ص: 2

كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثه)

سرشناسه : كاشف الغطاآ، جعفربن خضر، 1228 - 1156ق .

عنوان قراردادی : [كشف الغطاآ عن خفیات شریعه الغراآ]

عنوان و نام پدیدآور : كشف الغطاآ عن مبهمات الشریعه الغراآ/ تحقیق مكتب الاعلام الاسلامی - فرع خراسان ؛ محققون عباس التبریزیان ، محمدرضا الذاكری ، عبدالحلیم الحلی

مشخصات نشر : قم : بوستان كتاب قم (مكتب الاعلام الاسلامی ، الحوزه العلمیه بقم )، 14 = 13.

فروست : (بوستان كتاب قم (مكتب الاعلام الاسلامی ، الحوزه العلمیه بقم )؛ 817، 779. مكتب الاعلام الاسلامی - فرع خراسان ؛ 12، 13)

شابك : 964-371-033-537000ریال :(ج .4) ؛ 964-371-033-537000ریال :(ج .4) ؛ 964-371-033-537000ریال :(ج .4) ؛ 964-371-033-537000ریال :(ج .4) ؛ 964-371-030-037000ریال :(ج .3)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد سوم : 1422ق . = 1380

یادداشت : ج . 1 (1422ق = 1380): 2000 ریال

یادداشت : كتابنامه

عنوان دیگر : كشف الغطاآ عن خفیات مبهمات شریعته الغراآ

موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 13

شناسه افزوده : تبریزیان ، عباس ، مصحح

شناسه افزوده : ذاكری ، محمدرضا، مصحح

شناسه افزوده : حلی ، عبدالحكیم ، مصحح

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم . دفتر تبلیغات اسلامی . بوستان كتاب

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم . دفتر تبلیغات اسلامی . شعبه خراسان

رده بندی كنگره : BP183/3/ك 2ك 5

رده بندی دیویی : 297/342

شماره كتابشناسی ملی : م 81-1710

ص: 3

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء

للعلّامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء

الجزء الثالث

تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان الرضوي

بوستان كتاب

ص: 4

بوستان كتاب

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء / ج 3

المؤلف: العلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء التحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان الرضوي

المحققون عباس التبريزيان، محمد رضا الذاكري طاهريان) و عبدالحليم الحلي

الناشر: مؤسسة بوستان كتاب

(مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)

المطبعة مطبعة مؤسسة بوستان كتاب الطبعة الثانية

الكمية 1000 • السعر :الدوره: 80000 تومان

جميع الحقوق محفوظة

printed in the Islamic Republic of Iran

العنوان: قم، شارع شهداء (صفائیه) ص ب 917 الهاتف: 7-7742155 الفاكس: 7742154 ، الهاتف: 7743426

المعرض المركزي (1) قم، شارع شهداء بتعاون أكثر من 170 ناشر يعرض اثني عشر ألف عنواناً من الكتب)

المعرض الفرعي (2) طهران، شارع فلسطين الجنوبي الزقاق الثاني (يشن)، الهاتف: 66460735

المعرض الفرعي :(3) مشهد المقدّسة، تقاطع خسروي مجمّع ياس، الهاتف: 2233672

المعرض الفرعي (4): أصفهان، تقاطع كرماني گلستان كتاب، الهاتف: 2220370

المعرض الفرعي :(5) : أصفهان، ساحة انقلاب قرب سينما ساحل، الهاتف: 2221712

المعرض الفرعي (6) (للشباب): قم بداية شارع شهداء ،(صفائيه)، الهاتف: 7739200

التوزيع بكتا (توزيع الكتب الإسلامية و الإنسانية)، طهران، شارع حافظ، قرب تقاطع كالج بداية زقاق بامشاد، الهاتف: 88940303

وكالات بيع كتب المؤسسة في البلد و خارجه (المنضم إلى ورقة الاستطلاع للآثار في نهاية الكتاب)

عبر البريد الالكتروني للمؤسسة E-mail:info@bustaneketab.com

الآثار الحديثة في المؤسسة و التعرّف إليها في وب سایت http://www.bustaneketab.com

مع جزيل الشكر والتقدير لجميع الزملاء الذين ساهموا في استخراج هذا العمل منهم:

أعضاء لجنة دراسة الإصدارات • أمين لجنة الكتاب جواد آهنگر • الملخص العربي سهيلة خائفي ● الملخص الإنجليزي: عبدالمجید مطوریان • فیپا مصطفى محفوظي • المنضد:محمود هدايي • التصحيح و التنضيد سيد صادق حسيني • تنظيم صفحات الكتاب أحمد أخلي التطبيق: غلامرضا معصومي • تصميم الغلاف مسعود نجابتي • مدير الإنتاج: عبدالهادي أشرفي • الإعداد: حميدرضا تيموري • طلبات الطبع أمير حسين مقدم منش و بقية الزملاء • شؤون الطباعة علي عليزاده مجيد مهدوي و بقية الزملاء في قسم الليتوغرافيا، الطباعة والتجليد.

رئيس المؤسسة

السيد محمد كاظم الشمس

ص: 5

فالمنع في اللباس فضلاً عن غيره قد يتعلّق بخصوص لبسه ، دون مطلق مصاحبته وحمله واتصاله ، كما في الحرير ، والمتنجّس ، والذهب مسكوكاً ، وغير مسكوك ، غير أنّ اللّبس في الذهب لا يعقل إلا بالخلط ، أو الوضع في أجزاء اللّباس ، أو جعله حليّاً ، بل الظاهر دخول المطلي فيه ، وقد يتعلّق بالملبوس ، وجزئه ، والملتصق به ، ولا بأس بحمله ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه (1).

وقد يعمّ الأحوال من اللّبس ، والاتصال بالملبوس ، والحمل ، وكلّما يتحرّك بحركة الصلاة ونحوها ، كالمغصوب وشبهه ممّا تعلّق به الرهن والحجر ونحوهما (وقد يتعلّق بخصوص اللبس والاتصال ، كما لا يؤكل لحمه وفضلاته) (2) ، وسيجي ء الكلام في ذلك مفصّلاً.

وينحصر البحث فيه في مقامات :

وما قبل الظلمة عليها ، وهي على ما بعدها وجه قريب ؛ لأنّ الحجب عن النظر واجب من حيث الصلاة أيضاً عند أهل النظر (1).

ولو قيل : بأنّ كلّ ما كان للسّتر أليق كان بالتقديم أحقّ ، لم يكن بعيداً.

والواجب ستر اللون دون الحجم. ودخول اللون في لون الساتر فلا يمتاز عنه لا يكفي في تحقّق الستر. ولو حصل الستر من مجموع الثياب الرِّقاق في الصلاة أجزأ. ولو دارَ بين رِقاقٍ ، وكان بعضها أقرب إلى الستر ، احتملَ وجوب تقديمه.

ويجب التركيب من الحشيش والطين والثياب الرقاق ونحوها من اثنين أو ثلاثة وهكذا إذا لم يفِ أحدها بالستر.

ومن تمكّن من مرتبة متقدّمة أو مركّب متقدّم بشراءٍ بثمنٍ أو استيجارٍ بأُجرةٍ لا يضرّان بالحال ، وجب عليه ذلك.

ولو دارَ بين ستر بعض ما يجب ستره من مرتبة سابقة ، وستر جميعه من مرتبة لاحقة ، قُدّمَ اللاحق على السابق. والجمع بين بعض من السابق وبعض من الحق مقدّم على الاقتصار على اللاحق.

وإدخال الناظر تحت الثياب وعكسه من اللمس مع المأذونيّة في النظر واللمس وعدمها مُفسدان.

المقطوع منه الذكر من أصله أو البيضتان كذلك.

وفي الخُنثى المُشكل أربع ، وهي مجموع ما سبق. وكذا غير المُشكل ؛ اعتباراً بالصورة ، من غير فرق بين الأصالة والزيادة في وجه قويّ.

وفي مقطوع الذَّكر والبيضتين وممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة. وفي ممسوحهما معه على ما يُحكى وقوعه لا عورة له ، ويمكن احتساب محلّ المسح عورة.

ونظرها والنظر إليها محرّمان من المسلم والكافر ، كتابيّاً أو لا ، الذكر والأُنثى ، إلا ممّن بينهما علاقة الزوجيّة أو الملكيّة ، ولو مع الحَجر برهانة ، أو فَلَس مع عدم المدافع ، أو تزويج (أو تحليل عام له ، أو خاصّ به) (1).

والأقوى : أنّ الخُنثى المُشكل والمَمسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنى في عورة المرأة عورة على كلّ ناظر. وبدن غيرهما عدا المستثنى عورة عليهما.

ويجب التستّر في جميع ما سبق عن الناظر ، وحبس البصر عن المنظور ، من غير فرقٍ بين المالكة وغيرها ، والخَصِيّ وغيره ، والمسلمة وغيرها.

ولا يجب التستّر إلا عن المميّز من الصبيان ، وغضّ النظر عن العورة الخاصّة ، إلا عن عورة من بلغَ خمس سنين ، والأحوط ثلاث. ومع الشهوة لا مدخليّة لاعتبار السنين.

ويقوى أنّه يجب على الوليّ بعد تمييزه بحيث ينكر عليه تمرينه على عدم ناظريّته ، ومنظوريّته. والحكم هنا لا يُناط بعدد ، بل المدار فيه على الإنكار ، والظاهر أنّ مسألة الاداب من هذا القبيل.

وأمّا في باقي التكاليف ، فكلام الأصحاب فيها مختلف : فقيل : لستّ (2) ، وقيل : لسبع (3) ، وقيل : لتسع (4) ، وقيل : يضرب عليها لعشر (5) ، وقيل : لتسع. والأقوى

ص: 10

في النظر أنّه يختلف باختلاف مراتب القابليّة.

وكذا الروايات : فعن أبي جعفر عليه السلام : «أنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنين قيل له : قل : لا إله إلا اللّه سبع مرّات ؛ فإذا تمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً ، قيل له : قل : محمّد رسول اللّه سبعاً ؛ فإذا تمّ له أربع سنين ، قيل له : قل صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ فإذا تمّ له ستّ سنين ، أُمر بغسل الوجه والكفّين والصلاة ، وضُرِب عليهما ؛ فإذا تمّ له تسع ، عُلّم الصوم والصلاة وضُرِب عليهما. فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غُفر لوالديه» ؛. (1)

وعن أبي جعفر عليه السلام أيضاً أنّه يُعلّم السجود ويوجّه إلى القبلة لخمس ، فإذا تمّ له ستّ ، عُلّم الركوع والسجود ، وأُخذ بالصلاة ؛ وإذا تمّ له تسع ، عُلّم الوضوء ، وضُرب عليه ، وعُلّم الصلاة ، وضُرب عليها (2). وليس فيهما تعرّض للإناث ، فلا يظهر حكمهن ولا حكم المشتبه بهنّ من خناثى أو ممسوحين ، ولا لغير الصلاة من واجبات ومحظورات ممّا لا يتعلّق بمقدّماتها. والظاهر البناء على التوزيع ، وفي باقي العبادات يؤخذ على الدرجات.

والظاهر أنّ جميع ما يترتّب عليه ضرر عليه أو على الناس مع احترامهم وسائر المحترمات لا اعتبار فيها بعدد السنين ، واللّه أعلم.

وبدن المماثل بالذكورة والأُنوثة ، والمحرم لنسب أو مُصاهرة ممّا عدا العورة الخاصّة ليس بعورة. ويجوز النظر إليه ، إلا عن شهوة وريبة ، (أمّا مع الشهوة والريبة فلا يجوز لغير الزوج وشبهه. وفي منعه بالنسبة إلى عورة الحيوان وصور الجدران وجه قويّ. وحصول التلذّذ بالصورة لجسميّتها أو روحها الحيوانيّة لا بأس به ، بخلاف ما كان للرّوح الإنسانيّة ، وبدن المخالف عورة على المستثنى) (3).

ويجب على المرأة سَتْر البدن عن غير المحارم ، ولا يجب على الرجل سوى ستر عورته ، وإنّما يجب على النساء ترك النظر إلى بدنه ، ممّا عدا المستثنى.

ص: 11

كما أنّ كلام المرأة عورة على الرجل في غير محلّ الحاجة ، دون العكس.

والظاهر أنّ اللمس أقوى حُرمة من النظر.

(ولو اضطُرّ إلى الكشف في بعض الأحوال قويَ ترجيح الأهمّ فالأهمّ.

ولو تعدّد العُراة واتحد اللّباس ، مُباحاً أو مشتركاً ، قُدّمت النساء استحباباً. وفي تقديم أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.

وكلّما جازَ لمسه ، جازَ نظره ، إلا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة ، فإنّه يختصّ بما يتوقّف عليه ، ونحو ذلك.

وفي مباشرة القوابل والأُمّهات والدايات إيذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان ، فضلاً عن الأبدان.

وفي مسألة المعالجة للعورة يقدّم الأمثال ، وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان. وكذا في ترجيح المعتدّة البائنة على غيرها ، أو خصوص الرجعيّة ، أو العدم فيهما وجوه) (1).

