فرائد الاصول المجلد 3

اشارة

شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).

یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).

یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).

یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح

عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.

موضوع : اصول فقه شیعه

شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

ص :1

اشارة

ص: 2

للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری

فرائد الاصول

للشیخ الاعظم استاد الفقهاء و المجتهدین الشیخ مرتضی الانصاری

1214 - 1281ق.

الجزء الثالث

لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم

ص: 3

ص: 4

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ص: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

ص: 6

المقام الثّانی فی الاستصحاب

ص: 7

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

ص: 8

المقام الثانی: فی الاستصحاب

اشارة

المقام الثانی (1)فی الاستصحاب

تعاریف الاستصحاب:

الاستصحاب لغة و اصطلاحا

و هو لغة:أخذ الشیء مصاحبا (2)،و منه:استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة.

و عند الاصولیّین عرّف بتعاریف،أسدّها و أخصرها:«إبقاء ما کان» (3)،و المراد بالإبقاء الحکم بالبقاء،و دخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلّیته للحکم،فعلّة الإبقاء هو أنّه (4)کان،فیخرج إبقاء الحکم لأجل وجود علّته أو دلیله.

و إلی ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبدة بأنّه:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمان الأوّل» (5)،بل نسبه شارح

ص: 9


1- 1) من المقامین المذکورین فی مبحث البراءة 2:14.
2- 2) لم نعثر علی هذا التعریف بلفظه فی کتب اللغة،ففی القاموس:«استصحبه: دعاه إلی الصحبة و لازمه»،و فی المصباح:«کلّ شیء لازم شیئا فقد استصحبه، و استصحبت الکتاب و غیره:حملته صحبتی»،و کذا فی الصحاح و مجمع البحرین، مادة«صحب».
3- 3) انظر مناهج الأحکام:223،و کذا ضوابط الاصول:346.
4- 4) فی(ص):«أن».
5- 5) الزبدة:72-73.

الدروس إلی القوم،فقال:إنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه (1).

تعریف صاحب القوانین و المناقشة فیه:

اشارة

و أزیف التعاریف تعریفه بأنّه:«کون حکم أو وصف یقینیّ الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق» (2)؛إذ لا یخفی أنّ کون حکم أو وصف کذلک،هو محقّق مورد الاستصحاب و محلّه، لا نفسه.و لذا صرّح فی المعالم-کما عن غایة المأمول (3)-:بأنّ استصحاب الحال،محلّه أن یثبت حکم فی وقت،ثمّ یجیء وقت آخر،و لا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،فهل یحکم ببقائه علی ما کان،و هو الاستصحاب؟ (4)انتهی.

توجیه تعریف القوانین:
اشارة

و یمکن توجیه التعریف المذکور:بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة،و لیس الدلیل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحکم، و المفید للظنّ بوجود الحکم فی الآن اللاحق لیس إلاّ کونه یقینیّ الحصول فی الآن السابق،مشکوک البقاء فی الآن اللاحق؛فلا مناص عن تعریف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (5)بما ذکره قدّس سرّه.

عدم تمامیة التوجیه المذکور:

لکن فیه:أنّ الاستصحاب-کما صرّح به هو قدّس سرّه فی أوّل کتابه (6)-

ص: 10


1- 1) مشارق الشموس:76،و فیه:«إثبات حکم شرعیّ...الخ».
2- 2) هذا التعریف للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.
3- 3) غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد(مخطوط):الورقة 128، و حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:634.
4- 4) المعالم:231.
5- 5) لم ترد«إلاّ»فی(ت)و(ه).
6- 6) القوانین 1:9.

إن اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل (1)،و إن اخذ من الأخبار فیدخل فی السنّة،و علی کلّ تقدیر،فلا یستقیم تعریفه بما ذکره؛ لأنّ دلیل العقل هو حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ،و لیس هنا إلاّ حکم العقل ببقاء ما کان علی ما کان (2)،و المأخوذ من السنّة لیس إلاّ وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان،فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا (3)لا ینطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

تعریف شارح المختصر:

نعم ذکر شارح المختصر:«أنّ معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء» (4).

فإن کان الحدّ هو خصوص الصغری انطبق علی التعریف المذکور، و إن جعل خصوص الکبری انطبق علی تعاریف (5)المشهور.

تعریف صاحب الوافیة:

و کأنّ صاحب الوافیة استظهر منه (6)کون التعریف مجموع المقدّمتین، فوافقه فی ذلک،فقال:الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال،فیقال:

ص: 11


1- 1) کذا فی(ر)و(ظ)،و فی غیرهما:«الدلیل العقلی».
2- 2) لم ترد«علی ما کان»فی(ر).
3- 3) «لاحقا»من(ه).
4- 4) شرح مختصر الاصول 2:453.
5- 5) فی(ت)و(ه):«تعریف».
6- 6) لم ترد«منه»فی(ظ).

إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یعلم عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق (1)،انتهی.و لا ثمرة مهمّة فی ذلک.

ص: 12


1- 1) الوافیة:200.

بقی الکلام فی امور:

الأمر الأوّل :هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أمارة ظنّیة؟

اشارة

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّة الثابتة للشیء بوصف کونه مشکوک الحکم-نظیر أصل البراءة و قاعدة الاشتغال-مبنیّ علی استفادته من الأخبار،و أمّا بناء علی کونه من أحکام العقل فهو دلیل ظنّیّ اجتهادیّ،نظیر القیاس و الاستقراء،علی القول بهما.

المختار کونه من الاصول العملیّة:

و حیث إنّ المختار عندنا هو الأوّل،ذکرناه فی الاصول العملیّة المقرّرة للموضوعات بوصف کونها مشکوکة الحکم،لکن ظاهر کلمات الأکثر-کالشیخ (1)و السیّدین (2)و الفاضلین (3)و الشهیدین (4)و صاحب المعالم (5)-

ص: 13


1- 1) العدّة 2:758.
2- 2) السیّد المرتضی فی الذریعة 2:829-832،و السیّد ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیّة):486.
3- 3) المحقّق فی المعارج:206-208،و المعتبر 1:32،و العلاّمة فی مبادئ الوصول: 250 و 251،و تهذیب الوصول:105،و نهایة الوصول(مخطوط):407.
4- 4) الشهید الأوّل فی الذکری 1:53،و القواعد و الفوائد 1:132،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271.
5- 5) المعالم:233-234.

کونه حکما عقلیّا؛و لذا لم یتمسّک أحد (1)هؤلاء فیه بخبر من الأخبار.

نعم،ذکر فی العدّة (2)-انتصارا للقائل بحجّیته-ما روی عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله من:«أنّ الشیطان ینفخ (3)بین ألیتی المصلّی فلا ینصرفنّ أحدکم إلاّ بعد أن یسمع صوتا أو یجد ریحا» (4).

و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختصّ بمورد خاصّ، و لم یتمسّک بالأخبار الصحیحة العامّة المعدودة-فی حدیث الأربعمائة- من أبواب العلوم (5).

و أوّل من تمسّک بهذه الأخبار-فیما وجدته-والد الشیخ البهائی قدّس سرّه، فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی (6)،و تبعه صاحب الذخیرة (7)و شارح الدروس (8)،و شاع بین من تأخّر عنهم (9).

ص: 14


1- 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«من».
2- 2) العدّة 2:757-758.
3- 3) فی العدّة هکذا:«إنّ الشیطان یأتی أحدکم فینفخ بین ألیتیه،فیقول:أحدثت أحدثت،فلا ینصرفنّ حتّی یسمع صوتا أو یجد ریحا».
4- 4) لم نعثر علیه بعینه فی المجامیع الحدیثیة من الخاصّة و العامّة.نعم،ورد ما یقرب منه فی عوالی اللآلی 1:380،الحدیث الأوّل.
5- 5) الوسائل 1:175،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6،و انظر الخصال:609-637.
6- 6) العقد الطهماسبی(مخطوط):الورقة 28.
7- 7) الذخیرة:44 و 115-116.
8- 8) مشارق الشموس:76 و 141-142.
9- 9) کما فی الحدائق 1:142-143،و الفصول:370،و القوانین 2:55.

نعم،ربما یظهر من الحلّی فی السرائر (1)الاعتماد علی هذه الأخبار؛ حیث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره من قبل نفسه،ب:«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین» (2).و هذه العبارة،الظاهر (3)أنّها مأخوذة من الأخبار.

ص: 15


1- 1) السرائر 1:62.
2- 2) کذا فی(ص)و(ه)،و فی غیرهما بدل«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین»: «بنقض الیقین بالیقین».
3- 3) فی(ر):«ظاهرة فی»،و فی(ص):«ظاهرة».

الأمر الثانی :الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلیّة

أنّ عدّ الاستصحاب-علی تقدیر اعتباره من باب إفادة الظنّ- من الأدلّة العقلیّة،کما فعله غیر واحد منهم؛باعتبار أنّه حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ بواسطة خطاب الشارع،فنقول:إنّ الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا و لم یعلم ارتفاعه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق،فالصغری شرعیّة،و الکبری عقلیّة ظنّیة،فهو و القیاس و الاستحسان و الاستقراء (1)-نظیر المفاهیم و الاستلزامات-من العقلیّات الغیر المستقلّة.

ص: 16


1- 1) لم ترد«و الاستقراء»فی(ظ)و(ه)،و شطب علیها فی(ت).

الأمر الثالث :هل الاستصحاب مسألة اصولیّة أو فقهیّة؟

اشارة

أنّ مسألة الاستصحاب علی القول بکونه من الأحکام العقلیّة مسألة اصولیّة یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیة القیاس و الاستقراء.

بناء علی کونه حکما عقلیا فهو مسألة اصولیّة:

نعم،یشکل ذلک بما ذکره المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین و حاشیته:

من أنّ مسائل الاصول ما یبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلا،لا عن دلیلیّة الدلیل (1).

و علی ما ذکره قدّس سرّه،فیکون مسألة الاستصحاب-کمسائل حجّیة الأدلّة الظنّیة،کظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوهما-من المبادئ التصدیقیّة للمسائل الاصولیّة،و حیث لم تتبیّن فی علم آخر احتیج إلی بیانها فی نفس العلم،کأکثر المبادئ التصوّریّة.

نعم ذکر بعضهم (2):أنّ موضوع الاصول (3)ذوات الأدلّة من حیث

ص: 17


1- 1) لم نقف علیه فی القوانین،نعم ذکر ذلک فی حاشیته،انظر القوانین(طبعة 1291) 1:6،الحاشیة المبدوّة بقوله:«موضوع العلم هو ما یبحث فیه...الخ».
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:12.
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«هی».

یبحث عن دلیلیّتها أو عمّا یعرض لها بعد الدلیلیّة.

و لعلّه موافق لتعریف الاصول بأنّه:«العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الفرعیّة من أدلّتها» (1).

بناء علی کونه من الاصول العملیّة ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض:

و (2)أمّا علی القول بکونه من الاصول العملیّة،ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض؛من حیث إنّ (3)الاستصحاب حینئذ قاعدة مستفادة من السنّة،و لیس التکلّم فیه تکلّما فی أحوال السنّة،بل هو نظیر سائر القواعد المستفادة من الکتاب و السنّة،و المسألة الاصولیّة هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعدة من قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»،و هی المسائل الباحثة عن أحوال طریق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فیه،فهذه القاعدة-کقاعدة«البراءة»و«الاشتغال»- نظیر قاعدة«نفی الضرر و الحرج»،من القواعد الفرعیّة المتعلّقة بعمل المکلّف.نعم،تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصولیّة یجری فیها الاستصحاب،کما تندرج المسألة الاصولیّة أحیانا تحت أدلّة نفی الحرج (4)، کما ینفی وجوب الفحص عن المعارض حتّی یقطع بعدمه بنفی الحرج.

الإشکال فی کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة:

نعم،یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیّة:بأنّ إجراءها فی موردها (5)-أعنی:صورة الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره-مختصّ بالمجتهد و لیس وظیفة

ص: 18


1- 1) کما فی الفصول:9،و مناهج الأحکام:1.
2- 2) «الواو»من(ت).
3- 3) فی(ر)و(ص)بدل«من حیث إنّ»:«لأنّ».
4- 4) فی(ظ):«نفی الضرر و الحرج».
5- 5) کذا فی النسخ،و المناسب:«بأنّ إجراءه فی مورده»،کما لا یخفی.

للمقلّد (1)،فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد،و هذا من خواصّ المسألة الاصولیّة؛فإنّ المسائل الاصولیّة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط،و لا حظّ لغیره فیها.

فإن قلت:إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد؛لأجل أنّ موضوعها-و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه-لا یتشخّص إلاّ للمجتهد،و إلاّ فمضمونه و هو:العمل علی طبق الحالة السابقة و ترتیب آثارها،مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت:جمیع المسائل الاصولیّة کذلک؛لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصّا بالمجتهد.نعم،تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد؛لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه،فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (2)فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهادیّة و تشخیص مجاری الاصول العملیّة،و إلاّ فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.

کلام السید بحر العلوم فیما یرتبط بالمقام:
اشارة

هذا،و قد جعل بعض السادة الفحول (3)الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده،و جعل قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»دلیلا علی الدلیل-نظیر آیة النبأ بالنسبة إلی خبر الواحد-حیث قال:

ص: 19


1- 1) فی(ظ):«المقلّد».
2- 2) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«عن المقلّد»:«عنه».
3- 3) هو السیّد بحر العلوم فی فوائده.

إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل فی شیء،دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل،و مخصّص لعمومات الحلّ-إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله (1)-:و لیس عموم قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس إلی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته،إلاّ کعموم آیة النبأ بالقیاس إلی آحاد الأخبار المعتبرة (2)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده بحر العلوم:

أقول:معنی الاستصحاب الجزئیّ فی المورد الخاصّ-کاستصحاب نجاسة الماء المتغیّر-لیس إلاّ الحکم بثبوت النجاسة فی ذلک الماء النجس سابقا،و هل هذا إلاّ نفس الحکم الشرعی؟!و هل الدلیل علیه إلاّ قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» (3)؟!و بالجملة:فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهة الحکمیّة المثبت للحکم الظاهری الکلّی.

الاستصحاب الجاری فی الشبهة الموضوعیّة:

و أمّا الجاری فی الشبهة الموضوعیّة-کعدالة زید و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه-فلا إشکال فی کونه حکما فرعیّا،سواء کان التکلّم فیه من باب الظنّ،أم کان من باب کونها قاعدة تعبّدیّة مستفادة من الأخبار؛لأنّ التکلّم فیه علی الأوّل،نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات،ک«ید المسلمین»و«سوقهم»و«البیّنة» و«الغلبة»و نحوها فی الشبهات الخارجیّة.و علی الثانی،من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ،و نحو ذلک.

ص: 20


1- 1) انظر الصفحة 276 و 277.
2- 2) فوائد السید بحر العلوم:116-117.
3- 3) الوسائل 1:174،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.

الأمر الرابع :مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد

اشارة

أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب علی القول بکونه من باب التعبّد الظاهری (1)،هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

لیس المناط الظنّ الشخصی بناء علی کونه من باب الظنّ:

و أمّا علی القول بکونه من باب الظنّ،فالمعهود من طریقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ فی خصوص المقام؛کما یعلم ذلک من حکمهم بمقتضیات الاصول کلّیة مع عدم اعتبارهم أن یکون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة (2)،و یظهر ذلک بأدنی تتبّع (3)فی أحکام العبادات و المعاملات و المرافعات و السیاسات.

کلام الشیخ البهائی فی أن المناط الظن الشخصی:

نعم،ذکر شیخنا البهائی قدّس سرّه فی الحبل المتین-فی باب الشکّ فی الحدث بعد الطهارة-ما یظهر منه اعتبار الظنّ الشخصیّ،حیث قال:

لا یخفی أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فی من تیقّن الطهارة و شکّ فی الحدث،لا یبقی علی نهج واحد،بل یضعف بطول المدّة شیئا

ص: 21


1- 1) لم ترد«الظاهری»فی(ظ).
2- 2) انظر الجواهر 2:347.
3- 3) کذا فی(ه)و(ت)،و فی غیرهما:«لأدنی متتبّع».

فشیئا،بل قد یزول الرجحان و یتساوی الطرفان،بل ربما یصیر الراجح مرجوحا،کما إذا توضّأ عند الصبح و ذهل عن التحفّظ،ثمّ شکّ عند المغرب فی صدور الحدث منه،و لم یکن من عادته البقاء علی الطهارة إلی ذلک الوقت.و الحاصل:أنّ المدار علی الظنّ،فما دام باقیا فالعمل علیه و إن ضعف (1).انتهی کلامه،رفع فی الخلد مقامه.

ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلک:

و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه؛حیث قال بعد حکایة هذا الکلام:

و لا یخفی أنّ هذا إنّما یصحّ لو بنی المسألة علی أنّ ما تیقّن بحصوله فی وقت و لم یعلم أو یظنّ طروّ ما یزیله،یحصل الظنّ ببقائه، و الشکّ فی نقیضه لا یعارضه؛إذ الضعیف لا یعارض القویّ.

لکن،هذا البناء ضعیف جدّا،بل بناؤها علی الروایات مؤیّدة بأصالة البراءة فی بعض الموارد،و هی تشمل الشکّ و الظنّ معا،فإخراج الظنّ منها (2)ممّا لا وجه له أصلا (3)،انتهی کلامه.

استظهار ذلک من کلام الشهید قدّس سرّه فی الذکری:

و یمکن استظهار ذلک من الشهید قدّس سرّه فی الذکری حیث ذکر أنّ:

قولنا:«الیقین لا ینقضه الشکّ»،لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ، بل المراد أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لا یخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمان الثانی؛لأصالة بقاء ما کان،فیؤول إلی اجتماع الظنّ

ص: 22


1- 1) الحبل المتین:37.
2- 2) کذا فی(ر)و نسختی بدل(ت)و(ص)،و هو الأصحّ،و فی(ت)،(ظ)و(ص) و المصدر بدل«منها»:«عنه».
3- 3) مشارق الشموس:142.

و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات (1)،انتهی کلامه.

و مراده من الشکّ مجرّد الاحتمال،بل ظاهر کلامه أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب (2)أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ،هو الظنّ أیضا،فتأمّل.

ص: 23


1- 1) الذکری 1:207،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
2- 2) لم ترد«اعتبار الاستصحاب من باب»فی(ظ).

الأمر الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء

اشارة

أنّ المستفاد من تعریفنا السابق (1)-الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء إلی مجرّد الوجود السابق-أنّ الاستصحاب یتقوّم بأمرین:

أحدهما:وجود الشیء فی زمان،سواء علم به فی زمان وجوده أم لا.نعم،لا بدّ من إحراز ذلک حین إرادة الحکم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر،و أمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر،فلا یتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحی و إن توهّم بعضهم (2):جریان عموم (3)«لا تنقض»فیه،کما سننبّه علیه (4).

الاستصحاب القهقری:

و الثانی:الشکّ فی وجوده فی زمان لاحق علیه؛فلو شکّ فی زمان سابق علیه فلا استصحاب،و قد یطلق علیه الاستصحاب القهقری مجازا.

ص: 24


1- 1) و هو«إبقاء ما کان».
2- 2) هو المحقّق السبزواری فی ذخیرة المعاد:44.
3- 3) لم ترد«عموم»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).
4- 4) انظر الصفحة 303.
المعتبر هو الشکّ الفعلیّ

ثمّ المعتبر هو الشکّ الفعلیّ الموجود حال الالتفات إلیه،أمّا لو لم یلتفت (1)فلا استصحاب و إن فرض الشکّ فیه علی فرض الالتفات.

فالمتیقّن للحدث إذا التفت إلی حاله فی اللاحق فشکّ،جری الاستصحاب فی حقّه،فلو غفل عن ذلک و صلّی بطلت صلاته؛لسبق الأمر بالطهارة (2)،و لا یجری فی حقّه حکم الشکّ فی الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ،لا الموجود من قبل (3).

نعم (4)،لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث و صلّی،ثمّ التفت و شکّ فی کونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا،جری فی حقّه قاعدة الشکّ بعد الفراغ؛لحدوث الشکّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّی یوجب الأمر بالطهارة و النهی عن الدخول فیه بدونها.

نعم،هذا الشکّ اللاحق یوجب الإعادة بحکم استصحاب عدم الطهارة،لو لا حکومة قاعدة الشکّ بعد الفراغ علیه،فافهم (5).

ص: 25


1- 1) فی(ظ)و(ه)زیادة:«إلیه».
2- 2) لم ترد«لسبق الأمر بالطهارة»فی(ظ).
3- 3) لم ترد«لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل»فی(ظ).
4- 4) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«نعم»:«و».
5- 5) فی(ظ)بدل«لحدوث-إلی-فافهم»ما یلی:«و لا یجری الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب قبل دخوله فی العمل لم ینعقد؛لعدم الشکّ الفعلی و إن کان غیر عالم بالحال،و بعد الفراغ غیر معتبر؛لورود قاعدة الصحّة علیه،فافهم».

الأمر السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:

اشارة

فی تقسیم الاستصحاب إلی أقسام؛لیعرف أنّ الخلاف فی مسألة الاستصحاب فی کلّها أو فی بعضها،فنقول:

إنّ له تقسیما باعتبار المستصحب.

و آخر باعتبار الدلیل الدالّ علیه.

و ثالثا باعتبار الشکّ المأخوذ فیه.

1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب
اشارة

[1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب] (1)

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه:

الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون أمرا وجودیّا-کوجوب (2)شیء

ص: 26


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ظ):«کوجود».

أو طهارة شیء أو رطوبة ثوب (1)أو نحو ذلک-و قد یکون عدمیّا.

و هو علی قسمین:

أحدهما:عدم اشتغال الذمّة بتکلیف شرعیّ،و یسمّی عند بعضهم (2)ب:«البراءة الأصلیّة»و«أصالة النفی».

و الثانی:غیره،کعدم نقل اللفظ عن معناه،و عدم القرینة،و عدم موت زید و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل،و نحو ذلک.

و لا خلاف فی کون الوجودیّ محلّ النزاع.

کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:

و أمّا العدمی،فقد مال الاستاذ (3)قدّس سرّه إلی عدم الخلاف فیه،تبعا لما حکاه عن استاذه السیّد صاحب الریاض رحمه اللّه:من دعوی الإجماع علی اعتباره فی العدمیّات.و استشهد علی ذلک-بعد نقل الإجماع المذکور-باستقرار سیرة العلماء علی التمسّک بالاصول العدمیّة،مثل:

أصالة عدم القرینة و النقل و الاشتراک و غیر ذلک،و ببنائهم هذه المسألة علی کفایة العلّة المحدثة للإبقاء.

ص: 27


1- 1) فی(ر)بدل«طهارة شیء أو رطوبة ثوب»:«طهارته أو رطوبته»،و فی (ت)،(ص)و(ه):«طهارته أو رطوبة ثوب».
2- 2) مثل المحقّق فی المعتبر 1:32،و الشهید الأوّل فی القواعد و الفوائد 1:132، و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271،و الفاضل الجواد فی غایة المأمول (مخطوط):الورقة 128،و المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:34،و الحدائق 1:51.
3- 3) هو المحقّق شریف العلماء المازندرانی،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 351.
المناقشة فیما أفاده شریف العلماء:

أقول:ما استظهره قدّس سرّه لا یخلو عن تأمّل (1):

أمّا دعوی الإجماع،فلا مسرح لها فی المقام مع ما سیمرّ بک من تصریحات کثیر (2)بخلافها،و إن کان یشهد لها ظاهر التفتازانی فی شرح الشرح؛حیث قال:

«إنّ خلاف الحنفیّة المنکرین للاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی الأصلیّ» (3).

قیام السیرة علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة فی باب الألفاظ

و أمّا سیرة العلماء،فقد استقرّت فی باب الألفاظ علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة کلتیهما.

قال الوحید البهبهانی فی رسالته الاستصحابیّة-بعد نقل القول بإنکار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض،و إثباته عن بعض، و التفصیل عن بعض آخر-ما هذا لفظه:

کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:

لکنّ الذی نجد من الجمیع-حتّی من المنکر مطلقا-أنّهم یستدلّون بأصالة عدم النقل،فیقولون:الأمر حقیقة فی الوجوب عرفا، فکذا لغة؛لأصالة عدم النقل،و یستدلّون بأصالة بقاء المعنی اللغویّ، فینکرون الحقیقة الشرعیّة،إلی غیر ذلک،کما لا یخفی علی المتتبّع (4)، انتهی.

ص: 28


1- 1) فی(ر)و(ص)بدل«تأمّل»:«خفاء».
2- 2) فی(ر):«کثیرة».
3- 3) حاشیة شرح مختصر الاصول 2:284،و نقل المصنّف قدّس سرّه عبارة الشرح فی حاشیته علی استصحاب القوانین:51.
4- 4) الرسائل الاصولیّة:424-425.

و حینئذ،فلا شهادة فی السیرة الجاریة فی باب الألفاظ علی خروج العدمیّات.

ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:

و أمّا استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ-فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی (1)،و بأنّه یقتضی أن یکون النزاع مختصّا بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع-یمکن توجیهه (2):بأنّ الغرض الأصلیّ هنا لمّا کان هو التکلّم فی الاستصحاب الذی هو من أدلّة الأحکام الشرعیّة،اکتفوا بذکر ما یثبت الاستصحاب الوجودیّ.مع أنّه یمکن أن یکون الغرض تتمیم المطلب فی العدمیّ بالإجماع المرکّب،بل الأولویّة؛لأنّ الموجود إذا لم یحتج فی بقائه إلی المؤثّر فالمعدوم کذلک بالطریق الأولی.

نعم،ظاهر عنوانهم للمسألة ب«استصحاب الحال»،و تعریفهم له، ظاهر (3)الاختصاص بالوجودیّ،إلاّ أنّ الوجه فیه:بیان الاستصحاب الذی هو من الأدلّة الشرعیّة للأحکام؛و لذا عنونه بعضهم-بل الأکثر- ب«استصحاب حال الشرع».

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز الاستشهاد (4)علی اختصاص محلّ النزاع بظهور (5)قولهم فی عنوان المسألة:«استصحاب الحال»،فی

ص: 29


1- 1) انظر الصفحة الآتیة.
2- 2) فی(ر)و(ص)زیادة:«أیضا».
3- 3) کذا فی النسخ،و لا یخفی زیادة لفظة«ظاهر»فی أحد الموضعین.
4- 4) الاستشهاد من ضوابط الاصول:351.
5- 5) فی(ر)و(ص)بدل«بظهور»:«بظاهر».

الوجودیّ؛و إلاّ لدلّ تقیید کثیر منهم العنوان ب«استصحاب حال الشرع»،علی اختصاص النزاع بغیر الامور الخارجیّة.

و ممّن یظهر منه دخول العدمیّات فی محلّ الخلاف الوحید البهبهانی فیما تقدّم منه (1)،بل لعلّه صریح فی ذلک بملاحظة ما ذکره قبل ذلک فی تقسیم الاستصحاب (2).

و أصرح من ذلک فی عموم محلّ النزاع،استدلال النافین فی کتب الخاصّة (3)و العامّة (4):بأنّه لو کان الاستصحاب معتبرا لزم ترجیح بیّنة النافی؛لاعتضاده (5)بالاستصحاب،و استدلال المثبتین-کما فی المنیة-:

بأنّه لو لم یعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحکام من الأدلّة؛ لتطرّق احتمالات فیها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (6).

و ممّن أنکر الاستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک؛حیث أنکر اعتبار استصحاب عدم التذکیة الذی تمسّک به الأکثر لنجاسة الجلد المطروح (7).

التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:

و بالجملة:فالظاهر أنّ التتبّع یشهد بأنّ العدمیّات لیست خارجة

ص: 30


1- 1) راجع الصفحة 28.
2- 2) انظر الرسائل الاصولیّة:423.
3- 3) انظر ما نقله العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):407.
4- 4) انظر ما نقله العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:454.
5- 5) کذا فی النسخ،و المناسب:«لاعتضادها»؛لرجوع الضمیر إلی البیّنة.
6- 6) منیة اللبیب؛للعمیدی(مخطوط):الورقة 181.
7- 7) انظر المدارک 2:387.

عن محلّ النزاع،بل سیجیء-عند بیان أدلّة الأقوال-أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ-بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ-وجوده بین العلماء لا یخلو من إشکال،فضلا عن اتّفاق النافین علیه؛إذ ما من استصحاب وجودیّ إلاّ و یمکن معه فرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ، فیسقط فائدة نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّة.و انتظر لتمام الکلام (1).

و ممّا یشهد بعدم الاتّفاق فی العدمیّات:اختلافهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟فلاحظ ذلک العنوان (2)تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه.

ظاهر جماعة خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:

نعم،ربما یظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدمیّات من محلّ النزاع،کاستصحاب النفی المسمّی ب«البراءة الأصلیّة»؛فإنّ المصرّح به فی کلام جماعة-کالمحقّق (3)و العلاّمة (4)و الفاضل الجواد (5)-:

الإطباق علی العمل علیه.و کاستصحاب عدم النسخ؛فإنّ المصرّح به فی کلام غیر واحد-کالمحدّث الأسترابادی و المحدّث البحرانی-:عدم الخلاف فیه،بل مال الأوّل إلی کونه من ضروریات الدین (6)،و ألحق

ص: 31


1- 1) انظر الصفحة 103.
2- 2) انظر الذریعة 2:827،و العدّة 2:752،و المعارج:210،و مبادئ الوصول:251.
3- 3) المعارج:208.
4- 4) انظر نهایة الوصول(مخطوط):424.
5- 5) غایة المأمول(مخطوط):الورقة 128.
6- 6) الفوائد المدنیّة:143.

الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیّد (1).

و التحقیق:أنّ اعتبار الاستصحاب-بمعنی التعویل فی تحقّق شیء فی الزمان الثانی علی تحقّقه فی الزمان السابق علیه-مختلف فیه،من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد قاعدة اخری توجب الأخذ بمقتضی الحالة السابقة،ک«قاعدة قبح التکلیف من غیر بیان»،أو«عدم الدلیل دلیل العدم»،أو«ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی استمراره أو عمومه أو إطلاقه»،أو غیر ذلک،و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد فی أصحابنا من فرّق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم، حکی شارح الشرح (2)هذا التفصیل عن الحنفیّة.

الوجه الثانی: المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّة:

أنّ المستصحب قد یکون حکما شرعیّا،کالطهارة المستصحبة بعد خروج المذی،و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغیّر المتغیّر بنفسه،و قد یکون غیره،کاستصحاب الکرّیة،و الرطوبة،و الوضع الأوّل عند الشکّ فی حدوث النقل أو فی تأریخه.

وقوع الخلاف فی کلیهما:

و الظاهر بل صریح جماعة وقوع الخلاف فی کلا القسمین.

نعم،نسب إلی بعض التفصیل بینهما بإنکار الأوّل و الاعتراف

ص: 32


1- 1) فی(ظ):«عدم التخصیص و التقیید»،و انظر الحدائق 1:52،و الدرر النجفیّة:34.
2- 2) أی التفتازانی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحة 28.

بالثانی،و نسب إلی آخر العکس،حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین (1).

و فیه نظر،یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره،

للحکم الشرعی إطلاقان:

1-الحکم الکلّی 2-ما یعمّ الحکم الجزئی]

فنقول:الحکم الشرعیّ یراد به تارة الحکم الکلّی الذی من شأنه أن یؤخذ من الشارع،کطهارة من خرج منه المذی أو نجاسة ما زال تغیّره بنفسه،و اخری یراد به ما یعمّ الحکم الجزئی الخاصّ فی الموضوع الخاصّ،کطهارة هذا الثوب و نجاسته؛فإنّ الحکم بهما-من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته-لیس وظیفة للشارع.نعم،وظیفته إثبات الطهارة کلّیة (2)لکلّ شیء شکّ فی ملاقاته للنجس و عدمها.

إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل

و علی الإطلاق الأوّل جری الأخباریّون؛حیث أنکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس أحکام اللّه تعالی،و جعله الأسترابادی من أغلاط من تأخّر عن المفید،مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهارة الثوب و نجاسته (3)و غیرهما ممّا شکّ فیه من الأحکام الجزئیّة لأجل الاشتباه فی الامور الخارجیّة (4).

و صرّح المحدّث الحرّ العاملی:بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعیّ،و إنّما تدلّ علی اعتباره فی موضوعاته و متعلّقاته (5).

ص: 33


1- 1) القوانین 2:57.
2- 2) فی(ت)و(ر):«الکلّیة».
3- 3) الفوائد المدنیّة:143.
4- 4) الفوائد المدنیّة:148.
5- 5) الفوائد الطوسیّة:208،و الفصول المهمّة فی اصول الأئمّة:250.

و الأصل فی ذلک عندهم:أنّ الشبهة فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلاّ الاحتیاط دون البراءة أو الاستصحاب؛فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة فی الموضوع.

و علی الإطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسألة الاستنجاء بالأحجار:

تقسیم المحقق الخوانساری الاستصحاب فی الحکم بالاطلاق الثانی

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین،باعتبار[انقسام] (1)الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی و غیره.و مثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن، و للثانی برطوبته،ثمّ قال:ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه،و بعضهم إلی حجّیة القسم الأوّل فقط (2)،انتهی.

إذا عرفت ما ذکرناه،ظهر (3)أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الأحکام الشرعیّة و الامور الخارجیّة قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛لأنّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الأخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره؛فإنّ ما حکاه المحقّق الخوانساری (4)و استظهره السبزواری (5)هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالإطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الأوّل.

ص: 34


1- 1) ما بین المعقوفتین من المصدر.
2- 2) مشارق الشموس:76.
3- 3) هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقّق القمی،المتقدّم فی الصفحة السابقة.
4- 4) مشارق الشموس:76.
5- 5) ذخیرة المعاد:115 و 116.

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الإطلاق الثانی الأعمّ،فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛لأنّ الأخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّة.

الأقوی فی حجّیة الاستصحاب من حیث هذا التقسیم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثة:

الأوّل:اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ مطلقا-جزئیّا کان کنجاسة الثوب،أو کلّیا کنجاسة الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر-و هو الظاهر ممّا حکاه المحقّق الخوانساری (1).

الثانی:اعتباره فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی و إن کان حکما جزئیا،و هو الذی حکاه فی الرسالة الاستصحابیّة عن الأخباریّین (2).

الثالث:اعتباره فی الحکم الجزئیّ دون الکلّی و دون الامور الخارجیّة،و هو الذی ربما یستظهر ممّا حکاه السیّد شارح الوافیة عن المحقّق الخوانساری فی حاشیة له علی قول الشهید قدّس سرّه فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه (3).

الوجه الثالث: المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون حکما تکلیفیّا،و قد یکون

ص: 35


1- 1) تقدّم کلامه فی الصفحة السابقة.
2- 2) الرسائل الاصولیّة:425.
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):339،و لکن لم نقف علی هذه الحاشیة فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخة مشارق الشموس،انظر المشارق:281.

وضعیّا شرعیّا (1)کالأسباب و الشروط و الموانع.

القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:

و قد وقع الخلاف من هذه الجهة،ففصّل صاحب الوافیة بین التکلیفیّ و غیره،بالإنکار فی الأوّل دون الثانی (2).

و إنّما لم ندرج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی مع أنّه تقسیم لأحد قسمیه؛لأنّ ظاهر کلام المفصّل المذکور و إن کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،إلاّ أنّ آخر کلامه ظاهر فی إجراء الاستصحاب فی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،دون السببیّة و الشرطیّة و المانعیّة، و سیتّضح ذلک عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال (3).

ص: 36


1- 1) لم ترد«شرعیا»فی(ت).
2- 2) الوافیة:202.
3- 3) انظر الصفحة 121-124.
2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب
اشارة

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب] (1)

و أمّا بالاعتبار الثانی،فمن وجوه أیضا:

أحدها: دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:

من حیث إنّ الدلیل المثبت للمستصحب إمّا أن یکون هو الإجماع،و إمّا أن یکون غیره.و قد فصّل بین هذین القسمین الغزالی، فأنکر الاستصحاب فی الأوّل (2).و ربما یظهر من صاحب الحدائق-فیما حکی عنه فی الدرر النجفیّة-أنّ محلّ النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الإجماع (3).و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء اللّه.

الوجه الثانی: المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی

من حیث إنّه قد یثبت بالدلیل الشرعیّ،و قد یثبت بالدلیل العقلیّ.و لم أجد من فصّل بینهما،إلاّ أنّ فی تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلیّ-و هو الحکم العقلیّ المتوصّل به إلی حکم شرعی-تأمّلا؛نظرا إلی أنّ الأحکام العقلیّة کلّها مبیّنة مفصّلة من حیث مناط الحکم (4)،و الشکّ فی بقاء المستصحب و عدمه لا بدّ و أن

ص: 37


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) المستصفی 1:128.
3- 3) الدرر النجفیّة:34.
4- 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«الشرعی».

یرجع إلی الشکّ فی موضوع الحکم؛لأنّ الجهات المقتضیة للحکم العقلیّ بالحسن و القبح کلّها راجعة إلی قیود فعل المکلّف،الذی هو الموضوع.

الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی

فالشکّ فی حکم العقل حتّی لأجل وجود الرافع لا یکون إلاّ للشکّ فی موضوعه،و الموضوع لا بدّ أن یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب، کما سیجیء (1).

و لا فرق فیما ذکرنا،بین أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی وجود الرافع،و بین أن یکون لأجل الشکّ فی استعداد الحکم؛لأنّ ارتفاع الحکم العقلیّ لا یکون إلاّ بارتفاع موضوعه،فیرجع الأمر بالأخرة إلی تبدّل العنوان؛أ لا تری أنّ العقل إذا حکم بقبح الصدق الضارّ،فحکمه یرجع إلی أنّ الضارّ من حیث إنّه ضارّ حرام،و معلوم أنّ هذه القضیّة غیر قابلة للاستصحاب عند الشکّ فی الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛لأنّ قولنا:«المضرّ قبیح»حکم دائمیّ لا یحتمل ارتفاعه أبدا،و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشکّ فی بقاء الضرر.

و لا یجوز أن یقال:إنّ هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛لأنّ الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق،بل عنوان المضرّ،و الحکم له مقطوع البقاء،و هذا بخلاف الأحکام الشرعیّة؛فإنّه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما،و لا یعلم أنّ المناط الحقیقیّ (2)فیه باق فی زمان الشکّ أو مرتفع-إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته (3)-فیستصحب الحکم الشرعیّ.

ص: 38


1- 1) انظر الصفحة 291.
2- 2) لم ترد«الحقیقی»فی(ظ).
3- 3) لم ترد«إمّا من-إلی-معرفته»فی(ت)،(ر)و(ه).

فإن قلت:علی القول بکون الأحکام الشرعیّة تابعة للأحکام العقلیّة،فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛إذ المفروض بقاعدة التطابق،أنّ موضوع الحرمة و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت:هذا مسلّم،لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق،لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف،فإذا حکم الشارع بحرمة شیء فی زمان،و شکّ فی الزمان الثانی،و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا-الذی هو المناط و الموضوع (1)فی حکم العقل-باق هنا أم لا،فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الأدلّة الشرعیّة کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه،و یجری فیه أخبار الاستصحاب.نعم،لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه (2)المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام العقلیّة، و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها،سواء کانت وجودیّة أم عدمیّة، إذا کان العدم مستندا إلی القضیّة العقلیّة،کعدم وجوب الصلاة مع السورة علی ناسیها،فإنّه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات،کما صدر

ص: 39


1- 1) فی(ه):«و عنوان الموضوع»،و فی(ر)و(ص):«الذی هو عنوان الموضوع».
2- 2) فی(ر)و(ص)بدل«موضوعه»:«عنوانه».

من بعض (1)من مال إلی الحکم بالإجزاء فی هذه الصورة و أمثالها من موارد الأعذار العقلیّة الرافعة للتکلیف مع قیام مقتضیه.

و أمّا إذا لم یکن العدم مستندا إلی القضیّة العقلیّة،بل کان لعدم المقتضی و إن کان القضیّة العقلیّة موجودة أیضا،فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیّة العقلیّة.

استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّة العقلیّة:

و من هذا الباب استصحاب حال العقل،المراد به فی اصطلاحهم استصحاب البراءة و النفی،فالمراد استصحاب الحال التی یحکم العقل علی طبقها-و هو عدم التکلیف-لا الحال المستندة إلی العقل،حتّی یقال:إنّ مقتضی ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیّة العقلیّة،و هی قبح تکلیف غیر الممیّز أو المعدوم.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (2)علی القوم-فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البراءة-بأنّ الثابت بالعقل قد یکون (3)عدمیّا و قد یکون وجودیّا،فلا وجه للتخصیص؛ و ذلک لما عرفت:من أنّ الحال المستند إلی العقل المنوط بالقضیّة العقلیّة لا یجری فیه (4)الاستصحاب وجودیّا کان أو عدمیّا،و ما ذکره من الأمثلة یظهر الحال فیها ممّا تقدّم.

ص: 40


1- 1) لم نعثر علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.
2- 2) المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول:366.
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«أمرا».
4- 4) فی(ت)،(ر)و(ص):«فیها».
الوجه الثالث: دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ

أنّ دلیل المستصحب:إمّا أن یدلّ علی استمرار الحکم إلی حصول رافع أو غایة،و إمّا أن لا یدلّ.و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج،و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،فأنکرا الحجّیة فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل،مطلقا کما یظهر من المعارج (1)، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایة کما یأتی من شارح الدروس (2).

و تخیّل بعضهم (3)-تبعا لصاحب المعالم (4)-:أنّ قول المحقّق قدّس سرّه موافق للمنکرین؛لأنّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق لو لا الشکّ فی الرافع.و هو غیر بعید بالنظر إلی کلام السیّد (5)و الشیخ (6)و ابن زهرة (7)و غیرهم؛حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الأوّل قضیّة مهملة ساکتة عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع.

ص: 41


1- 1) المعارج:209-210.
2- 2) انظر الصفحة 50 و 169.
3- 3) مثل:الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.
4- 4) المعالم:235.
5- 5) الذریعة 2:830.
6- 6) العدّة 2:756-758.
7- 7) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.

إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم-مثل:إنکار السیّد (1)لاستصحاب البلد المبنیّ علی ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ،و غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل، و یقتضیه الجمع بین کلماتهم و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین-:هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق،فما ذکره فی المعارج (2)أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا،بل لعلّه بیان لمورد تلک الأدلّة التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب،و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه.

ص: 42


1- 1) الذریعة 2:833.
2- 2) المعارج:209-210.
3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه
اشارة

[3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه] (1)

و أمّا باعتبار الشکّ فی البقاء،فمن وجوه أیضا:

أحدها: منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی

من جهة أنّ الشکّ قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجیّ-مثل:

الشکّ فی حدوث البول،أو کون الحادث بولا أو وذیا-و یسمّی بالشبهة فی الموضوع،سواء کان المستصحب حکما شرعیّا جزئیّا کالطهارة فی المثالین،أم موضوعا کالرطوبة و الکرّیّة و نقل اللفظ عن معناه الأصلی،و شبه ذلک.

و قد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعیّ الصادر من الشارع،کالشکّ فی بقاء نجاسة المتغیّر بعد زوال تغیّره،و طهارة المکلّف بعد حدوث المذی منه،و نحو ذلک.

دخول القسمین فی محلّ النزاع:

و الظاهر دخول القسمین فی محلّ النزاع،کما یظهر من کلام المنکرین؛حیث ینکرون استصحاب حیاة زید بعد غیبته عن النظر، و البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و من کلام المثبتین حیث یستدلّون یتوقّف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب.

المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة:

و یحکی عن الأخباریّین اختصاص الخلاف بالثانی،و هو الذی صرّح به المحدّث البحرانی (2)،و یظهر من کلام المحدّث الأسترابادی،

ص: 43


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) انظر الحدائق 1:52 و 143،و الدرر النجفیّة:34.

حیث قال فی فوائده:

کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیة:

اعلم أنّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتّفاق الامّة،بل أقول:

اعتبارهما من ضروریّات الدین.

إحداهما:أنّ الصحابة و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی أن یجیء ناسخه.

الثانیة:أنّا نستصحب کلّ أمر من الامور الشرعیّة-مثل:کون الرجل مالک أرض،و کونه زوج امرأة،و کونه عبد رجل،و کونه علی وضوء،و کون الثوب طاهرا أو نجسا،و کون اللیل أو النهار باقیا، و کون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف-إلی أن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور (1).ثمّ ذلک الشیء قد یکون شهادة العدلین،و قد یکون قول الحجّام المسلم أو من فی حکمه،و قد یکون قول القصّار أو من فی حکمه،و قد یکون بیع ما یحتاج إلی الذبح و الغسل فی سوق المسلمین،و أشباه ذلک من الامور الحسّیة (2)، انتهی.

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشکّ من حیث المانع وجودا أو منعا،إلاّ أنّ الجامع بین جمیع أمثلة الصورة الثانیة لیس إلاّ الشبهة الموضوعیّة،فکأنّه استثنی من محلّ الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحکمیّة-أعنی الشکّ فی النسخ-

ص: 44


1- 1) کذا فی المصدر،و فی«ص»:«سببا مزیلا لتلک الامور»،و فی سائر النسخ: «سببا مزیلا لنقض تلک الامور»،و لا یخفی ما فیه.
2- 2) الفوائد المدنیّة:143.

و جمیع صور الشبهة الموضوعیّة.

کلامه فی الفوائد المکیة:

و أصرح من العبارة المذکورة فی اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحکمیّة،ما حکی عنه فی الفوائد (1)أنّه قال-فی جملة کلام له-:إنّ صور الاستصحاب المختلف فیه راجعة إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسألة بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات (2)،انتهی.

الوجه الثانی: الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع

من حیث إنّ الشکّ بالمعنی الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب:

قد یکون مع تساوی الطرفین،و قد یکون مع رجحان البقاء،أو الارتفاع.

و لا إشکال فی دخول الأوّلین فی محلّ النزاع،و أمّا الثالث فقد یتراءی من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

قال شارح المختصر:معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد

ص: 45


1- 1) أی:الفوائد المکّیة.
2- 2) الفوائد المکّیة(مخطوط):الورقة 103،و حکاه عنه الفاضل التونی فی الوافیة: 212،و ورد هذا المضمون فی الفوائد المدنیّة:143،أیضا.

کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء،و قد اختلف فی صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ،و عدمها لعدم إفادته (1)،انتهی.

محلّ الخلاف فی هذه الصور:

و التحقیق:أنّ محلّ الخلاف إن کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و الطریق الظاهریّ،عمّ صورة الظنّ الغیر المعتبر بالخلاف.

و إن کان من باب إفادة الظنّ-کما صرّح به شارح المختصر-فإن کان من باب الظنّ الشخصیّ،کما یظهر من کلمات بعضهم-کشیخنا البهائیّ فی الحبل المتین (2)و بعض من تأخّر عنه (3)-کان محلّ الخلاف فی غیر صورة الظنّ بالخلاف؛إذ مع وجوده لا یعقل ظنّ البقاء،و إن کان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّی و طبعه-و إن عرض لبعض أفراده ما یسقطه عن إفادة الظنّ-عمّ الخلاف صورة الظنّ بالخلاف أیضا.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ علی إرادة أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن یفید الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف،و سیجیء زیادة توضیح لذلک (4)إن شاء اللّه.

الثالث: الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع

من حیث إنّ الشکّ فی بقاء المستصحب:

قد یکون من جهة المقتضی،و المراد به:الشکّ من حیث استعداده

ص: 46


1- 1) شرح مختصر الاصول 2:453.
2- 2) تقدّم کلامه فی الصفحة 21.
3- 3) یعنی به شارح الدروس،المحقّق الخوانساری،انظر الصفحة 22.
4- 4) انظر الصفحة 87.

و قابلیّته فی ذاته للبقاء،کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار و خیار الغبن بعد الزمان الأوّل.

أقسام الشکّ من جهة الرافع:

و قد یکون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء،و هذا علی أقسام:لأنّ الشکّ إمّا فی وجود الرافع،کالشکّ فی حدوث البول، و إمّا أن یکون فی رافعیّة الموجود؛إمّا لعدم تعیّن المستصحب و تردّده بین ما یکون الموجود رافعا (1)و بین ما لا یکون،کفعل الظهر المشکوک کونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المکلّف بها قبل العصر یوم الجمعة من جهة تردّده بین الظهر و الجمعة،و إمّا للجهل بصفة الموجود من کونه رافعا کالمذی،أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم کالرطوبة المردّدة بین البول و الودی،أو مجهول المفهوم.

محل الخلاف من هذه الأقسام:

و لا إشکال فی کون ما عدا الشکّ فی وجود الرافع محلا للخلاف، و إن کان ظاهر استدلال بعض المثبتین:بأنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود (2)...إلی آخره،یوهم الخلاف.

و أمّا هو فالظاهر أیضا وقوع الخلاف فیه؛کما یظهر من إنکار السیّد قدّس سرّه للاستصحاب فی البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و زید الغائب عن النظر (3)،و أنّ الاستصحاب لو کان حجّة لکان بیّنة النافی أولی؛ لاعتضادها بالاستصحاب.

و کیف کان،فقد یفصّل بین کون الشکّ من جهة المقتضی و بین

ص: 47


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«رافعا له».
2- 2) کما فی المعارج:206.
3- 3) الذریعة 2:832 و 833.

کونه من جهة الرافع،فینکر الاستصحاب فی الأوّل.

و قد یفصّل فی الرافع بین الشکّ فی وجوده و الشکّ فی رافعیّته، فینکر الثانی مطلقا،أو إذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی.

هذه جملة ما حضرنی من کلمات الأصحاب.

و المتحصّل منها فی بادئ النظر أحد عشر قولا:

ص: 48

الأقوال فی حجّیة الاستصحاب

اشارة

[الأقوال فی حجّیة الاستصحاب] (1)

الأوّل:القول بالحجّیة مطلقا.

الثانی:عدمها مطلقا.

الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ.

الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّة و بین الحکم الشرعیّ مطلقا،

فلا یعتبر فی الأوّل.

الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل إلاّ فی عدم النسخ.

السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره

،فلا یعتبر فی غیر الأوّل،و هذا هو الذی تقدّم أنّه ربما یستظهر من کلام المحقّق الخوانساری فی حاشیة شرح (2)الدروس (3)،علی ما حکاه السیّد فی

ص: 49


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) لم ترد«شرح»فی(ت).
3- 3) راجع الصفحة 35.

شرح الوافیة (1).

السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّة

-یعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع-و الأحکام التکلیفیّة التابعة لها،و بین غیرها من الأحکام الشرعیّة،فیجری فی الأوّل دون الثانی (2).

الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل.

التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج

استمراره فشکّ فی الغایة الرافعة له،و بین غیره،فیعتبر فی الأوّل دون الثانی،کما هو ظاهر المعارج (3).

العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایة

،کما هو الظاهر من المحقّق السبزواری فیما سیجیء من کلامه (4).

الحادی عشر:زیادة الشکّ فی مصداق الغایة من جهة الاشتباه

المصداقیّ دون المفهومیّ،کما هو ظاهر ما سیجیء من المحقّق الخوانساری (5).

ثمّ إنّه لو بنی علی ملاحظة ظواهر کلمات من تعرّض لهذه المسألة

ص: 50


1- 1) لم ترد«و هذا هو الذی-إلی-شرح الوافیة»فی(ه)،و کتب فوقها فی (ص):«زائد».و انظر شرح الوافیة(مخطوط):339.
2- 2) لم ترد«التفصیل-إلی-دون الثانی»فی(ظ)،و ورد بدلها:«التفصیل بین الکلّی التکلیفی الغیر التابع للحکم الوضعی و غیره،فلا یعتبر فی الأوّل».
3- 3) المعارج:209-210.
4- 4) سیأتی کلامه فی الصفحة 165-166.
5- 5) سیأتی کلامه فی الصفحة 169-177.

فی الاصول و الفروع،لزادت الأقوال علی العدد المذکور بکثیر (1)،بل یحصل لعالم واحد قولان أو أزید فی المسألة،إلاّ أنّ صرف الوقت فی هذا ممّا لا ینبغی.

أقوی الأقوال فی الاستصحاب

[أقوی الأقوال فی الاستصحاب] (2)

و الأقوی:هو القول التاسع،و هو الذی اختاره المحقّق،فإنّ المحکیّ عنه فی المعارج (3)أنّه قال:

إذا ثبت حکم فی وقت،ثمّ جاء وقت آخر و لم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلالة علی نفیه؟أم یفتقر الحکم فی الوقت الثانی إلی دلالة؟

کلام المحقق فی المعارج:

حکی عن المفید قدّس سرّه:أنّه یحکم ببقائه (4)،و هو المختار.و قال المرتضی قدّس سرّه:لا یحکم (5).

ص: 51


1- 1) للوقوف علی سائر الأقوال،انظر«خزائن الاصول»للفاضل الدربندی،فنّ الاستصحاب،الصفحة 16-18،و ادّعی بعضهم:أنّ الأقوال ترتقی إلی نیّف و خمسین،انظر وسیلة الوسائل فی شرح الرسائل للسیّد محمّد باقر الیزدی، الصفحة 12،من مباحث الاستصحاب.
2- 2) العنوان منّا.
3- 3) حکاه عنه فی المعالم:234 و 235.
4- 4) حکاه عنه الشیخ الطوسی فی العدّة 2:756،و انظر التذکرة باصول الفقه (مصنّفات الشیخ المفید)9:45.
5- 5) انظر الذریعة 2:829.

ثمّ مثّل بالمتیمّم الواجد للماء فی أثناء الصلاة،ثمّ احتجّ للحجّیة بوجوه،منها:أنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود،ثمّ ذکر أدلّة المانعین و أجاب عنها.

ثمّ قال:و الذی نختاره:أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،ک:«عقد النکاح»،فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق،فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ،فکذا بعده»کان صحیحا؛لأنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد-اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء،فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا بوقت،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.

ثمّ قال:فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (1)،انتهی.

و یظهر من صاحب المعالم اختیاره؛حیث جعل هذا القول من المحقّق نفیا لحجّیة الاستصحاب (2)،فیظهر أنّ الاستصحاب المختلف فیه غیره.

ص: 52


1- 1) المعارج:206-210،مع اختلاف یسیر.
2- 2) المعالم:235.

الاستدلال علی القول المختار

اشارة

[الاستدلال علی القول المختار] (1)

لنا علی ذلک وجوه:

الوجه الأوّل:ظهور کلمات جماعة فی الاتّفاق علیه.

فمنها:ما عن المبادئ،حیث قال:الاستصحاب حجّة؛لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم،ثمّ وقع الشکّ فی أنّه طرأ ما یزیله أم لا؟وجب الحکم ببقائه علی ما کان أوّلا،و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة،لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح (2)، انتهی.

و مراده و إن کان الاستدلال به علی حجّیة مطلق الاستصحاب، بناء علی ما ادّعاه:من أنّ الوجه فی الإجماع علی الاستصحاب مع الشکّ فی طروّ المزیل،هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا،لکنّه ممنوع؛ لعدم الملازمة،کما سیجیء (3).

و نظیر هذا ما عن النهایة:من أنّ الفقهاء بأسرهم-علی کثرة اختلافهم-اتّفقوا علی أنّا متی تیقّنا حصول شیء و شککنا فی حدوث المزیل له أخذنا بالمتیقّن،و هو عین الاستصحاب؛لأنّهم رجّحوا بقاء الباقی علی حدوث الحادث (4).

ص: 53


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) مبادئ الوصول إلی علم الاصول:251.
3- 3) انظر الصفحة 54 و 82.
4- 4) نهایة الوصول(مخطوط):410 و 411.

و منها:تصریح صاحب المعالم (1)و الفاضل الجواد (2):بأنّ ما ذکره المحقّق أخیرا فی المعارج (3)راجع إلی قول السیّد المرتضی المنکر للاستصحاب (4)؛فإنّ هذه شهادة منهما علی خروج ما ذکره المحقّق عن مورد النزاع و کونه موضع وفاق.إلاّ أنّ فی صحّة هذه الشهادة نظرا؛ لأنّ ما مثّل فی المعارج من الشکّ فی الرافعیّة من (5)مثال النکاح (6)هو بعینه ما أنکره الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین (7)؛فإنّ الطهارة کالنکاح فی أنّ سببها مقتض لتحقّقه (8)دائما إلی أن یثبت الرافع.

الوجه الثانی: الاستقراء:

أنّا تتبّعنا موارد الشکّ فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهة الرافع،فلم نجد من أوّل الفقه إلی آخره موردا إلاّ و حکم الشارع فیه بالبقاء،إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف،کالحکم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء؛فإنّ الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة-و إلاّ لوجب الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة-بل لغلبة بقاء جزء من البول

ص: 54


1- 1) المعالم:235.
2- 2) غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.
3- 3) المعارج:210.
4- 4) الذریعة 2:829.
5- 5) فی(ظ)بدل«من»:«و».
6- 6) المعارج:209.
7- 7) المستصفی 1:224،و لیس فیه مثال«الخارج من غیر السبیلین»،نعم حکی تمثیله بذلک فی نهایة الوصول،کما سیأتی فی الصفحة 151.
8- 8) کذا فی النسخ،و المناسب:«لتحقّقها»؛لرجوع الضمیر إلی الطهارة.

أو المنیّ فی المخرج،فرجّح هذا الظاهر علی الأصل،کما فی غسالة الحمّام عند بعض،و البناء علی الصحّة المستندة إلی ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف:أنّ هذا الاستقراء یکاد یفید القطع،و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد-کالمحقّق البهبهانی (1)و صاحب الریاض (2)-:

أنّه المستند فی حجّیة شهادة العدلین علی الإطلاق.

الوجه الثالث:الأخبار المستفیضة

1-صحیحة زرارة الاولی:
اشارة

منها:صحیحة زرارة-و لا یضرّها الإضمار-«قال:قلت له:

الرجل ینام و هو علی وضوء،أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟

قال:یا زرارة،قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن،فإذا نامت العین و الاذن (3)فقد وجب الوضوء.

قلت:فإن حرّک إلی (4)جنبه شیء،و هو لا یعلم؟

قال:لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن، و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه،و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ،و لکن ینقضه بیقین آخر» (5).

ص: 55


1- 1) الرسائل الاصولیّة:429،و الفوائد الحائریة:277.
2- 2) الریاض(الطبعة الحجریّة)1:440،و 2:441.
3- 3) فی المصدر زیادة:«و القلب».
4- 4) کذا فی التهذیب،و فی الوسائل:«علی جنبه».
5- 5) التهذیب 1:8،الحدیث 11،و الوسائل 1:174،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.
تقریر الاستدلال:

و تقریر الاستدلال:أنّ جواب الشرط فی قوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین»محذوف،قامت العلّة مقامه لدلالتها علیه،و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلی تکلّف،و إقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصی کثرة فی القرآن و غیره،مثل قوله تعالی: وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ (1)،و إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ (2)،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ (3)،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ (4)،و فَإِنْ یَکْفُرْ بِهٰا هٰؤُلاٰءِ فَقَدْ وَکَّلْنٰا بِهٰا قَوْماً لَیْسُوا بِهٰا بِکٰافِرِینَ (5)،و إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (6)،و إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ (7)،إلی غیر ذلک.

معنی الروایة:

فمعنی الروایة:إن لم یستیقن أنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء؛ لأنّه علی یقین من وضوئه فی السابق،و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّة نفس الیقین،یکون قوله علیه السّلام:«و لا ینقض الیقین»بمنزلة کبری کلّیة للصغری المزبورة.

کون اللام فی«الیقین»للجنس:

هذا،و لکنّ مبنی الاستدلال علی کون اللام فی«الیقین»للجنس؛ إذ لو کانت للعهد لکانت الکبری-المنضمّة إلی الصغری-«و لا ینقض

ص: 56


1- 1) طه:7.
2- 2) الزمر:7.
3- 3) النمل:40.
4- 4) آل عمران:97.
5- 5) الأنعام:89.
6- 6) یوسف:77.
7- 7) فاطر:4.

الیقین بالوضوء بالشکّ»،فیفید قاعدة کلیّة فی باب الوضوء،و أنّه لا ینقض إلاّ بالیقین بالحدث،و«اللام»و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلاّ أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور،بحیث لو فرض إرادة خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ.مع احتمال أن لا یکون قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»علّة قائمة مقام الجزاء،بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیه السّلام:«و لا ینقض»،و قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»توطئة له،و المعنی:أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق،و یثبت علی مقتضی یقینه و لا ینقضه؛فیخرج قوله:«لا ینقض» عن کونه بمنزلة الکبری،فیصیر عموم الیقین و إرادة الجنس منه أوهن.

لکنّ الإنصاف:أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور،خصوصا بضمیمة الأخبار الأخر الآتیة المتضمّنة لعدم نقض الیقین بالشکّ.

و ربما یورد علی إرادة العموم من الیقین:أنّ النفی الوارد علی العموم لا یدلّ علی السلب الکلّی (1).

و فیه:أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیّز النفی؛فالعموم بملاحظة النفی کما فی«لا رجل فی الدار»،لا فی حیّزه کما فی«لم آخذ کلّ الدراهم»،و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان (2)الظاهر (3)-بقرینة

ص: 57


1- 1) هذا الإیراد محکیّ عن العلاّمة المجلسی،انظر الحاشیة علی استصحاب القوانین للمصنّف:158،و فی شرح الوافیة:«إنّ الإیراد نقله بعض الفضلاء فی رسالته المعمولة فی الاستصحاب عن المجلسی»انظر شرح الوافیة(مخطوط):356.
2- 2) فی(ظ)هکذا:«و لو کان اللام للاستغراق کان لاستغراق الأفراد و کان».
3- 3) فی(ه):«ظاهرا».

المقام و التعلیل و قوله:«أبدا»-هو (1)إرادة عموم النفی،لا نفی العموم.

و قد أورد علی الاستدلال بالصحیحة بما لا یخفی جوابه علی الفطن (2).

و المهمّ فی هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من الیقین.

2-صحیحة زرارة الثانیة:
اشارة

و منها:صحیحة اخری لزرارة-مضمرة أیضا-:«قال:قلت له (3):أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی،فعلّمت أثره إلی أن اصیب له الماء،فأصبت،فحضرت الصلاة،و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت،ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک؟

قال علیه السّلام:تعید الصلاة و تغسله.

قلت:فإن لم أکن رأیت موضعه،و علمت أنّه قد أصابه،فطلبته و لم أقدر علیه،فلمّا صلّیت وجدته؟

قال علیه السّلام:تغسله و تعید.

قلت:فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتیقّن ذلک،فنظرت فلم أر شیئا فصلّیت،فرأیت فیه؟

قال:تغسله و لا تعید الصلاة.

قلت:لم ذلک؟

قال:لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت،و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا.

ص: 58


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«هو»:«فی».
2- 2) و قد أشار إلی جملة منها مع أجوبتها الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، فنّ الاستصحاب،الورقة 11.
3- 3) لم ترد«له»فی التهذیب و إحدی روایات الوسائل.

قلت:فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه،و لم أدر أین هو فأغسله؟

قال:تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنّه قد أصابها،حتّی تکون علی یقین من طهارتک.

قلت:فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء،أن انظر فیه؟

قال:لا،و لکنّک إنّما ترید أن تذهب بالشکّ (1)الذی وقع فی نفسک.

قلت:إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة؟

قال:تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، و إن لم تشکّ ثمّ رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة؛لأنّک لا تدری،لعلّه شیء اوقع علیک؛فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ...الحدیث» (2).

و التقریب:کما تقدّم فی الصحیحة الاولی (3)،و إرادة الجنس من الیقین لعلّه أظهر هنا.

فقه الحدیث و مورد الاستدلال:

و أمّا فقه الحدیث،فبیانه:أنّ مورد الاستدلال یحتمل وجهین:

ص: 59


1- 1) فی المصدر بدل«بالشکّ»:«الشکّ».
2- 2) التهذیب 1:421،الباب 22،الحدیث 1335.و أورده فی الوسائل 2: 1063،الباب 42 من أبواب النجاسات،الحدیث 2،و 1061،الباب 41 من الأبواب،الحدیث الأول،و 1006،الباب 7 من الابواب،الحدیث 2،و 1053، الباب 37 من الأبواب،الحدیث الأوّل،و 1065،الباب 44 من الابواب، الحدیث الأوّل.
3- 3) راجع الصفحة 56.

أحدهما:أن یکون مورد السؤال فیه أن رأی بعد الصلاة نجاسة یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاة،و حینئذ فالمراد:الیقین بالطهارة قبل ظنّ الإصابة،و الشکّ حین إرادة الدخول فی الصلاة.

لکن،عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ إنّما یصلح علّة لمشروعیّة الدخول فی العبادة المشروطة بالطهارة مع الشکّ فیها،و أنّ الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهارة المتیقّنة،لا لعدم وجوب الإعادة علی من تیقّن أنّه صلّی فی النجاسة-کما صرّح (1)به السیّد الشارح للوافیة (2)-إذ الإعادة لیست نقضا لأثر الطهارة المتیقّنة بالشکّ،بل هو نقض بالیقین؛بناء علی أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسة الثوب حین الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما یتخیّل (3):حسن التعلیل لعدم الإعادة؛بملاحظة (4)اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء،فیکون الصحیحة من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعدة و کاشفة عنها.

و فیه:أنّ ظاهر قوله:«فلیس ینبغی»،یعنی لیس ینبغی لک الإعادة لکونه نقضا،کما أنّ ظاهر (5)قوله علیه السّلام فی الصحیحة الاولی (6):

ص: 60


1- 1) فی(ه)و(ظ)بدل«صرّح»:«جزم».
2- 2) شرح الوافیة(مخطوط):361.
3- 3) هذا التخیّل من شریف العلماء(استاذ المصنّف)،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.
4- 4) فی(ظ)بدل«لعدم الإعادة بملاحظة»:«بموجب».
5- 5) «ظاهر»من(ص).
6- 6) «الاولی»من(ت)و(ه).

«لا ینقض الیقین بالشکّ أبدا»،عدم إیجاب إعادة الوضوء،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّة.

و دعوی:أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (1)و عدم وجوب الإعادة لها،فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (2).

مدفوعة:بأنّ الصحّة الواقعیّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا،من الآثار العقلیّة الغیر المجعولة للطهارة المتحقّقة؛لعدم معقولیّة عدم الإجزاء فیها،مع أنّه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید،کما هو ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته».إلاّ أن یحمل هذه الفقرة-کما استظهره شارح الوافیة (3)-علی ما لو علم الإصابة و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا،و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و إن لم تشکّ ثمّ رأیته...الخ».

و الثانی:أن یکون مورد السؤال رؤیة النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها،فالمراد:أنّه لیس ینبغی أن تنقض (4)یقین الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

و هذا الوجه سالم عمّا یرد علی الأوّل،إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال.نعم،مورد قوله علیه السّلام أخیرا:«فلیس ینبغی لک...الخ»هو

ص: 61


1- 1) لم ترد«معها»فی(ر).
2- 2) هذه الدعوی من شریف العلماء أیضا.
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):361.
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ظ):«ینقض».

الشکّ فی وقوعه أوّل الصلاة أو حین الرؤیة،و یکون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی،لا إبطالها ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع،لکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخّر الوقوع یأبی عن حمل اللام علی الجنس،فافهم.

3-صحیحة زرارة الثالثة:
اشارة

و منها:صحیحة ثالثة لزرارة:«و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث،قام فأضاف إلیها اخری،و لا شیء علیه.و لا ینقض الیقین بالشکّ،و لا یدخل الشکّ فی الیقین،و لا یخلط أحدهما بالآخر،و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین،و یتمّ علی الیقین،فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» (1).

و قد تمسّک بها فی الوافیة (2)،و قرّره الشارح (3)،و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه (4).

التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحة:

و فیه تأمّل:لأنّه إن کان المراد بقوله علیه السّلام:«قام فأضاف إلیها اخری»،القیام للرکعة الرابعة من دون تسلیم فی الرکعة المردّدة بین الثالثة و الرابعة (5)،حتّی یکون حاصل الجواب هو:البناء علی الأقلّ،

ص: 62


1- 1) الوسائل 5:321،الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.
2- 2) الوافیة:206.
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):361.
4- 4) مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:143،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:442،و صاحب الفصول فی الفصول:370،و المحقّق القمی فی القوانین 2:58.
5- 5) لم ترد:«من دون-إلی-الرابعة»فی(ظ).

فهو مخالف للمذهب،و موافق لقول العامّة،و مخالف لظاهر الفقرة الاولی من قوله:«یرکع (1)رکعتین بفاتحة الکتاب»؛فإنّ ظاهرها-بقرینة تعیین الفاتحة-إرادة رکعتین منفصلتین،أعنی:صلاة الاحتیاط،فتعیّن أن یکون المراد به القیام-بعد التسلیم فی الرکعة المردّدة-إلی رکعة مستقلّة،کما هو مذهب الإمامیّة.

المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحة:

فالمراد ب«الیقین»-کما فی«الیقین»الوارد فی الموثّقة الآتیة (2)، علی ما صرّح به السیّد المرتضی رحمه اللّه (3)،و استفید من قوله علیه السّلام فی أخبار الاحتیاط:إن کنت قد نقصت فکذا،و إن کنت قد أتممت فکذا (4)-:هو الیقین بالبراءة،فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءة،بالبناء علی الأکثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارک ما یحتمل نقصه.

و قد ارید من«الیقین»و«الاحتیاط»فی غیر واحد من الأخبار هذا النحو من العمل،منها:قوله علیه السّلام فی الموثّقة الآتیة:«إذا شککت فابن علی الیقین» (5).

المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء علی الیقین و عدم نقضه،یراد منها:

البناء علی ما هو المتیقّن من العدد،و التسلیم علیه،مع جبره بصلاة

ص: 63


1- 1) فی(ص)و التهذیب:«رکع».
2- 2) هی موثّقة إسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66.
3- 3) راجع الانتصار:49.
4- 4) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.
5- 5) و هی موثّقة إسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66.

الاحتیاط؛و لهذا ذکر فی غیر واحد من الأخبار ما یدلّ علی أنّ هذا (1)العمل محرز للواقع،مثل قوله علیه السّلام:«أ لا اعلّمک شیئا إذا صنعته (2)،ثمّ ذکرت أنّک نقصت أو أتممت،لم یکن علیک شیء؟» (3).

و قد تصدّی جماعة (4)-تبعا للسیّد المرتضی-لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط،دون ما یقوله العامّة:من البناء علی الأقلّ.و مبالغة الإمام علیه السّلام فی هذه الصحیحة بتکرار عدم الاعتناء بالشکّ،و تسمیة ذلک فی غیرها (5)بالبناء علی الیقین و الاحتیاط،یشعر بکونه فی مقابل العامّة الزاعمین بکون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الأقلّ و ضمّ الرکعة المشکوکة.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحیحة فی البناء علی الأقلّ المطابق للاستصحاب،کان هناک صوارف عن هذا الظاهر،مثل:

ص: 64


1- 1) «هذا»من(ت)،لکن شطب علیها،و المناسب إثباتها.
2- 2) کذا فی النسخ،و لکن فی روایتی الوسائل و التهذیب بدل«صنعته»:«فعلته».
3- 3) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3، و التهذیب 2:349،الحدیث 1448.
4- 4) منهم السیّد الطباطبائی فی الریاض 4:240،و المحقّق النراقی فی مستند الشیعة 7:146،و صاحب الجواهر فی الجواهر 12:334،و أشار إلیه المحقّق فی المعتبر 2:391،و العلاّمة فی المنتهی(الطبعة الحجریة)1:415-416،و الحرّ العاملی فی الوسائل،ذیل موثّقة إسحاق بن عمّار.
5- 5) مثل:موثّقة اسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66،و مثل:المروی عن قرب الإسناد:«رجل صلّی رکعتین و شکّ فی الثالثة،قال یبنی علی الیقین...»، انظر الوسائل 5:319،الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 2.

تعیّن حملها حینئذ علی التقیّة،و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتکاب الحمل علی التقیّة فی مورد الروایة،و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحکم المخالف للواقع علی بیان الواقع-لیکون التقیّة فی إجراء القاعدة فی المورد لا فی نفسها-مخالفة اخری للظاهر و إن کان ممکنا فی نفسه.

مع أنّ هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الروایة الآبی عن الحمل علی التقیّة.

مع أنّ العلماء لم یفهموا منها إلاّ البناء علی الأکثر.

إلی غیر ذلک ممّا یوهن إرادة البناء علی الأقلّ.

و أمّا احتمال (1)کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ-کما هو مقتضی الاستصحاب- فیکون مفاده:عدم جواز الاقتصار علی الرکعة المردّدة بین الثالثة و الرابعة،و قوله:«لا یدخل الشکّ فی الیقین»یراد به:أنّ الرکعة المشکوک فیها المبنیّ علی عدم وقوعها لا یضمّها إلی الیقین-أعنی (2)القدر المتیقّن من الصلاة-بل یأتی بها مستقلّة علی ما هو مذهب الخاصّة.

ففیه:من المخالفة لظاهر (3)الفقرات الستّ أو السبع ما لا یخفی علی المتأمّل؛فإنّ مقتضی التدبّر فی الخبر أحد معنیین:

ص: 65


1- 1) هذا الاحتمال من صاحب الفصول فی الفصول:371.
2- 2) فی(ه):«یعنی».
3- 3) فی(ت)،(ص)و(ظ):«لظواهر».

إمّا الحمل علی التقیّة،و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الأحوط،و هذا الوجه و إن کان بعیدا فی نفسه،لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب،و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل،فیسقط الاستدلال بالصحیحة،خصوصا علی مثل هذه القاعدة.

و أضعف من هذا دعوی (1):أنّ حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی الصلاة بالعمل علی الأکثر،و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاة-علی ما هو فتوی الخاصّة و صریح أخبارهم الآخر-لا ینافی إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر.

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الأخبار الآتیة (2):من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه.

4-الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشکال فیه:

و ممّا ذکرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال (3)بموثّقة عمّار (4)عن أبی الحسن علیه السّلام:«قال:إذا شککت فابن علی الیقین.قلت:هذا أصل؟.

ص: 66


1- 1) الدعوی من صاحب الفصول أیضا فی کلامه المشار إلیه فی الصفحة السابقة، الهامش(1).
2- 2) انظر الصفحة 74.
3- 3) استدلّ بها-فیما عثرنا-الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول،فنّ الاستصحاب،الورقة 13.
4- 4) کذا،و الصحیح:«إسحاق بن عمار»کما فی المصادر الحدیثیّة.

قال:نعم» (1).

فإنّ جعل البناء علی الأقلّ أصلا ینافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الأخبار،مثل:قوله علیه السّلام:«أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین:متی ما شککت فابن علی الأکثر» (2)،و قوله علیه السّلام فیما تقدّم:

«أ لا اعلّمک شیئا...إلی آخر ما تقدّم» (3).

فالوجه فیه:إمّا الحمل علی التقیّة،و إمّا ما ذکره بعض (4)الأصحاب (5)فی معنی الروایة:بإرادة البناء علی الأکثر،ثمّ الاحتیاط بفعل ما ینفع (6)لأجل الصلاة علی تقدیر الحاجة،و لا یضرّ بها علی تقدیر الاستغناء.

نعم،یمکن أن یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثّقة بشکوک الصلاة،فضلا عن الشکّ فی رکعاتها،فهو أصل کلّی خرج منه الشکّ فی عدد الرکعات،و هو غیر قادح.

لکن یرد علیه:عدم الدلالة علی إرادة الیقین السابق علی الشکّ،

ص: 67


1- 1) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 2.
2- 2) الوسائل 5:317-318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1،و فیه بدل«فابن علی الأکثر»:«فخذ بالأکثر».
3- 3) راجع الصفحة 64.
4- 4) لم ترد«بعض»فی(ظ).
5- 5) مثل:الحرّ العاملی فی الوسائل ذیل الروایة،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعة 7:145.
6- 6) فی(ظ):«ینتفع».

و لا المتیقّن السابق علی المشکوک اللاحق،فهی أضعف دلالة من الروایة الآتیة الصریحة فی الیقین السابق؛لاحتمالها لإرادة إیجاب العمل بالاحتیاط،فافهم (1).

5-الاستدلال بروایة الخصال و روایة اخری:
اشارة

و منها:ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«قال أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه:من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» (2).

و فی روایة اخری عنه علیه السّلام:«من کان علی یقین فأصابه شکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (3).و عدّها المجلسی-فی البحار-فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیة (4).

المناقشة فی الاستدلال بهاتین الروایتین:

أقول:لا یخفی أنّ الشکّ و الیقین لا یجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر،بل لا بدّ من اختلافهما:

إمّا فی زمان نفس الوصفین،کأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید فی زمان،ثمّ یشکّ یوم السبت فی عدالته فی ذلک الزمان.

و إمّا فی زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما،کأن یقطع یوم السبت بعدالة زید یوم الجمعة،و یشکّ-فی زمان هذا القطع-بعدالته (5)فی یوم

ص: 68


1- 1) لم ترد«فافهم»فی(ظ).
2- 2) الخصال:619،و الوسائل 1:175-176،الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6.
3- 3) المستدرک 1:228،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 4.
4- 4) البحار 2:272.
5- 5) المناسب:«فی عدالته»،کما فی(ت)،و لکن شطب علیها.

السبت،و هذا هو الاستصحاب،و لیس منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین -کما عرفت فی المثال-فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی.

و حیث إنّ صریح الروایة اختلاف زمان الوصفین،و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛تعیّن حملها علی القاعدة الاولی،و حاصلها:عدم العبرة بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء.

و یؤیّده:أنّ النقض حینئذ محمول علی حقیقته؛لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها سابقا علی المتیقّن،بخلاف الاستصحاب؛فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، و هذا لیس نقضا للیقین السابق،إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل.

و بالجملة:فمن تأمّل فی الروایة،و أغمض عن ذکر بعض (1)لها فی أدلّة الاستصحاب،جزم بما (2)ذکرناه فی معنی الروایة.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع،أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبة إلی الأعمال التی رتّبها حال الیقین به-کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العدالة،أو العمل بفتواه أو شهادته-أو تقیید الحکم بصورة عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صورة تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفادة القطع (3).

ص: 69


1- 1) مثل:الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیة:440،و المحقّق القمی فی القوانین 2:62،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:227.
2- 2) فی(ت)و(ه)بدل«جزم بما»:«ربما استظهر ما».
3- 3) فی(ر)و(ص)ذکرت عبارة«ثمّ لو سلّم-إلی-لإفادة القطع»بعد عبارة «اللّهم إلاّ-إلی-فافهم».
إمکان دفع المناقشة المذکورة:

اللّهم إلاّ أن یقال-بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایة ظرفا للیقین-:إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان؛فإنّ قول القائل:«کنت متیقّنا أمس بعدالة زید»ظاهر فی إرادة أصل العدالة،لا العدالة المقیّدة (1)بالزمان الماضی،و إن کان ظرفه (2)فی الواقع ظرف الیقین،لکن لم یلاحظه علی وجه التقیید،فیکون الشکّ فیما بعد هذا الزمان،متعلّقا بنفس ذلک المتیقّن مجرّدا عن ذلک التقیید،ظاهرا فی تحقّق أصل العدالة فی زمان الشکّ،فینطبق علی الاستصحاب، فافهم (3).

فالإنصاف (4):أنّ الروایة-سیّما بملاحظة (5)قوله علیه السّلام:«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» (6)،و (7)بملاحظة ما سبق فی الصحاح من قوله:«لا ینقض الیقین بالشکّ»حیث إنّ ظاهره مساوقته لها-ظاهرة فی الاستصحاب (8)،و یبعد حملها علی المعنی الذی (9)ذکرنا.

ص: 70


1- 1) فی غیر(ص):«المتقیّدة».
2- 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«ظرفها»؛لرجوع الضمیر إلی العدالة.
3- 3) لم ترد«اللّهم إلاّ-إلی-فافهم»فی(ظ).
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«فالإنصاف»:«لکن الإنصاف».
5- 5) لم ترد«الروایة سیّما بملاحظة»فی(ص)و(ظ).
6- 6) فی(ر)و(ظ)بدل«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین»:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ».
7- 7) لم ترد«و»فی غیر(ر).
8- 8) لم ترد عبارتا«حیث إنّ»و«ظاهرة فی الاستصحاب»فی(ص)و(ظ).
9- 9) فی(ت)و(ه)بدل«المعنی الذی»:«بیان القاعدة التی».

هذا (1)،لکن سند الروایة ضعیف ب«القاسم بن یحیی»؛لتضعیف العلاّمة له فی الخلاصة (2)،و إن ضعّف ذلک بعض (3)باستناده إلی تضعیف ابن الغضائری-المعروف عدم قدحه-فتأمّل.

6-مکاتبة علی بن محمّد القاسانی:
اشارة

و منها:مکاتبة علی بن محمد القاسانی:«قال:کتبت إلیه-و أنا بالمدینة- (4)عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان،هل یصام أم لا؟ فکتب علیه السّلام:الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیة و افطر للرؤیة» (5).

تقریب الاستدلال:

فإنّ تفریع تحدید کلّ من الصوم و الإفطار-برؤیة هلالی رمضان و شوّال-علی قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»لا یستقیم إلاّ بإرادة عدم جعل الیقین السابق مدخولا بالشکّ،أی مزاحما به.

و الإنصاف:أنّ هذه الروایة أظهر ما فی هذا الباب من أخبار الاستصحاب،إلاّ أنّ سندها غیر سلیم.

هذه جملة ما وقفت علیه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحیح منها (6)،و عدم صحّة الظاهر منها (7)؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.

ص: 71


1- 1) «هذا»من(ت)و(ه).
2- 2) خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال(رجال العلاّمة الحلّی):389.
3- 3) هو الوحید البهبهانی فی الحاشیة علی منهج المقال:264.
4- 4) فی(الوسائل)زیادة:«أسأله».
5- 5) الوسائل 7:184،الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان،الحدیث 13.
6- 6) و هی الصحاح الثلاثة لزرارة و موثّقة عمّار.
7- 7) و هی روایتا الخصال و مکاتبة القاسانی.

تأیید المختار بالأخبار الخاصّة:

اشارة

و ربما یؤیّد ذلک بالأخبار الواردة فی الموارد الخاصّة:

1-روایة عبد اللّه بن سنان:
اشارة

مثل:روایة عبد اللّه بن سنان-الواردة فیمن یعیر ثوبه الذمّیّ، و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر-:«قال:فهل علیّ أن أغسله؟فقال علیه السّلام:لا؛لأنّک أعرته إیّاه و هو طاهر،و لم تستیقن أنّه نجّسه» (1).

تقریب الاستدلال:

و فیها دلالة واضحة علی أنّ وجه البناء علی الطهارة و عدم وجوب غسله،هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها،و لو کان المستند قاعدة الطهارة لم یکن معنی لتعلیل الحکم بسبق الطهارة؛إذ الحکم فی القاعدة مستند إلی نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة.

نعم،الروایة مختصّة باستصحاب الطهارة دون غیرها،و لا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها ممّا یشکّ فی ارتفاعها بالرافع.

2-موثّقة عمّار:
اشارة

و مثل:قوله علیه السّلام فی موثّقة عمّار:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» (2).

بناء علی أنّه مسوق لبیان استمرار طهارة کلّ شیء إلی أن یعلم حدوث قذارته،لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلی أن یعلم عدمها.

فالغایة-و هی العلم بالقذارة-علی الأوّل،غایة للطهارة رافعة لاستمرارها،فکلّ شیء محکوم ظاهرا باستمرار طهارته إلی حصول

ص: 72


1- 1) الوسائل 2:1095،الباب 74 من أبواب النجاسات،الحدیث 1.
2- 2) الوسائل 2:1054،الباب 37 من أبواب النجاسات،الحدیث 4،و فیه: «کلّ شیء نظیف...».

العلم بالقذارة،فغایة الحکم غیر مذکورة و لا مقصودة.

و علی الثانی،غایة للحکم بثبوتها،و الغایة-و هی العلم بعدم الطهارة-رافعة للحکم،فکلّ شیء یستمرّ الحکم بطهارته إلی کذا،فإذا حصلت الغایة انقطع الحکم بطهارته،لا نفسها.

و الأصل فی ذلک:أنّ القضیّة المغیّاة-سواء کانت إخبارا عن الواقع و کانت الغایة قیدا للمحمول،کما فی قولنا:الثوب طاهر إلی أن یلاقی نجسا،أم کانت ظاهریّة مغیّاة بالعلم بعدم المحمول،کما فی ما نحن فیه-قد یقصد المتکلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غیر ملاحظة کونه مسبوقا بثبوته له،و قد یقصد المتکلّم به مجرّد الاستمرار،لا أصل الثبوت،بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثانی من حیث المورد.

معنی الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ معنی الروایة:

إمّا أن یکون خصوص المعنی الثانی،و هو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة،فیکون دلیلا علی استصحاب الطهارة.لکنّه خلاف الظاهر.

و إمّا خصوص المعنی الأوّل الأعمّ منه،و حینئذ لم یکن فیه دلالة علی استصحاب الطهارة و إن شمل مورده؛لأنّ (1)الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طروّ القذارة له لیس من حیث سبق طهارته،بل باعتبار مجرّد کونه مشکوک الطهارة،فالروایة تفید قاعدة الطهارة حتّی فی مسبوق الطهارة،لا استصحابها،بل تجری فی مسبوق النجاسة علی أقوی

ص: 73


1- 1) فی(ه)،(ظ)و(ر)بدل«لأنّ»:«إلاّ أنّ».

الوجهین الآتیین فی باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایة،بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهة فی حکم نوعه،و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین:من امتناع إرادة المعانی الثلاثة من الروایة (1)-أعنی:قاعدة الطهارة فی الشبهة الحکمیّة،و فی الشبهة الموضوعیّة،و استصحاب الطهارة-؛إذ لا مانع عن إرادة الجامع بین الأوّلین،أعنی:قاعدة الطهارة فی الشبهة الحکمیّة و الموضوعیّة.

عدم إمکان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا من الموثّقة:

نعم،إرادة القاعدة و الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین؛لما عرفت (2)أنّ المقصود فی القاعدة مجرّد إثبات الطهارة فی المشکوک،و فی الاستصحاب خصوص إبقائها فی معلوم الطهارة سابقا، و الجامع بینهما غیر موجود،فیلزم ما ذکرنا.و الفرق بینهما ظاهر،نظیر الفرق بین قاعدة البراءة و استصحابها،و لا جامع بینهما (3).

و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین (4)،فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا،و أنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال:

ص: 74


1- 1) القوانین 2:60.
2- 2) فی الصفحة السابقة.
3- 3) فی(ظ)بدل«فیلزم-إلی-و لا جامع بینهما»:«و قد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانین».
4- 4) هو صاحب الفصول.
کلام صاحب الفصول فی جواز إرادة کلیهما منها:

إنّ الروایة تدلّ علی أصلین:

أحدهما:أنّ الحکم الأوّلی للأشیاء ظاهرا هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة،و هذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثانی:أنّ هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسة،و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیّاته (1)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول:

أقول:لیت شعری ما المشار إلیه بقوله:«هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسة»؟

فإن کان هو الحکم المستفاد من الأصل الأوّلی،فلیس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغیّا بزمان العلم بالنجاسة،بل هو مستمرّ إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعة،مع أنّ قوله:«حتّی تعلم»إذا جعل من توابع الحکم الأوّل الذی هو الموضوع للحکم الثانی،فمن أین یصیر الثانی مغیّا به؟!إذ لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد غایة لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الأوّل المغیّا موضوعا له.

و إن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم-یعنی أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا فی زمان،فهو مستمرّ فی الظاهر إلی زمن العلم بالنجاسة-فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهریّ فیما علم ثبوت الطهارة له واقعا فی زمان،فأین هذا من بیان قاعدة الطهارة من حیث هی للشیء المشکوک من حیث هو مشکوک؟!

و منشأ الاشتباه فی هذا المقام:ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب،فیتخیّل أنّ الروایة تدلّ علی الاستصحاب،و قد عرفت (2):

ص: 75


1- 1) الفصول:373.
2- 2) راجع الصفحة 73.

أنّ دلالة الروایة علی طهارة مستصحب الطهارة غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهارة،و إلاّ فقد أشرنا (1)إلی أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أیضا،کما سیجیء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیة؛حیث ذکر روایات«أصالة الحلّ»الواردة فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام (2).

ثمّ علی هذا،کان ینبغی ذکر أدلّة أصالة البراءة؛لأنّها أیضا متصادقة مع الاستصحاب من حیث المورد.

فالتحقیق:أنّ الاستصحاب-من حیث هو-مخالف للقواعد الثلاث:البراءة،و الحلّ،و الطهارة،و إن تصادقت مواردها.

الظاهر إرادة القاعدة:

فثبت من جمیع ما ذکرنا:أنّ المتعیّن حمل الروایة المذکورة علی أحد المعنیین،و الظاهر إرادة القاعدة-نظیر قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال» (3)-؛لأنّ حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی إرادة خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛إذ ظاهر الجملة الخبریّة إثبات أصل المحمول للموضوع،لا إثبات استمراره فی مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم،قوله:«حتّی تعلم»یدلّ علی استمرار المغیّا،لکن المغیّا به الحکم بالطهارة،یعنی:هذا الحکم الظاهری مستمرّ له إلی کذا، لا أنّ الطهارة الواقعیّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلی زمن العلم.

ص: 76


1- 1) راجع الصفحة 73.
2- 2) الوافیة:207.
3- 3) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 2.
3-الروایة الثالثة:

و منها:قوله علیه السّلام:«الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه نجس» (1).

و هو و إن کان متّحدا مع الخبر السابق (2)من حیث الحکم و الغایة (3)إلاّ أنّ الاشتباه فی الماء من غیر جهة عروض النجاسة للماء غیر متحقّق غالبا،فالأولی حملها علی إرادة الاستصحاب،و المعنی:أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّی تعلم...،أی:تستمرّ طهارته المفروضة إلی حین العلم بعروض القذارة له،سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه فی الحکم،کالقلیل الملاقی للنجس و البئر،أم کان من جهة الاشتباه فی الأمر الخارجیّ،کالشکّ فی ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقیه.

4-الروایة الرابعة:

و منها:قوله علیه السّلام:«إذا استیقنت أنّک توضّأت فإیّاک أن تحدث وضوءا،حتّی تستیقن أنّک أحدثت» (4).

و دلالته علی استصحاب الطهارة ظاهرة.

ص: 77


1- 1) الوسائل 1:100،الباب 1 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5،و فیه: «حتّی یعلم».
2- 2) أی موثّقة عمّار المتقدّمة فی الصفحة 72.
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«فتکون ظاهرة فی إرادة القاعدة کما عرفت».
4- 4) التهذیب 1:102،الحدیث 268.

اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع

اشارة

[اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع] (1)

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

و أمّا الأخبار العامّة،فالمعروف بین المتأخّرین الاستدلال بها علی حجّیة الاستصحاب فی جمیع الموارد (2).

تأمّل المحقّق الخوانساری فی الاستدلال بالأخبار علی الحجّیة مطلقا:

و فیه تأمّل،قد فتح بابه المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس (3).

توضیحه:أنّ حقیقة النقض هو رفع الهیئة الاتّصالیّة،کما فی نقض الحبل.

و الأقرب إلیه-علی تقدیر مجازیّته-هو رفع الأمر الثابت (4).

و قد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء-و لو لعدم المقتضی له- بعد أن کان آخذا به،فالمراد من«النقض»عدم الاستمرار علیه و البناء علی عدمه بعد وجوده (5).

ص: 78


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) انظر الرسائل الاصولیّة:443،و القوانین 2:52.
3- 3) مشارق الشموس:76.
4- 4) فی(ص)زیادة:«کما فی نواقض الطهارة،و الأقرب إلیه رفع ما له مقتضی الثبوت».و فی(ظ)بدل عبارة«هو رفع الهیئة-إلی-الأمر الثابت»هکذا: «هو رفع الأمر الثابت کما فی نواقض الطهارة و الأقرب إلیه دفع الأمر الغیر الثابت و منع مقتضیه و هو المسمّی بالمانع».
5- 5) لم ترد«و البناء علی عدمه بعد وجوده»فی(ظ).

إذا عرفت هذا،فنقول:إنّ الأمر یدور:

بین أن یراد ب«النقض»مطلق ترک العمل و ترتیب الأثر-و هو المعنی الثالث (1)-و یبقی المنقوض عامّا لکلّ یقین.

و بین أن یراد من النقض ظاهره-و هو المعنی الثانی (2)-فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال (3)،المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

و لا یخفی (4)رجحان هذا علی الأوّل؛لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه العامّ،کما فی قول القائل:لا تضرب أحدا؛فإنّ الضرب قرینة علی اختصاص العامّ بالأحیاء،و لا یکون عمومه للأموات (5)قرینة علی إرادة مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات.

المراد من«نقض الیقین»:

ثمّ لا یتوهّم الاحتیاج حینئذ إلی تصرّف فی الیقین بإرادة المتیقّن منه؛لأنّ التصرّف لازم علی کلّ حال؛فإنّ النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه لا یتعلّق بنفس الیقین علی کلّ تقدیر،بل المراد:

نقض ما کان علی یقین منه-و هو الطهارة السابقة-أو أحکام الیقین.

و المراد ب«أحکام الیقین»لیس أحکام نفس وصف الیقین؛إذ لو فرضنا حکما شرعیّا محمولا علی نفس صفة الیقین ارتفع بالشکّ قطعا،

ص: 79


1- 1) فی نسخة بدل(ص):«الرابع».
2- 2) فی(ظ):«الأوّل»،و فی نسخة بدل(ص):«الثالث».
3- 3) «الاتّصال»من(ت)و(ه).
4- 4) فی(ص)بدل«لا یخفی»:«و الظاهر».
5- 5) لم ترد«للأموات»فی(ظ).

کمن نذر فعلا فی مدّة الیقین بحیاة زید.

بل المراد:أحکام المتیقّن المثبتة له من جهة الیقین،و هذه الأحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنیّ لا یرتفع إلاّ بالرافع؛فإنّ جواز الدخول فی الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلی أن یحدث ناقضها.

و کیف کان،فالمراد:إمّا نقض المتیقّن،و المراد به رفع الید عن مقتضاه،و إمّا نقض أحکام الیقین-أی الثابتة للمتیقّن من جهة الیقین به-و المراد حینئذ رفع الید عنها.

و یمکن أن یستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنی الثالث (1)،مثل:

قوله علیه السّلام:«بل ینقض الشکّ بالیقین» (2).

و قوله علیه السّلام:«و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» (3).

و قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیة و أفطر للرؤیة» (4)، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان،و الشکّ فیه لیس شکّا فی الرافع، کما لا یخفی.

و قوله علیه السّلام فی روایة الأربعمائة:«من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه،فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (5).

و قوله:«إذا شککت فابن علی الیقین» .(6).

ص: 80


1- 1) فی نسخة بدل(ص):«الرابع».
2- 2 و 3) تقدّم فی الصفحة 62،ضمن صحیحة زرارة الثالثة.
3- تقدّم فی الصفحة 62،ضمن صحیحة زرارة الثالثة.
4- 4) تقدّم فی الصفحة 71،ضمن مکاتبة القاسانی.
5- 5) تقدّم الحدیث فی الصفحة 68. 6) تقدّم الحدیث فی الصفحة 68.
6- 6) تقدّم الحدیث فی الصفحة 66.

فإنّ المستفاد من هذه و أمثالها:أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» (1).

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ «النقض»عن ظاهره.

لأنّ قوله:«بل ینقض الشکّ بالیقین»معناه رفع الشکّ؛لأنّ الشکّ ممّا إذا حصل لا یرتفع إلاّ برافع.

و أمّا قوله علیه السّلام:«من کان علی یقین فشکّ»،فقد عرفت (2)أنّه کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین»غیر ظاهر فی الاستصحاب (3)، مع إمکان أن یجعل قوله علیه السّلام:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ،أو لا یدفع به»قرینة علی اختصاص صدر الروایة بموارد النقض،مع أنّ الظاهر من المضیّ:الجری علی مقتضی الداعی السابق و عدم التوقّف (4)إلاّ لصارف،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک» (5)و نحوه،فهو أیضا مختصّ بما ذکرنا.

ص: 81


1- 1) الوسائل 5:336،الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 1، و فیه بدل«فدخلت»:«ثمّ دخلت».
2- 2) راجع الصفحة 68-69.
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«أنّه-إلی-الاستصحاب»:«الإشکال فی ظهوره فی اعتبار الاستصحاب،کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین».
4- 4) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما بدل«التوقّف»:«الوقف».
5- 5) الوسائل 5:329،الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 1.

و أمّا قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»فتفرّع الإفطار للرؤیة علیه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلی أن یحصل الرافع.

و بالجملة:فالمتأمّل المنصف یجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ علی أزید من اعتبار الیقین السابق عند الشکّ فی الارتفاع برافع.

ص: 82

حجة القول الأوّل:

اشارة

[حجة القول الأوّل]: (1)[الاستدلال علی الحجیة مطلقا:]

احتجّ للقول الأوّل بوجوه:

الوجه الأوّل و المناقشة فیه:

منها:أنّه لو لم یکن الاستصحاب حجّة لم یستقم استفادة الأحکام من الأدلّة اللفظیّة؛لتوقّفها علی أصالة عدم القرینة و المعارض و المخصّص و المقیّد و الناسخ و غیر ذلک.

و فیه:أنّ تلک الاصول قواعد لفظیّة مجمع علیها بین العلماء و جمیع أهل اللسان فی باب الاستفادة،مع أنّها اصول عدمیّة لا یستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا،إمّا لکونها مجمعا علیها بالخصوص،و إمّا لرجوعها إلی الشکّ فی الرافع.

الوجه الثانی:

اشارة

و منها:ما ذکره المحقّق فی المعارج،و هو:أنّ المقتضی للحکم الأوّل ثابت،و العارض لا یصلح رافعا،فیجب الحکم بثبوته فی الآن الثانی.أمّا أنّ المقتضی ثابت،فلأنّا نتکلّم علی هذا التقدیر.و أمّا أنّ العارض لا یصلح رافعا؛فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما یوجب زوال الحکم،لکنّ احتمال ذلک معارض باحتمال عدمه،فیکون کلّ منهما مدفوعا بمقابله،فیبقی الحکم الثابت سلیما عن الرافع (2)،انتهی.

و فیه:أنّ المراد بالمقتضی؛إمّا العلّة التامّة للحکم أو للعلم به

ص: 83


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) المعارج:206 و 207.

-أعنی الدلیل-،أو المقتضی بالمعنی الأخصّ.

و علی التقدیر الأوّل (1)،فلا بدّ من أن یراد من ثبوته ثبوته فی الزمان الأوّل،و من المعلوم عدم اقتضاء ذلک لثبوت المعلول أو المدلول فی الزمان الثانی أصلا.

و علی الثانی (2)،فلا بدّ من أن یراد ثبوته فی الزمان الثانی مقتضیا للحکم.

المناقشة فی الوجه الثانی:

و فیه-مع أنّه أخصّ من المدّعی-:أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا یثبت العلم و لا الظنّ بثبوت المقتضی،بالفتح.

و المراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط:

إن کان سقوط الاحتمالین فلا معنی له،و إن کان سقوط المحتملین عن الاعتبار حتّی لا یحکم بالرافع و لا بعدمه،فمعنی ذلک التوقّف عن الحکم بثبوت المقتضی-بالفتح-لا ثبوته.

و ربما یحکی إبدال قوله:«فیجب الحکم بثبوته»،بقوله:«فیظنّ ثبوته» (3)،و یتخیّل أنّ هذا أبعد عن الإیراد،و مرجعه إلی دلیل آخر ذکره العضدی (4)و غیره (5)،و هو:أنّ ما ثبت فی وقت و لم یظنّ عدمه

ص: 84


1- 1) فی(ت)و(ه):«التقدیرین الأوّلین».
2- 2) فی مصحّحة(ه)بدل«الثانی»:«الثالث».
3- 3) انظر غایة المأمول(مخطوط):الورقة 128،و کذا القوانین 2:52.
4- 4) انظر شرح مختصر الاصول 2:454.
5- 5) مثل العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):407،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 53.

فهو مظنون البقاء.و سیجیء ما فیه (1).

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدلیل دعوی القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا (2)، و لم یعرف هذه الدعوی من أحد،و اعترف بعدمه فی المعارج فی أجوبة النافین،و صرّح بدعوی رجحان البقاء (3).

و یمکن أن یرید به:إثبات البناء (4)علی الحالة السابقة و لو مع عدم رجحانه،و هو فی غایة البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فی امورهم.

و الظاهر أنّ مرجع هذا الدلیل إلی أنّه إذا احرز المقتضی و شکّ فی المانع-بعد تحقّق المقتضی و عدم المانع فی السابق-بنی علی عدمه و وجود المقتضی.

و یمکن أن یستفاد من کلامه السابق (5)فی قوله:«و الذی نختاره»، أنّ مراده بالمقتضی للحکم دلیله،و أنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلک الدلیل،فمرجعه إلی أنّ الشکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق لا عبرة به،کما یظهر من تمثیله بالنکاح و الشکّ فی حصول الطلاق ببعض الألفاظ،فإنّه إذا دلّ الدلیل علی أنّ عقد النکاح یحدث علاقة الزوجیّة،و علم من الدلیل دوامها،و وجد فی الشرع ما ثبت

ص: 85


1- 1) انظر الصفحة 87.
2- 2) لم ترد«واقعا»فی(ظ).
3- 3) المعارج:209.
4- 4) فی(ر)و(ه):«البقاء».
5- 5) السابق فی الصفحة 52.

کونه رافعا لها،و شکّ فی شیء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلک الرافع أم لا،وجب العمل بدوام الزوجیّة؛عملا بالعموم إلی أن یثبت المخصّص.و هذا حقّ،و علیه عمل العلماء کافّة.

نعم،لو شکّ فی صدق الرافع علی موجود خارجیّ لشبهة -کظلمة أو عدم الخبرة-ففی العمل بالعموم حینئذ و عدمه-کما إذا قیل:«أکرم العلماء إلاّ زیدا»فشکّ فی إنسان أنّه زید أو عمرو- قولان فی باب العامّ المخصّص،أصحّهما عدم الاعتبار بذلک العامّ.لکن، کلام المحقّق قدّس سرّه فی الشبهة الحکمیّة،بل مفروض کلام القوم أیضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحکام فیها،دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجیّة.

هذا غایة ما أمکننا من توجیه الدلیل المذکور.

لکنّ الذی یظهر بالتأمّل:عدم استقامته فی نفسه،و عدم انطباقه علی قوله المتقدّم:«و الذی نختاره» (1)،کما نبّه علیه فی المعالم (2)و تبعه غیره (3)،فتأمّل.

الوجه الثالث:

اشارة

و منها:أنّ الثابت فی الزمان الأوّل ممکن الثبوت فی الآن الثانی -و إلاّ لم یحتمل البقاء-فیثبت بقاؤه ما لم یتجدّد مؤثّر العدم؛لاستحالة خروج الممکن عمّا علیه بلا مؤثّر،فإذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقاؤه،فیجب العمل علیه.

ص: 86


1- 1) فی(ر)زیادة:«و إخراجه للمدّعی عن عنوان الاستصحاب».
2- 2) المعالم:235.
3- 3) مثل الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.
المناقشة فی الوجه الثالث:
اشارة

و فیه:منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء،مع أنّ مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره العضدیّ و غیره (1):

من أنّ ما تحقّق وجوده و لم یظنّ عدمه أو لم یعلم عدمه،فهو مظنون البقاء.

دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:

و محصّل الجواب-عن هذا و أمثاله من أدلّتهم الراجعة إلی دعوی حصول ظنّ البقاء-:منع کون مجرّد وجود الشیء سابقا مقتضیا لظنّ بقائه؛کما یشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن ارید اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ-یعنی لمجرّد (2)کونه لو خلّی و طبعه یفید الظنّ بالبقاء و إن لم یفده فعلا لمانع- ففیه:أنّه لا دلیل علی اعتباره أصلا.

و إن ارید اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه،فهو و إن استقام علی ما یظهر من بعض من قارب عصرنا (3):من أصالة حجّیة الظنّ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصیّ منه- حتّی أنّه فی الموارد الواحد یختلف الحکم باختلاف الأشخاص و الأزمان و غیرها-لم یقل به أحد فیما أعلم،عدا ما یظهر من شیخنا البهائی قدّس سرّه فی عبارته المتقدّمة (4)،و ما ذکره قدّس سرّه مخالف للإجماع ظاهرا؛لأنّ بناء

ص: 87


1- 1) راجع الصفحة 84،الهامش 4 و 5.
2- 2) فی(ر):«بمجرّد».
3- 3) مثل المحقّق القمّی فی القوانین:493،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة: 429-435،و المحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقة 29.
4- 4) تقدّمت فی الصفحة 21.

العلماء فی العمل بالاستصحاب فی الأحکام الجزئیّة و الکلّیة و الموضوعات -خصوصا العدمیّات-علی عدم مراعاة الظنّ الفعلیّ.

ثمّ إنّ ظاهر کلام العضدی (1)-حیث أخذ فی إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع-أنّ الاستصحاب أمارة حیث لا أمارة،و لیس فی الأمارات ما یکون کذلک.نعم،لا یبعد أن یکون الغلبة کذلک.

و کیف کان،فقد عرفت (2)منع إفادة مجرّد الیقین بوجود الشیء للظنّ ببقائه.

و قد استظهر بعض (3)تبعا لبعض-بعد الاعتراف بذلک-أنّ المنشأ فی حصول الظنّ غلبة البقاء فی الامور القارّة.

کلام السید الصدر فی المقام:

قال السیّد الشارح للوافیة-بعد دعوی رجحان البقاء-:

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب؛لأنّ وجود کلّ معلول یدلّ علی وجود علّة له إجمالا،و لیست هی الیقین المتقدّم بنفسه؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم،و یشبه أن یکون (4)هی کون الأغلب فی أفراد الممکن القارّ أن یستمرّ وجوده بعد التحقّق،فیکون رجحان وجود هذا الممکن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب.هذا إذا لم یکن رجحان الدوام مؤیّدا بعادة أو أمارة،و إلاّ فیقوی بهما.و قس

ص: 88


1- 1) انظر شرح مختصر الاصول 2:454.
2- 2) فی الصفحة السابقة.
3- 3) استظهره صاحب القوانین تبعا للسیّد الشارح للوافیة،کما سیشیر إلیه فی الصفحة 90.
4- 4) کذا فی النسخ و المصدر،و المناسب:«تکون».

علی الوجود حال العدم إذا کان یقینیّا (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده السید الصدر:

و فیه:أنّ المراد بغلبة البقاء لیس غلبة البقاء أبد الآباد،بل المراد البقاء علی مقدار خاصّ من الزمان،و لا ریب أنّ ذلک المقدار الخاصّ لیس أمرا مضبوطا فی الممکنات و لا فی المستصحبات،و القدر المشترک بین الکلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق فی موارد الاستصحاب،و إنّما الشکّ فی الزائد.

و إن ارید بقاء الأغلب إلی زمان الشکّ (2):

فإن ارید أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق،ففیه:

أوّلا:أنّا لا نعلم بقاء الأغلب فی زمان الشکّ.

و ثانیا:لا ینفع بقاء الأغلب فی إلحاق المشکوک؛للعلم بعدم الرابط بینها (3)،و عدم استناد البقاء فیها إلی جامع-کما لا یخفی-بل البقاء فی کلّ واحد منها مستند إلی ما هو مفقود فی غیره.نعم،بعضها مشترک (4)فی مناط البقاء.

و بالجملة:فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشارکة مع نجاسة الماء المتغیّر فی الوجود-من الجواهر و الأعراض-فی زمان الشکّ فی النجاسة؛لذهاب التغیّر المشکوک مدخلیّته فی بقاء النجاسة،لا یوجب الظنّ ببقائها و عدم مدخلیّة التغیّر فیها.و هکذا الکلام فی کلّ ما شکّ فی

ص: 89


1- 1) شرح الوافیة(مخطوط):325.
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«فی بقاء المستصحب».
3- 3) فی(ظ)بدل«بینها»:«بینهما».
4- 4) فی نسخة بدل(ت):«متشارک»،و فی(ظ)و(ه):«یتشارک».

بقائه لأجل الشکّ فی استعداده للبقاء.

کلام صاحب القوانین فی المقام:

و إن ارید به (1)ما وجّه به کلام السیّد المتقدّم (2)صاحب القوانین -بعد ما تبعه فی الاعتراف بأنّ هذا الظنّ لیس منشؤه محض الحصول فی الآن السابق؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم-قال:

بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجیّة من الأعدام و الموجودات وجدناها مستمرّة بوجودها الأوّل علی حسب استعداداتها و تفاوتها فی مراتبها،فنحکم فیما لم نعلم حاله بما وجدناه فی الغالب؛إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ کلّ نوع من أنواع الممکنات یلاحظ زمان الحکم ببقائه بحسب ما غلب فی أفراد ذلک النوع؛فالاستعداد الحاصل للجدران القویمة یقتضی مقدارا من البقاء بحسب العادة،و الاستعداد الحاصل للإنسان یقتضی مقدارا منه،و للفرس مقدارا آخر،و للحشرات مقدارا آخر،و لدود القزّ و البقّ و الذباب مقدارا آخر،و کذلک الرطوبة فی الصیف و الشتاء.

فهنا مرحلتان:

الاولی:إثبات الاستمرار فی الجملة.

