فرائد الاصول المجلد 2

اشارة

شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).

یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).

یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).

یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح

عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.

موضوع : اصول فقه شیعه

شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

ص :1

اشارة

ص :2

للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری

فرائد الاصول

للشیخ الاعظم استاد الفقهاء و المجتهدین الشیخ مرتضی الانصاری

1214 - 1281ق.

الجزء الاول

لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم

ص :3

ص :4

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ص :5

ص :6

المقصد الثّالث: فی الشّکّ

اشارة

ص :7

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه ربّ العالمین،و الصّلاة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین (1).

ص :8


1- 1) لم ترد الخطبة الشریفة فی(ت).

المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب فی الشکّ

المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی

قد قسّمنا فی صدر هذا الکتاب المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی العملی فی الواقعة علی ثلاثة أقسام؛لأنّه إمّا أن یحصل له القطع بحکمه (1)الشرعی،و إمّا أن یحصل له الظنّ،و إمّا أن یحصل له الشکّ.

إمکان اعتبار الظنّ

و قد عرفت:أنّ القطع حجّة فی نفسه لا بجعل جاعل،و الظنّ یمکن أن یعتبر فی متعلّقه (2)؛لأنّه کاشف عنه ظنّا،لکنّ العمل به و الاعتماد علیه فی الشرعیّات موقوف علی وقوع التعبّد به شرعا،و هو غیر واقع إلاّ فی الجملة،و قد ذکرنا موارد وقوعه فی الأحکام الشرعیّة فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب (3).

ص :9


1- 1) فی(ه):«بالحکم».
2- 2) فی(ر)و(ظ)بدل«متعلّقه»:«الطرف المظنون».
3- 3) وردت فی(ظ)و(ه)زیادة،و هی:«و أنّ ما لم یرد اعتباره فی الشرع فهو داخل فی الشکّ،فالمقصود هنا بیان حکم الشکّ بالمعنی الأعمّ من ظنّ غیر ثابت الاعتبار».و کتب فوقها فی(ظ):«زائد».

عدم إمکان اعتبار الشکّ

و أمّا الشکّ،فلمّا لم یکن فیه کشف أصلا لم یعقل (1)أن یعتبر، فلو ورد فی مورده حکم شرعیّ-کأن یقول:الواقعة المشکوکة حکمها کذا-کان حکما ظاهریّا؛لکونه مقابلا للحکم الواقعیّ المشکوک بالفرض.

الحکم الواقعی و الظاهری

و یطلق علیه الواقعیّ الثانویّ أیضا؛لأنّه حکم واقعیّ للواقعة المشکوک فی حکمها،و ثانویّ بالنسبة إلی ذلک الحکم المشکوک فیه؛ لأنّ موضوع هذا الحکم الظاهریّ-و هی الواقعة المشکوک فی حکمها- لا یتحقّق إلاّ بعد تصوّر حکم نفس الواقعة و الشکّ فیه.

مثلا:شرب التتن فی نفسه له حکم فرضنا فی ما نحن فیه شکّ المکلّف فیه،فإذا فرضنا ورود حکم شرعیّ لهذا الفعل المشکوک الحکم، کان هذا الحکم الوارد (2)متأخّرا طبعا عن ذلک المشکوک،فذلک الحکم (3)واقعیّ بقول مطلق،و هذا الوارد ظاهریّ؛لکونه المعمول به فی الظاهر،و واقعیّ ثانویّ؛لأنّه متأخّر عن ذلک الحکم؛لتأخّر موضوعه عنه.

الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»

و یسمّی الدلیل الدالّ علی هذا الحکم الظاهریّ«أصلا»،و أمّا ما دلّ علی الحکم الأوّل-علما أو ظنّا معتبرا-فیختصّ باسم«الدلیل»، و قد یقیّد ب«الاجتهادی»،کما أنّ الأوّل قد یسمّی ب«الدلیل»مقیّدا ب«الفقاهتی».و هذان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی؛لمناسبة مذکورة فی تعریف الفقه و الاجتهاد (4).

ص :10


1- 1) فی غیر(ت)زیادة:«فیه».
2- 2) لم ترد«الوارد»فی(ت)و(ه).
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«حکم».
4- 4) انظر الفوائد الحائریة:499،الفائدة 33،فی تعریف المجتهد و الفقیه.

ثمّ إنّ الظنّ الغیر المعتبر حکمه حکم الشکّ کما لا یخفی.

وجه تقدیم الأدلّة علی الاصول

و ممّا ذکرنا:من تأخّر مرتبة الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی -لأجل تقیید موضوعه بالشکّ فی الحکم الواقعی-یظهر لک وجه تقدیم الأدلّة علی الأصول؛لأنّ موضوع الاصول یرتفع بوجود الدلیل، فلا معارضة بینهما،لا لعدم اتّحاد الموضوع،بل لارتفاع موضوع الأصل -و هو الشکّ-بوجود الدلیل.

أ لا تری:أنّه لا معارضة و لا تنافی بین کون حکم شرب التتن المشکوک حکمه هی الإباحة و بین کون حکم شرب التتن فی نفسه مع قطع النظر عن الشکّ فیه هی الحرمة،فإذا علمنا بالثانی-لکونه علمیّا، و المفروض (1)سلامته عن معارضة الأوّل-خرج شرب التتن عن موضوع دلیل (2)الأوّل و هو کونه مشکوک الحکم،لا عن حکمه حتّی یلزم فیه تخصیص و (3)طرح لظاهره.

أخصّیة الأدلّة غیر العلمیّة من الاصول

و من هنا کان إطلاق التقدیم و الترجیح فی المقام تسامحا؛لأنّ الترجیح فرع المعارضة.و کذلک إطلاق الخاصّ علی الدلیل و العامّ علی الأصل،فیقال:یخصّص الأصل بالدلیل،أو یخرج عن الأصل بالدلیل.

و یمکن أن یکون هذا الاطلاق علی الحقیقة بالنسبة إلی الأدلّة الغیر العلمیّة،بأن یقال:إنّ مؤدّی أصل البراءة-مثلا-:أنّه إذا لم یعلم حرمة شرب التتن فهو غیر محرّم،و هذا عامّ،و مفاد الدلیل

ص :11


1- 1) فی(ر):«و الفرض»،و فی(ظ)و(ه):«و لفرض».
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ):«الدلیل».
3- 3) فی(ظ):«أو».

الدالّ علی اعتبار تلک الأمارة الغیر العلمیّة المقابلة للأصل:أنّه إذا قام تلک الأمارة الغیر العلمیّة علی حرمة الشیء الفلانی فهو حرام،و هذا أخصّ من دلیل أصل البراءة مثلا،فیخرج به عنه.

و کون دلیل تلک الأمارة أعمّ من وجه-باعتبار شموله لغیر مورد أصل البراءة-لا ینفع بعد قیام الإجماع علی عدم الفرق فی اعتبار تلک الأمارة (1)بین مواردها.

الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل

توضیح ذلک:أنّ کون الدلیل رافعا لموضوع الأصل-و هو الشکّ-إنّما یصحّ فی الدلیل العلمیّ؛حیث إنّ وجوده یخرج حکم الواقعة عن کونه مشکوکا فیه،و أمّا الدلیل الغیر العلمیّ فهو بنفسه (2)غیر رافع لموضوع الأصل و هو عدم العلم،و أما الدلیل الدالّ علی اعتباره فهو و إن کان علمیّا،إلاّ أنّه لا یفید إلاّ حکما ظاهریا نظیر مفاد الأصل؛إذ المراد بالحکم الظاهری ما ثبت لفعل المکلّف بملاحظة الجهل بحکمه الواقعی الثابت له من دون مدخلیّة العلم و الجهل،فکما أنّ مفاد قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (3)یفید الرخصة فی الفعل الغیر المعلوم ورود النهی فیه،فکذلک ما دلّ علی حجیة الشهرة الدالّة مثلا علی وجوب شیء،یفید وجوب ذلک الشیء من حیث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة-و لذا (4)اشتهر:أنّ علم المجتهد

ص :12


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«حینئذ».
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«بالنسبة إلی أصالة الاحتیاط و التخییر کالعلم رافع للموضوع،و أمّا بالنسبة إلی ما عداهما فهو بنفسه».
3- 3) الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 60.
4- 4) فی(ص):«و کذا».

بالحکم مستفاد من صغری وجدانیّة،و هی:«هذا ما أدّی إلیه ظنّی»، و کبری برهانیّة،و هی:«کلّ ما أدّی إلیه ظنّی فهو حکم اللّه فی حقّی»، فإنّ الحکم المعلوم منهما هو الحکم الظاهریّ-،فإذا کان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغیر المعلوم الحرمة،کانا متعارضین لا محالة،فإذا بنی علی العمل بتلک الأمارة کان فیه خروج عن عموم الأصل و تخصیص له لا محالة.

التحقیق حکومة دلیل الأمارة علی الاصول الشرعیّة

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ دلیل تلک الأمارة و إن لم یکن کالدلیل العلمیّ رافعا لموضوع الأصل،إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع،فهو حاکم علی الأصل لا مخصّص له،کما سیتّضح (1)إن شاء اللّه تعالی.

ارتفاع موضوع الاصول العقلیّة بالأدلّة الظنّیة

علی:أنّ ذلک إنّما یتمّ بالنسبة إلی الأدلّة الشرعیّة،و أمّا الأدلّة العقلیّة القائمة علی البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّیّة واضح؛لجواز الاقتناع بها فی مقام البیان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب کما هو ظاهر.و أمّا التخییر فهو أصل عقلیّ لا غیر (2).

انحصار الاصول فی أربعة

و اعلم:أنّ المقصود بالکلام فی هذه الرسالة (3)الاصول المتضمّنة لحکم الشبهة فی الحکم الفرعیّ الکلیّ و إن تضمّنت حکم الشبهة فی الموضوع أیضا،و هی منحصرة فی أربعة:«أصل البراءة»،و«أصل الاحتیاط»،و«التخییر»،و«الاستصحاب»بناء علی کونه ظاهریّا ثبت

ص :13


1- 1) انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.
2- 2) فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«کما سیتّضح إن شاء اللّه».
3- 3) فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«هذه الرسالة»:«هذا المقصد».

التعبّد به من الأخبار؛إذ بناء علی کونه مفیدا للظنّ یدخل فی الأمارات الکاشفة عن الحکم الواقعیّ.

و أمّا الاصول.المشخّصة لحکم الشبهة فی الموضوع-کأصالة الصحّة،و أصالة الوقوع فیما شکّ فیه بعد تجاوز المحلّ-فلا یقع الکلام فیها إلاّ لمناسبة یقتضیها المقام.

الانحصار عقلیّ

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الأربعة عقلیّ؛لأنّ حکم الشک إمّا أن یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه،و إمّا أن لا یکون،

مجاری الاصول الأربعة

سواء لم یکن یقین سابق علیه أم کان و لم یلحظ،و الأوّل هو مورد الاستصحاب،و الثانی إمّا یکون الاحتیاط فیه ممکنا أم لا، و الثانی مورد التخییر،و الأوّل إمّا أن یدلّ دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إمّا أن لا یدلّ،و الأوّل مورد الاحتیاط،و الثانی مورد البراءة.

تداخل موارد الاصول أحیانا

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ موارد الاصول قد تتداخل؛لأنّ المناط فی الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتیقّنة (1)،و مدار الثلاثة الباقیة علی عدم ملاحظتها و إن کانت موجودة.

ثمّ إنّ تمام الکلام فی الاصول الأربعة یحصل باشباعه فی مقامین:

أحدهما:حکم الشکّ فی الحکم الواقعیّ من دون ملاحظة الحالة السابقة،الراجع إلی الاصول الثلاثة.

الثانی:حکمه بملاحظة الحالة السابقة و هو الاستصحاب.

ص :14


1- 1) فی(ت)،(ظ)و(ه):«المتیقّنة السابقة».

المقام الأوّل فی البراءة و الاشتغال و التّخییر

اشارة

ص :15

ص :16

أمّا المقام الأوّل فیقع الکلام فیه فی موضعین:

لأنّ الشکّ إمّا فی نفس التکلیف و هو النوع الخاصّ من الإلزام و إن علم جنسه،کالتکلیف المردّد بین الوجوب و التحریم.

و إمّا فی متعلق التکلیف مع العلم بنفسه،کما إذا علم وجوب شیء و شکّ بین تعلّقه بالظهر و الجمعة،أو علم وجوب فائتة و تردّدت بین الظهر و المغرب.

الموضع الأوّلالشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:

اشارة

(1)

و الموضع الأول یقع الکلام فیه فی مطالب؛لأنّ التکلیف المشکوک فیه إمّا تحریم مشتبه بغیر الوجوب،و إمّا وجوب مشتبه بغیر التحریم، و إمّا تحریم مشتبه بالوجوب (2)،و صور الاشتباه کثیرة.

ص :17


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ظ)بدل«إمّا تحریم مشتبه بغیر الوجوب-إلی-بالوجوب»:«إمّا إیجاب مشتبه بغیره،و إمّا تحریم کذلک».

و هذا مبنیّ علی اختصاص التکلیف بالإلزام،أو اختصاص الخلاف فی البراءة و الاحتیاط به،و لو فرض (1)شموله للمستحب و المکروه یظهر حالهما من الواجب و الحرام؛فلا حاجة إلی تعمیم العنوان.

ثمّ إنّ (2)متعلّق التکلیف المشکوک:

متعلق التکلیف المشکوک اما فعل کلی او فعل جزئی

إمّا أن یکون فعلا کلّیّا متعلّقا للحکم الشرعی الکلّی،کشرب التتن المشکوک فی حرمته،و الدعاء عند رؤیة الهلال المشکوک فی وجوبه.

و إمّا أن یکون فعلا جزئیّا متعلّقا للحکم الجزئی،کشرب هذا المائع المحتمل کونه خمرا.

منشأ الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیّة

و منشأ الشکّ فی القسم الثانی:اشتباه الامور الخارجیّة.

و منشؤه فی الأوّل:إمّا أن یکون عدم النصّ فی المسألة،کمسألة شرب التتن،و إمّا أن یکون إجمال النصّ،کدوران الأمر فی قوله تعالی:

حَتّی یَطْهُرْنَ

(3)

بین التشدید و التخفیف مثلا،و إمّا أن یکون تعارض النصّین،و منه الآیة المذکورة بناء علی تواتر القراءات.

و توضیح أحکام هذه الأقسام فی ضمن مطالب:

الأوّل:دوران الأمر بین الحرمة و غیر الوجوب من الأحکام الثلاثة الباقیة.

الثانی:دورانه بین الوجوب و غیر التحریم.

الثالث:دورانه بین الوجوب و التحریم.

ص :18


1- 1) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«فلو فرض».
2- 2) «إنّ»من(ه).
3- 3) البقرة:222.
فالمطلب الأوّل فیما دار الأمر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب
اشارة

و قد عرفت (1):أنّ متعلّق الشکّ تارة:الواقعة الکلّیة کشرب التتن،و منشأ الشکّ فیه عدم النصّ،أو إجماله،أو تعارضه،و اخری:

الواقعة الجزئیّة.

فهنا أربع مسائل:

ص :19


1- 1) راجع الصفحة 17-18.

الاولی ما نص فیه

المسألة الاولی:الشبهة التحریمیّة من جهة فقدان النصّ

و قد اختلف فیه علی ما یرجع إلی قولین:

أحدهما:إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط بالترک.

قولان فی المسألة

و الثانی:وجوب الترک،و یعبّر عنه بالاحتیاط.

و الأوّل منسوب إلی المجتهدین،و الثانی إلی معظم الأخباریّین (1).

و ربما نسب إلیهم أقوال أربعة:التحریم ظاهرا،و التحریم واقعا، و التوقّف،و الاحتیاط (2).و لا یبعد أن یکون تغایرها باعتبار العنوان، و یحتمل الفرق بینها أو بین (3)بعضها من وجوه أخر تأتی بعد ذکر أدلّة الأخباریّین (4).

ص :20


1- 1) انظر القوانین 2:16.
2- 2) الناسب هو الوحید البهبهانی،کما سیأتی فی الصفحة 105،و انظر الفصول: 352.
3- 3) فی(ت)و(ر):«و بین».
4- 4) انظر الصفحة 105-108.
أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتیاط
احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة:
فمن الکتاب آیات:

منها:قوله تعالی: لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها

منها:قوله تعالی: لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها (1).

قیل:دلالتها واضحة (2).

الاستدلال بآیة«و لا یکلّف اللّه...»و المناقشة فیه

و فیه:أنّها غیر ظاهرة؛فإنّ حقیقة الإیتاء الإعطاء،فإمّا أن یراد بالموصول المال-بقرینة قوله تعالی قبل ذلک: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ (3)-،فالمعنی:أنّ اللّه سبحانه لا یکلّف العبد إلاّ دفع ما اعطی من المال.

و إمّا أن یراد نفس فعل الشیء أو ترکه-بقرینة إیقاع التکلیف علیه-،فإعطاؤه کنایة عن الإقدار علیه،فتدلّ علی نفی التکلیف بغیر المقدور-کما ذکره الطبرسیّ (4)قدّس سرّه-و هذا المعنی أظهر و أشمل؛لأنّ الإنفاق من المیسور داخل فی«ما آتاه اللّه».

و کیف کان:فمن المعلوم أنّ ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدور؛و إلاّ لم ینازع فی وقوع التکلیف به أحد من المسلمین،و إن نازعت الأشاعرة فی إمکانه.

نعم،لو ارید من الموصول نفس الحکم و التکلیف،کان إیتاؤه

ص :21


1- 1) الطلاق:7.
2- 2) قاله الفاضل النراقی فی المناهج:210.
3- 3) الطلاق:7.
4- 4) مجمع البیان 5:309.

عبارة عن الإعلام به.لکن إرادته بالخصوص تنافی مورد الآیة،و إرادة الأعمّ منه و من المورد تستلزم (1)استعمال الموصول فی معنیین؛إذ لا جامع بین تعلّق التکلیف بنفس الحکم و بالفعل (2)المحکوم علیه،فافهم.

نعم،فی روایة عبد الأعلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:قلت له:هل کلّف النّاس بالمعرفة؟قال:لا،علی اللّه البیان؛ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ،و لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها » (3).

لکنّه لا ینفع فی المطلب؛لأنّ نفس المعرفة باللّه غیر مقدور قبل تعریف اللّه سبحانه،فلا یحتاج دخولها فی الآیة إلی إرادة الإعلام من الإیتاء،و سیجیء زیادة توضیح لذلک فی ذکر الدلیل العقلی إن شاء اللّه تعالی (4).

و ممّا ذکرنا یظهر حال التمسّک بقوله تعالی: لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (5).

الاستدلال بآیة«و ما کنّا معذّبین...»و المناقشة فیه

و منها:قوله تعالی: وَ ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً (6).

بناء علی أنّ بعث الرسول کنایة عن بیان التکلیف؛لأنّه یکون به

ص :22


1- 1) فی النسخ:«یستلزم».
2- 2) فی(ر)و(ه):«و الفعل».
3- 3) الکافی 1:163،باب البیان و التعریف و لزوم الحجة،الحدیث 5.و الآیتان من سورة البقرة:286،و الطلاق:7.
4- 4) انظر الصفحة 56.
5- 5) البقرة:286.
6- 6) الإسراء:15.

غالبا،کما فی قولک:«لا أبرح من هذا المکان حتّی یؤذّن المؤذّن» (1)کنایة عن دخول الوقت،أو عبارة عن البیان النقلی-و یخصّص العموم بغیر المستقلاّت،أو یلتزم بوجوب التأکید و عدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف بتأیید العقل بالنقل و إن حسن الذمّ،بناء علی أنّ منع اللطف یوجب قبح العقاب دون الذمّ،کما صرّح به البعض (2)-،و علی أیّ تقدیر فیدلّ علی نفی العقاب قبل البیان.

المناقشة فی الاستدلال

و فیه:أنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذیب سابقا بعد البعث، فیختصّ بالعذاب الدنیویّ الواقع فی الأمم السابقة.

ایراد الحقق القمی علی الوحید البهبهائی

ثمّ إنّه ربما یورد التناقض (3)علی من جمع بین التمسّک بالآیة فی المقام و بین ردّ من استدلّ بها لعدم الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع:بأنّ نفی فعلیّة التعذیب أعمّ من نفی الاستحقاق؛فإنّ الإخبار بنفی التعذیب إن دلّ علی عدم التکلیف شرعا فلا وجه للثانی،و إن لم یدلّ فلا وجه للأوّل.

دفع الایراد

و یمکن دفعه:بأنّ عدم الفعلیّة یکفی فی هذا المقام؛لأنّ الخصم یدّعی أنّ فی ارتکاب الشبهة الوقوع فی العقاب و الهلاک فعلا من حیث

ص :23


1- 1) فی(ص)زیادة:«فإنّه».
2- 2) قاله المحقّق الطوسی فی مبحث اللطف من تجرید الاعتقاد،و أوضحه العلاّمة الحلّی فی شرحه(کشف المراد):327.
3- 3) أورده المحقّق القمی علی الوحید البهبهانی قدّس سرّهما الذی عبّر عنه فی القوانین ب: «بعض الأعاظم»،انظر القوانین 2:16-17،و الرسائل الاصولیّة:353، و الفوائد الحائریّة:373.

لا یعلم-کما هو مقتضی روایة التثلیث (1)و نحوها (2)التی هی عمدة أدلّتهم-،و یعترف بعدم المقتضی للاستحقاق علی تقدیر عدم الفعلیّة، فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیّة،بخلاف مقام التکلّم فی الملازمة؛ فإنّ المقصود فیه إثبات الحکم الشرعیّ فی مورد حکم العقل،و عدم ترتب العقاب علی مخالفته لا ینافی ثبوته،کما فی الظهار حیث قیل:إنّه محرّم معفوّ عنه (3)،و کما فی العزم علی المعصیة علی احتمال.

نعم،لو فرض هناک-أیضا-إجماع علی أنّه لو انتفت الفعلیّة انتفی الاستحقاق-کما یظهر من بعض ما فرّعوا علی تلک المسألة-لجاز التمسّک بها هناک.

و الإنصاف:أنّ الآیة لا دلالة لها علی المطلب فی المقامین.

الاستدلال بآیة«و ما کان اللّه لیضلّ...»و المناقشة فیه

و منها:قوله تعالی: وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّی یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ (4)

،أی:ما یجتنبونه من الأفعال و التروک.و ظاهرها:

أنّه تعالی لا یخذلهم بعد هدایتهم إلی الإسلام إلاّ بعد ما یبیّن لهم.

و عن الکافی (5)و تفسیر العیاشی (6)و کتاب التوحید (7):«حتّی

ص :24


1- 1) الوسائل 18:114و 118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9 و 23.
2- 2) انظر الصفحة 64-67.
3- 3) یظهر من الشیخ الطبرسی القول به فی تفسیر مجمع البیان 5:247.
4- 4) التوبة:115.
5- 5) الکافی 1:163،باب البیان و التعریف و لزوم الحجّة،الحدیث 3.
6- 6) تفسیر العیّاشی 2:115،الحدیث 150.
7- 7) کتاب التوحید للصدوق:414،باب التعریف و البیان و الحجّة،الحدیث 11.

یعرّفهم ما یرضیه و ما یسخطه».

المناقشة فی الاستدلال

و فیه:ما تقدّم فی الآیة السابقة (1).مع أنّ دلالتها أضعف؛من حیث إنّ توقّف الخذلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب،اللهمّ إلاّ بالفحوی.

الاستدلال بآیة«لیهلک من هلک...»و المناقشة فیه

و منها:قوله تعالی: لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ (2).

و فی دلالتها تأمّل ظاهر.

إیراد عامّ

و یرد علی الکلّ:أنّ غایة مدلولها عدم المؤاخذة علی مخالفة النهی المجهول عند المکلّف لو فرض وجوده واقعا،فلا ینافی ورود الدلیل العامّ علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم،و معلوم أنّ القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول به إلاّ عن دلیل علمیّ،و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضة لذلک الدلیل،بل هی من قبیل الأصل بالنسبة إلیه،کما لا یخفی.

الاستدلال بآیة«قل لا أجد...»و المناقشة فیه

و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (3).

فأبطل تشریعهم بعدم وجدان ما حرّموه فی جملة المحرّمات التی أوحی اللّه إلیه،و عدم وجدانه صلّی اللّه علیه و آله ذلک فیما اوحی إلیه و إن کان دلیلا

ص :25


1- 1) راجع الصفحة 23.
2- 2) الأنفال:42.
3- 3) الانعام:145.

قطعیّا علی عدم الوجود،إلاّ أنّ فی التعبیر بعدم الوجدان دلالة علی کفایة عدم الوجدان فی إبطال الحکم بالحرمة.

الاستدلال بآیة«و ما لکم أن لا تأکلوا...»و المناقشة فیه

لکنّ الإنصاف:أنّ غایة الأمر أن یکون فی العدول عن التعبیر بعدم الوجود إلی عدم الوجدان إشارة إلی المطلب،و أمّا الدلالة فلا؛ و لذا قال فی الوافیة:و فی الآیة إشعار بأنّ إباحة الأشیاء مرکوزة فی العقل قبل الشرع (1).

مع أنّه لو سلّم دلالتها،فغایة مدلولها کون عدم وجدان التحریم فیما صدر عن اللّه تعالی من الأحکام یوجب عدم التحریم،لا عدم وجدانه فیما بقی بأیدینا من أحکام اللّه تعالی بعد العلم باختفاء کثیر منها عنّا،و سیأتی توضیح ذلک عند الاستدلال بالإجماع العملیّ علی هذا المطلب (2).

و منها:قوله تعالی: وَ ما لَکُمْ أَلاّ تَأْکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ (3).

یعنی مع خلوّ ما فصّل عن ذکر هذا الذی یجتنبونه.

و لعلّ هذه الآیة أظهر من سابقتها؛لأنّ السابقة دلّت علی أنّه لا یجوز الحکم بحرمة ما لم یوجد تحریمه فیما أوحی اللّه سبحانه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذه تدل علی أنّه لا یجوز التزام ترک الفعل مع عدم وجوده فیما فصّل و إن لم یحکم بحرمته،فیبطل وجوب الاحتیاط أیضا.

ص :26


1- 1) الوافیة:186.
2- 2) انظر الصفحة 55-56.
3- 3) الأنعام:119.

إلاّ أنّ دلالتها موهونة من جهة اخری،و هی:أنّ ظاهر الموصول العموم،فالتوبیخ علی الالتزام بترک الشیء مع تفصیل جمیع المحرّمات الواقعیّة و عدم کون المتروک منها،و لا ریب أنّ اللازم من ذلک،العلم بعدم کون المتروک محرّما واقعیّا،فالتوبیخ فی محلّه.

عدم نهوض الآیات المذکورة لإبطال وجوب الاحتیاط

و الإنصاف ما ذکرنا:من أنّ الآیات المذکورة لا تنهض علی إبطال القول بوجوب الاحتیاط؛لأنّ غایة مدلول الدالّ منها هو عدم التکلیف فیما لم یعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل،و هذا ممّا لا نزاع فیه لأحد،و إنّما أوجب الاحتیاط من أوجبه بزعم قیام الدلیل العقلی أو النقلی علی وجوبه،فاللازم علی منکره ردّ ذلک الدلیل أو معارضته بما یدلّ علی الرخصة و عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه، و أمّا الآیات المذکورة فهی-کبعض الأخبار الآتیة (1)-لا تنهض لذلک (2)؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطریق معتبر فی نفسه أنّه یجب الاحتیاط فی کلّ ما یحتمل أن یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمة،لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکورة.

الاستدلال علی البراءة بالسنّة:

و أمّا السنّة:

فیذکر منها فی المقام أخبار کثیرة:

منها الاستدلال بحدیث«الرفع»

:المرویّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسند صحیح فی الخصال (3)،کما عن

ص :27


1- 1) انظر الصفحة 42 و 50.
2- 2) فی(ر)و(ظ):«بذلک».
3- 3) الخصال:417،باب التسعة،الحدیث 9.

التوحید (1):«رفع عن امّتی تسعة (2):الخطأ،و النسیان،و ما استکرهوا علیه،و ما لا یعلمون،و ما لا یطیقون،و ما اضطرّوا إلیه...الخبر» (3).

وجه الاستدلال

فإنّ حرمة شرب التتن-مثلا-ممّا لا یعلمون،فهی مرفوعة عنهم،و معنی رفعها-کرفع الخطأ و النسیان-رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة،فهو نظیر قوله (4)علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (5).

المناقشة فی الاستدلال

و یمکن أن یورد علیه:بأنّ الظاهر من الموصول فی«ما لا یعلمون» -بقرینة أخواتها-هو الموضوع،أعنی فعل المکلّف الغیر المعلوم،کالفعل الذی لا یعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیّة،فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم.

مع أنّ تقدیر المؤاخذة فی الروایة لا یلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم؛لأنّ المقدّر المؤاخذة علی نفس هذه المذکورات، و لا معنی للمؤاخذة علی نفس الحرمة المجهولة.

نعم،هی من آثارها،فلو جعل المقدّر فی کلّ من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره،أمکن أن یقال:إنّ أثر حرمة شرب التتن -مثلا-المؤاخذة علی فعله،فهی مرفوعة.

ص :28


1- 1) کتاب التوحید للصدوق:353،باب الاستطاعة،الحدیث 24.
2- 2) کذا فی(ر)و المصدر،و فی غیرهما زیادة:«أشیاء».
3- 3) الوسائل 11:295،باب جملة ممّا عفی عنه،الحدیث الأوّل.
4- 4) کذا فی(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«فهو کقوله».
5- 5) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

لکنّ الظاهر-بناء علی تقدیر المؤاخذة-نسبة المؤاخذة إلی نفس المذکورات.

و الحاصل:أنّ المقدّر فی الروایة-باعتبار دلالة الاقتضاء-یحتمل أن یکون جمیع الآثار فی کلّ واحد من التسعة،و هو الأقرب اعتبارا إلی المعنی الحقیقیّ.

و أن یکون فی کلّ منها ما هو الأثر الظاهر فیه.

و (1)أن یقدّر المؤاخذة فی الکلّ،و هذا أقرب عرفا من الأوّل و أظهر من الثانی أیضا؛لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلی مجموع التسعة علی نسق واحد،فإذا ارید من«الخطأ»و«النسیان»و«ما اکرهوا علیه»و«ما اضطرّوا»المؤاخذة علی أنفسها،کان الظاهر فی«ما لا یعلمون»ذلک أیضا.

ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جمیع الآثار و الجواب عنه

نعم،یظهر من بعض الأخبار الصحیحة:عدم اختصاص الموضوع (2)عن الامّة بخصوص المؤاخذة،فعن المحاسن،عن أبیه،عن صفوان بن یحیی و البزنطیّ جمیعا،عن أبی الحسن علیه السّلام:

«فی الرجل یستکره (3)علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک،أ یلزمه ذلک؟فقال علیه السّلام:لا؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:وضع عن امّتی ما اکرهوا علیه،و ما لم یطیقوا،و ما أخطئوا...الخبر (4)».

ص :29


1- 1) فی غیر(ر):«و الظاهر أن».
2- 2) کذا فی(ر)و(ظ)،و فی(ت)و(ص):«المرفوع».
3- 3) کذا فی المصدر و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«یستحلف».
4- 4) کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّة.انظر المحاسن 2:70،کتاب العلل، الحدیث 124،و الوسائل 16:136،الباب 12 من کتاب الأیمان،الحدیث 12.

فإنّ الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة و إن کان باطلا عندنا مع الاختیار أیضا،إلاّ أنّ استشهاد الإمام علیه السّلام علی عدم لزومها مع الإکراه علی الحلف بها بحدیث الرفع،شاهد علی عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.

لکنّ النبویّ المحکیّ فی کلام الإمام علیه السّلام مختصّ بثلاثة من التسعة فلعلّ نفی جمیع الآثار مختصّ بها،فتأمّل.

ممّا یؤیّد إرادة العموم

و ممّا یؤیّد إرادة العموم:ظهور کون رفع کلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله؛إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشکل الأمر فی کثیر من تلک الامور؛من حیث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة علیها،فلا اختصاص له بامّة النبی صلّی اللّه علیه و آله علی ما یظهر من الروایة.

و القول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم یکن رفع کلّ واحد من الخواصّ،شطط من الکلام.

الجواب عن المؤیّد نقضا و حلاّ

لکنّ الذی یهوّن الأمر فی الروایة:جریان هذا الإشکال فی الکتاب العزیز أیضا؛فإنّ موارد الإشکال فیها-و هی الخطأ و النسیان و ما لا یطاق (1)-هی بعینها ما استوهبها النبی صلّی اللّه علیه و آله من ربّه جلّ ذکره لیلة المعراج،علی ما حکاه اللّه تعالی عنه صلّی اللّه علیه و آله فی القرآن بقوله تعالی:

رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا،رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا،رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ

(2)

.

و الذی یحسم أصل الإشکال:منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة

ص :30


1- 1) کذا فی(ص)،و فی غیرها زیادة:«و ما اضطرّوا إلیه».
2- 2) البقرة:286.

علی هذه الامور بقول مطلق؛فإنّ الخطأ و النسیان الصادرین من ترک التحفّظ لا یقبح المؤاخذة علیهما،و کذا المؤاخذة علی ما لا یعلمون مع إمکان الاحتیاط،و کذا (1)التکلیف الشاقّ الناشئ عن اختیار المکلّف.

و المراد ب«ما لا یطاق»فی الروایة هو ما لا یتحمّل فی العادة، لا ما لا یقدر علیه أصلا کالطیران فی الهواء.و أمّا فی الآیة فلا یبعد أن یراد به العذاب و العقوبة،فمعنی لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ :

لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبة.

و بالجملة:فتأیید إرادة رفع جمیع الآثار بلزوم الإشکال علی تقدیر الاختصاص برفع المؤاخذة ضعیف جدا.

وهن العموم بلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه

و أضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم کثرة الإضمار،و قلّة الإضمار أولی.و هو کما تری و إن ذکره بعض الفحول (2)،و لعلّه أراد بذلک أنّ المتیقن رفع المؤاخذة،و رفع ما عداه یحتاج إلی دلیل (3).

و فیه:أنّه إنّما یحسن الرجوع إلیه بعد الاعتراف بإجمال الروایة، لا لإثبات ظهورها فی رفع المؤاخذة.

إلاّ أن یراد إثبات ظهورها؛من حیث إنّ حملها علی خصوص المؤاخذة یوجب عدم التخصیص فی عموم الأدلّة المثبتة لآثار تلک الامور،و حملها علی العموم یوجب التخصیص فیها؛فعموم تلک الأدلّة مبیّن لتلک الروایة؛فإنّ المخصّص إذا کان مجملا من جهة تردّده بین ما

ص :31


1- 1) فی(ت)و(ر)زیادة:«فی».
2- 2) لم نقف علیه.
3- 3) فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«قطعیّ»،و لکن یحتمل شطبها فی(ت).

یوجب کثرة الخارج و بین ما یوجب قلّته،کان عموم العامّ بالنسبة إلی التخصیص (1)المشکوک فیه مبیّنا لاجماله،فتأمّل.

وهن العموم بلزوم کثرة التخصیص و الجواب عنه

و أضعف من الوهن المذکور: وهن العموم بلزوم تخصیص کثیر (2)من الآثار بل أکثرها؛حیث إنّها لا ترتفع بالخطإ و النسیان و أخواتهما.

و هو ناش عن عدم تحصیل معنی الروایة کما هو حقّه.

لیس المراد رفع الآثار المترتّبة علی هذه العناوین

فاعلم:أنّه إذا بنینا علی رفع (3)عموم الآثار،فلیس المراد بها الآثار المترتّبة علی هذه العنوانات من حیث هی؛إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیة المترتّبة علی الخطأ و السهو من حیث هذین العنوانین، کوجوب الکفّارة المترتّب علی قتل الخطأ،و وجوب سجدتی السهو المترتّب علی نسیان بعض الأجزاء.

و لیس المراد أیضا رفع الآثار المترتّبة علی الشیء بوصف عدم الخطأ،مثل قوله:«من تعمّد الافطار فعلیه کذا»؛لأنّ هذا الأثر یرتفع بنفسه فی صورة الخطأ.

بل المراد:أنّ الآثار المترتّبة علی نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلک الفعل إذا صدر عن خطأ.

المرفوع هو الآثار الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة

ثم المراد بالآثار:هی الآثار المجعولة الشرعیّة التی وضعها الشارع؛ لأنّها هی (4)القابلة للارتفاع برفعه،و أمّا ما لم یکن بجعله-من الآثار

ص :32


1- 1) فی(ه):«المخصّص».
2- 2) فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«التخصیص بکثیر».
3- 3) لم ترد«رفع»فی(ر)و(ه).
4- 4) لم ترد«هی»فی(ر)و(ظ).

العقلیّة و العادیّة-فلا تدلّ الروایة علی رفعها و لا رفع الآثار المجعولة المترتّبة علیها.

المراد من الرفع:

ثمّ المراد بالرفع:ما یشمل عدم التکلیف مع قیام المقتضی له، فیعمّ الدفع و لو بأن یوجّه التکلیف علی وجه یختصّ بالعامد،و سیجیء بیانه.

فإن قلت:علی ما ذکرت یخرج أثر التکلیف فی«ما لا یعلمون» عن مورد الروایة؛لأنّ استحقاق العقاب أثر عقلیّ له،مع أنّه متفرّع علی المخالفة بقید العمد؛إذ مناطه-أعنی المعصیة-لا یتحقق إلاّ بذلک.

و أمّا نفس المؤاخذة فلیست من الآثار المجعولة الشرعیّة.

و الحاصل:أنّه لیس فی«ما لا یعلمون»أثر مجعول من الشارع مترتّب علی الفعل لا بقید العلم و لا الجهل،حتّی یحکم الشارع بارتفاعه مع الجهل.

قلت:قد عرفت:أنّ المراد ب«رفع التکلیف»عدم توجیهه إلی المکلّف مع قیام المقتضی له،سواء کان هنا (1)دلیل یثبته لو لا الرفع أم لا،فالرفع هنا نظیر رفع الحرج فی الشریعة،و حینئذ:فإذا فرضنا أنّه لا یقبح فی العقل أن یوجّه التکلیف بشرب الخمر علی وجه یشمل صورة الشکّ فیه،فلم یفعل ذلک و لم یوجب تحصیل العلم و لو بالاحتیاط، و وجّه التکلیف علی وجه یختصّ بالعالم تسهیلا علی المکلّف،کفی فی صدق الرفع.و هکذا الکلام فی الخطأ و النسیان.

فلا یشترط فی تحقّق الرفع وجود دلیل یثبت التکلیف فی حال

ص :33


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه):«هناک».

العمد و غیره.

نعم،لو قبح عقلا المؤاخذة علی الترک،کما فی الغافل الغیر المتمکّن من الاحتیاط،لم یکن فی حقّه رفع أصلا؛إذ لیس من شأنه أن یوجّه إلیه التکلیف (1).

و حینئذ فنقول:معنی رفع أثر التحریم فی«ما لا یعلمون»عدم إیجاب الاحتیاط و التحفّظ فیه حتّی یلزمه ترتّب العقاب إذا أفضی ترک التحفّظ إلی الوقوع فی الحرام الواقعیّ.

و کذلک الکلام فی رفع أثر النسیان و الخطأ؛فإنّ مرجعه إلی عدم إیجاب التحفّظ علیه؛و إلاّ فلیس فی التکالیف ما یعمّ صورة النسیان؛ لقبح تکلیف الغافل.

المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط

و الحاصل:أنّ المرتفع فی«ما لا یعلمون»و أشباهه ممّا لا یشمله أدلّة التکلیف،هو إیجاب التحفّظ علی وجه لا یقع فی مخالفة الحرام الواقعیّ،و یلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه؛فالمرتفع أوّلا و بالذات أمر مجعول یترتّب علیه ارتفاع أمر غیر مجعول.

و نظیر ذلک:ما ربّما یقال فی ردّ من تمسّک علی عدم وجوب الإعادة علی من صلّی فی النجاسة ناسیا بعموم حدیث الرفع:من أنّ وجوب الإعادة و إن کان حکما شرعیّا،إلاّ أنّه مترتّب علی مخالفة المأتیّ به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل،و هی لیست من الآثار الشرعیّة للنسیان،و قد تقدّم (2)أنّ الروایة لا تدلّ علی رفع الآثار الغیر

ص :34


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه):«التکلیف إلیه».
2- 2) راجع الصفحة 32.

المجعولة و لا الآثار الشرعیّة المترتّبة علیها،کوجوب الإعادة فیما نحن فیه.

و یردّه:ما تقدّم فی نظیره:من أنّ الرفع راجع (1)إلی شرطیّة طهارة اللباس بالنسبة إلی الناسی،فیقال-بحکم حدیث الرفع-:إنّ شرطیّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذکر،فیصیر صلاة الناسی فی النجاسة مطابقة للمأمور به،فلا یجب الإعادة.و کذلک الکلام فی الجزء المنسیّ،فتأمّل.

اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان

و اعلم-أیضا-:أنّه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار، فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامّة، کما إذا استلزم إضرار المسلم؛فإتلاف المال المحترم نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضّمان.و کذلک الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم«ما اضطرّوا إلیه»؛إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر؛فلیس الإضرار بالغیر نظیر سائر المحرّمات الإلهیّة المسوّغة لدفع الضرر.

و أمّا ورود الصحیحة المتقدّمة عن المحاسن (2)فی مورد حقّ الناس -أعنی العتق و الصدقة-فرفع أثر الإکراه عن الحالف یوجب فوات نفع علی المعتق و الفقراء،لا إضرارا بهم.

و کذلک رفع أثر الإکراه عن المکره فی ما إذا تعلّق (3)بإضرار

ص :35


1- 1) فی(ر)و(ص)زیادة:«هنا»،و لکن شطب علیها ظاهرا فی(ص).
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 29.
3- 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«الإکراه».

مسلم،من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغیر و لا ینافی الامتنان،و لیس من باب الإضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد؛فإنّ الضرر أوّلا و بالذات متوجّه علی الغیر بمقتضی إرادة المکره-بالکسر-،لا علی المکره-بالفتح-،فافهم.

المراد من رفع الحسد و الطیرة و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق

بقی فی المقام شیء و ان لم یکن مربوطا به،و هو:

أنّ النبویّ المذکور مشتمل علی ذکر«الطیرة»و«الحسد»و«التفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفته» (1).و ظاهره رفع المؤاخذة علی (2)الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الکثیرة (3).و یمکن حمله علی ما لم یظهر الحاسد أثره باللسان أو غیره؛بجعل عدم النطق باللسان قیدا له أیضا.

و یؤیّده:تأخیر الحسد عن الکلّ فی مرفوعة النهدیّ (4)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،المرویّة فی آخر أبواب الکفر و الإیمان من اصول الکافی:

«قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:وضع عن أمّتی تسعة أشیاء:

الخطأ،و النسیان،و ما لا یعلمون،و ما لا یطیقون،و ما اضطرّوا إلیه، و ما استکرهوا علیه،و الطیرة،و الوسوسة فی التفکّر فی الخلق،و الحسد

ص :36


1- 1) فی(ظ):«بشفة»،و فی(ت)و(ه):«بشفتیه».
2- 2) فی(ص):«عن».
3- 3) انظر البحار 73:237،باب الحسد.
4- 4) کذا فی المصدر،و فی النسخ«الهندی».

ما لم یظهر بلسان أو ید...الحدیث (1)».

و لعلّ الاقتصار فی النبویّ الأوّل علی قوله:«ما لم ینطق»؛لکونه أدنی مراتب الإظهار.

و روی:«ثلاثة لا یسلم منها أحد:الطیرة،و الحسد،و الظنّ.

قیل:فما نصنع؟قال:إذا تطیّرت فامض،و إذا حسدت فلا تبغ،و إذا ظننت فلا تحقّق» (2).

و البغی:عبارة عن استعمال الحسد؛و سیأتی فی روایة الخصال:

«إنّ المؤمن لا یستعمل حسده» (3)؛و لأجل ذلک عدّ فی الدروس من الکبائر-فی باب الشهادات-إظهار الحسد،لا نفسه (4)،و فی الشرائع:

إنّ الحسد معصیة و کذا الظنّ بالمؤمن (5)،و التظاهر بذلک قادح فی

ص :37


1- 1) کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّة.انظر الکافی 2:463،باب ما رفع عن الامّة،الحدیث 2،و الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3.
2- 2) البحار 58:320،ذیل الحدیث 9.
3- 3) لم یذکر ذلک فی روایة الخصال الآتیة فی الصفحة 40.نعم،فی الوسائل عن حمزة بن حمران،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«ثلاثة لم ینج منها نبیّ فمن دونه:التفکّر فی الوسوسة فی الخلق،و الطیرة،و الحسد،إلاّ أنّ المؤمن لا یستعمل حسده»الوسائل 11:293،الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 8.
4- 4) الدروس 2:126.
5- 5) فی(ت)و(ه)بدل:«الظنّ بالمؤمن»:«بغض المؤمن»،و فی المصدر:«بغضة المؤمن».

العدالة (1).

و الإنصاف:أنّ فی کثیر من أخبار الحسد إشارة إلی ذلک.

المراد من رفع الطیرة

و أمّا«الطیرة»-بفتح الیاء،و قد یسکّن-:و هی فی الأصل التشؤّم بالطیر (2)؛لأنّ أکثر تشؤم العرب کان به،خصوصا الغراب.

و المراد:إمّا رفع المؤاخذة علیها؛و یؤیّده ما روی من:«أنّ الطیرة شرک و إنّما یذهبه التوکّل» (3)،و إمّا رفع أثرها؛لأنّ التطیّر (4)کان یصدّهم عن مقاصدهم،فنفاه الشرع.

المراد من الوسوسة فی الخلق

و أمّا«الوسوسة فی التفکّر فی الخلق»کما فی النبویّ الثانی،أو «التفکّر فی الوسوسة فیه»کما فی الأوّل،فهما واحد،و الأوّل أنسب، و لعلّ الثانی اشتباه من الراوی.

و المراد به-کما قیل (5)-:وسوسة الشیطان للانسان عند تفکّره فی أمر الخلقة؛و قد استفاضت الأخبار بالعفو عنه.

ففی صحیحة جمیل بن درّاج،قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:«إنّه یقع فی قلبی أمر عظیم،فقال علیه السّلام:قل:لا إله إلاّ اللّه،قال جمیل:فکلّما وقع فی قلبی شیء قلت:لا إله إلاّ اللّه،فذهب عنی» (6).

ص :38


1- 1) الشرائع 2:128.
2- 2) انظر مجمع البحرین 3:385(مادة طیر).
3- 3) البحار 58:322،ذیل الحدیث 10،مع تفاوت.
4- 4) کذا فی(ص)،(ظ)،(ه)و محتمل(ر)،و فی(ت)و محتمل(ر):«الطیر».
5- 5) قاله المجلسی فی مرآة العقول 11:393.
6- 6) الوسائل 4:1191،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث الأوّل.

و فی روایة حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،عن الوسوسة و إن کثرت،قال:«لا شیء فیها،تقول:لا إله إلاّ اللّه» (1).

و فی صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«جاء رجل إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فقال:یا رسول اللّه،إنّی هلکت،فقال صلّی اللّه علیه و آله له:أتاک الخبیث فقال لک:من خلقک؟فقلت:اللّه تعالی،فقال:اللّه (2)من خلقه؟فقال:إی و الذی بعثک بالحقّ قال کذا،فقال صلّی اللّه علیه و آله:ذاک و اللّه محض الإیمان».

قال ابن أبی عمیر:فحدّثت ذلک عبد الرحمن بن الحجّاج،فقال:

حدّثنی أبی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما عنی بقوله:"هذا محض الإیمان"خوفه أن یکون قد هلک حیث عرض فی قلبه ذلک» (3).

و فی روایة اخری عنه صلّی اللّه علیه و آله:«و الّذی بعثنی بالحقّ إنّ هذا لصریح الإیمان،فإذا وجدتموه فقولوا:آمنّا باللّه و رسوله،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه» (4).

و فی روایة اخری عنه صلّی اللّه علیه و آله:«إنّ الشیطان أتاکم من قبل الأعمال فلم یقو علیکم،فأتاکم من هذا الوجه لکی یستزلّکم،فإذا کان کذلک فلیذکر أحدکم اللّه تعالی وحده» (5).

ص :39


1- 1) الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 4.
2- 2) کلمة«اللّه»المبارکة من المصدر.
3- 3) الکافی 2:425،باب الوسوسة و حدیث النفس،الحدیث 3.
4- 4) الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 3.
5- 5) الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 2.

و یحتمل أن یراد بالوسوسة فی الخلق:الوسوسة فی امور الناس و سوء الظنّ بهم،و هذا أنسب بقوله:«ما لم ینطق بشفة» (1).

ثمّ هذا الذی ذکرنا هو الظاهر المعروف فی معنی الثلاثة الأخیرة المذکورة فی الصحیحة.

و فی الخصال بسند فیه رفع،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:ثلاث لم یعر منها نبیّ فمن دونه:الطیرة،و الحسد،و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق» (2).

ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیرة و الحسد و الوسوسة

و ذکر الصدوق رحمه اللّه فی تفسیرها (3):أنّ المراد بالطیرة التطیّر بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو المؤمن،لا تطیّره؛کما حکی اللّه عزّ و جلّ عن الکفّار:

قالُوا اطَّیَّرْنا بِکَ وَ بِمَنْ مَعَکَ

(4)

.

و المراد ب«الحسد»أن یحسد،لا أن یحسد؛کما قال اللّه تعالی:

أَمْ یَحْسُدُونَ النّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللّهُ

(5)

.

و المراد ب«التفکّر»ابتلاء الأنبیاء علیهم السّلام بأهل الوسوسة،لا غیر ذلک؛کما حکی اللّه عن الولید بن مغیرة: إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ (6)،فافهم.

ص :40


1- 1) کذا فی(ظ)و المصدر،و فی(ت)،(ر)و(ص):«بشفته»،و فی(ه):«بشفتیه».
2- 2) الخصال:89،باب الثلاثة،الحدیث 27.
3- 3) نفس المصدر،ذیل الحدیث المذکور.
4- 4) النمل:47.
5- 5) النساء:54.
6- 6) المدثر:18-19.

و قد خرجنا فی الکلام فی النبویّ الشریف عمّا یقتضیه وضع الرسالة.

الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشة فیه

و منها:قوله علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (1).

فإنّ المحجوب حرمة شرب التتن،فهی موضوعة عن العباد.

و فیه:أنّ الظاهر ممّا حجب اللّه علمه ما لم یبیّنه للعباد، لا ما بیّنه و اختفی علیهم بمعصیة (2)من عصی اللّه فی کتمان الحق أو ستره؛فالروایة مساوقة لما ورد عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ اللّه تعالی حدّ حدودا فلا تعتدوها،و فرض فرائض فلا تعصوها،و سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلّفوها؛رحمة من اللّه لکم» (3).

الاستدلال بحدیث«السعة»و المناقشة فیه

و منها:قوله علیه السّلام:«الناس فی سعة ما لم یعلموا» (4).

فإنّ کلمة«ما»إمّا موصولة اضیف إلیه السعة و إمّا مصدریّة ظرفیّة،و علی التقدیرین یثبت المطلوب.

و فیه:ما تقدّم فی الآیات (5):من أنّ الأخباریین لا ینکرون عدم

ص :41


1- 1) الوسائل 18:119،الباب 12 من صفات القاضی،الحدیث 28.
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«من معصیة».
3- 3) نهج البلاغة:487،الحکمة 105.
4- 4) عوالی اللآلی 1:424،الحدیث 109،و انظر المستدرک 18:20،الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحدیث 4.
5- 5) راجع الصفحة 27.

وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التأمّل و التتبّع.

الاستدلال بروایة«عبد الأعلی»و المناقشة فیه

و منها:روایة عبد الأعلی عن الصادق علیه السّلام:«قال:سألته عمّن لم یعرف شیئا،هل علیه شیء؟قال:لا» (1).

بناء علی أنّ المراد بالشیء الأوّل فرد معیّن مفروض فی الخارج حتّی لا یفید العموم فی النفی (2)،فیکون المراد:هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول؟و أمّا بناء علی إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذی لا یدرک شیئا.

الاستدلال بروایة«أیّما امرئ...»و المناقشة فیه

و منها:قوله:«أیّما امرئ رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» (3).

و فیه:أنّ الظاهر من الروایة و نظائرها من قولک:«فلان عمل بکذا بجهالة»هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع،فلا یعمّ صورة التردّد فی کون فعله صوابا أو خطأ.

و یؤیّده:أنّ تعمیم الجهالة لصورة التردّد یحوج الکلام إلی التخصیص بالشاکّ الغیر المقصّر،و سیاقه یأبی عن التخصیص،فتأمّل.

الاستدلال بروایة«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشة فیه

و منها:قوله علیه السّلام:«إنّ اللّه یحتجّ علی العباد بما آتاهم و عرّفهم» (4).

ص :42


1- 1) الکافی 1:164،باب حجج اللّه علی خلقه،الحدیث 2.
2- 2) فی(ه):«المنفی».
3- 3) الوسائل 5:344،الباب 30 من أبواب الخلل فی الصلاة،الحدیث الأوّل، مع تفاوت یسیر.
4- 4) الکافی 1:162،باب البیان و التعریف و لزوم الحجة،الحدیث الأوّل.

و فیه:أنّ مدلوله-کما عرفت (1)فی الآیات و غیر واحد من الأخبار-ممّا لا ینکره الأخباریّون.

الاستدلال بمرسلة الفقیه

و منها:قوله علیه السّلام فی مرسلة الفقیه:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (2).

استدلّ به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیة (3)،و استند إلیه فی أمالیه حیث جعل إباحة الأشیاء حتّی یثبت الحظر من دین الامامیة (4).

و دلالته علی المطلب أوضح من الکلّ،و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط؛لأنّ الظاهر إرادة ورود النهی فی الشیء من حیث هو، لا من حیث کونه مجهول الحکم،فإن تمّ ما سیأتی من أدلّة الاحتیاط (5)دلالة و سندا وجب ملاحظة التعارض بینها و بین هذه الروایة و أمثالها ممّا یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط،ثمّ الرجوع إلی ما تقتضیه (6)قاعدة التعارض.

الاستدلال بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج

و قد یحتجّ بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج،فی من تزوّج امرأة

ص :43


1- 1) راجع الصفحة 27 و 42.
2- 2) الفقیه 1:317،الحدیث 937.و انظر الوسائل 4:917،الباب 19 من أبواب القنوت،الحدیث 3.
3- 3) الفقیه 1:317،ذیل الحدیث 937.
4- 4) لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق،نعم ذکره قدّس سرّه فی اعتقاداته،کما سیأتی فی الصفحة 52.
5- 5) ستأتی أدلّة الاحتیاط فی الصفحة 62،فما بعدها.
6- 6) فی النسخ:«یقتضیه».

فی عدّتها:«قال:أمّا إذا کان بجهالة فلیتزوّجها بعد ما تنقضی (1)عدّتها، فقد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک.قلت:بأیّ الجهالتین أعذر (2)،بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه،أم بجهالته أنّها فی عدّة؟قال:

إحدی الجهالتین أهون من الاخری،الجهالة بأن اللّه حرّم علیه ذلک؛ و ذلک لأنّه لا یقدر معها علی الاحتیاط،قلت:فهو فی الاخری معذور؟قال:نعم،إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها» (3).

المناقشة فی الاستدلال بالصحیحة

و فیه:أنّ الجهل بکونها فی العدّة إن کان مع العلم بالعدّة فی الجملة و الشکّ فی انقضائها:فان کان الشک فی أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة فی الموضوع خارج عمّا نحن فیه،مع أنّ مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الأذهان عدم الجواز.

و منه یعلم:أنّه لو کان الشکّ فی مقدار العدّة فهی شبهة حکمیّة قصّر فی السؤال عنها،و هو لیس (4)معذورا فیها (5)اتفاقا؛و (6)لأصالة بقاء العدّة و أحکامها،بل فی روایة اخری أنّه:«إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجّة» (7)،فالمراد من المعذوریّة عدم حرمتها علیه مؤبّدا،

ص :44


1- 1) کذا فی المصدر،و فی النسخ:«ینقضی».
2- 2) فی المصدر:«یعذر».
3- 3) الوسائل 14:345،الباب 17 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة،الحدیث 4.
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی(ر)،(ص)و(ه):«فهو لیس»،و فی(ت):«و لیس».
5- 5) لم ترد«فیها»فی(ر)و(ظ).
6- 6) «و»من(ت)و(ه).
7- 7) الوسائل 18:396،الباب 27 من أبواب حد الزنا،الحدیث 3.

لا من حیث المؤاخذة.

و یشهد له أیضا:قوله علیه السّلام-بعد قوله:«نعم،أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور»-:«جاز له أن یتزوّجها».

و کذا مع الجهل بأصل العدّة؛لوجوب الفحص،و أصالة عدم تأثیر العقد،خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل.

هذا إن کان الجاهل ملتفتا شاکّا،و إن کان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة؛لعدم قدرته علی الاحتیاط.

و علیه یحمل تعلیل معذوریّة الجاهل بالتحریم بقوله علیه السّلام:«لأنّه لا یقدر...الخ»،و إن کان تخصیص الجاهل بالحرمة بهذا التعلیل یدلّ علی قدرة الجاهل بالعدّة علی الاحتیاط؛فلا یجوز حمله علی الغافل،إلاّ أنّه إشکال یرد علی الروایة علی کلّ تقدیر،و محصّله لزوم التفکیک بین الجهالتین،فتدبّر فیه و فی دفعه.

الاستدلال بروایة«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»

و قد یستدلّ علی المطلب (1)-أخذا من الشهید فی الذکری (2)- بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (3).

ما ذکره السید الصدر فی تقریب الاستدلال

و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیة،أنّ معنی الحدیث:أنّ

ص :45


1- 1) المستدلّ هو الفاضل التونی فی الوافیة:181،و کذا الفاضل النراقی فی المناهج:211.
2- 2) الذکری 1:52.
3- 3) الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

کلّ فعل من جملة الأفعال التی تتّصف بالحلّ و الحرمة،و کذا کلّ عین ممّا یتعلّق به فعل المکلّف و یتّصف بالحلّ و الحرمة،إذا لم یعلم الحکم الخاصّ به من الحلّ و الحرمة،فهو حلال؛فخرج ما لا یتّصف بهما جمیعا:من الأفعال الاضطراریة،و الأعیان التی لا یتعلّق بها فعل المکلّف،و ما علم أنّه حلال لا حرام فیه أو حرام لا حلال فیه.و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرّد الاحتراز،بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه.

فصار الحاصل:أنّ ما اشتبه حکمه و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما فهو حلال،سواء علم حکم کلیّ فوقه أو تحته -بحیث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه فی ضمنه لعلم حکمه- أم لا.

و بعبارة اخری:أنّ کلّ شیء فیه الحلال و الحرام عندک-بمعنی أنّک تقسّمه إلی هذین و تحکم علیه بأحدهما لا علی التعیین و لا تدری المعیّن منهما-فهو لک حلال.

فیقال حینئذ:إنّ الروایة صادقة علی مثل اللحم المشتری من السوق المحتمل للمذکّی و المیتة،و علی شرب التتن،و علی لحم الحمیر إن لم نقل بوضوحه و شککنا فیه؛لأنّه یصدق علی کلّ منها أنّه شیء فیه حلال و حرام عندنا،بمعنی أنّه یجوز لنا أن نجعله مقسما لحکمین، فنقول:هو إمّا حلال و إمّا حرام،و أنّه یکون من جملة الأفعال التی یکون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا و بعضها حراما،و اشترکت فی أنّ الحکم الشرعیّ المتعلّق بها غیر معلوم (1)،انتهی.

ص :46


1- 1) شرح الوافیة(مخطوط):247-248،مع تفاوت کثیر.
المناقشة فی الاستدلال

أقول:الظاهر أنّ المراد بالشیء لیس هو خصوص المشتبه، کاللحم المشتری و لحم الحمیر علی ما مثّله (1)بهما؛إذ لا یستقیم إرجاع الضمیر فی«منه»إلیهما (2)،لکن لفظة«منه»لیس فی بعض النسخ.

و أیضا:الظاهر أنّ المراد بقوله علیه السّلام:«فیه حلال و حرام»کونه منقسما إلیهما،و وجود القسمین فیه بالفعل،لا مردّدا بینهما؛إذ لا تقسیم مع التردید أصلا،لا ذهنا و لا خارجا.و کون الشیء مقسما لحکمین -کما ذکره المستدلّ-لم یعلم له معنی محصّل،خصوصا مع قوله قدّس سرّه:إنّه یجوز ذلک؛لأنّ التقسیم إلی الحکمین الذی هو فی الحقیقة تردید لا تقسیم،أمر لازم قهریّ لا جائز لنا.

و علی ما ذکرنا،فالمعنی-و اللّه العالم-:أنّ کلّ کلّیّ فیه قسم حلال و قسم حرام-کمطلق لحم الغنم المشترک بین المذکّی و المیتة-فهذا الکلّی لک حلال إلی أن تعرف القسم الحرام معیّنا فی الخارج فتدعه.

و علی الاستخدام یکون المراد:أنّ کلّ جزئیّ خارجیّ فی نوعه القسمان المذکوران،فذلک الجزئیّ لک حلال حتّی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلّی فی الخارج فتدعه.

و علی أیّ تقدیر فالروایة مختصّة بالشبهة فی الموضوع.

و أمّا ما ذکره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال و الحرام فیه احتماله و صلاحیته لهما،فهو مخالف لظاهر القضیّة،و لضمیر«منه»و لو علی الاستخدام.

ص :47


1- 1) فی(ه):«مثّل».
2- 2) فی(ص):«إلیه».

ثم الظاهر:أنّ ذکر هذا القید مع تمام الکلام بدونه-کما فی قوله علیه السّلام فی روایة اخری:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (1)-بیان منشأ الاشتباه الذی یعلم من قوله علیه السّلام:«حتّی تعرف»،کما أنّ الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل أیضا یحصل بذلک.

ما ذکره الفاضل النراقی انتصارا

و منه یظهر:فساد ما انتصر بعض المعاصرین (2)للمستدلّ-بعد الاعتراف بما ذکرنا،من ظهور القضیّة فی الانقسام الفعلیّ؛فلا یشمل مثل شرب التتن-:من أنّا نفرض شیئا له قسمان حلال و حرام،و اشتبه قسم ثالث منه کاللحم،فإنّه شیء فیه حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الخنزیر،فهذا الکلّی المنقسم حلال،فیکون لحم الحمار حلالا حتّی تعرف حرمته (3).

المناقشة قیما افاده الفاضل النراقی

وجه الفساد:أنّ وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار،و لا دخل له فی هذا الحکم أصلا،و لا فی تحقّق الموضوع، و تقیید الموضوع بقید أجنبیّ لا دخل له فی الحکم و لا فی تحقّق الموضوع،مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن-حتّی احتاج هذا المنتصر إلی إلحاق مثله بلحم الحمار و شبهه ممّا یوجد فی نوعه قسمان معلومان،بالإجماع المرکّب-،مستهجن جدّا لا ینبغی صدوره من متکلّم فضلا عن الإمام علیه السّلام.

ص :48


1- 1) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع تفاوت.
2- 2) هو الفاضل النراقی قدّس سرّه فی المناهج.
3- 3) مناهج الأحکام:212.

هذا،مع أنّ اللازم ممّا ذکر (1)عدم الحاجة إلی الإجماع المرکّب، فإنّ الشرب فیه قسمان:شرب الماء و شرب البنج،فشرب التتن کلحم الحمار بعینه،و هکذا جمیع الافعال المجهولة الحکم.

و أمّا الفرق بین الشرب و اللحم بأنّ الشرب جنس بعید لشرب التتن بخلاف اللحم،فممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّ الظاهر من قوله:«حتّی تعرف الحرام منه»معرفة ذلک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء،و معلوم أنّ معرفة لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایة لحلّیة لحم الحمار.

و قد أورد علی الاستدلال (2):

ما اورده الحقق القمی علی الاستدلال

بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«فیه حلال و حرام»فی معنیین:

أحدهما:أنّه قابل للاتصاف بهما-و بعبارة اخری:یمکن تعلّق الحکم الشرعیّ به-لیخرج ما لا یقبل الاتصاف بشیء منهما.

و الثانی:أنّه ینقسم إلیهما و یوجد النوعان فیه إمّا فی نفس الأمر أو عندنا،و هو غیر جائز.

و بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«حتّی تعرف الحرام منه بعینه»فی المعنیین أیضا؛لأنّ المراد حتّی تعرف من الأدلّة الشرعیّة«الحرمة» (3)، إذا ارید معرفة الحکم المشتبه،و حتّی تعرف من الخارج-من بیّنة أو غیرها-«الحرمة»،إذا ارید معرفة الموضوع المشتبه فلیتأمّل (4)،انتهی.

ص :49


1- 1) فی(ه):«ممّا ذکره».
2- 2) المورد هو المحقّق القمی قدّس سرّه فی القوانین 2:19.
3- 3) «الحرمة»من المصدر.
4- 4) القوانین 2:259.

و لیته أمر بالتأمّل فی الإیراد الأوّل أیضا،و یمکن إرجاعه إلیهما معا،و هو الأولی.

هذه جملة ما استدلّ به من الأخبار.

المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءة

و الإنصاف:ظهور بعضها فی الدلالة علی عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه فی الشبهة (1)،بحیث لو فرض تمامیّة الأخبار الآتیة للاحتیاط (2)وقعت المعارضة بینها،لکن بعضها غیر دالّ إلاّ علی عدم وجوب الاحتیاط لو لم یرد أمر عامّ به،فلا یعارض (3)ما سیجیء من أخبار الاحتیاط لو نهضت للحجیّة سندا و دلالة.

الاستدلال علی البراءة بالإجماع:

و أمّا الإجماع:

فتقریره من

فتقریره من (4)وجهین:

1-دعوی الإجماع فیما لم یرد دلیل علی تحریمه مطلقا

الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه

من حیث هو و لا علی تحریمه (5)من حیث إنّه مجهول الحکم،هی البراءة و عدم العقاب علی الفعل.

و هذا الوجه لا ینفع إلاّ بعد عدم تمامیّة ما ذکر من الدلیل العقلیّ

ص :50


1- 1) فی(ص)زیادة:«التحریمیّة».
2- 2) ستأتی فی الصفحة 64-67،76-78 و 82.
3- 3) فی(ر)و(ظ):«فلا تعارض».
4- 4) فی(ر)و(ص):«علی».
5- 5) لم ترد«من حیث هو و لا علی تحریمه»فی(ر).

و النقلیّ للحظر و الاحتیاط،فهو نظیر حکم العقل الآتی (1).

الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو

،هو (2)عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب.

و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
الأوّل:ملاحظة فتاوی العلماء فی موارد الفقه:

فإنّک لا تکاد تجد من زمان المحدّثین إلی زمان أرباب التصنیف فی الفتوی من یعتمد علی حرمة شیء من الأفعال بمجرّد الاحتیاط.

نعم،ربما یذکرونه فی طیّ الاستدلال فی جمیع الموارد،حتّی فی الشبهة الوجوبیّة التی اعترف القائلون بالاحتیاط هنا (3)بعدم وجوبه فیها.

و لا بأس بالاشارة إلی من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول.

فمنهم:ثقة الإسلام الکلینیّ قدّس سرّه؛حیث صرّح فی دیباجة الکافی:

بأنّ الحکم فی ما اختلف فیه الأخبار التخییر (4)،و لم یلزم (5)الاحتیاط مع ما ورد (6)من الأخبار بوجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النصّان

ص :51


1- 1) فی الصفحة 56.
2- 2) لم ترد«هو»فی(ت)و(ر).
3- 3) «هنا»من(ظ).
4- 4) الکافی 1:9.
5- 5) فی(ت)و(ه):«و لم یلتزم».
6- 6) فی(ظ)زیادة:«فیه».

و ما (1)لم یرد فیه (2)نصّ بوجوبه فی خصوص ما لا نصّ فیه.

فالظاهر:أنّ کلّ من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک قال به هنا.

و منهم:الصدوق؛فإنّه قال:اعتقادنا أنّ الأشیاء علی الإباحة حتّی یرد النهی (3).

و یظهر من هذا موافقة والده و مشایخه؛لأنّه لا یعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم،بل ربما یقول:«الذی أعتقده و افتی به»، و استظهر (4)من عبارته هذه:أنّه من دین الامامیّة (5).

و أمّا السیّدان:فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طریق إلی کونه مفسدة (6)،و صرّحا أیضا فی مسألة العمل بخبر الواحد:أنّه متی فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقعة رجعنا فیها إلی حکم العقل (7).

و أمّا الشیخ قدّس سرّه:فإنّه و إن ذهب وفاقا لشیخه المفید قدّس سرّه إلی أنّ الأصل فی الأشیاء من طریق العقل الوقف (8)،إلاّ أنّه صرّح فی العدة:

بأنّ حکم الأشیاء من طریق العقل و إن کان هو الوقف،لکنه لا یمتنع

ص :52


1- 1) لم ترد«ما»فی(ت)،(ر)و(ه).
2- 2) لم ترد«فیه»فی(ت)و(ر).
3- 3) الاعتقادات للشیخ الصدوق،المطبوع ضمن مصنفات الشیخ المفید 5:114.
4- 4) فی(ص):«بل استظهر».
5- 5) استظهره المحقّق القمّی فی القوانین 2:16.
6- 6) الذریعة 2:809-812،و الغنیة(الجوامع الفقهیة):486.
7- 7) انظر الذریعة 2:549،و الغنیة(الجوامع الفقهیة):476.
8- 8) العدّة 2:742،و انظر التذکرة باصول الفقه(مصنفات الشیخ المفید):43.

أن یدلّ دلیل سمعیّ علی أنّ الأشیاء علی الإباحة بعد أن کانت علی الوقف،بل عندنا الأمر کذلک و إلیه نذهب (1)،انتهی.

و أمّا من تأخّر عن الشیخ قدّس سرّه،کالحلّی (2)و المحقّق (3)و العلاّمة (4)و الشهیدین (5)و غیرهم (6):فحکمهم بالبراءة یعلم من مراجعة کتبهم.

و بالجملة:فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط و إن کان ظاهر المعارج نسبته إلی جماعة (7).

ثمّ إنّه ربما نسب إلی المحقّق قدّس سرّه رجوعه عمّا فی المعارج إلی ما فی المعتبر (8):من التفصیل بین ما یعمّ به البلوی و غیره و أنّه لا یقول بالبراءة فی الثانی.و سیجیء الکلام فی هذه النسبة بعد ذکر الأدلّة إن شاء اللّه (9).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ تخصیص بعض القول بالبراءة بمتأخّری الإمامیّة مخالف للواقع (10)،و کأنّه ناش عمّا رأی من السیّد و الشیخ من

ص :53


1- 1) العدّة 2:750.
2- 2) السرائر 1:46.
3- 3) المعارج:212،و انظر المعتبر 1:32.
4- 4) نهایة الوصول(مخطوط):424.
5- 5) الذکری 1:52،و القواعد و الفوائد 1:132،و تمهید القواعد:271.
6- 6) مثل الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:353.
7- 7) المعارج:203 و 216.
8- 8) الناسب هو المحقّق القمی فی القوانین 2:15،و انظر المعتبر 1:32.
9- 9) انظر الصفحة 93.
10- 10) التخصیص من الشیخ حسین الکرکی فی کتاب هدایة الأبرار:266.

التمسّک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد؛و یؤیّده ما فی المعارج:من نسبة القول برفع الاحتیاط علی الإطلاق إلی جماعة (1).

الثانی:الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة

،فإنّها قد تفید القطع بالاتّفاق.

و ممّن استظهر منه دعوی ذلک:الصدوق رحمه اللّه فی عبارته المتقدّمة (2)عن اعتقاداته.

و ممّن ادّعی اتّفاق المحصلین علیه:الحلّیّ فی أوّل السرائر؛حیث قال بعد ذکر الکتاب و السنّة و الإجماع:إنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فی المسألة الشرعیّة عند المحقّقین الباحثین عن مأخذ الشریعة،التمسّک بدلیل العقل (3)،انتهی.و مراده بدلیل العقل-کما یظهر من تتبّع کتابه-هو أصل البراءة.

و ممّن ادّعی إطباق العلماء:المحقّق فی المعارج فی باب الاستصحاب (4)،و عنه فی المسائل المصریّة أیضا فی توجیه نسبة السیّد إلی مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فیه:أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّی یثبت الناقل،و لم یثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (5).

ص :54


1- 1) المعارج:216.
2- 2) راجع الصفحة 43.
3- 3) السرائر 1:46.
4- 4) المعارج:208.
5- 5) المسائل المصریّة(الرسائل التسع):216.

فلو لا کون الأصل إجماعیّا لم یحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله وجها لنسبة مقتضاه إلی مذهبنا.

و أمّا الشهرة:فإنّها (1)تتحقّق بعد التتبّع فی کلمات الأصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیّة؛و یکفی فی تحقّقها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخّرین (2).

الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام.

فإنّ سیرة المسلمین من أوّل الشریعة بل فی کلّ شریعة علی عدم الالتزام و الإلزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان،و أنّ طریقة الشارع کانت تبلیغ المحرّمات دون المباحات؛و لیس ذلک إلاّ لعدم احتیاج الرخصة فی الفعل إلی البیان و کفایة عدم (3)النهی فیها.

قال المحقّق قدّس سرّه-علی ما حکی عنه-:إنّ أهل الشرائع کافة لا یخطّئون من بادر إلی تناول شیء من المشتبهات سواء علم الإذن فیها من الشرع أم لم یعلم،و لا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکول أن یعلم التنصیص علی إباحته،و یعذرونه فی کثیر من المحرّمات إذا تناولها من غیر علم،و لو کانت محظورة لأسرعوا إلی تخطئته حتّی یعلم الإذن (4)،انتهی.

ص :55


1- 1) فی(ه):«فإنّما».
2- 2) راجع الصفحة 51-53.
3- 3) فی(ر)و(ص)زیادة«وجدان».
4- 4) المعارج:205-206.
المنا قشة فیما افاده المحقق فی المعارج

أقول:إن کان الغرض ممّا ذکر-من عدم التخطئة-بیان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحریم،فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع،لکنّه راجع إلی الدلیل العقلیّ الآتی (1)،و لا ینبغی الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع،بل بناء کافّة العقلاء و إن لم یکونوا من أهل الشرائع علی قبح ذلک.

و إن کان الغرض منه أنّ بناء العقلاء علی تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل،حتّی لو فرض عدم قبحه -لفرض العقاب من اللوازم القهریّة لفعل الحرام مثلا،أو فرض المولی فی التکالیف العرفیّة ممّن یؤاخذ علی الحرام و لو صدر جهلا-لم یزل بناؤهم علی ذلک،فهو مبنیّ علی عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، و سیجیء الکلام فیه (2)إن شاء اللّه.

الدلیل العقلی علی البراءة:«قاعدة قبح العقاب بلا بیان»

الرابع من الأدلّة:حکم العقل بقبح العقاب علی شیء من دون بیان التکلیف.

و یشهد له:حکم العقلاء کافّة بقبح مؤاخذة المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم إعلامه أصلا بتحریمه.

حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا

و دعوی:أنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلیّ فلا یقبح بعده المؤاخذة،مدفوعة:بأنّ الحکم المذکور علی تقدیر ثبوته لا یکون بیانا للتکلیف المجهول المعاقب علیه،و إنّما هو بیان لقاعدة

ص :56


1- 1) یأتی بعد سطور.
2- 2) انظر الصفحة 57،91 و 122-126.

کلیّة ظاهریّة و إن لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع،فلو تمّت عوقب علی مخالفتها و إن لم یکن تکلیف فی الواقع،لا علی التکلیف المحتمل علی فرض وجوده؛فلا تصلح القاعدة لورودها علی قاعدة القبح المذکورة،بل قاعدة القبح واردة علیها؛لأنّها فرع احتمال الضرر أعنی العقاب،و لا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.

فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه ببیان الشارع للتکلیف فتردّد المکلّف به (1)بین أمرین،کما فی الشبهة المحصورة و ما یشبهها.

هذا کلّه إن ارید ب«الضرر»العقاب،و إن ارید به (2)مضرّة اخری غیر العقاب-التی لا یتوقّف ترتّبها علی العلم-،فهو و إن کان محتملا لا یرتفع احتماله بقبح العقاب من غیر بیان،إلاّ أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعیّة لا یجب الاحتیاط فیها باعتراف الأخباریین،فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لکان هذا مشترک الورود؛فلا بدّ علی کلا القولین إمّا من منع وجوب الدفع،و إمّا من دعوی ترخیص الشارع و إذنه فیما شکّ فی کونه من مصادیق الضرر،و سیجیء توضیحه فی الشبهة الموضوعیة (3)إن شاء اللّه.

ما ذکره فی الغنیة:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق

ثمّ إنّه ذکر السیّد أبو المکارم قدّس سرّه فی الغنیة:أنّ التکلیف بما

ص :57


1- 1) لم ترد«به»فی(ظ)و(ه).
2- 2) کذا فی نسخة بدل(ظ)،و فی غیرها:«بها».
3- 3) انظر الصفحة 122-126.

لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق (1).و تبعه بعض من تأخّر عنه (2)،فاستدلّ به فی مسألة البراءة.

المراد ب«ما لا یطاق»

و الظاهر:أنّ المراد به ما لا یطاق الامتثال به و إتیانه بقصد الطاعة،کما صرّح به جماعة من الخاصّة و العامّة (3)فی دلیل اشتراط التکلیف بالعلم؛و إلاّ فنفس الفعل لا یصیر ممّا لا یطاق بمجرّد عدم العلم بالتکلیف به.

و احتمال کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل و لو مع عدم قصد الإطاعة،أو کون (4)الغرض من التکلیف مع الشکّ فیه إتیان الفعل بداعی حصول الانقیاد بقصد الإتیان بمجرّد احتمال کونه مطلوبا للآمر،و هذا ممکن من الشاکّ و إن لم یکن من الغافل،مدفوع:بأنّه إن قام دلیل علی وجوب إتیان الشاکّ فی التکلیف بالفعل لاحتمال المطلوبیّة،أغنی ذلک من التکلیف بنفس الفعل،و إلاّ لم ینفع التکلیف المشکوک فی تحصیل الغرض المذکور.

و الحاصل:أنّ التکلیف المجهول لا یصلح (5)لکون الغرض منه

ص :58


1- 1) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):464.
2- 2) کالمحقّق فی المعارج:212-213،و العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط): 424،و الفاضل التونی فی الوافیة:180،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:16.
3- 3) کالسید العمیدی فی منیة اللبیب(مخطوط):الورقة 72،و الحاجی و العضدی فی شرح مختصر الاصول:104-105،و انظر مفاتیح الاصول:318.
4- 4) کذا فی(ت)،(ص)و(ه)،و فی غیرها:«یکون».
5- 5) فی(ظ)و(ه):«لا یصحّ».

الحمل علی الفعل مطلقا،و صدور الفعل من الفاعل أحیانا لا لداعی التکلیف لا یمکن أن یکون غرضا للتکلیف.

الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّة البراءة

و اعلم:أنّ هذا الدلیل العقلیّ-کبعض ما تقدّم من الأدلّة النقلیّة- معلّق علی عدم تمامیّة أدلّة الاحتیاط؛فلا یثبت به إلاّ الأصل فی مسألة البراءة،و لا یعدّ من أدلّتها بحیث یعارض أخبار الاحتیاط.

الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضة:

و قد یستدل علی البراءة بوجوه غیر ناهضة:

منها:استصحاب البراءة المتیقّنة حال الصغر أو الجنون

منها:استصحاب البراءة المتیقّنة حال الصغر أو الجنون (1).

و فیه:أنّ الاستدلال مبنیّ علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،فیدخل أصل البراءة بذلک فی الأمارات الدالّة علی الحکم الواقعیّ،دون الاصول المثبتة للأحکام الظاهریّة.و سیجیء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (2)إن شاء اللّه.

و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشکّ،فلا ینفع فی المقام؛لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعیة علی المستصحب،و المستصحب هنا لیس إلاّ براءة الذمّة من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه،و المطلوب فی الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب علی الفعل أو ما یستلزم ذلک-إذ لو لم یقطع بالعدم و احتمل العقاب (3)احتاج إلی انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان إلیه حتّی یأمن العقل من العقاب،

ص :59


1- 1) استدل بهذا الوجه صاحب الفصول فی الفصول:352.
2- 2) انظر مبحث الاستصحاب 3:13 و 87.
3- 3) فی(ظ)بدل«العقاب»:«الاستحقاق».

و معه لا حاجة إلی الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة-،و من المعلوم أنّ المطلوب المذکور لا یترتّب علی المستصحبات المذکورة؛لأنّ عدم استحقاق العقاب فی الآخرة لیس من اللوازم المجعولة حتّی یحکم به الشارع فی الظاهر.

و أمّا الإذن و الترخیص فی الفعل،فهو و إن کان أمرا قابلا للجعل و یستلزم انتفاء العقاب واقعا،إلاّ أنّ الإذن الشرعیّ لیس لازما شرعیّا للمستصحبات المذکورة،بل هو من المقارنات؛حیث إنّ عدم المنع عن الفعل-بعد العلم إجمالا بعدم خلوّ فعل المکلّف عن أحد الأحکام الخمسة-لا ینفکّ عن کونه مرخّصا فیه،فهو نظیر إثبات وجود أحد الضدّین بنفی الآخر بأصالة العدم.

و من هنا تبیّن:أنّ استدلال بعض من اعترف بما ذکرنا (1)-من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ و عدم إثباته إلاّ اللوازم الشرعیّة-فی هذا المقام باستصحاب البراءة،منظور فیه.

نعم،من قال باعتباره من باب الظنّ،أو أنّه یثبت بالاستصحاب (2)من باب التعبّد کلّ ما لا ینفکّ عن المستصحب لو کان معلوم البقاء و لو لم یکن من اللوازم الشرعیّة،فلا بأس بتمسّکه به.

مع أنّه یمکن النظر فیه؛بناء علی ما سیجیء (3):من اشتراط العلم ببقاء الموضوع فی الاستصحاب،و موضوع البراءة فی السابق و مناطها هو الصغیر الغیر القابل للتکلیف،فانسحابها فی القابل أشبه بالقیاس من

ص :60


1- 1) کصاحب الفصول فی الفصول:352،370 و 377.
2- 2) لم ترد«بالاستصحاب»فی(ت)و(ظ)،نعم ورد بدلها فی(ت):«به».
3- 3) انظر مبحث الاستصحاب 3:291.

الاستصحاب،فتأمّل.

و بالجملة:فأصل البراءة أظهر عند القائلین بها و المنکرین لها من أن یحتاج إلی الاستصحاب.

2-کون الاحتیاط عسرا

و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه

و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه (1).

و فیه:أنّ تعسّره لیس إلاّ من حیث کثرة موارده،و هی (2)ممنوعة؛ لأنّ مجراها عند الأخباریّین موارد فقد النصّ علی الحرمة و تعارض النصوص من غیر مرجّح منصوص،و هی لیست بحیث یفضی الاحتیاط فیها إلی الحرج،و عند المجتهدین موارد فقد الظنون الخاصّة،و هی عند الأکثر لیست بحیث یؤدّی الاقتصار علیها و العمل فیما عداها علی الاحتیاط إلی الحرج.

و لو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغیر المنصوص علی حجّیته؛حذرا عن لزوم محذور الحرج،و یتّضح ذلک بما ذکروه فی دلیل الانسداد الذی أقاموه علی وجوب التعدّی عن الظنون المخصوصة المنصوصة (3)،فراجع.

3-کون الاحتیاط متعذّرا أحیانا

و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر ،کما لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة.

و فیه:ما لا یخفی،و لم أر ذکره إلاّ فی کلام شاذّ لا یعبأ به (4).

ص :61


1- 1) استدل بهذا الوجه السید المجاهد فی المفاتیح:506.
2- 2) کذا فی(ف)و فی غیرها:«فهی».
3- 3) لم ترد«المنصوصة»فی(ر)،(ص)و(ظ).
4- 4) استدلّ بهذا الوجه-کما قیل-المحقّق جمال الدین الخوانساری فی حاشیته علی شرح المختصر(مخطوط)،و کذا السید المجاهد فی المفاتیح:509.
أدلّة القول بالاحتیاط

[أدلّة القول بالاحتیاط] (1)

احتجّ للقول الثانی-و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمة- بالأدلّة الثلاثة:

فمن الکتاب طائفتان:

1-الآیات الناهیة عن القول بغیر علم

إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم(2)

؛فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمة قول علیه بغیر علم و افتراء؛حیث إنّه لم یؤذن فیه.

و لا یرد ذلک علی أهل الاحتیاط؛لأنّهم لا یحکمون بالحرمة، و إنّما یترکون لاحتمال الحرمة،و هذا بخلاف الارتکاب؛فإنّه لا یکون إلاّ بعد الحکم بالرخصة و العمل علی الإباحة.

2-الآیات الدالّة علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء

و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع،مثل ما ذکره الشهید رحمه اللّه فی الذکری فی خاتمة قضاء الفوائت (3)-للدلالة علی مشروعیّة الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد-،و هی قوله تعالی: اِتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ (4)و جاهِدُوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ (5).

ص :62


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) مثل قوله تعالی فی سورة الإسراء:36 وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ .
3- 3) الذکری(الطبعة الحجریّة):238.
4- 4) آل عمران:102.
5- 5) الحج:78.

أقول:و نحوهما فی الدلالة علی وجوب الاحتیاط: فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (1)،و قوله تعالی: وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ (2)،و قوله تعالی: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ (3).

و الجواب:

الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم

أمّا عن الآیات الناهیة عن القول بغیر علم-مضافا إلی النقض بشبهة الوجوب و الشبهة فی الموضوع-:فبأنّ فعل الشیء المشتبه حکمه اتّکالا علی قبح العقاب من غیر بیان المتّفق علیه بین المجتهدین و الأخباریین،لیس من ذلک.

الجواب عن آیات الاحتیاط

و أمّا عمّا عدا آیة التهلکة:فبمنع منافاة الارتکاب للتقوی و المجاهدة،مع أنّ غایتها الدلالة علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید رحمه اللّه (4).

و أمّا عن آیة التهلکة:فبأنّ الهلاک بمعنی العقاب معلوم العدم، و بمعنی غیره یکون الشبهة موضوعیة لا یجب فیها الاجتناب بالاتّفاق.

و من السنّة طوائف:

1-الأخبار الدالّة علی حرمة القول و العمل بغیر علم و الجواب عنها

إحداها:ما دلّ علی حرمة القول و العمل بغیر العلم(5)

.

ص :63


1- 1) التغابن:16.
2- 2) البقرة:195.
3- 3) النساء:59.
4- 4) الذکری 2:444.
5- 5) انظر الوسائل 18:9 و 20،الباب 4 و 6 من أبواب صفات القاضی.

و قد ظهر جوابها ممّا ذکر فی الآیات (1).

2-الأخبار الدالّة علی وجوب التوقّف

و الثانیة:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهة و عدم العلم ، و هی لا تحصی کثرة.

و ظاهر التوقّف المطلق السکون و عدم المضیّ،فیکون کنایة عن عدم الحرکة بارتکاب الفعل،و هو محصّل قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (2).

فلا یرد علی الاستدلال (3):أنّ التوقّف فی الحکم الواقعیّ مسلّم عند کلا الفریقین،و الإفتاء بالحکم الظاهریّ منعا أو ترخیصا مشترک کذلک،و التوقّف فی العمل لا معنی له.

فنذکر بعض تلک الأخبار تیمّنا:

مقبولة عمر بن حنظلة

منها:مقبولة عمر بن حنظلة،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها بعد ذکر المرجّحات:«إذا کان کذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک؛فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (4).

صحیحة جمیل ابن درّاج

و نحوها صحیحة جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و زاد فیها:«إنّ علی کلّ حقّ حقیقة و علی کلّ صواب نورا،فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه» (5).

ص :64


1- 1) راجع الصفحة السابقة.
2- 2) الوسائل 18:76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأول.
3- 3) تعریض بالفاضل النراقی و تضعیف لما ذکره فی جواب الاستدلال،انظر مناهج الأحکام:214.
4- 4) الوسائل 18:67-75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
5- 5) الوسائل 18:86،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 35.
روایات الزهری و السکونی و عبد الاعلی

و فی روایات الزهریّ (1)،و السکونیّ (2)،و عبد الأعلی (3):«الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة،و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه»،و روایة أبی شیبة عن أحدهما علیهما السّلام (4)، و موثّقة سعد بن زیاد،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه،عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أنّه قال:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة،وقفوا عند الشبهة»-إلی أن قال-:«فإنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» (5).