والباقي من مقطوع الذكر والبيضتين ، وباقي ما يدخل تحت العورة يجري مجرى الكلّ.

والمنفصل من العورة الخاصّة مع بقاء الشكل ، ومن باقي العورة ، إذا كان عضواً تاماً أو قطعة مُعتبرة كذلك ، بخلاف ما كان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم ، ولم يكن من قبيل القسمين الأوّلين.

ولو دارَ الأمر بين سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبيّ ، وبينه من الرجل كذلك ، تعيّن الأوّل. (ولو دار بين الأهمّ كما قارب العورة ، وبين غيره ، قُدّم الأهمّ) (2).

ويُستثنى من بدن المرأة وبدن الرجل في إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرميّة الوجه ، وهو ما يواجه به ، فيكون أوسع من وجه الوضوء ، فالجسد والشعر والأُذنان والنزعتان واجبة الستر ، بخلاف العِذار والصدغين والبياض أمام الأُذنين.

ص: 12

ويُستثنى الكفّان المحدودان من الطرفين بالزندين ، وأطراف الأنامل. ولحوق ظاهر القدمين قويّ.

وعورة المرأة بالنسبة إلى المماثل والمحارم أخصّ من عورة الصلاة ، وبالنسبة إلى غيرهما مساوية على الأقوى ، إلا في الأمة والصبيّة ، فقد يقال : بأنّ عورة النظر فيهما أوسع.

ولا تختلف جهات السَّتْر في حقّ النظر ، بل المدار على الانكشاف للناظر من أيّ الجهات الستّ كان. وعورة الصلاة مقصورة على ما عدا الأسفل ، ولذلك لم يوجب لبس السراويل.

والأقوى بطلان الصلاة بالتكشّف للناظر من جهة الأسفل. ولو انكشفت من جهة الأعلى حال القيام أو الركوع عمداً ، بطلت.

والانكشاف لنفسه أو لغيره في عورة الصلاة غير متفاوت ، بخلاف عورة النظر ؛ لأنّ المدار في الأوّل على مُطلق الانكشاف من دون تفاوت في الناظر ، ويختلفان بكيفيّة الستر ، فإنّه لا فرق في عورة النظر في المحيط بين كونه متجافياً كبعض أقسام الدثار وكالفسطاط ، وبين كون الحاجب جداراً أو حفيرة أو غيرهما ، ولا بين كون الحفيرة ضيّقة أو واسعة ، متّصلة أو منفصلة ، وفي عورة الصلاة يُعتبر هذا الترتيب.

ويُعتبر اعتياد الملبوس واللبس ، فلو طرح الثوب طرحاً ، لم يجزِ (وإذا كان في الثوب خرق فستره بيده بطلت صلاته ، وإن جمعه صحّت) (1) وإذا دارَ الأمر بين ستر العورة المشتركة والخاصّة بالصلاة ، قدّم فيهما المشتركة التي هي مصداق العورة عند الإطلاق.

وإذا دارَ الأمر بين ستر الدبر مع مستوريّته بالأليتين ، وستر الفرج ، قدّم الثاني. والظاهر استواء الدُّبر المكشوف والفرج ، ولا يبعد تقديم الفرج لفضاعته واستقباله للقبلة ، وتقديم الذكر على الأُنثيين ، (وفي تقديم دُبر الخنثى على أحد الفرجين وجه) (2).

ومنها : وجوب ستر ما بقي من العورة بعد القطع ، وستر الممكن منها مع الوصل ، والترتيب في الأبعاض يتبع الترتيب في الأصل.

والزينة المتعلّقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصحّ والصلاة من خضاب أو كُحل أو حُمرة أو سواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال

ص: 14

أو قرامل من صوف ونحوه ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى. ومع كشفها للنّاظر في غير محلّ الرخصة عمداً لا يبعد البطلان.

(ويجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر ، وإن كان مع احتمال الإعراض وعمى البصر. ومع احتمال وجود الناظر يحتمل سقوط الحكم ، ووجوب التستّر ، وللفرق بين الظنّ والاحتمال القوي وبين الاحتمال الضعيف وجه ، ولعلّه الأقوى) (1).

ولو فقد الساتر ، أو وجد ما لا يجوز التستّر به في الصلاة ، وجبَ عليه بذل ما لا يضرّ بحاله من ثمن أو اجرة. ولا يجب الاتّهاب ولا قبول الهبة مجّاناً مع لزوم الغضاضة.

ولو وجد قِطعاً متفرّقة وأمكن جمعها بخياطة ولو بأُجرة لا تضرّ بالحال ، وجب.

ويجب تحصيل كلّ مرتبة تعلّق بها الخطاب حتّى الطين والوحل بنحو وجوب تحصيل الثياب.

ولو أمكن التستّر في بعض الصلاة دون بعض ، وجب الإتيان بالممكن ، وتقدّم المقدّم على الأقوى ، وفي تخصيص الأركان وما هو أشدّ وجوباً في غيرها وجه (1).

وإذا تعذّر الساتر أو تعسّر بأقسامه وأمن من الناظر أو كان حاضراً وأمكنه دفعه بيسير ولو بمال لا يضر بالحال ، صلّى قائماً مومئاً برأسه مع الإمكان ، وبعينيه معاً ، ويحتمل الاكتفاء بالواحدة مع عدمه.

وإن لم يأمن الناظر صلّى جالساً ، من غير فرقٍ بين من يجوز له النظر ، كأحد الزوجين مثلاً ، وغيره. وإذا أمن في بعض الصلاة دون بعض ، لحق كلا حكمه.

ويجب رفع المسجد في الواجب بالأصل ، وفي الواجب بالعارض في وجه قويّ ، ويستحب في المستحب (2).

الثاني : أنّه كما يُشترط الساتر في الصلاة ، كذلك يُشترط في أجزائها المنسيّة ، وركعاتها الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة. وفي صلاة الجنازة وجهان : الوجوب ، وعدمه ، والأقوى الأوّل.

الثالث : أنّ كلّ مَن تمكّن مِن شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاةِ مَن فرضه التقصير ، تعيّن عليه القصر في مواضع التخيير (3).

الرابع : أنّ من كان عنده من المال ما يفي بقيمة الماء لرفع الحدث أو الساتر ، رجّح

ص: 16

الساتر مع فقد جميع مراتبه ، ومع تيسّر البدل الاضطراري من المراتب المتأخّرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء (1) يقوى تقديم الماء.

ولو دار بين ترك التستّر واستعمال المتنجّس ، تخيّر على الأقوى ، والأحوط الأوّل.

وفي غير شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد الميتة ، والحرير ، والذهب ، وما لا يؤكل لحمه يتعيّن التعرّي.

الخامس : الخُنثى المُشكل والمَمسوح يأخذان بالاحتياط في الصلاة ، وغيرها ، في أصل الساتر ونوعه.

السادس : أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الستر من الشرائط العلميّة ، كالإباحة ، والطهارة الخبثيّة ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب ، ونحوها ، فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو في الأثناء ثمّ تستر ، صحّ ما فعل.

ولو صلّى مع إمام فظهرت مكشوفيّة عورته بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلم كونه غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو ناسياً للصلاة ، أو مسلوب الاختيار لهويّ أو غيره ، أو شكّ في علمه وعدمه ؛ فيبني على الصحّة ، صحّت صلاة المأموم. ولا يجب الانفراد مع عدم علمه بتعمّده ، ولا إخباره بالانكشاف ، كسائر الشروط العلميّة.

ويُستثنى المديون ، ولعلّه أولى من باقي المستثنيات ، ويبقى حقّه ، فلو كان الغريم حاضراً مطالباً ، ولم يكن له وفاء إلا من قيمة الماء أو الساتر المضطر إليهما للصّلاة المفروضة مع الضيق مثلاً ، لم يجب وفاؤه إلا بعد فراغه.

ولو صلّى موسّعة أو نافلة متطهّراً بالماء ، عصى ، وبطلت صلاته. وإن صلّى بالساتر ولم يستثن في الديون ، عصى ، وصحّت صلاته [على إشكال]. وإن كان عنده وفاء ، كان له تأخيره بمقدار الصلاة.

ولو وهبَ الساتر أو باعه أو أتلفه كغيره من الشرائط ؛ فإن كان قبل الوقت ، فلا إثم ولا فساد ، وبعد الوقت فيه الإثم ولا فساد.

ولو كان له خيار في لباسه المنتقل مع الانحصار ، وجبَ عليه الفسخ.

ص: 17

ولو أُعير ثوب وليس عنده سواه ؛ فرجع المُعير في أثناء الصلاة ، حرمَ استعماله ، وأُلحق بفقد الساتر ؛ ويحتمل العدم.

ولو شك في ستر الثوب ، كان كغير الساتر. ولو دار الأمر بينه وبين معلوم العدم ، قوي وجوب تقديمه.

ولو علم وجود الساتر في ضمن ثياب محصورة ، صلّى بالجميع حتّى يحصل اليقين. ولو دارَ في الإتيان بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد ، قدّم الثاني.

(ولو كان في الثوب خرق فجمعه بيده أجزأ ، ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ، ولو ستره بوضع خرقة قوي الإجزاء.

ولو كان الثوب ساتراً لها في الجلوس دون القيام ، صلّت قائمة. ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوباً يسترها في الحالين أجزأ) (1).

ولا دخل للقدم في الستر وعدمه ؛ لضعف دليله ، فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق ودونه ، ويكفي في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير.

ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل في حكمه ، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.

ولو كان غير ساتر للقدم ، فعادَ بالجذب ساتراً ؛ أو ساتراً ، فعادَ لميل جوانبه غير ساتر ، دخل في حكمه السابق على إشكال. ويكفي فيه مجرّد الإحاطة وإن حكى ما تحته. والمخرق لا يعدّ من ساتر القدم.

فلا تصحّ صلاة فريضة ، وما يتبعها من أجزاء منسيّة ، أو ركعات احتياطيّة ، أو سجود سهو ومثلها سجود الشكر والتلاوة وإن لم يكن اللّباس شرطاً فيهما ولا صلاة نافلة ، ولا صلاة جنازة بغير المباح شرعاً ، مختاراً ، ذاكراً ، عالماً بموضوع الغصب ، عالماً بحكمه أو جاهلاً به.

ومنه ما لا يُعلم إذن المالك باستعماله ، مغصوبَ العين كانَ ، أو مغصوب المنفعة ، كاستعمال الراهن والمفلس مثلاً ، ساتراً للبدن أو لا ، ساتراً للعورتين أو لا ، قابلاً لسترهما أو لا ، دخلا فيه بكفّ أو خياطة أو ترقيع أو لا ، واضعاً بدنه عليه حال الركوع أو السجود أو لا ، ملبوساً لبس الثياب أو النعلين أو السلاح أو الحلي أو لا ، معصباً به بعض البدن أو مجبّراً أو مطروحاً عليه أو محمولاً على رأسه أو بدنه أو في كمّه ، منفرداً أو في ظرف مباح ، حتّى لو حمل حيواناً مغصوباً أو إنساناً ظلماً جرى عليه الحكم.

وكذا لو استند حالَ صلاته إلى عبدٍ أو عصى مغصوبين ، ونحوهما.

وتصحّ صلاة المأذون عموماً أو خصوصاً ، غاصباً كانَ أو غيره ، ولا تجزي الإجازة بعد الدخول في العمل أو بعد الفراغ منه.

ولو صلّى به جاهلاً بالغصب ، أو غافلاً ، أو ناسياً ، أو مجبوراً ، أو مضطراً ، فلا يتوجّه إليه النهي ، ولم تفسد صلاته.

ولو ارتفع العُذر في الأثناء واستمرّ على حاله ، بطلت. ويُعذر بمقدار زمان النزع ، وإن طالَ ، ما لم يتماهل فيه.

ووصل القرامل والشعور وأصباغ الثياب القاضية بالشركة مُفسدة ، بخلاف أثر الكحل ، والخضاب ، ونحوهما ممّا يلتحق بالأعراض حقيقة ، أو عرفاً (ولو في بدن العبد أو لحيته وإن زادت قيمته) (1).

والمملوك بالمعاوضة على عينٍ مغصوبة أو مغصوب جزء منها ولو يسيراً ، (ومال المقترض مع نيّة عدم الوفاء ، أو عدم نيّته ، أو نيّة وفائه من الحرام من الغصب) (2) ، ومنها ما يتعلّق به جزء من خمس أو زكاة ونحوهما ، فإنّه بحكم المغصوب.

ص: 19

وما لا ربط له بالأكوان كالأذان والإقامة ، والتعقيبات ، وسائر العبادات القولية يقع صحيحاً (1).

وإذن ذي السلطان متّبعة ، فيقتصر في الصحّة على ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة ، واجبة أو مندوبة ، ولا يتجاوز ما أذن به إلى غيره ، إلا مع الاستفادة من أولويّة ونحوها.

ولو أذن بمقدار ركعتين ، تعيّن التقصير في مقام التخيير.

والإذن في الصلاة إذن في توابعها ، كركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو إذا قلنا بالفورية. والظاهر دخول المقدمات المقارنة ، كالأذان والإقامة ، وما بعدها من الوظائف ، وربّما استفيد من خبر كميل.

والإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب (2).

ولو عدل عن الإذن بعد الدخول في الصلاة ، لم يجب القطع على الأقوى. وفي إلحاق الوضوء ونحوه بها في الحكم وجه قويّ.

والثوب المشترك بغير إذن الشريك في غير وقت المهاياة مغصوب.

ولو خِيف على المغصوب من التلف ، وجب لبسه ، وصحّت به الصلاة. ولو أذن المالك باللّبس دون الصلاة ، بطلت.

وإذن الفحوى كالإذن المصرّحة.

والمحرّم على المحرِم مخيطاً أو مطيّباً أو ساتراً للرأس مثلاً مُفسد للصلاة لبسُهُ على إشكال.

ولا فرقَ بين غصب العين ، وغصب المنفعة ، كالمستأجر ، ومال المفلس ، والمرهون.

والمصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصّبغ قيمة.

ولو أُلقي عليه مغصوب وأمكن رفعه بسهولة من غير ارتكاب مُبطل ، وجب ، وإلا

ص: 20

فلا على إشكال.

الثالث : أن لا يكون [من الذهب] هو أو جزؤه ولو جزئيّاً أو طليه ممّا يُعدّ لباساً أو لبساً ، ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من الذهب ؛ إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب ؛ إذ لا يُعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إمّا بالمزج أو التذهيب أو التحلّي أو التزيين بخاتم ونحوه.

وأمّا المحمول منه والموضوع على ظاهره وضعاً أو في بعض مغابنه والمشدود به فلا بأس به.

والأقرب عدم المنع في السلاح وما يتبعه ، والضبّ للأسنان ، أو بعض الأعضاء ، والوجود في البواطن لا بأس به.

(وما ورد من جواز ضبّ الأسنان بالذهب (1) يؤذن بجواز الحمل في الصلاة) (2).

وحكم المنع مخصوص في حقّ الرجل ، والخنثى المشكل ، والممسوح.

ولا بأس بالمحمول ، مسكوكاً أو لا ، مُتخذاً للنفقة أو لا.

ويحرم لبسه في نفسه ، وللصّلاة ذاتاً ، وتشريعاً ؛ فيجمع في لبسه فيها ثلاثة آثام ، ثالثها إفساد الصلاة.

والظاهر أنّه من الشرائط الوجوديّة ، يستوي فيه عالم الحُكم وجاهله ، وعالم الموضوع وجاهله ، والناسي والغافل.

ولبس الإجبار والاضطرار لا يترتّب عليه فساد.

والممزوج مزجاً يخرجه عن الاسم خارج عن الحكم ، والمشكوك في خروجه عن الاسم بالخلط داخل في المنع. وما شكّ في زوال الاسم عنه ، يستصحب فيه بقاء الاسم ، والمشكوك في أصله يُبنى على منعه.

وصلاة المميّز إن قلنا بصحّتها يُشترط فيها ما اشترط في صلاة المكلّف.

ولو دارَ بين الذهب والمذهّب ، قويَ اختيار الثاني.

ص: 21

ولو كان في ذيل الثوب مما يجرّ على الأرض ، ولا يُسامت البدن ، فلا بأس به ، كما في غيره من اللباس الممنوع عنه في الصلاة ، سوى الغصب إذا دخل في اسم الانتفاع للصّلاة ، أو التصرّف.

ويجري الحكم في الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة على إشكال ، ولا سيّما في الأخير.

الرابع : أن لا يكون من الحرير والقز المحض ، أو المخلوط بنادرٍ لا يدخله في اسم المخلوط في صلاة الذكَر وإن لم يبلغ والخنثى والممسوح فيما يعدّ ملبوساً ؛ لا محمولاً ، ولا موضوعاً ، ولا جزءاً ، كالعلم أو الرقاع ما لم تبعث على الاسم ؛ ولا ملفوفاً أو مشدوداً ، كخرق الجبيرة ، وعصائب الجروح والقروح ، وحفيظة المسلوس والمبطون ؛ ولا موضوعاً في البواطن ، كخرقة المستحاضة ؛ ولا متّصلاً مجروراً على الأرض لا يُسامت البدن.

ويدخل فيه الحزام ، والرداء ، والعمامة ، والقلنسوة ، وما يوضع فيه القدم.

ويخرج عن المنع ما لا يستر العورتين في ذي العورتين ، أو الأربع أو الثلاث أو الواحدة فيما له ذلك ، أو البعض في المقطوع. ويحتمل كون المدار على عورة الرجل والمرأة المعتادة ، ومع النقص أو الزيادة يؤخذ بالفرض.

والمدار في كلّ شخص على حاله ، لا على الوسط ، وإلا جاز كون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حريراً بالنسبة إلى بعض ، ومنع الساتر بمقدار عُشر العورة بالنسبة إلى بعض آخر ، ومع اختلاف حاله بالسمن والهزال يختلف حكمه باختلاف الأحوال.

وهذا الشرط كغيره من الشرائط سوى الإباحة والطهارة من الخبث وجوديّ ، لا علميّ.

والمراد عدم ستره لعدم سعته ، لا لخروقه ، ولا لرقّته ، مع بقائه على حاله ، لا مع فرض التصرّف به بإدخال عرضه بطوله أو بالعكس. ولو أتى عليهما بدورانه على حاله ، عُدّ ساتراً.

ص: 22

والمشكوك في حريريّته كالمقطوع بها ، والشاكّ يرجع إلى العارفين. ولو اختلفوا رجّح بالعدالة والأكثرية ، (ومع التعادل والاختلاف بالنفي المطلق والإثبات يُؤخذ بقول المثبت ، ولو ادّعى النافي نوعاً خاصّاً رجع مثبتاً على إشكال) (1).

ولو دار الأمر بين اللّبس والتعرّي ، قدّم التعرّي.

ويكفي إخبار صاحب اليد ، واستعمال المسلم في معرفة نوعه وتجويز الصلاة.

والحشو في المحشوّ ليس ملبوساً ، بخلاف الوجهين.

وفرشه والكون تحته كالفسطاط والدثار به حال الصلاة لا بأس به على إشكال.

ولبسه في الصلاة لمن يحرم عليه مستتبع للمعصية من وجوه ثلاثة : الحُرمة الذاتيّة ، والصلاتيّة (2) ذاتيّة ؛ وتشريعيّة. ولو كان في الأثناء كان وجه رابع ، وهو إفساد الصلاة ، وفي غير الصلاة ونحوها الحرمة الذاتيّة فقط.

وليس على النساء تحريم ذاتاً ولا عارضاً.

الخامس : أن لا يكون كلا أو بعضاً نجساً ، كالمتّخذ من شعر الكلب والخنزير. وفي تمشية العفو عمّا لا تتم به الصلاة وحده (3) وجه قوي ، والأقوى خلافه فيه ؛ لدخوله تحت غير مأكول اللّحم ، بخلاف الكافر ، وكذا ما كان من الميتة من مأكول أو غيره.

ولا متنجّساً بشي ء من النجاسات أو المتنجّسات بدرجة أو درجات ، قلّ موضع الإصابة أو كثُر ، ممّا لم يُعفَ عنه من قليل الدم الناقص عن الدرهم البغلي المصوغ من ثمانية دوانيق ، لا المصوغ من أربعة دوانيق ، وهو الطبري ، والإسلامي الذي اتخذه عبد الملك بن مروان ، بجمعه الأوّلين ، واتخاذ نصف مجموعهما درهماً ، وقد مرّ الكلام في تقديره ، بشرط أن يكون من طاهر العين : من الإنسان غير الدماء الثلاثة ، ومن مأكول اللّحم من الحيوان ، أو مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة به وحده ، من

ص: 23

طاهر العين أو نجسها ، من الإنسان ، وممّا يؤكل لحمه من الحيوان ، حيّاً أو ميّتاً ، دون ما لا يؤكل لحمه منه ، حيّاً أو ميّتاً ، طاهر العين أو نجسها ، أو بول الرضيع من أولاد المسلمين الكائن قبل الإزالة وبعدها في المربيّة مع جمع الشرائط ، أو دم الجروح ، والقروح مع الشروط بالنسبة إلى المجروح والمقروح ، أو الدم فيما يتبع اللّباس من قطنة المستحاضة ، وحفيظة المسلوس والمبطون ، مع التطهير قبل الدخول في الصلاة ، أو مطلق النجاسة في طرف من الثوب مسحوب على الأرض لا يُسامت بعض بدن اللابس ، تحرّك بحركته أو لا ، وضعه تحت قدميه أو لا. وقد مرّ تفصيل الحال ، فلا حاجة إلى الإطالة في المقال.

ولو وجد من الماء ما يغني في طهارة الثوب أو البدن ، لا فيهما معاً ، أو في الشعار أو الدثار ، قدّم الوسطان احتياطاً ، ولا سيّما الأوّل منهما.

ولو دار الأمر بين تطهير ما يتوجّه إليه المنع من وجه واحد ، كغالب النجاسات ، أو من وجهين ، كدم غير مأكول اللحم من طاهر العين ودم الكافر حيين ، أو دار بين ذي الجهتين كما مرّ في القسمين وبين ذي ثلاث ، كما إذا كانا منهما ميّتين ، أو من حيوان حيّ نجس العين ، أو ذي ثلاث وأربع ، كما بينها وبين حيوان ميّت نجس العين ، لزم تقديم الأخير في النزع أو التطهير في المقامات الثلاثة.

ويقدّم المتنجّس مع بقاء العين على ذي النجاسة الحكميّة ، وغليظ النجاسة على خفيفها ، وكثيرها على قليلها ، ومتعدّد الأنواع على متّحدها.

ولو تعارضت الجهات لوحظت الترجيحات ، ومع التساوي يبني على التخيير ، ويقدّم في النزع ما كان كلّه من نجس العين أو بعضه على مقابله من المتنجّس به. ويحتمل تقديم البعض على الكلّ في الكلّ ويجب تخفيف النجاسة مع الأوّل إلى العفو (ومطلقاً) (1) في وجه قويّ.

ولو دار الأمر بين لبس المتنجّس والتعرّي ثبت الخيار ، والأحوط التعرّي ، وتختلف مراتبه باختلاف الشدّة والضعف ، والكثرة والقلّة.

ص: 24

وهذا بتمامه مقتضى الاحتياط في يقين البراءة بعد يقين الشغل ، وأصالة عدم الصحّة في العبادة ، لكن خلوّ الأخبار وكلام الأصحاب يوقع فحول العلماء في الاضطراب ، غير أنّ الأخذ بالحائطة طريق النجاة.

السادس : أن لا يكون من جلد ميتة نجسة ، أو جلد ميّت نجس أُخذ من حيّه ، أو من جلد إنسان حيّ أو ميّت ، بعد تطهيره أو قبله ، ولا من بعض أبعاض ما ذُكر من غير الجلود ، من الأمعاء ونحوها.

وما كان طاهراً من غير ذوات النفوس فلا بأس به من جهة الموت.

وما كان من أبعاضها طاهراً ولم يمت ؛ لعدم حلول الحياة فيه : من شعر ، أو صوف ، أو وبر ، أو عظم ، أو ظفر ، مع كونها من حلال اللّحم على كراهة أو بدونها لا بأس بالصلاة فيه.

ويستوي في المنع القليل والكثير ، فيما تتم به الصلاة وما لا تتمّ ، وما يُسمّى لباساً في العادة وغيره. فلو وضع وضعَ الخاتم ، والحلقة ، والحلي ، والحبل لشدّ الرأس أو الظهر أو البطن ، أو القلادة ، أو في السلاح ، أو وقعت منه أجزاء صغار على اللباس حال الصلاة فسدت.

وأمّا المحمول ظرفاً ولا ربط له في الاستعمال ميتة أو جزؤها ، فلا يقضي بالفساد ، والأحوط تركه.

ومجهول التذكية محكوم بعدمها فيه ، سواء وجد في أرض الإسلام أو سوقه ولم يظهر عليه أثر الاستعمال ، أو في أرض الكفر.

أمّا لو ظهر عليه الاستعمال ، كنعل أو خفّ أو حذاء ونحوها مستعملة ، أو التعرّض له ، كأن يوجد مفصّلاً ، وكذا غير الجلد إذا ظهر سبق الانتفاع به ، أو الإعداد له ، كالطبخ للّحم ، والتقطيع له ، وكان في أرض المسلمين أو سوقهم حكم بتذكيته.

وإذا استقرّت عليه يد مسلم ، مع العلم أو الشك بإرادة الملك أو الانتفاع (1) أو الوكالة

ص: 25

أو الولاية لمثل ذلك ، سبقتها يد الكافر أو لا ، تعقّبتها أولا ، مستح كان المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أولا ، أو كان في سوق المسلمين ، أو في أرضهم ، ولم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به.

ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد ، قدّمت جهة الإسلام. والمدار في الإلحاق على الغلبة ، دون السلطان.

ولو وجد في يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكية.

ولو ترافع الكافر والمسلم فيه ، وكلّ يدّعيه ، بقي على الحكم بعدم التذكية حتّى يحكم به للمسلم ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق.

