کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه) المجلد 4

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

الباعثة علی النوم و الکسل عن العبادات. الرافع لتکلیف الخادم من الخدمات، الباعث علی المشقّة الکلّیّة الّتی بها یتضاعف ثواب الطاعات.

و باعتبار تصفیته للنفس، و بُعده عن الریاء؛ لخفائه علی الحسّ، و اشتماله علی المشقّة الکلیّة، و أنّه من الأُمور المتعلّقة بالنفس، المقصور سلطانها علی ربّ البریّة، وردَ فی بعض الأحادیث القدسیّة: «کلّ عمل ابن آدم له، إلا الصوم؛ فإنّه لی، و به أجزی» (1).

و لکونه مانعاً عن الشهوة الردیّة، قال فیه سیّد البریّة: «من لم یستطع النکاح فلیصُم، الصوم خِصاء أُمّتی، یا معاشر الشباب علیکم بالصیام» (2).

و لأنّه مُکمّل للنفس، فلا تکون مَغلوبة للهوی، قال فیه سیّد الأنام صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّه یبعد الشیطان کما بین المشرق و المغرب، و یسوّد وجهه، و الصدقة تکسر ظهره، و الحبّ فی اللّه و المؤازرة علی العمل الصالح تقطع دابره، و الاستغفار یقطع وتینه (3)، و لکلّ شی ء زکاة، و زکاة الأبدان الصیام» (4).

و خُصّت بالصیام؛ لأنّ ما عداه من زکاة تنمّی الأموال.

و ممّا یدلّ علی أنّه من أعظم العبادات: خلطه مع الولایة فی بعض الروایات، فعن أبی جعفر علیه السلام

إنّ الإسلام بُنی علی خمسة أشیاء: الصلاة، و الزکاة، و الحجّ، و الصوم، و الولایة

(5).

ص: 9

و ما روی فی عدّة روایات: «إنّ الصوم جُنّة من النار» (1). و «أنّ لکلّ شی ء زکاة، و زکاة الأبدان الصوم» (2)، و «أنّ خلوف فم الصائم أی رائحته أو طعمه عند اللّه أطیب من ریح المسک» (3). و «الصائم فی عبادة، و إن کان علی فراشه، ما لم یغتب مسلماً» (4).

و إنّ من صام للّه یوماً فی شدّة الحرّ، فأصابه ظمأ وکّل اللّه به ألفَ ملک یمسحون وجهه، و یُبشّرونه بالجنّة، حتّی إذا أفطر، قال اللّه تعالی: «ما أطیب ریحک و روحک، یا ملائکتی، اشهدوا أنّی قد غفرت له» (5).

و فی بناء هذا و مثله علی الظاهر، فیلحق ما اشتمل علیه بالأحادیث القدسیّة أو علی التأویل وجهان، أقواهما الثانی، و فی بناء المسح و البُشری علی الظاهر أو التأویل وجهان.

و أنّ نوم الصائم عبادة، و صمته و نَفَسه تسبیح (6)، و عمله مُتقبّل، و دعاءه مُستجاب.

و أنّ للصائم فرحتین: فرحة عند إفطاره برفع الحرج عنه أو بتوفیقه أو بالمرکّب منهما، و فرحة عند لقاء ربّه.

و أنّ العبد یصوم مُتقرباً إلی اللّه تعالی، فیدخله به الجنّة.

و أنّه یغفر له بصوم یوم.

و أنّ للّه ملائکة موکّلین بالدعاء للصائمین (7).

ص: 10

و أنّ المؤمن إذا صام شهر رمضان احتساباً، یُوجب اللّه له سبع خصال: یذوب الحرام من جسده، و یقرب من رحمة ربّه، و یکفّر خطیئة أبیه آدم علیه السلام، و یهوّن اللّه علیه سکرات الموت، و یأمن من جوع یوم القیامة و عطشه، و یعطیه اللّه البراءة من النار، و یطعمه من طیّبات الجنّة (1).

و أنّه ما من صائم یحضر قوماً یأکلون إلا سبّحت أعضاؤه علی الحقیقة، أو التأویل کما یجری مثله فیما روی من مثله فی الجمادات من الشعر، و الحجر، و المدر، و نحوها و صلّت علیه الملائکة (2).

و أنّ اللّه تعالی وکّل ملائکة بالدعاء للصائمین، و قال اللّه تعالی: «ما أمرتُ ملائکتی بالدعاء لأحدٍ من خلقی إلا استجبتُ لهم» (3) و أنّ من کتم صومه، قال اللّه تعالی لملائکته: «عبدی استجار من عذابی، فأجیروه» (4).

و أنّ الصائم إذا رأی قوماً یأکلون، سبّحت له کلّ شعرة فی جسده (5).

و أنّ ثلاثة یُذهبن البلغم، و یزدن فی الحفظ: السواک، و الصوم، و قراءة القرآن، إلی غیر ذلک من الأخبار (6).

ص: 11

و احتساباً، و کفّ سمعه، و بصره، و لسانه عن الناس، قبلَ اللّه تعالی صومه، و غفر له ما تقدّم من ذنبه، و ما تأخّر، و أعطاه أجر الصابرین» (1).

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «علیکم فی شهر رمضان بکثرة الاستغفار و الدعاء، فإنّ الاستغفار به تُغفر ذنوبکم، و الدعاء یُدفع عنکم به البلاء» (2).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه قال لجابر: «هذا شهر رمضان، من صام نهاره، و قام ورداً من لیله، و عفّ بطنه و فرجه، و کفّ لسانه، خرج من ذنوبه کخروجه من هذا الشهر» فقال جابر: ما أحسن هذا الحدیث، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «و ما أشدّ هذه الشروط» (3).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «ما من عبدٍ صالح صائم یُشتم فیصبر، و یقول: سلام علیک، إنّی صائم، لا أشتمک کما شتمتنی، إلا قال اللّه تبارک و تعالی: استجار عبدی بالصوم من شتم عبدی، قد أجرته من النار» (4).

و عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا صمتَ، فلیصُم سمعُک و بصرک و شعرک و جلدک». و عدّ أشیاء غیر هذا. قال: «و لا یکون یوم صومک کیوم فطرک» (5).

و عن الصادق علیه السلام: «إذا صُمت، فلیصُم سمعُک و بصرک من الحرام، و القبیح، و دع المراء، و أذی الخادم، و لیکن علیک وقار الصائم، و لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک».

و عنه علیه السلام: «إنّ الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده، فإذا صمتم فغضّوا أبصارکم، و احفظوا ألسنتکم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا». قال: «و سمع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم امرأة تسبّ جاریتها و هی صائمة، فأمر لها بطعامٍ و قال لها:

ص: 12

کُلی، فقالت: إنّی صائمة، فقال: أنتِ صائمة و تَسبّین جاریتک؟! إنّ الصوم لیس من الطعام و الشراب» (1).

و هو و إن کان محمولًا علی المبالغة، إلا أنّ فیه حثّا عظیماً علی ترک المعاصی فی الصوم أو خصوص السبّ.

و فی الفقه عن الرضا علیه السلام: «إنّ الصوم حجاب ضربه اللّه تعالی علی الألسن، و الأسماع، و الأبصار، و سائر الجوارح، و قد جعل اللّه تعالی علی کلّ جارحة حقّا للصیام، فمن أدّی حقّها، کان صائماً؛ و من ترک شیئاً منها، نقص من فضل صومه بحسب ما ترک شیئاً منها» (2).

و عن الصادق علیه السلام: «لیس الصیام من الطعام و الشراب فقط، و لکن إذا صمتَ، فلیصُم سمعُک، و بصرک، و لسانک، و بطنک، و فرجک، و احفظ یدک و فرجک، و أکثر السکوت إلا من خیر، و ارفق بخادمک» (3).

و عنه علیه السلام: «إنّ الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده، فاحفظوا ألسنتکم، و غضّوا أبصارکم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا؛ فإنّ الحسد یأکل الإیمان، کما تأکل النار الحطب» (4).

و فی خُطبة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من صام شهر رمضان فی إنصات، و سکوت، و کفّ سمعه و بصره و لسانه و فرجه و جمیع جوارحه من الحرام و الکذب و الغیبة تقرّباً، قرّبه اللّه منه حتّی تمسّ رکبتاه رکبتی إبراهیم الخلیل علیه السلام» (5).

و عن الصادق علیه السلام: «إذا صام أحدکم الأیّام الثلاثة فی الشهر، فلا یجادلنّ

ص: 13

أحداً، و لا یجهل، و لا یسرع إلی الحلف و الایمان باللّه، فإن جَهل علیه أحد، فلیحتمله» (1).

و عن الباقر علیه السلام

إنّ الکذبة تفطر الصائم، و النظرة بعد النظرة، و الظلم قلیله و کثیره

(2). و فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأمیر المؤمنین علیه السلام

احذر الغِیبة، و النمیمة، فإنّ الغیبة تُفطر الصائم، و النمیمة تُوجب عذاب القبر

(3). و یُفهم من مجموع هذه الأخبار: أنّ الحسنات فی الصوم یتضاعف ثوابها، و المعاصی یزداد وِزرُها أو عقابها. و یجری مثل ذلک فی جمیع الأمکنة المعظّمة، و الأوقات المشرّفة.

و أنّه ینبغی أن یکون الصائم فی صیامه علی أفضل الأحوال.

و من الاداب (4): استقبال القبلة عند النظر إلی الهلال، و التکبیر، و رفع الیدین، و مخاطبة الهلال، و الدعاء بالمأثور، و هو کثیر، و من جملته: «ربّی و ربّک اللّه ربّ العالمین، اللهمّ أهلّه علینا بالأمن، و الإیمان، و السلامة، و الإسلام، و المسارعة إلی ما تُحبّ و تَرضی، اللهمّ بارک لنا فی شهرنا هذا، و ارزقنا خیره، و عونه، و اصرف عنّا ضُرّه و شرّه، و بلاءه، و فتنته» (5).

و عن شیخنا العمانی: أنّه أوجب أن یقال عند رؤیته: «الحمد للّه الّذی خلقنی، و خلقک، و قدّر منازلک، و جعلک مواقیت للناس، اللهمّ أهلّه علینا إهلالًا مُبارکاً، اللهمّ أدخله علینا بالسلامة و الإسلام، و الیقین و الإیمان، و البرّ و التقوی، و التوفیق لما تحبّ و ترضی» (6).

ص: 14

و منها: السحور، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «تسحّروا و لو بجرع الماء، ألا صلوات اللّه علی المتسحّرین، إنّ اللّه و ملائکته یصلّون علی المستغفرین و المتسحّرین» (1).

و یشتدّ استحبابه فی شهر رمضان، ثمّ مُطلق الواجب المعیّن، و بعدهما الواجب الموسّع، ثمّ المستحبّ.

و الظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له. و کلّما قرب من الفجر فهو أفضل.

و أفضله: السویق (2)، و التمر، و الزبیب، و الماء.

و یُستحبّ أن یکون فی السدس الأخیر من اللّیل.

و منها: تعجیل الفطور، إلا لمن لا تنازعه نفسه، فیؤخّره عن الصلاة، مع عدم المنتظر، أو یعارضه مرجّح آخر.

و منها: تقدیم الصلاة علی الإفطار، إلا مع وجود المنتظر أو مُنازعة النفس، کما فی الأخبار (3). و یلحق به حصول الضعف عن الصلاة أو غیرها من العبادات، أو بعض المکاسب الضروریّات، أو فساد الزاد بالتأخیر، إلی غیر ذلک من المرجّحات.

و منها: أن یقول عند الإفطار: «اللهمّ لک صمنا، و علی رزقک أفطرنا، فتقبّله منّا؛ ذهب الظمأ، و ابتلّت العروق، و بقی الأجر، اللهمّ تقبّل منّا، و أعنّا علیه، و سلّمنا فیه، و تسلّمه منّا» (4). و أن یقول طلباً للدّعوة المستجابة عند أوّل لقمة: «بسم اللّه، یا واسع المغفرة، اغفر لی» فیغفر له (5)، و ورد غیر ذلک (6).

ص: 15

و منها: الإفطار علی الحُلو، و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یفطر علی الرّطَب فی وقته، و التمر فی وقته (1)، فإن لم یکن، فعلی الماء الفاتر، فإنّ الماء الفاتر یُنقّی الکبد، و یغسله من الذنوب، و یُطیّب النکهة و الفم، و یقوّی الأضراس، و یسکّن العروق الهائجة، و المِرّة الغالبة، و یقوّی الحَدَق (2)، و یجلو البصر، و یقطع البلغم، و یُطفئ الحرارة من المعدة، و یذهب بالصداع (3)، (4). و روی استحباب الإفطار علی اللّبن (5).

و منها: قراءة سورة إنّا أنزلناه عند الفطور و السحور، مُقارناً أو مُقدّماً أو مُؤخّراً، مع الاتصال علی الأقوی، روی عن زین العابدین علیه السلام: «أنّ من قرأها عند فطوره و سحوره، کان فیما بینهما کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّه» (6).

و منها: إفطاره یوم صومه لدعوة أخیه المؤمن أو أُخته المؤمنة إلی طعام أو شراب، قلیل أو کثیر، فی الصوم المندوب. و ربّما أُلحق به الواجب الموسّع، حیث لا مانع من الإفطار. و لو تعارضت الدعوتان، قُدّمت دعوة الإفطار علی تأمّل.

و لو کان الغرض مجرّد إفساد الصیام، لا تلذّذه بالشراب و الطعام، قوی رجحان الصیام.

روی عن الباقر علیه السلام: «من أدخل علی أخیه السرور بالإفطار فی یوم صومه، حسب له بعشرة أیّام» (7).

ص: 16

و عن الصادق علیه السلام

إذا أکل و لم یخبره بصومه، حُسب لهُ بصیام سنة

(1). و عن الرضا علیه السلام

أنّ الإفطار أفضل، و لو بعد العصر بساعة

(2)، و لا یبعد أن یقال باستحباب دعوته.

و یتضاعف الأجر لمن أفطر، و لم یُخبر بصیامه، کما مرّ. و لیس له أن یقول: لستُ بصائم؛ لأنّه کذب.

و منها: المحافظة فی شهر رمضان علی أغساله، و صلواته، و الاعتکاف و لا سیّما فی العشر الأواخر، و تعویذاته، و حُروزه، و مُناجاته، و دعواته الموظّفات، و التشاغل فی أیّامه و لیالیه بالذکر و الدعاء، و لا سیّما بالمأثور، فإنّ دعاء الصائم مُستجاب، و لو فی غیر رمضان.

و قراءة القرآن، و لا سیّما السور الموظّفات لخصوص بعض الأوقات.

و إحیاء لیلة القدر، و یتحقّق بالیقظة تمام اللّیل إلا ما شذّ، مع الاشتغال بالعبادة إلا ما شذّ.

و الاعتکاف، و لا سیّما فی العشر الأواخر.

و ترک الهذر (3)، و المراء.

و الصلاة، و التدریس، و الموعظة، و صِلة الأرحام، و قضاء حوائج الإخوان، و إجابة دعوتهم؛ کلّ ذلک لمن صام فیه أو لم یصُم، غیر أنّ الصائم أکثر أجراً. و یجری هذا فی کلّ صیام.

و یتضاعف أجر العمل بزیادة فضیلة الوقت، فلیلة الثالثة و العشرین أفضل من جمیع لیالی شهر رمضان، و بعدها الواحدة و العشرون منه، و بعدها التاسعة عشر،

ص: 17

و بعدها لیالی الجُمعات منه، و العشر الأواخر، و للبواقی أیضا تفاوت فی الفضل.

و منها: الکون حال الصیام خصوصاً شهر رمضان فی الأماکن المشرّفة، کالمشاهد، و المساجد، و فی مکان الاجتماع للعبادة؛ مع التحرّز عن الریاء، و الخضوع، و الخشوع، و حضور القلب.

و منها: القیلولة، و یُراد النوم قبل نصف النهار، علی الأقوی، و إن فُسّرت فی اللغة بالنوم فیه (1). و الطیب، خصوصاً أوّل النهار.

و منها: الاستهلال لشهر رمضان، و لا سیّما مع عدم قیام الناس به، و قیل بوجوبه مطلقاً (2)؛، و قیل به مع عدم القیام، و هما ضعیفان، بل الاستهلال مُستحبّ فی سائر الشهور، خصوصاً مالها رجحان، کرجب و شعبان.

و منها: ترک قول: «رمضان» فإنّه یُکره، بل یقول: «شهر رمضان» و عُلّل فی الروایة: بأنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالی (3). حتّی أنّه ورد: أنّ من قال «رمضان» کَفّرَ بصدقةٍ أو صیام (4).

و منها: ترک الشعر فی شهر رمضان؛ فإنّه یُکره فیه لیلًا و نهاراً، کما یُکره فی الحرم، و للمُحرم، و یوم الجمعة، و فی اللّیل، إلا أن یکون شعر حقّ، و خصوصاً ما کان فی أهل البیت علیهم السلام؛ لورود الرخصة، بل الأمر فیهنّ (5)؛ و المعارض محمول علی التقیّة.

و منها: ترک الجماع للمسافر، و الامتلاء فی شهر رمضان، و لکلّ من أُذنَ له فی إفطاره لمرضٍ و غیره إلا فی التقیّة، فیقتصر علی ما تندفع به، و ما کان لخوف یقتصر فیه

ص: 18

علی ما یندفع به الخوف.

و منها: ترک مباشرة النساء فی غیر الجماع.

و منها: ترک الاستحمام؛ لما رُوی من کراهة دخوله علی الریق (1).

و منها: ترک الحجامة، و الفصد، و إخراج الدم، مع خوف الضعف. و الظاهر جریانه فی کلّ فعل یُخشی منه علیه الضعف.

و منها: ترک الکحل، و السعوط، و التقطیر بالأُذُن و إن انفصلت إلی الجوف اتّفاقاً؛ فإنّها مکروهة. و فی السعوط، و التقطیر، و الکُحل الّذی فیه مسک أو یصل طعمه إلی الحلق، کراهة شدیدة.

و منها: ترک السّواکُ بالعود الرّطب أصالةً، فإنّه مکروه. و ربّما أُلحق به الرطب بالعارض، و کلّ رطب.

و منها: ترک شمّ الرّیحان و هو کلّ نبت طیّب، و لا سیّما النّرجِس، و تخصیص الحکم بما یُسمّی رَیحاناً عرفاً غیر بعید و المسک، و کلّ ذی رائحة شدیدة، فإنّها مکروهة. و ما عدا ذلک یُستحبّ کما سبق، و فی بعض الروایات التعلیل فی شمّ الریحان بالتلذّذ (2)، فقد یفید عدم البأس فی الطیب بعدمه.

و منها: ترک ابتلاع الریق إذا اجتمع فی الفم کثیراً، أو کان فیه طعم، فإنّه مکروه.

و منها: ترک ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ، و الأخیر أشدّ کراهیةً.

و منها: ترک ابتلاع الرطوبة العارضة للریق حتّی یبصق ثلاث مرّات، و یقوی إلحاق دخول المذوق.

و منها: أن لا یبادر إلی الإفطار بمجرّد مظنّة الغروب، حیث یکون فی السماء علّة، و إن جاز له ذلک؛ و لوجود العلّة.

ص: 19

و منها: أن یتجنّب ما یخشی منه الأوْلَ إلی فساد الصیام أو شبهه فیه، کملاعبة النساء، و ذَوق المطعومات و المشروبات، و المضمضة و الاستنشاق لغیر الصلاة، و السعوط، و التقطیر، و نحو ذلک.

و منها: ترک إظهار الصیام، مع الخوف من الریاء، و العُجب، و نحوهما، ممّا یفسد العمل، أو ینقص ثوابه.

و منها: ترک دخول المرأة إلی الماء حتّی یصل إلی فرجها؛ لئلا تحتمله به. و فی إلحاق الخُنثی و ممسوح الذکر بها قول (1)، و لإلحاق المائعات بالماء وجه، و المانع عن دخوله إلی باطن الفرج رافع للکراهة. و جلوسها فی الماء أشدّ کراهة. و ترک استرخاء الدُّبر فیه أولی.

و منها: ترک المبالغة فی المضمضة، و الاستنشاق، و لو فی وضوء الفریضة.

و منها: ترک قلع الضّرس.

و منها: ترک لبس الثوب المبلول، و مع العصر تخفّ الکراهة؛ و إلحاق الالتحاف به قویّ. و لیس فی رشّ الماء علی البدن و الرأس کراهة. و فی إلحاق وضع الخرقة المبلولة علی بعض البدن وجه.

و منها: ترک الاحتقان بالجامد، بل مُطلق إدخال الشی ء فی الدُّبُر أو الفرج، و کذا مطلق المنافذ، مع خوف دخول الجوف.

و منها: ترک النظر بشهوة و اللّمس للنساء، و التقبیل، و الضمّ، و الملامسة مطلقاً.

و منها: ترک مُعاشرة السفهاء، و حضور مجالس البطّالین، و الهَذَر، فلا یجعل یوم صومه کیوم فطره، بل یکون علی أفضل الأحوال من کلّ وجَه.

و منها: ترک السفر فی شهر رمضان، إلا لعارض قویّ دنیویّ، کحفظ مالٍ و نحوه؛ أو أُخرویّ، کاستقبال مؤمن، أو تشییعه، أو زیارة الحسین علیه السلام، أو باقی الأئمّة علیهم السلام، و نحو ذلک إلی ثلاثة و عشرین منه، فیُرَخّص فیه.

ص: 20

ص: 21

الذکر، و غلظة الصوت، و تدویر علی الثدیین، و انفصال طرف الأنف، و نزول المذی عند الملاعبة، و نحوها.

و قد یحصل العلم ببعضها، کطول اللّحیة، و غلظ الشارب، و طول الشعر، مع الغلظ فی بعض ما مرّ.

و لو وجد المَنی فی الثوب المختصّ، و حصل العلم، فلا بحث فی الثبوت، و مع قیام الاحتمال لا ثبوت علی إشکال. و لو وجد فی المشترک، لم یحکم به علی أحدهما، و یحتسبان بواحد فی مثل الجمعة، و نحوها.

ص: 22

التخییر مقصورة علی الصلاة، و تفصیل الأحکام سبق فی کتاب الصلاة.

ص: 23

ص: 24

لا ینافی التعیین، و لا یقتضی تغیّر النوع، و لا التشریع، صحّ. و کذا لو نوی صفة خارجة، صحّ. و لو لزم منها التشریع، عُوقب، و لا فساد.

نعم لو توقّف التعیین علی شی ء منها أو من غیرها، لزمت نیّته.

و التردید بین الفعل و عدمه یُفسدها، إلا ما کان لاحتمال طروء العارض من حیض أو سفر و نحوهما.

و کذا لو ردّد بین نوعین متغایرین، أو عیّن أحد المحتملین، و إن أصاب الواقع. فمن ردّد بین شعبان و رمضان، أو بین أحدهما و غیرهما من الشهور الّتی یُطلب صومها بالخصوص، أو مطلقاً، أو عیّن رمضان، أو شهراً لاحقاً ممّا طلب صومه بالخصوص، أو مطلقاً مع اشتباه الهلال، بطلت نیّته.

و لو عیّن سابقاً، صحّ مع إصابة الواقع فقط. و لو انکشف الخلاف، فسد، إلا فی شعبان؛ فتجزی عن رمضان نیّته إذا وافقت رمضان أیضاً.

و لو أطلق و لم یُعیّن شهراً، صحّ حیث لا تردید و لا اختلاف للنّوع، أو کان اختلاف و اشتباه، و إلا لزم التعیین فی غیر المعیّن، أو المعیّن غیر شهر رمضان علی إشکال.

ص: 25

و حصول مُفسدات الصوم بعدها لیلًا أو نهاراً مع العُذر، من أکلٍ و جماع، لا ینافی حکمها. و حیث إنّه لا یُشترط فیها الخطور، أغنی عنها السحور.

ص: 26

الأنبیاء، و الأوصیاء، و العلماء، و الأرحام، و غیرهم، و تشریکهم. و یتفاوت الأجر بتفاوت القَدر و أرجحیّة الوصل؛ و قد تُلحظ مراتب الاحتیاج.

و إهداء ما یُهدی من الأعمال إلی الأحیاء من المؤمنین فیه ثواب جسیم.

ص: 27

أجره. و لو ضمّ مُباحاً، فإن کان عارضاً و الأصل القُربة، فلا بأس. و لو کانا أصلیین، فالأقوی الصحّة. و لو اختصّ المباح بالأصالة، أو کان المجموع أصلًا، فالأقوی البطلان.

ص: 28

الدفع و النفع مع جبّار الأرض و السماء أبطلت العمل؛ و إن کان الغرض الوصول لتحصیل المأمول فلا بأس بهما. و علیه یُنزّل قول بعض الفضلاء ببطلان عبادة الخوف و الرجاء (1)، فمتی لوحظ أمر اللّه، کان العمل للّه.

ص: 29

و هی أُمور:

ص: 30

لا بأس به، و مع الانفصال مفسد. و یُکره مصّ النواة و شبهها، مع عدم لزوم الانفصال.

و السعوط، و التقطیر، و الکُحل من دون دخول الجوف، أو معه مع عدم القصد، لا بأس به.

و ما دخل اتفاقاً من دون تعمّد الإدخال فی المنافذ لا بأس به فی الجمیع، علی الأقوی.

و لو تمضمض لغیر وضوء، أو لوضوء لغیر الصلاة، فدخلَ الماء جوفه، فسد الصوم. و لو توضّأ للصّلاة فدخل، فلا بأس به. و القضاء فی وضوء النافلة أحوط.

و فی إلحاق الاستنشاق فیه بالمضمضة، و مضمضة الغُسل و استنشاقه بهما فیه وجه.

و بقاء الرطوبة غیر ضارٍّ، لکن یُستحبّ أن یبصق ثلاث مرّات.

و لو أکل ناسیاً، فظنّ فساد صومه فأکل عامداً، بطل صومه.

و ما ارتفع من المعدة، و لم یبلغ فضاء الفم، فلا بأس به؛ دون ما بلغ، فإنّه یفطر بابتلاعه. و ما تحدّر من الدّماغ، أو حصلَ فی فضاء الفم، أو خرج من الصدر من الرطوبات المتکوّنة فیها فلا بأس بها، ما لم یبتلعها من خارج الفم.

و أمّا ما کان من خارج، فمکث فی الأسنان حتّی خرج بنفسه أو بالخلال إلی فضاء الفم، أو تحدّر إلیه، أو حصل فیه من غیر الرطوبات، کلحمٍ أو سنّ أو نحوهما، أو حصل فی الأنف أو الأذن فابتلع عمداً حتّی وَصَلَ الحلق و لا بأس بالواصل إلی الدماغ أفسد.

و لو کان عن طعنة أو مداواة جرح فلا بأس.

و لو مصّ أحد الزوجین لسان الأخر، فابتلع من ریقه عمداً، فسد صومه، و للاحتیاط فی غیر العمد وجه.

و ما خرج من المعدة إلی الحلق قبل البلوغ إلی فضاء الفم لا بأس بابتلاعه، و کذا المشکوک فی بلوغه.

ص: 31

و یفسد ببلوغ المفسد من الفم إلی الجوف، بل إلی أقصی الحلق.

ثمّ الخارج من المعدة إن وصل فضاء الفم غفلة أو قهراً أو عمداً، و لم یُعدّ مستفرغاً، وجب إخراجه، و مع الدخول عمداً یفسد.

و لو أدخل شیئاً فی الجوف فقاءه من حینه فسد، حتّی لو دخل السافل من دون اختیار أو عن نسیان أو قبل الصبح، و بقی العالی، جاز إخراج السافل ما لم یدخل فی اسم القی ء. و لو دخلَ فی اسمه، بقی الداخل و الخارج علی حالهما، أو فصلا إن أمکن. و إن دار بین إدخال الخارج و القی ء، قدّم القی ء، و الأحوط القضاء.

و لو سقط شی ء فی الفم، فدخل إلی حیث لا یمکن إخراجه إلا بالنطق بحرفین فصاعداً و هو فی الصلاة، أو کان فی ماء، و لا یمکن سجوده إلا بإدخال رأسه فی الماء، أو کان بحیث لو فتح فاه للقراءة دخل الماء فیه، و نحو ذلک، فمع سعة الوقت للفریضة أو کون الصلاة نفلًا مطلقاً یقطع الصلاة، و مع الضیق یرعی حرمة الصلاة علی إشکال.

و مجرّد الطّعم من حلاوة أو مرارة أو غیرهما غیر مُخلّ، و إن بلغ الجوف، إلا أنْ یقرن بوصول بعض الأجزاء العرفیّة، دون المنتقلة لانتقال العرض إلی الجوف.

و الأقوی أنّ الدخول من غیر المنافذ المعلومة کطعنة و نحوها غیر مفسد.

و لا حظرَ باستعمال المفطر قبل العلم بطلوع الفجر، و لو مع الظنّ القائم مقام العلم فی مقامه، ما لم یکن فی السماء علّة، فیقوم الظنّ مقامه؛ فإن صادف طلوع الفجر، و لم یکن مُختبِراً بنفسه، بطل مطلقاً؛ و مع الاختبار یصحّ فی الواجب المعیّن فقط. و الأحوط إلحاق خبر العدلین بل العدل الواحد بالعلم فی جواز الإفطار، و وجوب الصوم.

و لو قطع بالغروب أو ظنّ و بالسماء علّة، و لا طریق له إلی العلم، فأفطر عملًا بظاهر الشرع، فظهر الخلاف، مضی صومه، و الأحوط القضاء.

و لو أفطر فی الصحو عملًا بالظنّ الغیر المبیح، أثم مطلقاً، و یقضی مع الخطأ.

و لو شکّ فی حصول أصل المفسد، أو فی أنه قبل طلوع الفجر أو بعده، أو فی أیّام

ص: 32

أفطرها أنّها قبل البلوغ أو بعده، أو حال الجنون أو الإفاقة، أو حال الإغماء أو الصحو، و استمرّ علی الشکّ، فلا قضاء علیه.

و لا فرق فی ذلک کلّه بین أقسام الصیام، و أقسام المفطرات، عدا المستثنیات، و ما لا یقضی بالفساد قد یمنع عن الانعقاد، کما إذا وقع مع اتّساع وقت النیّة.

ص: 33

بطل صومه و غسله. و لو نوی حال الإخراج، قویت صحّة الغسل. و فی غیرهما یبطل الصوم وحده. و الناسی لا یفسد صومه و لا غسله.

نعم لو ذکر بعد الرمس، و لم یُبادر إلی الخروج، بطل صومه لا غسله. و إذا ارتمس فی المغصوب أو فیما کان فی إنیة من أحد النقدین ناسیاً للصوم ذاکراً للنقدین و الغصب، یبطل الغسل وحده.

هذا إذا نوی الغسل حین الرمس، و لو نواه حین المکث فی المعیّن، مع استلزام مضیّ بعض الزمان، بطل الغسل أیضاً.

و لو نواه حین الإخراج أو مع عدم الاستلزام، قویت الصحّة، و إن بطل الصوم بالمکث. و إن توقّف إخراج نفس محترمة أو مالٍ محترم علیه، أفسد الصوم من غیر إثم، و صحّ الغسل.

و لا فرق بین الغمس دفعةً و تدریجاً مع الانتهاء إلی حصول تمام رأسه تحت الماء حیناً. و لو اقتصر علی إدخال بعضه فلا مانع، و إن کان ما فیه المنافذ.

و یقوی عدم إدخال باقی المائعات فی حکم الرّمس، إلا ما کان من المیاه المضافة و نحوها، فی وجه قویّ.

و لو شکّ فی دخول تمام الرأس، بنی علی صحّة صومه. و لو أخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام، قوی بطلان الصیام. و ذو الرأسین یبطل بغمسهما معاً، ما لم یکن أحدهما زائداً، فیکون المدار علی الأصلی، و طریق الاحتیاط أسلم.

و ما کان منه عن نسیان، أو قهر، أو سقوط من غیر اختیار، أو إلقاء نفسه زاعماً أنّ الإلقاء لا یسبّب انغماس الرأس بالماء لا یبعث علی فساد.

ص: 34

و لو أدخل المغصوب فی جوفه لیلًا، فوجب علیه قیئه نهاراً، فقاءه، فسد صومه، و کذا إن لم یفعل فی وجه قویّ.

و لو أحسّ به و لم یکن مغصوباً، فأمکنه من غیر عُسر حبسه، وجب، و إن أطلقه فسد صومه. و لو خرج إلی فضاء الفم فردّه، فسد صومه، و أفطر علی حرام فی وجه قویّ. و لو رجع من دون اختیاره، لم یفسد. و کلّما وصل أقصی الحلق فردّ قبل الخروج إلی الفم، فلیس فیه شی ء مع العمد، و السهو، و الاختیار، و الاضطرار.

ص: 35

ص: 36

بعده، فکالقاصد، من غیر فرق بین النظر، و اللمس، و الضمّ، و التقبیل، و غیرها، و إلا فلا. و الأحوط البناء علی الفساد، مع خروجه مطلقاً فیما عدا النظر، من اللمس، و الضمّ، و التقبیل، و نحوها، و لا سیّما فی المحرّم منها.

و خروج منی الرجل من فرج المرأة لا یوجب غُسلًا، و لا إفطار.

ص: 37

و غیر العالم بالجنابة؛ لعدم الخطور أو الشکّ، ثمّ ظهر إصباحه بها، لا شی ء علیه فی المعیّن فقط.

و لو شکّ فی یوم أصبح به جنباً فیما مضی فی أنّه هل کان ممّا یفسده الإصباح جنباً أو لا، و أنّه هل کان عن عمد فیفسد فی محلّه أولا، أو أنّه صادف الفجر أو لا، بنی علی الصحّة؛ أو أنّه هل کان ممّا یجب قضاؤه أو لا، بنی علی عدم وجوبه. و کذا الحال فی جمیع المفطرات فی جمیع ضروب الصیام.

ص: 38

تأخّرتا عن الغسل مع الاختیار حتّی ضاقَ وقته، فتیمّمتا، عصتا، و فی صحّة الصوم إشکال.

ص: 39

فی الابتداء. و لا شی ء علی الناسیة للاستحاضة أو للصوم و المجبورة علی عدم الغسل و المختلّ غسلها لا عن عمد.

و یفسد صومُ جاهلة الحکم، و النائمة، عازمة علی عدمه أو متردّدة.

و فی جری حکم النوم، مع العزم علی الغسل کما فی الجنابة، من الفرق بین الوحدة و التعدّد وجه. و القول بالصحّة مطلقاً أصحّ.

و مؤخّرة صلاة الصبح عمداً إلی بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صحّ صومها، علی إشکال.

و الفاقد للماء تقصیره فی ترک التیمّم بدل الغسل کتقصیر تارک الغسل.

و لا توقّف للصوم علی غُسلٍ ممّا عدا الأغسال المذکورة، کغُسل مسّ الموتی، فإنّ حدث المسّ لا یمنع إلا ما یمنعه الحدث الأصغر، فلو صام الماسّ من غیر غسل فلا بأس علیه.

ص: 40

فی اللّیل فقال فی النهار: خبری ذاک کذب، أو سأله سائل هل قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم کذا؟ فقال: نعم، فی مقام لا، أو لا فی مقام نعم، أو أفاد المعنی بإشارة أو کنایة، ترتّب الفساد.

و لا فرقَ بین أقسام الصیام، و لا بین ألفاظ اللُّغات. نعم یُشترط فیه قصد الإفهام؛ فلو تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً إلی من لا یفهم معنی الخطاب، فلا فساد.

ص: 41

و سلم أو مطلقاً و لا یسری الحکم إلی قضاء منذورها و صوم ثلاثة أیّام بدل الهدی، و صوم ثمانیة عشر یوماً بدل البدنة للخارج من عرفة قبل الغروب، و صوم الداخل إلی محلّ التمام قبل الزوال، و صوم الخارج بعد الزوال، و لم یکن أتیاً ببعض المفطرات. و الأقوی عدم الفرق بین صوم التطوّع، و المنذور سفراً و حضراً، و غیرهما.

ص: 42

ص: 43

یقال مثله: فی أنّ الفاتحة تعدل قراءة القرآن (1). و نحو ذلک.

و هی الّتی أوصی بها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم علیّاً (2)، و الّتی تُذهب ببلابل القلب أی همومه، و ور الصدر، أیّ وسوسته أو حقده و غضبه (3).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال: «إنّی دخلت الجنّة فوجدت أکثر أهلها البُله، و هم الغافلون عن الشرّ، العاقلون للخیر، الصائمون ثلاثة أیّام من کلّ شهر» (4).

و لعلّ المراد أکثرهم نَفعاً، أو أتْباعاً، أو الّذین لهم رتبة الحضور بخدمة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو جنّة مخصوصة، أو من لهم أهلیّة. و یمکن تعمیم صوم أیّ ثلاثة ممّا ورد فیها الخصوص أو مطلقاً.

و عن الرضا علیه السلام صوم خمیس بین أربعاءین (5)، و فی روایة أبی بصیر شهر علی الأوّل، و شهر وفق روایة الرضا علیه السلام، و هکذا (6). و عن الصادق علیه السلام التخییر بین الأوّل، و بین صیام الاثنین و الأربعاء و الخمیس، و بین ثلاثة أیّام من کلّ شهر (7).

و فی بعض الأخبار اعتبار النحو الأوّل مع تقیید الخمیس الأخیر بأوّل خمیس من آخر الشهر (8)، و روی مطلق الخمیس و الأربعاء فی الأعشار الثلاثة، نقله فی الدروس (9)، و الأوّل أشهر و أظهر.

و منها: صوم أیّام البیض من کلّ شهر: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر. و سُمّیت بِیضاً لبیاض لیالیها. أو لبیاض آدم علیه السلام بعد سواده لترکه

ص: 44

الأولی، و زوال السواد منه أثلاثاً، فی کلّ یوم منها ثلثاً.

فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال لعلیّ علیه السلام: «من صام أیّام البیض: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر، کتب اللّه له بصوم أوّل یوم صوم عشرة آلاف سنة، و بثانی یوم صوم ثلاثین ألف سنة، و بثالث یوم صوم مائة ألف سنة، ثمّ قال: هذا لک و لمن عمل ذلک» (1).

و القول بأنّ أیّام البیض الأربعاء و الخمیسان (2)، لا اعتداد به.

و منها: صوم ثلاثة أیّام من الشهر کیف أراد، و رُخص فی تقدیمها، و تأخیرها فی الشهر، و إلی الأیّام القصار، و إلی الشتاء (3).

و منها: صوم ثلاثة من أوّل الشهر، و ثلاثة من وسطه، و ثلاثة من أخره. روی: أنّه صوم سلیمان بن داود علیه السلام (4).

و منها: صوم ثلاثة أیّام للحاجة، خصوصاً فی المدینة.

