موجوده، و هی المبالغه فی نهی الموالی عن الإکراه، لما فی ذلک من الإشعار بأنّ الإماء مع خسّتهنّ و شدّه میلهنّ إلی الزّنا إن أردن التّحصّن و العفّه، فهم أی الموالی أحقّ بإرادته مع کمال عقلهم بالإضافه إلی عقلهنّ، و لا ریب أنّ هذا یوجب تأکّد طلب العفّه و التّحصّن منهم، فیصیر النّهی المتعلّق بالإکراه علی الزّنا آکد و قویّا و مبالغا فیه، فمع وجود هذه الفائده لا مجال للالتزام بالمفهوم فی الآیه.

ص :141

بأنّ التّقیید بالشّرط یدلّ علی نفی الحکم عند انتفائه، إنّما یقولون به إذا لم یظهر للشّرط فائده أخری (1) ، و یجوز أن تکون فائدته (2) فی الآیه المبالغه فی النّهی عن الإکراه، یعنی (3) أنّهن إذا أردن العفّه فالمولی أحقّ بإرادتها، و أیضا (4) دلاله الشّرط علی انتفاء الحکم إنّما هو بحسب الظّاهر، و الإجماع القاطع علی حرمه الإکراه مطلقا، قد عارضه (5) ، و الظّاهر یدفع بالقاطع.

أی سوی مفهوم المخالفه.

أی فائده الشّرط، و هی المبالغه فی النّهی عن الإکراه کما عرفت.

بیان و توضیح، لکون فائده ذکر الشّرط فی الآیه، هی المبالغه فی النّهی عن الإکراه.

هذا هو الوجه الثّانی، و حاصله أنّا و إن سلّمنا دلاله الجمله الشّرطیّه علی المفهوم إلاّ أنّ الإجماع القاطع علی حرمه الإکراه مطلقا یکون معارضا، و حیث إنّه قطعیّ یقدّم علیها لأنّ دلالتها علیه بالظّهور، و لا ریب أنّ الدّلیل القطعیّ یقدّم علی الظّاهر الظّنّی عند التّعارض.

أی فقد عارض الإجماع مفهوم الشّرط فضمیر الفاعل فی قوله: «عارضه» یعود إلی الإجماع، و ضمیر المفعول عائد إلی مفهوم الشّرط.

الوجه الثّالث: إنّ القضیّه الشّرطیّه قد تکون لبیان تحقّق الموضوع، کما فی قولک: إن رزقت ولدا فاختنه، و إذا رکب الأمیر فخذ رکابه، فلا مفهوم لها حینئذ لأنّ المفهوم هی القضیّه السّالبه بانتفاء المحمول، و الشّرطیّه التّی لبیان الموضوع هی تنقلب إلی السّالبه بانتفاء الموضوع مع انتفاء الشّرط.

و القضیّه فی المقام من هذا القبیل أعنی لبیان تحقّق الموضوع، إذ الإکراه إنّما هو عند إرادتهنّ التّحصّن، و لا یأتی الإکراه عند انتفاء إرادتهنّ التّحصّن، لأنّهنّ إذا أردن عدم التّحصّن کان أمرهنّ بالزّنا موافقا لغرضهنّ، و الطّالب للشّیء لا یتصوّر إکراهه علیه، لأنّ الإکراه إنّما للممتنع، فإذا لا یمکن أن یکون التّعلیق بالشّرط ناطقا بانتفاء حرمه الإکراه، و تبدیله بجوازه عند انتفاء الإراده، إذ عندئذ ینتفی الإکراه أیضا، فلا مجال للزوم جواز الإکراه عند انتفاء حرمته، و هنا وجوه أخر ترکناها رعایه للاختصار.

ص :142

[قال السّکّاکی: أو للتّعریض]أی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل إمّا لما ذکر (1) و إمّا للتّعریض (2) بأن ینسب (3) الفعل إلی واحد، و المراد غیره [نحو]قوله تعالی: وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ (1)(4)]فالمخاطب (5)

هو النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عدم إشراکه (1) مقطوع به (2) ، لکن جیء بلفظ (3) الماضی إبرازا للإشراک الغیر الحاصل فی معرض الحاصل (4) علی سبیل الفرض و التّقدیر، تعریضا (5)

أفرد ضمیر الخطاب، للإشاره إلی أنّ الحکم المذکور قد خوطب به کلّ واحد واحد منهم علی حده، لا أنّه توجّه إلیهم مرّه واحده، أی قیل: لکلّ واحد واحد منهم لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ لا أنّه قیل للجمیع مرّه واحده: لئن أشرکتم لیحبطنّ أعمالکم.

أی المخاطب، و هو النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی فی جمیع الأزمنه، لأنّ الأنبیاء معصومون عن الشّرک قبل البعثه و بعدها.

أتی بکلمه لفظ الماضی للإشاره إلی أنّ المعنی علی الاستقبال، کما هو مفروض الکلام.

أی إبرازا للإشراک الّذی هو غیر حاصل من النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی أحد من الأزمنه فی معرض الحاصل. و «علی» فی قوله: «علی سبیل الفرض. . .» متعلّق بالحاصل الثّانی، أی الإشراک الّذی فرض وقوعه منه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الماضی.

مفعول له لقوله: «إبرازا» وجه التّعریض أنّ الفعل إذا رتّب علیه وعید فی حال نسبته فرضا و تقدیرا إلی ذی شرف، و هو لم یحصل منه، یفهم منه المخاطبون علی حسب سلیقتهم العرفیّه أنّ الوعید واقع علی من صدر منه ذلک الفعل.

و لهذا التّعریض فائدتان: إحداهما: توبیخ الکفار بأنّ أعمالهم کأعمال الحیوانات العجّم لا ثمره فیها، لأنّ إشراک أشرف الخلق إذا کان یحبط و یبطل عمله، فإشراک غیره یکون محبطا بطریق أولی.

و ثانیتهما: إذلال المشرکین و تحقیرهم بأنّهم غیر لائقین بالخطاب لکونهم فی حکم البهائم، فهم و إن کانوا متّصفین بالإشراک، لکن لخسّتهم و نقص عقولهم، لا یستحقّون الخطاب، فلا بدّ من نسبه الإشراک إلی غیرهم، علی سبیل الفرض و التّقدیر، و جعله مخاطبا ظاهرا.

لا یقال: إنّ الفائده الأولی لا مجال لها، لأنّ المشرکین لا یعتقدون بنوّه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتّی یظنّون، و یستفدون حبط أعمالهم بالشّرک علی نحو الأوّلویّه المذکور.

لأنّا نقول: إنّ الفائده الأولی فائده بالإضافه إلینا، لا بالإضافه إلیهم علی أنّهم یستفیدون أنّ الآیه مسوقه لتوبیخهم، و إن کانوا غیر معتقدین بنبوّته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لأنّه یجدی فیه علمهم

ص :144

بمن صدر عنهم الإشراک بأنّه قد حبطت أعمالهم، کما إذا شتمک أحد، فتقول: و اللّه إن شتمنی الأمیر لأضربنّه (1) ، و لا یخفی (2)

بأنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یدعی کونه نبیّا، و أشرف الخلق.

أی تعریضا بأنّ من شتمک یستحقّ العقوبه، و أنّک تضربه، و إن کان أمیرا، فتمیل الکلام إلی جانب، أی ضربک الأمیر علی تقدیر صدور الشّتم منه، لینتقل إلی الذّهن بالقرینه منه إلی ما هو المقصود، و هو ضربک المخاطب الّذی صدر منه الشّتم.

هذا الکلام ردّ لاعتراض الخلخالی علی السّکّاکی، فلابدّ أوّلا من بیان الاعتراض، و ثانیا ردّ ذلک.

و حاصل الاعتراض: إنّ التّعریض عامّ لمن صدر منهم الإشراک فی الماضی و غیرهم، ممّن یصدر منهم الإشراک فی الاستقبال، و هذا التّعریض یحصل بإسناد الفعل أی الإشراک إلی من یمتنع صدوره منه سواء کان بصیغه الماضی أو المضارع، أعنی لئن تشرک، فعلیه لا وجه لما ذکره السّکّاکی من أنّ العدول من المستقبل إلی الماضی قد یکون للتّعریض، کما فی قوله تعالی: لَئِنْ أَشْرَکْتَ الآیه.

و حاصل ردّ الشّارح علی الخلخالی: أنّ ما ذکره أوّلا: من أنّ التّعریض عامّ لمن صدر منهم الإشراک و غیره لا أساس له، لأنّ المقصود من التّعریض التّوبیخ و التّبکیت، و لا ریب أنّ من لم یصدر منه الإشراک بعد لا یستحقّ الذّمّ و التّوبیخ، و إن کان بحیث سیصدر منه الإشراک.

و ما ذکره ثانیا: من أنّ التّعریض یحصل بلفظ المضارع إذا أسند إلی من یمتنع صدور الإشراک منه، أیضا لا أساس له، لأنّ کلمه إن مع لفظ المضارع تکون جائیه علی وفق الأصل، و ما یکون کذلک لا یحتاج إلی نکته، و إنّما المحتاج إلیها الأمور الخارجه عن أصلها، کما لو استعملت کلمه إن مع لفظ الماضی.

ثمّ ما ذکره الشّارح بالإضافه إلی ما ذکره الخلخالی أوّلا و إن کان فی محلّه، فإنّ التّوبیخ إنّما یکون علی ما وقع من القبیح، لا علی ما سیقع منه، إلاّ أنّ ما ذکره بالنّسبه إلی ردّ ما ذکره الخلخالی ثانیا، لا یرجع إلی محصّل صحیح، و ذلک لأنّ استعمال إن مع الفعل المسند إلی من یعلم انتفاؤه منه یکون علی خلاف الأصل، لما عرفت من أنّ الأصل فیه عدم الجزم بالوقوع و اللاّوقوع، فاستعمالها فی مقام الجزم بلا وقوع الشّرط یکون علی خلاف الأصل، فلابدّ له

ص :145

أنّه لا معنی للتّعریض بمن لم یصدر عنهم الإشراک، و أنّ ذکر المضارع لا یفید التّعریض لکونه علی أصله، و لما کان فی هذا الکلام (1) نوع خفاء و ضعف (2)

من نکته، و فی المقام التّعریض علی من صدر منه الإشراک صالح لأن یکون نکته له، و دعوی منع الصّلاحیّه مکابره واضحه، فإنّ أهل العرف کما یفهمون التّعریض علی من صدر منه الإشراک مثلا عن إسناده بلفظ الماضی إلی من یمتنع صدوره منه، کذلک یفهمونه عن إسناده بلفظ المضارع إلیه، کما أنّه لا یستفاد التّعریض علی کلا التّقدیرین بالإضافه إلی من سیصدر منه الإشراک، و إن یستفاد حبط عمله عند صدوره منه فی الاستقبال بفحوی الخطاب، و ذلک لما أشرنا إلیه من أنّ التّوبیخ علی ما وقع من القبیح لا علی ما سیقع منه.

أی قول السّکّاکی حیث قال: «أو للتّعریض» ، کقوله تعالی: لَئِنْ أَشْرَکْتَ الآیه.

إشاره إلی بیان نکته نسبه هذا الکلام إلی السّکّاکی دون ما قبله، مع أنّ الکلّ مذکور فی کتابه، و الحاصل أنّه لما کان هذا الکلام مشتملا علی الخفاء و الضّعف نسبه إلی السّکّاکی.

أما الخفاء فظاهر، کما یدلّ علیه ذهاب الخلخالی بأنّه تعریض بمن صدر عنه الشّرک، و لم یفرّق بین التّعریض و التّوعید، و لم یلتفت أنّه مستعمل علی وفق الأصل، فلا یحتاج إلی النّکته، کما عرفت فی ردّ الشّارح علیه.

و أما الضّعف فلأنّ اللاّم الموطّئه للقسم توجب کون الشّرط ماضیا علی ما قرّر فی النّحو، فلا دخل فی کون الشّرط ماضیا فی نحو: لَئِنْ أَشْرَکْتَ الآیه، للتّعریض، و ما یقال من أنّه لا مانع من الالتزام بکونه مفیدا للتّعریض، و إن کان الکلام مشتملا علی اللاّم الموطّئه لعدم التّنافی بین المقتضیات، لا یرفع الضّعف، إذ یحتمل أن لا یکون مجیء الشّرط ماضیا، فی نحو: لَئِنْ أَشْرَکْتَ للتّعریض، بل کان من جهه اللاّم الموطّئه، و معه لا یثبت ما ذکره من أنّ التّعبیر بالماضی لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل قد یکون للتّعریض، کما فی قوله تعالی، إذ مع وجود هذا الاحتمال لا یصحّ الاستدلال به.

ص :146

نسبه إلی السّکّاکی، و إلاّ (1) فهو قد ذکر جمیع ما تقدّم، ثمّ قال: [و نظیره]، أی نظیر]لئن أشرکت [فی التّعریض (2)]لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشّرط للتّعریض قوله تعالی: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِی فَطَرَنِی أی و ما لکم لا تعبدون الّذی فطرکم، بدلیل (3)

أی و إن لم یکن فی هذا الکلام الخفاء و الضّعف، «فهو» أی السّکّاکی «قد ذکر جمیع ما تقدّم» من الأمور الأربعه، أعنی التّفاؤل، و إظهار الرّغبه، و کون ما هو للوقوع کالواقع، و قوّه الأسباب المتآخذه فی حصول الشّرط.

أی فی مجرّد التّعریض بالغیر «لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشّرط للتّعریض» إذ لا شرط و لا ماضی، و لا إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل فی قوله تعالی: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِی فَطَرَنِی (1)بخلاف قوله: لَئِنْ أَشْرَکْتَ، و من هنا ظهر وجه أنّه لم یقل و نحو: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ و قال: «و نظیره» ، و ذلک للفرق بینهما لفظا، فإنّ أحدهما أی قوله: لَئِنْ أَشْرَکْتَ شرط دون الآخر أی قوله: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ .

و أحدهما إبراز فی معرض الحاصل دون الآخر. و أیضا بینهما فرق معنی من جهه أنّ قوله: لَئِنْ أَشْرَکْتَ لیس محض تعریض، بل للمخاطب منه نصیب، لأنّ هذا الحکم فی حقّه متحقّق، بخلاف وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ فإنّه محض تعریض، و کیف کان فقوله: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ حکایه ما قاله الرّجل الّذی جاء إلی أهل الأنطاکیّه من أقصاها، أی أیّ شیء لی إذا لم أعبد خالقی الّذی أنشأنی و أنعم علی، و هدانی، و إلیه ترجعون أیها القوم عند البعث، فیجزیکم بکفرکم.

و الشّاهد فیه: قوله تعالی: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ حیث أسند المتکلّم عدم العباده إلی نفسه، مع أنّ متلبّس بالعباده له سبحانه تعریضا بمن لم یکونوا عابدین له تعالی.

أی ففیه تعریض بالمخاطبین الّذین لا یعبدون اللّه بدلیل وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ بصیغه الخطاب، إذ لو لا الإشاره إلی المخاطبین بهذا الإنکار علی وجه التّعریض، لکان المناسب أن یقول: و إلیه أرجع، فإنّه الموافق للسّیاق، ثمّ تفسیر الشّارح أعنی «أی و ما لکم لا تعبدون الّذی فطرکم» لیس بیانا للمعنی الّذی استعمل فیه قوله تعالی: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ، بل هو بیان لما هو المراد الجدّیّ منه، فإنّ المراد الاستعمالی إنکار المتکلّم علی نفسه عدم العباده للّه تعالی، لا الإنکار علی المخاطبین، و إنّما هو المراد الجدّیّ له.

ص :147

وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ إذ لو لا التّعریض لکان المناسب أن یقال: و إلیه أرجع علی ما هو الموافق للسّیاق. [و وجه (1) حسنه]أی حسن هذا التّعریض (2) [إسماع]المتکلّم [المخاطبین]الّذین هم أعداؤه [الحقّ]،

و قد اعترض علی المصنّف بأنّه قد تقدّم منه التّمثیل بهذه الآیه، للالتفات علی مذهب السّکّاکی، و هو عباره عن التّعبیر عن معنی اقتضاه المقام بطریق آخر، غیر ما هو الأصل فیه، فیکون الالتفات من باب المجاز، إذ اللّفظ المستعمل فی هذا المعنی غیر اللّفظ الّذی وضع بإزائه، فعلیه قوله تعالی: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِی فَطَرَنِی قد استعمل مجازا فی «ما لکم لا تعبدون الّذی فطرکم» ، فإذا لا یصحّ التّمثیل بالآیه فی المقام، لأنّ اللّفظ فی مقام التّعریض یکون مستعملا فی ما وضع له، لینتقل منه بالقرینه إلی المراد الجدّیّ، و علی الالتفات یکون مجازا، و الحمل علی الحقیقه أولی.

و أجیب عن ذلک بوجهین: الأوّل: إنّ المراد بالالتفات هو کون التّعبیر عن معنی بطریق غیر ما هو الأصل لإفاده ذلک المعنی و لو بالقرائن، فحینئذ یمکن اجتماع التّعریض و الالتفات فی کلام واحد، فیصحّ التّمثیل بالآیه لهما.

الثّانی: إنّ قوله تعالی وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ یمکن أن یکون من باب المجاز، و یمکن أن یکون من باب الکنایه، فإذا یصحّ التّمثیل به للالتفات علی الاحتمال الأوّل، و للتّعریض علی الاحتمال الثّانی، الظّاهر إنّ الآیه من باب الکنایه، و احتمال کونها من باب المجاز موهون جدّا، فالصّحیح هو الجواب الأوّل.

هو المفعول الثّانی لإسماع (1) ، [علی وجه لا یزید]ذلک الوجه (2) [غضبهم (3) و هو]أی ذلک الوجه [ترک التّصریح بنسبتهم إلی (4) الباطل، و یعین (5)]عطف علی-یزید-و لیس هذا (6) فی کلام السّکّاکی، أی علی وجه یعین [علی قبوله]أی قبول الحقّ [لکونه]أی لکون ذلک الوجه [أدخل فی إمحاض (7) النّصح لهم حیث لا یرید]المتکلّم [الهم (8) إلا ما

أی و مفعوله الأوّل المخاطبین.

ذکر ذلک الوجه إشاره إلی أنّ الضّمیر المستتر فی «لا یزید» راجع إلی الوجه، لا إلی الإسماع، إذ لو أرجعناه إلیه تبقی الجمله الوصفیّه بلا عائد.

أی مع أنّ من شأن المخاطب إذا کان عدوا للمتکلّم ازداد غضبه عند سماع الحقّ من المتکلّم، لا سیّما إذا کان المخاطب من المعاندین، أمثال أبی جهل، و أبی لهب، و نحوهما.

أی لأنّ المتکلّم یشیر إلی کونهم علی البطلان، یعنی عدم عبادتهم اللّه الّذی فطرهم، أی خلقهم. و بعباره واضحه إنّ المتکلّم إنّما أنکر علی نفسه صراحه، و فهم منه بالقرینه إراده الغیر.

أی من العون عطف علی قوله: «لا یزید» أی علی النّفی و المنفی معا لا علی المنفی فقط.

أی لیس قوله: «و یعین علی قبوله» فی کلام السّکّاکی صراحه، و إن کان من لوازم و نتائج قوله: «لا یزید غضبهم» لأنّ ما لا یثیر الغضب، و لا یزیده من شأنه الإعانه علی قبول الحقّ.

أی فی إخلاص النّصح لهم، و لا ریب أنّ ما کان کذلک یکون فی غایه القبول، حیث إنّ المخاطب یری أنّه لیس فیه شیء من التّعصب و إعمال الغرض الرّاجع إلی المتکلّم.

أی حیث أظهر المتکلّم أنّه لا یرید للمخاطبین إلا ما یرید لنفسه، فإنّه نسب ترک العباده إلی نفسه، فبیّن أنّه علی تقدیر ترکه للعباده یلزمه من الإنکار ما یلزمهم، فقد أدخل نفسه معهم فی هذا الأمر، فلا یرید لهم فیه إلاّ ما یرید لنفسه. و هذا معنی قوله: «حیث لا یرید المتکلّم لهم إلاّ ما یرید لنفسه» .

ص :149

یرید لنفسه، و لو للشّرط (1)]أی (2) لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضا (3)

أی أصلها أن تکون للشّرط فی المستقبل مرادفا لإن الشّرطیّه إلاّ أنّها لا تجزم علی المشهور، فمجیئها لغیر الشّرط علی خلاف الأصل، و إنّما قید المصنّف بأنّ لو للشّرط، لأنّها قد تأتی لغیر الشّرط کما فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نعم العبد صهیب لو لم یخف اللّه لم یعصه، حیث إنّ لو هذه للدّلاله علی أنّ الجزاء لازم الوجود فی جمیع الأزمنه فی قصد المتکلّم، لا للدّلاله علی الشّرط، أی تعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فی الماضی مع القطع بانتفائه.

أی الغرض من هذا التّفسیر بیان أنّ الظّرف أی قوله: «فی الماضی» متعلّق بالشّرط باعتبار تضمّنه حصول مضمون الشّرط.

و بعباره أخری: إنّ الظّرف متعلّق بحصول مضمون الشّرط الّذی تضمّنه لفظ الشّرط فی کلام المصنّف، لا بالتّعلیق و لا بحصول مضمون الجزاء اللّذین تضمّنهما أیضا لفظ الشّرط فی کلامه.

أمّا الأوّل: فلأنّ التّعلیق فی الحال لا فی الماضی.

و أمّا الثّانی: فلأنّ حصول الجزاء غیر مقیّد بالماضی، بل معلّق علی حصول الشّرط، و إن لزم تقییده بالماضی، لأنّ المعلّق بأمر مقیّد بالماضی یلزم تقییده بالماضی.

ثمّ الباء فی قوله: «بحصول. . .» بمعنی علی، أی لتعلیق حصول مضمون الجزاء علی مضمون الشّرط.

المصنّف الآتی مع القطع بانتفاء الشّرط، و بین کلام الشّارح.

متعلّق بحصول مضمون الشّرط لا بالتّعلیق، لأنّ التّعلیق أمر محقّق و لیس أمرا فرضیّا. ثمّ نصبه إمّا لکونه صفه لمفعول مطلق، أی حصولا فرضا، أو کونه حالا لحصول مضمون الشّرط، أی حال کون حصول مضمون الشّرط بطریق الفرض و التّقدیر. أو کونه تمییزا للنّسبه الإضافیّه، أی حصول مضمون الشّرط من حیث الفرض، و کیف کان فإنّما قیّد الحصول الثّانی بالفرض، لئلاّ یلزم المنافاه بین قول

ص :150

[فی الماضی (1) مع القطع بانتفاء الشّرط (2)]فیلزم انتفاء الجزاء کما تقول: لو جئتنی لأکرمتک معلّقا الإکرام بالمجیء مع القطع بانتفائه، فیلزم انتفاء الإکرام، فهی (3) لامتناع الثّانی أعنی الجزاء، لامتناع الأوّل أعنی الشّرط، یعنی أنّ الجزاء منتف بسبب انتفاء الشّرط، هذا (4) هو المشهور بین الجمهور، و اعترض علیه (5) ابن الحاجب بأنّ الأوّل سبب

أی أنّه یفرض أنّه لو قدّر و فرض حصول الشّرط فی الماضی لترتّب علیه حصول الجزاء.

قوله: «مع القطع بانتفاء الشّرط» حال من الشّرط، أی حال کونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشّرط، أی انتفاء مضمونه فی الواقع فلا ینافی فرض حصوله، ثمّ المراد بالشّرط الثّانی الجمله الشّرطیّه المعلّق علیها، بخلاف الشّرط الأوّل، فإنّه بمعنی التّعلیق، و من أجل ذلک أتی بالظّاهر. و لا یرد أنّ المعرفه إذا أعیدت کانت الثّانیه عین الأولی، لأنّه أغلبیّ و لیس دائمیّا.

أی لو، و حاصل مدلول لو علی ما ذکره الشّارح هو تعلیق الامتناع علی الامتناع، کما ذهب إلیه الجمهور، و قال ابن عصفور: إنّها لمجرد التّعلیق بین الحصولین فی الماضی من غیر دلاله علی امتناع الأوّل، أو الثّانی، کما أنّ إن لمجرّد التّعلیق فی الاستقبال، و الصّحیح قول الجمهور علی ما یشهد به موارد استعمالها.

أی کون لو لامتناع ثبوت الثّانی لامتناع ثبوت الأوّل «هو المشهور. . .» .

لا و الثّانی مسبّب، و انتفاء السّبب لا یدلّ علی انتفاء المسبّب، لجواز أن یکون للشّیء أسباب متعدّده، بل الأمر بالعکس (1) لأنّ انتفاء المسبّب یدلّ علی انتفاء جمیع أسبابه، فهی لامتناع الأوّل لامتناع الثّانی (2) ألا تری أنّ قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (1)(3)

الأوّل، أعنی السّبب لامتناع الثّانی، أعنی المسبّب.

أی إذا انتفی المسبّب انتفی السّبب، یعنی انتفاء المسبّب یستلزم انتفاء جمیع الأسباب، فتکون لامتناع الأوّل لامتناع الثّانی، عکس ما ذهب إلیه الجمهور.

نعم إنّهم قد ذکروا أنّه إذا کانت لشیء واحد أسباب متعدّده کان السّبب فی الحقیقه واحدا لا بعینه، لئلاّ یلزم تخلّف المعلول عن العلّه، أو توارد العلل علی معلول واحد.

أی من انتفاء المسبّب نستکشف انتفاء جمیع علله التامّه، إن کان له أسباب مختلفه، و انتفاء علّته التامّه إن کان له سبب واحد.

هذه الآیه دلیل علی توحیده سبحانه، و المعنی أنّه لا یجوز أن یکون معه إله سواه، إذ لو کان فیهما، أی السّماء و الأرض، آلهه سوی اللّه لفسدتا، و ما استقامتا، و فسد من فیهما، و لم یستقم أمرهم، و هذا هو دلیل التّمانع الّذی بنی علیه المتکلّمون مسأله التّوحید.

و الشّاهد فیه قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ حیث استعمل فیه لو، لتعلیق امتناع مضمون الشّرط بامتناع مضمون الجزاء.

تقریره أنّه لو کان مع اللّه سبحانه إله آخر لکانا قدیمین، و القدم من أخصّ الصّفات، فالاشتراک فیه یوجب التّماثل، فیجب أن یکونا عالمین قادرین حیّین، و من حقّ کلّ قادرین أن یصحّ کون أحدهما مریدا لضدّ ما یریده الآخر، من إماته و إحیاء، أو تحریک و تسکین، و إفقار و إغناء، و نحو ذلک، فإذا فرضنا ذلک، فلا یخلو إمّا أن یحصل مرادهما، و ذلک محال، و إمّا أن لا یحصل مرادهما، و هو باطل، لکونه خلاف الفرض، و بعباره أخری هذا الاحتمال ینتقض بکونهما قادرین، و إمّا أن یقع مراد أحدهما دون الآخر، فیلزم التّرجیح من غیر مرجّح، فإذا لا یجوز أن یکون الإله إلاّ واحدا.

ص :152

إنّما سیق لیستدلّ بامتناع الفساد علی امتناع تعدّد الآلهه (1) ، دون العکس (2) ، و استحسن المتأخّرون رأی ابن الحاجب، حتّی کادوا أن یجمعوا علی أنّها (3) لامتناع الأوّل لامتناع الثّانی، إمّا لما ذکره (4) ، و إمّا لأنّ الأوّل ملزوم (5) و الثّانی لازم، و انتفاء اللاّزم یوجب انتفاء الملزوم من غیر عکس (6) ،

حیث إنّ المعلوم هو امتناع الفساد لکونه مشاهدا، و المجهول هو تعدّد الآلهه، و لا ریب أنّه یستدلّ بالمعلوم علی المجهول لا العکس.

إذ لا یلزم من انتفاء تعدّد الآلهه انتفاء الفساد، لجواز أن یفعله اللّه بسبب آخر، فانتفاء الأوّل إنّما جاء من انتفاء الثّانی لا العکس کما هو قضیّه کلام الجمهور.

أی کلمه لو.

أی لما ذکره ابن الحاجب من الدّلیل، و هو أنّ الأوّل سبب. . .

و هذا التّعلیل علّل به الرّضی و جماعه، و إنّما عدلوا بهذا التّعلیل عمّا قال به ابن الحاجب من التّعلیل، أعنی قوله: «بأنّ الأوّل سبب. . .» ، لأنّ تعلیل ابن الحاجب قاصر و لیس کلّیّا، إمّا لجواز أن یکون اللاّزم أعمّ، کما فی قولک: لو کانت الشّمس طالعه کان الضّوء موجودا، فإنّ أسباب الضّوء متعدّده، فلیست مقصوره علی الشّمس.

و إمّا لما قیل: من أنّ الشّرط النّحویّ عندهم أعمّ من أن یکون سببا، نحو: لو کانت الشّمس طالعه کان النّهار موجودا، أو شرطا نحو: لو کان لی مال لحججت، فإنّ وجود المال لیس سببا للحجّ، بل شرط لکن کلّ من طلوع الشّمس و وجود المال ملزوم لوجود النّهار و الحجّ، و کیف کان فیصدق أنّ امتناع الأوّل، أی الملزوم، لامتناع الثّانی، أی اللاّزم، لأنّ انتفاء اللاّزم یستلزم انتفاء الملزوم، و لو کان اللاّزم أعمّ من الملزوم، فلهذا عدلوا إلی التّعبیر باللاّزم و الملزوم.

أی لا یوجب انتفاء الملزوم انتفاء اللاّزم فیما إذا کان اللاّزم أعمّ، و کیف کان فما صنعه ابن الحاجب من تخصیص الشّرط النّحوی بالسّبب لا یخلو عن إشکال، إلاّ أن یقال بأنّ ابن الحاجب لم یحصر الشّرط فی السّبب، بل الشّرط النّحوی عنده أعمّ.

نعم ظاهر عبارته و إن کان هو الحصر و الاختصاص، إلاّ أنّ هذا الظّاهر لیس مراده، فإذا لا یرد علیه ما ذکره الرّضی رحمه اللّه، و إنّما هو مجرّد مناقشه فی ظاهر عبارته، و مثل هذه المناقشه لا تکون من دأب المحقّقین، هذا تمام الکلام فی اعتراض ابن الحاجب و الرّضی و غیرهما علی المشهور.

ص :153

لجواز أن یکون اللاّزم أعمّ، و أنا أقول (1)

أی فی ردّ اعتراض ابن الحاجب و الرّضی و غیرهما علی المشهور.

و حاصل الرّدّ:

إنّ لو علی ما یستفاد من استقراء موارد استعمالها لها استعمالان:

أحدهما:

أن تکون للاستدلال العقلیّ، کما فی الآیه و هو ما إذا کان انتفاء الجزاء معلوما، و انتفاء الشّرط غیر معلوم، فیؤتی بها للاستدلال علی المجهول بالمعلوم، فهی عندئذ للاستدلال بامتناع الثّانی علی امتناع الأوّل.

ثانیهما:

أن تکون للتّرتیب الخارجی، و إفاده أنّ علّه انتفاء الثّانی انتفاء الأوّل، کما إذا کان کلّ من انتفاء الطّرفین معلوما، لکن علّه انتفاء الثّانی کانت مجهوله، فهی حینئذ لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل، و تکون القضیّه عندئذ شرطیّه صوره و حملیّه لبّا، فمعنی قولنا: لو قام زید لقام عمر، و أنّ قیام عمرو انتفی فی الخارج، بسبب انتفاء قیام زید، و یکون هذا کلاما مع من کان عالما بانتفاء الجزاء، و هو طالب، أو کالطّالب لعلّه انتفائه فی الخارج، و أمّا علمه بأصل الانتفاء فقد حصل بدلیل آخر، کإخبار بیّنه، أو إخبار ثقه، أو مشاهده حال، و الاستعمال الأوّل اصطلاح المناطقه، و الاستعمال الثّانی اصطلاح الأدباء، فابن الحاجب فهم من قول أهل العربیّه «أنّها لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل» ، بأنّها للاستدلال علی امتناع الثّانی بامتناع الأوّل، فأورد علیهم أنّ الأمر بالعکس، و کذلک الرّضی و من تبعهما، و لم یهتدوا إلی أنّ مرادهم أنّها للدّلاله علی العلّه فی انتفاء الثّانی فی الخارج انتفاء الأوّل، و إلاّ لما اعترضوا علیهم، و لهذا قال الشّارح: إنّ منشأ هذا الاعتراض قلّه التّأمّل، أی قلّه تأمّل ابن الحاجب، و من تبعه فی کلام الجمهور، و عبارتهم الصّادره منهم، و هو قولهم «لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل» .

ص :154

منشأ هذا الاعتراض قلّه التّأمّل، لأنّه لیس معنی قولهم: لو لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل، أنّه یستدلّ بامتناع الأوّل علی امتناع الثّانی، حتّی یرد علیه (1) أنّ انتفاء السّبب (2) أو الملزوم (3) لا یوجب انتفاء المسبّب (4) أو اللاّزم (5) بل معناه (6) أنّها (7)

أی علی قول الجمهور.

ناظر إلی مقاله ابن الحاجب.

ناظر إلی مقاله الرّضی رحمه اللّه.

و ذلک لجواز تعدّد السّبب.

و ذلک لجواز کون اللاّزم أعمّ.

أی معنی قول الجمهور «لو لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل» .

أی کلمه لو «للدّلاله علی أنّ انتفاء الثّانی» أی الجزاء «فی الخارج إنّما هو» أی الانتفاء «بسبب انتفاء الأوّل» أی الشّرط، و حاصل المعنی إنّ کلمه لو للدّلاله علی أنّ عدم وجود الجزاء فی الخارج إنّما هو بسبب عدم وجود الشّرط فیه، ففی قولنا: لو کانت الشّمس طالعه لکان العالم مضیّئا، إنّ لو تدلّ علی أنّ انتفاء الضّوء فی الخارج إنّما هو بسبب انتفاء طلوع الشّمس.

لا یقال: إنّه لا وجه للقول بانتفاء الثّانی فی الخارج بسبب انتفاء الأوّل، إذ قد ذکرتم فی تقریر دلیل ابن الحاجب أنّ العلم بانتفاء الثّانی لا یحصل بالعلم بانتفاء الأوّل، لجواز تعدّد الأسباب، و هذا بعینه یجری فی الانتفاء الخارجی فإنّ عموم السّبب و کثره أفراده ثابت بالإضافه إلی صقع الخارج أیضا، فینبغی أن لا یحصل انتفاء الثّانی فی الخارج بسبب انتفاء الأوّل، لاحتمال أن یوجد سبب آخر یستدعی وجوده.

لأنّا نقول: إنّ انتفاء الشّرط و الجزاء معلوم فی موارد استعمال لو، و إنّما المجهول سبب انتفاء الثّانی فی الخارج، فیؤتی بها للدّلاله علی أنّ سببه هو الأوّل، فإذا لا وجه للقول بأنّ ما ذکرتم فی تقریر دلیل ابن الحاجب یأتی هنا أیضا لعموم تعدّد الأسباب خارجا أیضا، فینبغی أن لا یحصل انتفاء الثّانی فی الخارج بسبب انتفاء الأوّل، و ذلک لاحتمال وجود سبب آخر، إذ بعد فرض کون الانتفاء معلوما، لا مجال لاحتمال عدم الانتفاء لمکان وجود سبب آخر یستدعی وجوده.

ص :155

للدّلاله علی أنّ انتفاء الثّانی فی الخارج إنّما هو بسبب انتفاء الأوّل، فمعنی فَلَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکُمْ (1)(1) إنّ انتفاء الهدایه (2) إنّما هو بسبب انتفاء المشیئه، یعنی أنّها (3) تستعمل للدّلاله علی أنّ علّه انتفاء مضمون الجزاء فی الخارج هی انتفاء مضمون الشّرط (4) من غیر التفات (5)

و فی ذکر هذه الآیه تعریض علی ابن الحاجب و الرّضی، بأنّهما لم یهتدیا لفهم ما هو المراد من عباره جمهور أهل العربیّه.

أی فی الخارج أعنی انتفاء الهدایه فی الخارج إنّما هو بسبب انتفاء المشیئه فی الخارج، و ذلک لأنّ مشیئه اللّه غالبه وجودا و عدما، و لیس معناه عندهم أنّ سبب العلم بانتفاء الهدایه هو العلم بانتفاء المشیئه، کما تخیّله ابن الحاجب و الرّضی و أتباعهما.

أی کلمه لو.

أی فالانتفاءان معلومان، و إنّما المجهول علّه انتفاء الثّانی، فیؤتی بلو لإفاده أنّها انتفاء الأوّل.

أی من غیر التفات الجمهور فی قولهم: «لو لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل» ، «إلی أنّ علّه العلم بانتفاء الجزاء ما هی» أو من غیر التفات المتکلّم عند ما یقول: لو قام زید لقام عمرو، مثلا، إلی أنّ علّه العلم بانتفاء الجزاء ما هی، حیث إنّ المفروض أنّ کلمه لو تستعمل لإفاده أنّ علّه الانتفاء ما هی، حیث إنّ المفروض أنّ کلمه لو تستعمل لإفاده أنّ علّه الانتفاء ما هی، بعد فرض کون انتفاء الطّرفین معلوما للمخاطب، و کذا علّه العلم به، و الاحتمال الأوّل أعنی من غیر التفات الجمهور أولی و أوفق بالمقصود، إذ لو التفت إلی أنّ علّه العلم بانتفاء الجزاء ما هی، لکان استدلالا، فیرد علیه ما اعترضه ابن الحاجب و متابعوه من أنّ انتفاء السّبب أو الملزوم لا یوجب انتفاء المسبّب أو اللاّزم، و أمّا إذا لم یلتفت إلی ذلک فلا یرد شیء ممّا ذکروه.

و بالجمله قد زعم ابن الحاجب حیث فهم أنّ مرادهم أنّ انتفاء الأوّل علّه للعلم بانتفاء الثّانی، و دلیل علیه، فاعترض علیهم بما مرّ.

ص :156

إلی أنّ علّه العلم بانتفاء الجزاء ماهی، ألا تری (1) أنّ قولهم: لو لا لامتناع الثّانی لوجود الأوّل نحو: لو لا علی لهلک عمر، معناه أنّ وجود علی سبب لعدم هلاک عمر، لا أنّ وجوده دلیل علی أنّ عمر لم یهلک، و لهذا (2) صحّ مثل قولنا: لو جئتنی لأکرمتک لکنّک لم تجئ، أعنی عدم الإکرام بسبب عدم المجیء. قال الحماسی (3) :

هذا تنظیر أتی به توضیحا للمقام، أی هذا الکلام و إن کان من غیر ما نحن فیه، إلاّ أنّه أتی به توضیحا لما نحن فیه، یعنی أنّ قول المعربین لو لا لامتناع الثّانی لوجود الأوّل، أی للدّلاله علی أنّ علّه امتناع الثّانی فی الخارج وجود الأوّل، فینبغی أن یکون حکم لو حکم لولا.

و السّرّ فی کون لو لا لامتناع الثّانی لوجود الأوّل أنّ لو للنّفی، فلمّا زیدت علیها لا النّافیه تصبح نافیه للنّفی، و نفی النّفی إثبات، فتکون لامتناع الثّانی لوجود الأوّل، کما فیما إذا کان الشّرط نفیا و الجزاء إثباتا نحو قول عمر فی مواطن کثیره «لولا علی لهلک عمر، معناه أنّ وجود علی علیه السّلام سبب» و علّه «لعدم هلاک عمر، لا أنّ وجوده دلیل علی أنّ عمر لم یهلک» ، و ذلک لجواز وقوع هلاک عمر، مع وجود علی علیه السّلام کما هو کذلک واقعا، و لأنّ عدم هلاک عمر معلوم للمخاطب المتلقّی هذا الکلام من عمر، کما أنّ وجود علی علیه السّلام أیضا کذلک.

و البدیهه تحکم بأنّه لا یستدلّ بمعلوم علی معلوم، إذ المعلوم لا یستدلّ علیه، لأنّه تحصیل الحاصل و هو محال.

أی لکون معنی لو الدّلاله علی أنّ انتفاء الثّانی فی الخارج إنّما هو بسبب انتفاء الأوّل لا الاستدلال بامتناع الأوّل علی امتناع الثّانی، کما فهم ابن الحاجب «صحّ مثل قولنا. . .» إذ لو کانت للاستدلال لما صحّ ذلک القول، لما فیه من استثناء نقیض المقدّم، و هو لا ینتج شیئا کما نصّ علیه علماء المنطق، لجواز أن یکون اللاّزم أعمّ، فتعیّن أن یکون ذلک الاستثناء إشاره إلی أنّ علّه انتفاء مضمون الجزاء فی الخارج انتفاء مضمون الشّرط.

الحماسیّ نسبه إلی الحماسه، و هی فی الأصل الشّجاعه، سمّی بها کتاب أبی تمّام الّذی جمع فیه أشعار البلغاء المتعلّقه بالشّجاعه، فالبیت الحماسیّ منسوب إلی الحماسه، و المراد بها هنا الکتاب المشهور المنسوب إلی أبی تمّام الطّائی، جمع فیه أشعار البلغاء الّذین یستشهد بکلامهم، فإذا قیل: هذا البیت حماسی، یراد أنّه مذکور فی ذلک الکتاب، و إذا قیل: «قال

ص :157

و لو طار ذو حافر قبلها (1)

لطارت و لکنّه لم یطر

یعنی أنّ عدم طیران تلک الفرس بسبب أنّه لم یطر ذو حافر قبلها، و قال أبو العلاء المعری: (2)

[و لو دامت الدّول ات کانوا کغیرهم

رعایا، و لکن ما لهنّ دوام (3)]

الحماسی» فالمراد به أحد الشعراء المذکورین فی ذلک الکتاب.

أی فرس، و الشّاعر یصف فرسا سریعه العدو، و یقول: لو طار حیوان ذو حافر، أی ذو ظفر قبل هذا الفرس لطارت هی البتّه، و لکنّ امتناع طیرانها لأجل أنّه لم یطر ذو حافر قبلها، و الغرض بیان السّبب فی عدم طیرانها، و هو عدم طیران ذی حافر قبلها مع العلم بعدم طیرانها.

و الشّاهد: فی قوله: «لو طار. . .» حیث تکون کلمه لو للدّلاله علی أنّ انتفاء الثّانی فی الخارج، إنّما هو بسبب انتفاء الأوّل لا للاستدلال، إذ لو کانت للاستدلال لما صحّ ذلک القول لما فیه من استثناء نقیض المقدّم، حیث قال: لم یطر، و لم یقل: لم تطر، و هو لا ینتج شیئا عند علماء المنطق.

و الحاصل إنّ کلمه لو فیه قد استعملت لإفاده أنّ انتفاء الجزاء، أی طیران الفرس فی الخارج سببه و علّته انتفاء طیران ذی حافر قبله، لا للاستدلال علی أنّ انتفاء الثّانی بانتفاء الأوّل، لکونه معلوما للمخاطب، فلا وجه للاستدلال علیه.

علی وزن المصلّیّ، قریه بین حلب و شام، و الغرض من قول أبی العلاء المعرّی هو الاستشهاد القطعی علی أنّ لو للدّلاله علی أنّ انتفاء الأوّل علّه لانتفاء الثّانی فی الخارج، کما یقول به الجمهور، لا أنّها للاستدلال بانتفاء الأوّل علی انتفاء الثّانی، کما فهمه ابن الحاجب و متابعوه.

المعنی: «الدّولات» بضمّ الدّال المهمله جمع دوله، بمعنی الملک، «رعایا» کسجایا جمع رعیّه خلاف السّلطان، و الضّمیر فی «لهنّ» راجع إلی «الدّولات» ، و المراد من «الدّولات» أهلها، یعنی الملوک الماضیه، فمعنی البیت: و لو دامت الدّولات للملوک الماضیه و استمرّت

ص :158

و أمّا المنطقیّون (1) فقد جعلوا إن و لو أداه للّزوم (2) ، و إنّما یستعملونها (3) فی القیاسات (4)

دولتهم إلی هذا الزمان لکانوا رعایا للممدوح بهذا الشّعر، لاستحقاقه الإماره علیهم، لما فیه من الفضائل، فنفی دوام الدّولات الماضیه سبب لعدم کونهم رعایا کغیرهم للممدوح، لأنّهم لا یعیشون معه إلاّ رعایا، و معلوم أنّ بانقراضهم انتفی کونهم رعایا له فی الخارج.

و الشاهد فیه: أنّ کلمه لو فیه قد استعملت لإفاده أن انتفاء کونهم رعایا للممدوح فی الخارج بسبب انتفاء دوام الدّولات فی الخارج، بقرینه أنّه استثنی نقیض المقدّم فیه، فلیس الغرض الاستدلال، إذ لو کان الغرض الاستدلال، بأن کانت کلمه لو مستعمله لإفاده أنّ انتفاء دوام الدّولات سبب للعلم بانتفاء کونهم رعایا، لما صحّ استثناء نقیض المقدّم، إذ رفع المقدّم لا ینتج رفع التّالی، کما قرّر فی المنطق، فعلم أنّ غرض الشّاعر من الاستثناء لیس الإنتاج، بمعنی ترتیب الأمر المعلوم لتحصیل الأمر المجهول، أی الاستدلال بامتناع الأوّل علی امتناع الثّانی، بل تکون کلمه لو بمعنی إفاده انتفاء الثّانی فی الخارج بسبب انتفاء الأوّل، إذ لیس هنا معنی آخر کان صالحا لأن یراد هذا تمام الکلام فی معنی لو، حسب قاعده أهل العربیّه و اللّغه، و أما قاعده أرباب المعقول، أعنی المنطقیّین فقد أشار إلیها بقوله: «و أمّا المنطقیّون. . .» .

لحصول العلم (1) بالنّتائج فهی عندهم (2) للدّلاله علی أنّ العلم بانتفاء الثّانی علّه للعلم بانتفاء الأوّل (3) ضروره (4) انتفاء الملزوم بانتفاء اللاّزم من غیر التفات إلی أنّ علّه انتفاء الجزاء فی الخارج ما هی (5)

لاکتساب العلم.

أی فکلمه لو عند المنطقیّین موضوعه «للدّلاله» ، فقوله: «للدّلاله» متعلّق بمقدّر.

أی رفع التّالی ینتج رفع المقدّم، أی فیما إذا أستثنی نقیض التّالی نحو: کلّما کانت الشّمس طالعه فالنّهار موجود، لکنّ النّهار لیس بموجود فالشّمس لیست بطالعه، فهی هنا للدّلاله علی أنّ العلم بانتفاء الثّانی علّه للعلم بانتفاء الأوّل.

لا یقال: إنّ کلام الشّارح یقتضی أنّ أداه اللّزوم إنّما تستعمل عند المنطقیّین للدّلاله علی أنّ العلم بانتفاء الثّانی علّه للعلم بانتفاء الأوّل، مع أنّها قد تستعمل عندهم للدّلاله علی أنّ العلم بوجود الأوّل علّه للعلم بوجود الثّانی، کما إذا استثنی عین المقدّم نحو: کلّما کانت الشّمس طالعه فالنّهار موجود، لکنّ الشّمس طالعه فالنّهار موجود.

لأنّا نقول: إنّ ما ذکره الشّارح مبنیّ علی الأغلب، أو علی سبیل التّمثیل، أو صوره الانتفاء هی محلّ الاشتباه.

مفعول له «للدّلاله» ، بمعنی الیقین، أی لأجل یقین انتفاء الملزوم، أی الشّرط بانتفاء اللاّزم أی الجزاء.

أی کما التفت إلی ذلک علماء اللّغه مثلا کلمه لو فی قولهم: لو کان العالم قدیما لم یکن متغیّرا، لکنّه متغیر، فلیس بقدیم، استعملت لتعلیق حصول مضمون الجزاء، أی عدم کون العالم متغیّرا بحصول مضمون الشّرط، أی کون العالم قدیما، لأجل الاستدلال بالعلم بانتفاء عدم التّغیّر علی العلم بانتفاء کونه قدیما، من دون التفات و نظر إلی أنّ سبب انتفاء عدم التّغیّر فی الخارج ما هو؟

فائده فی الفرق بین الاصطلاحین و المذهبین، أی مذهب المنطقیّین و مذهب أهل العربیّه.

الفرق بین المذهبین من ناحیتین: إحداهما: اعتبار القطع بانتفاء الشّرط فی مفهوم لو عند أهل العربیّه، حیث إنّهم یقولون: إنّها لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط مع القطع بانتفائه، دون المنطقیّین فإنّهم جعلوها مثل سائر أدوات الشّرط أداه اللّزوم، فهی

ص :160

و قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا وارد (1)

تستعمل عندهم فی مجرّد تعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط، من دون تقییده بالقطع بالانتفاء.

ثانیتهما: إنّ العلّه الغائیّه لوضع لو و استعمالها فی المعنی المذکور عند الأدباء إفاده المتکلّم للمخاطب أنّ علّه انتفاء الجزاء فی الخارج هو انتفاء الشّرط، فکلّ من الانتفاءین معلوم عنده، و إنّما المجهول سبب انتفاء الجزاء و علّته، فالمتکلّم یلقی الکلام إلیه لغرض تفهیم أنّ أحد الانتفاءین، أعنی انتفاء الشّرط سبب للانتفاء الثّانی أعنی انتفاء الجزاء.

و عند المناطقه تکون العلّه الغائیّه أحد أمرین: إمّا الاستدلال علی انتفاء الأوّل بانتفاء الثّانی، کما إذا کان رفع المقدّم محلّ النّزاع بین المتکلّم و المخاطب.

و إمّا الاستدلال علی ثبوت الثّانی بثبوت الأوّل، فیما إذا کان محلّ النّزاع بینهما وضع التّالی و ثبوت الجزاء، فالحاصل من الفرق المذکور أنّ العلقه الوضعیّه عند أهل العربیّه هی السّببیّه فی الخارج، و عند المناطقه الاستدلال، ثمّ ابن الحاجب و متابعوه لمّا لم یهتدوا إلی مراد أهل العربیّه، و تخیّلوا أنّ العلقه الوضعیّه عندهم أیضا الاستدلال.

فاعترضوا علیهم بأنّ الاستدلال بانتفاء الشّرط لتحصیل العلم بانتفاء الجزاء لا یصحّ، بل الأمر بالعکس، و لو اهتدوا بمرادهم لما اعترضوا علیهم. ثمّ استعمال أهل العربیّه و اللّغه أکثر فی القرآن الحدیث، و أشعار العرب، و استعمال المناطقه أکثر فی کلام المؤلّفین.

أی من الورود بمعنی المجیء و الإتیان، لا من الإیراد بمعنی الاعتراض، أی إنّ هذه الآیه آتیه و جاریّه علی قاعده المنطقیّین.

فمعنی العباره أنّ قوله: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ جار علی قاعده المنطقیّین و أرباب المعقول فی استعمال لو، لأنّ المقصود به تعلیم الخلق الاستدلال علی الوحدانیّه بأن یستدلّوا بالتّصدیق بانتفاء الفساد علی التّصدیق بانتفاء التّعدّد، و لیس المقصود بیان أنّ انتفاء الفساد فی الخارج علّه لانتفاء التعدّد فهی فی الآیه الکریمه لامتناع الثّانی لامتناع الأوّل.

لا یقال:

إنّ الآیه الشّریفه وارده علی قاعده المناطقه، و مقتضی أوضاعهم، و من المعلوم أنّه لا وجه الحمل الآیه علی اصطلاح المنطقیّین المخالف لوضع اللّغه النّازل بها القرآن، لأنّه مستلزم

ص :161

علی هذه القاعده لکنّ الاستعمال علی قاعده اللّغه هو الشّائع المستفیض، و تحقیق هذا البحث علی ما ذکرنا من أسرار هذا الفنّ، و فی هذا المقام مباحث أخری شریفه أوردناها (1) فی الشّرح، و إذا کان لو (2) للشّرط فی الماضی [فیلزم عدم الثّبوت

لأن تکون الآیه غیر وارده علی وفق اللّغه العربیّه، و قد قال اللّه سبحانه: إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا (1).

لأنّا نقول:

إنّ القاعده المنطقیّه عربیّه أیضا جری علیها أهل المیزان، و لکنّها قلیله الاستعمال عند أهل العربیّه بالنّسبه إلی القاعده الأخری، فإنّ العرب قد یقصدون الاستدلال علی الأمور العرفیّه، کما یقال: هل زید فی البلد، فتقول: لا، إذ لو کان فیها لحضر مجلسنا، فتستدلّ بعدم الحضور علی عدم کونه فی البلد، و یسمّی علماء البیان مثله بالطّریقه البرهانیّه.

و یمکن أن یقال بأنّه لا مجال لهذا الاعتراض أصلا، و ذلک لأنّ قول الشّارح «و أمّا المنطقیّون. . .» لیس ظاهرا فی أنّ المعنی الثّانی لیس من المعانی اللّغویّه، و إنّما هو بحسب الأوضاع الاصطلاحیّه لأرباب المعقول، بل مراده منه أنّ أرباب المعقول اصطلحوا علی المعنی المذکور، و یکون عندهم من المعانی الحقیقیّه، و إن کان من المعانی العربیّه المجازیّه، فهو مجاز لغوی و حقیقه عرفیّه، فإذا لا یرد أنّ قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا وارد علی قاعده المناطقه، فلا یکون عربیّا، لأنّه وارد علی اللّغه العربیّه المجازیّه، کما أنّه وارد علی قاعده المناطقه، و لا ریب أنّ المجازات العربیّه عربیّه، و إن کانت حقائق اصطلاحیّه.

ثمّ مراده بالبحث فی قوله: «و تحقیق هذا البحث» هو بحث لو، و لیس المراد به الاعتراض.

أی المباحث الشّریفه «فی الشّرح» ، أی المطوّل فمن أرادها یراجع إلیه.

أی إذا کان لفظ لو «للشّرط فی الماضی» ، أی غالبا کما یستفاد من الکلام الآتی، و أشار الشّارح بتقدیر قوله: «و إذا کان لو للشّرط فی الماضی» إلی أنّ الفاء فی قول المصنّف، «فیلزم» فاء الفصیحه و الشّرط مقدّر.

و المعنی أنّه قد عرفت أنّ لو لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضا، فی الماضی مع القطع بانتفاء الشّرط «فیلزم عدم الثّبوت و المضیّ فی جملتیها» أی فی شرطها

ص :162

و المضیّ فی جملتیها]إذ (1) الثّبوت ینافی (2) التّعلیق و الاستقبال ینافی المضیّ، فلا یعدل فی جملتیها (3) عن الفعلیّه الماضویّه إلاّ لنکته،

و جزائها، ثمّ المراد من عدم الثّبوت یمکن أن یکون عدم الحصول فی الخارج، أو عدم الاستمرار، و المقصود به نفی اسمیّه کلّ من الجمله الشّرطیّه و الجزائیّه، أو یکون المراد به الانتفاء، کما قیل فیکون المعنی علی الأخیر أنّ لو لمکان أنّها للانتفاء یلزم أن یکون کلّ من جملتیها منتفیا، و غیر متحقّق فی الخارج.

