سرشناسه : صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 979-1050ق.
عنوان و نام پدیدآور : الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه/ مولف صدرالدین محمدالشیرازی.
مشخصات نشر : بیروت: داراحیاء التراث العربی، 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جزء دوم از سفر چهارم.
یادداشت : ج.1، چاپ سوم.
یادداشت : ج.2، چ.2: 1981م.
یادداشت : ج.2، چ.3: 1981م.
یادداشت : کتابنامه: ص. [391] - 392؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14
موضوع : فلسفه اسلامی
رده بندی کنگره : BBR1083/ص4ح8 1300ی
رده بندی دیویی : 189/1
شماره کتابشناسی ملی : 3341076
***معرفی اجمالی
«الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه»، تألیف صدرالدین محمد شیرازی (متوفی 1050ق)، معروف به ملا صدرا یا صدرالمتألهین، دوره کامل فلسفه صدرایی (حکمت متعالیه) به زبان عربی است.
این نسخه از کتاب، پس از تصحیح چاپ های گذشته، با افزودن تعلیقه های حکیم سبزواری، علامه طباطبایی، آقا علی مدرس زنوزی و دیگران به چاپ رسیده است. علامه محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) بر این کتاب مقدمه نوشته است.
***ساختار
در ابتدای کتاب، سه مقدمه به قلم محمدرضا مظفر، ناشرین و مؤلف آمده است. متن اثر مشتمل بر 4 سفر است که در نه جلد تنظیم شده است. هریک از اسفار در ضمن چند «مرحله، فن، موقف یا باب» مشتمل بر فصولی بیان شده است. در صدر صفحه متن اسفار و در ذیل آن تعلیقه های تعدادی از فلاسفه بزرگ ذکر شده است. برخی از اساتید تنها بر بخشی از کتاب تعلیقه زده اند؛ مثلاً آقا علی مدرس و مولی محمد اسماعیل خواجوی تنها بر سفر نفس تعلیقه زده اند (مقدمه ناشرین، صفحه ث).
ساختار کتب حکمت متعالیه، با ساختار آثار فلسفی مشائی و اشراقی تفاوت اساسی دارد. برخلاف متون مشائی، در متون حکمت متعالیه از ریاضیات و طبیعیات بحث نمی شود. اگرچه ملا صدرا در جلد پنجم اسفار به اختصار گریزی به طبیعیات زده است، اما این مباحث نه به نحو مستقل، بلکه صرفاً به مناسبت بحث از مراتب کلی وجود طرح گردیده است. پیش از ملاصدرا، مبحث نفس جزئی از مباحث طبیعیات را تشکیل می داد، اما وی آن را از طبیعیات جدا کرده و به مباحث الهیات به معنی اخص ملحق ساخته است. سیر مباحث فلسفی در این کتاب چنان است که گویی همه مجلدات آن به مثابه مقدمه ای برای دو جلد آخر؛ یعنی هشتم و نهم در نظر گرفته شده اند که به ترتیب به دو مبحث «معرفه النفس» و «معاد» اختصاص دارند (محمدزاده، رضا، ص214-213).
***گزارش محتوا
علامه مظفر در مقدمه اش بر کتاب ابتدا به توصیف جایگاه علمی نویسنده پرداخته است. وی ملا صدرا را از بزرگ ترین فلاسفه الهی دانسته که قرن ها باید بگذرد تا فرزانه ای مانند او ظهور یابد. او مدرّس درجه اول مکتب فلسفی الهی در سه قرن اخیر در بلاد شیعه است (ر.ک: مقدمه مظفر، صفحه ب). وی سپس کتاب اسفار را در رأس تمامی کتب فلسفه قدیم و جدید و مادر تمامی تألیفات او دانسته است؛ چراکه هر کتابی یا رساله ای که پس از آن تألیف کرده، برگرفته از عبارات آن کتاب است (همان، صفحه «ب» و «ز»). در ادامه به ذکر شرح حال صدرا پرداخته و زندگی اش را در سه مرحله توضیح داده است (همان، صفحه د - ز).
«حکمت متعالیه»، عنوان نظام فلسفی صدرالدین محمد شیرازی، مشهور به ملا صدرا و صدرالمتألهین است. ملا صدرا در هیچ یک از آثارش این نام و همچنین نام دیگری را برای اشاره به نظام فلسفی خود به کار نبرده، بلکه آن را در نام گذاری مهم ترین اثر مکتوب فلسفی اش، «الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه» به کار برده است. اما این کتاب نیز، که پس از او مشهورترین اثر او شناخته شده، به «اسفار اربعه» معروف است و کمتر کسی از آن با نام الحکمه المتعالیه یاد می کند. استفاده از این تعبیر بعد از او، صرفاً برای اشاره به نظام فلسفی وی، متداول شده است. گفتنی است که ملا صدرا در کتاب «الشواهد الربوبیه»، علاوه بر «الأسفار الأربعه» از کتاب دیگر خود به نام «الحکمه المتعالیه» نیز یاد کرده است. به نظر سید جلال الدین آشتیانی، کتاب اخیر همان کتاب ناتمام «المسائل القدسیه» است (ر.ک: فنا، فاطمه، ص774).
با مطالعه و بررسی آثار ملا صدرا می توان دریافت که او در تأسیس نظام فلسفی خود از دو گونه منبع بهره برده است:
1. منبع روحانی و باطنی؛ یعنی همان چیزی که او الهامات ربانی نامیده و به مدد مجاهده و تهذیب نفس و تجرید عقل به آن دست یافته است؛
2. منابع ظاهری و به یک معنا تاریخی و آنچه در تاریخ جلوه گر شده است. در بررسی این قسم از منابع باید به این نکته توجه داشت که مراد از تأثیر آنها در پیدایش و شکل گیری حکمت متعالیه لزوماً به این معنی نیست که همه آنها مستقیماً و کاملاً در سیاقی موافق با اندیشه ملا صدرا مؤثر بوده اند. ازاین رو، به استثنای منابع قرآنی و حدیثی، او اظهار می دارد که پس از مطالعه وسیع و درازمدت آثار پیشینیان و معاصرانش، به بررسی و نقد سره از ناسره افکار و روش آنها پرداخته و گاه به تعبیر خود او، به تخریب و آنگاه بازسازی و دفاع از آنها مبادرت کرده است. برخی دیگر از منابع نیز به منزله مواد و عناصر اصلی، با اندیشه ها و تأملات خاص ملا صدرا صورت جدیدی به خود گرفتند و در بنیان نهادن حکمت متعالیه استفاده شدند (ر.ک: همان، ص775).
نوآوری های حکمت متعالیه را از دو جنبه می توان بررسی کرد: یکی، عرضه راه های جدید برای حل برخی از مسائلی که میان اندیشمندان مسلمان درباره آن منازعه بوده است و دیگری، طرح مسائل جدید و نظریه پردازی درباره آنها. از آنجا که زیربنا و بنیان حکمت متعالیه را علم وجود تشکیل می دهد، بالطبع نوآوری های آن را که در واقع مبانی و مبادی این مکتب بشمار می روند، حول وجود و مسائل مرتبط با آن باید جست. گرچه نقطه آغازین سایر سیستم های فلسفی نیز وجود و شناخت آن است، اما برای نخستین بار در نظام صدرایی این پرسش مطرح شد که وجود با این همه وسعت و شمول بی نظیرش چگونه ممکن است که یک مفهوم صرف باشد که خارج از ذهن عینیت و اصالتی ندارد. نظریه اصالت وجود پاسخ مبتکرانه ملا صدرا به این پرسش است که در خلال سخنان حکمای پیش از او مانند ابن سینا و پیروانش نیز این قول را می توان یافت. اما تصریح و تأکید بر اهمیت آن در حکمت متعالیه صدرایی به نحوی که راه گشای حل بسیاری از معضلات فلسفی و کلامی شده بی سابقه است. برخی از مهم ترین نوآوری های اساسی دیگر در حکمت متعالیه عبارتند از: تشکیک وجود، وحدت وجود، تقسیم وجود به نفسی، رابطی و رابط، امکان فقری، اتحاد عقل و عاقل و معقول، حرکت جوهری، تبیین فلسفی جدید درباره زمان و اینکه آن بعد چهارم است، نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس، قاعده بسیط الحقیقه، قاعده النفس فی وحدتها کل القوی، اثبات فلسفی عالم خیال منفصل و مجموعه آرای مربوط به معادشناسی (همان، ص779).
در ذیل صفحات کتاب، تعلیقاتی از تعدادی از حکما آمده که با رمز مشخص شده است. این تعلیقات در ادامه با توضیح مختصری معرفی می شوند:
1. «ن»: آقا علی بن جمشید نوری اصفهانی (متوفی 1246ق). وی یکی از بزرگ ترین شارحان حکمت متعالیه. او حکمت و عرفان را از حکیم آقا محمد بیدآبادی (1192ق) فراگرفت و خود در طول پنجاه سال با همتی والا و تتبّعی ژرف به تدریس فلسفه و عرفان همت گماشت. او در احیای فلسفه و به خصوص حکمت صدرایی سهمی بسزا دارد و از میان معاصران او کسی به اهمیت وی در این زمینه سراغ نمی توان گرفت (ر.ک: ناجی اصفهانی، حامد، ص?2).
2. «س»: ملا هادی بن مهدی سبزواری (متوفی 1289ق). تعلیقات و حواشی سبزواری که به زبان عربی نوشته از آثار پرارزش اوست. سبزواری به گونه ای منظم و مرتب تمام متن اسفار به استثنای بخش طبیعیات و مباحث جواهر و اعراض را طی تدریس متن، حلاجی کرده و بر آنها حاشیه نوشته است. این حواشی پیش از این به خط خود حکیم به تمام و عیناً با متن اسفار به طبع سنگی رسیده است (ر.ک: امین، سید حسن، ج9، ص74).
3. «م»: آقا علی مدرس زنوزی (متوفی 1307/1310ق). وی فرزند فیلسوف بزرگ ملا عبدالله زنوزی است. آقا علی مدرس را آقا علی حکیم و حکیم مؤسس هم خوانده اند. وی در فسلفه صرفاً به تقریر و تدریس آنچه گذشتگان گفته بودند نمی پرداخت؛ قریحه ای نقاد و ابتکاری و روشی تحقیقی و تأسیسی داشت و در جستجوی راه حل های تازه برای مشکلات فلسفه بود؛ کاری که در حکمای متأخر کمتر به آن برمی خوریم (دائرهالمعارف تشیع، ج1، ص128-127).
اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی و استدلال فلسفی در فرهنگ اسلامی از مسائل مهمی است که تا زمان ملا صدرا کسی به آن دست نیافته است. ملا صدرا بر اساس مبانی و اصولی که تأسیس کرده، از طریق برهان عقلی به اثبات آن پرداخته است. پس از ملا صدرا تنها کسی که در باب معاد جسمانی سخن تازه آورده و نظریه جدیدی ابراز داشته، حکیم بزرگ آقا علی مدرس زنوزی است. این حکیم ضمن آگاهی کامل از نظریه ملا صدرا و مبانی وی، بسیاری از مبانی او را پذیرفته، ولی نتیجه آن را نپذیرفته است، بلکه دیدگاه جدیدی را از آن استخراج کرده است.
مدرس زنوزی درعین حال که بسیاری از مبانی و تحلیل های ملا صدرا را از قبیل حرکت جوهری، حدوث جسمانی نفس، تفاوت عالم دنیا و آخرت و مانند آنها می پذیرد، ولی نظریه او را از یک سو و نظریه اشاعره را از سوی دیگر باطل اعلام می کند. علت بطلان نظریه ملا صدرا این است که وی بدن دنیوی را به طور کلی از درجه اعتبار عود معاد ساقط کرده است؛ چراکه نزد او بدن های اخروی مجرد از ماده هستند و تنها دارای صورت های امتدادی هستند. این نظریه با ظاهر شرع نمی سازد. همچنین بطلان نظریه ملا صدرا بر این امر استوار است که طبق نظر وی «این همانی» بدن اخروی با بدن دنیوی از هم گسسته شود و بدن اخروی غیر بدن دنیوی بشمار نیاید؛ در این صورت ممکن است گفته شود این نظریه با آیات و روایات سازگار نیست؛ اما اگر نظریه وی بیانگر این مطلب باشد که بدن اخروی همان بدن دنیوی است و «این همانی» بین آن دو محفوظ و تغییر و تفاوت تنها در مواد آنها پدید آمده است، مانند تغییر و تحول در بدن مادی دنیوی از اوان کودکی به نوجوانی و از آن به بزرگ سالی و پیری که در این ایام و مراحل، مواد بدن چندین بار کاملاً تحول یافته، ولی درعین حال «این همانی» بدن در تمام این ایام محفوظ مانده و هیچ مشکلی در آن پدید نیامده است، در این فرض نظریه مزبور با آیات و روایات تنافی نداشته و اشکال یادشده بی اساس خواهد بود (اکبریان، رضا و عارفی شیرازی، محمداسحاق، ص47-40).
?. «ل»: علامه اسماعیل بن ملا سمیع اصفهانی (متوفی 1277ق). وی از علما و مدرسان معروف فلسفه، معاصر آخوند ملا علی نوری حکیم متوطن اصفهان (متوفی 1246ق) بود و علی التحقیق پیش از ملا علی نوری فوت شده و تاریخ وفاتش ظاهراً حوالی 1243ق، سه سال قبل از نوری است. اینکه حاجی سبزواری متوفی 1289ق در شرح حال خودش نوشته که در ایام اقامت اصفهان چند سال نزد ملا اسماعیل اصفهانی درس حکمت و کلام می خوانده و بعد از وفات او به خدمت استاد کل آخوند ملا علی نوری پیوسته و حدود سه سال هم نزد وی تلمذ کرده، ظاهراً مقصودش همین محمداسماعیل است (همایی، جلال، ص127-126). البته بسیاری از تعلیقات کتاب با نام «اسماعیل» آمده است (ر.ک: جلدهای چهارم و پنجم).
?. «ه»: محمد بن معصوم علی هیدجی زنجانی (متوفی 13?9ق). وی اگرچه بر منظومه سبزواری تعلیقه زده است، اما در جایی به تعلیقات او بر اسفار اشاره نشده و در کتاب هم تعلیقات او مشاهده نشد. اما از سوی دیگر تعلیقات اندک از میرزا ابوالحسن جلوه (متوفی 1314ق) یا تعلیقه هایی از فتحعلی خویی مشاهده گردید (جلد چهارم، صفحات 76، 24، 36 و 44).
?. «ط»: سید محمدحسین طباطبایی (متوفی 1?02ق). معرفت شناسی در فلسفه اسلامی تا زمان ملا صدرا یک مسئله فلسفی بشمار نمی رفت... تا اینکه وی در مبحث عقل و معقول «اسفار» (جلد سوم) بر مسئله فلسفی بودن علم و ادراک، برهان اقامه کرد و به توجیه فلسفی آن پرداخت. این امر باعث شد که فیلسوفان نوصدرایی و در صدر آنها علامه طباطبایی درصدد برآیند که مجموعه مباحث مربوط به علم و ادراک را به شاخه مستقلی تبدیل کنند. اختصاص چهار مقاله از مجموعه مقالات کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، که بسیاری از ابتکارات علامه طباطبایی هم در ضمن آنها بیان شده است، دلالت بر آنچه گفتیم دارد (ر.ک: علی زاده، بیوک، ص30-29). علامه در تعلیقات خود بر اسفار می نویسد: اینکه در علوم برهانی فقط از اعراض ذاتی موضوع بحث می کنند، صرفاً یک اصطلاح و یک قرارداد نیست، بلکه مطلبی است که مقتضای بحث های برهانی در علوم برهانی است؛ همان گونه که در کتاب برهان از منطق تبیین شده است (صفدری نیاک، مرتضی، ص51).
علامه طباطبایی معاد جسمانی را مانند حکیم زنوزی از طریق لحوق ابدان به نفوس تصویر می کند، نه تعلق نفوس به ابدان؛ پس بی شک در این مسئله هیچ تفاوتی بین سخنان علامه و زنوزی نیست (اکبریان، رضا و عارفی شیرازی، محمداسحاق، ص51).
***وضعیت کتاب
این کتاب اولین بار در سال 1282ق در ایران در چهار مجلد، چاپ سنگی شده است (مقدمه مظفر، صفحه ف).
جلد اول کتاب مشتمل بر اغلاط فراوانی است که در جداولی در انتهای آن ذکر شده است. به جز جلدهای چهارم، پنجم و هفتم که در انتهای آنها تنها فهرست مطالب آمده است، در باقی جلدها علاوه بر فهرست مطالب، فهرست اعلام و اسامی کتب نیز به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.
***منابع مقاله
1. مقدمه و متن کتاب.
2. فنا، فاطمه، دانشنامه جهان اسلام، جلد 13، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دائرهالمعارف اسلامی، چاپ اول، 1388.
3. تویسرکانی، سید احمد، «نگاهی بر قدیمی ترین نسخه کامل کتاب اسفار»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله خردنامه صدرا، شهریور 1374، شماره 2، صفحه 92 تا 95.
4. علی زاده، بیوک، «علامه طباطبایی، فیلسوفی نوصدرایی»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دین و ارتباطات، بهار 1385، شماره 29، صفحه 23 تا 38.
5. همائی، جلال، «ملا اسماعیل اصفهانی حکیم»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله فرهنگ ایران زمین، 1354، شماره 21، صفحه 124تا 133.
6. دائرهالمعارف تشیع، جلد اول، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، تهران، نشر شهید سعید محبی، چاپ سوم، 1375.
7. امین، سید حسن، دائرهالمعارف تشیع، جلد نهم، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، تهران، نشر شهید سعید محبی، چاپ اول، 1381.
8. صفدری نیاک، مرتضی، «ملاک تمایز علوم برهانی»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله معرفت فلسفی، تابستان 1385، شماره 12، صفحه 45 تا 64.
9. محمدزاده، رضا، دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، ج21، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، 1392.
10. ناجی اصفهانی، حامد، «مجموعه رسائل حکیم ملا علی نوری»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله آینه پژوهش، آذر و دی 1373، شماره 28، صفحه 62.
11. اکبریان، رضا و عارفی شیرازی، محمداسحاق، «معاد جسمانی، از نظر آقا علی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی»، آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله آموزه های فلسفه اسلامی، پاییز و زمستان 1389، شماره 9، صفحه 39 تا 54.
ص: 1
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
و ما یرتبط بأحکامهما من أن لکل متحرک محرکا و فی تناهی المحرکات و فی إثبات القدره و فی إثبات قوی من قوی النفس و الإشاره إلی أن النفس لیست بمزاج و الإشاره إلی أن المفارق لا یموت و لا یطلب شیئا بالحرکه و فی أن کل کائن حادث یسبقه ماده کما یسبقه عدم و فی أن الإمکان الوقوعی عرض- و فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان و تقدم الفعل علیها به و بالوجوه الکثیره الأخری- و فی إثبات تجدد الطبیعه و وقوع الحرکه فی الجوهر و بیان حدوث الأجسام بجملتها- و الإشاره إلی حدوث العالم کله و نحو وجود العقلیات و إثبات الزمان و فاعله و قابله و أنه لا یتقدم علیه شی ء إلا الباری جل ثناؤه و فیه فصول
ص: 3
مصدرا لأفعال شاقه من باب الحرکات لیست بأکثریه الوجود و یسمی ضده الضعف- و کأنها زیاده و شده فی المعنی الذی هو القدره ثم إن للقوه بهذا المعنی مبدأ و لازما أما المبدأ فهو القدره و هی کون الحیوان بحیث یصدر عنه الفعل إذا شاء و لا یصدر عنه الفعل إذا لم یشأ و ضد ذلک المعنی هو العجز و أما اللازم فهو أن لا ینفعل الشی ء بسهوله و ذلک لأن الذی یزاول الحرکات الشاقه ربما ینفعل عنها- و ذلک الانفعال یصده عن إتمام فعله فلا جرم صار اللاانفعال دلیلا علی الشده- و إذا ثبت ذلک فنقول إنهم نقلوا اسم القوه إلی ذلک المبدإ و هو القدره و إلی ذلک اللازم و هو اللاانفعال ثم إن القوه لها وصف کالجنس لها و لها لازم أما الذی کالجنس فکونها صفه(1) مؤثره فی الغیر و أما اللازم فهو الإمکان لأن القادر لما صح منه أن یفعل و صح منه أن لا یفعل کان صدور الفعل منه فی محل الإمکان و حیز الجواز فکان الإمکان لازما له و إذا ثبت ذلک فنقول إنهم نقلوا اسم القوه إلی ذلک الجنس و هو کل صفه مؤثره فی الغیر من حیث هو غیر و إلی ذلک اللازم و هو الإمکان فیقولون للثوب الأبیض إنه بالقوه أسود أی یمکن أن یصیر أسود ثم إنهم سموا الحصول
ص: 4
و الوجود فعلا و إن لم یکن بالحقیقه فعلا و تأثیرا بل انفعالا و تأثرا فإنه لما کان المعنی الموضوع له اسم القوه أولا کان متعلقا بالفعل فهاهنا لما سموا الإمکان بالقوه- سموا الأمر الذی یتعلق به الإمکان و هو الحصول و الوجود بالفعل ثم إن المهندسین لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن یکون ضلعا لمربع خاص و بعضها لیس ممکنا له ذلک جعلوا(1) ذلک المربع قوه ذلک الخط کأنه أمر ممکن ذلک فیه و خصوصا لما اعتقد بعضهم أن حدوث المربع هو بحرکه ذلک الضلع علی نفسه و إذا عرفت القوه عرفت القوی و عرفت أن ضد القوی إما الضعیف و إما العاجز و إما السهل الانفعال و إما الضروری و إما غیر المؤثر و إما أن لا یکون المقدار الخطی
ص: 5
ضلعا لمقدار مربع سطحی مفروض کل واحد من هذه المعانی المقابله بجهه أخری- فأما القوه بمعنی الإمکان فقد سلف ذکر أحکامه فیما مضی و إن کان هذا الإمکان المقابل للفعل بوجه غیر الإمکان المقابل للضروره الذاتیه للوجود أو للعدم أعنی الوجوب و الامتناع لما سیتضح فی إثبات الماده لکل ذی حدوث و تجدد و أما القوه بمعنی عسر الانفعال فهو أحد الأنواع من الکیفیه و سیأتی تفصیل القول فیه و أما القوه بمعنی الشده و بمعنی القدره فکأنها أنواع للقوه بمعنی الصفه المؤثره
قد علمت أن القوه قد یقال لمبدإ التغیر من شی ء فی شی ء آخر من حیث هو آخر- و إنما وجب التقیید بهذه الحیثیه لأن الشی ء الواحد لو فعل فی نفسه فعلا کالمعالج إذا عالج نفسه لکان یجب أن یکون فیه اختلاف جهه و ترکیب و إلا لکان ذلک الواحد قابلا و فاعلا معا من جهه واحده و ذلک ممتنع فی المرکب أیضا فضلا عن البسیط- اللهم إلا أن لا یکون هناک قوه إمکانیه للموصوف بالقیاس إلی الصفه بل مجرد اللزوم علی جهه الفعلیه المحضه لا علی جهه الاستعداد کما فی لوازم الماهیات و کثیر من الناس کصاحب الملخص و غیره لما نظر فی لوازم الماهیات و رأی أن فیها فاعلا و قابلا بمعنی آخر وقع فی شک و تزلزل فی امتناع کون الشی ء الواحد فاعلا و قابلا مع أن التقابل بین القوه و الفعلیه من الضروریات الواضحه المستبینه.
و بالجمله فالجزم حاصل بلا شبهه فی أن الشی ء یمتنع أن یکون مبدأ التغیر فی نفسه لأنه لو کان مبدأ لثبوت صفه أو معنی لنفسه لدامت تلک الصفه أو ذلک المعنی له ما دام ذاته موجوده و متی کان کذلک لم یکن متغیرا فعلمنا أن مبدأ تغیره لا بد أن یکون غیره و بهذا یثبت أن لکل متحرک محرکا غیره.
ثم قوه الفاعل قد تکون مع شعور و إراده و قد لا تکون و کل واحده
ص: 6
تنقسم أقساما و قوه المنفعل أیضا قد تکون فی الأجسام و قد تکون فی الأرواح- و کل منهما قد تکون ماهیته نحو القبول دون الحفظ کالماء یقبل الشکل و لا یقبل الإمساک و قد تکون قوه علیهما کالشمعه و کالأرض.
و أیضا قد تکون قوه الشی ء المنفعل علی أمر واحد کقوه الفلک علی الحرکه الوضعیه أو أمور محدوده کقوه الحیوان أو أمور غیر متناهیه بل جمیع الأمور کقوه الهیولی الأولی و کذا قوه الفاعل یجوز أن تکون محدوده علی أمر واحد و قد تکون علی أمور کثیره محدوده کقوه المختارین علی ما یختارونه و قد تکون علی جمیع الأمور کالقوه الإلهیه إنه علی کل شی ء قدیر.
و ضابطه القول فی القبیلتین أن الشی ء کلما کان أشد تحصلا کان أکثر فعلا و أقل انفعالا و کلما کان أضعف تحصلا کان أکثر انفعالا و أقل فعلا فالواجب جل ذکره لما کان فی غایه تأکد الوجود و شده التحصل کان فاعلا للکل و غایه للکل- و کانت قوته وراء ما لا یتناهی بما لا یتناهی و الهیولی لما کانت فی ذاتها مبهمه الوجود- غایه الإبهام کالجنس العالی لتعریها فی ذاتها عن کافه الصور التی هی مبادئ للفصول و مقومات للحصول کانت فیه قوه قبول سائر الأشیاء کالجنس العالی یقبل کل فصل و یحصل کل قسم لست أقول فیها استعداد کل شی ء إذ الاستعداد لکونه قوه قریبه مخصوصه لا یحصل إلا بسبب صوره مخصوصه فلا استعداد للهیولی فی ذاتها لمطلق الصوره- و إنما یستعد لأمر مخصوص لأجل صوره مخصوصه
فهو أن نقول من رأس(1) القوه إما أن یصدر عنها فعل واحد أو أفعال مختلفه و کلا القسمین یقعان علی قسمین آخرین فإنه إما أن یکون لها بذلک الفعل شعور أو لا یکون- فحصل من هذا الکلام فی التقسیم أربعه أقسام.
ص: 7
من غیر أن یکون لها به شعور و ذلک علی قسمین فإنها إما أن تکون صوره مقومه و إما أن لا یکون کذلک بل یکون عرضا- فإن کانت صوره مقومه فإما أن یکون فی الأجسام البسیطه فیسمی طبیعه مثل الناریه و المائیه و إما أن یکون فی الأجسام المرکبه فیسمی صوره نوعیه لذلک المرکب- مثل الطبیعه المبرده التی فی الأفیون و المسخنه فی الفرفیون و أما إن کان عرضا- فذلک مثل الحراره و البروده.
من غیر أن یکون لها شعور بها فذلک هو القوی النباتیه.
مع الشعور بذلک الفعل و ذلک هو النفس الفلکیه.
و ذلک هی القدره الموجوده فی الحیوانات الأرضیه فهذه أقسام القوه و یظهر مما قلناه أن القوه لا یمکن أن تکون مقوله علی هذه الأقسام الأربعه قول الجنس لأن بعض أقسامها صور جوهریه و بعض أقسامها أعراض و لا یمکن أن تکون الجواهر و الأعراض مشترکه فی وصف جنسی عند الجمهور و أما القسم الأول فإنما نتکلم فیه فی مباحث الماده و الصوره و أما القسم الثانی و الثالث فإنما نتکلم فیهما فی علم النفس و أما القسم الرابع فنتکلم فیه فی مباحث الکیفیات و الذی یجب أن یعلم(1) هاهنا بعد أن علمت- أن القوه الفاعله قد تکون محدوده نحو شی ء واحد کقوه النار علی الإحراق فقط
ص: 8
و قد تکون علی أشیاء کثیره کقوه من له الاختیار علی ما یختار أن مثل هذه القوه تکون علی شخص منتشر تخصصها بواحد شخصی من نوعه دون غیره أسباب خارجه- فإذا وجد ذلک الشخص بطلت القوه علیه من حیث ذلک الشخص إذ لو کانت القوه علیه باقیه کان ما بالفعل(1) و ما بالقوه معا لکن لا تبطل القوه من حاملها علی شخص مثله بل القوه علی الشخص المنتشر تبقی مع عدم الفعل فأما علی هذا الشخص فإنها تعدم مع عدم الفعل و هذا کما أن المعنی المعقول إذا تناول شخصا لم یبطل عند عدم شخص ما بعینه و أما إذا تناول شخصا مستندا إلی أمر مشار إلیه فإنه یبطل إذا عدم ذلک الشخص و نسبه الوجوب إلی الإمکان قد مر أنها نسبه کمال إلی نقص- فلهذا لا یبطل الإمکان عند الوجوب لکن القوه علی الفعل المخصوص یبطل کما عرفت
زعمت طائفه أن القدره یجب أن تکون مقارنه للفعل و استبعد الشیخ ذلک فقال فی إلهیات الشفاء القائل بذلک القول کأنه یقول إن القاعد لیس یقوی علی القیام- أی لا یمکن فی جبلته أن یقوم ما لم یقم فکیف یقوم فهذا القائل لا محاله غیر قوی علی أن یری و علی أن یبصر فی الیوم الواحد مرارا فیکون بالحقیقه أعمی.
و العجب(2) اعتذار صاحب الملخص عنهم بقوله و لیس عندی هذا الاستبعاد
ص: 9
الذی ذکره الشیخ فی موضعه لأن الذی فسر معنی القوه بکونها مبدأ التغیر- و مبدأ التغیر إما أن یکون قد کملت جهات مبدئیته أو لم تکمل و لم تخرج بالکلیه إلی الفعل فإن کملت جهات مؤثریته و مبدئیته وجب أن یوجد معه الأثر و استحال تقدمه علی الأثر و حینئذ یصح قولنا إن القوه مقارنه للفعل و إن لم یوجد أمر من الأمور المعتبره فی مؤثریته لم یکن ذلک الذی وجد تمام المؤثر بل بعضه فلم یکن الموجود هو القوه علی الفعل بل بعض القوه و لا شک أن الکیفیه المسماه بالقدره- حاصله قبل الفعل و بعده و لکنها بالحقیقه لیست هی تمام القوه علی الفعل بل هی أحد أجزاء القوه و إذا أمکن تأویل کلام القوم علی الوجه الذی فصلناه فأی حاجه بنا إلی التشنیع علیهم و تقبیح صوره کلامهم انتهی.
أقول هذا المعتذر کأنه خلط بین القوه التی تقابل الفعل و یصحبه الإمکان- و بین القوه الإیجابیه التی للفاعل التام الفاعلیه و کأنه نسی ما کان(1) قد اعترف به من أن تلک القوه لها لازم و هو الإمکان و لم یعلم أن هذا الإمکان لکونه استعدادا صرفا لا یجامع الفعلیه لیس حاله کحال الإمکانات الذاتیه التی تعرض للماهیات- سیما البسیطه فی لحاظ الذهن بحسب کونها منحازه عن الوجود فی اعتبار العقل فقط- حینما هی موجوده بعین ذلک الوجود و لفظ المبدإ أیضا مشترک بین مبدإ إمکان الشی ء و مبدإ فعلیه الشی ء فالصوره المنویه یصدق علیها أنها مبدأ إمکان الإنسانیه و لا یمکن
ص: 10
أن تکون هی بعینها مبدأ فعلیه الإنسان و إلا لزم أن تکون القوه بما هی قوه- فعلا بالقیاس إلی شی ء واحد و هو مع التیا و التی معترف بأن مبدأ التغیر متی لم یکمل لا یمکن أن یوجد منه الأثر و إذا کمل وجب منه صدور الأثر فموضوع النقصان یخالف موضوع التمام و موضوع الامتناع و موضوع الوجوب کیف یکونان شیئا واحدا بما هو واحد فما کان مبدأ صحه الفعل و الترک معا لا یجوز أن یکون هو بعینه من غیر زیاده شی ء علیه مبدءا للفعل بخصوصه فمبدأ القوه و القدره علی الصحه و الإمکان شی ء و مبدأ الفعل و الوجود علی البت و الوجوب شی ء آخر مغایر له فکیف یجوز لأحد فی شریعه العقل و دین الفطره أن یقول القوه علی الشی ء لا یکون إلا مع الفعل و من تأمل قلیلا فی مفهوم قولنا مبدأ التغیر یعلم أن مثل هذا المبدإ بحسب هذا المفهوم یلزم أن یکون مصحوبا للعدم و الإمکان بالقیاس إلی ما هو مبدأ له لأن مبدأ الأمر اللازم له لا ینبغی أن یقال فیه إنه مبدأ التغیر فی شی ء آخر- و سنزیدک إیضاحا
إن القوه الفاعلیه المحدوده إذا لاقت القوه الانفعالیه المحدوده وجب صدور الفعل منها و القوه الفعلیه قد تسمی قدره و هی إذا کانت مع شعور و مشیئه سواء کان الفعل منها دائما من غیر تخلف أو لا.
و المتکلمون زعموا أن القدره لیست إلا لما من شأنه الطرفان الفعل و الترک- فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلیه لا یسمونه قادرا.
و الحق خلاف ما اعتقدوه اللهم إلا أن یفسروا القادر بما یمکن و یصح منه الفعل و یمکن و یصح منه الترک حتی یکون فی کل من الأمرین ممکنا ناقصا- کالقدره التی توجد فی الحیوان التی یحتاج معها إلی مرجح و داع ینضم إلیها فیتم
ص: 11
معه فاعلیته و أما من فسر القادر بمن یصدر عنه الفعل بشعور و إراده فمن فعل بمشیئته سواء کانت المشیئه لازما لذاته أو غیر لازم فهو عنده قادر مختار صادق علیه أنه إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل سواء اتفق عدم المشیئه أو استحال و صدق(1) الشرطیه غیر متوقف علی صدق طرفیها و لا من شرط صدقها أن یکون هناک استثناء بوجه من الوجوه نعم القادر له أقسام.
و هو أن یتساوی نسبته إلی الطرفین فیحتاج إلی ضمیمه أخری کعلم جدید أو وجود قابل أو صلوحه کحاجه الکاتب إلی لوح و استواء سطحه أو آله کحاجته إلی القلم و حاجه النجار إلی المنحت أو معاون کحاجه النشار إلی نشار آخر أو حضور وقت کحاجه صانع الأدیم إلی الصیف أو داع کحاجه الأکل إلی الجوع أو إلی زوال مانع فی الماده کحاجه الصباغ إلی زوال الوسخ أو فی غیرها کحاجه الغسال للثوب إلی زوال الغیم و اعلم أن الداعی غیر الإراده فإن الفاعل بالإراده قد یکون له داع و قد لا یکون(2) فیحدث بعد ما لم یکن و هو فی جمیع الأحوال(3) موصوف بأنه فاعل بالإراده.
ص: 12
و منها الفاعل(1) بالعنایه و هو الذی منشأ فاعلیته و عله صدور الفعل عنه و الداعی له علی الصدور مجرد علمه بنظام الفعل و الجود لا غیر من الأمور الزائده علی نفس العلم کما فی الواجب جل ذکره عند حکماء المشاءین.
و هو الذی منشأ فاعلیته ذاته العالمه لا غیر و یکون علمه بمجعوله عین هویه مجعوله کما أن علمه بذاته الجاعله عین ذاته کالواجب تعالی عند الإشراقیین لکونه نورا عندهم و نوریته(2) التی هی علمه بذاته سبب ظهور الموجودات فی الأعیان منه تعالی و مجعولاته بالذات هی الأنوار القاهره و المدبره العقلیه و النفسیه و بواسطتها الأنوار العرضیه و مواضع الشعور المستمره و غیر المستمره- إلی آخر الوجود علی ترتیب الأنور فالأنور حتی ینتهی إلی الغواسق و الظلمات- کما فصلوه فی زبرهم و هذه الثلاثه کلها مشترکه فی أن کلا منها فاعلیته بالاختیار- و أنه یفعل بالمشیئه و الداعیه العلمیه سواء کان العلم مفارقا عنه أو لازما لذاته زائدا علی ذاته أو عین(3) ذاته و ما سوی(4) هذه الثلاثه فاعل بالجبر و هی أیضا ثلاثه أقسام.
ص: 13
و هو الذی یفعل بطبعه الجسمانی حین هو مخلی و طبعه- من غیر عائق.
و هو الذی یفعل بطبعه المقسور علی خلاف ما یقتضیه حینما هو مخلی و نفسه بتحریک قاسر و تحویل محول.