و الثانیة:إثبات مقدار الاستمرار.

ففیما جهل حاله من الممکنات القارّة،یثبت ظنّ الاستمرار فی الجملة بملاحظة حال أغلب الممکنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها،

ص: 90


1- 1) فی(ر)و(ظ)بدل«و إن ارید به»:«و من هنا یظهر ضعف».
2- 2) أی:کلام السیّد شارح الوافیة المتقدّم فی الصفحة 88.

و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذی هو من جملتها.

فالحکم الشرعیّ-مثلا-نوع من الممکنات قد یلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممکن،و قد یلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحکام الصادرة من الموالی إلی العبید،و قد یلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحکام الشرعیّة.فإذا أردنا التکلّم فی إثبات الحکم الشرعیّ فنأخذ الظنّ الذی ادّعیناه من ملاحظة أغلب الأحکام الشرعیّة؛لأنّه الأنسب به و الأقرب إلیه،و إن أمکن ذلک بملاحظة أحکام سائر الموالی و عزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهة الغلبة فی الأحکام الشرعیّة، محصّله:أنّا نری أغلب الأحکام الشرعیّة مستمرّة بسبب دلیله الأوّل، بمعنی أنّها لیست أحکاما آنیّة مختصّة بآن الصدور،بل یفهم من حاله من جهة أمر خارجیّ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الأوّل من دون دلالة الحکم الأوّل علی الاستمرار،فإذا رأینا منه فی مواضع عدیدة أنّه اکتفی-حین إبداء الحکم-بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه،ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار،نحکم فیما لم یظهر مراده،بالاستمرار؛إلحاقا بالأغلب،فقد حصل الظنّ بالدلیل -و هو قول الشارع-بالاستمرار.و کذلک الکلام فی موضوعات الأحکام من الامور الخارجیّة؛فإنّ غلبة البقاء یورث الظنّ القویّ ببقاء ما هو مجهول الحال (1)،انتهی.

ص: 91


1- 1) القوانین 2:53-54.

فیظهر وجه ضعف هذا التوجیه أیضا (1)ممّا أشرنا إلیه (2).

المناقشة فیما أفاده صاحب القوانین:

توضیحه:أنّ الشکّ فی الحکم الشرعی،قد یکون من جهة الشکّ فی مقدار استعداده،و قد یکون من جهة الشکّ فی تحقّق الرافع.

أمّا الأوّل،فلیس فیه نوع و لا صنف مضبوط من حیث مقدار الاستعداد،مثلا:إذا شککنا فی مدخلیّة التغیّر فی النجاسة حدوثا و ارتفاعا و عدمها،فهل ینفع فی حصول الظنّ بعدم المدخلیّة تتبّع الأحکام الشرعیّة الأخر،مثل:أحکام الطهارات و النجاسات،فضلا عن أحکام المعاملات و السیاسات،فضلا عن أحکام الموالی إلی العبید؟

و بالجملة:فکلّ حکم شرعیّ أو غیره تابع لخصوص ما فی نفس الحاکم من الأغراض و المصالح،و متعلّق بما هو موضوع له و له دخل فی تحقّقه،و لا دخل لغیره من الحکم المغایر له،و لو اتّفق موافقته له کان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.

و من هنا لو شکّ واحد من العبید فی مدخلیّة شیء فی حکم مولاه حدوثا و ارتفاعا،فتتبّع-لأجل الظنّ بعدم المدخلیّة و بقاء الحکم بعد ارتفاع ذلک الشیء-أحکام سائر الموالی،بل أحکام هذا المولی المغایرة للحکم المشکوک موضوعا و محمولا،عدّ من أسفه السفهاء.

و أمّا الثانی-و هو الشکّ فی الرافع-فإن کان الشکّ فی رافعیّة الشیء للحکم،فهو أیضا لا دخل له بسائر الأحکام؛أ لا تری أنّ الشکّ فی رافعیّة المذی للطهارة لا ینفع فیه تتبّع موارد الشکّ فی

ص: 92


1- 1) لم ترد«أیضا»فی(ر)و(ظ).
2- 2) راجع الصفحة 89.

الرافعیّة،مثل:ارتفاع النجاسة بالغسل مرّة،أو نجاسة الماء بالإتمام کرّا، أو ارتفاع طهارة الثوب و البدن بعصیر العنب أو الزبیب أو التمر.

و أمّا الشکّ فی وجود الرافع و عدمه،فالکلام فیه هو الکلام فی الامور الخارجیّة.

و محصّله:أنّه إن ارید أنّه یحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع یکون الغالب فی أفراده البقاء،فلا ننکره؛و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشکّ فیه.لکنّه یحتاج إلی ملاحظة الصنف أو النوع (1)حتّی لا یحصل التغایر؛فإنّ المتطهّر فی الصبح إذا شکّ فی وقت الضحی فی بقاء طهارته و أراد إثبات ذلک بالغلبة،فلا ینفعه تتبّع الموجودات الخارجیّة،مثل:بیاض ثوبه و طهارته و حیاة زید و قعوده و عدم ولادة الحمل الفلانی،و نحو ذلک.نعم،لو لوحظ صنف هذا المتطهّر فی وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فیما له مدخل فی بقاء الطهارة،و وجد الأغلب متطهّرا فی هذا الزمان،حصل الظنّ ببقاء طهارته.

و بالجملة:فما ذکره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ،إلاّ أنّ البناء علی هذا فی الاستصحاب یسقطه عن الاعتبار فی أکثر موارده.

و إن بنی علی ملاحظة الأنواع البعیدة أو الجنس البعید أو الأبعد -و هو الممکن القارّ-کما هو ظاهر کلام السیّد المتقدّم،ففیه:ما تقدّم من القطع بعدم جامع بین مورد (2)الشکّ و موارد الاستقراء،یصلح

ص: 93


1- 1) فی(ر)و(ظ)بدل«أو النوع»:«و التأمّل».
2- 2) فی(ه):«موارد».

لاستناد البقاء إلیه،و فی مثله لا یحصل الظنّ بالإلحاق؛لأنّه لا بدّ فی الظنّ بلحوق المشکوک بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحکم أو الوصف للجامع (1)،لیحصل (2)الظنّ بثبوته فی الفرد المشکوک.

و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب فی موردین یعلم بمخالفة أحدهما للواقع؛فإنّ المتطهّر بمائع شکّ فی کونه بولا أو ماء،یحکم باستصحاب طهارة بدنه و بقاء حدثه،مع أنّ الظنّ بهما محال.و کذا الحوض الواحد إذا صبّ فیه الماء تدریجا فبلغ إلی موضع شکّ فی بلوغ مائه کرّا،فإنّه یحکم حینئذ ببقاء قلّته،فإذا امتلأ و اخذ منه الماء تدریجا إلی ذلک الموضع،فیشکّ حینئذ فی نقصه عن الکرّ،فیحکم ببقاء کرّیته،مع أنّ الظنّ بالقلّة فی الأوّل و بالکرّیة فی الثانی محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّیة الظنّ المذکور-علی تقدیر تسلیمه-دونه خرط القتاد،خصوصا فی الشبهة الخارجیّة التی لا تعتبر فیها الغلبة اتّفاقا؛فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة،و عدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبة اخری-کطین الطریق مثلا-ممّا لا یجتمعان.و کذا اعتبار قول المنکر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعی لأجل الغلبة.

الوجه الرابع:بناء العقلاء:

اشارة

و منها:بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع امورهم،کما ادّعاه العلاّمة رحمه اللّه فی النهایة (3)و أکثر من تأخّر عنه.

ص: 94


1- 1) فی(ر)و(ص):«الجامع».
2- 2) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«فیحصل».
3- 3) نهایة الوصول(مخطوط):407.

و زاد بعضهم (1):أنّه لو لا ذلک لاختلّ نظام العالم و أساس عیش بنی آدم.

و زاد آخر (2):أنّ العمل علی الحالة السابقة أمر مرکوز فی النفوس حتّی الحیوانات؛أ لا تری أنّ الحیوانات تطلب عند الحاجة المواضع التی عهدت فیها الماء و الکلأ،و الطیور تعود من الأماکن البعیدة إلی أوکارها،و لو لا البناء علی«إبقاء ما کان علی ما کان» (3)لم یکن وجه لذلک.

المناقشة فی الوجه الرابع:
اشارة

و الجواب:أنّ بناء العقلاء إنّما یسلّم فی موضع یحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبة،فإنّهم فی امورهم عاملون بالغلبة،سواء وافقت الحالة السابقة أو خالفتها؛أ لا تری أنّهم لا یکاتبون من عهدوه فی حال لا یغلب فیه السلامة،فضلا عن المهالک-إلاّ علی سبیل الاحتیاط لاحتمال الحیاة-و لا یرسلون إلیه البضائع للتجارة،و لا یجعلونه وصیّا فی الأموال أو قیّما علی الأطفال،و لا یقلّدونه فی هذا الحال إذا کان من أهل الاستدلال،و تراهم لو شکّوا فی نسخ الحکم الشرعیّ یبنون علی عدمه،و لو شکّوا فی رافعیّة المذی شرعا للطهارة فلا یبنون علی عدمها.

و بالجملة:فالذی أظنّ أنّهم غیر بانین فی الشکّ فی الحکم

ص: 95


1- 1) مثل المحقّق القمّی فی القوانین 2:75،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.
2- 2) حکاه فی الفصول:369.
3- 3) لم ترد«علی ما کان»فی(ر)،(ص)و(ظ).

الشرعیّ من غیر جهة النسخ علی الاستصحاب.

نعم،الإنصاف:أنّهم لو شکّوا فی بقاء حکم شرعیّ فلیس عندهم کالشکّ فی حدوثه فی البناء علی العدم،و لعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدلیل بعد الفحص؛فإنّها أمارة علی العدم؛لما علم من بناء الشارع علی التبلیغ،فظنّ عدم الورود یستلزم الظنّ بعدم الوجود.

و الکلام فی اعتبار هذا الظنّ بمجرّده-من غیر ضمّ حکم العقل بقبح التعبّد بما لا یعلم-فی باب أصل البراءة (1).

کلام الشیخ الطوسی فی العدة:

قال فی العدّة-بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب فی مثل المتیمّم الداخل فی الصلاة-:و الذی یمکن أن ینتصر به طریقة استصحاب الحال ما أومأنا إلیه من أن یقال:لو کانت الحالة الثانیة مغیّرة للحکم الأوّل لکان علیه دلیل،و إذا تتبّعنا جمیع الأدلّة فلم نجد فیها ما یدلّ علی أنّ الحالة الثانیة مخالفة للحالة الاولی،دلّ علی أنّ حکم الحالة الاولی باق علی ما کان.

فإن قیل:هذا رجوع إلی الاستدلال بطریق آخر،و ذلک خارج عن استصحاب الحال.

قیل:إنّ الذی نرید باستصحاب الحال هذا الذی ذکرناه،و أمّا غیر ذلک فلا یکاد یحصل غرض القائل به (2)،انتهی.

ص: 96


1- 1) راجع مبحث البراءة 2:59-60.
2- 2) العدّة 2:758.

حجة القول الثانی:

اشارة

[حجة القول الثانی]: (1)

[الاستدلال علی عدم الحجیة مطلقا:]

احتجّ النافون بوجوه:

منها:ما عن الذریعة و فی الغنیة،من أنّ المتعلّق بالاستصحاب یثبت الحکم عند التحقیق من غیر دلیل.

1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:

اشارة

توضیح ذلک:أنّهم یقولون:قد ثبت بالإجماع علی من شرع فی الصلاة بالتیمّم وجوب المضیّ فیها قبل مشاهدة الماء،فیجب أن یکون علی هذا الحال بعد المشاهدة.و هذا منهم جمع بین الحالتین فی حکم من غیر دلیل اقتضی الجمع بینهما؛لأنّ اختلاف الحالتین لا شبهة فیه؛لأنّ المصلّی غیر واجد للماء فی إحداهما و واجد له فی الاخری،فلا یجوز التسویة بینهما من غیر دلالة،فإذا کان الدلیل لا یتناول إلاّ الحالة الاولی،و کانت الحالة الاخری عاریة منه،لم یجز أن یثبت فیها مثل الحکم (2)،انتهی.

المناقشة فی ذلک:

أقول:إن کان محلّ الکلام فیما کان الشکّ لتخلّف وصف وجودیّ أو عدمیّ متحقّق سابقا یشکّ فی مدخلیّته فی أصل الحکم أو بقائه، فالاستدلال المذکور متین جدّا؛لأنّ الفرض (3)عدم دلالة دلیل الحکم الأوّل،و فقد دلیل عامّ یدلّ علی انسحاب کلّ حکم ثبت فی الحالة

ص: 97


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) الذریعة 2:829-830،و الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486،و اللفظ للثانی.
3- 3) فی(ت)و(ص):«المفروض».

الاولی فی الحالة الثانیة؛لأنّ عمدة ما ذکروه من الدلیل هی الأخبار المذکورة،و قد عرفت اختصاصها بمورد یتحقّق (1)معنی النقض،و هو الشکّ من جهة الرافع.

نعم قد یتخیّل:کون مثال التیمّم من قبیل الشکّ من جهة الرافع؛ لأنّ الشکّ فی انتقاض التیمّم بوجدان الماء فی الصلاة کانتقاضه بوجدانه قبلها،سواء قلنا بأنّ التیمّم رافع للحدث،أم قلنا:إنّه مبیح؛لأنّ الإباحة أیضا مستمرّة إلی أن ینتقض بالحدث أو یوجد الماء.

و لکنّه فاسد:من حیث إنّ وجدان الماء لیس من الروافع و النواقض،بل الفقدان الذی هو وصف المکلّف لمّا کان مأخوذا فی صحّة التیمّم حدوثا و بقاء فی الجملة،کان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذی هو المکلّف،فهو نظیر التغیّر الذی یشکّ فی زوال النجاسة بزواله،فوجدان الماء لیس کالحدث و إن قرن به فی قوله علیه السّلام -حین سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتیمّم واحد-:«نعم،ما لم یحدث أو یجد ماء» (2)؛لأنّ المراد من ذلک تحدید الحکم بزوال المقتضی أو طروّ الرافع.

و کیف کان،فإن کان محلّ الکلام فی الاستصحاب ما کان من قبیل هذا المثال فالحقّ مع المنکرین؛لما ذکروه.

و إن شمل ما کان من قبیل تمثیلهم الآخر-و هو الشکّ فی ناقضیّة الخارج من غیر السبیلین-قلنا:إنّ إثبات الحکم بعد خروج الخارج

ص: 98


1- 1) فی(ص)زیادة:«فیه».
2- 2) المستدرک 2:544،الحدیث 2،و فیه بدل«أو یجد ماء»:«أو یجد الماء».

لیس من غیر دلیل،بل الدلیل ما ذکرنا من الوجوه الثلاثة،مضافا إلی إمکان التمسّک بما ذکرنا فی توجیه کلام المحقّق رحمه اللّه فی المعارج،لکن عرفت ما فیه من التأمّل (1).

ثمّ إنّه أجاب فی المعارج عن الدلیل المذکور:بأنّ قوله:«عمل بغیر دلیل»غیر مسلّم؛لأنّ الدلیل دلّ علی أنّ الثابت لا یرتفع إلاّ برافع،فإذا کان التقدیر تقدیر عدمه کان بقاء الثابت راجحا فی نظر المجتهد،و العمل بالراجح لازم (2)،انتهی.

و کأنّ مراده بتقدیر عدم الرافع عدم العلم به،و قد عرفت ما فی دعوی حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلک،إلاّ أن یرجع إلی عدم الدلیل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.

2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیة الاستصحاب:

اشارة

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّة لوجب فیمن علم زیدا فی الدار و لم یعلم بخروجه منها أن یقطع ببقائه فیها،و کذا کان یلزم إذا علم بأنّه حیّ ثمّ انقضت مدّة لم یعلم فیها بموته أن یقطع ببقائه،و هو باطل.

و قال فی محکیّ الذریعة:قد ثبت فی العقول أنّ من شاهد زیدا فی الدار ثمّ غاب عنه لم یحسن اعتقاد استمرار کونه فی الدار إلاّ بدلیل متجدّد،و لا یجوز استصحاب الحال الاولی (3)و قد صار کونه فی الدار فی الزمان الثانی و قد زالت الرؤیة،بمنزلة کون عمرو فیها مع فقد الرؤیة (4).

ص: 99


1- 1) راجع الصفحة 86.
2- 2) المعارج:209.
3- 3) فی المصدر:«الحال الأوّل».
4- 4) الذریعة 2:832.

و أجاب فی المعارج عن ذلک:بأنّا لا ندّعی القطع،لکن ندّعی رجحان الاعتقاد ببقائه،و هذا یکفی فی العمل به (1).

المناقشة فیه:

أقول:قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ کلّیة،و منع حجّیته (2).

3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیة و المناقشة فیه:

اشارة

و منها:أنّه لو کان حجّة لزم التناقض؛إذ کما یقال:کان للمصلّی قبل وجدان الماء المضیّ فی صلاته فکذا بعد الوجدان،کذلک یقال:إنّ وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة کان ناقضا للتیمّم فکذا بعد الدخول، أو یقال:الاشتغال بصلاة متیقّنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فیستصحب.

قال فی المعتبر:استصحاب الحال لیس حجّة؛لأنّ شرعیّة الصلاة بشرط عدم الماء لا یستلزم الشرعیّة معه،ثمّ إنّ مثل هذا لا یسلم عن المعارض؛ لأنّک تقول:الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فکذا بعده (3)،انتهی.

و أجاب عن ذلک فی المعارج:بمنع وجود المعارض فی کلّ مقام،و وجود المعارض فی الأدلّة المظنونة لا یوجب سقوطها حیث تسلم عن المعارض

المناقشة فیه:

أقول:لو بنی علی معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم یسلم الاستصحاب فی أغلب الموارد (4). عن المعارض؛إذ قلّما ینفکّ مستصحب عن أثر حادث یراد ترتّبه علی بقائه،فیقال:الأصل عدم ذلک الأثر.

و الأولی فی الجواب:أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته

ص: 100


1- 1 و 4) المعارج:209.
2- 2) راجع الصفحة 87.
3- 3) المعتبر 1:32.
4- 5) فی(ص)و(ظ)بدل«فی أغلب الموارد»:«فی موضع».

الظنّ بالبقاء،فإذا ثبت ظنّ البقاء فی شیء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع کلّ أمر فرض کون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخیرا له،فلا یعقل الظنّ ببقائه؛فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث،مستلزم عقلا للظنّ بطهارة (1)ثوبه و بدنه و براءة ذمّته بالصلاة بعد تلک الطهارة.و کذا الظنّ بوجوب المضیّ فی الصلاة یستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد إتمام تلک الصلاة.

و توهّم إمکان العکس،مدفوع بما سیجیء توضیحه من عدم إمکانه (2).

و کذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة إلی الآثار الشرعیّة المترتّبة علی وجود المستصحب أو عدمه؛لما ستعرف:من عدم إمکان شمول الروایات إلاّ للشکّ السببی (3)،و منه یظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضیّ باستصحاب انتقاض التیمّم بوجدان الماء.

4-استلزام القول بالحجّیة ترجیح بیّنة النافی:

اشارة

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّة لکان بیّنة النفی أولی و أرجح من بیّنة الإثبات؛لاعتضادها باستصحاب النفی.

المناقشة فی ذلک:

و الجواب عنه:

أوّلا:باشتراک هذا الإیراد؛بناء علی ما صرّح به جماعة (4):من کون استصحاب النفی المسمّی ب:«البراءة الأصلیّة»معتبرا إجماعا،

ص: 101


1- 1) کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«للظنّ بطهارة»:«لطهارة».
2- 2) انظر الصفحة 396-397.
3- 3) انظر الصفحة 395 و 399.
4- 4) تقدّم ذکرهم فی الصفحة 21،فراجع.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ اعتبارها لیس (1)لأجل الظنّ،أو یقال:إنّ الإجماع إنّما هو علی البراءة الأصلیّة فی الأحکام الکلّیة-فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به-لا فی باب الشکّ فی اشتغال ذمّة الناس؛فإنّه من محلّ الخلاف فی باب الاستصحاب.

و ثانیا:بما ذکره جماعة (2)،من أنّ تقدیم بیّنة الإثبات لقوّتها علی بیّنة النفی و إن اعتضد (3)بالاستصحاب؛إذ ربّ دلیل أقوی من دلیلین.

نعم،لو تکافأ دلیلان رجّح موافق الأصل به،لکن بیّنة النفی لا تکافئ بیّنة الإثبات،إلاّ أن یرجع أیضا إلی نوع من الإثبات،فیتکافئان.

و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنة النفی لو کان الترجیح فی البیّنات-کالترجیح فی الأدلّة-منوطا بقوّة الظنّ مطلقا،أو فی غیر الموارد المنصوصة علی الخلاف،کتقدیم بیّنة الخارج.

و ربما تمسّکوا بوجوه أخر (4)،یظهر حالها بملاحظة ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الکلام فی أدلّة المثبتین و النافین مطلقا.

ص: 102


1- 1) لم ترد«لیس»فی(ظ).
2- 2) انظر نهایة الوصول(مخطوط):407،و الإحکام للآمدی 4:141،و شرح مختصر الاصول 2:454.
3- 3) کذا فی النسخ،و المناسب:«اعتضدت»؛لرجوع الضمیر إلی«بیّنة».
4- 4) مثل:ما فی الفوائد المدنیّة:141-143،و ما حکاه فی القوانین 2:66، و ما نقله الحاجبی و العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:453-454،و ما ذکره المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:36 و 37.

حجّة القول الثالث

اشارة

[حجّة القول الثالث] (1)[القول بالتفصیل بین العدمی و الوجودی:]

بقی الکلام فی حجج المفصّلین.

القول بالتفضیل بین العدمی و الوجودی

فنقول:أمّا التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ بالاعتبار فی الأوّل و عدمه فی الثانی،فهو الذی ربما یستظهر من کلام التفتازانی،حیث استظهر من عبارة العضدی (2)فی نقل الخلاف:أنّ خلاف منکری الاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی (3).

و ما استظهره التفتازانی لا یخلو ظهوره عن تأمّل.

مع أنّ هنا إشکالا آخر-قد أشرنا إلیه فی تقسیم الاستصحاب فی (4)تحریر محلّ الخلاف (5)-و هو:أنّ القول باعتبار الاستصحاب فی العدمیّات یغنی عن التکلّم فی اعتباره فی الوجودیّات؛إذ ما من مستصحب وجودیّ إلاّ و فی مورده استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودی،و أقلّ ما یکون عدم ضدّه؛ فإنّ الطهارة لا تنفکّ عن عدم النجاسة،و الحیاة لا تنفکّ عن عدم الموت،و الوجوب أو غیره من الأحکام لا ینفکّ عن عدم ما عداه

ص: 103


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی شرح مختصر الاصول 2:453.
3- 3) تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحة 28.
4- 4) فی(ر)و(ه)بدل«فی»:«و».
5- 5) راجع الصفحة 31.

من أضداده،و الظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ینفکّ عن الظنّ ببقاء تلک الوجودات،فلا بدّ من القول باعتباره،خصوصا بناء علی ما هو الظاهر المصرّح به فی کلام العضدی و غیره (1)،من:«أنّ إنکار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء»،و إن کان ظاهر بعض النافین -کالسیّد قدّس سرّه (2)و غیره (3)-استنادهم إلی عدم إفادته للعلم؛بناء علی أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد،فضلا عن الظنّ الاستصحابی.

عدم استقامة هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:

و بالجملة:فإنکار الاستصحاب فی الوجودیّات و الاعتراف به فی العدمیّات لا یستقیم بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

نعم،لو قلنا باعتباره من باب التعبّد-من جهة الأخبار-صحّ أن یقال:إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا یوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات،فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا یثبت الوجوب فی الزمان اللاحق،کما أنّ عدم ما عدا زید من أفراد الإنسان فی الدار لا یثبت باستصحابه (4)ثبوت زید فیها،کما سیجیء تفصیله إن شاء اللّه تعالی (5).

لکنّ المتکلّم فی الاستصحاب من باب التعبّد و الأخبار-بین

ص: 104


1- 1) انظر شرح مختصر الاصول 2:453،و نهایة الوصول(مخطوط):407.
2- 2) الذریعة 2:832.
3- 3) انظر الدرر النجفیّة للمحدّث البحرانی:36.
4- 4) فی(ت):«باستصحاب».
5- 5) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

العلماء-فی غایة القلّة إلی زمان متأخّری المتأخّرین (1)،مع أنّ بعض هؤلاء (2)وجدناهم لا یفرّقون فی مقارنات المستصحب بین أفرادها، و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفکّ عن المستصحب،علی خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیة إن شاء اللّه تعالی (3).

و دعوی:أنّ اعتبار الاستصحابات العدمیّة لعلّه لیس لأجل الظنّ حتّی یسری إلی الوجودیّات المقارنة معها،بل لبناء العقلاء علیها فی امورهم بمقتضی جبلّتهم.

مدفوعة:بأنّ عمل العقلاء فی معاشهم علی ما لا یفید الظنّ بمقاصدهم و المضیّ فی امورهم-بمحض الشکّ و التردّد-فی غایة البعد، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

و أضعف من ذلک أن یدّعی:أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابی هو الحاصل بالشیء من تحقّقه السابق،لا الظنّ الساری من هذا الظنّ إلی شیء آخر،و حینئذ فنقول:العدم المحقّق سابقا یظنّ بتحقّقه لاحقا-ما لم یعلم أو یظنّ تبدّله بالوجود-بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا یحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق،و الظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابی المتعلّق بالعدمیّ المقارن له غیر

ص: 105


1- 1) مثل:الفاضل التونی و الوحید البهبهانی و شریف العلماء و المحقّق القمّی و صاحب الفصول و غیرهم.
2- 2) مثل:الوحید البهبهانی و شریف العلماء،انظر الفوائد الحائریة:275،و الرسائل الاصولیّة:423،و ضوابط الاصول:374.
3- 3) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

معتبر،إمّا مطلقا،أو إذا لم یکن ذلک الوجودیّ من آثار العدمیّ المترتّبة علیه (1)من جهة الاستصحاب (2).

و لعلّه المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّة،من:«أنّ حیاة الغائب بالاستصحاب إنّما یصلح عندهم-من جهة الاستصحاب-لعدم انتقال إرثه إلی وارثه،لا انتقال إرث (3)مورّثه إلیه» (4)فإنّ معنی ذلک أنّهم یعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلی وارثه،لا انتقال مال مورّثه إلیه و إن کان أحد الظنّین لا ینفکّ عن الآخر (5).

معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:

ثمّ إنّ معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودیّ:

إمّا عدم الحکم ببقاء المستصحب الوجودیّ و إن کان لترتّب أمر عدمیّ علیه،کترتّب عدم جواز (6)تزویج المرأة المفقود زوجها المترتّب علی حیاته.

و إمّا عدم ثبوت الأمر الوجودیّ لأجل الاستصحاب و إن کان المستصحب عدمیّا،فلا یترتّب انتقال مال قریب الغائب إلیه و إن کان

ص: 106


1- 1) لم ترد«علیه»فی(ر)،و کتب فی(ص)تحت عبارة«إمّا مطلقا...علیه»: «زیادة فی بعض النسخ».
2- 2) لم ترد«من جهة الاستصحاب»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».
3- 3) فی(ظ)بدل«إرث»:«مال».
4- 4) حاشیة شرح مختصر الاصول 2:285.
5- 5) لم ترد«و لعلّه المراد-إلی-عن الآخر»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت)، و کتب علیها فی(ص):«نسخة».
6- 6) لم ترد«جواز»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ص).

مترتّبا علی استصحاب عدم موته.و لعلّ هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّة:من أنّ الاستصحاب حجّة فی النفی دون الإثبات (1).

و بالجملة:فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظنّ.

نعم،قد أشرنا فیما مضی (2)إلی أنّه (3)لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبّد،لم یغن ذلک عن التکلّم فی الاستصحاب الوجودیّ؛بناء علی ما سنحقّقه (4):من أنّه لا یثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبة علیه شرعا.

لکن یرد (5)علی هذا:أنّ هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدّم (6)،و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر (7)؛إذ الشکّ فی بقاء الأعدام السابقة من جهة الشکّ فی تحقّق الرافع لها-و هی علّة الوجود- و الشکّ فی بقاء الأمر الوجودی من جهة الشک فی الرافع،لا ینفکّ عن

ص: 107


1- 1) تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحة 28.
2- 2) راجع الصفحة 104.
3- 3) لم ترد«قد أشرنا فیما مضی إلی أنّه»فی(ظ).
4- 4) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.
5- 5) فی(ظ)و نسخة بدل(ت)بدل«یرد»:«یبقی».
6- 6) راجع الصفحة 51.
7- 7) فی(ص)بدل«و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر»:«و لا یفترق أحدهما عن الآخر»،و فی نسخة بدله ما أثبتناه.

الشکّ فی تحقّق الرافع،فیستصحب عدمه،و یترتّب علیه بقاء ذلک الأمر الوجودیّ.

و تخیّل:أنّ الأمر الوجودیّ قد لا یکون من الآثار الشرعیّة لعدم الرافع،فلا یغنی العدمیّ عن الوجودیّ.

مدفوع:بأنّ الشکّ إذا فرض من جهة الرافع فیکون الأحکام الشرعیّة المترتّبة علی ذلک الأمر الوجودیّ مستمرّة إلی تحقّق ذلک الرافع،فإذا حکم بعدمه عند الشکّ،یترتّب (1)علیه شرعا جمیع تلک الأحکام،فیغنی ذلک عن الاستصحاب الوجودیّ.

ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:

اشارة

و حینئذ،فیمکن أن یحتجّ لهذا القول:

أمّا علی عدم الحجّیة فی الوجودیّات،فیما تقدّم فی أدلّة النافین (2).

و أمّا علی الحجّیة فی العدمیّات،فیما تقدّم فی أدلّة المختار (3):من الإجماع،و الاستقراء،و الأخبار؛بناء علی أنّ (4)الشیء المشکوک فی بقائه من جهة الرافع إنّما یحکم ببقائه لترتّبه علی استصحاب عدم وجود الرافع،لا لاستصحابه فی نفسه؛فإنّ الشاکّ فی بقاء الطهارة من جهة الشکّ فی وجود الرافع یحکم بعدم الرافع،فیحکم من أجله ببقاء الطهارة.

و حینئذ،فقوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض

ص: 108


1- 1) فی(ر):«ترتّب».
2- 2) راجع الصفحة 97-102.
3- 3) راجع الصفحة 53-55.
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«بقاء»،و فی(ظ)زیادة:«إبقاء».

الیقین بالشکّ» (1)،و قوله:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» (2)،و غیرهما ممّا دلّ علی أنّ الیقین لا ینقض أو لا یدفع بالشکّ،یراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا یعتنی به،و لا یترتّب علیه أثر النقض،فیکون وجوده کالعدم،فالحکم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم،لا من جهة استصحابها (3).

و الأصل فی ذلک:أنّ الشکّ فی بقاء الشیء إذا کان مسبّبا عن الشکّ فی شیء آخر،فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض» -سواء تعارض مقتضی الیقین السابق فیهما أم تعاضدا-بل الداخل هو الشکّ السببیّ،و معنی عدم الاعتناء به زوال الشکّ المسبّب به، و سیجیء توضیح ذلک (4).

المناقشة فی الاحتجاج المذکور:

هذا،و لکن یرد علیه:أنّه (5)قد یکون الأمر الوجودیّ أمرا خارجیّا کالرطوبة (6)یترتّب علیها آثار شرعیّة،فإذا شکّ فی وجود الرافع لها لم یجز أن یثبت به الرطوبة حتّی یترتّب علیها أحکامها؛لما سیجیء (7):من أنّ المستصحب لا یترتّب علیه إلاّ آثاره الشرعیّة

ص: 109


1- 1) تقدّم فی الصفحة 56،ضمن صحیحة زرارة الاولی.
2- 2) تقدّم فی الصفحة 58،ضمن صحیحة زرارة الثانیة.
3- 3) فی(ر)بدل«من جهة استصحابها»:«لاستصحابها».
4- 4) انظر الصفحة 394 و ما بعدها.
5- 5) لم ترد«یرد علیه أنّه»فی(ظ).
6- 6) فی(ظ)زیادة:«و».
7- 7) فی مباحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

المترتّبة علیه بلا واسطة أمر عقلیّ أو عادیّ،فیتعیّن حینئذ استصحاب نفس الرطوبة.

و أصالة عدم الرافع:إن ارید بها أصالة عدم ذات الرافع-کالریح المجفّف للرطوبة مثلا-لم ینفع فی الأحکام المترتّبة شرعا علی نفس الرطوبة؛بناء علی عدم اعتبار الأصل المثبت،کما سیجیء (1).

و إن ارید بها أصالة عدمه من حیث وصف الرافعیّة-و مرجعها إلی أصالة عدم ارتفاع الرطوبة-فهی و إن لم یکن یترتّب علیها إلاّ الأحکام الشرعیّة للرطوبة،لکنّها عبارة اخری عن استصحاب نفس الرطوبة.

فالإنصاف:افتراق القولین فی هذا القسم (2)

ص: 110


1- 1) فی مباحث الأصل المثبت،الصفحة 233.
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«فافهم و انتظر لبقیّة الکلام».

حجّة القول الرابع

اشارة

[حجّة القول الرابع] (1)[حجة القول بالتفصیل بین الأمور الخارجیة و الحکم الشرعی مطلقا:]

حجّة من أنکر الاستصحاب فی الامور الخارجیّة ما ذکره (2)المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،و حکاه (3)فی حاشیة له عند کلام الشهید:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه»-علی ما حکاه شارح الوافیة (4)-و استظهره المحقّق القمّی قدّس سرّه من السبزواری،من:

أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّة-مثل رطوبة الثوب و نحوها-إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیّا و إن کان یمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ، و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّة لا عبرة به (5)، انتهی.

المناقشة فیه الحجة المذکورة:

و فیه:

أمّا أوّلا:فبالنقض بالأحکام الجزئیّة،مثل طهارة الثوب من حیث عدم ملاقاته للنجاسة،و نجاسته من حیث ملاقاته لها؛فإنّ بیانها

ص: 111


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ر)و(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«ذکره»:«حکاه».
3- 3) کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة«و حکاه».
4- 4) شرح الوافیة(مخطوط):339،و لکن لم نعثر علی تلک الحاشیة فیما بأیدینا من شرح الدروس.
5- 5) القوانین 2:63،و راجع ذخیرة المعاد:115-116.

أیضا لیس من وظیفة الإمام علیه السّلام،کما أنّه لیس وظیفة المجتهد، و لا یجوز التقلید فیها،و إنّما وظیفته-من حیث کونه مبیّنا للشرع-بیان الأحکام الکلّیة المشتبهة علی الرعیّة (1).

و أمّا ثانیا:فبالحلّ،توضیحه:أنّ بیان الحکم الجزئیّ فی المشتبهات (2)الخارجیّة لیس وظیفة للشارع و لا لأحد من قبله.نعم، حکم المشتبه حکمه الجزئیّ-کمشکوک النجاسة أو الحرمة-حکم شرعیّ کلیّ لیس بیانه وظیفة إلاّ للشارع.و کذلک الموضوع الخارجیّ کرطوبة الثوب،فإنّ بیان ثبوتها و انتفائها فی الواقع لیس وظیفة للشارع.نعم، حکم الموضوع المشتبه فی الخارج-کالمائع المردّد بین الخلّ و الخمر- حکم کلیّ لیس بیانه وظیفة إلاّ للشارع،و قد قال الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام،و ذلک مثل الثوب یکون علیک...

إلی آخره» (3)،و قوله فی خبر آخر:«ساخبرک عن الجبن و غیره» (4).

و لعلّ التوهّم نشأ من تخیّل:أنّ ظاهر«لا تنقض»إبقاء نفس المتیقّن السابق،و لیس إبقاء الرطوبة ممّا یقبل حکم الشارع بوجوبه.

و یدفعه-بعد النقض بالطهارة المتیقّنة سابقا؛فإنّ إبقاءها لیس من الأفعال الاختیاریّة القابلة للإیجاب-:أنّ المراد من الإبقاء و عدم النقض،هو ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی المتیقّن،فمعنی

ص: 112


1- 1) لم ترد«المشتبهة علی الرعیّة»فی(ظ).
2- 2) فی(ظ):«الشبهات».
3- 3) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
4- 4) الوسائل 17:90،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 1.

استصحاب الرطوبة ترتیب آثارها الشرعیّة فی زمان الشکّ،نظیر استصحاب الطهارة،فطهارة الثوب و رطوبته سیّان فی عدم قابلیّة الحکم بإبقائهما عند الشکّ،و فی قابلیّة الحکم بترتیب آثارهما الشرعیّة فی زمان الشکّ،فالتفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبة الثوب و کونه من قبیل طهارته-لعدم شمول أدلّة«لا تنقض»للأوّل-فی غایة الضعف.

نعم،یبقی فی المقام:أنّ استصحاب الامور الخارجیّة-إذا کان معناه ترتیب آثارها الشرعیّة-لا یظهر له فائدة؛لأنّ تلک الآثار المترتّبة علیه (1)کانت مشارکة معه فی الیقین السابق،فاستصحابها یغنی عن استصحاب نفس الموضوع،فإنّ استصحاب حرمة مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أنّ معنی إبقاء الحیاة ترتیب آثارها الشرعیّة.نعم،قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره إلی أدنی تدبّر،کما فی الآثار الغیر المشارکة معه فی الیقین السابق، مثل:توریث الغائب من قریبه المتوفّی فی زمان الشکّ فی حیاة الغائب، فإنّ التوریث غیر متحقّق حال الیقین بحیاة الغائب؛لعدم موت قریبه بعد.لکن مقتضی التدبّر إجراء الاستصحاب علی وجه التعلیق،بأن یقال:لو مات قریبه قبل الشکّ فی حیاته لورث منه،و بعبارة اخری:

موت قریبه قبل ذلک کان ملازما لإرثه منه و لم یعلم انتفاء الملازمة فیستصحب.

و بالجملة:الآثار المترتّبة علی الموضوع الخارجیّ،منها ما یجتمع

ص: 113


1- 1) لم ترد«علیه»فی(ه).

معه فی زمان الیقین به،و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان،لکن عدم الترتّب فعلا فی ذلک الزمان-مع فرض کونه من آثاره شرعا- لیس إلاّ لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط،فیصدق فی ذلک الزمان أنّه لو لا ذلک المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار،فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود،و شکّ فی الترتّب من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الأمر الخارجیّ،حکم باستصحاب ذلک الترتّب الشأنیّ.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیة (1).

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ فی موضع (2)جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجیّ لا یجری استصحاب الأثر المترتّب علیه،فإذا شکّ فی بقاء حیاة زید فلا سبیل إلی إثبات آثار حیاته إلاّ بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته،بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الشخص الحیّ،و لا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال:إنّ حرمة ماله و زوجته کانت متیقّنة،فیحرم نقض الیقین بالشکّ؛لأنّ حرمة المال و الزوجة إنّما تترتّبان فی السابق علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیّ،فالحیاة داخل فی موضوع المستصحب-و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک (3)-فالموضوع مشکوک (4)فی الزمن اللاحق،و سیجیء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).و استصحاب الحیاة

ص: 114


1- 1) فی مبحث الاستصحاب التعلیقی،الصفحة 221.
2- 2) فی(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«موضع»:«مورد».
3- 3) لم ترد«و لا أقل...ذلک»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص):«نسخة».
4- 4) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«فالموضوع مشکوک»:«و هی مشکوکة».
5- 5) انظر الصفحة 291.

لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلط؛لأنّ معنی استصحاب الموضوع ترتیب آثاره الشرعیّة.

فتحقّق:أنّ استصحاب الآثار نفسها غیر صحیح؛لعدم إحراز الموضوع،و استصحاب الموضوع کاف فی إثبات الآثار.و قد مرّ فی مستند التفصیل السابق (1)،و سیجیء فی اشتراط بقاء الموضوع (2)،و فی تعارض الاستصحابین (3)(4):أنّ الشکّ المسبّب عن شکّ آخر لا یجامع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض»،بل الداخل هو الشکّ السببیّ، و معنی عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا للیقین،زوال الشکّ المسبّب به،فافهم.

ص: 115


1- 1) راجع الصفحة 109.
2- 2) فی الصفحة 289.
3- 3) فی الصفحة 395.
4- 4) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«و قد مرّ-إلی-الاستصحابین»:«و قد أشرنا فی ما مرّ و نزید توضیحه فیما سیجیء».

حجّة القول الخامس

اشارة

[حجّة القول الخامس] (1)[القول بالتفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره:]

و أمّا القول الخامس-و هو التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و بین غیره،فلا یعتبر فی الأوّل-فهو المصرّح به فی کلام المحدّث الأسترابادی،لکنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ (2)مدّعیا الإجماع بل الضرورة علی اعتباره.قال فی محکیّ فوائده المکّیة (3)-بعد ذکر أخبار الاستصحاب-ما لفظه:

کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:

اشارة

لا یقال:هذه القاعدة تقتضی جواز العمل بالاستصحاب فی أحکام اللّه تعالی-کما ذهب إلیه المفید و العلاّمة من أصحابنا،و الشافعیّة قاطبة-و تقتضی بطلان قول أکثر علمائنا و الحنفیّة بعدم جواز العمل به.

لأنّا نقول:هذه شبهة عجز عن جوابها کثیر من فحول الاصولیّین و الفقهاء،و قد أجبنا عنها فی الفوائد المدنیّة (4):

تارة،بما ملخّصه:أنّ صور الاستصحاب المختلف فیها-عند النظر الدقیق و التحقیق-راجعة إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته،نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسألة

ص: 116


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) تقدم تصریحه بذلک فی الصفحة 31.
3- 3) حکاه الفاضل التونی فی الوافیة:212.
4- 4) الفوائد المدنیّة:143.

بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم موضوع إلی موضوع آخر متّحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات،و من المعلوم عند الحکیم أنّ هذا المعنی غیر معتبر شرعا و أنّ القاعدة الشریفة المذکورة غیر شاملة له.

و تارة:بأنّ استصحاب الحکم الشرعیّ،و کذا الأصل-أی الحالة التی إذا خلّی الشیء و نفسه کان علیها-إنّما یعمل بهما ما لم یظهر مخرج عنهما،و قد ظهر فی محلّ النزاع؛لتواتر الأخبار:بأنّ کلّ ما یحتاج إلیه الأمّة ورد فیه خطاب و حکم حتّی أرش الخدش (1)،و کثیر ممّا ورد مخزون عند أهل الذکر علیهم السّلام،فعلم أنّه ورد فی محلّ النزاع أحکام لا نعلمها بعینها،و تواتر الأخبار بحصر المسائل فی ثلاث:بیّن رشده، و بیّن غیّه-أی مقطوع فیه ذلک،لا ریب فیه-،و ما لیس هذا و لا ذاک، و بوجوب التوقّف فی الثالث (2)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده المحدّث الأسترابادی:

أقول:لا یخفی أنّ ما ذکره أوّلا قد استدلّ به کلّ من نفی الاستصحاب من أصحابنا،و أوضحوا ذلک غایة الإیضاح،کما یظهر لمن راجع الذریعة (3)و العدّة (4)و الغنیة (5)و غیرها (6)،إلاّ أنّهم منعوا من إثبات

ص: 117


1- 1) الوسائل 19:272،الباب 48 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل، و راجع لتفصیل الروایات،البحار 26:18-66،باب جهات علومهم....
2- 2) الفوائد المکّیة(مخطوط):الورقة 103.
3- 3) الذریعة 2:830.
4- 4) العدة 2:757.
5- 5) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.
6- 6) انظر المعتبر 1:32.

الحکم الثابت لموضوع فی زمان،له بعینه فی زمان آخر،من دون تغیّر و اختلاف فی صفة الموضوع سابقا و لاحقا-کما یشهد له تمثیلهم بعدم الاعتماد علی حیاة زید أو بقاء البلد علی ساحل البحر بعد الغیبة عنهما- و أهملوا (1)قاعدة«البناء علی الیقین السابق»؛لعدم دلالة العقل علیه و لا النقل،بناء علی عدم التفاتهم إلی الأخبار المذکورة؛لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إلیه سابقا (2)،أو لغفلتهم عنها،علی أبعد الاحتمالات (3)عن ساحة من هو دونهم فی الفضل.

و هذا المحدّث قد سلّم دلالة الأخبار علی وجوب البناء علی الیقین السابق و حرمة نقضه مع اتّحاد الموضوع (4)،إلاّ أنّه ادّعی تغایر موضوع المسألة المتیقّنة و المسألة المشکوکة،فالحکم فیها بالحکم السابق لیس بناء علی الیقین السابق،و عدم الحکم به لیس نقضا له.

فیرد علیه:

أوّلا:النقض بالموارد التی ادّعی الإجماع و الضرورة علی اعتبار الاستصحاب فیها-کما حکیناها عنه سابقا (5)-فإنّ منها:استصحاب اللیل و النهار؛فإنّ کون الزمان المشکوک لیلا أو نهارا أشدّ تغایرا و اختلافا مع کون الزمان السابق کذلک،من ثبوت خیار الغبن أو

ص: 118


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«أهملوا»:«منعوا».
2- 2) راجع الصفحة 71.
3- 3) فی(ص):«الاحتمالین».
4- 4) کتب فی(ت)فوق«مع اتّحاد الموضوع»:«زائد».
5- 5) راجع الصفحة 44.

الشفعة فی الزمان المشکوک و ثبوتهما فی الزمان السابق.

و لو ارید من اللیل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس لا نفس الزمان،کان الأمر کذلک-و إن کان دون الأوّل فی الظهور-لأنّ مرجع الطلوع و الغروب إلی الحرکة الحادثة شیئا فشیئا.

و لو ارید استصحاب أحکامهما،مثل:جواز الأکل و الشرب و حرمتهما،ففیه:أنّ ثبوتهما (1)فی السابق کان منوطا و متعلّقا فی الأدلّة الشرعیّة بزمانی اللیل و النهار،فإجراؤهما مع الشکّ فی تحقّق الموضوع بمنزلة ما أنکره علی القائلین بالاستصحاب،من إسراء (2)الحکم من موضوع إلی موضوع آخر.

و بما ذکرنا یظهر:ورود النقض المذکور علیه فی سائر الأمثلة، فأیّ فرق بین الشکّ فی تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة-الذی جعل الاستصحاب فیه من ضروریّات الدین-،و بین الشکّ فی کون المذی محکوما شرعا برافعیّة الطهارة؟!فإنّ الطهارة السابقة فی کلّ منهما کان منوطا بعدم تحقّق الرافع،و هذا المناط فی زمان الشکّ غیر متحقّق، فکیف یسری حکم حالة وجود المناط إلیه؟!

و ثانیا:بالحلّ،بأنّ اتّحاد القضیّة المتیقّنة و المشکوکة-الذی یتوقّف صدق البناء علی الیقین و (3)نقضه بالشکّ علیه-أمر راجع إلی العرف؛ لأنّه المحکّم فی باب الألفاظ،و من المعلوم أنّ الخیار أو الشفعة إذا ثبت

ص: 119


1- 1) فی(ظ):«ثبوتها».
2- 2) کذا فی نسخة بدل(ص)،و فی النسخ بدل«إسراء»:«إجراء».
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«عدم».

فی الزمان الأوّل و شکّ فی ثبوتهما فی الزمان الثانی،یصدق عرفا أنّ القضیّة المتیقّنة فی الزمان الأوّل بعینها مشکوکة فی الزمان الثانی.

نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد الشکّ فی إحراز الموضوع للشکّ فی مدخلیّة الحالة المتبدّلة فیه.فلا بدّ من التأمّل التامّ،فإنّه من أعظم المزال فی هذا المقام.

و أمّا ما ذکره ثانیا:من معارضة قاعدة الیقین و الأصل بما دلّ علی التوقّف.

ففیه-مضافا إلی ما حقّقناه فی أصل البراءة،من ضعف دلالة الأخبار علی وجوب الاحتیاط (1)،و إنّما تدلّ علی وجوب التحرّز عن موارد الهلکة الدنیویّة أو الاخرویّة،و الأخیرة مختصّة بموارد حکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردّده بین المحتملات-:أنّ أخبار الاستصحاب حاکمة علی أدلّة الاحتیاط-علی تقدیر دلالة الأخبار علیه أیضا-کما سیجیء (2)فی مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ إنّ ما ذکره:من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول،ممّا لا یخفی ما فیه؛إذ أیّ اصولیّ أو فقیه تعرّض لهذه الأخبار و ورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟!مع أنّه لم یذکر فی الجواب الأوّل عنها إلاّ ما اشتهر بین النافین للاستصحاب،و لا فی الجواب الثانی إلاّ ما اشتهر بین الأخباریّین:من وجوب التوقّف و الاحتیاط فی الشبهة الحکمیّة.

ص: 120


1- 1) راجع مبحث البراءة 2:63-86.
2- 2) انظر الصفحة 391.

حجّة القول السادس

التفضیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه

[حجّة القول السادس] (1)التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه:

حجّة القول السادس-علی تقدیر وجود القائل به،علی ما سبق التأمّل (2)فیه (3)-تظهر مع جوابها ممّا تقدّم فی القولین السابقین (4).

حجّة القول السابع

اشارة

تفضیل الفاضل التونی بین الحکم التکلیفی و الوضعی

[حجّة القول السابع] (5)التفصیل بین الحکم التکلیفی و الوضعی:

حجّة القول السابع-الذی نسبه الفاضل التونی قدّس سرّه إلی نفسه، و إن لم یلزم ممّا حقّقه فی کلامه-: (6)ما ذکره فی کلام طویل له (7)،فإنّه بعد الإشارة إلی الخلاف فی المسألة،قال:

و لتحقیق المقام لا بدّ من إیراد کلام یتّضح به حقیقة الحال،

ص: 121


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ر)و(ص):«من التأمّل».
3- 3) راجع الصفحة 34-35.
4- 4) فحجّة عدم حجّیته فی الحکم الکلّی هی حجّة القول الخامس المتقدّمة فی الصفحة 116،و حجّة عدم حجّیته فی الامور الخارجیّة هو ما نقله فی بیان الدلیل الرابع فی الصفحة 111،من:أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّة.
5- 5) العنوان منّا.
6- 6) فی(ه)زیادة:«هو ما ذکره فی الوافیة».
7- 7) لم ترد«ما ذکره فی کلام طویل له»فی(ت)و(ظ)،و لکن ورد بدلها فی (ت):«هو ما ذکره فی الوافیة».

کلام الفاضل التونی:

فنقول:الأحکام الشرعیّة تنقسم إلی ستّة أقسام:

الأوّل و الثانی:الأحکام الاقتضائیّة المطلوب فیها الفعل،و هی الواجب و المندوب.

و الثالث و الرابع:الأحکام الاقتضائیّة المطلوب فیها الترک،و هی الحرام و المکروه.

و الخامس:الأحکام التخییریّة الدالّة علی الإباحة.

و السادس:الأحکام الوضعیّة،کالحکم علی الشیء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له.و المضایقة بمنع أنّ الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعیّ،ممّا لا یضرّ فیما نحن بصدده.

إذا عرفت هذا،فإذا ورد أمر بطلب شیء،فلا یخلو إمّا أن یکون موقّتا أم لا.

و علی الأوّل،یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت ذلک الحکم فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بالثبوت فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا،و هو ظاهر.

و علی الثانی،أیضا کذلک إن قلنا بإفادة الأمر التکرار،و إلاّ فذمّة المکلّف مشغولة حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان.و نسبة أجزاء الزمان إلیه نسبة واحدة فی کونه أداء فی کلّ جزء منها،سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.

و التوهّم:بأنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل.

فهذا أیضا لیس من الاستصحاب فی شیء.

ص: 122

و لا یمکن أن یقال:إثبات الحکم فی القسم الأوّل فیما بعد وقته من الاستصحاب؛فإنّ هذا لم یقل به أحد،و لا یجوز إجماعا.

و کذا الکلام فی النهی،بل هو الأولی بعدم توهّم الاستصحاب فیه؛لأنّ مطلقه یفید التکرار.

و التخییری أیضا کذلک.

فالأحکام التکلیفیّة الخمسة المجرّدة عن الأحکام الوضعیّة لا یتصوّر فیها الاستدلال بالاستصحاب.

و أمّا الأحکام الوضعیّة،فإذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الأحکام الخمسة-کالدلوک لوجوب الظهر،و الکسوف لوجوب صلاته، و الزلزلة لصلاتها،و الإیجاب و القبول لإباحة التصرّفات و الاستمتاعات فی الملک و النکاح،و فیه لتحریم أمّ الزوجة،و الحیض و النفاس لتحریم الصوم و الصلاة،إلی غیر ذلک-فینبغی أن ینظر إلی کیفیّة سببیّة السبب:هل هی علی الإطلاق؟کما فی الإیجاب و القبول؛فإنّ سببیّته علی نحو خاصّ،و هو الدوام إلی أن یتحقّق المزیل،و کذا الزلزلة،أو فی وقت معیّن؟کالدلوک و نحوه ممّا لم یکن السبب وقتا،و کالکسوف و الحیض و نحوهما ممّا یکون السبب وقتا للحکم،فإنّ السببیّة فی هذه الأشیاء علی نحو آخر؛فإنّها أسباب للحکم فی أوقات معیّنة.

و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء؛فإنّ ثبوت الحکم فی شیء من أجزاء الزمان الثابت فیه الحکم،لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر،بل نسبة السبب فی اقتضاء الحکم فی کلّ جزء نسبة واحدة.و کذا الکلام فی الشرط و المانع.

فظهر ممّا ذکرناه:أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یکون إلاّ فی

ص: 123

الأحکام الوضعیّة-أعنی،الأسباب و الشرائط و الموانع للأحکام الخمسة من حیث إنّها کذلک-و وقوعه فی الأحکام الخمسة إنّما هو بتبعیّتها،کما یقال فی الماء الکرّ المتغیّر بالنجاسة إذا زال تغیّره من قبل نفسه،بأنّه یجب الاجتناب عنه فی الصلاة؛لوجوبه قبل زوال تغیّره،فإنّ مرجعه إلی أنّ النجاسة کانت ثابتة قبل زوال تغیّره،فکذلک تکون بعده.

و یقال فی المتیمّم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة:إنّ صلاته کانت صحیحة قبل الوجدان،فکذا بعده-أی:کان مکلّفا و مأمورا بالصلاة بتیمّمه قبله،فکذا بعده-فإنّ مرجعه إلی أنّه کان متطهّرا قبل وجدان الماء،فکذا بعده.و الطهارة من الشروط.

فالحقّ-مع قطع النظر عن الروایات-:عدم حجّیة الاستصحاب؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع فی وقت لا یقتضی العلم بل و لا الظنّ بوجوده فی غیر ذلک الوقت،کما لا یخفی.فکیف یکون الحکم المعلّق علیه ثابتا فی غیر ذلک الوقت؟!

فالذی یقتضیه النظر-بدون ملاحظة الروایات-:أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعیّة تعلّق الحکم بالمکلّف،و إذا زال ذلک العلم بطروّ الشکّ-بل الظنّ أیضا-یتوقّف عن الحکم بثبوت ذلک الحکم الثابت أوّلا،إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شیء،فإنّه یحکم به حتّی یعلم زواله (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فی ما أفاده الفاضل التونی

و فی کلامه أنظار یتوقّف بیانها علی ذکر کلّ فقرة هی مورد للنظر،ثمّ توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر،فنقول:

ص: 124


1- 1) الوافیة:200-203.

قوله أوّلا:«و المضایقة بمنع أنّ الخطاب الوضعیّ داخل فی الحکم الشرعیّ،لا یضرّ فیما نحن بصدده».

فیه:أنّ المنع المذکور لا یضرّ فیما یلزم من تحقیقه الذی ذکره -و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیّة،أعنی نفس السبب و الشرط و المانع-و إنّما یضرّ (1)فی التفصیل بین الأحکام الوضعیّة-أعنی سببیّة السبب و شرطیّة الشرط-و الأحکام التکلیفیّة.

و کیف لا یضرّ فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعیّ حکما مستقلا، و تسلیم أنّه أمر اعتباری منتزع من التکلیف،تابع له حدوثا و بقاء؟! و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟!

الکلام فی الأحکام الوضعیّة

اشارة

[الکلام فی الأحکام الوضعیّة] (2)

هل الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول،أو لا؟:

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول-کما اشتهر فی ألسنة جماعة (3)-أو لا،و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟فنقول:

ص: 125


1- 1) کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«و إنّما یضر»:«لا».
2- 2) العنوان منّا.
3- 3) منهم:العلاّمة فی النهایة(مخطوط):9،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 37،و الشیخ البهائی فی الزبدة:30،و الفاضل التونی فی الوافیة:202، و الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّة:95،و السید بحر العلوم فی فوائده:3، و کذا یظهر من القوانین 2:54 و 1:100،و هدایة المسترشدین:3،و اشارات الاصول:6،و الفصول:2.

المشهور (1)-کما فی شرح الزبدة (2)-بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین-کما فی شرح الوافیة للسیّد صدر الدین (3)-:أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ،و أنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء،فمعنی قولنا:

«إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»،أنّه یجب علیه غرامة المثل أو القیمة إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها،فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله:«اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»،انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّة الإتلاف للضمان، و یقال:إنّه ضامن،بمعنی أنّه یجب علیه الغرامة عند اجتماع شرائط التکلیف.

و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف (4)الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص،حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین (5):من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی،کالصبیّ و النائم و شبههما.

ص: 126


1- 1) من جملة المشهور:الشهید الأوّل فی الذکری 1:40،و القواعد و الفوائد 1: 30،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:76 و ستأتی عبارته،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:6،مضافا إلی شارحی الزبدة و الوافیة کما اشیر إلیهما،و غیرهم.
2- 2) غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول؛للفاضل الجواد(مخطوط):الورقة 59.
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):350.
4- 4) فی(ت)و(ظ):«التکلیفی».
5- 5) هو المحقّق الکلباسی فی إشارات الاصول:7.

و کذا الکلام فی غیر السبب؛فإنّ شرطیّة الطهارة للصلاة لیست مجعولة بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة،و کذا مانعیّة النجاسة لیست إلاّ منتزعة من المنع عن الصلاة فی النجس،و کذا الجزئیّة منتزعة من الأمر بالمرکّب.

و العجب ممّن ادّعی (1)بداهة بطلان ما ذکرنا،مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین.فقال قدّس سرّه فی شرحه علی الوافیة-تعریضا علی السیّد الصدر-:

کلام السید الکاظمی:
اشارة

و أمّا من زعم أنّ الحکم الوضعیّ عین الحکم التکلیفی-علی ما هو ظاهر قولهم:«إنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء»-فبطلانه غنیّ عن البیان؛إذ الفرق بین الوضع و التکلیف ممّا لا یخفی علی من له أدنی مسکة،و التکالیف المبنیّة علی الوضع غیر الوضع،و الکلام إنّما هو فی نفس الوضع و الجعل و التقریر.

و بالجملة:فقول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة» و«الحیض مانع منها»،خطاب وضعیّ و إن استتبع تکلیفا و هو إیجاب الصلاة عند الزوال و تحریمها عند الحیض،کما أنّ قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ (2)،و قوله:«دعی الصلاة أیّام أقرائک» (3)، خطاب تکلیفیّ و إن استتبع وضعا،و هو کون الدلوک سببا و الإقراء مانعا.

ص: 127


1- 1) و هو المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.
2- 2) الإسراء:78.
3- 3) الوسائل 2:546،الباب 7 من أبواب الحیض،الحدیث 2.

و الحاصل:أنّ هناک أمرین متباینین،کلّ منهما فرد للحکم، فلا یغنی استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الأحکام.انتهی کلامه،رفع مقامه (1).

مناقشة کلام السید الکاظمی:

أقول:لو فرض نفسه حاکما بحکم تکلیفیّ و وضعیّ بالنسبة إلی عبده لوجد من نفسه صدق ما ذکرنا؛فإنّه إذا قال لعبده:«أکرم زیدا إن جاءک»،فهل یجد المولی من نفسه أنّه أنشأ إنشاءین و جعل أمرین:

أحدهما:وجوب إکرام زید عند مجیئه،و الآخر:کون مجیئه سببا لوجوب إکرامه؟أو أنّ الثانی مفهوم منتزع من الأوّل لا یحتاج إلی جعل مغایر لجعله (2)و لا إلی بیان مخالف لبیانه؛و لهذا اشتهر فی ألسنة الفقهاء«سببیّة الدلوک»و«مانعیّة الحیض»،و لم یرد من الشارع إلاّ إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل،و طلب ترکها عند الثانی؟

فإن أراد تباینهما مفهوما فهو أظهر من أن یخفی،کیف!و هما محمولان مختلفا الموضوع.

و إن أراد کونهما مجعولین بجعلین،فالحوالة علی الوجدان لا البرهان.

و کذا لو أراد کونهما مجعولین بجعل واحد؛فإنّ الوجدان شاهد علی أنّ السببیّة و المانعیّة فی المثالین اعتباران منتزعان،کالمسببیّة و المشروطیّة و الممنوعیّة،مع أنّ قول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة»لیس جعلا للإیجاب استتباعا-کما ذکره-بل هو

ص: 128


1- 1) الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 243.
2- 2) فی(ص)زیادة:«الأوّلی».

إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوک.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّه لا معنی لکون السببیّة مجعولة فیما نحن فیه حتّی یتکلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛فإنّا لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب-خصوصا عند من لا یری(کالأشاعرة)الأحکام منوطة بالمصالح و المفاسد الموجودة فی الأفعال-إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوک،و إلاّ فالسببیّة القائمة بالدلوک لیست من لوازم ذاته،بأن (1)یکون فیه معنی یقتضی إیجاب الشارع فعلا عند حصوله،و لو کانت لم تکن مجعولة من الشارع،و لا نعقلها أیضا صفة أوجدها الشارع فیه باعتبار الفصول المنوّعة و لا (2)الخصوصیّات المصنّفة و المشخّصة.

هذا کلّه فی السبب و الشرط و المانع و الجزء.

الکلام فی الصحّة و الفساد:

و أمّا الصحّة و الفساد،فهما فی العبادات:موافقة الفعل المأتیّ به للفعل المأمور به و مخالفته له،و من المعلوم أنّ هاتین-الموافقة و المخالفة- لیستا بجعل جاعل.

و أمّا فی المعاملات،فهما:ترتّب الأثر علیها و عدمه،فمرجع ذلک إلی سببیّة هذه المعاملة لأثرها و عدم سببیّة تلک (3).

فإن لوحظت المعاملة سببا لحکم تکلیفیّ-کالبیع لإباحة التصرّفات، و النکاح لإباحة الاستمتاعات-فالکلام فیها یعرف ممّا سبق فی السببیّة و أخواتها.

ص: 129


1- 1) فی(ه)بدل«بأن»:«بل».
2- 2) فی(ص)شطب علی«لا».
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«له».

و إن لوحظت سببا لأمر آخر-کسببیّة البیع للملکیّة،و النکاح للزوجیّة،و العتق للحریّة،و سببیّة الغسل للطهارة-فهذه الامور بنفسها لیست أحکاما شرعیّة.نعم،الحکم بثبوتها شرعیّ.و حقائقها إمّا امور اعتباریّة منتزعة من الأحکام التکلیفیّة-کما یقال:الملکیّة کون الشیء بحیث یجوز الانتفاع به و بعوضه،و الطهارة کون الشیء بحیث یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و الصلاة،نقیض النجاسة-و إمّا امور واقعیّة کشف عنها الشارع.

فأسبابها علی الأوّل-فی الحقیقة-أسباب للتکالیف،فتصیر سببیّة تلک الأسباب (1)کمسبّباتها امورا انتزاعیّة.

و علی الثانی،یکون أسبابها کنفس المسبّبات امورا واقعیّة مکشوفا عنها ببیان الشارع.

و علی التقدیرین فلا جعل فی سببیّة هذه الأسباب.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الامور،کسببیّة الغلیان فی العصیر للنجاسة،و کالملاقاة لها،و السبی للرقّیة،و التنکیل للحریّة،و الرضاع لانفساخ الزوجیّة،و غیر ذلک.فافهم و تأمّل فی المقام؛فإنّه من مزالّ الأقدام.

***

رجوع إلی کلام الفاضل التونی:
اشارة

قوله (2):«و علی الأوّل یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت الحکم

ص: 130


1- 1) فی(ه)زیادة:«فی العادة».
2- 2) رجوع إلی مناقشة کلام الفاضل التونی قدّس سرّه.

فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بثبوته فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا».

أقول:فیه:أنّ الموقّت قد یتردّد وقته بین زمان و ما بعده فیجری الاستصحاب.

ما أورد علیه:

و اورد علیه تارة:بأنّ الشکّ قد یکون فی النسخ (1).

و اخری:بأنّ الشکّ قد یحصل فی التکلیف کمن شکّ فی وجوب إتمام الصوم لحصول مرض یشکّ فی کونه مبیحا للإفطار (2).

و ثالثة:بأنّه قد یکون أوّل الوقت و آخره معلوما و لکنّه یشکّ فی حدوث الآخر و الغایة،فیحتاج المجتهد فی الحکم بالوجوب أو الندب أو الحکم بعدمهما عند عروض ذلک الشکّ إلی دلیل عقلیّ أو نقلیّ غیر ذلک الأمر (3).

عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:

هذا،و لکنّ الإنصاف:عدم ورود شیء من ذلک علیه.

أمّا الشکّ فی النسخ،فهو خارج عمّا نحن فیه؛لأنّ کلامه فی الموقّت من حیث الشکّ فی بعض أجزاء الوقت،کما إذا شکّ فی جزء ممّا بین الظهر و العصر فی الحکم المستفاد من قوله:«اجلس فی المسجد من الظهر إلی العصر»،و هو الذی ادّعی أنّ وجوبه فی الجزء المشکوک ثابت بنفس الدلیل.

و أمّا الشکّ فی ثبوت هذا الحکم الموقّت لکلّ یوم أو نسخه فی

ص: 131


1- 1) هذا الإیراد للمحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقة 244.
2- 2) هذا الإیراد للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.
3- 3) هذا الإیراد للسیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):351.

هذا الیوم،فهو شکّ لا من حیث توقیت الحکم،بل من حیث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشکّ فی النسخ الاصطلاحی لم یکن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فیه؛لأنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی؛لعموم الأمر الأوّل للأزمان و لو کان فهم هذا العموم من استمرار طریقة الشارع،بل کلّ شارع (1)علی إرادة دوام الحکم ما دامت تلک الشریعة، لا من (2)عموم لفظیّ زمانیّ.

و کیف کان،فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصیص (3)فی الأزمان،کاستصحاب عدم التخصیص لدفع احتمال المخصّص فی الأفراد،و استصحاب عدم التقیید لدفع إرادة المقیّد من المطلق.

و الظاهر:أنّ مثل هذا لا مجال لإنکاره،و لیس إثباتا للحکم فی الزمان الثانی لوجوده فی الزمان الأوّل،بل لعموم دلیله الأوّل،کما لا یخفی.

و بالجملة:فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری فی التکلیفیّات،و مثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد علی اعتباره الإجماع بل الضرورة،کما تقدّم فی کلام المحدّث الأسترابادی (4).

ص: 132


1- 1) فی(ظ)بدل«شارع»:«آمر».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«حیث».
3- 3) فی(ر)،(ظ)و(ه)بدل«حصول التخصیص»:«خصوص المخصّص».
4- 4) تقدّم کلامه فی الصفحة 28 و 44.

و لو فرض الشکّ فی النسخ فی (1)حکم لم یثبت له من دلیله و لا من الخارج عموم زمانی (2)،فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، داخل فیما ذکره:من أنّ الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المرّة، و لا وجه للنقض به فی مسألة الموقّت،فتأمّل (3).

و أمّا الشکّ فی تحقّق المانع-کالمرض المبیح للإفطار،و السفر الموجب له و للقصر،و الضرر المبیح لتناول المحرّمات-فهو الذی ذکره المفصّل فی آخر کلامه بجریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی تبعا للحکم الوضعی؛فإنّ السلامة من المرض الذی یضرّ به الصوم شرط فی وجوبه،و کذا الحضر،و کذا الأمن من الضرر فی ترک المحرّم،فإذا شکّ فی وجود شیء من ذلک استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما، و یتبعه بقاء الحکم التکلیفیّ السابق،بل (4)قد عرفت فیما مرّ (5)عدم (6)جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه،و هو (7)الحکم الوضعیّ فی المقام.

ص: 133


1- 1) فی(ه)و(ت)بدل«النسخ فی»:«ارتفاع»،و فی(ر):«فی نسخ حکم».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«دخل فی الاستصحاب المختلف فیه».
3- 3) لم ترد«فتأمّل»فی(ظ)و شطب علیها فی(ص).
4- 4) فی(ص)بدل«بل»:«و».
5- 5) راجع الصفحة 113-115.
6- 6) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«بل قد عرفت فیما مرّ عدم»:«بل یمکن أن یقال بعدم».
7- 7) لم ترد«موضوعه و هو»فی(ر)،و فی(ص)کتب علیها:«نسخة».

مثلا:إذا أوجب الشارع الصوم إلی اللیل علی المکلّف بشرط سلامته من المرض الذی یتضرّر بالصوم،فإذا شکّ فی بقائها و حدوث المرض المذکور و أحرز الشرط أو عدم المانع (1)بالاستصحاب أغنی عن استصحاب المشروط،بل لم یبق مجری له؛لأنّ معنی استصحاب الشرط و عدم المانع (2)ترتیب آثار وجوده،و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقی العلل الناقصة،و حینئذ فلا یبقی الشکّ فی بقاء المشروط (3).

و بعبارة اخری:الشکّ فی بقاء المشروط مسبّب عن الشکّ فی بقاء الشرط،و الاستصحاب فی الشرط وجودا أو عدما مبیّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه،فلا یجری فیه الاستصحاب،لا معارضا لاستصحاب الشرط؛لأنّه مزیل له،و لا معاضدا،کما فیما نحن فیه.

و سیتّضح ذلک فی مسألة الاستصحاب فی الامور الخارجیّة (4)،و فی بیان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء اللّه تعالی (5).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن النقض الثالث علیه-بما إذا کان الشکّ فی بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفی-فإنّه إن جری معه استصحاب الوقت أغنی عن استصحاب الحکم التکلیفی-کما عرفت فی الشرط-فإنّ الوقت شرط أو سبب،و إلاّ لم یجر استصحاب الحکم

ص: 134


1- 1) لم ترد«أو عدم المانع»فی(ت)و(ظ).
2- 2) لم ترد«و عدم المانع»فی(ت)و(ظ).
3- 3) لم ترد«مع فرض-إلی-المشروط»فی(ظ).
4- 4) تقدّم الکلام عن الاستصحاب فی الامور الخارجیة فی الصفحة 111.
5- 5) انظر الصفحة 189.

التکلیفی (1)؛لأنّه کان متحقّقا بقید ذلک الوقت (2).

فالصوم (3)المقیّد وجوبه (4)بکونه فی النهار لا ینفع استصحاب وجوبه فی الزمان المشکوک کونه من النهار،و أصالة بقاء الحکم المقیّد بالنهار فی هذا الزمان لا یثبت کون هذا الزمان نهارا،کما سیجیء توضیحه فی نفی الاصول المثبتة إن شاء اللّه (5).

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّه یکفی فی الاستصحاب تنجّز التکلیف سابقا و إن کان لتعلیقه علی أمر حاصل،فیقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق علیها وجوب الحجّ:إنّ الوجوب ارتفع.فإذا شکّ فی ارتفاعها یکون شکّا فی ارتفاع الحکم المتنجّز و بقائه و إن کان الحکم المعلّق لا یرتفع بارتفاع المعلّق علیه؛لأنّ ارتفاع الشرط لا یوجب ارتفاع الشرطیّة،إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلک الأمر المعلّق علیه کاف فی عدم جریان الاستصحاب المذکور،فإنّه حاکم علیه،کما ستعرف.

نعم لو فرض فی مقام (6)عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی الوقت،کما لو کان الوقت مردّدا بین أمرین-کذهاب الحمرة و استتار

ص: 135


1- 1) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«أیضا».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«و بقاؤه علی هذا الوجه من التقیید لا یوجب تحقّق القید و إحرازه،و الشکّ فی القید یوجب الشکّ فی المقیّد،فلا یجری الاستصحاب فیه».
3- 3) فی(ظ):«و الصوم».
4- 4) لم ترد«وجوبه»فی(ظ).
5- 5) فی الصفحة 233.
6- 6) لم ترد«مقام»فی(ت).

القرص-انحصر الأمر حینئذ فی إجراء استصحاب التکلیف،فتأمّل.

و الحاصل:أنّ النقض علیه بالنسبة إلی الحکم التکلیفیّ المشکوک بقاؤه (1)من جهة الشکّ فی سببه أو شرطه أو مانعة غیر متّجه؛لأنّ مجری الاستصحاب فی هذه الموارد أوّلا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع،و یتبعه بقاء (2)الحکم التکلیفی،و لا یجوز إجراء الاستصحاب فی الحکم التکلیفی ابتداء،إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعیّ.

رجوع إلی کلام الفاضل التونی و التعلیق علیه:

قوله:«و علی الثانی أیضا کذلک إن قلنا بإفادة الأمر التکرار...الخ».

ربّما یورد علیه:أنّه (3)قد یکون التکرار مردّدا بین وجهین،کما إذا علمنا بأنّه لیس للتکرار الدائمی،لکنّ العدد المتکرّر کان مردّدا بین الزائد و الناقص.

و هذا الإیراد لا یندفع بما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الحکم فی التکرار کالأمر الموقّت،کما لا یخفی.

فالصواب أن یقال:إذا ثبت وجوب التکرار،فالشکّ فی بقاء ذلک الحکم من هذه الجهة مرجعه إلی الشکّ فی مقدار التکرار؛لتردّده بین الزائد و الناقص،و لا یجری فیه الاستصحاب؛لأنّ کلّ واحد من المکرّر:

إن کان تکلیفا مستقلا فالشکّ فی الزائد شکّ فی التکلیف المستقلّ، و حکمه النفی بأصالة البراءة،لا الإثبات بالاستصحاب،کما لا یخفی.

ص: 136


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«بقاؤه»:«فی إبقائه»،و فی(ظ)و(ص):«بإبقائه».
2- 2) فی غیر(ص):«إبقاء».
3- 3) «ربما یورد علیه أنّه»من(ظ).

و إن کان الزائد علی تقدیر وجوبه جزءا من المأمور به-بأن یکون الأمر بمجموع العدد المتکرّر من حیث إنّه مرکّب واحد-فمرجعه إلی الشکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به و عدمها،و لا یجری فیه أیضا الاستصحاب؛لأنّ ثبوت الوجوب لباقی الأجزاء لا یثبت وجوب هذا الشیء المشکوک فی جزئیّته،بل لا بدّ من الرجوع إلی البراءة أو قاعدة الاحتیاط.

قوله:«و إلاّ فذمّة المکلّف مشغولة حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان».

قد یورد علیه النقض بما عرفت (1)حاله فی العبارة الاولی (2).

ثمّ إنّه لو شکّ فی کون الأمر للتکرار أو المرّة کان الحکم کما ذکرنا فی تردّد التکرار بین الزائد و الناقص.

و کذا لو أمر المولی بفعل له استمرار فی الجملة-کالجلوس فی المسجد-و لم یعلم مقدار استمراره،فإنّ الشکّ بین الزائد و الناقص یرجع-مع فرض کون الزائد المشکوک واجبا مستقلا علی تقدیر وجوبه-إلی أصالة البراءة،و مع فرض کونه جزءا،یرجع إلی مسألة الشکّ فی الجزئیّة و عدمها،فإنّ (3)فیها البراءة أو وجوب الاحتیاط (4).

ص: 137


1- 1) فی(ت)،(ص)و(ه):«ببعض ما عرفت».
2- 2) راجع الصفحة 131-132.
3- 3) فی(ص)بدل«فإنّ»:«فالمرجع».
4- 4) لم ترد«فإنّ فیها البراءة أو وجوب الاحتیاط»فی(ظ)،و کتب علیها فی (ت):«نسخة».

قوله:«و توهّم:أنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض علی تسویته فی ثبوت الوجوب فی کلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بین کونه للفور و عدمه،و لا دخل له بمطلبه و هو عدم جریان الاستصحاب فی الأمر الفوری؛لأنّ کونه من قبیل الموقّت المضیّق لا یوجب جریان الاستصحاب فیه؛لأنّ الفور المنزّل-عند المتوهّم-منزلة الموقّت المضیّق:

إمّا أن یراد به المسارعة فی أوّل أزمنة الإمکان،و إن لم یسارع ففی ثانیها و هکذا.

و إمّا أن یراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم یثبت بالأمر وجوب الفعل فی الآن الثانی لا فورا و لا متراخیا.

و إمّا أن یراد به ثبوته فی الآن الثانی (1)متراخیا.

و علی الأوّل،فهو فی کلّ (2)جزء من الوقت من قبیل الموقّت المضیّق.

و علی الثانی،فلا معنی للاستصحاب،بناء علی ما سیذکره؛من أنّ الاستصحاب لم یقل به أحد فیما بعد الوقت.

و علی الثالث،یکون فی الوقت الأوّل کالمضیّق و فیما بعده کالأمر المطلق.

و قد ذکر بعض شرّاح الوافیة (3):أنّ دفع هذا التوهّم لأجل

ص: 138


1- 1) لم ترد«فی الآن الثانی»فی(ظ).
2- 2) فی(ظ)بدل«فهو فی کلّ»:«فکلّ».
3- 3) هو المحقّق الکاظمی فی الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 244.

استلزامه الاحتیاج إلی الاستصحاب لإثبات الوجوب فی ما بعد الوقت الأوّل.

و لم أعرف له وجها.

قوله:«و کذا النهی».

لا یخفی أنّه قدّس سرّه لم یستوف أقسام الأمر؛لأنّ منها ما یتردّد الأمر بین الموقّت بوقت فیرتفع الأمر بفواته،و بین المطلق الذی یجوز امتثاله بعد ذلک الوقت،کما إذا شککنا فی أنّ الأمر بالغسل فی یوم الجمعة مطلق-فیجوز الإتیان به فی کلّ جزء من النهار-أو موقّت إلی الزوال؟و کذا وجوب الفطرة بالنسبة إلی یوم العید،فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفیّ هنا ابتداء.

قوله:«بل هو أولی لأنّ مطلقه...الخ».

کأنّه قدّس سرّه لم یلاحظ إلاّ الأوامر و النواهی اللفظیّة البیّنة المدلول، و إلاّ فإذا قام الإجماع أو دلیل لفظیّ مجمل علی حرمة شیء فی زمان و لم یعلم بقاؤها بعده-کحرمة الوطء للحائض المردّدة بین اختصاصها بأیّام رؤیة الدم فیرتفع بعد النقاء،و شمولها لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلاّ بالاغتسال،و کحرمة العصیر العنبیّ بعد ذهاب ثلثیه بغیر النار،و حلّیة عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی-فلا مانع فی ذلک کلّه من الاستصحاب.

قوله:«فینبغی أن ینظر إلی کیفیّة سببیّة السبب هل هی علی الإطلاق...الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببیّة السبب تأثیره،لا کونه سببا فی الشرع و هو الحکم الوضعی؛لأنّ هذا لا ینقسم إلی ما ذکره من

ص: 139

الأقسام،لکونه دائمیّا فی جمیع الأسباب إلی أن ینسخ.

فإن أراد من النظر فی کیفیّة سببیّة السبب تحصیل مورد یشکّ فی کیفیّة السببیّة لیکون موردا للاستصحاب فی المسبّب،فهو مناف لما ذکره:من عدم جریان الاستصحاب فی التکلیفیّات إلاّ تبعا (1)للوضعیّات.

و إن أراد من ذلک نفی مورد یشکّ فی کیفیّة سببیّة السبب لیجری الاستصحاب فی المسبّب (2)،فأنت خبیر بأنّ موارد الشکّ کثیرة؛فإنّ السببیّة (3)قد تتردّد بین الدائم و الموقّت-کالخیار المسبّب عن الغبن المتردّد بین کونه دائما لو لا المسقط و بین کونه فوریّا،و کالشفعة المردّدة بین کونه مستمرّا إلی الصبح لو علم به لیلا أم لا،و هکذا-و الموقّت قد یتردّد بین وقتین،کالکسوف الذی هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بین الأخذ فی الانجلاء و تمامه.

قوله:«و کذا الکلام فی الشرط و المانع...الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط و المانع بالسبب؛فإنّ شیئا من الأقسام المذکورة للسبب لا یجری فی (4)المانع و إن جری کلّها أو بعضها فی المانع إن لوحظ کونه سببا للعدم؛لکنّ المانع بهذا الاعتبار یدخل فی السبب،و کذا عدم الشرط إذا لوحظ کونه سببا لعدم الحکم.

و کذا ما ذکره فی وجه عدم جریان الاستصحاب بقوله:«فإنّ

ص: 140


1- 1) فی(ت)و(ص)زیادة:«لجریانه».
2- 2) فی هامش(ص)زیادة:«کما هو الظاهر من کلامه».
3- 3) فی(ص)بدل«السببیّة»:«المسبّب»،و فی(ر):«المسبّبیّة».
4- 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«الشرط و».

ثبوت الحکم...الخ» (1).

فإنّ (2)الحاصل من النظر فی کیفیّة شرطیّة الشرط أنّه:

قد یکون نفس الشیء شرطا لشیء علی الإطلاق،کالطهارة من الحدث الأصغر للمسّ،و من الأکبر للمکث فی المساجد،و من الحیض للوطء و وجوب العبادة.

و قد یکون شرطا فی حال دون حال،کاشتراط الطهارة من الخبث فی الصلاة مع التمکّن،لا مع عدمه.

و قد یکون حدوثه فی زمان ما شرطا للشیء فیبقی المشروط و لو بعد ارتفاع الشرط،کالاستطاعة للحجّ.

و قد یکون تأثیر الشرط بالنسبة إلی فعل دون آخر،کالوضوء العذریّ المؤثّر فیما یؤتی به حال العذر.

فإذا شککنا فی مسألة الحجّ فی بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة، فلا مانع من استصحابه.

و کذا لو شککنا فی اختصاص الاشتراط بحال التمکّن من الشرط -کما إذا ارتفع التمکّن من إزالة النجاسة فی أثناء الوقت-فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب.

و کذا لو شککنا فی أنّ الشرط فی إباحة الوطء الطهارة بمعنی النقاء من الحیض أو ارتفاع حدث الحیض.

و کذا لو شککنا فی بقاء إباحة الصلاة أو المسّ بعد الوضوء

ص: 141


1- 1) لم ترد«فإنّ شیئا من الأقسام-إلی-ثبوت الحکم»فی(ظ).
2- 2) فی(ت)و(ه)بدل«فإنّ»:«نعم».

العذریّ إذا کان الفعل المشروط به بعد زوال العذر (1).

و بالجملة:فلا أجد کیفیّة شرطیة الشرط مانعة عن جریان الاستصحاب فی المشروط،بل قد یوجب إجراءه فیه.

قوله:«فظهر ممّا ذکرنا أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری إلاّ فی الأحکام الوضعیّة،أعنی:الأسباب و الشروط و الموانع».

لا یخفی ما فی هذا التفریع؛فإنّه لم یظهر من کلامه جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّة بمعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،و لا عدمه فیها بالمعنی المعروف.نعم،علم من کلامه عدم الجریان فی المسبّبات أیضا؛لزعمه انحصارها فی المؤبّد و الموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقی أمران:أحدهما:نفس الحکم الوضعیّ،و هو جعل الشیء سببا لشیء أو شرطا.و اللازم عدم جریان الاستصحاب فیها؛لعین ما ذکره فی الأحکام التکلیفیّة.

و الثانی:نفس الأسباب و الشروط.

و یرد علیه:أنّ نفس السبب و الشرط و المانع إن کان أمرا غیر شرعیّ،فظاهر کلامه-حیث جعل محلّ الکلام فی الاستصحاب المختلف فیه هی الامور الشرعیّة-خروج مثل هذا عنه،کحیاة زید و رطوبة ثوبه.و إن کان أمرا شرعیّا-کالطهارة و النجاسة-فلا یخفی أنّ هذه الامور الشرعیّة مسبّبة عن أسباب،فإنّ النجاسة التی مثّل بها فی الماء

ص: 142


1- 1) لم ترد«و کذا لو شککنا فی أنّ-إلی-زوال العذر»فی(ت)و(ه)،و کتب فوقها فی(ص)و(ظ):«نسخة».

المتغیّر مسبّبة عن التغیّر،و الطهارة التی مثّل بها فی مسألة المتیمّم مسبّبة عن التیمّم؛فالشکّ فی بقائهما (1)لا یکون إلاّ للشکّ فی کیفیّة سببیّة السبب الموجب لإجراء الاستصحاب فی المسبّب-أعنی النجاسة و الطهارة-،و قد سبق منه المنع عن جریان الاستصحاب فی المسبّب.

و دعوی:أنّ الممنوع فی کلامه جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفیّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجریانه فی نفس الأسباب.

مدفوعة:بأنّ النجاسة-کما حکاه المفصّل عن الشهید (2)-لیست إلاّ عبارة عن وجوب الاجتناب،و الطهر الحاصل من التیمّم لیس إلاّ إباحة الدخول فی الصلاة المستلزمة لوجوب المضیّ فیها بعد الدخول، فهما اعتباران (3)منتزعان من الحکم التکلیفیّ.

قوله:«و وقوعه فی الأحکام الخمسة إنّما هو بتبعیّتها...الخ».

قد عرفت و ستعرف (4)أیضا:أنّه لا خفاء فی أنّ استصحاب النجاسة لا یعقل له معنی إلاّ ترتیب أثرها-أعنی وجوب الاجتناب فی الصلاة و الأکل و الشرب-،فلیس هنا استصحاب للحکم التکلیفیّ، لا ابتداء و لا تبعا،و هذا کاستصحاب حیاة زید؛فإنّ حقیقة ذلک هو الحکم بتحریم عقد زوجته و التصرّف فی ماله،و لیس هذا استصحابا لهذا التحریم.

ص: 143


1- 1) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما:«بقائها».
2- 2) حکاه فی الوافیة:184-185،و راجع القواعد و الفوائد 2:85.
3- 3) فی(ت):«أمران اعتباریّان».
4- 4) انظر الصفحة 112 و 292.

بل (1)التحقیق-کما سیجیء (2)-:عدم جواز إجراء الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب-مثلا-إن کان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا یبقی بهذه الملاحظة شکّ فی وجوب الاجتناب؛لما عرفت (3):من أنّ حقیقة حکم الشارع باستصحاب النجاسة هو حکمه بوجوب الاجتناب حتّی یحصل الیقین بالطهارة.و إن کان مع قطع النظر عن استصحابها فلا یجوز الاستصحاب؛فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذکور إنّما کان من حیث کونه نجسا؛لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم یحرز الموضوع فی حال الشکّ لم یجر الاستصحاب،کما سیجیء (4)فی مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).

***

ص: 144


1- 1) فی(ه)بدل«بل»:«فإنّ».
2- 2) انظر الصفحة 293.
3- 3) فی الصفحة السابقة.
4- 4) انظر الصفحة 289.
5- 5) لم ترد«و لیس هذا استصحابا-إلی-ببقاء الموضوع فی الاستصحاب»فی (ظ)،و وردت بدلها العبارة التالیة:«فلیس هنا استصحاب لهذا التحریم،فإنّ التحقیق عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛إذ مع استصحابها-کالنجاسة-لا یبقی الشکّ فی وجودها؛فإنّ حقیقة حکم الشارع باستصحاب النجاسة هو حکمه بوجوب الاجتناب،و بدونه لا وجه لاستصحاب الأحکام؛لعدم إحراز الموضوع علی وجه القطع،کما ستعرف اشتراطه».
شبهة اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّة:
اشارة

ثمّ اعلم:أنّه بقی هنا شبهة اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّة مطلقا،و هی:أنّ الموضوع للحکم التکلیفیّ لیس إلاّ فعل المکلّف،و لا ریب أنّ الشارع-بل کلّ حاکم-إنّما یلاحظ الموضوع بجمیع مشخّصاته التی لها دخل فی ذلک الحکم ثمّ یحکم علیه.

و حینئذ،فإذا أمر الشارع بفعل-کالجلوس فی المسجد مثلا-فإن کان الموضوع فیه هو مطلق الجلوس فیه الغیر المقیّد بشیء أصلا، فلا إشکال فی عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتیان به؛إذ لو ارتفع الوجوب بغیره کان ذلک الرافع من قیود الفعل،و کان الفعل المطلوب مقیّدا بعدم هذا القید من أوّل الأمر،و المفروض خلافه.

و إن کان الموضوع فیه هو الجلوس المقیّد بقید،کان عدم ذلک القید موجبا لانعدام الموضوع،فعدم مطلوبیّته لیس بارتفاع الطلب عنه، بل لم یکن مطلوبا من أوّل الأمر.

و حینئذ فإذا شکّ فی الزمان المتأخّر فی وجوب الجلوس،یرجع الشکّ إلی الشکّ فی کون الموضوع للوجوب هو الفعل المقیّد،أو الفعل المعرّی عن هذا القید.

و من المعلوم عدم جریان الاستصحاب هنا؛لأنّ معناه إثبات حکم کان متیقّنا لموضوع معیّن عند الشکّ فی ارتفاعه عن ذلک الموضوع،و هذا غیر متحقّق فیما نحن فیه.

و کذا الکلام فی غیر الوجوب من الأحکام الأربعة الأخر؛ لاشتراک الجمیع فی کون الموضوع لها هو فعل المکلّف الملحوظ للحاکم بجمیع مشخّصاته،خصوصا إذا کان حکیما،و خصوصا عند القائل بالتحسین و التقبیح؛لمدخلیّة المشخّصات فی الحسن و القبح حتّی الزمان.

ص: 145

و به یندفع ما یقال:إنّه کما یمکن أن یجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن یقال:إنّ التبرید فی زمان الصیف مطلوب،فلا یجری الاستصحاب إذا شکّ فی مطلوبیّته فی زمان آخر،أمکن أن یقال:إنّ التبرید مطلوب فی الصیف،علی أن یکون الموضوع نفس التبرید و الزمان قیدا للطلب،و حینئذ فیجوز استصحاب الطلب إذا شکّ فی بقائه بعد الصیف؛ إذا الموضوع باق علی حاله (1).

توضیح الاندفاع:أنّ القید فی الحقیقة راجع إلی الموضوع،و تقیید الطلب به (2)أحیانا فی الکلام مسامحة فی التعبیر-کما لا یخفی-فافهم.

و بالجملة:فینحصر مجری الاستصحاب فی الامور القابلة للاستمرار فی موضوع،و للارتفاع عن ذلک الموضوع بعینه،کالطهارة و الحدث و النجاسة و الملکیّة و الزوجیّة و الرطوبة و الیبوسة و نحو ذلک.

و من ذلک یظهر عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الوضعیّ (3)أیضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

الجواب عن هذه الشبهة:

هذا،و الجواب عن ذلک:أنّ مبنی الاستصحاب-خصوصا إذا استند فیه إلی الأخبار-علی القضایا العرفیّة المتحقّقة فی الزمان السابق التی ینتزعها العرف من الأدلّة الشرعیّة،فإنّهم لا یرتابون فی أنّه إذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثمّ شکّ فی بقائه بعده،أنّ (4)الشکّ فی هذه

ص: 146


1- 1) فی(ظ)زیادة:«فی الحالین»،و فی نسخة بدل(ص):«فی الحالتین».
2- 2) لم ترد«به»فی(ظ).
3- 3) لم ترد«الوضعی»فی(ظ).
4- 4) فی(ه)و(ت)بدل«أنّ»:«فإنّ».

المسألة فی استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها،و إن کان مقتضی المداقّة العقلیّة کون الزمان قیدا للفعل.و کذلک الإباحة و الکراهة و الاستحباب.

نعم قد یتحقّق فی بعض الواجبات مورد لا یحکم العرف بکون الشکّ فی الاستمرار،مثلا:إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شککنا فی الغد أنّه واجب الیوم عند الزوال،فلا یحکمون باستصحاب ذلک،و لا یبنون علی کونه ممّا شکّ فی استمراره و ارتفاعه، بل یحکمون فی الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال.أمّا لو ثبت ذلک مرارا،ثمّ شکّ فیه بعد أیّام،فالظاهر حکمهم بأنّ هذا الحکم کان مستمرّا و شکّ فی ارتفاعه،فیستصحب.

و من هنا تری الأصحاب یتمسّکون باستصحاب وجوب التمام عند الشکّ فی حدوث التکلیف بالقصر،و باستصحاب وجوب العبادة عند شکّ المرأة فی حدوث الحیض،لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر،و عدم الحیض المقتضی لوجوب العبادة-حتّی یحکم بوجوب التمام؛لأنّه من آثار عدم السفر الشرعیّ الموجب للقصر، و بوجوب العبادة؛لأنّه من آثار عدم الحیض-بل من جهة کون التکلیف بالتمام و بالعبادة عند زوال کلّ یوم أمرا مستمرّا عندهم و إن کان التکلیف یتجدّد یوما فیوما،فهو فی کلّ یوم مسبوق بالعدم، فینبغی أن یرجع إلی استصحاب عدمه،لا إلی استصحاب وجوده.

و الحاصل:أنّ المعیار حکم العرف بأنّ الشیء الفلانیّ کان مستمرّا فارتفع و انقطع،و أنّه مشکوک الانقطاع.و لو لا ملاحظة هذا التخیّل العرفیّ لم یصدق علی النسخ أنّه رفع للحکم الثابت أو لمثله؛فإنّ عدم التکلیف فی وقت الصلاة بالصلاة إلی القبلة المنسوخة دفع فی الحقیقة

ص: 147

للتکلیف،لا رفع.

و نظیر ذلک-فی غیر الأحکام الشرعیّة-ما سیجیء:من إجراء الاستصحاب فی مثل الکرّیة و عدمها (1)،و فی الامور التدریجیّة المتجدّدة شیئا فشیئا (2)،و فی مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء (3)فیما لا یکون الموضوع فیه باقیا إلاّ بالمسامحة العرفیّة،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

ص: 148


1- 1) انظر الصفحة 281.
2- 2) انظر الصفحة 205.
3- 3) انظر الصفحة 280.

حجّة القول الثامن

اشارة

[حجّة القول الثامن] (1)[التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره و نسبته الی الغزالی:]

حجّة القول الثامن و جوابها یظهر بعد بیانه و توضیح القول فیه.

فنقول:

قد نسب جماعة (2)إلی الغزالیّ القول بحجّیّة الاستصحاب و إنکارها فی استصحاب حال الإجماع،و ظاهر ذلک کونه مفصّلا فی المسألة.

و قد ذکر فی النهایة (3)مسألة الاستصحاب،و نسب إلی جماعة منهم الغزالیّ حجّیته،ثمّ أطال الکلام فی أدلّة النافین و المثبتین،ثمّ ذکر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع،و مثّل له بالمتیمّم إذا رأی الماء فی أثناء الصلاة،و بالخارج من غیر السبیلین من المتطهّر،و نسب إلی الأکثر و منهم الغزالیّ عدم حجّیّته.

ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:

إلاّ أنّ الذی یظهر بالتدبّر فی کلامه المحکیّ فی النهایة:هو إنکار الاستصحاب المتنازع فیه رأسا و إن ثبت المستصحب بغیر الإجماع من الأدلّة المختصّة دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها فی الحال الثانی؛ فإنّه قد یعبّر عن جمیع ذلک باستصحاب حال الإجماع،کما ستعرف

ص: 149


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) مثل التفتازانی فی حاشیة شرح مختصر الاصول:285،و السیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):341،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:51،مضافا إلی العلاّمة فی النهایة.
3- 3) نهایة الوصول(مخطوط):407-412.

فی کلام الشهید رحمه اللّه (1)،و إنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع،بل عن حقیقة الاستصحاب حقیقة.

منشأ نسبة هذا التفصیل إلی الغزالی:

فمنشأ نسبة التفصیل إطلاق الغزالیّ الاستصحاب علی استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه،و تخصیص عنوان ما أنکره باستصحاب حال الإجماع،و إن صرّح فی أثناء کلامه بإلحاق غیره-ممّا یشبه فی اختصاص مدلوله بالحالة الاولی-به فی منع جریان الاستصحاب فیما ثبت به (2).

قال فی الذکری-بعد تقسیم حکم العقل الغیر المتوقّف علی الخطاب إلی خمسة أقسام:ما یستقلّ به العقل کحسن العدل،و التمسّک بأصل البراءة،و عدم الدلیل دلیل العدم،و الأخذ بالأقلّ عند فقد دلیل علی الأکثر-:

الخامس:أصالة بقاء ما کان،و یسمّی استصحاب حال الشرع و حال الإجماع فی محلّ الخلاف،مثاله:المتیمّم...الخ،و اختلف الأصحاب فی حجّیته،و هو مقرّر فی الاصول (3).انتهی.

و نحوه ما حکی عن الشهید الثانی فی مسألة أنّ الخارج من غیر السبیلین ناقض أم لا؟و فی مسألة المتیمّم...الخ (4)،و صاحب الحدائق فی

ص: 150


1- 1) و ذلک بعد أسطر.
2- 2) لم ترد«به»فی(ر)،(ص)و(ه).و فی(ت)زیادة:«کما»،و فی(ص) زیادة:«کما ستعرف فی کلام الشهید».
3- 3) الذکری:5.
4- 4) تمهید القواعد:271.

الدرر النجفیّة (1)،بل استظهر هذا من کلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسألة المتیمّم،کالمعتبر (2)و المعالم (3)و غیرهما (4).

کلام الغزالیّ:

و لا بدّ من نقل عبارة الغزالیّ-المحکیّة فی النهایة-حتّی یتّضح حقیقة الحال.قال الغزالیّ-علی ما حکاه فی النهایة (5)-:

المستصحب إن أقرّ بأنّه لم یقم دلیلا فی المسألة،بل قال:أنا ناف و لا دلیل علی النافی،فسیأتی بیان وجوب الدلیل علی النافی،و إن ظنّ إقامة الدلیل فقد أخطأ؛فإنّا نقول:إنّما یستدام الحکم الذی دلّ الدلیل علی دوامه،و هو إن کان لفظ الشارع فلا بدّ من بیانه،فلعلّه یدلّ علی دوامها عند عدم الخروج من غیر السبیلین (6)لا عند وجوده (7).و إن دلّ بعمومه علی دوامها عند العدم و الوجود معا کان ذلک تمسّکا بالعموم، فیجب إظهار دلیل التخصیص.و إن کان بالإجماع (8)فالإجماع إنّما انعقد علی دوام الصلاة عند العدم دون الوجود،و لو کان الإجماع شاملا حال الوجود کان المخالف له خارقا للإجماع،کما أنّ المخالف فی انقطاع الصلاة

ص: 151


1- 1) الدرر النجفیّة:34.
2- 2) المعتبر 1:32.
3- 3) المعالم:131.
4- 4) مثل الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486،و الذریعة 2:830.
5- 5) نهایة الوصول(مخطوط):412.
6- 6) لم ترد«من غیر السبیلین»فی النهایة.
7- 7) فی المستصفی بدل«عدم الخروج-إلی-وجوده»:«العدم لا عند الوجود».
8- 8) فی(ت)و(ر)بدل«بالإجماع»:«الإجماع»،و فی(ظ)و مصحّحة(ص): «إجماعا»،و فی النهایة و المستصفی:«بإجماع».

عند هبوب الریاح و طلوع الشمس خارق للإجماع؛لأنّ الإجماع لم ینعقد مشروطا بعدم الهبوب و انعقد مشروطا بعدم الخروج و عدم (1)الماء، فإذا وجد فلا إجماع،فیجب أن یقاس حال الوجود علی حال العدم المجمع علیه لعلّة جامعة،فأمّا أن یستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال.و هذا کما أنّ العقل دلّ علی البراءة الأصلیّة بشرط عدم دلیل السمع،فلا یبقی له دلالة مع وجود دلیل السمع،فکذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم،فانتفی الإجماع عند الوجود.

و هذه دقیقة:و هو أنّ کلّ دلیل یضادّ (2)نفس الخلاف فلا یمکن استصحابه مع الخلاف،و الإجماع یضادّه نفس الخلاف؛إذ لا إجماع مع الخلاف،بخلاف العموم و النصّ و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصیغته شامل لمحلّ الخلاف؛فإنّ قوله علیه و آله الصلاة و السلام:«لا صیام لمن لا یبیت الصّیام من اللّیل» (3)شامل بصیغته صوم رمضان،مع خلاف الخصم فیه،فیقول:«اسلّم شمول الصیغة،لکنّی أخصّصه (4)بدلیل»فعلیه الدلیل.و هنا،المخالف لا یسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف؛لاستحالة الإجماع مع الخلاف، و لا یستحیل شمول الصیغة مع الدلیل.فهذه دقیقة یجب التنبّه لها.

ثمّ قال:فإن قیل:الإجماع یحرّم الخلاف،فکیف یرتفع بالخلاف؟

ص: 152


1- 1) لم ترد«الخروج و عدم»فی المستصفی.
2- 2) فی النهایة:«یضادّه».
3- 3) المستدرک 7:316،الباب 2 من أبواب وجوب الصوم،الحدیث الأوّل.
4- 4) کذا فی المستصفی،و فی النهایة و النسخ:«أخصّه».

و أجاب:بأنّ هذا الخلاف غیر محرّم بالإجماع،و لم یکن المخالف خارقا للإجماع؛لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی حالة العدم،لا علی حالة الوجود،فمن ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل.

لا یقال:دلیل صحّة الشروع دالّ علی الدوام إلی أن یقوم دلیل علی الانقطاع.

لأنّا نقول:ذلک الدلیل لیس هو الإجماع؛لأنّه مشروط بالعدم، فلا یکون دلیلا عند الوجود (1)،و إن کان نصّا فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟

لا یقال:لم ینکروا (2)علی من یقول:الأصل أنّ ما ثبت دام إلی وجود قاطع؛فلا یحتاج الدوام إلی دلیل فی نفسه،بل الثبوت هو المحتاج،کما إذا ثبت موت زید أو بناء دار کان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنّا نقول:هذا وهم باطل؛لأنّ کلّ ما ثبت جاز دوامه و عدمه، فلا بدّ لدوامه من سبب و دلیل سوی دلیل الثبوت.و لو لا دلیل العادة علی أنّ المیّت لا یحیی و الدار لا ینهدم إلاّ بهادم أو طول الزمان،لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته،کما لو اخبر عن قعود الأمیر و أکله و دخوله الدار،و لم یدلّ العادة علی دوام هذه الأحوال،فإنّا لا نقضی بدوامها.

و کذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء لیس خبرا عن دوامها مع وجوده،فیفتقر فی دوامها إلی دلیل آخر (3)،انتهی.

ص: 153


1- 1) کذا فی المستصفی،و لکن فی النسخ و النهایة:«عند العدم».
2- 2) کذا فی النسخ،و فی النهایة:«لم ینکرون»،و فی المستصفی:«بم تنکرون».
3- 3) المستصفی 1:224-229،مع تفاوت یسیر عمّا حکاه فی النهایة.

و لا یخفی أنّ کثیرا من کلماته-خصوصا قوله أخیرا:«خبر الشارع عن دوامها»-صریح فی أنّ هذا الحکم غیر مختصّ بالإجماع، بل یشمل کلّ دلیل یدلّ علی قضیّة مهملة من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلیّ فی الزمان الأوّل.

نسبة شارح المختصر القول بحجّیة الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:

و العجب من شارح المختصر؛حیث إنّه نسب القول بحجّیة الاستصحاب إلی جماعة منهم الغزالیّ،ثمّ قال:

و لا فرق عند من یری صحّة الاستدلال به بین أن یکون الثابت به نفیا أصلیّا،کما یقال فیما اختلف کونه نصابا:لم تکن الزکاة واجبة علیه و الأصل بقاؤه،أو حکما شرعیّا،مثل قول الشافعیّة فی الخارج من غیر السبیلین:إنّه کان قبل خروج الخارج متطهّرا،و الأصل البقاء حتّی یثبت معارض،و الأصل عدمه (1)،انتهی.

و لا یخفی:أنّ المثال الثانی،ممّا نسب إلی الغزالیّ إنکار الاستصحاب فیه،کما عرفت (2)من النهایة و من عبارته (3)المحکیّة (4)فیها.

کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:

اشارة

ثمّ إنّ السیّد صدر الدین جمع فی شرح الوافیة بین قولی الغزالیّ:

تارة:بأنّ قوله بحجّیّة الاستصحاب لیس مبنیّا علی ما جعله القوم دلیلا من حصول الظنّ،بل هو مبنیّ علی دلالة الروایات علیها، و الروایات لا تدلّ علی حجّیّة استصحاب حال الإجماع.

ص: 154


1- 1) شرح مختصر الاصول:454.
2- 2) راجع الصفحة 149.
3- 3) فی(ر)و(ص)بدل«عبارته»:«عبارة الغزالی».
4- 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«عنه».

و اخری:بأنّ غرضه من دلالة الدلیل علی الدوام،کونه بحیث لو علم أو ظنّ وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحالة الثانیة لأجل موجب لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنا،و الإجماع لیس کذلک؛لأنّه یضادّ الخلاف،فکیف یدلّ علی کون المختلف فیه مجمعا علیه؟کما یرشد إلیه قوله:«و الإجماع یضادّه نفس الخلاف،إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف النصّ و العموم و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه».و یکون غرضه من قوله:«فلا بدّ له من سبب»الردّ علی من ادّعی أنّ علّة الدوام هو مجرّد تحقّق الشیء فی الواقع،و أنّ الإذعان به یحصل من مجرّد العلم بالتحقّق،فردّ علیه:بأنّه لیس الأمر کذلک،و أنّ الإذعان و الظنّ بالبقاء لا بدّ له من أمر أیضا،کعادة أو أمارة أو غیرهما (1)، انتهی.

المناقشة فی ما أفاده السیّد الصدر:

أقول:أمّا الوجه الأوّل،فهو کما تری؛فإنّ التمسّک بالروایات لیس له أثر فی کلام الخاصّة الّذین هم الأصل فی تدوینها فی کتبهم، فضلا عن العامّة.

و أمّا الوجه الثانی،ففیه:أنّ منشأ العجب من تناقض قولیه؛ حیث إنّ ما ذکره فی استصحاب حال الإجماع-من اختصاص دلیل الحکم بالحالة الاولی-بعینه موجود فی بعض صور استصحاب حال غیر الإجماع،فإنّه إذا ورد النصّ علی وجه یکون ساکتا بالنسبة إلی ما بعد الحالة الاولی،کما إذا ورد أنّ الماء ینجس بالتغیّر،مع فرض عدم إشعار فیه بحکم ما بعد زوال التغیّر،فإنّ وجود هذا الدلیل-بوصف

ص: 155


1- 1) شرح الوافیة(مخطوط):344.

کونه دلیلا-مقطوع العدم فی الحالة الثانیة،کما فی الإجماع.

و أمّا قوله:«و غرضه من دلالة الدلیل علی الدوام کونه بحیث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول فی الآن الثانی...إلی آخر ما ذکره».

ففیه (1):أنّه إذا علم لدلیل أو ظنّ لأمارة،بوجود مضمون هذا الدلیل الساکت-أعنی النجاسة فی المثال المذکور-فإمکان حمل هذا الدلیل علی الدوام:

إن ارید به إمکان کونه دلیلا علی الدوام،فهو ممنوع؛لامتناع دلالته علی ذلک،لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب و اقتضاء، و المفروض عدمه.

و إن ارید إمکان کونه مرادا فی الواقع من الدلیل و إن لم یکن الدلیل مفیدا له،ففیه-مع اختصاصه (2)بالإجماع عند العامّة،الذی هو نفس مستند الحکم،لا کاشف عن مستنده الراجع إلی النصّ،و جریان مثله فی المستصحب الثابت بالفعل أو التقریر؛فإنّه لو ثبت دوام الحکم لم یمکن حمل الدلیل علی الدوام-:أنّ هذا المقدار من الفرق لا یؤثّر فیما ذکره الغزالیّ فی نفی استصحاب حال الإجماع؛لأنّ مناط نفیه لذلک -کما عرفت من تمثیله بموت زید و بناء دار-احتیاج الحکم فی الزمان الثانی إلی دلیل أو أمارة.

هذا،و علی کلّ حال،فلو فرض کون الغزالیّ مفصّلا فی المسألة بین ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته بغیره،فیظهر ردّه ممّا ظهر من

ص: 156


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«أوّلا».
2- 2) فی نسخة بدل(ه):«اختصاص منعه».

تضاعیف ما تقدّم:من أنّ أدلّة الإثبات لا یفرّق فیها بین الإجماع و غیره،خصوصا ما کان نظیر الإجماع فی السکوت عن حکم الحالة الثانیة،خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه فی الواقع کالفعل و التقریر،و أدلّة النفی کذلک لا یفرّق فیها بینهما أیضا.

و (1)قد یفرّق (2)بینهما:بأنّ الموضوع فی النصّ مبیّن یمکن العلم بتحقّقه و عدم تحقّقه فی الآن اللاحق،کما إذا قال:«الماء إذا تغیّر نجس»،فإنّ الماء موضوع و التغیّر قید للنجاسة،فإذا زال التغیّر أمکن استصحاب النجاسة للماء.

و إذا قال:«الماء المتغیّر نجس»،فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغیّر،فإذا زال التغیّر لم یمکن الاستصحاب؛لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغیّر و هو غیر موجود،کما إذا قال:«الکلب نجس»،فإنّه لا یمکن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع علی نجاسة الماء المتّصف بالتغیّر، فالإجماع أمر لبّیّ لیس فیه تعرّض لبیان کون الماء موضوعا و التغیّر قیدا للنجاسة،أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغیّر.