و توهّم ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب،مدفوع بملاحظة:أنّ الاقتحام فی الهلکة لا خیر فیه أصلا،مع أنّ جعله تعلیلا لوجوب الإرجاء فی المقبولة و تمهیدا لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحة،قرینة علی المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل:«أترک الأکل یما خیر من أن امنع منه سنة»،و قوله علیه السّلام فی مقام وجوب الصبر حتّی یتیقّن الوقت:«لأن اصلّی بعد الوقت أحبّ إلیّ من أن اصلّی قبل الوقت» (6)،و قوله علیه السّلام فی مقام التقیّة:«لأن افطر یوما من شهر رمضان فأقضیه أحبّ إلیّ من

ص :65


1- 1) الوسائل 18:112،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
2- 2) الوسائل 18:126،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 50.
3- 3) الوسائل 18:126،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 50.
4- 4) الوسائل 18:115،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 13.
5- 5) الوسائل 18:116،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15،و فیه مسعدة بن زیاد.
6- 6) الوسائل 3:124،الباب 13 من أبواب المواقیت،الحدیث 11،مع تفاوت.
وصیة علی علیه السلام لابنه

أن یضرب عنقی» (1).

و نظیره فی أخبار الشبهة قول علیّ علیه السّلام فی وصیّته لابنه:«أمسک عن طریق إذا خفت ضلالته (2)؛فإنّ الکفّ عند حیرة الضّلال خیر من رکوب الأهوال (3)» (4).

موثقة حمزه ابن طیار

و منها:موثّقة حمزة بن الطیّار:«أنّه عرض علی أبی عبد اللّه علیه السّلام بعض خطب أبیه علیه السّلام،حتّی إذا بلغ موضعا منها قال له:کفّ و اسکت، ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّه لا یسعکم فیما ینزل (5)بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه،و التّثبّت،و الرّدّ إلی أئمة الهدی علیهم السّلام حتّی یحملوکم فیه علی (6)القصد و یجلوا عنکم فیه العمی و یعرّفوکم فیه الحقّ؛ قال اللّه تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7)».

و منها:روایة جمیل،عن الصادق،عن آبائه علیهم السّلام:«أنّه قال

ص :66


1- 1) الوسائل 7:95،الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم،الحدیث 4،مع تفاوت.
2- 2) کذا فی المصدر،و فی(ت)،(ظ)و(ه):«ضلالة»و فی(ر)و(ص): «ضلاله».
3- 3) کذا فی المصدر،و فی(ر)،(ص)و(ه):«فإنّ الکفّ عنده خیر من الضلال و خیر من رکوب الأهوال».
4- 4) الوسائل 18:117،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 20.
5- 5) کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«نزل».
6- 6) کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«إلی».
7- 7) الوسائل 18:12،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14،و الآیة من سورة النحل:43.

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الامور ثلاثة:أمر بیّن لک رشده فاتبعه،و أمر بیّن لک غیّه فاجتنبه،و أمر اختلف فیه فردّه إلی اللّه عزّ و جلّ» (1).

و منها:روایة جابر،عن أبی جعفر علیه السّلام فی وصیّته لأصحابه:

«إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح اللّه لنا» (2).

و منها:روایة زرارة،عن أبی جعفر علیه السّلام:«حقّ اللّه علی العباد أن یقولوا ما یعلمون،و یقفوا عند ما لا یعلمون» (3).

و قوله علیه السّلام فی روایة المسمعیّ الواردة فی اختلاف الحدیثین:

«و ما لم تجدوا فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک،و لا تقولوا فیه بآرائکم،و علیکم الکفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّی یأتیکم البیان من عندنا» (4)،إلی غیر ذلک ممّا ظاهره وجوب التوقّف (5).

و الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف

:

أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهة اقتحاما فی الهلکة،و لا یکون ذلک إلاّ مع عدم معذوریّة الفاعل (6)؛

ص :67


1- 1) الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.
2- 2) الوسائل 18:123،الباب 12 من صفات القاضی،الحدیث 43.
3- 3) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.
4- 4) الوسائل 18:82،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 21.
5- 5) انظر الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
6- 6) فی(ص):«الجاهل».

لأجل القدرة علی إزالة الشبهة بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام أو إلی الطرق المنصوبة منه علیه السّلام،کما هو ظاهر المقبولة،و موثّقة حمزة بن الطیار، و روایة جابر،و روایة المسمعیّ.

و بعضها وارد فی مقام النهی عن ذلک؛لاتّکاله فی الامور العملیّة (1)علی الاستنباطات العقلیّة الظّنیة،أو لکون المسألة من الاعتقادیّات کصفات اللّه تعالی و رسوله و الأئمة صلوات اللّه علیهم،کما یظهر من قوله علیه السّلام فی روایة زرارة:«لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» (2)،و التوقّف (3)فی هذه المقامات واجب.

و بعضها ظاهر فی الاستحباب،مثل قوله علیه السّلام:«أورع النّاس من وقف عند الشبهة» (4)،و قوله علیه السّلام:«لا ورع کالوقوف عند الشبهة» (5)، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«من ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک.و المعاصی حمی اللّه،فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها» (6)،و فی روایة النعمان بن بشیر قال:«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول:لکلّ ملک حمی،و حمی اللّه حلاله و حرامه،و المشتبهات بین ذلک.

لو أنّ راعیا رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن یقع فی وسطه،

ص :68


1- 1) فی(ت)،(ه)و نسخة بدل(ص):«العلمیّة».
2- 2) الوسائل 18:115،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 11.
3- 3) فی(ر)و(ظ):«الوقف».
4- 4) الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 24.
5- 5) الوسائل 18:117،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 20.
6- 6) الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.

فدعوا المشتبهات» (1)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من اتّقی الشبهات فقد استبرأ لدینه» (2).

ملخّص الجواب

و ملخّص الجواب عن تلک الأخبار:أنّه لا ینبغی الشکّ فی کون الأمر فیها للإرشاد،من قبیل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع فی المضارّ؛إذ قد تبیّن فیها حکمة طلب التوقّف،و لا یترتّب علی مخالفته عقاب غیر ما یترتّب علی ارتکاب الشبهة أحیانا،من الهلاک المحتمل فیها.

ان کان الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی

فالمطلوب فی تلک الأخبار ترک التعرّض للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهة،فإن کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی-کما لو کان التکلیف متحقّقا فعلا فی موارد الشبهة نظیر الشبهة المحصورة و نحوها،أو کان المکلّف قادرا علی الفحص و إزالة الشبهة بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام أو الطرق المنصوبة،أو کانت الشبهة من العقائد و (3)الغوامض التی لم یرد الشارع التدیّن به بغیر علم و بصیرة،بل نهی عن ذلک بقوله علیه السّلام:«إنّ اللّه سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا،فلا تتکلّفوها؛رحمة من اللّه لکم» (4)،فربما یوقع تکلّف (5)التدیّن فیه بالاعتبارات العقلیّة أو الشواذّ النقلیّة،إلی العقاب

ص :69


1- 1) الوسائل 18:122،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.
2- 2) الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 57.
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ):«أو».
4- 4) الوسائل 18:129،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 61.
5- 5) فی(ت)و(ص):«تکلیف».

بل إلی الخلود فیه إذا وقع التقصیر فی مقدّمات تحصیل المعرفة فی تلک المسألة-ففی هذه المقامات و نحوها یکون التوقّف لازما عقلا و شرعا من باب الإرشاد،کأوامر الطبیب بترک المضارّ.

ان کان مفسده اخری غیر العقاب

و إن کان الهلاک المحتمل مفسدة اخری غیر العقاب-سواء کانت (1)دینیّة کصیرورة المکلّف بارتکاب الشبهة أقرب إلی ارتکاب المعصیة،کما دلّ علیه غیر واحد من الأخبار المتقدّمة (2)،أم دنیویّة کالاحتراز عن (3)أموال الظلمة-فمجرّد احتماله لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا،و المفروض أنّ الأمر بالتوقّف فی هذه الشبهة لا یفید استحقاق العقاب علی مخالفته؛لأنّ المفروض کونه للارشاد،فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضارّ المحتملة:

فاجتناب هذه الشبهة لا یصیر واجبا شرعیّا بمعنی ترتّب العقاب علی ارتکابه.

اهلاک المحتمل فیما نحن فیه من قبیل غیر العقاب

و ما نحن فیه و هی الشبهة الحکمیّة التحریمیّة من هذا القبیل؛لأنّ الهلکة المحتملة فیها لا تکون هی المؤاخذة الاخرویة باتّفاق الأخباریّین؛ لاعترافهم بقبح المؤاخذة علی مجرّد مخالفة الحرمة الواقعیّة المجهولة و إن زعموا ثبوت العقاب من جهة بیان التکلیف فی الشبهة بأوامر التوقّف و الاحتیاط،فإذا لم یکن المحتمل فیها هو العقاب الاخروی کان حالها حال الشبهة الموضوعیّة-کأموال الظلمة و الشبهة الوجوبیّة-فی أنّه

ص :70


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«کان».
2- 2) المتقدمة فی الصفحة 64-66.
3- 3) فی(ص)بدل«کالاحتراز عن»:«کارتکاب».

لا یحتمل فیها إلاّ غیر العقاب من المضارّ،و المفروض کون الأمر بالتوقّف فیها للإرشاد و التخویف عن تلک المضرّة المحتملة.

مفاد الاخبار المذکورة

و بالجملة:فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذیر عن التهلکة (1)المحتملة،فلا بدّ من إحراز احتمال التهلکة (2)عقابا کانت أو غیره،و علی تقدیر إحراز هذا الاحتمال لا إشکال و لا خلاف فی وجوب التحرّز عنه إذا کان المحتمل عقابا،و استحبابه إذا کان غیره؛فهذه الأخبار لا تنفع فی إحداث هذا الاحتمال و لا فی حکمه.

فإن قلت:إنّ المستفاد منها احتمال التهلکة فی کلّ محتمل التکلیف، و المتبادر من التهلکة فی الأحکام الشرعیّة الدینیّة هی الاخرویّة، فتکشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهولة لأجل الجهل،و لازم ذلک إیجاب الشارع للاحتیاط (3)؛إذ الاقتصار فی العقاب علی نفس التکالیف المختفیة من دون تکلیف ظاهریّ بالاحتیاط قبیح.

قلت:إیجاب الاحتیاط إن کان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعیّ فهو مستلزم لترتّب العقاب علی التکلیف المجهول،و هو قبیح کما اعترف به،و إن کان حکما ظاهریّا نفسیّا فالهلکة الاخرویة مترتّبة علی مخالفته لا مخالفة الواقع،و صریح الأخبار إرادة الهلکة الموجودة فی الواقع علی تقدیر الحرمة الواقعیّة.

هذا کلّه،مضافا إلی دوران الأمر فی هذه الأخبار بین حملها علی

ص :71


1- 1) فی(ر)و(ص):«الهلکة».
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ):«الهلکة».
3- 3) فی(ر)و(ص):«الاحتیاط».

ما ذکرنا،و بین ارتکاب التخصیص فیها بإخراج الشبهة الوجوبیّة و الموضوعیّة.و ما ذکرنا أولی.

استعمال خیریّة الوقوف عند الشبهة فی مقامین:

و حینئذ:فخیریّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فی الهلکة أعمّ من الرجحان المانع من النقیض و من غیر المانع منه،فهی قضیّة تستعمل فی المقامین،و قد استعملها الأئمّة علیهم السّلام کذلک.

1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:

فمن موارد استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:مقبولة عمر بن حنظلة (1)التی جعلت هذه القضیّة فیها علّة لوجوب التوقّف فی الخبرین المتعارضین عند فقد المرجّح،و صحیحة جمیل-المتقدمة (2)-التی جعلت القضیّة فیها تمهیدا لوجوب طرح ما خالف کتاب اللّه.

2-استعمالها فی غیر اللازم:

و من موارد استعمالها فی غیر اللازم:روایة الزهریّ المتقدّمة (3)التی جعل القضیّة فیها تمهیدا لترک روایة الخبر الغیر المعلوم صدوره أو دلالته؛فإنّ من المعلوم رجحان ذلک لا لزومه،و موثّقة سعد بن زیاد المتقدّمة (4)التی فیها قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهة»؛فإنّ مولانا الصادق علیه السّلام فسّره فی تلک الموثّقة بقوله علیه السّلام:«إذا بلغک أنّک قد رضعت من لبنها أو أنّها لک محرم (5)و ما أشبه ذلک،فإنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی

ص :72


1- 1) المتقدّمة فی الصفحة 64.
2- 2) تقدّمت فی الصفحة 64،أیضا.
3- 3) تقدّمت فی الصفحة 65.
4- 4) تقدّمت فی الصفحة 65،أیضا.
5- 5) کذا فی(ت)،(ظ)و المصدر،و فی غیرها:«محرّمة».

الهلکة...الخبر» (1)،و من المعلوم أنّ الاحتراز عن نکاح ما فی الروایة من النسوة المشتبهة،غیر لازم باتّفاق الأخباریّین؛لکونها شبهة موضوعیّة، و لأصالة عدم تحقّق مانع النکاح.

الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر تامّة
و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیة عن النظر:

منها:أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحکم و الفتوی من غیر علم،و نحن نقول بمقتضاها،و لکنّا (2)ندّعی علمنا بالحکم الظاهریّ و هی الإباحة؛لأدلّة البراءة (3).

و فیه:أنّ المراد بالتوقّف-کما یشهد سیاق تلک الأخبار و موارد أکثرها-هو التوقّف فی العمل فی مقابل المضیّ فیه علی حسب الإرادة الذی هو الاقتحام فی الهلکة،لا التوقّف فی الحکم.نعم،قد یشمله من حیث کون الحکم عملا مشتبها،لا من حیث کونه حکما فی شبهة، فوجوب التوقّف عبارة عن ترک العمل المشتبه الحکم.

الجواب الثانی

و منها:أنّها ضعیفة السند (4).

الجواب الثالث

و منها:أنّها فی مقام المنع من العمل بالقیاس،و أنه یجب التوقّف عن القول إذا لم یکن هنا نصّ عن أهل بیت الوحی علیهم السّلام (5).

ص :73


1- 1) الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث 2.
2- 2) کذا فی(ص)و(ظ)،و فی غیرهما:«لکن».
3- 3) هذا الجواب ذکره صاحب الفصول فی الفصول:356،تبعا للمحقّق القمّی فی القوانین 2:21.
4- 4) هذا الجواب مذکور فی ضوابط الاصول:323.
5- 5) هذا الجواب ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:21.

و فی کلا الجوابین ما لا یخفی علی من راجع تلک الأخبار.

الجواب الرابع

و منها:أنّها معارضة بأخبار البراءة،و هی أقوی سندا و دلالة و اعتضادا بالکتاب و السنة و العقل،و غایة الأمر التکافؤ،فیرجع إلی ما تعارض فیه النصّان،و المختار فیه التخییر،فیرجع إلی أصل البراءة (1).

و فیه:أنّ مقتضی أکثر أدلّة البراءة المتقدّمة-و هی جمیع آیات الکتاب،و العقل،و أکثر السنّة،و بعض تقریرات الإجماع-عدم استحقاق العقاب علی مخالفة الحکم الذی لا یعلمه المکلّف،و من المعلوم أنّ هذا من مستقلاّت العقل الذی لا یدلّ أخبار التوقف و لا غیرها من الأدلة النقلیّة علی خلافه،و إنّما یثبت أخبار التوقف-بعد الاعتراف (2)بتمامیّتها علی ما هو المفروض-تکلیفا ظاهریّا بوجوب الکفّ و ترک المضیّ عند الشبهة،و الأدلّة المذکورة لا تنفی هذا المطلب،فتلک الأدلّة بالنسبة إلی هذه الأخبار من قبیل الأصل بالنسبة إلی الدلیل،فلا معنی لأخذ الترجیح بینهما.

و ما یبقی من السنّة من قبیل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق» (3)لا یکافئ أخبار التوقّف؛لکونها أکثر و أصحّ سندا.

و أمّا قوّة الدلالة فی أخبار البراءة فلم یعلم.

و ظهر (4)أنّ الکتاب و العقل لا ینافی وجوب التوقّف.

ص :74


1- 1) هذا الجواب أیضا ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:22.
2- 2) فی(ظ):«و إنّما تثبت بعد الاعتراف».
3- 3) تقدّم الحدیث فی الصفحة 43.
4- 4) فی(ت)،(ر)و(ه):«و ظاهر».

و أمّا ما ذکره:من الرجوع إلی التخییر مع التکافؤ،فیمکن للخصم منع التکافؤ؛لأنّ أخبار الاحتیاط مخالفة للعامّة؛لاتّفاقهم-کما قیل (1)-علی البراءة،و منع التخییر علی تقدیر التکافؤ؛لأنّ الحکم فی تعارض النصّین الاحتیاط،مع أنّ التخییر لا یضرّه؛لأنّه یختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات.

الجواب الخامس

و منها:أنّ أخبار البراءة أخصّ؛لاختصاصها بمجهول الحلّیة و الحرمة،و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهة،فتخصّص بأخبار البراءة (2).

و فیه:ما تقدّم (3)،من أنّ أکثر أدلّة البراءة بالإضافة إلی هذه الأخبار من قبیل الأصل و الدلیل،و ما یبقی و إن (4)کان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحکمیّة التحریمیّة،مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (5)،لکن یوجد (6)فی أدلّة التوقّف ما لا یکون أعمّ منه؛فإنّ ما ورد فیه نهی معارض بما دلّ علی الاباحة غیر داخل فی هذا الخبر و یشمله أخبار التوقف،فإذا وجب التوقّف هنا وجب فیما لا نصّ فیه بالإجماع المرکّب،فتأمّل.

مع أنّ جمیع موارد الشبهة التی أمر فیها بالتوقّف،لا تخلو عن

ص :75


1- 1) قاله المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیّة:137.
2- 2) هذا الجواب للفاضل النراقی فی المناهج:214.
3- 3) راجع الصفحة 27 و 50.
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ظ):«فإن».
5- 5) تقدّم الحدیث فی الصفحة 43.
6- 6) کذا فی(ه)،و فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ):«لکن فیوجد».

أن یکون شیئا محتمل الحرمة،سواء کان عملا أم حکما أم اعتقادا، فتأمّل.

و التحقیق فی الجواب ما ذکرنا.

3-الأخبار الدالّة علی وجوب الاحتیاط صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج

الثالثة:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط، و هی کثیرة:

منها:صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج:«قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان،الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟قال:بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصّید،قلت:

إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه،قال:إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه (1)و تعلموا» (2).

موثقة ابن وضاح

و منها:موثّقة عبد اللّه بن وضّاح-علی الأقوی-:«قال:کتبت إلی العبد الصالح:یتواری القرص و یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عنّا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و یؤذّن عندنا المؤذّنون، فاصلّی حینئذ و افطر إن کنت صائما،أو أنتظر حتّی تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟

فکتب علیه السّلام إلیّ (3):أری لک أن تنتظر حتّی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینک» (4).

فإنّ الظاهر أنّ قوله علیه السّلام:«و تأخذ»بیان لمناط الحکم،کما فی

ص :76


1- 1) «عنه»من المصدر.
2- 2) الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
3- 3) «إلیّ»من المصدر.
4- 4) الوسائل 3:129،الباب 16 من أبواب المواقیت،الحدیث 14.

قولک للمخاطب:«أری لک أن توفّی دینک و تخلّص نفسک»،فیدلّ علی لزوم الاحتیاط مطلقا.

روایة الامالی

و منها:ما عن أمالی المفید الثانی-ولد الشیخ قدّس سرّهما-بسند کالصحیح، عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السّلام:«قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لکمیل بن زیاد:أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» (1).و لیس فی السند إلاّ علیّ بن محمد الکاتب الذی یروی عنه المفید.

روایة عنوان البصری

و منها:ما عن خطّ الشهید-فی حدیث طویل-عن عنوان البصریّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام یقول فیه:«سل العلماء ما جهلت، و إیّاک أن تسألهم تعنّتا و تجربة،و إیّاک أن تعمل برأیک شیئا،و خذ الاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد إلیه سبیلا،و اهرب من الفتیا هربک من الأسد،و لا تجعل رقبتک عتبة للنّاس» (2).

ما ارسله الشهید قدس سره

و منها:ما أرسله الشهید و حکی عن الفریقین،من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک؛فإنّک لن تجد فقد شیء ترکته للّه عزّ و جلّ» (3).

ما ارسلة الشهید ایضا

و منها:ما أرسله الشهید رحمه اللّه-أیضا-من قوله علیه السّلام:«لک أن

ص :77


1- 1) الأمالی:110،الحدیث 168،و الوسائل 18:123،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 41.
2- 2) الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54.
3- 3) انظر الذکری 2:444،و الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47 و 56،و سنن النسائی 8:230،و کنز العمال 3: 429،الحدیث 7297.

تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدینک» (1).

ما ارسل عنهم علیه السلام

و منها:ما ارسل أیضا عنهم (2)علیهم السّلام:«لیس بناکب عن الصّراط من سلک سبیل الاحتیاط» (3).

الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط

:

أمّا عن الصحیحة:فبعدم الدلالة؛لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه السّلام:

«بمثل هذا»إمّا نفس واقعة الصید،و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها.

و علی الأوّل:فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف،بمعنی أنّ وجوب نصف الجزاء علی کلّ واحد متیقّن و یشکّ فی وجوب النصف الآخر علیه،فیکون من قبیل وجوب أداء الدین المردّد بین الأقلّ و الأکثر و قضاء الفوائت المردّدة،و الاحتیاط فی مثل هذا غیر لازم بالاتّفاق؛لأنّه شکّ فی الوجوب.

و علی تقدیر قولنا بوجوب الاحتیاط فی مورد الروایة و أمثاله ممّا ثبت التکلیف فیه فی الجملة-لأجل هذه الصحیحة و غیرها-لم یکن ما نحن فیه من الشبهة مماثلا له؛لعدم ثبوت التکلیف فیه رأسا.

و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف و هو المکلّف به-لکون الأقلّ علی تقدیر وجوب الأکثر غیر واجب بالاستقلال،

ص :78


1- 1) انظر الذکری 2:445،و الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 58.
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ص):«ما أرسله عنهم».
3- 3) لم نعثر علیه فی المجامیع الحدیثیّة،نعم رواه المحدّث البحرانی فی الحدائق 1: 76.

نظیر وجوب التسلیم فی الصلاة-فالاحتیاط هنا و إن کان مذهب جماعة من المجتهدین (1)أیضا،إلاّ أنّ ما نحن فیه من الشبهة الحکمیّة التحریمیّة لیس مثلا لمورد الروایة؛لأنّ الشکّ فیه فی أصل التکلیف.

هذا،مع أنّ ظاهر الروایة التمکّن من استعلام حکم الواقعة بالسؤال و التعلّم فیما بعد،و لا مضایقة عن القول بوجوب الاحتیاط فی هذه الواقعة الشخصیّة حتّی یتعلّم المسألة لما یستقبل من الوقائع.

و منه یظهر:أنّه إن کان المشار إلیه ب«هذا»هو السؤال عن حکم الواقعة،کما هو الثانی من شقیّ التردید:فإن ارید بالاحتیاط فیه الإفتاء (2)بالاحتیاط لم ینفع فیما نحن فیه،و إن ارید من الاحتیاط الاحتراز عن الفتوی فیها أصلا حتّی بالاحتیاط،فکذلک.

الجواب عن موثقة عبد الله ابن وضاح

و أمّا عن الموثّقة:فبأنّ ظاهرها الاستحباب،و الظاهر أنّ مراده الاحتیاط من حیث الشبهة الموضوعیة-لاحتمال عدم استتار القرص و کون الحمرة المرتفعة أمارة علیها-؛لأنّ إرادة الاحتیاط فی الشبهة الحکمیّة بعیدة عن منصب الإمام علیه السّلام؛لأنّه لا یقرّر الجاهل بالحکم علی جهله،و لا ریب أنّ الانتظار مع الشکّ فی الاستتار واجب؛لأنّه مقتضی استصحاب عدم اللیل،و الاشتغال بالصوم،و قاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاکّ فی براءة ذمّته عن الصوم و الصلاة،و یتعدّی منه إلی کلّ شاکّ فی براءة ذمّته عمّا یجب علیه

ص :79


1- 1) سیأتی ذکرهم فی الصفحة 316.
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«فیه».

یقینا،لا مطلق الشاکّ؛لأنّ الشاکّ فی الموضوع الخارجیّ مع عدم تیقّن التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط باتّفاق من الأخباریّین أیضا.

هذا کلّه علی تقدیر القول بکفایة استتار القرص فی الغروب، و کون الحمرة غیر الحمرة المشرقیّة،و یحتمل بعیدا أن یراد من الحمرة الحمرة المشرقیّة التی لا بدّ من زوالها فی تحقّق المغرب (1).و تعلیله حینئذ بالاحتیاط و إن کان بعیدا عن منصب الإمام علیه السّلام کما لا یخفی،إلاّ أنّه یمکن أن یکون هذا النحو من التعبیر لأجل التقیّة؛لإیهام أنّ الوجه فی التأخیر هو حصول الجزم باستتار القرص و زوال احتمال عدمه،لا أنّ المغرب لا یدخل مع تحقّق الاستتار.کما أنّ قوله علیه السّلام:«أری لک» یستشمّ منه رائحة الاستحباب،فلعلّ التعبیر به مع وجوب التأخیر من جهة التقیّة،و حینئذ:فتوجیه الحکم بالاحتیاط لا یدلّ إلاّ علی رجحانه.

الجواب عن روایة الامالی

و أمّا عن روایة الأمالی:فبعدم دلالتها علی الوجوب؛للزوم إخراج أکثر موارد الشبهة و هی الشبهة الموضوعیّة مطلقا و الحکمیّة الوجوبیّة،و الحمل علی الاستحباب أیضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتیاط،فتحمل علی الإرشاد أو علی الطلب المشترک بین الوجوب و الندب،و حینئذ:فلا ینافی وجوبه (2)فی بعض الموارد و (3)عدم لزومه فی بعض آخر؛لأنّ تأکّد الطلب الإرشادی و عدمه بحسب المصلحة

ص :80


1- 1) فی(ت)و(ر):«الغروب».
2- 2) فی نسخه بدل(ت)و(ه):«لزومه».
3- 3) لم ترد«و»فی(ص)و(ه).

الموجودة فی الفعل؛لأنّ الاحتیاط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة،فیختلف رضا المرشد بترکه و عدم رضاه بحسب مراتب المضرّة، کما أنّ الأمر فی الأوامر الواردة فی إطاعة اللّه و رسوله للإرشاد المشترک بین فعل الواجبات و فعل المندوبات.

هذا،و الذی یقتضیه دقیق النظر:أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛لأنّ المقصود منه بیان أعلی مراتب الاحتیاط،لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

و المراد من قوله:«بما شئت»لیس التعمیم من حیث القلّة و الکثرة و التفویض إلی مشیئة الشخص؛لأنّ هذا کلّه مناف لجعله بمنزلة الأخ،بل المراد:أنّ أیّ مرتبة من الاحتیاط شئتها فهی فی محلّها، و لیس هنا مرتبة من الاحتیاط لا یستحسن بالنسبة إلی الدین؛لأنّه بمنزلة الأخ الذی هو کذلک (1)،و لیس بمنزلة سائر الامور (2)لا یستحسن فیها بعض مراتب الاحتیاط،کالمال و ما عدا الأخ من الرجال،فهو بمنزلة قوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (3).

الجواب عن سائر الاخبار

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمة،مع ضعف السند فی الجمیع.

ما ذکره المحقق فی النبوی دع ما یر یبک

نعم،یظهر من المحقّق فی المعارج:اعتبار إسناد (4)النبویّ:«دع ما

ص :81


1- 1) فی(ر)و(ص)بدل«کذلک»:«لک».
2- 2) فی(ص)زیادة:«التی».
3- 3) التغابن:16.
4- 4) فی(ه)و نسخة بدل(ت):«سند».

یریبک»؛حیث اقتصر فی ردّه علی:أنّه خبر واحد لا یعوّل علیه فی الاصول،و أنّ إلزام المکلّف بالأثقل مظنّة الریبة (1).

التامل فیما ذکره المحقق

و ما ذکره قدّس سرّه محلّ تأمّل؛لمنع کون المسألة اصولیّة،ثم منع کون النبویّ من أخبار الآحاد المجرّدة؛لأنّ مضمونه-و هو ترک الشبهة- یمکن دعوی تواتره،ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد فی المسألة الاصولیّة.

و ما ذکره:من أنّ إلزام المکلّف بالأثقل...الخ،فیه:أنّ الإلزام من هذا الأمر،فلا ریبة فیه (2).

الرابعة-أخبار التثلیث

الرابعة:أخبار التثلیث المرویّة عن النبیّ و الوصیّ و بعض الأئمة صلوات اللّه علیهم أجمعین:

مقبولة ابن حنظلة

ففی مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فی الخبرین المتعارضین-بعد الأمر بأخذ المشهور (3)منهما و ترک الشاذّ النادر؛معلّلا بقوله علیه السّلام:«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»-قوله:«و إنّما الامور ثلاثة:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و رسوله؛ قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (4).

ص :82


1- 1) المعارج:216.
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ص):«فلا ریب فیه».
3- 3) فی(ر)و(ص):«بالأخذ بالمشهور».
4- 4) الوسائل 18:75-76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
وجه الاستدلال

وجه الدلالة:أنّ الإمام علیه السّلام أوجب طرح الشاذّ معلّلا:بأنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و المراد أنّ الشاذّ فیه ریب (1)،لا أنّ الشهرة تجعل الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه؛و إلاّ لم یکن معنی لتأخیر الترجیح بالشهرة عن الترجیح بالأعدلیّة و الأصدقیّة و الأورعیّة،و لا لفرض الراوی الشهرة فی کلا الخبرین،و لا لتثلیث الامور ثمّ الاستشهاد بتثلیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

و الحاصل:أنّ الناظر فی الروایة یقطع بأنّ الشاذّ ممّا فیه الریب فیجب طرحه،و هو الأمر المشکل الذی أوجب الإمام ردّه إلی اللّه و رسوله.

فیعلم من ذلک کلّه:انّ الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی التثلیث لا یستقیم إلاّ مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات.

مضافا إلی دلالة قوله:«نجا من المحرّمات»،بناء علی أنّ تخلیص (2)النفس من المحرّمات واجب،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«وقع فی المحرّمات،و هلک من حیث لا یعلم».

و دون هذا النبویّ (3)فی الظهور:النبویّ المرویّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام -فی کلام طویل-،و قد تقدّم (4)فی أخبار التوقّف،و کذا مرسلة الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (5).

ص :83


1- 1) فی(ر)و(ظ):«الریب».
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ):«تخلّص».
3- 3) لم ترد«النبوی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
4- 4) و هی روایة جمیل المتقدّمة فی الصفحة 66-67.
5- 5) تقدّمت فی الصفحة 68،و ستأتی فی الصفحة 86.
المناقشة فی الاستدلال

و الجواب عنه:ما ذکرنا سابقا (1)،من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادیّ للتحرّز (2)عن المضرّة المحتملة فیها،فقد تکون المضرّة عقابا و حینئذ فالاجتناب لازم،و قد تکون مضرّة اخری فلا عقاب علی ارتکابها علی تقدیر الوقوع فی الهلکة،کالمشتبه بالحرام حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب علی تقدیر الحرمة اتّفاقا؛لقبح العقاب علی الحکم الواقعیّ المجهول باعتراف الأخباریین أیضا،کما تقدّم (3).

لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

و إذا تبیّن لک:أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات لیس خصوص الإلزام،فیکفی حینئذ فی مناسبة ذکر کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المسوق للإرشاد:أنّه إذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا (4)-تفصّیا عن الوقوع فی مفسدة الحرام-،فکذلک طرح الخبر الشاذّ واجب؛ لوجوب التحرّی عند تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو أبعد من الریب و أقرب إلی الحقّ؛إذ لو قصّر فی ذلک و أخذ بالخبر الذی فیه الریب احتمل أن یکون قد أخذ بغیر ما هو الحجّة له،فیکون الحکم به حکما من غیر الطرق المنصوبة من قبل الشارع،فتأمّل.

المؤیّد لما ذکرنا امور:

و یؤیّد ما ذکرنا:من أن النبویّ لیس واردا فی مقام الإلزام بترک الشبهات،امور:

ص :84


1- 1) راجع الصفحة 69.
2- 2) فی(ظ):«للتحذّر».
3- 3) راجع الصفحة 27 و 42.
4- 4) فی(ظ):«واجبا».
أحدها:عموم الشبهات للشبهة الموضوعیّة التحریمیّة

التی اعترف الأخباریّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

و تخصیصه بالشبهة الحکمیّة-مع أنّه إخراج لأکثر الأفراد- مناف للسیاق؛فإنّ سیاق الروایة آب عن التخصیص؛لأنّه ظاهر فی الحصر،و لیس الشبهة الموضوعیّة من الحلال البیّن،و لو بنی علی کونها منه-لأجل أدلّة جواز ارتکابها-قلنا بمثله فی الشبهة الحکمیّة.

الثانی: کون المراد جنس الشبهة

أنّه صلّی اللّه علیه و آله رتّب علی ارتکاب الشبهات الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لا یعلم،و المراد (1)جنس الشبهة-لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام،لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع، مع أنّه ینافی استشهاد الإمام علیه السّلام-،و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهة لا یوجب الوقوع فی الحرام و لا الهلاک من حیث لا یعلم إلاّ علی مجاز المشارفة؛کما یدلّ علیه بعض ما مضی (2)و ما یأتی (3)من الأخبار،فالاستدلال موقوف علی إثبات کبری،و هی:أنّ الإشراف علی الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرّم،من دون سبق علم به أصلا.

الثالث:الأخبار الکثیرة

المساوقة لهذا الخبر الشریف،الظاهرة فی الاستحباب بقرائن مذکورة فیها:

ص :85


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«منها».
2- 2) راجع الصفحة 68.
3- 3) انظر الصفحة اللاحقة.

منها:قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی روایة النعمان،و قد تقدّم (1)فی أخبار التوقّف (2).

و منها:قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسلة الصدوق،أنّه خطب و قال:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک،فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک،و المعاصی حمی اللّه،فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها» (3).

و منها:روایة أبی جعفر الباقر علیه السّلام:«قال:قال جدّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث یأمر بترک الشبهات بین الحلال و الحرام:من رعی غنمه قرب الحمی نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمی،ألا:و إنّ لکلّ ملک حمی،و إنّ حمی اللّه محارمه،فاتّقوا حمی اللّه و محارمه» (4).

و منها:ما ورد من:«أنّ فی حلال الدّنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی الشّبهات عتابا» (5).

و منها:روایة فضیل بن عیاض:«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

من الورع من النّاس؟قال:الذی یتورّع عن محارم اللّه و یجتنب

ص :86


1- 1) تقدّمت فی الصفحة 68.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ):«الوقف».
3- 3) الفقیه 4:75،باب نوادر الحدود،الحدیث 5149،و قد تقدّم تخریجها عن الوسائل،راجع الصفحة 68.
4- 4) الوسائل 18:124،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47.
5- 5) مستدرک الوسائل 12:52،الباب 63 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

هؤلاء،فإذا لم یتّق الشّبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه» (1).

الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:

و أمّا العقل،فتقریره بوجهین:

أحدهما: العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعیّة بمحرّمات کثیرة یجب -بمقتضی قوله تعالی: وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2)و نحوه-الخروج عن عهدة ترکها علی وجه الیقین بالاجتناب أو الیقین بعدم العقاب؛لأنّ الاشتغال الیقینیّ یستدعی الیقین بالبراءة (3)باتّفاق المجتهدین و الأخباریّین، و بعد مراجعة الأدلّة و العمل بها لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرّمات الواقعیّة،فلا بدّ من اجتناب کلّ ما احتمل (4)أن یکون منها إذا لم یکن هناک دلیل شرعیّ یدلّ علی حلّیته؛إذ مع هذا الدلیل یقطع بعدم العقاب علی الفعل علی تقدیر حرمته واقعا.

فإن قلت:بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصیلا بحرمة امور کثیرة، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها،فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّی یجب الاحتیاط.و بعبارة اخری:العلم الإجمالیّ قبل الرجوع إلی الأدلّة،و أمّا بعده فلیس هنا علم إجمالیّ.

ص :87


1- 1) الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.
2- 2) الحشر:7.
3- 3) فی(ظ):«یستدعی البراءة»،و فی(ر)و(ص):«یستدعی البراءة الیقینیّة».
4- 4) فی(ر)و(ص):«یحتمل».

قلت:إن ارید من الأدلّة ما یوجب العلم بالحکم الواقعیّ الأوّلیّ، فکلّ مراجع فی الفقه یعلم أنّ ذلک غیر میسّر؛لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعیّا لکن دلالتها ظنّیّة.و إن ارید منها ما یعمّ الدلیل الظنّی المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب (1)الیقین بالبراءة من ذلک التکلیف المعلوم إجمالا؛إذ لیس معنی اعتبار الدلیل الظنّی إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه،فإن کان تحریما صار ذلک کأنّه أحد المحرّمات الواقعیّة، و إن کان تحلیلا کان اللازم منه عدم العقاب علی فعله و إن کان فی الواقع من المحرّمات،و هذا المعنی لا یوجب انحصار المحرّمات الواقعیّة فی مضامین تلک الأدلّة حتّی یحصل العلم بالبراءة بموافقتها،بل و لا یحصل الظنّ بالبراءة عن جمیع المحرّمات المعلومة إجمالا.

و لیس الظنّ التفصیلیّ بحرمة جملة من الأفعال کالعلم التفصیلیّ بها؛ لأنّ العلم التفصیلیّ بنفسه مناف لذلک العلم الإجمالیّ،و الظنّ غیر مناف له،لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره شرعا علی الوجه المذکور.

نعم،لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحیث انقلب التکلیف إلی العمل بمؤدّاها بحیث یکون هو المکلّف به،کان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة من محتملات التحریم خارجا عن المکلّف به،فلا یجب الاحتیاط فیها.

و بالجملة:فما نحن فیه بمنزلة قطیع غنم یعلم إجمالا بوجود محرّمات فیها،ثمّ قامت البیّنة علی تحریم جملة منها و تحلیل جملة و بقی الشکّ فی جملة ثالثة؛فإنّ مجرّد قیام البیّنة علی تحریم البعض لا یوجب

ص :88


1- 1) فی النسخ:«لا یوجب».

العلم و لا الظنّ بالبراءة من جمیع المحرّمات.

نعم،لو اعتبر الشارع البیّنة فی المقام،بمعنی أنّه أمر بتشخیص المحرّمات المعلومة وجودا و عدما بهذا الطریق،رجع التکلیف إلی وجوب اجتناب ما قامت (1)علیه البیّنة،لا الحرام الواقعیّ.

و الجواب عن هذا الوجه

:

أوّلا:منع تعلّق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم إلاّ بما أدّی إلیه الطرق الغیر العلمیّة المنصوبة له،فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیة هذه الطرق،لا بالواقع من حیث هو،و لا بمؤدّی هذه الطرق من حیث هو حتّی یلزم التصویب أو ما یشبهه؛لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّة للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق، و توضیحه فی محلّه،و حینئذ:فلا یکون ما شکّ فی تحریمه ممّا هو مکلّف به فعلا علی تقدیر حرمته واقعا.

و ثانیا:سلّمنا التکلیف الفعلیّ بالمحرّمات الواقعیّة،إلاّ أنّ من المقرّر فی الشبهة المحصورة-کما سیجیء (2)إن شاء اللّه تعالی-أنّه إذا ثبت فی المشتبهات (3)المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدلیل آخر غیر التکلیف المتعلّق بالمعلوم الإجمالیّ،اقتصر فی الاجتناب علی ذلک القدر؛لاحتمال کون المعلوم الإجمالیّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصیلا،فأصالة الحلّ فی البعض الآخر غیر معارضة بالمثل،سواء کان

ص :89


1- 1) فی النسخ:«قام».
2- 2) انظر الصفحة 233.
3- 3) کذا فی(ه)،و فی(ت)،(ر)و(ص):«الشبهات».

ذلک الدلیل سابقا علی العلم الإجمالیّ-کما إذا علم نجاسة أحد الإناءین تفصیلا فوقع قذرة فی أحدهما المجهول،فإنّه لا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصیلا-أم کان لاحقا،کما فی مثال الغنم المذکور؛فإنّ العلم الإجمالیّ غیر ثابت بعد العلم التفصیلی بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبیّنة،و سیجیء توضیحه إن شاء اللّه تعالی،و ما نحن فیه من هذا القبیل.

الوجه الثانی أصالة الحظر فی الأفعال :

أنّ الأصل فی الأفعال الغیر الضروریة الحظر،کما نسب إلی طائفة من الإمامیّة (1)،فیعمل به حتّی یثبت من الشرع الإباحة،و لم یرد الإباحة فی ما لا نصّ فیه.و ما ورد-علی تقدیر تسلیم دلالته-معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف و الاحتیاط،فالمرجع إلی الأصل.

و لو تنزّلنا عن ذلک فالوقف،کما علیه الشیخان قدّس سرّهما (2).و احتجّ علیه فی العدّة:بأنّ الإقدام علی ما لا یؤمن المفسدة فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسدة (3).

و قد جزم بهذه القضیّة السیّد أبو المکارم فی الغنیة (4)،و إن قال

ص :90


1- 1) نسبه إلیهم المحقّق فی المعارج:203.
2- 2) انظر التذکرة باصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:43،و العدّة 2: 742.
3- 3) العدّة 2:742
4- 4) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):476-477.

بالإباحة (1)(2)کالسیّد المرتضی رحمه اللّه (3)؛تعویلا علی قاعدة«اللطف»،و أنّه لو کان فی الفعل مفسدة لوجب علی الحکیم بیانه.

لکن ردّها فی العدّة:بأنّه قد یکون المفسدة فی الإعلام و یکون المصلحة فی کون الفعل (4)علی الوقف (5).

و الجواب عن هذا الوجه أیضا

:

بعد تسلیم استقلال العقل بدفع الضرر،أنّه:إن ارید ما یتعلّق بأمر الآخرة من العقاب،فیجب علی الحکیم تعالی بیانه،فهو مع عدم البیان مأمون.

و إن ارید غیره ممّا لا یدخل فی عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتّبة مع الجهل أیضا،فوجوب دفعها غیر لازم عقلا؛إذ العقل لا یحکم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان لبعض الدواعی النفسانیّة،و قد جوّز الشارع بل أمر به فی بعض الموارد.و علی تقدیر الاستقلال فلیس ممّا یترتّب علیه العقاب؛لکونه من باب الشبهة الموضوعیّة-لأنّ المحرّم هو مفهوم الإضرار،و صدقه فی هذا المقام مشکوک،کصدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا المائع الخاصّ-، و الشبهة الموضوعیّة لا یجب الاجتناب عنها باتّفاق الأخباریّین أیضا،

ص :91


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بأصالة الإباحة».
2- 2) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.
3- 3) الذریعة 2:809-812.
4- 4) فی(ظ):«العقل».
5- 5) العدّة 2:742-743.

و سیجیء تتمّة الکلام فی الشبهة الموضوعیّة (1)إن شاء اللّه.

ص :92


1- 1) انظر الصفحة 122-126.
و ینبغی التنبیه علی امور:
الأوّل :التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره

أنّ المحکیّ عن المحقّق (1)التفصیل فی اعتبار أصل البراءة بین ما یعمّ به البلوی و غیره،فیعتبر فی الأوّل دون الثانی،و لا بدّ من حکایة کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّی یتّضح حال النسبة،قال فی المعتبر:

الثالث-یعنی من أدلّة العقل-:الاستصحاب،و أقسامه ثلاثة:

کلام المحقق فی المعتبر

الأوّل:استصحاب حال العقل،و هو التمسّک بالبراءة الأصلیّة،کما یقال:الوتر لیس واجبا؛لأنّ الأصل براءة العهدة.و منه:أن یختلف العلماء فی حکم الدیة (2)بین الأقلّ و الأکثر،کما فی دیة عین الدابّة المتردّدة بین النصف و الربع.

إلی أن قال:

الثانی:أن یقال:عدم الدلیل علی کذا،فیجب انتفاؤه.و هذا یصحّ فیما یعلم أنّه لو کان هنا دلیل لظفر به،أمّا لا مع ذلک فیجب التوقّف،و لا یکون ذلک الاستدلال حجّة.و منه القول بالإباحة لعدم

ص :93


1- 1) حکاه عنه المحقّق القمّی فی القوانین 2:15.
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«المردّدة».

دلیل الوجوب و الحظر.

الثالث:استصحاب حال الشرع.فاختار أنّه لیس بحجّة (1)،انتهی موضع الحاجة من کلامه قدّس سرّه.

و ذکر فی المعارج،علی ما حکی عنه:

کلام المحقق فی المعارج

أنّ الأصل:خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعیّة،فإذا ادّعی مدّع حکما شرعیّا جاز لخصمه أن یتمسّک فی انتفائه بالبراءة الأصلیّة، فیقول:لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلالة شرعیّة،لکن لیس کذلک،فیجب نفیه.و هذا الدلیل لا یتمّ إلاّ ببیان مقدّمتین:

إحداهما:أنّه لا دلالة علیه شرعا،بأن ینضبط طرق الاستدلالات الشرعیّة و یبیّن عدم دلالتها علیه.

و الثانیة:أن یبیّن أنّه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلّت علیه إحدی تلک الدلائل؛لأنّه لو لم یکن علیه دلالة لزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به،و هو تکلیف بما لا یطاق،و لو کانت علیه دلالة غیر تلک الأدلّة لما کانت أدلّة الشرع منحصرة فیها،لکنّا بینّا انحصار الأحکام فی تلک الطرق،و عند ذلک:یتمّ کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم (2)،انتهی.

ما ذکره المحدّث الأسترابادیّ فی تحقیق کلام المحقق

و حکی عن المحدّث الأسترابادیّ فی فوائده:

أنّ تحقیق هذا الکلام هو:أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحادیث المرویّة عنهم علیهم السّلام فی مسألة لو کان فیها حکم مخالف للأصل لاشتهر

ص :94


1- 1) المعتبر 1:32،مع تفاوت فی العبارة.
2- 2) المعارج:212-213.

لعموم البلوی بها،فإذا لم یظفر بحدیث دلّ علی ذلک الحکم ینبغی أن یحکم قطعا عادیّا بعدمه؛لأنّ جمّا غفیرا من أفاضل علمائنا-أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق علیه السّلام،کما فی المعتبر (1)-کانوا ملازمین لأئمّتنا علیهم السّلام فی مدّة تزید علی ثلاثمائة سنة،و کان هممهم و همّ الأئمّة علیهم السّلام إظهار الدین عندهم و تألیفهم کلّ ما یسمعون منهم فی الاصول؛لئلاّ یحتاج الشیعة إلی سلوک طریق العامّة،و لتعمل (2)بما فی تلک الاصول فی زمان الغیبة الکبری؛فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام لم یضیّعوا من فی أصلاب الرجال من شیعتهم،کما فی الروایات المتقدّمة،ففی مثل تلک الصورة یجوز التمسّک بأنّ نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للأصل دلیل علی عدم ذلک الحکم فی الواقع.

إلی أن قال:

و لا یجوز التمسّک به فی غیر المسألة المفروضة،إلاّ عند العامّة القائلین بأنّه صلّی اللّه علیه و آله أظهر عند أصحابه کلّ ما جاء به،و توفّرت الدواعی علی جهة واحدة علی نشره،و ما خصّ صلّی اللّه علیه و آله أحدا بتعلیم شیء لم یظهره عند غیره،و لم یقع بعده ما اقتضی اختفاء ما جاء به (3)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه

أقول:المراد بالدلیل المصحّح للتکلیف-حتّی لا یلزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به-هو ما تیسّر للمکلّف الوصول إلیه

ص :95


1- 1) المعتبر 1:26.
2- 2) کذا فی المصدر،و فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«و لیعمل»،و فی(ظ): «و یعمل».
3- 3) الفوائد المدنیّة:140-141.

و الاستفادة منه،فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شاف (1)أصلا، أو کان و لم یتمکّن المکلّف من الوصول إلیه،أو تمکّن لکن بمشقّة رافعة للتکلیف،أو تیسّر و لم یتمّ دلالته فی نظر المستدلّ؛فإنّ الحکم الفعلیّ فی جمیع هذه الصور قبیح علی ما صرّح به المحقّق قدّس سرّه فی کلامه السابق (2)، سواء قلنا بأنّ وراء الحکم الفعلیّ حکما آخر-یسمّی حکما واقعیّا و (3)حکما شأنیّا-علی ما هو مقتضی مذهب المخطّئة،أم قلنا بأنّه لیس وراءه حکم آخر؛للاتّفاق علی أنّ مناط الثواب و العقاب و مدار التکلیف هو الحکم الفعلیّ.

و حینئذ:فکلّ ما تتبّع المستنبط فی الأدلّة الشرعیّة فی نظره إلی أن علم من نفسه عدم تکلیفه بأزید من هذا المقدار من التتبّع،و لم یجد فیها ما یدلّ علی حکم مخالف للأصل،صحّ له دعوی القطع بانتفاء الحکم الفعلیّ.

و لا فرق فی ذلک بین العامّ (4)البلوی و غیره،و لا بین العامّة و الخاصّة،و لا بین المخطّئة و المصوّبة،و لا بین المجتهدین و الأخباریّین، و لا بین أحکام الشرع و غیرها من أحکام سائر الشرائع و سائر الموالی بالنسبة إلی عبیدهم.

هذا بالنسبة إلی الحکم الفعلیّ،و أمّا بالنسبة إلی الحکم الواقعیّ

ص :96


1- 1) فی(ر)و(ظ):«شأنیّ».
2- 2) فی الصفحة 94.
3- 3) فی(ت)و(ه):«أو».
4- 4) فی(ظ):«عامّ».

النازل به جبرئیل علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله-لو سمّیناه حکما بالنسبة إلی الکلّ- فلا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقّق قدّس سرّه (1):من لزوم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به؛لأنّ المفروض عدم إناطة التکلیف به.

نعم،قد یظنّ من عدم وجدان الدلیل علیه بعدمه؛بعموم (2)البلوی به لا بمجرّده،بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه.

لکن هذا الظنّ لا دلیل علی اعتباره،و لا دخل له بأصل البراءة التی هی من الأدلّة العقلیّة،و لا بمسألة التکلیف بما لا یطاق،و لا بکلام المحقّق.

فما تخیّله المحدّث تحقیقا لکلام المحقّق-مع أنّه غیر تامّ فی نفسه- أجنبیّ عنه بالمرّة.

نعم،قد یستفاد من استصحاب البراءة السابقة:الظنّ بها فیما بعد الشرع-کما سیجیء عن بعضهم (3)-لکن لا من باب لزوم التکلیف بما لا یطاق الذی ذکره المحقّق.

و من هنا یعلم:أنّ تغایر القسمین الأوّلین من الاستصحاب (4)باعتبار کیفیّة الاستدلال؛حیث إنّ مناط الاستدلال فی هذا القسم

ص :97


1- 1) ذکره فی کلامه المتقدّم عن المعارج فی الصفحة 94.
2- 2) فی(ص)و(ظ):«لعموم».
3- 3) انظر الصفحة 99.
4- 4) فی(ر)زیادة:«فی کلامه».

الملازمة بین عدم الدلیل و عدم الحکم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة،فجعله من أقسام الاستصحاب مبنیّ علی إرادة مطلق الحکم علی طبق الحالة السابقة عند الشکّ و لو لدلیل آخر غیر الاتّکال علی الحالة السابقة،فیجری فیما لم یعلم فیه الحالة السابقة،و مناط الاستدلال فی القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتّی مع عدم العلم بعدم الدلیل علی الحکم.

و یشهد لما ذکرنا،من المغایرة الاعتباریّة:أنّ الشیخ لم یقل بوجوب مضیّ المتیمّم الواجد للماء فی أثناء صلاته لأجل الاستصحاب، و قال به لأجل أنّ عدم الدلیل دلیل العدم (1).

نعم،هذا القسم الثانی أعمّ موردا من الأوّل؛لجریانه فی الأحکام العقلیّة و غیرها،کما ذکره جماعة من الاصولیّین (2).

و الحاصل:أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ بناء المحقّق قدّس سرّه علی التمسّک بالبراءة الأصلیّة مع الشکّ فی الحرمة،کما یظهر من تتبّع فتاویه فی المعتبر (3).

ص :98


1- 1) العدّة 2:756.
2- 2) انظر الفصول:351،و القوانین 2:13.
3- 3) انظر المعتبر 1:252،335،358،359 و 462.
الثانی :هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّیة أو من الاصول؟

مقتضی الأدلّة المتقدّمة:کون الحکم الظاهریّ فی الفعل المشتبه الحکم هی الإباحة من غیر ملاحظة الظنّ بعدم تحریمه فی الواقع،فهذا الأصل یفید القطع بعدم اشتغال الذمّة،لا الظنّ بعدم الحکم واقعا،و لو أفاده لم یکن معتبرا.

إلاّ أنّ الذی یظهر من جماعة کونه من الأدلّة الظنّیّة،منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدّمات الدلیل الرابع الذی ذکره لحجّیة خبر الواحد (1)،و منهم شیخنا البهائیّ قدّس سرّه (2)،و لعلّ هذا هو المشهور بین الاصولیّین؛حیث لا یتمسّکون فیه إلاّ باستصحاب البراءة السابقة (3)،بل ظاهر المحقّق رحمه اللّه فی المعارج الإطباق علی التمسّک بالبراءة الأصلیّة حتّی یثبت الناقل (4)،و ظاهره أنّ اعتمادهم فی الحکم

ص :99


1- 1) المعالم:194.
2- 2) الزبدة:58.
3- 3) انظر المعتبر 1:32،و القواعد و الفوائد 1:132،و تمهید القواعد:271.
4- 4) المعارج:208.

بالبراءة علی کونها هی الحالة السابقة الأصلیّة.

و التحقیق:أنّه لو فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فلا یعتبر، و الإجماع لیس علی اعتبار هذا الظنّ،و إنّما هو علی العمل علی طبق الحالة السابقة،و لا یحتاج إلیه بعد قیام الأخبار المتقدّمة (1)و حکم العقل.

ص :100


1- 1) أی:أخبار البراءة المتقدّمة فی الصفحة 28 و 41-45.
الثالث :هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟

لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا،کما یستفاد من الأخبار المذکورة و غیرها (1).

و هل الأوامر الشرعیّة للاستحباب،فیثاب علیه و إن لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،أو غیریّ بمعنی کونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلکة المحتملة و الاطمئنان بعدم وقوعه فیها،فیکون الأمر به إرشادیا لا یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی الخاصیّة المترتّبة علی الفعل أو الترک،نظیر أوامر الطبیب،و نظیر الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلاّ یقع التنازع؟ وجهان:

الظاهر کونها للإرشاد

من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب.

و من سیاق جلّ الأخبار الواردة فی ذلک؛فإنّ الظاهر کونها مؤکّدة لحکم العقل بالاحتیاط.

و الظاهر (2)أنّ حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط-علی

ص :101


1- 1) أی:أخبار التوقّف و الاحتیاط و التثلیث.
2- 2) فی(ص):«و ظاهر».

تقدیر (1)کونه إلزامیّا-لمحض الاطمئنان و دفع احتمال العقاب،و کما أنّه إذا تیقّن بالضرر یکون إلزام.العقل لمحض الفرار عن العقاب المتیقّن، فکذلک طلبه الغیر الإلزامیّ إذا احتمل الضرر.

بل،و کما أنّ أمر الشارع بالإطاعة فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ (2)لمحض الإرشاد؛لئلاّ یقع العبد فی عقاب المعصیة و یفوته ثواب الطاعة،و لا یترتّب علی مخالفته سوی ذلک،فکذلک أمره بالأخذ بما یأمن معه من الضرر،و (3)لا یترتّب علی موافقته سوی الأمان المذکور،و لا علی مخالفته سوی الوقوع فی الحرام الواقعیّ علی تقدیر تحقّقه.

ما یشهد لکونها للارشاد

و یشهد لما ذکرنا:أنّ ظاهر الأخبار حصر حکمة الاجتناب عن الشبهة فی التفصّی عن الهلکة الواقعیّة لئلاّ یقع فیها من حیث لا یعلم.

و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا،و من المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات فی هذه الأخبار لیس إلاّ للإرشاد، لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها سوی الخاصیّة الموجودة فی المأمور به -و هو الاجتناب عن الحرام-أو فوتها،فکذلک الأمر باجتناب الشبهة لا یترتّب علی موافقته سوی ما یترتّب علی نفس الاجتناب لو لم یأمر به الشارع،بل فعله المکلّف حذرا من الوقوع فی الحرام (4).

ص :102


1- 1) فی(ت)زیادة:«عدم».
2- 2) الأنفال:20.
3- 3) لم ترد«و»فی(ر)و(ص).
4- 4) فی هامش(ت)و(ص)زیادة:«هذا کلّه بالنظر إلی الأمر بالاحتیاط،و أمّا-
تربت الثواب علی اجتناب الشبهة

و لا یبعد التزام ترتّب الثواب علیه؛من حیث إنّه انقیاد و إطاعة حکمیّة،فیکون حینئذ حال الاحتیاط و الأمر به حال نفس الإطاعة الحقیقیّة و الأمر بها فی کون الأمر لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.

ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب

هذا،و لکنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة (1)،مثل قوله علیه السّلام:

«من ارتکب الشبهات نازعته نفسه إلی أن یقع فی المحرّمات»،و قوله:

«من ترک الشبهات کان لما استبان له من الإثم أترک»،و قوله:«من یرتع حول الحمی یوشک أن یقع فیه»:هو کون الأمر به للاستحباب، و حکمته أن لا یهون علیه ارتکاب المحرّمات المعلومة،و لازم ذلک استحقاق الثواب علی إطاعة أوامر الاحتیاط،مضافا إلی الخاصیّة المترتّبة (2)علی نفسه.

ثمّ لا فرق فیما ذکرناه-من حسن الاحتیاط بالترک-بین أفراد المسألة حتّی مورد دوران الأمر بین الاستحباب و التحریم،بناء علی أنّ دفع المفسدة الملزمة للترک أولی من جلب المصلحة الغیر الملزمة،و ظهور

4)-نفس الاحتیاط،أعنی ترک الشیء لداعی احتمال کونه مبغوضا عند الشارع»مع اختلاف بینهما. و بناء علی ما فی هامش(ص)لا بدّ أن یبدّل قوله:«و لا یبعد»ب«فلا یبعد».

ص :103


1- 1) راجع الصفحة 68.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«الخاصیة المترتّبة»:«الثواب المترتّب»،و فی (ت):«الثواب»،و فوقها:«الخاصیّة».

الأخبار المتقدّمة فی ذلک أیضا.

و لا یتوهّم:أنّه یلزم من ذلک عدم حسن الاحتیاط فیما احتمل کونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتیاط بترکه؛إذ لا ینفکّ ذلک عن احتمال کون فعله تشریعا محرّما.

لأنّ حرمة التشریع تابعة لتحقّقه،و مع إتیان ما احتمل کونها عبادة لداعی هذا الاحتمال لا یتحقّق موضوع التشریع؛و لذا قد یجب الاحتیاط مع هذا الاحتمال،کما فی الصلاة إلی أربع جهات أو فی الثوبین المشتبهین و غیرهما،و سیجیء زیادة توضیح لذلک إن شاء اللّه.

ص :104

الأمر الرابع :المذاهب الأربعة المنسوبة إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه

نسب الوحید البهبهانی قدّس سرّه إلی الأخباریّین مذاهب أربعة فی ما لا نصّ فیه:التوقّف،و الاحتیاط،و الحرمة الظاهریّة،و الحرمة الواقعیّة (1).

فیحتمل رجوعها إلی معنی واحد،و کون اختلافها فی التعبیر لأجل اختلاف ما رکنوا إلیه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة.فبعضهم رکن إلی أخبار التوقّف،و آخر إلی أخبار الاحتیاط،و ثالث إلی أوامر ترک الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات،کحدیث التثلیث،و رابع إلی أوامر ترک المشتبهات من حیث إنّها مشتبهات؛فإنّ هذا الموضوع فی نفسه حکمه الواقعیّ الحرمة.

التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد

و الأظهر:أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتیاط؛لشموله الأحکام المشتبهة فی الأموال و الأعراض و النفوس ممّا یجب فیها الصلح أو القرعة،فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف فی جمیع الوقائع الخالیة عن النصّ العامّ و الخاصّ.

و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم،فمن عبّر به أراد

ص :105


1- 1) الفوائد الحائریّة:240،و الرسائل الاصولیّة:349-350.

الأعمّ من محتمل التحریم و محتمل الوجوب،مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بین نصف الصید و کلّه.

الفرق بین الحرمة الظاهریّة و الواقعیّة

و أمّا الحرمة الظاهریّة و الواقعیّة،فیحتمل الفرق بینهما:بأنّ المعبّر بالاولی قد لاحظ الحرمة من حیث عروضها لموضوع محکوم بحکم واقعیّ،فالحرمة ظاهریّة.و المعبّر بالثانیة قد لاحظها من حیث عروضها لمشتبه الحکم،و هو موضوع من الموضوعات الواقعیّة،فالحرمة واقعیّة.

أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المکلّف-من حیث إنّه جاهل بالحکم- من الفعل،فلا یعقل إباحته له واقعا؛لأنّ معنی الإباحة الإذن و الترخیص، فتأمّل.

احتمال اخر فی الفرق

و یحتمل الفرق:بأنّ القائل بالحرمة الظاهریّة یحتمل أن یکون الحکم فی الواقع هی الإباحة،إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا،و القائل بالحرمة الواقعیّة إنّما یتمسّک فی ذلک بأصالة الحظر فی الأشیاء،من باب قبح التصرّف فی ما یختصّ بالغیر بغیر إذنه.

و یحتمل الفرق:بأنّ معنی الحرمة الظاهریّة حرمة الشیء فی الظاهر فیعاقب علیه مطلقا و إن کان مباحا فی الواقع،و القائل بالحرمة الواقعیّة یقول:بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا،فإن کان فی الواقع حراما استحقّ المؤاخذة علیه و إلاّ فلا،و لیس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا،بل معناه أنّه لیس فیه إلاّ الحرمة الواقعیّة علی تقدیر ثبوتها،فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباریّین فی المسألة علی ما ذکره العلاّمة الوحید-المتقدّم (1)-

ص :106


1- 1) أی:الوحید البهبهانی.

فی موضع آخر،حیث قال-بعد ردّ خبر التثلیث المتقدّم (1):بأنّه لا یدلّ علی الحظر أو وجوب التوقّف،بل مقتضاه أنّ من ارتکب الشبهة و اتّفق کونها (2)حراما فی الواقع یهلک لا مطلقا-:و یخطر بخاطری أنّ من الأخباریّین من یقول بهذا المعنی (3)،انتهی.

أوامر الاحتیاط إرشادیّة

و لعلّ هذا القائل اعتمد فی ذلک علی ما ذکرنا سابقا (4):من أنّ الأمر العقلیّ و النقلیّ بالاحتیاط للإرشاد،من قبیل أوامر الطبیب لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها عدا ما یترتّب علی نفس الفعل المأمور به أو ترکه لو لم یکن أمر.نعم،الإرشاد علی مذهب هذا الشخص علی وجه اللزوم-کما فی بعض أوامر الطبیب-لا للأولویّة کما اختاره القائلون بالبراءة.و أمّا ما یترتّب علی نفس الاحتیاط فلیس إلاّ التخلّص عن الهلاک المحتمل فی الفعل.

نعم،فاعله یستحقّ المدح من حیث ترکه لما یحتمل أن یکون ترکه مطلوبا عند المولی،ففیه نوع من الانقیاد،و یستحقّ علیه المدح و الثواب.و أمّا ترکه فلیس فیه إلاّ التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی،و لا دلیل علی حرمة التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه.بل عرفت فی مسألة حجّیة العلم (5):المناقشة

ص :107


1- 1) تقدّم فی الصفحة 82.
2- 2) کذا فی(ص)،و فی غیرها:«کونه».
3- 3) انظر الفوائد الحائریّة:242،و لکن لیست هذه العبارة«و یخطر بخاطری...» فی نسختنا من الفوائد.
4- 4) راجع الصفحة 69.
5- 5) راجع مبحث القطع 1:45.

فی حرمة التجرّی بما هو أعظم من ذلک،کأن یکون الشیء مقطوع الحرمة بالجهل المرکّب،و لا یلزم من تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد بفعل الاحتیاط،استحقاق العقاب بترک الاحتیاط و التجرّی بالإقدام (1)علی ما یحتمل.کونه مبغوضا.و سیأتی تتمّة توضیح ذلک فی الشبهة المحصورة إن شاء اللّه تعالی.

ص :108


1- 1) فی(ت)و(ه):«فی الإقدام».
الأمر الخامس :أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیه

أنّ أصالة الإباحة فی مشتبه الحکم إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیها،فلو شکّ فی حلّ أکل حیوان مع العلم بقبوله التذکیة جری أصالة الحلّ،و إن شکّ فیه من جهة الشکّ فی قبوله للتذکیة فالحکم الحرمة؛لأصالة عدم التذکیة:لأنّ من شرائطها قابلیّة المحلّ،و هی مشکوکة،فیحکم بعدمها و کون الحیوان میتة.

ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشة فی ذلک

و یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین (1)قدّس سرّهما فیما إذا شکّ فی حیوان متولّد من طاهر و نجس لا یتبعهما فی الاسم و لیس له مماثل:أنّ الأصل فیه الطهارة و الحرمة.

فإن کان الوجه فیه أصالة عدم التذکیة،فإنّما یحسن مع الشکّ فی قبول التذکیة و عدم عموم یدلّ علی جواز تذکیة کلّ حیوان إلاّ ما خرج،کما ادّعاه بعض (2).

ص :109


1- 1) انظر جامع المقاصد 1:166،الروضة البهیّة 1:285-286،و تمهید القواعد:270.
2- 2) ادّعاه السیّد المرتضی فی الناصریّات:99،و انظر مفاتیح الشرائع 1:69- 70،و مفاتیح الاصول:534.

و إن کان الوجه فیه أصالة حرمة أکل (1)لحمه قبل التذکیة،ففیه:

أنّ الحرمة قبل التذکیة لأجل کونه من المیتة،فإذا فرض إثبات جواز تذکیته خرج عن المیتة،فیحتاج حرمته إلی موضوع آخر.و لو شکّ فی قبول التذکیة رجع إلی الوجه السابق،و کیف کان:فلا یعرف وجه لرفع الید عن أصالة الحلّ و الإباحة.

ما ذکره شارح الروضة فی المسألة و المناقشة فیه

نعم،ذکر شارح الروضة-هنا (2)-وجها آخر،و نقله بعض محشّیها (3)عن الشهید فی تمهید القواعد (4).قال شارح الروضة:إنّ کلاّ من النجاسات و المحلّلات محصورة،فإذا لم یدخل فی المحصور منها کان الأصل طهارته و حرمة لحمه،و هو ظاهر (5)،انتهی.

المنافشة فیما ذکره شارح الروضة

و یمکن منع حصر المحلّلات،بل المحرّمات محصورة،و العقل و النقل دلّ علی إباحة ما لم یعلم حرمته؛و لذا یتمسّکون کثیرا بأصالة الحلّ فی باب الأطعمة و الأشربة.

و لو قیل:إنّ الحلّ إنّما علّق بالطیّبات (6)فی قوله تعالی: قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ (7)المفید للحصر فی مقام الجواب عن الاستفهام،فکلّ ما

ص :110


1- 1) لم ترد«أکل»فی(ر)و(ظ).
2- 2) لم ترد«هنا»فی(ر)و(ظ).
3- 3) لعلّه الشیخ علی،انظر الروضة البهیّة بخطّ عبد الرحیم،طبعة المکتبة العلمیة الإسلامیة،الصفحة 21.
4- 4) تمهید القواعد:270،و لکن لیست فیه«کون المحلّلات محصورة».
5- 5) المناهج السویّة(مخطوط):الورقة 84.
6- 6) کذا فی(ه)،و فی(ت):«فی الطیّبات»،و لم ترد«بالطیّبات»فی(ر)،(ص)و(ظ).
7- 7) المائدة:4.

شکّ فی کونه طیّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا:إنّ التحریم محمول فی القرآن علی«الخبائث»و«الفواحش»، فإذا شکّ فیه فالأصل عدم التحریم،و مع تعارض الأصلین یرجع إلی أصالة الإباحة،و عموم قوله تعالی: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ (1)، و قوله علیه السّلام:«لیس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه» (2).

مع أنّه یمکن فرض کون الحیوان ممّا ثبت کونه طیّبا.

بل الطیّب ما لا یستقذر،فهو أمر عدمیّ یمکن إحرازه بالأصل عند الشکّ،فتدبّر.

ص :111


1- 1) الأنعام:145.
2- 2) الوسائل 17:3،الباب 1 من أبواب الأطعمة و الأشربة،الحدیث 4.
الأمر السادس :اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته

حکی عن بعض الأخباریین (1)کلام لا یخلو إیراده عن فائدة،و هو:

أنّه هل یجوّز أحد أن یقف عبد من عباد اللّه تعالی،فیقال له:

بما کنت تعمل فی الأحکام الشرعیّة؟فیقول:کنت أعمل بقول المعصوم و أقتفی أثره و ما یثبت من المعلوم،فإن اشتبه علیّ شیء عملت بالاحتیاط،أ فیزلّ قدم هذا العبد عن الصراط،و یقابل بالإهانة و الإحباط، فیؤمر به إلی النار و یحرم مرافقة الأبرار؟هیهات هیهات!أن یکون أهل التسامح و التساهل فی الدین فی الجنّة خالدین،و أهل الاحتیاط فی النار معذّبین (2)،انتهی کلامه.

المناقشة فیما افاده بعض الاخبارین

أقول:لا یخفی علی العوامّ فضلا عن غیرهم:أنّ أحدا لا یقول بحرمة الاحتیاط و لا ینکر حسنه و أنّه سبیل النجاة.

و أمّا الإفتاء بوجوب الاحتیاط فلا إشکال فی أنّه غیر مطابق للاحتیاط؛لاحتمال حرمته،فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر یدور بین

ص :112


1- 1) قیل:هو المحدّث الجزائری.
2- 2) حکاه الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:377.

الوجوب و الحرمة (1)،و إلاّ فالاحتیاط فی ترک الفتوی،و حینئذ:فیحکم الجاهل بما یحکم به عقله،فإن التفت إلی قبح العقاب من غیر بیان لم یکن علیه بأس فی ارتکاب المشتبه،و إن لم یلتفت إلیه و احتمل العقاب کان مجبولا علی الالتزام بترکه،کمن احتمل أنّ فیما یرید سلوکه من الطریق سبعا.

و علی کلّ تقدیر:فلا ینفع قول الأخباریّین له:إنّ العقل یحکم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل،و لا قول الاصولیّ له:إنّ العقل یحکم بنفی البأس مع الاشتباه.

و بالجملة:فالمجتهدون لا ینکرون علی العامل بالاحتیاط.و الافتاء بوجوبه من الأخباریّین نظیر الافتاء بالبراءة من المجتهدین،و لا متیقّن من الأمرین فی البین،و مفاسد الالتزام بالاحتیاط لیست بأقلّ من مفاسد ارتکاب المشتبه،کما لا یخفی.فما ذکره هذا الأخباریّ من الإنکار لم یعلم توجّهه إلی أحد،و اللّه العالم و هو الحاکم.

ص :113


1- 1) کذا فی(ت)،و فی غیرها:«التحریم».
المسألة الثانیة :الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ

ما إذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمة و غیر الوجوب من جهة إجمال النصّ إمّا بأن یکون اللفظ الدالّ علی الحکم مجملا،کالنهی المجرّد عن القرینة إذا قلنا باشتراکه لفظا بین الحرمة و الکراهة.

و إمّا بأن یکون الدالّ علی متعلّق الحکم کذلک،سواء کان الإجمال فی وضعه کالغناء إذا قلنا بإجماله،فیکون المشکوک فی کونه غناء محتمل الحرمة،أم کان الإجمال فی المراد منه،کما إذا شکّ فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر و لم یکن هناک إطلاق یؤخذ به.

و الحکم فی ذلک کلّه کما فی المسألة الاولی،و الأدلّة المذکورة من الطرفین جاریة هنا.

و ربما یتوهّم (1):أنّ الإجمال إذا کان فی متعلّق الحکم-کالغناء و شرب الخمر الغیر المسکر-کان ذلک داخلا فی الشبهة فی طریق الحکم.و هو فاسد.

ص :114


1- 1) المتوهّم هو المحدّث الحرّ العاملی فی الفوائد الطوسیّة:518،و سیأتی نقل کلامه فی الصفحة 130-135.
المسألة الثالثة :الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین

أن یدور حکم الفعل بین الحرمة و غیر الوجوب من جهة تعارض النصّین و عدم ثبوت ما یکون مرجّحا لأحدهما

الاقوی عدم وجوب الاحتیاط

و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط ؛لعدم الدلیل علیه عدا ما تقدّم:من الوجوه المذکورة (1)التی عرفت حالها (2)،و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصّین،

ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتیاط

مثل ما فی عوالی اللآلی:من مرفوعة العلاّمة رحمه اللّه إلی زرارة عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام:

«قال:قلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟

فقال:یا زرارة،خذ بما اشتهر بین أصحابک،و دع الشاذّ النادر.

فقلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران مرویّان مأثوران عنکم.

فقال علیه السّلام:خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک.

فقلت:إنّهما معا عدلان مرضیّان موثّقان عندی.

ص :115


1- 1) لم ترد«المذکورة»فی(ر)و(ظ).
2- 2) راجع الصفحة 62-96.

فقال:انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاترکه و خذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فیما خالفهم.

قلت:ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین،فکیف نصنع؟

قال:فخذ بما فیه الحائطة لدینک،و اترک ما خالف الاحتیاط.

فقلت:إنّهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان،فکیف أصنع؟

الجواب عن المرفوعة

قال:إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر...الحدیث» (1).

و هذه الروایة و إن کانت أخصّ من أخبار التخییر،إلاّ أنّها ضعیفة السند،و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب العوالی و صاحبه،فقال:

إنّ الروایة المذکورة لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی،مع ما هی علیها من الإرسال،و ما علیه الکتاب المذکور:من نسبة صاحبه إلی التساهل فی نقل الأخبار و الإهمال،و خلط غثّها بسمینها و صحیحها بسقیمها،کما لا یخفی علی من لاحظ الکتاب المذکور (2)،انتهی.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتیاط،ففی کون أصل البراءة مرجّحا لما یوافقه،أو کون الحکم الوقف،أو التساقط و الرجوع إلی الأصل،أو التخییر بین الخبرین فی أوّل الأمر أو دائما،وجوه لیس هنا محلّ

ص :116


1- 1) کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّة.انظر عوالی اللآلی 4:133، الحدیث 229،و المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.
2- 2) الحدائق 1:99.

ذکرها؛فإنّ المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط،و اللّه العالم.

تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»

بقی هنا شیء،و هو:

أنّ الاصولیّین عنونوا فی باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للأصل علی المخالف (1)،و نسب تقدیم المخالف-و هو المسمّی بالناقل-إلی أکثر الاصولیّین (2)بل إلی جمهورهم (3)،منهم العلاّمة قدّس سرّه (4).

و عنونوا أیضا مسألة تقدیم الخبر الدالّ علی الإباحة علی (5)الدالّ علی الحظر و الخلاف فیه (6)،و نسب تقدیم الحاظر علی المبیح إلی المشهور (7)، بل یظهر من المحکیّ عن بعضهم عدم الخلاف فی ذلک (8).و الخلاف فی المسألة الاولی ینافی الوفاق فی الثانیة.

کما أنّ قول الأکثر فیهما مخالف لما یشاهد:من عمل علمائنا علی عدم تقدیم المخالف للأصل،بل التخییر أو الرجوع إلی الأصل الذی هو وجوب الاحتیاط عند الأخباریّین و البراءة عند المجتهدین حتّی العلاّمة،

ص :117


1- 1) انظر المعارج:156،و المعالم:253،و الفصول:445،و مفاتیح الاصول: 705.
2- 2) انظر نهایة الوصول(مخطوط):458.
3- 3) انظر غایة البادئ(مخطوط):289.
4- 4) انظر مبادئ الوصول:237،و تهذیب الوصول:99.
5- 5) فی(ص)زیادة:«الخبر».
6- 6) انظر المعارج:157،و مفاتیح الاصول:708.
7- 7) کما فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 220.
8- 8) لعلّ المقصود ما حکاه السیّد المجاهد عن غایة المأمول،انظر مفاتیح الاصول: 708.

مضافا إلی ذهاب جماعة من أصحابنا فی المسألتین إلی التخییر (1).

الفرق بین المسألتین

و یمکن أن یقال:إنّ مرادهم من الأصل فی مسألة الناقل و المقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة،فیفارق (2)مسألة تعارض المبیح و الحاظر.

و (3)إنّ حکم أصحابنا بالتخییر أو الاحتیاط لأجل الأخبار الواردة،لا لمقتضی نفس مدلولی الخبرین من حیث هما،فیفارق المسألتین.

لکن هذا الوجه قد یأباه مقتضی أدلّتهم،فلاحظ و تأمّل.

ص :118


1- 1) انظر مفاتیح الاصول:705 و 708.
2- 2) فی(ت)و(ص)و محتمل(ه):«فتفارق».
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ):«أو».
المسألة الرابعة :الشبهة التحریمیّة من جهة اشتباه الموضوع

دوران الحکم بین الحرمة و غیر الوجوب،مع کون الشکّ فی الواقعة الجزئیّة لأجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیّة کما إذا شکّ فی حرمة شرب مائع و (1)إباحته للتردّد فی أنّه خلّ أو خمر،و فی حرمة لحم للتردّد بین کونه من الشاة أو من الأرنب.

عدم الخلاف فی الإباحة

و الظاهر:عدم الخلاف فی أنّ مقتضی الأصل فیه الإباحة؛ للأخبار الکثیرة فی ذلک،مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» (2)،و«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» (3).

ص :119


1- 1) کذا فی(ص)و(ظ)و محتمل(ه)،و فی غیرها:«أو».
2- 2) هی روایة مسعدة بن صدقة الآتیة بعد سطور،و لم نعثر علی غیر ذلک فی المجامیع الحدیثیّة.نعم،ورد ما یقرب منه فی الوسائل 16:403،الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحدیث 2.
3- 3) الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
استدلال العلاّمة بروایة مسعدة

و استدلّ العلاّمة رحمه اللّه فی التذکرة (1)علی ذلک بروایة مسعدة بن صدقة:

«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعلّه سرقة،أو العبد یکون عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع،أو امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنة» (2).

و تبعه علیه جماعة من المتأخّرین (3).

الإشکال فی الأمثلة المذکورة فی الروایة

و لا إشکال فی ظهور صدرها فی المدّعی،إلاّ أنّ الأمثلة المذکورة فیها لیس الحلّ فیها مستندا إلی أصالة الحلّیّة؛فإنّ الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار الید علیهما حکم بحلّ التصرّف فیهما لأجل الید،و إن لوحظا مع قطع النظر عن الید کان الأصل فیهما حرمة التصرّف؛ لأصالة بقاء الثوب علی ملک الغیر و أصالة الحرّیّة فی الانسان المشکوک فی رقّیّته،و کذا الزوجة إن لوحظ فیها أصل عدم تحقّق النسب و (4)الرضاع فالحلّیّة مستندة إلیه،و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها؛فیحرم وطؤها.

ص :120


1- 1) التذکرة(الطبعة الحجریّة)1:588.
2- 2) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
3- 3) منهم الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:399،و الفاضل النراقی فی المناهج:211 و 216.
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».

و بالجملة:فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّلیّ محکومة بالحرمة،و الحکم بحلّیتها إنّما هو من حیث الأصل الموضوعی الثانویّ، فالحلّ غیر مستند إلی أصالة الإباحة فی شیء منها.

هذا،و لکن فی (1)الأخبار المتقدّمة بل جمیع الأدلّة المتقدّمة من الکتاب و العقل کفایة،مع أنّ صدرها و ذیلها ظاهران فی المدّعی.

توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسألة و الجواب عنه

و توهّم:عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا؛نظرا إلی أنّ الشارع بیّن حکم الخمر-مثلا-فیجب حینئذ اجتناب کلّ ما یحتمل کونه خمرا-من باب المقدّمة العلمیّة-؛فالعقل لا یقبّح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفة الحرام.

مدفوع:بأنّ النهی عن الخمر یوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصیلا و المعلومة إجمالا المتردّدة بین محصورین (2)،و الأوّل لا یحتاج إلی مقدّمة علمیّة،و الثانی یتوقّف علی الاجتناب من أطراف الشبهة لا غیر،و أمّا ما احتمل کونه خمرا من دون علم إجمالیّ فلم یعلم من النهی تحریمه،و لیس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم یحسن العقاب علیه.

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقّف العلم باجتنابه علی اجتنابه،بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلّی المشتبه حکمه-کشرب التتن-فی قبح العقاب علیه.

ص :121


1- 1) فی(ص)زیادة:«باقی».
2- 2) کذا فی(ه)و فی غیرها:محصور.

و ما ذکر من التوهّم جار فیه أیضا؛لأنّ العمومات الدالّة علی حرمة الخبائث (1)و الفواحش (2)و ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (3)تدلّ علی حرمة امور واقعیّة یحتمل کون شرب التتن منها.

و منشأ التوهّم المذکور:ملاحظة تعلّق الحکم بکلیّ مردّد بین مقدار معلوم و بین أکثر منه،فیتخیّل أنّ التردید فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف،فیجب الاحتیاط.

و نظیر هذا التوهّم قد وقع فی الشبهة الوجوبیّة،حیث تخیّل بعض (4):أنّ دوران ما فات من الصلوات (5)بین الأقلّ و الأکثر موجب للاحتیاط من باب وجوب المقدّمة العلمیّة.

و قد عرفت،و سیأتی اندفاعه (6).

فإن قلت:إنّ الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه-لاحتمال کونه محرّما-فیجب دفعه.

قلنا:إن ارید بالضرر العقاب و ما یجری مجراه من الامور الاخرویّة،فهو مأمون بحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.

و إن ارید ما لا یدفع العقل ترتّبه من غیر بیان-کما فی

ص :122


1- 1) آل عمران:157.
2- 2) آل عمران:33.
3- 3) الحشر:7.
4- 4) سیأتی ذکرهم فی الصفحة 170.
5- 5) فی(ر)و(ظ):«الصلاة».
6- 6) انظر الصفحة 169-170.

المضارّ الدنیویّة-فوجوب دفعه عقلا لو سلّم،کما تقدّم من الشیخ و جماعة (1)،لم یسلّم وجوبه شرعا؛لأنّ الشارع صرّح بحلّیة ما (2)لم یعلم حرمته،فلا عقاب علیه؛کیف و قد یحکم الشرع بجواز ارتکاب الضرر القطعیّ الغیر المتعلّق بأمر المعاد،کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقام؟

تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا

فإن قیل:نختار-أوّلا-احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة، و العقل لا یدفع ترتّبه من دون بیان؛لاحتمال المصلحة فی عدم البیان و وکول الأمر إلی ما یقتضیه العقل،کما صرّح (3)فی العدّة (4)فی جواب ما ذکره القائلون بأصالة الإباحة:من أنّه لو کان هناک فی الفعل مضرّة آجلة لبیّنها.

و ثانیا:نختار المضرّة الدنیویّة،و تحریمه ثابت شرعا؛لقوله تعالی:

وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ (5)

،کما استدلّ به الشیخ أیضا فی العدّة (6)علی دفع أصالة الإباحة،و هذا الدلیل و مثله رافع للحلّیة الثابتة بقولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (7).

ص :123


1- 1) راجع الصفحة 90.
2- 2) فی(ر)و(ص):«کلّما».
3- 3) فی(ر)زیادة:«به».
4- 4) العدّة 2:742-743.
5- 5) البقرة:195.
6- 6) لم نعثر علیه فی العدّة.
7- 7) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
الجواب عن هذا الوجه ایضا

قلت:لو سلّمنا احتمال المصلحة فی عدم بیان الضرر الاخرویّ، إلاّ أنّ قولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء لک حلال»بیان لعدم الضرر الاخرویّ.

و أمّا الضرر الغیر الاخرویّ،فوجوب دفع المشکوک منه ممنوع، و آیة«التهلکة»مختصّة بمظنّة الهلاک،و قد صرّح الفقهاء (1)فی باب المسافر:بأنّ سلوک الطریق الذی یظنّ معه العطب معصیة،دون مطلق ما یحتمل فیه ذلک.و کذا فی باب التیمّم (2)و الإفطار (3)لم یرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشکّ.

نعم،ذکر قلیل من متأخّری المتأخّرین (4)انسحاب حکم الإفطار و التیمّم مع الشکّ أیضا،لکن لا من جهة حرمة ارتکاب مشکوک الضرر،بل لدعوی تعلّق الحکم فی الأدلّة بخوف الضرر الصادق،مع الشکّ،بل مع (5)بعض أفراد الوهم أیضا.

لکنّ الإنصاف:إلزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیه کالحکم

ص :124


1- 1) انظر الذکری(الطبعة الحجریّة):258،و الروض:388،و الذخیرة:409، و کشف الغطاء:272.
2- 2) انظر المنتهی 3:34،و المدارک 2:194،و مستند الشیعة 3:380.
3- 3) انظر الشرائع 1:210،و المدارک 6:285.
4- 4) کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 13:171،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 329،و الفاضل النراقی فی المستند 10:375،و صاحب الجواهر فی الجواهر 5: 110،و 16:346.
5- 5) لم ترد«مع»فی(ت)،(ظ)و(ه).

بدفع الضرر المتیقّن،کما یعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّیة إذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه.

عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی

لکن حکم العقل بوجوب دفع الضرر المتیقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنیویّ من حیث هو،کما یحکم بوجوب دفع الضرر الاخروی کذلک،إلاّ أنّه قد یتّحد مع الضرر الدنیویّ عنوان یترتّب علیه نفع اخرویّ،فلا یستقلّ العقل بوجوب دفعه؛و لذا (1)لا ینکر العقل أمر الشارع بتسلیم النفس للحدود و القصاص،و تعریضها (2)فی الجهاد و الإکراه علی القتل أو علی الارتداد.

و حینئذ:فالضرر الدنیویّ المقطوع یجوز أن یبیحه الشارع لمصلحة،فإباحته للضرر المشکوک لمصلحة الترخیص علی العباد أو لغیرها من المصالح،أولی بالجواز (3).

فإن قلت:إذا فرضنا قیام أمارة غیر معتبرة علی الحرمة،فیظنّ الضرر،فیجب دفعه،مع انعقاد الإجماع علی عدم الفرق بین الشکّ و الظنّ الغیر المعتبر.

قلنا:الظنّ بالحرمة لا یستلزم الظنّ بالضرر،أمّا الاخرویّ؛فلأنّ المفروض عدم البیان،فیقبح.و أمّا الدنیویّ؛فلأنّ الحرمة لا تلازم

ص :125


1- 1) لم ترد«لذا»فی(ظ).
2- 2) فی غیر(ه)زیادة:«له».
3- 3) فی(ت)و هامش(ص)و نسخة بدل(ه)زیادة:«هذا تمام الکلام فی هذا المقام،و قد تقدّم فی الاستدلال علی حجّیّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون،ما ینفع نقضا و إبراما،فراجع»،مع اختلاف یسیر بینها.

الضرر الدنیویّ،بل القطع بها أیضا لا یلازمه؛لاحتمال انحصار المفسدة فیما یتعلّق بالامور الاخرویّة.

و لو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنیویّ فلا محیص عن التزام حرمته،کسائر ما ظنّ فیه الضرر الدنیویّ من الحرکات و السکنات (1).

ص :126


1- 1) لم ترد عبارة«فإن قلت-إلی-السکنات»فی(ت)،و کتب علیها فی(ص) و(ه):«زائد».
و ینبغی التنبیه علی امور:
الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهة الموضوعیّة ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمة

أنّ محلّ الکلام فی الشبهة الموضوعیّة المحکومة بالإباحة ما إذا لم یکن هناک أصل موضوعیّ یقضی بالحرمة؛فمثل المرأة المردّدة (1)بین الزوجة و الأجنبیّة خارج عن محلّ الکلام؛لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجیّة-المقتضیة للحرمة-بل استصحاب الحرمة،حاکمة علی أصالة الإباحة.

و نحوها:المال المردّد بین مال نفسه و ملک الغیر (2)مع سبق ملک الغیر له،و أمّا مع عدم سبق ملک أحد علیه،فلا ینبغی الإشکال فی عدم ترتّب أحکام ملکه علیه:من جواز بیعه و نحوه ممّا یعتبر فیه تحقّق المالیّة.

و أمّا إباحة التصرّفات الغیر المترتّبة فی الأدلّة علی ماله و ملکه، فیمکن القول بها؛للأصل.و یمکن عدمه؛لأنّ الحلّیة فی الأملاک لا بدّ لها من سبب محلّل؛بالاستقراء،و لقوله (3)علیه السّلام:«لا یحلّ مال إلاّ من

ص :127


1- 1) فی أکثر النسخ:«المتردّدة».
2- 2) فی(ت)،(ص)و(ه):«غیره».
3- 3) فی(ظ):«بقوله».

حیث أحلّه اللّه» (1).