ومع الحكم بالتذكية وحصول الشبهة يستحبّ الاحتياط ، إلا في الأُمور العامّة ، كالبرغال والقضاغي : فانا قد بيّنا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأُمور العامّة.

ويد الكافر غالبة على أرض المسلمين وسوقهم.

ولو علم وجوده في السوقين ، وعليه آثار التصرّف أو اليدين ، علم التاريخ أو جهل ، بنى على التذكية. وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه.

ولو اضطر قدّم طاهر العين من مأكول اللّحم على مثله من غير المأكول ؛ لتحريم الأوّل من وجه ، والثاني من وجهين ، وعلى نجس العين من الحيوان ؛ لتحريم هذا من ثلاثة وجوه ، النجاسة مع الوجهين السابقين.

ويقدّم غير المأكول ميّتاً من طاهر العين على الميّت من نجس العين ؛ لانحصار المنع في الأوّل في وجهين ، ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم.

ولو اندفعت الضرورة بلبس الصغير والكبير ، قدّم الصغير.

ولو دار الصغير في حقّ المرأة بين وضعه على العورتين ، وعلى غيرهما ، قدّم وضعه عليهما.

ص: 26

ولو ربط شي ء منه بطرف الثوب ، وبقي مسحوباً على الأرض ، ولم يدخل في اسم الاستعمال في الصلاة ، لم يكن بأس.

ولو دار بين اللّبس والتعرّي ، تعيّن الثاني. والمدار في إثبات هذه الفروع الاعتماد على القاعدة الممهّدة المقرّرة.

السابع : أن لا يكون مُحرّماً من جهة خصوص الزي ، كلباس الرجال للنساء ، وبالعكس ، ولباس الشهرة البالغة حدّ النقص والفضيحة. والحاصل أنّ كلّما عرضت له صفة التحريم بوجه من الوجوه لا تصحّ به الصلاة على الأقوى.

الثامن : أن لا يكون من حيوان غير إنسان له لحم لا يجوز أكله شرعاً حال التذكية وعدمها ، بالأصل أو بالعارض : لوطء ، أو جلاليّة لم يتعقّبها استبراء ، أو شرب لبن خنزيرة يتولّد منه نبات لحم أو اشتداد عظم ، برّي أو بحري ، ذي نفس أو لا ، ولا من نسلهما في وجه قوي ، من جلد مدبوغ أو غير مدبوغ ، وريش ، وصوف ، وشعر ، ووبر ونحوها ، جعلت لباساً أو جزءاً للباس ، وما التصق منها ومن الرطوبات بالثوب أو البدن ، من بول أو غائط أو دم ، ولو في مقام العفو فيها ، أو عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو دمع عين إلى غيرها من الرطوبات ، دون ما كان من إنسان ، من نفسه أو من غيره ، أو من غير ذي لحم ، كزنبور ، وبعوض ، وخنفساء ، وعقرب ، ودود ، وديدان ، وقراد ، وقمل ، وبرغوث ، وهكذا. فلا بأس بالشمع والعسل ، ونحوهما.

وقضيّة إطلاق جواز التلبيد في الحجّ ، بل ظهوره فيما بعضه الشمع من الشواهد على ذلك.

وما كان من مكروه اللّحم من المحلل ومباحه ، فالمحلل منه والمحرّم كالبول والروث سواء. ولو تكوّن حال التحريم ، وخرج بعد الاستبراء أو بالعكس ، فالمدار على حال الخروج.

وما كان من المحمول الصرف من حيوان غير مأكول اللّحم أو أبعاضه ظاهراً ، أو المتّصل فضلاً عن المنفصل باطناً في الفم أو الأنف مثلاً فلا بأس به.

ص: 27

وهذا شرط وجوديّ يستوي فيه عالم الحكم وجاهله ، وعالم الموضوع وجاهله ، والغافل ، والناسي ، والمختار. وأمّا المجبور فيقوى جواز صلاته.

ولو اضطر إلى لبسه لحرّ أو بردٍ ، صحّت صلاته فيه.

ولو دار بين العراء واللّبس ، قدّم العراء.

وجميع أقسامه متساوية في المنع : من سمّور ، وفنك ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو سنجاب ، أو حواصل.

ولو قيل بالترتيب مع الدوران بين هذه المراتب ، بتقديم السنجاب ، ثمّ الحواصل ، ثمّ الثعالب والأرانب ، ثمّ الفنك ، والسمور كان قريباً (سوى جلد الخز ووبره) (1).

وقد اختلفت الأخبار وكلمات الأصحاب في تحقيق حقيقته ، ففي رواية أنّه كلب الماء (2). وفي اخرى سبع يرعى في البرّ ، ويأوي إلى الماء (3). وفي ظاهر أُخرى : «دابّة تخرج من الماء ، أو تُصاد من الماء ، فإذا فقدت الماء ماتت» (4).

وقيل : هو القندس إن كان ذا إلية ، وإلا فهو كلب (5).

وقيل : وبر السمك ، وهو معروف بمصر (6).

وقيل : دابّة صغيرة تشبه الثعلب ، ترعى في البرّ وتنزل بالبحر ، لها وبر يعمل منه ثياب (7) ، وربّما قيل فيه غير ذلك (8).

والظاهر أنّ المدار على ما يتداول عليه إطلاق الاسم بين التجار ، والمشكوك فيه

ص: 28

يجب اجتناب الصلاة فيه. وقد مرّ بيان أحكام النجاسات مفصّلاً.

التاسع : أن لا يكون مانعاً عن بعض الواجبات ، كالمانع عن السجود لضيقه ، أو عظمه ، أو صلابته ، أو استيلائه ، أو نحوها ، عن الإتيان ببعض الواجبات ، ككفّين يمنعان الكفّين ، أو سراويل كثير القطن يمنع الركبتين ، أو خفّ أو نعل ونحوهما يمنع الإبهامين ، أو عمامة أو قناع يستغرق الجبهة ، أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة ، إلى غير ذلك.

ولو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كان المقدّم على الجميع المتنجّس ، والمؤخّر عنها الحرام ، وشبهه. وبين الإبريسم والذهب للرّجل ، والميتة ، وما لا يؤكل لحمه مع كونهما من طاهر العين مساواة. ويحتمل تقديم الأخيرين على الأولين. وما كان من نجس العين مؤخر عن الأولين والأخيرين.

والحاصل أنّه إذا تعارضت الأنواع ، قُدّم الأشدّ على غيره ، والأجمع على غيره ، ومع تعارض الشدّة والجمع يؤخذ بالميزان ، وإذا تعارضت الأفراد من كلّ نوع ، لوحظ فيها الأكثر والأقلّ ، والعينيّة والحكميّة.

ويجب تقليل الثياب ، وتخفيف المانع.

وأولى الثياب بالنزع أو التطهير للرّجال ما جمع بين الفضيّة ، والذهبيّة ، والحريريّة ، والميتيّة ، وعدم المأكوليّة ، والتنجسيّة مع العينيّة ، وزيّ النساء ، ومفوت بعض الواجبات ، وغير الساتر.

ويجب الاقتصار مع الضرورة على ما قلّت جهة مانعيّته ، وضاق مقدار سعته.

ولو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع ، احتمل وجوبه ، ما لم يلزم منه ضرر في المال. والعمل على مثل هذه التدقيقات يبعده ما يظهر فيه المسامحة بترك التعرّض له في كلام الأصحاب ، وفي الروايات.

وكلّما شكّ فيه من المذكورات يجب التجنّب عنه إلا ما تعلّق بأحكام النجاسات (1).

وتشترك جميع أوضاع اللّباس في الإفساد في الغصب. ويعتبر اللبس دون الاتصال

ص: 29

والحمل في إفساد الحرير ، والذهب ، والمتنجّس. واللّبس أو الاتصال في غير المأكول اللّحم. وإلحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قُرب.

ويستوي العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدا المغصوب والمتنجّس وغير الساتر ، فإن المنع فيها خاص بالعلم (وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه ، فيعيد ولا يقضي (1)) (2).

ويستوي الجميع في عدم الإفساد في الجبر على إشكال.

(وفي قوله عليه السلام حيث سئل عن الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً : «إن كان يابساً فليرم به الأرض» (3) إرشاد إلى عدم نجاسة الباطن ، وعدم ضرر الحمل ، وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة ، وقد يلحق بها غيرها) (4).

ولبس ما يعتاده المتّقون ؛ لتميل القلوب إليه ، ولبس البياض ، والساتر لما بين السرة ونصف الساق.

ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتبدو برميه عورته (1). وقيل غير ذلك.

وينبغي العمل على الجميع ؛ إذ لا مُنافاة ؛ ولأن النفي لا يعارض الإثبات.

ولبس ما يستر ظهر القدم ولا ساقَ له ، ويكفي من الساق مسمّاه ، والمخيط به يتبعه في الجواز ، والملبوس معه من غير خياطة له حكم نفسه.

وما ستر البعض لا كراهة فيه. وما استغرق تمام ظهرها ولم يستر لعدم كثافته تجري فيه كراهته. وكذا في المخرّق ما لم تتّسع خروقه فيخرج عن اسم الساتر.

وترك التحنّك ، وهو التلحّي عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنكه من الجانب الأيمن أو الأيسر ، ولعلّ الأوّل أولى ، ولا يستدعي استغراق الحنك ؛ لقوله عليه السلام من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه (2). وقال الصدوق : سمعت مشايخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلا وهو متحنّك (3).

وترك الرداء للإمام ، والظاهر تخصيصه بذي الثوب الواحد ، والعباءة من الرداء ، والظاهر أنّه يغني عنه القباء.

واستصحاب الحديد بارزاً ، والأولى أن يكون في غلاف ، ولبس اللّباس للذي فيه مظنّة النجاسة ، أو الغصب.

وفي خلخال له صوت ، بخلاف الأصم ، وفي ثوب فيه تماثيل ، وخاتم فيه صورة ، والظاهر أنّ المدار على صورة الحيوان ، دون النبات والشجر ونحوهما.

واللثام للرّجل ، والنقاب للمرأة ، إذا لم يمنعا عن القراءة ونحوها ، وإلا حرُما.

وفي القَباء المشدود ، قيل : هو عربيّ من القبو ، وهو الضم والجمع (4) ، وقيل : معرّب (5) وفسّره بعضهم : بأنّه قميص ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر (6). والمراد

ص: 32

بالشد : شدّ بعضه ببعض ، فيكون ضيقاً كلباس العجم ، أو ما يصنع بعض أهل الصحراء من شدّ أحد طرفي الثوب بالطرف الأخر ، ولعلّ قول من قال «يكره أن يصلّي مشدود الوسط (1)» يُريد به ذلك.

فما روته العامّة من قوله : «لا يصلّي الرجل وهو محتزم» (2) لأعمل عليه ، أو يُنزّل على ما ذكر ، أو يراد بالاحتزام أن يتأهّب كتأهّب المحارب ، ولعلّ التحزّم أولى ؛ لأنّه أوفق بالستر.

وفي البُرطلة ؛ لأنّ الطواف بالبيت صلاة ، ولأنّها من زيّ اليهود.

وفي الثوب المصلّب الذي في طرفيه خطوط.

(وتستحبّ إعادة الصلاة في ثوب فيه مني أمَرَ الجارية بغسله ثمّ رأى فيه ، وربّما يتسرى وتلغى الخصوصيّة ، بخلاف ما إذا غسله بنفسه ، وفي ثوب نجس اضطر إلى استعماله ، وترك زيادة الاعتناء بتطهيره من دم غيره على دم نفسه) (3).

ومنها : لباس التبختر والخيلاء ، فإنّ من اختال نازع اللّه تعالى في جبروته ، وحفّ اللّه به شفير جهنّم ، وكان قرين قارون.

ومنها : لباس سائر المحرّمات ، وقد عُلمت سابقاً.

ومنها : فرش المحترمات ، كأثواب الكعبة ، والضرائح المقدّسة ، إلا لقصد التبرّك ونحوه.

ومنها : (فرش ما تعلق من غير المأكول ولا يمكن إزالته ، أو متنجّس تسري نجاسته الى المصلي حال الصلاة) (1).

المرأة ، ويتمشّط.

ومنها : التزيّن لأعداء الدين بقدر المقدور.

ومنها : سعة الجرّبان ، وهو الجيب في الثوب ، فعن الصادق عليه السلام : «أنّه ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام» أمّا سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد. وسعة الأكمام.

ومنها : أن يلبس ويتزيّن بالفاخر في زمان اتّساع الأُمور على الخلق ، وبالردي ء في زمان الضيق ، وبذلك اختلف حال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وحال أكثر الأئمّة عليهم السلام.

ومنها : أن يتشبّه الشباب بالكهول في اللّباس أو الأوضاع.

ومنها : التعمّم قائماً ، والتسرول جالساً.

والحَنَك من غير مَن به القُدوة ، وقد تبلغ الشهرة مبلغاً يبعث على التحريم ؛ لأن الشهرة خيرها وشرّها في النار ، وكفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يُشهره أو يركب دابّة تُشهره ، ومن لبس ثوباً يُشهره كساه اللّه تعالى يوم القيمة ثوباً من النار (1).