و کذلک إذا انعقد الإجماع علی جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته ثمّ مات،فإنّه لا یتعیّن الموضوع حتّی یحرز عند إرادة الاستصحاب.

لکن هذا الکلام جار فی جمیع الأدلّة الغیر اللفظیّة.

ص: 157


1- 1) فی(ت)و(ر)بدل«و»:«نعم».
2- 2) فی(ص)بدل«و قد یفرق»:«و کذا لو فرق»،و فی نسخة بدله:«و یمکن الفرق».

نعم (1)،ما سیجیء (2)و تقدّم (3)-من أنّ تعیین الموضوع فی الاستصحاب بالعرف لا بالمداقّة و لا بمراجعة الأدلّة الشرعیّة-یکفی فی دفع الفرق المذکور،فتراهم یجرون الاستصحاب فیما لا یساعد دلیل المستصحب علی بقاء الموضوع فیه فی الزمان اللاحق،کما سیجیء فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء اللّه (4).

ص: 158


1- 1) فی(ر)،(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت)بدل«نعم»:«مع»،و فی مصحّحة(ص) بدلها:«مع أنّ».
2- 2) انظر الصفحة 295.
3- 3) راجع الصفحة 147.
4- 4) فی الصفحة 289.

حجّة القول التاسع :التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:

اشارة

و هو التفصیل بین ما ثبت استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع إلی الرافع،و بین غیره:ما یظهر من آخر کلام المحقّق فی المعارج-کما تقدّم فی نقل الأقوال (1)-حیث قال:

ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:

اشارة

و الذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،کعقد النکاح فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وجد الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فکذا بعده»کان صحیحا؛فإنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد- اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق،فلم یثبت الحکم.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس ذلک عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (2)،انتهی.

ص: 159


1- 1) راجع الصفحة 51-52.
2- 2) المعارج:209 و 210.

و حاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایة وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی (1).

المناقشة فی الدلیل المذکور:
اشارة

و فیه:أنّ الحکم بوجود الشیء لا یکون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّة التی من أجزائها عدم الرافع،فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقّق العلّة التامّة،إلاّ أن یثبت التعبّد من الشارع بالحکم بالعدم عند عدم العلم به،و هو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب.

الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:

و الأولی:الاستدلال له بما استظهرناه (2)من الروایات السابقة-بعد نقلها-:من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ فی نفسه و قطع الشیء المتّصل کذلک،فلا بدّ أن یکون متعلّقة ما یکون له استمرار و اتّصال،و لیس ذلک نفس الیقین؛لانتقاضه بغیر اختیار المکلّف،فلا یقع فی حیّز التحریم،و لا أحکام الیقین من حیث هو وصف من الأوصاف؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا،بل المراد به (3)-بدلالة الاقتضاء-الأحکام الثابتة للمتیقّن بواسطة الیقین؛لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنی سوی هذا،فحینئذ لا بدّ أن یکون أحکام المتیقّن کنفسه ممّا یکون مستمرّا لو لا (4)الناقض.

هذا،و لکن لا بدّ من التأمّل فی أنّ هذا المعنی جار فی المستصحب العدمیّ أم لا؟و لا یبعد تحقّقه،فتأمّل.

ص: 160


1- 1) فی(ت)کتب علی«لوجود المقتضی»:«زائد».
2- 2) راجع الصفحة 78.
3- 3) لم ترد«به»فی(ظ).
4- 4) فی(ت)زیادة:«المتیقّن».
مبنی نسبة هذا القول إلی المحقّق:
اشارة

ثمّ إنّ نسبة القول المذکور إلی المحقّق قدّس سرّه مبنیّ علی أنّ مراده (1)من دلیل الحکم فی کلامه-بقرینة تمثیله بعقد النکاح فی المثال المذکور- هو المقتضی،و علی أن یکون حکم الشکّ فی وجود الرافع حکم الشکّ فی رافعیّة الشیء؛إمّا لدلالة دلیله المذکور علی ذلک،و إمّا لعدم القول بالإثبات فی الشکّ فی الرافعیّة و الإنکار فی الشکّ فی وجود الرافع،و إن کان العکس موجودا،کما سیجیء من المحقّق السبزواری (2).

لکن فی کلا الوجهین نظر:

المناقشة فی المبنی المذکور:

أمّا الأوّل،فالإمکان الفرق فی الدلیل الذی ذکره؛لأنّ مرجع ما ذکره فی الاستدلال إلی جعل المقتضی و الرافع من قبیل العامّ و المخصّص، فإذا ثبت عموم المقتضی-و هو عقد النکاح-لحلّ الوطء فی جمیع الأوقات،فلا یجوز رفع الید عنه بالألفاظ التی وقع الشکّ فی کونها مزیلة لقید (3)النکاح؛إذ من المعلوم أنّ العموم لا یرفع الید عنه بمجرّد الشکّ فی التخصیص.

أمّا لو ثبت تخصیص العامّ-و هو المقتضی لحلّ الوطء،أعنی عقد النکاح-بمخصّص،و هو اللفظ الذی اتّفق علی کونه مزیلا لقید (4)النکاح،فإذا شکّ فی تحقّقه و عدمه فیمکن منع التمسّک بالعموم حینئذ؛ إذ الشکّ لیس فی طروّ التخصیص علی العامّ،بل فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،فیحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّک بالعامّ إلی إجراء

ص: 161


1- 1) فی(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت):«یراد».
2- 2) انظر الصفحة 165.
3- 3 و 4) فی نسخة بدل(ص):«لعقد».
4-

الاستصحاب،بخلاف ما لو شکّ فی أصل التخصیص،فإنّ العامّ یکفی لإثبات حکمه فی مورد الشکّ (1).

و بالجملة:فالفرق بینهما،أنّ الشکّ فی الرافعیّة-فی ما نحن فیه (2)- من قبیل الشکّ فی تخصیص العامّ زائدا علی ما علم تخصیصه،نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی«أکرم العلماء»بمرتکبی الکبائر،و شکّ فی تخصیصه بمرتکب الصغائر،فإنّه یجب التمسّک بالعموم.

و الشکّ فی وجود الرافع-فیما نحن فیه (3)-شکّ فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتکبی الکبائر و شکّ فی تحقّق الارتکاب و عدمه فی عالم،فإنّه لو لا إحراز عدم الارتکاب بأصالة العدم التی مرجعها إلی الاستصحاب المختلف فیه لم ینفع العامّ فی إیجاب إکرام ذلک المشکوک.

توجیه نسبة هذا القول إلی المحقّق:

هذا،و لکن یمکن أن یقال:إنّ مبنی کلام المحقّق قدّس سرّه لمّا کان علی وجود المقتضی حال الشکّ و کفایة ذلک فی الحکم بالمقتضی،فلا فرق فی کون الشکّ فی وجود الرافع أو رافعیّة الموجود.

و الفرق بین الشکّ فی الخروج و الشکّ فی تحقّق الخارج فی مثال العموم و الخصوص،من جهة إحراز المقتضی للحکم بالعموم ظاهرا فی المثال الأوّل-من جهة أصالة الحقیقة (4)-و عدم إحرازه فی المثال الثانی

ص: 162


1- 1) فی(ص)و(ظ)زیادة:«و أمّا أصالة عدم التخصیص فهی من الاصول اللفظیّة المتّفق علیها کما هو ظاهر»،و لم ترد کلمة«ظاهر»فی(ظ).
2- 2 و 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).
3- 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).
4- 4) فی(ت)و(ه)زیادة:«و العموم».

لعدم جریان ذلک الأصل،لا لإحراز المقتضی لنفس الحکم-و هو وجوب الإکرام-فی الأوّل دون الثانی،فظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین المثالین (1).

و أمّا دعوی عدم الفصل بین الشکّین علی الوجه المذکور فهو ممّا لم یثبت.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ المحقّق قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم الشکّ فی وجود الرافع؛لأنّ ما کان من الشبهة الحکمیّة من هذا القبیل لیس إلاّ النسخ،و إجراء الاستصحاب فیه إجماعیّ بل ضروریّ،کما تقدّم (2)(3).

و أمّا الشبهة الموضوعیّة،فقد تقدّم (4)خروجها فی کلام القدماء عن (5)مسألة الاستصحاب المعدود فی أدلّة الأحکام،فالتکلّم فیها إنّما یقع تبعا للشبهة الحکمیّة،و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الأحکام و عدم جریانه بالاستصحاب (6)فی الموضوعات الخارجیّة،فتری المنکرین (7)یمثّلون بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العادة

ص: 163


1- 1) لم ترد«هذا و لکن-إلی-بین المثالین»فی(ظ).
2- 2) راجع الصفحة 31.
3- 3) فی(ص)زیادة:«فتأمّل».
4- 4) راجع الصفحة 43.
5- 5) فی(ر)و(ص)زیادة:«معقد».
6- 6) شطب علی«بالاستصحاب»فی(ت)،و کتب فوقها فی(ص):«زائد».
7- 7) انظر الذریعة 2:833.

ببقائه فإنّه لا یحکم ببقائه بمجرّد احتماله،و المثبتین (1)بما إذا غاب زید عن أهله و ماله فإنّه یحرم التصرّف فیهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق و إن أوهم اختصاص مورد کلامه بصورة دلالة المقتضی علی تأیید الحکم،فلا یشمل ما لو کان الحکم موقّتا-حتّی جعل بعض (2)هذا من وجوه الفرق بین قول المحقّق و المختار،بعد ما ذکر وجوها أخر ضعیفة غیر فارقة-لکن مقتضی دلیله (3)شموله لذلک إذا کان الشکّ فی رافعیّة شیء للحکم قبل مجیء الوقت.

ص: 164


1- 1) انظر المعارج:207.
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:369.
3- 3) فی(ه)زیادة:«بتنقیح المناط فیه».

حجّة القول العاشر التفصیل بین الشک فی وجود الغایة و عدمه:

اشارة

ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیرة (1)،فإنّه استدلّ علی نجاسة الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق-بممازجته مع المضاف النجس-بالاستصحاب.ثمّ ردّه:بأنّ استمرار الحکم تابع لدلالة الدلیل،و الإجماع إنّما دلّ علی النجاسة قبل الممازجة.ثمّ قال:

ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:

اشارة

لا یقال:قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا،و لکن تنقضه بیقین آخر»یدلّ علی استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع.

لأنّا نقول:التحقیق أنّ الحکم الشرعیّ الذی تعلّق به الیقین:إمّا أن یکون مستمرّا-بمعنی أنّ له دلیلا دالا علی الاستمرار بظاهره-أم لا،و علی الأوّل فالشکّ فی رفعه یکون علی أقسام.

ثمّ ذکر الشکّ فی وجود الرافع،و الشکّ فی رافعیّة الشیء من جهة إجمال معنی ذلک الشیء،و الشکّ فی کون الشیء مصداقا للرافع المبیّن مفهوما،و الشکّ فی کون الشیء رافعا مستقلا.ثمّ قال:

إنّ الخبر المذکور إنّما یدلّ علی النهی عن نقض الیقین بالشکّ، و ذلک إنّما یعقل فی القسم الأوّل من تلک الأقسام الأربعة دون غیره؛ لأنّ فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شکّ فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشکّ،بل إنّما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شکّ فی

ص: 165


1- 1) حکاه عنه المحقّق القمی فی القوانین 2:52.

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل (1)النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّة التامّة أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صورة خاصّة دون (2)غیرها (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صورة الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا (4)،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

المناقشة فیما أفاده المحقّق السبزواری:

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ الشکّ و الیقین قد یلاحظان بالنسبة إلی الطهارة مقیّدة بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعا،و مقیّدة بکونها بعده، فیتعلّق الیقین بالاولی و الشکّ بالثانیة،و الیقین و الشکّ بهذه الملاحظة یجتمعان فی زمان واحد-سواء کان قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده- فهذا الشکّ کان حاصلا من قبل،کما أنّ الیقین باق من بعد.

و قد یلاحظان بالنسبة إلی الطهارة المطلقة،و هما بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد،بل الشکّ متأخّر عن الیقین.

ص: 166


1- 1) کذا فی الذخیرة و القوانین،و لکن فی النسخ بدل«حصل»:«یعقل».
2- 2) لم ترد«دون»فی الذخیرة و القوانین.
3- 3) الذخیرة:115-116.
4- 4) لم ترد«أیضا»فی(ر).

و لا ریب أنّ المراد بالیقین و الشکّ فی قوله علیه السّلام فی صدر الصحیحة المذکورة:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرها من أخبار الاستصحاب،هو الیقین و الشکّ المتعلّقان بشیء واحد-أعنی الطهارة المطلقة-و حینئذ فالنقض المنهیّ عنه هو نقض الیقین بالطهارة بهذا الشکّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به الیقین.

و أمّا وجود الشیء المشکوک الرافعیّة،فهو بوصف الشکّ فی کونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشکّ؛فإنّ کلّ شکّ (1)لا بدّ له من سبب متیقّن الوجود حتّی الشکّ فی وجود الرافع،فوجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزء أخیر (2)للعلّة التامّة للشکّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

و ثانیا:أنّ رفع الید عن أحکام الیقین عند الشکّ فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلاّ أن یکون مسبّبا عن نفس الشکّ؛لأنّ التوقّف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا یکون إلاّ لأجل الشکّ،غایة الأمر کون الشیء المشکوک کونه رافعا منشأ للشکّ.و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل ناظر إلی عدم الوقوع،و الثانی إلی عدم الإمکان.

و ثالثا:سلّمنا أنّ النقض فی هذه الصور لیس بالشکّ،لکنّه لیس نقضا بالیقین بالخلاف،و لا یخفی أنّ ظاهر ما ذکره فی ذیل الصحیحة:

«و لکن تنقضه بیقین آخر»حصر الناقض للیقین السابق فی الیقین

ص: 167


1- 1) فی(ص)بدل«شکّ»:«شیء».
2- 2) فی(ظ)بدل«أخیر»:«آخر».

بخلافه،و حرمة النقض بغیره-شکّا کان أم یقینا بوجود ما شکّ فی کونه رافعا-أ لا تری أنّه لو قیل فی صورة الشکّ فی وجود الرافع:أنّ النقض بما هو متیقّن من سبب الشکّ لا بنفسه،لا یسمع.

و بالجملة:فهذا القول ضعیف فی الغایة،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب بل البسیط علی خلافه.

و قد یتوهّم (1):أنّ مورد صحیحة زرارة الاولی (2)ممّا أنکر المحقّق المذکور الاستصحاب فیه؛لأنّ السؤال فیها عن الخفقة و الخفقتین من نقضهما للوضوء.

و فیه:ما لا یخفی؛فإنّ حکم الخفقة و الخفقتین قد علم من قوله علیه السّلام:«قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن»،و إنّما سئل فیها بعد ذلک عن حکم ما إذا وجدت أمارة علی النوم،مثل:تحریک شیء إلی جنبه و هو لا یعلم،فأجاب بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السّلام:

«لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن،و إلاّ فإنّه علی یقین...الخ».

نعم،یمکن أن یلزم المحقّق المذکور-کما ذکرنا سابقا (3)-بأنّ الشکّ فی أصل النوم فی مورد الروایة مسبّب عن وجود ما یوجب الشکّ فی تحقّق النوم،فالنقض به،لا بالشکّ (4)،فتأمّل.

ص: 168


1- 1) هو شریف العلماء،انظر ضوابط الاصول:351،و کذا صاحب الفصول فی الفصول:372،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:231.
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 55.
3- 3) راجع الصفحة السابقة.
4- 4) فی(ص)زیادة:«فیه».

حجّة القول الحادی عشر التفصیل المتقدم مع زیادة الشک فی مصداق الغایة:

استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:

اشارة

ما ذکره المحقّق الخوانساری قدّس سرّه فی شرح الدروس-عند قول الشهید قدّس سرّه:«و یجزی ذو الجهات الثلاث»-ما لفظه:

حجّة القول بعدم الإجزاء:الروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار -و الحجر الواحد لا یسمّی بذلک-،و استصحاب حکم النجاسة حتّی یعلم لها مطهّر شرعیّ،و بدون الثلاثة لا یعلم المطهّر الشرعیّ.

و حسنة ابن المغیرة (1)و موثّقة ابن یعقوب (2)لا یخرجان عن الأصل؛لعدم صحّة سندهما،خصوصا مع معارضتهما بالروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.

و أصل البراءة-بعد ثبوت النجاسة و وجوب إزالتها-لا یبقی بحاله.

إلی أن قال-بعد منع حجّیّة الاستصحاب-:

اعلم أنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه،و هو ینقسم إلی قسمین،باعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه إلی شرعیّ و غیره.

فالأوّل،مثل:ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن فی زمان،فیقولون:

إنّ بعد ذلک الزمان (3)یجب الحکم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها.

ص: 169


1- 1) الوسائل 1:227،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة،الحدیث الأوّل.
2- 2) الوسائل 1:223،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة،الحدیث 5.
3- 3) فی المصدر زیادة:«أیضا».

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبة ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّة القسم الأوّل (1).و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکورة فی محلّها،کلّها قاصرة عن إفادة المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّة فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّة الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه (2):

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایة معیّنة -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایة،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

ص: 170


1- 1) فی المصدر زیادة:«فقط».
2- 2) فی(ر)و مصحّحة(ص)بدل«رمناه»:«ادّعیناه»،و فی المصدر:«ذکرنا».

لم یحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهدة،و ما لم یحصل الظنّ لم یحصل الامتثال،فلا بدّ من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ أیضا،و هو المطلوب.

و أمّا علی الثانی،فالأمر أظهر،کما لا یخفی.

و الثانی:ما ورد فی الروایات:من أنّ«الیقین لا ینقض بالشکّ».

فإن قلت:هذا کما یدلّ علی (1)المعنی الذی ذکرته،کذلک یدلّ علی (2)المعنی الذی ذکره القوم؛لأنّه إذا حصل الیقین فی زمان فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشکّ،نظرا إلی الروایات،و هو بعینه ما ذکروه.

قلت:الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض به،و المراد بالتعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ.و فیما ذکروه لیس کذلک؛لأنّ الیقین بحکم فی زمان لیس ممّا یوجب حصوله فی زمان آخر لو لا عروض الشکّ، و هو ظاهر.

فإن قلت:هل الشکّ فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشکّ فی وجود المزیل أو لا؟

قلت:فیه تفصیل؛لأنّه إن ثبت بالدلیل أنّ ذلک الحکم مستمرّ إلی غایة معیّنة فی الواقع،ثمّ علمنا صدق تلک الغایة علی شیء، و شککنا فی صدقها علی شیء آخر،فحینئذ لا ینقض الیقین بالشکّ. و أمّا إذا لم

ص: 171


1- 1 و 2) فی المصدر زیادة:«حجیّة».
2- 2) فی المصدر زیادة:«حجیّة».

یثبت ذلک،بل ثبت أنّ ذلک الحکم مستمرّ فی الجملة، و مزیله الشیء الفلانیّ،و شککنا فی أنّ الشیء الآخر أیضا یزیله أم لا؟ فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره؛إذ الدلیل الأوّل غیر جاز فیه؛لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالّة علی عدم المؤاخذة بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی،الحقّ أنّه لا یخلو من إجمال،و غایة ما یسلّم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما،و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنّه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأوّل،فتأمّل.

فإن قلت:الاستصحاب الذی یدّعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنّه من قبیل ما اعترفت به؛لأنّ حکم النجاسة ثابت ما لم یحصل مطهّر شرعیّ إجماعا،و هنا لم یحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛لأنّ حسنة ابن المغیرة و موثّقة ابن یعقوب (1)لیستا حجّة شرعیّة، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدّمة،فغایة الأمر حصول الشکّ بوجود المطهّر،و هو لا ینقض الیقین (2).

قلت:کونه من قبیل الثانی ممنوع؛إذ لا دلیل علی أنّ النجاسة باقیة ما لم یحصل مطهّر شرعیّ،و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم؛لأنّ غایة ما أجمعوا علیه أنّ التغوّط إذا حصل لا یصحّ الصلاة (3)بدون الماء و التمسّح رأسا-لا بالثلاثة و لا بشعب الحجر الواحد-فهذا الإجماع

ص: 172


1- 1) تقدّم تخریجهما فی الصفحة 169،الهامش 1 و 2.
2- 2) فی المصدر زیادة:«کما ذکرت فما وجه المنع؟».
3- 3) فی المصدر زیادة:«مثلا».

لا یستلزم الإجماع علی ثبوت حکم النجاسة حتّی یحدث شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا،فلا یکون من قبیل ما ذکرنا.

فإن قلت:هب أنّه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور،لکن نقول:قد ثبت بالإجماع وجوب شیء علی المتغوّط فی الواقع،و هو مردّد بین أن یکون المسح بثلاثة أحجار أو الأعمّ منه و من المسح بجهات حجر واحد،فما لم یأت بالأوّل لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهدة،فیکون الإتیان به واجبا.

قلت:نمنع الإجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مبهم فی نظر المکلّف،بحیث لو لم یأت بذلک الشیء المعیّن لاستحقّ العقاب،بل الإجماع علی أنّ ترک الأمرین معا سبب لاستحقاق العقاب،فیجب أن لا یترکهما.

و الحاصل:أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن -مثلا-معلوم عندنا،أو ثبوت حکم إلی غایة معیّنة عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم،حتّی یتحقّق الامتثال،و لا یکفی الشکّ فی وجوده.و کذا یلزم الحکم ببقاء ذلک الحکم إلی أن یحصل العلم أو الظنّ بوجود تلک الغایة المعلومة، و لا یکفی الشکّ فی وجودها فی ارتفاع ذلک الحکم.

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایة معیّنة فی الواقع مردّدة عندنا بین أشیاء،و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا،

ص: 173

یجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّدة (1)فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء أیضا،و لا یکفی الإتیان بشیء واحد منها فی سقوط التکلیف،و کذا حصول شیء واحد فی ارتفاع الحکم.و سواء فی ذلک کون الواجب شیئا معیّنا فی الواقع مجهولا عندنا أو أشیاء کذلک، أو غایة معیّنة فی الواقع مجهولة عندنا أو غایات کذلک،و سواء أیضا تحقّق قدر مشترک بین تلک الأشیاء و الغایات أو تباینها بالکلّیّة.

و أمّا إذا لم یکن الأمر کذلک،بل ورد نصّ-مثلا-علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ و نصّ آخر علی أنّ ذلک الواجب شیء آخر، أو ذهب بعض الأمّة إلی وجوب شیء و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر،و ظهر-بالنصّ و (2)الإجماع فی الصورتین-أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما معا حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أم تباینا کلّیّة.و کذلک الحکم فی ثبوت الحکم الکلّی إلی الغایة.

هذا مجمل القول فی هذا المقام.و علیک بالتأمّل فی خصوصیّات الموارد،و استنباط أحکامها عن هذا الأصل،و رعایة جمیع ما یجب رعایته عند تعارض المعارضات.و اللّه الهادی إلی سواء الطریق (3).

انتهی کلامه،رفع مقامه.

ص: 174


1- 1) فی المصدر زیادة:«فیها».
2- 2) فی المصدر بدل«و»:«أو».
3- 3) مشارق الشموس:75-76.

و حکی السیّد الصدر فی شرح الوافیة عنه قدّس سرّه حاشیة اخری له (1)-عند قول الشهید رحمه اللّه:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه...الخ»- ما لفظه:

کلام آخر للمحقق الخوانساری

و توضیحه:أنّ الاستصحاب لا دلیل علی حجّیّته عقلا،و ما تمسّکوا به ضعیف.و غایة ما تمسّکوا (2)فیها ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة:«إنّ الیقین لا ینقض بالشکّ»،و علی تقدیر تسلیم صحّة الاحتجاج بالخبر فی مثل هذا الأصل (3)و عدم منعها-بناء علی أنّ هذا الحکم الظاهر أنّه من الاصول،و یشکل التمسّک بخبر الواحد فی الاصول،إن سلّم التمسّک به فی الفروع-نقول:

أوّلا:أنّه لا یظهر شموله للامور الخارجیّة،مثل رطوبة الثوب و نحوها؛إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور التی لیست أحکاما شرعیّة،و إن أمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ،و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّة لا عبرة به.

ثمّ بعد تخصیصه بالأحکام الشرعیّة،فنقول:الأمر علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت حکم شرعیّ فی مورد خاصّ باعتبار حال یعلم من الخارج أنّ زوال تلک الحال لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

و الآخر:أن یثبت باعتبار حال لا یعلم فیه ذلک.

ص: 175


1- 1) لیست هذه الحاشیة فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخة مشارق الشموس.
2- 2) فی المصدر بدل«تمسّکوا»:«یتمسّک».
3- 3) فی المصدر بدل«الأصل»:«الحکم».

مثال الأوّل:إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول، بأن یستدلّ علیها:بأنّ هذا شیء لاقاه البول،و کلّ ما لاقاه البول نجس،فهذا نجس.و الحکم الشرعی النجاسة،و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول،و قد علم من خارج-ضرورة أو إجماعا أو غیر ذلک- بأنّه لا یزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.

و مثال الثانی:ما نحن بصدده،فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شیء یعلم وقوع النجاسة فیه بعینه،و کلّ شیء کذلک یجب الاجتناب عنه،و لم یعلم بدلیل من الخارج أنّ زوال ذلک الوصف الذی یحصل باعتبار زوال المعلومیّة بعینه لا دخل له فی زوال ذلک الحکم.

و علی هذا نقول:شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر،فیمکن التمسّک بالاستصحاب فیه.و أمّا القسم الثانی فالتمسّک فیه مشکل.

فإن قلت:بعد ما علم فی القسم الأوّل أنّه لا یزول الحکم بزوال الوصف،فأیّ حاجة إلی التمسّک بالاستصحاب؟و أیّ فائدة فیما ورد فی الأخبار،من:أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ؟

قلت:القسم الأوّل علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت أنّ الحکم-مثل النجاسة بعد الملاقاة-حاصل ما لم یرد علیه (1)الماء علی الوجه المعتبر فی الشرع،و حینئذ فائدته أنّ عند حصول الشکّ فی ورود الماء لا یحکم بزوال النجاسة.

و الآخر:أن یعلم ثبوت الحکم فی الجملة بعد زوال الوصف،لکن

ص: 176


1- 1) فی المصدر:«علیها».

لم یعلم أنّه ثابت دائما،أو فی بعض الأوقات إلی غایة معیّنة محدودة، أم لا؟و فائدته (1)أنّه إذا ثبت الحکم فی الجملة فیستصحب إلی أن یعلم المزیل.

ثمّ لا یخفی:أنّ الفرق الذی ذکرنا-من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشکل،مع انضمام أنّ الظهور (2)فی القسم الثانی لم یبلغ مبلغه فی القسم الأوّل،و أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ-قد یقال:إنّ ظاهره أن یکون الیقین حاصلا-لو لا الشکّ-باعتبار دلیل دالّ علی الحکم فی غیر صورة ما شکّ فیه؛إذ لو فرض عدم دلیل لکان نقض الیقین -حقیقة-باعتبار عدم الدلیل الذی هو دلیل العدم،لا الشکّ،کأنّه یصیر قریبا.و مع ذلک ینبغی رعایة الاحتیاط فی کلّ من القسمین،بل فی الامور الخارجیّة أیضا (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده المحقّق الخوانساری:

أقول:لقد أجاد فیما أفاد،و جاء بما فوق المراد،إلاّ أنّ فی کلامه مواقع للتأمّل،فلنذکر مواقعه و نشیر إلی وجهه،فنقول:

قوله:«و ذهب بعضهم إلی حجّیّته فی القسم الأوّل».

ظاهره-کصریح ما تقدّم منه فی حاشیته الاخری-وجود القائل بحجّیّة الاستصحاب فی الأحکام الشرعیّة الجزئیّة کطهارة هذا الثوب، و الکلّیّة کنجاسة المتغیّر بعد زوال التغیّر،و عدم الحجّیّة فی الامور الخارجیّة،کرطوبة الثوب و حیاة زید.

ص: 177


1- 1) فی المصدر زیادة:«حینئذ».
2- 2) فی المصدر بدل«الظهور»:«الیقین».
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):339-341.

و فیه نظر،یعرف (1)بالتتبّع فی کلمات القائلین بحجّیّة الاستصحاب و عدمها،و النظر فی أدلّتهم،مع أنّ ما ذکره فی الحاشیة الأخیرة-دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع-جار فی الحکم الجزئیّ أیضا؛فإنّ بیان وصول النجاسة إلی هذا الثوب الخاصّ واقعا و عدم وصولها،و بیان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول و عدمها لعدم الوصول،کلاهما خارج عن شأن الشارع،کما أنّ بیان طهارة الثوب المذکور ظاهرا و بیان عدم وصول النجاسة إلیه ظاهرا-الراجع فی الحقیقة إلی الحکم بالطهارة ظاهرا-لیس إلاّ شأن الشارع،کما نبّهنا علیه فیما تقدّم (2)(3).

قوله:«الظاهر حجّیّة الاستصحاب بمعنی آخر...الخ».

وجه مغایرة ما ذکره لما ذکره المشهور،هو:أنّ الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجود السابق-کما هو ظاهر قوله:«لوجوده فی زمان سابق علیه»،و صریح قول شیخنا البهائیّ:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الأوّل» (4)-و لیس الأمر کذلک علی طریقة شارح الدروس.

قوله قدّس سرّه:«إنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی حدوث حال

ص: 178


1- 1) تقدّم وجه النظر فی الصفحة 33.
2- 2) راجع الصفحة 112.
3- 3) فی حاشیة(ص)زیادة العبارة التالیة:«و نظیره أدلّة حلّ الأشیاء الواردة فی الشبهة الموضوعیّة کما فی روایة مسعدة بن صدقة الواردة فی الثوب المشتبه بالحرام و المملوک المشتبه بالحرّ و الزوجة المشتبهة بالرضیعة».
4- 4) الزبدة:72-73.

کذا أو وقت کذا...الخ».

أقول:بقاء الحکم إلی زمان کذا یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:أن یلاحظ الفعل إلی زمان کذا موضوعا واحدا تعلّق به الحکم الواحد،کأن یلاحظ الجلوس فی المسجد إلی وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحکام الخمسة،و من أمثلته:الإمساک المستمرّ إلی اللیل؛حیث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غیرهما من أحکام الصوم.

الثانی:أن یلاحظ الفعل فی کلّ جزء یسعه من الزمان المغیّا (1)موضوعا مستقلا تعلّق به حکم،فیحدث فی المقام أحکام متعدّدة لموضوعات متعدّدة،و من أمثلته:وجوب الصوم عند رؤیة هلال رمضان إلی أن یری هلال شوّال؛فإنّ صوم کلّ یوم إلی انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حکم مستقلّ.

أمّا الأوّل،فالحکم التکلیفیّ:إمّا أمر،و إمّا نهی،و إمّا تخییر:

فإن کان أمرا،کان اللازم عند الشکّ فی وجود الغایة ما ذکره:

من وجوب الإتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءة من التکلیف المعلوم، لکن یجب تقییده بما إذا لم یعارضه تکلیف آخر محدود بما بعد الغایة، کما إذا وجب الجلوس فی المسجد إلی الزوال،و وجب الخروج منه من الزوال إلی الغروب؛فإنّ وجوب الاحتیاط للتکلیف بالجلوس عند الشکّ فی الزوال معارض بوجوب الاحتیاط للتکلیف بالخروج بعد الزوال،فلا بدّ من الرجوع فی وجوب الجلوس عند الشکّ فی الزوال

ص: 179


1- 1) فی نسخة بدل(ص)بدل«المغیّا»:«المعیّن».

إلی أصل آخر غیر الاحتیاط،مثل:أصالة عدم الزوال،أو عدم الخروج عن عهدة التکلیف بالجلوس،أو عدم حدوث التکلیف بالخروج، أو غیر ذلک.

و إن کان نهیا،کما إذا حرم الإمساک المحدود بالغایة المذکورة أو الجلوس المذکور،فإن قلنا بتحریم الاشتغال-کما هو الظاهر-کان المتیقّن التحریم قبل الشکّ فی وجود الغایة،و أمّا التحریم بعده فلا یثبت بما ذکر فی الأمر،بل یحتاج إلی الاستصحاب المشهور،و إلاّ فالأصل الإباحة فی صورة الشکّ.و إن قلنا:إنّه لا یتحقّق الحرام و لا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام (1)الإمساک و الجلوس المذکورین،فیرجع إلی مقتضی أصالة عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصیة،و لا دخل له بما ذکره فی الأمر.

و إن کان تخییرا،فالأصل فیه و إن اقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایة للفعل عند الشکّ فیها،إلاّ أنّه قد یکون حکم ما بعد الغایة تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط،کما إذا أباح الأکل إلی طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب علیه؛فإنّ الظاهر لزوم الکفّ من الأکل عند الشکّ.هذا کلّه إذا لوحظ الفعل المحکوم علیه بالحکم الاقتضائیّ أو التخییریّ أمرا واحدا مستمرّا.

و أمّا الثانی،و هو ما لوحظ فیه الفعل امورا متعدّدة کلّ واحد منها متّصف بذلک الحکم غیر مربوط بالآخر،فإن کان أمرا أو نهیا فأصالة الإباحة و البراءة قاضیة بعدم الوجوب و الحرمة فی زمان الشکّ،

ص: 180


1- 1) فی(ص)و(ظ)بدل«تمام»:«إتمام».

و کذلک أصالة الإباحة فی الحکم التخییریّ،إلاّ إذا کان الحکم فیما بعد الغایة تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکره من الوجه الأوّل الراجع إلی وجوب تحصیل الامتثال لا یجری إلاّ فی قلیل من الصور المتصوّرة فی المسألة،و مع ذلک فلا یخفی أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ بقاعدة الاحتیاط کما فی الاقتضائیّ،أو قاعدة الإباحة و البراءة کما فی الحکم التخییریّ،لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا؛لأنّ مرجعه إلی أنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه و لو کان أصالة الاحتیاط أو البراءة،و هذا عین إنکار الاستصحاب؛لأنّ المنکر (1)یرجع إلی اصول أخر،فلا حاجة إلی تطویل الکلام و تغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.

***

توجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی الحکم التخییری:

بقی الکلام فی توجیه ما ذکره:من أنّ الأمر فی الحکم التخییریّ أظهر،و لعلّ الوجه فیه:أنّ الحکم بالتخییر فی زمان الشکّ فی وجود الغایة مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل و النقل،کما أنّ الحکم بالبقاء فی الحکم الاقتضائیّ کان مطابقا لأصالة الاحتیاط الثابتة فی المقام بالعقل و النقل.

توجیه المحقّق القمّی:
اشارة

و قد وجّه المحقّق القمّی قدّس سرّه إلحاق الحکم التخییریّ بالاقتضائیّ:

بأنّ مقتضی التخییر إلی غایة وجوب الاعتقاد بثبوته فی کلّ جزء ممّا

ص: 181


1- 1) فی مصحّحة(ص)زیادة:«للاستصحاب لا بدّ أن»،و فی(ظ)بدل«لأنّ المنکر»:«فالمنکر».

قبل الغایة،و لا یحصل الیقین بالبراءة من التکلیف باعتقاد التخییر عند الشکّ فی حدوث الغایة،إلاّ بالحکم بالإباحة و اعتقادها فی هذا الزمان أیضا (1).

المناقشة فی توجیه المحقّق القمّی:

و فیه:أنّه إن ارید وجوب الاعتقاد بکون الحکم المذکور ثابتا إلی الغایة المعیّنة،فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقّق الغایة فضلا عن صورة الشکّ فیه؛فإنّ هذا اعتقاد بالحکم الشرعیّ الکلّی، و وجوبه غیر مغیّا بغایة؛فإنّ الغایة غایة للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

و إن ارید وجوب الاعتقاد بذلک الحکم التخییریّ فی کلّ جزء من الزمان الذی یکون فی الواقع ممّا قبل الغایة و إن لم یکن معلوما عندنا، ففیه:أنّ وجوب الاعتقاد فی هذا الجزء المشکوک بکون الحکم فیه هو الحکم الأوّلیّ أو غیره ممنوع جدّا،بل الکلام فی جوازه؛لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحکم الآخر الذی ثبت فیما بعد الغایة واقعا و إن لم یکن معلوما،بل لا یعقل وجوب الاعتقاد مع الشکّ فی الموضوع،کما لا یخفی.

و لعلّ هذا الموجّه قدّس سرّه قد وجد عبارة شرح الدروس فی نسخته -کما وجدته (2)فی بعض نسخ شرح الوافیة-هکذا (3):«و أمّا علی الثانی فالأمر کذلک»کما لا یخفی،لکنّی راجعت بعض نسخ شرح الدروس

ص: 182


1- 1) القوانین 2:67.
2- 2) و هو کذلک فی نسختنا من شرح الوافیة أیضا،انظر شرح الوافیة(مخطوط): 334.
3- 3) «هکذا»من نسخة بدل(ص).

فوجدت لفظ«أظهر»بدل«کذلک» (1)،و حینئذ فظاهره مقابلة وجه الحکم بالبقاء فی التخییر بوجه الحکم بالبقاء فی الاقتضاء،فلا وجه لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

و العجب من بعض المعاصرین (2):حیث أخذ التوجیه المذکور عن القوانین،و نسبه إلی المحقّق الخوانساریّ،فقال:

حجّة المحقّق الخوانساریّ أمران:الأخبار،و أصالة الاشتغال.ثمّ أخذ فی إجراء أصالة الاشتغال فی الحکم التخییریّ بما وجّهه فی القوانین،ثمّ أخذ فی الطعن علیه.

و أنت خبیر:بأنّ الطعن فی التوجیه،لا فی حجّة المحقّق،بل لا طعن فی التوجیه أیضا؛لأنّ غلط النسخة ألجأه إلیه.

ما أورده السید الصدر علی المحقق الخوانساری:
اشارة

هذا،و قد أورد علیه السیّد الشارح:بجریان ما ذکره من قاعدة وجوب تحصیل الامتثال فی استصحاب القوم (3)،قال:

بیانه:أنّا کما نجزم-فی الصورة التی فرضها-بتحقّق الحکم فی قطعة من الزمان،و نشکّ أیضا-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان یکون حدوث الغایة فیه و عدمه متساویین عندنا،فکذلک نجزم بتحقّق الحکم فی زمان لا یمکن تحقّقه إلاّ فیه،و نشکّ-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان متّصل بذلک الزمان؛لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود،و کما أنّ فی الصورة الاولی یکون الدلیل محتملا لأن یراد منه

ص: 183


1- 1) و هکذا فیما بأیدینا من نسخة مشارق الشموس:76.
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:375.
3- 3) فی(ص)زیادة:«أیضا».

وجود الحکم فی زمان الشکّ و أن یراد عدم وجوده،فکذلک الدلیل فی الصورة التی فرضناها،و حینئذ فنقول:لو لم یمتثل المکلّف (1)لم یحصل الظنّ بالامتثال...إلی آخر ما ذکره (2)،انتهی.

المناقشة فی الإیراد:

أقول:و هذا الإیراد ساقط عن المحقّق؛لعدم جریان قاعدة الاشتغال فی غیر الصورة التی فرضها المحقّق،مثلا:إذا ثبت وجوب الصوم فی الجملة،و شککنا فی أنّ غایته سقوط القرص أو میل الحمرة المشرقیّة،فاللازم حینئذ-علی ما صرّح به المحقّق المذکور فی عدّة مواضع من کلماته-الرجوع فی نفی الزائد،و هو وجوب الإمساک بعد سقوط القرص،إلی أصالة البراءة؛لعدم ثبوت التکلیف بإمساک أزید من المقدار المعلوم،فیرجع إلی مسألة الشکّ فی الجزئیّة،فلا یمکن أن یقال:إنّه لو لم یمتثل التکلیف لم یحصل الظنّ بالامتثال؛لأنّه إن ارید امتثال التکلیف المعلوم فقد حصل قطعا،و إن ارید امتثال التکلیف المحتمل فتحصیله غیر لازم.

و هذا بخلاف فرض المحقّق؛فإنّ التکلیف بالإمساک-إلی السقوط علی القول به أو میل الحمرة علی القول الآخر-معلوم مبیّن،و إنّما الشکّ فی الإتیان به عند الشکّ فی حدوث الغایة.فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم،کالفرق بین الشکّ فی إتیان الجزء المعلوم الجزئیّة و الشکّ فی جزئیّة شیء،و قد تقرّر فی محلّه جریان أصالة الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی (3).

ص: 184


1- 1) فی المصدر بدل«المکلّف»:«التکلیف المذکور».
2- 2) شرح الوافیة(مخطوط):337.
3- 3) راجع مبحث الاشتغال 2:317.

و قس علی ذلک سائر موارد استصحاب القوم،کما لو ثبت أنّ للحکم غایة و شککنا فی کون شیء آخر أیضا غایة له،فإنّ المرجع فی الشکّ فی ثبوت الحکم بعد تحقّق ما شکّ فی کونه غایة عند المحقّق الخوانساریّ قدّس سرّه هی أصالة البراءة دون الاحتیاط.

رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:

قوله (1):«الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض،و معنی التعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ».

أقول:ظاهر هذا الکلام جعل تعارض الیقین و الشکّ باعتبار تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ،علی أن یکون الشکّ مانعا عن الیقین،فیکون من قبیل تعارض المقتضی للشیء و المانع عنه.و الظاهر أنّ المراد بالموجب فی کلامه دلیل الیقین السابق،و هو الدالّ علی استمرار حکم إلی غایة معیّنة.

و حینئذ فیرد علیه-مضافا إلی أنّ التعارض الذی استظهره من لفظ«النقض»لا بدّ أن یلاحظ بالنسبة إلی الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له لو لا الناقض-:أنّ نقض الیقین بالشکّ-بعد صرفه عن ظاهره،و هو نقض صفة الیقین أو أحکامه الثابتة له من حیث هی صفة من الصفات؛لارتفاع (2)الیقین و أحکامه الثابتة له من حیث هو حین الشکّ قطعا-ظاهر فی نقض أحکام الیقین،یعنی:الأحکام الثابتة باعتباره للمتیقّن أعنی المستصحب،فیلاحظ التعارض حینئذ بین

ص: 185


1- 1) أی قول المحقّق الخوانساری المتقدّم فی الصفحة 171.
2- 2) فی حاشیة(ص)بدل«لارتفاع»:«ضرورة ارتفاع».

المنقوض و الناقض،و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقّن و أحکامه ممّا یقتضی بنفسه الاستمرار لو لا الرافع،فلا ینقض تلک الأحکام بمجرّد الشکّ فی الرافع،سواء کان الشکّ فی وجود الرافع أو فی رافعیّة الموجود.و بین هذا و ما ذکره المحقّق (1)تباین جزئیّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ لم یکد یتصوّر فیما نحن فیه؛لأنّ الیقین بالمستصحب-کوجوب الإمساک فی الزمان السابق-کان حاصلا من الیقین بمقدّمتین:صغری وجدانیّة،و هی«أنّ هذا الآن لم یدخل اللیل»،و کبری مستفادة من دلیل استمرار الحکم إلی غایة معیّنة،و هی«وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» و (2)المراد بالشکّ زوال الیقین بالصغری،و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین،و الکبری من قبیل المقتضی له،حتّی یکونا من قبیل المتعارضین، بل نسبة الیقین إلی المقدّمتین علی نهج سواء،کلّ منهما من قبیل جزء المقتضی له.

و الحاصل:أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلی الشکّ و أحکام المتیقّن الثابتة لأجل الیقین أولی من ملاحظته بالنسبة إلی الشکّ و دلیل الیقین.

و أمّا توجیه کلام المحقّق:بأن یراد من موجب الیقین دلیل

ص: 186


1- 1) أی المحقّق الخوانساری.
2- 2) ورد فی(ظ)و نسخة بدل(ص)زیادة:«معلوم أنّ شیئا من المقدّمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساک فی زمان الشکّ لو خلّی و طبعه حتّی یکون الشکّ من قبیل المانع عنه،مع أنّ».

المستصحب و هو عموم الحکم المغیّا،و من الشکّ احتمال الغایة (1)التی (2)من مخصّصات العامّ،فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرّد الشکّ فی المخصّص.

فمدفوع:بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصیص إنّما یتصوّر فی الشکّ فی أصل التخصیص،و معه یتمسّک بعموم الدلیل لا بالاستصحاب،و أمّا مع الیقین بالتخصیص و الشکّ فی تحقّق المخصّص المتیقّن-کما فی ما نحن فیه-فلا مقتضی للحکم العامّ حتّی یتصوّر نقضه؛لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحکم فی مورد الشکّ فی تحقّق المخصّص،خصوصا فی مثل التخصیص بالغایة.

و الحاصل:أنّ المقتضی و المانع فی باب العامّ و الخاصّ هو لفظ العامّ و المخصّص،فإذا احرز المقتضی و شکّ فی وجود المخصّص یحکم بعدمه عملا بظاهر العامّ،و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شکّ فی صدق المخصّص علی شیء،فنسبة دلیلی العموم و التخصیص إلیه علی السواء من حیث الاقتضاء.

هذا کلّه،مع أنّ ما ذکره فی معنی«النقض»لا یستقیم فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة (3):«و لکن ینقضه بیقین آخر»،و قوله علیه السّلام فی الصحیحة المتقدّمة (4)الواردة فی الشکّ بین الثلاث و الأربع:«و لکن

ص: 187


1- 1) فی(ص)شطب علی«الغایة»،و کتب فوقها:«غایة الشیء،و هی».
2- 2) فی(ت)زیادة:«هی».
3- 3) أی:صحیحة زرارة الاولی المتقدّمة فی الصفحة 55.
4- 4) أی:صحیحة زرارة الثالثة المتقدّمة فی الصفحة 62.

ینقض الشکّ بالیقین»،بل و لا فی صدرها المصرّح بعدم نقض الیقین بالشکّ؛فإنّ المستصحب فی موردها:إمّا عدم فعل الزائد،و إمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة-کما تقدّم (1)-،و من المعلوم أنّه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشکّ.

قوله (2)-فی جواب السؤال-:«قلت:فیه تفصیل...إلی آخر الجواب».

أقول:إنّ النجاسة فیما ذکره من الفرض-أعنی موضع الغائط- مستمرّة،و ثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزیل لها،و شکّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة،و المفروض الشکّ فی تحقّق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات،فمقتضی دلیله هو وجوب تحصیل الیقین أو الظنّ المعتبر بالزوال،و فی مثل هذا المقام لا یجری أصالة البراءة و لا أدلّتها؛لعدم وجود القدر المتیقّن فی المأمور به و هی الإزالة و إن کان ما یتحقّق به مردّدا بین الأقلّ و الأکثر،لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، کما لا یخفی.نعم،لو فرض أنّه لم یثبت الأمر بنفس الإزالة،و إنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه و من التمسّح بذی الجهات،أمکن بل لم یبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.

و الحاصل:أنّه فرق بین الأمر بإزالة النجاسة من الثوب،المردّدة بین غسله مرّة أو مرّتین،و بین الأمر بنفس الغسل المردّد بین المرّة

ص: 188


1- 1) راجع الصفحة 62-63.
2- 2) المتقدّم فی الصفحة 171.

و المرّتین.و الذی یعیّن کون مسألة التمسّح من قبیل الأوّل دون الثانی هو ما استفید من أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن (1)للصلاة،مثل قوله تعالی: وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ (2)،و قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«لا صلاة إلاّ بطهور» (3)بناء علی شمول الطهور-و لو بقرینة ذیله الدالّ علی کفایة الأحجار من الاستنجاء-للطهارة الخبثیّة،و مثل الإجماعات المنقولة علی وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة.

و هذا المعنی و إن لم یدلّ علیه دلیل صحیح السند و الدلالة علی وجه یرتضیه المحقّق المذکور (4)،بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل،إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدلیل علی وجوب نفس الإزالة،و أنّ الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاة،و إنّما هو أمر مقدّمیّ لإزالة النجاسة،مع أنّ کلام المحقّق المذکور لا یختصّ بالمثال الذی ذکره حتّی یناقش فیه.

و بما ذکرنا یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی (5)-بأنّ مسألة الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه-ما لفظه:«غایة ما أجمعوا

ص: 189


1- 1) لم ترد«عن الثوب و البدن»فی(ظ)و(ر).
2- 2) المدّثّر:4.
3- 3) الوسائل 1:256،الباب الأول من أبواب الوضوء،الحدیث الأول.
4- 4) فی(ت)و(ظ)زیادة:«بعد ردّ روایتی ابن المغیرة و ابن یعقوب»،لکن شطب علیها فی(ت).
5- 5) المتقدّم فی الصفحة 172.

علیه:أنّ التغوّط متی حصل لا یصحّ الصلاة بدون الماء و التمسّح رأسا -لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد-و هذا لا یستلزم الإجماع علی ثبوت النجاسة حتّی یحصل شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا...الخ» (1).

و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الأخیر (2):«إنّه لم یثبت الإجماع علی وجوب شیء معیّن بحیث لو لم یأت بذلک الشیء لاستحقّ العقاب...الخ» (3).

و ما فی کلامه المحکیّ (4)فی حاشیة شرحه علی قول الشهید قدّس سرّه:

«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه...».

أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:

و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا فی أدلّة الأقوال،علمت أنّ الأقوی منها القول التاسع،و بعده القول المشهور،و اللّه العالم بحقائق الامور.

ص: 190


1- 1) تقدّم فی الصفحة 172-173.
2- 2) المتقدّم فی الصفحة 173.
3- 3) تقدّم فی الصفحة 173.
4- 4) المتقدّم فی الصفحة 175.

و ینبغی التنبیه علی امور:

اشارة

و هی بین ما یتعلّق بالمتیقّن السابق،و ما یتعلّق بدلیله الدالّ علیه، و ما یتعلّق بالشکّ اللاحق فی بقائه.

الأوّل: أقسام استصحاب الکلّی

اشارة

أنّ المتیقّن السابق إذا کان کلّیّا فی ضمن فرد (1)و شکّ فی بقائه:

فإمّا أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الفرد.

و إمّا أن یکون من جهة الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک.

و إمّا أن یکون من جهة الشکّ فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد.

جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:

أمّا الأوّل،فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلّیّ و نفس الفرد و ترتیب أحکام کلّ منهما علیه.

جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:
اشارة

و أمّا الثانی،فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلّیّ مطلقا علی المشهور (2).نعم،لا یتعیّن بذلک أحکام الفرد الباقی (3).

ص: 191


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ظ):«فرده».
2- 2) نسبته إلی المشهور باعتبار أنّ من جملة أفراد الإطلاق فی هذا القسم هو الشکّ فی المقتضی،و المصنّف لا یقول بحجیّة الاستصحاب فیه.
3- 3) فی(ت)و(ه)بدل«الباقی»:«الذی یستلزم بقاء الکلّی ذلک الفرد فی الواقع».

سواء کان الشکّ من جهة الرافع،کما إذا علم بحدوث البول أو المنیّ و لم یعلم الحالة السابقة وجب (1)الجمع بین الطهارتین،فإذا فعل إحداهما و شکّ فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه،و إن کان الأصل عدم تحقّق الجنابة،فیجوز له ما یحرم علی الجنب.

أم کان الشکّ من جهة المقتضی،کما لو تردّد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلاّ سنة و کونه حیوانا یعیش مائة سنة،فیجوز بعد السنة الاولی استصحاب الکلّیّ المشترک بین الحیوانین،و یترتّب علیه آثاره الشرعیّة الثابتة دون آثار شیء من الخصوصیّتین،بل یحکم بعدم کلّ منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین،کما فی الشبهة المحصورة.

توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:

و توهّم:عدم جریان الأصل فی القدر المشترک؛من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء،و ما هو مشکوک الحدوث،و هو (2)محکوم بالانتفاء بحکم الأصل (3).

مدفوع:بأنّه لا یقدح ذلک فی استصحابه بعد فرض الشکّ فی بقائه و ارتفاعه،إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع (4).

توهّم آخر و دفعه:

کاندفاع توهّم (5):کون الشکّ فی بقائه مسبّبا عن الشکّ فی

ص: 192


1- 1) فی(ر)بدل«وجب»:«فی»،و فی حاشیة التنکابنی(2:691):«و حینئذ یجب».
2- 2) شطب فی(ت)و(ه)علی«هو».
3- 3) لم ترد«و هو محکوم بالانتفاء بحکم الأصل»فی(ظ).
4- 4) لم ترد«إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع»فی(ر).
5- 5) فی(ه)و(ت)بدل«کاندفاع توهّم»:«کتوهّم».

حدوث ذلک المشکوک الحدوث،فإذا حکم بأصالة عدم حدوثه لزمه (1)ارتفاع القدر المشترک؛لأنّه من آثاره؛فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع،لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.نعم،اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (2)فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی،لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین،و بینهما فرق واضح؛و لذا ذکرنا أنّه تترتّب علیه أحکام عدم وجود الجنابة فی المثال المتقدّم.

ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:

و یظهر من المحقّق القمّی رحمه اللّه فی القوانین-مع قوله بحجّیّة الاستصحاب علی الإطلاق-عدم جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم،و لم أتحقّق وجهه.قال:

إنّ الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابلیّة الامتداد و ملاحظة الغلبة فیه،فلا بدّ من التأمّل فی أنّه کلّیّ أو جزئیّ،فقد یکون الموضوع الثابت حکمه أوّلا مفهوما کلّیّا مردّدا بین امور،و قد یکون جزئیّا حقیقیّا معیّنا،و بذلک یتفاوت الحال؛إذ قد یختلف أفراد الکلّیّ فی قابلیة الامتداد و مقداره،فالاستصحاب حینئذ ینصرف إلی أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذکر حکایة تمسّک بعض أهل الکتاب لإثبات نبوّة نبیّه بالاستصحاب،و ردّ بعض معاصریه (3)له بما لم یرتضه الکتابیّ،ثمّ ردّه

ص: 193


1- 1) فی(ت):«لزم».
2- 2) فی غیر(ظ)زیادة:«هو».
3- 3) سیجیء الاختلاف فی تحقیق هذا البعض فی الصفحة 260.

بما ادّعی ابتناءه علی ما ذکره من ملاحظة مقدار القابلیّة.

ثمّ أوضح ذلک بمثال،و هو:أنّا إذا علمنا أنّ فی الدار حیوانا، لکن لا نعلم أنّه أیّ نوع هو،من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان؟ثمّ غبنا عن ذلک مدّة،فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدّة یعیش فیها أطول الحیوان عمرا،فإذا احتمل کون الحیوان الخاصّ فی البیت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ،فکیف یحکم-بسبب العلم بالقدر المشترک-باستصحابها (1)إلی حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحیوانات عمرا؟!قال:و بذلک بطل تمسّک الکتابیّ (2)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده المحقق القمی:

أقول:إنّ ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره فی الاستصحاب -مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشکّ فی الرافع- موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛لعدم استقامة إرادة استعداده من حیث شخصه (3)،و لا أبعد الأجناس،و لا أقرب الأصناف،و لا ضابط لتعیین المتوسّط،و الإحالة علی الظنّ الشخصیّ قد عرفت ما فیه سابقا (4)،مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا یختصّ دلیله بالظنّ،کما اعترف به سابقا (5)،فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار إذا ترتّب اثر شرعیّ علی وجود مطلق الحیوان فیها.

ص: 194


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«باستصحابه»لرجوع الضمیر إلی الحیوان.
2- 2) القوانین 2:69-73.
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«شخصه»:«تشخّصه».
4- 4) راجع الصفحة 87.
5- 5) انظر القوانین 2:66.

ثمّ إنّ ما ذکره:من ابتناء جواب الکتابیّ علی ما ذکره،سیجیء ما فیه مفصّلا (1)إن شاء اللّه تعالی.

القسم الثالث من استصحاب الکلی و فیه قسمان

و أمّا الثالث-و هو ما إذا کان الشکّ فی بقاء الکلّیّ مستندا إلی احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه-فهو علی قسمین؛لأنّ الفرد الآخر:

إمّا أن یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله.

و إمّا أن (2)یحتمل حدوثه بعده،إمّا بتبدّله إلیه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلک الفرد.

هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:

و فی جریان استصحاب الکلّیّ فی کلا القسمین؛نظرا إلی تیقّنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه،و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و شکّ فی حدوث ما عداه؛لأنّ ذلک مانع من إجراء الاستصحاب فی الأفراد دون الکلّیّ،کما تقدّم نظیره فی القسم الثانی.

أو عدم جریانه فیهما؛لأنّ بقاء الکلّیّ فی الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجیّ (3)المتیقّن سابقا،و هو معلوم العدم،و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و القسم الثانی؛حیث إنّ الباقی فی الآن اللاحق بالاستصحاب (4)هو عین الوجود (5)المتیقّن سابقا.

ص: 195


1- 1) انظر الصفحة 263.
2- 2) «أن»من(ت).
3- 3) فی(ص)زیادة:«علی نحو».
4- 4) کتب فی(ص)علی«بالاستصحاب»:«زائد».
5- 5) فی(ت)بدل«الوجود»:«الموجود».
مختار المصنف هو التفصیل:

أو التفصیل بین القسمین،فیجری فی الأوّل؛لاحتمال کون الثابت فی الآن اللاحق هو عین الموجود سابقا،فیتردّد الکلّیّ المعلوم سابقا بین أن یکون وجوده الخارجیّ علی نحو لا یرتفع بارتفاع (1)الفرد المعلوم ارتفاعه،و أن یکون علی نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد،فالشکّ حقیقة إنّما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلّیّ،و استصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلّیّ.

وجوه،أقواها الأخیر.

استثناء مورد واحد من القسم الثانی:

و یستثنی من عدم الجریان فی القسم الثانی،ما یتسامح فیه (2)العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمرّ الواحد،مثل:

ما لو علم السواد الشدید فی محلّ و شکّ فی تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل،فإنّه یستصحب السواد.و کذا لو کان الشخص فی مرتبة من کثرة الشکّ،ثمّ شکّ-من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق- فی زوالها أو تبدّلها إلی مرتبة دونها.أو علم إضافة المائع،ثمّ شکّ فی زوالها أو تبدّلها إلی فرد آخر من المضاف.

العبرة فی جریان الاستصحاب:

و بالجملة:فالعبرة فی جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلی اللاحق،و لو کان الأمر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقّة للفرد السابق؛و لذا لا إشکال فی استصحاب الأعراض، حتّی علی القول فیها بتجدّد الأمثال (3).و سیأتی ما یوضح عدم ابتناء

ص: 196


1- 1) فی(ه)و نسخة بدل(ص)زیادة:«ذلک».
2- 2) فی(ر)و(ه)بدل«فیه»:«فی».
3- 3) هو قول الأشاعرة:بأنّ شیئا من الأعراض لا یبقی زمانین،انظر أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت للعلاّمة الحلّی:27.

الاستصحاب علی المداقّة العقلیّة (1).

کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام-مؤیّدا لبعض ما ذکرناه-و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع.قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیة:

إنّ عدم المذبوحیّة لازم لأمرین:الحیاة،و الموت حتف الأنف.

و الموجب للنجاسة لیس هذا اللازم من حیث هو،بل ملزومه الثانی، أعنی:الموت حتف الأنف،فعدم المذبوحیّة لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحیّة اللازم (2)للحیاة مغایر لعدم المذبوحیّة العارض للموت حتف أنفه.و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل لا الثانی، و ظاهر أنّه غیر باق فی الزمان الثانی،ففی الحقیقة یخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب؛إذ شرطه بقاء الموضوع،و عدمه هنا معلوم.قال:

و لیس مثل المتمسّک بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّک علی وجود عمرو فی الدار (3)باستصحاب بقاء الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی الوقت الأوّل.و فساده غنیّ عن البیان (4)،انتهی.

بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:

أقول:و لقد أجاد فیما أفاد،من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیره،إلاّ أنّ نظر المشهور-فی تمسّکهم علی النجاسة-إلی أنّ

ص: 197


1- 1) انظر الصفحة 294-302.
2- 2) فی المصدر بدل«اللازم»:«العارض».
3- 3) فی المصدر زیادة:«فی الوقت الثانی».
4- 4) الوافیة:210.

النجاسة إنّما رتّبت فی الشرع علی مجرّد عدم التذکیة،کما یرشد إلیه قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ (1)،الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیة واقعا أو بطریق شرعیّ و لو کان أصلا،و قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (2)،و قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (3)،و قوله علیه السّلام فی ذیل موثّقة ابن بکیر:«إذا کان ذکیّا ذکّاه الذابح» (4)،و بعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصید الذی ارسل إلیه کلاب و لم یعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (5)،بالشکّ فی استناد موته إلی المعلّم (6)،إلی غیر ذلک ممّا اشترط فیه العلم باستناد القتل إلی الرمی،و النهی عن الأکل مع الشکّ.

و لا ینافی ذلک ما دلّ (7)علی کون حکم النجاسة مرتّبا علی موضوع«المیتة» (8)بمقتضی أدلّة نجاسة المیتة (9)؛لأنّ«المیتة»عبارة عن

ص: 198


1- 1) المائدة:3.
2- 2) الأنعام:121.
3- 3) الأنعام:118.
4- 4) الوسائل 3:250،الباب 2 من أبواب لباس المصلّی،الحدیث 1،لکن فی جمیع المصادر الحدیثیّة بدل«الذابح»:«الذبح».
5- 5) فی غیر(ر)زیادة:«معلّلا».
6- 6) انظر الوسائل 16:215،الباب 5 من أبواب الصید،الحدیث 2.
7- 7) انظر الجواهر 5:297-299.
8- 8) فی(ظ)بدل«موضوع المیتة»:«الموت».
9- 9) شطب فی(ت)علی«بمقتضی أدلّة نجاسة المیتة»،و کتب فی(ه)فوقها: «زائد».

کلّ ما لم یذکّ؛لأنّ التذکیة أمر شرعیّ توقیفیّ،فما عدا المذکّی میتة (1).

و الحاصل:أنّ التذکیة سبب للحلّ و الطهارة،فکلّما شکّ فیه أو فی مدخلیّة شیء فیه،فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعیّ حاکمة علی أصالة الحلّ و الطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ و الطهارة و مقابلیهما هو اللحم أو المأکول، فمجرّد تحقّق عدم التذکیة فی اللحم یکفی فی الحرمة و النجاسة.

لکنّ الإنصاف:أنّه لو علّق حکم النجاسة علی ما مات حتف الأنف-لکون المیتة عبارة عن هذا المعنی،کما یراه بعض (2)-أشکل إثبات (3)الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذکیة الثابتة (4)حال الحیاة؛لأنّ عدم التذکیة السابق حال الحیاة،المستصحب إلی (5)زمان خروج الروح لا یثبت کون الخروج حتف الأنف،فیبقی أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم-و هو الموت حتف الأنف-سلیمة عن المعارض،و إن لم یثبت به التذکیة،کما زعمه السیّد الشارح للوافیة،فذکر:أنّ أصالة عدم التذکیة تثبت الموت حتف الأنف،و أصالة عدم الموت (6)حتف الأنف تثبت التذکیة (7).

ص: 199


1- 1) فی(ت)زیادة:«و لذا حکم بنجاستها»،و کتب فی(ص)فوقها:«نسخة».
2- 2) انظر مفاتیح الشرائع 1:70،المفتاح 78.
3- 3) فی(ه)زیادة:«هذا».
4- 4) لم ترد«الثابتة»فی(ت).
5- 5) فی نسخة بدل(ت)بدل«إلی»:«فی».
6- 6) «الموت»من(ظ)و(ص).
7- 7) شرح الوافیة(مخطوط):365.

فیکون وجه الحاجة إلی إحراز التذکیة-مع أنّ الإباحة و الطهارة لا تتوقّفان علیه،بل یکفی استصحابهما-أنّ استصحاب عدم التذکیة حاکم علی استصحابهما،فلو لا ثبوت التذکیة بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم یکن مستند للإباحة و الطهارة.

و کأنّ السیّد قدّس سرّه ذکر هذا؛لزعمه أنّ مبنی تمسّک المشهور علی إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذکیة،فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السیّد قدّس سرّه،فیرجع بعد التعارض إلی قاعدتی«الحلّ» و«الطهارة»و استصحابهما.

لکن هذا کلّه مبنیّ علی ما فرضناه:من تعلّق الحکم علی المیتة، و القول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحکم علی لحم لم یذکّ حیوانه (1)أو لم یذکر اسم اللّه علیه،أو تعلّق الحلّ علی ذبیحة المسلم و (2)ما ذکر اسم اللّه علیه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرین و لو بحکم الأصل-و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الأدلّة الأخر بالمیتة،و لا ما علّق فیه الحلّ علی ما لم یکن میتة،کما فی آیة: قُلْ لاٰ أَجِدُ... الآیة (3)-،أو قلنا:

إنّ المیتة هی ما زهق روحه مطلقا،خرج منه ما ذکّی،فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالأصل عدمه،فلا محیص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذکره الفاضل التونیّ-من عدم جواز إثبات عمرو

ص: 200


1- 1) لم ترد«حیوانه»فی(ظ).
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«و»:«أو».
3- 3) الأنعام:145.

باستصحاب الضاحک المحقّق فی ضمن زید-صحیح،و قد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الکلّی-و إن لم یثبت به (1)خصوصیّة (2)- لا یخلو عن وجه،و إن کان الحقّ فیه التفصیل،کما عرفت (3).

المناقشة فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:

إلاّ أنّ کون عدم المذبوحیّة من قبیل الضاحک محلّ نظر؛من حیث إنّ العدم الأزلیّ مستمرّ مع حیاة الحیوان و موته حتف الأنف، فلا مانع من استصحابه و ترتیب أحکامه علیه عند الشکّ،و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له،بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسمین الأوّلین من الکلّیّ کان الاستصحاب فی الأمر العدمیّ المقارن للوجودات خالیا عن الإشکال إذا لم یرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له-نظیر إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذکیة-أو ارتباط الموجود المقارن له به،کما إذا فرض الدلیل علی أنّ کلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم یکن حیضا فهو استحاضة،فإنّ استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه،حتّی یصدق«لیس بحیض»علی هذا الدم،فیحکم علیه بالاستحاضة؛إذ فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفیّ عنه الحیضیّة.

و سیجیء (4)نظیر هذا الاستصحاب الوجودیّ و العدمیّ فی الفرق

ص: 201


1- 1) «به»من(ت)و(ه).
2- 2) فی(ه):«خصوصیّته».
3- 3) راجع الصفحة 196.
4- 4) انظر الصفحة 280-281.

بین الماء المقارن لوجود الکرّ و بین الماء (1)المتّصف بالکرّیّة.

و المعیار:عدم الخلط بین المتّصف بوصف عنوانی و بین قیام ذلک الوصف بمحلّ؛فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا یثبت کون المحلّ موردا لذلک (2)الوصف العنوانیّ،فافهم.

ص: 202


1- 1) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«المقارن».
2- 2) لم ترد«الوصف بمحلّ-إلی-لذلک»فی(ظ).

الأمر الثانی :هل یجری الاستصحاب فی الزمان و الزمانیّات؟

اشارة

أنّه قد علم من تعریف الاستصحاب و أدلّته أنّ مورده الشکّ فی البقاء،و هو وجود ما کان موجودا فی الزمان السابق.و یترتّب علیه عدم جریان الاستصحاب فی نفس الزمان،و لا فی الزمانیّ الذی لا استقرار لوجوده بل یتجدّد شیئا فشیئا علی التدریج،و کذا فی المستقرّ الذی یؤخذ قیدا له.إلاّ أنّه یظهر من کلمات جماعة (1)جریان الاستصحاب فی الزمان،فیجری فی القسمین الأخیرین بطریق أولی،بل تقدّم من بعض الأخباریین:أنّ استصحاب اللیل و النهار من الضروریّات (2).

الأقسام ثلاثة:
اشارة

و التحقیق:أنّ هنا أقساما ثلاثة:

1-استصحاب نفس الزمان:

أمّا نفس الزمان،فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه لتشخیص کون الجزء المشکوک فیه من أجزاء اللیل أو النهار؛لأنّ نفس الجزء لم یتحقّق فی السابق،فضلا عن وصف کونه نهارا أو لیلا.

ص: 203


1- 1) حیث یستدلّون فی کتاب الصوم باستصحاب اللیل و النهار،انظر اللمعة:56، کفایة الأحکام:46،مشارق الشموس:406،و الجواهر 16:276.
2- 2) راجع الصفحة 44.

نعم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل أو النهار،و لوحظ کونه أمرا خارجیّا واحدا،و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخیر و تحقّقه (1)أو عن عدم تجدّد جزء مقابله و تجدّده،أمکن القول بالاستصحاب بهذا المعنی فیه أیضا (2)؛لأنّ بقاء کلّ شیء فی العرف بحسب ما یتصوّره (3)العرف له (4)من الوجود،فیصدق أنّ الشخص کان علی یقین من وجود اللیل فشکّ فیه،فالعبرة بالشکّ فی وجوده و العلم بتحقّقه قبل زمان الشکّ و إن کان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشکّ.و إنّما وقع التعبیر بالبقاء فی تعریف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنی فی الزمانیّات،حیث جعلوا الکلام فی استصحاب الحال،أو لتعمیم (5)البقاء لمثل هذا مسامحة.

إلاّ أنّ هذا المعنی-علی تقدیر صحّته و الإغماض عمّا فیه- لا یکاد یجدی فی إثبات کون الجزء المشکوک فیه متّصفا بکونه من النهار أو من اللیل،حتّی یصدق علی الفعل الواقع فیه أنّه واقع فی اللیل أو النهار،إلاّ علی القول بالأصل المثبت مطلقا أو علی بعض الوجوه الآتیة (6)،و لو بنینا علی ذلک أغنانا عمّا ذکر من التوجیه (7)استصحابات

ص: 204


1- 1) کذا فی(ت)،و فی غیرها بدل«تحقّقه»:«تجدّده».
2- 2) لم ترد«أمکن-إلی-أیضا»فی(ر)و(ص).
3- 3) کذا فی(ر)،و فی غیرها بدل«یتصوّره»:«یتصوّر فیه».
4- 4) لم ترد«له»فی(ت).
5- 5) فی(ظ)بدل«لتعمیم»:«بتعمیم».
6- 6) انظر الصفحة 244.
7- 7) فی(ظ)و مصحّحة(ص)زیادة:«ثمّ إنّ هنا».

آخر فی (1)امور متلازمة مع الزمان،کطلوع الفجر،و غروب الشمس، و ذهاب الحمرة،و عدم وصول القمر إلی درجة یمکن رؤیته فیها.

فالأولی:التمسّک فی هذا المقام باستصحاب الحکم المترتّب علی الزمان (2)لو کان جاریا فیه،کعدم تحقّق حکم الصوم و الإفطار عند الشکّ فی هلال رمضان أو شوّال،و لعلّه المراد بقوله علیه السّلام فی المکاتبة المتقدّمة (3)فی أدلّة الاستصحاب:«الیقین لا یدخله الشّکّ،صم للرّؤیة و أفطر للرّؤیة»،إلاّ أنّ جواز الإفطار (4)للرؤیة لا یتفرّع علی الاستصحاب الحکمیّ،إلاّ بناء علی جریان استصحاب الاشتغال و التکلیف بصوم رمضان،مع أنّ الحقّ فی مثله التمسّک بالبراءة؛لکون صوم کلّ یوم واجبا مستقلا.

2-استصحاب الامور التدریجیّة غیر القارّة:

و أمّا القسم الثانی،أعنی:الامور التدریجیّة (5)الغیر القارّة-کالتکلّم و الکتابة و المشی و نبع الماء من العین و سیلان دم الحیض من الرحم- فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فیما یمکن أن یفرض فیها (6)أمرا واحدا مستمرّا،نظیر ما ذکرناه فی نفس الزمان،فیفرض التکلّم-مثلا- مجموع أجزائه أمرا واحدا،و الشکّ فی بقائه لأجل الشکّ فی قلّة أجزاء

ص: 205


1- 1) کذا فی(ت)،و فی غیرها بدل«فی»:«و».
2- 2) فی(ص)زیادة:«و».
3- 3) المتقدّمة فی الصفحة 71.
4- 4) فی(ص)و(ظ)زیادة:«أو وجوبه».
5- 5) فی(ه)زیادة:«الخارجیّة».
6- 6) فی(ت):«منها».

ذلک الفرد الموجود منه فی الخارج و کثرتها،فیستصحب القدر المشترک المردّد بین قلیل الأجزاء و کثیرها.

و دعوی:أنّ الشکّ فی بقاء القدر المشترک ناش عن حدوث جزء آخر من الکلام،و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترک،فهو من قبیل (1)القسم الثالث من الأقسام المذکورة فی الأمر السابق.

مدفوعة:بأنّ الظاهر کونه من قبیل الأوّل من تلک الأقسام الثلاثة؛لأنّ المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کلّ فرد من التکلّم مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء التی یجمعها رابطة توجب عدّها شیئا واحدا و فردا من الطبیعة،لا جعل کلّ قطعة من الکلام الواحد فردا واحدا حتّی یکون بقاء الطبیعة بتبادل أفراده،غایة الأمر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی الزمان الأوّل بوجود جزء منه و وجوده فی الزمان الثانی بوجود جزء آخر منه.و الحاصل:أنّ المفروض کون کلّ قطعة جزء من الکلّ،لا جزئیّا من الکلّیّ.

هذا،مع ما عرفت-فی الأمر السابق (2)-من جریان الاستصحاب فیما کان من القسم الثالث فیما إذا لم یعدّ الفرد اللاحق علی تقدیر وجوده موجودا آخر مغایرا للموجود الأوّل،کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القویّ.و ما نحن فیه من هذا القبیل،فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع (3)أمرا واحدا موکولة إلی

ص: 206


1- 1) فی(ه)و مصححة(ت)زیادة:«القسم الثانی من».
2- 2) راجع الصفحة 196.
3- 3) فی(ت):«الموجود».

العرف،فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع،یعدّ جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا،فإذا شکّ فی بقاء اشتغاله بها فی زمان لأجل الشکّ فی حدوث الصارف أو لأجل الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی،فالأصل بقاؤه.أمّا لو تکلّم لداع أو لدواع ثمّ شکّ فی بقائه علی صفة التکلّم لداع آخر،فالأصل عدم حدوث (1)الزائد علی المتیقّن.

و کذا لو شکّ بعد انقطاع دم الحیض فی عوده فی زمان یحکم علیه بالحیضیّة أم لا،فیمکن إجراء الاستصحاب؛نظرا إلی أنّ الشکّ فی اقتضاء طبیعتها (2)لقذف الرحم (3)الدم فی أیّ مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.

و کذا لو شکّ فی الیأس،فرأت الدم،فإنّه قد یقال باستصحاب الحیض؛نظرا إلی کون الشکّ فی انقضاء ما اقتضته الطبیعة من قذف الحیض فی کلّ شهر.

و حاصل وجه الاستصحاب:ملاحظة کون الشکّ فی استمرار الأمر الواحد الذی اقتضاه السبب الواحد،و إذا لوحظ کلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا،فالأصل عدم الزائد علی المتیقّن و عدم حدوث سببه.

و منشأ اختلاف بعض العلماء فی إجراء الاستصحاب فی هذه

ص: 207


1- 1) فی(ه)بدل«حدوث»:«حصول».
2- 2) فی(ت)و(ه)بدل«طبیعتها»:«الطبیعة».
3- 3) فی(ص)بدل«طبیعتها لقذف الرحم»:«طبیعة الرحم لقذف».

الموارد اختلاف أنظارهم فی ملاحظة ذلک المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

و الإنصاف:وضوح الوحدة فی بعض الموارد،و عدمها فی بعض، و التباس الأمر فی ثالث.و اللّه الهادی إلی سواء السبیل،فتدبّر.

3-استصحاب الامور المقیّدة بالزمان:

و أمّا القسم الثالث-و هو ما کان مقیّدا بالزمان-فینبغی القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه.و وجهه:أنّ الشیء المقیّد بزمان خاصّ لا یعقل فیه البقاء؛لأنّ البقاء:وجود الموجود الأوّل فی الآن الثانی، و قد تقدّم الاستشکال (1)فی جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّة؛ لکون متعلّقاتها هی الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التی لها دخل وجودا و عدما فی تعلّق الحکم،و من جملتها الزمان.

ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین (2):من تخیّل جریان استصحاب عدم الأمر الوجودیّ المتیقّن سابقا،و معارضته مع استصحاب وجوده؛بزعم أنّ المتیقّن وجود ذلک الأمر فی القطعة الاولی من الزمان،و الأصل بقاؤه-عند الشکّ-علی العدم الأزلیّ الذی لم یعلم انقلابه إلی الوجود إلاّ فی القطعة السابقة من الزمان.قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین:

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة،و علم أنّه واجب إلی الزوال،و لم یعلم وجوبه فیما بعده،فنقول:کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعة و فیه إلی الزوال،و بعده معلوما قبل

ص: 208


1- 1) تقدّم هذا الإشکال و جوابه فی ذیل القول السابع فی الصفحة 145-148.
2- 2) هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام.

ورود أمر الشارع،و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعة،و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال،و صار بعده موضع الشکّ، فهنا شکّ و یقینان،و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر.

فإن قلت:یحکم ببقاء (1)الیقین المتّصل بالشکّ،و هو الیقین بالجلوس.

قلنا:إنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع،فشکّ فی یوم الخمیس-مثلا،حال ورود الأمر-فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟و الیقین المتّصل به هو عدم التکلیف،فیستصحب و یستمرّ ذلک إلی وقت الزوال (2)،انتهی.

ثمّ أجری ما ذکره-من تعارض استصحابی الوجود و العدم-فی مثل:وجوب الصوم إذا عرض مرض یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه،و فی الطهارة إذا حصل الشکّ فیها لأجل المذی،و فی طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحکم فی الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّی و استصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم،و فی الثانی بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذی و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذی،و فی الثالث بتعارض استصحاب

ص: 209


1- 1) فی المصدر زیادة:«حکم».
2- 2) مناهج الأحکام:237.

النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم کون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة،فیتساقط الاستصحابان (1)فی هذه الصور،إلاّ أن (2)یرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب العدم،و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیّة رافعا.

قال:و لو لم یعلم أنّ الطهارة ممّا لا یرتفع إلاّ برافع،لم نقل فیه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال:هذا فی الامور الشرعیّة،و أمّا الامور الخارجیّة-کالیوم و اللیل و الحیاة و الرطوبة و الجفاف و نحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع فی وجودها-فاستصحاب (3)الوجود فیها حجّة بلا معارض؛لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (4)،انتهی.

مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:

أقول:الظاهر التباس الأمر علیه.

مناقشة أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:

أمّا أوّلا:فلأنّ الأمر الوجودیّ المجعول،إن لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلّقه-بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بکونه إلی الزوال شیئا، و المقیّد بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلّقا للوجوب-فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشکّ فی حدوث ما عداه؛و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل:«صم یوم الخمیس»إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعة.

ص: 210


1- 1) فی(ر):«الاستصحابات».
2- 2) فی(ت):«أنّه».
3- 3) فی المصدر هکذا:«فاستصحاب حال الشرع فیها،أی استصحاب وجودها».
4- 4) مناهج الأحکام:238.

و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛لأنّه إذا انقلب العدم إلی الوجود المردّد بین کونه فی قطعة خاصّة من الزمان و کونه أزید،و المفروض تسلیم حکم الشارع بأنّ المتیقّن فی زمان لا بدّ من إبقائه،فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

و ما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الشکّ فی وجوب الجلوس بعد الزوال کان ثابتا حال الیقین بالعدم یوم الخمیس،مدفوع:بأنّ ذلک (1)أیضا-حیث کان مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس إلی الزوال-مهمل بحکم الشارع بإبقاء کلّ حادث لا یعلم مدّة بقائه،کما لو شکّ قبل حدوث حادث فی مدّة بقائه.

و الحاصل:أنّ الموجود فی الزمان الأوّل،إن لوحظ مغایرا من حیث القیود المأخوذة فیه للموجود الثانی،فیکون الموجود الثانی حادثا مغایرا للحادث الأوّل،فلا مجال لاستصحاب الموجود (2)؛إذ لا یتصوّر البقاء لذلک الموجود بعد فرض کون الزمان الأوّل من مقوّماته.

و إن لوحظ متّحدا مع الثانی لا مغایرا له إلاّ من حیث ظرفه الزمانیّ،فلا معنی لاستصحاب عدم ذلک الموجود؛لأنّه انقلب إلی الوجود.

و کأنّ المتوهّم ینظر فی دعوی جریان استصحاب الوجود إلی کون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشکّ،و فی دعوی جریان استصحاب العدم إلی تقطیع وجودات ذلک الموجود و جعل کلّ

ص: 211


1- 1) فی(ت)و(ظ)و(ه)زیادة:«الشکّ».
2- 2) فی(ظ)و(ه):«الوجود».

واحد منها بملاحظة تحقّقه فی زمان مغایرا للآخر،فیؤخذ بالمتیقّن منها و یحکم علی المشکوک منها (1)بالعدم.

و ملخّص الکلام فی دفعه:أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشیء فلا یجری إلاّ استصحاب وجوده؛لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق، و قد حکم علیه بالاستمرار بمقتضی أدلّة الاستصحاب.و إن اخذ قیدا له فلا یجری إلاّ استصحاب العدم؛لأنّ انتقاض عدم الوجود المقیّد لا یستلزم انتقاض المطلق (2)،و الأصل عدم الانتقاض،کما إذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعة و لم یثبت غیره.

مناقشة ثانیة فیما أفاده النراقی:

و أمّا ثانیا:فلأنّ ما ذکره،من استصحاب عدم الجعل و السببیّة فی صورة الشکّ فی الرافع،غیر مستقیم؛لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة،و شککنا فی أنّ المذی رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضی استعدادها،فلیس الشکّ متعلّقا بمقدار سببیّة السبب.و کذا الکلام فی سببیّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشکّ فی ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت:إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تکن مجعولة أصلا،و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعیّ قبل المذی،و شککنا فی الحکم بوجودها بعده،و الأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت:لا بدّ من أن یلاحظ حینئذ أنّ منشأ الشکّ فی ثبوت

ص: 212


1- 1) لم ترد«منها»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت).
2- 2) وردت العبارة فی(ظ)هکذا:«لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقیّد لا یستلزم انتقاضه بالمطلق».

الطهارة بعد المذی،الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر-و هو الوضوء-و أنّ المتیقّن تأثیره مع عدم المذی لا مع وجوده،أو أنّا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا.فعلی الأوّل،لا معنی لاستصحاب عدم جعل الشیء رافعا؛لأنّ المتیقّن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشیء،و الأصل عدم التأثیر مع وجوده،إلاّ أن یتمسّک باستصحاب وجود المسبّب،فهو نظیر ما لو شکّ فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح-کوضوء التقیّة بعد زوالها-لا من قبیل الشکّ فی ناقضیّة المذی.و علی الثانی،لا معنی لاستصحاب العدم؛إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتّی یؤخذ بالمتیقّن.

مناقشة ثالثة فیما أفاده النراقی:

و أمّا ثالثا:فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینئذ،لکن لیس استصحاب عدم جعل الشیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب؛لأنّ الشکّ فی أحدهما لیس مسبّبا عن الشکّ فی الآخر،بل مرجع الشکّ فیهما إلی شیء واحد،و هو:أنّ المجعول فی حقّ المکلّف فی هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة.نعم،یستقیم ذلک فیما إذا کان الشکّ فی الموضوع الخارجیّ-أعنی وجود المزیل و عدمه-لأنّ الشکّ فی کون المکلّف حال الشکّ مجعولا فی حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشکّ فی تحقّق الرافع،إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالیّ بجعل أحد الأمرین فی حقّ المکلّف غیر جار (1).

ص: 213


1- 1) فی(ص)زیادة:«فتأمّل».

ص: 214

الأمر الثالث :عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة

اشارة

أنّ المتیقّن السابق إذا کان ممّا یستقلّ به العقل-کحرمة الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسّنات و المقبّحات العقلیّة- فلا یجوز استصحابه؛لأنّ الاستصحاب إبقاء ما کان،و الحکم العقلیّ موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به،فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیّا کما حکم أوّلا،و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم،و لو ثبت مثله بدلیل لکان حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدید.

و أمّا الشکّ فی بقاء الموضوع،فإن کان لاشتباه خارجیّ-کالشکّ فی بقاء الإضرار فی السمّ الذی حکم العقل بقبح شربه-فذلک خارج عمّا نحن فیه،و سیأتی الکلام فیه (1).

و إن کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا و احتمال مدخلیّة موجود مرتفع أو معدوم حادث فی موضوعیّة الموضوع،فهذا غیر متصوّر فی المستقلاّت العقلیّة؛لأنّ العقل لا یستقلّ بالحکم إلاّ بعد إحراز الموضوع

ص: 215


1- 1) انظر الصفحة 217.

و معرفته تفصیلا؛لأنّ القضایا العقلیّة إمّا ضروریّة لا یحتاج العقل فی حکمه إلی أزید من تصوّر الموضوع بجمیع ما له دخل فی موضوعیّته من قیوده،و إمّا نظریّة تنتهی إلی ضروریّة کذلک،فلا یعقل إجمال الموضوع فی حکم العقل،مع أنّک ستعرف فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع (1)،أنّ الشکّ فی الموضوع-خصوصا لأجل مدخلیّة شیء- مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت:فکیف یستصحب الحکم الشرعیّ مع أنّه کاشف عن حکم عقلیّ مستقلّ؟فإنّه إذا ثبت حکم العقل بردّ الودیعة،و حکم الشارع طبقه بوجوب الردّ،ثمّ عرض ما یوجب الشکّ-مثل الاضطرار و الخوف-فیستصحب الحکم (2)مع أنّه کان تابعا للحکم العقلیّ.

عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الشرعی المستند إلی الحکم العقلی أیضا:

قلت:أمّا الحکم الشرعیّ المستند إلی الحکم العقلیّ،فحاله حال الحکم العقلیّ فی عدم جریان الاستصحاب.نعم،لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعیّ من غیر جهة العقل،و حصل التغیّر فی حال من أحوال موضوعه ممّا یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی الحکم،جری الاستصحاب و حکم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حکم العقل؛و من هنا یجری استصحاب عدم التکلیف فی حال یستقلّ العقل بقبح التکلیف فیه،لکنّ (3)العدم الأزلیّ لیس مستندا إلی القبح و إن کان موردا للقبح.

هذا حال نفس الحکم العقلی.

ص: 216


1- 1) انظر الصفحة 289-291.
2- 2) فی مصحّحة(ص)زیادة:«الشرعی».
3- 3) کذا فی النسخ،و المناسب بدل«لکنّ»:«لأنّ».
هل یجری الاستصحاب فی موضوع الحکم العقلی؟:

و أمّا موضوعه-کالضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدّم-فالذی ینبغی أن یقال فیه:

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا؛لأنّه یظنّ الضرر بالاستصحاب،فیحمل علیه الحکم العقلیّ إن کان موضوعه أعمّ من القطع و الظنّ،کما فی مثال الضرر (1).

و إن اعتبر من باب التعبّد-لأجل الأخبار-فلا یجوز العمل به؛ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشکّ فی الموضوع الذی کان یحکم علیه مع القطع (2).

مثلا:إذا ثبت بقاء الضرر فی السمّ فی المثال المتقدّم بالاستصحاب، فمعنی ذلک ترتیب الآثار الشرعیّة المجعولة للضرر علی مورد الشکّ،و أمّا الحکم العقلی (3)بالقبح و الحرمة (4)فلا یثبت إلاّ مع إحراز الضرر (5).نعم، یثبت الحرمة الشرعیّة بمعنی نهی الشارع ظاهرا (6)،و لا منافاة بین انتفاء

ص: 217


1- 1) لم ترد«إن کان-إلی-الضرر»فی(ظ)،و فی(ت)و(ص)کتب فوقها:«نسخة».
2- 2) لم ترد«فلا یجوز-إلی-مع القطع»فی(ظ)،و فی(ت)و(ص)کتب علیها: «نسخة»،و ورد بدلها فی هذه النسخ ما یلی:«فلا یثبت إلاّ الآثار الشرعیّة المجعولة القابلة للجعل الظاهریّ،و تعبّد الشارع بالحکم العقلی یخرجه عن کونه حکما عقلیّا»،لکن شطب علیها فی(ت).
3- 3) فی(ص):«حکم العقل».
4- 4) لم ترد«الحرمة»فی(ر).
5- 5) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«مع إحراز الضرر»:«بذلک».
6- 6) فی(ر)و(ص)زیادة:«لثبوتها سابقا و لو بواسطة الحکم العقلی»،و فی(ص) بدل«سابقا»:«ظاهرا»،و کتبت علی هذه الزیادة فیها:«نسخة».

الحکم العقلیّ و ثبوت الحکم الشرعیّ؛لأنّ عدم حکم العقل (1)مع الشکّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده،و باشتباهه یشتبه الحکم الشرعیّ الواقعیّ أیضا،إلاّ أنّ الشارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعیّ بحکم ظاهریّ هی الحرمة.

ما یظهر مما ذکرنا

و ممّا ذکرنا-من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلیّ- یظهر:

ما فی تمسّک بعضهم (2)لإجزاء ما فعله الناسی لجزء من العبادة أو شرطها،باستصحاب عدم التکلیف الثابت حال النسیان.

و ما فی اعتراض بعض المعاصرین (3)علی من خصّ-من القدماء و المتأخّرین-استصحاب حال العقل باستصحاب العدم،بأنّه لا وجه للتخصیص؛فإنّ حکم العقل المستصحب قد یکون وجودیّا تکلیفیّا کاستصحاب تحریم التصرّف فی مال الغیر و وجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناک ما یحتمل معه زوالهما-کالاضطرار و الخوف-أو وضعیّا کشرطیّة العلم للتکلیف إذا عرض ما یوجب الشکّ فی بقائها.و یظهر حال المثالین الأوّلین ممّا ذکرنا سابقا (4).و أمّا المثال الثالث،فلم یتصوّر فیه الشکّ فی بقاء شرطیّة العلم للتکلیف فی زمان.نعم،ربما یستصحب التکلیف فیما کان المکلّف به معلوما بالتفصیل ثمّ اشتبه و صار معلوما

ص: 218


1- 1) فی(ت):«الحکم العقلی».
2- 2) لم نقف علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.
3- 3) هو صاحب الفصول فی الفصول:366.
4- 4) من:عدم إمکان جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی،انظر الصفحة 215.

بالإجمال،لکنّه خارج عمّا نحن فیه،مع عدم جریان الاستصحاب فیه،کما سننبّه علیه (1).

و یظهر أیضا فساد التمسّک باستصحاب البراءة و الاشتغال الثابتین بقاعدتی البراءة و الاشتغال (2).

مثال الأوّل:ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة و الدعاء عند رؤیة الهلال قبل الشرع أو العثور علیه،فإنّ مجرّد الشکّ فی حصول الاشتغال کاف فی حکم العقل بالبراءة،و لا حاجة إلی إبقاء البراءة السابقة و الحکم بعدم ارتفاعها ظاهرا،فلا فرق بین الحالة السابقة و اللاحقة فی استقلال العقل بقبح التکلیف فیهما؛لکون المناط فی القبح عدم العلم.نعم،لو ارید إثبات عدم الحکم أمکن إثباته باستصحاب عدمه،لکنّ المقصود من استصحابه لیس إلاّ ترتیب آثار عدم الحکم، و لیس إلاّ عدم الاشتغال الذی یحکم به العقل فی زمان الشکّ،فهو من آثار الشکّ لا المشکوک.

و مثال الثانی:ما إذا حکم العقل-عند اشتباه المکلّف به- بوجوب السورة فی الصلاة،و وجوب الصلاة إلی أربع جهات،و وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة،ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعیّ و سقوطه-کأن صلّی بلا سورة أو إلی بعض الجهات أو اجتنب أحدهما-فربما یتمسّک حینئذ باستصحاب الاشتغال المتیقّن سابقا.

ص: 219


1- 1) سیأتی التنبیه علیه فی الصفحة اللاحقة عند قوله:«لکنّه لا یقضی».
2- 2) تقدّم هذا الاستدلال فی مبحث البراءة و الاشتغال 2:59 و 325-326.

و فیه:أنّ الحکم السابق لم یکن إلاّ بحکم العقل الحاکم بوجوب تحصیل الیقین بالبراءة عن التکلیف المعلوم فی زمان،و هو بعینه موجود فی هذا الزمان.نعم،الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق:حصول العلم بوجود التکلیف فعلا بالواقع فی السابق و عدم العلم به فی هذا الزمان،و هذا لا یؤثّر فی حکم العقل المذکور؛إذ یکفی فیه العلم بالتکلیف الواقعی آناً ما.نعم،یجری استصحاب عدم فعل الواجب الواقعیّ و عدم سقوطه عنه،لکنّه لا یقضی بوجوب الإتیان بالصلاة مع السورة و الصلاة إلی الجهة الباقیة و اجتناب المشتبه الباقی،بل یقضی بوجوب تحصیل البراءة من الواقع.لکن مجرّد ذلک لا یثبت وجوب الإتیان بما یقتضی الیقین بالبراءة،إلاّ علی القول بالأصل المثبت،أو بضمیمة حکم العقل بوجوب تحصیل الیقین،و الأوّل لا نقول به،و الثانی بعینه موجود فی محلّ الشکّ من دون الاستصحاب.

ص: 220

الأمر الرابع :هل یجری الاستصحاب التعلیقی؟

اشارة

قد یطلق علی بعض الاستصحابات:الاستصحاب التقدیریّ تارة، و التعلیقیّ اخری؛باعتبار کون القضیّة المستصحبة قضیّة تعلیقیّة حکم فیها بوجود حکم علی تقدیر وجود آخر،فربما یتوهّم (1)-لأجل ذلک- الإشکال فی اعتباره،بل منعه و الرجوع فیه إلی استصحاب مخالف له.

توضیح هذا الاستصحاب:

توضیح ذلک:أنّ المستصحب قد یکون أمرا موجودا فی السابق بالفعل-کما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصیر العنبیّ بالفعل فی زمان،ثمّ شکّ فی بقائه و ارتفاعه-و هذا لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه.

و قد یکون أمرا موجودا علی تقدیر وجود أمر،فالمستصحب هو وجوده التعلیقیّ،مثل:أنّ العنب کان حرمة مائه معلّقة علی غلیانه، فالحرمة ثابتة علی تقدیر الغلیان (2)،فإذا جفّ و صار زبیبا فهل یبقی بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة علی الغلیان،فیحرم عند تحقّق الغلیان

ص: 221


1- 1) المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده،کما سیأتی.
2- 2) لم ترد«فالحرمة ثابتة علی تقدیر الغلیان»فی(ظ).

أم لا،بل یستصحب الإباحة السابقة لماء الزبیب قبل الغلیان؟

ظاهر سیّد مشایخنا (1)فی المناهل-وفاقا لما حکاه عن والده قدّس سرّه (2)فی الدرس-:عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل،و الرجوع إلی الاستصحاب الثانی.

کلام صاحب المناهل فی عدم جریان الاستصحاب التعلیقی:
اشارة

قال فی المناهل-فی ردّ تمسّک السیّد العلاّمة الطباطبائیّ (3)علی حرمة العصیر من الزبیب إذا غلا بالاستصحاب،و دعوی تقدیمه علی استصحاب الإباحة-:

إنّه یشترط فی حجّیّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (4)حکم وضعیّ أو تکلیفیّ (5)فی زمان من الأزمنة قطعا،ثمّ یحصل الشکّ فی ارتفاعه بسبب من الأسباب،و لا (6)یکفی مجرّد قابلیّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات،فالاستصحاب التقدیریّ باطل،و قد صرّح بذلک الوالد العلاّمة قدّس سرّه فی أثناء الدرس،فلا وجه للتمسّک باستصحاب التحریم فی المسألة (7).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فی ما أفاده صاحب المناهل:

أقول:لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب

ص: 222


1- 1) هو السیّد محمّد الطباطبائی،الملقّب بالمجاهد.
2- 2) هو السیّد علی الطباطبائی،صاحب الریاض.
3- 3) الملقّب ببحر العلوم،انظر المصابیح(مخطوط):447.
4- 4) فی المصدر بدل«أو»:«من».
5- 5) فی المصدر زیادة:«أو موضوع».
6- 6) فی المصدر بدل«و لا»:«فلا».
7- 7) المناهل:652(کتاب الأطعمة و الأشربة).

سابقا،و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق،و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک.و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه،فإذا قلنا:العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان،فهناک لازم،و ملزوم،و ملازمة.

أمّا الملازمة-و بعبارة اخری:سببیّة الغلیان لتحریم ماء العصیر- فهی متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.

و أمّا اللازم-و هی الحرمة-فله وجود مقیّد بکونه علی تقدیر الملزوم،و هذا الوجود التقدیریّ أمر متحقّق فی نفسه فی مقابل عدمه، و حینئذ فإذا شککنا فی أنّ وصف العنبیّة له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمة مائه،فلا أثر للغلیان فی التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیبا،فأیّ فرق بین هذا و بین سائر الأحکام الثابتة للعنب إذا شکّ فی بقائها بعد صیرورته زبیبا؟

بعض المناقشات فی الاستصحاب التعلیقی و دفعها:

نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور:تارة بانتفاء الموضوع و هو العنب،و اخری بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغلیان،بل ترجیحه علیه بمثل الشهرة و العمومات (1).

لکنّ الأوّل لا دخل له فی الفرق بین الآثار الثابتة للعنب بالفعل و الثابتة له علی تقدیر دون آخر،و الثانی فاسد؛لحکومة استصحاب الحرمة علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الإباحة قبل الغلیان.

مختار المصنّف فی المسألة:

فالتحقیق:أنّه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب و لا فی اعتباره-من حیث الأخبار أو من حیث العقل-بین أنحاء تحقّق المستصحب،فکلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب و شکّ فی ارتفاعه،

ص: 223


1- 1) هاتان المناقشتان من صاحب المناهل،انظر المناهل:652 و 653.

فالأصل بقاؤه،مع أنّک عرفت:أنّ الملازمة و سببیّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل،وجد الملزوم أم لم یوجد؛لأنّ صدق الشرطیّة لا یتوقّف علی صدق الشرط،و هذا الاستصحاب غیر متوقّف علی وجود الملزوم.نعم،لو ارید إثبات وجود الحکم فعلا فی الزمان الثانی اعتبر إحراز الملزوم فیه؛لیترتّب علیه بحکم الاستصحاب لازمه،و قد یقع الشکّ فی وجود الملزوم فی الآن اللاحق؛لعدم تعیّنه و احتمال مدخلیّة شیء فی تأثیر ما یتراءی أنّه ملزوم.

ص: 224

الأمر الخامس :استصحاب أحکام الشرائع السابقة

اشارة

أنّه لا فرق فی المستصحب بین أن یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعة أم حکما من أحکام الشریعة السابقة؛إذ المقتضی موجود-و هو جریان دلیل الاستصحاب-و عدم ما یصلح مانعا،عدا امور:

ما ذکره صاحب الفصول فی وجه المنع عن هذا الاستصحاب:
اشارة

منها:ما ذکره بعض المعاصرین (1)،من أنّ الحکم الثابت فی حقّ جماعة لا یمکن استصحابه فی حقّ آخرین؛لتغایر الموضوع؛فإنّ ما ثبت فی حقّهم مثله لا نفسه،و لذا یتمسّک (2)فی تسریة الأحکام الثابتة للحاضرین أو الموجودین إلی الغائبین أو المعدومین،بالإجماع و الأخبار الدالّة علی الشرکة،لا بالاستصحاب.

المناقشة فی ما أفاده صاحب الفصول:

و فیه:أوّلا:أنّا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین،فإذا حرم فی حقّه شیء سابقا،و شکّ فی بقاء الحرمة فی الشریعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛فإنّ الشریعة اللاحقة لا تحدث عند

ص: 225


1- 1) هو صاحب الفصول فی الفصول:315.
2- 2) فی المصدر:«نتمسّک».

انقراض أهل الشریعة الاولی (1).

و ثانیا:أنّ اختلاف الأشخاص لا یمنع عن الاستصحاب،و إلاّ لم یجر استصحاب عدم النسخ.

و حلّه:أنّ المستصحب هو الحکم الکلّیّ الثابت للجماعة علی وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه (2)؛إذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابق عمّهم الحکم قطعا،غایة الأمر احتمال مدخلیّة بعض أوصافهم المعتبرة (3)فی موضوع الحکم،و مثل هذا لو أثّر فی الاستصحاب لقدح فی أکثر الاستصحابات،بل فی جمیع موارد الشکّ من غیر جهة الرافع.

و أمّا التمسّک فی تسریة الحکم من الحاضرین إلی الغائبین،فلیس مجری للاستصحاب حتّی یتمسّک به؛لأنّ تغایر الحاضرین المشافهین و الغائبین لیس بالزمان،و لعلّه سهو من قلمه قدّس سرّه.

و أمّا التسریة من الموجودین إلی المعدومین،فیمکن التمسّک فیها بالاستصحاب بالتقریب المتقدّم (4)،أو بإجرائه فی من بقی من الموجودین

ص: 226


1- 1) کذا فی(ف)و(خ)،و فی غیرهما بدل«فإنّ الشریعة-إلی-الاولی»: «و فرض انقراض جمیع أهل الشریعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر،بل غیر واقع».
2- 2) فی(ر)زیادة:«فإنّ الشریعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشریعة الاولی»،و وردت هذه الزیادة فی(ه)بعد قوله«قطعا»،و قد کتب علیها: «نسخة».
3- 3) فی نسخة بدل(ص):«المتغیّرة».
4- 4) المتقدّم فی الصفحة السابقة.

إلی زمان وجود المعدومین،و یتمّ الحکم فی المعدومین بقیام الضرورة علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشریعة الواحدة.

وجه آخر للمنع و دفعه:

و منها:ما اشتهر من أنّ هذه الشریعة ناسخة لغیرها من الشرائع، فلا یجوز الحکم بالبقاء (1).

و فیه:أنّه إن ارید نسخ کلّ حکم إلهیّ من أحکام الشریعة السابقة فهو ممنوع.

و إن ارید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقی غیره علی ما کان علیه و لو بحکم الاستصحاب.

فإن قلت:إنّا نعلم قطعا بنسخ کثیر من الأحکام السابقة، و المعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایة،فیعلم بوجود المنسوخ فی غیره.

قلت:لو سلّم ذلک،لم یقدح فی إجراء أصالة عدم النسخ فی المشکوکات؛لأنّ الأحکام المعلومة فی شرعنا بالأدلّة واجبة العمل -سواء کانت من موارد النسخ أم لا-فأصالة عدم النسخ فیها غیر محتاج إلیها،فیبقی أصالة عدم النسخ فی محلّ الحاجة سلیمة عن المعارض (2)؛لما تقرّر فی الشبهة المحصورة (3):من أنّ الأصل فی بعض

ص: 227


1- 1) هذا الإیراد من صاحب الفصول أیضا،انظر الفصول:315،و کذا مناهج الأحکام:189.
2- 2) فی نسخة بدل(ص)بدل«المعارض»:«معارضة أصالة عدم النسخ فی غیرها».
3- 3) راجع مبحث الاشتغال 2:233.

أطراف الشبهة إذا لم یکن جاریا أو لم یحتج إلیه،فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر،و لأجل ما ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثة علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یطّلعوا علی الخلاف.

إلاّ ان یقال:إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا،و أمّا بعده فقد جاء النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بجمیع ما یحتاج إلیه الامّة إلی یوم القیامة،سواء خالف الشریعة السابقة أم وافقها،فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم موافقا أم مخالفا؛لأنّه مقتضی التدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه:أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حکم اللّه السابق فی هذه الشریعة،فیظنّ بکونه ممّا جاء به النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم.و لو بنینا علی الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛لکونه حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السابق.

ما ذکره المحقّق القمّی فی وجه المنع:
اشارة

و منها:ما ذکره فی القوانین،من أنّ جریان الاستصحاب مبنیّ علی القول بکون حسن الأشیاء ذاتیّا،و هو ممنوع،بل التحقیق:أنّه بالوجوه و الاعتبارات (1).

الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:

و فیه:أنّه إن ارید ب«الذاتیّ»المعنی الذی ینافیه النسخ-و هو الذی أبطلوه بوقوع النسخ-فهذا المعنی لیس مبنی الاستصحاب،بل هو مانع عنه؛للقطع بعدم النسخ حینئذ،فلا یحتمل الارتفاع.

و إن ارید غیره فلا فرق بین القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات؛ فإنّ القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعة.

ص: 228


1- 1) القوانین 1:495.
الثمرات المذکورة لهذه المسألة و مناقشتها:
اشارة

ثمّ إنّ جماعة (1)رتّبوا علی إبقاء الشرع السابق فی مورد (2)الشکّ -تبعا لتمهید القواعد (3)-ثمرات.

الثمرة الأولی:

منها:إثبات وجوب نیّة الإخلاص فی العبادة بقوله تعالی حکایة عن تکلیف أهل الکتاب-: وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفٰاءَ وَ یُقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکٰاةَ وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ (4).

و یرد علیه-بعد الإغماض عن عدم دلالة الآیة علی وجوب الإخلاص بمعنی القربة فی کلّ واجب،و إنّما تدلّ علی وجوب عبادة اللّه خالصة عن الشرک،و بعبارة اخری:وجوب التوحید،کما أوضحنا ذلک فی باب النیّة من الفقه (5)-:أنّ الآیة إنّما تدلّ علی اعتبار الإخلاص فی واجباتهم،لا علی وجوب (6)الإخلاص علیهم فی کلّ واجب،و فرق بین وجوب کلّ شیء علیهم لغایة الإخلاص،و بین وجوب قصد الإخلاص علیهم فی کلّ واجب.

و ظاهر الآیة هو الأوّل،و مقتضاه:أنّ تشریع الواجبات لأجل تحقّق العبادة علی وجه الإخلاص،و مرجع ذلک إلی کونها لطفا.و لا ینافی

ص: 229


1- 1) کالمحقّق القمی فی القوانین 1:495،و صاحب الفصول فی الفصول:315.
2- 2) فی(ص):«موارد».
3- 3) تمهید القواعد:239-241.
4- 4) البیّنة:5.
5- 5) انظر کتاب الطهارة للمصنّف 2:11-13.
6- 6) لم ترد«لا علی وجوب»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فإن وجبت علینا وجب فیها».

ذلک کون بعضها بل کلّها توصّلیّا لا یعتبر فی سقوطه قصد القربة.

و مقتضی الثانی:کون الإخلاص واجبا شرطیّا فی کلّ واجب (1)، و هو المطلوب (2).

هذا کلّه،مع أنّه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی:

وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ، بناء علی تفسیرها بالثابتة التی لا تنسخ.

الثمرة الثانیة:

و منها:قوله تعالی-حکایة عن مؤذّن یوسف علیه السّلام-: وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ (3).

فدلّ علی جواز الجهالة فی مال الجعالة،و علی جواز ضمان ما لم یجب.

و فیه:أنّ حمل البعیر لعلّه کان معلوم المقدار عندهم،مع احتمال کونه مجرّد وعد لا جعالة،مع أنّه لا یثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن؛ لأنّه غیر حجّة،و لم یثبت إذن یوسف-علی نبیّنا و آله و علیه السلام- فی ذلک و لا تقریره.

و منه یظهر عدم ثبوت شرعیّة الضمان المذکور،خصوصا مع کون کلّ من الجعالة و الضمان صوریّا قصد بهما تلبیس الأمر علی إخوة یوسف علیه السّلام،و لا بأس بذکر معاملة فاسدة یحصل به الغرض،مع احتمال إرادة أنّ الحمل فی ماله و أنّه الملتزم به؛فإنّ الزعیم هو الکفیل و الضامن،و هما لغة:مطلق الالتزام،و لم یثبت کونهما فی ذلک الزمان

ص: 230


1- 1) لم ترد«شرطیّا فی کلّ واجب»فی(ت).
2- 2) فی(ت)و(ص)زیادة:«فتأمّل».
3- 3) یوسف:72.

حقیقة فی الالتزام عن الغیر،فیکون الفقرة الثانیة تأکیدا لظاهر الاولی، و دفعا لتوهّم کونه من الملک فیصعب تحصیله.

الثمرة الثالثة:

و منها:قوله تعالی-حکایة عن أحوال یحیی علیه السّلام-: وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصّٰالِحِینَ (1).

فإنّ ظاهره یدّل علی مدح یحیی علیه السّلام بکونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان،فیمکن أن یرجّح فی شریعتنا التعفّف علی التزویج.

و فیه؛أنّ الآیة لا تدلّ إلاّ علی حسن هذه الصفة لما فیها من المصالح و التخلّص عمّا یترتّب علیه،و لا دلیل فیها علی رجحان هذه الصفة علی صفة اخری،أعنی:المباشرة لبعض المصالح الاخرویّة؛فإنّ مدح زید بکونه صائم النهار متهجّدا لا یدلّ علی رجحان هاتین الصفتین علی الإفطار فی النهار و ترک التهجّد فی اللیل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

الثمرة الرابعة:

و منها:قوله تعالی: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ... الآیة (2).

دلّ علی جواز برّ الیمین علی ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

و فیه:ما لا یخفی.

الثمرة الخامسة:

و منها:قوله تعالی: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ... إلی آخر الآیة (3).

استدلّ بها فی حکم من قلع عین ذی العین الواحدة (4).

ص: 231


1- 1) آل عمران:39.
2- 2) ص:44.
3- 3) المائدة:45.
4- 4) انظر الشرائع 4:236.
الثمرة السادسة:

و منها:قوله تعالی-حکایة عن شعیب علیه السّلام-: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (1).

و فیه:أنّ حکم المسألة قد علم من العمومات و الخصوصات (2)الواردة فیها،فلا ثمرة فی الاستصحاب.نعم فی بعض تلک الأخبار إشعار بجواز العمل بالحکم الثابت فی الشرع السابق،لو لا المنع عنه، فراجع و تأمّل.