و منها: صیام ثلاثة أیّام للاستسقاء، آخرها یوم الاثنین. و قیل: أو یوم الجمعة (5)، و لا بأس به.

و منها: صیام ثلاثة أیّام من رجب: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر، عمل أُمّ داود.

و الظاهر أنّ صیام بعض الأیّام من المتعدّد اختیاراً أو اضطراراً یلحقه ثواب الأصل و الخصوصیّة، مع ملاحظة نسبة الکمیّة، و إن فاته ثواب المجموعیّة، کما فی نحوه من الأعمال.

ص: 45

و منها: صوم شهر رجب، فعن علیّ علیه السلام

رجب شهری، و شعبان شهر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و شهر رمضان شهر اللّه

(1) و عن الباقر علیه السلام: «من صام یوماً من أوّل رجب أو وسطه أواخره، أوجبَ اللّه له الجنّة، و جعله معنا و فی درجتنا یوم القیامة، و مَن صامَ یومین منه، قیلَ له: استأنف العمل، فقد غفر اللّه لک ما مضی، و من صام ثلاثة أیّام من رجب، قیل له: قد غفر لک ما مضی و ما بقی، فاشفع لمن شِئتَ من مُذنبی إخوانک و أهل معرفتک؛ و مَن صامَ منه سبعة أیّام أُغلقت عنه أبواب النیران السبعة؛ و مَن صامَ منه ثمانیة أیّام، فُتحَت له أبواب الجنّة الثمانیة» (2).

و فی «المجالس» و «ثواب الأعمال»: عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «رجب شهر اللّه، من صامَ منه یوماً إیماناً و احتساباً، استوجبَ رضوان اللّه الأکبر.

و مَن صام منه یومین، لم یصِف الواصفون ماله عند اللّه من الکرامة.

و من صام منه ثلاثة أیّام، جعل اللّه بینه و بین النار حجاباً طوله مسیرة سبعین عاما.

و مَن صامَ منه أربعة أیّام، عُوفیَ من البلایا کلّها، و الجنون، و الجذام، و البرص، و فِتنة الدجّال.

و مَن صامَ منه خمسة أیّام، کانَ حقّا علی اللّه أن یُرضیه یوم القیامة.

و مَن صام منه ستّة أیّام، خرج من قبره و نوره یتلألأ و یُبعث من الآمنین.

و مَن صامَ منه سبعة أیّام، غُلقت عنه أبواب جهنّم سبعتها.

و مَن صامَ منه ثمانیة أیّام، فَتَحَ اللّه له بکلّ یوم باباً إلی الجنّة یدخل من أیّها شاء.

و من صام منه تسعة أیّام، خرج من قبره و هو ینادی: لا إله إلا اللّه، و لا یُصرف وجهه دون الجنّة.

و من صامَ منه عشرة أیّام، جعلَ اللّه له جناحین أخضرین یطیر بهما کالبرق

ص: 46

الخاطف إلی الجنان.

و مَن صامَ منه أحد عشر یوماً، لم یوافِ عند اللّه أفضل منه، إلا من صام مثله أو زاد علیه.

و مَن صامَ منه اثنا عشر یوماً کساه اللّه یوم القیامة حُلّتین خضراوین من سُندس و استبرق.

و مَن صامَ منه ثلاثة عشر یوماً، وُضِعت له یوم القیامة مائدة من یاقوت أخضر فی ظلّ العرش، فیأکل منها، و الناس فی شدّة شدیدة.

و مَن صامَ منه أربعة عشر یوماً، أعطاه اللّه تعالی من الثواب ما لا عین رأت، و لا أُذُن سمِعت، و لا خطرَ علی قلب بشر.

و مَن صامَ منه خمسة عشر یوماً، وقف یوم القیامة موقف الآمنین.

و من صام منه ستّة عشر یوماً، کان من أوائل من یرکبون علی دوابّ من نور تطیر بهم فی عرصات الجنان.

و مَن صامَ منه سبعة عشر یوماً، وضعَ له علی الصراط سبعون ألف مصباح من نور، حتّی یمرّ بتلک المصابیح إلی الجنان.

و مَن صامَ ثمانیة عشر یوماً منه، زاحمَ إبراهیم الخلیل فی قبّته.

و مَن صامَ تسعة عشر یوماً منه، بنی اللّه له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم علیه السلام و إبراهیم علیه السلام.

و مَن صامَ عشرین یوماً منه، یکن کمن عبد اللّه عشرین ألف ألف عام.

و مَن صامَ واحداً و عشرین منه، شفعَ یوم القیامة فی مثل ربیعة و مُضر.

و مَن صامَ اثنین و عشرین یوماً، ناداه مُنادٍ من السماء: أبشر یا ولیّ اللّه بالکرامة العظیمة.

و مَن صامَ ثلاثة و عشرین یوماً منه، نُودی من السماء: طوبی لک یا عبد اللّه، تعبت قلیلًا، و نعمت طویلًا.

و مَن صامَ منه أربعة و عشرین یوماً، هوّن اللّه علیه سکرات الموت، و یرد حوض

ص: 47

النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و مَن صامَ منه خمسة و عشرین یوماً، فهو أولی الناس دخولًا فی جنّة عدن مع المقرّبین. و مَن صامَ منه ستّة و عشرین یوماً بنی اللّه له قصراً یسکنها ناعماً، و الناس فی الحساب.

و مَن صامَ منه سبعة و عشرین یوماً، وسّعَ اللّه علیه القبر مسیرة أربعمائة عام.

و مَن صامَ منه ثمانیة و عشرین یوماً، جعل اللّه بینه و بین النار سبعة خنادق.

و مَن صامَ منه تسعة و عشرین یوماً، غفرَ اللّه له، و لو کان عشّاراً (1)، و لو کانت امرأة فجرت سبعین مرّة.

و مَن صامَ ثلاثین یوماً منه، نادی مُنادٍ من السماء: یا عبد اللّه، قد غُفر لک ما مضی، فاستأنف العمل فیما بقی» (2).

و منها: صوم شعبان، فعن الصادق علیه السلام: «مَن صامَ أوّل یوم من شعبان، وجبَت له الجنّة البتّة؛ و مَن صامَ منه یومین، نظرَ اللّه إلیه فی کلّ یوم و لیلة فی دار الدنیا، و دام نظره إلیه فی الجنّة؛ و مَن صامَ منه ثلاثة أیّام، زارَ اللّه فی عرشه» (3).

و هو الشهر الّذی کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یُحافظ علی صیامه، و له فضل عظیم (4).

و منها: صوم نصف رجب؛ لوروده بالخصوص فی بعض النصوص (5).

و منها: صوم الاثنین و الخمیس؛ لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه

ص: 48

کان یداوم علی صومهما بُرهة من الزمان (1).

و منها: صوم یوم الجمعة، فعن الصادق علیه السلام: استحباب صومه؛ لأنّ ثواب العمل یضاعف فیه (2) و روی: مَزید تأکید فی صوم الخمیس و الجمعة فی شهرٍ حرام (3).

و منها: صوم یوم السبت من شهرٍ حرام، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مَن صامَ من شهر حرام الخمیس و الجمعة و السبت، کتبَ اللّه لهُ عبادة تسعمائة سنة» (4).

و ما روی من النهی عن صوم الاثنین (5)، محمول علی التقیّة، أو قصد التبرّک، کما صنع بنو أُمیّة لعنهم اللّه. و النهی عن إفراد الجمعة بالصیام حتّی یصوم معه غیره (6)، محمول علی التقیّة.

و منها: صوم أوّل یوم من ذی الحجّة، فعن الکاظم علیه السلام: أنّ صوم أوّل یوم منه یعدل صوم ثمانین شهراً (7)، و روی: أنّ صومه کفّارة ستّین سنة (8)، و روی: کفّارة تسعین سنة (9).

و منها: صوم ثامن ذی الحجة، فعن الصادق علیه السلام: إنّ صوم یوم الترویة کفّارة سنة (10).

و منها: صوم تسعة أیّام من أوّل ذی الحجّة جملةً، فعن الکاظم علیه السلام: أنّها

ص: 49

تعدل صوم الدهر (1).

و منها: صوم کلّ یوم من المحرّم، أیّ یوم کان؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مَن صامَ یوماً من المحرّم، فلهُ بکلّ یوم ثلاثون یوماً» (2). و روی: أنّه مَن صامَ یوماً من المحرّم، جعلَ اللّه بینه و بین جهنّم جنّة کما بین السماء و الأرض (3).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ أفضل الصلاة بعد الفریضة الصلاة فی جوف اللیل، و أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر اللّه الّذی یدعونه المحرّم» (4).

ورود فی صوم تاسوعاء و عاشوراء: أنّ صومهما یعدل سنة (5)، و الأولی أن لا یصوم العاشوراء إلا إلی ما بعد صلاة العصر بساعة. و ینبغی له الإفطار حینئذٍ علی شربةٍ من ماء.

و منها: صوم یوم التاسع و العشرین من ذی القعدة، و روی: أنّه کفّارة سبعین سنة (6).

و منها: صوم یوم النصف من جمادی الأُولی، ذکره الشهید رحمة اللّه علیه (7).

و منها: الصوم عند الشدّة، فعن الصادق علیه السلام: «إذا نزلت بالرجل النائبة و الشدّة، فلیصُم، فإنّ اللّه تعالی یقول وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ (8) و الصبر الصوم» (9). و شکا رجل إلی الکاظم علیه السلام ضیق یده، فقال له: «صُم و تصدّق» (10).

ص: 50

و منها: صوم الولد أو القرابة الأدنی عن الشیخ العاجز عن الصوم، أو المتعسّر علیه حال حیاته، و علیه یُنَزّل ما دلّ علی الوجوب (1).

و منها: الصوم للدعاء؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «دعاء الصائم لا یردّ» (2).

و منها: صیام أهل الشبق (3) من العزّاب؛ لأمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لهم بذلک» (4).

و منها: صیام أیّام الهجیر؛ للأمر به (5).

و منها: صیام النیابة حیث لا تجب بإجارة و لا بغیرها.

و منها: صوم من نامَ عن صلاة العشاء حتّی ینتصف اللّیل.

و منها: صیام الأولاد الممیّزین قبل بلوغهم.

و منها: صوم یوم الشکّ؛ للأمر به (6).

و منها: صوم یومٍ، و یوم لا؛ لفعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لأنّه صوم داود علیه السلام (7).

و منها: صوم یومین و إفطار یوم، روی: أنّه صوم مریم علیها السلام؛ (8) و فی هذا

ص: 51

و أمثاله إشعار برجحان ما اعتاده الأنبیاء السابقون، و نحوهم.

و منها: صوم ستّة أیّام بعد عید الفطر، و ترکه أولی.

و منها: صوم یوم الغدیر الثامن عشر من ذی الحجّة، فعن الصادق علیه السلام: أنّه یعدل صوم ستّین سنة (1) و روی: أنّه یعدل صوم الدنیا (2)، و روی: أنّه یعدل فی کلّ عام مائة حجّة، و مائة عمرة مَبرورات مُتقبّلات، و هو عید اللّه الأکبر (3)، و کانت الأنبیاء تأمر الأوصیاء أن یتّخذوا یوم نصب الوصیّ عیداً للنّاس (4).

و منها: صوم یوم المبعث، و هو السابع و العشرین من رجب. و روی عن الرضا علیه السلام: أنّه لثلاثٍ مضین من رجب. قال سعد: و هو غلط من الکاتب (5).

و عن الصادق علیه السلام: أنّ صومه یعدل صوم ستّین سنة (6)، و عن الرضا علیه السلام: صوم سبعین سنة (7).

و منها: صوم یوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة، فعن الرضا علیه السلام: أنّ صومه یعدل صوم ستّین شهراً (8).

و منها: صوم یوم مولد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، السابع عشر من ربیع الأوّل. و قول الکلینی: إنّه الثانی عشر (9)، ضعیف.

و فی روضة الواعظین: روی أنّ صومه یعدل صوم ستّین سنة (10).

ص: 52

و منها: صوم یوم المباهلة، الرابع و العشرین من ذی الحجّة، ذکره الأصحاب (1).

و منها: صوم النیروز؛ لأمر الصادق علیه السلام به (2).

و منها: الصوم لقضاء الحاجة، کما یظهر من تتبع الأخبار (3).

و منها: الصوم لصحّة المزاج و الغنی عن العلاج، کما یظهر من بعض الروایات (4).

و منها: صوم الاحتیاط لمن کان علیه مظنّة الواجب أو مستحبّ.

و منها: القضاء عمّن فاته فی السفر شی ء من الأیّام، و مات فی شهر رمضان.

و منها: صوم قضاء النفل، کصوم الثلاثة، و صوم الکفّارات المندوبات، و نحوها، و سیجی ء تفصیلها فی القضاء و الکفّارات إن شاء اللّه تعالی.

و منها: الصوم التمرینی للأطفال درجات بحسب ما یقدرون، من نصف الیوم و ثلثه، و أقلّ أو أکثر.

و منها: صوم التأدیب، و هو الإمساک استحباباً، و هذان القسمان خارجان عن حقیقة الصوم.

و یُستحبّ الإمساک للمُسافر إذا ورد، أو نوی الإقامة، أو تمّ لهُ الثلاثون فی أثناء النهار.

و لا یبعد ذلک فی المقیم إذا عدل قبل صلاة فریضة تامّة، و لو علم الرمضانیّة فی أثناء الیوم، و لا تلزم نیّته.

و یقوی ذلک فی غیره من المعیّن، دون غیره، و المریض إذا عوفی قبل الزوال و قد فعل المفسد، أو بعد الزوال مطلقاً، و للحائض و النفساء إذا طهرتا، و الکافر إذا أسلم، و المجنون إذا عقل، و المغمی علیه إذا أفاق، و الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار مطلقاً.

و أمّا من أفسد صومه عمداً بحیضٍ أو نفاسٍ أو إغماءٍ أو جنون، فلا یبعد إیجاب

ص: 53

الإمساک علیه، و إلحاق الکافر بهذا القسم قویّ.

و أمّا تعمّد المفطرات فی غیر محلّ الإذن، فیجب بعدها الإمساک، و کذا مع الإذن للخوف أو للشکّ فتبیّن من شهر رمضان.

ص: 54

قضاء حوائج أرباب الحاجات، أو السعی فی بعض المکاسب الضروریّات، أو المضیّع لحقوق بعض الإخوان، کالشرکاء فی الخوان (1)، أو الباعث علی نحول الأجسام کالهمّ، و من لیس لبدنه قوام، و من دعاه أخوه إلی الإفطار فبقی علی الصیام؛ فقد رضی بالثواب الناقص عوضاً عن الثواب التامّ.

و منها: صوم یوم عاشوراء تامّاً منوی الصوم، و لعلّ ذلک لکونه کان عیداً فی الجاهلیّة، أو لزیادة العطش بحرقة القلب رحمةً من اللّه، أو لإظهار الصبر و الرضا بقضاء اللّه بعد الوقوع، أو لأنّ بنی أُمیّة لعنهم اللّه کانوا یصومونه تبرّکاً أو شکراً، فلا یَتشبّه بهم مؤمن.

ص: 55

و منها: صوم المریض المتضرّر، و الخائف علی نفسه لتقیّةٍ، و نحوها. نعم لو أمکن دفعها بمجرّد الذوق أو شرب الدخان قلیلًا، تعیّن و صحّ الصوم، و صاحب الخوف أدری به، و مع الجهل أو غلبة الوسواس یرجع إلی غیره.

و منها: صوم الحائض و النفساء.

و منها: صوم المسافر حیث یتعیّن علیه الإفطار.

و منها: صوم الزوج إذا وجبَ علیه الجماع فی النهار بعد مضیّ أربعة أشهر.

و منها: صوم الحامل و المرضعة، مع الخوف علی الحمل، و الرضیع.

و منها: المنذور حضراً و سفراً، و یکفی فی المسافة الموجبة للإفطار ثمانیة فراسخ، أربعة ذهاباً، و أربعة إیاباً، من دون قصد إقامة العشرة علی الغایة، کما فی الصلاة.

و منها: صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مالکه، و صوم الزوجة مطلقاً من دون إذن زوجها، و صوم الولد مع منع أحد والدیه، و المطلّقة رجعیّة بحکم الزوجة. و لا فرق بین الدائمة و غیرها، و لا بین المدخول بها و غیرها، و لا بین المملوک المبعّض و غیره، و لا بین المکاتب و غیره.

و منها: صوم التطوّع مع شُغل الذِّمّة بقضاء شی ء من شهر رمضان، و الأحوط ترک التطوّع ممّن علیه صوم واجب کائناً ما کان، مع إمکان الإتیان، أمّا من کان علیه کفّارة کُبری، فلا بأس أن یصوم شعبان؛ و ذلک لأنّه لا یحصل التتابع به وحده، أمّا صوم إجارة النیابة فلا إشکال من جهته.

و منها: صوم الأجیر علی فعل ما یقتضی الإفطار، أو عملٍ یقتضی الصوم ضعفاً علی الإتیان به.

ص: 56

المندوب و صوم الکفّارات الواجبة، و صوم الاعتکاف الواجب، و صوم عوض البدنة (1).

و أمّا ما وجب بأمر المخلوق، فلیس من الأقسام، و إن کان من الواجب.

و ینحصر البحث فی مقامات:

ص: 57

البیّنة أو غیرهما. و لو خفیَ الهلال شهوراً مُتعددة، فالعمل علی ذلک فی کلّها حتّی یُعلم النقصان.

ص: 58

و لا حاجة فی هذه الطرق بأجمعها إلی الرجوع إلی الفقیه المأمون، و مع الرجوع إلیه یجب التّعویل علیه، إلا فی مقابلة العلم.

ص: 59

ما لم یحصل یقین من مجموع الأمارات.

ص: 60

و فی ناذرِ صومِ الدهر بالنسبة إلی العیدین وجهان.

ص: 61

ثلاثین یوماً، و العاصی بالسفر، و کثیر السفر، یلزمهم الصیام. و فی مواضع التخییر یجب الإفطار.

ص: 62

یومین أو ثلاثة أو أکثر، و ما کان لحجّ أو عمرةٍ أو حاجةٍ لا بدّ منها، فإنّ الخروج إلی السفر فی ذلک کلّه أفضل.

و الظاهر إلحاق زیارة المشاهد، بل زیارة الإخوان، و قضاء حوائجهم، و ما روی من رجحان الصوم علی زیارة الحسین علیه السلام (1) محمول علی التقیّة، أو علی حالة العزم علی الجمع بینهما، أمّا مع الدوران فالزیارة أولی.

ص: 63

و یجری حکم الجنابة نسیاناً و نوماً، و حکم المفطر مع الاعتبار و عدمه، و غیر ذلک علی نحو شهر رمضان.

و لو علّقها بالعیدین ابتداء أو تعلّقت اتفاقاً أو وافق الیوم المعیّن حیضاً أو نفاساً أو سفراً، سقطَ وجوب المعیّن.

و أمّا القضاء فسیجی ء حکمه بحول اللّه.

و لو علّقها علی شرط فلم یحصل، فلا وجوب. و کلّ من نذر لغیر اللّه تعالی. أو عاهد، أو حلف لغیره صیاماً أو غیره من العبادات، فلا حکم لفعله و قوله.

و لو علّقها ب «أیّام»، امتثل بصوم ثلاثة فصاعداً. و الأحوط لمن التزم بصوم «حین» صیام ستّة أشهر، و لمن التزم بصوم «أیّام کثیرة» صیام ثمانین یوماً. و لو التزم بصوم «شی ء أو جزءٍ أو سهم من الشهر» أجزأه الیوم الواحد، و فی المقام أبحاث کثیرة تجی ء فی محلّها إن شاء اللّه تعالی.

ص: 64

زماننا إرادة تقدیمها علیه، فکانت کالمشروطة یُطالب بها قبل العمل.

و منها: أنّه لا بدّ من مُباشرة النائب بنفسه مع شرطها علیه، إلا أن یأذن الوصیّ و نحوه؛ فلو تعذّر فعله بنفسه، انفسخت الإجارة. و لا یلزم مع الإطلاق أو اشتراط جواز الاستنابة. و الأحوط المحافظة علیها مع الإطلاق.

و یجوز للنائب الاستنابة بإجارة، و الأحوط أن لا ینقص من الأُجرة المعیّنة له إلا بعد انقضاء بعض العمل، و تکفی نیابة المتبرّع عن النائب. و لو ماتَ أخرج (الوارث من) (1) المسمّی مقابل ما بقی من العمل فی المباشرة، و مقدار ما یستأجر به عنه فی المطلقة من أصل المال.

و منها: أنّه لو شُرطَ لهُ زمان معیّن أو مکان معیّن، راجحاً أو مرجوحاً؛ لزم؛ کما أنّه لو شُرط للصلاة زمان معیّن أو مکان معیّن أو نوع معیّن، کالجماعة و نحوها، أو کیفیّة معیّنة، کالتسبیحات الثلاثة بدل القراءة، أو تثلیث التسبیح فی الرکوع و السجود، لزم الشرط، و إلا فالإطلاق یُنزّل علی المتعارف فی الزیادة و النقص.

و أمّا الخصوصیّات، کالسور الخاصّة و القنوتات الخاصّة، فلا لزوم فیها ما لم تُشترط.

و منها: أنّه لا یجب البدار إلیه بعد الاستئجار، و لا التأخیر المؤذن للإهمال، بل یکتفی بعدم عدّه متهاوناً عُرفاً. و لو شُرط شی ء، اتّبع الشرط.

و منها: أنّه یلزم النائب القیام بما لزم المنوب عنه، من خصوص نوع العبادة، و مقوّماتها، و شرائطها المتعلّقة بذاتها، دون ما تعلّق لخصوص الفاعل، فإنّ لکلّ حکمه.

و منها: أنّه یجوز لمن فی ذمّته قضاء عن نفسه أو عن غیره أن یشغل ذمّته بغیرهما، و یأتی بالمتأخّر قبل المتقدّم، مع عدم اشتراط وقت معیّن یلزم فواته، و عدم لزوم الإهمال.

ص: 65

و منها: أنّه لو تعدّد المنوب عنه، عیّن کلّ عملٍ لصاحبه. و إذا نسیهما، و کانا مختلفین بالتقدّم أو التأخّر، أو الصغر و الکبر، أو الصفة أو بعض الصفات و نحوها، عُیّن بأحد القیود. و إن تعذّر علیه من جمیع الوجوه، تعذّرت النیابة، و انفسخت الإجارة.

و منها: أنّه لو تعدّد المنوب عنه، و قد صام عن بعضهم من غیر تعیّن، أعادَ ما صام. و لو علم أنّه صام بقصد واحد معیّن عن اثنین ثمّ نسیه، بنی علیه، و نوی من لم یصم عنه. و لو کان مستأجراً للتبرّع عن جماعة دفعة علی وجه الشرکة، نوی الجمیع؛ و لو انحصرت النیابة بواحدٍ و لم یشخّصه، نوی صاحب الحقّ.

و منها: أنّه لو کانت الإجارة مطلقة، جازَ أن ینوی الصوم فی أثناء النهار قبل الزوال و الأحوط تبییتها.

و منها: أنّه لا تجوز النیابة عن الحیّ فی الصوم، و إن جازَ فی بعض الصلوات فی الحجّ و الزیارات، سوی ما یأتی من صوم النیابة عن الشیخ أو عن الشیخین.

و منها: أنّه لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار، و إنّما تفرغ بفعل النائب العمل.

و منها: أنّ لکلّ من النائب و المنوب ثواباً تامّاً؛ لطفاً من اللّه تعالی، و ربّما یقال: إنّ للنائب تسعة أعشار الأجر، و للمنوب عنه العُشر الأخیر.

و منها: أنّه تُستحبّ النیابة عن الأموات، من الأنبیاء، و الأوصیاء، و العلماء، و کافّة المؤمنین، تخصیصاً و تشریکاً. و أمّا الإهداء؛ فتستوی فیه الأموات و الأحیاء.

و منها: أنّه تُستحبّ المبادرة إلی عمل النیابة، و الإتیان به علی أحسن الوجوه، مُحافظاً علی الاداب الشرعیّة.

و منها: أنّه لا مانعَ من استئجار الفاسق مع الاطمئنان، و لا یجوز للوصیّ استئجار العدل مع عدمه لغلبة النسیان مثلًا.

و منها: أنّه تصحّ الإجارة بطریق المُعاطاة من غیر صیغة خاصّة، و یلزم بفعل بعض العمل أو التصرّف ببعض الأُجرة، فینوی الندب عند الدخول، و إذا دخل و لو فی

ص: 66

شی ء من المقدّمات أو تصرّف بشی ء، نوی الوجوب.

و یجوز فیها اشتراط الخیار. و لو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه، تسلّط النائب و الوصیّ مثلًا علی الفسخ، علی إشکال. و فی ثبوت خیار الغبن فی جمیع الحال إشکال.

و لو قال له: صُم مُقتصراً علی ذلک ففعل، کان لهُ أُجرة المثل.

و منها: أنّ صوم الإجارات داخل فی قسم المعاملات، فلا یمنع من صوم النفل، و لو قلنا بالمنع فیما عداه.

و منها: أنّه تصحّ معاوضة صوم بصوم بین النوّاب، کغیره من العبادات، بعقد الصلح، مع عدم اشتراط المباشرة.

و منها: جواز ضمان العبادة، إذا کانت فی الذمّة، و إبراء الذمّة منها مطلقاً.

و منها: أنّ النائب و إن أُخذت علیه المباشرة لا یلزم أن یکون عارفاً قبل الاستئجار، و إنّما یُلزم بالتعلّم.

و منها: أنّه لو ادّعی فراغَ الذمّة، قُبِلَ قوله.

و منها: أنّه لو عجزَ بعد القدرة، استأجر لما بقی فی الذمّة، و ردّ بالنسبة من الأُجرة مع التعیین.

و منها: أنّ النائب إذا ماتَ، و لم یعلم أنّه أدّی ما علیه أولا، لم یرجع علی ماله بشی ء.

و منها: أنّه بعد موته لا یلزم ولده أداء ما علیه، ثمّ إن کان معیّناً تعلّق بماله ما قابلَ الباقی؛ و إن کان فی الذمّة، لزمَ الاستئجار له، و جری علیه حکم الدیون.

و منها: أنّه إن نواه عن شخص فأراد العدول إلی غیره فی أثناء النهار؛ لظهور فراغ ذمّته من الأوّل و غیر ذلک، لم تصحّ.

و منها: أنّه لو استأجر الفضولیّ شخصاً، فأجازَ الوصیّ صحّ.

و منها: أنّه من اتّخذ صوم النّیابة و غیره مَکسباً، و حصلت به مئونة العام، فالزکاة علیه حرام، و علیه الخمس فیما زاد علی المئونة.

ص: 67

و منها: أنّه لا یجب علی الوصیّ و لا وکیله طلب الأقلّ و الأفضل، بل یبنی علی الأُجرة المتوسّطة و الشخص المؤدّی. و لو زادَ فی الأُجرة طلباً للأفضل من الشخص أو الزمان أو المکان، مع مُراعاة الغبطة، فلا بأس.

و منها: أنّه یجوز للوصیّ أن یستأجر نفسه و للوکیل أیضاً، إن دخلا تحت اللفظ، أو دلّت القرائن علی إرادة الفعل دون الفاعل.

و منها: أنّه تجوز نیابة الرجل عن المرأة، و العبد عن الحرّ، و بالعکس، و نیابة الصبیّ الممیّز، و استئجاره من الولیّ، لکن لا یُعتمد علیه فی أداء الواجب. و تجوز النیابة فی کلّ الطاعات عن الصبیّ الممیّز، و عن غیر الممیّز، بمعنی إهداء الثواب إلی المنوب عنه. و هذه الأحکام کلّها بالتمام جاریة فی الصلاة و الصیام.

و منها: أنّه لا حاجة إلی تسمیة المنوب عنه، بل یکفی تعیّنه و تمیّزه بوجهٍ من الوجوه.

ص: 68

و لو جاء باثنین مُقترنین، أجزأ.

و لو أفطرا فیه بعد الزوال، قوی القول بعدم الکفّارة. و فی القول بالاکتفاء بالواحدة أو لزوم التعدّد إشکال، و علی الأوّل تکون کالصوم. و لو استأجر أحدهما صاحبه علی النصف، صحّ، و علی الجمیع صحّ فی النصف.

و لیس للولیّ أن یجتزئ بالصدقة من ماله أو مال المیّت. نعم فی الواجب من شهرین متتابعین یقوی القول بجواز صیام الشهر الأوّل، و التصدّق عن الثانی. و فی الکفّارة المخیّرة یقوی التخییر بین الصوم، و الإخراج من أحد المالین، و الأقوی تعلّق الوجوب بمال المیّت، و فی الترتیب یلحظ الترتیب. و من کانا علی حقوٍ واحد یشترکان.

و لو اشتبه العُذر و عدمه، و قابلیّته عند الموت و عدمها، لم یجب. و فی اجتماع العبد مع الحرّ و المبعّض، أو الحرّ مع الأخیر إشکال.

و یقتصر فی المقدار علی المتیقّن، کما فی صوم الإجارة؛ و صوم الإجارة یرجع إلی الترکة، علی الأقوی.

و مع اشتباه الأکبر یُحتمل السقوط، و القرعة، و التوزیع. و فی کفّارة الجمع إنّما یلزم بصومها.

و للتسریة إلی المقصّر فی ترک الأداء، و لزوم النیابة عن الأُمّهات من النساء، و تعدّی الحکم إلی إباء الإباء، و إلزام غیر البالغ، و المجنون بعد البلوغ و العقل، و قسمة القضاء علی نسبة السهام وجه. و الأوجه ما ذکرناه.

و لا یتحمّل صوم نیابة الإجارة علی الأقوی، و یتحمّل ما عداه من قضاء أصلیّ أو تحمّلیّ بالقرابة أو غیر ذلک.

و لو أوصی المیّت بإخراج صیام عنه، فأخرج، سقط عن الولیّ، علی الأقوی، و للولی أن یستأجر و لا یُباشر، علی إشکال.

و من لم یتیقّن شُغل ذمّة المیت، فلا شی ء علیه. و لیس قول المیّت حجّة علی ولده، و طریق الاحتیاط لا یخفی.

و لو تبرّع مُتبرّع عن المیّت، سقطَ عن الولیّ علی الأقوی. و لو اعتبرنا مطلق

ص: 69

الولیّ، و تعدّد المنوب عنهم، نابَ عن الجمیع، و یقوی لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذّر الإحاطة بالکلّ.

و ولد الزنا لا یُنسب إلی الزانی، و لا یُلحق به، و لا یتحمّل عنه.

و لا شی ء للممسوح و الخنثی المشکل، و لا علیهما، إن قصرنا النائب و المنوب عنه علی الذکر من الأولاد و الأبوین. و إن عمّمنا فی المنوب عنه و فی النائب للولد و غیره أو قصرنا علی الولد، و قلنا بأنّ الخنثی یکون والده و مولده، جری فیها الحکم.

و فی التوزیع لو ساوینا بین الابن و البنت إشکال.

و من علم أنّ علی المنوب عنه صوماً لا یَعرف کمّیته، وجبَ علیه الإتیان منه حتّی لا یبقی عالماً ببقاء شُغل ذمّته. و الأحوط بلوغ المظنّة المعتبرة بالوفاء.

و لا یُتحمّل عن المرتدّ، و لا عن المخالف، و لو کان بصفتهما.

و من اجتمع علیه قضاء النفس، و تحمّل القرابة و الإجارة کانَ له الابتداء بما شاءَ منها.

و ما ذکرناه من الأحکام جارٍ فی الصلاة و الصیام، و یظهر ممّا مرّ حکم النیابة التبرّعیة الندبیّة.

ص: 70

فإنّ صومه و صلاته باطلتان علی الأصحّ، لکن لا یجب القضاء علیه مع الإتیان بالصحیح علی مذهبه؛ أمّا الصحیح علی مذهبنا فقط، و الفاسد علی المذهبین، فیجب قضاؤه. و لو کان خلافه ارتداداً، احتمل وجوب القضاء، و السقوط أقوی (1).

ص: 71

ص: 72

و لو ترتّبت جهات الالتزام فی الابتداء، لم یجب الترتیب فی القضاء. و لو عقدَ صوم شهر مُعیّن ففاتَ، قضاهُ کما فات، هلالیاً أو عددیا؛ بخلاف ما لو عقدَ شهراً مطلقاً، فإنّه یتخیّر فی القضاء کالأداء بین صوم ما بین الهلالین، و بین العددی. و لو التزم بسنة، احتسب الشهور هلالیّة، و أکمل المنکسر من الأیّام فی وجه.

و قضاء النذر و شبهه لا یتوقّف علی الإذن من الوالدین و نحوهما، و إن توقّف أصله.

و لو عقد صوماً مُعیّناً فی مکانٍ معیّن ففاتَ وقته، قضاهُ فی مکانه، فإن تعذّر، قضاهُ حیث شاء. و لو جعلهما أصلین فی التزامین، أو جعل الصوم قیداً، اختلفَ الحکم.

و لو عقده متتابعاً أو متفرّقاً، قضاهُ علی نحو ما عقد، علی الأقوی. و لو أطلق العقد، لم یجب التتابع فی الأصل و لا فی الفرع، علی الأصحّ، و لا فوریّة فیه.

و لو عقدَ صوماً جائزاً فی السفر، کثلاثة أیّام الحاجة فی المدینة فی وقت معیّن، ففاتَ الوقت و أمکن قضاؤها فی محلّها، قضاها، و إن کان مسافراً، علی إشکال. و إن تعذّر و أوجبنا قضاءها فی غیر محلّها، قضاها فی الحضر دون السفر. و فی القسم الأوّل مع عدم قصد الحاجة إشکال.

و لو علّق العقد بالجائز و المحظور، صحّ فی الأوّل دون الثانی. و لو علّق بلفظ «زمان» کان خمسة أشهر، و بلفظ «حین» کان ستّة.

و من نذر صوماً معیّناً لم یحرم علیه السفر. و لو سافر، قضی و کفّر عن کلّ یوم بمدّ، إلا أن یقیّد الحضر. و یحتمل سقوط الکفّارة. و لو تعلّق أصالةً بالحضر و بالصوم تبعاً، أو بهما أصالة، لم یجز السفر.

ص: 73

حینئذٍ من بلوغ أو عقل و نحوهما، فلا قضاء مع جهل تاریخهما، أو العلم بتاریخ أحدهما، و إن کان المعلوم هو الموجب علی الأقوی.

و لو علم الفوات، و شکّ فی فعل القضاء، أو ظنّه من غیر طریق شرعیّ، قضی؛ إلا إذا کان للقضاء وقت محدود، کما بین رمضانین، فشکّ بعد مضیّه، و الأحوط القضاء فیه أیضاً.

و کثیر الشکّ لا عِبرة بشکه، و لا ترتیب فی القضاء ما لم یُقیّد فی الإلزام. فلو نوی قضاء الیوم الأخیر من الشهر قبل الأوّل، أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق، فلا مانع.

و لا فوریة فی القضاء، فیجوز التراخی فیه کغیره من الواجبات الموسّعة، ما لم یظنّ الوفاة، أو یدخل فی صفة الإهمال، فیتضیّق. و من کثرَ علیه القضاء أتی منه إلی حیث یظنّ الوفاء، و مُراعاة العلم أولی. و کثیر الشکّ یراعی حال أهل الاستواء.

و لا تُعتبر نیّة القضائیّة، و لا الخصوصیّة إذا اختلفت الجهة من الأصالة و النیابة و نحوهما، إلا إذا لم یکن مشخّص سوی تعیین تلک الجهات، کما مرّ فی مباحث النیّات.

ص: 74

معظم الفقهاء. و لا یجب علیهما الاقتصار فی الإفطار علی ما یَندفع به الضرار.

ص: 75

قضاء شهر رمضان، فإنّه لا یجوز إفساده بعد الزوال، فلو علم بالزوال تعیّن الإتمام.

ص: 76

ص: 77

و منها: ما وجبَ فیه القضاء و الکفّارة، و لم یکن وجب فیه الأداء، کمن برأ بین الرمضانین و أخّر إلی رمضان المُقبل من غیر عُذر.

و منها: ما وجب فیه القضاء و الأداء و الکفّارة، و هو من أفطر عمداً فی شهر رمضان و نحوه بأیّ مُفطر کان، من أکلٍ، و شربٍ، و جماعٍ، و قی ءٍ، و ارتماسٍ، و ترک نیّةٍ، و ریاءٍ، و عُجبٍ، و غیرها، فکلّ محرّم مُفسد، و کلّ مُفسد فیه قضاء، و کلّ مَقضیّ فیه کفّارة، و سیجی ء تفصیله.

و منها: ما سقط فیه الجمع، و هو المَغمیّ علیه، و الجنون من غیر علاج أو مطلقاً فی وجه، و إن ترتّب الإثم.

و أمّا أقسام الکفّارات فهی أنواع:

ص: 78

و لو عُذر فی الإفطار أو المحرّم، لم یتعلّق به حکم.

ص: 79

و هذه الکفّارة فی مال الزوجة، علی الأقوی.

ص: 80

ص: 81

الإخوان (1)، و کفّارة الاغتیاب الاستغفار للمُغتاب (2)، و کفّارة المجلس قراءة سُبْحٰانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا یَصِفُونَ عند القیام (3). و کفّارة الضحک: اللهم لا تمقتنی (4). و روی فی اللطم علی الخدّ الاستغفار و التوبة (5)، و یجزی الاستغفار عند العَجز عن خِصال الکفّارات أجمع. و کفّارة الصغائر ترک الکبائر. و کفّارات الحجّ تجی ء فی محلّها بحول اللّه. و ورد فی کثیر من العبادات أنّها کفّارة من الذنوب.

ص: 82

الإعتاق برقبة مؤمنة، و إمضاء إعتاق الأُولی.

و یکفی فی ثبوت الإیمان وجودها فی بلاد المسلمین، و إن لم یسمع منها الإقرار بالشهادتین.

و یُشترط تعیینها، فلا یکفی عتق رقبةٍ مبهمة، و نیّة القربة، و إیراد صیغة صریحة فی التحریر، کحرّرتک، و أنت حرّ، و أعتقتک، مقرونة بالقصد، و الاختیار، و جواز التصرّف. و لا مانع مع إجازة الوارث للمریض و الغرماء للمدین المفلس.

و یشترط الخلوّ عن اشتراط العوض، و العتق، و التخییر (1).

و تجزی مع العجز سائر اللغات، و مع العجز عن الجمیع الإشارة، مع الکتابة و بدونها.

و لو أعتق فضولًا، فأجاز المالک، لم یصحّ.

ص: 83

بثمانیة عشر مُدّا عن الأیّام الثمانیة عشر إن أمکن مُقدّماً علی الصیام ما استطاع و الاستغفار.

و لا فرق فی هذه الأحکام بین وجوب الشهرین بکفّارة حجّ أو صوم، أو بنذرٍ، أو غیرهما، ما عدا الإجارة، و ما صرّح به بمتابعة الستّین یوماً.