و هو الطبیعه التی تفعل باستخدام القوه القاهره علیها- فیما ینشأ منها فی الماده السفلیه من الحرکات و الاستحالات کالقوی الحیوانیه و النباتیه- فیما یصدر عنها طاعه للنفوس و خدمه للقوی کالجذب و الدفع و الإحاله و الهضم و التنمیه و التولید و غیر ذلک فإن صدور هذه الأفاعیل منها لیس بحسب طبائعها مخلاه و لا بالقسر المخالف للطبع بل بحسب الموافقه لمبادئها المقتضیه إیاها المقومه لوجوداتها ففاعلیتها نوع آخر مخالف للطبیعی و القسری و مخالف أیضا للإرادی من حیث إنه إرادی مثال ذلک أن النفس إذا حرکت البدن بالاختیار فهذه الحرکه لها نسبه فی الصدور إلی النفس و لها نسبه فیه أیضا إلی البدن فإذا نسبتها إلی النفس فسمها اختیاریه و إذا نسبتها إلی البدن أو آله من آلاته فسمها تسخیریه إذ لا اختیار للبدن و قواه الطبیعیه و هذه الثلاثه أیضا مشترکه فی أنها مجبوره فی فعلها و لو
ص: 14
نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختیار المحض إلا الباری جل ذکره و غیره مسخرون له فیما یفعلونه سواء کانوا مختارین أو مجبورین فإن کثیرا من الفاعلین مجبورون فی عین اختیارهم و لنرجع إلی ما کنا فیه فنقول هذه القوی التی هی مبادئ الحرکات و الأفعال بعضها یقارن النطق و التخیل و بعضها لا یقارن و التی تقارن النطق لا یجب بانفرادها من حضور منفعلها و وقوعه منها علی نسبه یجب معها الفعل و لا یلزم من وجود منفعلها و لا من ملاقاتها للقوه المنفعله أن یفعل لا محاله- کیف و کما أن الماده الجسمیه قد تکون نسبتها إلی صورتین متضادتین نسبه واحده- فکذلک حال القوی المقارنه للنطق و التخیل قد یکون نسبتها و هی بانفرادها إلی متقابلین نفسانیین نسبه واحده فإنه یکاد أن یعلم بقوه واحده عقلیه الإنسان و اللاإنسان و قد یکون لقوه واحده حیوانیه أن یتوهم أمر اللذه و الألم و أن یتخیل الملذ و المؤلم و یتصور الشی ء و ضده فهی کلها(1) فی ذاتها قوه علی الشی ء و ضده- و بالحقیقه لا تکون تلک القوی تامه الفاعلیه إلا إذا اقترن بها إراده منبعثه عن اعتقاد- أو رأی فکری أو شوق منبعث عن تخیل حیوانی شهوی أو غضبی و بالجمله لا بد من داع منبعث منها إراده جازمه غیر مائله عن نهج المراد و هی التی تسمی بالإجماع- الموجب لتحریک الأعصاب و العضلات حتی صار الفعل واجبا و ذلک لأن تلک القوی لو کانت بانفرادها موجبه للفعل و غیر منفک عنها الفعل لوجب أن یصدر عنها الفعلان المتضادان معا و هذا ممتنع جدا و أما القوی الفاعله التی فی غیر ذوات النطق و التخیل فهی أیضا مما قد یمکن منها الفعل و لا یجب و قد یجب و ذلک إذا کانت
ص: 15
تامه رفع عنها المانع و لاقت القوه المنفعله فوجب هناک الفعل من غیر تراخ و القوه الانفعالیه أیضا التی تجب إذا لاقت القوه الفاعله أن یحدث منها الانفعال و هی القوه الانفعالیه التامه لأنها أیضا کالفاعله قد تکون تامه و قد تکون ناقصه و هی البعیده و الأولی هی القریبه و مراتب البعد مختلفه ففی المنی قوه أن یصیر رجلا و کذا فی الصبی لکن التی فی المنی بعیده لأنها تحتاج إلی أن تلقاها قوتان فاعلیتان حتی تصیر بالغه حد الرجولیه إحداها المحرکه إیاها إلی الصبویه و ثانیتها المحرکه إیاها إلی حد الرجلیه بخلاف القوه المنفعله التی فی الصبی فإنها یکفیها أن تلقاها قوه محرکه إلی الرجلیه فقط و أبعد من تلک القوه قوه العنصر بل قوه الهیولی لأن یصیر عقلا بالفعل بل عقلا فعالا للمعقولات التی دونه کما سیجی ء إثباته فی موضعه إن شاء الله تعالی
و هو أن القوه الفعلیه قد تکون مبدأ الوجود و قد تکون مبدأ(1) الحرکه- و الإلهیون من الحکماء یعنون بالفاعل مبدأ الوجود و مفیده و الطبیعیون یعنون مبدأ الحرکه علی أقسامها و الأحق باسم الفاعل هو المعنی الأول لأن مبدأ الحرکه لا یخلو من تجدد و تغیر عما کان أولا فهو کالآله المتبدله و لذلک هو محرک متحرک- فاعل منفعل محفوظ متبدل باق زائل و إن سألت(2) الحق فالحقیق باسم الفاعل
ص: 16
ما یطرد العدم بالکلیه عن الشی ء و یزیل النقص و الشر أصلا و هو الباری(1) جل ذکره لأن فعله إفاضه الخیر و إفاده الوجود علی الإطلاق من غیر تقیید بما دام الذات و ما دام الوصف أو بشرط الوصف أو فی وقت دون وقت بل ضروره أزلیه بقدر احتمال کل قابل مستحق و سعه قبول کل مستعد و أما القوی التی هی مبادئ الحرکات علی سبیل المباشره فلیست من شأنها إلا الإعداد و تهیئه المواد و تخلیتها عن بعض الأضداد لیقبل غیرها بعد فراغها عنه أو تقسیمها باختلاف الاستعداد دون الإفاضه و الإیجاد
و اعلم أنک کما ستقف فی مباحث العله و المعلول أن العله قد تکون عله بالعرض فاعلم هاهنا أن أکثر ما یظنونه فاعلا فهو لیس بفاعل بالحقیقه و ذلک کالأب للأولاد و الزارع للمزروع و البانی للأبنیه فلیست هی عللا مفیده لوجود ما ینسب إلیها بل إنها معدات من جهه تسببها و علل بالعرض لا بالذات و المعطی للوجود فی هذه المعلومات هو الله تعالی کما أشار إلیه بقوله أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَ فَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ فأشار إلی أن الجمهور
ص: 17
ما یسمونه فاعلا لیس إلا مباشر الحرکات و مبدأ التغیرات فی الموارد و محرکها و أما فاعل الصور و معطی الوجودیه فهو الحق عز اسمه
إن القوی الفعلیه بعضها یحصل بالطباع و بعضها یحصل بالعاده و بعضها یحصل بالصناعه و بعضها یحصل بالاتفاق أما التی تحصل بالصناعه فهی التی تقصد فیها استعمال مواد و آلات و حرکات فیکتسب للنفس ملکه یصدر عنها الفعل بسهوله و تلک بمنزله صوره تلک الصناعه کصوره النار للتسخین و صوره الماء للتبرید و ستعلم فی مبحث المعاد أن الملکه ربما تصیر صوره جوهریه للنفس و تبعث بتلک الصوره فی الآخره یوم البعث و أما التی بالعاده فهی ما تحصل فی أفاعیل لیست مقصوده فیها ذلک بل لشهوه أو غضب أو رأی ثم یتبعها غایه هی العاده و لم یکن بقصد و لا بتوجیه الأفاعیل إلیها بالأصاله إذ لا یلزم(1) أن تکون العاده نفس ثبوت صوره تلک الأفاعیل فی النفس بل تکرر الأفاعیل ربما یؤدی لحصول أمر آخر فیها لیس من قبیلها لأنها معدات و المعد لا یلزم أن یکون شبیها بما هو معد له فملکه الفعل غیر العاده الناشئه من الفعل- و لا یلزم أیضا أن یکون عاده آلات و مواد معینه فإن عاده المشی و عاده التجاره بینهما تفاوت شدید ثم مع ذلک(2) من دقق النظر یجد أنه یرجع حصول العاده و الصناعه
ص: 18
إلی جهه واحده و القوی التی تکون بالطبع منها ما یکون فی الأجسام الغیر الحیوانیه- و منها ما یکون فی الأجسام الحیوانیه و ستعلم معنی الاتفاق(1) و الجزاف و العبث- فی مباحث العله الغائیه
فصل (8) فی أنه هل(2) یجب سبق العدم علی الفعل فی کل فاعلیه أم لا اعلم أنه لیس من شرط الفعل مطلقا أن یکون مسبوقا بالعدم کما زعمه المتکلمون(3) و ذلک لذهابهم أن عله حاجه الممکن إلی العله هی الحدوث دون الإمکان فقط اللهم إلا أن یعنوا بالفعل ما هو معنی مندرج تحت إحدی المقولات
ص: 19
التسع العرضیه أعنی مقوله أن یفعل و هو التأثیر التجددی کتسخین المسخن ما دام یسخن و تسوید المسود ما دام یسود و أما فعل الفاعل بمعنی المعطی للوجود مطلقا- فلا یشترط فیه سبق العدم فعله الحاجه إلی المؤثر فی مطلق الفعل هی الإمکان و أما الفعل التجددی الذی لا بقاء له فی زمانین کالحرکه و الزمان و کذا الطبیعه الساریه فی الأجسام فیصدق فیه أنه یفتقر إلی الفاعل فی الحدوث لا فی البقاء إذ لا بقاء له- و یصدق فیه أیضا أنه لا یفتقر إلا فی الإمکان لأن إمکانه إمکان وجود أمر حادث متجدد کما سیأتی و أما المتکلمون فما عنوا بقولهم هذا المعنی و لا حاموا حوله بل صرحوا بأن الباری لو جاز علیه العدم بعد إیجاده للعالم لما ضر عدمه وجود العالم و الحق عند المحققین أن وجود المعلوم وجود تعلقی لا قوام له إلا بوجود جاعله الفیاض علیه و لیس تعلق المعلول الحادث بغیره من جهه ماهیته لأنها غیر مجعوله و لا لأجل عدمه السابق علیه إذ لا صنع للفاعل فیه و لا لکونه بعد العدم إذ هذا الوجود من ضروریاته أنه بعد العدم و الضروری غیر معلل فإذن تعلق الحادث بعلته إنما هو من حیث له وجود غیر مستقل القوام بذاته لضعف تجوهره و قصور هویته عن التمام- إلا بوجود غیره حتی یتم بوجوده فوجود علته هو تمامه و کماله و ینتهی فی سلسله الافتقار إلی ما هو تام الحقیقه فی ذاته و به تمام کل تام و غنی کل ذی فاقه و غایه کل حرکه و طلب دفعا للدور و التسلسل و هو التام و فوق التمام لما ذکرناه فکل ما سواه متعلق به مفتقر إلیه و قد مر أن الافتقار إلیه لما سواه کأنه مقوم لها و لو کانت الحوادث تامه القوه علی قبول الإفاضه لهویاتها لکانت موجوده دائما لکنها إنما یتم إمکاناتها و استعداداتها لقبول الوجود بتغیرات تعرض لها شیئا بعد شی ء فیتم بها قوتها علی الوجود فمتی تمت قوتها وجدت بلا مهله و تراخ فظهر أن کل فعل مع فاعله التام و لهذا حکم المعلم الأول أن الفعل الزمانی لا یکون إلا لفاعل زمانی و قال إذا أردت أن تعلم أن الفاعل لهذا الفعل زمانی أو غیر زمانی فانظر فی حال فعله فإن کان فعله واقعا تحت الزمان ففاعله أیضا کذلک لعدم انفکاکه عنه
ص: 20
و بیانه أن المزاج کما سیأتی عباره عن کیفیه من جنس أوائل الملموسات- أعنی الحراره و البروده و الرطوبه و الیبوسه و هی بالحقیقه من هذه الکیفیات الأربع- إلا أنها متوسطه بینها منکسره ضعیفه بالنسبه إلیها و إذا کان کذلک وجب أن یکون فعل المزاج من جنس فعل هذه الکیفیات إلا أنه أضعف منها لأنها صرفه قویه و هو فاتر ضعیف و لما لم یکن تأثیر القدره من جنس تأثیر هذه الکیفیات عرفنا(1) أنها لیست نفس المزاج بل هی کیفیه نفسانیه تابعه للمزاج بل یستتبعها صوره مدبره للمزاج حافظه إیاه بإیراد ما یستحیل منه شیئا فشیئا و جبر ما یتداعی إلی الانفکاک علی الالتئام من موضوعات تلک الکیفیات المتضاده الأفعال المتخالفه الأوضاع- فیکون لا محاله وجود تلک الصوره الموصوفه بالقدره و التدبیر و الجبر و التسخیر من أفق أرفع من أفق المزاج و هذا المبحث ألیق بالطبیعیات
ص: 21
فنقول الموجود إما بالفعل من کل وجه فیمتنع علیه الخروج عما کان علیه- و إما بالقوه من کل جهه و هذا غیر متصور فی الموجود إلا فیما کان له فعلیه القوه- فیکون فعله مضمنا فی قوته و لهذا من شأنه أن یتقوم و یتحصل بأی شی ء کان- کالهیولی الأولی و إما بالفعل من جهه و بالقوه من جهه أخری و لا محاله ذاته مرکبه من شیئین بأحدهما بالفعل و بالآخر بالقوه و له من حیث هو بالفعل سبق
ص: 22
ذاتی علی ما له من حیث هو بالقوه و ستعلم عن أن جنس الفعل له التقدم علی جنس القوه بجمیع أنحاء التقدم ثم القسم الأول الذی هو بالفعل من کل وجه الذی لا یمکن علیه التغیر و الخروج من حاله إلی حاله أصلا یجب أن یکون أمرا بسیطا حقیقیا- و مع بساطته لا بد أن یکون کل الأشیاء و تمام الموجودات کلها کما سنبرهن علیه- و الذی هو بالفعل من وجه و بالقوه من وجه له من حیث هو بالقوه أن یخرج إلی الفعل بغیره من حیث هو غیره و إلا لم یکن ما بالقوه ما بالقوه و هذا الخروج إما بالتدریج أو دفعه و الخروج بالمعنی الأعم من الأمرین یعرض لجمیع المقولات- فإنه لا مقوله إلا و فیها خروج عن قوه لها إلی فعل لکن المصطلح علیه فی استعمال لفظ الحرکه هو ما کان خروجا لا دفعه فهو المسمی بالحرکه و عدم ذلک الخروج عن الموضوع القابل هو المسمی بالسکون فحقیقه الحرکه هو الحدوث التدریجی- أو الحصول أو الخروج من القوه إلی الفعل یسیرا یسیرا أو بالتدریج أو لا دفعه و کل هذه العبارات صالحه لتحدید الحرکه.
و لیس لک أن تقول الدفعه عباره عن الحصول فی الآن و الآن عباره عن طرف الزمان و الزمان عباره عن مقدار الحرکه فقد انتهی تحلیل تعریف الدفعه و هو جزء هذه التعریف إلی الحرکه فقد أخذ الشی ء فی تعریف نفسه و هو الدور المستحیل- و کذلک إذا قلنا یسیرا یسیرا أو بالتدریج فإن کلا منهما لا یعرف إلا بالزمان الذی لا یعرف إلا بالحرکه.
لأنا نقول کما قال بعض الفضلاء إن تصورات هذه الأمور أی الدفعه و التدریج و نحوه بدیهیه بإعانه الحس علیها و إن کان معرفتها بحدودها محوجه إلی مقوماتها الذاتیه من الزمان و الآن فذلک هو المحتاج إلی البرهان(1) فمن الجائز أن یعرف حقیقه الحرکه بهذه الأمور ثم یجعل الحرکه ذریعه لمعرفه الزمان و الآن اللذین أحدهما مقدارها و الآخر طرف مقدارها و هما سببا هذه الأمور الأولیه
ص: 23
التصور و هکذا حال کثیر من الأمور التی هی ظاهره(1) الإنیه خفیه الماهیه- و حینئذ لا یلزم الدور و هذا الجواب مما ذکره صاحب المطارحات و استحسنه الإمام الرازی فی المباحث المشرقیه لکن المتقدمین لم یلتفتوا إلی هذا التعریف لاشتماله علی دور خفی إذ لا بد أن یعتبر فی تلک الأمور الانطباق علی أمر ممتد تدریجی الحصول- و لذلک قال الشیخ فی الشفاء جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا فاضطر مفیدنا هذه الصناعه إلی أن سلک مسلکا آخر فالقدماء عدلوا عن ذلک فقالوا الحرکه ممکن الحصول و کل ما یمکن حصوله للشی ء فإن حصوله کمال لذلک الشی ء فإذن الحرکه کمال لما یتحرک و لکنها تفارق سائر الکمالات من حیث إنه لا حقیقه لها- إلا التعدی إلی الغیر و السلوک إلیه فما کان کذلک فله لا محاله خاصیتان إحداهما أنه لا بد هناک من مطلوب ممکن الحصول لیکون التوجه توجها إلیه الثانیه أن ذلک التوجه ما دام کذلک فإنه(2) بقی منه شی ء بالقوه فإن المتحرک إنما یکون متحرکا بالفعل إذا لم یصل إلی المقصود فما دام کذلک فقد بقی منه شی ء بالقوه- فإذن هویه الحرکه متعلقه بأن یبقی منها شی ء بالقوه و بأن لا یکون الذی هو المقصود من الحرکه حاصلا بالفعل و أما سائر الکمالات فلا یوجد منها واحده من هاتین الخاصیتین فإن الشی ء إذا کان مربعا بالقوه صار مربعا بالفعل فحصول المربعیه هی من حیث هی لا یوجب أن یقتضی و یستعقب شیئا و أیضا فعند حصوله لا یبقی منه شی ء بالقوه
ص: 24
فإذا عرفت هذا فنقول الجسم إذا کان فی مکان و هو ممکن الحصول فی مکان آخر ففیه إمکانان أحدهما الحصول فی ذلک المکان و الثانی إمکان التوجه إلیه و قد سبق أن کل ما یکون ممکن الحصول فإن حصوله یکون کمالا له فإذن التوجه إلی ذلک المطلوب کمال لکن التوجه إلی المطلوب متقدم لا محاله علی حصول المطلوب- و إلا لم یکن الوصول إلیه علی التدریج و کلامنا فیه فإذن التوجه کمال أول للشی ء الذی(1) بالقوه لکن لا من کل وجه فإن الحرکه لا تکون کمالا فی جسمیته(2) و إنما هی کمال له من الجهه التی هو باعتبارها کان بالقوه فإذن الحرکه کمال أول لما بالقوه من جهه ما هو بالقوه و هذا الرسم للفیلسوف الأعظم أرسطاطالیس- و أما أفلاطون الإلهی فإنه رسمها بأنها خروج عن المساواه أی کون الشی ء بحیث لا یکون حاله فی آن مساویا لحاله قبل ذلک الآن و بعده و أما فیثاغورس فإنه نقل عنه فی تعریف الحرکه أنها عباره عن الغیریه(3) و هذا قریب مما ذکره أفلاطون إذ
ص: 25
فیه إشاره إلی أن حالها فی صفه من الصفات فی کل آن مغایره لحالها قبل ذلک الآن و بعده.
و یمکن توجیه کلامهما بما یدل علی تمام التعریف من أخذ التدریج(1) الاتصالی فیه فإن الشی ء إذا کان حاله فی کل حین فرض مخالفا لحاله فی حین آخر قبله أو بعده کانت تلک الأحوال المتتالیه أمورا متغایره تدریجیه علی نعت الوحده و الاتصال فأفلاطون عبر عن هذا المعنی بالخروج عن المساواه و فیثاغورس عبر عنه بالغیریه و المقصود واحد و لا یرد علیهما أن کلا من هذین المعنیین أمر بسیط- لا یعقل فیه الامتداد و الاتصال فلیس شی ء منهما تمام حقیقه الحرکه لکن الشیخ لم یلتفت إلی التوجیه المذکور و قال فی الشفاء إن الحرکه قد حدت بحدود مختلفه مشتبهه و ذلک لاشتباه الأمر فی طبیعتها(2) إذ کانت لا یوجد أحوالها ثابته بالفعل و وجودها فیما یری أن یکون قبلها شی ء قد بطل و شی ء مستأنف الوجود- فبعضهم حدها بالغیریه إذ کانت توجب تغیر الحال و إفاده لغیر ما کان و لم یعلم أنه
ص: 26
لیس یجب أن یکون ما یوجب إفاده الغیریه فهو نفسه غیریه فإنه لیس کل ما یفید شیئا یکون هو إیاه و لو کانت الغیریه حرکه لکان کل غیر متحرکا و لیس کذلک- و قال قوم إنها طبیعه غیر محدوده و الأحری أن یکون هذا إن کان صفه لها صفه(1) غیر خاصه فغیر الحرکه کذلک أیضا کاللانهایه و الزمان و قیل إنها خروج عن المساواه کأن الثبات علی صفه واحده مساواه الأمر بالقیاس إلی کل وقت یمر علیه- و إن الحرکه لا یتساوی نسبه أجزائها و أحوالها إلی الشی ء فی أزمنه مختلفه فإن المتحرک فی الأین فی کل آن له أین آخر و المستحیل فی کل آن له کیف آخر- و هذه رسوم إنما دعا إلیها الاضطرار و ضیق المجال و لا حاجه بنا إلی التطویل فی إبطالها و مناقضتها فإن الذهن السلیم یکفیه فی تزییفها ما قلناه انتهی کلامه.
أقول ما ذکره الشیخ فی تزییف التعریف الفیثاغورسی من أن الحرکه لیست نفس الغیریه و إنما هی مفیده الغیریه فلیس(2) بذلک إذ الحرکه نفس التجدد- و الخروج من حاله إلی غیره لا ما به یتجدد الشی ء و یخرج بل نفس خروج الشی ء عن حاله نفس غیریته لها فی التحقق و الثبوت و إن تغایرا فی المفهوم و ذلک کاف فی الرسوم- و أما الذی نقل من قوم و زیفه و هو أنها طبیعه غیر محدوده فستعلم فی موضعه من إثبات تجدد الأکوان الجوهریه و تحول الطبیعه(3) الساریه فی کل جسم و أن تجددها و تبدلها فی ذاتها و جوهرها أصل جمیع الحرکات و الاستحالات الأرضیه العرضیه.
قال الإمام الرازی فی المباحث المشرقیه و شرحه لعیون الحکمه- إن لی فی خروج الشی ء من القوه إلی الفعل علی التدریج
ص: 27
تشکیکا مع أنه اتفقت آراء الحکماء علیه فإن الشی ء إذا تغیر فذلک التغیر إما أن یکون لحصول شی ء فیه أو لزوال شی ء عنه فإنه إن لم یحدث فیه شی ء مما کان معدوما و لم یزل عنه شی ء مما کان موجودا وجب أن یکون حاله فی ذلک الآن کحاله قبل ذلک فلم یوجد فیه تغیر و قد فرض ذلک هذا خلف فإذن الشی ء إذا تغیر فلا بد هناک من حدوث شی ء فیه أو زوال شی ء عنه فلنفرض أنه حدث فیه شی ء فذلک الشی ء قد کان معدوما ثم وجد و کل ما کان کذلک فلوجوده ابتداء و ذلک الابتداء غیر منقسم و إلا لکان أحد جزئیه هو الابتداء لا هو فذلک الذی حدث إما أن یکون فی ابتداء وجوده موجودا أو لا یکون فإن لم یکن فهو بعد فی عدم لا فی ابتداء وجوده و إن حصل له وجود فلا یخلو إما أن یکون قد بقی منه شی ء بالقوه أو لم یبق فإن لم یبق فالشی ء قد حصل بتمامه فی أول حدوثه فهو حاصل دفعه لا یسیرا یسیرا و إن بقی منه شی ء بالقوه فذلک الشی ء الذی بقی إما أن یکون عین الذی وجد و هو محال لاستحاله أن یکون شی ء واحد- موجودا و معدوما دفعه واحده و إما أن یکون غیره فحینئذ الذی حصل أولا فقد حصل بتمامه و الذی لم یحصل فهو بتمامه معدوم و لیس هناک شی ء واحد له حصول علی التدریج بل هناک أمور متتالیه فالحاصل أن الشی ء الأحدی الذات یمتنع أن یکون له حصول إلا دفعه بل الشی ء الذی له أجزاء کثیره أمکن أن یقال إن حصوله علی التدریج علی معنی أن کل واحد من تلک الأفراد إنما یحصل فی حین بعد حین- و أما علی التحقیق فکل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعه و ما لم یحدث فهو بتمامه معدوم فهذا ما عندی فی هذا الموضع هذا کلامه.
و أقول إن بهمنیار ذکر هذه الشبهه ناقلا إیاها عمن سبقه من الأقدمین- و أبطلها بأنها إنما تنفی وجود الحرکه بمعنی القطع و هی غیر موجوده فی الأعیان- و الموجود من الحرکه إنما هو التوسط المذکور و هو لیس إلا أمرا سیالا لا یکون متقضیا و لاحقا و جمهور المتأخرین سلکوا هذا المنهج زاعمین أنه منهج الحکمه إلا مولانا و سیدنا الأستاذ دام ظله العالی حیث أفاد أن النافین للحرکه بمعنی القطع- قائلون بأن التوسط المذکور یرسم فی الوهم أمرا حادثا تدریجیا علی نعت الاتصال
ص: 28
و إن اجتمعت هناک أجزاؤه الحادثه علی التدریج و إذا کان حصول الشی ء الواحد- علی سبیل التدریج غیر معقول فلم یتصور ذلک سواء کان فی الأعیان أو فی الأوهام- و هذا القیاس المغالطی لو صح لکان حجه ناهضه هناک أیضا إذ لا اختصاص له بأحد الوجودین أصلا و اللازم خلف و قد اجتمعت الآراء علی بطلانها کیف و قد برهن علی اتصال الجسم(1) و عدم انفصاله إلی غیر المنقسمات الوضعیه کما سیجی ء فی مباحث الجوهر و خروج الجسم من أین إلی أین آخر مشاهد محسوس و ذلک الخروج أمر تدریجی منطبق علی المسافه المتصله فوجود کمیه متصله غیر قاره منطبقه علی کمیه متصله قاره و لو فی الخیال من الضروریات التی لا یمکن إنکارها فالحری قلع أساس الإشکال و تخریب بنائه بإفشاء وجه الغلط فیه و ذلک غیر متعسر علی من وفق له- بل میسر لمن خلق له فإن وجود الشی ء بتمامه فی الآن غیر وجوده فی الزمان إذ قد یکون للشی ء وجود فی الزمان و لیس وجوده و لا وجود جزء منه فی الآن بل وجود نهایه منه و نهایه الشی ء خارجه عنه لأنه عدمه و انقطاعه و وحده الشی ء لا تأبی ذلک أصلا لأن الحرکه و الزمان و ما یجری مجراهما من الأمور الضعیفه الوجود التی وجود کل جزء منها یجامع عدم غیره(2) و التدریج فی الحدوث لا ینافی وجود الشی ء- الممتد الواحد بتمامه فی مجموع الزمان الذی هو أیضا متصل واحد شخصی فی نفسه- بل إنما ینافی وجوده بتمامه أو وجود بعض منه فی الآن ثم لا یلزم أن یکون لکل حادث ابتداء آنی یوجد هو أو جزء منه فی ذلک الآن و هذا الغلط إنما نشأ من
ص: 29
اشتراک لفظ الابتداء بین معنیین متغایرین فإن لفظ الابتداء قد یطلق علی طرف الشی ء و نهایته و قد یطلق علی الآن الذی یوجد فیه الشی ء الدفعی الحدوث المستمر الذات أولا و الحرکه لیست مما یوجد دفعه ثم یستمر فلیس لها آن أول الحدوث و لا لجزء منها لأن جزء الحرکه أیضا حرکه بل لها طرف و نهایه یختص بآن هو منطبق علی طرفها و من تعاریف الحرکه ما ذکره الشیخ فی النجاه و هو أن الحرکه تبدل حال قاره فی الجسم یسیرا یسیرا علی سبیل اتجاه نحو شی ء و الوصول به إلیه و هو بالقوه أو بالفعل.
فلنبین قیود هذا التعریف و احترازاته فقوله تبدل حال قاره احتراز عن انتقال من حال غیر قاره إلی حال غیر قاره أخری کانتقال من متی إلی متی أو من فعل إلی فعل أو من انفعال إلی انفعال إذ تلک الأمور أحوال غیر قاره و الانتقال منها لیس حرکه کما أن التلبس بها لیس بسکون(1) و قوله فی الجسم احتراز عن تبدل الأحوال القاره للنفوس المجرده(2) من صفاتها و إدراکاتها إذ ذلک لا یکون حرکه- لا عن تبدل الهیولی الأولی فی صفاتها علی ما قیل فإن للهیولی حرکه فی استعداداتها و انفعالاتها و قد یقال إن المتحرک فی الحرکه الکمیه لیس إلا الماده بل المراد من الجسم ما یعمه و مادته و قوله یسیرا یسیرا یخرج تبدلا لا یکون کذلک فی الجسم
ص: 30
و تبدل الهیولی فی صورها الجوهریه فإن ذلک عند الشیخ و جمهور الحکماء لا یمکن أن یکون علی سبیل التدریج و سینکشف لک الحق الذی فیه و قوله علی سبیل اتجاه نحو شی ء احترز به عن تبدل الجسم فی ضوئه مثلا و الانتقال عنه یسیرا یسیرا إلی الظلمه فإنه و إن کان فیه تبدل فی حال قاره تدریجا إلا أنه لیس بحرکه لعدم کونه علی سبیل التوجه نحو شی ء و أراد بالسببیه المعبر عنها بالباء القریبه الذاتیه- احترازا عن تبدل أحوال قاره تدریجا لا یکون الوصول إلی ما یترتب علیه أولیا أو ذاتیا کما ستعلم فی مباحث العله الغائیه من أن الغایه قد تکون ذاتیه و قد تکون عرضیه و بذلک یخرج عن الحد الانتقال من جده إلی جده أو من إضافه إلی إضافه- إذ کل منهما و إن کان تدریجیا إلا أن شیئا منهما لیس غایه ذاتیه أو أولیه بل التبدل فیهما مسبوق بتبدل فی غیرهما و إنما عمم فی الغایه المذکوره لیشمل ما لها غایه بالفعل- کما لا تدوم من الحرکات المستقیمه و ما لیس لها غایه بالفعل کما تدوم من الحرکات الدوریه إذ ما یحصل لها إنما هو وضع تدریجی صالح لأن یفصل إلی أوضاع لا یکون شی ء منها بالفعل بل بالقوه القریبه من الفعل.
و من تعاریفها ما ذکره رهط من حکماء الإسلام وفاقا للمتقدمین و هو أن الحرکه زوال من حال أو سلوک من قوه إلی فعل و فی الشفاء أن ذلک غلط لأن نسبه الزوال(1) و السلوک إلی الحرکه لیست کنسبه الجنس أو ما یشبه الجنس بل کنسبه الألفاظ المترادفه إیاها إذ هاتان اللفظتان و الحرکه وضعت أولا لاستبدال الشی ء فی المکان ثم نقلت إلی الأحوال.
ص: 31
و أقرب التعاریف هو أن یقال الحرکه هی موافاه حدود(1) بالقوه علی الاتصال- و السکون هو أن تنقطع هذه الموافاه و تلک الحدود تفترض بالموافاه و الحرکه علی هذا النحو یتبعها وجود الحرکه بمعنی القطع الذی سنذکره
قال الشیخ فی الشفاء الحرکه اسم لمعنیین الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرک- من المبدإ إلی المنتهی و ذلک مما لا حصول له فی أعیان لأن المتحرک ما دام لم یصل إلی المنتهی فالحرکه لم توجد بتمامها و إذا وجدت فقد انقطع و بطل فإذا لا وجود له فی الأعیان أصلا بل فی الذهن و ذلک لأن المتحرک یستند إلی المکان الذی ترکه- و إلی المکان الذی أدرکه فإذا ارتسمت صوره کونه فی المکان الأول فی الخیال ثم قبل زوالها عن الخیال ارتسمت صوره کونه فی المکان الثانی فقد اجتمعت الصورتان فی الخیال فحینئذ یشعر الذهن بأن الصورتین معا علی أنهما شی ء واحد و أما فی الخارج- فلا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن إذ الطرفان لا یحصل فیهما المتحرک فی الوجود و الحاله التی بینهما لها وجود قائم.
ص: 32
الثانی و هو الأمر الوجودی فی الخارج و هو کون الجسم متوسطا بین المبدإ و المنتهی بحیث کل حد فرض فی الوسط لا یکون قبله و لا بعده فیه و هو حاله موجوده مستمره ما دام کون الشی ء متحرکا و لیس فی هذه الحاله تغیر أصلا بل قد یتغیر بحدود المسافه بالعرض لکن لیس المتحرک متحرکا لأنه فی حد معین من الوسط و إلا لم یکن متحرکا عند خروجه منه بل لأنه متوسط علی الصفه المذکوره- و تلک الحاله ثابته فی جمیع حدود(1) ذلک الوسط و هذه الصفه توجد فی المتحرک و هو فی آن لأنه یصح أن یقال له فی کل یفرض فی حد متوسط لا یکون قبله و لا بعده فیه.
و الذی یقال من أن کل حرکه فی زمان فإما أن یعنی بالحرکه الأمر المتصل فهو فی الزمان و وجودها فیه علی سبیل وجود الأمور فی الماضی و إن کان یباینها بوجه فإن الأمور الموجود فی الماضی قد کان لها وجود فی آن من الماضی- کان حاضرا فیه و لا کذلک هذا و إن عنی به المعنی الثانی فکونه فی الزمان لا علی معنی أنه یلزم مطابقه الزمان بل علی معنی أنه لا یخلو من حصول قطع و ذلک القطع مطابق للزمان فلا یخلو من حدوث زمان و لأنه ثابت فی کل آن من ذلک الزمان- فیکون ثابتا فی هذا الزمان بواسطته هذا کلامه.
و کونها فی الأعیان عباره عن صدقها علی أمر و تحقق حدها فیه کما ذکره(2) الشیخ فی باب المضاف
ص: 33
و إنه موجود فی الخارج بمعنی أنه یصدق حده علی أشیاء کثیره فیه و لا یعنی بموجودیه الشی ء إلا ذلک و من هذا القبیل ماهیه الحرکه و الزمان و القوی و الاستعدادات و غیرها و العجب أن الشیخ ذاهب إلی وجود الزمان المتصل فی الخارج(1) لأنه الذی ینقسم إلی السنین و الشهور و الأیام و الساعات و الحرکه بالمعنی الأول یطابقه- و الحرکه عنده محل الزمان و علته فالمعدوم کیف یکون محلا للموجود و عله له.
أن الحرکه وصف للجسم و الجسم جوهر ثابت موجود فی کل آن من زمان وجوده- و الحرکه لا وجود لها فی الآن و لو کان ذلک المعنی نعتا للجسم یلزم وجود الحرکه فی کل آن یوجد فیه الجسم المنعوت به لاستحاله انفکاک الموصوف عن الصفه التی وصف بها عنه حین وصف بها فالموجود من الحرکه هو المعنی الآخر لاستمراره کاستمرار الجسم لا المعنی الأول لتبدله و تجدده مع ثبات الجسم لکنا نقول إن محل الحرکه و قابلها لیس الجسم بما هو أمر ثابت بل الجسم بواسطه اشتماله علی الماده المنفعله- المتأثره آنا فآنا کما أن فاعلها أیضا سواء کانت طبیعه أو قسرا أو إراده لا بد و أن یلحقه ضرب من تبدل الأحوال و الحیثیات لیصیر بانضمام تلک الأحوال موجبا لحصول الحرکه فی القابل کما بینه الشیخ فی موضعه لأن عله المتغیر متغیر و عله
ص: 34
الثابت ثابت لا محاله و کذلک حکم القابل للشی ء
فکیف حکم بنفیها و الأولی أن یحمل کلامه علی أن ما رامه هو نفی أن یکون لوجودها صوره فی الأعیان کوجود الأمور الثابته المستمره الذات الغیر المتجدده و یرشدک إلی ذلک قوله لا یجوز أن یحصل بالفعل قائما حیث قید الحصول بالقیام أعنی قرار الذات و ثباتها و کذا قوله و لا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن- إذ الطرفان إلی آخره فإن ما فی الذهن منها و إن کان بحسب الحدوث تدریجی الحصول لکنه دفعی البقاء بخلاف ما فی الأعیان منها فإنه تدریجی الحدوث و البقاء جمیعا.(1)
فی فصل حل الشکوک المقوله فی الزمان بهذه العباره- و أما الزمان فإن جمیع ما قیل فی أمر إعدامه و أنه لا وجود له فهو مبنی علی أنه لا وجود له فی الآن و فرق بین أن یقال لا وجود له مطلقا و بین أن یقال لا وجود له فی آن حاصلا و نحن نسلم و نصحح أن الوجود المحصل علی هذا النحو لا یکون للزمان إلا فی النفس و التوهم و أما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلک صحیح له فإنه إن لم یکن صحیحا له صدق سلبه فصدق أن نقول إنه لیس بین طرفی المسافه مقدار إمکان لحرکه علی حد من السرعه یقطعها و إن کان هذا السلب کاذبا فالإثبات الذی یقابله صادق و هو أن هناک مقدار هذا الإمکان و الإثبات دلاله علی وجود الأمر مطلقا و إن لم یکن فی آن أو علی جهه ما و لیس هذا الوجه له بسبب التوهم فإنه و إن لم یتوهم کان هذا النحو من الوجود حاصلا و مع هذا
ص: 35
فإنه یجب أن یعلم أن الموجودات منها ما هی محققه الوجود و محصلته و منها ما هی أضعف فی الوجود و الزمان یشبه أن یکون أضعف وجودا من الحرکه انتهی کلامه.
و الشیخ قدس سره أجل شأنا و أرفع محلا من أن یناقض نفسه فی کتاب واحد(1) إذ ظهر من کلامه أن الحرکه أقوی فی الوجود یوصف فی الأعیان بنحو من الوجود مطلقا أعنی الزمان فیکون لها وجود فی الأعیان بالضروره کیف و هو عله الزمان و محله فیکون أولی بالوجود کما نص علیه فعلم أن معنی ما رامه من نفی وجود الحرکه هو الذی أومأنا إلیه.
لأنه کلی و الکلیات بما هی کلیات أی معروضه للعموم و الاشتراک غیر موجوده فی الخارج فالموجود من الحرکه المعینه هی الحصول فی حد معین و ذلک أمر آنی- و لهذا ذهب جمع إلی أن الحرکه حصولات متعاقبه فی حدود من المسافات متتالیه- فیلزم تتالی الآنات و تشافع الحدود و هو باطل کیف و لو کان کذلک لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا أولیا بل هو الکمال الثانی لأن الحرکه هو السلوک إلی الحصول فی حد معین و الطلب له لا أنه نفس ذلک الحصول إذ طلب الشی ء لیس ذلک الشی ء بعینه و السلوک إلیه غیر الحصول فیه.
و الجواب أن الحرکه بهذا المعنی و إن کان لها إبهام بالقیاس إلی الحصولات الآنیه و الزمانیه التی یعتبرها العقل إلا أنها مع ذلک لها تعین من جهه تعین الموضوع(2) و وحده المسافه و وحده الزمان و الفاعل المعین(3) و المبدأ الخاص
ص: 36
و المنتهی الخاص و هی أیضا کما مر من الموجودات الضعیفه الوجود فیکفیها من التعین هذا القدر و إن کان فیها ضرب من الاشتراک فإن نسبه تلک الحصولات إلی معنی التوسط المستمر نسبه الجزئیات إلی الکلی و نسبتها إلی معنی القطع المتصل- نسبه الأجزاء و الحدود إلی الکل.
و الأول باطل کما بین فی مباحث الجسم و المقادیر- و الثانی أی کونها قابله للقسمه أبدا فالأجزاء الفرضیه منها لا توجد بأسرها دفعه- لأنها غیر قاره فلا محاله یوجد منها شی ء بعد شی ء فالجزء الموجود منها إن لم یکن منقسما فکذلک الذی یحصل بعد انقضائه مقارنا له أیضا أمر غیر منقسم فالحرکه إذن مرکبه من أمور غیر منقسمه هذا خلف و إن کان منقسما کان بعضه قبل و بعضه بعد فلا یکون کله حاصلا فلا یکون ما فرضناه حاصلا حاصلا هذا خلف.
أقول هذه الشبهه من الإمام الرازی و هی قریبه المأخذ مما سبق ذکره سؤالا و جوابا و الغلط إنما نشأ من الذهول عن أن وجود الشی ء مطلقا أعم من وجوده فی الآن ففی هذه الشقوق نختار الشق الأخیر و هو أن الموجود من کل جزء من الحرکه أمر منقسم بالقوه إلی أجزاء بعضها سابق و بعضها لاحق و هکذا بالغا ما
ص: 37
بلغ إلی حیث یقف العقل عن اعتبار التجزئه و القسمه.