و مبنی الوجهین:أنّ إباحة التصرّف هی المحتاجة إلی السبب، فیحرم مع عدمه و لو بالأصل.و (2)أنّ حرمة التصرّف محمولة فی الأدلّة علی ملک الغیر،فمع عدم تملّک الغیر-و لو بالأصل-ینتفی الحرمة.

و من قبیل ما لا یجری فیه أصالة الاباحة:اللحم المردّد بین المذکّی و المیتة؛فإنّ أصالة عدم التذکیة-المقتضیة للحرمة و النجاسة- حاکمة علی أصالتی الإباحة و الطهارة.

و ربما یتخیّل خلاف ذلک:تارة لعدم حجّیة استصحاب عدم التذکیة (3)،و اخری لمعارضة أصالة عدم التذکیة بأصالة عدم الموت، و الحرمة و النجاسة من أحکام المیتة (4).

و الأوّل مبنیّ علی عدم حجّیة الاستصحاب و لو فی الامور العدمیّة.

و الثانی مدفوع:

أوّلا:بأنّه یکفی فی الحکم بالحرمة عدم التذکیة و لو بالأصل، و لا یتوقّف علی ثبوت الموت حتّی ینتفی بانتفائه و لو بحکم الأصل؛ و الدلیل علیه:استثناء ما ذَکَّیْتُمْ من قوله وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ (5)،فلم یبح الشارع إلاّ ما ذکّی،و إناطة إباحة الأکل بما ذکر اسم اللّه علیه

ص :128


1- 1) الوسائل 6:375،الباب 3 من أبواب الأنفال،الحدیث 2.
2- 2) فی(ظ)و(ه):«أو».
3- 3) هذا الوجه للسیّد العاملی فی المدارک 2:387.
4- 4) هذا الوجه للسیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):365.
5- 5) المائدة:3.

و غیره من الامور الوجودیّة المعتبرة فی التذکیة،فإذا انتفی بعضها-و لو بحکم الأصل-انتفت الإباحة.

و ثانیا:أنّ المیتة عبارة عن غیر المذکّی؛إذ لیست المیتة خصوص ما مات حتف أنفه،بل کلّ زهاق روح انتفی فیه شرط من شروط التذکیة فهی میتة شرعا.و تمام الکلام فی الفقه (1).

ص :129


1- 1) قد عنون الفقهاء هذه المسألة فی مواضع عدیدة،منها:کتاب الصید و الذباحة،و منها:کتاب الطهارة فی مسألة الجلد المطروح.
الأمر الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهة فی نفس الحکم و بین الشبهة فی طریقه و المناقشة فیها

الثانی أنّ الشیخ الحرّ أورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الأخباریّین،و حاصله:أنّه ما الفرق بین الشبهة فی نفس الحکم و بین الشبهة فی طریقه،حیث أوجبتم الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی؟

و أجاب بما لفظه:

أنّ حدّ الشبهة فی الحکم ما اشتبه حکمه الشرعیّ أعنی الإباحة و التحریم،کمن شکّ فی أکل المیتة أنّه حلال أو حرام،و حدّ الشبهة فی طریق الحکم الشرعیّ ما اشتبه فیه موضوع الحکم مع کون محموله معلوما،کما فی اشتباه اللحم الذی یشتری من السوق لا یعلم أنّه مذکّی أو میتة،مع العلم بأنّ المذکّی حلال و المیتة حرام.

و یستفاد هذا التقسیم من أحادیث الأئمة علیهم السّلام و من وجوه عقلیّة مؤیّدة لتلک الأحادیث،و یأتی بعضها.

و قسم متردّد بین القسمین،و هی الأفراد التی لیست بظاهرة الفردیّة لبعض الأنواع،و لیس اشتباهها بسبب شیء من الامور الدنیویّة کاختلاط الحلال بالحرام،بل اشتباهها بسبب أمر ذاتیّ أعنی اشتباه صنفها فی نفسها،کبعض أفراد الغناء الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه

ص :130

أنواعه فی أفراد یسیرة،و بعض أفراد الخبائث الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه بعض أفراده حتّی اختلف العقلاء فیها،و منها شرب التتن.

و هذا النوع یظهر من الأخبار دخوله فی الشبهات التی ورد الأمر باجتنابها.

و هذه التفاصیل تستفاد من مجموع الأحادیث،و نذکر ممّا یدلّ علی ذلک وجوها:

منها:قوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» (1)، فهذا و أشباهه صادق علی الشبهة فی طریق الحکم.

إلی أن قال:

و إذا حصل الشکّ فی تحریم المیتة لم یصدق علیها أنّ فیها حلالا و حراما (2).

أقول:کأنّ مطلبه أنّ هذه الروایة و أمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ علی وجوب التوقّف و الاحتیاط فی مطلق الشبهة؛و إلاّ فجریان أصالة الإباحة فی الشبهة الموضوعیّة لا ینفی جریانها فی الشبهة الحکمیة.

مع أنّ سیاق أخبار التوقّف و الاحتیاط یأبی عن التخصیص؛من حیث اشتمالها علی العلّة العقلیّة لحسن التوقّف و الاحتیاط-أعنی الحذر من الوقوع فی الحرام و الهلکة-فحملها علی الاستحباب أولی.

ثمّ قال:

ص :131


1- 1) الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
2- 2) الفوائد الطوسیّة:518-519،و ما اخترناه من النسخ و أثبتناه أقرب إلی المصدر.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات» (1)،و هذا إنّما ینطبق علی الشبهة فی نفس الحکم؛و إلاّ لم یکن الحلال البیّن و لا الحرام البیّن،و لا یعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغیوب،و هذا ظاهر واضح (2).

أقول:فیه-مضافا إلی ما ذکرنا،من إباء سیاق الخبر عن التخصیص-:أنّ روایة التثلیث-التی هی العمدة من أدلّتهم-ظاهرة فی حصر ما یبتلی به المکلّف من الأفعال فی ثلاثة،فإن کانت عامّة للشبهة الموضوعیّة أیضا صحّ الحصر،و إن اختصّت بالشبهة الحکمیّة کان الفرد الخارجیّ المردّد بین الحلال و الحرام قسما رابعا؛لأنّه لیس حلالا بیّنا و لا حراما بیّنا و لا مشتبه الحکم.

و لو استشهد بما قبل النبویّ (3)،من قول الصادق علیه السّلام:«إنّما الامور ثلاثة»،کان ذلک أظهر فی الاختصاص بالشبهة الحکمیّة؛إذ المحصور فی هذه الفقرة الامور التی یرجع فیها إلی بیان الشارع، فلا یرد إخلاله بکون الفرد الخارجیّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

و أمّا ما ذکره من المانع لشمول النبویّ للشبهة الموضوعیّة:من أنّه لا یعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغیوب،ففیه:

أنّه إن ارید عدم وجودهما،ففیه ما لا یخفی.و إن ارید ندرتهما،

ص :132


1- 1) الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
2- 2) الفوائد الطوسیّة:519.
3- 3) أی:النبویّ المذکور فی أوّل هذه الصفحة:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات».

ففیه:أنّ الندرة تمنع من اختصاص النبویّ بالنادر لا من شموله له.مع أنّ دعوی کون الحلال البیّن من حیث الحکم أکثر من الحلال البیّن من حیث الموضوع قابلة للمنع،بل المحرّمات الخارجیّة المعلومة أکثر بمراتب من المحرّمات الکلّیة المعلوم تحریمها.

ثمّ قال:

و منها:ما ورد من الأمر البلیغ باجتناب ما یحتمل الحرمة و الإباحة بسبب تعارض الأدلّة و عدم النصّ،و ذلک واضح الدلالة علی اشتباه نفس الحکم الشرعیّ.

أقول:ما دلّ علی التخییر و التوسعة مع التعارض و علی الإباحة مع عدم ورود النهی و إن لم یکن فی الکثرة بمقدار أدلّة التوقّف و الاحتیاط،إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها علی الإباحة و الرخصة أظهر من دلالة تلک الأخبار علی وجوب الاجتناب.

ثمّ قال:

و منها:أنّ ذلک وجه للجمع بین الأخبار لا یکاد یوجد وجه أقرب منه.

أقول:مقتضی الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتیاط علی الرجحان المطلق أقرب ممّا ذکره.

ثمّ قال ما حاصله:

و منها:أنّ الشبهة فی نفس الحکم یسأل عنها الإمام علیه السّلام،بخلاف الشبهة فی طریق الحکم؛لعدم وجوب السؤال عنه،بل علمهم بجمیع أفراده غیر معلوم أو معلوم العدم؛لأنّه من علم الغیب فلا یعلمه إلاّ اللّه،و إن کانوا یعلمون منه ما یحتاجون إلیه و إذا شاءوا أن یعلموا شیئا

ص :133

علموه،انتهی.

أقول:ما ذکره من الفرق لا مدخل له؛فإنّ طریق الحکم لا یجب الفحص عنه و إزالة الشبهة فیه،لا من الإمام علیه السّلام و لا من غیره من الطرق المتمکّن منها،و الرجوع إلی الإمام علیه السّلام إنّما یجب فی ما تعلّق التکلیف فیه بالواقع علی وجه لا یعذر (1)الجاهل المتمکّن من العلم.

و أمّا مسألة مقدار معلومات الإمام علیه السّلام من حیث العموم و الخصوص، و کیفیّة علمه بها من حیث توقّفه علی مشیّتهم أو علی التفاتهم إلی نفس الشیء أو عدم توقّفه علی ذلک،فلا یکاد یظهر من الأخبار المختلفة فی ذلک ما یطمئنّ به النفس؛فالأولی و وکول علم ذلک إلیهم صلوات اللّه علیهم أجمعین.

ثمّ قال:

و منها:أنّ اجتناب الشبهة فی نفس الحکم أمر ممکن مقدور؛لأنّ أنواعه محصورة،بخلاف الشبهة فی طریق الحکم فاجتنابها غیر ممکن؛لما أشرنا إلیه:من عدم وجود الحلال البیّن،و لزوم تکلیف ما لا یطاق.

و الاجتناب عمّا یزید علی قدر الضرورة حرج عظیم و عسر شدید؛ لاستلزامه الاقتصار فی الیوم و اللیلة علی لقمة واحدة و ترک جمیع الانتفاعات،انتهی.

أقول:لا ریب أنّ أکثر الشبهات الموضوعیّة لا یخلو عن أمارات الحلّ و الحرمة،ک«ید المسلم»،و«السوق»،و«أصالة الطهارة»،و«قول

ص :134


1- 1) فی(ظ)زیادة:«فیه».

المدّعی بلا معارض»،و الاصول العدمیّة المجمع علیها عند المجتهدین و الأخباریّین،علی ما صرّح به المحدّث الأسترابادیّ کما سیجیء نقل کلامه فی الاستصحاب (1)،و بالجملة:فلا یلزم حرج من الاجتناب فی الموارد الخالیة عن هذه الأمارات؛لقلّتها.

ثمّ قال:

و منها:أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا،و لا یتمّ إلاّ باجتناب ما یحتمل التحریم ممّا اشتبه حکمه الشرعیّ و من الأفراد الغیر الظاهرة الفردیّة،و ما لا یتمّ الواجب إلاّ به و کان مقدورا فهو واجب.

إلی غیر ذلک من الوجوه.و إن أمکن المناقشة فی بعضها، فمجموعها دلیل کاف شاف فی هذا المقام،و اللّه أعلم بحقائق الأحکام (2)، انتهی.

أقول:الدلیل المذکور أولی بالدلالة علی وجوب الاجتناب عن الشبهة فی طریق الحکم،بل لو تمّ لم یتمّ إلاّ فیه؛لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم یثبت إلاّ بدلیل حرمة ذلک الشیء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر و النواهی ممّا ورد فی الشرع و حکم به العقل، فهی کلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعنی الأمر و النهی،و المفروض الشکّ فی تحقّق النهی،و حینئذ:فإذا فرض عدم الدلیل علی الحرمة،فأین وجوب ذی المقدّمة حتّی یثبت وجوبها؟

ص :135


1- 1) انظر مبحث الاستصحاب 3:31،44 و 116-117.
2- 2) الفوائد الطوسیّة:519-520.

نعم،یمکن أن یقال فی الشبهة فی طریق الحکم بعد ما قام الدلیل علی حرمة الخمر:یثبت وجوب الاجتناب عن جمیع أفرادها الواقعیّة، و لا یحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن کلّ ما احتمل حرمته.

لکنّک عرفت الجواب عنه سابقا،و أنّ التکلیف بذی المقدّمة غیر محرز إلاّ بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ،فالاجتناب عمّا یحتمل الحرمة (1)احتمالا مجرّدا عن العلم الإجمالیّ لا یجب،لا نفسا و لا مقدّمة،و اللّه العالم.

ص :136


1- 1) فی(ت):«الخمریّة».
الأمر الثالث :الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام

أنّه لا شکّ فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقا،حتّی فیما کان هناک أمارة علی الحلّ مغنیة عن أصالة الإباحة،إلاّ أنّه لا ریب فی أنّ الاحتیاط فی الجمیع موجب لاختلال النظام کما ذکره المحدّث المتقدّم ذکره (1)،بل یلزم أزید ممّا ذکره،فلا یجوز الأمر به من الحکیم؛لمنافاته للغرض.

التبعیض بحسب الاحتمالات

و التبعیض بحسب الموارد،و استحباب الاحتیاط حتّی یلزم الاختلال-أیضا-مشکل؛لأنّ تحدیده فی غایة العسر،فیحتمل التبعیض بحسب الاحتمالات،فیحتاط فی المظنونات،و أمّا المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات إلیها،فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام، و یدلّ علی هذا:العقل بعد ملاحظة حسن الاحتیاط مطلقا و استلزام کلّیته الاختلال.

التبعیض بحسب المحتملات

و یحتمل التبعیض بحسب المحتملات،فالحرام المحتمل إذا کان من الامور المهمّة فی نظر الشارع کالدماء و الفروج،بل مطلق حقوق الناس

ص :137


1- 1) أی الشیخ الحرّ العاملی،راجع الصفحة 134.

بالنسبة إلی حقوق اللّه تعالی،یحتاط فیه،و إلاّ فلا (1).

و یدلّ علی هذا:جمیع ما ورد من التأکید فی أمر النکاح،و أنّه شدید،و أنّه یکون.منه الولد (2)،منها:ما تقدّم من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«لا تجامعوا علی النکاح بالشبهة»،قال علیه السّلام:«فإذا بلغک أنّ امرأة أرضعتک»-إلی أن قال-:«إنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» (3).

و قد تعارض هذه بما دلّ علی عدم وجوب السؤال و التوبیخ علیه (4)،و عدم قبول قول من یدّعی حرمة المعقودة مطلقا (5)أو بشرط عدم کونه ثقة (6)،و غیر ذلک (7).

و فیه:أنّ مساقها التسهیل و عدم وجوب الاحتیاط،فلا ینافی الاستحباب.

التبعیض بین مورد الأمارة علی الإباحة و بین غیره

و یحتمل التبعیض بین مورد الأمارة علی الإباحة و موارد لا یوجد

ص :138


1- 1) لم ترد عبارة«یحتاط-إلی-فلا»فی(ظ)و(ه).
2- 2) الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه،الحدیث 1 و 3.
3- 3) الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه،الحدیث 2،و قد تقدّم فی الصفحة 72.
4- 4) الوسائل 14:227،الباب 25 من أبواب عقد النکاح.
5- 5) الوسائل 14:226،الباب 23 من أبواب عقد النکاح،الحدیث الأوّل و الثالث.
6- 6) نفس المصدر،الحدیث الثانی.
7- 7) انظر الوسائل 14:457،الباب 10 من أبواب المتعة.

فیها (1)إلاّ أصالة الإباحة،فیحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات علی الثانی دون الأوّل؛لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعیّة علی الإباحة؛فإنّ الأمارات فی الموضوعات بمنزلة الأدلّة فی الأحکام مزیلة للشبهة،خصوصا إذا کان المراد من الشبهة ما یتحیّر فی حکمه و لا بیان من الشارع لا عموما و لا خصوصا بالنسبة إلیه،دون مطلق ما فیه الاحتمال،و هذا بخلاف أصالة الإباحة؛فإنّها حکم فی مورد الشبهة لا مزیلة لها.

هذا،و لکن أدلّة الاحتیاط لا تنحصر فی ما ذکر فیه لفظ«الشبهة»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتیاط مطلقا.

فالأولی:الحکم برجحان الاحتیاط فی کلّ موضع لا یلزم منه الحرام (2).و ما ذکر من أنّ تحدید الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر،فهو إنّما یقدح فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنه.

ص :139


1- 1) «فیها»من(ت).
2- 2) فی(ص):«الحرج».
الأمر الرابع :عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام

إباحة ما یحتمل الحرمة غیر مختصّة بالعاجز عن الاستعلام،بل یشمل القادر علی تحصیل العلم بالواقع؛لعموم أدلّته من العقل و النقل، و قوله علیه السّلام فی ذیل روایة مسعدة بن صدقة:«و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیره أو تقوم به البیّنة» (1)؛فإنّ ظاهره حصول الاستبانة و قیام البیّنة لا التحصیل،و قوله:«هو لک حلال حتّی یجیئک شاهدان» (2).

لکن هذا و أشباهه-مثل قوله علیه السّلام فی اللحم المشتری من السوق:«کل و لا تسأل» (3)،و قوله علیه السّلام:«لیس علیکم المسألة؛إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم» (4)،و قوله علیه السّلام فی حکایة المنقطعة التی تبیّن لها زوج:«لم سألت» (5)-واردة فی موارد وجود الأمارة الشرعیّة علی الحلّیة،فلا تشمل ما نحن فیه.

إلاّ أنّ المسألة غیر خلافیّة،مع کفایة الإطلاقات.

ص :140


1- 1) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- 2) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 2.
3- 3) الاستبصار 4:75،الباب 48 من کتاب العتق،الحدیث الأوّل.
4- 4) الوسائل 2:1071،الباب 50 من أبواب النجاسات،الحدیث 3.
5- 5) الوسائل 14:457،الباب 10 من أبواب المتعة،الحدیث 3 و 4،مع تفاوت.
المطلب الثانی :الشبهة الوجوبیّة،و فیه مسائل:
اشارة

فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمة من الأحکام و فیه-أیضا-مسائل:

ص :141

المسألة الاولی :الشبهة الوجوبیّة من جهة فقدان النصّ

فیما اشتبه حکمه الشرعیّ الکلّی من جهة عدم النصّ المعتبر کما إذا ورد خبر ضعیف أو فتوی جماعة بوجوب فعل،کالدعاء عند رؤیة الهلال،و کالاستهلال فی رمضان،و غیر ذلک.

المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط

و المعروف من الأخباریّین هنا موافقة المجتهدین فی العمل بأصالة البراءة و عدم وجوب الاحتیاط،

کلام المحدث العاملی

قال المحدّث الحرّ العاملیّ-فی باب القضاء من الوسائل-:إنّه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشکّ فی الوجوب،إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معیّنة و حصل الشکّ بین فردین،کالقصر و التمام و الظهر و الجمعة و جزاء واحد للصید أو اثنین و نحو ذلک،فإنّه یجب الجمع بین العبادتین؛لتحریم ترکهما معا؛للنصّ، و تحریم الجزم بوجوب أحدهما بعینه؛عملا بأحادیث الاحتیاط (1)،انتهی موضع الحاجة.

کلام المحدّث البحرانی فی الحدائق فی عدم وجوب الاحتیاط

و قال المحدّث البحرانی-فی مقدّمات کتابه،بعد تقسیم أصل البراءة إلی قسمین:أحدهما:أنّها عبارة عن نفی وجوب فعل وجودیّ،

ص :142


1- 1) الوسائل 18:119-120،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 28.

بمعنی:أنّ الأصل عدم الوجوب حتّی یقوم دلیل علی الوجوب:

و هذا القسم لا خلاف فی صحّة الاستدلال به؛إذ لم یقل أحد:

إنّ الأصل الوجوب (1).

کلامه قدس سره فی الدرر النجفیه فی عدم وجوب الاحتیاط ایضا

و قال فی محکیّ کتابه-المسمّی بالدرر النجفیّة-:إن کان الحکم المشکوک دلیله هو الوجوب،فلا خلاف و لا إشکال فی انتفائه حتّی یظهر دلیله؛لاستلزام التکلیف (2)بدون الدلیل الحرج و التکلیف بما لا یطاق (3)،انتهی.

لکنّه قدّس سرّه فی مسألة وجوب الاحتیاط،قال بعد القطع برجحان الاحتیاط:

إنّ منه ما یکون واجبا،و منه ما یکون مستحبّا:

کلامه قدس سره فی وجوب الاحتیاط

فالأوّل:کما إذا تردّد المکلّف فی الحکم،إمّا لتعارض الأدلّة،أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها،أو لعدم الدلیل بالکلّیة بناء علی نفی البراءة الأصلیّة،أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلّیات المعلومة الحکم،أو نحو ذلک.

و الثانی:کما إذا حصل الشکّ باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل الشرعیّ احتمالا مستندا إلی بعض الأسباب المجوّزة،کما إذا کان مقتضی الدلیل الشرعیّ إباحة شیء و حلّیته لکن یحتمل قریبا بسبب

ص :143


1- 1) الحدائق 1:43.
2- 2) فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«به».
3- 3) انظر الدرر النجفیّة:25،و الحاکی هو الشیخ محمّد تقی فی هدایة المسترشدین: 444.

بعض تلک الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع و إن لم یعلم به المکلّف.

و منه جوائز الجائر،و نکاح امرأة بلغک أنّها ارتضعت (1)معک الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم یثبت ذلک شرعا،و منه أیضا الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه.

أمّا إذا لم یحصل ما یوجب الشکّ و الریبة،فإنّه یعمل علی ما طهر له من الأدلّة و إن احتمل النقیض باعتبار الواقع،و لا یستحبّ له الاحتیاط هنا،بل ربما کان مرجوحا؛لاستفاضة الأخبار بالنهی عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمین.

ثمّ ذکر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتیاط،أعنی اشتباه الدلیل و تردّده بین الوجوب و الاستحباب،و تعارض الدلیلین،و عدم النصّ،قال:

و من هذا القسم:ما لم یرد فیه نصّ من الأحکام التی لا یعمّ بها البلوی عند من لم یعتمد علی البراءة الأصلیّة،فإنّ الحکم فیه ما ذکر،کما سلف (2)،انتهی.

کلام المحدث الاسترابادی فی وجوب الاحتیاط

و ممّن یظهر منه وجوب الاحتیاط هنا:المحدّث الأسترابادیّ، حیث حکی عنه فی الفوائد المدنیّة،أنّه قال:

إنّ التمسّک بالبراءة الأصلیّة من حیث هی هی إنّما یجوز قبل إکمال الدین،و أمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ کلّ واقعة محتاج إلیها فیها خطاب قطعیّ من قبل اللّه تعالی،فلا یجوز قطعا؛و کیف یجوز؟ و قد

ص :144


1- 1) فی(ر)و المصدر:«أرضعت».
2- 2) الحدائق 1:68-70.

تواتر عنهم علیهم السّلام وجوب التوقّف فی ما لم یعلم حکمها،معلّلین:

بأنّه بعد أن کملت الشریعة لا تخلو واقعة عن حکم قطعیّ وارد من اللّه تعالی،و بأنّ من حکم بغیر ما أنزل اللّه تعالی فاولئک هم الکافرون.

ثمّ أقول:هذا المقام ممّا زلّت فیه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحریّ بنا أن نحقّق المقام و نوضّحه بتوفیق الملک العلاّم و دلالة أهل الذکر علیهم السّلام،فنقول:التمسّک بالبراءة الأصلیّة إنّما یتمّ عند الأشاعرة المنکرین للحسن و القبح الذاتیّین،و کذلک عند من یقول بهما و لا یقول بالحرمة و الوجوب الذاتیّین،کما هو المستفاد من کلامهم علیهم السّلام،و هو الحقّ عندی.

ثمّ علی هذین المذهبین إنّما یتمّ قبل إکمال الدین لا بعده،إلاّ علی مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حکم وارد من اللّه تعالی.

لا یقال:بقی هنا أصل آخر،و هو أن یکون الخطاب الذی ورد من اللّه تعالی موافقا للبراءة الأصلیّة.

لأنّا نقول:هذا الکلام ممّا لا یرضی به لبیب؛لأنّ خطابه تعالی تابع للحکم و المصالح،و مقتضیات الحکم و المصالح مختلفة.

إلی أن قال:

هذا الکلام ممّا لا یرتاب فی قبحه،نظیر أن یقال:الأصل فی الأجسام تساوی نسبة طبائعها إلی جهة السفل و العلوّ،و من المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول:الحدیث المتواتر بین الفریقین المشتمل علی حصر الامور

ص :145

فی ثلاثة (1)،و حدیث:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (2)و نظائرهما، أخرج کلّ واقعة لم یکن حکمها بیّنا عن البراءة الأصلیّة،و أوجب التوقّف فیها.

ثمّ قال-بعد أنّ الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب،و قد یکون فی محتمل الحرمة-:

إنّ عادة العامّة و المتأخّرین من الخاصّة جرت بالتمسّک بالبراءة الأصلیّة،و لمّا أبطلنا جواز التمسّک بها فی المقامین-لعلمنا بأنّ اللّه تعالی أکمل لنا دیننا،و لعلمنا بأنّ کلّ واقعة یحتاج إلیها ورد فیها خطاب قطعیّ من اللّه تعالی خال عن المعارض،و لعلمنا بأنّ کلّ ما جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله مخزون عند العترة الطاهرة علیهم السّلام،و لم یرخّصوا لنا فی التمسّک بالبراءة الأصلیّة فیما لم نعلم الحکم الذی ورد فیه بعینه،بل أوجبوا التوقّف فی کلّ ما لم یعلم حکمه،و أوجبوا الاحتیاط فی بعض صوره-فعلینا:أنّ نبیّن ما یجب أن یفعل فی المقامین،و سنحقّقه فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی (3).

و ذکر هناک ما حاصله:وجوب الاحتیاط عند تساوی احتمالی (4)

ص :146


1- 1) انظر الوسائل 18:118،الباب 2 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23. و کنز العمّال 15:855،الحدیث 43403.
2- 2) الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 471 و 56.
3- 3) الفوائد المدنیّة:138-139.
4- 4) فی(ظ):«احتمال».

الأمر الوارد بین الوجوب و الاستحباب،و لو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز الترک.و کذا لو وردت (1)روایة ضعیفة بوجوب شیء، و تمسّک فی ذلک بحدیث:«ما حجب اللّه علمه»،و حدیث:«رفع التسعة»،-قال-:و خرج عن تحتهما کلّ فعل وجودیّ لم یقطع بجوازه؛ لحدیث التثلیث (2).

المقاشه فیما افاده المحدث الاسترابادی

أقول:قد عرفت فیما تقدّم فی نقل کلام المحقّق قدّس سرّه (3):أنّ التمسّک بأصل البراءة منوط بدلیل عقلیّ هو قبح التکلیف بما لا طریق إلی العلم به،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا لکون الحسن و القبح أو الوجوب و التحریم عقلیّین أو شرعیّین،فی ذلک.

و العمدة فی ما ذکره هذا المحدّث من أوّله إلی آخره:تخیّله أنّ مذهب المجتهدین التمسّک بالبراءة الأصلیّة لنفی الحکم الواقعیّ،و لم أجد أحدا یستدلّ بها علی ذلک.نعم،قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإمامیّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّیة،کما تقدّم فی المطلب الأوّل استظهار ذلک من صاحبی المعالم و الزبدة (4).

لکنّ ما ذکره من إکمال الدین لا ینفی حصول الظنّ؛لجواز دعوی أنّ المظنون بالاستصحاب أو غیره موافقة ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للبراءة.و ما ذکره من تبعیّة خطاب اللّه تعالی للحکم و المصالح لا ینافی ذلک.

ص :147


1- 1) فی النسخ:«ورد».
2- 2) انظر الفوائد المدنیّة:162-163.
3- 3) راجع الصفحة 94.
4- 4) راجع الصفحة 99.

لکنّ الإنصاف:أنّ الاستصحاب لا یفید الظنّ،خصوصا فی المقام -کما سیجیء فی محلّه (1)-،و لا أمارة غیره یفید الظنّ.

فالاعتراض علی مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ،و منع اعتباره علی تقدیر الحصول،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا للحسن و القبح العقلیّین فی هذا المنع.

و کیف کان:فیظهر من المعارج القول بالاحتیاط فی المقام عن جماعة،حیث قال:العمل بالاحتیاط غیر لازم،و صار آخرون إلی لزومه،و فصّل آخرون (2)،انتهی.و حکی عن المعالم نسبته إلی جماعة (3).

المسألة خلافیّة و الأقوی البراءة

فالظاهر أنّ المسألة خلافیّة،لکن لم یعرف القائل به بعینه،و إن کان یظهر من الشیخ (4)و السیّدین (5)التمسّک به أحیانا،لکن یعلم مذهبهم من أکثر المسائل.

و الأقوی فیه:جریان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة، مضافا إلی الإجماع المرکّب.

ص :148


1- 1) انظر مبحث الاستصحاب 3:87.
2- 2) المعارج:216.
3- 3) لم نعثر علیه فی المعالم،و لا علی الحاکی.
4- 4) انظر المبسوط 1:15 و 59.
5- 5) انظر الانتصار:103،143،146 و 148،و الغنیة:55،58،59 و 63.
و ینبغی التنبیه علی امور:
الأمر الأوّل :محلّ الکلام فی المسألة

أنّ محلّ الکلام فی هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسیّ المستقلّ،و أمّا إذا احتمل کون شیء واجبا لکونه جزءا أو شرطا لواجب آخر،فهو داخل فی الشکّ فی المکلّف به،و إن کان المختار جریان أصل البراءة فیه أیضا،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی (1)،لکنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقیّة.

ص :149


1- 1) انظر الصفحة 318.
الأمر الثانی :رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه

أنّه لا إشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل حتّی فی ما احتمل کراهته.و الظاهر ترتّب الثواب علیه إذا اتی به لداعی احتمال المحبوبیّة؛ لأنّه انقیاد و إطاعة حکمیّة،و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک الاحتیاط اللازم،بناء علی أنّه (1)فی حکم المعصیة و إن لم یفعل محرّما واقعیّا.

الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب

و فی جریان ذلک فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب وجهان (2):

ص :150


1- 1) فی(ص)،(ظ)و(ه):«أنّها».
2- 2) فی غیر(ظ)زیادة:«أقواهما»،و نقل المحقّق الهمدانی قدّس سرّه عن سیّد مشایخه رحمه اللّه:أنّها لم تثبت فی النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه اللّه،و إلیک نصّ عبارته: «حکی سیّد مشایخنا أدام اللّه بقاءه عدم ذکر لفظ"أقواهما"فی النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه اللّه،فهو بحسب الظاهر من تحریفات النسّاخ؛و کیف لا؟و من المعلوم من مذهب المصنّف رحمه اللّه جریان الاحتیاط فی العبادات،و الاکتفاء فی صحّة العبادة بحصولها بداعی الأمر المحتمل علی تقدیر مصادفة الاحتمال للواقع»، انظر حاشیة الهمدانی علی الرسائل:68.

العدم؛لأنّ العبادة لا بدّ فیها من نیّة التقرّب المتوقّفة علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا (1)کما فی کلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة.و ما ذکرنا من ترتّب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلّق الأمر به،بل هو لأجل کونه انقیادا للشارع و العبد معه فی حکم المطیع،بل لا یسمّی ذلک ثوابا.

و دعوی:أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتیان ثبت«بحکم الملازمة»الأمر به شرعا.

مدفوعة؛لما تقدّم فی المطلب الأوّل (2):من أنّ الأمر الشرعیّ بهذا النحو من الانقیاد-کأمره بالانقیاد الحقیقیّ و الإطاعة الواقعیّة فی معلوم التکلیف-إرشادیّ محض،لا یترتّب علی موافقته و مخالفته أزید ممّا یترتّب علی نفس وجود المأمور به أو عدمه،کما هو شأن الأوامر الإرشادیّة،فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادیّ،و لا ینفع فی جعل الشیء عبادة،کما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ (3).

احتمال الجریان

و یحتمل الجریان؛بناء علی أنّ هذا المقدار من الحسن العقلیّ یکفی فی العبادة و منع توقّفها علی ورود أمر بها،بل یکفی الإتیان به لاحتمال کونه مطلوبا أو کون ترکه مبغوضا؛و لذا استقرّت سیرة العلماء و الصلحاء -فتوی و عملا-علی إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص

ص :151


1- 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«أو الظنّ المعتبر».
2- 2) راجع الصفحة 69.
3- 3) الأنفال:20.

الغیر المعتبرة و الفتاوی النادرة.

و استدلّ فی الذکری (1)-فی خاتمة قضاء الفوائت-علی شرعیّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فیها موهوم،بقوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2)،و اِتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ (3)،و قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ (4).

التحقیق فی المسألة:

و التحقیق:أنّه إن قلنا بکفایة احتمال المطلوبیّة فی صحّة العبادة فیما لا یعلم المطلوبیّة و لو إجمالا،فهو،و إلاّ فما أورده قدّس سرّه فی الذکری -کأوامر الاحتیاط-لا یجدی فی صحّتها؛لأنّ موضوع التقوی و الاحتیاط-الذی یتوقّف علیه هذه الأوامر-لا یتحقّق إلاّ بعد إتیان محتمل العبادة علی وجه یجتمع فیه جمیع ما یعتبر فی العبادة حتّی نیّة التقرّب؛و إلاّ لم یکن احتیاطا؛فلا یجوز أن تکون تلک الأوامر منشأ للقربة المنویّة فیها.

اللهمّ إلاّ أن یقال-بعد النقض بورود هذا الإیراد فی الأوامر الواقعیّة بالعبادات مثل قوله تعالی: أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (5)؛ حیث إنّ قصد القربة ممّا یعتبر فی موضوع العبادة شطرا أو شرطا، و المفروض ثبوت مشروعیّتها بهذا الأمر الوارد فیها-:

ص :152


1- 1) الذکری 2:444.
2- 2) التغابن:16.
3- 3) آل عمران:102.
4- 4) المؤمنون:60.
5- 5) البقرة:43.

إنّ المراد من الاحتیاط و الاتّقاء فی هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جمیع الجهات عدا نیّة القربة،فمعنی الاحتیاط بالصلاة الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها عدا قصد القربة،فأوامر الاحتیاط یتعلّق بهذا الفعل،و حینئذ:فیقصد المکلّف فیه التقرّب بإطاعة هذا الأمر.

و من هنا یتّجه الفتوی باستحباب هذا الفعل و إن لم یعلم المقلّد کون هذا (1)الفعل ممّا شکّ فی کونها عبادة و لم یأت به بداعی احتمال المطلوبیّة؛و لو ارید بالاحتیاط فی هذه الأوامر معناه الحقیقیّ و هو إتیان الفعل لداعی احتمال المطلوبیّة،لم یجز للمجتهد أن یفتی باستحبابه إلاّ مع التقیید (2)بإتیانه بداعی الاحتمال حتّی یصدق علیه عنوان الاحتیاط،مع استقرار سیرة أهل الفتوی علی خلافه.

فعلم:أنّ المقصود إتیان الفعل بجمیع ما یعتبر فیه عدا نیّة الداعی.

قاعدة التسامح فی أدلّة السنن

[قاعدة التسامح فی أدلّة السنن] (3)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا،فلا حاجة إلی أخبار الاحتیاط و کلفة إثبات أنّ الأمر فیها للاستحباب الشرعیّ دون الإرشاد العقلیّ؛لورود بعض الأخبار باستحباب فعل کلّ ما یحتمل فیه الثواب:

ص :153


1- 1) کذا فی(ت)،(ظ)و نسخة بدل(ه)،و فی غیرها:«ذلک».
2- 2) فی(ت)و(ه):«تقییده».
3- 3) العنوان منّا.
الاستدلال علی القاعدة ب«أخبار من بلغ»

کصحیحة هشام بن سالم-المحکیّة عن المحاسن-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:«من بلغه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله شیء من الثواب فعمله،کان أجر ذلک له و إن کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یقله» (1).

و عن البحار بعد ذکرها:أنّ هذا الخبر من المشهورات،رواه العامّة و الخاصّة بأسانید (2).

و الظاهر:أنّ المراد من«شیء من الثواب»-بقرینة ضمیر «فعمله»،و إضافة الأجر إلیه-هو الفعل المشتمل علی الثواب.

و فی عدّة الداعی عن الکلینی قدّس سرّه:أنّه روی بطرقه عن الأئمّة علیهم السّلام أنّه:«من بلغه شیء من الخیر فعمل به،کان له من الثواب ما بلغه و إن لم یکن الأمر کما بلغه (3)» (4).

و أرسل نحوه السیّد فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام،إلاّ أنّ فیه:

«کان له ذلک» (5).

ما یورد علی الاستدلال

و الأخبار الواردة فی هذا الباب کثیرة (6)،إلاّ أنّ ما ذکرناها

ص :154


1- 1) المحاسن 1:93،الحدیث 2،و الوسائل 1:60،الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 3.
2- 2) البحار 2:256،ذیل الحدیث 3،و حکاه عنه فی هدایة المسترشدین:423.
3- 3) فی النسخ:«فعله»،و ما أثبتناه موافق للمصدر.
4- 4) عدّة الداعی:12،و الکافی 2:87،باب من بلغه ثواب علی عمل،الحدیث الأوّل،و الوسائل 1:61،الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 8.
5- 5) إقبال الأعمال 3:171،و الوسائل 1:61،الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 9.
6- 6) راجع الوسائل 1:59،الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.

أوضح دلالة علی ما نحن فیه،و إن کان یورد علیه أیضا (1):

ما یورد علی الاستدلال

تارة:بأنّ ثبوت الأجر لا یدلّ علی الاستحباب الشرعیّ.

و اخری:بما تقدّم فی أوامر الاحتیاط:من أنّ قصد القربة مأخوذ فی الفعل المأمور به بهذه الأخبار،فلا یجوز أن تکون هی المصحّحة لفعله،فیختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب،و کون البالغ هو الثواب الخاصّ،فهو المتسامح فیه دون أصل شرعیّة الفعل.

و ثالثة:بظهورها فیما بلغ فیه الثواب المحض،لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لکن یردّ هذا:منع الظهور مع إطلاق الخبر.

و یردّ ما قبله ما تقدّم فی أوامر الاحتیاط (2).

عدم دلالة ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی

و أمّا الإیراد الأوّل،فالإنصاف أنّه لا یخلو عن وجه؛لأنّ الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرّعا علی البلوغ و کونه الداعی علی العمل-و یؤیّده:تقیید العمل فی غیر واحد من تلک الأخبار (3)بطلب قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و التماس الثواب الموعود-،و من المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب،و حینئذ:

فإن کان الثابت بهذه (4)الأخبار أصل الثواب،کانت مؤکّدة لحکم

ص :155


1- 1) راجع لتفصیل الأقوال و الایرادات و أجوبتها رسالة«التسامح فی أدلّة السنن» للمصنّف قدّس سرّه.
2- 2) راجع الصفحة 102-103.
3- 3) الوسائل 1:59،الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 4 و 7.
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فی هذه».

العقل بالاستحقاق،و أمّا طلب الشارع لهذا الفعل:

دلالة«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی

فإن کان علی وجه الإرشاد لأجل تحصیل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذکور،و هو عین الأمر بالاحتیاط.

و إن کان علی وجه الطلب الشرعیّ المعبّر عنه بالاستحباب،فهو غیر لازم للحکم بتنجّز الثواب؛لأنّ هذا الحکم تصدیق لحکم العقل بتنجّزه فیشبه قوله تعالی: وَ مَنْ یُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِی (1).إلاّ أنّ هذا وعد علی الإطاعة الحقیقیّة،و ما نحن فیه وعد علی الإطاعة الحکمیّة،و هو الفعل الذی یعدّ معه العبد فی حکم المطیع، فهو من باب وعد الثواب علی نیّة الخیر التی یعدّ معها العبد فی حکم المطیع من حیث الانقیاد.

و أمّا ما یتوهّم:من أنّ استفادة الاستحباب الشرعیّ فیما نحن فیه نظیر استفادة الاستحباب الشرعیّ من الأخبار الواردة فی الموارد الکثیرة المقتصر فیها علی ذکر الثواب للعمل،مثل قوله علیه السّلام:«من سرّح لحیته فله کذا» (2).

فمدفوع (3):بأنّ الاستفادة هناک باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا یکون إلاّ مع الإطاعة حقیقة أو حکما،فمرجع تلک الأخبار إلی بیان الثواب علی إطاعة اللّه سبحانه بهذا الفعل،فهی تکشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع،فالثواب هناک لازم للأمر یستدلّ به علیه استدلالا إنیّا.

ص :156


1- 1) النساء:13.
2- 2) انظر الوسائل 1:429،الباب 76 من أبواب آداب الحمّام،الحدیث الأوّل.
3- 3) کذا فی(ت)،و فی غیرها:«مدفوع».

و مثل ذلک استفادة الوجوب و التحریم ممّا اقتصر فیه علی ذکر العقاب علی الترک أو الفعل.

و أمّا الثواب الموعود فی هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحکمیّة،فهو لازم لنفس عمله المتفرّع علی السماع و احتمال الصدق و لو لم یرد به أمر.آخر أصلا،فلا یدلّ علی طلب شرعیّ آخر له.نعم، یلزم من الوعد علی الثواب طلب إرشادیّ لتحصیل ذلک الموعود.

فالغرض (1)من هذه الأوامر-کأوامر الاحتیاط-تأیید حکم العقل،و الترغیب فی تحصیل ما وعد اللّه عباده المنقادین المعدودین بمنزلة المطیعین.

و إن کان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ کما هو ظاهر بعضها،فهو و إن کان مغایرا لحکم العقل باستحقاق أصل الثواب علی هذا العمل-بناء علی أنّ العقل لا یحکم باستحقاق ذلک الثواب المسموع الداعی إلی الفعل،بل قد یناقش فی تسمیة ما یستحقّه هذا العامل لمجرّد احتمال الأمر ثوابا و إن کان نوعا من الجزاء و العوض-، إلاّ أنّ مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضّل اللّه سبحانه علی العامل بالثواب المسموع،و هو أیضا لیس لازما لأمر شرعی هو الموجب لهذا (2)الثواب،بل هو نظیر قوله تعالی: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3)ملزوم لأمر إرشادیّ-یستقلّ به العقل-بتحصیل ذلک

ص :157


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و الغرض».
2- 2) فی(ت)،(ه)و محتمل(ص)و(ظ):«بهذا».
3- 3) الأنعام:160.

الثواب المضاعف.

و الحاصل:أنّه کان ینبغی للمتوهّم أن یقیس ما نحن فیه بما ورد من الثواب علی نیّة الخیر،لا علی ما ورد من الثواب فی بیان المستحبّات.

الثمرة بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی

ثمّ إنّ الثمرة بین ما ذکرنا و بین الاستحباب الشرعیّ تظهر (1)فی ترتّب الآثار الشرعیّة (2)المترتّبة علی المستحبّات الشرعیّة،مثل ارتفاع الحدث المترتّب علی الوضوء المأمور به شرعا؛فإنّ مجرّد ورود خبر غیر معتبر بالأمر به لا یوجب إلاّ استحقاق الثواب علیه،و لا یترتّب علیه رفع الحدث،فتأمّل.و کذا الحکم باستحباب غسل المسترسل من اللحیة فی الوضوء من باب مجرّد الاحتیاط،لا یسوّغ جواز المسح ببلله،بل یحتمل قویّا أن یمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصیرورته مستحبّا شرعیّا،فافهم.

ص :158


1- 1) فی النسخ:«یظهر».
2- 2) لم ترد«الشرعیّة»فی(ر)و(ظ).
الأمر الثالث :اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ فی الوجوب التعیینی

أنّ الظاهر:اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشکّ فی الوجوب التعیینیّ،سواء کان أصلیّا أو عرضیّا کالواجب المخیّر المتعیّن لأجل الانحصار،أمّا لو شکّ فی الوجوب التخییریّ و الإباحة فلا تجری فیه أدلّة البراءة؛لظهورها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلّف بحیث یلتزم به (1)و یعاقب علیه.

لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحة

و فی جریان أصالة عدم الوجوب تفصیل:

لأنّه إن کان الشکّ فی وجوبه فی ضمن کلّیّ مشترک بینه و بین غیره أو وجوب ذلک الغیر بالخصوص،فیشکل جریان أصالة عدم الوجوب؛إذ لیس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بین الکلّی و الفرد،فتعیّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلک الفرد المتیقّن الوجوب بفعل هذا المشکوک.

و أمّا إذا کان الشکّ فی وجوبه (2)بالخصوص،جری أصالة عدم

ص :159


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«یلزم به».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«إیجابه».

الوجوب و أصالة عدم لازمه الوضعیّ،و هو سقوط الواجب المعلوم به (1)إذا شکّ فی إسقاطه له،أمّا إذا قطع بکونه مسقطا للواجب المعلوم، و شکّ فی کونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا (2)مسقطا لوجوبه -نظیر السفر المباح المسقط لوجوب الصوم-فلا مجری للأصل إلاّ بالنسبة إلی طلبه،و تجری أصالة البراءة عن وجوبه التعیینیّ (3)بالعرض إذا فرض تعذّر ذلک الواجب الآخر.

هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءة و تعلّمها؟

و ربما یتخیّل من هذا القبیل:ما لو شکّ فی وجوب الائتمام علی من عجز عن القراءة و تعلّمها،بناء علی رجوع المسألة إلی الشکّ فی کون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخیّرا بینه و بین الصلاة مع القراءة،فیدفع وجوبه التخییریّ بالأصل.

لکنّ الظاهر أنّ المسألة لیست من هذا القبیل؛لأنّ صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة،فتتّصف (4)بالوجوب لا محالة،و اتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردی الواجب،فیختصّ بما إذا تمکّن المکلّف من غیره،فإذا عجز تعیّن و خرج عن الاستحباب،کما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.

لکن یمکن منع تحقّق العجز فیما نحن فیه؛فإنّه یتمکّن من الصلاة منفردا بلا قراءة؛لسقوطها عنه بالتعذّر کسقوطها بالائتمام،فتعیّن (5)أحد

ص :160


1- 1) «به»من(ظ).
2- 2) لم ترد«مسقطا للواجب الآخر أو مباحا»فی(ه).
3- 3) فی(ر)و(ه):«التعیّنی».
4- 4) فی(ه):«فمتّصف».
5- 5) کذا فی(ه)،و فی غیرها:«فتعیین».

المسقطین یحتاج إلی دلیل.

کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط

قال فخر المحقّقین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدّس سرّهما:و الأقرب وجوب الائتمام علی الامّیّ العاجز:

وجه القرب تمکّنه من صلاة صحیحة القراءة.و یحتمل عدمه؛ لعموم نصّین:أحدهما:الاکتفاء بما یحسن مع عدم التمکّن من التعلّم.

و الثانی:ندبیّة الجماعة.

و الأوّل أقوی؛لأنّه یقوم مقام القراءة اختیارا فیتعیّن عند الضرورة؛لأنّ کلّ بدل اختیاریّ یجب عینا عند تعذّر مبدله،و قد بیّن ذلک فی الاصول.

و یحتمل العدم؛لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة علی المأموم،و التعذّر أیضا مسقط،فإذا وجد أحد المسقطین للوجوب لم یجب الآخر؛إذ التقدیر أنّ کلا منهما سبب تامّ.و المنشأ:أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط (1)؟انتهی.

و المسألة محتاجة إلی التأمّل.

الشکّ فی الوجوب الکفائی

ثمّ إنّ الکلام فی الشکّ فی الوجوب الکفائی-کوجوب ردّ السلام علی المصلّی إذا سلّم علی جماعة و هو منهم-یظهر ممّا ذکرنا،فافهم.

ص :161


1- 1) إیضاح الفوائد 1:154.
المسألة الثانیة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة إجمال اللفظ

کما إذا قلنا باشتراک لفظ«الأمر»بین الوجوب و الاستحباب أو الإباحة.

المعروف عدم وجوب الاحتیاط

و المعروف هنا عدم وجوب الاحتیاط،و قد تقدّم عن المحدّث العاملیّ فی الوسائل (1):أنّه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشکّ فی الوجوب،و یشمله أیضا معقد إجماع المعارج (2).

تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط

لکن تقدّم من المعارج-أیضا-عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل بوجوبه هنا (3)،و قد صرّح صاحب الحدائق -تبعا للمحدّث الأسترابادی (4)-بوجوب التوقّف و الاحتیاط هنا،قال فی الحدائق بعد ذکر وجوب التّوقف:

إنّ من یعتمد علی أصالة البراءة یجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.

ص :162


1- 1) راجع الصفحة 142.
2- 2) المعارج:208.
3- 3) راجع الصفحة 148.
4- 4) انظر الفوائد المدنیّة:163.
المناقشه فیما ذکره صاحب الحدائق

و فیه:أوّلا:منع جواز الاعتماد علی البراءة الأصلیّة فی الأحکام الشرعیّة.

و ثانیا:أنّ مرجع ذلک إلی أنّ اللّه تعالی حکم بالاستحباب لموافقة البراءة،و من المعلوم أنّ أحکام اللّه تعالی تابعة للمصالح و الحکم الخفیّة.و لا یمکن أن یقال:إنّ مقتضی المصلحة موافقة البراءة الأصلیّة؛ فإنّه رجم بالغیب و جرأة بلا ریب (1)،انتهی.

و فیه ما لا یخفی؛فإنّ القائل بالبراءة الأصلیّة إن رجع إلیها من باب حکم العقل بقبح العقاب من دون البیان فلا یرجع ذلک إلی دعوی کون حکم اللّه هو الاستحباب،فضلا عن تعلیل ذلک بالبراءة الأصلیّة.

و إن رجع إلیها بدعوی حصول الظنّ فحدیث تبعیّة الأحکام للمصالح و عدم تبعیّتها-کما علیه الأشاعرة-،أجنبیّ عن ذلک؛إذ الواجب علیه إقامة الدلیل علی اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحکم اللّه الواقعیّ،الصادر عن المصلحة أو لا عنها علی الخلاف.

و بالجملة:فلا أدری وجها للفرق بین ما لا نصّ فیه و بین ما اجمل فیه النصّ،سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حکم العقل أو من باب الظنّ،حتّی لو جعل مناط الظنّ عموم البلوی؛فإنّ عموم البلوی فیما نحن فیه یوجب الظنّ بعدم قرینة الوجوب مع الکلام المجمل المذکور؛و إلاّ لنقل مع توفّر الدواعی،بخلاف الاستحباب؛لعدم توفّر الدواعی علی نقله.

ص :163


1- 1) الحدائق 1:69 و 70.

ثمّ إنّ ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا،و الکلام فی استحبابه شرعا کما تقدّم (1).نعم،الأخبار المتقدّمة (2)فی من بلغه الثواب لا یجری هنا؛لأنّ الأمر لو دار بین الوجوب و الإباحة لم یدخل فی مواردها؛لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا یعلم بلوغ الثواب.و کذا لو دار بین الوجوب و الکراهة.

و لو دار بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج إلیها،و اللّه العالم.

ص :164


1- 1) راجع الصفحة 101.
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 154.
المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة تعارض النصّین

و هنا مقامات،لکنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف و الاحتیاط.

المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی

و المعروف عدم وجوبه هنا،و ما تقدّم فی المسألة الثانیة (1):

من نقل الوفاق و الخلاف،آت هنا.

و قد صرّح المحدّثان المتقدّمان (2)بوجوب التوقّف و الاحتیاط هنا (3)، و لا مدرک له سوی أخبار التوقّف،التی قد عرفت ما فیها:من قصور الدلالة (4)علی الوجوب فی ما نحن فیه.مع أنّها أعمّ ممّا دلّ علی التوسعة و التخییر.

و ما دلّ علی التوقّف فی خصوص المتعارضین و عدم العمل بواحد منهما،مختصّ-أیضا-بصورة التمکّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام (5).

ص :165


1- 1) راجع الصفحة 162.
2- 2) یعنی الأسترابادی و البحرانی المتقدّمین فی الصفحة 162.
3- 3) انظر الفوائد المدنیّة:163،و الحدائق 1:70.
4- 4) راجع الصفحة 67-71.
5- 5) کمقبولة عمر بن حنظلة المرویّة فی الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتیاط

و أمّا روایة عوالی اللآلی المتقدّمة (1)الآمرة بالاحتیاط و إن کانت أخصّ منها،إلاّ أنّک قد عرفت ما فیها (2)،مع إمکان حملها علی صورة التمکّن من الاستعلام.

و منه یظهر:عدم جواز التمسّک هنا بصحیحة ابن الحجّاج المتقدّمة (3)الواردة فی جزاء الصید،بناء علی استظهار شمولها-باعتبار المناط-لما نحن فیه.

ممّا یدلّ علی التخییر فی المسألة

و ممّا یدلّ علی الأمر بالتخییر فی خصوص ما نحن فیه من اشتباه الوجوب بغیر الحرمة:التوقیع المرویّ فی الاحتجاج عن الحمیریّ،حیث کتب إلی الصاحب عجّل اللّه فرجه:

«یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلی الرکعة الثالثة،هل یجب علیه أن یکبّر؟فإنّ بعض أصحابنا قال:

لا یجب علیه تکبیرة،و یجوز أن یقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.

الجواب:فی ذلک حدیثان،أمّا أحدهما،فإنّه إذا انتقل عن حالة إلی اخری فعلیه التکبیر،و أمّا الحدیث الآخر،فإنّه روی:أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و کبّر ثمّ جلس ثمّ قام،فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر،و التشهّد الأوّل یجری هذا المجری،و بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا...الخبر» (4).

ص :166


1- 1) المتقدّمة فی الصفحة 115.
2- 2) راجع الصفحة 116.
3- 3) تقدّمت فی الصفحة 76.
4- 4) الاحتجاج 2:304،و الوسائل 4:967،الباب 13 من أبواب السجود، الحدیث 8.

فإنّ الحدیث الثانی و إن کان أخصّ من الأوّل،و کان اللازم تخصیص الأوّل به و الحکم بعدم وجوب التکبیر،إلاّ أنّ جوابه صلوات اللّه و سلامه علیه بالأخذ بأحد الحدیثین من باب التسلیم یدلّ علی أنّ الحدیث الأوّل نقله الإمام علیه السّلام بالمعنی،و أراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلی القیام بحیث لا یمکن (1)إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب علیه السّلام بالتخییر.

ثمّ إنّ وظیفة الإمام علیه السّلام و إن کانت إزالة الشبهة عن الحکم الواقعیّ،إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعلیم طریق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التکبیر عنده فی الواقع،و لیس فیه الإغراء بالجهل من حیث قصد الوجوب فی ما لیس بواجب؛من جهة (2)کفایة قصد القربة فی العمل.

و کیف کان:فإذا ثبت التخییر بین دلیلی وجوب الشیء علی وجه الجزئیّة و عدمه،ثبت فی ما نحن فیه-من تعارض الخبرین فی ثبوت التکلیف المستقلّ-بالإجماع و الأولویّة القطعیّة.

ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح

ثمّ إنّ جماعة من الاصولیّین ذکروا فی باب التراجیح الخلاف فی ترجیح الناقل أو المقرّر (3)،و حکی عن الأکثر ترجیح الناقل (4).و ذکروا تعارض الخبر المفید للوجوب و المفید للإباحة،و ذهب جماعة إلی ترجیح

ص :167


1- 1) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«لا یتمکّن».
2- 2) فی(ت)و نسخة بدل(ص)بدل«من جهة»:«لأجل».
3- 3) انظر المعارج:156،و نهایة الوصول(مخطوط):458،و المعالم:253.
4- 4) حکاه فی نهایة الوصول(مخطوط):458،و انظر مفاتیح الاصول:705.

الأوّل (1).و ذکروا تعارض الخبر المفید للإباحة و المفید للحظر (2)،و حکی عن الأکثر-بل الکلّ-تقدیم الحاظر (3)،و لعلّ هذا کلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

ص :168


1- 1) انظر نهایة الوصول(مخطوط):460،و مفاتیح الاصول:710.
2- 2) انظر المعارج:157،و نهایة الوصول(مخطوط):459.
3- 3) انظر مفاتیح الاصول:708.
المسألة الرابعة دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهة الاشتباه فی موضوع الحکم
جریان أدلّة البراءة

و الحکم فیه البراءة (1)؛و یدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة (2):من أدلّة البراءة عند الشکّ فی التکلیف.

و تقدّم فیها (3)-أیضا-:اندفاع توهّم أنّ التکلیف إذا تعلّق بمفهوم وجب-مقدّمة لامتثال التکلیف فی جمیع أفراده-موافقته فی کلّ ما یحتمل أن یکون فردا له.

لو تردّدت الفائتة بین الأقلّ و الاکثر

و من ذلک یعلم:أنّه لا وجه للاستناد إلی قاعدة الاشتغال فی ما إذا تردّدت الفائتة بین الأقلّ و الأکثر-کصلاتین و صلاة واحدة-بناء علی أنّ الأمر بقضاء جمیع ما فات واقعا یقتضی لزوم الاتیان بالأکثر من باب المقدّمة.

توضیح ذلک-مضافا إلی ما تقدّم فی الشبهة التحریمیّة-:أنّ قوله:«اقض ما فات»یوجب العلم التفصیلیّ بوجوب قضاء ما علم

ص :169


1- 1) لم ترد فی(ر)و(ظ):«و الحکم فیه البراءة».
2- 2) راجع الصفحة 119.
3- 3) راجع الصفحة 121.

فوته و هو الأقلّ،و لا یدلّ أصلا علی وجوب ما شکّ فی فوته و لیس فعله مقدّمة لواجب حتّی یجب من باب المقدّمة،فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا یقتضی إلاّ وجوب المعلوم فواته،لا من جهة دلالة اللفظ علی المعلوم-حتّی یقال:إنّ اللفظ ناظر إلی الواقع من غیر تقیید بالعلم-، بل من جهة:أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعیّ لا یعدّ دلیلا إلاّ علی ما علم صدق الفائت علیه،و هذا لا یحتاج إلی مقدّمة،و لا یعلم منه وجوب شیء آخر یحتاج إلی المقدّمة العلمیّة.

و الحاصل:أنّ المقدّمة العلمیّة المتّصفة بالوجوب لا تکون إلاّ مع العلم الإجمالیّ.

نعم،لو اجری فی المقام أصالة عدم الإتیان بالفعل فی الوقت فیجب قضاؤه،فله وجه،و سیجیء الکلام علیه (1).

المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ

هذا،و لکنّ المشهور بین الأصحاب (2)رضوان اللّه علیهم،بل المقطوع به من المفید (3)قدّس سرّه إلی الشهید الثانی (4):أنّه لو لم یعلم کمیّة ما فات قضی حتّی یظنّ الفراغ منها.

و ظاهر ذلک-خصوصا بملاحظة ما یظهر من استدلال بعضهم، من کون الاکتفاء بالظنّ رخصة،و أنّ القاعدة تقتضی وجوب العلم بالفراغ-:کون الحکم علی القاعدة.

ص :170


1- 1) انظر الصفحة 173-176.
2- 2) انظر مفتاح الکرامة 3:406.
3- 3) انظر المقنعة:148 و 149.
4- 4) انظر الروضة البهیّة 1:750.
کلام العلامه فی التذکره

قال فی التذکرة:لو فاتته صلوات معلومة العین غیر معلومة العدد،صلّی من تلک الصلوات إلی أن یغلب فی ظنّه الوفاء؛لاشتغال الذمّة بالفائت،فلا یحصل البراءة قطعا إلاّ بذلک.و لو کانت واحدة و لم یعلم العدد،صلّی تلک الصلاة مکرّرا حتّی یظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل فی المسألة احتمالین آخرین:أحدهما:تحصیل العلم؛ لعدم البراءة إلاّ بالیقین،و الثانی:الأخذ بالقدر المعلوم؛لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا یفوّت الصلاة.ثمّ نسب کلا الوجهین إلی الشافعیّة (1)،انتهی.

و حکی هذا الکلام-بعینه-عن النهایة (2)،و صرّح الشهیدان (3)بوجوب تحصیل العلم مع الإمکان،و صرّح فی الریاض (4)بأنّ مقتضی الأصل القضاء حتّی یحصل العلم بالوفاء؛تحصیلا للبراءة الیقینیّة.و قد سبقهم فی هذا الاستدلال الشیخ قدّس سرّه فی التهذیب،حیث قال:

کلام الشیخ فی التهذیب

أمّا ما یدلّ علی أنّه یجب أن یکثر منها،فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب،و إذا ثبت وجوبها و لا یمکنه أن یتخلّص من ذلک إلاّ بأن یستکثر منها،وجب (5)،انتهی.

المورد من موارد جریان أصالة البراءة

و قد عرفت (6):أنّ المورد من موارد جریان أصالة البراءة و الأخذ

ص :171


1- 1) التذکرة 2:361.
2- 2) نهایة الإحکام 1:325.
3- 3) انظر الذکری 2:437-438،و المقاصد العلیّة:217.
4- 4) الریاض 4:289.
5- 5) التهذیب 2:198.
6- 6) راجع الصفحة 169-170.

بالأقلّ عند دوران الأمر بینه و بین الأکثر،کما لو شکّ فی مقدار الدین الذی یجب قضاؤه،أو فی أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هی مع الظهر،فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر،و کذا لو تردّد فی ما فات عن أبویه أو فی ما تحمّله بالإجارة بین الأقلّ و الأکثر.

و ربما یظهر عن بعض المحقّقین (1):الفرق بین هذه الأمثلة و بین ما نحن فیه؛حیث حکی عنه (2)-فی ردّ صاحب الذخیرة القائل بأنّ مقتضی القاعدة فی المقام الرجوع إلی البراءة (3)-أنّه (4)قال:

کلام السید بحر العلوم فی عدم جریان اصالة البراءة فی المسالة

إنّ المکلّف حین علم بالفوائت صار مکلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا،و کذلک الحال فی الفائتة الثانیة و الثالثة و هکذا،و مجرّد عروض النسیان کیف یرفع الحکم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب،بل الإجماع أیضا؟و أیّ شخص یحصل منه التأمّل فی أنّه إلی ما قبل صدور النسیان کان مکلّفا،و بمجرّد عروض النسیان یرتفع التکلیف الثابت؟و إن أنکر حجّیة الاستصحاب فهو یسلّم أنّ الشغل الیقینیّ یستدعی البراءة الیقینیّة.

إلی أن قال:

نعم،فی الصورة التی یحصل للمکلّف علم إجمالیّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة یعلم قطعا تعدّدها لکن لا یعلم مقدارها،فإنّه یمکن

ص :172


1- 1) هو السیّد بحر العلوم فی المصابیح،کما سیأتی.
2- 2) الحاکی عنه هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 3:408-409.
3- 3) انظر الذخیرة:384.
4- 4) «أنّه»من(ت)و(ه).

حینئذ أن یقال:لا نسلّم تحقّق الشغل بأزید من المقدار الذی تیقّنه.

إلی أن قال:

و الحاصل:أنّ المکلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد و التبس علیه ذلک کمّا،و أمکنه الخروج عن عهدته،فالأمر کما أفتی به الأصحاب،و إن لم یحصّل ذلک،بأن یکون ما علم به خصوص اثنتین أو ثلاث و أمّا أزید من ذلک فلا،بل احتمال احتمله،فالأمر کما ذکره فی الذخیرة.و من هنا:لو لم یعلم أصلا بمتعدّد فی فائتة و علم أنّ صلاة صبح یومه فاتت،و أمّا غیرها فلا یعلم و لا یظنّ فوته أصلا،فلیس علیه إلاّ الفریضة الواحدة دون المحتمل؛لکونه شکّا بعد خروج الوقت، و المنصوص أنّه لیس علیه قضاؤها (1)،بل لعلّه المفتی به (2)،انتهی کلامه رفع مقامه.

مناقشة کلام السید بحر العلوم

و یظهر النظر فیه ممّا ذکرناه سابقا (3)،و لا یحضرنی الآن حکم لأصحابنا بوجوب الاحتیاط فی نظیر المقام،بل الظاهر منهم إجراء أصل (4)البراءة فی أمثال ما نحن فیه ممّا لا یحصی.

توجیه فتوی المشهور

و ربما یوجّه الحکم فیما نحن فیه:بأنّ الأصل عدم الإتیان بالصلاة الواجبة،فیترتّب علیه وجوب القضاء إلاّ فی صلاة علم الإتیان بها فی وقتها.

ص :173


1- 1) انظر الکافی 3:294،الحدیث 10.
2- 2) لم نعثر علیه فی کتاب الصلاة من المصابیح(مخطوط).
3- 3) راجع الصفحة 169-170.
4- 4) «أصل»من(ت)و(ه).

و دعوی:ترتّب وجوب القضاء علی صدق الفوت الغیر الثابت بالأصل،لا مجرّد عدم الاتیان الثابت بالأصل،ممنوعة؛لما یظهر من الأخبار (1)و کلمات الأصحاب (2):من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترک کما بیّناه فی الفقه (3).

و أمّا ما دلّ علی أنّ الشکّ فی إتیان الصلاة بعد وقتها لا یعتدّ به، فلا یشمل ما نحن فیه.

و إن شئت تطبیق ذلک علی قاعدة الاحتیاط اللازم،فتوضیحه:

أنّ القضاء و إن کان بأمر جدید،إلاّ أنّ ذلک الأمر کاشف عن استمرار مطلوبیّة الصلاة من عند دخول وقتها إلی آخر زمان التمکّن من المکلّف،غایة الأمر کون هذا علی سبیل تعدّد المطلوب،بأن یکون الکلّی المشترک بین ما فی الوقت و خارجه مطلوبا و کون إتیانه فی الوقت مطلوبا آخر،کما أنّ أداء الدین و ردّ السلام واجب فی أوّل أوقات الإمکان،و لو لم یفعل ففی الآن الثانی،و هکذا.

و حینئذ:فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلک الکلّی، فإذا شکّ فی براءة ذمّته بعد الوقت،فمقتضی حکم العقل باقتضاء الشغل الیقینیّ للبراءة الیقینیّة وجوب الإتیان،کما لو شکّ فی البراءة قبل خروج الوقت،و کما لو شکّ فی أداء الدین الفوریّ،فلا یقال:إنّ

ص :174


1- 1) انظر الوسائل 5:347،الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات،باب وجوب قضاء الفریضة الفائتة بعمد أو نسیان أو نوم أو ترک طهارة.
2- 2) انظر إرشاد الأذهان 1:270،و مفتاح الکرامة 3:377.
3- 3) انظر الوسائل الفقهیّة للمصنّف:223-224.

الطلب فی الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصیان،و وجوده فی الزمان الثانی مشکوک فیه،و کذلک جواب السلام.

و الحاصل:أنّ التکلیف المتعدّد بالمطلق و المقیّد لا ینافی جریان الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بالنسبة إلی المطلق،فلا یکون المقام مجری البراءة.

ضعف التوجیه المذکور

هذا،و لکنّ الإنصاف:ضعف هذا التوجیه لو سلّم استناد الأصحاب إلیه فی المقام.

أمّا أوّلا:فلأنّ من المحتمل-بل الظاهر-علی القول بکون القضاء بأمر جدید،کون کلّ من الأداء و القضاء تکلیفا مغایرا للآخر،فهو من قبیل وجوب الشیء و وجوب تدارکه بعد فوته-کما یکشف عن ذلک تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل (1)و أمر القضاء به بوصف الفوت (2)، و یؤیّده:بعض ما دلّ علی أنّ لکلّ من الفرائض بدلا و هو قضاؤه،عدا الولایة (3)-لا من باب الأمر بالکلّی و الأمر بفرد خاصّ منه،کقوله:

صم،و صم یوم الخمیس،أو الأمر بالکلّی و الأمر بتعجیله،کردّ السلام و قضاء الدین،فلا مجری لقاعدة الاشتغال و استصحابه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ منع عموم ما دلّ علی أنّ الشکّ فی الإتیان بعد خروج الوقت (4)لا یعتدّ به للمقام،خال عن السند.خصوصا مع

ص :175


1- 1) کقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ،الإسراء:78.
2- 2) انظر الوسائل 5:350،الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث الأوّل.
3- 3) لم نقف علیه فی المجامیع الحدیثیّة.
4- 4) الوسائل 3:205،الباب 60 من أبواب المواقیت،الحدیث الأوّل.

اعتضاده بما دلّ علی أنّ الشکّ فی الشیء لا یعتنی به بعد تجاوزه،مثل قوله علیه السّلام:«إنّما الشکّ فی شیء لم تجزه» (1)،و مع اعتضاده فی بعض المقامات بظاهر حال المسلم فی عدم ترک الصلاة.

و أمّا ثالثا:فلأنّه لو تمّ ذلک جری فیما یقضیه عن أبویه إذا شکّ فی مقدار ما فات منهما،و لا أظنّهم یلتزمون بذلک،و إن التزموا بأنّه إذا وجب علی المیّت-لجهله بما فاته-مقدار معیّن یعلم أو یظنّ معه البراءة،وجب علی الولیّ قضاء ذلک المقدار؛لوجوبه ظاهرا علی المیّت، بخلاف ما لم یعلم بوجوبه علیه.

و کیف کان:فالتوجیه المذکور ضعیف.

التوجیه الأضعف

و أضعف منه:التمسّک فی ما نحن فیه بالنصّ الوارد فی:«أنّ من علیه من النافلة ما لا یحصیه من کثرته،قضی حتّی لا یدری کم صلّی من کثرته» (2)،بناء علی أنّ ذلک طریق لتدارک ما فات و لم یحص، لا أنّه مختصّ بالنافلة.مع أنّ الاهتمام فی النافلة بمراعاة الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضة بطریق أولی،فتأمّل.

ص :176


1- 1) الوسائل 1:330،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 2.
2- 2) الوسائل 3:55،الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها،الحدیث 2.
المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمة
اشارة

و فیه مسائل:

ص :177

المسألة الاولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما
الدوران بین المحذورین من جهة فقدان النص
اشارة

المسألة الاولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما

کما إذا اختلفت (1)الامّة علی القولین بحیث علم عدم الثالث.

و لا ینبغی الإشکال فی إجراء أصالة عدم کلّ من الوجوب و الحرمة -بمعنی نفی الآثار المتعلّقة بکلّ واحد منهما بالخصوص-إذا لم یلزم مخالفة علم تفصیلیّ،بل و لو استلزم ذلک علی وجه تقدّم فی أوّل الکتاب فی فروع اعتبار العلم الإجمالیّ (2).

هل الحکم فی المسألة،الإباحة أو التوقّف أو التخییر؟

و إنّما الکلام هنا فی حکم الواقعة من حیث جریان أصالة البراءة و عدمه،فإنّ فی المسألة وجوها ثلاثة:

الحکم بالإباحة ظاهرا،نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، و مرجعه إلی إلغاء الشارع لکلا الاحتمالین،فلا حرج فی الفعل و لا فی الترک بحکم العقل؛و إلاّ لزم الترجیح بلا مرجّح (3).

ص :178


1- 1) فی غیر(ت):«اختلف».
2- 2) راجع مبحث القطع 1:87.
3- 3) وردت عبارة«و مرجعه-إلی-بلا مرجّح»فی(ت)،(ر)و(ه)بعد قوله: «و لا واقعا»،و وردت فی(ظ)فی الهامش.

و التوقّف بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهرا و لا واقعا.

و وجوب الأخذ بأحدهما بعینه أو لا بعینه (1).

و محلّ هذه الوجوه ما لو کان کلّ من الوجوب و التحریم توصلیّا بحیث یسقط بمجرّد الموافقة؛إذ لو کانا تعبّدیّین محتاجین إلی قصد امتثال التکلیف أو کان أحدهما المعیّن کذلک،لم یکن إشکال (2)فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی الإباحة؛لأنّه مخالفة قطعیّة عملیّة.

الحکم بالإباحة ظاهرا و دلیله

و کیف کان:فقد یقال فی محلّ الکلام بالإباحة ظاهرا؛لعموم أدلّة الإباحة الظاهریّة،مثل قولهم:«کلّ شیء لک حلال» (3)،و قولهم:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (4)؛فإنّ کلا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه،و غیر ذلک من أدلّته، حتّی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی أو أمر»علی روایة الشیخ (5)؛إذ الظاهر ورود أحدهما بحیث یعلم تفصیلا،فیصدق هنا أنّه لم یرد أمر و لا نهی.

هذا کلّه،مضافا إلی حکم العقل بقبح المؤاخذة علی کلّ من الفعل و الترک؛فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب علی الترک من غیر مدخلیّة لانتفاء احتمال الحرمة فیه،و کذا الجهل بأصل

ص :179


1- 1) لم ترد«و وجوب-إلی-لا بعینه»فی(ظ)،نعم وردت بدلها:«و التخییر».
2- 2) وردت العبارة فی(ظ)هکذا:«أو أحدهما المعیّن لم یکن إشکال».
3- 3) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 2.
4- 4) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.
5- 5) أمالی الطوسی:669،الحدیث 12/1405.

الحرمة.و لیس العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب و الحرمة کالعلم بنوع التکلیف المتعلّق بأمر مردّد،حتّی یقال:إنّ التکلیف فی المقام معلوم إجمالا.

دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها

و أمّا دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی؛لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع،ففیها:

أنّ المراد بوجوب الالتزام:إن ارید وجوب موافقة حکم اللّه فهو حاصل فیما نحن فیه؛فإنّ فی الفعل موافقة للوجوب و فی الترک موافقة للحرمة؛إذ المفروض عدم توقّف الموافقة فی المقام علی قصد الامتثال.

و إن ارید وجوب الانقیاد و التدیّن بحکم اللّه فهو تابع للعلم بالحکم،فإن علم تفصیلا وجب التدیّن به کذلک،و إن علم إجمالا وجب التدیّن بثبوته فی الواقع،و لا ینافی ذلک التدیّن حینئذ (1)بإباحته ظاهرا؛إذ الحکم الظاهریّ لا یجوز أن یکون معلوم المخالفة تفصیلا للحکم الواقعیّ من حیث العمل،لا من حیث التدیّن به (2).

دعوی أن الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها

و منه یظهر اندفاع ما یقال:من أنّ الالتزام و إن لم یکن واجبا بأحدهما،إلاّ أنّ طرحهما و الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعیّ، و هو محرّم.و علیه یبنی (3)عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة علی قولین یعلم دخول الإمام علیه السّلام فی أحدهما.

ص :180


1- 1) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«حینئذ»:«الحکم».
2- 2) لم ترد«به»فی(ظ).
3- 3) فی(ت):«یبتنی».

توضیح الاندفاع:أنّ المحرّم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحقّق،و الواجب فی مقام التدیّن الالتزام بحکم اللّه علی ما هو علیه فی الواقع،و هو أیضا متحقّق فی الواقع (1)،فلم یبق إلاّ وجوب تعبّد المکلّف و تدیّنه و التزامه بما یحتمل الموافقة للحکم الواقعیّ،و هذا ممّا لا دلیل علی وجوبه أصلا.

و الحاصل:أنّ الواجب شرعا هو الالتزام و التدیّن بما علم أنّه حکم اللّه الواقعیّ،و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعینه أو الحرمة بعینها،من اللوازم العقلیّة للعلم (2)التفصیلیّ یحصل من ضمّ صغری معلومة تفصیلا إلی تلک الکبری،فلا یعقل وجوده مع انتفائه،و لیس حکما شرعیا ثابتا فی الواقع حتّی یجب مراعاته و لو مع الجهل التفصیلیّ.

عدم صحّة قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین

و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجّیة الدالّة أحدهما علی الأمر و الآخر علی النهی، کما هو مورد بعض الأخبار الواردة فی تعارض الخبرین (3).

و لا یمکن أن یقال:إنّ المستفاد منه-بتنقیح المناط-وجوب الأخذ بأحد الحکمین و إن لم یکن علی کلّ واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الآخر.

فإنّه یمکن أن یقال:إنّ الوجه فی حکم الشارع هناک بالأخذ

ص :181


1- 1) لم ترد«فی الواقع»فی(ظ).
2- 2) فی(ر)و(ص)زیادة:«العادی».
3- 3) الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.

بأحدهما،هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بکلّ من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجّیة،فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما،و هذا تکلیف شرعیّ فی المسألة الاصولیّة غیر التکلیف المعلوم تعلّقه إجمالا فی المسألة الفرعیّة بواحد من الفعل و الترک،بل و لو لا النصّ الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فیه؛إذ لا تکلیف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعة،و الالتزام به حاصل من غیر حاجة إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.

و یشیر إلی ما ذکرنا من الوجه:قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک» (1).و قوله علیه السّلام:«من باب التسلیم»إشارة إلی أنّه لمّا وجب علی المکلّف التسلیم لجمیع ما یرد علیه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة علیهم السّلام-کما یظهر ذلک من الأخبار الواردة فی باب التسلیم لما یرد من الأئمّة علیهم السّلام،منها قوله:

«لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنّا ثقاتنا» (2)-، و کان التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبرة المتعارضین ممتنعا، وجب التسلیم لأحدهما مخیّرا فی تعیینه (3).

ثمّ إنّ هذا الوجه و إن لم یخل عن مناقشة أو منع،إلاّ أنّ مجرّد احتماله یصلح فارقا بین المقامین مانعا عن استفادة حکم ما نحن فیه

ص :182


1- 1) الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19.
2- 2) الوسائل 18:108،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.
3- 3) فی(ت)و(ظ)بدل«تعیینه»:«نفسه».

من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض،فافهم (1).

و بما ذکرنا،یظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلّد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و الحرمة.

عدم شمول ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لما نحن فیه

و ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لا یعلم شموله لما نحن فیه ممّا کان الرجوع إلی الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الإمام علیه السّلام،مع أنّ عدم جواز الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل لیس اتّفاقیّا.

ظاهر کلام الشیخ فی مسالة اختلاف الامه هو التخییر الواقعی

علی:أنّ ظاهر کلام الشیخ القائل بالتخییر-کما سیجیء (2)-هو إرادة التخییر الواقعیّ المخالف لقول الإمام علیه السّلام فی المسألة؛و لذا اعترض علیه المحقّق (3):بأنّه لا ینفع التخییر فرارا عن الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل؛لأنّ التخییر أیضا طرح لقول الإمام علیه السّلام.

و إن انتصر للشیخ بعض (4):بأنّ التخییر بین الحکمین ظاهرا و أخذ أحدهما،هو المقدار الممکن من الأخذ بقول الشارع فی المقام.لکنّ ظاهر کلام الشیخ قدّس سرّه یأبی عن ذلک،قال فی العدّة:

ص :183


1- 1) وردت فی(ظ)و هامش(ص)،بعنوان«نسخة»زیادة،و هی:«فالأقوی فی المسألة:التوقّف واقعا و ظاهرا؛و أنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا یعلم لم یقم علیه دلیل،و العمل علی طبق ما التزمه علی أنّه کذلک لا یخلو من التشریع».
2- 2) سیجیء فی الصفحة اللاحقة.
3- 3) انظر المعارج:133.
4- 4) هو سلطان العلماء فی حاشیته علی المعالم و تبعه صاحبا القوانین و الفصول،انظر المعالم(الطبعة الحجریّة):181،حاشیة سلطان العلماء المبدوّة بقوله:«هذا ممنوع فی العمل...الخ»،و القوانین 1:383،و الفصول:257.
کلام الشیخ فی العدة

إذا اختلفت الامّة علی قولین فلا یکون إجماعا،و لأصحابنا فی ذلک مذهبان:منهم من یقول:إذا تکافأ الفریقان و لم یکن مع أحدهما دلیل یوجب العلم أو یدلّ علی أنّ المعصوم علیه السّلام داخل فیه،سقطا و وجب التمسّک بمقتضی العقل من حظر أو إباحة علی اختلاف مذاهبهم.

و هذا القول لیس بقویّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام علیه السّلام،قال (1):و لو جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الإمام علیه السّلام ترکه و العمل بما فی العقل.

و منهم من یقول:نحن مخیّرون فی العمل بأیّ القولین،و ذلک یجری مجری خبرین إذا تعارضا،انتهی.

ثمّ فرّع علی القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف علی قول واحد،و علی القول الثانی عدم جواز ذلک؛معلّلا بأنّه یلزم من ذلک بطلان القول الآخر،و قد قلنا:إنّهم مخیّرون فی العمل،و لو کان إجماعهم علی أحدهما انتقض ذلک،انتهی.

و ما ذکره من التفریع أقوی شاهد علی إرادة التخییر الواقعیّ، و إن کان القول به لا یخلو عن الإشکال.

هذا،و قد مضی شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الأوّل من الکتاب،عند التکلّم فی فروع اعتبار القطع (2)،فراجع (3).

ص :184


1- 1) فی(ه):«و قال».
2- 2) راجع مبحث القطع 1:90.
3- 3) لم ترد«هذا-إلی-فراجع»فی(ر)،(ص)و(ظ)،نعم وردت فی(ر) و(ص)بعد أسطر من قوله:«لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب».

و کیف کان:فالظاهر بعد التأمّل فی کلماتهم فی باب الإجماع إرادتهم ب«طرح قول الإمام علیه السّلام»الطرح (1)من حیث العمل،فتأمّل.

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فیه

و لکنّ الإنصاف:أنّ أدلّة الإباحة فی محتمل الحرمة تنصرف إلی محتمل الحرمة و غیر الوجوب،و أدلّة نفی التکلیف عمّا لم یعلم نوع التکلیف لا تفید إلاّ عدم المؤاخذة علی الترک و الفعل،و عدم تعیین الحرمة أو الوجوب،و هذا المقدار لا ینافی وجوب الأخذ بأحدهما مخیّرا فیه (2).

اللازم فی المسألة هو التوقّف

نعم،هذا الوجوب یحتاج إلی دلیل و هو مفقود؛فاللازم هو التوقّف،و عدم الالتزام إلاّ بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه فی الواقع، و لا دلیل علی عدم جواز خلوّ الواقعة عن حکم ظاهریّ إذا لم یحتج إلیه فی العمل،نظیر ما لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب.

بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة أو یتخیّر؟

ثمّ علی تقدیر وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة،أو یتخیّر بینه و بین الأخذ بالوجوب؟ وجهان،بل قولان:

أدلّة تعیّن الأخذ بالحرمة

یستدلّ علی الأوّل-بعد قاعدة الاحتیاط؛حیث یدور الأمر بین التخییر و التعیین-:

بظاهر ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهة (3)؛فإنّ الظاهر من التوقّف ترک الدخول فی الشبهة.

و بأنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة؛لما عن النهایة:من أنّ الغالب فی الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل،و فی الوجوب تحصیل مصلحة لازمة للفعل،و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

ص :185


1- 1) «الطرح»من(ص).
2- 2) لم ترد«مخیّرا فیه»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).
3- 3) تقدّم ما یدلّ علی التوقّف فی الصفحة 64-67.

و یشهد له (1):ما ارسل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:من أنّ«اجتناب السیّئات أولی من اکتساب الحسنات (2)» (3)،و قوله علیه السّلام:«أفضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیّئات» (4).

و لأنّ إفضاء الحرمة إلی مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلی مقصوده؛لأنّ مقصود الحرمة یتأتّی بالترک سواء کان مع قصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب (5)،انتهی.

و بالاستقراء؛بناء علی أنّ الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب و الحرام تغلیب الشارع لجانب الحرمة،و مثّل له بأیّام الاستظهار، و تحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس.

المناقشة فی الأدلّة

و یضعّف الأخیر:بمنع الغلبة.و ما ذکر من الأمثلة-مع عدم ثبوت الغلبة بها-خارج عن محلّ الکلام؛فإنّ ترک العبادة فی أیام الاستظهار لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور (6).و لو قیل بالوجوب فلعلّه لمراعاة أصالة بقاء الحیض و حرمة العبادة.و أمّا ترک غیر ذات الوقت العبادة بمجرّد (7)الرؤیة،فهو للإطلاقات (8)و قاعدة«کلّ ما أمکن»؛

ص :186


1- 1) لم یرد فی النهایة الاستشهاد بالمرسلتین.
2- 2) غرر الحکم:81،الفصل الأوّل،الحکمة 1559.
3- 3) فی(ت)و(ظ)زیادة:«بل».
4- 4) غرر الحکم:196،الفصل الرابع،الحکمة 225.
5- 5) نهایة الوصول(مخطوط):460،و حکاه عنه فی شرح الوافیة(مخطوط):299.
6- 6) انظر المدارک 1:333،و مفتاح الکرامة 1:381.
7- 7) فی(ظ):«غیر ذات العادة بمجرّد».
8- 8) انظر الوسائل 2:537،الباب 3 من أبواب الحیض،الحدیث 2.

و إلاّ فأصالة الطهارة و عدم الحیض هی المرجع.

و أمّا ترک الإناءین المشتبهین فی الطهارة،فلیس من دوران الأمر بین الواجب و الحرام؛لأنّ الظاهر-کما ثبت فی محلّه (1)-أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشریعیّة لا ذاتیّة (2)،و إنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النصّ (3).

مع أنّها لو کانت ذاتیّة،فوجه ترک الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التیمّم،کما لو اشتبه إناء الذهب بغیره مع انحصار الماء فی المشتبهین،و بالجملة:فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا یزاحم محرّما.

مع أنّ القائل بتغلیب جانب الحرمة لا یقول بجواز المخالفة القطعیّة فی الواجب لأجل تحصیل الموافقة القطعیّة فی الحرام؛لأنّ العلماء و العقلاء متّفقون علی عدم جواز ترک الواجب تحفّظا عن الوقوع فی الحرام (4)، فهذا المثال (5)أجنبیّ عمّا نحن فیه قطعا.

و یضعّف ما قبله:بأنّه یصلح وجها لعدم تعیین الوجوب،لا لنفی التخییر.

و أمّا أولویّة دفع المفسدة فهی مسلّمة،لکنّ المصلحة الفائتة بترک

ص :187


1- 1) انظر المدارک 1:106،و الجواهر 1:289.
2- 2) فی مصحّحة(ظ)زیادة:«فالأمر دائر بین الواجب و غیر الحرام».
3- 3) الوسائل 1:116،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 14.
4- 4) فی(ظ)زیادة:«بل اللازم إجماعا فی مثل ذلک ارتکاب أحدهما و ترک الآخر».
5- 5) فی(ظ)زیادة:«المفروض فیه وجوب المخالفة القطعیّة فی الواجب».

الواجب أیضا مفسدة؛و إلاّ لم یصلح للإلزام؛إذ مجرّد فوات (1)المنفعة عن الشخص و کون حاله بعد الفوت کحاله فیما قبل الفوت (2)،لا یصلح وجها لإلزام شیء علی المکلّف ما لم یبلغ حدّا یکون فی فواته مفسدة؛ و إلاّ لکان أصغر المحرّمات أعظم من ترک أهمّ الفرائض،مع أنّه جعل ترک الصلاة أکبر الکبائر (3).

و بما ذکر یبطل قیاس ما نحن فیه علی دوران الأمر بین فوت المنفعة الدنیویّة و ترتّب المضرّة الدنیویّة؛فإنّ فوات النفع من حیث هو نفع لا یوجب ضررا.

و أمّا الأخبار الدالّة علی التوقّف،فظاهرة فی ما لا یحتمل الضرر فی ترکه،کما لا یخفی.

و ظاهر کلام السیّد الشارح للوافیة:جریان أخبار الاحتیاط أیضا فی المقام (4)،و هو بعید.

و أمّا قاعدة«الاحتیاط عند الشکّ فی التخییر و التعیین»فغیر جار فی أمثال المقام ممّا یکون الحاکم فیه العقل؛فإنّ العقل إمّا أن یستقلّ بالتخییر و إمّا أن یستقلّ بالتعیین (5)،فلیس فی المقام شکّ علی کلّ تقدیر،و إنّما الشکّ فی الأحکام التوقیفیّة التی لا یدرکها العقل.

ص :188


1- 1) فی(ر)و(ظ):«فوت».
2- 2) فی(ص)و(ظ)و نسخة بدل(ت)بدل«الفوت»:«الوجوب علیه».
3- 3) انظر الوسائل 3:15-19،الباب 6 و 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
4- 4) شرح الوافیة(مخطوط):299.
5- 5) العبارة فی(ظ)هکذا:«فإنّ العقل إمّا أن یستقلّ بترجیح جانب الحرمة و إمّا أن یستقلّ بالتخییر».

إلاّ أن یقال:إنّ احتمال أن یرد من الشارع حکم توقیفیّ فی ترجیح جانب الحرمة-و لو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فیه- کاف فی الاحتیاط و الأخذ بالحرمة.

هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟

ثمّ لو قلنا بالتخییر،فهل هو فی ابتداء الأمر فلا یجوز له العدول عمّا اختار،أو مستمرّ فله العدول مطلقا،أو بشرط البناء علی الاستمرار (1)؟وجوه.

ما استدلّ به للتخییر الابتدائی

یستدلّ للأوّل:بقاعدة الاحتیاط،و استصحاب الحکم المختار، و استلزام العدول للمخالفة القطعیّة المانعة عن الرجوع إلی الإباحة من أوّل الأمر (2).

المناقشة فیما استدلّ

و یضعّف الأخیر:بأنّ المخالفة القطعیّة فی مثل ذلک لا دلیل علی حرمتها،کما لو بدا للمجتهد فی رأیه،أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر -من موت،أو جنون،أو فسق-أو اختیارا (3)علی القول بجوازه.