ص: 232


1- 1) القصص:27.
2- 2) راجع الوسائل 15:1 و 33،الباب 1 و 22 من أبواب المهور،و غیرهما من الأبواب.

الأمر السادس :عدم ترتّب الآثار غیر الشرعیّة علی الاستصحاب و الدلیل علیه

اشارة

قد عرفت أنّ معنی عدم نقض الیقین و المضیّ علیه،هو ترتیب آثار الیقین السابق الثابتة بواسطته للمتیقّن،و وجوب ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل إلاّ فی الآثار الشرعیّة المجعولة من الشارع لذلک الشیء؛لأنّها القابلة للجعل دون غیرها من الآثار العقلیّة و العادیّة.فالمعقول من حکم الشارع بحیاة زید و إیجابه ترتیب آثار الحیاة فی زمان الشکّ،هو حکمه بحرمة تزویج زوجته و التصرّف فی ماله،لا حکمه بنموّه و نبات لحیته؛لأنّ هذه غیر قابلة لجعل الشارع.

نعم،لو وقع نفس النموّ و نبات اللحیة موردا للاستصحاب أو غیره من التنزیلات الشرعیّة أفاد ذلک جعل آثارهما الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة،لکنّ المفروض ورود الحیاة موردا للاستصحاب.

و الحاصل:أنّ تنزیل الشارع المشکوک منزلة المتیقّن-کسائر التنزیلات-إنّما یفید ترتیب الأحکام و الآثار الشرعیّة المحمولة علی المتیقّن السابق،فلا دلالة فیها (1)علی جعل غیرها من الآثار العقلیّة

ص: 233


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«فیه»؛لرجوع الضمیر إلی تنزیل الشارع.

و العادیّة؛لعدم قابلیّتها للجعل،و لا علی جعل الآثار الشرعیّة المترتّبة علی تلک الآثار؛لأنّها لیست آثارا لنفس المتیقّن،و لم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع حتّی تترتّب هی علیه.

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ المستصحب إمّا أن یکون حکما (1)من الأحکام الشرعیّة المجعولة-کالوجوب و التحریم و الإباحة و غیرها-و إمّا أن یکون من غیر المجعولات،کالموضوعات الخارجیّة و اللغویّة.

فإن کان من الأحکام الشرعیّة فالمجعول فی زمان الشکّ حکم ظاهریّ مساو للمتیقّن السابق فی جمیع ما یترتّب علیه؛لأنّه مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقّن السابق و وجوب المضیّ علیه و العمل به.

و إن کان من غیرها فالمجعول فی زمان الشکّ هی لوازمه الشرعیّة،دون العقلیّة و العادیّة،و دون ملزومه شرعیّا کان أو غیره، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المراد من نفی الاصول المثبتة:

و لعلّ هذا هو المراد بما اشتهر علی ألسنة أهل العصر (2):من نفی الاصول المثبتة،فیریدون به:أنّ الأصل لا یثبت أمرا فی الخارج حتّی یترتّب علیه حکمه الشرعیّ،بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل علی طبق مجراه شرعا.

فإن قلت:الظاهر من الأخبار وجوب أن یعمل الشاکّ عمل المتیقّن،بأن یفرض نفسه متیقّنا و یعمل کلّ عمل ینشأ من تیقّنه بذلک

ص: 234


1- 1) لم ترد«حکما»فی(ت)و(ه).
2- 2) انظر مناهج الأحکام:233،و سیأتی التصریح به فی کلمات صاحب الفصول و کاشف الغطاء.

المشکوک،سواء کان ترتّبه علیه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادیّ أو عقلیّ مترتّب علی ذلک المتیقّن.

قلت:الواجب علی الشاکّ عمل المتیقّن بالمستصحب من حیث تیقّنه به،و أمّا ما یجب علیه من حیث تیقّنه بأمر یلازم ذلک المتیقّن عقلا أو عادة،فلا یجب علیه؛لأنّ وجوبه علیه یتوقّف علی وجود واقعیّ لذلک الأمر العقلیّ أو العادیّ،أو وجود جعلیّ بأن یقع موردا لجعل الشارع حتّی یرجع جعله الغیر المعقول إلی جعل أحکامه الشرعیّة،و حیث فرض عدم الوجود الواقعیّ و الجعلیّ لذلک الأمر،کان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

و هذه المسألة نظیر (1)ما هو المشهور فی باب الرضاع:من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم یوجب التحریم؛لأنّ الحکم تابع لذلک العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا یترتّب علی غیره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار و اللوازم غیر الشرعیّة مطلقا:

و من هنا یعلم:أنّه لا فرق فی الأمر العادیّ بین کونه متّحد الوجود مع المستصحب بحیث لا یتغایران إلاّ مفهوما-کاستصحاب بقاء الکرّ فی الحوض عند الشکّ فی کریّة الماء الباقی فیه-و بین تغایرهما فی الوجود،کما لو علم بوجود المقتضی لحادث علی وجه لو لا المانع لحدث،و شکّ فی وجود المانع.

و کذا لا فرق بین أن یکون اللزوم بینها (2)و بین المستصحب کلّیّا

ص: 235


1- 1) فی(ص)بدل«نظیر»:«تشبه فی الجملة».
2- 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«بینه»،لرجوع الضمیر إلی الأمر العادی.

لعلاقة،و بین أن یکون اتفاقیّا فی قضیّة جزئیّة،کما إذا علم-لأجل العلم الإجمالیّ الحاصل بموت زید أو عمرو-أنّ بقاء حیاة زید ملازم لموت عمرو،و کذا بقاء حیاة عمرو،ففی الحقیقة عدم الانفکاک اتفاقیّ من دون ملازمة.

و کذا لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الأمر العادیّ کالمثالین،أو قید له عدمیّ أو وجودیّ،کاستصحاب الحیاة للمقطوع نصفین،فیثبت به (1)القتل الذی هو إزهاق الحیاة،و کاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لکون الدم الموجود حیضا-بناء علی أنّ کلّ دم لیس باستحاضة حیض شرعا-و کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة-بما لا یعلم معه فوات الموالاة-بالتوالی (2).

ما استدلّ به صاحب الفصول علی عدم حجّیة الأصل المثبت:
اشارة

و قد استدلّ بعض (3)-تبعا لکاشف الغطاء (4)-علی نفی الأصل المثبت،بتعارض الأصل فی جانب الثابت و المثبت،فکما أنّ الأصل بقاء الأوّل،کذلک الأصل عدم الثانی.قال:

ص: 236


1- 1) «به»من(ظ).
2- 2) فی حاشیة(ص)زیادة ما یلی:«بیان ذلک أنّ استصحاب الشیء لو اقتضی لازمه الغیر الشرعی عارضه أصالة عدم ذلک اللازم،فیتساقطان فی مورد التعارض،توضیح ذلک:أنّه لو فرضنا ثبوت موت زید باستصحاب حیاة عمرو،عارضه أصالة حیاة زید،فیتساقطان بالنسبة إلی موت زید.نعم،یبقی أصالة حیاة عمرو بالنسبة إلی غیر موت زید سلیما عن المعارض».
3- 3) هو صاحب الفصول.
4- 4) انظر کشف الغطاء:35.

و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی حجّیّته بالنسبة إلی ذلک؛ لأنّها مسوقة لتفریع الأحکام الشرعیّة،دون العادیّة و إن استتبعت أحکاما شرعیّة (1)،انتهی.

المناقشة فی ما أفاده صاحب الفصول:

أقول:لا ریب فی أنّه لو بنی علی أنّ الأصل فی الملزوم قابل لإثبات اللازم العادیّ لم یکن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم؛لأنّه حاکم علیها،فلا معنی للتعارض علی ما هو الحقّ و اعترف به هذا المستدلّ (2)-من حکومة الأصل فی الملزوم علی الأصل فی اللازم- فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة (3)عدم التذکیة،فلو (4)بنی علی المعارضة لم یکن فرق بین اللوازم الشرعیّة و العادیّة؛لأنّ الکلّ أحکام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

و أمّا قوله:«لیس فی أخبار الباب...الخ».

إن أراد بذلک عدم دلالة الأخبار علی ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّة،فهو مناف لما ذکره من التعارض؛إذ یبقی حینئذ أصالة عدم اللازم الغیر الشرعیّ سلیما عن المعارض.

و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل،بأن یقال:إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار فالأصل یتعارض من الجانبین،و إن کانت الأخبار

ص: 237


1- 1) الفصول:378.
2- 2) اعترف به صاحب الفصول فی الفصول:377،و کذا کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:35.
3- 3) کذا فی النسخ،و المناسب:«أصالة».
4- 4) کذا فی النسخ،و المناسب:«و لو».

فلا دلالة فیها،ففیه:أنّ الأصل إذا کان مدرکه غیر الأخبار-و هو الظنّ النوعیّ الحاصل ببقاء ما کان علی ما کان-لم یکن إشکال فی أنّ الظنّ بالملزوم یوجب الظنّ باللازم و لو کان عادیّا،و لا یمکن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه،کیف!و لو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضی الظنّ بعدم الملزوم،فلا یؤثّر فی ترتّب اللوازم الشرعیّة أیضا.

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:

و من هنا یعلم:أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم یکن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة؛لعدم انفکاک الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم،شرعیّا کان أو غیره.

إلاّ أن یقال:إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة فی لوازمه الشرعیّة دون غیرها.

لکنّه إنّما یتمّ إذا کان دلیل اعتبار الظنّ مقتصرا فیه علی ترتّب بعض اللوازم دون آخر-کما إذا دلّ الدلیل علی أنّه یجب الصوم عند الشکّ فی هلال رمضان بشهادة عدل،فلا یلزم منه جواز الإفطار بعد مضیّ ثلاثین من ذلک الیوم-أو کان بعض الآثار ممّا لا یعتبر فیه مجرّد الظنّ،إمّا مطلقا-کما إذا حصل من الخبر الوارد فی المسألة الفرعیّة ظنّ بمسألة اصولیّة،فإنّه لا یعمل فیه بذلک الظنّ؛بناء علی عدم العمل بالظنّ فی الاصول-،و إمّا فی خصوص المقام،کما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها،فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ فی الوقت.

فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبتة:
اشارة

و لعلّ ما ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعة من القدماء و المتأخّرین بالاصول المثبتة فی کثیر من الموارد:

ص: 238

الفرع الأول:

منها:ما ذکره جماعة-منهم المحقّق فی الشرائع (1)و جماعة ممّن تقدّم علیه (2)و تأخّر عنه (3)-:من أنّه لو اتّفق الوارثان علی إسلام أحدهما المعیّن فی أوّل شعبان و الآخر فی غرّة رمضان،و اختلفا:فادّعی أحدهما موت المورّث فی شعبان و الآخر موته فی أثناء رمضان،کان المال بینهما نصفین؛لأصالة بقاء حیاة المورّث.

و لا یخفی:أنّ الإرث مترتّب علی موت المورّث عن وارث مسلم،و بقاء حیاة المورّث إلی غرّة رمضان لا یستلزم بنفسه موت المورّث فی حال إسلام الوارث.نعم،لمّا علم بإسلام الوارث فی غرّة رمضان لم ینفکّ بقاء حیاته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذی هو سبب الإرث.

إلاّ أن یوجّه بأنّ المقصود فی المقام إحراز إسلام الوارث فی حیاة أبیه-کما یعلم من الفرع الذی ذکره قبل هذا الفرع فی الشرائع (4)- و یکفی ثبوت الإسلام حال الحیاة المستصحبة،فی تحقّق سبب الإرث و حدوث علاقة الوارثیّة بین الولد و والده فی حال الحیاة.

الفرع الثانی:

و منها:ما ذکره جماعة (5)-تبعا للمحقّق (6)-فی کرّ وجد فیه

ص: 239


1- 1) الشرائع 4:120.
2- 2) انظر المبسوط 8:273،و الوسیلة:225.
3- 3) انظر المسالک(الطبعة الحجریة)2:319،و کشف اللثام 2:361.
4- 4) الشرائع 4:120.
5- 5) انظر التحریر 1:6،و الذکری 1:81،و کشف اللثام 1:276.
6- 6) المعتبر 1:51-52.

نجاسة لا یعلم سبقها علی الکرّیّة و تأخّرها،فإنّهم حکموا بأنّ استصحاب عدم الکریّة قبل الملاقاة الراجع إلی استصحاب عدم المانع عن الانفعال حین وجود المقتضی له،معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الکریّة.

و لا یخفی:أنّ الملاقاة معلومة،فإن کان اللازم فی الحکم بالنجاسة إحراز وقوعها فی زمان القلّة-و إلاّ فالأصل عدم التأثیر-لم یکن وجه لمعارضة الاستصحاب الثانی بالاستصحاب الأوّل؛لأنّ أصالة عدم الکرّیّة قبل الملاقاة (1)لا یثبت کون الملاقاة قبل الکرّیّة و فی زمان القلّة، حتّی یثبت النجاسة،إلاّ من باب عدم انفکاک عدم الکرّیّة حین الملاقاة عن وقوع الملاقاة حین القلّة،نظیر عدم انفکاک عدم الموت حین الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام،فافهم.

الفرع الثالث:

و منها:ما فی الشرائع و التحریر-تبعا للمحکیّ عن المبسوط-:

من أنّه لو ادّعی الجانی أنّ المجنیّ علیه شرب سمّا فمات بالسمّ،و ادّعی الولیّ أنّه مات بالسرایة،فالاحتمالان فیه سواء.

و کذا الملفوف فی الکساء إذا قدّة بنصفین،فادّعی الولیّ أنّه کان حیّا،و الجانی أنّه کان میتا،فالاحتمالان متساویان.

ثمّ حکی عن المبسوط التردّد (2).

و فی الشرائع:رجّح قول الجانی؛لأنّ الأصل عدم الضمان،و فیه احتمال آخر ضعیف (3).

ص: 240


1- 1) فی(ت)،(ر)و نسخة بدل(ص):«حین الملاقاة».
2- 2) المبسوط 7:106-107.
3- 3) الشرائع 4:241.

و فی التحریر:أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه و استمرار الحیاة من جانب الملفوف،فیرجّح قول الجانی.و فیه نظر (1).

و الظاهر أنّ مراده النظر فی عدم الضمان؛من حیث إنّ بقاء الحیاة بالاستصحاب إلی زمان القدّ سبب فی الضمان،فلا یجری أصالة عدمه، و هو الذی ضعّفه المحقّق،لکن قوّاه بعض محشّیه (2).

و المستفاد من الکلّ نهوض استصحاب الحیاة لإثبات القتل الذی هو سبب الضمان،لکنّه مقدّم علی ما عداه عند العلاّمة (3)و بعض من تأخّر عنه (4)،و مکافئ لأصالة عدم الضمان من غیر ترجیح عند الشیخ فی المبسوط،و یرجّح علیه أصالة عدم الضمان عند المحقّق و الشهید فی المسالک (5)(6).

الفرع الرابع:

و منها:ما فی التحریر-بعد هذا الفرع-:و لو ادّعی الجانی نقصان ید المجنیّ علیه بإصبع،احتمل تقدیم قوله عملا بأصالة عدم القصاص،و تقدیم قول المجنیّ علیه إذ الأصل السلامة،هذا إن ادّعی

ص: 241


1- 1) التحریر 2:261.
2- 2) لم نعثر علیه.
3- 3) انظر قواعد الأحکام(الطبعة الحجریّة)2:311.
4- 4) کفخر المحققین فی إیضاح الفوائد 4:652،و المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 14:126-128.
5- 5) المسالک(الطبعة الحجریة)2:385.
6- 6) لم ترد«لکنّه-إلی-فی المسالک»فی(ر)و(ه)،و کتب فوقه فی(ت): «نسخة بدل»،و فی(ص):«نسخة».

الجانی نفی السلامة أصلا.و أمّا لو ادّعی زوالها طارئا،فالأقرب أنّ القول قول المجنیّ علیه (1)،انتهی.

و لا یخفی صراحته فی العمل بأصالة عدم زوال الإصبع فی إثبات الجنایة علی الید التامّة.

و الظاهر أنّ مقابل الأقرب ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف (2)فی نظیر المسألة،و هو ما إذا اختلف الجانی و المجنیّ علیه فی صحّة العضو المقطوع و عیبه،فإنّه قوّی عدم ضمان الصحیح.

الفرع الخامس:

و منها:ما ذکره جماعة (3)-تبعا للمبسوط (4)و الشرائع (5)-فی اختلاف الجانی و الولیّ فی موت المجنیّ علیه بعد الاندمال أو قبله.

إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع فی کتب الفقه،خصوصا کتب الشیخ و الفاضلین و الشهیدین.

عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:

لکنّ المعلوم منهم و من غیرهم من الأصحاب عدم العمل بکلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدّمة علی ضرب اللّفاف (6)

ص: 242


1- 1) التحریر 2:261.
2- 2) الخلاف 5:203.
3- 3) انظر المسالک 2:385،و کشف اللثام 2:480،و الجواهر 42:416 و 417.
4- 4) المبسوط 7:106.
5- 5) الشرائع 4:240.
6- 6) المراد به اللّفافة.

بالسیف علی وجه لو کان زید الملفوف به سابقا باقیا علی اللفاف لقتله،إلاّ أنّهما اختلفا فی بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ،فهل تجد من نفسک رمی أحد من الأصحاب بالحکم بأنّ الأصل بقاء لفّه،فیثبت القتل إلاّ أن یثبت الآخر خروجه؟!أو تجد فرقا بین بقاء زید علی اللفّ و بقائه علی الحیاة؛لتوقّف تحقّق عنوان القتل علیهما؟!

و کذا لو وقع الثوب النجس فی حوض کان فیه الماء سابقا،ثمّ شکّ فی بقائه فیه،فهل یحکم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟!

و کذا لو رمی صیدا أو شخصا علی وجه لو لم یطرأ حائل لأصابه،فهل یحکم بقتل الصید أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی من الأمثلة التی نقطع بعدم جریان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجیّة التی یترتّب علیها الأحکام الشرعیّة.

و کیف کان،فالمتّبع هو الدلیل.

و قد عرفت (1)أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعیّ -کما هو ظاهر أکثر القدماء-فهو کإحدی الأمارات الاجتهادیّة یثبت به کلّ موضوع یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه بالظنّ الاستصحابیّ.

و أمّا علی المختار:من اعتباره من باب الأخبار،فلا یثبت به ما عدا الآثار الشرعیّة المترتّبة علی نفس المستصحب.

ص: 243


1- 1) فی الصفحة 238.
حجّیة الأصل المثبت مع خفاء الواسطة:
اشارة

نعم هنا شیء:

و هو أنّ بعض الموضوعات الخارجیّة المتوسّطة بین المستصحب و بین الحکم الشرعیّ،من الوسائط الخفیّة،بحیث یعدّ فی العرف الأحکام الشرعیّة المترتّبة علیها أحکاما لنفس المستصحب،و هذا المعنی یختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

نماذج من خفاء الواسطة:

منها:ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر،فإنّه لا یبعد الحکم بنجاسته،مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطبا،بل من أحکام سرایة رطوبة النجاسة إلیه و تأثّره بها،بحیث یوجد فی الثوب رطوبة متنجّسة،و من المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلی بقاء جزء مائیّ قابل للتأثیر لا یثبت تأثّر الثوب و تنجّسه بها،فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء فی الحوض،المثبت لانغسال الثوب به.

و حکی فی الذکری عن المحقّق (1)تعلیل الحکم بطهارة الثوب الذی طارت الذبابة عن النجاسة إلیه،بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، و ارتضاه.فیحتمل أن یکون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلی الثوب کما ذکرنا،و یحتمل أن یکون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حکومة بعض الاستصحابات علی بعض کما یظهر من المحقّق (2)؛حیث عارض استصحاب طهارة الشاکّ فی الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته (3).

ص: 244


1- 1) حکاه عنه فی الفتاوی،انظر الذکری 1:83،و لم نعثر علیه فی کتب المحقّق قدّس سرّه.
2- 2) انظر المعتبر 1:32.
3- 3) فی غیر(ص)زیادة:«بالعبادة».

و منها:أصالة عدم دخول هلال شوّال فی یوم الشکّ،المثبت لکون غده یوم العید،فیترتّب علیه أحکام العید،من الصلاة و الغسل و غیرهما.فإنّ مجرّد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریّته (1)،و لا أوّلیّة غده للشهر اللاحق،لکنّ العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوّال،إلاّ ترتیب أحکام آخریّة ذلک الیوم لشهر و أوّلیّة غده لشهر آخر،فالأوّل عندهم ما لم یسبق بمثله و الآخر ما اتّصل بزمان حکم بکونه أوّل الشهر الآخر.

و کیف کان،فالمعیار خفاء توسّط الأمر العادیّ و العقلیّ بحیث یعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

و ربما یتمسّک (2)فی بعض موارد الاصول المثبتة،بجریان السیرة أو الإجماع علی اعتباره هناک،مثل:إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشکّ فی وجوده علی محلّ الغسل أو المسح،لإثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما فی الوضوء و الغسل.

و فیه نظر.

ص: 245


1- 1) فی(ظ)زیادة:«حتّی یترتّب علیه أحکام آخریّة رمضان».
2- 2) المتمسّک هو صاحب الفصول،لکن لیس فی کلامه ذکر الإجماع،انظر الفصول:378.

ص: 246

الأمر السابع :هل تجری أصالة تأخّر الحادث؟

اشارة

لا فرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسا،و بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلک الجزء.

فإذا شکّ فی بقاء حیاة زید فی جزء من الزمان اللاحق، فلا یقدح فی جریان استصحاب حیاته علمنا بموته بعد ذلک الجزء من الزمان و عدمه.

و هذا هو الذی یعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث،یریدون به:أنّه إذا علم بوجود حادث فی زمان و شکّ فی وجوده قبل ذلک الزمان، فیحکم باستصحاب عدمه قبل ذلک،و یلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلک الحادث.فإذا شکّ فی مبدأ موت زید مع القطع بکونه یوم الجمعة میّتا، فحیاته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لکون مبدأ موته یوم الجمعة.

و حیث تقدّم فی الأمر السابق (1)أنّه لا یثبت بالاستصحاب-بناء

ص: 247


1- 1) راجع الصفحة 233 و 243.

علی العمل به من باب الأخبار-لوازمه العقلیّة،فلو ترتّب علی حدوث موت زید فی یوم الجمعة-لا علی مجرّد حیاته قبل الجمعة- حکم شرعیّ لم یترتّب علی ذلک.

صور تأخّر الحادث:
اشارة

نعم،لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،أو کان اللازم العقلیّ من اللوازم الخفیّة،جری فیه ما تقدّم ذکره (1).

و تحقیق المقام و توضیحه:

1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:

أنّ تأخّر الحادث قد یلاحظ بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان-کالمثال المتقدّم-فیقال:الأصل عدم موت زید قبل الجمعة، فیترتّب علیه جمیع أحکام ذلک العدم،لا أحکام حدوثه یوم الجمعة؛إذ المتیقّن بالوجدان تحقّق الموت یوم الجمعة لا حدوثه.

إلاّ أن یقال:إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم،و إذا ثبت بالأصل عدم الشیء سابقا،و علم بوجوده بعد ذلک،فوجوده المطلق فی الزمان اللاحق إذا انضمّ إلی عدمه قبل ذلک الثابت بالأصل،تحقّق مفهوم الحدوث،و قد عرفت (2)حال الموضوع الخارجیّ الثابت أحد جزئی مفهومه بالأصل.

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّه لو کان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا یترتّب علیه أحکام الوجود فی الزمان المتأخّر أیضا؛لأنّ وجوده مساو لحدوثه.نعم،یترتّب علیه أحکام وجوده المطلق فی زمان (3)من الزمانین،کما إذا علمنا أنّ الماء لم یکن کرّا قبل الخمیس،

ص: 248


1- 1) راجع الصفحة 238 و 244.
2- 2) راجع الصفحة 236.
3- 3) فی(ر)زیادة:«ما».

فعلم أنّه صار کرّا بعده و ارتفع کرّیّته بعد ذلک،فنقول:الأصل عدم کرّیّته فی یوم الخمیس،و لا یثبت بذلک کرّیّته یوم الجمعة،فلا یحکم بطهارة ثوب نجس وقع فیه فی أحد الیومین؛لأصالة بقاء نجاسته و عدم أصل حاکم علیه.نعم،لو وقع فیه فی کلّ من الیومین حکم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءین مشتبهین.

2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:

و قد یلاحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی حادث آخر،کما إذا علم بحدوث حادثین و شکّ فی تقدّم أحدهما علی الآخر،فإمّا أن یجهل تأریخهما أو یعلم تأریخ أحدهما:

فإن جهل تأریخهما فلا یحکم بتأخّر أحدهما المعیّن عن الآخر؛ لأنّ التأخّر فی نفسه لیس مجری الاستصحاب؛لعدم مسبوقیّته بالیقین.

و أمّا أصالة عدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر فهی معارضة بالمثل، و حکمه التساقط مع ترتّب الأثر علی کلّ واحد من الأصلین،و سیجیء تحقیقه (1)إن شاء اللّه تعالی.و هل یحکم بتقارنهما فی مقام یتصوّر التقارن؛لأصالة عدم کلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان:

من کون التقارن أمرا وجودیّا لازما لعدم (2)کلّ منهما قبل الآخر.

و من کونه من اللوازم الخفیّة حتّی کاد یتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما علی الآخر فی الوجود.

لو کان أحدهما معلوم التأریخ:

و إن کان أحدهما معلوم التأریخ فلا یحکم علی مجهول التأریخ إلاّ بأصالة عدم وجوده فی تأریخ ذلک،لا تأخّر وجوده عنه بمعنی حدوثه بعده.نعم،یثبت ذلک علی القول بالأصل المثبت.فإذا علم تأریخ

ص: 249


1- 1) فی مبحث تعارض الاستصحابین،الصفحة 407.
2- 2) فی(ت)و(ص)زیادة:«کون».

ملاقاة الثوب للحوض و جهل تأریخ صیرورته کرّا،فیقال:الأصل بقاء قلّته و عدم کرّیّته فی زمان الملاقاة.و إذا علم تأریخ الکریّة حکم أیضا بأصالة عدم تقدّم (1)الملاقاة فی زمان الکرّیّة،و هکذا.

و ربما یتوهّم (2):جریان الأصل فی طرف المعلوم أیضا (3)،بأن یقال:الأصل عدم وجوده فی الزمان الواقعیّ للآخر.

و یندفع:بأنّ نفس وجوده غیر مشکوک فی زمان،و أمّا وجوده فی زمان الآخر فلیس مسبوقا بالعدم.

قولان آخران فی هذه الصورة:

ثمّ إنّه یظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:

أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ

،و إثبات تأخّره عن معلوم التأریخ بذلک.و هو ظاهر المشهور،و قد صرّح بالعمل به الشیخ (4)و ابن حمزة (5)و المحقّق (6)و العلاّمة (7)و الشهیدان (8)و غیرهم (9)فی

ص: 250


1- 1) لم ترد«تقدّم»فی(ر).
2- 2) توهّمه جماعة،منهم:صاحب الجواهر و شیخه کاشف الغطاء-کما سیأتی- حیث توهّموا جریان أصالة العدم فی المعلوم أیضا،و جعلوا المورد من المتعارضین،کما فی مجهولی التأریخ.
3- 3) «أیضا»من نسخة(حاشیة بارفروش 2:124).
4- 4) المبسوط 8:273.
5- 5) الوسیلة:225.
6- 6) الشرائع 4:120.
7- 7) قواعد الأحکام(الطبعة الحجریّة)2:229،و التحریر 2:300.
8- 8) الدروس 2:108،و المسالک 2:319.
9- 9) مثل الفاضل الهندی فی کشف اللثام 2:361.

بعض الموارد،منها:مسألة اتّفاق الوارثین علی إسلام أحدهما فی غرّة رمضان و اختلافهما فی موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها،فإنّهم حکموا بأنّ القول قول مدّعی تأخّر الموت.

نعم،ربما یظهر من إطلاقهم التوقّف فی بعض المقامات-من غیر تفصیل بین العلم بتأریخ أحد الحادثین و بین الجهل بهما-عدم العمل بالأصل فی المجهول مع علم تأریخ الآخر،کمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث،و مسألة اشتباه الجمعتین،و اشتباه موت المتوارثین،و مسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع علی وقوع البیع أو تأخّره عنه،و غیر ذلک.

لکنّ الإنصاف:عدم الوثوق بهذا الإطلاق،بل هو إمّا محمول علی صورة الجهل بتأریخهما-و أحالوا صورة العلم بتأریخ أحدهما علی ما صرّحوا به فی مقام آخر-أو علی محامل أخر.

و کیف کان،فحکمهم فی مسألة الاختلاف فی تقدّم الموت علی الإسلام و تأخّره مع إطلاقهم فی تلک الموارد،من قبیل النصّ و الظاهر.

مع أنّ جماعة منهم نصّوا علی تقیید هذا الإطلاق فی موارد،کالشهیدین فی الدروس (1)و المسالک (2)فی مسألة الاختلاف فی تقدّم الرجوع عن الإذن فی بیع الرهن علی بیعه و تأخّره،و العلاّمة الطباطبائیّ (3)فی مسألة

ص: 251


1- 1) الدروس 3:409.
2- 2) المسالک 4:78.
3- 3) حیث قال فی منظومته فی الفقه-الدرّة النجفیّة:23-: و إن یکن یعلم کلّ منهما مشتبها علیه ما تقدّما فهو علی الأظهر مثل المحدث إلاّ إذا عیّن وقت الحدث

اشتباه السابق من الحدث و الطهارة.

هذا،مع أنّه لا یخفی-علی متتبّع موارد هذه المسائل و شبهها ممّا یرجع فی حکمها إلی الاصول-أنّ غفلة بعضهم بل أکثرهم عن مجاری الاصول فی بعض شقوق المسألة غیر عزیزة.

الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صورة جهل تأریخ أحدهما بصورة جهل تأریخهما.

و قد صرّح به بعض المعاصرین (1)-تبعا لبعض الأساطین (2)-مستشهدا علی ذلک بعدم تفصیل الجماعة فی مسألة الجمعتین و الطهارة و الحدث و موت المتوارثین،مستدلا علی ذلک بأنّ التأخّر لیس أمرا مطابقا للأصل.

و ظاهر استدلاله إرادة ما ذکرنا:من عدم ترتیب أحکام صفة التأخّر و کون المجهول متحقّقا بعد (3)المعلوم.

لکن ظاهر استشهاده بعدم تفصیل الأصحاب فی المسائل المذکورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة علی العلم بتأریخ أحدهما أصلا.فإذا فرضنا العلم بموت زید فی یوم الجمعة،و شککنا فی حیاة ولده فی ذلک الزمان، فالأصل بقاء حیاة ولده،فیحکم له بإرث أبیه،و ظاهر هذا القائل عدم الحکم بذلک،و کون حکمه حکم الجهل بتأریخ موت زید أیضا فی عدم التوارث بینهما.

و کیف کان،فإن أراد هذا القائل ترتیب آثار تأخّر ذلک الحادث

ص: 252


1- 1) و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 25:269،و 2:353 و 354.
2- 2) و هو کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:102.
3- 3) فی(ص)زیادة:«تحقّق».

-کما هو ظاهر المشهور-فإنکاره فی محلّه.

و إن أراد عدم جواز التمسّک باستصحاب عدم ذلک الحادث و وجود ضدّه و ترتیب جمیع آثاره الشرعیّة فی زمان الشکّ،فلا وجه لإنکاره؛إذ لا یعقل (1)الفرق بین مستصحب علم بارتفاعه فی زمان و ما لم یعلم.

و أمّا ما ذکره:من عدم تفصیل الأصحاب فی مسألة الجمعتین و أخواتها،فقد عرفت ما فیه (2).

فالحاصل:أنّ المعتبر فی مورد الشکّ فی تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر.

فإن کان زمان حدوثه معلوما فیجری أحکام بقاء المستصحب فی زمان الحادث المعلوم لا غیرها،فإذا علم بتطهّره فی الساعة الاولی من النهار،و شکّ فی تحقّق الحدث قبل تلک الساعة أو بعدها،فالأصل عدم الحدث فیما قبل الساعة (3)،لکن لا یلزم من ذلک ارتفاع الطهارة المتحقّقة فی الساعة الاولی،کما تخیّله بعض الفحول (4).

و إن کان مجهولا کان حکمه حکم أحد الحادثین المعلوم حدوث أحدهما إجمالا،و سیجیء توضیحه (5).

ص: 253


1- 1) فی(ظ):«یعلم».
2- 2) راجع الصفحة 251.
3- 3) فی(ص)زیادة:«الاولی».
4- 4) قیل:هو السیّد بحر العلوم،و لکن لم نعثر علیه فی المصابیح.
5- 5) فی باب تعارض الاستصحابین،الصفحة 406.
صحّة الاستصحاب القهقری بناء علی الأصل المثبت:
اشارة

و اعلم:أنّه قد یوجد شیء فی زمان و یشکّ فی مبدئه،و یحکم بتقدّمه؛لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه،و قد یسمّی ذلک بالاستصحاب القهقری.

مثاله:أنّه إذا ثبت أنّ صیغة الأمر حقیقة فی الوجوب فی عرفنا، و شکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی تحمل خطابات الشارع علی ذلک، فیقال:مقتضی الأصل کون الصیغة حقیقة فیه فی ذلک الزمان،بل قبله؛ إذ لو کان (1)فی ذلک الزمان حقیقة فی غیره لزم النقل و تعدّد الوضع، و الأصل عدمه.

الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّة:

و هذا إنّما یصحّ بناء علی الأصل المثبت،و قد استظهرنا سابقا (2)أنّه متّفق علیه فی الاصول اللفظیّة،و مورده:صورة الشکّ فی وحدة المعنی و تعدّده.أمّا إذا علم التعدّد و شکّ فی مبدأ حدوث الوضع المعلوم فی زماننا،فمقتضی الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم؛و لذا اتّفقوا فی مسألة الحقیقة الشرعیّة علی أنّ الأصل فیها عدم الثبوت.

ص: 254


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«کانت»؛لرجوع الضمیر إلی صیغة الأمر.
2- 2) راجع الصفحة 13.

الأمر الثامن :هل یجری استصحاب صحّة العبادة عند الشکّ فی طروء مفسد؟

اشارة

قد یستصحب صحّة العبادة عند الشکّ فی طروّ مفسد،کفقد ما یشکّ فی اعتبار وجوده فی العبادة،أو وجود ما یشکّ فی اعتبار عدمه.

و قد اشتهر التمسّک بها بین الأصحاب،کالشیخ (1)و الحلّی (2)و المحقّق (3)و العلاّمة (4)و غیرهم (5).

و تحقیقه و توضیح مورد جریانه:أنّه لا شکّ و لا ریب فی أنّ المراد بالصحّة المستصحبة لیس صحّة مجموع العمل؛لأنّ الفرض التمسّک به عند الشکّ فی الأثناء.

و أمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها:إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،و إمّا ترتّب الأثر علیها:

ص: 255


1- 1) انظر الخلاف 3:150،و المبسوط 2:147.
2- 2) انظر السرائر 1:220.
3- 3) انظر المعتبر 1:54.
4- 4) انظر نهایة الإحکام 1:538،و تذکرة الفقهاء 1:24.
5- 5) کالشهید الثانی فی تمهید القواعد:273.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،فالمفروض أنّها متیقّنة،سواء فسد العمل أم لا؛لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک؛ضرورة عدم انقلاب الشیء عمّا وجد علیه.

و أمّا ترتّب الأثر،فلیس الثابت منه للجزء (1)-من حیث إنّه جزء-إلاّ کونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیة مع الشرائط المعتبرة لالتأم الکلّ،فی مقابل الجزء الفاسد،و هو الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الکلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود فی الجزء دائما،سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیة،أم قطع بعدمه،أم شکّ فی ذلک.فإذا شکّ فی حصول الفساد من غیر جهة تلک الأجزاء،فالقطع ببقاء صحّة تلک الأجزاء لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف هذا الشکّ،فضلا عن استصحاب الصحّة.مع ما عرفت:من أنّه لیس الشکّ فی بقاء صحّة تلک الأجزاء، بأیّ معنی اعتبر من معانی الصحّة.

و من هنا،ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرین (2)ممّن یری حجّیّة الاستصحاب مطلقا.

مختار المصنّف التفصیل:

لکنّ التحقیق:التفصیل بین موارد التمسّک.

بیانه:أنّه قد یکون الشکّ فی الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع،و هذا هو الذی لا یعتنی فی نفیه باستصحاب

ص: 256


1- 1) فی(ط)زیادة:«المتقدّم».
2- 2) کصاحب الفصول فی الفصول:50.

الصحّة؛لما عرفت (1):من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاحقة لا یقدح فی صحّة الأجزاء السابقة.

و قد یکون من جهة عروض ما ینقطع معه الهیئة الاتّصالیّة المعتبرة فی الصلاة،فإنّا استکشفنا-من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه فی الصلاة بالقواطع-أنّ للصلاة هیئة اتصالیّة ینافیها توسّط بعض الأشیاء فی خلال أجزائها،الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلیّة الانضمام و الأجزاء السابقة عن قابلیّة الانضمام إلیها،فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفة جری استصحاب صحّة الأجزاء-بمعنی بقائها علی القابلیّة المذکورة-فیتفرّع علی ذلک عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بین الأجزاء السابقة و ما یلحقها من الأجزاء الباقیة،فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام و إن کان قابلا للنقض و الإبرام،إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفیّة فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام.

التمسّک فی مطلق الشکّ فی الفساد باستصحاب حرمة القطع و غیر ذلک و مناقشتها:

و ربما یتمسّک (2)فی مطلق الشکّ فی الفساد،باستصحاب حرمة القطع و وجوب المضیّ.

و فیه:أنّ الموضوع فی هذا المستصحب هو الفعل الصحیح لا محالة، و المفروض الشکّ فی الصحّة.

و ربما یتمسّک فی إثبات الصحّة فی محلّ الشکّ،بقوله تعالی:

ص: 257


1- 1) فی أوّل الصفحة السابقة.
2- 2) تقدّم هذا الاستدلال فی مبحث البراءة 2:380.

وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ

(1)

.

و قد بیّنا عدم دلالة الآیة علی هذا المطلب فی أصالة البراءة عند الکلام فی مسألة الشکّ فی الشرطیّة (2)،و کذلک التمسّک بما عداها من العمومات المقتضیة للصحّة.

ص: 258


1- 1) تمسّک بها غیر واحد تبعا للشیخ،کما تقدّم فی مبحث البراءة 2:376- 377،و الآیة من سورة محمّد:33.
2- 2) راجع مبحث البراءة 2:377-380.

الأمر التاسع :عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّة

اشارة

لا فرق فی المستصحب بین أن یکون من الموضوعات الخارجیّة أو اللغویّة أو الأحکام الشرعیّة العملیّة،اصولیّة کانت أو فرعیّة.

و أمّا الشرعیّة الاعتقادیّة،فلا یعتبر الاستصحاب فیها؛لأنّه:

إن کان من باب الأخبار فلیس مؤدّاها إلاّ الحکم علی ما کان (1)معمولا به علی تقدیر الیقین (2)،و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشیء علی تقدیر الیقین به لا یمکن الحکم به عند الشکّ؛لزوال الاعتقاد فلا یعقل التکلیف.

و إن کان من باب الظنّ فهو مبنیّ علی اعتبار الظنّ فی اصول الدین،بل الظنّ غیر حاصل فیما کان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعیّ؛لأنّ الشکّ إنّما ینشأ من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی المستصحب.نعم،لو شکّ فی نسخة أمکن دعوی الظنّ،لو لم یکن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل

ص: 259


1- 1) فی(ت)و(ص)بدل«الحکم علی ما کان»:«حکما عملیّا».
2- 2) فی(ص)،(ظ)و(ر)زیادة:«به».

الشریعة،لا نسخ الحکم فی تلک الشریعة.

أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشریعة فلا یحصل الظنّ بعدمه؛لأنّ نسخ الشرائع شائع،بخلاف نسخ الحکم فی شریعة واحدة؛ فإنّ الغالب بقاء الأحکام.

لو شکّ فی نسخ أصل الشریعة؟:

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو شکّ فی نسخ أصل الشریعة لم یجز التمسّک بالاستصحاب لإثبات بقائها،مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دلیل علی حجّیّته حینئذ؛لعدم مساعدة العقل علیه و إن انسدّ باب العلم؛لإمکان الاحتیاط إلاّ فیما لا یمکن.و الدلیل النقلیّ الدالّ علیه لا یجدی؛لعدم ثبوت الشریعة السابقة و لا اللاحقة.

تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:
اشارة

فعلم ممّا ذکرنا أنّ ما یحکی:من تمسّک بعض أهل الکتاب-فی مناظرة بعض الفضلاء السادة (1)-باستصحاب شرعه،ممّا لا وجه له، إلاّ أن یرید جعل البیّنة علی المسلمین فی دعوی الشریعة الناسخة،إمّا لدفع کلفة الاستدلال عن نفسه،و إمّا لإبطال دعوی المدّعی؛بناء علی أنّ مدّعی الدین الجدید کمدّعی النبوّة یحتاج إلی برهان قاطع،فعدم الدلیل القاطع للعذر علی الدین الجدید-کالنبیّ الجدید-دلیل قطعیّ

ص: 260


1- 1) هو السیّد باقر القزوینی علی ما نقله الآشتیانی-فی بحر الفوائد 3:150- عن المصنّف،و قیل:إنّه السیّد حسین القزوینی،و قیل:إنّه السیّد محسن الکاظمی، و فی أوثق الوسائل(516)عن رسالة لبعض تلامذة العلاّمة بحر العلوم:أنّ المناظرة جرت بین السیّد بحر العلوم و بین عالم یهودی حین سافر إلی زیارة أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام فی بلدة ذی الکفل،و کانت محل تجمّع الیهود آنذاک، کما أنّه یحتمل تعدّد الواقعة.

علی عدمه بحکم العادة،بل العقل،فغرض الکتابیّ إثبات حقّیة دینه بأسهل الوجهین.

بعض الأجوبة عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:

ثمّ إنّه قد اجیب عن استصحاب الکتابیّ المذکور بأجوبة:

1-ما ذکره بعض الفضلاء:

منها:ما حکی (1)عن بعض الفضلاء المناظرین له:

و هو أنّا نؤمن و نعترف بنبوّة کلّ موسی و عیسی أقرّ بنبوّة نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، و کافر (2)بنبوّة کلّ من لم یقرّ بذلک.و هذا مضمون ما ذکره مولانا الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق (3).

و هذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الکتابیّ:من أنّ موسی بن عمران أو عیسی بن مریم شخص واحد و جزئیّ حقیقیّ اعترف المسلمون و أهل الکتاب بنبوّته،فعلی المسلمین نسخها.

و أمّا ما ذکره الإمام علیه السّلام (4)،فلعلّه أراد به غیر ظاهره،بقرینة ظاهرة بینه و بین الجاثلیق.و سیأتی ما یمکن أن یؤوّل به.

2-ما ذکره الفاضل النراقی:

و منها:ما ذکره بعض المعاصرین (5):من أنّ استصحاب النبوّة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوّة؛بناء علی أصل فاسد تقدّم حکایته عنه،و هو:أنّ الحکم الشرعیّ الموجود یقتصر فیه علی القدر المتیقّن،و بعده یتعارض استصحاب وجوده

ص: 261


1- 1) حکاه المحقّق القمی فی القوانین 2:70.
2- 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«نکفر».
3- 3) راجع عیون أخبار الرضا علیه السّلام 1:157،و الاحتجاج 2:202.
4- 4) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«فی جواب الجاثلیق».
5- 5) هو الفاضل النراقی،انظر مناهج الأحکام:237.

و استصحاب عدمه.

و قد أوضحنا فساده بما لا مزید علیه (1).

3-ما ذکره المحقّق القمّی:

و منها:ما ذکره فی القوانین-بانیا له علی ما تقدّم منه فی الأمر الأوّل:من أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب،فلا یجوز استصحاب حیاة الحیوان المردّد بین حیوانین مختلفین فی الاستعداد بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا-قال:

إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن یکون متعیّنا حتّی یجری علی منواله،و لم یتعیّن هنا إلاّ النبوّة فی الجملة،و هی کلّیّ من حیث إنّها قابلة للنبوّة إلی آخر الأبد،بأن یقول اللّه جلّ ذکره لموسی علیه السّلام:

«أنت نبیّی و صاحب دینی إلی آخر الأبد».و لأن یکون إلی زمان محمّد صلی اللّه علیه و آله،بأن یقول له:«أنت نبیّی و دینک باق إلی زمان محمّد صلی اللّه علیه و آله».

و لأن یکون غیر مغیّا بغایة،بأن یقول:«أنت نبیّی»بدون أحد القیدین.فعلی الخصم أن یثبت:إمّا التصریح بالامتداد إلی آخر الأبد، أو الإطلاق.و لا سبیل إلی الأوّل،مع أنّه یخرج عن الاستصحاب.

و لا إلی الثانی؛لأنّ الإطلاق فی معنی القید،فلا بدّ من إثباته.و من المعلوم أنّ مطلق النبوّة غیر النبوّة المطلقة،و الذی یمکن استصحابه هو الثانی دون الأوّل؛إذ الکلّی لا یمکن استصحابه إلاّ بما یمکن من بقاء أقلّ أفراده (2)،انتهی موضع الحاجة.

المناقشة فی ما أفاده المحقّق القمّی:

و فیه:

ص: 262


1- 1) راجع الصفحة 208-213.
2- 2) القوانین 2:70.

أوّلا:ما تقدّم (1)،من عدم توقّف جریان الاستصحاب علی إحراز استعداد المستصحب.

المناقشه فی ما افاده المحقق القمی

و ثانیا:أنّ ما ذکره-من أنّ الإطلاق غیر ثابت،لأنّه فی معنی القید-غیر صحیح؛لأنّ عدم التقیید مطابق للأصل.نعم،المخالف للأصل الإطلاق بمعنی العموم الراجع إلی الدوام.

و الحاصل:أنّ هنا فی الواقع و نفس الأمر نبوّة مستدامة إلی آخر الأبد،و نبوّة مغیّاة إلی وقت خاصّ،و لا ثالث لهما فی الواقع،فالنبوّة المطلقة-بمعنی غیر المقیّدة-و مطلق النبوّة سیّان فی التردّد بین الاستمرار و التوقیت،فلا وجه لإجراء الاستصحاب علی أحدهما دون الآخر.إلاّ أن یرید-بقرینة ما ذکره بعد ذلک،من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعة بحکم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلی أن یثبت الرافع-أنّ المطلق فی حکم الاستمرار،فالشکّ فیه شکّ فی الرافع،بخلاف مطلق النبوّة؛فإنّ استعداده غیر محرز عند الشکّ،فهو من قبیل الحیوان المردّد بین مختلفی الاستعداد.

و ثالثا:أنّ ما ذکره منقوض بالاستصحاب فی الأحکام الشرعیّة؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها،بل فی أکثرها.

کلام آخر للمحقق القمی:

و قد تفطّن لورود هذا علیه،و دفعه بما لا یندفع به،فقال:

إنّ التتبّع و الاستقراء یحکمان بأنّ غالب الأحکام الشرعیّة-فی غیر ما ثبت فی الشرع له حدّ-لیست بآنیّة،و لا محدودة إلی حدّ معیّن،و أنّ الشارع اکتفی فیها فیما ورد عنه مطلقا فی استمراره،و یظهر

ص: 263


1- 1) راجع الصفحة 194.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛فإنّ من (1)تتبّع أکثر الموارد و استقرأها (2)یحصّل الظنّ القویّ بأنّ مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار إلی أن یثبت الرافع من دلیل عقلیّ أو نقلیّ (3)،انتهی.

و لا یخفی ما فیه:

المناقشه فی هذا الکلام ایضا

أمّا أوّلا:فلأنّ مورد النقض لا یختصّ بما شکّ فی رفع الحکم الشرعیّ الکلّیّ،بل قد یکون الشکّ لتبدّل ما یحتمل مدخلیّته فی بقاء الحکم،کتغیّر الماء للنجاسة.

و أمّا ثانیا:فلأنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ إنّما هو بحسب ظاهر دلیله الظاهر فی الاستمرار-بنفسه أو بمعونة القرائن،مثل الاستقراء الذی ذکره فی المطلقات-لکنّ الحکم الشرعیّ الکلّی فی الحقیقة إنّما یرتفع بتمام استعداده،حتّی فی النسخ،فضلا عن نحو الخیار المردّد بین کونه علی الفور أو التراخی،و النسخ أیضا رفع صوریّ،و حقیقته انتهاء استعداد الحکم،فالشکّ فی بقاء الحکم الشرعیّ لا یکون إلاّ من جهة الشکّ فی مقدار استعداده،نظیر الحیوان المجهول استعداده.

و أمّا ثالثا:فلأنّ ما ذکره-من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق-لو تمّ،یکون دلیلا اجتهادیّا مغنیا عن التمسّک بالاستصحاب؛ فإنّ التحقیق:أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول علیه بدلیل ظاهر-فی

ص: 264


1- 1) لم ترد«من»فی المصدر.
2- 2) فی المصدر:«استقراءها».
3- 3) القوانین 2:73.

نفسه أو بمعونة دلیل خارجیّ-فی الاستمرار،لیس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدلیل الاجتهادیّ فی مورد الشکّ،و هو ظنّ الاستمرار.نعم، هو من قبیل استصحاب حکم العامّ إلی أن یرد المخصّص،و هو لیس استصحابا فی حکم شرعیّ،کما لا یخفی.

ما اورده المحقق القمی علی نفسه و اجاب عنه

ثمّ إنّه قدّس سرّه أورد علی ما ذکره-من قضاء التتبّع (1)بغلبة الاستمرار فی ما ظاهره الإطلاق-:بأنّ النبوّة أیضا من تلک الأحکام.

ثمّ أجاب:بأنّ غالب النبوّات محدودة،و الذی ثبت علینا استمراره نبوّة نبیّنا صلی اللّه علیه و آله (2).

و لا یخفی ما فی هذا الجواب:

أمّا أوّلا:فلأنّ نسخ أکثر النبوّات لا یستلزم تحدیدها،فللخصم أن یدّعی ظهور أدلّتها-فی أنفسها أو بمعونة الاستقراء-فی الاستمرار، فانکشف نسخ ما نسخ و بقی ما لم یثبت نسخه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ غلبة التحدید فی النبوّات غیر مجدیة؛للقطع بکون إحداها (3)مستمرّة،فلیس ما وقع الکلام فی استمراره أمرا ثالثا یتردّد بین إلحاقه بالغالب و إلحاقه بالنادر،بل یشکّ فی أنّه الفرد النادر أو النادر غیره،فیکون هذا ملحقا بالغالب.

و الحاصل:أنّ هنا أفرادا غالبة و فردا نادرا،و لیس هنا مشکوک قابل اللحوق بأحدهما،بل الأمر یدور بین کون هذا الفرد هو الأخیر

ص: 265


1- 1) فی(ظ)و نسخة بدل(ص)بدل«قضاء التتبّع»:«اکتفاء الشارع».
2- 2) القوانین 2:73.
3- 3) فی(ظ)و(ه):«إحداهما».

النادر،أو ما قبله الغالب،بل قد یثبت بأصالة عدم ما عداه (1)کون هذا هو الأخیر المغایر للباقی.

ما اورده علی نفسه ثانیا و اجاب عنه

ثمّ أورد قدّس سرّه علی نفسه:بجواز استصحاب أحکام الشریعة السابقة المطلقة.

و أجاب:بأنّ إطلاق الأحکام مع اقترانها ببشارة مجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا ینفعهم (2).

و ربما یورد علیه:أنّ الکتابیّ لا یسلّم البشارة المذکورة حتّی یضرّه فی التمسّک بالاستصحاب أو لا ینفعه.

و یمکن توجیه کلامه:بأنّ المراد أنّه إذا (3)لم ینفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة،فإذا فرض قضیّة نبوّته مهملة غیر دالّة إلاّ علی مطلق النبوّة،فلا ینفع الإطلاق بعد العلم بتبعیّة تلک الأحکام لمدّة النبوّة؛فإنّها تصیر أیضا حینئذ مهملة.

الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:

ثمّ إنّه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور بوجوه:

الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:

إن کان الاقتناع به فی العمل عند الشکّ،فهو-مع مخالفته للمحکیّ عنه من قوله:«فعلیکم کذا و کذا»؛فإنّه ظاهر فی أنّ غرضه الإسکات و الإلزام-فاسد جدّا؛لأنّ العمل به علی تقدیر تسلیم جوازه غیر جائز إلاّ بعد الفحص و البحث،و حینئذ یحصل العلم بأحد الطرفین

ص: 266


1- 1) فی(ظ)و(ص)بدل«ما عداه»:«ما عدا غیرهم».
2- 2) القوانین 2:74.
3- 3) شطب فی(ت)علی:«إذا».

بناء علی ما ثبت:من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسألة،کما یدلّ علیه النصّ الدالّ علی تعذیب الکفّار (1)،و الإجماع المدّعی (2)علی عدم معذوریّة الجاهل (3)،خصوصا فی هذه المسألة،خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ فی بلاد الإسلام.و کیف کان،فلا یبقی مجال للتمسّک بالاستصحاب.

و إن أراد به الإسکات و الإلزام،ففیه:أنّ الاستصحاب لیس دلیلا إسکاتیّا؛لأنّه فرع الشکّ،و هو أمر وجدانیّ-کالقطع-لا یلزم (4)به أحد.

و إن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعة السابقة و نسخها محتاج إلی الاستدلال،فهو غلط؛لأنّ مدّعی البقاء فی مثل المسألة-أیضا- یحتاج إلی الاستدلال علیه.

الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار

،فلا ینفع الکتابیّ التمسّک به؛لأنّ ثبوته فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة،و ثبوته فی شرعهم غیر معلوم.نعم،لو ثبت ذلک من شریعتهم أمکن التمسّک به؛لصیرورته حکما إلهیّا (5)غیر منسوخ یجب تعبّد

ص: 267


1- 1) فصّلت:6.
2- 2) انظر شرح الألفیّة(رسائل المحقّق الکرکی)3:303،و مفتاح الکرامة 3: 283.
3- 3) تقدّم الکلام عن عدم معذوریّة الجاهل فی مبحث البراءة 2:412.
4- 4) فی غیر(ظ)بدل«لا یلزم»:«لا یلتزم».
5- 5) لم ترد«إلهیّا»فی(ظ).

الفریقین به.

و إن کان من باب الظنّ،فقد عرفت-فی صدر المبحث-أنّ حصول الظنّ ببقاء الحکم الشرعیّ الکلّیّ ممنوع جدّا،و علی تقدیره فالعمل بهذا الظنّ فی مسألة النبوّة ممنوع.و إرجاع الظنّ بها إلی الظنّ بالأحکام الکلّیّة الثابتة فی تلک الشریعة أیضا لا یجدی؛لمنع الدلیل علی العمل بالظنّ،عدا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن من التوقّف و الاحتیاط فی العمل.و نفی الحرج لا دلیل علیه فی الشریعة السابقة،خصوصا بالنسبة إلی قلیل من الناس ممّن لم یحصل له العلم بعد الفحص و البحث.

و دعوی:قیام الدلیل الخاصّ علی اعتبار هذا الظنّ؛بالتقریب الذی ذکره بعض المعاصرین (1):من أنّ شرائع الأنبیاء السلف و إن کانت لم تثبت علی سبیل الاستمرار،لکنّها فی الظاهر لم تکن محدودة بزمن معیّن،بل بمجیء النبیّ اللاحق،و لا ریب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق،و لو لا ذلک لاختلّ علی الامم السابقة نظام شرائعهم؛من حیث تجویزهم فی کلّ زمان ظهور نبیّ و لو فی الأماکن البعیدة،فلا یستقرّ لهم البناء علی أحکامهم.

مدفوعة:بأنّ استقرار الشرائع لم یکن بالاستصحاب قطعا؛و إلاّ لزم کونهم شاکّین فی حقّیّة شریعتهم و نبوّة نبیّهم (2)فی أکثر الأوقات لما تقدّم (3):من أنّ الاستصحاب بناء علی کونه من باب الظنّ لا یفید

ص: 268


1- 1) هو صاحب الفصول فی الفصول:380.
2- 2) لم ترد«نبوّة نبیّهم»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).
3- 3) راجع الصفحة 87-88.

الظنّ الشخصیّ فی کلّ مورد.و غایة ما یستفاد من بناء العقلاء فی الاستصحاب،هی ترتیب الأعمال المترتّبة علی الدین السابق دون حقّیّة دینهم و نبوّة نبیّهم التی هی من اصول الدین.

فالأظهر أن یقال:إنّهم کانوا قاطعین بحقیّة دینهم؛من جهة بعض العلامات التی أخبرهم بها النبیّ السابق.نعم،بعد ظهور النبیّ الجدید، الظاهر کونهم شاکّین فی دینهم مع بقائهم علی الأعمال،و حینئذ فللمسلمین أیضا أن یطالبوا الیهود بإثبات حقیّة دینهم؛لعدم الدلیل لهم علیها و إن کان لهم الدلیل علی البقاء علی الأعمال فی الظاهر (1).

الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّة موسی أو عیسی

علیهما السّلام-إلاّ بإخبار نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و نصّ القرآن؛و حینئذ فلا معنی للاستصحاب.

و دعوی:أنّ النبوّة موقوفة علی صدق نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا علی نبوّته، مدفوعة:بأنّا لم نعرف صدقه إلاّ من حیث نبوّته.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب موقوف علی تسالم المسلمین و غیرهم علیه،لا من جهة النصّ علیه فی هذه الشریعة.و هو مشکل،خصوصا بالنسبة إلی عیسی علیه السّلام؛لإمکان معارضة قول النصاری بتکذیب الیهود (2).

الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّة المستصحبة لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن

بجمیع ما جاء به ذلک النبیّ،و إلاّ فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبیّ صلی اللّه علیه و آله،لا معنی لاستصحابه؛لعدم قابلیّته للارتفاع أبدا.و لا ریب

ص: 269


1- 1) فی(ص)و(ظ)زیادة:«فتأمّل».
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«به».

أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبیّ السابق الإخبار بنبوّة نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، کما یشهد به الاهتمام بشأنه فی قوله تعالی-حکایة عن عیسی-: إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ (1)فکلّ ما جاء به من الأحکام فهو فی الحقیقة مغیّا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،فدین عیسی علیه السّلام المختصّ به عبارة عن مجموع أحکام مغیّاة إجمالا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،و من المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلک الدین لا یضرّ المسلمین فضلا عن استصحابه.

فإن أراد الکتابیّ دینا غیر هذه الجملة المغیّاة إجمالا بالبشارة المذکورة،فنحن منکرون له،و إن أراد هذه الجملة،فهو عین مذهب المسلمین،و فی الحقیقة بعد کون أحکامهم مغیّاة لا رفع حقیقة،و معنی النسخ انتهاء مدّة الحکم المعلومة (2)إجمالا.

فإن قلت:لعلّ مناظرة الکتابیّ،فی تحقّق الغایة المعلومة،و أنّ الشخص الجائی هو المبشّر به أم لا،فیصحّ تمسّکه بالاستصحاب.

قلت:المسلّم هو الدین المغیّا بمجیء هذا الشخص الخاصّ، لا بمجیء موصوف کلّیّ حتّی یتکلّم فی انطباقه علی هذا الشخص، و یتمسّک بالاستصحاب.

الوجه الخامس:أن یقال:

إنّا-معاشر المسلمین-لمّا علمنا أنّ النبیّ السالف أخبر بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و أنّ ذلک کان واجبا علیه،و وجوب الإقرار به و الإیمان به متوقّف علی تبلیغ ذلک إلی رعیّته،صحّ لنا أن

ص: 270


1- 1) الصفّ:6.
2- 2) فی(ر):«المعلوم».

نقول:إنّ المسلّم نبوّة النبیّ السالف علی تقدیر تبلیغ نبوّة نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، و النبوّة التقدیریّة لا یضرّنا و لا ینفعهم فی بقاء شریعتهم.

کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:

و لعلّ هذا الجواب یرجع إلی ما ذکره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات اللّه علیه فی جواب الجاثلیق،حیث قال له علیه السّلام:

ما تقول فی نبوّة عیسی و کتابه،هل تنکر منهما شیئا؟

قال علیه السّلام:أنا مقرّ بنبوّة عیسی و کتابه و ما بشّر به أمّته و أقرّت به الحواریّون،و کافر بنبوّة کلّ عیسی لم یقرّ بنبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله و کتابه و لم یبشّر به أمّته.

ثمّ قال الجاثلیق:أ لیس تقطع الأحکام بشاهدی عدل؟

قال علیه السّلام:بلی.

قال الجاثلیق:فأقم شاهدین عدلین (1)-من غیر أهل ملّتک-علی نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله ممّن لا تنکره النصرانیّة،و سلنا مثل ذلک من غیر أهل ملّتنا.

قال علیه السّلام:الآن جئت بالنّصفة یا نصرانیّ.

ثمّ ذکر علیه السّلام إخبار خواصّ عیسی علیه السّلام بنبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله (2).

و لا یخفی:أنّ الإقرار بنبوّة عیسی علیه السّلام و کتابه و ما بشّر به أمّته لا یکون حاسما لکلام الجاثلیق،إلاّ إذا ارید المجموع من حیث المجموع، بجعل الإقرار بعیسی علیه السّلام مرتبطا بتقدیر بشارته المذکورة.

و یشهد له قوله علیه السّلام بعد ذلک:«کافر بنبوّة کلّ عیسی لم یقرّ و لم

ص: 271


1- 1) لم ترد«عدلین»فی المصدر.
2- 2) عیون أخبار الرضا علیه السّلام 1:156 و 157،و الاحتجاج 2:202.

یبشّر»؛فإنّ هذا فی قوّة مفهوم التعلیق المستفاد من الکلام السابق.

و أمّا التزامه علیه السّلام بالبیّنة علی دعواه،فلا یدلّ علی تسلیمه الاستصحاب و صیرورته مثبتا بمجرّد ذلک،بل لأنّه علیه السّلام من أوّل المناظرة ملتزم بالإثبات،و إلاّ فالظاهر المؤیّد بقول الجاثلیق:«و سلنا مثل ذلک»کون کلّ منهما مدّعیا،إلاّ أن یرید الجاثلیق ببیّنته نفس الإمام و غیره من المسلمین المعترفین بنبوّة عیسی علیه السّلام؛إذ لا بیّنة له ممّن لا ینکره المسلمون سوی ذلک،فافهم.

ص: 272

الأمر العاشر :دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص

الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق علی ثلاثة أنحاء:

أنّ الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق:

إمّا أن یکون مبیّنا لثبوت الحکم فی الزمان الثانی،کقوله:«أکرم العلماء فی کلّ زمان»،و کقوله:«لا تهن فقیرا»؛حیث إنّ النهی للدوام.

و إمّا أن یکون مبیّنا لعدمه،نحو:«أکرم العلماء إلی أن یفسقوا»؛ بناء علی مفهوم الغایة.

و إمّا أن یکون غیر مبیّن لحال الحکم فی الزمان الثانی نفیا و إثباتا:

إمّا لإجماله،کما إذا أمر بالجلوس إلی اللیل،مع تردّد اللیل بین استتار القرص و ذهاب الحمرة.

و إمّا لقصور دلالته،کما إذا قال:«إذا تغیّر الماء نجس»؛فإنّه لا یدلّ علی أزید من حدوث النجاسة فی الماء،و مثل الإجماع المنعقد علی حکم فی زمان؛فإنّ الإجماع لا یشمل ما (1)بعد ذلک الزمان.

و لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الثالث.

و أمّا القسم الثانی،فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه؛

ص: 273


1- 1) «ما»من(ه)و(ت).

لوجود الدلیل علی ارتفاع الحکم فی الزمان الثانی.

و کذلک القسم الأوّل؛لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق کاف و مغن عن الاستصحاب،بل مانع عنه؛إذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل و لو علی طبق الحالة السابقة.

هل یجری استصحاب حکم المخصّص مع العموم الأزمانی أم لا؟:
اشارة

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد فی بعض الأزمنة عن هذا العموم،فشکّ فیما بعد ذلک الزمان المخرج،بالنسبة إلی ذلک الفرد،هل هو ملحق به فی الحکم أو ملحق بما قبله؟

إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:

الحقّ:هو التفصیل فی المقام،بأن یقال:

إن اخذ فیه عموم الأزمان أفرادیّا،بأن اخذ کلّ زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقلّ؛لینحلّ العموم إلی أحکام متعدّدة بتعدّد الأزمان (1)، کقوله:«أکرم العلماء کلّ یوم»فقام الإجماع علی حرمة إکرام زید العالم یوم الجمعة.و مثله ما لو قال:«أکرم العلماء»،ثمّ قال:«لا تکرم زیدا یوم الجمعة»إذا فرض (2)الاستثناء قرینة علی أخذ کلّ زمان فردا مستقلا، فحینئذ یعمل عند الشکّ بالعموم،و لا یجری الاستصحاب،بل لو لم یکن عموم وجب الرجوع إلی سائر الاصول؛لعدم قابلیّة المورد للاستصحاب.

إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:

و إن اخذ لبیان الاستمرار،کقوله:«أکرم العلماء دائما»،ثمّ خرج فرد فی زمان،و شکّ فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک الزمان،فالظاهر جریان الاستصحاب؛إذ لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم للفرد بعد ذلک الزمان تخصیص زائد علی التخصیص المعلوم؛لأنّ مورد التخصیص

ص: 274


1- 1) لم ترد«موضوعا-إلی-الأزمان»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فردا».
2- 2) فی(ظ)بدل«إذا فرض»:«فإنّ».

الأفراد دون الأزمنة،بخلاف القسم الأوّل،بل لو لم یکن هنا استصحاب لم یرجع إلی العموم،بل إلی الاصول الأخر.

و لا فرق بین استفادة الاستمرار من اللفظ،کالمثال المتقدّم،أو من الإطلاق،کقوله:«تواضع للناس»-بناء علی استفادة الاستمرار منه- فإنّه إذا خرج منه التواضع فی بعض الأزمنة،علی وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظة المتکلّم کلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحکم،استصحب حکمه بعد الخروج،و لیس هذا من باب تخصیص العامّ بالاستصحاب.

المخالفة لما ذکرنا فی موضعین:
اشارة

و قد صدر خلاف ما ذکرنا-من أنّ مثل هذا من مورد (1)الاستصحاب،و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به-فی موضعین:

:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسألة خیار الغبن و ما یرد علیه:

أحدهما:ما ذکره المحقّق الثانی رحمه اللّه فی مسألة خیار الغبن فی باب تلقّی الرکبان:من أنّه فوریّ؛لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حیث الأفراد،یستتبع عموم الأزمان (2).

و حاصله:منع جریان الاستصحاب؛لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع علی الغبن و بقی الباقی.

و ظاهر الشهید الثانی فی المسالک إجراء الاستصحاب فی هذا الخیار.و هو الأقوی؛بناء علی أنّه لا یستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ کون الحکم مستمرّا،لا أنّ الوفاء فی کلّ زمان موضوع مستقلّ محکوم بوجوب مستقلّ،حتّی یقتصر فی تخصیصه علی ما ثبت من جواز نقض العقد فی جزء من الزمان و بقی الباقی.

ص: 275


1- 1) فی(ص):«من موارد».
2- 2) جامع المقاصد 4:38.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ینتقض بجواز نقضه فی زمان،بالإضافة إلی غیره من الأزمنة،صحّ ما ادّعاه المحقّق قدّس سرّه.

لکنّه بعید؛و لهذا رجع إلی الاستصحاب فی المسألة جماعة من متأخّری المتأخّرین (1)تبعا للمسالک (2).

إلاّ أنّ بعضهم (3)قیّده بکون مدرک الخیار فی الزمان الأوّل هو الإجماع،لا أدلّة نفی الضرر؛لاندفاع الضرر بثبوت الخیار فی الزمن الأوّل.

و لا أجد وجها لهذا التفصیل؛لأنّ نفی الضرر إنّما نفی لزوم العقد، و لم یحدّد زمان الجواز،فإن کان عموم أزمنة وجوب الوفاء یقتصر فی تخصیصه علی ما یندفع به الضرر،و یرجع فی الزائد (4)إلی العموم، فالإجماع أیضا کذلک،یقتصر فیه علی معقده.

2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:

و الثانی:ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول (5):من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دلیل شرعیّ مخصّص للعمومات،و لا ینافیه عموم أدلّة حجّیّته،من أخبار الباب الدالّة علی عدم جواز نقض الیقین بغیر الیقین؛إذ لیس العبرة فی العموم و الخصوص بدلیل الدلیل،و إلاّ لم

ص: 276


1- 1) کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 19:43،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 476،و 23:43.
2- 2) المسالک 3:190.
3- 3) هو صاحب الریاض علی ما نقله المصنّف فی خیارات المکاسب(طبعة الشهیدی):242،و انظر الریاض(الطبعة الحجریة)1:521 و 525.
4- 4) فی(ص)زیادة:«علیه».
5- 5) هو السیّد بحر العلوم.

یتحقّق لنا فی الأدلّة دلیل خاصّ؛لانتهاء (1)کلّ دلیل إلی أدلّة عامّة،بل العبرة بنفس الدلیل.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به (2)، لا یتعدّاه إلی غیره،فیقدّم علی العامّ،کما یقدّم غیره من الأدلّة علیه؛ و لذا تری الفقهاء یستدلّون علی الشغل و النجاسة و التحریم بالاستصحاب، فی مقابلة ما دلّ علی البراءة الأصلیّة و طهارة الأشیاء و حلّیّتها.و من ذلک:استنادهم إلی استصحاب النجاسة و التحریم فی صورة الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر،و فی کون التحدید تحقیقیّا أو تقریبیّا،و فی (3)صیرورته قبل ذهاب الثلثین دبسا،إلی غیر ذلک (4).انتهی کلامه،علی ما لخّصه بعض المعاصرین (5).

المناقشة فی ما أفاده بحر العلوم:

و لا یخفی ما فی ظاهره؛لما عرفت:من أنّ مورد جریان العموم لا یجری الاستصحاب حتّی لو لم یکن عموم،و مورد جریان الاستصحاب لا یرجع إلی العموم و لو لم یکن استصحاب.

ثمّ ما ذکره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصیص الاستصحاب للعمومات؛لأنّ الاصول المذکورة بالنسبة إلی الاستصحاب لیست من قبیل العامّ بالنسبة إلی الخاصّ،کما سیجیء فی تعارض الاستصحاب مع

ص: 277


1- 1) فی المصدر زیادة:«حجّیّة».
2- 2) «به»من المصدر.
3- 3) فی المصدر زیادة:«صورة».
4- 4) انظر فوائد السید بحر العلوم:116-117.
5- 5) هو صاحب الفصول فی الفصول:214.

غیره من الاصول (1).نعم،لو فرض الاستناد فی أصالة الحلّیة إلی عموم «حلّ الطیّبات»و«حلّ الانتفاع بما فی الأرض»،کان استصحاب حرمة العصیر فی (2)المثالین الأخیرین مثالا لمطلبه،دون المثال الأوّل؛ لأنّه من قبیل الشکّ فی موضوع الحکم الشرعیّ،لا فی نفسه.ففی الأوّل یستصحب عنوان الخاصّ،و فی الثانی یستصحب حکمه،و هو الذی یتوهّم کونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

توجیه کلام بحر العلوم:

و یمکن توجیه کلامه قدّس سرّه:بأنّ مراده من العمومات-بقرینة تخصیصه الکلام بالاستصحاب المخالف-هی عمومات الاصول،و مراده بالتخصیص للعمومات (3)ما یعمّ الحکومة-کما ذکرنا فی أوّل أصالة البراءة (4)-و غرضه:أنّ مؤدّی الاستصحاب فی کلّ مستصحب إجراء حکم دلیل المستصحب فی صورة الشکّ،فلمّا کان (5)دلیل المستصحب أخصّ من الاصول سمّی تقدّمه علیها تخصیصا،فالاستصحاب فی ذلک متمّم لحکم ذلک الدلیل و مجریه فی الزمان اللاحق.و کذلک الاستصحاب بالنسبة إلی العمومات الاجتهادیّة؛فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدلیله-و المفروض أنّ الاستصحاب مجر لحکم ذلک الدلیل فی اللاحق- فکأنّه أیضا مخصّص،یعنی موجب للخروج عن حکم العامّ،فافهم.

ص: 278


1- 1) انظر الصفحة 387.
2- 2) فی(ت)کتب علی«کان استصحاب حرمة العصیر فی»:«نسخة»،و فی(ه) کتب علیها:«زائد»،و ورد بدلها فیهما:«أمکن جعل».
3- 3) لم ترد«للعمومات»فی(ظ).
4- 4) راجع مبحث البراءة 2:11-13.
5- 5) کذا فی(ف)،و فی غیرها بدل«فلمّا کان»:«فکما أنّ».

الأمر الحادی عشر :لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟

اشارة

قد أجری بعضهم (1)الاستصحاب فی ما إذا تعذّر بعض أجزاء المرکّب،فیستصحب وجوب الباقی الممکن.

الإشکال فی هذا الاستصحاب:

و هو بظاهره-کما صرّح به بعض المحقّقین (2)-غیر صحیح؛لأنّ الثابت سابقا-قبل تعذّر بعض الأجزاء-وجوب هذه الأجزاء الباقیة، تبعا لوجوب الکلّ و من باب المقدّمة،و هو مرتفع قطعا،و الذی یراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسیّ الاستقلالیّ،و هو معلوم الانتفاء سابقا.

توجیه الاستصحاب بوجوه ثلاثة:

و یمکن توجیهه-بناء علی ما عرفت (3)،من جواز إبقاء القدر

ص: 279


1- 1) کالسیّد العاملی فی المدارک 1:205،و صاحب الجواهر فی الجواهر 2: 163.
2- 2) مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 2:245،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:110،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعة 2:103،و شریف العلماء فی ضوابط الاصول:374.
3- 3) راجع الصفحة 196.

المشترک فی بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا-:

بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبیّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء و لو فی ضمن مطلوبیّة الکلّ،إلاّ أنّ العرف لا یرونها مغایرة فی الخارج لمطلوبیّة الجزء فی نفسه (1).

و یمکن توجیهه بوجه آخر-یستصحب معه الوجوب النفسیّ-بأن یقال:إنّ معروض الوجوب سابقا،و المشار إلیه بقولنا:«هذا الفعل کان واجبا»هو الباقی،إلاّ أنّه یشکّ فی مدخلیّة الجزء المفقود فی اتصافه بالوجوب النفسیّ مطلقا،أو اختصاص المدخلیّة بحال الاختیار،فیکون محلّ الوجوب النفسیّ هو الباقی (2)،و وجود ذلک الجزء المفقود و عدمه عند العرف فی حکم الحالات المتبادلة لذلک الواجب المشکوک فی مدخلیّتها.و هذا نظیر استصحاب الکرّیّة فی ماء نقص منه مقدار فشکّ فی بقائه علی الکرّیّة،فیقال:«هذا الماء کان کرّا،و الأصل بقاء کرّیته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقی لم یعلم بکرّیّته.و کذا استصحاب القلّة فی ماء زید علیه مقدار.

و هنا توجیه ثالث،و هو:استصحاب الوجوب النفسیّ المردّد بین تعلّقه سابقا بالمرکّب علی أن یکون المفقود جزءا له مطلقا فیسقط الوجوب بتعذّره،و بین تعلّقه بالمرکّب علی أن یکون الجزء جزءا اختیاریّا (3)یبقی التکلیف بعد تعذّره،و الأصل بقاؤه،فیثبت به تعلّقه

ص: 280


1- 1) فی(ص)زیادة:«فتأمّل».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«و لو مسامحة».
3- 3) فی(ر)و(ه):«اختیارا».

بالمرکّب علی الوجه الثانی.

و هذا نظیر إجراء استصحاب وجود الکرّ فی هذا الإناء لإثبات کرّیّة (1)الباقی فیه.

ثمرة هذه التوجیهات:

و یظهر فائدة مخالفة التوجیهات:

فیما إذا لم یبق إلاّ قلیل من أجزاء المرکّب،فإنّه یجری التوجیه الأوّل و الثالث دون الثانی؛لأنّ العرف لا یساعد علی فرض الموضوع بین هذا الموجود و بین جامع الکلّ و لو مسامحة؛لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا یقدح فی إثبات الاسم و الحکم له.

و فیما لو کان المفقود شرطا،فإنّه لا یجری الاستصحاب علی الأوّل و یجری علی الأخیرین.

الصحیح من هذه التوجیهات:

و حیث (2)إنّ بناء العرف علی عدم إجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الأجزاء و إجرائه فی فاقد الشرط،کشف عن فساد التوجیه الأوّل.

و حیث إنّ بناءهم علی استصحاب نفس الکرّیّة دون الذات

ص: 281


1- 1) فی(ظ)زیادة:«الماء».
2- 2) فی نسخة بدل(ت)و(ص)بدل«و حیث-إلی-من الأخیرین»ما یلی: «و حیث إنّ بناء العرف علی الظاهر علی عدم إجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الأجزاء،و علی إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء فی هذا الحکم،أمکن جعله کاشفا عن عدم استقامة التوجیه الأوّل».

المتّصف بها،کشف عن صحّة الأوّل من الأخیرین (1).

لکنّ الإشکال بعد فی الاعتماد علی هذه المسامحة العرفیّة المذکورة، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الکرّیّة من المسلّمات عند القائلین بالاستصحاب،و الظاهر عدم الفرق.

عدم الفرق بناء علی جریان الاستصحاب بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف أو قبله:

ثمّ إنّه لا فرق-بناء علی جریان الاستصحاب-بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف،کما إذا زالت الشمس متمکّنا من جمیع الأجزاء ففقد بعضها،و بین ما إذا فقده قبل الزوال؛لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعیّ المنجّز علی تقدیر اجتماع شرائطه،لا الشخصیّ المتوقّف علی تحقّق الشرائط فعلا.نعم،هنا أوضح.

و کذا لا فرق-بناء علی عدم الجریان-بین ثبوت جزئیّة المفقود بالدلیل الاجتهادیّ،و بین ثبوتها بقاعدة الاشتغال.

تخیّل و دفع:

و ربما یتخیّل:أنّه لا إشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی؛ لأنّ وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن إلاّ لوجوب الخروج عن عهدة التکلیف،و هذا بعینه مقتض لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذّر الجزء.

و فیه:ما تقدّم (2)،من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التکلیف بالمجمل إنّما هو بحکم العقل لا بالاستصحاب،و الاستصحاب لا ینفع إلاّ

ص: 282


1- 1) فی(ر)و(ص)زیادة:«و قد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفیّة فی المستصحب و موضوعه لم یتمّ شیء من الوجهین»،و فی نسخة بدل(ص)بعد«من الوجهین»زیادة:«و أمّا الوجه الثالث،فهو مبنیّ علی الأصل المثبت،و ستعرف بطلانه،فتعیّن الوجه الثانی».
2- 2) راجع الصفحة 220.

بناء علی الأصل المثبت.و لو قلنا به لم یفرق بین ثبوت الجزء بالدلیل أو بالأصل؛لما عرفت:من جریان استصحاب بقاء أصل التکلیف، و إن کان بینهما فرق؛من حیث إنّ استصحاب التکلیف فی المقام من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق سابقا فی ضمن فرد معیّن بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعیّن،و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق فی ضمن المردّد بین المرتفع و الباقی،و قد عرفت (1)عدم جریان الاستصحاب فی الصورة الاولی،إلاّ فی بعض مواردها بمساعدة العرف.

نسبة التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسألة إلی الفاضلین:
اشارة

ثمّ اعلم:أنّه نسب إلی الفاضلین قدّس سرّهما (2)التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسألة،فی (3)مسألة الأقطع.

و المذکور فی المعتبر و المنتهی الاستدلال علی وجوب غسل ما بقی من الید المقطوعة ممّا دون المرفق:بأنّ غسل الجمیع بتقدیر وجود ذلک البعض واجب،فإذا زال البعض لم یسقط الآخر (4)،انتهی.

المناقشة فی هذه النسبة:

و هذا الاستدلال یحتمل أن یراد منه مفاد قاعدة«المیسور لا یسقط بالمعسور»؛و لذا أبدله فی الذکری بنفس القاعدة (5).

ص: 283


1- 1) راجع الصفحة 196.
2- 2) نسبه الیهما الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:267،و السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:522.
3- 3) فی(ظ)و(ه):«و فی».
4- 4) المعتبر 1:144،و المنتهی 2:37،و اللفظ للأوّل.
5- 5) الذکری 2:133.

و یحتمل أن یراد منه الاستصحاب،بأن یراد منه:أنّ هذا الموجود بتقدیر وجود المفقود فی زمان سابق واجب،فإذا زال البعض لم یعلم سقوط الباقی،و الأصل عدمه،أو لم یسقط بحکم الاستصحاب.

و یحتمل أن یراد به التمسّک بعموم ما دلّ علی وجوب کلّ من الأجزاء من غیر مخصّص له بصورة التمکّن من الجمیع،لکنّه ضعیف احتمالا و محتملا.

ص: 284

الأمر الثانی عشر :جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه

اشارة

أنّه لا فرق فی احتمال خلاف الحالة السابقة بین أن یکون مساویا لاحتمال بقائه،أو راجحا علیه بأمارة غیر معتبرة.

و یدلّ علیه وجوه:

الوجه الأوّل:الإجماع القطعیّ

علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

الوجه: الثانی:أنّ المراد بالشکّ فی الروایات معناه اللغویّ،

و هو خلاف الیقین،کما فی الصحاح (1).و لا خلاف فیه ظاهرا (2).

و دعوی:انصراف المطلق فی الروایات إلی معناه الأخصّ،و هو الاحتمال المساوی،لا شاهد لها،بل یشهد بخلافها-مضافا إلی تعارف إطلاق الشکّ فی الأخبار علی المعنی الأعمّ (3)-موارد من الأخبار:

منها:مقابلة الشکّ بالیقین فی جمیع الأخبار.

ص: 285


1- 1) الصحاح 4:1594،مادّة«شکک».
2- 2) انظر المصباح المنیر:320،مادّة«شکک».
3- 3) انظر الوسائل 5:329،الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 2،4،5،و الصفحة 337،الباب 23 منها،الحدیث 9.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة الاولی (1):«فإن حرّک إلی جنبه شیء و هو لا یعلم به»؛فإنّ ظاهره فرض السؤال فیما کان معه أمارة النوم.

و منها:قوله علیه السّلام:«لا،حتّی یستیقن»؛حیث جعل غایة وجوب الوضوء الاستیقان بالنوم و مجیء أمر بیّن عنه.

و منها:قوله علیه السّلام:«و لکن ینقضه بیقین آخر»؛فإنّ الظاهر سوقه فی مقام بیان حصر ناقض الیقین فی الیقین.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة الثانیة (2):«فلعلّه شیء أوقع علیک،و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشّکّ»؛فإنّ کلمة«لعلّ» ظاهرة فی مجرّد الاحتمال،خصوصا مع وروده فی مقام إبداء ذلک کما فی المقام،فیکون الحکم متفرّعا علیه.

و منها:تفریع قوله علیه السّلام:«صم للرّؤیة و أفطر للرّؤیة»علی قوله علیه السّلام:

«الیقین لا یدخله الشّکّ» (3).

الوجه: الثالث:أنّ الظنّ الغیر المعتبر إن علم بعدم اعتباره
اشارة

بالدلیل،فمعناه أنّ وجوده کعدمه عند الشارع،و أنّ کلّ ما یترتّب شرعا علی تقدیر عدمه فهو المترتّب علی تقدیر وجوده.و إن کان ممّا شکّ فی اعتباره، فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلیّ السابق بسببه،إلی نقض الیقین بالشکّ،فتأمّل جدّا (4).

ص: 286


1- 1) تقدمت فی الصفحة 55.
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 58.
3- 3) الوسائل 7:184،الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان،الحدیث 13.
4- 4) فی(ظ):«جیّدا».

هذا کلّه علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

و أمّا علی تقدیر اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب فی السابق،فظاهر کلماتهم أنّه لا یقدح فیه أیضا وجود الأمارة الغیر المعتبرة،فیکون العبرة فیه عندهم بالظنّ النوعیّ و إن کان الظنّ الشخصیّ علی خلافه؛و لذا تمسّکوا به فی مقامات غیر محصورة علی الوجه الکلّیّ،من غیر التفات إلی وجود الأمارات الغیر المعتبرة فی خصوصیّات الموارد.

و اعلم:أنّ الشهید قدّس سرّه فی الذکری-بعد ما ذکر مسألة الشکّ فی تقدّم الحدث علی الطهارة-قال:

تنبیه: کلام الشهید فی الذکری

قولنا:«الیقین لا یرفعه الشکّ»،لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ فی زمان واحد؛لامتناع ذلک،ضرورة أنّ الشکّ فی أحد النقیضین یرفع یقین الآخر،بل المعنیّ به:أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لا یخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمان الثانی؛لأصالة بقاء ما کان علی ما کان،فیؤول إلی اجتماع الظنّ و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات (1)،انتهی.

توجیه کلام الشهید«قدس سره»:

و مراده من الشکّ معناه اللغویّ،و هو مجرّد الاحتمال المنافی للیقین، فلا ینافی ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما کان،فلا یرد ما اورد علیه (2):من أنّ الظنّ کالیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ.

ص: 287


1- 1) الذکری 2:207.
2- 2) هذا الإیراد من المحقق الخوانساری فی مشارق الشموس:142.
ما یرد علی هذا التوجیه:

نعم،یرد علی ما ذکرنا من التوجیه:أنّ الشهید قدّس سرّه فی مقام دفع ما یتوهّم من التناقض المتوهّم (1)فی قولهم:«الیقین لا یرفعه الشّکّ»، و لا ریب أنّ الشکّ الذی حکم بأنّه لا یرفع الیقین،لیس المراد منه الاحتمال الموهوم؛لأنّه إنّما یصیر موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما کان،نظیر المشکوک الذی یراد إلحاقه بالغالب،فإنّه یصیر مظنونا (2)بعد ملاحظة الغلبة.و علی تقدیر إرادة الاحتمال الموهوم-کما ذکره المدقّق الخوانساری (3)-فلا یندفع به توهّم اجتماع الوهم و الیقین المستفاد من عدم رفع الأوّل للثانی.و إرادة الیقین السابق و الشکّ اللاحق یغنی عن إرادة خصوص الوهم من الشکّ.

و کیف کان،فما ذکره المورد-من اشتراک الظنّ و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ مطلقا-فی محلّه.

المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:

فالأولی أن یقال:إنّ قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»لا دلالة فیه علی اجتماعهما فی زمان واحد،إلاّ من حیث الحکم فی تلک القضیّة بعدم الرفع.و لا ریب أنّ هذا لیس إخبارا عن الواقع؛لأنّه کذب، و لیس حکما شرعیّا بإبقاء نفس الیقین أیضا؛لأنّه غیر معقول،و إنّما هو حکم شرعیّ بعدم (4)رفع آثار الیقین السابق بالشکّ اللاحق،سواء کان احتمالا مساویا أو مرجوحا.

ص: 288


1- 1) کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة لفظة«المتوهّم».
2- 2) فی(ظ)بدل«مظنونا»:«موهوما».
3- 3) مشارق الشموس:142.
4- 4) کذا فی(ف)،(خ)و(ن)،و فی غیرها:«لعدم».

خاتمة

شرائط العمل بالاستصحاب::

اشارة

ذکر بعضهم (1)للعمل بالاستصحاب شروطا،کبقاء الموضوع،و عدم المعارض،و وجوب الفحص.

و التحقیق:رجوع الکلّ إلی شروط جریان الاستصحاب.

و توضیح ذلک:أنّک قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شکّ فی بقائه،و هذا لا یتحقّق إلاّ مع الشکّ فی بقاء القضیّة المحقّقة (2)فی السابق بعینها فی الزمان اللاحق.

و الشکّ علی هذا الوجه لا یتحقّق إلاّ بامور:

الأمر الأوّل :اشتراط بقاء الموضوع:
اشارة

بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق،و المراد به معروض المستصحب.

ص: 289


1- 1) انظر الوافیة:208 و 209،و الفصول:377 و 381،و مناهج الأحکام:232 و 233،و ضوابط الاصول:380 و 388.
2- 2) فی(ظ)و(ه):«المتحقّقة».

فإذا ارید استصحاب قیام زید،أو وجوده،فلا بدّ من تحقّق زید فی الزمان اللاحق علی النحو الذی کان معروضا فی السابق،سواء کان تحقّقه فی السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا،فزید معروض للقیام فی السابق بوصف وجوده الخارجیّ،و للوجود بوصف تقرّره ذهنا، لا وجوده الخارجیّ.

و بهذا اندفع ما استشکله بعض (1)فی کلّیّة اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب،بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشکّ فی بقائها؛زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجیّ الثانویّ،و غفلة عن أنّ المراد وجوده الثانویّ علی نحو وجوده الأوّلیّ الصالح لأن یحکم علیه بالمستصحب و بنقیضه،و إلاّ لم یجز أن یحمل علیه المستصحب فی الزمان السابق.فالموضوع فی استصحاب حیاة زید هو زید القابل لأن یحکم علیه بالحیاة تارة و بالموت اخری،و هذا المعنی لا شکّ فی تحقّقه عند الشکّ فی بقاء حیاته.

الدلیل علی هذا الشرط:

ثمّ الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم یعلم تحقّقه لاحقا،فإذا ارید إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:

فإمّا أن یبقی فی غیر محلّ و موضوع،و هو محال.

و إمّا أن یبقی فی موضوع غیر الموضوع السابق،و من المعلوم أنّ هذا لیس إبقاء لنفس ذلک العارض،و إنّما هو حکم بحدوث عارض مثله فی موضوع جدید،فیخرج عن الاستصحاب،بل حدوثه للموضوع

ص: 290


1- 1) هو شریف العلماء قدّس سرّه،انظر ضوابط الاصول:380.

الجدید کان مسبوقا بالعدم،فهو المستصحب دون وجوده.

و بعبارة اخری:بقاء المستصحب لا فی موضوع محال،و کذا فی موضوع آخر؛إمّا لاستحالة انتقال العرض،و إمّا لأنّ المتیقّن سابقا وجوده فی الموضوع السابق،و الحکم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع،و لا یکفی احتمال البقاء؛إذ لا بدّ من العلم بکون الحکم بوجود المستصحب إبقاء، و الحکم بعدمه نقضا.

هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:

فإن قلت:إذا کان الموضوع محتمل البقاء فیجوز إحرازه فی الزمان اللاحق بالاستصحاب (1).

قلت:لا مضایقة من جواز استصحابه فی بعض الصور،إلاّ أنّه لا ینفع فی استصحاب الحکم المحمول علیه.

بیان ذلک:أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه:إمّا أن یکون مسبّبا عن سبب غیر الشکّ فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء -مثل أن یشکّ فی عدالة مجتهده مع الشکّ فی حیاته-و إمّا أن یکون مسبّبا عنه.

فإن کان الأوّل،فلا إشکال فی استصحاب الموضوع عند الشکّ، لکن استصحاب الحکم کالعدالة-مثلا-لا یحتاج إلی إبقاء حیاة زید؛ لأنّ موضوع العدالة:زید علی تقدیر الحیاة؛إذ لا شکّ فیها إلاّ علی فرض الحیاة،فالذی یراد استصحابه هو عدالته علی تقدیر الحیاة.

ص: 291


1- 1) إشارة إلی ما ذکره صاحب الفصول فی الفصول:381.

و بالجملة:فهنا مستصحبان،لکلّ منهما موضوع علی حدة:حیاة زید، و عدالته علی تقدیر الحیاة،و لا یعتبر فی الثانی إثبات الحیاة (1).

و علی الثانی،فالموضوع:إمّا أن یکون معلوما معیّنا شکّ فی بقائه،کما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغیّر، و للمطهّریّة هو الماء بوصف الکرّیّة و الإطلاق،ثمّ شکّ فی بقاء تغیّر الماء الأوّل و کرّیّة الماء الثانی أو إطلاقه.

و إمّا أن یکون غیر معیّن،بل مردّدا بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع،کما إذا لم یعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذی حدث فیه التغیّر آناً ما،أو الماء المتلبّس فعلا بالتغیّر.و کما إذا شککنا فی أنّ النجاسة محمولة علی الکلب بوصف أنّه کلب،أو المشترک بین الکلب و بین ما یستحال إلیه من الملح أو غیره.

أمّا الأوّل،فلا إشکال فی استصحاب الموضوع،و قد عرفت -فی مسألة الاستصحاب فی الامور الخارجیّة (2)-أنّ استصحاب الموضوع، حقیقته (3)ترتیب الأحکام الشرعیّة المحمولة علی ذلک الموضوع الموجود واقعا،فحقیقة استصحاب التغیّر و الکرّیّة و الإطلاق فی الماء، ترتیب أحکامها المحمولة علیها،کالنجاسة فی الأوّل،و المطهّریّة فی الأخیرین.

فمجرّد استصحاب الموضوع یوجب إجراء الأحکام،فلا مجال

ص: 292


1- 1) لم ترد«حیاة زید-إلی-إثبات الحیاة»فی(ظ).
2- 2) راجع الصفحة 113-115.
3- 3) فی(ت)و(ظ):«حقیقة».

لاستصحاب الأحکام حینئذ (1)؛لارتفاع الشکّ،بل لو ارید استصحابها لم یجر (2)؛لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا لیس من أحکام التغیّر الواقعیّ لیثبت باستصحابه؛لأنّ أثر التغیّر الواقعیّ هی النجاسة الواقعیّة، لا استصحابها؛إذ مع فرض التغیّر لا شکّ فی النجاسة.

مع أنّ قضیّة ما ذکرنا من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب،حکم العقل باشتراط بقائه فیه،فالمتغیّر (3)الواقعیّ إنّما یجوز استصحاب النجاسة له بحکم العقل،فهذا الحکم-أعنی ترتّب الاستصحاب علی بقاء الموضوع-لیس أمرا جعلیّا حتّی یترتّب علی وجوده الاستصحابیّ،فتأمّل.

و علی الثانی،فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحکم.

أمّا الأوّل؛فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا یثبت کون هذا الأمر الباقی متّصفا بالموضوعیّة،إلاّ بناء علی القول بالأصل المثبت،کما تقدّم (4)فی أصالة بقاء الکرّ المثبتة لکرّیّة المشکوک بقاؤه علی الکرّیّة،و علی هذا القول فحکم هذا القسم حکم القسم الأوّل.و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف کونه موضوعا فهو فی معنی استصحاب الحکم؛لأنّ صفة الموضوعیّة للموضوع ملازم لإنشاء الحکم من الشارع باستصحابه.

و أمّا استصحاب الحکم؛فلأنّه کان ثابتا لأمر لا یعلم بقاؤه،

ص: 293


1- 1) لم ترد«حینئذ»فی(ظ).
2- 2) فی(ت):«لم یجز».
3- 3) کذا فی(ه)،و فی غیرها:«فالتغیّر».
4- 4) راجع الصفحة 281.

و بقاؤه قائما بهذا الموجود الباقی (1)لیس قیاما بنفس ما قام به أوّلا، حتّی یکون إثباته إبقاء و نفیه نقضا.

الشکّ فی الحکم من جهة الشکّ فی القیود المأخوذة فی الموضوع:

إذا عرفت ما ذکرنا،فاعلم:أنّه کثیرا ما یقع الشکّ فی الحکم من جهة الشکّ فی أنّ موضوعه و محلّه هو الأمر الزائل و لو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیّته،حتّی یکون الحکم مرتفعا،أو هو الأمر الباقی، و الزائل لیس موضوعا و لا مأخوذا فیه،فلو فرض شکّ فی الحکم کان من جهة اخری غیر الموضوع،کما یقال:إنّ حکم النجاسة فی الماء المتغیّر،موضوعه نفس الماء،و التغیّر علّة محدثة للحکم،فیشکّ فی علّیّته للبقاء.

ما یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع أحد امور:

فلا بدّ من میزان یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها، و هو أحد امور:

الأوّل:العقل

،فیقال:إنّ مقتضاه کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذة فیه،فیکون الحکم ثابتا لأمر واحد یجمعها؛و ذلک لأنّ کلّ قضیّة و إن کثرت قیودها المأخوذة فیها راجعة فی الحقیقة إلی موضوع واحد و محمول واحد،فإذا شکّ فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعض تلک القیود،سواء علم کونه قیدا للموضوع أو للمحمول أو لم یعلم أحدهما،فلا یجوز الاستصحاب؛لأنّه إثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق،و لا یصدق هذا مع الشکّ فی أحدهما.نعم،لو شکّ بسبب تغیّر الزمان المجعول ظرفا للحکم-کالخیار-لم یقدح فی جریان الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب مبنیّ علی إلغاء خصوصیّة الزمان الأوّل.

ص: 294


1- 1) لم ترد«الباقی»فی(ظ).

فالاستصحاب فی الحکم الشرعیّ لا یجری إلاّ فی الشکّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا،و فیما (1)کان من جهة مدخلیّة الزمان.نعم،یجری فی الموضوعات الخارجیّة بأسرها.

ثمّ لو لم یعلم مدخلیّة القیود فی الموضوع کفی فی عدم جریان الاستصحاب الشکّ فی بقاء الموضوع،علی ما عرفت مفصّلا (2).

الثانی: لسان الدلیل

أن یرجع فی معرفة الموضوع للأحکام إلی الأدلّة،و یفرّق بین قوله:«الماء المتغیّر نجس»،و بین قوله:«الماء ینجس إذا تغیّر»، فیجعل الموضوع فی الأوّل الماء المتلبّس بالتغیّر،فیزول الحکم بزواله، و فی الثانی نفس الماء فیستصحب النجاسة لو شکّ فی مدخلیّة التغیّر فی بقائها،و هکذا.و علی هذا فلا یجری الاستصحاب فیما کان الشکّ من غیر جهة الرافع إذا کان (3)الدلیل غیر لفظیّ لا یتمیّز فیه الموضوع؛ لاحتمال مدخلیّة القید الزائل فیه.

الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف

،فکلّ مورد یصدق عرفا أنّ هذا کان کذا سابقا جری فیه الاستصحاب و إن کان المشار إلیه لا یعلم بالتدقیق أو بملاحظة الأدلّة کونه موضوعا،بل علم عدمه.

مثلا:قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر و الکلب نجس،فإذا ماتا و اطّلع أهل العرف علی حکم الشارع علیهما بعد الموت،فیحکمون (4)

ص: 295


1- 1) فی(ص)زیادة:«إذا».
2- 2) راجع الصفحة 293.
3- 3) لم ترد«الشکّ من غیر جهة الرافع إذا کان»فی(ظ).
4- 4) کذا فی(ص)،و فی غیره بدل«و اطّلع-إلی-فیحکمون»:«حکم العرف».

بارتفاع طهارة الأوّل و بقاء نجاسة الثانی،مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیهما بحسب التدقیق (1)؛لأنّ الطهارة و النجاسة کانتا محمولتین علی الحیوانین المذکورین (2)،و قد ارتفعت الحیوانیة بعد صیرورته جمادا.

و نحوه حکم العرف باستصحاب بقاء الزوجیّة بعد موت أحد الزوجین،و قد تقدّم (3)حکم العرف ببقاء کرّیّة ما کان کرّا سابقا، و وجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها،و استصحاب السواد فیما علم زوال مرتبة معیّنة منه و یشکّ فی تبدّله بالبیاض أو بسواد خفیف،إلی غیر ذلک.

کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:

و بهذا الوجه یصحّ للفاضلین قدّس سرّهما-فی المعتبر و المنتهی-الاستدلال علی بقاء نجاسة الأعیان النجسة بعد الاستحالة:بأنّ النجاسة قائمة بالأعیان (4)النجسة،لا بأوصاف الأجزاء،فلا تزول بتغیّر أوصاف محلّها،و تلک الأجزاء باقیة،فتکون النجاسة باقیة؛لانتفاء ما یقتضی ارتفاعها (5)،انتهی کلام المعتبر.

و احتجّ فخر الدین للنجاسة:بأصالة بقائها،و بأنّ الاسم أمارة و معرّف،فلا یزول الحکم بزواله (6)،انتهی.

ص: 296


1- 1) لم ترد«بحسب التدقیق»فی(ظ).
2- 2) فی(ظ)و نسخة بدل(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«فلا معنی لصدق ارتفاع الأوّل و بقاء الثانی»،و فی(ر)وردت هذه الزیادة بعد کلمة«الحیوانیة».
3- 3) راجع الصفحة 196 و 280.
4- 4) فی غیر(ه)بدل«بالأعیان»:«بالأشیاء»،و فی المعتبر:«بالأجزاء».
5- 5) المعتبر 1:451،و انظر المنتهی 3:287.
6- 6) إیضاح الفوائد 1:31.

و هذه الکلمات و إن کانت محلّ الإیراد؛لعدم ثبوت قیام حکم الشارع بالنجاسة بجسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد،بل ظهور عدمه؛لأنّ ظاهر الأدلّة تبعیّة الأحکام للأسماء،کما اعترف به فی المنتهی فی استحالة الأعیان النجسة (1)،إلاّ أنّها شاهدة علی إمکان اعتبار (2)موضوعیّة الذات المشترکة بین واجد الوصف العنوانیّ و فاقده، کما ذکرنا فی نجاسة الکلب بالموت،حیث إنّ أهل العرف لا یفهمون نجاسة اخری حاصلة بالموت،و یفهمون ارتفاع طهارة الإنسان،إلی غیر ذلک ممّا یفهمون الموضوع فیه مشترکا بین الواجد للوصف العنوانیّ و الفاقد.

الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحالة:

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین (3)فرّق بین استحالة نجس العین و المتنجّس، فحکم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع،دون الثانی؛لأنّ موضوع النجاسة فیه لیس عنوان المستحیل-أعنی الخشب مثلا-و إنّما هو الجسم و لم یزل بالاستحالة.

الإشکال فی هذا الفرق:

و هو حسن فی بادئ النظر،إلاّ أنّ دقیق النظر یقتضی خلافه؛ إذ لم یعلم أنّ النجاسة فی المتنجّسات محمولة علی الصورة الجنسیّة و هی الجسم،و إن اشتهر فی الفتاوی و معاقد الإجماعات:أنّ کلّ جسم لاقی نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس،إلاّ أنّه لا یخفی علی المتأمّل أنّ التعبیر بالجسم لبیان (4)عموم الحکم لجمیع الأجسام الملاقیة من حیث

ص: 297


1- 1) المنتهی 3:288.
2- 2) لم ترد«اعتبار»فی(ر).
3- 3) هو الفاضل الهندی،و تبعه جماعة،کما سیأتی فی الصفحة 299.
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«لبیان»:«لأداء».

سببیّة الملاقاة للتنجّس (1)،لا لبیان إناطة الحکم بالجسمیّة.

و بتقریر آخر (2):الحکم ثابت لأشخاص الجسم،فلا ینافی ثبوته لکلّ واحد منها من حیث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة.

فقولهم:«کلّ جسم لاقی نجسا فهو نجس»لبیان حدوث النجاسة فی الجسم بسبب الملاقاة من غیر تعرّض للمحلّ الذی یتقوّم به،کما إذا قال القائل:«إنّ کلّ جسم له خاصّیّة و تأثیر»مع کون الخواصّ و التأثیرات من عوارض الأنواع.

و إن أبیت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع فی تقوّم النجاسة بالجسم، فنقول:لا شکّ (3)فی أنّ مستند هذا العموم هی الأدلّة الخاصّة الواردة فی الأشخاص الخاصّة-مثل الثوب و البدن و الماء و غیر ذلک-،فاستنباط القضیّة الکلّیّة المذکورة منها لیس إلاّ من حیث عنوان حدوث النجاسة، لا ما یتقوّم به،و إلاّ فاللازم إناطة النجاسة فی کلّ مورد بالعنوان المذکور فی دلیله.

و دعوی:أنّ ثبوت الحکم لکلّ عنوان خاصّ من حیث کونه جسما،لیست بأولی من دعوی کون التعبیر بالجسم فی القضیّة العامّة من حیث عموم ما یحدث فیه النجاسة بالملاقاة،لا من حیث تقوّم النجاسة بالجسم.نعم،الفرق بین المتنجّس و النجس:أنّ الموضوع فی النجس معلوم الانتفاء فی ظاهر الدلیل،و فی المتنجّس محتمل البقاء.

ص: 298


1- 1) فی(ظ)،(ت)و(ه):«للنجس»،و فی نسخة بدل(ص):«للنجاسة».
2- 2) فی(ظ)بدل«و بتقریر آخر»:«و بعبارة اخری».
3- 3) فی(ت)،(ه)و(ظ)بدل«لا شکّ»:«لا إشکال».
عدم الفرق بناء علی کون المحکّم نظر العرف:

لکنّ هذا المقدار لا یوجب الفرق بعد ما (1)تبیّن أنّ العرف هو المحکّم فی موضوع الاستصحاب.أ رأیت أنّه لو حکم علی الحنطة أو العنب بالحلّیّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة،هل یتأمّل العرف فی إجراء تلک الأحکام علی الدقیق و الزبیب؟!کما لا یتأمّلون فی عدم جریان الاستصحاب فی استحالة الخشب دخانا و الماء المتنجّس بولا لمأکول اللحم،خصوصا إذا اطّلعوا علی زوال النجاسة بالاستحالة.

کما أنّ العلماء أیضا لم یفرّقوا فی الاستحالة بین النجس و المتنجّس، کما لا یخفی علی المتتبّع (2)،بل جعل بعضهم (3)الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولویّة الجلیّة (4)،حتّی تمسّک بها فی المقام من لا یقول بحجّیّة مطلق الظنّ (5).

و ممّا ذکرنا یظهر وجه النظر فیما ذکره جماعة (6)-تبعا للفاضل الهندی قدّس سرّه (7)-:من أنّ الحکم فی المتنجّسات لیس دائرا مدار الاسم

ص: 299


1- 1) «ما»من(ر)و(ص).
2- 2) انظر الجواهر 6:270.
3- 3) کما حکاه فی فقه المعالم:403،و القوانین 2:74.
4- 4) فی(ر)بدل«الجلیّة»:«القطعیّة».
5- 5) هو صاحب المعالم فی فقه المعالم:403،فی مسألة مطهّریة النار لما أحالته رمادا.
6- 6) مثل المحقّق القمی فی القوانین 2:74،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام: 233،و مستند الشیعة 1:326،و استشکل فی الحکم المحقّق السبزواری فی الذخیرة:172.
7- 7) انظر المناهج السویّة(مخطوط)،الورقة 124.

حتّی یطهر (1)بالاستحالة،بل لأنّه جسم لاقی نجسا،و هذا المعنی لم یزل (2).

مراتب التغیّر و الأحکام مختلفة:

فالتحقیق:أنّ مراتب تغیّر الصورة فی الأجسام مختلفة،بل الأحکام أیضا مختلفة،ففی بعض مراتب التغیّر یحکم العرف بجریان دلیل العنوان من غیر حاجة إلی الاستصحاب،و فی بعض آخر لا یحکمون بذلک و یثبتون الحکم بالاستصحاب،و فی ثالث لا یجرون الاستصحاب أیضا،من غیر فرق-فی حکم النجاسة-بین النجس و المتنجّس.

فمن الأوّل:ما لو حکم علی الرطب أو العنب بالحلّیّة أو الطهارة أو النجاسة،فإنّ الظاهر جریان عموم أدلّة هذه الأحکام للتمر و الزبیب، فکأنّهم یفهمون من الرطب و العنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبیبا،مع أنّ الظاهر تغایر الاسمین؛و لهذا لو حلف علی ترک أحدهما لم یحنث بأکل الآخر.و الظاهر أنّهم لا یحتاجون فی إجراء الأحکام المذکورة إلی الاستصحاب.

و من الثانی:إجراء حکم بول غیر المأکول إذا صار بولا لمأکول و بالعکس،و کذا صیرورة الخمر خلاّ،و صیرورة الکلب أو الإنسان جمادا بالموت،إلاّ أنّ الشارع حکم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق،إمّا للنصّ،کما فی الخمر المستحیل خلاّ (3)،و إمّا لعموم ما دلّ علی حکم المنتقل إلیه،فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إلیه إذا

ص: 300


1- 1) المناسب:«حتّی تطهر»؛لرجوع الضمیر إلی«المتنجّسات».
2- 2) لم ترد«بل-إلی-لم یزل»فی(ظ)و(ر).
3- 3) انظر الوسائل 2:1098،الباب 77 من أبواب النجاسات.

کان بولا لمأکول (1)لیس من أصالة الطهارة بعد عدم جریان الاستصحاب، بل هو من الدلیل،نظیر استفادة نجاسة بول المأکول إذا صار بولا لغیر مأکول.

و من الثالث:استحالة العذرة (2)أو الدّهن المتنجّس دخانا،و المنیّ حیوانا.و لو نوقش فی بعض الأمثلة المذکورة،فالمثال غیر عزیز علی المتتبّع المتأمّل.

معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ معنی قولهم«الأحکام تدور مدار الأسماء»، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها، فإذا قال الشارع:العنب حلال،فإن ثبت کون الموضوع هو مسمّی هذا الاسم،دار الحکم مداره،فینتفی عند صیرورته زبیبا،أمّا إذا علم من العرف أو غیره أنّ الموضوع هو الکلّیّ الموجود فی العنب المشترک بینه و بین الزبیب،أو بینهما و بین العصیر،دار الحکم مداره أیضا.

نعم،یبقی دعوی:أنّ ظاهر اللفظ فی مثل القضیّة المذکورة کون الموضوع هو العنوان،و تقوّم الحکم به،المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لکنّک عرفت:أنّ العناوین مختلفة،و الأحکام أیضا مختلفة (3)،و قد تقدّم حکایة بقاء نجاسة الخنزیر المستحیل ملحا عن أکثر أهل العلم، و اختیار الفاضلین له (4).