و الجواب أن الحرکه و الزمان من الأمور الضعیفه الوجود(1) التی وجودها یشابک عدمها(2) و فعلیتها تقارن قوتها و حدوثها عین زوالها فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخر بل هو عدمه بعینه فإن الحرکه هی نفس زوال شی ء بعد شی ء و حدوث شی ء قبل شی ء و هذا النحو أیضا ضرب من مطلق الوجود کما أن للإضافات ضربا من الوجود و فی وجود الحرکه شکوک و شبه کثیره و لها أجوبه لا نطول الکلام بذکرها و نصرف عنان القلم إلی ما هو أهم من ذلک
ص: 38
إنک قد عرفت حد الحرکه فهی فعل أو کمال(1) أول للشی ء الذی هو بالقوه من جهه ما هو بالقوه فالقوه للمتحرک(2) بما هو متحرک بمنزله الفصل المقوم له- و یقابله السکون تقابل العدم و العینیه فنقول الحرکه لکونها صفه وجودیه إمکانیه- لا بد لها من قابل و لکونها حادثه بل حدوثا لا بد لها من فاعل و لا بد من أن یکونا متغایرین لاستحاله کون الشی ء قابلا و فاعلا فعلا و قبولا تجددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین و هما مقوله أن یفعل و أن ینفعل و المقولات أجناس عالیه متباینه و لاستحاله کون المفیض مستفیضا بعینه فالمحرک لا یحرک نفسه(3) بل الشی ء
ص: 39
لا یکون فی نفسه متحرکا و المتحرک لا یتحرک عن نفسه فیکون حرکته بالفعل من جهه ما هو بالقوه و هذا محال و المسخن لا یسخن نفسه بل لأمر یکون سخونته بالقوه فلا بد أن یکون قابل الحرکه متحرکا بالقوه لا بالفعل و فاعلها لا بد و أن یکون بالفعل(1) فیما یحرک الشی ء إلیه أعنی الکمال الوجودی الذی یقع فیه الحرکه و إن لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه(2) و لا بالقوه(3) إذ لیست الحرکه کمالا لما هو موجود بالفعل من جهه ما هو موجود بالفعل لکن هنا دقیقه(4) مستعلم بها و هی أنه لا بد فی الوجود من أمر غیر الحرکه و غیر قابل الحرکه و هو متحرک بذاته متجدد بنفسه و هو مبدأ الحرکه علی سبیل اللزوم و له فاعل محرک بمعنی موجد نفس ذاته المتجدده لا بمعنی جاعل حرکته لعدم تخلل الجعل بین الشی ء
ص: 40
و ذاتیاته و ذلک لأن فاعل الحرکه المباشر لها لا بد و أن یکون متحرکا و إلا لزم تخلف العله عن معلولها فلو لم ینته(1) إلی أمر وجودی متجدد الذات لأدی ذلک إلی التسلسل أو الدور و سنرجع إلی تحقیق ذلک الأمر إن شاء الله تعالی فالآن نقول قولا مجملا إن قابل الحرکه أمر بالقوه إما من هذه الجهه أو من کل جهه- و فاعلها أمر بالفعل إما من هذه الجهه و إما من کل جهه و لا محاله ینتهی جهات الفعل إلی ما هو بالفعل من کل وجه دفعا للدور أو التسلسل کما أن جهات القوه ترجع إلی أمر بالقوه من کل وجه إلا کونه بالقوه لأن القوه قد حصلت فیه بالفعل و بذلک یمتاز عن العدم المطلق فثبت أن فی الوجود طرفین(2) أحدهما الحق الأول و الوجود البحت جل ذکره و الآخر الهیولی الأولی و الأول خیر محض و هذه شر لا خیریه فیه إلا بالعرض(3) و لکونها قوه جمیع الموجودات یکون خیرا بالعرض بخلاف العدم فإنه شر محض و من هاهنا ظهر أن الجسم مرکب من هیولی و صوره لأن الجسم فیه قوه الحرکه و له الصوره الجسمیه أعنی الاتصال الجوهری و هو أمر بالفعل ففیه کثره إشاره إلی أن کل بسیط الحقیقه- یجب أن یکون جمیع الأشیاء بالفعل و هذا مطلب شریف لم أجد فی وجه الأرض من له علم بذاک
ص: 41
لأن ما بالذات یبقی ببقاء الذات و فساد التالی یستلزم فساد المقدم.
لأن معلوم الثابت ثابت و لو کان ثابتا لم یکن حرکه.
أن یکون له مکان أو حاله ملائمه أو لا یکون فعلی الشق الأول لم یکن طالبا لذلک المکان أو ما یجری مجراه فلا یکون متحرکا و لا أیضا حرکته إلی جانب أولی من حرکته إلی جانب آخر فإما أن یتحرک إلی کل الجوانب و ذلک محال أو لا یتحرک أصلا هذا خلف و إن کان له ما یلائمه فإذا وصل إلیه سکن فلا یکون متحرکا لذاته.
لاشتراک الکل فی الجسمیه و هو کذب أو لأنه جسم مخصوص فالمحرک هو تلک الخصوصیه.
فالمحرک إذا حرک لم یخل إما بأن یحرک لا أن یتحرک أو بأن یتحرک فعلی الأول یکون هو غیر المتحرک و علی الثانی فمعنی أنه یتحرک(1) أنه وجدت فیه الحرکه التی هی بالقوه
ص: 42
فیکون الحرکه فیه بالقوه و الفعل معا هذا محال.
و نسبته من حیث هو فاعل بالوجوب و الوجوب و الإمکان متنافیان فالمحرک غیر المتحرک
قال صاحب کتاب المباحث المشرقیه معترضا علی الثلاث الأول أ لیست الطبیعه محرکه لذاتها مع أنها لا تحرک أبدا و لا یبقی الأجزاء المفروضه فی الحرکه- و هی طالبه لمکان معین فلم لا یجوز أن یکون الجسم محرکا لذاته و لم یلزم شی ء مما قلتموه فلئن قلتم إن الطبیعه إنما تقتضی الحرکه بشرط حاله منافیه أو زوال حاله ملائمه فیتجدد أجزاء الحرکه لأجل تجدد القرب و البعد من تلک الحاله الملائمه- و السکون إنما یحصل عند الوصول إلی الملائم و العله إن کانت فی إیجابها معلولها متوقفه علی شرط لم یستمر ذلک الإیجاب لفوات ذلک الشرط فنقول إذا جوزتم ذلک فلم لا تجوزون أن یکون اقتضاء التحریک بشرط حصول حاله منافره حتی یتجدد أجزاء الحرکه بسبب القرب و البعد من تلک الحاله المنافره و ینقطع الحرکه عند زوالها و حینئذ لا یمکن أن یدفع ذلک إلا بأن یقال لو کانت الجسمیه لذاتها تطلب حاله مخصوصه کان کل جسم کذا و هذا هو الحجه الرابعه فإذن یحتاج فی تقریر تلک الطرق الثلاثه إلی الاستعانه بالطریقه الرابعه فلنتکلم علیها فنقول إن کل جسم فله مقدار و له صوره و له هیولی أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثه و لا شک أنها طبیعه مشترکه بین الأجسام کلها و أما الصور الجسمیه فلا بد من إقامه البرهان علی أنها أمر واحد فی الأجسام کلها و ذلک لأن الصوره الجسمیه لا یمکن أن تکون عباره عن نفس القابلیه(1) لهذه الأبعاد لأنها أمر إضافی و الجسمیه من مقوله الجوهر- فکیف یکون نفس هذه القابلیه بل تلک الصوره عباره عن ماهیه جوهریه یلزمها
ص: 43
هذه القابلیه و إذا ثبت أن الجسمیه أمر یلزمه هذه الأبعاد فمن الجائز أن یکون ذلک الأمر مختلفا فی الأجسام و إن کانت مشترکه فی هذا الحکم و هو قابلیه هذه الأبعاد و الأمور المختلفه یجوز اشتراکها فی لازم واحد.
ثم قال و إن سلمنا أن الأجسام مشترکه فی الصوره الجسمیه و لکنها غیر مشترکه فی ماده الجسم فهب أن الجسمیه لیست عله للحرکه فلم لا یجوز أن یکون علتها هی مادتها المخصوصه.
أقول کون الأجسام مشترکه فی الجوهر القابل للأبعاد(1) أمر بدیهی لا حاجه إلی إقامه البرهان علیه و ذلک یکفینا لإثبات المبادئ الطبیعه و المحرکات الخاصه إذ یعلم أن الحرکات و الأوضاع و الأیون کلها عوارض و أوصاف لذلک الأمر المشترک فإن الکون فی المکان لا یوصف به إلا الجسمیه أعنی الجوهر الطویل العریض العمیق و کذا الوضع أعنی نسبه أجزاء الشی ء بعضها إلی بعض و إلی أمر
ص: 44
خارج و کذا الانتقال من مکان إلی مکان فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محاله و هو سبب قابلی فلا بد لهذه الأوصاف من سبب فاعلی أیضا لکن لهم فی إثبات ذلک السبب الفاعلی طرق بعضها یبتنی(1) علی إثبات الإمکان و القوه لوجود هذه الأوصاف للجسم إذ لازم الماهیه بل لازم الوجود للشی ء یجوز أن یکون الفاعل و القابل فیه أمرا واحدا و بعضها یبتنی علی إثبات جهه الاشتراک بین الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات فلو کان شی ء منها من لوازم الماهیه المشترکه لکان کموصوفه متفقا فی الکل إذ لازم الماهیه لازم لجمیع الأفراد و هم مع ذلک قد أقاموا البرهان علی أن الجسمیه طبیعه نوعیه مشترکه بین أنواع الأجسام و أجناسها فی موضعه کما سیأتی ذکره.
و أما قوله یجوز أن یکون الأمور المختلفه مشترکه فی لازم واحد فنقول أن ذلک إنما جاز بشرط أن یکون منشأ اللزوم جهه الاشتراک لا جهه الاختلاف کما بین فی مقامه و نحن نعلم یقینا أن قابلیه الأبعاد و إن کان أمرا نسبیا فإنما یقتضیه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف(2) فیه و ذلک معنی مشترک بین الأجسام ضروره و اتفاقا و إن کانت الأجسام متخالفه الماهیات و بعض تلک الطرق یدفع کون الهیولیات المتخالفه فی الأجسام مبادئ للحرکات و الآثار المتفننه المختصه کل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوه و الاستعداد و لیست هی أیضا مختلفه إلا من جهه اختلاف الطبائع و الصور و بهذا یدفع قوله لم لا یجوز أن یکون عله الحرکه هی الماده المخصوصه و لم یعلم أن لا معنی لتخصیص الماده إلا بصوره سابقه علیها- و ستعلم أن الفعل أقدم من القوه بحسب أصناف التقدم.
فیکون ما له من الشکل و الوضع
ص: 45
و المقدار واجب الحصول له فذلک الوجوب إن کان لجسمیته مع أنه لم یلزم أن یکون کل جسم کذلک فلتکن الحرکه أیضا لجسمیته و إن لم یکن کل جسم متحرکا- و إن کان لأمر(1) موجود فی الجسمیه فذلک الأمر إن لم یکن ملازما لها لم یکن اللازم بسببه ملازما لجسمیته و إن کان ملازما عاد التقسیم و لا ینقطع إلا بأن یقال- تلک الأوصاف غیر لازمه لجسمیه الفلک ففیه تجویز للخرق و الفساد أو إنها لازمه للجسمیه المطلقه إما بغیر واسطه أو بواسطه ما یلازمها مع أن تلک الأوصاف غیر مشترکه فی الجمیع فلتکن الحرکه أیضا کذلک و إن قیل إن تلک الملازمه لما حلت فیه الجسمیه و هو الماده فإن الأفلاک لکون مادتها مخالفه لسائر المواد و کانت مقتضیه لتلک الأشکال و المقادیر الجسمیه أیضا حصلت الملازمه بین الجسمیه و تلک الأمور فعلی هذا نقول لم لا یجوز أن یکون لبعض الأجسام ماده مخصوصه- مخالفه لسائر المواد و هی لذاتها تقتضی حرکه مخصوصه و لا یلزم منه اشتراک الأجسام فی ذلک.
أقول أما الذی ذکره فی الفلک فمبناه علی الغفله عن أحوال الماهیه و کیفیه ارتباط الجنس بالفصل المحصل إیاه فی النوع المحصل فی الذهن(2) و عن کیفیه الملازمه بین مادتها و صورتها فی النوع المرکب فی الخارج و عن معرفه أن الصوره الفلکیه بل کل صوره من الصور المخصوصه التی فی الأجسام محصله لجسمیتها لا أن الجسمیه فیها و فی غیرها مقتضیه للفلکیه أو الناریه أو المائیه و بالجمله للخواص و اللوازم المخصوصه
ص: 46
فی نوع نوع کما سیأتی فی مباحث الصور و أما الذی ذکره من تجویز کون الماده مقتضیه للحرکه المخصوصه و سائر الخواص فهذه المسماه بالماده هی بالحقیقه و المعنی صوره فلم یبق لها من معنی الماده إلا اسمها دون معناها فإن المعنی المذکور هو معنی الصوره بعینها إذ لا نعنی بالصوره إلا مبدأ الآثار المختصه و لا نعنی بالطبیعه إلا مبدأ الحرکه الذاتیه و لا حاجه بنا إلی الاسم بعد تحصیل الحقیقه بالبرهان- ثم قال فالحاصل أن الحجه المذکوره لا تدل علی إثبات القوی و الطبائع إلا إذا بینا أن الماده مشترکه و متی تعذر ذلک لم تکن الحجه منتجه.
فإن قیل إن الماده لا تصلح أن تکون مبدأ الحرکه لأنها من حیث هی هی قابله و الشی ء الواحد لا یکون قابلا و فاعلا.
قلنا قد ثبت فی باب العله فساد هذا الأصل و بتقدیر صحته(1) یکون کافیا فی إثبات المطلوب و هو الطریقه الخامسه و لیکن البیان فیه و أقوی ما یتوجه علیه- أن الماهیات فاعله للوازمها و قابله لها و ذلک یبطل ما قالوه.
أقول قد علمت بیان اختلاف جهتی أن یفعل و أن ینفعل و اختلاف جهتی القوه و الفعل أعنی الإمکان الوقوعی و الإیجاب بلا مریه و أما النقض بلوازم الماهیات فغیر وارد إذ مبنی الإیراد علی المغالطه الناشئه من اشتراک لفظ القابل و وقوعه تاره- بمعنی الانفعال التغیری و تاره بمعنی الاتصاف اللزومی
ص: 47
إن من المحرک ما یحرک بالذات(1) و منه ما یحرک بالواسطه کالنجار بواسطه القدوم و منه ما یحرک علی سبیل المباشره و أن یفید صفه الحرکه و منه ما یحرک لا علی سبیل المباشره بل بأن یفید الذات المتحرکه لا حرکتها فقط کما ستعلم و أیضا منه ما یحرک بأن یتحرک و منه ما یحرک لا بأن یتحرک کالمعشوق إذا حرک العاشق و المعلم إذا حرک المتعلم و لاستحاله وجود أجسام بلا نهایه یستحیل أن یتحرک متحرکات معا إلی غیر نهایه و بیان ذلک أما أولا فإن المتحرک یحب أن یکون جسما أو مادیا- و یلزم لا تناهی الأجسام و أما ثانیا فلأن العلل یجب أن تتناهی و ذلک لأنه(2) إن کان متحرک أخیر و یحرکه محرک و هو أیضا متحرک فمحال أن یتحرک إلا بعد أن یحرکه محرک آخر فالمتوسط من هذه الثلاثه له نسبتان و له من بینها هذه الخاصیه و هو أنه یحرک و یتحرک و سواء کانت هذه الواسطه واحده أو کثیره متناهیه أو غیر متناهیه فإنه لا یصح الحرکه ما دام حکمها حکم الواسطه فیجب أن ینتهی إلی
ص: 48
محرک لا یکون حکمه حکم الواسطه و هذا مخرج الأمور من القوه إلی الفعل- و الموجد ینتهی إلی أمر بالفعل فیجب أن یکون أمرا بالفعل و موجودا بذاته فالمحرک الذی لا یتحرک إما أن یحرک بأن یعطی للجسم المتحرک المبدأ القریب الذی به یتحرک أو یحرک علی أنه غایه یتم بها و خیر یتوجه إلیه و معشوق و معلوم أن کل قوه فی جسم یحرک فإنها تتحرک أیضا بالعرض فالمحرک الذی لا یتحرک لا یصلح أن تکون قوه جسمانیه و قد علمت إثبات أن کل جسم یفعل فعلا خاصا أو حرکه مخصوصه لیس بعرض و لا باتفاق أو قسر فإنه بقوه زائده علی الجسمیه فهی إما طبع أو إراده نفسانیه متعلقه و علی التقدیرین لا بد أن یکون لتلک القوه تعلق بالجسم- و لا تکون مفارقه عنه بالکلیه فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیه غیر مخالط للأجسام وجب أن یکون المفارق یطلب بالحرکه أمرا لیس له و هذا باطل کما علمت فإذن إن کان مفارق مشارکا له فی التحریک فإنه یحرک علی أحد الوجهین المذکورین لا غیر کالحال فی الحرکات الفلکیه
فنقول اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التأثیر عن مفارق لا یخلو إما لأنه جسم أو لقوه فیه أو لقوه فی المفارق(1) أما الأول فیلزم أن یشارکه فیه کل جسم کما عرفت
ص: 49
و لیس الأمر کذا و أما الثانی و هو أن یکون بقوه فیه فهو المطلوب و أما الثالث فتلک القوه فی المفارق إما أن یکون نفسها یوجب هذا التأثیر فیکون الکلام فیه کالکلام فی المفارق و قد مر و إن کان علی سبیل الإراده فلا یخلو إما أن یکون الإراده میزت هذا الجسم بخاصیه فیه أو لا بل أثر فیه جزافا فإن کان تأثیره جزافا کیف اتفق لم یستمر أوضاع العالم سیما الأفلاک علی هذا النظام الدائمی أو الأکثری- إذ الاتفاقیات کما ستعلم لیست بدائمه و لا أکثریه لکن الأمور الطبیعیه أکثریه أو دائمه و لیس فیها شی ء بالاتفاق و الجزاف کما ستعلم أن جمیعها متوجهه نحو أغراض کلیه فلیست إذن باتفاقیه فبقی أن یکون بخاصیه فیه و یکون تلک الخاصیه لذاتها موجبه للحرکه و هی القوه و الطبیعه و هی التی بسببها یطلب الجسم بالحرکه- کمالاتها الثانیه من أحیازها و أشکالها و غیر ذلک و سنتکلم فیها فی باب الصور الجسمانیه و مثل هذه الطبیعه إذا عرضت للأجسام حاله غریبه کالماء إذا سخن و الأرض إذا ارتفعت و الهواء إذا انضغط بالقسر ردتها الطبیعه بعد زوال المبدإ الغریب- و القاسر إلی حالتها الطبیعیه و حفظت علیها تلک الحالات فردت الماء إلی برودته- و الأرض إلی مکانها الأسفل و الهواء إلی قوامه و رقته و کذا الأبدان إذا انحرفت أمزجتها و مرضت باستیلاء بعض العناصر فإذا قویت الطبیعه المدبره إیاها ردتها إلی المزاج الموافق و من هاهنا أیضا یعلم أن النفس لیست بمزاج فإن المزاج المعدوم لا یعید ذاته إلی الحاله الأصلیه لاستحاله إعاده المعدوم
و کل کائن بعد ما لم یکن بعدیه لا یجامع القبلیه فإنه یسبقه ماده و ذلک لأنه(1) قبل وجوده یکون
ص: 50
ممکن الوجود لذاته إذ لو کان ممتنعا(1) لم یکن یوجد أصلا و لو کان واجبا لم یکن معدوما فإمکان وجوده غیر قدره الفاعل علیه(2) لأن کون الشی ء ممکن الوجود حاله له بالقیاس إلی وجوده لا إلی أمر خارج عنه فإذن لإمکان وجوده حقیقه یسبق وجودها وجود ذلک الممکن و هذا الإمکان عرض فی الخارج لیس من الأمور العقلیه المحضه(3) و الاعتباریه الصرفه لأنه إضافه ما منسوبه(4) إلی ما هو إمکان وجوده(5)
ص: 51
فیکون الإضافه مقومه له و لیس إمکان الوجود المطلق(1) جوهرا و لا عرضا غیر نفس الإضافه و لو کان الإمکان جوهرا لکان له وجود خاص مع قطع النظر عن الإضافه و لو کان کذلک لکان قائم الوجود بذاته لا منشأ لإمکانه و کذا لو کان عرضا قارا(2) فقد علم(3) أنه لیس لإمکان الوجود مطلقا وجود فی الخارج ثم یعرض له الإضافه من خارج بل الموجود من إمکان الوجود هو الإمکانات المخصوصه حتی یکون مضافا مشهوریا(4) لا حقیقیا فهی أعراض لموضوعات و الإضافه مقومه لإمکان وجود کذا و الجوهر لا یقومه العرض فهو عرض(5) فیجب أن یکون موجودا فی
ص: 52
موضوع فلنسم هذا الإمکان قوه الوجود(1) و حامله موضوعا و ماده و هیولی باعتبارات فهذا الإمکان أمر وجودی و أن صحبه العدم و هو عام عموم التشکیک- مثل الوجود المطلق یدخل تحته معان هی إمکانات مجهوله الأسامی یعبر عنها بإمکان وجود کذا و کذا فإذن کل حادث قد سبقه الماده و الماده هی سبب من أسباب الحدوث و حیث یکون حدوث و کون و فساد یجب أن یکون الهیولی للکائن و الفاسد واحده و إلا لکان یلزم حدوث الهیولی رأسا و هذا محال لأنه یلزم أن یکون الهیولی الحادثه یسبقها إمکان الوجود فیکون لإمکانها هیولی أخری فیتسلسل(2) و هذا محال إلا علی وجه ستقف علیه(3) من تجددها مع تجدد الصوره علی الاتصال
و إلا یسبقه موضوع آخر و کذلک إلی ما لا نهایه له لأنه متی فرض کذلک یلزم أن یسبق للإمکان إمکان- و مما یجب أیضا أن یعلم أن الإمکان الذی یعدم مع الفعل فله سبب و لا محاله یکون حادثا و یسبقه لا محاله إمکان آخر سبقا زمانیا إلی ما لا نهایه ثم الهیولی و کذا کل ماده بما هی ماده لها قوه أن یصیر بالفعل شیئا لا علی أن یوجد و إمکان الصوره
ص: 53
هو أن یوجد لا علی أن یصیر بالفعل شیئا فإنها هی فعل فنقول إن إمکان وجود الصوره صفه موجوده فی هیولاها إذا عقلت تلک الصفه عقلت إنها إمکان وجود الصوره مثال ذلک سعه الحوض فإنها صفه للحوض فإذا أحضره الذهن و أحضر قدر ما یسعه من الماء کانت إمکان وجود الماء و کذا صحن الدار صفه الدار فإذا عقل و عقل ما یسعه من الرجال کان إمکان وجودهم فبهذا ینحل شبهه من یقول(1)
ص: 54
إن الموجود کیف یکون مضافا إلی المعدوم فإن حد المضاف کون الشی ء بحیث إذا عقل عقل معه انضاف إلیه و إن قیل إن سعه الحوض و صحن الدار کل منهما
ص: 55
معنی وجودی و القوه معنی عدمی(1) کان کل منهما بالقیاس إلی ما یسعه و هو الماء مثلا لا إلی الوجود هو معنی عدمیا و القوه التی هی بالإطلاق معنی عدمی هی ما یکون بالقیاس إلی الوجود مطلقا.
تنبیه إن بعض الحوادث(2) یکون إمکان وجوده بأن یکون موجودا فی الماده و بعض الأشیاء یکون إمکان وجوده بأن یکون مع الماده لا فیها فالأول کالصور الجسمیه و الثانیه کالنفوس الإنسانیه لیس وجودها فی الماده و لکن مع الماده- کما ستعلم فی علم النفس و الماده هی المرجحه لوجود النفس علی عدمها إذ کل ما هو ممکن الوجود فقوته علی الوجود و العدم سواء فیجب أن یکون له سبب مرجح یمیله إلی أحد الطرفین لأن الواهب جواد یکفیه أقل مرجح یخرج الشی ء عن الحد المشترک بین الوجود و العدم فتبین لک أن الماده عله لوجود النفس علی هذا الوجه لا غیر إذ الماده یحتاج إلیها لوجهین أحدهما لأن یتقوم بها الموجود عنها و هذا لیس للنفس النطقیه و الثانی لأن یرجح وجود الشی ء علی عدمه و المحتاج إلیها من الماده فی النفس هو هذا فالماده بالحقیقه للحوادث لأن یحمل إمکان الوجود لیرجح وجود
ص: 56
ممکن الوجود علی عدمه ثم هذا الأمر الممکن هو صوره فبأن فی بعض الصور أنها توجد فیها فیحتاج إلیها لمعنیین أحدهما للحدوث و ثانیهما لأن یتقوم بها وجود الصوره و أما النفس الإنسانیه فإنما یحتاج إلیها للحدوث و زیاده التحقیق فی هذا المعنی و حل الشبهه فی سببیه الماده للنفس مما سنذکره فی باب بیان بقائها بعد الموت و اعلم أن المفارق المحض لا إمکان له بحسب الواقع و إلا لکان لوجوده حامل- و إنما إمکانه اعتبار صرف یعتبره الذهن عند ملاحظه ماهیه کلیه له فیجد نسبتها إلی الوجود بالإمکان کما مر
إن الفصول الماضیه أوهمت أن القوه متقدمه علی الفعل مطلقا و هذا مذهب أکثر الناس و جلهم حیث زعموا أن الماده قبل الصوره و الجنس قبل الفصل و لا نظام العالم قبل نظامه و ماهیه الممکن قبله وجوده و لیس الأمر کذلک.(1) و الشیخ حکی فی الشفاء مذاهب أقوام زعموا أن القوه قبل الفعل و هم تفرقوا فی هذا فرقا و تحزبوا أحزابا.
فمنهم من جعل للهیولی وجودا قبل الصوره ثم(2) ألبسها الفاعل کسوه الصوره
ص: 57
إما ابتداء أو لداع دعاه إلیه کما ظنه بعض عامه القدماء فقال إن شیئا کالنفس وقع له فلته إن اشتغل بتدبیر الهیولی و تصویرها فلم یحسن التدبیر و التصویر فتدارکها الباری فأحسن تصویرها.
و منهم من قال إن هذه الأشیاء کانت فی الأزل تتحرک بطباعها حرکه غیر منتظمه فأعانها الباری طبیعتها فأخرجها من لا نظام إلی نظام.
و منهم من قال إن القدیم هو الظلمه أو الهاویه أو خلاء غیر متناه لم یزل ساکنا ثم حرک.
و منهم من قال بالخلیط الذی یقول به أنکساغورس(1) و ذلک لأنهم قالوا إن القوه قبل الفعل کما فی البزور و النطف و فی جمیع ما یصنع.
فنقول إن الحال فی الأمور الجزئیه من الکائنات الفاسده کالحال فی المنی و الإنسان من أن للقوه المخصوصه تقدما علی الفعل بالزمان و التقدم بالزمان غیر معتد به ثم القوه مطلقا متأخره عن الفعل بوجوه التقدم فإنها لا تقوم بذاتها بل یحتاج إلی جوهر تقوم به و ذلک الجوهر یجب أن یکون بالفعل فإنه ما لم یصر بالفعل لم یکن مستعدا لشی ء فإن ما لیس موجودا مطلقا لیس ممکنا أن یقبل شیئا- ثم إن فی الوجود أشیاء بالفعل لم یکن و لا یکون بالقوه أصلا کالأول تعالی و العقول
ص: 58
الفعاله ثم القوه تحتاج إلی فعل یخرجها إلی الفعل و لیس ذلک الفعل مما یحدث- فإنه یحتاج إلی مخرج آخر و ینتهی لا محاله إلی موجود بالفعل لیس بمحدث کما بین فی تناهی العلل و أیضا فإن الفعل یتصور بذاته و القوه یحتاج تصورها إلی تصور الفعل و أیضا فإن الفعل قبل القوه بالشرف و الکمال کیف و الفعل کمال و القوه نقص و کل قوه علی فعل(1) فذلک الفعل کمالها و الخیر فی کل شی ء إنما هو مع الکون بالفعل و حیث یکون الشر فهناک ما بالقوه و الشی ء لا یکون من کل وجه شرا و إلا لکان معدوما و کل شی ء من حیث هو موجود لیس بشر و إنما هو شر من حیث هو عدم کمال مثل الجهل أو لأنه یوجب فی غیره عدما کالظلم- فالقوه لأن لها فی الخارج ضربا من الکون یتقوم ماهیتها بالوجود إذ الوجود کما علمت(2) مقدم علی الماهیه تقدما بالحقیقه فالقوه بما هی قوه لها تحصل بالفعل عقلا- فقد بان أن الفعل مقدم علی القوه تقدما بالعلیه و بالطبع و بالشرف و بالزمان(3) و بالحقیقه کما أومأنا إلیه.
ص: 59
فإن قلت إن القوه فی بعض المواضع خیر من الفعل و الفعل شر من القوه فإن القوه علی الشر خیر من الفعل الذی بإزائه و الکون بالفعل شر أشر من الکون بالقوه شرا کما أن الکون بالفعل خیر أخیر من الکون بالقوه خیرا إذ لا یکون الشریر شریرا بقوه الشر فیه بل بملکه الشر قلنا صدقت و لکن هذا أمر عارض بالقیاس فقوه الشر بما هو قوه و القوه عدم ما فهی شر کما أن الفعل الذی بإزائها کالظلم و المرض و أشباههما من حیث هو بالفعل و الفعل وجود خیر لکن الفعل من حیث یؤدی إلی عدم ما عرض له أنه شر فالقوه علی ذلک الفعل من جهه أنها عدم أمر یؤدی وجوده إلی عدم شی ء آخر کانت خیرا من فعله حیث إن عدم العدم یلزمه وجود فجهه الخیریه فی القوه علی الشر رجعت أیضا إلی الفعل کما أن جهه الشریه فی فعل الشر رجعت إلی القوه
لما علمت أن الحرکه حاله سیاله لها وجود بین القوه المحضه و الفعل المحض- یلزمها أمر متصل تدریجی قطعی لا وجود له علی وصف الحضور و الجمعیه إلا فی الوهم یجب أن یکون شی ء ثابت بوجه حتی یعرض له الحرکه فأما أن یکون هذا الثابت أمرا بالقوه أو أمرا بالفعل و محال أن یکون بالقوه(1) إذ ما لا وجود له بالفعل لا یوصف بشی ء أصلا لا بالقوه و لا بالفعل فبقی أن یکون موضوعها أمرا ثابتا
ص: 60
بالفعل و ذلک إما أن یکون بالفعل من کل وجه أو لا یکون کذلک و الأول محال- إذ الذی یکون بالفعل من کل الوجوه یکون مفارقا لا علاقه بینه و بین الماده أصلا- و کل ما کان کذلک فلا معنی لکونه خارجا من القوه إلی الفعل فلا معنی لکونه متحرکا إذ قد حصل له بالوجوب جمیع ما یمکن له بالإمکان العام فکل ما هو بالفعل من جمیع الوجوه یمتنع علیه الحرکه و بعکس النقیض کل ما یصح علیه الحرکه ففیه ما بالقوه إذ کل طالب للحرکه یطلب شیئا لم یحصل له بعد فلا یصح أن یکون المجرد عن الماده یطلب بالحرکه أمرا و أیضا الحرکه أمر طار علی الشی ء المتحرک- و یجب أن یکون فی الشی ء الذی یطرأ له شی ء معنی ما بالقوه فیجب فیما یفرض له الحرکه معنی ما بالقوه و المفارق بری ء من ذلک فموضوع الحرکه یلزمه أن یکون جوهرا مرکب الهویه مما بالقوه و مما بالفعل جمیعا و هذا هو الجسم.
و اعلم أنه لا یجوز أن یکون الحرکه صوره لنوع من الجواهر الجسمانیه لوجوه من البیان.
الأول لأن الحرکه عرض بل أضعف الأعراض لأنها متحرکیه الشی ء بالمعنی النسبی لا ما به یتحرک الشی ء فلا یصح أن یکون صوره لموجود جوهری و لا یتحصل الشی ء بما هو أنقص وجودا منه.
و الثانی لأنک علمت أن موضوعها الجسم بالفعل و لا یصح أن یوجد جسم عام مبهم إلا فی العقل(1) بل الموجود من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصا.
و الثالث لأن(2) الحرکه لا توجد أنواعها بالفعل مستقره و ما یوجد بالفعل
ص: 61
لا ینوع أمرا بالفعل.
و الرابع أن الحرکه لو کانت مقومه لنوع لعدم بالسکون و لعدم بعدم أجزاء تلک الحرکه فیکون النوع بالقوه فاحتاج إلی ثابت بالفعل فثبت أن الحرکه تعرض للجسم بعد تقومه هذا غایه ما قیل فی هذا المقام و ستسمع کلاما فیه تنویر القلب
اعلم أن الحرکه لما کانت متحرکیه الشی ء لأنها نفس التجدد و الانقضاء- فیجب أن یکون علته القریبه أمرا غیر ثابت الذات و إلا لم ینعدم أجزاء الحرکه(1) فلم تکن الحرکه حرکه و التجدد تجددا بل سکونا و قرارا فالفاعل المزاول لها أمر تکون الحرکه لازمه له فی الوجود بالذات و کل ما کانت الحرکه من لوازم وجوده فله ماهیه غیر الحرکه لکن الحرکه لا تنفک عنه وجودا و کل ما یکون من لوازم وجود الشی ء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازم- بحسب نحو وجوده الخارجی فیکون وجود الحرکه(2) من العوارض التحلیلیه- لوجود فاعلها القریب فالفاعل القریب للحرکه لا بد أن یکون ثابت الماهیه(3) متجدد
ص: 62
الوجود و ستعلم أن العله القریبه فی کل نوع من الحرکه لیست إلا الطبیعه و هی جوهر یتقوم به الجسم و یتحصل به نوعا و هی(1) کمال أول لجسم طبیعی من حیث هو بالفعل موجود فقد ثبت و تحقق من هذا أن کل جسم أمر متجدد الوجود سیال الهویه و إن کان ثابت الماهیه و بهذا یفترق عن الحرکه لأن معناها نفس التجدد و الانقضاء و بهذا ثبت حدوث العالم الجسمانی و جمیع الجواهر الجسمانیه و سائر أعراضها(2) فلکیه کانت أو عنصریه فما ذکر فی الفصل السابق من أن موضوع الحرکه لا بد و أن یکون أمرا ثابت الذات صحیح إذا عنی بموضوع الحرکه موضوعها بحسب الماهیه لأن موضوع التجدد یکون التجدد عارضا له فهو بحسب ذاته و ماهیته غیر متجدد أو عنی به موضوع(3) الحرکات الغیر اللازمه فی الوجود کالنقله و الاستحاله و النمو و ما ذکر أیضا فیه من أن موضوع الحرکه مرکب من ما بالقوه و ما بالفعل قول مجمل یحتاج إلی تفصیل و هو أن الموضوعیه و العروض إن کانا
ص: 63
فی الوجود کما فی الحرکات العارضه للجسم فحق أن موضوعها(1) مرکب فی الخارج- من أمر به یکون بالفعل موجودا ثابتا مستمرا فی کل زمان الحرکه و من أمر یکون(2) بالقوه متحرکا لأن کل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن- و یزول عنه و هو هو بحاله و إن کان العروض بحسب التحلیل العقلی(3) کما فی اللوازم فالقابل و الفاعل هناک أمر واحد و القوه و الفعلیه جهه واحده أی ما بالقوه عین ما بالفعل کل منهما متضمن للآخر و کما أن ثبات الحرکه عین تجددها- و قوتها علی الشی ء عین فعلیه القوه علی ذلک الشی ء فکذلک حکم ثبات ما به الحرکه- و هی الطبیعه الکائنه فی الأجسام فإنه عین تجددها الذاتی و تحقیق هذا المقام أنه لما کانت حقیقه الهیولی هی القوه و الاستعداد کما علمت و حقیقه الصوره الطبیعیه لها الحدوث التجددی کما سینکشف لک زیاده الانکشاف فللهیولی فی کل آن صوره أخری بالاستعداد و لکل صوره هیولی أخری(4) یلزمها بالإیجاب لما علمت أن الفعل مقدم علی القوه و تلک الهیولی أیضا مستعده لصوره أخری غیر الصوره التی توجبها لا بالاستعداد و هکذا لتقدم الصوره علی الماده ذاتا و تأخر هویتها الشخصیه عنها زمانا فلکل منهما تجدد و دوام بالأخری لا علی وجه الدور المستحیل کما
ص: 64
یستبین علیک کیفیته فی مباحث التلازم بینهما و لتشابه الصور فی الجسم البسیط- ظن فیه صوره واحده مستمره لا علی وجه التجدد و لیست کذلک بل هی واحد بالحد و المعنی لا بالعدد الشخصی لأنها متجدده متعاقبه(1) فی کل آن علی نعت الاتصال لا بأن یکون أمور متباینه متفاصله لیلزم ما یلزم علی أصحاب الجزء
أما إذا کانت الأولی فظاهر أن فاعلها الطبیعه و أما إذا کانت قسریه فلأن القاسر العله المعده و المعد عله بالعرض و لذلک یزول القسر و الحرکه غیر منقطعه بعد و أیضا لا بد من انتهاء القواسر إلی الطبیعه أو الإراده و أما إذا کانت إرادیه- فإن النفس إنما تحرک الجسم باستخدام الطبیعه و کثیر من أولی البحث(2) و إن زعموا أن النفس هی الفاعله القریبه للحرکات المنسوبه إلی الإراده لکن التحقیق أن المبدأ القریب لها بعد تحقق التخیل و الإراده و الشوق هو القوه المحرکه للعضله و الأوتار و الرباطات و تلک القوه هی بعینها طبیعه تلک الأعضاء و الآلات جعلت مطیعه إیاها لأنها منبعثه عن النفس علی الأعضاء لتدبیر البدن بواسطتها و نحن نتیقن بالوجدان فضلا عن البرهان أن الأمر الممیل للجسم و الصارف له من مکان إلی مکان أو من حاله إلی حاله لا یکون إلا قوه فعلیه قائمه به و هی المسماه بالطبیعه- فالمبدأ القریب للحرکه الجسمیه قوه جوهریه قائمه بالجسم إذ الأعراض کلها
ص: 65
تابعه للصوره المقومه و هی الطبیعه و لهذا عرفها الحکماء بأنها مبدأ أول لحرکه ما هی فیه و سکونه بالذات لا بالعرض و قد برهنوا أیضا علی أن کل ما یقبل المیل من خارج(1) فلا بد و أن یکون فیه میل طباعی فثبت أن مزاول الحرکه مطلقا لا یکون إلا طبیعه و قد علمت أن مباشر الحرکه أمر سیال متجدد الهویه و لو لم یکن سیالا متجددا لم یمکن صدور هذه الحرکات الطبیعیه عنه لاستحاله صدور هذه الحرکات الطبیعیه عنه لاستحاله صدور المتجدد عن الثابت و الحکماء کالشیخ الرئیس و غیره معترفون بأن الطبیعه ما لم تتغیر لا یمکن أن تکون عله الحرکه- إلا أنهم قالوا لا بد من لحوق التغیر لها من خارج کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایه المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه و کتجدد أحوال أخری فی الحرکات القسریه- و کتجدد الإرادات و الأشواق الجزئیه المنبعثه عن النفس علی حسب تجدد الدواعی الباعثه لها علی الحرکه.