قوله:

«إذ الثّبوت» راجع إلی قوله: «للشّرط» ، لأنّ الشّرط هو التّعلیق.

کما أنّ قوله:

«و الاستقبال» راجع إلی قوله: «فی الماضی» ، فقوله: «إذ الثّبوت. . .» إشاره إلی أنّ التّفریع فی المتن علی طریق اللّفّ و النّشر المترتّب، حیث یکون قوله: «فیلزم عدم الثّبوت فی جملتیها» مفرّعا علی قوله: «و لو للشّرط» أی للتّعلیق، و قوله: «و یلزم المضیّ فی جملتیها» مفرعا علی قوله: «فی الماضی» .

أی ثبوت الشّرط و الجزاء فی الخارج ینافی تعلیق حصول الثّانی علی حصول الأوّل فرضا فی الماضی، فإنّ تعلیق ثبوت الثّابت محال، لأنّ ما هو متحقّق فی الخارج فعلا، لا معنی لتعلیق حصوله الفعلی علی أمر آخر الّذی لم یوجد بعد، و لا معنی أیضا لفرض حصوله، فإنّ ما هو متحقّق غیر قابل، لأن یفرض تحقّقه، فلابدّ من عدم الثّبوت حتّی یتحقّق التّعلیق، إمّا فی الماضی کما فی لو، و إمّا فی الاستقبال کما فی إن و إذا.

أی فی شرطها و جزائها «عن الفعلیّه الماضویّه» لفظا و معنی، إلی المضارعیّه لفظا، و إن کان المعنی ماضیا، أی لا یجوز العدول فی جملتی لو عن الفعلیّه الماضویّه إلی المضارعیّه إلاّ لنکته، مثل ما سیذکر من قصد استمرار الفعل فی الماضی، أو تنزیل المضارع منزله الماضی، أو استحضار الصّوره، و قد یأتی بیان النّکته و أنواعها فی المتن الآتی فانتظر.

ص :163

و مذهب المبرد أنّها (1) تستعمل فی المستقبل استعمال إن للوصل (2)

و هو مع قلّته ثابت، نحو قوله علیه السّلام: اطلبوا العلم و لو بالصّین، و فإنّی أباهی بکم الأمم یوم القیامه و لو بالسّقط [فدخولها علی المضارع (1) فی نحو: وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اَللّٰهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ [ (1)]، أی لوقعتم فی جهد (3)

و هلاک [لقصد استمرار الفعل (1) فیما مضی (2) وقتا فوقتا]. و الفعل (3)

عنت، أی فی مشقّه و هلاک.

و الشّاهد: فی دخول لو علی المضارع لقصد الاستمرار.

و المراد به الفعل اللّغوی، أی الحدث، و المراد بالاستمرار الاستمرار التّجدّدی. و حاصله إنّ دخول لو علی المضارع فی الآیه علی خلاف الأصل لنکته اقتضاها المقام، و هی الإشاره إلی أنّ الفعل الّذی دخلت علیه لو یقصد استمراره فیما مضی وقتا فوقتا، و لفظه لو نفت ذلک الاستمرار.

و استمرار الفعل علی وجه التّجدّد إنّما یحصل بالمضارع لا بالماضی، الّذی شأنه أن تدخل علیه لو، فالعدول عن الماضی إلی المضارع لهذه النّکته التّی اقتضاها المقام.

و أشار بقوله: «فیما مضی» إلی أنّ لو علی معناها، و أنّ المضارع الواقع موقع الماضی أفاد الاستمرار فیما مضی، فالتّخلف إنّما هو فی اللّفظ فقطّ و بقوله: «وقتا فوقتا» أشار إلی أنّ الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات الوجود، فإنّ الإطاعه توجد عاده وقتا فوقتا، فیلاحظ انتقاؤها کذلک، فیکون المضارع المنفی کالمثبت فی أنّ الاستمرار المستفاد منه تجدّدی لا ثبوتیّ، و المعنی لو استمر إطاعه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکم، و العمل برأیکم وقتا بعد وقت، لاستمرّ عنتکم ساعه بعد ساعه، لکن لمّا امتنع استمرار النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی إطاعتکم وقتا فوقتا امتنع بسببه عنتکم ساعه فساعه، و الفعل الماضی و إن دلّ أیضا علی التّجدد و لکنّ المضارع یدلّ علی الاستمرار دون الماضی، فإنّه ینقطع عند الاستقبال، بخلاف المضارع فإنّه لا ینقطع إلی الأبد الآبد، ففائده العدول إلی المضارع الدّلاله علی الاستمرار التّجدّدی.

أی الفعل الّذی قصد استمراره فی الآیه هو الإطاعه، و حاصل ما ذکره الشّارح إنّ الکلام مشتمل علی نفی، و هو لو و قید و هو الاستمرار المفاد بالمضارع، فیجوز أن یعتبر نفی القید، و أن یعتبر تقیید النّفی بالاستمرار، فالمعنی علی الأوّل انتفی عنتکم بسبب امتناع الاستمرار علی الإطاعه فی الکثیر، لأنّ المراد بالنّفی هنا الامتناع، فیفید أنّ أصل الإطاعه موجود و المنفی هو استمرارها کما أشار إلیه بقوله: «یعنی أنّ امتناع عنتکم» و هو الجزاء «بسبب استمراره» ، أی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «علی إطاعتکم» و هو الشّرط، «فإنّ المضارع» المثبت «یفید الاستمرار، و دخول لو» الامتناعیّه «علیه یفید امتناع الاستمرار» ، و المعنی علی الثّانی، و هو أن یعتبر تقیید النّفی

ص :166

هو الإطاعه، یعنی أنّ امتناع عنتکم بسبب امتناع استمراره علی إطاعتکم، فإنّ المضارع یفید الاستمرار، و دخول-لو-علیه یفید امتناع الاستمرار، و یجوز أن یکون الفعل امتناع الإطاعه، یعنی أنّ امتناع عنتکم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتکم، لأنّه کما أنّ المضارع المثبت یفید استمرار الثّبوت، یجوز أن یفید المنفیّ استمرار النّفی،

بالاستمرار، انتفی عنتکم بسبب الامتناع المستمرّ علی إطاعتکم فی الکثیر فلا ینافی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أطاعهم فی القلیل.

و بعباره أخری فالمعنی علی الثّانی امتناع الإطاعه و نفیها علی نحو المستمرّ کما أشار إلیه بقوله: «و یجوز أن یکون الفعل» المقترن بلو فی قوله تعالی: لَوْ یُطِیعُکُمْ هو «امتناع الإطاعه» لا الإطاعه نفسها، و الاستمرار یستفاد من سیاق الجمله، فقوله:

یُطِیعُکُمْ یعنی یستمرّ علی إطاعتکم، و قوله: لَوْ یُطِیعُکُمْ یستمرّ علی امتناع إطاعتکم و عدمها، فالاستمرار فی کلتا جملتی النّفی و الإثبات خارج عن ترکیب الجمله، مفهوم من سیاقها، و النّفی و الإثبات وارد علی الإطاعه، فالفعل فی الإثبات الإطاعه نفسها، و فی النّفی امتناع الإطاعه و عدمها، و الاستمرار مهیمن علی الطّرفین بالتّقریب المذکور. کما فی (الوشاح) .

و کیف کان فذکر الجواز إشاره إلی رجحان الوجه الأوّل فی المراد من الفعل، و یمکن ترجیح الوجه الأوّل بحسب اللّفظ و المعنی، أمّا ترجیحه بحسب اللّفظ، فلأنّ المتفاهم عرفا کون ترتیب أجزاء القضیّه المعقوله مثل ترتیب أجزاء القضیّه اللّفظیّه، فحیث إنّ لو مقدّم فی القضیّه اللّفظیّه علی الهیئه المضارعیّه، أی «لو یعطیعکم» فلیکن الامتناع، و هو معنی لو مقدّما علی الاستمرار المستفاد من المضارع فی القضیّه المعقوله، کما فی الوجه الأوّل، أی یعنی أنّ امتناع عنتکم بسبب امتناع استمراره علی إطاعتکم، ثمّ اللاّزم تقدّم الاستمرار علی الإطاعه، لأنّ الهیئه فی القضیّه اللّفظیّه فی صقع اللّحاظ متقدّمه علی المادّه، فلیکن الاستمرار المستفاد من الهیئه مقدّما علی المعنی المادّی فی القضیّه المعقوله.

و أمّا ترجیحه بحسب المعنی، فلأنّ مفاد الشّرط علیه انتفاء استمرار الإطاعه مع ثبوت أصلها فتترتّب علیه فائدتان:

إحداهما: انتفاء وقوعهم فی المشقّه أو الهلاک.

ص :167

و الدّاخل علیه لو (1) یفید استمرار الامتناع (2) کما أنّ الجمله (3)

و ثانیتهما: استجلاب قلوبهم و استمالتهم، حیث إنّ استمرار إطاعته لهم و إن کان مستلزما لوقوعهم فی المشقّه أو الهلاک من جهه لزوم اختلال الرّیاسه و الرّساله، إلاّ أنّ طاعته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عنهم فی قلیل من الأمر مستلزم لجلب قلوبهم، و عدم تنفّرهم منه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هذا بخلاف الوجه الثّانی حیث إنّ الشّرط حینئذ امتناع إطاعته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عنهم و نفیها أصلا، و من المعلوم أنّ عدم إطاعته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أصلا موجب لتنفّرهم منه و عداوتهم له.

نعم اللاّزم تقدیر المضاف حینئذ فی کلام المصنّف، أی لقصد امتناع استمرار الفعل، کما قیل، لکن یمکن الاستغناء عنه بدعوی أنّ قوله: «لقصد استمرار الفعل» ناظر إلی مدخول لو فقطّ، فبعد مجیء الامتناع من ناحیتها یصبح المعنی امتناع استمرار الفعل، فالفعل أعنی الإطاعه منفی علی الوجه الثّانی، دون الوجه الأوّل، و هنا بحث ترکناه رعایه للاختصار.

أی لفظ لو الّذی یجعل المثبت منفیّا و المنفی مثبتا.

لأنّه یعتبر أوّلا دخول النّفی المستفاد من لو، ثمّ یعتبر الاستمرار فیتوجّه الاستمرار إلی النّفی و الامتناع دون العکس، کما یعتبر النّفی أوّلا فی قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ اَلظّٰالِمِینَ، ثمّ العموم فیفید عموم النّفی لا نفی العموم، و حاصل الوجه الثّانی، أعنی کون المراد بالفعل امتناع الإطاعه لا نفسها، إنّ المعانی الأصلیّه یتصوّرها البلیغ أوّلا فی الذّهن. ثمّ یعتبر فیها الخصوصیات و المزایا، فالنّفی و الإثبات مقدّم فی الاعتبار علی الاستمرار، فعلیه یکون المعنی بحیث یرد الاستمرار المستفاد من المضارع علی الامتناع المستفاد من کلمه لو، أی أنّ امتناع عنتکم بسبب استمرار امتناعه عن طاعتکم، فتکون استفاده المعانی من الألفاظ علی خلاف ترتیبها، و هذا هو المراد بقوله: «لأنّه کما أنّ المضارع المثبت یفید استمرار الثّبوت، یجوز أن یفید المنفی استمرار النّفی»

تنظیر للفعلین المثبت و المنفی بجملتی الاسمیّه، أی المثبته و المنفیّه، و الغرض منه دفع الاستبعاد عن الوجه الثّانی، و توضیح ذلک أنّه کما أنّ المضارع المثبت یفید استمرار الثّبوت، یجوز أن یفید المضارع المنفی استمرار النّفی کالجمله الاسمیّه، حیث إنّ الجمله الاسمیّه المثبته تفید تأکید الثّبوت و دوامه، و المنفیّه تفید تأکید النّفی و دوامه، لا نفی التّأکید و الدّوام

ص :168

الاسمیّه المثبته تفید تأکید الثّبوت و دوامه (1) ، و المنفیّه (2) تفید تأکید النّفی و دوامه لا نفی التّأکید و الدّوام، کقوله تعالی: وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ (1)(3)

أی دوام الثّبوت فیکون دوامه عطفا تفسیریّا للثّبوت، فالمراد به الثّبات بمعنی الدّوام لا الثّبوت مقابل النّفی، ثمّ إنّ إفادتها هذا، إنّما هو إذا کانت مکتنفه بما یناسب ذلک من خصوصیّه المقام، کمقام المدح أو الذّمّ أو التّرحّم، أو نحو ذلک فإنّ الجمله الاسمیّه المثبته من حیث هی هی، لا تدلّ إلاّ علی مجرّد الثّبوت، و إنّما تدلّ علی تأکید الثّبوت باعتبار خصوصیّه المقام، و هکذا المنفیّه.

أی الجمله الاسمیّه المنفیّه «تفید تأکید النّفی» أی استمرار الانتفاء، فدخول النّفی علی قولنا: زید قائم، یؤکّد عدم القیام لزید.

لا یقال: إنّه لا مجال لهذا القول، لأنّ مقتضی القاعده التّی ذکرها الشّیخ من أنّ النّفی یتوجّه إلی قید زائد فی الکلام، أن تفید الجمله الاسمیّه المنفیّه نفی الدّوام و التّأکید، لا دوام النّفی و تأکیده.

لأنّا نقول: إنّ ذلک فیما إذا اعتبر القید سابقا علی النّفی، و أمّا إذا اعتبر تقدّم النّفی علی القید، فإنّما تفید الجمله الاسمیّه المنفیّه حینئذ تأکید النّفی، أو یقال: إنّ إفاده تأکید النّفی استعمال آخر للنّفی.

وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ، و توضیح ذلک إنّ الکفار و المنافقین قد ادّعوا حدوث الإیمان، حیث قالوا آمنّا فردّ اللّه سبحانه مقالتهم بقوله: وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ فلابدّ أن یکون المراد به تأکید نفی إیمانهم لا نفی التّأکید، إذ مقتضاه ثبوت أصل إیمانهم، و هذا عین دعواهم، فلا یکون ردّا لهم، فمن ذلک صرّح أرباب التّفسیر و غیرهم بأنّ قوله تعالی: وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ ردّ لهم علی آکد وجه.

ص :169

ردّا لقولهم: إِنّٰا آمَنّٰا علی أبلغ وجه و آکده (1) [کما فی قوله تعالی: اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (1)(2)] حیث لم یقل: (3)

بالمدّ عطف تفسیر ل «أبلغ» و «علی» متعلّق لقوله: «ردّا» ، یعنی أنّهم ادّعوا إحداث الإیمان و ثبوته لیروج عنهم، فردّ علیهم ذلک بأنّهم مستمرّون علی عدم الإیمان مع التّأکید بالباء الزّائده الدّاخله فی خبر الجمله الاسمیّه، أعنی (بمؤمنین) فهی مفیده لتأکید النّفی لا نفی التّأکید، فالمعنی إیمانهم منفیّ نفیا مؤکّدا.

و المتحصّل ممّا ذکر أنّ الجمله الاسمیّه بجزأیها، کما إذا کانت مثبته یقصد بها بحسب المقامات استمرار الثّبوت، کذلک إذا کانت منفیّه یقصد بها بحسبها استمرار النّفی، و یلزم من استمراره انتفاء الأحداث، فهناک إثبات الشّیء ببیّنه، و لو قیل: و ما آمنوا، لم یبلغ هذه المرتبه فی الرّدّ.

وَ إِذٰا لَقُوا اَلَّذِینَ آمَنُوا قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا إِلیٰ شَیٰاطِینِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ الآیه، یعنی یفید «لو یطیعکم» الاستمرار کما یفید یَسْتَهْزِئُ ذلک، و کما عدل إلی المضارع فی قوله تعالی: اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لقصد استمرار الفعل کذلک عدل إلی المضارع فی نحو: لَوْ یُطِیعُکُمْ لقصد استمرار الفعل، و الفرق بین الاستمرارین أنّ الاستمرار فی الاسمیّه فی الثّبوت، و الاستمرار فی وضع المضارع موضع الماضی فی التّجدد وقتا فوقتا.

لکنّ العدول هنا من الماضی إلی المضارع مع دخول لو علی المضارع، و ههنا من اسم الفاعل إلی المضارع، مع عدم دخول لو علی المضارع، و لو لا نکته قصد استمرار الفعل لما عدل إلی المضارع فی شیء منهما أصلا.

ثمّ المراد باستهزاء اللّه تعالی بالمنافقین لازمه، و هو إنزال الهوان و الحقاره بهم، و المعنی: اللّه یجازی جزاء الاستهزاء.

فیه إشاره إلی تنظیر هذه الآیه بالآیه السّابقه، أعنی لَوْ یُطِیعُکُمْ إنّما هو فی مطلق العدول إلی المضارع، و إن کان العدول هنا عن اسم الفاعل إلی المضارع، و فیما سبق عن الماضی إلی المضارع، و إنّما کان الأصل فی المعدول عنه هنا اسم الفاعل، لاقتضاء المقام إیّاه، لمشاکله ما وقع منهم، لأنّهم قالوا: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ .

ص :170

اللّه مستهزئ بهم، قصدا (1) إلی استمرار الاستهزاء و تجدّده (2) وقتا فوقتا [و]دخولها (3) علی المضارع [فی نحو قوله تعالی (4) : وَ لَوْ تَریٰ الخطاب لمحمد علیه (5) السّلام، أو لکلّ من (6) تتأتی منه الرّؤیه إِذْ وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ (1)(7)]

فلو لا قصدا لاستمرار الاستهزاء، لقیل: اللّه مستهزئ بهم، بصیغه اسم الفاعل، لیکون مطابقا لقول المنافقین: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ .

أی تجدّد الاستهزاء، فعطف تجدّده علی الاستمرار تفسیریّ، و فیه إشاره إلی أنّ الاستمرار المستفاد من قوله: «اللّه مستهزئ» بمعنی الثّبوت و الاستمرار المستفاد من اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ بمعنی التّجدّد، و المطلوب فی المقام هو المعنی الثّانی، أی الاستمرار التّجدّدی، لأنّ معنی استهزاء اللّه بهم، هو إنزال الهوان و الحقاره بهم وقتا بعد وقت.

أی کلمه لو و دخولها مبتدأ و قوله: «لتنزیله منزله الماضی» خبره.

ممّا لم یقصد به الاستمرار، بل النّکته فیه هی تنزیل المضارع منزله الماضی.

أی یا محمّد.

أی یا من تحصل منه الرّؤیه، بناء علی أنّ الخطاب موجّه إلی غیر معیّن.

بعده قوله: فَقٰالُوا یٰا لَیْتَنٰا نُرَدُّ وَ لاٰ نُکَذِّبَ بِآیٰاتِ رَبِّنٰا وَ نَکُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ بیّن اللّه سبحانه فی هذه الآیه ما یناله الکفار یوم القیامه من الحسره و تمنّی الرّجعه، فقال: و لو تری یا محمّد، أو یا من تحصل منه الرّؤیه إِذْ وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ أی إذ اطّلعوا علیها، أو إذ أمکثوا علیها، أو إذ عرفوا مقدار عذابها من قولک: وقفت علی ما عند فلأنّ، ترید فهمته و عرفته، و هذا و إن کان استقبالیّا إلاّ أنّه نزّل منزله الماضی، لکونه متحقّق الوقوع، فقالوا: أی فقال الکفّار حین عاینوا العذاب و ندموا علی ما فعلوا یا لیتنا نردّ إلی الدّنیا، و لا نکذب بکتب ربّنا و رسله، و جمیع ما جاءنا من عنده، و نکون من جمله المؤمنین بآیات اللّه سبحانه.

و الشّاهد: فی قوله: وَ لَوْ تَریٰ حیث أدخلت کلمه لو علی المضارع، لتنزیله منزله الماضی لصدوره عمّن لا خلاف فی کلامه.

ص :171

أی (1) أروها حتّی (2) یعاینوها (3) ، أو اطّلعوا علیها اطّلاعا، هی تحتهم، أو (4) أدخلوها فعرفوا (5) مقدار عذابها،

تفسیر لقوله تعالی: وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ ثمّ أروها بالبناء للمفعول، بمعنی إراءه النّار لهم.

أی حتّی تعلیلیّه، أی مکثوا عند النّار لیشاهدوها بأعینهم، فیکون تفسیر

وُقِفُوا، بأروها تفسیر بما هو لازم معناه المستعمل فیه.

تفسیر ثان للوقوف، إذ کون الوقف بمعنی الاطّلاع ممّا ذکره فی القاموس، و جمله «هی تحتهم» ، حال من ضمیر «علیها» فالمعنی اطّلعوا علی النّار حال کونها تحتهم.

تفسیر ثالث للوقوف فیکون]علی [فی وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ بمعنی فی، أی إذ أدخلوا فی النّار، و فی هذا التّفسیر مسامحه، إذ لم یرد الوقوف بمعنی الدّخول، إلاّ أنّ الإدخال بما أنّه من مقدّمات العرفان.

فالمتحصّل أنّ وقوفهم علی النّار إمّا أن یفسّر بإراءتها، أو بالاطّلاع علیها، أو بالإدخال فیها کما عرفت.

و فی الأطول إِذْ وُقِفُوا أی حبسوا، أو اطّلعوا، أو أقیموا من وقفته بمعنی أقمته، أو حبسته أو أطّلعته علی، فی القاموس.

و فی بعض النّسخ «فعرفوا» راجع إلی التّفاسیر الثّلاثه المذکوره فی کلام الشّارح، إلاّ أنّ ما هو الموجود فی الکتاب، أعنی فعرفوا أولی، و ذلک لیکون إشاره إلی أنّ هذا معنی آخر للوقوف علی النّار، کما یعلم من کلام الزّجّاج حیث قال: قوله تعالی: إِذْ وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ یحتمل ثلاثه أوجه:

الأوّل: أن یکونوا قد وقفوا عندها حتّی یعاینوا فهم موقوفون إلی أن یدخلوها.

الثّانی: أن یکونوا قد وقفوا علیها، و هی تحتهم، یعنی أنّهم وقفوا للنّار علی الصّراط، و علی هذین الوجهین وقفوا من وقفت الدّابه.

و الثّالث: أنّهم عرفوها من وقفت علی کلام فلان، أی عرفت معناه انتهی.

ص :172

و جواب (1) لو محذوف، أی لرأیت (2) أمرا فظیعا [لتنزیله (3)]أی المضارع [منزله الماضی (4) لصدوره]أی المضارع أو الکلام [عمّن لا خلاف فی إخباره]فهذه الحاله (5) إنّما هی فی القیامه، لکنّها جعلت بمنزله الماضی المتحقّق، فاستعمل

أی أتی الشّارح بهذا الکلام دفعا لما یقال: إنّ لو للتّمنی، و هی تدخل علی المضارع، و حینئذ فلا یصحّ الاستشهاد بهذه الآیه علی دخول لو الشّرطیّه علی المضارع، و حاصل الدّفع إنّا لا نسلّم أنّها هنا للتّمنی، بل هی شرطیّه و جوابها محذوف، أی لرأیت أمرا فظیعا، أی شنیعا تقصر العباره عن تصویره.

قیل الأولی أن یقول: أی لتری أمرا فظیعا، لیکون الجواب مطابقا للشّرط.

إلاّ أن یقال: إنّه قدّر الماضی علی طبق صاحب الکشاف، رعایه لما هو مقتضی الظّاهر فی لو، و موافقه لقوله تعالی: لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ حیث یکون الجواب، أعنی لَعَنِتُّمْ فعلا ماضیا.

علّه لدخول لو علی المضارع، أی إنّما نزل المضارع من حیث اللّفظ و المعنی منزله الماضی، حتّی دخلت علیه لو التّی هی مختصّه بما هو ماض لفظا و مدلولا، لصدور هذا المضارع عمّن لا خلاف فی إخباره، فلفظ المضارع الصّادر عنه کلفظ الماضی فی الدّلاله علی التّحقّق فی الجمله، فالمعنی الاستقبالی الّذی أخبر عنه بمنزله المعنی الماضی فی التّحقّق فی الجمله.

علّه للتّنزیل، أی و إنّما نزّل ذلک المعنی الاستقبالی منزله الماضی لصدور الإخبار عن ذلک المعنی الاستقبالی بالفعل المضارع عمّن لا خلاف فی إخباره، و هو اللّه الّذی یعلم غیب السّماوات و الأرض، و لا یعزب عنه جلّ جلاله شیء.

أی رؤیتهم واقفین علی النّار، فاسم الإشاره إشاره إلی مضمون الآیه، ثمّ هذا إشاره إلی الاعتراض بأنّ هذه الحاله، أی حاله وقوفهم علی النّار مستقبله، استعمل فکیف فیها لو و إذ المختصّان بالأمور الماضیّه.

و قوله: «و لکنّها جعلت. . .» إشاره إلی الجواب، و حاصله: إنّ هذه الحاله و إن کانت مستقبله، لکنّها جعلت بمنزله الماضی المتحقّق الوقوع لتیقّن وقوعها.

ص :173

فیها (1) لو و إذ المختصّان (2) بالماضی، لکن عدل عن لفظ الماضی (3) و لم یقل: و لو رأیت، إشاره (4) إلی أنّه (5) کلام من لا خلاف فی إخباره، و المستقبل عنده بمنزله الماضی فی تحقّق الوقوع (6) فهذا الأمر (7) مستقبل فی التّحقیق، ماض بحسب التّأویل (8)

و بعباره واضحه إنّ هذه الحاله بما أنّ المولی الحکیم أخبر عنها أصبحت محقّقه کالأمور الماضیه، فاستعمل فیها ما یختصّ بالماضی مثل لو و إذ.

أی فی تلک الحاله کلمه لو و إذ بعد تنزیلها بمنزله الماضی.

قوله: «المختصّان» صفه لو و إذ.

أی قوله: «عدل عن لفظ الماضی. . .» تنبیه علی نکته أخری، و هی أنّ اللّفظ المستقبل الصّادر عمّن لا خلاف فی إخباره بمنزله الماضی المعلوم تحقّق معناه، و یمکن أن یقال: لمّا کانت تلک الأمور ماضیه تأویلا مستقبله تحقیقا، فروعی الجانبان معا، فأتی بلو مراعاه لجانب التّأویل، و صیغه المضارع مراعاه لجانب التّحقیق، و قیل: إنّ فی الکلام حذف و أصله، و إن کان المناسب للتّنزیل المذکور و للو لفظ الماضی «لکن عدل. . .» .

علّه للعدول من لفظ الماضی إلی المضارع.

أی قوله تعالی: وَ لَوْ تَریٰ، و الضّمیر فی «إخباره» و «عنده» عائد إلی «من» ، و هو اللّه.

فلفظ المضارع الصّادر عنه بمنزله لفظ الماضی، و یستوی عنده التّعبیر بالماضی و المضارع، فالتّعبیر بأیّهما کالتّعبیر بالآخر.

أی وقوف الکفّار علی النّار «مستقبل فی التّحقیق» ، لأنّه فی یوم القیامه.

أی التّنزیل، و کذلک لفظ تَریٰ مستقبل بحسب الواقع و التّحقیق، و ماض بحسب التّنزیل «کأنّه» أی الشّأن «قیل: قد انقضی هذا الأمر» أی وقوفهم علی النّار، و الضّمیر فی «رأیته» عائد إلی الأمر.

لا یقال: إنّ المنافره بین لو و تَریٰ تکون من حیث اللّفظ و المعنی، و بینها و بین وُقِفُوا من حیث المعنی فقطّ، و کذلک بین إذ و وُقِفُوا فتنزیل المضارع، أعنی تَریٰ منزله الماضی لا یکفی فی رفع إشکال المنافره.

لأنّا نقول: إنا نلتزم بالتّنزیلین:

الأوّل: تنزیل وُقِفُوا معنی منزله الماضی، فنقول: إنّ حاله وقوفهم علی النّار و إن کانت

ص :174

کأنّه قیل: قد انقضی الأمر لکنّک ما رأیته، و لو رأیته لرأیت أمرا فظیعا [کما]عدل (1)

استقبالیّه إلاّ أنّها لمکان کونها متیقّنه الوقوع، حیث أخبر بها من لا خلاف فی إخباره، جعلت بمنزله الماضی المتحقّق الوقوع.

الثّانی: تنزیل المضارع أی تَریٰ منزله الماضی لفظا فی الدّلاله علی التّحقّق فی الجمله، و کذلک معنی فی کونه متحقّق الوقوع فی الجمله، و ملاک کلّ من التّنزیلین هو کون الخبر ممّن لا خلاف فی إخباره.

قد عرفت أنّه استعمل المضارع مع لو، لتنزیله منزله الماضی، لصدوره عمّن لا خلاف فی إخباره کما استعمل المضارع بمعنی الماضی للتّنزیل و الصّدور المذکورین فی قوله تعالی: رُبَمٰا یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ (1)، المعنی ربّما یتمنّی الکفّار یوم القیامه حین یرون الهوان و العذاب کونهم علی الإسلام فی الدّنیا حین کان العمل یرفع و التّوبه تنفع.

و روی مرفوعا عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: (إذا اجتمع أهل النّار، و معهم من یشاء اللّه من أهل القبله قال الکفار للمسلمین: ألم تکونوا مسلمین! قالوا: بلی، قالوا: فما أغنی عنکم إسلامکم، و قد سرتم معنا فی النّار؟ قالوا: کانت لنا ذنوب، فأخذنا بها، فیسمع اللّه عزّ و جلّ ما قالوا، فأمر من کان فی النّار من أهل الإسلام، فأخرجوا منها، فحینئذ یقول الکفّار: یا لیتنا کنّا مسلمین.

و الشّاهد: فی رُبَمٰا حیث أدخلت ربّ المکفوفه بما علی المضارع لتنزیله لفظا و معنی بمنزله الماضی، لصدوره عمّن لا خلاف فی إخباره.

و الباعث علی هذا التّنزیل ما ذکره أبو علی، و من تبعه من البصریّین من أنّ ربّ المکفوفه بما لا تدخل إلاّ علی الماضی، و حیث إنّ إظهار الکفّار و دادتهم للإسلام أمر استقبالیّ، لکونه فی القیامه فلابدّ من ارتکاب التّنزیل بملاک أنّه ممّا أخبر به من لا خلاف فی إخباره.

فالآیتان تشترکان فی العدول و التّنزیل بناء علی أنّهما کلام من لا خلاف فی إخباره، و المستقبل عنده بمنزله الماضی فی تحقّق الوقوع، و تفترقان فی أنّ الدّاخل علی المضارع فی کلّ منهما غیر الدّاخل علیه فی الأخری، و استعمال کلّ واحد من الدّاخلین ههنا قرینه علی العدول و التّنزیل، لکونه واقعا فی غیر محلّه لأنّ محلّه حقیقه هو الماضی حقیقه.

نعم لا یخفی أنّ توضیح التّنزیل فیما هو بصدده بهذه الآیه مع ما فیها من الخلاف المبیّن

ص :175

عن الماضی إلی المضارع [فی رُبَمٰا یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا . لتنزیله (1) منزله الماضی لصدوره عمّن لا خلاف فی إخباره، و إنّما کان الأصل ههنا هو الماضی، لأنّه قد التزم ابن السّرّاج و أبو علی فی الإیضاح (2)

بعضه فیما بعد، توضیح بما هو أخفی، و لو قال: و مثله رُبَمٰا یَوَدُّ لکان أولی کما فی الأطول.

أی المضارع «منزله الماضی» المناسب لربّ المکفوفه بما عن عمل الجرّ، و حاصل الکلام فی هذا المقام إنّ ما کافه لربّ عن عمل الجرّ، فیجوز دخولها علی المضارع، و حقّها أن تدخل علی الماضی لما فی علم النّحو من أنّ من خصائص ربّ أن یکون فعلها ماضیا، لأنّک إذا ربّ رجل کریم لقیته، کنت مخبرا بقلّه من لقیته فی الزّمان الماضی، فأمّا المستقبل فلا یعلمه إلاّ اللّه تعالی و لا یمکنک الإخبار عنه بالقلّه.

قیل: قد جوّز أبو علی فی غیر الإیضاح، و من تبعه، وقوع الاستقبال بعدها، و کیف کان فتشبیه المصنّف قوله تعالی: وَ لَوْ تَریٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَی اَلنّٰارِ بقول: تعالی: رُبَمٰا یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا مبنیّ علی هذا المذهب، و أمّا الجمهور فقد جوّزوا دخولها علی المضارع و الجمله الاسمیّه أیضا، و اختاره ابن هشام حیث قال فی المغنی: «و من دخولها علی الفعل المستقبل رُبَمٰا یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ و قیل: هو مؤوّل بالماضی علی حدّ قوله تعالی: وَ نُفِخَ فِی اَلصُّورِ، و فیه تکلّف لاقتضائه أنّ الفعل المستقبل عبّر به عن ماض متجوّز به عن مستقبل، انتهی مور الحاجه من کلام ابن هشام فی المغنی.

و هذا هو الصّحیح لعدم تمامیّه ما استدلّ به علی امتناع دخولها علی غیر الماضی من أنّها للتّقلیل، و هو إنّما یظهر فی الماضی، لأنّه إنّما یتصوّر فیما عرف حدّه، و ما یکون کذلک إنّما هو الواقع فی الماضی، و ما سیقع مجهول، فلا یمکن أن یوصف بالقلّه و الکثره، وجه عدم تمامیّه ذلک أنّ العلم بالمستقبل أمر ممکن، کما فی الآیه حیث إنّ المتکلّم هو اللّه الّذی یعلم غیب السّماوات و الأرض، فکونها للتّقلیل لا یستلزم امتناع دخولها علی المستقبل فإنّ الواقع فی المستقبل إذا کان معلوما یعرف حدّه کان کالواقع فی الماضی.

ص :176

أنّ الفعل الواقع بعد ربّ المکفوفه (1) بما یجب أن یکون ماضیا لأنّها (2) للتّقلیل فی الماضی و معنی (3) التّقلیل ههنا أنّه تدهشهم (4) أهوال القیامه

أی المکفوفه عن عمل الجرّ، بسبب ما الکافّه عن العمل.

أی ربّ المکفوفه موضوعه «للتّقلیل فی الماضی» علی أحد الرّائیین، أی قول أبی علی فی الإیضاح، حیث التزم فیه بلزوم وقوع الماضی بعدها، لأنّ الانقطاع یناسب التّقلیل.

أی قوله:

«و معنی التّقلیل ههنا» أی فی الآیه، جواب عن سؤال مقدّر تقدیره: أنّه لا شکّ فی کثره ودادتهم للإسلام و إظهارهم لها بقولهم: لیتنا کنّا مسلمین، و بعباره أخری کیف تکون ربّ ههنا للتّقلیل، و الحال إنّ الکفار یودّون کثیرا کونهم مسلمین؟ !

و حاصل الجواب:

إنّه لا ریب فی عظم ودادتهم للإسلام، و کثره مراتبها إلاّ أنّ إظهارها بقولهم: لیتنا کنّا مسلمین و تمنّیهم له لیس بکثیر، إذ مقتضی الجری الطّبیعی، و إن کان کثرته أیضا، إلاّ أنّ هنا ما یمنع ذلک، و هو عدم التفاتهم إلی مزیّه الإسلام لعظم العذاب و شدّته فی کثیر من الأوقات، و إنّما یلتفتون إلیها فی قلیل من الأوقات یحصل لهم فیه إفاقه ما، فعلیه لا مانع من حمل علی التّقلیل فی الآیه.

و قد یجاب أیضا بأنّ ودادتهم و إن کانت کثیره لکنّها بمنزله القلیل لعدم نفعها.

أی الکفّار أعنی تحیّرهم و تسکرهم» أهوال القیامه» ، أو تذهب عقولهم الأمور المفزعه.

ص :177

فیبهتون (1) فإن وجدت منهم إفاقه ما تمنّوا ذلک (2) و قیل: هی مستعاره (3) للتّکثیر أو للتّحقیق و مفعول یَوَدُّ محذوف (4) لدلاله لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ علیه (5)

من البهت بمعنی الدّهشه و التّحیّر، أی فیتحیّرون، أو الأخذ بغته، فعلم أنّ قلّه التّمنّی لذلک باعتبار قلّه الزّمان الّذی یقع فیه، فلا ینافی کثرته فی نفسه.

أی کونهم مسلمین.

أی مستعاره من معناها الأصلی، و هو التّقلیل لمعنی آخر، و هو إمّا الکثره أو التّحقیق، فتکون ودادتهم مسلمین کثیره أو محقّقه أو کانت المستعاره بمعنی المنقوله، فالمعنی و قیل: هی منقوله من التّقلیل إلی التّکثیر أو التّحقیق، و المراد مطلق المجاز لا الاستعاره الاصطلاحیّه، فالعلاقه فی استعمالها فی التّکثیر هی الضّدّیّه، و فی التّحقیق اللاّزمیّه، فإنّ التّقلیل فی الماضی یلزمه التّحقیق، و قد عرفت أنّ ربّ عند بعضهم حقیقه فی التّکثیر، و علیه تختصّ أیضا بالماضی عند ابن السّرّاج و أبی علی، فإنّ التّکثیر کالتّقلیل إنّما یکون فیما عرف حدّه.

و باعتبار أنّ الکفّار حال إفاقتهم دائما یودّون کونهم مسلمین فالتّکثیر نظرا للتّمنّی فی نفسه، و التّقلیل نظرا إلی أنّ أکثر أحوالهم الغیبوبه و الدّهشه.

قیل: قوله: «مستعاره للتّکثیر» أی مستعاره بالنّسبه إلی أصل الوضع، و إن شاع استعمالها فی التّکثیر حتّی التحق بالحقیقه.

و کیف کان فالمراد بالاستعاره هنا مطلق النّقل و التّجوّز، لا المصطلح علیها و العلاقه الضّدّیّه، لأنّ التّکثیر ضدّ التّقلیل.

فالتّقدیر ربّما یودّ الّذین کفروا الإسلام، أو کونهم مسلمین، و لا فرق فی ذلک بین الوجوه السّابقه من کون ربّ للتّقلیل، أو التّکثیر، أو التّحقیق، و لا یصحّ أن یکون المفعول لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ کما قد یتوهّم و ذلک لأحد وجهین:

الأوّل: لأنّ الکفار لم یودّوا ذلک.

الثّانی: لأنّ لو التّی للتّمنّی للإنشاء، و لا یعمل ما قبل الإنشاء فیما بعده.

أی علی حذف المفعول.

ص :178

و لو للتّمنّی (1) حکایه (2) لودادتهم و أمّا علی رأی من جعل لو التّی للتّمنّی حرفا مصدریّه (3) ، فمفعول یَوَدُّ هو قوله: لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ (4) .

أی لا للشّرط، و ذلک لعدم ذکر جواب لها.

أی بناء علی أنّ جمله لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ محکیّه بالقول المقدّر، و هو حال لفاعل کفروا، و المعنی ربّما یودّ الّذین کفروا، حال کونهم قائلین لو کانوا مسلمین، أی لو کنّا مسلمین، و التّعبیر بالغیبه لمطابقه یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا و الأمران جائزان، فلا یرد حینئذ ما یقال من أنّ الظّاهر أن یقال: لو کنّا مسلمین، لأنّ هذه هی الوداده التّی تصدر عنهم حتّی تکون الحکایه مطابقه للمحکی، إذ معنی الحکایه إیراد اللّفظ علی سبیل استبقاء صوره الأولی.

و یمکن أن یکون قوله: «حکایه لودادتهم» جوابا عن سؤال مقدّر، و التّقدیر إنّ الالتزام بکون لو للتّمنّی لا مجال له، إذ التّمنّی مستحیل من اللّه سبحانه.

و حاصل الجواب: إنّ قوله تعالی حکایه عن تمنّی الکفّار، لا أنّه مسوق لغرض إبراز تمنّیه سبحانه، و لا ریب أنّ حکایه التّمنّی لیست مستحیله منه تعالی.

و کیف کان فحذف المفعول مبنیّ علی أنّ لو للتّمنّی و جمله لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ محکیّه بالقول المقدّر، کما عرفت. و یمکن أن تکون لو للشّرط و الجواب محذوف أی لنجوا من العذاب، فالمعنی حینئذ لو کانوا مسلمین لنجوا من العذاب، و حینئذ لا حکایه أصلا.

أی و أمّا علی رأی من جعل لو التّی جعلها غیره للتّمنّی حرفا مصدریّه فلا یرد ما قیل: من أنّه إذا کانت لو حرفا مصدریّه، لا تکون للتّمنّی.

أی بعد التّأویل بالمصدر، فالمعنی یود الّذین کفروا کونهم مسلمین، و حینئذ لا حاجه إلی حذف المفعول.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه هو الاحتمالات فی لو-ثلاثه:

الأوّل: أن تکون للتّمنّی.

و الثّانی: أن تکون حرفا مصدریّه.

و الثّالث: أن تکون للشّرط محذوف الجزاء، و إنّما لم یذکره الشّارح لکونه بعیدا، و محتاجا إلی التّقدیر.

ص :179

[أو لاستحضار (1) الصّوره]عطف (2) علی قوله: لتنزیله.

أی لإحضار المتکلّم المخاطب الصّوره، فالسّین و التّاء لیستا للطّلب، بل زائدتان للتّأکید، و یجوز أن تکونا للطّلب کأنّ المتکلّم یطلب من نفسه الإحضار.

و کیف کان فإنّما عبّر عن مدخول لو الّذی یجب أن یکون ماضیا بفعل مضارع، لأجل تجسیم صوره موقف الکفّار یوم القیامه بإحضار الصّوره المذکوره فی أذهان المخاطبین حتّی ینظروا إلی الموقف المزبور نظرا شهودیا، لأنّ المضارع ممّا یصلح للدّلاله علی الحال الحاضر الّذی من شأنه العرض و التّجسیم.

إنّ ما ذکره الشّارح من أنّ قوله: «لاستحضار الصّوره» عطف علی قوله: «لتنزیله» لا یرجع إلی محصّل صحیح، لأنّه مستلزم لعطف الخاصّ علی العامّ، حیث إنّ التّنزیل المذکور سابقا مطلق لم یلحظ فیه الاستحضار أو عدمه، و الاستحضار عباره عن التّنزیل الملحوظ معه الاستحضار أو عدمه، و مثل هذا العطف مختصّ بالواو، و لا یجوز بأو، للزوم جعل قسم الشّیء قسیما له، إلاّ أن یقال: إنّه عطف مغایر نظرا إلی أنّ المعطوف علیه من تنزیل الماضی حقیقه و المعطوف من تنزیل الماضی تقدیرا.

و التّحقیق أن یقال: إنّ المضارع الّذی یدلّ علی الأمر الاستقبالی لا تدخل علیه لو إلاّ بتنزیله منزله الماضی کما تقدم مفصّلا، و أمّا بتنزیله منزله الأمر الحالی ابتداء کما فی استحضار الصّوره، و بین التّنزیلین مباینه کلّیّه.

توضیح ذلک أنّ دخول لو علی المضارع فی الآیه المذکوره إمّا لتنزیله منزله الماضی کما تقدّم فی المعطوف علیه، و إمّا لتنزیله منزله الأمر الحالی ابتداء، کما فی المعطوف، بمعنی أنّ مقتضی الظّاهر و إن کان تنزیل الحاله المستقبله منزله الحاله الماضیه، ثمّ التّعبیر عنها بلفظ الماضی، لمکان أنّ کلمه لو مختصّه بالماضی، لکن لم یؤت بما تقتضیه لو، و عدل عنه إلی الإتیان بالمضارع استحضارا لتلک الحاله المستقبله، و جعلها بمنزله الحاله الحاضره.

و دعوی تنزیل الأمر الاستقبالی منزله الأمر الماضوی ثمّ تنزیل الماضی التّأویلی منزله الأمر الحالی بعیده جدا، بل تکلّف بارد لا یرتضیه الطّبع.

لا یقال: لابدّ من الالتزام بالتّنزیلین لتصحیح دخول لو علی المضارع، إذ لو لم ینزّل الأمر الاستقبالی منزله الماضی لما صحّ دخول لو علی تَریٰ .

ص :180

یعنی أنّ العدول إلی المضارع فی نحو: وَ لَوْ تَریٰ إمّا لما ذکر (1) و إمّا لاستحضار صوره رؤیه الکافرین موقوفین علی النّار (2) ، لأنّ المضارع ممّا یدلّ علی الحال الحاضر الّذی من شأنه أن یشاهد، کأنّه (3) یستحضر بلفظ المضارع تلک الصّوره لیشاهدها (4) السّامعون (5) و لا یفعل ذلک إلاّ فی أمر یهتمّ بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو ذلک (6) [کما فی قوله تعالی: فَتُثِیرُ سَحٰاباً (1)(7)]

لأنّا نقول: إنّ المصحّح لذلک هو الاستحضار، لأنّ ما یجیء علی خلاف الأصل لا بدّ فیه من نکته، و الاستحضار فی المقام نکته، کیف لو لم یکن الاستحضار مصحّحا لما أمکن التّصحیح بتنزیل الحاله المستقبله منزله الحاله الماضیه، إذ یهدم أساسر هذا التّنزیل بعد الإقدام علی التّنزیل الثّانی، أعنی تنزیل الماضی التّأویلی منزله الأمر الحالی للاستحضار، فما ذکره الشّارح فی محلّه و لا ینافی ما ذکره الرّضی رحمه اللّه من أنّه لم یثبت فی کلامهم حکایه الحاله المستقبله کما ثبتت حکایه الحاله الماضیه، و ذلک لأنّ الاستحضار أثر التّنزیل و الحکایه و لا یمکن انفکاکه عنهما، و دعوی أنّ الاستحضار إنّما هو فیما لم یقع لا دلیل علیها.

أی تنزیل المضارع منزله الماضی.

أی قائلین یا لیتنا نردّ و لا نکذب بآیات ربّنا.

أی اللّه تعالی.

أی الصّوره، و حاصل الکلام إنّ المضارع فی هذه الأمثله علی حقیقته لأنّ مضمونها إنّما یتحقّق فی المستقبل، لکن نزّل منزله الماضی سعیا فی قضاء حقّ ما دخلت لو و إذ و ربّ و إنّما نزّل منزلته لکونه محقّق الوقوع، أو یجعل کأنّه کان ماضیا، ثمّ عبّر عنه بالمضارع استحضارا لصورته العجیبه تفخیما لشأنها، و هو حکایه الحال الماضیّه.

أی السّامعون للفظ المضارع.

أی کالتّعجب ثمّ المراد بالغرابه النّدره، فی مقابل الشّهره.

و الآیه هکذا: وَ اَللّٰهُ اَلَّذِی أَرْسَلَ اَلرِّیٰاحَ فَتُثِیرُ سَحٰاباً فَسُقْنٰاهُ إِلیٰ بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنٰا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا کَذٰلِکَ اَلنُّشُورُ . أی کما فعلنا هذا بالأرض الجدبه من إحیائها بالزّرع و النّبات، ننشر الخلائق بعد موتهم و نحشرهم للجزاء من الثّواب و العقاب.

ص :181

بلفظ (1) المضارع بعد قوله تعالی: اَلَّذِی أَرْسَلَ اَلرِّیٰاحَ [استحضارا لتلک الصّوره البدیعه الدالّه علی القدره الباهره (2)]یعنی إثاره صوره السّحاب (3) مسخّرا بین السّماء و الأرض علی الکیفیّات المخصوصه و الانقلابات المتفاوته (4) . [و أما تنکیره]أی تنکیر المسند [فلإراده (5) عدم الحصر

و الشّاهد فیه: قوله تعالی: فَتُثِیرُ حیث إنّ مقتضی الظّاهر کان التّعبیر بالماضی، أعنی أثارت، لأنّه قد عبّر عن الإرسال بالماضی قبله حیث قال: أَرْسَلَ اَلرِّیٰاحَ، و عن السّوق به بعده حیث قال: فَسُقْنٰاهُ و المناسب أن یقال: أثارت لکن عدل عنه إلی المضارع استحضارا لصوره الإثاره البدیعه.

أی قال: تثیر، فی موضع أثارت قصدا لإحضار تلک الصّوره لدلاله المضارع علی الحضور فی الجمله، و إنّما قصد ذلک، لأنّ النّفس تتسارع إلی إحضار الأمر العجیب و تسرّ به و تتوصل به بما أمکن.

أی الغالبه علی کلّ قدره.

أی صوره إثاره اللّه السّحاب بالرّیاح، فإسناد الإثاره إلی الرّیاح فی قوله تعالی: فَتُثِیرُ مجاز عقلیّ، و من قبیل الإسناد إلی السّبب.

عطف تفسیر للکیفیّات المخصوصه من کونه متّصل الأجزاء، أو منقطعها متراکما أو غیر متراکم بطیئا أو سریعا غلیظا أو رقیقا ملونا بلون البیاض، أو الحمره أو السّواد متحرّکا إلی الیمین أو الیسار، أو الشّمال أو الجنوب، أو الفوق أو التّحت، و بالجمله إنّ الصّوره البدیعه السّحابیّه هی بروز قطع السّحاب من حواشی الأفق حتّی تملئ دائره السّماء بسیر و تجمع و اتّصال بعض ببعض علی کیفیّه مخصوصه.

و العهد (1)]الدّال علیهما التّعریف (2) [کقولک: زید کاتب و عمرو شاعر (3) ، أو للتّفخیم (4) نحو: هُدیً لِلْمُتَّقِینَ ]بناء علی أنّه (5)

فهذه النّکته لا تختصّ بالتّنکیر.

لأنّا نقول: إنّ ذلک لا یضرّ، لأنّه لا یجب فی النّکته الانعکاس، فإنّ الاطّراد و الانعکاس غیر لازم فیما عدا التّعریفات، فعدم انعکاس النّکته المذکوره فی کلامه لا ضیر فیه، و یجوزان تجعل سببا للتّنکیر، و إن أمکن حصولها بغیره أیضا.

أی إراده عدم عهد المسند، و ذلک بأن یکون المراد بالمسند وصفا غیر معهود.

قیل: عدم الحصر یقتضی عدم العهد، لأنّ المعهود معیّن شخصیّ و من حمل المعیّن الشّخصیّ علی شیء یلزم الحصر، فذکره بعد عدم الحصر لغو.

أی تعریف المسند بدخول اللاّم، غایه الأمر إنّ العهد مستفاد من تعریف المسند بلام العهد، أو الإضافه العهدیّه، و الحصر مستفاد من تعریفه بلام الجنس علی ما سیجیء من أنّ تعریف المسند بأل الجنسیّه یفید حصره فی المسند إلیه.

أی فإنّ المراد مجرد الإخبار بالکتابه و الشّعر، لا حصرهما فی زید و عمرو، و لا إفاده أنّهما معهودین، ثمّ المراد بالکاتب من یلقی الکلام نثرا بقرینه أنّه ذکر فی مقابل الشّاعر، و المراد بالشّاعر من یلقی الکلام نظما.

أی للتّعظیم أی لدلاله تنکیر المسند علی أنّه بلغ من الفخامه و العظمه مرتبه لا یمکن إدراک کنهه و حقیقته، و یکون متقمّصا بقمیص الإبهام و النّکاره.

و لا ریب أنّ إفاده مثل هذه العظمه خارجه عن نطاق المعرفه، فالمراد من التّفخیم هو التّفخیم علی وجه مخصوص، فلا یرد ما قیل: من أنّ التّفخیم یمکن حصوله بالتّعریف بأن یجعل المعهود هو الفرد المعظّم علی أنّ حصول التّفخیم مع التّعریف لا یضرّ، لأنّ النّکته لا یجب انعکاسها

أی هُدیً .

ص :183

خبر مبتدأ محذوف (1) أو خبر (2) ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ [أو للتّحقیر (3)]نحو: ما زید شیئا (4) . [و أمّا تخصیصه]أی المسند [بالإضافه]نحو: زید غلام (5) رجل [أو الوصف]نحو: زید رجل (6) عالم [فلکون الفائده أتمّ].

أی هو هدی، أی هدایه فخیمه عظیمه لهم.

و إنّما قال: «علی أنّه خبر مبتدأ محذوف» ، لأنّه یحتمل أن یکون منصوبا علی الحالیّه، و أن یکون مرفوعا مبتدأ، و فیه خبر مقدّما علیه لتنکیره و خبر لاٰ رَیْبَ فِیهِ محذوف، و التّقدیر: لا ریب فیه، فیه هدی، و کیف کان فالتّمثیل بالآیه لتنکیر المسند للتّفخیم، بناء علی أن یکون هُدیً خبرا، و أمّا إن أعرب حالا من الکتاب فهو خارج عن باب المسند الذّی کلامنا فیه، و إن کان التّنکیر فیه للتّفخیم و التّعظیم أیضا.

أی خبر ثان ل ذٰلِکَ اَلْکِتٰابُ، و خبره الأوّل قوله: لاٰ رَیْبَ فِیهِ، و یکون اَلْکِتٰابُ نعتا لذلک، فالتّنکیر فی هُدیً حینئذ للدّلاله علی فخامه هدایه الکتاب و کمالها، و قد أکّد ذلک التّفخیم بکونه مصدرا مخبرا به عن اَلْکِتٰابُ، حیث إنّه یفید أنّ اَلْکِتٰابُ لمکان کماله فی الهدایه أصبح نفس الهدایه.

أی فلإظهار حقاره المسند، و انحطاط شأنه.

أی لیس شیئا یعتنی به لیعرف، و کان الأولی أن یمثّل بنحو الحاصل لی من هذا المال شیء، أی حقیر، لأنّ التّحقیر فی المثال المذکور لم یستفد من التّنکیر، بل إنّما استفید من نفی الشّیئیّه، إذ المعنی إنّ زیدا ملحق بالمعدومات، فلیس شیئا حقیرا، فضلا عن أن یکون شیئا عظیما.

لما مرّ (1) من أنّ زیاده الخصوص توجب أتمّیّه الفائده (2) و اعلم (3) أنّ جعل معمولات المسند کالحال و نحوه من المقیّدات، و جعل الإضافه و الوصف من المخصّصات إنّما هو مجرد اصطلاح (4) .

هو لإتمام الفائده.

و لیعلم أنّ المراد من التّخصیص ههنا ما هو المراد عند النّحاه، أعنی تقلیل الاشتراک الحاصل فی النّکرات، فإنّ غلام فی المثال الأوّل، و رجل فی المثال الثّانی کان بحسب الوضع محتملا لکلّ فرد من أفراد الغلمان و الرّجال، فلمّا أضفت فی الأوّل، أتیت بالوصف فی الثّانی قلّلت ذلک الاشتراک و الاحتمال، و خصّصت الغلام و الرّجل ببعض من الأفراد أعنی غلام رجل، و رجل عالم.

أی فی أوّل بحث تعریف المسند إلیه، ثمّ من فی قوله: «من أنّ زیاده. . .» بیان لما فی قوله: «لما مرّ» .