ص: 301


1- 1) فی(ظ):«بول المأکول».
2- 2) فی(ص)و نسخة بدل(ت)زیادة:«دودا».
3- 3) راجع أوّل الصفحة السابقة.
4- 4) لم تتقدم حکایة ذلک عن أهل العلم.نعم،نسبه إلی أکثر أهل العلم فی المنتهی 3:287.

و دعوی:احتیاج استفادة غیر ما ذکر من ظاهر اللفظ إلی القرینة الخارجیّة،و إلاّ فظاهر اللفظ کون القضیّة ما دام الوصف العنوانیّ،لا تضرّنا فیما نحن بصدده؛لأنّ المقصود مراعاة العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاقتصار فی ذلک علی ما یقتضیه العقل علی وجه الدقّة،و لا علی ما یقتضیه الدلیل اللفظیّ إذا کان العرف بالنسبة إلی القضیّة الخاصّة علی خلافه.

و حینئذ،فیستقیم أن یراد من قولهم:«إنّ الأحکام تدور مدار الأسماء»أنّ مقتضی ظاهر دلیل الحکم تبعیّة ذلک الحکم لاسم الموضوع الذی علّق علیه الحکم فی ظاهر الدلیل،فیراد من هذه القضیّة تأسیس أصل،قد یعدل عنه بقرینة فهم العرف أو غیره،فافهم.

الأمر الثانی:اشتراط الشکّ فی البقاء
اشارة

[الأمر الثانی] (1)[:اشتراط الشکّ فی البقاء]

الأمر الثانی ممّا یعتبر فی تحقّق الاستصحاب:أن یکون فی حال الشکّ متیقّنا بوجود المستصحب فی السابق،حتّی یکون شکّه فی البقاء.

فلو کان الشکّ فی تحقّق نفس ما تیقّنه سابقا-کأن تیقّن عدالة زید فی زمان،کیوم الجمعة مثلا،ثمّ شکّ فی نفس هذا المتیقّن،و هو عدالته یوم الجمعة،بأن زال مدرک اعتقاده السابق،فشکّ فی مطابقته للواقع،أو کونه جهلا مرکّبا-لم یکن هذا من مورد الاستصحاب لغة، و لا اصطلاحا.

ص: 302


1- 1) العنوان منّا.
الدلیل علی اعتبار هذا الشرط:

أمّا الأوّل،فلأنّ الاستصحاب-لغة-أخذ الشیء مصاحبا،فلا بدّ من إحراز ذلک الشیء (1)حتّی یأخذه مصاحبا،فإذا شکّ فی حدوثه من أصله فلا استصحاب.

و أمّا اصطلاحا،فلأنّهم اتّفقوا علی أخذ الشکّ فی البقاء-أو ما یؤدّی هذا المعنی-فی معنی الاستصحاب.

قاعدة الیقین و الشکّ الساری:

نعم،لو ثبت أنّ الشکّ بعد الیقین بهذا المعنی ملغی فی نظر الشارع،فهی قاعدة اخری مباینة للاستصحاب،سنتکلّم فیها (2)بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها،و أنّ مدلولها لا یختصّ بالشکّ فی البقاء،بل الشکّ بعد الیقین ملغی مطلقا (3)،سواء تعلّق بنفس ما تیقّنه سابقا،أم ببقائه.

و أوّل من صرّح بذلک الفاضل السبزواری-فی الذخیرة-فی مسألة من شکّ فی بعض أفعال الوضوء،حیث قال:

تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «الیقین»:

و التحقیق:أنّه إن فرغ من الوضوء متیقّنا للإکمال،ثمّ عرض له الشکّ،فالظاهر عدم وجوب إعادة شیء؛لصحیحة زرارة:«و لا تنقض الیقین أبدا بالشکّ» (4)،انتهی.

و لعلّه قدّس سرّه،تفطّن له من کلام الحلّیّ فی السرائر،حیث استدلّ علی المسألة المذکورة:بأنّه لا یخرج عن حال الطهارة إلاّ علی یقین من

ص: 303


1- 1) «الشیء»من(ص).
2- 2) انظر الصفحة 310-313.
3- 3) لم ترد«مطلقا»فی(ظ).
4- 4) الذخیرة:44.

کمالها،و لیس ینقض الشکّ الیقین (1)،انتهی.

لکن هذا التعبیر من الحلّیّ لا یلزم أن یکون استفاده من أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ.و یقرب من هذا التعبیر عبارة جماعة من القدماء (2).

لکنّ التعبیر لا یلزم دعوی شمول الأخبار للقاعدتین،علی ما توهّمه غیر واحد من المعاصرین (3)،و إن اختلفوا بین مدّع لانصرافها إلی خصوص الاستصحاب (4)،و بین منکر له عامل بعمومها (5).

دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین:

و توضیح دفعه:أنّ المناط فی القاعدتین مختلف بحیث لا یجمعهما مناط واحد؛فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشکّ و الیقین مع قطع النظر عن الزمان؛لتعلّق الشکّ ببقاء ما تیقّن سابقا،و لازمه کون القضیّة المتیقّنة-أعنی عدالة زید یوم الجمعة-متیقّنة حین الشکّ أیضا من غیر جهة الزمان.و مناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقیهما من جهة الزمان،و معناه کونه فی الزمان اللاحق شاکّا فیما تیقّنه سابقا بوصف

ص: 304


1- 1) السرائر 1:104.
2- 2) انظر فقه الرضا:79،و المقنعة:49،و النهایة:17،و الغنیة:61.
3- 3) مثل شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:371،و السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:657،و الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، الورقة 85،من فنّ الاستصحاب.
4- 4) کشریف العلماء و السیّد المجاهد،و فی(ظ)بدل«خصوص الاستصحاب»: «غیره».
5- 5) کالفاضل الدربندی و کذا المحقّق السبزواری.

وجوده فی السابق.

فإلغاء الشکّ فی القاعدة الاولی عبارة عن الحکم ببقاء المتیقّن سابقا-حیث إنّه متیقّن-من غیر تعرّض لحال حدوثه،و فی القاعدة الثانیة هو الحکم بحدوث ما تیقّن حدوثه من غیر تعرّض لحکم بقائه، فقد یکون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشکوکا.

عدم إرادة القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:

و اختلاف مؤدّی القاعدتین (1)،و إن لم یمنع من إرادتهما من کلام واحد-بأن یقول الشارع:إذا حصل بعد الیقین بشیء شکّ له تعلّق بذلک الشیء (2)فلا عبرة به،سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه،و احکم بالبقاء فی الأوّل،و بالحدوث فی الثانی-إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما (3)من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه» (4)؛فإنّ المضیّ علی الیقین السابق- المفروض تحقّقه فی القاعدتین-أعنی عدالة زید یوم الجمعة،بمعنی الحکم بعدالته فی ذلک الیوم من غیر تعرّض لعدالته فیما بعده-کما هو مفاد القاعدة الثانیة-یغایر المضیّ علیه بمعنی عدالته بعد یوم الجمعة من غیر تعرّض لحال یوم الجمعة-کما هو مفاد قاعدة الاستصحاب- فلا یصحّ إرادة المعنیین منه.

ص: 305


1- 1) فی(ظ)بدل«القاعدتین»:«الإبقاءین».
2- 2) فی(ظ)بدل«بعد الیقین-إلی-الشیء»:«الشکّ بعد الیقین»،و فی(ص) بدلها:«شکّ بعد یقین».
3- 3) فی(ص)،(ه)و(ت)زیادة:«فی هذا المقام».
4- 4) المستدرک 1:228،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،ضمن الحدیث 4.

فإن قلت:إنّ معنی المضیّ علی الیقین عدم التوقّف من أجل الشکّ العارض و فرض الشکّ کعدمه،و هذا یختلف باختلاف متعلّق الشکّ،فالمضیّ مع الشکّ فی الحدوث بمعنی الحکم بالحدوث،و مع الشکّ فی البقاء بمعنی الحکم به.

قلت:لا ریب فی اتّحاد متعلّقی الشکّ و الیقین و کون المراد المضیّ علی ذلک الیقین المتعلّق بما تعلّق به الشکّ،و المفروض أنّه لیس فی السابق إلاّ یقین واحد،و هو الیقین بعدالة زید،و الشکّ فیها (1)لیس له (2)هنا (3)فردان یتعلّق أحدهما بالحدوث و الآخر بالبقاء.

و بعبارة اخری:عموم أفراد الیقین باعتبار الامور الواقعیّة،کعدالة زید و فسق عمرو،لا باعتبار تعدّد (4)ملاحظة الیقین بشیء (5)واحد، حتّی ینحلّ الیقین بعدالة زید إلی فردین یتعلّق بکلّ منهما شکّ (6).

و حینئذ،فإن اعتبر المتکلّم فی کلامه الشکّ فی هذا المتیقّن من دون تقییده بیوم الجمعة،فالمضیّ علی هذا الیقین عبارة عن الحکم باستمرار هذا المتیقّن،و إن اعتبر الشکّ فیه مقیّدا بذلک الیوم،فالمضیّ

ص: 306


1- 1) فی(ه)و(ر)زیادة:«و».
2- 2) لم ترد«له»فی(ه).
3- 3) لم ترد«هنا»فی(ص).
4- 4) «تعدّد»من(ت)و(ه).
5- 5) فی(ه):«لشیء».
6- 6) لم ترد«و بعبارة اخری-إلی-بکلّ منهما شکّ»فی(ر)و(ظ)،و ورد بدلها: «بل المراد الشکّ فی نفس ما تیقّن».

علی ذلک المتیقّن الذی تعلّق به الشکّ عبارة عن الحکم بحدوثه من غیر تعرّض للبقاء،کأنّه قال:من کان علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة فشکّ فیها،فلیمض علی یقینه السابق (1).

عدم إرادة القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:

و قس علی هذا سائر الأخبار الدالّة علی عدم نقض الیقین بالشکّ،فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشکّ و الیقین،فلا بدّ أن یلاحظ المتیقّن و المشکوک غیر مقیّدین بالزمان،و إلاّ لم یجز (2)استصحابه،کما تقدّم فی ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود و العدم فی شیء واحد (3).

و المفروض فی القاعدة الثانیة کون الشکّ متعلّقا بالمتیقّن السابق

ص: 307


1- 1) کتب فی(ص)علی«کأنّه قال-إلی-السابق»:«نسخة»،و کتب علیها فی (ه):«نسخة بدل». -و فی(ت)و نسخة بدل(ه)زیادة:«یعنی ترتیب آثار عدالة زید فیه، فالمضیّ علی عدالة زید و ترتیب آثاره،یکون تارة بالحکم بعدالته فی الزمان اللاحق،و اخری بالحکم بعدالته فی ذلک الزمان المتیقّن،و هذان لا یجتمعان فی الإرادة». -و فی(آ)زیادة ما یلی:«و إن أردت توضیح الحال،فافرض أنّه قال:من کان علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة فشک فیها فلیمض علی یقینه السابق، و المعنی:أنّ من کان علی یقین من شیء و شک فی ذلک الشیء فلیمض علی یقینه بذلک الشیء.فإن اعتبر الیقین السابق متعلّقا بعدالة زید من دون تقییدها بیوم الجمعة،فالشک اللاحق فیها بهذا الاعتبار شکّ فی بقائها،و إن اعتبر متعلّقا بعدالة زید مقیّدة بیوم الجمعة،فالشکّ فیها بهذه الملاحظة شکّ فی حدوثها».
2- 2) فی(ظ)بدل«یجز»:«یجر».
3- 3) راجع الصفحة 210.

بوصف وجوده فی الزمان السابق.و من المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارین من الیقین و الشکّ فی تلک الأخبار (1).

و دعوی:أنّ الیقین بکلّ من الاعتبارین فرد من الیقین،و کذلک الشکّ المتعلّق فرد من الشکّ،فکلّ فرد لا ینقض بشکّه.

مدفوعة:بما تقدّم (2)،من أنّ (3)تعدّد اللحاظ و الاعتبار فی المتیقّن السابق،بأخذه تارة مقیّدا بالزمان السابق و اخری بأخذه مطلقا، لا یوجب تعدّد أفراد الیقین.و لیس الیقین بتحقّق مطلق العدالة فی یوم الجمعة و الیقین بعدالته المقیّدة بیوم الجمعة فردین من الیقین تحت عموم الخبر،بل الخبر بمثابة أن یقال:من کان علی یقین من عدالة زید أو فسقه أو غیرهما من حالاته فشکّ فیه،فلیمض علی یقینه بذلک، فافهم (4).

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب:

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنیین،فلا بدّ أن یخصّ (5)مدلولها بقاعدة الاستصحاب؛لورودها فی موارد تلک القاعدة،کالشکّ فی الطهارة من الحدث و الخبث،و دخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا کلّه،لو ارید من القاعدة الثانیة إثبات نفس المتیقّن عند

ص: 308


1- 1) فی(ص)کتب علی«و المفروض-إلی-تلک الأخبار»:«زائد»،و فی(ه): «نسخة بدل».
2- 2) راجع الصفحة 306.
3- 3) فی(ر)و(ظ)بدل«بما تقدّم من أنّ»:«بأن».
4- 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«فإنّه لا یخلو عن دقّة».
5- 5) فی(ر)،(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ص):«یختصّ».

الشکّ،و هی عدالة زید فی یوم الجمعة مثلا.

أمّا لو ارید منها إثبات عدالته من (1)یوم الجمعة مستمرّة إلی زمان الشکّ و ما بعده إلی الیقین بطروء الفسق،فیلزم استعمال الکلام فی معنیین،حتّی لو ارید منه القاعدة الثانیة فقط،کما لا یخفی (2)؛لأنّ الشکّ فی عدالة زید یوم الجمعة غیر الشکّ فی استمرارها إلی الزمان اللاحق (3).و قد تقدّم نظیر ذلک فی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» (4).

ثمّ لو سلّمنا دلالة الروایات علی ما یشمل القاعدتین،لزم حصول التعارض فی مدلول الروایة المسقط له عن الاستدلال به علی القاعدة الثانیة؛لأنّه إذا شکّ فی ما تیقّن سابقا،أعنی عدالة زید فی یوم الجمعة،فهذا الشکّ معارض لفردین من الیقین،أحدهما:الیقین بعدالته المقیّدة بیوم الجمعة،الثانی:الیقین بعدم عدالته المطلقة قبل یوم الجمعة،فتدلّ بمقتضی القاعدة الثانیة علی عدم نقض الیقین بعدالة زید یوم الجمعة باحتمال انتفائها فی ذلک الزمان،و بمقتضی قاعدة الاستصحاب علی عدم نقض الیقین بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها فی الجمعة،فکلّ من طرفی الشکّ معارض لفرد من الیقین.

و دعوی:أنّ الیقین السابق علی الجمعة قد انتقض بالیقین فی الجمعة،

ص: 309


1- 1) لم ترد«من»فی(ت)و(ه).
2- 2) فی(ر)بدل«حتّی لو-إلی-لا یخفی»:«أیضا».
3- 3) فی(ظ)زیادة:«فافهم».
4- 4) راجع الصفحة 73-74.

و القاعدة الثانیة تثبت وجوب اعتبار هذا الیقین الناقض للیقین السابق.

مدفوعة:بأنّ الشکّ الطارئ فی عدالة زید یوم الجمعة و عدمها، عین الشکّ فی انتقاض ذلک الیقین السابق.و احتمال انتقاضه و عدمه معارضان للیقین بالعدالة و عدمها،فلا یجوز لنا الحکم بالانتقاض و لا بعدمه.

ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل و المماشاة،و إلاّ فالتحقیق ما ذکرناه:

من منع الشمول بالتقریب المتقدّم (1)،مضافا إلی ما ربما یدّعی:من ظهور الأخبار فی الشکّ فی البقاء (2).

قاعدة الیقین

[قاعدة الیقین] (3)

هل یوجد مدرک لقاعدة«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:

بقی الکلام فی وجود مدرک للقاعدة الثانیة غیر عموم (4)هذه الأخبار (5)،فنقول:إنّ المطلوب من تلک القاعدة:

إمّا أن یکون إثبات حدوث المشکوک فیه و بقائه مستمرّا إلی الیقین بارتفاعه.

و إمّا أن یکون مجرّد حدوثه فی الزمان السابق بدون إثباته بعده،

ص: 310


1- 1) راجع الصفحة 304.
2- 2) هذه الدعوی من شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 371،و کذا السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:657.
3- 3) العنوان منّا.
4- 4) لم ترد«عموم»فی(ر)و(ظ).
5- 5) فی(ت)و(ه)زیادة:«لها».

بأن یراد إثبات عدالة زید فی یوم الجمعة فقط.

و إمّا أن یراد مجرّد إمضاء الآثار التی ترتّبت علیها (1)سابقا و صحّة الأعمال الماضیة المتفرّعة علیه،فإذا تیقّن الطهارة سابقا و صلّی بها ثمّ شکّ فی طهارته فی ذلک الزمان،فصلاته ماضیة.

لو ارید من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا:

فإن ارید الأوّل،فالظاهر عدم دلیل یدلّ علیه؛إذ قد عرفت (2)أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة للیقین السابق بهذه القاعدة، لم یمکن أن یراد منها إثبات حدوث العدالة و بقائها؛لأنّ لکلّ من الحدوث و البقاء شکّا مستقلاّ.نعم،لو فرض القطع ببقائها علی تقدیر الحدوث،أمکن أن یقال:إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها؛للعلم ببقائها علی تقدیر الحدوث.لکنّه لا یتمّ إلاّ علی الأصل المثبت،فهو تقدیر علی تقدیر.

عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:

و ربما یتوهّم:الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الشیء بعد تجاوز محلّه.

لکنّه فاسد؛لأنّه علی تقدیر الدلالة لا یدلّ علی استمرار المشکوک؛لأنّ الشکّ فی الاستمرار لیس شکّا بعد تجاوز المحلّ.

ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة فی الاعتقاد:

و أضعف منه:الاستدلال له بما سیجیء (3)،من دعوی أصالة الصحّة فی اعتقاد المسلم،مع أنّه کالأوّل فی عدم إثباته الاستمرار.

و کیف کان،فلا مدرک لهذه القاعدة بهذا المعنی.

ص: 311


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«علیه».
2- 2) راجع الصفحة 306-308.
3- 3) انظر الصفحة 383.
تفصیل کاشف الغطاء:

و ربما فصّل بعض الأساطین (1):بین ما إذا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و أنّه غیر قابل للاستناد إلیه،و بین ما إذا لم یذکره،کما إذا علم أنّه اعتقد فی زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته،ثمّ غاب المستند و غفل زمانا،فشکّ فی طهارته و نجاسته فیبنی علی معتقده هنا،لا فی الصورة الاولی.

لو ارید من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث:

و هو و إن کان أجود من الإطلاق،لکن إتمامه بالدلیل مشکل.

و إن ارید بها الثانی،فلا مدرک له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، إلاّ ما تقدّم:من أخبار عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ.لکنّها لو تمّت فإنّما تنفع فی الآثار المترتّبة علیه سابقا،فلا یثبت بها إلاّ صحّة ما ترتّب علیها (2)،و أمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا،حتّی یترتّب علیه بعد ذلک الآثار المترتّبة علی عدالة زید یوم الجمعة و طهارة ثوبه فی الوقت السابق فلا،فضلا عن إثبات مقارناته الغیر الشرعیّة،مثل کونها علی تقدیر الحدوث باقیة.

لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا:

و إن ارید بها الثالث،فله وجه؛بناء علی تمامیّة قاعدة«الشکّ بعد الفراغ و تجاوز المحلّ»،فإذا صلّی بالطهارة المعتقدة،ثمّ شکّ فی صحّة اعتقاده و کونه متطهّرا فی ذلک الزمان،بنی علی صحّة الصلاة،لکنّه لیس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق؛و لذا لو فرض فی السابق غافلا غیر معتقد بشیء من الطهارة و الحدث بنی علی الصحّة أیضا؛من جهة أنّ الشکّ فی الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به علی المشهور بین

ص: 312


1- 1) هو کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:102.
2- 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«علیه»،کما لا یخفی.

الأصحاب،خلافا لجماعة من متأخّری المتأخّرین،کصاحب المدارک (1)و کاشف اللثام (2)،حیث منعا البناء علی صحّة الطواف إذا شکّ بعد الفراغ فی کونه مع الطهارة.و الظاهر-کما یظهر من الأخیر-أنّهم یمنعون القاعدة المذکورة فی غیر أجزاء العمل.

و لعلّ بعض الکلام فی ذلک سیجیء فی مسألة أصالة الصحّة فی الأفعال (3)،إن شاء اللّه.

حاصل الکلام فی المسألة:

و حاصل الکلام فی هذا المقام،هو أنّه:إذا اعتقد المکلّف قصورا أو تقصیرا بشیء فی زمان-موضوعا کان أو حکما،اجتهادیّا أو تقلیدیّا-ثمّ زال اعتقاده،فلا ینفع اعتقاده السابق فی ترتّب آثار المعتقد،بل یرجع بعد زوال الاعتقاد إلی ما یقتضیه الاصول بالنسبة إلی نفس المعتقد،و إلی الآثار المترتبة علیه سابقا أو لاحقا.

الأمرالثالث:اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
اشارة

[الأمر] (4)الثالث [:اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع]

أن یکون کلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلوم،فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

و هذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دلیل قطعیّ واقعیّ واضح،و إنّما الکلام فیما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع؛فإنّ الشکّ

ص: 313


1- 1) انظر المدارک 8:141.
2- 2) انظر کشف اللثام 5:411.
3- 3) انظر الصفحة 339.
4- 4) الزیادة منّا.

الواقعیّ فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه،و لا ریب فی العمل به دون الحالة السابقة.

حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی أدلّة الاستصحاب:

لکنّ الشأن فی أنّ العمل به من باب تخصیص أدلّة الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟الظاهر أنّه من باب حکومة أدلّة تلک الامور علی أدلّة الاستصحاب،و لیس تخصیصا بمعنی رفع الید عن عموم أدلّة الاستصحاب فی بعض موارده (1)،کما ترفع الید عنها فی مسألة الشکّ بین الثلاث و الأربع و نحوها،بما دلّ علی وجوب البناء علی الأکثر (2)، و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد بمجرّد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب؛لأنّ هذا مختصّ بالدلیل العلمیّ المزیل وجوده للشکّ المأخوذ فی مجری الاستصحاب.

معنی الحکومة:

و معنی الحکومة-علی ما سیجیء فی باب التعادل و التراجیح (3)-:

أن یحکم الشارع فی ضمن دلیل بوجوب رفع الید عمّا یقتضیه الدلیل الآخر لو لا هذا الدلیل الحاکم،أو بوجوب العمل فی مورد بحکم لا یقتضیه دلیله لو لا الدلیل الحاکم (4)،و سیجیء توضیحه إن شاء اللّه تعالی.

ص: 314


1- 1) فی(ر)و(ظ):«الموارد».
2- 2) لم ترد«کما ترفع-إلی-الأکثر»فی(ظ).
3- 3) انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.
4- 4) فی(ظ)زیادة ما یلی:«و حاصله:تنزیل شیء خارج عن موضوع دلیل منزلة ذلک الموضوع فی ترتیب أحکامه علیه،أو داخل فی موضوعه منزلة الخارج منه فی عدم ترتیب أحکامه علیه»،و کتب علیها فی(ص):«نسخة»، و ورد فی(ظ)أیضا بعد ذلک زیادة و هی:«و قد اجتمع کلا الاعتبارین فی حکومة الأدلّة الغیر العملیّة علی الاستصحاب،مثلا:إذا قال الشارع...».

ففی ما نحن فیه (1)،إذا قال الشارع:«اعمل بالبیّنة فی نجاسة ثوبک»-و المفروض أنّ الشکّ موجود مع قیام البیّنة علی نجاسة الثوب- فإنّ الشارع حکم فی دلیل وجوب العمل بالبیّنة،برفع الید عن آثار الاحتمال المخالف للبیّنة،التی منها استصحاب الطهارة (2).

احتمال أن یکون العمل بالأدلّة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:

و ربما یجعل العمل بالأدلّة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (3)؛بناء علی أنّ المراد من«الشکّ»عدم الدلیل و الطریق، و التحیّر فی العمل،و مع قیام الدلیل الاجتهادیّ لا حیرة.و إن شئت قلت (4):إنّ المفروض دلیلا قطعیّ الاعتبار؛فنقض الحالة السابقة به نقض بالیقین.

ضعف هذا الاحتمال:

و فیه:أنّه لا یرتفع التحیّر و لا یصیر الدلیل الاجتهادیّ قطعیّ الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات کون مؤدّاه حاکما علی مؤدّی الاستصحاب،و إلاّ أمکن أن یقال:إنّ مؤدّی الاستصحاب وجوب العمل علی الحالة السابقة مع عدم الیقین بارتفاعها،

ص: 315


1- 1) لم ترد«و سیجیء-إلی-ما نحن فیه»فی(ظ).
2- 2) وردت فی(ظ)بدل عبارة«حکم فی-إلی-الطهارة»ما یلی:«جعل الاحتمال المطابق للبیّنة بمنزلة الیقین الذی ینتقض به الیقین السابق،و جعل أیضا الاحتمال المخالف للبیّنة کالمعدوم،فکأنّه لا شکّ حتّی یرجع فیه إلی الاستصحاب،فکأنّه قال:لا یحکم علی هذا الشکّ بحکمه المقرّر فی قاعدة الاستصحاب،و افرضه کالعدم».
3- 3) کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیره:«التخصیص».
4- 4) فی(ت)و(ه)زیادة:«المراد به عدم الیقین الظاهری فإنّ...»،لکن فی(ت) بدل«الظاهری»:«الظاهر».

سواء کان هناک الأمارة الفلانیّة أم لا،و مؤدّی دلیل تلک الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه (1)،خالف الحالة السابقة أم لا.

و لا یندفع مغالطة هذا الکلام،إلاّ بما ذکرنا من طریق الحکومة، کما لا یخفی.

المسامحة فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:

و کیف کان،فجعل بعضهم (2)عدم الدلیل الاجتهادی علی خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب،لا یخلو عن مسامحة؛ لأنّ مرجع ذلک بظاهره إلی عدم المعارض لعموم«لا تنقض»،کما فی مسألة البناء علی الأکثر،لکنّه لیس مراد هذا المشترط قطعا،بل مراده عدم الدلیل علی ارتفاع الحالة السابقة.

ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشة فیه:

و لعلّ (3)ما أورده علیه المحقّق القمی قدّس سرّه-من أنّ الاستصحاب أیضا أحد الأدلّة،فقد یرجّح علیه الدلیل،و قد یرجّح علی الدلیل،و قد لا یرجّح أحدهما علی الآخر،قال قدّس سرّه:و لذا ذکر بعضهم (4)فی مال المفقود:أنّه فی حکم ماله حتّی یحصل العلم العادی بموته؛استصحابا لحیاته (5)،مع وجود الروایات المعتبرة (6)المعمول بها عند بعضهم،بل

ص: 316


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«بمؤدّاها»،لرجوع الضمیر إلی«الأمارة».
2- 2) هو الفاضل التونی فی الوافیة:208.
3- 3) لم ترد«لأنّ مرجع-إلی-و لعلّ»فی(ظ)،و ورد بدلها:«و إن أمکن توجیهه بما یرجع إلی ما ذکرنا،و أمّا ما أورده...».
4- 4) فی المصدر:«جمهور المتأخّرین».
5- 5) انظر مفتاح الکرامة 8:92.
6- 6) الوسائل 17:583 و 585،الباب 6 من أبواب میراث الخنثی،الحدیث 5 و 9.

عند جمع من المحقّقین (1)،الدالّة علی وجوب الفحص أربع سنین (2)-مبنیّ علی ظاهر کلامه:من إرادة العمل بعموم«لا تنقض».

و أمّا علی ما جزمنا به (3)-من أنّ مراده عدم ما یدلّ علما أو ظنّا علی ارتفاع الحالة السابقة-فلا وجه لورود ذلک (4)؛لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد،فقد عرفت (5)حکومة أدلّة جمیع الأمارات الاجتهادیّة علی دلیله،و إن اخذ من باب الظنّ،فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد فی أنّ المأخوذ فی إفادته للظنّ عدم وجود أمارة فی مورده علی خلافه؛و لذا ذکر العضدیّ فی دلیله (6):أنّ ما کان سابقا و لم یظنّ عدمه فهو مظنون البقاء (7).

ص: 317


1- 1) انظر مفتاح الکرامة 8:92.
2- 2) القوانین 2:75.
3- 3) فی الصفحة السابقة.
4- 4) لم ترد«مبنیّ علی-إلی-لورود ذلک»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فلا یعرف له وجه ورود و لذلک».
5- 5) راجع الصفحة 314.
6- 6) شرح مختصر الاصول 2:453.
7- 7) لم ترد«و لذا ذکر-إلی-مظنون البقاء»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص): «نسخة بدل». و فی(ت)،(ه)و حاشیتی(ص)و(ظ)زیادة:«و نظیره فی الأمارات الاجتهادیة (الغلبة)فإنّ إلحاق الشیء بالأعمّ الأغلب إنّما یکون غالبا إذا لم تکن أمارة فی موردها علی الخلاف،لکنّها أیضا واردة علی الاستصحاب،کما یعرف بالوجدان عند المتتبّع فی الشرعیّات و العرفیّات».

و لما ذکرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب علی أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّیّتها لو لا الاستصحاب،لا فی الأحکام و لا فی الموضوعات.

و أمّا ما استشهد به قدّس سرّه-من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب فی مال المفقود،و طرح ما دلّ علی وجوب الفحص أربع سنین و الحکم بموته بعده-فلا دخل له بما نحن فیه؛لأنّ تلک الأخبار لیست أدلّة فی مقابل استصحاب حیاة المفقود،و إنّما المقابل له قیام دلیل معتبر (1)علی موته،و هذه الأخبار علی تقدیر تمامیّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب، دالّة علی وجوب البناء علی موت المفقود (2)بعد الفحص،نظیر ما دلّ علی وجوب البناء علی الأکثر مع الشکّ فی عدد الرکعات،فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب،و من طرحها-لقصور فیها-بقی أدلّة الاستصحاب عنده علی عمومها.

المراد من«الأدلّة الاجتهادیّة»و«الاصول»:

ثمّ المراد بالدلیل الاجتهادیّ:کلّ أمارة اعتبرها الشارع من حیث إنّها تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوّة،و تسمّی فی نفس الأحکام«أدلّة اجتهادیّة»و فی الموضوعات«أمارات معتبرة»،فما کان ممّا نصبه الشارع غیر ناظر إلی الواقع،أو کان ناظرا لکن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیّة،بل من حیث مجرّد احتمال مطابقته للواقع،فلیس اجتهادیّا،بل (3)هو من الاصول،و إن کان مقدّما علی

ص: 318


1- 1) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«کالبیّنة».
2- 2) لم ترد«و إنّما المقابل-إلی-موت المفقود»فی(ظ).
3- 3) فی غیر(ص)بدل«بل»:«و».

بعض الاصول الأخر.و الظاهر أنّ الاستصحاب و القرعة من هذا القبیل.

و مصادیق الأدلّة و الأمارات فی الأحکام و الموضوعات واضحة غالبا.

تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:

و قد یختفی (1)،فیتردّد الشیء بین کونه دلیلا و بین کونه أصلا؛ لاختفاء کون اعتباره من حیث کونه ناظرا إلی الواقع،أو من حیث هو،کما فی الید المنصوبة دلیلا علی الملک،و کذلک أصالة الصحّة عند الشکّ فی عمل نفسه بعد الفراغ،و أصالة الصحّة فی عمل الغیر.

و قد یعلم عدم کونه ناظرا إلی الواقع و کاشفا عنه و أنّه من القواعد التعبّدیّة،لکن یختفی حکومته مع ذلک علی الاستصحاب؛لأنّا قد ذکرنا:أنّه قد یکون الشیء الغیر الکاشف منصوبا من حیث تنزیل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع،إلاّ أنّ الاختفاء فی تقدیم أحد التنزیلین علی الآخر و حکومته علیه.

ص: 319


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«تختفی»لرجوع الضمیر إلی مصادیق.

تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول

اشارة

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول] (1)

ثمّ إنّه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثة، أعنی:البراءة،و الاحتیاط،و التخییر.إلاّ أنّه قد یختفی وجهه علی المبتدی (2)،فلا بدّ من التکلّم هنا فی مقامات:

الأوّل:فی عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التی یتراءی کونها من الاصول،کالید و نحوها.

الثانی:فی حکم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.

الثالث:فی عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

ص: 320


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ظ)زیادة:«فلا بدّ من إیضاح وجهه».
المقام الأوّل:عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات،و فیه مسائل:
اشارة

أمّا الکلام فی المقام الأوّل فیقع فی مسائل:

المسألة الاولی :تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه

أنّ الید ممّا لا یعارضها الاستصحاب،بل هی حاکمة علیه.

بیان ذلک:أنّ الید،إن قلنا بکونها من الأمارات المنصوبة دلیلا علی الملکیّة؛من حیث کون الغالب فی مواردها کون صاحب الید مالکا أو نائبا عنه،و أنّ الید المستقلّة الغیر المالکیّة قلیلة بالنسبة إلیها،و أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهیلا علی العباد،فلا إشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب علی ما عرفت:من حکومة أدلّة الأمارات علی أدلّة (1)الاستصحاب (2).

و إن قلنا بأنّها غیر کاشفة بنفسها عن الملکیّة،أو أنّها کاشفة لکن اعتبار الشارع لها لیس من هذه الحیثیّة،بل جعلها فی محلّ الشکّ تعبّدا؛لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد علی اعتبارها-نظیر أصالة الطهارة-کما یشیر إلیه قوله علیه السّلام فی ذیل روایة حفص بن غیاث، الدالّة علی الحکم بالملکیّة علی ما فی ید المسلمین:«و لو لا ذلک لما قام

ص: 321


1- 1) فی(ر)،(ظ)و(ه)بدل«أدلّة»:«دلیل».
2- 2) راجع الصفحة 314.

للمسلمین سوق» (1)،فالأظهر أیضا تقدیمها علی الاستصحاب؛إذ لو لا هذا لم یجز التمسّک بها فی أکثر المقامات،فیلزم المحذور المنصوص،و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق؛إذ الغالب العلم بکون ما فی الید مسبوقا بکونه ملکا للغیر،کما لا یخفی.

الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:

و أمّا حکم المشهور بأنّه:«لو اعترف ذو الید بکونه سابقا ملکا للمدّعی،انتزع منه العین،إلاّ أن یقیم البیّنة علی انتقالها إلیه»فلیس من تقدیم الاستصحاب،بل لأجل أنّ دعواه الملکیّة فی الحال إذا انضمّت إلی إقراره بکونه (2)قبل ذلک للمدّعی،ترجع إلی دعوی انتقالها إلیه،فینقلب مدّعیا،و المدّعی منکرا؛و لذا لو لم یکن فی مقابله مدّع، لم تقدح هذه الدعوی منه فی الحکم بملکیّته،أو کان فی مقابله مدّع لکن أسند الملک السابق إلی غیره،کما لو قال فی جواب زید المدّعی:

اشتریته من عمرو.

بل یظهر ممّا ورد فی محاجّة علیّ علیه السّلام مع أبی بکر فی أمر فدک -المرویّة فی الاحتجاج (3)-أنّه لم یقدح فی تشبّث فاطمة علیها السّلام بالید، دعواها علیها السّلام (4)تلقّی الملک من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،مع أنّه قد یقال:إنّها حینئذ صارت مدّعیة لا تنفعها الید.

ص: 322


1- 1) الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم،الحدیث 2.
2- 2) المناسب:«بکونها»،لرجوع الضمیر إلی«العین»،کضمیر«انتقالها».
3- 3) الاحتجاج 1:121،و الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیّة الحکم،الحدیث 3.
4- 4) لم ترد«دعواها علیها السّلام»فی(ظ).
«الید»علی تقدیر کونها من الاصول مقدّمة علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات:

و کیف کان،فالید علی تقدیر کونها من الاصول التعبّدیّة أیضا مقدّمة علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات الظنّیّة؛لأنّ الشارع نصبها فی مورد الاستصحاب.و إن شئت قلت:إنّ دلیلها أخصّ من عمومات الاستصحاب (1).

هذا،مع أنّ الظاهر من الفتوی و النصّ الوارد فی الید-مثل روایة حفص بن غیاث (2)-أنّ اعتبار الید أمر کان مبنی عمل الناس فی امورهم و قد أمضاه الشارع،و لا یخفی أنّ عمل العرف علیها من باب الأمارة،لا من باب الأصل التعبّدیّ.

تقدّم البیّنة علی«الید»و الوجه فی ذلک:

و أمّا تقدیم البیّنة علی الید و عدم ملاحظة التعارض بینهما أصلا، فلا یکشف عن کونها من الاصول؛لأنّ الید إنّما جعلت أمارة علی الملک عند الجهل بسببها،و البیّنة مبیّنة لسببها.

و السرّ فی ذلک:أنّ مستند الکشف فی الید هی الغلبة،و الغلبة إنّما توجب إلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب،فإذا کان فی مورد الشکّ أمارة معتبرة تزیل الشکّ،فلا یبقی مورد للإلحاق؛و لذا کانت جمیع الأمارات فی أنفسها مقدّمة علی الغلبة.و حال الید مع البیّنة (3)حال أصالة الحقیقة فی الاستعمال علی مذهب السیّد (4)مع أمارات المجاز،بل حال مطلق الظاهر و النصّ،فافهم.

ص: 323


1- 1) لم ترد«و إن شئت-إلی-الاستصحاب»فی(ظ).
2- 2) الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم،الحدیث 2.
3- 3) کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما بدل«البیّنة»:«الغلبة».
4- 4) انظر الذریعة 1:13.

ص: 324

المسألة الثانیة :فی قاعدة«الفراغ و التجاوز»
تقدّم قاعدة«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه

فی أنّ أصالة الصحّة فی العمل بعد الفراغ عنه لا یعارض بها الاستصحاب:

إمّا لکونها من الأمارات؛کما یشعر به قوله علیه السّلام-فی بعض روایات ذلک (1)الأصل-:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (2).

و إمّا لأنّها و إن کانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها فی مورد الاستصحاب یدلّ علی تقدیمها علیه،فهی خاصّة بالنسبة إلیه، یخصّص بأدلّتها أدلّته،و لا إشکال فی شیء من ذلک.

إنّما الإشکال فی تعیین مورد ذلک الأصل من وجهین:

أحدهما:من جهة تعیین معنی«الفراغ»و«التجاوز»المعتبر فی الحکم بالصحّة،و أنّه هل یکتفی به،أو یعتبر الدخول فی غیره؟و أنّ المراد بالغیر ما هو؟

الثانی:من جهة أنّ الشکّ فی وصف الصحّة للشیء،ملحق

ص: 325


1- 1) لم ترد«ذلک»فی(ه).
2- 2) الوسائل 1:332،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 7.

بالشکّ فی أصل الشیء أم لا؟

أخبار القاعدة:

و توضیح الإشکال من الوجهین موقوف علی ذکر الأخبار الواردة فی هذه القاعدة،لیزول ببرکة تلک الأخبار کلّ شبهة حدثت أو تحدث فی هذا المضمار،فنقول (1)مستعینا باللّه:

1-الأخبار العامّة:

روی زرارة-فی الصحیح-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» (2).

و روی إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض،و إن شکّ فی السّجود بعد ما قام فلیمض، کلّ شیء شکّ فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» (3).

و هاتان الروایتان ظاهرتان فی اعتبار الدخول فی غیر المشکوک.

و فی الموثّقة:«کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» (4).

و هذه الموثّقة ظاهرة فی عدم اعتبار الدخول فی الغیر.

و فی موثّقة ابن أبی یعفور:«إذا شککت فی شیء من الوضوء

ص: 326


1- 1) کذا،و المناسب:«فأقول»کما لا یخفی.
2- 2) الوسائل 5:336،الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
3- 3) الوسائل 4:937،الباب 13 من أبواب الرکوع،الحدیث 4،و فیه بدل «و قد»:«ممّا قد».
4- 4) أی:موثّقة محمد بن مسلم،الوسائل 5:336،الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.

و قد دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء (1)،إنّما الشّکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» (2).

و ظاهر صدر هذه الموثّقة کالاولیین،و ظاهر عجزها کالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلینا من الأخبار العامّة.

2-الأخبار الخاصّة:

و ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی الموارد الخاصّة،مثل:

قوله علیه السّلام فی الشکّ فی فعل الصلاة بعد خروج الوقت،من قوله علیه السّلام (3):

«و إن کان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة» (4).

و قوله علیه السّلام:«کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکّرا فأمضه کما هو» (5).

و قوله علیه السّلام فی من شکّ فی الوضوء بعد ما فرغ:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (6).

و لعلّ المتتبّع یعثر علی أزید من ذلک (7).

ص: 327


1- 1) فی الوسائل:«فلیس شکّک بشیء».
2- 2) الوسائل 1:331،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 2.
3- 3) کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة:«من قوله علیه السّلام».
4- 4) الحدیث منقول بالمعنی،انظر الوسائل 3:205،الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
5- 5) الوسائل 1:331،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 6،و لیس فیه: «کما هو».
6- 6) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.
7- 7) مثل:ما فی صحیحتی زرارة و محمد بن مسلم المرویّتین فی الوسائل 1:330 و 331،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 1 و 5.
تنقیح مضامین الأخبار:

و حیث إنّ مضمونها لا یختصّ بالطهارة و الصلاة،بل یجری فی غیرهما-کالحجّ-فالمناسب الاهتمام فی تنقیح مضامینها و دفع ما یتراءی من التعارض بینها-فنقول مستعینا باللّه،فإنّه ولیّ التوفیق.

إنّ الکلام یقع فی مواضع-:

ص: 328

الموضع الأوّل :ما هو المراد من«الشکّ فی الشیء»؟

أنّ الشکّ فی الشیء ظاهر-لغة و عرفا-فی الشکّ فی وجوده،إلاّ أنّ تقیید ذلک فی الروایات بالخروج عنه و مضیّه و التجاوز عنه،ربما یصیر قرینة علی إرادة کون وجود أصل الشیء مفروغا عنه،و کون الشکّ فیه باعتبار الشکّ فی بعض ما یعتبر فیه شرطا أو شطرا.

نعم لو ارید الخروج و التجاوز عن محلّه،أمکن إرادة المعنی الظاهر من الشکّ فی الشیء.و هذا هو المتعیّن؛لأنّ إرادة الأعمّ من الشکّ فی وجود الشیء و الشکّ الواقع فی الشیء الموجود،فی استعمال واحد (1)،غیر صحیح.و کذا إرادة خصوص الثانی؛لأنّ مورد غیر واحد من تلک الأخبار هو الأوّل.لکن یبعد ذلک فی ظاهر موثّقة محمّد ابن مسلم (2)؛من جهة قوله:«فأمضه کما هو»،بل لا یصحّ ذلک فی موثّقة ابن أبی یعفور (3)،کما لا یخفی.

لکنّ الإنصاف:إمکان تطبیق موثّقة محمد بن مسلم علی ما فی الروایات،و أمّا هذه الموثّقة فسیأتی توجیهها علی وجه لا تعارض الروایات إن شاء اللّه تعالی (4).

ص: 329


1- 1) لم ترد«فی استعمال واحد»فی(ظ)و(ت).
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 327.
3- 3) تقدّمت فی الصفحة 326.
4- 4) انظر الصفحة 337.
الموضع الثانی :ما هو المراد من«محلّ الشیء المشکوک فیه»؟

أنّ المراد بمحلّ الفعل المشکوک فی وجوده هو الموضع الذی لو اتی به فیه لم یلزم منه اختلال فی الترتیب المقرّر.

و بعبارة اخری:محلّ الشیء هی مرتبته المقرّرة له بحکم العقل،أو بوضع الشارع،أو غیره و لو کان نفس المکلّف؛من جهة اعتیاده بإتیان ذلک المشکوک فی ذلک المحلّ.

فمحلّ تکبیرة الإحرام قبل الشروع فی الاستعاذة لأجل القراءة بحکم الشارع،و محلّ کلمة«أکبر»قبل تخلّل الفصل الطویل بینه و بین لفظ الجلالة بحکم الطریقة المألوفة فی نظم الکلام،و محلّ الراء من «أکبر»قبل أدنی فصل یوجب الابتداء بالساکن بحکم العقل،و محلّ غسل الجانب الأیسر أو بعضه فی غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فیه (1)قبل تخلّل فصل یخلّ بما اعتاده من الموالاة.

هذا کلّه ممّا لا إشکال فیه،إلاّ الأخیر؛فإنّه ربما یتخیّل (2)انصراف إطلاق الأخبار إلی غیره.

مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلی العادة یوجب مخالفة إطلاقات کثیرة.فمن اعتاد الصلاة فی أوّل وقتها أو مع الجماعة،فشکّ فی فعلها بعد ذلک،فلا یجب علیه الفعل.و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من الصلاة فرأی نفسه فیه و شکّ فی فعل الصلاة.و کذا من اعتاد

ص: 330


1- 1) لم ترد«فیه»فی(ر).
2- 2) فی(ه)و نسخة بدل(ت)بدل«یتخیّل»:«یحتمل».

الوضوء بعد الحدث بلا فصل یعتدّ به،أو قبل دخول الوقت للتهیّؤ، فشکّ بعد ذلک فی الوضوء.إلی غیر ذلک من الفروع التی یبعد التزام الفقیه بها.

نعم ذکر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة فی غسل الجنابة إذا شکّ فی الجزء الأخیر،کالعلاّمة (1)و ولده (2)و الشهیدین (3)و المحقّق الثانی (4)و غیرهم (5)قدّس اللّه أسرارهم.

و استدلّ فخر الدین علی مختاره فی المسألة-بعد صحیحة زرارة المتقدّمة-:بأنّ خرق العادة علی خلاف الأصل (6).و لکن لا یحضرنی کلام منهم فی غیر هذا المقام،فلا بدّ من التتبّع و التأمّل.

و الذی یقرب فی نفسی عاجلا هو الالتفات إلی الشکّ،و إن کان الظاهر من قوله علیه السّلام فیما تقدّم:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (7)،أنّ هذه القاعدة من باب تقدیم الظاهر علی الأصل،فهو دائر مدار الظهور النوعیّ و لو کان من العادة.لکنّ العمل بعموم ما یستفاد من الروایة أیضا مشکل،فتأمّل.و الأحوط ما ذکرنا.

ص: 331


1- 1) قواعد الأحکام 1:206،و التذکرة 1:212.
2- 2) إیضاح الفوائد 1:42.
3- 3) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبهما قدّس سرّه.نعم،حکاه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:238 عن بعض فوائد الشهید الأوّل،و لعلّ المراد به حواشیه علی القواعد.
4- 4) جامع المقاصد 1:237.
5- 5) انظر کشف اللثام 1:588،و الجواهر 2:363.
6- 6) ایضاح الفوائد 1:43.
7- 7) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.
الموضع الثالث هل یعتبر فی التجاوز و الفراغ الدخول فی الغیر،أم لا؟:

الدخول فی غیر المشکوک إن کان محقّقا للتجاوز عن المحلّ، فلا إشکال فی اعتباره،و إلاّ فظاهر الصحیحتین الاولیتین اعتباره، و ظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره.

و یمکن حمل التقیید فی الصحیحین علی الغالب خصوصا فی أفعال الصلاة؛فإنّ الخروج من أفعالها یتحقّق غالبا بالدخول فی الغیر،و حینئذ فیلغو القید.

و یحتمل ورود المطلق علی الغالب،فلا یحکم بالإطلاق.

و یؤیّد الأوّل ظاهر التعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (1)،و قوله علیه السّلام:«إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» (2)بناء علی ما سیجیء من التقریب (3)،و قوله علیه السّلام:«کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک...الخبر» (4).

ما هو المراد من«الغیر»؟:لکنّ الذی یبعّده أنّ الظاهر من ال«غیر»فی صحیحة إسماعیل ابن جابر:«إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد و إن شکّ فی السجود بعد ما قام فلیمض» (5)بملاحظة مقام التحدید و مقام التوطئة للقاعدة المقرّرة

ص: 332


1- 1) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.
2- 2) تقدّم الحدیث فی الصفحة 327.
3- 3) انظر الصفحة 337.
4- 4) تقدّم الحدیث فی الصفحة 327.
5- 5) تقدّم الحدیث فی الصفحة 326.

بقوله علیه السّلام بعد ذلک:«کلّ شیء شکّ فیه...الخ»کون السجود و القیام حدّا للغیر الذی یعتبر الدخول فیه،و أنّه لا غیر أقرب من الأوّل بالنسبة إلی الرکوع،و من الثانی بالنسبة إلی السجود؛إذ لو کان الهویّ للسجود کافیا عند الشکّ فی الرکوع،و النهوض للقیام کافیا عند الشکّ فی السجود،قبح فی مقام التوطئة للقاعدة الآتیة التحدید بالسجود و القیام،و لم یکن وجه لجزم المشهور (1)بوجوب الالتفات إذا شکّ قبل الاستواء قائما.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ ما ارتکبه بعض من تأخّر (2)،من التزام عموم«الغیر»و إخراج الشکّ فی السجود قبل تمام القیام بمفهوم الروایة، ضعیف جدّا؛لأنّ الظاهر أنّ القید وارد فی مقام التحدید.

و الظاهر أنّ التحدید بذلک توطئة للقاعدة،و هی (3)بمنزلة ضابطة کلّیة،کما لا یخفی علی من له أدنی ذوق فی فهم الکلام،فکیف یجعل فردا خارجا بمفهوم القید (4)عن عموم القاعدة؟!

عدم کفایة الدخول فی مقدّمات الغیر:

فالأولی:أن یجعل هذا کاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم«الغیر»فلا یکفی فی الصلاة مجرّد الدخول و لو فی فعل غیر

ص: 333


1- 1) انظر مفتاح الکرامة 3:305،بل فی الجواهر:«لم أعثر علی مخالف فی وجوب الرجوع»انظر الجواهر 12:320.
2- 2) کصاحبی الذخیرة و الجواهر،انظر الذخیرة:376،و الجواهر 12:316- 321.
3- 3) فی(ظ)زیادة:«له».
4- 4) فی(ه)بدل«القید»:«الغیر».

أصلی،فضلا عن کفایة مجرّد الفراغ.

الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ:

و الأقوی:اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ،إلاّ أنّه قد یکون الفراغ عن الشیء ملازما للدخول فی غیره،کما لو فرغ عن الصلاة و الوضوء؛فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما یعدّ مغایرة لحالهما و إن لم یشتغل بفعل وجودیّ،فهو دخول فی الغیر بالنسبة إلیهما.

عدم صحّة التفصیل بین الصلاة و الوضوء:

و أمّا التفصیل بین الصلاة و الوضوء،بالتزام کفایة مجرّد الفراغ من الوضوء و لو مع الشکّ فی الجزء الأخیر منه،فیردّه اتحاد الدلیل فی البابین (1)؛لأنّ ما ورد،من قوله علیه السّلام فی من شکّ فی الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (2)عامّ بمقتضی التعلیل لغیر الوضوء أیضا؛و لذا استفید منه حکم الغسل و (3)الصلاة أیضا.و کذلک موثّقة ابن أبی یعفور المتقدّمة (4)،صدرها دالّ علی اعتبار الدخول فی الغیر فی الوضوء،و ذیلها یدلّ علی عدم العبرة بالشکّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غیر تقیید بالوضوء،بل ظاهرها یأبی عن التقیید.و کذلک روایتا زرارة و أبی بصیر المتقدّمتان (5)آبیتان عن

ص: 334


1- 1) لم ترد«فی البابین»فی(ت).
2- 2) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.
3- 3) فی(ه)زیادة:«عمّ»،و فی(ظ)زیادة:«یعمّ».
4- 4) فی الصفحة 326.
5- 5) المتقدّمتان فی الصفحة 326،و الظاهر أنّ المراد بروایة أبی بصیر هی روایة إسماعیل بن جابر،حیث رواها فی الوافی(8:949،الحدیث 7466-11) عن التهذیب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و لکنّها لیست موجودة بهذا السند فی التهذیب،و انظر الجواهر 12:314.

التقیید.

و أصرح من جمیع ذلک فی الإباء عن التفصیل بین الوضوء و الصلاة قوله علیه السّلام فی الروایة المتقدّمة (1):«کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکّرا فأمضه».

ص: 335


1- 1) فی الصفحة 327.
الموضع الرابع عدم جریان القاعدة فی أفعال الطهارات الثلاث

قد خرج من الکلّیّة المذکورة أفعال الطهارات الثلاث؛فإنّهم أجمعوا (1)علی أنّ الشاکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء یأتی به و إن دخل فی فعل آخر،و أمّا الغسل و التیمّم فقد صرّح بذلک فیهما بعضهم (2)علی وجه یظهر منه کونه من المسلّمات،و قد نصّ علی الحکم فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق،کالعلاّمة (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5)،و نصّ غیر واحد من هؤلاء (6)علی کون التیمّم کذلک.

مستند الخروج:

و کیف کان،فمستند الخروج-قبل الإجماع-الأخبار الکثیرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة.

ظاهر روایة ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة:

إلاّ أنّه یظهر من روایة ابن أبی یعفور المتقدّمة (7)-و هی قوله علیه السّلام:«إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء،إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء

ص: 336


1- 1) انظر الجواهر 2:354.
2- 2) لعلّه صاحب الریاض فی الریاض 1:277،و لکنّه صرّح بذلک فی الغسل دون التیمّم.
3- 3) التذکرة 1:212،و فی غیر(ر)زیادة:«و ولده».
4- 4) انظر تمهید القواعد:305،و لم نعثر علی ذلک فی ما بأیدینا من کتب الشهید الأوّل قدّس سرّه.
5- 5) جامع المقاصد 1:237.
6- 6) انظر التذکرة 1:212،و جامع المقاصد 1:238.
7- 7) المتقدّمة فی الصفحة 326.

لم تجزه»:أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة،لا خارج عنها،بناء علی عود ضمیر«غیره»إلی الوضوء؛لئلاّ یخالف الإجماع علی وجوب الالتفات إذا دخل فی غیر المشکوک من أفعال الوضوء،و حینئذ فقوله علیه السّلام:«إنّما الشکّ»مسوق لبیان قاعدة الشکّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل،و أنّه إنّما یعتبر إذا کان مشتغلا بذلک العمل غیر متجاوز عنه.

الإشکال فی ظاهر ذیل الروایة:

هذا،و لکنّ الاعتماد علی ظاهر (1)ذیل الروایة مشکل؛من جهة أنّه یقتضی بظاهر الحصر أنّ الشکّ الواقع فی غسل الید باعتبار جزء من أجزائه لا یعتنی به إذا جاوز غسل الید،مضافا إلی أنّه معارض للأخبار السابقة فیما إذا شکّ فی جزء من الوضوء بعد الدخول فی جزء آخر قبل الفراغ منه؛لأنّه باعتبار أنّه شکّ فی وجود شیء بعد تجاوز محلّه یدخل فی الأخبار السابقة،و من حیث إنّه شکّ فی أجزاء عمل قبل الفراغ منه یدخل فی هذا الخبر.

دفع الإشکال عن الروایة:

و یمکن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الإشکال:إنّ الوضوء بتمامه فی نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه-و هی الطهارة- فلا یلاحظ کلّ فعل منه بحیاله حتّی یکون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة،و لا یلاحظ بعض أجزائه-کغسل الید مثلا-شیئا مستقلا یشکّ فی بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده لیوجب ذلک الإشکال فی الحصر المستفاد من الذیل.

و بالجملة:فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم یلاحظ الشارع

ص: 337


1- 1) لم ترد«ظاهر»فی(ظ).

أجزاءه أفعالا مستقلّة یجری فیها حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ،لم یتوجّه شیء من الإشکالین فی الاعتماد علی الخبر،و لم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعدة؛إذ الشکّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ لیس إلاّ شکّا واقعا فی الشیء قبل التجاوز عنه.و القرینة علی هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحکم الشکّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده (1).

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا:

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا یلاحظ حکم الشکّ بالنسبة إلی أجزائه،لیس أمرا غریبا؛فقد ارتکب المشهور مثله فی الأخبار السابقة بالنسبة إلی أفعال الصلاة؛حیث لم یجروا حکم الشکّ بعد التجاوز فی کلّ جزء من أجزاء القراءة حتّی الکلمات و الحروف،بل الأظهر عندهم کون الفاتحة فعلا واحدا،بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا (2)،و قد عرفت النصّ فی الروایات علی عدم اعتبار الهویّ للسجود و النهوض للقیام (3).

و ممّا یشهد لهذا التوجیه إلحاق المشهور الغسل و التیمّم بالوضوء فی هذا الحکم (4)؛إذ لا وجه له ظاهرا إلاّ ملاحظة کون الوضوء أمرا واحدا یطلب منه أمر واحد غیر قابل للتبعیض،أعنی«الطهارة».

ص: 338


1- 1) لم ترد«و القرینة-إلی-أو بعده»فی(ظ).
2- 2) الجاعل هو الشهید الثانی فی روض الجنان:350.
3- 3) راجع الصفحة 332-333.
4- 4) کما تقدّم فی الصفحة 336.
الموضع الخامس :هل تجری القاعدة فی الشروط کما تجری فی الأجزاء؟

ذکر بعض الأساطین (1):أنّ حکم الشکّ فی الشروط بالنسبة إلی الفراغ عن المشروط-بل الدخول فیه،بل الکون علی هیئة الداخل- حکم الأجزاء فی عدم الالتفات.فلا اعتبار بالشکّ فی الوقت و القبلة و اللباس و الطهارة بأقسامها و الاستقرار و نحوها،بعد الدخول فی الغایة.

و لا فرق بین الوضوء و غیره،انتهی.و تبعه بعض من تأخّر عنه (2).

و استقرب-فی مقام آخر-إلغاء الشکّ فی الشرط بالنسبة إلی غیر ما دخل فیه من الغایات (3).

و ما أبعد ما بینه و بین ما ذکره بعض الأصحاب (4):من اعتبار الشکّ فی الشرط حتّی بعد الفراغ عن المشروط،فأوجب إعادة المشروط.

الأقوی التفصیل:

و الأقوی:التفصیل بین الفراغ عن المشروط فیلغو الشکّ فی الشرط بالنسبة إلیه؛لعموم لغویّة الشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه، و أمّا بالنسبة إلی مشروط آخر لم یدخل فیه فلا ینبغی الإشکال فی

ص: 339


1- 1) هو کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:278.
2- 2) کصاحب الجواهر فی الجواهر 2:363.
3- 3) کشف الغطاء:102.
4- 4) فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«کصاحب المدارک و کاشف اللثام»،راجع الصفحة 312.

اعتبار الشکّ فیه؛لأنّ الشرط المذکور من حیث کونه شرطا لهذا المشروط لم یتجاوز عنه،بل محلّه باق،فالشکّ فی تحقّق شرط هذا المشروط شکّ فی الشیء قبل تجاوز محلّه.

و ربما بنی بعضهم (1)ذلک علی أنّ معنی عدم العبرة بالشکّ فی الشیء بعد تجاوز المحلّ،هو البناء علی الحصول مطلقا و لو لمشروط آخر (2)،أو یختصّ بالمدخول.

معنی عدم العبرة بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:

أقول:لا إشکال فی أنّ معناه البناء علی حصول المشکوک فیه، لکن بعنوانه الذی یتحقّق معه تجاوز المحلّ،لا مطلقا.فلو شکّ فی أثناء العصر فی فعل الظهر بنی علی تحقّق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر و لعدم وجوب العدول إلیه،لا علی تحقّقه مطلقا،حتّی لا یحتاج إلی إعادتها بعد فعل العصر.فالوضوء المشکوک فیما نحن فیه إنّما فات محلّه من حیث کونه شرطا للمشروط المتحقّق،لا من حیث کونه شرطا للمشروط المستقبل.

و من هنا یظهر أنّ الدخول فی المشروط أیضا لا یکفی فی إلغاء الشکّ فی الشرط،بل لا بدّ من الفراغ عنه؛لأنّ نسبة الشرط إلی جمیع أجزاء المشروط نسبة واحدة،و تجاوز محلّه باعتبار کونه شرطا للأجزاء الماضیة،فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم،ربما یدّعی فی مثل الوضوء:أنّ محلّ إحرازه لجمیع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند کلّ جزء.

ص: 340


1- 1) هو کاشف الغطاء أیضا،انظر کشف الغطاء:102.
2- 2) عبارة«مطلقا و لو لمشروط آخر»من(ه).
التفصیل بین الوضوء و نحوه و بین غیره:

و من هنا قد یفصّل:بین ما کان من قبیل الوضوء ممّا یکون محلّ إحرازه قبل الدخول فی العبادة،و بین غیره ممّا لیس کذلک، کالاستقبال و الستر (1)،فإنّ إحرازهما ممکن فی کلّ جزء،و لیس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص،بخلاف الوضوء.و حینئذ فلو شکّ فی أثناء الصلاة فی الستر أو الساتر وجب علیه إحرازه فی أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.

و المسألة لا تخلو عن إشکال،إلاّ أنّه ربما یشهد لما ذکرنا-من التفصیل بین الشکّ فی الوضوء فی أثناء الصلاة،و فیه بعده (2)-صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام،قال:«سألته عن الرجل یکون علی وضوء ثمّ یشکّ،علی وضوء هو أم لا؟قال:إذا ذکرها (3)و هو فی صلاته انصرف (4)و أعادها،و إن ذکر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلک» (5)،بناء علی أنّ مورد السؤال الکون علی الوضوء باعتقاده ثمّ شکّ فی ذلک.

ص: 341


1- 1) فی(ر)،(ظ)و(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«الستر»:«النیّة»،و فی(ت) شطب علی کلمة«الستر».
2- 2) المناسب:«بعدها»؛لرجوع الضمیر إلی الصلاة.
3- 3) فی الوسائل:«ذکر».
4- 4) فی الوسائل زیادة:«و توضّأ».
5- 5) الوسائل 1:333،الباب 44 من أبواب الوضوء،الحدیث 2.
الموضع السادس :هَل یلحق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الإتیان؟

أنّ الشکّ فی صحّة الشیء المأتی به حکمه حکم الشکّ فی الإتیان،بل هو هو؛لأنّ مرجعه إلی الشکّ فی وجود الشیء الصحیح.

و محلّ الکلام:ما لا یرجع فیه الشکّ إلی الشکّ فی ترک بعض ما یعتبر فی الصحّة،کما لو شکّ فی تحقّق الموالاة المعتبرة فی حروف الکلمة أو کلمات الآیة.

لکنّ الإنصاف:أنّ الإلحاق لا یخلو عن إشکال؛لأنّ الظاهر من أخبار الشکّ فی الشیء اختصاصها بغیر هذه الصورة،إلاّ أن یدّعی تنقیح المناط،أو یستند فیه إلی بعض ما یستفاد منه العموم،مثل موثّقة ابن أبی یعفور (1)،أو یجعل أصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحیح أصلا برأسه،و مدرکه ظهور حال المسلم.

قال فخر الدین فی الإیضاح فی مسألة الشکّ فی بعض أفعال الطهارة:

إنّ الأصل فی فعل العاقل المکلّف الذی یقصد براءة ذمّته بفعل صحیح،و هو یعلم الکیفیة و الکمیّة،الصحّة (2)،انتهی.

و یمکن استفادة اعتباره من عموم التعلیل المتقدّم فی قوله:

«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (3)؛فإنّه بمنزلة صغری لقوله:

ص: 342


1- 1) تقدّمت فی الصفحة 326.
2- 2) إیضاح الفوائد 1:43.
3- 3) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.

«فإذا کان أذکر فلا یترک ما یعتبر فی صحّة عمله الذی یرید به إبراء ذمّته»؛لأنّ الترک سهوا خلاف فرض الذکر،و عمدا خلاف إرادة الإبراء (1).

ص: 343


1- 1) لم ترد«لأنّ الترک-إلی-الإبراء»فی(ظ).
الموضع السابع المراد من الشکّ فی موضوع هذه القاعدة:

الظاهر أنّ المراد بالشکّ فی موضوع (1)هذا الأصل،هو الشکّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم کیفیّة غسل الید،و أنّه کان بارتماسها فی الماء،لکن شکّ فی أنّ ما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس أم لا،ففی الحکم بعدم الالتفات،وجهان:من إطلاق بعض الأخبار،و من التعلیل بقوله:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (2)،فإنّ التعلیل یدلّ علی تخصیص الحکم بمورده مع عموم السؤال،فیدلّ علی نفیه عن غیر مورد العلّة.

عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:

نعم،لا فرق بین أن یکون المحتمل ترک الجزء نسیانا،أو ترکه تعمّدا، و (3)التعلیل المذکور بضمیمة الکبری المتقدّمة (4)یدلّ علی نفی الاحتمالین.

و لو کان الشکّ من جهة احتمال وجود الحائل علی البدن،ففی شمول الأخبار له،الوجهان.نعم،قد یجری هنا أصالة عدم الحائل، فیحکم بعدمه حتّی لو لم یفرغ عن الوضوء،بل لم یشرع فی غسل موضع احتمال الحائل،لکنّه من الاصول المثبتة.و قد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی بعض الامور المتقدّمة (5).

ص: 344


1- 1) فی(ظ):«موضع».
2- 2) تقدّم الحدیث فی الصفحة 325.
3- 3) فی(ص)بدل«و»:«إذ»،و فی(ت):«أو».
4- 4) فی الصفحة 342-343.
5- 5) راجع الصفحة 245.
المسألة الثالثة فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر
أصالة الصحّة من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:

و هی فی الجملة من الاصول المجمع علیها فتوی و عملا (1)بین المسلمین،فلا عبرة فی موردها بأصالة الفساد المتّفق علیها عند الشکّ (2)، إلاّ أنّ معرفة مواردها،و مقدار ما یترتّب علیها من الآثار،و معرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول،یتوقّف علی بیان مدرکها من الأدلّة الأربعة.

مدرک أصالة الصحّة:

و لا بدّ من تقدیم ما فیه إشارة إلی هذه القاعدة فی الجملة من الکتاب و السنّة.

الاستدلال بالآیات و المناقشة فیه:

أمّا الکتاب،فمنه آیات:

منها:قوله تعالی: قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً (3)،بناء علی تفسیره بما فی الکافی،من قوله علیه السّلام:«لا تقولوا إلاّ خیرا حتّی تعلموا ما هو» (4)، و لعلّ مبناه علی إرادة الظنّ و الاعتقاد من القول.

ص: 345


1- 1) انظر الریاض(الطبعة الحجریة)2:591.
2- 2) لم ترد«المتّفق علیها عند الشکّ»فی(ر).
3- 3) البقرة:83.
4- 4) الکافی 2:164،باب الاهتمام بامور المسلمین،الحدیث 9.

و منها:قوله تعالی: اِجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (1)،فإنّ ظنّ السوء إثم،و إلاّ لم یکن شیء من الظنّ إثما.

و منها:قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)،بناء علی أنّ الخارج من عمومه لیس إلاّ ما علم فساده؛لأنّه المتیقّن.و کذا قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (3).

و الاستدلال به یظهر من المحقّق الثانی،حیث تمسّک فی مسألة بیع الراهن مدّعیا لسبق إذن المرتهن،و أنکر المرتهن السبق:بأنّ الأصل صحّة البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد (4).

لکن لا یخفی ما فیه من الضعف.

و أضعف منه:دعوی دلالة الآیتین الاولیتین.

و أمّا السنّة: الاستدلال بالأخبار

فمنها:ما فی الکافی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک ما یقلّبک عنه،و لا تظنّنّ بکلمة خرجت من أخیک سوءا و أنت تجد لها فی الخیر سبیلا» (5).

ص: 346


1- 1) الحجرات:12.
2- 2) المائدة:1.
3- 3) النساء:29.
4- 4) جامع المقاصد 5:162.
5- 5) الوسائل 8:614،الباب 161 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3، و الکافی 2:362،باب التهمة و سوء الظن،الحدیث 3،و فیهما بدل«سبیلا»: «محملا».

و منها:قول الصادق علیه السّلام لمحمّد بن الفضل:«یا محمّد،کذّب سمعک و بصرک عن أخیک،فإن شهد عندک خمسون قسامة أنّه قال، و قال:لم أقل،فصدّقه و کذّبهم» (1).

و منها:ما ورد مستفیضا،من أنّ«المؤمن لا یتّهم أخاه» (2)و أنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإیمان فی قلبه،کما ینماث الملح فی الماء» (3)،و أنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بینهما» (4)،و أنّ«من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون» (5)،إلی غیر ذلک من الأخبار المشتملة علی هذه المضامین،أو ما یقرب منها (6).

المناقشة فی دلالة الأخبار:

هذا،و لکنّ الإنصاف:عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ علی أنّه لا بدّ من أن یحمل ما یصدر من الفاعل علی الوجه الحسن عند الفاعل،و لا یحمل علی الوجه القبیح عنده،و هذا غیر ما نحن بصدده؛فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بین کونه صحیحا أو فاسدا لا علی وجه قبیح،بل فرضنا الأمرین فی حقّه مباحا،کبیع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله،فإنّ الحکم بأصالة عدم ترتّب الأثر

ص: 347


1- 1) الوسائل 8:609،الباب 157 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 4،و فیه بدل«أنّه قال و قال لم أقل»:«و قال لک قولا».
2- 2) بحار الأنوار 10:100،ضمن الحدیث الأوّل،المعروف ب«حدیث الأربعمائة».
3- 3) الوسائل 8:613،الباب 161 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.
4- 4) الوسائل 8:614،الباب 161 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 2.
5- 5) الوسائل 8:563،الباب 130 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 5.
6- 6) انظر الوسائل 8:544،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 7، و الوسائل 8:611،الباب 159 منها،الحدیث 2.

علی البیع-مثلا-لا یوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن فی المقام،خصوصا إذا کان المشکوک فعل غیر المؤمن،أو فعل المؤمن الذی یعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه یلزم من الحسن ترتیب الآثار،و من القبیح عدم الترتیب-کالمعاملة المردّدة بین الربویّة و غیرها-لم یلزم من الحمل علی الحسن بمقتضی تلک الأخبار الحکم بترتّب الآثار؛لأنّ مفادها الحکم بصفة الحسن فی فعل المؤمن،بمعنی عدم الجرح فی فعله، لا ترتیب جمیع آثار ذلک الفعل الحسن،أ لا تری أنّه لو دار الأمر بین کون الکلام المسموع من مؤمن بعید سلاما،أو تحیّة،أو شتما،لم یلزم من الحمل علی الحسن وجوب ردّ السلام.

مما یوید عدم دلالة الاخبار

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا،جمع الإمام علیه السّلام فی روایة محمد بن الفضل، بین تکذیب خمسین قسامة-أعنی البیّنة العادلة-و تصدیق الأخ المؤمن، فإنّه ممّا لا یمکن إلاّ بحمل تصدیق المؤمن علی الحکم بمطابقة الواقع، المستلزم لتکذیب القسامة-بمعنی المخالفة للواقع-مع الحکم بصدقهم فی اعتقادهم؛لأنّهم أولی بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد.فالمراد من تکذیب السمع و البصر تکذیبهما فیما یفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح،کما إذا تری شخصا ظاهر الصحّة یشرب الخمر فی مجلس یظنّ أنّه مجلس الشرب.

و کیف کان،فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن یحتاج إلی البیان،حتّی المرسل الأوّل،بقرینة ذکر الأخ،و قوله علیه السّلام:

«و لا تظنّنّ...الخبر».

مما یوید عدم الدلالة ایضا

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا أیضا،ما ورد فی غیر واحد من الروایات:

ص: 348

من عدم جواز الوثوق بالمؤمن کلّ الوثوق،مثل:

روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا تثقنّ بأخیک کلّ الثقة؛فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال» (1).

و ما فی نهج البلاغة عنه علیه السّلام:«إذا استولی الصلاح علی الزمان و أهله،ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم یظهر (2)منه خزیة (3)،فقد ظلم، و إذا استولی الفساد علی الزمان و أهله،ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر» (4).

و فی معناه قول أبی الحسن علیه السّلام فی روایة محمّد بن هارون الجلاّب:«إذا کان الجور أغلب من الحقّ،لا یحلّ لأحد أن یظنّ بأحد خیرا،حتّی یعرف ذلک منه» (5).

إلی غیر ذلک ممّا یجده المتتبّع (6).

فإنّ الجمع بینها و بین الأخبار المتقدّمة یحصل بأن یراد من الأخبار:ترک ترتیب آثار التهمة،و الحمل علی الوجه الحسن من حیث مجرّد الحسن،و التوقّف فیه من حیث ترتیب سائر الآثار.

و یشهد له ما ورد،من:«أنّ المؤمن لا یخلو عن ثلاثة:الظنّ و الحسد و الطیرة،فإذا حسدت فلا تبغ،و إذا ظننت فلا تحقّق،و إذا

ص: 349


1- 1) الوسائل 8:501،الباب 102 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 1.
2- 2) فی المصدر:«لم تظهر».
3- 3) فی المصدر بدل«خزیة»:«حوبة».
4- 4) نهج البلاغة:489،الحکمة 114.
5- 5) الوسائل 13:233،الباب 9 من أحکام الودیعة،الحدیث 2.
6- 6) انظر الوسائل 11:137،الباب 13 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

تطیّرت فامض» (1).

الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ

أمّا القولیّ ،فهو مستفاد من تتبّع فتاوی الفقهاء فی موارد کثیرة (2)،فإنّهم لا یختلفون فی أنّ قول مدّعی الصحّة فی الجملة مطابق للأصل و إن اختلفوا فی ترجیحه علی سائر الاصول،کما ستعرف (3).

الاستدلال بالإجماع العملی

و أمّا العملیّ،فلا یخفی علی أحد أنّ سیرة المسلمین فی جمیع الأعصار،علی حمل الأعمال علی الصحیح،و ترتیب آثار الصحّة فی عباداتهم و معاملاتهم،و لا أظنّ أحدا ینکر ذلک إلاّ مکابرة.

الرابع:العقل المستقلّ

الحاکم بأنّه لو لم یبن علی هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش،بل الاختلال الحاصل من ترک العمل بهذا الأصل أزید من الاختلال الحاصل من ترک العمل ب«ید المسلم».

مع أنّ الإمام علیه السّلام قال لحفص بن غیاث-بعد الحکم بأنّ الید دلیل الملک،و یجوز الشهادة بالملک بمجرّد الید-:«إنّه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق» (4)،فیدلّ بفحواه علی اعتبار أصالة الصحّة فی أعمال

ص: 350


1- 1) البحار 58:320،ذیل الحدیث 9،و فیه:«ثلاث لا یسلم منها أحد...الخ»، راجع مبحث البراءة 2:37.
2- 2) انظر عوائد الأیّام:221 و 222.
3- 3) انظر الصفحة 374.
4- 4) الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیّة الحکم،الحدیث 2.

المسلمین،مضافا إلی دلالته بظاهر اللفظ؛حیث إنّ الظاهر أنّ کلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛لأنّ الاختلال باطل،و المستلزم للباطل باطل،فنقیضه حقّ،و هو اعتبار أصالة الصحّة عند الشکّ فی صحّة ما صدر عن الغیر.

و یشیر إلیه أیضا:ما ورد من نفی الحرج (1)،و توسعة الدین (2)، و ذمّ من ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم (3)(4).

ص: 351


1- 1) المائدة:6،و الحجّ:78.
2- 2) البقرة:286،و انظر روایات نفی الحرج،و روایات التوسعة فی عوائد الأیام: 174-181.
3- 3) الوسائل 2:1071،الباب 50 من أبواب النجاسات،الحدیث 3.
4- 4) فی(ت)و حاشیتی(ص)و(ظ)زیادة،کتب علیها فی(ت):«زائد»،و فی (ص):«نسخة»،و فی(ظ):«صح»،و هی ما یلی:«و یمکن الاستدلال بموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة،أو مملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبیع،أو قهر فبیع،أو امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الاشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک،أو تقوم به البیّنة». فإنّ الحکم بالحلیّة عند الشک فی الحرمة فی هذه الأشیاء لا یجمعها إلاّ أصالة الحلّ فی تصرفات النّاس و عدم وجوب الاجتناب عنها إلاّ مع العلم أو قیام البیّنة؛و ذلک لأنّ حلّ الثوب الذی اشتراه مع أصالة عدم تملکه له المقتضیة لحرمة التصرف فیه لا وجه له إلاّ اصالة الصحة فی تصرف البائع المقتضیة للملک.فالحکم بالحلّ و عدم الحرمة لیس من جهة مجرد الشک فی حلّ لبس الثوب و حرمته نظیر المشتبه بین الخلّ و الخمر،و إلاّ لکان الأصل فیه التحریم نظیر المشتبه بین زوجته و الاجنبیّة،بل من حیث الاشتباه و الشک فی معاملة الثوب،و ترددها بین الصحیحة المملّکة و غیرها،فموضوع هذا الحکم الظاهری هی المعاملة الواقعة علی الثوب،و إلاّ فلبس الثوب حلال من حیث کونه تصرفا فی ملکه بعد الحکم الظاهری بکون المعاملة مملّکة لا من حیث الشک فی کونه حلالا و حراما. و کذا الکلام فی العبد المشتری،و کذا الحکم بحلّ المرأة المشتبهة بالأخت و الرضیعة لیس من حیث مجرد التردد بین الحلال و الحرام و إلاّ لکان الأصل عدم تحقق الزوجیّة بینهما،بل من حیث الشک فی العقد الواقع و أنّه کان صحیحا أم فاسدا. و الحاصل:أنّ ظاهر الروایة بقرینة الأمثلة إرادة ما یعمّ الحکم بالحلّ من حیث التصرف الموجب لرفع الحرمة الثابتة بأصالة فساد التصرف. فإن قلت:لعلّ الحکم بحلّ التصرف فی الثوب و العبد من جهة الید و فی الامرأة من حیث أصالة عدم النسب و الرضاع،فلا یدلّ علی أصالة الحلّ فی التصرف من حیث هو. قلت:ظاهر الروایة الحکم بثبوت الحلّ ظاهرا من جهة مجرّد التردد بین الجائز و الممنوع،لا من حیث قیام أمارة علی الملک و عدم النسب. فإن قلت:إنّ الروایة کما یشمل ما اذا شک فی حلّ اکل خبز للشک فی صحة شرائه الرافع لحرمة أکله قبل الشراء،أو شک فی حلّ الصلاة فی الثوب المتنجس الذی غسله الغیر للشک فی صحّة غسله،کذلک یشمل حل وطی امرأة ترددت بین الزوجة و الأجنبیة و حلّ التصرف فی أمة ترددت بین أمته و أمة الغیر.و لو بنی علی حکومة اصالة عدم الزوجیة و الملکیة علی مفاد هذه الروایة فی هذین المثالین فلیبن علی أصالة عدمهما فی مورد الروایة،فلا بدّ أن یکون منشأ الحکم بالحلّ فی الروایة أمارة حاکمة علی أصالة العدم،و هی الید فی الثوب و العبد،و أصالة عدم النسب و الرضاع فی المرأة، لا مجرد الشک فی حلّ المعاملة الواقعة علیها و عدمه. قلت:فرق واضح بین مورد الحکم بالحلّ فی المثالین و مورده فی أمثلة الروایة و سائر التصرفات المرددة بین الجائز و المحظور؛فإنّ الشک فی المحل فی المثالین مسبوق بالحرمة المتیقنة سابقا فیستصحب،کما هو شأن تعارض أصل الإباحة مع استصحاب الحرمة،بخلاف الشک فی حلّ المعاملة الواقعة علی الثوب و العبد و المرأة؛فإنّه غیر مسبوق بالحرمة،فالحکم بالروایة بجوازه و نفی الحظر عنه یرفع حرمة التصرف فیها المتیقنة سابقا قبل المعاملة. و الحاصل:أنّ أصالة الحرمة فی مثالی المعترض حاکم علی مؤدی الروایة، و الأمر فی موارد الروایة علی العکس. هذا ما یقتضیه النظر عاجلا إلی أن یقع التأمّل».

ص: 352

و ینبغی التنبیه علی أمور:
الأمر الأوّل :هل یحمل فعل المسلم علی الصحّة الواقعیّة أو الصحّة عند الفاعل؟

أنّ المحمول علیه فعل المسلم،هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعیّة؟

ص: 353

فلو علم أنّ معتقد الفاعل-اعتقادا یعذر فیه-صحّة البیع أو النکاح بالفارسیة (1)فی العقد،فشکّ فیما صدر عنه،مع اعتقاد الشاکّ اعتبار العربیّة (2)،فهل یحمل علی کونه واقعا بالعربیّة،حتّی إذا ادّعی علیه أنّه أوقعه بالفارسیّة،و ادّعی هو أنّه أوقعه بالعربیّة،فهل یحکم الحاکم المعتقد بفساد الفارسیّة،بوقوعه بالعربیّة أم لا؟وجهان،بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّة الواقعیّة

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّة الواقعیّة (3)

،فإذا شکّ المأموم فی أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة،قرأها أم لا؟جاز له الائتمام به،و إن لم یکن له ذلک إذا علم بترکها.

ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّة باعتقاد الفاعل:

و یظهر من بعض المتأخّرین خلافه:

قال فی المدارک فی شرح قول المحقّق:«و لو اختلف الزوجان فادّعی أحدهما وقوع العقد فی حال الإحرام و أنکر الآخر،فالقول قول من یدّعی الإحلال ترجیحا لجانب الصحّة»،قال:

إنّ الحمل علی الصحّة إنّما یتمّ إذا کان المدّعی لوقوع الفعل فی حال الإحرام عالما بفساد ذلک،أمّا مع اعترافهما بالجهل،فلا وجه للحمل علی الصحّة (4)،انتهی.

و یظهر ذلک من بعض من عاصرناه (5)-فی اصوله و فروعه-حیث

ص: 354


1- 1) کذا صحّحناه،و فی النسخ:«بالفارسیّ»،و کذا فیما یلی.
2- 2) کذا صححناه،و فی النسخ:«بالعربیّ»،و کذا فی بعض الموارد فیما یلی.
3- 3) انظر عوائد الأیّام:236.
4- 4) المدارک 7:315.
5- 5) هو المحقّق القمّی قدّس سرّه،انظر القوانین 1:51،و جامع الشتات 4:371 و 372.

تمسّک لهذا الأصل بالغلبة.

بل و یمکن إسناد هذا القول إلی کلّ من استند فی هذا الأصل إلی ظاهر حال المسلم،کالعلاّمة (1)و جماعة ممّن تأخّر عنه (2)،فإنّه لا یشمل إلاّ (3)صورة اعتقاد الصحّة،خصوصا إذا کان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقلید أو قیام بیّنة أو غیر ذلک.

و المسألة محلّ إشکال:

من إطلاق الأصحاب،و من عدم مساعدة أدلّتهم؛فإنّ العمدة الإجماع و لزوم الاختلال،و الإجماع الفتوائیّ مع ما عرفت مشکل،و العملیّ فی مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أیضا مشکل،و الاختلال یندفع بالحمل علی الصحّة فی غیر المورد المذکور.

صور المسألة:

و تفصیل المسألة:أنّ الشاکّ فی الفعل الصادر من غیره:

إمّا أن یکون عالما بعلم الفاعل بصحیح الفعل و فاسده،و إمّا أن یکون عالما بجهله و عدم علمه،و إمّا أن یکون جاهلا بحاله.

1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّة و الفساد:

فإن علم بعلمه بالصحیح و الفاسد:فإمّا أن یعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاکّ،أو یعلم مخالفته،أو یجهل الحال.

لا إشکال فی الحمل فی الصورة الاولی.

و أمّا الثانیة،فإن لم یتصادق اعتقادهما بالصحّة فی فعل-کأن

ص: 355


1- 1) التذکرة(الطبعة الحجریة)2:218 و 483.
2- 2) کالشهیدین قدّس سرّهما فی الدروس 1:32،و القواعد و الفوائد 1:138،و تمهید القواعد:312،و المسالک 1:239 و 6:174،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:119 و 10:135،و 12:463.
3- 3) «إلاّ»من(ه).

اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة یوم الجمعة،و الآخر وجوب الإخفات-فلا إشکال فی وجوب الحمل علی الصحیح باعتقاد الفاعل.

و إن تصادق-کمثال العقد بالعربیّة و الفارسیّة-فإن قلنا:إنّ العقد بالفارسیّة منه سبب لترتّب الآثار علیه من کلّ أحد حتّی المعتقد بفساده،فلا ثمرة فی الحمل علی معتقد الحامل أو الفاعل،و إن قلنا بالعدم-کما هو الأقوی-ففیه الإشکال المتقدّم:من تعمیم الأصحاب فی فتاویهم و فی بعض معاقد إجماعاتهم علی تقدیم قول مدّعی الصحّة، و من اختصاص الأدلّة بغیر هذه الصورة.

2-أن یعلم کونه جاهلا:

و إن جهل الحال،فالظاهر الحمل لجریان الأدلّة،بل یمکن جریان الحمل علی الصحّة فی اعتقاده،فیحمل علی کونه مطابقا لاعتقاد الحامل؛ لأنّه الصحیح،و سیجیء (1)الکلام فیه (2).

3-أن یجهل حاله

و إن کان عالما بجهله بالحال و عدم علمه بالصحیح و الفاسد،ففیه أیضا الاشکال المتقدّم،خصوصا إذا کان جهله مجامعا لتکلیفه بالاجتناب،کما إذا علمنا أنّه أقدم علی بیع أحد المشتبهین بالنجس،إلاّ أنّه یحتمل أن یکون قد اتّفق المبیع غیر نجس.

و کذا إن کان جاهلا بحاله.إلاّ أنّ الإشکال فی بعض هذه الصور أهون منه فی بعض،فلا بدّ من التتبّع و التأمّل.

ص: 356


1- 1) انظر الصفحة 383.
2- 2) لم ترد«و سیجیء الکلام فیه»فی(ر).
الأمر الثانی هل یعتبر فی جریان أصالة الصحّة فی العقود استکمال أرکان العقد؟

أنّ الظاهر من المحقّق الثانی أنّ أصالة الصحّة إنّما تجری فی العقود بعد استکمال العقد للأرکان.

کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:

قال فی جامع المقاصد،فیما لو اختلف الضامن و المضمون له،فقال الضامن:ضمنت و أنا صبیّ-بعد ما رجّح تقدیم قول الضامن-ما هذا لفظه:

فإن قلت:للمضمون له أصالة الصحّة فی العقود،و ظاهر حال العاقد الآخر أنّه لا یتصرّف باطلا.

قلنا:إنّ الأصل فی العقود الصحّة بعد استکمال أرکانها لیتحقّق وجود العقد،أمّا قبله فلا وجود له،فلو اختلفا فی کون المعقود علیه هو الحرّ أو العبد،حلف منکر وقوع العقد علی العبد،و کذا الظاهر إنّما یتمّ مع الاستکمال المذکور،لا مطلقا (1)،انتهی.

کلامه فی باب الاجارة:

و قال فی باب الإجارة،ما هذا لفظه:

لا شکّ فی أنّه إذا حصل الاتفاق علی حصول جمیع الامور

ص: 357


1- 1) جامع المقاصد 5:315.

المعتبرة فی العقد-من حصول الإیجاب و القبول من الکاملین،و جریانهما علی العوضین المعتبرین-و وقع الاختلاف فی شرط مفسد،فالقول قول مدّعی الصحّة بیمینه؛لأنّه الموافق للأصل؛لأنّ الأصل عدم ذلک المفسد،و الأصل فی فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشک (1)فی الصحّة و الفساد فی بعض الامور المعتبرة و عدمه،فإنّ الأصل (2)لا یثمر هنا؛فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

و من ذلک ما لو ادّعی أنّی اشتریت العبد فقال بعتک الحرّ (3)،انتهی.

کلام العلاّمة رحمه اللّه فی القواعد:

و یظهر هذا من بعض کلمات العلاّمة رحمه اللّه،قال فی القواعد:

لا یصحّ ضمان الصبیّ و لو أذن له الولیّ،فإن اختلفا قدّم قول الضامن؛لأصالة براءة الذمّة و عدم البلوغ،و لیس لمدّعی الصحّة (4)أصل یستند إلیه،و لا ظاهر یرجع إلیه.بخلاف ما لو ادّعی شرطا فاسدا؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا یتصرّفان باطلا،و کذا البحث فی من عرف له حالة جنون (5)،انتهی.

کلامه فی التذکرة:

و قال فی التذکرة:

لو ادّعی المضمون له:أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ،و قال الضامن:بل ضمنت لک قبله.فإن عیّنا له وقتا لا یحتمل بلوغه فیه

ص: 358


1- 1) فی المصدر بدل«الشک»:«الاختلاف».
2- 2) فی المصدر بدل«الأصل»:«هذا الاستدلال».
3- 3) جامع المقاصد 7:307 و 308.
4- 4) فی المصدر بدل«الصحّة»:«الأهلیّة».
5- 5) قواعد الأحکام 2:156.

قدّم قول الصبیّ-إلی أن قال-:و إن لم یعیّنا وقتا،فالقول قول الضامن بیمینه،و به قال الشافعیّ؛لأصالة عدم البلوغ.و قال أحمد:

القول قول المضمون له؛لأنّ الأصل صحّة الفعل (1)و سلامته،کما لو اختلفا فی شرط مبطل.و الفرق:أنّ المختلفین فی الشرط المفسد یقدّم فیه قول مدّعی الصحّة؛لاتفاقهما علی أهلیّة التصرّف؛إذ (2)من له أهلیّة التصرّف لا یتصرّف إلاّ تصرّفا صحیحا،فکان القول قول مدّعی الصحّة؛لأنّه مدّع للظاهر،و هنا اختلفا فی أهلیّة التصرّف،فلیس مع من یدّعی الأهلیّة ظاهر یستند إلیه و لا أصل یرجع إلیه.و کذا لو ادّعی أنّه ضمن بعد البلوغ و قبل الرشد (3)،انتهی موضع الحاجة.

لکن لم یعلم الفرق بین دعوی الضامن الصغر و بین دعوی البائع إیّاه،حیث صرّح العلاّمة و المحقّق الثانی بجریان أصالة الصحّة،و إن اختلفا بین من (4)عارضها بأصالة عدم البلوغ،و بین من (5)ضعّف هذه المعارضة.

و قد حکی عن قطب الدین (6):أنّه اعترض علی شیخه العلاّمة فی

ص: 359


1- 1) فی المصدر بدل«الفعل»:«العقد».
2- 2) فی المصدر بدل«إذ»:«و الظاهر أنّ».
3- 3) التذکرة(الطبعة الحجریة)2:87.
4- 4) و هو العلاّمة،انظر قواعد الأحکام 2:97.
5- 5) و هو المحقّق الثانی،انظر جامع المقاصد 4:452.
6- 6) حکاه الشهید عن القطب،کما فی مفتاح الکرامة 5:361،و لم نقف علیه فی کتب الشهید.

مسألة الضمان بأصالة الصحّة،فعارضها بأصالة عدم البلوغ،و بقی (1)أصالة البراءة سلیمة عن المعارض.

الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:

أقول:و الأقوی بالنظر إلی الأدلّة السابقة-من السیرة و لزوم الاختلال-:هو التعمیم.و لذا لو شکّ المکلّف أنّ هذا الذی اشتراه هل اشتراه فی حال صغره؟بنی علی الصحّة.و لو قیل:إنّ ذلک من حیث الشکّ فی تملیک البائع البالغ،و أنّه کان فی محلّه أم کان فاسدا،جری مثل ذلک فی مسألة التداعی أیضا.

المناقشة فیما ذکره المحقق الثانی:

ثمّ (2)إنّ ما ذکره جامع المقاصد:من أنّه لا وجود للعقد قبل استکمال أرکانه،إن أراد الوجود الشرعیّ فهو عین الصحّة، و إن أراد الوجود العرفیّ فهو متحقّق مع الشکّ،بل مع القطع بالعدم.

و أمّا ما ذکره:من الاختلاف فی کون المعقود علیه هو الحرّ أو العبد (3)،فهو داخل فی المسألة المعنونة فی کلام القدماء و المتأخّرین،و هی

ص: 360


1- 1) فی(ص)و(ظ):«و أبقی».
2- 2) فی(ص)بدل«ثمّ»:«مع».
3- 3) فی(ظ)،(ت)و(ص)زیادة ما یلی:«فإن أراد به حرّا معیّنا کزید و عبدا معیّنا کسعید،فإن کان الدعوی علی مجرّد تملیک أحدهما،بأن قال أحدهما لمولی العبد:ملّکتنی عبدک،و قال المولی:ملّکتک زیدا الحرّ،فلا إشکال فی کون القول قول منکر تملیک العبد؛لأنّ صاحبه یدّعی تملیک عبده،فیحلف علی عدمه،و أمّا هو فلا یدّعی علی صاحبه شیئا؛لأنّ دعوی تملیک الحرّ لا یتضمّن مطالبة المدّعی بشیء،و إن أراد به التداعی فی کون أحد العوضین للآخر المملوک حرّا أو عبدا»،و کتب فی(ت)و(ص)علی هذه الزیادة:«زائد».

ما لو قال:بعتک بعبد،فقال:بل بحرّ،فراجع کتب الفاضلین (1)و الشهیدین (2).

و أمّا ما ذکره:من أنّ الظاهر إنّما یتمّ مع الاستکمال المذکور لا مطلقا،فهو إنّما یتمّ إذا کان الشکّ من جهة بلوغ الفاعل،و لم یکن هناک طرف آخر معلوم البلوغ یستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل،کما لو شکّ فی أنّ الإبراء أو الوصیّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟أمّا إذا کان الشکّ فی رکن آخر من العقد،کأحد العوضین، أو فی أهلیّة أحد طرفی العقد،فیمکن أن یقال:إنّ الظاهر من الفاعل فی الأوّل،و من الطرف الآخر فی الثانی،أنّه لا یتصرّف فاسدا.

نعم،مسألة الضمان یمکن أن یکون من الأوّل،إذا فرض وقوعه بغیر إذن من المدیون،و لا قبول من الغریم؛فإنّ الضمان حینئذ فعل واحد شکّ فی صدوره من بالغ أو غیره،و لیس له طرف آخر، فلا ظهور فی عدم کون تصرّفه فاسدا.

لکنّ الظاهر:أنّ المحقّق لم یرد خصوص ما کان من هذا القبیل، بل یشمل کلامه الصورتین الأخیرتین،فراجع.نعم،یحتمل ذلک فی عبارة التذکرة.

ص: 361


1- 1) انظر شرائع الإسلام 2:33،و قواعد الأحکام 2:96.
2- 2) انظر المسالک 3:267،و لکن لم نعثر علیه فی ما بأیدینا من کتب الشهید الأوّل.نعم،حکاه صاحب الجواهر فی الجواهر(23:195)عن الحواشی المنسوبة للشهید علی القواعد.و فی(ظ)زیادة:«و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه».

ثمّ إنّ تقدیم قول منکر الشرط المفسد لیس لتقدیم قول مدّعی الصحّة،بل لأنّ القول قول منکر الشرط،صحیحا کان أو فاسدا؛ لأصالة عدم الاشتراط،و لا دخل لهذا بحدیث أصالة الصحّة و إن کان مؤدّاه صحّة العقد فیما کان الشرط المدّعی مفسدا.هذا،و لا بدّ من التأمّل و التتبّع.

ص: 362

الثالث صحّة کلّ شیء بحسبه و باعتبار آثار نفسه

أنّ هذا الأصل إنّما یثبت صحّة الفعل إذا وقع الشکّ فی بعض الامور المعتبرة شرعا فی صحّته،بمعنی ترتّب الأثر المقصود منه علیه، فصحّة کلّ شیء بحسبه.

مثلا:صحّة الإیجاب عبارة عن کونه بحیث لو تعقّبه قبول صحیح لحصل أثر العقد،فی مقابل فاسده الذی لا یکون کذلک،کالإیجاب بالفارسیّة بناء علی القول باعتبار العربیّة.فلو تجرّد الإیجاب عن القبول لم یوجب ذلک فساد الإیجاب.

فإذا شکّ فی تحقّق القبول من المشتری بعد العلم بصدور الإیجاب من البائع،فلا یقضی (1)أصالة الصحّة فی الإیجاب بوجود القبول؛لأنّ القبول معتبر فی العقد لا فی الإیجاب.

و کذا لو شکّ فی تحقّق القبض فی الهبة أو فی الصرف أو السلم بعد العلم بتحقّق الإیجاب و القبول،لم یحکم بتحقّقه من حیث أصالة صحّة العقد.

ص: 363


1- 1) فی(ظ):«یقتضی».

و کذا (1)لو شکّ فی إجازة المالک لبیع الفضولیّ،لم یصحّ إحرازها بأصالة الصحّة.

و أولی بعدم الجریان ما لو کان العقد فی نفسه لو خلّی و طبعه مبنیّا علی الفساد،بحیث یکون المصحّح طارئا علیه،کما لو ادّعی بائع الوقف وجود المصحّح له،و کذا الراهن أو المشتری من الفضولیّ إجازة المرتهن و المالک.

و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا:

أنّه لو اختلف المرتهن الآذن فی بیع الرهن و الراهن البائع له-بعد اتّفاقهما علی رجوع المرتهن عن إذنه-فی تقدّم الرجوع علی البیع فیفسد،أو تأخّره فیصحّ،فلا یمکن أن یقال -کما قیل (2)-:من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضی بوقوع البیع صحیحا، و لا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضی بکون البیع فاسدا؛لأنّ الإذن و الرجوع کلیهما قد فرض وقوعهما علی الوجه الصحیح،و هو صدوره عمّن له أهلیّة ذلک و التسلّط علیه.فمعنی ترتّب الأثر علیهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقیب الإذن و قبل الرجوع ترتّب علیه الأثر،و لو وقع فعله بعد الرجوع کان فاسدا،أمّا لو لم یقع عقیب الإذن (3)فعل،بل وقع فی زمان ارتفاعه،ففساد هذا الواقع لا یخلّ بصحّة الإذن.و کذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرجوع فانعقد صحیحا،فلیس هذا من جهة فساد الرجوع،کما لا یخفی.

ص: 364


1- 1) فی(ر):«و لذا».
2- 2) لعلّه صاحب الجواهر،کما سیأتی.
3- 3) کذا فی نسخة بدل(ت)،و فی غیرها بدل«الإذن»:«الأوّل».

نعم،أصالة (1)بقاء الإذن إلی أن یقع البیع قد یقضی بصحّته،و کذا أصالة عدم البیع قبل الرجوع ربما یقال:إنّها تقضی بفساده،لکنّهما لو تمّا لم یکونا من أصالة صحّة الإذن-بناء علی أنّ عدم وقوع البیع بعده یوجب لغویّته-و لا من أصالة صحّة (2)الرجوع التی تمسّک بها (3)بعض المعاصرین (4).

و الحقّ فی المسألة ما هو المشهور (5):من الحکم بفساد البیع،و عدم جریان أصالة الصحّة فی المقام،لا فی البیع-کما استظهره الکرکی (6)- و لا فی الإذن،و لا فی الرجوع.

أمّا فی البیع،فلأنّ الشکّ إنّما وقع فی رضا من له الحقّ و هو المرتهن،و قد تقدّم (7)أنّ صحّة الإیجاب و القبول لا یقضی بتحقّق الرضا ممّن یعتبر رضاه،سواء کان مالکا-کما فی بیع الفضولی-أم کان له

ص: 365


1- 1) «أصالة»من(ص).
2- 2) فی(ص)بدل«أصالة صحة»:«أصالتی صحّتی الإذن». -و فی(ظ)بدل«لم یکونا-إلی-و لا من أصالة صحة»:«یکونان من أصالة صحة الإذن و».
3- 3) کذا فی(خ)،و فی غیره:«بهما»،و الصحیح ما أثبتناه؛إذ لم یتمسّک فی الجواهر بأصالة صحّة الإذن.
4- 4) هو صاحب الجواهر فی الجواهر 25:267.و فی غیر(ظ)زیادة:«تبعا لبعض».
5- 5) انظر مفتاح الکرامة 5:216.
6- 6) کما تقدّم،راجع الصفحة 346.
7- 7) فی الصفحة 363.

حقّ فی المبیع،کالمرتهن.

و أمّا فی الإذن،فلما عرفت:من أنّ صحّته تقضی بصحّة البیع إذا فرض وقوعه عقیبه لا بوقوعه عقیبه،کما أنّ صحّة الرجوع تقضی بفساد ما یفرض وقوعه بعده،لا أنّ البیع وقع بعده.

و المسألة بعد محتاجة إلی التأمّل بعد التتبّع فی کلمات الأصحاب.

ص: 366

الرابع اعتبار إحراز أصل العمل فی أصالة الصحّة

أنّ مقتضی الأصل ترتیب الشاکّ جمیع ما هو من آثار الفعل الصحیح عنده.فلو صلّی شخص علی میّت سقط عنه،و لو غسل ثوبا بعنوان التطهیر حکم بطهارته و إن شکّ فی شروط الغسل-من إطلاق الماء،و وروده علی النجاسة-لا إن علم بمجرّد غسله؛فإنّ الغسل من حیث هو لیس فیه صحیح و فاسد؛و لذا لو شوهد من یأتی بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسک حجّ،و لم یعلم قصده تحقّق (1)هذه العبادات،لم یحمل علی ذلک.نعم،لو أخبر بأنّه کان بعنوان تحقّقه (2)أمکن قبول قوله،من حیث إنّه مخبر عادل،أو من حیثیّة اخری.

الإشکال فی الفرق بین صلاة الغیر علی المیّت و بین الصلاة عن المیت تبرّعا أو بالإجارة:

و قد یشکل الفرق بین ما ذکر من الاکتفاء بصلاة الغیر علی المیّت بحمله علی الصحیح،و بین الصلاة عن المیّت تبرّعا أو بالإجارة،فإنّ المشهور عدم الاکتفاء بها إلاّ أن یکون عادلا.

و لو فرّق بینهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب فی مقام

ص: 367


1- 1) فی(ظ)بدل«تحقّق»:«لحقیقة».
2- 2) فی(ظ)بدل«تحقّقه»:«الحقیقة».

إبراء الذمّة و إتیان الصلاة علی أنّها صلاة؛لاحتمال ترکه لها بالمرّة،أو إتیانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه،اختصّ الإشکال بما إذا علم من حاله کونه فی مقام الصلاة و إبراء ذمّة المیّت،إلاّ أنّه یحتمل عدم مبالاته بما یخلّ بالصلاة،کما یحتمل ذلک فی الصلاة علی المیّت،إلاّ أن یلتزم بالحمل علی الصحّة فی هذه الصورة.

و (1)قد حکم بعضهم (2)باشتراط العدالة فیمن یوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم یعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحیحا؛و لعلّه لعدم إحراز کونه فی مقام إبراء ذمّة العاجز،لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته فی الأجزاء و الشرائط،کما قد لا یبالی فی وضوء نفسه.

توجیه الفرق:

و یمکن أن یقال-فیما إذا کان الفعل الصادر عن المسلم علی وجه النیابة عن الغیر المکلّف بالعمل أوّلا و بالذات،کالعاجز عن الحجّ-:إنّ لفعل النائب عنوانین:

أحدهما:من حیث إنّه فعل من أفعال النائب،و لذا یجب علیه مراعاة الأجزاء و الشروط المعتبرة فی المباشر (3)،و بهذا الاعتبار یترتّب علیه جمیع آثار صدور الفعل الصحیح منه،مثل:استحقاق الاجرة، و جواز استیجاره ثانیا بناء علی اشتراط فراغ ذمّة الأجیر فی صحّة استیجاره ثانیا.

ص: 368


1- 1) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«لهذا یجب علیه مراعاة الأجزاء و الشروط المعتبرة فی المباشر؛و لهذا الاعتبار».
2- 2) لم نقف علیه.
3- 3) لم ترد«المعتبرة فی المباشر»فی(ر)،و فی(ص)کتب علیها:«نسخة»،و فی (ه)بدل«المباشر»:«المباشرة».

و الثانی:من حیث إنّه فعل للمنوب عنه،حیث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبیب أو الآلة،و کان الفعل بعد قصد النیابة و البدلیّة قائما بالمنوب عنه،و بهذا الاعتبار یراعی فیه القصر و الإتمام فی الصلاة،و التمتّع و القران فی الحجّ،و الترتیب فی الفوائت.

و الصحّة من الحیثیّة الاولی لا تثبت الصحّة من هذه الحیثیّة الثانیة،بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحیح عنه علی وجه التسبیب.

و بعبارة اخری:إن کان فعل الغیر یسقط التکلیف عنه،من حیث إنّه فعل الغیر،کفت أصالة الصحّة فی السقوط،کما فی الصلاة علی المیّت (1).

و إن کان إنّما یسقط التکلیف عنه من حیث اعتبار کونه فعلا له و لو علی وجه التسبیب-کما إذا کلّف بتحصیل فعل بنفسه أو ببدن (2)غیره،کما فی استنابة (3)العاجز للحجّ (4)-لم تنفع أصالة الصحّة فی سقوطه،بل یجب التفکیک بین أثری الفعل من الحیثیّتین،فیحکم باستحقاق النائب (5)الاجرة،و عدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل.

ص: 369


1- 1) فی(ظ)زیادة:«و کما فی فعل الوکیل و الأجیر الذی لا یعتبر فیه قصد النیابة».
2- 2) فی(ه):«ببدل».
3- 3) لم ترد«استنابة»فی(ت)،و ورد بدلها فی(ه):«استیجار».
4- 4) لم ترد«و لو علی وجه-إلی-للحجّ»فی(ظ).
5- 5) فی(ر)و(ه)و نسختی بدل(ت)و(ص)بدل«النائب»:«الفاعل».

و کما فی استیجار الولیّ للعمل عن المیّت (1).

لکن یبقی الإشکال فی استیجار الولیّ للعمل عن المیّت؛إذ لا یعتبر فیه قصد النیابة عن الولیّ.و براءة ذمّة المیّت من آثار صحّة فعل الغیر من حیث هو فعله،لا من حیث اعتباره فعلا للولیّ،فلا بدّ أن یکتفی فیه بإحراز إتیان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة المیّت،و یحمل علی الصحیح من حیث الاحتمالات الأخر.

و لا بدّ من التأمّل فی هذا المقام أیضا بعد التتبّع التامّ فی کلمات الأعلام.

ص: 370


1- 1) انظر الفصول:362.
الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم فی أصالة الصحّة

أنّ الثابت من القاعدة المذکورة الحکم بوقوع الفعل بحیث یترتّب علیه الآثار الشرعیّة المترتّبة علی العمل الصحیح،أمّا ما یلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقیقة الصحیح فلا دلیل علی ترتّبها علیه.فلو شکّ فی أنّ الشراء الصادر من الغیر کان بما لا یملک-کالخمر و الخنزیر- أو بعین من أعیان ماله،فلا یحکم بخروج تلک العین من ترکته،بل یحکم بصحّة الشراء و عدم انتقال شیء من ترکته إلی البائع لأصالة عدمه.

و هذا نظیر ما ذکرنا سابقا (1):من أنّه لو شکّ فی صلاة العصر أنّه صلّی الظهر أم لا،یحکم بفعل الظهر من حیث کونه شرطا لصلاة العصر،لا فعل الظهر من حیث هو حتّی لا یجب إتیانه ثانیا (2).

قال العلاّمة فی القواعد،فی آخر کتاب الإجارة:

ص: 371


1- 1) راجع الصفحة 340.
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«إلاّ أن یجری قاعدة الشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه»،لکن شطب علیها فی(ت).

لو قال:آجرتک کلّ شهر بدرهم من غیر تعیین،فقال:بل سنة بدینار،ففی تقدیم قول المستأجر نظر،فإن قدّمنا قول المالک فالأقوی صحّة العقد فی الشهر الأوّل.و کذا الإشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادّعی اجرة مدّة معلومة أو عوضا معیّنا،و أنکر المالک التعیین فیهما.

و الأقوی التقدیم فیما لم یتضمّن دعوی (1)،انتهی.

ص: 372


1- 1) قواعد الأحکام 2:310.
السادس وجه تقدیم أصالة الصحّة علی استصحاب الفساد

فی بیان ورود هذا الأصل علی الاستصحاب،فنقول:

أمّا تقدیمه علی استصحاب الفساد و ما فی معناه (1)فواضح؛لأنّ الشکّ فی بقاء الحالة السابقة علی الفعل المشکوک أو ارتفاعها،ناش عن الشکّ فی سببیّة هذا الفعل و تأثیره،فإذا حکم بتأثیره فلا حکم لذلک الشکّ،خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة،فیکون نظیر حکم الشارع بکون الخارج قبل الاستبراء بولا،الحاکم علی أصالة بقاء الطهارة (2).

اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصالة الصحّة علی الاستصحابات الموضوعیّة:

و أمّا تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیّة المترتّب علیها الفساد

ص: 373


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«ما فی معناه»:«نحوه».
2- 2) لم ترد«لأنّ الشکّ-إلی-بقاء الطهارة»فی(ظ)،و فی(ت)کتب علیها: «نسخة»،و ورد بدلها فیها:«لأنّ هذا الأصل إن کان من الظواهر المعتبرة فهو کالید دلیل اجتهادی لا یقاومه الاستصحاب،و إن کان أصلا تعبّدیّا فهو حاکم علی أصالة الفساد؛لأنّ مرجعها إلی استصحاب عدم تحقّق الأثر عقیب الفعل المشکوک فی تأثیره فإذا ثبت التأثیر شرعا بهذا الأصل فیترک العدم السابق».

-کأصالة عدم البلوغ،و عدم اختبار المبیع بالرؤیة أو الکیل أو الوزن- فقد اضطربت فیه کلمات الأصحاب،خصوصا العلاّمة (1)و بعض من تأخّر عنه (2).

التحقیق فی المسألة:

و التحقیق:أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر-کما هو ظاهر کلمات جماعة بل الأکثر (3)-فلا إشکال فی تقدیمه علی تلک الاستصحابات.