أقول ما ذکروه غیر مجد فی صحه ذلک فإن تجدد هذه الأحوال و تغیرها فی آخر الأمر ینتهی لا محاله إلی الطبیعه لما قد عرفت من انتهاء القسر إلی الطبیعه- و علمت أن النفس لا تکون مبدأ الحرکه إلا باستخدام الطبیعه فالتجددات بأسرها منتهیه إلی الطبیعه معلوله لها فتجدد ما هی مبدأ له یستدعی تجددها البته.
فإن قیل إنهم صححوا(2) استناد التغیر کالحرکه إلی الثابت کالطبیعه علی زعمهم بأن أثبتوا فی کل حرکه سلسلتین إحداهما سلسله أصل الحرکه و الأخری
ص: 66
سلسله منتظمه من أحوال متوارده علی الطبیعه کمراتب قرب و بعد من الغایه قالوا فالثابت کالطبیعه مع کل شطر من إحدی السلسلتین عله لشطر من الأخری و بالعکس لا علی سبیل الدور المستحیل کما ذکروا فی ربط الحادث بالقدیم.
أقول هذا الوجه غیر کاف فی استناد المتغیر إلی الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم- فإن الکلام فی العله الموجبه للحرکه لا فی العله المعده لها و لا بد فی کل معلول من عله مقتضیه ففرض السلسلتین نعم العون علی وجود أمور مخصصه لأجزاء الحرکه العارضه للماده المستعده لها و کلامنا فی العله الموجبه لأصل الحرکه فإن الحرکه معلوله و کل معلول لا بد له من موجب لا ینفک و لا یتأخر عنه زمانا و لو کان کل من السلسلتین عله للأخری یلزم تقدم الشی ء علی نفسه و لا مخلص عن هذا إلا بأن یذعن بأن الطبیعه جوهر سیال إنما نشأت حقیقتها المتجدده بین ماده شأنها القوه و الزوال و فاعل محض شأنه الإفاضه و الإفضال فلا یزال ینبعث عن الفاعل أمر و ینعدم من القابل ثم یجبره الفاعل بإیراد البدل علی الاتصال و أیضا من راجع إلی وجدانه فی حال السلسلتین معا بجمیع أجزائهما و لا محاله أنهما جمیعا متأخرتان فی وجودهما عن وجود الطبیعه علم أن الکلام فی لحوقهما معا بأمر ثابت عائد من رأس من أنهما من أین حصلتا بعد ما فرض الأصل ثابتا و الأعراض تابعه و هذا علی قیاس ما ذکر فی البرهان المسمی بالوسط و الطرفین علی بطلان اللاتناهی فی تسلسل العلل من أنه إذا کان جمیع الآحاد- ما سوی الطرف الأخیر أوساطا من غیر أن یکون لها طرف أول فمن أین حصلت تلک السلسله فهکذا نقول هاهنا إذا لم یکن هاهنا وجود أمر شأنه التجدد و الانقضاء لذاته- فمن أین حصلت المتجددات سواء کانت سلسله واحده أو سلاسل و مم حصل تجدد السلسلتین علی أن مراتب القرب و البعد التی فرضوها سلسله أخری هی لیست غیر نفس الحرکه فإن تجدد القرب و البعد لیس أمرا غیر الحرکه جعلا وجودا فقد وضح أن تجدد المتجددات مستند إلی أمر یکون حقیقته و ذاته متبدله سیاله فی ذاتها و حقیقتها و هی الطبیعه لا غیر لأن الجواهر العقلیه هی فوق التغیر و الحدوث و کذا النفس من حیث ذاتها العقلیه و أما من حیث تعلقها بالجسم فهی عین الطبیعه کما
ص: 67
سیجی ء و أما الأعراض فهی تابعه فی الوجود لوجود الجواهر الصوریه و أما نفس الحرکه(1) فقد علمت أنه لا هویه لها إلا تجدد أمر و تغیره لا المتجدد فهی نفس نسبه التجدد لا الذی به التجدد
ص: 68
فصل (21) فی کیفیه ربط المتغیر بالثابت(1) لقائل أن یقول إذا کان وجود کل متجدد مسبوقا بوجود متجدد آخر یکون عله تجدده فالکلام عائد فی تجدد علته و هکذا فی تجدد عله علته فیؤدی ذلک إما إلی التسلسل أو الدور أو إلی التغیر فی ذات المبدإ الأول تعالی عن ذلک علوا کبیرا لکنا نقول إن تجدد الشی ء إن لم یکن صفه ذاتیه له ففی تجدده یحتاج إلی مجدد و إن کان صفه ذاتیه له ففی تجدده لا یحتاج إلی جاعل یجعله متجددا بل إلی جاعل یجعل نفسه جعلا بسیطا لا مرکبا یتخلل بین مجعول و مجعول إلیه و لا شک فی وجود أمر حقیقته مستلزمه للتجدد و السیلان و هو عندنا الطبیعه و عند القوم الحرکه و الزمان و لکل شی ء ثبات ما و فعلیه ما و إنما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته فإذا کان ثبات شی ء ثبات تجدده و فعلیته فعلیه قوته فلا محاله یکون الفائض من الأول علیه- هذا النحو من الثبات و الفعلیه کما أن لکل شی ء نحوا من الوحده و هی مساوقه للوجود و عینه فإذا کانت وحدته عین کثره ما بالقوه أو بالفعل کانت الفائض علیه من الواحد الحق وحده الکثره بأحد الوجهین و الذی من الموجودات ثباته عین التجدد هی الطبیعه و الذی فعلیته عین القوه الهیولی و الذی وحدته عین الکثره بالفعل هو العدد و الذی وحدته عین قوه الکثره هو الجسم و ما فیه فالطبیعه بما هی ثابته مرتبطه إلی المبدإ الثابت و بما هی متجدده یرتبط إلیها تجدد المتجددات- و حدوث الحادثات کما أن الهیولی من حیث لها فعلیه ما صدرت عن المبدإ الفعال بانضمام الصوره إبداعا و من حیث إنها قوه و إمکان یستصح بها الحدوث و الانقضاء و الدثور و الفناء فهذان الجوهران بدثورهما و تجددهما الذاتیتین واسطتان للحدوث
ص: 69
و الزوال فی الأمور الجسمانیه و بهما یحصل الارتباط بین القدیم و الحادث و ینحسم ماده الإشکال التی أعیت الفضلاء فی دفعه
إذا قلنا حرکه فی مقوله کذا احتمل وجوها أربعه أحدها أن المقوله موضوع حقیقی لها(1) و الثانی أن الموضوع و إن کان هو الجوهر و لکن بتوسط تلک المقوله- الثالث أن المقوله جنس لها الرابع أن الجوهر یتبدل و یتغیر من نوع تلک المقوله إلی نوع أو من صنف إلی صنف آخر تبدلا و تغیرا علی التدریج و الحق هو(2) هذا القسم الأخیر دون البواقی.
ص: 70
فنقول التسود لیس هو أن ذات السواد یشتد فإن ذات السواد إن بقیت بعینها و لم یحدث فیها صفه فلم یشتد بل هی کما کانت و إن حدثت فیه صفه زائده و ذاته باقیه کما کانت فلا یکون التبدل فی ذات السواد بل فی صفاته و صفاته غیر ذاته(1) و قد فرضنا التبدل فی ذاته هذا خلف و إن لم یبق ذاته عند الاشتداد فهو لم یشتد بل عدم و حدث سواد آخر و هذا لیس بحرکه فعلم أن موضوع هذه الحرکه محل السواد لا نفسه و الاشتداد یخرجه من نوع إلی نوع أو من صنف إلی صنف فله فی کل نوع آخر أو صنف آخر و کذا الحرکه فی المقدار فإن الشی ء إذا تزاید مقداره فإما أن یکون هناک مقدار واحد باق فی جمیع زمان الحرکه أو لا یکون فإن کان فالزیاده إما أن تداخله أو تنضم إلیه من خارج الأول باطل لاستحاله التداخل و لأنه علی فرض ذلک لم یزد المقدار علی ما کان و کلامنا فیه و الثانی أیضا باطل لأن ذلک کاتصال خط بخط ما زاد شی ء منهما و لا المجموع علی ما کان أولا(2) و إن کان المقدار الأول لا یبقی عند الزیاده فلا یکون هو موضوع بل محله أعنی الهیولی فقط أو مع مقدار ما علی العموم کما هو التحقیق عندنا فهناک مقادیر متعاظمه متتالیه علی الجسم بلا نهایه بالقوه.
و اعلم أن الإمام الرازی لما نظر فی قولهم إن التسود یخرج سوادا من نوعه- زعم أن معناه أنه یخرجه إلی غیر(3) السواد و لأجل ذلک قال فی بعض تصانیفه إن
ص: 71
اشتداد السواد یخرجه من نوعه و یکون للموضوع فی کل آن کیفیه بسیطه واحده لکن الناس یسمون جمیع الحدود المقاربه من السواد سوادا و جمیع الحدود المقاربه من البیاض بیاضا و السواد المطلق فی الحقیقه واحد و هو طرف خفی و البیاض کذلک و المتوسط کالممتزج لکن یعرض لما یقرب من أحد الطرفین أن ینسب إلیه و الحس لا یمیز فیظن أنها نوع واحد انتهی ما ذکره و قد صوبه بقوله هذا کله حق و صواب لکن یجب طرد القول به فی الحرکه المقداریه.
أقول فساده مما لا یخفی علی من له اطلاع علی هذه المباحث و لست أدری أی حد من حدود السواد سواد عنده(1) و البواقی کلها غیر سواد مع أن کل واحد من تلک الحدود یوجد بالفعل عند الثبات و السکون و إذا لم یکن سواد فأی شی ء کان.
ثم اعترض علی قولهم إن للمتحرک فی المقدار فی کل آن مقدارا آخر بحیث لا یوجد مقدار واحد منهما فی زمانین و إلا لم تکن الحرکه فیه بأنه یلزم علیهم القول بتتالی الآنات قال و الذی وجدنا فی التعلیقات جوابا عن ذلک من أن تلک الأنواع بالقوه فیه نظر لأن الأنواع إن لم یکن لها وجود فی الخارج لم یکن لحرکه الجسم فی کیفیه واحده وجود فی الخارج فالجسم لا یکون متحرکا بل یکون
ص: 72
ممکنا أن یتحرک و إن کانت موجوده بالفعل و قد دل الدلیل علی تخالفها بالنوع- و أن کلا منها لا یوجد فی غیر آن و هی متتالیه لا یتخللها زمان یلزم ما ذکرناه و التی هذا شأنها کیف یقال إن وجودها بالقوه بل هذا الشک یستدعی حلا أصفی و أشفی من هذا الکلام(1) و سیکون لنا إلیه عود عن قریب انتهی أقول إن الموجود من السواد مثلا فی أثناء الحرکه أمر وحدانی متوسط بین الحدود و ذلک مستمر و له فرد زمانی متصل تدریجی منطبق علی زمان الحرکه و لها أفراد آنیه وجودها بالقوه القریبه من الفعل و الوجود قد علمت أنه متقدم علی الماهیه فهاهنا لمطلق
ص: 73
السواد وجود بالفعل لکن هذا الوجود بحیث یصح أن ینتزع العقل منه فی کل آن نوعا آخر من السوادات الموجوده بوجودات متمایزه آنیه و لا فساد فی ذلک بل هذا الوجود للسواد أقوی من الوجودات الآنیه حیث یکون مصداقا لأنواع کثیره و هذا کما أن وجود الحیوان أقوی من وجود النبات لأنه مع وحدته یکون مصداقا لجمیع المعانی الموجوده فی النبات و الموجوده فیه التی کل منها یوجد علی حده فی موضوع آخر و هکذا حکم الشدید من السواد حیث یوجد فیه کل ما یوجد فی السوادات الضعیفه من المعانی بالقوه و کذا المقدار العظیم هذا حکمه و معنی بالقوه و بالفعل هاهنا یرجع إلی الجمع و التفصیل ثم إن الحل الذی اعتمد علیه فی هذا المقام أن للسواد فی اشتداده تبدلات دفعیه للموضوع کل منها یبقی زمانا قلیلا لا یدرک بالحس بقاؤه لصغر زمانه فیظن أن له فی کل آن فردا آخر و هکذا فی الکم- و بالجمله لا بد عنده من القول بنفی الحرکه بالحقیقه فی هاتین المقولتین.(1) أقول و هذا مما لا فائده فیه لدفع الإشکال المذکور لأن مثله یرد علی وقوع الحرکه فی الأین و فی الوضع أیضا إلا(2) أن یرتکب فیه وجود الطفره التی یکذبها
ص: 74
الحس أیضا فالمصیر إلی ما ذکرناه فقد ظهر بطلان القسم الأول.
فهو أیضا یعلم مما ذکر لأنه إذا لم یجز کون شی ء موضوعا لعارض لم یجز کونه واسطه فی العروض إلا أن یعنی بکونه واسطه معنی آخر و هو کون الطبیعه المطلقه باعتبار وحده ما أی وحده کانت واسطه بینها و بین الموضوع کما ذکر فی الحرکه المقداریه.
و هو کون المقوله جنسا لهذا فقد ذهب إلیه بعض فزعموا بأن الأین منه قار و منه غیر قار و هو الحرکه المکانیه و الکیف منه قار و منه سیال و هو الاستحاله و الکم منه قار و منه سیال و هو النمو و الذبول فالسیال من کل جنس هو الحرکه و هذا غیر صحیح بل الحق أن الحرکه تجدد الأمر لا الأمر المتجدد- کما أن السکون قرار الشی ء لا الشی ء القار لکن هاهنا شی ء و هو أن ثبوت الحرکه للفرد المتجدد السیال لیس کعروض العرض للموضوع المتقوم بنفسه لا بما یحله بل هی من(1) العوارض التحلیلیه و العوارض التحلیلیه نسبتها إلی المعروض نسبه الفصل إلی الجنس و کذا الکلام فی نسبه السکون إلی الفرد القار فإذا تقرر هذا فالقول بأن الکیف منه فرد قار و منه فرد سیال حق و صواب و أن الکیف السیال حرکه- بمعنی أن ما به الحرکه عین وجوده لا أمر زائد علیه أیضا غیر بعید.
ثم إن(2) هؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل المخالفه بالسیلان و الثبات مخالفه نوعیه محتجین بأن السیالیه داخله فی ماهیه السیال فیکون فی ماهیته مخالفا لما لیس بسیال.
ص: 75
و منهم من جعلها مخالفه بالعوارض لأنه کزیاده خط علی خط و الحجتان کلتاهما باطلتان.
أما الأولی فیرد علیها أن البیاض داخل فی حقیقه الأبیض مع أن امتیاز الأبیض عن الأسود قد لا یکون بالفصل المنوع و هذا غیر وارد علی(1) ما احتججنا به و أما الثانیه فیرد علیها أنه لیس کل زیاده غیر منوع کزیاده الفصول و کزیاده الآحاد فی العدد فإنها زوائد منوعه لکن یجب أن یعلم کیفیه زیاده الفصول و امتیازها عن زیاده الخواص الممیزه غیر المنوعه و إذا بطلت الأقسام الثلاثه فتحقق الرابع- و هو أن المعنی بوقوع الحرکه فی مقوله أن یکون الموضوع متغیرا من نوع(2) إلی نوع أو من صنف إلی صنف تدریجیا لا دفعیا
و اعلم أن الحرکه لکونها ضعیفه الوجود تتعلق بأمور سته الفاعل و القابل و ما فیه الحرکه و ما منه الحرکه و ما إلیه الحرکه و الزمان أما تعلقها بالقابل فبینا و أما تعلقها بالفاعل فقد علمت أیضا بوجهین إذ قد علمت أن تعلقها بالفاعل و القابل علی ضربین ضرب یوجب اختلافهما بالحقیقه کما یتخالف مقوله أن یفعل و مقوله أن ینفعل و ضرب لا یوجب اختلافهما کما فی لوازم الذوات و لوازم الماهیات کحراره الصوره الناریه و زوجیه الأربعه و أما تعلقها بما منه و ما إلیه فیستنبط(3) من حدها لأنها موافاه حدود بالقوه علی الاتصال و ربما کان
ص: 76
ما منه و ما إلیه ضدین و ربما کانت أمورا متقابله بوجه فلا یجتمعان معا و ربما کان ما منه و ما إلیه مما یثبت [یلبث] الحصولان فیهما زمانا حتی یکون عند الطرفین سکون کما فی الحرکات المنقطعه و ربما لم یکن کالحال فی الفلک قال بعض الحکماء و ربما کان المبدأ فیه هو المنتهی بعینه کما فی الفلک فباعتبار أن منه الحرکه هو المبدأ و باعتبار أن إلیه الحرکه هو المنتهی و هذا غیر صحیح فإن وصول الفلک فی الحرکه الیومیه إلی الوضع الیومی عند الطلوع مثلا غیر وضعه الأمسی عنده بالشخص(1) و الهویه بل مثله فیکون المبدأ غیر المنتهی بالذات و لا حاجه فیه إلی اعتبار الجهتین إلا عند المقایسه إلی السابق و اللاحق کما فی جمیع الحدود الآنیه فإن کلا منها مبدأ لشی ء و منتهی لشی ء آخر و اعلم أن تسمیه حدود الحرکه الوضعیه الفلکیه بالنقط علی(2) المسامحه فإن تلک الحدود بالحقیقه أوضاع آنیه وجودها بالقوه إلا أنها قوه قریبه من الفعل أما تعلق الحرکه بما فیه
ص: 77
الحرکه فهو ألصق حتی ذهب جماعه إلی أنها(1) نفس المقوله التی وقعت فیه الحرکه- و لیس ذلک بصحیح مطلقا بل هی کما أشرنا إلیه تجدد تلک المقوله نعم هی(2) بعینها(3) مقوله أن ینفعل إذا نسبت إلی القابل و مقوله أن یفعل إذا نسبت إلی الفاعل(4) و لهذا یمتنع أن تقع الحرکه فی شی ء منهما لأنها الخروج عن هیئه
ص: 78
و الترک لهیئه فهی یجب أن یکون خروجا عن هیئه قاره لأنها لو وقعت فی هیئه غیر
ص: 79
قاره لما(1) کان خروجا عنها بل إمعانا فیها و بالجمله معنی الحرکه فی مقوله عباره عن أن یکون للمتحرک فی کل آن فرد من تلک المقوله فلا بد لما یقع فیه الحرکه من أفراد آنیه بالقوه و لیس لتینک المقولتین فرد آنی مثلا(2) إن وقعت الحرکه فی التسخین یجب أن یکون إلی التبرید فیلزم أن یکون الجسم فی حاله تسخنه متبردا- مع أنه لم یخرج عن التسخن [التسخین] حتی یکون متحرکا فیه و إن کان فی أثناء حرکته ترک التسخن فالحرکه فی غیر مقوله أن ینفعل و کذا لا یمکن الحرکه فی مقوله متی و أما الإضافه فإنها و إن وقع فیها التجدد لکن وجود الإضافه غیر مستقل بل الإضافه تابعه لوجود الطرفین فلا حرکه فیها بالذات کما مر و کذا الجده فإن حرکتها تابعه لحرکه أینیه فی العمامه أو نحوها فلم یبق من المقولات التی یتصور فیها الحرکه إلا أربع عند الجمهور و خمس عندنا الجوهر و الکیف و الکم و الأین و الوضع و السکون یقابلها(3) تقابل الضد أو العدم و تفصیله
ص: 80
فی کتاب الشفاء و لکن هذا العدم یصح أن یعطی رسما من الوجود لأن الذی هو عدم بالإطلاق لیس بموجود أصلا و الجسم الذی لیس فیه الحرکه و هو بالقوه متحرک فلا محاله له وصف زائد یتمیز به عن غیره و لو لم یکن زائدا لما فارقه إذا تحرک- فإذن هذا الوصف للجسم لمعنی ما فیه فلا محاله له فاعل و قابل و لیس کعدم لا حاجه فی الاتصاف به إلی شی ء کعدم القرنین فی الإنسان مما لا ینسب إلی وجود و قوه بخلاف عدم المشی له فإنه یوجد عند ارتفاع عله المشی و له وجود بنحو من الأنحاء و له عله هی بعینها عله الوجود بالقوه و من هاهنا یعلم أن عله الحرکه یتضمن فیها معنی العدم کما مرت الإشاره إلیه و هذا العدم المعلول لیس هو الأشیاء علی الإطلاق بل هو لا شیئیه شی ء فی شی ء ما معین بحال ما معینه و هی کونه بالقوه
فوجود الحرکه فیه ظاهر
فإن فیه حرکه کحرکه الجسم المستدیر علی نفسه-
کالجرم الأقصی الذی لا یحف به خلاء و لا مل ء إذا استدار علی نفسه یکون حرکته لا محاله فی الوضع(1) إذ لا مکان له عندهم و أما الذی فی مکان فإما أن یباین کلیته کلیه مکانه أو یلزم کلیته کلیه المکان و یباین أجزاؤه أجزاء المکان فقد اختلف نسبه أجزائه إلی أجزاء مکانه و کل ما کان کذلک فقد تبدل وضعه فی مکانه فهذا الجسم تبدل وضعه بحرکته المستدیره لکن المقوله التی فیها الحرکه لا بد(2) أن یقبل الاشتداد و
ص: 81
الاستکمال و هذا فی الأین و الوضع غیر ظاهر عند الناس(1) و ذلک متحقق فیهما- فإن کلا منهما یقبل التزید و التنقص و أما الحرکه فی الکیف فهو اشتداده أو تضعفه و اعلم أن الحرکه کما ذکرناه مرارا هی نفس خروج الشی ء من القوه إلی الفعل لا ما به یخرج منها إلیه و لذلک قالوا إن التسود لیس سوادا اشتد بل اشتداد الموضوع فی سوادیته(2) قالوا فلیس فی الموضوع سوادان سواد أصل مستمر و سواد زائد علیه لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد بل یکون له فی کل
ص: 82
حد مبلغ آخر فیکون هذه الزیاده المتصله هی الحرکه لا السواد إذ لا یخلو إنا إذا فرضنا سوادا فإما أن یکون ذلک السواد بعینه موجودا و قد عرضت له عند الاشتداد زیاده أو لا یکون موجودا فإن لم یکن موجودا فمحال أن یقال ما عدم قد اشتد لأن المتحرک یجب أن یکون ثابت الذات فإن کان السواد ثابت الذات فلیس بسیال کما ظن من أنها کیفیه واحده سیاله فظهر من هذا أن لها فی کل آن مبلغا آخر فیلزم أن اشتداد السواد یخرجه من نوعه الأول إذ یستحیل أن یشیر إلی موجود منه و زیاده علیه مضافه إلیه بل کل ما یتعلقه من الحدود فکیفیه واحده بسیطه أقول إذا فرضنا نقطه کرأس مخروط یمر علی سطح فهاهنا نقطه واحده موجوده فی زمان الحرکه هی مثال الحرکه بمعنی التوسط و نقط أخری یتحد تلک النقطه الواحده بواحده واحده منها بحیث یجامع تعینها المطلق تعینات تلک النقط المفروضه فی الحدود فهکذا فی کل حرکه شی ء کالنقطه السیاله مستمره- و أشیاء کنقط مفروضه من وقوع المتحرک فی کل واحد من الحدود ففی اشتداد السواد یصح أن یقال من السواد شی ء کالأصل مستمر و له وحده ضعیفه و أشیاء کل منها یشتمل علی السواد الأصل و علی زیاده و لکن بحسب التحلیل فی العقل(1) لا بحسب الخارج و من هذا یظهر أن السواد من أول اشتداده إلی منتهاه له هویه شخصیه واحده یستکمل فی کل حین و قولهم إن الاشتداد یخرجه من نوعه إلی نوع آخر منه و إن له فی کل حد نوعا آخر لا ینافی ما ذکرناه إذ وجود هذه الأنواع و امتیاز بعضها عن بعض هو بالقوه و بحسب العقل لا بحسب الخارج إذ بحسب الخارج- لا یمکن تحقق نوعین متباینین بالفصل موجودین بوجود واحد بالفعل قال بعضهم و بهذا یعلم أن النفس لیست بمزاج فإن المزاج أمر سیال متجدد له فیما بین کل طرفین أنواع غیر متناهیه بالقوه و معنی بالقوه أن کل نوع فإنه غیر متمیز عما یلیه بالفعل کما أن النقط و الأجزاء فی المسافه غیر متمیزه بالفعل(2) و کل إنسان
ص: 83
یشعر من ذاته أمرا واحدا بالشخص غیر متغیر و إن کان بمعنی الاتصال واحدا إلی انقضاء العمر.
أقول هذا القائل کأنه وصل إلیه شی ء من رائحه تجدد الذات فی الإنسان حیث قال و إن کان بمعنی الاتصال واحدا إلی انقضاء العمر إذ الاتصال الزمانی- لا ینفک عن التبدل فی نفس ذلک المتصل و ستعلم هذا فی مستأنف الکلام ثم إن مغایره النفس للمزاج لا یحتاج إلی ما ذکر فإن لها من قواطع البراهین ما وقع به الاستغناء عن ذلک.
اعلم أن السواد مثلا کما أومأنا إلیه من أول اشتداده إلی النهایه له هویه واحده اتصالیه و له فی کل آن مفروض معنی نوعی آخر غیر ما له قبل و ما له بعد إذ مراتب الاشتداد کمراتب السوادات و الحرارات- أنواع متخالفه عند المشاءین فعلی اعتراف القوم یلزم و یثبت هاهنا أحکام ثلاثه.
إذ المتصل الواحد له وجود واحد عندهم فقد ثبت و تحقق أن الوجود أمر متحقق فی الخارج غیر الماهیه بمعنی أن الأصل فی المتحققیه هو الوجود و الماهیه معنی کلی معقول من کل وجود منتزعه عنه محموله علیه متحده معه ضربا من الاتحاد- و لو کانت الماهیه موجوده و الوجود أمرا معقولا انتزاعیا کما ذهب إلیه المتأخرون- لزم فی صوره الاشتداد(1) وجود أنواع بلا نهایه بالفعل متمایزه بعضها عن بعض
ص: 84
محصوره بین حاصرین و یلزم منه مفاسد تشافع الأجزاء التی لا تتجزأ کما یظهر بالتأمل.
ظهر أنها مع وحدتها و شخصیتها تندرج تحت أنواع کثیره و تتبدل علیه معانی ذاتیه و فصول منطقیه حسب تبدل الوجود فی کمالیته أو نقصه و هذا ضرب من الانقلاب و هو جائز لأن الوجود هو الأصل و الماهیه تبع له کاتباع الظل للضوء- فلیجز مثله فی الجوهر.
إلی سابق و لاحق و له أفراد بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آت و لکل من أبعاضه المتصله حدوث فی وقت معین و عدم فی غیره و لیس اشتماله علی أبعاضه کاشتمال المقادیر علی غیر المنقسمات عند القائلین بها لاستحالته بل ذلک الوجود المستمر هو بعینه الوجود المتصل الغیر القار و هو بعینه أیضا کل من تلک الأبعاض و الأفراد الآنیه فله وحده ساریه فی الأعداد لأنها جامعه لها بالقوه القریبه من الفعل فإن قلنا إنه واحد صدقنا و إن قلنا إنه متعدد صدقنا و إن قلنا إنه باق من أول الاستحاله إلی غایتها صدقنا و إن قلنا إنه حادث فی کل حین صدقنا- فما أعجب حال مثل هذا الوجود و تجدده فی کل آن و الناس فی ذهول عن هذا- مع(1) أن حالهم بحسب الهویه مثل هذه الحال و هم متجددون فی کل حین لأن إدراکه یحتاج إلی لطف قریحه و نور بصیره یری کون ما هو الباقی و ما هو الزائل المتجدد واحدا بعینه و لنصرف العنان إلی إثبات الحرکه فی الجوهر تتمیما لما سبق ذکره فیه.
ص: 85
فنقول لما علمت أن الوجود الواحد قد یکون له شئون و أطوار ذاتیه و له کمالیه و تنقص و القائلون بالاشتداد الکیفی و الازدیاد الکمی و مقابلیهما قائلون بأن الحرکه الواحده أمر شخصی فی مسافه شخصیه لموضوع شخصی و استدلوا علیه بأن الکون فی الوسط الواقع من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدإ و منتهی معینین لیس کونا مبهما نوعیا بل حاله شخصیه یتعین بفاعلها و قابلها و سائر ما یکتنفها و کذا المرسوم منه یکون واحدا متصلا لا جزء له بوصف الجزئیه و إنما له أجزاء و حدود بالقوه- فنقول إذا جاز فی الکم و الکیف و أنواعهما کون أنواع بلا نهایه بین طرفیها بالقوه- مع کون الوجود المتجدد أمرا شخصیا من باب الکم أو الکیف فلیجز مثل ذلک فی الجوهر الصوری فیمکن اشتداده و استکماله فی ذاته بحیث یکون وجود واحد شخصی مستمر متفاوت الحصول فی شخصیته و وحدته الجوهریه بحیث ینتزع منه معنی نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرض و أما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری(1) من قولهم لو وقعت حرکه فی الجوهر و اشتداد و تضعف و ازدیاد و تنقص فإما أن یبقی نوعه فی وسط الاشتداد مثلا أو لا یبقی فإن کان یبقی نوعه فما تغیرت الصوره الجوهریه فی ذاتها بل إنما تغیرت فی عارض فیکون استحاله لا تکونا و إن کان الجوهر لا یبقی مع الاشتداد مثلا فکان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر و کذا فی کل آن یفرض للاشتداد یحدث جوهرا آخر فیکون بین جوهر و جوهر آخر إمکان أنواع جواهر غیر متناهیه بالفعل و هذا محال فی الجوهر و إنما جاز فی السواد و الحراره حیث کان أمر موجود بالفعل أعنی الجسم و أما فی الجوهر الجسمانی فلا یصح هذا إذ
ص: 86
لا یکون هناک أمر بالفعل حتی فرض فی الجوهر حرکه انتهی.
فأقول فیه تحکم و مغالطه نشأت من الخلط بین الماهیه و الوجود و الاشتباه فی أخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل فإن قولهم إما أن یبقی نوعه فی وسط الاشتداد- إن أرید ببقائه وجوده بالشخص فنختار أنه باق علی الوجه الذی مر لأن الوجود المتصل التدریجی الواحد أمر واحد زمانی و الاشتداد کمالیه فی ذلک الوجود و التضعف بخلافها و إن أرید به أن المعنی النوعی الذی قد کان منتزعا من وجوده أولا قد بقی وجوده الخاص به عند ما کان بالفعل بالصفه المذکوره التی له فی ذاته فنختار(1) أنه غیر باق بتلک الصفه و لا یلزم منه حدوث جوهر آخر أی وجوده بل حدوث صفه أخری ذاتیه له بالقوه القریبه من الفعل و ذلک لأجل کمالیته أو تنقصه الوجودیین- فلا محاله یتبدل علیه صفات ذاتیه جوهریه و لم یلزم منه وجود أنواع بلا نهایه بالفعل- بل هناک وجود واحد شخصی متصل له حدود غیر متناهیه بالقوه بحسب آنات مفروضه فی زمانه ففیه وجود أنواع بلا نهایه بالقوه و المعنی لا بالفعل و الوجود و لا فرق بین حصول الاشتداد الکیفی المسمی بالاستحاله و الکمی المسمی بالنمو و بین حصول الاشتداد الجوهری المسمی بالتکون فی کون کل منهما استکمالا تدریجیا و حرکه کمالیه فی نحو وجود الشی ء سواء کان ما فیه الحرکه کما أو کیفا أو جوهرا- و دعوی الفرق بأن الأولین ممکنان و الآخر مستحیل تحکم محض بلا حجه فإن
ص: 87
الأصل فی کل شی ء هو وجوده و الماهیه تبع له کما مر مرارا و موضوع(1) کل حرکه و إن وجب أن یکون باقیا بوجوده و تشخصه إلا أنه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی أن یکون هناک ماده تتشخص(2) بوجود صوره ما و کیفیه ما و کمیه ما
ص: 88
فیجوز له التبدل فی خصوصیات کل منها(1) أ و لا تری أن تبدل الصوره علی ماده واحده یکون وحدتها مستفاده من واحد بالعموم و هی صوره ما و واحد بالعدد و هو جوهر مفارق عقلی مما جوزه الشیخ و غیره من الحکماء و صرحوا بأن العقل غیر منقبض عن استناد وجود الماده المستبقاه فی کل آن إلی صوره أخری بدل الأولی مع انحفاظ تشخصها المستمر بصوره ما لا بعینها و استناد کل صوره شخصیه بعینها إلی تلک الماده فإذا جاز ذلک فی أصل الجسمیه و هی نوع(2) أی الجسم بالمعنی الذی هو ماده غیر محموله و إن لم یکن کذلک بالمعنی الذی یحمل علی الأجسام
ص: 89
المتخالفه إذ الجسمیه بهذا الاعتبار جنس فلیجز(1) مثل ذلک فی النوعیات الصوریه- التی مادتها(2) القریبه نفس الجسمیه الطبیعیه و بذلک ینحل إشکال الحرکه فی مقوله الکم الذی اضطرب المتأخرون فی حله حتی أنکرها صاحب الإشراق و متابعوه- حیث قالوا إضافه مقدار إلی(3) مقدار آخر یوجب انعدامه و کذا انفصال جزء
ص: 90
مقداری عن المتصل یوجب انعدامه فالموضوع لهذه الحرکه غیر باق و الشیخ الرئیس أیضا استصعب ذلک و اعترف بالعجز عن إثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان لهذه الحرکه(1) حیث قال فی بعض رسائله المکتوبه إلی بعض تلامیذه- و قد سأله عن هذه المسأله بهذه العباره أما الشی ء الثابت فی الحیوانات فلعله أقرب إلی البیان و لی فی الأصول المشرقیه خوض عظیم فی التشکیک ثم فی الکشف- و أما فی النبات فالبیان أصعب و إذا لم یکن ثابتا کان تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد ثم کیف یکون بالعدد إذا کان استمراره فی مقابل الثبات غیر متناهی القسمه بالقوه(2) و لیس قطع أولی من قطع فکیف یکون عدد غیر متناه متجددا فی زمان محصور لعل العنصر هو الثابت ثم کیف یکون ثابتا و لیس الکم یتجدد علی عنصر بل یرد عنصر علی عنصر بالتغذیه فلعل الصوره الواحده یکون لها أن یکتسیها ماده و أکثر منها- و کیف یصح هذا و الصوره الواحده معینه لماده واحده و لعل الصوره(3) الواحده محفوظه فی ماده واحده أولی یثبت إلی آخر مده بقاء الشخص و کیف یکون هذا
ص: 91
و أجزاء النامی تتزاید علی السواء فیصیر کل واحد من المتشابهه الأجزاء أکثر مما کان و القوه ساریه فی الجمیع لیس قوه البعض أولی من أن یکون الصوره الأصلیه- دون قوه البعض الآخر فلعل قوه السابق وجودا هو الأصل المحفوظ لکن(1) نسبتها إلی السابق کنسبه الأخری إلی اللاحق فلعل النبات الواحد بالظن لیس واحدا بالعدد فی الحقیقه بل کل جزء ورد دفعه هو آخر بالشخص متصل(2) بالأول أو لعل الأول هو الأصل یفیض(3) منه التالی شبیها به فإذا بطل الأصل بطل ذلک من غیر انعکاس(4) و لعل هذا یصح فی الحیوان أو أکثر الحیوان و لا یصح فی النبات- لأنها لا تنقسم إلی أجزاء کل واحد منها قد یستقل فی نفسه أو لعل(5) للحیوان و النبات أصلا غیر مخالط لکن هذا مخالف للرأی الذی یظهر منا أو لعل(6) المتشابه
ص: 92
بحسب الحس غیر متشابه فی الحقیقه و الجوهر(1) الأول ینقسم فی الحوادث من بعد انقساما لا یعدمه مع ذلک اتصالا و فیه المبدأ الأصلی أو لعل النبات لا واحد فیها بالشخص مطلقا إلا زمان الوقوف الذی لا بد منه فهذه أشراک و حبائل إذا حام حوالیها العقل و فرع علیها و نظر فی أعطافها رجوت أن یجد من الله مخلصا إلی جانب الحق و أما ما علیه الجمهور من أهل النظر فلیجتهد کما عنینا فی أن یتعاون علی درک الحق فی هذا و لا ییأس من روح الله انتهی کلامه.