و ذلک لأنّ احتمال تحقّق الحکم متی کان أبعد کانت الفائده فی الإعلام به أتمّ و أقوی و أکمل، و کلّما ازداد المسند إلیه و المسند تخصّصا ازداد الحکم بعدا.

قوله: «و اعلم أنّ جعل. . .» جواب عن سؤال مقدّر، تقریره: إنّ المصنّف لم قال فیما تقدّم فی الإتیان مع المسند ببعض معمولاته، کالحال و المفعول به و التّمییز، قال: «و أمّا تقییده بالمفعول و نحوه» ، و قال: فی الإتیان مع المسند بالمضاف إلیه و الوصف، و أما تخصیصه بالإضافه أو الوصف، مع أنّ مقتضی تسمیه مجموع المضاف و المضاف إلیه، و مجموع الموصوف و الصّفه مرکّبا تقییدیّا أن یجعل الوصف و الإضافه من المقیّدات کالمفعول و نحوه.

و حاصل الجواب إنّ هذا اصطلاح محض خال عن المناسبه، و مجرّد عن داع و غرض، و لو اصطلح علی العکس بأن جعل معمولات الفعل من المخصّصات، و الإضافه و الوصف من المقیّدات لکان صحیحا.

أی اصطلاح مجرّد من المناسبه، و لا ضیر فی أن یصطلح علی شیء من دون ملاحظه مناسبه أصلا، إذ کما یصحّ أن یعین بعض الألفاظ بإزاء بعض المعانی من دون أن یراعی هناک مناسبه فی اللّغات، کذلک یصحّ أن یصطلح علی شیء من دون ملاحظه مناسبه، و إن کان الغالب فیه رعایه المناسبات و ملاحظه المرجّحات، و إن شئت فقل: إنّه لا فرق بین التّخصیص

ص :185

و قیل: (1) لأنّ التّخصیص عباره عن نقض الشّیوع (2) و لا شیوع للفعل، لأنّه إنّما یدلّ علی مجرّد المفهوم (3) و الحال (4) تقیّده، و الوصف (5) یجیء فی الاسم الّذی فیه الشّیوع فیخصّصه.

و التّقیید لبا فکما أنّ التّخصیص مقلّل للأفراد، کذلک التّقیید، إذ التّخصیص معناه تضییق دائره العموم، و تقلیل أفراد العامّ، و التّقیید معناه تضییق دائره الإطلاق، و منع سیلانه فی الأفراد کالرّقبه و الرّقبه المؤمنه.

و مراده إنّ ما ارتکبه المصنّف لیس مجرّد اصطلاح، بل اصطلاح مبنیّ علی المناسبه و الدّاعی و المقتضی.

أی العموم.

أی الماهیه المطلقه، و هو الحدث، و المطلق لا یکون فیه التّخصیص، و إنّما یکون فیه التّقیید بالمعمولات. و بعباره واضحه إنّ الفعل إنّما یدلّ علی الماهیه المطلقه، أی طبیعیّ الحدث من دون الإشاره إلی أفراده علی نحو العموم، أو الخصوص، و الاسم الّذی یذکر له وصف، أو یضاف إلی شیء یدلّ علی العموم، أی شمول أفراد مدلوله، و استغراقها لو لا الإضافه و التّوصیف، و لا ریب أنّ المطلق یقابله المقیّد، و العامّ یقابله الخاصّ، فالمناسب للفعل أن یسمّی معموله مقیّدا، و المناسب للاسم أن یسمّی ما یذکر بعده من المضاف إلیه، و النّعت مخصّصا.

فمعنی دلاله الفعل علی مجرّد المفهوم، أی بلا اعتبار الأفراد و الأنواع، فیکون مطلقا کضرب، حیث إنّه یدلّ علی مجرّد الضّرب.

أی إنّ الفعل و إن کان یدلّ علی مجرّد المفهوم، و لکنّ الحال و نحوها من سائر المعمولات» تقیّده» ، و لهذا جعلت من المقیّدات دون المخصّصات.

أی و أمّا الوصف و الإضافه فهو یجیء فی الاسم فیه العموم و الاشتراک بین کثیرین» فیخصّصه» و یقلّل اشتراکه، فظهر المرجّح و المناسبه فی المقامین، و لیس ما ارتکبه المصنّف مجرّد اصطلاح خال عن المناسبه.

ص :186

و فیه نظر (1) [و أمّا ترکه]أی ترک تخصیص المسند بالإضافه أو الوصف [فظاهر ممّا سبق (2)] فی ترک تقیید المسند لمانع من تربیه الفائده، [و أما تعریفه (3) فلإفاده السّامع حکما علی أمر معلوم له (4) بإحدی طرق التّعریف]یعنی أنّه یجب عند تعریف المسند تعریف

أی فیما قیل فی بیان المرجّح و المناسبه نظر و إشکال، حاصله: إنّ هذا القائل إن أراد بالشّیوع العموم الاستغراقی، فهو منتف فی النّکره الواقعه فی کلام موجب، فیلزم أن لا یکون وصفها مخصّصا، و لیس الأمر کذلک، فإنّهم لم یفرّقوا فی تسمیّه الوصف بالمخصّص، بین ما یکون وصفا للنّکره الواقعه فی السّالبه، و ما یکون وصفا للنّکره الواقعه فی الموجبه.

و إن أراد به العموم البدلی فهو موجود فی الفعل أیضا، فلازم ذلک أن یسمّی ما یذکر معه من معمولاته أیضا مخصّصا، فإذا لا بدّ من الالتزام بأنّ ما ارتکبه المصنّف مجرّد اصطلاح خال عن ملاحظه المناسبه.

و أجیب عن ذلک باختیار الشّق الأوّل، أعنی العموم الشّمولی، و إنّ الاسم لمّا کان یوجد فیه العموم الشّمولی، کما فی النّکره الواقعه فی سیاق النّفی ناسبه التّخصیص الّذی هو نقض الشّیوع، أی العموم الشّمولی، بخلاف الفعل، فإنّه لمّا لم یوجد فیه باعتبار ذاته عموم، و إنّما یدلّ علی معنی مطلق ناسب فیه التّقیید.

أی و أمّا ترکه فتعلیله و سببه ظاهر من الکلام الّذی سبق فی بیان السّبب فی ترک تقیید المسند بالحال، أو المفعول، أو نحو ذلک، و هو وجود مانع من تربیه الفائده، أی تکثیرها کالجهل بما یتخصّص به من وصف، أو إضافه مثلا تقول: هذا غلام، و لا تقول: هذا غلام فلأنّ، لعدم العلم بمن ینسب إلیه، و کقصد الإخفاء عن السّامعین، و إراده أن لا یطّلعوا علی زمان الفعل، أو مکانه، أو مفعوله، لئلاّ یهان أو یکرم بتلک النّسبه، و من الموانع خوف انقضاء الفرصه.

المسند إلیه، إذ (1) لیس فی کلامهم مسند إلیه نکره، و مسند معرفه فی الجمله الخبریّه (2) [بآخر مثله]أی حکما علی أمر معلوم بأمر آخر مثله، فی کونه معلوما للسّامع بإحدی طرق التّعریف، سواء اتّحد (3) الطّریقان نحو: الرّاکب هو المنطلق، أو اختلفا، نحو: زید هو المنطلق [أو لازم (4) حکم]عطف علی حکما [کذلک]أی علی أمر معلوم

معلوم للسّامع بإحدی طرق التّعریف السّته.

علّه لیجب فی قوله: «یجب. . .» ، ثمّ الوجوب مأخوذ من اقتصار المصنّف علی هذه النّکته، أعنی الإفاده المذکوره، و من المعلوم أنّ الاقتصار فی مقام البیان یقتضی الحصر.

أتی بهذا القید للاحتراز عن الجمله الإنشائیّه، نحو: من أبوک؟ و کم درهما مالک؟ و مثلهما جمله الصّفه فی نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه، فإنّ سیبویه یجوّز الإخبار بالمعرفه عن النّکره المتضمّنه للاستفهام أو أفعل التّفضیل فی جمله هی صفه، و غیره یجعل النّکره و أفعل التّفضیل خبرین مقدّمین، و کان علی الشّارح أن یقیّد الجمله الخبریّه بالمستقلّه بالإفاده، لیخرج نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه، فإنّ أفضل منه أبوه و إن کانت جمله خبریّه إلاّ أنّها لیست مستقلّه بالإفاده، لعدم کونها مقصوده بالذّات، هذا کلّه بناء علی مقاله سیبویه، و أمّا بناء علی ما ذهب إلیه الرّضی، و جلّ من المحقّقین فلا حاجه إلی التّقیید.

هذا إشاره إلی أنّ مراد المصنّف من المماثله هی المماثله فی مطلق التّعریف لا فی نوع خاصّ منه، حیث إنّ طریق التّعریف فی کلّ من المسند إلیه و المسند واحد فی المثال الأوّل، و هو التّعریف باللاّم، و مختلف فی المثال الثّانی حیث یکون التّعریف فی المسند إلیه العلمیّه، و فی المسند اللاّم. ثمّ قوله: «بآخر. . .» إشاره إلی اعتبار المغایره بین المسند إلیه و المسند، إمّا بحسب المفهوم کما فی الحمل الشّائع الصّناعی، و إمّا بحسب الإجمال و التّفصیل کما فی الحمل الذّاتی الأوّلی.

المراد به لازم فائده الخبر، أعنی کون المخبر عالما بالحکم، توضیح ذلک: إنّ السّامع إذا لم یکن مسبوقا بالخبر الّذی أبداه المتکلّم، فقد أفاد المتکلّم فی هذه الصّوره مخاطبه حکما علی أمر معلوم له بإحدی طرق التّعریف بأمر آخر مثله فی أصل التّعریف، و إن کان مسبوقا به، فقد أفاد فی هذه الصّوره له لازم الحکم الّذی أجراه علی أمر معلوم بآخر مثله، و هو کونه عالما به کما تقول لمن مدحک أمس فی غیبتک: أنت المادح لی أمس، فتقصد بهذا

ص :188

بآخر مثله، و فی هذا (1) تنبیه علی أنّ کون المبتدأ و الخبر معلومین لا ینافی إفاده الکلام للسّامع فائده (2) مجهوله، لأنّ (3) العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا یستلزم العلم بإسناد أحدهما إلی الآخر (4)

إخبارک بأنّک عالم بمدحه لک أمس. و إذا فرضنا المخاطب عالما بالحکم المثبت فی الأمثله المذکوره جاهلا بعلمک کانت الأمثله المذکوره لإفاده لازم الحکم.

أی قول المصنّف أی» و أما تعریفه. . .» تنبیه علی عدم التّنافی بین کون المبتدأ و الخبر معلومین، و بین إفاده الکلام للسّامع فائده مجهوله و هی الحکم أو لازمه، فهذا الکلام من الشّارح دفع لشبهه التّنافی، فلابدّ أوّلا من بیان التّنافی، و ثانیا من توضیح الدّفع.

و أمّا بیان التّنافی، فلأنّه لا فائده فی الحکم علی الشّیء بالمعرفه، لأنّه من قبیل إفاده المعلوم و هی خلاف الفرض، لأنّ المفروض إفاده الکلام للسّامع فائده مجهوله.

و أمّا بیان الدّفع، و توضیح ذلک فنقول: إنّه کما أنّ الکلام إذا کان مختلف الجزأین بأن یکون المبتدأ معرفه و الخبر نکره، قد یفید الحکم، و قد یفید لازم الحکم، کذلک إذا کان معلوم الجزأین فلا مجال لما یتخیّل من أنّه لا فائده فی الحکم علی الشّیء بالمعرفه، لأنّه من قبیل إفاده المعلوم.

أی أعمّ من أن تکون فائده الحکم أو لازمه.

علّه لعدم التّنافی المستفاد من قوله: «لا ینافی» .

أی العلم بالمبتدأ و الخبر لا یستلزم العلم بانتساب أحدهما إلی الآخر، ألا تری أنّک أنّ الشّخص الفلانی یسمّی بزید مثلا، و أنّ لک أخا إلاّ أنّک لا تعلم بأنّ زیدا هو أخوک، و کذا تعلم أنّ الشّخص الفلانی یسمّی بعمرو، و أنّ فی البلد رجلا موصوفا بالانطلاق، و لکن لا تعلم أنّ الموصوف بذلک الانطلاق هو المسمّی بعمرو، فإذا ألقی إلیک الکلام المعلوم بجزأیه تعلم ذلک.

ص :189

[نحو: زید أخوک و عمرو (1) المنطلق]، حال کون (2) المنطلق معرّفا [باعتبار تعریف العهد أو الجنس (3)]

أی کلاّ من المثالین صالح لأن یکون مفیدا لنفس الحکم، و أن یکون مفیدا للازمه، إذ لو کان المخاطب یعرف زیدا باسمه و عینه، و یعرف أنّه أخوه لکان قولک: زیدا أخوک، مفیدا له لازم الحکم، أی کونک عالما بثبوت الأخوّه لزید، و لو کان یعرف زیدا باسمه و عینه و لکن لا یعرف أنّ زیدا موصوف بکونه أخا له، و یحتمل أن یکون المعنون بعنوان الأخوّه المعلوم له غیره، لکان قولک: زید أخوک، مفیدا له نفس الحکم، و کذلک قولک: عمرو المنطلق، لو کان المخاطب یعرف عمرا باسمه و عینه، و یعرف أنّه المنطلق، لکان قولک: عمرو المنطلق، مفیدا له لازم الحکم، و أمّا لو لم یعرف أنّه موصوف بالانطلاق، و یحتمل أن یکون المعنون بعنوان الانطلاق المعلوم له غیره، لکان قولک: عمرو المنطلق، مفیدا له نفس الحکم.

إشاره إلی أنّ قوله: باعتبار تعریف العهد أو الجنس متعلّق بمحذوف حال من المنطلق.

أی لا غیرهما من أقسام معنی اللاّم، و إنّما خصّ قوله: «باعتبار العهد أو الجنس» بالمثال الثّانی دون الأوّل، مع إمکان جریانه فی المثال الأوّل، لأنّ المضاف ینقسم انقسام ذی اللاّم، لأنّ الأصل فی الإضافه اعتبار العهد لا غیر، فالاشتراط فیه شبیه بتحصیل الحاصل إذ یکون المعرّف بالإضافه معهودا قبل الإضافه.

ثمّ المراد بالعهد العهد الخارجی الجامع بین الحضوری و العلمی و الذّکریّ، بأن تکون اللاّم إشاره إلی شخص معیّن فی الخارج، ثابت له الانطلاق، و إن لم یکن معلوما للمخاطب بعینه و شخصه، کما إذا عرف عمرا باسمه و شخصه، و عرف أنّ شخصا معیّنا ثبت له الانطلاق، و لا یعلم أنّه هو عمرو، فتقول له: عمرو المنطلق، و المراد بالجنس الحقیقه التّی یعرفها المخاطب، فإذا قیل: عمرو المنطلق، لمن یعرف عمرا باسمه و شخصه، و یعرف مفهوم المنطلق، و لکن لا یعلم هل هذا المفهوم و الماهیه ثابت لعمرو أو لا؟

کانت اللام مشارا بها إلی الحقیقه التّی یعرفها السّامع و المخاطب، و کان المعنی الشّخصیّ المعلوم المسمّی بعمرو ثبتت له حقیقه الانطلاق.

و الحاصل أنّک تقول: عمرو المنطلق، باعتبار تعریف العهد لمن یعلم أنّ إنسانا یسمّی

ص :190

و ظاهر لفظ الکتاب (1) أنّ نحو: زید أخوک، إنّما یقال لمن یعرف أنّ له أخا و المذکور (2) فی الإیضاح أنّه یقال: لمن یعرف زیدا بنفسه، سواء کان یعرف أنّ له أخا أم لم یعرف (3) . و وجه التّوفیق (4) ما ذکره بعض (5) المحقّقین من النّحاه أنّ أصل وضع تعریف

بعمرو، و یعلم أیضا أنّ شخصا معیّنا ثبت له الانطلاق، و لکن لا یعلم أنّه عمرو، و باعتبار تعریف الجنس لمن یعلم ماهیه المنطلق من حیث هی، و لا یعلم هل هی متحقّقه للذّات المسمّاه بعمرو أم لا؟

أی المتن، و هو کلام المصنّف، أی حکما علی أمر معلوم بآخر مثله» إنّ نحو: زید أخوک، إنّما یقال لمن یعرف أنّ له أخا» أی علی الإجمال، أی و یعرف زیدا بعینه، و لا یعرف أنّ تلک الذّات المسمّاه بزید هی المتّصفه بالأخوّه، أی لا یعلم أنّ زیدا هو أخوه.

إشاره إلی المخالفه و التّناقض بین ما ذکره المصنّف هنا، و ما ذکره فی الإیضاح، مع أنّ الإیضاح کالشّرح لهذا المتن، و حاصل التّناقض: إنّ ظاهر لفظ الکتاب هنا هو مجیء المعرّف بالإضافه لمعیّن، فقولک: زید أخوک، إنّما یقال لمن یعرف أنّ له أخا، و المذکور فی الإیضاح أنّ نحو: زید أخوک، یقال لمن لم یعرف أنّ له أخا، فظاهر الإیضاح مجیء المعرّف بالإضافه لغیر معیّن، و من البدیهی أنّ التّناقض بین الکلامین أظهر من الشّمس.

أی هذا هو محلّ النّزاع و موجب للتّناقض.

الإضافه علی اعتبار العهد (1) ، و إلاّ (2) لم یبق فرق بین غلام زید، و غلام لزید فلم (3) یکن أحدهما معرفه و الآخر نکره، لکن کثیرا ما یقال: جاءنی غلام زید، من غیر إشاره إلی معیّن کالمعرف باللاّم (4) ، و هو (5) خلاف وضع الإضافه، فما فی (6) الکتاب ناظر

أی العهد الخارجی بأن یکون معنی غلام زید هو الغلام المعیّن من غلمانه، و یعرفه المخاطب باعتبار کونه معهودا بینه و بین المتکلّم.

أی و إن لم یکن أصل وضع تعریف الإضافه علی اعتبار العهد لم یتحقّق الفرق بین غلام زید بالإضافه، و غلام لزید بدونها، فکما أنّ معنی غلام لزید غیر معیّن، کذلک معنی غلام زید مع أنّ کون الأوّل نکره، و الثّانی معرفه، لا یخفی علی أحد، فلو کان المعنی الأوّل مساویا للمعنی الثّانی لکان الحکم بتعریف الثّانی دون الأوّل تحکّما محضا.

تفریع علی النّفی، أی و إذا انتفی الفرق بینهما لم یکن أحدهما معرفه و الآخر نکره، و التّالی باطل فالمقدّم مثله، لأنّ المراد من الأوّل هو الغلام المعیّن المعهود، و من الثّانی هو الغلام الغیر المعیّن، أی غلام ما، فیکون الأوّل معرفه و الثّانی نکره.

و المتحصّل ممّا ذکرناه أنّ غلام زید و إن کان بحسب أصل وضع الإضافه لغلام معهود باعتبار تلک النّسبه المخصوصه، حتّی لو کان له غلمان، فلابدّ أن یشار به إلی غلام له مزید خصوصیّه بزید، لکونه أعظم غلمانه، و أشهرهم بکونه غلاما له، أو لکونه معهودا بین المتکلّم و المخاطب، لکن قد یقال: جاءنی غلام زید، من غیر إشاره إلی واحد معیّن، کما أنّ ذا اللاّم فی أصل الوضع لواحد معیّن، ثمّ یستعمل بلا إشارهإلی واحد معیّن، کما فی قوله: «و لقد أمر علی اللّئیم یسبّنی» فیکون ذلک علی خلاف وضعه.

أی کما أنّ المعرف باللاّم موضوع فی أصل الوضع للعهد الخارجی، أی المعیّن ثمّ قد تستعمل فی العهد الذّهنی الّذی هو فی الحقیقه نکره، کما مرّ فی قوله: (و لقد أمرّ علی اللّئیم یسبّنی) .

أی مجیء المعرف بالإضافه لغیر معیّن خلاف وضع الإضافه، و بعباره أخری القول بعدم کون الإضافه إشاره إلی معیّن خلاف وضع الإضافه.

أی کون الإضافه للعهد الخارجی ناظر إلی أصل الوضع، فنحو: زید أخوک، إنّما یقال لمن سبقت له معرفه بأنّ له أخا، فیشار إلیه بعهد الإضافه، فالمراد من أصل الوضع کون المضاف معرفه باعتبار العهد.

ص :192

إلی أصل الوضع، و ما فی الإیضاح إلی خلافه (1) [و عکسهما]أی (2) و نحو عکس المثالین المذکورین، و هو أخوک زید، و المنطلق عمرو، و الضّابط فی التّقدیم (3) أنّه إذا کان للشّیء صفتان من صفات (4) التّعریف، و عرف السّامع اتّصافه (5) بإحداهما

أی ناظر إلی خلاف الأصل من التّنکیر العارض فنحو: زید أخوک، یقال لمن یعرف زیدا، و لا یعرف أنّ له أخا.

أی التّفسیر، للإشاره إلی أنّ قوله: عکسهما عطف علی ما أضیف إلیه، نحو: زید أخوک، و عمرو المنطلق، فعکسهما هو أخوک زید، و المنطلق عمرو.

دون الأخری، فأیّهما (1) کان بحیث یعرف السّامع اتّصاف الذّات به، و هو (2) کالطّالب بحسب زعمک أن تحکم علیه (3) بالآخر یجب أن تقدّم اللّفظ الدّال علیه (4) ، و تجعله (5) مبتدأ، و أیّهما (6) کان بحیث یجهل اتّصاف الذّاتّ به، و هو کالطّالب بحسب زعمک أن تحکم بثبوته (7) للذّات أو انتفائه عنه یجب أن تؤخّر اللّفظ الدّال علیه و تجعله خبرا،

أی الصّفتین اللّتین لذات واحده، أی شرطیّه جوابها، قوله: «یجب أن تقدّم اللّفظ الدّالّ علیه. . .» و کان الأولی أن یقول الشّارح: فأیّهما مراعاه لصفتین، إلاّ أن یقال: إنّ الضّمیر فی قوله: «فأیّهما» یعود إلی الوصفین، أی فأیّ الوصفین.

أی حال کون السّامع» کالطّالب بحسب زعمک» أی ظنّک و فهمک، و إن لم یکن کذلک فی الواقع.

أی السّامع کالطّالب أن تحکم أنت علی الذّاتّ الّذی یعرف السّامع اتّصافه بأحد الوصفین» بالآخر» أی الوصف الّذی لا یعرف اتّصافه به.

أی علی الوصف الّذی یعرف السّامع اتّصاف الذّات به.

أی أنت تجعل الوصف الّذی یعرف السّامع اتّصاف الذّات به. . . مبتدأ.

أی الوضعین» کان بحیث» ، أی کان بحاله یجهل السّامع اتّصاف الذّاتّ به، و قد روعی فی الإتیان بکلمه «حیث» مجروره بالباء فی الموردین، قول من یقول بتصرّفها، فتکون من هذه الجهه غیر خارجه عن أصلها. نعم تکون جائیه علی خلاف أصلها، من جهه أنّ المراد بها الحاله لا المکان الّذی وضعت بإزائه لغه، و لا ضیر فی ذلک من جهه وجود العلاقه بینهما حیث إنّ الحاله تشابه المکان من جهه الإحاطه، فیکون استعمالها فیها من قبیل المجاز بالاستعاره.

أی بثبوت الوصف الّذی یجهل السّامع اتّصاف الذّات به، أو تحکم بانتفاء ذلک الوصف المجهول عن الذّاتّ، فحینئذ یجب علیک أن تؤخّر اللّفظ الدّالّ علی الوصف المجهول عند السّامع، و تجعل ذلک اللّفظ خبرا.

ص :194

فإذا عرف السّامع زیدا بعینه و اسمه، و لا یعرف (1) اتّصافه بأنّه أخوه، و أردت أن تعرّفه ذلک، زید أخوک، و إذا عرف أخا له، و لا یعرفه علی التّعیین، و أردت أن تعیّنه عنده، أخوک زید، و لا یصحّ (2) زید أخوک.

أی و لا یعرف السّامع اتّصاف زید بأنّه أخوه، و أردت أن تعرّف السّامع» ذلک» أی اتّصاف زید بأنّه أخوه، زید أخوک، و إذا انعکس الأمر انعکس المثال، یعنی إذا عرف السّامع أنّ له أخا، و لا یعرفه علی وجه التّعیین، و أنت ترید أن تعیّنه عنده بالعلمیّه، فتقول: أخوک زید، و الفاء فی قوله: «فإذا عرف السّامع» للتّفصیل، أی تفصیل الضّابط المنطبق علی ما فی المتن و الإیضاح، فمعنی قوله: «و لا یعرف اتّصافه بأنّه أخوه» ، أی سواء عرف أنّ له أخا کما فی المتن، أو لم یعرفه کما فی الإیضاح.

أی بالنّظر للبلاغه، لأنّ المستحسن فی نظر البلغاء لا یجوز مخالفته إلاّ لنکته، فهو واجب بلاغه و إن لم یکن واجبا عقلا، فلا یرد ما یقال إنّه لا وجه للحکم بعدم الصّحه لحصول المقصود به أیضا، و هو کون المتّصف بزید، و الأخوّه ذاتا واحدا، غایه الأمر الأولی أن یقال عندئذ: أخوک زید، و أمّا وجوبه، و عدم صحّه زید أخوک، فلا وجه له أصلا.

ثمّ إنّ المتحصل من کلام الشّارح علی التّقریب المذکور أنّ السّامع علی کلّ تقدیر یعلم أنّ له أخا، و یعرف الاسم و یعرف الذّات بعینها، لکن یعلم اتّصاف تلک الذّات بذلک الاسم، و یجهل اتّصافها بالأخوّه، و تاره بالعکس، فعلی الأوّل یجب أن یقال له: زید أخوک، و علی الثّانی یجب أن یقال له: أخوک زید، و هذا الکلام منه متین جدا بنفسه، و ممّا لا غبار علیه إلاّ أنّه لیس ضابطا جامعا متکفّلا لجمیع صور کون المبتدأ و الخبر معرفتین، و إنّما هو متکفّل لخصوص صوره کون أحدهما معلوما للسّامع بالتّفصیل، و الآخر معلوما له بالإجمال، و لا یکون متکفّلا لبیان حکم ما إذا کانا معلومین بالتّفصیل، أو بالإجمال أو کانا غیر معلومین له رأسا، إذ لا یمتنع أن یقال: زید أخوک لمن لا یعرف أنّ له أخا أصلا، و کذلک لا یعرف أنّ فی الوجود من یسمّی بزید، فإنّه من هذا الکلام یستفید أنّ فی الوجود من یسمّی بزید و هو أخوه، و مع هذه الفائده لا وجه للحکم بالامتناع، أو کان أحدهما معلوما بالتّفصیل و الآخر مجهولا رأسا أو کان أحدهما معلوما بالإجمال و الآخر مجهولا رأسا.

ص :195

و یظهر ذلک (1) فی نحو قولنا: رأیت أسودا غابها الرّماح، و لا یصحّ رماحها الغاب (2) .

فالضّابط الصّحیح أن یقال: إنّ الشّیء إذا کان له صفتان من صفات التّعریف، فإن کانتا معلومتین للسّامع تفصیلا، فإن کان اللّفظ الدّال علی إحداهما أعرف من اللّفظ الدّال علی الأخری یجب تقدیم ما هو أعرف علی غیره، و إن کانا متساویین من جهه التّعریف فللمتکلّم حینئذ الخیار، و کذلک الحال فیما إذا کانتا معلومتین إجمالا أو مجهولتین رأسا، و إن کانت إحداهما معلومه تفصیلا أو إجمالا و الأخری مجهوله رأسا، فیجعل اللّفظ الدّالّ علی الأولی مقدّما و الدّالّ علی الثّانیه مؤخّرا، و کذلک إن کانت إحداهما معلومه تفصیلا، و الأخری معلوما إجمالا. و هذا هو الضّابط الصّحیح المتکفّل لبیان حکم جمیع الأقسام.

ثمّ إنّ هذا فیما إذا لم یقتض أمر تقدیم ما یدلّ علی أحدهما، و إلاّ فالمتعیّن تقدیمه، کما إذا سأل السّامع عن تعیین ما هو معلوم له بالإجمال، فعندئذ یقدّم اللّفظ الدّالّ علیه، و یجعل مبتدأ و إن کان مدلوله معلوما بالإجمال، و مدلول الآخر معلوما بالتّفصیل.

أی ما ذکرناه فی الضّابط، من أنّ ما یعلم اتّصاف الذّاتّ به یقدّم اللّفظ الدّالّ علیه، و یؤخّر لفظ ما یجهل اتّصاف الذّاتّ به، وجه الظّهور أنّ المعلوم للأسود عند السّامع هو الغاب، لأنّه مبیتها دون الرّماح، لأنّ السّامع إذا سمع أسود یلتفت إلی الغاب، حیث إنّ إضافه الأسد إلی الغابه معروفه یقال: أسد الغابه، فذکره یلوّح إلیها، و لکن لا یلتفت السّامع إلی أنّ للأسود رماحا، فالغابه فی المثال المذکور تکون معلومه له بالإجمال، و الرّماح مجهوله رأسا، و لازم ذلک بمقتضی الضّابط المتقدّم أن تجعل غابها مبتدأ، و الرّماح خبرا، و المراد بالأسود هنا المعنی المجازی و هو الشّجعان، ففیه استعاره مصرّحه و غابها الرّماح قرینته.

لأنّ ثبوت الرّماح لها مجهول رأسا، و ذلک لعدم العلم بالرّماح للأسود، و عدم سبق ما یلوح إلیها، فلا وجه لجعل الرّماح مبتدأ بل هو فاسد حسب ما تقتضیه البلاغه، و ذلک لأنّ الغاب معروفه أنّها للأسود، لأنّ الغاب کما فی المصباح جمع الغابه، و هی الأجمه من القصب و الأسود غالبا تسکن فیها.

ص :196

[و الثّانی]یعنی اعتبار تعریف الجنس (1) [قد یفید قصر الجنس (2) علی شیء (3) تحقیقا (4) نحو: زید الأمیر]إذا (5) لم یکن أمیر سواه،

و هذا التّفسیر یفید أنّ الأوّل و هو اعتبار تعریف العهد لا یفید الحصر، لأنّ الحصر إنّما یتصوّر فیما یکون فیه عموم کالجنس، فینحصر فی بعض الأفراد، و أمّا المعهود الخارجی فلا عموم فیه، فلا حصر، و لکن هذا فی قصر الأفراد، و أمّا قصر القلب فیتأتّی فی المعهود أیضا، فیقال لمن اعتقد أنّ ذلک المنطلق المعهود هو عمرو: المنطلق زید، أی لا عمرو، و کیف کان فاعتبار تعریف الجنس، أی المحلّی بلام الجنس سواء کان فی المسند نحو: زید المنطلق، أو المسند إلیه نحو: المنطلق زید» قد یفید قصر الجنس علی شیء تحقیقا نحو: زید الأمیر»

[أو مبالغه (1) لکماله (2) فیه]، أی لکمال ذلک الشّیء فی ذلک الجنس أو بالعکس (3) [نحو: عمرو (4) الشّجاع]

من هو أمیر فیه فلا ریب فی صحّه جعل القصر حقیقیّا تحقیقیّا لکونه مطابقا للواقع فضلا عن الاعتقاد، و إن کان جنسا لغویا أو استغراقا حقیقیّا فتکون صحّه جعل القصر حقیقیّا تحقیقیّا مبنیّا علی کونه ناظرا إلی مرحله الإمکان العادی، فإنّه لیس من البعید عاده أن یسلّط أحد علی جمیع أنحاء الأرض و أصبح أمیرا علی من فی الأرض، کما اتّفق ذلک لسلیمان علیه السّلام.

أی قصرا غیر محقّق، بل کان علی سبیل المبالغه لوجود المعنی فی غیر المقصور علیه، فلا یکون مطابقا للواقع أو للاعتقاد کالقصر الحقیقی.

قوله: «لکماله فیه» جواب عمّا یقال: کیف یصحّ قصر الجنس علی فرد من أفراده مبالغه مع وجوده فی غیره؟

و حاصل الجواب: إنّ ملاک الصّحّه فی القصر علی سبیل المبالغه هو کمال الجنس فی ذلک الشّیء، فیدّعی أنّ وجوده فیه علی نحو من الکمال یلیق أن یجعل ما هو موجود فی غیره بمنزله العدم، فیصحّ قصر الجنس فیه.

أی لکمال ذلک الجنس فی ذلک الشّیء، لأنّ الکمال أمر نسبیّ، فلک أن تعتبره فی کلّ من المقصور و المقصور علیه، أعنی الجنس و الشّیء، فإذا کان الجنس کاملا فی ذلک الشّیء المقصور علیه کالشّجاعه فی عمرو مثلا، فیعدّ وجوده فی غیره کالعدم، فیصحّ قصر الجنس علیه، و ذلک لقصور الجنس فی غیر ذلک الشّیء عن رتبه الکمال، و کذلک إذا کان ذلک الشّیء کاملا فی ذلک الجنس فیعدّ وجود غیره کالعدم، و المعنی علی کلا الاعتبارین واحد، و هو حصر الجنس فی بعض أفراده علی سبیل المبالغه، ثمّ الغرض من التّفسیر أعنی» أی لکمال ذلک الشّیء فی ذلک الجنس أو العکس» هو الإشاره إلی صحّه جعل الضّمیر الأوّل للأوّل، و الثّانی للثّانی، و العکس أی جعل الضّمیر الأوّل للثّانی، أعنی الجنس، و الثّانی للأوّل، أعنی الشّیء علی عکس البیان الأوّل.

هذا مثال لإرجاع الضّمیر علی العکس أی لکمال الشّجاعه فی عمرو، فیکون کاملا فی الشّجاعه.

ص :198

أی (1) الکامل فی الشّجاعه کأنّه لا اعتداد بشجاعه غیره لقصورها عن رتبه الکمال، و کذا (2) إذا جعل المعرّف بلام الجنس مبتدأ نحو: الأمیر زید، و الشّجاع عمرو، و لا تفاوت بینهما (3) و بین ما تقدّم فی إفاده قصر الإماره علی زید، و الشّجاعه علی عمرو، و الحاصل إنّ المعرّف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور علی الخبر سواء کان (4)

التّفسیر إشاره إلی ما هو مراد المتکلّم من المثال بالإراده الجدّیّه المطابقه لاعتقاده لا إلی ما هو المراد الاستعمالیّ من إفاده قصر جنس الشّجاع علی عمرو، و إنّما أشار إلیه» کأنّه» ، أی الشّأن «لا اعتداد بشجاعه غیره» ، أی عمرو» لقصورها» أی شجاعه غیره» عن رتبه الکمال» ، و حاصل الکلام فی هذا المقام إنّ الشّجاعه لیست منحصره فی عمرو فی الواقع، إلاّ أنّک تدعّی قصر الشّجاعه علیه علی سبیل المبالغه تنزیلا لشجاعه غیره منزله المعدوم.

أی مثل جعل المعرّف بلام الجنس مسندا فی إفاده القصر تحقیقا أو مبالغه ما» إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ، نحو: الأمیر زید و الشّجاع عمرو» .

أی بین هذین المثالین و بین المثالین المذکورین، أعنی زید الأمیر و عمرو الشّجاع، و ملخّص الکلام فی المقام أنّه لا تفاوت بین المثالین المذکورین، و بین هذین المثالین فی إفاده القصر، غایه الأمر القصر فیما تقدّم کان یسمّی بقصر المسند فی المسند إلیه، و فی هذین المثالین یسمّی بقصر المسند إلیه فی المسند، ثمّ إنّ نفی التّفاوت مبنیّ علی مذهب الشّارح، حیث یقول: إنّ الجزئیّ الحقیقیّ یکون محمولا من غیر تأویل، و أمّا علی ما ذهب إلیه السّید من أنّه لا یقع محمولا، و أنّ قولنا: المنطلق زید مؤوّل بقولنا المنطلق المسمّی بزید، فلابدّ من الالتزام بوجود التّفاوت، إذ المقصور علیه فی نحو: زید الأمیر، الذّات المشخّصه المعبّر عنه بلفظ زید، و فی نحو: الأمیر زید، المفهوم الکلّی، أعنی مفهوم المسمّی بزید، و التّفاوت بینهما أظهر من الشّمس، لأنّ مفهوم زید الأمیر غیر مفهوم الأمیز زید، أی الأمیر المسمّی بزید، إذ موضوع الأوّل جزئی حقیقیّ، و لا تأویل فیه، و موضوع الثّانی و محموله کلاهما کلّی.

هذا التّعمیم أخذه الشّارح من قول المصنّف» قصر الجنس علی شیء» ، فإنّه یعمّ للمعرفه و النّکره، ثمّ المراد من المعرفه لیس معرّفا بلام الجنس، بل أعمّ من أن یکون الخبر معرّفا بلام الجنس، نحو: الکرم التّقوی، أی لا غیر هذا، الأمیر الشّجاع، أی لا الجبان، أو کان معرّفا

ص :199

الخبر معرفه أو نکره، و إن جعل خبرا فهو مقصور علی المبتدأ (1) و الجنس قد یبقی علی إطلاقه (2) کما مرّ (3) ، و قد یقیّد (4) بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول، أو نحو ذلک (5) نحو: هو الرّجل الکریم (6) ، و هو السّائر راکبا، و هو الأمیر فی البلد (7) و هو الواهب ألف قنطار (8) ،

بغیرها، نحو: الأمیر هذا، أی لا غیر هذا، أو نحو: الأمیر زید، أی لا غیر زید، أو نحو: الأمیر غلام زید، أی لا غیر غلام زید، أو کان الخبر نکره، نحو: الإمام من قریش.

ففی جمیع هذه الأمثله یفید الکلام أنّ المبتدأ مقصور علی الخبر حقیقه أو ادّعاء، و بالجمله فهذا التّعمیم الّذی جعله الشّارح نتیجه للبحث استفاده من کلام المصنّف قصر الجنس علی شیء، سواء کان ذلک الشّیء معرفه أو نکره.

أی یجب أن یکون المبتدأ معرفه، إذ لا یجوز الابتداء بما هو نکره، مع فرض الخبر معرفه، و لهذا لم یقل: سواء کان المبتدأ معرفه أو نکره.

أی لا یکون مقیّدا بوصف و نحوه.

أی فی الأمثله المذکوره نحو: زید الأمیر، و عکسه، و عمرو الشّجاع، و عکسه.

أی قد یقیّد الجنس بوصف فیکون حصره باعتبار ذلک القید، ففی قولک: زید الرّجل الکریم، حیث یکون الجنس مقیدا بوصف أنّ المحصور فی زید هو الرّجولیّه الموصوفه بالکرم، فلا توجد فی غیره بخلاف مطلق الرّجولیّه، ن فإنّها لم تقصر علیه، فیصحّ أن توجد فی غیره.

أی کالمفعول به و المفعول له و المفعول معه.

مثال للتّقیید بالوصف» و هو السّائر راکبا» مثال للجنس المقیّد بالحال.

مثال للمقیّد بالظّرف.

مثال للمقیّد بالمفعول» القنطار» وزن أربعین أوقیّه من ذهب، أو ألف و مائتا دینار، أو ألف و مائتا أوقیّه، و قیل: سبعون ألف دینار، و قیل: ثمانون ألف درهم، و قیل: مائه رطل من ذهب أو فضّه، و قیل: ألف دینار، و قیل: ملء جلد الثّور ذهبا أو فضّه، و قیل: المال الکثیر، (أقرب الموارد) .

و کیف کان فقد قصر تحقیقا أو مبالغه جنس الواهب المقیّد بکون الموهوب ألف قنطار

ص :200

و جمیع ذلک (1) معلوم بالاستقراء، و تصفّح تراکیب البلغاء (2) و قوله: (3) قد یفید بلفظ قد إشاره إلی أنّه قد لا یفید القصر، کما فی قول الخنساء (4) :

[إذا قبح البکاء علی قتیل

رأیت بکاءک الحسن الجمیلا]

علی «هو» ، فلا یوجد فی غیره بخلاف الواهب المطلق، فإنّه لم یقصر علیه، فیصحّ أن یوجد فی غیره، و کذا سائر الأمثله المذکوره، فإنّ المقصور علی «هو» فی المثال الأوّل هو الرّجولیّه الموصوفه بالکرم، فلا توجد فی غیره بخلاف مطلق الرّجولیّه، فیوجد فی غیره، ثمّ هذا القصر تحقیقی إذا اتّفق فی الخارج انحصار الرّجل الکریم فی «هو» مثلا، و مبالغیّ إن لم یتّفق ذلک، کما هو الواقع عاده، و کذا إنّ المقصور علی هو فی المثال الثّانی هو السّائر المقیّد بکونه راکبا لا مطلق السّائر.

و فی المثال الثّالث هو الأمیر المقیّد بکونه فی البلد، لا مطلق الأمیر، و بالجمله إنّ الجنس إن کان مطلقا، فالمحصور هو الجنس المطلق، و إن کان مقیّدا فالمحصور حینئذ هو الجنس باعتبار قیده.

أی ما ذکر فی هذا الحاصل من قوله: «أنّ المعرف بلام الجنس» إلی قوله: و قد یقیّد بوصف.

أی تتبّع تراکیبهم.

أی قول المصنّف فی المتن المتقدّم حیث قال: «و الثّانی قد یفید قصر الجنس» ،» بلفظ قد، إشاره إلی أنّه» أی المعرّف باللاّم» قد لا یفید القصر» لأنّ دخول قد علی المضارع یفید التّقلیل، و لذلک عدّ المناطقه قد یکون سورا للموجبه الجزئیّه، فتفید فی المقام التّقلیل بالنّسبه إلی الإفاده الکلّیّه، لا بالنّسبه إلی عدم الإفاده.

الخنساء اسم امرأه شاعره قالت: فی مرثیّه أخیها صخر، و المعنی إذا کان البکاء علی قتیل قبیحا علمت بکائی علیک أیّها الأخ الحسن الجمیل.

الإعراب: «إذا» مضاف إلی ما بعده، و ظرف لقولها «رأیت» أو «قبح» علی اختلاف القولین، «قبح» فعل ماض، «البکاء» فاعل له و «علی قتیل» متعلّق له، و الجمله فعل شرط ل «إذا» ، «رأیت» بمعنی علمت، فعل و فاعل «بکاءک» مفعول أوّل له، «الحسن الجمیلا» نعت و منعوت

ص :201

فإنّه یعرف بحسب الذّوق السّلیم و الطّبع المستقیم و التّدرّب (1) فی معرفه معانی کلام العرب أن (2) لیس المعنی ههنا علی القصر و إن أمکن ذلک (3) بحسب النّظر الظّاهر و التّأمّل القاصر.

مفعول ثان ل «رأیت» ، و الجمله جواب شرط ل «إذا» .

و محلّ الشّاهد: قولها «الحسن» حیث عرّف بلام الجنس، لإفاده أنّ اتّصاف المبتدأ به أمر واضح معروف، لا لإفاده القصر فانتظر.

التّدرّب من الدّربه، بمعنی التّجربه.

قوله: «أنّ لیس. . .» نائب فاعل «یعرف» أی یعرف أنّه لا معنی فی قول الخنساء «رأیت بکاءک الحسن الجمیلا» علی القصر مطلقا، لأنّ المعنی علی اعتبار القصر الإضافیّ رأیت بکاءک الحسن لا بکاء غیرک، أی الحسن مقصور علی بکائک، لا یتجاوز إلی بکاء غیرک أصلا، و علی اعتبار القصر الحقیقیّ بکاءک حسن لا شیء آخر، أی الحسن مقصور علی «بکاءک» لا یتجاوز إلی شیء آخر أصلا، و کلّ واحد من هذین المعنیین خارج من مقتضی أسلوب قولها: «إذا قبح البکاء علی قتیل رأیت بکائک الحسن الجمیلا «لأنّ مقتضی ترتّب الجزاء علی الشّرط ههنا هو إخراج بکائه من جنس بکاء القتلی بإثبات الحسن له لا قصره علیه، فإنّه کما عرفت یقتضی نفیه عن غیره إضافه أو حقیقه، فلا وجه للحمل علیه.

و بعباره أخری إنّ هذا الکلام إنّما هو للرّدّ علی من یتوهّم أنّ البکاء علی هذا المرثیّ قبیح کغیره، فالرّدّ یحصل بمجرّد إخراج بکائه من القبح إلی کونه حسنا، و لیس هذا الکلام واردا فی مقام من یسلم حسن البکاء، إلاّ أنّه یدّعی أنّ بکاء غیره حسن أیضا، حتّی یکون معناه أنّ بکاءک هو الحسن الجمیلا فقطّ فیفید القصر الإفراد، و الحاصل إنّ الخنساء لم ترد أنّ ماعدا البکاء علی صخر لیس بجمیل، و لا حسن حتّی یفید کلامها قصرا حقیقیّا أو إضافیا، بل أرادت أن تخرج بکاءه من جنس بکاء غیره بأن تثبت له الحسن و الجمال.

أی القصر بحسب ظاهر التّعریف بأن یقال: إنّ التّعریف فی قولها: «الحسن جالجمیلا» لا یؤتی به بدلا من التّنکیر إلاّ لفائده، و هی القصر بأن یجعل القصر مبالغه، أو إضافیّا بالنّسبه إلی بکاء غیره من القتلی، إلاّ أنّ هذا لا یخلو عن تکلّف، لأنّ التّعریف لیس للقصر، بل الغرض من التّعریف هو کون اتّصاف المبتدأ، أی البکاء علی صخر بالخبر، أی بالحسن و الجمیل أمرا ظاهرا بحیث لا ینکر، و لا یشکّ فی ذلک هذا هو فائده التّعریف لا إفاده الحصر.

ص :202

[و قیل (1)]فی زید المنطلق، أو المنطلق زید [الاسم متعیّن للابتداء]تقدّم أو تأخّر [لدلالته (2) علی الذّات و الصّفه]متعیّنه [للخبریّه]تقدّمت أو تأخّرت، [لدلالتها (3) علی أمر نسبیّ].

لأنّ معنی (1) المبتدأ المنسوب إلیه، و معنی الخبر المنسوب، و الذّات هی المنسوب إلیها (2) و الصّفه هی المنسوب (3) فسواء قلنا: زید المنطلق، أو المنطلق زید، یکون زید مبتدأ، و المنطلق خبرا، و هذا رأی الإمام الرّازی «قدس اللّه سرّه» ، [وردّ (4) بأنّ المعنی

و حاصل التّعلیل إنّ معنی المبتدأ هو المنسوب إلیه، و المثبت له المعنی و لیس معنی المبتدأ الملفوظ به أوّلا، و کذلک لیس معنی الخبر الملفوظ به ثانیا.

أی هی التّی نسبت الصّفه إلیها، و قامت بها خارجا بنحو من أنحاء القیام.

أی هی التّی نسبت إلی الذّات و طرأت علیها خارجا فیکون الاسم متعیّنا للابتداء، و الصّفه متعیّنه للخبریّه، سواء قلنا: زید المنطلق، أو قلنا المنطلق زید، و علی التّقدیرین زید هو المبتدأ، و المنطلق هو الخبر فبطل الضّابط المذکور.

بالبناء للمفعول، و الرّادّ هو صاحب المفتاح، و حاصل الرّدّ أنّ ما قیل: من تعیین الاسم للابتداء مطلقا لدلالته علی الذّات، و تعیّن الصّفه للخبریّه مطلقا لدلالتها علی أمر نسبیّ إنّما هو باعتبار استعمال الاسم و الصّفه علی طبق الوضع، فإنّ الاسم وضع للدّلاله علی الذّات، و الصّفه وضعت للدّلاله علی أمر نسبی، فتعیّن الاسم للابتداء مطلقا، و الصّفه للخبریّه مطلقا، کما قیل: إلاّ أنّ هذا الاستعمال لا ینافی الاستعمال علی خلاف الوضع عند الحاجه إلیه بحسب التّأویل، بأن یجعل المنطلق دالاّ علی الذّات، بأن یکون المراد من لفظ المنطلق الشّخص الّذی له الانطلاق، و أن یجعل زید دالاّ علی أمر نسبی بأن یکون المراد من زید صاحب الاسم، فیکون المنطلق مبتدأ، و زید خبرا، و لا مانع عنه، و إن کان علی خلاف الوضع، إذ یجوز الاستعمال علی خلاف الوضع، و لا یجب کونه علی طبق الوضع دائما.

و بعباره أخری: إنّ تعیین الاسم للابتداء و الصّفه للخبریّه إنّما یثبت بالدّلیل المذکور فی المتن، حکایه عن الرّازی إذا کانت دلاله الاسم علی الذّات و الصّفه علی الأمر النّسبی متعیّنه، بأن یکون المراد من الاسم الذّات دائما، و من الصّفه الأمر النّسبی دائما، و لیس الأمر کذلک، فإنّ الاسم قد یراد منه الذّات، کما إذا وقع مبتدأ، و قد یراد منه الأمر النّسبی، کما إذا وقع خبرا، و الصّفه أیضا قد یراد بها الذّات، کما إذا وقعت مبتدأ، و قد یراد منها الأمر النّسبی، کما إذا وقعت خبرا، فالدّلیل المذکور لا یکون مثبتا لتعیّن الاسم للمبتدئیّه، و تعیّن الصّفه للخبریّه.

ص :204

الشّخصی الّذی له الصّفه صاحب الاسم]یعنی أنّ الصّفه تجعل دالّه علی الذّات و مسندا إلیها، و الاسم یجعل دالاّ علی أمر نسبیّ و مسندا، [و أمّا (1) کونه]أی المسند [جمله فللتّقوّی (2)] نحو: زید قام (3) [أو لکونه سببیّا (4)]

عطف علی قول المصنّف» و أمّا إفراده. . .» و الحاصل إنّ الحاله المقتضیّه لکون المسند جمله هی إذا أرید تقوّی الحکم بنفس التّرکیب، و المراد بتقوّی الحکم أن یکون المسند إلیه مکرّرا مثل أنا عرفت.

نحو: زید (1) أبوه قائم

المسند، أی جعل خبرا عنه أو منتف عنه، مطلوب التّعلیق بغیر ما بنی علیه ذلک المسند، تعلیق إثبات لذلک الغیر بنوع ما، أو تعلیق نفی عنه بنوع ما، أو یکون المسند فعلا یستدعی الإسناد إلی ما بعده بالإثبات أو بالنّفی فیطلب تعلیق ذلک المسند متعلّقا بما قبله بسبب ما.

فالأوّل: نحو: زید أبوه منطلق، -إلی أن قال: -و الثّانی: نحو: عمرو ضرب أخوه.

فإنّ المسند السّببی علی هذا التّفسیر یکون بمنزله الوصف السّببی فی کونه مثله حال ما هو من جمله سبب المسند إلیه، کالأب و الأخ و العمّ و الابن و البنت فی نحو: زید أبوه منطلق، و عمرو أخوه شاعر، و بکر عمّه قاض، و خالدّ ابنه حکیم، و بشر بنته معلّمه، و أمّا علی تعریف الشّارح، حیث قال: «و یمکن أن یفسّر بأنّه جمله علّقت علی المبتدأ بعائد بشرط أن لا یکون ذلک العائد مسندا إلیه فی تلک الجمله» ، فلا یستقیم ما ذکره، لأنّ المسند السّببیّ علی هذا التّعریف یصدق علی ضربته و مررت به، فی نحو: زید ضربته و عمرو مررت به، مع أنّ المسند لیس حال ما هو من جمله سبب المسند إلیه، بل هو حال نفس المسند إلیه.

نعم أغلب أفراد المسند السّببیّ حال ما هو من جمله سبب المسند إلیه أیضا، فما ذکره الشّارح إمّا ناظر إلی مذهب السّکّاکی، و إمّا مبنیّ علی الغالب.

[لما مرّ (1)]من (2) أنّ إفراده یکون لکونه غیر سببیّ مع عدم إفاده التقوّی، و سبب التقوّی فی مثل زید قام، علی ما ذکره صاحب (3) المفتاح هو أنّ المبتدأ (4) لکونه مبتدأ یستدعی (5) أن یسند إلیه (6) شیء، فإذا جاء بعده (7) ما یصلح (8) أن یسند إلی ذلک المبتدأ صرفه (9)

أی مثل مثال مرّ فی بحث ذکر المسند، حیث قال: المراد بالسّببیّ مثل زید أبوه قائم، فقوله: «کما مرّ» حواله المثال علی سابق الکلام.

بیان لما فی قوله: «کما مرّ» ، و المعنی کما مرّ من أنّ کون المسند مفردا» یکون لکونه غیر سببیّ مع عدم إفاده التقوّی» أی تقوّی الحکم، فبطریق المقابله یعلم أنّ کونه جمله لإفاده التقوّی، أو لکونه سببیا.

أی دون ما ذکره الشّیخ، کما یأتی فی کلام الشّارح، و قد وقع الخلاف بین السّکّاکی و الشّیخ فی سبب إفاده الجمله الفعلیّه المسنده إلی المبتدأ التقوّی، فذکر السّکّاکی شیئا و الشّیخ شیئا آخر، و قد ذکر الشّارح کلا المذهبین فانتظر تفصیلهما، و ما یرد علیهما. و حاصل الکلام فی المقام أنّ سبب التقوّی، أی ما یتوصّل به إلی التقوّی علی مذهب صاحب المفتاح،» هو» أی السّبب» أنّ المبتدأ لکونه» أی المبتدأ» مبتدأ» ، أی لا لکونه اسما جامدا أو مشتقّا، أو ثلاثیّا أو رباعیّا، أو غیر ذلک من الحالات الکائنه فیه.

لو قال: هو أنّ المسند إلیه لکونه مسندا إلیه یستدعی أن یسند إلیه شیء لکان أعمّ و أوضح.

أی یستدعی المبتدأ.

أی المبتدأ.

أی المبتدأ.

أی المراد بما یصلح هو الخبر مفردا کان نحو قائم، و هذا فی زید قائم و عمرو هذا، أو جمله نحو قام، فی زید قام، و احترز به عمّا لا یصلح أن یسند إلی المبتدأ، نحو: زید حجر، لأنّ زیدا لا یکون حجرا.

أی صرف ما یصلح أن یسند إلی المبتدأ، أی» صرفه ذلک المبتدأ إلی نفسه» ، فقوله: » صرفه» جواب» إذا» فی قوله: «فإذا جاء» ،» و ذلک المبتدأ» فاعل» صرفه» .

ص :207

ذلک المبتدأ إلی نفسه سواء کان (1) خالیا عن الضّمیر، أو متضمّنا له (2) فینعقد بینهما (3) حکم، ثمّ إذا کان متضمّنا لضمیره (4) المعتدّ به (5) بأن لا یکون (6) مشابها للخالی عن الضّمیر، کما فی (7) زید قائم،

أی سواء کان ما یصلح» خالیا عن الضّمیر» کغلام فی قولک: أنت غلام.