و یضعّف الاستصحاب:بمعارضة استصحاب التخییر الحاکم علیه.

و یضعّف قاعدة الاحتیاط:بما تقدّم،من أنّ حکم العقل بالتخییر عقلیّ لا احتمال فیه حتّی یجری فیه الاحتیاط.

و من ذلک یظهر:عدم جریان استصحاب التخییر؛إذ لا إهمال فی حکم العقل حتّی یشکّ فی بقائه فی الزمان الثانی.

الأقوی هو التخییر الاستمراری

فالأقوی:هو التخییر الاستمراریّ،لا للاستصحاب بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکم به فی الزمان الأوّل.

ص :189


1- 1) العبارة فی(ظ)هکذا:«أو بشرط العزم حین الاختیار علی الاستمرار».
2- 2) کذا فی(ر)و مصحّحة(ص)،و وردت العبارة فی باقی النسخ مضطربة.
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ه):«اختیار».
المسألة الثانیة إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدلیل

إمّا حکما،کالأمر المردّد بین الایجاب و التهدید،أو موضوعا، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بین فعل الشیء و ترکه.

فالحکم فیه کما فی المسألة السابقة.

ص :190

المسألة الثالثة لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهة تعارض الأدلّة
الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه

فالحکم هنا:التخییر؛لإطلاق ادلّته (1)،و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین أحدهما أمر و الآخر نهی (2).

خلافا للعلاّمة رحمه اللّه فی النهایة (3)و شارح المختصر (4)و الآمدی (5)، فرجّحوا (6)ما دلّ علی النهی؛لما ذکرنا سابقا (7)،و لما هو أضعف منه.

هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه

و فی کون التخییر هنا بدویّا،أو استمراریّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر علی الاستمرار،وجوه تقدّمت (8)،إلاّ أنّه قد یتمسّک هنا

ص :191


1- 1) الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19 و 40.
2- 2) الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 44.
3- 3) نهایة الوصول(مخطوط):460.
4- 4) شرح مختصر الاصول:489.
5- 5) الإحکام للآمدی 4:259.
6- 6) کذا فی مصححة(ص)،و فی النسخ:«مرجّحا».
7- 7) راجع الصفحة 185-186.
8- 8) تقدّمت فی الصفحة 189.

للاستمرار بإطلاق الأخبار.

و یشکل:بأنّها مسوقة لبیان حکم المتحیّر فی أوّل الأمر،فلا تعرّض لها لحکمه بعد الأخذ بأحدهما.

نعم،یمکن هنا استصحاب التخییر؛حیث إنّه ثبت (1)بحکم الشارع القابل للاستمرار.

اللازم الاستمرار علی ما اختار

إلاّ أن یدّعی:أنّ موضوع المستصحب أو المتیقّن من موضوعه هو المتحیّر،و بعد الأخذ بأحدهما لا تحیّر،فتأمّل،و سیتّضح هذا فی بحث الاستصحاب (2)،و علیه:فاللازم الاستمرار علی ما اختار؛لعدم ثبوت التخییر فی الزمان الثانی.

ص :192


1- 1) فی(ر)و(ظ):«یثبت».
2- 2) انظر مبحث الاستصحاب 3:392.
المسألة الرابعة لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
ما مثّل به للمسألة

و قد مثّل بعضهم (1)له باشتباه الحلیلة الواجب وطؤها-بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غیره-بالأجنبیّة (2)،و بالخلّ المحلوف علی شربه المشتبه بالخمر.

المناقشة فی الأمثلة

و یرد علی الأوّل:أنّ الحکم فی ذلک هو تحریم الوطء؛لأصالة عدم الزوجیّة بینهما،و أصالة عدم وجوب الوطء.

و علی الثانی:أنّ الحکم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته؛جمعا بین أصالتی الإباحة و عدم الحلف علی شربه.

و الأولی:فرض المثال فیما إذا وجب إکرام العدول و حرم إکرام الفسّاق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العدالة.

و الحکم فیه کما فی المسألة الاولی:من عدم وجوب الأخذ بأحدهما فی الظاهر،بل هنا أولی؛إذ لیس فیه اطّراح لقول الإمام علیه السّلام؛ إذ لیس الاشتباه فی الحکم الشرعیّ الکلّی الذی بیّنه الإمام علیه السّلام،

ص :193


1- 1) هو صاحب الفصول فی الفصول:363.
2- 2) فی(ت)و(ظ):«و الأجنبیّة».

و لیس فیه أیضا مخالفة عملیّة معلومة و لو إجمالا،مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا فی العمل فوق حدّ الإحصاء فی الشبهات الموضوعیّة.

هذا تمام الکلام فی المقامات الثلاثة،أعنی دوران الأمر بین الوجوب و غیر الحرمة،و عکسه،و دوران الأمر بینهما.

دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام

و أمّا دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام، فیعلم بملاحظة ما ذکرنا.

و ملخّصه:أنّ دوران الأمر بین طلب الفعل أو الترک و بین الإباحة نظیر المقامین الأوّلین،و دوران الأمر بین الاستحباب و الکراهة نظیر المقام الثالث.و لا إشکال فی أصل هذا الحکم،إلاّ أنّ إجراء أدلّة البراءة فی صورة الشکّ فی الطلب الغیر الإلزامیّ-فعلا أو ترکا-قد یستشکل فیه؛لأنّ ظاهر تلک الأدلّة نفی المؤاخذة و العقاب،و المفروض انتفاؤهما فی غیر الواجب و الحرام،فتدبّر.

ص :194

الموضع الثانی فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف

اشارة

بأن یعلم الحرمة أو الوجوب و یشتبه الحرام أو الواجب.

و مطالبه-أیضا-ثلاثة:

ص :195

ص :196

المطلب الأوّل فی
اشارة

المطلب الأوّل فی (1)دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب

اشارة

و مسائله أربع:

ص :197


1- 1) لم ترد«فی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
المسألة الاولی لو علم التحریم و شکّ فی الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجی

و إنّما قدّمنا الشبهة الموضوعیّة هنا؛لاشتهار عنوانها فی کلام العلماء،بخلاف عنوان الشبهة الحکمیّة.

ثمّ الحرام المشتبه بغیره إمّا مشتبه فی امور محصورة،کما لو دار بین أمرین أو امور محصورة،و یسمّی بالشبهة المحصورة،و إمّا مشتبه فی امور غیر محصورة.

ص :198

أمّاالمقام

أمّا[المقام] (1)الأوّل [فی الشبهة المحصورة] (2)[،و فیه مقامان:]

فالکلام فیه یقع فی مقامین:

أحدهما:جواز ارتکاب کلا الأمرین أو الامور و طرح العلم الإجمالی و عدمه،و بعبارة اخری:حرمة المخالفة القطعیّة للتکلیف المعلوم و عدمها.

الثانی:وجوب اجتناب الکلّ و عدمه،و بعبارة اخری:وجوب الموافقة القطعیّة للتکلیف المعلوم و عدمه.

ص :199


1- 1) الزیادة و العنوان منّا.
2- 2) الزیادة و العنوان منّا.
المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟

أمّا المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟

الحقّ حرمة المخالفة القطعیّة و الاستدلال علیه

فالحقّ فیه:عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعیّة،و حکی عن ظاهر بعض (1)جوازها (2).

لنا علی ذلک:وجود المقتضی للحرمة و عدم المانع عنها.

أمّا ثبوت المقتضی:فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه؛فإنّ قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»،یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإناءین أو أزید،و لا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا.

مع أنّه لو اختصّ الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن کونه حراما واقعیّا و کان حلالا واقعیّا (3)،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک،حتّی من یقول بکون الألفاظ أسامی للامور المعلومة؛فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.

و أمّا عدم المانع:فلأنّ العقل لا یمنع من التکلیف-عموما أو خصوصا-بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو امور، و العقاب علی مخالفة هذا التکلیف.

و أمّا الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد،من قولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» (4)،و«کلّ

ص :200


1- 1) هو العلاّمة المجلسی فی أربعینه:582،علی ما حکاه عنه فی القوانین 2:27.
2- 2) فی(ظ)و(ه):«جوازه».
3- 3) لم ترد«و کان حلالا واقعیّا»فی(ر)،و فی(ص)بدل«و کان»:«فکان».
4- 4) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه» (1)، و غیر ذلک (2)،بناء علی أنّ هذه الأخبار کما دلّت علی حلّیة المشتبه مع عدم العلم الإجمالیّ و إن کان محرّما فی علم اللّه سبحانه،کذلک دلّت علی حلّیة المشتبه مع العلم الإجمالیّ.

و یؤیّده:إطلاق الأمثلة المذکورة فی بعض هذه الروایات،مثل الثوب المحتمل للسرقة و المملوک المحتمل للحرّیة و المرأة المحتملة للرضیعة؛ فإنّ إطلاقها یشمل الاشتباه مع العلم الإجمالی،بل الغالب ثبوت العلم الإجمالیّ،لکن مع کون الشبهة غیر محصورة.

عدم صلاحیّة أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمة

و لکن هذه الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛لأنّها کما تدلّ علی حلّیة کلّ واحد من المشتبهین،کذلک تدلّ علی حرمة ذلک المعلوم إجمالا؛لأنّه أیضا شیء علم حرمته.

فإن قلت:إنّ غایة الحلّ معرفة الحرام بشخصه و لم یتحقّق فی المعلوم الإجمالیّ.

ما هو غایة الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟

قلت:أمّا قوله علیه السّلام:«کلّ شیء (3)حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»فلا یدلّ علی ما ذکرت؛لأنّ قوله علیه السّلام:«بعینه»تأکید للضمیر جیء به للاهتمام فی اعتبار العلم،کما یقال:«رأیت زیدا نفسه بعینه» (4)لدفع توهّم وقوع الاشتباه فی الرؤیة؛و إلاّ فکلّ شیء علم حرمته فقد

ص :201


1- 1) الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
2- 2) یعنی أخبار البراءة المتقدّمة فی الصفحة 28 و 41-44.
3- 3) فی(ت)و المصدر زیادة:«لک».
4- 4) لم ترد«نفسه»فی(ر)و(ص)،و لم ترد«بعینه»فی(ظ).

علم حرمته بعینه (1)،فإذا علم نجاسة إناء زید و طهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان،فإناء زید شیء علم حرمته بعینه.

نعم،یتّصف هذا المعلوم المعیّن بکونه لا بعینه إذا اطلق علیه عنوان«أحدهما»فیقال:أحدهما لا بعینه،فی مقابل أحدهما المعیّن عند القائل.

و أمّا قوله علیه السّلام:«فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه»، فله ظهور فی ما ذکر؛حیث إنّ قوله:«بعینه»قید للمعرفة،فمؤدّاه اعتبار معرفة الحرام بشخصه،و لا یتحقّق ذلک إلاّ إذا أمکنت الإشارة الحسّیة إلیه،و (2)إناء زید المشتبه بإناء عمرو فی المثال و إن کان معلوما بهذا العنوان إلاّ أنّه مجهول باعتبار الامور الممیّزة له فی الخارج عن إناء عمرو،فلیس معروفا بشخصه.

إلاّ أنّ إبقاء الصحیحة علی هذا الظهور یوجب المنافاة لما دلّ علی حرمة ذلک العنوان المشتبه،مثل قوله:«اجتنب عن الخمر»؛لأنّ الإذن فی کلا المشتبهین ینافی المنع عن عنوان مردّد بینهما،و یوجب الحکم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا فی متن الواقع،و هو ممّا یشهد الاتّفاق و النصّ علی خلافه،حتّی نفس هذه الأخبار،حیث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعیّة للأمر المشتبه.

فإن قلت:مخالفة الحکم الظاهریّ للحکم الواقعیّ لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعیّ،کما فی الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالیّ،مثلا

ص :202


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها بدل«حرمته بعینه»:«حرمة نفسه».
2- 2) فی(ر)و(ص)زیادة:«أمّا».

قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»شامل للخمر الواقعیّ الذی لم یعلم به المکلّف و لو إجمالا،و حلّیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور حتّی لا یکون حراما واقعیّا،فلا ضیر فی التزام ذلک فی الخمر الواقعیّ المعلوم إجمالا.

قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی

قلت:الحکم الظاهریّ لا یقدح مخالفته للحکم الواقعیّ فی نظر الحاکم مع جهل المحکوم بالمخالفة؛لرجوع ذلک إلی معذوریّة المحکوم الجاهل کما فی أصالة البراءة،و إلی (1)بدلیّة الحکم الظاهریّ عن الواقع أو کونه طریقا مجعولا إلیه،علی الوجهین فی الطرق الظاهریّة المجعولة.

و أمّا مع علم المحکوم بالمخالفة فیقبح من الجاعل جعل کلا الحکمین؛لأنّ العلم بالتحریم یقتضی وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلک المحرّم،فإذن الشارع فی فعله ینافی حکم العقل بوجوب الإطاعة.

فإن قلت:إذن الشارع فی فعل المحرّم مع علم المکلّف بتحریمه إنّما ینافی حکم العقل من حیث إنّه إذن فی المعصیة و المخالفة،و هو إنّما یقبح مع علم المکلّف بتحقّق المعصیة حین ارتکابها،و الإذن فی ارتکاب المشتبهین لیس کذلک إذا کان علی التدریج،بل هو إذن فی المخالفة مع عدم علم المکلّف بها إلاّ بعدها،و لیس فی العقل ما یقبّح ذلک؛و إلاّ لقبّح الإذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بالشبهة الغیر المحصورة،أو فی ارتکاب مقدار یعلم عادة بکون الحرام فیه،و فی ارتکاب الشبهة المجرّدة التی یعلم المولی اطّلاع العبد بعد الفعل علی کونه معصیة،و فی الحکم بالتخییر الاستمراریّ بین الخبرین أو فتوی المجتهدین.

ص :203


1- 1) فی(ص):«أو إلی».

قلت:إذن الشارع فی أحد المشتبهین ینافی-أیضا-حکم العقل بوجوب امتثال التکلیف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه؛لإیجاب العقل حینئذ الاجتناب عن کلا المشتبهین.

نعم،لو أذن الشارع فی ارتکاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز،فإذن الشارع فی أحدهما لا یحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعیّ،فیکون المحرّم الظاهریّ هو أحدهما علی التخییر و کذا المحلّل الظاهریّ،و یثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعیّة بفعل کلا المشتبهین.

و حاصل معنی تلک الصحیحة:أنّ کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال،حتّی تعرف أنّ فی ارتکابه فقط أو فی ارتکابه المقرون مع ارتکاب غیره ارتکابا للحرام،و الأوّل فی العلم التفصیلیّ و الثانی فی العلم الإجمالیّ.

فإن قلت:إذا فرضنا المشتبهین ممّا لا یمکن ارتکابهما إلاّ تدریجا،ففی زمان ارتکاب أحدهما یتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا، فالمقصود من التخییر و هو ترک أحدهما حاصل مع الإذن فی ارتکاب کلیهما؛إذ لا یعتبر فی ترک الحرام القصد،فضلا عن قصد الامتثال.

وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا

قلت:الإذن فی فعلهما فی هذه الصورة-أیضا-ینافی الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعیّ المحرّم؛لما تقدّم:من أنّه مع وجود دلیل حرمة ذلک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا یصحّ الإذن فی أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعیّ،و معناه المنع عن فعله بعده؛لأنّ هذا هو الذی یمکن أن یجعله الشارع بدلا عن

ص :204

الحرام الواقعیّ حتّی لا ینافی أمره بالاجتناب عنه؛إذ (1)ترکه فی زمان فعل الآخر لا یصلح أن یکون بدلا (2)،و حینئذ (3):فإن منع فی هذه الصورة عن واحد من الأمرین المتدرّجین فی الوجود لم یجز ارتکاب الثانی بعد ارتکاب الأوّل؛و إلاّ لغی المنع المذکور.

فإن قلت:الإذن فی أحدهما یتوقّف علی المنع عن الآخر فی نفس تلک الواقعة بأن لا یرتکبهما (4)دفعة،و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فیه من غیر حاجة إلی المنع،و لا یتوقّف علی المنع عن الآخر بعد ارتکاب الأوّل،کما فی التخییر الظاهریّ الاستمراریّ.

قلت:تجویز ارتکابهما من أوّل الأمر-و لو تدریجا-طرح لدلیل حرمة الحرام الواقعیّ،و التخییر الاستمراریّ فی مثل ذلک ممنوع، و المسلّم منه ما إذا لم یسبق التکلیف بمعیّن (5)أو سبق (6)التکلیف (7)بالفعل حتّی یکون المأتیّ به فی کلّ دفعة بدلا عن المتروک علی تقدیر وجوبه، دون العکس بأن یکون المتروک فی زمان الإتیان بالآخر بدلا عن المأتیّ به علی تقدیر حرمته،و سیأتی تتمّة ذلک فی الشبهة الغیر المحصورة (8).

ص :205


1- 1) فی(ر)و(ص):«أمّا».
2- 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«عن حرمته».
3- 3) کذا فی(ت)،(ظ)و هامش(ه)،و فی غیرها:«فحینئذ».
4- 4) فی(ت):«یرتکبهما».
5- 5) فی(ر)و(ص):«بالتکلیف المعیّن»،و فی(ظ):«بالتکلیف بمعیّن».
6- 6) فی(ر)،(ص)و(ه):«یسبق».
7- 7) فی(ت)،(ر)و(ظ):«تکلیف».
8- 8) انظر الصفحة 248.
توهّم وجود المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی فی الشرعیّات

فإن قلت:إنّ المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالیّ فوق حدّ الاحصاء فی الشرعیّات،کما فی الشبهة الغیر المحصورة،و کما لو قال القائل فی مقام الإقرار:هذا لزید بل لعمرو،فإنّ الحاکم یأخذ المال لزید و قیمته لعمرو،مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل،و کذا یجوز للثالث أن یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید عمرو،مع علمه بأنّ أحد الأخذین تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.و لو قال:هذا لزید بل لعمرو بل لخالد،حیث إنّه یغرم لکلّ من عمرو و خالد تمام القیمة،مع أنّ حکم الحاکم باشتغال ذمّته بقیمتین مخالف للواقع قطعا.

و أیّ فرق بین قوله علیه السّلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)، و بین أدلّة حلّ ما لم یعرف کونه حراما (2)،حتّی أنّ الأوّل یعمّ الإقرارین المعلوم مخالفة أحدهما للواقع،و الثانی لا یعمّ الشیئین المعلوم حرمة أحدهما؟

و کذلک لو تداعیا عینا فی موضع یحکم بتنصیفها بینهما،مع العلم بأنّها لیست إلاّ لأحدهما.

و ذکروا-أیضا-فی باب الصلح:أنّه لو کان لأحد المودعین (3)درهم و للآخر درهمان،فتلف عند الودعیّ أحد الدراهم،فإنّه یقسّم أحد الدرهمین الباقیین بین المالکین،مع العلم الإجمالیّ بأنّ دفع أحد النصفین دفع للمال إلی غیر صاحبه.

ص :206


1- 1) الوسائل 16:111،الباب 3 من کتاب الإقرار،الحدیث 2.
2- 2) تقدّمت أخبار الحلّ فی الصفحة 200-201.
3- 3) فی(ت)،(ر)و(ص):«الودعیّین».

و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع أو الثمن و حکم بالتحالف و انفساخ البیع،فإنّه یلزم مخالفة العلم الإجمالی بل التفصیلی فی بعض الفروض،کما لا یخفی.

الجواب عن التوهّم المذکور

قلت:أمّا الشبهة الغیر المحصورة فسیجیء وجه جواز المخالفة فیها (1).

و أمّا الحاکم فوظیفته أخذ ما یستحقّه المحکوم له علی المحکوم علیه بالأسباب الظاهریّة،کالإقرار و الحلف و البیّنة و غیرها،فهو قائم مقام المستحقّ فی أخذ حقّه،و لا عبرة بعلمه الإجمالیّ.

نظیر ذلک:ما إذا أذن المفتی لکلّ واحد من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک فی دخول المسجد،فإنّه إنّما یأذن کلاّ منهما بملاحظة تکلیفه فی نفسه،فلا یقال:إنّه یلزم من ذلک إذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام.

و أمّا غیر الحاکم ممّن اتّفق له أخذ المالین من الشخصین المقرّ لهما فی مسألة الإقرار،فلا نسلّم جواز أخذه لهما،بل و لا لشیء منهما،إلاّ إذا قلنا بأنّ ما یأخذه کلّ (2)منهما یعامل معه معاملة الملک الواقعیّ، نظیر ما یملکه ظاهرا بتقلید أو اجتهاد مخالف (3)لمذهب من یرید ترتیب الأثر (4)،بناء علی أنّ العبرة فی ترتیب آثار الموضوعات الثابتة فی الشریعة-کالملکیّة و الزوجیّة و غیرهما-بصحّتها عند المتلبّس بها -کالمالک و الزوجین-ما لم یعلم تفصیلا من یرید ترتیب الأثر خلاف

ص :207


1- 1) انظر الصفحة 257-265.
2- 2) لم ترد«کلّ»فی غیر(ت)و(ظ).
3- 3) کذا فی(ت)،و فی غیرها:«یخالف».
4- 4) فی(ت)و(ص):«الآثار».

ذلک؛و لذا (1)قیل (2)بجواز الاقتداء فی الظهرین بواجدی المنیّ فی صلاة واحدة؛بناء علی أنّ المناط فی صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّی ما لم یعلم تفصیلا فساده.

و أمّا مسألة الصلح،فالحکم فیها تعبّدیّ،و کأنّه صلح قهریّ بین المالکین،أو یحمل علی حصول الشرکة بالاختلاط،و قد ذکر بعض الأصحاب أنّ مقتضی القاعدة الرجوع إلی القرعة (3).

و بالجملة:فلا بدّ من التوجیه فی جمیع ما توهم (4)جواز المخالفة القطعیّة الراجعة إلی طرح دلیل شرعیّ؛لأنّها کما عرفت ممّا یمنع عنها العقل و النقل (5)،خصوصا إذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوصّل إلی الحرام.هذا ممّا لا تأمّل فیه،و من یظهر منه جواز الارتکاب فالظاهر أنّه قصد غیر هذه الصورة.

و منه یظهر:أنّ إلزام القائل بالجواز (6):بأنّ تجویز ذلک یفضی إلی إمکان التوصّل إلی فعل جمیع المحرّمات علی وجه مباح-بأن یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا کالخمر و الخلّ علی وجه یوجب

ص :208


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و لذلک».
2- 2) انظر التذکرة 1:224،و المدارک 1:270.
3- 3) لم نظفر بقائله فی المقام،نعم،حکاه العلاّمة المجلسی فی أربعینه(الصفحة 582) عن بعض الأصحاب،و نسبه فی أوثق الوسائل(الصفحة 323)إلی ابن طاوس.
4- 4) کذا فی جمیع النسخ،و المناسب:«یوهم».
5- 5) راجع الصفحة 200.
6- 6) الملزم هو صاحب الفصول فی الفصول:181.

الاشتباه فیرتکبهما-،محلّ نظر،خصوصا علی ما مثّل به من الجمع بین الأجنبیّة و الزوجة.

هذا کلّه فیما إذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بین أمرین،و أمّا إذا کان مردّدا بین عنوانین،کما مثّلنا سابقا بالعلم الإجمالیّ بأنّ أحد المائعین (1)خمر أو الآخر مغصوب،فالظاهر أنّ حکمه کذلک؛ إذ لا فرق فی عدم جواز المخالفة للدلیل الشرعیّ بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالإجمال؛فإنّ من ارتکب الإناءین فی المثال یعلم بأنّه خالف دلیل حرمة الخمر أو دلیل حرمة المغصوب؛ و لذا (2)لو کان إناء واحد مردّدا بین الخمر و المغصوب لم یجز ارتکابه، مع أنّه لا یلزم منه إلاّ مخالفة أحد الدلیلین لا بعینه،و لیس ذلک إلاّ من جهة أنّ مخالفة الدلیل الشرعیّ محرّم عقلا و شرعا،سواء تعیّن للمکلّف أو تردّد بین دلیلین.

تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهة المحصورة

و یظهر من صاحب الحدائق:التفصیل فی باب الشبهة المحصورة بین کون المردّد بین المشتبهین فردا من عنوان فیجب الاجتناب عنه، و بین کونه مردّدا بین عنوانین فلا یجب (3).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما معا،فظهر ضعفه بما ذکرنا،و إن أراد عدم وجوب الاحتیاط فیه،فسیجیء ما فیه.

ص :209


1- 1) فی غیر(ظ)و نسخة بدل(ت)زیادة:«إمّا».
2- 2) فی(ت):«کذا».
3- 3) الحدائق 1:517.
المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟

و (1)أمّا المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟

الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط

فالحقّ فیه:وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور، و فی المدارک:أنّه مقطوع به فی کلام الأصحاب (2)،و نسبه المحقّق البهبهانیّ فی فوائده إلی الأصحاب (3)،و عن المحقّق المقدّس الکاظمی فی شرح الوافیة:دعوی الإجماع صریحا (4)،و ذهب جماعة إلی عدم وجوبه (5)،و حکی عن بعض (6)القرعة.

الاستدلال علیه

لنا علی ما ذکرنا:أنّه إذا ثبت کون أدلّة تحریم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا و لم یکن هنا مانع عقلیّ أو شرعیّ من تنجّز (7)التکلیف به،لزم بحکم العقل التحرّز عن ارتکاب ذلک المحرّم بالاجتناب عن کلا المشتبهین.

و بعبارة اخری:التکلیف بذلک المعلوم إجمالا إن لم یکن ثابتا جازت المخالفة القطعیّة،و المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتها،

ص :210


1- 1) «و»من نسخة جماعة المدرّسین.
2- 2) المدارک 1:107.
3- 3) الفوائد الحائریّة:248.
4- 4) الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط)،الورقة 210.
5- 5) کالسیّد العاملی فی المدارک 1:107،و المحقّق السبزواری فی الذخیرة:138، و المحقّق القمی فی القوانین 2:25.
6- 6) تقدّم الکلام عن هذا البعض فی الصفحة 208.
7- 7) فی(ر)و(ص):«تنجیز».

و إن کان ثابتا وجب الاحتیاط فیه بحکم العقل؛إذ یحتمل أن یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام الواقعیّ،فیعاقب علیه؛لأنّ المفروض لمّا کان ثبوت التکلیف بذلک المحرّم لم یقبح العقاب علیه إذا اتّفق ارتکابه و لو لم یعلم به (1)حین الارتکاب.

و اختبر ذلک من حال العبد إذا قال له المولی:«اجتنب و تحرّز عن الخمر المردّد بین هذین الإناءین»؛فإنّک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتیاط،و لا فرق بین هذا الخطاب و بین أدلّة المحرّمات الثابتة فی الشریعة إلاّ العموم و الخصوص.

توهّم جریان أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه

فإن قلت:أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین جاریة فی نفسها و معتبرة لو لا المعارض،و غایة ما یلزم فی المقام تعارض الأصلین،فیتخیّر (2)فی العمل (3)فی أحد المشتبهین،و لا وجه لطرح کلیهما.

قلت:أصالة الحلّ غیر جاریة هنا بعد فرض کون المحرّم الواقعیّ مکلّفا بالاجتناب عنه منجّزا-علی ما هو مقتضی (4)الخطاب بالاجتناب عنه-؛لأنّ مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینیّ بترک الحرام الواقعیّ هو الاحتیاط و التحرّز عن کلا المشتبهین حتّی لا یقع فی محذور فعل الحرام، و هو معنی المرسل المرویّ (5)فی بعض کتب الفتاوی:«اترک ما لا بأس

ص :211


1- 1) لم ترد«به»فی(ه).
2- 2) فی(ر)و(ه):«فتخیّر».
3- 3) فی(ظ)زیادة:«به».
4- 4) فی(ظ)زیادة:«عموم».
5- 5) لم ترد«المرویّ»فی(ت)و(ه).

به حذرا عمّا به البأس» (1)،فلا یبقی مجال للإذن فی فعل أحدهما.

الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر

و سیجیء فی باب الاستصحاب (2)-أیضا-:أنّ الحکم فی تعارض کلّ أصلین (3)لم یکن أحدهما حاکما علی الآخر،هو التساقط لا التخییر.

فإن قلت:قوله:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (4)و (5)نحوه (6)،یستفاد منه حلّیة المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالیّ جمیعا،و حلّیة الشبهات (7)المقرونة بالعلم الإجمالیّ علی البدل؛ لأنّ الرخصة فی کلّ شبهة مجرّدة لا تنافی الرخصة فی غیرها؛لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع،فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلا، لا ینافی البناء علی کون المشتبه الآخر خلا.

و أمّا الرخصة فی الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالیّ و البناء علی کونه خلاّ لمّا تستلزم وجوب البناء علی کون المحرّم هو المشتبه الآخر، فلا یجوز الرخصة فیه جمیعا،نعم یجوز الرخصة فیه بمعنی جواز ارتکابه و البناء علی أنّ المحرّم غیره،مثل:الرخصة فی ارتکاب أحد المشتبهین

ص :212


1- 1) ورد ما یقرب منه فی البحار 77:166،الحدیث 192.
2- 2) انظر مبحث الاستصحاب 3:409.
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«إذا».
4- 4) فی(ر)،(ص)و(ه)بدل(أنّه حرام):«الحرام».الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
5- 5) فی(ر)،(ص)و(ه):«أو».
6- 6) انظر الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
7- 7) فی(ر)و(ص):«المشتبهات».

بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمرا،فإنّه لمّا علم من الأدلّة تحریم الخمر الواقعی و لو تردّد بین الأمرین،کان معنی الرخصة فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر المحرّم علیه و أنّ المحرّم غیره،فکلّ منهما حلال،بمعنی جواز البناء علی کون المحرّم غیره.

و الحاصل:أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار أن یلغی من طرفی الشکّ فی حرمة الشیء و حلّیته احتمال الحرمة و یجعل محتمل الحلّیة فی حکم متیقّنها،و لمّا کان فی المشتبهین بالشبهة المحصورة شکّ واحد و لم یکن فیه إلاّ احتمال کون هذا حلالا و ذاک حراما و احتمال العکس، کان إلغاء احتمال الحرمة فی أحدهما إعمالا له فی الآخر و بالعکس،و کان الحکم الظاهریّ فی أحدهما بالحلّ حکما ظاهریا بالحرمة فی الآخر، و لیس معنی حلّیة کلّ منهما إلاّ الإذن فی ارتکابه و إلغاء احتمال الحرمة فیه المستلزم لإعماله فی الآخر.

فتأمّل حتّی لا تتوهّم:أنّ استعمال قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال»بالنسبة إلی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ و الشبهات المجرّدة استعمال فی معنیین.

عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»

قلت:الظاهر من الأخبار المذکورة البناء علی حلّیة محتمل التحریم و الرخصة فیه،لا وجوب البناء علی کونه هو الموضوع المحلّل.

و لو سلّم،فظاهرها البناء علی کون کلّ مشتبه کذلک،و لیس الأمر بالبناء علی کون أحد المشتبهین هو الخلّ أمرا بالبناء علی کون الآخر هو الخمر،فلیس فی الروایات من البدلیّة عین و لا أثر، فتدبّر.

ص :213

احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین:
الوجه الأوّل: ما دلّ علی حلّ ما لم یعلم حرمته و المناقشة فیه

الأخبار الدالّة علی حلّ ما لم یعلم حرمته التی تقدّم بعضها (1)[ و المناقشة فیه]

، و إنّما منع من ارتکاب مقدار الحرام؛إمّا لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرام،و إمّا لما ذکره بعضهم (2):من أنّ ارتکاب مجموع المشتبهین حرام؛لاشتماله علی الحرام،قال فی توضیح ذلک:

إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم یعلم حرمته،و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و کذا کلّ منهما بشرط الاجتماع مع الآخر،فیجب اجتنابه،و کلّ منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فیکون حلالا (3).

المناقشة فی الدلیل المذکور

و الجواب عن ذلک:أنّ الأخبار المتقدّمة-علی ما عرفت (4)-إمّا أن لا تشمل شیئا من المشتبهین،و إمّا أن تشملهما جمیعا،و ما ذکر (5)من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الأخیر بعد ارتکاب الأوّل،فغیر صالح للمنع.

أمّا الأوّل؛فلأنّه:إن ارید أنّ مجرّد تحصیل العلم بارتکاب الحرام

ص :214


1- 1) راجع الصفحة 200-201.
2- 2) هو الفاضل النراقی قدّس سرّه فی مناهج الأحکام.
3- 3) مناهج الأحکام:217.
4- 4) راجع الصفحة 201-202.
5- 5) فی(ص):«ذکره».

حرام،فلم یدلّ دلیل علیه،نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرام من حیث التجسّس المنهیّ عنه و إن لم یحصل له العلم.

و إن ارید:أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحکام الشارع (1)-بل مطلق الموالی-هی المخالفة العلمیّة دون الاحتمالیّة؛فإنّها لا تعدّ عصیانا فی العرف،فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع دون المحرّم الواقعیّ و إن لم یعرف حین الارتکاب،و حاصله:منع وجوب المقدّمة العلمیّة،ففیه:

مع إطباق العلماء بل العقلاء-کما حکی-علی وجوب المقدّمة العلمیّة،أنّه:إن ارید من حرمة المخالفة العلمیّة حرمة المخالفة المعلومة حین المخالفة،فهذا اعتراف بجواز ارتکاب المجموع تدریجا؛إذ لا یحصل معه مخالفة معلومة تفصیلا.

و إن ارید منها حرمة المخالفة التی تعلّق العلم بها و لو بعدها، فمرجعها إلی حرمة تحصیل العلم الذی یصیر به المخالفة معلومة،و قد عرفت منع حرمتها جدّا.

و ممّا ذکرنا یظهر:فساد الوجه الثانی؛فإنّ حرمة المجموع إذا کان باعتبار جزئه الغیر المعیّن،فضمّ الجزء الآخر إلیه لا دخل له فی حرمته.نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقّق،فهی مقدّمة للعلم بارتکاب الحرام،لا لنفسه،فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتکاب الحرام.

و من ذلک یظهر:فساد جعل الحرام کلا منهما بشرط الاجتماع مع

ص :215


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه):«الشرع».

الآخر؛فإنّ حرمته و إن کانت معلومة،إلاّ أنّ الشرط شرط لوصف کونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام،فلا یحرم إیجاد الاجتماع،إلاّ إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقّق،و مرجعه إلی حرمة تحصیل العلم بالحرام.

الوجه الثانی: ما دلّ علی جواز تناول الشبهة المحصورة

ما دلّ (1)علی جواز تناول الشبهة المحصورة

،فیجمع بینه (2)-علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع (3)-و بین ما دلّ علی تحریم العنوان الواقعیّ،بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعیّ، فیکفی ترکه فی الامتثال الظاهریّ،کما لو اکتفی بفعل الصلاة إلی بعض الجهات المشتبهة و رخّص فی ترک الصلاة إلی بعضها.و هذه الأخبار کثیرة:

أ-موثّقة سماعة

منها:موثّقة سماعة.قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بنی امیّة،و هو یتصدّق منه و یصل قرابته و یحجّ؛ لیغفر له ما اکتسب،و یقول:إنّ الحسنات یذهبن السیّئات،فقال علیه السّلام:

إنّ الخطیئة لا تکفّر الخطیئة،و إنّ الحسنة تحطّ الخطیئة.ثمّ قال:إن کان

ص :216


1- 1) فی(ص)و(ظ)زیادة:«بنفسه أو بضمیمة ما دلّ علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعیّ».
2- 2) فی(ر)و(ص):«بینها»،و فی(ظ):«بینهما».
3- 3) لم ترد«علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».

خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، فلا بأس» (1).

فإنّ ظاهره:نفی البأس عن التصدّق و الصلة و الحجّ من المال المختلط و حصول الأجر فی ذلک،و لیس فیه دلالة علی جواز التصرّف فی الجمیع.و لو فرض ظهوره فیه صرف عنه؛بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،و هو مقتض بنفسه لحرمة التصرّف فی الکلّ،فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها،و من جهة حکم العقل بلزوم الاحتیاط لحرمة التصرّف فی البعض المحتمل أیضا،لکن عرفت أنّه یجوز الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّة بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهریّا عن ذی المقدّمة.

الجواب عن الموثّقة

و الجواب عن هذا الخبر:أنّ ظاهره جواز التصرّف فی الجمیع؛ لأنّه یتصدّق و یصل و یحجّ بالبعض و یمسک الباقی،فقد تصرّف فی الجمیع بصرف البعض و إمساک (2)الباقی؛فلا بدّ إمّا من الأخذ به و تجویز المخالفة القطعیّة،و إمّا من صرفه عن ظاهره،و حینئذ:فحمله علی إرادة نفی البأس عن التصرّف فی البعض و إن حرم علیه إمساک مقدار الحرام، لیس بأولی من حمل الحرام علی حرام خاصّ یعذر فیه الجاهل،کالربا بناء علی ما ورد فی عدّة أخبار:من حلّیة الربا الذی اخذ جهلا ثمّ لم یعرف بعینه فی المال المخلوط (3).

ص :217


1- 1) الوسائل 8:104،الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه،الحدیث 9.
2- 2) فی(ه)زیادة:«البعض الآخر»،و فی(ت)بدل«الباقی»:«البعض الآخر».
3- 3) الوسائل 12:431،الباب 5 من أبواب الربا،الحدیث 2 و 3.
ب-الأخبار الواردة فی حلّیة ما لم یعلم حرمته:

و بالجملة:فالأخبار الواردة فی حلّیة ما لم یعلم حرمته علی أصناف.

1-أخبار الحلّ و الجواب عنها

منها:ما کان من قبیل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (1).

و هذا الصنف لا یجوز الاستدلال به لمن لا یری جواز ارتکاب المشتبهین؛لأنّ حمل تلک الأخبار علی الواحد لا بعینه فی الشبهة المحصورة و الآحاد المعیّنة فی الشبهة المجرّدة من العلم الإجمالیّ و الشبهة الغیر المحصورة،متعسّر بل متعذّر،فیجب حملها علی صورة عدم التکلیف الفعلیّ بالحرام الواقعیّ.

2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة و الجواب عنه

و منها:ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی خصوص الشبهة المحصورة،مثل الخبر المتقدّم (2).

و هذا أیضا لا یلتزم المستدلّ بمضمونه،و لا یجوز حمله علی غیر الشبهة المحصورة-لأنّ مورده فیها-،فیجب حمله علی أقرب المحتملین:

من ارتکاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام،و من وروده فی مورد خاصّ،کالربا و نحوه ممّا یمکن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.

و من ذلک یعلم:حال ما ورد فی الربا من حلّ جمیع المال المختلط به.

3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها

و منها:ما دلّ علی جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالا،کأخبار

ص :218


1- 1) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- 2) و هی روایة سماعة المتقدّمة فی الصفحة 216-217.

جواز الأخذ من العامل (1)و السارق (2)و السلطان (3).

و سیجیء:حمل جلّها أو کلّها علی کون الحکم بالحلّ مستندا إلی کون الشیء مأخوذا من ید المسلم،و متفرّعا علی تصرّفه المحمول علی الصحّة عند الشکّ.

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلیّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعیّة علی وجوب الاجتناب عن العناوین المحرّمة الواقعیّة-و هی وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین،و وجوب إطاعة التکالیف المعلومة المتوقّفة علی الاجتناب عن کلا المشتبهین-، مشکل جدّا،خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین هما کالدلیل علی المطلب.

اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین:
أحدهما:الأخبار الدالّة علی هذا المعنی:

منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«ما اجتمع الحلال و الحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (4)،و المرسل المتقدّم (5):«اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»،و ضعفها ینجبر بالشهرة المحقّقة و الإجماع المدّعی فی کلام من تقدّم (6).

ص :219


1- 1) الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- 2) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.
3- 3) الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.
4- 4) المستدرک 13:68،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.
5- 5) تقدّم فی الصفحة 211-212.
6- 6) راجع الصفحة 210.

و منها:روایة ضریس،عن السّمن و الجبن فی أرض المشرکین؟ «قال:أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأکل،و أمّا ما لم تعلم فکل» (1)؛فإنّ الخلط یصدق مع الاشتباه.و روایة ابن سنان:«کلّ شیء حلال حتّی یجیئک شاهدان أنّ فیه المیتة» (2)؛فإنّه یصدق علی مجموع قطعات اللحم أنّ فیه المیتة.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث التثلیث:«وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (3)بناء علی أنّ المراد بالهلاکة ما هو أثر للحرام، فإن کان الحرام لم یتنجّز التکلیف به (4)فالهلاک المترتّب علیه منقصته الذاتیّة (5)،و إن کان ممّا یتنجّز التکلیف به-کما فی ما نحن فیه-کان المترتب علیه هو العقاب الاخرویّ،و حیث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحکم العقل وجب الاجتناب عن کلّ مشتبه بالشبهة المحصورة، و لمّا کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم إجماعا کان الاجتناب عن الشبهة المجرّدة (6)غیر واجب،بل مستحبّا.

ص :220


1- 1) الوسائل 16:403،الباب 64 من أبواب حکم السمن و الجبن،الحدیث الأوّل.
2- 2) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 2،و فیه أنّ الراوی ابن سلیمان.
3- 3) الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
4- 4) فی(ظ)زیادة:«لأجل الجهل».
5- 5) فی(ر)،(ص)و(ه):«منقصة ذاتیّة».
6- 6) فی(ص)و(ظ)زیادة:«عن العلم الإجمالی».

و فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر:معارضته لما یفرض من الدلیل علی جواز ارتکاب أحد المشتبهین مخیّرا،و جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعیّ؛فإنّ مثل هذا الدلیل-لو فرض وجوده (1)-حاکم علی الأدلّة الدالّة علی الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعیّ،لکنّه معارض بمثل خبر التثلیث و بالنبویّین (2)،بل مخصّص بهما (3)لو فرض عمومه للشبهة.

الابتدائیّة،فیسلم تلک الأدلّة،فتأمّل (4).

الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیرة:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما

مفروغا عنه بین الأئمّة علیهم السّلام و الشیعة، بل العامّة أیضا،بل استدلّ صاحب الحدائق علی أصل القاعدة باستقراء مواردها فی الشریعة (5)

لکنّ الإنصاف:عدم بلوغ ذلک حدّا یمکن الاعتماد علیه مستقلا، و إن کان ما یستشمّ منها قولا و تقریرا-من الروایات-کثیرة:

منها:ما ورد فی الماءین المشتبهین (6)،خصوصا مع فتوی الأصحاب (7)-بلا خلاف بینهم-علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.

ص :221


1- 1) لم ترد«لو فرض وجوده»فی(ظ).
2- 2) المتقدّمین فی الصفحة 219.
3- 3) فی(ه):«بها».
4- 4) «فتأمّل»من(ت)و(ه).
5- 5) انظر الحدائق 1:503.
6- 6) الوسائل 1:116،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 14.
7- 7) انظر مفتاح الکرامة 1:126-127،و الجواهر 1:290.

و منها:ما ورد فی الصلاة فی الثوبین المشتبهین (1).

و منها:ما ورد فی وجوب غسل الثوب من الناحیة التی یعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله علیه السّلام:«حتّی یکون علی یقین من طهارته» (2).

فإنّ وجوب تحصیل الیقین بالطهارة-علی ما یستفاد من التعلیل- یدلّ علی عدم جریان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالیّ بالنجاسة،و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة و عدم جواز الرجوع فیها إلی أصالة الحلّ؛فإنّه لو جرت (3)أصالة الطهارة و أصالة حلّ الطهارة و الصلاة (4)فی بعض المشتبهین،لم یکن للأحکام المذکورة وجه،و لا للتعلیل فی الحکم (5)الأخیر بوجوب تحصیل الیقین بالطهارة بعد الیقین بالنجاسة.

و منها:ما دلّ علی بیع الذبائح المختلط میتتها بمذکّاها (6)من أهل الکتاب (7)؛بناء علی حملها علی ما لا یخالف عمومات حرمة بیع المیتة،بأن یقصد بیع المذکّی خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحیاة

ص :222


1- 1) الوسائل 2:1082،الباب 64 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.
2- 2) الوسائل 2:1006،الباب 7 من أبواب النجاسات،الحدیث 2.
3- 3) کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ):«اجری».
4- 4) کذا فی(ص)و(ظ)،و فی(ر)بدل«حلّ الطهارة و الصلاة»:«الحلّ».
5- 5) فی(ر)و(ه):«حکم».
6- 6) فی(ه)زیادة:«ممّن یستحلّ المیتة».
7- 7) الوسائل 12:67،الباب 7 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 2.

من المیتة (1).

الاستئناس لما ذکرنا بروایة وجوب القرعة فی قطیع الغنم

و قد یستأنس له:بما (2)ورد من وجوب القرعة فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموطوء فی بعضها،و هی الروایة المحکیّة فی جواب الإمام الجواد علیه السّلام لسؤال یحیی بن أکثم عن قطیع غنم نزی الراعی علی واحدة منها ثمّ أرسلها فی الغنم؟حیث قال علیه السّلام:

«یقسّم الغنم نصفین ثمّ یقرع بینهما،فکلّ ما وقع السهم علیه قسم غیره قسمین،و هکذا حتّی یبقی واحد و نجا الباقی» (3).

و هی حجّة القول بوجوب القرعة،لکنّها لا تنهض لإثبات حکم مخالف للاصول.

نعم،هی دالّة علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعة؛ فإنّ التکلیف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعیّة واجب بالاجتناب عن الکلّ حتّی یتمیّز الحلال و لو بطریق شرعیّ.

الروایة أدلّ علی مطلب الخصم

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ الروایة أدلّ علی مطلب الخصم بناء علی حمل القرعة علی الاستحباب؛إذ علی قول المشهور لا بدّ من طرح الروایة أو العمل بها فی خصوص موردها.

ص :223


1- 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«فتدبّر».
2- 2) فی(ه):«ممّا».
3- 3) تحف العقول:480،الحدیث منقول بالمعنی.

ص :224

و ینبغی التنبیه علی امور:
الأمر الأوّل :عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره

أنّه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیر ذلک؛لعموم ما تقدّم من الأدلّة.

ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما

و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل؛فإنّه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قوّاه،من عدم وجوب الاجتناب عن (1)المشتبهین،و هو:أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب:أنّه لو تعلّق الشکّ بوقوع النجاسة فی الإناء و خارجه لم یمنع من استعماله،و هو مؤیّد لما ذکرناه (2).

کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک

قال،مجیبا عن ذلک:

أوّلا:أنّه (3)من باب الشبهة الغیر المحصورة.

و ثانیا:أنّ القاعدة المذکورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت

ص :225


1- 1) فی(ظ)زیادة:«کلا».
2- 2) المدارک 1:108.
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بأنّه».

ماهیّة واحدة و الجزئیّات التی تحویها حقیقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها،فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنته تلک الأخبار،لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه

و فیه-بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الأصحاب مختصّا بغیر المحصور،بل لو شکّ فی وقوع النجاسة فی الإناء أو ظهر الإناء،فظاهرهم الحکم بطهارة الماء أیضا،کما یدلّ علیه تأویلهم (2)لصحیحة علی بن جعفر الواردة فی الدم الغیر المستبین فی الماء بذلک (3)-:أنّه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعدة.

أمّا أوّلا:فلعموم الأدلّة المذکورة،خصوصا عمدتها و هی أدلّة الاجتناب عن العناوین المحرّمة الواقعیّة-کالنجس و الخمر و مال الغیر و غیر ذلک-بضمیمة حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

و أمّا ثانیا:فلأنّه لا ضابطة لما ذکره من الاندراج تحت ماهیّة واحدة،و لم یعلم الفرق بین تردّد النجس بین ظاهر الإناء و باطنه،أو بین الماء و قطعة من الأرض،أو بین الماء و مائع آخر،أو بین مائعین مختلفی الحقیقة،و بین تردّده بین ماءین أو ثوبین أو مائعین متّحدی الحقیقة.

هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟

نعم،هنا شیء آخر:و هو أنّه هل یشترط فی العنوان المحرّم

ص :226


1- 1) الحدائق 1:517.
2- 2) سیشیر إلی هذا التأویل فی الصفحة 236.
3- 3) الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.

الواقعیّ أو النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین،أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد أم لا؟مثلا:إذا کان أحد المشتبهین ثوبا و الآخر مسجدا؛حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللبس و فی الآخر السجدة، فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعیّ،بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع:«لا تلبس النجس فی الصلاة»،و«لا تسجد علی النجس».

لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر

و أولی من ذلک بالإشکال:ما لو کان المحرّم علی کلّ تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر،کما لو دار الأمر بین کون أحد المائعین نجسا و کون الآخر مال الغیر؛لإمکان تکلّف (1)إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب«الاجتناب عن النجس»بخلاف الثانی.

و أولی من ذلک:ما لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو کون هذا المائع خمرا.

لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو هذا المائع خمرا

و توهّم إدراج ذلک کلّه فی وجوب الاجتناب عن الحرام،مدفوع:

بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوین الواقعیّة،فالاعتبار بها لا به،کما لا یخفی.

الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک

و الأقوی:أنّ المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک غیر جائز،و لا فرق عقلا و عرفا فی مخالفة نواهی الشارع بین العلم التفصیلیّ بخصوص ما خالفه و بین العلم الإجمالیّ بمخالفة أحد النهیین؛أ لا تری أنّه لو ارتکب مائعا واحدا یعلم أنّه مال الغیر أو نجس،لم یعذر لجهله التفصیلیّ بما خالفه،فکذا حال من ارتکب النظر إلی المرأة و شرب المائع فی المثال الأخیر.

ص :227


1- 1) لم ترد«تکلّف»فی(ه).

و الحاصل:أنّ النواهی الشرعیّة بعد الاطّلاع علیها بمنزلة نهی واحد عن عدّة امور،فکما تقدّم أنّه لا یجتمع نهی الشارع عن أمر واقعیّ واحد کالخمر مع الإذن فی ارتکاب المائعین المردّد بینهما الخمر، فکذا لا یجتمع النهی عن عدّة امور مع الإذن فی ارتکاب کلا الأمرین المعلوم وجود أحد تلک الامور فیهما.

الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة أیضا

و أمّا الموافقة القطعیّة:فالأقوی أیضا وجوبها؛لعدم جریان أدلّة الحلّیة و لا أدلّة البراءة عقلیّها و نقلیّها (1).

أمّا النقلیّة:فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلی کلّ من المشتبهین، و إبقاؤهما یوجب التنافی مع أدلّة تحریم العناوین الواقعیّة،و إبقاء واحد علی سبیل البدل غیر جائز؛إذ بعد خروج کلّ منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردا ثالثا یبقی تحت أصالة العموم.

و أمّا العقل؛فلمنع استقلاله فی المقام بقبح مؤاخذة من ارتکب الحرام المردّد بین الأمرین،بل الظاهر استقلال العقل فی المقام-بعد عدم القبح المذکور-بوجوب دفع الضرر،أعنی العقاب المحتمل فی ارتکاب أحدهما.

و بالجملة:فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفة القطعیّة و المخالفة الاحتمالیّة،فإمّا أن تجوّز الاولی و إمّا أن تمنع الثانیة.

ص :228


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ظ):«عقلها و نقلها».
الأمر الثانی :هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع فی الحرام،أم لا؟

أنّ وجوب الاجتناب عن کلّ من المشتبهین،هل هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فی المؤاخذة بمصادفة ما ارتکبه للحرام الواقعیّ؛فلا مؤاخذة إلاّ علی تقدیر الوقوع فی الحرام،أو هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه من حیث إنّه مشتبه؛فیستحقّ المؤاخذة بارتکاب أحدهما و لو لم یصادف الحرام،و لو ارتکبهما استحقّ عقابین؟

الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه

فیه وجهان،بل قولان.أقواهما:الأوّل؛لأنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر-بمعنی العقاب المحتمل بل المقطوع-حکم إرشادیّ،و کذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله:

«تحرّز عن الوقوع فی معصیة النهی عن الزنا»،لم یکن إلاّ إرشادیّا، و لم یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی خاصیّة نفس المأمور به و ترکه، کما هو شأن الطلب الإرشادیّ.

و إلی هذا المعنی أشار صلوات اللّه علیه بقوله:«اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» (1)،و قوله:«من ارتکب الشبهات

ص :229


1- 1) لم نعثر علیه بعینه،نعم ورد ما یقرب منه فی البحار 77:166،الحدیث 192.

وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (1).

لافرق فی ذلک بین الاستناد الی حکم العقل او حکم الشرع

و من هنا ظهر:أنّه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب إلی حکم العقل و بین الاستناد فیه إلی حکم الشرع بوجوب الاحتیاط.

و أمّا حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب علی ترکه و إن لم یصادف الواقع،فهو خارج عمّا نحن فیه؛ لأنّ الضرر الدنیویّ ارتکابه مع العلم حرام شرعا،و المفروض أنّ الظنّ فی باب الضرر طریق شرعیّ إلیه،فالمقدم مع الظنّ کالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب،کما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم،لو شکّ فی هذا الضرر یرجع إلی أصالة الإباحة و عدم الضرر؛لعدم استحالة ترخیص الشارع فی الإقدام (2)علی الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان فی الترخیص مصلحة اخرویّة،فیجوز ترخیصه فی الإقدام (3)علی المحتمل لمصلحة و لو کانت تسهیل الأمر علی المکلّف بوکول الإقدام علی إرادته.و هذا بخلاف الضرر الاخرویّ؛فإنّه علی تقدیر ثبوته واقعا یقبح من الشارع الترخیص فیه.

نعم،وجوب دفعه عقلیّ و لو مع الشکّ،لکن لا یترتّب علی ترک دفعه إلاّ نفسه علی تقدیر ثبوته واقعا،حتّی أنّه لو قطع به ثمّ لم یدفعه و اتّفق عدمه واقعا لم یعاقب علیه إلاّ من باب التجرّی،و قد تقدّم فی المقصد الأوّل-المتکفّل لبیان مسائل حجیّة القطع-الکلام فیه (4)،

ص :230


1- 1) الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ظ):«بالإقدام».
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ):«بالإقدام».
4- 4) راجع مبحث القطع 1:37.

و سیجیء أیضا (1).

فإن قلت:قد ذکر العدلیّة فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم:أنّ فی ترکه احتمال المضرّة،و جعلوا ثمرة وجوب شکر المنعم و عدم وجوبه:استحقاق العقاب علی ترک الشکر لمن لم یبلغه دعوة نبیّ زمانه،فیدلّ ذلک علی استحقاق العقاب بمجرّد ترک دفع الضرر الاخرویّ المحتمل.

قلت:حکمهم باستحقاق العقاب علی ترک الشکر بمجرّد احتمال الضرر فی ترکه،لأجل مصادفة الاحتمال للواقع؛فإنّ الشکر لمّا علمنا بوجوبه عند الشارع و ترتّب العقاب علی ترکه،فإذا احتمل العاقل العقاب علی ترکه،فإن قلنا بحکومة العقل فی مسألة«دفع الضرر المحتمل»صحّ عقاب تارک الشکر؛من أجل إتمام الحجّة علیه بمخالفة عقله،و إلاّ فلا،فغرضهم:أنّ ثمرة حکومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما یظهر فی الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طریق الشرع، لا أنّ الشخص یعاقب بمخالفة العقل و إن لم یکن ضرر فی الواقع، و قد تقدّم فی بعض مسائل الشبهة التحریمیّة شطر من الکلام فی ذلک.

التمسّک للحرمة فی المسألة بکونه تجرّیا و المناقشة فیه

و قد یتمسّک لإثبات الحرمة فی المقام بکونه تجرّیا،فیکون قبیحا عقلا،فیحرم شرعا.

و قد تقدّم فی فروع حجیّة العلم:الکلام علی (2)حرمة التجرّی

ص :231


1- 1) انظر الصفحة 306.
2- 2) کذا فی النسخ.

حتّی مع القطع بالحرمة إذا کان مخالفا للواقع،کما أفتی به فی التذکرة فیما إذا اعتقد ضیق الوقت فأخّر و انکشف بقاء الوقت (1)،و إن تردّد فی النهایة (2).

التمسّک بالأدلّة الشرعیّة الدالّة علی الاحتیاط و المناقشة فیه أیضا

و أضعف من ذلک:التمسّک بالأدلّة الشرعیّة الدالّة علی الاحتیاط؛ لما تقدّم:من أنّ الظاهر من مادّة«الاحتیاط»التحرّز عن الوقوع فی الحرام،کما یوضح ذلک النبویّان السابقان (3)،و قولهم صلوات اللّه علیهم:

«إنّ الوقوف عند الشبهة أولی من الاقتحام فی الهلکة» (4).

ص :232


1- 1) التذکرة 2:391.
2- 2) انظر نهایة الوصول(مخطوط):11 و 94.
3- 3) السابقان فی الصفحة 229،یعنی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اترکوا ما لا بأس به...الخ»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من ارتکب الشبهات...الخ».
4- 4) الوسائل 18:112،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
الأمر الثالث :وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر

أنّ وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنّما هو مع تنجّز التکلیف بالحرام الواقعیّ علی کلّ تقدیر،بأن یکون کلّ منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجّزا،

لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر

فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلّف به أصلا،کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه،لم یجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة؛إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا،فالشکّ فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شکّ فی أصل التکلیف لا المکلّف به.

لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه

و کذا:لو کان التکلیف فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجّز،بل معلّقا علی تمکّن المکلّف منه،فإنّ ما لا یتمکّن المکلّف من ارتکابه لا یکلّف منجّزا بالاجتناب عنه،کما لو علم بوقوع (1)النجاسة

ص :233


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«وقوع».

فی أحد شیئین لا یتمکّن المکلّف من ارتکاب واحد معیّن منهما،فلا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الشکّ فی أصل تنجّز التکلیف،لا فی المکلّف به تکلیفا منجّزا.

لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به

و کذا:لو کان ارتکاب الواحد المعیّن ممکنا عقلا،لکنّ المکلّف أجنبیّ عنه و غیر مبتل به بحسب حاله،کما إذا تردّد النجس بین إنائه و إناء آخر (1)لا دخل للمکلّف فیه أصلا؛فإنّ التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکّن عقلا غیر منجّز عرفا؛و لهذا لا یحسن التکلیف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلّف الابتلاء به.

نعم،یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیّدا بقوله:إذا اتّفق لک الابتلاء بذلک بعاریة أو تملّک (2)أو إباحة فاجتنب عنه.

اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّة عنها و السرّ فی ذلک

و الحاصل:أنّ النواهی المطلوب فیها حمل المکلّف علی الترک مختصّة-بحکم العقل و العرف-بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّ عنها؛و لذا یعدّ خطاب غیره بالترک مستهجنا إلاّ علی وجه التقیید بصورة الابتلاء.

و لعلّ السرّ فی ذلک:أنّ غیر المبتلی تارک للمنهیّ عنه بنفس عدم ابتلائه (3)،فلا حاجة إلی نهیه،فعند الاشتباه لا یعلم المکلّف بتنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ.

حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة

و هذا باب واسع ینحلّ به الإشکال عمّا علم من عدم وجوب

ص :234


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ه):«و بین إناء الآخر».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بملک».
3- 3) فی(ت)و(ه):«الابتلاء».

الاجتناب عن الشبهة المحصورة فی مواقع،مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة فی إنائه أو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلّف عادة،أو بوقوع النجاسة فی ثوب أو ثوب الغیر،فإنّ الثوبین لکلّ (1)منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما،فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصالة الحلّ و الطهارة لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره؛إذ لا یترتّب علی هذا المعارض ثمرة عملیّة للمکلّف یلزم من ترتّبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

أ لا تری:أنّ زوجة شخص لو شکّت فی أنّها هی المطلّقة أو غیرها من ضرّاتها جاز لها ترتیب أحکام الزوجیّة علی نفسها،و لو شکّ الزوج هذا الشکّ لم یجز له النظر إلی إحداهما؛و لیس ذلک إلاّ لأنّ أصالة عدم تطلیقه کلاّ (2)منهما متعارضان فی حقّ الزوج،بخلاف الزوجة؛فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عملیّة.

نعم،لو اتّفق ترتّب تکلیف علی زوجیّة ضرّتها دخلت فی الشبهة المحصورة،و مثل ذلک کثیر فی الغایة.

اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا

و ممّا ذکرنا یندفع ما تقدّم من صاحب المدارک رحمه اللّه (3):من الاستنهاض علی ما اختاره-من عدم وجوب الاجتناب (4)فی الشبهة المحصورة-بما (5)یستفاد من الأصحاب:من عدم وجوب الاجتناب عن

ص :235


1- 1) فی(ت)و(ه):«کلّ».
2- 2) کذا فی(ص)،و فی(ت)و(ر):«لکلّ»،و فی(ه):«فی کلّ».
3- 3) راجع الصفحة 225.
4- 4) فی(ظ):«الاحتیاط».
5- 5) فی(ص):«ممّا».

الإناء الذی علم بوقوع النجاسة فیه أو فی خارجه؛إذ لا یخفی أنّ خارج الإناء-سواء کان ظهره أو الأرض القریبة منه-لیس ممّا یبتلی به المکلّف عادة،و لو فرض کون الخارج ممّا یسجد علیه المکلّف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما؛للعلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین حرمة الوضوء بالماء النجس و حرمة السجدة علی الأرض النجسة.

تایید ما ذکرنا

و یؤیّد ما ذکرنا:صحیحة علیّ بن جعفر،عن أخیه علیهما السّلام، الواردة فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟فقال علیه السّلام:«إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به،و إن کان شیئا بیّنا فلا» (1).

حیث استدلّ به الشیخ قدّس سرّه علی العفو عمّا لا یدرکه الطرف من الدم (2)،و حملها المشهور (3)علی أنّ إصابة الإناء لا یستلزم إصابة الماء، فالمراد أنّه مع عدم تبیّن شیء فی الماء یحکم بطهارته،و معلوم أنّ ظهر الإناء و باطنه الحاوی للماء من الشبهة المحصورة.

و ما ذکرنا،واضح لمن تدبّر.

خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا

إلاّ أنّ الإنصاف:أنّ تشخیص موارد الابتلاء لکلّ من المشتبهین و عدم الابتلاء بواحد معیّن منهما کثیرا ما یخفی.

أ لا تری:أنّه لو دار الأمر بین وقوع النجاسة علی الثوب و وقوعها علی ظهر طائر أو حیوان قریب منه لا یتّفق عادة ابتلاؤه

ص :236


1- 1) الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.
2- 2) انظر الاستبصار 1:23،الباب 10 من أبواب المیاه،ذیل الحدیث 12.
3- 3) تقدّمت الإشارة إلی هذا التأویل فی الصفحة 226.

بالموضع النجس منه،لم یشکّ أحد فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه،و أمّا لو کان الطرف الآخر أرضا لا یبعد ابتلاء المکلّف به فی السجود و التیمّم و إن لم یحتج إلی ذلک فعلا،ففیه تأمّل.

المعیار صحّة التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصورة الابتلاء

و المعیار فی ذلک و إن کان صحّة التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر العلم بنجاسته و حسن ذلک من غیر تقیید التکلیف بصورة الابتلاء (1)و اتّفاق صیرورته واقعة له،إلاّ أنّ تشخیص ذلک مشکل جدّا.

لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءة

نعم،یمکن أن یقال عند الشکّ فی حسن التکلیف التنجیزیّ عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلاّ معلّقا:الأصل البراءة من التکلیف المنجّز، کما هو المقرّر فی کلّ ما شکّ فیه فی کون التکلیف منجّزا أو معلّقا علی أمر محقّق العدم،أو علم التعلیق علی أمر لکن شکّ فی تحقّقه أو کون المتحقّق من أفراده کما فی المقام.

الأولی الرجوع إلی الإطلاقات

إلاّ أنّ هذا لیس بأولی من أن یقال:إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غیر معلّقة،و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلّق (2)بالابتلاء،کما لو قال:

«اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد»مع عدم جریان العادة بابتلاء المکلّف به،أو:«لا تصرّف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریة التی غصبها الملک و جعلها من خواصّ نسوانه»،مع عدم استحالة ابتلاء المکلّف بذلک کلّه عقلا و لا عادة،إلاّ

ص :237


1- 1) فی(ظ)زیادة:«به».
2- 2) الأنسب:«تعلیق».

أنّه بعید الاتّفاق،و أمّا إذا شکّ فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

هل یجوز التمسک بالمطلق المقید بقید مشکوک التحقق لتعذر ضبط مفهومه ام لا؟

فمرجع المسألة إلی:أنّ المطلق المقیّد بقید مشکوک التحقّق فی بعض الموارد-لتعذّر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه،کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیّة-هل یجوز التمسّک به أو لا؟و الأقوی:الجواز،فیصیر الأصل فی المسألة وجوب الاجتناب،إلاّ ما علم عدم تنجّز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلاّ أن یقال:إنّ المستفاد من صحیحة علیّ بن جعفر المتقدّمة (1)کون الماء و ظاهر الإناء من قبیل عدم تنجّز التکلیف،فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء و عدمه؛إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ،فافهم.

ص :238


1- 1) تقدّمت فی الصفحة 236.
الأمر الرابع :الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّة

أنّ الثابت فی کلّ من المشتبهین-لأجل العلم الإجمالیّ بوجود الحرام الواقعیّ فیهما-هو وجوب الاجتناب؛لأنّه اللازم من باب المقدّمة من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ،أمّا سائر الآثار الشرعیّة المترتّبة علی ذلک الحرام فلا تترتّب علیهما؛لعدم جریان باب المقدّمة فیها،فیرجع فیها إلی الاصول الجاریة فی کلّ من المشتبهین بالخصوص،فارتکاب أحد المشتبهین لا یوجب حدّ الخمر علی المرتکب، بل یجری أصالة عدم موجب الحدّ و وجوبه.

هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟
ما استدل به علی تنجس الملاقی

و هل یحکم بتنجّس ملاقیه؟ وجهان،بل قولان مبنیّان علی أنّ تنجّس الملاقی إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس؛بناء علی أنّ الاجتناب عن النجس یراد به ما یعمّ الاجتناب عن ملاقیه و لو بوسائط؛و لذا استدلّ السیّد أبو المکارم فی الغنیة علی تنجّس الماء القلیل بملاقاة النجاسة،بما دلّ علی وجوب هجر النجاسات فی قوله تعالی: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (1)،و یدلّ علیه أیضا ما فی بعض الأخبار،

ص :239


1- 1) الغنیة:46،و الآیة من سورة المدّثّر:5.

من استدلاله علیه السّلام علی حرمة الطعام الذی مات فیه فأرة ب:«أنّ اللّه سبحانه حرّم المیتة» (1)،فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کلّ واحد من المشتبهین فقد حکم بوجوب هجر کلّ ما لاقاه.و هذا معنی ما استدلّ به العلاّمة قدّس سرّه فی المنتهی علی ذلک (2):بأنّ الشارع أعطاهما حکم النجس؛و إلاّ فلم یقل أحد:إنّ کلاّ من المشتبهین بحکم النجس فی جمیع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا یراد به إلاّ الاجتناب عن العین، و تنجّس الملاقی للنجس حکم وضعیّ سببیّ یترتّب علی العنوان الواقعیّ من النجاسات نظیر وجوب الحدّ للخمر،فإذا شکّ فی ثبوته للملاقی جری فیه أصل الطهارة و أصل الإباحة.

الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّة الأدلّة المذکورة

و الأقوی:هو الثانی.

أمّا أوّلا:فلما ذکر،و حاصله:منع ما فی الغنیة،من دلالة وجوب هجر الرجز (3)علی وجوب الاجتناب عن ملاقی الرجز إذا لم یکن علیه أثر من ذلک الرجز،فتجنّبه (4)حینئذ لیس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ،فإذا حکم الشارع بوجوب هجر المشتبه فی الشبهة المحصورة، فلا یدلّ علی وجوب هجر ما یلاقیه.

ص :240


1- 1) الوسائل 1:149،الباب 5 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2،و سیأتی نصّ الروایة فی الصفحة اللاحقة.
2- 2) انظر المنتهی 1:178.
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ):«النجس».
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فتنجیسه».

نعم،قد یدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجیّة،کما استفید نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقیبه؛من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم الظاهر علی الأصل،فحکم بکون الخارج بولا،لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.

و به یندفع تعجّب صاحب الحدائق من حکمهم بعدم النجاسة فیما نحن فیه و حکمهم بها فی البلل،مع کون کلّ منهما مشتبها حکم علیه ببعض أحکام النجاسة (1).

روایة عمرو این شمر

و أمّا الروایة،فهی روایة عمرو بن شمر،عن جابر الجعفیّ،عن أبی جعفر علیه السّلام:«أنّه أتاه رجل فقال له:وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت،فما تری فی أکله؟فقال أبو جعفر علیه السّلام:لا تأکله،فقال الرجل:الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی لأجلها،فقال له أبو جعفر علیه السّلام:إنّک لم تستخفّ بالفأرة و إنّما استخففت بدینک،إنّ اللّه حرّم المیتة من کلّ شیء» (2).

الاستدلال بروایة عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی

وجه الدلالة:أنّه علیه السّلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحریم المیتة،و لو لا استلزامه لتحریم ملاقیه لم یکن أکل الطعام استخفافا بتحریم المیتة؛فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقیه.

الجواب عن الروایة

لکنّ الروایة ضعیفة سندا.مع أنّ الظاهر من الحرمة فیها النجاسة؛

ص :241


1- 1) انظر الحدائق 1:514.
2- 2) الوسائل 1:149،الباب 5 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2.

لأنّ مجرّد التحریم لا یدلّ علی النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقی، و ارتکاب التخصیص فی الروایة بإخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات، کما تری؛فالملازمة بین نجاسة الشیء و تنجّس ملاقیه،لا حرمة الشیء و حرمة ملاقیه.

فإن قلت:وجوب الاجتناب عن ملاقی المشتبه و إن لم یکن من حیث ملاقاته له،إلاّ أنّه یصیر کملاقیه فی العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر،فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کلّ منهما أحد طرفی الشبهة،فهو نظیر ما إذا قسم أحد المشتبهین قسمین و جعل کلّ قسم فی إناء.

أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی سلیمة عن المعارض

قلت:لیس الأمر کذلک؛لأنّ أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی -بالکسر-سلیم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر،بخلاف أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی-بالفتح-فإنّها معارضة بها فی المشتبه الآخر.

و السرّ فی ذلک:أنّ الشکّ فی الملاقی-بالکسر-ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهین؛فالأصل فیهما (1)أصل فی الشکّ السببیّ،و الأصل فیه أصل فی الشکّ المسبّبی (2)،و قد تقرّر فی محلّه (3):أنّ الأصل فی الشکّ السببیّ حاکم (4)علی الأصل فی الشکّ المسبّبی (5)-سواء کان مخالفا له،

ص :242


1- 1) فی(ر)،(ص)و محتمل(ظ):«فیها».
2- 2) فی(ظ)و(ه):«المسبّب».
3- 3) انظر مبحث الاستصحاب 3:394.
4- 4) فی(ت)،(ظ)و(ه)زیادة:«و وارد».
5- 5) فی(ر)،(ظ)و(ه):«المسبّب».

کما فی أصالة طهارة الماء الحاکمة علی أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به،أم موافقا له کما فی أصالة طهارة الماء الحاکمة علی أصالة إباحة الشرب-،فما دام الأصل الحاکم الموافق أو المخالف یکون جاریا لم یجر الأصل المحکوم؛لأنّ الأوّل رافع شرعیّ للشکّ المسبّب بمنزلة الدلیل بالنسبة إلیه،و إذا لم یجر الأصل الحاکم لمعارضته بمثله زال المانع من جریان الأصل فی الشکّ المسبّب و وجب الرجوع إلیه؛لأنّه کالأصل بالنسبة إلی المتعارضین.

أ لا تری:أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة و النجاسة -عند تتمیم الماء النجس کرّا بطاهر،و عند غسل المحلّ النجس بماءین مشتبهین بالنجس-إلی قاعدة الطهارة،و لا تجعل القاعدة کأحد المتعارضین؟

نعم،ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها (1)بزعم کونهما فی مرتبة واحدة.

لکنّه توهّم فاسد؛و لذا لم یقل أحد فی مسألة الشبهة المحصورة بتقدیم أصالة الطهارة فی المشتبه الملاقی-بالفتح-لاعتضادها بأصالة طهارة الملاقی،بالکسر.

التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول

فالتحقیق فی تعارض الأصلین مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهة الموجبة لهما:الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول التی لو کان أحدهما سلیما عن المعارض لم یرجع إلیه،سواء کان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غیر جنسهما کقاعدة الطهارة فی المثالین،فافهم و اغتنم.

ص :243


1- 1) کذا فی(ت)و هامش(ه)،و فی غیرهما:«له».

و تمام الکلام فی تعارض الاستصحابین إن شاء اللّه تعالی (1).

نعم،لو حصل للأصل فی هذا الملاقی-بالکسر-أصل آخر فی مرتبته کما لو وجد معه ملاقی المشتبه الآخر،کانا من الشبهة المحصورة.

و لو کان ملاقاة شیء لأحد المشتبهین قبل العلم الإجمالی و فقد الملاقی-بالفتح-ثمّ حصل العلم الإجمالی بنجاسة المشتبه الباقی أو المفقود،قام ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی؛لأنّ أصالة الطهارة فی الملاقی-بالکسر-معارضة بأصالة الطهارة فی المشتبه الآخر؛لعدم جریان الأصل فی المفقود حتّی یعارضه؛لما أشرنا إلیه فی الأمر الثالث (2):من عدم جریان الأصل فی ما لا یبتلی به المکلّف و لا أثر له بالنسبة إلیه.

محصل ما ذکرنا

فمحصّل ما ذکرنا:أنّ العبرة فی حکم الملاقی بکون أصالة طهارته سلیمة أو معارضة.

و لو کان العلم الإجمالی قبل فقد الملاقی و الملاقاة ففقد،فالظاهر طهارة الملاقی و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقی،و لا یخفی وجهه، فتأمّل جیّدا.

ص :244


1- 1) انظر مبحث الاستصحاب 3:393.
2- 2) راجع الصفحة 233-234.
الأمر الخامس :الاضطرار إلی بعض المحتملات

لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض المحتملات:

لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا

فإن کان بعضا معیّنا، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی إن کان الاضطرار قبل العلم أو معه؛لرجوعه إلی عدم تنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ؛لاحتمال کون المحرّم هو المضطرّ إلیه،و قد عرفت توضیحه فی الأمر المتقدّم (1).

و إن کان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّة بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،یرجع إلی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.

لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن

و لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن،وجب الاجتناب عن الباقی و إن کان الاضطرار قبل العلم الإجمالیّ؛لأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من امور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه،و ترخیص بعضها علی البدل موجب لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی.

ص :245


1- 1) تقدّم توضیحه فی الأمر الثالث،الصفحة 233-234.

فإن قلت:ترخیص ترک بعض المقدّمات دلیل علی عدم إرادة الحرام الواقعیّ و لا تکلیف بما عداه،فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی.

قلت:المقدّمة العلمیّة مقدّمة للعلم،و اللازم من الترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم،لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ رأسا،و حیث إنّ الحاکم بوجوب تحصیل العلم هو العقل -بملاحظة تعلّق الطلب الموجب للعقاب علی المخالفة الحاصلة من ترک هذا المحتمل-،کان الترخیص المذکور موجبا للأمن من العقاب علی المخالفة الحاصلة من (1)ترک هذا الذی رخّص فی ترکه،فیثبت من ذلک تکلیف متوسّط بین نفی التکلیف رأسا و ثبوته متعلّقا بالواقع علی ما هو علیه.

و حاصله:ثبوت التکلیف بالواقع من الطریق الذی رخّص الشارع فی امتثاله منه،و هو ترک باقی المحتملات.و هذا نظیر جمیع الطرق الشرعیّة المجعولة للتکالیف الواقعیّة،و مرجعه إلی القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معیّنا کما فی الأخذ بالحالة السابقة فی الاستصحاب، أو مخیّرا کما فی موارد التخییر.

و ممّا ذکرنا تبیّن:أنّ مقتضی القاعدة عند انسداد باب العلم التفصیلی بالأحکام الشرعیّة و عدم وجوب تحصیل العلم الإجمالی (2)فیها

ص :246


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها بدل«من»:«فی»،و شطب فی(ت)و(ه)علی: «الحاصلة».
2- 2) لم ترد«الإجمالی»فی(ظ).

بالاحتیاط-لمکان الحرج أو قیام الإجماع علی عدم وجوبه-:أن یرجع فی ما عدا البعض المرخّص فی ترک الاحتیاط فیه أعنی موارد الظنّ مطلقا أو فی الجملة إلی الاحتیاط،مع أنّ بناء أهل الاستدلال بدلیل الانسداد بعد إبطال الاحتیاط و وجوب العمل بالظنّ مطلقا أو فی الجملة-علی الخلاف بینهم-علی الرجوع فی غیر موارد الظنّ المعتبر إلی الاصول الموجودة فی تلک الموارد دون الاحتیاط.

نعم،لو قام بعد بطلان (1)وجوب الاحتیاط دلیل عقلیّ أو إجماع علی وجوب (2)کون الظنّ-مطلقا أو فی الجملة-حجّة و طریقا فی الأحکام الشرعیّة،أو منعوا أصالة وجوب الاحتیاط عند الشکّ فی المکلّف به،صحّ ما جروا علیه من الرجوع فی موارد عدم وجود هذا الطریق إلی الاصول الجاریة فی مواردها.

لکنّک خبیر:بأنّه لم یقم و لم یقیموا علی وجوب اتّباع المظنونات إلاّ بطلان الاحتیاط،مع اعتراف أکثرهم بأنّه الأصل فی المسألة و عدم جواز ترجیح المرجوح،و من المعلوم أنّ هذا لا یفید إلاّ جواز مخالفة الاحتیاط بموافقة الطرف الراجح فی المظنون دون الموهوم،و مقتضی هذا لزوم الاحتیاط فی غیر المظنونات.

ص :247


1- 1) فی(ت)،(ر)و(ص):«إبطال».
2- 2) شطب علی«وجوب»فی(ص).
الأمر السادس :لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا

لو کان المشتبهات ممّا یوجد تدریجا،کما إذا کانت زوجة الرجل مضطربة فی حیضها بأن تنسی وقتها و إن حفظت عددها،فیعلم (1)إجمالا أنّها حائض فی الشهر ثلاثة أیام مثلا،فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر،و یجب علی الزوجة أیضا الإمساک عن دخول المسجد و قراءة العزیمة تمام الشهر أم لا؟و کما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه فی یومه أو شهره بمعاملة ربویّة،فهل یجب علیه الامساک عمّا لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه أو شهره أم لا؟

التحقیق أن یقال:إنّه لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بینها إذا کان الابتلاء دفعة،و عدمه؛لاتّحاد المناط فی وجوب الاجتناب.

عدم الابتلاء دفعة فی التدریجیّات

نعم،قد یمنع الابتلاء دفعة فی التدریجیّات،کما فی مثال الحیض؛ فإنّ تنجّز تکلیف الزوج بترک وطء الحائض قبل زمان حیضها ممنوع؛ فإنّ قول الشارع: فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی

ص :248


1- 1) فی(ت)و(ص):«فتعلم».

یَطْهُرْنَ

(1)

،ظاهر فی وجوب الکفّ عند الابتلاء بالحائض؛إذ الترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء،فلا یطلب،فهذا الخطاب کما (2)أنّه مختصّ بذوی الأزواج و لا یشمل العزّاب إلاّ علی وجه التعلیق، فکذلک من لم یبتل بالمرأة الحائض.

و یشکل الفرق بین هذا و بین ما إذا نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیلة خاصّة،ثمّ اشتبهت بین لیلتین أو أزید.

و لکنّ الأظهر هنا وجوب الاحتیاط،و کذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدّمین.

بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیّة فالظاهر جواز المخالفة القطعیّة

و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیّة،فالظاهر جواز المخالفة القطعیّة؛لأنّ المفروض عدم تنجّز التکلیف الواقعیّ بالنسبة إلیه،فالواجب الرجوع فی کلّ مشتبه إلی الأصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه إباحة و تحریما.

فیرجع فی المثال الأوّل إلی استصحاب الطهر إلی أن یبقی مقدار الحیض،فیرجع فیه إلی أصالة الإباحة؛لعدم جریان استصحاب الطهر.

و فی المثال الثانی إلی أصالة الإباحة و الفساد،فیحکم فی کلّ معاملة بشکّ فی کونها ربویّة بعدم استحقاق العقاب علی إیقاع عقدها و عدم ترتّب الأثر علیها؛لأنّ فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفیّ؛ و لذا یفسد فی حقّ القاصر بالجهل و النسیان و (3)الصغر علی وجه.

ص :249


1- 1) البقرة:222.
2- 2) فی(ت):«بهذا الخطاب و کما».
3- 3) کذا فی(ر)،و فی غیرها:«أو».

و لیس هنا مورد التمسّک بعموم صحّة العقود (1)؛للعلم بخروج بعض المشتبهات التدریجیّة عن العموم؛لفرض العلم بفساد بعضها،فیسقط العامّ عن الظهور بالنسبة إلیها،و یجب الرجوع إلی أصالة الفساد.

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّ العلم الإجمالیّ بین المشتبهات التدریجیّة کما لا یقدح فی إجراء الاصول العملیّة فیها،کذلک لا یقدح فی إجراء (2)الاصول اللفظیّة،فیمکن التمسّک فیما نحن فیه لصحّة (3)کلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم،لکنّ الظاهر الفرق بین الاصول اللفظیّة و العملیّة،فتأمّل.

ص :250


1- 1) فی(ص)و(ظ)زیادة عبارة:«و إن قلنا بالرجوع إلی العامّ عند الشکّ فی مصداق ما خرج عنه»،و فی(ر)زیادة عبارة قریبة منها.
2- 2) «إجراء»من(ظ).
3- 3) فی(ت):«فی صحّة»،و فی(ظ)و(ه):«بصحّة».
الأمر السابع :العلم الإجمالی فی الشبهة المحصورة قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف

قد عرفت (1):أنّ المانع من إجراء الأصل فی کلّ من المشتبهین بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالیّ (2)المتعلّق بالمکلّف به (3)،و هذا العلم قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به،کما فی المشتبه بالخمر أو النجس أو غیرهما،و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف،کما فی الخنثی العالم إجمالا بحرمة إحدی لباسی الرجل و المرأة علیه،و هذا من قبیل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

و قد عرفت فی الأمر الأوّل (4):أنّه لا فرق بین الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بین المشتبهین و بین الخطابین المعلوم وجود موضوع أحدهما بین المشتبهین.

حکم الخنثی

و علی هذا فیحرم علی الخنثی کشف کلّ من قبلیه؛لأنّ أحدهما

ص :251


1- 1) راجع الصفحة 211-212.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«بالتکلیف».
3- 3) لم ترد«به»فی(ر)و(ص).
4- 4) راجع الصفحة 225.

عورة قطعا،و التکلّم مع الرجال و النساء إلاّ لضرورة،و کذا استماع صوتهما و إن جاز للرجال و النساء استماع صوتها بل النظر إلیها؛لأصالة الحلّ،بناء علی عدم العموم فی آیة«الغضّ»للرجال (1)و عدم جواز التمسّک بعموم آیة«حرمة إبداء الزینة علی النساء» (2)؛لاشتباه مصداق المخصّص.

و کذا یحرم علیه التزویج و التزوّج؛لوجوب إحراز الرجولیّة فی الزوج و الانوثیّة فی الزوجة؛و إلاّ فالأصل (3)عدم تأثیر العقد و وجوب حفظ الفرج.

القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّة المختصّة إلیها

و یمکن أن یقال:بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّة المختصّة إلیها؛إمّا لانصرافها إلی غیرها،خصوصا فی حکم اللباس المستنبط ممّا دلّ علی حرمة تشبّه کلّ من الرجل و المرأة بالآخر،و إمّا لاشتراط التکلیف بعلم المکلّف بتوجّه الخطاب إلیه تفصیلا و إن کان مردّدا بین خطابین موجهین (4)إلیه تفصیلا؛لأنّ الخطابین بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشیئین (5)؛إذ لا فرق بین قوله:«اجتنب عن الخمر»و«اجتنب عن مال الغیر»،و بین قوله:«اجتنب عن کلیهما»،بخلاف الخطابین الموجّهین

ص :252


1- 1) النور:30.
2- 2) النور:31.
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی(ر)و(ص):«إذ الأصل»،و فی(ت):«و الأصل»،و فی (ه):«أو الأصل».
4- 4) فی(ت)و(ه):«متوجّهین».
5- 5) فی(ت)و محتمل(ص)و(ظ):«بشیئین».

إلی صنفین یعلم المکلّف دخوله تحت أحدهما.

المناقشة فی القول المذکور

لکن کلّ من الدعویین خصوصا الأخیرة ضعیفة؛فإنّ دعوی عدم شمول ما دلّ علی وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثی،کما تری.

و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجّه خطاب تفصیلیّ؛فإنّ المناط فی وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة فی المشتبهین،و هو ثابت فی ما نحن فیه؛ضرورة عدم (1)جریان أصالة الحلّ فی کشف کلّ من قبلی الخنثی؛للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا علی کلّ أحد،فمسألة الخنثی نظیر المکلّف المردّد بین کونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات،فلا یجوز له ترک العمل بخطابهما (2).

ص :253


1- 1) فی غیر(ت)زیادة:«جواز».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بخطابیهما».
الأمر الثامن :التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین هو الحلّ أو الحرمة

أنّ ظاهر کلام الأصحاب التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین فی نفسه هو الحلّ أو الحرمة؛لأنّ المفروض عدم جریان الأصل فیهما-لأجل معارضته بالمثل-،فوجوده کعدمه.

و یمکن الفرق من المجوّزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام، و تخصیص الجواز بالصورة الاولی،و یحکمون فی الثانیة بعدم جواز الارتکاب؛بناء علی العمل بالأصل فیهما،و لا یلزم هنا مخالفة قطعیّة فی العمل،و لا دلیل علی حرمتها إذا لم تتعلّق بالعمل،خصوصا إذا وافق الاحتیاط.

إلاّ أنّ استدلال بعض المجوّزین (1)للارتکاب بالأخبار الدالّة علی حلّیة المال المختلط بالحرام،ربما یظهر منه التعمیم،و علی التخصیص فیخرج عن محلّ النزاع،کما (2)لو علم بکون إحدی المرأتین أجنبیّة،أو إحدی الذبیحتین میتة،أو أحد المالین مال الغیر،أو أحد الأسیرین

ص :254


1- 1) کالمحقّق القمّی فی القوانین 2:26.
2- 2) فی(ت):«ما».

محقون الدم،أو کان الإناءان معلومی النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما.

و ربما یقال (1):إنّ الظاهر أنّ محلّ الکلام فی المحرّمات المالیّة و نحوها کالنجس،لا فی الأنفس و الأعراض،فیستظهر (2)أنّه لم یقل أحد فیها بجواز الارتکاب؛لأنّ المنع فی مثل ذلک ضروریّ.

و فیه نظر.

ص :255


1- 1) قائله هو الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:221.
2- 2) فی(ه):«فیظهر».
الأمر التاسع :المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما

أنّ المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما؛لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة،و هو ظاهر.

ص :256

المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة
و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب.

و یدلّ علیه وجوه:

الأوّل الإجماع

الإجماع الظاهر المصرّح به فی الروض (1)و عن جامع المقاصد (2)و ادّعاه صریحا المحقّق البهبهانیّ فی فوائده-و زاد علیه نفی الریب فیه، و أنّ مدار المسلمین فی الأعصار و الأمصار علیه (3)-و تبعه فی دعوی الإجماع غیر واحد ممّن تأخّر عنه (4)،و زاد بعضهم دعوی الضرورة علیه فی الجملة،و بالجملة:فنقل الإجماع مستفیض،و هو کاف فی المسألة.

الثانی لزوم المشقّة فی الاجتناب :

ما استدلّ به جماعة (5):من لزوم المشقّة فی الاجتناب.و لعلّ المراد

ص :257


1- 1) روض الجنان:224.
2- 2) جامع المقاصد 2:166.
3- 3) الفوائد الحائریّة:247.
4- 4) کصاحب الریاض فی الریاض(الطبعة الحجریّة)2:297،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 2:253.
5- 5) کالمحقّق و الشهید الثانیین،فی جامع المقاصد 2:166،و روض الجنان:224.

به لزومه فی أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المکلّفین،فیشمله عموم قوله تعالی: یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (1)،و قوله تعالی: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (2)؛بناء علی أنّ المراد أنّ ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب فهو مرتفع عن جمیع المکلّفین حتّی من لا حرج بالنسبة إلیه.

و هذا المعنی و إن کان خلاف الظاهر،إلاّ أنّه یتعیّن الحمل علیه؛ بمعونة ما ورد:من إناطة الأحکام الشرعیّة الکلّیة (3)-وجودا و عدما- بالعسر و الیسر الغالبین (4).