فعلم من ذلک أنه متحیر فی هذه المسأله ثم کتب إلیه ذلک التلمیذ أو غیره- إن أنعم الشیخ أدام الله علوه بإتمام الکلام فی إثبات شی ء ثابت فی سائر الحیوانات سوی الإنسان و فی النبات کانت المنه أعظم فکتب فی جوابه إن قدرت انتهی فعلم أن ذلک أمر تحقیقه غیر مقدور علیه للشیخ قدس سره و وجه الانحلال أن موضوع هذه الحرکه هو الجسم المتشخص لا المقدار المتشخص و تشخص الجسم یلزمه مقدار ما فی جمله ما یقع من حد إلی حد کما قالته الأطباء فی عرض المزاج الشخصی- و الحرکه واقعه فی خصوصیات المقادیر و مراتبها فما هو الباقی من أول الحرکه إلی آخرها غیر ما هو المتبدل و الفصل و الوصل لا یعدمان إلا المقدار المتصل المأخوذ
ص: 93
بلا ماده طبیعیه بحسب الوهم(1) أو الجسمیه المجرده عن الزوائد الصوریه لأن وجودها الشخصی بما هی جسمیه فقط یقتضی مقدارا معینا و أما الجسم الطبیعی النوعی المتقوم من الجسمیه و صوره أخری ینحفظ نوعه بالصوره المعینه المنوعه التی هی مبدأ الفصل الأخیر له مع جسمیه ما التی بإزاء جنسه القریب و الجنس یعتبر مبهما و الفصل محصلا فتبدل آحاد الجنس و الماده لا یقدح فی بقاء الموضوع ما دامت الصوره باقیه(2) و قولهم انضمام شی ء مقداری إلی شی ء مقداری یوجب إبطاله إنما یصح فیما لکل واحد وجود بالفعل فأضیف أحدهما إلی الآخر و غیر صحیح إذا کانا بالقوه إضافه تدریجیه
کالفصل الأخیر له فتعینه محفوظ ما دام فصله الأخیر متعین و باقی المقومات لماهیه من الأجناس و الفصول التی(3) هی من لوازم وجوده و أجزاء ماهیته غیر معتبره فیه علی الخصوص
ص: 94
فتبدلها لا یقدح فی بقاء ذاته فالاتصال و قبول الابعاد مثلا فصل للجسم بما هو جسم- بالمعنی الذی هو به ماده و هو فی ذاته نوع برأسه و له قوه کالهیولی الأولی إذ هی قوه الاتصال و مقابله و تمامیته هو کونه بالفعل و تبدله یوجب تبدل الجسم بما هو جسم فقط و کذلک النامی فصل للجسم النامی و به تمامیه ذاته و لیس تمامیته بمجرد الجسمیه بل هی مبدأ قوته و حامل إمکانه فلا جرم تبدل أفراد الجسمیه لا یوجب تبدل ذات الجوهر النامی لأنها معتبره فیه علی وجه العموم و الإطلاق لا علی وجه الخصوصیه و التقیید و هکذا حکم الحیوان و تقومه من النامی و الحساس- و کذا کل ما یتقوم وجوده من شی ء کالماده و من شی ء کالصوره مثل الإنسان بحسب نفسه و بدنه فالنامی إذا تبدلت مقادیره فعند ذلک یتبدل جسمیته بشخصها و لا یتبدل ذاته و جوهره النامی بشخصه فهو بما هو جسم طبیعی مطلق قد انعدم شخصه عند النمو و الذبول و بما هو جسم طبیعی نام لم ینعدم شخصه لا هو و لا جزؤه لأن ما هو جزؤه لیس إلا مطلق الجسمیه فی أی فرد تحققت علی الاتصال الوجودی و علی هذا القیاس حکم بقاء الحیوان ببقاء الجوهر الحساس فیه و هو نفسه الحساسه- ففی سن الشیخوخه یزول کثیر من القوی النباتیه و الشخص بعینه باق فإذا أحکمت هذه القاعده و تقررت لدیک فقد علمت بوجود الحرکه فی الکم و أن الموضوع فی النمو و الذبول هو الجسم بما هو جسم نوعی(1) و أما فی التخلخل و التکاثف
ص: 95
فهی الهیولی الأولی و علمت أیضا أن جوهریات الأشیاء الواقعه فی عالم الکون و هو جمله ما فی عالم الأجسام مما یجوز فیه التغیر و الدثور بعد ما کان منحفظا فیها شی ء کالأصل و العمود و هو کوجود الفصل الأخیر فی الطبائع المرکبه لأن وجوده یتضمن لوجود جمیع تلک المعانی المسماه بذاتیات هذا النوع التی تثبت لأنواع أخری موجوده بوجودات متعدده بالفعل مختلفه بالماهیه(1) فمبدأ الفصل الأخیر للنوع الکامل کالإنسان مثلا له کمالیه فی الوجود یوجد له مجتمعه کل ما یوجد فی الأنواع- التی دونها فی الفضیله الوجودیه متفرقه لأن هذا تمام تلک الأنواع و تمام(2) الشی ء مشتمل علیه مع ما یزید و نحن لما حکمنا بوجود الحرکه الذاتیه فی جمیع الطبائع الجسمانیه کما سیتضح زیاده الاتضاح بالبراهین فلا جرم(3) حکمنا أیضا بأن لکل طبیعه فلکیه أو عنصریه جوهرا عقلیا ثابتا کالأصل و جوهرا یتبدل وجوده و نسبه ذلک الجوهر العقلی إلی هذه الطبیعه الجسمانیه کنسبه التمام إلی النقص و نسبه الأصل إلی الفرع و الله أقرب إلینا من کل قریب و تلک الجواهر العقلیه بمنزله أضواء و أشعه للنور الأول الواجبی لأنها صور ما فی علم الله و لیست لها وجودات
ص: 96
مستقله بأنفسها لأنفسها و إنما هی وجودات متعلقه الذوات بالحق مثال ذلک الصور(1) العلمیه التی توجد فی أذهاننا و لهذا ذکرت الحکماء أن المحسوس بما هو محسوس وجوده فی ذاته هو بعینه وجوده للجوهر الحساس و المعقول بما هو معقول وجوده فی نفسه وجوده للجوهر العاقل و ذلک أمر محقق عند الحکماء الشامخین و العلماء الراسخین و إن اشمأز عنه طبائع القاصرین و موضع بیانه موضع آخر فلنرجع إلی ما کنا فیه فنقول الحق أن الحرکه کما یجوز فی الکم و الکیف یجوز فی الصور الجسمانیه و کما أن کلا من هذه الأعراض القاره و غیر القاره المسماه بالمشخصات معتبره فی بقاء الجسم الطبیعی علی وجه غیر معتبره علی وجه آخر إذ الباقی من کل واحد منها فی موضوع الحرکه قدر مشترک فی ما بین طرفین و المتبدل منه خصوصیات الحدود المعینه فکذا الحال فی الجوهر الصوری و کما(2) أن
ص: 97
للسواد عند اشتداده فردا شخصیا زمانیا مستمرا متصلا بین المبدإ و المنتهی منحفظا وحدته بواحد بالعدد کمعروض السواد و واحد بالإبهام و هو مطلق سوادیته و المجموع هو الجسم الأسود الذی هو موضوع هذه الحرکه فإن المتحرک فی السواد- لا بد أن یکون جسما أسود لا غیر و له حدود مخصوصه غیر متناهیه بالقوه بین طرفین- متخالفه بالمعنی و الماهیه عندهم فکذلک للجوهر الصوری عند استکماله التدریجی- کون واحد زمانی مستمر باعتبار و متصل تدریجی باعتبار و له حدود کذلک و البرهان علی بقاء الشخص هاهنا کالبرهان علی بقاء الشخص هناک فإن کلا منهما متصل واحد زمانی و المتصل الواحد له وجود واحد و الوجود عین الهویه الشخصیه عندنا و عند غیرنا ممن له قدم راسخ فی الحکمه و لو لم یکن الحرکه متصله واحده- کان الحکم بأن السواد فی اشتداده غیر باق حقا و کذا فی الصوره الجوهریه عند استکمالها و لیس الأمر کذلک و السر فیه ما مر من أن الوجود الخاص لکل شی ء هو الأصل و هو متعین بذاته و قد یکون ذا مقامات و درجات بهویته و وحدته و له بحسب کل مقام و درجه صفات ذاتیه کلیه و اتفقت له مع وحدته معان مختلفه- منتزعه عنه متحده معه ضربا من الاتحاد.
تفریع فالحرکه بمنزله شخص روحه(1) الطبیعه کما أن الزمان شخص روحه الدهر فالطبیعه بالقیاس إلی النفس بل العقل کالشعاع من الشمس یتشخص بتشخصها
ص: 98
و لعلک تقول إیرادا علی ما ذکرناه من أن الفاعل القریب لکل حرکه و کل فعل جسمانی هو الطبیعه لا غیر أنه لو استحالت الطبیعه محرکه للأعضاء خلاف ما یوجبه ذاتها طاعه للنفس فوجب أن لا یحدث إعیاء عند تکلیف النفس إیاها خلاف مقتضاها و لما تجاذب مقتضی النفس و مقتضی الطبیعه عند الرعشه و المرض فاعلم و تیقن أن الطبیعه التی هی قوه من قوی النفس- التی تفعل بتوسطها بعض الأفاعیل هی غیر الطبیعه الموجوده فی عناصر البدن و أعضائه بالعدد(1) فإن تسخیر النفس و استخدامها للأولی ذاتی لأنها قوه منبعثه عن ذاتها و للأخری عرضی قسری و إنما یقع الإعیاء و الرعشه و نحوهما بسبب تعصی الثانیه عن طاعه النفس أحیانا فلها فی البدن طبیعتان مقهورتان(2) إحداهما طوعا
ص: 99
و الأخری کرها(1) و لها أیضا ضربان من القوی و الخوادم الطبیعیه تفعل بإحداهما الأفاعیل المسماه بالطبیعیه کمبادئ الحرکات الطبیعیه الکیفیه و الکمیه من الجذب و الدفع و الإمساک و الهضم و الإحاله و النمو و التولید و غیرها و هی التی تخدمها طوعا و إسلاما و تفعل بالأخری الأفاعیل المسماه بالاختیاریه کمبادئ الحرکات
ص: 100
الاختیاریه الأینیه و الوضعیه کالکتابه و المشی و القعود و القیام(1) و هی التی تخدمها کرها و قسرا و هذان جندان من عالم الحرکات مقهورتان لها بما هی نفس حیوانیه- و لها بما هی نفس عقلیه جنود(2) و خوادم أخری من عالم الإدراکات جمیعها یخدمها طوعا و رضا و هی کمبادئ الإدراکات الوهمیه و الخیالیه و الحسیه و مبادئ الأشواق و الإرادات الحیوانیه و النطقیه و هذه الطبیعه(3) المطیعه للنفس مع قواها و فروعها التابعه لها باقیه مع النفس و الأخری بائده هالکه و فی هذا سر المعاد الجسمانی- کما سیأتی تحقیقه إن شاء الله تعالی
ص: 101
اعلم أن الطبیعه الموجوده فی الجسم لا تفید شیئا من الأمور الطبیعیه(1) فیه لذاتها لأنها لو کانت تفعل فی جسمها لکان لها فعل من دون وساطه الجسم- و التالی باطل فالمقدم مثله أما بیان بطلان التالی فلأنها قوه جسمانیه و لو فعلت من غیر وساطه الجسم لم تکن جسمانیه بل مجرده و أما بیان حقیه الملازمه فلأن الطبائع و القوی لا تفعل إلا بمشارکه الماده و الوضع و برهانه أن الإیجاد متقوم بالوجود متأخر عنه إذ الشی ء ما لم یوجد لم یتصور کونه موجدا فکونه موجدا متفرع علی کونه موجودا فالشی ء إذا کان نحو وجوده متقوما بالماده فکذلک نحو إیجاده متقوم بها ثم إن وجود الماده وجود وضعی و توسطها فی فعل أو انفعال عباره عن توسط وضعها فی ذلک فما لا وضع لها بالقیاس إلیه لم یتصور لها فعل فیه و لا انفعال له منها فلو کان لقوه فعل بدون مشارکه الوضع لکانت مستغنیه عن الماده فی فعلها- و کل مستغن عنها فی الفعل مستغن فی الوجود فکانت مجرده عنها هذا خلف و یلزم من هذا أن لا یکون للطبیعه فعل فی نفس الماده التی وجدت فیها إذ لا وضع للماده بالقیاس إلی ذاتها و إلی ما حل فی ذاتها و إلا لکان لذی الوضع وضع آخر هذا محال فکل ما یفعل الماده أو یفعل فی الماده فیمتنع أن یکون وجودها مادیا فالطبیعه الجسمانیه یمتنع أن یکون لها فعل فی مادتها و إلا لتقدمت الماده الشخصیه علی الماده
ص: 102
فإذن(1) جمیع الصفات اللازمه للطبیعه من الحرکه الطبیعیه و الکیفیات الطبیعیه- کالحراره للنار و الرطوبه للماء من لوازم الطبیعه من غیر تخلل جعل و تأثیر بینها و بین هذه الأمور فلا بد أن یکون فی الوجود مبدأ أعلی من الطبیعه و لوازمها و آثارها- و من جمله آثارها اللازمه نفس الحرکه فیکون الطبیعه و الحرکه معین فی الوجود(2) فالطبیعه یلزم أن تکون أمرا متجددا فی ذاتها کالحرکه بل الحرکه نفس تجددها اللازم و کذا الکیف الطبیعی و الکم الطبیعی یکون حدوث کل منهما مع حدوث الطبیعه و بقاؤها مع بقائها و کذلک فی سائر الأحوال الطبیعیه و معیتها مع الطبیعه
ص: 103
فی الحدوث و التجدد و الدثور و البقاء إلا أن فیض الوجود یمر بواسطه الطبیعه علیها و هذا معنی ما قالوا فی کیفیه تقدم الصوره علی الماده إنها شریکه عله الهیولی- لا أن(1) الصوره فاعله لها بالاستقلال أو واسطه أو آله متقدمه علیها لأنهما معا فی الوجود و هکذا حکم الطبیعه مع هذه الصفات الطبیعیه التی منها الحرکه فیلزم تجدد الطبیعه و استحالتها فی جمیع الأجسام فإن الأوضاع المتجدده للفلک تجددها بتجدد الطبیعه الفلکیه کالاستحالات الطبیعیه و الحرکات الکمیه التی فی العنصریات من البسائط و المرکبات.
کل جوهر جسمانی له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعه الانفکاک عنه نسبتها إلی الشخص نسبه لوازم الفصول الاشتقاقیه إلی الأنواع و تلک العوارض اللازمه هی المسماه بالمشخصات عند الجمهور و الحق أنها علامات للتشخص و معنی العلامه هاهنا العنوان للشی ء المعبر بمفهومه عن ذلک کما یعبر عن الفصل الحقیقی الاشتقاقی(2) بالفصل المنطقی کالنامی للنبات- و کالحساس للحیوان و الناطق للإنسان فإن الأول عنوان للنفس النباتیه و الثانی للنفس الحیوانیه و الثالث للنفس الناطقه و تلک النفوس فصول اشتقاقیه و کذا حکم سائر الفصول فی المرکبات الجوهریه فإن کلا منها جوهر بسیط یعبر عنه بفصل
ص: 104
منطقی کلی من باب تسمیه الشی ء باسم لازمه الذاتی و هی بالحقیقه وجودات خاصه بسیطه لا ماهیه لها و علی هذا المنوال لوازم الأشخاص فی تسمیتها بالمشخص فإن التشخص بنحو من الوجود إذ هو المتشخص بذاته و تلک اللوازم منبعثه عنه انبعاث الضوء من المضی ء و الحراره من الحار و النار فإذا تقرر هذا فنقول کل شخص جسمانی یتبدل علیه هذه المشخصات کلا أو بعضا کالزمان و الکم و الوضع و الأین و غیرها فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم إیاها(1) بل عینه بوجه فإن وجود کل طبیعه جسمانیه یحمل علیه بالذات أنه الجوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز الزمانی لذاته فتبدل المقادیر و الألوان و الأوضاع یوجب تبدل الوجود الشخصی الجوهری الجسمانی و هذا هو الحرکه فی الجوهر إذ وجود الجوهر جوهر کما أن وجود العرض عرض.
إن کل جوهر جسمانی له طبیعه سیاله متجدده و له أیضا أمر ثابت مستمر باق نسبته إلیها نسبه الروح إلی الجسد و هذا کما أن الروح الإنسانی لتجرده باق و طبیعه البدن أبدا فی التحلل و الذوبان و السیلان و إنما هو متجدد الذات الباقیه بورود الأمثال علی الاتصال و الخلق لفی غفله عن هذا بل هم فی لبس من خلق من جدید و کذلک حال الصور الطبیعیه للأشیاء فإنها متجدده من حیث وجودها المادی الوضعی الزمانی و لها کون تدریجی غیر مستقر بالذات و من حیث وجودها العقلی و صورتها المفارقه الأفلاطونیه باقیه
ص: 105
أزلا و أبدا فی علم الله تعالی و لست أقول إنها باقیه ببقاء أنفسها بل ببقاء الله تعالی لا بإبقاء الله تعالی إیاها(1) و بین المعنیین فرقان کما سیأتی لک تحقیقه فی موضعه- فالأول وجود دنیوی بائد داثر لا قرار له و الثانی وجود ثابت عند الله غیر داثر و لا زائل لاستحاله أن یزول شی ء من الأشیاء عن علمه تعالی أو یتغیر علمه تعالی إن فی هذا لبلاغا لقوم عابدین(2)
حاصل ما ذکروه کما مر أن الصوره لا تقبل الاشتداد و ما لا یقبل الاشتداد یکون حدوثها دفعیا و ذلک لأنها إن قبلت الاشتداد فإما أن یکون نوعها باقیا فی
ص: 106
وسط الاشتداد أو لا یبقی فإن بقی فالتغیر لم یکن فی الصوره بل فی لوازمها و إن لم یبق فذلک عدم الصوره لا اشتدادها ثم لا بد و أن یحصل عقیبها صوره أخری فتلک الصور المتعاقبه إما أن یکون فیها ما یوجد أکثر من آن واحد أو لا یکون فإن وجد فقد سکنت تلک الحرکه و إن لم یوجد فهناک صور متعاقبه متتالیه آنیه الوجود- و یمکن تحلیل(1) هذه الحجه إلی حجتین إحداهما أنه یلزم تتالی الآنات و هی منقوضه بالحرکه فی الکیف و غیره الثانیه أن الحرکه تستدعی وجود الموضوع- و الماده وحدها غیر موجوده فلا یصح علیها الحرکه فی الصوره بخلاف الکیف لأن الموضوع فی وجوده غنی عن الکیف فیصح الحرکه فیه فإذا تقررت الحجه بهذا الطریق وقع الکلام(2) الأول لغوا ضائعا فالعمده فی هذا الباب هذه الحجه و بیانها أن الحرکه فی الصوره إنما تکون بتعاقب صور لا یوجد واحده منها أکثر من آن- و عدم الصوره یوجب عدم الذات فإذن لا یبقی شی ء من تلک الذوات زمانا و کل متحرک باق فی زمان الحرکه و فیه بحث لأنه منقوض بالکون و الفساد فإن قوله عدم الصوره یوجب عدم الذات إن عنی بها أن عدمها یوجب عدم الجمله الحاصله منها و من محلها فذلک حق و لکن المتحرک لیس تلک الجمله حتی یضر عدم الجمله- بل المتحرک هو المحل مع صوره ما أیه صوره کانت کما أن المتحرک فی الکم هو محل الکم مع کمیه ما و إن عنی أن عدم الصوره یوجب عدم الماده فالأمر لیس کذلک و إلا لکانت الماده حادثه(3) فی کل صوره کائنه بعد ما لم یکن سواء کانت دفعیه أو تدریجیه و کل حادث فله ماده فیلزم مواد حادثه إلی غیر النهایه و ذلک محال و مع ذلک فإن لم یوجد هناک شی ء محفوظ الذات کان الحادث غنیا عن الماده- و إن وجد فیها شی ء محفوظ الذات لم یکن زوال الصوره موجبا لعدمه.
ص: 107
ثم من العجب أن الشیخ لما أورد علی نفسه سؤالا فی باب کیفیه تلازم الهیولی و الصوره و هو أن الصوره النوعیه زائله فیلزم من زوالها عدم الماده.
أجاب عنه بأن الوحده الشخصیه للماده مستحفظه بالوحده النوعیه للصوره- لا بالوحده الشخصیه فإذا کان هذا قول الشیخ فبتقدیر أن تقع الحرکه فی الصوره- فلا یلزم من تبدل تلک الصوره عدم الماده بل الحق أن الماده باقیه و الصوره أیضا باقیه بوجه التجدد الاتصالی التی لا تنافی(1) الشخصیه کما صرحوا فی بیان تشخص الحرکه التوسطیه و قولهم(2) أن کل مرتبه من الشده و الضعف نوع آخر یراد بها ما یکون بالفعل متمیزا عن غیرها فی الوجود و هذا لا ینافی کون السواد عند اشتداده شخصا واحدا یکون الأنواع الغیر المتناهیه فیه بالقوه و کذا حال الصور فی تبدلها الاتصالی.
ثم إن الشیخ أورد حجه أخری غیرهما و بین ضعفها هی أن الجوهر لا ضد له فلا یکون فیه حرکه لأن الحرکه سلوک من ضد إلی(3) ضد ثم قدح فیها بأنا إن اعتبرنا فی المتضادین تعاقبهما علی موضوع واحد فالصوره لا ضد لها و إن لم یعتبر ذلک بل یکتفی بتعاقبهما علی المحل کان للصوره ضد لأن المائیه و الناریه معنیان وجودیان مشترکان فی محل یتعاقبان علیه و بینهما غایه الخلاف
ص: 108
و لعلک تقول هذا إحداث مذهب لم یقل به أحد من الحکماء فإن الأمر الغیر القار منحصر فی الزمان و الحرکه و اختلفوا فی أن أیهما غیر قار بالذات و الآخر کذلک بالعرض فالجمهور(1) علی أن هذا صفه الزمان و الحرکه تابعه له فی عدم قرار الذات و ذهب صاحب الإشراق إلی العکس و أما کون الطبیعه جوهرا غیر ثابت الذات فلم یقل به أحد.
فاعلم أولا أن المتبع هو البرهان و العاقل لا یحید عن المشهور ما وجد عنه محیصا.
و ثانیا أن کلامهم یحمل علی أنه مبنی علی الفرق بین حال الماهیه و حال الوجود فالحرکه و الزمان أمر ماهیته ماهیه التجدد و الانقضاء و الطبیعه إنما وجودها
ص: 109
وجود التجدد و الانقضاء و لها ماهیه قاره.
و ثالثا أن الحرکه عباره عن خروج الشی ء من القوه إلی الفعل تدریجا(1) لا الشی ء الخارج عنها إلیه و هو معنی نسبی و الأمور النسبیه و الإضافیه تجددها و ثباتها کوجودها و عدمها تابعان لتجدد ما نسب إلیه و ثباته فضلا عن نفس النسبه و الإضافه کمفهوم الانقضاء و التجدد فهاهنا ثلاثه أشیاء تجدد شی ء و شی ء به التجدد و شی ء متجدد و الأول معنی الحرکه و الثانی المقوله و الثالث الموضوع و کذا خروج الشی ء من القوه أو حدوث(2) الشی ء لا دفعه معناهما غیر معنی الخارج من القوه کذلک أو الحادث و غیر الذی به الخروج و الحدوث(3) و کما أن فی الأبیض أمورا ثلاثه أبیضیه و هی معنی نسبی انتزاعی و بیاض و شی ء ذو بیاض- فکذلک فیما نحن فیه فالخروج التجددی من القوه إلی الفعل هو معنی الحرکه و وجودها فی الذهن لا بحسب الخارج و أما ما به الخروج منها إلیه أولا فهی نفس
ص: 110
الطبیعه و أما الشی ء القابل للخروج فهی الماده و أما المخرج فهو جوهر آخر ملکی أو فلکی و أما قدر الخروج فهو الزمان فإن ماهیته مقدار التجدد و الانقضاء و لیس وجوده وجود أمر مغایر للحرکه علی قیاس الجسم التعلیمی بالنسبه إلی الجسم الطبیعی کما سیجی ء من الفرق بینهما بالتعین الامتدادی و عدمه.
و أما رابعا فقولک هذا إحداث مذهب لم یقل به حکیم کذب و ظلم فأول حکیم قال فی کتابه العزیز هو الله سبحانه و هو أصدق الحکماء حیث قال وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ(1) و قال بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ و قوله(2) إشاره إلی تبدل الطبیعه یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ و قوله تعالی فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ و قوله کُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ و قوله عَلی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی ما لا تَعْلَمُونَ و قوله إِنْ
ص: 111
یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ*(1) و قوله کُلٌّ إِلَیْنا راجِعُونَ إلی غیر ذلک من الآیات المشیره إلی ما ذکرناه و مما یشیر إلی تجدد الطبائع الجسمانیه قوله تعالی وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَهً حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ- تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا یُفَرِّطُونَ وجه الإشاره أن ما وجوده(2) مشابک لعدمه و بقاؤه متضمن لدثوره یجب أن یکون أسباب حفظه و بقائه بعینها أسباب هلاکه و فنائه و لهذا کما أسند الحفظ إلی الرسل أسند التوفی إلیهم بلا تفریط فی أحدهما و إفراط فی الآخر و فی کلمات الأوائل تصریحات و تنبیهات علیه فلقد قال معلم الفلاسفه الیونانیه فی کتابه المعروف بکتاب أثولوجیا معناه معرفه الربوبیه إنه لا یمکن أن یکون جرم من الأجرام ثابتا قائما مبسوطا کان أو مرکبا إذا کانت القوه النفسانیه غیر موجوده فیه و ذلک أن من طبیعه الجرم السیلان و الفناء فلو کان العالم کله جرما لا نفس فیه و لا حیاه لبادت الأشیاء و هلکت هذه عبارته و هی ناصه علی أن الطبیعه الجسمانیه عنده جوهر سیال و أن الأجسام کلها بائده زائله فی ذاتها و الأرواح العقلیه باقیه کما أشرنا إلیه(3) و قال فی موضع آخر منه إن کانت النفس
ص: 112
جرما من الأجرام أو من خیر الأجسام [الأجرام] لکانت متقضیه سیاله لا محاله لأنها تسیل سیلانا تصیر الأشیاء کلها إلی الهیولی فإذا ردت الأشیاء کلها إلی الهیولی و لم یکن للهیولی صوره تصورها و هی(1) علتها بطل الکون فبطل العالم إذا کان جرما محضا و هذا محال انتهی و هذا أیضا صریح فی تجدد الأجسام کلها و فیه إشاره إلی ما مر سابقا من أن الهیولی شأنه العدم فکلما فاضت علیها صوره من المبدإ انعدمت فیها ثم أقامها بإیراد البدل و مما یدل علی ذلک رأی زیتون الأکبر و هو من أعاظم الفلاسفه الإلهیین حیث قال إن الموجودات باقیه داثره أما بقاؤها فبتجدد صورها و أما دثورها فبدثور الصوره الأولی عند تجدد الأخری و ذکر أن الدثور قد لزم الصوره و الهیولی انتهی ما ذکره بنقل الشهرستانی فی کتاب الملل و النحل- و سننقل أقوال کثیر من أساطین الحکماء الداله علی تجدد الأجسام و دثورها و زوالها فی مستأنف الکلام إن شاء الله تعالی و لنا أیضا رساله معموله فی حدوث العالم- بجمیع ما فیه حدوثا زمانیا و من أراد الاطلاع علی ذلک فلیرجع إلی تلک الرساله- و مما یؤید ما ذکرناه قول الشیخ العربی فی فصوص الحکم و من أعجب الأمر أن الإنسان فی الترقی دائما و هو لا یشعر بذلک للطافه(2) الحجاب و رقته و تشابه
ص: 113
الصور(1) مثل قوله تعالی وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً و قال فی الفتوحات فالموجود کله متحرک علی الدوام دنیا و آخره(2) لأن التکوین لا یکون إلا عن مکون(3) فمن الله توجهات علی الدوام و کلمات لا تنفد و قوله وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ إشاره إلی ما ذکرناه- من بقاء کلمات الله تعالی العقلیه الباقیه ببقاء الله و دثور أصنامها الجسمانیه
أما أنها أقدم الحرکات فلأن الحرکه فی الکم مثل النمو و الذبول یفتقر إلی حرکات مکانیه إذ لا بد للنامی و الذابل من وارد یتحرک إلیه أو خارج یتحرک منه و هی و الوضعیه تستغنیان عن الکمیه و التخلخل و التکاثف أیضا لا یخلو عن حرکه کیفیه و هی الاستحاله بتحلیل مسخن أو تجمید مبرد و الاستحاله لا تکون دائمه فلا بد لها من عله محیله حادثه مثل نار تحیل الماء بأن تقرب منه أو یقرب هو منها بعد أن لم یکن فالحرکه المکانیه أقدم من الکمیه و الکیفیه لکن المکانیه إما
ص: 114
مستقیمه أو منعطفه أو راجعه و المستقیمات لا تدوم علی اتصالها لتناهی الأبعاد المکانیه کلها و الأخیرتان غیر متصلتین لتخلل السکون بین کل حرکتین متخالفتین جهه و السکون لا یکون إلا فی الزمان لأنه قوه الحرکات کما مر و قوه الشی ء لا بد أن تکون متقدمه علیه زمانا و الزمان یفتقر إلی حرکه حافظه له و هو لا ینحفظ بحرکه متصرمه بل بما یقبل الدوام التجددی الاتصالی و التی تقبل هذا الدوام هی المستدیره التی یجوز اتصالها دائما فهی غنیه عن سائر الحرکات العرضیه و هی لا تستغنی عن المستدیره فهی أقدم الحرکات و أما أن المستدیره أدومها فلما مر أن غیرها منقطعه إلی سکون لأنه عدمها و هو لکونه عدما خاصا یصحبه قوه أو ملکه- مفتقرتین إلی قابل زمانی متجدد الوجود یحتاج إلی زمان بعد زمان الحرکه التی هو یقابلها و قد علم أن حافظ الزمان هو المستدیره فی المشهور و أما أنها أتمها فلأنها فی نفسها لا یحتمل الزیاده فی الکمیه کباقی الحرکات و لا الاشتداد و لا التضعف فی السرعه و البطء لما ستعلم فی مباحث الأفلاک و لأن فاعلها و غایتها لیس أمرا محسوسا بل أمر عقلی غیر متفاوت فی القرب إلیه و البعد عنه لکونه خارجا عن هذا العالم کما یتفاوت غایه الحرکات الطبیعیه الأینیه و تشتد حرکتها أخیرا کلما قرب المتحرک من الحیز الطبیعی و القسریه یضعف أخیرا کلما بعد من القاسر و ذلک لأن الشی ء کلما هو أقرب من مبدئه و أصله فهو أشد و أقوی و کلما بعد منه فهو أضعف و أوهن و أما أنها أشرف منها فلأنها تامه و التام أشرف من الناقص فالدوریه أشرف من سائر الحرکات فحینئذ قد ظهر أن الجرم المتحرک بالاستداره وجب أن یکون أقدم الأجرام و أتمها و أشرفها طبیعه إذ شرف الفعل و تمامه و دوامه یستدعی شرف الفاعل و تمامه و دوامه فبقوته الممسکه له تجدد جهات الحرکات الطبیعیه- الأینیه المستقیمه و جهات الأبعاد المکانیه کما سیجی ء موعد بیانه فی مباحث الجهات- و مباحث الفلکیات إن شاء الله تعالی
ص: 115
أما إثبات وجود الزمان و حقیقته فالهادی(1) لنا علی طریقه الطبیعیین(2) مشاهده اختلاف الحرکات فی المقطوع من المسافه مع اتفاقها فی الأخذ و الترک تاره- ثم اتفاقها فی المقطوع من المسافه و اختلافها فیهما أو فی أحدهما تاره أخری فحصل لنا العلم بأن فی الوجود کونا مقداریا فیه إمکان وقوع الحرکات المختلفه أو المتفقه- غیر مقدار الأجسام و نهایاتها لأنه غیر قار و هذه قاره فهو مقدار لأمر غیر قار و هو [هی] الحرکه و شرح ذلک موکول إلی علم الطبیعه و أما علی(3) طریقه الإلهیین- فلأن کل حادث هو بعد شی ء له قبلیه علیه لا یجامع به البعدیه لا کقبلیه الواحد علی الاثنین لأنه یجوز فیها الاجتماع و لا کقبلیه الأب علی الابن أو ذات الفاعل
ص: 116
مما یجوز أن یکون قبل و مع و بعد و لا العدم إذ قد یتحقق للشی ء عدم لاحق بل قبلیه قبل یستحیل أن یجامع مع البعد لذاته ثم ما من قبلیه إلا و بین القبل بهذه القبلیه و بین الذی هو البعد یتصور قبلیات و بعدیات غیر واقعه عند حد- و مثل هذا الذی هو ملاک هذا التقدم و التأخر فیه تجدد قبلیات و بعدیات و تصرم تقدمات و تأخرات فلا بد من هویه متجدده متصرمه بالذات علی نعت الاتصال بمحاذاه الحرکات فی المسافات الممتنعه الانقسام إلی ما لا ینقسم أصلا فهو لقبوله الانقسام و الزیاده و النقصان کم و لکونه متصلا فهو کمیه متصله غیر قاره أو ذو کمیه(1) متصله غیر قاره و علی التقدیرین(2) فإما جوهر أو عرض فإن کان جوهرا(3) فلاشتماله علی الحدوث التجددی لا یمکن أن یکون مفارقا عن الماده و القوه الإمکانیه- فهو إما مقدار جوهر مادی غیر ثابت الهویه بل متجدد الحقیقه أو مقدار تجدده و عدم قراره و بالجمله إما مقدار حرکه أو ذی حرکه ذاتیه یتقدر به من جهه اتصاله- و یتعدد به من جهه انقسامه الوهمی إلی متقدم و متأخر فهذا النحو من الوجود له ثبات و اتصال و له أیضا تجدد و انقضاء فکأنه شی ء بین صرافه القوه و محوضه الفعل
ص: 117
فمن جهه وجوده و دوامه یحتاج إلی فاعل حافظ یدیمه و من جهه حدوثه و انصرامه- یحتاج إلی قابل یقبل إمکانه و قوه وجوده فلا محاله یکون جسما أو جسمانیا و أیضا له وحده اتصالیه و کثره تجددیه فمن حیث کونه أمرا واحدا یجب أن یکون له فاعل واحد و قابل واحد إذ الصفه الواحده یستحیل أن یکون إلا لموصوف واحد من فاعل واحد ففاعله یجب أن یکون متبری الذات عن الماده و علائقها و إلا لاحتاج فی تجسمه و تکونه المادی لتجدد أحواله کما علمت إلی حرکه أخری(1) و زمان آخر و ماده سابقه و عدم قائم بها و قابله یجب أن یکون أقدم الطبائع و الأجسام و أتمها إذ الزمان لا یتقدم علیه شی ء غیره هذا التقدم فقابله یستحیل(2) أن یتکون من جسم آخر أو یتکون منه جسم آخر و إلا لانقطع اتصال الزمان(3) فیکون قابله تام الخلقه غیر عنصری و لا یکون فی طبیعته حرکه مکانیه و لا حرکه کمیه کالنمو و الذبول و التخلخل و التکاثف و لا استحاله کیفیه لأن هذه الأشیاء توجب انصرامه و انقطاعه و تسقط تقدمه علی سائر الأجرام(4) و أما من جهه کونه ذا
ص: 118
حدوث و تجدد ففاعله القریب المباشر له یجب أن یکون له تجدد و تصرم و کذا قابله یجب أن یکون مما یلحقه أکوان تجددیه علی نعت الاتصال و الوحده و کذا الکلام فی غایته و لنبین هذا المعنی بوجه أبسط
و اعلم أنه سیجی ء إثبات أن الغایه الذاتیه فی حرکه الفلک هی التصورات(1) المقتضیه للأشواق و الإرادات التی بها یتقرب إلی مبدئها الأعلی.
قال الشیخ فی التعلیقات الغرض فی الحرکه الفلکیه لیس نفس الحرکه بما هی هذه الحرکه بل حفظ طبیعه الحرکه(2) إلا أنها لا یمکن حفظها بالشخص فاستبقت بالنوع کما لا یبقی نوع الإنسان إلا بالأشخاص لأنه لم یمکن حفظه بشخص واحد لأنه کائن و کل کائن فاسد بالضروره و الحرکه الفلکیه و إن کانت متجدده- فإنها واحده بالاتصال و الدوام و من هذه الجهه و علی هذا الاعتبار تکون کالثابته.
ص: 119
و قال فی موضع آخر منها غایه الطبیعه الجزئیه شخص جزئی کالشخص(1) الذی یتکون بعده کما یکون هو أیضا غایه لطبیعه أخری جزئیه و أما الأشخاص التی لا نهایه لها فهی الغایه للقوه الثابته فی جواهر السماوات.
و قال أیضا فیها سبب الحرکه للفلک تصور النفس التی له تصورا بعد تصور- و هذا التصور و التخیل الذی له مع وضع ما سبب للتخیل الآخر أی یستعد بالأول للثانی و یصح(2) أن یکون التصورات المتکرره تصورا واحدا فی النوع کثیرا بالشخص أو تصورات مختلفه.
و قال أیضا فیها هذا التصور الثانی مثل الأول نوعا لا شخصا یجوز أن تصدر عنه حرکه مثل حرکته نوعا لا شخصا و لو کانا مثلین لکانا واحدا(3) و صدر عنهما حرکه واحده بالعدد.
و قال أیضا فیها کل وضع فی الفلک یقتضی وضعا و سببه تجدد توهم بعد
ص: 120
توهم هذه عباراته بألفاظه و هی فی قوه القول بإثبات الحرکه فی الصور الجوهریه من وجهین.
الأول أن التصورات الفلکیه متجدده علی نعت الاتصال التدریجی و هو المعنی بالحرکه فی الجوهر الصوری لما تقرر عند الشیخ و غیره أن صوره الجوهر جوهر و تصورات الأفلاک إنما یکون لمبادئها المحرکه إیاها بالذات و لما یتبعها بالعرض لما تقرر عندهم أن غرضها فی الحرکه لیس أشیاء سافله فیکون مقاصدها و تخیلاتها صورا جوهریه أشرف من الجواهر العنصریه.(1) و الثانی أن الوضع لکل جسم نحو وجوده أو لازم وجوده کما صرحوا به(2) و جمیع أوضاع الفلک طبیعیه له لا أن بعضها طبیعی و البعض قسری إذ لا قاسر فی الفلکیات و قد علمت أن المبدأ القریب لکل حرکه هی الطبیعه و التحقیق أن طبیعه الفلک و نفسه الحیوانیه شی ء واحد و ذات واحده فالحرکه فی الوضع تقتضی تبدل الوجود الشخصی فیکون فی الفلک شخص بعد شخص و وجود بعد وجود علی
ص: 121
نعت الاتصال التدریجی.
و قال أیضا فی التعلیقات طبیعه الفلک من حیث إنه طبیعه الفلک تقتضی الأین الطبیعی و الوضع الطبیعی لا أینا مخصوصا(1) فیکون النقل منه قسرا.