ويكره تشبّه الكهول بالشباب ؛ أعمّ من أن يكون باللباس أو الأوضاع.

ويكره اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش ؛ واحد لهُ ، وآخر لعياله ، وآخر لضيفه ، وينزّل على غير متّسع الدائرة.

ومنها : مباشرة الشي ء الدني ء ؛ لبساً ، وحملاً ، وعملاً مثلا ؛ لئلا يُستخفّ به ، وربّما يرجح مع الأمن من ذلك.

(ومنها : لبس جلد ما لا يُؤكل لحمه ممّا لا تجوز فيه الصلاة في غير الصلاة من غير دَبغ على الأظهر ، وإن قيل : إنّ التحريم قول الأكثر (2)) (3).

ومنها : لبس السراويل ؛ لأنّ الأرض شَكَت إلى اللّه تعالى ممّا رأت من عورة بعض الأنبياء ، فاتّخذ شيئاً يسترها عن الأرض (1).

ومنها : لبس البياض ؛ لأنّه أطيب وأطهر ، وفيه تشبّه بالأنبياء (2).

ومنها : لبس ثياب القُطن ؛ لأنّه لباس النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام (3).

ومنها : تقصير الثياب ، وهو إحدى الثلاثة التي من عرفهنّ لم يدعهنّ : تشمير الثياب ، وجزّ الشعر ، ونكاح الإماء (4).

ومنها : لبس الكَتّان ؛ لأنّه من لباس الأنبياء ، ويُنبت اللّحم (5).

ومنها : لبس الصفيق من الثياب دون ما يشفّ.

ومنها : قطع القميص الطويل.

ومنها : طيّ الثياب.

ومنها : تشميرها إلى نصف الساق.

ومنها : قطع الرجل ما زاد من الكُمّ على أطراف الأصابع ، وما زاد من الثوبين على الكعبين ، دون المرأة.

(ومنها : لبس الحليّ للمرأة فلا تصلّي عَطلاء) (6).

ومنها : لبس الثوب الغليظ والخَلَق في البيت ، لا بين الناس.

ومنها : لبس السراويل من قعود ؛ ليوقي وجع الخاصرة (7).

ومنها : لبس القميص قبل السراويل.

ص: 37

ومنها : كسوة أخيه المؤمن ؛ ليكسوه اللّه تعالى من الثياب الخُضر في الجنّة (1).

ومنها : الوضوء وصلاة ركعتين للبس الثوب الجديد يقرأ فيهما : الفاتحة ، وآية الكرسي ، وقل هو اللّه أحد ، والقدر.

ومنها : قراءة القدر ستّ وثلاثين مرّة ، وإخراج شي ء من الماء ، ورشّ بعضه على الثوب الجديد رشّاً خفيفاً ، ثمّ صلاة ركعتين ، أو قراءتها اثنين وثلاثين مرّة على إناء جديد فيه ماء ، ورشّه على الثوب الجديد ، أو قراءة القدر والتوحيد والجحد عشراً عشراً على قَدَحٍ فيه ماء ثمّ رشّه ، كلّ ذلك عند لبسه.

ومنها : الذكر عند لبس الجديد بالتحميد أو التهليل أو الاستغفار أو الحوقلة.

ومنها : الدعاء ، وقد ورد بأنحاء ، وله أن يأتي منها ومن غيرها بما شاء.

ومنها : التسمية عند النزع.

ومنها : لبس الثياب من الجانب الأيمن.

ومنها : الإكثار ممّا يُعجبه من الثياب.

ومنها : إسبال الثوب ومجاوزته الكعبين للرّجال ، وتطويل الكُمّين بحيث تزيد على أطراف الأصابع.

ومنها : نشر الثياب بالليل ؛ فإنّ الشياطين تلبسها (1).

ومنها : لبس السراويل من قيام ، فمن فعله لم تُقضَ له حاجة ثلاثة أيّام ، وعن عليّ عليه السلام أنّه اغتمّ يوماً فقال

ما أدري من أين أُوتيت ، لا جلستُ على عتبة باب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويل من قيام

(2). وكذا لبسها مستقبل القبلة أو مستقبل إنسان.

ومنها : مسح الوجه واليد بالذيل ؛ لأنّه يورث الهمّ ، كما قاله علي عليه السلام (3).

ومنها : مسح اليد بثوب من لم يكسه.

ومنها : لبس صاحب العيال والأولاد الخَشِن من الثياب مع لزوم الغمّ والهمّ لهم ، كما تكره الرهبانيّة لذلك.

ومنها : لبس الثوب الأحمر المشبع ، إلا للعروس ، والمزعفر والمعصفر.

ومنها : لبس الثياب السود ، إلا في ثلاثة : العمامة ، والخفّ ، والكساء.

طرف منها بين اليدين ، وطرف بين الكتفين. أو كليهما على الكتفين ، كما صنعه عليّ عليه السلام يوم الغدير ، وصنعه عليّ بن الحسين عليه السلام.

والأولى تقصير ما على الخلف مقدار أربع أصابع ، كما فعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، حيث عمّم عليّاً عليه السلام (1).

والظاهر أنّ الحَنَك مخصوص بذات الطرف الواحد ، أو بالأغراض والمقاصد.

والظاهر استحباب البِيض ، كما روي أنّها كانت على الملائكة يوم بدر (2) ، وتعمّم أبو الحسن عليه السلام بالبيضاء (3).

ولا بأس بالسود ، فقد تعمم بها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم (4).

ويكره القِناع للرجال بالليل والنهار ؛ لأنّه ريبة باللّيل ، وذلّ بالنهار (5). وقيل : يُستحبّ باللّيل ، ويُكره بالنهار (6).

ظهر الزنا (1).

ويكره لبس البُرطُلّة ؛ (2) لأنّها من لباس اليهود.

صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وما خفّة الرداء؟ قال : «قلّة الدين» (1).

وعن الصادق عليه السلام : أنّ الإجادة للحذاء مكيدة للعدوّ ، وزيادة في ضوء البصر ، وخِفّة الدين زيادة للعُمر ، والادّهان ظهور الغناء ، والسواك يذهب وسوسة الصدر ، وإدمان الخفّ أمان من السلّ» (2).

ويستحبّ فيهما أُمور ، وهي : أن تكونا بيضاوين ، لينال مالاً وولداً ، أو صفراوين ؛ لينال سروراً إلى أن يبليهما (3).

وعن الصادق عليه السلام أنّ في الصفراء ثلاث خصال : تجلو البصر ، وتشدّ الذّكَر ، وتنفي الهمّ ، وهي من لباس النبيين (4) و «أنّ صاحبها لا يبليها حتّى يستفيد علماً أو مالاً» (5).

ويُستحبّ إطالة ذوائبها ، وخلعها عند الجلوس والأكل لاستراحة القدمين ، والبدأة في اللّبس باليمنى ، وفي الخلع باليسار ، وهبتها ، وهبة الشسع للمؤمن ؛ ليحمله اللّه تعالى على ناقة دكناء (6) من قبره حتّى يقرع باب الجنّة (7).

ويكره عقد الشّراك ، ولبس السوداء ؛ فإنّ من لبسها لم يُعدم همّاً وغمّاً ، ويحصل منها ضرر في البصر ، ورخوة في الذَّكَر ، وهي لباس الجبّارين (8).

ويكره لبس ما لم يكن معقب الرجلين. ولبس الملس ، وهي من النعال ما فيه طول ولطافة كهيئة اللسان (9) ؛ لأنّها لباس فرعون (10). ولبس الممسوحة غير المخصورة التي ليس

ص: 42

عرضها أقلّ من عرض الطرفين (1) لأنّها من لباس اليهود ؛ ، فإن كانت ممسوحة خصّرها. والمشي بنعل واحدة (2) إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليه السلام (3).

ويُكره لبسها من قيام.

وتُكره البيض المقشورة ؛ لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر ؛ لأنّها من لباس الأكاسرة (4).

والتبليغ بالخواتيم أواخر الأصابع ؛ لأنّ جعلها في أطرافها من عمل قوم لوط (1).

وأن يكون الفصّ أسود مدوّراً.

وأن يكون من العقيق ؛ لينفي النفاق ، وتُقضى به الحوائج. ولا يصيب المتختم به غمّ ما دام عليه. ولا يُعذب كفّ لابسه إذا تولّى عليّاً عليه السلام بالنار ، ويقضى له بالحُسنى. ولم تُرفع كفّ إلى اللّه تعالى أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق. وينفي الفقر ، والمكروه. وهو أوّل جبل أقرّ بالوحدانيّة ، والنبوّة ، والوصيّة لعليّ عليه السلام ، وللشّيعة بالجنّة (2).

وأن يكون من العقيق الأحمر ، أو الأصفر ، أو الأبيض ، وهي ثلاثة جبال في الجنّة ، فمن تختّم بها من شيعة آل محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يرَ إلا الخير ، والحُسنى ، والسعة في الرزق ، والسلامة من جميع أنواع البلاء ، ويأمن من السلطان الجائر ، ومن كلّ ما يخافه الإنسان ويحذره.

ويُستحبّ استصحابه في السفر ؛ لأنّه حرز فيه ، وعند الخوف ، والصلاة والدعاء.

والعقيق لا يرى المتختّم به مكروهاً ، ويحرس من كلّ سوء ، ويبارك على لابسه ، ويكون في أمن من البلاء.

ومن نَقَشَ فيه : محمّد نبيّ اللّه وعليّ وليّ اللّه ، وقاه اللّه مِيتة السوء ، ولم يَمت إلا على الفِطرة.

وصلاة ركعتين بعقيق تعدل ألف ركعة بغيره (3).

أو من الياقوت ؛ لأنّه ينفي الفقر.

أو من الزمرّد ؛ لأنّه يُسر لا عُسر فيه.

أو بحصى الغريّ ؛ لاستحبابه ، والأبيض أولى.

أو البلور ؛ فإنّه نعم الفصّ.

أو بالفيروزج ؛ لأنّه لا تفتقر كفّ تختّمت به ، ولطلب الولد مع كتابة : ربّ

ص: 44

لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، عليه. وقال اللّه : لأنّي لأستحيي من عبد يرفع يده ، وفيها خاتم فصّه فيروزج أن أردّه خائباً (1).

أو بالجَزْع اليماني ؛ لأنّه يردّ مَرَدة الشياطين ، ويسبّح ، ويستغفر ، وأجره لصاحبه ؛ ولأنّ الصلاة فيه سبعون صلاة.

أو بالحديد الصيني ؛ لترتب القوّة عليه (2).

أو بالخواتيم المتعدّدة ؛ للجمع بين الخواصّ.

ويُستحبّ نقش الخاتم : إمّا كنقش خاتم آدم عليه السلام : لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه.

أو خاتم نوح : لا إله إلا اللّه ألف مرّة ربّ أصلحني.

أو خاتم إبراهيم عليه السلام الذي أمر بلبسه لتكون النار عليه برداً وسلاماً : لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، لا حول ولا قوة إلا باللّه ، فوّضت أمري إلى اللّه ، أسندت ظهري إلى اللّه ، حسبي اللّه.

أو خاتم موسى عليه السلام : اصبر تُؤجر ، اصدق تنج.

أو خاتم سليمان عليه السلام : سبحان من ألجم الجن بكلماته.

أو خاتم عيسى عليه السلام : طوبى لعبد ذكر اللّه من أجله ، وويل لعبد نسي اللّه من أجله.

وورد في كثير منهم عليهم السلام أنّ النقش كان بغير ما ذكر ، وهو مُنَزّل على تعدّد الخواتيم.

وعن الصادق عليه السلام من كتب على خاتمه : ما شاء اللّه ، ولا قوّة إلا باللّه ، أستغفر اللّه ، أمن من الفقر المدقع (3). أو خاتم النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم : محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وإله وسلّم.

ص: 45

أو خاتم عليّ عليه السلام : اللّه الملك.

أو خاتم الحسن عليه السلام : العزّة لله.

أو خاتم الحسين عليه السلام : ( إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ ) .

أو أحد خواتيم عليّ بن الحسين عليهما السلام ، فإنّ نقش خاتمه الياقوت : لا إله إلا اللّه الملك الحقّ المبين ، والفيروزج : اللّه الملك الحقّ ، والحديد الصيني : العزّة لله جميعاً ، والعقيق ثلاثة أسطر : ما شاء اللّه ، لا قوة إلا باللّه ، أستغفر اللّه.

أو خاتم الباقر عليه السلام كخاتم الحسن عليه السلام : العزّة لله.

أو خاتم الصادق عليه السلام : اللّه خالق كلّ شي ء.

أو خاتم الكاظم عليه السلام : حسبي اللّه ، وفيه وردة.

أو خاتم الرضا عليه السلام : ما شاء اللّه ، لا قوّة إلا باللّه. وروى غير ذلك (1).

ويُكره التختّم بالسبابة والوسطى ، وترك الخنصر ؛ لأنّه عمل قوم لوط (2).

وتحويل الخاتم لغير عدد الركعات ؛ فإنّ تحويله لذكر الحاجة ، ونحوه من الشرك الخفي ، وهو أخفى من دبيب النمل (3).