أی لضمیر المرفوع العائد إلی المبتدأ، ثمّ ما کان مشتملا للضّمیر کان مشابها للخالی عن الضّمیر، کقائم فی زید قائم أو غیر مشابه له، کقام فی زید قام، ثمّ الوجه فی کون اسم الفاعل مشابها للخالی عن الضّمیر، أنّه لم یتغیّر فی الأحوال الثّلاثه تقول: أنا قائم، و أنت قائم، و هو قائم، کما تقول: أنا رجل، و أنت رجل، و هو رجل.

أی بین المبتدأ و ما یصلح.

أی ضمیر المرفوع العائد إلی المبتدأ، و ظاهر العباره یوهم أنّ الخبر إذا کان متضمّنا لضمیر المبتدأ، فهو مسند إلیه ابتداء من دون الضّمیر کما سیأتی من بعض المشایخ إلاّ أنّه لابدّ لنا من رفع الید عن هذا الظّهور، بقرینه أنّ الشّارح لم یرتض ما ذکره بعض المشایخ، و أورد علیه أنّ المبتدأ لکونه مبتدأ لا یستدعی إسناد غیر الخبر، و حیث إنّ الخبر هو مجموع الضّمیر، و ما یتحمّله فهو یستدعی إسناد المجموع، لا إسناد نفس المتحمّل مجرّدا عن الضّمیر، فمراده من العباره المذکوره بقرینه ما سیأتی منه أنّ المبتدأ لکونه مبتدأ یستدعی أن یسند إلیه شیء، فإذا جاء بعده ما یصلح مفردا کان أو جمله، صرفه إلی نفسه، ثمّ إذا کان مشتملا علی الضّمیر المعتدّ به أی بأن یقع مسندا إلیه صرفه إلیه ثانیا، باعتبار أنّ الإسناد إلی ضمیر الشّیء بمنزله الإسناد إلیه، لأنّه عباره عنه.

کما فی زید قام، فإنّ قام لم یشابه بالخالی لتغیّره فی الأحوال الثّلاثه.

أی «بأن لا یکون» المتضمّن» مشابها للخالی عن الضّمیر» .

هذا مثال لما هو المشابه للخالی، حیث إنّه لا یتغیّر فی التّکلّم و الخطاب و الغیبه، فیقال: زید قائم، و أنا قائم، و أنت قائم، کما یقال: أنا غلام، و أنت غلام، و هو غلام، فلا یفید تقوّی الحکم، و المفید لتقوّی الحکم ما هو متحمّل للضّمیر المعتدّ به، نحو قام، فی نحو قولک: زید قام.

ص :208

صرفه (1) ذلک الضّمیر إلی المبتدأ ثانیا (2) فیکتسی الحکم قوّه (3) ، فعلی هذا (4) یختصّ التقوّی بما یکون مسندا إلی ضمیر المبتدأ، و یخرج عنه (5) نحو: زید ضربته.

أی ما یصلح أن یسند إلی المبتدأ «صرفه ذلک المبتدأ ثانیا» فقوله: «صرفه» جواب إذا فی قوله: «ثمّ إذا کان. . .»

أی کأنّ الضّمیر صرفه إلیه صرفا ثانیا باعتبار أنّ الإسناد إلیه بمنزله الإسناد إلی المبتدأ لکونه عباره عنه.

و ذلک بواسطه تکرار الإسناد، لأنّ فیه إسنادین: أحدهما بلا واسطه، و الآخر بواسطه الضّمیر، هذا واضح فی الإثبات، و أمّا فی النّفی، فیقال: إنّ الفعل المنفی مع الضّمیر المستتر فیه یسند إلی المبتدأ أوّلا، ثمّ یسند نفس الفعل المنفی بواسطه الضّمیر إلیه ثانیا، باعتبار أنّ الإسناد إلی ضمیر الشّیء بمنزله الإسناد إلی نفسه فیحصل إسناد نفی الفعل إلی المبتدأ مرّتین فیحصل التقوّی.

أی علی ما ذکره صاحب المفتاح من أنّ سبب التقوّی فی مثل زید قام، هو تکرار الإسناد.

أی عن التقوّی» نحو: زید ضربته» ، إذ لیس الضّمیر المسند إلیه ضمیر المبتدأ حتّی یصرف الحکم إلیه، بل الضّمیر المسند إلیه هو ضمیر المتکلّم، و وجه خروجه أنّ التقوّی سببه صرف الضّمیر إلی ذلک المبتدأ، فیتکرّر الحکم، فیحصل التقوّی، و الضّمیر أی ضمیر المتکلّم فی المثال المذکور لا یصلح للصّرف المذکور، لأنّه لیس عباره عن المبتدأ السّابق، بل هو عباره عن المتکلّم.

و بعباره أخری الفعل فی المثال مسند إلی غیر ضمیر المبتدأ، فلا یصلح أن یسند إلیه، فلا مجال فیه للقول بأنّ الحکم قد اکتسی قوّه، لأنّ الحکم الأوّل علی المبتدأ، و الحکم الثّانی علی غیره، فلا تکرار، فلا تقوّی.

و کیف کان فقوله: «و یخرج عنه» عطف علی قوله: یختصّ عطف لازم علی ملزوم، وجه الخروج أنّ سبب التقوّی علی ما ذکره صاحب المفتاح صرف الضّمیر ما یتضمّنه إلی المبتدأ ثانیا، و الضّمیر فی نحو: زید ضربته، لا یکون صالحا للصّرف، لأنّه لیس عباره عن المبتدأ کما عرفت.

ص :209

ثمّ إنّه قد یقال: إنّه لا وجه للالتزام بخروج نحو: زید ضربته، عن التقوّی بناء علی ما ذکره السّکاکی، لأنّه لا یصحّ أن یقال: إنّ زیدا فی المثال لکونه مبتدأ یستدعی أن یسند إلیه شی، فإذا جاء بعده ضربته صرفه لنفسه، فإذا جاء بعده ضمیر المفعول الّذی هو الهاء فی ضربته صار الفعل مسندا إلیه أیضا بالوقوع علیه، و إذا صار مسندا إلیه صرفه للمبتدأ، لأنّه عینه فی المعنی، فیتکرّر الإسناد إلی المبتدأ، فیحصل التقوّی، فحینئذ لا یکون المثال خارجا، و من ذلک قال صاحب المفتاح فی فصل اعتبار التّقدیم و التّأخیر مع الفعل، و نظیر قولنا: أنا عرفت فی اعتبار التقوّی زید عرفت، أو عرفته، الرّفع یفید تحقیق أنّک عرفته، و النّصب یفید أنّک حقّقت زیدا بالعرفان، فإنّ قوله: الرّفع یفید تحقیق أنّک عرفته یدلّ علی أنّه ملتزم بأنّه یفید التقوّی.

و أجیب عن ذلک بأنّ إسناد الفعل للضّمیر الواقع مفعولا إسناد غیر تام و التقوّی عند السّکّاکی یختصّ بالمسند الّذی یکون إسناده لضمیر المبتدأ إسنادا تامّا، فلا اعتراض علی الالتزام بالخروج.

نعم یرد الاعتراض علی السّکّاکی فی أنّه جعل ضابط کون المسند جمله کونه سببیا، أو کونه مفیدا لتقوّی الحکم، و هو غیر تامّ لعدم شموله نحو: زید ضربته.

الإنصاف أنّه داخل فی تقوّی الحکم، کما ذکره القائل، فإنّ الضّمیر فی قوله: «إذا کان متضمّنا لضمیره» صرفه ذلک الضّمیر إلی المبتدأ ثانیا مطلق، و لا دلیل علی تقییده بکونه مسندا إلیه، بل الدّلیل قام علی عدم التّقیید، و هو ما ذکره القائل من حکایه ما قاله فی بحث التّقدیم و التّأخیر مع الفعل.

و ما ذکره المجیب-من أنّ الإسناد إلی المفعول إسناد غیر تامّ، و التقوّی عند السّکّاکی یختصّ بالمسند الّذی یکون إسناده لضمیر المبتدأ إسنادا تامّا-لا یرجع إلی محصّل صحیح، لأنّ نسبه الضّرب فی قولنا: زید ضربته، إلی زید هی النّسبه المفعولیّه من جهه المعنی، و هی بعینها نسبه لضمیره، فتکون النّسبتان فی مقام اللّبّ متناسختین لا متباینتین، و کون إحداهما هی النّسبه المفعولیّه و الأخری هی النّسبه المبتدئیّه مجرّد اعتبار منّا، لا یوجب المغایره الواقعیّه.

ص :210

و یجب أن یجعل (1) سببیّا و أمّا (2) علی ما ذکره (3) الشّیخ فی دلائل الإعجاز و هو (4) أنّ الاسم لا یؤتی به معرّی عن العوامل اللّفظیّه (5) إلاّ لحدیث (6)

فإذا الصّحیح ما ذکره القائل، و لا أساس لما أفاده الشّارح من الالتزام بخروج المثال عن التقوّی، کما أنّه لا أساس لما ذکره المجیب ردّا علی ما ذکره القائل من الاعتراض علی الشّارح.

أی نحو: زید ضربته» سببیّا» لأنّ إتیان المسند جمله لأحد أمرین: أی إمّا للتّقوّی، أو لکونه سببیّا، فإذا انتفی أحدهما تعیّن الآخر، و المنتفی هو التقوّی، و المتعیّن هو السّببی، فإنّ ما سبق فی تعریف المسند السّببی بأنّه جمله علّقت علی المبتدأ بعائد یشمل نحو زید ضربته، کما صرّح بذلک هناک.

عطف علی قوله: «فعلی هذا» ، و قیل: إنّه عطف علی قوله: «علی ما ذکره صاحب المفتاح» .

أی ما ذکره الشّیخ من أنّه یفید التقوّی مشترک بین أخبار المبتدأ إذا تأخرت عنه سواء کانت جملا أو مفردات، فلا تعلّق له بضابط کون الخبر جمله، و التّعویل هنا علی ما فی المفتاح فقطّ.

و کأنّ الشّارح سکت عن ردّ ما ذکره الشّیخ لوضوحه، ثمّ الرّدّ یمکن أوّلا بأنّ وجود ما ذکره فیما لا یفید التقوّی، و هو المسند المفرد یدلّ علی أنّه لیس وجه التقوّی، و ثانیا بأنّ ما ذکره من أنّ الإعلام بالشّیء بعد التّنبیه علیه إجمالا أوقع فی النّفس فیفید التقوّی، لا یختصّ بأن یکون الاسم مبتدأ، کقولک زید قام، أو زید قائم، بل یوجد فی المفعول و الفعل، کقولک زیدا فی المثال الأوّل، و جاء فی المثال الثّانی، إذ السّامع ینتظر الفعل فی الأوّل و الفاعل فی الثّانی، فإذا ذکرا کان الکلام أوقع فی نفس السّامع، مع أنّهما لا یفیدان التقوّی أصلا. و من هنا یعلم أنّ ملاک التقوّی لیس ما ذکره الشّیخ.

قد نوی (1) إسناده إلیه، فإذا قلت زید، فقد أشعرت (2) قلب السّامع بأنّک ترید الإخبار عنه (3) ، فهذا (4) توطئه له (5) و تقدمه للإعلام به (6) ، فإذا قلت قام، دخل (7) فی قلبه (8) دخول المأنوس و هذا (9) أشدّ للثّبوت، و أمنع من الشّبهه (10) و الشّکّ (11) ، و بالجمله (12) لیس الإعلام بالشّیء بغته (13) مثل الإعلام به (14) بعد التّنبیه علیه (15) و التّقدمه فإنّ ذلک (16) ، یجری مجری تأکید الإعلام (17)

مبنیّ للمفعول بمعنی قصد، أی قد قصد إسناد الحدیث إلی الاسم.

أی أعلمت، إذ أشعرت من الشّعور بمعنی العلم الإجمالی.

أی الاسم.

أی ذکر الاسم قبل الخبر مجرّدا عن العوامل، کقولک زید.

أی الحدیث و الإخبار.

أی بکونک ترید الإخبار عنه قوله: «تقدمه» عطف تفسیر علی قوله: «توطئه» .

أی دخل الخبر و الإعلام بالحدیث.

أی فی قلب السّامع.

أی دخول الخبر فی قلب السّامع دخول المأنوس، أی بأن یکون الدّخول بعد التّوطئه و التّقدمه «أشدّ للثّبوت» ، أی لثبوت المحمول للموضوع، کثبوت القیام لزید فی المثال المذکور فی المتن.

أی شبهه احتمال أن یکون المتّصف بالمحمول غیر الموضوع.

قوله: «و الشّکّ» عطف تفسیر علی «الشّبهه» .

أی فی الجمله، أی أبیّن و أفسّر، حاصل ما ذکره الشّیخ عبد القاهر بالإجمال.

أی فجأه کما فی صوره تقدیم المسند إلیه.

أی بالشّیء.

أی علی الشّیء، کما فی صوره تأخیر المسند إلیه.

أی الإعلام به بعد التّوطئه و التّقدمه.

أی یکون بمنزله تأکید الإعلام الصّریح، کما فی نحو: زید قام زید قام.

ص :212

فی التقوّی (1) و الإحکام (2) فیدخل (3) فیه نحو: زید ضربته، و زید مررت به، و ممّا (4) یکون المسند فیه جمله لا للسّببیّه أو التقوّی، خبر ضمیر الشّأن و لم یتعرّض له (5) لشهره أمره (6) ، و کونه (7) معلوما ممّا سبق.

أی فی إفاده تقوّی الحکم و تثبتّه.

أی الإتقان.

جواب «أمّا» فی قوله: «و أمّا علی ما ذکره الشّیخ. . .» أی فیدخل فی التقوّی» نحو: زید ضربته، و زید مررت به» لما فیه من الإعلام بالخبر بعد التّنبیه علیه و التّقدمه، لا بغته و فجأه.

أی الکلام فقوله: «ممّا یکون. . .» خبر مقدّم، و قوله: «ضمیر الشّأن» مبتدأ مؤخّر، و هذا الکلام من الشّارح شروع فی اعتراض وارد علی المصنّف و جوابه، فلابدّ أوّلا من بیان الإیراد، و ثانیا من توضیح الجواب.

أمّا الإیراد فحاصله: إنّ ظاهر کلام المصنّف أنّ الإتیان بالمسند جمله، إنّما یکون للتّقوّی، أو لکونه سببیّا، لأنّ الاقتصار فی مقام البیان یفید الحصر، مع أنّه قد یکون المسند جمله، و لا یوجد فیه التقوّی، و لا کونه سببیّا، ککونه خبرا عن ضمیر الشّأن نحو: هو زید قائم، هو اللّه أحد، فإنّ الخبر هنا جمله، و لا یفید التقوّی، و لیس سببیّا.

أی لکون المسند المأتی به جمله لأجل کونه خبرا عن ضمیر الشّأن، و هذا القول من الشّارح جواب عن الإیراد المذکور الوارد علی المصنّف، و قد عرفت بیانه.

و توضیح الجواب: إنّ کلام المصنّف و إن کان ظاهرا فی أنّ المسند الجمله لا یخلو عن إفاده التقوّی و کونه سببیّا، فیکون مانعه الخلوّ، إلاّ أنّ هناک قسما آخر من المسند الجمله و لیس للتّقوّی و لا سببیّا، و هو خبر ضمیر الشّأن، و لم یتعرّض له المصنّف لشهره حکمه، و هو أنّه لا یخبر عنه إلاّ بجمله.

أی أمر ضمیر الشّأن من أنّه لا یخبر عنه إلاّ بجمله، و بعباره أخری أنّه قد قرّر فی النّحو: إنّ خبر ضمیر الشّأن لا یکون إلاّ جمله.

أی کون خبر ضمیر الشّأن جمله» معلوما ممّا سبق» فی بحث ضمیر الشّأن، فی قوله: هو أو هی زید عالم، مکان الشّأن أو القصه، فإنّه یعلم من هذا أنّ خبره لا یکون إلاّ جمله، فعلم منه بطریق الإشاره أنّ خبره لا یکون إلاّ جمله، و مع ذلک لا یفید التقوّی، لأنّ المراد بالتقوّی

ص :213

و أمّا صوره التّخصیص (1) نحو: أنا سعیت فی حاجتک، و رجل جاءنی، فهی داخله فی التقوّی علی ما مرّ (2) [و اسمیّتها (3) و فعلیّتها (4) ، و شرطیّتها (5)

فی المقام تحقّق ثبوت المحمول للموضوع بتکرّر الإسناد، و هذا غیر موجود فی خبر ضمیر الشّأن، لأنّه عباره عن المبتدأ.

جواب سؤال مقدّر، و هو أن یقال: إنّ المصنّف خصّ بالذّکر فی بیان کون المسند جمله ما یفید التقوّی، و ما کان سببیّا، و لم یذکر ما یفید التّخصیص مع أنّه قد یؤتی به جمله لقصد التّخصیص، کما فی المثال المذکور.

و حاصل ما أجاب به الشّارح: أنّه عند قصد التّخصیص یکون التقوّی حاصلا إلاّ أنّه غیر مقصود، فصوره التّخصیص داخله فی التقوّی.

أی من أنّ التقوّی أعمّ من أن یکون مقصودا، أو حاصلا من غیر قصد، ففی صوره التّخصیص یحصل التّقوّی بتکرّر الإسناد، و إن لم یکن مقصودا حین قصد التّخصیص، و لو قال المصنّف: و أمّا کونه جمله فللتّقوّی، أو کونه سببیّا أو لکونه خبرا لضمیر الشّأن، أو لکونه للتّخصیص، لکان أولی.

و کیف کان فقصد التّخصیص لا ینافی إفاده التقوّی، فالتقوّی یتناول ما یکون فیه المقصود هو التقوّی، و ما یکون فیه المقصود هو التّخصیص، و کلّ منهما داخل فی التقوّی، فلا حاجه إلی التّعرض بکون المسند جمله للتّخصیص، بل یعنی عنه التّعرض بکونه جمله للتّقوّی.

أی اسمیّه الجمله المخبر بها، کما فی قولک: زید أبوه مشغول بوظائفه الدّینیّه.

أی کون الجمله المخبر بها فعلیّه، کما فی قولک: زید یشتغل أبوه بالخدمات الاجتماعیّه.

أی کون الجمله المخبر بها شرطیّه، کما فی قولک: زید إن لقیته یکرمک، و حاصل الکلام فی المقام إنّ المقتضی لإیراد الجمله مطلقا إمّا التّقوّی، أو کون المسند سببیّا، و إمّا المقتضی لخصوص کونها اسمیّه، فهو إفاده الثّبوت، و لکونها فعلیّه إفاده التّجدّد، و لکونها شرطیّه إفاده التّقیید بالشّرط.

ص :214

لما مرّ (1)]یعنی أنّ کون المسند جمله للسّببیّه أو التّقوّی، و کون تلک الجمله اسمیّه للدّوام و الثّبوت، و کونها فعلیّه للتّجدّد و الحدوث، و الدّلاله علی أحد الأزمنه الثّلاثه علی أخصر وجه (2) ، و کونها شرطیّه للاعتبارات المختلفه (3) الحاصله من أدوات الشّرط [و ظرفیّتها (4) لاختصار الفعلیّه إذ هی (5)]

فی بحث المفرد من قصد إفاده الثّبوت فیما إذا کان المسند اسما، و إفاده التّجدّد و الحدوث و أحد الأزمنه علی أخصر وجه، فیما إذا کان فعلا، و إفاده التّقیید و التّعلیق بالشّرط فیما إذا کان مقیّدا به، و لا فرق فی ذلک بین المسند المفرد، و المسند الّذی یکون جمله، و إنّما الفرق بینهما من ناحیه عدم إفاده الأوّل أحد الأمرین، أی التقوّی و کونه سببیّا، و إفاده الثّانی أحدهما.

أی علی وجه أخصر، لأنّ قولنا: زید یقرأ الکتاب، أخصر من قولنا: زید حاصل منه قراءه القرآن فی الزّمان المستقبل، و الحاصل إنّ الجمله الاسمیّه تفید مجرّد الثّبوت، و أمّا الدّوام فمستفاد من القرائن، و الفعلیّه تفید التّجدّد و الحدوث، و أمّا الاستمرار التّجدّدی فقد یعرض بالقرینه.

أی التّی لا تعرف إلاّ بمعرفه ما بین أدوات الشّرط من الفرق و التّفصیل، نحو: زید إن تلقه یکرمک، حیث یقتضی المقام الإخبار عنه بالإکرام الّذی یحصل علی تقدیر اللّقی المشکوک، و زید إذا لقیته یکرمک، حیث یقتضی المقام الإخبار عنه بالإکرام الحاصل علی تقدیر وقوع اللّقی المحقّق، و الفرق بین المثالین أظهر من الشّمس فی رابعه النّهار.

أی الظّرفیّه (1) [مقدّره بالفعل علی الأصحّ (2)]لأنّ (3) الفعل هو الأصل فی العمل. و قیل: (4) باسم الفاعل، لأنّ الأصل فی الخبر أن یکون مفردا (5) ،

أی الجمله الظّرفیّه، لا الکون ظرفا، إذ الکون ظرفا لیس مقدّرا بالفعل، و الیاء فی قوله» الظّرفیّه» للنّسبه، لأنّ المقدّر بالفعل الجمله الظّرفیّه لا کونها ظرفیّه، فیکون الضّمیر فی قوله: «إذ هی» مبنیّا علی الاستخدام، حیث إنّ المراد بقوله: «ظرفیّتها» کونه جمله ظرفیّه، فالیاء فیه مصدریّه، و لا یصحّ جعلها للنّسبه، لأنّه موجب لکون قوله: «و ظرفیّتها» مخالفه لما قبله من قوله: «و اسمیّتها و فعلیّتها و شرطیّتها» ، فإنّ الیاء فیه مصدریّه قطعا، و الحاصل إنّ المراد من نفس ظرفیّتها جمله ظرفیّه، و الیاء فیها مصدریّه، و المراد من مرجع الضّمیر هی الجمله الظّرفیّه، و الیاء فیها للنّسبه، هذا معنی الاستخدام.

أی علی أصحّ القولین الّذین أشار إلیهما ابن مالک بقوله:

و أخبروا بظرف أو بحرف جرّ

ناوین معنی کائن أو استقرّ

علّه لتقدیر الفعل، لأنّه الأصل فی العمل، و اسم الفاعل إنّما یعمل بمشابهته، فالأولی عند الاحتیاج أن یرجع إلی الأصل و هو الفعل، و الوجه فی أنّ الفعل هو الأصل فی العمل، هو أنّ العامل إنّما یعمل لافتقاره إلی غیره من زمان و مکان و محلّ و صاحب و علّه و آله، و الفعل أشدّ افتقارا من الاسم، لأنّه یدلّ علی الزّمان و الحدث و النّسبه التّی هی من المعانی العرضیّه المفتقره إلی محلّ تقوم به، بخلاف الاسم فإنّ المشتقّات و إن کانت تدلّ علی الحدث، إلاّ أنّها تدلّ علی الذّات أیضا، و المصدر و إن کان یدلّ علی الحدث، إلاّ أنّه لا یدلّ علی النّسبه و الزّمان، فلیس الاسم بشتّی أقسامه فی الافتقار بمثابه الفعل، و لازم ذلک أن یکون الفعل هو الأصل فی التّعلّق و العمل، و بالجمله إنّ الفعل حدث یقتضی صاحبا و محلاّ و زمانا و علّه، فیکون افتقاره من جهه الإحداث، و من جهه التّحقّق، و لیس فی الاسم إلاّ الثّانی، فیکون افتقاره أشدّ من افتقاره.

أی قیل: إنّ المقدّر هو اسم الفاعل، و هذا مقابل الأصحّ، قائله الکوفیّون، کما فی بعض الشّروح.

و ذلک لأصاله المفرد فی الإعراب، لظهور الإعراب فیه لأنّ الخبر قسم من المعرب،

ص :216

و رجّح (1) الأوّل بوقوع الظّرف صله للموصول، نحو: الّذی فی الدّار أخوک. و أجیب (2) بأنّ الصّله من مظانّ الجمله بخلاف الخبر، و لو قال (3) إذ الظّرف مقدّر بالفعل علی الأصحّ لکان أصوب (4) ، لأنّ ظاهر عبارته یقتضی أنّ الجمله الظّرفیّه مقدّره

و المعرب فی الحقیقه هو المفرد، و اتّصاف الجمله بکونها معربه، بمعنی أنّها فی موضع لو کان اسم مفرد فیه لکان معربا، لا بمعنی أنّها متّصفه بالإعراب حقیقه.

أی رجّح تقدیر الظّرف بالفعل علی تقدیره باسم الفاعل «بوقوع الظّرف صله للموصول» ، و صله الموصول لا تکون إلاّ جمله، فتعیّن تقدیر الظّرف بالفعل لیکون جمله، و لا یجوز أن یقدّر باسم الفاعل، لأنّه حینئذ یکون من قبیل المفرد، و الصّله لا بدّ و أن تکون جمله، فعند التّردّد الحمل علیه أولی.

و بعباره أخری إنّه قد تعیّن تقدیر الفعل فیما إذا وقع الظّرف صله، فیحمل غیر الصّله الّذی تردّدنا فی أنّه مقدّر بالفعل، أو بالاسم علی الصّله، فنقدّر بالفعل حملا للمشکوک علی المتیقن، لأنّ الحمل علی المتیّقن عند الشّکّ أولی، و ذلک جریا للباب علی طریقه واحده، و وتیره فارده.

و حاصل الجواب: إنّ قیاس غیر الصّله، أعنی الخبر، علی الصّله قیاس مع الفارق، لأنّ کون الظّرف الواقع صله للموصول مقدّرا بالفعل-بحجه أنّ الصّله من مظانّ الجمله أی من مواضع الجمله-لا یوجب کون الظّرف الواقع خبرا مقدّرا بالفعل، لأنّ الخبر لیس من مظانّ الجمله، فلا یلزم من تقدیر الظّرف بالفعل فی الصّله، لکونها من مواضع الجمله تقدیره بالفعل فی الخبر الّذی الأصل فیه الإفراد، لأنّه معرب، و الأصل فی الإعراب المفرد.

أی و لو قال المصنّف مکان «إذ هی مقدّره بالفعل» إذا الظّرف. . . أی فی عباره المصنّف خلل، إذ لو حملت علی ظاهرها أفادت أنّ الجمله الظّرفیّه مقدّره بالفعل علی الأصحّ، و أنّها مقدّره باسم الفاعل علی غیر الأصحّ، أی علی الصّحیح مع أنّ الظّرف المقدّر باسم الفاعل مفرد اتّفاقا لا جمله، فحینئذ یکون کلامه فاسدا.

و إنّما قال أصوب، لإمکان تأویل عباره المصنّف علی معنی «إذ هی» ، أی کلمه الظّرف أو الجمله من حیث اشتمالها علی الظّرف، و لا یصلح التّأویل علی معنی «إذ هی» ، أی الظّرفیّه بمعنی الکون ظرفا، إذ الکون ظرفا لیس مقدّرا بالفعل.

ص :217

باسم الفاعل علی القول الغیر الأصحّ، و لا یخفی فساده (1) . [و أمّا تأخیره]أی تأخیر المسند [فلأنّ ذکر المسند إلیه أهمّ کما مرّ (2)]فی تقدیم المسند إلیه. [و أمّا تقدیمه]، أی تقدیم المسند [فلتخصیصه (3) بالمسند إلیه]،

أی لأنّ الظّرف علی ذلک المذهب مفرد لا جمله کما عرفت، لأنّ الجملیّه و المفردیّه باعتبار متعلّقه، و إذا کان متعلّقه اسم فاعل کان مفردا، و قد جزم بجملیّته أوّلا، حیث قال: «إذ هی» ، أی الجمله الظّرفیّه، ثمّ ذکر خلافا هل المقدّر فعل أو اسم، و هو فاسد، إذ الجمله لا تقدّر بمفرد أصلا حتّی یجوز قوله: إنّ المقدّر اسم.

أی کما مرّ مفصّلا و مشروحا فی بحث تقدیم المسند إلیه، یعنی أنّ الأهمّیّه المقتضیه لتقدیم المسند إلیه علی المسند، کما عرفتها سابقا مقتضیه لتأخیر المسند عن المسند إلیه، حیث إنّ أسباب الأهمّیّه کثیره:

منها: إنّ الأصل فی المسند إلیه التّقدیم و فی المسند التّأخیر، لأنّ فیه ضمیرا عائدا إلی المسند إلیه، نحو: زید فی داره، فإنّه یترجّح علی فی داره زید.

و منها: إنّ فی تقدیمه تشویق للمسند، و الغرض تقریره فی ذهن السّامع، کما تقدّم فی قوله: «و الّذی حارت البریّه فیه. . .» .

و منها إنّ فی التّقدیم تعجیل للمسرّه، کما فی قولک: سعد فی دارک، أو تعجیل للمساءه، کما فی قولک: السّفاح فی دار صدیقک.

فتحصّل من الجمیع أنّ تأخیر المسند عن المسند إلیه إنّما هو لأهمّیّه تقدیم المسند إلیه لأصالته، أو کون التّقدیم فیه تشویق إلی آخر ما ذکرناه.

أی لقصر (1) المسند إلیه علی المسند، علی ما حقّقناه فی ضمیر الفصل (2) ، لأنّ معنی قولنا: تمیمی أنا، هو أنّه (3) مقصور علی التّمیمیّه لا یتجاوزها إلی القیسیّه [نحو: لاٰ فِیهٰا غَوْلٌ (1)(4) أی بخلاف خمور الدّنیا]، فإنّ فیها غولا.

أی التّفسیر إشاره إلی أنّ المراد من العباره ما هو خلاف الظّاهر، یعنی معناها تخصیص المسند إلیه بالمسند، مع أنّ الظّاهر هو العکس، فکان حق العباره أن یقول: فلتخصیص المسند به، لأنّ الباء غالبا إنّما تدخل علی المقصور علیه، و ههنا دخلت علی المقصور علی خلاف الأصل.

و بعباره أخری إنّ العباره و إن کانت بحسب المتفاهم العرفیّ ظاهره فی أنّ المسند مقصور، و المسند إلیه مقصور علیه، لکن لم یرد منها هذا المعنی بل أرید منها عکس ذلک، علی ما جری علیه اصطلاحهم من إدخالهم الباء علی المقصور بعد الاختصاص.

من أنّ الباء تدخل علی المقصور، و هو الاستعمال الشّائع عندهم، کما فی قولهم: نخصّک بالعباده، أی نخصّ العباده بک.

أی المتکلّم مقصور علی التّمیمیّه لا یتجاوز المتکلّم التّمیمیّه إلی القیسیّه، أی لا یتجاوز و صفه بنسبته إلی تمیم إلی وصفه بنسبته إلی قیس، نحو قولک: قائم زید.

فمعناه أنّ زیدا مقصور علی صفه القیام لا یتجاوزه إلی صفه القعود، فهو من قصر الموصوف علی الصّفه قصرا إضافیا.

أی لیس فی خمور الجنه غول، أی إذهاب العقل، لأنّ الغول ما یتبع شرب الخمر من زوال العقل و غیره، فعدم الغول مقصور علی الکون فی خمور الجنّه لا یتعدّاه إلی الکون فی خمور الدّنیا، فإنّ فیها غولا، أی إذهاب العقل و صداع، و قدّم الخبر، أعنی فیها لقصر المبتدأ علیه، أعنی غول. فإنّ عدم الغول قد قصر علی الکینونه بفی خمور الجنه لا یتجاوزها إلی الکینونه بفی خمور الدّنیا، فهو من قصر الموصوف قصرا إضافیّا، بمعنی أنّ عدم الغول فیها بالإضافه إلی خمور الدّنیا، و إلیه أشار بقوله: «بخلاف خمور الدّنیا» .

ص :219

فإن قلت: (1) المسند هو الظّرف أعنی فیها و المسند إلیه لیس بمقصور علیه، بل علی جزء منه، أعنی الضّمیر المجرور الرّاجع إلی خمور الجنّه.

(2) المقصود أنّ عدم الغول مقصور علی الاتّصاف بفی خمور الجنّه لا یتجاوزه (3)

و حاصل الإشکال و الاعتراض: إنّ المثال المذکور لا یکون مطابقا للممثّل فإنّ الممثّل هو کون تقدیم المسند مفیدا لقصر المسند إلیه علی المسند، و لیس القصر فی الآیه کذلک، فإنّه من قبیل قصر المسند إلیه علی جزء المسند، و هو الضّمیر المجرور الرّاجع إلی خمور الجنّه، بقرینه قوله: «بخلاف خمور الدّنیا» فإنّه ناطق علی أنّ عدم الغول قد خصّص بخمور الجنّه، بإزاء خمور الدّنیا، فإنّ المقابل لخمور الدّنیا هو خمور الجنّه لا الکینونه فی خمور الجنّه، مع أنّ الممثّل هو قصر المسند إلیه علی الظّرف، و هو مجموع الجارّ و المجرور لا الضّمیر المجرور فقط.

و حاصل الجواب عن الاعتراض المذکور إنّ عباره المصنّف و إن کانت ظاهره فی أنّ المقصور علیه هو خمور الجنّه إلاّ أنّ هذا الظّاهر لیس بمراد له، بل مراده بقرینه أنّ الممثّل قصر المسند إلیه علی المسند، و أنّ الحکم الثّابت للظّرف إنّما یثبت له باعتبار متعلّقه، أنّ عدم الغول مقصور علی الحصول فی خمور الجنّه و الکینونه فیها، فإذن لا مجال للاعتراض المذکور.

حینئذ فلا یکون مفیدا للاختصاص، بخلاف ما إذا کانت سالبه، فإنّ المصحّح عندئذ وقوعها فی سیاق النّفی، فیکون التّقدیم للاختصاص، لأنّ القضیّه سالبه.

و من هنا نستکشف أنّ قوله: «إنّ عدم الغول. . .» لیس إشاره إلی کون الآیه قضیّه معدوله الموضوع، بل هو بیان لما هو حاصل المعنی و مرجعه، فلا یصغی إلی ما ذکره غیر واحد من أنّ کلامه هذا إشاره إلی أنّ الآیه قضیّه معدوله الموضوع، کما أنّ قوله: «و إن اعتبرت النّفی فی جانب المسند. . .» إشاره إلی أنّ الآیه یمکن أن تکون قضیّه موجبه معدوله المحمول، و لا إلی ما أجابوا به عن الوجه الأوّل بأنّ الظّرف یتوسّع فیه أکثر من غیره، فلا یضرّ الفصل به بین حرف السّلب و الموضوع.

و قالوا: إنّما نرتکب هذا العدول لئلا یرد أنّه إذا کان تقدیم المسند فی الآیه للحصر کان معناها نفی حصر الغول فی خمور الجنّه لا نفی الغول عنها، و ذلک لأنّ النّفی إذا دخل فی کلام فیه قید بوجه ما یتوجّه إلیه، فعلی هذا یفید النّفی نفی القصر المستفاد من التّقدیم لا ثبوته، و هذا غیر مقصود قطعا.

و عن الوجه الثّانی بأنّ المصحّح لوقوع المبتدأ نکره فی هذا الفرض جعل التّنوین للتّنویع إذا اعتبرنا العدول فی جانب المحمول، و کون الموضوع فی تأویل المضاف، أی عدم الغول إن اعتبرنا العدول فی جانب الموضوع، فإذا یصحّ جعل التّقدیم للقصر.

و لا یصغی إلی الجواب بهذین الوجهین، وجه عدم الإصغاء إنّ جعل التّنوین أو الموضوع بتأویل المضاف و الالتزام بالتّوسّع فی الظّرف علی نحو لا یضرّ الفصل به بین حرف السّلب و الموضوع علی جعل حرف السّلب خبرا لما یلیه تکلّفات بارده بنحو لا یرضی بها اللّبیب، و لا ملزم یلزمنا علی ارتکابها.

و ما ذکروه من أنّ الموجب لذلک إنّ جعل القضیّه سالبه محصّله مستلزم لأن یکون المراد بها نفی الحصر لا ثبوته فاسد قطعا لا أساس له، لأنّ النّفی کثیر ما یتوجّه إلی نفس الثّبوت کما فی قوله تعالی: وَ مٰا رَبُّکَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِیدِ (1)، فإنّ النّفی یکون متوجها إلی نفی الظّلم مقیّدا ذلک النّفی بالمبالغه فی تحقّقه، و لیس النّفی مسلّطا علی المبالغه فی الظّلم لاستلزامه ثبوت

ص :221

إلی الاتّصاف بفی خمور الدّنیا، و إن اعتبرت النّفی فی جانب المسند، فالمعنی أنّ الغول مقصور علی عدم الحصول فی خمور الجنّه لا یتجاوزه إلی عدم الحصول فی خمور الدّنیا، فالمسند إلیه مقصور علی المسند قصرا غیر حقیقی. و کذلک (1) القیاس فی قوله تعالی: لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ و نظیره (2) ما ذکره صاحب المفتاح فی قوله

أصل الظّلم له تعالی، فعلی هذا یصحّ أن لا یعتبر العدول فی الآیه، و یکون مفادها قصر نفی الغول علی الکون فی خمور الجنّه، فالغول مسلّم الثّبوت و النّزاع فی محلّه، فالمخاطب یعتقد محلّیّه خمور الجنّه و المتکلّم ینفی ذلک.

و کیف کان فالمسند إلیه مقصور علی المسند قصرا غیر حقیقی علی کلا التّقدیرین، أی سواء اعتبر النّفی فی جانب المسند إلیه أو فی جانب المسند، إذ لو کان مقصورا علیه قصرا حقیقیّا یلزم ثبوت الغول فیما عدا خمور الجنّه من خمور الدّنیا و سائر الأشربه، و هذا و إن کان صحیحا بالنّظر إلی خمور الدّنیا لکن لیس بصحیح بالنّظر إلی سائر الأشربه.

أی لیس القصر حقیقیا فی قوله تعالی آمرا للنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یقول للکافرین لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ أی إنّ دینکم مقصور علی الاتّصاف بکونه لکم، و لا یتجاوزه إلی الاتّصاف بکونه لی، و دینی مقصور علی الاتّصاف بکونه لی لا یتجاوزه إلی الاتّصاف بکونه لکم، و هذا لا ینافی أنّه یتّصف به أمّته المؤمنون، فلهذا یکون القصر إضافیّا، و یکون من قصر الموصوف علی الصّفه.

أی نظیر قصر المسند إلیه علی المسند المنفی فی کونه قصر موصوف علی صفته فی باب الظّرف، لا نظیره فی التّقدیم، لأنّ المسند فیه مؤخّر علی الأصل، و الحصر جاء عن النّفی لا من التّقدیم لأنّ المعنی ما حسابهم إلاّ علی ربّی، فلهذا کان نظیرا لا مثالا.

و بعباره أخری إنّما جعل نظیرا و لم یجعل مثالا، لأنّ قوله: إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلیٰ رَبِّی لیس ممّا تقدّم فیه المسند لقصر المسند إلیه علیه، بل الحصر جاء من إن النّافیه و إلاّ الاستثنائیّه، و لهذا غیّر الأسلوب حیث لم یقل: و کذا قوله تعالی: إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلیٰ رَبِّی، بل قال «و نظیره. . .» .

ص :222

تعالی: إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلیٰ رَبِّی (1)من أنّ المعنی (1) حسابهم مقصور علی الاتّصاف ب عَلیٰ رَبِّی لا یتجاوزه إلی الاتّصاف بعلیّ (2) فجمیع ذلک (3) من قصر الموصوف (4) علی الصّفه (5) دون العکس (6) کما توهّمه (7) بعضهم.

أی فالمعنی ثبوت حسابهم مقصور علی کونه علی اللّه، لا یتجاوزه إلی کونه علی غیره.

یاء المتکلّم عباره عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و فی بعض النّسخ بعلیّ، غیر ربّی، و وجه النّسخه الثّانیه واضح، لأنّه شامل للنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لغیره، و فی الواقع کذلک، و وجه الأولی أنّه الّذی یتوهّم کون الحساب علیه لکونه تصدّی للدّعوه إلی اللّه و الجهاد فیه.

أی جمیع ما ذکر من الأمثله المذکوره فی المتن و الشّرح.

أی الغول أو عدم الغول، و دینکم و دینی و حسابهم.

أی و هی الکون فی خمور الجنّه، و الکون لکم ولی، و الکون علی ربّی کما فی الدّسوقی.

أی قصر الصّفه علی الموصوف، لأنّ الحمل علی العکس یستدعی کون التّقدیم لقصر المسند علی المسند إلیه، و القانون أنّه لقصر المسند إلیه علی المسند کما دلّ علیه سیاق کلامه، و صرّح به الفاضل المحشّی أیضا.

أی العکس بعضهم، و هو العلاّمه الخلخالی، فتوهّم أنّ القصر فی قوله تعالی: لاٰ فِیهٰا غَوْلٌ من قصر الصّفه علی الموصوف، و المعنی أنّ الکون فی خمور الجنّه وصف مقصور علی عدم الغول لا یتعدّاه إلی الغول، و هذا القصر إضافیّ لا حقیقیّ حتّی یلزم أنّه لیس لخمورها صفه إلاّ عدم الغول، مع أنّ له صفات أخر کالسّلامه و الرّاحه و التّوهّم مختصّ بالآیه المذکوره.

و یرد علیه أوّلا: إنّ الکلام مع من یعتقد أنّ الغول فی خمور الجنّه کخمور الدّنیا، لا مع من یعتقد أنّ الاتصاف بعدم الحصول فی خمور الجنّه محقّق للغول و لغیره من الرّاحه و الصّحه.

و ثانیا: إنّ التّقدیم عندهم موضوع لقصر المسند إلیه علی المسند، لا لقصر المسند علی المسند إلیه کی یکون القصر من قصر الصّفه علی الموصوف.

ص :223

[و لهذا]أی و لأنّ التّقدیم (1) یفید التّخصیص [لم یقدّم الظّرف (2)]الّذی هو المسند علی المسند إلیه (3) [فی لاٰ رَیْبَ فِیهِ ]و لم یقل: لا فیه ریب [لئلاّ (4) یفید]تقدیمه (5) علیه [ثبوت الرّیب (6) فی سائر کتب اللّه تعالی]

أی تقدیم المسند علی المسند إلیه یفید تخصیص المسند إلیه بالمسند غالبا.

أعنی فیه.

بناء علی اختصاص عدم الرّیب بالقرآن، و إنّما قال (1) فی سائر کتب اللّه تعالی لأنّه المعتبر فی مقابله القرآن، کما أنّ المعتبر فی مقابله خمور الجنّه هی خمور الدّنیا لا مطلق المشروبات و غیرها (2) [أو التّنبیه]عطف علی تخصیصه، أی تقدیم المسند للتّنبیه [من أول الأمر (3) علی أنّه]أی المسند [خبر لا نعت]إذ النّعت لا یتقدّم علی المنعوت (4) ،

جواب عن سؤال مقدّر تقدیره أنّ مقتضی اختصاص عدم الرّیب فی القرآن هو ثبوت الرّیب فی غیره علی نحو الإطلاق دون کتب اللّه تعالی، فلا وجه لقوله: «لئلا یفید ثبوت الرّیب فی سائر کتب اللّه تعالی» .

و حاصل الجواب: إنّ ما ذکرته مبنیّ علی کون القصر حقیقیّا و لیس الأمر کذلک، فإنّ القصر علی فرض التّقدیم إضافیّ لأنّ التّخصیص إنّما باعتبار النّظر الّذی یتوهّم فیه المشارکه، و هو هنا باقی الکتب السّماویّه دون سائر الأشیاء، بل دون سائر الکتب.

و إنّما قال (1) من أوّل الأمر لأنّه ربّما یعلم أنّه خبر لا نعت بالتّأمّل فی المعنی (2) ، و النّظر إلی أنّه لم یرد فی الکلام خبر للمبتدأ (3) [کقوله (1):

له (4) همم لا منتهی لکبارها

و همّته الصّغری أجلّ من الدّهر (5)]

لأنّا نقول: إنّ هذا التّوهّم لیس ممّا یعتنی به، فإنّه ضعیف جدّا، یدفع بأدنی تأمّل، بخلاف التّوهّم الکائن فیما إذا کان المسند إلیه نکره، فإنّ حاجتها إلی النّعت أشدّ من حاجتها إلی الخبر إذا وقع فی الابتداء، فإذا أخّر الظّرف عنها یتوهّم أنّه نعت توهّما قویّا لا یدفع إلاّ بعد التّأمّل العمیق.

أی قال المصنّف من أوّل الأمر، لأنّه أی الشّأن ربّما یعلم فی ثانی الحال من التّکلّم أنّ المسند الّذی لم یتقدّم خبر لا نعت.

و یعلم بغیر ذلک أیضا، ککونه لا یصلح للنّعت لکونه نکره، و الجزء الآخر معرفه «و النّظر» عطف علی «التّأمّل» أی بالنّظر کقولک لزید خصائص غریبه، فإنّه لو قیل: خصائص غریبه لزید، یحتمل بدوا أنّ الظّرف نعت و بعد عدم ذکر الخبر یعلم أنّه خبر.

أی بعد الخبر الموجود فی الکلام، فیفهم السّامع أنّ غرض المتکلّم هو الإخبار لا النّعت.

أی للنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همم تعلّت بمعالی الأمور، و لا نهایه لکبارها.

المعنی: «همم» علی وزن عنب جمع همّه، و هی الإراده المتعلّقه علی وجه العزم بمراد مّا، و یمدح الإنسان بتلک الإراده إذا تعلّت بمعالی الأمور، «لا منتهی لکبارها» منتهی الشّیء غایته، و الکبار علی وزن الکتاب جمع کبیر، و هو خلاف الصّغیر «أجلّ» أفعل بمعنی الأعظم.

و حاصل معنی البیت: إنّ المادح یقول: إنّ له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همما کثیره کلّها علّیّه، لکن بعضها أعلی من بعض باعتبار متعلّقها، مثلا همّته المتعلّقه بفتح أو غزوه بدر أو غزوه

أحد أو خیبر أعظم من همّته المتعلّقه بسائر الغزوات، فهممه الکبار لا منتهی لها، و أما همّته الصّغری أجلّ باعتبار متعلّقها من الدّهر المحیط بما سواه من الممکنات، و إنّما قلنا: باعتبار متعلّقها، لأنّ الهمّه هی الإراده علی نحو العزم، و لا تفاوت فیها باعتبار نفسها.

ص :226

حیث لم یقل: همم له (1) [أو التّفاؤل (2)]نحو: سعدت بفرّه وجهک الأیام. (3)

و الشّاهد: فی قوله: «له همم» حیث قدّم فیه الظّرف، أعنی «له» لیعلم من أوّل الأمر أنّه خبر لا نعت، فإنّه لو أخّر الظّرف بأن یقول: همم له، لتوهّم أنّ الظّرف نعت للهمم، بل احتمال کونه نعتا فی خصوص المقام أرجح، لأنّ النّکره إذا وقع مبتدأ یستدعی مخصّصا یخصّصه حتّی یفید، و إلاّ فلا یجوز الابتداء به.

فحاصل الکلام أنّه لم یقل: همم له، بتأخیر الظّرف لئلاّ یتوهّم أنّ الظّرف صفه لهمم، و قوله: «لا منتهی لکبارها» خبر لها، أو صفه ثانیه لها و الخبر محذوف، و کلاهما فاسد، لأنّه خلاف المقصود، لأنّ المقصود إثبات الهمم الموصوفه، بأنّه لا منتهی لکبارها له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا إثبات تلک الصّفه لهممه، و لا إثبات صفه أخری لهممه غیر تلک الصّفه المذکوره، لأنّه حینئذ یکون الکلام مسوقا لمدح هممه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا لمدحه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقدّم الظّرف دفعا للتّوهّمین من أوّل الأمر.

لئلاّ یتوهّم أنّ الظّرف نعت، بل یتعیّن أنّه خبر من أوّل الأمر.

عطف علی قوله: «لتخصیصه» و هو سماع المخاطب من أوّل الأمر ما یسّره.

البیت هکذا:

و تزیّنت ببقائک الأعوام

سعدت بغرّه وجهک الأیام

المعنی: «سعدت» ماض من (سعد یومنا سعدا) ، أی أیمن، «الغرّه» هو البیاض فی جبهه الفرس، و أراد به هنا الحسن أو الجود، «تزیّنت» ماض من التّزیین، «الأعوام» جمع عام بمعنی الحول.

و الشّاهد: فی تقدیم المسند أعنی قوله: «سعدت و تزینت» حیث قدّم لأجل التّفاؤل.

ثمّ إنّه ربّما یقال: فی المقام إنّ هذا المسند فعل یجب تقدیمه علی فاعله، فلا وجه لجعل تقدیمه علیه للتّفاؤل، إذ لا یقال للمسند قدّم لغرض کذا، إلاّ إذا کان جائز التّأخیر عن المسند إلیه.

و أجیب عن ذلک بأنّ التّمثیل مبنیّ علی مذهب الکوفیین المجوّزین لتقدیم الفاعل علی الفعل، أو یقال: إنّ الفعل هنا یجوز تأخیره فی ترکیب آخر، بأن یقال: الأیام سعدت بغرّه وجهک، فتقدیم سعدت فی هذا التّرکیب المؤدی إلی کون المسند إلیه فاعلا مع صحّه

ص :227

[أو التّشویق (1) إلی ذکر المسند إلیه]بأن یکون فی المسند المتقدّم طول یشوّق

تأخیره باعتبار ترکیب آخر، لأجل ما ذکر من التّفاؤل، بخلاف ما إذا أخّر، کما فی ترکیب آخر، فإنّه لا یکون مشتملا علی التّفاؤل، و کلّ من الوجهین فی الجواب قابل للرّد.

أمّا الوجه الأوّل فبعید جدا، لأنّ المستفاد من مطاوی کلمات الشّارح أنّه غیر ملتزم بما ذهب إلیه الکوفیّون فإتیانه بالمثال مبنیّا علیه بعید غایه البعد.

و أمّا الوجه الثّانی فهو أیضا ملحق بسابقه فی الضّعف، فإنّ من یقول بأنّه لا یقال للمسند قدّم لغرض کذا، إلاّ إذا کان جائز التّأخیر، مراده أنّ المسند الّذی یجب تقدیمه علی المسند إلیه لا یمکن أن یقال له إنّه قدم لغرض کذا، لأنّ تقدیمه واجب لیس لغرض یقتضی ذلک، و کون المسند جائز التّأخیر فی ترکیب آخر لا یوجب صحّه أن یقال له فی هذا التّرکیب أنّه قدّم لغرض کذا، کالتّفاؤل مثلا، لأنّ المانع هو کون تقدیمه فی هذا التّرکیب من باب اللاّبدّیّه و الضّروره، و هذا المانع لا یرتفع باتّصاف التّقدیم بالجواز فی ترکیب آخر.

فالحقّ فی المقام أن یقال: إنّ تعلیل التّقدیم بغرض من الأغراض مشروط بأن یکون المسند جائز التّأخیر باعتبار نفس التّرکیب الّذی قدّم فیه المسند، و لا ریب أنّ جواز التّأخیر بهذا المعنی موجود فی المقام، فإنّ الشّاعر عند ما یتصوّر معنی البیت، أی ثبوت الیمن و السّعاده للأیّام بسبب غره وجه المخاطب، کان له أن یقدّم المسند، و أتی بالجمله الفعلیّه و کان له أن یؤخّره، و أتی بالجمله الاسمیّه، فحیث إنّه اختار الأوّل، و ترک الثّانی لاحظ لتقدیم المسند غرضا من الأغراض قضاء لحقّ کونه بلیغا، و هو فی البیت التّفاؤل، فإذا لا مجال للإشکال المذکور. نعم قد یقال: إنّ التّفاؤل کما أنّه موجود فی فرض التّقدیم، کذلک إنّه موجود فی فرض التّأخیر، فإذا لا وجه لتعلیل التّقدیم بالتّفاؤل. و أجیب عن ذلک بأن التّفاؤل هو سماع المخاطب من أول وهله ما یسرّه، و من المعلوم أنّ هذا غیر موجود فی فرض التّأخیر.

النّفس إلی ذکر المسند إلیه، فیکون له (1) وقع فی النّفس، و محلّ من القبول، لأنّ الحاصل بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب (2) [کقوله ( (1)) : ثلاثه]هذا هو المسند المتقدّم الموصوف بقوله: [تشرق]من أشرق (3) بمعنی صار مضیّئا [الدّنیا]فاعل (4) تشرق، و العائد إلی الموصوف هو الضّمیر المجرور فی قوله: [ببهجتها]أی بحسنها و نضارتها أی تصیر الدّنیا منوّره ببهجه هذه الثّلاثه و بهائها، و المسند إلیه المتأخّر هو قوله: [شمس (5) الضّحی و أبو إسحاق (6) و القمر].

تنبیه: (7) [کثیر ممّا ذکر فی هذا الباب]یعنی باب المسند [و الّذی قبله]یعنی

أی للمسند إلیه، أی فیکون للمسند إلیه وقع، أی تأثیر فی النّفس.

أی بلا مشقّه.

أشار بذلک إلی بیان معنی الفعل و إلی ضبطه بضم التّاء، احترازا عن کونه من شرق، بمعنی طلع، فیکون مفتوح التّاء.

أی لیس الدّنیا ظرفا، کی یکون مفعولا فیه، و لا مفعول به علی تضمین «تشرق» معنی فعل متعدّی، و هو أضاءت، فجعله فاعلا ردّ لتوهّم الظّرفیّه أو المفعولیّه.

أضاف الشّمس إلی الضّحی، لأنّه ساعه قوّتها مع عدم شدّه إیذائها.

کنیه المعتصم، و لا یخفی حسن توسّطه بین الشّمس و القمر، للإشاره إلی أنّه خیر منهما، لأنّ خیر الأمور أوساطها، و لما فیه من إیهام تولّده من الشّمس و القمر، و أنّ الشّمس أمّه، و القمر أبوه. و الشّاهد: فی هذا البیت أنّه مشتمل علی تقدیم المسند، لکونه بذکر ما ذکر له من الوصف مشوّقا إلی ذکر المسند إلیه.

«التّنبیه» یستعمل عند العلماء فی موضع یدخل فیه ما بعد التّنبیه فیما قبله دخولا فیه خفاء، فإذا أرید إزاله ذلک الخفاء یجیء بالتّنبیه، و لو قال المصنّف: کثیر ما ذکر فی المسند و المسند إلیه، لکان أوضح.

ص :229

باب المسند إلیه، [غیر مختصّ بهما (1) کالذّکر و الحذف و غیرهما]من (2) التّعریف و التّنکیر و التّقدیم و التّأخیر و الإطلاق و التّقیید، و غیر ذلک ممّا سبق (3) ، و إنّما قال: کثیر ممّا ذکر (4) ، لأنّ بعضها (5) مختصّ بالبابین (6) کضمیر الفصل المختصّ بما بین المسند إلیه و المسند، و ککون المسند فعلا، فإنّه مختصّ بالمسند (7) إذ کلّ فعل مسند دائما. قیل: (8)

أی بباب المسند و المسند إلیه، بل یکون الکثیر فی المفعول به و الحال و التّمییز و المضاف إلیه. نعم بعضها مختص بهما کضمیر الفصل، حیث إنّه مختصّ بما بین المسند و المسند إلیه.