و قال أیضا هذه الأوضاع و الأیون کلها طبیعیه له انتهی أقول لما خرج من هذا الکلام إن کل وضع من أوضاع الفلک طبیعی و کل أین من أیونه طبیعی و مع کونه(2) طبیعیا ینتقل منه إلی غیره فلا یستقیم ذلک إلا بأن یکون طبیعه الفلک أمرا متجدد الذات ذا وحده جمعیه و کثره اتصالیه و کذا ما یقتضیه من الأوضاع و الأیون و سائر اللوازم و هذا و إن لم یکن یذهب إلیه الشیخ و متابعوه إلا أنه الحق الذی لا محیص عنه و الذی(3) یناسب آراءهم أن طبیعه
ص: 122
الفلک تقتضی أولا و بالذات الوضع المطلق و الأین المطلق من غیر خصوصیه لشی ء منهما و إنما یراد تلک الخصوصیات لأجل بقاء النوع بالعرض لا بالذات و هذا عند التحقیق غیر مستقیم أما أولا فلما تقرر عندهم أن مقصود الطبیعه لا یکون إلا متعینا شخصیا إذ المعنی الکلی لا وجود له فی الأعیان ما لم یتشخص فالوجود یتعلق أولا بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس و لهذا ذکروا فی کتاب قاطیغوریاس فی بیان تسمیتهم الأشخاص الجوهریه بالجواهر الأولی و أنواعها بالثانیه و أجناسها بالثالثه أن الوجود یتعلق بالشخص أولا و بالنوع ثانیا و بالجنس ثالثا و أما ثانیا(1) فلما علمت فی مباحث الوجود أن الموجود فی کل شی ء بالذات هو الهویه الوجودیه المتشخصه بنفسه أما الماهیات التی یقال لها الطبائع الکلیه فلیس لها وجود لا فی الخارج و لا فی الذهن إلا بتبعیه الوجود و الحاصل أن الوضع و الأین من جمله المشخصات و لوازم الوجودات و التبدل فیهما إما عین التبدل فی نحو الوجود أو لازم له و لیس کما(2) ظن فی المشهور أن هذا الجرم بشخصه عله مطلقه للزمان و الحرکه و إلا لم یکن زمانیا و کل جسم و جسمانی زمانی فهو متشخص بالزمان و فاعل الشی ء غیر متشخص به- و لا مفتقر فی وجوده إلی ذلک الشی ء فعله الزمان من جهه وحدتها الاتصالیه نسبته
ص: 123
إلی أجزائه المتقدمه و المتأخره نسبه واحده و یفعل الزمان و ما معه فعلا واحدا- و یکون عله حدوثه و عله بقائه شیئا واحدا إذ الشی ء التدریجی الغیر القار بالذات- بقاؤه عین حدوثه و قد علمت من طریقتنا أن کل جسم و کل طبیعه جسمانیه و کل عارض جسمانی من الشکل و الوضع و الکم و الکیف و الأین(1) و سائر العوارض المادیه(2) أمور سائله زائله إما بالذات و إما بالعرض ففاعل الزمان علی الإطلاق لا بد و أن یکون أمرا ذا اعتبارین و له جهتان جهه وحده عقلیه و جهه کثره تجددیه فبجهه وحدته یفعل الزمان بهویته الاتصالیه و بجهه تجدده ینفعل تاره عنه و یفعل أخری بحسب هویات أجزائه المخصوصه و ذلک الأمر هو نفس الفلک الأقصی التی لها وجهان فالطبیعه العقلیه أعنی صورتها المفارقه جهه وحدتها و الطبیعه الجسمانیه الکائنه جهه کثرتها و تجددها فنفس الجرم الأقصی فاعل الزمان و مقیمه و حافظه و مدیمه و به یتجدد(3) و یتعین الزمانیات و بجرمه یتجدد الجهات و المکانیات بمثل البیان(4) المذکور إذ کل جرم شخصی کما یفتقر إلی الزمان و الحرکه فی إمکانه الاستعدادی و حدوثه التجددی کذلک یحتاج فی مکانه و وضع جهته إلی ما یحیط به و یعین حیزه فکیف یتقدم علیها طبعا(5) فإن هذه الأمور کما أشرنا إلیه إما من مقومات الشخص أو من لوازم وجوده و لوازم الوجود کلوازم
ص: 124
الماهیه فی امتناع تخلل الجعل بین اللازم و الملزوم فالأکوان الجسمانیه مطلقا أکوان ناقصه تحتاج إلی زمان و مکان و وضع و کم و کیف فقد علمت أن فاعل هذه الأمور یجب أن یکون أصله مفارق الذات و الوجود عنها فلا یجوز أن یکون عله الزمان زمانا قبله و لا عله المکان مکانا قبله و عله الوضع وضعا آخر و هکذا فی الکم و غیره فهذه(1) الأمور مع أنها حوادث متجدده متصرمه فعلتها الأصلیه لا تکون إلا أمرا مفارقا ثابت الذات خارجا عن سلسله الزمان و المکان و هو الله سبحانه بذاته الأحدیه أو من جهه علومه الإلهیه أو کلماته التامات التی لا تنتفی أو عالم أمره الذی إذا قال لشی ء کن فیکون
لما علمت أن الزمان و ما یقترنه و یحتف به أمور تدریجیه و أکوان متجدده الحصولات فکل ما یتقدم علی الزمان سواء کان وجودا أو عدما أو غیرهما أی تقدما لا یجامع بحسبه القبل للبعد یکون زمانا أو ذا زمان(2) فیکون قبل کل زمان زمان- و قبل کل حرکه حرکه و قد ثبت أیضا فیما مر أن عله الشی ء لا بد و أن تکون- غیر متعلقه الذات و الوجود بذلک الشی ء(3) فلا یتقدم علی الزمان إلا الباری و
ص: 125
قدرته و أمره المعبر عنه تاره بالعلم التفصیلی و تاره بالصفات عند قوم و أخری بالملائکه عند آخرین و بالصور الإلهیه عند الأفلاطونیین و للناس فیما یعشقون مذاهب و أیضا لو تقدم علی الزمان و الحرکه شی ء هذا التقدم التجددی لکان عند وجوده عدمها و کل معدوم قبل وجوده کان حین عدمه ممکن الوجود إذ لو لم یسبقه إمکان لکان إما واجبا أو ممتنعا و کلاهما یوجب انقلاب الحقیقه لسبق العدم و لحوق الوجود و ذلک مستحیل و موضوع إمکان الحرکه لا بد و أن یکون من شأنه الحرکه کما مر و لکن لا یکون إلا جسما أو جسمانیا و کل ما من شأنه أن یتحرک فإذا لم یوجد حرکته فإما لعدم علته أو لعدم شی ء من أحوال علته أو شرائطها التی بها تصیر محرکه فإذا وجدت الحرکه فلحدوث عله محرکه و الکلام فی حدوث العله للحرکه کالکلام فی حدوث تلک الحرکه و هکذا إلی لا نهایه فالأسباب المترتبه إن وجدت مجتمعه معا أو متعاقبه علی التوالی و کلاهما محال عندنا(1) و عند محققی الفلاسفه أما الأول فلقواطع البراهین کالتطبیق و التضایف و برهان الحیثیات و برهان ذی الوسط و الطرفین و غیرها و مع ذلک فجمیعها بحیث لا یشذ عنها شی ء حادثه لا بد لها من عله حادثه و أما الثانی فلأن کل واحد منها لو کان موجودا فی آن واحد بالفعل یتلو بعضها بعضا یلزم تتالی الآنات و تشافع الحدود و ستعلم استحالته فی نفی الجواهر الفرده و ما فی حکمها و إن کان کل منها فی زمان غیر زمان صاحبه فإن کانت أزمنتها منفصله منقطعه بعضها عن بعض فلا وجود لها
ص: 126
و لا لأزمنتها لا خارجا و لا ذهنا و ما لا وجود لها لا ذهنا و لا خارجا فلا ترتب بینها- و لا سببیه لبعضها بالقیاس إلی بعض آخر و إنما قلنا لا وجود لها فی الخارج لأن الموجوده من الزمان لیس فیه أمور منفصله بل الموجود منه أمر متصل شخصی کما مر و إنما قلنا لا وجود لها فی الذهن فلاستحاله استحضار الوهم أزمنه و زمانیات- متکثره غیر متناهیه بالعدد و علی تقدیر استحضاره لا یکون مطابقا لما فی العین- فیکون ذهنا کاذبا و الکلام فی أسباب وجود الشی ء الواقع فی نفس الأمر و إن کان ترتبها کترتب حرکه بعد حرکه و زمان بعد زمان علی نعت الاتصال و الاستمرار- فالمتصل(1) بالذات علی نعت التجدد هو وجود الطبیعه الجوهریه التی هی صوره الجسم و الجسم بقوته الاستعدادیه مادتها و اتصالها هو الحرکه بمعنی القطع و مقدار هذا الاتصال هو الزمان و أما الأمر المستمر الدائم منها فهو أصلها و سنخها المتوسط أبدا بین حدودها و أجزائها التی هی أیضا جزئیاتها بوجه و الآن السیال الذی بإزائه ما نسبته إلی الزمان نسبه التوسط من الحرکه إلی الأمر المقطوع المتصل منها فهاهنا أمر عقلی(2) هو جوهر فعال واحد ذو شئون غیر متناهیه کما فی قوله تعالی کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ فذلک الأمر لا یمکن أن یکون جسما أو جسمانیا لما علمت مرارا أن کل جسم أو جسمانی واقع تحت الزمان و الحرکه فهو إما نفس
ص: 127
أو عقل أو ذات الباری لا سبیل(1) إلی الأول لأن النفس بما هی متعلقه بالجسم- حکمها حکم الطبیعه المادیه و الصوره الجرمیه المتبدله کما مر فعله الزمان و الزمانیات- المتجدده المتصرمه علی الاستقلال إما الباری ذاته أو بتوسط أمره الأعلی المسمی بالعقل الفعال و الروح و هو ملک مقرب مشتمل علی ملائکه کثیره هی جنود للرب تعالی کما أشار إلیه بقوله وَ ما یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلَّا هُوَ و نسبه الروح لکونه أمر الله إلیه نسبه الأمر من حیث هو أمر إلی الأمر و الکلام إلی المتکلم من حیث هو متکلم- ف لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ فعالم خلقه و هو کل ما له خلق و تقدیر و مساحه کالأجسام و الجسمانیات حادثه الذوات تدریجیه الوجودات متراخیه الهویات عن قدرته و علمه بخلاف عالم أمره فالله سبحانه فاعل لم یزل و لا یزال کما أنه عالم مرید لم یزل و لا یزال و هو آمر خالق أبدا سرمدا إلا أن أمره قدیم و خلقه حادث- لما عرفت من أن الحدوث و التجدد لا زمان لهویاتها المادیه و لهذا قال فی کتابه العزیز وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا* و لم یقل خلق الله مفعولا(2) و نسبه عالم أمره إلیه- نسبه الضوء إلی المضی ء بالذات و نسبه عالم الخلق إلیه نسبه الکتابه إلی الکاتب- فإن وجود کل صوره کتبیه متأخره عن وجود الکاتب و هو مقدم علیهما جمیعا إن فی هذا لبلاغا لقوم عابدین
ص: 128
فصل (33) فی ربط الحادث بالقدیم(1) قد تحیرت أفهام العقلاء من المتکلمین و الحکماء و اضطربت أذهانهم فی ارتباط الحادث بالقدیم
و الذی هو أسد الأقوال الوارده منهم و أقرب من الصواب هو قول من قال إن الحوادث بأسرها مستنده إلی حرکه دائمه دوریه و لا یفتقر هذه الحرکه إلی عله حادثه لکونها لیس لها بدو زمانی فهی دائمه باعتبار و به استندت إلی عله قدیمه و حادثه باعتبار و به کانت مستند الحوادث فإن سئلنا عن کیفیه استغناء اعتبارها الحادث من حدوث عله مع أنا حکمنا حکما کلیا أن کل حادث فله عله حادثه- قلنا المراد بالحادث الذی هو موضوع هذه القضیه هو الماهیه التی عرض لها الحدوث- من حیث هی معروضه له و الحرکه لیست کذلک بل هی حادثه لذاتها بمعنی أن ماهیتها الحدوث و التجدد فإن کان ذلک الحدوث و التجدد ذاتیا لم یکن(2) مفتقرا إلی أن یکون علته حادثه و نحن إذا رجعنا إلی عقولنا لم نجدها جازمه بوجوب حدوث العله إلا للمعلول الذی یتجدد أما المعلول الذی هو نفس ماهیه التجدد و التغیر فلا نجدها نحکم علیه بذلک إلا إذا عرض له تجدد و تغیر زائدان علیه کالحرکه الحادثه بعد أن لم یکن بخلاف المتصله الدائمه و حدوث العله التی یفتقر إلیها المعلول الحادث لا یلزم أن یکون حدوثا زائدا و إلا لم یصح(3) استناد الحوادث إلی الحرکه الدائمه فالحاصل أن کل واحد من التغیرات ینتهی إلی شی ء ماهیته نفس التغیر و الانقضاء فلدوام الحدوث و التجدد لم یکن علتها حادثه و لکونها نفس التغیر
ص: 129
صح أن یکون عله للمتغیرات و الماهیه التی هی التغیر هی الحرکه و لهذا عرفها قوم بأنها هیئه یمتنع ثباتها لذاتها انتهی.
أقول هذا الکلام و إن اندفعت به إشکالات کثیره لکنه فیه(1) بعد خلل کثیر-
الأول(2) أن الحرکه أمر نسبی لیس لها فی ذاتها حدوث و لا قدم إلا بتبعیه ما أضیفت إلیه إذ معناها کما مر خروج الشی ء من القوه إلی الفعل شیئا فشیئا- فبالحقیقه الخارج من القوه إلی الفعل ذلک الذی فیه الحرکه و الحرکه هی تجدد المتجدد و حدوث(3) الحادث بما هو حادث.
ص: 130
الثانی أن الحرکه لکونها أمرا بالقوه لا یمکن(1) تقدمها علی وجود حادث موجود بالفعل و الکلام فی العله الموجبه للشی ء و العله الموجبه له یجب أن تکون موجوده معه فالموجود الحادث یفتقر إلی سبب حادث یکون موجودا معه زمانا متقدما علیه طبعا و یجب أن یکون وجوده أقوی من وجود معلوله و الحرکه لیست موجوده بالفعل.
الثالت أن کلام(2) هذا القائل یدل علی کون الحرکه الدوریه دائمه الذات باعتبار و بذلک الاعتبار مستنده إلی العله القدیمه و هذا غیر صحیح إذ الأمر التجددی البحث لیس له بقاء أصلا فضلا عن کونه قدیما و أما الماهیه الکلیه فهی غیر مجعوله
ص: 131
و لا جاعله فلا عبره باستمرارها کما سبق.
و کذا ما فیه من الأجرام الکوکبیه و غیرها و عله الحرکه و موضوعها الجسم الشخصی و هو غیر قدیم فقوله علتها قدیمه غیر صحیح(1) و کذا قوله إنها غیر مفتقره إلی عله حادثه غیر صحیح(2) أیضا فالحق الحقیق بالتصدیق أن الأمر المتجدد الذات و الهویه هو نحو وجود الطبیعه الجسمانیه التی لها حقیقه عقلیه عند الله و لها هویه اتصالیه تدریجیه فی الهیولی التی هی محض القوه و الاستعداد و هذه الطبیعه و إن لم یکن ماهیتها ماهیه الحدوث لکن نحو وجودها هو التجدد و الحدوث- کما أن الجوهر ماهیته فی الذهن غیر مستغنیه القوام عن الموضوع و وجوده فی الخارج مستغنی القوام عنه فقد یکون للوجود نعت لا یکون للماهیه إذا جردت عن اعتبار الوجود و کما أن وجود الشی ء متفاوت الحصول بنفسه فی الأشیاء بالأشدیه و الأضعفیه و ماهیته لیست کذلک فکذلک بعض الوجودات تدریجی الهویه بذاته- لا بصفه عارضه إلا بحسب الاعتبار و التحلیل و لیست ماهیته کذلک کوجود الطبیعه- المحصله للأجرام المادیه فهذا الوجود لقصور هویته عن قبول الدوام الشخصی لا یکون
ص: 132
إلا متدرج الحصول لست أقول إن ماهیته تقتضی التجدد و الانقضاء مع قطع النظر عن أمر زائد علیها حتی یستشکل أحد فیه بأنا قد نتصور طبیعه من الطبائع الجسمانیه بماهیتها و لا یخطر ببالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث کما لا یخطر ببالنا الدوام و البقاء لها فکیف یکون من الصفات الذاتیه أو المقومه لها و ذلک لأن مبنی ما أورده علی الاشتباه بین ماهیه الشی ء و وجوده لأن حقیقه الوجود لا تحصل فی الذهن لما عرفت مرارا من أنه متشخص بذاته و کل ما یحصل فی الذهن یقبل الاشتراک و العموم فلو حصل الوجود متمثلا فی الذهن لکان الجزئی کلیا و الخارج ذهنا و الوجود ماهیه و الکل ممتنع
و اعلم أن کثیرا من الموجودات لیس معقوله مماثلا لمحسوسه أو متخیله و ذلک مثل(1) الزمان و الحرکه و الدائره و القوه فإن هذه الأشیاء لیست معقولاتها کمحسوساتها و متخیلاتها و کذلک المقادیر و التعلیمیات کالجسم التعلیمی فإن نحو وجوده عباره عن خصوص المقدار المساحی- سواء کان فی ماده و طبیعه مخصوصه أو کان فی الخیال منفصلا عن ماده و طبیعه مخصوصه- لیس له حظ من الوجود المعقول إذ کل معقول فهو کلی و الکلی لا یکون ممتدا
ص: 133
متقدرا و لا فی ممتد متقدر فالمعقول من المقدار لیس مقدارا و لا ذا مقدار و لا ذا تقدیر أی لا یحمل علیه مفهوم المقدار حملا شائعا صناعیا و من هذا القبیل کثیر من الموجودات المادیه مما لیس له معقول مطابق لموجوده و إن سألت الحق فجمیع الموجودات الشخصیه للصور الجسمانیه الخارجیه بسیطه کانت أو مرکبه مما لا مطابق لها فی العقل لأنها هویات شخصیه لا تحتمل الشرکه و ما فی العقل أمور کلیه یحتمل الشرکه فکذلک الهویه الصوریه التدریجیه للطبائع الجسمانیه و ذلک لأن الصور المنوعه للأجرام التی هی مبادئ لفصولها الذاتیه بالحقیقه وجودات متجدده لا ماهیه لها من حیث هی آنیات داثره متجدده نعم ینتزع منها مفهومات کلیه تسمی بالماهیات و بالحقیقه هی لوازم لتلک الوجودات و إن کانت ذاتیات للمعانی المنبعثه عنها کما عرفت و نحن سنقیم البرهان فی هذا الکتاب علی أن الصور المنوعه للجواهر لیست داخله تحت أجناس مقوله الجوهر و لا تحت شی ء من مقولات الأعراض- بل إنما هی هویات وجودیه غیر مندرجه بالذات تحت جوهر و لا کم و لا کیف و لا غیرها من المقولات و أجناسها و أنواعها لأنها وجودات محضه فائضه من شئونات الحق الأول و هی آثار لأشعته العقلیه و ظلال لإشراقاته النوریه.
و لک أن(1) ترجع و تقول إن هذه الهویات المتجدده المسماه بالصور النوعیه و الطبائع الجرمیه کیف صدرت عن مؤثر قدیم فإن صدرت من غیر قابل مستعد إیاها(2) لزم أن یکون تلک الصور صورا مفارقه فتکون عقلیه لا مادیه و هذا مع استحالته یستلزم خلاف المفروض و التناقض- إذ التجدد ینافی الوجود المفارقی و إن صدرت عنه فی قابل مستعد فإن(3) کان القابل
ص: 134
حادثا یلزم توقفه علی قابل آخر و قوه استعدادیه سابقه و هکذا یتسلسل(1) إلی لا نهایه و إن کان قدیما(2) فإما أن یکون ذاته بذاته أو ذاته بما یلزم ذاته کافیه فی القبول فتکون الصوره ثابته أیضا لا متجدده(3) و المفروض أنها متجدده و إن لم یکف ذاته و لا مع أمر لازم لذاته للقبول بل لا بد فیه من استعدادات لاحقه متجدده- فیلزم علیک الاعتراف بقدم الماده و لزوم التسلسل(4) فی المتعاقبات و أنت بصدد حدوث العالم بجمیع ما فیه بل یلزم علیک قدم کل ماده مصوره بصوره من النوعیات
ص: 135
الصوریه فیکون عدد الأشخاص القدیمه عدد الأنواع الصوریه علی أن الکلام(1) عائد فی حصول کل استعداد خاص جزئی لما مر أن ما بالقوه متقوم بما هو بالفعل مفتقر إلیه فإن الاستعداد الخاص(2) إنما یحدث بصوره بالفعل سابقه علیه بالطبع لا بالزمان لأنها عله موجبه له بالذات لا معده له فنقول لک(3) أن ما أسلفناه
ص: 136
من الکلام یفی بحل هذه الشبهه و نظائرها فإن الماده القابله إن کانت هیولی أولی- فوحدتها وحده جنسیه لا وحده عددیه لأن معناها الجوهر بالقوه(1) و الجوهریه لا توجب تحصلا نوعیا و القوه عدمیه یتحصل بما هی قوه علیه فیکفی فی تحصلها بما هی هی لحوق أیه صوره کانت و إن کانت ماده أخری فهی أیضا من حیث کونها
ص: 137
ماده حکمها حکم الهیولی الأولی فإن جهه القوه و النقص راجعه إلی معنی واحد(1) فهی أیضا إنما تتحصل و تتقوم بالصوره المقترنه بها إلا أن تحصلها أتم من تحصل الهیولی الأولی لأنه تحصل بعد تحصل سابق و کل صوره یتحصل بها ماده- فتلک الصوره أقدم ذاتا من مادتها من جهه حقیقتها الأصلیه و أما من جهه تشخصها المادی فیتحد بها الماده و تتعدد بتعددها و تتحدد بتحددها لست أقول من جهه استعدادها السابق إذ استعدادها یقابلها و لا یتحد بها فی الوجود نعم ربما کان کل استعداد لشخص لاحق من أشخاص طبیعه مستلزما لشخص آخر من أشخاصها سابق علی هذا الشخص زمانا لا علی استعداده إلا سبقا ذاتیا کما علمت من حال الهویات المتجدده المتقضیه- و بالجمله لا یلزم مما ذکر مما ذکر قدم شی ء من الهیولیات أصلا و قد أشرنا إلی أن لکل طبیعه جسمانیه حقیقه عند الله موجوده فی علمه و هی بحقیقتها(2) العقلیه لا یحتاج إلی ماده و لا استعداد أو حرکه أو زمان أو عدم أو حدوث أو إمکان استعدادی و لها شئونات وجودیه کونیه متعاقبه علی نعت الاتصال و هی بوحدتها الاتصالیه لازمه
ص: 138
لوحدتها العقلیه الموجوده فی علم الله و إذا نظرت إلی تکثر شئونها المتعاقبه وجدت کلا منها فی زمان و حین و بهذا الاعتبار یحتاج إلی قابل مستعد یتقدم علیه زمانا- و ذلک القابل من حیث کونه بالقوه أمر عدمی غیر مفتقر إلی عله معینه(1) بل یکفیه وجود صوره ما مطلقه أیه صوره مطلقه کانت تکون القوه(2) قوه لها أو علیها أو علی کمال ما من الکمالات و أما من حیث استعداده الخاص القریب فیفتقر إلی صوره معینه هی جهه استعداده و قوته القریبه علی أمر مخصوص و صوره مخصوصه(3) فإذا خرج القابل من هذه القوه القریبه إلی فعل یقابلها بطلت لبطلان الصوره السابقه بلحوق صورته اللاحقه لعدم إمکان الاجتماع بینهما کما تبطل صوره النطفه إذا حدثت صوره الحیوان الذی تلک الصوره النطفیه قوه علیه و إمکان له و هکذا کل صوره تحدث بانقضاء سابقتها و تبطل هی أیضا بلحوق عاقبتها علی نعت الاتصال التجددی و أما السؤال عن اختصاص کل صوره خاصه شخصیه بوقتها الجزئی- فجوابه أن ذلک الاختصاص ربما لم یکن بأمر زائد علی هویه تلک الصوره الشخصیه فلا یفتقر إلی سبب مخصص لها بوقتها المعین زائد علیها و ذلک فیما له هویه مستمره متجدده لا ینقطع سابقا و لا لاحقا حتی یرد السؤال فی لمیه ذلک الاختصاص- و أما إذا کانت للطبیعه شخصیات منقطعه بعضها عن بعض فالسؤال فی اختصاص بعضها بوقته الخاص و إن کان واردا لکنه یجاب بأنه بسبب زائد علی نفس الهویه موجب لاختصاص تلک الهویه بوقته المعین و ذلک السبب لا بد و أن یکون معه و فی وقته
ص: 139
و هکذا إلی أن ینتهی العلل إلی هویه خاصه بزمان معین لذاته و هویته لا بأمر زائد- لأن الکلام فی الأسباب الموجبه التی لا یجوز فیها التسلسل إلی غیر نهایه و حاصل الکلام أنه کما أن للوجود حقائق مختلفه لذواتها(1) و قد یختلف أیضا بعوارض لاحقه بعد اتفاق المعروضات فی نوعیتها الأصلیه(2) مثال الأول وجود الحق و وجود الملک و وجود الشیطان و وجود الإنسان و وجود النار و وجود الماء فإن کلا منها یتمیز عن غیره بحقیقه ذاته و لکل منها مقام و مرتبه لذاته لا یوجد فیها و غیره مثال الثانی وجود زید و وجود عمرو و غیرهما من أفراد الناس فإن اختلافهم لیس إلا بأمر زائد علی الإنسانیه و کذا أفراد حقیقه الفرس و کذا حکم سوادات متعدده لها مرتبه واحده منه فی الشده و الضعف و کذا الأعداد من البیاض التی لها مرتبه واحده منه فإن امتیاز وجود الإنسان عن الفرس و وجود السواد عن البیاض- و إن لم یکن بأمر زائد علی حقیقه شی ء منها و لکن امتیاز أعداد کل منها بعضها عن بعض إنما هو بعوارض زائده علی وجود الحقیقه الأصلیه و قد ظهر لک هذان الوجهان من اختلاف الوجودات فاعلم أنه ربما کانت فی الحقائق الوجودیه- المتمیزه بذاتها لا بجعل جاعل یجعلها کذلک بل بجعل بسیط یجعل نفس هویتها هویه واحده ذات شئون متجدده متخالفه بالتقدم و التأخر الذاتیین اللذین لا یجامع القلیل البعد لذاتها لا بقبلیه زائده و بعدیه زائده بل بنفس هویات الأجزاء المتقدمات و المتأخرات- المتفاوته فی القبلیه و البعدیه و ذلک کالزمان المتصل عند القوم(3) فإن له عندهم
ص: 140
هویه متفاوته فی التقدم و التأخر و السبق و اللحوق و المضی و الاستقبال و الصوره الطبیعیه عندنا کالزمان عندهم من غیر تفاوت إلا أن هذه هویه جوهریه و الزمان عرض و الحق أن الهویه الجوهریه الصوریه هی المنعوته بما ذکرناه بالذات لا الزمان لأن الزمان عرض عندهم و وجوده تابع لوجود ما یتقدر به فالزمان عباره عن مقدار الطبیعه المتجدده بذاتها من جهه تقدمها و تأخرها الذاتیین کما أن الجسم التعلیمی مقدارها من جهه قبولها للأبعاد الثلاثه فللطبیعه امتدادان(1) و لها مقداران أحدهما تدریجی زمانی یقبل الانقسام الوهمی إلی متقدم و متأخر زمانیین و الآخر دفعی مکانی یقبل الانقسام إلی متقدم و متأخر مکانیین و نسبه المقدار إلی الامتداد کنسبه المتعین إلی المبهم(2) و هما متحدان فی الوجود متغایران فی الاعتبار و کما لیس اتصال(3) التعلیمات المادیه بغیر اتصال ما هی مقادیرها فکذلک
ص: 141
اتصال الزمان لیس بزائد علی الاتصال التدریجی الذی للمتجدد بنفسه فحال الزمان مع الصوره الطبیعیه ذات الامتداد الزمانی کحال المقدار التعلیمی مع الصوره الجرمیه ذات الامتداد المکانی فاعلم هذا فإنه أجدی من تفاریق العصا و من تأمل قلیلا فی ماهیه الزمان یعلم أن لیس لها اعتبار إلا فی العقل و لیس عروضها لما هی عارضه له عروضا بحسب الوجود کالعوارض الخارجیه للأشیاء کالسواد و الحراره و غیرهما بل الزمان من العوارض التحلیله لما هو معروضه بالذات(1) و مثل هذا العارض لا وجود له فی الأعیان إلا بنفس وجود معروضه إذ لا عارضیه و لا معروضیه بینهما إلا بحسب الاعتبار الذهنی و کما لا وجود له فی الخارج إلا کذلک فلا تجدد لوجوده و لا انقضاء و لا حدوث و لا استمرار إلا بحسب تجدد ما أضیف إلیه فی الذهن و انقضائه و حدوثه و استمراره و العجب من القوم کیف قرروا للزمان هویه متجدده اللهم إلا أن عنوا بذلک أن ماهیه الحرکه ماهیه التجدد و الانقضاء لشی ء و الزمان کمیتها- و لهذا رأی صاحب التلویحات أن الحرکه من حیث تقدرها عین الزمان و إن غایرته من حیث هی حرکه فهو لا یزید علیها فی الأعیان بل فی الذهن فقط إذا اعتبرت من حیث هی حرکه فقط
ذکر الشیخ فی الشفاء أن من الناس من نفی وجود الزمان مطلقا(2).
و منهم من أثبت له وجودا إلا علی أنه فی الأعیان بوجه من الوجوه بل علی
ص: 142
أنه أمر متوهم(1).
و منهم من جعل له وجودا لا علی أنه أمر واحد فی نفسه بل علی أنه نسبه ما علی جهه ما لأمور أیها کانت إلی أمور أخری أیها کانت تلک أوقات لهذه فتخیل أن الزمان مجموع أوقات(2) و الوقت عرض حادث یعرض مع وجود عرض آخر- أی عرض کان فهو وقت لذلک الآخر کطلوع الشمس و حضور إنسان.
و منهم من وضع له وجودا وحدانیا علی أنه جوهر قائم مفارق للجسمانیات بذاته(3).
ص: 143
و منهم من جعله جوهرا جسمانیا هو نفس الفلک الأقصی(1).
و منهم من عده عرضا فجعله نفس الحرکه(2).
و منهم من جعل حرکه الفلک زمانا دون سائر الحرکات.
ص: 144
و منهم من جعل عوده الفلک زمانا أی دوره واحده(1) فهذه هی المذاهب المسلوکه- فی الأعصار السابقه فی ماهیه الزمان التی أحصاها فی الطبیعیات و ذهب أبو البرکات البغدادی إلی أن الزمان(2) مقدار الوجود و الأشاعره من المتکلمین انتحلوا ثالث تلک المذاهب و من الذاهبین إلی الرابع من تخیل للزمان وجودا مفارقا علی أنه واجب الوجود بذاته و إلیه ذهب جمع من متقدمه الفلاسفه و منهم من یضع إدراجه فی الطبائع الإمکانیه لکن لا علی أن یعتریه تعلق بالماده بل علی أنه جوهر مستقل منفصل الذات عن الماده و هذا الرأی منسوب إلی أفلاطون الإلهی و بعض أشیاعه و مشرع الفریقین استحاله أن یقع تغیر فی ذات الزمان و المده أصلا ما لم یعتبر نسبه ذاته إلی المتغیرات فلیس ذاته إن لم یقع فیها شی ء من الحرکات و التغییرات لم یکن فیها إلا الدوام و السرمد و إن حصلت لها قبلیات و بعدیات لا من جهه التغیر فی ذات الزمان و المده بل من قبل تلک المتغیرات ثم إن اعتبرت نسبته إلی الذوات- الدائمه الوجود المقدسه عن التغیر سمی من تلک الجهه بالسرمد و إن اعتبرت نسبته إلی ما فیه الحرکات و التغیرات من حیث حصولها فیه فذلک هو الدهر الداهر(3)
ص: 145
و إن اعتبرت نسبته إلی التغیرات المقارنه(1) إیاه فذلک هو المسمی بالزمان و صاحب المباحث المشرقیه تحیر فی أمر الزمان و تشبث فی شرحه لعیون الحکمه- للشیخ الرئیس بذیل أفلاطون فقال فی المباحث المشرقیه بعد ذکر المذاهب و ما یرد علیها من الشکوک و اعلم أنی إلی الآن ما وصلت إلی حقیقه الحق فی الزمان فلیکن طمعک من هذا الکتاب استقصاء القول فیما یمکن أن یقال من کل جانب و أما تکلف الأجوبه تعصبا لقوم دون قوم فذلک لا أفعله فی کثیر من المواضع و خصوصا مع هذه المسأله.
و قال فی شرح عیون الحکمه بعد تقریر الآراء و إیراد الشکوک أن الناصرین لمذهب أرسطاطالیس فی أن الزمان مقدار الحرکه لا یمکنهم التوغل فی شی ء من مضایق المباحث المتعلقه بالزمان إلا بالرجوع إلی مذهب أفلاطون و الأقرب عندی فی الزمان هو مذهبه و هو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته ثم ذکر الاعتبارات الثلاثه المذکوره التی بها یسمی سرمدا و دهرا و زمانا.
ثم قال و أما مذهب أفلاطون فهو إلی المعالم البرهانیه الحقیقیه أقرب(2) و عن ظلمات الشبهات أبعد و مع ذلک فالعلم التام لیس إلا من عند الله.
و قال أیضا موردا علی مذهب أرسطاطالیس إن بداهه العقل حاکمه بأن إله العالم کان موجودا قبل حدوث هذا الحادث الیومی و أنه الآن موجود معه و
ص: 146
أنه سیبقی بعده فلو کان تعاقب القبلیه و المعیه و البعدیه یوجب وقوع التغیر فی ذات ذلک الشی ء المحکوم علیه بهذه الأحوال لزم التغیر فی ذات الواجب الوجود و ذلک لا یقوله عاقل فلئن قلتم لو لا وقوع التغیر فی هذا الحادث لامتنع وصف الله تعالی بالقبلیه و المعیه و البعدیه فنقول قد جوزتم أن یکون الشی ء محکوما علیه بالقبلیه و البعدیه و المعیه بسبب وقوع التغیر فی شی ء آخر فلم لا یجوز أن یکون الزمان کذلک(1) و هذا قول الإمام أفلاطون فإنه یقول المده إن لم یقع فیها شی ء من الحرکات و التغیرات لم یکن فیه إلا الدوام و الاستمرار و ذلک هو المسمی بالدهر و السرمد و أما إن حصل فیه الحرکات و التغیرات فحینئذ یحصل لها قبلیات قبل بعدیات و بعدیات بعد قبلیات لا لأجل وقوع التغیر فی ذات المده بل لأجل وقوع التغیر فی هذه الأشیاء انتهی ما ذکره.
و أقول إنک قد علمت بالبرهان القاطع وجود هویه متجدده متصرمه لذاتها بلا تخلل جعل بین وجود ذاتها و وجود تجددها و الشبهات التی أوردها و استصعب حلها فی باب الزمان و الحرکه فجمیعها منحله العقد مدفوعه الصعوبه بفضل الله حیث یحین حینها فی موضع ألیق بها و الحق تعالی وجوده الخاص به أجل من أن یوصف بالوقوع فی القبلیه و البعدیه(2) بالقیاس إلی شی ء من الحوادث الیومیه و لا بالمعیه معها إلا معیه أخری غیر الزمانیه و هی المعیه القیومیه المنزهه عن الزمان و الحرکه و التغیر و الحدوث و لعل من القدماء من نفی وجود الزمان مطلقا أراد به لیس أنه من له وجود غیر وجود الأمر المتجدد بنفسه و کذا من نفی وجوده فی الأعیان دون الأذهان أراد به أنه من العوارض التحلیلیه التی زیادتها علی الماهیه فی التصور فقط لا من العوارض الوجودیه التی زیادتها علی معروضاتها فی الوجود کما أشرنا
ص: 147
إلیه و من جعله جوهرا جسمانیا هو نفس الفلک الأقصی أراد به الطبیعه المتجدده الفلکیه فأراد بنفس الفلک ذاته و هو موافق لما ذهبنا إلیه من أنه مقدار الطبیعه باعتبار تجددها الذاتی و لوحنا إلی أن الزمان کالجسم التعلیمی لیس من العوارض الوجودیه بل وجود المقدار نفس وجود ما یتقدر به أولا و بالذات و کونه من العوارض بضرب من التحلیل ککون الوجود من عوارض الماهیه و الذات الموجوده بذلک الوجود و من ذهب إلی أنه جوهر مفارق عن الماده کأنه أراد به الحقیقه العقلیه- المفارقه لهذه الصوره الطبیعیه التی یتقدر و یمتد بحسب وجودها التجددی المادی- لا بحسب وجودها العقلی الثابت فی علم الله سرمدا و من ذهب إلی أن الزمان واجب الوجود أراد به معنی أجل و أرفع مما فهمه الناس
و قد ورد فی الحدیث: لا تسبوا(1) الدهر فإن الدهر هو الله تعالی
و فی الأدعیه النبویه: یا دهر یا دیهور یا دیهار یا کان یا کینان یا روح
و فی کلام أساطین الحکمه نسبه الثابت إلی الثابت سرمد و نسبه الثابت إلی المتغیر دهر و نسبه المتغیر إلی المتغیر زمان أرادوا بالأول نسبه الباری إلی أسمائه(2) و علومه و بالثانی نسبه علومه الثابته إلی معلوماته المتجدده التی هی
ص: 148
موجودات هذا العالم الجسمانی برمتها بالمعیه الوجودیه و بالثالث نسبه معلوماته بعضها إلی بعض بالمعیه الزمانیه
قالوا إن کل حادث یسبقه عدم لا یجامع وجوده(1) و ما به القبلیه لیس نفس العدم لأن العدم یکون بعد أیضا و لیس القبل بما هو قبل مع البعد فلیس العدم بما هو عدم قبلا و لا بعدا و لیس أیضا ذات الفاعل لأن ذاته توجد مقارنه أیضا و لا شی ء من الأشیاء التی یصح أن یوجد مع المتأخر قبلا لذاته هذا النحو من القبلیه- فإذن کون العدم سابقا هو أن ذلک العدم للشی ء مقترن بزمان حدث وجوده بعد ذلک الزمان فیکون قبل کل آن فرض بدایه زمان آخر و هکذا القیاس فی آن یفرض نهایه فإذن لیست لمطلق الزمان بدایه و لا نهایه و لهذا ذکر معلم الفلاسفه- من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حیث لا یشعر و قد علم أن الزمان من لوازم الحرکه و الحرکه من لوازم الطبیعه عندنا و الطبیعه لا تقوم إلا بماده و جسم
ص: 149
فإذن جود الحق الجواد لا ینقطع و إفاضته و خیره لا ینقضی و لا یحصی وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللَّهِ لا تُحْصُوها مع أن کل زمان(1) و کل حرکه حادث و کذا کل جسم فهو حادث عندنا محفوف بالعدمین السابق و اللاحق کما مرت الإشاره إلیه و هذا غریب(2).
فإن قیل هذا التقدم أمر وهمی مقدر کما أن فوقیه العدم خارج العالم وهم محض فکما لا یلزم من تناهی المکان أن یکون عدمه فی مکان فکذلک لا یلزم من تناهی الزمان أن یکون عدمه فی زمان.
فنقول إن العقل یدرک ببداهته ترتبا بین وجود شی ء و عدمه حیث لا یجتمعان(3) و لیس ذلک الترتب بالعلیه لأن العله و المعلول یجب أن یکونا معین- و لا بالطبع لأن المتقدم بالطبع لا یستحیل أن یقارن مع المتأخر بالطبع دفعه و
ص: 150
ظاهر أنه لیس بالشرف و المکان فتعین أن یکون بالزمان و بالجمله نحن لا نعنی بالزمان إلا هذا النوع من الترتب فإن لم یحصل هذا الترتب فقد سلمتم أنه لیس وجود الزمان بعد عدمه و إن حصل کان عدم الزمان فی زمان البته و أما الفرق بین ذلک و بین الأحیاز المتوهمه خارج العالم فهو أن الحیز فی کونه متناهیا لا یفتقر إلی حیز آخر و أما فی کونه محدثا فیتوقف علی مسبوقیته بالعدم.
فإن قال قائل إن هذا(1) یوجب أن یکون إله العالم زمانیا و أن یکون للزمان زمان آخر و یتسلسل الأزمنه إلی لا نهایه.