ولا بأس بتحلية النساء والصبيان قبل البلوغ ، والسيف ، والمصحف بالذهب والفضّة (4).

ويُكره التختّم بالحديد ؛ فإن الكفّ لا يطهر ، أي لا تتنزّه ، وبغير الفضّة مطلقاً ، سوى الذهب ، فإنّه يحرم تختّم الرجال فيه (5).

ثمّ إذا حصل التعارض بين مستحبّ ومكروه ، رجح الاجتناب ، إلا إذا قوي مرجّح الاستحباب. وبين المستحبّات والمكروهات بعض مع بعض لا بدّ من ملاحظة

ص: 46

الميزان ، وهذا المقام ممّا يفضي بإطالة الكلام ، ويجري فيما بين المتجانسات ، والمختلفات.

والأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل ، وطلب يقين الفراغ بعد الشكّ ، ودخول الغصب في المقوّم أو في الممنوع من التصرف قولُ أمير المؤمنين عليه السلام في البشارة لكميل يا كميل انظر الى ما تصلّي فيه ، وعلى ما تصلّي عليه ؛ فإن لم يكن وجهه وحِلّةِ فلا قبول (1). وهو شاهد في باب اللباس أيضاً.

وإذا نقّحنا العلّة باعتبار ارتكاب المحرّم في مقام العبادة انجرّ إلى العبادات البدنيّة ، وإلى العبادات القوليّة في وجه ، أمّا التروك والقلبيّة فلا.

والرواشن المخرجة مع الإضرار في حقّ مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب ، كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامّة من المغصوب.

ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحّة ، وإن شغلت الذمّة بعوض المنفعة في بعض الأقسام.

والتصرّف بمكان الغير كسائر أمواله من دونٍ إذن قولية أو فحوائية ، ولو مع احتمال الإذن ، ولو بظنّ غير شرعيّ في غير التسع المستثنيات ، وفي مكان المارّة لو قلنا بها في أحد الوجهين ، إذا لم يستلزم لبثاً زائداً على مقدار الاجتياز ، وفي الأراضي المتّسعة لغير الغاصب ، ومقوّميّة التي يلزم الحرج في المنع عنها.

والإذن بالدخول والجلوس ، والنوم ، ونحوها لا يستلزم الإذن بالصلاة ، إلا مع قرينة الحال أو المقال.

(وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات ، إلا من باب الأمر بالمعروف ، والأقوى أنّ للمجتهد الإجبار) (2).

ولو أذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ، ومع الإطلاق يتخيّر بين الرباعيّة ، والثلاثيّة ، والثنائيّة ، وذات الركعة الواحدة مع قابليّة كلّ منها ، والأحوط الأخيرة.

والمتصرف بالمشترك المُشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون إذن

ص: 48

الشريك أو من قام مقامه غاصب. فلو كان لأرباب الزكاة أو الخمس حصّة جزئيّة ولو جزء من ألف لم يضمن في مكان أو غيره دخل في المغصوب.

ولو أذِنَ له في الصلاة فدخل ثمّ أمره بالقطع ، أو نقله عن ملكه لم يجب القطع ، ولو نافلة. ويقوى استحقاق الأُجرة على مقدار ما بقي لو كان له أُجرة.

ولو كان عن فحوى فانكشف الخلاف قطع.

ويجب على المأذون مطلقاً أن لا يزيد على المتعارف ، فيجوز الإتيان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع ، ومع العروض يقتصر على أقصر ما يجزي وأقلّه (1). ومنه الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو بناءً على الفوريّة.

وإجازة المالك بعد العمل لا تصحّحه.

وغصب المكان الموقوف ممّن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملك في الخاصّ ، وفي العام والمشترك بين المسلمين يقدّر بمقدار الحاجة للمغصوب منه. ويحتمل قويّاً الاكتفاء برفع يد الغصب ، وإعراض المغصوب منه.

فلو دفع شخصاً في وقف خاص أو عامّ أو مشترك بين المسلمين من سوق ، أو طريق ، أو مقبرة ، أو أرض مفتوحة عنوة جرى عليه حكم الغصب.

ولا بأس بالصلاة ، ومقدّماتها ، وغيرها من العبادات فيما يلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غير فحصٍ عن رضا المالك وعدمه ، وعن كونه مولى عليه أو لا ، بل لو منع لا يسمع منعه ؛ لأنّ المالك للملك ومالكه أذنَ في ذلك ، كما في الأراضي المتّسعة المؤدّي فيها المنع إلى لزوم الحرج (العامّ ، فيسري إلى الخصوص ، كما في المياه إن لم يترتّب ضرر على بعض الماكثين أو العابرين أو الشاربين ، وقد يلحق بذلك نحو الجسر ، وأشباهه ، وساكن البلد لا يُعد متصرّفاً بسورها مع لزوم الحرج في المنع ، وساكن الدار متصرّف بحائطها ، ولا يفيد بناء الجدران دونها) (2).

ص: 49

وبطلان الصلاة ليس باعتبار التصرّف ، بل مطلق الانتفاع ، فلو صلّى بإيماءٍ ونحوه بطلت ، إلا مع الكون الجائز ، كما في حال الخروج مع عدم زيادة التصرّف والعُذر في الدخول أو مطلقاً على اختلاف الوجهين.

ولو ضاقَ الوقت ودار الأمر بين المغصوب والنجس أو المتنجّس السارية نجاسته مع عدم العفو ، أو بين السجود على المغصوب وعليه ، أو بينه وبين ما لا يصحّ السجود عليه ، قدّم غير المغصوب.

وفي وجوب مراعاة مراتب الغصب ، مع الإلجاء والدَوَران لاختلاف المغصوب منه ، ونحوه ، وجه قوي.

ولو أذن في جميع التصرّفات سوى الصلاة بطلت ، وبالعكس صحّت.

والمصلّون في المطاف الضارّون بالطائفين ، وحول الضرائح المقدّسة الضارّون للزائرين غصّاب.

ولو اختصّ الغصب بالفضاء الأعلى جلس ، فإن لم يتسع اضطجع.

ولو اختصّ المباح بمقدار موضع القدمين وفراغ القامة ، وجب الوقوف والإيماء.

ولو وُضِع تراب أو جِصّ أو نورة أو قير أو نحوها غير مأذون فيه أو فراش كذلك أو نحوه في مكان من الوقف العامّ أو الخاصّ ، أو الملك ، أو المشترك على وجه الاستحقاق ، كالطرق والأسواق ونحوها ، أو الإباحة على إشكال ، فإن كان الواضع هو المالك صحّت الصلاة عليه ، وإلا فإن أمكن إزاحته بيسير أُزيح ، وإلا صلّي عليه والأُجرة على الغاصب.

ويجري الحكم في مثل الخيمة ، والصهوة ، والجدران ، والمصباح ، والنار ، ونحوها إذا كان الاستعمال اتفاقياً لا بالقصد ، وإنّما القصد هو الكون فيما أو على ما له سلطان عليه.

ولو وجد مغصوب عند حربيّ ولم يعلم أنّه غصبه من مثله ، أو من محترم ، جاز أخذه والصلاة عليه من غير فحص ، والأحوط الفحص.

والغاصب والمختار في دخول المغصوب وخروجه تبطل صلاته الكائنة حال دخوله ،

ص: 50

ومكثه. وفي الخروج وجهان ، وقد يقال بتخصيص الحال بضيق الوقت عن ركعة ، أو عن إكمال الصلاة لتفويت بعض الأعمال ، هذا إذا لم يكن تصرّف زائد على الخروج.

وفي المجبور (1) مع ضيق الوقت لا ينبغي التأمّل في الصحّة ، مع عدم زيادة التصرّف ، وتلزم الأُجرة على الجابر (2) ، ويحتمل لزوم الاقتصار على الواجبات ، والإسراع بقدر الإمكان عادة.

وتحريك اللسان من التصرف في المكان إن جُعل عبارة عن الفراغ ، والقول بخروجه منه أقوى (3).

(وفي إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشكال ، وغير التائب أشدّ إشكالاً) (4).

وما كان فوق المكان من الجانب الأعلى أو الأسفل ولا يدخل أو تحت الأسفل ولا يدخل في اسمه لانفصاله عنه مع عدم حُرمة الفراغ كتراب أو فراش موضوعين على السطح أو مطلق السقف أو تحته مع الفصل فلا بأس بالصلاة عليه أو تحته ؛ إذ لا يُعدّ تصرّفاً وانتفاعاً.

أمّا ما يدخل تحت التصرّف والانتفاع بالنسبة إليه ، كالطين المطيّن به السطح المباح ، والأرض تحت الفراش المباح متّصلة به ، فيجري فيه حكم الغصب.

وما كان من الكنوز فلا يمنع من الصلاة على ما علاه من المكان.

ولو عيّن عليه في الإذن مع ضيق الوقت صفة لا تصحّ إلا من العاجز ، كالجلوس ، والاضطجاع والإيماء وكثرة الفعل وإيجادها متفرقة الأجزاء في الأمكنة المتعدّدة ممّا لم تُمحَ به الصورة ، أو إلى غير القبلة ، أو فيما لا يصحّ لبسه في الصلاة ونحوها ، أو مكاناً خاصّاً تعيّن عليه وبطل ما عداه.

والمحجور عليه في التصرّف من الملّاك لسبب من الأسباب من الغصّاب. ولو منع

ص: 51

المالك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبر منعه عن الاكتساب في المعاملات ، ولا تحريم ولا فساد في فرائض الصلاة ، ولا أُجرةَ له على ما فعله المسبّحون أو عمله. ويقوى ذلك في التطوّعات أيضاً على إشكال.

ولمالك الدار ، والداخل في الوقف ، وصاحب الحقّ في المشتركات ، بل في المباحات في وجه قوي أن يقوم ، ويجلس ، وينام ، ويصلّي على فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهراً من غير أُجرة ، ولا وجوب دفع أو رفع.

وإن كان القاهر غير المالك ، فيقوى وجوب الرفع مع اليُسر ، وعدم لزوم البذل. ولو شاء الرفع وبذَلَ شيئاً فعلى الغاصب ، وليس له رجوع على المالك.

والمجبور من غير المالك على الكون في المغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد على أصل الكون ، تصحّ صلاته.

الثاني : أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساً تتعدّى نجاسته إلى بدن المصلّي أو ثيابه على وجه لا يُعفى عنه ؛ لرطوبتهما ، أو رطوبة القذارات ، أو الرطوبتين ، والرطوبة متعدّية كاسبة ، ولا بأس مع عدم الكسب ، ولو مع الشك على إشكال.

ولا بدّ من طهارة موضع الجبهة ممّا يُباشر بشرتها ، فلا يصحّ السجود بالجبهة على نجس أو متنجّس ، مع التعدّي وعدمه. وأمّا ما عدا الجبهة من باقي البدن أو الثياب فلا بأس بمباشرتها لنجس أو متنجّس مع عدم التعدّي.

ولا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ، ما لم يُنافِ الاحترام ، كالملوّث لأسفل التربة الحسينيّة ، ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل بشي ء من القرآن ، أو الأسماء المحترمة ونحوهما ، بل مُطلق المتصل ، وإن لم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لا يستند إلى النهي عن الضدّ.

ولو كان المُصيب من النجاسة غير متعدّ ، أو المتعدّي من النجاسة معفوّاً عنه غير مستغرق لما يجزي السجود عليه من الجبهة ، فلا بأس به.

ولو ضاقَ الوقت وانحصر ، انحنى للسّجود بمقدار ما يُقارب محلّ النجاسة ، ولا تلزمه

ص: 52

الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط. وإن أمكن رفع مسجد طاهر ، لزم.

ولو دارَ بين النجس وإن ضعف ، والمتنجّس وإن قوي تنجيسه مع زوال العين ، سجدَ على المتنجس.

ولو دارَ بين آحاد النجاسات والمتنجّسات ، قُدّم الخفيف على الشديد ، والقليل على الكثير ، والمتعلّق بغير الجبهة في السجود على المتعلّق بها ، والساري إلى الثوب على الساري إلى البدن ، والساري إلى أحدهما على الساري إليهما ، والدّثار على الشعار ، وهكذا.

وتقدّم النجس وما لا يصحّ السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الإلجاء إلى أحدهما ، والثاني منهما على الأوّل ، وما فيه صفة واحدة من الأوّلين على ما جمع الصفتين مع الاضطرار.

ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثة بالنجاسة ، استوى التعدّي وغيره في الجواز في وجه يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم.

ولو أُزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مُنافٍ ، لزم ، وأتمّ ، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعةٍ أتمّ ، ولا قضاء.

الثالث : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه ، فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام ، أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع والسجود ، أو عن الاستقبال ، أو عن الاعتدال في القيام ، أو الاستقلال ، بطلت فيه صلاة المختار ، مع اتساع الوقت.

وتختلف الحال باختلاف الأحوال ، فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ، ومن فرضه الجلوس جهة الجلوس ، ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع.

ولو تعارض صنفان منافيان ، قُدّم أوسعهما. أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار ، قُدّم أشملهما. ويجري ذلك في الفرائض والنوافل فيما يُشترط فيهما.