و من لزمه صوم شهر متتابع بنَذر و نحوه، أجزأه فی حصول التتابع صیام خمسة عشر یوماً. و فی إلحاق ما وجب فیه شهر بغیر الالتزام بالنذر و نحوه، ککفّارة العبد فی الظهار، و قتل الخطأ و نحوهما وجه، و الأقوی العدم؛ اقتصاراً علی المنصوص. و لا یجزی التنصیف أو الزیادة علیه فی التتابع فی غیر ما ذکر، کصوم عشرین متتابعات و نحوها، و لو نوی فی الکفّارة صوم الشهرین أو غیرهما، ممّا یلزمه التتابع، و نوی التفریق أو ردّد عمداً، بطل و لو تابعَ؛ و لا بطلان مع السهو.

و لو دخلَ فیهما قبل شعبان بیوم لاحتمال النقصان، فیحصل الیوم بعد الشهر، بطلَ مطلقاً. لا یکفی الدخول فی السنة الثانیة لو نذر تتابع السنتین. و لا یجری نذر تتابع الشهور مجری تتابع الشهرین، إلا إذا اعتبره فی کلّ شهرین منها، فإنّه یرجع إلی الاکتفاء بوصل یوم من الشهر الثانی بالشهر الثالث. و لو تعدّدت علیه الکفّارات المتتابعات فاکتفی بالوصل فیها، و أخّر ما یجوز تفریقه بجملته، فلا بأس.

ص: 84

و ورد فی خصوص العجز عن صوم یوم منذور الصدقة بمُدّین علی الفقیر، و لا یجوز التکرار مع الاختیار فی الکفّارة الواحدة علی المسکین الواحد. و المراد بالمدّ: رطلان و ربع، و الرطل: ثمانیة و ستّون مثقالًا صیرفیّاً و ربع من أیّ طعام کان من مأکول العادة، و یجزی الدقیق، و فی الخبز إشکال، و الأحوط الحنطة أو دقیقها. و یجزی الإشباع عوض المُدّ من مأکول العادة من الأقوات.

و یجزی مجرّد دخوله إلی الجوف، و إن قاءَهُ بعد الشبع؛ و لو قاءَ فی الأثناء، قوی عدم احتساب الفائت.

و لو لم یوجد العدد فی محلّه، نقله إلی محلّ آخر. و لو تعذّر، کرّر حتّی یستوفی العدد. و یستوی الصغار و الکبار، و العبید و الأحرار، و الذکور و الإناث فی القسمین. و الأحوط احتساب صغیرین بکبیر مع الانفراد فی الإشباع.

و یُستحبّ وَضع الإدام (1) و إضافة أُجرة ما یتوقّف علیه الانتفاع.

و قبض الولی مُعتبر فی التسلیم، و إذنه فی الإشباع مجرّد احتیاط.

و لو خالفَ بین الأطعمة فجعل لکلّ مسکین نوعاً، أو لمسکین واحد من نوعین ممّا یجوز إعطاؤه، فلا بأس. و لو وکّل المسکین فی القبض عنه صحّ، و لو کان الوکیل ربّ المال؛ و یجری فی جمیع ما فیه تسلیم، أمّا ما فیه إشباع فلا.

و الصاع فیما روی فی الصاع (2) تسعة أرطال، و هی أربعة أمداد. و المراد من الدقیق ما یُسمّی دقیقاً من المأکول المتعارف.

و یجوز إعطاء الصوع بتمامها لمسکین واحد، و کذلک یجوز إعطاء الأمداد المتعدّدة فی کفّارة الشیخ و الشیخة و نظائرهما لمسکین واحد.

و المراد من الدینار: الذهب القدیم، و وزنه ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی.

و لا تجزی القیمة، و لا الجنس المغایر عوض الأمداد و الصوع و الدنانیر، إلا أن یوکّله علی المعاوضة و القبض.

ص: 85

و لو اشتری المکفّر ممّن أعطاه کفّارة طعاماً فلا بأس.

و المراد بالمسکین: العاجز عن قوت سنة، و وجدان الزائد عن السنة مع مقابلة الدیون، أو ما کان من مالٍ متّخذ للاسترباح لا یفی ربحه بقوتِ السنة، أو ملکٍ لا تَفی فوائده بذلک، أو المستثنی فی أداء الدیون کالدار و أثاثها، و دابة الرکوب و أسبابها، و الجاریة و ثیابها، و الکتب العلمیّة المحتاج إلیها، و الثیاب، و الحلی العادیّة. و کلّ شی ء یُعدّ من الضروریّات عادة لا یُنافی المسکنة. و کیف کان؛ فالمدار علی ما یُسمّی مسکیناً أو فقیراً عُرفاً.

و لو ظنّه فقیراً، فبان غنیّاً بعد تسلیمه، استرجعه إن کان باقیاً، و إلا فلا ضمان علیه علی الأقوی.

و یجوز إعطاؤها بأقسامها للهاشمیّین و غیرهم، من الهاشمیّین و غیرهم، کما فی باقی الصدقات عدا الزکاة.

و ذو الکسب القائم بمئونته، و واجب النفقة علی المعطی، أو علی غیره مع غناهم بحکم الغنیّ علی الأحوط. و الأقوی عدم البأس فی غیر الزوجة و المملوک. و لا یُعدّ إیجار النفس للعبادة کسباً ما لم تُتخذ صنعة.

و ابن السبیل فقیر و إن کان غنیّاً فی بلاده.

و لو عجزَ المُنفق أو امتنع، فلا غنی. و لو کانت حاجة ضروریّة وراء الإنفاق، جازَ الإعطاء لها.

و لا تشترط العدالة.

و لو علم صرفها فی المعصیة، لم یَجُز إعطاؤه؛ و لو علم أنّ فی منعه ردعاً عن المعصیة، فالأحوط منعه؛ للأمر بالمعروف، و النهی عن المُنکر.

و لو دفع شیئاً ظنّه من جنس الواجب، فظهر من غیره، أعاد. و لو قیل باحتساب مقدار ما فاتَ منه مع التلف، کان وجهاً.

و یکفی فی ثبوت الفقر ادّعاؤه، و مع عدم الادّعاء یجزی ظاهر الحال من غیر حاجة إلی حصول العلم.

ص: 86

و لو سلّم فقیراً، فصارَ غنیّاً بعد القبض، مضی الحُکم، و مع العکس و العلم لا یصحّ إلا بنیّة جدیدة مع بقاء العین، و مع التلف و العلم الإعادة.

ص: 87

و لا تجزی القیمة عن اللباس، و لو باعَ الفقیر لباسه علیه ثمّ احتسبه علیه فلا بأس.

و لا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعکس مع اشتراط اللبس، و مع الإطلاق وجهان، کإعطاء الکبیر لباس الصغیر، و الأقوی المنع.

ص: 88

تکرّرت. و لو قصد التأکید، فلا تکرار مع عدم الفصل، و مع فصله و فصل الکفّارة تنبغی مُراعاة الاحتیاط.

ص: 89

اضطراراً کالحیض و النفاس و الإغماء و نحوها لم تسقُط الکفّارة. و لو ظهر حصول المفسد سابقاً، کما لو ظهر له أنّه فعل المفطر مُصبحاً من غیر اعتبار، فلا کفارة، و إن أثم بالتجرّی.

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

کتاب الاعتکاف و فیه مباحث:

ص: 94

الأواخر شدّ المئزر، و اجتنب النساء، و أحیا اللیل، و تفرّغ للعبادة (1). و أنّه فاته الاعتکاف سنة، فقضاه فی السنة الثانیة، بأن اعتکف عشرین یوماً، عشراً للسنة الماضیة، و عشراً للسنة الحاضرة (2).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: اعتکاف عشرٍ فی شهر رمضان یعدل حجّتین و عمرتین (3).

ص: 95

فلا قضاء و لا إثمَ، و إلا لزما.

و تُعتبر المقارنة فی الشرط لعقد النیّة، فلا أثر للمتقدّم و المتأخّر المنفصل، و فی اعتباره قبل الدخول فی الثالث وجه، و الأقوی خلافه.

و تستوی اللغات فی صورة النیّة و شرطها، و تتوقّف علی فهم العاقد.

و لو شرطَ ثمّ أسقط حکم شرطه، فکمن لم یشرط.

و لا فرق فی العارض حیث یطلقه بین الإلهی و غیره.

و لو زعم العارض فعزم علی الخروج أو خرج، فتبیّن خلافه، فإن کان فسخ و أحلّ بالإفطار بطل، و إلا صحّ و أتمّه، إلا أن تذهب صورته. و لو أدخل نیّة الخروج فی یوم کذا لعلمه بحصول المسوّغ من الأُمور المقرّرة، فلا بأس مع حصول الانعقاد سابقاً.

و نیّة التفریق و القطع و الإبطال و الضمیمة کنیّتها فی الصوم و غیره من العبادات.

و لو نوی اعتکاف تسعة أیّام مثلًا، فإن جعلها اعتکافاً واحداً، فنیّته واحدة، و إلا تعدّدت نیّته بتعدّد اعتکافاته.

و لو نواه فی شهر، فظهر فی غیره، أو فی یوم خمیس، فظهر غیره، فلا بأس.

و لو أدخل فی نیّته ما لا یصلح للاعتکاف من زمان أو مکان، کأن ینوی عشرة أیّام و فیها عید، و ینوی مکاناً و یدخل فیه غیر المسجد؛ فإن کان مُشتبهاً صحّ فیما یصحّ، و إن کان عن عمد بطلَ، و یحتمل التوزیع.

و الشرط بالنسبة إلی غیر البالغ تمرینیّ؛ لأنّه لا حرج علیه معه بدونه، و لا یصحّ له اشتراط الفسخ فی اعتکافه لاعتکاف عبده أو ولده، أو اعتکاف آخر.

و لو شکّ فی أصل الاشتراط أو العارض المشروط بعد الدخول، بنی علی أصل العدم.

و لو شکّ فی أصل النیّة، بنی علی الصحّة إن أجری علی نفسه حکم الحبس، أو کان کثیر الشکّ، و إلا فلا.

و کذا لو شکّ فی شی ء و قد دخل فی غیره، أو شکّ بعد الفراغ. و لو فسد شرطه لم یفسد اعتکافه.

ص: 96

و لا یجوز التوکیل فی النیّة و العقد و الشرط، و تجب مُقارنة النیّة لأوّل الاعتکاف.

و صورة الاشتراط علی الأفضل بعد أن یقول: أعتکف فی هذا المکان أو المسجد ثلاثة أیّام مع ما بینها من اللیالی، أو أربعة، أو خمسة، و هکذا و أشترط علی ربّی أن یحلّنی متی شئت، و إن قیّده بالعارض قال: أشترط علی ربّی إن صدّنی صادّ، أو منعنی مانع أن یحلّنی حیث حبسنی، و من لم یُحسن یُتابع غیره بعد فهم المعنی.

و النوم، و الغفلة، و النسیان بعد انعقاد النیّة لا ینافی استمرار حکمها.

و لو نوی الاعتکاف فقال: إن کان کذا فعلته، بطل، إلا أن یکون شرطاً مؤکّداً، کقوله: إن کان راجحاً، أو إن کان المحلّ مسجداً، و نحو ذلک.

و تجوز نیّته عن المیّت و الأموات دون الأحیاء، و لا یجوز العدول بالنیّة عن اعتکاف إلی غیره، مع اختلافهما فی الوجوب و الندب، و اتحادهما، و لا عن نیابة میّت إلی غیره، إلا إذا نوی واجباً فبانَ عدم وجوبه، فإنّ الأقوی جواز العدول إلی الندب، و لا یخلو من إشکال.

و تُشترط فیها المقارنة، فلو قدّمها من غیر إدخال الواسطة فی الاعتکاف بطلَ، و یکفی التبییت علی الأقوی. و من أراد تمام الاحتیاط، حافظَ علی أن یکون عند الفجر داخل المسجد متیقّظاً؛ لیقارن الفجر بنیّته بعد أن یکون نوی مقارناً للغروب. و یکفی ظنّ الغروب و طلوع الفجر مع وجود علّة فی السماء، و فیمن فرضه التقلید کالأعمی، و من له مانع عن العلم، و فی غیرهما لا بدّ من العلم، أو ما یقوم مقامه.

ص: 97

فریضة تماماً، أو بالدخول فی ثالثتها إلی ما دون المسافة، ناویاً للعَود و الإقامة أو دونها، أو متردّداً فیه أو فیها مع العزم علی العَود، صحّ اعتکافه. و لو عزم علی المسافة و عدم العود بعد دخول محلّ الاعتکاف، و لم یضرب فی الأرض، صحّ اعتکافه، فی وجه قویّ، و الاحتیاط فیما عدا نیّة العَود و الإقامة أوفق بالجزم. و لو أدخل فی نیّة الإقامة الخروج إلی ما فوق محلّ الترخّص، فلا إقامة له.

و کلّ من انکشف فساد صومه، تبیّن فساد اعتکافه.

و لو تعیّن علیه الصوم فی مکان مخصوص، فنواهُ فی محلّ الاعتکاف، فسدَ الصوم، و فسد الاعتکاف؛ و لو وجب الاعتکاف فی مسجد، فنواهُ فی آخر، بطل الاعتکاف و صحّ الصوم؛ و متی طرأ علیه بعض مفسدات الصوم من حیض أو جنون أو إغماء أو کفر أو نحوهنّ، و لو قبل الغروب بثانیة، أی جزء من ستّین جزءاً من الدقیقة؛ لأنّ الدقیقة ستّون ثانیة، و الساعة ستّون دقیقة بطلَ اعتکافه. و إن وجبَ علیه بنَذر أو نحوه، قضاه من رأس.

و من أصبح جُنباً، أو أکل مُستصحباً للّیل أو ظانّاً لدخوله أو فعلَ غیر ذلک، و بنی علی صحّة الصوم، صحّ اعتکافه إن لم یکن مُفسداً.

و کلّ زمان یصحّ فیه الصوم و لا مانع من الاعتکاف فیه، یصحّ فیه الاعتکاف، إلا أنّ شهر رمضان أفضل أوقاته، و أفضله العشرة الأخیرة.

و الظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضیلة الصوم فی الأوقات و الشهور، فلفعله فی شعبان امتیاز علی رجب، و لرجب امتیاز علی غیره، و هکذا، و الأفضل الإتیان بالصوم الواجب لمن علیه صوم واجب من تحمّل من غیر إجارة أو بإجارة، و ترک التطوّع.

ص: 98

و تثبت المسجدیّة و الجامعیّة بالبیّنة، و الشیاع، و استعمال المسلمین، أو حکم الحاکم لمقلّدیه.

و الأحوط الاقتصار علی المساجد الستّة: المسجد الحرام، و مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مسجد کوفان، و مسجد البصرة، و مسجد المدائن، و مسجد بُراثا. و الأحوط الاقتصار علی الخمسة الأُول. و أحوط منه الاقتصار علی الأربعة الأُول، مع المحافظة علی تجنّب الزیادات الحادثة بعد زمان أهل الشرع.

و أمّا حائطه و بئره و قرارهما و سطحه و مِنبره و منارته و محاریبه ملحقة به ما لم یعلم خروجها عنه. و الأجنحة و مساند الجدران من الخارج، ما لم یعلم دخولها.

و تستوی بقاع المسجد فی تعلّق الاعتکاف؛ و لو خصّ بعضاً منها، فالأقوی عدم الاختصاص، و الاحتیاط أولی. و کذا لو خصّ کلّ یوم بمکان.

و جوامع غیر أهل الحقّ کجوامع أهل الحقّ فی الصلاة و الاعتکاف و سائر الأحکام. غیر أنّ الاعتکاف فیه مبنیّ علی اتخاذ أهل الحقّ له جامعاً لصلاتهم.

و لمتولّی المساجد کحاکم الشرع و نحوه ولایة علیها، کولایته علی جوامع أهل الحقّ.

و لا یجوز اتّخاذ المسجدَین أو المساجد محلّا للاعتکاف الواحد.

و ما أُضیف إلی المسجد الجامع مُلحق به. و الأحوط توقّفه علی الاستعمال. و تُعرف الحدود بالبیّنة و الشیاع و الأوضاع و إخبار الخدمة.

و حضرة مسلم و هانی خارجتان من مسجد کوفان، و کذا موضع قبر المختار.

و لو بانَ عدمُ المسجدیّة أو الجامعیّة فی الأثناء، بطلَ الاعتکاف. و الحدوث فی الأثناء لا یصحّح ما تقدّم.

و لو کانت بین الجامعین باب فاعتکف و صار لکلّ من المسجدین شطر منه، فلا تبعد الصحّة، و الأحوط الاقتصار علی الواحد.

و لو تعذّر علیه المَکث فی محلّ النیّة، احتمل جواز الاکتفاء بجامع آخر، و الأقوی البطلان.

ص: 99

و لا یجوز الاعتکاف فی الروضة، و إن کان فیها فضل المسجد و زیادة، و لا فی رواقها، إلا إذا کان مُعدّاً للعبادة لا للأحکام و نحوه، و لا فی الکعبة مع احتمال الجواز فیها، و أولی منها حِجر إسماعیل.

و لو کثر المعتکفون فضاقَ المسجد عن اللبث فیه، لم یجز التناوب لکلّ واحد یوم.

ص: 100

خصوصاً المعتکفین علی مطالبه، و الخروج معه رفعاً لخوفه، أو ردّاً لماله الضائع أو الشارد و المسروق، أو قیاماً بحقّه، و انتظاره لدفع خوفه، و فعل ما فیه غَضَاضة فی المسجد، و إخراج الریح خارج المسجد.

و یُشترط فی صحّته عدم الطول الماحی لصورة الاعتکاف. و یُحافظ علی أقرب الطرق مع عدم الباعث علی الطول من حاجةٍ تدعو إلیه. و یلزمه الرجوع علی الفور، و أن لا یجلس تحت الظلال، و إن جلس أثم، و لا یبطل اعتکافه. و الجلوسُ لقضاء الحاجة لیس منه، و المشی تحت الظلال جائز، و الاحتیاط لا یخفی.

و الخروج لما تعلّق بمصالح المسجد و آدابه، کإخراج کناسته، و الوضوء للحدث خارجه، و القی ء، و الطبخ، و الخبز، و غسل الثیاب، و نحوها، و ما تعلّق بمصالح نفسه، من الإتیان بماءٍ أو حطبٍ أو عَلَف لدابّته أو نحو ذلک، لا بأس به. و لا یلزم الاستئجار و الاستعانة و إن کان واجداً، أو مُطاعاً. و یشکل فی واجد المملوک و الأجیر.

و من الحاجة: امتثال أمر المالک، و الوالدین، و الخادم لمخدومه، و المتعلّم لمعلّمه، و المُنعَم علیه لصاحب نعمته، و معرفة الوقت، و التأذین، و جهاد العدوّ، و مصاحبة المَحرم للمرأة الجمیلة، و الخادم للمتشخّص أو المرأة الجلیلة، و القویّ للشیخ الضعیف، و المریض للاعتماد علیه.

و من الحوائج: طلب الاحتیاط فی غسل أو إزالة نجاسة أو نحوهما، ما لم یدخل فی الوسواس، فإن دخل فیه فسد الاعتکاف.

و منها: ما لو احتاج إلی مسألة، و المُجتهد خارج المسجد، أو احتاج إلی قران، أو کتاب دعاء، أو شی ء ممّا تتوقّف علیه العبادة. و لو أضرّ به الشعر فلم یسعه الحلق فی المسجد خرجَ، و مثله طلی النورة و الحجامة و الفِصادة (1) و نحوها.

و من الأعذار: مظنّة تمام الاعتکاف، فتبیّن خلافه بعد خروجه، أو بعد نیّة فراغه.

ص: 101

ص: 102

و السابق للحجرة أولی بها فی السکنی، و لکن لیس له منع الشریک ما لم یحصل ضرر، بخلاف المدرسة، و تجری؛ (1) الوکالة فی الاختصاص حیث یجلس الوکیل فی مکان الموکّل. و بقاع المسجد ممّا لها أعمال خاصّة یُقدّم فیها مُرید الأعمال الخاصة علی غیره.

و تنبغی مُراعاة المراتب فی التقدیم، و اختیار أفضل الأماکن و الصفوف، فللعلماء التقدّم علی من عداهم، ثمّ الصلحاء، ثمّ بنی هاشم، و هکذا، و الأفضل أولی بالأفضل، و هکذا.

و تختلف فضیلة الاعتکاف باختلاف فضیلة المکان، فللمسجد الحرام فضل علی ما عداه، ثمّ لمسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، ثمّ لمسجد کوفان، ثمّ لمسجد البصرة، ثمّ مسجد المدائن، ثمّ مسجد بُراثا، ثمّ باقی المساجد مرتّبة؛ ثمّ ما زادت جماعة الناس فیه فضیلته زائدة علی غیره، و ما کان فی البقاع المشرّفة کالنجف و نحوه علی غیره.

و لو منع متولّی المسجد کالحاکم و نحوه عن الاعتکاف لحِکمة، من تقیّة و غیرها، حرم و بطل. و لو عیّن لبعض المعتکفین مکاناً مخصوصاً و منعه عن غیره، حرم لبثه فی غیره، و بطل اعتکافه. و لو خصّ النساء بموضع و الرجال بغیره، لم تجز مخالفته، و کلّ من حرم علیه اللبث، لخوف علی نفسه أو عرضه أوامر یلزمه حفظه، فلبثَ، بطلَ اعتکافه.

ص: 103

و لو أضاف کسراً متقدّماً أو کسراً مُتأخّراً، لم (1) یدخل فی الاعتکاف، و لم یحتسب من الثلاثة.

و الاحتیاط بإدخال اللیلة الأُولی و الأخیرة ضعیف، و فی الآخرة أشدّ ضعفاً.

و لو عقدَ اعتکافاً قبل العید بیومین، أو نذرَ اعتکافاً أقلّ من ثلاثة مع نفی الزیادة، و لو بإخراج لیلة من المتوسّطتین، بطل نذره و اعتکافه. و لو أطلق النذر أو وجب علیه یوم، لزمته ثلاثة تامّة.

و لا حدّ لأکثره، فله أن ینوی أربعة و خمسة و عشرة و هکذا.

و لا تجوز ثلاثة و کسر فی وجه قویّ.

و متی أتی بیومین تامّین، وجبَ علیه إکمال الثالث، ما لم یکن مُشترطاً. و تمام الیومین یحصل بغروب الحمرة المشرقیّة من الیوم الثانی.

و یُشترط التتابع فی الثلاثة، فلو فصل بین أجزائها، بطلَ. و لو نذرها بشرط التفریق و الاقتصار علیها، بطل.

و لو لم یشرط عدم الزیادة، أضافَ إلی کلّ یوم یومین.

و لو نوی شهر رمضان أو نذره، دخلت اللیلة الأُولی. و لو نذر شهراً مطلقاً، لزمه التتابع. و لو قیّد جواز التفریق أو عمّم، جازَ علی وجه یصحّ، تابعَ أو فرّقَ.

و لو بانَ سبق النیّة علی دخول الیوم، أعادها مُقارناً لدخوله. و لا بدّ من ثلاثة أیّام تامّة بعد المُنکسر مع النیّة مُقارنة لابتدائها، و لا دخول للمنکسر فیها، و إلا بطل.

و اعتکاف شهر رمضان مثلًا أو العشر الأواخر لا یخلّ به الزیادة و النقصان، بخلاف التردید فی أصل النیّة.

و لشرف الزمان مدخل فی تفاوت فضل الاعتکاف، و أفضل الشهور شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه، و تتفاوت البواقی فی الفضل لتفاوتها فیه.

و کلّ زمان لا یصلح للصوم لا یصلح للاعتکاف، فلا یصحّ ممّن فرضه القصر إلا

ص: 104

فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ للإذن فی صیام ثلاثة أیّام للحاجة، و کذا کلّ من أُذن له فی الصیام من المسافرین یجوز له ذلک، إذا أمکن له الکون فی المسجد حین الصیام.

و لو نوی الاعتکاف ذاهلًا عن الصیام فی الواجب الموسّع، أجزأته نیّة الصوم قبل الزوال، و فی المندوب إلی الغروب فی وجه.

ص: 105

ص: 106

و لو جبرَ زوجته معتکفَین فی شهر رمضان، تکرّرت علیه کفّارة شهر رمضان، و فی غیرها و غیره لا تکرار علیه، بل لکلّ حکمه علی الأقوی. و لا تجب فی الموسّع و المندوب قبل تعیّنهما فی وجه قوی.

و یحرم الاستمناء و إن حرم لذاته للاعتکاف، و إلحاقه بالجماع فی الأحکام لا یخلو من وجه، و الأقوی خلافه.

الثانی: ما یحرم و لا یوجب إفساداً، و لا قضاءً، و لا کفّارة، و هو أُمور:

أحدها: النظر و التقبیل و اللّمس بشهوة لمحلّل، کالحلیل و الحلیلة؛ أو محرّم، کالأجانب و المحارم. و یقوی إلحاق المسّ و الضمّ من وراء الثیاب مع الشهوة، و النظر بالمرأة.

ثانیها: شمّ الطیب، مع استعماله و بدونه، و لا یحرم مجرّد الاستعمال. و لو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه، ارتفع المنع. و هو حرام فی نفسه و إن لم یکن عن قصد، فلو کان فی ثیابه غسله؛ أو ثیاب جلیسه، اعتزل عنه؛ أو فی مکان، خرجَ عنه؛ إلا إذا سدّ أنفه بحیث لا یشمّه.

و لو تعذّر اجتنابه لانتشار رائحته فی المسجد و عسُر علیه السدّ، جاز، و لا مانع.

و خَلُوق الکعبة و هو طیب معروف تُطیّب به الکعبة و غیره هنا سواء.

و من کان أنفه معلولًا لا شامّة له، فلا بأس علیه باستعماله، و الأحوط تجنّبه له.

و المراد به: ما یتخذه المتطیّب شمّاً، أو أدهاناً، أو بخوراً، أو لطوخاً، فما لم یکن متّخذاً لذلک فلیس من الطیب و إن طابت رائحته، کالهیل، و الکمّون، و الحبة الحلوا و السوداء، و الشیح، و البابونج، و نحوها.

نعم یحرم شمّ الریحان، و هو ما طابت ریحه من النبات أو ورقة أو أطرافه، کان أو لم یکن له ساق، و کذا الزّعفَران علی الأقوی.

و ما کان طِیباً فی بعض البلدان مُتّخَذاً للتطیّب فیها دون غیرها یختصّ بها، و الأحوط تسریة المنع فی جمیع البلدان.

ثالثها: المُماراة، و هی المجادلة و المغالبة طلباً للافتخار و إظهاراً للفضیلة فی أمر دینٍ

ص: 107

أو دنیا، حقّ أو باطل، فلو فعله عصی من وجهین؛ لحرمته فی نفسه، و للاعتکاف. و لو ناظر و بالغ فی المناظرة حتّی آل إلی علوّ الصوت و احمرار الوجه طلباً لإظهار الحقّ، کان أتیاً بأفضل الطاعات، و إن لم یکن مع الحقّ، لکن تصفیة النفس إذا حمی میدان البحث صعب حصولها إلا بعصمة اللّه.

رابعها: البیع و الشراء، أصالة، و وکالة، و ولایة. و لو باشر وکیله أو ولیّه، فلا بأس علیه إن لم یکن مُعتکفاً. و یعمّ التحریم ما کان بلسان العرب و غیره، و یختصّ بالصحیح، و المعاطاة فیهما منهما علی الأقوی.

و لا منع فی باقی العقود: من نکاح و إجارة و صلح و هبة و وقف و نحوها، و لا فی الإیقاعات: من الطلاق و العتق و نحوهما، و لا فی ضروب الاکتساب من الصناعات بأسرها.

و لو اضطرّ إلیهما فلا بأس.

و مع التحریم یصحّ العقد علی الأقوی.

و البیع اللازم و ذو الخیار سیان فی المنع.

و لو باعَ أو اشتری مُعتکفاً، و قبض أو أقبض محلا فیما یتوقّف الملک فیه علی القبض، کالصرف و نحوه، عصی، و لو انعکس الحال فلا إثم.

و لا فرق فی تحریم المحرّمات بین اللیل و النهار الداخلین فی الاعتکاف؛ إلا ما حرم للصوم، فإنّه یخصّ النهار.

و تحریم محرّمات الإحرام بأسرها کما نقل عن الشیخ لا وجه له.

و تعمیم تحریم البیع و الشراء لسائر العقود و الإیقاعات و الصنائع، بل جمیع المُباحات الخارجة عن العبادات، فی نهایة البُعد. و أبعد منه ادّعاء فساد الاعتکاف بها، و الکلّ مردود.

ص: 108

نفسه أو إجنابها أو جنایة أو إتلاف أو نحوها، و فعل ذلک کلّه باعث علی الإثم مع وجوب الاعتکاف، و علی فساده أیضاً و وجوب القضاء فی محلّه.

ص: 109

غیر تقلید فی محلّ التقلید کالعدم. و لو تبیّن له فساد عبادته بأسرها من غیر تقصیر لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع، اکتفی بالعبادة الصوریّة فی صحّة الاعتکاف علی الأقوی، و إن قلنا بأنّ العبادة شرط فی الاعتکاف، و لا یغنی مجرّد اللّبث.

ص: 110

فی الواجب الموسّع، و الأحوط التکفیر فی الواجب الموسّع، و المندوب.

ص: 111

و تنبیههم علی واجبات الاعتکاف و محرّماته و مکروهاته و مصحّحاته و مفسداته.

و ینبغی تجنّب مواضع الشبهات، و الأخذ بالاحتیاط عند احتمال عروض المفسدات، و الاقتصار علی مقدار ما تندفع به الضرورات فی الخروج لقضاء الحاجات، و عدم إطالة اللبث خارج المسجد زائداً علی الضرورة، و عدم إطالة الجلوس علی الخلأ لقضاء الحاجة زائداً علی الحاجة، و تحرّی أقصر الطرق لطلب الحاجة، و عدم زیادة التأنّی فی المشی خارجاً عن العادة، و عدم الجلوس تحت الظلال حال التخلّی مع المندوحة عنه، و عدم مباشرة المشاغل خارج المسجد مع حضور الأجیر القابل، و عدم صعود المکان الکثیر الارتفاع، و عدم الهبوط إلی المکان الکثیر الانخفاض، خروجاً عن خلاف بعض الأساطین، و انحرافاً عن اتّباع الظنّ إلی العمل بالیقین، و هکذا الحال بالنسبة إلی جمیع ما فیه قیل و قال، و قد مرّت الإشارة إلیه بالتفصیل. و هو حسبی و نعم الوکیل.

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

کتاب العبادات المالیّة و فیها أبواب:

ص: 116

و منها: ما یتعلّق بالمال خاصّة، و إن تعلّق بالبدن علی بعض الوجوه، کالزکاة، و الخمس، و نحوهما.

و منها: ما یتعلّق بهما معاً، کالحجّ، و الجهاد، و نحوهما.

ثمّ منها: ما یکون وجوبه بالأصالة کما مرّ. و منها: ما یکون بالعارض کالنفقات و الکفّارات، و جمیع الملتزمات.

ص: 117

و بعد التأمّل فی أحوال الخلق تعلم تفاوتهم فی رغباتهم، فیختلف الاختبار بحسب تکلیفاتهم) (1).

و قد أُشیر إلی جمیع أنواع الاختبار بما تضمّنه کلام العزیز الجبّار فی قوله تبارک و تعالی أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّٰا یَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِینَ جٰاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصّٰابِرِینَ (2) فإن الصبر عام لجمیع ما مرّ من الأقسام.

ص: 118

ص: 119

و لیس علی المجتهد نیّة، کما أنّ له فی جواز النقل و الحمل خصوصیّة لقیامه مقام الإمام، و هو ولیّ عن فقراء أهل الإسلام، و تجی ء إلیه الحقوق من کلّ مقام، فالعبادة تمّت بالوصول إلیه، و دفعه دفع أمانة، بل لو أوصل لا لوجه اللّه فلا بأس. و یجری مثله فی العزل علی إشکال.

(یقوی إلحاق عدول المسلمین به، و مع تعدد الآحاد و الاتصال أو شبهه تجزی النیّة الواحدة، و مع طول الفصل لا بدّ من التعدّد) (1).

و لو داخلها الریاء المقارن بطلت، و یقوی فی العُجب المقارن أیضاً، دون المتأخِرَین (2)، و إن کان الأوّل أشدّ إشکالًا.

(و لیس من العُجب ما کان لمقام العبودیّة، و لا من الریاء ما کان للحضرة القدسیّة، و لا اعتبار بالخطور فی المقامین، و من الریاء ما کان للجنّ أو أهل السماء، کما قد یقع من بعض العارفین) (3).

و لو ضمّ إلیها بعض الضمائم؛ فإن لم تُنافِ القربة، کما إذا قصد معها التوصّل إلی أُمور أُخرویّة أو دنیاویّة و کانت غیر مقصودة بالأصالة أو مساویة، فلا مانع، (و تبطل فی القسمین الأخیرین) (4) و (5).

و لا بدّ من کونها مقارنة (للعقد أو الإقباض أو لهما، و علی الأخر یکفی الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطویل) (6) فلا یکفی سبقها بمدّة تُنافی المقارنة عُرفاً، و لا لحوقها مع عدم بقاء العین فی ید القابل لها، و عدم شغل ذمّته.

و الظاهر أنّ دفع الوکیل و قبض المستحقّ مع تعیّن الجهة لهما متضمّن للنیّة؛ إذ لا تحقّق لها إلا بها.

ص: 120

(و یمکن علی القول بوضع أسماء العبادات للصّحیح الاکتفاء بالاسم من العارف فی الأصالة و غیرها فی جمیع العبادات، و لو قصد القُربة إلی غیر اللّه للتوصّل إلی القُرب إلی اللّه دون التقریب، أجزأ فی وجه قریب) (1).

و لو دفع إلی المستحقّ شیئاً من الحقوق قبل التعلّق، لیحتسبه بعدُ منها من غیر إعلام و لا اطّلاع علی القرض، فاحتسبه منها بعد التعلّق مع عروض التلف، لم یُحسب له.

و یتولله ها المالک مع قابلیّته و حضوره، أو وکیله، أو ولیّه مع نقصانه، من أبٍ أو جدٍّ لأب، و هما فی الولایة متساویان کَفَرسی رهان؛ فإن لم یکن أحدهما، فالوصیّ من أحدهما؛ فإن لم یکونوا، فالمجتهد أو وکیله، و إلا فعدول المسلمین واحداً أو أکثر، و الولیّ عن الغائب الکامل مع لزوم التعطیل بالتأخیر أحد هؤلاء، و حصّة صاحب الأمر جُعلت فداءه من هذا القبیل، و إن کانت الولایة منه.

و لا یجوز العدول من بعض العبادات إلی بعض بعد التسلیم کلا أو بعضاً فیما سلّمه (2)، و لو دفع دافع فضولًا ناویاً فأجاز صاحب المال أو ولیّه صحّ، و الأحوط الإعادة، (و لا سیّما فی صورة الغصب علی القول بالکشف، و دفع المجتهد مع امتناعه مُجزٍ عن دفعه من غیر نیّة، و الأحوط نیابته فیها عنه) (3).

و لو دفع الأجنبی من ماله غیر متبرّع فأجاز المدفوع عنه جمیع ما صدر عنه، أو دفعاً

ص: 121

مخصوصاً، صحّ، و شغلت ذمّته له، غیر أن الشبهة فیه أقوی ممّا تقدّمه.

و یجری مثل ذلک فی المال المرهون و المحجر علیه مع إجازة من له الولایة (و لا یجزی مجرّد التبرّع إلا مع التلف ففیه وجه) (1).

و یُشترط فیها التعیین فی أنواع العبادات، و لا یجوز التردید بین عبادتین فما زاد إذا لم یکن بینهما تجانس، فلو ردّد بین الخُمس و الزکاة مثلًا لم یصحّ (و لا مانع فی آحاد الصنف أو العبادة فیها. و فی التردید بین أصناف الواحد إشکال) (2).

و لو علم أنّ علیه شیئاً من عبادة مخصوصة، نواها عمّا یطلب به، و یُحتسب له فی علم اللّه. و مع الجهل المطلق إن کان له طریق تخلّص فَعَلَه، و إلا لزم التکرار مع الحصر حتّی تفرغ ذمّته. و لو کان ولیّاً أو وکیلًا عن متعدّدین، فإن أمکن تمییزهم بوجهٍ من الوجوه، لزم ذلک، و إلا دفع المطلوب، و أحال الأمر إلی علّام الغیوب.

و لو کان علیه حقّ مُبهَم کنَذر و نحوه، و جهل جنسه، فإن کان جهلًا مطلقاً لا یمکن تشخیصه بالمرّة، انحلّ النّذر؛ و إن دارَ بین آحاد محصورة، لزم إعطاء ما به یحصل یقین البراءة.

و لو دفع شیئاً عن نوعین مُشاعاً، لزم تعیین السهمین؛ و لو علم جنسه و جهل قدره، أعطی ما تیقّنه، و الأحوط إعطاء ما به یحصل یقین البراءة. و لو علمهما (3) و جهل وجهه لحق حکمه بمجهول المالک، یُسلّم إلی الفقراء.

و منها: أنّه لو دفع زکاةَ مالٍ، فنسی فدفعها مرّة أُخری، جازَ احتسابها من الأُخری، فی وجه قویّ؛ أمّا لو دفعها لاشتباه التعلّق قبل الوقت، فلا.

و منها: أن تکون النیّة (بالتسلیم أو) (4) الاحتساب بعد دخول وقت العمل؛ فإن دفع قبله أو احتسب لم یُحسب له، مخطئاً کان أو متعمّداً، إلا باحتساب جدید مع بقاء العین، أو بقاء

ص: 122

شغل الذمّة؛ لعلم المدفوع إلیه بذلک.

و لو دفعها قرضاً و علم المدفوع إلیه بذلک، احتسبها علیه بعد دخول الوقت، مع بقاء قابلیّته، مع التّلف و بدونه، و إن شاء استوفاها منه علی الحالین.

و لو لم یعلم و بنی علی الظاهر من کونها هبة؛ فإن تلفت وجبت الإعادة، و لا شی ء علی المدفوع إلیه، و إلا فإن صدّقه المدفوع إلیه (مقرّاً بالعلم قبل التلف، و عدم علم الدافع بحاله) (1) کان له الاحتساب علیه مع بقاء قابلیته إلی حین الاحتساب، و له الأخذ. و إن کذّبه و کان ممّا یمکن الرجوع به، کهبة الأجنبی مثلًا، فله أن یسترجع فی ظاهر الشرع، و یُحتسب مع حصول الشروط، و إلا فلا یبعد تقدیم قول المدفوع إلیه بیمینه، و کذا لو اختلفا فی أنّ الدفع هل کان بعد دخول الوقت، أو لا.