فنقول أما تقدم الله علی الزمان المعین فهذا یرجع إلی الزمان أیضا فإن ذاته تعالی و إن کان مقدسا عن التغیر متعالیا عن الزمان و ما معه معیه زمانیه یرجع إلی الفیئیه لکنه لما کان مع کل شی ء لا بمزاوله و لا بمداخله فهو مع الزمان السابق معیه لا توجب تغیرا فیصدق علیه أنه یوجد قبل الزمان المعین کما یوجد معه و بعده و أما کون کل زمان(2) مسبوقا بزمان آخر بمعنی أن عدم کل زمان فی
ص: 151
زمان فهذا یوجب أن یکون قبل کل زمان زمان و قبل کل حرکه حرکه و قبل کل جسم جسم لا إلی نهایه فهذا التسلسل غیر ممتنع لأن منشؤه أن هذه الأشیاء- من الأمور الضعیفه الوجود التی یتشابک فیها الوجود بالعدم فکل وجود لفرد یوجب عدما لفرد آخر و کل عدم لفرد یوجب وجود الآخر فعدم الزمان لا یتحقق إلا فی الزمان.
فإن قال القائل المذکور وقوع المعیه بین الله و زمان یستدعی أن یکون المعان فی زمان آخر یقارنهما و کذا وقوع المعیه بین عدم الزمان و الزمان الذی یسبقه أو یلحقه یستدعی زمانا غیرهما.
فنقول وقوع المعیه الزمانیه بین شیئین لیس أحدهما نفس ذات الزمان المعین یوجب زمانا و أما المعیه بین الزمان و شی ء فلا یقتضی زمانا آخر إذ ما به المعیه هاهنا نفس الزمان المعین لأن تعینه بنفسه لأنه ضرب من الوجود یباین سائر الوجودات- فإن هذه الساعه لا یتصور إلا هذه الساعه و یستحیل وقوعها قبلها أو بعدها و کذا غیرها من أفراد الزمان و أجزائه فإن وجودها کما وقعت من الضروریات المجعوله جعلا بسیطا فإذن وقوع کل شی ء مع زمان لا یقتضی زمانا آخر و أما وقوع شی ء مع شی ء آخر لیس واحد منهما زمانا فإنه یستدعی وجود أمر ثالث هو جهه المعیه بینهما- و کذا القیاس فی التقدم و التأخر فإن الزمان لذاته یقتضی التقدم و التأخر لأن ذلک من لوازم ماهیته فکل زمان من الأزمنه قبل و قبلیته بالنسبه إلی آخر و کذلک بعد و بعدیته بالنسبه إلی آخر و مع و معیته بالنسبه إلی ما یقارنه.
و لیس لقائل أن یقول یلزم أن یکون الزمان من مقوله المضاف.
لأنا نقول هذا اشتباه وقع بین مفهوم الشی ء و وجوده فمفهوم الزمان من مقوله الکم و هو فی نفسه مقدار متصل غیر قار و لکن وجوده یتقدم لذاته علی شی ء و یتأخر لذاته عن شی ء و فرق بین ما المعقول منه یلزم منه معقولا آخر و ما وجوده یتعلق بوجود شی ء آخر أو بعدمه فالتقدم و التأخر یعرضان لماهیه الزمان لذاتها لأن
ص: 152
وجودها(1) وجود التقدم و التأخر و ماهیه التقدم و التأخر من مقوله المضاف لا وجود التقدم و التأخر بمعنی ما به التقدم و التأخر لا وجود نفس الإضافه.
و هاهنا إشکال آخر و هو أن أجزاء الزمان لا بد و أن تکون متخالفه الماهیه- مع أن أجزاء المتصل لا بد و أن تکون متشابهه و ذلک لأن کل جزء منه یقتضی لذاته مرتبته التی له من التقدم و التأخر فإن یوم الخمیس لا یمکن أن یکون یوم الأربعاء و لا یوم الخمیس الآخر قبله أو بعده فیعود المحالات.
و الجواب عنه أن تشابه أجزاء المتصل عباره عن کونها بحیث لا اختلاف لها- فیما یقتضی ماهیه(2) الاتصال فإن کون بعض المتصل بحال و بعضه بحال آخر- یقتضیهما نفس التشابه و الاتصال من ضروریات نحو وجودها الاتصالی فکما أن کون کل جزء من أجزاء المکان الواحد بحال غیر حال صاحبه مما یقتضیه لذاته وحده المکان و اتصاله فکذلک کون کل ساعه من الزمان بحال غیر حال سائر الساعات أمر یقتضیه وحده الزمان و اتصاله
أن المثبتین للزمان بدایه احتجوا بأمور- الأول أن الحوادث الماضیه یتطرق إلیها الزیاده و النقصان و کل ما کان
ص: 153
کذلک فله بدایه فللحوادث بدایه.
الثانی لو کانت الحوادث الماضیه غیر متناهیه لتوقف حدوث الحادث الیومی- علی انقضاء ما لا نهایه له فاستحال وجوده لکن التالی محال بالمشاهده فکذا المقدم.
و الثالث أن کل واحد من الحوادث إذا کان له أول وجب أن یکون للکل أول.
و الرابع أن الحوادث الماضیه قد انتهت إلینا فلو کانت الحوادث الماضیه غیر متناهیه لکان الغیر المتناهی متناهیا هذا خلف.
و الخامس أن الأزل إما أن یوجد فیه حادث أو لم یوجد و الأول محال و إلا لم یکن الحادث حادثا و إن لم یوجد شی ء من الحوادث فی الأزل فوجد حاله لم یکن فیها شی ء من الحوادث موجودا فإذن کل الحوادث مسبوق بالعدم.
و السادس أن الأمور الماضیه قد دخلت فی الوجود(1) و ما دخل فی الوجود فقد حصره الوجود فیکون محصورا متناهیا فهی متناهیه.
و السابع أن کل واحد من الحوادث(2) إذا کان مسبوقا بالعدم الأزلی فإذا
ص: 154
فرضنا جسما قدیما و فرضنا حوادث لا أول لها لزم أن یکون ذلک الجسم لا متقدما علی وجودها و لا علی عدمها و محال أن یکون الشی ء لا یتقدم أمورا و یتقدم علی ما هو سابق علی کل واحد من تلک الأمور لأنه یصیر حکم السابق و المسبوق فی التقدم حکما واحدا.
الثامن أن العالم لا یخلو عن الحوادث و ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث- فالعالم حادث فهذه وجوه ضعیفه الأساس فی حدوث ماهیه الزمان و الحرکه و ما یتعلق بهما.
أما ما یحتجون به أولا فهو مأخوذ من برهان تناهی الأبعاد حاصله(1) أنا نجمع دورات الماضی أو الأزمنه کالسنین أو عدد النفوس الماضیه ثم نضم إلیها من المستقبل دوره أو سنه أو نفسا أخری فنأخذها علی وجهها مبلغا و مع الزیاده مبلغا
ص: 155
آخر و نقابل بینهما بالتطبیق فلا بد من التفاوت فیزید أحد المبلغین علی الآخر بقدر متناه و ما زاد علی الشی ء بمتناه فهو متناه و إذا علمت أن الحرکات و الأزمنه و الحوادث لا کل لها و أنها یستحیل اجتماعها فکل ما یبتنی علی اجتماعها المستحیل لا یصح و إنما صحت اللانهایه فی الأزمنه و الحرکات لاستحاله اجتماعها و مبنی إثبات الزمان و الحرکه و کذا اتصالهما و تمادیهما علی عدم الاجتماع فی الوجود و اقتضاء وجودهما اللاحق العدم السابق و بالعکس(1) و اقتضاء العدم السابق الوجود اللاحق و بالعکس فکیف یصح فرض اجتماعهما المستحیل لیمنع بوقوع الاجتماع المستحیل اللانهایه التی صحتها لاستحاله شی ء فهو فرض شی ء علی المستحیل من جهه استحالته- و هو غیر صحیح.
و أما ما احتجوا به ثانیا فیقال فی دفعه إن الممتنع من التوقف علی الغیر المتناهی هو ما یکون الشی ء متوقفا علی ما لا یتناهی و لم یحصل بعد و ظاهر أن الذی لا یکون إلا بعد وجود ما لا یتناهی فی المستقبل لا یصح وقوعه فأما فی الماضی فلم یکن حاله فیها الغیر المتناهی الذی یتوقف علیه حادث معدوما ثم حصل و حصل بعده الحادث الذی یتوقف علیه إذ ما من وقت یفرض إلا و کان مسبوقا بما لا یتناهی- و إن أرید بهذا التوقف أنه لا یقع شی ء من الحوادث إلا بعد ما لا یتناهی فهو نفس محل النزاع فکیف یجعل حجه علی بطلان نفسه.
و أما ما ذکروه ثالثا فهو مغالطه(2) نشأت من إجراء حکم کل واحد علی
ص: 156
الکل و مما لهم أن یتفطنوا له للاحتجاج به أن النفوس الناطقه الماضیه مجموعها- یجب أن یکون مسبوقا بالعدم إذ لیس فیها إلا حادث فکذلک المعلول(1) الذی هو المجموع هذا و إن کان أقرب مما سبق إذ لیس اقتصارا علی مجرد تعدیه حکم کل واحد علی الکل بل استدلال بحدوث العله علی حدوث المعلول إلا أنه لا ینجع غرضهم من هذا فإن حدوث مجموع النفوس بما هو مجموع لا یستلزم حدوث الزمان و ما فیه فکل وقت یحدث(2) للنفوس مجموع آخر و کذا العالم بجملته یحدث کل
ص: 157
حین و لا یدل هذا علی نهایه أعداد الحوادث التی کل منها فی وقت و الجواب عما ذکروه رابعا أن انتهاء الحوادث إلینا یقتضی ثبوت النهایه لها- من هذا الجانب الذی یلینا و ثبوت النهایه من جانب لا ینافی اللانهایه من جانب آخر فإن حرکات أهل الجنه لا نهایه لها مع أن فی جانب البدایه لها نهایه.
و الجواب عما ذکروه خامسا أن الأزل لیس وقتا محدودا له حاله معینه بل هی عباره عن نفی الأولیه فالحادث الزمانی الذی یسبقه العدم یمتنع وقوعه فی الأزل(1) مع أنه یحسم ماده الوهم بالمعارضه بالصحه بأن یقال صحه حدوث الحوادث هل کانت حاصله فی الأزل أم لا فإن کانت حاصله فأمکن حدوث حادث أزلی و ذلک محال و إن لم یکن فللصحه مبدأ و هو محال و لما لم یکن هذا الکلام قادحا فی الصحه أعنی
ص: 158
القدره(1) فکذا هاهنا.
و عما ذکروه سادسا(2) أن المراد بالحصر أن یکون للشی ء طرف و نحن نسلم أن الحوادث محصوره من الجانب الذی یلینا ثم نعارض ذلک بصحه حدوث الحوادث- و عما ذکروه سابعا أنه إن عنیتم بما ذکرتم أنه یکون الجسم موصوفا بکل الحوادث(3) و یکون موصوفا بعدمها معا فذلک باطل لأن الحوادث لیس لکلیتها وجود حتی یکون الجسم موصوفا بها و إن عنیتم به أنه فی کل وقت من الأوقات- یکون موصوفا بواحد منها فهو فی ذلک الوقت لیس موصوفا بعدم ذلک الحادث بل بعدم غیره من الحوادث فلا تناقض فیه لعدم وحده المحمول.
و عما ذکروه ثامنا و هو قریب المأخذ مما سبق أن فی مقدماته علی الوجه الذی اشتهر بینهم وجوها من الخلل.
أما المقدمه الأولی و هو قولهم العالم لا یخلو عن الحوادث إذا عنی بالعالم مجموع الأجسام فإنه لا یخلو عن الحرکات و غیرها و إن عنوا به المجموع(4) بما
ص: 159
هو مجموع فقد مر أن ذلک و إن کان صحیحا فإن لأعداد الحوادث فی کل حین مجموع آخر لکن لا ینفعهم و إن عنوا به کما یقولون ما سوی الواجب الوجود- فالبرهان قائم علی أن فی الموجودات الممکنه أمورا لا تتغیر أصلا فیکون المقدمه الأولی منقوضه باطله.(1) و أما المقدمه الأخری و هی أن ما لا یخلو عن الحوادث فهو لا یسبقها(2) ففیها خلل إن أرید ما لا یسبق آحادها فإنه من البین أنه متقدم علی کل واحد واحد من الحوادث بالضروره(3) و إن أرید به أنه لا یسبق جمیع الحوادث فالحوادث لا جمیع لها أصلا حتی یسبقها شی ء فقولهم إن ما لا یسبق الحوادث فهو حادث عین محل النزاع فإن علی مذهب الخصم لا یصح خلو الأجرام الفلکیه عن الحرکات أصلا و لا یسبقها سبقا زمانیا أی ما خلت عن آحاد الحرکات قط و إن کان المتحرک یتقدم علی الحرکه تقدما ذاتیا فیحتاجون هاهنا إلی الرجوع إلی إثبات نهایه الحوادث و قد سبق الکلام فیه فهذا ما وقع من الأبحاث و المناقضات بین الطرفین- و نحن بفضل الله و توفیقه قد أوضحنا هذا السبیل و کشفنا عن وجه المطلوب من حدوث العالم و مسبوقیه کل شخص من الأجسام و طبائعها و نفوسها و أعراضها بالعدم الزمانی السابق علیها و صححنا هاتین المقدمتین(4) أعنی کون جواهر العالم
ص: 160
لا یخلو عن الحوادث لذاتها و کل ما لا یخلو عن الحوادث لذاته فهو حادث زمانی- فالعالم بجمیع ما فیه حادث و قد سبق بعض ما یحتاج إلیه هذا المرام و بقی البعض و له موعد و سنعود إلیه إن شاء الله تعالی.
و اعلم أن أکثر الناس یصعب علیهم الإعراب عن مذهبهم و عن محل الخلاف فإنهم إذا قالوا العالم حادث فإن سئل عنهم ما أردتم بذلک وقعوا فی الحیره لأنهم أن عنوا به أنه محتاج إلی الصانع المؤثر فخصمهم قائل به علی أتم وجه و آکده لأنه قائل بافتقاره إلی المؤثر حدوثا و بقاء ذاتا و صفه و إن عنوا به أن العالم یسبقه عدم زمانی فلا یمکنهم الاعتراف به لأن العالم جمله ما سوی الله عندهم و الزمان من جمله العالم فکیف یتقدم الزمان علی العالم لیکون تقدم العدم علیه تقدما زمانیا و إن أفصحوا عن مذهبهم بأن العالم لیس بقدیم فیقول الفیلسوف إنه لیس بقدیم لأنه لیس بواجب الوجود و إن عنوا أن العالم لیس بدائم فیقال ما ذا أردتم بذلک فإن الدائم قد یعنی به معنی عرفی و هو مستمر الوجود زمانا طویلا و دوام العالم بهذا المعنی لا نزاع فیه فی المشهور لدی الجمهور و إن عنوا به أنه کان وقت لم یکن فیه العالم فهو مخالف لمذهبه إذ لیس قبل العالم وقت لم یکن فیه العالم إذ هو بمنزله قوله قبل الوقت وقت لم یکن فیه وقت و إن قال واحد منهم أردت به أنه لیس بأزلی- یستفسر الأزلی و عاد التردید و المحذور المذکور و إن قال الذی فی الذهن(1) متناه یسلم له أن القدر الذی فی ذهنه من أعداد الحرکات متناه و لکن لا یلزم من ذلک(2) توقف وجود العالم علی غیر ذات الباری ثم إذا فرض لها مجموع ما(3) فهی
ص: 161
أیضا حادثه و إن قال أعنی بالحدوث أنه کان معدوما فوجد إن أراد بمفهوم کان السبق الزمانی فهو مع کونه متناقضا یخالف مذهبه(1) لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم و هو من جمله العالم و إن أراد به السبق الذاتی فخصمه قائل به فإن الفیلسوف معترف بأن عدم الممکن یتقدم علی وجوده تقدما ما(2) و إن قال إن الباری مقدم(3) علی العالم بحیث یکون بینه و بین العالم زمان فلیس هذا مذهبه إذ لیس قبل العالم شی ء عنده غیر ذات الباری و هو مذهب الحکیم بعینه فیتعین التقدم الحقیقی(4) الذی هو فی الحقیقه تقدم فلا یتعین النزاع هاهنا إلا أن یقول أحد الخصمین(5) إنه
ص: 162
توقف العالم علی غیر ذات الله و لم یکف فی وجوده ذاته و صفاته و یقول الآخر یکفی- و حینئذ یتبین المشرک من غیر المشرک و اعلم أن مسأله إبطال التعطیل و إثبات الصانع المبدع الذی یفید الموجودات- من دون سانح علی ذاته و حادث یصیر ذاته محلا له من أعظم المهمات و أفضل العلوم و المسائل فإن من لم یعرف توحیده فی الفعل(1) لم یعرف توحیده فی الذات و لا فی صفه وجوب الوجود و لا القدره(2) و لا العلم و لا الإراده و لا الحکمه و لا غیره من الصفات و إذا علم الإنسان هذه المسأله و علم وجود النفس و بقاءها و کیفیه معادها و رجعاها بعد ما عرف مبدأها و فاعلها و وحدانیته فقد حصل من العلم شیئا عظیما- و لا یبالی بما یفوته من العلوم و المسائل و هذه المسأله إذا عرفت و أحکمت و علمت أسباب حدوث الحادثات و دثور الداثرات و أن هویات الأجسام و طبائعها متجدده لحظه فلحظه کما أشار إلیه القرآن و قومه البرهان من غیر أن یختل بها قاعده حکمیه- فقد تمهدت قواعد الوصول إلی عالم الکشف و الشهود العقلی تمهیدا بأوضح طریقه
ص: 163
و أحکم سبیل و الناس یتحیرون فی أن الواجب الوجود إذا لم یتغیر و لم یسنح له صفه فکیف یحصل الحوادث و لا یکون الإنسان معتمدا إلیه فی البحث ما لم یتیقن هذه المسأله و أخواتها و إذا ثبت مسأله العله و المعلول صح البحث و إن ارتفعت ارتفع مجال البحث و مع القدره العبثیه الجزافیه لا یبقی للباحث کلام و لا یثبت معها معقول أصلا.
قال بعض العرفاء قول القائل العالم قدیم بالزمان هوس محض لا طائل تحته- إذ یقال له ما الذی یعنی بالعالم فأما أنه یقول عنیت به الأجسام کلها کالسماوات و الأمهات و أما أنه یقول عنیت به کل موجود سوی الله فإن عنی بذلک المعنی الثانی فعلی هذا کثیر من الموجودات المندرجه تحت لفظ العالم غیر متوقف الوجود(1) علی الزمان و إن عنی به المعنی الأول فلم یجز أیضا لأن معناه أن الأجسام موجوده- مذ کان الزمان موجودا و هذا مشعر بأن الزمان(2) سابق علی الأجسام فی الوجود و لیس کذلک فإن الأجسام سابقه الوجود علی الزمان و الزمان متأخر عنها و إن کان ذلک بالرتبه و الذات و إن قال لیس المراد هذا و لا ذاک فنحن لا نعلم من قوله إلا ما فهمنا و قد تکلمنا علی ما فهمناه و أما ما لم نفهمه من مقصده فالکلام علیه من شأن العمیان و إن زعم أن الأجسام موجوده منذ کان الحق موجودا فهو خطأ عظیم لأن الأجسام لا توجد أصلا حیث یوجد الحق لا الآن و لا قبله و لا بعده و من صار إلی أن العالم موجود الآن مع الحق فهو مخطی ء خطأ عظیما فحیث الحق بأحدیه ذاته لا زمان و لا مکان و إن لم یخل منه زمان و لا مکان و لا ذره من ذرات العالم
ص: 164
فهو مع کل ذره لکن لا ممکن و لا غیر معه(1) فهو سابق الوجود علی وجود العالم- کما أنه سابق الوجود علی وجود صوره هذه الکلمات المسطوره فی هذا الکتاب مثلا من غیر فرق أصلا و من فرق بینهما فهو بعد فی مضیق الشبه و لم ینزه الحق عن الزمان کما لم ینزه عن المکان عند العوام الذین یزعمون أنه جسم مکانی کسائر المحسوسات فهو بعید عن الإیمان الحقیقی الحاصل للعارف فی أول سلوکه و هو أنه تعالی سابق علی المستقبل من حیث سبقه علی الماضی من غیر فرق و هذا یقینی عند العارف و إن کان کثیر من العلماء عاجزین عن درکه انتهی.
أقول إن ما ذکره هذا العارف غیر کاف فی باب حدوث العالم إذ القائلون بقدم الأجسام الفلکیه و أمهات العناصر قائلون بأن نسبته تعالی إلی المستقبل کنسبته إلی الماضی و لیسوا عاجزین عن إدراک کل ما أفاده حتی قوله إن الأجسام لا توجد حیث یوجد الحق الأول لا هذا الآن و لا قبله و لا بعده و هکذا کل معلول بالقیاس إلی موجده و مع ذلک ذهبوا إلی تسرمد الأفلاک و غیرها(2) و لهم أن یفسروا قدم الأجسام بأن وجودها غیر مسبوق بعدم زمانی فلا یرد علیه ما أورده أصلا فالمصیر فی هذه المسأله إلی ما حققناه و تفردنا بإثباته فی هذه الدوره الإسلامیه إذ حکماء الإسلام و سائر العلماء لم یصلوا إلی کنه هذا المرام و إلا لاشتهر منهم ذلک لأن الدواعی کانت مستوفره علیها فی هذه الأزمنه و أقرب ما وقع الاحتجاج به فی هذا الموضع قول بعض المتقدمین من النصاری و هو أن العالم متناهی(3) القوه و کل
ص: 165
متناهی القوه متناهی البقاء فیستحیل أن یکون أزلیا فالعالم یستحیل أن یکون أزلیا و لا یرد علیه ما أورده صاحب المطارحات بأنا نقرر أن العالم متناهی قوه البقاء- لکنه غیر متناهی البقاء لا لذاته و لا لقوته بل لأن علته دائمه و هی یمدها بالقوه الغیر المتناهیه الآثار و الحرکات و غیرها أقول قوله غیر متناهی البقاء لا لذاته و لا لقوته- کلام مجمل مغلط لأنه إن أراد به أنه بحسب ماهیته الإمکانیه لیس ذا قوه البقاء بل بوجودها الفائض علیها من الواجب یبقی و یدوم فلعل هذا غیر مقصود المستدل إذ ربما ادعی أن وجود هذه الجواهر الجسمانیه متناهی القوه لا أنها من حیث ماهیاتها لیست ذات قوه غیر متناهیه کیف و هی بحسب ماهیاتها لیست بموجوده فضلا عن کونها غیر متناهی القوه و إن أراد به أن ذاتها الوجودیه و هویتها الصادره عن الجاعل ابتداء لیست بلا متناهی القوه إلا أنه یستمد من العله الدائمه القوی و الآثار فنقول هذا یمکن علی وجهین.
أحدهما أن وجودها الشخصی(1) المتناهی فی القوه و القدره لا یبقی دائما- لکن یصدر منه الآثار و الأفاعیل الغیر المتناهی بإمداد المبدإ العالی کما یدل علیه ظاهر کلامه و هو فاسد فإن وجود الأعراض و الآثار و الأفعال اللاحقه للشخص تابع لوجوده و الشخص الجوهری أقوی فی الوجود من جمیع ما یتبعه و فیض الوجود لا یصل إلیها إلا بعد أن یمر علی المتبوع الملحوق به ما یتفرع علیه فعدم تناهی الآثار(2) و المعالیل یستلزم عدم تناهی العله المتوسطه سواء کانت فاعلا قریبا- أو قوه قابلیه أو آله أو موضوعا و لا ینتقض ما ذکرناه بالهیولی الأولی التی تقبل آثارا غیر متناهیه لأنها لا تقبل هذه الآثار إلا بورود الاستعدادات و القوی الغیر المتناهیه- و لیست وحدتها الباقیه إلا وحده مبهمه تتجدد فی کل حین بتجدد الصور و القوی- و ثانیهما أن وجودها فی کل وقت و إن کان متناهی القوه إلا أنه یفیض من
ص: 166
المبدإ فی کل وقت علی مادتها قوه أخری و هویه غیر التی فاضت أولا فهذا قول بحدوث العالم و دثوره فیکون کل شخص منه مسبوقا بعدم زمانی أزلی و هو عین مقصود القائل المنتحل بإحدی الملل الثلاث أعنی التهود و التنصر و الإسلام نعم لو منع قول القائل إن العالم متناهی القوه بأن من العالم ما لا یتناهی قوته کالمفارقات المحضه لکان له وجه إلا أنک ستعلم من طریقتنا أن الصور المفارقه لیست بما هی مفارقه- من جمله ما سوی الله فلا یقدح قولنا العالم و جمیع ما فیه متناهی القوه غیر باق و لا دائم بالعدد بل بالمفهوم و المعنی دون الوجود الشخصی و الهویه
اعلم أن الآن یکون له معنیان أحدهما ما یتفرع علی الزمان و الثانی ما یتفرع(1) علیه الزمان أما الآن بالمعنی الأول فهو حد و طرف للزمان المتصل فالنظر فی کیفیه وجوده و کیفیه عدمه.
أما کیفیه وجوده فلما علمت أن الزمان کمیه متصله و کل کمیه متصله فإنها قابله لتقسیمات غیر متناهیه بالقوه لا بالفعل إلا بواحد من الأسباب الثلاثه- القطع و اختلاف العرض و الوهم لکن حصول القطع ممتنع(2) فی الزمان لما عرفت- فبقی الإمکان لأحد وجهین آخرین و ذلک بموافاه الحرکه أمرا دفعیا کحد مشترک حدا مشترکا غیر منقسم کمبدإ طلوع أو غروب و إما بحسب فرض الفارض بقوته الوهمیه.
و إما کیفیه عدمه فالکلام یستدعی تمهید قاعده أفادها الشیخ فی الشفاء و غیره
ص: 167
و هی أن وجود الشی ء(1) الواحد الزمانی أو عدمه إما أن یکون دفعیا بأن یحصل- أو یعدم دفعه فی آن یختص به فإن استمر(2) کان ذلک الآن أول آنات حصول الوجود أو العدم و إن لم یبق(3) کالأمور الآنیه کان مجرد ذلک الآن لا غیر ظرف الحصول- و أما أن یکون تدریجیا بأن یکون الشی ء الوحدانی له هویه اتصالیه لا یمکن أن یتحصل إلا فی زمان واحد متصل علی سبیل الانطباق علیه و یعبر عن ذلک بالحصول علی سبیل التدریج و لا یلزم أن یکون حصول ذلک الشی ء حصول أشیاء کثیره فی أجزاء ذلک الزمان لأنه من حیث هویته لیس بملتئم عن أشیاء کثیره بل هو شی ء واحد- من شأنه قبول القسمه إلی أجزاء فهو قبل عروض القسمه لیس إلا شیئا واحدا منطبقا علی زمان واحد و لا یکون لذلک طرف یوجد هو فیه لأن وجوده ممتنع الحصول- فی طرف زمان أو حد من حدوده بل واجب أن یحصل مقارنا لجمیع ذلک الزمان- و أما بعد عروض القسمه فیکون حصول أجزائه فی أجزاء ذلک الزمان شیئا بعد شی ء- فهذا الحاصل أعنی ما یکون له حصول واحد تدریجی لا یکون له آن ابتداء الحصول- بل ظرف حصوله إنما هو الزمان لا طرفه و إما أن یکون زمانیا(4) بأن یکون حصول الوجود أو العدم فی نفس الزمان لا فی طرفه و لا فیه علی سبیل الانطباق علیه إذ لا یکون للشی ء الحاصل هویه اتصالیه ینطبق علی الزمان بل إنما یختص حصوله بذلک
ص: 168
الزمان علی معنی أن لا یمکن أن یوجد(1) أو یفرض فی ذلک الزمان آن إلا و یکون ذلک الشی ء حاصلا فیه و لا یکون لذلک الحاصل آن أول الحصول أصلا لا طرف ذلک الزمان و لا آن آخر فیه و تقریر القول علی هذا الأسلوب مما یضمحل به کثیر من الشکوک.
منها ما ذکره صاحب الملخص أن وجود الشی ء بتمامه أو عدمه إما أن یحصل شیئا فشیئا فیکون فی زمان علی وجه الانطباق علیه و الانقسام إلی أجزاء حسب انقسامه أو دفعه واحده فیکون فی آن قطعا و هو آن أول الحصول لوجوده أو عدمه- و کذلک نقول وجود الشی ء أو عدمه إما أن یحصل(2) دفعه فیکون فی آن هو أول الآنات لحصوله ضروره أو لا دفعه بل قلیلا قلیلا فیکون لا محاله فی زمان ینطبق علیه- فکیف یتصور هناک الواسطه فکیف یتصور حدوث لیس له آن أول فإنه مندفع بأن کلا من هذین القسمین أعنی وجود الشی ء أو عدمه یسیرا یسیرا و وجود الشی ء أو عدمه دفعه بمعنی الذی یحصل فی آن واحد یختص به ابتداء وجود الشی ء أو عدمه لیس مقابلا صریحا للآخر و لا لازما لمقابله و إن مقابل الذی یوجد یسیرا یسیرا(3) إما
ص: 169
لا یوجد یسیرا یسیرا و هو أعم من أن یوجد مختصا حدوثه بآن و من أن یوجد لا کذلک و کذا مقابل الذی یوجد مختصا حدوثه بآن أعم من أن یوجد یسیرا یسیرا- و من أن یوجد لا کذلک فالواسطه محتمله و هی أن یکون الشی ء(1) موجودا بتمامه- فی جمیع الزمان و فی کل جزء من أجزائه و حد من حدوده لا علی الانطباق و لا یکون موجودا فی مبدإ ذلک الزمان و البرهان و الفحص أوجبا وجود الواسطه فی حدوث الوجودات و کذا حال حدوث الأعدام فی الثلاث المذکور کما سنبین فسبیل البرهان علی تحقیق الأقسام علی سیاق ما فی الشفاء هو أن ینظر هل الآن المشترک(2) بین زمانین فی أحدهما الأمر بحال و فی الآخر بحال أخری و من المعلوم أن الذین هما فی قوه المتناقضین أو المتقابلین یمتنع خلو الموضوع عنهما جمیعا فی ذلک الآن ثم من الأمور ما یحصل فی آن و یتشابه حاله فی أی آن فرض فی زمان وجوده و لا یحتاج فی کونه إلی أن یطابق مده کالمماسه و التربیع و غیر ذلک من الهیئات القاره فما کان کذلک فالشی ء فی ذلک الآن الذی هو الفصل المشترک موصوف به.
و منها ما یقع وجوده فی الزمان الثانی وحده و الآن الفاصل بینهما لا یحتمله
ص: 170
کالحرکه التی لا یتشابه حالها فی آنات زمان وجودها بل یتجدد بحسبها فی کل آن- قرب جدید إلی الغایه و بعد عن المبدإ و هی إنما یحصل بعد الآن الذی هو الفصل المشترک أی فی جمیع الزمان الذی بعده و فی جمیع آناته و کذلک ما لا یقع إلا بالحرکه- کاللامماسه التی هی الفارقه بعد المماسه فلمثل هذه الأمور لا یکون أول آنات التحقق- و إلا فإما أن یتصل(1) ذلک الآن بالذی هو الفصل المشترک فیلزم تشافع الآنات أو یتخلل بینهما زمان فیلزم خلو الشی ء فی ذلک الزمان عن الحرکه و السکون و المماسه و اللامماسه مثلا و بالجمله الحرکه التوسطیه موجوده قطعا و لا یحصل فی الآن الذی هو طرف الزمان الحرکه القطعیه الحادثه لأنه آخر آنات السکون- و أیضا ذلک الآن منطبق علی طرف المسافه و مبدإها(2) فکیف یصدق أن المتحرک بحسب وقوعه فیه متوسط بین مبدإ المسافه و منتهاها و أما بعد ذلک الآن فلا یخلو عنها آن من آنات زمان الحرکه و لا جزء من أجزائه و لا یمکن أن یتلو ذلک الآن آن آخر فیقع التتالی بین الآنات فإذن هی موجوده فی زمان ما و فی کل آن منه و لیس لها آن ابتداء الحصول و کذلک ما لا یتم حصوله إلا بالحرکه(3) و لا یستدعی قدرا معینا من الحرکه القطعیه و أیضا ما یختص وجوده(4) بآن فقط کالأمور
ص: 171
الآنیه الوجود فهو إنما یعدم فی جمیع الزمان الذی طرفه ذلک الآن و فی جمیع الآنات- الذی فیه بعد ذلک الآن و لا یکون لعدمه آن أول یختص به ابتداء حصول العدم فإذا عرفت هذه الأصول فلنتکلم فی کیفیه عدم الآن بل عدم کل ما ینطبق علیه فإن هذا الآن أو الآنی إذا وجد فعدمه لا یخلو إما أن یکون تدریجیا(1) و کان منقسما فیکون الآن زمانا و الآنی زمانیا هذا خلف و إن کان دفعه فإما أن یکون آن عدمه مقارنا لآن وجوده و هو تتالی الآنین و ذلک ممتنع و إما أن یکون متراخیا عنه و حینئذ لا یخلو إما أن یکون بین الآنین زمان متوسط فحینئذ یکون الآن مستمرا فی ذلک المتوسط و إما أن لا یکون بینهما متوسط(2) فیلزم تشافع الآنات ثم الکلام فی عدم الآن الثانی کالکلام فی عدم الآن الأول و یلزم منه ترکب الزمان عن الآنات المتتالیه و الکل محال فالحق أن عدمه فی جمیع الزمان الذی بعده و هذا قسم ثالث من الحدوث و هو صحیح.
فإن قلت هب أن عدم الآن فی جمیع الزمان الذی بعده لکن لیس کلامنا فی مطلق عدمه بل فی ابتداء عدمه و من المعلوم أنه لیس ابتداء عدمه فی جمیع الزمان الذی بعده فهو إما أن یحصل تدریجا أو دفعه فیعود الإشکال.
قلنا الابتداء للشی ء له معنیان(3) أحدهما طرف الزمان الذی یحصل فیه ذلک
ص: 172
الشی ء و ثانیهما الآن الذی یحصل فیه أولا فنقول إن ابتداء عدم ذلک الآن بالمعنی الأول هو نفس وجود ذلک الآن و أما الابتداء بالمعنی الثانی فلا یکون لعدمه ابتداء بهذا المعنی و قد عرفت أنه لا یلزم أن یکون لکل حادث ابتداء یکون هو حاصلا فیه فإن الحرکه لیس لها ابتداء یکون الحرکه حاصله فیه و کذلک السکون(1) و اعلم أنه یندرج فی النوع الأول أعنی ما یکون حصوله دفعه الآن و جمیع الأمور الآنیه کالوصولات إلی حدود المسافات(2) و الوصول إلی ما إلیه الحرکه و التربیع- و التسدیس و سائر الأشکال و التماس و انطباق إحدی الدائرتین علی الأخری و أحد الخطین علی الآخر و کل ما یکون له ابتداء الحدوث ثم یستمر وجوده زمانا و یقع فی النوع الثانی أعنی الحصول التدریجی(3) الحرکات القطعیه و مقادیرها من
ص: 173
الأزمنه و کل ما یتبعها من الهیئات(1) الغیر القاره بالذات أو بالعرض کالأصوات و أمثالها و یدخل فی النوع الثالث الحرکات التوسطیه و ما ینطبق علیها کحدوث الزاویه بالحرکه کزاویه المسامته الحادثه بین خطین متطابقین موازیین لآخر یتحرک أحدهما عن الموازاه إلی المسامته و کذا الانفتاق و الافتراق بین السطحین أو الخطین بالتمام و التقاطع بعد الانطباق و حدوث اللاوصول و اللامماسه و بالجمله کل ما لا یتم إلا بالحرکه من غیر أن ینقسم حصوله و عدم الأمور الآنیه و الأعدام الطاریه للحوادث بعد آخر آنات(2) وجودها و غیر ذلک مما لا یکاد یحصی فهذا کله نظر فی الآن الذی یتفرع وجوده علی وجود الزمان و هو حده و طرفه الحاصل بأحد الوجهین(3) المذکورین.
و أما الآن بالمعنی الآخر و هو الذی یفعل الزمان المتصل بسیلانه فتحقیق وجوده أنا نقول أن المسافه و الحرکه و الزمان ثلاثه أشیاء متطابقه فی جمیع ما یتعلق بوجودها فکما یمکننا أن نفرض فی المسافه شیئا کالنقطه یفعل المسافه بسیلانه- کما یفعل النقطه الخط بسیلانها و کذا فی الحرکه فقد عرفت أن الأمر الوجودی التوسطی منها و هو الکون فی الوسط بالحیثیه المذکوره(4) یفعل بسیلانه الحرکه
ص: 174
بمعنی القطع فإذا کان کذلک فلا محاله یکون للزمان شی ء سیال یفعل الزمان بسیلانه یقال له الآن السیال و هو مطابق للحرکه التوسطیه و کما أن النقطه الفاعله غیر النقط التی هی الحدود و الأطراف و کذا الحرکه التوسطیه غیر الأکوان الدفعیه و الوصولات الآنیه(1) فکذلک الفاعل للزمان غیر الآن الذی یفرض فیه و اعتباره فی ذاته غیر اعتبار کونه فاعلا بحرکته و سیلانه الزمان فتلطف فی سرک(2)
اعلم أن القول فی عدم الحرکه القطعیه و الزمان الذی ینطبق علیها لا یخلو عن إشکال.
فمنهم من ذهب إلی أنها و کذا ما یطابقها من الزمان ینعدم فی غیر ذلک الزمان أزلا و أبدا قائلا إن معنی عدم الحرکه أن وجودها یختص بقطعه من الزمان و لا یوجد فی غیرها فیکون فی غیر ذلک الزمان معدومه أزلا و أبدا.
و فیه بحث أما أولا فلأن الکلام(3) فی زوالها أی طریان عدمها و نحو حدوث
ص: 175
ذلک العدم فلا یصح القول بأن ذلک فی الأزل و الأبد.