و إن جعلناه من الاصول:

فإن ارید بالصحّة فی قولهم:«إنّ الأصل الصحّة»نفس ترتّب الأثر،فلا إشکال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علیها؛لأنّه مزیل بالنسبة إلیها.

ص: 374


1- 1) فقد صرّح فی باب البیع بالرجوع إلی أصالة الصحّة فی مسألة الاختلاف فی البیع بالحرّ أو العبد،انظر قواعد الأحکام 2:96،و بالتوقّف فی مسألة ما لو ادّعی الصغر أو الجنون،انظر نفس المصدر،و بتقدّم أصالة عدم البلوغ علی أصالة الصحّة فی باب الضمان،کما تقدّم فی الصفحة 358-359،و بتعارضهما و الرجوع إلی أصالة البراءة فی بعض کلماته،علی ما حکی عنه القطب،کما تقدّم فی الصفحة 359-360.
2- 2) مثل:المحقّق الثانی،حیث حکم بأصالة الصحّة فی باب البیع فی مسألتی الاختلاف فی البیع بالحرّ أو العبد،و ما لو ادّعی الصغر أو الجنون،کما تقدّم فی الصفحة 359،و بالتفصیل بین استکمال الأرکان و عدمه فی بابی الضمان و الإجارة، کما تقدّم فی الصفحة 357-358،و بالتوقّف فی باب الإقرار فی مسألة الاختلاف فی البلوغ،انظر جامع المقاصد 9:202 و 203.
3- 3) کما تقدّم فی الصفحة 355.

و إن ارید بها کون الفعل بحیث (1)یترتّب علیه الأثر-بأن یکون الأصل مشخّصا للموضوع من حیث ثبوت الصحّة له،لا مطلقا-ففی تقدیمه علی الاستصحاب الموضوعیّ نظر (2):

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت کون الواقع فی الخارج بیعا صادرا عن غیر بالغ،فیترتّب علیه الفساد،کما فی نظائره من القیود العدمیّة المأخوذة فی الموضوعات الوجودیّة.

و أصالة الحمل علی الصحیح تثبت کون الواقع بیعا صادرا عن بالغ،فیترتّب علیه الصحّة،فتتعارضان.

لکن التحقیق:أنّ (3)الحمل علی الصحیح یقتضی کون الواقع البیع الصادر عن بالغ،و هو سبب شرعی فی ارتفاع الحالة السابقة علی العقد، و أصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة علی العقد من حیث إحراز البیع الصادر عن غیر بالغ بحکم الاستصحاب؛لأنّه لا یوجب الرجوع إلی الحالة السابقة علی هذا العقد؛فإنّه لیس ممّا یترتّب علیه و إن فرضنا أنّه یترتّب علیه آثار أخر؛لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم

ص: 375


1- 1) فی(ص)بدل«بحیث»:«علی وجه».
2- 2) لم ترد«فإن ارید بالصحّة-إلی-نظر»فی(ر)،و فی(ت)کتب علیها: «نسخة بدل».
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«أصالة عدم البلوغ یوجب الفساد لا من حیث الحکم شرعا بصدور العقد من غیر بالغ،بل من حیث الحکم بعدم صدور عقد من بالغ،فإنّ بقاء الآثار السابقة للعوضین مستند إلی عدم السبب الشرعی، فالحمل...الخ»،و کتب علیها فی(ه):«زائد».

السبب لا من آثار ضدّه،فنقول حینئذ:الأصل عدم وجود السبب ما لم یدلّ دلیل شرعی علی وجوده.

و بالجملة:البقاء علی الحالة السابقة علی هذا البیع مستند إلی عدم السبب الشرعی،فإذا شکّ فیه بنی علی البقاء و عدم وجود المسبّب،ما لم یدلّ دلیل علی کون الموجود المردّد بین السبب و غیره هو السبب، فإذن لا منافاة بین الحکم بترتّب الآثار المترتّبة علی البیع الصادر عن غیر بالغ،و ترتّب الآثار المترتّبة علی البیع الصادر عن بالغ؛لأنّ الثانی یقتضی انتقال المال عن البائع،و الأوّل لا یقتضیه،لا أنّه یقتضی عدمه (1).

ص: 376


1- 1) لم ترد«فإن ارید بالصحّة فی قولهم-إلی-یقتضی عدمه»فی(ظ)،و ورد بدلها ما یلی:«و إن جعلناه من الاصول التعبدیّة،فإن استفدنا من ادلتها إثبات مجرّد صفة الصحّة للفعل المشکوک،فهی معارضة لأصالة الفساد؛لأنّها تحقّق عدم ترتب الأثر.لکن الشک فی الفساد لمّا کان مسبّبا دائما عن الشک فی تحقق سبب الصحة،أو أمر خارجیّ له دخل فیها،کان أصالة عدم السبب أو عدم ذلک الأمر حاکمة علی أصالة الصحة؛لأنّها مزیلة للشکّ فی مجراها. هذا بحسب ملاحظة أصالتی الصحّة و الفساد،إلاّ أنّ دلیل أصالة الصحة لمّا کان أخصّ من دلیل أصالة الفساد-أعنی الاستصحاب-و کان اللازم من العمل بعموم الاستصحاب مع الشکّ فی الفساد إلغاء دلیل اصالة الصحة رأسا تعیّن تخصیص عموم الاستصحاب بدلیل أصالة الصحّة. و إن استفدنا من أدلّتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة،بأن جعلناها من الاصول الموضوعیة و من مشخّصات الفعل المشکوک فی وقوعه علی وجه یحکم علیه بالصحة،فهی بالنسبة إلی أصالة الفساد-إذا کان الشک من جهة الشک فی تحقق سبب الصحّة-حاکمة مزیلة،کما إذا شککنا فی کون العقد الواقع عربیا أو فارسیا أو بصیغة الماضی أو العقد الواقع علی النقدین من دون تقابض بیعا حتّی یفسد أو صلحا حتّی یصح؛فإنّ المقتضی للحکم بعدم تحقق الأثر و هو أصالة عدم تحقق سبب الصحّة و هو العقد العربی بصیغة الماضی أو الصلح،و الشک فی ذلک کلّه مسبّب عن الشک فی کون السبب الواقع سببا أو لا؟،فإذا حکم الشارع بکونه سببا فقد ارتفع الشک فی تحقّق الأثر و تحقّق سببه،و أصالة عدم تحقّق سببه و أصالة عدم تحقّق السبب لا یقتضی عدم کون هذا العقد سببا و لا کونه واقعا علی وجه الفساد. و أمّا إذا کان الشک فی شرط من شروط صحة العمل کبلوغ العاقد و رؤیة المبیع و نحو ذلک،فقد یتوهم:حکومة أصالة عدم الشرط علی أصالة الحمل علی الصحیح؛لأنّ الشک فی کون الواقع هو الفرد الصحیح مسبّب عن الشک فی تحقق الشرط،فإذا احرز عدمه بالأصل ترتب علیه کون الفعل فاسدا. و یندفع:بأنّ أصالة عدم البلوغ لا یثبت کون الواقع هو الفرد الفاسد،حتّی یتبیّن مجری أصالة الصحة أعنی الشک فی کون الواقع هو الفرد الصحیح أو الفاسد،و إنّما یثبت کون الواقع فاسدا،و هذا لیس مجری أصالة الصحة،و إنّما هو الأثر المترتب علی حکم الشارع فی مجراها،لوجوب حمل الفعل المشکوک علی فرده الصحیح،فکلّ منهما أصل موضوعی مجراه الموضوع الخارجی،و هو بلوغ العاقد أو عدمه،و المترتّب علی الأوّل کون العقد فاسدا،و المترتب علی الثانی کون العقد صحیحا،فیتعارضان.و الموضوع الخارجی الثانی و إن کان الشک فیه مسبّبا عن الشک فی الموضوع الأوّل،إلاّ أنّ خلافه لیس ممّا یترتّب بنفسه علی إجراء الأصل فی الأوّل نظیر نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة المترتب خلافها علی استصحاب طهارة الماء،إلاّ أنّ إجراء الأصل فی السبب لا یبیّن مجری الأصل الثانی؛لأنّه من الموضوعات الخارجیة الغیر المترتبة بأنفسها علی استصحاب أسبابها.و الأصل فی السبب إنّما یقدّم علی الأصل الخارجی فی المسبب إذا کان المسبّب بنفسه من مجعولات الشارع،کنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة؛فإنّ استعمال طهارة الماء مبیّن لعدم نجاسة الثوب المستصحبة فی نفسها. نعم،لو قلنا بالأصل المثبت کانت أصالة عدم البلوغ مبیّنة لکون العقد هو الفرد الفاسد. و بالجملة:ففی المقام أصلان موضوعان رتّب الشارع علیهما أثرین متنافیین و هما کون العقد الواقع صحیحا فاسدا،و ستعرف أنّ مقتضی القاعدة فی تعارض الأصلین التعبّدیین التساقط،فاللازم فی المقام الرجوع إلی أصالة عدم ترتب الأثر،فحینئذ یختص أصالة الصحة بما إذا کان الشک فی تحقق أصل السبب من جهة دوران الفعل الواقع بین السبب و غیره،کما تقدم إلاّ أن یثبت إجماع مرکب بین الشک فی نفس السبب و الشک فی الشرط،أو یقال تخصیص القاعدة بما عدا الشک فی الشروط یوجب قلّة فائدتها،أو یقال إنّ المثبت مقدم علی الثانی. و کیف کان،فدفع التنافی بین الاصلین و إثبات حکومة أحدهما علی الآخر فی غایة الإشکال.و اللّه العالم». -و قد وردت فی(ت)زیادة کتب علیها:«خ ل زائد»،و هی ما یلی: «لأنّه إذا شکّ فی بلوغ البائع فالشکّ فی کون الواقع البیع الصحیح بمعنی کونه بحیث یترتّب علیه الأثر شک فی کون البیع صادرا من بالغ أو غیره،هذا مرجعه إلی الشک فی بلوغ البائع.فالشک فی کون البیع الصادر من شخص صادرا من بالغ الذی هو مجری أصالة الصحة،و الشک فی بلوغ الشخص الصادر منه العقد الذی هو مجری الاستصحاب،مرجعهما إلی أمر واحد،و لیس الأوّل مسبّبا عن الثانی؛فإنّ الشک فی المقیّد باعتبار القید شک فی القید.فمقتضی الاستصحاب ترتّب أحکام العقد الصادر من غیر بالغ،و مقتضی هذا الأصل ترتّب حکم الصادر من بالغ،فکما أنّ الأصل معیّن ظاهری للموضوع و طریق جعلی إلیه،فکذلک استصحاب عدم البلوغ طریق ظاهری للموضوع؛فإنّ أحکام العقد الصادر من غیر البالغ لا یترتّب عند الشک فی البلوغ إلاّ بواسطة ثبوت موضوعها بحکم الاستصحاب. نعم،لو قیل بتقدیم المثبت علی النافی عند تعارض الأصلین تعیّن ترجیح أصالة الصحة لکنّه محلّ تأمّل. و یمکن أن یقال هنا:إنّ أصالة عدم البلوغ توجب الفساد لا من حیث الحکم شرعا بصدور العقد من غیر بالغ،بل من حیث الحکم بعدم صدور عقد من بالغ؛فإنّ بقاء الآثار السابقة مستند إلی عدم السبب الشرعی لا إلی عدم السببیة شرعا فیما وقع. نعم،لمّا کان المفروض انحصار الواقع فیما حکم شرعا بعدم سببیّة تحقق البقاء،فعدم سببیّة هذا العقد للأثر الذی هو مقتضی الاستصحاب لا یترتب علیه عدم الأثر،و إنّما یترتب علی عدم وقوع السبب المقارن لهذا العقد،فلا أثر لأصالة عدم البلوغ المقتضیة لعدم سببیة العقد المذکور حتی یعارض أصالة الصحّة المقتضیة لسببیّته،و أصالة الصحة تثبت تحقق العقد الصادر من بالغ،و لا معارضة فی الظاهر بین عدم سببیة هذا العقد الذی هو مقتضی الاستصحاب، و بین وقوع العقد الصادر عن بالغ الذی یقتضیه أصالة الصحة؛لأنّ وجود السبب ظاهرا لا یعارضه عدم سببیة شیء و إن امتنع اجتماعهما فی الواقع من حیث إنّ الصادر شیء واحد. لکن یدفع هذا:أن مقتضی أصالة الصحّة لیس وقوع فعل صحیح فی الواقع،بل یقتضی کون الواقع هو الفرد الصحیح.فإذا فرض نفی السببیة عن هذا الواقع بحکم الاستصحاب حصل التنافی. و إن قیل:إنّ الاستصحاب لا یقتضی نفی السببیة؛لأنّ السببیة لیست من المجعولات بل یثبت بقاء الآثار السابقة. قلنا:کذلک أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب و إنّما تثبت حدوث آثار السبب. و کیف کان،فدفع التنافی بین الأصلین و إثبات حکومة أحدهما علی الآخر فی غایة الإشکال».

ص: 377

ص: 378

ص: 379

ص: 380

بقی الکلام فی أصالة الصحّة فی الأقوال و الاعتقادات
أصالة الصحّة فی الأقوال:

أمّا الأقوال،فالصحّة فیها تکون من وجهین:

الأوّل:من حیث کونه حرکة من حرکات المکلّف،فیکون الشکّ من حیث کونه مباحا أو محرّما.و لا إشکال فی الحمل علی الصحّة من هذه الحیثیّة.

الثانی:من حیث کونه کاشفا عن مقصود المتکلّم.

و الشکّ من هذه الحیثیّة یکون من وجوده:

أحدها:من جهة أنّ المتکلّم بذلک القول قصد الکشف بذلک عن معنی،أم لم یقصد،بل تکلّم به من غیر قصد لمعنی؟و لا إشکال فی أصالة الصحّة من هذه الحیثیّة بحیث لو ادّعی کون التکلّم لغوا أو غلطا لم یسمع منه.

الثانی:من جهة أنّ المتکلّم صادق فی اعتقاده و معتقد بمؤدّی ما یقوله،أم هو کاذب فی هذا التکلّم فی اعتقاده؟و لا إشکال فی أصالة الصحّة هنا أیضا.فإذا أخبر بشیء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إلیه،و لا یسمع دعوی أنّه غیر معتقد لما یقوله.و کذا إذا قال:افعل کذا،جاز أن یسند إلیه أنّه طالبه فی الواقع،لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة کالتوطین،أو لمفسدة (1).و هذان الأصلان ممّا قامت علیهما السیرة القطعیّة،مع إمکان إجراء ما سلف:من أدلّة تنزیه فعل

ص: 381


1- 1) فی(ظ)و نسخة بدل(ص)بدل«مظهر-إلی-لمفسدة»:«کاذب فی إظهار الطلب».

المسلم عن القبیح فی المقام.لکنّ المستند فیه لیس تلک الأدلّة.

الثالث:من جهة کونه صادقا فی الواقع أو کاذبا.و هذا معنی حجّیّة خبر المسلم لغیره،فمعنی حجّیّة خبره صدقه.و الظاهر عدم الدلیل علی وجوب الحمل علی الصحیح بهذا المعنی،و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک؛إذ لم یقل أحد بحجّیّة کلّ خبر صدر من مسلم، و لا دلیل یفی بعمومه علیه،حتّی نرتکب دعوی خروج ما خرج بالدلیل (1).

و ربما یتوهّم:وجود الدلیل العامّ،من مثل الأخبار المتقدّمة (2)الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم علی أحسنه،و ما دلّ علی وجوب تصدیق المؤمن و عدم اتّهامه عموما،و خصوص قوله علیه السّلام:«إذا شهد عندک المسلمون فصدّقهم»،و غیر ذلک ممّا ذکرنا فی بحث حجّیّة خبر الواحد،و ذکرنا عدم دلالتها (3).

مع أنّه لو فرض دلیل عامّ علی حجّیّة خبر کلّ مسلم،کان الخارج منه أکثر من الداخل؛لقیام الإجماع علی عدم اعتباره فی الشهادات و لا فی الروایات إلاّ مع شروط خاصّة،و لا فی الحدسیّات و النظریّات إلاّ فی موارد خاصّة،مثل الفتوی و شبهها.

نعم یمکن أن یدّعی:أنّ الأصل فی خبر العدل الحجّیّة؛لجملة

ص: 382


1- 1) فی أکثر النسخ زیادة:«من الداخل»،و لکنّها لم ترد فی(ن)،و شطب علیها فی(خ).
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 346-347.
3- 3) راجع مبحث الظنّ 1:291-295.

ممّا (1)ذکرناه فی أخبار الآحاد،و ذکرنا ما یوجب تضعیف ذلک، فراجع (2).

أصالة الصحّة فی الاعتقادات:

و أمّا الاعتقادات،فنقول:

إذا کان الشکّ فی أنّ اعتقاده ناش عن مدرک صحیح من دون تقصیر عنه فی مقدّماته،أو من مدرک فاسد لتقصیر منه فی مقدّماته، فالظاهر وجوب الحمل علی الصحیح؛لظاهر بعض ما مرّ:من وجوب حمل امور المسلمین علی الحسن دون القبیح.

و أمّا إذا شکّ فی صحّته بمعنی المطابقة للواقع،فلا دلیل علی وجوب الحمل علی ذلک،و لو ثبت ذلک أوجب حجّیّة کلّ خبر أخبر به المسلم؛لما عرفت (3):من أنّ الأصل فی الخبر کونه کاشفا عن اعتقاد المخبر.

أمّا لو ثبت حجّیّة خبره:

فقد یعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به،کما فی المفتی و غیره ممّن یعتبر نظره فی المطلب،فیکون خبره کاشفا عن الحجّة لا نفسها.

و قد یعلم من الدلیل حجّیّة خصوص إخباره بالواقع،حتّی لا یقبل منه قوله:اعتقد بکذا.

و قد یدلّ الدلیل علی حجّیّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع،و اخری بالإخبار بعلمه.

ص: 383


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«ممّا»:«ما».
2- 2) راجع مبحث الظنّ 1:254-262.
3- 3) فی الصفحة 381.

و المتّبع فی کلّ مورد ما دلّ علیه الدلیل،و قد یشتبه مقدار دلالة الدلیل.

و یترتّب علی ما ذکرنا قبول تعدیلات أهل الرجال المکتوبة فی کتبهم،و صحّة التعویل فی العدالة علی اقتداء العدلین.

ص: 384

المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعة
تقدم الاستصحاب علی القرعة:

و تفصیل القول فیها یحتاج إلی بسط لا یسعه الوقت،و مجمل القول فیها:

أنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جمیع أدلّة الاستصحاب؛فلا بدّ من تخصیصها بها،فیختصّ القرعة بموارد لا یجری فیها الاستصحاب (1).

تعارض القرعة مع سائر الأصول:

نعم،القرعة واردة علی أصالة التخییر،و أصالتی الإباحة و الاحتیاط إذا کان مدرکهما العقل،و إن کان مدرکهما تعبّد الشارع بهما فی مواردهما فدلیل القرعة حاکم علیهما،کما لا یخفی.

ص: 385


1- 1) فی حاشیة(ص)زیادة،کتب فی آخرها:«نسخة»،و هی ما یلی:«لا یجری فیها الاصول الثلاثة،أعنی:البراءة و الاحتیاط و الاستصحاب،فلو دار المائع بین الخلّ و الخمر،لم یکن موردا للقرعة؛لجریان أصالة البراءة و الإباحة،و کذا الشبهة المحصورة؛لجریان دلیل الاحتیاط،إلاّ إذا تعسّر الاحتیاط،کما هو محمل روایة القرعة الواردة فی قطیع غنم علم بحرمة نعجة فیها،و کذا لو دار الأمر بین الطهارة و الحدث حتّی مع اشتباه المتأخّر».

لکن ذکر فی محلّه(1):أنّ أدلّة القرعة لا یعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم،و اللّه العالم.

ص: 386

المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملیّة
اشارة

أعنی:أصالة البراءة و أصالة الاشتغال و أصالة التخییر

الأوّل:تعارض البراءة مع الاستصحاب

[الأوّل:تعارض البراءة مع الاستصحاب] (1)

تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّة و الاصول علی أصالة البراءة:

أمّا أصالة البراءة،فلا تعارض الاستصحاب و لا غیره من الاصول و الأدلّة،سواء کان مدرکها العقل أو النقل.

أمّا العقل،فواضح؛لأنّ العقل لا یحکم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدلیل علی التکلیف واقعا أو ظاهرا.

و أمّا النقل،فما کان منه مساوقا لحکم العقل فقد اتّضح أمره، و الاستصحاب وارد علیه (2).

و أمّا مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (3)،

ص: 387


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) لم ترد«و الاستصحاب وارد علیه»فی(ظ)،و فی(ت)وردت فی الحاشیة مکتوبا علیها:«خ».
3- 3) الوسائل 4:917،الباب 19 من أبواب القنوت،الحدیث 3.

فقد یقال:إنّ مورد الاستصحاب خارج منه؛لورود النهی فی المستصحب و لو بالنسبة إلی الزمان السابق.

و فیه:أنّ الشیء المشکوک فی بقاء حرمته لم یرد نهی عن ارتکابه فی هذا الزمان،فلا بدّ من أن یکون مرخّصا فیه.فعصیر العنب بعد ذهاب ثلثیه بالهواء لم یرد فیه نهی،و ورود النهی عن شربه قبل ذهاب الثلثین لا یوجب المنع عنه بعده،کما أنّ وروده فی مطلق العصیر باعتبار وروده فی بعض أفراده لو کفی فی الدخول فی ما بعد الغایة،لدلّ علی المنع عن کلّ کلیّ ورد المنع عن بعض أفراده.

و الفرق فی الأفراد بین ما کان تغایرها (1)بتبدّل الأحوال و الزمان دون غیرها،شطط من الکلام.و لهذا لا إشکال فی الرجوع إلی البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.

و یتلوه فی الضعف ما یقال:من أنّ النهی الثابت بالاستصحاب عن نقض الیقین،نهی وارد فی رفع (2)الرخصة.

وجه الضعف:أنّ الظاهر من الروایة بیان الرخصة فی الشیء الذی لم یرد فیه نهی من حیث عنوانه الخاصّ،لا من حیث إنّه مشکوک الحکم،و إلاّ فیمکن العکس بأن یقال:إنّ النهی عن النقض فی مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإباحة،فیختصّ الاستصحاب بما لا یجری فیه أصالة البراءة،فتأمّل (3).

ص: 388


1- 1) کذا فی(ظ)و نسخة بدل(ت)،و فی غیرهما بدل«تغایرها»:«تغیّرها».
2- 2) فی(خ)بدل«فی رفع»:«فیرفع».
3- 3) لم ترد«فتأمّل»فی(ر).
حکومة دلیل الاستصحاب علی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»:

فالأولی فی الجواب أن یقال:إنّ دلیل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهی السابق بالنسبة إلی الزمان اللاحق،فقوله:«لا تنقض الیقین بالشکّ»یدلّ علی أنّ النهی الوارد لا بدّ من إبقائه و فرض عمومه للزمان اللاحق و فرض الشیء فی الزمان اللاحق ممّا ورد فیه النهی أیضا.فمجموع الروایة المذکورة و دلیل الاستصحاب بمنزلة أن یقول:کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی،و کلّ نهی ورد فی شیء فلا بدّ من تعمیمه لجمیع أزمنة احتماله،فیکون الرخصة فی الشیء و إطلاقه.مغیّا بورود النهی،المحکوم علیه بالدوام و عموم الأزمان،فکان مفاد الاستصحاب نفی ما یقتضیه الأصل الآخر فی مورد الشکّ لو لا النهی، و هذا معنی الحکومة،کما سیجیء فی باب التعارض (1).

و لا فرق فیما ذکرنا بین الشبهة الحکمیّة و الموضوعیّة،بل الأمر فی الشبهة الموضوعیّة أوضح؛لأنّ الاستصحاب الجاری فیها جار فی الموضوع،فیدخل فی الموضوع المعلوم الحرمة.

مثلا:استصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر عند الشکّ فی بقاء حرمته لأجل الشکّ فی الذهاب،یدخله فی العصیر قبل ذهاب ثلثیه المعلوم حرمته بالأدلّة،فیخرج عن قوله:«کلّ شیء حلال حتّی تعلم أنّه حرام».

الإشکال فی بعض أخبار أصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیّة:

نعم،هنا إشکال فی بعض أخبار أصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیّة،و هو قوله علیه السّلام فی الموثّقة:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب علیک (2)و لعلّه

ص: 389


1- 1) انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.
2- 2) فی المصدر:«یکون علیک قد اشتریته».

سرقة،و المملوک عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر (1)فبیع،أو امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک.و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیره،أو تقوم به البیّنة» (2).

فإنّه قد استدلّ بها جماعة،کالعلاّمة-فی التذکرة (3)-و غیره (4)علی أصالة الإباحة،مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف فی هذه الأشیاء المذکورة فی الروایة،کأصالة عدم التملّک فی الثوب،و الحریّة فی المملوک،و عدم تأثیر العقد فی الامرأة.و لو ارید من الحلّیّة فی الروایة ما یترتّب علی أصالة الصحّة فی شراء الثوب و المملوک،و أصالة عدم تحقّق النسب (5)و الرضاع فی المرأة،کان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة،کما هو ظاهر الروایة (6).و قد ذکرنا

ص: 390


1- 1) فی المصدر بدل«أو قهر فبیع»:«أو خدع فبیع قهرا».
2- 2) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
3- 3) التذکرة(الطبعة الحجریّة)1:588.
4- 4) کالوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:399،و الفاضل النراقی فی المناهج: 211 و 216.
5- 5) فی نسخة بدل(ص)بدل«النسب»:«الحلّ».
6- 6) فی(خ)زیادة کتب علیها:«زائد»،و شطب علیها فی(ت)،و هی ما یلی: «إلاّ أن یقال:إنّ إباحة العقد علی الثوب و المملوک و المرأة المستفادة من مثل: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ مطابقة لمقتضی الأصل،فالمراد إباحة هذه الأعیان من حیث إباحة تملّکها بالعقد،و یقابله المحرّمات بهذا الاعتبار کالمحارم،و هذا الأصل حاکم علی أصل له عدم تأثر العقد،فافهم».

فی مسألة أصالة البراءة بعض الکلام فی هذه الروایة،فراجع (1)،و اللّه الهادی.

هذا کلّه حال قاعدة البراءة.

و أمّا استصحابها،فهو لا یجامع استصحاب التکلیف؛لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التکلیف أو عدمه،إلاّ علی ما عرفت سابقا (2):من ذهاب بعض المعاصرین إلی إمکان تعارض استصحابی الوجود و العدم فی موضوع (3)واحد،و تمثیله لذلک بمثل:صم یوم الخمیس.

الثانی:تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
ورود الاستصحاب علی قاعدة الاشتغال:

و لا إشکال-بعد التأمّل-فی ورود الاستصحاب علیها؛لأنّ المأخوذ فی موردها بحکم العقل الشکّ فی براءة الذمّة بدون الاحتیاط، فإذا قطع بها بحکم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة.کما لو أجرینا استصحاب وجوب التمام أو القصر فی بعض الموارد التی یقتضی الاحتیاط الجمع فیها بین القصر و التمام،فإنّ استصحاب وجوب أحدهما و عدم وجوب الآخر مبرئ قطعیّ لذمّة المکلّف عند الاقتصار علی مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعدة،و أمّا استصحاب الاشتغال فی مورد القاعدة

ص: 391


1- 1) راجع مبحث البراءة 2:120.
2- 2) راجع الصفحة 208.
3- 3) فی نسخة بدل(ت):«موضع».

-علی تقدیر الإغماض عمّا ذکرنا سابقا (1)،من أنّه غیر مجد فی مورد القاعدة لإثبات ما یثبته القاعدة-فسیأتی حکمها فی تعارض الاستصحابین.

و حاصله:أنّ الاستصحاب الوارد علی قاعدة الاشتغال حاکم علی استصحابه.

الثالث:تعارض قاعدة التخییرمع الاستصحاب

الثالث:[تعارض قاعدة] (2)التخییر[مع الاستصحاب] (3)

ورود الاستصحاب علی قاعدة التخییر:

و لا یخفی ورود الاستصحاب علیه؛إذ لا یبقی معه التحیّر الموجب للتخییر.فلا یحکم بالتخییر بین الصوم و الإفطار فی الیوم المحتمل کونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال،و لذا فرّع الإمام علیه السّلام قوله:

«صم للرؤیة و أفطر للرؤیة»علی قوله:«الیقین لا یدخله الشکّ» (4).

ص: 392


1- 1) راجع الصفحة 219-220.
2- 2) الزیادة منّا.
3- 3) الزیادة منّا.
4- 4) تقدّم الحدیث فی الصفحة 71.

تعارض الاستصحابین

اشارة

[تعارض الاستصحابین] (1)

و أمّا الکلام فی تعارض الاستصحابین،و هی المسألة المهمّة فی باب تعارض الاصول التی اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع (2)، کما یظهر بالتتبّع.

فاعلم:أنّ الاستصحابین المتعارضین ینقسمان إلی أقسام کثیرة من حیث کونهما موضوعیّین أو حکمیّین أو مختلفین،وجودیّین أو عدمیّین أو مختلفین،و کونهما فی موضوع واحد أو موضوعین،و کون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج،إلی غیر ذلک.

أقسام الاستصحابین المتعارضین:
اشارة

إلاّ أنّ الظاهر أنّ اختلاف هذه الأقسام لا یؤثّر فی حکم المتعارضین إلاّ من جهة واحدة،و هی:أنّ الشکّ فی أحد الاستصحابین إمّا أن یکون مسبّبا عن الشکّ فی الآخر من غیر عکس،و إمّا أن یکون الشکّ فیهما مسبّبا عن ثالث.و أمّا کون الشکّ فی کلّ منهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر فغیر معقول.

ص: 393


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) لم ترد«و الفروع»فی(ظ).

و ما توهّم له (1):من التمثیل بالعامّین من وجه،و أنّ الشکّ فی أصالة العموم فی کلّ منهما مسبّب عن الشکّ فی أصالة العموم فی الآخر.

مندفع:بأنّ الشکّ فی الأصلین مسبّب عن العلم الإجمالیّ بتخصیص أحدهما.

و کیف کان،فالاستصحابان المتعارضان علی قسمین:

القسم الأوّل: إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر

ما إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر،و اللازم تقدیم الشکّ السببیّ و إجراء الاستصحاب فیه،و رفع الید عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.

تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:

مثاله:استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس،فإنّ الشکّ فی بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبّب عن الشکّ فی بقاء طهارة الماء و ارتفاعها،فیستصحب طهارته،و یحکم بارتفاع نجاسة الثوب.

خلافا لجماعة (2)؛لوجوه:

الدلیل الأوّل:الإجماع

علی ذلک فی موارد لا تحصی،فإنّه لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب فی الملزومات الشرعیّة-کالطهارة من الحدث و الخبث،و کرّیّة الماء و إطلاقه،و حیاة المفقود،و براءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ،و نحو ذلک-علی استصحاب عدم لوازمها

ص: 394


1- 1) التوهّم من الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:235،إلاّ أنّه مثّل بالعامّ و الخاصّ المطلقین.
2- 2) سیأتی ذکرهم فی الصفحة 401.

الشرعیّة،کما لا یخفی علی الفطن المتتبّع.

نعم،بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض أحدهما بالآخر،کما سیجیء (1).و یؤیّده السیرة المستمرّة بین الناس علی ذلک بعد الاطّلاع علی حجّیة الاستصحاب،کما هو کذلک فی الاستصحابات العرفیّة (2).

الدلیل الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»

باعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب فی الشکّ السببیّ،مانع (3)(4)عن قابلیّة شموله لجریان الاستصحاب فی الشکّ المسبّبی،یعنی:أنّ نقض الیقین به (5)یصیر نقضا بالدلیل لا (6)بالشکّ،فلا یشمله النهی فی«لا تنقض».

و اللازم من شمول«لا تنقض»للشکّ المسبّبی نقض الیقین فی مورد الشکّ السببیّ لا لدلیل شرعیّ یدلّ علی ارتفاع الحالة السابقة فیه، فیلزم من إهمال الاستصحاب فی الشکّ السببیّ طرح عموم«لا تنقض» من غیر مخصّص،و هو باطل.و اللازم من إهماله فی الشکّ المسبّبی عدم قابلیّة العموم لشمول المورد،و هو غیر منکر.

ص: 395


1- 1) فی الصفحة 401.
2- 2) لم ترد«و یؤیّده-إلی-العرفیّة»فی(ظ)،و فی(ت)وردت فی الحاشیة مکتوبا علیها:«خ».
3- 3) فی(ظ)بدل«مانع»:«مخرج».
4- 4) فی(ر)،(ظ)و(ت)زیادة:«للعامّ»،و فی(ص)کتب علیه:«خ».
5- 5) کذا فی(ه)،و فی(ص)و(ظ)بدل«به»:«له»،و فی(ت):«لا»،و فی(ر) لم یرد شیء منها.
6- 6) شطب فی(ت)علی:«بالدلیل لا».

و بیان ذلک:أنّ مقتضی (1)عدم نقض الیقین رفع الید عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلک المتیقّن.فعدم نقض طهارة الماء لا معنی له إلاّ رفع الید عن النجاسة السابقة المعلومة فی الثوب؛إذ الحکم بنجاسته نقض للیقین بالطهارة المذکورة بلا حکم من الشارع بطروء النجاسة،و هو طرح لعموم«لا تنقض»من غیر مخصّص،أمّا الحکم بزوال النجاسة فلیس نقضا للیقین بالنجاسة إلاّ بحکم الشارع بطروء الطهارة علی الثوب.

و الحاصل:أنّ مقتضی عموم«لا تنقض»للشکّ السببیّ نقض الحالة السابقة لمورد الشکّ المسبّبیّ.

و دعوی:أنّ الیقین بالنجاسة أیضا من أفراد العامّ،فلا وجه لطرحه و إدخال الیقین بطهارة الماء.

مدفوعة:أوّلا:بأنّ معنی عدم نقض یقین النجاسة أیضا رفع الید عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب،کالطهارة السابقة الحاصلة لملاقیه و غیرها،فیعود المحذور.إلاّ أن نلتزم هنا أیضا ببقاء طهارة الملاقی،و سیجیء فساده (2).

و ثانیا:أنّ نقض یقین النجاسة بالدلیل الدالّ علی أنّ کلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر،و فائدة استصحاب الطهارة إثبات کون الماء طاهرا به (3)،بخلاف نقض یقین الطهارة بحکم الشارع بعدم نقض یقین النجاسة (4).

ص: 396


1- 1) فی(ت)،(ر)و(ه)بدل«مقتضی»:«معنی».
2- 2) انظر الصفحة 403.
3- 3) شطب علی«به»فی(ه).
4- 4) لم ترد«و بیان ذلک-إلی-یقین النجاسة»فی(ظ).

بیان ذلک:أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة کنّا قد طرحنا الیقین بطهارة الماء من غیر ورود دلیل شرعیّ علی نجاسته؛لأنّ بقاء النجاسة فی الثوب لا یوجب زوال الطهارة عن الماء،بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء؛فإنّه یوجب زوال نجاسة الثوب بالدلیل الشرعیّ،و هو ما دلّ علی أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر یطهر، فطرح الیقین بنجاسة الثوب (1)لقیام الدلیل علی طهارته.

هذا،و قد یشکل (2):بأنّ الیقین بطهارة الماء و الیقین بنجاسة الثوب المغسول به،کلّ منهما یقین سابق شکّ فی بقائه و ارتفاعه،و حکم الشارع بعدم النقض نسبته إلیهما علی حدّ سواء؛لأنّ نسبة حکم العامّ إلی أفراده علی حدّ سواء،فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم للیقین بالطهارة أوّلا حتّی یجب نقض الیقین بالنجاسة،لأنّه مدلوله و مقتضاه؟!

و الحاصل:أنّ جعل شمول حکم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحکم أو عن الموضوع-کما فی ما نحن فیه-فاسد، بعد فرض تساوی الفردین فی الفردیّة مع قطع النظر عن ثبوت الحکم.

و یدفع:بأنّ فردیّة أحد الشیئین إذا توقّف علی خروج الآخر المفروض الفردیّة عن العموم،وجب الحکم بعدم فردیّته،و لم یجز رفع الید عن العموم؛لأنّ رفع الید حینئذ عنه یتوقّف علی شمول العامّ لذلک الشیء المفروض توقّف فردیّته علی رفع الید عن العموم،و هو دور محال.

ص: 397


1- 1) کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیره بدل«بنجاسة الثوب»:«بالنجاسة».
2- 2) فی(ظ)بدل«و قد یشکل»:«فإن قلت بأنّ».

و إن شئت قلت:إنّ حکم العامّ من قبیل لازم الوجود للشکّ السببیّ،کما هو شأن الحکم الشرعیّ و موضوعه،فلا یوجد فی الخارج إلاّ محکوما،و المفروض أنّ الشکّ المسبّبیّ أیضا من لوازم وجود ذلک الشکّ،فیکون حکم العامّ و هذا الشکّ لازمین لملزوم ثالث فی مرتبة واحدة،فلا یجوز أن یکون أحدهما موضوعا للآخر؛لتقدّم الموضوع طبعا (1).

الدلیل الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ

کان الاستصحاب قلیل الفائدة جدّا؛لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتیب الآثار الثابتة للمستصحب،و تلک الآثار إن کانت موجودة سابقا أغنی استصحابها عن استصحاب ملزومها،فتنحصر الفائدة فی الآثار التی کانت معدومة،فإذا فرض معارضة الاستصحاب فی الملزوم

ص: 398


1- 1) لم ترد«و یدفع-إلی-طبعا»فی(ظ)،و ورد بدلها ما یلی:«قلنا:المقتضی لشمول العامّ للشکّ السببیّ موجود؛لوجود الموضوع-و هو کون القضیّة نقضا للیقین لغیر دلیل-و الشکّ المسبّب لا یصلح للمنع؛لأنّ وجود المقتضی لدخوله-و هو کونه نقضا للیقین لغیر دلیل-موقوف علی عدم ثبوت حکم النقض للشکّ السببی،و المقتضی للأوّل موجود و المانع عنه موقوف علی عدم ثبوت الحکم الأوّل،و المفروض أنّه لا مانع سوی ما ذکر؛فیثبت المقتضی -بالفتح-،و لو لا حکم العقل بهذا لم یکن وجه لتقدیم الدلیل علی الأصل، فدفع توهّم التعارض بین دلیلیهما.و الحاصل:أنّ العامّ إذا توقّف فردیّة شیء له علی عدم ثبوت حکمه لبعض أفراده المعلوم الفردیّة،لم یصلح للدخول تحت العامّ؛لأنّ الشیء إذا توقّف منعه علی عدم ثبوت المقتضی للمقتضی-بالکسر- لم یصلح أن یکون مانعا عنه للزوم الدور».

باستصحاب عدم تلک اللوازم و المعاملة معها علی ما یأتی فی الاستصحابین المتعارضین (1)،لغی الاستصحاب فی الملزوم و انحصرت الفائدة فی استصحاب الأحکام التکلیفیّة التی یراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها فی الزمان اللاحق.

عدم تمامیة الدلیل الثالث:

و یرد علیه:منع عدم الحاجة إلی الاستصحاب فی الآثار السابقة؛ بناء علی أنّ إجراء الاستصحاب فی نفس تلک الآثار موقوف علی إحراز الموضوع لها و هو مشکوک فیه،فلا بدّ (2)من استصحاب الموضوع،إمّا لیترتّب علیه تلک الآثار،فلا یحتاج إلی استصحاب أنفسها المتوقّفة علی بقاء الموضوع یقینا،کما حقّقنا سابقا فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع (3)،و إمّا لتحصیل شرط الاستصحاب فی نفس تلک الآثار،کما توهّمه بعض فیما قدّمناه سابقا (4):من أنّ بعضهم تخیّل أنّ موضوع المستصحب یحرز بالاستصحاب فیستصحب.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب فی الملزومات محتاج إلیه علی کلّ تقدیر.

الدلیل الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب.

بیان ذلک:أنّ الإمام علیه السّلام علّل وجوب البناء علی الوضوء

ص: 399


1- 1) و هو التساقط،کما سیأتی فی الصفحة 407.
2- 2) فی(ص)زیادة:«فیه».
3- 3) راجع الصفحة 292-293.
4- 4) هو صاحب الفصول،راجع الصفحة 291.

السابق فی صحیحة زرارة،بمجرّد کونه متیقّنا سابقا غیر متیقّن الارتفاع فی اللاحق.و بعبارة اخری:علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول فی الصلاة بمجرّد الاستصحاب.و من المعلوم أنّ مقتضی استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة،حتّی أنّ بعضهم (1)جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابین المتعارضین، فلو لا عدم جریان هذا الاستصحاب،و انحصار الاستصحاب فی المقام باستصحاب الطهارة لم یصحّ تعلیل المضیّ علی الطهارة بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعلیل تقدیم أحد الشیئین علی الآخر بأمر مشترک بینهما قبیح،بل أقبح من الترجیح بلا مرجّح.

لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:

و بالجملة:فأری المسألة غیر محتاجة إلی إتعاب النظر؛و لذا لا یتأمّل العامّی بعد إفتائه باستصحاب الطهارة فی الماء المشکوک،فی رفع الحدث و الخبث به و بیعه و شرائه و ترتیب الآثار المسبوقة بالعدم علیه.

هذا کلّه إذا عملنا بالاستصحاب (2)من باب الأخبار.

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:

و أمّا لو عملنا به من باب الظنّ،فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا.فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشکّ،فیلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب.و الشکّ فی طهارة الماء و نجاسة الثوب و إن کانا فی زمان واحد،إلاّ أنّ الأوّل لمّا کان سببا للثانی،کان حال الذهن فی الثانی تابعا لحاله بالنسبة إلی الأوّل،فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة فی

ص: 400


1- 1) هو المحقّق قدّس سرّه،فی المعتبر 1:32،کما سیأتی فی الصفحة اللاحقة.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«بالاستصحاب»:«باستصحاب الطهارة».

المثال،فاختصّ الاستصحاب المفید للظنّ بما کان الشکّ فیه غیر تابع لشکّ آخر یوجب الظنّ،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّة.

و یشهد لما ذکرنا:أنّ العقلاء البانین علی الاستصحاب فی امور معاشهم،بل معادهم لا یلتفتون فی تلک المقامات إلی هذا الاستصحاب أبدا،و لو نبّههم أحد لم یعتنوا،فیعزلون حصّة الغائب من المیراث، و یصحّحون معاملة وکلائه،و یؤدّون عنه فطرته إذا کان عیالهم،إلی غیر ذلک من موارد ترتیب الآثار الحادثة علی المستصحب.

ظهور الخلاف فی المسألة عن جماعة:

ثمّ إنّه یظهر الخلاف فی المسألة من جماعة،منهم:الشیخ،و المحقّق، و العلاّمة فی بعض أقواله،و جماعة من متأخّری المتأخّرین (1).

فقد ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم وجوب فطرة العبد إذا لم یعلم خبره (2).

و استحسنه المحقّق فی المعتبر (3)،مجیبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء،بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب،و عن تنظیر وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه فی الکفّارة،بالمنع عن الأصل تارة،و الفرق بینهما اخری.

و قد صرّح فی اصول المعتبر (4)بأنّ استصحاب الطهارة عند الشکّ فی الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة

ص: 401


1- 1) سیأتی ذکرهم فی الصفحة 403-404.
2- 2) المبسوط 1:239.
3- 3) المعتبر 2:598.
4- 4) المعتبر 1:32.

المستصحبة.و قد عرفت (1)أنّ المنصوص فی صحیحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة علی وجه یظهر منه خلوّه عن المعارض،و عدم جریان استصحاب الاشتغال.

و حکی عن العلاّمة-فی بعض کتبه (2)-الحکم بطهارة الماء القلیل الواقع فیه صید مرمیّ لم یعلم استناد موته إلی الرمی،لکنّه اختار فی غیر واحد من کتبه (3)الحکم بنجاسة الماء،و تبعه علیه الشهیدان (4)و غیرهما (5).و هو المختار؛بناء علی ما عرفت تحقیقه (6)،و أنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذکیة موت الصید جری علیه جمیع أحکام المیتة التی منها انفعال الماء الملاقی له.

نعم ربما قیل (7):إنّ تحریم الصید إن کان لعدم العلم بالتذکیة فلا یوجب تنجیس الملاقی،و إن کان للحکم علیه شرعا بعدمها اتّجه الحکم بالتنجیس.

و مرجع الأوّل إلی کون حرمة الصید مع الشکّ فی التذکیة للتعبّد؛

ص: 402


1- 1) راجع الصفحة 581.
2- 2) انظر التحریر:6،و حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 1:133.
3- 3) انظر قواعد الأحکام 1:190،و نهایة الإحکام 1:256،و المنتهی 1: 173.
4- 4) انظر الذکری 1:106،و البیان:103،و تمهید القواعد:289-290.
5- 5) مثل فخر الدین فی الإیضاح 1:25،و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 1: 379.
6- 6) من تقدّم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ،راجع الصفحة 394.
7- 7) القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:156.

من جهة الأخبار المعلّلة (1)لحرمة أکل المیتة بعدم العلم بالتذکیة (2).و هو حسن لو لم یترتّب علیه من أحکام المیتة إلاّ حرمة الأکل،و لا أظنّ أحدا یلتزمه،مع أنّ المستفاد من حرمة الأکل کونها میتة،لا التحریم تعبّدا؛و لذا استفید بعض ما یعتبر فی التذکیة من النهی عن الأکل بدونه (3).

تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:

ثمّ إنّ بعض من یری التعارض بین الاستصحابین فی المقام (4)صرّح بالجمع بینهما،فحکم فی مسألة الصید بکونه میتة و الماء طاهرا.

عدم صحّة الجمع:

و یرد علیه:أنّه لا وجه (5)للجمع فی مثل هذین الاستصحابین؛ فإنّ الحکم بطهارة الماء إن کان بمعنی ترتیب آثار الطهارة من رفع الحدث و الخبث به،فلا ریب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث و الخبث إلی استصحاب طهارة الماء،بعینها نسبة استصحاب طهارة الماء إلی استصحاب عدم التذکیة.و کذا الحکم بموت الصید،فإنّه إن کان بمعنی انفعال الملاقی له بعد ذلک و المنع عن استصحابه فی الصلاة،فلا ریب أنّ استصحاب طهارة الملاقی و استصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق

ص: 403


1- 1) انظر الوسائل 16:215،الباب 5 من أبواب الصید،الحدیث 2.
2- 2) کذا فی(ت)،و فی غیره:«بتذکیته».
3- 3) کالتسمیة،لما ورد من النهی عن الأکل ممّا لم یذکر اسم اللّه علیه فی سورة الأنعام:121.
4- 4) کالعلاّمة فی بعض کتبه کما تقدّم،و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 1:156، و السید الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):365-366.
5- 5) فی(ر)،(ظ)و نسخة بدل(ص):«لا معنی».

روحه،نسبتهما إلیه کنسبة استصحاب طهارة الماء إلیه.

و ممّا ذکرنا یظهر النظر فیما ذکره فی الإیضاح-تقریبا للجمع بین الأصلین-فی الصید الواقع فی الماء القلیل،من أنّ لأصالة الطهارة حکمین:طهارة الماء،و حلّ الصید،و لأصالة الموت حکمان:لحوق أحکام المیتة للصید،و نجاسة الماء،فیعمل بکلّ من الأصلین فی نفسه لأصالته (1)،دون الآخر لفرعیّته فیه (2)،انتهی.

و لیت شعری!هل نجاسة الماء إلاّ من أحکام المیتة؟فأین الأصالة و الفرعیّة؟

و تبعه فی ذلک بعض من عاصرناه (3)،فحکم فی الجلد المطروح بأصالة الطهارة و حرمة الصلاة فیه.و یظهر ضعف ذلک ممّا تقدّم (4).

و أضعف من ذلک حکمه فی الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور علی الأرض،بطهارة الأرض؛إذ لا دلیل علی أنّ النجس بالاستصحاب منجّس (5).

و لیت شعری!إذا لم یکن النجس بالاستصحاب منجّسا، و لا الطاهر به مطهّرا،فکان کلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دلیل علی ترتیب آثار الشیء الواقعیّ علیه؛لأنّ الأصل عدم تلک الآثار،فأیّ فائدة فی الاستصحاب؟!

ص: 404


1- 1) فی المصدر زیادة:«فیه».
2- 2) إیضاح الفوائد 1:24 و 25.
3- 3) هو المحقّق القمّی فی القوانین 2:76 و 79.
4- 4) فی الصفحة السابقة.
5- 5) القوانین 2:79.

قال فی الوافیة فی شرائط الاستصحاب:

الخامس:أن لا یکون هناک استصحاب آخر فی أمر ملزوم لعدم ذلک المستصحب.مثلا:إذا ثبت فی الشرع أنّ الحکم بکون الحیوان میتة یستلزم الحکم بنجاسة الماء القلیل الواقع ذلک الحیوان فیه،فلا یجوز الحکم باستصحاب طهارة الماء و لا نجاسة الحیوان،فی مسألة:«من رمی صیدا فغاب،ثمّ وجده فی ماء قلیل،یمکن استناد موته إلی الرمی و إلی الماء».و أنکر بعض الأصحاب (1)ثبوت هذا التلازم و حکم بکلا الأصلین:بنجاسة الصید،و طهارة الماء (2)،انتهی.

دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.

ثمّ اعلم:أنّه قد حکی بعض مشایخنا المعاصرین (3)عن الشیخ علی فی حاشیة الروضة:دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.

و لعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء و استمرار السیرة علی ذلک، فلا یعارض أحد استصحاب کرّیة الماء باستصحاب بقاء النجاسة فیما یغسل به،و لا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقی للنجس، و لا استصحاب حیاة الموکّل باستصحاب فساد تصرّفات وکیله.

المناقشة فی دعوی الاجماع

لکنّک قد عرفت فیما تقدّم (4)من الشیخ و المحقّق خلاف ذلک.

هذا،مع أنّ الاستصحاب فی الشکّ السببیّ دائما من قبیل

ص: 405


1- 1) کفخر الدین و المحقق الثانی و غیرهما،کما تقدّم.
2- 2) الوافیة:210.
3- 3) هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:386.
4- 4) راجع الصفحة 401.

الموضوعیّ بالنسبة إلی الآخر؛لأنّ زوال المستصحب (1)الآخر من أحکام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببیّ،فهو له من قبیل الموضوع للحکم،فإنّ طهارة الماء من أحکام الموضوع الذی حمل علیه زوال النجاسة عن المغسول به،و أیّ فرق بین استصحاب طهارة الماء و استصحاب کرّیّته؟

هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر.

و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث

و هو ما إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث،فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثین لا بعینه و شکّ فی تعیینه:

صور المسألة:

فإمّا أن یکون العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفة قطعیّة عملیّة لذلک العلم الإجمالیّ-کما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرین-و إمّا أن لا یکون.

و علی الثانی:فإمّا أن یقوم دلیل من الخارج (2)علی عدم الجمع -کما فی الماء النجس المتمّم کرّا بماء طاهر؛حیث قام الإجماع علی اتّحاد حکم الماءین-أو لا.

و علی الثانی:إمّا أن یترتّب أثر شرعیّ علی کلّ من المستصحبین فی الزمان اللاحق-کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن فی من

ص: 406


1- 1) فی(ت)،(ص)و(ظ)زیادة:«بالاستصحاب»،و کتب فوقه فی(ت): «نسخة».
2- 2) فی(ظ)بدل«من الخارج»:«عقلی أو نقلی».

توضّأ غافلا بمائع مردّد بین الماء و البول،و مثله استصحاب طهارة کلّ (1)من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک-و إمّا أن یترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر،کما فی دعوی الموکّل التوکیل فی شراء العبد و دعوی الوکیل التوکیل فی شراء الجاریة.

فهناک صور أربع:

أمّا الأولیان، لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفة قطعیّة عملیّة أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما

فیحکم فیهما بالتساقط،دون الترجیح و التخییر (2)،

ص: 407


1- 1) کذا فی(ص)،و فی(ه)بدل«کلّ»:«المحل فی کلّ واحد»،و فی(ر): «المحل»،و فی(ت):«المحل فی واحد».
2- 2) لم ترد«کما فی الماء النجس-إلی-و التخییر»فی(ظ)،و کتب علیها فی (ص):«خ»،و ورد بدلها فی(ظ)ما یلی:«أو لا،فالأوّلان یحکم فیهما بالتساقط،و الثالث یحکم فیه بالجمع،کما إذا شکّ فی تعیین السابق موتا من زید و عمرو الحیّین،أو شکّ فی تعیین الباقی من النجاسة و الطهارة فی الماء النجس المتمّم کرّا بطاهر،أو شکّ فی تعیین النجس من أحد الإنائین المعلوم طروّ النجاسة علی أحدهما.و الأقوی فی هذا هو التساقط و فرض الأصلین کأن لم یکونا،سواء کان مع أحدهما مرجّح أم لا،فلیس فی تعارض الاستصحابین الترجیح و لا التخییر بعد فقد المرجّح،بل الحکم من أوّل الأمر طرحهما.نعم، هذا کلّه إذا لم یمکن الجمع بینهما،بأن یکون الجمع مستلزما لمخالفة تکلیف معلوم،أمّا إذا لم یکن کذلک وجب الجمع بکلیهما،إن ترتّب علی کلّ من المستصحبین أثر شرعی،و إلاّ اختصّ العمل بما له الأثر؛لأنّ مرجع الاستصحاب إلی ترتیب الآثار.فهنا صور ثلاث:الاولی:ما یحکم فیه بالتساقط،و هو کلّ مقام یمکن فیه الجمع للعلم بوجود تکلیف ینافیه،أو قام علی عدم الجمع دلیل عقلیّ،کما فی اشتباه المتقدّم و المتأخّر،أو نقلی کما فی الماء المتمّم کرّا».
فهنا دعویان:
الاولی:عدم الترجیح

الاولی:عدم الترجیح بما یوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة (1).قال فی محکیّ تمهید القواعد:

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما؛لاعتضاده بما یرجّحه، فإن تساویا خرج فی المسألة وجهان غالبا.ثمّ مثّل له بأمثلة،منها:

مسألة الصید الواقع فی الماء (2)...إلی آخر ما ذکره.

و صرّح بذلک جماعة من متأخّری المتأخّرین (3).

الدلیل علی عدم الترجیح:

و الحقّ علی المختار-من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد-:هو عدم الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّة؛لأنّ مؤدّی الاستصحاب هو الحکم الظاهریّ،فالمرجّح الکاشف عن الحکم الواقعیّ لا یجدی فی تقویة الدلیل الدالّ علی الحکم الظاهریّ؛لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّی یوجب اعتضاده.

و بالجملة:فالمرجّحات الاجتهادیّة غیر موافقة فی المضمون للاصول حتّی تعاضدها.و کذا الحال بالنسبة إلی الأدلّة الاجتهادیّة، فلا یرجّح بعضها علی بعض لموافقة الاصول التعبّدیّة.

نعم،لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ أمکن الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّة؛بناء علی ما یظهر من عدم الخلاف فی

ص: 408


1- 1) انظر الهامش 3.
2- 2) تمهید القواعد:288 و 289.
3- 3) مثل المحقّق القمی فی القوانین 2:75،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:385،و الفاضل التونی فی الوافیة:337.

إعمال التراجیح بین الأدلّة الاجتهادیّة،کما ادّعاه صریحا بعضهم (1).

لکنّک عرفت-فیما مضی-عدم الدلیل علی الاستصحاب من غیر جهة الأخبار الدالّة علی کونه حکما ظاهریّا،فلا ینفع و لا یقدح فیه موافقة الأمارات الواقعیّة و مخالفتها.

هذا کلّه مع الإغماض عمّا سیجیء (2):من عدم شمول«لا تنقض» للمتعارضین،و فرض شمولها (3)لهما من حیث الذات،نظیر شمول آیة النبأ من حیث الذات للخبرین المتعارضین و إن لم یجب العمل بهما فعلا؛ لامتناع ذلک بناء علی المختار فی إثبات الدعوی الثانیة،فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا؛لأنّه إنّما یکون مع التعارض و قابلیّة المتعارضین فی أنفسهما للعمل.

الثانیة: أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه

أنّه إذا لم یکن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخییر، لا لما ذکره بعض المعاصرین (4):من أنّ الأصل فی تعارض الدلیلین التساقط؛لعدم تناول دلیل حجّیّتهما لصورة التعارض-لما تقرّر فی باب التعارض (5)،من أنّ الأصل فی المتعارضین التخییر إذا کان اعتبارهما

ص: 409


1- 1) هو العلاّمة فی النهایة فی مبحث«القول بالأشبه»،انظر نهایة الوصول (مخطوط):439.
2- 2) فی الصفحة اللاحقة.
3- 3) فی(ت):«شموله».
4- 4) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:83،و سیأتی تفصیله فی مبحث التعادل و التراجیح 4:33.
5- 5) انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:37.

من باب التعبّد لا من باب الطریقیّة (1)-بل لأنّ العلم الإجمالیّ هنا بانتقاض أحد الیقینین (2)یوجب خروجهما عن مدلول«لا تنقض»؛لأنّ قوله:«لا تنقض الیقین بالشکّ و لکن تنقضه بیقین مثله»یدلّ علی حرمة النقض بالشکّ و وجوب النقض بالیقین،فإذا فرض الیقین بارتفاع الحالة السابقة فی أحد المستصحبین،فلا یجوز إبقاء کلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشکّ؛لأنّه مستلزم لطرح الحکم بنقض الیقین بمثله، و لا إبقاء أحدهما المعیّن؛لاشتراک الآخر معه فی مناط الدخول من غیر مرجّح،و أمّا أحدهما المخیّر فلیس من أفراد العامّ؛إذ لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخّصین فی الخارج،فإذا خرجا لم یبق شیء.و قد تقدّم نظیر ذلک فی الشبهة المحصورة (3)،و أنّ قوله علیه السّلام:«کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام»لا یشمل شیئا من المشتبهین.

و ربما یتوهّم:أنّ عموم دلیل الاستصحاب نظیر قوله:«أکرم العلماء»،و«أنقذ کلّ غریق»،و«اعمل بکلّ خیر»،فی أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ فی فردین متنافیین لم یجز طرح کلیهما،بل لا بدّ من العمل بالممکن-و هو أحدهما تخییرا-و طرح الآخر؛لأنّ هذا غایة المقدور، و لذا ذکرنا فی باب التعارض (4):أنّ الأصل فی الدلیلین المتعارضین مع فقد الترجیح التخییر بالشرط المتقدّم لا التساقط.و الاستصحاب أیضا

ص: 410


1- 1) لم ترد«إذا کان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطریقیّة»فی(ظ).
2- 2) کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما بدل«الیقینین»:«الضدّین».
3- 3) راجع مبحث الاشتغال 2:201 و 211.
4- 4) انظر مباحث التعادل و التراجیح 4:35-37.

أحد الأدلّة،فالواجب العمل بالیقین السابق بقدر الإمکان،فإذا تعذّر العمل بالیقینین من جهة تنافیهما وجب العمل بأحدهما،و لا یجوز طرحهما.

و یندفع هذا التوهّم:بأنّ عدم التمکّن من العمل بکلا الفردین إن کان لعدم القدرة علی ذلک مع قیام المقتضی للعمل فیهما فالخارج هو غیر المقدور،و هو العمل بکلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر،و أمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا یجوز ترکه.و فی ما نحن فیه لیس کذلک؛إذ بعد العلم الإجمالیّ لا یکون المقتضی لحرمة نقض کلا الیقینین موجودا منع عنها (1)عدم القدرة.

نعم مثال هذا فی الاستصحاب أن یکون هناک استصحابان بشکّین مستقلّین امتنع شرعا أو عقلا العمل بکلیهما (2)من دون علم إجمالیّ بانتقاض أحد المستصحبین بیقین الارتفاع،فإنّه یجب حینئذ العمل بأحدهما المخیّر و طرح الآخر،فیکون الحکم الظاهریّ مؤدّی أحدهما.

و إنّما لم نذکر هذا القسم فی أقسام تعارض الاستصحابین؛لعدم العثور علی مصداق له؛فإنّ الاستصحابات المتعارضة یکون التنافی بینها من جهة الیقین بارتفاع أحد المستصحبین،و قد عرفت (3)أنّ عدم العمل بکلا الاستصحابین لیس مخالفة لدلیل الاستصحاب سوّغها العجز؛لأنّه نقض الیقین بالیقین،فلم یخرج عن عموم«لا تنقض»عنوان ینطبق

ص: 411


1- 1) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«عنهما».
2- 2) فی(ه)و(ص)بدل«امتنع شرعا أو عقلا العمل بکلیهما»:«ورد المنع تعبّدا عن الجمع بینهما».
3- 3) تقدم ذلک آنفا.

علی الواحد التخییری.

و أیضا:فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العامّ فردا معیّنا فی الواقع غیر معیّن عندنا لیکون الفرد الآخر الغیر المعیّن باقیا تحت العامّ،کما إذا قال:أکرم العلماء،و خرج فرد واحد غیر معیّن عندنا،فیمکن هنا أیضا الحکم بالتخییر العقلیّ فی الأفراد؛إذ لا استصحاب فی الواقع حتّی یعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر؛لأنّ الواقع بقاء إحدی الحالتین و ارتفاع الاخری.

نعم،نظیره فی الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابین المذکورین و وجوب طرح الآخر،بأن حرم نقض أحد الیقینین بالشکّ و وجب نقض الآخر به.و معلوم أنّ ما نحن فیه لیس کذلک؛لأنّ المعلوم إجمالا فی ما نحن فیه بقاء أحد المستصحبین-لا بوصف زائد-و ارتفاع الآخر،لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابین (1)و إلغاء الآخر.

فتبیّن أنّ الخارج من عموم«لا تنقض»لیس واحدا من المتعارضین-لا معیّنا و لا مخیّرا-بل لمّا وجب نقض الیقین بالیقین وجب ترتیب آثار الارتفاع علی المرتفع الواقعیّ،و ترتیب آثار البقاء علی الباقی الواقعیّ،من دون ملاحظة الحالة السابقة فیهما،فیرجع إلی قواعد أخر غیر الاستصحاب،کما لو لم یکونا مسبوقین بحالة سابقة.

و لذا لا نفرّق فی حکم الشبهة المحصورة بین کون الحالة السابقة فی المشتبهین هی الطهارة أو النجاسة،و بین عدم حالة سابقة معلومة،فإنّ

ص: 412


1- 1) فی(ر)و(ظ)و نسخة بدل(ص):«المستصحبین».

مقتضی القاعدة الرجوع إلی الاحتیاط فیهما،و فیما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم کرّا الرجوع إلی قاعدة الطهارة،و هکذا.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لا فرق فی التساقط بین أن یکون فی کلّ من الطرفین أصل واحد،و بین أن یکون فی أحدهما أزید من أصل واحد.فالترجیح بکثرة الاصول بناء علی اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له؛لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالیّ یوجب خروج جمیع مجاری الاصول عن مدلول«لا تنقض»علی ما عرفت (1).نعم یتّجه الترجیح بناء علی اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعیّ.

الصورة الثالثة:لو ترتّب أثر شرعی علی کلا المستصحبین

و أمّا الصورة الثالثة،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین.

فهو ما کان العلم الإجمالیّ بارتفاع أحد المستصحبین فیه غیر مؤثّر شیئا،فمخالفته لا توجب مخالفة عملیّة لحکم شرعیّ،کما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بین البول و الماء،فإنّه یحکم ببقاء الحدث و طهارة الأعضاء استصحابا لهما.و لیس العلم الإجمالیّ بزوال أحدهما مانعا من ذلک؛إذ الواحد المردّد بین الحدث و طهارة الید (2)لا یترتّب علیه حکم شرعیّ حتّی یکون ترتیبه مانعا عن العمل بالاستصحابین،و لا یلزم من الحکم بوجوب الوضوء و عدم غسل الأعضاء مخالفة عملیّة لحکم شرعیّ أیضا.نعم،ربما یشکل ذلک فی الشبهة الحکمیّة.و قد ذکرنا ما عندنا فی المسألة فی مقدّمات حجّیّة الظنّ،عند التکلّم فی حجّیة العلم (3).

ص: 413


1- 1) راجع الصفحة 411.
2- 2) فی(ص)بدل«الید»:«البدن».
3- 3) راجع مبحث القطع 1:84-87.
الصورة الرابعة:لو ترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر

و أمّا الصورة الرابعة،و هی ما یعمل فیه بأحد الاستصحابین.

فهو ما کان أحد المستصحبین المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا یکون موردا لابتلاء المکلّف دون الآخر،بحیث لا یتوجّه علی المکلّف تکلیف منجّز یترتّب أثر شرعیّ علیه.و فی الحقیقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابین؛إذ قوله:«لا تنقض الیقین»لا یشمل الیقین الذی لا یترتّب علیه فی حقّ المکلّف أثر شرعیّ بحیث لا تعلّق له به أصلا، کما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة علیه أو علی غیره،و قد تقدّم أمثلة ذلک (1).

و نظیر هذا کثیر،مثل:أنّه علم إجمالا بحصول التوکیل من الموکّل،إلاّ أنّ الوکیل یدّعی وکالته فی شیء،و الموکّل ینکر توکیله فی ذلک الشیء،فإنّه لا خلاف فی تقدیم قول الموکّل؛لأصالة عدم توکیله فیما یدّعیه الوکیل،و لم یعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توکیله فیما یدّعیه الموکّل أیضا.

و کذا لو تداعیا فی کون النکاح دائما أو منقطعا،فإنّ الأصل عدم النکاح الدائم من حیث إنّه سبب للإرث و وجوب النفقة و القسم.

و یتّضح ذلک بتتبّع کثیر من فروع التنازع فی أبواب الفقه.

و لک أن تقول بتساقط الأصلین فی هذه المقامات و الرجوع إلی الاصول الأخر الجاریة فی لوازم المشتبهین،إلاّ أنّ ذلک إنّما یتمشّی فی استصحاب الامور الخارجیّة،أمّا مثل أصالة الطهارة فی کلّ من واجدی المنیّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا.

ص: 414


1- 1) راجع مبحث الاشتغال 2:233-235.

ثمّ لو فرض فی هذه الأمثلة أثر لذلک الاستصحاب الآخر،دخل فی القسم الأوّل (1)إن کان الجمع بینه و بین الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالیّ معتبر فی العمل،و لا عبرة بغیر المعتبر،کما فی الشبهة الغیر المحصورة.و فی القسم الثانی (2)إن لم یکن هناک مخالفة عملیّة لعلم إجمالیّ معتبر.

فعلیک بالتأمّل فی موارد اجتماع یقینین سابقین مع العلم الإجمالیّ -من عقل أو شرع أو غیرهما-بارتفاع أحدهما و بقاء الآخر.

و العلماء و إن کان ظاهرهم الاتفاق علی عدم وجوب الفحص فی إجراء الاصول فی الشبهات الموضوعیّة،و لازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوی جواز الأخذ بها من المجتهد،إلاّ أنّ تشخیص سلامتها عن الاصول الحاکمة علیها لیس وظیفة کلّ أحد،فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد علی تشخیص الحاکم من الاصول علی غیره منها،و إمّا من أخذ خصوصیّات الاصول السلیمة عن الحاکم من المجتهد،و إلاّ فربما یلتفت إلی الاستصحاب المحکوم من دون التفات إلی الاستصحاب الحاکم.

و هذا یرجع فی الحقیقة إلی تشخیص الحکم الشرعیّ،نظیر تشخیص حجّیّة أصل الاستصحاب و عدمها.عصمنا اللّه و إخواننا من الزلل،فی القول و العمل،بجاه محمّد و آله المعصومین،صلوات اللّه علیهم أجمعین.

ص: 415


1- 1) فی(ص)بدل«القسم الأوّل»:«إحدی الصورتین الاولیین»،و فی نسخة بدلها کما أثبتنا.
2- 2) فی(ص):«الصورة الثالثة»،و فی نسخة بدلها کما أثبتنا.

ص: 416

خاتمه فی التعادل و التراجیح

ص: 417

ص: 418

خاتمة فی التعادل و التراجیح (1)و حیث إنّ موردهما الدلیلان المتعارضان،فلا بدّ من تعریف التعارض و بیانه.

التعارض لغة و اصطلاحا:

و هو لغة:من العرض بمعنی الإظهار (2)،و غلّب فی الاصطلاح علی:تنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولهما؛و لذا ذکروا:أنّ التعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض أو التضادّ (3).

و کیف کان،فلا یتحقّق إلاّ بعد اتحاد الموضوع و إلاّ لم یمتنع اجتماعهما.

عدم التعارض بین الاصول و الأدلّة الاجتهادیة:

و منه یعلم:أنّه لا تعارض بین الاصول و ما یحصّله المجتهد من (4)الأدلّة الاجتهادیّة؛لأنّ موضوع الحکم فی الاصول الشیء بوصف أنّه

ص: 419


1- 1) کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«الترجیح».
2- 2) فی القاموس(2:334)عرض الشیء له:أظهره له.و فی المصباح المنیر (402):عرضت المتاع للبیع:أظهرته لذوی الرغبة لیشتروه.
3- 3) انظر منیة اللبیب(مخطوط)،الورقة:169،و القوانین 2:276،و ضوابط الاصول:423.
4- 4) لم ترد«ما یحصّله المجتهد من»فی(ظ).

مجهول الحکم،و فی الدلیل نفس ذلک الشیء من دون ملاحظة ثبوت حکم له،فضلا عن الجهل بحکمه،فلا منافاة بین کون العصیر المتّصف بجهالة حکمه حلالا علی ما هو مقتضی الأصل،و بین کون نفس العصیر حراما کما هو مقتضی الدلیل الدالّ علی حرمته (1).

و الدلیل المفروض (2):

إن کان بنفسه یفید العلم صار المحصّل له عالما بحکم العصیر (3)،فلا یقتضی الأصل حلّیته؛لأنّه إنّما اقتضی حلّیة مجهول الحکم،فالحکم بالحرمة لیس طرحا للأصل،بل هو بنفسه غیر جار و غیر مقتض؛لأنّ موضوعه مجهول الحکم.

و إن کان بنفسه لا یفید العلم،بل هو محتمل الخلاف،لکن ثبت اعتباره بدلیل علمیّ:

ورود الأدلّة علی الاصول العقلیّة:

فإن کان الأصل ممّا کان مؤدّاه بحکم العقل-کأصالة البراءة العقلیّة،و الاحتیاط و التخییر العقلیین-فالدلیل أیضا (4)وارد علیه و رافع

ص: 420


1- 1) لم ترد«و فی الدلیل-إلی-علی حرمته»فی غیر(ظ)،و ورد بدلها فی(ر) و(ص)العبارة التالیة:«کالحکم بحلیّة العصیر مثلا من حیث إنّه مجهول الحکم، و موضوع الحکم الواقعی الفعل من حیث هو،فإذا لم یطلع علیه المجتهد کان موضوع الحکم فی الاصول باقیا علی حاله،فیعمل علی طبقه،و إذا اطّلع المجتهد علی دلیل یکشف عن الحکم الواقعی فإن».
2- 2) لم ترد«و الدلیل المفروض»فی(ر)و(ص).
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«العنبی مثلا»،و فی(ر)و(ص)زیادة:«مثلا».
4- 4) لم ترد«أیضا»فی(ر)،و فی(ص)کتب فوقه:«نسخة».

لموضوعه؛لأنّ موضوع الأوّل عدم البیان،و موضوع الثانی احتمال العقاب،و مورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفی التخییر،و کلّ ذلک یرتفع بالدلیل العلمیّ (1)المذکور.

حکومة الأدلّة علی الاصول الشرعیّة:

اشارة

و إن کان مؤدّاه من المجعولات الشرعیّة-کالاستصحاب و نحوه- کان ذلک الدلیل حاکما علی الأصل،بمعنی:أنّه یحکم علیه بخروج مورده عن مجری الأصل،فالدلیل العلمیّ المذکور و إن لم یرفع موضوعه -أعنی الشکّ-إلاّ أنّه یرفع حکم الشکّ،أعنی الاستصحاب.

ضابط الحکومة:

و ضابط الحکومة:أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال الدلیل الآخر و رافعا للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه،فیکون مبیّنا لمقدار مدلوله،مسوقا لبیان حاله،متفرّعا (2)علیه (3).

و میزان ذلک:أن یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلک الدلیل لکان هذا الدلیل لغوا خالیا عن المورد (4).

نظیر الدلیل الدالّ علی أنّه لا حکم للشکّ فی النافلة،أو مع کثرة الشکّ،أو مع حفظ الإمام أو المأموم،أو بعد الفراغ من العمل،فإنّه

ص: 421


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه)و نسخة بدل(ت)بدل«العلمیّ»:«الظنّی»،و فی نسخة بدل(ه):«العلمیّ».
2- 2) فی(ر)و(ص)بدل«متفرّعا»:«متعرّضا».
3- 3) لم ترد«مسوقا لبیان حاله،متفرّعا علیه»فی(ت)و(ظ).
4- 4) فی(ت)زیادة:«بظاهره»،و عبارة«و میزان-إلی-عن المورد»لم ترد فی (ر)و(ص).

حاکم علی الأدلّة المتکفّلة لأحکام الشکوک،فلو فرض أنّه لم یرد من الشارع حکم الشکوک-لا عموما و لا خصوصا (1)-لم یکن مورد للأدلّة النافیة لحکم الشکّ فی هذه الصور.

الفرق بین الحکومة و التخصیص:

و الفرق بینه و بین التخصیص:أنّ کون المخصّص بیانا للعامّ،إنّما هو (2)بحکم العقل،الحاکم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ (3)، و هذا بیان بلفظه و مفسّر للمراد من العامّ،فهو تخصیص فی المعنی بعبارة التفسیر.

ثمّ الخاصّ،إن کان قطعیّا تعیّن طرح عموم العامّ،و إن کان ظنّیّا دار الأمر بین طرحه و طرح العموم،و یصلح کلّ منهما لرفع الید بمضمونه علی تقدیر مطابقته للواقع عن الآخر،فلا بدّ من الترجیح.

بخلاف الحاکم،فإنّه یکتفی به فی صرف المحکوم عن ظاهره، و لا یکتفی بالمحکوم فی صرف الحاکم عن ظاهره،بل یحتاج إلی قرینة اخری،کما یتّضح ذلک بملاحظة الأمثلة المذکورة.

لثمرة بین التخصیص و الحکومة:

فالثمرة بین التخصیص و الحکومة تظهر فی الظاهرین،حیث لا یقدّم المحکوم و لو کان الحاکم أضعف منه؛لأنّ صرفه عن ظاهره لا یحسن بلا قرینة اخری،هی (4)مدفوعة بالأصل.و أمّا الحکم بالتخصیص

ص: 422


1- 1) لم ترد«لا عموما و لا خصوصا»فی(ظ).
2- 2) «إنّما هو»من(ظ).
3- 3) فی(ظ)بدل«العمل بالخاص»:«القرینة المعاندة»،و فی(ع)و نسخة بدل (ف):«القرینة الصارفة».
4- 4) «هی»من(ظ).

فیتوقّف علی ترجیح ظهور الخاصّ،و إلاّ أمکن رفع الید عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرینة صاحبه.

فلنرجع إلی ما نحن بصدده،من (1)حکومة الأدلّة الظنیّة علی الاصول،فنقول:

قد (2)جعل الشارع-مثلا (3)-للشیء المحتمل للحلّ و الحرمة حکما شرعیّا أعنی:«الحلّ»،ثمّ حکم بأنّ الأمارة الفلانیّة-کخبر العادل الدالّ علی حرمة العصیر-حجّة،بمعنی أنّه لا یعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع،فاحتمال حلّیّة العصیر المخالف للأمارة بمنزلة العدم،لا یترتّب علیه حکم شرعیّ کان یترتّب علیه لو لا هذه الأمارة،و هو ما ذکرنا:

من الحکم بالحلّیّة الظاهریّة.فمؤدّی الأمارات بحکم الشارع کالمعلوم، لا یترتّب علیه الأحکام الشرعیّة المجعولة للمجهولات.

جریان الورود و الحکومة فی الاصول اللفظیّة أیضا:

ثمّ إنّ ما ذکرنا-من الورود و الحکومة-جار فی الاصول اللفظیّة أیضا،فإنّ أصالة الحقیقة أو العموم معتبرة إذا لم یعلم هناک قرینة علی المجاز.

فإن کان المخصّص-مثلا-دلیلا علمیّا کان واردا علی الأصل المذکور،فالعمل بالنصّ القطعیّ فی مقابل الظاهر کالعمل بالدلیل العلمیّ فی مقابل الأصل العملیّ (4)

ص: 423


1- 1) فی غیر(ه)زیادة:«ترجیح»،و فی(خ):«توضیح».
2- 2) لم ترد«فهو تخصیص فی المعنی-إلی-فنقول قد»فی(ظ)،و ورد بدلها: «ففیما نحن فیه».
3- 3) «مثلا»من(ص)و نسخة بدل(ت).
4- 4) فی(ظ)زیادة:«فإطلاق المتعارضین علیهما مسامحة».

و إن کان المخصّص ظنّیا معتبرا کان حاکما علی الأصل؛لأنّ معنی حجّیة الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم،فی عدم ترتّب ما کان یترتّب علیه من الأثر لو لا حجّیة هذه الأمارة،و هو وجوب العمل بالعموم؛فإنّ الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم (1)عند احتمال وجود المخصّص و عدمه،فعدم العبرة باحتمال عدم التخصیص إلغاء للعمل بالعموم.

فثبت:أنّ النصّ وارد علی أصالة الحقیقة (2)إذا کان قطعیّا من جمیع الجهات،و حاکم علیه (3)إذا کان ظنّیا فی الجملة،کالخاصّ الظنّیّ السند مثلا.

و یحتمل أن یکون الظنّی أیضا واردا،بناء علی کون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلّقا علی عدم التعبّد بالتخصیص،فحالها حال الاصول العقلیّة،فتأمّل (4).

هذا کلّه علی تقدیر کون أصالة الظهور من حیث أصالة عدم القرینة.

و أمّا إذا کان من جهة الظنّ النوعیّ الحاصل بإرادة الحقیقة -الحاصل من الغلبة أو من غیرها-فالظاهر أنّ النصّ وارد علیها

ص: 424


1- 1) لم ترد«فإنّ الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم»فی(ت)،(ه)و(ر)، و کتب فوقها فی(ص):«نسخة».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«فی الظاهر».
3- 3) کذا فی النسخ،و المناسب:«علیها»،لرجوع الضمیر إلی أصالة الحقیقة.
4- 4) لم ترد«فتأمّل»فی(ظ).

مطلقا و إن کان النصّ ظنیّا؛لأنّ الظاهر أنّ دلیل حجّیّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقیقة-الذی هو مستند أصالة الظهور-مقیّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر علی خلافه،فإذا وجد ارتفع موضوع ذلک الدلیل، نظیر ارتفاع موضوع الأصل بالدلیل.

و یکشف عمّا ذکرنا:أنّا لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا یقدّم فیه العامّ-من حیث هو-علی الخاصّ و إن فرض کونه أضعف الظنون المعتبرة،فلو کان حجّیّة ظهور العامّ غیر معلّق علی عدم الظنّ المعتبر علی خلافه،لوجد مورد یفرض (1)فیه أضعفیّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّی یقدّم علیه،أو مکافئته له حتّی یتوقّف،مع أنّا لم نسمع موردا یتوقف فی مقابلة العامّ من حیث هو و الخاصّ،فضلا عن أن یرجّح علیه.نعم،لو فرض الخاصّ ظاهرا أیضا خرج عن النصّ، و صار من باب تعارض الظاهرین،فربما یقدّم العامّ (2).

و هذا نظیر ظنّ الاستصحاب علی القول به،فإنّه لم یسمع مورد یقدّم الاستصحاب علی الأمارة المعتبرة المخالفة له،فیکشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعیّ مقیّد بعدم قیام (3)ظنّ آخر علی خلافه،فافهم (4).

عدم التعارض فی القطعیّین و لا فی الظنّیین الفعلیّین:

ثمّ إنّ التعارض-علی ما عرفت من تعریفه-لا یکون فی الأدلّة

ص: 425


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«نفرض».
2- 2) لم ترد«نعم لو فرض-إلی-یقدّم العامّ»فی(ظ).
3- 3) لم ترد«قیام»فی(ر)،(ص)و(ظ).
4- 4) لم ترد«فافهم»فی(ظ).

القطعیّة؛لأنّ حجّیّتها إنّما هی من حیث صفة القطع،و القطع بالمتنافیین أو بأحدهما مع الظنّ بالآخر غیر ممکن.

و منه یعلم:عدم وقوع التعارض بین دلیلین یکون حجّیّتهما باعتبار صفة الظنّ الفعلیّ؛لأنّ اجتماع الظنّین بالمتنافیین محال،فإذا تعارض سببان للظنّ الفعلیّ،فإن بقی الظنّ فی أحدهما فهو المعتبر،و إلاّ تساقطا.

و قولهم:«إنّ التعارض لا یکون إلاّ فی الظنّین»،یریدون به الدلیلین المعتبرین من حیث إفادة نوعهما الظنّ.و إنّما أطلقوا القول فی ذلک؛لأنّ أغلب الأمارات بل جمیعها-عند جلّ العلماء،بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا (1)-معتبرة من هذه الحیثیّة،لا لإفادة الظنّ الفعلیّ بحیث یناط الاعتبار به.

و مثل هذا فی القطعیّات غیر موجود؛إذ لیس هنا ما یکون اعتباره من باب إفادة نوعه القطع؛لأنّ هذا یحتاج إلی جعل الشارع، فیدخل حینئذ فی الأدلّة الغیر القطعیّة؛لأنّ الاعتبار فی الأدلّة القطعیّة من حیث صفة القطع،و هی فی المقام منتفیة،فیدخل فی الأدلّة الغیر القطعیّة (2).

ص: 426


1- 1) مثل:الوحید البهبهانی،و کذا المحقّق القمی الذی قال بحجّیة الأمارات من جهة دلیل الانسداد،انظر الرسائل الاصولیة:429-434،و الفوائد الحائریة: 117-125،و القوانین 1:440،و 2:102.
2- 2) لم ترد«لأنّ الاعتبار-إلی-الغیر القطعیّة»فی(ظ)،و فی(ه)کتب علیها: «زائد»،و فی(ت)کتب علیها:«نسخة بدل».

إذا عرفت ما ذکرناه،فاعلم:أنّ الکلام فی أحکام التعارض یقع فی مقامین؛لأنّ المتعارضین:

إمّا أن یکون لأحدهما مرجّح علی الآخر.

و إمّا أن لا یکون،بل یکونان متعادلین متکافئین.

قاعدة«الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»:

اشارة

و قبل الشروع فی بیان حکمهما لا بدّ من الکلام فی القضیّة المشهورة،و هی:أنّ الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح (1).

و المراد بالطرح-علی الظاهر المصرّح به فی کلام بعضهم (2)،و فی معقد إجماع بعض آخر (3)-أعمّ من طرح أحدهما لمرجّح فی الآخر، فیکون الجمع مع التعادل أولی من التخییر،و مع وجود المرجّح أولی من الترجیح.

کلام ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی عوالی اللآلی:

قال الشیخ ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی عوالی اللآلی-علی ما حکی عنه-:

إنّ کلّ حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیک:أوّلا البحث عن معناهما و کیفیّة دلالة ألفاظهما،فإن أمکنک التوفیق بینهما بالحمل علی جهات التأویل و الدلالات،فاحرص علیه و اجتهد فی تحصیله؛فإنّ العمل بالدلیلین مهما أمکن خیر من ترک أحدهما و تعطیله بإجماع العلماء.فإذا لم تتمکّن من ذلک و لم یظهر (4)لک وجهه،فارجع إلی

ص: 427


1- 1) انظر الفصول:440،و مناهج الأحکام:312،بل ادّعی علیها الإجماع فی عوالی اللآلی کما سیأتی بعد سطور.
2- 2) مثل صاحبی الفصول و المناهج.
3- 3) هو ابن أبی جمهور،کما سیأتی.
4- 4) فی المصدر:«أو لم یظهر».

العمل بهذا الحدیث-و أشار بهذا إلی مقبولة عمر بن حنظلة (1)- (2)انتهی.

ما استدلّ به علی هذه القاعدة:

و استدلّ علیه:

تارة:بأنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال،فیجب الجمع بینهما بما أمکن؛لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح (3).

و اخری:بأنّ دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیّة و علی جزئه تبعیّة،و علی تقدیر الجمع یلزم إهمال دلالة تبعیّة،و هو أولی ممّا یلزم علی تقدیر عدمه،و هو إهمال دلالة أصلیّة (4).

عدم إمکان العمل بهذه القاعدة:

و لا یخفی:أنّ العمل بهذه القضیّة علی ظاهرها یوجب سدّ باب الترجیح،و الهرج فی الفقه،کما لا یخفی.و لا دلیل علیه،بل الدلیل علی خلافه،من الإجماع و النصّ (5).

عدم الدلیل علی هذه القاعدة

أمّا عدم الدلیل علیه؛فلأنّ ما ذکر-من أنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال-مسلّم،لکنّ المفروض عدم إمکانه فی المقام؛فإنّ العمل بقوله علیه السّلام:«ثمن العذرة سحت» (6)،و قوله علیه السّلام:«لا بأس ببیع العذرة» (7)-علی ظاهرهما-غیر ممکن،و إلاّ لم یکونا متعارضین.

و إخراجهما عن ظاهرهما-بحمل الأوّل علی عذرة غیر مأکول اللحم،

ص: 428


1- 1) عوالی اللآلی 4:136.
2- 2) الآتیة فی الصفحة 57.
3- 3) هذا الاستدلال من الشهید الثانی فی تمهید القواعد:283.
4- 4) ذکر الاستدلال به فی نهایة الوصول(مخطوط):453،و منیة اللبیب(مخطوط): الورقة 169،و الفصول:440،و القوانین 2:279،و مناهج الأحکام:312.
5- 5) انظر الصفحة 24،الهامش 3.
6- 6) الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
7- 7) الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

و الثانی علی عذرة مأکول اللحم (1)-لیس عملا بهما (2)؛إذ کما یجب مراعاة السند فی الروایة و التعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّیّة، کذلک یجب التعبّد بإرادة المتکلّم ظاهر الکلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم یکن هناک قرینة صارفة،و لا ریب أنّ التعبّد بصدور أحدهما-المعیّن إذا کان هناک مرجّح،و المخیّر إذا لم یکن-ثابت علی تقدیر الجمع و عدمه،فالتعبّد بظاهره واجب،کما أنّ التعبّد بصدور الآخر أیضا واجب.

فیدور الأمر بین عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق علی التعبّد به،و بین عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق علی التعبّد به، و لا أولویّة للثانی.

بل قد یتخیّل العکس؛من حیث إنّ فی الجمع ترک التعبّد بظاهرین،و فی طرح أحدهما ترک التعبّد بسند واحد.

لکنّه فاسد؛من حیث إنّ ترک التعبّد بظاهر ما لم یثبت التعبّد بصدوره (3)و لم یحرز کونه صادرا عن المتکلّم-و هو ما عدا الواحد المتیقّن العمل به-لیس مخالفا للأصل،بل التعبّد غیر معقول؛إذ لا ظاهر حتّی یتعبّد به (4).

ص: 429


1- 1) کما فعله الشیخ قدّس سرّه فی الاستبصار 3:56،ذیل الحدیث 182.
2- 2) فی(ظ)بدل«عملا بهما»:«علاجهما».
3- 3) فی(ت):«صدوره».
4- 4) فی(ص)،و(ر)زیادة:«و لیس مخالفا للأصل و ترکا للتعبّد بما یجب التعبّد به».و فی(ظ)بدل«ما لم یثبت-إلی حتّی یتعبّد به»:«ما لا تعبّد بسنده لیس مخالفا للأصل و ترکا للتعبّد بما یجب التعبّد به».

و ممّا ذکرنا یظهر فساد توهّم:أنّه إذا عملنا بدلیل حجّیّة الأمارة فیهما و قلنا بأنّ الخبرین معتبران سندا،فیصیران کمقطوعی الصدور، و لا إشکال و لا خلاف فی أنّه إذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی الصدور-کآیتین أو متواترین-وجب تأویلهما و العمل بخلاف ظاهرهما، فیکون القطع بصدورهما عن المعصوم علیه السّلام قرینة صارفة لتأویل کلّ من الظاهرین.

و توضیح الفرق و فساد القیاس:أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا یزاحم القطع بالصدور،بل القطع بالصدور قرینة علی إرادة خلاف الظاهر، و فیما نحن فیه یکون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

و بعبارة اخری:العمل بمقتضی أدلّة اعتبار السند و الظاهر-بمعنی:

الحکم بصدورهما و إرادة ظاهرهما-غیر ممکن،و الممکن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غیر:إمّا الأخذ بالسندین،و إمّا الأخذ بظاهر و سند من أحدهما،فالسند الواحد منهما متیقّن (1)الأخذ به.

و طرح أحد الظاهرین-و هو ظاهر الآخر الغیر المتیقّن الأخذ بسنده-لیس مخالفا للأصل؛لأنّ المخالف للأصل ارتکاب التأویل فی الکلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فیدور الأمر بین مخالفة أحد أصلین:إمّا مخالفة دلیل التعبّد بالصدور فی غیر المتیقّن التعبّد،و إمّا مخالفة الظاهر فی متیقّن التعبّد،و أحدهما لیس حاکما علی الآخر؛لأنّ الشکّ فیهما مسبّب عن ثالث،فیتعارضان.

ص: 430


1- 1) فی(ت)بدل«متیقّن»:«متعیّن»،و کذا فی الموارد المشابهة الآتیة.

و منه یظهر:فساد قیاس ذلک بالنصّ الظنّیّ السند مع الظاهر، حیث یجب (1)الجمع بینهما بطرح ظهور الظاهر،لا سند النصّ.

توضیحه:أنّ سند الظاهر لا یزاحم دلالته (2)-بدیهة (3)-و لا سند النصّ و لا دلالته (4)،و أمّا سند النصّ و دلالته،فإنّما یزاحمان ظاهره لا سنده،و هما حاکمان (5)علی ظهوره؛لأنّ من آثار التعبّد به رفع الید عن ذلک الظهور؛لأنّ الشکّ فیه مسبّب عن الشکّ فی التعبّد بالنصّ.

و أضعف ممّا ذکر:توهّم قیاس ذلک بما إذا کان خبر بلا معارض، لکن ظاهره مخالف للإجماع،فإنّه یحکم بمقتضی اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.

لکن لا دوران هناک بین طرح السند و العمل بالظاهر و بین العکس؛إذ لو طرحنا سند ذلک الخبر لم یبق مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فیه؛فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرین أمکننا العمل بظاهر الآخر،و لا مرجّح لعکس ذلک.بل الظاهر هو الطرح؛لأنّ المرجع و المحکّم فی الإمکان الذی قیّد به وجوب العمل بالخبرین هو العرف،و لا شکّ فی حکم العرف و أهل اللسان بعدم إمکان العمل بقوله:«أکرم العلماء»،و«لا تکرم العلماء».نعم،لو فرض علمهم

ص: 431


1- 1) کذا فی(د)،و فی غیرها:«یوجب».
2- 2) فی(ظ)بدل«لا یزاحم دلالته»:«لا یزاحمه».
3- 3) لم ترد«بدیهة»فی(ت)و(ظ).
4- 4) فی(ت)و(ص)زیادة:«أمّا دلالته فواضح؛إذ لا یبقی مع طرح السند مراعاة للظاهر»،لکن کتب علیها:«نسخة».
5- 5) فی(ظ):«و هو حاکم».

بصدور کلیهما حملوا أمر الآمر (1)بالعمل بهما علی إرادة ما یعمّ العمل بخلاف ما یقتضیانه بحسب اللغة و العرف.

دلیل آخر علی عدم کلیّة هذه القاعدة:

و لأجل ما ذکرنا وقع من جماعة-من أجلاّء الرواة (2)-السؤال عن حکم الخبرین المتعارضین،مع ما هو مرکوز فی ذهن کلّ أحد:من أنّ کلّ دلیل شرعیّ یجب العمل به مهما أمکن؛فلو لم یفهموا عدم الإمکان فی المتعارضین لم یبق وجه للتحیّر الموجب للسؤال.مع أنّه لم یقع (3)الجواب فی شیء من تلک الأخبار العلاجیّة بوجوب الجمع بتأویلهما معا.و حمل مورد السؤال علی صورة تعذّر تأویلهما و لو بعیدا تقیید بفرد غیر واقع فی الأخبار المتعارضة.

مخالفة هذه القاعدة للإجماع:

و هذا دلیل آخر علی عدم کلّیّة هذه القاعدة.

هذا کلّه،مضافا إلی مخالفتها للإجماع؛فإنّ علماء الإسلام من زمن الصحابة إلی یومنا هذا لم یزالوا یستعملون المرجّحات فی الأخبار المتعارضة بظواهرها،ثمّ اختیار أحدهما و طرح الآخر من دون تأویلهما معا لأجل الجمع.

رجوع الی کلام عوالی اللالی

و أمّا ما تقدّم من عوالی اللآلی (4)،فلیس نصّا،بل و لا ظاهرا فی دعوی تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیح و التخییر؛فإنّ الظاهر من الإمکان فی قوله:«فإن أمکنک التوفیق بینهما»،هو الإمکان العرفیّ،فی

ص: 432


1- 1) فی(ه)بدل«أمر الآمر»:«الأمر».
2- 2) انظر الصفحة 57-67.
3- 3) یبدو أنّ هذا هو مراده من النصّ الذی أشار إلیه فی الصفحة 20،بقوله: «بل الدلیل علی خلافه من الإجماع و النصّ».
4- 4) تقدّم فی الصفحة 19.

مقابل الامتناع العرفیّ بحکم أهل اللسان،فإنّ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره بلا قرینة غیر ممکن عند أهل اللسان،بخلاف حمل العامّ و المطلق علی الخاصّ و المقیّد.

و یؤیّده قوله أخیرا:«فإذا لم تتمکّن من ذلک و لم یظهر لک وجهه فارجع إلی العمل بهذا الحدیث»؛فإنّ مورد عدم التمکّن-و لو بعیدا (1)- نادر جدّا.

و بالجملة:فلا یظنّ بصاحب العوالی و لا بمن هو دونه أن یقتصر فی الترجیح علی موارد لا یمکن تأویل کلیهما،فضلا عن دعواه الإجماع علی ذلک.

أقسام الجمع:

اشارة

و التحقیق الذی علیه أهله:أنّ الجمع بین الخبرین المتنافیین بظاهرهما علی أقسام ثلاثة:

أحدها:ما یکون متوقّفا علی تأویلهما معا.

و الثانی:ما یتوقّف علی تأویل أحدهما المعیّن.

و الثالث:ما یتوقّف علی تأویل أحدهما لا بعینه.

أمّا الأوّل،فهو الذی تقدّم (2)أنّه مخالف للدلیل و النصّ و الإجماع.

و أمّا الثانی،فهو تعارض النصّ و الظاهر،الذی تقدّم (3)أنّه لیس بتعارض فی الحقیقة.

تعارض الظاهرین:
اشارة

و أمّا الثالث،فمن أمثلته (4):العامّ و الخاصّ من وجه،حیث یحصل

ص: 433


1- 1) «و لو بعیدا»من(ظ).
2- 2) راجع الصفحة 20.
3- 3) راجع الصفحة 16.
4- 4) فی(ظ)بدل«فمن أمثلته»:«فمثاله».

الجمع بتخصیص أحدهما مع بقاء الآخر علی ظاهره.و مثل قوله:

«اغتسل یوم الجمعة»،بناء علی أنّ ظاهر الصیغة الوجوب.و قوله:

«ینبغی غسل الجمعة»،بناء علی ظهور هذه المادّة فی الاستحباب،فإنّ الجمع یحصل برفع الید عن ظاهر أحدهما.

لو کان لأحد الظاهرین مزیّة علی الآخر:

و حینئذ،فإن کان لأحد الظاهرین مزیّة و قوّة علی الآخر-بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد،نحو رأیت أسدا یرمی (1)،أو اتّصلا فی کلامین لمتکلّم واحد،تعیّن العمل بالأظهر و صرف الظاهر إلی ما لا یخالفه- کان حکم هذا حکم القسم الثانی،فی أنّه إذا تعبّدنا (2)بصدور الأظهر یصیر قرینة صارفة للظاهر من دون عکس.

نعم،الفرق بینه و بین القسم الثانی:أنّ التعبّد بصدور النصّ لا یمکن إلاّ بکونه صارفا عن الظاهر،و لا معنی له غیر ذلک؛و لذا ذکرنا دوران الأمر فیه بین طرح دلالة الظاهر و طرح سند النصّ،و فیما نحن فیه یمکن التعبّد بصدور الأظهر و إبقاء الظاهر علی حاله و صرف الأظهر؛لأنّ کلا من الظهورین مستند إلی أصالة الحقیقة،إلاّ أنّ العرف یرجّحون أحد الظهورین علی الآخر،فالتعارض موجود و الترجیح بالعرف بخلاف النصّ و الظاهر (3).

ص: 434


1- 1) لم ترد«نحو رأیت أسدا یرمی»فی(ظ).
2- 2) فی(ت)،(ه)و(ص)بدل«تعبّدنا»:«تعبّد».
3- 3) هنا حاشیة من المصنّف ذکرت فی(خ)و(ف)،و هی کما یلی:«نعم،بعد إحراز الترجیح العرفی للأظهر یصیر کالنصّ و یعامل معه معاملة الحاکم؛لأنّه یمکن أن یصیر قرینة للظاهر،و لا یصلح الظاهر أن یکون قرینة له،بل لو ارید التصرّف فیه احتاج إلی قرینة من الخارج،و الأصل عدمها».
لو لم یکن لأحد الظاهرین مزیّة علی الآخر:

و أمّا لو لم یکن لأحد الظاهرین مزیّة علی الآخر،فالظاهر أنّ الدلیل المتقدّم (1)فی الجمع-و هو ترجیح التعبّد بالصدور علی أصالة الظهور-غیر جار هنا؛إذ لو جمع بینهما و حکم باعتبار سندهما و بأنّ أحدهما لا بعینه مؤوّل لم یترتّب علی ذلک أزید من الأخذ بظاهر أحدهما (2)،إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتی الحقیقة فی کلّ منهما؛لأجل التعارض،فیعمل بالأصل الموافق لأحدهما،و إمّا من باب التخییر فی الأخذ بواحد من أصالتی الحقیقة،علی أضعف الوجهین فی حکم (3)تعارض الأحوال إذا تکافأت.و علی کلّ تقدیر یجب طرح أحدهما.

نعم،یظهر الثمرة فی إعمال المرجّحات السندیّة فی هذا القسم؛إذ علی العمل بقاعدة (4)«الجمع»یجب أن یحکم بصدورهما و إجمالهما، کمقطوعی الصدور،بخلاف ما إذا أدرجناه فی ما لا یمکن الجمع،فإنّه یرجع فیه إلی المرجّحات،و قد عرفت:أنّ هذا هو الأقوی،و أنّه (5)لا محصّل للعمل بهما علی أن یکونا مجملین و یرجع إلی الأصل الموافق

ص: 435


1- 1) إشارة إلی ما ذکره قبل سطور بقوله:«إذا تعبّدنا بصدور الأظهر یصیر قرینة صارفة للظاهر».
2- 2) فی(ص)بدل«بظاهر أحدهما»:«بأحدهما».
3- 3) لم ترد«حکم»فی(ر).
4- 4) فی(ت)،(ر)و(ه)بدل«العمل بقاعدة»:«إعمال قاعدة».
5- 5) فی(ظ)بدل«و قد عرفت أنّ هذا هو الأقوی و أنّه»:«و الظاهر أنّ حکمه حکم القسم الأوّل إذ».

لأحدهما (1).

و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه:أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم فی الأخبار العلاجیّة الآمرة بالرجوع إلی المرجّحات.

لکن یوهنه:أنّ اللازم حینئذ بعد فقد المرجّحات التخییر بینهما، کما هو صریح تلک الأخبار،مع أنّ الظاهر من سیرة العلماء-عدا ما سیجیء من الشیخ (2)رحمه اللّه فی العدّة و الاستبصار-فی مقام الاستنباط التوقّف و الرجوع إلی الأصل المطابق لأحدهما.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا من باب الترجیح بالأصل،فیعملون بمطابق الأصل منهما،لا بالأصل المطابق لأحدهما،و مع مخالفتهما للأصل فاللازم التخییر علی کلّ تقدیر،غایة الأمر أنّ التخییر شرعیّ إن قلنا بدخولهما فی عموم الأخبار،و عقلیّ (3)إن لم نقل.

تفصیل فی الظاهرین المتعارضین:

و قد یفصّل بین ما إذا کان لکلّ من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض،کالعامّین من وجه؛حیث إنّ مادّة الافتراق فی کلّ منهما سلیمة عن المعارض،و بین غیره،کقوله:«اغتسل للجمعة»،و«ینبغی غسل الجمعة»،فیرجّح الجمع علی الطرح فی الأوّل؛لوجوب العمل بکلّ منهما فی الجملة،فیستبعد الطرح فی مادّة الاجتماع،بخلاف

ص: 436


1- 1) فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة،کتب علیها«نسخة»و هی:«لیکون حاصل الأمر بالتعبّد بهما ترک الجمع بینهما و الأخذ بالأصل المطابق لأحدهما».
2- 2) انظر الصفحة 82-84.
3- 3) فی(ظ)زیادة:«علی القول به فی مخالفی الأصل»،و کتب علیها فی(ص): «نسخة».

الثانی (1).و سیجیء تتمّة الکلام إن شاء اللّه تعالی (2).

ما فرّعه الشهید الثانی علی قاعدة«الجمع»:

بقی فی المقام:أنّ شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه فرّع فی تمهیده علی قضیّة أولویّة الجمع،الحکم بتنصیف دار تداعیاها و هی فی یدهما، أو لا ید لأحدهما،و أقاما بیّنة (3)،انتهی المحکیّ عنه.

و لو خصّ المثال بالصورة الثانیة لم یرد علیه ما ذکره المحقّق القمی رحمه اللّه (4)،و إن کان ذلک أیضا لا یخلو عن مناقشة یظهر بالتأمّل.

و کیف کان،فالأولی التمثیل بها و بما أشبهها،مثل حکمهم بوجوب العمل بالبیّنات فی تقویم المعیب و الصحیح.

و کیف کان،فالکلام فی مستند أولویّة الجمع بهذا النحو،أعنی العمل بکلّ من الدلیلین فی بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعیّة لمقتضی الدلیلین؛لأنّ الدلیل الواحد لا یتبعّض فی الصدق و الکذب.

و مثل هذا غیر جار (5)فی أدلّة الأحکام الشرعیّة.

و التحقیق:أنّ العمل بالدلیلین،بمعنی الحرکة و السکون علی طبق مدلولهما،غیر ممکن مطلقا،فلا بدّ-علی القول بعموم القضیّة المشهورة- من العمل علی وجه یکون فیه جمع بینهما من جهة و إن کان طرحا من

ص: 437


1- 1) لم ترد«و قد یفصّل-إلی-بخلاف الثانی»فی(ظ)،و ورد بدله:«و هذا أظهر».
2- 2) انظر الصفحة 87-89.
3- 3) تمهید القواعد:284.
4- 4) انظر القوانین 2:279.
5- 5) فی(ظ)بدل«جار»:«جائز».

جهة اخری،فی مقابل طرح أحدهما رأسا.

و الجمع فی أدلّة الأحکام عندهم،بالعمل بهما من حیث الحکم بصدقهما و إن کان فیه طرح لهما من حیث ظاهرهما.

إمکان الجمع بین البیّنات بالتبعیض:

و فی مثل تعارض البیّنات،لمّا لم یمکن ذلک؛لعدم تأتّی التأویل فی ظاهر کلمات الشهود،فهی بمنزلة النصّین المتعارضین،انحصر وجه الجمع فی التبعیض فیهما من حیث التصدیق،بأن یصدّق کلّ من المتعارضین فی بعض ما یخبر به.

فمن أخبر بأنّ هذه الدار کلّها لزید نصدّقه فی نصف الدار.و کذا من شهد بأنّ قیمة هذا الشیء صحیحا کذا و معیبا کذا نصدّقه فی أنّ قیمة کلّ نصف منه منضمّا إلی نصفه الآخر نصف القیمة.

عدم إمکان الجمع بالتبعیض فی تعارض الأخبار:

و هذا النحو غیر ممکن فی الأخبار؛لأنّ مضمون خبر العادل -أعنی:صدور هذا القول الخاصّ من الإمام علیه السّلام-غیر قابل للتبعیض، بل هو نظیر تعارض البیّنات فی الزوجیّة أو النسب.

نعم قد یتصوّر التبعیض فی ترتیب الآثار علی تصدیق العادل إذا کان کلّ من الدلیلین عامّا ذا أفراد،فیؤخذ بقوله فی بعضها و بقول الآخر فی بعضها،فیکرم بعض العلماء و یهین بعضهم،فیما إذا ورد:

«أکرم العلماء»،و ورد أیضا:«أهن العلماء»،سواء کانا نصّین بحیث لا یمکن التجوّز فی أحدهما،أو ظاهرین فیمکن الجمع بینهما علی وجه التجوّز و علی طریق التبعیض.

إلاّ أنّ المخالفة القطعیة فی الأحکام الشرعیّة لا ترتکب فی واقعة واحدة؛لأنّ الحقّ فیها للشارع و لا یرضی بالمعصیة القطعیّة مقدّمة للعلم بالإطاعة،فیجب اختیار أحدهما و طرح الآخر،بخلاف حقوق الناس؛

ص: 438

فإنّ الحقّ فیها لمتعدّد،فالعمل بالبعض فی کلّ منهما جمع بین الحقّین من غیر ترجیح لأحدهما علی الآخر بالدواعی النفسانیّة،فهو أولی من الإهمال الکلّی لأحدهما و تفویض تعیین ذلک إلی اختیار الحاکم و دواعیه النفسانیّة الغیر المنضبطة فی الموارد.و لأجل هذا یعدّ الجمع بهذا النحو مصالحة بین الخصمین عند العرف،و قد وقع التعبّد به فی بعض النصوص (1)أیضا.

فظهر ممّا ذکرنا:أنّ الجمع فی أدلّة الأحکام بالنحو المتقدّم-من تأویل کلیهما-لا أولویّة له أصلا علی طرح أحدهما و الأخذ بالآخر، بل الأمر بالعکس.

الجمع بین البیّنات فی حقوق الناس:

و أمّا الجمع بین البیّنات فی حقوق الناس،فهو و إن کان لا أولویّة فیه علی طرح أحدهما بحسب أدلّة حجّیّة البیّنة؛لأنّها تدلّ علی وجوب الأخذ بکلّ منهما فی تمام مضمونه،فلا فرق فی مخالفتها (2)بین الأخذ لا بکلّ منهما بل بأحدهما،أو بکلّ منهما لا فی تمام مضمونه بل فی بعضه،إلاّ أنّ ما ذکرناه (3)من الاعتبار لعلّه یکون مرجّحا للثانی علی الأوّل.

و یؤیّده:ورود الأمر بالجمع بین الحقّین بهذا النحو فی روایة السکونی (4)-المعمول بها-فی من أودعه رجل درهمین و آخر درهما (5)،

ص: 439


1- 1) المقصود منه روایة السکونی الآتیة بعد سطور.
2- 2) فی غیر(ظ):«مخالفتهما».
3- 3) فی(ر):«ذکر».
4- 4) الوسائل 13:171،الباب 12 من أحکام الصلح،الحدیث الأوّل.
5- 5) فی(المصدر)بدل«درهمین و درهم»:«دینارین و دینار».

فامتزجا بغیر تفریط و تلف أحدها.

الأصل فی تعارض البیّنات هی القرعة:

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ الأصل فی موارد تعارض البیّنات و شبهها هی القرعة.نعم،یبقی الکلام فی کون القرعة مرجّحة للبیّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البیّنتین.و کذا الکلام فی عموم مورد (1)القرعة أو اختصاصها بما لا یکون هناک أصل عملیّ-کأصالة الطهارة-مع إحدی البیّنتین.و للکلام مورد آخر (2).

الکلام فی أحکام التعارض فی مقامین:

اشارة

فلنرجع إلی ما کنّا فیه،فنقول:حیث تبیّن عدم تقدّم الجمع علی الترجیح و لا علی التخییر،فلا بدّ من الکلام فی المقامین اللذین ذکرنا (3)أنّ الکلام فی أحکام التعارض یقع فیهما،فنقول (4):

إنّ المتعارضین،إمّا أن لا یکون مع أحدهما مرجّح فیکونان متکافئین متعادلین،و إمّا أن یکون مع أحدهما مرجّح (5).

ص: 440


1- 1) فی غیر(ت):«موارد».
2- 2) انظر مبحث القرعة فی عوائد الأیّام:639-669،و العناوین 1:352- 360.
3- 3) راجع الصفحة 19.
4- 4) فی(ظ)بدل«حیث تبیّن-إلی-فنقول»:«هذا تمام الکلام فی عدم تقدّم الجمع علی الترجیح،و أمّا علی التخییر فلا بدّ من الکلام فی مقامین؛لأنّا ذکرنا أنّ المتعارضین...».
5- 5) لم ترد«إنّ المتعارضین-إلی-مرجّح»فی(ر)و(ص).

المقام الأوّل: فی المتکافئین

اشارة

و الکلام فیه:

ما هو مقتضی الأصل الأوّلی فی المتکافئین؟

أوّلا:فی أنّ الأصل فی المتکافئین التساقط و فرضهما کأن لم یکونا، أو لا؟

ثمّ اللازم بعد عدم التساقط:الاحتیاط،أو التخییر،أو التوقّف و الرجوع إلی الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما؛لأنّه معنی تساقطهما؟

کلام السیّد المجاهد فی أنّ مقتضی الأصل هو التساقط
اشارة

فنقول-و باللّه المستعان-:

قد یقال،بل قیل:إنّ الأصل فی المتعارضین عدم حجّیة أحدهما (1)؛ لأنّ دلیل الحجّیة مختصّ بغیر صورة التعارض (2):

أمّا إذا کان إجماعا؛فلاختصاصه بغیر المتعارضین،و لیس فیه عموم أو إطلاق لفظیّ یفید العموم (3).