و منها: اشتراط عدم ردّ المدفوع إلیه، فلو علم بکونها خُمساً أو زکاة أو نَذراً مثلًا، و ردّها لم تُحتسب، و یقوی فی الاحتساب فی الدین عدم مانعیّة الردّ مع العلم حین الدفع أو بعده. و لو دفع شیئاً منها غیرَ معلمٍ بوجهه، جاز احتسابه؛ و لو علم بعد ذلک، فالأقوی عدم جواز ردّه.

و لو ظهر عدم (قابلیّته للدفع) (2) إلیه، و لم (3) یکن أعلمه حتّی تلف، فلا شی ء له (4). و إذا لم یکن من الدافع تقصیر، فلا ضمان علیه علی الأقوی. و لو تقدّم منه أنّه لا یأخذ شیئاً، من خمس أو صدقة مثلًا، فدفع إلیه من غیر إعلام، فالأقوی عدم البأس، و حصول البراءة.

و منها: اشتراط البلوغ و العقل (5) و قد مرّ بیانه و الرشد فی الدافع، و اشتراط الأوّلین فی الأخذ، و یدفع الولی أو یأخذ عن المولّی علیه، و لو کان الجنون أدواریّاً أو

ص: 123

السفه کذلک، تولّی أمر نفسه حال الصحّة (1)، و الولی حال الجنون أو السفه.

و لو شکّ فی بلوغه أو عقله أو سفهه، لم یصحّ دفعه، و الأحوط مُراعاة إذنهما معاً (و إن حصل الشکّ مع تراخی الزمان فی أنّ ما صنعه کان حین البلوغ و العقل، أو لا، فالقول بالصحّة هو الوجه، و القول بالفساد ضعیف. و هکذا الحال فی جمیع العبادات و المعاملات الصادرة منه) (2).

و لو شکّ فی أنّ دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل کان مع القابلیّة أو لا، بنی علی الصحّة.

و منها: اشتراط إباحة (3) الدفع، فلو دفع من مال الغیر بغیرِ إذنه، أو من المرهون و المحجور علیه (4) و نحو ذلک، و لم تتعقّب الإجازة، بطل (5)، و لو تعقّبت صحّ. و أمّا لو دفع فی أرض محصورة مغصوبة أو فضاء کذلک، أو دار، أو فراش، أو فی کیس مغصوب (6) و نحوه، أو کفّ مغصوبة، فالأقرب البطلان، و لا أثر للإجازة، و فی مثل الفراش و اللباس إشکال.

و لو احتسب بعد الدفع، أو احتسب دیناً فی الذمّة، أو فعل ذلک مع مضادّته لواجب، فالأقوی الصحّة، و مع فساد الدفع و بقاء (العین و اعتراف المدفوع إلیه بالفساد، له الرجوع بالعین و احتسابها علیه، مع بقاء) (7) قابلیّته. و مع التلف لا رجوع علیه إلا مع علمه و جهل الدافع. و لو کان جاهلًا بالغصب و حصول المانع، وقع دفعه فی محلّه، و احتسب له ممّا علیه.

و منها: أنّه إذا شکّ فی شرطٍ أو شطرٍ فلا یدری هل عمل ریاءً مثلًا أو لا، أخلّ

ص: 124

بشی ء من المدفوع مع سبق بنائه علی التمام أو لا و کان کثیر الشکّ، أو مضی له بعد الدفع فاصلة معتبرة، فلا اعتبار بشکّه فیهما، و مع بقاء المحلّ و اعتدال المزاج یأتی بالمشکوک به فی الباقی، و لو شکّ فی أصل الدفع بنی علی العدم.

و إن علم أنّ فی ذمّته حقّا، و لم یعلم ما هو، فإن أمکن التخلّص، کما إذا دار بین نصفی الخمس، و أعطی لفقراء بنی هاشم بنیّة دفع اللازم، أو بین الخمس و الزکاة و الدافع هاشمیّ، فیدفع إلی طائفته، أو من غیره إلی هاشمیّ مع اضطراره لیکون ممّن یجوز أخذ الزکاة له من غیر الهاشمی.

و إن لم یمکن، قام احتمال القرعة و التوزیع علی النسبة، و إدخاله فی مجهول الحال (1)، فیکون صدقة للفقراء. و خیر الثلاثة أوسطها، و البناء علی التکرار أوفق بالاحتیاط. و لو کان الشکّ فی وجوه غیر محصورة، فالأقوی الأخیر (2).

و منها: أنّه لو شکّ فی تحقّق شرط فی نَذر أو نصاب فی زکاة أو خمس أو غیرها فیکون شاکّاً فی أصل شغل ذمّته لم یجب علیه شی ء.

و لو علم بالشغل، و شکّ فی المقدار، فالأقوی وجوب الاختبار بالنظر فی حسابه و کتابه، و ترک العمل علی الأصل. و مع التعذّر و رضا المجتهد و رضا صاحب المال یتولّی الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (3).

ص: 125

و منها: أنّه لو شکّ فی جنس الواجب علیه، هل هو من الجنس أو النقد، من الحیوان أو غیره، فإن أمکن التخلّص بإعطاء القدر المشترک من القیمة فی مقام إجزائها، أدّاها؛ و إن لم یُمکن، و دار بین المحصور، قامَ احتمال القرعة، و التخییر، و التوزیع، و إعطاء الجمیع، و القیمة، و الأقوی الأخیر؛ و لو دارَ بین غیر المحصور، لزم إعطاء القیمة.

منها: أنه لو أخبره وکیله بحصول الشروط فی محالّها أو عدمه، یقبل خبره، عدلًا کان أو فاسقاً (1). و لو قامت البیّنة العادلة من خارج، فعلیها العمل.

و یقوی الاعتماد علی خبر العدل أیضاً.

و منها: أنّه یجوز أخذ الأمین و الحاکم، و الساعی (2) من مال من فی عین ماله أو فی ذمّته شی ء من الحقوق الواجبة و قد امتنع عن أدائها بإذن المجتهد (أو من قام مقامه، و مع تعذّر ذلک یجوز له حسبة، و یرجع فی مصرفه إلی المجتهد) (3) فإن تعذّر فإلی عدول المسلمین. و من کان علیه دین لهذا المانع فله إنکاره و تسلیمه بید المجتهد، و تبرأ ذمّته حینئذٍ. و إن کان الأخذ مدیوناً للمانع أو فقیراً أو من بعض أهل المصارف، أخذَ لنفسه، أو احتسب علیها بإذن المجتهد.

و منها: أنّه لا یجوز الاحتیال فی إعطاء الأموال ممّا یتعلّق بالعبادات، من زکوات، و أخماس، أو مظالم، أو باقی ضروب الصدقات، کأن یبیع علی المستحقّ جنساً بکثیر من الثمن فیحتسبه علیه، و إلا لأمکن فصل زکوات أهل الدنیا و مظالمهم بتملیک مقدار مل ء فم الفقیر المستحقّ للزّکاة و نحوها المشرف من العطش علی التلف ماء، أو

ص: 126

المستحقّ للخُمس کذلک بألف ألف کرّ من الذهب أو أکثر، ثمّ احتسابه علیهما دفعةً أو تدریجاً فی الأوّلین، أو تدریجاً فی الأخیر، و کذا الکلام فی باقی الصدقات فی النذر و غیرها.

و أمّا الاحتیال فی نفی الشروط کالصیاغة (1)، و العلف، و العمالة، و التملیک للغیر فی أثناء الحول (2)، و هبة البعض لئلا یتمّ النصاب، و رفع شی ء علّق علیه النّذر، أو العهد أو الیمین فلا بأس به.

و أمّا الاحتیال فی الإتلاف و نحوه قبل تحقّق شرط النذر و نحوه ما لم یعلم عدمه ففیه إشکال. و القول بالتحریم لا یخلو من قوّة.

و منها: أنّ مُدّعی الفقر لیأخذ ممّا یستحقّه الفقراء من زکاةٍ، أو خمسٍ، أو نذورٍ لهم و نحوها، أو کفّارات أو نحو ذلک، یُبنی علی تصدیقه. و أمّا مُدّعی النسب أو السبب، کالعروبة، و ضدّها، أو البلد، أو المحلّة، أو الصفة، و نحوها حیث یتعلّق بها النّذر و شبهه، من وقف أو غیره، فالظاهر قبول دعواه، و الأحوط طلب البیّنة علیه.

و لو تعلّقت الدعوی بحقّ مخصوص، کأن یدّعی الغنی لیقترض من الولیّ مال المولّی علیه، أو العدالة لیأتمن ماله إلی غیر ذلک، فلا تُسمع دعواه بلا بیّنة (3).

ص: 127

و منها: أنّه لا یتعیّن مقدار فی المدفوع إلی المستحقّ، فیجوز دفع القلیل و الکثیر دفعة، و لو زاد علی الغنی، ما لم یکن خُمساً، فإنّه (1) لا یجوز الدفع فیه زائداً علی مئونة السنة؛ و ما لم یکن مأخوذاً فی التزامه قدر خاصّ، فإنّه لا یجوز تقدیمه؛ و ما لم یکن فطرةٍ، فإنّه لا یجوز فیها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب، کما سیجی ء فی تلک الباب.

و منها: أنّ کلّ ما تعلّق الحقّ فیه من المال المعیّن، من خمس أو زکاة مال أو نَذر فی مال معیّن و نحو ذلک، لا یجوز التصرّف بشی ء منه لإشاعته، فیه إلا مع الضمان فیما یصحّ الضمان فیه کالأوّلین؛ فلو اشتری بعینه أرضاً محصورة، أو ماء کذلک، أو داراً، أو حمّاماً، أو بُستاناً، أو فراشاً، أو ثیاباً، أو مرکوباً، أو ظروفاً، أو نحوها، فلا یصحّ فیه أو علیه وضوء، و لا غسل، و لا تیمّم، و لا صلاة، و لا تغسیل، و لا جهاد، و لا شی ء من جمیع العبادات الّتی تستلزم التصرّف المنهی عنه من جهتها.

و لو کان الثمن مائة کُرّ من الذهب، و الداخل فیه قیراطاً منه، جری علیه حکم المغصوب، فی حرمة جمیع التصرّفات. و لو ملک شیئاً و فی عینه حق، تبعّضت (2) الصفقة، و کان للمتملّک الخیار فی مقامه، إلا فیما ضمن فی مقام الضمان.

و لا یجب الإخراج من المأخوذ من الکفّار، حربیّین أو ذمیّین أو من المخالفین علی إشکال، و لا سیّما فی الأخیر.

و منها: أنّ قبضَ الوکیل و الولیّ قبضُ الموکّل و المولّی علیه. و لو جعل للمستحقّ شیئاً هو فی یده أو ید وکیله أو ولیّه، فلا حاجة إلی إقباضٍ جدید. و لو جعل الولیّ شیئاً فی یده للمولّی علیه، حصلَ القبض من غیر نیّة علی الأصحّ.

و منها: أنّ القبض شرط فی جمیع (3) الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنّة، فلا یُملک شی ء منها إلا بعد الإقباض، و لا یکفی فی ذلک مقاولة و لا عقد.

ص: 128

و لا یجوز القبض من دون إذن من المالک أو الوکیل أو الولیّ، و لو قبض بدون ذلک توقّف علی الإجازة، و یصحّ حینئذٍ علی الأقوی.

و منها: أنّ من أهدی ثواب شی ء منها إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو أحد الأئمّة علیهم السلام، أو أحد الأنبیاء أو الأوصیاء أو الأولیاء أو غیرهم، فقد وصلهم فی مماتهم. و لعلّه أفضل من الوصل فی حیاتهم، و کذا الأرحام و الجیران و الأصدقاء.

و منها: أنّ العاجز إلا عن بعضها یُقدّم الراجح، و لو قدر علی الجمع أو التکرار للأفضل، کان الجمع أفضل.

و منها: أنّه ینبغی له الاقتصاد، فلا یُسرف فیها، فیقعد ملوماً محسوراً.

و منها: أنّ من لیس له سوی السؤال لعدم المال، کان الراجح له ترک مندوباتها، و الاقتصار فی السؤال علی قدر الضرورة.

و منها: أنّها إذا تعلّقت بغیر اللّه، من نبیّ أو وصیّ أو ولیّ مع قصد التعبّد لهم، بطلت (1)، و بعثت علی العصیان، و إن کان المراد فی الحقیقة التعبّد للّه فلا بأس (2).

و منها: أنّ ما تعلّق بالفقر، من خمس، أو زکاة، أو نذور و نحوها، مشروطة به، یُشترط فی المدفوع إلیه أن لا یملک مئونة السنة اثنا عشر شهراً هلالیّة مع عدم الانکسار، أو أحد عشر شهراً کذلک و شهراً هلالیّاً ملفّقاً أو عددیّاً کذلک، و هو الأقوی.

و احتمال العددیّة فی الجمیع ضعیف. و فی انکسار الیوم یحتمل الإتمام بیوم تامّ، أو بمقدار ما فاتَ من الکسر، و لعلّه الأقوی، أو علی النّحو السابق، و طریق الاحتیاط غیر خفیّ.

ص: 129

و القادر علی التکسّب بحیث لا یفی بمئونته، تجارة أو صناعة أو نحوهما، و من کان قابلًا لتعلّم الصنعة و کدّ البدن، و لم یکن من عادته؛ دخل فی سهم الفقراء، و الأحوط تخصیص غیره به.

و مَن صنعته الدخول فی إجراء العبادات، من الصلاة، و الصیام، و الحجّ، و الزیارات، و نحوها، إن اتّخذها صنعة و أغنته، خرجَ من صفة الفقر.

و من عنده بستان أو حمّام أو دار مثلًا یستغلّها و لم تفِ غلّتها به، أو رأس مالٍ لا یفی ربحه بمئونة سنته، و یکون فعله موافقاً لرأی العقلاء، فهو من الفقراء.

و قد علمت بالمقابلة حقیقة صفة الغنی، فإذا تعلّق نَذر أو نحوه بمن فیه تلک الصفة، اعتبر فیه تملّکه لمئونة السنة. و کلّما یُعتبر من القیود فی العهود، فالمدار علی حصولها.

و منها: أن یکون المُعطَی بفتح الطاء غیر واجب النفقة علی المعطِی بکسرها (1).

و یقوی الجواز فی واجب النفقة علی غیره، بل فی القسم الأوّل أیضاً، سوی الزوجة الدائمة و العبد، و الأحوط خلافه فیما یتعلّق بالإنفاق.

و لا بأس بدفعها إلی غیر الإباء و الأُمّهات و الذراری من الأرحام، و إن دخلوا فی العیال عُرفاً.

و لو وجبت نفقته بنفسه دون عیاله و ممالیکه و سائر واجبی النفقة علیه، بل جمیع من کان فی عیاله، و لو بالالتزام العادی أو العُرفی، جازَ أخذه لیدفعها فی مصرف من یُنفق علیهم، و جاز لهم مع فقرهم أخذها. و لو حصلت ضرورة زائدة علی النفقة، جاز أخذها للجمیع.

و منها: إسلام الدافع و إیمانه، و کذا عدالته حیث یکون وصیّاً أو وکیلًا (2)؛ لتولّیة النیّة، و هو غیر مأمون، فلا یحصل بدفعه یقین فراغ الذمّة؛ لابتنائه علی صحّة النیّة، و هی خفیّة. و للقول بالاکتفاء بدفع النائب الفاسق؛ للبناء علی صحّة فعل المسلم، وجه.

ص: 130

و منها: إسلام المدفوع إلیه و إیمانه و لو تبعاً، دون عدالته، إلا مع توقّف منعه عن المنکر علی منعه، و لا یُشترط الأوّلان فی المؤلّفة؛ لأنّهم قوم من الکفّار، و لا فی الصدقات المندوبة و لا الواجبة المتعلّقة بهم. و تُشترط العدالة فی العمالة. و سیجی ء بیانها فی محلّها. و الأولاد یلحقهم حکم الآباء (1).

و منها: رجحان الإظهار فی واجباتها مع أمن الریاء و العُجب، و الإسرار فی مندوباتها (إلا أن یکون ممّن یُقتدی به، و تختلف المرجّحات باختلاف المقامات) (2). و ربّما جرت الأحکام الخمسة فیها.

و منها: استحباب تسلیمها واجباتها و مندوباتها بید المجتهد (3)، و لا یجب ذلک علی الأقوی إلا فی حصّة صاحب الزمان روحی له الفداء من الخمس، أو ما قیّد تسلیمها بیده فی نَذر أو شبهه.

و منها: أنه یجوز (4) للمجتهد أن یقترض علی الوجوه عامّة و خاصّة، ثمّ یستوفی منها مع قصد شغل ذمّته و بدونه.

و منها: عدم تعیین الردی ء للإنفاق (5) إلا إذا قیّد فی باب الالتزام، و یجزی الوسط، و الأولی الإعطاء من الأعلی.

و منها: أنّ الممتنع عن أداء الواجبات یجبره المجتهد، أو من قام مقامه (6)، و یتولّی الأداء و النیّة عنه مع امتناعه؛ و یؤدّی عن الغائب (7) مع لزوم التعطیل بانتظاره، و یتولّی

ص: 131

عنه النیّة. و لو قیل بعدم التوقّف علی النیّة فیه و فی جمیع أنواع الجبر (1) لم یکن بعیداً؛ إذ العبادة إنّما تتحقّق بفعله، و هو من باب الاستیفاء و المقاصّة (2).

و منها: أنّه لا یجوز للمضطرّ الامتناع عن أخذها، و الممتنع عنها کمانع أداء الواجب منها، بل یجب علیه طلبها عند ذلک.

و منها: أنّ الأولی تخصیص مَن فی البلد الّتی توجّه الخطاب فیها، و لعلّ الأفضل تخصیص أهل البلد بها (3).

و لا یجوز تأخیر ما تعلّق به سهم علی نحو الشرکة مع وجود محلّه (4)، و عدم المانع من تسلیمه علی نحو یفضی إلی التعطیل. و مع الامتناع لو عزله و لم یفرّط و تلف لا ضمان علیه.

و لو نقله إلی غیر البلد مع عدم التخصیص، و مع عدم الإفضاء إلی التعطیل، و إمکان إیصاله فی البلد جاز، و ضمن مع التلف إن لم یکن مجتهداً أو مأذوناً منه، و مع الالتجاء لا ضمان.

و منها: أن الأولی ترجیح الأرحام، ثمّ الجیران، ثمّ الأصدقاء، ثمّ شدیدی الاحتیاج، ثمّ العلماء، ثمّ الصلحاء، ثمّ الأقرب إلی اللّه فالأقرب (5). و الأولی التشریک بین الأرحام، و غیرهم، و تختلف المراتب باختلاف قوّة الصفة و ضعفها و کثرتها و قلّتها، فقد یُقدّم مُؤخّر، و قد یُؤخّر مُقدّم، و المدار علی المیزان.

و منها: تخصیص الأجلاء بما یُناسب حالهم، من إعطاء کِرام الأموال جنساً،

ص: 132

و وصفاً، و قدراً، و کیفیّة. و کلّما زاد فی إکرام المُعطَی من المؤمنین کان أولی.

و منها: رجحان الابتداء بالواجبات (1)، ثمّ الأهمّ فالأهمّ من المندوبات. و یتعیّن الابتداء بالواجب، بل الأوجب إن خاف العجز عن الأداء بعد الأداء.

و منها: رجحان أ لا یجعل للشیطان علیه سبیلًا، و ربّما وجب. و من سبیله: إعطاء من یخدمه، و من یعظّمه و یکرمه، أو یطعمه، أو یقضی مطالبه، و یتکفّل مأربة، فإنّه یُخشی أن یکون قصدَ الدفع بمال اللّه عن ماله؛ فإن أراد إبعاد الشیطان، وفّی الأُجرة و جزاء الإحسان من ماله، ثمّ دفع من وجوه القربة ما هو الموافق لحاله.

و منها: استحباب الدعاء (2) لکلّ من أعطی شیئاً من الأموال مُتقرّباً إلی ذی العزّة و الجلال من کلّ من وصل إلی یده الحقّ، من مجتهد أو نائبه أو المستحقّ؛ لتشتدّ الرغبة فی الإعطاء، و لدخوله فی (3) حسن الوفاء، و لتخرج عنه غصّة دفع المال، و لتسکن فَورتُه بعد اضطراب البال، و لیرغب من سواه، و قد أمر به اللّه.

و منها: مُراعاة المرجّحات فی الزیادة و النقصان من جهة غرامة أو کثرة عیال، أو لأنّه عاشَ مرفّه الأحوال و قد کان من أهل الدّول، فشمله قولهم علیهم السلام: «ارحموا عزیزَ قومٍ ذلّ» (4).

و منها: أنّه تُشترط الحرّیة فی کلّما یعطی للتملیک، و لا یجوز أخذ العبد لنفسه و لا سیّده له، حتّی لو کان المملوک هاشمیّاً لاشتراط رقیّته علی أبیه (5) علی القول بمضیّه فیه، أو لکونه من ذراری أبی لهب، أو لم یکن مسلم فی سلسلة النسب لم یجز أن یأخذ من سهم الهاشمیّین، و کذا غیره من (6) الفقراء و المساکین. و إذا دفع إلی المبعّض صحّ منه ما قابل الحریّة.

ص: 133

و منها: أنّه یجوز الأکل و الأخذ من مال تتعلّق الزکاة و الخمس و غیرهما بعینه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء فی الدفع و الاحتساب، کما یجوز من کلّ غاصب. و الأحوط مراعاة إذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الإمکان، و بعد ذلک یدفعه إلی المستحقّ. و لو کان مستحقّاً، جاز له الاحتساب علی نفسه مع إذن المجتهد أو من قام مقامه.

و منها: أنّ جاهل الحکم بشی ء من الواجبات إن لم یکن متصوّراً لها فی الخِیال فلیس علیه وبال، غیر أنّه بعد العلم بحقیقة الحال یجب علیه قضاء ما یُقضی من المال و غیر المال. و متی خطر فی باله الإشکال، وجب علیه السؤال.

و منها: أنّه لو جهل ما علیه من الحقّ، أدّی حتّی لا یبقی له یقین ببقاء شغل ذمّته، و هذا جارٍ فی جمیع البدنیّات و المالیّات. و الأحوط اعتبار الأداء حتّی یظنّ، بل حتّی یعلم الوفاء.

و منها: أنّها لو أراد التخلّص من حقّ واجب علیه و لا یعلم مقداره، صالح المجتهد علیه؛ لأنّ أمر أرباب الاستحقاق إلیه. و فی جواز التسلیم حینئذٍ لوجه الصلح، ممّا عدا حقّ الصاحب جعلنی اللّه فداءه إلی الفقراء، أو إلی مجتهد آخر من دون إذنه إشکال، و الأقوی الجواز.

و منها: أنّ ما أخذ من المال، من وجه زکاة أو خمس أو غیرهما، إذا تحقّقت فیه شرائطُ الزکاة و الخمس و غیرهما، وجب الإخراج منه.

و منها: أنّه لو دفعها علی زعمِ قابلیة المدفوع إلیه، فظهر خطوة؛ أو إلی المجتهد، فأخطأ؛ فإن بقیت العین و أمکن استرجاعها، استُرجعت؛ و إن تعذّر ذلک، فلا ضمان. و لو کان الخطأ لفقد شرط، کوقت و نحوه، أُعیدت (1).

و منها: أنّه لا یملک شی ء منها قبل القبض، و لا یختصّ بها أحد مع عمومها قبله،

ص: 134

فما یصنعه بعض الجهّال من إعطاء شی ء ممّا یجب علیه لبعض المستحقّین، و طلب الإبراء منه أو الصلح معه لا وجه له. نعم قد یکون للمجتهد ذلک إذا رأی صلاح الفقراء.

و منها: أنّه لا یُشترط العلم بالمدفوع حین الدفع علی نحو ما یلزم بالبیع، و یکفی فیه العلم فی الجملة، نعم تلزم معرفة ما یتوقّف علیه فراغ الذمّة.

و منها: أنّه لو قبض شیئاً من الحقوق مختصّة بصنف، و قد کان عند القبض داخلًا فیه ثمّ خرج عنه من حینه، لم یجب علیه ردّه، و إن کانت العین باقیة.

و منها: أنّه لو خرج المدفوع ناقصاً فی القیمة أو مَعیباً، جازَ للمدفوع إلیه ردّه و قبوله علی إشکال، و لا سیّما فی القسم الأوّل. و مع الردّ للمالک الإعطاء لغیره، و له مع القبول إعطاء التتمّة أو الأرش، لو قلنا به لغیره أیضاً، و الأحوط تخصیصه بذلک مع بقائه علی الصفة.

و منها: أنّه لو احتال بالدفع و الردّ مکرّراً لم یجز ذلک، و لا سیّما مع الإجحاف، فإنّ فتحَ هذا الباب یقضی علی الحقوق بالتلف و الذهاب و لو قصد بالدفع إلی شخص تعدّد المدفوع إلیه ثمّ العود إلیه لم یجز، و حکم الفطرة خاصّ بها، و یبنی علی المسامحة فی السنن.

و منها: أنّه لو دفع شیئاً إلی المستحقّ، ثمّ ادّعی عدم شغل الذمّة، أو ادّعی زیادة المدفوع علی الحقّ؛ فإن تلف، فلا شی ء له مع عدم علم المدفوع إلیه، و کذا مع عدم علمهما معاً. و مع جهل الدافع و علم المدفوع إلیه، یرجع علیه، و مع البقاء إن صدّقه المدفوع إلیه ردّه إلی الدافع، و إلا فالقول قول المدفوع إلیه. و لو ادّعی الدافع علمه حلّفه علی نفیه.

و منها: أنّهما لو اختلفا فی صحّة دفعه أو (1) قبضه، فالقول قول مدّعی الصحّة مع یمینه، و علی غیره إقامة البیّنة علیه. و لو اختلفا فی الأصل، فالقول قول الدافع مع یمینه.

و منها: أنّه لو دفعها و أقبضها، لم یجز له ارتجاعها بعد تملیکه إیّاها؛ لأنّه استوفی

ص: 135

عوضها بوصول أجرها، و لیس للمدفوع إلیه الردّ إلا بهبة جدیدة إن کان ممّا تصحّ هبته.

و منها: أنّه لو ادّعی الدافع أنّ المدفوع إلیه غیر مُستحق، أو لیس من الصنف الّذی یدفع إلیه، کان القول قول المدفوع إلیه، و البیّنة علی الدافع.

و منها أنّه لو دفع إلی القابل و غیر القابل، أو أتی بالقابل (1) و غیر القابل، فإن کان عن جهل صحّ فیما یصحّ، و فسد فیما یفسد، و مع العلم إشکال.

و منها: أنّ من ترک من یعول من واجبی النفقة، یجوز للمجتهدین ثمّ المحتسبین القبول له، و الإنفاق علیهم، و مع فقرهم و الأخذ لهم یجوز أن یتصرّفوا به بعنوان القرض علیه، إن کان حقّهم من (2) حقوق المخلوقین، کحق الزوجة، دون الأرحام.

و منها: أنّه یجوز للمُجتهد طلب الزکاة و إرسال السعاة، و یلزم التسلیم إلیه و إلیهم، إن لم یکونوا سلّموها، و یقوم مقام الإمام فی الأحکام، و کذا فی الخُمس، و جمیع حقوق الفقراء؛ لأنّه ولیّهم، و حضوره عبارة عن حضورهم.

و منها: أنّه یجوز له جَبر مانعی الحقوق، و مع الامتناع یتوصّل إلی أخذها بإعانة ظالم، أو بمَعونة الجُند،؛ کما لهُ أن یتوصّل بذلک فی تحصیل حقوق المظلومین؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسلیم إلی غیر المُجتهد فی الحقوق العامّة، إلا ما قامَ الدلیل علی خلافه.

و منها: أنّه لا تجب الصیغة فی الدفع، و لا مُطلق اللفظ، بل یکفی مُجرّد التسلیم.

و منها: أنّه یجوز التوکیل فی إعطاء الحُقوق و أخذِها.

و منها: أنّه لو دفعَ مُجتهد أو مُقلّد إلی مُستحقّ شیئاً بزعم استحقاقه، أو قبل الوقت بزعم دخوله، ثمّ انقلبَ رأی المجتهد، و هکذا؛ فإن کان لدلیلٍ قطعیّ، نقضَ اجتهاده، و أعادَ التأدیة مع بقاء المدفوع، و تقلید المدفوع إلیه إیّاه. و لو کان لظنیّ، مضی الأمر بما فیه، کما لو کان لقطعیّ و تلف لعدم تقصیره.

ص: 136

و لو تعارض رأیُ الفاضل و المفضول قبل الدفع، فالعمل علی رأی الفاضل، و یجوز الأخذ بقول المفضول مع عدم إمکان الرجوع إلی الفاضل، و مع إمکانه فی غیر بلد، و فی البلد الواحد علی إشکال، کلّ ذلک بشرط عدم العلم بمخالفة رأی المفضول لرأی الفاضل، و إلا تعیّن العمل بقول الفاضل.

و منها: أنّ العبادات المالیّة الواجبة تُقدّم علی الوصیّة، و تُخرج من دون وصیّة، و لا یُعارضها شی ء من المالیّة المستحبّة، و لا من البدنیّة، واجبها و مُستحبّها.

و لو أوصی بها و بغیرها، قُدّمت فی الوصیّة؛ و لو تعارضت مع الدیون أو بعضها مع بعض، وزّع علی الجمیع؛ و مع التعارض وقت الحیاة، یُقدّم الأهمّ فالأهمّ.

و منها: أنّ مَن کانَ علیه أموال واجبة تعلّقت بأعیان أمواله، من حیّ أو میّت، و قصّر فی إعطائها حتّی تلفت، و لیس عنده شی ء یدفع منه عوضها فقیر یُعطی من مال الفقراء؛ لیفرّغ ذمّته. و کذا من کانت علیه حجّة إسلام أو کفّارات أو نذور و نحوها ممّا یَتعلّق بالذمّة، ثمّ ذهبت أمواله.

و منها: أنّه لو علم أنّه کانَ علی المیّت واجبات، و لم یعلم بأدائه و لا عدمه، لم یجب أداؤها عنه، للخالق کانت أو للمخلوق، مع عدم المُدّعی.

و منها: أنّه لو دفعَ منها شیئاً و خالف التقیّة فی دفعه، بطل عَملُه.

و منها: أنّه إذا اختلفَ قصد الدافع و المدفوع إلیه، فالمدار علی قصدِ الدافع مع عدم المرجّح.

و منها: أنّه یصدّق المالک فی دعوی انتفاء بعض شرائط الوجوب، و لا یبقی للساعی اعتراض.

و منها: أنّه لو تصرّف بشی ءٍ یجب أداؤه فأعسر، حرمت مُطالبته، و ساوی الدیون.

و منها: أنّه لا یجوز التداخل فی أقسامها، فلا یدفع شیئاً، و یحتسبه عن عبادات مُتعدّدة.

و منها: أنّه لا یجوز العدول فی النیّة من عبادة مالیّة إلی أُخری بعد الإقباض، إلا أن یرجع المال من المدفوع إلیه إلی الدافع بتملیک جدید.

ص: 137

و منها: أنّه لو تعبّد بإعطاء مالٍ و استثنی منفعته له مُدّة معیّنة فی غیر الواجب (و لم یکن مانع) (1) استثناءً لا یُنافی نیّة القُربة، کان جائزاً (2).

و منها: أنّ مئونة النقل علی المالک، إلا مع خوف الفساد، إلا مع کونه مجتهداً أو عن إذن المجتهد، فإنّ المئونة علی المصرف مع مُراعاة المصلحة، و العمل بالولایة. و لِلحُوق المحتسبین وجه.

و منها: أنّه یجوز دفع ما به تحصُل کفایة سنین، من جمیع الحقوق الخالیة عن شرط سائغ مُنافٍ؛ سوی الخمس فإنّه لا یجوز دفع ما یزید علی کفایة السنة منه.

و منها: أنّ المؤن تخرج من المالک، مع عدم الشرط السائغ، إلا فی الخمس، و الزکاة علی نحو ما سیجی ء.

و منها: أنّه لا یجوز دفع مملوک مسلم، أو قران، أو شی ء محترم، إلی کافر ذمیّ أو غیره، و لا دفع الأوّل إلی غیر أهل الحقّ، و فی الباقی إشکال.

و منها: أنّه ینبغی عدم إعانة الزوجة الناشزة حتّی تلجئها الحاجة إلی زوجها. و کذا العبد الابق، و جمیع أهل المعاصی؛ لیرجعوا إلی الطاعة، و یترکوا المعصیة.

ص: 138

أوّلها: الزکاة المالیّة و فیه مباحث:

ص: 139

و آله و سلم أخرج جماعة من المسجد، و قال: «لا تصلّوا فیه و أنتم لا تزکّون» (1) و أنّ من منع قیراطاً أی نصف عشر المثقال الشرعیّ من الزکاة (2) فلیمُت إن شاء یهودیّاً، و إن شاء نصرانیّاً (3)، إلی غیر ذلک (4)، و المراد: التشبیه بالکافر؛ لعظم الذنب.

ص: 140

علی الشیطان من الصدقة علی المؤمن، و هی تقع فی ید الربّ قبل أن تقع فی ید العبد (1).

و عنه علیه السلام: لم یخلق اللّه شیئاً إلا و له خازن یخزنه، إلا الصدقة، فإنّ الربّ یلیها بنفسه، و کان أبی إذا تصدّق بشی ءٍ وضعه فی ید السائل، ثمّ ارتدّه منه فقبّله و لثمه، ثمّ ردّه فی ید السائل (2). و تأویل هذه الروایات غیر خفیّ.

و قال علیه السلام: «إنّ صدقة اللّیل تُطفئ غضب الربّ، و تمحو الذنب العظیم، و تهوّن الحساب؛ و صدقة النهار تُنمی المال، و تزید فی العمر» (3) إلی غیر ذلک. و هی بظاهرها تَعمّ الصدقة الواجبة بأقسامها، و المندوبة. و رجحان الصدقات المستحبّات من الضروریّات، حتّی أنّ العقل مُستقلّ فی ثبوت رجحانها.

ص: 141

و عنه علیه السلام: أنّه یُحبس بقاعٍ قرقر أی سهلة لینة لا یوجد فیها مخبأ، و لا یُمکن الفِرار فیها، و یُسلّط علیه شجاع (1) أقرع یریده، و هو یحید أی یمیل عنه، فإذا رأی أنّه ما یمکن التخلّص منه، أمکنه من یده فقضمها (2) أی عضّ علیها بأطراف أسنانه کما یقضم الفحل (3)، و الظاهر أنّ المراد: أنّه یکسرها کما یکسر فحل الإبل الشی ء إذا عضّ علیه.

و عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ من بقی حقّ اللّه فی أموالهم یُبعثون من قبورهم مشدودة أیدیهم إلی أعناقهم، و الملائکة یعیّرونهم، یقولون: هؤلاء الّذین منعوا خیراً کثیراً بسبب خیر قلیل (4). و هذه الأخبار تُبنی علی ظاهرها.

و عن الصادق علیه السلام: ما ضاعَ مال فی برّ أو بحرٍ إلا بتضییع الزکاة، و لا صید طیر إلا بترکه التسبیح (5)، إلی غیر ذلک من الأخبار (6).

ص: 142

و عن الرضا علیه السلام: أنّ علّة الزکاة الاختبار للأغنیاء، و حثّهم علی المواساة، و تذکیرهم فقر الآخرة (1).

و فی بعض الروایات: أنّ من أسبابها نموّ المال، و حصول البرکة فیه (2). إلی غیر ذلک.

ص: 143

و نقله عن ملکه، تبعّضت الصفقة، و کان للمُشتری مع جهله الخیار. و لو ترتّبت عقود علیها و علی قیمتها و حصل ربح؛ فإن أجاز المجتهد عن الفقراء تلک المعاملة، ضرب الفقراء فی الربح، و إلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال. و الأحوط إدخالهم فی الربح مطلقاً.

و لو ضمن البائع، و لم یؤدّ، انکشف فساد ضمانه، و رجع حقّ الفقراء إلی نفس المال. و لیس للمتملّک التصرّف فی شی ء من المال قبل الإخراج، مع العلم بعدم الإخراج و عدم الضمان؛ لأنّ السهم مُشاع، و تصرّفاته بأسرها حرام.

و الظاهر عدم لزوم إخراج زکاة (ما انتقل) (1) من أهل الذمّة، و ما أُخذ من أهل الحرب، و الأحوط الإخراج.

و کذا المأخوذ من غیر أهل الحقّ، لا سیّما إذا دفعوا، و إن نجز (2) دفعهم، علی إشکال.

و حیث تعلّقت بالعین، لزمَ تقدیمها علی الدین، و عدم تکرّرها ببقاء مقدار ما ینطبق علی النصاب أحوالًا، و عدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفریط، و جواز أن یبیت الإمام قبل إخراجها من ماله، لو عملنا بروایة: «أنّ الإمام لا یبیت و فی ذمّته حقّ» و أبقیناها علی إطلاقها، و تقدیمها علی زکاة الفطرة عند التعارض، و اشتراکها مع الخمس فی الإخراج مع التعارض، و عدم استثناء ما یُستثنی للمدیون فی وجوب إخراجها، و یتبع الساعی عن الإمام و الفقراء العین أو عوضها مع التلف بتفریط، و حرمة التصرّف بما تعلّقت به من دون ضمان، و عدم تعلّق النّذر و شبهه بذلک السهم لو نذر التصرّف بماله من دون ضمان. و استحقاق السهم من الأرباح و النماء (3) مع إجازة المجتهد، و تبعیّة حصّة الفقراء بالإعراض، کما لو أعرض المالک عن بعض المتساقط من سنبل، أو تمر أو زبیب، أو نحوها (و بالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها) (4)

ص: 144

و الشرکة فیما یحصل من البذر المتخلّف لاعن إعراض و نحوه، و عدم جواز التصرّف بها علی القول بالرهن؛ لأنّ فوائد الرهن و نماءه رهن؛ و عدم تعلّق أحکام المدینین به، فلو نذر لهم ناذر أو وقف علیهم واقف لم یدخل فیهم، و عدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدّلت من غیر ضمان إلی أنواع أُخر لأجل الحفظ أو لغیره من المصالح، و لزوم قیمة المثل لما تبدّلت إلیه لا أصله مع الإعواز، و تعلّق حکم الودیعة، فلا یسافر إلا بعد الضمان أو التأدیة أو الوضع عند أمین، و إعطاء المؤن المصروفة بعد التعلّق، و جواز التأخیر، و عدم الضمان لو دفعها من غیر اختیار کالودیعة، و تخصیص الفقراء بها دون الغرماء فی مال المیت و المفلس، و عدم دخولهم فی التقسیط مع القصور، و عدم الدخول فی إرث الورّاث، و لا فی أمر الدیون و الوصایا، و تبعّض الصفقة و ثبوت الخیار لو باع الجملة. و عدم لزوم محذور لو التزم بأن لا یکون مشغول الذمّة مع عدم إخراجها، و عدم جواز أخذ الرهن علی ما فی الذمّة مع وجودها، و عدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه، و طلب عوض النفقة، و المصرف مع الصرف علیها، و اشتراک ضمان الجنایة فی بعض الوجوه، و وجوب الحفظ لها کالودیعة، و لزوم الحلف فی النذر و شبهه مع التعلّق بملک أربعین شاة و لیس عنده سواها، (و جواز بیعها بحالّ و مؤجّل، و جواز جعلها رهناً، و جواز المصارفة و نحوها، ممّا یُشترط فیه القبض فی التقدیر علیها مع الغیر) (1) فإنّ الدین غیر مقبوض، و جواز المضاربة علیها (2) باقیة علی حالها.