و أما ثانیا فإن العدم و الوجود متقابلان لا یخلو الموضوع عنهما و لا أیضا یجتمعان فی شی ء واحد فإذا قلنا إن هذا التدریجی الوجود و إن وجوده یحصل شیئا فشیئا فکل جزء حصل منه(1) بطل العدم الذی بإزائه و لم یرتفع به عدم جزء آخر حتی وجد ذلک الجزء أیضا و ارتفع بوجوده عدمه خاصه لا عدم جزء آخر بل عدم الجزء الذی غیره ثابت عند وجود هذا الجزء و هکذا فعلم أن الشی ء التدریجی کما أن وجوده تدریجی کذلک عدمه تدریجی أ لا تری أنه وقع الاستدلال علی أن عدم الآن لیس تدریجیا- و إلا لکان وجوده تدریجیا فکذلک حکم العکس فظهر من هذا أن وجود الشی ء إذا کان تدریجیا کان عدمه أیضا کذلک فوقع الإشکال و احتیج إلی تدقیق نظر فنقول أولا یجب أن یعلم أن الحرکه و الزمان من الأمور الضعیفه الوجود بل الذی یحصل بالحرکه کالزمانی من أفراد المقوله کالسواد المتدرج و الکم المتزید فیه و غیرهما- وجوده الزمانی ضعیف مختلط بالعدم فکما أن وجوده علی هذا الوجه تدریجی فکذلک عدمه فزمان وجوده زمان عدمه(2) فإذا علمت ما ذکرناه فاعلم أن الحرکه لها
ص: 176
اعتباران أحدهما اعتبار أنها خروج شی ء آخر من القوه إلی الفعل یسیرا یسیرا- فالمنظور إلیه حال تلک المقوله و نحو وجودها التدریجی و الثانی اعتبار الحرکه فی نفسها و النظر فی نحو وجودها و هو غیر النظر فی نحو وجود المقوله و الشی ء الزمانی التدریجی و الحرکه بهذا الاعتبار و فی هذا النظر لیس وجودها تدریجیا حتی یکون عدمها تدریجیا أیضا بل هی بهذا الاعتبار دفعیه(1) الوجود و لها ماهیه هی تدریج شی ء آخر- و لیست تدریجا لنفسها فإن وقوع الحرکه فی الحرکه محال کما مر(2) و کذا
ص: 177
حکم الزمان فإنه مقدار حصول الشی ء تدریجا و لیس مقدارا لنفسه و لا مقدارا لماهیه کون الشی ء التدریجی الوجود و معناه ففی کل من الحرکه و الزمان و ما یجری مجراهما یعقل وجودان و عدمان أما الوجودان فأحدهما نفس الوجود الذی یحصل بالتدریج و ثانیهما وجود نفس التدریج أو وجود الشی ء المأخوذ مع صفه التدریج- علی قیاس الکلی المنطقی و العقلی و الأول تدریجی و الثانی دفعی و بهذا الاعتبار حکم بأن الحرکه وجودها فی الذهن و أما العدمان فعدم هو جزء حصول الأمر التدریجی و عدم عارض له بما هو کذلک فقد خرج من هذا التفصیل أن من قال زمان وجود الحرکه بعینه زمان عدمها فقد قال صوابا و من قال زمان عدمها غیر زمان وجودها- و زمان حدوث عدمها بعد زمان وجودها فلم یقل خطأ أیضا.
و اعلم أنه قد ذکر الشیخ فی مثل هذا المقام قوله و أنت تعلم أنه لیس للمتحرک- و الساکن و المتکون و الفاسد أول هو متحرک فیه أو ساکن أو متکون أو فاسد إذ الزمان منقسم بالقوه إلی غیر النهایه.
و اعترض علیه صاحب الملخص و قال أما أنه لیس للمتحرک و الساکن أول- یکون فیه متحرکا أو ساکنا فهو حق و أما أنه لیس للمتکون أو الفاسد أول آن یکون فاسدا أو متکونا فلیس کذلک فإن الکون و الفساد إنما یکون بحدوث الصوره و عدمها و الشیخ معترف بأن حدوث الصوره و عدمها یکون دفعه و فی الآن فهذا الکلام لیس علی ما ینبغی.
أقول أما الکون فهو کما نقله عن الشیخ بأن حصوله دفعی و أما الفساد فلم یثبت نقل کونه دفعیا عنه بل لا بد لمن ذهب إلی أن الأکوان الصوریه دفعیات- أن یکون فسادها عنده من الحوادث التی لا أول لحدوثها فیکون من القسم الذی- هو واسطه بین الدفعی و التدریجی لکن الحق عندنا أن الکون(1) و الفساد کلاهما
ص: 178
مما یقع تدریجا و إلا فیلزم خلو الهیولی(1) عن الصوره فإن الماء إذا صار هواء لم یجز حصول الهوائیه ما دام کونه ماء و لا فی آن هو آخر زمان المائیه بل فی آن غیر ذلک الآن فیلزم إما تتالی الآنین و هو محال و إما تعری الماده عنهما جمیعا و هو الذی ادعیناه و لعل الشیخ قد أنطقه الله بالحق حیث دل کلامه بأن کلا منهما یوجد فی زمان منقسم بالقوه إلی غیر النهایه
العاد للشی ء عند المهندسین هو الجزء من المقدار أو العدد له إذا أسقط منه مره بعد أخری لم یبق منه شی ء و لیس الآن بهذا المعنی عادا للزمان و قد یعنی ما یهیئ الشی ء لقبول العد بالمعنی الأول(2) و الآن عاد بهذا المعنی للزمان إذ هو معط له معنی الوحده و معط له الکثره بالتکریر فقد عرفت أن الزمان متصل و المتصل لا یمکن تعدیده إلا بعد أن یتجزی و التجزئه لا تحصل إلا بإحداث الفصول و إذا حدثت الفصول صار المتصل منقسما إلی أقسام و یمکن تعدیده بشی ء من أجزائه- کالخط إذا جزئ بأجزائه بالنقط فالنقطه عاده للخط بمعنی أنه لو لا حصول النقط لما حصل التعدید و تلک الأقسام عاده للخط بالمعنی الأول فکذلک الحال فی نسبه العادیه إلی الآن و إلی أقسام الزمان فی أن نسبته إلی کل منهما بمعنی آخر.
قال بعض الفضلاء إن الآن فاصل للزمان باعتبار و واصل له باعتبار آخر- أما کونه فاصلا فلأنه یفصل الماضی عن المستقبل و أما کونه واصلا فإنه حد مشترک بین الماضی و المستقبل(3) و لأجله یکون الماضی متصلا بالمستقبل و یجب أن
ص: 179
یعلم أنه من حیث کونه فاصلا واحد بالذات و اثنان من حیث الاعتبار لأن مفهوم کونه نهایه للماضی غیر مفهوم کونه بدایه للمستقبل و أما من حیث کونه واصلا- فهو یکون واحدا بالذات و الاعتبار جمیعا لأنه باعتبار واحد یکون مشترکا بین القسمین لأنه جهه اشتراکهما
فصل (39) فی کیفیه تعدد الزمان بالحرکه و الحرکه بالزمان و کیفیه تقدیر کل منهما بالآخر(1)
أما المطلب الأول فقد عرفت أن اتصال المسافه من حیث فیها الحرکه هو عله لوجود الزمان و لا شک أن وقوع الحرکه فی کل جزء من المسافه عله لوجود الجزء من الزمان الذی بحذائه فالحرکه عاده للزمان(2) علی معنی أنها توجد أجزاؤه المتقدمه و المتأخره و الزمان عاد للحرکه من حیث إنه عدد لها لأن الحرکه تتعین مقدارها بالزمان مثال ذلک(3) أن وجود الأشخاص من الناس سبب لوجود عددهم کالعشره و أما وجود عددهم و عشریتهم فسبب لصیرورتهم معدودین بالعشره فإن العشره عشره لذاتها و المعدود بالعشره عشره بواسطتها و کذا الزمان و الزمانی
ص: 180
کالحرکه فإن الزمان وجوده نفس المقدار و هو معلول للحرکه من جهه وجوده- لا من جهه کونه مقدارا فإن کون المقدار مقدارا لیس بعله فالزمان یقدر الحرکه علی وجهین أحدهما یجعلها ذا قدر(1) و الثانی بدلالتها علی کمیه قدرها و الحرکه تقدر الزمان بمعنی أنه یدل علی قدره بما یوجد فیه من التقدم و التأخر(2) و بین الأمرین فرق و أما الدلاله علی القدر(3) فتاره مثل ما یدل المکیال علی المکیل- و تاره مثل ما یدل المکیل علی المکیال کما أن المسافه قد تدل علی قدر الحرکه- فیقال مسیر فرسخین و قد یدل الحرکه علی قدر المسافه فیقال مسافه رمیه لکن الذی یعطی المقدار بالذات هو أحدهما(4) و هو الذی بذاته قدر و کمیه و لأنه متصل فی جوهره صلح أن یقال طویل و قصیر و لأنه عدد بحسب المتقدم منه و المتأخر صلح أن یقال إنه کثیر و قلیل.
اعلم أن المسافه بما هی مسافه و الحرکه و الزمان کلها موجود بوجود واحد و لیس عروض بعضها لبعض عروضا خارجیا بل العقل بالتحلیل یفرق بینها و یحکم علی کل منها بحکم یخصه فالمسافه فرد من المقوله کیف أو کم أو نحوهما و الحرکه هی تجددها و خروجها من القوه إلی الفعل و هی معنی انتزاعی عقلی و اتصالها بعینه اتصال المسافه و الزمان قدر ذلک الاتصال و تعینه أو هی باعتبار التعین المقداری فیحکم بعد التحلیل و التفصیل- بعلیه بعضها لبعض بوجه فیقال إن اتصال الحرکه إنما یثبت لها بواسطه اتصال المسافه
ص: 181
فاتصال المسافه عله لکون الحرکه متصله و لا نعنی بذلک أن اتصال المسافه عله لاتصال آخر للحرکه(1) بل اتصال الحرکه هو نفس اتصال المسافه مضافا إلی الحرکه- فالمسافه کما أنها عله لوجود الحرکه کذلک عله لاتصالها إذ یمکن لأحد أن یتصور حرکه لا متصله کما هی عند القائلین بالجزء(2) و أما کون الزمان متصلا فلیس ذلک بعله لأن ماهیته الکم المتصل و الماهیات غیر مجعوله بل وجود الزمان یستدعی عله و علته لیست اتصال المسافه فقط بل اتصالها بتوسط اتصال الحرکه یعنی أن اتصالها من حیث إنه اتصال الحرکه عله لوجود الزمان
ص: 182
کالوحده فی العدد و المتقدم و المتأخر کالزوج و الفرد فیه و الساعات و الأیام کالاثنین و الثلاثه فیه و الحرکه فی الزمان کالمقولات العشر فی العشریه و المتحرک فی الزمان- کموضوع المقولات العشر فی العشریه و أما السکون فهو أمر عدمی لا یتقدر بالزمان لذاته و لکن لأجل أن الحرکتین یکتنفانه یحصل له ضرب من التقدم و التأخر(1) فلا جرم یتوهم وقوعه فی الزمان.
أقول ما من جوهر إلا و له أو فیه ضرب من التغیر کیف و قد ثبت تجدد الطبیعه فالساکن من جهه متحرک من جهه أخری و بتلک الجهه یقع فی الزمان لذاته(2) ثم إن الزمان یتعلق عندنا بتجدد الطبیعه القصوی ثم بالحرکه المستدیره- التی هی أقدم الحرکات فی سائر المقولات سیما ما للجرم الأقصی و یتقدر به سائر الحرکات الأینیه و الوضعیه و بواسطتها یتقدر التی فی الکیف و الکم(3) و أما تجدد غیرها من المقولات کالإضافه و الملک و ما یجری مجراهما حتی الأعدام و الإمکانات- فهی حرکه بالعرض لا بالذات و فیها تقدم و تأخر فی الزمان بالعرض(4) و أما الموجودات التی لیست بحرکه و لا فی حرکه فهی لا یکون فی الزمان بل اعتبر ثباته مع المتغیرات فتلک المعیه یسمی بالدهر و کذا معیه المتغیرات مع المتغیرات لا من
ص: 183
حیث تغیرها بل من حیث ثباتها(1) إذ ما من شی ء إلا و له نحو من الثبات و إن کان ثباته ثبات التغیر فتلک المعیه أیضا دهریه و إن اعتبرت الأمور الثابته مع الأمور الثابته فتلک المعیه هی السرمد و لیست بإزاء هذه المعیه و لا التی قبلها تقدم و تأخر- و لا استحاله فی ذلک فإن شیئا منها لیس مضایفا للمعیه حتی تستلزمهما
ص: 184
المرحله الثامنه فی تتمه أحوال الحرکه و أحکامها(1)
فصل (1) فی ما منه الحرکه و ما إلیه الحرکه و وقوع التضاد بینهما الذی منه الحرکه و الذی إلیه فی الکیف و الکم یتضادان أو یکونان کالمتضادین(2) أما فی الکیف فکالحرکه من السواد إلی البیاض و هما متضادان بالحقیقه و کالحرکه من الصفره إلی النیلیه و هما کالمتضادین لکون أحدهما أقرب إلی البیاض- و الآخر إلی السواد و أما فی الکم فمثل الحرکه من الأکثر حجما(3) فی طبیعته إلی الأقل حجما فیها و هما الطرفان و کالحرکه من الذبول إلی النمو الذین لیسا فی الغایه و هما بین المتضادین(4) و أما فی الأین فالأیون و إن کانت فی ذاتها متشابهه- إلا أنها بحسب الجهات یقع فیها التضاد فالحرکات الطبیعیه فی الأین إن وقعت من
ص: 185
الطرف الأقصی إلی الطرف الأدنی کانت من الضد إلی الضد إذ لا جهه طبیعیه إلا هاتین و إن وقعت فی البین فطرفاها کالمتضادین(1) و أما التی لا تکون بالطبع فطرفاها- لا یخلوان عن التضاد بوجهین أحدهما أن الأیون کأجزاء المقادیر لا یمکن اجتماعها فی حد واحد و ثانیهما مبدئیه المبدإ و منتهویه المنتهی وصفان متضادان کما ستعرف- فحینئذ یصیر الطرفان متضادین بالعرض و أما الحرکات المستدیره فلیس المبدأ و المنتهی فیها کما توهمه بعض أنه نقطه(2) بل جوهر الحرکه مما یستدعی کل قطعه منها مبدأ و منتهی لا یجتمعان ففی الوضعیه کل وضع من أوضاع الجسم المتحرک یصح أن یفرض مبدأ و منتهی باعتبار عدم اجتماع زمانیهما(3) فعلم أن الذی یعرض له المبدئیه أو المنتهائیه قد یکون وجوده بالقوه و قد یکون وجوده بالفعل و کذا مبدئیته و منتهائیته و لکل منهما قیاس إلی الحرکه و قیاس إلی الآخر فقیاس کل منهما إلی الحرکه قیاس التضایف إذ المبدأ مبدأ لذی المبدإ و أما قیاس کل منهما إلی الآخر فلیس بتضایف إذ لیس إذا عقل المبدأ عقل المنتهی و من الجائز وجود حرکه لا بدایه لها أو لا نهایه لها کحرکات أهل الجنه و إذ هما وجودیان فلیس تقابلهما بالسلب و الإیجاب و لا بالعدم و الملکه فلم یبق إلا التضاد.
فإن قلت فکیف یجتمعان فی جسم واحد و الأضداد من حقها عدم الاجتماع.
قلنا الأضداد یجوز اجتماعها فی موضوع بعید لها و الموضوع القریب للمبدئیه و المنتهائیه لیس الجسم بل أطرافه و حالاته
ص: 186
قد مر کلام إجمالی فی هذا و نزیدک بیانا فنقول
فطبیعه غیر مستقله- بل تابعه فمتبوعها إن تحرک تحرکت أو سکن فسکنت أو زاد فزادت أو نقص فنقصت- أو اشتد فاشتدت أو ضعف فضعفت کل ذلک بالعرض لا بالذات.(1)
ص: 187
هذا خلف و قال فی الشفاء یشبه أن یکون الانتقال فی متی واقعا دفعه لأن الانتقال من سنه إلی سنه و من شهر إلی شهر یکون دفعه أقول قد مر تحقیق کون الحصول التدریجی لشی ء إذا اعتبر نفسه یکون دفعیا(1) و استشکل کثیر من المتأخرین کلام الشیخ هذا و اعترضوا علیه و قد کشفنا عنه فی شرح الهدایه ثم قال و قد یشبه أن یکون حال متی کحال الإضافه- فی أن الانتقال لا یکون فیه(2) بل یکون أولا فی کیف أو کم و یکون الزمان ملازما لذلک التغیر فیعرض بسببه فیه التبدل و الاستقرار أقول تابعیه الزمان للمقوله- لیست کتابعیه الإضافه إذ لیس للزمان وجود دفعی آلی کما للمقوله بخلاف الإضافه إذ یحتمل الآنیه و الزمانیه و الزمان لا یحتملهما و لا أحدهما فإن الحرکه نفس
ص: 188
تجدد المقوله التی فیها الحرکه لا أنها تابعه لها فی التجدد و کذا حکم متی.
فصح القول بأنها تابعه فی الثبات و التجدد لموضوعها.
فبعضهم أثبت الحرکه فیهما و هو باطل إلا أن یعنی بذلک کونهما نفس التحریک و التحرک أی الحرکه من جهه(1) نسبتها إلی المحرک تاره و إلی المتحرک أخری و أما لو أرید غیر ذلک فلم یصح لأن الشی ء إذا انتقل من التبرد إلی التسخن(2) فلا یخلو إما أن یکون التبرد باقیا فیه فهو محال- و إلا لزم أن یتوجه شی ء واحد إلی الضدین فی زمان واحد و إن لم یبق التبرد فالتسخن إنما وجد بعد وقوف التبرد و بینهما سکون لا محاله فلیست هناک حرکه متصله من التبرد إلی التسخن علی الاستمرار.
أقول و یمکن البیان بوجه أشمل و أوجز و هو أن الحرکه فی مقوله(3)
ص: 189
عباره عن حصولها شیئا فشیئا فلها فی کل آن من زمان الحرکه فرد آخر فکل ما لا یمکن وجوده فی آن لا یمکن وقوع الحرکه فیه و إلا لکان الآنی زمانیا بل الآن زمانا.
(1) و لقائل أن یقول إن الشی ء قد ینسلخ عن فاعلیته یسیرا یسیرا لا من جهه تنقص قبول الموضوع لتمام ذلک الفعل بل من جهه هیئه فی الفاعل.
فنقول ذلک إما لأجل أن قوته تفتر یسیرا یسیرا إن کان الفعل بالطبع و إما لأن العزیمه تنفسخ یسیرا یسیرا إن کان بالإراده أو کانت الآله تکل إن کان آلیا- و فی جمیع ذلک یتبدل الحال فی القوه أو الإراده أو الآله ثم یتبعه التبدل فی الفاعلیه بالتبعیه لا بالذات و علی ما قررناه فلا ورود لمثل هذا کما لا یخفی(2)
اعلم أن کل جسم إذا لم یتحرک فهناک معنیان أحدهما حصوله المستمر فی
ص: 190
أین أو کم أو کیف أو غیره و الثانی عدم حرکته التی من شأنه فاتفق القوم علی تخصیص اسم السکون بالمعنی العدمی و لهم فی ذلک حجتان.
بالاتفاق و التقابل بینهما لا یتحقق إلا إذا کان مفهوما السکون عدمیا لما تقرر أن حدود المتقابلات متقابله فإذا حددنا الحرکه أولا بأنها کمال أول لما بالقوه لا بد أن یؤخذ فی حد السکون مقابل شی ء من أجزاء هذا التعریف فإذا جعلنا السکون وجودیا فلا بد من حفظ الکمال له إذ کل وجود فهو کمال فحینئذ یتعین أن یذکر فی حده ما یقابل أحد القیدین الآخرین فإما أن نقول إنه کمال ثان لما بالقوه أو نقول کمال أول لما بالفعل فعلی الأول یلزم أن یکون قبل کل سکون حرکه و إلا لم یکن ثانیا و علی الثانی یلزم أن یکون بعد کل سکون حرکه و إلا لم یکن أولا و اللازمان باطلان فکذا الحدان فبقی أن نورد فی رسم السکون مقابل الکمال و هو الأمر العدمی لا محاله و أما إذا رسمنا السکون أولا(1) و عنینا به الأمر الوجودی و هو حصوله فی الحیز فلا بد من تقییده بما لا یشعر بالاستمرار و ما یرادفه فلا یمکن إلا بذکر الزمان أو ما یلزمه کقولک حصول الشی ء فی المکان الواحد زمانا أو أکثر من آن أو الحصول فی شی ء بحیث یکون قبله أو بعده فیه و کل ذلک لا یعرف إلا بالحرکه التی فرضنا إنها لا تعرف إلا بالسکون(2) فیلزم الدور و هو محال فبقی أن یکون الرسم للحرکه أولا و بالذات ثم یطلب منه رسم السکون بوجه یکون مقابلا له و ذلک لا یتأتی إلا إذا کان عدمیا.
فهی أن فی کل صنف من أصناف الحرکه أمرا عدمیا یقابله
ص: 191
فللنمو وقوف یقابله و للاستحاله سکون یقابله و للنقله عدم یقابلها و کما أن السکون المقابل للنمو لیس هو الکم المستمر بل عدم تغیره و لا المقابل للاستحاله هو الکیف المستمر بل عدم ذلک التغیر فکذا السکون المقابل للحرکه الأینیه و لغیرها و لیس هذا ببحث لفظی کما زعمه بعض الفضلاء ثم زعم بعضهم أن المقابل للحرکه هو السکون فی مبدإ الحرکه لا فی نهایتها و قیل المقابل لها هو الذی وقع فی الانتهاء و لکل من القائلین حجج علی صحه رأیه و الحق أن السکون فی المکان مقابل للحرکه منه و للحرکه إلیه جمیعا فإن السکون لیس عدم حرکه خاصه و إلا لکان کل حرکه سکونا فی غیر تلک الجهه بل هو عدم کل حرکه ممکنه فی ذلک الجنس- ثم لو أوجبنا أن یکون المقابل للحرکه الطبیعیه سکون طبیعی کان المقابل للحرکه الطبیعه إلی فوق هو سکون إلی فوق لأن ذلک هو الطبیعی لا الذی فی جهه التحت- و المقابل للحرکه التی إلی أسفل هو السکون فی أسفل لما علمت فحینئذ المقابل للحرکه هو السکون فی المنتهی.
فذلک فی ثلاثه أمور.
الأول فی الجسم الذی یمتنع خروجه عن حیزه الطبیعی مثل کلیات الأفلاک و العناصر فهی غیر متحرکه عن مکانها و لا ساکنه أیضا لأن السکون عدم الحرکه عما من شأنه أن یتحرک فإذا لم یکن من شأنها الحرکه لم تکن ساکنه بل هی ثابته فی أحیازها لا ساکنه و لا متحرکه.
و الثانی کل جسم إذا لم یماسه محیط واحد أکثر من آن واحد مثل السمک فی ماء سیال أو الطیر فی هواء متحرک فذلک الجسم غیر متحرک لعدم تبدل أوضاعه بالنسبه إلی الأمور الخارجه عنه و لا ساکن أیضا لأنه غیر ثابت فی مکان واحد زمانا- و السکون لا ینفک من ذلک.
الثالث کل آن من آنات زمان الحرکه کابتدائها و انتهائها لیس الجسم فیه ساکنا و لا متحرکا لأن الحرکه منقسمه فیمتنع وقوعها فی الآن فإذا استحال اتصاف الجسم بالحرکه فی الآن لم یکن ساکنا فیه.
ص: 192
أقول فی کل واحد من الأمور الثلاثه نظر أما الأول فقد مر أن القبول و الإمکان المأخوذ فی تعریف العدم قد اکتفی بعضهم بما هو بحسب الجنس القریب- فکلیات العناصر یمکن أن یسمی عدم حرکتها فی الأین سکونا.
و أما الثانی فهو مع ابتناء ما ذکر فیه علی مذهب القائلین یکون المکان سطحا- یمکن أن یقال إن کلا من السمک و الطیر ساکن فی مکانه و إن تبدلت علیه السطوح- لأن ذلک لم یقع من قبله کحال جالس السفینه السائره(1) فإن الحرکه لا بد فیها من فاعل مؤثر و قابل متأثر فإذا لم یفعل فاعل فی قابل موجود تحریکا فلیس هناک إلا السکون فقط.(2) و أما الثالث فنقول فیه المتحرک فی کل آن من آنات زمان الحرکه متصف بالحرکه دون السکون(3) و إن لم یتصف بالحرکه فی الآن.
فإن قلت إذا لم یتحقق الحرکه فی الآن لم یکن الموضوع متصفا بالحرکه فی الآن فیتصف بمقابل تلک الحرکه و هو السکون.
قلنا مقابل الحرکه فی الآن عدم الحرکه فی الآن بأن یکون فی الآن قیدا للحرکه لا للعدم فلا یلزم أن یکون الجسم متصفا فی الآن بذلک العدم بل بالحرکه الواقعه فی الزمان الذی ذلک الآن حد من حدوده نعم یخلوا الجسم فی کل آن من زمان حرکته من الحرکه فی ذلک الآن و السکون فی ذلک الآن و هما لیسا بنقیضین کما عرفت بل لیسا بحرکه و سکون لأن الزمان مأخوذ فی حد کل منهما.
و أیضا رفع الأخص لا یستلزم رفع الأعم و الحرکه فی الآن أخص من
ص: 193
الحرکه مطلقا و التی ارتفعت عن الجسم فی الآن فی طبیعه الأخص و لا یلزم منه رفع طبیعه الأعم
قد عرفت أن الحرکه کمال و صفه وجودیه لموضوعها و عرفت أنها متعلقه بأمور سته فوحدتها متعلقه ببعض تلک الأمور أما وحدتها الشخصیه فلا یخلو عن وحده الموضوع و وحده الزمان إذ لا بد من وحدتهما فی وحده کل عرض فإن البیاض الموجود فی أحد الجسمین غیر موجود فی الجسم الآخر و إذا عاد بیاض جسم بعد زواله(1) لم یکن العائد هو الذی زال و کما أن البیاض لا یتکثر بالنوع أو بالجنس- لنفس تکثر موضوعه بالنوع أو بالجنس فکذلک لا یوجب تکثر الموضوع نوعا أو جنسا- تکثر الحرکه بهما و ذلک لأنه لا بد فی تکثر الأنواع من اختلاف الفصول الذاتیه- و الإضافه إلی الموضوع من الأحوال العارضه لسائر المقولات العرضیه لا مدخل لها فی ماهیاتها و لذلک یجوز أن یجتمع سائر المقولات فی موضوع واحد فالحرکه الواحده بالشخص هی التی موضوعها و زمانها و مسافتها واحده(2) و إذا اختلف شی ء منها تعددت
ص: 194
الحرکه شخصا لا نوعا و إنما یختلف بالنوع إذا اختلف مبادیها(1) و هی ما منه و ما فیه و ما إلیه أما ما فیه فمثل أن یکون إحدی الحرکتین من مبدإ إلی منتهی بالاستقامه و یکون الأخری بالاستداره و مثل أن یکون إحدی الحرکتین من البیاض إلی الصفره إلی الحمره إلی القتمه إلی السواد و الأخری منه إلی الفستقیه ثم إلی الخضره ثم إلی النیلیه ثم إلی السواد و أما ما منه و ما إلیه فمثل الصاعد و الهابط فیجب أنه إذا اختلف شی ء من هذه الثلاثه فی شرائط و أحوال تتعلق الحرکه بها لم یکن واحده بالنوع و ربما یظن أن التسود و التبیض و إن اختلفا فی المبدإ و المنتهی طریقهما واحده و کذلک زعم أن الصعود یخالف النزول لا بالنوع بل بالأعراض و الکل خطأ و کذلک المستقیمه و المستدیره متخالفتان نوعا لاختلاف ما فیه الحرکه نوعا لأن الخط المستقیم یخالف المستدیر بالنوع و کذلک یتخالف المستدیرات المتفاوته التحدیبات کما أن الحرکات المتفقه فی نوع السواد مخالفه للمتفقات فی نوع البیاض لاختلاف ما فیه الحرکه و الحرکات المتفقه فی النوع
ص: 195
لا تتضاد و أما السرعه و البطء فلا یختلف بهما الحرکه فی النوع(1) إذ هما یعرضان لکل صنف من الحرکه و أما الحرکتان المختلفتان فی الجنس فالحرکه فی الکیف و التی فی الکم.
قول من قال إن الحرکه لا توصف بالوحده کما لا توصف بالهویه لأنها شی ء فائت و لاحق یزال کما علمت بأن الحرکه من حیث کونها حرکه لا تنقسم إلی قسمین فهی واحده کما أن العشره(2) من حیث ذاتها غیر منقسمه فهی و إن کانت عشره لغیرها واحده فی ذاتها و قد مر أن لها وجودا فی الخارج سواء کانت بمعنی القطع أو بمعنی التوسط.
و قد تفصی بعضهم عن تلک الشبهه بأن مثل الحرکه الواحده فی أنها قد تعدم منها أشیاء و یکون مع عدم تلک الأشیاء محفوظه الوجود مثل صوره البیت الذی یستحفظ واحده بعینها مع خروج لبنه لبنه منها و سد الخلل بما یقوم مقامها و کذلک صوره کل شخص من الحیوان و النبات.
أقول حال الحرکه و العدد لیس کحال البیت و الشخص من الحیوان أو النبات فإن کلا منهما صورته عین مادته وحدتهما بعینه وحده الکثره بالقوه أو بالفعل- بخلاف ما ذکره من البیت و الشخص المغتذی.
قال بهمنیار فی التحصیل إشاره إلی ما ذکر من التفصی(3) و لیس یعجبنی
ص: 196
أمثال هذه الأجوبه فإنه یستحیل أن یکون للکائنات الفاسدات صوره ثابته من دون أن یقضی بثبات أجزاء وجدت فیها من أول الکون محفوظه إلی وقت الفساد لا تفارق و لا تبطل و تکون مقارنه لصوره واحده أو قوه واحده تستحفظان التخلل الواقع فی عین [غیر] تلک الأجزاء بما یورده من البدل و البیت القائم بما یسد مسد اللبن المنقوص لیس هو ما کان قبل النقص إذ الترکیبات هی من جمله الأعراض تفسد بفساد حواملها و لا یصح علیها الانتقال و کذلک الظل فی الماء السائل لیس(1) واحدا بعینه لأنه حال للقابل فإذا استحال القابل لم یبق صفته کما أنه إذا استحال القابل مطلقا لم یبق صفه مطلقه انتهی فعلم أن الحرکه الواحده لیس وحدتها کوحده البیت و ما یجری مجراه بل هی أحق بالوحده منها و أما بقاء وحده الموضوع فی النمو و الذبول فقد مر بیانه و الحرکه الفلکیه بالمعنی الذی به یکون بین ماض و مستقبل هی واحده باقیه عندهم أبدا و هی عندنا متبدله فی کل آن لکن التی تبقی من الصور المتجدده المادیه لکل فلک هی صوره واحده عقلیه باقیه ببقاء الله و هی الواسطه عند الله بین هذه المتجدده السابقه و اللاحقه و أما هذه التی بمعنی القطع- فیشبه أن یکون وحدتها بالعرض و وحدتها لیست کوحده ذلک الأمر التوسطی لأنها عقلیه علمیه و هذه اتصالیه منقسمه بالقوه و العلم عند الله(2)
ص: 197
لما استحال وجود حرکه غیر متجزیه أو متجزیه إلی ما لا یتجزی و لو بالقوه- فاستحال کون السرعه و البطء بتخلل السکنات أما الأول فلأنه لو جاز وجود حرکه لا تتجزی لجاز وجود مسافه غیر متجزیه و اللازم محال لما سیأتی فی مباحث الجواهر فکذا الملزوم و بیان الملازمه بأن الحرکه مطابقه للمسافه و المسافه اتصالها باتصال الجسم و هو متجز لا إلی نهایه فالحرکه غیر منتهیه فی التجزئه و أما الثانی فلو کانت حرکه أسرع من حرکه و الأخری أبطأ منها لأجل تخلل السکنات یلزم أن یری المتحرک ساکنا و الرحی متفککا(1) و ذلک لأن نسبه زمان السریع- من الحرکه إلی زمان البطی ء کنسبه مسافه البطی ء إلی مسافه السریع فلو فرض متحرکان زمان حرکه أحدهما عشر زمان حرکه الآخر و کان المقطوع من مسافه إحداهما آلاف ألوف مسافه الأخری و اتفقا فی الأخذ و الترک لوجب أن یری الإبطاء حرکه ساکنا فی خلال حرکته المحسوسه متصله فی أجزاء من ذلک الزمان نسبتها إلی أجزائه التی وقعت الحرکه فیها کنسبه مسافه السریع إلی مسافته کمثال حرکه الشمس و حرکه الفرس الشدید العدو و لغیر ذلک من الحجج البینه المذکوره فی الکتب
بین ما یوجد منه فی المستقیمه و المستدیره- و الکمیه و الکیفیه لاتحادها فی الحد المشترک و هو القطع للمسافه فی زمان أقل
ص: 198
و فی القسریه ممانعه الطبیعه(1) و فی الإرادیه هما جمیعا.
لأن المضافین متلازمان فی الوجودین و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین(2) و لیس تقابلهما أیضا بالثبوت و العدم لأنهما إن تساویا فی الزمان کانت السریعه قاطعه من المسافه ما لم یقطعها البطیئه و إن تساویا فی المسافه کان زمان البطیئه أکثر فلأحدهما نقصان المسافه و للآخر نقصان الزمان فلیس جعل أحدهما عدمیا أولی من جعل الآخر عدمیا فلم یبق من التقابل بینهما إلا التضاد لا غیر(3).
ص: 199
کما مر و المتضادان یقبلان الأشد و الأضعف فیجب أن یکون لکل منهما غایه فی الشده فلا بد أن ینظر فی أنه کیف یتصور سرعه لا أسرع منها و بطء لا أبطأ منه.
أقول إن القوه المزاوله للتحریک لا بد و أن تکون متناهیه فلها غایه فی السرعه لا یتعداها و أما الغایه فی البطء فهی أیضا توجد باعتبار القوه الممانعه للحرکه- کممانعه قوام المخروق أو الطبیعه فی المقسور للقسریه و غیر ذلک.
موردا فیها بعض الإشکالات العلمیه هذا الإشکال بقوله لما امتنع وجود حرکه من غیر أن یکون علی حد معین من السرعه و البطء وجب أن یکون للسرعه و البطء مدخل فی وجود الحرکات الشخصیه من حیث هی شخصیه و السرعه و البطء غیر متحصلی الماهیه إلا بالزمان(1) فإذا للزمان مدخل فی علیه الحرکات الشخصیه فکیف یمکن أن یجعل حرکه معینه عله لوجود الزمان و لا یمکن أن یقال الحرکه من حیث هی حرکه عله للزمان و من حیث هی حرکه ما متشخصه بالزمان کما أن الصوره من حیث هی الصوره سابقه علی الهیولی و من حیث هی صوره ما متشخصه بها لأن الحرکه لیست من حیث هی حرکه عله للزمان و إلا لکان لجمیع الحرکات مدخل فی علیته إنما هی
ص: 200
عله للزمان من حیث هی حرکه خاصه متعینه فی الخارج فما وجه حل هذا الإشکال انتهی کلامه.
أقول ما صادفنا جوابا لأحد فیه و الذی خطر بالبال حسبما أشرنا إلیه سابقا- أن عروض الزمان للحرکه إنما هو فی ظرف التحلیل فإن الحرکه و الزمان کما مر موجودان بوجود واحد فعروض الزمان للحرکه التی یتقدر به لیس کعروض عارض الوجود لمعروضه بل من قبیل عارض الماهیه کالفصل للجنس و الوجود للماهیه- و مثل هذه العوارض قد علمت أنها متقدمه باعتبار متأخره فی اعتبار فالحرکه الخاصه- تتقوم بالزمان المعین فی الخارج(1) لکن الزمان المعین عارض لماهیه الحرکه من حیث هی حرکه فی الذهن فهو کالعله المفیده لها بحسب الوجود و التعین و هی کالعله القابله له بحسب الماهیه هذا کله فی ظرف التحلیل العقلی و أما فی الخارج فلا عله و لا معلول و لا عارض و لا معروض لأنهما شی ء واحد
أما المختلفه الأجناس فلا تضاد بینهما فیجوز أن یجتمع الاستحاله و النمو- و النقله فی موضوع واحد فإن تعاندت فی وقت فذلک لیس لماهیاتها بل لأسباب خارجه و أما التی تحت جنس واحد کالتسود و التبیض فهما متضادتان و کذا
ص: 201
النمو و الذبول فلکل منهما حد محدود فی الطبع یتوجهان إلیه و اعلم أن تضاد الحرکات لا بد و أن یکون متعلقا بشی ء من الأمور السته التی بها تعلقت الحرکه- فنقول تضاد الحرکتین لیس لأجل الموضوع لأن الأضداد قد یعرض لها حرکات متفقه فی النوع کالنار فی حرکتها إلی فوق طبعا و الماء فی حرکته إلیه قسرا و لا أیضا لأجل الزمان لأن الزمان نفسه لا یتضاد و لا أیضا لأجل المسافه لأن ما فیه الحرکه قد یکون متفقا و الحرکات فیه متضاده فإن الطریق من السواد إلی البیاض- قد یکون بعینه من البیاض إلی السواد و الحرکه إلی البیاض ضد الحرکه إلی السواد- و کذا تضادها لتضاد الفاعل(1) و بالجمله فالأسباب المتوسطه إذا لا أضداد لها- فکیف یتضاد الحرکات لأجلها فبقی أن یکون لأجل ما منه و ما إلیه و قد مر أنهما متضادان بوجه من الوجوه فهما إذا کانا متضادین بالذات کانت الحرکه متضاده لا کیف اتفقت فإن الحرکه من السواد إذا لم یکن توجها إلی البیاض بل إلی الإشفاف- لم یکن ضدا للحرکه إلی السواد فالحرکات المتضاده هی التی أطرافها متقابله سواء کان تقابلها فی ذواتها کالسواد و البیاض أو یکون تقابلها بالقیاس إلی الحرکه إذ قد عرض لأحدهما إن کان مبدأ لحرکه و للآخر إن کان منتهی لتلک الحرکه و لیس إذا کان شی ء کالحرکه متعلقا بشی ء کالطرف و یکون ذلک الشی ء لیس یعرض له التضاد فی جوهره بل یعرض له بالعرض کالمبدئیه یجب أن یکون تضاد المتعلق به تضادا بالعرض و ذلک لجواز أن یکون هذا الذی هو عارض للمتعلق به کالمبدئیه- داخلا فی جوهر المتعلق کالحرکه فإن الجسم الحار و البارد یتضادان بعارضیهما- و هما التسخین و التبرید و التضاد بینهما بالحقیقه و علی هذه الصوره فإن الحرکه لیست تتعلق بطرف المسافه من حیث هو طرفها فقط بل من حیث هو مبدأ و منتهی- فإن جوهر الحرکه یتضمن التقدم و التأخر لأن حقیقتها مفارقه و قصد فجوهر الحرکه یتضمن المبدأ و المنتهی(2) فالأطراف من حیث هو مبدأ و منتهی یتعلق بها
ص: 202
الحرکه فهی متقابله و مع تقابلها مقومه للحرکه و إن کانت غیر مقومه لموضوع الحرکه فالضدان ذاتیان للحرکه و لیسا ذاتیین للطرفین
و ذلک لأن الاختلاف فی الاستقامه و الاستداره لیس اختلافا فی أمرین- یتواردان علی موضوع واحد بل موضوع الاستقامه(1) کالخط یمتنع أن یستحیل من استقامته إلی الاستداره إلا لفساده فالاستقامه و الاستداره لیستا بضدین فکیف الحرکه المستقیمه و المستدیره و کذا حکم مراتب الاستدارات بعضها لبعض لأنها لا تتعاقب علی موضوع واحد علی أنک قد علمت(2) أن لیس تضاد الحرکه لتضاد ما فیه الحرکه و لو کانت مضاده المستدیره لغیرها بسبب الطرفین(3) أمکن أن یکون لمستدیرات و قسی لا نهایه لها بالقوه وتر معین من خط مستقیم واحد فیلزم أن یکون لکل حرکه فیها(4) أضداد لا نهایه لها بالإمکان لکن ضد الواحد واحد بالفعل أو بالقوه