بیان لقوله: «غیرهما» .

أی کالإبدال و التّأکید و العطف و القصر و التّخصیص، و غیر ذلک.

أی قال المصنّف کثیر ممّا ذکر، و لم یقل: جمیع ما ذکر غیر مختصّ بهما، إذ لو قال: جمیع ما ذکر غیر مختصّ بالبابین، أعنی بباب المسند و المسند إلیه، لورد علیه بضمیر الفصل، و کون المسند فعلا حیث إنّهما ممّا یختصّ بالبابین، لأنّ نقیض السّالبه الکلّیّه، هی موجبه جزئیّه.

أی المذکورات.

أی غیر متجاوز إلی غیرهما، فیکون الکثیر عامّ الجریان، و القلیل خاصّا بهما.

أی مجرّد الفعل من دون فاعل» مختص بالمسند» ، إذ لا یکون شیء من الفعل مسندا إلیه، حتّی لا یختصّ کون المفرد فعلا بالمسند.

القائل هو الشّارح الزّوزنی، و حاصل کلامه: أنّه لو قال: و جمیع ما ذکر غیر مختصّ بالبابین، أی بل یجری فی غیرهما لاقتضی أنّ کلاّ ممّا مرّ یجری فی کلّ فرد فرد ممّا یغایرهما، أی کلّ فرد من أفراد الأحوال المذکوره یجری فی کلّ فرد ممّا یصدق علیه أنّه غیر المسند و المسند إلیه، و هذا غیر صحیح لانتقاضه بالتّعریف و التّقدیم، لأنّ التّعریف لا یجری فی الحال و التّمییز، و إن جری فی المفعول، و التّقدیم لا یجری فی المضاف إلیه، و إن جری فی المفعول.

فالحاصل إنّ کلاّ منهما لا یجری فی جمیع أفراد غیر البابین، إذ من أفراده الحال و التّمییز و المضاف إلیه، و لهذا عدل المصنّف من جمیع ما ذکر إلی قوله: «و کثیر ممّا ذکر» .

ص :230

هو (1) إشاره إلی أنّ جمیعها (2) لا یجری فی غیر البابین، کالتّعریف، فإنّه لا یجری فی الحال و التّمییز و کالتّقدیم، فإنّه لا یجری فی المضاف إلیه. و فیه (3) نظر لأنّ قولنا: جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختصّ بهما، لا یقتضی أن یجری شیء من المذکورات فی کلّ واحد من الأمور التّی هی غیر المسند إلیه و المسند، فضلا (4) عن أن یجری

أی قول المصنّف: «کثیر ممّا ذکر فی هذا الباب» .

أی کلّ فرد من الأحوال المذکوره» لا یجری فی غیر البابین» ، أی فی کلّ فرد من أفراد الغیر.

أی فی هذا القیل نظر و إشکال، و حاصل النّظر: إنّا لو قلنا: جمیع ما ذکر غیر مختصّ بالبابین، لما اقتضی أن یجری شیء من المذکورات فی کلّ واحد من غیر البابین، لأنّه إذا عدم اختصاص الجمیع بالبابین یکفی فی صدقه ثبوت شیء ممّا ذکر فی غیر البابین، و کذا فی الکثیر إذا قلنا: الکثیر غیر مختصّ بالبابین، لا یقتضی أن یکون مجموع الکثیر یجری فی غیر البابین، بل إذا وجد فرد من الکثیر فی غیر البابین صدق أنّ الکثیر لا یختصّ بالبابین.

فالحامل علی العدول عن الجمیع إلی الکثیر لیس ما ذکره الزّوزنی، بل ما ذکره الشّارح و هو ورود الإشکال بضمیر الفصل، و کون المسند فعلا، حیث إنّهما ممّا یختصّ بالبابین، فلو قال: جمیع ما ذکر غیر مختصّ بالبابین لانتقض باختصاصهما بالبابین.

و لا یخفی أنّ ما ذکره الشّارح الزّوزنی إنّما یصحّ لو کان معنی قولنا: جمیعها غیر مختصّ بالبابین، أنّ کلّ واحد من تلک الأحوال المذکوره فی البابین یجری فی کلّ ما یصدق علیه أنّه غیرهما، حتّی ینتقض بالتّعریف و التّقدیم، و لیس کذلک، بل معناه أنّ کلاّ منها یجری فی بعض ما یصدق علیه الغیر، لأنّه یکفی فی سلب الاختصاص بالبابین عن الجمیع تحقّق کلّ منها فی بعض ما یصدق علیه الغیر، فلا یلزم جریان واحد من تلک الأحوال فی کلّ ما یصدق علیه الغیر، فضلا عن جریان کلّ واحد منها فی کلّ ما یصدق علیه الغیر.

و المتحصّل من الجمیع أنّ الحامل علی العدول عن جمیع إلی کثیر لیس ما ذکره الزّوزنی، بل الحامل علی العدول ما ذکره الشّارح، فتأمّل.

أی فضل فضلا، أی زاد إشاره إلی أنّ مراد هذا القائل أنّه لو عبّر بقوله:» جمیع ما ذکر. . .» لأفاد أنّ کلّ واحد ممّا ذکر یجری فی کلّ واحد من غیرهما، و لیس الأمر کذلک، کما عرفت.

ص :231

کلّ منها (1) فیه (2) إذ (3) یکفی لعدم الاختصاص بالبابین ثبوته فی شیء ممّا یغایرهما، فافهم (4) ، [و الفطن إذا أتقن (5) اعتبار ذلک فیهما]أی فی البابین [لا یخفی (6) علیه اعتباره فی غیرهما]من المفاعیل و الملحقات بها و المضاف إلیه.

أی المذکوره.

أی فی کلّ واحد.

علّه لعدم الاقتضاء، أی قولنا: جمیع ما ذکر، لا یقتضی جریان کلّ واحد من الأحوال المذکوره فی کلّ واحد ممّا یصدق علیه الغیر، إذ یکفی لعدم الاختصاص، أی عدم اختصاص کلّ فرد من أفراد الأحوال المتقدّمه فی البابین، «ثبوته» فاعل یکفی، أی ثبوت واحد ممّا ذکر فی واحد ممّا یغایر المسند إلیه و المسند، لأنّ نقیض السّالبه الکلّیّه إنّما هو الموجبه الجزئیّه.

لعله إشاره إلی أنّ مفاد قولنا: جمیع ما ذکر غیر مختصّ بهما، لیس سالبه کلّیّه، کی یقال: بأنّ نقیضها هی موجبه جزئیّه بل مفاده قضیّه مهمله.

أی أحکم، اعتبار کثیر ما ذکر فی البابین، أی لا اعتبار ما ذکر فیهما، إذ بعض ما ذکر فیهما، کما عرفت، لا یجری فی غیرهما فضلا عن اعتباره فیه، فیکون المشار إلیه هو کثیر ما ذکر دون ما ذکر، لأنّه کما یجری فیهما و یعتبر فیهما، کذلک یجری فی غیرهما، و یعتبر فیه.

أی فإذا علم ممّا تقدّم، مثلا إنّ تعریف المسند إلیه بالعلمیّه لإحضاره فی ذهن السّامع باسم مختصّ به، حیث یقتضیه المقام، کما إذا کان المقام مقام مدح، فأرید إفراده و تمییزه، لئلاّ یخالج قلب السّامع غیر الممدوح من أوّل و هله، عرف أنّ المفعول به یعرف بالعلمیّه لذلک، کقولک خصّصت زیدا بالثّناء لشرفه علی أهل زمانه، و إذا عرف ممّا تقدّم أنّ الحذف لضیق المقام بسبب الوزن أو الضّجر و السّآمه، عرف أنّ حذف المفعول به کذلک، و إذا عرف أنّ الإبدال من المسند إلیه لزیاده تقریر النّسبه الحکمیّه، عرف أنّ الإبدال من المفعول به لزیاده تقریر النّسبه الإیقاعیّه، و هکذا البواقی.

ص :232

أحوال متعلّقات الفعل

[أحوال (1) متعلّقات (2) الفعل]. قد أشیر فی التّنبیه (3) إلی أنّ کثیرا من الاعتبارات السّابقه یجری فی متعلّقات الفعل،

لکن ذکر فی هذا الباب تفصیل بعض من ذلک (1) لاختصاصه (2) بمزید (3) بحث و مهّد لذلک (4) مقدّمه (5) فقال: [الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل (6) فی أنّ الغرض

أی من ذلک الکثیر الّذی لا یختصّ بالبابین، بل یجری فیهما، و فی متعلّقات الفعل، و المراد بهذا البعض حذف المفعول، و تقدیمه علی الفعل، و تقدیم بعض المعمولات علی بعض، و قد تقدّم الحذف، و التّقدیم فی البابین.

أی ذلک البعض.

أی بحث زائد علی البحث السّابق، و المراد بمزید البحث بیان النّکات.

أی لذلک البعض، أی لبعض ذلک البعض، لأنّ قول المصنّف الفعل مع المفعول تمهید لبحث حذف المفعول به.

و هی قول المصنّف الفعل مع المفعول إلی قوله: «لا إفاده وقوعه مطلقا» ، حیث یکون توطئه لبحث حذف المفعول به المذکور فی قوله: «فإذا لم یذکر معه» .

من ذکره معه]. أی ذکر (1) کلّ من الفاعل و المفعول مع الفعل، أو ذکر الفعل مع کلّ منهما [إفاده تلبّسه به]أی تلبّس الفعل بکلّ منهما (2) ، أمّا بالفاعل فمن جهه وقوعه (3) منه، و أمّا بالمفعول فمن جهه وقوعه (4) علیه [لا إفاده وقوعه (5)

التّفسیر المذکور إشاره إلی صحّه إرجاع ضمیر ذکره إلی الفاعل و المفعول، باعتبار کلّ واحد منهما، أو ضمیر معه عائد إلیهما، باعتبار کلّ واحد منهما.

فالحاصل إنّه یجوز إرجاع الضّمیرین إلی کلّ من الفعل و الفاعلین، غایه الأمر إفرادهما علی تقدیر العود إلی الفاعلین إنّما هو باعتبار کلّ واحد منهما.

أی بکلّ من الفاعل و المفعول، فتفسیر الشّارح إشاره إلی أنّ إفراد الضّمیر فی کلام المصنّف، أعنی «به» إنّما هو باعتبار کلّ واحد منهما، و معنی العباره: أنّ الغرض من ذکر الفعل مع کلّ منهما إفاده المتکلّم السّامع تلبّس الفعل بکلّ من الفاعل و المفعول، و لکنّ جهه التّلبّسین مختلفه، کما أشار إلی الفرق بینهما بقوله: «أمّا بالفعل فمن جهه وقوعه عنه. . .» .

و حاصل الفرق أنّ تلبّس الفعل بالفاعل من جهه صدوره عنه، و تلبّسه بالمفعول من جهه وقوعه علیه، لأنّ الکلام فی الفعل المتعدّی، و هو لا یکون إلاّ واقعا علی المفعول، و صادرا من الفاعل بالاختیار، کقولک: ضرب زید عمرا، و لم یکن شموله هنا مرادا، فلا یراد بما یقوم به من غیر صدور منه کقولک: مرض زید و مات عمرو، و لهذا لم یقل: أو قیامه به، مع أنّ الفاعل ینقسم إلی ما یقع منه الفعل کالمثال الأوّل، و إلی ما یقوم به الفعل کالمثال الثّانی.

أی فمن حیث صدور الفعل عن الفاعل.

أی فمن حیث وقوع الفعل الصّادر من الفاعل علی المفعول.

أی وقوع الفعل نفیا أو إثباتا.

ص :235

مطلقا (1)]أی لیس الغرض من ذکره (2) معه إفاده وقوع الفعل و ثبوته (3) فی نفسه من (4) غیر إراده أن یعلم ممّن (5) وقع عنه، أو علی من وقع علیه، إذ (6) لو أرید ذلک (7) لقیل: (8) وقع الضّرب أو وجد أو ثبت، من غیر ذکر الفاعل أو المفعول لکونه (9) عبثا.

أی حال کونه مطلقا عن إراده العلم بمن وقع عنه أو علیه، و بعباره أخری لیس الغرض إفاده الفعل غیر مقیّد بکونه متلبّسا بزید أو عمرو أو غیرهما.

أی من ذکر کلّ واحد من الفاعل و المفعول مع الفعل.

أی ثبوت الفعل فی لخارج فی نفسه من غیر إراده المتکلّم أن یعلم المخاطب من صدر عنه الفعل، و من وقع علیه.

بیان لقوله: «مطلقا» .

أی یعلم جواب سؤال بقوله: «ممّن وقع. . .» .

علّه لقوله: «لیس الغرض من ذکره معه. . .» .

أی إفاده وقوع الفعل و ثبوته فی نفسه مطلقا.

جواب لو فی قوله: «لو أرید ذلک» ، أی لو أرید ذلک لقیل بما ذکر من الألفاظ الدالّه علی مجرّد وجود الفعل.

علّه لقوله: «من غیر ذکر الفاعل أو المفعول» أی لکون ذکر الفاعل و المفعول عبثا، أی غیر محتاج إلیه، بل زائد علی الغرض المقصود، و غیر المحتاج إلیه عبث عند البلغاء، و إن أفاد فائده لأنّه زائد علی المراد.

فاندفع ما یقال کیف یکون عبثا مع أنّه أفاد فائده، و هی بیان من وقع منه الفعل أو علیه، و بعباره واضحه ربّما یقال: لا وجه لکون الذّکر عبثا، لأنّ العبث ما لا فائده فیه، و لیس الذّکر کذلک، لأنّه یفید فائده، و هی بیان من وقع منه الفعل أو علیه.

و حاصل الجواب: إنّ عدّ ذکره عبثا إنّما هو بالنّظر إلی مذاق البلغاء، و لا ریب أنّهم یعدّون ما هو زائد علی المراد عبثا، و إن أفاد فائده ما.

نعم ما هو کذلک لیس بعبث عند غیرهم، و ذلک لا یضرّنا لکون الکلام ناظرا إلی ما عند البلغاء.

ص :236

[فإذا لم (1) یذکر]المفعول به (2) [معه]أی مع الفعل المتعدّی (3) المسند (4) إلی فاعله [فالغرض (5) إن کان إثباته]أی إثبات الفعل [لفاعله أو نفیه عنه مطلقا]، أی من غیر اعتبار عموم فی الفعل بأن یراد جمیع أفراده (6) ، أو خصوص (7) بأن یراد بعضها (8) و من غیر اعتبار تعلّقه (9)

مفرّع علی قوله: «الفعل مع المفعول» أی تفریع علی المقدّمه المذکوره، یعنی إذا عرفت أنّ الغرض من ذکره معه إفاده تلبّسه به لا إفاده وقوعه مطلقا، فعلم أنّه إذا لم یذکر المفعول به معه، فالغرض إن کان إثباته مطلقا یجعل بمنزله اللاّزم، و إلاّ فیقدّر بحسب القرائن.

جعل الشّارح الضّمیر المستتر فی یذکر راجعا إلی المفعول به، لا إلی کلّ واحد من الفاعل و المفعول به، و لا إلی الفعل، و ضمیر معه إلی واحد منهما، مع أنّ ذلک مقتضی ما قبله، أی جعل الشّارح ضمیر «یذکر» راجعا إلی المفعول به تبعا لما ذکره المصنّف بعد ذلک من قوله: (فالغرض إن کان إثباته لفاعله أو نفیه عنه) حیث ساق کلامه حول عدم ذکر المفعول فقطّ.

اتّصاف الفعل بالمتعدّی إشاره إلی أنّ الفعل اللاّزم لا ینزل بمنزله اللاّزم.

زاده لأنّه قد یسند إلی المفاعیل، و معه لا مجال لجعله بمنزله اللاّزم، فخرج به القائم مقام الفاعل.

بمن وقع علیه فضلا عن عمومه (1) و خصوصه [نزّل]الفعل المتعدّی [منزله اللاّزم (2)

علی قوله:

«من غیر اعتبار تعلّقه بمن وقع علیه الفعل» ، لأنّ التّنزیل المذکور إنّما یتوقّف علی عدم اعتبار تعلّقه بمن وقع علیه، و لا یتوقّف علی عدم اعتبار عموم أو خصوص، بل یجوز أن یقصد التّعمیم و ینزّل منزله اللاّزم. و أجیب بما حاصله: إنّه إنّما أتی بما ذکر فی التّفسیر لأجل مطابقه قول المصنّف الآتی، و بیان ذلک أنّ المصنّف أفاد فیما یأتی أنّه إذا لم یکن المقام خطابیا کان مدلول الفعل خصوص الحقیقه، و إذا کان خطابیا أفاد الفعل العموم بمعونه المقام الخطابی، فتفصیله الفعل فیما یأتی إلی إفاده العموم أو الخصوص یدلّ علی أنّه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو خصوصه، فلذلک أدخل الشّارح ذلک فی تفسیر الإطلاق، و إن کان تنزیل الفعل منزله اللاّزم لا یتوقّف علی ذلک.

أی عموم من وقع علیه الفعل و خصوصه، أعنی المفعول، ثمّ إنّ عموم المفعول غیر عموم الفعل و کذا الخصوص، لأنّ أفراد الفعل فی نحو: فلان یعطی الدّنانیر الإعطاءات، و أفراد المفعول الأشخاص المعطون.

و کیف کان فإنّ فضلا فی قوله: «فضلا عن عمومه. . .» مصدر، فیتوسّط بین أعلی و أدنی، للتّنبیه بنفی الأدنی و استبعاده عن الوقوع علی نفی الأعلی، و استحالته أی عدّه محالا عرفا، کقولک: فلان لا یعطی الدّرهم فضلا عن الدّینار، و ترید أنّ إعطاء الدّرهم منفیّ عنه و مستبعد، فکیف یتصوّر منه إعطاء الدّینار؟ !

و معنی العباره فی المقام أنّه لا یعتبر تعلّق الفعل بمفعول أصلا، فضلا عن اعتبار عموم من وقع علیه أو خصوصه، یعنی إذا انتفی تعلّقه بمفعول به، فانتفاء اعتبار عموم مفعوله أو خصوصه إنّما هو من باب أولی.

أی فی أن لا یطلب المفعول، و لا یجعل ذلک متعلّقا بمفعول، کما لا یجعل الفعل اللاّزم متعلّقا به، و قوله: «و لم یقدّر له» مفعول عطف علی «نزّل منزله اللاّزم» عطف اللاّزم علی الملزوم، أی لازم التّنزیل المذکور، هو عدم تقدیر المفعول لئلاّ یتوهّم السّامع أنّ الغرض به هو الإخبار بوقوع الفعل باعتبار تعلّقه بالمفعول، مع أنّ الغرض عدم تعلّقه بالمفعول، فیلزم خلاف غرض المتکلّم.

ص :238

و لم یقدّر له مفعول، لأنّ المقدّر کالمذکور]فی أنّ السّامع یفهم منهما (1) أنّ الغرض الإخبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلّقه (2) بمن وقع علیه، فإنّ قولنا (3) فلان یعطی الدّنانیر یکون لبیان جنس ما یتناوله الإعطاء، لا لبیان کونه معطیا، و یکون کلاما مع من أثبت له إعطاء غیر الدّنانیر (4) لا مع (5) من نفی أن یوجد منه إعطاء.

أی من المذکور و المقدّر.

أی تعلّق الفعل بمن وقع علیه فینتقض غرض المتکلّم، لأنّ غرض المتکلّم إثبات الفعل للفاعل، أو نفیه عنه مطلقا.

استدلال علی فهم السّامع ما ذکر، و مثال لفهم السّامع من المذکور، أی الدّنانیر، إنّ الغرض بیان جنس ما یتناوله الإعطاء من الدّنانیر و الدّراهم، لا لبیان نفس الفعل، و کون فلان معطیا، و إلاّ لاقتصر فی التّعبیر علی قولنا: فلان معط، فقوله: فلان یعطی الدّنانیر، مقول لمن سلّم وجود الإعطاء، و جهل أو أنکر تعلّقه بالدّنانیر، کما أنّ قوله: فلان یعطی، بدون ذکر الدّنانیر مقول لمن نفی من فلان أن یوجد الإعطاء منه.

و بعباره أخری: أنّه فرق بین اعتبار تعلّق الفعل بالمفعول، و بین عدم اعتبار ذلک، توضیحه أنّک إذا فلان یعطی الدّنانیر، کان معناه الإخبار بالإعطاء المتعلّق بالدّنانیر، و یکون کلاما مع من سلّم وجود الإعطاء، و جهل تعلّقه بالدّنانیر فتردّد أو غفل أو اعتقد خلافه. و إذا فلان یعطی، کان کلاما مع من جهل وجود الإعطاء، أو أنکره من أصله.

أی اعتقد المخاطب علی أنّ فلانا یعطی الدّراهم، فیکون کلام المتکلّم فلان یعطی الدّنانیر، کلاما ملقی إلی منکر فیجب تأکیده، و یکفی فی التّوکید کون الجمله اسمیّه.

قیل: الأحسن أن یقول: لا مع من یعلم أن یوجد منه الإعطاء، و لعلّ وجهه أنّه لو کان الغرض تحقّق أصل الإعطاء منه، لوجب أن یکون مخاطبه خالیّ الذّهن عن الحکم، و إلاّ لوجب التّأکید، و یمکن أن یقال: إنّ الجمله الاسمیّه خبرها فعلیّه مفیده للتّقوّی و التّأکید.

ص :239

[و هو]أی هذا القسم الّذی نزّل منزله اللاّزم (1) [ضربان: لأنّه إمّا أن یجعل الفعل (2)] حال کونه [مطلقا]أی من غیر اعتبار عموم أو خصوص فیه، و من غیر اعتبار تعلّقه بالمفعول [کنایه (3) عنه]أی عن ذلک الفعل حال کونه [متعلّقا بمفعول مخصوص دلّت علیه قرینه (4) أولا (5)]

یجعل کذلک [الثّانی (1) کقوله تعالی:]قل هل یستوی الّذین یعلمون و الّذین لا یعلمون [ (1)](2) ،

و الثّانی: إنّ المبحوث عنه فی المقام هو الفعل الّذی جعل بمنزله اللاّزم، و یکون الغرض منه إثباته لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا، أی من غیر اعتبار تعلّقه بمفعول أصلا، فضلا عن عمومه أو خصوصه، فإذا کان کنایه عن نفسه متعدّیّا یکون الغرض تعلّقه بمفعول مخصوص، فکیف یکون داخلا فیما یکون الغرض منه إثباته لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا و یمکن الجواب عن کلا الأمرین.

أمّا الجواب عن الأمر الأوّل، فملخّصه إنّ الکنّایه و إن کانت متقوّمه علی اللّزوم إلاّ أنّ اللّزوم قد یکون حقیقیّا، کقولک: زید کثیر الرّماد، و قد یکون ادّعائیّا، کما فی المقام فإنّ المتکلّم یدعّی الملازمه بین المطلق و المقیّد، و یقول: إنّهما علی نحو لا ینتقل الذّهن من الأوّل إلاّ إلی الثّانی، فالإشکال المذکور لا أساس له.

و أمّا الجواب عن الأمر الثّانی فنقول: إنّ تعلّق الفعل بمفعول مخصوص إنّما هو مقصود علی نحو الکنایه و الانتقال من مدلول الکلام الأوّل إلیه بواسطه القرینه، و هذا لا ینافی کون المبحوث عنه هو الفعل المطلق المنزّل بمنزله اللاّزم، فإنّ المراد من کونه مطلقا أنّه کذلک بالقیاس إلی مدلوله الأوّل، و ما یدلّ علیه بلا قرینه، فلا تناقض لاختلاف المحمول، فإنّ الفعل مطلقا بالإضافه إلی مدلوله الأوّل و لیس بمطلق بالقیاس إلی مدلوله الثّانی المستفاد منه بمعونه القرینه الغیر المانعه عن إراده المعنی الأوّل، إذ الکلام فی الکنایه لا المجاز، لأنّ القرینه فی المجاز مانعه عن إراده المعنی الحقیقی.

أی الضّرب الثّانی، و هو الفعل المطلق الّذی لا یجعل کنایه عنه مقیّدا.

أصله هل یستوی الّذین یعلمون الدّین و الّذین لا یعلمونه، ثمّ حذف المفعول، و نزّل الفعل منزله اللاّزم بحیث صار المراد من الفعل الماهیّه الکلّیّه، أی هل یستوی الّذین وجدت منهم حقیقه العلم و الّذین لم توجد عندهم بعد أن کان المراد بحسب الأصل، أی الجری الطّبیعی علم شیء مخصوص، فنزّل المتعدّی منزله اللاّزم لیفید مبالغه الذّمّ، إذ فی هذا التّنزیل إشاره إلی أنّ الجهّال الّذین لا علم لهم بالدّین، کأنّهم لا علم لهم أصلا، و أنّهم

ص :241

أی لا یستوی من (1) یوجد له حقیقه العلم، و من لا یوجد و إنّما قدم (2) الثّانی لأنّه باعتبار کثره وقوعه أشدّ اهتماما بحاله [السّکّاکی (3)]ذکر فی بحث إفاده اللاّم (4) الاستغراق أنّه إذا کان المقام خطابیّا (5)

أصبحوا کالبهائم، فالمعنی لا یستوی من هو من أهل العلم، و من لیس له علم أصلا.

أی الغرض نفی الاستواء بین من یوجد له حقیقه، و بین من لا یوجد بعد إثبات العلم للّذین یعلمون، و نفیه عن الّذین لا یعلمون من غیر اعتبار عموم و خصوص فی أفراده، و لا اعتبار تعلّقه بمعلوم عامّ أو خاصّ، و لا جعل الکنایه عن العلم المتعلّق بمعلوم مخصوص تدلّ علیه القرینه.

جواب عن سؤال مقدّر، و التّقدیر لماذا و لأی سبب قدم المصنّف الضّرب الثّانی، و هو أن لا یجعل الفعل کنایه عنه، مع أنّه مشتمل علی أمر عدمی، و هو عدم کونه مجعولا کنایه عنه متعدّیا إلی مفعول مخصوص، و الضّرب الأوّل مشتمل علی أمر وجودی، و لذا قدّم الضّرب الأوّل فی الإجمال، لأنّ الوجود أشرف علی العدم، فیقدّم علیه.

و حاصل الجواب: لأنّ الثّانی باعتبار کثره وقوعه فی کلام اللّه و کلام البلغاء، بل فی کلام عامّه النّاس، و باعتبار مطلقا من کلّ الوجوه و القیود و التّعلّقات، کان الاهتمام بحاله أشدّ و بالتّقدیم ألیق.

لا استدلالیّا (1) کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: "المؤمن غرّ کریم (2) و المنافق (3) خبّ (4) لئیم"حمل المعرّف باللاّم مفردا (5) کان أو جمعا (6) علی الاستغراق (7) بعلّه (8)

أی ما یطلب فیه الیقین، و یسمّی بالبرهان بأن یکون المقام، أی ما یورد فیه المحلّی باللاّم ممّا لا یکتفی فیه بالقضایا الخطابیّه، بل یطلب فیه القضایا المفیده للیقین التّی یتمسّک بها العلماء فی مقام إثبات المطالب النّظریّه، و ذلک کمقام إقامه الدّلیل علی عدم تعدّد الآلهه، و إنّما قیّد حمل المعرّف باللاّم علی الاستغراق بذلک، لأنّ المقام إذا لم یکن خطابیّا، بل کان استدلالیّا یحمل المعرّف علی المتیّقن کالواحد فی المفرد و الثّلاثه فی الجمع، لا علی الاستغراق.

فالمتحصّل من الجمیع أنّ المراد بالخطابی أن لا یکون فی الکلام دلیل دلّ علی کلّیّه الفعل و جزئیّته، و بالاستدلالی أن یکون فیه دلیل کذلک.

مثال للخطابیّ، الغرّ: هو الّذی یکون غافلا عن الحیل لصرفه عقله عن أمور الدّنیا، و اشتغاله بأمور الآخره، لا لجهله بالأمور و غباوته، و حیث کان غافلا عن الحیل لما ذکر، فینخدع و ینقاد لما یراد منه، لکرم طبعه، و حسن خلقه، و الکریم جیّد الأخلاق، و اللّئیم سیّء الأخلاق.

أی نفاقا عملیا.

الخبّ: بفتح الخاء هو الرّجل الخدّاع، أی کثیر الخدعه و الأمر و الحیله، و أمّا بکسرها فالمخادعه لکنّ الرّوایه بالفتح، لئلاّ یشتبه بالمصدر الّذی هو بالکسر لا غیر.

و المعنی إنّ المنافق کثیر المکر و المخادعه لخبث سریرته، و صرفه عقله إلی إدراک عیوب النّاس توصلا للإفساد فیهم، فالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إنّما قال ذلک مبالغه لحسن ظنّه بالمؤمن، و عدم حسن ظنّه بالمنافق، لا لدلیل قطعیّ قام عنده علی ذلک، کیف و قد یوجد فی المؤمنین من هو شدید فی المکر و الخدعه، فالمقام خطابیّ، و لیس استدلالیّا.

أی کما فی الحدیث المذکور علی فرض الصّدور، لأنّ المراد کلّ مؤمن غرّ کریم.

أی کقولک مثلا: المؤمنون أحقّ بالإحسان، أی کلّ جماعه من المؤمنین أحقّ به.

أی استغراق الآحاد فی المفرد و الجماعات، أی الجموع فی الجمع.

الباء للسّببیّه متعلّقه بقوله: «حمل» ، و إضافه «علّه» إلی «إیهام» بیانیّه. أی حمل المعرّف

ص :243

إیهام أنّ القصد (1) إلی فرد دون آخر مع تحقّق الحقیقه فیهما ترجیح لأحد المتساویین علی الآخر، ثمّ ذکر (2) فی بحث حذف المفعول أنّه (3) قد یکون (4) للقصد إلی نفس الفعل بتنزیل المتعدّی منزله اللاّزم ذهابا (5) فی نحو: فلان یعطی، إلی معنی یفعل الإعطاء، و یوجد هذه الحقیقه إیهاما (6) للمبالغه (7) بالطّریق (8) المذکور

باللاّم علی الاستغراق بسبب علّه، هی إیهام السّامع، أی الإیقاع فی وهمه و فی ذهنه، فیکون المراد بالإیهام الإیقاع فی الوهم، أی إیقاع المتکلّم فی وهم السّامع بأنّ القصد، أی قصد المتکلّم إلی فرد دون آخر، مع تحقّق الحقیقه فیهما، أی فی کلا الفردین» ترجیح لأحد المتساویین علی الآخر» ، و هو غیر جائز، فوجب حینئذ صرف الحکم إلی استعمال العموم، و هو حمل المعرّف باللاّم علی الاستغراق.

المراد هو قصد المتکلّم کما ذکرناه، و یمکن أن یکون المراد قصد السّامع، فالمعنی بعلّه إیهام أنّ القصد، أی التفات السّامع، و قصده إلی فرد دون آخر مع تحقّق الحقیقه فیهما ترجیح لأحد المتساویین علی الآخر، و هو غیر جائز، فوجب علیه حمل المعرّف باللاّم علی الاستغراق، لئلاّ یلزم ترجیح أحد المتساویین علی الآخر.

أی ذکر السّکّاکی.

أی الشّأن، فیکون الضّمیر للشّأن، أو یعود إلی حذف المفعول.

أی قد یکون حذف المفعول به للقصد، و المیل إلی نفس الفعل، أی من غیر اعتبار تعلّقه بمن وقع علیه.

قوله: «ذهابا» حال عن فاعل التّنزیل، أی حال کون المتکلّم ذاهبا» فی نحو: فلان یعطی، إلی من یفعل الإعطاء» ، أی یوجد حقیقه الإعطاء من دون النّظر إلی المعطی له.

إیهاما علّه للذّهاب، و قیل: إنّه مفعول له، و عامله هو التّنزیل، فالمعنی إنّما یذهب المتکلّم إلی ذلک، لأجل إیقاعه فی وهم السّامع للمبالغه.

و المراد من المبالغه هو الحمل علی جمیع أفراد الحقیقه فی المقام الخطابیّ، کأنّه قیل: یفعل کلّ الإعطاء.

و المراد من الطّریق المذکور، هو إیهام أنّ القصد إلی فرد دون آخر ترجیح بلا مرجّح.

ص :244

فی إفاده اللاّم الاستغراق (1) ، فجعل المصنّف (2) قوله: بالطّریق المذکور إشاره إلی قوله: ثمّ إذا کان المقام خطابیّا (3) لا استدلالیّا (4) حمل المعرف باللاّم علی الاستغراق و إلیه (5) أشار بقوله: [ثمّ]أی بعد کون الغرض ثبوت أصل الفعل، و تنزیله منزله اللاّزم، من غیر اعتبار کونه (6) کنایه [إذا کان المقام خطابیّا]

المراد من الاستغراق هنا فی الإعطاء کون متعلّقه، أی المعطیات لأنّ کلامنا فی استغراق الفعل دون متعلّقه، انتهی کلام السّکّاکی. فما ذکره الشّارح کلام للسّکّاکی، أی من قوله: «أنّه قد یکون للقصد-إلی-فی إفاده اللاّم الاستغراق» .

قوله: فجعل المصنّف جواب سؤال مقدّر، و التّقدیر هو أن یقال: لماذا جعل المصنّف فی الإیضاح قول السّکّاکی» بالطّریق المذکور» إشاره إلی قوله، أی قول صاحب المفتاح فی إفاده اللاّم الاستغراق،» ثمّ إذا کان المقام خطابیّا، أی من أین أخذ المصنّف «ثمّ إذا کان المقام خطابیّا» ، مع أنّه لم یذکر السّکّاکی فی المفتاح إلاّ قوله بالطّریق المذکور.

و حاصل الجواب: إنّ جعل المصنّف قول السّکّاکی إشاره إلی قول صاحب المفتاح، ثمّ إذا کان المقام خطابیّا لا استدلالیّا حمل المعرّف باللاّم علی الاستغراق، لأنّ قول السّکّاکی» بالطّریق المذکور» إشاره إلی قوله: «حمل المعرّف باللاّم علی الاستغراق» لئلاّ یلزم التّرجیح بلا مرجّح فالطّریق المذکور، لإفاده المعرّف باللاّم الاستغراق مذکور فی قول السّکّاکی، فلا یبقی مجال للسّؤال.

نعم غیر المصنّف جعله إشاره إلی شیء آخر، کما بیّنه فی المطوّل، فراجع إلاّ أنّ الظّاهر إنّ ما ذکره المصنّف أولی ممّا ذکره غیره.

أی المقام الّذی یکتفی فیه بالکلام الّذی یستعمله أهل المحاوره فی مخاطباتهم العرفیّه ممّا یفید الظّنّ.

أی المقام الاستدلالیّ ما یطلب منه الکلام المفید للیقین المنسوب إلی البرهان، بأن یکون القیاس مؤلّفا من القضایا الیقینیّه التّی استعملت لإثبات المطالب النّظریّه.

أی إلی جعل المصنّف قول السّکّاکی. . . أشار المصنّف بقوله: «ثمّ» .

أی الفعل المطلق کنایه عن الفعل المقیّد.

ص :245

یکتفی (1) فیه بمجرّد الظّنّ [لا استدلالیّا]یطلب فیه (2) الیقین البرهانی (3) [أفاد]المقام (4) أو الفعل (5) [ذلک]، أی کون الغرض ثبوته لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا (6) مع التّعمیم (7)]فی أفراد (8) الفعل

قوله: «یکتفی فیه. . .» بیان للمقام الخطابیّ، فإنّه مقام یطلب فیه الظّنّ دون الیقین، ثمّ المعرف باللاّم فی هذا المقام یحمل علی الاستغراق دفعا لتوهّم لزوم التّرجیح بلا مرجّح.

أی فی المقام الاستدلالیّ، فقول الشّارح» یطلب فیه» تفسیر للمقام الاستدلالیّ.

أی الیقین المنسوب إلی البرهان بأن یکون حاصلا بالبرهان و هو القیاس المرکّب من القضایا الیقینیّه التّی یستعملها العلماء عند إثبات المطالب النّظریّه کما عرفت.

أی المقام الخطابیّ مع الفعل، أی المقام الخطابیّ عند حذف المفعول.

أی الفعل المذکور، أی الّذی نزّل بمنزله اللاّزم» أفاد ذلک» باعتبار وقوعه فی المقام الخطابیّ، فقوله: «المقام أو الفعل» إشاره إلی احتمال رجوع الضّمیر فی «أفاد» إلی کلّ واحد منهما.

أی من غیر الاعتبارات الثّلاثه، أی من غیر اعتبار الفعل المطلق کنایه عن المقیّد، و من غیر اعتبار تعلّق الفعل بمفعول، و من غیر اعتبار عموم و لا خصوص.

أی مع تعمیم الفعل فی جمیع أفراده، أی مع تعمیم الحکم فی جمیع أفراد الفعل.

قد یقال فیه بحث من وجهین: الأوّل إنّ المقام الخطابیّ لا یفید الغرض المذکور، و هو ثبوت الفعل لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا، و إنّما یفید التّعمیم، و الفعل بالعکس، أی یفید ثبوته لفاعله مطلقا، و لا یفید التّعمیم، فحینئذ لا یصحّ أن یجعل أحدهما مستقلا بإفاده الجمیع، بل المقام و الفعل متعاونان فی إفاده الجمیع.

الثّانی: إنّ مفاد الفعل نفس الثّبوت لا کون الغرض ثبوته لفاعله مطلقا، أو نفیه عنه کذلک، فالأولی للشّارح أن یقول إفاده الفعل بمعونه المقام الخطابی ذلک، أی ثبوته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا مع التّعمیم.

و أجیب عن الأوّل بأنّ أو بمعنی واو، و عن الثّانی بأنّ ما ذکره من کون الغرض کذا من مستتبعات التّرکیب الّذی یفیدها، و إن لم یستعمل فیها، و المصنّف عبّر بالإفاده لا بالاستعمال، فلا إشکال.

ص :246

[دفعا للتّحکم (1)]اللاّزم من حمله (2) علی فرد دون آخر، و تحقیقه (3) إنّ معنی یعطی حینئذ (4) یفعل الإعطاء (5) فالإعطاء المعرف بلام الحقیقه یحمل فی المقام الخطابیّ علی استغراق الإعطاءات و شمولها (6) مبالغه (7) لئلاّ یلزم (8) ترجیح أحد المتساویین علی الآخر. لا یقال: إفاده التّعمیم (9)

أی دفعا لترجیح أحد المتساویین علی الآخر من دون مرجّح، فیکون قوله: «دفعا» مفعولا لقوله: «أفاد» .

أی من حمل الفعل علی بعض أفراده دون بعض الآخر، و معنی العباره أفاد ذلک مع التّعمیم دفعا للتّحکم، أی التّرجیح بلا مرجّح اللاّزم من حمل الفعل علی بعض أفراده دون بعض الآخر.

أی تحقیق بیان إفاده الفعل فی المقام الخطابی العموم.

أی حین إذا کان القصد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا أو نفیه عنه کذلک.

أی یوجد هذه الحقیقه فی ضمن أیّ فرد، أی جمیع الأفراد لئلاّ یلزم التّرجیح بلا مرجّح، و إنّما کان معنی یعطی یفعل الإعطاء لا یفعل إعطاء، للفرق بین المصدر المعرّف و المصدر المنکر بعد اشتراکهما فی أنّ معناهما معلوم للمخاطب و المتکلّم، و حاصل الفرق إنّ الحضور فی الذّهن و القصد إلی الحاضر فیه معتبر فی المعرفه دون النّکره هذا من ناحیه، و من ناحیه أخری إنّ القصد فی المقام متعلّق بنفس الفعل، فهو مرکز للاعتبار و اللّحاظ و حاضر فی الذّهن، فبضوء هاتین النّاحیتین نستنتج أنّ معنی فلان یعطی، أی فلان یفعل الإعطاء، و یوجد هذه الحقیقه، لا فلان یفعل إعطاء.

أی شمول الإعطاءات بأن یراد الحقیقه فی ضمن جمیع الأفراد.

تمییز من نسبه الشّمول إلی ضمیر الإعطاءات، أی لقصد المبالغه.

قوله: «لئلاّ. . .» علّه لمحذوف، أی ارتکبت المبالغه لئلاّ یلزم. . .» .

لا یخفی أنّ قید الإطلاق غیر مذکور فی کلام السّکّاکی، بل عبارته هکذا، أو القصد إلی نفس الفعل بتنزیل المتعدّی منزله اللاّزم، و لا ریب أنّ هذا یدلّ علی قطع النّظر عن التّعلّق بالمفعول، و لا یدلّ علی قطع النّظر عن اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصها، و حینئذ فلا یرد هذا الاعتراض علی کلامه.

ص :247

فی أفراد الفعل تنافی کون الغرض الثّبوت أو النّفی عنه مطلقا، أی من غیر اعتبار عموم و لا خصوص. لأنّا نقول: لا نسلّم ذلک (1) فإنّ عدم کون الشّیء معتبرا فی الغرض لا یستلزم عدم

نعم المصنّف ذکر فی الإیضاح قید الإطلاق، و فسّره بما نقله الشّارح، و حمل کلام السّکّاکی علی ذلک، فحینئذ اتّجه علیه السّؤال المذکور اتّجاها واضحا بیّنا، لأنّ التّنافی بین التّعمیم و الإطلاق أظهر من الشّمس، إذ العموم معتبر فی التّعمیم، و معنی الإطلاق أن لا یعتبر عموم أفراد الفعل أو خصوصها، و لا تعلّقه لمن وقع علیه فکیف یجتمعان؟

أی المنافاه أو ما ذکر من المنافاه» فإنّ عدم کون الشّیء معتبرا فی الغرض و المقصود، «لا یستلزم عدم کونه مفادا من الکلام» لأنّ عدم اعتبار الشّیء لیس اعتبارا لعدمه، کالعموم فی الفعل، فإنّ عدمه غیر معتبر فی الغرض، فیصحّ أن لا یعتبر الشّیء، و یوجد مع ذلک بلا قصد.

و لهذا قال الشّارح: فالتّعمیم مفاد غیر مقصود، ألا تری أنّ المضارع مشترک بین الحال و الاستقبال، و یدلّ علیهما کلّما استعمل مع أنّ المقصود منه أحدهما، فإنّ المعروف عندهم عدم جواز إراده أکثر من معنی واحد من لفظ واحد، و أنّ نحو: أنا سعیت فی حاجتک، عند قصد التّخصیص یفید التقوّی، ضروره وجود سببه فیه، و هو تکرّر الإسناد مع أنّه غیر مراد، فکذلک الفعل إذا کان الغرض منه إثباته لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا، کان عموم أفراده غیر معتبر، و إن کان ذلک العموم مفادا منه بمعونه المقام الخطابیّ حذرا من التّحکم.

لا یقال: بأنّ ما یستفاد من التّرکیب بلا قصد لیس من البلاغه فی شیء، إذ البلغاء لا یعوّلون فی الإفاده إلاّ علی ما یقصدونه.

لأنّا نقول: إنّ الغرض من نفس الفعل الثّبوت أو النّفی مطلقا، و أمّا التّعمیم فی أفراد الفعل فمستفاد بمعونه المقام الخطابیّ، فیکون مقصودا.

ص :248

کونه مفادا من الکلام، فالتّعمیم مفاد غیر مقصود. و لبعضهم (1) فی هذا المقام تخیّلات فاسده لا طائل (2) تحتها، فلم نتعرّض لها (3) . [و الأوّل]و هو أن یجعل الفعل مطلقا (4) کنایه عنه (5) متعلّقا بمفعول مخصوص [کقول البحتری (6) فی المعتز باللّه (7)]تعریضا بالمستعین (8) باللّه:

[شجو حسّاده و غیظ عداه

أن یری مبصر و یسمع واع]

أی لبعض شارحیّ المفتاح، أی الخلخالی» فی هذا المقام تخیّلات فاسده» .

أی لا فائده تحت تلک التّخیلات الفاسده.

أی التّخیلات الفاسده.

أی أن (1) یکون ذو رؤیه و ذو سمع فیدرک (2) بالبصر [محاسنه و]بالسّمع [أخباره الظّاهره الدالّه علی استحقاقه الإمامه دون غیره فلا یجدوا]نصب (3) عطف علی یدرک، أی فلا یجد أعداؤه و حسّاده الّذین یتمنّون الإمامه [إلی منازعته]الإمامه [سبیلا (4)]

للحزن و التّأثر علی نحو کأنّهما صارا نفسه.

و الشّاهد: فی قوله: «یری و یسمع» حیث جعلا أوّلا بمنزله اللاّزم، ثمّ جعلا کنایه عنهما متعلّقین بفضائله و محاسنه، و هو مفعول مخصوص بدعوی الملازمه بین مطلق الرّؤیه، و رؤیه محاسنه، و مطلق السّماع، و سماع فضائله.

أی قوله: «أن یکون. . .» تفسیر للجمله، أعنی یری مبصر، و یسمع واع، لا للفعل فقطّ. ثمّ هذا بحسب الحقیقه سبب للحزن و الغیظ، لکنّ الشّاعر جعله خبرا عنهما تنبیها علی کماله فی السّبب، فکأنّه خرج عن السّببیّه، و صار عین المسبّب، فالحمل فیه نظیر زید عدل علی بعض الوجوه.

هذا إشاره إلی المعنی الکنّائی، أی إنّ المبصر و السّامع إذا وجدا، فیدرک ذو رؤیه بالبصر محاسنه الواضحه، و یدرک ذو سمع بالسّمع أخباره الظّاهره الدالّه تلک المحاسن و الأخبار علی استحقاقه، أی المعتزّ الإمامه و الخلافه دون غیره، یعنی المستعین، فجعل الشّاعر السّبب فی شجو الحسّاد و غیظهم وجود رؤیه راء، و سمع سامع فی الدّنیا، و ادّعی أنّ مطلق وجودهما ملازم لتعلّقهما بمحاسن الممدوح، و أخباره الظّاهره، فعبّر بالفعلین اللاّزمین لینتقل الذّهن منهما إلی لازمهما، و هو کونهما متعلّقین بمفعول مخصوص، فیکونان کنایتین عن أنفسهما باعتباری اللاّزم و المتعدّی.

أی فلا یجدوا، بحذف النّون منصوب، لکونه عطفا علی ما هو المنصوب أعنی قوله: «فیدرک» .

مفعول» یجدوا» فی قوله: «فلا یجدوا» أی فلا یجد أعداؤه إلی منازعه المعتزّ باللّه فی الإمامه سبیلا و طریقا، فیسدّ علیهم طریق المنازعه التّی هی سبب الحسد، فحاصل المعنی إنّ محاسن الممدوح و آثاره و أخباره لم تخف علی من له بصر و سمع، لکثرتها و اشتهارها، و یکفی فی معرفه أنّها سبب لاستحقاق الإمامه دون غیره أن یقع علیها بصر و یعیها سمع، لظهور دلالتها علی ذلک، فحسّاده و أعداؤه یتمنّون أن لا یکون فی الدّنیا من له عین یبصرها،

ص :250

فالحاصل إنّه (1) نزّل یری و یسمع منزله اللاّزم، أی من یصدر عنه السّماع و الرّؤیه من غیر تعلّق بمفعول مخصوص، ثمّ جعلهما (2) کنایتین عن الرّؤیه و السّماع المتعلّقین بمفعول مخصوص (3) ، هو (4) محاسنه و أخباره بادّعاء (5) الملازمه بین مطلق الرّؤیه و رؤیه آثاره و محاسنه (6) ، و کذا بین مطلق السّماع و سماع أخباره للدّلاله (7) علی أنّ آثاره و أخباره بلغت من الکثره و الاشتهار إلی حیث یمتنع إخفاؤها (8) ، فأبصرها کلّ راء، و سمعها کلّ واع، بل (9) لا یبصر الرّائی إلاّ تلک الآثار، و لا یسمع الواعی إلاّ تلک

و أذن یسمع بها، کی یخفی استحقاقه للإمامه و الإماره، فیجدوا بذلک سبیلا إلی منازعته.

أی البحتری.

عطف علی قوله: «نزّل» أی جعل البحتری الفعلین کنایتین، یعنی جعل مطلق الرّؤیه کنایه عن رؤیه محاسنه و آثاره، و مطلق السّماع کنایه عن سماع أخباره للمبالغه فی اشتهارها و جلائها.

دلّت علیه قرینه، و هی هنا کون المقام مقام المدح.

أی المفعول المخصوص محاسنه و أخباره، لأنّ تعلّقهما به هو الّذی یوجب غیظ العدوّ لا مطلق وجود رؤیه و سماع.

متعلّق بقوله: «جعلهما» ، أو متعلّق بقوله: «کنایتین» ، أی جعلهما کنایتین بواسطه ادّعاء الملازمه بین مطلق الرّؤیه و رؤیه آثاره و محاسنه. . . و إنّما قال: «بادّعاء الملازمه» لأنّ المطلق لیس ملزوما للمقیّد حتّی یستلزمه، بل الملازمه بادّعاء الملازمه.

و بعباره أخری إنّما احتیج إلی هذا الادّعاء لأجل صحّه الکنایه، و إلاّ فالمقیّد لیس لازما للمطلق، و الدّلیل علی هذه الکنایه جعلهما خبرا عن الشّجو و الغیظ، و قد عرفت أنّ ما یوجبهما الرّؤیه و السّماع المتعلّقین بالمفعول المخصوص، لا هما مطلقین.

و الضّمائر فی محاسنه و أخباره و آثاره ترجع إلی الممدوح و هو المعتزّ باللّه.

علّه لقوله: «جعلهما کنایتین» ، أو تعلیل لقوله: «بادّعاء الملازمه» .

فالضّمائر فی قوله: «إخفاؤها، فأبصرها، و سمعها» ترجع إلی الآثار و الأخبار.

وجه التّرقی إنّ الرّائی لو أبصر غیر محاسنه أیضا، إمّا منفردا أو مع محاسنه لا تصحّ الکنایه علی الأوّل، و لا یحصل المقصود علی الثّانی.

ص :251

الأخبار، فذکر الملزوم (1) و أراد اللاّزم (2) علی ما هو طریق الکنایه (3) ، ففی ترک المفعول (4) و الإعراض عنه إشعار بأنّ فضائله قد بلغت من الظّهور و الکثره إلی حیث یکفی فیها (5) مجرّد أن یکون ذو سمع و ذو بصر حتّی یعلم (6) أنّه المتفرّد بالفضائل، و لا یخفی (7) أنّه یفوت هذا المعنی عند ذکر المفعول،

أمّا الأوّل فلأنّ رؤیه محاسنه عندئذ لا تکون ملازمه لمطلق الرّؤیه، و کذا سماع أخباره لا تکون ملازمه لمطلق السّماع لوجودهما بدونهما، فلیس اللّزوم المقوّم للکنّایه موجودا.

و أمّا الثّانی فلأنّه عندئذ یمکن ادّعاء المشارکه فی استحقاق الإمامه، و الغرض عدم إمکان ذلک.

أی اللّفظ الدّال علیه، و المراد به مطلق الرّؤیه و السّماع.

أی رؤیه آثاره و محاسنه و سماع أخباره الدالّه علی استحقاقه الإمامه.

أی علی ما هو طریق الکنایه عند المصنّف تبعا للمشهور، من أنّه ذکر الملزوم و إراده اللاّزم، کما فی عریض القفاء حیث أطلق الملزوم، و هو عرض القفاء، و أرید لازمه و هو البلاهه و الغباوه.

قوله: «ففی ترک المفعول» و ما عطف علیه أی» الإعراض عنه» خبر مقدّم، و» إشعار» مبتدأ مؤخّر، و المراد بترک المفعول ترکه لفظا، و المراد بالإعراض عنه ترکه فی النّیّه و التّقدیر، للإشاره إلی أنّ ترک المفعول لیس عن سهو، بل ترکه عن قصد لیتأتّی التّنزیل المطلوب فی المقام.

أی فی فضائله.

أی یعلم ذو السّمع و ذو البصر أنّ الممدوح هو المتفرّد بالفضائل، أی فیستحق الخلافه دون غیره.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریره أنّ إراده الإطلاق، ثمّ الخصوص علی نحو الکنایه لیس إلاّ التّلاعب، إذ المقصود النّهائی هو إفاده إثبات الرّؤیه و السّمع لفاعله، أو نفیهما عنه حال کونهما متعلّقین بالمفعول المخصوص، فلا حاجه إلی اعتبار الإطلاق أوّلا، ثمّ جعلهما کنایه عن نفسهما مقیّدین بمفعول مخصوص، بل الّذی ینبغی له الإتیان بهما من أوّل الأمر متعلّقین بالمفعول المخصوص.

ص :252

أو تقدیره (1) ، [و إلاّ]أی و إن لم یکن الغرض عند عدم ذکر المفعول مع الفعل المتعدّی المسند إلی فاعله إثباته لفاعله، أو نفیه عنه مطلقا (2) ، بل قصد تعلّقه (3)

و حاصل الجواب: أنّه لو جعل کذلک لفاتت المبالغه فی المدح، إذ لا تحصل إلاّ باعتبار الکنایه، حیث إنّ المعنی حینئذ أنّه متی وجد فرد من أفراد الرّؤیه أو السّماع حصلت رؤیه محاسنه و سماع أخباره، و هذا یدلّ علی أنّ أخباره بلغت من الکثره و الاشتهار إلی حاله یمتنع معها الخفاء» أنّه» أی الشّأن» یفوت هذا المعنی» ، أی الدّلاله علی أنّ آثاره و أخباره بلغت من الکثره إلی حد یمتنع معها الخفاء.

أی تقدیر المفعول.

أی من غیر قصد إلی تعلّقه بمفعول، فلیس الإطلاق هنا کالإطلاق السّابق، فإنّه کان عباره عن عدم اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصه مضافا إلی عدم اعتبار تعلّقه بمفعول، فضلا عن اعتبار عمومه أو خصوصه، و هذا الإطلاق عباره عن عدم اعتبار التّعلّق بالمفعول وحده.

أی تعلّق الفعل» بمفعول» أی مخصوص، و إنّما قال الشّارح: «بل قصد تعلّقه» ، لأنّه لو لم یقصد إثباته أو نفیه مطلقا، بل قصد إثباته أو نفیه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها من غیر اعتبار التّعلّق بمفعول لم یجب تقدیر المفعول، بل لم یجز لفوات المقصود، و هو قصد إثبات الفعل أو نفیه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها، إذ تقدیر المفعول ینافی العموم، فإتیان الشّارح بکلمه» بل» الإضرابیّه لأجل صحّه ترتب قوله: «وجب التّقدیر بحسب القرائن» علی قوله: «و إلاّ» ، إذ قوله: «و إلاّ» بحسب الظّاهر نفی لما ذکر من المعطوف علیه، و هو قوله: «إن کان إثباته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا» و ذلک علی مقتضی ما فسّر به الإطلاق سابقا یصدق بأن یعتبر تعلّقه بمفعول، أو یعتبر فی الفعل عموم أو خصوص، و حینئذ فلا یصحّ التّرتّب، و الحاصل أنّه إنّما أتی بهذا الإضراب للإشاره إلی أنّ الصّور الدّاخله تحت إلاّ لا تصحّ إراده جمیعها، إذ من جملتها ما إذا أرید ثبوت الفعل للفاعل علی جهه العموم و الخصوص، فلا یصحّ حینئذ رجوع قوله: «وجب التّقدیر بحسب القرائن» إلیه.