و کون الدعوی للفقراء مع الغاصب أو السارق، و جواز الإنفاق علیها من مال الفقراء مع الغبطة، (و جواز أخذ الأرش عن عیبها فی وجه) (3) و جواز أن یأخذ المالک من الساعی أُجرة علیها لو تأخّر عن القبض، و صدق قوله لو قال: لیس فی یدی من مال الناس شی ء.

ص: 145

ص: 146

و العددی من الشهر بحث. و تسعٍ کذلک، أو حیض، أو حمل فی الأُنثی، أو احتلام، و المراد خروج المنی بأیّ نحو کان، أو نبات شعر خشن علی العانة بمقتضی الطبیعة فیهما.

و الخنثی المشکل بحکم الذکر فی العدد. و یُعتبر فی حصول العلامة فیها أن یکون من الفرجین، أو علی الفرجین، أو من أحدهما و علی الأخر، و یقع علی قسمین (1).

و یکتفی بواحد من ذی الفرجین المتساویین مع العلم بالتساوی من کلّ وجه إن أمکن علی إشکال. و مع العلم بزیادة أحدهما المدار علی الأصلی، و ربّما یقال بالملازمة بین الحصول من الزائد و بین البلوغ، و مع الشکّ یُعتبر التعلّق بهما.

و لا تجب علی الصبی و المجنون، و لا ولیّهما، من غیر تأمّل فی النقدین، و علی الأصحّ فی الغِت و المواشی، و إن استحبّت فیهما، و المشکوک فی بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً محکوم بعدمهما فیه.

و یُعتبر البلوغ و العقل من ابتداء الحول إلی انتهائه فی ذوات الحول، و حین التعلّق فی غیرها، حتّی لو جُنّ فی أثناء الحول فی القسم الأوّل ثمّ عقل وقت التعلّق، أو جنّ حین التعلّق فی القسم الثانی، لم تجب الزکاة. أمّا لو کان عاقلًا حین التعلّق ثمّ جُنّ، وجب علی الولیّ الإخراج.

و یُستحبّ للولی الإخراج من غلات الصبیّ و مواشیه. و ربّما یقال بتوجّه الاستحباب إلیه أیضاً مع تمییزه، و هو بعید بالنسبة إلی العبادات المالیّة.

و أمّا المجنون؛ فالحکم بالاستحباب فیه مُشکل، و الأحوط الترک فیهما.

و أمّا الاستحباب فی مالهما إذا اتجر به الولیّ أو مأذونه فالقول به أقوی، و سیجی ء البحث فیه إن شاء اللّه تعالی.

و ما وجب فی مال المجنون من زکاة أو حقّ سابق علی الجنون، أو استحبّ فیه، أو

ص: 147

فی مال الطفل، یتولّی الولیّ إخراجه. و لو تعدّد الأولیاء، جاز (1) لکلّ واحد منهم؛ فإن تشاحّوا و أمکن التوزیع، وزّع علیهما، و إلا فالمرجع إلی القُرعة؛ فإن لم یرضوا، جبرهم الحاکم علیها؛ فإن أتلفا شیئاً منها مع تفریط الولیّ، کان الضمان علیه، و مع عدمه یکون الضمان علیهما، فیؤدّی الولی العوض من مالهما.

و لو طرأ الجنون مع التعلّق بالبعض، کأن یجنّ بعد اصفرار البعض أو احمراره، أو صیرورة بعض الحبّ شعیراً مثلًا، رُوعی فیه النصاب، فیجب فیه مع بلوغه، و لم یجب فی الباقی.

و إذا بلغ الطفل لم یمکّنه الولیّ من دفع زکاته حتّی یأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرّف بأمواله. و لو دفع شیئاً إلی الفقیر، جاز الاحتساب علیه من الولیّ مع بقاء العین و تلفها.

و لو سلّمها معزولة، أو فی ضمن المال إلی القابض، فتلفت بإتلافه أو بآفة سماویة، ضمنها، و أدّاها من مال نفسه إلی الولیّ لیسلّمها إلی أهلها.

و کلّ من تعلّق به ضمان شی ء، فإن کان مثلیّا، دفع المثل إن أمکن؛ و إن لم یمکن، أو کان قیمیّاً و تلف، ضمن القیمة وقت الدفع فی الأوّل، و التلف فی الثانی، علی أصحّ الوجوه.

و لو دفعها غیر مَن تعلقت به عن المالک من مال المالک، فأجاز قبل التلف، أجزأت، و کذا بعده؛ لأنّ القول بالکشف أقوی.

و لو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز؛ فإن کان قاصداً للتبرّع فلا شی ء له؛ و إن نواها قرضاً، رجع. و الأحوط ترک الاحتساب فی جمیع هذه الصور. و لو أمر الولیّ الناقص بالدفع، و تولّی هو النیّة غیر مُکتفٍ بنیّة الناقص، فلا بأس.

و لو کانت علیه زکوات من جهات متعدّدة، لم یلزم تعیین جنس المال فی النیّة. و لو کان عن جماعة، لزم علیه تعیین المدفوع عنه. و لو کان واحداً و لم یعیّنه، دَفَعَها بنیّة

ص: 148

صاحبها، و أجزأت عنه.

ص: 149

یقوی ذلک، و الأحوط الإعادة.

و لو ارتفع المانع فیما مرّ من الأقسام قبل الإقباض، عادَ الولی فضولیاً، وتولاه مولاه، و بالعکس یحتمل ذلک، و الإجازة للمولّی علیه دون مولاه.

ص: 150

حجر علیه فی أثناء الحول، انقطع الحول. و لو آجرَ (1) أو صالحَ علی المنافع، لم یخرج عن صدق التمکّن.

و لا زکاة علی الدیّان و المقرض، سواء تمکّنا من الأخذ و الاستیفاء، أو لا. و مع الاستیفاء یُعتبر الحول من حینه. و إذا قبض المُقرض أو الدیّان من المُستدین أو المُقترض (2)، اعتُبر به الحول من حین القبض. و لو عزلاه مع الامتناع عن أخذه، و قبضه الحاکم أو عدول المسلمین، کان بحکم المقبوض، و إلا کان علی حکم المُقترض و المُستدین، و مع عدمهم یقوی الاکتفاء بالعزل.

و لو زعم القبض فبانَ الخلاف، أو العدم فبان القبض، دارَ الحکم مدار الواقع، علی إشکال فی الأخیر.

و القدرة علی تسلیم الزکاة لیست بشرط فی وجوبها، فإن لم یقدر علی تسلیمها، عَزَلَها، و ترقّب الإمکان، و إلا أوصی بها، و أشهدَ علیها مقبولَ الشهادة.

و لا تتعلّق الزکاة بالوقف عامّاً أو خاصّاً؛ لتعلّق حقّ الغیر به، و تتعلّق بنمائه حیث یکون خاصّاً؛ لأنّه مملوک لصاحب الوقف، و کذا المحبوس بأقسامه، و لو فی بعض الحول، فی وجه قویّ.

ص: 151

و لو بلغ النصاب مع الرطوبة الأصلیّة ثمّ نقص للجفاف، فالمدار علی وقت التعلّق، و لا اعتبار بالرطوبة العارضیّة بحصول النصاب.

و الأقوی اعتبار التصفیة من الخلیط کالتراب و نحوه أصلیّاً أو عارضیّاً. و الأولی مُراعاة الاحتیاط فی القلیل فی الأوّل (1).

و لو شکّ فی حصول النصاب، لم یجب البحث، و الأحوط ذلک.

و لو اختلفت الموازین فیه، أخذ بالراجح کثرة أو ضبطاً، و مع عدم الرجحان فلا وجوب.

و یستحبّ أن یزکّی «المال الغائب عن صاحبه سنین و لا یعلم مکانه» عن سنة واحدة. و لو کان له طریق إلی العلم و لو ببذل یسیر، لم یدخل فی حکم الغائب (2). و تُستحبّ زکاة الدیّان لدینه إن أمکن تحصیله، بل القول بالاستحباب مطلقاً (3) لا یخلو من وجه.

ص: 152

ص: 153

فالرطل العراقی و هو نصف المکّی و ثلثا المدنی واحد و تسعون مثقالًا شرعیاً. و المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، فیکون الرطل ثمانیة و ستّین مثقالًا صیرفیّاً و ربعاً.

و الدرهم: ستّة دوانیق.

و الدانق: ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعیر. فالدرهم ثمان و أربعون حبّة.

فلو بنینا الأُوقیّة المتعارفة علی مقدار وزن الرطل العراقی، لکان النصاب ثمان و عشرین وزنة و ثلاث حُقق، عبارة عن تغار و ثمان وزنات و رطل. و إن بنیناها علی خمس و سبعین مثقالًا، فهو خمس و عشرون وزنة و نصف و تسع أواقٍ. و إن بنیناها علی بقالی المشهد الّذی أُوقیّته مائة مثقال، کان تسع عشرة وزنة و أربع حقق و أُوقیّتین و ثلاثة أرباع أُوقیّة.

و بالمن التبریزی القدیم الّذی هو عبارة عن ستمائة مثقالٍ صیرفی ثلاثمائة منّ و سبعة أمنان و ثمن المنّ. و بالتبریزی العطّاری الجدید، و هو عبارة عن ستمائة (و أربعین مثقالًا صیرفیّاً. مائتین و ثمانیة و ثمانین مَنّ إلا خمسة و أربعین مثقالًا صیرفیّاً، و بالمنّ التبریزی الجدید البقالی الّذی هو عبارة عن ستمائة) (1) مثقال صیرفی، و ثمانین مثقالًا، مائتین (و ستّة) (2) و خمسین مَن إلا خمسة و أربعین مثقالًا.

و بناء معرفتها علی الدنانیر؛ لأنّها أقرب للضبط من حبّ الشعیر، لشدّة اختلافه، و أنّ الدنانیر لم تختلف فی الجاهلیّة و الإسلام علی ما قیل، و نقل فیه الإجماع (3). لکن بعد النظر الدقیق یفرّق بین العتیق و غیره، فتنبغی مُراعاة العتیق.

و هذا التقدیر تحقیق فی تقریب؛ لأنّ الاختلاف فی الجملة لازم.

و یسقط مقدار الخلیط من تراب أو غیره من الوزن. و فی عدم مراعاة الیسیر لو کان ممزوجاً من الأصل دون العارض وجه قویّ.

ص: 154

و یُعتبر فیها الجفاف وقت الاعتبار، لا وقت التعلّق، و لا بأس بالرطوبة الجزئیّة من الأصل.

و لا یُضاف شی ء من الأنواع إلی غیره، و إنّما لکلّ نصاب علی انفراده.

و لا تجب إلا فیما بقی منه نصاب بعد إخراج حصّة السلطان، إمامیّاً أو غیره، أخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم و نحوها، أو بالمقاسمة و أخذ الحصّة الموظّفة له، أو باسم الزکاة.

و أمّا المؤن السابقة علی التعلّق أو اللاحقة، من بذرٍ، أو أُجرة أرض، أو أُجرة حفر الأنهار الصغار المتّخذة لتلک السنة، أو تنظیف الکبار؛ و قیمة العوامل، و الآلات، و الماء، و أُجرة الناطور، و الوکلاء، و المقاسمین، و الکیّال، و أُجرة الحیوان العامل و المرکوب للحفّاظ، و ما یبذل لدفع المضارّ و المفاسد أو للحفّاظ من ثیاب و غیرها ممّا یتوقّف علیه حصول الغرض، و نحو ذلک فالنصاب مُعتبر قبل إخراجها (1). و کلّما تصرّف به المالک بعد تعلّق الزکاة تتعلّق به الزکاة.

و لو شکّ فی بلوغ النصاب، بنی علی العدم، و لا یجب التفحّص. و لو علم بوجوده و شکّ فی نقصانه، بنی علی البقاء، بخلاف ما إذا علم، و شکّ فی المقدار، فإنّه یجب علیه الاختبار. و یصدّق الوکیل فی ثبوته و نفیه، و إخراج الواجب، و مقدار الخارج من المؤن و غیرها، و الأحوط الاقتصار علی العدالة.

و الحبوب و الثمرات المتفرّقة زماناً أو مکاناً کغیرها ممّا تتعلّق به الزکاة یضمّ بعضها إلی بعض، فیحصل النصاب من الضمّ (2) فی العام الواحد. و لا یضمّ شی ء من الأربعة إلی غیره، بل لکلّ نصاب.

و خلیط الشعیر و الحنطة یُلحظان فیه علی انفراده مع کثرة الخلیط تخمیناً إن لم یعزل، فإن عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فیه دون غیره.

و الشرکاء یلحظ النصاب فی حصّة کلّ علی انفراده، دون المجموع، و إن کانوا فی

ص: 155

بیت واحد و مأکل واحد، أو کان أباً مع ولده أو زوجاً مع زوجته.

و یُعتبر النصاب حال التمریة، و الزبیبیّة و الحنطیة، و الشعیریّة بعد البروز من السنبل، و ما کان من ثمر النخل و العنب لا یکون تمراً أو زبیباً یلحظ بالنسبة إلی غیره.

ص: 156

ص: 157

و سکون الذال زرع لا یسقیه إلا ماء المطر، أو بَعلًا بفتح الباء و سکون العین النخل و الشجر و الزرع تشرب عروقه من الأرض من غیر أن یُسقی.

و «نصف العشر» فیما سقی بالدوالی و الدالیة: المنجبون، أعنی الدولاب الّذی تدیره البقر، و الظاهر إلحاق غیر البقر بها و الناعورة الّتی یدیرها الماء، و شی ء من خوص یشد فی رأس جذع طویل، و النواضح: و هی السوانی، و السانیة: الناقة الّتی یُستسقی علیها.

و لیس المدار علی خصوص هذه الأشیاء، بل المراد أنّ العُشر لازم فی کلّ ما لا یخرج بالآلات و نحوها. و یدخل فی ذلک مضافاً إلی ما سبق ما یخرجه بالمتح (1) بدلوٍ أو بظرف غیره، أو بغیر متح و لو بکفّیه. و لا فرق بین أن یقع منه أو من غیره، عن تبرّع أو عن أُجرة، من غاصبٍ أو غیره.

و إذا اجتمع الأمران، عمل علی الأغلب زماناً، لا عدداً و لا نفعاً علی الأقوی، و مع التساوی «ثلاثة أرباع العشر» و مع الشکّ یخرج «نصف العشر». و الأحوط ثلاثة أرباعه، و الأحوط من ذلک «العشر».

و لو کان بعض من الزرع الواحد یسقی بالنحو الأوّل، و البعض الأخر یُسقی بالنحو الثانی، کان (لکلّ حکمه. و لو کان الزرع مشترکاً، و اختلف الشرکاء فی کیفیّة السقی، کان) (2) علی من سقی موافق حصّته من غیر علاج العشر، و علی الثانی نصفه. و یصدّق قول المالک فی کیفیّة السقی.

و لو سقی بالماءین دفعةً، بنهرین أو نهرٍ واحدٍ، لوحظ الاختلاف فی القلّة، و الکثرة، و المساواة. و حکم الشکّ عُلم ممّا تقدّم.

و لو سقی زارع بالدوالی مثلًا، فجری الزائد علی زرعٍ آخرَ من دون علاج، احتمل فیه الوجهان، و لعلّ نصف العُشر أقوی.

ص: 158

و لو أُخرج الماء بالدوالی مثلًا علی أرض، ثمّ زرعت فکان الزرع بعلًا، احتمل أیضاً، و الأقوی نصف العشر.

و لو سقی البعل أو العِذی بالدوالی عفواً من غیر تأثیر، لزم العشر، و بالعکس بالعکس (1). و لو شکّ فی کیفیّة السقی، هل هو من موجب العشر، أو من غیره؟ بنی علی الثانی، و الأحوط الأوّل.

ص: 159

و الظاهر أنّ التراضی شرط فیه. و لو رضی بعضُ الشرکاء فقط، خُصّ بالخرص، و لو وقع الرضا علی البعض دون البعض جاز، و فی توقّفه علی احتمال الضرر وجهان.

و فاعله الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام؛ لولایته علی مال الفقراء. و یجوز للمالک ذلک مع تعذّرهما، و مع عدم التعذّر الأحوط الرجوع إلیهما. و إن کان القول بجوازه من المالک مع ذلک أقوی.

و لا یُشترط فی الخرص صیغة، بل هو معاملة (خاصّة، یکتفی فیها بعمل الخارص و بیانه. و لو جیئ بصیغة الصلح کان أولی. و هو معاملة) (1) غریبة؛ لأنّها تتضمّن وحدة العوض و المعوّض، و ضمان العین.

ثمّ إن زاد ما فی ید المالک فله، و إن نقص فعلیه، و إن تلف بآفة سماویة کلا أو بعضاً فنقص فلیس علی المالک. و یُحتمل القول بأنّ المالک لا یضمن ما تلف أو نقص، و لعلّ الأوّل أقوی، و لکلّ من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش.

و یُشترط فی الخارص إن لم یکن مالکاً أن یکون عدلًا ضابطاً. و اعتبار العدلین أوفق بالاحتیاط.

و لو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوی أنّه زادَ فیه، قبل قوله. و لو ادّعی أنّه أجحف بالفقراء، لم یُقبل بغیر البیّنة فی وجه قویّ. و لو ادّعی العلم علی المالک، کان له الحلف فی نفی علمه. و لو ظهر فسق الخارص، بطل خرصه. و لو تجدّد بعد الخرص فلا بأس. و لو زاد من ربح الزراعة علی مئونة السنة، وجب إخراج الخمس بعد إخراج الزکاة.

ص: 160

و لو بقیت معزولة أعواماً غیر معیّنة لأحدٍ زکاة.

و الخمس هنا أعمّ من الزکاة؛ لأنّه یلزم الزارع، و العامل، و الأجیر، و مالک الأرض، و مستأجرها، و مشتری الزرع، و جمیع من دخل فی قسم المکتسبین، و المحترفین (1). و إخراج الزکاة مقدّم علی إخراج الخمس؛ لأنّ الخمس یجب فی مال المکتسب، لا فی أمانةٍ من مال الفقراء.

ص: 161

ص: 162

إلی ردیئه، و لا یُضاف شی ء من النقدین إلی الأخر، بل یُعتبر نصاب کلّ واحد منهما علی انفراده. و المغشوش منهما یلاحظ بلوغ الصافی منه النصاب.

و المغشوش منهما بغیره یعتبر بلوغه النصاب فرضاً إذا کان خالصاً، و مع الشکّ لا یجب. و الأحوط إعطاء الزائد أو التصفیة.

و لا تجب الزکاة إلا مع العلم العادی أو الشرعی ببلوغ النصاب. و لو عَلِمَه و جهل المقدار، وجب الاستعلام علی الأقوی، إلا مع إجراء صیغة الصلح مع ولیّ الفقراء.

و لا یمنع وجوب الزکاة دین.

و من خلّف نفقة لعیاله لسنة أو سنین، فإن کان حاضراً، وجب علیه إخراجها مع اجتماع الشروط. و إن کان غائباً لا یعلم بالحال، فلا شی ء علیه. و لو علم بالزیادة علی الواجب، و لم یعلم بالبقاء، فلا شی ء علیه أیضاً علی الأقوی.

و لا یبعد تسریة الحکم إلی کلّ من أبقی مالًا لیُصرف فی صدقات أو خیرات أو مبرّات أو نحوها. و الأحوط خلافه.

و یحصل النصاب باجتماعه من الکسور إذا حصلت الشروط.

و لو کان بعض الجنس جیّداً و بعضه ردیئاً، لم یجز تخصیص الدفع بالردی ء، و لا بالجیّد ناقصاً، مُلاحظاً للقیمة، إلا أن یشغل ذمّة الفقیر، ثمّ یحتسبها علیه، و للمجتهد ذلک مع مُراعاة غِبطة الفقراء.

و لو دفعَ شیئاً، فظهرَ غبن علی المالک أو المدفوع إلیه، کان للمغبون الفسخ، ما دام المدفوع باقیاً، و مع التلف لا رجوع للمالک. و یقوی القول بلزوم تسلیم الفقیر تفاوت قیمة المثل.

و لیس علی الدافع و المدفوع إلیه تصدیق الأخر فی دعواه، و لکن لکلّ منهما حیث یکون مَغبوناً أو یکون الجنس مَعیباً أو غیر مُجانس بدعواه الحلف علی نفی العلم، إذا کان الدفع باطّلاع و نظر من المُدّعی، و إلا فقول المالک مُعتبر من دون یمینه. و للفرقِ بین حُضور الفقیر فلا یُسمع قوله، و عدمه فیُسمع وجه.

ص: 163

ص: 164

ص: 165

و لو حالَ الحول علی صغارٍ لیس فیها السنّ الواجب أو کبار کذلک، لزم إعطاؤه. و لو کان الکلّ مراضاً، لم یجب إعطاء الصحیح، و لو کان البعض کذلک، قوی التوزیع.

و أسنان الإبل فیما یترتّب علیه اسم خاصّ عشرة: من حین التولّد إلی بلوغ سنة حوار، و بعده إلی بلوغ سنتین بنت مخاض، و بعده إلی بلوغ ثلاث سنین بنت لبون، ثمّ إلی بلوغ أربع سنین حُقّة، ثمّ إلی بلوغ خمس سنین جذعة، ثمّ إلی بلوغ ستّ سنین ثنیّة، ثمّ إلی بلوغ سبع سنین رباعیّة، ثمّ إلی بلوغ ثمان سدیس، ثمّ إلی بلوغ تسع بازل، ثمّ إلی بلوغ العشر مخلف.

و الظاهر أنّ السن الأوّل، و من الثامن فما فوق یستوی فیه لفظ المذکّر المؤنّث، فإذا بلغت الإحدی عشرة فما فوق أُضیفت إلی ما بلغت، کأن یقال: بنت إحدی عشرة، أو بنت اثنتی عشرة، و هکذا.

و الظاهر أنّ الحادیة و العشرین کغیرها من الحدود جزء من النصاب، لا شرط. فلو تلفت بعد الحول بغیر تفریط، نقصت حصّة الفقراء بمقدار ما کان لهم منها.

و طریق أخذ الحقّ منها فی غیر النُّصُب الخمسة السابقة: أن یدخل العامل فیها من جانب الإمام أو نائبه بإذن المالک بطریق الرِّفق إن أمکن، بخلاف البواقی، و یقسّمها قسمین، و یخیّر المالک، ثمّ یقسّم ما لم یختره قسمین و یخیّره، و هکذا إلی أن یبقی مقدار الواجب. و لو بقیت واحدة جری فیها حکم الشریکین، و الأحوط البناء علی القرعة.

و مع غیبته یقوم المجتهد أو نائبه مقامه، فإن لم یکن قام عدول المسلمین، و للمالک الاکتفاء عن ذلک بترجیح سهم الفقراء علی سهمه.

و من وجبَ علیه ما سنّه أدنی بدرجة من الموجود عنده، کأن وجبت علیه بنت مخاض، و لیس عنده إلا بنت لبون، أو بنت لبون؛ و لیس عنده إلا حِقة؛ أو حِقة، و لیس عنده إلا جَذعَة، دفع الزائد و أخذ معه شاتین أو عشرین درهماً، و الخیار إلی المالک، و فی الاکتفاء بشاة و عشرة دراهم وجه. و الأحوط خلافه.

ص: 166

و لو انعکس الحال، کأن کان الموجود أدنی بدرجة، أضاف للعامل أو الفقراء أحد الأمرین، و الخیار هنا للدافع أیضاً. و الظاهر الاقتصار علی ذی الدرجة الواحدة، فلا خیار بین الأربع شیاه و أربعین درهماً.

و لو کان الأعلی المدفوع قلیل الثمن، بحیث ینقص عن الأدنی (بأکثر من درجة أو یزید بأکثر منها)؛ (1) أو الأدنی کثیر الثمن، بحیث یزید علی الأعلی، فالظاهر سقوط الجبران، مع احتمال البناء علی التعبّد.

و الظاهر اعتبار تمامیّة المدفوع؛ فلو کان له نصفان فی بنتی مخاض، لم یجز دفعهما عنها، بل یرجع إلی القیمة.

و لو دفع المالک الأعلی تبرّعاً مع وجود الأدنی، جازَ علی الأقوی. و لو دفعه فبان أنّه لم یبلغ سنّ ما وجب علیه، أو بلغ زائداً علی الواجب، کان له استرجاعه.

و فی جواز دفع القیمة عن العین وجه قوی یأتی الکلام فیه. و أمّا مع فقد السنّ الواجب فلا ریب فی إجزاء القیمة.

و لو حال الحول علی نصاب کلّه صغار، احتمل فیه لزوم إعطاء الکبیر، و توزیع القیمة.

و قد یحصل من ضمّ الکسور نصاب، فیجزی حینئذٍ إعطاء المضموم فی وجه قویّ.

و لو کان الکلّ مِراضاً، لم یجب إعطاء الصحیح؛ و لو کان البعض کذلک، قوی التوزیع.

ص: 167

و کأنّهما فی الحقیقة راجعان إلی نصاب واحد، فإن انفرد بعض العددین بالوفاء من دون زیادة، تعیّن، کأربعین و مائة و ستّین؛ لأنّا لو اعتبرنا الثلاثین، بقی الزائد من دون إخراج، فیدخل النقص علی الفقراء؛ و بالعکس التسعون، و المائة و خمسون.

و لو لزمت الزیادة فی کلّ منهما؛ فإن کانت متفاوتة، أُخذ بما فیه صلاح الفقراء، کمائة و سبعین، و لو تساوت الزیادة فیهما، کمائة و ثلاثین، أو تساویا فی عدمها عنهما، کمائة و عشرین، تخیّر المالک فی اعتبار ما شاء من النصابین.

و الأحوط مُراعاة صلاح الفقراء بتقدیم المستغرق علی غیره، ثمّ الأقلّ عفواً علی غیره، و یتخیّر مع التساوی فی الاستغراق، و یجزی (1) مثل ذلک فی النصاب الأخیر من الإبل. و إذا حصلَ الاستیفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهما، کمائة و ثلاثین، بنی علی الخلط احتیاطاً.

و تفصیل الحال: أنّه إذا کان ثلاثین، ففیه تبیع أو تبیعة. و إذا بلغ أربعین، ففیه مسنّة. و إذا بلغ ستّین، ففیه تبیعان، و إذا بلغ سبعین، ففیه تبیع و مسنّة. و إذا بلغ ثمانین، ففیه مسنّتان. و إذا بلغ تسعین، ففیه ثلاث تبیعات. و إذا بلغ مائة و عشرین، ففیه ثلاث مسنّات. و یحتمل التخییر بینها و بین أربع تبایع. و إذا بلغ مائة و خمسین فخمس تبایع. و إذا بلغ مائة و ستّین فأربع مسنّات أو أربع تبایع و مسنّة.

و الأحوط أنّ الاستیفاء إذا حصل بالأعلی و الأسفل قُدّم الأعلی.

و الجاموس من البقر، فیدخل فی الحساب مع غیره.

و مع عدم السن الواجب یرجع إلی القیمة. و الملفّق کنصفی مسنّة أو تبیعة لا یجزی، إلا إذا کان النصاب ملفّقاً فی وجه قوی.

و مع فقد الأدنی إذا رضی بدفع الأعلی قُبِل منه فی وجه قوی.

و لا یجزی المدفوع من جنس آخر، إلا إذا احتسب بالقیمة، و أجزنا دفعها، و سیجی ء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

ص: 168

ص: 169

و فی تخصیص ضمان الجنایة، إلی غیر ذلک.

و فی بعض هذه الوجوه نظر.

و یُشترط بلوغ النصاب فی الأقسام الثلاثة من البهائم للمالک الواحد، فلو اشترک بین الخلیطین، و إن کان أحد الأبوین، فلا زکاة، و کذا فی غیرها. و لو ملک من کلّ واحدة من ثمانین شاة ثلثها مثلًا لم یحصل النصاب، و لو کانت مشترکة بحیث یعلم أنّه مع القسمة یحصل له نصاب وجبت.

و المتولّد المخالف لأبویه بالاسم یُعتبر اسمه، لا أصله. و لو لم یدخل فی الأسماء الثلاثة لم یتعلّق به حکم. و لو تولّد من الجنس ما یدخل فی اسم جنس آخر فحکمه حکم الأخر.

و متی تعذّر فرض من الزکاة أُخذت قیمته، و ما وجب فیه من الأنعام أُنثی، کما فی الإبل و النصاب الثانی من البقر، لا یجوز فیه إعطاء الذکر إلا بالقیمة.

و لا تؤخذ هَرِمَة، و لا ذات عوار، و لا مریضة عوض الصحاح، و لو کان الجمیع معیباً، جاز أخذ المعیب بشرط أن لا یکون عیب الخارج أشدّ من عیب الباقی.

و لو رأی عامل الصدقات أو المتولّی الشرعی صلاحاً للفقراء فی أخذ المعیب، فله أخذه. و لو تشاحّ المالک و ولیّ الفقراء، مع کون بعضها صحاحاً و بعضها مراضاً، بنوا علی القرعة أو الإشاعة، و إعطاء قیمة الحصّة المشاعة.

و الواجب فی الشاة المأخوذة فی الغنم أو الإبل (1) الجذع من الضأن، و هو ما بلغ ستّة أشهر، و الأحوط السبعة، ثمّ الثمانیة، ثمّ السنة. و الثنی من المعز، و هو ما دخل فی الثانیة، و الأحوط فی الثالثة. و الضأن و المعز جنس واحد، و بانضمامهما یحصل النصاب.

و یدخل فی الحساب فحلُ الضراب، و الأکولة الکبیرة السمینة، و الربّی، و هی الّتی تربّی اثنین، و المعدّة للبن، و المختار من البهائم لأیّ سبب کان. و تجزی لو دُفعت،

ص: 170

و لکن لا یجب دفعها علی صاحب المال، و لا یجب دفع شی ء من کرائم الأموال إلا إذا کان الجمیع کراماً، بل یکفی مع ذلک إعطاء المتوسّط علی الأقوی.

و لا یدخل المتجدّد من کبار أو صغار فی حول المتقدّم، بل لکلّ حول منفرد و إن لم یتغیّر حکم النصاب الأوّل بوجوده لو حصل معه فی زمان واحد، کخمس من الإبل ولدت خمساً؛ بناءً علی أنّ النصاب خمس خمس، أو اشتری معها خمس، أو عشرة منها ولدت عشراً، أو تجدّد بالتملّک معها ذلک، أو أربعمائة من الغنم مثلًا یحصل معها أربعمائة، أو عشرون دیناراً حصل بعدها عشرون، و نحو ذلک.

و إن کانت بحیث لو قارنت لم یکن فیها شی ء کأربعین من الغنم ولدت أربعین، أو تجدّد بالتملیک (1) معها ذلک، فالأقوی أنّه لا عبرة إلا بالمتقدّم.

و إن کانت بحیث لو قارنت حصل نصاب آخر و نسخ النصاب الأوّل، کما لو ولدت ستة و عشرون من الإبل عشرة، أو ثلاثون من البقر عشرة، فالأقوی أنّ النصاب الثانی یُحتسب بعد أن ینقضی حکم النصاب الأوّل، و لا شی ء فی الزائد علی النصاب الأوّل فیما مضی من الحول الأوّل، کما إذا لم یستکمل النصاب أوّلًا ثمّ أتمّته السخال و نحوها، فإنّ الحساب من وقت الإکمال.

و لو شکّ فی أنّ الزائد متجدّد، أو سابق بنی علی الأوّل، کما لو شکّ فی وقت الدخول فی الملک، فإنّه یبنی علی التأخّر (2).

ص: 171

انکشف عدم الوجوب، و قد مرّ مثله.

و لو بدّل و لو بالمجانس، أو وهب، أو تلف، أو جنّ، أو زال شرطاً من الشروط فی أثناء الحول، و لو بأقلّ القلیل من الزمان، لم یُحتسب ما سبق من الحول، و استأنف الحول جدیداً.

و إن مات أو ارتدّ عن فطرة، جُدّد وراءه الحول، و سقط اعتبار الماضی، و المرتد الملّی یبقی حکم حوله، و یقهر علی إعطاء الزکاة؛ و إذا استُتیب ثلاثاً ثمّ قتل فی أثناء الحول، جدّد الوارث الحول، کالسابق.

و لا زکاة بین النصابین فی جمیع ما لوحظ فیه النصاب، و یُسمّی فی الإبل (1) شنقاً (2)، و فی البقر وقصاً (3)، و فی الغنم عفواً.

و لو جمع الفقیر من الزکاة نصاباً، و حال علیه الحول، وجبت فیه الزکاة، و ما أصابه من زراعة أو غیرها و تعلّق به الخمس وجب إخراجه بعد الزکاة. و إذا اکتسب بما أصابه من زکاة فربح زائداً علی مئونة سنته، وجب علیه الخمس.

ص: 172

الأرض محلّلًا أو محرّماً. و الأقوی إلحاق المرسل فی الزرع حیث یکون بالصحراء بالمعلوف.

و لا فرق فی المعلوف بین أن یعلف بنفسه، أو یعلفه المالک أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالک. و لا بین أن یکون مجبوراً لعذر مرض أو هرم أو خوف من نهب أو سلب أو أسد أو غیر ذلک.

و لو منع عن السوم إلا ببذل مال فبذله، دخلَ فی حکم السوم. و لو تغذّت بلبن، و لم یکن من السخال عن رضاع أو غیره، لم تکن سائمة.

و لو رعت نبات الدار أو البُستان لم تکن سائمة، مع احتمال ذلک، خصوصاً مع سعتهما. و الظاهر إلحاق الصغار المتغذیة باللّبن بالسائمة دون الکبار، فیکون حولها من حین النتاج، من غیر فرق بین أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما، و لا فرق بین استمرار الرضاع إلی تمام السنة و الترکّب منه و من السوم، و لا بین کون الرضاع بعوضٍ أولا، من الثدی أولا، علی تأمّلٍ فی الأصل، و فی بعض الأقسام.

ص: 173

و لا یضمّ مال أحد إلی غیره، و إن کان خلیطاً أو کان أباً و ابناً. و الزکاة المالیة متعلّقة بالعین، کما مرّ. و لو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة فراراً من الزکاة لم تجب. و تضمّ الأموال المتباعدة من جمیع الأجناس کما مر.

و لا یجوز تقدیم الزکاة علی وقت الوجوب إلا قرضاً، ثمّ تحتسب مع بقاء القابلیة. و لا تأخیرها قدراً معتداً به، فلو أخّرها لعذر، من فقد المستحقّ، أو منع مانع، أو مدّة یسیرة طلباً للأفضل، لم یکن علیه ضمان. و کذا لا یجوز نقلها مع لزوم التعطیل، فلو نقلها بلا عذر أثم و ضمن. و لو نقلها مع وجود المستحقّ، و عدم لزوم التعطیل، ضمن و لم (1) یأثم ما لم یکن مجتهداً أو مأذوناً منه.

و یجوز إعطاء القیمة فی جمیع الأجناس. و الأحوط العین فی الأنعام، و لا یُشترط فیها أن تکون مساویة للمخرج، فلو کان النصاب کلّه صغاراً لیس فیه السن الواجب، أو کباراً کذلک، لزم إعطاء الواجب أو بدله.

و لو کان الجمیع مراضاً، لم یجب إعطاء الصحیح، و لو کان البعض کذلک قوی التوزیع، و لو تبرّع المالک دخل فی قوله تعالی فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ (2).

و المتولّد من غیر النعم الثلاثة أو منها، متحدة الصنف أو لا، أو منها و من غیرها، یتبع صدق الاسم، و یلحقه فی الحکم کما مرّ.

ص: 174

أو الجعالة، أو غیرها ممّا یتعلّق بالمنافع، علی الأقوی.

و یُشترط استمراره تمام الحول بالمعنی المتقدّم ذکره، سواء حصل فیه التبدیل و التغییر أولا، و یشتدّ الرجحان فیما لو استمرّ بنفسه.

و یُشترط قصد الاکتساب تمام الحول، فلو قصد القنیة أو الصدقة أو نحوهما، بدایة أو نهایة أو بینهما، انکسر الحول. و أن یطلب الفضل بعد إحراز رأس المال، فإن کان لا یجد إلا و ضیعة، أو وجد رأس المال فأخر اتفاقاً لا (1) لطلب الفضل و إن حصل اتفاقاً، فلا زکاة.

و أن یبلغ النصاب المقرّر فی زکاة النقدین عیناً أو قیمة فیکون حالها کحالهما (2)، فلو نقص فی أثناء الحول، و لو فی جزء ما من الزمان، انقطع الحول.

و أن تجتمع شرائط الزکاة الواجبة سوی البلوغ و العقل، فالأقوی الاستحباب فی مال الیتیم، و المجنون، و الخطاب للولی. و یستحبّ فیها الإخراج علی نحو زکاة النقدین، و هو ربع العشر.

و الظاهر تعلّقها بالقیمة لا بالعین، بمعنی إجزاء التأدیة منها (3)، و لا بأس بالعین. و المدار علی نقد شرائه لا نقد البلد.

و لو اشتری نصاباً للتجارة، کأربعین شاة، أو عشرین دیناراً مثلًا، و حال علیه الحول وجبت زکاة المال، و سقطت زکاة التجارة. و لو زرع أرضاً للتجارة و حصل النصاب، تعلّقت زکاة المال و التجارة، و إن زاد ربحه علی مئونة السنة وجب (4) الخمس أیضاً.

ص: 175

دینار. و لیس فی الحمیر، و البغال ما لم تتخذ للتجارة شی ء.

و یُشترط فی استحباب الزکاة فیهما البلوغ، و العقل، و الحریّة، و الحول، و السوم، و إمکان التصرّف من المالک أو وکیله أو ولیّه علی النحو السابق فیهن، (و أن لا تکون عوامل) (1) و لا یکون من کسور لا تبلغ الواحدة، و مع البلوغ إشکال.

ص: 176

ص: 177

الاستغناء، وجب علیه الأخذ. و یجب علیه الإخبار عن حاله. و لو امتنع، کان کمانع الزکاة.