المناقشة فی هذا الاستدلال

و فی هذا الاستدلال نظر؛لأنّ أدلّة نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدلّ إلاّ علی أنّ ما کان فیه ضیق علی مکلّف فهو مرتفع عنه،و أمّا ارتفاع ما کان ضیقا علی الأکثر عمّن هو علیه فی غایة السهولة،فلیس فیه امتنان علی أحد،بل فیه تفویت مصلحة التکلیف من غیر تدارکها بالتسهیل.

عدم فائدة دوران الأحکام مدار السهولة علی الأغلب فیما نحن فیه

و أمّا ما ورد:من دوران الأحکام مدار السهولة علی الأغلب، فلا ینفع فیما نحن فیه؛لأنّ الشبهة الغیر المحصورة لیست واقعة واحدة (5)

ص :258


1- 1) البقرة:185.
2- 2) الحجّ:78.
3- 3) لم ترد«الکلّیة»فی(ر)،و وردت فی(ص)بعنوان نسخة بدل.
4- 4) انظر الوسائل 5:246،الباب 14 من أبواب بقیّة الصلوات المندوبة،الحدیث الأوّل.و 14:74،الباب 48 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث الأوّل.
5- 5) لم ترد«واحدة»فی(ت)و(ه).

حکم فیها بحکم حتّی یدّعی أنّ الحکم بالاحتیاط فی أغلب مواردها عسر علی أغلب الناس،فیرتفع حکم الاحتیاط فیها مطلقا،بل هی عنوان لموضوعات متعدّدة لأحکام متعدّدة،و المقتضی للاحتیاط فی کلّ موضوع هو نفس الدلیل الخاصّ التحریمیّ الموجود فی ذلک الموضوع، و المفروض أنّ ثبوت التحریم لذلک الموضوع مسلّم،و لا یرد منه حرج علی الأغلب،و أنّ الاجتناب فی صورة اشتباهه أیضا فی غایة الیسر؛ فأیّ مدخل للأخبار الواردة فی أنّ الحکم الشرعیّ یتبع الأغلب فی الیسر و العسر.

و کأنّ المستدلّ بذلک،جعل الشبهة الغیر المحصورة واقعة واحدة مقتضی الدلیل فیها وجوب الاحتیاط لو لا العسر،لکن لمّا تعسّر الاحتیاط فی أغلب الموارد علی أغلب الناس حکم بعدم وجوب الاحتیاط کلّیة.

و فیه:أنّ دلیل الاحتیاط فی کلّ فرد من الشبهة لیس إلاّ دلیل حرمة ذلک الموضوع.

نعم،لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحرّم الواقعیّ فی خصوص مشتبهاته الغیر المحصورة علی أغلب المکلّفین فی أغلب الأوقات-کأن یدّعی:أنّ الحکم بوجوب الاجتناب (1)عن النجس الواقعیّ مع اشتباهه فی امور غیر محصورة،یوجب الحرج الغالبیّ- أمکن التزام ارتفاع وجوب الاحتیاط فی خصوص النجاسة المشتبهة.

لکن لا یتوهّم (2)من ذلک:اطّراد الحکم بارتفاع التحریم فی الخمر

ص :259


1- 1) فی(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص):«الاحتیاط».
2- 2) فی(ظ):«لا یلزم».

المشتبه بین مائعات غیر محصورة،و المرأة المحرّمة المشتبهة فی ناحیة مخصوصة،إلی غیر ذلک من المحرّمات.

و لعلّ کثیرا ممّن تمسّک فی هذا المقام بلزوم المشقّة أراد المورد الخاصّ،کما ذکروا ذلک فی الطهارة و النجاسة.

عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة غیر المحصورة

هذا کلّه،مع أنّ لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة الغیر المحصورة التی یقتضی الدلیل المتقدّم (1)وجوب الاحتیاط فیها،ممنوع.

و وجهه:أنّ کثیرا من الشبهات الغیر المحصورة لا یکون جمیع المحتملات فیها (2)مورد ابتلاء (3)المکلّف،و لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه الشبهة و إن کانت محصورة کما أوضحناه سابقا (4)،و بعد إخراج هذا عن محلّ الکلام فالإنصاف:منع غلبة التعسّر فی الاجتناب.

الوجه الثالث: أخبار الحل

الأخبار الدالّة علی حلّیة کلّ ما لم یعلم حرمته (5)؛فإنّها بظاهرها و إن عمّت الشبهة المحصورة،إلاّ أنّ مقتضی الجمع بینها و بین ما دلّ علی وجوب الاجتناب بقول مطلق (6)،هو حمل أخبار الرخصة علی غیر

ص :260


1- 1) أی دلیل لزوم المشقّة المتقدّم فی الصفحة 257.
2- 2) «فیها»من(ص)و(ظ)،و وردت بدلها فی(ت)و(ه):«منها».
3- 3) فی(ت)و(ه):«موردا لابتلاء».
4- 4) راجع الصفحة 233-234.
5- 5) الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1،2 و 4.
6- 6) الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2،9 و 13.

المحصور و حمل أخبار المنع علی المحصور.

المناقشة فی هذا الاستدلال

و فیه:

أوّلا:أنّ المستند فی وجوب الاجتناب (1)فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمة حکم العقل،و قد تقدّم بما لا مزید علیه (2):أنّ أخبار حلّ الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالی بالحرام.

و ثانیا:لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الإجمالی حتّی تشمل الشبهة الغیر المحصورة،لکنّها تشمل المحصورة أیضا،و أخبار (3)وجوب الاجتناب مختصّة بغیر الشبهة الابتدائیّة إجماعا،فهی علی عمومها للشبهة الغیر المحصورة أیضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصة.

و الحاصل:أنّ أخبار الحلّ نصّ فی الشبهة الابتدائیّة و أخبار الاجتناب نصّ فی الشبهة المحصورة،و کلا الطرفین ظاهران فی الشبهة الغیر المحصورة،فإخراجها عن أحدهما و إدخالها فی الآخر لیس جمعا، بل ترجیحا بلا مرجّح.

إلاّ أن یقال:إنّ أکثر أفراد الشبهة الابتدائیّة ترجع بالأخرة إلی الشبهة الغیر المحصورة؛لأنّا نعلم إجمالا (4)غالبا بوجود النجس و الحرام

ص :261


1- 1) فی(ت)و نسخة بدل(ه):«الاحتیاط».
2- 2) راجع الصفحة 211-212.
3- 3) فی(ت)و(ه)بدل«الغیر-إلی-و أخبار»:«الغیر المحصورة أیضا،لکنّ أخبار»مع اختلاف.
4- 4) لم ترد«إجمالا»فی(ر)و(ظ).

فی الوقائع المجهولة الغیر (1)المحصورة،فلو اخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم یبق تحتها من الأفراد إلاّ النادر،و هو لا یناسب مساق هذه الأخبار،فتدبّر.

الوجه الرابع: بعض الأخبار فی خصوص المسألة

بعض الأخبار الدالّة علی أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما،مثل ما فی (2)محاسن البرقی،عن أبی الجارود،قال:

روایة ابی الجارود

«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الجبن،فقلت:أخبرنی من رأی أنّه یجعل فیه المیتة،فقال:أ من أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرّم جمیع ما فی الأرض؟!فما علمت فیه میتة فلا تأکله،و ما لم تعلم فاشتر و بع و کل،و اللّه إنّی لأعترض السوق فأشتری اللحم و السّمن و الجبن، و اللّه ما أظنّ کلّهم یسمّون،هذه البربر و هذه السودان...الخبر» (3).

فإنّ قوله:«أ من أجل مکان واحد...الخبر»ظاهر فی أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا یوجب الاجتناب عن محتملاته.

و کذا قوله علیه السّلام:«و اللّه ما أظنّ کلّهم یسمّون»؛فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمیة جماعة حین الذبح،کالبربر و السودان.

ص :262


1- 1) فی(ت)و(ه):«بغیر».
2- 2) فی(ت)و(ظ):«عن».
3- 3) المحاسن 2:296،الحدیث 1976،و الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 5،و لیست للحدیث تتمّة.

إلاّ أن یدّعی:أنّ المراد أنّ جعل المیتة فی الجبن فی مکان واحد لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من الأماکن،و لا کلام فی ذلک، لا أنّه لا یوجب الاجتناب عن کلّ جبن یحتمل أن یکون من ذلک المکان،فلا دخل له بالمدّعی.

و أمّا قوله:«ما أظنّ کلّهم یسمّون»،فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّیة،بل یکفی أخذها من سوق المسلمین؛بناء علی أنّ السوق أمارة شرعیّة لحلّ الجبن المأخوذ منه و لو من ید مجهول الإسلام.

إلاّ أن یقال:إنّ سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الإجمالیّ بوجود الحرام،فلا مسوّغ للارتکاب إلاّ کون الشبهة غیر محصورة، فتأمّل.

الوجه الخامس: أصالة البراءة

أصالة البراءة؛بناء علی أنّ المانع من إجرائها لیس إلاّ العلم الإجمالیّ بوجود الحرام،لکنّه إنّما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلمیّة،التی لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل فی فعل کلّ واحد من المحتملات،و هذا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصورة؛ضرورة أنّ کثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات.

أ لا تری الفرق الواضح بین العلم بوجود السمّ فی أحد إناءین أو واحد (1)من ألفی إناء؟و کذلک بین قذف أحد الشخصین لا بعینه

ص :263


1- 1) کذا فی النسخ،و الأنسب:«و واحد».

و بین قذف واحد من أهل بلد؟فإنّ الشخصین کلیهما (1)یتأثّران بالأوّل و لا یتأثّر أحد من أهل البلد بالثانی.

و کذا الحال:لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بین ولده و شخص آخر،و بموت المردّد بین ولده و بین کلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا یضطرب خاطره فی الثانی أصلا.

و إن شئت قلت:إنّ ارتکاب المحتمل فی الشبهة الغیر المحصورة لا یکون عند العقلاء إلاّ کارتکاب الشبهة الغیر المقرونة بالعلم الإجمالیّ.

و کأنّ ما ذکره الإمام علیه السّلام فی الروایة المتقدّمة (2)من قوله:

«أ من أجل مکان واحد...الخبر»-بناء علی الاستدلال به-إشارة إلی هذا المعنی؛حیث إنّه جعل کون حرمة الجبن فی مکان واحد منشأ لحرمة جمیع محتملاته الغیر المحصورة،من المنکرات المعلومة عند العقلاء التی لا ینبغی للمخاطب أن یقبلها؛کما یشهد بذلک کلمة الاستفهام الإنکاریّ.لکن عرفت:أنّ فیه احتمالا آخر یتمّ معه الاستفهام الانکاریّ أیضا (3).

و حاصل هذا الوجه:

أنّ العقل إذا لم یستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرة المحتملات،فلیس هنا ما یوجب علی المکلّف الاجتناب عن کلّ محتمل،فیکون عقابه حینئذ عقابا من دون برهان؛

ص :264


1- 1) کذا فی(ت)و(ص)،و فی غیرهما:«کلاهما».
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 262.
3- 3) راجع الصفحة السابقة.

فعلم من ذلک:أنّ الآمر اکتفی فی المحرّم المعلوم إجمالا بین المحتملات، بعدم العلم التفصیلیّ بإتیانه،و لم یعتبر العلم بعدم إتیانه،فتأمّل.

الوجه السادس: عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن

أنّ الغالب عدم ابتلاء المکلّف إلاّ ببعض معیّن من محتملات الشبهة الغیر المحصورة و یکون الباقی خارجا عن محلّ ابتلائه،و قد تقدّم (1)عدم وجوب الاجتناب فی مثله مع حصر الشبهة،فضلا عن غیر المحصورة.

المستفاد من الأدلّة المذکورة

هذا غایة ما یمکن أن یستدلّ به علی حکم الشبهة الغیر المحصورة، و قد عرفت:أنّ أکثرها لا یخلو من منع أو قصور،لکنّ المجموع منها لعلّه یفید القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتیاط فی الجملة.و المسألة فرعیّة یکتفی فیها بالظنّ.

إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد:

ص :265


1- 1) راجع الصفحة 233-234.
المورد الأوّل :هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟

أنّه (1)هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصورة بحیث یلزم العلم التفصیلیّ،أم یجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل،لکن یحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابلة الشبهة المحصورة التی قالوا فیها بوجوب الاجتناب،و هذا غیر بعید عن مساق کلامهم.فحینئذ لا یعمّ معقد إجماعهم لحکم ارتکاب الکلّ،إلاّ أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت علی الجواز.

و أمّا الوجه الخامس،فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب،لکن مع عدم العزم علی ذلک من أوّل الأمر،و أمّا معه فالظاهر صدق المعصیة عند مصادفة الحرام،فیستحقّ العقاب.

فالأقوی فی المسألة:عدم جواز الارتکاب إذا قصد ذلک من أوّل الأمر؛فإنّ قصده قصد للمخالفة و المعصیة،فیستحقّ العقاب بمصادفة الحرام.

التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ

و التحقیق:عدم جواز ارتکاب الکلّ؛لاستلزامه طرح الدلیل الواقعیّ الدالّ علی وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعیّ،کالخمر فی قوله:«اجتنب عن الخمر»؛لأنّ هذا التکلیف لا یسقط من المکلّف مع علمه بوجود الخمر بین المشتبهات،غایة ما ثبت فی غیر المحصور:

ص :266


1- 1) فی غیر(ظ):«فی أنّه».

الاکتفاء فی امتثاله بترک بعض المحتملات،فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعیّ؛و إلاّ فإخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قوله:«اجتنب عن کلّ خمر»،اعتراف بعدم حرمته واقعا،و هو معلوم البطلان.

هذا إذا قصد الجمیع من أوّل الأمر لأنفسها.و لو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمیع فارتکب الکلّ مقدّمة له،فالظاهر استحقاق العقاب؛للحرمة (1)من أوّل الارتکاب بناء علی حرمة التجرّی.

فصور ارتکاب الکلّ ثلاث،عرفت کلّها.

ص :267


1- 1) شطب علی«للحرمة»فی(ت)و(ه).
المورد الثانی :ضابط المحصور و غیر المحصور
القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشة فیه

اختلف عبارات الأصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره:فعن الشهید و المحقّق الثانیین (1)و المیسیّ (2)و صاحب المدارک (3):أنّ المرجع فیه إلی العرف،فهو:ما (4).کان غیر محصور فی العادة،بمعنی أنّه یعسر عدّه، لا ما امتنع عدّه؛لأنّ کلّ ما یوجد من الأعداد قابل للعدّ و الحصر.

و فیه-مضافا إلی أنّه إنّما یتّجه إذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب علی الإجماع المنقول علی جواز الارتکاب فی غیر المحصور، أو علی تحصیل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه العبارة الکاشف عن إناطة الحکم فی کلام المعصوم علیه السّلام بها-:أنّ تعسّر العدّ غیر متحقّق فیما مثّلوا به لغیر المحصور کالألف مثلا؛فإنّ عدّ الألف لا یعدّ عسرا.

ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشة فیه

و ربما قیّد المحقّق الثانی عسر العدّ بزمان قصیر،قال فی فوائد الشرائع-کما عن حاشیة الإرشاد (5)-بعد أن ذکر أنّ غیر المحصور من

ص :268


1- 1) انظر روض الجنان:224،و حاشیة الإرشاد للمحقّق الثانی(مخطوط):40، و فوائد الشرائع(مخطوط):الورقة 24،و جامع المقاصد 2:166.
2- 2) المیسیّة للشیخ علی المیسی،غیر مطبوع،و لم نعثر علی مخطوطه،نعم حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 2:253.
3- 3) المدارک 3:253.
4- 4) کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فما».
5- 5) حاشیة الإرشاد(مخطوط):40-41.

الحقائق العرفیّة:

کلام المحقق الثانی فوائد الشرائع

إنّ طریق ضبطه أن یقال:لا ریب أنّه إذا اخذ مرتبة علیا من مراتب العدد کألف مثلا،قطع بأنّه ممّا لا یحصر و لا یعدّ عادة؛لعسر ذلک فی الزمان القصیر،فیجعل طرفا،و یؤخذ مرتبة اخری دنیا جدّا کالثلاثة یقطع بأنّها محصورة؛لسهولة عدّها فی الزمان الیسیر،و ما بینهما من الوسائط کلّما جری مجری الطرف الأوّل الحق به،و کذا ما جری مجری الطرف الثانی الحق به،و ما یعرض فیه الشکّ یعرض علی القوانین و النظائر،و یراجع فیه القلب،فإن غلب علی الظنّ إلحاقه بأحد الطرفین فذاک،و إلاّ عمل فیه بالاستصحاب إلی أن یعلم الناقل.

و بهذا ینضبط کلّ ما لیس بمحصور شرعا فی أبواب الطهارة و النکاح و غیرهما (1).

أقول:و للنظر فیما ذکره قدّس سرّه مجال.

المناقشه فیما افاده المحقق الثانی

أمّا أوّلا:فلأنّ جعل الألف من غیر المحصور مناف لما علّلوا عدم وجوب الاجتناب به:من لزوم العسر فی الاجتناب؛فإنّا إذا فرضنا بیتا عشرین ذراعا فی عشرین ذراعا،و علم بنجاسة جزء یسیر منه یصحّ السجود علیه نسبته إلی البیت نسبة الواحد إلی الألف،فأیّ عسر فی الاجتناب عن هذا البیت و الصلاة فی بیت آخر؟و أیّ فرق بین هذا الفرض،و بین أن یعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعین ممّا یوجب حصر الشبهة؟فإنّ سهولة الاجتناب و عسره لا یتفاوت بکون المعلوم إجمالا قلیلا أو کثیرا.و کذا لو فرضنا أوقیة من الطعام تبلغ ألف حبّة بل أزید

ص :269


1- 1) فوائد الشرائع(مخطوط):الورقة 24.

یعلم بنجاسة أو غصبیّة حبّة منها،فإنّ جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصة فیه بتعسّر الاجتناب.

و أمّا ثانیا:فلأنّ ظنّ الفقیه بکون العدد المعیّن جاریا مجری المحصور فی سهولة الحصر أو مجری غیره،لا دلیل علیه.

و أمّا ثالثا:فلعدم استقامة الرجوع فی مورد الشکّ إلی الاستصحاب حتّی یعلم الناقل؛لأنّه إن ارید استصحاب الحلّ و الجواز کما هو الظاهر من کلامه،ففیه:أنّ الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب (1)فی المحصور -و هو وجوب المقدّمة العلمیّة بعد العلم بحرمة الأمر الواقعیّ المردّد بین المشتبهات-قائم بعینه فی غیر المحصور،و المانع غیر معلوم،فلا وجه للرجوع إلی الاستصحاب.

إلاّ أن یکون نظره إلی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من أدلّة عدم وجوب الاجتناب (2):من أنّ المقتضی لوجوب الاجتناب (3)فی الشبهة الغیر المحصورة-و هو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل-غیر موجود،و حینئذ فمرجع الشکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیرها إلی الشکّ فی وجود المقتضی للاجتناب،و معه یرجع إلی أصالة الجواز.

لکنّک عرفت التأمّل فی ذلک الدلیل (4)،فالأقوی:وجوب الرجوع مع الشکّ إلی أصالة الاحتیاط؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

ص :270


1- 1) فی(ظ):«الاحتیاط».
2- 2) راجع الصفحة 263.
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ظ):«الاحتیاط».
4- 4) راجع الصفحة 265.

و کیف کان:فما ذکروه:من إحالة غیر المحصورة و تمیّزه (1)إلی العرف،لا یوجب إلاّ زیادة التحیّر فی موارد الشکّ.

ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشة فیه

و قال کاشف اللثام فی مسألة المکان المشتبه بالنجس:لعلّ الضابط أنّ ما یؤدّی اجتنابه إلی ترک الصلاة غالبا فهو غیر محصور،کما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة فی صقع من الأرض یؤدّی إلی الترک غالبا (2)،انتهی.و استصوبه فی مفتاح الکرامة (3).

و فیه:ما لا یخفی من عدم الضبط.

الضابط بنظر المصنّف

و یمکن أن یقال-بملاحظة ما ذکرنا فی الوجه الخامس-:إنّ غیر المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم إلی حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الإجمالیّ الحاصل فیها؛أ لا تری:أنّه لو نهی المولی عبده عن المعاملة مع زید فعامل العبد مع واحد من أهل قریة کبیرة یعلم بوجود زید فیها،لم یکن ملوما و إن صادف زیدا؟

و قد ذکرنا:أنّ المعلوم بالإجمال قد یؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا یؤثّر (4)مع الانتشار و کثرة الاحتمال،کما قلناه فی سبّ واحد مردّد بین اثنین أو ثلاثة،و (5)مردّد بین أهل بلدة.

ص :271


1- 1) فی(ت)بدل«تمیّزه»:«تمییزه»،و فی(ظ)بدل«غیر المحصورة و تمیّزه»: «تمیّز المحصور عن غیره».
2- 2) کشف اللثام 3:349.
3- 3) مفتاح الکرامة 2:253.
4- 4) فی(ر)،(ظ)و(ه):«لا یؤثّره».
5- 5) فی(ت)و(ص):«أو».

و نحوه:ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفیة لبعض ظواهر الکتاب و السنّة،أو حصول النقل فی بعض الألفاظ،إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یعتنی فیها بالعلوم الإجمالیّة المترتّب (1)علیها الآثار المتعلّقة بالمعاش و المعاد فی کلّ مقام.

و لیعلم:أنّ العبرة فی المحتملات کثرة و قلّة بالوقائع التی تقع موردا للحکم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصیلیّ بالحرام،فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة فی ألف حبّة،و المفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز فی العادة بعشر لقمات،فالحرام مردّد بین عشرة محتملات لا ألف محتمل؛لأنّ کلّ لقمة یکون فیها الحبّة حرم أخذها؛لاشتمالها علی مال الغیر،أو مضغها؛لکونه مضغا للنجس،فکأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات.نعم،لو اتّفق تناول الحبوب فی مقام یکون تناول کلّ حبّة واقعة مستقلّة کان له حکم غیر المحصور.

و هذا غایة ما ذکروا أو یمکن أن یذکر فی ضابط المحصور و غیره، و مع ذلک فلم یحصل للنفس وثوق بشیء منها.

إذا شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة

فالأولی:الرجوع فی موارد الشکّ إلی حکم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالیّ الموجود فی ذلک المورد؛فإنّ قوله:«اجتنب عن الخمر»لا فرق فی دلالته علی تنجّز التکلیف بالاجتناب عن الخمر،بین الخمر المعلوم المردّد بین امور محصورة و بین الموجود المردّد بین امور غیر محصورة،غایة الأمر قیام الدلیل فی غیر المحصورة علی اکتفاء الشارع عن الحرام الواقعیّ ببعض محتملاته،کما تقدّم سابقا (2).

ص :272


1- 1) فی(ت)و(ر):«المترتّبة».
2- 2) راجع الصفحة 257-265.

فإذا شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة،شکّ فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعیّ فی الاکتفاء عن امتثاله بترک ذلک البعض،فیجب ترک جمیع المحتملات؛لعدم الأمن من الوقوع فی العقاب بارتکاب البعض.

ص :273

المورد الثالث :إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصورة أفرادا کثیرة

إذا کان المردّد بین الامور الغیر المحصورة أفرادا کثیرة نسبة مجموعها إلی المشتبهات کنسبة الشیء إلی الامور المحصورة،کما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة فی ألف و خمسمائة شاة،فإنّ نسبة مجموع المحرّمات إلی المشتبهات کنسبة الواحد إلی الثلاثة،فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة؛لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة فی المثال،و محتملات هذا الحرام المتباینة ثلاثة،فهو کاشتباه الواحد فی الثلاثة،و أمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهی احتمالات لا تنفکّ عن الاشتمال علی الحرام (1).

ص :274


1- 1) فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«فلا تعارض احتمال الحرمة»،و شطب علیها فی(ت).
المورد الرابع :أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمة

أنّا ذکرنا فی المطلب الأوّل (1)المتکفّل لبیان حکم أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمة:أنّ مسائله أربع:الاولی منها الشبهة الموضوعیّة.

المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهة اشتباه الحکم

و أمّا الثلاث الأخر و هی ما إذا اشتبه الحرام بغیر الواجب؛لاشتباه الحکم من جهة عدم النصّ،أو إجمال النصّ،أو تعارض النصّین

فحکمها یظهر ممّا ذکرنا فی الشبهة المحصورة (2).

لکنّ أکثر ما یوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثانی،کما إذا تردّد الغناء المحرّم بین مفهومین بینهما عموم من وجه؛فإنّ مادّتی الافتراق من هذا القسم.و مثل ما إذا ثبت بالدلیل حرمة الأذان الثالث یوم الجمعة (3)و اختلف فی تعیینه (4).و مثل (5)قوله علیه السّلام:«من جدّد قبرا

ص :275


1- 1) راجع الصفحة 197.
2- 2) فی(ر)بدل«المحصورة»:«الموضوعیّة».
3- 3) کما فی روایة حفص:«الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة».الوسائل 5:81، الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة،الحدیث 1 و 2.
4- 4) انظر نفس المصدر،ذیل الحدیث 2.
5- 5) فی(ه):«و مثله».

أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام» (1)؛حیث قرئ:«جدّد»بالجیم و الحاء المهملة و الخاء المعجمة،و قرئ«جدث»بالجیم و الثاء المثلّثة (2).

ص :276


1- 1) الوسائل 2:868،الباب 43 من أبواب الدفن،الحدیث الأوّل.
2- 2) انظر تفصیل الأقوال فی الفقیه 1:120-121،ذیل الحدیث 579، و التهذیب 1:459-460،ذیل الحدیث 1497.
المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین
اشارة

؛لأنّ الواجب:

إمّا مردّد بین أمرین متنافیین (1)،کما إذا تردّد الأمر بین وجوب الظهر و الجمعة فی یوم الجمعة،و بین القصر و الإتمام فی بعض المسائل.

و إمّا مردّد بین الأقلّ و الأکثر،کما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بین ذات السورة و فاقدتها؛للشکّ فی کون السورة جزءا.و لیس المثالان الأوّلان من الأقلّ و الأکثر،کما لا یخفی.

و اعلم:أنّا لم نذکر فی الشبهة التحریمیّة من الشکّ فی المکلّف به صور دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر؛لأنّ مرجع الدوران بینهما فی تلک الشبهة (2)إلی الشکّ فی أصل التکلیف؛لأنّ الأکثر معلوم الحرمة و الشکّ فی حرمة الأقلّ (3).

ص :277


1- 1) فی(ص):«متباینین».
2- 2) فی(ظ)زیادة:«بجمیع أقسامها».
3- 3) کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ر)و(ظ)بدل«الأکثر-إلی-الأقلّ»:«الأقلّ حینئذ معلوم الحرمة و الشکّ فی حرمة الأکثر».
القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:

أمّا القسم الأوّل [فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین المتباینین] (1)فالکلام فیه یقع فی مسائل علی ما ذکرنا فی أوّل الباب؛لأنّه إمّا أن یشتبه الواجب بغیر الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر،أو إجماله، أو تعارض النصّین،أو من جهة اشتباه الموضوع.

ص :278


1- 1) العنوان منّا.
المسألة الاولی ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة عدم النص

[المسألة الاولی] [ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة عدم النص] (1)

أمّا الاولی،فالکلام فیها (2):إمّا فی جواز المخالفة القطعیّة فی غیر ما علم-بإجماع أو ضرورة-حرمتها،کما فی المثالین السابقین (3)؛فإنّ ترک الصلاة فیهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة،و إمّا فی وجوب الموافقة القطعیّة.

الظاهر حرمة المخالفة القطعیّة و الدلیل علیه

أمّا الأوّل:فالظاهر حرمة المخالفة القطعیّة؛لأنّها معصیة عند العقلاء،فإنّهم لا یفرّقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا فی حرمة مخالفته و فی عدّها معصیة.

و یظهر من المحقّق الخوانساری:دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع،و أنّ الحرمة فی مثل الظهر و الجمعة من جهته (4)،و یظهر من

ص :279


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی النسخ:«فیه».
3- 3) فی الصفحة 277.
4- 4) مشارق الشموس:267.

الفاضل القمّی رحمه اللّه:المیل إلیه (1)،و الأقوی ما عرفت (2).

الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة و الدلیل علیه

و أمّا الثانی:ففیه قولان،أقواهما (3)الوجوب؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

أمّا الأوّل؛فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت فی الواقع،و الأمر به علی وجه یعمّ العالم و الجاهل صادر عن الشارع واصل إلی من علم به تفصیلا؛إذ لیس موضوع الوجوب فی الأوامر مختصّا بالعالم بها؛و إلاّ لزم الدور کما ذکره العلاّمة رحمه اللّه فی التحریر (4)؛لأنّ العلم بالوجوب موقوف علی الوجوب،فکیف یتوقّف الوجوب علیه؟

عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا

و أمّا المانع؛فلأنّ المتصوّر منه لیس إلاّ الجهل التفصیلیّ بالواجب، و هو غیر مانع عقلا و لا نقلا.

أمّا العقل؛فلأنّ حکمه بالعذر:إن کان من جهة عجز الجاهل عن الإتیان بالواقع-حتّی یرجع الجهل إلی فقد شرط من شروط وجود المأمور به-فلا استقلال للعقل بذلک،کما یشهد به جواز التکلیف بالمجمل فی الجملة،کما اعترف به غیر واحد ممّن قال بالبراءة فیما نحن فیه،کما سیأتی (5).

و إن کان من جهة کونه غیر قابل لتوجّه (6)التکلیف إلیه،فهو

ص :280


1- 1) القوانین 2:37.
2- 2) أی:حرمة المخالفة القطعیّة.
3- 3) فی(ظ):«أقربهما».
4- 4) لم نعثر علیه فی التحریر،نعم ذکره فی المنتهی 4:230.
5- 5) انظر الصفحة 284-285.
6- 6) فی(ه):«لتوجیه».

أشدّ منعا (1)؛و إلاّ لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعیّة؛ فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعیّة.و لقبح عقاب الجاهل المقصّر علی ترک (2)الواجبات الواقعیّة و فعل المحرّمات،کما هو المشهور.

و دعوی:أنّ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل برفع الجهل و الإتیان بالواقع،نظیر تکلیف الجنب بالصلاة حال الجنابة،لا التکلیف (3)بإتیانه مع وصف الجهل؛فلا تنافی بین کون الجهل مانعا و بین (4)التکلیف فی حاله،و إنّما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل؛لأنّ المفروض فیما نحن فیه عجزه عن تحصیل العلم.

مدفوعة برجوعها حینئذ إلی ما تقدّم:من دعوی کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابة،و قد تقدّم بطلانها (5).

و أمّا النقل،فلیس فیه ما یدلّ علی العذر؛لأنّ أدلّة البراءة غیر جاریة فی المقام؛لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعیّة،و الکلام بعد فرض حرمتها.

دلالة بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسألة

بل فی بعض الأخبار ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط،مثل:

صحیحة عبد الرحمن-المتقدّمة (6)-فی جزاء الصید:«إذا أصبتم مثل

ص :281


1- 1) فی(ت)و نسخة بدل(ه):«ضعفا».
2- 2) فی(ر)و(ظ):«بترک».
3- 3) فی(ظ):«لا تکلیفه».
4- 4) «بین»من(ظ).
5- 5) راجع الصفحة السابقة.
6- 6) المتقدّمة فی الصفحة 76.

هذا و لم تدروا،فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا»و غیرها (1).

فإن قلت:إنّ تجویز الشارع لترک أحد المحتملین و الاکتفاء بالآخر یکشف عن عدم کون العلم الإجمالیّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة (2)،کما أنّ عدم تجویز الشارع للمخالفة مع العلم التفصیلیّ دلیل علی کون العلم التفصیلیّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة،و حینئذ فلا ملازمة بین العلم الإجمالیّ و وجوب الإطاعة،فیحتاج إثبات الوجوب إلی دلیل آخر غیر العلم الإجمالیّ،و حیث کان مفقودا فأصل البراءة یقتضی عدم وجوب الجمع و قبح العقاب علی ترکه؛لعدم البیان.

نعم،لمّا کان ترک الکلّ معصیة عند العقلاء حکم بحرمتها (3)، و لا تدلّ حرمة المخالفة القطعیّة علی وجوب الموافقة القطعیّة.

العلم الإجمالی کالتفصیلی علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم

قلت:العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا یصلح لأن یجعل أحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر، فکلّ مورد حکم الشارع بکفایة أحد المحتملین للواقع-إمّا تعیینا کحکمه بالأخذ (4)بالاحتمال المطابق للحالة السابقة،و إمّا تخییرا کما فی موارد التخییر بین الاحتمالین-فهو من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجملة؛فإنّ الواقع إذا علم به (5)

ص :282


1- 1) انظر الوسائل 5:365،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث 1 و 2.
2- 2) فی(ص)زیادة:«حینئذ».
3- 3) فی غیر(ظ):«بتحریمها».
4- 4) «بالأخذ»من(ه).
5- 5) فی(ر)و(ظ)زیادة:«و لو إجمالا».

و علم إرادة المولی بشیء و صدور الخطاب عنه إلی العبید و إن لم یصل إلیهم،لم یکن بدّ عن موافقته إمّا حقیقة بالاحتیاط،و إمّا حکما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه،و قد تقدّمت الإشارة إلی ذلک فی الشبهة المحصورة (1).

عدم جواز التمسّک فی المسألة بأدلّة البراءة

و ممّا ذکرنا یظهر:عدم جواز التمسّک فی المقام بأدلّة البراءة،مثل روایة الحجب (2)و التوسعة (3)و نحوهما (4)؛لأنّ العمل بها فی کلّ من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبة إلی أحدهما المعیّن عند اللّه المعلوم وجوبه؛فإنّ وجوب واحدة من الظهر و الجمعة أو من القصر و الإتمام ممّا لم یحجب اللّه علمه عنّا،فلیس موضوعا عنّا و لسنا فی سعة منه،فلا بدّ إمّا من الحکم بعدم جریان هذه الأخبار فی مثل المقام ممّا علم وجوب شیء إجمالا،و إمّا من الحکم بأنّ شمولها للواحد المعیّن المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعا عن العباد و کونه محمولا علیهم و مأخوذین به و ملزمین علیه (5)،دلیل علمیّ -بضمیمة حکم العقل بوجوب المقدّمة العلمیّة-علی وجوب الإتیان بکلّ من الخصوصیّتین،فالعلم بوجوب کلّ منهما لنفسه و إن کان محجوبا

ص :283


1- 1) راجع الصفحة 212-213.
2- 2) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.
3- 3) عوالی اللآلی 1:424،الحدیث 109.
4- 4) انظر الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 1،2 و 3.
5- 5) کذا فی النسخ.

عنّا،إلاّ أنّ العلم بوجوبه من باب المقدّمة لیس محجوبا عنّا،و لا منافاة بین عدم وجوب الشیء ظاهرا لذاته و وجوبه ظاهرا من باب المقدّمة، کما لا تنافی بین عدم الوجوب النفسی واقعا و ثبوت الوجوب الغیری کذلک.

و اعلم:أنّ المحقّق القمّی رحمه اللّه،بعد ما حکی عن المحقّق الخوانساری المیل إلی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر و الجمعة و القصر و الإتمام (1)، قال:

کلام المحقق القمی فی عدم وجوب الاحتیاط فی المسالة

إنّ دقیق النظر یقتضی خلافه؛فإنّ التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّدة-بإرادة فرد معیّن عند الشارع مجهول عند المخاطب-مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجة الذی اتّفق أهل العدل علی استحالته، و کلّ ما یدّعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه؛إذ غایة ما یسلّم فی القصر و الإتمام و الظهر و الجمعة و أمثالها:أنّ الإجماع وقع علی أنّ من ترک الأمرین بأن لا یفعل شیئا منهما یستحقّ العقاب،لا أنّ من ترک أحدهما المعیّن عند الشارع المبهم عندنا بأن ترک فعلهما مجتمعین، یستحقّ العقاب.

و نظیر ذلک:مطلق التکلیف بالأحکام الشرعیّة،سیّما فی أمثال زماننا علی مذهب أهل الحقّ من التخطئة،فإنّ التحقیق:أنّ الذی ثبت علینا بالدلیل هو تحصیل ما یمکننا تحصیله من الأدلّة الظنّیة،لا تحصیل الحکم النفس الأمریّ فی کلّ واقعة؛و لذا لم نقل بوجوب الاحتیاط و ترک العمل بالظنّ الاجتهادیّ من أوّل الأمر.

ص :284


1- 1) انظر مشارق الشموس:282.

نعم،لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ علی وجوب شیء معیّن عند اللّه تعالی مردّد عندنا بین امور من دون اشتراطه بالعلم به -المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعة-لتمّ ذلک، و لکن لا یحسن حینئذ قوله-یعنی المحقّق الخوانساری-:فلا یبعد حینئذ القول بوجوب الاحتیاط،بل لا بدّ من القول بالیقین و الجزم بالوجوب.

و لکن،من أین هذا الفرض؟و أنّی یمکن إثباته؟ (1)،انتهی کلامه، رفع مقامه.

ظاهر بعض کلمات المحقق الخوانساری عدم وجوب الاحتیاط ایضا

و ما ذکره قدّس اللّه سرّه قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقّق، التی ذکرها فی مسألة الاستنجاء بالأحجار،حیث قال بعد کلام له:

و الحاصل:إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن معلوم عندنا أو ثبوت حکم إلی غایة معیّنة معلومة عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم حتّی یتحقّق الامتثال.

إلی أن قال:

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایة معیّنة فی الواقع مردّدة عندنا بین أشیاء و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم،وجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّد فیها فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء،و لا یکفی الإتیان بواحد منها فی سقوط التکلیف،

ص :285


1- 1) القوانین 2:37.

و کذا حصول شیء واحد من الأشیاء فی ارتفاع الحکم المعیّن (1).

إلی أن قال:

و أمّا إذا لم یکن کذلک،بل ورد نصّ مثلا علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ،و نصّ آخر علی أنّ هذا الواجب شیء آخر،أو ذهب بعض الامّة إلی وجوب شیء،و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر دونه،و ظهر بالنصّ و الإجماع فی الصورتین أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أو تباینا بالکلّیة.

و کذا الکلام فی ثبوت الحکم إلی غایة معیّنة (2)،انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشه فی کلمات المحقق القمی

و أنت خبیر بما فی هذه الکلمات من النظر.

أمّا ما ذکره الفاضل القمّی رحمه اللّه:من حدیث التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجة،فلا دخل له فی المقام؛إذ لا إجمال فی الخطاب أصلا،و إنّما طرأ الاشتباه فی المکلّف به من جهة تردّد ذلک الخطاب المبیّن بین أمرین،و إزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحکام غیر واجبة علی الحکیم تعالی حتّی یقبح تأخیره عن وقت الحاجة،بل یجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلی ما قرّره الشارع کلّیة فی الوقائع المختفیة،و إلاّ فما یقتضیه العقل من البراءة و الاحتیاط.

ص :286


1- 1) فی(ص)و(ظ)بدل«المعیّن»:«المغیّی».
2- 2) مشارق الشموس:77.

و نحن ندّعی أنّ العقل حاکم-بعد العلم بالوجوب و الشکّ فی الواجب،و عدم الدلیل من الشارع علی الأخذ بأحد الاحتمالین المعیّن أو المخیّر و الاکتفاء به من الواقع-بوجوب الاحتیاط؛حذرا من ترک الواجب الواقعی،و أین ذلک من مسألة التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجة؟

مع أنّ التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت العمل لا دلیل علی قبحه إذا تمکّن المکلّف من الإطاعة و لو بالاحتیاط.

و أمّا ما ذکره تبعا للمحقّق المذکور:من تسلیم وجوب الاحتیاط إذا قام الدلیل علی وجوب شیء معیّن فی الواقع غیر مشروط بالعلم به، ففیه:

أنّه إذا کان التکلیف بالشیء قابلا لأن یقع مشروطا بالعلم و لأن یقع منجّزا غیر مشروط بالعلم بالشیء (1)،کان ذلک اعترافا بعدم قبح التکلیف بالشیء المعیّن المجهول،فلا یکون العلم شرطا عقلیّا،و أمّا اشتراط التکلیف به شرعا فهو غیر معقول بالنسبة إلی الخطاب الواقعی، فإنّ الخطاب الواقعی فی یوم الجمعة-سواء فرض قوله:«صلّ الظهر»، أم فرض قوله:«صلّ الجمعة»-لا یعقل أن یشترط بالعلم بهذا الحکم التفصیلی.

نعم،بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق یصحّ أن یرد خطاب مطلق، کقوله:«اعمل بذلک الخطاب و لو کان عندک مجهولا،و ائت بما فیه و لو کان غیر معلوم»،کما یصحّ أن یرد خطاب مشروط،و أنّه لا یجب

ص :287


1- 1) فی(ظ)بدل«بالشیء»:به.

علیک ما اختفی علیک من التکلیف فی یوم الجمعة،و أنّ وجوب امتثاله علیک مشروط بعلمک به تفصیلا.

و مرجع الأوّل إلی الأمر بالاحتیاط،و مرجع الثانی إلی البراءة عن الکلّ إن أفاد نفی وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعیّة،و إلی (1)نفی ما علم إجمالا بوجوبه.و إن أفاد نفی وجوب القطع بإتیانه و کفایة إتیان بعض ما یحتمله،فمرجعه إلی جعل البدل للواقع و البراءة عن إتیان الواقع علی ما هو علیه.

لکنّ دلیل البراءة علی الوجه الأوّل ینافی العلم الإجمالی المعتبر بنفس أدلّة البراءة المغیّاة بالعلم،و علی الوجه الثانی غیر موجود،فیلزم من هذین الأمرین-أعنی وجوب مراعاة العلم الإجمالی و عدم وجود دلیل علی قیام أحد المحتملین مقام المعلوم إجمالا-أن یحکم العقل بوجوب الاحتیاط؛إذ لا ثالث لذینک الأمرین،فلا حاجة إلی أمر الشارع بالاحتیاط،و وجوب الإتیان بالواقع غیر مشروط بالعلم التفصیلیّ به،مضافا إلی ورود الأمر بالاحتیاط فی کثیر من الموارد.

و أمّا ما ذکره:من استلزام ذلک الفرض-أعنی تنجّز (2)التکلیف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به-لإسقاط قصد التعیین فی الطاعة،ففیه:

أنّ سقوط قصد التعیین إنّما حصل بمجرّد التردّد و الإجمال فی الواجب،سواء قلنا فیه بالبراءة أو الاحتیاط،و لیس لازما لتنجّز

ص :288


1- 1) شطبت«إلی»فی(ت)و(ه).
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ه):«تنجیز».

التکلیف بالواقع و عدم اشتراطه بالعلم.

إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟

فإن قلت:إذا سقط قصد التعیین لعدم التمکّن،فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟

قلت:له فی ذلک طریقان:

أحدهما:أن ینوی بکلّ منهما الوجوب و القربة؛لکونه بحکم العقل مأمورا بالإتیان بکلّ منهما.

و ثانیهما:أن ینوی بکلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّبا إلی اللّه،فیفعل کلا منهما،فیحصل الواجب الواقعیّ،و تحصیله لوجوبه و التقرّب به إلی اللّه تعالی،فیقصد (1)أنّی اصلّی الظهر لأجل تحقّق الفریضة الواقعیّة به أو بالجمعة التی أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلی اللّه،و ملخّص ذلک:أنّی اصلّی الظهر احتیاطا قربة إلی اللّه.

و هذا الوجه هو الذی ینبغی أن یقصد.

و لا یرد علیه:أنّ المعتبر فی العبادة قصد التقرّب و التعبّد بها بالخصوص،و لا ریب أنّ کلا من الصلاتین عبادة،فلا معنی لکون الداعی فی کلّ منهما التقرّب المردّد بین تحقّقه به أو بصاحبه؛لأنّ القصد المذکور إنّما هو معتبر فی العبادات الواقعیّة دون المقدمیّة.

و أمّا الوجه الأوّل،فیرد علیه:أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعی، و هو الوجوب الثابت فی أحدهما المعیّن،و لا یلزم من نیّة الوجوب المقدّمیّ قصده.

و أیضا:فالقربة غیر حاصلة بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظة

ص :289


1- 1) فی(ت)،(ظ)و(ه):«فیتصوّر».

وجوبه الظاهریّ؛لأنّ هذا الوجوب مقدمیّ و مرجعه إلی وجوب تحصیل العلم بفراغ الذمّة،و دفع احتمال ترتّب ضرر العقاب بترک بعض منهما، و هذا الوجوب إرشادیّ لا تقرّب فیه أصلا،نظیر أوامر الإطاعة؛فإنّ امتثالها لا یوجب تقرّبا،و إنّما المقرّب نفس الإطاعة،و المقرّب هنا-أیضا- نفس الإطاعة (1)الواقعیّة المردّدة بین الفعلین،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّة.

توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة،و دفعه

و ممّا ذکرنا یندفع توهّم:أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة؛لأنّ قصد القربة المعتبر (2)فی الواجب الواقعیّ لازم المراعاة فی کلا المحتملین-لیقطع بإحرازه فی الواجب الواقعیّ-و من المعلوم أنّ الإتیان بکلّ من المحتملین بوصف أنّها عبادة مقرّبة،یوجب التشریع بالنسبة إلی ما عدا الواجب الواقعیّ فیکون محرّما،فالاحتیاط غیر ممکن فی العبادات،و إنّما یمکن فی غیرها؛من جهة أنّ الإتیان بالمحتملین لا یعتبر فیهما قصد التعیین و التقرّب؛لعدم اعتباره فی الواجب الواقعی المردّد،فیأتی بکلّ منهما لاحتمال وجوبه.

اندافاع التوهم

و وجه اندفاع هذا التوهّم،مضافا إلی أنّ غایة ما یلزم من ذلک عدم التمکّن من تمام الاحتیاط فی العبادات حتّی (3)من حیث مراعاة قصد التقرّب المعتبر فی الواجب الواقعی-من جهة استلزامه للتشریع المحرّم-،فیدور الأمر بین الاقتصار علی أحد المحتملین،و بین الإتیان

ص :290


1- 1) «و المقرّب هنا أیضا نفس الإطاعة»من(ص)و(ر).
2- 2) فی(ت)،(ص)و(ظ):«المعتبرة».
3- 3) لم ترد«حتّی»فی(ظ).

بهما مهملا لقصد التقرّب فی الکلّ فرارا عن التشریع،و لا شکّ أنّ الثانی أولی؛لوجوب الموافقة القطعیّة بقدر الإمکان،فإذا لم یمکن الموافقة بمراعاة جمیع ما یعتبر فی الواقعیّ فی کلّ من المحتملین،اکتفی بتحقّق ذات الواجب فی ضمنهما:

أنّ اعتبار قصد التقرّب و التعبّد فی العبادة الواجبة واقعا لا یقتضی قصده (1)فی کلّ منهما؛کیف و هو غیر ممکن!و إنّما یقتضی وجوب (2)قصد التقرّب و التعبّد فی الواجب (3)المردّد بینهما بأن یقصد فی کلّ منهما:

أنّی أفعله لیتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتیان الواجب الواقعیّ.

و هذا الکلام بعینه جار فی قصد الوجه المعتبر فی الواجب؛فإنّه لا یعتبر قصد ذلک الوجه خاصّة فی خصوص کلّ منهما،بأن یقصد أنّی اصلّی الظهر لوجوبه،ثمّ یقصد أنّی اصلّی الجمعة لوجوبها،بل یقصد:

أنّی اصلّی الظهر؛لوجوب الأمر الواقعیّ المردّد بینه و بین الجمعة التی اصلّیها بعد ذلک أو صلّیتها قبل ذلک.

معنی نیّة الفعل

و الحاصل:أنّ نیّة الفعل هو قصده علی الصفة التی هو علیها التی باعتبارها صار واجبا،فلا بدّ من ملاحظة ذلک فی کلّ من المحتملین، و إذا لاحظنا ذلک فیه وجدنا الصفة التی هو علیها-الموجبة للحکم

ص :291


1- 1) کذا فی(ت)،(ص)و(ر)،و فی(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت):«لا یقضی بقصده».
2- 2) کذا فی(ت)،و فی(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت):«یقضی بوجوب»،و فی(ر) و(ص):«یقتضی لوجوب».
3- 3) فی(ت)زیادة:«الواقعی».

بوجوبه-هو احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به و المتقرّب به إلی اللّه تعالی فی ضمنه،فیقصد هذا المعنی،و الزائد علی هذا المعنی غیر موجود فیه، فلا معنی لقصد التقرّب فی کلّ منهما بخصوصه،حتّی یرد:أنّ التقرّب و التعبّد بما لم یتعبّد به الشارع تشریع محرّم.

نعم،هذا الإیراد متوجّه علی ظاهر من اعتبر فی کلّ من المحتملین قصد التقرّب و التعبّد به بالخصوص.لکنّه مبنیّ-أیضا-علی لزوم ذلک من الأمر الظاهریّ بإتیان کلّ منهما،فیکون کلّ منهما عبادة واجبة فی (1)مرحلة الظاهر،کما إذا شکّ فی الوقت أنّه صلّی الظهر أم لا،فإنّه یجب علیه فعلها،فینوی الوجوب و القربة و إن احتمل کونها فی الواقع لغوا غیر مشروع،فلا یرد علیه إیراد التشریع؛إذ؟؟؟ إنّما یلزم لو قصد بکلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به فی؟؟؟ الأمر.

و لکنّک عرفت:أنّ مقتضی النظر الدقیق خلاف هذا؟؟؟ (2)،و أنّ الأمر المقدّمیّ-خصوصا الموجود فی المقدّمة العلمیّة التی لا یکون الأمر بها إلاّ إرشادیّا-لا یوجب موافقته التقرّب،و لا یصیر منشأ لصیرورة الشیء من العبادات إذا لم یکن فی نفسه منها (3).

و قد تقدّم فی مسألة«التسامح فی أدلّة السنن»ما یوضح؟؟؟ حال الأمر بالاحتیاط (4).کما أنّه قد استوفینا فی بحث«مقدّمة الواجب»حال

ص :292


1- 1) کذا فی غیر(ه)،و فیها:«بإتیان کلّ منهما عبادة،فیکون کلّ منهما واجبة فی».
2- 2) راجع الصفحة السابقة.
3- 3) فی(ت)و(ه)بدل«منها»:«عبادة».
4- 4) راجع الصفحة 152-153.

الأمر المقدّمی (1)،و عدم صیرورة المقدّمة بسببه عبادة،و ذکرنا ورود الإشکال من هذه الجهة علی کون التیمّم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه فی نفسه کالوضوء؛فإنّه لا منشأ حینئذ لکونه منها إلاّ الأمر المقدّمیّ به من الشارع.

هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّة الوجه و القربة؟

فإن قلت:یمکن إثبات الوجوب الشرعیّ المصحّح لنیّة الوجه و القربة فی المحتملین؛لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع و لو فرارا عن المخالفة القطعیّة،و الثانی واجب بحکم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعیّ الظاهریّ؛فإنّ مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ و بقاء وجوبه.

قلت:أمّا المحتمل المأتیّ به أوّلا فلیس واجبا فی الشرع لخصوص کونه ظهرا أو جمعة،و إنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة،أو للقطع بالموافقة إذا اتی معه بالمحتمل الآخر،و علی أیّ تقدیر فمرجعه إلی الأمر بإحراز الواقع و لو احتمالا.

و أمّا المحتمل الثانی فهو أیضا لیس إلاّ بحکم العقل من باب المقدّمة.و ما ذکر من الاستصحاب،فیه-بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام؛من جهة حکم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجمیع و (2)بعد الإتیان بأحدهما یکون حکم العقل باقیا قطعا؛و إلاّ لم یکن حاکما بوجوب الجمیع و هو خلاف الفرض-:

أنّ مقتضی الاستصحاب وجوب البناء علی بقاء الاشتغال حتّی

ص :293


1- 1) انظر مطارح الأنظار:71.
2- 2) فی(ت)و(ر)بدل«و»:«إذ».

یحصل الیقین بارتفاعه،أمّا وجوب تحصیل الیقین بارتفاعه فلا یدلّ علیه الاستصحاب،و إنّما یدلّ علیه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفریغ الذمّة عند اشتغالها،و هذا معنی الاحتیاط،فمرجع الأمر إلیه.

و أمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا فی الواقع أو استصحاب عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ،فشیء منهما لا یثبت وجوب المحتمل الثانی حتّی یکون وجوبه شرعیّا إلاّ علی تقدیر القول بالاصول المثبتة، و هی منفیّة کما قرّر فی محلّه (1).

و من هنا ظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین استصحاب عدم فعل الظهر و بقاء وجوبه علی من شکّ فی فعله؛فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناک لوجوب الإتیان بالظهر الواجب فی الشرع علی الوجه الموظّف،من قصد الوجوب و القربة و غیرهما.

ثمّ إنّ بقیّة (2)الکلام فی ما یتعلّق بفروع هذه المسألة تأتی فی الشبهة الموضوعیّة (3)إن شاء اللّه تعالی.

ص :294


1- 1) انظر مبحث الاستصحاب 3:233.
2- 2) «بقیّة»من(ظ).
3- 3) انظر الصفحة 299.
المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره

المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره (1)من جهة إجمال النصّ

بأنّ یتعلّق التکلیف الوجوبیّ بأمر مجمل،کقوله:«ائتنی بعین»، و قوله تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (2)،بناء علی تردّد الصلاة الوسطی بین صلاة الجمعة کما فی بعض الروایات (3)، و غیرها کما فی بعض آخر (4).

مختار المصنّف فی المسألة

و الظاهر:أنّ الخلاف هنا بعینه الخلاف فی المسألة الاولی،و المختار فیها هو المختار هناک،بل هنا أولی؛لأنّ الخطاب هنا تفصیلا متوجّه إلی المکلّفین،فتأمّل.

و خروج الجاهل لا دلیل علیه؛لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا کان قادرا علی استعلامه من دلیل منفصل،فمجرّد

ص :295


1- 1) فی(ص):«بغیر الحرام».
2- 2) البقرة:238.
3- 3) الوسائل 3:15،الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 4.
4- 4) انظر الوسائل 3:14،الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 1-6، و الباب 2 منها،الحدیث الأوّل.

الجهل لا یقبّح توجیه (1)الخطاب.

و دعوی:قبح توجیهه إلی العاجز عن استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط فیه بإتیان المحتملات،أیضا ممنوعة؛لعدم القبح فیه أصلا.

و ما تقدّم من البعض-من منع التکلیف بالمجمل؛لاتّفاق العدلیّة علی استحالة تأخیر البیان-قد عرفت منع قبحه أوّلا،و کون الکلام فیما عرض له الإجمال ثانیا (2).

المخالف فی المسالة

ثمّ إنّ المخالف فی المسألة ممّن عثرنا علیه،هو الفاضل القمّی قدّس سرّه (3)و المحقّق الخوانساری (4)فی ظاهر بعض کلماته،لکنّه قدّس سرّه وافق المختار فی ظاهر بعضها الآخر،قال فی مسألة التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس-بعد کلام له فی منع التکلیف فی العبادات إلاّ بما ثبت من أجزائها و شرائطها- ما لفظه:

کلام المحقق الخوانساری فی المسالة

نعم،لو حصل یقین بالتکلیف بأمر و لم یظهر معنی ذلک الأمر،بل یکون متردّدا بین امور،فلا یبعد القول بوجوب تلک الامور جمیعا حتّی یحصل الیقین بالبراءة (5)،انتهی.

عدم ظهور الکلام المذکور فی موافقة المختار

و لکنّ التأمّل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقة؛لأنّ

ص :296


1- 1) فی(ر)و(ص):«توجّه».
2- 2) راجع الصفحة 284-288.
3- 3) انظر القوانین 2:37.
4- 4) انظر مشارق الشموس:77.
5- 5) مشارق الشموس:282.

الخطاب المجمل الواصل إلینا لا یکون مجملا للمخاطبین،فتکلیف المخاطبین بما هو مبیّن،و أمّا نحن معاشر الغائبین فلم یثبت الیقین بل و لا الظنّ بتکلیفنا بذلک الخطاب،فمن کلّف به لا إجمال فیه عنده،و من عرض له الإجمال لا دلیل علی تکلیفه بالواقع المردّد؛لأنّ اشتراک غیر المخاطبین معهم فیما لم یتمکّنوا من العلم به عین الدعوی.

فالتحقیق:أنّ هنا مسألتین:

إحداهما:أنّه (1)إذا خوطب شخص بمجمل هل یجب علیه الاحتیاط أو لا؟

الثانیة:أنّه إذا علم تکلیف الحاضرین بأمر معلوم لهم تفصیلا، و فهموه من خطاب هو مجمل بالنسبة إلینا معاشر الغائبین،فهل یجب علینا تحصیل القطع بالاحتیاط بإتیان ذلک الأمر أم لا؟و المحقّق (2)حکم بوجوب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی.

فظهر من ذلک:أنّ مسألة إجمال النصّ إنّما یغایر المسألة السابقة -أعنی عدم النصّ-فیما فرض خطاب مجمل متوجّه إلی المکلّف؛إمّا لکونه حاضرا عند صدور الخطاب،و إمّا للقول باشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الخطاب.

أمّا إذا کان الخطاب للحاضرین و عرض له الإجمال بالنسبة إلی الغائبین،فالمسألة من قبیل عدم النصّ لا إجمال النصّ،إلاّ أنّک عرفت أنّ المختار فیهما وجوب الاحتیاط،فافهم.

ص :297


1- 1) «أنّه»من(ت).
2- 2) أی المحقّق الخوانساری.
المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصّین

کما فی بعض مسائل القصر و الإتمام.

المشهور التخییر

و المشهور (1)فیه:التخییر

؛لأخبار التخییر (2)السلیمة عن المعارض حتّی ما دلّ علی الأخذ بما فیه الاحتیاط؛لأنّ المفروض عدم موافقة شیء منهما للاحتیاط.

إلاّ أن یستظهر من تلک الأدلّة:مطلوبیّة الاحتیاط عند تصادم الأدلّة.لکن قد عرفت فیما تقدّم:أنّ أخبار الاحتیاط لا تقاوم سندا و دلالة لأخبار التخییر.

ص :298


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالمشهور».
2- 2) انظر الوسائل 18:87-88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 39،40،41 و 44.
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة اشتباه الموضوع

کما فی صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق.

الأقوی وجوب الاحتیاط

و الأقوی هنا-أیضا-:وجوب الاحتیاط کما فی الشبهة المحصورة؛ لعین ما مرّ فیها (1):من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا و إن لم یعلم تفصیلا،و مقتضاه ترتّب العقاب علی ترکها و لو مع الجهل،و قضیّة حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلمیّة و الاحتیاط بفعل جمیع المحتملات.

المخالف فی المسالة هو المحقق القمی

و قد خالف فی ذلک الفاضل القمّی رحمه اللّه،فمنع وجوب الزائد علی واحدة من المحتملات؛مستندا-فی ظاهر کلامه-إلی ما زعمه جامعا لجمیع صور الشکّ فی المکلّف به:من قبح التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجة (2).

و أنت خبیر:بأنّ الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شیء؛لأنّ المکلّف به مفهوم معیّن طرأ الاشتباه فی مصداقه لبعض

ص :299


1- 1) راجع الصفحة 200.
2- 2) انظر القوانین 2:37.

العوارض الخارجیّة کالنسیان و نحوه،و الخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ فی المعلومة تفصیلا (1)و المجهولة،و لا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل و لا من النقل،فیجب قضاؤها،و یعاقب علی ترکها مع الجهل کما یعاقب مع العلم.

الموید لما ذکرنا

و یؤیّد ما ذکرنا:ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات (2)علی من فاتته فریضة؛معلّلا ذلک ببراءة الذمّة علی کلّ تقدیر (3)؛فإنّ ظاهر التعلیل یفید عموم مراعاة ذلک فی کلّ مقام اشتبه علیه الواجب؛و لذا تعدّی المشهور عن مورد النصّ-و هو تردّد الفائتة بین رباعیّة و ثلاثیّة و ثنائیّة-إلی الفریضة الفائتة من المسافر المردّدة بین ثنائیّة و ثلاثیّة، فاکتفوا فیها بصلاتین (4).

ص :300


1- 1) لم ترد«تفصیلا»فی(ظ).
2- 2) فی(ص):«صلاة».
3- 3) انظر الوسائل 5:365،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث 2.
4- 4) انظر مفتاح الکرامة 3:405.
و ینبغی التنبیه علی امور:
الأمر الأوّل :لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب

أنّه یمکن القول بعدم وجوب الاحتیاط فی مسألة اشتباه القبلة و نحوها ممّا کان الاشتباه الموضوعیّ فی شرط من شروط الواجب، کالقبلة و اللباس و ما یصحّ السجود علیه و شبهها،بناء علی دعوی سقوط هذه الشروط عند الاشتباه؛و لذا أسقط الحلّی وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حکم بالصلاة عاریا (1)،بل النزاع فیما کان من هذا القبیل ینبغی أن یکون علی هذا الوجه؛فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتیاط ینبغی أن یقول بسقوط الشروط عند الجهل،لا بکفایة الفعل مع احتمال الشرط،کالصلاة المحتمل وقوعها إلی القبلة بدلا عن القبلة الواقعیّة.

دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین

ثمّ الوجه فی دعوی سقوط الشرط المجهول:

إمّا انصراف أدلّته إلی صورة العلم به تفصیلا،کما فی بعض الشروط نظیر اشتراط الترتیب (2)بین الفوائت.

ص :301


1- 1) السرائر 1:184 و 185.
2- 2) فی(ر)،(ظ)و(ه):«الترتّب».

و إمّا دوران الأمر بین إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر،و هو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحیث یعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حین فعله،و هذا یتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول (1).و هذا هو الذی یظهر من کلام الحلّی.

المناقشة فی الوجهین

و کلا الوجهین ضعیفان:

أمّا الأوّل:فلأنّ مفروض الکلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط؛و إلاّ لم یکن من الشکّ فی المکلّف به؛للعلم حینئذ بعدم وجوب الصلاة إلی القبلة الواقعیّة المجهولة بالنسبة إلی الجاهل.

و أمّا الثانی:فلأنّ ما دلّ علی وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه و الجزم مع النیّة،إنّما یدلّ علیه مع التمکّن،و معنی التمکّن القدرة علی الإتیان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه-من الوجوب و الندب- حین الفعل،أمّا مع العجز عن ذلک فهو المتعیّن للسقوط،دون الشرط المجهول الذی أوجب العجز عن الجزم بالنیّة.

و السرّ فی تعیّنه (2)للسقوط هو:أنّه إنّما لوحظ اعتباره فی الفعل المستجمع للشرائط،و لیس اشتراطه فی مرتبة سائر الشرائط،بل متأخّر عنه،فإذا قیّد اعتباره بحال التمکّن سقط حال العجز،یعنی العجز عن إتیان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

ص :302


1- 1) لم ترد«و هذا-إلی-المجهول»فی(ت)،(ظ)و(ه).
2- 2) کذا فی(ت)،و فی غیرها:«تعیینه».
الأمر الثانی :کیفیّة النیّة فی الصلوات المتعدّدة فی مسألة اشتباه القبلة و نحوها

أنّ النیّة فی کلّ من الصلوات المتعدّدة،علی الوجه المتقدّم فی مسألة الظهر و الجمعة (1)،و حاصله:أنّه ینوی فی کلّ منهما فعلها احتیاطا لإحراز الواجب الواقعیّ المردّد بینها و بین صاحبها تقرّبا إلی اللّه،علی أن یکون القرب علّة للإحراز الذی جعل غایة للفعل.

و یترتّب علی هذا:أنّه لا بدّ من أن یکون حین فعل أحدهما عازما علی فعل الآخر؛إذ النیّة المذکورة لا تتحقّق بدون ذلک؛فإنّ من قصد الاقتصار علی أحد الفعلین لیس قاصدا لامتثال الواجب الواقعیّ علی کلّ تقدیر،نعم هو قاصد لامتثاله علی تقدیر مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا،و هذا غیر کاف فی العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها.نعم،لو احتمل کون الشیء عبادة-کغسل الجنابة إن احتمل الجنابة (2)-اکتفی فیه بقصد الامتثال علی تقدیر تحقّق الأمر به.لکن لیس هنا تقدیر آخر یراد (3)منه التعبّد علی ذلک التقدیر،فغایة ما

ص :303


1- 1) راجع الصفحة 291.
2- 2) لم ترد«إن احتمل الجنابة»فی(ه).
3- 3) فی(ظ):«یرید».

یمکن قصده هنا:هو التعبّد علی طریق الاحتمال.بخلاف ما نحن فیه ممّا علم فیه ثبوت التعبّد بأحد الأمرین؛فإنّه لا بدّ فیه من الجزم بالتعبّد.

ص :304

الأمر الثالث :وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی

أنّ الظاهر:أنّ وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعیّ؛لأنّ الحاکم بوجوبه لیس إلاّ العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی تقدیر ترک أحد المحتملین،حتّی أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتیاط أو الخبر المتقدّم (1)فی الفائتة علی وجوب ذلک،کان وجوبه من باب الإرشاد.و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی الشکّ فی التکلیف (2).

و أمّا إثبات وجوب التکرار شرعا فی ما نحن فیه بالاستصحاب و حرمة نقض الیقین بغیر الیقین شرعا،فقد تقدّم فی المسألة الاولی (3):

عدم (4)دلالة الاستصحاب علی ذلک إلاّ بناء علی أنّ المستصحب یترتّب علیه الامور الاتّفاقیّة المقارنة معه،و قد تقدّم إجمالا ضعفه (5)

ص :305


1- 1) المتقدّم فی الصفحة 300.
2- 2) راجع الصفحة 101.
3- 3) راجع الصفحة 293.
4- 4) فی(ص)و(ظ):«من جهة عدم»،و فی(ه):«من عدم».
5- 5) راجع الصفحة 294.

و سیأتی تفصیلا (1).

و علی ما ذکرنا،فلو ترک المصلّی المتحیّر فی القبلة أو الناسی لفائتة جمیع المحتملات لم یستحقّ إلاّ عقابا واحدا،و کذا لو ترک أحد المحتملات و اتّفق مصادفته للواجب الواقعیّ،و لو لم یصادف لم یستحقّ عقابا من جهة مخالفة الأمر به،نعم قد یقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّی.و تمام الکلام فیه قد تقدّم (2).

ص :306


1- 1) انظر مبحث الاستصحاب 3:233-236.
2- 2) راجع الصفحة 231.
الأمر الرابع :لو انکشفت مطابقة المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی

لو انکشف مطابقة ما أتی به للواقع قبل فعل الباقی أجزأ عنه (1)؛ لأنّه صلّی الصلاة الواقعیّة قاصدا للتقرّب بها إلی اللّه و إن لم یعلم حین الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل؛إذ لا فرق بین أن یکون الجزم بالعمل ناشئا عن تکرار الفعل أو ناشئا عن انکشاف الحال.

ص :307


1- 1) کذا فی(ت)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرهما:«عنها».
الأمر الخامس :لو کانت محتملات الواجب غیر محصورة

لو فرض محتملات الواجب غیر محصورة لم یسقط الامتثال فی الواجب المردّد باعتبار شرطه کالصلاة إلی القبلة المجهولة و شبهها قطعا؛ إذ غایة الأمر سقوط الشرط،فلا وجه لترک المشروط رأسا.

و أمّا فی غیره ممّا کان نفس الواجب مردّدا،فالظاهر-أیضا- عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتکاب الکلّ فی الشبهة الغیر المحصورة؛ لأنّ فعل الحرام لا یعلم هناک به إلاّ بعد الارتکاب،بخلاف ترک الکلّ هنا؛فإنّه یعلم به مخالفة الواجب الواقعیّ حین المخالفة.

و هل یجوز الاقتصار علی واحد-إذ به یندفع محذور المخالفة-أم یجب الإتیان بما تیسّر من المحتملات؟ وجهان:

من أنّ التکلیف بإتیان الواقع ساقط،فلا مقتضی لإیجاب مقدّماته العلمیّة،و إنّما وجب الإتیان بواحد فرارا من المخالفة القطعیّة.

و من أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمکن؛و علیه بناء العقلاء فی أوامرهم العرفیّة.

و الاکتفاء بالواحد التخییریّ عن الواقع إنّما یکون مع نصّ الشارع علیه،و أمّا مع عدمه و فرض حکم العقل بوجوب مراعاة

ص :308

الواقع (1)،فیجب مراعاته حتّی یقطع بعدم العقاب؛إمّا لحصول الواجب، و إمّا لسقوطه بعدم تیسّر الفعل،و هذا لا یحصل إلاّ بعد الإتیان بما تیسّر،و هذا هو الأقوی.

و هذا الحکم مطّرد فی کلّ مورد وجد المانع من الإتیان ببعض غیر معیّن من المحتملات.و لو طرأ المانع من بعض معیّن منها،ففی الوجوب-کما هو المشهور-إشکال،من عدم العلم بوجود الواجب بین الباقی،و الأصل البراءة.

ص :309


1- 1) کذا فی(ت)،(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«الواجب».
الأمر السادس :هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟

هل یشترط فی تحصیل العلم الإجمالیّ بالبراءة بالجمع بین المشتبهین،عدم التمکّن من الامتثال التفصیلیّ بإزالة الشبهة و (1)اختیاره ما یعلم به البراءة تفصیلا،أم یجوز الاکتفاء به و إن تمکّن من ذلک، فیجوز لمن (2)قدر علی تحصیل العلم بالقبلة أو تعیین الواجب الواقعی من القصر و الإتمام أو (3)الظهر و الجمعة،الامتثال بالجمع بین المشتبهات؟ وجهان،بل قولان:

ظاهر الأکثر:الأوّل؛لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر.و سیأتی الکلام فی ذلک عند التعرّض لشروط البراءة و الاحتیاط (4)إن شاء اللّه.

لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخری

و یتفرّع علی ذلک:أنّه لو قدر علی العلم التفصیلیّ من بعض

ص :310


1- 1) کذا فی(ر)،و فی غیرها:«أو».
2- 2) کذا فی(ص)و(ظ)،و فی غیرها:«إن».
3- 3) فی(ت)و(ه):«و».
4- 4) انظر الصفحة 405.

الجهات و عجز عنه من جهة اخری،فالواجب مراعاة العلم التفصیلیّ من تلک الجهة،فلا یجوز لمن قدر علی الثوب الطاهر المتیقّن (1)و عجز عن تعیین القبلة،تکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات؛ لتمکّنه من العلم التفصیلیّ بالمأمور به من حیث طهارة الثوب و إن لم یحصل مراعاة ذلک العلم التفصیلیّ علی الإطلاق.

ص :311


1- 1) فی(ظ):«المتعیّن».
الأمر السابع :لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا

لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا،کالظهر و العصر المردّدین بین القصر و الإتمام أو بین الجهات الأربع،فهل یعتبر فی صحّة الدخول فی محتملات الواجب اللاحق الفراغ الیقینیّ من الأوّل بإتیان جمیع محتملاته،کما صرّح به فی الموجز (1)و شرحه (2)و المسالک (3)و الروض (4)و المقاصد العلیّة (5)،أم یکفی فیه فعل بعض محتملات الأوّل،بحیث یقطع بحصول الترتیب بعد الاتیان بمجموع محتملات المشتبهین-کما عن نهایة الإحکام (6)و المدارک (7)-فیأتی بظهر و عصر قصرا،ثمّ بهما تماما؟

ص :312


1- 1) انظر الموجز الحاوی(الرسائل العشر لابن فهد):66.
2- 2) انظر کشف الالتباس(مخطوط):134.
3- 3) المسالک 1:158.
4- 4) روض الجنان:194.
5- 5) المقاصد العلیّة:117.
6- 6) نهایة الإحکام 1:282.
7- 7) المدارک 2:359.
قولان فی المسألة

قولان،متفرّعان علی القول المتقدّم فی الأمر السادس (1)-من وجوب مراعاة العلم التفصیلیّ مع الإمکان-مبنیّان علی أنّه:

هل یجب مراعاة ذلک من جهة نفس الواجب؟فلا یجب إلاّ إذا أوجب إهماله تردّدا فی أصل الواجب،کتکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات،فإنّه یوجب تردّدا فی الواجب زائدا علی التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة،فکما یجب رفع التردّد مع الإمکان کذلک یجب تقلیله.

أمّا إذا لم یوجب إهماله تردّدا زائدا فی الواجب فلا یجب،کما فی ما نحن فیه؛فإنّ الإتیان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا یوجب تردّدا زائدا علی التردّد الحاصل من جهة القصر و الإتمام؛لأنّ العصر المقصورة إن کانت مطابقة للواقع کانت واجدة لشرطها،و هو الترتّب علی الظهر،و إن کانت مخالفة للواقع لم ینفع وقوعها مترتّبة علی الظهر الواقعیّة؛لأنّ الترتّب (2)إنّما هو بین الواجبین واقعا.

و من ذلک یظهر:عدم جواز التمسّک بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعیّ؛و ذلک لأنّ المترتّب علی بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الإتیان بالعصر الواقعیّ،و هو مسلّم؛ و لذا لا یجوز الإتیان حینئذ بجمیع محتملات العصر،و هذا المحتمل غیر معلوم أنّه العصر الواقعیّ،و المصحّح للإتیان به هو المصحّح لإتیان محتمل الظهر المشترک معه فی الشکّ و (3)جریان الأصلین فیه.

ص :313


1- 1) راجع الصفحة 310.
2- 2) فی(ظ):«الترتیب».
3- 3) فی(ص)و(ظ)بدل«و»:«فی».

أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصیلی من جهة نفس الخصوصیّة المشکوکة فی العبادة و إن لم یوجب إهماله تردّدا فی الواجب،فیجب علی المکلّف العلم التفصیلیّ عند الإتیان بکون ما یأتی به هو نفس الواجب الواقعی؟

فإذا تعذّر ذلک من بعض الجهات لم یعذر فی إهماله من الجهة المتمکّنة،فالواجب علی العاجز عن تعیین (1)کون الصلاة قصرا أو تماما (2):العلم التفصیلی بکون المأتیّ به مترتّبا علی الظهر،و لا یکفی العلم بترتّبه علی تقدیر صحّته.

إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ

هذا کلّه مع تنجّز الأمر بالظهر و العصر دفعة واحدة فی الوقت المشترک،أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط فی الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته،فیمکن أن یقال بعدم الجواز؛نظرا إلی الشکّ فی تحقّق الأمر بالعصر،فکیف یقدّم علی محتملاتها التی لا تجب إلاّ مقدّمة لها؟بل الأصل عدم الأمر،فلا یشرع الدخول فی مقدّمات الفعل.

و یمکن أن یقال:إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضی عدم مشروعیّة الدخول فی المأمور به و محتملاته التی یحتمله (3)علی تقدیر عدم الأمر واقعا،کما إذا صلّی العصر إلی غیر الجهة التی صلّی الظهر،أمّا (4)ما لا یحتمله إلاّ علی تقدیر وجود الأمر،فلا یقتضی الأصل المنع عنه،کما لا یخفی.

ص :314


1- 1) کذا فی(ت)،و لم ترد«تعیین»فی(ظ)،و فی غیرهما:«تعیّن».
2- 2) فی(ر)و(ه):«إتماما».
3- 3) فی(ت)و(ه):«تحتمله».
4- 4) فی(ر)و(ص):«و أمّا».
القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقلّ و الأکثر ،و هو علی قسمین:

الجزء المشکوک اما جزءخارجی و اما جزء ذهنی و هو القید

و مرجعه إلی الشکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به و عدمها،و هو علی قسمین؛لأنّ الجزء المشکوک:

إمّا جزء خارجی.

أو جزء ذهنی و هو القید،و هو علی قسمین:

لأنّ القید إمّا منتزع من أمر خارجیّ مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی،فمرجع (1)اعتبار ذلک القید إلی إیجاب ذلک الأمر الخارجی،کالوضوء الذی یصیر منشأ للطهارة المقیّد بها الصلاة.

و إمّا خصوصیّة متّحدة فی الوجود مع المأمور به،کما إذا دار الأمر بین وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة،و من ذلک دوران الأمر بین إحدی الخصال و بین واحدة معیّنة منها.

و الکلام فی کلّ من القسمین (2)فی أربع مسائل:

ص :315


1- 1) فی(ت)و(ه):«فیرجع».
2- 2) فی(ت)و نسخة بدل(ص):«الأقسام».
أمّا مسائل القسم الأوّل،و هو الشکّ فی الجزء الخارجیّ:
فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسألة
الشک فی الجزئیة من جهة فقدان النص

فیکون ناشئا من ذهاب جماعة إلی جزئیّة الأمر الفلانیّ،کالاستعاذة قبل القراءة فی الرکعة الاولی-مثلا-علی ما ذهب إلیه بعض فقهائنا (1).

و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا،فصرّح بعض متأخّری المتأخّرین بوجوبه (2)،و ربما یظهر من کلام بعض القدماء کالسیّد (3)و الشیخ (4)،لکن لم یعلم کونه مذهبا لهما،بل ظاهر کلماتهم (5)الأخر

ص :316


1- 1) هو المفید الثانی(ولد الشیخ الطوسی)،علی ما حکاه عنه الشهید فی الذکری(الطبعة الحجریّة):191،و انظر مفتاح الکرامة 2:399.
2- 2) کالمحقّق السبزواری فی ذخیرة المعاد:273،و شریف العلماء علی ما فی ضوابط الاصول:326،و الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:449،و السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:528.
3- 3) انظر الانتصار:146 و 148-149.
4- 4) انظر الخلاف 1:182،المسألة 138.
5- 5) فی(ظ):«کلماته».

خلافه (1).

و صریح جماعة إجراء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتیاط،

المشهور إجراء أصالة البراءة فی المسألة

و الظاهر:أنّه المشهور بین العامّة (2)و الخاصّة،المتقدّمین منهم و المتأخّرین، کما یظهر من تتبّع کتب القوم،کالخلاف (3)و السرائر (4)و کتب الفاضلین (5)و الشهیدین (6)و المحقّق الثانی (7)و من تأخّر عنهم (8).

بل الإنصاف:أنّه لم أعثر فی کلمات من تقدّم علی المحقّق السبزواریّ، علی من یلتزم بوجوب الاحتیاط فی الأجزاء و الشرائط و إن کان فیهم من یختلف کلامه فی ذلک،کالسیّد (9)و الشیخ (10)و الشهید (11)قدّس سرّهم.

المختار جریان البراة

و کیف کان:فالمختار جریان أصل البراءة.

ص :317


1- 1) انظر الذریعة 2:833،و العدّة 2:753.
2- 2) راجع الإحکام فی اصول الأحکام لابن حزم 5:47،و تفسیر القرطبی 6:84.
3- 3) الخلاف 1:85،المسألة 35.
4- 4) السرائر 1:232.
5- 5) انظر المعارج:216-217،و المعتبر 1:32،و المختلف 1:495.
6- 6) انظر القواعد و الفوائد 1:132،و الذکری 1:53،و تمهید القواعد:271.
7- 7) انظر جامع المقاصد 2:219 و 328.
8- 8) کالوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریة:441-442،و المحقق القمّی فی القوانین 2:30،و صاحب الفصول فی الفصول:51 و 357،و الفاضل النراقی فی المناهج:221.
9- 9) کما عرفت من الانتصار و الذریعة.
10- 10) کما عرفت من الخلاف و العدّة.
11- 11) فی(ر)و(ص):«بل الشهیدین»و فی(ظ):«بل الشهید».

لنا علی ذلک:حکم العقل و ما ورد من النقل.

الاستدلال علیه من العقل

أمّا العقل:فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من کلّف بمرکّب لم یعلم من أجزائه إلاّ عدّة أجزاء،و یشکّ فی أنّه هو هذا أو له جزء آخر و هو الشیء الفلانیّ،ثمّ بذل جهده فی طلب الدلیل علی جزئیّة ذلک الأمر فلم یقتدر،فأتی بما علم و ترک المشکوک،خصوصا مع اعتراف المولی بأنّی ما نصبت لک علیه دلالة،فإنّ القائل بوجوب الاحتیاط لا ینبغی أن یفرّق فی وجوبه بین أن یکون الآمر لم ینصب دلیلا أو نصب و اختفی،غایة الأمر:أنّ ترک النصب من الآمر قبیح،و هذا لا یرفع التکلیف بالاحتیاط عن المکلّف.

فإن قلت:إنّ بناء العقلاء علی وجوب الاحتیاط فی الأوامر العرفیّة الصادرة من الأطبّاء أو الموالی؛فإنّ الطبیب إذا أمر المریض بترکیب معجون فشکّ فی جزئیّة شیء له مع العلم بأنّه غیر ضارّ له، فترکه المریض مع قدرته علیه،استحقّ اللوم.و کذا المولی إذا أمر عبده بذلک.

قلت:أمّا أوامر الطبیب،فهی إرشادیّة لیس المطلوب فیها إلاّ إحراز الخاصیّة المترتّبة علی ذات المأمور به،و لا نتکلّم فیها من حیث الإطاعة و المعصیة؛و لذا لو کان بیان ذلک الدواء بجملة خبریّة غیر طلبیّة (1)،کان اللازم مراعاة الاحتیاط فیها و إن لم یترتّب علی مخالفته و موافقته ثواب أو عقاب،و الکلام فی المسألة من حیث قبح عقاب الآمر علی مخالفة المجهول و عدمه.

ص :318


1- 1) فی(ظ)بدل«غیر طلبیّة»:«مجملة».
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء

و أمّا أوامر الموالی الصادرة بقصد الإطاعة،فنلتزم (1)فیها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء فاطّلع علیه المولی و قدر علی رفع جهله و لو علی بعض الوجوه الغیر المتعارفة إلاّ أنّه اکتفی بالبیان المتعارف فاختفی علی العبد لبعض العوارض.

نعم،قد یأمر المولی بمرکّب یعلم أنّ المقصود منه تحصیل عنوان یشکّ فی حصوله إذا أتی بذلک المرکّب بدون ذلک الجزء المشکوک،کما إذا أمر بمعجون و علم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء،بحیث کان هو المأمور به فی الحقیقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به،فإنّ تحصیل العلم بإتیان المأمور به لازم،کما سیجیء فی المسألة الرابعة (2).

فإن قلت:إنّ الأوامر الشرعیّة کلّها من هذا القبیل؛لابتنائها علی مصالح فی المأمور به،فالمصلحة فیها إمّا من قبیل العنوان فی المأمور به أو من قبیل الغرض.

و بتقریر آخر:المشهور بین العدلیّة أنّ الواجبات الشرعیّة إنّما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیّة،فاللطف إمّا هو المأمور به حقیقة أو غرض للآمر،فیجب تحصیل العلم بحصول اللطف،و لا یحصل إلاّ بإتیان کلّ ما شکّ فی مدخلیّته.

عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتیاط علی مسألة اللطف

قلت:أوّلا:مسألة البراءة و الاحتیاط غیر مبنیّة (3)علی کون کلّ واجب فیه مصلحة و هو لطف فی غیره،فنحن نتکلّم فیها علی مذهب

ص :319


1- 1) کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ر)و(ص):«فیلتزم».
2- 2) انظر الصفحة 352.
3- 3) فی(ت)و(ص):«غیر مبتنیة».

الأشاعرة المنکرین للحسن و القبح (1)،أو (2)مذهب بعض العدلیّة المکتفین بوجود المصلحة فی الأمر و إن لم یکن فی المأمور به (3).

اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال

و ثانیا:إنّ نفس الفعل من حیث هو،لیس لطفا؛و لذا لو اتی به لا علی وجه الامتثال لم یصحّ و لم یترتّب علیه لطف و لا أثر آخر من آثار العبادة الصحیحة،بل اللطف إنّما هو فی الإتیان به علی وجه الامتثال،و حینئذ:فیحتمل أن یکون اللطف منحصرا فی امتثاله التفصیلی مع معرفة وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه-فإنّ من صرّح من العدلیّة (4)بکون العبادات السمعیّة إنّما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیّة،قد صرّح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه و وجوب اقترانه به-و هذا متعذّر فیما نحن فیه؛لأنّ الآتی بالأکثر لا یعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق فی ضمنه؛و لذا صرّح بعضهم کالعلاّمة رحمه اللّه (5)و یظهر من آخر منهم (6):وجوب تمیّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات لیوقع کلا علی وجهه.

ص :320


1- 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«رأسا».
2- 2) فی(ر)و(ص)زیادة:«علی».
3- 3) انظر الفصول:237-238.
4- 4) کالعلاّمة قدّس سرّه،انظر کشف المراد:348(المسألة الثانیة فی وجوب البعثة)، و 408(المسألة الخامسة فی الثواب و العقاب)،و کذا المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:201-202.
5- 5) قواعد الأحکام 1:269.
6- 6) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:221،و انظر مفتاح الکرامة 2:324- 325.

و بالجملة:فحصول اللطف بالفعل المأتیّ به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم (1)،بل ظاهرهم عدمه،فلم یبق علیه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه (2)إلیه؛فإنّ هذا واجب عقلیّ فی مقام الإطاعة و المعصیة،و لا دخل له بمسألة اللطف،بل هو جار علی فرض عدم اللطف و عدم المصلحة فی المأمور به رأسا،و هذا التخلّص یحصل بالإتیان بما یعلم أنّ مع ترکه یستحقّ العقاب و المؤاخذة فیجب الإتیان، و أمّا الزائد فیقبح المؤاخذة علیه مع عدم البیان.

فإنّ قلت:إنّ ما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین بعینه موجود هنا،و هو أنّ المقتضی-و هو تعلّق الوجوب الواقعی بالأمر الواقعیّ المردّد بین الأقلّ و الأکثر-موجود،و الجهل التفصیلیّ به لا یصلح مانعا لا عن المأمور به و لا عن توجّه الأمر،کما تقدّم فی المتباینین حرفا بحرف (3).

الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک

قلت:نختار هنا أنّ الجهل مانع عقلیّ عن توجّه التکلیف بالمجهول إلی المکلّف؛لحکم العقل بقبح المؤاخذة علی ترک الأکثر المسبّب عن ترک الجزء المشکوک من دون بیان،و لا یعارض بقبح المؤاخذة علی ترک الأقلّ من حیث هو من دون بیان؛إذ یکفی فی البیان المسوّغ للمؤاخذة علیه العلم التفصیلیّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو فی ضمن الأکثر،و مع هذا العلم لا یقبح المؤاخذة.

ص :321


1- 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«و إن احرز الواقع».
2- 2) فی(ظ)و(ه):«المتوجّه».
3- 3) راجع الصفحة 280.
عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه

و ما ذکر فی المتباینین-سندا لمنع کون الجهل مانعا:من استلزامه لجواز المخالفة القطعیّة،و قبح خطاب الجاهل المقصّر،و کونه معذورا بالنسبة إلی الواقع-مع أنّه خلاف المشهور أو المتّفق علیه،غیر جار فیما نحن فیه.

أمّا الأوّل؛فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعیّة لکونها مخالفة معلومة بالتفصیل؛فإنّ وجوب الأقلّ بمعنی استحقاق العقاب بترکه معلوم تفصیلا و إن لم یعلم أنّ العقاب لأجل ترک نفسه أو لترک ما هو سبب فی ترکه و هو الأکثر؛فإنّ هذا العلم غیر معتبر فی إلزام العقل بوجوب الإتیان؛ إذ مناط تحریک العقل إلی فعل الواجبات و ترک المحرّمات،دفع العقاب، و لا یفرّق فی تحریکه بین علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشیء أو لما هو مستند إلیه.

عدم معذوریّة الجاهل المقصّر

و أمّا عدم معذوریّة الجاهل المقصّر،فهو للوجه الذی لا یعذر من أجله الجاهل بنفس التکلیف المستقلّ،و هو العلم الإجمالیّ بوجود واجبات و محرّمات کثیرة فی الشریعة،و أنّه لولاه لزم إخلال الشریعة، لا العلم الإجمالیّ الموجود فی المقام؛إذ الموجود فی المقام علم تفصیلیّ، و هو وجوب الأقلّ بمعنی ترتّب العقاب علی ترکه،و شکّ فی أصل وجوب الزائد و لو مقدّمة.

العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط

و بالجملة:فالعلم الإجمالیّ فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط؛لکون أحد طرفیه معلوم الإلزام تفصیلا و الآخر مشکوک الإلزام رأسا.

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین کونه مقدّمیّا أو نفسیّا،لا یقدح فی کونه معلوما بالتفصیل؛لما ذکرنا:من أنّ العقل یحکم بوجوب القیام بما

ص :322

علم إجمالا أو تفصیلا إلزام المولی به علی أیّ وجه کان،و یحکم بقبح المؤاخذة علی ما شکّ فی إلزامه،و المعلوم إلزامه تفصیلا هو الأقلّ، و المشکوک إلزامه رأسا هو الزائد،و المعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسیّ المردّد بین الأقلّ و الأکثر،و لا عبرة به بعد انحلاله إلی معلوم تفصیلیّ و مشکوک،کما فی کلّ معلوم إجمالیّ کان کذلک،کما لو علم إجمالا بکون أحد من الإناءین اللذین أحدهما المعیّن نجس،خمرا؛فإنّه یحکم بحلّیّة الطاهر منهما،و العلم الإجمالی بالخمر لا یؤثّر فی وجوب الاجتناب عنه.

التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر فی المسألة

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه یمکن التمسّک فی عدم وجوب الأکثر بأصالة عدم وجوبه؛فإنّها سلیمة فی هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ؛لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصیلا فلا یجری فیه الأصل.