ص :253

بمفعول غیر مذکور [وجب التّقدیر بحسب القرائن (1)]الدالّه علی تعیین المفعول، إن عامّا (2) فعامّ، و إن خاصّا فخاصّ (3) و لمّا وجب تقدیر المفعول تعیّن أنّه مراد فی المعنی، و محذوف من اللّفظ لغرض (4) .

أتی بصیغه الجمع، و لم یقل: بحسب القرینه، نظرا إلی تعدّد الموارد و الأمثله، و إلاّ فقد یکون الدّال علی المقدّر قرینه واحده.

و أمّا تقیید المصنّف التّقدیر هنا بالقرائن، و عدم تقییده حذف المسند و المسند إلیه بها، مع أنّ الجمیع سواء فی الحاجه إلیها، إشاره إلی أنّ الحاجه إلی رعایه القرینه هنا أشدّ، إذ الکلام یتمّ بدون متعلّق الفعل، فلا یتمکّن المخاطب من فهمه إلاّ بالقرینه، بخلاف المسند و المسند إلیه فإنّهما ممّا لا یعرض المخاطب عنه، فإن عجز عن فهمهما یسأل عن المتکلّم.

أی و إن کان المدلول علیه بالقرینه عامّا، فاللّفظ المقدّر عامّ.

أی و إن کان اللّفظ المدلول علیه بالقرینه خاصّا، فاللّفظ المقدّر خاصّ.

و بعباره أخری إن کانت القرینه عامّا، فالمفعول المقدّر نحو: قد کان منک ما یؤذی، أی کلّ أحد، و نحو قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ اَلسَّلاٰمِ أی کلّ واحد، و إن کانت القرینه خاصّا، فالمفعول المقدّر خاصّ نحو قوله تعالی: أَ هٰذَا اَلَّذِی بَعَثَ اَللّٰهُ رَسُولاً أی بعثه، لأنّ الموصول یستدعی أن یکون فی صلته ما یرجع إلیه، و نحو قول عائشه: ما رأیت منه و ما رأی منّی، أی العوره.

إشاره إلی أنّ المحذوف بعد دلاله القرینه علیه یحتاج إلی غرض فی باب البلاغه، و الحاصل إنّ الحذف لا بدّ فیه من أمرین:

الأوّل: وجود القرینه الدالّه علی تعیین ذلک المحذوف.

الثّانی الغرض الموجب له أو المرجّح له، و المصنّف لمّا بیّن الشّرط الأوّل بقوله: «وجب التّقدیر بحسب القرائن» شرع فی تفصیل الثّانی بقوله: «إمّا للبیان بعد الإبهام» لأنّ الحذف حینئذ موجب لتمکّن المبیّن و رسوخه و ارتکازه فی النّفس، لما مرّ غیر مرّه من أنّ الحاصل بعد الطّلب أعز من المنساق بلا تعب و بلا طلب.

ص :254

فأشار إلی تفصیل الغرض بقوله: [ثمّ الحذف إمّا للبیان بعد الإبهام (1) کما فی فعل المشیئه (2)]و الإراده (3) و نحوهما (4) ، إذا وقع شرطا (5) فإنّ الجواب یدلّ علیه (6) و یبیّنه، لکنّه (7) إنّما یحذف [ما لم یکن (8) تعلّقه به]أی (9) تعلّق فعل المشیئه بالمفعول

أی الإظهار بعد الإخفاء.

[غریبا نحو: وَ لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکُمْ أَجْمَعِینَ (1)(1)]أی لو شاء اللّه هدایتکم لهداکم أجمعین، فإنّه لما قیل: وَ لَوْ شٰاءَ علم السّامع أنّ هناک شیئا علّقت المشیئه علیه (2) لکنّه (3) مبهم عنده، فإذا جیء بجواب الشّرط (4) صار (5) مبیّنا له، و هذا (6) أوقع فی النّفس

هذا مثال للنّفی، أی إنّ المفعول الّذی لم یکن تعلّق فعل المشیئه به غریبا قوله تعالی: وَ لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکُمْ أَجْمَعِینَ، أی لو شاء اللّه هدایتکم لهداکم أجمعین.

أی تعلّقت المشیئه بذلک الشّیء، فیکون علی بمعنی الباء، و لو قال تعلّقت المشیئه به بدل» علیه» لکان أوضح، إذ حاصل المعنی حینئذ أنّه لما قیل: وَ لَوْ شٰاءَ علم السّامع أنّ هناک شیئا تعلّقت المشیئه به تعلّق العامل بالمعمول.

فلا یرد ما ربّما یقال إنّ ظاهره أنّ فعل المشیئه معلّق علی المفعول به، مع أنّه لیس کذلک، لأنّ الإیراد مبنیّ علی أن لا تکون علی بمعنی الباء،» و علّقت» بمعنی تعلّقت، و قد عرفت أنّ علی فی قوله: «علیه» بمعنی الباء، و قوله: «علّقت» بمعنی تعلّقت، فالمعنی ما ذکرناه، أعنی تعلّقت المشیئه به تعلّق العامل بالمعمول.

أی الشّیء مبهم عند السّامع.

و هو فی قوله تعالی: لَهَدٰاکُمْ .

أی صار ذلک الشّیء و هو المفعول مبیّنا بفتح الیاء اسم مفعول خبر لصار، و یجوز أن یکون اسم صار ضمیرا عائدا إلی الجواب، و حینئذ یکون مبیّنا بکسر الیاء اسم فاعل، فالمعنی علی الأوّل فإذا جیء بجواب الشّرط صار ذلک الشّیء مبیّنا و واضحا للسّامع. و علی الثّانی فإذا جیء بجواب الشّرط صار جواب الشّرط مبیّنا لذلک الشّیء.

و کیف کان فالحاصل إنّ ذلک المفعول دلّ علیه کلّ من الشّرط و الجواب، إلاّ أنّ جهه الدلاله مختلفه، حیث إنّ الشّرط دلّ علیه إجمالا، و الجواب دلّ علیه تفصیلا.

أی البیان بعد الإبهام» أوقع فی النّفس» و أوکد لما فیه من حصول المطلوب بعد الطّلب و التّعب، و من البدیهی أنّ الحاصل بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب.

و بعباره أخری إنّ ذکر الشّیء مرّتین مبهما مرّه، و مبینا مرّه أخری أوکد و أوقع فی النّفس، أی الذّهن من ذکره مرّه واحده و لو مبیّنا.

ص :256

[بخلاف (1)]ما إذا کان تعلّق فعل المشیئه به غریبا فإنّه لا یحذف (2) حینئذ (3) ، کما فی [نحو]قوله: (4) [و لو شئت أن أبکی دما لبکیته] علیه و لکن ساحه (5) الصّبر أوسع

الأظهر و المناسب أن یکون قوله: «بخلاف» متعلّقا بالمثال، فالمعنی أنّ مثال عدم غرابه التّعلّق، نحو: فَلَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکُمْ أَجْمَعِینَ بخلاف مثال غرابه التّعلّق» نحو: و لو شئت أن أبکی دما لبکیته» ، و المناسب لقول الشّارح» بخلاف ما إذا کان تعلّق فعل المشیئه به غریبا» أن یکون قوله: «بخلاف» متعلّقا بقوله: «ما لم یکن تعلّقه به غریبا» ، بخلاف ما إذا کان تعلّق فعل المشیئه به غریبا، أی نادرا فالمراد من الغریب هو النّادر.

أی لا یحسن حذفه کما صرّح به الشّیخ فی دلائل الإعجاز، قال فیه: إذا کان تعلّق فعل المشیئه بمفعوله غریبا، فحذفه غیر مستحسن، انتهی.

فیعلم من کلامه أنّ المستحسن ذکره، و المستحسن عند البلغاء فی حکم الواجب فلذا قال: فی المطوّل فلابدّ من ذکره.

أی حین کون تعلّق فعل المشیئه بمفعوله غریبا.

أی قول أبی یعقوب إسحاق بن حسان بن قوهی، الشّاعر المعروف بالخریمی، بالخاء المعجمه و الرّاء المهمله، و قد أخطأ من جعلهما بمهملتین، کما فی کامل المبرّد، و بمعجمتین کما فی الطّبری و غیره، و قد اشتبه الأمر علی الدّسوقی، فنسب هذه الأبیات إلی أبی الهندام الخزاعی یرثی ابنه الهندام، کما فی الوشاح، و فی المدرّس الأفضل، و المطوّل قول: الخزیمی یرثی ابنه و یصف نفسه بشدّه الحزن و الصّبر علیه، أی علی ابنه.

و فی بعض التّعالیق إنّه إسحاق بن حسان الخزیمی من شعراء الدّوله العبّاسیّه.

السّاحه هی أرض واقعه بین الدّور و القصور، و إثباتها للصّبر استعاره تخییلیّه، و نفس الصّبر من الاستعاره بالکنایه، یعنی أنّ الشّاعر شبّه الصّبر فی نفسه بالدّور، فی الاشتمال علی الوسعه و الضّیق، ثمّ ترک أرکان التّشبیه إلاّ المشبّه، و أراد منه معناه، و أثبت له لازما من لوازم المشبّه به، أعنی الدّار، و هی السّاحه الأوسع و هو خلاف الضّیق.

و الشّاهد: فی عدم حذف مفعول المشیئه لغرابه تعلّقها به،» فإنّ تعلّق فعل المشیئه ببکاء

ص :257

فإنّ تعلّق فعل المشیئه ببکاء الدّم غریب، فذکره (1) لیتقرّر فی نفس السّامع و یأنس به (2) ، [و أما قوله (1):

و لم یبق منّی الشّوق غیر تفکّری

فلو شئت أن أبکی بکیت تفکّرا (3)

فلیس منه]. أی ممّا ترک فیه حذف مفعول المشیئه (4) ، بناء علی غرابه تعلّقها به

الدّم غریب» ، أی نادر فی کلام البلغاء، وجه غرابته أنّه قلّما یشاء الإنسان أن یخرج الدّم من عینه بطریق البکاء.

أی فذکر بکاء الدّم الّذی هو مفعول فعل المشیئه، و إن کان الجواب دالاّ علیه لیتقرّر ذلک المفعول فی نفس السّامع، و یأنس السّامع به لذکره مرّتین، الأولی أن أبکی دما، و الثّانیه بإعاده الضّمیر علیه، لأنّ الضّمیر فی (لبکیته) راجع إلی الدّم المذکور أوّلا.

أی بالمفعول، لأنّ ذکر الشّیء مرّتین سبب لأنس السّامع به.

لا یقال: إنّه لا وجه لتعلیل وجوب الذّکر بالتّقریر، لأنّه موجود فی الحذف أیضا، حیث إنّ الإیضاح و البیان بعد الإبهام یوجب تقریر المبیّن فی الذّهن، کما عرفت.

لأنّا نقول التّقریر هنا بمعنی الأنس، کما یدلّ علیه قوله: «و یأنس السّامع به» ، و لیس التّقریر بمعنی الرّسوخ بعد الأنس.

و الحاصل إنّ اللاّزم فی مورد الغرابه الذّکر، لیحصل الأنس، و لیرفع توحّش الذّهن عنه، و هذا أهمّ من رعایه التّقریر بمعنی الرّسوخ.

المعنی: «یبق» مضارع من الإبقاء، و هو ضد الإفناء، و الباقی واضح.

الإعراب: الواو للعطف، و» لم» حرف جزم و نفی، و» یبق» فعل مضارع،» منّی» متعلّق ب» یبق» ،» الشّوق» فاعل» یبق» ،» غیر تفکّری» مضاف و مضاف إلیه مفعول ل» یبق» ،» فلو» الفاء للعطف، و» لو» حرف شرط و امتناع،» شئت» فعل و فاعل،» أن أبکی» مؤوّل بالمصدر مفعول» شئت» ، و الجمله فعل شرط ل» لو» ،» بکیت تفکّرا» فعل و فاعل و مفعول، جواب شرط ل» لو» ، و الجمله الشّرطیّه عطف علی سابقتها.

أی تعلّق المشیئه بالمفعول، أی لیس ترک حذف مفعول المشیئه لأجل غرابه تعلّقها به، کما توهّمه صدر الأفاضل، لعدم الغرابه فیه، لکون المراد بالبکاء الأوّل هو البکاء الحقیقی،

ص :258

علی ما ذهب إلیه صدر الأفاضل (1) فی ضرام (2) السّقط من (3) إنّ المراد لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا، فلم یحذف منه مفعول (4) المشیئه، و لم یقل: لو شئت بکیت

فإنّ المتبادر من قوله: «أن أبکی» هو البکاء الحقیقی، بل ترک الحذف فیه إنّما هو لعدم دلیل علی المفعول لو حذف، و الحاصل إنّ مفعول المشیئه هنا مذکور باتّفاق المصنّف و صدر الأفاضل، و إنّما الخلاف بینهما فی علّه ذکره، فالمصنّف یری ذکره بسبب عدم قابلیّه المقام للحذف، و ذلک لانتفاء القرینه علیه حیث إنّ المراد من البکاء الأوّل أعنی» أن أبکی» هو البکاء الحقیقی، و من الثّانی أعنی» بکیت» هو البکاء المجازی، أی بکاء التّفکّر فلا یصلح أن یکون الثّانی قرینه علی حذف الأوّل، و صدر الأفاضل یری ذکره بسبب وجود المانع، و هو غرابه تعلّق المشیئه به، لا عدم صلاحیّه المقام، حیث إنّ المراد من کلا البکاءین عنده هو البکاء المجازی، أعنی التّفکر، و من ذلک یظهر أنّ النّفی بلیس منصب علی قوله: «بناء علی غرابه تعلّقها به» بمعنی أنّ الغرابه لیست سببا لترک الحذف، بل سبب ترک الحذف عدم دلیل علیه لو حذف.

فقوله: «علی ما ذهب إلیه. . .» متعلّق بالمنفی الّذی هو ترک الحذف لأجل الغرابه، کما یظهر من التّعلیل الآتی فی کلام المصنّف.

و هو الإمام أبو المکارم، فإنّه زعم أنّ هذا البیت ممّا ترک حذف مفعول المشیئه لأجل الغرابه، و لیس الأمر کذلک.

» ضرام السّقط» اسم کتاب، و هو شرح له علی دیوان أبی العلاء المعرّی المسمّی بسقط الزّند، و هو فی الأصل عباره عن النّار السّاقطه من الزّناد، فشبّه ألفاظ ذلک الدّیوان بالنّار علی طریق الاستعاره المصرّحه، و الضّرام فی الأصل معناه التّأجیج، فضرام سقط الزّند تأجیج ناره.

أی من بیان لما فی قوله: «علی ما ذهب. . .» ، و المعنی أنّ ما ذهب إلیه صاحب ضرام السّقط، من أنّ مراد الشّاعر من البیت المذکور» لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا» .

أی بکاء التّفکّر، حیث إنّ التّفکّر مذکور فی اللّفظ، و الفعلان متوجّهان إلیه، و لازم ذلک هو کون بکاء التّفکّر مذکورا.

ثمّ إنّ هذا واضح بناء علی مذهب من جوّز تشریک العاملین فی معمول واحد، و أمّا علی

ص :259

تفکّرا، لأنّ تعلّق المشیئه ببکاء التّفکّر غریب (1) ، کتعلّقها ببکاء الدّم، و إنّما لم یکن (2) من هذا القبیل [لأنّ المراد بالأوّل (3) البکاء الحقیقی]لا البکاء التّفکّری (4) .

مذهب من لم یجوّز ذلک، و ذهب إلی أنّ توارد العاملین علی معمول واحد مثل توارد العلّتین المستقلّتین علی معلول واحد فی الامتناع، فعدم الحذف مبنیّ علی الالتزام بکونه معمولا لهما ظاهرا عند أهل المحاوره حفظا لقاعدتهم من عدم جواز توارد العاملین علی معمول واحد.

و یمکن أن یقال: إنّ فی الکلام تنازعا لأنّ کلاّ من الشّرط و الجزاء طالب للتّفکّر المذکور، فمفعول» أبکی» إمّا مذکور إن أعملنا الأوّل، أو مقدّر إن أعملنا الثّانی، و المقدّر کالمذکور.

و کیف کان فقد توهّم صاحب الضّرام أنّ الشّاهد فی عدم حذف مفعول» شئت» أعنی جمله» أن أبکی» ، فلذا قال: «لم یحذف منه مفعول المشیئه. . .» . فدفع المصنّف هذا التّوهّم، و صرّح بأنّ البیت لیس من قبیل عدم حذف المفعول لغرابه تعلّق المشیئه به.

أی تعلّق المشیئه ببکاء التّفکّر مثل تعلّقها ببکاء الدّم فی الغرابه، فعدم حذف مفعول المشیئه فی کلا الموردین لأجل الغرابه.

أی إنّما لم یکن البیت من قبیل عدم حذف المفعول، لغرابه تعلّق المشیئه به.

أی قوله: «أن أبکی» هو البکاء الحقیقی، أعنی البکاء بالدّمع، فلا یکون مثل المشیئه متعلّقا ببکاء التّفکر.

أی إذا لا یصحّ ما ذکره صدر الأفاضل من أنّ الأصل لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا، و بطل قوله: إنّ البیت ممّا ذکر فیه مفعول المشیئه لغرابته، لأنّ مفعول المشیئه فیه هو البکاء الحقیقی، و هو لیس غریبا، و تعیّن القول بأنّ مفعول المشیئه إنّما ذکر لعدم الدّلیل الدّالّ علیه لو حذف، أی ذکر المفعول لعدم وجود ما یقتضی الحذف، أعنی القرینه لا لوجود المانع، مع إحراز المقتضی، و هو کون الجواب صالحا للقرینیّه، کما توهّمه صدر الأفاضل. و لکن یرد حینئذ أنّه إذا لم یکن مفعول المشیئه غریبا، فلماذا ذکر، و لم یحذف، و لیس فی کلام الشّارح ما یفید جواب ذلک صریحا، و یمکن تقریر المتن علی وجه غیر ما شرح علیه الشّارح.

لا یرد علیه هذا بأن یقال: إنّ المراد بقوله: «فلیس منه» ، أی فعل المشیئه فی البیت المذکور لیس من فعل المشیئه الّذی یحذف مفعوله للبیان بعد الإبهام، لأنّ البیان بعد الإبهام إنّما

ص :260

لأنّه (1) أراد أن (2) یقول: أفنانی النّحول فلم یبق منّی (3) غیر خواطر تجول (4) فیّ، حتّی لو شئت البکاء (5)

یتصور إذا کان المبیّن-بالکسر-عین المبیّن-بالفتح-، و ما فی البیت لیس کذلک، لأنّ المراد بالأوّل هو البکاء الحقیقی، فلا یصحّ بیانه بالثّانی.

و الحاصل إنّ المصنّف لما ذکر أنّ مفعول فعل المشیئه یحذف للبیان بعد الإبهام، ما لم یکن غریبا. یرد علیه بهذا البیت، و یقال: إنّ المفعول فیه غیر غریب، و لم یحذف، فأجاب بأنّه لیس ممّا فیه بیان بعد إبهام، و یحصل الرّد علی صدر الأفاضل أیضا، کما لا یخفی.

و المتحصّل من الجمیع إنّ ذکر مفعول المشیئه لیس لأجل غرابه تعلّق المشیئه به علی کلا التّقدیرین، إذ لو کان المراد بالبکاء الأوّل البکاء التّفکّری لوجب أن یقول: لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا، و ذلک لغرابه تعلّق المشیئه بالبکاء التّفکّری.

تعلیل لما ذکره من أنّ المراد بالأوّل البکاء الحقیقی، لا البکاء التّفکّری، و حاصل التّعلیل: إنّ الکلام مع إراده البکاء الحقیقی من الأوّل أنسب بمراد الشّاعر، و هو المبالغه فی فنائه حتّی أنّه لم یبق فیه مادّه سوی التّفکّر، حیث إنّه یکون المعنی علی هذا التّقدیر، لو طلبت من نفسی بکاء لم أجده، بل أجد التّفکّر بدله، و أمّا لو کان المعنی لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیته، لم یفد أنّه لم یبق فیه إلاّ التّفکّر، لصحّه بکاء التّفکّر الّذی هو الحزن عند کثرته، مع بقاء مادّه أخری.

أی أفنانی من الإفناء أی جعلنی النّحول، أی الهزال فانیا، یعنی أراد الشّاعر أن یقول: أضعفنی الحزن و الهزال و الضّعف.

أی فلم یبق الشّوق منّی غیر خیالات، و تفکّر تردّد فی قلبی.

أی تردّد فی قلبی، أعنی تذهب و تأتی.

أی البکاء الحقیقی، أعنی الدّمع.

ص :261

فمرّیت جفونی (1) ، و عصرت عینی (2) لیسیل منها دمع لم أجده (3) ، و خرج منها (4) بدل الدّمع التّفکّر، فالبکاء (5) الّذی أراد إیقاع المشیئه علیه بکاء مطلق مبهم (6) غیر معدّی (7) إلی التّفکّر البته، و البکاء الثّانی مقیّد (8) معدّی إلی التّفکّر، فلا یصلح (9) أنّ

الجفون غلاف العین، و» مرّیت» بمعنی مسحت، أی فمسحت جفونی، و أمررت یدی علیها لیسیل الدّمع، و ضمیر لم أجده یعود إلی الدّمع.

أی من دون إمرار الید علیها.

جواب لو فی قوله: «لو شئت البکاء» أی حتّی لو شئت البکاء، أی الدّمع، لم أجده.

أی من العین أی خرج منها، بدل الدّمع المطلوب، التّفکّر الّذی لیس بمطلوب.

إذا عرفت ما ذکرناه من بیان مقصود الشّاعر، فظهر أنّ» البکاء الّذی أراد إیقاع المشیئه علیه بکاء مطلق مبهم» ، المراد هو بکاء مطلق، باعتبار عدم إراده تعلّقه بمفعول مخصوص، مبهم بحسب اللّفظ، و إن کان معیّنا بحسب القصد، لأنّ المقصود به البکاء الحقیقی.

و المعنی لو شئت أن أوجد حقیقه البکاء لما قدرت علی الإتیان بها، لانعدام مادّه الدّمع فیّ، و حینئذ فأبکی نزّل منزله اللاّزم کما قیل: و الألیق بقول المصنّف أن یقال: فلو شئت أن أبکی دمعا لبکیته فحذف المفعول للاختصار.

المراد بالإبهام أنّه لم یبیّن متعلّق البکاء و مفعوله، فیکون تفسیرا للإطلاق، إذ حینئذ یکون المراد بإطلاقه و إبهامه عدم إراده تعلّقه بمفعول مخصوص.

أی غیر متجاوز» إلی التّفکر البتّه» ، أی جزما و یقینا.

أی مقیّد حیث اعتبر فیه تعلّقه بمفعول، و هو» تفکّرا» فقوله: معدّی إلی التّفکّر تفسیر لقوله: «مقیّد» .

و فی بعض النّسخ فلا یصحّ، و المفاد واحد، و المعنی فلا یصلح، أو فلا یصحّ أن یکون البکاء الثّانی تفسیرا للبکاء الأوّل، و بیانا له، لعدم کونهما متناسخین، فإنّ أحدهما مطلق و الآخر مقیّد، فلابدّ فی التّفسیر أن یکون المفسّر و المبیّن عین المفسّر و المبیّن.

و بعباره أخری: لا یمکن أن یکون البکاء الثّانی قرینه للبکاء الأوّل، إذ لا بدّ فیما یکون قرینه علی شیء، اتّحاد معناه مع ذلک الشّیء، و لا اتّحاد بینهما فی المقام، فإذا لا بدّ من الالتزام بأنّ عدم حذف مفعول المشیئه إنّما هو لقصور المقتضی، و عدم الدّلیل لا من جهه المانع، و هو کون تعلّق المشیئه به غریبا.

ص :262

یکون تفسیرا للأوّل و بیانا له (1) ، کما إذا لو شئت أن تعطی (2) درهما أعطیت درهمین، کذا فی دلائل الإعجاز (3) ، و ممّا نشأ فی هذا المقام (4) من سوء الفهم و قلّه

و لهذا ذکر مفعول المشیئه هنا مع عدم غرابته.

أی کما أنّ الدّرهمین لا یصلح تفسیرا للدّرهم، لا یصلح البکاء الثّانی أیضا تفسیرا للأوّل المطلق المبهم، و الجامع عدم المناسبه بین المفسّر و المفسّر فی البیت و المثال، فلا یجوز حذف جمله» أن تعطی درهما» بقرینه جمله» أعطیت درهمین» لأنّها لا تصلح أن تکون قرینه لها لتباینهما بسبب تباین مفعولیهما، حیث إنّ المفعول فی الأوّل درهم، و فی الثّانی درهمان، و هذا المقدار من المخالفه ینافی التّفسیر، بل موهم لخلاف المقصود عند الحذف، إذ لو قیل: لو شئت أن تعطی أعطیت درهمین، یتوهّم أنّ المراد من الأوّل أیضا إعطاء الدّرهمین.

ثمّ إنّ هذا المثال تنظیر للمقام من حیث عدم صلاحیّه الثّانی أن یکون تفسیرا للأوّل لا من جمیع الخصوصیات، فإنّ الاختلاف فی المقام من حیث الإطلاق و التّقیید، و فی المثال من ناحیه خصوصیّه القید.

إن لماذا جعل المصنّف الفعل الأوّل فی البیت مطلقا، و لم یجعله متعدّیّا إلی الدّمع، بالالتزام بحذفه للاختصار.

إنّ الوجه فیه أنّ مقصود الشّاعر من المبالغه المذکوره یحصل بمجرد إرادته البکاء الحقیقی من الأوّل، من دون اعتبار تعلّقه بمفعول خاصّ، و هو الدّمع، و مقتضی ذلک جعله مطلقا و منزّلا منزله اللاّزم.

أی ما ذکره الشّارح من قوله: «لأنّه أراد أن یقول. . .» إلی هنا مذکور فی دلائل الإعجاز، و قد نقل المصنّف هذا فی الإیضاح أیضا بأدنی تغییر.

أی مقام شرح قول المصنّف، أعنی» و أمّا قوله» إلی» فلیس منه» .

ص :263

التّدبّر، ما قیل: إنّ الکلام فی مفعول (1) أبکی و المراد (2) إنّ البیت لیس من قبیل ما حذف فیه المفعول (3) للبیان بعد الإبهام، بل إنّما حذف لغرض آخر (4) و قیل (5)

أی فی حذف مفعول» أبکی» لا فی حذف مفعول المشیئه، و حاصل الکلام فی هذا المقام: إنّ الکلام کان فی مفعول» شئت» إلاّ أنّ بعض الشّراح جعل قول المصنّف، و هو» و أمّا قوله» إلی قوله: «فلیس منه» مسوقا لمفعول» أبکی» لا لمفعول المشیئه، کما هو التّقریر الأوّل، و قال: «إنّ الکلام» ، أی کلام المصنّف فی مفعول» أبکی» أعنی» تفکّرا» لا فی مفعول» شئت» أعنی جمله» أبکی» .

أی و مراد المصنّف بقوله: «فلیس منه» فی المتن المتقدّم.

أی مفعول» أبکی» أعنی» تفکّرا» ، أی لیس الحذف للبیان بعد الإبهام.

أی إنّما حذف مفعول» أبکی» ،» لغرض آخر» من الأغراض التّی توجب الحذف کالاختصار أو التّعمیم أو الضّروره، أو کونه من باب التّنازع.

ثمّ وجه کون هذا القول ناشئا من سوء الفهم و قلّه التّدبّر أمران:

الأوّل: إنّ هذا مناف لسیاق کلام المصنّف، لأنّ کلامه السّابق کان حول مفعول المشیئه لا حول مفعول» أبکی» .

الثّانی: إنّ قول المصنّف هنا، أعنی» و أمّا قوله: و لم یبق» إلی قوله: «لأنّ المراد بالأوّل البکاء الحقیقی» مسوق للرّدّ علی صدر الأفاضل القائل بأنّ ذکر مفعول المشیئه فی البیت للغرابه، و لیس مسوقا للرّدّ علی من زعمّ من أنّ الحذف فی البیت للبیان بعد الإبهام، إلاّ أن یقال: إنّه لا مانع من أن یکون قوله: «و أما قوله: فلم یبق. . .» مرتبطا بأصل المبحث و هو الحذف للبیان بعد الإبهام، و یکون القصد دفع توهّم أنّ المراد أبکی تفکّرا، فحذف» تفکّرا» للبیان بعد الإبهام، و لکنّ الظّاهر من المصنّف أنّ قصده هو الرّدّ علی من زعم أنّ ذکر مفعول المشیئه هنا للغرابه.

و الحاصل إنّ ما قیل: إنّ الکلام فی مفعول أبکی، ناشئ من سوء الفهم و قلّه التّدبّر، لأنّ قائله لم یتدبّر عباره المتن، فإنّ قول المصنّف: لأنّ المراد بالأوّل البکاء الحقیقی لا یساعده.

و فی بعض الحواشی إنّ هذا هو قول صدر الأفاضل، و إنّما أعاده لیبیّن وجه فساده.

و قیل إنّ هذا توجیه لکلام صدر الأفاضل فیقال من جانبه إنّ المراد من قوله: «لو شئت أن

ص :264

یحتمل أن یکون المعنی لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا، أی لم یبق فیّ مادّه الدّمع، فصرت بحیث أقدر علی بکاء التّفکّر، فیکون (1) من قبیل ما ذکر فیه مفعول المشیئه لغرابته، و فیه (2) نظر لأنّ ترتّب هذا الکلام علی قوله: لم یبق منی الشّوق غیر تفکّری،

أبکی بکیت تفکّرا» لیس مجرّد بیان أنّ الشّاعر علّق بکاء التّفکّر علی مشیئته و إرادته، حتّی یرد علیه أنّ هذا خال عن المبالغه، و معنی مغسول لا مزیّه له، بل مراده به إنّ الشّاعر أتی بهذا التّعلیق بعد اعتباره عدم بقاء الدّمع فی المادّه، فإذا لا مجال لدعوی خلوّه عن المبالغه.

و قد أجاب عنه الشّارح بقوله: «و فیه نظر» ، و الحقّ إنّ هذا قول آخر غیر قول صدر الأفاضل، و یرید هذا القائل: إنّ المراد بالبکاء الأوّل أیضا غیر الحقیقی، أعنی بکاء التّفکّر فیصحّ أن یکون الثّانی تفسیرا للأوّل، فیکون ذکر مفعول المشیئه فیه مع بیانه و تفسیره لغرابته، لأنّ تعلّق المشیئه ببکاء التّفکر أمر عجیب و غریب.

أی فیکون قول الشّاعر من قبیل ما ذکر فیه مفعول المشیئه للغرابه، و الفرق بین هذا القول و قول صدر الأفاضل: أنّ صدر الأفاضل لم یعتبر عدم بقاء مادّه الدّمع بخلاف هذا القائل حیث اعتبر عدم بقاء مادّه الدّمع، فالمعنی لم یبق فیّ، أی فی کبدی مادّه الدّمع، و صرت أقدر علی بکاء التّفکّر، فلو شئت أن أبکی تفکّرا لبکیت تفکّرا، و علی کلّ حال فیرد علیهما بما قال الشّارح بقوله: «و فیه نظر» .

أی فی قول القائل نظر و إشکال، و هو أنّ الشّاعر قد رتّب قوله: «فلو شئت أن أبکی تفکّرا» علی قوله: «فلم یبق منّی الشّوق غیر تفکّری» و التّرتب جاء من الفاء، و لا ریب أنّ هذا التّرتّب لا یصحّ لو کان المراد من البکاء الأوّل أیضا بکاء التّفکّر، لأنّ المناسب للتّرتّب کونه إذا طلب بکاء آخر لم یجد سوی التّفکّر.

هذا ما أشار إلیه بقوله: «یأبی هذا المعنی» أی التّرتیب یأبی هذا المعنی، أی کون المراد من البکاء الأوّل هو التّفکّر، فقوله: «یأبی» خبر أنّ فی قوله: «لأنّ التّرتب» .

ثمّ بکاء التّفکّر لیس سوی الحزن و الأسف علی عدم نیل المراد، و هذا لا یتوقّف علی أن لا یبقی الشّوق فیه غیر التّفکّر، و علی عدم کونه قادرا علی البکاء الحقیقی لجواز حصوله ممّن یقدر علی البکاء بالدّمع، کما نری أنّ کثیرا من النّاس یظهرون الحزن و الأسف مع أنّهم قادرون علی البکاء الحقیقی، فإذا لا بدّ من الالتزام بأنّ المراد بالبکاء الأوّل البکاء الحقیقیّ حتّی یصحّ

ص :265

یأبی هذا المعنی عند التّأمّل الصّادق، لأنّ (1) القدره علی بکاء التّفکّر لا تتوقّف علی أن لا یبقی فیه غیر التّفکّر، فافهم (2) .

التّرتّب، فإنّ خروج التّفکّر من العین، مع أنّ المطلوب کان خروج الدّمع یتوقّف علی عدم بقاء الشّوق و مادّه الدّمع.

تعلیل لقوله: «یأبی هذا المعنی» ، أی لأنّ هذا المعنی یوجب توقّف القدره علی بکاء التّفکّر علی أن لا یبقی فیه غیر التّفکّر، و هذا التّوقف منتف، بل المتوقّف علی عدم بقاء غیر التّفکّر، هو عدم القدره علی البکاء الحقیقی، لا القدره علی البکاء التّفکّری، بل هذه القدره ثابته عند بقاء غیر التّفکّر أیضا.

و الحاصل إنّ الکلام فی مفعول» لو شئت» لا فی مفعول» أبکی» ، و المعنی لو شئت أن أبکی دمعا بکیت تفکّرا، لا لو شئت أن أبکی تفکّرا بکیت تفکّرا، فیکون هذا البیت من قبیل ما ذکر مفعول المشیئه، لعدم التّفسیر و البیان لا لغرابه التّعلّق.

لعلّه أشار إلی بطلان ما ذهب إلیه صدر الأفاضل من جهه أخری، لأنّ لازم ذلک هو الإخبار عن بکاء التّفکّر عند إراده بکاء التّفکّر، و لیس ذلک إلا من قبیل توضیح الواضحات، أو إشاره إلی أنّ الفاء لا یقتضی إلا ترتّب مدخوله علی ما قبله، و مسببّیته له، لا توقّفه بحیث لا یوجد بدونه، لجواز تعدّد الأسباب لشیء واحد.

فإذا لا وجه للاعتراض علی صاحب ضرام السّقط بأنّ کون المعنی لو شئت أن أبکی تفکرا بکیته، ینافی التّرتّب لعدم توقّفه علی عدم بقاء الشّوق غیر التّفکّر، و ذلک لأنّه فی صحّته کون عدم البقاء المذکور سببا له، و إن کان له أسباب أخر أیضا کالتّحفظ من التّهلّک بالبکاء الحقیقیّ، و توطین النّفس بالصّبر، و نحو ذلک، لما یدعو الإنسان إلی الاحتراز عن البکاء الحقیقیّ، و الاجتزاء بالبکاء التّفکّری،

نعم، کون المراد بالبکاء الأوّل البکاء الحقیقی، أدخل فی المبالغه لاشتماله علی تخلّف الإراده عن المراد فإرادته متعیّن للبلیغ، حیث إنّ ما هو الحسن طبعا واجب بالقیاس إلیه.

ص :266

[و إمّا لدفع توهّم إراده غیر المراد]عطف علی إمّا للبیان (1) [ابتداء]متعلّق (2) بتوهّم. [کقوله (1): و کم ذدت (3)]أی دفعت [عنّی من تحامل حادث (4)]یقال:

تحامل فلان علیّ، إذا لم یعدل (1) ، و کم (2) خبریّه ممیّزها قوله: من تحامل، قالوا: و إذا فصل بین کم الخبریّه (3) و ممیّزها بفعل متعدّ وجب الإتیان بمن لئلاّ یلتبس (4)

أی إذا ظلم، أی ظلم فلان علیّ، فالتّحامل هو الظّلم، و إضافته إلی الحادث إمّا لامیّه، أی کم دفعت من تعدّی و ظلم الحوادث الدّهریّه علیّ، أو بیانیّه، أی کم دفعت الظّلم الّذی هو حادث الزّمان عنّی، و علی هذا فجعل حادث الزّمان ظلما مبالغه، کرجل عدل.

أی لفظه کم فی البیت خبریّه، بمعنی کثیر، و یحتمل أن تکون استفهامیّه محذوفه الممیز، أی کم مرّه أو زمان، و الاستفهام لادّعاء الجهل بالعدد مبالغه فی الکثره، و لا یضرّ ذلک زیاده من فی المفعول، و الحال إنّ الکلام موجب لأنّه مصدّر بالاستفهام الّذی یزاد بعده من.

أقول هذا الاحتمال ضعیف جدّا، لأنّ الشّرط لزیاده من فی الاستفهام أن یکون بهل خاصّه، و فی إلحاق الهمزه بها نظر، فضلا عن کم الاستفهامیّه.

التّقیید بالخبریّه لمکان أنّ کم فی البیت خبریّه لا للتّخصیص، فإنّ کم الاستفهامیّه أیضا کذلک.

لأنّه إذا فصل بفعل متعدّ بین کم الخبریّه و ممیّزها وجب نصب ممیّزها حیث یتعذّر الإضافه مع الفعل، و حینئذ یلتبس الممیّز بمفعول ذلک الفعل فدفعا للالتباس یجب أن یزاد من علی ممیّزها لیعلم أنّه لیس بمفعول، إذ کلمه من لا تزاد فی المفعول إذا کان الکلام موجبا، هذا هو عند المشهور، خلافا للفرّاء فإنّه یجرّ الممیّز بتقدیر من، و خلافا لیونس فإنّه یجوّز الإضافه مع الفصل، فعلی مذهبهما لا مجال للالتباس إلا أنّهما ضعیفان جدّا لبعد جواز الإضافه مع الفصل، و کون التّقدیر خلاف الأصل، فالظّاهر صحّه ما ذهب إلیه الجمهور، فیزاد من دفعا للالتباس.

و بالجمله إنّ الوجه فی ذلک أنّه إذا فصل بین کم و ممیّزه فعل متعدّ یجب نصب الممیّز، لتعذّر الإضافه، فبالنّصب یشتبه بالمفعول فیجب إدخال من علیه، لأنّه یؤیّد التّمییز، لأنّ إدخال من علی التّمییز ههنا نظیر إدخالها علیه فی نحو قولهم: طاب زید فارسا، فإنّ فارسا لکونه مشتقّا یحتمل الحالیّه و التّمییزیّه، لکن زیاده من فیه نحو: للّه دره من فارس، و قولهم: عزّ من قائل، یؤیّد التّمییز، لأنّ من تزاد فی التّمییز لا فی الحال.

ص :268

بالمفعول و محلّ کم (1) النّصب علی أنّها (2) مفعول ذدت، و قیل: الممیّز محذوف، أی کم مرّه، و من فی من تحامل زائده (3) ، و فیه نظر (4) للاستغناء عن هذا الحذف (5) و الزّیاده (6) بما ذکرناه (7) [و سوره أیّام (8)]أی شدّتها و صولتها [حززن (9)]أی قطعن اللّحم [إلی العظم] فحذف المفعول، أعنی اللّحم [إذ لو ذکر اللّحم لربّما توهّم قبل ذکر ما بعده]أی ما بعد اللّحم، یعنی إلی العظم [إنّ الحزّ لم ینته إلی العظم]و إنّما کان فی بعض اللّحم، فحذف دفعا لهذا التّوهّم (10)

أی محلّ لفظه کم هو النّصب علی المفعولیّه للفعل المتعدّی، الّذی وقع بعدها، و فصل بینها و بین ممیّزها.

أی کم الخبریّه.

أی زائده فی الإثبات علی مذهب الأخفش.

أی فیما قیل نظر.

أی حذف الممیّز.

أی زیاده من، لأنّ کلّ من الحذف و الزّیاده علی خلاف الأصل.

أی حیث قلنا: إنّ محلّ کم النّصب علی أنّها مفعول «ذدت» ، و من تحامل ممیّزها، و زیاده من علی ممیّزها، إنّما هی لدفع الالتباس بالمفعول، فیکون هذا الوجه أرجح، حیث إنّه غنی عن التّقدیر و الزّیاده.

عطف علی «تحامل» حادث، فیکون کالتّفسیر له، و المعنی کم دفعت عنی من تحامل حادث، و من سوره أیّام، أی من کلفه و مشقّه، و من شدّه أیّام و صولتها.

الجمله فی محلّ جرّ صفه لسوره، و أتی بضمیر الجمع، و قال: «حززن» إمّا نظرا إلی أنّ لکلّ یوم سوره، و إمّا لأنّ المضاف اکتسب الجمعیّه من المضاف إلیه، کما فی قوله:

فما حبّ الدّیار شغفن قلبی

و لکنّ حبّ من سکن الدّیارا

حیث یکون ضمیر شغفن عائدا إلی الحبّ، و هو مفرد اکتسب الجمع من المضاف إلیه، أعنی الدّیار.

أی فترک ذکر اللّحم لیندفع ابتداء من السّامع هذا التّوهّم، لأنّ الشّاعر کان حریصا علی

ص :269

[و إمّا (1) لأنّه أرید ذکره]أی ذکر المفعول [ثانیا علی وجه یتضمّن إیقاع الفعل علی صریح لفظه]لا علی الضّمیر

بیان أنّ ما دفعه الممدوح عنه، من شدّه الأیّام قد بلغ إلی العظم، لغایه شدّته بحیث لا یخالج قلب السّامع خلاف ذلک أصلا، و لو فی الابتداء لأنّ ذلک آکد فی تحقیق إحسان الممدوح، حیث دفع ما هو بهذه الصّفه.

لا یقال: إنّ هذا التّوهّم یندفع بذکر المفعول بعد قوله: «إلی العظم» بأن یقال: حززن إلی العظم اللّحم، فلا ملجأ إلی الحذف.

لأنّا نقول: إنّ الأصل تقدیم المفعول إذا کان بلا واسطه علی المفعول بالواسطه، و من المعلوم أنّ قوله: «إلی العظم» مفعول بالواسطه، أی بواسطه حرف جر، و «اللّحم» مفعول بلا واسطه، فإذا لا وجه لتأخیر «اللّحم» عن «إلی العظم» فی البیت، مع إمکان حصول الغرض، و هو دفع التّوهّم البدوی من دونه لصحّه الحذف.

و المتحصّل من جمیع ما ذکر أنّه قد یحذف المفعول لدفع التّوهّم البدوی. ثمّ الشّاهد: فی قوله: «حززن إلی العظم» حیث حذف المفعول، أی اللّحم، لدفع التّوهّم البدوی.

العائد إلیه [إظهارا (1) لکمال العنایه بوقوعه (2)]أی الفعل [علیه]أی علی المفعول، حتّی کأنّه لا یرضی (3) أن یوقعه علی ضمیره، و إن کان کنایه عنه [کقوله (1):

قد طلبنا فلم نجد لک فی السّؤ

دد و المجد و المکارم مثلا (4)]

أی و قد طلبنا لک مثلا (5)

لا یقال: إنّ ذکر المفعول أوّلا لا ینافی ذکره ثانیا بلفظه، غایته أنّه من وضع الظّاهر موضع الضّمیر، لکمال العنایه به.

لأنّا نقول: الحذف فی المفعول أکثر من الوضع المذکور، علی أنّه لو صرّح به أوّلا فی البیت الآتی لأوهم تعدّد المثل، و أنّ المثل الثّانی غیر الأوّل، لأنّ تکرار النّکره ظاهر فی إفاده التّغایر، فیکون المعنی قد طلبنا لک مثلا فلم نجد لک مثلا آخر، و هو مخالف للمطلوب.

علّه لقوله: «أرید ذکره ثانیا. . .» أی علّه لإراده الإتیان بصریح اسمه، و لفظه ثانیا، و أمّا علّه الحذف فهو الاحتراز عن التّکرار، إذ مع الإتیان بصریح الاسم ثانیا یلزم التّکرار لو ذکر أوّلا، و هو غیر مقصود.

أی وقوع الفعل نفیا أو إثباتا علی المفعول.

أی لا یرضی المتکلّم أن یعمل الفعل علی ضمیر المفعول، و إن کان الضّمیر عباره عن المفعول، و إنّما لم یرض المتکلّم بذلک، لأنّ الضّمیر یحتمل أن یعود إلی غیر المذکور أوّلا، و هو علی خلاف المطلوب.

المعنی: «السّؤدد» بمعنی السّیاده، «المجد» بمعنی الکرم و نیل الشّرف، «المکارم» جمع مکرمه، بمعنی فعل الکرم.

و الشّاهد: فی قوله: «قد طلبنا. . .» حیث کان فی الأصل: قد طلبنا لک مثلا، ثمّ حذف المفعول، أعنی مثلا تحرّزا عن التّکرار، حیث أرید إعمال لم نجد علی صریح لفظه، فلو ذکر أوّلا لزم التّکرار.

المعنی هو نفی أن یکون له مثل، لا أنّه طلب له مثلا فلم یجده، مع وجوده فی الواقع، و إنّما أدّی المعنی بهذه العباره لیکون نفیا للمثل ببیّنه و برهان، لادّعائه أنّه طلب المثل فلم یوجد و لو کان لوجد.

ص :271

فحذف مثلا (1) . إذ لو ذکره (2) لکان المناسب (3) فلم نجده (4) ، فیفوت الغرض (5) ، أعنی إیقاع عدم الوجدان علی صریح لفظ المثل

أی حذف مثلا من اللّفظ بقرینه مثلا فی آخر البیت.

لا یقال: المحذوف إنّما هو ضمیره لا نفسه، و ذلک لأنّ البیت من باب التّنازع، أی یطلب کل من قوله: «طلبنا» و «لم نجد» مثلا کی یکون مفعولا، فأعمل الثّانی و حذف ما أضمر فی الأوّل، لأنّه فضله فالمثل حینئذ مؤخّر فقط لا محذوف، و المحذوف إنّما هو ضمیره.

لأنّا نقول: المراد «فحذف مثلا» أی الّذی کان الأصل ذکره أوّلا، لیعود علیه الضّمیر، فینتفی التّنازع.

نعم، أتی التّنازع بعد حذف المثل الأوّل، و أعمل الثّانی و حذف ضمیره من الأوّل، کما حذف هو، علی أنّه لا مانع من أن نقول: إنّ لفظ «مثل» محذوف من الأوّل لدلاله الثّانی علیه.

أی لو ذکر الشّاعر مثلا.

للقاعده الأوّلیّه، و هو الإتیان بالضّمیر ثانیا، کی یعود إلی اسم مذکور أوّلا.

أی مثلا.

لأنّ الغرض فی الحقیقه هو نفی الوجدان عن المثل، و لا شکّ فی أنّ إیقاع ذلک النّفی علی صریح لفظه أتمّ فی تحصیل الغرض من إیقاعه علی ضمیره لظهور قصور مثل هذه الکنایه فی إفاده المراد عن رتبه الصّریح و إن کان المسلّم فی غیر هذا الموضع أنّ الکنایه أبلغ من التّصریح.

و بعباره أخری: الإتیان بالضّمیر تفویت للغرض، و هو إیقاع نفی الوجدان علی صریح لفظ المثل لکمال العنایه بعدم وجدان المثل، و إنّما کان الغرض هو الإیقاع المذکور، لأنّ الآکد فی کمال مدح الممدوح نفی وجدان مثله علی وجه لا یتوهّم فیه بل و لا یخطر بالبال أنّ الّذی نفی وجدانه غیر المثل، هذا إنّما یتحقّق فی إیقاع نفی الوجدان علی صریح لفظ المثل لا علی ضمیره، لأنّ الضّمیر من حیث هو یحتمل احتمالا ضعیفا نفی وجدان غیر المثل، لاحتمال رجوعه إلی شیء آخر، و إن تعیّن المعنی بالمقام، و لکن المبالغه فی المدح لا یناسبها إلاّ ما لا یأتیه الباطل بوجه، و لو تخییلا.

ص :272

[و یجوز أن یکون السّبب (1)]فی حذف مفعول طلبنا [ترک مواجهه الممدوح بطلب (2) مثل له]قصدا (3) إلی المبالغه فی التّأدّب معه، حتّی کأنه لا یجوّز وجود المثل له لیطلبه، فإنّ العاقل لا یطلب إلاّ ما یجوّز وجوده [و إمّا للتّعمیم (4)]فی المفعول [مع الاختصار (5) ، کقولک: قد کان منک ما یؤلم (6) ، أی کلّ أحد]بقرینه إنّ المقام مقام المبالغه (7) ،

أی سبب حذف المفعول فی بیت البحتری.

الظّرف الأوّل، أعنی «بطلب» متعلّق ب «مواجهه» ، و الثّانی أعنی «له» متعلّق ب «طلب» .

علّه للتّرک، أی إنّما ترک الشّاعر مواجهه الممدوح بطلب مثل له، لقصده إلی المبالغه فی التّأدّب تعظیما له «حتّی کأنّه لا یجوّز وجود المثل له لیطلبه» لأنّ طلب المثل صریحا ممّا یدلّ علی تجویز المثل، بناء علی أنّ العاقل لا یطلب إلاّ ما یجوز، و یمکن وجوده.

لا یقال: إنّ العاقل یقع منه التّمنّی، و هو طلب متعلّق بالمحال، فلا وجه لقولک: إنّ العاقل لا یطلب إلاّ ما یجوز وجوده.

لأنّا نقول: المراد بالطّلب فی المقام الطّلب بالفعل، و هو الحبّ القلبیّ المقرون بالسّعی، و أمّا التّمنّی فهو عباره عن مجرّد حبّ القلب، فمن ثمّ یتعلّق بما هو المحال. و بالجمله إنّ الغرض یناسب المبالغه فی المدح، إحاله المثل بترک التّصریح بطلبه المشعر بإمکان وجوده.

و هذا التّعمیم (1) و إن أمکن أن یستفاد من ذکر المفعول بصیغه العموم لکن یفوت الاختصار حینئذ [و علیه]أی (2) و علی حذف المفعول للتّعمیم مع الاختصار ورد (3) قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ اَلسَّلاٰمِ (1)أی جمیع (5) عباده، فالمثال (6) الأوّل یفید العموم مبالغه، و الثّانی تحقیقا (7) . [و إمّا لمجرّد (8) الاختصار]من غیر أن

یبیّن الشّارح وجه ضمّ المصنّف قوله: «مع الاختصار» إلی التّعمیم، فیقول: إنّ التّعمیم یمکن أن یستفاد من ذکر المفعول بصیغه العموم نحو کلّ أحد، أو جمیع النّاس أو المخلوقین «لکن یفوت الاختصار حینئذ» ، أی حین ذکر المفعول بصیغه العموم.

أی التّفسیر لتعیین مرجع الضّمیر، و أنّه یرجع إلی حذف المفعول.

هو من الورود، بمعنی الإتیان، لا من الإیراد بمعنی الاعتراض.

أی السّلامه من الآفات، کما فی بعض الشّروح.

أی المکلّفین، و إنّما قدّر المفعول عامّا، لأنّ الدّعوه من اللّه إلی دار السّلام و الجنّه بسبب التّکلیف عامّه لجمیع العباد المکلّفین، إلاّ أنّه لم یجب منهم هذه الدّعوه إلاّ السّعداء، بخلاف الهدایه بمعنی الدّلاله الوصله إلی المطلوب، فإنّها خاصّه، و لهذا أطلق الدّعوه فی هذه الآیه، و قیّد الهدایه فی قوله بعد ذلک، وَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ أی قیّدت الهدایه بمشیئه اللّه تعالی.

أی إذا عرفت ما ذکرنا حول الآیه و المثال الّذی قبله، فنقول فی بیان التّفاوت بینهما إنّ المثال الأوّل أعنی «قد کان منک ما یؤلم. . . یفید العموم مبالغه» لأنّ إیلام کلّ أحد من شخص واحد محال عاده علی وجه الحقیقه.

أی المثال الثّانی یفید العموم علی وجه الحقیقه، لما عرفته من أنّ الدّعوه إلی دار السّلام عامّه لجمیع العباد، ثمّ من هذا الفرق ظهر وجه تغییر المصنّف الأسلوب حیث قال: «و علیه وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا» و لم یقل: و قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ اَلسَّلاٰمِ .

یعتبر معه فائده أخری من التّعمیم و غیره، و فی بعض النّسخ [عند قیام قرینه (1)]و هو (2) تذکره لما سبق، و لا حاجه إلیه (3) ، و ما یقال من أنّ المراد عند قیام قرینه دالّه علی أنّ الحذف لمجرّد الاختصار لیس بسدید (4) ، لأنّ هذا المعنی معلوم، و مع هذا جار فی سائر (5) الأقسام و لا وجه لتخصیصه (6) بمجرّد الاختصار،

«و إمّا لمجرّد الاختصار عند قیام قرینه» دالّه علی تعیین المفعول المحذوف.

أی ما فی بعض النّسخ من إضافه «عند قیام قرینه» علی قوله: «و إمّا لمجرّد الاختصار» مذکّره و منبّهه علی ما سبق من المصنّف، و هو قوله: «و إلاّ وجب التّقدیر بحسب القرائن» و المستفاد منه أنّ التّقدیر أو الحذف یجب أن یکون بحسب القرینه، و إن کان التّقدیر أو الحذف لمجرّد الاختصار.

أی إلی ما فی بعض النّسخ، لأنّ الحذف لا یجوز إلاّ عند قیام قرینه، فإنّ لزوم القرینه عند الحذف أمر ضروری، لا یحتاج إلی بیان.

قوله: «لیس بسدید» خبر لقوله: «ما یقال» ، فلابدّ أوّلا من بیان «ما یقال» ، و ثانیا من توضیح عدم کونه سدیدا، فنقول: إنّ ما یقال فی الجواب عن جانب المصنّف.

و حاصل الجواب: إنّ قوله: «عند قیام القرینه» فی بعض النّسخ، لیس المراد منه قیام قرینه دالّه علی الحذف کی یقال: هذا أمر ضروریّ لا یحتاج إلی البیان، لأنّ الحذف لا یجوز إلاّ عند قیام القرینه، بل المراد عند قیام قرینه دالّه علی أنّ الحذف لمجرّد الاختصار، و الاختصار نکته من النّکات، فقیام القرینه علی الحذف لمجرّد الاختصار ممّا یحتاج إلی البیان، و لهذا قال المصنّف: «و إمّا لمجرّد الاختصار عند قیام قرینه» .