و لو کان طالب العلم غنیّاً فی القوت و اللّباس، محتاجاً للکتاب، أو للرفاهیّة لزیادة التوجّه، أو للنکاح لصفاء البال، و نحو ذلک، کان له الأخذ من سهم سبیل اللّه.

و صفتا الفقر و المسکنة متّحدتان بالمعنی مع انفراد إحداهما عن الأُخری، فتقوم کلّ واحدة مقام صاحبتها مع الانفراد، و مع الاقتران متغایران، کما فی أیة الزکاة (1)، فإنّ الأصحّ أنّ الفقیر أحسن حالًا یتعفف عن السؤال، و المسکین أشدّ منه و یحتاج إلی السؤال، کما أنّ البائس أشدّ حالًا منهما، و کلّ منهما مستحقّ.

و تظهر الثمرة فی باب النذور، و الایمان، و العهود، و فی باب استحباب التوزیع علی الأقسام الثمانیة؛ لأنّ البسط غیر واجب، بل یجوز التخصیص.

و یُصدّق مُدّعی الفقر، عُلم غناه سابقاً أو لا، من غیر بیّنة و لا یمین. و یجوز إعطاؤه دفعة فوق غناه.

و لو دفع زکاته إلی الإمام أو نائبه العام أو الخاصّ، برئت ذمّته، سواء أصاب الدافع المدفوع إلیه فی دفعه أو أخطأ فیه، و لا ضمان علی أحدٍ منهم. و لو دفعها بنفسه إلی الفقیر بزعم فقره، و علم المدفوع إلیه بأنّها زکاة، و کان ممّن لا یستحقّها، استرجعها منه مع التلف و بدونه؛ و مع علم الدافع لا رجوع مع التلف، إلا أن یکون بعد العزل. و إن لم یعلم بکونها زکاة، استرجعها مع بقائها دون التلف، و الحکم فی دفع الإمام أو نائبه مثله.

و لا یجب فی دفعها تسمیتها زکاة، و لا سیّما إذا کان الفقیر ممّن یستحیی من اسم الزکاة.

ص: 178

أخذ (1) الأسهم الثمانیة علی الاشتراک بینهم إن تعدّدوا، و الاختصاص إن اتحدوا.

و فی جعل التوزیع علی الرؤوس، أو علی مقدار العمل، و فی ترجیح بعض علی بعض لمرجّح (2) أو لا، وجهان، أقواهما الأوّلان.

و یُشترط عدالتهم دون فقرهم، و أن لا یکونوا هاشمیّین إن کانت عمالتهم علی زکاة أموال غیر بنی هاشم. و لو جعلوا أُجَراء أو (3) صولحوا علی العمل بمعیّن من بیت (4) المال أو من متبرّع و نحو ذلک، لم یدخل فی قسم الزکاة، و لا یُشترط فیه شرائطها. و لو جمعوا بین العمالة و الفقر، کان لهم أخذ سهمین من الزکاة، و هکذا کلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ علی عدادها. و متی دخلوا تحت الأُجَراء و نحوهم، کان للإمام و منصوبة عامّاً أو خاصّاً معاملتهم علی جمع سائر الحقوق من خمس و غیره؛ لأنّهم أولیاء الأُمور العامّة.

و لو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أکثر، استحقّوا السهم إذا صدق علیهم الاسم. و لو کان بصورة الإجارة و نحوها، قضی بالتوزیع.

و لو خانَ العامل أو فَسقَ، عُزِل و لم یُعطَ شیئاً قبل إتمام العمل. و لو جُنّ انعزل، و یقوی اعتبار التوزیع هنا.

و لو نصب للعمالة، فهل له عزل نفسه، أو لا؟ الأقوی الأوّل. و للعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من یده، دون العمّال. و الأقوی جواز ذلک مع الإذن، فیشترکون فی السهم.

و لو عُیّن للعمل، فلم یُصب شیئاً من الزکاة؛ لامتناع المنصوب علیهم، أو تلف ما أخذه بعد قبضه، لم یکن له شی ء، و مع الإتلاف منه أو للتفریط یضمن أیضاً.

و علی العامل تصدیق المالک لو أخبره بالدفع، و لیس له أن یختار من المال

ص: 179

صفایاه. و لیس للمالک إعطاؤه الردی ء. و یُستحبّ له الدعاء للمالک بعد قبض الحقّ.

ص: 180

المتبرّع، و للممالیک تحت الشدّة، و للمسلمین منهم فی أیدی الکفّار، بل للتخلیص من الرقیّة مطلقاً، و للتخلیص من کفّارات العتق فی وجه قوی. و الأحوط حیث لا یقصد فی سبیل اللّه الاقتصار علی القسمین الأوّلین، بل علی الأوّل منهما.

و هذا (القسم إن وجد ما یفی) (1) به منها أُعطی بتمامه، و إلا أُعطی منه ما یتوقّف علیه من کلّ الثمن أو بعضه، و یُسلّم السهم بید المولی؛ و لو کان فی سبیل اللّه، جاز تسلیمه إلیه برضا المولی.

ثمّ ما ذکر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلی هذا السهم، و إلا فلو جعل فی سبیل اللّه کان فکّ الرقاب مطلقاً منها علی ما سیأتی.

و لو دفع إلی المکاتَب مثلًا، فحصل فکّه من وجه آخر، أو أعتقه مولاه مجّاناً، استرجع منه علی الأقوی، إلا أن یُجعل من سهم آخر. و کذا لو دفع إلیه و بانَ حرّا.

و لو مات المحرّر من هذا السهم؛ کان میراثه للفقراء؛ لأنّهم الأصل فی باب الزکاة، فکأنّهم أولیاء نعمته.

و لو قصر السهم عن عتق رقبة تامّة، جاز التبعیض. و فی تقدیم الأکثر شدّة علی غیره احتمال الإیجاب و الاستحباب، و الثانی أقرب إلی الصواب، و کذا تقدیم الأعلی منزلة علی غیره، (و کذا باقی المرجّحات) (2).

ص: 181

بحکم المطیع، سواء ادّعی الصرف فی الطاعة أولا، و لا یجب الفحص عنه.

و لو جهل الحاکم حاله فأعطاه، و هو یعلم أنّه صرف فی معصیة، حَرُم علیه الأخذ. و لو نسی حال نفسه، جاز له الأخذ. و لو دفع سهمه إلیه، فصرفه فی غیر الدین، أو إبراء الدیّان ذمّته، أو أُعطی فبانَ أنّ صرفه کان فی معصیة، أو أنّه لا دین علیه، و علم أنّ المدفوع إلیه من سهم الغارمین، استُعید منه (1) مع العزل، و مع عدمه لا یؤخذ منه مع التلف و علم الدافع، و یؤخذ بدون ذلک، و مع جهله یؤخذ مطلقاً.

و لو زعم المدفوع إلیه أنّها هبة و تلفت، أو کان رحماً للدافع، حکم له. و لو کان بعد العزل و التلف، و قامت البیّنة به، تخیّر ولیّ الفقراء بین الرجوع إلی المعطی و الآخذ، و یرجع الأخذ بغرامته علی الدافع.

و لو لم یعلم المدفوع إلیه بالحال، رجع علی العین مع البقاء دون التلف. و لو کان له دین، جاز احتسابه علی المدین حیّاً أو میّتاً من سهم الغارمین، مع الفقر فی الحیّ، و عدم وفاء الترکة فی المیت، أو کان وفاء و امتنع الاستیفاء فی وجه.

و لو کان له علی الدیّان دین، جاز له الاحتساب من الزکاة، و إسقاط ما علی المدین.

و لو استدان لطاعة، فصرفه فی معصیة، أو بالعکس، فالمدار علی المصرف، دون القصد علی إشکال. و کذا لو کان متردّداً فی الصرف.

و لو استدانَ بقصدهما معاً، قوی التوزیع، و الأحوط الحرمان.

و لو کان المدیون ذا مال، و لم یکن عنده مال حین المطالبة، و تعذّر علیه القرض، قوی القول بجواز إعطائه من هذا السهم.

ص: 182

أو مسجد، أو إحداث بنائها، أو وقف أرضها، أو تعمیرها، أو وقف کُتب علمٍ أو دعاءٍ و نحوها، أو تزویج عزّاب، أو تسبیل نخل أو شجر أو ماء أو مأکول أو شی ء من الات العبادة، أو إحجاج أحد، أو إعانته علی زیارة، أو فی قراءة، أو فی تعزیة، أو تکرمة علماء، أو صلحاء، أو نجباء، أو إعطاء أهل الظلم أو الشرّ لتخلیص الناس من شرّهم (و ظلمهم، أو إعطاء من یَدفع ظلمهم، و یخلّص الناس من شرّهم) (1)، أو بناء ما یتحصّن المؤمنون به عنهم، أو شراء الأسلحة لدفاعهم، أو إعانة المباشرین لمصالح المسلمین من تجهیز الأموات، أو خدمة المساجد، و الأوقاف العامة، أو غیر ذلک من الأشیاء، فیداخل جمیع المصارف، و یزید علیها، و إنّما یفارقها فی النیّة؛ فلا یُعتبر فی المدفوع إلیه إسلام، و لا إیمان، و لا عدالة، و لا فقر، و لا غیر ذلک.

ص: 183

و الظاهر أنّه لا یجوز إعطاؤهم زائداً علی حاجتهم، و لو لم یکن من الزکاة، إلا ما یخصّ سهماً من السهام استحبّ له تقدیم ما فیه الرجحان. و لا تلزم فیه الخصوصیّة فی الدفع، و إن توقّف ثوابها علیها. و لو نوی سهماً فظهر غیره، فلا بأس.

ص: 184

ص: 185

دخولها فی الحاجة.

و من وجبت نفقته علی الغیر، فإن کانت زوجته أو مملوکاً أو أجیراً للخدمة، أو کانت (1) له صنعة کما مرّ لم یجز إعطاؤه، إلا إذا وجبت علیه نفقة آخر و عجز عنها، أو لزمته حاجة، أو جاءه ضیف یلزمه إکرامه، أو ضاق علیه أمر فأراد التوسعة.

و إن کان من الأنساب، أو وجب بالنذر و نحوه، فالجواز مطلقاً قویّ، و الأحوط الترک فیما عدا المستثنی. و الزوجة الناشز حکمها فی المنع حکم غیرها، و کذا العبد الابق، و الأجیر الممتنع.

و یجوز إعطاء زکاة الزوجة، و الأجیر، و المنذور له، و شبهه للزوج، و المستأجر، و الناذر، و نحوه مع استحقاقهم.

و لو نذر ما وجب علیه من زکاة و غیرها ممّا یعود أمره إلیه لشخصٍ، لم یجز إعطاؤها لغیره، و لو أعطاها لم تحتسب له.

و تُعطی زکاة القریب لقریبه ما لم یکن واجب النفقة، بل هو أفضل من غیره، سواء أدخله فی عیاله أو لا. و لو أخذ واجب النفقة زکاة أو غیرها من الحقوق بحیث حصلت له الکفایة، سقط وجوب الإنفاق علیه من جهة القرابة. و من أخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاکتفی بها، سقطت بذلک نفقته أیضاً.

ص: 186

المدفوع إلی العبد. و لو قبض حرّا فعاد رقّاً، ملکها و صارت لمولاه مع بقائها إلی حین الرقیّة.

ص: 187

و حکم الادّعاء للنّسب الخاص، کالحسنیّة، و الحسینیّة، و الموسویّة، و الرضویّة، حکم الادعاء للعام. و لا مانع من إعطائها لموالی بنی هاشم من عتقائهم، و خدّامهم.

و من انتسب إلی هاشم بالأُمّ (1) لا یلحق ببنی هاشم، فله من الزکاة کما لغیره. و من جهل نسبه و جهلته الناس أیضاً کاللّقیط مثلًا یأخذ من الزکاة، لا من الخمس، و الأحوط تجنّب ما عدا زکاة الهاشمی.

و لبنی هاشم أخذ الزکاة بهبة و نحوها ممّن أخذ منها، و التصرّف فی الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه.

ص: 188

حاله من القابلیة لأخذها، جاز احتسابها علیه، و أخذها منه. و لا فرق بین أن یحصل له الغنی أو لا، و إن حصل له الغنی من أرباحها، أو من خارج، أو خرج عن القابلیة من وجهٍ آخر، استُعیدت منه.

و تجب المبادرة بإعطائها حین حلول وقتها علی نحو مبادرة الأداء للغریم المطالب. و یجوز التأخیر شهراً أو شهرین أو ثلاثة مع عزلها، و طلب الأفضل. و لو لم یجد المستحقّ عزلها، و انتظر حصوله. و لو أخّرها من غیر عذر ضمنها. و لو فقد المصرف، و تعذّر النقل عزلها، و أوصی بها. و الأحوط صرفها حینئذٍ فی سبیل اللّه من مصارف القربات، و لا تقف علی حدّ.

و لا یجوز نقلها لغیر المجتهد إلی مواضع بعیدة، مع وجود المستحق فی البلد، أو موضع قریب منها. و لو أخرجها و نقلها لفقد المستحق، و عدم مصرف آخر فی البلد، فلا بأس، و لا ضمان مع التلف.

و لو نقلها إلی بعض المواضع القریبة مع وجود المستحقّ جاز، و علیه ضمانها مع التلف، ما لم یکن مجتهداً أو مأذوناً منه. و لو عصی و أخرجها فی غیر صورة الجواز و وصلت إلی أهلها، أجزأت.

و الأفضل صرفها فی البلد، مع فقد المرجّحات فی الخارج، بل إلی خصوص أهل البلد.

و یجوز التسلیم بید المستحقّ، و بید وکیله، أو ولیّه. و للمجتهد أن یدفع عن الغائب (و أن یقبض عن الغائب) (1)، و أن یبدّل الصنف المستحقّ بغیره (2) مع مراعاة المصلحة، و أن یسقط شیئاً منها عوض نقل أو محافظة أو غیرها، و أن ینقل زکاة إلی مستحقّ الخمس و بالعکس بطریق المعاوضة مع المصلحة علی إشکال.

و یجوز الأکل من مالٍ فیه زکاة غیر مضمونة بقصد الاستنقاذ، و تسلیم قیمتها إلی المجتهد. و ما یُعطی للمولّی علیه لا یُسلّم إلا إلی ولیّه أو المأذون من ولیّه، و لو سلّم بیده

ص: 189

فأتلف لم یضمن، و علی المالک دفعها مرّة أُخری.

و لو دفع إلی وکیله زکاة أو نحوها لیفرّقها، و کان مستحقّاً لها، لم یجز له أن یأخذ منها سهماً، إلا إذا علم بالفحوی إذنه بالأخذ لنفسه، فیجوز (1) أخذ ما تقضی الفحوی بجوازه، و یستحقّ أُجرة علی عمله إن لم یعلم أنّ قصده العمل تبرّعاً، کما تقضی به العادة فی هذه الأزمان، و لو شرط الأُجرة فلا بأس، إلا أن یکون مجتهداً، فالأحوط له التبرّع.

فلو مات و لم یؤدّ زکاته، أُخرجت من أصل ماله، کالدیون، أوصی بها أو بعدمها أو لم یوص. و لو جهل حاله فی الإیصال و عدمه، فلا یجب الإخراج.

و یجوز أن یعطی الفقیر من الزکاة کثیراً أو قلیلًا، نقص عمّا یجب فی النصاب الأوّل من النقدین أو الثانی، أو لا. و الأحوط أن لا ینقص عمّا یجب فی النصاب الأوّل من نصف دینار أو خمسة دراهم، و أدنی منه فی الاحتیاط أن لا ینقص عمّا یجب فی النصاب الثانی من النقدین من درهم أو قیراطین.

و لو اجتمعت فی واحد أسباب متعدّدة من وجوه الاستحقاق جاز إعطاؤه من کلّ الجهات المجتمعة.

و الأقوی فی العبد المشتری من الزکاة أنّ میراثه للفقراء، ترجیحاً لسهمهم علی باقی السهام.

و لو عیّن المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلًا دون المساکین أو بالعکس، قوی اختصاص الإرث بذلک الصنف. و لو جعل وقفاً خاصّاً من سهم سبیل اللّه. فمیراثه للموقوف علیهم؛ و فی الوقف العام یقوی القول بأنّ میراثه للإمام، و رجوع میراثه للموقوف علیهم غیرُ خالٍ من الوجه.

و یُستحبّ الإعلان بإخراج الزکاة واجبة أو مندوبة من الّذی یقتدی به الناس، حتّی ینبعثوا علی أدائها، و یرغبوا فی إعطائها، و لو لم یکن کذلک، فإن کانت مفروضة،

ص: 190

رجّح إظهارها، أو مندوبة رجّح إسرارها.

و ینبغی للدافع زیادة الشکر للّه علی ما أجری علی یده هذه العبادة العظیمة، و جعل الناس محتاجین إلیه، و لم یجعله محتاجاً إلیهم؛ و للأخذ الشکر له علی ما جعل له من یعینه علی دنیاه، و الدعاء للمالک، و الشکر له فی مقابلة إحسانه، و أن یقتصر فی مصارفه علی مقدار حاجته؛ لیکون الفاضل من بعد أخذه للإخوان، أو لبعض أسباب الرجحان. و هذه السنن جاریة فی الأخماس، و الزکوات، و سائر الصدقات.

ص: 191

فلا تجب علی الفقیر و إن استحبّت له، ملکَ صاعاً بعد قوت یوم و لیلة أو لا، ملکَ عین نصاب تجب فیه الزکاة أو لا، ملک قیمة النصاب أولا.

و الضابط: أنّ کلّ من جاز له أخذها لفقره لم یجب علیه إعطاؤها. و تحقیق معنی الفقر تقدّم فی حکم زکاة المال.

ص: 192

و فطرة العبد فی زمن الخیار علی من له العبد.

و لو عالَ أحداً ندباً، تبرّعاً من قرابة أو أجنبی، أو وجوباً کزوجة موسرة، فالزکاة علی المعیل، و لیس علی المعال شی ء. و لو امتنع المعیل عن الأداء، وجب علی المعال علی الأقوی؛ و لو جهل الحال، فلا شی ء علی المعال.

و کلّ من فقد المانع من تعلّق الزکاة قبل غروب الحمرة المشرقیة من لیلة هلال شوّال، ثمّ استمرّ علی حاله إلی ما بعد المغرب، و لو بجزء من الزمان جامعاً للشرائط، تعلّقت به الزکاة، فمن بلغ، أو أسلم، أو أعتق، أو صحا من الإغماء وجبت علیه. و کلّ من دخل فیمن یُزکّی عنه کذلک وجبت الزکاة عنه، کالمولود قبل الغروب، و الضیف الوافد کذلک.

و لو دخل بعض العیال من ضیف أو غیره فی عیال آخر قبل الغروب، و استمرّ إلی ما بعده، وجبت فطرته علی الثانی. فالمدار إذن علی الانضمام إلی العیال، لا علی کونه عیالًا. و یُستحبّ الأداء عن کلّ من دخل فی العیال أو انضمّ إلیهم قبل صلاة العید، بل قبل الزوال فی أقوی الأقوال.

و کلّ من شکّ فی ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته. و من شکّ فی حدوث مانعه بنی علی عدمه. (و کلّ من غاب عنه من تجب فطرته بنی علی بقائه) (1) و أدّی عنه، عبداً کان أو غیره. و لو غابَ المعیل، أدّی عن عیاله حیث کان. و لو وکّل أحدهم فی التأدیة عنه و عنهم فلا بأس. و کذا لو وکّل أجنبیّا، و تُعتبر العدالة فی الوکیل أو حصول الاطمئنان بفعله.

و یُستحبّ للفقیر تأدیتها إذا لم تضرّ بحاله. و أدنی من ذلک فی الفضل أن یکتفی بإدارة ما یلزم للرأس علی عیاله، کلا أو بعضاً، مدیراً علی الجمیع ما یلزم للرّأس الواحد، أو علی کلّ اثنین أو کلّ ثلاثة و هکذا و یزداد النفع فی الآخرة بمقدار زیادة الدفع ثمّ یدفع المدار إلی المستحقّین. و أدنی من ذلک أن یرد بعد تمام الدور إلی بعض

ص: 193

السابقین، و إذا کان بعض المدار علیهم من الأطفال و نحوهم، فالأحوط إنفاق الولیّ ما یقابله مضاعفاً بمقدار عددهم علیهم.

ص: 194

و ربعاً. و بعیار البقالی حیث إنّ المشهور أنّ الأوقیة مائة مثقال صیرفیّة یکون جارکا و أربعة عشر مثقالًا و ربعاً، فالصاع ستمائة مثقال صیرفی و أربعة عشر مثقالًا و ربع.

و بالمنّ التبریزی القدیم: و هو عبارة عن ستمائة مثقال صیرفیة منّ و أربعة عشر مثقال و ربع. و بالمنّ التبریزی الجدید العطّاری: و هو عبارة عن ستمائة مثقال و أربعین مثقالًا صیرفیّاً منّ إلا خمسة و عشرین مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال، و بالجدید البقالی: و هو عبارة عن ستمائة مثقال صیرفی و ثمانین مثقالًا منّ إلا ثمن منّ و خمسة عشر مثقالًا و ثلاثة أرباع مثقال عن کلّ رأس.

و لو کان شخصان علی حَقوٍ (1) واحد دفعا صاعین، و یجوز الدفع من أیّ نوع کان من الأنواع السابقة. و لو دفع الأعلی مساویاً بالقیمة، جاز احتسابه بضعفه من الأسفل، و بدون المساومة لا یحتسب إلا علی نحو احتساب الأسفل.

و المدار علی المسمّی فی المدفوع، لا علی خصوص ما یُؤکل منه، فنوی التمر و نخالة الشعیر دون قشور الأرز مثلًا داخلان فی التقدیر. و یدخل التبن و التراب و الشعر و الرمل، و نحوها ما لم یکن فاحشاً. و إدخال شی ء منها لإتمام الوزن لا وجه له. و الأحوط إضافة ما قابل الخلیط من النوع المطلوب، و إعطاؤه، أو تقویمه صافیاً إذا أُرید دفع القیمة.

و الحمل علی أرطال المدینة فیکون صاعاً و نصفاً، أو مکة فیکون عبارة عن صاعین بعید کلّ البعد.

و المُعتَبرُ فی القیمة حین الدفع فی مکانه، لا حین التعلّق.

و تُعرف القیمة بالشیاع، أو بتقویم عدلین، أو عدل واحد علی الأقوی. و لو اختلف المقوّمون أُخذ بالراجح، و مع التساوی و الاشتباه یؤخذ بالأکثر. و فی الاکتفاء بتعیّن القیمة حین الضمان بحث. و الفروع کالمخبوز، و المطبوخ، و العنب، و البسر، و نحوها تُحسب بالقیمة مطلقاً.

ص: 195

ص: 196

و إعطاء الباقین، و أحوط منه الاقتصار علی الفقراء و المساکین. و لا تُعطی زکاة غیر الهاشمی إلا لمثله أو لهاشمیّ مضطر. و زکاة الهاشمیّ تُعطی لمثله و لغیره. و قد مرّ فی الزکاة المالیة ما یغنی عن الإطالة.

و أمّا الثانی؛ فالظاهر أنّه لا یجوز إعطاء أقلّ من صاع أو قیمته للفقیر، إلا إذا تعذّر، کأن تلف منه شی ء بلا تفریط، أو تعدّدت الملّاک للعبد مثلًا، فلزم کلّ واحد بعضُ صاع. و الأحوط أن یجمعوا ممّا لزمهم مقدار صاع إذا أمکن ثمّ یدفعونه، و مع النقص عنه یلحظ ما هو الأقرب إلیه فی وجه قویّ. و یُستحبّ حملها إلی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ. و القول بالوجوب ضعیف.

ص: 197

و یُستحبّ فیها ملاحظة الرجحان من جهة الرّحم، أو الجوار، أو الفضیلة، أو الصلاح أو الأحوجیّة، و هکذا.

ص: 198

ص: 199

و الکفر أقسام:

الأوّل: ما یُستحلّ به المال، و تُسبی به النساء و الأطفال، و هو کفر الإنکار، و الجحود، و العناد، و الشکّ فی غیر وقت النظر مقدّراً بأقلّ قدر فی حقّ الملک الجبّار، أو النبیّ المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو المعاد مطلقاً. و کفر الشرک بإثبات إله آخر، أو نبیّ آخر، مع إثبات ما عداها و بدونه (1).

القسم الثانی: ما یُحکم فیه بجواز القتل، و نجاسة السؤر، و حرمة الذبائح، و النکاح من أهل الإسلام، دون السبی و الأسر و إباحة المال؛ و هو کفر من دخل فی الإسلام، و خرج منه بارتداد عن الإسلام و یزید الفطری منه فی الرجال بإجراء أحکام الموتی أو کفر نعمة من غیر شُبهة، أو هتک حُرمة، أو سبّ لأحد المعصومین علیهم السلام، أو بغض لهم (2)، أو بادّعاء قِدَم العالم بحسب الذات، أو وحدة الوجود أو الموجود علی الحقیقة منهما؛ أو الحلول، أو الاتحاد، أو التشبیه، أو الجسمیّة، أو المحلّیّة للأعراض و الأحوال أو (3) المکان علی نحو الأجسام فیهنّ، أو الرؤیة علی نحو المرئیّات، أو الزوجة، أو الوالد، أو الولد، أو النسب، أو تفویض الخلق إلی بعض المخلوقات، أو الوعید، أو إنکار الشفاعة، أو عدم عود الأجسام، أو عدم تألیم جهنّم، أو إنکار وجوب الصلاة الیومیّة، أو الطهارة لها، أو الصوم، أو الزکاة، أو الخمس، أو الحجّ، و نحوها من ضروریّات الدین، مع عدم السبق بشُبهة، و لکن مع انتحال الإسلام.

القسم الثالث: کفر النفاق، و هو عکس الجحود، و یجری علیه أحکام الإسلام، ما لم یظهر الخلاف، فیخرج عن ظاهر الإسلام، و یلحق بالقسم الثانی.

و الظاهر أنّ إخراج الخمس من الغنیمة بعد المؤن و السلب و الجعائل و ما یرضخه (4)

ص: 200

الإمام للنساء و العبید و الکفّار و إن قاتلوا مع المسلمین، و لا نصاب هنا.

ص: 201

و لو وجد شی ء من المعدن مطروحاً فی الصحراء فأُخذ فلا خمس. و فیما یحتاج إلی العمل من التراب کالتربة الحسینیّة، و الظروف، و آلات البناء لوجوب الخمس فیه وجه.

و ما شکّ فی معدنیّته فلا شی ء فیه.

و لو حصل شی ء قلیل منه فی مکان، فاستنبط مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع، ففی دخوله فی حکم المعادن إشکال. و لو جعل ما أخذ من المعدن مکسباً، وجب فی ربحه، مع جمع شرائط (1) الخمس.

و یجب الخمس فی العنبر، قیل: هو روث دابة بحریة (2). و قیل: ینبع من عین (3). و قیل: یقذفه البحر إلی جزیرة فلا یأکل منه حیوان إلا مات، و لا ینقره طائر إلا وقع فیه منقاره، و إذا وضع رجله فیه سقطت أظفاره (4). و قیل: جماجم تخرج من عینٍ فی البحر أکبرها وزنه ألف مثقال (5). و قیل: نبات فی البحر (6). و قیل: یقذفه بعضُ دوابّ البحر لسمّیته بعد أن یأکله لدسومته فیطفو علی الماء، فیقذفه إلی الساحل (7). و الأقوی لزوم البناء علی الصدق عُرفاً. و یقوی اعتبار نصاب المعادن فیه. و الأحوط عدم اعتبار النصاب فیه.

ص: 202

أرض الکفّار الحربیین، سواء کان علیه أثر الإسلام أو لا، و سواء کان فی أرض مملوکة أو دار مملوکة لهم، أو لا، أو وجد (1) فی أرض المسلمین و لم تکن مملوکة لأحدهم من الأصل، أو ملکت فصارت خربة، و ذهب عنها أهلها، أو کانت مملوکة و لم یعرفها من عُرف من أصحابها، و لم تکن علیها سکّة الإسلام.

أمّا لو کان لها أهل ملکوها بغیر الإحیاء، أو به مع مضیّ مدّة یمکن فیها کونها لهم جمیعهم أو بعضهم، فهی للمدّعی منهم من غیر یمین، تعدّد أو اتّحد. و لو تنازعوا بینهم، جری علیهم حکم التداعی.

و قول المالک مُقدّم علی قول المستأجر، إلا إذا استطالت مدّة المستأجر و ظهر أنّها لیست للمالک. و لو انفرد المستأجر بالدعوی سمع قوله علی الأقوی. و لو تعدّد المستأجرون، اشترکوا فیها کالملاک. و لو تنازعوا، رجع أمرهم إلی التداعی.

و إذا کانت فی أرض المسلمین غیر مملوکة، أو مملوکة و لم یعرفها المالک، و کانت علیها سکّة الإسلام، فحکمها حکم السابقة، غیر أنّ الأحوط إجراء حکم اللقطة علیها، یعرّف منها ما یجب تعریفه فی اللقطة، و یترک ما یترک.

و أمّا ما کان فی أرض الکفّار مُدّخراً فی جدار، أو فی بطن شجرة، أو خباء من بیوت أو خشب، أو تحت حَطَب، فهو لواجده من غیر خمس. و کذا لو کانت علی وجه الأرض البعیدة، و لا یدَ للمسلمین و لا للکفّار علیها، أو کانت فی دار حربیّ، و إن کانت فی أرض المسلمین. و کذا ما وجد فی مفاوز المسلمین. و الأحوط إعطاء الخمس من هذه کلّها.

و ما وُجِد فی بطن حیوان ملک بالصید کظبی أو حمار وحش أو سمکة أو نحوها فهو لواجده، کان علیه أثر الإسلام أو لا، و لا حاجة إلی تعریف صاحبه. و الأحوط إعطاء الخمس و إن کان مملوکاً بالسابق، و لو کان أصله مباحاً، عرّفه الملّاک السابقین، و قبل دعواهم إذا ادّعوه. و إن لم یعرفوه فهو له، سواء کان علیه أثر الإسلام أو لا. و

ص: 203

الأحوط إجراء حکم اللقطة فی القسم الأوّل.

و لو جعل ما کان من الکنز مکسباً، تعلّق الخمس بربحه أیضاً. و الظاهر تخصیص الحکم بالنقدین، و غیره یتبع حکم اللقطة.

ص: 204

بالمعدن. و لو قصد غیره فأتی به، قوی عدم احتساب المصرف علیه. و لو شرکهما فی القصد، قضی بالتوزیع.

و لو غاصَ غوصات متعدّدة، فأصاب ببعضها فی مقام واحد، قوی أخذ مصارف الجمیع ممّا أُصیب، بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المکان.

و من غاص فأخرج حیواناً بغوصه فظهر فی بطنه شی ء من المعدن، فالظاهر جری حکم الخمس فیه، بخلاف ما إذا وجده علی الساحل. و مثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال و الدلائل لا بدّ فیها من الاحتیاط الکامل، و یُعتبر النصاب بعد إخراج المصارف علی الأقوی. و لو اتّجر بما أخذ من الغوص، وجب الخمس فی ربحه أیضاً.

ص: 205

خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس، و هکذا حتّی تفنی (1) قیمتها (2). و لو اشتری الخمس أیضاً فی جمیع الدفعات، أُخذ منه خمسه. و لو کرّر مرّتین فخمسا الخمسین، و هکذا.

و لو شراها من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و شرط نفی الخمس أو تحمّله عنه، بطل الشرط، و یقوی بطلان العقد أیضاً.

و لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الإقباض، أُخذ من الذمّی الخمس فی وجه قویّ.

و لو اشتری و شرط الخیار لنفسه و فسخ، بقی مطالباً بعوض الخمس. و کذا لو ردّ بخیار العیب، أو الحیوان، أو الغبن، و نحوها، أو بالإقالة علی الأقوی فی الجمیع.

و لیس له الردّ بدون إذن الناقل، إن جعلنا الخمس متعلّقاً بالعین. و لم یکتف بضمانه؛ للزوم تبعّض الصفقة فی البیع أو شبهه علی البائع. و لیس للذمّی الخیار مع عدم علمه بلزوم الضرر علیه فی أخذ الخمس منه علی الأقوی.

ص: 206

جری فیه الحکم المذکور، و إن کان قد تصرّف به شیئاً فشیئاً، دخل فی حکم مجهول المالک، یعالج بالصلح، ثمّ الصدقة.

و لو کان الاختلاط من أخماس، أو زکوات، فیحتمل أن یکون کمعلوم الصاحب، و أن یکون کالسابق، و هو أقوی. و لو کان الاختلاط مع الأوقاف، فکمعلوم الصاحب فی وجه قویّ. و لو حصل الاشتباه بین هذه الثلاثة، أو أحدها و بین غیرها، أو بینها بعضها مع بعض، فالأقوی فیه الرجوع إلی الحکم السابق، و هو إخراج الخمس، إلا فی اختلاط الأوقاف، فإنّ علاجها الصلح.

و إذا تملّک شیئاً بمقابلة ذلک المخلوط، أمکن الرّجوع فی الخمس إلی الناقل و المنقول إلیه.

و لو حصل مال فی ید الموروث، و لم یعلم بأنّه أخرج واجبه أو لا، لم یجب الإخراج.

و لو کان ما فیه الواجب مشترکاً، فامتنع أحد الشرکاء عن القسمة، أدّی غیر الممتنع سهمه، و حلّ له التصرّف بمقدار أربعة أخماس حصّته. و لو أمکن جبره علی القسمة جبر.

و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره من الأخماس.

و لو خلط الحرام مع الحلال عمداً خوفاً من کثرة الحرام لتجتمع شرائط الخمس، فیجتزی بإخراجه، فأخرجه، عصی بالفعل، و أجزأ الإخراج. و لو عرف المالک بعد إخراجه، ضمنه له. و لو عرف القدر زائداً علی المخرج، تصدّق بالزائد؛ و احتمل وجوب التصدّق بجمیعه، و الاکتفاء بالسابق. و لعلّ الأقوی هو الأوّل. و لو ظهر ناقصاً أو مساویاً فلا ضمان.

ص: 207

و صدقاته، و مرکوبه، و مسکنه، و کتبه، و جمیع حوائجه ممّا یناسب حاله، سنة کاملة، ممّا لم یکن عنده من أرباح تجارات، و زراعات، و صناعات، و حیازة مباحات قصد بها الانتفاع فی الدنیا؛ سواء حصل بارتفاع قیمة أو نماء أو غیرهما؛ لا من مواریث، و هبات، و صدقات.

و فی المنتقل بوجه الجواز، کما فیه الخیار هل یتعلّق به الخمس، أو یعتبر فی الملک الاستقرار؟ و علی الأوّل لا یجوز الردّ بعد ظهور الربح، لتبعّض الصفقة. و کذا الهبة الّتی یجوز ردّها، لو قلنا بتعلّقه بها لخروج بعضها عن قابلیّة الردّ، و هو أقوی من التصرّف.

و لیس مضیّ الحول وقتاً للوجوب، و إنّما یؤخّر إلیه جوازاً؛ احتیاطاً لمئونة السنة.

فما بقی من ربح السنة الماضیة إلی دخول السنة المستقبلة و لو کان ممّا سببه التقتیر، و لم یُتّخذ للقنیة، کالحبوب و نحوها یلزم إخراج خمسه. و کذا ما اتّخذ للقنیة إذا أُرید بیعه. أمّا إذا أُرید بقاؤه فیجری فی مئونة العام الداخل، و لا یُعتبر له الات جدیدة إلا بعد تلفها أو نقلها مع إدخال ثمنها فیما استجدّ، و لیس له التجدید من الربح. و لیس له تجدید شی ء (1) من الخدم و المراکب و الآلات و غیرها ممّا بنیت علی الدوام مع بقائها، (أمّا لو تلفت فالجدید من المئونة) (2)، و ما لم یبنَ علی الدوام یلحق بربح السنة الماضیة فیما بقی ممّا تُراد قنیته من حول سابق إلی لاحق لا یُعتبر فی نفسه، و لا فی ربحه، و لکنّه یدخل فی مصارف السنة الاتیة.

و کلّما اتُّخذ للاکتساب فظهر ربحه، تعلّق به بزیادة قیمة سوق، أو أثمار، أو إنتاج، أو فراخ أشجار، أو غیر ذلک. و ما أُرید الاکتساب و الربح بفوائده، دخلت فوائده دون زیادة أعیانه قیمة و عیناً.

و ما لم یقصد الاسترباح به و لا بفوائده، و إنّما الغرض الانتفاع بها، فالظاهر أنّه

ص: 208

کسابقه، و فوائده کفوائده.

و تُحتسب المئونة من الرّبح المُکتَسب دون غیره علی أصحّ الأقوال.

و یدخل فی الاکتساب أخذ العسل، و المن، و الترنجبین، و الصمغ، و الشیرخشت، و السماق، و العفص، و الفلی (1)، و نحوها. و یدخل فی المئونة دار تناسبه، و زوجة کذلک، و ما یحتاج من ظروف، و أسباب، و غلمان، و جوار، و خیل، و فراش، و غطاء، و لباس، و مراکب، و نحوها ممّا یلیق بحاله. و ما بقی منها إلی العام الجدید یبقی علی حاله، و لا یستجدّ منه غیره للعام الاتی مع الاکتفاء به.

و لیس العام کعام الزکاة، بل اثنا عشر شهراً علی نحو ما هو المعروف.

و یلحق بالمؤن ما یؤخذ قهراً، أو یصانع به ظالم، و ما یلزمه من حقّ نَذر أو عهد، و نحوهما، أو حجّ، أو ما یستحبّ له من زیارة أو حجّ مستحبّ، و نحوهما.

و الدین السابق علی العام، و المقارن من المئونة.

و لا یجبر خُسران غیر مال التجارة بالربح منها. و الأحوط أن لا یُجبر خُسران تجارة بربح أُخری، بل یقتصر علی التجارة الواحدة.

و ما یدخله من الأرباح فی العام یلحظ مُجتمعاً أو مُرتّباً (2). و لکلّ عام ما یظهر من ربحه فیه. و لو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة فی النوع أو مختلفة أُخذت المئونة المحتاج إلیها من جمیعها، ممّا دخل فیه الخمس أولا.

و کلّما اتخذ للانتفاع لا للاکتساب فلیس فیه شی ء، زاد فیه زیادة فی نفسه، أو فی قیمته. و کلّ مئونة من ربح عامها.

و له الخیار إذا ظهر الربح بین الدفع فی مبدأ العام و بین الانتظار احتیاطاً له.

و لو اتخذ من الدور، أو الأزواج، أو المراکب، أو اللباس، أو الفراش، أو المأکل، أو الظروف، أو الکتب، أو الآلات ما یزید علی حاله کمّاً أو کیفاً، دخل التفاوت فیما فیه الخمس.