ولو تمكّن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقلّ منها بعمل أو شراء أو أُجرة

ص: 53

لا يضرّ عوضهما بالحال وجب.

ولو تعارض ما يمكن فيه القيام مع الإيماء ، مع ما يمكن فيه الركوع والسجود مع الجلوس ، قُدّم الأوّل. ويقدّمان على المشي والركوب ، وهذان على التساوي.

وكذا يجب تجنّب ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الإتيان بالأفعال على نحو ما وضعت عليه في جمعة مع الاختيار ، أو جماعة أو مَطاف أو مَزار أو نحوها ، أو قيل وقال ، أو هرج أو مرج ، أو همّ أو فرح ، أو استطراق تبعث على عدم التمكّن من الأعمال ، أو على اضطراب الخيال ويشتغل الفكر عن الوثوق بالإتيان بصحيح الأعمال. ولو أمكن دفع ذلك ببذل ما لا يضرّ من المال ، وجب.

الرابع : أن يكون غير مخوف خوفاً يبعث على حرمة المكث والاستقرار ، والهرب عنه ، والفرار عن النفس المحترمة ، أو العِرض ، أو البدن من جرحٍ أو كسرٍ ، أو مالٍ يضرّ بالحال ، كانهدام سقف أو جدار ، أو حصول سبع ضارٍّ ، أو سارق لا يستطاع دفعهما ، أو تقيّة (لا تبعث على صحّة العمل) (1) مع العلم أو الظنّ أو الاحتمال القويّ. فمن صلّى مخاطراً ، بطلت صلاته.

ولو أمكن دفع ذلك بدفاع مقرون بمظنّة السلامة أو بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب. ويأتي بالصلاة واجبة أو مندوبة فارّاً ، حيث لا يتمكّن منها قارّاً ، راكباً أو ماشياً ، مخيّراً بينهما ، مع احتمال الترجيح لكلّ منهما على صاحبه ، مع العدوِ وبدونه مرتّباً (2).

ولو لم يتمكّن من التخلّص من المكان المخوف ، تعيّن عليه ما هو أقلّ خوفاً.

ولو أمكنه تخفيف الخوف بنحو ما ذُكر في دفعه من أصله ، وجبَ. ولو أمكنه الهرب إلى ما هو أقلّ خوفا ، بطلت صلاته فيما هو أكثر.

الخامس : أن لا يكون الكون عليه مُنافياً للشّرع ، فتجب الحركة عنه ، كالكون على

ص: 54

محترم : من قبر نبيّ ، أو إمام ، أو قران ، أو كتاب حديث ، أو تربة حسينيّة ، أو نحو ذلك.

وتختلف الحال باختلاف مراتب الاحترام ، فمنها : ما يُنافي احترامه مجرّد الكون عليه. ومنها : خصوص القيام. ومنها : خصوصه متنعلاً ، وهكذا.

وكالكون على بدن غير المحرم (1) مع المباشرة ، أو على شخص مالك أمره لا يرضى بالكون عليه ، فمتى صلّى على شي ء من ذلك عالماً مختاراً ، بطلت صلاته ؛ لحرمة الكون والاستقرار ، وهما شرطان بالنسبة إلى العالم المختار.

السادس : أن يكون مُستقرّاً بتمام بدنه ، غير مُتحرّك تبعث حركته على حركة المصلّي استقلالاً ، كما إذا قضي بعدم استقراره وصدق اضطرابه عُرفاً ، أو تبعاً ، كدابّة أو سفينة سائرتين ، أو أُرجوحة أو سقف ، أو تِبن ، أو رَمل ، أو كديس ، أو بَيدر ، أو طين ، أو محشوّ ، أو ذات زلزلة ، أو محمل ، أو عرّادة (2) ، أو حطب ، أو قصب ، أو نبات ، ونحوها غير مستقرّة في الفريضة ، دون النافلة ، ومع الاختيار ، دون الإجبار والاضطرار. ولا بأس بها مع الاستقرار ، وعدم الاضطراب المعتبر في تحقّق وصفه.

ولو صلّى مجبوراً أو مضطراً قد ضاقَ عليه الوقت مثلاً مُدركاً للركعة أو لا فلا بأس عليه.

ولو دارَ أمره بين الاضطراب القليل والكثير ، رجح الأخير (3). ويجب عليه الإتيان بتمام الأعمال عن استقبال (4) ، ولا تلزمه الاستدارة إلى القبلة إذا كان مسير السفينة أو الدابة إلى غيرها بعدَ أن كبّر إليها في الفريضة وجوباً.

والظاهر لزوم بقائه على حاله : من البناء على استقبال ما استقبله حين التكبير

ص: 55

من رأس الدابة ، وذنبها ، وصدر السفينة ، ومؤخّرها ، إلا في الانحراف لمقابلة القبلة ، ويستحبّ في الركوع والسجود زيادة على ما عداهما.

ولو تمكّن من الإتيان بالبعض دون البعض على الموقف ، قدّم ما هو الأهمّ في نظر الشارع بسبب ركنيّته ، أو غيرها على غيره ، والظاهر تقديم المقدّم. ولو كانت الحركة أو الاضطراب غير محسوسة ، فلا مدار عليها.

ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه ولم يكن شديداً ، فالظاهر عدم البأس.

ولو أمكن رفعه بعمل أو بذلِ مالٍ لا يضرّ بالحال مع امتناع غيره ، وجبَ في غير السفينة.

ولو دارَ الأمر بين السفينة وغيرها من المتحرّكات ، رُجّحت على غيرها ، ويأتي في الركوع فيها والسجود بالممكن.

ومع إمكان السجود يسجد على ما يصحّ السجود عليه ، وإلا فعلى القُطن والكَتّان ، وإلا فعلى القير أو غيره.

وإن تعذّرَ ، رجعَ إلى الإيماء مع رفع محلّ السجود إلى جبهته إن أمكن على وجه الوجوب في الواجبة ، والندب في المندوب.

ويتحرّى من أماكنها ما هو أجمع للشروط.

والواجب بالعارض من الصلاة كالواجب بالأصل. والأجزاء المنسيّة ، وركعات الاحتياط ، وسجود السهو بمنزلتها ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وكذا صلاة الجنازة في وجه.

وتصحّ جماعة فيها مع المحافظة على الشروط ، ويأتي كلّ بتكليفه. وكذا في السفن المتعدّدة ، والدواب ، ونحوها مع اجتماع الشروط.

وتجوز المبادرة بها مع سعة الوقت ، مع تعذّر الخروج حين الفعل ، والأحوط التأخير إلى الأخير.

ولو دارَ الأمر بين القيام والإيماء والجلوس مع الإتيان بالركوع والسجود على حالهما ، قُدّم الأوّل.

ص: 56

وتُعتبر مظنّة دوام الاستقرار ، فما كان معرّضاً للاضطراب بمنزلة المضطرب.

ولا فرق بين المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء ونحوه.

ولو أمكنَ الخروج إلى الجدد بلا عسر ، وجب. ولو عدلَ عن القبلة مع توجّهه إليها أو عن الوجه الذي توجّه إليه إلى غيره لا للعود إلى القبلة بطلَت صلاته.

والجزائر العظام المتحدّرة في الماء لتكوّنها من النبات ونحوه بمنزلة الأرض ، دون الصغار المضطربة.

ولو دخلَ فيها أو ركب حيواناً مثلاً قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمئنان بإدراك الأرض ثمّ تعذّر عليه ، فلا شي ء عليه ، وبعد الدخول مع اليأس لا يبعد المنع.

والسفينة والحيوان مع أمن الحركة بمنزلة الأرض.

السابع : ألا يجب عليه الكون في غيره للصلاة أو لغيرها ، لإدخاله في عهدٍ أو نَذرٍ أو نحوهما ، مع وحدة الوقت ، وتعذّر الجمع ، فلو صلّى فيه والحال هذه عصى ، وصحّت صلاته بناءً على عدم فساد الضدّ الخاصّ بالنهي عنه لضدّيته.

ويحتمل الفرق بين ما يكون لأمرٍ شرعي وحقّ مخلوقي ؛ نظراً إلى أنّ المنفعة في الثاني مملوكة ، فلا تُستعمل في غير وجه.

ولو نذرَ أن لا يكون في مكان ، أولا يصلّي فيه لكراهة الصلاة فيه ، كحمّام أو مقبرة أو نحوهما ، إذا أجزنا النذر وشبهه ، عصى ، وبطلت صلاته مع مضادّةٍ (1) لتخصيص أو عموم. وإذا أطلق الوقت فلم تكن مُضادّة ، فلا معصية ، ولا فساد.

ولو عيّن الصلاة أو الوقت فجاء بأُخرى ، أو في آخر ، صحّت صلاته. ولو نذر موضعاً بهيئة خاصّة أو مقيّد بمكان خاصّ ، أو وقعت كذلك ، فأتى به ناوياً أداء النذر به ، عصى وفسد عمله.

ونهي المولى ومفترض الطاعة للمطيع عن الضد الخاصّ يفسده. فإذا عيّن له مكاناً للفعل منه وفعل غيره في غيره ، عصى وفسد.

ص: 57

الثامن : على قول أن لا يتقدّم ولا يساوي في صلاة فريضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ، دون باقي الأنبياء ، سوى من جمع منهم بين النبوّة والإمامة ، ولا يساوي ولا يصلّي على القبر ولا يسجد عليه وفي إلحاق قبر الزهراء عليها السلام وجه قويّ فلا يصلّي بين يديه ، ولا مع المساواة إذا صلّى إلى أحد جانبيه ، بل يتأخّر ولو يسيراً.

ومع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاضٍ أو بُعد لا يصدق فيه اسم التقدّم يرتفع المحذور. وفي عدّ الشبابيك ، والصناديق ولا سيّما المخرّمة وحَجب حيوان أو إنسان فواصل وجه قريب.

ويسري الحكم إلى الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.

وفي تسريته إلى الأذان ، والإقامة ، والأذكار ، والدعوات المتّصلة وجهان ، أوجههما العدم.

ولا فرقَ في الحُكم بين الابتداء ، والاستدامة. فلو شَرَعَ ثمّ تقدّم أو ساوى ، جرى عليه حكمهما.

ولو تقدّم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأُخرى ، عُدّ متأخراً.

ولو اشتبه مَحلّ القبر ، ودار بين محصور ، كقبر الزهراء عليها السلام بين الأمكنة الثلاثة ، اجتنب الجميع.

ويقوى القول بناءً على الشرطيّة أنّه من العلميّة دون الوجوديّة.

ومع التقيّة الموجبة يجب التقدّم ، ولو خالفَ ، بطلت صلاته. ولو اندفعت به وبالمساواة ، قوي ترجيحها عليه.

ويستحبّ وضع الخدّ الأيمن عليه والالتصاق به.

والظاهر أنّ هذا الحكم من أصله مَبنيّ على الاستحباب ؛ (لأنّ قولهم عليهم السلام : «لأنّ الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى» إن أُخذ على ظاهره ، عمّ الحيّ والميّت ، ولا يخفى

ص: 58

بُعده في القسم الأوّل ، وإن أُريد به الإشارة إلى إمام الجماعة ، وأنّ إمام الأصل أولى بالملاحظة ، فلا يتوجّه إلا على الندب ، وتركه في عدّ الشرائط في كلام المعظم شاهد على ما تقدّم) (1).

وينبغي الوقوف للصّلاة في مَقام لا يحاذي فيه الحديد إن تيسّر له ذلك.

التاسع : أن لا يصلّي الفريضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختياراً في بطن الكعبة ، أو على ظهرها ؛ لأنّ الخارج يُعدّ مستقبلاً ، ولو كان إلى قليل منها ، والداخل فيها ظهراً وبطناً ليس كذلك ، وإن توجّه إلى معظمها.

فإذا اضطر إلى أحدهما ، قدّم الباطن على الظاهر ، في وجه.

والأحوط الوقوف مُتّصلاً ظهره بحيطانها ؛ ليكون متوجّهاً إلى معظم فضائها ، والكون على حدّ الوسط ، فإن تعدّى ، فالأحوط جعل بعض من السطح أمامه.

ولو جعل لها جناح ممّا يساوي البطن أو الظهر ، فخرج منه إليه شي ء من بدنه في شي ء منها اختياراً ، أو كان فرضه الاضطجاع فأخرج بعض رأسه أو رجليه اختياراً (زائداً على الشّاذَروَان) (2) بطلت. وتصحّ مع الاضطرار لضيق وقت أو إلجاء مُلجئ.

وتصحّ النافلة اختياراً أو اضطراراً. ولو وجبت في الأثناء ، أتمّ ولم يجب القطع ، ولا يجب الخروج وإن اتّسع الوقت.

وتُستحبّ صلاة الجماعة للمضطرّين ، ويُجعل ما قابل الإمام أضيق ممّا قابل المأمومين أو مساوياً. والأحوط المساواة والاشتراك بالوقوف على ابتداء الحدّ.

ويجوز دورهم كالحلقة ، فتكون بعض الوجوه مقابلة لمثلها ، (وفي إجزاء مثل ذلك في جهة الماشي والراكب ونحوهما ، بناءً على أنّها قبلتهم ، لا أنّ القبلة ساقطة عنهم) (3) وفي تجويز جعل الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه.