و أمّا وجه عدم کون هذا الجواب سدیدا، فلأنّ هذا المعنی أی الحذف لمجرّد الاختصار معلوم من قوله: «وجب التّقدیر بحسب القرائن» فلا حاجه إلی التّنصیص به.

أی جمیع أقسام حذف المفعول کالحذف للبیان بعد الإبهام و غیره، إنّما هی عند قیام قرینه فلا وجه لتخصیص قوله: «عند قیام قرینه» بحذف المفعول لمجرّد الاختصار.

أی قوله: «عند قیام قرینه» ، یمکن أن یقال: یجوز أن یکون وجه تخصیصه بمجرّد الاختصار لضعف نکته الاختصار، لأنّ الحذف لمجرّد الاختصار ممّا لا یعتدّ به عند البلغاء، لکونه من أحوال اللّفظ، فلا یذهب ذهن السّامع إلی أنّ البلیغ یحذف المفعول لمجرّد الاختصار، فلهذا خصّه بقوله: «عند قیام قرینه» .

ص :275

[نحو: -أصغیت (1) إلیه-أی أذنی، و علیه (2)]أی علی الحذف لمجرّد الاختصار [قوله تعالی (3) : رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ (1)أی إلی ذاتک (4)]و ههنا (5) بحث.

أصغیت من الإصغاء، أی الإماله، أی أملیت إلیه أذنی و تقدیر الأذن، لأنّ الإصغاء مخصوص بالأذن، و هذا الاختصاص قرینه علی تعیین الأذن حیث إنّ الإصغاء لا یکون إلاّ للأذن.

أی إنّما قال: «و علیه» ، و لم یقل: و نحوه، للتّفاوت بین قرینتی المثالین فإنّ القرینه فی المثال الأوّل لفظ الفعل الّذی هو أصغیت، و فی المثال الثّانی هو جواب الطّلب، أی لَنْ تَرٰانِی لأنّ المنفیّ أبدا هو رؤیه ذاته تعالی.

أی قوله تعالی حکایه عن موسی علی نبیّنا و علیه أفضل الصّلاه و السّلام.

أی لأنّ المقصود-کما یدلّ علیه کلامه لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی نَرَی اَللّٰهَ جَهْرَهً هو النّظر إلی ذاته تعالی.

أی فی قول المصنّف «و إمّا للتّعمیم مع الاختصار» بحث، و حاصله: إنّ ما تقدّم من المصنّف من أنّ الحذف قد یکون للتّعمیم مع الاختصار غیر سدید، لأنّ الحذف بمجرّده لا یقتضی تعمیما، کما لا یقتضی تخصیصا، فإنّ المحذوف یجوز أن یکون خاصّا، کما یجوز أن یکون عامّا، و مجرّد الحذف ممّا لا یتعیّن به أحدهما، فلابدّ من قرینه أخری تدلّ علی تعیین المحذوف بأنّه عامّ أو خاصّ، فالحذف حینئذ لا یکون إلاّ لمجرّد الاختصار، و هذا ما أشار إلیه الشّارح بقوله: «إنّ الحذف للتّعمیم مع الاختصار إن لم یکن فیه» أی فی الحذف «قرینه دالّه علی أنّ المقدّر عامّ، فلا تعمیم أصلا، و إن کانت» أی القرینه «فالتّعمیم مستفاد من عموم المقدّر سواء حذف» أی من اللّفظ «أو لم یحذف» المفعول، و بعباره واضحه: إن کانت القرینه دالّه علی أنّ المقدّر هو العموم فالتّعمیم من عموم المقدّر المستفاد من القرینه «فالحذف لا یکون إلاّ لمجرّد الاختصار» أی و من هنا ظهر أنّ قول المصنّف «إمّا للتّعمیم مع الاختصار» غیر سدید.

ص :276

و هو (1) أنّ الحذف للتّعمیم مع الاختصار إن لم یکن فیه قرینه دالّه علی أنّ المقدّر عامّ، فلا تعمیم أصلا، و إن کانت فالتّعمیم مستفاد من عموم المقدّر سواء حذف أو لم یحذف، فالحذف لا یکون إلاّ لمجرّد الاختصار. [و إمّا (2) للرّعایه علی الفاصله نحو:]قوله تعالی: وَ اَلضُّحیٰ 1 وَ اَللَّیْلِ إِذٰا سَجیٰ (1)، مٰا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مٰا قَلیٰ أی و ما قلاک (4) ، و حصول الاختصار أیضا ظاهر (5) .

أی البحث، و قد ذکرنا توضیح ذلک. إلاّ أن یقال فی الجواب عن البحث المذکور إنّ البحث المذکور مبنیّ علی أن یکون مراد المصنّف بالتّعمیم هو التّعمیم حقیقه، و هو ما تدلّ علیه القرینه، و الظّاهر من کلام المصنّف أنّ مراده به هو التّعمیم ابتداء، و هو ما یدلّ علیه الحذف قبل انتقال الذّهن إلی قرینه العموم، فیکون الحذف حینئذ للتّعمیم و الاختصار، فلا بحث فی کلام المصنّف.

أی حذف المفعول إمّا للمحافظه «علی الفاصله» أی علی أواخر الفقرات من الکلام أو الآیات القرآنیّه، و الفرق بین الفاصله و السّجع أنّ الفاصله أعمّ، لأنّها تکون فی القرآن و غیره، بخلاف السّجع فإنّه فی غیر القرآن خاصّه، و لا یطلق علی آخر الآیات القرآنیّه تأدّبا، لأنّه فی الأصل بمعنی هدیر الحمامه، ثمّ کلمه الرّعایه و ما یشتقّ منها، و إن کانت تتعدّی بنفسها إلاّ أنّها تکون هنا بمعنی المحافظه، و هی تتعدّی بعلی، و فی الکلام حذف مضاف إلی الفاصله، أی المحافظه علی رویّ الفاصله.

أی ما ترکک ربّک منذ أوحی إلیک.

أی و ما أبغضک، فحذف المفعول، و لم یقل قلاک، للمحافظه علی رویّ الفاصله لتوافق ما قبلها و ما بعدها، لأنّ فواصل الآی فی هذه السّوره أغلبها علی الألف، فالحذف فی الآیه لرعایه الفاصله و الاختصار معا کما أشار إلیه بقوله: «و حصول الاختصار أیضا ظاهر» .

هذا الکلام من الشّارح دفع لتوهّم المزاحمه بین ما ذکره المصنّف من أنّ حذف المفعول فی الآیه لرعایه السّجع، و الفاصله و بین ما قاله صاحب الکشّاف من أنّ حذف المفعول للاختصار.

و حاصل الدّفع أنّه لا تزاحم فی النّکات و الأغراض، لأنّ عدّه النّکات و الأغراض جائزه فی مثال واحد.

ص :277

[و إمّا لاستهجان (1) ذکره]أی ذکر المفعول [کقول عائشه رضی اللّه عنه: ما رأیت منه (2)]أی من النّبیّ علیه السّلام [و لا رأی منّی]أی العوره. و إمّا لنکته أخری (3) کإخفائه (4) أو التّمکّن من إنکاره (5) إن مسّت إلیه حاجه، أو تعیّنه (6) حقیقه أو ادّعاء (7) أو نحو ذلک (8)

تقدیم المفعول و نحوه

[و تقدیم (1) مفعوله]أی مفعول الفعل [و نحوه (2)]أی نحو المفعول من الجارّ و المجرور و الظّرف و الحال، و ما أشبه ذلک (3) [علیه]أی علی الفعل [لردّ الخطأ فی التّعیین (4) کقولک: زیدا عرفت، لمن اعتقد أنّک عرفت إنسانا]و أصاب فی ذلک [و]اعتقد [أنّه غیر زید]و أخطأ فیه [و تقول لتأکیده]أی تأکید هذا الرّدّ (5) زیدا عرفت [لا غیره]و قد (6) یکون أیضا لردّ الخطأ فی الاشتراک کقولک: زیدا عرفت، لمن اعتقد

أنّک عرفت زیدا و عمرا، و تقول لتأکیده: زیدا عرفت وحده (1) و کذا (2) فی نحو: زیدا أکرم، و عمرا لا تکرم، أمرا و نهیا، فکان الأحسن (3) أن یقول لإفاده الاختصاص.

أی لا مشارکا مع غیره، و یسمّی هذا القصر قصر إفراد، کما یأتی. ثمّ لو کان المخاطب مردّدا بین زید و عمرو، علی وجه الشّکّ، و زیدا عرفت، أی لا عمرو، کان القصر قصر تعیین، و کان الأحسن أن یقول المصنّف بدل قوله: «لردّ الخطأ. . .» لإفاده الاختصاص، لیشمل هذه الأنواع الثّلاثه من قصر القلب و الإفراد و التّعیین.

أی و قد یکون تقدیم المفعول علی الفعل لردّ الخطأ فی الإنشاء، فلا یکون مختصّا بالخبر، و الحاصل: إنّ فی هذا الکلام إشاره إلی أنّ ردّ الخطأ فی قصری القلب و الإفراد، کما یکون فی الإخبار یکون فی الإنشاء، فنحو: زیدا أکرم، و عمرا لا تکرم، یقال ذلک ردّا علی من اعتقد أنّ النّهی عن الإکرام مختصّ بغیر عمرو، أو الأمر به مختصّ بغیر زید فی قصر القلب، و کذا یقال ذلک ردّا علی من اعتقد أنّ النّهی عن الإکرام أو الأمر بالإکرام مستو فیه زید و عمرو فی قصر الإفراد.

أی لیشمل القصر بأنواعه الثّلاثه: الإفراد و القلب و التّعیین، کما عرفت، و یدخل فیه نحو: زیدا أکرم و عمرا لا تکرم، من الإنشاءات، فإنّ التّقدیم فیها لا یعقل أن یکون لردّ الخطأ، لأنّ الخطأ فی الحکم إنّما یتصوّر إذا کان السّامع عالما به قبل إلقاء الکلام، و فی الإنشاء إنّما یفهم الحکم من نفس الکلام.

لا یقال: إنّ الخطأ إنّما یکون فی الحکم، و لا حکم فی الإنشاء.

لأنّا نقول: إنّ الحکم بمعنی النّسبه الّتی یصحّ السّکوت علیها ثابت فی الإنشاء، و لذا قسّموا الجمله إلی الخبریّه و الإنشائیّه، فالحاصل إنّ اعتبار ردّ الخطأ فی الإنشاء لا یخلو عن تکلّف، و هو أن یقال: إنّ الإنشاءات تتضمّن نسبا خبریّه، مثلا أکرم زیدا متضمّن لقولنا زید مطلوب إکرامه، و لا تکرم عمرا متضمّن لقولنا: عمرو مطلوب ترک إکرامه، فالخطأ فی الاعتقاد متصوّر فیهما باعتبار تلک اللّوازم، فیقال: زیدا أکرمه لمن اعتقد أنّ المطلوب بالإکرام هو عمرو، أو اعتقد بأنّ المطلوب به هما معا، أو کان متردّدا فی أنّ المطلوب به هو زید أو عمرو، و هذا التّکلّف لازم بناء علی ما صنعه المصنّف من التّعبیر بردّ الخطأ، و أمّا بناء علی التّعبیر بالاختصاص فلا تکلّف أصلا، لأنّ اختصاص النّسبه بشیء متصوّر فی الخبر و الإنشاء، غایه

ص :280

[و لذلک]أی و لأنّ التّقدیم لردّ (1) الخطأ فی تعیین المفعول مع الإصابه فی اعتقاد وقوع الفعل علی مفعول ما (2) [لا یقال (3) : ما زیدا ضربت و لا غیره]لأنّ التّقدیم یدلّ علی وقوع الضّرب علی غیر زید تحقیقا لمعنی (4) الاختصاص، و قولک: و لا غیره، ینفی ذلک (5)

الأمر إن کانت النّسبه إنشائیّه، فما وقع به التّخصیص إنشاء، و إن کانت خبریّه فما وقع به خبر. فیکون التّعبیر الثّانی أفضل من الأوّل، أی أعنی «لردّ الخطأ» .

أی لردّ المتکلّم خطأ المخاطب «فی تعیین المفعول مع الإصابه» أی إصابه المخاطب.

أی أیّ مفعول کان.

أی لا یقال عند إراده الرّدّ علی المخاطب فی اعتقاده وقوع الضّرب منک علی زید «ما زیدا ضربت و لا غیره» .

أی إضافه معنی إلی الاختصاص بیانیّه، أی تحقیقا لمعنی هو اختصاص زید بنفی الضّرب عنه، فإنّ معناه قصر عدم الضّرب علی زید و ثبوته لغیره.

و تفصیل ذلک:

إنّ مفاد ما زیدا ضربت حینئذ اختصاص نفی الضّرب بزید بحیث لا یتعدّی ذلک النّفی إلی غیره، کما یعتقده المخاطب، و ذلک یفید أنّ الغیر مضروب.

فإذا قیل:

«و لا غیره» کان مناقصا لذلک الّذی أفاده ذلک التّقدیم، لأنّ مفهوم التّقدیم، و صریح «لا غیره» متناقضان إذ مفهوم التّقدیم هو ثبوت الضّرب للغیر تحقیقا لمعنی الاختصاص، و صریح مفاد «لا غیره» هو نفی الضّرب عن الغیر.

أی ینفی الاختصاص، و وقوع الضّرب علی غیر زید، فیکون مفهوم التّقدیم، و هو وقوع الضّرب علی غیر زید، مناقضا لمنطوق «لا غیره» و هو عدم وقوع الضّرب علی غیر زید.

و الفرق بین المنطوق و المفهوم: أنّ المنطوق هو مدلول اللّفظ وضعا، و المفهوم ما یلزم من المدلول، و الأوّل معنی مطابقی، و الثّانی معنی التزامیّ.

ص :281

فیکون مفهوم التّقدیم مناقضا (1) لمنطوق لا غیره، نعم لو کان التّقدیم لغرض آخر (2) غیر التّخصیص جاز، ما زیدا ضربت و لا غیره. و کذا (3) زیدا ضربت و غیره، [و لا (4) ما زیدا ضربت و لکن أکرمته]لأنّ مبنی الکلام لیس علی أنّ الخطأ واقع فی الفعل، بأنّه الضّرب حتّی تردّه إلی الصّواب بأنّه الإکرام، و إنّما الخطأ فی تعیین المضروب.

أی الجمع بینهما جمع بین المتناقضین، و هو باطل.

أی کمجرّد الاهتمام و التّبرّک و الاستلذاذ، و موافقه کلام السّامع، و ضروره الشّعر و السّجع، و نحو ذلک، جاز حینئذ ما زیدا ضربت و لا غیره، و ذلک لعدم لزوم التّناقض حینئذ، و یمکن أن یکون قوله: «نعم لو کان التّقدیم. . .» جوابا عن سؤال مقدّر، و التّقدیر: لا یقال: ما زیدا ضربت و لا غیره، إذا أرید التّخصیص للزوم اجتماع النّقیضین، و أمّا إذا أرید الاهتمام فلماذا لا یجوز؟

فأجاب بقوله: «نعم لو کان التّقدیم لغرض آخر غیر التّخصیص جاز ما زیدا ضربت و لا غیره» .

أی هذا المثال مثل «ما زیدا ضربت و لا غیره» ، فی المنع و الجواز، أی المنع عند التّخصیص، و الجواز عند قصد غیر التّخصیص، لأنّ التّخصیص یفید نفی مشارکه الغیر، و العطف یفید ثبوت المشارکه، و هو تناقض، فإنّ جعل التّقدیم للاهتمام جاز، إذ لیس فی التّقدیم ما ینافی مقتضی العطف.

أی لا یصحّ أن یقال: «و لا زیدا ضربت و لکن أکرمته» بأن تعقب الفعل المنفیّ الّذی قدّم مفعوله علیه بإثبات فعل آخر یضادّه، لأنّ مبنی الکلام لیس علی أنّ الخطأ فی الضّرب، فتردّه إلی الصّواب فی الإکرام، و إنّما هو علی أنّ الخطأ فی المضروب أی المفعول حین اعتقد أنّه زید، فردّه إلی الصّواب أن تقول: و لکن عمرا.

و بعباره أخری: إنّ الّذی یبنی علیه قوله: «و لا زیدا ضربت و لکن أکرمته» لیس هو الخطأ فی الفعل، بل إنّما هو الخطأ فی المفعول لما مرّ غیر مرّه من أنّ المخاطب فی نحو: زیدا ضربت، قد أصاب فی أصل صدور الفعل عن الفاعل، و إنّما أخطأ فی تعیین المفعول، و الاستدراک بلکن یفید أنّ الّذی بنی علیه الکلام هو الخطأ الواقع فی الفعل الّذی هو الضّرب، فیکون فی المثال تدافع، إذ أوّله یقتضی عدم الخطأ فی الفعل و آخره، أعنی «لکن أکرمته» یقتضی

ص :282

فالصّواب: و لکن عمرا [و أمّا نحو: زیدا عرفته (1) فتأکید إن قدّر (2)]الفعل المحذوف [المفسّر]بالفعل المذکور [قبل المنصوب]أی عرفت زیدا عرفته (و إلاّ) أی و إن لم یقدّر المفسّر قبل المنصوب، بل بعده [فتخصیص (3)]أی زیدا عرفت عرفته، لأنّ المحذوف المقدّر کالمذکور، فالتّقدیم علیه کالتّقدیم علی المذکور فی إفاده الاختصاص (4) ، کما فی [بسم اللّه] (5) ، فنحو: زیدا عرفته، محتمل للمعنیین: التّخصیص و التّأکید (6) ،

الخطأ فیه، و یرتفع هذا التّدافع لو بدّل قوله: «لکن أکرمته» بقوله: «لکن عمرا» حتّی یصبح الصّدر و الذّیل متلائمین، حیث إنّ کلاّ منهما عندئذ ناطق بأنّ مبنی الکلام المحتوی علی التّقدیم هو الخطأ فی المفعول، بخلاف ما لو قیل: لکن أکرمته، کما فی المتن، فإنّ الصّدر و الذّیل عندئذ یصبحان متناقضین، کما عرفت.

فالرّجوع فی التّعیین (1) إلی القرائن، و عند قیام القرینه علی أنّه (2) للتّخصیص یکون أوکد من قولنا: زیدا عرفت لما فیه من التّکرار (3) ، و فی بعض النّسخ [و أمّا نحو: وَ أَمّٰا ثَمُودُ فَهَدَیْنٰاهُمْ (1)فلا یفید إلاّ التّخصیص (5)]لامتناع أن یقدّر الفعل مقدّما، نحو: أمّا فهدیناهم ثمود، لالتزامهم وجود فاصل بین أمّا و الفاء

أی تعیین کون التّقدیم للتّأکید أو التّخصیص.

أی زیدا عرفته، للتّخصیص، بأن کان المقام مقام اختصاص یکون قوله: «زیدا عرفته» آکد، أی زائدا فی التّأکید من قوله: «زیدا عرفت» ، و هذا یقتضی أن یکون «زیدا عرفت» مفیدا للتّأکید، و لیس کذلک، بل لمجرّد الاختصاص، فالأولی أن یقول: یکون مفیدا للتّأکید أیضا لما فیه من التّکرار، إلاّ أن یقال: بأنّ التّخصیص یستلزم التّأکید بخلاف العکس، إذ لیس التّخصیص إلاّ تأکیدا علی تأکید.

أی تکرار الإسناد المفید للتّأکید، و إن کان غیر مقصود منه التّأکید، بل المقصود هو التّخصیص، إذ معلوم أنّ التّخصیص لیس إلاّ تأکیدا علی تأکید.

و قیل: إنّ قوله: «آکد» بمعنی أبلغ فی الاختصاص، و قوله: «لما فیه من التّکرار» أی من تکرار الاختصاص، أمّا الاختصاص الأوّل فقد استفید من تقدیم المفعول علی الفعل المقدّر، و أمّا التّخصیص الثّانی فهو مستفاد من عود الضّمیر فی الإسناد الثّانی علی المفعول المتقدّم، فکأنّ المفعول متقدّم فی الإسناد المتکرّر.

أی بالنّصب فلا یفید إلاّ التّخصیص، و أمّا علی قراءه الرّفع، فالتّقدیم مفید لتقوّی الحکم بتکرّر الإسناد.

بل التّقدیر: أمّا ثمود فهدینا فهدیناهم، بتقدیم المفعول (1) ، و فی کون هذا التّقدیم (2) للتّخصیص نظر، لأنّه (3) یکون مع الجهل بثبوت أصل الفعل، کما إذا جاءک زید و عمرو، ثمّ سألک سائل ما فعلت بهما؟ فتقول: أمّا زیدا فضربته و أمّا عمرا فأکرمته. فتأمّل (4) [و کذلک]أی مثل: زیدا عرفت، فی إفاده الاختصاص [قولک:

فیفید التّخصیص.

أی الحاصل مع أمّا «للتّخصیص نظر» لکونه لإصلاح اللّفظ، و شرط إفاده التّقدیم التّخصیص أن لا یکون لإصلاح التّرکیب، کما فی الآیه، و إلاّ فلا یکون للاختصاص، هذا مضافا إلی ما هو موجود فی الشّرح.

أی لأنّ التّقدیم المذکور یکون مع الجهل بثبوت أصل الفعل أعنی الهدایه فی الآیه، و التّقدیم مع جهل السّامع بثبوت أصل الفعل لا یفید التّخصیص.

و الحاصل: إنّ التّخصیص لا یکون بالتّقدیم مع الجهل بثبوت أصل الفعل، بل بالتّقدیم مع العلم بثبوت أصل الفعل، فالتّقدیم فی الآیه المذکوره لا یکون للتّخصیص، لأنّ المخاطب کان جاهلا بما صنع اللّه بثمود، و أنّه ما ذا فعل بهم! فقیل فی جوابه: وَ أَمّٰا ثَمُودُ فَهَدَیْنٰاهُمْ حیث یکون الغرض إثبات أصل الهدایه، أی الدّعوه إلی الحقّ المتعلّقه بهم ثمّ الإخبار بسوء صنیعهم لبیان أنّ إهلاکهم کان بعد إقامه الحجّه علیهم، و لیس الغرض منها بیان أنّ ثمود هدوا، فاستحبّوا العمی علی الهدی دون غیرهم ردّا علی من زعم انفرادهم بالهدایه أو مشارکته لهم بها، کی یکون التّقدیم فیها للتّخصیص.

فالمراد من النّظر المذکور ردّ قول المصنّف حیث قال: «وَ أَمّٰا ثَمُودُ فَهَدَیْنٰاهُمْ فلا یفید إلاّ التّخصیص» کما أنّ التّقدیم فی مثال: «أمّا زیدا فضربته. .» لیس للتّخصیص و الحصر، لأنّ المخاطب لم یکن عارفا بثبوت أصل الضّرب و الإکرام، و قد عرفت أنّ التّقدیم مع جهل السّامع بثبوت أصل الفعل لا یکون للتّخصیص.

أی فی هذا البحث لیظهر لک أنّ الغرض من الآیه بیان أنّ أصل الهدایه، أی الدّعوه إلی الحقّ حصلت لهم و الإخبار بسوء صنیعهم لیعلم أنّ إهلاکهم إنّما کان بعد إقامه الحجّه علیهم، فلا یتصوّر زعم الاشتراک، أو انفراد غیرهم فی تحقّق الهدایه منهم، و استحباب العمی علیها، و حینئذ لا یتصوّر التّخصیص کما قال المصنّف.

ص :285

بزید مررت]فی المفعول بواسطه، لمن اعتقد أنّک مررت بإنسان، و أنّه غیر زید (1) ، و کذلک (2) یوم الجمعه سرت (3) ، و فی المسجد صلّیت (4) ، و تأدیبا ضربت (5) ، و ماشیا حججت (6) ، [و التّخصیص لازم للتّقدیم غالبا (7)]

أی اعتقد أنّک مررت بإنسان مع زید، فقد أصاب فی أنّک مررت بإنسان، و أخطأ فی أنّک مررت بمن هو غیر زید فی المثال الأوّل، و فی أنّک مررت بإنسان مع زید فی المثال، فقولک: بزید مررت، قصر قلب فی المثال الأوّل، و قصر إفراد فی المثال الثّانی.

أی مثل المفعول بلا واسطه، أو مع واسطه، سائر المعمولات للفعل، کالظّرف و الحال و المفعول له.

مثال لظرف الزّمان، و یقال لمن اعتقد أنّک سرت فی غیر یوم الجمعه، أو فیه و فی یوم السّبت، فعلی الأوّل القصر قصر قلب، و علی الثّانی قصر إفراد.

مثال لظرف المکان، یقال لمن اعتقد أنّک صلّیت فی غیر المسجد، أو فیه و فی البیت مثلا، فعلی الأوّل القصر قلب، و فی الثّانی إفراد.

مثال للمفعول له، یقال لمن اعتقد أنّک ضربته تشفّیا لا تأدیبا أو لأجلهما معا.

مثال لتقدیم الحال، یقال لمن اعتقد أنّک حججت راکبا لا ماشیا، أو حججت راکبا و ماشیا معا، فالقصر قلب علی الأوّل، و إفراد علی الثّانی.

و الّذی علیه الجمهور أنّ التّخصیص هو الحصر، و قال تقی الدّین السّبکی: هو غیره، و المراد بالتّخصیص هنا هو المعنی الثّانی، و هو ثبوت الحکم المذکور، سواء کان بالإثبات أو بالنّفی للمقدّم و التّخصیص بهذا المعنی لازم للتّقدیم غالبا.

و بعباره أخری: إنّ التّخصیص هو قصد المتکلّم إفاده السّامع خصوص شیء من غیر تعرّض لغیره بإثبات و لا نفی بسبب اعتناء المتکلّم بذلک الشّیء، فإذا زیدا ضربت، کان المقصود الأهمّ إفاده خصوص وقوع الضّرب علی زید، لا إفاده حصول الضّرب منک، و لا تعرّض فی الکلام لغیر زید، بإثبات و لا نفی، و أمّا الحصر فمعناه نفی غیر المذکور، و إثبات المذکور، و یعبّر عنه بما و إلاّ، مثل: ما ضربت إلاّ زیدا، أو بإنّما مثل: إنّما زید شاعر، فهو زائد علی الاختصاص، و لا یستفاد بمجرّد التّقدیم، و معنی الغلبه أنّ التّخصیص یکون فی أکثر الموارد و المواضع للتّقدیم لا فی أقلها.

ص :286

أی لا ینفکّ (1) عن تقدیم المفعول و نحوه (2) فی أکثر الصّور (3) بشهاده (4) الاستقراء، و حکم الذّوق (5) و إنّما قال غالبا، لأنّ اللّزوم الکلّی غیر متحقّق (6) ، إذ التّقدیم قد یکون لأغراض أخر (7) کمجرّد الاهتمام (8) و التّبرّک (9) و الاستلذاذ (10) و موافقه کلام السّامع (11) و ضروره الشّعر و رعایه السّجع (12)

أی لا ینفکّ التّخصیص عن تقدیم المفعول.

أی کالحال و التّمییز.

فیه إشاره إلی أنّ اللّزوم لیس بکلّی کلزوم الزّوجیّه للأربعه، بل جزئیّ و الغالبیّه بالنّسبه إلی الموادّ.

متعلّق بقوله: «لا ینفکّ» .

أی السّلیم أو العقل الصّافی.

أی غیر ثابت.

أی غیر التّخصیص.

أی کالاهتمام المجرّد من التّخصیص، نحو: العلم لزمت، فإنّ الأهمّ تعلّق اللّزوم بالعلم لا صدوره منه.

کما فی قولنا: محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أحببت.

أی کقولک: لیلی أحببت.

کما فی قولک: زیدا أکرمت، فی جواب من أکرمت؟ فتقدّم زیدا قصدا لموافقه کلام السّامع الّذی فیه من الاستفهامیّه الّتی هی المفعول.

و هی توافق الآی فی القرآن، لأنّ ما یسمّی فی غیر القرآن سجعه، یسمّی فی القرآن فاصله، رعایه للأدب، إذ السّجع فی الأصل هدیر الحمام، فإطلاقه علی القرآن یشعر علی نحو من إساءه الأدب.

ص :287

و الفاصله (1) ، و نحو ذلک (2) قال اللّه تعالی (3) : خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً فَاسْلُکُوهُ (1)و قال: وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحٰافِظِینَ (2)(4) و قال: فَأَمَّا اَلْیَتِیمَ فَلاٰ تَقْهَرْ (9) وَ أَمَّا اَلسّٰائِلَ فَلاٰ تَنْهَرْ (3)(5) و قال: وَ مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰکِنْ کٰانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (4)(6) إلی غیر ذلک،

أی هو تواطؤ الفواصل من الکلام المنثور علی حروف واحد.

کتعجیل المسرّه، کما فی قولک: شرّا یلقی عدوّک، أو تعجیل المساءه کما فی قولک: شرّا یلقی صدیقک.

یقول اللّه لخزنه النّار: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، أی اجمعوا یدیه إلی عنقه فی الغلّ ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ أی أدخلوه فی النّار، کذا فی بعض التّفاسیر.

و الشّاهد: فی تقدیم اَلْجَحِیمَ علی صَلُّوهُ حیث یکون لمجرّد رعایه الفاصله من دون مدخلیّه لعلّه أخری، و هکذا قوله: ثُمَّ فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً فَاسْلُکُوهُ حیث قدّم قوله: فِی سِلْسِلَهٍ لمجرّد رعایه الفاصله، إذ لو لا رعایه الفاصله لقال: ثمّ فاسلکوه فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا.

و قد قدّم خبر إنّ، أعنی وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ علی اسمها أعنی لَحٰافِظِینَ لرعایه الفاصله، لأنّ محلّ الخبر هو التّأخیر.

حیث قدّم اَلْیَتِیمَ علی تَقْهَرْ و اَلسّٰائِلَ علی تَنْهَرْ لرعایه الفاصله.

أی وَ عَلَی اَلَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا مٰا قَصَصْنٰا عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰکِنْ کٰانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ الآیه ناظره إلی الیهود، أی علی الّذین هادوا حرّمنا کلّ ذی ظفر، و ما ظلمناهم بتحریم ذلک علیهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون بالعصیان و الکفر بنعم اللّه و الجحود بأنبیائه، فاستحقّوا بذلک تحریم هذه الأشیاء علیهم.

و الشّاهد: فی قوله تعالی: أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ حیث قدّم مفعول یَظْلِمُونَ لرعایه الفاصله.

ص :288

ممّا لا یحسن (1) فیه اعتبار التّخصیص عند من له معرفه بأسالیب (2) الکلام [و لهذا]أی و لأنّ التّخصیص لازم للتّقدیم غالبا [یقال: فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ معناه نخصّک (3) بالعباده و الاستعانه]بمعنی (4) نجعلک من بین الموجودات مخصوصا بذلک (5) ، لا نعبد و لا نستعین غیرک [و فی لَإِلَی اَللّٰهِ تُحْشَرُونَ (1)(6) معناه إلیه تحشرون، لا إلی غیره، و یفید]التّقدیم

قوله: «ممّا لا یحسن فیه اعتبار التّخصیص» نفی الحسن لا یستلزم نفی الصّحّه، و لهذا حمل صاحب الکشّاف، و القاضی قوله تعالی: ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ علی التّخصیص، أی لا تصلّوه إلاّ الجحیم.

أی قواعده علی ما صرّح به ابن الأثیر فی (المثل السّائر) حتّی ذکر أنّ التّقدیم فی وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ لرعایه حسن النّظم السّجعی الّذی هو علی حروف النّون لا للاختصاص علی ما قاله الزّمخشریّ.

أی نفرّدک بالعباده، الباء داخله علی المقصور علی ما اصطلحوا علیه، و قد تدخل علی المقصور علیه، کقولک:

الجرّ مختصّ بالاسم، فإنّ الجرّ مقصور و الاسم مقصور علیه، و التّخصیص هنا حقیقی خارج عن قصر الإفراد و القلب و التّعیین، فإنّها أقسام للإضافی، کما سیأتی فی بحث القصر إن شاء اللّه تعالی.

إشاره إلی أنّ الباء داخله علی المقصور.

أی المذکور من العباده و الاستعانه.

قال اللّه تعالی:

وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اَللّٰهِ تُحْشَرُونَ و المعنی أخبر اللّه سبحانه عباده بأنّکم سواء متّم أو قتلتم ترجعون و تحشرون إلی اللّه، فیجزی کلّ منکم لما یستحقّه.

الشّاهد:

فی تقدیم المجرور علی متعلّقه لبیان اختصاص المتعلّق به، و کلام أئمّه الأدب فی تفسیر الآیتین دلیل علی أنّ التّقدیم یفید التّخصیص، لأنّه لم توجد آله من آلات للحصر غیر التّقدیم، و اعلم أنّ الاختصاص و القصر بمعنی واحد عند علماء المعانی.

ص :289

[فی الجمیع]أی جمیع صور التّخصیص (1) [وراء التّخصیص]أی بعده (2) [اهتماما بالمقدّم (3)]لأنّهم یقدّمون الّذی شأنه أهمّ، و هم ببیانه (4) أعنی (و لهذا (5) یقدّر) المحذوف (6) (فی] بسم اللّه [مؤخّرا) أی باسم اللّه أفعل کذا، لیفید مع الاختصاص الاهتمام، لأنّ المشرکین کانوا یبدؤون بأسماء آلهتهم، فیقولون: باسم اللاّت، باسم العزّی، فقصد الموحّد تخصیص اسم اللّه بالابتداء (7) للاهتمام و الرّدّ علیهم.

أی فی جمیع الصّور الّتی أفاد فیها التّقدیم التّخصیص.

فسّر الشّارح «وراء» ببعد، دون غیر، لیکون هذا التّفسیر إشاره إلی أنّ تأخّر الاهتمام عن الاختصاص إنّما هو بحسب الرّتبه حیث یکون الاهتمام تابعا له، و متأخّرا عنه رتبه، فالمقصود بالذّاتّ هو التّخصیص، و هذا المعنی لا یستفاد من غیر.

أی اهتماما بالمقدّم بعد التّخصیص، و المراد بالاهتمام هو کون المقدّم ممّا یعتنی بشأنه لشرف و رکنیّه، فیقتضی ذلک تخصیصه بالتّقدیم.

أی بذکر ما یدلّ علیه، أعنی أی أشدّ اهتماما، و هم یرجع إلی البلغاء.

أی و لأجل أنّ التّقدیم یفید الاختصاص، و یفید مع ذلک الاهتمام و الاعتناء بشأن ما أرید تقدیمه یقدر المحذوف فی] بسم اللّه [مؤخّرا.

أی عامل الجارّ و المجرور.

الباء داخله علی المقصور علی ما اصطلحوا علیه، أی فقصد الموحّد تخصیص الابتداء و قصره علی اسم اللّه سبحانه للاهتمام، حیث إنّه حاک عن الذّاتّ الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصّفات الکمالیّه، و الرّدّ علیهم، أی علی المشرکین، فإنّهم کانوا یبدؤون بغیر اسم اللّه، و یهتمّون بذلک الغیر، ثمّ إنّ تخصیص الموحّد اسم اللّه بالابتداء ردّا علیهم من باب قصر القلب، إن کان الکفّار قاصدین بقولهم: باسم اللاّت و العزّی نفی الابتداء عن غیر أسماء آلهتهم، و من باب قصر الإفراد إن کانوا قاصدین به تقرّبهم بالابتداء بأسمائها إلیه سبحانه، إذ علی الأوّل هم یدّعون اختصاص تعلّق الابتداء بأسماء آلهتهم، و علی الثّانی یدّعون تعلّق الابتداء بها، و باسمه تعالی، و لازم ذلک کون القصر فی الأوّل قصر قلب، فی الثّانی قصر إفراد.

ص :290

[و أورد اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ یعنی لو کان (1) التّقدیم مفیدا للاختصاص و الاهتمام لوجب أن یؤخّر الفعل و یقدّم بِاسْمِ رَبِّکَ، لأنّ کلام اللّه تعالی أحقّ برعایه ما تجب رعایته [و أجیب بأنّ الأهمّ فیه (2) القراءه]لأنّها (3) أوّل سوره نزلت، فکان الأمر بالقراءه أهمّ باعتبار هذا العارض، و إن کان ذکر اللّه أهمّ فی نفسه، هذا جواب جار اللّه العلاّمه فی الکشّاف [و بأنّه]أی باسم ربّک [متعلّق باقرأ الثّانی]

أی هو مفعول اقرأ الّذی بعده (1) [و معنی (2)]اقرأ الأوّل أوجد القراءه]من غیر اعتبار تعدیته إلی مقروء به (3) ، کما فی فلان یعطی (4) و یمنع، کذا فی المفتاح.

و التّقدیر:

اقرأ باسم ربّک و اذکره علی وجه التّکرار دائما، و الدّوام و التّکرار مستفاد من الباء الزّائده فی باسم.

جواب عن سؤال مقدّر، و تقریره:

إنّ باسم ربّک إذا کان مفعولا ل(اقرأ) الثّانی، فماذا مفعول اقرأ الأوّل، و الجواب أنّه نزّل الفعول المتعدّی منزله اللاّزم، فعلی هذا لا یکون اقرأ الثّانی تأکیدا للأوّل، بل هو مستأنف استئنافا بیانیّا جوابا لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کیف أقرأ؟

و ذلک لأنّ الثّانی أخصّ و لا تأکید بین أخصّ و أعمّ، و حینئذ لا یرد ما یقال: یلزم علی جعل الأوّل لازما، و الثّانی متعدّیّا عاملا فی الجارّ و المجرور المتقدّم علیه، الفصل بین المؤکّد و المؤکّد بمعمول المؤکّد-بالکسر-، و ذلک لا یجوز علی أنّه لو سلّمنا أنّ الأخصّ یصلح أن یکون للأعمّ، لا نسلّم امتناع الفصل بین المؤکّد و المؤکّد بمعمول المؤکّد-بالکسر- کالفصل بین الموصوف و الصّفه بمعمولها کقولک: مررت بزید و عمرا ضارب.

أی إلی ما تعلّقت به القراءه، و وقعت علیه، و أمّا علی الجواب الأوّل فقد اعتبر تعدیته إلی مقروء، و هو اسم ربّک، فیکون اسم ربّک علی الجواب الأوّل مقروء به، لأنّه مستعان به أو متبرّک به فی القرآن لا مقروء، لأنّ المراد اقرأ القرآن، أی أوجد القراءه مستعینا أو متبرّکا باسم ربّک.

أی فلان یوجد حقیقه الإعطاء من غیر اعتبار تعلّقه إلی المعطی، و یوجد حقیقه المنع من دون اعتبار تعلّقه بالممنوع، کذا فی المفتاح.

ص :292

تقدیم بعض المعمولات علی بعض

[و تقدیم بعض معمولاته]أی معمولات الفعل [علی بعض لأنّ أصله]أی أصل ذلک البعض (1) [التّقدیم]علی البعض (2) الآخر [و لا مقتضی للعدول عنه]أی عن الأصل [کالفاعل فی نحو: ضرب زید عمرا]لأنّه (3) عمده فی الکلام و حقّه أن یلی الفعل، و إنّما قال فی نحو: ضرب زید عمرا، لأنّ فی نحو: ضرب زیدا غلامه، مقتضیا للعدول عن الأصل (4) [و المفعول الأوّل فی نحو: أعطیت زیدا درهما]فإنّ أصله التّقدیم لما فیه (5) من معنی الفاعلیّه، و هو أنّه عاط، أی آخذ للعطاء [أو لأنّ ذکره]أی ذکر ذلک البعض الّذی یقدّم [أهمّ]جعل الأهمّیّه ههنا قسیما (6) لکون الأصل التّقدیم، و جعلها (7) فی المسند إلیه شاملا له و لغیره

من الأمور المقتضیه للتّقدیم، و هو الموافق لما فی المفتاح، و لما ذکره الشّیخ عبد القاهر حیث قال: إنّا نجدهم (1) اعتمدوا فی التّقدیم شیئا یجری مجری الأصل غیر العنایه و الاهتمام (2) ، لکن ینبغی أن یفسّر وجه (3) العنایه بشیء یعرف له (4) معنی. و قد ظنّ (5) کثیر من النّاس أنّه یکفی أن یقال: قدّم للعنایه، و لکونه أهمّ من غیر أن یذکر من أین کانت تلک العنایه،

لکون الأصل التّقدیم، و لغیره حیث قال: «و أمّا تقدیمه فلکون ذکره أهمّ، إمّا لأنّه الأصل، و لا مقتضی للعدول عنه، و إمّا لیتمکّن الخبر فی ذهن السّامع، و إمّا لتعجیل المسرّه أو المساءه. . .» إلی آخر ما ذکره هناک.

فعلیه لا یصحّ ما صنعه هنا، حیث عطف «الأهمّیّه» علی «کون الأصل التّقدیم» بأو، فیلزم جعل الخاصّ قسیما للعامّ، و هو باطل.

و بعباره أخری:

إنّ صنیع المصنّف فی هذا الباب یستلزم جعل قسم الشّیء قسیما له بمقتضی ما ذکره فی بحث المسند إلیه.

أی البلغاء.

عطف تفسیری علی «العنایه» ، فجعل الاهتمام کالقاعده الکلّیّه فی مطلق الشّمول، فیعلم أنّ الأصل و غیره من مشمولات الأهمّیّه و جزئیّاتها، فیلزم الإشکال المذکور.

أی سبب العنایه.

أی یعرف لذلک الشّیء معنی کالأصاله، و تمکین الخبر فی ذهن السّامع، و غیرهما من المذکورات هنا فی بیان الأهمّیّه.

أی ظنّ کثیر من النّاس ظنّا خطأ، «أنّه» أی الشّأن یکفی أن یقال: قدّم للعنایه، أی یفهم من کلام الشّیخ عبد القاهر أنّ الأهمّیّه لا تکفی سببا للتّقدیم.

ص :294

و بم کان أهمّ (1) فمراد (2) المصنّف بالأهمّیّه ههنا الأهمّیّه العارضه بحسب اعتناء المتکلّم أو السّامع بشأنه (3) و الاهتمام بحاله لغرض من الأغراض (4) [کقولک: قتل الخارجیّ (5) فلان]لأنّ الأهمّ (6) فی تعلّق القتل هو الخارجیّ المقتول، لیخلّص النّاس من شرّه [أو لأنّ فی التّأخیر (7) إخلالا ببیان المعنی،

أی إلی هنا کلام الشّیخ عبد القاهر.

إشاره إلی دفع الاعتراض المذکور، و حاصل الدّفع: إنّ الأهمّیّه المطلقه إلی الغیر المقیّده بذاتیّه أو عرضیّه لها أسباب منها أصاله التّقدیم، و تمکین الخبر فی ذهن السّامع، و تعجیل المسرّه أو المساءه، إلی غیر ذلک، ممّا تقدّم فی بحث المسند إلیه، فإن کان سببها غیر کون الأصل التّقدیم من تعجیل المسرّه و نحوه، فالأهمّیّه تکون عرضیّه مقابله للأهمیّه، و إن کان سببها کون الأصل التّقدیم، فالأهمیّه ذاتیّه.

إذا عرفت هذه المقدّمه فنقول: إنّ المصنّف أراد هنا من الأهمّیّه الأهمّیّه العارضه المقابله للأهمّیّه الذّاتیّه، و أراد بالأهمّیّه فی بحث المسند إلیه الأهمّیّه المطلقه، فحینئذ لیس فی المقام من جعل قسم الشّیء قسیما له عین و لا أثر، بل إنّما جعل قسم الشّیء قسیما له، لأنّ الأهمّیّه العارضه قسیم للأهمّیّه الذّاتیّه.

أی بشأن المقدّم.

أی غیر أصاله التّقدیم، ممّا تقدّم کتعجیل المسرّه أو المساءه أو الاستلذاذ.

و هو الخارج علی السّلطان، و المراد منه الباغیّ، فالنّسبه إلیه من نسبه الجزئیّ إلی الکلّیّ.

أی الأهمّ هنا هو وقوع الفعل علی المفعول لا صدوره عن الفاعل، و حاصله أنّه یقدّم المفعول کالخارجیّ فی المثال علی الفاعل-کالفلان فی المثال-إذا کان الغرض معرفه وقوع الفعل علی من وقع علیه، لا وقوعه ممّن صدر عنه، کما إذا خرج رجل علی السّلطان، و عاش فی البلاد، و کثّر به الأذی فقتل، و أردت أن تخبر بقتله، فتقول: قتل الخارجیّ فلان بتقدیم الخارجیّ، و هو المفعول علی فلان، و هو الفاعل، إذ لیس للنّاس فائده فی أن یعرفوا قاتله، و إنّما الّذی یریدون علمه وقوع القتل علیه لیتخلّصوا من شرّه.

نحو قوله تعالی (1) : وَ قٰالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمٰانَهُ (1)فإنّه لو أخّر]قوله: مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ عن قوله: یَکْتُمُ إِیمٰانَهُ [لتوهّم أنّه من صله یَکْتُمُ أی یکتم إیمانه من آل فرعون، [فلم یفهم أنّه]أی ذلک الرّجل کان [منهم]أی من آل فرعون، و الحاصل إنّه ذکر لرجل ثلاثه أوصاف:

التّأخیر موهما لمعنی هو غیر مراد، فیقدّم المفعول لأجل الاحتراز و التّباعد عن هذا الإیهام.

بعده قوله تعالی: أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اَللّٰهُ وَ قَدْ جٰاءَکُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَ إِنْ یَکُ کٰاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صٰادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ اَلَّذِی یَعِدُکُمْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّٰابٌ .

المعنی: لمّا قصد فرعون قتل موسی، وعظه و أتباعه رجل مؤمن من آله، و أخبر اللّه عن ذلک فی هذه الآیه، فقال: وَ قٰالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمٰانَهُ منه و من أتباعه علی وجه التّقیّه، و هذا الرجّل علی ما ذکره بعض المفسّرین هو الّذی کان ولیّ عهده من بعده، و کان اسمه حبیب، و قیل: اسمه حزبیل، أَ تَقْتُلُونَ الهمزه للإنکار، أی لا تقتلوا رجلا لأجل أنّه یقول: رَبِّیَ اَللّٰهُ، و الحال أنّه وَ قَدْ جٰاءَکُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ مِنْ رَبِّکُمْ الدّالّه علی صدقه من المعجزات کالعصا و الید البیضاء و غیرهما.

ثمّ قال-علی وجه التّلطّف-: وَ إِنْ یَکُ کٰاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ أی فعلیه و بال کذبه، و لا ضیر علیکم، وَ إِنْ یَکُ صٰادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ اَلَّذِی یَعِدُکُمْ من النّجاه علی تقدیر إیمانهم، و الهلاک علی تقدیر ثباتهم علی الکفر، فإنّ موسی علیه السّلام کان یعدهم النّجاه علی تقدیر الإیمان، و الهلاک علی تقدیر الکفر.

و الشّاهد فیه:

تقدیم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ علی یَکْتُمُ إِیمٰانَهُ احترازا عن الإخلال فی المعنی علی فرض التّأخیر، إذ لتوهّم توهّما قریبا أنّ صله یَکْتُمُ لا تکون منحصره فی المفعول، أی إیمانه، بل له صله أخری، و هی کون الرّجل من غیر آل فرعون فلم یفهم أنّ ذلک الرّجل من آل فرعون، و الحال إنّ الغرض بیان أنّه منهم لإفاده ذلک مزیّه عنایه، حیث آمن به سبحانه مع کونه من آل فرعون، فالتّأخیر فیه إخلال بهذا المقصود المهمّ، و قد ذکر لرجل ثلاثه أوصاف:

ص :296

قدّم الأوّل أعنی مؤمن (1) لکونه أشرف، ثمّ الثّانی لئلاّ یتوهّم خلاف المقصود (2) [أو]لأنّ فی التّأخیر إخلالا [بالتّناسب کرعایه الفاصله نحو: فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسیٰ (1)(3)]بتقدیم الجارّ و المجرور و المفعول علی الفاعل، لأنّ فواصل الآی علی الألف.

الأوّل: کونه مؤمنا.

الثّانی: کونه من آل فرعون.

الثّالث: کونه یکتم إیمانه.

أی قدّم الأوّل علی الثّانی لکونه أشرف منه.

أی قدّم الثّانی علی الثّالث لئلاّ یتوهّم خلاف المقصود، لأنّ المراد بیان کون الرّجل المؤمن من آل فرعون، لا بیان کونه یکتم إیمانه منهم، و فی التّأخیر توهّم خلاف المراد، و فی التّقدیم عدمه، و لذا قدّم و لم یؤخّر.

باب القصر

[القصر]فی اللّغه الحبس (1) و فی الاصطلاح تخصیص شیء بشیء (2) بطریق مخصوص (3) و هو (4) [حقیقیّ و غیر حقیقیّ (5)]

لأنّ تخصیص الشّیء بالشّیء إمّا أن یکون بحسب الحقیقه، و فی نفس الأمر (1) بأن لا یتجاوزه إلی غیره أصلا، و هو الحقیقیّ (2) أو بحسب الإضافه إلی شیء آخر، بأن لا یتجاوزه إلی ذلک الشّیء، و إن أمکن أن یتجاوزه إلی شیء آخر فی الجمله، و هو غیر حقیقیّ، بل إضافیّ (3) کقولک: ما زید إلاّ قائم، بمعنی أنّه (4) لا یتجاوز القیام إلی القعود، لا بمعنی أنّه لا یتجاوزه إلی صفه آخر أصلا (5) و انقسامه (6) إلی الحقیقیّ و الإضافیّ بهذا المعنی لا ینافی کون التّخصیص مطلقا من قبیل الإضافات.

حاصل ما یظهر من الشّارح فی انقسام القصر إلی حقیقیّ و غیر حقیقیّ، أنّ الحقیقیّ نسبه إلی الحقیقه، بمعنی نفس الأمر، لأنّ قوله: «و فی نفس» عطف تفسیریّ للحقیقه یسمّی القصر قصرا حقیقیّا، لأنّ عدم تجاوز المقصور للمقصور علیه فیه بحسب نفس الأمر، و أنّ الإضافیّ نسبه للإضافه، لأنّ عدم التّجاوز فیه بالإضافه إلی شیء مخصوص، و فیه نظر، فإنّ عدم التّجاوز فی کلّ من الحقیقیّ و الإضافی بحسب نفس الأمر، إذ لا بدّ فی کلّ منهما من المطابقه لنفس الأمر، و إلاّ کان کاذبا، و حینئذ فلا تظهر مقابله عدم التّجاوز بحسب الإضافه إلی شیء لعدم التّجاوز بحسب نفس الأمر، لأنّ عدم التّجاوز بحسب الإضافه إلی شیء بحسب نفس الأمر أیضا، کما علمت فلا یصحّ ما ذکره الشّارح.

کقولنا: لا رازق إلاّ اللّه، فإنّ حصر الرّازقیّه فی اللّه سبحانه و تخصیصها به، بالنّسبه إلی جمیع ما عداه بمعنی أنّ هذه الصّفه لا یتجاوزه إلی غیره.

دفع لتوهّم أنّ المراد بکونه غیر حقیقیّ أنّه مجازیّ، کما قیل.

أی زید لا یکون قاعدا لا یتجاوز القیام إلی القعود، و لکن یتجاوزه إلی غیره من العلم و الشّعر و الکتابه.

أی لو لم یتجاوز إلی صفه أخری أصلا لکان القصر حقیقیّا، و هو خلاف المفروض.

جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ القصر هو التّخصیص و التّخصیص مطلقا، أی سواء کان حقیقیّا أو إضافیّا من الأمور الإضافیّه، لأنّها عباره عن جعل شیء خاصّا بشیء، فلا محاله یتوقّف تصوّره علی تصوّرهما، فإذا یمتنع اتّصافه بالحقیقیّ، فلا یصحّ تقسیمه إلی الحقیقیّ و الإضافیّ، لأنّه من تقسیم الشّیء إلی نفسه و غیره.

ص :299

[و کلّ واحد منهما]أی من الحقیقیّ و غیره [نوعان: قصر الموصوف علی الصّفه]و هو (1) أن لا یتجاوز الموصوف تلک الصّفه إلی صفه أخری، لکن یجوز أن تکون تلک الصّفه لموصوف آخر [و قصر الصّفه علی الموصوف]و هو أن لا تتجاوز تلک الصّفه ذلک الموصوف إلی موصوف آخر (2) ، لکن یجوز أن یکون لذلک الموصوف صفات أخر.

و حاصل الجواب: إنّه لیس المراد بالحقیقیّ ما یکون تعقّله فی حدّ ذاته لا بالقیاس إلی الغیر، بل المراد به التّخصیص الملحوظ بالإضافه إلی جمیع ما عدا المقصور علیه، فهو بهذا المعنی نوع من الإضافه، بمعنی ما یکون تعقّله محتاجا إلی تعقّل غیره، کما أنّ الإضافیّ هنا هو التّخصیص الملحوظ بالقیاس إلی بعض ما عدا المقصور علیه نوع من الإضافه، فإذا لا مجال لتخیّل کون هذا التّقسیم من تقسیم الشّیء إلی نفسه و إلی غیره، لأنّ الإضافات هی النّسب الّتی یتوقّف تعقّلها علی تعقّل غیرها، و هذا المعنی ثابت فی القصر الحقیقیّ و الإضافیّ، لتوقّف تعقّل القصر علی تعقّل المقصور و المقصور علیه.

[و المراد بالصّفه ههنا الصّفه المعنویّه]أعنی (1) المعنی القائم بالغیر [لا النّعت (2)] النّحوی

السّبعه ثمانیه و عشرون قسما، هذا تمام الکلام فی أقسام القصر إذا کان حقیقیّا.

و الثّانی: أی الإضافیّ إمّا قصر الموصوف علی الصّفه، و إمّا قصر الصّفه علی الموصوف، و علی کلا التّقدیرین الکلام المفید له إمّا مسوق لردّ اعتقاد الشّرکه و إمّا مسوق لردّ اعتقاد العکس، و إمّا مسوق لرفع التّردّد، و المجموع الحاصل من ضرب الاثنین فی الثّلاثه ستّه أقسام، و علی جمیع التّقادیر الطّریق المفید له، هی سبعه کما علمت، ثمّ المجموع الحاصل من ضرب السّتّه فی السّبعه قسما، فمجموع هذه الأقسام مع الأقسام السّابقه هی سبعون قسما.

أعنی (1) التّابع الّذی یدلّ علی معنی فی متبوعه غیر الشّمول و بینهما (2) عموم من وجه لتصادقهما فی مثل: أعجبنی هذا العلم و تفارقهما فی مثل (3) العلم حسن، و مررت بهذا الرّجل (4) ، و أمّا نحو قولک (5) : ما زید إلاّ أخوک، و ما الباب إلاّ ساج، و ما هذا إلاّ زید، فمن قصر الموصوف علی الصّفه تقدیرا، إذ المعنی أنّه مقصور علی الاتّصاف بکونه أخا أو ساجا أو زیدا.