ص: 209

و لو اقتصد فی قوتٍ، أو لباسٍ، أو آلاتٍ، أو مساکن، أو أوضاع، و لم یفعل ما یُناسبه، لم یُحسب التفاوت من المئونة علی الأقوی، و أُخذ الخمس من تمام الربح. و لو باعَ شیئاً ممّا یحتاجه، جازَ له استجداده، و لو ربح به دخل ربحه فی الأرباح. و لو باعَ داره أو خادمه مثلًا، جازَ له أن یستجدّ عوضهما ممّا یناسبه، مع تکمیل ما نقص من الربح بعد إعطاء ثمن ما بیع.

و لا یُعتبر ههنا نصاب، بل یجب الإعطاء من القلیل و الکثیر.

و صید البرّ و البحر، و حیازة المباحات: من الماء، و الحطب، و الحشیش، و الکمأة، و نحوها من المکاسب. و لکلّ ربح عام مستقلّ. و القدر المُشترک بین الرّبحین یوزّع علیهما. و لو حصل ربح فی المال المخمّس، وجب إخراج خمسه.

و لو اتّجر بما أصابه من الخمس، فربح زائداً علی قوت سنة، وجبَ علیه الخمس. و لو قبض شیئاً من الخمس، من نقد مسکوک أو من أحد النعم الثلاث، فحال علیه الحول، وجبت فیه الزکاة.

ص: 210

و متی ارتفع الفقر أو الیتم أو الاحتیاج، لم یعطوا من سهامهم شیئاً.

و لا تجب القسمة علی الأقسام، بل یجوز تخصیص أحدهم، و لا یجب البسط علی الأفراد، بل یجوز التخصیص بالبعض دون البعض.

و لا یجوز أن یدفع إلی فقیر أو یتیم ما یزید علی قوت سنته. و إلی ابن السبیل ما یزید علی الحاجة، و لا یُقدّر بقدر.

و هذه السهام الثلاثة مخصوصة بمن ینتسب إلی هاشم جدّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من طرف الأُبوّة، دون مَن انتسبَ مِن جانب الأُمومة فقط، و دون من انتسب إلی أخیه المطّلب.

و ذریّة هاشم مختصّة بذریّة عبد المطّلب. و له عشرة أسماء غیر اسمه المشهور تعرفها العرب، و ملوک العجم، و ملوک الحبشة. و ملوک القیاصرة، و هی: عامر، و شیبة الحمد، و سیّد البطحاء، و ساقی الحجیج، و ساقی الغیث، و غیث الوادی فی العام الجدب، و أبو السادة العشرة، و حافر بئر زمزم. و له اسمان آخران.

و أولاده أحد عشر: عبد اللّه، و أبو طالب، و العبّاس، و حمزة، و الزّبیر، و أبو لهب، و ضرار، و الغیداق، و مقوّم، و حجل، و الحارث، و هو أسنّهم. و قیل: اثنا عشر بإضافة قشم (1). و قیل: عشرة بإسقاطه، و جعل الغیداق و حجل واحداً (2).

و بناته ستّ: أُمّ حکیم و هی البیضاء، و برّة، و عاتکة، و صفیّة، و أروی، و أیمة.

و انحصر النسل بأربعة منهم: أبی طالب، و العبّاس، و أبی لهب، و الحارث، و المعروف منهم الیوم من انتسب إلی أبی طالب أو العبّاس، و الذین بارک اللّه تعالی فیهم، و ظهر أمرهم ذریّة أبی طالب. و لو زنی هاشمیّ بهاشمیّة، فلیس لولدهما نسب، و لو زنت به مع اشتباهه أو عذره، فالولد من أهل الخمس، و بالعکس من المنتسبین بالأُمّ لا خمس لهم.

ص: 211

قیل: و ینبغی توفیر الطالبیین علی غیرهم (1)، و العلویین (2) علی غیرهم (3)، و لیس بالبعید تقدیم الرضویّ، ثمّ الموسوی، ثمّ الحسنی، و الحسینی (4)، و تقدیم کلّ من کان علاقته بالأئمة أکثر.

و یصدّق مدّعی النسب ما لم یکن متّهماً کمدّعی الفقر.

و سهم الإمام یوصل إلیه مع حضوره، و إمکان الوصول إلیه، و مع عدم الإمکان لتقیّة و نحوها، أو غیبته یُعطی للأصناف الثلاثة علی الأقوی، و یتولّی أمره المجتهد. و الأحوط تخصیص الأفضل. و یتولّی إیصاله إلی مصرفه. و إذا تعذّر الوصول إلیه، و لم یمکن حفظ المال حتّی یصل الخبر، تولاه عدول المسلمین.

و لو دفع أحد إلی غیره و غیر وکیله أو مأذونه مع الإمکان، وجبت الإعادة. و للمجتهد الإجازة، و الأحوط البناء علی الإعادة. و لو دفع إلی من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه، فإن بقیت العین استُرجعت منه، و إن تلفت، و کان عالماً بأنّه حقّ الصاحب، ضمن. و إن تعذّر إرجاعها، و کان الدافع معذوراً، فلا ضمان علیه، و إلا ضمن.

ص: 212

و یلزم فیها التعیین إن وجب علیه متعدّد فی کونها حصّة الإمام أو الحصص الباقیة. و الأقوی عدم اعتبار التعیّن (1) بین الحصص الثلاثة. و لو عیّن فی الدفع و قبض فلیس له العدول إلی غیره.

و یجوز الدفع إلی صاحب الصنف، و إلی وصیّه أو ولیّه الشرعی، و لو عدول المسلمین، أو وکیله. و لو دفع إلی المولّی علیه و تلف، لزمت إعادته، و مع بقائه لهُ أخذُه و دفعه إلی الولی إن شاء.

و یجوز احتساب الدین علی المدین، و لو کان غریمه مدیوناً لصاحب الخمس، جازت مقاصّته به مع التراضی.

و لو أخلّ بالنیّة الوکیل، فلا ضمان علی الموکّل، و لیس علیه الفحص عن حاله مع عدالته، و الأحوط أن لا یُستناب غیر العدل فی الأحکام الخفیّة الموقوفة علی النیّة.

و لا یجوز دفعه إلی الممالیک من بنی هاشم الّذین ملکوا بأسر، کذراری أبی لهب، أو تبعیّة، أو شرطیّة علی القول بها. و یجوز الدفع إلی موالیهم.

و لو قلنا بأنّ الممالیک یملکون مطلقاً، أو خصوص ما ملّکهم اللّه من زکاة أو خمس و نحوهما، أو قلنا بأنّ التملّک شرط فی القابل للملک و فی غیره یکفی الاختصاص، جاز الدفع إلی المملوک من بنی هاشم.

و إذا وجب الخمس، فإن شاء دفع من الجنس، و إن شاء دفع من القیمة، و لیس له الدفع من الأدنی، بل إمّا من الأعلی أو المساوی.

و لیس لهاشمی أن یُبرئ ذمّة أحد من حقّ الخمس، و لا أن یضیع حقوق السادات بأخذ القلیل جدّاً عوضاً عن الکثیر. و لو کان باختلاف یسیر، جاز له شراؤه، ثمّ یحتسب المالک ثمنه علیه.

و یصدّق المالک فی الدفع، حتّی لو قال للمجتهد: دفعت إلی مجتهدٍ آخر، فلیس له معارضته.

ص: 213

ص: 214

حتّی یکون فقیراً فیأخذ حقّ الفقراء، أو یشتری من أحدهما شیئاً یسوی درهماً بألف دینار، حتّی یکون مدیناً، و هکذا، و لو فعل و قبل، عصی و ملک.

و من قبض من الخمس بمقدار نصاب الزکاة، ثمّ حال علیه الحول، وجبت زکاته؛ و لو اتّجر به، وجب الخمس فی ربحه.

و الخمس مشترک بین الإمام و أرحامه کما مرّ.

ص: 215

و منها: ما یُوضع له، من السلاح المعدّ له، و الجواهر، و القنادیل من الذهب، أو الفضّة، و السیوف، و الدّروع، و نحوها.

و منها: ما یُجعل نذراً لإمامٍ بخصوصه علی أن یستعملها بنفسه الشریفة، أو یصرفها علی جنده من الدراهم و الدّنانیر، و جمیع ما یطلب للجیوش و الاستعداد.

و منها: المال المعیّن للتسلیم إلیه لیصرفه علی رأیه، و هذه الثلاثة و نحوها لا یجوز التصرّف فیها، بل یجب حفظها، و الوصیّة بها. و لو خیف فساد شی ء منها، بِیعَ و جُعلَ نقداً، و حفظ علی النحو السابق.

و لو أراد المجتهد الاتّجار به مع المصلحة، قوی جوازه.

و لو وقف علیه واقف، کان للمجتهد أو نائبه و إلا فعدول المسلمین قبضه عنه. و لو خافَ المجتهد من التلف مع بقاء العین، أقرضها من مَلیّ تقی. و مع تعدّد المجتهدین یجوز لکلّ منهم التوجّه لذلک. و لو اختلفت آراؤهم، عوّل علی قول الأفضل.

و لو ظهرت خیانة الأمین، أو خیف علیه من التلف عند شخص، انتزعه الحاکم، و جعله عند غیره. و کذا لو کان قرضاً و خشی من إفلاس المقترض أو من ورّاثه.

و لو احتاجت بعض الأُمور المختصّة به إلی الإصلاح، و توقّف علی بذل المال، أُخذ من ماله الأخر من قنادیل، أو سلاح، أو فرش، و نحوها مقدار ما یصلحه به، و یتولّی ذلک المُجتهد أو وکیله أو مأذونه؛ فإن لم یکن أحدهم، قام عدول المسلمین مقامهم.

ص: 216

ص: 217

و التوسعة علی العیال. و إکرام الضیوف، و زیادة الوقود فی الشتاء لهم من أعظم الصدقات، و إعطاء السائل، و لو کان علی فرس. و کان علیه السلام إذا أعطی الفقیر أخذها من یده فقبّلها ثمّ ردّها إلیه (1).

ص: 218

أمواله، خصوصاً لمن تناسبه کرائم الأموال لعزّته، و نجابته.

و یُلحظ ما هو الأنفع للفقیر، کالطعام فی وقت الغلاء، و التمر إذا عزّ، و اللحم و اللبن کذلک. و لا یبعد ترجیح التمر و الزبیب علی غیرهما، مع فقد المرجّحات الخارجیّة. و ورد الحثّ علی صدقة الماء (1)، و یلحق بها بذل الجاه، و الکلام اللیّن، و مکارم الأخلاق، فقد ورد: أنّکم لن تسعوا الناس بأموالکم، فسعوهم بأخلاقکم (2).

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

و من مقوّماته علی الأقوی: اعتبار القُربات؛ لاحتسابه من الصدقات، و ظهوره من کلام أهل اللّغة (1)، و الرّوایات (2)، و فی الاستناد إلی الأصل وجه قوی (3)، لا یخفی علی ذوی الفضل.

و من جملة المقوّمات: اعتبار الدوام علی مرّ الأوقات؛ إذ بدونه یکون من المحبوسات لا من الموقوفات، و هو مُعتَبر فی الحبس، دون المحبوس، و دون آحاد المحبوس علیه (4)، و نقله إلی ثالث خارج منه (5) مخرج عنه، کإضمار نقله ببیعٍ و نحوه، أو غیره من النواقل و لو بطریق المجاز.

و ما وُضِع علی الانقطاع، أو توقّفَ الانتفاع بمنفعته علی الفناء، کالمطعوم و المشروب، أو علی الزوال بنذر و شبهه، أو علی التزلزل بخیار أو شفعة و نحوهما؛ لا یصحّ فیه.

و هو من الأحکام القدیمة الّتی جرت علیها الشرائع السابقة فی وضع الکنائس، و البِیَع، و المساجد، و الربُط (6)، و الموارد، و الکتب، و الممالیک، و نحوها.

و هو محرّر لرقبة العقار و غیره علی نحو تحریر العبد و الجوار، فإنّه ناقل للعین، مسلّط علی المنفعة، کالعتق للعتیق المشروط علیه الخدمة.

و هو بقسمیه عامه و خاصه مفید للاختصاص دون الملک، فإنّه للّه. و القول بانفصال الملک فی القسم الثانی، الموقوف علیه، غیرُ بعید، کما مال أعاظم الفقهاء إلیه (7)، و إن کان الأقوی خلافه، و جریان الأحکام فیه علی نحو جریانها فی الوقف العام، و فی متعلّقات النذور، فإنّ الأقوی خروجها عن ملاکها، و رجوعها کباقی

ص: 223

الکائنات إلی من بیده أزمّة الأُمور، و ملک الفوائد و المنافع لیس بمقتضی لملک العین، و لا مانع.

و فی ذلک دفع لمنافاته، لقولهم علیهم السلام: «الناس مسلّطون علی أموالهم» (1).

و لا یبعد دخول التقیید بالصحّة فی معناه، لقُربه من العبادات بدخول القُربة، کما أنّ القصود الاتی تفصیلها لا یبعد بعد إمعان النظر دخولها.

ص: 224

و الأولی الاقتصار علی قول: «هذا وقف»، دون قول: «هذا موقوف»، و لا یجزی فیهما قول: «نعم» فی جواب من قال: هل وقفت؟ أو هل قبلت؟ و لا لفظ الخبر، مع إرادة الخبر، و لا کلّ ما شُکّ فی دخوله تحت المصداق و لو تبانا قُدّم علی وضع لفظ له فی الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة.

و لو أتی بها بصیغة عربیّة محرّفة، أو عجمیّة، أو یونانیة، أو سریانیة و نحوها جامعة للشرائط السابقة، صحّ.

و لا بدّ من تأخّر القبول عن الإیجاب، و عدم الإتیان بشی ء منه و لو بحرف حتّی یتمّ الإیجاب، و لیس سکوت الوقف بمنزلة الحرف.

و لو اختلف الطرفان الفارسیّة و العربیّة مثلًا، قوی الإجزاء، و هو شرط بالنسبة إلی الطبقة الأُولی.

و لو عجز عن الألفاظ الصریحة مباشرة، جاز له الإتیان بغیرها، و لم یجب علیه التوکیل، و یلزمه تحرّی الأقرب فالأقرب.

و لو عجز عن اللفظ، أجزأت الإشارة مع الکتابة و بدونها، و لا تجزی الکتابة إلا مع تعذّرها، و لو اختصّ العجز بجانب أو ببعضه، اختصّ الجواز به.

و لو أمکن تحصیل القدرة من حینه من دون فوت غرض، تعیّن علیه التعلّم. و لو طرأ العجز فی الأثناء، کان لکلّ حکمه.

و الظاهر أنّه یغتفر (1) فی الثوانی ما لا یغتفر (2) فی الأوائل، فلا حاجة إلی الصیغة فی التوابع من النماء و نحوه مع اشتراط وقفیّته، بل یقال بالنسبة إلی کلّ شرط.

و یُشترط فیها عدم الفصل المخلّ بینهما، و عدم تفکیک الحروف، حتّی تخرج عن الهیئة العربیة، و لیس فصلُ السعال، و التثاؤب، و التنفس، و کلّ اضطرار عارض مُخلا، ما لم تذهب الصورة.

و لو جاءتا بالصیغة بوجه محرّم کصوت رقیق لطیف من غیر محرم، أو مشتمل

ص: 225

علی الترجیع، داخل فی مصادیق الغناء، أو فی صلاة الفریضة، أو غیر ذلک قوی القول بالصحّة؛ لأنّ التقرّب بالمعنی لا ینافی العصیان بالتلفّظ، علی إشکال. و لو رفعا الصوت زائداً علی المتعارف، کان احتمال الصحّة فیه أقوی ممّا تقدّمه.

و جمیع ما تقدّم تستوی فیه صیغ العقود، و فی الوقف أشدّ اعتباراً؛ دخول القربة فیه.

و اعتبار الإیجاب و القبول القولیین فی الوقف الخاصّ قویّ، و القول بالاکتفاء بالفعلی فی القبول لا یخلو من وجه، و فی العام یکتفی بالقبول الفعلی، و القول بعدم الاحتیاج إلی القبول مطلقاً لا یخلو من وجه.

و ذو الرأسین لبدنین علی حقوٍ واحد لواحدٍ إن علمت أصالتهما، اکتفی بلسان أحدهما؛ و إذا علمت زیادة أحدهما، أو کانت محلّ شکّ، أجزأ الواحد منها علی الأقوی. و لا سیّما علی القول بأنّ صدق المشتقّ یتحقّق بالخلق و الفعل دون القیام.

و لو توزّع الإیجاب أو القبول علی اللسانین، فالظاهر البطلان فی الجانبین. و لو خاطبه اثنان أحدهما موجب و الأخر قابل، فأوجب بلسان و قبل بلسان صحّ العقد.

و لو کان ولیّاً أو وکیلًا لاثنین، فأوجب بلسان عن أحدهما و قبل بلسان، صحّ؛ و ربّما کان الأمر فیه أسهل من غیر مکان.

و لو جوّزنا علیه وقوع النیّتین، لأنّه ذو قلبین و إن کانت الیقظة و النوم فیهما متلازمان، أو نوی القربة فی أحد القلبین دون الأخر، صحّ. و لو نوی فی الأخر ما ینافیها، فالمسألة ذات وجهین.

ص: 226

للإدراک، مخرجة عن الشعور، لم یصحّ.

و لو قصد لفظاً فجاء بغیره فسد. و لو قصد بعضاً منه فی إیجاب أو قبول، أو بعضاً منهما أو من أحدهما، فسد الفاقد و صحّ الواجد و أتمّ إن لم یترتّب خلل من جهة الفصل.

و لو قصد لفظاً من ألفاظه فجاء بغیره منهما، قام احتمال الصحّة، و الأقوی البطلان. و لو کرّر اللفظ مراراً مردداً فی القصد، بطل، مجّاناً کان أو لا.

و لو عیّن الجمیع صحّ الأوّل و لغا الثانی، و لو قصد المجموع إشکال.

ص: 227

ما تقدّم، و لغا ما تأخّر، و فی العقد بالمجموع إشکال.

ص: 228

الإجازة أمرین: ملکیته لتوقّف الوقف علیها، و ثبوت الوقف عنه.

و لا یبعد القول بأنّ صحّته هنا أقرب من صحّته فی غیره من العبادات، کالأخماس، و الزکوات؛ نظراً إلی أنّ القربة هنا لیست کباقی القربات، و لدخوله فی قسم المعاملات.

و فی استحقاق الولیّ أو الوکیل الأُجرة مع إطلاق الأمر و عدم ظهور التبرّع من خارج، وجه قریب.

ص: 229

أو أدواریّاً حال الجنون، أصالة و ولایة و وکالة و فضولًا؛ فلو صادف (1) أحد الطرفین أو بعض منهما أو من أحدهما أحد النقصین، وَقَعَ باطلًا.

و مع الشکّ فی عروض الجنون یبنی علی العقل، و فی عروض البلوغ یبنی علی الصبا، و کذا فی عروض کلّ کمال و نقص. و إذا حصل الشکّ فی الوقوع حال النقص أو الکمال، فإن کان حین العقد و لم یعتضد أحدهما بأصل، بنی علی الفساد، و أصالة صحّة العقد لا تثبت صحة العاقد.

فلو تقدم له حالان: حال عقل، و حال یعتوران علی الدوام، و شکّ فیه، بنی علی الفساد. و إن کان بعد التفرّق و الدخول فی حال آخر، بنی علی الصحّة، و قد یُستفاد من قوله: «إذا شککت فی شی ء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» (2).

و الخنثی المشکل و المثقوب الّذی لا یعلم حاله یبنی فی بلوغ العدد فیهما علی حکم الذکر.

و لو کان لأحدهما وکیلان: ناقص لم تصحّ وکالته، و کامل، و وقع الاشتباه فی مصدره، بنی علی الصحّة علی إشکال.

و لو وقع شی ء منهما مرّةً حال الکمال، و مرّة حال النقصان علی وجهین مختلفین، و لم یتمیّز أصلًا، احتمل الحکم بالبطلان، و الأقوی القرعة، و جمیع ما ذکر من شرائط الوجود، فلا یغنی العلم فیهما عن الواقع.

ص: 230

القویّ، فلا یکفی اقترانها بالإجازة. و لو جاء بها الأصیل، و قام بالصیغة الوکیل، لم یجز فی وجه قوی. و یحتمل الإجزاء مع المقارنة، و تُشترط فیها، فلو أتی بها متقدّمة منفصلة أو متأخّرة جاء الفساد.

و الوجه عدم اعتبار الوجه، کما فی سائر المعاملات الّتی أُرید بها الثواب، علی القول باعتبار الوجه فی غیره.

و لا بدّ من تعیین جهة الوقف فیها فی العموم و الخصوص و التشریک و الترتیب و نحوها، فلو ردّد فیها لم یصحّ.

و لو أطلق ثمّ عیّن، فلا تبطل (1) الصحّة. و لو حصل الشکّ فی تعیین المراد من الصیغة المتقدّمة، بنی علی الأقلّ من کلا القسمین. و لا یُنافیها هنا من جهة الصیغة بحسب غصب مکان أو الات أو لسان أو قلب أو محلّ، کصلاة و نحوها.

و لو نوی جهةً فلیس له العدول إلی غیرها بعد الشروع فی الصیغة حتّی یُعید ما أتی به معها.

و نیّة القطع أو الإبطال أو التردید بعد تمام الصیغة قبل الإقباض من الطرفین أو فی أثنائهما لا تقتضی فساداً. و قبل الشروع فی العقد یقوی کونها مُنافیةً لها.

و کذا فی مسألة العُجب و الریاء من الموجب المقارنین لا المتأخّرین، و مسألة التبعیض، و مسألة اختلاف المراتب باختلاف الجهات، و هی ثمرة تقدّم بحثها.

ص: 231

کذا، و علی بنی تمیم، و هو داخل فیها إشکال. و الأقوی فی مثله الدخول.

و لو أطلق الأمر بالوقف، کانَ الأقوی عدم جواز إدخال نفسه. و لو أدخل نفسه و لم تکن قرینة تفید دخوله، جاءه حکم الفضولی.

ص: 232

(فی إذا توالی) (1) الإیجاب أُمور:

أحدها: أن یکون مالکاً؛ إذ لا وقف إلا فی ملک، فلا یصحّ وقف غیر المالک، و لا الوقف عنه، و إن کان مختصّاً کالمحجر علیه، و الوقف العام إذا سبق إلیه، و المباح قبل الحیازة إذا وقع علیه أو وصل إلیه، و الحریم المتعلّق بأملاکه، و ما تعلّق به عقد موقوفة صحّته علی قبض بناءً علی لزوم الوفاء به و إن لم یکن مملکاً.

ثمّ إن یکن ملکاً لأحدٍ بطل من أصله، و إن کان ملکاً لأحد توقّف علی إجازته، مع الغصب و بدونه، و مع نیّته عنه و عن نفسه، و فی صحّتها بقول مطلق إشکال، و مع الغصب بقسمیه أیضاً، أو الأخر منهما أشدّ إشکالًا.

و تستتبع الإجازة فی القسمین الأخیرین حکمین: نقل الملک، و حصول الوقف، و صحّة الفضولی فیما تُعتبر فیه القربة مخصوصة بما تجزی الوکالة فی نیّته.

و لو أجاز عقده دون نیّته بطل، و لو أجاز العقد أولا (2) الفصل بإجازة القربة لم تصحّ. و لو قصد الفضولیّ وجهاً، کالوجوب مثلًا، فأجازه ندباً، أمکن القول بالصحّة.

أمّا لو قصد العموم أو التشریک، فأجاز الخصوص أو الترتیب، حکم ببطلانه، و یهون الأمر من جهة الغصب و نحوه أنّ القربة هنا أوسع منها فی باقی العبادات.

و لا تجزی نیّة القربة فی الإجازة عن نیّة الفضولی، و الجمع بین النیّة فیها و فی الإقباض بعد نیّة العقد أولی، و اعتبار النیّة فی الإجازة علی النقل أقرب من الکشف، و یجری مثل ذلک فی فضولی الإجازات.

و لو باع أو وقف بین الإجازتین، صحّ علی النقل، و فسد علی الکشف.

و لو تکثّرت العقود من الفضولیین دفعة فأجاز الجمیع بَطَلَ، و یحتمل القول ببقاء حکم الإجازة، و یجری ذلک فی تعدّد الوکلاء، و مع الترتیب یصحّ الأول و یلغو الباقی، و لو أجاز واحداً مردّداً بطل.

ص: 233

و لو ترامت العقود، فإن کانت متجانسة، کانت إجازة الأعلی مقتضیة لصحّة ما هبط عنها، دون ما علیها، و فی المختلفة ینعکس الحال.

و یجری فی کلّ من قیّدت وکالته بعقد، فأتی بالعقد خالیاً عن القید کان فضولیاً، و تجری الفضولیة فی العقد و الإقباض و فیهما معاً، و إجازة العقد لا تستلزم إجازة الإقباض، بخلاف العکس.

و لو وقف ما یملک و ما لا یملک، صحّ الأوّل، و توقّف الثانی علی الإجازة. و لو وقف عامّاً، فأجاز خاصّاً مشمولًا له، صحّ فی وجه، و لو انعکس الحال قوی القول بالصحّة فی الخاص، و نحوه ما لو جمع بین ما یصحّ الوقف علیه، و ما لا یصحّ.

ثانیها: أن یکون تامّ الملک، بثبوت سلطان تامٍ لا معارضَ له، فلا یصحّ لراهن، و لا مفلَس، و لا محجور علیه، لسفهٍ، أو جهة مقاصّة، أو تعلّق حقّ خیار لغیره، أو تعلّق حقّ شرعی مُنافٍ، من نذر أو عهد أو یمین، أو وقفیة خاصّة علی القول بالملکیة فیها، و یکون فضولیّاً فی الخمسة الأُول، و باطلًا فی البواقی.

ثالثها: عدم الفساد علیه، بل وصول النفع فی الدنیا أو الآخرة إلیه؛ فلو وقف ما فیه فساد علیه بنفسه أو بوکیل الولی مولّی علیه، کان فاسداً. و لو جمع بین ما فیه الفساد و غیره، اختصّ حکم الصحّة بغیره.

رابعها: عدم المعارض الشرعی بالنسبة إلیه، و لو قال: أوقف مالی عنک، أو أوقف مالک عنّی، قضی بملکیة الموقوف عنه، ثمّ وقفیته عنه. و فی تنزیله علی التملّک المجّانی أو مع العوض فیضمنه وجهان. و لعلّ الأخیر أقوی. و مع الفضولیة فی ذلک و تحقّق الإجازة یقوی عدم الضمان. و لو وقف ثمّ ملک لم یصحّ، و تحتمل الصحّة مطلقاً، و فی خصوص ما إذا أجاز.

ص: 234

إنسان، أو بذل مال یضرّ بحاله.

فلا یصحّ وقف الطیر فی الهواء، و السمک فی الماء، و الحیوان الوحشی إذا ذهب مع الوحوش، و البحری إذا دخل فی البحر، مع عدم رجاء العود فیها.

و یقوی إلحاق البعیر الممتنع، و العبد الابق، و المال فی ید الغاصب القوی، و تغنی القدرة علی التسلیم عنها. و لو کانت القدرة مختصّة بالبعض، خصّ بالصحّة.

و لو جمع المملوک و غیره، و تامّه و غیره، صحّ فی القابل دون غیره.

و لا بدّ من القدرة الشرعیّة و الفعلیة، فلو منع من التسلیم مانع شرعیّ، کان بمنزلة المانع العقلی.

و الظاهر أنّ دائرة التسلیم و الإقباض هنا أوسع من دائرة الرافع للضمان، فیجری فیه احتمال الاکتفاء بالتخلیة.

و لو منعناه هناک، و القدرة من نوّابه مُغنیة عن قدرته، فلا تکون من الشرائط المختصّة به.

ثانیها: العلم بالرجحان أو مظنّته (1) منه مع قابلیته، أو ولیّه، أو وکیله، و مع الشکّ أو الوهم لا یصحّ إلا مع قصد القربة الاحتیاطیة. و الظاهر أنّ الرجحان علی نحو ما سیجی ء من الشرائط الواقعیّة. و لو جمع من معلوم الرجحان و غیره، صحّ دون غیره.

ثالثها: السلامة من النقص؛ سواء کان البلوغ أو العقل، و العوارض الرافعة للشعور، فإنّه یجزی حصولها فیه مع المباشرة، و فی نوّابه مع عدمها.

رابعها: الاختیار؛ فإنّه یجزی حصوله فیه أو فی نوّابه. و لو جمع فی جمیع الصور السابقة بین القابل و غیره، صحّ فی القابل دون غیره.

خامسها: السلامة من الحجر؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نوّابه. و لو شکّ فی

ص: 235

سبب الحجر، نفی بالأصل. و لو سبق له حالان فی أحدهما له قابلیّة دون الأُخری، بنی علی الصحّة، و هو أقوی ههنا من باب النقصان، و لا وجه لاعتبار التاریخ.

ص: 236

بازلًا (1)، أو طفلًا، فظهر شیخاً، ففیه وجهان کفرسی رهان.

و لو کان الاختلاف بالعیب المفرط و الصحّة، أو بسبب القیمة مع الغبن الفاحش، فترتّب الضرر العظیم علیه، حکم بالصحّة علی إشکال. و لا سیّما فیما إذا کان الضرر مسبّباً عن تدلیس الموقوف علیه.

و ربّما رجعت المسألة إلی تعارض الاسم و الإشارة، و فی أصل الحکم وجوه و احتمالات القول بالفساد و بالصحّة مع اللّزوم، و بها مع الخیار.

و یتمشّی الحکم فی جمیع الصدقات المندوبة، و أمّا الواجبة فالظاهر فیها خلاف ذلک، فلو دفع فی خمس أو زکاة شیئاً رجع به و أعطی بدله، و کذا القربات المنضمّة إلی باقی المعاملات علی الأقوی.

ص: 237

العبدین سنّاً، و لا یعلم ذلک إلا فی بلاد النوب أو الحبشة، بَطَلَ.

و الظاهر أنّ الأول إلی التعیین مُجزٍ فی التبرّعات، و الصدقات الواجبات و المندوبات، فإنّ المداقّة فیها لخوف الغبن فیها لیس علی نحو البیوع و الإجارات. و لو جمع بین المعلوم و غیره، بَطَلَ فی غیره.

ص: 238

الإسلامیّة علی کافر، لم یصحّ وقفه.

و فی إلحاق المملوک المؤمن، و سائر المحترمات الإیمانیة فی الوقف علی غیر أهل الحقّ وجه قویّ، و الوقف علی المستباح المال من الکفّار لا یجوز.

و أمّا المعتصم بشی ء من العواصم لوجهٍ راجح، فلا بأس بالوقف علیه، ما لم یکن من المحترم، و لو کان المانع عهداً أو یمیناً صحّ دون النّذر.

ص: 239

موجود، ثمّ من یوجد، کما أنّ القبول و القبض کذلک.

و منها: أن لا یکون مرتدّاً فطریّاً من الذکور المعلومة ذکوریتهم.

و منها: أن یکون غیر الواقف؛ فلو اختصّت الطبقة الأُولی به، کان منقطع الأوّل باطلًا، و فی الوسط منقطع الوسط، و فی الأخیر منقطع الأخیر. و إن شارکه غیره، بطلَ فیه و صحّ فی غیره، کما فی کلّ عقد جامع بین جامع للشروط و غیر جامع.

و لو أدخل أحد الشخصین علی حَقوٍ واحد صاحبه؛ فإن ظهرت الوحدة، جاء الحکم، و إلا صحّ الوقف، و لو تعلّق بعام و قصدت آحاده بطل فی حقّه و إن کانت له جهة و قصدت جهته، و وجدت فیه، دخل فی الوقف. و لو دخل فی الجهة ثمّ خرج، ثمّ دخل ثمّ خرج، و هکذا، دخل حین دخل، و خرج حین خرج.

و منها: أن یکون قابلًا للتملیک، فلو أوقف علی جماد أو ناقة أو بقرة أو مملوک، جری فیه مع الاتحاد و الاشتراک ما جری فیهما فیما سبق. و لو حصلت فی مثلها جهة رجع إلیها و صحّ الوقف، فالوقف علی المساجد، و الربط، و المدارس، و نحوها وقف علی المسلمین. و الوقف علی المبعّض موزّع، و علی أُمّهات الأولاد بوجهٍ یوافق العتق صحّ، لا بدونه.

و منها: أن یکون موجوداً حین العقد، فلا یجوز ابتداء الوقف علی من سیوجد، و لو فی أثنائه.

منها: أن یکون قابلًا لبقاء التملّک؛ فلو وقف مملوکاً علی أحد عمودیه، بَطَلَ الوقف، و الظاهر بطلان الملک إن قلنا به، و العتق أیضاً.

و منها: أن یکون بارزاً، فلا یجوز الوقف علی الحمل و إن کان قابلًا لملک المیراث بشرط ترتّب الخروج حیّاً. و الفرق بینه و بین الوصیّة أنّ الانتقال فیه حین المقال، و فی الوصیّة بعد حلول المنیّة، فالملکیّة فیها تعلیقیّة لا تنجزیّة.

و منها: أن لا یترتّب علیه تقویة أهل الباطل فی أُصول أو فروع، مع العذر و بدونه، فلا یصحّ الوقف علی الزناة، و الفواحش، و السرّاق، و المحاربین، مع ملاحظة الوصف، و لا الکفار، و المحالفین، و الأخباریین القاصرین أو المعاندین للمجتهدین،

ص: 240

و المحرّمین لشرب الدخاخین، کما لا یجوز الوقف علی (1) التوراة، و الإنجیل، و البیع، و الکنائس، و بیوت النار.

و لو وقف الذمّی علی الکنیسة، أمضینا وقفه بمقتضی جزیته، و فی صورة الجمع بین القابل و غیره نظیر ما مرّ.

و منها: أن یکون ممن ینتفع بالوقف، و لا مانع له شرعاً، و لا عقلًا، و لا عادة، فلو کان عبثاً بالنسبة إلیه و إن لم یکن کذلک فی نفسه بَطَلَ. و منه ما لو وقف قلیل علی کثیر، فیکون لکلّ منهم سهم لا ینتفع به لقلّته، فلا یمکن وصول المنفعة منه إلیه.

و منها: أن یکون متعیّناً فی نفسه أو بالتعیین، فلا یصحّ علی مُبهم صرف لا یؤول إلی التعیین. فلو وقف ذلک ملاحظاً فی أوّل الطبقات، انقطع أوّله، و فی الوسط وسطه، و الآخر أخره، و فی صورة الاشتراک ما مرّ من التوزیع.

و منها: أن یکون قادراً علی التسلیم مع عجز الواقف عن التسلیم، فلو سلبت قدرتهما بَطَلَ.

و منها: أن یکون ممّن لا یُرجی انقطاعه، و بطؤ استمراره؛ فلو لم یکن کذلک، رجع حبساً. و لو اتفق انقطاع ما لا یرجی انقطاعه، فالأقوی صحّة الوقف و لم یرجع حبساً؛ فلو أکل البحر مسجداً أو رباطاً أو مدرسة أو مقاماً، لم یتخلّف عن الوقفیّة فیما مضی. و کذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف علیهم مع التخصیص لهم، و فی مسألة المتّحد و الجامع یجی ء ما مرّ.

و لا یُشترط إیمانه، بل و لا إسلامه، مع عدم مُنافاته القربة، کما إذا قصد تألیفهم و دفع عداوتهم للمؤمنین، و لو تأمّلنا فی صحّته خصّصنا ذلک بالوقف المتعلّق بهم بالخصوص، أو بالداخلین فی الوقف المخصوص.

و لا ینبغی البحث فی دخولهم تحت الموقوف علی المستطرفین مثلًا، من رُبُط، و قناطر، و موارد، و هکذا.

ص: 241

ص: 242

و اشتراط القول بعصمة أئمّتهم قریب بعد التأمّل فی طریقتهم، و متی صدر عن قوم نُزّل علی مصطلحهم، و اشتراط تجنّب الکبائر بعید.

و منها: لفظ الشیعة، و هم من شائع علیّاً علیه السلام فی الخلافة بلا فصل.

و منها: القرشیّة، و الهاشمیّة، و العلویّة، و الفاطمیّة، و الحسنیّة، و الحسینیّة، و الموسویّة، و الرضویّة، و هم کلّ من انتسب إلی قریش، و هاشم، و علیّ، و فاطمة، و الحسن، و الحسین، و موسی، و الرضا علیهم السلام من طرف الإباء من غیر أن یدخله (1) فی السلسلة إحدی الأُمّهات.

و قد یقال: بأنّ النسبة إلی الطبقة العُلیا مشروطة بعدم بلوغ السفلی، و العباسیّة و الأمویّة من انتسب إلی أُمیّة و العبّاس من طرف الأب کما مرّ، و الجعفریّة من کانوا علی مذهب جعفر بن محمّد علیهما السلام، و الناووسیّة، و الزیدیّة، و الکیسانیّة، و الفطحانیّة، و الإسماعیلیّة، و الحنفیّة، و الشافعیّة، و المالکیّة، و الحنبلیّة من انتسب بالمذهب إلی المنسوبین إلیهم، و کذا جمیع أهل المذاهب، و الواقفیّة من ذهبوا إلی الوقف علی الکاظم علیه السلام.

و الجیران؛ قیل: بعد أوّل داره أو بابها عن مقدار أربعین ذراعاً بذراع الید (2)، و قیل: أربعین داراً (3)، و ظنّی أنّ الحَکَمَ العرف، و هو مختلف باختلاف سعة الوطن و ضیقه، و سعة الدار، و ضیقها. و قد یقال بالاختلاف، لاختلاف الأشخاص.

و العترة؛ الذریّة، و الخاصّ من قومه، و العترة الأخصّ من قرابته، و هم أخصّ من العشیرة و أعمّ من الذریّة. و قیل: الأقرب لبناً (4).

و القوم: أهل لغة الواقف من الذکور خاصّة، و قیل: یدخل فیهم الإناث (5)،

ص: 243

و قیل: ذکور أهله، و عشیرته (1).

و سبیل اللّه: کلّ قربة، و قیل: الجهاد و الغزاة و الحجّ و العمرة (2).

و سبیل الثواب قیل: الفقراء و المساکین، و یبدأ بأقاربه (3). و فی سبیل الخیر: أنّه الفقراء، و المساکین، و ابن السبیل، و الغارمون، و المکاتبون، و الفقراء من لم یجدوا قوت سنتهم. و المساکین: من کانوا کذلک، و ألحت بهم الحاجة حتّی ذلّوا.

و البائسون: من أصابهم التعب (4) فی تحصیل المعیشة، و لم یقفوا علی حاصل.

و لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غیرهم إلی الفقراء، عمّ. و قیل: یختصّ أقاربه (5)، و ربّما نُزّل علی إرادة الأفضل. و لو وقف علی موالیه و لم یعیّن، بطل؛ لإجماله، لکثرة معانیه. و قیل: یُوزّع (6)، و ربّما قیل: ذلک فی المفرد (7). و لو لم یکن له سوی قسم واحد، اختصّ به.

و لو قال: علی مستحقّ الخمس، اختصّ بالذکور من أولاد الذکور من بنی هاشم دون خصوص أولاد أبی طالب و العبّاس، کما قیل (8).

و لو قیل: علی نسل هاشم أو النبیّ أو ذریّتهما، عمّ الذکور و الإناث، و یتساوون فی أصل الاستحقاق و المقدار. و لو قال: علی کتاب اللّه، لم یبعد أن یُقسّم علی نحو المیراث، و لو قال: علی من انتسب إلیّ، لم یبعد اختصاصه بمن اتصل بالذکور، کما قیل (9). و الأحوط التعمیم؛ لقضاء العرف.

ص: 244

و لو وقف علی الأقرب إلیه، نُزّل علی الإرث. و لو کان له مانع، فُرِضَ عدمه. و لو قال: علی الأقرب إلیّ، و لم یکن سوی الأخیرة، اختصّ بالخلصاء، و خرج بنو الأوّلات.

و لو وقف علی الفقراء، اختصّ بأهل مذهبه، و لا یجب استیفاء فقراء البلد، و لا یختصّ لهم (1) فضلًا عن غیرهم، و لو بیع جاز، و لا ضمان فی النقل و لو بغیر إذن المجتهد، و الفرق بینه و بین الزکاة واضح، و الأحوط الاقتصار علی الثلاثة فما زاد. و قیل: بلزوم ذلک (2)، و الفرق بینه و بین الزکاة ظاهر.

و لعلّ الفرق یقضی بالاکتفاء بالواحد، و الرجوع إلی المجتهد لا ینبغی ترکه، و لا تجب التسویة فی غیر المحصور و الأقارب للمنتسب من الذکور و الإناث، و یُقسّم بالسویة، و الأعمام و الأخوال بالسویة. و لو وقف علی البِرّ أو فی البِرّ، فهو کلّ قربة.

و لو وقف علی الفقهاء، و کان من العلماء، نُزّل علی المجتهدین، و إلا نزّل علی المتعارف بین الأعوام، فیدخل فیهم من کان ماهراً فی علم عربیة أو کلام أو حکمة، دون النجوم و الهیئة، أعلاهم، و أوسطهم، و أدناهم.

و لو وقف علی الصوفیة، و کان عارفاً ورعاً، نُزّل علی المعرضین عن الدنیا، المشغولین بالعبادة. و ربّما اعتبر مع ذلک الفقر، و العدالة، و ترک الحرفة ما عدا (3) ما لا یُنافی العزلة، کالغزل و الخیاطة و الکتابة و نحوها فی اصطلاح الأعوام و ربّما یدخل بتعمیم العلماء فی هذه الأیّام أهل الطریقة الباطلة أو الأعمّ.

و لا یُشترط سکنی الرباط، و لا لبس الخرقة من مسح (4)، و لا من زی مخصوص، و فی کثیر من هذه المقامات کلام یظهر بعد التأمّل.

و بیان حقیقة الحال: أنّه یرجع کلّ خطاب إلی المتفاهم فی اصطلاح التخاطب، ثمّ

ص: 245

إلی القرائن، حالیتها و مقالیّتها، و لو اجتمع عنوان لا یوافق الشرع مع غیره، صحّ غیره دونه. و لو وقف علی الشباب، و الکهول، و الشیوخ، و العجائز، اعتُبر العرف.

ص: 246

طلب الأُجرة علی نظارته.

و تجری (1) النظارة الشرعیّة فی الوقف الخاصّ إذا کان بعض الموقوف علیهم ناقصاً، و لیس لهم ولیّ إجباریّ، و لا وصیّ منصوب من قبله، فإنّ النظارة إذن إلی المجتهد کالوصایة.

و یُشترط فیها فی المقامین العدالة و قابلیّة النظر؛ لکونه من أهل النظر، و لو فسق انعزل من دون عزل، و لو عادت ولایته لم تُعد نظارته، و کذا لو طرأ علیه مُزیل العقل ثمّ عقل، و فی المغمی علیه تأمّل.

و لو نَصَبَ مجتهد ناظراً، ثمّ اطلع مجتهد آخر علی عدم قابلیّته عزله؛، (2) و لو لم یکن و اطلع علیه عدول المسلمین، عزلوه.

و لو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد، فلیس له التخلّف عن أمر المجتهد، و لو تبیّن لمن نصبه من المجتهدین عدم قابلیّته، عزله.

و لو نصبه للنظارة فی عدّة أُمور، فظهرت قابلیّته لبعض دون، بعض، خصّه بما هو قابل، و عزله من غیره.

و للمجتهد أن یعدّد نصب بدله دون الثانی، و لو أطلق بنی علی الاستقلال، و لو قَسّمَ النظارة علی الأموال، اختصّ کلّ واحد بما عیّن له.

و له جعل الواقف و أولاده و أرحامه و غیرهم کائناً من کان نظّاراً.

ص: 247

أحدها: ولایة التصرّف فی جمیع الأُمور، حتّی لا یکون للموقوف علیه سوی وصول الفوائد إلیه.

ثانیها: أن یخلّی إلیه أمر السهام فی الزیادة و النقصان.

ثالثها: أن یخلّی إلیه أمر الإدخال و الإخراج، فیعطی من شاء، و یمنع من شاء.

رابعها: أن ینظر فیما یتعلّق بالصلاح و الفساد، مع بقائه فی ید الموقوف علیه.

خامسها: کذلک مع البقاء فی یده کالودعیّ.

سادسها: أن یکون مرجعاً علی نحو المقلّد و المجتهد، فلا یتسلّط علی شی ء سوی الحکم إذا رجع إلیه الموقوف علیه.

سابعها: أن یکون منصوباً لرفع النزاع بین الموقوف علیهم.

ثامنها: أن یکون منصوباً لوضع الحفّاظ و الأُجراء، إلی غیر ذلک.

ثمّ المرکّبات کثیرة، و الظاهر عدم المانع فی جمیع الأقسام؛ لأنّ الوقوف علی ما وقفها صاحبها.

ثمّ النظارة لا تحتاج إلی الإیجاب اللفظی، و یکفی فی القبول أن یکون نقلیّاً، و لا یلزمه القبول إلا إذا أوصی إلیه ناظر مأذون فی الوصیّة بها و لم یردّها علیه، حتّی تعذّر علیه نصب غیره لموته أو ضعفه.

و له أخذ الأُجرة، مع تقریر الواقف أو الحاکم، من فوائد الموقوف أو من خارج، لأمن أعیانه. و کذا مع عدم التقریر فی وجه قویّ، و یقوی أنّه لیس له عزل نفسه مطلقاً إن لم یُقم إجماع علی خلافه، و أنّه یجب علی الناس القبول کفایةً.

و تشترک (1) هذه الأحکام بین المنصوب الشرعی و المالکی، لکنّها فی الأوّل أظهر، و لیس لمن نصبه أو غیره عزله، إلا مع ترتّب فساد أو حصول اشتراط، و مع الفساد أو سلب القابلیة؛ لارتفاع عدالة أو حدوث جبران، فیعزل بلا عزل، و یعود إذا عاد بحاله.

ص: 248

و لو عزله الحاکم من غیر تقیید، لم یعُد علی إشکال. و لو عدّد النظّار و صرّح بالاستقلال أو الانضمام فذاک، و لا حاجة إلی نصب البدل مع فقد أحدهما فی القسم الأوّل علی الأقوی.

و لا یجوز للحاکم ذلک و یتعیّن فی القسم الثانی کما مرّ، و مع الإطلاق یظهر الاستقلال. و لو صرّح بالترتیب أو تعین الأوقات أو المحالّ أو التبدیل أو التغییر امتنع، کما إذا صرح بالتعدیة أو عطف ب «ثم» و الفاء، و لو عطف بالواو فالظاهر التشریک.

و متی ماتَ الناظر فی الوقف الخاصّ، و لم یوظّف غیره، رجع الأمر إلی الحاکم، و یقوی انقطاع النظارة و الرجوع إلی الموقوف علیهم. و إذا اختلف النظّار مع الاستقلال اقترعوا، و مع الاشتراک یخیّرهم إن بقیت عدالتهم (1)، و إلا نصب بدلهم.

و إذا امتنع أحدهما دون صاحبه، نصب الحاکم بدله، و لو نصب لنصب النظّار، فنصب و انعزل، انعزل منصوبة، و مع الوکالة لا ینعزل.

و له جعل النظارة لنفسه و لولده، و غیره و غیرهم، من الموقوف علیهم و غیرهم، موحّداً، أو معدّداً، شرکاء أو مرتّباً، مع الاستقلال و الانضمام و التلبّس فی ابتداء الوصف لا بعده.

و لو فسد شرط النظارة، مع إرادة الاستقلال فی الشرط، لم یفسد الوقف. و لو أقرّ بنظارة غیره منفرداً، لم تثبت و انعزل، و یرجع الأمر إلی الحاکم، و یهمل الموقوف، و کذا فی کلّ ناظر تطلب نظارته.

و ربّما یقال: بأنّ الوقوف إذا أُطلقت کان النظر إلی الحاکم، و هو فی الوقف، و یقوی فی القسم الأوّل رجوعه إلی ورثة الواقف من حین موت الموقوف علیهم، لا لورثتهم، و لا یُصرف فی وجوه البرّ حینئذٍ.

ص: 249

ص: 250

و لو انقطع بعض الطبقة الأُولی، رجع إلی الباقی، و لم یجرِ علیه حکم الانقطاع. و الأقوی أنّ القطع فی الابتداء مفسد وجوده و قصده دون الأخیرین، فإنّهما یفسدان بالقصد فقط علی الأقوی.

و لا فرق بین الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف علیه أو فقد قابلیّته. و تحبیس الأعیان و إیجارها قبل الوقف لا ینافیانه، و لا ینافی الدوام انقطاع المنفعة المقصودة.

و لو خربت المساجد أو المدارس، أو تعطّلت تعطیلًا لا یُرجی ارتفاعه لخراب البلد خراباً لا یُرجی عوده بعدُ بقی الوقف علی حاله.

و یجوز للمجتهد إیجارها لزراعة و نحوها مع ضبط الحجج مخافة تغلّب الید.

و أمّا الآلات؛ فإن فسدت عادت إلی حکم ملک الموقوف علیهم، کثمرة الوقف، لکنّها تباع لإصلاح الوقف لا الموقوف علیهم.

و لو وقف بشرط عوده ملکاً له أو لغیره بَطَلَ، و الانقطاع من جهة الموقوف، و کذا الموقوف علیه إذا کان مرجوّ الدوام، و کذا الجهات الملحوظة بالوقف، کالوقف علی المشاهد، و المساجد، و الکعبة، و نحوها، و ربّما رجع إلی الوقف علی المسلمین.

و أمّا الوقف علی صاحب الزمان روحی فداه فلا بأس؛ لتحقّق معنی الدوام بالنسبة إلیه، و لرجوعه إلی نحو ما ذکر، و یتولّی المجتهد القبض عنه، و قد یقال: بأنّه قابض، لقدرته علی التسلّم، و لو أُدخل فی مبدأ نیّة القطع لا بعد العقد بطل.

فلو نوی البیع فی صورة الجواز علی القول به لم یجز.

ص: 251

و لو شرط عوده إلیه فی وقف أو عند الحاجة أو وفاء دیونه أو الانتفاع به مدّة أو إعطاء نفقة زوجته أو مملوکه بَطَلَ، و یقوی عدم البأس فی العمودین. و لو شرط أکل أهله صحّ.

و لو شرط إجارة عبادة تجوز عن الأحیاء، و کان حیّاً، کزیارة و حجّة و نحوهما، قوی البطلان.

و لو شرط ردّ مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء دیون لزمته فی حیاته و نحو ذلک، قوی القول بالصحّة، و کذا لو وقف علی مصارف الأموات فمات و یمکن إلحاق ذلک بتبدّل الجهات، و یمکن أن یقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحیاة و لو قال: أدخل فی الوقف إن کان کذا، أو ردّد بین الدخول و عدمه صحّ.

و لو أخرج نفسه فی الابتداء، فأدخلها فی القصد فی الأثناء فی ضمن صیغة الإیجاب أو القبول أو بینهما، فسد فی حقّهما إذا تضمّنت (1)، و إلا فسدت، و أفسدت.

و لا یفسد لو کان بینهما و بین القبض إذا قبضها للموقوف علیه فی وجه، و ما لا یجوز إخراجه عن نفسه لنَذر أو عهد أو غیرهما من أنواع الالتزام لا یصحّ وقفه.

ص: 252

و قبض المسجد الصلاة فیه، و الرباط النزول فیه، و الجسر العبور علیه، و المدرسة القراءة فیها، و قد تلحق المطالعة، و المقبرة الدفن فیها، و هکذا، و لا یُشترط فیها الفوریّة.

و لو قبض بعضو محرّم أو آلة محرّمة، قوی الجواز. و لو جمع بین مقبوض و غیره، لم یصحّ إلا فی المقبوض.

و لو قبضه أو أقبضه لا بعنوان الوقف، أو قبض ما لم یکن موقوفاً بزعم أنّه منه، بَطَلَ. و لو قبض الفضولی فأُجیز قبضه فی الجمیع أو فی البعض، صحّ ما أُجیز، غاصباً کان أو لا.

و لو نوی القبض عن نفسه بَطَلَ. و لو تکرّرت العقود و القبوض و أُجیز قبضٍ منها، صحّ عقده. و الظاهر الاکتفاء فیه هنا بالتخلیة، و إن لم یکتفِ بها فی باب الضمان، و کذا القول فی باب الهبات، و الصرف، و السلَم، و المضاربة، و التفریغ للمانع من الانتفاع شرط فی القبض، و لا ینبغی التأمّل فی الاکتفاء بالتخلیة فی المشترک.

و لو تعدّد الموقوف علیهم، فقبض بعض دون بعض، صحّ فی خصوص سهم القابض. و لو وقفه علی المرتهن، و کان مقبوضاً فی یده، لم یؤثر قبضه للرهنیة، بل لا بدّ منه و من الإذن فیه من جهة الوقفیة.

و الظاهر عدم اشتراط نیّة الخصوصیّة، من عمومیّة، و خصوصیّة، و تشریک، و ترتیب. و لو وقفه صحیحاً و قبضه بعد أن صار معیباً، صحّ، و لا خیار کالعکس، و مع تبدّل الحقیقة یقوی البطلان.

ص: 253

فِعلُه کذلک، لم یکن کذلک.

و المراد ما ثبت فیه أحد الوصفین لذاته، لا باعتبار معارضة ما هو أرجح منه، و إلا لم تنعقد أکثر الوقوف.

و هو شرط بحسب الوجود، فلو زعم راجحیّته أو مرجوحیّته، و کان الواقع علی الخلاف، کان المدار علی الواقع. و لو انتقل من الراجحیّة إلی المرجوحیّة بعد وقوعه أو بالعکس، بقی علی حاله و لم یتغیّر حکمه، ما لم یدخل فی قسم المحظور.

و لو شکّ (1) بین ما وقفه راجح و مرجوح، صحّ فی الأوّل، و بطل فی الثانی. و لو حصلت الصفة المنافیة للانقعاد بعد الأخذ فی العقد قبل إتمامه، لم ینعقد. و لو حدثت بعده قبل القبض، قوی احتمال الصحّة.

فلو وقف من کان علیه دین للتخلّص من الغرماء، و کان من المستثنی فی الدین، أو کان مستطیعاً به لو بقی مالکاً له إلی خروج القافلة، صحّ. و لو کان بعد الاستطاعة و یلزم علیه بذلک تعذّر الحجّ، ففیه وجهان.

و لو قصد حرمان الوارث، فإن کان ممّا تترجّح مساعدته أو تساوی غیره، قام احتمال الفساد. و لو کان ممّا یترجّح حرمانه کمخالف أو ظالم أو مرتکب الکبائر صحّ.

و الظاهر أنّ القربة فیه و فی باقی الصدقات لیست علی نحو غیرها من العبادات الصرفة، و المدار علی الرجحان فی حقّ الموقوف عنه دون الواقف من ولیّ أو وکیل؛ لأنّ القربة عنه لا عنهم، فلو کان محظوراً فضلًا عن أن یکون مکروهاً فی حقّهم لحصول ما یُنهون بسببه من الصیغة صحّ.

ص: 254

بعضاً منها دون بعض، جاء حکم التوزیع فی وجه قویّ، و قد تقدّم الکلام فی تفاصیل أحکامها.

ص: 255

و منها: ما یتعلّق بالموقوف علیه، من شرط علمه، أو صلاحه، أو قابلیّته للانتفاع به (1)، أو تزویجه، أو قراءته، أو قرابته، إلی غیر ذلک، ثمّ قد یشترط أنّه إذا ذهب الوصف خرج و لا یعود، و قد یشترط العود کلّما عاد.

و منها: ما یتعلّق بالموقوف، فیُشترط فیه استعمال خاصّ، مع وجود منفعة خاصّة، أو هیئة أو کیفیّة کذلک و شبهه، و ما یقیّد بالزمان أو المکان، فیفید الاستعمال بزمان و مکان خاصّین، و ما قیّدت إجارته بعدد مخصوص، و قد یضیف إلی ذلک أنّه إذا تعذّر ذلک رجع إلی غیره، و غیر ذلک.

و یجب العمل بوفق الشروط، فإن تعذّرت لخراب المکان و عدم الإمکان فی خصوص ذلک رجع إلی غیرهما. و الأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الحقیقة.

و التردید فی الشرط أو شرط الشرط لیس کالتردید فی العقد.

و لا یُثمر الشرط سوی الوجوب، فلو أخلّ به فلا خیار للواقف، و الظاهر أنّه إنّما یقضی بترکه لا باستعمال الوقف.

و لو دخل الشرط فی عقد الفضولی، فأجاز المالک العقد و الشرط، صحّا معاً، و له إجازة العقد دون الشرط علی إشکال.

و لو تعدّدت الشروط، عملَ بجمیعها. و لو کانت من الفضولی، وجب العمل بما أُجیز منها. و یتبعّض الشرط بتبعّض العقد بالنسبة إلی المبعّض، و لا تتوقّف صحّة العقد علی قبض الشرط.

و منها: اشتراط أن لا یؤاجر أکثر من سنة، أو لا تکون الإجارة لشخصٍ واحد، أو لا یعود إلی مستأجر سابق قبل مضیّ سنتین، أو لا یؤجر لأعراب، و هکذا.

ص: 256

الزمان، أو اشتراط رجوعه إلی غیر القابل للملک فی تمام الطبقة، أو اشتراط الرجوع إلیه وحده فی بعض الزمان، أو اشتراط بیعه أو هبته أو باقی المملّکات، أو وقفه علی غیر الموقوف علیهم، و نحو ذلک، فإنّ ذلک فاسد مفسد.

و منها: ما یقتضی القدح ببعض شرائطه، کاشتراط الواقف البقاء فی یده، و عدم إقباضه، أو اشتراط دخوله فی الموقوف علیهم، أو اشتراط أن یکون لقرابته.

و منها: ما یقتضی فساده فی بعض الموقوف علیهم و یوزّع بالنسبة، کشرط دخوله فی ضمن الموقوف علیهم. و ربّما یُفرّق بین دخوله علی طریقة الاشتراط، و بین دخوله فی الضمن فیفسد و یُفسد فی الأوّل، و لا یفسد فی الثانی. و نحوه ما إذا أدخل غیر القابل مع القابل، فتضمینه کتضمینه، و شرطه کشرطه.

و منها: ما یتضمّن اشتراط فعل حرام أو ترک واجب، و إنّما قدم علیه عن جهل یُعذر فیه، أو غفلة بحیث تجامع نیّة القربة، و لا کلام فی فساده، و إنّما البحث فی إفساده.

و منها: ما یتضمّن رجوع منفعة الوقف إلیه فی بعض الأزمنة مجّاناً، طالت أو قصرت.

و منها: أن یشترط ما یشترطه الواقفون، فإنّه باطل؛ لجهالته، و فی لحوق المعاوضات بذلک، فإذا شرط بیع ثمرته علیه، أو شرط أن یکون الأجیر علی حصاده أو جمعه أو تلقیحه أو حفظه مثلًا، إشکال.

و منها: أن یشترط مالًا علی الموقوف علیهم خارجاً عن فوائده. و لو شرط أُموراً أُخرویة تتعلّق بحیاته أو مماته، فالحکم کما مرّ.

و منها: أن یشترط قسمة الوقف فی غیر محلّ الرخصة، و جمیع الشروط الفاسدة مفسدة للوقف فی الجملة، إلا مع ظهور الانفصال، کاشتراط الناظر.

ص: 257

الترکیب کثیرة:

أمّا العامّ؛ فمنه ما یصرّح فیه بالعموم، بأن یعلّقه بموضوع ذی أفراد غیر محصورة، کالوقف علی السادات، و المشتغلین، و العرفاء، و العلماء، و الفقراء، و المساکین، و بنی هاشم، و الحسنیّین، و الحسینیین، و هکذا.

و منه ما یرجع إلیه، کالوقف علی الجهات العامّة من المساجد، و المدارس، و المشاهد، و الربط، و القناطر، و نحوها، فإنّه یرجع إلی الوقف علی کافة المؤمنین، بل المسلمین، بل عامّة المستطرفین.

و منه مطلق کما مرّ، و منه مقیّد، کأن یقیّد العلماء أو الفقراء أو المدارس أو الربط مثلًا بصنف خاصّ، أو أهل إقلیم خاصّ، أو بلد خاصّ.

و منه ما فیه تشریک کما مرّ، و منه ما فیه ترتیب، کأن یرتّب صنفاً من العلماء علی صنف آخر، أو أهل إقلیم علی أهل إقلیم، أو یقسّم السنین علیهم سنة بعد سنة فی وجه قویّ.

و قد یجمع بین العامّ و الخاصّ مشرّکاً، فیقف علی الفقراء و علی آل فلان مشرّکاً، فیبنی علی التنصیف ظاهراً أو مرتّباً. و کذا بین الإطلاق و التقیید، فیقف علی مطلق الفقراء أو علی فقراء آل فلان مشرّکاً، فیحکم بالتنصیف أو مرتّباً.

و یجری فی الخاصّ نحو ما جری فی العامّ من الأقسام الثمانیة، و یجری الإطلاق و التقیید، و التشریک، و الترتیب فی الموقوف، و تتعدد حینئذٍ جهات الترکیب (1) فی جمیع الأقسام، و بعضها لا یخلو من إشکال.

و العموم و الخصوص، و الترتیب و التشریک، و الإطلاق و التقیید، کما یکون فی الأنواع و الأفراد، یکون فی الأزمنة، و الأمکنة، و الأوضاع، و سائر العقود.

ثمّ قد یکون بین المتجانسات، و بین المختلفات، فلو حصل التردید بین العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و التشریک و الترتیب، مع التجانس، قُدّم کلّ سابق

ص: 258

علی لاحقه. و یحتمل العکس و التخالف، و أمّا مع التخالف فیتعیّن التخالف.

و لو صدر فی الفضولی إجازة العقد لحقه القید إلا فیما عدا الأخیرین، فیحتمل صحّتها فی الناقص، و یجوز التخصیص فی المدارس، و الربط، و المقابر، و الموارد، و نحوها، و فی التخصیص بالمساجد إشکال.

و الترتیب فی الموقوف علی معنی أنّه یکون طبقات، طبقة بعد طبقة، خصوصاً بالنسبة إلی ذی الموالید، کالمولود من الحیوان و الخارج من الفُسلان (1)، فیکون ذا قسمین: ترتیب و تشریک علی نحو الموقوف علیه غیر بعید، و مثل جعل الترتیب مقروناً باختلاف الموقوف علیه.

و لو قال: الأعلی فالأعلی، فالمراد الأعلی ممّا یحبسه فالأعلی، فیرجع إلی الترتیب، و کذا الأوّل فالأوّل، و المقدّم فالمقدّم، و السابق فالسابق، و نحوها.

و لا یفید الترتیب الذکری ترتیباً، سواء صدر من حکیم و غیره، و کذا العطف بالواو، کما فی صورة آحاد الجمع، و الجمع بلفظ «مع» أو ما یقوم مقامها.

و یُستفاد من العطف ب «ثم» و «الفاء»، و إرادة ترتیب الذکر أو الرتبة خلاف ظاهرها.

و لو جمع بین المتعدّدین مع أحد الأدوات أو خالف فیها، بنی علی الترتیب، علی نحو ما ذکر.

و لو قال: علی کذا أمر بعد کذا، أو بعده علی فلان، أفاد الترتیب، و یفهم ذلک و إن کانت إرادة أنّ المعدوم بعد الموجود غیر بعیدة، و کذا لو قال: واحداً بعد واحد، أو فرداً بعد فرد، علی الأقوی.

و الظاهر من قوله: بطناً بعد بطن، و ظهراً بعد ظهر، من ظاهر اللغة الترتیب، و بالنظر إلی العرف إشکال، لظهورها فی إرادة التعمیم و الاستغراق عرفاً.

و لو قال: بطناً بطناً، أو ظهراً ظهراً، أو واحداً واحداً، لم یفدِ سوی التعمیم.

ص: 259

و لو قال: علی نحو وقف فلان، و قد علمه، کان علی نحوه؛ و لو لم یعلمه احتمل الجواز؛ اکتفاءً بالتعیّن، و الأول إلی التعیین، فیلحق به فی تعمیمه و تخصیصه، و إطلاقه و تقییده، و تشریکه و ترتیبه، و الفساد بالجهالة، و لا یبعد القول بالصحّة تسامحاً فی أمر الشرع، و یلحق به جمیع الشرعیّات من الصدقات و غیر الصدقات.

و أظهر فی الجواز ما إذا وقف شیئاً علی نحو ثمّ غفل عن حقیقته، و کان مرسوماً فی صک یمکن الرجوع إلیه، فوقف شیئاً علی نحوه، و لا ینبغی الشکّ فی الاکتفاء بالإشارة مع القرب و الضبط.

و لو ردّد بین حالین أو ثلاث أو أکثر من تلک الأحوال فسد.

فلو قال: وقفته علی أولادی، فإن انقرضوا و انقرض أولادهم فعلی المساکین، احتمل الانقطاع و عدمه.

و حصول الفساد فی بعض أفراد العام یخصّه و لا یبطله، و فی بعض أفراد المطلق یقیّده و لا یفسده.

و لو وکّل فی الوقف مطلقاً، احتمل التفویض، فیفعل ما شاء؛ و الإبهام، فیفسد. و لو وکّل مطلقاً صحّ، و کان الأمر إلیه فی تعیینها ما یشاء. و لو تعدّد الوکلاء و اختلف المتعلّق، تعیّن المتقدّم، و مع الاجتماع حاله کحال المقارنة فی (1) المتجانس یقضی بفساده.

ص: 260

من المملّکات، و الانتقال عن حکمهم إلی حکم نفسه بعتقٍ أو انعتاق، ما لم ینسلخ عن الوقف، فیدخل فی الملکیّات؛ کما هو الظاهر من إطلاقه، و المعروف من مفهومه و مصداقه، و لبنائه علی الدوام، کما قضت به أقوال الأئمّة و أفعالهم علیهم السلام.

و لأنّه لو جاز فی بعض أوقات بنائه، لجاز فی أبنائه، (1) و لأنّه متعلّق بالأعقاب، فبیعه داخل فی الغصب و العدوان بلا ارتیاب.

فلا فرقَ بینه و بین أن یبیع أحد الشرکاء مالًا مشترکاً بینهم ثمّ یتصرّف بالثمن لنفسه و لا ینالون منه شیئاً، کما یظهر أنّه کذلک من أقوال المجیزین و من أدلّتهم.

و دعوی الشهرة البسیطة فضلًا عن الإجماع فی محلّ المنع، و الشهرة المرکّبة لا اعتبار بها؛ لفقد المظنّة أو ضعفها، و الإجماع فی محلّ المنع.

و لیس فی الأخبار المستَندُ إلیها ما یُعتبر سَنده و دلالته معاً، و الّذی یظهر لمن أتقن النظر أنّ الوقف المأذون فی بیعه ما کان محبوساً علی قومٍ من دون أن یکون داخلًا فی اسم الوقف.

فالخروج عن القواعد المحکمة، و ترک ما قضی به العقل و الشرع من تحریم الظلم و العدوان، ثمّ أکل مال الناس بالباطل، أو ما کان مستحقاً لهم و إن لم یکن ملکاً لهم لمجرّد روایتین أو ثلاثة لا دلالة فیها، خروج عن ضابطة الفقاهة.

ص: 261

المساجد (1)، و المدارس، و الربط، و نحوها من الموقوفات، ترجع ملکاً للموقوف علیهم؛ لأنّه بعد انسلاخ الوقفیّة لا محیص عن الملکیّة، فتکون من أملاک الموقوف علیهم.

فما کان موقوفاً علی المساجد و نحوها یکون مملوکاً للمسلمین، و ما کان علی المدارس ملک للمشتغلین، فیُباع بحکم الشرع و یجعل وقفاً علی نحو ما کان إن أمکن.

فلو کان صفراً أو نحاساً فعلًا، جُعل علی نحو ما کان، أو یُبدّل بوقف آخر، و إلا کان کالآلات یُصرف ثمنه و فی التعارض بین صرف الأعیان فی غیر محلّها و صرف الأثمان فیه یقُدّم الثانی علی إشکال. و إذا اختلفت أبعاضه، أُعطی کلّ حکمه علی خصوص ذلک الموقوف، أو علی غیره الأقرب فالأقرب، کما نقول ذلک فی الفاضل ممّا عیّن للوقف إذا یُری (2) احتیاجه فی المستقبل إلیه.

و ما یختصّ التصرّف بالحاکم لعدم انحصار الملّاک فلا یقوم مقامه أحد سواه. و لو عدم الموقوف، أو کان بمنزلة العدم، کأن استولی علیه الماء مثلًا، رجعت آلاته إلی غیره عیناً أو قیمة.

ص: 262

خلوّها عن المعارض، دون الأوقاف الخاصّة.

رابعها: إقرار صاحب الید، مع مقبولیّة إقراره.

خامسها: استقلال ید الموقوف علیه، و بذلک یثبت جمیع ما أضیف إلی المساجد من أراضی، و جدران، و فرش، و آلات، و سرج، و ظروف، و نحوها داخلة فی ید المسلمین بالدخول فی مساجدهم و مدارسهم مثلًا.

و یُبنی علی دخولها فی الوقف ما لم یعلم الخلاف، فالمشکوک فیه منها محکوم بوقفه، و ما عُلِم وضعه فیها و عدم إجراء صیغة الوقف علیه، و ما لم یقبل الوقف، کالشمع و الأدهان المتّخذة للتطییب و الإسراج، فهی من باب الاختصاص بالمسلمین، بل من أملاکهم؛ لأنّ اللّه تعالی أمر بالإعطاء، و یکفی فی التملیک المجّانی الإیجاب و القبول الفعلیّین، و قد حصلا.

سادسها: الشیاع الباعث علی الظنّ المتاخم مع العلم، و إن لم یبلغ العلم؛ لأنّه أحد السبعة الّتی تثبت بالشیاع، علی ما ذکروه، و فی الحقیقة هی کثیرة.

سابعها: استعمال المسلمین لها علی نحو ما یستعملون الأوقاف من دفنهم، و صلاتهم. و منهم تلقاهم فیه طبقة بعد طبقة علی نحو الوقفیة.

ثامنها: حکم المجتهد به، فإذا حکم بوقفیّته، جری حکمه علی سائر الفقهاء و مقلّدیهم، و إن کان مفضولًا و هم فضلاء.

تاسعها: وجدان علامة الوقف علی وجه تطمئنّ النفس به، من محاریب علی نحو المساجد، أو وضع أماکن للکتب مثلًا بحیث یفید أنّها مدرسة.

عاشرها: الکتابة إذا کانت مضبوطة مرسومة، بحیث تظهر منها الصحّة و إن لم تبلغ العلم.

حادی عشرها: أن یری منهم من الاحترام و التعظیم ما لا یکون إلا للمساجد و المشاهد العظام.

ثانی عشرها: أن یری بناءً لا یناسب غیر الأوقاف کالقناة و الأشکال المخروطة الّتی لا تعتاد إلا للمقامات، کما جرت علیه العادة.

ص: 263

ص: 264

و النساء فی کلّ سنة أو فی سنة کذا سهماً معیّناً، أو کان ناذراً قبل الوقف إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملک أو حالفاً أو معاهداً علی قسمته فی کلّ سنة بین الفریقین، علی نحو کذا، ثمّ وقف، قُسّم. و قسمة المشترک بین الوقف و غیره بإفرازه عن غیره لا مانع منها، و لا یلزم بیع الوقف؛ لأنّها إفراز شرعاً لا بیع.

و فی موضع جواز القسمة یتولاها الخاصّ أو الولی أو الموقوف علیه أو الوصیّ أو الناظر، إن دخلت فی عموم ولایتهما، و إلا تولاها الحاکم، و إلا العدول.

و یتمشّی الحکم بمنع القسمة فی المشترکات من طرق و نحوها، لنحو المانع منها فی الوقف. و لو تعدّدت الجهة فیها، کما إذا جعل نصف سوقاً و نصف طریقاً علی وجه الإشاعة، أو نصف وقف عاما و نصف خاصّاً، و نصف وقفاً و نصف طریقاً، صحّت القسمة.

و لو ظهر غبن فی القسمة أُعیدت، و لعلّها مبنیّة علی الکشف أو أنّ الوقف یعود ملکاً.

و المتولّی لقسمة المشترکات و للوقف مع عدم المتولّی المجتهد.

و لو اشترط القسمة حیث لا تصحّ، بطل الشرط و العقد، بناءً علی أنّ الشرط فی الوقف متّصل.

ص: 265

علی الأقوی فی خصوص الوقف العامّ.

ثمّ إن بقی علی حاله فلا کلام، و إن أراد القسمة اقتسموه، فإن بأن الفساد فی البعض فَسَدَ الوقف، و إن ظهر غَبن أو ظهر غیره فکذلک فسدت، لعدم تحقّق معناها علی إشکال.

و لو وقف شیئاً فظهر الفساد فی حصّة (1) منه، جاءه حکم الإشاعة، و إذا وقف جزءاً مُشاعاً علی فریق، ثمّ وقف آخر علیهم علی ذلک النحو، أو علیهم و علی غیرهم و شرّک بینهم فی بعض الطبقات، امتنعت القسمة.

و تصحّ بین الموقوف و الجزء المملوک، و بین الموقوفین عامّین أو خاصّین أو مختلفین، مع عدم الاشتراک فی شی ء من الطبقات. و دعوی أنّ وقف المشاع یقتضی کون الوقف ابتداء أو بالأخرة (2) بعد القسمة ملکاً و وقفاً، لا وجه لها بعد قیام الأدلّة علی فسادها.

و الفرق بین الإفراز و التملیک غیر خفیّ علی ذکیّ.

و لو وقف جزءاً مشاعاً أو مقسوماً و ظهر الخلاف صحّ علی إشکال.

ص: 266

ص: 267

المنصوص أو المفهوم، کوضع المدارس و الربط مثلًا، فللمجتهد الوضع علی غیر الهیئة السابقة مع الخراب، مع تعسّرها أو تعذّرها لعدم المتولّی، و لا یزید حکمها علی مال الغائب إذا حصل ضرر علیه ببقاء ما وضعه علی حاله.

و إذا شکّ فی الشرطیّة و عدمها، بنی علی عدمها، و أنّ للواقف سلطاناً باقیاً؛ لتعذّر تعمیر المشاهد المشرفة و المساجد المعظمة و جمیع الأوقاف؛ لأنّه غالباً یتوقّف علی الهدم، و قد علم أنّ الواقف إنّما أراد بوقفه بقاء جدارها علی ذلک الحال علی وجه التعبّدیة التعلیلیة دون الشرطیة.

و کذا سقفه و أوضاعه، لیبقی انتفاعه علی مرور الأیّام، و إلی ما بعد سنین و أعوام، و علی ذلک لا یجوز النقض؛ لأنّ فیه نقضاً لغرض الواقف، و لا وضع شی ء من الات السقف فی الجدران، و لا العکس.

نعم إذا ثبت الاشتراط بحکم الشرع، کما فی أصل المسجدیة، أو العرف کما فی المدارس و کثیر من الأوقاف، فإنّه یجوز هدمها و تغییر أوضاعها من دون تغییر موضوعاتها.

و أمّا الأوقاف المعدّة لاکتساب الفوائد و المنافع، کالأوقاف الخاصّة، فإن الظاهر منها الإذن فی تغییرها و المنع عن تعطیلها، و ندرة منفعتها، فضلًا عن عدم الدلالة علی تخصیصها.

و علی ما ذکرنا یجوز للناس النوم فی المساجد و المدارس، أو التردّد فیها، و الأخذ من مائها، و الاکتساب فیها بأعمال الدنیا و الآخرة من غیر تخصیص بالمصلّین و المشتغلین مثلًا، کما یُصنَعُ فی المباحات، إلا أنّ الغرض المعدّة له مقدّم علی غیره.

فلو أخلّ المکتسبون و المتعبدون بالأغراض المعدّة لها کأن یعمل عملًا أو یقرأ قراءة رافعاً لصوته، أو یدرّس کذلک، أو یعمل صنعة تشتمل علی أصوات عالیة فیخلّ بصلوات المصلّین فرضاً أو نفلًا فی المساجد، أو یخلّ بدرس المدرّسین أو فهم المتعلّمین أو مطالعتهم حرم ذلک.

و السبب فی ذلک أن تقدّم المنفعة المعدّ له شرطاً مفهوم فی الوقف، و معلوم من

ص: 268

الشرع فی السیرة و الإجماع، کما لا یخفی.

ص: 269

ص: 270

و لو رتّب فی أداء، أو بینه و بین غیره من القربات، بدأ بالأوّل فالأوّل، و لو اشتبه الترتیب أُقرع، و هکذا جمیع ما یتوقّف علی القبض.

و لو وقف الفضولی و أقبض، فأجاز المالک حال المرض، کان من الأصل علی الکشف فی وجه، و من الثلث علی النقل. و لو زاد علی الثلث، صحّ فیما ساواه و بطل فی الزائد، إلا مع إجازة الوارث.

ص: 271

ص: 272

و لا الثمرة الخارجة عن الأکمام (1)، و لا ما کان فی السفینة أو الصندوق، و لا قراب السیف و نحوه، و لا ما یوضع فیه المصاحف و الکتب و الأجناس و النقود، و کلّ مظروف بالنسبة إلی ظرفه ممّا لم یحکم العرف بکونهما بمنزلة الواحد.

ص: 273

و حلّ، أو یرجع فیه إلی القرعة، أو إلی الصلح القهری.

ص: 274