ص: 441


1- 1) قاله السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:683،و کذا بعض العامّة کما فی المعالم:250.
2- 2) هذا ما استدلّ به السید المجاهد.
3- 3) فی(ت)،(ه)و(ظ)زیادة:«لیکون مدّعی الاختصاص محتاجا إلی المخصّص و المقیّد».

و أمّا إذا کان لفظا؛فلعدم إمکان إرادة المتعارضین من عموم ذلک اللفظ؛لأنّه یدلّ علی وجوب العمل عینا بکلّ خبر-مثلا-و لا ریب أنّ وجوب العمل عینا بکلّ من المتعارضین ممتنع،و العمل بکلّ منهما تخییرا لا یدلّ علیه الکلام (1)؛إذ لا یجوز إرادة الوجوب العینیّ بالنسبة إلی غیر المتعارضین،و التخییریّ بالنسبة إلی المتعارضین،من لفظ واحد.

و أمّا العمل بأحدهما الکلّیّ عینا فلیس من أفراد العامّ؛لأنّ أفراده هی المشخّصات (2)الخارجیّة،و لیس الواحد علی البدل فردا آخر،بل هو عنوان منتزع منها غیر محکوم بحکم نفس المشخّصات بعد الحکم بوجوب العمل بها عینا.

المناقشة فیما أفاده السیّد المجاهد

هذا،لکن ما ذکره-من الفرق بین الإجماع و الدلیل اللفظیّ- لا محصّل و لا ثمرة له فیما نحن فیه (3)؛لأنّ المفروض قیام الإجماع علی

ص: 442


1- 1) فی(ص)بدل«یدلّ علیه الکلام»:«لا دلیل علیه».
2- 2) فی(ظ):«المتشخّصات»،و کذا فی الموارد المشابهة الآتیة.
3- 3) لم ترد«هذا،لکن-إلی-فیما نحن فیه»فی(ظ)،و ورد بدلها ما یلی: «و الإنصاف أنّ ما ذکر مغالطة،أمّا دعوی اختصاص الإجماع بغیر المتعارضین؛ فلأنّه إنّ ارید أنّ وجوب العمل بکلّ منهما له مانع غیر وجوب العمل بالآخر، فهذا خلاف الفرض؛لأنّ المفروض باعتراف الطرفین أنّ المانع عن العمل هو وجود المعارض الواجب العمل فی نفسه.و إن ارید أنّ وجوب العمل بکل منهما مانع عن وجوب العمل بالآخر،ففیه:أنّه لا فرق بین الدلیل العام علی وجوب العمل بالمتعارضین،و بین قیام الإجماع علیه،فلا معنی لدعوی أنّ المتیقن منه کذا؛ إذ لیس هنا أمر زائد علی وجوب العمل بکلّ خبر لو لا معارضة حتّی یشکّ فیه. و أمّا ما یری من اختصاص حجّیة بعض الأمارات و اشتراطها بفقد الأمارة الفلانیة-کاشتراط حجیّة الخبر بعدم کون الشهرة علی خلافه،فیکون لعدم الشهرة مدخلا فی أصل الحجیّة-فلیس من قبیل ما نحن فیه؛إذ فرق بیّن بین اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فیکون غیر حجّة مع وجودها،و بین اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فیکون وجوب العمل بکلّ منهما مانعا عن وجوب العمل بالاخری؛لاستحالة إیجاب العمل بالمتقابلین،فحجیّة کلّ منهما بالذات ثابتة،لکن وجوب العمل بهما بالفعل غیر ممکن؛لمعارضته بوجوب مخالفها. و من المعلوم أنّ هذا المعنی لا یتفاوت بکون الدلیل عامّا لفظیّا أو إجماعا».

أنّ کلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعیّ-و هو وجوب العمل بالآخر-؛إذ لا نعنی بالمتعارضین إلاّ ما کان کذلک،و أمّا ما کان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض؛لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها،و الأمارة المانعة إن کانت واجبة العمل تعیّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخری، فهی بوجودها تمنع وجوب العمل بتلک،و تلک لا تمنع وجوب العمل بهذه،لا بوجودها و لا بوجوبها،فافهم.

و الغرض من هذا التطویل حسم مادّة الشبهة التی توهّمها بعضهم (1):من أنّ القدر المتیقّن من أدلّة الأمارات التی لیس لها عموم لفظیّ هو حجّیّتها مع الخلوّ عن المعارض.

الأصل عدم التساقط و الدلیل علیه:

و حیث اتّضح عدم الفرق فی المقام بین کون أدلّة الأمارات من العمومات أو من قبیل الإجماع،فنقول:إنّ الحکم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی الجملة و عدم تساقطهما لیس لأجل شمول العموم اللفظیّ

ص: 443


1- 1) هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول،کما تقدّم فی الصفحة 33.

لأحدهما علی البدل من حیث هذا المفهوم المنتزع؛لأنّ ذلک غیر ممکن، کما تقدّم وجهه فی بیان الشبهة (1).لکن (2)،لمّا کان امتثال التکلیف بالعمل بکلّ منهما کسائر التکالیف الشرعیّة و العرفیّة مشروطا بالقدرة، و المفروض أنّ کلا منهما مقدور فی حال ترک الآخر و غیر مقدور مع إیجاد الآخر،فکلّ منهما مع ترک الآخر مقدور یحرم ترکه و یتعیّن فعله، و مع إیجاد الآخر یجوز ترکه و لا یعاقب علیه،فوجوب الأخذ بأحدهما نتیجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بکلّ منهما،بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدرة (3).

و هذا ممّا یحکم به بدیهة العقل،کما فی کلّ واجبین اجتمعا علی المکلّف،و لا مانع من تعیین کلّ منهما علی المکلّف بمقتضی دلیله إلاّ تعیین الآخر علیه کذلک.

و السرّ فی ذلک:أنّا لو حکمنا بسقوط کلیهما مع إمکان أحدهما علی البدل،لم یکن وجوب کلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمکان،و لزم کون وجوب کلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر،و هذا خلاف

ص: 444


1- 1) تقدّم فی الصفحة 34.
2- 2) فی(خ)و(ف)بدل«لکن»:«بل».
3- 3) وردت فی(ظ)بدل«من حیث هذا-إلی-بالقدرة»العبارة التالیة:«نظیر شموله للواحد المعیّن؛لأنّ دخول أحدهما علی البدل و خروج الآخر غیر ممکن، کما تقدّم وجهه فی بیان الشبهة،و إنّما هو حکم عقلیّ یحکم به العقل بعد ملاحظة وجوب کلّ منهما فی حدّ نفسه،بحیث لو أمکن الجمع بینهما وجب کلاهما؛لبقاء المصلحة فی کلّ منهما،غایة الأمر أنّه یفوته إحدی المصلحتین و یدرک الاخری».

ما فرضنا:من عدم تقیید کلّ منهما فی مقام الامتثال (1)بأزید من الإمکان،سواء کان وجوب کلّ منهما بأمر (2)،أو کان بأمر واحد یشمل الواجبین.و لیس التخییر فی القسم الأوّل لاستعمال الأمر فی التخییر (3)-کما توهّم (4)-بل من جهة ما عرفت (5).

و الحاصل:أنّه إذا أمر الشارع بشیء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته فی ذلک الأمر بشرط عدم المانع العقلیّ و الشرعی (6)،و إذا أمر بشیئین و اتفق امتناع إیجادهما فی الخارج استقلّ بوجوب إطاعته فی أحدهما لا بعینه؛لأنّها ممکنة،فیقبح ترکها.

مقتضی الأصل التخییر بناء علی السببیّة:

لکن،هذا کلّه علی تقدیر أن یکون العمل بالخبر من باب السببیّة،بأن یکون قیام الخبر علی وجوب فعل واقعا،سببا شرعیّا لوجوبه ظاهرا علی المکلّف،فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین،فیلغی أحدهما مع وجود وصف السببیّة فیه لإعمال الآخر، کما فی کلّ واجبین متزاحمین.

ص: 445


1- 1) لم ترد«فی مقام الامتثال»فی(ظ).
2- 2) فی غیر(ر)و(ص):«بأمرین».
3- 3) فی(ظ)زیادة:«و لا فی القسم الثانی بالعموم اللفظی»،کما أنّه وردت عبارة «سواء کان-إلی-فی التخییر»فی(ظ)قبل عبارة«و السرّ فی ذلک-إلی- بأزید من الإمکان».
4- 4) فی نسخة بدل(ص):«کما یتوهّم».
5- 5) عبارة«کما توهّم،بل من جهة ما عرفت»من(ت)،(ه)و نسخة بدل (ص).
6- 6) لم ترد«بشرط عدم المانع العقلی و الشرعی»فی(ظ).

أمّا لو جعلناه من باب الطریقیّة-کما هو ظاهر أدلّة حجّیّة الأخبار بل غیرها من الأمارات-بمعنی:أنّ الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصّل إلیه من هذا الطریق؛لغلبة إیصاله إلی الواقع (1)،فالمتعارضان لا یصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین؛للعلم بعدم إرادة الشارع سلوک الطریقین معا؛لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا،فلا یکونان طریقین إلی الواقع و لو فرض-محالا-إمکان العمل بهما،کما یعلم إرادته لکلّ من المتزاحمین فی نفسه علی تقدیر إمکان الجمع.

مثلا:لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ کون الخبر غالب الإیصال إلی الواقع،فأمر بالعمل به فی جمیع الموارد؛لعدم المائز بین الفرد الموصل منه و غیره،فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّیّة لم یعقل بقاء تلک المصلحة فی کلّ منهما،بحیث لو أمکن الجمع بینهما أراد الشارع إدراک المصلحتین،بل وجود تلک المصلحة فی کلّ منهما بخصوصه مقیّد بعدم معارضته بمثله.

مقتضی الأصل التوقّف بناء علی الطریقیّة:

و من هنا،یتّجه الحکم حینئذ بالتوقّف،لا بمعنی أنّ أحدهما المعیّن واقعا طریق و لا نعلمه بعینه-کما لو اشتبه خبر صحیح بین خبرین- بل بمعنی أنّ شیئا منهما لیس طریقا فی مؤدّاه بخصوصه.

و مقتضاه:الرجوع إلی الاصول العملیّة إن لم نرجّح (2)بالأصل الخبر المطابق له،و إن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الکلام -أعنی التکافؤ-،فلا بدّ من فرض الکلام فیما لم یکن هناک أصل

ص: 446


1- 1) لم ترد«لغلبة إیصاله إلی الواقع»فی(ظ).
2- 2) کذا فی(ص)،و فی غیره:«یرجّح».

مع أحدهما،فیتساقطان من حیث جواز العمل بکلّ منهما؛لعدم کونهما طریقین،کما أنّ التخییر مرجعه إلی التساقط من حیث وجوب العمل.

مقتضی الأخبار عدم التساقط:
اشارة

هذا ما تقتضیه القاعدة فی مقتضی وجوب العمل بالأخبار من حیث الطریقیّة (1)،إلاّ أنّ الأخبار المستفیضة بل المتواترة (2)قد دلّت علی عدم التساقط مع فقد المرجّح (3).

ما هو الحکم بناء علی عدم التساقط؟

و حینئذ فهل یحکم بالتخییر،أو العمل بما طابق منهما الاحتیاط، أو بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما،کالجمع بین الظهر و الجمعة مع تصادم أدلّتهما،و کذا بین القصر و الإتمام؟وجوه:

المشهور هو التخییر للأخبار المستفیضة الدالّة علی التخییر:

المشهور-و هو الذی علیه جمهور المجتهدین (4)-الأوّل؛للأخبار المستفیضة،بل المتواترة الدالّة علیه (5).

ص: 447


1- 1) لم ترد«بخصوصه-إلی-من حیث الطریقیّة»فی(ظ)،و وردت بدلها العبارة التالیة:«فیتساقطان من حیث وجوب العمل،کما أنّ التخییر مرجعه إلی التساقط من حیث وجوب العمل.هذا ما تقتضیه القاعدة فی مقتضی وجوب العمل بالأخبار من حیث الطریقیّة،و مقتضاه الرجوع إلی الاصول العملیّة إن لم یرجّح بالأصل الخبر المطابق له».
2- 2) سیأتی ذکرها فی الصفحة 57-67.
3- 3) فی(ت)زیادة:«فلذا لم نحکم بالتساقط».
4- 4) انظر الاستبصار 1:4 و 5،و المعارج:156،و مبادئ الوصول:233، و المعالم:250،و الفصول:454،و القوانین 2:283،و مناهج الأحکام:317.
5- 5) انظر الوسائل 18:87-88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 39،40،41 و 44.

و لا یعارضها عدا ما فی مرفوعة زرارة الآتیة (1)-المحکیّة عن عوالی اللآلی-الدالّة علی الوجه الثانی من الوجوه الثلاثة.

و هی ضعیفة جدّا،و قد طعن فی ذلک التألیف (2)و فی مؤلّفه، المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی مقدّمات الحدائق (3).

أخبار التوقّف و الجواب عنها

و أمّا أخبار التوقّف الدالّة علی الوجه الثالث-من حیث إنّ التوقّف فی الفتوی یستلزم الاحتیاط فی العمل،کما فی ما لا نصّ فیه- فهی محمولة علی صورة التمکّن من الوصول إلی الإمام علیه السّلام،کما یظهر من بعضها.فیظهر منها:أنّ المراد ترک العمل و إرجاء الواقعة إلی لقاء الإمام علیه السّلام،لا العمل بها بالاحتیاط.

ثمّ إنّ حکم الشارع فی تلک الأخبار بالتخییر فی تکافؤ الخبرین لا یدلّ علی کون حجّیّة الأخبار من باب السببیّة بتوهّم أنه لو لا ذلک (4)لأوجب التوقّف؛لقوّة احتمال أن یکون التخییر حکما ظاهریّا عملیّا فی مورد التوقّف،لا حکما واقعیّا ناشئا من تزاحم الواجبین،بل الأخبار المشتملة علی الترجیحات و تعلیلاتها أصدق شاهد علی ما استظهرناه:

من کون حجّیّة الأخبار من باب الطریقیّة،بل هو أمر واضح.و مراد من جعلها من باب السببیّة (5)عدم إناطتها بالظنّ الشخصیّ،کما یظهر (6)

ص: 448


1- 1) تأتی فی الصفحة 62.
2- 2) لم ترد«التألیف»فی(ظ).
3- 3) الحدائق 1:99.
4- 4) کذا فی(ص)و مصححة(ه)،و فی غیرهما بدل«بتوهّم أنّه لو لا ذلک»:«و إلاّ».
5- 5) کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«السببیّة»:«الأسباب».
6- 6) کذا فی النسخ،و المناسب:«کما تظهر»؛لرجوع الضمیر إلی الإناطة.

من صاحب المعالم رحمه اللّه فی تقریر دلیل الانسداد (1).

لو وقع التعادل للمجتهد فی عمل نفسه أو للمفتی لأجل الإفتاء:

ثمّ المحکیّ عن جماعة (2)-بل قیل:إنّه ممّا لا خلاف فیه (3)-:

أنّ التعادل إن وقع للمجتهد کان مخیّرا فی عمل نفسه.

و إن وقع للمفتی لأجل الإفتاء فحکمه أن یخیّر المستفتی،فیتخیّر فی العمل کالمفتی.

و وجه الأوّل واضح.

و أمّا وجه الثانی؛فلأنّ نصب الشارع للأمارات و طریقیّتها یشمل المجتهد و المقلّد،إلاّ أنّ المقلّد عاجز عن القیام بشروط العمل بالأدلّة من حیث تشخیص مقتضیاتها و دفع موانعها،فإذا أثبت ذلک المجتهد، و أثبت (4)جواز العمل لکلّ (5)من الخبرین المتکافئین،المشترک بین المقلّد و المجتهد،تخیّر المقلّد کالمجتهد.

و لأنّ إیجاب مضمون أحد الخبرین علی المقلّد لم یقم علیه دلیل، فهو تشریع.

و یحتمل أن یکون التخییر للمفتی،فیفتی بما اختار؛لأنّه حکم

ص: 449


1- 1) انظر المعالم:192.
2- 2) حکاه السیّد المجاهد-فی مفاتیح الاصول:682-عن جماعة،منهم العلاّمة فی النهایة(مخطوط):450،و تهذیب الوصول:98،و مبادئ الوصول:231، و السیّد العمیدی فی منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 169.
3- 3) القائل هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:682.
4- 4) لم ترد«أثبت»فی(ر)و(ت).
5- 5) کذا فی(ر)،و فی غیرها:«بکلّ».

للمتحیّر،و هو المجتهد.و لا یقاس هذا بالشکّ الحاصل للمجتهد فی بقاء الحکم الشرعیّ،مع أنّ حکمه-و هو البناء علی الحالة السابقة-مشترک بینه و بین المقلّد؛لأنّ الشکّ هناک فی نفس الحکم الفرعیّ المشترک و له حکم مشترک،و التحیّر هنا فی الطریق إلی الحکم،فعلاجه بالتخییر مختصّ بمن یتصدّی لتعیین الطریق،کما أنّ العلاج بالترجیح مختصّ (1)به.

فلو فرضنا أنّ راوی أحد الخبرین عند المقلّد أعدل و أوثق من الآخر؛لأنّه أخبر و أعرف به،مع تساویهما عند المجتهد أو انعکاس الأمر عنده،فلا عبرة بنظر المقلّد.و کذا لو فرضنا تکافؤ قولی اللغویین فی معنی لفظ الروایة،فالعبرة بتخیّر (2)المجتهد،لا تخیّر (3)المقلّد بین حکم یتفرّع علی أحد القولین و آخر یتفرّع علی الآخر.

و المسألة محتاجة إلی التأمّل،و إن کان وجه المشهور أقوی.

هذا حکم المفتی.

لو وقع التعادل للحاکم و القاضی فالظاهر التخییر:
اشارة

و أمّا الحاکم و القاضی،فالظاهر-کما عن جماعة (4)-:أنّه یتخیّر أحدهما فیقضی به؛لأنّ القضاء و الحکم عمل له لا للغیر فهو المخیّر، و لما عن بعض (5):من أنّ تخیّر (6)المتخاصمین لا یرتفع معه الخصومة.

ص: 450


1- 1) لم ترد«بمن یتصدّی-إلی-مختصّ»فی(ظ).
2- 2) فی(ص)و(ظ):«تخییر»،و فی(ر)و(ه):«تحیّر».
3- 3) فی(ص)و(ظ):«تخییر»،و فی(ر)و(ه):«تحیّر».
4- 4) حکاه عنهم السیّد المجاهد أیضا.
5- 5) کالعلاّمة فی النهایة(مخطوط):450،و السیّد العمیدی فی منیة اللبیب (مخطوط):الورقة 169.
6- 6) فی(ظ):«تخییر».
هل التخییر بدویّ أو استمراری؟

و لو حکم علی طبق إحدی الأمارتین فی واقعة،فهل له الحکم علی طبق الاخری فی واقعة اخری؟

المحکیّ عن العلاّمة رحمه اللّه و غیره (1):الجواز،بل حکی نسبته إلی المحقّقین (2)؛لما عن النهایة:من أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی خلاف ذلک،و لا یستبعد وقوعه-کما لو تغیّر اجتهاده-إلاّ أن یدلّ دلیل شرعیّ خارج علی عدم جوازه،کما روی أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال لأبی بکر:

«لا تقض فی الشیء الواحد (3)بحکمین مختلفین (4)».

مختار المصنّف التخییر البدویّ:

أقول:یشکل الجواز؛لعدم الدلیل علیه؛لأنّ دلیل التخییر إن کان الأخبار الدالّة علیه،فالظاهر أنّها مسوقة لبیان وظیفة المتحیّر فی ابتداء الأمر،فلا إطلاق فیها بالنسبة إلی حال المتحیّر بعد الالتزام بأحدهما.و أمّا العقل الحاکم بعدم جواز طرح کلیهما فهو ساکت من هذه الجهة أیضا (5)،و الأصل عدم حجّیّة الآخر له (6)بعد الالتزام

ص: 451


1- 1) حکاه أیضا السیّد المجاهد عن العلاّمة فی النهایة و التهذیب،و کذا عن السیّد العمیدی فی المنیة.
2- 2) نسبه إلی المحقّقین السیّد العمیدی فی منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 69، و حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول.
3- 3) فی منیة اللبیب زیادة:«لخصمین».
4- 4) نهایة الوصول(مخطوط):450،و حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول،و لفظ الحدیث هکذا:«لا یقضی أحد فی أمر بقضاءین»،انظر کنز العمّال 6:103،الحدیث 15041.
5- 5) «أیضا»من(ظ).
6- 6) «له»من(ظ).

بأحدهما،کما تقرّر فی دلیل عدم جواز العدول عن فتوی (1)مجتهد إلی مثله.

نعم،لو کان الحکم بالتخییر فی المقام من باب تزاحم الواجبین کان الأقوی استمراره؛لأنّ المقتضی له فی السابق موجود بعینه.بخلاف التخییر الظاهریّ فی تعارض الطریقین،فإنّ احتمال تعیین ما التزمه قائم،بخلاف التخییر الواقعیّ،فتأمّل (2).

و استصحاب التخییر غیر جار؛لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختیار لمن لم یتخیّر،فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحکم فی غیر موضوعه (3)الأوّل.

و بعض المعاصرین (4)رحمه اللّه استجود هنا کلام العلاّمة رحمه اللّه؛مع أنّه منع من العدول عن أمارة إلی اخری و عن مجتهد إلی آخر (5)،فتدبّر.

حکم التعادل فی الأمارات المنصوبة فی غیر الأحکام:

ثمّ إنّ حکم التعادل فی الأمارات المنصوبة فی غیر الأحکام-کما فی أقوال أهل اللغة و أهل الرجال-هو وجوب التوقّف؛لأنّ الظاهر اعتبارها من حیث الطریقیّة إلی الواقع-لا السببیّة المحضة-و إن لم یکن منوطا بالظنّ الفعلیّ،و قد عرفت أنّ اللازم فی تعادل ما هو من هذا القبیل التوقّف و الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل فی ذلک المقام.

ص: 452


1- 1) لم ترد«فتوی»فی(ظ).
2- 2) لم ترد«فتأمّل»فی(ظ).
3- 3) فی(ت)و(ر):«موضعه».
4- 4) هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:682.
5- 5) راجع مفاتیح الاصول:686 و 616.

إلاّ أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات-کما هو المشهور و سیجیء (1)-لم یتحقّق التعادل بین الأمارتین إلاّ بعد عدم موافقة شیء منهما للأصل،و المفروض عدم جواز الرجوع إلی الثالث؛لأنّه طرح للأمارتین،فالأصل الذی یرجع إلیه هو الأصل فی المسألة المتفرّعة علی مورد التعارض،کما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة فی معنی«الغناء» أو«الصعید»أو«الجذع»من الشاة فی الأضحیة،فإنّه یرجع إلی الأصل فی المسألة الفرعیّة.

لا بدّ من الفحص عن المرجّحات فی المتعارضین:

بقی هنا ما یجب التنبیه علیه خاتمة للتخییر و مقدّمة للترجیح، و هو:أنّ الرجوع إلی التخییر غیر جائز (2)إلاّ بعد الفحص التامّ عن المرجّحات؛لأنّ مأخذ التخییر:

إن کان هو العقل الحاکم بأنّ عدم إمکان الجمع فی العمل لا یوجب إلاّ طرح البعض،فهو لا یستقلّ بالتخییر فی المأخوذ و المطروح إلاّ بعد عدم مزیّة فی أحدهما اعتبرها الشارع فی العمل.و الحکم بعدمها لا یمکن إلاّ بعد القطع بالعدم،أو الظنّ المعتبر،أو إجراء أصالة العدم التی لا تعتبر فیما له دخل فی الأحکام الشرعیّة الکلّیة إلاّ بعد الفحص التامّ،مع أنّ أصالة العدم لا تجدی فی استقلال العقل بالتخییر، کما لا یخفی.

و إن کان مأخذه الأخبار،فالمتراءی منها-من حیث سکوت بعضها عن جمیع المرجّحات-و إن کان جواز الأخذ بالتخییر ابتداء،

ص: 453


1- 1) فی(ظ)زیادة:«الکلام فیه»،انظر الصفحة 151.
2- 2) کذا فی(ص)و(ظ)،و فی غیرهما:«غیر جار».

إلاّ أنّه یکفی فی تقییدها دلالة بعضها الآخر علی وجوب الترجیح ببعض المرجّحات المذکورة فیها،المتوقّف علی الفحص عنها،المتمّمة فیما لم یذکر فیها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بینها.

هذا،مضافا إلی لزوم الهرج و المرج،نظیر ما یلزم من العمل بالاصول العملیّة و اللفظیّة قبل الفحص.

هذا،مضافا إلی الإجماع القطعیّ-بل الضرورة-من کلّ من یری وجوب العمل بالراجح من الأمارتین؛فإنّ الخلاف و إن وقع من جماعة (1)فی وجوب العمل بالراجح من الأمارتین و عدم وجوبه لعدم اعتبار الظنّ فی أحد الطرفین،إلاّ أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه،و لم یجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع علیه.و حینئذ،فیجب علی المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدی الأمارتین.

ص: 454


1- 1) سیأتی ذکرهم فی الصفحة 47-48.

المقام الثانی: فی التراجیح تعریف الترجیح:

اشارة

الترجیح:تقدیم إحدی الأمارتین علی الاخری فی العمل؛لمزیّة لها علیها بوجه من الوجوه.

هنا مقامات:
اشارة

و فیه مقامات:

الأوّل:فی وجوب ترجیح أحد الخبرین بالمزیّة الداخلیّة أو الخارجیّة الموجودة فیه.

الثانی:فی ذکر المزایا المنصوصة،و الأخبار الواردة.

الثالث:فی وجوب الاقتصار علیها أو التعدّی إلی غیرها.

الرابع:فی بیان المرجّحات الداخلیّة و الخارجیّة.

أمّا المقام الأوّل :المشهور وجوب الترجیح و الاستدلال علیه

فالمشهور فیه وجوب الترجیح (1).و حکی عن جماعة (2)-منهم

ص: 455


1- 1) انظر مفاتیح الاصول:686.
2- 2) انظر مفاتیح الاصول:686،و فواتح الرحموت المطبوع ذیل المستصفی 2:189.

الباقلانی و الجبّائیان-عدم الاعتبار بالمزیّة و جریان حکم التعادل.

و یدلّ علی المشهور-مضافا إلی الإجماع المحقّق و السیرة القطعیّة و المحکیّة عن الخلف و السلف (1)و تواتر الأخبار (2)بذلک-:أنّ حکم المتعارضین (3)من الأدلّة-علی ما عرفت (4)-بعد عدم جواز طرحهما معا،إمّا التخییر لو کانت الحجّیة من باب الموضوعیّة و السببیّة،و إمّا التوقّف لو کانت من باب الطریقیّة،و مرجع التوقّف أیضا إلی التخییر إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الکلام فی مخالفی الأصل؛ إذ علی تقدیر الترجیح بالأصل یخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل.فالحکم بالتخییر،علی تقدیر فقده أو کونه مرجعا،بناء علی أنّ الحکم فی المتعادلین مطلقا التخییر،لا الرجوع إلی (5)الأصل المطابق لأحدهما (6).و التخییر (7)إمّا بالنقل و إمّا بالعقل،أمّا النقل فقد قیّد فیه التخییر بفقد المرجّح،و به یقیّد ما اطلق فیه التخییر،و أمّا العقل فلا یدلّ علی التخییر بعد احتمال اعتبار الشارع للمزیّة و تعیین العمل بذیها.

ص: 456


1- 1) انظر غایة البادئ(مخطوط):279،و غایة المأمول(مخطوط):الورقة 218.
2- 2) أی:أخبار الترجیح الآتیة فی الصفحة 57-67.
3- 3) فی(ظ):«المتعادلین».
4- 4) راجع الصفحة 37-38.
5- 5) «الرجوع إلی»من(ت)و(ه).
6- 6) لم ترد«إذ علی تقدیر-إلی-المطابق لأحدهما»فی(ظ).
7- 7) شطب علی«التخییر»فی(ه)،و فی(ت)کتب فوقه:«زائد».

و لا یندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار؛لأنّها فی مقام تعیین العمل بکلّ من المتعارضین مع الإمکان،لکن صورة التعارض لیست من صور إمکان العمل بکلّ منهما،و إلاّ لتعیّن العمل بکلیهما.و العقل إنّما یستفید من ذلک الحکم المعلّق بالإمکان عدم جواز طرح کلیهما (1)،لا التخییر بینهما،و إنّما یحکم بالتخییر بضمیمة أنّ تعیین أحدهما ترجیح بلا مرجّح،فإن استقلّ بعدم المرجّح حکم بالتخییر؛ لأنّه نتیجة عدم إمکان الجمع و عدم جواز الطرح و عدم وجود المرجّح لأحدهما،و إن لم یستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخییر،فیکون العمل بالراجح معلوم الجواز و العمل بالمرجوح مشکوکا.

المناقشة فی وجوب الترجیح:

فإن قلت:

أوّلا:إنّ کون الشیء مرجّحا-مثل کون الشیء دلیلا-یحتاج إلی دلیل؛لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم یعلم من الشارع کان الأصل عدمه،بل العمل به مع الشکّ یکون تشریعا،کالتعبّد بما لم یعلم حجّیته.

و ثانیا:إذا دار الأمر بین وجوب أحدهما علی التعیین و أحدهما علی البدل،فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعیّن،کما هو مذهب جماعة فی مسألة دوران الأمر بین التخییر و التعیین (2).

الجواب عن المناقشة:

قلت:إنّ کون الترجیح کالحجّیة أمرا یجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم،إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من

ص: 457


1- 1) فی(ظ)زیادة:«مع إمکان الأخذ بأحدهما».
2- 2) راجع مبحث البراءة 2:357.

الشارع من دون استناد الالتزام (1)إلی إلزام الشارع (2)،احتیاط لا یجری فیه ما تقرّر فی وجه حرمة العمل بما وراء العلم،فراجع (3).نظیر الاحتیاط بالتزام ما دلّ أمارة غیر معتبرة علی وجوبه مع عدم (4)احتمال الحرمة أو العکس (5).

عدم اندراج المسألة فی مسألة«دوران الأمر بین التعیین و التخییر»:

و أمّا إدراج المسألة فی مسألة دوران المکلّف به بین أحدهما المعیّن و أحدهما علی البدل،ففیه:أنّه لا ینفع بعد ما اخترنا فی تلک المسألة وجوب الاحتیاط و عدم جریان قاعدة البراءة.

و الأولی منع اندراجها فی تلک المسألة؛لأنّ مرجع الشکّ فی المقام إلی الشکّ فی جواز العمل بالمرجوح،و لا ریب أنّ مقتضی القاعدة المنع عمّا لم یعلم جواز العمل به من الأمارات،و هی لیست مختصّة بما إذا شکّ فی أصل الحجّیة ابتداء،بل تشمل ما إذا شکّ فی الحجّیة الفعلیّة مع إحراز الحجّیة الشأنیّة،فإنّ المرجوح و إن کان حجّة فی نفسه،إلاّ أنّ حجّیته فعلا مع معارضة الراجح-بمعنی جواز العمل به فعلا-غیر معلوم،فالأخذ به و الفتوی بمؤدّاه تشریع محرّم بالأدلّة الأربعة.

التحقیق فی المسألة:

هذا،و التحقیق:أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجملة

ص: 458


1- 1) لم ترد«الالتزام»فی(ص).
2- 2) لم ترد«من دون استناد الالتزام إلی إلزام الشارع»فی(ر).
3- 3) فی(ظ)بدل«احتیاط-إلی-فراجع»:«لیس أمرا تعبّدیا فلا التزام بالعمل بالراجح»،و راجع مبحث الظنّ 1:126.
4- 4) «عدم»من(ت).
5- 5) لم ترد«مع عدم احتمال الحرمة أو العکس»فی(ظ).

مستفاد من حکم الشارع به بدلیل الإجماع و الأخبار العلاجیّة،کان اللازم الالتزام بالراجح و طرح المرجوح و إن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر فی المکلّف به بین التعیین و التخییر؛لما عرفت:من أنّ الشکّ فی جواز العمل بالمرجوح فعلا،و لا ینفع وجوب العمل به عینا فی نفسه مع قطع النظر عن المعارض،فهو کأمارة لم یثبت حجّیتها أصلا.

و إن لم نقل بذلک،بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضین من نفس أدلّة العمل بالأخبار (1):

فإن قلنا بما اخترناه:من أنّ الأصل التوقّف-بناء علی اعتبار الأخبار من باب الطریقیّة و الکشف الغالبی عن الواقع-فلا دلیل علی وجوب الترجیح بمجرّد قوّة فی أحد الخبرین؛لأنّ کلاّ منهما جامع لشرائط الطریقیّة،و التمانع یحصل بمجرّد ذلک،فیجب الرجوع إلی الاصول الموجودة فی تلک المسألة إذا لم تخالف کلا المتعارضین،فرفع الید عن مقتضی الأصل المحکّم فی کلّ (2)ما لم یکن طریق فعلیّ علی خلافه،بمجرّد مزیّة لم یعلم اعتبارها،لا وجه له؛لأنّ المعارض المخالف بمجرّده لیس طریقا فعلیّا؛لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل،و المزیّة الموجودة لم یثبت تأثیرها فی دفع (3)المعارض.

و توهّم:استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطریقین إلی الواقع، و هو الراجح.

ص: 459


1- 1) لم ترد«بل قلنا-إلی-بالأخبار»فی(ظ).
2- 2) لم ترد«کلّ»فی(ظ).
3- 3) فی(ر):«رفع».

مدفوع:بأنّ ذلک إنّما هو فیما کان بنفسه طریقا-کالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ-و أمّا (1)الطرق المعتبرة شرعا من حیث إفادة نوعها الظنّ و لیس اعتبارها منوطا بالظنّ،فالمتعارضان المفیدان منها بالنوع للظنّ فی نظر الشارع سواء.و ما نحن فیه من هذا القبیل؛لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم یسقط من الحجّیّة الشأنیّة،کما یخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجّیّة إذا کان معارضها أقوی.

و بالجملة:فاعتبار قوّة الظنّ فی الترجیح فی تعارض ما لم ینط اعتباره بإفادة الظنّ أو بعدم الظنّ علی الخلاف لا دلیل علیه.

و إن قلنا بالتخییر-بناء علی اعتبار الأخبار من باب السببیّة و الموضوعیّة-فالمستفاد بحکم العقل من دلیل وجوب العمل بکلّ من المتعارضین مع الإمکان،کون وجوب العمل بکلّ منهما عینا مانعا عن وجوب العمل بالآخر کذلک،و لا تفاوت بین الوجوبین فی المانعیّة قطعا.

و مجرّد مزیّة أحدهما علی الآخر بما یرجع إلی أقربیّته إلی الواقع لا یوجب کون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العکس؛ لأنّ المانع بحکم العقل هو مجرّد الوجوب،و المفروض وجوده فی المرجوح.و لیس فی هذا الحکم العقلیّ إهمال و إجمال و واقع مجهول حتّی یحتمل تعیین الراجح و وجوب طرح المرجوح.

و بالجملة:فحکم العقل بالتخییر نتیجة وجوب العمل بکلّ منهما فی حدّ ذاته،و هذا الکلام مطّرد فی کلّ واجبین متزاحمین.

نعم،لو کان الوجوب فی أحدها آکد و المطلوبیّة فیه أشدّ،استقلّ

ص: 460


1- 1) فی(ظ)بدل«و أمّا»:«لا».

العقل عند التزاحم بوجوب ترک غیره،و کون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غیره من دون عکس.و کذا لو احتمل الأهمیّة فی أحدهما دون الآخر.و ما نحن فیه لیس کذلک قطعا؛فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخبرین لیس آکد من وجوب العمل بغیره.

هذا،و قد عرفت فیما تقدّم (1):أنّا لا نقول بأصالة التخییر فی تعارض الأخبار،بل و لا غیرها من الأدلّة؛بناء علی أنّ الظاهر من أدلّتها و أدلّة حکم تعارضها کونها من باب الطریقیّة،و لازمه التوقّف و الرجوع إلی الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل،إلاّ أنّ الدلیل الشرعیّ دلّ علی وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجملة، و حیث کان ذلک بحکم الشرع فالمتیقّن من التخییر هو صورة تکافؤ الخبرین.

الأصل وجوب العمل بالمرجّح،بل ما یحتمل کونه مرجّحا

أمّا مع مزیّة أحدهما علی الآخر من بعض الجهات فالمتیقّن هو جواز العمل بالراجح،و أمّا العمل بالمرجوح فلم یثبت،فلا یجوز الالتزام به (2)،فصار الأصل وجوب العمل بالراجح،و هو أصل ثانوی، بل الأصل فیما یحتمل کونه مرجّحا الترجیح به،إلاّ أن یرد علیه إطلاقات التخییر؛بناء علی وجوب الاقتصار فی تقییدها علی ما علم کونه مرجّحا.

استدلال آخر علی وجوب الترجیح و المناقشة فیه:

و قد یستدلّ علی وجوب الترجیح (3):بأنّه لو لا ذلک لاختلّ نظم

ص: 461


1- 1) راجع الصفحة 38.
2- 2) «به»من(ت).
3- 3) انظر مفاتیح الاصول:687.

الاجتهاد،بل نظام الفقه؛من حیث لزوم التخییر بین الخاصّ و العامّ و المطلق و المقیّد و غیرهما من الظاهر و النصّ المتعارضین.

و فیه:أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع؛ فإنّ الظاهر لا یعدّ معارضا للنصّ،إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ،و إمّا لأنّ ذلک لا یعدّ تعارضا فی العرف.و محلّ النزاع فی غیر ذلک.

ضعف القول بعدم وجوب الترجیح و ضعف دلیله:

و کیف کان،فقد ظهر ضعف القول المزبور و ضعف دلیله المذکور (1)، و هو:عدم الدلیل علی الترجیح بقوّة الظنّ.

اضعفیه دلیله الاخر

و أضعف من ذلک ما حکی عن النهایة،من احتجاجه:بأنّه لو وجب الترجیح بین الأمارات فی الأحکام لوجب عند تعارض البیّنات، و التالی باطل؛لعدم تقدیم شهادة الأربعة علی الاثنین (2).

جواب العلامه عن هذا الدلیل

و أجاب عنه فی محکیّ النهایة و المنیة:بمنع بطلان التالی،و أنّه یقدّم شهادة الأربعة علی الاثنین.سلّمنا،لکن عدم الترجیح فی الشهادة ربما کان مذهب أکثر الصحابة،و الترجیح هنا مذهب الجمیع (3)،انتهی.

المناقشه فی جواب العلامه

و مرجع الأخیر إلی أنّه لو لا الإجماع حکمنا بالترجیح فی البیّنات أیضا.

ص: 462


1- 1) فی(ر)و(ه)زیادة:«له».
2- 2) نهایة الوصول(مخطوط):451-452،و حکاه عنه فی مفاتیح الاصول: 688.
3- 3) نهایة الوصول(مخطوط):452،و منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 169، و حکاه عنهما السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:688.

و یظهر ما فیه ممّا ذکرنا سابقا (1)؛فإنّا لو بنینا علی أنّ حجّیّة البیّنة من باب الطریقیّة،فاللازم مع التعارض التوقّف و الرجوع إلی ما یقتضیه الاصول فی ذلک المورد:من التحالف،أو القرعة،أو غیر ذلک.

و لو بنی علی حجّیّتها من باب السببیّة و الموضوعیّة،فقد ذکرنا:

أنّه لا وجه للترجیح بمجرّد أقربیّة أحدهما إلی الواقع؛لعدم تفاوت الراجح و المرجوح فی الدخول فیما دلّ علی کون البیّنة سببا للحکم علی طبقها،و تمانعهما مستند إلی مجرّد سببیّة کلّ منهما،کما هو المفروض.

فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا یحتمله العقل.

حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب فی کلام السیّد الصدر:

ثمّ إنّه یظهر من السیّد الصدر-الشارح للوافیة-الرجوع فی المتعارضین من الأخبار إلی التخییر أو التوقّف (2)و الاحتیاط،و حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب،حیث قال-بعد إیراد إشکالات علی العمل بظاهر الأخبار-:

«إنّ الجواب عن الکلّ ما أشرنا إلیه:من أنّ الأصل التوقّف فی الفتوی و التخییر فی العمل إن لم یحصل من دلیل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرین للواقع،و أنّ الترجیح هو الفضل و الأولی» (3).

المناقشة فی ما أفاده السیّد الصدر:

و لا یخفی بعده عن مدلول أخبار الترجیح.و کیف یحمل الأمر بالأخذ بما یخالف (4)العامّة و طرح ما وافقهم علی الاستحباب،خصوصا

ص: 463


1- 1) راجع الصفحة 38.
2- 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«و التوقّف»،کما هو مفاد کلام السیّد الصدر.
3- 3) شرح الوافیة(مخطوط):500.
4- 4) کذا فی(ص)،و فی غیرها:«بمخالف».

مع التعلیل ب«أنّ الرشد فی خلافهم»،و«أنّ قولهم فی المسائل مبنیّ علی مخالفة أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما یسمعونه منه».و کذا الأمر بطرح الشاذّ النادر،و بعدم الاعتناء و الالتفات إلی حکم غیر الأعدل و الأفقه من الحکمین.

مع أنّ فی سیاق تلک المرجّحات موافقة الکتاب و السنّة و مخالفتهما، و لا یمکن حمله علی الاستحباب،فلو حمل غیره علیه لزم التفکیک، فتأمّل.

و کیف کان،فلا شکّ أنّ التفصّی عن الإشکالات الداعیة له إلی ذلک،أهون من هذا الحمل (1).

ثمّ لو سلّمنا دوران الأمر بین تقیید أخبار التخییر و بین حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب،فلو لم یکن الأوّل أقوی وجب التوقّف،فیجب العمل بالترجیح؛لما عرفت (2):من أنّ حکم الشارع بأحد المتعارضین إذا کان مردّدا بین التخییر و التعیین وجب التزام ما احتمل تعیینه.

ص: 464


1- 1) فی(ر)،(ه)و(ص)زیادة:«لما عرفت من عدم جواز الحمل علی الاستحباب».
2- 2) راجع الصفحة 50.
المقام الثانی :فی ذکر الأخبار العلاجیّة:

فی ذکر الأخبار الواردة فی أحکام المتعارضین،و هی أخبار:

1-مقبولة عمر بن حنظلة

الأوّل:ما رواه المشایخ الثلاثة (1)بإسنادهم عن (2)عمر بن حنظلة:

«قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا،یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث،فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أ یحلّ ذلک؟

قال علیه السّلام:من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل،فإنّما تحاکم إلی الطاغوت،و ما یحکم له فإنّما یأخذه سحتا و إن کان حقّه ثابتا؛لأنّه أخذ (3)بحکم الطاغوت،و إنّما أمر اللّه أن یکفر به.قال اللّه تعالی:

یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ

(4)

.

قلت:فکیف یصنعان؟

قال:ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا،فلیرضوا به حکما،فإنّی قد جعلته علیکم حاکما.فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل (5)منه،فإنّما بحکم اللّه

ص: 465


1- 1) و هم الکلینی و الصدوق و الشیخ قدّس اللّه أسرارهم.
2- 2) فی(ر)بدل«عن»:«إلی».
3- 3) فی(ص)و(ظ)و الکافی:«أخذه».
4- 4) النساء:60.
5- 5) فی المصادر:«فلم یقبله».

استخفّ و علینا قد ردّ،و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه،و هو علی حدّ الشرک باللّه.

قلت:فإن کان کلّ رجل یختار رجلا من أصحابنا،فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما،فاختلفا فی ما حکما،و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟

قال:الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما.و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر.

قلت:فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا،لا یفضل واحد منهما علی الآخر؟

قال:ینظر إلی ما کان من روایتهم (1)عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک،فیؤخذ به من حکمهما (2)و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و إنّما الامور ثلاثة:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه (3).قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات (4)و هلک من حیث لا یعلم.

قال:قلت:فإن کان الخبران عنکم مشهورین،قد رواهما الثّقات عنکم؟

ص: 466


1- 1) کذا فی النسخ و الکافی،و فی سائر المصادر:«روایتهما».
2- 2) فی المصادر:«من حکمنا».
3- 3) فی التهذیب و الفقیه زیادة:«عزّ و جلّ»و فی الکافی زیادة:«و إلی رسوله»، و فی التهذیب:«و إلی الرسول».
4- 4) فی المصادر:«ارتکب المحرّمات».

قال:ینظر،فما (1)وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به،و یترک ما خالف الکتاب و السنّة و وافق العامّة.

قلت:جعلت فداک،أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنّة،فوجدنا أحد الخبرین موافقا للعامّة و الآخر مخالفا (2)، بأیّ الخبرین یؤخذ؟

قال:ما خالف العامّة ففیه الرشاد.

فقلت (3):جعلت فداک،فإن وافقهم (4)الخبران جمیعا.

قال:ینظر إلی ما هم إلیه أمیل،حکّامهم و قضاتهم،فیترک و یؤخذ بالآخر.

قلت:فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعا.

قال:إذا کان کذلک (5)فأرجه (6)حتّی تلقی إمامک؛فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (7).

ظهور المقبولة فی وجوب الترجیح بالمرجّحات:

و هذه الروایة الشریفة و إن لم تخل عن الإشکال بل الإشکالات

ص: 467


1- 1) فی التهذیب:«فیما».
2- 2) فی الفقیه زیادة:«لها»،و فی غیره:«لهم».
3- 3) فی(ظ)و التهذیب و الفقیه:«قلت».
4- 4) فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص):«وافقها»،و فی المصادر:«وافقهما».
5- 5) کذا فی(ص)و(ظ)و الفقیه،و فی غیرها:«ذلک».
6- 6) فی الوسائل:«فأرجئه».
7- 7) الکافی 1:67 و 68،الحدیث 10،و التهذیب 6:301،و 302،الحدیث 845،و الفقیه 3:8-11،الحدیث 3233،و الوسائل 18:75 و 76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

-من حیث ظهور صدرها فی التحکیم لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة،فلا یناسبها التعدّد،و لا غفلة کلّ من الحکمین عن المعارض الواضح لمدرک حکمه،و لا اجتهاد المترافعین و تحرّیهما فی ترجیح مستند أحد الحکمین علی الآخر،و لا جواز الحکم من أحدهما بعد حکم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة،مع أنّ الظاهر حینئذ تساقطهما و الحاجة إلی حکم ثالث-ظاهرة بل صریحة فی وجوب الترجیح بهذه المرجّحات بین الأخبار المتعارضة (1)،فإنّ تلک الإشکالات لا تدفع هذا الظهور،بل الصراحة.

بعض الإشکالات فی ترتّب المرجّحات فی المقبولة:

نعم یرد علیه بعض الإشکالات فی ترتّب المرجّحات؛فإنّ ظاهر الروایة تقدیم الترجیح من حیث صفات الراوی علی الترجیح بالشهرة و الشذوذ،مع أنّ عمل العلماء قدیما و حدیثا علی العکس-علی ما یدلّ علیه المرفوعة الآتیة (2)-فإنّهم (3)لا ینظرون عند تعارض المشهور و الشاذّ إلی صفات الراوی أصلا.

اللهمّ إلاّ أن یمنع ذلک؛فإنّ الراوی إذا فرض کونه أفقه و أصدق و أورع،لم یبعد ترجیح روایته-و إن انفرد بها-علی الروایة المشهورة بین الرواة؛لکشف اختیاره إیّاها مع فقهه و ورعه عن اطّلاعه علی قدح فی الروایة المشهورة-مثل صدورها تقیّة-أو تأویل لم یطّلع علیه غیره؛لکمال فقاهته و تنبّهه لدقائق الامور و جهات الصدور.نعم،مجرّد

ص: 468


1- 1) فی غیر(ت)و(ر)بدل«الأخبار المتعارضة»:«المتعارضین».
2- 2) تأتی فی الصفحة 62.
3- 3) فی(ر)و نسخة بدل(ص):«فإنّ العلماء».

أصدقیّة الراوی و أورعیّته لا یوجب ذلک،ما لم ینضمّ إلیهما الأفقهیّة.

هذا،و لکنّ الروایة مطلقة،فتشمل الخبر المشهور روایته بین الأصحاب حتّی بین من هو أفقه من هذا المتفرّد بروایة الشاذّ،و إن کان هو أفقه من صاحبه المرضیّ بحکومته.مع أنّ أفقهیّة الحاکم بإحدی الروایتین لا تستلزم أفقهیّة جمیع رواتها،فقد یکون من عداه مفضولا بالنسبة إلی رواة الاخری،إلاّ أن ینزّل الروایة علی غیر هاتین الصورتین.

عدم قدح هذه الإشکالات فی ظهور المقبولة:

و بالجملة:فهذا الإشکال (1)أیضا لا یقدح فی ظهور الروایة بل صراحتها فی وجوب الترجیح بصفات الراوی،و بالشهرة من حیث الروایة،و بموافقة الکتاب و السنّة (2)،و مخالفة العامّة.

نعم،المذکور فی الروایة الترجیح باجتماع صفات الراوی من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع.

لکنّ الظاهر إرادة بیان جواز الترجیح بکلّ منها؛و لذا (3)لم یسأل الراوی عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض،أو تعارض الصفات بعضها مع بعض،بل ذکر فی السؤال أنّهما معا عدلان مرضیّان لا یفضل أحدهما علی صاحبه،فقد فهم أنّ الترجیح بمطلق التفاضل.

و کذا یوجّه الجمع بین موافقة الکتاب و السنّة و مخالفة العامّة،مع کفایة واحدة منها إجماعا.

ص: 469


1- 1) لم ترد«الإشکال»فی(ت).
2- 2) «و السنّة»من(ت).
3- 3) لم ترد«لذا»فی(ص).
2-مرفوعة زرارة:

الثانی:ما رواه ابن أبی جمهور الأحسائی-فی عوالی اللآلی-عن العلاّمة مرفوعا إلی زرارة:

«قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام،فقلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران و الحدیثان (1)المتعارضان فبأیّهما آخذ؟

فقال:یا زرارة،خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النادر.

فقلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران (2)مأثوران عنکم.

فقال:خذ بما یقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک.

فقلت:إنّهما معا عدلان مرضیّان موثّقان.

فقال:انظر ما وافق منهما (3)العامّة،فاترکه و خذ بما خالف (4)؛ فإنّ الحقّ فیما خالفهم.

قلت:ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین،فکیف أصنع؟

قال:إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک الآخر.

قلت:إنّهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان له،فکیف أصنع؟

فقال:إذن فتخیّر أحدهما،فتأخذ به و تدع الآخر» (5).

ص: 470


1- 1) فی المصدر:«أو الحدیثان».
2- 2) فی المصدر زیادة:«مرویّان».
3- 3) فی المصدر زیادة:«مذهب».
4- 4) فی المصدر:«خالفهم».
5- 5) عوالی اللآلی 4:133،الحدیث 229،و المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
3-روایة الصدوق:

الثالث:ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی حدیث طویل،قال فیه:

«فما ورد علیکم من حدیثین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللّه، فما کان فی کتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الکتاب،و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم، فما کان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أمر إلزام،فاتّبعوا ما وافق نهی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم و أمره، و ما کان فی السنّة نهی إعافة أو کراهة ثمّ کان الخبر (1)خلافه،فذلک رخصة فی ما عافه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کرهه و لم یحرّمه،فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعا،و (2)بأیّهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتّباع و الردّ إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه،فنحن أولی بذلک،و لا تقولوا فیه بآرائکم، و علیکم بالکفّ و التثبّت و الوقوف،و أنتم طالبون باحثون حتّی یأتیکم البیان من عندنا» (3).

4-روایة القطب الراوندی:

الرابع:ما عن رسالة القطب الراوندی (4)بسنده الصحیح عن

ص: 471


1- 1) فی عیون أخبار الرضا علیه السّلام:«الخبر الآخر»،و فی الوسائل:«الخبر الأخیر».
2- 2) فی(ت)و(ه)و عیون أخبار الرضا علیه السّلام بدل«و»:«أو».
3- 3) عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2:21،و الوسائل 18:82،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 21.
4- 4) لم نعثر علی هذه الرسالة،و هی رسالة صنّفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحّتها.

الصادق علیه السّلام:

«إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اللّه،فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فذروه (1)،فإن لم تجدوهما فی کتاب اللّه فاعرضوهما علی أخبار العامّة،فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه» (2).

5-روایة الحسین بن السرّی:

الخامس:ما بسنده أیضا عن الحسین بن السرّی:

قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» (3).

6-روایة الحسن بن الجهم:

السادس:ما بسنده أیضا عن الحسن بن الجهم فی حدیث:

«قلت له-یعنی العبد الصالح علیه السّلام-:یروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام شیء و یروی عنه أیضا خلاف ذلک،فبأیّهما نأخذ؟

قال:خذ بما خالف القوم،و ما وافق القوم فاجتنبه» (4).

7-روایة محمد بن عبد اللّه:

السابع:ما بسنده أیضا عن محمد بن عبد اللّه:

«قال:قلت للرضا علیه السّلام:کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟

قال:إذا ورد علیکم خبران مختلفان،فانظروا ما خالف منهما

ص: 472


1- 1) فی المصدر:«فردّوه».
2- 2) الوسائل 18:84 و 85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 29.
3- 3) الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 30.
4- 4) الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 31.

العامّة فخذوه،و انظروا ما یوافق أخبارهم فذروه» (1).

8-روایة سماعة بن مهران:

الثامن:ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران:

«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:یرد علینا حدیثان،واحد یأمرنا بالأخذ به و الآخر ینهانا.

قال:لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأل (2).

قلت:لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال:خذ بما فیه خلاف العامّة» (3).

9-روایة المعلّی بن خنیس:

التاسع:ما عن الکافی بسنده عن المعلّی بن خنیس:

«قال:قلت لأبی عبد اللّه:علیه السّلام:إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ؟

قال:خذوا به حتّی یبلغکم عن الحیّ،فإن بلغکم عن الحیّ فخذوا بقوله.

قال:ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّا و اللّه لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم» (4).

ص: 473


1- 1) الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 34،و فیه بدل«فذروه»:«فدعوه».
2- 2) فی المصدر:«فتسأله».
3- 3) الاحتجاج 2:109،و الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.
4- 4) الکافی 1:67،الحدیث 9،و الوسائل 18:78،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 8.
10-روایة الحسین بن المختار:

العاشر:ما عنه بسنده إلی الحسین بن المختار،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال:أ رأیتک لو حدّثتک بحدیث العام ثمّ جئتنی من قابل فحدّثتک بخلافه،بأیّهما کنت تأخذ؟

قال:قلت:کنت آخذ بالأخیر.

فقال لی:رحمک اللّه (1)».

11-روایة أبی عمرو الکنانی:

الحادی عشر:ما عنه بسنده الصحیح-ظاهرا-عن أبی عمرو الکنانی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:یا أبا عمرو،أ رأیتک لو حدّثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثمّ جئت بعد ذلک تسألنی عنه، فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک،بأیّهما کنت تأخذ؟

قلت:بأحدثهما و أدع الآخر.

قال:قد أصبت یا أبا عمرو،أبی اللّه إلاّ أن یعبد سرّا،أما و اللّه، لئن فعلتم ذلک،إنّه لخیر لی و لکم،أبی اللّه لنا (2)فی دینه إلاّ التقیّة» (3).

ص: 474


1- 1) الکافی 1:67،الحدیث 8،و الوسائل 18:77،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 7.
2- 2) فی الکافی زیادة:«و لکم».
3- 3) الکافی 2:218،الحدیث 7،و الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 17،مع اختلاف یسیر.
12-روایة محمد بن مسلم:

الثانی عشر:ما عنه بسنده الموثّق عن محمّد بن مسلم:

«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،لا یتّهمون بالکذب،فیجیء منکم خلافه؟

قال:إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» (1).

13-روایة أبی حیّون:

الثالث عشر:ما بسنده (2)-الحسن-عن أبی حیّون مولی الرضا علیه السّلام عنه (3):

«إنّ فی أخبارنا محکما کمحکم القرآن،و متشابها کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلی محکمها،و لا تتّبعوا متشابهها دون محکمها، فتضلّوا» (4).

14-روایة داود بن فرقد:

الرابع عشر:ما عن معانی الأخبار بسنده عن داود بن فرقد:

«قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:أنتم أفقه الناس إذا عرفتم

ص: 475


1- 1) الکافی 1:64،الحدیث 2،و الوسائل 18:77،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 4.
2- 2) لم یرد هذا الحدیث فی الکافی،بل رواه الصدوق قدّس سرّه بسنده عن أبی حیّون.
3- 3) «عنه»من(ص)،و فی الوسائل:«عن الرضا علیه السّلام»،و لم یرد فی عیون أخبار الرضا علیه السّلام شیء منهما.
4- 4) عیون أخبار الرضا علیه السّلام 1:290،و الوسائل 18:82،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.

معانی کلامنا،إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه،فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء و لا یکذب» (1).

و فی هاتین الروایتین الأخیرتین دلالة علی وجوب الترجیح بحسب قوّة الدلالة.

هذا ما وقفنا علیه من الأخبار الدالّة علی التراجیح.

علاج التعارض المتوهّم بین الأخبار العلاجیّة

[علاج التعارض المتوهّم بین الأخبار العلاجیّة] (2)

إذا عرفت ما تلوناه علیک (3)،فلا یخفی علیک أنّ ظواهرها متعارضة،فلا بدّ من (4)علاج ذلک.

و الکلام فی ذلک یقع فی مواضع:

الموضع الاول: علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرازة

الأوّل:فی علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة؛ حیث إنّ الاولی صریحة فی تقدیم الترجیح بصفات الراوی علی الترجیح بالشهرة،و الثانیة بالعکس.و هی و إن کانت ضعیفة السند إلاّ أنّها موافقة لسیرة العلماء فی باب الترجیح؛فإنّ طریقتهم مستمرّة علی

ص: 476


1- 1) معانی الأخبار:1،و الوسائل 18:27،الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 27.
2- 2) العنوان منّا.
3- 3) فی(ص)زیادة:«من الأخبار».
4- 4) فی(ه)زیادة:«التکلّم فی».

تقدیم المشهور علی الشاذّ.و المقبولة و إن کانت مشهورة بین العلماء حتّی سمّیت مقبولة،إلاّ أنّ عملهم علی طبق المرفوعة و إن کانت شاذّة من حیث الروایة؛حیث لم یوجد (1)مرویّة فی شیء من جوامع الأخبار المعروفة،و لم یحکها إلاّ ابن أبی جمهور عن العلاّمة مرفوعة إلی زرارة.

إلاّ أن یقال:إنّ المرفوعة تدلّ علی تقدیم المشهور روایة علی غیره،و هی هنا المقبولة.و لا دلیل علی الترجیح بالشهرة العملیّة.

مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور علی تقدیم الخبر المشهور روایة علی غیره إذا کان الغیر أصحّ منه من حیث صفات الراوی،خصوصا صفة الأفقهیّة.

و یمکن أن یقال:إنّ السؤال لمّا کان عن الحکمین کان الترجیح فیهما من حیث الصفات،فقال علیه السّلام:«الحکم ما حکم به أعدلهما...الخ» مع أنّ السائل ذکر:«أنّهما اختلفا فی حدیثکم»؛و من هنا اتفق الفقهاء علی عدم الترجیح بین الحکّام إلاّ بالفقاهة و الورع،فالمقبولة نظیر روایة داود بن الحصین الواردة فی اختلاف الحکمین،من دون تعرّض الراوی لکون منشأ اختلافهما الاختلاف فی الروایات،حیث قال علیه السّلام:«ینظر إلی أفقههما و أعلمهما (2)و أورعهما فینفذ حکمه» (3)،و حینئذ فیکون الصفات من مرجّحات الحکمین.

نعم،لمّا فرض الراوی تساویهما أرجعه الإمام علیه السّلام إلی ملاحظة

ص: 477


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«لم توجد».
2- 2) فی المصدر زیادة:«بأحادیثنا».
3- 3) الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 20.

الترجیح فی مستندیهما،و أمره بالاجتهاد و العمل فی الواقعة علی طبق الراجح من الخبرین مع إلغاء حکومة الحکمین کلیهما،فأوّل المرجّحات الخبریّة هی الشهرة بین الأصحاب فینطبق علی المرفوعة.

نعم قد یورد علی هذا الوجه:أنّ اللازم علی قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوی الحاکمین إلی اختیار المدّعی.

و یمکن التفصّی عنه:بمنع جریان هذا الحکم فی قاضی التحکیم.

و کیف کان،فهذا التوجیه غیر بعید.

الموضع الثانی

الثانی:أنّ الحدیث الثامن-و هی روایة الاحتجاج عن سماعة- یدلّ علی وجوب التوقّف أوّلا،ثمّ مع عدم إمکانه یرجع إلی الترجیح بموافقة العامّة و مخالفتهم،و أخبار التوقّف-علی ما عرفت و ستعرف (1)- محمولة علی صورة التمکّن من العلم،فتدلّ الروایة علی أنّ الترجیح بمخالفة العامّة-بل غیرها من المرجّحات-إنّما یرجع إلیها بعد العجز عن تحصیل العلم فی الواقعة بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام،کما ذهب إلیه بعض (2).

و هذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلی المرجّحات ابتداء بقول مطلق-بل بعضها صریح فی ذلک-حتّی مع التمکّن من العلم، کالمقبولة الآمرة بالرجوع إلی المرجّحات ثمّ بالإرجاء حتّی یلقی الإمام علیه السّلام،فیکون وجوب الرجوع إلی الإمام بعد فقد المرجّحات.

ص: 478


1- 1) انظر الصفحة 40 و 158.
2- 2) هو المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:99-100.

و الظاهر لزوم طرحها؛لمعارضتها بالمقبولة الراجحة علیها،فیبقی إطلاقات الترجیح سلیمة.

الموضع الثالث

الثالث:أنّ مقتضی القاعدة تقیید إطلاق ما اقتصر فیها علی بعض المرجّحات بالمقبولة،إلاّ أنّه قد یستبعد ذلک؛لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجة،فلا بدّ من جعل المقبولة کاشفة عن قرینة متّصلة فهم منها الإمام علیه السّلام أنّ مراد الراوی تساوی الروایتین من سائر الجهات،کما یحمل إطلاق أخبار التخییر علی ذلک.

الموضع الرابع

الرابع:أنّ الحدیث الثانی عشر الدالّ علی نسخ الحدیث بالحدیث، علی تقدیر شموله للروایات الإمامیّة-بناء علی القول بکشفهم علیهم السّلام عن الناسخ الذی أودعه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عندهم-هل هو مقدّم علی باقی الترجیحات أو مؤخّر؟وجهان:

من أنّ النسخ من جهات التصرّف فی الظاهر (1)؛لأنّه من تخصیص الأزمان؛و لذا ذکروه فی تعارض الأحوال،و قد مرّ و سیجیء (2)تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیحات الأخر.

و من أنّ النسخ علی فرض ثبوته فی غایة القلّة،فلا یعتنی به فی مقام الجمع،و لا یحکم به العرف،فلا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات الأخر،کما إذا امتنع الجمع.و سیجیء بعض الکلام فی ذلک (3).

ص: 479


1- 1) لم ترد«فی الظاهر»فی(ت).
2- 2) انظر الصفحة 19 و 81.
3- 3) انظر الصفحة 94-95.
الموضع الخامس

الخامس:أنّ الروایتین الأخیرتین ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الأقوال الصادرة عن الأئمّة صلوات اللّه علیهم،بردّ المتشابه إلی المحکم.

و المراد بالمتشابه-بقرینة قوله:«و لا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا»-هو الظاهر الذی ارید منه خلافه؛إذ المتشابه إمّا المجمل و إمّا المؤوّل، و لا معنی للنهی عن اتّباع المجمل،فالمراد إرجاع الظاهر إلی النصّ أو إلی الأظهر.

و هذا المعنی لمّا کان مرکوزا فی أذهان أهل اللسان،و لم یحتج إلی البیان فی الکلام المعلوم الصدور عنهم،فلا یبعد إرادة ما یقع من ذلک فی الکلمات المحکیّة عنهم بإسناد الثقات،التی تنزّل منزلة المعلوم الصدور.

فالمراد أنّه لا یجوز المبادرة إلی طرح الخبر المنافی لخبر آخر و لو کان الآخر أرجح منه،إذا أمکن ردّ المتشابه منهما إلی المحکم (1)،و أنّ الفقیه من تأمّل فی أطراف الکلمات المحکیّة عنهم،و لم یبادر إلی طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها.

و الغرض من الروایتین الحثّ علی الاجتهاد و استفراغ الوسع فی معانی الروایات،و عدم المبادرة إلی طرح الخبر بمجرّد مرجّح لغیره علیه.

ص: 480


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«المحکم»:«محکم الآخر».
المقام الثالث :فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة

فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة.

حاصل ما یستفاد من أخبار الترجیح:

فنقول:اعلم أنّ حاصل ما یستفاد من مجموع الأخبار-بعد الفراغ عن تقدیم الجمع المقبول علی الطرح،و بعد ما ذکرنا من أنّ الترجیح بالأعدلیّة و أخواتها إنّما هو بین الحکمین مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما-:هو أنّ الترجیح أوّلا بالشهرة و الشذوذ،ثمّ بالأعدلیّة و الأوثقیّة،ثمّ بمخالفة العامّة،ثمّ بمخالفة میل الحکّام.

و أمّا الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرین بدلیل قطعیّ الصدور،و لا إشکال فی وجوب الأخذ به،و کذا الترجیح بموافقة الأصل.

و لأجل ما ذکر لم یذکر ثقة الإسلام،رضوان اللّه علیه،فی مقام الترجیح-فی دیباجة الکافی-سوی ما ذکر،فقال:

کلام الشیخ الکلینی فی دیباجة الکافی

اعلم یا أخی-أرشدک اللّه-أنّه لا یسع أحدا تمییز شیء ممّا اختلف الروایة فیه من العلماء علیهم السّلام برأیه،إلاّ علی ما أطلقه العالم علیه السّلام بقوله:«اعرضوهما (1)علی کتاب اللّه،فما وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه،و ما خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ فردّوه»،و قوله علیه السّلام:«دعوا ما وافق القوم،فإنّ الرشد فی خلافهم»،و قوله علیه السّلام:«خذوا بالمجمع علیه،فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه».و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقلّه،و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلی

ص: 481


1- 1) فی المصدر:«اعرضوها».

العالم علیه السّلام،و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله:«بأیّهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم» (1)،انتهی.

توضیح کلام الشیخ الکلینی

و لعلّه ترک الترجیح بالأعدلیّة و الأوثقیّة؛لأنّ الترجیح بذلک مرکوز فی أذهان الناس،غیر محتاج إلی التوقیف.

و حکی عن بعض الأخباریّین (2):أنّ وجه إهمال هذا المرجّح کون أخبار کتابه کلّها صحیحة.

و قوله:«و لا نعلم من ذلک إلاّ أقلّه»،إشارة إلی أنّ العلم بمخالفة الروایة للعامّة فی زمن صدورها أو کونها مجمعا علیها قلیل،و التعویل علی الظنّ بذلک عار عن الدلیل.

و قوله:«لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع...الخ»،أمّا أوسعیّة التخییر فواضح،و أمّا وجه کونه أحوط،مع أنّ الأحوط التوقّف و الاحتیاط فی العمل،فلا یبعد أن یکون من جهة أنّ فی ذلک ترک العمل بالظنون التی لم یثبت الترجیح بها،و الإفتاء بکون مضمونها هو حکم اللّه لا غیر، و تقیید إطلاقات التخییر و التوسعة من دون نصّ مقیّد.و لذا طعن غیر واحد من الأخباریّین علی رؤساء المذهب-مثل المحقّق و العلاّمة-بأنّهم یعتمدون فی الترجیحات علی امور اعتمدها العامّة فی کتبهم،ممّا لیس فی النصوص منه عین و لا أثر.

کلام المحدث البحرانی

قال المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی هذا المقام من مقدّمات الحدائق:

إنّه قد ذکر علماء الاصول من الترجیحات فی هذا المقام ما لا یرجع أکثرها إلی محصول،و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بیت الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم،

ص: 482


1- 1) الکافی 1:8.
2- 2) حکاه المحدّث البحرانی عن بعض مشایخه فی الحدائق 1:97.

من الأخبار المشتملة علی وجوه الترجیحات (1)،انتهی.

المناقشة فیما افاده المحدث البحرانی

أقول:قد عرفت (2)أنّ الأصل-بعد ورود التکلیف الشرعیّ بالعمل بأحد المتعارضین-هو العمل بما یحتمل أن یکون مرجّحا فی نظر الشارع؛لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشکوک حینئذ.

نعم،لو کان المرجع بعد التکافؤ هو التوقّف و الاحتیاط،کان الأصل عدم الترجیح إلاّ بما علم کونه مرجّحا.لکن عرفت أنّ المختار مع التکافؤ هو التخییر (3)،فالأصل هو العمل بالراجح.

إلاّ أن یقال:إنّ إطلاقات التخییر حاکمة علی هذا الأصل،فلا بدّ للمتعدّی من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرین:إمّا أن یستنبط من النصوص-و لو بمعونة الفتاوی-وجوب العمل بکلّ مزیّة توجب أقربیّة ذیها إلی الواقع،و إمّا أن یستظهر من إطلاقات التخییر الاختصاص بصورة التکافؤ من جمیع الوجوه.

عدم الاقتصار علی المرجّحات الخاصّة:

و الحقّ:أنّ تدقیق النظر فی أخبار الترجیح یقتضی التزام الأوّل، کما أنّ التأمّل الصادق فی أخبار التخییر یقتضی التزام الثانی؛و لذا ذهب جمهور المجتهدین إلی عدم الاقتصار علی المرجّحات الخاصّة (4)،بل

ص: 483


1- 1) الحدائق 1:90.
2- 2) راجع الصفحة 53.
3- 3) راجع الصفحة 39.
4- 4) انظر المعارج:154-155،و نهایة الوصول(مخطوط):421،و الفوائد الحائریّة:207-214 و 221،و الفصول:442،و القوانین 2:293،و مفاتیح الاصول:688.

ادّعی بعضهم (1)ظهور الإجماع و عدم ظهور الخلاف علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین،بعد أن حکی الإجماع علیه عن جماعة.

ما یمکن ان یستفاد منه هذا المطلب

و کیف کان،فما یمکن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروایات:

منها:الترجیح بالأصدقیّة فی المقبولة و بالأوثقیّة فی المرفوعة؛فإنّ اعتبار هاتین الصفتین لیس إلاّ لترجیح الأقرب إلی مطابقة الواقع-فی نظر الناظر فی المتعارضین-من حیث إنّه أقرب،من غیر مدخلیّة خصوصیّة سبب،و لیستا کالأعدلیّة و الأفقهیّة تحتملان اعتبار الأقربیّة الحاصلة من السبب الخاصّ.

و حینئذ،فنقول:إذا کان أحد الراویین أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحدیث بالمعنی أو شبه ذلک،فیکون أصدق و أوثق من الراوی الآخر،و نتعدّی من صفات الراوی المرجّحة (2)إلی صفات الروایة الموجبة لأقربیّة صدورها؛لأنّ أصدقیّة الراوی و أوثقیّته لم تعتبر فی الراوی إلاّ من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة فی الروایة،فإذا کان أحد الخبرین منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنی کان الأوّل أقرب إلی الصدق و أولی بالوثوق.

و یؤیّد ما ذکرنا:أنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات لم یسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها فی الراویین (3)،و إنّما سأل عن

ص: 484


1- 1) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:686 و 688.
2- 2) لم ترد«المرجّحة»فی(ظ).
3- 3) فی(ص)،(ظ)و(ر):«الروایتین».

حکم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذکورة و غیرها،حتّی قال:

«لا یفضل أحدهما علی صاحبه»،یعنی:بمزیّة من المزایا أصلا، فلو لا فهمه أنّ کلّ واحد من هذه الصفات و ما یشبهها مزیّة مستقلّة، لم یکن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیّة فیهما رأسا،بل ناسبه السؤال عن حکم عدم اجتماع الصفات،فافهم.

و منها:تعلیله علیه السّلام الأخذ بالمشهور بقوله:«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه».توضیح ذلک:

أنّ معنی کون الروایة مشهورة کونها معروفة عند الکلّ،کما یدلّ علیه فرض السائل کلیهما مشهورین،و المراد بالشاذّ ما لا یعرفه إلاّ القلیل،و لا ریب أنّ المشهور بهذا المعنی لیس قطعیّا من جمیع الجهات (1)-قطعیّ المتن و الدلالة-حتّی یصیر ممّا لا ریب فیه،و إلاّ لم یمکن فرضهما مشهورین،و لا الرجوع إلی صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة،و لا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلی المرجّحات الأخر،فالمراد بنفی الریب نفیه بالإضافة إلی الشاذّ،و معناه:أنّ الریب المحتمل فی الشاذّ غیر محتمل فیه،فیصیر حاصل التعلیل ترجیح المشهور علی الشاذّ بأنّ فی الشاذّ احتمالا لا یوجد فی المشهور،و مقتضی التعدّی عن مورد النصّ فی العلّة وجوب الترجیح بکلّ ما یوجب کون أحد الخبرین أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.

و منها:تعلیلهم علیهم السّلام لتقدیم الخبر المخالف للعامّة ب:«أنّ الحقّ و الرشد فی خلافهم»،و«أنّ ما وافقهم فیه التقیّة»؛فإنّ هذه کلّها

ص: 485


1- 1) لم ترد«قطعیّا من جمیع الجهات»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت).

قضایا غالبیّة لا دائمیّة،فیدلّ-بحکم التعلیل-علی وجوب ترجیح کلّ ما کان معه أمارة الحقّ و الرشد،و ترک ما فیه مظنّة خلاف الحقّ و الصواب.

بل الإنصاف:أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه وجوب الترجیح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر،و إن لم یکن علیه أمارة المطابقة،کما یدلّ علیه قوله علیه السّلام:«ما جاءکم عنّا من حدیثین مختلفین (1)،فقسهما علی کتاب اللّه و أحادیثنا،فإن أشبهها فهو حقّ،و إن لم یشبهها فهو باطل» (2)؛فإنّه لا توجیه لهاتین القضیّتین إلاّ ما ذکرنا:من إرادة الأبعدیّة عن الباطل و الأقربیّة إلیه.

و منها:قوله علیه السّلام:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (3)،دلّ علی أنّه إذا دار الأمر بین أمرین فی أحدهما ریب لیس فی الآخر ذلک الریب یجب الأخذ به،و لیس المراد نفی مطلق الریب،کما لا یخفی.

و حینئذ فإذا فرض أحد المتعارضین منقولا باللفظ (4)و الآخر بالمعنی وجب الأخذ بالأوّل؛لأنّ احتمال الخطأ فی النقل بالمعنی منفیّ فیه.و کذا إذا کان أحدهما أعلی سندا لقلّة الوسائط.إلی غیر ذلک من المرجّحات النافیة للاحتمال الغیر المنفیّ فی طرف المرجوح.

ص: 486


1- 1) فی المصدر بدل«ما جاءکم عنّا من حدیثین مختلفین»:«إذا جاءک الحدیثان المختلفان».
2- 2) الوسائل 18:89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 48.
3- 3) الوسائل 18:122،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 38.
4- 4) فی غیر(ص):«بلفظه».
المقام الرابع:فی بیان المرجّحات.
أصناف المرجّحات:

و هی علی قسمین:

أحدهما:ما یکون داخلیّا،و هی کلّ مزیّة غیر مستقلّة فی نفسها، بل متقوّمة بما فیه.

و ثانیهما:ما یکون خارجیّا،بأن یکون أمرا مستقلا بنفسه و لو لم یکن هناک خبر،سواء کان معتبرا کالأصل و الکتاب،أو غیر معتبر فی نفسه (1)کالشهرة و نحوها.

ثمّ المستقلّ (2):إمّا أن یکون مؤثّرا فی أقربیّة أحد الخبرین إلی الواقع کالکتاب،و الأصل بناء علی إفادته الظنّ،أو غیر مؤثّر ککون الحرمة أولی بالأخذ من الوجوب،و الأصل بناء علی کونه من باب التعبّد الظاهریّ.

و جعل المستقلّ (3)مطلقا-خصوصا ما لا یؤثّر فی الخبر-من المرجّحات لا یخلو عن مسامحة.

ص: 487


1- 1) لم ترد«فی نفسه»فی(ظ).
2- 2) فی(ه)و نسخة بدل(ت)و(ص)بدل«المستقلّ»:«المعتبر».
3- 3) فی(ص)و نسخة بدل(ت)و(ه)بدل«المستقلّ»:«المعتبر».
المرجحات الداخلیّة

(1)

أمّا الداخلی،فهو علی أقسام؛لأنّه:

إمّا أن یکون راجعا إلی الصدور،فیفید المرجّح کون الخبر أقرب إلی الصدور و أبعد عن الکذب،سواء کان راجعا إلی سنده کصفات الراوی،أو إلی متنه کالأفصحیّة.و هذا لا یکون إلاّ فی أخبار الآحاد.

و إمّا أن یکون راجعا إلی وجه الصدور،ککون أحدهما مخالفا للعامّة أو لعمل سلطان الجور أو قاضی الجور،بناء علی احتمال کون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقیّة.

و إمّا أن یکون راجعا إلی مضمونه،کالمنقول باللفظ بالنسبة إلی المنقول بالمعنی؛إذ یحتمل الاشتباه فی التعبیر،فیکون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلی الواقع،و (2)کمخالفة العامّة بناء علی أنّ الوجه فی الترجیح بها ما فی أکثر الروایات:من«أنّ خلافهم أقرب إلی الحقّ» (3)، و کالترجیح بشهرة الروایة و نحوها.

تأخّر المرجّحات الداخلیّة عن الترجیح بالدلالة و الاستدلال علیه:

و هذه الأنواع الثلاثة کلّها متأخّرة عن الترجیح باعتبار قوّة الدلالة،فإنّ الأقوی دلالة مقدّم علی ما کان أصحّ سندا و موافقا للکتاب و مشهور الروایة بین الأصحاب؛لأنّ صفات الروایة لا تزیده

ص: 488


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) لم ترد«کالمنقول-إلی-إلی الواقع و»فی(ظ).
3- 3) لم ترد«و کمخالفة-إلی-إلی الحقّ»فی(ر)و(ص).

علی المتواتر،و موافقة الکتاب لا تجعله أعلی من الکتاب،و قد تقرّر فی محلّه تخصیص الکتاب و المتواتر بأخبار الآحاد.

فکلّما رجع التعارض إلی تعارض الظاهر و الأظهر،فلا ینبغی الارتیاب فی عدم ملاحظة المرجّحات الأخر.

و السرّ فی ذلک ما أشرنا إلیه سابقا (1):من أنّ مصبّ الترجیح بها هو ما إذا لم یمکن الجمع بوجه عرفیّ یجری فی کلامین مقطوعی الصدور علی غیر جهة التقیّة (2)،بل فی جزءی کلام واحد لمتکلّم واحد.

و بتقریر آخر:إذا أمکن فرض صدور الکلامین علی غیر جهة التقیّة (3)،و صیرورتهما کالکلام الواحد-علی ما هو مقتضی دلیل وجوب التعبّد بصدور الخبرین-فیدخل فی قوله علیه السّلام:«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا...»إلی آخر الروایة المتقدّمة (4)،و قوله علیه السّلام:«إنّ فی کلامنا محکما و متشابها فردّوا متشابهها إلی محکمها» (5)،و لا یدخل ذلک فی مورد السؤال عن علاج المتعارضین،بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا کان المتعارضان لو فرض صدورهما،بل اقترانهما، تحیّر السائل فیهما،و لم یظهر المراد منهما إلاّ ببیان آخر لأحدهما أو لکلیهما.نعم،قد یقع الکلام فی ترجیح بعض الظواهر علی بعض و تعیین

ص: 489


1- 1) راجع الصفحة 19 و 71.
2- 2) شطب علی«غیر جهة التقیّة»فی(ت).
3- 3) لم ترد«بل فی جزئی-إلی-جهة التقیّة»فی(ظ).
4- 4) تقدّمت فی الصفحة 67.
5- 5) الوسائل 18:82،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.

الأظهر،و هذا خارج عمّا نحن فیه.

و ما ذکرناه کأنّه (1)ممّا لا خلاف فیه-کما استظهره بعض مشایخنا المعاصرین (2)-،و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع (3).

ظاهر الشیخ الطوسی خلاف ذلک

نعم قد یظهر من عبارة الشیخ قدّس سرّه فی الاستبصار خلاف ذلک، بل یظهر منه أنّ الترجیح بالمرجّحات یلاحظ بین النصّ و الظاهر،فضلا عن الظاهر و الأظهر؛فإنّه قدّس سرّه بعد ما (4)ذکر حکم الخبر الخالی عمّا یعارضه،قال:

کلام الشیخ فی الاستبصار

و إن کان هناک ما یعارضه فینبغی أن ینظر فی المتعارضین،فیعمل علی أعدل الرواة فی الطریقین.

و إن کانا سواء فی العدالة عمل علی أکثر الرواة عددا.

و إن کانا متساویین فی العدالة و العدد و کانا عاریین عن جمیع القرائن التی ذکرناها نظر:

فإن کان متی عمل بأحد الخبرین أمکن العمل بالآخر علی بعض الوجوه و ضرب من التأویل،کان العمل به أولی من العمل بالآخر

ص: 490


1- 1) لم ترد«کأنّه»فی(ر)و(ه).
2- 2) هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:699 و 704.
3- 3) فی(ظ)بدل«کما استظهر-إلی-فی الفروع»:«کما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع،کما استظهر بعض مشایخنا المعاصرین»،انظر الفصول:440-441،و القوانین 1:304.
4- 4) «ما»من(ص).

الذی یحتاج مع العمل به إلی طرح الخبر الآخر؛لأنّه یکون العامل به عاملا بالخبرین معا.

و إن کان الخبران یمکن العمل بکلّ منهما و حمل الآخر علی بعض الوجوه من التأویل،و کان لأحد التأویلین خبر یعضده أو یشهد به علی بعض الوجوه-صریحا أو تلویحا،لفظا أو دلیلا-و کان الآخر عاریا عن ذلک،کان العمل به أولی من العمل بما لا یشهد له شیء من الأخبار.و إذا لم یشهد لأحد التأویلین خبر آخر و کانا (1)متحاذیین (2)، کان العامل مخیّرا فی العمل بأیّهما شاء (3)،انتهی موضع الحاجة.

و قال فی العدّة:

کلام الشیخ فی العدة

و أمّا الأخبار إذا تعارضت و تقابلت،فإنّه یحتاج فی العمل ببعضها إلی ترجیح،و الترجیح یکون بأشیاء،منها:أن یکون أحد الخبرین موافقا للکتاب أو السنّة المقطوع بها و الآخر مخالفا لهما؛فإنّه یجب العمل بما وافقهما و ترک العمل بما خالفهما،و کذلک إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة و الآخر یخالفه وجب العمل بما یوافقه و ترک ما یخالفهم.

فإن لم یکن مع أحد الخبرین شیء من ذلک و کانت فتیا الطائفة مختلفة نظر فی حال رواتهما:فإن کان إحدی الروایتین راویها عدلا وجب العمل بها و ترک العمل بما لم یروه العدل،و سنبیّن القول فی العدالة المرعیّة فی هذا الباب.فإن کان رواتهما جمیعا عدلین نظر فی أکثرهما

ص: 491


1- 1) فی(ت)و(ه)و المصدر:«و کان».
2- 2) فی المصدر:«متحاذیا».
3- 3) الاستبصار 1:4.

رواة و عمل به و ترک العمل بقلیل الرواة.فإن کان رواتهما متساویین فی العدد و العدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة و ترک العمل بما یوافقهم.

و إن کان الخبران موافقین للعامّة أو مخالفین لهم نظر فی حالهما:فإن کان متی عمل بأحد الخبرین أمکن العمل بالآخر علی وجه من الوجوه و ضرب من التأویل و إذا عمل بالخبر الآخر لا یمکن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذی یمکن مع العمل به العمل بالخبر الآخر؛لأنّ الخبرین جمیعا منقولان مجمع علی نقلهما،و لیس هنا قرینة تدلّ علی صحّة أحدهما،و لا ما یرجّح أحدهما علی الآخر،فینبغی أن یعمل بهما إذا أمکن،و لا یعمل بالخبر الذی إذا عمل به وجب اطّراح العمل بالآخر.و إن لم یمکن العمل بهما جمیعا لتضادّهما و تنافیهما،أو أمکن (1)حمل کلّ واحد منهما علی ما یوافق الآخر علی وجه،کان الإنسان مخیّرا فی العمل بأیّهما شاء (2)،انتهی.

و هذا کلّه کما تری،یشمل حتّی تعارض العامّ و الخاصّ مع الاتّفاق فیه علی الأخذ بالنصّ.

و قد صرّح فی العدّة-فی باب بناء العامّ علی الخاصّ-:بأنّ الرجوع إلی الترجیح و التخییر إنّما هو فی تعارض العامّین دون العامّ و الخاصّ،بل لم یجعلهما من المتعارضین أصلا.و استدلّ علی العمل بالخاصّ بما حاصله:أنّ العمل بالخاصّ لیس طرحا للعامّ،بل حمل له علی ما یمکن أن یریده الحکیم،و أنّ العمل بالترجیح و التخییر فرع

ص: 492


1- 1) فی المصدر:«و أمکن».
2- 2) العدّة 1:147-148.

التعارض الذی لا یجری فیه الجمع (1).

و هو مناقض صریح لما ذکره هنا:من أنّ الجمع من جهة عدم ما یرجّح أحدهما علی الآخر (2).

ظهور کلام المحدث البحرانی فی ذلک ایضا

و قد یظهر ما فی العدّة من کلام بعض المحدّثین (3)،حیث أنکر حمل الخبر الظاهر فی الوجوب أو التحریم علی الاستحباب أو الکراهة لمعارضة خبر الرخصة (4)،زاعما أنّه طریق جمع لا إشارة إلیه فی أخبار الباب،بل ظاهرها تعیّن الرجوع إلی المرجّحات المقرّرة.

یلوح ذلک من المحقق القمی ایضا

و ربما یلوح هذا أیضا من کلام المحقّق القمّی،فی باب بناء العامّ علی الخاصّ،فإنّه بعد ما حکم بوجوب البناء،قال:

و قد یستشکل:بأنّ الأخبار قد وردت فی تقدیم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للکتاب و نحو ذلک،و هو یقتضی تقدیم العامّ لو کان هو الموافق للکتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلک.

و فیه:أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ و الخاصّ من حیث العموم و الخصوص،لا بالنظر إلی المرجّحات الخارجیّة،إذ قد یصیر التجوّز فی الخاصّ أولی من التخصیص فی العامّ من جهة مرجّح خارجیّ،و هو خارج عن المتنازع (5)،انتهی.

ص: 493


1- 1) انظر العدّة 1:393-395.
2- 2) فی(ظ)زیادة:«لکونهما سواء فی صفات الراوی».
3- 3) هو المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:108-109.
4- 4) فی(ظ)زیادة:«الذی هو الأظهر».
5- 5) القوانین 1:315-316.

و التحقیق:أنّ هذا کلّه خلاف ما یقتضیه الدلیل؛لأنّ الأصل فی الخبرین الصدق و الحکم بصدورهما فیفرضان کالمتواترین،و لا مانع عن فرض صدورهما حتّی یحصل التعارض؛و لهذا لا یطرح الخبر الواحد الخاصّ بمعارضة العامّ المتواتر.

مرجع التعارض بین النصّ و الظاهر:

و إن شئت قلت:إنّ مرجع التعارض بین النصّ و الظاهر إلی التعارض بین أصالة الحقیقة فی الظاهر و دلیل حجیّة النصّ،و من المعلوم ارتفاع الأصل بالدلیل.و کذا الکلام فی الظاهر و الأظهر؛فإنّ دلیل حجیّة الأظهر یجعله قرینة صارفة عن إرادة الظاهر،و لا یمکن طرحه لأجل أصالة الظهور،و لا طرح ظهوره لظهور الظاهر،فتعیّن العمل به و تأویل الظاهر به (1).و قد تقدّم فی إبطال الجمع بین الدلیلین ما یوضح ذلک (2).

الإشکال فی الظاهرین اللذین یمکن رفع المنافاة بینهما بالتصرّف فی کلّ واحد منهما

نعم،یبقی الإشکال فی الظاهرین اللذین یمکن التصرّف فی کلّ واحد منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر،فیدور الأمر بین الترجیح من حیث السند و طرح المرجوح،و بین الحکم بصدورهما و إرادة خلاف الظاهر فی أحدهما.

فعلی ما ذکرنا-من أنّ دلیل حجّیّة المعارض لا یجوز طرحه لأجل أصالة الظهور فی صاحبه،بل الأمر بالعکس؛لأنّ الأصل لا یزاحم الدلیل-یجب الحکم فی المقام بالإجمال؛لتکافؤ أصالتی الحقیقة فی کلّ منهما،مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما،

ص: 494


1- 1) فی(ت)و(ه)بدل«به»:«منهما».
2- 2) راجع الصفحة 25-26.

فیتساقط الظهوران من الطرفین،فیصیران مجملین بالنسبة إلی مورد التعارض،فهما کظاهری مقطوعی الصدور،أو ککلام واحد تصادم فیه ظاهران.

و یشکل بصدق التعارض بینهما عرفا و دخولهما فی الأخبار العلاجیّة؛إذ تخصیصها بخصوص المتعارضین اللذین لا یمکن الجمع بینهما إلاّ بإخراج کلیهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر،مع أنّه لا محصّل للحکم بصدور الخبرین و التعبّد بکلیهما؛لأجل أن یکون کلّ منهما سببا لإجمال الآخر،و یتوقّف فی العمل بهما فیرجع إلی الأصل؛إذ لا یترتّب حینئذ ثمرة علی الأمر بالعمل بهما.نعم،کلاهما دلیل واحد علی نفی الثالث، کما فی المتباینین.

و هذا هو المتعیّن؛و لذا استقرّت طریقة العلماء علی ملاحظة المرجّحات السندیّة فی مثل ذلک،إلاّ أنّ اللازم من ذلک وجوب التخییر بینهما عند فقد المرجّحات،کما هو ظاهر آخر عبارتی العدّة و الاستبصار المتقدّمتین.کما أنّ اللازم علی الأوّل التوقّف من أوّل الأمر و الرجوع إلی الأصل إن لم یکن مخالفا لهما،و إلاّ فالتخییر من جهة العقل،بناء علی القول به فی دوران الأمر بین احتمالین مخالفین للأصل، کالوجوب و الحرمة.

و قد أشرنا سابقا إلی أنّه قد یفصّل فی المسألة (1):

بین ما إذا کان لکلّ من المتعارضین مورد سلیم عن التعارض، کما فی العامّین من وجه؛حیث إنّ الرجوع إلی المرجّحات السندیّة

ص: 495


1- 1) راجع الصفحة 28.

فیهما علی الإطلاق،یوجب طرح الخبر المرجوح فی مادّة الافتراق و لا وجه له،و الاقتصار فی الترجیح بها علی (1)خصوص مادّة الاجتماع التی هی محلّ المعارضة و طرح المرجوح بالنسبة إلیها مع العمل به فی مادّة الافتراق،بعید عن ظاهر الأخبار العلاجیّة.

و بین ما إذا لم یکن لهما مورد سلیم،مثل قوله:«اغتسل للجمعة» الظاهر فی الوجوب،و قوله:«ینبغی غسل الجمعة»الظاهر فی الاستحباب، فیطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجّحات.

لکنّ الاستبعاد المذکور فی الأخبار العلاجیّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف فی العمل بأخبارهم من حیث الظنّ بالصدور،فلا یمکن التبعیض (2)فی صدور العامّین من وجه من حیث مادّتی الافتراق و الاجتماع (3).

و أمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط،فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

و کیف کان فترک التفصیل أوجه منه،و هو أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات.

و أمّا ما ذکرنا فی وجهه:من عدم جواز طرح دلیل حجّیّة أحد الخبرین لأصالة الظهور فی (4)الآخر،فهو إنّما یحسن إذا کان ذلک الخبر

ص: 496


1- 1) فی غیر(ت)بدل«علی»:«فی».
2- 2) فی غیر(ظ):«التبعّض».
3- 3) فی(ص)،(ه)و(ر)زیادة:«کما أشرنا سابقا إلی أنّ الخبرین المتعارضین من هذا القبیل».
4- 4) فی غیر(ص)بدل«الظهور فی»:«ظهور».

بنفسه قرینة علی إرادة (1)خلاف الظاهر فی الآخر،و أمّا إذا کان محتاجا إلی دلیل ثالث یوجب صرف أحدهما،فحکمهما حکم الظاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما إلی شاهدین،فی أنّ العمل بکلیهما مع تعارض ظاهریهما یعدّ (2)غیر ممکن،فلا بدّ من طرح أحدهما معیّنا؛للترجیح، أو غیر معیّن؛للتخییر.و لا یقاس حالهما علی حال مقطوعی الصدور فی الالتجاء إلی الجمع بینهما،کما أشرنا (3)إلی دفع ذلک عند الکلام فی أولویّة (4)الجمع علی الطرح،و المسألة محلّ إشکال.

تقدیم النصّ علی الظاهر خارج عن مسألة الترجیح:

و قد تلخّص ممّا ذکرنا:أنّ تقدیم النصّ علی الظاهر خارج عن مسألة الترجیح بحسب الدلالة؛إذ الظاهر لا یعارض النصّ حتّی یرجّح النصّ علیه.نعم،النصّ الظنّی السند یعارض دلیل سنده لدلیل حجّیة الظهور،لکنّه حاکم علی دلیل اعتبار الظاهر.

انحصار الترجیح بالدلالة فی تعارض الأظهر و الظاهر

فینحصر الترجیح بحسب الدلالة فی تعارض الظاهر و الأظهر؛نظرا إلی احتمال خلاف الظاهر فی کلّ منهما بملاحظة نفسه،غایة الأمر ترجیح الأظهر.

و لا فرق فی الظاهر و النصّ بین العامّ و الخاصّ المطلقین إذا فرض عدم احتمال فی الخاصّ یبقی معه ظهور العامّ-و إلاّ دخل (5)فی تعارض

ص: 497


1- 1) «إرادة»من(ص).
2- 2) فی(ظ)و نسخة بدل(ص)بدل«یعدّ»:«بعد».
3- 3) راجع الصفحة 22.
4- 4) فی(ظ)بدل«أولویّة»:«أدلّة تقدیم».
5- 5) کذا فی(ظ)،و فی(ر)بدل«و إلاّ دخل»:«و یدخل»،و فی(ت)،(ه)و(ص) بدلها:«لئلاّ یدخل».

الظاهرین أو تعارض الظاهر و الأظهر-و بین ما یکون التوجیه فیه قریبا،و بین ما یکون التوجیه فیه بعیدا (1)،مثل:صیغة الوجوب مع دلیل نفی البأس عن الترک؛لأنّ العبرة بوجود احتمال فی أحد الدلیلین لا یحتمل ذلک فی الآخر و إن کان ذلک الاحتمال بعیدا فی الغایة؛لأنّ مقتضی الجمع بین العامّ و الخاصّ بعینه موجود فیه.

ظهور خلاف ما ذکرنا من بعض

و قد یظهر خلاف ما ذکرنا فی حکم النصّ و الظاهر من بعض الأصحاب فی کتبهم الاستدلالیّة،مثل:حمل الخاصّ المطلق علی التقیّة لموافقته لمذهب العامّة:

منها:ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی مسألة«من زاد فی صلاته رکعة»،حیث حمل ما ورد فی صحّة صلاة من جلس فی الرابعة بقدر التشهّد علی التقیّة،و عمل علی عمومات إبطال الزیادة (2)،و تبعه بعض متأخّری المتأخّرین (3).لکنّ الشیخ رحمه اللّه کأنّه بنی علی ما تقدّم عن العدّة و الاستبصار (4)-من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرین علی الآخر- أو علی استفادة التقیّة من قرائن أخر غیر موافقة مذهب العامّة.

ص: 498


1- 1) لم ترد«و بین ما یکون التوجیه فیه قریبا-إلی-بعیدا»فی(ظ)،و ورد بدلها فی(ع):«و بین ما یکون التوجیه فیه آبیا،مثل...»،و فی(آ):«و بین مثل...»، و فی(ن)لم ترد«و بین ما یکون التوجیه فیه قریبا».
2- 2) الخلاف:451-453.
3- 3) کالعلاّمة المجلسی فی البحار 88:204،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 9: 117،و احتمله فی الریاض 4:209.
4- 4) راجع الصفحة 82-84.

و منها:ما تقدّم عن بعض المحدّثین (1)،من مؤاخذة حمل الأمر و النهی علی الاستحباب و الکراهة.

و قد یظهر من بعض (2)الفرق بین العامّ و الخاصّ و الظاهر فی الوجوب و النصّ (3)فی الاستحباب و ما یتلوهما فی قرب التوجیه،و بین غیرهما ممّا کان تأویل الظاهر فیه بعیدا،حیث إنّه (4)-بعد نفی الإشکال عن الجمع بین العامّ و الخاصّ و الظاهر فی الوجوب و النصّ (5)فی الاستحباب-استشکل الجمع فی مثل ما إذا دلّ دلیل علی أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ینقض الوضوء،و دلّ دلیل آخر علی أنّ الوضوء یعاد منهما،و قال:

کلام الوحید البهبهائی

«إنّ الحکم بعدم وجوب الوضوء فی المقام مستند إلی النصّ المذکور،و أمّا الحکم باستحباب الوضوء فلیس له مستند ظاهر،لأنّ تأویل کلامهم لم یثبت حجّیته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته،و الفتوی و العمل به محتاج إلی مستند شرعیّ،و مجرّد أولویّة الجمع غیر صالح» (6).

أقول-بعد ما ذکرنا من أنّ الدلیل الدالّ علی وجوب الجمع بین العامّ و الخاصّ و شبهه (7)بعینه جار فیما نحن فیه،و لیس الوجه فی الجمع

ص: 499


1- 1) راجع الصفحة 85.
2- 2) هو الوحید البهبهانی،کما سیأتی.
3- 3) فی(ظ)و نسختی بدل(ت)و(ه)بدل«النصّ»:«الصریح».
4- 4) کذا فی(ت)،و فی غیرها بدل«إنّه»:«قال».
5- 5) فی(ظ)،(ت)و(ه)بدل«النصّ»:«الصریح».
6- 6) الرسائل الاصولیّة:480-481.
7- 7) لم ترد«و شبهه»فی(ظ).

شیوع التخصیص،بل المدار علی احتمال موجود فی أحد الدلیلین مفقود فی الآخر (1)،مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء علی الاستحباب أیضا شایع علی ما اعترف به سابقا-:لیت شعری ما الذی أراد بقوله:تأویل کلامهم لم یثبت حجّیّته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته؟

فإن بنی علی طرح ما دلّ علی وجوب إعادة الوضوء و عدم البناء علی أنّه کلامهم علیهم السّلام،فأین کلامهم (2)حتّی یمنع من تأویله إلاّ بدلیل؟!و هل (3)هو إلاّ طرح السند لأجل الفرار عن تأویله؟!و هو غیر معقول.

و إن بنی علی عدم طرحه و علی التعبّد بصدوره ثمّ حمله علی التقیّة،فهذا أیضا قریب من الأوّل؛إذ لا دلیل علی وجوب التعبّد بخبر یتعیّن حمله علی التقیّة علی تقدیر الصدور،بل لا معنی لوجوب التعبّد به؛إذ لا أثر فی العمل یترتّب علیه.

و بالجملة:إنّ الخبر الظنّی إذا دار الأمر بین طرح سنده،و حمله، و تأویله،فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المتعیّن تأویله و وجوب العمل علی طبق التأویل،و لا معنی لطرحه أو الحکم بصدوره تقیّة فرارا عن تأویله.و سیجیء زیادة توضیح ذلک إن شاء اللّه (4).

ص: 500


1- 1) فی(ه)زیادة:«کما مرّ».
2- 2) لم ترد«فأین کلامهم»فی(ظ).
3- 3) فی(ت)بدل«و هل»:«و لیس»،و فی(ه)بدلها:«فلیس»،و فی(ظ): «فهل».
4- 4) انظر الصفحة 137.
المرجّحات فی الدلالة

[المرجّحات فی الدلالة] (1)

فلنرجع إلی ما کنّا فیه من بیان المرجّحات فی الدلالة،و مرجعها إلی ترجیح الأظهر علی الظاهر.

الأظهریّة قد تکون بملاحظة خصوص المتعارضین و قد تکون بملاحظة نوعهما

و الأظهریّة قد تکون بملاحظة خصوص المتعارضین من جهة القرائن الشخصیّة،و هذا لا یدخل تحت ضابطة.

و قد تکون بملاحظة نوع المتعارضین،کأن یکون أحدهما ظاهرا فی العموم و الآخر جملة شرطیّة ظاهرة فی المفهوم،فیتعارضان (2)،فیقع الکلام فی ترجیح المفهوم علی العموم.و کتعارض التخصیص و النسخ فی بعض أفراد العامّ و الخاصّ،و التخصیص و التقیید.

و قد تکون باعتبار الصنف،کترجیح أحد العامّین أو المطلقین علی الآخر لبعد التخصیص أو التقیید فیه.

المرجّحات النوعیّة لظاهر أحد المتعارضین:

و لنشر إلی جملة من هذه المرجّحات النوعیّة لظاهر أحد المتعارضین فی مسائل:

ترجیح التخصیص علی النسخ:

منها:لا إشکال فی تقدیم ظهور الحکم الملقی من الشارع فی مقام

ص: 501


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«کتعارض مفهوم:(إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء)و منطوق عموم:(خلق اللّه الماء طهورا)».الوسائل 1:117،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2،و 1:101،الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق،الحدیث 9.

التشریع فی استمراره باستمرار الشریعة،علی ظهور العامّ فی العموم الأفرادیّ،و یعبّر عن ذلک بأنّ التخصیص أولی من النسخ،من غیر فرق بین أن یکون احتمال المنسوخیّة فی العامّ أو فی الخاصّ.و المعروف تعلیل ذلک بشیوع التخصیص و ندرة النسخ.

و قد وقع الخلاف فی بعض الصور،و تمام ذلک فی بحث العامّ و الخاصّ من مباحث الألفاظ.

و کیف کان،فلا إشکال فی أنّ احتمال التخصیص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ،کما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ یتعیّن فیه النسخ، و أمّا ارتکاب کون الخاصّ کاشفا عن قرینة کانت مع العامّ و اختفت فهو خلاف الأصل.و الکلام فی علاج المتعارضین من دون التزام وجود شیء زائد علیهما.

نعم،لو کان هناک دلیل علی امتناع النسخ وجب المصیر إلی التخصیص مع التزام اختفاء القرینة حین العمل،أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبین واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، و بعبارة اخری:تکلیفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

الإشکال فی تخصیص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة:

و من هنا یقع الإشکال فی تخصیص العمومات المتقدّمة فی کلام النبیّ أو الوصیّ أو بعض الأئمّة علیهم السّلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلک بمدّة عن باقی الأئمّة علیهم السّلام؛فإنّه لا بدّ أن یرتکب فیها النسخ،أو کشف الخاصّ عن قرینة مع العامّ مختفیة،أو کون المخاطبین بالعامّ تکلیفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.

ص: 502

أمّا النسخ-فبعد توجیه وقوعه بعد النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بإرادة کشف ما بیّنه النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم للوصیّ علیه السّلام عن غایة الحکم الأوّل و ابتداء الحکم الثانی-مدفوع:بأنّ غلبة هذا النحو (1)من التخصیصات یأبی عن حملها علی ذلک،مع أنّ الحمل علی النسخ یوجب طرح ظهور کلا الخبرین فی کون مضمونهما حکما مستمرّا من أوّل الشریعة إلی آخرها،إلاّ أن یفرض المتقدّم ظاهرا فی الاستمرار،و المتأخّر غیر ظاهر بالنسبة إلی ما قبل صدوره،فحینئذ یوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر، کما لا یخفی (2).و هذا لم (3)یحصل فی کثیر من الموارد بل أکثرها.

و أمّا اختفاء المخصّصات،فیبعّده بل یحیله-عادة-عموم البلوی بها من حیث العلم و العمل،مع إمکان دعوی العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم و عملهم بها،بل المعلوم جهلهم بها.

الأوجه فی دفع الإشکال:

فالأوجه هو الاحتمال الثالث،فکما أنّ رفع مقتضی البراءة العقلیّة ببیان التکلیف کان علی التدریج-کما یظهر من الأخبار و الآثار-مع اشتراک الکلّ فی الأحکام الواقعیّة،فکذلک ورود التقیید و التخصیص للعمومات و المطلقات،فیجوز أن یکون الحکم الظاهریّ للسابقین الترخیص فی ترک بعض الواجبات و فعل بعض المحرّمات الذی یقتضیه العمل بالعمومات،و إن کان المراد منها الخصوص الذی هو الحکم المشترک.

ص: 503


1- 1) فی(ظ)زیادة:«و هو کون المخاطبین بالعامّ تکلیفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا».
2- 2) لم ترد«فحینئذ-إلی-کما لا یخفی»فی(ظ).
3- 3) فی غیر(ص)بدل«لم»:«لا».

و دعوی:الفرق بین إخفاء (1)التکلیف الفعلیّ و إبقاء المکلّف علی ما کان علیه من الفعل و الترک بمقتضی البراءة العقلیّة،و بین إنشاء الرخصة له فی فعل الحرام و ترک الواجب،ممنوعة.

غایة الأمر أنّ الأوّل من قبیل عدم البیان،و الثانی من قبیل بیان العدم،و لا قبح فیه بعد فرض المصلحة،مع أنّ بیان العدم قد یدّعی وجوده فی الکلّ،بمثل قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی خطبة الغدیر فی حجّة الوداع:

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّة و یباعدکم عن النار إلاّ و قد أمرتکم به،و ما من شیء یقرّبکم من النار و یباعدکم من الجنّة إلاّ و قد نهیتکم عنه» (2).

بل یجوز أن یکون مضمون العموم و الإطلاق هو الحکم الإلزامیّ و إخفاء (3)القرینة المتضمّنة لنفی الإلزام،فیکون التکلیف حینئذ لمصلحة فیه لا فی المکلّف به.

فالحاصل:أنّ المستفاد من التتبّع فی الأخبار و الظاهر من خلوّ العمومات و المطلقات عن القرینة،أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم جعل الوصیّ علیه السّلام مبیّنا لجمیع ما أطلقه و اطلق فی کتاب اللّه،و أودعه علم ذلک و غیره.

و کذلک الوصیّ بالنسبة إلی من بعده من الأوصیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین،فبیّنوا ما رأوا فیه المصلحة،و أخفوا ما رأوا المصلحة فی إخفائه.

ص: 504


1- 1) فی(ظ)و(ه)و نسخة بدل(ت)بدل«إخفاء»:«إمضاء».
2- 2) الوسائل 12:27،الباب 12 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 2.
3- 3) فی غیر(ت)و(ر):«اختفاء».

فإن قلت:اللازم من ذلک عدم جواز التمسّک بأصالة عدم التخصیص فی العمومات-بناء علی اختصاص الخطاب بالمشافهین أو فرض الخطاب فی غیر الکتاب-إذ لا یلزم من عدم المخصّص لها فی الواقع إرادة العموم؛لأنّ المفروض حینئذ جواز تأخیر المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.

قلت:المستند فی إثبات أصالة الحقیقة بأصالة عدم القرینة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد و إرادة خلافه،بضمیمة أنّ الأصل الذی استقرّ علیه طریقة التخاطب هو أنّ المتکلّم لا یلقی الکلام إلاّ لأجل إرادة تفهیم معناه الحقیقیّ أو المجازیّ،فإذا لم ینصب قرینة علی إرادة تفهیم (1)المجاز تعیّن إرادة الحقیقة فعلا،و حینئذ فإن اطّلعنا علی التخصیص المتأخّر کان هذا کاشفا عن مخالفة المتکلّم لهذا الأصل لنکتة،و أمّا إذا لم نطّلع علیه و نفیناه بالأصل فاللازم الحکم بإرادة تفهیم (2)الظاهر فعلا (3)من المخاطبین،فیشترک الغائبون معهم.

ترجیح التقیید علی التخصیص عند تعارض الإطلاق و العموم:

و منها:تعارض الإطلاق و العموم،فیتعارض تقیید المطلق و تخصیص العامّ.

و لا إشکال فی ترجیح التقیید،علی ما حقّقه سلطان العلماء (4):

ص: 505


1- 1) لم ترد«تفهیم»فی(ظ).
2- 2) شطب علی«تفهیم»فی(ت).
3- 3) لم ترد«فعلا»فی(ظ).
4- 4) حقّقه سلطان العلماء قدّس سرّه فی حاشیته علی المعالم فی مباحث المطلق و المقیّد، انظر معالم الاصول(الطبعة الحجریّة)الصفحة 155،الحاشیة المبدوّة بقوله: الجمع بین الدلیلین...الخ.

من کونه حقیقة؛لأنّ الحکم بالإطلاق من حیث عدم البیان،و العامّ بیان،فعدم البیان للتقیید جزء من مقتضی الإطلاق،و البیان للتخصیص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم،فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل، و المفروض وجود المقتضی له،ثبت بیان التقیید و ارتفع المقتضی للإطلاق،فالمطلق دلیل تعلیقی و العامّ دلیل تنجیزی،و العمل بالتعلیقیّ موقوف علی طرح التنجیزیّ؛لتوقّف موضوعه علی عدمه،فلو کان طرح التنجیزیّ متوقّفا علی العمل بالتعلیقیّ و مسبّبا عنه لزم الدور،بل هو یتوقّف علی حجّة اخری راجحة علیه (1).