و تردّد وجوبه بین الوجوب النفسیّ و الغیریّ مع العلم التفصیلی بورود الخطاب التفصیلیّ بوجوبه بقوله: وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ (1)،و قوله:

وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِینَ

(2)

،و قوله: فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ (3)،و قوله:

اِرْکَعُوا وَ اسْجُدُوا

(4)

،و غیر ذلک (5)من الخطابات المتضمّنة للأمر

ص :323


1- 1) المدّثّر:3.
2- 2) البقرة:238.
3- 3) المزّمّل:20.
4- 4) الحجّ:77.
5- 5) کما فی البقرة:43،و آل عمران:43.

بالأجزاء،لا یوجب جریان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.

المناقشة فی هذا الأصل

لکنّ الإنصاف:أنّ التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر لا ینفع فی المقام،بل هو قلیل الفائدة؛لأنّه:إن قصد به نفی أثر الوجوب الذی هو استحقاق العقاب بترکه،فهو و إن کان غیر معارض بأصالة عدم وجوب الأقلّ کما ذکرنا،إلاّ أنّک قد عرفت فیما تقدّم فی الشکّ فی التکلیف (1):أنّ استصحاب عدم التکلیف المستقلّ (2)-وجوبا أو تحریما- لا ینفع فی دفع (3)استحقاق العقاب علی الترک أو الفعل؛لأنّ عدم استحقاق العقاب لیس من آثار عدم الوجوب و الحرمة الواقعیّین حتّی یحتاج إلی إحرازهما بالاستصحاب،بل یکفی فیه عدم العلم بهما،فمجرّد الشکّ فیهما کاف فی عدم استحقاق العقاب بحکم العقل القاطع.

و قد أشرنا إلی ذلک عند التمسّک فی حرمة العمل بالظنّ بأصالة عدم حجّیته،و قلنا:إنّ الشکّ فی حجّیته کاف فی التحریم و لا یحتاج إلی إحراز عدمها بالأصل (4).

و إن قصد به نفی الآثار المترتّبة علی الوجوب النفسیّ المستقلّ، فأصالة عدم هذا الوجوب فی الأکثر معارضة بأصالة عدمه فی الأقلّ، فلا تبقی لهذا الأصل فائدة إلاّ فی نفی ما عدا العقاب من الآثار المترتّبة علی مطلق الوجوب الشامل للنفسیّ و الغیریّ.

ص :324


1- 1) راجع الصفحة 59-60.
2- 2) لم ترد«المستقلّ»فی(ظ).
3- 3) فی(ظ)و نسخة بدل(ص):«رفع».
4- 4) راجع مبحث الظن 1:127-128.
سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی المسألة،و المناقشة فیها

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلیّ المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه،تقدر علی منع سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی هذا المقام.

مثل:استصحاب الاشتغال بعد الإتیان بالأقلّ (1).

و مثل (2):أنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبراءة (3).

و مثل:أدلّة اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الأحکام المقتضیة لاشتراکنا-معاشر الغائبین-مع الحاضرین العالمین بالمکلّف به تفصیلا (4).

و مثل:وجوب دفع الضرر-و هو العقاب (5)-المحتمل قطعا، و بعبارة اخری:وجوب المقدّمة العلمیّة للواجب (6).

و مثل:أنّ قصد القربة غیر ممکن بالإتیان بالأقلّ؛لعدم العلم بمطلوبیّته فی ذاته،فلا یجوز الاقتصار علیه فی العبادات،بل لا بدّ من الإتیان بالجزء المشکوک.

المناقشة فیما یتمسک به

فإنّ الأوّل مندفع-مضافا إلی منع جریانه حتّی فی مورد وجوب الاحتیاط،کما تقدّم فی المتباینین-بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بین

ص :325


1- 1) استدلّ به فی ضوابط الاصول:326،و هدایة المسترشدین:450.
2- 2) «مثل»من(ص).
3- 3) استدلّ به فی ضوابط الاصول:327.
4- 4) أشار إلی هذا الوجه فی ضوابط الاصول:326.
5- 5) لم ترد«و هو العقاب»فی(ظ).
6- 6) هذا الوجه أیضا ذکره فی هدایة المسترشدین:450،و ضوابط الاصول:328.

الأقلّ و الأکثر بالاستصحاب لا یجدی؛بعد فرض کون وجود المتیقّن قبل الشکّ غیر مجد فی الاحتیاط.

نعم،لو قلنا بالأصل المثبت،و أنّ استصحاب الاشتغال بعد الإتیان بالأقلّ یثبت کون الواجب هو الأکثر فیجب الإتیان به،أمکن الاستدلال بالاستصحاب.

لکن یمکن أن یقال:إنّا نفینا فی الزمان السابق وجوب الأکثر؛ لقبح المؤاخذة (1)من دون بیان،فتعیّن الاشتغال بالأقلّ،فهو منفیّ فی الزمان السابق،فکیف یثبت فی الزمان اللاحق؟

و أمّا الثانی،فهو حاصل الدلیل المتقدّم فی المتباینین المتوهّم جریانه فی المقام،و قد عرفت الجواب (2)،و أنّ الاشتغال الیقینیّ إنّما هو بالأقلّ،و غیره مشکوک فیه (3).

و أمّا الثالث،ففیه:أنّ مقتضی الاشتراک کون الغائبین و الحاضرین علی نهج واحد مع کونهما فی العلم و الجهل علی صفة واحدة،و لا ریب أنّ وجوب الاحتیاط علی الجاهل من الحاضرین فیما نحن فیه عین الدعوی.

و أمّا الرابع،فلأنّ وجوب المقدّمة فرع وجوب ذی المقدّمة،و هو الأمر المتردّد (4)بین الأقلّ و الأکثر،و قد تقدّم (5):أنّ وجوب المعلوم

ص :326


1- 1) فی(ظ)بدل«المؤاخذة»:«العقاب».
2- 2) فی(ص)زیادة:«عنه».
3- 3) راجع الصفحة 321-323.
4- 4) فی(ت):«المردّد».
5- 5) راجع الصفحة 322-323.

إجمالا مع کون أحد طرفیه متیقّن الإلزام من الشارع و لو بالإلزام المقدّمی،غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط؛لکون الطرف الغیر المتیقّن -و هو الأکثر فی ما نحن فیه-موردا لقاعدة البراءة،کما مثّلنا له بالخمر المردّد بین إناءین (1)أحدهما المعیّن نجس.

نعم،لو ثبت أنّ ذلک-أعنی تیقّن أحد طرفی المعلوم بالاجمال تفصیلا و ترتّب أثره علیه-لا یقدح فی وجوب العمل بما یقتضیه من الاحتیاط،فیقال فی المثال:إنّ التکلیف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بین الإناءین یقتضی استحقاق العقاب علی تناوله بتناول أیّ الإناءین (2)اتّفق کونه خمرا،فیجب الاحتیاط بالاجتناب عنهما،فکذلک فیما نحن فیه.

و الدلیل العقلیّ علی البراءة من هذه الجهة یحتاج إلی مزید تأمّل.

و أمّا الخامس،فلأنّه یکفی فی قصد القربة الإتیان بما علم من الشارع الإلزام به و أداء ترکه إلی استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب؛فإنّ هذا المقدار کاف فی نیّة القربة المعتبرة فی العبادات حتّی لو علم بأجزائها تفصیلا.

کیف تقصد القربة بإتیان الأقلّ؟

بقی الکلام فی أنّه کیف یقصد القربة بإتیان الأقلّ مع عدم العلم بکونه مقرّبا؛لتردّده بین الواجب النفسیّ المقرّب و المقدّمی الغیر المقرّب؟ فنقول:

یکفی فی قصد القربة:قصد التخلّص من العقاب؛فإنّها إحدی

ص :327


1- 1) فی(ر)و(ص):«الإناءین».
2- 2) فی(ت)و(ظ)زیادة:«إذا».

الغایات المذکورة فی العبادات (1).

الاستدلال بالأخبار علی البراءة فی المسألة:

و أمّا الدلیل النقلی:

فهو الأخبار الدالّة علی البراءة،الواضحة سندا و دلالة؛و لذا عوّل علیها فی المسألة من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط (2)،بناء علی وجوب مراعاة العلم الإجمالی و إن کان الإلزام فی أحد طرفیه معلوما بالتفصیل.و قد تقدّم أکثر تلک الأخبار فی الشکّ فی التکلیف التحریمی و الوجوبی (3).

1-حدیث الحجب

منها:قوله علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (4).

فإنّ وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد،فهو موضوع عنهم؛فدلّ علی أنّ الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل،کما دلّ علی أنّ الشیء المشکوک وجوبه النفسیّ غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل.

و یمکن تقریب الاستدلال:بأنّ وجوب الأکثر ممّا حجب علمه، فهو موضوع.

و لا یعارض بأنّ وجوب الأقلّ کذلک؛لأنّ العلم بوجوبه المردّد

ص :328


1- 1) لم ترد عبارة«بقی الکلام-إلی-العبادات»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی (ص):«زائد».
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:357.
3- 3) راجع الصفحة 28 و 41-44.
4- 4) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

بین النفسیّ و الغیریّ غیر محجوب،فهو غیر موضوع.

2-حدیث الرفع

و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«رفع عن امّتی...ما لا یعلمون» (1).

فإنّ وجوب الجزء المشکوک ممّا لم یعلم،فهو مرفوع عن المکلّفین،أو أنّ العقاب و المؤاخذة المترتّبة علی تعمّد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکلّ،مرفوع عن الجاهل.

إلی غیر ذلک من أخبار البراءة الجاریة فی الشبهة الوجوبیّة.

و کان بعض مشایخنا قدّس اللّه نفسه یدّعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسیّ المشکوک،و عدم جریانها فی الشکّ فی الوجوب الغیریّ (2).

عدم الفرق فی أخبار البراءة بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری

و لا یخفی علی المتأمّل:عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتّب علیه،من استحقاق العقاب؛لأنّ ترک الواجب الغیریّ منشأ لاستحقاق العقاب و لو من جهة کونه منشأ لترک الواجب النفسیّ.

نعم،لو کان الظاهر من الأخبار نفی العقاب المترتّب علی ترک الشیء من حیث خصوص ذاته،أمکن دعوی ظهورها فی ما ادّعی.

مع إمکان أن یقال:إنّ العقاب علی ترک الجزء أیضا من حیث خصوص ذاته؛لأنّ ترک الجزء عین ترک الکلّ،فافهم.

هذا کلّه إن جعلنا المرفوع و الموضوع فی الروایات خصوص المؤاخذة،و أمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الشیء المجهول،کانت الدلالة أوضح،لکن سیأتی ما فی ذلک (3).

ص :329


1- 1) الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.
2- 2) هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:329.
3- 3) انظر الصفحة 335.
حکومة أخبار البراءة علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط

ثمّ إنّه لو فرضنا عدم تمامیّة الدلیل العقلیّ المتقدّم (1)،بل کون العقل حاکما بوجوب الاحتیاط و مراعاة حال العلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین الأقلّ و الأکثر،کانت هذه الأخبار کافیة فی المطلب حاکمة علی ذلک الدلیل العقلیّ؛لأنّ الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترک الأکثر لو کان واجبا فی الواقع،فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع إلی وجوب دفع العقاب المحتمل.

کلام صاحب الفصول فی حکومة أدلّة الاحتیاط علی أخبار البراءة فی المسألة

و قد توهّم بعض المعاصرین (2)عکس ذلک و حکومة أدلّة الاحتیاط علی هذه الأخبار،فقال:لا نسلّم حجب العلم فی المقام؛لوجود الدلیل فی المقام،و هی أصالة الاشتغال فی الأجزاء و الشرائط المشکوکة.ثمّ قال:

لأنّ ما کان لنا إلیه طریق فی الظاهر لا یصدق فی حقّه الحجب قطعا؛ و إلاّ لدلّت هذه الروایة علی عدم حجّیة الأدلّة الظنّیة،کخبر الواحد و شهادة العدلین و غیرهما.ثمّ (3)قال:

و لو التزم تخصیصها بما دلّ علی حجّیة تلک الطرق،تعیّن تخصیصها-أیضا-بما دلّ علی حجّیة أصالة الاشتغال:من عمومات أدلّة الاستصحاب،و وجوب المقدّمة العلمیّة.ثمّ قال:

و التحقیق:التمسّک بهذه الأخبار علی نفی الحکم الوضعی و هی الجزئیّة و الشرطیّة (4)،انتهی.

ص :330


1- 1) المتقدّم فی الصفحة 318.
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول.
3- 3) «ثمّ»من(ص).
4- 4) الفصول:51.
المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول

أقول:قد ذکرنا فی المتباینین (1)و فیما نحن فیه (2):أنّ استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت الذی لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل،و أنّ العمدة فی وجوب الاحتیاط هو:حکم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعی بعد إثبات (3)تنجّز التکلیف،و أنّه المؤاخذ به و المعاقب علی ترکه و لو حین الجهل به و تردّده بین متباینین أو الأقلّ و الأکثر.

و لا ریب أنّ ذلک الحکم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل علی ترک ما یترکه المکلّف،و حینئذ:فإذا أخبر الشارع-فی قوله«ما حجب اللّه...»،و قوله«رفع عن امّتی...»و غیرهما-بأنّ اللّه سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یعلم جزئیّته،فقد ارتفع احتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک،و حصل الأمن منه،فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.

نظیر ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة علی ترک الصلاة إلی جهة خاصّة من الجهات لو فرض کونها القبلة الواقعیّة،فإنّه یخرج بذلک عن باب المقدّمة؛لأنّ المفروض أنّ ترکها لا یفضی إلی العقاب (4).

نعم،لو کان مستند الاحتیاط أخبار الاحتیاط،کان لحکومة تلک الأخبار علی أخبار البراءة وجه أشرنا إلیه فی الشبهة التحریمیّة من

ص :331


1- 1) راجع الصفحة 293-294.
2- 2) راجع الصفحة 326.
3- 3) لم ترد«إثبات»فی(ظ).
4- 4) لم ترد عبارة«لو فرض-إلی-العقاب»فی(ظ).

أقسام الشکّ فی التکلیف (1).

حکومة أخبار البراءة علی استصحاب الاشتغال أیضا

و ممّا ذکرنا یظهر:حکومة هذه الأخبار علی استصحاب الاشتغال علی تقدیر القول بالأصل المثبت أیضا کما أشرنا إلیه سابقا (2)؛لأنّه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة علی ترک الأکثر الذی حجب العلم بوجوبه،کان المستصحب-و هو الاشتغال المعلوم سابقا-غیر متیقّن إلاّ بالنسبة إلی الأقلّ،و قد ارتفع بإتیانه،و احتمال بقاء الاشتغال حینئذ من جهة (3)الأکثر منفیّ (4)بحکم هذه الأخبار.

و بالجملة:فما ذکره،من حکومة أدلّة الاشتغال علی هذه الأخبار ضعیف جدّا؛نظرا إلی ما تقدّم (5).

استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علی نفی الحکم الوضعی

و أضعف من ذلک:أنّه رحمه اللّه عدل-من أجل هذه الحکومة التی زعمها لأدلّة الاحتیاط علی هذه الأخبار-عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حیث نفی الحکم التکلیفیّ،إلی التمسّک بها فی نفی الحکم الوضعیّ،أعنی جزئیّة الشیء المشکوک أو شرطیّته،و زعم أنّ ماهیّة المأمور به تبیّن (6)ظاهرا کونها الأقلّ بضمیمة نفی جزئیّة المشکوک، و یحکم بذلک علی أصالة الاشتغال.

ص :332


1- 1) راجع الصفحة 50.
2- 2) راجع الصفحة 326.
3- 3) فی(ص)زیادة:«کون الواجب هو»
4- 4) فی(ظ)بدل«منفیّ»:«ملقی».
5- 5) راجع الصفحة 325-326.
6- 6) فی(ظ):«یتبیّن».

قال فی توضیح ذلک:

کلام صاحب الفصول

إنّ مقتضی هذه الروایات:أنّ ماهیّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة،فیتبیّن مورد التکلیف و یرتفع منها الإجمال و الإبهام.

ثمّ أیّد هذا المعنی،بل استدلّ علیه،بفهم العلماء منها ذلک،حیث قال:

إنّ من الاصول المعروفة عندهم ما یعبّر عنه ب«أصالة العدم»، و«عدم الدلیل دلیل العدم»،و یستعملونه فی نفی الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،و نحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا یمکن التمسّک به غیر عموم هذه الأخبار،فتعیّن تعمیمها للحکم الوضعیّ و لو بمساعدة أفهامهم،فیتناول الجزئیّة المبحوث عنها فی المقام (1)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول

أقول:أمّا ما ادّعاه من عموم تلک الأخبار لنفی غیر الحکم الالزامیّ التکلیفیّ،فلولا عدوله عنه فی باب البراءة و الاحتیاط من الأدلّة العقلیّة (2)،لذکرنا بعض ما فیه:من منع العموم أوّلا،و منع کون الجزئیّة أمرا مجعولا شرعیّا غیر الحکم التکلیفیّ-و هو إیجاب المرکّب المشتمل علی ذلک الجزء-ثانیا.

و أمّا ما استشهد به:من فهم الأصحاب و ما ظهر له بالتصفّح، ففیه:

أنّ (3)ما یظهر للمتصفّح فی هذا المقام:أنّ العلماء لم یستندوا فی

ص :333


1- 1) الفصول:51.
2- 2) انظر الفصول:363.
3- 3) فی(ص)زیادة:«أوّل».

الأصلین المذکورین إلی هذه الأخبار.

أمّا«أصل العدم»،فهو الجاری عندهم فی غیر الأحکام الشرعیّة أیضا،من الأحکام اللفظیّة کأصالة عدم القرینة و غیرها (1)،فکیف یستند فیه بالأخبار المتقدّمة؟

و أمّا«عدم الدلیل دلیل العدم»،فالمستند فیه عندهم شیء آخر، ذکره کلّ من تعرّض لهذه القاعدة،کالشیخ (2)و ابن زهرة (3)و الفاضلین (4)و الشهید (5)و غیرهم (6)،و لا اختصاص له بالحکم التکلیفی و الوضعی (7).

و بالجملة:فلم نعثر علی من یستدلّ بهذه الأخبار فی هذین الأصلین:

أمّا روایة الحجب و نظائرها فظاهر.

و أمّا النبویّ المتضمّن لرفع الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون، فأصحابنا بین من یدّعی ظهوره فی رفع المؤاخذة و لا ینفی به غیر الحکم التکلیفیّ-کأخواته من روایة الحجب و غیرها-و هو المحکیّ عن

ص :334


1- 1) لم ترد عبارة«أیضا من-إلی-و غیرها»فی(ظ).
2- 2) العدّة 2:753.
3- 3) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.
4- 4) انظر المعتبر 1:32،و نهایة الوصول(مخطوط):424.
5- 5) الذکری 1:52-53.
6- 6) کالفاضل التونی فی الوافیة:199،و صاحب الحدائق فی الحدائق 1:45، و انظر القوانین 2:13،و مناهج الأحکام:207.
7- 7) لم ترد«و لا اختصاص-إلی-الوضعی»فی(ظ).

أکثر الاصولیّین،و بین من یتعدّی عن ذلک إلی الأحکام الغیر التکلیفیّة (1)، لکن فی موارد وجود الدلیل علی ثبوت ذلک الحکم و عدم جریان الأصلین المذکورین بحیث لو لا النبویّ لقالوا بثبوت ذلک الحکم.و نظرهم فی ذلک إلی:أنّ النبویّ-بناء علی عمومه لنفی الحکم الوضعی-حاکم علی تلک الأدلّة المثبتة لذلک الحکم الوضعی.

و مع ما عرفت،کیف یدّعی أنّ مستند الأصلین المذکورین المتّفق علیهما،هو هذه الروایات التی ذهب الأکثر إلی اختصاصها بنفی المؤاخذة؟

نعم،یمکن التمسّک بها-أیضا-فی مورد جریان الأصلین المذکورین؛بناء علی أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعنی الخطأ و النسیان و أخواتهما،کما یحصل بوجود المقتضی لذلک الأثر (2)تحقیقا-کما فی موارد ثبوت الدلیل المثبت لذلک الأثر،الشامل لصورة الخطأ و النسیان (3)-کذلک یحصل بتوهّم ثبوت المقتضی و لو لم یکن علیه دلیل و لا له مقتض محقّق.

لکن تصادق بعض موارد الأصلین و الروایة مع تباینهما الجزئیّ، لا یدلّ علی الاستناد لهما بها،بل یدلّ علی العدم.

ثمّ إنّ فی الملازمة التی صرّح بها فی قوله:و إلاّ لدلّت هذه الأخبار علی نفی حجّیة الطرق الظنّیة کخبر الواحد و غیره،منعا

ص :335


1- 1) تقدّم الکلام عن ذلک فی الصفحة 28-31.
2- 2) فی(ر)و مصحّحة(ص):«الأمر».
3- 3) لم ترد«الأثر الشامل-إلی-و النسیان»فی(ه).

واضحا،لیس هنا محلّ ذکره،فافهم (1).

اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءة فی المسألة:

و اعلم:أنّ هنا اصولا ربما یتمسّک بها علی المختار:

منها:أصالة عدم وجوب الأکثر.

و قد عرفت سابقا حالها (2).

و منها:أصالة عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته.

و حالها حال سابقها بل أردأ؛لأنّ الحادث المجعول (3)هو وجوب المرکّب المشتمل علیه،فوجوب الجزء فی ضمن الکلّ عین وجوب الکلّ،و وجوبه المقدّمی بمعنی اللاّبدّیة لازم له غیر حادث بحدوث مغایر کزوجیّة الأربعة،و بمعنی الطلب الغیری حادث مغایر،لکن لا یترتّب علیه أثر یجدی فیما نحن فیه؛إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت لیثبت بذلک کون الماهیّة هی الأقلّ.

و منها:أصالة عدم جزئیّة الشیء المشکوک.

و فیه:أنّ جزئیّة الشیء المشکوک-کالسورة-للمرکّب الواقعیّ و عدمها (4)،لیست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

و إن ارید:أصالة عدم صیرورة السورة جزء المرکّب المأمور (5)

ص :336


1- 1) وردت فی(ظ)بدل«لکنّ تصادق-إلی-فافهم»:«و هنا یجری الأصلان، لکن لا حاجة معهما إلی التمسّک بالنبویّ».
2- 2) راجع الصفحة 324.
3- 3) فی(ت)و نسخة بدل(ص):«المجهول».
4- 4) لم ترد«و عدمها»فی(ت).
5- 5) فی(ه):«لمرکّب مأمور»،و فی(ت):«للمرکّب المأمور».

به،لیثبت بذلک خلوّ المرکّب المأمور به منه،و مرجعه إلی أصالة عدم الأمر بما یکون هذا جزء منه،ففیه:ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

و إن ارید:أصالة عدم دخل هذا المشکوک فی المرکّب عند اختراعه له،الذی هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غیر مرتبطة فی نفسها شیئا واحدا،و مرجعها إلی أصالة عدم ملاحظة هذا الشیء مع المرکّب المأمور به شیئا واحدا؛فإنّ الماهیّات المرکّبة لمّا کان ترکّبها جعلیّا حاصلا بالاعتبار-و إلاّ فهی أجزاء لا ارتباط بینها فی أنفسها و لا وحدة تجمعها إلاّ باعتبار معتبر-توقّف جزئیّة شیء لها علی ملاحظته معها و اعتبارها مع هذا الشیء أمرا واحدا.

فمعنی جزئیّة السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقی الأجزاء شیئا واحدا،و هذا معنی اختراع الماهیّات و کونها مجعولة؛فالجعل و الاختراع فیها من حیث التصوّر و الملاحظة،لا من حیث الحکم حتّی یکون الجزئیّة حکما شرعیّا وضعیّا فی مقابل الحکم التکلیفیّ،کما اشتهر فی ألسنة جماعة (1)،إلاّ أن یریدوا بالحکم الوضعی هذا المعنی.و تمام الکلام یأتی فی باب الاستصحاب عند ذکر التفصیل بین الأحکام الوضعیّة و الأحکام التکلیفیّة (2).

اذا شک فی الجزئیة عند اختراع المرکب

ثمّ إنّه إذا شکّ فی الجزئیّة بالمعنی المذکور فالأصل عدمها،فإذا ثبت عدمها فی الظاهر یترتّب علیه کون الماهیّة المأمور بها هی الأقلّ؛ لأنّ تعیین الماهیّة فی الأقلّ یحتاج إلی جنس وجودی،و هی الأجزاء

ص :337


1- 1) سیأتی ذکرهم فی باب الاستصحاب،مبحث الأحکام الوضعیّة 3:125.
2- 2) انظر مبحث الاستصحاب 3:121-148.

المعلومة،و فصل عدمیّ هو عدم جزئیّة غیرها و عدم ملاحظته معها، و الجنس موجود بالفرض،و الفصل ثابت بالأصل،فتعیّن المأمور به، فله وجه (1).

إلاّ أن یقال:إنّ جزئیّة الشیء مرجعها إلی ملاحظة المرکّب منه و من الباقی شیئا واحدا،کما أنّ عدم جزئیّته راجع إلی ملاحظة غیره من الأجزاء شیئا واحدا،فجزئیّة الشیء و کلّیة المرکّب المشتمل علیه مجعول بجعل واحد،فالشکّ فی جزئیّة الشیء شکّ فی کلّیة الأکثر،و نفی جزئیّة الشیء نفی لکلّیته،فإثبات کلّیة الأقلّ بذلک إثبات لأحد الضدّین بنفی الآخر،و لیس أولی من العکس.

التمسک باصالة عدم التفات الامر الی الجزء المشکوک و المناقشة فیه

و منه یظهر:عدم جواز التمسّک بأصالة عدم التفات الآمر حین تصوّر المرکّب إلی هذا الجزء،حتّی یکون بالملاحظة (2)شیئا واحدا مرکّبا من ذلک و من باقی الأجزاء؛لأنّ هذا-أیضا-لا یثبت أنّه اعتبر الترکیب بالنسبة إلی باقی الأجزاء.

هذا،مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا یجری بالنسبة إلی الشارع المنزه عن الغفلة،بل لا یجری مطلقا فی ما دار أمر الجزء بین کونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبّا،لحصول الالتفات فیه قطعا،فتأمّل.

ص :338


1- 1) لم ترد:«فله وجه»فی(ظ).
2- 2) فی(ه):«بملاحظته».
المسألة الثانیة ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّة ناشئا من إجمال الدلیل

کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد-بأحد أسباب الإجمال-بین مرکّبین یدخل أقلّهما جزءا تحت الأکثر بحیث یکون الآتی بالأکثر آتیا بالأقلّ.

الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی

و الإجمال:قد یکون فی المعنی العرفیّ،کأن وجب فی الغسل غسل ظاهر البدن،فیشکّ فی أنّ الجزء الفلانی-کباطن الاذن أو عکنة (1)البطن-من الظاهر أو الباطن.

و قد یکون فی المعنی الشرعیّ،کالأوامر المتعلّقة فی الکتاب و السنّة بالصلاة و أمثالها،بناء علی أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهیّة الصحیحة یعنی الجامعة لجمیع الأجزاء الواقعیّة.

الأقوی جریان أصالة البراءة أیضا

و الأقوی هنا أیضا:جریان أصالة البراءة؛لعین ما أسلفناه فی سابقه من العقل و النقل.

تخیّل جریان قاعدة الاشتغال فی المسألة،و دفعه

و ربما یتخیّل:جریان قاعدة الاشتغال هنا و إن جرت أصالة

ص :339


1- 1) فی(ص):«عکن»،و فی(ظ):«عکرة»،و العکنة:ما انطوی و تثنّی من لحم البطن سمنا،و العکرة:من عکر،أی عطف و رجع،و المراد من کلیهما: انطواء بعض البطن و رجوعه علی بعضه الآخر من کثرة السمن.

البراءة فی المسألة المتقدّمة؛لفقد الخطاب التفصیلیّ المتعلّق بالأمر المجمل فی تلک المسألة و وجوده هنا،فیجب الاحتیاط بالجمع بین محتملات الواجب المجمل،کما هو الشأن فی کلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل؛و لذا فرّعوا علی القول بوضع الألفاظ للصحیح کما هو المشهور،وجوب الاحتیاط فی أجزاء العبادات و عدم جواز إجراء أصل البراءة فیها.

دفع التخیل المذکور

و فیه:أنّ وجوب الاحتیاط فی المجمل المردّد بین الأقلّ و الأکثر ممنوع؛لأنّ المتیقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بین النفسیّ و المقدّمی،فلا محیص عن الإتیان به؛لأنّ ترکه مستلزم للعقاب،و أمّا وجوب الأکثر فلم یعلم من هذا الخطاب،فیبقی مشکوکا،فیجیء (1)فیه ما مرّ من الدلیل العقلی و النقلی.

و الحاصل:أنّ مناط وجوب الاحتیاط عدم جریان أدلّة البراءة فی واحد معیّن من المحتملین-لمعارضته بجریانها فی المحتمل الآخر-حتّی یخرج المسألة بذلک عن مورد البراءة و یجب الاحتیاط فیها؛لأجل تردّد الواجب المستحقّ علی ترکه العقاب بین أمرین لا معیّن (2)لأحدهما،من غیر فرق فی ذلک بین وجود خطاب تفصیلیّ فی المسألة متعلّق بالمجمل و بین وجود خطاب مردّد بین خطابین.

فإذا (3)فقد المناط المذکور و أمکن البراءة فی واحد معیّن،لم یجب الاحتیاط من غیر فرق بین الخطاب التفصیلیّ و غیره.

ص :340


1- 1) راجع الصفحة 318 و 328.
2- 2) فی(ت)،(ر)و(ه):«لا تعیّن».
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و إذا».

فإن قلت:إذا کان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ،فیجب القطع بالإتیان بمراده،و استحقّ العقاب علی ترکه مع وصف کونه مجملا،و عدم القناعة باحتمال تحصیل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

قلت:التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله،حتّی یکون من قبیل التکلیف بالمفهوم المبیّن المشتبه مصداقه بین أمرین،حتّی یجب الاحتیاط فیه و لو کان المصداق مردّدا بین الأقلّ و الأکثر؛نظرا إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعیّن المطلوب من العبد،کما سیجیء فی المسألة الرابعة (1).و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد و المدلول؛لأنّه الموضوع له اللفظ و المستعمل فیه،و اتّصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال،فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الأقلّ و الأکثر لا مصداقه.

توهم و دفع

و نظیر هذا،توهّم:أنّه إذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا للصحیح،و الصحیح مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر،فیجب فیه الاحتیاط.

و یندفع:بأنّه خلط بین الوضع للمفهوم و المصداق،فافهم.

ما ذکره بعض من الثمرة بین الصحیحی و الأعمّی

و أمّا ما ذکره بعض متأخّری المتأخّرین (2):من (3)الثمرة بین القول بوضع ألفاظ العبادات للصحیح و بین وضعها للأعمّ،فغرضه بیان الثمرة

ص :341


1- 1) فی الصفحة 352.
2- 2) هو الشیخ محمّد تقی فی هدایة المسترشدین:113.
3- 3) فی(ر)زیادة:«أنّه».

علی مختاره من وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّة،لا أنّ کلّ من قال بوضع الألفاظ للصحیحة فهو قائل بوجوب الاحتیاط و عدم جواز إجراء أصل البراءة فی أجزاء العبادات؛کیف؟و المشهور مع قولهم بالوضع للصحیحة قد ملئوا طوامیرهم من إجراء الأصل عند الشکّ فی الجزئیّة و الشرطیّة بحیث لا یتوهّم من کلامهم أنّ مرادهم بالأصل غیر أصالة البراءة.

و التحقیق:أنّ ما ذکروه ثمرة للقولین:من وجوب الاحتیاط علی القول بوضع الألفاظ للصحیح،و عدمه علی القول بوضعها للأعمّ،محلّ نظر.

عدم کون الثمرة وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی

أمّا الأوّل،فلما عرفت (1):من (2)أنّ غایة ما یلزم من القول بالوضع للصحیح کون هذه الألفاظ مجملة،و قد عرفت (3):أنّ المختار و المشهور فی المجمل المردّد بین الأقلّ و الأکثر عدم وجوب الاحتیاط.

توضیح ما ذکروه ثمرة للصحیحی و الأعمّی

و أمّا الثانی،فوجه النظر موقوف علی توضیح ما ذکروه من وجه ترتّب تلک الثمرة،أعنی عدم لزوم الاحتیاط علی القول بوضع اللفظ للأعمّ،و هو:

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنی الموضوع له اللفظ هو الصحیح،کان کلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقیقة معنی لفظ«الصلاة»،فالشکّ فی جزئیّة شیء شکّ فی صدق الصلاة،فلا إطلاق للفظ«الصلاة»علی هذا

ص :342


1- 1) راجع الصفحة السابقة.
2- 2) «من»من(ظ).
3- 3) راجع الصفحة 340.

القول بالنسبة إلی واجدة الأجزاء و فاقدة بعضها؛لأنّ الفاقدة لیس بصلاة؛فالشکّ فی کون المأتیّ به فاقدا أو واجدا شکّ فی کونها صلاة أو لیست بها.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترک بین الواجدة لجمیع الأجزاء و الفاقدة لبعضها-نظیر«السریر»الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه و من فاقد بعضها الغیر المقوّم لحقیقته بحیث لا یخلّ فقده بصدق (1)اسم«السریر»علی الباقی-کان لفظ«الصلاة»من الألفاظ المطلقة الصادقة علی الصحیحة و الفاسدة.

فإذا ارید بقوله:«أقیموا الصلاة»فرد مشتمل علی جزء زائد علی مسمّی الصلاة کالصلاة مع السورة،کان ذلک تقییدا للمطلق، و هکذا إذا ارید المشتملة علی جزء آخر کالقیام،کان ذلک تقییدا آخر للمطلق،فإرادة الصلاة الجامعة لجمیع الأجزاء یحتاج إلی تقییدات بعدد الأجزاء الزائدة علی ما یتوقّف علیها صدق مسمّی الصلاة،أمّا القدر الذی یتوقّف علیه صدق«الصلاة»،فهو من مقوّمات معنی المطلق، لا من القیود المقسّمة له.

و حینئذ:فإذا شکّ فی جزئیّة شیء للصلاة،فإن شکّ فی کونه جزءا مقوّما لنفس المطلق فالشکّ فیه راجع إلی الشکّ فی صدق اسم «الصلاة»،و لا یجوز فیه إجراء البراءة؛لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة کما أشرنا إلیه فیما سبق (2)،و لا إجراء أصالة إطلاق اللفظ و عدم

ص :343


1- 1) کذا فی(ه)و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«لصدق».
2- 2) راجع الصفحة 341.

تقییده؛لأنّه فرع صدق المطلق علی الخالی من ذلک المشکوک،فحکم هذا المشکوک عند القائل بالأعمّ حکم جمیع الأجزاء عند القائل بالصحیح.

و أمّا إن علم أنّه لیس من مقوّمات حقیقة الصلاة،بل هو علی تقدیر اعتباره و کونه جزءا فی الواقع لیس إلاّ من الأجزاء التی یقیّد معنی اللفظ بها؛لکون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده و فاقده،فحینئذ فالشکّ فی اعتباره و جزئیّته راجع إلی الشکّ فی تقیید إطلاق الصلاة فی «أقیموا الصلاة»بهذا الشیء،بأن یراد منه مثلا:أقیموا الصلاة المشتملة علی جلسة الاستراحة.

و من المعلوم:أنّ الشکّ فی التقیید یرجع فیه إلی أصالة الإطلاق و عدم التقیید،فیحکم بأنّ مطلوب الآمر غیر مقیّد بوجود هذا المشکوک، و بأنّ الامتثال یحصل بدونه،و أنّ هذا المشکوک غیر معتبر فی الامتثال، و هذا معنی نفی جزئیّته بمقتضی الإطلاق.

نعم،هنا توهّم نظیر ما ذکرناه سابقا من الخلط بین المفهوم و المصداق (1)،و هو توهّم:أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة علی أنّ الشارع لا یأمر بالفاسدة؛لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به،فکیف یکون مأمورا به؟فقد ثبت تقیید الصلاة دفعة واحدة بکونها صحیحة جامعة لجمیع الأجزاء،فکلّما شکّ فی جزئیّة شیء کان راجعا إلی الشکّ فی تحقّق العنوان المقیّد المأمور به،فیجب الاحتیاط لیقطع بتحقّق ذلک العنوان علی تقیّده (2)؛لأنّه کما یجب القطع بحصول نفس العنوان و هو

ص :344


1- 1) راجع الصفحة 341.
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی نسخة بدل(ص):«المقیّد»،و فی غیرهما:«تقییده».

الصلاة،فلا بدّ من إتیان کلّ ما یحتمل دخله فی تحقّقها کما أشرنا إلیه (1)،کذلک یجب القطع بتحصیل القید (2)المعلوم الذی قیّد به العنوان، کما لو قال:«أعتق مملوکا مؤمنا»فإنّه یجب القطع بحصول الإیمان، کالقطع (3)بکونه مملوکا.

و دفعه یظهر ممّا ذکرناه:من أنّ الصلاة لم تقیّد بمفهوم«الصحیحة» و هو الجامع لجمیع الأجزاء،و إنّما قیّدت بما علم من الأدلّة الخارجیّة اعتباره،فالعلم بعدم إرادة«الفاسدة»یراد به العلم بعدم إرادة هذه المصادیق الفاقدة للامور التی دلّ الدلیل علی تقیید الصلاة بها،لا أنّ مفهوم«الفاسدة»خرج عن المطلق و بقی مفهوم«الصحیحة»،فکلّما شکّ فی صدق«الصحیحة»و«الفاسدة»وجب الرجوع إلی الاحتیاط لإحراز مفهوم«الصحیحة».

و هذه المغالطة جاریة فی جمیع المطلقات،بأن یقال:إنّ المراد بالمأمور به فی قوله:«اعتق رقبة»لیس إلاّ الجامع لشروط الصحّة؛لأنّ الفاقد للشرط (4)غیر مراد قطعا،فکلّما شکّ فی شرطیّة شیء کان شکّا فی تحقّق العنوان الجامع للشرائط،فیجب الاحتیاط للقطع بإحرازه.

و بالجملة:فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنی التفات،فلنرجع إلی المقصود،و نقول:

ص :345


1- 1) راجع الصفحة 343.
2- 2) فی(ص)و(ه):«المقیّد».
3- 3) فی(ت)و(ه)بدل«کالقطع»:«کما یجب القطع»،و فی(ر):«کما یقطع».
4- 4) فی(ر)و(ص):«للشروط».
عدم کون الثمرة البراءة بناء علی الأعمّی

إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات علی القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات،کان لها حکمها،و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک (1)بإطلاقه،بل له شروط،کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّة المهملة بحیث لا یکون المقام مقام بیان؛أ لا تری:أنّه لو راجع المریض الطبیب فقال له فی غیر وقت الحاجة:«لا بدّ لک من شرب الدواء أو المسهل»،فهل یجوز للمریض أن یأخذ بإطلاق الدواء و المسهل؟و کذا لو قال المولی لعبده:«یجب علیک المسافرة غدا».

و بالجملة:فحیث لا یقبح من المتکلّم ذکر اللفظ المجمل-لعدم کونه إلاّ فی مقام هذا المقدار من البیان-لا یجوز (2)أن یدفع القیود المحتملة للمطلق بالأصل؛لأنّ جریان الأصل لا یثبت الإطلاق و عدم إرادة المقیّد (3)إلاّ بضمیمة:أنّه إذا فرض-و لو بحکم الأصل-عدم ذکر القید،وجب إرادة الأعمّ من المقیّد؛و إلاّ قبح التکلیف؛لعدم البیان، فإذا فرض العلم بعدم کونه فی مقام البیان لم یقبح الإخلال بذکر القید مع إرادته فی الواقع.

و الذی یقتضیه التدبّر فی جمیع المطلقات الواردة فی الکتاب فی مقام الأمر بالعبادة:کونها فی غیر مقام بیان کیفیّة العبادة (4)؛فإنّ قوله تعالی: أَقِیمُوا الصَّلاةَ (5)إنّما هو فی مقام بیان تأکید الأمر بالصلاة

ص :346


1- 1) فی غیر(ظ)زیادة:«به».
2- 2) فی(ظ):«فلا یجوز».
3- 3) فی(ت)،(ر)و(ص):«القید».
4- 4) کذا فی(ت)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرهما بدل«العبادة»:«الصلاة».
5- 5) البقرة:43،83 و 110 و غیرها.

و المحافظة علیها،نظیر قوله:«من ترک الصلاة فهو کذا و کذا» (1)،و«أنّ صلاة فریضة خیر من عشرین أو ألف حجّة» (2)،نظیر تأکید الطبیب علی المریض فی شرب الدواء،إمّا قبل بیانه له حتّی یکون إشارة إلی ما یفصّله له حین العمل،و إمّا بعد البیان له حتّی یکون إشارة إلی المعهود المبیّن له فی غیر هذا الخطاب.و الأوامر الواردة بالعبادات فیه -کالصلاة و الصوم و الحجّ-کلّها علی أحد الوجهین،و الغالب فیها الثانی.

و قد ذکر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلیّة التمسّک فیها بأصالة الإطلاق و عدم التقیید،لکنّها قابلة للدفع أو غیر مطّردة فی جمیع المقامات،و عمدة الموهن لها ما ذکرناه.

فحینئذ:إذا شکّ فی جزئیّة شیء لعبادة،لم یکن هنا (3)ما یثبت به عدم الجزئیّة من أصالة عدم التقیید،بل الحکم هنا هو الحکم علی مذهب القائل بالوضع للصحیح فی رجوعه إلی وجوب الاحتیاط أو إلی أصالة البراءة،علی الخلاف فی المسألة.

ما ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی

فالذی ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی:

هو لزوم الإجمال علی القول بالصحیح،و حکم المجمل (4)مبنیّ علی الخلاف فی وجوب الاحتیاط أو جریان أصالة البراءة،و إمکان البیان و الحکم بعدم الجزئیّة-لأصالة عدم التقیید-علی القول بالأعمّ،فافهم.

ص :347


1- 1) الوسائل 3:29،الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 5.
2- 2) الوسائل 3:27،الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 8 و 9.
3- 3) فی(ر)و(ص):«هناک».
4- 4) فی غیر(ظ)زیادة:«هو».
المسألة الثالثة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة تعارض النصّین

فیما إذا تعارض نصّان متکافئان فی جزئیّة شیء لشیء و عدمها

کأن یدلّ أحدهما علی جزئیّة السورة و الآخر علی عدمها.

مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر

و مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب القول بالتخییر بعد التکافؤ:ثبوت التخییر هنا.

لکن ینبغی أن یحمل هذا الحکم منهم علی ما إذا لم یکن هناک إطلاق یقتضی أصالة عدم تقییده (1)عدم جزئیّة هذا المشکوک،کأن یکون هنا (2)إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق؛و إلاّ فالمرجع بعد التکافؤ إلی هذا المطلق؛لسلامته عن المقیّد بعد ابتلاء ما یصلح لتقییده بمعارض مکافئ.

موضوع المسألة

و هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة؛لأنّها-کأمثالها من مسائل هذا المقصد-مفروضة فیما إذا لم یکن هناک (3)دلیل اجتهادیّ سلیم عن المعارض متکفّلا لحکم المسألة حتّی تکون موردا للاصول العملیّة.

ص :348


1- 1) لم ترد«عدم تقییده»فی(ظ).
2- 2) فی(ص):«هناک».
3- 3) لم ترد«هناک»فی(ر)،(ص)و(ظ).

فإن قلت:فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا،کما لو لم یکن مطلق؟

فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط،حتّی أنّ المقیّد المبتلی بمثله بمنزلة العدم فیبقی المطلق سالما،کان اللازم فی صورة عدم وجود المطلق-التی حکم فیها بالتخییر-هو التساقط و الرجوع إلی الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه:من البراءة أو الاحتیاط،علی الخلاف.

و إن کان حکمهما التخییر-کما هو المشهور نصّا و فتوی-کان اللازم عند تعارض المقیّد للمطلق الموجود بمثله،الحکم بالتخییر هاهنا (1)، لا تعیین الرجوع إلی المطلق الذی هو بمنزلة تعیین العمل بالخبر المعارض للمقیّد.

المتعارضان مع وجود المطلق

قلت:أمّا لو قلنا:بأنّ المتعارضین مع وجود المطلق غیر متکافئین-لأنّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح له،فیؤخذ به و یطرح الآخر-فلا إشکال فی الحکم،و فی خروج مورده عن محلّ الکلام.

و إن قلنا:إنّهما متکافئان،و المطلق مرجع،لا مرجّح-نظرا إلی کون أصالة عدم التقیید تعبّدیّا،لا من باب الظهور النوعیّ-فوجه عدم شمول أخبار التخییر لهذا القسم من المتکافئین:دعوی ظهور اختصاص تلک الأخبار بصورة عدم وجود الدلیل الشرعیّ فی تلک الواقعة،و أنّها مسوقة لبیان عدم جواز طرح قول الشارع فی تلک الواقعة و الرجوع إلی الاصول العقلیّة و النقلیّة المقرّرة لحکم صورة فقدان

ص :349


1- 1) فی(ر):«هنا».

قول الشارع فیها،و المفروض وجود قول الشارع هنا و لو بضمیمة أصالة الإطلاق المتعبّد بها عند الشکّ فی المقیّد.

الفرق بین أصالة الإطلاق و سائر الاصول العقلیّة و النقلیّة

و الفرق بین هذا الأصل و بین تلک الاصول الممنوع فی هذه الأخبار عن الرجوع إلیها و ترک المتکافئین (1):هو أنّ تلک الاصول عملیّة فرعیّة مقرّرة لبیان العمل فی المسألة الفرعیّة عند فقد الدلیل الشرعیّ فیها،و هذا الأصل مقرّر لإثبات کون الشیء و هو المطلق دلیلا و حجّة عند فقد ما یدلّ علی عدم ذلک.

فالتخییر مع جریان هذا الأصل تخییر مع وجود الدلیل الشرعیّ المعیّن لحکم المسألة المتعارض فیها النصّان،بخلاف التخییر مع جریان تلک الاصول؛فإنّه تخییر بین المتکافئین عند فقد دلیل ثالث فی موردهما.

الإنصاف حکومة أخبار التخییر علی أصالة الإطلاق ایضا

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ أخبار التخییر حاکمة علی هذا الأصل و إن کان جاریا فی المسألة الاصولیّة،کما أنّها حاکمة علی تلک الاصول الجاریة فی المسألة الفرعیّة؛لأنّ مؤدّاها بیان حجّیة أحد المتعارضین کمؤدّی أدلّة حجّیة الأخبار،و من المعلوم حکومتها علی مثل هذا الأصل،فهی دالّة علی مسألة اصولیّة،و لیس مضمونها حکما عملیّا صرفا (2).

فلا فرق بین أن یرد فی مورد هذا الدلیل المطلق:«اعمل بالخبر

ص :350


1- 1) لم ترد«و ترک المتکافئین»فی(ظ).
2- 2) لم ترد عبارة«فهی-إلی-صرفا»فی(ظ)،و لم ترد«صرفا»فی(ت) و(ه).

الفلانیّ المقیّد لهذا المطلق»،و بین قوله:«اعمل بأحد هذین المقیّد أحدهما له».

فالظاهر:أنّ حکم المشهور فی المقام بالرجوع إلی المطلق و عدم التخییر مبنیّ علی ما هو المشهور-فتوی و نصّا-:من ترجیح أحد المتعارضین بالمطلق أو العامّ الموجود فی تلک المسألة،کما یظهر من ملاحظة النصوص و الفتاوی.و سیأتی توضیح ما هو الحقّ من المسلکین فی باب التعادل و التراجیح (1)إن شاء اللّه تعالی.

ص :351


1- 1) انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:147-148.
المسألة الرابعة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة اشتباه الموضوع

فیما إذا شکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به من جهة الشبهة فی الموضوع الخارجیّ

کما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر.و منه:

ما إذا وجب صوم شهر هلالیّ-و هو ما بین الهلالین-فشکّ فی أنّه ثلاثون أو ناقص.و مثل:ما إذا (1)أمر بالطهور لأجل الصلاة،أعنی الفعل (2)الرافع للحدث أو المبیح للصلاة،فشکّ فی جزئیّة شیء للوضوء أو الغسل الرافعین.

اللازم فی المسألة الاحتیاط

و اللازم فی المقام:الاحتیاط؛لأنّ المفروض تنجّز التکلیف بمفهوم مبیّن معلوم تفصیلا،و إنّما الشکّ فی تحقّقه بالأقلّ،فمقتضی أصالة عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال:عدم الاکتفاء به و لزوم الإتیان بالأکثر.

عدم جریان أدلّة البراءة فی المسألة

و لا یجری هنا ما تقدّم من الدلیل العقلیّ و النقلیّ الدالّ علی البراءة؛لأنّ البیان الذی لا بدّ منه فی التکلیف قد وصل من الشارع، فلا یقبح المؤاخذة علی ترک ما بیّنه تفصیلا،فإذا شکّ فی تحقّقه فی

ص :352


1- 1) «إذا»من(ظ).
2- 2) فی(ت)و(ه)بدل«الفعل»:«الغسل».

الخارج فالأصل عدمه.و العقل-أیضا-یحکم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصیلا،أعنی المفهوم المعیّن المبیّن المأمور به؛أ لا تری:أنّه لو شکّ فی وجود باقی الأجزاء المعلومة-کأن لم یعلم أنّه أتی بها أم لا-کان مقتضی العقل و الاستصحاب وجوب الإتیان بها؟

الفرق بین المسألة و المسائل المتقدّمة من الشبهة الحکمیّة

و الفارق بین ما نحن فیه و بین الشبهة الحکمیّة من المسائل المتقدّمة التی حکمنا فیها بالبراءة هو:أنّ نفس (1)التکلیف فیها (2)مردّد بین اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصیلا و بین تعلّقه بالمشکوک،و هذا التردید لا حکم له بمقتضی العقل؛لأنّ مرجعه إلی المؤاخذة علی ترک المشکوک، و هی قبیحة بحکم العقل،فالعقل و النقل الدالاّن علی البراءة مبیّنان لمتعلّق (3)التکلیف (4)من أوّل الأمر فی مرحلة الظاهر.

و أمّا ما نحن فیه،فمتعلّق التکلیف فیه مبیّن معیّن معلوم تفصیلا، لا تصرّف للعقل و النقل فیه،و إنّما الشکّ فی تحقّقه فی الخارج بإتیان الأجزاء المعلومة،و العقل و النقل المذکوران لا یثبتان تحقّقه فی الخارج، بل الأصل عدم تحقّقه،و العقل أیضا مستقلّ بوجوب الاحتیاط مع الشکّ فی التحقّق.

ص :353


1- 1) فی(ص)،(ظ)و(ه)زیادة:«متعلّق».
2- 2) فی(ه)بدل«فیها»:«فیهما»،و فی(ص)بدلها:«فی المسائل المتقدّمة المحکومة بالبراءة فیها»،و فی(ظ)بدلها:«فی المسألتین المتقدّمتین المحکوم فیها بالبراءة».
3- 3) فی(ت)و(ر):«لتعلّق».
4- 4) فی(ت)و(ص)زیادة:«بما عداه»،و فی(ر)زیادة:«لما عداه».
القسم الثانی:الشکّ فی الجزء الذهنی،و هو القید القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه

و أمّا القسم الثانی،و هو الشکّ فی کون الشیء قیدا للمأمور به:

القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه

فقد عرفت (1)أنّه علی قسمین؛لأنّ القید قد یکون منشؤه فعلا خارجیّا مغایرا للمقیّد فی الوجود الخارجیّ کالطهارة الناشئة من الوضوء،و قد یکون قیدا متّحدا معه فی الوجود الخارجیّ.

الظاهر اتّحاد حکمهما

أمّا الأوّل:فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدّم (2)،فلا نطیل بالإعادة.

و أمّا الثانی:فالظاهر اتّحاد حکمهما (3).

قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی

و قد یفرّق بینهما:بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی؛ نظرا إلی جریان العقل و النقل الدالّین علی عدم المؤاخذة علی ما لم یعلم من الشارع المؤاخذة علیه فی الأوّل؛فإنّ وجوب الوضوء إذا لم یعلم

ص :354


1- 1) راجع الصفحة 315.
2- 2) و هو الشکّ فی الجزء الخارجی.
3- 3) وردت فی(ت)و(ه)بدل«أمّا الأوّل-إلی-حکمهما»:«و الظاهر اتحاد حکمهما،و الکلام فیه هو الکلام فیما تقدّم»،إلاّ أنّ فی(ت)بدل«فیه»: «فیها».

المؤاخذة علیه کان التکلیف به-و لو مقدّمة-منفیّا بحکم العقل و النقل، و المفروض أنّ الشرط الشرعیّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء فی الشریعة، فینتفی بانتفاء منشأ انتزاعه فی الظاهر.

و أمّا ما کان متّحدا مع المقیّد فی الوجود الخارجی کالإیمان فی الرقبة المؤمنة،فلیس ممّا یتعلّق به وجوب و إلزام مغایر لوجوب أصل الفعل و لو مقدّمة،فلا یندرج فیما حجب اللّه (1)علمه عن العباد.

و الحاصل:أنّ أدلّة البراءة من العقل و النقل إنّما تنفی الکلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشکوک و العقاب المترتّب علی ترکه مع إتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلا؛فإنّ الآتی بالصلاة بدون التسلیم المشکوک (2)وجوبه معذور فی ترک التسلیم؛لجهله.و أمّا الآتی بالرقبة.

الکافرة فلم یأت فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلا حتّی یکون معذورا فی الزائد المجهول،بل هو تارک للمأمور به رأسا.

و بالجملة:فالمطلق و المقیّد من قبیل المتباینین،لا الأقلّ و الأکثر.

و کأنّ هذا هو السرّ فیما ذکره بعض القائلین بالبراءة عند الشکّ فی الشرطیّة و الجزئیّة کالمحقّق القمّی رحمه اللّه فی باب المطلق و المقیّد:من تأیید استدلال العلاّمة رحمه اللّه فی النهایة علی وجوب حمل المطلق علی المقیّد بقاعدة«الاشتغال» (3)،و ردّ ما اعترض علیه بعدم العلم بالشغل حتّی

ص :355


1- 1) لم ترد لفظ الجلالة فی(ر)و(ظ).
2- 2) فی غیر(ر)زیادة:«فی».
3- 3) نهایة الوصول(مخطوط):174.

یستدعی العلم بالبراءة (1)،بقوله:

کلام المحقق القمی فی وجوب الاحتیاط فی القسم الثانی

و فیه:أنّ المکلّف به حینئذ هو المردّد بین کونه نفس المقیّد أو المطلق،و نعلم أنّا مکلّفون بأحدهما؛لاشتغال الذمّة بالمجمل،و لا یحصل البراءة إلاّ بالمقیّد-إلی أن قال-:

و لیس هنا قدر مشترک یقینیّ یحکم بنفی الزائد عنه بالأصل؛لأنّ الجنس الموجود فی ضمن المقیّد لا ینفکّ عن الفصل،و لا تفارق لهما، فلیتأمّل (2)،انتهی.

المناقشة فیما ذکر من الفرق بین القسمین

هذا،و لکنّ الإنصاف:عدم خلوّ المذکور عن النظر؛فإنّه لا بأس بنفی القیود المشکوکة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل و النقل؛لأنّ المنفیّ فیها الإلزام بما لا یعلم و کلفته،و لا ریب أنّ التکلیف بالمقیّد مشتمل علی کلفة زائدة و إلزام زائد علی ما فی التکلیف بالمطلق و إن لم یزد المقیّد الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج،و لا فرق عند التأمّل بین إتیان الرقبة الکافرة و إتیان الصلاة بدون الوضوء.

مع أنّ ما ذکر (3)-من تغایر منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط فی الوضوء و اتّحادهما فی الرقبة المؤمنة-کلام ظاهریّ؛فإنّ الصلاة حال (4)الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة فی کون کلّ منهما أمرا

ص :356


1- 1) المعترض هو سلطان العلماء فی حاشیته علی المعالم،انظر المعالم(الطبعة الحجریة): 155،الحاشیة المبدوّة بقوله:«الجمع بین الدلیلین لا ینحصر...الخ».
2- 2) القوانین:325-326.
3- 3) فی(ر)و(ص):«ذکره».
4- 4) فی(ت)و(ه)زیادة:«وجود».

واحدا فی مقابل الفرد الفاقد للشرط.

و أمّا وجوب إیجاد الوضوء مقدّمة لتحصیل ذلک المقیّد فی الخارج، فهو أمر یتّفق بالنسبة إلی الفاقد للطهارة،و نظیره قد یتّفق فی الرقبة المؤمنة؛حیث إنّه قد یجب بعض المقدّمات لتحصیلها فی الخارج،بل قد یجب السعی فی هدایة الرقبة الکافرة إلی الإیمان مع التمکّن إذا لم یوجد غیرها و انحصر الواجب فی العتق.و بالجملة:فالأمر بالمشروط بشیء لا یقتضی بنفسه إیجاد أمر زائد مغایر له فی الوجود الخارجیّ،بل قد یتّفق و قد لا یتّفق.

و (1)أمّا الواجد للشرط فهو لا یزید فی الوجود الخارجیّ علی الفاقد له،فالفرق بین الشروط فاسد جدّا.

فالتحقیق:أنّ حکم الشرط بجمیع أقسامه واحد،سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباینین.

المناقشة فی کلام المحقق القمی

و أمّا ما ذکره المحقّق القمّی رحمه اللّه،فلا ینطبق علی ما ذکره فی باب البراءة و الاحتیاط (2):من إجراء البراءة حتّی فی المتباینین،فضلا عن غیره،فراجع.

دوران الأمر بین التخییر و التعیین

و ممّا ذکرنا:یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر و التعیین،کما لو دار الواجب فی کفّارة رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و بین إحدی الخصال الثلاث،فإنّ فی إلحاق ذلک بالأقلّ و الأکثر فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق و المقیّد،أو المتباینین (3)،

ص :357


1- 1) لم ترد«و»فی(ت).
2- 2) انظر القوانین 2:39.
3- 3) فی(ر):«بالمتباینین».

وجهین بل قولین:

من عدم جریان أدلّة البراءة فی المعیّن؛لأنّه معارض بجریانها فی الواحد المخیّر،و لیس بینهما (1)قدر مشترک خارجیّ أو ذهنیّ یعلم تفصیلا وجوبه فیشکّ فی جزء زائد خارجیّ أو ذهنیّ.

و من أنّ الإلزام بخصوص أحدهما کلفة زائدة علی الإلزام بأحدهما فی الجملة،و هو ضیق علی المکلّف،و حیث لم یعلم المکلّف بتلک الکلفة فهی موضوعة عن المکلّف بحکم:«ما حجب اللّه علمه عن العباد» (2)،و حیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعة منه بحکم:

«الناس فی سعة ما لم یعلموا» (3).و أمّا وجوب الواحد المردّد بین المعیّن و المخیّر فیه فهو معلوم،فلیس موضوعا عنه و لا هو فی سعة من جهته.

المسألة فی غایة الإشکال

و المسألة (4)فی غایة الإشکال؛لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعیین بعد العلم الإجمالیّ،و عدم کون المعیّن المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلّف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریّة أو الشرطیّة،بل هو علی تقدیره عین المکلّف به،و الأخبار غیر منصرفة إلی نفی التعیین؛ لأنّه فی معنی نفی الواحد المعیّن،فیعارض بنفی الواحد المخیّر؛فلعلّ الحکم بوجوب الاحتیاط و إلحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوّة،بل الحکم

ص :358


1- 1) فی(ص):«لهما».
2- 2) الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.
3- 3) عوالی اللآلی 1:424،الحدیث 109.
4- 4) فی غیر(ظ):«فالمسألة».

فی الشرط و إلحاقه بالجزء لا یخلو عن إشکال،لکنّ الأقوی فیه:

الإلحاق.

الأقوی وجوب الاحتیاط

فالمسائل الأربع فی الشرط حکمها حکم مسائل الجزء،فراجع.

الشکّ فی المانعیّة

ثمّ إنّ مرجع الشکّ فی المانعیّة إلی الشکّ فی شرطیّة عدمه.

الشکّ فی القاطعیّة

و أمّا الشکّ فی القاطعیّة،بأن یعلم أنّ عدم الشیء لا مدخل له فی العبادة إلاّ من جهة قطعه للهیئة الاتصالیّة المعتبرة فی نظر الشارع، فالحکم فیه استصحاب الهیئة الاتصالیّة و عدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلیّة صیرورتها أجزاء فعلیّة،و سیتّضح ذلک (1)بعد ذلک إن شاء اللّه.

إذا کان الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی

ثمّ إنّ الشکّ فی (2)الشرطیّة:قد ینشأ عن الشکّ فی حکم تکلیفیّ نفسی،فیصیر أصالة البراءة فی ذلک الحکم التکلیفیّ حاکما علی الأصل فی الشرطیّة (3)،فیخرج عن موضوع مسألة الاحتیاط و البراءة،فیحکم بما یقتضیه الأصل الحاکم:من وجوب ذلک المشکوک فی شرطیّته أو عدم وجوبه.

ص :359


1- 1) لم ترد«ذلک»فی(ر)و(ص).
2- 2) فی(ص)و(ظ)زیادة:«الجزئیّة أو».
3- 3) فی(ص)،(ظ)و(ه)زیادة:«و الجزئیّة»،لکن کتب فوقها فی(ص):«خ».

ص :360

و ینبغی التنبیه علی امور متعلّقة بالجزء و الشرط:
الأمر الأوّل :الشکّ فی الرکنیّة

إذا ثبت جزئیّة شیء و شکّ فی رکنیّته،فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک،أو مبنیّ علی مسألة البراءة و (1)الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّة،أو التبعیض بین أحکام الرکن،فیحکم ببعضها و ینفی بعضها الآخر؟وجوه،لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفة معنی الرکن، فنقول:

الرکن فی اصطلاح الفقهاء

إنّ الرکن فی اللغة و العرف معروف (2)،و لیس له فی الأخبار ذکر حتّی یتعرّض لمعناه فی زمان صدور تلک الأخبار،بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء.

و قد اختلفوا فی تعریفه:بین من قال بأنّه:ما تبطل العبادة بنقصه عمدا و سهوا (3)،و بین من عطف علی النقص زیادته (4).و الأوّل أوفق

ص :361


1- 1) فی(ظ):«أو».
2- 2) راجع مجمع البحرین 6:257،و القاموس المحیط 4:229.
3- 3) کما فی المبسوط 1:100،و التذکرة 3:99-100.
4- 4) کما فی جامع المقاصد 2:199،و روض الجنان:249.

بالمعنی اللغویّ و العرفیّ،و حینئذ فکلّ جزء ثبت فی الشرع بطلان العبادة بالاختلال فی طرف النقیصة أو فیه و فی طرف الزیادة،فهو رکن.

حکم الإخلال بالجزء نقیصة و زیادة

فالمهمّ:بیان حکم الإخلال (1)بالجزء فی طرف النقیصة أو الزیادة، و أنّه إذا ثبت جزئیّته فهل الأصل یقتضی بطلان المرکّب بنقصه سهوا کما یبطل بنقصه عمدا؛و إلاّ لم یکن جزءا؟

هنا مسائل ثلاث:

فهنا مسائل ثلاث:

بطلان العبادة بترکه سهوا.

و بطلانها بزیادته عمدا.

و بطلانها بزیادته سهوا.

ص :362


1- 1) فی(ر)،(ص)و(ظ):«الاختلال».
المسألة الاولی :هل تبطل العبادة فی ترک الجزء سهوا

[المسألة الاولی] [:هل تبطل العبادة] [فی ترک الجزء سهوا] (1)؟

الأصل البطلان و الدلیل علیه

أمّا الاولی،فالأقوی فیها:أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلاّ أن یقوم دلیل عامّ أو خاصّ علی الصحّة؛لأنّ ما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفلة،فإذا انتفی المرکّب،فلم یکن المأتیّ به موافقا للمأمور به،و هو معنی فساده.

أمّا عموم جزئیّته لحال الغفلة؛فلأنّ الغفلة لا توجب تغییر المأمور به؛فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة فی الأثناء لم یتغیّر الأمر المتوجّه إلیه قبل الغفلة،و لم یحدث بالنسبة إلیه من الشارع أمر آخر حین الغفلة؛لأنّه غافل عن غفلته،فالصلاة المأتیّ بها من غیر سورة غیر مأمور بها بأمر أصلا.غایة الأمر:عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إلیه؛لاستحالة تکلیف الغافل،فالتکلیف ساقط عنه ما دام الغفلة،نظیر من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إلیها و الوقت باق وجب علیه الاتیان بها بمقتضی الأمر الأوّل.

فإن قلت:عموم جزئیّة الجزء لحال النسیان یتمّ فیما لو ثبت الجزئیّة بمثل قوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» (2)،دون ما لو قام الإجماع مثلا علی جزئیّة شیء فی الجملة و احتمل اختصاصها بحال الذکر،کما انکشف ذلک بالدلیل فی الموارد التی حکم الشارع فیها

ص :363


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) المستدرک 4:158،الباب الأوّل من أبواب القراءة،الحدیث 5.

بصحّة الصلاة المنسیّ فیها بعض الأجزاء علی وجه یظهر من الدلیل کون صلاته تامّة،مثل قوله علیه السّلام:«تمّت صلاته،و لا یعید» (1)،و حینئذ فمرجع الشکّ إلی الشکّ فی الجزئیّة حال النسیان،فیرجع فیها إلی البراءة أو الاحتیاط علی الخلاف.

و کذا لو کان الدالّ علی الجزئیّة حکما تکلیفیّا مختصّا بحال الذکر و کان الأمر بأصل العبادة مطلقا،فإنّه یقتصر فی تقییده علی مقدار قابلیّة دلیل التقیید أعنی حال الذکر؛إذ لا تکلیف حال الغفلة،فالجزء المنتزع من الحکم التکلیفیّ نظیر الشرط المنتزع منه فی اختصاصه بحال الذکر،کلبس الحریر و نحوه.

قلت:إن ارید بعدم جزئیّة ما ثبت جزئیّته فی الجملة فی حقّ الناسی إیجاب العبادة الخالیة عن ذلک الجزء علیه،فهو غیر قابل لتوجیه (2)الخطاب إلیه بالنسبة إلی المغفول عنه إیجابا و إسقاطا.

و إن ارید به إمضاء الخالی عن ذلک الجزء من الناسی بدلا عن العبادة الواقعیّة،فهو حسن؛لأنّه حکم فی حقّه بعد زوال غفلته،لکن عدم الجزئیّة بهذا المعنی عند الشکّ ممّا لم یقل به أحد من المختلفین فی مسألة البراءة و الاحتیاط؛لأنّ هذا المعنی حکم وضعیّ لا یجری فیه أدلّة البراءة،بل الأصل فیه العدم بالاتّفاق.

و هذا معنی ما اخترناه:من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسیانا، بمعنی عدم کونها مأمورا بها و لا مسقطا عنه.

ص :364


1- 1) الوسائل 5:541،الباب 23 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث الأوّل.
2- 2) فی(ر)و(ص):«لتوجّه».
عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لیس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء فی شیء؛لأنّ تلک المسألة مفروضة فیما إذا کان المأتیّ به مأمورا به بأمر شرعیّ،کالصلاة مع التیمّم أو بالطهارة المظنونة،و لیس فی المقام أمر بما أتی به الناسی أصلا.

توهم و دفع

و قد یتوهّم:أنّ فی المقام أمرا عقلیّا؛لاستقلال العقل بأنّ الواجب فی حقّ الناسی هو هذا المأتیّ به،فیندرج-لذلک-فی إتیان المأمور به بالأمر العقلیّ.

و هو فاسد جدّا؛لأنّ العقل ینفی تکلیفه بالمنسیّ و لا یثبت له تکلیفا بما عداه من الأجزاء،و إنّما یأتی بها بداعی الأمر بالعبادة الواقعیّة غفلة عن عدم کونه إیّاها؛کیف و التکلیف-عقلیّا کان أو شرعیّا-یحتاج إلی الالتفات،و هذا الشخص غیر ملتفت إلی أنّه ناس عن الجزء حتّی یکلّف بما عداه.

توهم اخر و دفعه

و نظیر هذا التوهّم:توهّم أنّ ما یأتی به الجاهل المرکّب باعتقاد أنّه المأمور به،من باب إتیان المأمور به بالأمر العقلی.

و فساده یظهر ممّا ذکرنا بعینه.

و أمّا ما ذکره:من أنّ دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف، و هو-لاختصاصه بغیر الغافل-لا یقیّد (1)الأمر بالکلّ إلاّ بقدر مورده، و هو غیر الغافل،فإطلاق الأمر بالکلّ-المقتضی لعدم جزئیّة هذا الجزء له بالنسبة إلی الغافل-بحاله،ففیه:

أنّ التکلیف المذکور إن کان تکلیفا نفسیّا،فلا یدلّ علی کون

ص :365


1- 1) فی(ت)و(ص)زیادة:«إطلاق».

متعلّقه جزءا للمأمور به حتّی یقیّد به الأمر بالکلّ،و إن کان تکلیفا غیریّا فهو کاشف عن کون متعلّقه جزءا؛لأنّ الأمر الغیریّ إنّما یتعلّق بالمقدّمة،و انتفاؤه بالنسبة إلی الغافل لا یدلّ علی نفی جزئیّته فی حقّه؛ لأنّ الجزئیّة غیر مسبّبة عنه،بل هو مسبّب عنها.

و من ذلک یعلم:الفرق بین ما نحن فیه و بین ما ثبت اشتراطه من الحکم التکلیفیّ،کلبس الحریر؛فإنّ الشرطیّة مسبّبة عن التکلیف -عکس ما نحن فیه-،فینتفی بانتفائه.

و الحاصل:أنّ الأمر الغیریّ بشیء-لکونه جزءا-و إن انتفی فی حقّ الغافل عنه؛من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه،إلاّ أنّ الجزئیّة لا تنتفی بذلک.

التمسّک فی المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه

و قد یتخیّل:أنّ أصالة العدم علی الوجه المتقدّم (1)و إن اقتضت ما ذکر،إلاّ أنّ استصحاب الصحّة حاکم علیها.

و فیه:ما سیجیء فی المسألة الآتیة (2):من فساد التمسّک به فی هذه المقامات،و کذا التمسّک بغیره ممّا سیذکر هناک.

توهّم أصل ثانوی فی المسألة من جهة حدیث الرفع

فإن قلت:إنّ الأصل الأوّلی و إن کان ما ذکرت،إلاّ أنّ هنا أصلا ثانویّا یقتضی إمضاء ما یفعله الناسی خالیا عن الجزء و الشرط (3)المنسیّ عنه،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«رفع عن امّتی تسعة:الخطأ و النسیان...» (4)،

ص :366


1- 1) المتقدّم فی آخر الصفحة 364.
2- 2) انظر الصفحة 372.
3- 3) فی(ص):«أو الشرط».
4- 4) الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

بناء علی أنّ المقدّر لیس خصوص المؤاخذة،بل جمیع الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الشیء المنسیّ لو لا النسیان؛فإنّه لو ترک السورة لا للنسیان یترتّب حکم الشارع علیه بالفساد و وجوب الإعادة،و هذا مرفوع مع ترک السورة نسیانا.

و إن شئت قلت:إنّ جزئیّة السورة مرتفعة حال النسیان.

المناقشة فی التمسّک بحدیث الرفع

قلت-بعد تسلیم إرادة رفع جمیع الآثار-:إنّ جزئیّة السورة لیست من الأحکام المجعولة لها شرعا،بل هی ککلّیة الکلّ،و إنّما المجعول الشرعیّ وجوب الکلّ،و الوجوب مرتفع حال النسیان بحکم الروایة، و وجوب الإعادة بعد التذکّر مترتّب علی الأمر الأوّل،لا علی ترک السورة.

و دعوی:أنّ ترک السورة سبب لترک الکلّ الذی هو سبب وجود الأمر الأوّل؛لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء،و هو من المجعولات القابلة للارتفاع فی الزمان الثانی،فمعنی رفع النسیان رفع ما یترتّب علیه و هو ترک الجزء،و معنی رفعه رفع ما یترتّب علیه و هو ترک الکلّ،و معنی رفعه رفع ما یترتّب علیه و هو وجود الأمر فی الزمان الثانی.

مدفوعة:بما تقدّم (1)فی بیان معنی الروایة فی الشبهة التحریمیّة فی الشکّ فی أصل التکلیف:من أنّ المرفوع فی الروایة الآثار الشرعیّة الثابتة لو لا النسیان،لا الآثار الغیر الشرعیّة،و لا ما یترتّب علی هذه الآثار من الآثار الشرعیّة.

ص :367


1- 1) راجع الصفحة 32-33.

فالآثار المرفوعة فی هذه الروایة نظیر الآثار الثابتة للمستصحب بحکم أخبار الاستصحاب فی أنّها هی خصوص الشرعیّة المجعولة للشارع، دون الآثار العقلیّة و العادیّة،و دون ما یترتّب علیها من الآثار الشرعیّة.

نعم،لو صرّح الشارع بأنّ حکم نسیان الجزء الفلانی مرفوع،أو أنّ نسیانه کعدم نسیانه،أو أنّه لا حکم لنسیان السورة مثلا،وجب حمله-تصحیحا للکلام-علی رفع الإعادة و إن لم یکن أثرا شرعیّا، فافهم (1).

و زعم بعض المعاصرین (2)الفرق بینهما،حیث حکم فی مسألة البراءة و الاشتغال فی الشکّ فی الجزئیّة:بأنّ أصالة عدم الجزئیّة لا یثبت بها (3)ما یترتّب علیه،من کون المأمور به هو الأقلّ؛لأنّه لازم غیر شرعیّ.أمّا رفع الجزئیّة الثابتة بالنبویّ فیثبت به کون المأمور به هو الأقلّ.و ذکر فی وجه الفرق ما لا یصلح له،من أراده راجعه فیما ذکره فی أصالة العدم.

و کیف کان،فالقاعدة الثانویّة فی النسیان غیر ثابتة.

إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاة

نعم یمکن دعوی القاعدة الثانویّة فی خصوص الصلاة من جهة قوله علیه السّلام:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:الطهور،و الوقت،و القبلة، و الرکوع،و السجود» (4)،و قوله علیه السّلام فی مرسلة سفیان:«یسجد سجدتی

ص :368


1- 1) لم ترد عبارة«نعم-إلی-فافهم»فی(ظ).
2- 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:357.
3- 3) لم ترد«بها»فی(ت)،(ظ)و(ه).
4- 4) الوسائل 4:683،الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة،الحدیث 14.

السهو فی کلّ زیادة و نقیصة» (1)،و قوله علیه السّلام فی من نسی الفاتحة:

«أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود» (2)،و غیره (3).

ثمّ إنّ الکلام فی الشرط کالکلام فی الجزء فی الأصل الأوّلی و الثانویّ المزیّف و المقبول،و هو غایة المسئول.

ص :369


1- 1) الوسائل 5:346-347،الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3.
2- 2) الوسائل 4:769،الباب 29 من أبواب القراءة،الحدیث 2.
3- 3) انظر الوسائل 4:766-771،الباب 27،28،29 و 30 من أبواب القراءة،و الروایات متعدّدة.
المسألة الثانیة :هل تبطل العبادة فی زیادة الجزء عمدا؟
موضوع المسألة

و إنّما یتحقّق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط (1)عدم الزیادة، فلو اخذ بشرطه فالزیادة علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصة؛لأنّ فاقد الشرط کالمتروک.کما أنّه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحدة و التعدّد فلا إشکال فی عدم الفساد.

و یشترط فی صدق الزیادة:قصد کونه من الأجزاء،أمّا زیادة صورة الجزء لا بقصدها-کما لو سجد للعزیمة فی الصلاة-لم تعدّ زیادة فی الجزء.نعم، (2)ورد فی بعض الأخبار:«أنّها زیادة فی المکتوبة» (3)، و سیأتی الکلام فی معنی الزیادة فی الصلاة (4).

أقسام الزیادة العمدیّة:

ثمّ الزیادة العمدیّة تتصوّر علی وجوه:

أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاة بقصد کون الزائد جزءا مستقلا

،کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أنّ الواجب فی کلّ رکعة رکوعان،کالسجود.

الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا،

کما لو اعتقد أنّ الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد و المتعدّد.

ص :370


1- 1) لم ترد«اشتراط»فی(ر).
2- 2) فی(ت)و(ر)زیادة:«ربما».
3- 3) الوسائل 4:779،الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
4- 4) لکنّه قدّس سرّه فیما سیأتی أحاله علی مقام آخر،انظر الصفحة 383.
الثالث:أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه

بعد رفع الید عنه:

إمّا اقتراحا،کما لو قرأ سورة ثمّ بدا له فی الأثناء أو بعد الفراغ و قرأ سورة اخری لغرض دینیّ کالفضیلة،أو دنیویّ کالاستعجال.و إمّا لإیقاع الأوّل علی وجه فاسد بفقد بعض الشروط،کأن یأتی ببعض الأجزاء ریاء أو مع عدم الطمأنینة المعتبرة فیها،ثمّ یبدو له فی إعادته علی وجه صحیح.

بطلان العبادة فی القسم الأوّل

أمّا الزیادة علی الوجه الأوّل:فلا إشکال فی فساد العبادة (1)إذا نوی ذلک قبل الدخول فی الصلاة أو فی الأثناء؛لأنّ ما أتی به و قصد الامتثال به-و هو المجموع المشتمل علی الزیادة-غیر مأمور به،و ما امر به و هو ما عدا تلک الزیادة لم یقصد الامتثال به.

عدم البطلان فی القسمین الأخیرین

و أمّا الأخیران:فمقتضی الأصل عدم بطلان العبادة فیهما؛لأنّ مرجع ذلک (2)الشکّ إلی الشکّ فی مانعیّة الزیادة،و مرجعها إلی الشکّ فی شرطیّة عدمها،و قد تقدّم (3)أنّ مقتضی الأصل فیه البراءة.

استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشة فیه

و قد یستدلّ علی البطلان:بأنّ الزیادة تغییر لهیئة العبادة الموظّفة فتکون مبطلة.و قد احتجّ به فی المعتبر علی بطلان الصلاة بالزیادة (4).

و فیه نظر؛لأنّه إن ارید تغییر الهیئة المعتبرة فی الصلاة،فالصغری ممنوعة؛لأنّ اعتبار الهیئة الحاصلة من عدم الزیادة أوّل الدعوی،فإذا

ص :371


1- 1) فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«بها».
2- 2) لم ترد«ذلک»فی(ر)و(ظ).
3- 3) راجع الصفحة 354.
4- 4) المعتبر 2:379.

شکّ فیه فالأصل البراءة عنه.و إن ارید أنّه تغییر للهیئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالکبری ممنوعة؛لمنع کون تغییر الهیئة المتعارفة مبطلا.

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه

و نظیر الاستدلال بهذا للبطلان فی الضعف:الاستدلال للصحّة باستصحابها (1)،بناء علی أنّ العبادة قبل هذه الزیادة کانت صحیحة، و الأصل بقاؤها و عدم عروض البطلان لها.

و فیه:أنّ المستصحب إن کان صحّة مجموع الصلاة فلم یتحقّق بعد.

المناقشة فی استصحاب الصحة

و إن کان صحّة الأجزاء السابقة منها فهی غیر مجدیة؛لأنّ صحّة تلک الأجزاء:إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها،و إمّا ترتّب الأثر علیها.و المراد بالأثر المترتّب علیها:حصول المرکّب بها منضمّة مع باقی الأجزاء و الشرائط؛إذ لیس أثر الجزء المنوط به صحّته إلاّ حصول الکلّ به منضمّا إلی تمام غیره ممّا یعتبر فی الکلّ.

و لا یخفی:أنّ الصحّة بکلا المعنیین باقیة للأجزاء السابقة؛لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت علیه،و هی بعد علی وجه لو انضمّ إلیها تمام ما یعتبر فی الکلّ حصل الکلّ،فعدم حصول الکلّ لعدم انضمام تمام ما یعتبر فی الکلّ إلی تلک الأجزاء، لا یخلّ بصحّتها.

أ لا تری:أنّ صحّة الخلّ من حیث کونه جزءا للسکنجبین، لا یراد بها إلاّ کونه علی صفة لو انضمّ إلیه تمام ما یعتبر فی تحقّق السکنجبین لحصل الکلّ،فلو لم ینضمّ إلیه تمام ما یعتبر فلم یحصل

ص :372


1- 1) استدلّ به الشهید الثانی فی تمهید القواعد:273.

-لذلک-الکلّ،لم یقدح ذلک فی اتّصاف الخلّ بالصحّة فی مرتبة جزئیّته.

فإذا کان عدم حصول الکلّ یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکلّ،غیر قادح فی صحّة الجزء،فکیف إذا شکّ فی حصول الکلّ من جهة الشکّ فی انضمام تمام ما یعتبر،کما فیما نحن فیه؟فإنّ الشکّ فی صحّة الصلاة بعد تحقّق الزیادة المذکورة،من جهة الشکّ فی انضمام تمام ما یعتبر إلی الأجزاء؛لعدم کون عدم الزیادة شرطا،و عدم انضمامه؛ لکون عدم الزیادة أحد الشرائط المعتبرة،و لم یتحقّق،فلا یتحقّق الکلّ.

عدم الحاجة إلی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة

و من المعلوم:أنّ هذا الشکّ لا ینافی القطع بصحّة الأجزاء السابقة،فاستصحاب صحّة تلک الأجزاء غیر محتاج إلیه؛لأنّا نقطع ببقاء صحّتها،لکنّه لا یجدی فی صحّة الصلاة بمعنی استجماعها لما عداها من الأجزاء و الشرائط الباقیة.

فإن قلت:فعلی ما ذکرت فلا یعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا،بل هی باقیة علی الصحّة بالمعنی المذکور إلی أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع،مع أنّ من الشائع فی النصوص (1)و الفتاوی (2)إطلاق المبطل و الناقض علی مثل الحدث و غیره من قواطع الصلاة.

ص :373


1- 1) انظر الوسائل 1:174،أبواب نواقض الوضوء،و 4:1240،الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة،الحدیث 9،و الصفحة 1244،الباب الثانی منها، الحدیث 16.
2- 2) انظر المبسوط 1:117،و السرائر 1:106،و الشرائع 1:17-18 و 91، و قواعد الأحکام 1:280.

قلت:نعم،و لا ضیر فی التزام ذلک،و معنی بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکلّ؛لعدم التمکّن من ضمّ تمام الباقی إلیها،فیجب استئناف الصلاة؛امتثالا للأمر.

نعم،إنّ حکم الشارع علی بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاة أو ناقضا،یکشف عن أنّ لأجزاء الصلاة فی نظر الشارع هیئة اتّصالیّة ترتفع ببعض الأشیاء دون بعض؛فإنّ الحدث یقطع ذلک الاتّصال و التجشّؤ لا یقطعه،و القطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصلین،و هما فی ما نحن فیه الأجزاء السابقة و الأجزاء التی تلحقها بعد تخلّل ذلک القاطع،فکلّ من السابق و اللاحق یسقط عن قابلیّة ضمّه إلی الآخر و ضمّ الآخر إلیه.

صحّة الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة

و من المعلوم:أنّ الأجزاء السابقة کانت قابلة للضمّ إلیها و صیرورتها أجزاء فعلیّة للمرکّب،و الأصل بقاء تلک القابلیّة و تلک الهیئة الاتّصالیّة بینها و بین ما یلحقها،فیصحّ الاستصحاب فی کلّ ما شکّ فی قاطعیّة الموجود.

الفرق بین الشکّ فی المانعیّة و القاطعیّة

و لکن هذا مختصّ بما إذا شکّ فی القاطعیّة،و لیس مطلق الشکّ فی مانعیّة الشیء-کالزیادة فی ما نحن فیه-شکّا فی القاطعیّة.

و حاصل الفرق بینهما:أنّ عدم الشیء فی جمیع آنات الصلاة قد یکون بنفسه من جملة الشروط،فإذا وجد آناً ما فقد انتفی الشرط علی وجه لا یمکن تدارکه،فلا یتحقّق المرکّب من هذه الجهة،و هذا لا یجدی فیه القطع بصحّة الأجزاء السابقة،فضلا عن استصحابها.

و قد یکون اعتباره من حیث کون وجوده قاطعا و رافعا للهیئة الاتّصالیّة و الارتباطیّة فی نظر الشارع بین الأجزاء،فإذا شکّ فی رافعیّة

ص :374

شیء لها حکم ببقاء تلک الهیئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا یلحقها من سائر الأجزاء.

کلام صاحب الفصول فی رد استصحاب الصحة

و ربما یردّ (1)استصحاب الصحّة،بأنّه:إن ارید صحّة الأجزاء المأتیّ بها بعد طروّ المانع الاحتمالیّ فغیر مجد؛لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الکلّ دون البعض.و إن ارید إثبات عدم مانعیّة الطارئ أو صحّة بقیّة الأجزاء فساقط؛لعدم التعویل علی الاصول المثبتة (2)،انتهی.

و فیه نظر یظهر ممّا ذکرنا،و حاصله:

المناقشة فیما افاده صاحب الفصول

أنّ الشکّ إن کان فی مانعیّة شیء و شرطیّة عدمه للصلاة (3)،فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا و لا واقعا،حتّی یکون الاستصحاب بالنسبة إلیها من الاصول المثبتة.

و إن کان فی قاطعیّة الشیء و رفعه للاتّصال و الاستمرار الموجود للعبادة فی نظر الشارع،فاستصحاب بقاء الاتّصال کاف؛إذ لا یقصد فی المقام سوی بقاء تلک الهیئة الاتّصالیّة،و الشکّ إنّما هو فیه،لا فی ثبوت شرط أو مانع آخر حتّی یقصد بالاستصحاب دفعه،و لا فی صحّة بقیّة الأجزاء من غیر جهة زوال الهیئة الاتّصالیّة بینها و بین الأجزاء السابقة،و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة أیضا

هذا،و لکن یمکن الخدشة فیما اخترناه من الاستصحاب:بأنّ المراد بالاتّصال و الهیئة الاتصالیّة إن کان ما بین الأجزاء السابقة بعضها مع

ص :375


1- 1) الرادّ هو صاحب الفصول.
2- 2) الفصول:50.
3- 3) لم ترد«للصلاة»فی(ر)و(ظ)،نعم ورد بدلها فی(ظ):«للهیئة الاتّصالیّة».

بعض،فهو باق لا ینفع.و إن کان ما بینها و بین ما لحقها من الأجزاء الآتیة،فالشکّ فی وجودها لا بقائها.

و أمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة علی قابلیّة إلحاق الباقی بها، فلا یبعد کونها من الاصول المثبتة.

دفع الإشکال

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّ (1)استصحاب الهیئة الاتصالیّة من الاستصحابات العرفیّة الغیر المبنیّة (2)علی التدقیق،نظیر استصحاب الکرّیة فی الماء المسبوق بالکرّیة.و یقال فی بقاء الأجزاء السابقة علی قابلیّة الاتّصال:

إنّه لمّا کان المقصود الأصلیّ من القطع و عدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة و عدمه،و کان الحکم بقابلیّتها لإلحاق الباقی بها فی قوّة الحکم بعدم وجوب استئنافها،خرج من الاصول المثبتة التی ذکر فی محلّه عدم الاعتداد بها فی الإثبات،فافهم.

و بما ذکرنا یظهر سرّ ما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة (3):من عدم الجدوی فی استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسیّ فیها بعض الأجزاء عند الشکّ فی جزئیّة المنسی حال النسیان (4).

الاستدلال علی الصحّة بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»

و قد یتمسّک لإثبات صحّة العبادة عند الشکّ فی طروّ المانع بقوله تعالی: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ (5)؛فإنّ حرمة الإبطال إیجاب للمضیّ

ص :376


1- 1) لم ترد«إنّ»فی(ت)،(ر)و(ظ).
2- 2) فی(ت):«المبتنیة».
3- 3) فی الصفحة 366.
4- 4) وردت عبارة«و بما ذکرنا-إلی-النسیان»فی(ر)،(ص)و(ظ)بعد قوله: «و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب»فی الصفحة السابقة.
5- 5) سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله:33.

فیها،و هو مستلزم لصحّتها و لو بالإجماع المرکّب،أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحجّ.

المناقشة فی الاستدلال

و قد استدلّ بهذه الآیة غیر واحد تبعا للشیخ قدّس سرّه (1).

و هو لا یخلو عن نظر یتوقّف علی بیان ما یحتمله الآیة الشریفة من المعانی،فنقول:

معانی حرمة إبطال العمل

إنّ حقیقة الإبطال-بمقتضی وضع باب الإفعال-إحداث البطلان فی العمل الصحیح و جعله باطلا،نظیر قولک:أقمت زیدا أو أجلسته أو أغنیته.

المعنی الاول

و الآیة بهذا المعنی راجعة إلی النهی عن جعل العمل لغوا لا یترتّب علیه أثر کالمعدوم بعد أن لم یکن کذلک،فالإبطال هنا نظیر الإبطال فی قوله تعالی: لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی (2)،بناء علی أنّ النهی عن تعقیبها بهما؛بشهادة قوله تعالی: ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذیً... الآیة (3).