أی فسّر الشّارح النّعت النّحویّ بأنّه هو التّابع الّذی یدلّ علی معنی فی متبوعه غیر الشّمول کالعالم فی قولک: جاءنی زید العالم، فقد دلّ العالم علی معنی هو العلم فی متبوعه، و هو زید، و احترز بغیر الشّمول عن نحو کلهم فی قولک: جاء القوم کلهم، و هو التّأکید، و خرج بالدّلاله علی المعنی فی المتبوع البدل، و عطف البیان، و التّأکید الّذی لیس للشّمول لأنّها کلها لا تدلّ علی المعنی فی المتبوع، لأنّها نفسه.

أی بین الصّفه المعنویّه المراد هنا، و النّعت النّحویّ عموم من وجه لتصادقهما علی العلم فی قولنا: أعجبنی هذا العلم، فإنّ العلم نعت لاسم الإشاره عند بعض النّحویّین، و أنّه معنی قائم بغیره، فمعنی تصادقهما هو تحقّقها فی مورد لا الحمل.

مثال لافتراق المعنویّه، فإنّ فی مثل العلم حسن، صفه معنویّه، و لا یکون نعتا نحویّا لأنّه مبتدأ.

مثال لافتراق النّعت، فإنّ الرّجل صفه لاسم الإشاره، و لم یدلّ علی معنی قائم بالغیر بالنّظر إلی أصله، فلا یکون صفه معنی.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریره: إنّکم قلتم: إنّ القصر له نوعان: قصر الموصوف علی الصّفه، و قصر الصّفه علی الموصوف، و هذا منقوض بنحو: ما زید إلاّ أخوک، و ما الباب إلاّ ساج، و ما هذا إلاّ زید، حیث إنّ القصر فی هذه الأمثله لیس من أحد النّوعین، فإنّ کلا من المقصور و المقصور علیه فیها من الذّواتّ.

و حاصل الجواب: إنّها من قصر الموصوف علی الصّفه تأویلا، حیث إنّ المراد بهذه الأمثله قصر المسند إلیه علی اتّصافه بکونه أخا أو ساجا أو زیدا، فإذا یصحّ ما ذکرناه من أنّ القصر نوعان.

ص :302

[و الأوّل]أی قصر الموصوف علی الصّفه [من الحقیقیّ (1) نحو: ما زید إلاّ کاتب إذا أرید أنّه لا یتّصف بغیرها (2)]أی غیر الکتابه من الصّفات [و هو (3) لا یکاد یوجد لتعذّر الإحاطه بصفات الشّیء]حتّی (4) یمکن إثبات شیء منها و نفی ما عداها بالکلّیّه، بل (5)

هذا (1) محال، لأنّ للصّفه المنفیّه نقیضا، و هو (2) من الصّفات الّتی لا یمکن نفیها ضروره امتناع ارتفاع النّقیضین، مثلا إذا قلنا: ما زید إلاّ کاتب، و أردنا أنّه لا یتّصف بغیره لزم أن لا یتّصف بالقیام و لا بنقیضه (3) و هو (4) محال. [و الثّانی]أی قصر الصّفه علی الموصوف من الحقیقیّ (5) [کثیر (6) نحو: ما فی الدّار إلاّ زیدا]علی معنی أنّ الحصول (7) فی الدّار المعیّنه (8) مقصور علی زید.

المصنّف ناظر إلی الاستحاله العادیّه، و ما ذکره الشّارح ناظر إلی الاستحاله العقلیّه، فحینئذ لا یکون الإضراب لغوا.

أی قصر الموصوف علی الصّفه قصرا حقیقیّا محال.

أی و نقیض الصّفه المنفیّه عن الشّیء صفه له أیضا، و لا یمکن نفیها عنه، لأنّ نفیها عنه مستلزم لارتفاع النّقیضین عن محلّ واحد، و هو محال کاجتماع النّقیضین.

و الحاصل إنّ لکلّ صفه منفیّه نقیضا، و هو أیضا من الصّفات، فإذا نفی جمیع الصّفات غیر صفه واحده مثلا یلزم ارتفاع النقیضین مثلا، إذا قلنا: ما زید إلاّ کاتب، و أردنا أنّه لا یتّصف بغیر الکتابه أصلا من الصّفات الوجودیّه و العدمیّه لزم أن لا یتّصف بالقیام و لا بعدمه، و لا بالشّعر و لا بعدمه، و لا بالحرکه و لا بنقیضها، و هکذا، فیلزم ما ذکرناه من ارتفاع النّقیضین، و هو مستحیل عقلا کاستحاله اجتماع النّقیضین.

أی القعود المستلزم لنفی القیام، أو عدم القیام الصّادق علی الجلوس و غیره.

أی عدم الاتّصاف بالقیام و نقیض القیام محال لکونه من ارتفاع النّقیضین، و هو فی الاستحاله کاجتماع النّقیضین.

[و قد یقصد به (1)]أی بالثّانی [المبالغه لعدم الاعتداد بغیر المذکور (2)]کما یقصد بقولنا: ما فی الدّار إلاّ زید، إنّ جمیع من فی الدّار ممّن عدا زیدا، فی حکم العدم، فیکون قصرا حقیقیّا ادّعائیّا (3) .

لو أرید مطلق الدّار لم یصحّ حصر الکون فی مطلق زید، إذ لا بدّ من کون غیر زید فی دار ما، و کیف کان فالأولی التّمثیل بنحو: لا إله إلاّ اللّه، و ما خاتم الأنبیاء إلاّ محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی رجوع الضّمیر المجرور إلی القسم الثّانی من الحقیقیّ کما اختاره الشّارح أنسب و أقرب بحسب اللّفظ و رجوعه إلی الحقیقیّ مطلقا أصحّ و أشمل بحسب المعنی و الفائده لتناوله قسمیّ الحقیقیّ معا، إذ قصر الموصوف علی الصّفه قصرا حقیقیّا مبالغه و ادّعاء موجود قطعا، بخلاف قصره علیها حقیقیّا تحقیقیّا، فإنّه لا یکاد یوجد إلاّ فی فرض عدم التّحرّز من الکذب، و قیل: إرجاع الضّمیر إلی مطلق القصر أشمل، إذ لا مانع من اعتبار المبالغه و الادّعاء فی القصر الإضافیّ، اللّهمّ إلاّ أن یقال: لم یقع مثله فی کلام البلغاء، و إن جاز عقلا.

کما إذا کان المقام مقام مدح المذکور، کما إذا وجد علماء فی البلد، و أرید المبالغه فی کمال صفه العلم فی زید، فینزّل غیر زید منزله من انتفت عنه صفه العلم، لعدم کمالها فیه، فیقال: لا عالم فی البلد إلاّ زید.

الظّاهر إنّ إطلاق لفظ الحقیقیّ علی مثل هذا القصر مجاز، لأنّ الحقیقه ما یکون مطابقا لنفس الأمر، و القصر فی المقام لیس مطابقا له، فإطلاق الحقیقیّ علیه مجاز مبتنی علی التّشبیه، حیث إنّه یشابه القصر المطابق للواقع فی کونه ناظرا إلی جمیع ما عدا المقصور علیه.

کما أنّ الکلام المفید له مشتمل علی المجاز فی الإسناد، لأنّه إذا قیل: لا عالم فی البلد إلاّ زید علی وجه حصر العلم فیه، و نفیه عن غیره لعدم الاعتداد بالعلم فی ذلک الغیر، فنفی العلم عن غیر زید الّذی تضمّنه هذا الحصر لیس کذلک فی نفس الأمر، و إنّما نسب ذلک النّفی إلی الغیر بکونه بمنزله المتّصف بالنّفی لضعف الإثبات فیه، و نسبه الشّیء إلی غیر من هو له مجاز عقلیّ.

ص :305

و أمّا (1) فی القصر الغیر الحقیقیّ فلا یجعل فیه غیر المذکور بمنزله العدم، بل یکون المراد أنّ الحصول فی الدّار مقصور علی زید بمعنی أنّه لیس حاصلا لعمرو، و إن کان حاصلا لبکر و خالد.

[و الأوّل]أی قصر الموصوف علی الصّفه [من غیر الحقیقیّ (1) تخصیص أمر (2) بصفه دون]صفه [أخری أو مکانها]أی تخصیص أمر بصفه مکان صفه أخری (3) . [و الثّانی]أی قصر الصّفه علی الموصوف من غیر الحقیقیّ [تخصیص صفه بأمر دون]أمر [آخر (4) أو مکانه] و قوله: دون أخری (5) معناه متجاوزا عن الصّفه الأخری،

و بعباره أخری: تأتی الأقسام الثّلاثه أعنی الإفراد و القلب و التّعیین فی الإضافیّ دون الحقیقیّ، و کلام الشّارح ظاهر فی الأمر الأوّل.

فإنّ المخاطب اعتقد اشتراکه (1) فی صفتین و المتکلّم یخصّصه بإحداهما، و یتجاوز عن الأخری، و معنی-دون-فی الأصل أدنی مکان من الشّیء، یقال: هذا دون ذاک، إذا کان أحطّ (2) منه قلیلا ثمّ استعیر (3) للتّفاوت (4) فی الأحوال و الرّتب، ثمّ اتّسع فیه فاستعمل فی کلّ تجاوز حدّ إلی حدّ، و تخطّی (5) حکم إلی حکم، و لقائل أن یقول: إن أرید بقوله: دون أخری، و دون آخر، دون صفه واحده أخری، و دون أمر واحد آخر، فقد خرج عن ذلک (6) ما إذا اعتقد المخاطب اشتراک ما فوق الاثنین،

التّعرّض لنفیها أو ثبوتها، و هو لیس بمراد، فإنّ المراد التّعرّض لانتفائها.

و الثّانی: إنّ «دون» بمعنی متجاوزا حال عن التّخصیص، أی المتکلّم.

أی فی العباره قلب، و الأصل اعتقد اشتراک صفتین فیه.

حاصله إنّ «دون» یستعمل فی المکان المحسوس المنخفض بالنّسبه إلی مکان آخر انخفاضا یسیرا، فیقال: هذا البیت دون ذلک البیت، إذا کان أحطّ منه قلیلا، فهو فی الأصل اسم مکان حسّیّ، ثمّ استعمل فی المکان المعنویّ من الأحوال و الرّتب، مع مراعاه أنّ صاحب هذا المکان أدنی و أخفض مرتبه من الآخر، فیقال: زید دون عمرو فی الفضل.

فقوله: «أدنی مکان من الشّیء» أی مکان منخفض بالنّسبه إلی مکان آخر، فإضافه «أدنی» إلی «مکان» من إضافه الصّفه إلی الموصوف و المراد به المکان المحسوس.

أی نقل، أو المراد الاستعاره التّصریحیّه، فتکون کلمه «دون» استعملت فی المکان المعنویّ بالنّقل، أو بالاستعاره من المکان الحسّیّ بعد تشبیه المکان المعنویّ به.

أی التّفاوت فی المراتب المعنویّه تشبیها لها بالمراتب الحسّیّه حتّی صار استعماله فیه أکثر من الأصل.

أی تجاوز حکم إلی حکم، و فی بعض النّسخ تحطّی بالحاء المهمله، فیکون المعنی انحطاط حکم، و انخفاضه عن حکم.

أی عن تفسیر القصر الغیر الحقیقیّ، فقوله: «و لقائل أن یقول: «اعتراض علی تعریف المصنّف بأنّه لیس جامعا و لا مانعا، مع أنّ التّعریف لا بدّ أن یکون جامعا و مانعا.

و توضیح الاعتراض: إنّ المصنّف إن اختار الشّقّ الأوّل من شقّی التّردید المذکورین فی کلام هذا القائل، کان تعریفه غیر جامع لخروج معظم أفراد القصر الإضافیّ، و هو ما یکون لنفی

ص :308

کقولنا: ما زید إلاّ کاتب لمن (1) اعتقده کاتبا أو شاعرا أو منجّما، و قولنا: ما کاتب إلاّ زید (2) ، لمن اعتقد الکاتب زیدا و عمرا و بکرا، و إن أرید الأعمّ من الواحد و غیره، فقد دخل فی هذا التّفسیر القصر الحقیقیّ (3) و کذا الکلام علی مکان أخری و مکان آخر (4) . [فکلّ منهما (5)]أی فعلم من هذا الکلام (6) و من استعمال لفظه أو (7) فیه أنّ

أکثر من صفه واحده، أو أمر واحد، و إن اختار الشّقّ الثّانی کان تعریفه غیر مانع لصدقه علی القصر الحقیقیّ، لأنّه تخصیص أمر بصفه دون سائر الصّفات، و تخصیص صفه بأمر دون سائر الأمور.

ناظر إلی قصر الموصوف علی الصّفه، و یکون القصر فیه قصر إفراد، و من باب تخصیص أمر بصفه.

هذا مثال لقصر الصّفه علی الموصوف.

لأنّ القصر الحقیقیّ هو تخصیص أمر بصفه دون سائر الصّفات، کما فی قولک: ما زید إلاّ کاتب عند إراده أنّه لا یتّصف بغیر الکتابه أصلا، فإنّ القصر حینئذ حقیقیّ، و إن کان کاذبا. و المتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ تعریف القصر لا یکون جامعا و لا مانعا.

أی من أنّه إن أرید مکان صفه واحده أخری، أو مکان أمر واحد آخر یخرج منه ما إذا کان المخاطب اعتقد اشتراک الموصوف فی اکثر من صفتین أو الصّفه فی أکثر من موصوفین، فلا یکون التّعریف جامعا، لعدم شموله لمعظم أفراد المعرّف، أی القصر الإضافیّ، و إن أرید الأعمّ یدخل فیه القصر الحقیقیّ، لأنّه یصدق علیه أنّه تخصیص أمر بصفه مکان سائر الصّفات، و تخصیص صفه بأمر مکان سائر الأمور، فلا یکون التّعریف مانعا.

أی هذا نتیجه لما تضمّنه التّعریف من التّنویع.

أی قوله: «تخصیص أمر بصفه دون أخری» .

أی من استعمال لفظه «أو» التّنویعیّه حیث قال: «أو مکانها، أو مکانه» ثمّ عطف قوله: «و من استعمال لفظه أو فیه» علی قوله: «من هذا الکلام» من قبیل عطف تفسیریّ للمراد بالإضافه إلی قوله: «فعلم من هذا الکلام» و لا ینافی ذلک ما ذکره بعضهم من أنّه من عطف السّبب علی المسبّب، لأنّ سبب علم ما ذکر من ذلک الکلام استعمال «أو» التّنویعیّه فیه، و ذلک لعدم التّمانع و التّضادّ بین هذین القسمین من العطف، و إنّما زاد ذلک للتّصریح بأنّ کلمه

ص :309

کلّ واحد من قصر الموصوف علی الصّفه، و قصر الصّفه علی الموصوف [ضربان (1)] الأوّل (2) التّخصیص بشیء دون شیء، و الثّانی التّخصیص بشیء مکان شیء [و المخاطب بالأوّل من ضربیّ کلّ (3)]من قصر الموصوف علی الصّفه، و قصر الصّفه علی الموصوف،

«أو» فی کلامه للتّنویع لا للتّردید حتّی ینافی التّفسیر.

أی نوعان.

أی من کلّ منهما، و کذا یقال فی قوله: «و الثّانی» و ذلک لأنّ التّخصیص بشیء أعمّ من کونه أمرا أو صفه، و قوله: «دون شیء» أی صفه أو أمر علی التّوزیع، و کذا قوله: «بشیء» أی صفه أو أمر، و قوله: «مکان شیء» أی صفه أو أمر علی التّوزیع، فتکون الأقسام أربعه.

المراد بکلّ ما بیّنه الشّارح بقوله: «من قصر الموصوف علی الصّفه، و قصر الصّفه علی الموصوف» و لکلّ هذین قسمان:

القسم الأوّل: من قصر الموصوف علی الصّفه، هو الّذی عبّر عنه بقوله: «تخصیص أمر بصفه دون أخری» .

القسم الثّانی منه هو الّذی عبّر عنه بقوله: «تخصیص أمر بصفه مکان صفه أخری» ، و القسم الأوّل من قصر الصّفه علی الموصوف هو الّذی عبّر عنه بقوله: «تخصیص صفه بأمر دون آخر» ، و القسم الثّانی منه هو الّذی عبّر عنه بقوله: «تخصیص صفه بأمر مکان آخر» ، فالقسمان الکائنان لقصر الموصوف هما قصره علی صفه دون أخری، و قصره علیها مکان أخری، و القسمان الکائنان لقصر الصّفه هما قصرها علی موصوف دون آخر، و قصرها علیه مکان آخر، فأوّل النّوعین فیهما ما فیه کلمه «دون» و ثانیهما ما فیه کلمه مکان، و بذلک ظهر أنّ قول الشّارح و یعنی بالأوّل. . . ، المراد به هو القسم الأوّل من النّوع الأوّل، و القسم الأوّل من النّوع الثّانی، و بالجمله فالمراد بالأوّل هو الّذی عبّر عنه بلفظ «دون» سواء کان من قصر الموصوف علی الصّفه، أو العکس، و المراد بالثّانی ما کان فیه لفظ مکان، و إنّما کان ذاک أوّل، و هذا ثان لوقوعه کذلک فی التّعریف و التّقسیم.

ص :310

و یعنی بالأوّل (1) التّخصیص بشیء دون شیء [من یعتقد الشّرکه (2)]أی شرکه صفتین فی موصوف واحد فی قصر الموصوف علی الصّفه، و شرکه موصوفین فی صفه واحده فی قصر الصّفه علی الموصوف، فالمخاطب (3) بقولنا: ما زید إلاّ کاتب، من یعتقد اتّصافه بالشّعر و الکتابه، و بقولنا: ما کاتب إلاّ زید، من یعتقد اشتراک زید و عمرو فی الکتابه، [و یسمّی]هذا القصر [قصرا إفرادا (4) لقطع الشّرکه]الّتی اعتقدها المخاطب [و]المخاطب [بالثّانی (5)] أعنی التّخصیص بشیء مکان شیء من ضربیّ کلّ من القصرین

أی ما فیه لفظ «دون» ، فالمراد بالثّانی ما فیه لفظ مکان.

[من یعتقد العکس (1)]أی عکس الحکم الّذی أثبته المتکلّم، فالمخاطب بقولنا: ما زید إلاّ قائم، من اعتقد اتّصافه بالقعود دون القیام، و بقولنا: ما شاعر إلاّ زید، من اعتقد أنّ الشّاعر عمرو لا زید، [و یسمّی]هذا القصر [قصر قلب، لقلب (2) حکم المخاطب، أو تساویا (3) عنده] عطف علی قوله: و یعتقد العکس (4) ، علی ما یفصح عنه لفظ (5) الإیضاح، أی المخاطب بالثّانی إمّا من یعتقد العکس، و إمّا من تساوی عنده الأمران،

أی المخاطب بالثّانی من ضربیّ کلّ من القصرین، من یعتقد عکس الحکم المثبت، و المراد بالعکس ما ینافی ذلک الحکم، ففی قصر الصّفه علی الموصوف إذا اعتقد المخاطب أنّ القائم عمرو لا زید، تقول: ما قائم إلاّ زید، حصرا للقائم فی زید، و نفیا له عن عمرو، و فی قصر الموصوف إذا اعتقد أنّ زیدا قاعد لا قائم، تقول: ما زید إلاّ قائم، أی لا قاعد، ثمّ الاعتقاد بالعکس هو أغلبیّ، و إلاّ فقد یخاطب به من یعتقد أنّ المتکلّم یعتقد العکس، و إن کان هو لا یعتقد العکس، و ذلک عند قصد أن یکون الخطاب لإفاده لازم الفائده، ببیان المتکلّم أنّ ما عنده هو ما عند المخاطب مثلا، لا ما توهّمه فیه، ثمّ المراد بالاعتقاد ما یشمل الظّنّ بقرینه قوله: «أو تساویا عنده» حیث إنّ جعله الاعتقاد مقابلا للشّکّ یدلّ علی أنّ المراد به هو مطلق الرّجحان.

أعنی الاتّصاف بالصّفه المذکوره، و غیرها (1) و قصر الموصوف علی الصّفه و اتّصاف الأمر المذکور و (2) غیره بالصّفه فی قصر الصّفه علی الموصوف حتّی (3) یکون المخاطب بقولنا: ما زید إلاّ قائم (4) ، من یعتقد اتّصافه بالقیام أو القعود من غیر علم بالتّعیین، و بقولنا: ما شاعر إلاّ زید (5) ، من یعتقد أنّ الشّاعر زید أو عمرو، من غیر أن یعلمه (6) علی التّعیین [و یسمّی]هذا القصر [قصر تعیین]لتعیینه ما هو غیر معیّن عند المخاطب، فالحاصل (7) إنّ التّخصیص (8) بشیء (9) دون شیء آخر، قصر إفراد و التّخصیص

الثّانی، انتهی.

و لا ریب أنّ هذا الکلام صریح فی أنّ «من تساوی عنده الأمران» عطف علی «من یعتقد العکس» لا علی «من یعتقد الشّرکه» لمکان کلمه «إمّا» ، فإنّها تنادی بأعلی صوتها علی أنّ «من تساوی عنده» عدل لقوله: «إمّا من یعتقد العکس» .

أی علی سبیل البدلیّه، فالواو بمعنی أو، یدلّ علی ذلک قوله الآتی: «حتّی یکون المخاطب» .

الواو بمعنی أو، أی أو غیره.

کلمه حتّی تفریعیّه، بمعنی الفاء.

مثال القصر الموصوف علی الصّفه.

مثال لقصر الصّفه علی الموصوف.

بشیء مکان شیء، إن اعتقد المخاطب فیه العکس قصر قلب، و إن تساویا (1) عنده قصر تعیین. و فیه (2) نظر، لأنّا لو سلّمنا أنّ فی قصر التّعیین تخصیص شیء بشیء مکان شیء آخر، فلا یخفی أنّ فیه تخصیص شیء بشیء دون آخر، فإنّ قولنا: ما زید إلاّ قائم، لمن یردّده بین القیام و القعود، تخصیص له بالقیام دون القعود، و لهذا (3) جعل السّکّاکی التّخصیص بشیء دون شیء مشترکا بین قصر الإفراد، و القصر الّذی سمّاه المصنّف قصر تعیین، و جعل التّخصیص بشیء مکان شیء قصر قلب فقطّ. [و شرط قصر الموصوف علی الصّفه إفرادا (4) عدم تنافی الوصفین (5)]لیصحّ اعتقاد المخاطب

هذا قسیم لقوله: «إن اعتقد المخاطب فیه العکس» .

أی فی هذا الحاصل نظر، و توضیح ذلک یتوقّف علی مقدّمه، و هی أنّ الشّارح قد أدخل قصر الإفراد و التّعیین فیما إذا کان التّخصیص مشتملا علی کلمه مکان حیث قال: «و التّخصیص بشیء مکان شیء. . .» .

و إذا عرفت هذه المقدّمه، فنقول أوّلا: لا نسلّم إدخال قصر التّعیین فی التّخصیص بشیء مکان شیء آخر لأنّ المخاطب به لم یثبت الصّفه الأخری فی قصر الموصوف حتّی یثبت المتکلّم مکانها ما یعیّنه، بل هو متردّد بینهما.

و ثانیا: سلّمنا أنّ فیه تخصیصا بشیء مکان شیء آخر و لو احتمالا، فلا یخفی أنّ فیه أیضا تخصیصا بشیء دون شیء آخر، فیکون داخلا فی قصر الإفراد، و حینئذ فجعل قصر التّعیین من تخصیص شیء بشیء مکان شیء، لا من تخصیص شیء بشیء دون شیء آخر تحکّم، أی حکم بلا وجه و دلیل.

أی لأجل أنّ قصر التّعیین فیه تخصیص شیء بشیء دون آخر، و إنّ کونه من تخصیص شیء بشیء دون آخر أظهر من کونه من تخصیص شیء مکان آخر، جعل السّکّاکی. . . ، فهذا اعتراض آخر غیر ما ذکر من التّحکّم، أی أنّه یلزمه التّحکّم، و مخالفه من تقدّمه من المؤلّفین بلا موجب.

اجتماعهما فی الموصوف حتّی تکون الصّفه المنفیّه فی قولنا: ما زید إلاّ شاعر، کونه کاتبا أو منجّما لا کونه مفحما، أی غیر شاعر، لأنّ الإفحام و هو وجدان الرّجل غیر شاعر ینافی الشّاعریّه [و]شرط قصر الموصوف علی الصّفه [قلبا (1) تحقّق تنافیهما]أی تنافی الوصفین حتّی یکون المنفیّ فی قولنا: ما زید إلاّ قائم، کونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلک (2) ممّا ینافی القیام، و لقد أحسن (3) صاحب المفتاح فی إهمال هذا الاشتراط، لأنّ قولنا: ما زید إلاّ شاعر، لمن اعتقد أنّه کاتب، و لیس بشاعر، قصر قلب علی ما صرّح به (4) فی المفتاح مع عدم تنافی الشّعر و الکتابه، و مثل هذا (5)

بیّنا فی الذّهن کالقیام و القعود، إذ لو کان کذلک لم یتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهما، لأنّ امتناع اجتماع النّفی و الإثبات بدیهیّ، کما تقرّر فی موضعه فلا یتحقّق قصر الإفراد لابتنائه علی اعتقاد الشّرکه.

و قد یقال: هذا الاشتراط لغو، لعلمه ممّا تقدّم من أنّ المخاطب بقصر الإفراد من یعتقد الشّرکه، فإنّ هذا یفید أنّ قصر الإفراد إنّما یکون عند اعتقاد الاشتراک فی الوصفین فهو تصریح بما ذکر من عدم التّنافی بین الوصفین، و خصّ هذا الشّرط بقصر الموصوف علی الصّفه دون قصر الصّفه علی الموصوف، لأنّ الموصوفات لا تکون إلاّ متنافیّه.

خارج عن أقسام القصر (1) علی ما ذکره المصنّف. لا یقال: (2) هذا شرط للحسن، أو المراد التّنافی فی اعتقاد (3) المخاطب. لأنّا نقول: أمّا الأوّل (4) فلا دلاله للفظ علیه، مع أنّا نسلّم عدم حسن قولنا: ما زید إلاّ شاعر، لمن اعتقده کاتبا غیر شاعر.

أی القصر الإضافیّ، أمّا خروجه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المخاطب اتّصافه بصفه واحده، و فی قصر الإفراد لا بدّ أن یعتقد المخاطب اجتماعهما و اتّصافه بهما.

و أمّا خروجه عن قصر التّعیین فلکون المخاطب به متردّدا لا اعتقاد عنده و المخاطب هنا یعتقد ثبوت أحدهما و انتفاء الآخر.

و أمّا خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقّق تنافی الوصفین هنا فی الواقع، و هو شرط فیه عند المصنّف فلابدّ منه علی قول المصنّف، فیکون المثال المذکور خارجا عن أقسام القصر الإضافیّ علی ما ذکره المصنّف من اشتراط التّنافی فی قصر القلب، و أمّا علی صنیع السّکّاکی من إهماله فلا یکون هذا المثال خارجا عن الأقسام الثّلاثه، بل من قبیل قصر القلب، کما علمت.

أعنی لا یقال من جانب المصنّف لدفع الاعتراض المذکور أنّ تحقّق تنافی الوصفین شرط لحسن قصر القلب، لا لصحّته، و حینئذ فلا یخرج ما زید إلاّ شاعر، لمن اعتقد أنّه کاتب، عن أقسام القصر الثّلاثه، بل هو من قبیل قصر القلب، و إن کان غیر حسن.

أی المراد من التّنافی هو التّنافی فی اعتقاد المخاطب من حیث اعتقاده بثبوت أحدهما، و انتفاء الآخر، سواء تنافیا فی الواقع أو لا؟ کما فی المثال المذکور، ثمّ إنّه لیس المراد بتنافیهما فی اعتقاد المخاطب اعتقاد تنافیهما فی نفس الأمر، بأن یعتقد أنّه لا یمکن اجتماعهما فی نفس الأمر.

أی و هو کونه شرطا فی حسن القلب، و حاصل الرّدّ أنّا لا نسلّم أنّ هذا مراد المصنّف لعدم دلاله لفظ الکتاب علیه، لأنّ الأصل فی الشّروط أن تکون للصحّه لا للحسن، بل کلامه فی الإیضاح الّذی هو کالشّرح لهذا الکتاب، ینافی کونه شرطا للحسن لأنّه قال: لیکون إثبات الصّفه مشعرا بانتفاء غیرها، فإنّ قضیّته أنّ الشّرط للتّحقیق لا للحسن، سلّمنا أنّ لفظ الکتاب مشعر بأنّه شرط فی الحسن، فلا نسلّم عدم حسن قولنا: ما زید إلاّ شاعر. . . ، فبطل حینئذ کونه شرطا فی الحسن.

ص :316

و أمّا الثّانی (1) فلأنّ التّنافی بحسب اعتقاد المخاطب معلوم ممّا ذکره فی تفسیره أنّ قصر القلب هو الّذی یعتقد فیه المخاطب العکس، فیکون هذا الاشتراط ضائعا، و أیضا لم یصحّ (2) قول المصنّف فی الإیضاح أنّ السّکّاکی لم یشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین. و علّل (3) المصنّف رحمه اللّه اشتراط تنافی الوصفین بقوله: لیکون إثبات

أی کون المصنّف أراد تنافی الوصفین فی اعتقاد المخاطب لا بحسب نفس الأمر، فلا یصحّ أن یکون هذا هو المراد لما ذکره الشّارح حیث قال: «فلأنّ التّنافی بحسب اعتقاد المخاطب معلوم ممّا ذکره فی تفسیره أنّ قصر القلب هو الّذی یعتقد فیه المخاطب العکس، فیکون هذا الاشتراط ضائعا» ، أی لغوا، لأنّ التّنافی بحسب اعتقاد المخاطب مستفاد من کون المخاطب معتقدا للعکس، و هذا هو المراد بالتّنافی فی اعتقاد المخاطب، فدلّ هذا علی أنّ مراده تنافی الوصفین فی الواقع، لا بحسب اعتقاد المخاطب.

أی علی إراده هذا الاحتمال، لم یصحّ قول المصنّف فی الإیضاح الّذی هو کالشّرح لهذا الکتاب، و حاصل کلام الشّارح: أنّه لو کان مراد المصنّف من التّنافی التّنافی بحسب اعتقاد المخاطب، لم یصحّ قول المصنّف فی الإیضاح معترضا علی السّکّاکی، أنّه لم یشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین کما شرطناه، و ذلک لأنّ السّکّاکی قد شرط فیه کون المخاطب معتقدا للعکس، و هذا هو المراد بالتّنافی فی اعتقاد المخاطب، فمن هنا یظهر أنّ مراد المصنّف من تنافی الوصفین تنافیهما فی الواقع، لا بحسب اعتقاد المخاطب، إذ یبعد أن یعترض المصنّف علی السّکّاکی بما هو قائل و معترف به، و إنّما یعترض علیه بما تحقّق إهماله له، و هو التّنافی فی نفس الأمر، لأنّه ممّا أهمله السّکّاکی.

أی فی الإیضاح، و أشار الشّارح بهذا إلی بطلان دلیل المصنّف بعد ما أبطل مدّعاه من اشتراط الشّرط المذکور، و هو قوله فی الإیضاح لیکون إثبات الصّفه مشعرا بانتفاء الأخری، أی إنّما اشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین لأجل أن یکون إثبات الصّفه مشعرا بانتفاء الأخری، انتهی.

فإذا قیل: ما زید إلاّ قائم، کان إثبات القیام مشعرا بانتفاء القعود، و لم یحصل ذلک الإشعار، إلاّ إذا کان الوصفان متنافیین فی نفس الأمر.

ص :317

الصّفه مشعرا بانتفاء غیرها، و فیه نظر بیّن فی الشّرح (1) . [و قصر التّعیین أعمّ]من أن یکون الوصفان فیه متنافیین أو لا (2) ، فکلّ مثال یصل لقصر الإفراد و القلب یصلح لقصر التّعیین من غیر عکس.

وجه النّظر: أنّه یجوز أن یعلم انتفاء ذلک بقرینه من القرائن، لا بذلک التّنافی بین الوصفین، و تفصیل ذلک أنّه إن أراد لیکون إثبات المتکلّم الصّفه مشعرا بانتفاء غیرها، و هو ما اعتقده المخاطب، ففیه أنّ أداه القصر مشعره بذلک من غیر حاجه للّتنافی، و إن أراد أنّ إثبات المخاطب الصّفه مشعر بانتفاء غیرها، و هی الّتی أثبتها المتکلّم کالقیام حتّی یکون هذا عکسا لحکم المخاطب، فیکون قصر قلب، ففیه أنّ إثبات المخاطب لا إشعار له بانتفاء شیء أصلا، إذ غایه ما یفهم منه الإثبات فقطّ، و انتفاء الغیر إن فهمه منه المتکلّم فبقرینه.

أو بعباره أخری کأن یقول: ما زید إلاّ قاعد، فیقول المتکلّم ردّا علیه: ما زید إلاّ شاعر، و لا یتوقّف علی التّنافی.

و الحاصل إنّ شرط قصر القلب اعتقاد المخاطب عکس ما یذکره المتکلّم سواء تحقّق التّنافی بینهما أم لا، و ما ذکره المصنّف من اشتراط تنافی الوصفین لا یتمّ، و حینئذ فالحقّ مع السّکّاکی فی إهمال ذلک الشّرط.

طرق القصر

[و للقصر (1) طرق (2)]و المذکور ههنا أربعه و غیرها قد سبق ذکره (3) فالأربعه المذکوره ههنا [منها (4) العطف کقولک فی قصره]أی قصر الموصوف علی الصّفه [إفرادا (5) زید شاعر لا کاتب، أو ما زید کاتبا بل شاعر]،

مثّل (1) بمثالین: أوّلهما الوصف المثبت فیه معطوف علیه، و المنفی معطوف، و الثّانی بالعکس. [و قلبا (2) زید قائم لا قاعد (3) ، أو ما زید قاعدا بل قائم (4)]. فإن قلت (5) : إذا تحقّق تنافیّ الوصفین فی قصر القلب، فإثبات أحدهما یکون مشعرا بانتفاء الغیر فما فائده نفی الغیر و إثبات المذکور بطریق الحصر.

أی مثّل المصنّف بمثالین: أحدهما أن یکون الوصف المثبت هو المعطوف علیه، و المنفیّ هو المعطوف، و الثّانی بالعکس، أی أنّ الوصف المنفیّ فیه معطوف علیه، و المثبت معطوف، ثمّ یشترط فی إفاده بل القصر أن یتقدّمها نفی کالمثال المذکور، فنحو: ما زید کاتبا بل شاعر، معناه نفی الکتابه عن زید، و إثبات الشّعر له، و تمثیل المصنّف ببل و لا إشعار بأنّ طریق العطف للقصر، هو لا وبل دون سائر حروف العطف، وجه الإشعار: أنّه کان فی مقام طریق العطف للقصر، فالاقتصار بهما، و عدم ذکر غیرهما کاشف عن أنّ طریق العطف للقصر هو لا وبل دون غیرهما، و إلاّ لبیّنه.

أی اقتصاره علی القصرین، أعنی الإفراد و القلب، ربّما یوهم عدم جریان طریق العطف فی قصر التّعیین، لکنّ المفهوم من دلائل الإعجاز جریانه فیه.

فالاقتصار لیس لعدم الجریان، بل لما سیصرّح به الشّارح فی قوله: «و لمّا کان کلّ ما یصلح مثالا لهما یصلح مثالا لقصر التّعیین، لم یتعرّض لذکره» فانتظر.

أی لمن اعتقد أنّه قاعد، و الشّرط و هو تنافی الوصفین موجود.

أی لمن اعتقد أنّه قاعد، و مثّل بمثالین لما سبق من أنّ أحدهما مثال للنّفی، و الآخر للإثبات.

حاصل الإشکال: إنّ قصر القلب بطریق العطف، لا فائده له علی مذهب المصنّف مطلقا، و ذلک لأنّه شرط فیه تحقّق تنافی الوصفین، و إذا تحقّق أی ثبت تنافیهما، کما فی المثالین علم من نفی أحدهما ثبوت الآخر، و کذا من ثبوت أحدهما نفی الآخر، و حینئذ فلا فائده فی عطف المثبت علی المنفیّ، أو عطف المنفی علی المثبت و کذا علی مذهب غیره فی صوره تحقّق التنافی، ثمّ هذا الإیراد مبنیّ علی تحقّق التنافی، و قول الشّارح فإثبات أحدهما یکون مشعرا بانتفاء الغیر، أی و کذا نفی أحدهما یکون مشعرا بثبوت الآخر، و لو زاد الشّارح جانب النّفی علی الإثبات لکان أولی لیشمل المثال، و الجواب الّذی ذکره شامل له أیضا،

ص :320

قلت: (1) الفائده فیه التّنبیه علی ردّ الخطأ فیه، و إنّ المخاطب اعتقد العکس، فإنّ قولنا: زید قائم، و إن دلّ علی نفی القعود، لکنّه خال عن الدّلاله علی أنّ المخاطب اعتقد أنّه قاعد. [و فی قصرها]أی قصر الصّفه علی الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام [زید شاعر لا عمرو، أو ما عمرو شاعرا بل زید (2)]و یجوز ما شاعر عمرو بل زید، بتقدیم الخبر (3) ، لکنّه (4) یجب حینئذ (5) رفع الاسمین لبطلان العمل (6) ، و لمّا لم یکن (7) فی قصر الموصوف علی الصّفه مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافی فی الإفراد، و تحققّ التنافی فی القلب علی زعمه، أورد للقلب مثالا یتنافی فیه الوصفان،

لأنّ حاصله إنّ الجمع بین النّفی و الإثبات للتّنبیه علی ردّ الخطأ، سواء تقدّم أو تأخّر.

و حاصل الجواب و الدّفع: إنّ فائده التّعرّض لنفی الغیر بعد الإثبات المطلوب بطریق الحصر هو الإشعار بأنّ المخاطب اعتقد لعکس، لأنّ القید الزّائد من البلیغ حیث لا یحتاج إلیه تطلب له فائده، و أقرب شیء یعتبر فائده له فی المقام علی ما یقتضیه الذّوق السّلیم هو الرّدّ علی المخاطب، فإنّ المتبادر من قولنا: کان کذا لا کذا، إنّ المعنی لا کذا کما تزعم أیّها المخاطب، بل کذا، فإذا لا مجال للاعتراض المذکور.

فإن کان المخاطب معتقدا شرکه زید و عمرو فی الشّاعریّه، أو فی انتفائها، کان القصر المستفاد منهما قصر إفراد، و إن کان معتقدا للعکس کان قصر قلب، ثمّ إنّه أتی بالمثالین لما تقدّم آنفا.

أی بتقدیم الخبر علی الاسم، کما هو مقتضی السّیاق.

أی الشّأن.

أی حین قدّم خبره علی اسمه.

أی عمل ما لعدم التّرتیب بین الاسم و الخبر، لأنّ شاعر خبر مقدّم، و عمرو مبتدأ مؤخّر، فإنّ الشّرط فی عملها ترتیب معمولیها، و قد فقد التّرتیب، و یجوز أن یکون الوصف مبتدأ و ما بعده فاعلا، أغنی من الخبر.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریره: إنّ المصنّف اکتفی فی قصر الصّفه علی الموصوف بالمثالین المذکورین، و هذا علی خلاف ما ینبغی فإنّهما ناظر إلی قصر الإفراد إن لم یکن الموصوفان فیهما متنافیین، و إمّا ناظر إلی قصر القلب إن کان الموصوفان فیهما متنافیین،

ص :321

بخلاف قصر الصّفه، فإنّ مثالا واحدا یصلح لهما (1) ، و لمّا کان (2) کلّ ما یصلح مثالا لهما یصلح مثالا لقصر التّعیین، لم یتعرّض لذکره، و هکذا فی سائر الطّرق.

فکان علیه أن یورد أربعه أمثله، کما صنع ذلک فی قصر الموصوف علی الصّفه.

و حاصل الجواب:

إنّه لا حاجه إلی إیراد أزید من المثالین هنا، لأنّهما صالحان لکلّ من قصر القلب و الإفراد بحسب زعم المخاطب، و السّرّ فی ذلک أنّه اشترط التنافی فی القلب و عدمه فی الإفراد فیما إذا کان القصر قصر الموصوف علی الصّفه دون قصر الصّفه علی الموصوف، و لازم ذلک عدم صلوح مثال واحد فی الأوّل لکلّ من القصرین و صلوحه لهما فی الثّانی.

أی للقلب و الإفراد، و إنّما عدّهما واحدا نظرا إلی متعلّقهما، و الحاصل إنّ مثالا واحدا یصلح لهما، إذ لم یشترط فیه تنافی الموصوفین، لأنّ التنافی بالمعنی المذکور بأن یکون مفهوم أحدهما عین نفی الآخر أو ملزوما له لزوما بیّنا، لا یتصوّر بین الموصوفات، فلا وجه لاشتراطه، فإذا ما ذکره المصنّف من المثالین صالح لکلّ منهما، فلا وجه للاعتراض المذکور.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریره:

أنّه کان علی المصنّف أن یتعرّض لقصر التّعیین، و یذکر له مثالا، فما وجه ترکه له رأسا.

و حاصل الجواب:

إنّه لم یتعرّض لمثال قصر التّعیین رأسا، أی لا فی قصر الموصوف علی الصّفه، و لا فی قصر الصّفه علی الموصوف، لأنّ ما ذکره من الأمثله صالحه لأن تکون أمثله له، إذ لا یشترط فیه عدم التنافی، أو التنافی کما عرفت، و لهذا لم یتعرّض لذکر قصر التّعیین، و کذا الکلام فی سائر الطّرق، یعنی أورد-فی الطّرق الباقیه من النّفی و الاستثناء، و إنّما و تقدیم ما حقّه التّأخیر-فی قصر الموصوف علی الصّفه مثال قصر القلب منفردا عن مثال قصر الإفراد لامتناع الاجتماع عنده، و فی قصر الصّفه علی الموصوف مثالا واحدا لهما لإمکان الاجتماع، و ترک مثال قصر التّعیین فی الکلّ، لأنّ کلّ ما هو مثال لهما مثال له بحسب زعم المخاطب.

ص :322

[و منها (1) النّفی و الاستثناء (2) ، کقولک فی قصره (3)]إفرادا (4) [ما زید إلاّ شاعر (5) و] قلبا [ما زید إلاّ قائم (6) ، و فی قصرها (7)]إفرادا و قلبا [ما شاعر إلاّ زید (8)]

و الکلّ (1) یصلح مثالا للتّعیین، و التّفاوت (2) إنّما هو بحسب اعتقاد المخاطب [و منها إنّما (3) کقولک فی قصره]إفرادا [إنّما زید کاتب (4) و]قلبا [إنّما زید قائم (5) ، و فی قصرها] إفرادا و قلبا (6) ، [إنّما قائم زید]و فی دلائل الإعجاز (7) أنّ إنّما و لا العاطفه إنّما یستعملان فی الکلام المعتدّ به لقصر القلب دون الإفراد.

أی من الأمثله المذکوره لقصره أو لقصرها «یصلح مثالا للتّعیین» .

أی التّغایر بین ما تقدّم من قصری الإفراد و القلب و بین قصر التّعیین بحسب اعتقاد المخاطب.

لا یقال: إنّه لا اعتقاد للمخاطب فی قصر التّعیین کی یکون التّفاوت بحسب اعتقاده، فکان علیه أن یقول: و التّفاوت إنّما هو بحسب حال المخاطب.

فإنّه یقال فی الجواب عن ذلک بأنّ: فی الکلام حذف الواو مع ما عطفت، أی بحسب اعتقاد المخاطب، و عدم اعتقاده، بمعنی أنّه إن اعتقد المخاطب الاشتراک، فالقصر إفراد، و إن اعتقد العکس فقلب، و إن لم یعتقد شیئا فتعیین.

و أشار إلی سبب إفاده إنّما القصر بقوله: [لتضمّنه معنی ما و إلاّ]و أشار بلفظ التّضمّن إلی أنّه لیس بمعنی ما و إلاّ، حتّی کأنّهما لفظان مترادفان (1) إذ فرق (2) بین أن یکون فی الشّیء معنی الشّیء (3) ، و أن یکون الشّیء الشّیء (4) علی الإطلاق (5) ، فلیس (6) کلّ کلام یصلح فیه ما و إلاّ، یصلح فیه إنّما، صرّح بذلک الشّیخ فی دلائل الإعجاز.

لأنّا نقول: إنّ الشّیخ لم یستند علی ذلک برأیه، بل إنّما استند علیه بالاستقراء، حیث نسب ما ذکره إلی استعمال البلغاء، فإذا لا وجه لمخالفته له، فإنّه لا بدّ لکلّ جاهل أن یرجع إلی أهل الخبره.

أی و لیسا بمترادفین حقیقه، لأنّ من شرط التّرادف الاتّحاد معنی و أفرادا، و هما متّحدان فی المعنی فقطّ، و قوله: «لتضمّنه معنی ما و إلاّ» إشاره إلی ردّ ما ذکره الأصولیّون من أنّ ما فی إنّما للنّفی و إنّ للإثبات. وجه الإشاره: أنّه لو کان الأمر کذلک لقال: لکونه بمعنی ما و إلاّ، أو لتضمّنه ما و إلاّ، کتضمّن الکلام للکلمتین، فإنّ هاتین العبارتین أصرح فی إفاده المقصود من قوله: «لتضمّنه معنی ما و إلاّ» ، و حیث إنّه عدل منهما إلیه یظهر أنّ وجه العدول: الإشاره إلی أنّ ما و إنّ فی إنّما لیس للإثبات و النّفی، بل کلمه ما کافّه زائده، و کلمه إنّ فی هذا الحال موضوعه لمعنی إجمالیّ مشتمل علی معنی ما و إلاّ، أی النّفی و الإثبات الموجبین للقصر.

علّه للنّفی، و ملخّص الفرق: إنّ الأوّل یقتضی أن یکون معنی الشّیء الأوّل کلاّ، و معنی الشّیء الثّانی جزء، و الثّانی: یوجب أن یکون معناهما واحدا، و هما مترادفان فی المعنی، ثمّ إنّما و ما و إلاّ من قبیل الأوّل لا الثّانی.

أی کما فی موارد التّضمّن.

أی کما فی موارد التّرادف.

أی من غیر اعتبار التّضمّن.

تفریع علی قوله: «أنّه لیس بمعنی ما و إلاّ» و ذلک کالأمر الّذی شأنه أن ینکر، فإنّه صالح لأن یستعمل فیه ما و إلاّ، و لا یصلح لإنّما، لأنّها إنّما تستعمل فیما شأنه أن لا ینکر، و کمن الزّائده فإنّه یصلح معها ما و إلاّ، دون إنّما نحو: ما من إله إلاّ اللّه، و لا یصحّ أن یقال: إنّما من إله اللّه، لأنّ من لا تزاد فی الإثبات، فلو کان إنّما بمعناهما کان کلّ کلام یصلح فیه ما و إلاّ یصلح فیه إنّما، فهذا دلیل علی عدم التّرادف.

ص :325

و لمّا اختلفوا (1) فی إفاده إنّما القصر، و فی تضمّنه (2) معنی ما و إلاّ بیّنه (3) بثلاثه أوجه، فقال: [لقول المفسّرین: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَهَ (1)بالنّصب (4) ، معناه ما حرّم علیکم إلاّ المیته (5) و]هذا المعنی [هو المطابق لقراءه الرّفع]

أی (1) رفع المیته، و تقریر (2) هذا الکلام أنّ فی الآیه ثلاث قراءات (حرم) مبنیّا للفاعل، مع نصب المیته، و رفعها و (حرم) مبنیّا للمفعول مع رفع المیته، کذا فی تفسیر الکواشی (3) ، فعلی القراءه (4) الأولی، ما فی إنّما کافّه، إذ لو کانت (5) موصوله لبقی إنّ بلا خبر، و الموصول بلا عائد، و علی الثّانیه موصوله لتکون المیته خبرا،

أی تفسیر لقوله: «هو المطابق لقراءه الرّفع» ، إذ القراءات بعضها مفسّره لبعض، فإذا کانت قراءه الرّفع مفیده لحصر المحرّم فی المیته ینبغی أن یکون المراد فی قراءه النّصب أیضا الحصر، فلو لم یکن إنّما للحصر لکان الکلام خالیا عن أداه الحصر مع کونه مقصودا.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریره أنّ تأیید قول المفسّرین بالمطابقه لقراءه الرّفع غیر صحیح لاشتمال کلتا القراءتین علی إنّما، فیکون علی هذا تأیید إفاده إنّما للحصر بنفسه.

و حاصل الجواب أنّه إنّما یلزم تأیید الشّیء بنفسه لو أرید بقراءه الرّفع رفع (المیته) مع کون (حرم) مبنیّا للمفعول، و فرض ما مع ذلک کافّه، و لیس الأمر کذلک، إذ المراد رفع (المیته) مع کون (حرم) مبنیّا للفاعل، و لیس فیه کلمه إنّما بل کلمتا إن و ما الموصوله، فلا یلزم التأیید بنفسه، و لو فرض کون المراد رفع (المیته) مع کون (حرم) مبنیّا للمفعول، لم یلزم ذلک أیضا، لأنّ جعل ما کافّه، و إن کان صحیحا عندئذ إلاّ أنّ الأرجح جعلها موصوله لبقاء إن عندئذ علی أصلها، و هو کونها عامله.

بضمّ الکاف و تخفیف الواو نسبه إلی کواشه حصن من أعمال الموصل، و هو الإمام موفّق الدّین أحمد بن یوسف بن الحسین الکواشی.

أی کون (حرم) مبنیّا للفاعل مع نصب (المیته) .

جواب عن سؤال مقدّر تقریره أنّه لم لا یجوز أن تکون إنّما مرکّبه من إن و ما الموصوله، و یکون ما حرّم اللّه إلاّ المیته مفیدا للقصر المستفاد من تعریف المسند إلیه بالموصولیّه حیث إنّ الموصول عند عدم العهد یحمل علی الجنس، فیفید القصر عند وقوعه مبتدأ و خبرا.

و حاصل الجواب و الدّفع:

أنّه لا یمکن عندئذ الالتزام بکون ما موصوله، لاستلزام إنّ بلا خبر، و الموصول بلا عائد.

ص :327

إذ لا یصحّ ارتفاعها بحرّم المبنیّ للفاعل علی ما لا یخفی (1) ، و المعنی (2) إنّ الّذی حرّمه اللّه تعالی علیکم هو المیته، و هذا یفید الحصر (3) ، [لما مرّ]فی تعریف المسند من أنّ نحو: المنطلق زید، و زید المنطلق، یفید قصر الانطلاق علی زید، فإذا کان إنّما متضمّنا معنی ما و إلاّ، و کان معنی القراءه الأولی ما حرّم اللّه علیکم إلاّ المیته، کانت (4) مطابقه للقراءه الثّانیه، و إلاّ (5) لم تکن مطابقه لها

من فساد المعنی، لأنّ المستتر فی (حرم) عائد إلی اللّه تعالی، فلا تکون المیته فاعلا له، و لأنّه یلزم أن تکون المیته هو المحرّم-بالکسر-، فیفید المعنی لأنّ المیته محرّمه- بالفتح-، لا محرّمه-بالکسر-، لأنّ المحرّم-بالکسر-هو اللّه تعالی.

أی و المعنی علی القراءه الثّانیه.

أی یفید قصر التّحریم علی المیته، و ما عطف علیها فی الآیه، لأنّ الّذی حرّم فی قوّه المحرّم المعرّف بلام الجنس، لما عرفت من أنّ الموصول عن عدم العهد یحمل علی الجنس و العموم، فیفید القصر لما مرّ فی تعریف المسند من أنّ نحو المنطلق زید، أی مفید للحصر، سواء جعلت اللاّم موصوله أو حرف تعریف، فکما أنّ مثال المنطلق زید، یفید حصر الانطلاق فی زید، کذلک المقام حیث یفید حصر التّحریم فی المیته، لأنّ المعنی إنّ المحرّم علیکم هو المیته، و إنّما ذکر زید المنطلق، و إن لم یکن مقصودا بالاستشهاد، إذ المقصود به إنّما هو الأوّل و هو المنطلق زید، لأنّ المیته معرّف بلام الجنس فیفید قصر المیته علی المحرّم أیضا، کما فی زید المنطلق.

کان جواب الشّرط أعنی قوله: «فإذا کان إنّما متضمّنا. . .» ، و حاصل الکلام فی المقام أنّه لمّا ثبت أنّ القراءه الثّانیه تفید القصر فوجب أن تکون القراءه الأولی أعنی قراءه النّصب أیضا مفیده للقصر، لأنّ القراءه الثّانیه یجب أن تکون مطابقه للقراءه الأولی لا مباینه.

أی و إن لم تکن إنّما متضمّنه معنی ما و إلاّ لم تکن القراءه الأولی مطابقه للقراءه الثّانیه.

ص :328

لإفادتها (1) القصر، فمراد السّکّاکی و المصنّف بقراءه النّصب و الرّفع هو القراءه الأولی و الثّانیه (2) ، و لهذا (3) لم یتعرّضا للاختلاف فی لفظ حرّم (4) بل (5) فی لفظ المیته رفعا و نصبا، و أمّا علی القراءه الثّالثه أعنی رفع المیته، و حرّم مبنیّا للمفعول، فیحتمل أن تکون ما کافّه، أی ما حرّم علیکم إلاّ المیته، و أن تکون موصوله (6) أی إنّ الّذی حرّم علیکم (7) هو المیته، و یرجّح هذا (8) ببقاء إنّ عامله علی ما هو أصلها (9) . و بعضهم توهّم أنّ مراد السّکّاکی و المصنّف بقراءه الرّفع علی هذه القراءه الثّالثه (10) ،

أی لإفاده القراءه الثّانیه القصر بخلاف الأولی، فإنّها لا تفیده علی هذا التّقدیر، أی علی تقدیر عدم تضمّن إنّما معنی ما و إلاّ.

أی و لیس مرادهما بقراءه الرّفع القراءه الثّالثه، و قد عرفت أنّ المراد بالقراءه الأولی قراءه النّصب، و القراءه الثّانیه هی قراءه الرّفع مع بناء (حرم) للفاعل فیهما.

أی و لأجل أنّ مراد السّکّاکی و المصنّف بقراءه النّصب و الرّفع ما ذکرنا لم یتعرّضا، أی السّکّاکی و المصنّف للاختلاف فی لفظ (حرم) .

أی لعدم الاختلاف فی لفظ (حرم) حین کان مرادهما ما سبق، لأنّ (حرم) مبنیّ للفاعل علی القراءتین المذکورتین.

أی تعرّضا للاختلاف فی لفظ المیته لوجود الاختلاف فیه.