و أمّا علی القول بکونه مجازا،فالمعروف فی وجه تقدیم التقیید کونه أغلب من التخصیص.و فیه تأمّل (2).

تقدیم التخصیص عند تعارض العموم مع غیر الإطلاق:

نعم،إذا استفید العموم الشمولیّ من دلیل الحکمة کانت الإفادة غیر مستندة إلی الوضع،کمذهب السلطان فی العموم البدلیّ (3).

و ممّا ذکرنا یظهر حال التقیید مع سائر المجازات.

و منها:تعارض العموم مع غیر الإطلاق من الظواهر.و الظاهر المعروف تقدیم التخصیص لغلبته و شیوعه (4).

ص: 506


1- 1) لم ترد«و العمل-إلی-راجحة علیه»فی(ظ).
2- 2) فی أوثق الوسائل:615،و حاشیة نسخة(خ)زیادة من المصنّف،و هی کما یلی:«وجه التأمّل:أنّ الکلام فی التقیید بالمنفصل،و لا نسلّم کونه أغلب.نعم، دلالة ألفاظ العموم أقوی من دلالة المطلق و لو قلنا إنّها بالوضع».
3- 3) راجع الهامش(4)فی الصفحة السابقة.
4- 4) فی غیر(ص)و(ظ):«لغلبة شیوعه».

و قد یتأمّل فی بعضها،مثل ظهور الصیغة فی الوجوب؛فإنّ استعمالها فی الاستحباب شایع أیضا،بل قیل بکونه مجازا مشهورا (1)، و لم یقل ذلک فی العامّ المخصّص،فتأمّل.

تقدیم الجملة الغائیّة علی الشرطیّة،و الشرطیّة علی الوصفیّة:

و منها:تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض.

و الظاهر تقدیم الجملة الغائیّة علی الشرطیّة،و الشرطیّة علی الوصفیّة.

ترجیح کلّ الاحتمالات علی النسخ:

و منها:تعارض ظهور الکلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات،فیدور الأمر بین النسخ و ارتکاب خلاف ظاهر آخر.

و المعروف ترجیح الکلّ علی النسخ؛لغلبتها بالنسبة إلیه.

و قد یستدلّ علی ذلک بقولهم علیهم السّلام:«حلال محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم حلال إلی یوم القیامة،و حرامه حرام إلی یوم القیامة» (2).

و فیه:أنّ الظاهر سوقه لبیان استمرار أحکام محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم نوعا من قبل اللّه جلّ ذکره إلی یوم القیامة فی مقابل نسخها بدین آخر، لا بیان استمرار أحکامه الشخصیّة إلاّ ما خرج بالدلیل،فالمراد أنّ حلاله صلی اللّه علیه و آله و سلّم حلال من قبل اللّه جلّ ذکره إلی یوم القیامة،لا أنّ الحلال من قبله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حلال من قبله إلی یوم القیامة،لیکون المراد استمرار حلیّته.

و أضعف من ذلک التمسّک باستصحاب عدم النسخ فی المقام؛لأنّ الکلام فی قوّة أحد الظاهرین و ضعف الآخر،فلا وجه لملاحظة الاصول

ص: 507


1- 1) انظر المعالم:53،و هدایة المسترشدین:152.
2- 2) الکافی 1:58،الحدیث 19،و الوسائل 18:124،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47.

العملیّة فی هذا المقام،مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما و خاصّا متأخّرا، فالشکّ فی تکلیف المتقدّمین بالعامّ و عدم تکلیفهم،فاستصحاب الحکم السابق لا معنی له،فیبقی ظهور الکلام فی عدم النسخ معارضا بظهوره فی العموم.نعم،لا یجری فی مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ (1).

ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ فی ثبوت حکمه فی الشریعة ابتداء،و إلاّ تعیّن التخصیص.

تقدیم الحقیقة علی المجاز و المناقشة فیه:

و منها:ظهور اللفظ فی المعنی الحقیقی مع ظهوره مع القرینة فی المعنی المجازیّ؛و عبّروا عنه بتقدیم الحقیقة علی المجاز،و رجّحوها علیه.

فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بین طرح الوضع اللفظیّ بإرادة المعنی المجازیّ و بین طرح مقتضی القرینة فی الظهور المجازیّ بإرادة المعنی الحقیقیّ،فلا أعرف له وجها؛لأنّ ظهور اللفظ فی المعنی المجازیّ إن کان مستندا إلی قرینة لفظیّة فظهوره مستند إلی الوضع،و إن استند إلی حال أو قرینة منفصلة قطعیّة فلا یقصر عن الوضع،و إن کان ظنّا معتبرا فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظیّ المعارض،کما یقدّم علی ظهور اللفظ (2)المقرون به،إلاّ أن یفرض ظهوره ضعیفا یقوی علیه (3)ظهور الدلیل المعارض،فیدور الأمر بین ظاهرین أحدهما أقوی من الآخر.

ص: 508


1- 1) لم ترد«نعم-إلی-عن الخاصّ»فی(ظ)،و فی غیر(ص)وردت بعد عبارة «ثمّ إنّ هذا التعارض-إلی-التخصیص».
2- 2) لم ترد«المعارض کما یقدّم علی ظهور اللفظ»فی(ت).
3- 3) فی غیر(ص)زیادة:«بخلاف».

و إن أرادوا به معنی آخر فلا بدّ من التأمّل فیه (1).

هذا بعض الکلام فی تعارض النوعین المختلفین من الظهور.

تعارض الصنفین المختلفین فی الظهور:

و أمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد،فالمجاز الراجح الشائع مقدّم علی غیره؛و لذا یحمل الأسد فی«أسد یرمی»علی الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر،و یحمل الأمر المصروف عن الوجوب علی الاستحباب دون الإباحة.

و أمّا تقدیم بعض أفراد التخصیص علی بعض:

فقد یکون بقوّة عموم أحد العامّین علی الآخر،إمّا بنفسه (2)کتقدیم الجمع المحلّی باللاّم علی المفرد المعرّف و نحو ذلک،و إمّا بملاحظة المقام،فإنّ العامّ المسوق لبیان الضابط أقوی من غیره،و نحو ذلک.

و قد یکون لقرب أحد التخصیصین (3)و بعد الآخر،کما یقال:إنّ (4)الأقلّ أفرادا مقدّم علی غیره،فإنّ العرف یقدّم عموم«یجوز أکل کلّ رمّان»علی عموم النهی عن أکل کلّ حامض؛لأنّه أقلّ أفرادا،فیکون أشبه بالنصّ.و کما إذا کان التخصیص فی أحدهما تخصیصا لکثیر من الأفراد،بخلاف الآخر.

ص: 509


1- 1) لم ترد«و منها-إلی-التأمّل فیه»فی(ظ).
2- 2) فی غیر(ت):«لنفسه».
3- 3) فی(ر)و(ص)و نسخة بدل(ت):«المخصّصین».
4- 4) فی(ه)زیادة:«تخصیص».
بیان انقلاب النسبة

[بیان انقلاب النسبة] (1)

بقی فی المقام شیء:

و هو أنّ ما ذکرنا من حکم التعارض-من أنّ النصّ یحکّم علی الظاهر،و الأظهر علی الظاهر (2)-لا إشکال فی تحصیله فی المتعارضین،

التعارض بین أزید من دلیلین:

و أمّا إذا کان التعارض بین أزید من دلیلین،فقد یصعب تحصیل ذلک؛ إذ قد (3)یختلف حال التعارض بین اثنین منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا:قد یکون النسبة بین الاثنین العموم و الخصوص من وجه، و ینقلب بعد تلک الملاحظة إلی العموم المطلق أو بالعکس أو إلی التباین.

و قد وقع التوهّم فی بعض المقامات،فنقول توضیحا لذلک:

إنّ النسبة بین المتعارضات المذکورة:

إذا کانت النسبة بین المتعارضات واحدة:

إن کانت نسبة واحدة فحکمها حکم المتعارضین:

لو کانت النسبة العموم من وجه:

فإن کانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلی المرجّحات، مثل قوله:«یجب إکرام العلماء»و«یحرم إکرام الفسّاق»و«یستحبّ إکرام الشعراء»فیتعارض الکلّ فی مادّة الاجتماع.

لو کانت النسبة عموما مطلقا:

و إن کانت النسبة عموما مطلقا،فإن لم یلزم محذور من تخصیص العامّ بهما خصّص بهما،مثل المثال الآتی.و إن لزم محذور،مثل قوله:

ص: 510


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) لم ترد«و الأظهر علی الظاهر»فی(ظ).
3- 3) «قد»من(ص).

«یجب إکرام العلماء»و«یحرم إکرام فسّاق العلماء»و«یکره إکرام عدول العلماء»فإنّ اللازم من تخصیص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد، فحکم ذلک کالمتباینین،لأنّ مجموع الخاصّین مباین للعامّ.

ما توهمه بعض المعاصرین

و قد توهّم بعض من عاصرناه (1)،فلاحظ العامّ بعد تخصیصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر،فإذا ورد«أکرم العلماء»،و دلّ من الخارج دلیل علی عدم وجوب إکرام فسّاق العلماء، و ورد أیضا«لا تکرم النحویّین»کانت النسبة علی هذا بینه و بین العامّ -بعد إخراج الفسّاق-عموما من وجه.

و لا أظنّ یلتزم بذلک فیما إذا کان الخاصّان دلیلین لفظیّین؛إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما علی ملاحظته مع الآخر.

و إنّما یتوهّم ذلک فی العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛لزعم أنّ المخصّص المذکور یکون کالمتّصل،فکأنّ العامّ استعمل فیما عدا ذلک الفرد المخرج،و التعارض إنّما یلاحظ بین ما استعمل فیه لفظ کلّ من الدلیلین، لا بین ما وضع له اللفظ و إن علم عدم استعماله فیه (2)،فکأنّ المراد بالعلماء فی المثال المذکور عدولهم،و النسبة بینه و بین النحویّین عموم من وجه.

دفع التوهم المذکور

و یندفع:بأنّ التنافی فی المتعارضین إنّما یکون بین ظاهری الدلیلین،و ظهور الظاهر إمّا أن یستند إلی وضعه،و إمّا أن یستند إلی

ص: 511


1- 1) هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:317،و عوائد الأیّام:349- 353.
2- 2) «فیه»من(ص).

قرینة المراد.و کیف کان،فلا بدّ من إحرازه حین التعارض و قبل علاجه؛إذ العلاج راجع إلی دفع المانع،لا إلی إحراز المقتضی.و العامّ المذکور-بعد ملاحظة تخصیصه بذلک الدلیل العقلیّ-إن لوحظ بالنسبة إلی وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصیصه بذلک الدلیل،فالدلیل المذکور و المخصّص اللفظیّ سواء فی المانعیّة عن ظهوره فی العموم،فیرفع الید عن الموضوع له بهما،و إن لوحظ بالنسبة إلی المراد (1)منه بعد التخصیص بذلک الدلیل،فلا ظهور له فی إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلک الدلیل،إلاّ بعد إثبات کونه تمام الباقی (2)،و هو غیر معلوم،إلاّ بعد نفی احتمال مخصّص آخر و لو بأصالة عدمه،و إلاّ فهو مجمل مردّد بین تمام الباقی (3)و بعضه؛لأنّ الدلیل المذکور قرینة صارفة عن العموم لا معیّنة لتمام الباقی.و أصالة عدم المخصّص الآخر فی المقام غیر جاریة مع وجود المخصّص اللفظیّ،فلا ظهور له فی تمام الباقی حتّی یکون النسبة بینه و بین المخصّص اللفظی (4)عموما من وجه.

و بعبارة أوضح:تعارض«العلماء»بعد إخراج«فسّاقهم»مع «النحویّین»،إن کان قبل علاج دلیل«النحویین»و رفع (5)مانعیّته، فلا ظهور له حتّی یلاحظ النسبة بین ظاهرین؛لأنّ ظهوره یتوقّف علی

ص: 512


1- 1) فی(ظ)بدل«المراد»:«الباقی».
2- 2) فی غیر(ت)و(ه)بدل«الباقی»:«المراد».
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«الباقی»:«المراد».
4- 4) لم ترد«اللفظی»فی(ظ).
5- 5) فی(ت)و(ظ)بدل«رفع»:«دفع».

علاجه و رفع (1)تخصیصه ب«لا تکرم النحویّین»،و إن کان بعد علاجه و دفعه فلا دافع له،بل هو کالدلیل الخارجیّ المذکور دافع (2)عن مقتضی وضع العموم.

نعم،لو کان المخصّص متصلا بالعامّ من قبیل:الصفة،و الشرط، و بدل البعض-کما فی:«أکرم العلماء العدول»،أو«إن کانوا عدولا»، أو«عدولهم»-صحّت ملاحظة النسبة بین هذا الترکیب الظاهر فی تمام الباقی و بین المخصّص اللفظیّ المذکور و إن قلنا بکون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا،إلاّ أنّه یصیر حینئذ من قبیل«أسد یرمی»،فلو ورد مخصّص منفصل آخر کان مانعا لهذا الظهور.

و هذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل،فإنّه لا یحکم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره فی تمام الباقی،إلاّ بعد إحراز عدم مخصّص آخر.

فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له فی المراد (3)منه،بل هو قبل إحراز جمیع المخصّصات مجمل مردّد بین تمام الباقی و بعضه،و بعده یتعیّن إرادة الباقی بعد جمیع ما ورد علیه من التخصیص.

أمّا المخصّص بالمتّصل،فلمّا کان ظهوره مستندا إلی وضع الکلام الترکیبیّ علی القول بکونه حقیقة،أو وضع لفظ القرینة بناء علی کون لفظ العامّ مجازا،صحّ اتّصاف الکلام بالظهور،لاحتمال إرادة خلاف ما

ص: 513


1- 1) فی(ت)و(ظ)بدل«رفع»:«دفع».
2- 2) فی(ظ):«مانع»،و فی(ص):«رافع».
3- 3) فی(ظ)بدل«المراد»:«الباقی».

وضع له الترکیب أو لفظ القرینة.

و الظاهر أنّ التخصیص بالاستثناء من قبیل المتّصل؛لأنّ مجموع الکلام ظاهر فی تمام الباقی؛و لذا یفید الحصر.فإذا قال:«لا تکرم العلماء إلاّ العدول»،ثمّ قال:«أکرم النحویّین»فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غیر العادل من النحویین مخالف لظاهر الکلام الأوّل.

و من هنا یصحّ أن یقال:إنّ النسبة بین قوله:«لیس فی العاریة ضمان إلاّ الدینار و الدرهم»،و بین ما دلّ علی«ضمان الذهب و الفضّة» عموم من وجه-کما قوّاه غیر واحد من متأخّری المتأخّرین (1)-فیرجّح الأوّل؛لأنّ دلالته بالعموم و دلالة الثانی بالإطلاق،أو یرجع إلی عمومات نفی الضمان.

خلافا لما ذکره بعضهم (2):من أنّ تخصیص العموم بالدرهم و الدینار لا ینافی تخصیصه أیضا بمطلق الذهب و الفضّة.

کلام صاحب المسالک فی ضمان عاریة الذهب و الفضّة:

و ذکره صاحب المسالک،و أطال الکلام فی توضیح ذلک،فقال ما لفظه:

لا خلاف فی ضمانهما-یعنی الدراهم و الدنانیر-عندنا،و إنّما الخلاف فی غیرهما من الذهب و الفضّة کالحلّی المصوغة،فإنّ مقتضی

ص: 514


1- 1) مثل المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام:135،و تبعه صاحب الریاض فی الریاض(الطبعة الحجریة)1:625.
2- 2) ذکره المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 6:78-80،و أوضحه صاحب المسالک کما سیأتی،و تبعهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 6:70-72،و صاحب الجواهر فی الجواهر 27:184-187.

الخبر الأوّل (1)و نحوه دخولها،و مقتضی تخصیص الثانی (2)بالدراهم و الدنانیر خروجها.

فمن الأصحاب (3)من نظر إلی أنّ الذهب و الفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا،و لا منافاة بینهما و بین الدراهم و الدنانیر؛لأنّهما بعض أفرادهما،و یستثنی الجمیع،و یثبت الضمان فی مطلق الجنسین.

و منهم (4)من التفت إلی أنّ الذهب و الفضّة مطلقان أو عامّان -بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم و عدمه-و الدراهم و الدنانیر مقیّدان أو مخصّصان،فیجمع بین النصوص بحمل المطلق علی المقیّد أو العامّ علی الخاصّ.

و التحقیق فی ذلک أن نقول:إنّ هنا نصوصا علی ثلاثة أضرب:

أحدها:عامّ فی عدم الضمان من غیر تقیید،کصحیحة الحلبیّ عن الصادق علیه السّلام:«لیس علی مستعیر عاریة ضمان،و صاحب العاریة

ص: 515


1- 1) و هو ما رواه زرارة فی الحسن عن الصادق علیه السّلام:«قال:قلت له:العاریة مضمونة؟فقال:جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه،إلاّ الذهب و الفضّة فإنّهما یلزمان...»الوسائل 13:239،الباب 3 من أحکام العاریة،الحدیث 2.
2- 2) و هو روایة ابن مسکان فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام:«لا تضمن العاریة إلاّ أن یکون قد اشترط فیها ضمان،إلاّ الدنانیر فإنّها مضمونة و إن لم یشترط فیها ضمانا»،و حسنة عبد الملک عنه علیه السّلام:«لیس علی صاحب العاریة ضمان إلاّ أن یشترط صاحبها،إلاّ الدراهم فإنّها مضمونة،اشترط صاحبها أو لم یشترط». الوسائل 13:239-240،الباب 3 من أحکام العاریة،الحدیث 1 و 3.
3- 3) هو المحقّق الثانی،کما تقدّم فی الصفحة السابقة.
4- 4) هو فخر الدین فی الإیضاح 2:129-130.

و الودیعة مؤتمن» (1)،و قریب منها صحیحة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام (2).

و ثانیها:بحکمها إلاّ أنّه استثنی مطلق الذهب و الفضّة.

و ثالثها:بحکمها إلاّ أنّه استثنی الدنانیر أو الدراهم.

و حینئذ فلا بدّ من الجمع،فإخراج الدراهم و الدنانیر لازم؛ لخروجهما علی الوجهین الأخیرین،فإذا خرجا من العموم بقی العموم فی ما عداهما بحاله،و قد عارضه التخصیص بمطلق الجنسین،فلا بدّ من الجمع بینهما بحمل العامّ علی الخاصّ.

فإن قیل:لمّا کان الدراهم و الدنانیر أخصّ من الذهب و الفضّة وجب تخصیصهما بهما عملا بالقاعدة،فلا تبقی المعارضة إلاّ بین العامّ الأوّل و الخاصّ الأخیر.

قلنا:لا شکّ أنّ کلاّ منهما مخصّص لذلک العامّ؛لأنّ کلاّ منهما مستثنی،و لیس هنا إلاّ أنّ أحد المخصّصین أعمّ من الآخر مطلقا،و ذلک غیر مانع،فیخصّ العامّ الأوّل بکلّ منهما أو یقیّد مطلقه،لا أنّ أحدهما یخصّص بالآخر؛لعدم المنافاة بین إخراج الذهب و الفضّة فی لفظ، و الدراهم و الدنانیر فی لفظ،حتّی یوجب الجمع بینهما بالتخصیص أو التقیید.

و أیضا:فإنّ العمل بالخبرین الأخصّین لا یمکن؛لأنّ أحدهما لم یخصّ إلاّ الدنانیر و أبقی الباقی علی حکم عدم الضمان صریحا،و الآخر لم یستثن إلاّ الدراهم و أبقی الباقی علی حکم عدم الضمان کذلک،فدلالتهما

ص: 516


1- 1) الوسائل 13:237،الباب 1 من أحکام العاریة،الحدیث 6.
2- 2) الوسائل 13:237،الباب 1 من أحکام العاریة،الحدیث 7.

قاصرة،و العمل بظاهر کلّ منهما لم یقل به أحد،بخلاف الخبر المخصّص بالذهب و الفضّة.

فإن قیل:التخصیص إنّما جعلناه بهما معا،لا بکلّ واحد منهما، فلا یضرّ عدم دلالة أحدهما علی الحکم المطلوب منه.

قلنا:هذا أیضا لا یمنع قصور کلّ واحد من (1)الدلالة؛لأنّ کلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر،و قد وقعا فی وقتین فی حالتین مختلفتین،فظهر أنّ إرادة الحصر من کلّ منهما غیر مقصود،و إنّما المستثنی فیهما من جملة الأفراد المستثناة.و علی تقدیر الجمع بینهما -بجعل المستثنی مجموع ما استفید منهما-لا یخرجان عن القصور فی الدلالة علی المطلوب؛إذ لا یعلم منهما إلاّ أنّ الاستثناء لیس مقصورا علی ما ذکر فی کلّ واحد.

فإن قیل:إخراج الدراهم و الدنانیر خاصّة ینافی إخراج جملة الذهب و الفضّة،فلا بدّ من الجمع بینهما بحمل الذهب و الفضّة علی الدراهم و الدنانیر،کما یجب الجمع بین عدم الضمان لمطلق العاریة و الضمان لهذین النوعین؛لتحقّق المنافاة.

قلنا:نمنع المنافاة بین الأمرین؛فإنّ استثناء الدراهم و الدنانیر اقتضی بقاء العموم فی حکم عدم الضمان فی ما عداهما،و قد عارضه الاستثناء الآخر،فوجب تخصیصه به أیضا،فلا وجه لتخصیص أحد المخصّصین بالآخر.

و أیضا:فإنّ حمل العامّ علی الخاصّ استعمال مجازیّ،و إبقاءه علی

ص: 517


1- 1) فی المصدر:«عن».

عمومه حقیقة،و لا یجوز العدول إلی المجاز مع إمکان الاستعمال علی وجه الحقیقة،و هو هنا ممکن فی عموم الذهب و الفضّة فیتعیّن،و إنّما صرنا إلی التخصیص فی الأوّل لتعیّنه علی کلّ تقدیر.

فإن قیل:إذا کان التخصیص یوجب المجاز وجب تقلیله ما أمکن؛لأنّ کلّ فرد یخرج یوجب زیادة المجاز فی الاستعمال،حیث کان حقّه أن یطلق علی جمیع الأفراد،و حینئذ فنقول:قد تعارض هنا مجازان،أحدهما:فی تخصیص الذهب و الفضّة بالدنانیر و الدراهم، و الثانی:فی زیادة تخصیص العامّ الأوّل بمطلق الذهب و الفضّة علی تقدیر عدم تخصیصهما بالدنانیر و الدراهم،فترجیح أحد المجازین علی الآخر ترجیح من غیر مرجّح،بل یمکن ترجیح تخصیص الذهب و الفضّة؛لأنّ فیه مراعاة قوانین التعارض بینه و بین ما هو أخصّ منه.

قلنا:لا نسلّم التعارض بین الأمرین؛لأنّ استعمال العامّ الأوّل علی وجه المجاز حاصل علی کلّ تقدیر إجماعا،و زیادة التجوّز فی الاستعمال لا یعارض به أصل التجوّز فی المعنی الآخر،فإنّ إبقاء الذهب و الفضّة علی عمومهما استعمال حقیقیّ،فکیف یکافیه مجرّد تقلیل التجوّز مع ثبوت أصله؟!و بذلک یظهر بطلان الترجیح بغیر مرجّح؛ لأنّ المرجّح حاصل فی جانب الحقیقة.

هذا ما یقتضیه الحال من الکلام علی هذین الوجهین،و بقی فیه مواضع تحتاج إلی تنقیح (1)،انتهی.

نظریّة المصنّف فی الجمع بین الأدلّة الواردة فی ضمان العاریة

أقول:الذی یقتضیه النظر،أنّ النسبة بین روایتی الدراهم

ص: 518


1- 1) المسالک 5:155-158.

و الدنانیر بعد جعلهما کروایة واحدة،و بین ما دلّ علی استثناء الذهب و الفضّة،من قبیل العموم من وجه؛لأنّ التعارض بین العقد السلبیّ من الاولی و العقد الإیجابیّ من الثانیة،إلاّ أنّ الأوّل عامّ و الثانی مطلق، و التقیید أولی من التخصیص.

و بعبارة اخری:یدور الأمر بین رفع الید عن ظاهر الحصر فی الدرهم و الدینار،و رفع الید عن إطلاق الذهب و الفضّة،و تقییدهما أولی.

إلاّ أن یقال:إنّ الحصر فی کلّ من روایتی الدرهم و الدینار موهون؛من حیث اختصاصهما بأحدهما،فیجب إخراج الآخر من عمومه،فإنّ ذلک یوجب الوهن فی الحصر و إن لم یکن الأمر کذلک فی مطلق العامّ.و یؤیّد ذلک أنّ تقیید الذهب و الفضّة بالنقدین مع غلبة استعارة المصوغ بعید جدّا.

و ممّا ذکرنا یظهر النظر فی مواضع ممّا ذکره صاحب المسالک فی تحریر وجهی المسألة.

إذا کانت النسبة بین المتعارضات مختلفة:

و إن کانت النسبة بین المتعارضات مختلفة،فإن کان فیها ما یقدّم علی بعض آخر منها،إمّا لأجل الدلالة کما فی النصّ و الظاهر أو الظاهر و الأظهر،و إمّا لأجل مرجّح آخر،قدّم ما حقّه التقدیم،ثمّ لوحظ النسبة مع باقی المعارضات.

فقد تنقلب النسبة و قد یحدث الترجیح،کما إذا ورد:«أکرم العلماء»و«لا تکرم فسّاقهم»و«یستحبّ إکرام العدول»فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم یصیر أخصّ مطلقا من العدول،فیخصّص العدول بغیر علمائهم،و السرّ فی ذلک واضح؛إذ لو لا الترتیب فی العلاج لزم إلغاء

ص: 519

النصّ أو طرح (1)الظاهر المنافی له رأسا،و کلاهما باطل.

و قد لا تنقلب (2)النسبة فیحدث الترجیح فی المتعارضات بنسبة واحدة (3)،کما (4)لو ورد:«أکرم العلماء»و«لا تکرم الفسّاق»و«یستحبّ إکرام الشعراء»فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أکثر فردا من العلماء خصّ بغیر العلماء،فیخرج العالم الفاسق عن الحرمة،و یبقی الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق (5)مردّدا بین الوجوب و الاستحباب.

ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به (6)،فالفاسق الشاعر غیر مستحبّ الإکرام.فإذا فرض صیرورة الشعراء بعد التخصیص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دلیل العلماء بدلیله،فیحکم بأنّ مادّة الاجتماع بین الکلّ-أعنی العالم الشاعر الفاسق-مستحبّ الإکرام.

و قس علی ما ذکرنا صورة وجود المرجّح من غیر جهة الدلالة لبعضها علی بعض.

و الغرض من إطالة الکلام فی ذلک التنبیه علی وجوب التأمّل فی علاج الدلالة عند التعارض؛لأنّا قد عثرنا فی کتب الاستدلال علی بعض الزلاّت،و اللّه مقیل العثرات.

ص: 520


1- 1) لم ترد«طرح»فی(ظ).
2- 2) فی(ر)و(ه):«و قد تنقلب».
3- 3) لم ترد«رأسا-إلی-بنسبة واحدة»فی(ظ).
4- 4) فی(ظ):«و کما».
5- 5) فی غیر(ر)زیادة:«منه».
6- 6) لم ترد«به»فی(ظ).
المرجّحات الاخری

[المرجّحات الاخری] (1)[المرجّحات غیر الدلالیّة]

و حیث فرغنا عن بعض الکلام فی المرجّحات من حیث الدلالة التی هی مقدّمة علی غیرها،فلنشرع فی مرجّحات الروایة من الجهات الأخر،فنقول و من اللّه التوفیق للاهتداء:

قد عرفت (2)أنّ الترجیح:إمّا من حیث الصدور؛بمعنی جعل صدور أحد الخبرین أقرب من صدور غیره،بحیث لو دار الأمر بین الحکم بصدوره و صدور غیره لحکمنا بصدوره.و مورد هذا المرجّح قد یکون فی السند کأعدلیّة الراوی،و قد یکون فی المتن ککونه أفصح (3).

و إمّا أن یکون من حیث جهة الصدور،فإنّ صدور الروایة قد یکون لجهة بیان الحکم الواقعی،و قد یکون لبیان خلافه؛لتقیّة أو غیرها من مصالح إظهار خلاف الواقع،فیکون أحدهما بحسب المرجّح أقرب إلی الصدور لأجل بیان الواقع.

و إمّا أن یکون من حیث المضمون،بأن یکون مضمون أحدهما أقرب فی النظر إلی الواقع.

و أمّا تقسیم الاصولیّین المرجّحات إلی السندیّة و المتنیّة،فهو

ص: 521


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) راجع الصفحة 80.
3- 3) فی(ظ)زیادة:«أو کونه منقولا باللفظ».

باعتبار مورد المرجّح،لا باعتبار مورد (1)الرجحان،و لذا یذکرون فی المرجّحات المتنیّة مثل:الفصیح،و الأفصح،و النقل باللفظ و المعنی،بل یذکرون المنطوق و المفهوم،و الخصوص و العموم،و أشباه ذلک.و نحن نذکر إن شاء اللّه تعالی نبذا من القسمین؛لأنّ استیفاء الجمیع تطویل لا حاجة إلیه بعد معرفة أنّ المناط کون أحدهما أقرب من حیث الصدور عن الإمام علیه السّلام لبیان الحکم الواقعیّ.

المرجّحات السندیّة

[المرجّحات السندیّة] (2)

أمّا الترجیح بالسند،فبأمور:

1-العدالة:

منها:کون أحد الراویین عدلا و الآخر غیر عدل مع کونه مقبول الروایة من حیث کونه متحرّزا عن الکذب.

2-الأعدلیّة:

و منها:کونه أعدل.و تعرف الأعدلیّة إمّا بالنصّ علیها،و إمّا بذکر فضائل فیه لم تذکر فی الآخر.

3-الأصدقیّة:

و منها:کونه أصدق مع عدالة کلیهما.و یدخل فی ذلک کونه أضبط (3).

و فی حکم الترجیح بهذه الامور،أن یکون طریق ثبوت مناط القبول فی أحدهما أوضح من الآخر و أقرب إلی الواقع؛من جهة تعدّد

ص: 522


1- 1) لم ترد«المرجّح لا باعتبار مورد»فی(ظ).
2- 2) العنوان منّا.
3- 3) فی(ظ):«أحفظ».

المزکّی أو رجحان أحد المزکّیین علی الآخر.و یلحق بذلک التباس اسم المزکّی بغیره من المجروحین،و ضعف ما یمیّز المشترک به.

4-علوّ الإسناد:

و منها:علوّ الإسناد؛لأنّه کلّما قلّت الواسطة کان احتمال الکذب أقلّ.و قد یعارض (1)فی بعض الموارد بندرة ذلک،و استبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة،فیکون مظنّة الإرسال.و الحوالة علی نظر المجتهد.

5-المسندیّة:

و منها:أن یرسل أحد الراویین فیحذف الواسطة و یسند الآخر روایته؛فإنّ المحذوف یحتمل أن یکون توثیق المرسل له معارضا بجرح جارح،و هذا الاحتمال منفیّ فی الآخر.و هذا إذا کان المرسل ممّن تقبل مراسیله،و إلاّ فلا یعارض المسند رأسا.و ظاهر الشیخ فی العدّة تکافؤ المرسل المقبول و المسند (2)،و لم یعلم وجهه.

6-تعدّد الراوی:

و منها:أن یکون الراوی لإحدی الروایتین متعدّدا و راوی الاخری واحدا،أو یکون رواة إحداهما أکثر؛فإنّ المتعدّد یرجّح علی الواحد و الأکثر علی الأقلّ،کما هو واضح.و حکی عن بعض العامّة (3)عدم الترجیح قیاسا علی الشهادة و الفتوی.و لازم هذا القول عدم الترجیح بسائر المرجّحات أیضا،و هو ضعیف.

7-أعلائیّة طریق التحمّل:

و منها:أن یکون طریق تحمّل أحد الراویین أعلی من طریق

ص: 523


1- 1) ذکره العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):455.
2- 2) العدّة 1:154.
3- 3) حکاه عن الکرخی العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):454،و حکاه عن بعض الحنفیّة الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 218،و انظر الإحکام للآمدی 4:251.

تحمّل الآخر،کأن یکون أحدهما بقراءته علی الشیخ و الآخر بقراءة الشیخ علیه،و هکذا غیرهما من أنحاء التحمّل.

هذه نبذة من المرجّحات السندیّة التی توجب القوّة من حیث الصدور،و عرفت أنّ معنی القوّة کون أحدهما أقرب إلی الواقع من حیث اشتماله علی مزیّة غیر موجودة فی الآخر،بحیث لو فرضنا العلم بکذب أحدهما و مخالفته للواقع کان احتمال مطابقة ذی المزیّة للواقع أرجح و أقوی من مطابقة الآخر،و إلاّ فقد لا یوجب المرجّح الظنّ بکذب الخبر المرجوح (1)؛من جهة احتمال صدق کلا الخبرین،فإنّ الخبرین المتعارضین لا یعلم غالبا کذب أحدهما،و إنّما التجأنا إلی طرح أحدهما،بناء علی تنافی ظاهریهما و عدم إمکان الجمع بینهما لعدم الشاهد،فیصیران فی حکم ما لو وجب طرح أحدهما لکونه کاذبا فیؤخذ بما هو أقرب إلی الصدق من الآخر.

ما تخلیه بعض

و الغرض من إطالة الکلام هنا أنّ بعضهم (2)تخیّل:أنّ المرجّحات المذکورة فی کلماتهم للخبر من حیث السند أو المتن،بعضها یفید الظنّ القویّ،و بعضها یفید الظنّ الضعیف،و بعضها لا یفید الظنّ أصلا،فحکم بحجّیّة الأوّلین و استشکل فی الثالث؛من حیث إنّ الأحوط الأخذ بما فیه المرجّح،و من إطلاق أدلّة التخییر،و قوّی ذلک بناء علی أنّه لا دلیل علی الترجیح بالامور التعبّدیة فی مقابل إطلاقات التخییر.

دفع التخیل المذکور

و أنت خبیر:بأنّ جمیع المرجّحات المذکورة مفیدة للظنّ الشأنیّ

ص: 524


1- 1) فی(ت)،(ه)و(ظ)زیادة:«لکنّه».
2- 2) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:698.

بالمعنی الذی ذکرنا،و هو:أنّه لو فرض القطع بکذب أحد الخبرین کان احتمال کذب المرجوح أرجح من صدقه،و إذا لم یفرض العلم بکذب أحد الخبرین فلیس فی المرجّحات المذکورة ما یوجب الظنّ بکذب الآخر (1)،و لو فرض أنّ شیئا منها کان فی نفسه موجبا للظنّ بکذب الخبر کان مسقطا للخبر عن درجة الحجّیة،و مخرجا للمسألة عن التعارض،فیعدّ ذلک الشیء موهنا لا مرجّحا؛إذ فرق واضح عند التأمّل بین ما یوجب فی نفسه مرجوحیّة الخبر،و بین ما یوجب مرجوحیّته بملاحظة التعارض و فرض عدم الاجتماع.

المرجّحات المتنیّة

[المرجّحات المتنیّة] (2)

و أمّا ما یرجع إلی المتن،فهی امور:

1-الفصاحة:

منها:الفصاحة،فیقدّم الفصیح علی غیره؛لأنّ الرکیک أبعد من کلام المعصوم علیه السّلام،إلاّ أن یکون منقولا بالمعنی.

2-الأفصحیّة:

و منها:الأفصحیّة،ذکره جماعة (3)خلافا لآخرین (4).و فیه تأمّل؛

ص: 525


1- 1) فی(ر)بدل«الآخر»:«أحد الخبرین».
2- 2) العنوان منّا.
3- 3) مثل السیّد العمیدی فی منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 172،و المحقّق القمی فی القوانین 2:285،و السید المجاهد فی المفاتیح:699.
4- 4) مثل العلاّمة فی مبادئ الوصول:236،و نهایة الوصول(مخطوط):457، و صاحب المعالم فی المعالم:252،و الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط): 220،و الشیخ الجرجانی فی غایة البادئ(مخطوط):287.

لعدم کون الفصیح بعیدا عن کلام (1)الإمام،و لا الأفصح أقرب إلیه فی مقام بیان الأحکام الشرعیّة.

3-استقامة المتن:

و منها:اضطراب المتن،کما فی بعض روایات عمّار (2)(3).

و مرجع الترجیح بهذه إلی کون متن أحد الخبرین أقرب صدورا من متن الآخر.

و علّل بعض المعاصرین (4)الترجیح بمرجّحات المتن-بعد أن عدّ هذه منها-:بأنّ مرجع ذلک إلی الظنّ بالدلالة،و هو ممّا لم یختلف فیه علماء الإسلام،و لیس مبنیّا علی حجّیّة مطلق الظنّ المختلف فیه.

ثمّ ذکر فی مرجّحات المتن النقل باللفظ،و الفصاحة،و الرکاکة، و المسموع من الشیخ بالنسبة إلی المقروء علیه،و الجزم بالسماع من المعصوم علیه السّلام علی غیره،و کثیرا من أقسام مرجّحات الدلالة،کالمنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم و نحو ذلک.

ص: 526


1- 1) فی(ت)،(ه)و(ر)زیادة:«المعصوم».
2- 2) الظاهر أنّ المصنّف اشتبه علیه روایة أبان بروایة عمّار،و هی روایة اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأیمن فیکون حیضا أو بالعکس، فرواه فی الکافی بالأوّل و فی التهذیب بالثانی.الکافی 3:94،باب معرفة دم الحیض و العذرة و القرحة،الحدیث 3.التهذیب 1:385،باب الحیض و الاستحاضة و النفاس،الحدیث 8.و انظر الرعایة فی علم الدرایة:147-148.
3- 3) فی(ظ)زیادة:«و منها کون أحدهما منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنی، و یحتمل أن یکون المسموع من الإمام لفظا مغایرا لهذا اللفظ المنقول إلیه»و فی (ص)کتب علیها:«زائد».
4- 4) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:699-704.

و أنت خبیر:بأنّ مرجع الترجیح بالفصاحة و النقل باللفظ (1)إلی رجحان صدور أحد المتنین بالنسبة إلی الآخر،فالدلیل علیه هو الدلیل علی اعتبار رجحان الصدور،و لیس راجعا إلی الظنّ فی الدلالة المتّفق علیه بین علماء الإسلام.

و أمّا مرجّحات الدلالة،فهی من هذا الظنّ المتّفق علیه،و قد عدّها من مرجّحات المتن جماعة کصاحب الزبدة (2)و غیره (3).

و الأولی ما عرفت:من أنّ هذه من قبیل النصّ و الظاهر، و الأظهر و الظاهر (4)،و لا تعارض بینهما،و لا ترجیح فی الحقیقة،بل هی من موارد الجمع المقبول،فراجع.

المرجّحات الجهتیّة

[المرجّحات الجهتیّة] (5)

و أمّا الترجیح من حیث وجه الصدور:

التقیّة و غیرها من المصالح:

فبأن یکون أحد الخبرین مقرونا بشیء یحتمل من أجله أن یکون

ص: 527


1- 1) لم ترد«و النقل باللفظ»فی(ت)و(ه).
2- 2) زبدة الاصول:125-126.
3- 3) مثل صاحب المعالم فی المعالم:252-253،و السیّد العمیدی فی منیة اللبیب (مخطوط):الورقة 172،و الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 219.
4- 4) «و الظاهر»من(ص)و(ر).
5- 5) العنوان منّا.

الخبر صادرا علی وجه المصلحة المقتضیة لبیان خلاف حکم اللّه الواقعی:من تقیّة أو نحوها من المصالح.

الترجیح بمخالفة العامّة:

و هی و إن کانت غیر محصورة فی الواقع إلاّ أنّ الذی بأیدینا أمارة التقیّة،و هی:مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف،فیحتمل صدور الخبر تقیّة عنهم علیهم السّلام احتمالا غیر موجود فی الخبر الآخر.

قال فی العدّة:إذا کان رواة الخبرین متساویین فی العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة و ترک العمل بما یوافقه (1)،انتهی.

و قال المحقّق فی المعارج-بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشیخ-:

و الظاهر أنّ احتجاجه فی ذلک بروایة رویت عن الصادق علیه السّلام (2)، و هو إثبات مسألة علمیّة بخبر الواحد.و لا یخفی علیک ما فیه،مع أنّه قد طعن فیه فضلاء من الشیعة کالمفید و غیره (3).

فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا یحتمل إلاّ الفتوی،و الموافق للعامّة یحتمل التقیّة،فوجب الرجوع إلی ما لا یحتمل.

قلنا:لا نسلّم أنّه لا یحتمل إلاّ الفتوی؛لأنّه کما جاز الفتوی لمصلحة یراها الإمام علیه السّلام،کذلک یجوز الفتوی بما یحتمل التأویل لمصلحة یعلمها الإمام علیه السّلام و إن کنّا لا نعلم ذلک.

فإن قال:إنّ ذلک یسدّ باب العمل بالحدیث.

قلنا:إنّما نصیر إلی ذلک علی تقدیر التعارض و حصول مانع یمنع

ص: 528


1- 1) العدّة 1:147.
2- 2) لعلّ مقصوده مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 57.
3- 3) انظر مبحث الظنّ 1:240.

من العمل لا مطلقا،فلا یلزم سدّ باب العمل (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

الوجوه المحتملة فی الترجیح بمخالفة العامّة:

أقول:توضیح المرام فی هذا المقام،أنّ ترجیح أحد الخبرین بمخالفة العامّة یمکن أن یکون بوجوه:

الأوّل:مجرّد التعبّد

،کما هو ظاهر کثیر من أخباره،و یظهر من المحقّق استظهاره من الشیخ قدّس سرّهما.

الثانی:کون الرشد فی خلافهم

،کما صرّح به فی غیر واحد من الأخبار المتقدّمة (2)،و روایة علیّ بن أسباط:

«قال:قلت للرضا علیه السّلام:یحدث الأمر،لا أجد بدّا من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.

فقال:ائت فقیه البلد و استفته فی أمرک،فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه،فإنّ الحقّ فیه» (3).

و أصرح من ذلک کلّه خبر أبی إسحاق الأرجائیّ (4):

«قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:أ تدری لم امرتم بالأخذ بخلاف ما یقوله (5)العامّة؟

فقلت:لا أدری.

ص: 529


1- 1) المعارج:156-157.
2- 2) مثل مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة،المتقدّمتین فی الصفحة 57 و 62.
3- 3) الوسائل 18:83،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.
4- 4) کذا فی النسخ،و فی الوسائل:«الأرجانیّ».
5- 5) فی المصدر:«تقول».

فقال:إنّ علیّا صلوات اللّه علیه لم یکن یدین اللّه بشیء إلاّ خالف علیه العامّة (1)إرادة لإبطال أمره،و کانوا یسألونه-صلوات اللّه علیه-عن الشیء الذی لا یعلمونه،فإذا أفتاهم بشیء جعلوا له ضدّا من عندهم لیلبسوا علی الناس» (2).

الثالث:حسن مجرّد المخالفة لهم

،فمرجع هذا المرجّح لیس الأقربیّة إلی الواقع،بل هو نظیر ترجیح دلیل الحرمة علی الوجوب،و دلیل الحکم الأسهل علی غیره.

و یشهد لهذا الاحتمال بعض الروایات،مثل قوله علیه السّلام فی مرسلة داود بن الحصین:«إنّ من وافقنا خالف عدوّنا،و من وافق عدوّنا فی قول أو عمل فلیس منّا و لا نحن منه» (3)

و روایة الحسین بن خالد:«شیعتنا:المسلّمون لأمرنا،الآخذون بقولنا،المخالفون لأعدائنا،فمن لم یکن کذلک فلیس منّا» (4)فیکون حالهم حال الیهود الوارد فیهم قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«خالفوهم ما استطعتم» (5).

الرابع:الحکم بصدور الموافق تقیّة.

و یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی روایة:«ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیّة،و ما سمعته منّی

ص: 530


1- 1) فی المصدر:«خالف علیه الامّة إلی غیره».
2- 2) الوسائل 18:83،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 24.
3- 3) الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 33.
4- 4) الوسائل 18:83،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.
5- 5) لم نعثر علیه بعینه.نعم،ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال 7:532،الحدیث 20114،و 15:723،الحدیث 42883.

لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه» (1)،بناء علی أنّ المحکیّ عنه علیه السّلام مع عدالة الحاکی کالمسموع منه،و أنّ الروایة مسوقة لحکم المتعارضین،و أنّ القضیّة غالبیّة؛لکذب الدائمیّة.

ضعف الوجه الأوّل:

أمّا الوجه الأوّل-فمع بعده عن مقام ترجیح أحد الخبرین المبنیّ اعتبارهما علی الکشف النوعیّ-ینافیه (2)التعلیل المذکور فی الأخبار المستفیضة المتقدّمة (3).

ضعف الوجه الثالث:

و منه یظهر ضعف الوجه الثالث،مضافا إلی صریح روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«ما أنتم و اللّه علی شیء ممّا هم فیه،و لا هم علی شیء ممّا أنتم فیه،فخالفوهم؛فإنّهم لیسوا من الحنیفیّة علی شیء» (4)فقد فرّع الأمر بمخالفتهم علی مخالفة أحکامهم للواقع،لا مجرّد حسن المخالفة.

تعیّن الوجه الثانی أو الرابع:

فتعیّن الوجه الثانی؛لکثرة ما یدلّ علیه من الأخبار،أو الوجه الرابع؛للخبر المذکور و ذهاب المشهور.

الإشکال علی الوجه الثانی:

إلاّ أنّه یشکل الوجه الثانی:بأنّ التعلیل المذکور فی الأخبار بظاهره غیر مستقیم؛لأنّ خلافهم لیس حکما واحدا حتّی یکون هو الحقّ،و کون الحقّ و الرشد فیه بمعنی وجوده فی محتملاته لا ینفع فی الکشف عن الحقّ.نعم،ینفع فی الأبعدیّة عن الباطل لو علم أو احتمل

ص: 531


1- 1) الوسائل 15:492،الباب 3 من أبواب الخلع،الحدیث 7.
2- 2) فی(ر):«ینافی».
3- 3) أی:«الأخبار العلاجیّة»،المتقدّمة فی الصفحة 57-67.
4- 4) الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 32.

غلبة الباطل علی أحکامهم و کون الحقّ فیها نادرا،لکنّه خلاف الوجدان.و روایة أبی بصیر المتقدّمة (1)و إن تأکّد مضمونها بالحلف،لکن لا بدّ من توجیهها،فیرجع الأمر إلی التعبّد بعلّة الحکم،و هو أبعد من التعبّد بنفس الحکم.

الإشکال علی الوجه الرابع:

و الوجه الرابع:بأنّ دلالة الخبر المذکور علیه لا یخلو عن خفاء؛ لاحتمال أن یکون المراد من شباهة أحد الخبرین بقول الناس کونه متفرّعا علی قواعدهم الباطلة،مثل:تجویز الخطأ علی المعصومین من الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام-عمدا أو سهوا-و الجبر و التفویض،و نحو ذلک.

و قد اطلق الشباهة علی هذا المعنی فی بعض أخبار العرض علی الکتاب و السنّة،حیث قال:«فإن أشبههما فهو حقّ،و إن لم یشبههما فهو باطل» (2).و هذا الحمل أولی من حمل القضیّة علی الغلبة لا الدوام بعد تسلیم الغلبة.

توجیه الوجه الثانی:

و یمکن دفع الإشکال فی الوجه الثانی عن التعلیل فی الأخبار، بوروده علی الغالب من انحصار الفتوی فی المسألة فی الوجهین؛لأنّ الغالب أنّ الوجوه فی المسألة إذا کثرت کانت العامّة مختلفین،و مع اتّفاقهم لا یکون فی المسألة وجوه متعدّدة.

و یمکن أیضا الالتزام بما ذکرنا سابقا (3):من غلبة الباطل فی أقوالهم، علی ما صرّح به فی روایة الأرجائیّ المتقدّمة (4).و أصرح منها ما حکی

ص: 532


1- 1) تقدّمت فی الصفحة السابقة.
2- 2) الوسائل 18:89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 48.
3- 3) راجع الصفحة 121.
4- 4) راجع الصفحة 121.

عن أبی حنیفة من قوله:«خالفت جعفرا فی کلّ ما یقول،إلاّ أنّی لا أدری أنّه یغمض عینیه فی الرکوع و السجود أو یفتحهما» (1).و حینئذ فیکون خلافهم أبعد من الباطل.

توجیه الوجه الرابع:

و یمکن توجیه الوجه الرابع:بعدم انحصار دلیله فی الروایة المذکورة،بل الوجه فیه هو ما تقرّر فی باب التراجیح و استفید من النصوص و الفتاوی:من حصول الترجیح بکلّ مزیّة فی أحد الخبرین یوجب کونه أقلّ أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر،و معلوم أنّ الخبر المخالف لا یحتمل فیه التقیّة،کما یحتمل فی الموافق،علی ما تقدّم من المحقّق قدّس سرّه (2).فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق علی التقیّة لیس کون الموافقة أمارة علی صدور الخبر تقیّة،بل المراد أنّ الخبرین لمّا اشترکا فی جمیع الجهات المحتملة لخلاف الواقع-عدا احتمال الصدور تقیّة المختصّ بالخبر الموافق-تعیّن العمل بالمخالف و انحصر محمل الخبر الموافق المطروح فی التقیّة.

و أمّا ما أورده المحقّق (3):من معارضة احتمال التقیّة باحتمال الفتوی علی التأویل.

ففیه:أنّ الکلام فیما إذا اشترک الخبران فی جمیع الاحتمالات المتطرّقة فی السند و المتن و الدلالة،فاحتمال الفتوی علی التأویل مشترک.

کیف،و لو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأویل و عدم تطرّقه فی الخبر الموافق،کان اللازم ارتکاب التأویل فی الخبر المخالف؛لما عرفت:

ص: 533


1- 1) حکاه المحدّث الجزائری فی زهر الربیع:522.
2- 2) راجع الصفحة 120.
3- 3) راجع الصفحة 120.

من أنّ النصّ و الظاهر لا یرجع فیهما إلی المرجّحات.

و أمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإیراد:بأنّ احتمال التقیّة فی کلامهم أقرب و أغلب (1).

ففیه-مع إشعاره بتسلیم ما ذکره المحقّق،من معارضة احتمال التقیّة فی الموافق باحتمال التأویل،مع ما عرفت،من خروج ذلک عن محلّ الکلام-:منع أغلبیّة التقیّة فی الأخبار من التأویل.

و من هنا یظهر أنّ ما ذکرنا من الوجه فی رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباینین،و أمّا فی ما کان من قبیل العامّین من وجه-بأن کان لکلّ واحد منهما ظاهر یمکن الجمع بینهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر-فیدور الأمر بین حمل الموافق منهما علی التقیّة،و الحکم بتأویل أحدهما لیجتمع مع الآخر.

مثلا:إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا یؤکل لحمه، و ورد:«کلّ شیء یطیر لا بأس بخرئه و بوله»،فدار الأمر بین حمل الثانی علی التقیّة،و بین الحکم بتخصیص أحدهما لا بعینه،فلا وجه لترجیح التقیّة لکونها فی کلام الأئمّة علیهم السّلام أغلب من التخصیص.

فالعمدة فی الترجیح بمخالفة العامّة-بناء علی ما تقدّم (2)،من جریان هذا المرجّح و شبهه فی هذا القسم من المتعارضین-:هو ما تقدّم (3)،من وجوب الترجیح بکلّ مزیّة فی أحد المتعارضین،و هذا

ص: 534


1- 1) المعالم:256.
2- 2) راجع الصفحة 27.
3- 3) راجع الصفحة 75.

موجود فیما نحن فیه؛لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم فی کلّ منهما، و المخالف للعامّة مختصّ بمزیّة مفقودة فی الآخر،و هو عدم احتمال الصدور تقیّة (1).

تلخیص ما ذکرنا:

فتلخّص ممّا ذکرنا:أنّ الترجیح بالمخالفة من أحد وجهین-علی ما یظهر من الأخبار-:

أحدهما:کونه أبعد من الباطل و أقرب إلی الواقع،فیکون مخالفة الجمهور نظیر موافقة المشهور من المرجّحات المضمونیّة،علی ما یظهر من أکثر (2)أخبار هذا الباب.

و الثانی:من جهة کون المخالف ذا مزیّة؛لعدم (3)احتمال التقیّة.

و یدلّ علیه ما دلّ علی الترجیح بشهرة الروایة معلّلا بأنّه لا ریب فیه، بالتقریب المتقدّم سابقا (4).

و لعلّ الثمرة بین هذین الوجهین تظهر لک فی ما یأتی إن شاء اللّه تعالی (5).

ص: 535


1- 1) لم ترد«تقیّة»فی(ر)و(ه)،و فی(ص)بدلها:«لأجل التقیّة»،کما أنّه لم ترد عبارة«و من هنا یظهر-إلی-تقیّة»فی(ظ)،و کتب علیها فی(ت)و(ه): «زائد».
2- 2) لم ترد«أکثر»فی(ظ).
3- 3) فی(ظ)بدل«لعدم»:«أبعدیّة».
4- 4) راجع الصفحة 77.
5- 5) انظر الصفحة 138.
بقی فی هذا المقام امور:
الأوّل حمل موارد التقیّة علی التوریة:

أنّ الخبر الصادر تقیّة،یحتمل أن یراد به ظاهره فیکون من الکذب المجوّز لمصلحة،و یحتمل أن یراد منه تأویل مختف علی المخاطب فیکون من قبیل التوریة،و هذا ألیق بالإمام علیه السّلام،بل هو اللائق؛إذا قلنا بحرمة الکذب مع التمکّن من التوریة.

الثانی ما أفاده المحدّث البحرانی فی منشأ التقیّة:

أنّ بعض المحدّثین-کصاحب الحدائق-و إن لم یشترط فی التقیّة موافقة الخبر لمذهب العامّة؛لأخبار تخیّلها دالّة علی مدّعاه،سلیمة عمّا هو صریح فی خلاف ما ادّعاه،إلاّ أنّ الحمل علی التقیّة فی مقام الترجیح لا یکون إلاّ مع موافقة أحدهما؛إذ لا یعقل حمل أحدهما بالخصوص علی التقیّة إذا (1)کانا مخالفین لهم.

فمراد المحدّث المذکور لیس الحمل علی التقیّة مع عدم الموافقة فی مقام الترجیح-کما أورده علیه بعض الأساطین (2)فی جملة المطاعن علی

ص: 536


1- 1) فی غیر(ظ)بدل«إذا»:«و إن».
2- 2) هو الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّة:355.

ما ذهب إلیه من عدم اشتراط الموافقة فی الحمل علی التقیّة-بل المحدّث المذکور لمّا أثبت فی المقدّمة الاولی من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المکذوبة-لتنقیحها و تصحیحها فی الأزمنة المتأخّرة،بعد أن کانت مغشوشة مدسوسة-صحّ لقائل أن یقول:فما بال هذه الأخبار المتعارضة التی لا تکاد تجتمع؟!فبیّن فی المقدّمة الثانیة دفع هذا السؤال،بأنّ معظم الاختلاف من جهة اختلاف کلمات الأئمة علیهم السّلام مع المخاطبین،و أنّ الاختلاف إنّما هو منهم علیهم السّلام،و استشهد علی ذلک بأخبار زعمها دالّة علی أنّ التقیّة کما تحصل ببیان ما یوافق العامّة، کذلک تحصل بمجرّد إلقاء الخلاف بین الشیعة؛کیلا یعرفوا فیؤخذ برقابهم (1).

المناقشة فیما أفاده المحدّث البحرانی:

و هذا الکلام ضعیف؛لأنّ الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء،و أمّا الاندفاع بمجرّد رؤیة (2)الشیعة مختلفین مع اتّفاقهم علی مخالفتهم،فهو و إن أمکن حصوله أحیانا،لکنّه نادر جدّا،فلا یصار إلیه فی جلّ الأخبار المتخالفة (3)،مضافا إلی مخالفته لظاهر قوله علیه السّلام فی الروایة المتقدّمة (4):«ما سمعت منّی یشبه قول الناس ففیه التقیّة،و ما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه».

فالذی یقتضیه النظر-علی تقدیر القطع بصدور جمیع الأخبار

ص: 537


1- 1) الحدائق 1:5-8.
2- 2) فی(ظ)بدل«رؤیة»:«روایة».
3- 3) فی غیر(ظ):«المختلفة».
4- 4) تقدّمت فی الصفحة 123.

التی بأیدینا،علی ما توهّمه بعض الأخباریّین (1)،أو الظنّ بصدور جمیعها إلاّ قلیلا فی غایة القلّة،کما یقتضیه الإنصاف ممّن اطّلع علی کیفیّة تنقیح الأخبار و ضبطها فی الکتب-هو أن یقال:

منشأ اختلاف الروایات:

إنّ عمدة الاختلاف إنّما هی کثرة إرادة خلاف الظواهر فی الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علینا من جهة تقطیع الأخبار أو نقلها بالمعنی،أو منفصلة مختفیة من جهة کونها حالیّة (2)معلومة للمخاطبین أو مقالیّة اختفت بالانطماس،و إمّا بغیر القرینة لمصلحة یراها الإمام علیه السّلام من تقیّة -علی ما اخترناه (3)،من أنّ التقیّة علی وجه التوریة-أو غیر التقیّة من المصالح الأخر.

و إلی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ قدّس سرّه-فی الاستبصار (4)-من إظهار إمکان الجمع بین متعارضات الأخبار،بإخراج أحد المتعارضین أو کلیهما عن ظاهره إلی معنی بعید.

إرادة المحامل و التأویلات البعیدة فی الأخبار:

و ربما یظهر من الأخبار محامل و تأویلات أبعد بمراتب ممّا ذکره

ص: 538


1- 1) انظر الفوائد المدنیّة:52-53،هدایة الأبرار:17،و الحدائق 1:17 و ما بعدها.
2- 2) فی(ظ)بدل«حالیّة»:«خارجیّة».
3- 3) راجع الصفحة 128.
4- 4) فإنّه قدّس سرّه جمع فی الاستبصار بین الأخبار المتعارضة تبرّعا و إن لم یعتمد علیه حتّی یعمل به،و غرضه بیان إمکان الجمع بین الأخبار المتعارضة،حتّی لا یشنّع علی الشیعة،کما صرّح به فی أوّل التهذیب:2-4،انظر القوانین 2:278، و الفصول:441،و مناهج الأحکام:313،و راجع الاستبصار 1:3-5.

الشیخ،تشهد بأنّ ما ذکره الشیخ من المحامل غیر بعید عن مراد الإمام علیه السّلام،و إن بعدت عن ظاهر الکلام إن لم (1)یظهر فیه قرینة علیها:

فمنها:ما روی عن بعضهم صلوات اللّه علیهم،لمّا سأله بعض أهل العراق و قال:«کم آیة تقرأ فی صلاة الزوال؟فقال علیه السّلام:ثمانون.

و لم یعد السائل،فقال علیه السّلام:هذا یظنّ أنّه من أهل الإدراک.فقیل له علیه السّلام:ما أردت بذلک و ما هذه الآیات؟فقال:أردت منها ما یقرأ فی نافلة الزوال،فإنّ الحمد و التوحید لا یزید علی عشر آیات،و نافلة الزوال ثمان رکعات» (2).

و منها:ما روی من:«أنّ الوتر واجب»،فلمّا فرغ (3)السائل و استفسر (4)،قال علیه السّلام:«إنّما عنیت وجوبها علی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم» (5).

و منها:تفسیر قولهم علیهم السّلام:«لا یعید الصلاة فقیه»بخصوص الشکّ بین الثلاث و الأربع (6).

و مثله تفسیر وقت الفریضة فی قولهم علیهم السّلام:«لا تطوّع فی وقت

ص: 539


1- 1) فی(ه)،(ت)و(ص)بدل«إن لم»:«إلاّ أن».
2- 2) الوسائل 4:750،الباب 13 من أبواب القراءة،الحدیث 3،و الحدیث منقول بالمعنی.
3- 3) کذا فی النسخ،و المناسب:«فزع»کما فی المصدر.
4- 4) فی(ر)و(ظ)بدل«و استفسر»:«و استقرّ».
5- 5) الوسائل 3:49-50،الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 6، و الحدیث وارد فی مطلق النوافل،و لعلّ مراد المصنّف حدیث آخر لم نقف علیه.
6- 6) الوسائل 5:320،الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.

الفریضة»بزمان قول المؤذّن:«قد قامت الصلاة» (1)،إلی غیر ذلک ممّا یطّلع علیه المتتبّع (2).

و یؤیّد ما ذکرنا-من أنّ عمدة تنافی الأخبار لیس لأجل التقیّة- ما ورد مستفیضا:من عدم جواز ردّ الخبر و إن کان ممّا ینکر ظاهره (3)، حتّی إذا قال للنهار:إنّه لیل،و للیل:إنّه نهار (4)،معلّلا ذلک بأنّه یمکن أن یکون له محمل لم یتفطّن السامع له فینکره فیکفر من حیث لا یشعر، فلو کان عمدة التنافی من جهة صدور الأخبار المنافیة بظاهرها لما فی أیدینا من الأدلّة تقیّة،لم یکن فی إنکار کونها من الإمام علیه السّلام مفسدة، فضلا عن کفر الرادّ.

ص: 540


1- 1) الوسائل 3:166،الباب 35 من أبواب المواقیت،الحدیث 9.
2- 2) مثل ما رواه فی الوسائل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«قلت:عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟قال:نعم،قلت:أعنی سفلیه،فقال:لیس حیث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه».الوسائل 1:367،الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.و ما رواه فی الوسائل أیضا عن الرضا علیه السّلام:«إنّ اللّه یبغض البیت اللّحم و اللّحم السمین،قال:فقیل له:إنّا لنحبّ اللّحم،و ما تخلو بیوتنا منه، فقال:لیس حیث تذهب،إنّما البیت اللّحم الذی تؤکل فیه لحوم الناس بالغیبة، و أمّا اللّحم السمین فهو المتبختر المتکبّر المختال فی مشیه»الوسائل 8:601، الباب 152 من أحکام العشرة،الحدیث 17.
3- 3) انظر البحار 2:182،الباب 26،باب أن حدیثهم صعب مستصعب،و أنّ کلامهم ذو وجوه کثیرة،و فضل التدبّر فی أخبارهم علیهم السّلام و التسلیم لهم،و النهی عن ردّ أخبارهم.
4- 4) انظر البحار 2:187،الحدیث 14.
الثالث أنواع التقیّة:

أنّ التقیّة قد تکون من فتوی العامّة،و هو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة فی الأخبار.

و اخری:من حیث أخبارهم التی رووها،و هو المصرّح به فی بعض الأخبار (1).لکنّ الظاهر أنّ ذلک محمول علی الغالب،من کون الخبر مستندا للفتوی.

و ثالثة:من حیث عملهم،و یشیر إلیه قوله علیه السّلام فی المقبولة المتقدّمة (2):«ما هم إلیه أمیل قضاتهم و حکّامهم».

و رابعة:بکونه أشبه بقواعدهم و اصول دینهم و فروعه،کما یدلّ علیه الخبر المتقدّم (3).

و عرفت سابقا (4)قوّة احتمال إرادة (5)التفرّع علی قواعدهم الفاسدة، و یخرج الخبر حینئذ عن الحجّیة و لو مع عدم المعارض،کما یدلّ علیه عموم الموصول.

ص: 541


1- 1) مثل الحدیثین الرابع و السابع المتقدّمین فی الصفحة 64.
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 57.
3- 3) تقدّم فی الصفحة 123.
4- 4) راجع الصفحة 124.
5- 5) «إرادة»من(ت)و(ه).
الرابع الملاک فی مرجّحیة التقیّة:

أنّ ظاهر الأخبار کون المرجّح موافقة جمیع الموجودین فی زمان الصدور أو معظمهم،علی وجه یصدق الاستغراق العرفیّ.فلو وافق بعضهم بلا مخالفة (1)الباقین،فالترجیح به مستند إلی الکلّیة المستفادة من الأخبار،من الترجیح بکلّ مزیّة.

و ربما یستفاد من قول السائل فی المقبولة (2):«قلت:یا سیّدی، هما معا موافقان للعامّة»:أنّ المراد ب«ما وافق العامّة»أو«خالفهم» فی المرجّح السابق یعمّ ما وافق (3)البعض أو خالفه.

و یردّه:أنّ ظهور الفقرة الاولی فی اعتبار الکلّ أقوی من ظهور هذه الفقرة فی کفایة موافقة البعض،فیحمل علی إرادة (4)صورة عدم وجود هذا المرجّح فی شیء منهما و تساویهما من هذه الجهة،لا صورة وجود هذا المرجّح فی کلیهما و تکافئهما من هذه الجهة.

لو کان کلّ واحد من الخبرین المتعارضین موافقا لبعض العامّة:

و کیف کان،فلو کان کلّ واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرین منهم،وجب الرجوع إلی ما یرجّح فی النظر ملاحظة التقیّة منه.

و ربما یستفاد ذلک من أشهریّة فتوی أحد البعضین فی زمان

ص: 542


1- 1) فی نسخة بدل(ص):«معارضة»،و فی(ظ):«معارضة مخالفة».
2- 2) أی:مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 57.
3- 3) لم ترد«العامّة-إلی-ما وافق»فی(ظ).
4- 4) لم ترد«إرادة»فی(ظ).

الصدور،و یعلم ذلک بمراجعة أهل النقل و التأریخ،فقد حکی عن تواریخهم:

أنّ عامّة أهل الکوفة کان عملهم علی فتاوی (1)أبی حنیفة و سفیان الثوری و رجل آخر (2)،و أهل مکّة علی فتاوی ابن جریح، و أهل المدینة علی فتاوی مالک و رجل آخر (3)،و أهل البصرة علی فتاوی عثمان (4)و سوادة (5)،و أهل الشام علی فتاوی الأوزاعیّ و الولید، و أهل مصر علی فتاوی اللیث بن سعد (6)،و أهل خراسان علی فتاوی عبد اللّه بن المبارک الزهریّ (7)،و کان فیهم أهل الفتوی من غیر هؤلاء، کسعید بن المسیّب،و عکرمة،و ربیعة الرأی،و محمّد بن شهاب الزهریّ، إلی أن استقرّ رأیهم بحصر المذاهب فی الأربعة سنة خمس و ستین و ثلاثمائة (8)،کما حکی (9).

ص: 543


1- 1) کذا فی نسخة بدل(ت)،و فی سائر النسخ:«فتوی».
2- 2) هو(ابن أبی لیلی)کما فی الخطط المقریزیّة و الفوائد المدنیّة.
3- 3) «رجل آخر»من(ت)،و هو(ابن الماجشون)کما فی الخطط و الفوائد.
4- 4) فی الخطط و الفوائد:«عثمان البتّی».
5- 5) فی الخطط و الفوائد و شرح الوافیة:«سوار»،و هو الصحیح،و هو«سوار بن عبد اللّه».
6- 6) کذا فی(ع)و الخطط و شرح الوافیة،و فی سائر النسخ:«سعید».
7- 7) لم ترد«الزهری»فی الخطط و الفوائد و شرح الوافیة.
8- 8) کذا فی النسخ،و فی الفوائد و الخطط:«ستمائة».
9- 9) حکاه فی شرح الوافیة(مخطوط):491-492،و أصله من کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار،المعروف ب«الخطط المقریزیة»2:331-344. -(طبعة بغداد)،الذی حکی عنه فی الفوائد المدنیّة:24-28،و حکاه أیضا فی القوانین 2:286،و الفوائد الحائریّة:220-221،و مناهج الأحکام:316، و مفاتیح الاصول:717-718،و راجع بهذا الصدد رسالة تأریخ حصر الاجتهاد للعلاّمة الطهرانی قدّس سرّه.

و قد یستفاد ذلک من الأمارات الخاصّة،مثل:قول الصادق علیه السّلام -حین حکی له فتوی ابن أبی لیلی فی بعض مسائل الوصیّة-:«أمّا قول ابن أبی لیلی فلا أستطیع ردّه» (1).

و قد یستفاد من ملاحظة أخبارهم المرویّة فی کتبهم؛و لذا انیط الحکم فی بعض الروایات (2)بموافقة أخبارهم.

الخامس مرتبة هذا المرجّح:

قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا یزاحمه الرجحان بحسب الصدور،و کذا لا یزاحمه هذا الرجحان،أی:الرجحان من حیث جهة الصدور.فإذا کان الخبر الأقوی دلالة موافقا للعامّة قدّم علی الأضعف المخالف؛لما عرفت:من أنّ الترجیح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذی هو مقدّم علی الطرح.

تقدّم المرجّح الصدوری علی الجهتی:

أمّا لو زاحم الترجیح بالصدور الترجیح من حیث جهة الصدور بأن کان الأرجح صدورا موافقا للعامّة،فالظاهر تقدیمه علی غیره و إن

ص: 544


1- 1) الوسائل 13:478،الباب 92 من أحکام الوصایا،الحدیث 2.
2- 2) مثل الحدیثین الرابع و السابع المتقدّمین فی الصفحة 64.

کان مخالفا للعامّة،بناء علی تعلیل الترجیح بمخالفة العامّة باحتمال التقیّة فی الموافق؛لأنّ هذا الترجیح ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما قطعا کما فی المتواترین،أو تعبّدا کما فی الخبرین،بعد عدم إمکان التعبّد بصدور أحدهما و ترک التعبّد بصدور الآخر،و فیما نحن فیه یمکن ذلک بمقتضی أدلّة الترجیح من حیث الصدور.

فإن قلت:إنّ الأصل فی الخبرین الصدور،فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضی ذلک الحکم بصدور الموافق تقیّة،کما یقتضی ذلک الحکم بإرادة خلاف الظاهر فی أضعفهما دلالة،فیکون هذا المرجّح نظیر الترجیح بحسب الدلالة مقدّما علی الترجیح بحسب الصدور.

قلت:لا معنی للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعیّن علی التقیّة؛لأنّه إلغاء لأحدهما فی الحقیقة؛و لذا لو تعیّن حمل خبر غیر معارض علی التقیّة علی تقدیر الصدور،لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل.

نعم،لو علم بصدور الخبرین لم یکن بدّ من حمل الموافق علی التقیّة و إلغائه،و أمّا إذا لم یعلم بصدورهما-کما فی ما نحن فیه من المتعارضین-فیجب الرجوع إلی المرجّحات الصدوریّة،فإن أمکن ترجیح أحدهما و تعیینه (1)من حیث التعبّد بالصدور دون الآخر تعیّن، و إن قصرت الید عن هذا الترجیح کان عدم احتمال التقیّة فی أحدهما مرجّحا.

فمورد هذا المرجّح تساوی الخبرین من حیث الصدور،إمّا علما

ص: 545


1- 1) فی غیر(ظ):«تعیّنه».

کما فی المتواترین،أو تعبّدا کما فی المتکافئین من الآحاد.و أمّا ما وجب فیه التعبّد بصدور أحدهما المعیّن دون الآخر،فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فیه؛لأنّ جهة الصدور متفرّعة علی أصل الصدور.

و الفرق بین هذا الترجیح و الترجیح فی الدلالة المتقدّم علی الترجیح بالسند،أنّ التعبّد بصدور الخبرین علی أن یعمل بظاهر أحدهما و بتأویل الآخر بقرینة ذلک الظاهر ممکن غیر موجب لطرح دلیل أو أصل،بخلاف التعبّد بصدورهما ثمّ حمل أحدهما علی التقیّة الذی هو فی معنی إلغائه و ترک التعبّد به.

هذا کلّه علی تقدیر توجیه الترجیح بالمخالفة باحتمال التقیّة.

أمّا لو قلنا بأنّ الوجه فی ذلک کون المخالف أقرب إلی الحقّ و أبعد من الباطل-کما یدلّ علیه جملة من الأخبار (1)-فهی من المرجّحات المضمونیّة،و سیجیء حالها مع غیرها (2).

ص: 546


1- 1) مثل مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة و روایة علی بن أسباط التی تقدّمت فی الصفحة 57،62 و 121.
2- 2) انظر الصفحة 145.
المرجحات الخارجیة

[المرجحات الخارجیة] (1)[علی قسمین:]

أمّا المرجّحات الخارجیة و قد أشرنا إلی أنّها علی قسمین (2):

الأوّل:ما یکون غیر معتبر بنفسه.

و الثانی:ما یعتبر بنفسه،بحیث لو لم یکن هناک دلیل کان هو المرجع.

القسم الأوّل

[القسم الأوّل] (3)[:ما یکون غیر معتبر فی نفسه:]

1-شهرة أحد الخبرین:

فمن الأوّل:شهرة أحد الخبرین:

إمّا من حیث الروایة (4)،بأن اشتهر روایته بین الرواة،بناء علی کشفها عن شهرة العمل.

أو اشتهار (5)الفتوی به و لو مع العلم بعدم استناد المفتین إلیه.

2-کون الراوی أفقه:

و منه:کون الراوی له أفقه من راوی الآخر فی جمیع الطبقات أو

ص: 547


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) راجع الصفحة 79.
3- 3) العنوان منّا.
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی(ت)و(ص):«روایته»،و فی غیرها:«رواته».
5- 5) لم ترد«بناء-إلی-أو اشتهار»فی(ظ)،و ورد بدلها:«أو».

فی بعضها،بناء علی أنّ الظاهر عمل الأفقه به (1).

3-مخالفة أحد الخبرین للعامّة:

و منه:مخالفة أحد الخبرین للعامّة،بناء علی ظاهر الأخبار المستفیضة (2)الواردة فی وجه الترجیح بها.

4-کلّ أمارة مستقلّة غیر معتبرة:

و منه:کلّ أمارة مستقلّة غیر معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرین إذا کان عدم اعتبارها لعدم الدلیل،لا لوجود الدلیل علی العدم، کالقیاس (3).

الدلیل علی هذا النحو من المرجّح:

ثمّ الدلیل علی الترجیح بهذا النحو من المرجّح ما یستفاد من الأخبار:من الترجیح بکلّ ما یوجب أقربیّة أحدهما إلی الواقع و إن کان خارجا عن الخبرین،بل یرجع (4)هذا النوع (5)إلی المرجّح الداخلیّ؛ فإنّ أحد الخبرین إذا طابق أمارة ظنّیّة فلازمه الظنّ بوجود خلل فی الآخر،إمّا من حیث الصدور أو من حیث جهة الصدور،فیدخل الراجح فیما لا ریب فیه و المرجوح فیما فیه الریب.و قد عرفت أنّ المزیّة الداخلیّة قد تکون موجبة لانتفاء احتمال فی ذیها موجود فی الآخر، کقلّة الوسائط،و مخالفة العامّة بناء (6)علی الوجه السابق (7).و قد توجب

ص: 548


1- 1) لم ترد«بناء-إلی-الأفقه به»فی(ظ).
2- 2) مثل مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة و روایة علی بن أسباط التی تقدّمت فی الصفحة 57،62 و 121.
3- 3) لم ترد«لا لوجود-إلی-کالقیاس»فی(ظ).
4- 4) فی(ظ):«مرجع».
5- 5) فی(ص)زیادة:«من المرجّح».
6- 6) لم ترد«بناء»فی(ظ).
7- 7) و هو الوجه الرابع المتقدّم فی الصفحة 122.

بعد الاحتمال الموجود فی ذیها بالنسبة إلی الاحتمال الموجود فی الآخر، کالأعدلیّة و الأوثقیّة (1).و المرجّح الخارجیّ من هذا القبیل،غایة الأمر عدم العلم تفصیلا بالاحتمال القریب فی أحدهما البعید فی الآخر،بل ذو المزیّة داخل فی الأوثق المنصوص علیه فی الأخبار.

و من هنا،یمکن أن یستدلّ علی المطلب:بالإجماع المدّعی فی کلام جماعة (2)علی وجوب العمل بأقوی الدلیلین،بناء علی عدم شموله للمقام؛من حیث إنّ الظاهر من الأقوی أقواهما فی نفسه و من حیث هو،لا مجرّد کون مضمونه أقرب إلی الواقع لموافقة أمارة خارجیّة.

فیقال فی تقریب الاستدلال:إنّ الأمارة موجبة لظنّ خلل فی المرجوح مفقود فی الراجح،فیکون الراجح أقوی احتمالا (3)من حیث نفسه.

فإن قلت:إنّ المتیقّن من النصّ و معاقد الإجماع اعتبار المزیّة الداخلیّة القائمة بنفس الدلیل،و أمّا الحاصلة من الأمارة الخارجیّة التی دلّ الدلیل علی عدم العبرة بها من حیث دخولها فی ما لا یعلم، فلا اعتبار بکشفها عن الخلل فی المرجوح،و لا فرق بینها و بین القیاس فی عدم العبرة بها فی مقام الترجیح کمقام الحجّیة.هذا،مع أنّه لا معنی لکشف الأمارة عن خلل فی المرجوح؛لأنّ الخلل فی الدلیل من حیث

ص: 549


1- 1) فی(ظ)بدل«الأوثقیّة»:«الأفقهیّة».
2- 2) انظر نهایة الوصول(مخطوط):451،و مبادئ الوصول:232،و غایة البادئ (مخطوط):276،و غایة المأمول(مخطوط):الورقة 218،و مفاتیح الاصول: 686.
3- 3) فی(ر)بدل«احتمالا»:«إجمالا».

إنّه دلیل قصور فی طریقیّته،و المفروض تساویهما فی جمیع ما له دخل (1)فی الطریقیّة،و مجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا یوجب خللا (2)فی ذلک؛ لأنّ الطریقیّة لیست منوطة بمطابقة الواقع.

قلت:أمّا النصّ،فلا ریب فی عموم التعلیل فی قوله علیه السّلام:«لأنّ المجمع علیه لا ریب فیه» (3)،و قوله علیه السّلام:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (4)لما نحن فیه،بل قوله علیه السّلام:«فإنّ الرشد فیما خالفهم» (5)، و کذا التعلیل فی روایة الأرجائیّ (6):«لم امرتم بالأخذ بخلاف ما علیه العامّة»وارد فی المرجّح الخارجیّ؛لأنّ مخالفة العامّة نظیر موافقة المشهور.

و أمّا معقد الإجماعات،فالظاهر أنّ المراد (7)منه:الأقرب إلی الواقع (8)و الأرجح مدلولا،و لو بقرینة ما یظهر من العلماء-قدیما و حدیثا (9)-من إناطة الترجیح بمجرّد الأقربیّة إلی الواقع،کاستدلالهم

ص: 550


1- 1) فی غیر(ظ)بدل«دخل»:«مدخل».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«فی الواقع».
3- 3) الوارد فی مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 57.
4- 4) الوسائل 18:122 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 38 و 56.
5- 5) الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 19.
6- 6) المتقدّمة فی الصفحة 121.
7- 7) لم ترد«أنّ المراد»فی(ظ).
8- 8) کتب فی(ص)علی«إلی الواقع»:«نسخة».
9- 9) لم ترد«من العلماء قدیما و حدیثا»فی(ظ).

علی الترجیحات بمجرّد الأقربیّة إلی الواقع (1)،مثل ما سیجیء (2)من کلماتهم فی الترجیح بالقیاس،و مثل الاستدلال علی الترجیح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ فی الخبر الموافق له أقوی،و علی الترجیح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبیان ما یحتاج إلی البیان،و استدلال المحقّق علی ترجیح أحد المتعارضین بعمل أکثر الطائفة:«بأنّ الکثرة أمارة الرجحان و العمل بالراجح واجب» (3)،و غیر ذلک ممّا یجده المتتبّع فی کلماتهم.

مع أنّه یمکن دعوی حکم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلی الواقع فی ما کان حجّیّتهما من حیث الطریقیّة،فتأمّل.

بقی فی المقام أمران:
أحدهما: الترجیح بما ورد المنع عن العمل به کالقیاس:

أنّ الأمارة التی قام الدلیل علی المنع عنها بالخصوص -کالقیاس-هل هی من المرجّحات أم لا؟ظاهر المعظم العدم،کما یظهر من طریقتهم فی کتبهم الاستدلالیّة فی الفقه.

و حکی المحقّق فی المعارج عن بعض القول بکون القیاس مرجّحا، حیث (4)قال:

ذهب ذاهب (5)إلی أنّ الخبرین إذا تعارضا و کان القیاس موافقا

ص: 551


1- 1) لم ترد«إلی الواقع»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ه)و(ت).
2- 2) سیجیء بعد سطور.
3- 3) المعارج:155.
4- 4) «حیث»من(ت)و(ه).
5- 5) یمکن أن یرید به ابن الجنید قدّس سرّه،فإنّ العمل بالقیاس منسوب إلیه.

لما تضمّنه أحدهما،کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر.و یمکن أن یحتجّ لذلک:بأنّ الحقّ فی أحد الخبرین،فلا یمکن العمل بهما و لا طرحهما،فتعیّن العمل بأحدهما،و إذا کان التقدیر تقدیر التعارض، فلا بدّ فی العمل بأحدهما من مرجّح،و القیاس یصلح أن یکون مرجّحا؛ لحصول الظنّ به،فتعیّن العمل بما طابقه.

لا یقال:أجمعنا علی أنّ القیاس مطروح فی الشریعة.

لأنّا نقول:بمعنی أنّه لیس بدلیل،لا بمعنی أنّه لا یکون مرجّحا لأحد الخبرین؛و هذا لأنّ فائدة کونه مرجّحا کونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح،فیعود الراجح کالخبر السلیم عن المعارض،فیکون العمل به، لا بذلک القیاس.و فیه نظر (1)،انتهی.

و مال إلی ذلک بعض سادة مشایخنا المعاصرین (2).

و الحقّ خلافه؛لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقیاس عمل به حقیقة، کرفع العمل بالخبر السلیم عن المعارض به (3)،و الرجوع معه إلی الاصول.و أیّ فرق بین رفع القیاس لوجوب العمل بالخبر السلیم عن المعارض و جعله کالمعدوم حتّی یرجع إلی الأصل،و بین رفعه لجواز العمل بالخبر المکافئ (4)لخبر آخر و جعله کالمعدوم حتّی یتعیّن العمل بالخبر الآخر؟!

ص: 552


1- 1) المعارج:186-187.
2- 2) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:716.
3- 3) «به»من(ص).
4- 4) فی غیر(ص):«للتکافؤ».

ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقیاس مطلقا؛و لذا استقرّت طریقة أصحابنا علی هجره فی باب الترجیح،و لم نجد منهم موضعا یرجّحونه به،و لو لا ذلک لوجب تدوین شروط القیاس فی الاصول لیرجّح به فی الفروع.

الثانی:فی مرتبة هذا المرجّح

بالنسبة إلی المرجّحات السابقة.

فنقول:أمّا الرجحان من حیث الدلالة،فقد عرفت غیر مرّة تقدّمه علی جمیع المرجّحات.نعم،لو بلغ المرجّح الخارجیّ إلی حیث یوهن الأرجح دلالة،فهو یسقطه عن الحجّیّة و یخرج الفرض عن تعارض الدلیلین؛و من هنا قد (1)یقدّم العامّ المشهور أو (2)المعتضد بالامور الخارجیّة الأخر علی الخاصّ.

و أمّا الترجیح من حیث السند،فظاهر مقبولة ابن حنظلة (3)تقدیمه علی المرجّح الخارجیّ.لکنّ الظاهر أنّ الأمر بالعکس؛لأنّ رجحان السند إنّما اعتبر لتحصیل الأقرب إلی الواقع،فإنّ الأعدل أقرب إلی الصدق من غیره،بمعنی أنّه لو فرض العلم بکذب أحد الخبرین کان المظنون صدق الأعدل و کذب العادل،فإذا فرض کون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الأعدل مظنون المخالفة،فلا وجه لترجیحه بالأعدلیّة.و کذا الکلام فی الترجیح بمخالفة العامّة،بناء علی أنّ الوجه فیه هو نفی احتمال التقیّة.

ص: 553


1- 1) لم ترد«قد»فی(ت).
2- 2) فی غیر(ظ)بدل«أو»:«و».
3- 3) المتقدّمة فی الصفحة 57.
القسم الثانی:ما یکون معتبرا فی نفسه،و هو علی قسمین:

[القسم الثانی] (1)[ما یکون معتبرا فی نفسه،و هو علی قسمین:]

و أمّا القسم الثانی،و هو ما کان مستقلا بالاعتبار و لو خلا المورد عن الخبرین (2)،فقد أشرنا إلی أنّه علی قسمین:

الأوّل:ما یکون معاضدا لمضمون أحد الخبرین.

و الثانی:ما لا یکون کذلک.

الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة و الدلیل علیه

فمن القسم الأوّل:الکتاب و السنّة،و الترجیح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار.

و استدلّ فی المعارج علی ذلک بوجهین:

أحدهما:أنّ الکتاب دلیل مستقلّ،فیکون دلیلا علی صدق مضمون الخبر.

ثانیهما:أنّ الخبر المنافی لا یعمل به لو انفرد عن المعارض،فما ظنّک به معه؟! (3)انتهی.

و غرضه الاستدلال علی طرح الخبر المنافی،سواء قلنا بحجّیّته مع معارضته لظاهر الکتاب أم قلنا بعدم حجّیّته،فلا یتوهّم التنافی بین دلیلیه.

ص: 554


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ت):«الخبر».
3- 3) المعارج:154.

ثمّ إنّ توضیح الأمر فی هذا المقام یحتاج إلی تفصیل أقسام ظاهر الکتاب و (1)السنّة المطابق لأحد المتعارضین.فنقول:

صور مخالفة ظاهر الکتاب:

إنّ ظاهر الکتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا یخلو عن صور ثلاث:

الصورة الاولی

الاولی:أن یکون علی وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له کان مقدّما علیه؛لکونه نصّا بالنسبة إلیه؛لکونه اخصّ منه أو غیر ذلک-بناء علی تخصیص الکتاب بخبر الواحد-فالمانع عن التخصیص حینئذ ابتلاؤه (2)بمعارضة مثله،کما إذا تعارض«أکرم زیدا العالم»و«لا تکرم زیدا العالم»،و کان فی الکتاب عموم یدلّ علی وجوب إکرام العلماء.

و مقتضی القاعدة فی هذا المقام:

أن یلاحظ أوّلا جمیع ما یمکن أن یرجّح به الخبر المخالف للکتاب علی المطابق له،فإن وجد شیء منها رجّح المخالف به و خصّص به الکتاب؛لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصیصه به فی ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للکتاب؛لأنّه مع الکتاب من قبیل النصّ و الظاهر،و قد عرفت أنّ العمل بالنصّ لیس من باب الترجیح،بل من باب العمل بالدلیل و القرینة فی مقابلة أصالة الحقیقة،حتّی لو قلنا بکونها من باب الظهور النوعیّ.فإذا عولجت المزاحمة بالترجیح صار المخالف کالسلیم عن المعارض،فیصرف ظاهر الکتاب بقرینة الخبر السلیم.

ص: 555


1- 1) فی غیر(ظ):«أو».
2- 2) فی غیر(ظ)بدل«ابتلاؤه»:«ابتلاء الخاصّ».

و لو لم یکن هناک مرجّح:

فإن حکمنا فی الخبرین المتکافئین بالتخییر-إمّا لأنّه الأصل فی المتعارضین،و إمّا لورود الأخبار بالتخییر-کان اللازم التخییر،و أنّ له أن یأخذ بالمطابق و أن یأخذ بالمخالف،فیخصّص به عموم الکتاب؛لما سیجیء:من أنّ موافقة أحد الخبرین للأصل لا یوجب رفع التخییر.

و إن قلنا بالتساقط أو التوقّف،کان المرجع هو ظاهر الکتاب.

فتلخّص:أنّ الترجیح بظاهر الکتاب لا یتحقّق بمقتضی القاعدة (1)فی شیء من فروض هذه الصورة.

الصورة الثانیة

الثانیة:أن یکون علی وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه لکان مطروحا؛لمخالفته الکتاب (2)،کما إذا تباین مضمونهما کلّیّة.کما لو کان ظاهر الکتاب فی المثال المتقدّم وجوب إکرام زید العالم.

و اللازم فی هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّیّة رأسا؛ لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للکتاب و السنّة (3)،و المتیقّن من المخالفة هذا الفرد،فیخرج الفرض عن تعارض الخبرین،فلا مورد للترجیح فی هذه الصورة أیضا؛لأنّ المراد به تقدیم أحد الخبرین لمزیّة فیه،لا لما یسقط الآخر عن الحجّیّة.و هذه الصورة عدیمة المورد فیما بأیدینا من الأخبار المتعارضة.

الصورة الثالث

الثالثة:أن یکون علی وجه لو خلا المخالف له عن المعارض

ص: 556


1- 1) لم ترد«بمقتضی القاعدة»فی(ظ).
2- 2) لم ترد«لمخالفته الکتاب»فی(ر).
3- 3) لم ترد«و السنّة»فی(ر)و(ص).

لخالف الکتاب،لکن لا علی وجه التباین الکلّیّ،بل یمکن الجمع بینهما بصرف أحدهما عن ظاهره.

و حینئذ،فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّیّة کان حکمها حکم الصورة الثانیة،و إلاّ کان الکتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دلیل واحد عارض الخبر المخالف،و الترجیح حینئذ بالتعاضد و قطعیّة سند الکتاب.

فالترجیح بموافقة الکتاب منحصر فی هذه الصورة الأخیرة.

مرتبة هذا المرجّح:

لکن هذا الترجیح مقدّم:

علی الترجیح بالسند؛لأنّ أعدلیّة الراوی فی الخبر المخالف لا تقاوم قطعیّة سند الکتاب الموافق للخبر الآخر.

و علی الترجیح بمخالفة العامّة؛لأنّ التقیّة غیر متصوّرة فی الکتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة.

و علی المرجّحات الخارجیّة؛لأنّ الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر الغیر المعتبرة لا تقاوم الکتاب المقطوع الاعتبار،و لو فرضنا الأمارة المذکورة مسقطة لدلالة الخبر و الکتاب المخالفین لها عن الحجّیّة-لأجل القول بتقیید اعتبار الظواهر بصورة عدم قیام الظنّ الشخصیّ علی خلافها-خرج المورد عن فرض التعارض.

و لعلّ ما ذکرناه هو الداعی للشیخ قدّس سرّه فی تقدیم الترجیح بهذا المرجّح علی جمیع ما سواه من المرجّحات،و ذکر الترجیح بها بعد فقد هذا المرجّح (1).

ص: 557


1- 1) راجع العدّة 1:144-146.
الاشکال فی مقبوله ابن حنظلة

إذا عرفت ما ذکرنا،علمت توجّه (1)الإشکال فیما دلّ من الأخبار العلاجیّة علی تقدیم بعض المرجّحات علی موافقة الکتاب کمقبولة ابن حنظلة (2)،بل و فی غیرها ممّا اطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة؛من حیث إنّ الصورة الثالثة قلیلة الوجود فی الأخبار المتعارضة، و الصورة الثانیة أقلّ وجودا بل معدومة،فلا یتوهّم حمل تلک الأخبار علیها و إن لم تکن من باب ترجیح أحد المتعارضین؛لسقوط المخالف عن الحجّیّة مع قطع النظر عن التعارض.

و یمکن التزام دخول الصورة الاولی فی الأخبار التی اطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب،فلا یقلّ موردها،و ما ذکر-من ملاحظة الترجیح بین الخبرین المخصّص أحدهما لظاهر الکتاب-ممنوع.بل نقول:

إنّ ظاهر تلک الأخبار-و لو بقرینة لزوم قلّة المورد بل عدمه،و بقرینة بعض الروایات الدالّة علی ردّ بعض ما ورد فی الجبر و التفویض بمخالفة الکتاب (3)مع کونه ظاهرا فی نفیهما-:أنّ الخبر المعتضد بظاهر الکتاب لا یعارضه الخبر الآخر و إن کان لو انفرد رفع الید به عن ظاهر الکتاب.

الجواب عن الاشکال

و أمّا الإشکال المختصّ بالمقبولة من حیث تقدیم بعض المرجّحات علی موافقة الکتاب،فیندفع بما أشرنا إلیه سابقا:من أنّ الترجیح بصفات الراوی فیها من حیث کونه حاکما،و أوّل المرجّحات الخبریّة فیها هی شهرة إحدی الروایتین و شذوذ الاخری،و لا بعد فی تقدیمها علی موافقة الکتاب.

ص: 558


1- 1) فی(ص):«توجیه».
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 57.
3- 3) البحار 5:20 و 68،الحدیث 3 و 1.

ثمّ إنّ الدلیل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرین حکمه حکم الکتاب و السنّة فی الصورة الاولی.و أمّا فی الصورتین الأخیرتین،فالخبر المخالف له یعارض مجموع الخبر الآخر و الدلیل المطابق له،و الترجیح هنا بالتعاضد لا غیر.

الثانی:-ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین

و أمّا القسم الثانی-و هو ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین- فهی عدّة امور:

الترجیح بموافقة الأصل:

منها:الأصل،بناء علی کون مضمونه حکم اللّه الظاهریّ؛إذ لو بنی علی إفادته الظنّ بحکم اللّه الواقعیّ کان من القسم الأوّل.و لا فرق فی ذلک بین الاصول الثلاثة،أعنی:أصالة البراءة،و الاحتیاط، و الاستصحاب.

الإشکال فی الترجیح بالاصول:

لکن یشکل الترجیح بها؛من حیث إنّ مورد الاصول ما إذا فقد الدلیل الاجتهادیّ المطابق أو المخالف،فلا مورد لها إلاّ بعد فرض تساقط المتعارضین لأجل التکافؤ،و المفروض أنّ الأخبار المستفیضة دلّت علی التخییر مع فقد المرجّح،فلا مورد للأصل فی تعارض الخبرین رأسا.

فلا بدّ من التزام عدم الترجیح بها،و أنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة و الاستصحاب فی الکتب الاستدلالیّة؛من حیث بنائهم علی حصول الظنّ النوعیّ بمطابقة الأصل.و أمّا الاحتیاط،فلم یعلم منهم الاعتماد علیه،لا فی مقام الاستناد (1)،و لا فی مقام الترجیح (2).

ص: 559


1- 1) فی(ه):«الإسناد».
2- 2) فی(ر):«إلاّ فی مقام الاستناد،لا فی مقام الترجیح».

و قد یتوهّم (1):أنّ ما دلّ علی التخییر مع تکافؤ الخبرین معارض بما دلّ علی الاصول الثلاثة،فإنّ مورد الاستصحاب عدم الیقین بخلاف الحالة السابقة،و هو حاصل مع تکافؤ الخبرین.

و یندفع:بأنّ ما دلّ علی التخییر حاکم علی الأصل؛فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة و الالتزام بارتفاعها،فکما أنّ ما دلّ علی تعیین (2)العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاکم علی دلیل الاستصحاب،کذلک یکون الدلیل الدالّ علی جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المکافئ لمعارضه حاکما علیه من غیر فرق أصلا.

مع أنّه لو فرض التعارض المتوهّم کان أخبار التخییر أولی بالترجیح و إن کانت النسبة عموما من وجه؛لأنّها أقلّ موردا،فتعیّن تخصیص أدلّة الاصول.

مع أنّ التخصیص فی أخبار التخییر یوجب إخراج کثیر من مواردها بل أکثرها،بخلاف تخصیص أدلّة الاصول.

مع أنّ بعض أخبار التخییر ورد فی مورد جریان الاصول،مثل:

مکاتبة عبد اللّه بن محمّد الواردة فی فعل رکعتی الفجر فی المحمل (3)،و مکاتبة الحمیریّ-المرویّة فی الاحتجاج-الواردة فی التکبیر فی کلّ انتقال (4)

ص: 560


1- 1) قاله السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:708.
2- 2) فی(ر):«تعیّن».
3- 3) الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 44.
4- 4) فی(ت)بدل«کلّ انتقال»:«الانتقال».

من حال إلی حال من أحوال الصلاة (1).

ما استدلّ به علی تقدیم الموافق للأصل و مناقشته:

و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما ذکره بعض من عاصرناه (2)فی تقدیم الموافق للأصل علی المخالف،من:

أنّ العمل بالموافق موجب للتخصیص فیما دلّ علی حجّیة المخالف، و العمل بالمخالف مستلزم للتخصیص فیما دلّ علی حجّیة الموافق و تخصیص آخر فیما دلّ علی حجّیة الاصول.

و أنّ الخبر الموافق یفید ظنّا بالحکم الواقعیّ،و العمل بالأصل یفید الظنّ بالحکم الظاهریّ،فیتقوّی به الخبر الموافق.

و أنّ الخبرین یتعارضان و یتساقطان،فیبقی الأصل سلیما عن المعارض (3).

تعارض المقرّر و الناقل:

بقی هنا شیء:

و هو أنّهم اختلفوا فی تقدیم المقرّر-و هو الموافق للأصل-علی الناقل،و هو الخبر المخالف له.

و الأکثر من الاصولیّین-منهم العلاّمة (4)قدّس سرّه و غیره (5)-علی تقدیم

ص: 561


1- 1) الوسائل 18:87،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 39، و الاحتجاج 2:304.
2- 2) هو السیّد المجاهد قدّس سرّه.
3- 3) مفاتیح الاصول:707.
4- 4) انظر مبادئ الوصول:237،و تهذیب الوصول:99.
5- 5) مثل الشیخ الجرجانی فی غایة البادئ(مخطوط):289،و السیّد العمیدی فی منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 173.

الناقل،بل حکی هذا القول عن جمهور الاصولیّین (1)،معلّلین ذلک:بأنّ الغالب فیما یصدر من الشارع الحکم بما یحتاج إلی البیان و لا یستغنی عنه بحکم العقل،مع أنّ الذی عثرنا علیه فی الکتب الاستدلالیّة الفرعیّة الترجیح بالاعتضاد بالأصل،لکن لا یحضرنی الآن مورد لما نحن فیه -أعنی المتعارضین الموافق أحدهما للأصل-فلا بدّ من التتبّع.

تعارض المبیح و الحاظر:

و من ذلک:کون أحد الخبرین متضمّنا للإباحة و الآخر مفیدا للحظر،فإنّ المشهور تقدیم الحاظر علی المبیح (2)،بل یظهر من المحکیّ عن بعضهم عدم الخلاف فیه (3).

و ذکروا فی وجهه ما لا یبلغ حدّ الوجوب،ککونه متیقّنا فی العمل؛استنادا إلی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (4)، و قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«ما اجتمع الحلال و الحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (5).

و فیه:أنّه لو تمّ هذا الترجیح لزم الحکم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بینها و بین الإباحة؛لأنّ وجود الخبرین لا مدخل له فی هذا الترجیح؛فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالین،مع أنّ المشهور تقدیم

ص: 562


1- 1) حکاه فی غایة البادئ(مخطوط):289،و انظر مفاتیح الاصول:705.
2- 2) انظر مفاتیح الاصول:708.
3- 3) حکاه فی مفاتیح الاصول عن الفاضل الجواد،راجع المفاتیح:708،و غایة المأمول(مخطوط):الورقة 220.
4- 4) الوسائل 18:122 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 38 و 56.
5- 5) مستدرک الوسائل 13:68،الحدیث 5.

الإباحة علی الحظر.

ابتناء المسألة علی أصالة الحظر أو الإباحة:

فالمتّجه ما ذکره الشیخ قدّس سرّه-فی العدّة-:من ابتناء المسألة علی أنّ الأصل فی الأشیاء الإباحة أو الحظر أو التوقّف،حیث قال:

و أمّا ترجیح أحد الخبرین علی الآخر من حیث إنّ أحدهما یتضمّن الحظر و الآخر الإباحة،و الأخذ بما یقتضی الحظر (1)أو الإباحة، فلا یمکن الاعتماد علیه علی ما نذهب إلیه من الوقف؛لأنّ الحظر و الإباحة جمیعا عندنا مستفادان من الشرع،و لا ترجیح بذلک،و ینبغی لنا التوقّف فیهما جمیعا،أو یکون الإنسان مخیّرا فی العمل بأیّهما شاء (2)، انتهی.

الاستدلال لترجیح الحظر:

و یمکن الاستدلال لترجیح الحظر بما دلّ (3)علی وجوب الأخذ بما فیه (4)الاحتیاط من الخبرین،و إرجاع ما ذکروه من الدلیل إلی ذلک، فالاحتیاط و إن لم یجب الأخذ به فی الاحتمالین المجرّدین عن الخبر،إلاّ أنّه یجب الترجیح به عند تعارض الخبرین (5).

رجوع الی کلام الشیخ الطوسی

و ما ذکره الشیخ قدّس سرّه إنّما یتمّ لو أراد الترجیح بما یقتضیه الأصل، لا بما ورد التعبّد به من الأخذ بالأحوط من (6)الخبرین،مع أنّ ما

ص: 563


1- 1) فی المصدر زیادة:«أولی».
2- 2) العدّة 1:152.
3- 3) هی مرفوعة زرارة المتقدّمة فی الصفحة 62.
4- 4) فی(ص)بدل«بما فیه الاحتیاط»:«بما وافق الاحتیاط».
5- 5) فی(ظ)بدل«تعارض الخبرین»:«التعارض».
6- 6) فی غیر(ظ)بدل«بالأحوط من»:«بأحوط».

ذکره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ینافی ترجیح أحد الخبرین بما دلّ من الشرع علی أصالة الإباحة،مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (1)،أو علی أصالة الحظر،مثل قوله:

«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (2)،مع أنّ مقتضی التوقّف علی ما اختاره لمّا کان وجوب الکفّ عن الفعل-علی ما صرّح به هو و غیره-کان اللازم بناء علی التوقّف العمل بما یقتضیه الحظر.و لو ادّعی ورود أخبار التخییر علی ما یقتضیه التوقّف من الحظر (3)جری مثله علی القول بأصالة الحظر.

الإشکال فی الفرق بین مسألتی الناقل و المقرّر،و الحاظر و المبیح

ثم إنّه یشکل الفرق بین ما ذکروه:من الخلاف فی تقدیم (4)المقرّر علی الناقل-و إن حکی عن الأکثر تقدیم (5)الناقل (6)-و بین (7)عدم ظهور الخلاف فی تقدیم (8)الحاظر علی المبیح.

و یمکن الفرق بتخصیص المسألة الاولی بدوران الأمر بین الوجوب

ص: 564


1- 1) الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 60.
2- 2) الوسائل 18:122 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 38 و 56.
3- 3) لم ترد«من الحظر»فی(ر)و(ص).
4- 4) فی غیر(ظ):«تقدّم».
5- 5) فی غیر(ظ):«تقدّم».
6- 6) حکاه العلاّمة فی النهایة(مخطوط):458،و السیّد العمیدی فی منیة اللبیب (مخطوط):الورقة 173.
7- 7) «بین»من(ظ).
8- 8) فی غیر(ظ):«تقدّم».

و عدمه؛و لذا رجّح بعضهم (1)الوجوب علی الإباحة و الندب لأجل الاحتیاط.

لکن فیه-مع جریان بعض أدلّة تقدیم الحظر فیها-:إطلاق کلامهم فیها،و عدم ظهور التخصیص فی کلماتهم؛و لذا اختار بعض سادة مشایخنا المعاصرین (2)تقدیم الإباحة علی الحظر؛لرجوعه إلی تقدیم المقرّر علی الناقل الذی اختاره فی تلک المسألة (3).

هذا،مع أنّ الاتفاق علی تقدیم الحظر غیر ثابت و إن ادّعاه بعضهم (4).

و التحقیق:هو ذهاب الأکثر،و قد ذهبوا إلی تقدیم الناقل أیضا فی المسألة الاولی،بل حکی عن بعضهم (5)تفریع تقدیم الحاظر علی تقدیم الناقل.

لو تعارض دلیل الحرمة و دلیل الوجوب:

و من جملة هذه المرجّحات:تقدیم دلیل الحرمة علی دلیل الوجوب عند تعارضهما.و استدلّوا علیه بما ذکرناه مفصّلا فی مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالی الوجوب و التحریم (6).

ص: 565


1- 1) مثل شارح المختصر کما فی المفاتیح:710،و راجع شرح مختصر الاصول 2: 489.
2- 2) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:709.
3- 3) نفس المصدر:708.
4- 4) هو الفاضل الجواد قدّس سرّه،کما تقدّم فی الصفحة 154.
5- 5) حکاه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:709.
6- 6) راجع مبحث البراءة 2:185-186.
الحقّ هو التخییر فی هذا المورد:

و الحقّ هنا:التخییر،و إن لم نقل به فی الاحتمالین؛لأنّ المستفاد من الروایات الواردة فی تعارض الأخبار علی وجه لا یرتاب فیه هو لزوم التخییر مع تکافؤ الخبرین و تساویهما من جمیع الوجوه التی لها مدخل فی رجحان أحد الخبرین،خصوصا مع عدم التمکّن من الرجوع إلی الإمام علیه السّلام الذی یحمل علیه أخبار التوقّف و الإرجاء،بل لو بنینا علی طرح أخبار التخییر فی هذا المقام أیضا بعد الترجیح بموافقة الأصل لم یبق لها مورد یصلح لحمل الأخبار الکثیرة الدالّة علی التخییر علیه، کما لا یخفی علی المتأمّل الدقیق.

فالمعتمد:وجوب الحکم بالتخییر إذا تساوی الخبران من حیث القوّة و لم یرجح أحدهما بما یوجب أقربیّته إلی الواقع،و لا یلتفت إلی المرجّحات (1)الثلاث الأخیرة الراجعة إلی ترجیح مضمون أحد الخبرین مع قطع النظر عن کونه مدلولا له؛لحکومة أخبار التخییر علی جمیعها، و إن قلنا بها فی تکافؤ الاحتمالین.

تعارض غیر الخبرین من الأدلّة الظنّیة:

نعم،یجب الرجوع إلیها فی تعارض غیر الخبرین (2)من الأدلّة الظنّیّة إذا قلنا بحجّیّتها من حیث الطریقیّة المستلزمة للتوقّف عند التعارض،لکن لیس هذا من الترجیح فی شیء.

نعم،لو قیل (3)بالتخییر فی تعارضها من باب تنقیح المناط کان

ص: 566


1- 1) فی(ه)بدل«و لا یلتفت إلی المرجّحات»:«و لا مصبّ للمرجّحات».
2- 2) فی(ظ)و(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«غیر الخبرین»:«غیر الحدیث»،و فی نسخة بدل(ه)کما أثبتناه.
3- 3) فی(ر)و نسخة بدل(ص):«قلنا».

حکمها (1)حکم الخبرین.لکن فیه تأمّل،کما فی إجراء التراجیح المتقدّمة فی تعارض الأخبار،و إن کان الظاهر من بعضهم (2)عدم التأمّل فی جریان جمیع أحکام الخبرین من الترجیح فیها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف فی ذلک.

فإن ثبت الإجماع علی ذلک أو أجرینا ذلک فی الإجماع المنقول من حیث إنّه خبر فیشمله حکمه فهو (3)،و إلاّ ففیه تأمّل.

لکنّ التکلّم فی ذلک قلیل الفائدة؛لأنّ الطرق الظنّیّة غیر الخبر لیس فیها ما یصحّ للفقیه دعوی حجّیّته من حیث إنّه ظنّ مخصوص، سوی الإجماع المنقول بخبر الواحد،فإن قیل بحجّیّتها فإنّما هی من باب مطلق الظنّ،و لا ریب أنّ المرجع (4)فی تعارض الأمارات المعتبرة علی هذا الوجه إلی (5)تساقط المتعارضین إن ارتفع الظنّ من کلیهما،أو سقوط أحدهما عن الحجّیّة و بقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه.

و أمّا الإجماع المنقول،فالترجیح بحسب الدلالة من حیث الظهور أو النصوصیّة جار فیه لا محالة،و أمّا الترجیح من حیث الصدور أو جهة الصدور (6)،فالظاهر أنّه کذلک-و إن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا،

ص: 567


1- 1) فی(ه):«حکمهما».
2- 2) هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:719.
3- 3) لم ترد«فهو»فی(ظ).
4- 4) فی(ص)بدل«المرجع»:«الوجه».
5- 5) لم ترد«إلی»فی(ص)و(ظ).
6- 6) لم ترد«أو جهة الصدور»فی(ص).

فلا یشمله أخبار علاج تعارض الأخبار و إن شمله لفظ«النبأ»فی آیة النبأ-لعموم التعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام:«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» (1)،و قوله:«لأنّ الرشد فی خلافهم» (2)؛فإنّ خصوص المورد لا یخصّصه.

و من هنا یصحّ إجراء جمیع التراجیح المقرّرة فی الخبرین فی الإجماعین المنقولین،بل غیرهما من الأمارات التی یفرض حجّیّتها من باب الظنّ الخاصّ.

و ممّا ذکرنا یظهر حال الخبر (3)مع الإجماع المنقول أو غیره من الظنون الخاصّة لو وجد.

و الحمد للّه علی ما تیسّر لنا من تحریر ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار و کلمات علمائنا الأبرار فی باب التراجیح.رجّح اللّه ما نرجو التوفیق له من الحسنات علی ما مضی من السیّئات،بجاه محمّد و آله سادة السادات،علیهم أفضل الصلوات و أکمل التحیّات،و علی أعدائهم أشدّ اللعنات (4)و أسوأ العقوبات،آمین آمین آمین،یا ربّ العالمین.

ص: 568


1- 1) هذه الفقرة وردت ضمن مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 57.
2- 2) الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 19.
3- 3) فی غیر(ظ)بدل«حال الخبر»:«الحال».
4- 4) فی غیر(ظ)بدل«اللعنات»:«العتاب».

فهرس المحتوی

الصورة

ص: 569

الصورة

ص: 570

الصورة

ص: 571

الصورة

ص: 572

الصورة

ص: 573

الصورة

ص: 574

الصورة

ص: 575

الصورة

ص: 576

الصورة

ص: 577

الصورة

ص: 578

الصورة

ص: 579

الصورة

ص: 580

الصورة

ص: 581

الصورة

ص: 582

الصورة

ص: 583

الصورة

ص: 584

الصورة

ص: 585

الصورة

ص: 586

الصورة

ص: 587

الصورة

ص: 588

الصورة

ص: 589

الصورة

ص: 590

الصورة

ص: 591

الصورة

ص: 592

الصورة

ص: 593

الصورة

ص: 594

الصورة

ص: 595

الصورة

ص: 596

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.