المعنی الثانی

الثانی:أن یراد به إیجاد العمل علی وجه باطل،من قبیل قوله:

ص :377


1- 1) لم نعثر علی الاستدلال بهذه الآیة فی کتب الشیخ و لا فی کتب غیره لإثبات صحّة العبادة عند الشکّ فی طروّ مانع.نعم،استدلّ بها جماعة لإثبات حرمة قطع الصلاة لغیر حاجة،انظر تذکرة الفقهاء 3:299،و الذکری(الطبعة الحجریّة):215،و روض الجنان:338،و الریاض 3:516.و لم نعثر علی الاستدلال بها فی کتب الشیخ مطلقا.
2- 2) البقرة:264.
3- 3) البقرة:262.

«ضیّق فم الرکیّة»،یعنی أحدثه ضیّقا،لا أحدث فیه الضیق بعد السعة.

و الآیة بهذا المعنی نهی عن إتیان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحّتها،أو فاقدة للامور المقتضیة للصحّة.

و النهی علی هذین الوجهین ظاهره الإرشاد؛إذ لا یترتّب علی إحداث البطلان فی العمل أو إیجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحیح.

المعنی الثالث

الثالث:أن یراد من إبطال العمل قطعه و رفع الید عنه، کقطع الصلاة و الصوم و الحجّ.و قد اشتهر التمسّک لحرمة قطع العمل بها.

و یمکن إرجاع هذا إلی المعنی الأوّل،بأن یراد من الأعمال ما یعمّ الجزء المتقدّم من العمل؛لأنّه أیضا عمل لغة،و قد وجد علی وجه قابل لترتّب الأثر (1)و صیرورته جزءا فعلیّا للمرکّب،فلا یجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلیّة کونه جزءا فعلیّا.

فجعل هذا المعنی مغایرا للأوّل مبنیّ علی کون المراد من العمل مجموع المرکّب الذی وقع الإبطال فی أثنائه.

اظهریة المعنی الاول

و کیف کان:فالمعنی الأوّل أظهر؛لکونه المعنی الحقیقیّ،و لموافقته لمعنی الإبطال فی الآیة الاخری المتقدّمة (2)،و مناسبته لما قبله من قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا

ص :378


1- 1) فی(ص)زیادة:«علیه».
2- 2) أی: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ .

أَعْمالَکُمْ

(1)

؛فإنّ تعقیب إطاعة اللّه و إطاعة الرسول بالنهی عن الإبطال یناسب الإحباط،لا إتیان العمل علی الوجه الباطل؛لأنّها مخالفة للّه و للرسول.

هذا کلّه،مع ظهور الآیة فی حرمة إبطال الجمیع،فیناسب الإحباط بمثل الکفر،لا إبطال شیء من الأعمال الذی هو المطلوب.

الشاهد للمعنی الاول

و یشهد لما ذکرنا-مضافا إلی ما ذکرنا-:ما ورد من تفسیر الآیة بالمعنی الأوّل،فعن الأمالی و ثواب الأعمال،عن الباقر علیه السّلام، قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من قال:سبحان اللّه،غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة،و من قال:الحمد للّه،غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة،و من قال:لا إله إلاّ اللّه،غرس اللّه له بها شجرة فی الجنّة.

فقال له رجل من قریش:إنّ شجرتنا فی الجنّة لکثیر،قال صلّی اللّه علیه و آله:

نعم،و لکن إیّاکم أن ترسلوا إلیها نارا فتحرقوها؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ (2).

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلی بعض المعاصی.و إن لم نقل به و طرحنا الخبر-لعدم اعتبار مثله فی مثل المسألة-کان المراد فی الآیة الإبطال بالکفر؛لأنّ الإحباط به اتّفاقیّ.و ببالی أنّی وجدت أو

ص :379


1- 1) سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله:33.
2- 2) أمالی الصدوق:486،المجلس 58،الحدیث 14،و ثواب الأعمال:11، و انظر الوسائل 4:1206،الباب 31 من أبواب الذکر،الحدیث 5.

سمعت ورود الروایة (1)فی تفسیر الآیة: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ بالشرک.

المعنی الثالث موجب لتخصیص الاکثر

هذا کلّه،مع أنّ إرادة المعنی الثالث الذی یمکن الاستدلال به موجب لتخصیص الأکثر؛فإنّ ما یحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلی ما لا یحرم فی غایة القلّة.

فإذا ثبت ترجیح المعنی الأوّل،فإن کان المراد بالأعمال ما یعمّ بعض العمل المتقدّم،کان دلیلا-أیضا-علی حرمة القطع فی الأثناء،إلاّ أنّه لا ینفع فیما نحن فیه؛لأنّ المدّعی فیما نحن فیه هو انقطاع العمل بسبب الزیادة الواقعة فیه،کانقطاعه بالحدث الواقع فیه لا عن اختیار، فرفع الید عنه بعد ذلک لا یعلم کونه قطعا له و إبطالا،و لا معنی لقطع المنقطع و إبطال الباطل.

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فیه

و ممّا ذکرنا یظهر:ضعف الاستدلال علی الصحّة فیما نحن فیه باستصحاب حرمة القطع؛لمنع کون رفع الید بعد وقوع الزیادة قطعا؛ لاحتمال حصول الانقطاع،فلم یثبت فی الآن اللاحق موضوع القطع، حتّی یحکم علیه بالحرمة.

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فیه

و أضعف منه:استصحاب وجوب إتمام العمل.

للشکّ فی الزمان اللاحق فی القدرة علی إتمامه،و فی أنّ مجرّد إلحاق باقی الأجزاء إتمام له،فلعلّ عدم الزیادة من الشروط،و الإتیان بما عداه من الأجزاء و الشرائط تحصیل لبعض الباقی،لا لتمامه (2)حتّی

ص :380


1- 1) لم نعثر علی الروایة،نعم قال المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة(2:246): «و قیل:معناه لا تبطلوا بالکفر».و فی التفسیر الکبیر للرازی(27:72):«أنّ الآیة تحتمل وجوها،أحدها:و لا تشرکوا فتبطل أعمالکم».
2- 2) کذا فی(ص)و(ظ)،و فی(ر)و(ه):«لا تمامه».

یصدق إتمام العمل.

أ لا تری:أنّه إذا شکّ بعد الفراغ عن الحمد فی وجوب السورة و عدمه،لم یحکم علی إلحاق ما عداها إلی الأجزاء السابقة،أنّه إتمام للعمل؟

الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشة فی هذا الجواب

و ربما یجاب عن حرمة الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل:

بأنّهما لا یدلاّن علی صحّة العمل،فیجمع بینهما و بین أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثمّ إعادته؛للشکّ فی أنّ التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟

المناقشة فی هذا الجواب

و فیه نظر؛فإنّ البراءة الیقینیّة-علی تقدیر العمل (1)باستصحاب وجوب التمام-یحصل بالتمام؛لأنّ (2)هذا الوجوب یرجع إلی إیجاب امتثال الأمر بکلّی الصلاة فی ضمن هذا الفرد.و علی تقدیر عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام.

و احتمال وجوبه و حرمة القطع مدفوع بالأصل؛لأنّ الشبهة فی أصل التکلیف الوجوبیّ أو التحریمیّ.

بل لا احتیاط فی الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه و حرمة القطع؛ لأنّه موجب لإلغاء الاحتیاط من جهة اخری،و هی مراعاة نیّة الوجه التفصیلیّ فی العبادة؛فإنّه لو قطع العمل المشکوک فیه و استأنفه نوی الوجوب علی وجه الجزم،و إن أتمّه ثمّ أعاد فاتت منه نیّة الوجوب فیما هو الواجب علیه،و لا شکّ أنّ هذا الاحتیاط علی تقدیر عدم وجوبه

ص :381


1- 1) فی(ظ)زیادة:«مستحبّا».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و أنّ».

أولی من الاحتیاط المتقدّم؛لأنّه کان الشکّ فیه فی أصل التکلیف، و هذا شکّ فی المکلّف به.

و الحاصل:أنّ الفقیه إذا کان متردّدا بین الإتمام و الاستئناف، فالأولی له:الحکم بالقطع،ثمّ الأمر بالإعادة بنیّة الوجوب.

الدلیل الخاصّ علی مبطلیّة الزیادة فی بعض العبادات

ثمّ إنّ ما ذکرناه:من حکم الزیادة و أنّ مقتضی أصل البراءة عدم مانعیّتها،إنّما هو بالنظر إلی الأصل الأوّلی،و إلاّ فقد یقتضی الدلیل فی خصوص بعض المرکّبات البطلان کما فی الصلاة؛حیث دلّت الأخبار المستفیضة علی بطلان الفریضة بالزیادة فیها.

ما ورد فی الصلاة

مثل قوله علیه السّلام:«من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» (1).

و قوله علیه السّلام:«إذا استیقن أنّه زاد فی المکتوبة فلیستقبل صلاته» (2).

و قوله علیه السّلام فیما حکی عن تفسیر العیاشی فی من أتمّ فی السفر:

«إنّه یعیده»؛قال:«لأنّه زاد فی فرض اللّه عزّ و جلّ» (3)،دلّ-بعموم التعلیل-علی وجوب الإعادة لکلّ زیادة فی فرض اللّه عزّ و جلّ.

و ما ورد فی النهی عن قراءة العزیمة فی الصلاة:من التعلیل بقوله علیه السّلام:«لأنّ السجود زیادة فی المکتوبة» (4).

ص :382


1- 1) الوسائل 5:332،الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 2.
2- 2) الوسائل 5:332،الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
3- 3) لم نقف علیه فی تفسیر العیاشی،نعم حکاه فی الوسائل عن الخصال،انظر الوسائل 5:532،الباب 17 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث 8،و الخصال: 604،باب الواحد إلی المائة،ضمن الحدیث 9.
4- 4) الوسائل 4:779،الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
ما ورد فی الطواف

و ما ورد فی الطواف من:«أنّه مثل الصلاة المفروضة فی أنّ الزیادة فیه مبطلة له» (1).

و لبیان معنی الزیادة و أنّ سجود العزیمة کیف یکون زیادة فی المکتوبة،مقام آخر.و إن کان ذکره هنا لا یخلو عن مناسبة،إلاّ أنّ الاشتغال بالواجب ذکره بمقتضی وضع الرسالة أهمّ من ذکر ما یناسب (2).

ص :383


1- 1) الوسائل 9:438،الباب 34 من أبواب الطواف،الحدیث 11.
2- 2) وعد المصنّف سابقا-فی الصفحة 370-أن یبیّن معنی الزیادة فی الصلاة هنا، لکن أحاله هنا-أیضا-علی مقام آخر،انظر کتاب الصلاة للمصنّف 1:399.
المسألة الثالثة فی ذکر الزیادة سهوا هل تبطل العبادة بزیادة الجزء سهوا؟

التی تقدح عمدا،و إلاّ فما لا یقدح عمدا فسهوها أولی بعدم القدح.

و الکلام هنا کما فی النقص نسیانا؛لأنّ مرجعه إلی الإخلال (1)بالشرط نسیانا،و قد عرفت:أنّ حکمه البطلان و وجوب الإعادة (2).

الأقوی البطلان
الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلاّ دون زیادته

فثبت من جمیع المسائل الثلاث:أنّ الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلا و مفسدا دون زیادته.

نعم،لو دلّ دلیل علی قدح زیادته عمدا کان مقتضی القاعدة البطلان بها سهوا،إلاّ أن یدلّ دلیل علی خلافه.

مثل قوله علیه السّلام:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» (3)؛بناء علی شموله لمطلق الإخلال (4)الشامل للزیادة.

و قوله علیه السّلام فی المرسلة:«تسجد سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة تدخل علیک» (5).

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ الأصل الأوّلی فیما ثبت جزئیّته:

الرکنیّة إن فسّر الرکن بما یبطل الصلاة بنقصه.و إن عطف علی النقص

ص :384


1- 1) کذا فی(ر)و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«الاختلال».
2- 2) راجع الصفحة 363.
3- 3) الوسائل 4:683،الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة،الحدیث 14.
4- 4) فی(ت)و(ظ):«الاختلال».
5- 5) الوسائل 5:346،الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.

الزیادة عمدا و سهوا،

مقتضی الاصول

فالأصل یقتضی التفصیل بین النقص و الزیادة عمدا (1)و سهوا.

لکنّ التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاة؛إذ کلّ ما یبطل الصلاة بالإخلال به سهوا یبطل بزیادته عمدا و سهوا،فأصالة البراءة الحاکمة بعدم البأس بالزیادة،معارضة-بضمیمة عدم القول بالفصل- بأصالة الاشتغال الحاکمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا.فإن جوّزنا الفصل فی الحکم الظاهریّ الذی یقتضیه الاصول العملیّة فیما لا فصل فیه من حیث الحکم الواقعیّ،فیعمل بکلّ واحد من الأصلین،و إلاّ فاللازم ترجیح قاعدة الاشتغال علی البراءة،کما لا یخفی.

مقتضی القواعد الحاکمة علی الاصول

هذا کلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاکمة علی الاصول،و أمّا بملاحظتها:

فمقتضی«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»و المرسلة المذکورة:عدم قدح النقص سهوا و الزیادة سهوا،و مقتضی عموم أخبار الزیادة المتقدّمة (2):قدح الزیادة عمدا و سهوا،و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیادة السهویّة بناء علی اختصاص«لا تعاد»بالسهو.

و الظاهر حکومة قوله:«لا تعاد»علی أخبار الزیادة؛لأنّها کأدلّة سائر ما یخلّ فعله أو ترکه بالصلاة،کالحدث و التکلّم و ترک الفاتحة، و قوله:«لا تعاد»یفید أنّ الإخلال بما دلّ الدلیل علی عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا،لا یوجب الإعادة و إن کان من حقّه أن یوجبها.

ص :385


1- 1) لم ترد«عمدا و»فی(ت)،(ظ)و(ه).
2- 2) راجع الصفحة 382-383.

و الحاصل:أنّ هذه الصحیحة مسوقة لبیان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به فی الجملة.

ثمّ لو دلّ دلیل علی قدح الإخلال بشیء سهوا،کان أخصّ من الصحیحة إن اختصّت بالنسیان و عمّمت بالزیادة و النقصان.و الظاهر أنّ بعض أدلّة الزیادة مختصّة بالسهو،مثل قوله:«إذا استیقن أنّه زاد فی المکتوبة استقبل الصلاة» (1).

ص :386


1- 1) الوسائل 5:332،الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
الأمر الثانی :هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط،أم لا؟

إذا ثبت جزئیّة شیء أو شرطیّته فی الجملة،فهل یقتضی الأصل جزئیّته و شرطیّته المطلقتین حتّی إذا تعذّرا (1)سقط التکلیف بالکلّ أو المشروط،أو اختصاص اعتبارهما بحال التمکّن،فلو تعذّرا (2)لم یسقط التکلیف؟ وجهان،بل قولان.

القول بالسقوط و دلیله

للأوّل:أصالة البراءة من الفاقد و عدم ما یصلح لإثبات التکلیف به،کما سنبیّن.

و لا یعارضها استصحاب وجوب الباقی؛لأنّ وجوبه کان مقدّمة لوجوب الکلّ،فینتفی بانتفائه.و ثبوت الوجوب النفسیّ له مفروض الانتفاء.

نعم،إذا ورد الأمر بالصلاة-مثلا-و قلنا بکونها اسما للأعمّ، کان ما دلّ علی اعتبار الأجزاء الغیر المقوّمة فیها من قبیل التقیید، فإذا لم یکن للمقیّد إطلاق-بأن قام الإجماع علی جزئیّته فی الجملة،

ص :387


1- 1) فی(ر):«تعذّر».
2- 2) فی(ر)و(ه):«تعذّر».

أو علی وجوب المرکّب من هذا الجزء فی حقّ القادر علیه-کان القدر المتیقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلی القادر،أمّا العاجز فیبقی إطلاق الصلاة بالنسبة إلیه سلیما عن المقیّد،و مثل ذلک الکلام فی الشروط.

نعم،لو ثبت الجزء و الشرط بنفس الأمر بالکلّ و المشروط-کما لو قلنا بکون الألفاظ أسامی للصحیح-لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، و لا أمر آخر بالعاری عن المفقود.و کذلک لو ثبت أجزاء المرکّب من أوامر متعدّدة؛فإنّ کلاّ منها أمر غیریّ إذا ارتفع (1)بسبب العجز ارتفع الأمر بذی المقدّمة،أعنی الکلّ (2).

فینحصر الحکم بعدم سقوط الباقی فی الفرض الأوّل کما ذکرنا.

و لا یلزم من ذلک استعمال لفظ«المطلق»فی المعنیین،أعنی:

المجرّد عن ذلک الجزء بالنسبة إلی العاجز،و المشتمل علی ذلک الجزء بالنسبة إلی القادر؛لأنّ المطلق-کما بیّن فی موضعه (3)-موضوع للماهیّة المهملة الصادقة علی المجرّد عن القید و المقیّد؛کیف؟و لو کان کذلک کان کثیر من المطلقات مستعملا کذلک؛فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جمیع المکلّفین الموجودین أو مطلقا،مع کونهم مختلفین فی التمکّن من الماء و عدمه،و فی الحضر و السفر،و الصحّة و المرض،و غیر

ص :388


1- 1) فی(ر)و(ص)زیادة:«فیه الأمر».
2- 2) لم ترد«أعنی الکلّ»فی(ر)و(ظ).
3- 3) انظر مطارح الأنظار:216،و الفصول:223.

ذلک.و کذا غیر الصلاة من الواجبات.

القول بعدم السقوط و دلیله

و للقول الثانی:استصحاب وجوب الباقی إذا کان المکلف مسبوقا بالقدرة،بناء علی أنّ المستصحب هو مطلق الوجوب،بمعنی لزوم الفعل من غیر التفات إلی کونه لنفسه أو لغیره،أو الوجوب النفسیّ المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجمیع الأجزاء و الفاقد لبعضها،بدعوی (1)صدق الموضوع عرفا علی هذا المعنی الأعمّ الموجود فی اللاحق و لو مسامحة؛فإنّ أهل (2)العرف یطلقون علی من عجز عن السورة بعد قدرته علیها:أنّ الصلاة کانت واجبة علیه حال القدرة علی السورة، و لا یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.

و لو لم یکف هذا المقدار فی الاستصحاب لاختلّ جریانه فی کثیر من الاستصحابات،مثل استصحاب کثرة الماء و قلّته؛فإنّ الماء المعیّن الذی اخذ بعضه أو زید علیه یقال:إنّه کان کثیرا أو قلیلا،و الأصل بقاء ما کان،مع أنّ هذا الماء الموجود لم یکن متیقّن الکثرة أو القلّة؛ و إلاّ لم یعقل الشکّ فیه،فلیس الموضوع فیه إلاّ (3)هذا الماء مسامحة فی مدخلیّة الجزء الناقص أو الزائد فی المشار إلیه؛و لذا یقال فی العرف:

هذا الماء کان کذا،و شکّ فی صیرورته کذا من غیر ملاحظة زیادته و نقیصته.

الاستدلال علی هذا القول بثلاثة روایات أیضا

و یدلّ علی المطلب أیضا:النبویّ و العلویّان المرویّات فی عوالی اللآلی.

ص :389


1- 1) فی(ظ)و(ه):«و دعوی».
2- 2) لم ترد«أهل»فی(ت)و(ظ).
3- 3) فی(ر)و(ص)زیادة:«أعمّ من».

فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» (1).

و عن علیّ علیه السّلام:«المیسور لا یسقط بالمعسور» (2)،و«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» (3).

و ضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسّک بها بین الأصحاب فی أبواب العبادات،کما لا یخفی علی المتتبّع (4).

نعم،قد یناقش فی دلالتها:

الاشکال فی دلالة الاولی و دفعه

أمّا الأولی،فلاحتمال کون«من»بمعنی الباء أو بیانیّا،و«ما» مصدریّة زمانیّة (5).

و فیه:أنّ کون«من»بمعنی الباء مطلقا و بیانیّة فی خصوص المقام مخالف للظاهر بعید،کما لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام.

و العجب معارضة هذا الظاهر (6)بلزوم تقیید الشیء-بناء علی المعنی المشهور-بما کان له أجزاء حتّی یصحّ الأمر بإتیان ما استطیع منه،ثمّ تقییده بصورة تعذّر إتیان جمیعه،ثمّ ارتکاب التخصیص فیه بإخراج ما لا یجری فیه هذه القاعدة اتفاقا،کما فی کثیر من المواضع؛

ص :390


1- 1) عوالی اللآلی 4:48،الحدیث 206.
2- 2) نفس المصدر،الحدیث 205.
3- 3) نفس المصدر،الحدیث 207.
4- 4) انظر التنقیح الرائع 1:117،و الریاض 1:222،و 6:201،و الفوائد الحائریّة:437-438،و مفاتیح الاصول:522.
5- 5) هذه المناقشة من الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:263.
6- 6) هذه المعارضة مذکورة فی العوائد أیضا:263-264.

إذ لا یخفی أنّ التقییدین الأوّلین یستفادان من قوله:«فأتوا منه...الخ»، و ظهوره حاکم علیهما.

نعم،إخراج کثیر من الموارد لازم،و لا بأس به فی مقابل ذلک المجاز البعید.

و الحاصل:أنّ المناقشة فی ظهور الروایة من اعوجاج الطریقة فی فهم الخطابات العرفیّة.

الاشکال فی دلالة الروایة الثانیة

و أمّا الثانیة،فلما قیل (1):من أنّ معناه أنّ الحکم الثابت للمیسور لا یسقط بسبب سقوط المعسور،و لا کلام فی ذلک؛لأنّ سقوط حکم شیء لا یوجب بنفسه سقوط الحکم الثابت للآخر.

فتحمل الروایة علی دفع توهّم السقوط فی الأحکام المستقلّة التی یجمعها دلیل واحد،کما فی«أکرم العلماء».

و فیه:

أوّلا:أنّ عدم السقوط (2)محمول علی نفس المیسور لا علی حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط (3)المعسور یعنی:أنّ الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسّر شیء فلا یسقط بسبب (4)تعسّره.و بعبارة اخری:ما وجب عند التمکّن من شیء آخر فلا یسقط عند تعذّره.و هذا الکلام إنّما یقال فی مقام یکون ارتباط وجوب الشیء

ص :391


1- 1) القائل هو الفاضل النراقی أیضا فی العوائد:265.
2- 2) فی(ت)و(ظ)زیادة:«فی الروایة».
3- 3) لم ترد«سقوط»فی(ت)،(ر)و(ص).
4- 4) فی(ظ)بدل«بسبب»:«عند».

بالتمکّن من ذلک الشیء الآخر محقّقا ثابتا من دلیله کما فی الأمر بالکلّ، أو متوهّما کما فی الأمر بما له عموم أفرادیّ.

و ثانیا:أنّ ما ذکر من عدم سقوط الحکم الثابت للمیسور بسبب سقوط الحکم الثابت للمعسور،کاف فی إثبات المطلوب،بناء علی ما ذکرنا فی توجیه الاستصحاب (1):من أنّ أهل العرف یتسامحون فیعبّرون عن وجوب باقی الأجزاء بعد تعذّر غیرها من الأجزاء ببقاء وجوبها، و عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها و سقوطه؛لعدم مداقّتهم فی کون الوجوب الثابت سابقا غیریّا و هذا الوجوب الذی یتکلّم فی ثبوته و عدمه نفسیّ فلا یصدق علی ثبوته البقاء،و لا علی عدمه السقوط و الارتفاع.

فکما یصدق هذه الروایة لو شکّ-بعد ورود الأمر بإکرام العلماء بالاستغراق الأفرادیّ-فی ثبوت حکم إکرام البعض الممکن الإکرام و سقوطه بسقوط حکم إکرام من یتعذّر إکرامه،کذلک یصدق لو شکّ بعد الأمر بالمرکّب فی وجوب باقی الأجزاء بعد تعذّر بعضه،کما لا یخفی.

و بمثل ذلک یقال فی دفع دعوی:جریان الإیراد المذکور علی تقدیر تعلّق عدم (2)السقوط بنفس المیسور لا بحکمه،بأن یقال:إنّ سقوط المقدّمة لمّا کان لازما (3)لسقوط ذیها،فالحکم بعدم الملازمة فی

ص :392


1- 1) راجع الصفحة 389.
2- 2) «عدم»من(ر).
3- 3) فی(ص)زیادة:«عقلیّا».

الخبر لا بدّ أن یحمل علی الأفعال المستقلّة فی الوجوب؛لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إیجابها بخطاب واحد.

الاشکال فی دلالة الروایة الثالثة

و أمّا فی الثالثة،فما قیل (1):من أنّ جملة«لا یترک»خبریّة لا تفید إلاّ الرجحان.

مع أنّه لو ارید منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فیها،إمّا بحمل الجملة علی مطلق المرجوحیّة،أو إخراج المندوبات،و لا رجحان للتخصیص.

مع أنّه قد یمنع کون الجملة إنشاء؛لإمکان کونه إخبارا عن طریقة الناس و أنّهم لا یترکون الشیء بمجرّد عدم إدراک بعضه.

مع احتمال کون لفظ«الکلّ»للعموم الأفرادی؛لعدم ثبوت کونه حقیقة فی الکلّ المجموعی،و لا مشترکا معنویّا بینه و بین الأفرادی،فلعلّه مشترک لفظی أو حقیقة خاصّة فی الأفرادی،فیدلّ علی أنّ الحکم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفرادیّ إذا لم یمکن الإتیان به علی وجه العموم،لا یترک موافقته فی ما أمکن من الأفراد.

دفع الاشکال

و یرد علی الأوّل:ظهور الجملة فی الانشاء الإلزامی کما ثبت فی محلّه.مع أنّه إذا ثبت الرجحان فی الواجبات ثبت الوجوب؛لعدم القول بالفصل فی المسألة الفرعیّة.

و أمّا دوران الأمر بین تخصیص الموصول و التجوّز فی الجملة، فممنوع؛لأنّ المراد بالموصول فی نفسه لیس هو العموم قطعا؛لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة،فکما یتعیّن حمله علی الأفعال الراجحة

ص :393


1- 1) القائل هو الفاضل النراقی أیضا فی العوائد:265.

بقرینة قوله:«لا یترک»،کذلک یتعیّن حمله علی الواجبات بنفس هذه القرینة الظاهرة فی الوجوب.

و أمّا احتمال کونه إخبارا عن طریقة الناس،فمدفوع:بلزوم الکذب أو إخراج أکثر وقائعهم.

و أمّا احتمال کون لفظ«الکلّ»للعموم الأفرادیّ،فلا وجه له:

لأنّ المراد بالموصول هو فعل المکلّف،و کلّه عبارة عن مجموعه.

نعم،لو قام قرینة علی إرادة المتعدّد من الموصول-بأن ارید أنّ الأفعال التی لا یدرک کلّها،کإکرام زید و إکرام عمرو و إکرام بکر، لا یترک کلّها-کان لما احتمله وجه.لکنّ لفظ«الکلّ»حینئذ أیضا مجموعی لا أفرادیّ؛إذ لو حمل علی الأفرادیّ کان المراد:«ما لا یدرک شیء منها لا یترک شیء منها»،و لا معنی له،فما ارتکبه فی احتمال العموم الأفرادیّ ممّا لا ینبغی له و (1)لم ینفعه فی شیء.

تمامیة الاستدلال بهذه الروایات

فثبت ممّا ذکرنا:أنّ مقتضی الإنصاف تمامیّة الاستدلال بهذه الروایات؛و لذا شاع بین العلماء-بل بین جمیع الناس-الاستدلال بها فی المطالب،حتّی أنّه یعرفه العوامّ،بل النسوان و الأطفال.

ثمّ إنّ الروایة الاولی و الثالثة و إن کانتا ظاهرتین فی الواجبات، إلاّ أنّه یعلم بجریانهما فی المستحبّات بتنقیح المناط العرفیّ.مع کفایة الروایة الثانیة فی ذلک.

ص :394


1- 1) لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(ه).
الأصل فی الشروط ما مرّ فی الأجزاء

و أمّا الکلام فی الشروط:

فنقول:إنّ الأصل فیها ما مرّ فی الأجزاء (1):من أنّ دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عامّ لصورة التعذّر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید علی صورة التمکّن من الشرط.

عدم جریان القاعدة المستفادة من الروایات فی الشروط

و أمّا القاعدة المستفادة من الروایات المتقدّمة (2)،فالظاهر عدم جریانها.

أمّا الاولی و الثالثة،فاختصاصهما بالمرکّب الخارجیّ واضح.

و أمّا الثانیة،فلاختصاصها-کما عرفت سابقا (3)-بالمیسور الذی کان له مقتض للثبوت حتّی ینفی کون المعسور سببا لسقوطه،و من المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط-کالرقبة الکافرة مثلا-لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودا حتّی لا یسقط بتعسّر الشرط و هو الإیمان.

جریان القاعدة فی بعض الشروط

هذا،و لکنّ الإنصاف:جریانها فی بعض الشروط التی یحکم العرف-و لو مسامحة-باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.

أ لا تری:أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم یکن فیها هذه الشروط،کانت عند العرف هی التی فیها هذه الشروط، فإذا تعذّر أحد هذه صدق المیسور علی الفاقد لها،و لو لا هذه المسامحة لم یجر الاستصحاب بالتقریر المتقدّم (4).

ص :395


1- 1) راجع الصفحة 387-388.
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 390.
3- 3) راجع الصفحة 391.
4- 4) فی الصفحة 389.

نعم،لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایر کلّیّ فی العرف -نظیر الرقبة الکافرة بالنسبة إلی المؤمنة،أو الحیوان الناهق بالنسبة إلی الناطق،و کذا ماء غیر الرمّان بالنسبة إلی ماء الرمّان-لم یجر (1)القاعدة المذکورة.

النظر فیما ذکره صاحب الریاض

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام صاحب الریاض (2)؛حیث بنی وجوب غسل المیّت بالماء القراح بدل ماء السدر،علی:أن لیس الموجود فی الروایة الأمر بالغسل بماء السدر علی وجه التقیید،و إنّما الموجود:«و لیکن فی الماء شیء من السدر» (3).

توضیح ما فیه:أنّه لا فرق بین العبارتین؛فإنّه إن جعلنا ماء السدر من القید و المقیّد،کان قوله«و لیکن فیه شیء من السدر» کذلک،و إن کان من إضافة الشیء إلی بعض أجزائه کان الحکم فیهما (4)واحدا.

و دعوی:أنّه من المقیّد،لکن لمّا کان الأمر الوارد بالمقیّد مستقلا،فیختصّ بحال التمکّن،و یسقط حال الضرورة،و تبقی المطلقات غیر مقیّدة بالنسبة إلی الفاقد.

مدفوعة:بأنّ الأمر فی هذا المقیّد للإرشاد و بیان الاشتراط، فلا یسقط بالتعذّر،و لیس مسوقا لبیان التکلیف؛إذ التکلیف المتصوّر

ص :396


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«لم تجر».
2- 2) انظر الریاض 2:154.
3- 3) الوسائل 2:683،الباب 2 من أبواب غسل المیّت،الحدیث 7.
4- 4) فی(ر)و(ظ):«فیها».

هنا هو التکلیف المقدّمی؛لأنّ جعل السدر فی الماء مقدّمة للغسل بماء السدر المفروض فیه عدم الترکیب الخارجیّ،لا جزء خارجیّ له حتّی یسقط عند التعذّر،فتقییده (1)بحال التمکّن ناش من تقیید وجوب ذیها، فلا معنی لإطلاق أحدهما و تقیید الآخر،کما لا یخفی علی المتأمّل.

الاستدلال بروایة عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه

و یمکن أن یستدلّ علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه،بروایة عبد الأعلی مولی آل سام،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة،فکیف أصنع بالوضوء؟قال:یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ؛امسح علیه» (2).

فإنّ معرفة حکم المسألة-أعنی المسح علی المرارة من آیة نفی الحرج-متوقّفة علی کون تعسّر الشرط غیر موجب لسقوط المشروط، بأن یکون المنفیّ-بسبب الحرج-مباشرة الید الماسحة للرجل الممسوحة، و لا ینتفی بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آیة الوضوء؛إذ لو کان سقوط المعسور-و هی المباشرة-موجبا لسقوط أصل المسح، لم یمکن (3)معرفة وجوب المسح علی المرارة من مجرّد نفی الحرج؛لأنّ

ص :397


1- 1) وردت عبارة«السدر المفروض-إلی-فتقییده»مختلفة فی النسخ،و ما أثبتناه موافق لنسخة(ف).
2- 2) الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5،و الآیة من سورة الحج:78.
3- 3) فی(ظ)و(ه):«لم یکن».

نفی الحرج یدلّ علی سقوط المسح فی هذا الوضوء رأسا،فیحتاج وجوب المسح علی المرارة إلی دلیل خاصّ (1)خارجی.

فرعان:
الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط

،کما فی ما إذا لم یتمکّن من الإتیان بزیارة عاشوراء بجمیع أجزائها (2)فی مجلس واحد -علی القول باشتراط اتّحاد المجلس فیه-فالظاهر تقدیم ترک الشرط، فیأتی بالأجزاء تامّة فی غیر المجلس (3)؛لأنّ فوات الوصف أولی من فوات الموصوف،و یحتمل التخییر.

الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم

،ففی تقدیمه علی الناقص وجهان:

من أنّ مقتضی البدلیّة کونه بدلا عن التامّ فیقدّم علی الناقص کالمبدل.

و من أنّ الناقص (4)حال الاضطرار تامّ؛لانتفاء جزئیّة المفقود، فیقدّم علی البدل کالتامّ؛و یدلّ علیه روایة عبد الأعلی المتقدّمة (5).

ص :398


1- 1) لم ترد فی(ر)و(ظ):«خاصّ».
2- 2) فی النسخ:«أجزائه».
3- 3) فی(ر)زیادة:«و ترک الشرط بإتیان جمیع الأجزاء أو بعضها بغیر شرط».
4- 4) فی(ت)و(ظ)زیادة:«فی».
5- 5) فی الصفحة السابقة.
الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزئیّة

،فلیس فی المقام أصل کلّی یتعیّن به أحدهما،فلا بدّ من ملاحظة کلّ حکم یترتّب علی أحدهما و أنّه موافق للأصل أو مخالف له.

ص :399

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا،أو بین کونه جزءا أو

الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا،أو بین کونه جزءا أو (1)کونه زیادة مبطلة

،ففی التخییر هنا؛لأنّه من دوران الأمر فی ذلک الشیء بین الوجوب و التحریم.أو وجوب الاحتیاط بتکرار العبادة و فعلها مرّة مع ذلک الشیء و اخری بدونه،

وجهان فی المسألة :

مثاله:الجهر بالقراءة فی ظهر الجمعة،حیث قیل بوجوبه (2)و قیل بوجوب الإخفات و إبطال الجهر (3)،و کالجهر بالبسملة فی الرکعتین الأخیرتین،و کتدارک الحمد عند الشکّ فیه بعد الدخول فی السورة.

فقد یرجّح الأوّل:

التخییر و الدلیل علیه

أمّا بناء علی ما اخترناه:من أصالة البراءة مع الشکّ فی

ص :400


1- 1) فی(ر)،(ظ)و(ه):«و».
2- 2) لم نقف علیه.
3- 3) حکاه فی المعتبر(2:304)عن بعض الأصحاب،و استقربه الشهید فی البیان:162،و الدروس 1:175،و قوّاه الشهید الثانی فی الفوائد الملیّة 2: 390،و انظر مفتاح الکرامة 2:390.

الشرطیّة و الجزئیّة؛فلأنّ المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغیریّ فی کلّ من الفعل و الترک لیس إلاّ لزوم المخالفة القطعیّة،و هی غیر قادحة؛ لأنّها لا یتعلّق (1)بالعمل؛لأنّ واحدا من فعل ذلک الشیء و ترکه ضروریّ مع العبادة،فلا یلزم من العمل بالأصل فی کلیهما معصیة متیقّنة،کما کان یلزم فی طرح المتباینین کالظهر و الجمعة.

و بتقریر آخر:إذا أتی بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر فی الواقع لو کان معتبرا؛لعدم الدلیل علیه،و قبح المؤاخذة من دون بیان،فالأجزاء المعلومة ممّا یعلم کون ترکها منشأ للعقاب،و أمّا هذا المردّد بین الفعل و الترک فلا یصحّ استناد العقاب إلیه؛لعدم العلم به،و ترکهما جمیعا غیر ممکن حتّی یقال:إنّ العقاب علی ترکهما معا ثابت،فلا وجه لنفیه عن کلّ منهما.

و أمّا بناء علی وجوب الاحتیاط عند الشکّ فی الشرطیّة و الجزئیّة؛ فلأنّ وجوب الاحتیاط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعیّ المردّد بین الفعل و الترک،و إیجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطیّة الجزم بالنیّة و اقتران الواجب الواقعیّ بنیّة الإطاعة به بالخصوص مع التمکّن،فیدور الأمر بین مراعاة ذلک الشرط المردّد،و بین مراعاة شرط الجزم بالنیّة.

و بالجملة:فعدم وجوب الاحتیاط فی المقام؛لمنع اعتبار ذلک الأمر المردّد بین الفعل و الترک فی العبادة واقعا فی المقام-نظیر القول بعدم وجوب الاحتیاط بالصلاة مع اشتباه القبلة،لمنع شرطیّة الاستقبال مع الجهل-لا لعدم وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی المکلّف به.

ص :401


1- 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«لا تتعلّق».
وجوب الاحتیاط و الدلیل علیه

هذا،و قد یرجّح الثانی و إن قلنا بعدم وجوبه فی الشکّ فی الشرطیّة و الجزئیّة؛لأنّ مرجع الشکّ هنا إلی المتباینین؛لمنع جریان أدلّة نفی الجزئیّة و الشرطیّة عند الشکّ فی المقام من العقل و النقل (1).

و ما ذکر:من أنّ إیجاب الأمر الواقعیّ المردّد بین الفعل و الترک مستلزم لإلغاء الجزم بالنیّة،مدفوع بالتزام ذلک،و لا ضیر فیه؛و لذا وجب تکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین،و إلی الجهات الأربع،و تکرار الوضوء بالماءین عند اشتباه المطلق و المضاف مع وجودهما،و الجمع بین الوضوء و التیمّم إذا فقد أحدهما.

مع أنّ ما ذکرنا فی نفی کلّ من الشرطیّة و المانعیّة بالأصل إنّما یستقیم لو کان کلّ من الفعل و الترک توصّلیّا علی تقدیر الاعتبار،و إلاّ فیلزم من العمل بالأصلین مخالفة عملیّة،کما لا یخفی.

التحقیق فی المسألة

و التحقیق:أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی الشرطیّة و الجزئیّة و عدم حرمة المخالفة القطعیّة للواقع إذا لم تکن عملیّة، فالأقوی التخییر هنا،و إلاّ تعیّن الجمع بتکرار العبادة،و وجهه یظهر ممّا ذکرنا.

ص :402


1- 1) لم ترد«من العقل و النقل»فی(ت)و(ه)،و فی(ص)بدلها:«من الفعل و الترک».
المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
اشارة

بأن یعلم أنّ أحد الفعلین واجب و الآخر محرّم،و اشتبه أحدهما بالآخر.و أمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل و الترک واجب و الآخر محرّم، فهو خارج عن هذا المطلب؛لأنّه من دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة الذی تقدّم حکمه فی المطلب الثالث من مطالب الشکّ فی التکلیف.

حکم المسألة

و الحکم فیما نحن فیه:وجوب الإتیان بأحدهما و ترک الآخر مخیّرا فی ذلک؛لأنّ الموافقة الاحتمالیّة فی کلا التکلیفین أولی من الموافقة القطعیّة فی أحدهما مع المخالفة القطعیّة فی الآخر؛و منشأ ذلک:أنّ الاحتیاط لدفع الضرر المحتمل لا یحسن بارتکاب الضرر المقطوع،و اللّه أعلم.

ص :403

ص :404

خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل ،و الکلام فی مقامین:
اشارة

و الکلام:تارة فی الاحتیاط،و اخری فی البراءة:

المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط

أمّا الاحتیاط:

فالظاهر:أنّه لا یعتبر فی العمل به أمر زائد علی تحقّق موضوعه، و یکفی فی موضوعه إحراز الواقع المشکوک فیه به و لو کان علی خلافه دلیل اجتهادیّ بالنسبة إلیه؛فإنّ قیام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لا یمنع من الاحتیاط فیه؛لعموم أدلّة رجحان الاحتیاط،غایة الأمر عدم وجوب الاحتیاط.و هذا ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

إنّما الکلام یقع فی بعض الموارد،من جهة تحقّق موضوع الاحتیاط و إحراز الواقع،کما فی العبادات المتوقّفة صحّتها علی نیّة الوجه،

المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص

فإنّ المشهور أنّ الاحتیاط فیها غیر متحقّق إلاّ بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعیّة المثبتة (1)لوجه الفعل،و عدم عثوره علی طریق منها؛لأنّ نیّة الوجه حینئذ ساقطة قطعا.

ص :405


1- 1) فی(ص):«المبیّنة».

فإذا شکّ فی وجوب غسل الجمعة و استحبابه،أو فی وجوب السورة و استحبابها،فلا یصحّ له الاحتیاط بإتیان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعیّة؛لأنّه لا یتمکّن من الفعل بنیّة الوجه،و الفعل بدونها غیر مجد بناء علی اعتبار نیّة الوجه؛لفقد الشرط،فلا یتحقّق قبل الفحص إحراز الواقع.فإذا تفحّص:فإن عثر علی دلیل الوجوب أو الاستحباب،أتی بالفعل ناویا لوجوبه أو استحبابه،و إن لم یعثر علیه فله أن یعمل بالاحتیاط؛لأنّ المفروض سقوط نیّة الوجه؛لعدم تمکّنه منها.

المشهور بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید

و کذا لا یجوز للمقلّد الاحتیاط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، نعم یجوز له بعد الفحص.و من هنا قد اشتهر بین أصحابنا:أنّ عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحة و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع،بل یجب أخذ أحکام العبادات عن اجتهاد أو تقلید (1).

ثمّ إنّ هذه المسألة-أعنی بطلان عبادة تارک الطریقین-یقع الکلام فیها فی مقامین؛لأنّ العامل التارک فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید:إمّا أن یکون حین العمل بانیا علی الاحتیاط و إحراز الواقع، و إمّا أن لا یکون کذلک.

و المتعلّق (2)بما نحن فیه هو الأوّل،و أمّا الثانی فسیجیء الکلام فیه فی شروط البراءة (3).فنقول:

ص :406


1- 1) انظر الألفیة و النفلیّة:39،و روض الجنان:248،و القوانین 2:140-144.
2- 2) فی(ر)،(ص)و(ه):«فالمتعلّق».
3- 3) انظر الصفحة 411،فما بعدها.
لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط

إنّ الجاهل التارک للطریقین البانی علی الاحتیاط علی قسمین؛ لأنّ إحرازه للواقع:تارة لا یحتاج إلی تکرار العمل،کالآتی بالسورة فی صلاته احتیاطا،و غیر ذلک من موارد الشکّ فی الشرطیّة و الجزئیّة.

و اخری یحتاج إلی التکرار کما فی المتباینین،کالجاهل بوجوب القصر و الإتمام فی مسیرة (1)أربع فراسخ،و الجاهل بوجوب الظهر و (2)الجمعة علیه.

الأقوی الصحّة إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار

أمّا الأوّل،فالأقوی فیه الصحّة،بناء علی عدم اعتبار نیّة الوجه فی العمل.و الکلام فی ذلک قد حرّرناه فی الفقه فی نیّة الوضوء (3).

نعم،لو شکّ فی اعتبارها و لم یقم دلیل معتبر-من شرع أو عرف-حاکم بتحقّق الإطاعة بدونها،کان مقتضی الاحتیاط اللازم الحکم بعدم الاکتفاء بعبادة الجاهل،حتّی علی المختار:من إجراء البراءة فی الشکّ فی الشرطیّة؛لأنّ هذا الشرط لیس علی حدّ سائر (4)الشروط المأخوذة فی المأمور به الواقعة فی حیّز الأمر،حتّی إذا شکّ فی تعلّق الإلزام به من الشارع حکم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن ترکه، و النقل بکونه مرفوعا عن المکلّف،بل هو علی تقدیر اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المکلّف عن العهدة،و من المعلوم أنّ مع الشکّ فی ذلک لا بدّ من الاحتیاط و إتیان المأمور به علی

ص :407


1- 1) فی(ت)و(ه):«سیر»،و فی(ظ):«سیره».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».
3- 3) راجع کتاب الطهارة للمصنّف 2:31-35.
4- 4) لم ترد«سائر»فی(ر)و(ظ).

وجه یقطع معه بالخروج عن العهدة.

و بالجملة:فحکم الشکّ فی تحقّق الإطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشیء غیر حکم الشکّ فی أنّ أمر المولی متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط کذا.و المختار فی الثانی البراءة،و المتعیّن فی الأوّل الاحتیاط.

لکنّ الإنصاف:أنّ الشکّ فی تحقّق الإطاعة بدون نیّة الوجه غیر متحقّق؛لقطع العرف بتحقّقها،و عدّهم الآتی بالمأمور به بنیّة الوجه الثابت علیه فی الواقع مطیعا و إن لم یعرفه تفصیلا،بل لا بأس بالإتیان به بقصد القربة المشترکة بین الوجوب و الندب من غیر أن یقصد الوجه الواقعیّ المعلوم للفعل إجمالا.و تفصیل ذلک فی الفقه (1).

الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط

إلاّ أنّ الأحوط:عدم اکتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقلید بالاحتیاط؛لشهرة القول بذلک بین الأصحاب،و نقل غیر واحد (2)اتّفاق المتکلّمین علی وجوب إتیان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما،و نقل السیّد الرضیّ قدّس سرّه إجماع أصحابنا علی بطلان صلاة من صلّی صلاة لا یعلم أحکامها،و تقریر أخیه الأجلّ علم الهدی قدّس سرّه له علی ذلک فی مسألة الجاهل بالقصر (3).

ص :408


1- 1) راجع کتاب الطهارة للمصنّف 2:35.
2- 2) کالمحقّق السبزواری فی الذخیرة:23،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:90،و انظر کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،المقصد السادس، المسألة الخامسة فی الثواب و العقاب،الصفحة 407-408.
3- 3) انظر رسائل الشریف المرتضی 2:383-384،و راجع مبحث القطع 2: 72.

بل یمکن أن یجعل هذان الاتّفاقان المحکیّان من أهل المعقول و المنقول المعتضدان بالشهرة العظیمة،دلیلا فی المسألة،فضلا عن کونهما منشأ للشکّ الملزم للاحتیاط،کما ذکرنا (1).

لو توقّف الاحتیاط علی التکرار

و أمّا الثانی و هو ما یتوقّف الاحتیاط فیه علی تکرار العبادة،فقد یقوی فی النظر-أیضا-:جواز ترک الطریقین فیه إلی الاحتیاط بتکرار العبادة،بناء علی عدم اعتبار نیّة الوجه.

قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة دون الاحتمالیّة

لکنّ الإنصاف:عدم العلم بکفایة هذا النحو من الإطاعة الإجمالیّة،و قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة فی العبادة،بأن یعلم المکلّف حین الاشتغال بما یجب علیه،أنّه هو الواجب علیه.

و لذا یعدّ تکرار العبادة-لإحراز الواقع-مع التمکّن من العلم التفصیلیّ به أجنبیّا عن سیرة المتشرّعة،بل من أتی بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة-بأن صلّی فی موضع تردّد فیه القبلة بین أربع جهات،فی خمسة أثواب أحدها طاهر،ساجدا علی خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود علیه،مائة صلاة-مع التمکّن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثة،یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولی.

و الفرق بین الصلوات الکثیرة و صلاتین لا یرجع إلی محصّل.

نعم،لو کان ممّن لا یتمکّن من العلم التفصیلیّ،کان ذلک منه محمودا مشکورا.

و ببالی:أنّ صاحب الحدائق قدّس سرّه یظهر منه:دعوی الاتّفاق علی

ص :409


1- 1) راجع الصفحة 407.

عدم مشروعیّة التکرار مع التمکّن من العلم التفصیلی (1).

و لقد بالغ الحلّی فی السرائر (2)،حتّی أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصیلا،و لم یجوّز التکرار المحرز له،فأوجب الصلاة عاریا علی من عنده ثوبان مشتبهان و لم یجوّز تکرار الصلاة فیهما (3)،مع ورود النصّ به لکن من طریق الآحاد (4)؛مستندا فی ذلک إلی وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.

و کما لا یجوز الدخول فی العمل بانیا علی إحراز الواقع بالتکرار، کذا لا یجوز بانیا علی الفحص بعد الفراغ،فإن طابق الواقع و إلاّ أعاده.

لو دخل فی العبادة بنیّة الجزم،ثمّ اتّفق له ما یوجب تردّده فی الصحّة و البطلان

و لو دخل فی العبادة بنیّة الجزم،ثمّ اتّفق له ما یوجب تردّده فی الصحّة و وجوب الإتمام،و فی البطلان و وجوب الاستئناف،ففی جواز الإتمام بانیا علی الفحص بعد الفراغ و الإعادة مع المخالفة و عدمه، وجهان:

من اشتراط العلم بالصحّة حین العمل کما ذکرنا؛و لذا لم یجوّز (5)هذا من أوّل الأمر.و بعبارة اخری:الجزم بالنیّة معتبر فی الاستدامة کالابتداء.

و من أنّ المضیّ علی العمل (6)متردّدا بانیا علی استکشاف حاله

ص :410


1- 1) انظر الحدائق 5:406.
2- 2) السرائر 1:185.
3- 3) فی(ر)و(ظ):«فیها».
4- 4) الوسائل 2:1082،الباب 64 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.
5- 5) فی(ظ):«لم نجوّز».
6- 6) فی غیر(ر)زیادة:«و لو».

بعد الفراغ؛محافظة علی عدم إبطال العمل-المحتمل حرمته واقعا علی تقدیر صحّته-لیس بأدون من الإطاعة التفصیلیّة،و لا یأباه العرف و لا سیرة المتشرّعة.

و بالجملة:فما اعتمد علیه-فی عدم جواز الدخول فی العمل متردّدا-من السیرة العرفیّة و الشرعیّة،غیر جار فی المقام.

إمکان التفصیل بین کون الموجب للتردّد ممّا یعمّ به البلوی و غیره

و یمکن التفصیل بین کون الحادث الموجب للتردّد فی الصحّة ممّا وجب علی المکلّف تعلّم حکمه قبل الدخول فی الصلاة؛لعموم البلوی، کأحکام الخلل الشائع وقوعها و ابتلاء المکلّف بها،فلا یجوز لتارک معرفتها إذا حصل له التردّد فی الأثناء المضیّ و البناء علی الاستکشاف بعد الفراغ؛لأنّ التردّد حصل من سوء اختیاره،فهو فی مقام الإطاعة کالداخل فی العمل متردّدا.و بین کونه ممّا لا یتّفق إلاّ نادرا؛و لأجل ذلک لا یجب تعلّم حکمه قبل الدخول؛للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فیجوز هنا المضیّ فی العمل علی الوجه المذکور.

هذا بعض الکلام فی الاحتیاط.

المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءة

و أمّا البراءة:

عدم اعتبار الفحص فی الشبهة الموضوعیّة

فإن کان الشکّ الموجب للرجوع إلیها من جهة الشبهة فی الموضوع،فقد تقدّم أنّها غیر مشروطة بالفحص عن الدلیل المزیل لها (1)،و إن کان من جهة الشبهة فی الحکم الشرعیّ،فالتحقیق:أنّه لیس لها إلاّ شرط واحد،و هو الفحص عن الأدلّة الشرعیّة.

و الکلام:یقع تارة فی أصل الفحص،و اخری فی مقداره.

ص :411


1- 1) راجع الصفحة 140.
المقام الاولوجوب أصل الفحص

المقام الاول[وجوب أصل الفحص] (1)

أمّا وجوب أصل الفحص،و حاصله:عدم معذوریّة الجاهل المقصّر فی التعلّم،فیدلّ علیه وجوه:

أدلّة وجوب الفحص:
الأوّل:الإجماع

القطعیّ علی عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع فی الأدلّة.

الثانی:الأدلّة الدالّة علی وجوب تحصیل العلم

،مثل آیتی:النفر للتفقّه و سؤال أهل الذکر (2)،و الأخبار الدالّة علی وجوب تحصیل العلم (3)و تحصیل التفقّه (4)،و الذمّ علی ترک السؤال (5).

الثالث:ما دلّ علی مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصی المجهولة

،المستلزم لوجوب تحصیل العلم؛لحکم العقل بوجوب التحرّز عن مضرّة العقاب:

مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله فی من غسّل مجدورا أصابته جنابة فکزّ فمات:

ص :412


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) التوبة:122،النحل:43.
3- 3) الکافی 1:30،باب فرض العلم،الحدیث 1،2،4 و 5.
4- 4) نفس المصدر،الحدیث 6،7،8 و 9.
5- 5) الکافی 1:40،باب سؤال العالم،الحدیث 2 و 5.

«قتلوه،قتلهم اللّه،أ لا سألوا،ألا یمّموه» (1).

و قوله علیه السّلام لمن أطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء:«ما کان أسوأ حالک لو متّ علی هذه الحالة»،ثمّ أمره بالتوبة و غسلها (2).

و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ (3)،من أنّه:«یقال للعبد یوم القیامة:هل علمت؟فإن قال:نعم،قیل:فهلاّ عملت؟و إن قال:لا،قیل له:هلاّ تعلّمت حتی تعمل؟» (4).

و ما رواه القمّی فی تفسیر قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ :«نزلت فی من اعتزل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام و لم یقاتل معه، قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ أی لم نعلم من الحقّ، فقال اللّه تعالی: أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِیها (5)،أی دین اللّه و کتابه واسعا متّسعا،فتنظروا فیه،فترشدوا و تهتدوا به سبیل الحقّ» (6).

الرابع: العقل

أنّ العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الاستعلام فی المقام،

ص :413


1- 1) النصّ المذکور مأخوذ من روایتین:الاولی فی من أصابته جنابة و هو مجدور، فغسّلوه فمات،و جاء فیها:«قتلوه،أ لا سألوا؟!ألاّ یمّموه...»،و الثانیة فی من أصابته جنابة علی جرح کان به فامر بالغسل فاغتسل،فکزّ فمات،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«قتلوه قتلهم اللّه...»،انظر الوسائل 2:967،الباب 5 من أبواب التیمّم،الحدیث 1 و 6.
2- 2) الوسائل 2:957،الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة،الحدیث الأوّل.
3- 3) الأنعام:149.
4- 4) أمالی الطوسی:9،المجلس الأوّل،و تفسیر الصافی 2:169.
5- 5) النساء:97.
6- 6) تفسیر القمّی 1:149.

الذی نظیره فی العرفیّات ما إذا ورد من یدّعی الرسالة من المولی، و أتی بطومار یدّعی أنّ الناظر فیه یطّلع علی صدق دعواه أو کذبها،فتأمّل.

و النقل الدالّ علی البراءة فی الشبهة الحکمیّة معارض بما تقدّم من الأخبار الدالّة علی وجوب الاحتیاط حتّی یسأل عن الواقعة (1)،کما فی صحیحة عبد الرحمن المتقدّمة (2)،و ما دلّ علی وجوب التوقّف بناء علی الجمع بینها و بین أدلّة البراءة بحملها علی صورة التمکّن من إزالة الشبهة.

الخامس:حصول العلم الإجمالیّ

لکلّ أحد-قبل الأخذ فی استعلام المسائل-بوجود واجبات و محرّمات کثیرة فی الشریعة،و معه لا یصحّ التمسّک بأصل البراءة؛لما تقدّم من أنّ مجراه الشکّ فی أصل التکلیف،لا فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف (3).

فإن قلت:هذا یقتضی عدم جواز الرجوع إلی البراءة فی أوّل الأمر (4)و لو بعد الفحص؛لأنّ الفحص لا یوجب جریان البراءة مع العلم الإجمالیّ (5).

ص :414


1- 1) راجع الصفحة 76-78.
2- 2) المتقدّمة فی الصفحة 76.
3- 3) راجع الصفحة 210-211.
4- 4) لم ترد«فی أوّل الأمر»فی(ر).
5- 5) وردت فی(ر)و(ص)زیادة،مع اختلاف یسیر،و هی: «فإن قلت:إذا علم المکلّف بعدّة امور من الواجبات و المحرّمات یحتمل انحصار التکلیف فیها،کان الشکّ بالنسبة إلی مجهولاته شکّا فی أصل التکلیف. و بتقریر آخر:إن کان استعلام جملة من الواجبات و المحرّمات تفصیلا موجبا لکون الشکّ فی الباقی شکّا فی أصل التکلیف،فلا مقتضی لوجوب الفحص-
المناقشة فی العلم الإجمالی

قلت:المعلوم إجمالا وجود التکالیف الواقعیّة فی الوقائع التی یقدر علی الوصول إلی مدارکها،و إذا تفحّص و عجز عن الوصول إلی مدارک (1)الواقعة خرجت تلک الواقعة عن الوقائع التی علم إجمالا بوجود التکالیف فیها،فیرجع فیها إلی البراءة.

و لکن هذا لا یخلو عن نظر؛لأنّ العلم الإجمالیّ إنّما هو بین جمیع الوقائع من غیر مدخلیّة لتمکّن المکلّف من الوصول إلی مدارک التکلیف و عجزه عن ذلک،فدعوی اختصاص أطراف العلم الإجمالیّ بالوقائع المتمکّن من الوصول إلی مدارکها مجازفة.

مع أنّ هذا الدلیل إنّما یوجب الفحص قبل استعلام جملة من التکالیف یحتمل انحصار المعلوم إجمالا فیها،فتأمّل و راجع ما ذکرنا فی ردّ استدلال الأخباریّین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة التحریمیّة بالعلم الإجمالیّ (2).

الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع

و کیف کان:فالأولی ما ذکر فی الوجه الرابع،من أنّ العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الفحص،کما لا یعذر الجاهل بالمکلّف به

5)

-و عدم الرجوع إلی البراءة؛و إلاّ لم یجز الرجوع إلی البراءة و لو بعد الفحص؛إذ الشکّ فی المکلّف به لا یرجع فیه إلی البراءة و لو بذل الجهد فی الفحص و طلب الحکم الواقعی». و وردت هذه الزیادة فی هامش(ت)و کتب علیها:«زائد»،و وردت فی(ظ) مشوّشة.

ص :415


1- 1) فی(ر)و(ظ):«مدرک».
2- 2) راجع الصفحة 89.

العالم به إجمالا.و مناط عدم المعذوریّة فی المقامین هو:عدم قبح مؤاخذة الجاهل فیهما،فاحتمال الضرر بارتکاب الشبهة غیر مندفع بما یأمن معه من ترتّب الضرر.

أ لا تری:أنّهم حکموا باستقلال العقل بوجوب النظر فی معجزة مدّعی النبوّة و عدم معذوریّته فی ترکه،مستندین فی ذلک إلی وجوب دفع الضرر المحتمل،لا إلی أنّه شکّ فی المکلّف به.

هذا کلّه،مع أنّ فی الوجه الأوّل-و هو الإجماع القطعیّ-کفایة.

ثمّ إنّ فی حکم أصل البراءة کلّ أصل عملیّ خالف الاحتیاط.

الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص

بقی الکلام فی حکم الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص:

و الکلام فیه:إمّا فی استحقاقه العقاب،و إمّا فی صحّة العمل الذی اخذ فیه بالبراءة.

أمّا العقاب: فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفة الواقع

فالمشهور:أنّه علی مخالفة الواقع لو اتّفقت،فإذا شرب العصیر العنبیّ من غیر فحص عن حکمه،فإن لم یتّفق کونه حراما واقعا فلا عقاب،و لو اتّفقت حرمته کان العقاب علی شرب العصیر،لا علی ترک التعلّم.

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع

أمّا الأوّل؛فلعدم المقتضی للمؤاخذة،عدا ما یتخیّل:من ظهور أدلّة وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم فی الوجوب النفسیّ.

و هو مدفوع:بأنّ المستفاد من أدلّته بعد التأمّل إنّما هو وجوب الفحص لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع،کما لا یخفی.

أو ما یتخیّل:من قبح التجرّی،بناء علی أنّ الإقدام علی ما لا یؤمن کونه مضرّة کالإقدام علی ما یعلم کونه کذلک،کما صرّح به

ص :416

جماعة منهم الشیخ فی العدّة (1)و أبو المکارم فی الغنیة (2).

لکنّا (3)قد أسلفنا الکلام فیه صغری و کبری (4).

الاستدلال علی العقاب عند مخالفة الواقع

و أمّا الثانی؛فلوجود المقتضی،و هو الخطاب الواقعیّ الدالّ علی وجوب الشیء (5)أو تحریمه،و لا مانع منه عدا ما یتخیّل:من جهل المکلّف به،و هو غیر قابل للمنع عقلا و لا شرعا.

عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا

أمّا العقل،فلا یقبح مؤاخذة الجاهل التارک للواجب،إذا علم أنّ بناء الشارع علی تبلیغ الأحکام علی النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعی،و کان قادرا علی إزالة الجهل عن نفسه.

و أمّا النقل،فقد تقدّم (6)عدم دلالته علی ذلک؛فإنّ (7)الظاهر منها -و لو بعد ملاحظة ما تقدّم (8)من أدلّة الاحتیاط (9)-الاختصاص بالعاجز.

مضافا إلی ما تقدّم (10)فی بعض الأخبار المتقدّمة (11)فی الوجه

ص :417


1- 1) العدّة 2:742-743.
2- 2) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.
3- 3) فی(ر)و(ظ):«لکنّه».
4- 4) راجع الصفحة 91.
5- 5) فی(ر)و(ص):«شیء».
6- 6) راجع الصفحة 412.
7- 7) فی(ر)و(ص):«و إنّ».
8- 8) فی(ه)زیادة:«و».
9- 9) راجع الصفحة 76-77.
10- 10) راجع الصفحة 412.
11- 11) فی(ظ)و(ه):«المتقدّم».

الثالث المؤیّدة بغیرها،مثل روایة تیمّم عمّار المتضمّنة لتوبیخ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إیّاه بقوله:«أ فلا صنعت کذا» (1).

الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذة الکفّار علی الفروع و المناقشة فیه

و قد یستدلّ أیضا:بالإجماع علی مؤاخذة الکفّار علی الفروع مع أنّهم جاهلون بها.

و فیه:أنّ معقد الإجماع تساوی الکفّار و المسلمین فی التکلیف بالفروع کالاصول و مؤاخذتهم علیها بالشروط المقرّرة للتکلیف،و هذا لا ینفی دعوی اشتراط العلم بالتکلیف فی حقّ المسلم و الکافر.

جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک

و قد خالف فیما ذکرنا صاحب المدارک (2)تبعا لشیخه المحقّق الأردبیلی (3)؛حیث جعلا عقاب الجاهل علی ترک التعلّم؛لقبح تکلیف الغافل و فهم منه بعض المدقّقین (4)أنّه قول بالعقاب علی ترک المقدّمة دون ذی المقدّمة.

توجیه کلام صاحب المدارک

و یمکن توجیه کلامه:بإرادة استحقاق عقاب ذی المقدّمة حین ترک المقدّمة؛فإنّ من شرب العصیر العنبیّ غیر ملتفت حین الشرب إلی احتمال کونه حراما،قبح توجّه النهی إلیه فی هذا الزمان؛لغفلته،و إنّما یعاقب علی النهی الموجّه (5)إلیه قبل ذلک،حین التفت إلی أنّ فی الشریعة تکالیف لا یمکن امتثالها إلاّ بعد معرفتها،فإذا ترک المعرفة

ص :418


1- 1) الوسائل 2:977،الباب 11 من أبواب التیمّم،الحدیث 8.
2- 2) المدارک 2:344-345،و 3:219.
3- 3) مجمع الفائدة 2:110.
4- 4) هو المحقّق جمال الدین الخوانساری فی حاشیته علی الروضة:345.
5- 5) فی(ظ):«المتوجّه».

عوقب علیه من حیث إفضائه إلی مخالفة تلک التکالیف،ففی زمان الارتکاب لا تکلیف؛لانقطاع التکلیف حین ترک المقدّمة و هی المعرفة.

و نظیره:من ترک قطع المسافة فی آخر أزمنة الإمکان؛حیث إنّه یستحقّ أن یعاقب علیه؛لإفضائه إلی ترک أفعال الحجّ فی أیّامها، و لا یتوقّف استحقاق عقابه علی حضور أیّام الحجّ و أفعاله.

ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفة الواقع؟

و حینئذ:فإن أراد المشهور توجّه النهی إلی الغافل حین غفلته، فلا ریب فی قبحه.

و إن أرادوا استحقاق العقاب علی المخالفة و إن لم یتوجّه إلیه نهی وقت المخالفة:

فإن أرادوا أنّ الاستحقاق علی المخالفة وقت المخالفة،لا قبلها؛ لعدم تحقّق معصیة،ففیه:

أنّه لا وجه لترقّب حضور زمان المخالفة؛لصیرورة الفعل مستحیل الوقوع لأجل ترک المقدّمة.مضافا إلی شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمی سهما لا یصیب زیدا و لا یقتله إلاّ بعد مدّة مدیدة، بمجرّد الرمی.

و إن أرادوا استحقاق العقاب فی زمان ترک المعرفة علی ما یحصل بعد من المخالفة،فهو حسن لا محیص عنه.

ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته

هذا،و لکن بعض کلماتهم ظاهرة فی الوجه الأوّل،و هو توجّه النهی إلی الجاهل حین عدم التفاته؛فإنّهم یحکمون بفساد الصلاة فی المغصوب جاهلا بالحکم؛لأنّ الجاهل کالعامد،و أنّ التحریم لا یتوقّف علی العلم به (1).

ص :419


1- 1) انظر المنتهی 4:230،و مفتاح الکرامة 2:160 و 198.

و لو لا توجّه النهی إلیه حین المخالفة لم یکن وجه لبطلان الصلاة، بل کان کناسی الغصبیّة.

و الاعتذار عن ذلک:بأنّه یکفی فی البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض فی الواقع و معاقب علیه و لو لم یکن منهیّا عنه بالفعل.

مدفوع-مضافا إلی عدم صحّته فی نفسه-:بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة فی حال الخروج عنها؛لعدم النهی عنه و إن کان آثما بالخروج (1).

إلاّ أن یفرّق بین المتوسّط للأرض المغصوبة و بین الغافل،بتحقّق المبغوضیّة فی الغافل،و إمکان تعلّق الکراهة الواقعیّة بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحکم الواقعیّ بالنسبة إلیه؛لبقاء الاختیار فیه،و عدم ترخیص الشارع للفعل فی مرحلة الظاهر،بخلاف المتوسّط؛فإنّه یقبح منه تعلّق الکراهة الواقعیّة بالخروج کالطلب الفعلیّ لترکه؛لعدم التمکّن من ترک الغصب.

الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع

و ممّا ذکرنا:من عدم الترخیص،یظهر الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع المحکوم بصحّة عبادته مع الغصب و إن فرض فیه الحرمة الواقعیّة.

الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر

نعم،یبقی الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر.و للتأمّل فی حکم عبادته مجال،بل تأمّل بعضهم (2)فی ناسی الموضوع؛لعدم

ص :420


1- 1) انظر الشرائع 1:71،و المنتهی 4:300،و مفتاح الکرامة 2:199.
2- 2) کالعلاّمة فی نهایة الإحکام 1:341،و التذکرة 2:399.

الترخیص الشرعیّ من جهة الغفلة،فافهم.

مما یوید مراد المشهور

و ممّا یؤیّد إرادة المشهور الوجه (1)الأوّل دون الأخیر:أنّه یلزم حینئذ عدم العقاب فی التکالیف الموقّتة التی لا تتنجّز علی المکلّف إلاّ بعد دخول أوقاتها،فإذا فرض غفلة المکلّف عند الاستطاعة عن تکلیف الحجّ،و المفروض أن (2)لا تکلیف قبلها،فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا.أمّا حین الالتفات إلی امتثال (3)تکلیف الحجّ؛فلعدم التکلیف به؛لفقد الاستطاعة.و أمّا بعد الاستطاعة؛فلفقد الالتفات و حصول الغفلة.و کذلک الصلاة و الصیام بالنسبة إلی أوقاتها.

عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا

و من هنا قد یلتجئ إلی ما لا یأباه کلام صاحب المدارک (4)و من تبعه (5)،من أنّ العلم واجب نفسیّ،و العقاب علی ترکه من حیث هو، لا من حیث إفضائه إلی المعصیة،أعنی ترک الواجبات و فعل المحرّمات المجهولة تفصیلا.

و ما دلّ بظاهره-من الأدلّة المتقدّمة (6)-علی کون وجوب تحصیل العلم من باب المقدّمة،محمول علی بیان الحکمة فی وجوبه،و أنّ الحکمة فی إیجابه لنفسه صیرورة المکلّف قابلا للتکلیف بالواجبات و المحرّمات

ص :421


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«للوجه».
2- 2) فی(ت)و(ر):«أنّه».
3- 3) فی(ظ)بدل«امتثال»:«احتمال».
4- 4) المدارک 2:345.
5- 5) کالمحقّق السبزواری فی الذخیرة:167.
6- 6) فی الوجه الثالث.

حتّی لا یفوته منفعة التکلیف بها و لا تناله مضرّة إهماله عنها؛فإنّه قد یکون الحکمة فی وجوب الشیء لنفسه صیرورة المکلّف قابلا للخطاب، بل الحکمة الظاهرة فی الإرشاد و تبلیغ الأنبیاء و الحجج علیهم السّلام لیست إلاّ صیرورة الناس عالمین قابلین للتکالیف.

ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجبا غیریّا

لکنّ الإنصاف:ظهور أدلّة وجوب العلم فی کونه واجبا غیریّا، مضافا إلی ما عرفت من الأخبار فی الوجه الثالث (1)الظاهرة فی المؤاخذة علی نفس المخالفة.

و یمکن أن یلتزم-حینئذ-:باستحقاق العقاب علی ترک تعلّم التکالیف،الواجب مقدّمة،و إن کانت مشروطة بشروط مفقودة حین الالتفات إلی ما یعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة و المشروطة؛ لاستقرار بناء العقلاء فی مثال الطومار المتقدّم (2)علی عدم الفرق فی المذمّة علی ترک التکالیف المسطورة فیه بین المطلقة و المشروطة،فتأمّل.

هذا خلاصة الکلام بالنسبة إلی عقاب الجاهل التارک للفحص العامل بما یطابق البراءة.

هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟

و أمّا الکلام فی الحکم الوضعی:و هی صحّة العمل الصادر من الجاهل و فساده،فیقع الکلام فیه تارة فی المعاملات،و اخری فی العبادات.

المشهور أنّ العبرة فی المعاملات بمطابقة الواقع و مخالفته

أمّا المعاملات:

فالمشهور فیها:أنّ العبرة فیها بمطابقة الواقع و مخالفته

،سواء

ص :422


1- 1) راجع الصفحة 412-413.
2- 2) المتقدّم فی الصفحة 414.

وقعت عن أحد الطریقین أعنی الاجتهاد و التقلید،أم لا عنهما،فاتّفقت المطابقة (1)للواقع؛لأنّها من قبیل الأسباب لامور شرعیّة،فالعلم و الجهل لا مدخل له فی تأثیرها و ترتّب المسبّبات علیها.

فمن عقد علی امرأة عقدا لا یعرف تأثیره فی حلّیة الوطء فانکشف بعد ذلک صحّته،کفی فی صحّته من حین وقوعه،و کذا لو انکشف فساده رتّب (2)علیه حکم الفاسد من حین الوقوع.و کذا من ذبح ذبیحة بفری ودجیه،فانکشف کونه صحیحا أو فاسدا.

و لو رتّب علیه أثرا قبل الانکشاف،فحکمه فی العقاب ما تقدّم (3):

من کونه مراعی بمخالفة الواقع،کما إذا وطأها فإنّ العقاب علیه مراعی.

و أمّا حکمه الوضعیّ-کما لو باع لحم تلک الذبیحة-فکما ذکرنا هنا:

من مراعاته حتّی ینکشف الحال.

عدم الخلاف فی المسالة الا من الفاضل النراقی

و لا إشکال فیما ذکرنا بعد ملاحظة أدلّة سببیّة تلک المعاملات، و لا خلاف ظاهرا فی ذلک أیضا إلاّ من بعض مشایخنا المعاصرین قدّس سرّه (4)، حیث أطال الکلام هنا فی تفصیل ذکره بعد مقدّمة،هی:

کلام الفاضل النراقی

أنّ العقود و الإیقاعات بل کلّ ما جعله الشارع سببا،لها حقائق واقعیّة:هی ما قرّره الشارع أوّلا،و حقائق ظاهریّة:هی ما یظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع.و هی قد تطابق الواقعیّة و قد تخالفها،و لمّا

ص :423


1- 1) فی(ت)و(ظ):«مطابقته».
2- 2) فی(ظ):«ترتّب».
3- 3) کذا فی(ص)،و فی(ر)و(ظ):«فحکمه کما».
4- 4) هو الفاضل النراقی فی المناهج.

لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّة إلی الواقعیّة فالسبب و الشرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّة،و من البدیهیّات التی انعقد علیها الإجماع بل الضرورة:أنّ ترتّب الآثار علی الحقائق الظاهریّة یختلف بالنسبة إلی الأشخاص؛فإنّ ملاقاة الماء القلیل للنجاسة سبب لتنجّسه عند واحد دون غیره،و کذا قطع الحلقوم للتذکیة،و العقد الفارسیّ للتملیک أو الزوجیّة.

و حاصل ما ذکره من التفصیل:

أنّ غیر المجتهد و المقلّد علی ثلاثة أقسام؛لأنّه إمّا غافل عن احتمال کون ما أتی به من المعاملة مخالفا للواقع،و إمّا أن یکون غیر غافل،بل یترک التقلید مسامحة.

فالأوّل،فی حکم المجتهد و المقلّد؛لأنّه یتعبّد باعتقاده-کتعبّد المجتهد باجتهاده و المقلّد بتقلیده-ما دام غافلا،فإذا تنبّه:فإن وافق اعتقاده قول من یقلّده فهو،و إلاّ کان کالمجتهد المتبدّل رأیه،و قد مرّ حکمه فی باب رجوع المجتهد.

و أمّا الثانی،و هو المتفطّن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع:فإمّا أن یکون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحکم القطعی الصادر من الشارع،و إمّا أن لا یکون کذلک،بل کان حکم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادیّة.

فالأوّل،یترتّب علیه الأثر مع الموافقة،و لا یترتّب علیه مع المخالفة؛إذ المفروض أنّه ثبت من الشارع-قطعا-أنّ المعاملة الفلانیّة سبب لکذا،و لیس معتقدا لخلافه حتّی یتعبّد بخلافه،و لا دلیل علی التقیید فی مثله بعلم و اعتقاد،و لا یقدح کونه محتملا للخلاف أو ظانا

ص :424

به؛لأنّه مأمور بالفحص و السؤال،کما أنّ من اعتقد حلّیة الخمر مع احتمال الخلاف یحرم علیه الخمر و إن لم یسأل؛لأنّه مأمور بالسؤال.

و أمّا الثانی،فالحقّ عدم ترتّب الأثر فی حقّه ما دام باقیا علی عدم التقلید،بل وجود المعاملة کعدمها،سواء طابقت علی أحد الأقوال أم لا؛إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعیّ من الشارع،بل هو مظنون للمجتهد،فترتّب الأثر إنّما هو فی حقّه.

ثمّ إن قلّد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد،فلا إشکال فیه.و إن قلّد من یقول بترتّب الأثر،فالتحقیق فیه التفصیل بما مرّ فی نقض الفتوی بالمعنی الثالث،فیقال:إنّ ما لم یختصّ أثره بمعیّن أو بمعیّنین کالطهارة و النجاسة و الحلّیة و الحرمة و أمثالها،یترتّب علیه الأثر، فإذا غسل ثوبه من البول مرّة بدون تقلید،أو اکتفی فی الذبیحة بقطع الحلقوم مثلا کذلک،ثمّ قلّد من یقول بکفایة الأوّل فی الطهارة و الثانی فی التذکیة،ترتّب الأثر علی فعله السابق؛إذ المغسول یصیر طاهرا بالنسبة إلی کلّ من یری ذلک،و کذا المذبوح حلالا بالنسبة إلی کلّ من یری ذلک،و لا یشترط کونه مقلّدا حین الغسل و الذبح.

و أمّا ما یختصّ أثره بمعیّن أو معیّنین،کالعقود و الإیقاعات و أسباب شغل الذمّة و أمثالها،فلا یترتّب علیه الأثر؛إذ آثار هذه الامور لا بدّ و أن تتعلّق بالمعیّن؛إذ لا معنی لسببیّة عقد صادر عن رجل خاصّ علی امرأة خاصّة لحلّیتها علی کلّ من یری جواز هذا العقد و مقلّدیه.

و هذا الشخص حال العقد لم یکن مقلّدا،فلم یترتّب فی حقّه

ص :425

الأثر کما تقدّم،و أمّا بعده و إن دخل فی مقلّدیه،لکن لا یفید لترتّب الأثر فی حقّه؛إذ المظنون لمجتهده سببیّة هذا العقد متّصلا بصدوره للأثر، و لم یصر هذا سببا کذلک.و أمّا السببیّة المنفصلة فلا دلیل علیها؛إذ لیس هو مظنون المجتهد،و لا دلیل علی کون الدخول فی التقلید کإجازة المالک،و الأصل فی المعاملات الفساد.

مع أنّ عدم ترتّب الأثر کان ثابتا قبل التقلید فیستصحب (1)، انتهی کلامه ملخّصا.

المناقشة فیما افاده الفاضل النراقی

و المهمّ فی المقام بیان (2)ما ذکره فی المقدّمة:من أنّ کلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعیّة و حقائق ظاهریّة.

فنقول-بعد الإغماض عمّا هو التحقیق عندنا تبعا للمحقّقین،من أنّ التسبیبات الشرعیّة راجعة إلی تکالیف شرعیّة-:

إنّ الأحکام الوضعیّة علی القول بتأصّلها،هی الامور الواقعیّة المجعولة للشارع،نظیر الامور الخارجیّة الغیر المجعولة کحیاة زید و موت عمرو،و لکنّ الطریق إلی تلک المجعولات کغیرها قد یکون هو العلم، و قد یکون هو الظنّ الاجتهادیّ أو التقلید،و کلّ واحد من الطرق قد یحصل قبل وجود ذی الأثر،و قد یحصل معه،و قد یحصل بعده.

و لا فرق بینها فی أنّه بعد حصول الطریق یجب ترتیب الأثر علی ذی الأثر من حین حصوله.

إذا عرفت ذلک،فنقول:إذا کان العقد الصادر من الجاهل سببا

ص :426


1- 1) مناهج الأحکام:310.
2- 2) فی(ظ)زیادة:«حال».

للزوجیّة،فکلّ من حصل له إلی سببیّة هذا العقد طریق عقلیّ أعنی العلم،أو جعلیّ بالظنّ الاجتهادیّ أو التقلید،یترتّب فی حقّه أحکام تلک الزوجیّة من غیر فرق بین نفس الزوجین و غیرهما؛فإنّ أحکام زوجیّة هند لزید لیست مختصّة بهما،فقد یتعلّق بثالث حکم مترتّب علی هذه الزوجیّة،کأحکام المصاهرة،و توریثها منه،و الإنفاق علیها من ماله،و حرمة العقد علیها حال حیاته.

و لا فرق بین حصول هذا الطریق حال العقد أو قبله أو بعده.

ثمّ إنّه إذا اعتقد السببیّة و هو فی الواقع غیر سبب،فلا یترتّب علیه شیء فی الواقع.نعم لا یکون مکلّفا بالواقع ما دام معتقدا،فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلی الواقع و عمل علی مقتضاه.

و بالجملة:فحال الأسباب الشرعیّة حال الامور الخارجیّة کحیاة زید و موت عمرو،فکما أنّه لا فرق بین العلم بموت زید بعد مضیّ مدّة من موته و بین قیام الطریق الشرعیّ فی وجوب ترتیب (1)آثار الموت من حینه،فکذلک لا فرق بین حصول العلم بسببیّة العقد لأثر بعد صدوره و بین الظنّ الاجتهادیّ به بعد الصدور؛فإنّ مؤدّی الظنّ الاجتهادی الذی یکون حجّة له و حکما ظاهریّا فی حقّه:هو کون هذا العقد المذکور حین صدوره محدثا لعلاقة الزوجیّة بین زید و هند، و المفروض أنّ دلیل حجّیة هذا الظنّ لا یفید سوی کونه طریقا إلی الواقع،فأیّ فرق بین صدور العقد ظانّا بکونه سببا و بین الظنّ به بعد صدوره؟

ص :427


1- 1) فی غیر(ظ):«ترتّب».

و إذا تأمّلت فی ما ذکرنا عرفت مواقع النظر فی کلامه المتقدّم، فلا نطیل بتفصیلها.

محصل ما ذکرنا

و محصّل ما ذکرنا:أنّ الفعل الصادر من الجاهل باق علی حکمه الواقعیّ التکلیفیّ و الوضعیّ،فإذا لحقه العلم أو الظنّ الاجتهادیّ أو التقلید،کان هذا الطریق کاشفا حقیقیّا أو جعلیّا عن حاله حین الصدور،فیعمل بمقتضی ما انکشف.

بل حقّقنا فی مباحث الاجتهاد و التقلید:أنّ الفعل الصادر من المجتهد أو المقلّد أیضا باق علی حکمه الواقعیّ (1)،فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق کان کاشفا عن حاله حین الصدور،فیعمل بمقتضی ما انکشف،خلافا لجماعة (2)حیث تخیّلوا أنّ الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقلید (3)إذا کان مبنیّا علی الدوام و استمرار الآثار-کالزوجیّة و الملکیّة- لا یؤثّر فیه الاجتهاد اللاحق.و تمام الکلام فی محلّه.

و ربما یتوهّم الفساد فی معاملة الجاهل؛من حیث الشکّ فی ترتّب الأثر علی ما یوقعه،فلا یتأتّی منه قصد الإنشاء فی العقود و الإیقاعات.

و فیه:أنّ قصد الإنشاء إنّما یحصل بقصد تحقّق مضمون الصیغة -و هو الانتقال فی البیع و الزوجیّة فی النکاح-،و هذا یحصل مع القطع بالفساد شرعا،فضلا عن الشکّ فیه؛أ لا تری:أنّ الناس یقصدون

ص :428


1- 1) انظر رسالة«التقلید»للمصنّف:80.
2- 2) منهم المحقّق القمّی فی القوانین 2:248،و صاحب الفصول فی الفصول:409 -410.
3- 3) فی(ت)و(ظ):«عن اجتهاد أو تقلید».

التملیک فی القمار و بیع المغصوب و غیرهما من البیوع الفاسدة.

عدم الفرق فی صحّة معاملة الجاهل بین شکّه فی الصحّة حین صدورها أو قطعه بفسادها

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لا فرق فی صحّة معاملة الجاهل مع (1)انکشافها بعد العقد،بین شکّه فی الصحّة حین صدورها و بین قطعه بفسادها،فافهم.

هذا کلّه حال المعاملات.

و أمّا العبادات: إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما تقتضیه البراءة

فملخّص الکلام فیها:أنّه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما یقتضیه البراءة،کأن صلّی بدون السورة،فإن کان حین العمل متزلزلا فی صحّة عمله بانیا علی الاقتصار علیه فی الامتثال،فلا إشکال فی الفساد و إن انکشف الصحّة بعد ذلک،بلا خلاف فی ذلک ظاهرا؛لعدم تحقّق نیّة القربة؛لأنّ الشاکّ فی کون المأتیّ به موافقا للمأمور به کیف یتقرّب به؟

و ما یری:من الحکم بالصحّة فیما شکّ فی صدور الأمر به علی تقدیر صدوره،کبعض الصلوات و الأغسال التی لم یرد بها نصّ معتبر، و إعادة بعض العبادات الصحیحة ظاهرا من باب الاحتیاط،فلا یشبه ما نحن فیه.

لأنّ الأمر علی تقدیر وجوده هناک لا یمکن قصد امتثاله إلاّ بهذا النحو،فهو أقصی ما یمکن هناک من الامتثال،بخلاف ما نحن فیه حیث یقطع بوجود أمر من الشارع،فإنّ امتثاله لا یکون إلاّ بإتیان ما یعلم مطابقته له،و إتیان ما یحتمله-لاحتمال مطابقته له-لا یعدّ إطاعة عرفا.

ص :429


1- 1) فی(ت)بدل«مع»:«من حین».
عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ فی کون العمل مقرّبا

و بالجملة:فقصد التقرّب شرط فی صحّة العبادة إجماعا-نصّا (1)و فتوی (2)-،و هو لا یتحقّق مع الشکّ فی کون العمل مقرّبا.

و أمّا قصد التقرّب فی الموارد المذکورة من الاحتیاط،فهو غیر ممکن علی وجه الجزم،و الجزم فیه غیر معتبر إجماعا؛إذ لولاه لم یتحقّق احتیاط فی کثیر من الموارد،مع رجحان الاحتیاط فیها إجماعا.

و کیف کان:فالعامل بما یقتضیه البراءة مع الشکّ حین العمل، لا یصحّ عبادته و إن انکشف مطابقته للواقع.

إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب

أمّا لو غفل عن ذلک أو سکن فیه إلی قول (3)من یسکن إلیه -من أبویه و أمثالهما-فعمل باعتقاد التقرّب،فهو خارج عن محلّ کلامنا الذی هو فی عمل الجاهل الشاکّ قبل الفحص بما یقتضیه البراءة؛إذ مجری البراءة فی الشاکّ دون الغافل و معتقد (4)الخلاف.

و علی أیّ حال:فالأقوی صحّته إذا انکشف مطابقته للواقع؛إذ لا یعتبر فی العبادة إلاّ إتیان المأمور به علی قصد التقرّب،و المفروض حصوله.

و العلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طریق معتبر شرعی،

ص :430


1- 1) انظر الوسائل 1:43،الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
2- 2) انظر المنتهی 2:8 و 9،و مجمع الفائدة 1:98-99،و المدارک 1:187، و مستند الشیعة 2:47.
3- 3) فی(ر)و(ص):«فعل».
4- 4) کذا فی(ه)،و فی غیرها:«أو معتقد».

غیر معتبر فی صحّة العبادة؛لعدم الدلیل؛فإنّ أدلّة وجوب رجوع المجتهد إلی الأدلّة و رجوع المقلّد إلی المجتهد،إنّما هی لبیان الطرق الشرعیّة التی لا یقدح مع موافقتها مخالفة الواقع،لا لبیان اشتراط کون الواقع مأخوذا من هذه الطرق،کما لا یخفی علی من لاحظها.

ثمّ إنّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع:العلم بها،أو الطریق الذی یرجع إلیه المجتهد أو المقلّد.

و توهّم:أنّ ظنّ المجتهد أو فتواه (1)لا یؤثّر فی الواقعة السابقة غلط؛لأنّ مؤدّی ظنّه نفس الحکم الشرعیّ الثابت للأعمال الماضیة و المستقبلة.

و أمّا ترتیب الأثر علی الفعل الماضی فهو بعد الرجوع؛فإنّ فتوی المجتهد بعدم وجوب السورة کالعلم فی أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة فی الصلاة،و بعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غیر سورة،کما تقدّم نظیر ذلک فی المعاملات.

ص :431


1- 1) فی(ر):«و فتواه».

ص :432

و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور:
الأمر الأوّل :هل العبرة فی عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطریق؟

هل (1)العبرة فی باب المؤاخذة و العدم بموافقة الواقع الذی یعتبر مطابقة العمل له و مخالفته،و هو الواقع الأوّلی الثابت فی کلّ واقعة عند المخطّئة؟فإذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع،و فرض وجود خبر معتبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیة، فیعاقب،و لو عکس الأمر لم یعاقب؟

فی المسألة وجوه أربعة

أو العبرة بالطریق الشرعیّ المعثور علیه بعد الفحص،فیعاقب فی صورة العکس دون الأصل؟

أو یکفی مخالفة أحدهما،فیعاقب فی الصورتین؟

أم یکفی فی عدم المؤاخذة موافقة أحدهما،فلا عقاب فی الصورتین؟

وجوه:

دلیل الوجه الاول

من:أنّ التکلیف الأوّلی إنّما هو بالواقع،و لیس التکلیف بالطرق الظاهریّة إلاّ علی من (2)عثر علیها.

ص :433


1- 1) فی غیر(ص)بدل«هل»:«إنّ».
2- 2) فی(ت)و(ه):«لمن».
دلیل الوجه الثانی

و من:أنّ الواقع إذا کان فی علم اللّه سبحانه غیر ممکن الوصول إلیه،و کان هنا طریق مجعول مؤدّاه بدلا عنه،فالمکلّف به هو مؤدّی الطریق دون الواقع علی ما هو علیه،فکیف یعاقب اللّه سبحانه علی شرب العصیر العنبی من یعلم أنّه لن (1)یعثر بعد الفحص علی دلیل حرمته؟

دلیل الوجه الثالث

و من:أنّ کلاّ من الواقع و مؤدّی الطریق تکلیف واقعیّ،أمّا إذا کان التکلیف ثابتا فی الواقع؛فلأنّه کان قادرا علی موافقة الواقع بالاحتیاط،و علی إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلی الطریق الشرعیّ المفروض دلالته علی نفی التکلیف،فإذا لم یفعل شیئا منهما فلا مانع من مؤاخذته.

و أمّا إذا کان التکلیف ثابتا بالطریق الشرعیّ،فلأنّه قد ترک موافقة خطاب مقدور علی العلم به؛فإنّ أدلّة وجوب الرجوع إلی خبر العادل أو فتوی المجتهد یشمل العالم و الجاهل القادر علی المعرفة.

دلیل الوجه الرابع

و من:عدم التکلیف بالواقع؛لعدم القدرة،و بالطریق الشرعیّ؛ لکونه ثابتا فی حقّ من اطّلع علیه من باب حرمة التجرّی،فالمکلّف به فعلا (2)المؤاخذ علی مخالفته:هو الواجب و الحرام الواقعیّان المنصوب علیهما طریق،فإذا لم یکن وجوب أو تحریم فلا مؤاخذة.

نعم،لو اطّلع علی ما یدلّ ظاهرا علی الوجوب أو التحریم الواقعیّ مع کونه مخالفا للواقع بالفرض،فالموافقة له لازمة من باب

ص :434


1- 1) کذا فی(ه)و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«لم».
2- 2) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی(ر)زیادة:«الذی یکون».

الانقیاد و ترکها تجرّ.و إذا لم یطّلع علی ذلک-لترکه الفحص-فلا تجرّی أیضا.

و أمّا إذا کان وجوب واقعیّ و کان الطریق الظاهریّ نافیا؛فلأنّ المفروض عدم التمکّن من الوصول إلی الواقع،فالمتضمّن للتکلیف متعذّر الوصول إلیه،و الذی یمکن الوصول إلیه ناف للتکلیف.

الاقوی الوجه الاول و الدلیل علی ذلک

و الأقوی:هو الأوّل،و یظهر وجهه بالتأمّل فی الوجوه الأربعة.

و حاصله:أنّ التکلیف الثابت فی الواقع و إن فرض تعذّر الوصول إلیه تفصیلا،إلاّ أنّه لا مانع من العقاب بعد کون المکلّف محتملا له، قادرا علیه،غیر مطّلع علی طریق شرعیّ ینفیه،و لا واجدا لدلیل یؤمّن من العقاب علیه مع بقاء تردّده،و هو العقل و النقل الدالاّن علی براءة الذمّة بعد الفحص و العجز عن الوصول إلیه (1)،و إن احتمل التکلیف و تردّد فیه.

و أمّا إذا لم یکن التکلیف ثابتا فی الواقع،فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیّة.و لو فرض هنا طریق ظاهریّ مثبت للتکلیف لم یعثر علیه المکلّف،لم یعاقب علیه؛لأنّ مؤدّی الطریق الظاهریّ غیر مجعول من حیث هو هو فی مقابل الواقع،و إنّما هو مجعول بعنوان کونه طریقا إلیه،فإذا أخطأ لم یترتّب علیه شیء؛و لذا لو أدّی عبادة بهذا الطریق فتبیّن مخالفتها للواقع،لم یسقط الأمر و وجب إعادتها.

نعم،إذا عثر علیه المکلّف لم یجز مخالفته؛لأنّ المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع،فیکون معصیة ظاهریّة؛من حیث فرض کونه (2)

ص :435


1- 1) لم ترد«إلیه»فی(ر)،(ص)و(ظ).
2- 2) کذا فی(ر)،و فی غیرها بدل«کونه»:«کون دلیله».

طریقا شرعیّا إلی الواقع،فهو فی الحقیقة نوع من التجرّی.و هذا المعنی مفقود مع عدم الاطّلاع علی هذا الطریق.

و (1)وجوب رجوع العامّی إلی المفتی لأجل إحراز الواجبات الواقعیّة،فإذا رجع و صادف الواقع وجب من حیث الواقع،و إن لم یصادف الواقع لم یکن الرجوع إلیه فی هذه الواقعة واجبا فی الواقع، و یترتّب علیه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انکشاف الخلاف، إلاّ (2)استحقاق العقاب علی الترک؛فإنّه یثبت واقعا من باب التجرّی.

و من هنا یظهر:أنّه لا یتعدّد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدّد التکلیف.

نعم،لو قلنا بأنّ مؤدّیات الطرق الشرعیّة أحکام واقعیّة ثانویّة، لزم من ذلک انقلاب التکلیف إلی مؤدّیات تلک الطرق،و کان أوجه الاحتمالات حینئذ الثانی منها.

ص :436


1- 1) فی(ظ)بدل«و»:«مثلا».
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لا».
الأمر الثانی :معذوریّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات

قد عرفت (1):أنّ الجاهل العامل بما یوافق البراءة مع قدرته علی الفحص و استبانة الحال،غیر معذور،لا من حیث العقاب و لا من جهة سائر الآثار،بمعنی:أنّ شیئا من آثار الشیء المجهول-عقابا أو غیره من الآثار المترتّبة علی ذلک الشیء فی حقّ العالم-لا یرتفع عن الجاهل لأجل جهله.

و قد استثنی الأصحاب من ذلک:القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات،فحکموا بمعذوریّة الجاهل فی هذین الموضعین (2).و ظاهر کلامهم إرادتهم العذر من حیث الحکم الوضعیّ،و هی الصحّة بمعنی سقوط الفعل ثانیا دون المؤاخذة،و هو الذی یقتضیه دلیل المعذوریّة فی الموضعین أیضا.

الإشکال الوارد فی المسألة

فحینئذ:یقع الإشکال فی أنّه إذا لم یکن معذورا من حیث الحکم التکلیفیّ کسائر الأحکام المجهولة للمکلّف المقصّر،فیکون تکلیفه بالواقع

ص :437


1- 1) راجع الصفحة 412.
2- 2) انظر مفتاح الکرامة 2:384،و 3:601.

و هو القصر بالنسبة إلی المسافر باقیا،و ما یأتی به-من الإتمام المحکوم بکونه مسقطا-إن لم یکن مأمورا به فکیف یسقط الواجب؟و إن کان مأمورا به فکیف یجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟

دفع الإشکال من وجوه،و المناقشة فیها

و دفع هذا الإشکال:إمّا بمنع تعلّق التکلیف فعلا بالواقعیّ المتروک،و إمّا بمنع تعلّقه بالمأتیّ به،و إمّا بمنع التنافی بینهما.

الوجه الاول

فالأوّل،إمّا بدعوی کون القصر مثلا واجبا علی المسافر العالم، و کذا الجهر و الإخفات.

و إمّا بمعنی معذوریّته فیه،بمعنی:کون الجهل بهذه المسألة کالجهل بالموضوع یعذر صاحبه،و یحکم علیه ظاهرا بخلاف الحکم الواقعیّ.

و هذا الجاهل و إن لم یتوجّه إلیه خطاب مشتمل علی حکم ظاهریّ -کما فی الجاهل بالموضوع-،إلاّ أنّه مستغنی عنه (1)باعتقاده لوجوب هذا الشیء علیه فی الواقع.

و إمّا من جهة القول بعدم تکلیف الغافل بالواقع،و کونه مؤاخذا علی ترک التعلّم،فلا یجب علیه القصر؛لغفلته عنه.نعم یعاقب علی عدم إزالة الغفلة،کما تقدّم استظهاره من صاحب المدارک و من تبعه (2).

و إمّا من جهة تسلیم تکلیفه بالواقع،إلاّ أنّ الخطاب بالواقع ینقطع عند الغفلة؛لقبح خطاب العاجز.و إن کان العجز بسوء اختیاره فهو معاقب حین الغفلة علی ترک القصر،لکنّه لیس مأمورا به حتّی یجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام.

ص :438


1- 1) کذا فی غیر(ه)،و فیها:«مستثنی عنه»،و لعلّ الأنسب:«مستغن عنه».
2- 2) راجع الصفحة 421.
المناقشه فی هذا الوجه

لکن هذا کلّه خلاف ظاهر المشهور؛حیث إنّ الظاهر منهم-کما تقدّم (1)-بقاء التکلیف بالواقع المجهول بالنسبة إلی الجاهل؛و لذا یبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب؛إذ لو لا النهی حین الصلاة لم یکن وجه للبطلان.

و الثانی،منع تعلّق الأمر بالمأتیّ به،و التزام (2)أنّ غیر الواجب مسقط عن الواجب؛فإنّ قیام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعیّ غیر ممتنع.

الوجه الثانی

نعم،قد یوجب إتیان غیر الواجب فوات الواجب،فیحرم بناء علی دلالة الأمر بالشیء علی النهی عن الضدّ،کما فی آخر الوقت؛ حیث یستلزم فعل التمام فوات القصر.

و یردّ هذا الوجه:أنّ الظاهر من الأدلّة کون المأتیّ به مأمورا به فی حقّه،مثل قوله علیه السّلام فی الجهر و الإخفات:«تمّت صلاته» (3)و نحو ذلک.

و فی (4)الموارد التی قام فیها غیر الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل،بل الظاهر فی تلک الموارد سقوط الأمر الواقعیّ و ثبوت الأمر بالبدل،فتأمّل.

الوجه الثالث

و الثالث،بما (5)ذکره کاشف الغطاء رحمه اللّه:من أنّ التکلیف بالإتمام

ص :439


1- 1) راجع الصفحة 420.
2- 2) فی(ت)و(ه):«بالتزام».
3- 3) الوسائل 4:766،الباب 26 من أبواب القراءة فی الصلاة،الحدیث الأوّل.
4- 4) لم ترد«فی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
5- 5) فی(ر)،(ص)و(ظ):«ما».

مرتّب علی معصیة (1)الشارع بترک القصر،فقد کلّفه بالقصر و الإتمام علی تقدیر معصیته فی التکلیف بالقصر.و سلک هذا الطریق فی مسألة الضدّ فی تصحیح فعل غیر الأهمّ من الواجبین المضیّقین،إذا ترک المکلّف الامتثال بالأهمّ (2).

و یردّه:أنّا لا نعقل الترتّب (3)فی المقامین،و إنّما یعقل ذلک فیما إذا حدث التکلیف الثانی بعد تحقّق معصیة (4)الأوّل،کمن عصی بترک الصلاة مع الطهارة المائیّة،فکلّف لضیق الوقت بالترابیّة.

ص :440


1- 1) فی(ت)و(ر):«معصیته».
2- 2) انظر کشف الغطاء:270.
3- 3) فی(ص)،(ظ)و(ه):«الترتیب».
4- 4) فی(ر)و(ت):«معصیته».
الأمر الثالث :عدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة

أنّ وجوب الفحص إنّما هو فی إجراء الأصل فی الشبهة الحکمیّة الناشئة من عدم النصّ،أو إجمال بعض ألفاظه،أو تعارض النصوص.

أمّا إجراء الأصل فی الشبهة الموضوعیّة:

فإن کانت الشبهة فی التحریم،فلا إشکال و لا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب الفحص.

و یدلّ علیه إطلاق الأخبار-مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم» (1)،و قوله:«حتّی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنة» (2)،و قوله:«حتّی یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه المیتة» (3)و غیر ذلک (4)-السالم عمّا یصلح لتقییده.

ص :441


1- 1) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،صدر الحدیث 4.
2- 2) ذیل الحدیث المذکور.
3- 3) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة و الأشربة،الحدیث 2.
4- 4) انظر الوسائل 17:90 و 92،الباب 61 من أبواب الأطعمة و الأشربة، الحدیث 1 و 7.
هل یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة؟

و إن کانت الشبهة وجوبیّة،فمقتضی أدلّة البراءة حتّی العقل کبعض کلمات العلماء:عدم وجوب الفحص أیضا،و هو مقتضی حکم العقلاء فی بعض الموارد،مثل قول المولی لعبده:«أکرم العلماء أو المؤمنین»،فإنّه لا یجب الفحص فی المشکوک حاله فی المثالین.

بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص

إلاّ أنّه قد یتراءی:أنّ بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص و الاحتیاط،کما إذا أمر المولی بإحضار علماء البلد أو أطبّائها،أو إضافتهم،أو إعطاء کلّ واحد منهم دینارا،فإنّه قد یدّعی أنّ بناءهم علی الفحص عن اولئک،و عدم الاقتصار علی المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غیرهم فی البلد.

قال فی المعالم،فی مقام الاستدلال علی وجوب التبیّن فی خبر مجهول الحال بآیة التثبّت فی خبر الفاسق:

کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال

إنّ وجوب التثبّت فیها متعلّق بنفس الوصف،لا بما تقدّم العلم به منه،و مقتضی ذلک إرادة الفحص و البحث عن حصوله و عدمه؛أ لا تری أنّ قول القائل:«أعط کلّ بالغ رشید من هذه الجماعة-مثلا-درهما» یقتضی إرادة السؤال و الفحص عمّن جمع الوصفین،لا الاقتصار علی من سبق العلم باجتماعهما فیه (1)،انتهی.

و أیّد ذلک المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین:

ب«أنّ الواجبات المشروطة بوجود شیء إنّما یتوقّف وجوبها علی وجود الشرط لا علی العلم بوجوده،فبالنسبة إلی العلم مطلق لا مشروط.

مثل:أنّ من شکّ فی کون ماله بمقدار استطاعة الحجّ-لعدم علمه بمقدار

ص :442


1- 1) المعالم:201.

المال-لا یمکنه أن یقول:إنّی لا أعلم أنّی مستطیع و لا یجب علیّ شیء،بل یجب علیه محاسبة ماله؛لیعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.

نعم،لو شکّ بعد المحاسبة فی أنّ هذا المال هل یکفیه فی الاستطاعة أم لا؟فالأصل عدم الوجوب حینئذ» (1).

ثمّ ذکر المثال المذکور فی المعالم بالتقریب المتقدّم عنه (2).

اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسألة

و أمّا کلمات الفقهاء فمختلفة فی فروع هذه المسألة:فقد أفتی جماعة منهم-کالشیخ (3)و الفاضلین (4)و غیرهم (5)-بأنّه لو کان له فضّة مغشوشة بغیرها و علم بلوغ الخالص نصابا و شکّ فی مقداره،وجب التصفیة؛لیحصل (6)العلم بالمقدار،أو الاحتیاط بإخراج ما یتیقّن (7)معه البراءة.

نعم،استشکل فی التحریر فی وجوب ذلک (8)،و صرّح غیر واحد

ص :443


1- 1) القوانین 1:460.
2- 2) فی الصفحة السابقة.
3- 3) المبسوط 1:210.
4- 4) الشرائع 1:151،و قواعد الأحکام 1:340.
5- 5) کالشهید الثانی فی المسالک 1:386،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعة 9: 156.
6- 6) فی(ر)و(ص):«لتحصیل».
7- 7) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما:«تیقّن».
8- 8) التحریر 1:62.

من هؤلاء (1)مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب:بأنّه (2)لا یجب التصفیة.

و الفرق بین المسألتین مفقود إلاّ ما ربما یتوهّم:من أنّ العلم بالتکلیف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب،بخلاف ما لم یعلم به.

و فیه:أنّ العلم بالنصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقّن و دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفا مستقلاّ؛أ لا تری:أنّه لو علم بالدّین و شکّ فی قدره،لم یوجب ذلک الاحتیاط و الفحص.

مع أنّه لو کان هذا المقدار یمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده؛إذ العلم الإجمالی لا یجوز معه الرجوع إلی البراءة و لو بعد الفحص.

و قال فی التحریر فی باب نصاب الغلاّت:و لو شکّ فی البلوغ، و لا مکیال هنا و لا میزان،و لم یوجد،سقط الوجوب دون الاستحباب (3)، انتهی.

و ظاهره:جریان الأصل مع تعذّر الفحص و تحصیل العلم.

و بالجملة:فما ذکروه من إیجاب تحصیل العلم بالواقع مع التمکّن فی بعض أفراد الاشتباه فی الموضوع،مشکل.

و أشکل منه:فرقهم بین الموارد،مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفی الزائد عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر.

ص :444


1- 1) کالعلاّمة فی القواعد 1:340،و الشهید الثانی فی المسالک 1:386،و الفاضل النراقی فی المستند 9:155.
2- 2) لم ترد«بأنّه»فی(ظ)و(ه)،و وردت فی(ت)قبل قوله:«مع عدم».
3- 3) التحریر 1:63.
المناقشة فیما ذکره صاحب المعالم

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه (1):

من تقریب الاستدلال بآیة التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال،من جهة اقتضاء (2)تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ (3)وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم،فلا یخفی ما فیه.

لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشکّ؛و إلاّ لجاز الأخذ به،و لم یجب التبیّن فیه بعد الفحص و الیأس عن العلم بحاله،کما لا یجب الإعطاء فی المثال المذکور بعد الفحص عن حال المشکوک و عدم العلم باجتماع الوصفین فیه.

بل وجه ردّه قبل الفحص و بعده:أنّ وجوب التبیّن شرطیّ، و مرجعه إلی اشتراط قبول الخبر فی نفسه من دون اشتراط التبیّن فیه بعدالة المخبر،فإذا شکّ فی عدالته شکّ فی قبول خبره فی نفسه،و المرجع فی هذا الشکّ و المتعیّن فیه عدم القبول؛لأنّ عدم العلم بحجّیة شیء کاف فی عدم حجّیته.

ما یمکن أن یقال فی المسألة

ثمّ الذی یمکن أن یقال فی وجوب الفحص:أنّه إذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقّف کثیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا،تعیّن هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص،ثمّ العمل بالبراءة،کبعض الأمثلة المتقدّمة (4)؛فإنّ إضافة جمیع علماء البلد أو أطبّائهم لا یمکن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص،

ص :445


1- 1) تقدّم کلامهما فی الصفحة 442-443.
2- 2) لم ترد«اقتضاء»فی(ر).
3- 3) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«المقتضی».
4- 4) راجع الصفحة 442.

فإذا حصّل العلم ببعض،و اقتصر علی ذلک-نافیا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غیر تفحّص زائد علی ما حصّل به المعلومین- عدّ مستحقّا للعقاب و الملامة عند انکشاف ترک إضافة من تمکّن (1)من تحصیل العلم به بفحص زائد.

و من هنا یمکن أن یقال فی مثال الحجّ المتقدّم (2):إنّ العلم بالاستطاعة فی أوّل أزمنة حصولها یتوقّف غالبا علی المحاسبة،فلو بنی الأمر علی ترکها و نفی وجوب الحجّ بأصالة البراءة،لزم تأخیر الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلی کثیر من الأشخاص،لکنّ الشأن فی صدق هذه الدعوی.

رجوع الی مناقشه المحقق القمی

و أمّا ما استند إلیه المحقّق المتقدّم:من أنّ الواجبات المشروطة یتوقّف وجوبها علی وجود الشرط لا العلم بوجوده،ففیه:أنّه مسلّم، و لا یجدی؛لأنّ الشکّ فی وجود الشرط یوجب الشکّ فی وجوب (3)المشروط و ثبوت التکلیف،و الأصل عدمه.

غایة الأمر (4)الفرق بین اشتراط التکلیف بوجود الشیء و اشتراطه بالعلم به؛إذ (5)مع عدم العلم فی الصورة الثانیة یقطع بانتفاء التکلیف (6)من دون حاجة إلی الأصل،و فی الصورة الاولی یشکّ فیه،فینفی بالأصل.

ص :446


1- 1) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی(ر)و(ص):«یتمکّن».
2- 2) المتقدّم فی الصفحة 442-443.
3- 3) فی(ت)،(ر)و(ص):«وجود».
4- 4) لم ترد«الأمر»فی(ت)،(ظ)و(ه).
5- 5) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«إذ»:«أنّ».
6- 6) فی(ظ)زیادة:«واقعا».
المقام الثانی:فی مقدار الفحص حدّ الفحص هو الیأس

[المقام الثانی:] [مقدار الفحص] (1)

و أمّا الکلام فی مقدار الفحص،فملخّصه:أنّ حدّ الفحص هو الیأس عن وجدان الدلیل فیما بأیدینا من الأدلّة،و یختلف ذلک باختلاف الأعصار؛ فإنّ فی زماننا هذا إذا ظنّ المجتهد بعدم وجود دلیل التکلیف فی الکتب الأربعة و غیرها من الکتب المعتبرة فی الحدیث-التی یسهل تناولها علی نوع أهل العصر-علی وجه صار مأیوسا،کفی ذلک منه فی إجراء البراءة.

أمّا (2)عدم وجوب الزائد؛فللزوم الحرج،و تعطیل استعلام سائر التکالیف؛لأنّ انتهاء الفحص فی واقعة إلی حدّ یحصل العلم بعدم وجود دلیل التکلیف یوجب الحرمان من الاطلاع علی دلیل التکلیف فی غیرها من الوقائع،فیجب فیها إمّا الاحتیاط،و هو یؤدّی إلی العسر، و إمّا لزوم التقلید لمن بذل جهده علی وجه علم بعدم دلیل التکلیف فیها،و جوازه ممنوع؛لأنّ هذا المجتهد المتفحّص ربما یخطّئ ذلک المجتهد فی کثیر من مقدّمات استنباطه للمسألة.

نعم،لو کان جمیع مقدّماته ممّا یرتضیها هذا المجتهد،و کان

ص :447


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) فی(ت)و(ر):«و أمّا».

التفاوت بینهما أنّه اطّلع علی ما لم یطّلع هذا،أمکن أن یکون قوله حجّة فی حقّه.لکنّ اللازم-حینئذ-أن یتفحّص فی جمیع المسائل إلی حیث یحصل الظنّ بعدم وجود دلیل التکلیف،ثمّ الرجوع إلی هذا المجتهد،فإن کان مذهبه مطابقا للبراءة کان مؤیّدا لما ظنّه من عدم الدلیل،و إن کان مذهبه مخالفا للبراءة کان شاهد عدل (1)علی وجود دلیل التکلیف.

فإن لم یحتمل فی حقّه الاعتماد علی الاستنباطات الحدسیّة و (2)العقلیّة من الأخبار،أخذ بقوله فی وجود دلیل،و جعل فتواه کروایته.

و من هذا القبیل:ما حکاه غیر واحد (3)،من أنّ القدماء کانوا یعملون برسالة الشیخ أبی الحسن علیّ بن بابویه عند إعواز النصوص.

و التقیید بإعواز النصوص مبنیّ علی ترجیح النصّ المنقول بلفظه علی الفتوی التی یحتمل الخطأ فی النقل بالمعنی.

و إن احتمل فی حقّه ابتناء فتواه علی الحدس و العقل،لم یکن دلیل علی اعتباره فی حقّه،و تعیّن العمل بالبراءة.

ص :448


1- 1) کذا فی(ر)،(ظ)و نسخة بدل(ت)،و فی(ت)و(ص):«عادل»،و فی(ه): «شاهدا عدلا».
2- 2) فی(ر)و(ص):«أو».
3- 3) کالشهید فی الذکری 1:51،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 7:127.
تذنیب :شرطان آخران ذکرهما الفاضل التونی لأصل البراءة

ذکر الفاضل التونی (1)لأصل البراءة شروطا أخر (2):

الشرط الأوّل: أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر

أن لا یکون إعمال الأصل موجبا لثبوت حکم شرعیّ من جهة اخری،مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین:الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه،فإنّه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر،أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا،أو عدم تقدّم الکرّیة-حیث یعلم بحدوثها-علی ملاقاة النجاسة؛فإنّ إعمال الاصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء.

توضیح المقام و مناقشة کلام الفاضل التونی

أقول:توضیح الکلام فی هذا المقام:أنّ إیجاب العمل بالأصل لثبوت حکم آخر:

إمّا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع انیط به حکم شرعیّ،کأن یثبت بالأصل براءة ذمّة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ من الدین،فیصیر بضمیمة أصالة البراءة مستطیعا،فیجب علیه الحجّ؛ فإنّ الدین مانع عن الاستطاعة،فیدفع بالأصل،و یحکم بوجوب الحجّ بذلک المال.و منه المثال الثانی؛فإنّ أصالة عدم بلوغ الماء الملاقی

ص :449


1- 1) انظر الوافیة:186-187 و 193.
2- 2) لم ترد«أخر»فی(ر)و(ه).

للنجاسة کرّا یوجب الحکم بقلّته التی انیط بها الانفعال.

و إمّا لاستلزام نفی الحکم به حکما یستلزم-عقلا أو شرعا أو عادة و لو فی هذه القضیّة الشخصیّة-ثبوت حکم تکلیفیّ فی ذلک المورد أو فی مورد آخر،کنفی وجوب الاجتناب عن أحد الإناءین.

إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی

فإن کان إیجابه للحکم علی الوجه الأوّل کالمثال الثانی، فلا یکون ذلک مانعا عن جریان الأصل؛لجریان أدلّته-من العقل و النقل-من غیر مانع.و مجرّد إیجابه لموضوع حکم (1)وجودیّ آخر لا یکون مانعا عن جریان أدلّته،کما لا یخفی علی من تتّبع الأحکام الشرعیّة و العرفیّة.

و مرجعه فی الحقیقة إلی رفع المانع،فإذا انحصر الطهور فی ماء مشکوک الإباحة-بحیث لو کان محرّم الاستعمال لم یجب الصلاة لفقد الطهورین-،فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ،و إثبات کونه واجدا للطهور،فیجب علیه الصلاة.

و مثاله العرفیّ:ما إذا قال المولی لعبده:إذا لم یکن علیک شغل واجب من قبلی فاشتغل بکذا،فإنّ العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا إذا لم یعلم بوجوب شیء علی نفسه من قبل المولی.

و إن کان علی الوجه الثانی،الراجع إلی وجود العلم الإجمالیّ بثبوت حکم مردّد بین حکمین:

إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر

فإن ارید بإعمال الأصل فی نفی أحدهما إثبات الآخر،ففیه:أنّ مفاد أدلّة أصل البراءة مجرّد نفی التکلیف،دون إثباته و إن کان الإثبات

ص :450


1- 1) فی(ت)بدل«لموضوع حکم»:«لحکم وجودی».

لازما واقعیّا لذلک النفی؛فإنّ الأحکام الظاهریّة إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها،و لا یتعدّی إلی أزید منه بمجرّد ثبوت الملازمة الواقعیّة بینه و بین ما ثبت.إلاّ أن یکون الحکم الظاهریّ الثابت بالأصل موضوعا لذلک الحکم الآخر،کما ذکرنا فی مثال براءة الذمّة عن الدین و الحجّ (1).

و سیجیء توضیح ذلک فی باب تعارض الاستصحابین (2).

إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین

و إن ارید بإعماله فی أحدهما مجرّد نفیه دون الإثبات،فهو جار، إلاّ أنّه معارض بجریانه فی الآخر،فاللازم إمّا إجراؤه فیهما،فیلزم طرح ذلک العلم الإجمالیّ؛لأجل العمل بالأصل،و إمّا إهماله فیهما،فهو المطلوب،و إمّا إعمال أحدهما بالخصوص،فترجیح بلا مرجّح.

نعم،لو لم یکن العلم الإجمالیّ فی المقام ممّا یضرّ طرحه لزم العمل بهما،کما تقدّم (3)أنّه أحد الوجهین فیما إذا دار الأمر بین الوجوب و التحریم.

سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض

و کیف کان:فسقوط العمل بالأصل فی المقام لأجل المعارض، و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة،بل یجری فی غیره من الاصول و الأدلّة.

و لعلّ مقصود صاحب الوافیة ذلک،و قد عبّر هو قدّس سرّه عن هذا الشرط فی باب الاستصحاب بعدم المعارض (4).

ص :451


1- 1) فی(ص)بدل«و الحجّ»:«لوجوب الحجّ».
2- 2) انظر مبحث الاستصحاب 3:393-394.
3- 3) راجع الصفحة 180.
4- 4) الوافیة:209.
عدم الفرق بین أصالة عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا و أصالة البراءة من الدّین

و أمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کرّا،فقد عرفت (1):

أنّه لا مانع من استلزام جریانها الحکم بنجاسة الملاقی؛فإنّه نظیر أصالة البراءة من الدّین المستلزم لوجوب الحجّ.

و قد فرّق بینهما المحقّق القمّی رحمه اللّه،حیث اعترف:بأنّه لا مانع من إجراء البراءة فی الدین و إن استلزم وجوب الحجّ،و لم یحکم بنجاسة الماء مع جریان أصالة عدم الکرّیة؛جمعا بینها و بین أصالة طهارة الماء (2).

و لم یعرف وجه فرق بینهما أصلا.

مورد الشکّ فی البلوغ کرّا

ثمّ إنّ مورد الشکّ فی البلوغ کرّا:الماء المسبوق بعدم الکرّیة، و أمّا المسبوق بالکرّیة فالشکّ فی نقصانه من الکرّیة،و الأصل هنا بقاؤها.

و لو لم یکن مسبوقا بحال:

ففی الرجوع إلی طهارة الماء؛للشکّ فی کون ملاقاته مؤثّرة فی الانفعال،فالشکّ فی رافعیّتها للطهارة.

أو إلی نجاسته (3)؛لأنّ الملاقاة مقتضیة للنجاسة،و الکرّیة مانعة عنها-بمقتضی قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» (4)، و نحوه ممّا دلّ علی سببیّة الکرّیة لعدم الانفعال (5)،المستلزمة لکونها

ص :452


1- 1) راجع الصفحة 449.
2- 2) القوانین 2:46-47.
3- 3) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«النجاسة».
4- 4) الوسائل 1:117،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1 و 2 و غیرهما.
5- 5) الوسائل 1:117،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 4 و 7 و غیرهما.

مانعة عنه-،و الشکّ فی المانع فی حکم العلم بعدمه، وجهان.

أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة

و أمّا أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة،فهو فی نفسه لیس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتّی یجری فیه الأصل.

نعم،نفس الکرّیة حادثة،فإذا شکّ فی تحقّقها حین الملاقاة حکم بأصالة عدمها.و هذا معنی عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة.

لکن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حین حدوث الکرّیة،و هو معنی عدم تقدّم الملاقاة علی الکرّیة،فیتعارضان،فلا (1)وجه لما ذکره من الأصل.

تفصیل صاحب الفصول فی مسألة الکرّیة و الملاقاة

و قد (2)یفصّل (3)فیها بین ما کان تأریخ واحد من الکرّیة و الملاقاة معلوما،فإنّه یحکم بأصالة تأخّر المجهول بمعنی عدم ثبوته فی زمان یشکّ فی ثبوته فیه،فیلحقه حکمه من الطهارة و النجاسة،و قد یجهل التأریخان بالکلّیة،و قضیّة الأصل فی ذلک التقارن،و مرجعه إلی نفی وقوع کلّ منهما فی زمان یحتمل عدم (4)وقوعه فیه،و هو یقتضی ورود النجاسة علی ما هو کرّ حال الملاقاة،فلا ینجس (5)به (6)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول

و فیه:أنّ تقارن ورود النجاسة و الکرّیة موجب لانفعال الماء؛

ص :453


1- 1) کذا فی(ت)،و فی غیرهما:«و لا».
2- 2) فی(ظ)و(ه):«فقد».
3- 3) المفصّل هو صاحب الفصول فی الفصول.
4- 4) لم ترد«عدم»فی(ت)و(ه)،و ما أثبتناه موافق للمصدر.
5- 5) کذا فی(ظ)و المصدر،و فی غیرهما:«فلا یتنجّس».
6- 6) الفصول:365.

لأنّ الکرّیة مانعة عن الانفعال بما یلاقیه بعد الکرّیة علی ما هو مقتضی قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»؛فإنّ الضمیر المنصوب راجع إلی الکرّ المفروض کرّیته (1)،فإذا حصلت الکرّیة حال الملاقاة کان المعروض للملاقاة غیر کرّ،فهو نظیر ما إذا حصلت الکرّیة بنفس الملاقاة فیما إذا تمّم الماء النجس کرّا بطاهر (2)،و الحکم فیه النجاسة.

إلاّ أنّ ظاهر المشهور فیما نحن فیه الحکم بالطهارة،بل ادّعی المرتضی قدّس سرّه علیه الإجماع،حیث استدلّ بالإجماع علی طهارة کرّ رئی فیه نجاسة لم یعلم تقدّم وقوعها علی الکرّیة،علی کفایة تتمیم النجس کرّا فی زوال نجاسته (3).

و ردّه الفاضلان (4)و غیرهما (5):بأنّ الحکم بالطهارة هنا لأجل الشکّ فی ثبوت (6)التنجیس (7)؛لأنّ الشکّ مرجعه إلی الشکّ فی کون الملاقاة مؤثّرة-لوقوعها قبل الکرّیة-أو غیر مؤثّرة.

ص :454


1- 1) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«الکرّیّة».
2- 2) وردت فی(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«فیما إذا-إلی-بطاهر»:«فیما إذا تمّم الماء الطاهر کرّا بماء نجس».
3- 3) رسائل الشریف المرتضی 2:361-362.
4- 4) انظر المعتبر 1:52،و المختلف 1:181.
5- 5) کالسیّد العاملی فی المدارک 1:42،و المحقّق السبزواری فی الذخیرة:125.
6- 6) فی(ظ)بدل«ثبوت»:«حدوث سبب».
7- 7) کذا فی(ظ)،و فی(ت):«التنجس»،و فی غیرهما:«النجس».

لکنّه یشکل؛بناء علی أنّ الملاقاة سبب للانفعال،و الکرّیة مانعة، فإذا علم بوقوع السبب فی زمان (1)لم یعلم فیه وجود المانع،وجب الحکم بالمسبّب.

إلاّ أنّ الاکتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع و لو بالأصل محلّ تأمّل،فتأمّل.

الشرط الثانی الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر،و المناقشة فیه

أن لا یتضرّر بإعمالها مسلم،کما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها،أو أمسک رجلا فهربت دابّته.

فإنّ إعمال البراءة فیها یوجب تضرّر المالک،فیحتمل اندراجه فی قاعدة«الإتلاف»،و عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار» (2)؛فإنّ المراد نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع،و إلاّ فالضرر غیر منفیّ،فلا علم حینئذ-و لا ظنّ-بأنّ الواقعة غیر منصوصة،فلا یتحقّق شرط التمسّک بالأصل من فقدان النصّ،بل یحصل القطع بتعلّق حکم شرعیّ بالضارّ،و لکن لا یعلم أنّه مجرّد التعزیر أو الضمان أو هما معا، فینبغی له تحصیل العلم بالبراءة و لو بالصلح (3).

و یرد علیه:أنّه إن کانت قاعدة«نفی الضرر»معتبرة فی مورد الأصل،کانت دلیلا کسائر الأدلّة الاجتهادیّة الحاکمة علی البراءة،و إلاّ

ص :455


1- 1) فی(ر)و(ص)زیادة:«و».
2- 2) الوسائل 17:341،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 3،4 و 5.
3- 3) الوافیة:193-194.

فلا معنی للتوقّف فی الواقعة و ترک العمل بالبراءة.

و مجرّد احتمال اندراج الواقعة فی قاعدة«الإتلاف»أو«الضرر» لا یوجب رفع الید عن الأصل.

و المعلوم تعلّقه بالضارّ فیما نحن فیه هو الإثم و التعزیر إن کان متعمّدا،و إلاّ فلا یعلم وجوب شیء علیه،فلا وجه لوجوب تحصیل العلم بالبراءة و لو بالصلح.

و بالجملة:فلا یعلم وجه صحیح لما ذکره فی خصوص أدلّة الضرر.

کما لا وجه لما ذکره:من تخصیص مجری الأصل بما إذا لم یکن جزء عبادة (1)،بناء علی أنّ المثبت لأجزاء العبادة هو النصّ.

فإنّ النصّ قد یصیر مجملا،و قد لا یکون نصّ فی المسألة،فإن قلنا بجریان الأصل و عدم العبرة بالعلم بثبوت التکلیف بالأمر (2)المردّد بین الأقلّ و الأکثر فلا مانع منه،و إلاّ فلا مقتضی له،و قد قدّمنا ما عندنا فی المسألة.

ص :456


1- 1) الوافیة:195.
2- 2) لم ترد«بالأمر»فی غیر(ظ).
قاعدة لا ضرر و لا ضرار

[قاعدة لا ضرر و لا ضرار] (1)

و حیث جری ذکر حدیث«نفی الضرر و الضرار»ناسب بسط الکلام فی ذلک فی الجملة،فنقول:

دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار

قد ادّعی فخر الدین فی الإیضاح-فی باب الرهن (2)-:تواتر الأخبار علی نفی الضرر و الضرار (3)،فلا نتعرّض من الأخبار الواردة فی ذلک إلاّ لما هو أصحّ ما فی الباب سندا و أوضحه دلالة،و هی الروایة

ص :457


1- 1) العنوان منّا.
2- 2) إیضاح الفوائد 2:48.
3- 3) انظر الوسائل 13:339،الباب 6 من أحکام الهبات،الحدیث 4،و الصفحة 49،الباب 2 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث الأوّل،و 17:319،الباب 5 من أبواب الشفعة،الحدیث الأوّل،و الصفحة 333،الباب 7 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 2،و الصفحة 341،الباب 12 منها،الحدیث 2،و الصفحة 343 الباب 15 منها،الحدیث الأوّل،و 19:179 الباب 8 من أبواب موجبات الضمان،الحدیث 2،و الصفحة 181،الباب 9 منها،الحدیث الأوّل،و الفقیه 4: 334،الحدیث 5718،مضافا إلی الروایات الکثیرة الواردة فی قضیّة سمرة و سیأتی بعضها،و انظر رسالة«نفی الضرر»للمصنّف:14-16.

المتضمّنة لقصّة سمرة بن جندب مع الأنصاری،و هی ما رواه غیر واحد عن زرارة،عن أبی جعفر علیه السّلام:

الروایة المتضمّنة لقضیّة سمرة بن جندب

«إنّ سمرة بن جندب کان له عذق،و کان طریقه إلیه فی جوف منزل رجل من الأنصار،و کان یجیء و یدخل إلی عذقه بغیر إذن من الأنصاری.

فقال الأنصاری:یا سمرة،لا تزال تفجأنا علی حال لا نحبّ أن تفجأنا علیها،فإذا دخلت فاستأذن.فقال:لا أستأذن فی طریقی إلی عذقی.

فشکاه الأنصاری إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فأتاه،فقال له:إنّ فلانا قد شکاک و زعم أنّک تمرّ علیه و علی أهله بغیر إذنه،فاستأذن علیه إذا أردت أن تدخل.

فقال:یا رسول اللّه،أستأذن فی طریقی إلی عذقی؟

فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:خلّ عنه و لک عذق فی مکان کذا.

قال:لا.

قال:فلک اثنان.فقال:لا ارید.

فجعل صلّی اللّه علیه و آله یزید حتّی بلغ عشر أعذق.فقال:لا.

فقال صلّی اللّه علیه و آله:خلّ عنه و لک عشر أعذق فی مکان کذا،فأبی.

فقال:خلّ عنه و لک بها عذق فی الجنّة.فقال:لا ارید.

فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّک رجل مضارّ،و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن.

قال علیه السّلام:ثمّ أمر بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقلعت،ثمّ رمی بها إلیه.

و قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:انطلق فاغرسها حیث شئت...الخبر» (1).

ص :458


1- 1) البحار 22:135،الحدیث 118،و لیست للحدیث تتمّة.

و فی روایة اخری موثّقة:«إنّ سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الأنصار و کان منزل الأنصاریّ بباب البستان-و فی آخرها-:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للأنصاری:اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه،فإنّه لا ضرر و لا ضرار...الخبر» (1).

معنی«الضرر»و«الضرار»

و أمّا معنی اللفظین:

فقال فی الصحاح:الضرّ خلاف النفع،و قد ضرّه و ضارّه بمعنی.

و الاسم الضّرر.ثمّ قال:و الضّرار المضارّة (2).

و عن النهایة الأثیریّة:فی الحدیث:«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام».الضرّ ضدّ النفع،ضرّه یضرّه ضرّا و ضرارا،و أضرّ به یضرّه إضرارا،فمعنی قوله:«لا ضرر»لا یضرّ الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقّه.

و الضّرار فعال من الضرّ،أی لا یجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه.

و الضّرر فعل الواحد،و الضّرار فعل الاثنین،و الضرر ابتداء الفعل، و الضّرار الجزاء علیه.

و قیل:الضرر ما تضرّ به صاحبک و تنتفع أنت به.و الضّرار أن تضرّه من غیر أن تنتفع.

ص :459


1- 1) الوسائل 17:341،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 3،و لیست للحدیث تتمّة.
2- 2) الصحاح 2:179-720،مادّة«ضرر».

و قیل:هما بمعنی.و التکرار للتأکید (1)،انتهی.

و عن المصباح:«ضرّه یضرّه»من باب قتل:إذا فعل به مکروها و أضرّ به.یتعدّی بنفسه ثلاثیّا و بالباء رباعیّا.و الاسم الضرر.و قد یطلق علی نقص فی الأعیان.

و ضارّه مضارّة و ضرارا بمعنی ضرّه (2)،انتهی.

و فی القاموس:الضرّ ضدّ النفع،و ضارّه یضارّه و ضرارا.ثمّ قال:

و الضرر سوء الحال.ثمّ قال:و الضرار الضیق» (3)،انتهی.

معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایة:

إذا عرفت ما ذکرناه،فاعلم:

1-عدم تشریع الضرر

أنّ المعنی بعد تعذّر إرادة الحقیقة:عدم تشریع الضرر،بمعنی أنّ الشارع لم یشرّع حکما یلزم منه ضرر علی أحد،تکلیفیّا کان أو وضعیّا.

فلزوم البیع مع الغبن حکم یلزم منه ضرر علی المغبون فینفی (4)بالخبر،و کذلک لزوم البیع من غیر شفعة للشریک،و کذلک وجوب الوضوء علی من لا یجد الماء إلاّ بثمن کثیر،و کذلک سلطنة المالک علی الدخول إلی عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاریّ،و کذلک حرمة الترافع إلی حکّام الجور إذا توقّف أخذ الحقّ علیه.

و منه:براءة ذمّة الضارّ من تدارک ما أدخله من الضرر،إذ کما

ص :460


1- 1) النهایة لابن الأثیر 3:81-82،مادّة«ضرر».
2- 2) المصباح المنیر:360،مادّة«ضرر».
3- 3) القاموس المحیط 2:75،مادّة«الضرّ».
4- 4) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فینتفی».

أنّ تشریع حکم یحدث معه الضرر منفیّ بالخبر،کذلک تشریع ما یبقی معه الضرر الحادث،بل یجب أن یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعة علی وجه یتدارک ذلک الضرر کأن لم یحدث.

إلاّ أنّه قد ینافی هذا قوله:«لا ضرار»،بناء علی أنّ معنی الضرار المجازاة علی الضرر.و کذا لو کان بمعنی المضارّة التی هی من فعل الاثنین؛لأنّ فعل البادئ منهما ضرر قد نفی بالفقرة الاولی فالضرار المنفیّ بالفقرة الثانیة إنّما یحصل بفعل الثانی.و کأنّ من فسّره بالجزاء علی الضرر (1)أخذه من هذا المعنی،لا علی أنّه معنی مستقلّ.

2-حمل النفی علی النهی

و یحتمل أن یراد من النفی:النهی عن إضرار (2)النفس أو الغیر، ابتداء أو مجازاة.لکن لا بدّ من أن یراد بالنهی زائدا علی التحریم الفساد و عدم المضیّ؛للاستدلال به فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعیّ دون محض التکلیف،فالنهی هنا نظیر الأمر بالوفاء فی الشروط (3)و العقود،فکلّ إضرار بالنفس أو الغیر محرّم غیر ماض علی من أضرّه.

و هذا المعنی قریب من الأوّل،بل راجع إلیه.

الأظهر المعنی الأوّل

و الأظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذکرها فی الروایات (4)

ص :461


1- 1) کابن الأثیر فی النهایة 3:81(مادة ضرر).
2- 2) فی(ر)و(ص):«ضرر»،و فی(ظ):«ضرّ».
3- 3) فی(ر)و(ص):«بالشروط».
4- 4) انظر الوسائل 17:319،الباب 5 من أبواب الشفعة،الحدیث الأوّل، و الصفحة 333،الباب 7 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 2،و الصفحة 341، الباب 12 منها،الحدیث 3 و 4.

و فهم العلماء (1):هو المعنی الأوّل.

حکومة هذه القاعدة علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّة

ثمّ إنّ هذه القاعدة حاکمة علی جمیع العمومات الدالّة بعمومها علی تشریع الحکم الضرریّ،کأدلّة لزوم العقود،و سلطنة الناس علی أموالهم،و وجوب الوضوء علی واجد الماء،و حرمة الترافع إلی حکّام الجور،و غیر ذلک.

و ما یظهر من غیر واحد (2):من أخذ التعارض (3)بین العمومات المثبتة للتکلیف و هذه القاعدة،ثمّ ترجیح هذه إمّا بعمل الأصحاب و إمّا بالاصول-کالبراءة فی مقام التکلیف،و غیرها فی غیره-،فهو خلاف ما یقتضیه التدبّر فی نظائرها:من أدلّة«رفع الحرج»،و«رفع الخطأ و النسیان»،و«نفی السهو علی کثیر السهو»،و«نفی السبیل علی المحسنین»،و«نفی قدرة العبد علی شیء»،و نحوها.

مع أنّ وقوعها فی مقام الامتنان یکفی فی تقدیمها علی العمومات.

المراد من الحکومة

و المراد بالحکومة:أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال دلیل آخر من حیث إثبات حکم لشیء أو نفیه عنه.

ص :462


1- 1) انظر الخلاف 3:440،و التذکرة(الطبعة الحجریّة)1:522،و عوائد الأیّام: 51-52.
2- 2) کالمحقّق القمّی فی القوانین 2:50،و الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:53 و 57،و کذا صاحب الریاض و المحقّق السبزواری،و سیأتی کلامهما فی الصفحة 468-469.
3- 3) العبارة فی(ه)هکذا:«و ما یظهر من غیر واحد کالفاضل النراقی من التعارض».

فالأوّل:مثل ما دلّ علی الطهارة بالاستصحاب أو شهادة (1)العدلین،فإنّه حاکم علی ما دلّ علی أنّه«لا صلاة إلاّ بطهور»؛ فإنّه یفید بمدلوله اللفظیّ:أنّ ما ثبت من الأحکام للطهارة فی مثل «لا صلاة إلاّ بطهور»و غیرها،ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبیّنة.

و الثانی مثل الأمثلة المذکورة.

و أمّا المتعارضان،فلیس فی أحدهما دلالة لفظیّة علی حال الآخر من حیث العموم و الخصوص،و إنّما یفید حکما منافیا لحکم الآخر، و بملاحظة تنافیهما و عدم جواز تحقّقهما واقعا یحکم بإرادة خلاف الظاهر فی أحدهما المعیّن إن کان الآخر أقوی منه،فهذا الآخر الأقوی قرینة عقلیّة علی المراد من الآخر،و لیس فی مدلوله اللفظیّ تعرّض لبیان المراد منه.و من هنا وجب ملاحظة الترجیح فی القرینة؛لأنّ قرینیّته بحکم العقل بضمیمة المرجّح.

أمّا إذا کان الدلیل بمدلوله اللفظیّ کاشفا عن حال الآخر، فلا یحتاج إلی ملاحظة مرجّح له،بل هو متعیّن للقرینیّة بمدلوله له (2).

و سیأتی لذلک توضیح فی تعارض الاستصحابین إن شاء اللّه تعالی (3).

توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحة الحکم الضرری المجعول

ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکرنا-من حکومة الروایة و ورودها فی مقام الامتنان،نظیر أدلّة نفی الحرج و الإکراه-:أنّ مصلحة الحکم الضرریّ المجعول بالأدلّة العامّة لا تصلح أن تکون تدارکا للضرر،حتّی یقال:

ص :463


1- 1) کذا فی(ر)،و فی غیرها:«بشهادة».
2- 2) لم ترد«له»فی غیر(ه).
3- 3) لم یتعرّض المصنّف لهذا المطلب فی مبحث تعارض الاستصحابین،بل ذکره فی مبحث التعادل و التراجیح 4:13.

إنّ الضرر یتدارک بالمصلحة العائدة إلی المتضرّر،و إنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة علیه لیس بمنفیّ،بل لیس ضررا.

فساد هذا التوهّم

توضیح الفساد:أنّ هذه القاعدة تدلّ علی عدم جعل الأحکام الضرریّة و اختصاص أدلّة الأحکام بغیر موارد الضرر.نعم،لو لا الحکومة و مقام الامتنان کان للتوهّم المذکور مجال.

دفع التوهم بوجه اخر

و قد یدفع:بأنّ العمومات الجاعلة للأحکام إنّما تکشف عن المصلحة فی نفس الحکم و لو فی غیر مورد الضرر،و هذه المصلحة لا یتدارک بها الضرر الموجود فی مورده؛فإنّ الأمر بالحجّ و الصلاة -مثلا-یدلّ علی عوض و لو مع عدم الضرر،ففی مورد الضرر لا علم بوجود ما یقابل الضرر.

فساد هذا الدفع

و هذا الدفع أشنع من أصل التوهّم؛لأنّه إذا سلّم عموم الأمر لصورة الضرر کشف عن وجود مصلحة یتدارک بها الضرر فی هذا المورد.

مع أنّه یکفی حینئذ فی تدارک الضرر الأجر المستفاد من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«أفضل الأعمال أحمزها» (1)،و ما اشتهر فی الألسن و ارتکز فی العقول من:«أنّ الأجر علی قدر المشقّة».

فالتحقیق فی دفع التوهّم المذکور:ما ذکرناه من الحکومة، و الورود فی مقام الامتنان.

تمامیّة القاعدة سندا و دلالة

ثمّ إنّک قد عرفت بما ذکرنا:أنّه لا قصور فی القاعدة المذکورة من حیث مدرکها،سندا و (2)دلالة،

وهن القاعدة بکثرة التخصیصات و الجواب عنه

إلاّ أنّ الذی یوهن فیها هی:کثرة

ص :464


1- 1) البحار 70:191 و 237.
2- 2) کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».

التخصیصات فیها بحیث یکون الخارج منها أضعاف الباقی،کما لا یخفی علی المتتبّع،خصوصا علی تفسیر الضرر بإدخال المکروه کما تقدّم (1)، بل لو بنی علی العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جدید.

و مع ذلک،فقد استقرّت سیرة الفریقین علی الاستدلال بها فی مقابل العمومات المثبتة للأحکام،و عدم رفع الید عنها إلاّ بمخصّص قویّ فی غایة الاعتبار،بحیث یعلم منهم انحصار مدرک الحکم فی عموم هذه القاعدة.

و لعلّ هذا کاف فی جبر الوهن المذکور و إن کان فی کفایته نظر؛ بناء علی أنّ لزوم تخصیص الأکثر علی تقدیر العموم قرینة علی إرادة معنی لا یلزم منه ذلک.غایة الأمر تردّد الأمر بین العموم و إرادة ذلک المعنی،و استدلال العلماء لا یصلح معیّنا،خصوصا لهذا المعنی المرجوح المنافی لمقام الامتنان و ضرب القاعدة.

الجواب عن هذا الوهن

إلاّ أن یقال-مضافا إلی منع أکثریّة الخارج و إن سلّمت کثرته-:

إنّ الموارد الکثیرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه علی وجه التفصیل،و قد تقرّر أنّ تخصیص الأکثر لا استهجان فیه إذا کان بعنوان واحد جامع لأفراد هی أکثر من الباقی، کما إذا قیل:«أکرم الناس»و دلّ دلیل علی اعتبار العدالة،خصوصا إذا کان المخصّص ممّا یعلم به المخاطب حال الخطاب.

وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها

و من هنا ظهر وجه صحّة التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها،کما فی قوله علیه السّلام:«المؤمنون عند شروطهم» (2)،

ص :465


1- 1) راجع الصفحة 460.
2- 2) الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ضمن الحدیث 4.

و قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)،بناء علی إرادة العهود کما فی الصحیح (2).

الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی

ثمّ إنّه یشکل الأمر من حیث:إنّ ظاهرهم فی (3)الضرر المنفیّ الضرر النوعیّ لا الشخصیّ،فحکموا بشرعیّة الخیار للمغبون؛نظرا إلی ملاحظة نوع البیع المغبون فیه و إن فرض عدم تضرّره فی خصوص مقام،کما إذا لم یوجد راغب فی المبیع و کان بقاؤه ضررا علی البائع؛ لکونه فی معرض الإباق أو التلف أو الغصب،و کما إذا لم یترتّب علی ترک الشفعة ضرر علی الشفیع،بل کان له فیه نفع.

و بالجملة:فالضرر عندهم فی بعض الأحکام حکمة لا یعتبر اطّرادها،و فی بعض المقامات یعتبرون اطّرادها،مع أنّ ظاهر الروایة اعتبار الضرر الشخصی.

إلاّ أن یستظهر منها:انتفاء الحکم رأسا إذا کان موجبا للضرر غالبا و إن لم یوجبه دائما،کما قد یدّعی نظیر ذلک فی أدلّة نفی الحرج.

و لو قلنا بأنّ التسلّط علی ملک الغیر بإخراجه عن ملکه قهرا علیه بخیار أو شفعة ضرر أیضا،صار الأمر أشکل.

إلاّ أن یقال:إنّ الضرر أوجب وقوع العقد علی وجه متزلزل یدخل فیه الخیار،فتأمّل.

ص :466


1- 1) المائدة:1.
2- 2) الوسائل 16:206،الباب 25 من أبواب کتاب النذر و العهد،الحدیث 4.
3- 3) فی(ر)و(ص):«من».
تعارض الضررین

ثمّ إنّه قد یتعارض الضرران بالنسبة إلی شخص واحد أو شخصین،فمع فقد المرجّح یرجع إلی الاصول و القواعد الأخر،کما أنّه إذا اکره علی الولایة من قبل الجائر المستلزمة للإضرار علی الناس، فإنّه یرجع إلی قاعدة«نفی الحرج»؛لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غیره حرج،و قد ذکرنا توضیح ذلک فی مسألة التولّی من قبل الجائر من کتاب المکاسب (1).

تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر

و مثله:إذا کان تصرّف المالک فی ملکه موجبا لتضرّر جاره و ترکه موجبا لتضرّر نفسه،فإنّه یرجع إلی عموم:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (2)،و لو عدّ مطلق حجره عن التصرّف فی ملکه ضررا،لم یعتبر فی ترجیح المالک ضرر زائد علی ترک التصرّف فیه،فیرجع إلی عموم التسلّط.

و یمکن الرجوع إلی قاعدة«نفی الحرج»؛لأنّ منع المالک لدفع ضرر الغیر حرج و ضیق علیه؛إمّا لحکومته ابتداء علی نفی الضرر، و إمّا لتعارضهما و الرجوع إلی الأصل (3).

جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار

و لعلّ هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة (4)و تصریح آخرین (5)بجواز

ص :467


1- 1) انظر المکاسب 2:86.
2- 2) عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 9.
3- 3) فی(ت)،(ص)و(ه):«الاصول».
4- 4) مثل القاضی فی المهذّب 2:31،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:26، و الشهید الثانی فی المسالک(الطبعة الحجریّة)2:290.
5- 5) مثل العلاّمة فی القواعد(الطبعة الحجریّة)1:220،و الشهید فی الدروس 3: 60.

تصرّف المالک فی ملکه و إن تضرّر الجار،بأن یبنی داره مدبغة أو حمّاما أو بیت القصارة أو الحدادة،بل حکی عن الشیخ (1)و الحلبیّ (2)و ابن زهرة (3)دعوی الوفاق علیه.

و لعلّه أیضا منشأ ما فی التذکرة (4):من الفرق بین تصرّف الإنسان فی الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح،و بین تصرّفه فی ملکه، حیث اعتبر فی الأوّل عدم تضرّر الجار بخلاف الثانی؛فإنّ المنع عن التصرّف فی المباح لا یعدّ ضررا بل فوات انتفاع.

إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا

نعم،ناقش فی ذلک صاحب الکفایة-مع الاعتراف بأنّه المعروف بین الأصحاب-:بمعارضة عموم التسلّط بعموم نفی الضرر،قال فی الکفایة:

و یشکل جواز ذلک فیما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا،کما إذا حفر فی ملکه بالوعة ففسد بها بئر الغیر،أو جعل حانوته فی صفّ العطّارین حانوت حدّاد،أو جعل داره مدبغة أو مطبخة (5)، انتهی.

ص :468


1- 1) المبسوط 3:272.
2- 2) کذا فی النسخ،و لکنّ الصحیح:«الحلّی»؛لأنّه من جملة من حکی عنهم فی مفتاح الکرامة عدم الخلاف فی المسألة،انظر مفتاح الکرامة 7:22،و السرائر 2:382.
3- 3) الغنیة:295.
4- 4) التذکرة(الطبعة الحجریّة)2:182.
5- 5) کفایة الأحکام:241.
اعتراض السید العاملی علی المحقق السبزواری

و اعترض علیه (1)-تبعا للریاض (2)-بما حاصله:أنّه لا معنی للتأمّل بعد إطباق الأصحاب علیه-نقلا و تحصیلا-،و الخبر المعمول علیه بل المتواتر:من أنّ«الناس مسلّطون علی أموالهم» (3).

کلام السید العاملی

و أخبار الإضرار (4)علی ضعف بعضها و عدم تکافؤها لتلک الأدلّة،محمولة علی ما إذا لم یکن غرض له إلاّ الإضرار،بل فیها -کخبر سمرة (5)-إیماء إلی ذلک.

سلّمنا،لکنّ التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه،و الترجیح للمشهور (6)؛للأصل،و الإجماع (7)،انتهی.

ثمّ فصّل المعترض بین أقسام التصرّف:

بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن یترتّب علیه جلب نفع أو دفع ضرر،فلا ریب فی أنّه یمنع،کما دلّ علیه خبر سمرة بن جندب؛ حیث قال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إنّک رجل مضارّ».

و أمّا إذا ترتّب علیه نفع أو دفع ضرر و علی جاره ضرر یسیر،

ص :469


1- 1) المعترض هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة.
2- 2) الریاض(الطبعة الحجریّة)2:320.
3- 3) عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 9.
4- 4) انظر الوسائل 17:340،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات،باب عدم جواز الإضرار بالمسلم.
5- 5) المتقدّم فی الصفحة 458.
6- 6) فی المصدر:«للخبر المشهور».
7- 7) مفتاح الکرامة 7:22.

فإنّه جائز قطعا.و علیه بنوا جواز رفع الجدار علی سطح الجار.

و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا یتحمّل عادة،فإنّه جائز علی کراهیّة شدیدة.و علیه بنوا کراهیّة التولّی من قبل الجائر لدفع ضرر یصیبه.

و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا لا یتحمّل عادة لنفع یصیبه،فإنّه لا یجوز له ذلک.و علیه بنوا حرمة الاحتکار فی مثل ذلک.و علیه بنی جماعة-کالفاضل فی التحریر (1)و الشهید فی اللمعة (2)-الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّی إلی الغیر.

و أمّا إذا کان ضرره کثیرا و ضرر جاره کذلک،فإنّه یجوز له دفع ضرره و إن تضرّر جاره أو أخوه المسلم.و علیه بنوا جواز الولایة من قبل الجائر-إلی أن قال-:

و الحاصل:أنّ أخبار الإضرار فیما یعدّ إضرارا معتدّا به عرفا و الحال أنّه لا ضرر بذلک علی المضرّ؛لأنّ الضرر لا یزال بالضرر (3)، انتهی.

الأوفق بالقواعد تقدیم المالک

أقول:الأوفق بالقواعد تقدیم المالک؛لأنّ حجر المالک عن التصرّف فی ماله ضرر یعارض ضرر الغیر،فیرجع إلی عموم قاعدة «السلطنة»و«نفی الحرج».نعم،فی الصورة الاولی التی یقصد المالک مجرّد الإضرار من غیر غرض فی التصرّف یعتدّ به،لا یعدّ فواته ضررا.

ص :470


1- 1) التحریر 2:138.
2- 2) اللمعة:235،و الروضة البهیّة 7:33.
3- 3) مفتاح الکرامة 7:22-23.
عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ

و الظاهر:عدم الفرق بین کون ضرر المالک بترک التصرّف أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ؛إمّا لعدم ثبوت الترجیح بقلّة الضرر کما سیجیء،و إمّا لحکومة نفی الحرج علی نفی الضرر؛فإنّ تحمّل الغیر علی الضرر و لو یسیرا لأجل دفع الضرر عن الغیر و لو کثیرا،حرج و ضیق.

و لذا اتّفقوا علی أنّه یجوز للمکره الإضرار (1)بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه و لو کان أقلّ من ضرر الغیر.

هذا کلّه فی تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر.

تعارض ضرر المالکین

و أمّا فی غیر ذلک،فهل یرجع ابتداء إلی القواعد الأخر أو بعد الترجیح بقلّة الضرر؟ وجهان،بل قولان.

یظهر الترجیح من بعض الکلمات المحکیّة عن التذکرة (2)و بعض مواضع (3)الدروس (4)،و رجّحه غیر واحد من المعاصرین (5).

و یمکن أن ینزّل علیه ما عن المشهور (6):من أنّه لو أدخلت الدابّة رأسها فی القدر بغیر تفریط من أحد المالکین،کسر القدر و ضمن قیمته صاحب الدابّة؛معلّلا بأنّ الکسر لمصلحته.

ص :471


1- 1) فی(ر)و(ص)زیادة:«علی الغیر».
2- 2) التذکرة(الطبعة الحجریة)2:391.
3- 3) فی(ص):«موارد».
4- 4) الدروس 3:110.
5- 5) کصاحب الجواهر فی الجواهر 37:208،و السیّد المراغی فی العناوین 1: 325.
6- 6) انظر مفتاح الکرامة 6:287.

فیحمل إطلاق کلامهم علی الغالب:من أنّ ما یدخل من الضرر علی مالک الدابّة إذا حکم علیه بتلف الدابّة و أخذ قیمتها،أکثر ممّا یدخل علی صاحب القدر بتلفه و أخذ قیمته.و بعبارة اخری:تلف إحدی العینین و تبدّلها بالقیمة أهون من تلف الاخری.

و حینئذ:فلا یبقی مجال للاعتراض علی تعلیل الحکم بکونه لمصلحة صاحب الدابّة،بما فی المسالک:من أنّه قد یکون المصلحة لصاحب القدر فقط،و قد یکون المصلحة مشترکة بینهما (1).

و کذلک حکمهم بضمان صاحب الدابّة إذا دخلت فی دار لا تخرج إلاّ بهدمها معلّلا بأنّه لمصلحة صاحب الدابّة؛فإنّ الغالب أنّ تدارک المهدوم أهون من تدارک الدابّة.

و به نستعین و منه نستمدّ (2).

ص :472


1- 1) المسالک(الطبعة الحجریة)2:215.
2- 2) عبارة«و به نستعین و منه نستمدّ»من(ه).

تمّ الجزء الثانی و یلیه الجزء الثالث فی الاستصحاب

ص :473

ص :474

العناوین العامّة المقصد الثالث:فی الشکّ

الشکّ فی نفس التکلیف 17

الشبهة التحریمیّة 19

أدلّة البراءة 21

أدلّة الاحتیاط 63

الشبهة التحریمیّة الموضوعیّة 119

الشبهة الوجوبیّة 141

دوران الأمر بین المحذورین 177

الشکّ فی المکلّف به 195

الشبهة المحصورة 199

الشبهة غیر المحصورة 257

دوران الأمر بین المتباینین 278

دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر 314

الخاتمة:فیما یعتبر فی العمل بالأصل 405

قاعدة«لا ضرر و لا ضرار»457

ص :475

ص :476

فهرس المحتوی

المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب فی الشکّ المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی 9

إمکان اعتبار الظنّ 9

عدم إمکان اعتبار الشکّ 10

الحکم الواقعی و الظاهری 10

الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی» 10

وجه تقدیم الأدلّة علی الاصول 11

أخصّیة الأدلّة غیر العلمیّة من الاصول 11

الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل 12

التحقیق حکومة دلیل الأمارة علی الاصول الشرعیّة 13

ارتفاع موضوع الاصول العقلیّة بالأدلّة الظنّیة 13

انحصار الاصول فی أربعة 13

الانحصار عقلیّ 14

ص :477

مجاری الاصول الأربعة 14

تداخل موارد الاصول أحیانا 14

حکم الشکّ من دون ملاحظة الحالة السابقة،و الکلام فیه فی

موضعین:15

الموضع الأوّل الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:

متعلّق التکلیف المشکوک إمّا فعل کلّی أو فعل جزئی 17

منشأ الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیّة 18

المطلب الأوّل:الشبهة التحریمیّة،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:الشبهة التحریمیّة من جهة فقدان النصّ 20

قولان فی المسألة 20

أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتیاط:21

من الکتاب آیات:21

الاستدلال بآیة«و لا یکلّف اللّه...»و المناقشة فیه 21

الاستدلال بآیة«و ما کنّا معذّبین...»و المناقشة فیه 22

الاستدلال بآیة«و ما کان اللّه لیضلّ...»و المناقشة فیه 24

الاستدلال بآیة«لیهلک من هلک...»و المناقشة فیه 25

إیراد عامّ 25

الاستدلال بآیة«قل لا أجد...»و المناقشة فیه 25

الاستدلال بآیة«و ما لکم أن لا تأکلوا...»و المناقشة فیه 26

عدم نهوض الآیات المذکورة لإبطال وجوب الاحتیاط 27

ص :478

الاستدلال علی البراءة بالسنّة:27

الاستدلال بحدیث«الرفع»27

وجه الاستدلال 28

المناقشة فی الاستدلال 28

ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جمیع الآثار و الجواب عنه 29

ممّا یؤیّد إرادة العموم 30

الجواب عن المؤیّد نقضا و حلاّ 30

وهن العموم بلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه 31

وهن العموم بلزوم کثرة التخصیص و الجواب عنه 32

لیس المراد رفع الآثار المترتّبة علی هذه العناوین 32

المرفوع هو الآثار الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة 32

المراد من«الرفع»33

المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط 34

اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان 35

المراد من رفع الحسد 36

المراد من رفع الطیرة 38

المراد من الوسوسة فی الخلق 38

ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیرة و الحسد و الوسوسة 40

الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشة فیه 41

الاستدلال بحدیث«السعة»و المناقشة فیه 41

الاستدلال بروایة«عبد الأعلی»و المناقشة فیه 42

الاستدلال بروایة«أیّما امرئ...»و المناقشة فیه 42

الاستدلال بروایة«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشة فیه 42

ص :479

الاستدلال بمرسلة الفقیه 43

الاستدلال بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج 43

المناقشة فی الاستدلال بالصحیحة 44

الاستدلال بروایة«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»45

المناقشة فی الاستدلال 47

المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءة 50

الاستدلال علی البراءة بالإجماع من وجهین:50

1-دعوی الإجماع فیما لم یرد دلیل علی تحریمه مطلقا 50

2-دعوی الإجماع فیما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو 51

تحصیل الإجماع علی النحو الثانی من وجوه:51

1-ملاحظة فتاوی العلماء:51

2-الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة 54

3-الإجماع العملی 55

الدلیل العقلی علی البراءة:«قاعدة قبح العقاب بلا بیان»56

حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا 56

ما ذکره فی الغنیة:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به

تکلیف بما لا یطاق 57

المراد ب«ما لا یطاق»58

الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّة البراءة 59

الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضة:59

1-استصحاب البراءة المتیقّنة 59

2-کون الاحتیاط عسرا 61

3-کون الاحتیاط متعذّرا أحیانا 61

ص :480

أدلّة القول بوجوب الاحتیاط 62

الاستدلال بالکتاب:62

1-الآیات الناهیة عن القول بغیر علم 62

2-الآیات الدالّة علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء 62

الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم 63

الجواب عن آیات الاحتیاط 63

الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة:63

1-الأخبار الدالّة علی حرمة القول و العمل بغیر علم و الجواب عنها 63

2-الأخبار الدالّة علی وجوب التوقّف 64

الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف 67

استعمال خیریّة الوقوف عند الشبهة فی مقامین:72

أ-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف 72

ب-استعمالها فی غیر اللازم 72

الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر تامّة 73

3-الأخبار الدالّة علی وجوب الاحتیاط 76

الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط 78

4-أخبار التثلیث 82

وجه الاستدلال 83

المناقشة فی الاستدلال 84

لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام 84

المؤیّد لما ذکرنا امور:84

أ-عموم الشبهات للشبهة الموضوعیّة التحریمیّة 85

ب-کون المراد جنس الشبهة 85

ص :481

ج-الأخبار الکثیرة 85

الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:87

1-العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة 87

الجواب عن هذا الوجه 89

2-أصالة الحظر فی الأفعال 90

الجواب عن هذا الوجه أیضا 91

التنبیه علی امور:

الأوّل:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره 93

المناقشة فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه 95

الثانی:هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّیة أو من الاصول؟99

الثالث:هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟101

الظاهر کونها للإرشاد 101

ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب 103

الرابع:المذاهب الأربعة المنسوبة إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه 105

التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد 105

الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم 105

الفرق بین الحرمة الظاهریّة و الواقعیّة 106

أوامر الاحتیاط إرشادیّة 107

الخامس:أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ

حاکم علیه 109

ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من

طاهر و نجس و المناقشة فی ذلک 109

ص :482

ما ذکره شارح الروضة فی المسألة و المناقشة فیه 110

السادس:اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته 112

المسألة الثانیة:الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ 114

المسألة الثالثة:الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین 115

الأقوی عدم وجوب الاحتیاط 115

ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتیاط 115

الجواب عن المرفوعة 116

تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»117

الفرق بین المسألتین 118

المسألة الرابعة:الشبهة التحریمیّة من جهة اشتباه الموضوع 119

عدم الخلاف فی الإباحة 119

استدلال العلاّمة بروایة مسعدة 120

الإشکال فی الأمثلة المذکورة فی الروایة 120

توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسألة

و الجواب عنه 121

نظیر هذا التوهّم 122

توهّم جریان وجوب دفع الضرر المحتمل فی المسألة و الجواب عنه 122

تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا 123

عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی 125

التنبیه علی امور:

الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهة الموضوعیّة ما إذا لم یکن

أصل موضوعیّ یقضی بالحرمة 127

ص :483

الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهة فی

نفس الحکم و بین الشبهة فی طریقه و المناقشة فیها 130

الثالث:الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام 137

التبعیض بحسب الاحتمالات 137

التبعیض بحسب المحتملات 137

التبعیض بین مورد الأمارة علی الإباحة و بین غیره 138

الرابع:عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام 140

المطلب الثانی:الشبهة الوجوبیّة،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:الشبهة الوجوبیّة من جهة فقدان النصّ 142

المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط 142

المسألة خلافیّة و الأقوی البراءة 148

التنبیه علی امور:

الأوّل:محلّ الکلام فی المسألة 149

الثانی:رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه 150

الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر

بین الوجوب و غیر الاستحباب 150

احتمال الجریان 151

التحقیق فی المسألة 152

قاعدة«التسامح فی أدلّة السنن»153

الاستدلال علی القاعدة ب«أخبار من بلغ»154

ما یورد علی الاستدلال 155

ص :484

عدم دلالة ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی 155

دلالة«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی 156

الثمرة بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی 158

الثالث:اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ فی الوجوب التعیینی 159

لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحة 159

هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءة و تعلّمها؟160

کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط 161

الشکّ فی الوجوب الکفائی 161

المسألة الثانیة:الشبهة الوجوبیّة من جهة إجمال النصّ 162

المعروف عدم وجوب الاحتیاط 162

تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط 162

المسألة الثالثة:الشبهة الوجوبیة من جهة تعارض النصّین 165

المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی 165

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتیاط 166

ممّا یدلّ علی التخییر فی المسألة 166

ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح 167

المسألة الرابعة:الشبهة الوجوبیّة من جهة اشتباه الموضوع 169

جریان أدلّة البراءة 169

لو تردّدت الفائتة بین الأقلّ و الاکثر 169

المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ 170

المورد من موارد جریان أصالة البراءة 171

توجیه فتوی المشهور 173

ضعف التوجیه المذکور 175

ص :485

التوجیه الأضعف 176

المطلب الثالث:دوران الأمر بین المحذورین،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:الدوران بین المحذورین من جهة فقدان النصّ 178

هل الحکم فی المسألة،الإباحة أو التوقّف أو التخییر؟178

الحکم بالإباحة ظاهرا و دلیله 179

دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها 180

دعوی أن الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها 180

عدم صحّة قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین 181

عدم شمول ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لما نحن فیه 183

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فیه 185

اللازم فی المسألة هو التوقّف 185

بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة أو یتخیّر؟185

أدلّة تعیّن الأخذ بالحرمة 185

المناقشة فی الأدلّة 186

هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟189

ما استدلّ به للتخییر الابتدائی 189

المناقشة فیما استدلّ 189

الأقوی هو التخییر الاستمراری 189

المسألة الثانیة:الدوران بین المحذورین من جهة إجمال النصّ 190

المسألة الثالثة:الدوران بین المحذورین من جهة تعارض النصّین 191

الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه 191

هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه 191

ص :486

اللازم الاستمرار علی ما اختار 192

المسألة الرابعة:الدوران بین المحذورین من جهة اشتباه الموضوع 193

ما مثّل به للمسألة 193

المناقشة فی الأمثلة 193

دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام 194

الموضع الثانی الشکّ فی المکلّف به،و فیه مطالب:

المطلب الأوّل:اشتباه الحرام بغیر الواجب،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع،و فیه مقامان:197

المقام الأوّل:فی الشبهة المحصورة،و فیه مقامان:

المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟200

الحقّ حرمة المخالفة القطعیّة و الاستدلال علیه 200

عدم صلاحیّة أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمة 201

ما هو غایة الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟201

قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی 203

وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا 204

توهّم وجود المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی فی الشرعیّات 206

الجواب عن التوهّم المذکور 207

تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهة المحصورة 209

المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟210

الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط 210

ص :487

الاستدلال علیه 210

توهّم جریان أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه 211

الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر 212

عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»213

أدلّة القول بجواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام:214

1-ما دلّ علی حلّ ما لم یعلم حرمته و المناقشة فیه 214

2-ما دلّ علی جواز تناول الشبهة المحصورة:216

أ-موثّقة سماعة 216

الجواب عن الموثّقة 217

ب-الأخبار الواردة فی حلّیة ما لم یعلم حرمته:217

1-أخبار الحلّ و الجواب عنها 217

2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة

و الجواب عنه 217

3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها 217

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا 219

اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین:219

1-الأخبار الدالّة علی هذه القاعدة 219

2-ما یستفاد من الأخبار الکثیرة:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما 221

الاستئناس لما ذکرنا بروایة وجوب القرعة فی قطیع الغنم 223

الروایة أدلّ علی مطلب الخصم 223

ص :488

التنبیه علی امور:

الأوّل:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین

مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره 225

ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما 225

کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک 225

المناقشة فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه 226

هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین

أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟227

لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر 227

لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو هذا المائع خمرا 227

الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک 227

الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة أیضا 228

الثانی:هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع فی الحرام،أم لا؟229

الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه 229

التمسّک للحرمة فی المسألة بکونه تجرّیا و المناقشة فیه 231

التمسّک بالأدلّة الشرعیّة الدالّة علی الاحتیاط و المناقشة فیه أیضا 232

الثالث:وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر 233

لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر 233

لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه 233

لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به 234

اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّة عنها و السرّ

فی ذلک 234

ص :489

حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب

الاجتناب فی الشبهة المحصورة 235

اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا 235

خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا 236

المعیار صحّة التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصورة الابتلاء 237

لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءة 237

الأولی الرجوع إلی الإطلاقات 237

الرابع:الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر

الآثار الشرعیّة 239

هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟239

ما استدلّ به علی تنجّس الملاقی 239

الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّة الأدلّة المذکورة 240

الاستدلال بروایة عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی 241

الجواب عن الروایة 241

أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی سلیمة عن المعارض 242

التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول 243

الخامس:الاضطرار إلی بعض المحتملات 245

لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا 245

لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن 245

السادس:لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا 248

عدم الابتلاء دفعة فی التدریجیّات 248

بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیّة فالظاهر

جواز المخالفة القطعیّة 249

ص :490

السابع:العلم الإجمالی فی الشبهة المحصورة قد ینشأ عن

اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف 251

حکم الخنثی 251

القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّة المختصّة إلیها 252

المناقشة فی القول المذکور 253

الثامن:التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین

هو الحلّ أو الحرمة 254

التاسع:المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما 256

المقام الثانی:فی الشبهة غیر المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال علیه من وجوه:257

1-الإجماع 257

2-لزوم المشقّة فی الاجتناب 257

المناقشة فی هذا الاستدلال 258

عدم فائدة دوران الأحکام مدار السهولة علی الأغلب فیما

نحن فیه 258

عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة غیر المحصورة 260

3-أخبار الحلّ 260

المناقشة فی هذا الاستدلال 261

4-بعض الأخبار فی خصوص المسألة 262

5-أصالة البراءة 263

6-عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن 265

المستفاد من الأدلّة المذکورة 265

ص :491

الکلام فی موارد:

الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟266

التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ 266

غایة ما ثبت فی غیر المحصور الاکتفاء بترک بعض المحتملات 267

الثانی:ضابط المحصور و غیر المحصور 268

القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشة فیه 268

ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشة فیه 268

ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشة فیه 271

الضابط بنظر المصنّف 271

إذا شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة 272

الثالث:إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصورة أفرادا کثیرة 274

الرابع:أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمة 275

المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهة

اشتباه الحکم 275

المطلب الثانی:اشتباه الواجب بغیر الحرام،و هو علی قسمین:

القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:اشتباه الواجب بغیره من جهة فقدان النصّ 279

الظاهر حرمة المخالفة القطعیّة و الدلیل علیه 279

الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة و الدلیل علیه 280

عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا 280

دلالة بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسألة 281

ص :492

العلم الإجمالی کالتفصیلی علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم 282

عدم جواز التمسّک فی المسألة بأدلّة البراءة 283

إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟289

توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة،و دفعه 290

معنی نیّة الفعل 291

هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّة الوجه و القربة؟293

المسألة الثانیة:اشتباه الواجب بغیره من جهة إجمال النصّ 294

مختار المصنّف فی المسألة 294

المسألة الثالثة:اشتباه الواجب بغیره من جهة تعارض النصّین 298

المشهور التخییر 298

المسألة الرابعة:اشتباه الواجب بغیره من جهة اشتباه الموضوع 299

الأقوی وجوب الاحتیاط 299

التنبیه علی امور:

الأوّل:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب 301

دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین 301

المناقشة فی الوجهین 302

الثانی:کیفیّة النیّة فی الصلوات المتعدّدة فی مسألة اشتباه

القبلة و نحوها 303

الثالث:وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی 305

الرابع:لو انکشفت مطابقة المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی 307

الخامس:لو کانت محتملات الواجب غیر محصورة 308

ص :493

السادس:هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟310

لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخری 311

السابع:لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا 312

قولان فی المسألة 313

إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ 314

القسم الثانی:دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر،و هو علی قسمین:

القسم الأوّل:الشکّ فی الجزء الخارجی،و فیه مسائل:

المسألة الاولی:الشکّ فی الجزئیّة من جهة فقدان النصّ 316

المشهور إجراء أصالة البراءة فی المسألة 317

الاستدلال علیه من العقل 318

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء 319

عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتیاط علی مسألة اللطف 319

اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال 320

الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک 321

عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه 322

عدم معذوریّة الجاهل المقصّر 322

العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط 322

التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر فی المسألة 323

المناقشة فی هذا الأصل 324

سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی المسألة،و المناقشة فیها 325

ص :494

کیف تقصد القربة بإتیان الأقلّ؟327

الاستدلال بالأخبار علی البراءة فی المسألة:328

1-حدیث الحجب 328

2-حدیث الرفع 328

عدم الفرق فی أخبار البراءة بین الشکّ فی الوجوب النفسی

أو فی الوجوب الغیری 329

حکومة أخبار البراءة علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط 330

کلام صاحب الفصول فی حکومة أدلّة الاحتیاط علی أخبار

البراءة فی المسألة 330

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول 331

حکومة أخبار البراءة علی استصحاب الاشتغال أیضا 332

استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علی نفی الحکم الوضعی 332

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول 333

اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءة فی المسألة:336

1-أصالة عدم وجوب الأکثر و المناقشة فیها 336

2-أصالة عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته و المناقشة فیها 336

3-أصالة عدم جزئیّة الشیء المشکوک و المناقشة فیها 336

المسألة الثانیة:الشکّ فی الجزئیّة من جهة إجمال النصّ 339

الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی 339

الأقوی جریان أصالة البراءة أیضا 339

تخیّل جریان قاعدة الاشتغال فی المسألة،و دفعه 340

عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه 341

ما ذکره بعض من الثمرة بین الصحیحی و الأعمّی 341

ص :495

عدم کون الثمرة وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی 341

توضیح ما ذکروه ثمرة للصحیحی و الأعمّی 342

عدم کون الثمرة البراءة بناء علی الأعمّی 346

ما ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی 347

المسألة الثالثة:الشکّ فی الجزئیّة من جهة تعارض النصّین 348

مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر 348

موضوع المسألة 348

المتعارضان مع وجود المطلق 349

الفرق بین أصالة الإطلاق و سائر الاصول العقلیّة و النقلیّة 350

الإنصاف حکومة أخبار التخییر علی أصالة الإطلاق 350

المسألة الرابعة:الشکّ فی الجزئیّة من جهة اشتباه الموضوع 352

اللازم فی المسألة الاحتیاط 352

عدم جریان أدلّة البراءة فی المسألة 352

الفرق بین المسألة و المسائل المتقدّمة من الشبهة الحکمیّة 353

القسم الثانی:الشکّ فی الجزء الذهنی،و هو القید القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه 354

الظاهر اتّحاد حکمهما 354

قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی 354

المناقشة فیما ذکر من الفرق بین القسمین 356

دوران الأمر بین التخییر و التعیین 357

المسألة فی غایة الإشکال 358

الأقوی وجوب الاحتیاط 359

ص :496

الشکّ فی المانعیّة 359

الشکّ فی القاطعیّة 359

إذا کان الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی 359

التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل:الشکّ فی الرکنیّة 361

الرکن فی اصطلاح الفقهاء 361

حکم الإخلال بالجزء نقیصة و زیادة 362

هنا مسائل ثلاث:362

المسألة الاولی:هل تبطل العبادة بترک الجزء سهوا؟363

الأصل البطلان و الدلیل علیه 363

عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء 365

التمسّک فی المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه 366

توهّم أصل ثانوی فی المسألة من جهة حدیث الرفع 366

المناقشة فی التمسّک بحدیث الرفع 367

إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاة 368

المسألة الثانیة:هل تبطل العبادة بزیادة الجزء عمدا؟370

موضوع المسألة 370

أقسام الزیادة العمدیّة:370

1-قصد کون الزائد جزءا مستقلاّ 370

2-قصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا 370

3-أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید 371

ص :497

بطلان العبادة فی القسم الأوّل 371

عدم البطلان فی القسمین الأخیرین 371

استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشة فیه 371

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه 372

عدم الحاجة إلی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة 373

صحّة الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة 374

الفرق بین الشکّ فی المانعیّة و القاطعیّة 374

الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة أیضا 375

دفع الإشکال 376

الاستدلال علی الصحّة بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»376

المناقشة فی الاستدلال 377

معانی حرمة إبطال العمل 377

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فیه 380

الاستدلال علی الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فیه 380

الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشة فی

هذا الجواب 381

الدلیل الخاصّ علی مبطلیّة الزیادة فی بعض العبادات 382

ما ورد فی الصلاة 382

ما ورد فی الطواف 383

المسألة الثالثة:هل تبطل العبادة بزیادة الجزء سهوا؟384

الأقوی البطلان 384

الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلاّ دون زیادته 384

مقتضی الاصول 385

ص :498

مقتضی القواعد الحاکمة علی الاصول 385

الأمر الثانی:هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر

الجزء أو الشرط،أم لا؟387

القول بالسقوط و دلیله 387

القول بعدم السقوط و دلیله 389

الاستدلال علی هذا القول بثلاثة روایات أیضا 390

الأصل فی الشروط ما مرّ فی الأجزاء 395

عدم جریان القاعدة المستفادة من الروایات فی الشروط 395

جریان القاعدة فی بعض الشروط 395

الاستدلال بروایة عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط

بتعذّر شرطه 397

لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط 398

لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریا 398

الأمر الثالث:لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزئیّة 399

الأمر الرابع:لو دار الأمر بین کون الشیء شرطا أو مانعا أو بین کونه جزءا أو زیادة مبطلة 400

وجهان فی المسألة 400

التخییر و الدلیل علیه 400

وجوب الاحتیاط و الدلیل علیه 402

التحقیق فی المسألة 402

المطلب الثالث:اشتباه الواجب بالحرام حکم المسألة 403

ص :499

خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل،و الکلام فی مقامین:

المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط لا یعتبر فی الاحتیاط إلاّ إحراز الواقع 405

المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص 405

المشهور بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید 406

لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط 407

الأقوی الصحّة إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار 407

الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط 408

لو توقّف الاحتیاط علی التکرار 409

قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة دون الاحتمالیّة 409

لو دخل فی العبادة بنیّة الجزم ثمّ اتّفق ما یوجب تردّده فی الصحّة و البطلان 409

إمکان التفصیل بین کون الموجب للتردّد ممّا یعمّ به البلوی و غیره 411

المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص فی الشبهة الموضوعیّة 411

وجوب الفحص فی الشبهة الحکمیّة 412

الکلام هنا فی مقامین:

المقام الأوّل:فی وجوب أصل الفحص

أدلّة وجوب الفحص:412

ص :500

1-الإجماع 412

2-ما دلّ علی وجوب تحصیل العلم 412

3-ما دلّ علی مؤاخذة الجهّال 412

4-دلیل العقل 413

5-العلم الإجمالی 414

المناقشة فی العلم الإجمالی 415

الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع 415

الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص 416

المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفة الواقع 416

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع 416

الاستدلال علی العقاب عند مخالفة الواقع 417

عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا 417

الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذة الکفّار علی

الفروع و المناقشة فیه 418

جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک 418

توجیه کلام صاحب المدارک 418

ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفة الواقع؟419

ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته 419

الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع 420

الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر 420

عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا 421

ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجبا غیریّا 422

هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟422

ص :501

المشهور أنّ العبرة فی المعاملات بمطابقة الواقع و مخالفته 422

عدم الفرق فی صحّة معاملة الجاهل بین شکّه فی الصحّة حین

صدورها أو قطعه بفسادها 429

إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما تقتضیه البراءة 429

عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ فی کون العمل مقرّبا 430

إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب 430

الکلام فی امور:

الأوّل:هل العبرة فی عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطریق؟433

فی المسألة وجوه أربعة 433

رأی المصنّف و الدلیل علیه 435

الثانی:معذوریّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات 437

الإشکال الوارد فی المسألة 437

دفع الإشکال من وجوه،و المناقشة فیها 438

الثالث:عدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة 441

هل یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة؟442

بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص 442

کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال 442

اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسألة 443

المناقشة فیما ذکره صاحب المعالم 445

ما یمکن أن یقال فی المسألة 445

المقام الثانی:فی مقدار الفحص حدّ الفحص هو الیأس 447

ص :502

تذنیب:شرطان آخران ذکرهما الفاضل التونی لأصل البراءة:

1-أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر 449

توضیح المقام و مناقشة کلام الفاضل التونی 449

إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی 450

إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر 450

إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین 451

سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض 451

عدم الفرق بین أصالة عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا و أصالة

البراءة من الدّین 452

مورد الشکّ فی البلوغ کرّا 452

أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة 453

تفصیل صاحب الفصول فی مسألة الکرّیة و الملاقاة 453

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول 453

2-الشرط الثانی الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءة:

عدم تضرّر آخر،و المناقشة فیه 455

قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار 457

الروایة المتضمّنة لقضیّة سمرة بن جندب 458

معنی«الضرر»و«الضرار»459

معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایة:460

ص :503

1-عدم تشریع الضرر 460

2-حمل النفی علی النهی 461

الأظهر المعنی الأوّل 461

حکومة هذه القاعدة علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّة 462

المراد من الحکومة 462

توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحة الحکم الضرری المجعول 463

فساد هذا التوهّم 464

تمامیّة القاعدة سندا و دلالة 464

وهن القاعدة بکثرة التخصیصات و الجواب عنه 465

وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها 465

الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی 466

تعارض الضررین 467

تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر 467

جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار 467

إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا 468

الأوفق بالقواعد تقدیم المالک 470

عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ 471

تعارض ضرر المالکین 471

العناوین العامة 475

فهرس المحتوی 477

ص :504

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.