ولو استقبل جهة العلوّ أو السفل ، لم يكن مستقبلاً.

ويتمشّى الحكم إلى جميع ما يُعتبر فيه الاستقبال ، كالذّبح فيها مع أمن التلويث ،

ص: 59

ووضع الميّت ، إن أوجَبنا الاستقبال في جميع أحواله.

ويقرُب القول بتحريم التخلّي مع الأمن من التلويث ؛ لجرى حكم الاستقبال فيه ، ولا يتحقّق هنا انحراف عن القبلة.

وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه ، وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي.

ويتحقّق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والأذكار والدعاء ونحوها ، وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما. ويحتمل التسرية إلى جميع ما (1) يحرم أو يكره.

العاشر : ما قيل : أن لا يجتمع فيه مُصلّيان ، ذكر وأُنثى ، أو خنثى مُشكل أو ممسوح ، أو أُنثى كذلك (2) ، أو ممسوح وممسوح أو خُنثى ، أو خُنثى وخُنثى مشكلين ، عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما ، أو مُختلفين ، بالغين أو غير بالغين أو مُختلفين ، أعميين أو مبصرين أو مختلفين ، مفترضين أو متنفّلين أو مختلفين ، في ظلمةٍ كانا أو في ضياء أو مختلفين ، مشتملَين على علاقة الزوجيّة أو المَحرميّة أو خاليين ، دون ما إذا كانا غير مُصلّيين أو مُختلفين.

وحالهما في الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مُصلّيين.

وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدّمات القريبة ذوات وجهين ، أقواهما العدم.

فإن حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان ، وإن دخل أحدهما في الأثناء اختصّ السابق ولو بتكبيرة الإحرام أو بالشروع فيها بالصحّة ، إلا أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسّط.

ص: 60

والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً. أو تكون متأخّرة عنه بكلا (العقبين أو أحدهما) (1) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما في أحد الوجهين. أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوي الخلقة ، لأمن المصلّي ، كائناً ما كان المحدود ، ابتداء وانتهاءً بما بين المِرفَق وأطراف الأصابع ، المقدّر طولاً بأربع وعشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوي الخلقة. أو يكون المركّب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة.

ولو كان أحدهما غير مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً ، أو صلاته فاسدة (كما إذا علم فقد شرط) (2) من شروطها فلا بأس.

والفساد الطارئ أو العلم به كذلك لا يقضي بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء ، وإلا أغنى مجرّد حصوله.

ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه ، إلا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه ، ومع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصحّة به. ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء ، بطلت.

ولو شكّ بعد الانتهاء أو في الأثناء ، قوي الإلحاق بمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء ، وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى.

ولو تنازعا في السبقِ في المشتركات العامّة ، من وَقفٍ ونحوه ، كان البناء على القُرعة. وإن رجح المجتهد أحدهما ، ترجّح. وفي ترجيح الرجل وجه.

ولو كانت بين مُفترض ومُتنفّل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً وعكسه ، احتمل تقديم الأوّلين في أحد الوجهين.

ولو ارتفع المسوّغ في الأثناء ، جعل غيره. ويحتمل البطلان ؛ لخلوّ جزء منها منه.

وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّة ، دون العلميّة ، فيستوي العالم والجاهل ، حكماً وموضوعاً ، والعالم والغافل.

ص: 61

والظاهر أنّ أصل الحكم مبنيّ على الندب ، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط ، ويجب عليهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضيق الوقت ، وعدم إمكان حصوله.

والأولى اختيار مقارنة المحتمل من خُنثى أو ممسوح على المتيقّن للمتيقّن والمحتمل ؛ لجريان الصحّة فيه في صورتين للمحتمل على المتيقّن ، وعلى الوجوب ربّما يقال بالوجوب.

الحادي عشر : أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهة ، وهي أُمور :

الأوّل : عدم ارتفاع مقدار ما يجزي من الجبهة كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح ، فإنّه لا بأس به على الأصحّ على موضع القدمين ، أو بعضهما ، أو قدم واحد ، أو بعضه وفي الاكتفاء بمقدار المجزي منهما وجه بعيد ، قياماً لو صلّى قائماً ، والأحوط مراعاة ذلك سجوداً وجلوساً بعده ، وفي الجلوس لو صلّى جالساً ، وإلحاق الانخفاض بالارتفاع والاضطجاع ، والاستلقاء في اعتبار الرأس والقدمين واعتبار الكفّين احتمال يقوى في الأوّل دون البواقي بمقدار لَبِنَة ، عبارة عن أربع أصابع عرضاً من مستوي الخلقة. ومع الشكّ يقوى عدم المنع وإن كان الاحتياط فيه.

ولا يُشترط ذلك بين القدمين أو الجبهة وباقي المساجد ، ولا بينها بعض مع بعض على أصحّ الوجهين.

وأولى من ذلك ما لم يشترط فيه اتصال البدن.

والقولُ بالاستحباب في الجميع غير خالٍ عن القوّة.

ويرعى في الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار. وفي الاضطجاع ونحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام ، لو أجرينا الحكم فيها وجوه.

ويسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجود ، أو المشي ، أو الركوب. (وفي لزوم مراعاة النسبة في الخارج عن الاعتدال طولاً وقصراً وجه) (1).

والمقطوع القَدَم يلحظ الباقي من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهة.

ص: 62

ولو كان محلّ أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع ، قوي البطلان.

ومن كانا على حقوٍ واحد يَعتبران الجبهة الخاصّة والقدمين المشتركين.

ويقوى أنّه من الشرائط الوجوديّة ، فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت (لو حصل في كلتا السجدتين على الأقوى) (1).

ولو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع ، صحّ في الأصحّ ؛ لحصول الشرط في المجزي.

ولو حصلت الجبهة على مرتفع (وأمكن جرّها جرّها ، وإلا رفعها قليلاً ووضعها) (2) ، ويجري الحكم في الفرض ، والنفل ، وصلاة الاحتياط ، وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس ، دون سجود الشكر والتلاوة.

ولو علم المانع بعد الدخول ، فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلاً مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. ولو تعذّر مع السعة لا مع الضيق ، بطل. ولا بأس بالعلوّ التسريحي.

الثاني : أن يكون على ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقة يصحّ إطلاق الاسم عليها ، من دون إضافة ، ولا قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة ، أصالة أو بعارض كالاستحالة معدناً أو ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة ، أو رماداً أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوهما لم يجز السجود عليها.

أو من نبات ينبت في أرض أو عليها أو على الماء ، أو في بعض المعادن ؛ إذ المدار على اسم النبات ممّا لا يؤكل عادة.

فلا يصحّ السجود على ما خرج عنهما ، ولا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات : من صوف ، أو شعر ، أو جلد ، أو أبعاض حيوان ، أو لؤلؤ ، أو حرير.

ص: 63

أو بسبب الاستحالة ؛ من قير ، أو كبريت ، أو مِلح ، أو رَماد ، أو من ذَهب ، أو فِضّة ، أو نُحاس ، أو صُفر ، أو حديد ، أو شبهها من الجواهر المنطبعة ، أو عقيق ، أو بلور ، أو ياقوت ، أو مرجان ، أو نحوها من غير المنطبعة.

أو بالخاصيّة وربّما رجعت إلى الاستحالة كالمغرة (1) ، والطين الأرمني ، والسريش ، والصمغ ، والدرّ ، ونحوها.

وفي الجَصّ والنّورة ولا سيّما المطبوخين وحجر النار ، والرحى ، والخزف ، والآجُر ، والفحم وجهان ، أقواهما الجواز.

ولا على ما كان نباتاً أو مأخوذاً منه ، وكان مأكولاً بالعادة من البقول : كالفُجل ، والكرّاث ، والفوم ، والبَصل ، ونحوها.

أو الحبوب : كالحنطة ، والشعير ، ونحوهما ، باقية على حالها أو مطبوخة ، أو مخبوزة أو مطحونةً.

ولا بأس بالقشور منفصلة ، دون المتّصلة.

أو الثمار ؛ من تَمر ، وعِنَب ، ورُمّان ، ولَوز ، وفُستُق وجَوز ، وبُندُق ، ونحوها.

ولا بأس بالمنفصلة من نوى التمر ، وحَصَى الزّبيب ، وقشر الرّمان ، وما بعده على إشكال.

ولا بأس بالسجود على الثمار الغير المأكولة ، كالعَفص ، والخرنوب (2) ، ونحوهما. والظاهر إلحاق الشّيص ومعافارة (3) ، وبعض الفواكه المعتادة الأكل نادراً بالمعتادة.

وأمّا الأوراق ، والقَصيل ، والتّبن ونحوها ممّا لا يُعدّ مأكولاً بالعادة. فلا بأس به. ولا بأس بورق الحِنّاء ، والكَتَم ، وخشب الصّندَل ونحوها ، مطحونة كانت أولا.

ولا على ما كان ملبوساً بالعادة ، وإن دخل في النبات أو فيما أصله منه ، كالقُطن والكَتّان.

ص: 64

ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادراً ، ككثير من النباتات ، وبعض اللّباس المتّخذ من الخُوص ، واللّيف ، ونحوهما.

والمدار في العادة على عادة أهل زمانه ، ومكانه ، ولا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.

ولو علم اعتياده في إقليم آخر ، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.

ولو كان معتاداً في زمان دون زمان ، احتمل تقلّب العادة ، وتقديم زمان النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام ، وأخذ كلّ بعادته ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى.

وهذا شرط وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل في ركن ، فليزمه العود (وعلميّ في حقّ من دخل) (1).

ولو شكّ في كونه في ذاته ممّا يصحّ السجود عليه أولا ، بنى على أصل عدم الصحّة. ولو شكّ في عروض المخرج له عن الحال الأُولى ، بنى على العدم.

ولو حصل الشك في محصور ، لم يصحّ السجود على المشكوك.

ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزي ممّا يصحّ السجود عليه ، أجزأ.

ولو وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه وأمكن الجرّ جرّ ، وإلا رفع جبهته مقتصراً على أقلّ ما يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة ، داخلاً في ضمنها أو منفرداً مقضياً ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.

الثالث : أن يكون المحلّ طاهراً ، فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس مع المباشرة ، تعدّت نجاسته أو لا. ولو شكّ في عين النجاسة بطل (2) ، وإن لم يحكم بنجاستها ، وفي المتنجسة صحّ. ولو تعلّق الشكّ بمحصور ، لم يجز السجود عليه.

وأمّا باقي الأعضاء ؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو ، وقد مرّ من الكلام في هذا المقام ، وفي مقام الإباحة ما يغني عن التطويل.

ص: 65

الرابع : المباشرة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك حاجب يمنع المباشرة ، لم يصحّ السجود. وما لا يمنع من صدق المباشرة كالدسومة ونحوها لا بأس به.

الخامس : أن يقع ثقل الجبهة في الجملة على محلّ السجود ، ومجرّد المماسّة لا يفيد شيئاً.

والإباحة شرط علميّ مطلقاً ، وغيرها كذلك إذا لم يعلم إلا بعد الدخول (في ركن) (1) ، ومع العلم قبله وجوديّ.

وفي جميع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها بأقل ما يتحقّق به الفرض ، ثمّ ردّها ، وتصحّ صلاته (ما لم يتجاوز قدر اللبنة ، فلو وضعها على المتجاوز جاز له الرفع والجرّ كما مرّ) (2) وفي خصوص مسألة الإباحة يتعيّن الرفع.

وما جرى في الجبهة يجري مثله في بدلها من أحد الجبينين أو غيره.

ولو لم يتمكّن ممّا عداها هَوَى برأسه إلى ما يحاذيها ، وفي الاكتفاء بالإعادة حينئذٍ وجه.

ولو ألجأه مُلجئ إلى الوضع على أحدها ، تخيّر مع الاشتراك في عدم الغصب ، واحتمال اختلاف المراتب ولزوم الميزان لا يخلو من وجه.

وإذا خاف من الهَوَامّ في سجوده أو نحوها ، انحنى بمقدار الممكن ، ورفع المَسجَد (3) إن أمكن.

(ولو دار الأمر بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السراية على وجه لا يتحقّق فيه العفو ، ترك الوضع ، وأتى بما أمكن من الانحناء مع عدم إمكان الانحراف ، ومع ضيق الوقت عن الإعادة ؛ وأمّا مع عدمهما فعليه القطع.

ص: 66

ولو دار بين الوضع على الحرام ، والوضع على ما عداه ممّا لا يصحّ السجود عليه قُدّم الأخير.

ولو دار بين البواقي ، قدّم الطاهر على غيره ، ثمّ الكفّ ، ثمّ القُطن ، والكَتّان ان ، ثمّ ما ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ، ثمّ ما فيه ذلك ، على تأمّل في بعض المراتب) (1).

الثاني : في باقي الأمكنة الشريفة المشتملة على رجحان ، كالمواضع المعظّمةِ ، والأماكنِ المشرّفةِ ممّا عدا المساجد ، كحضراتِ الأنبياءِ السابقينَ ، وكذا العلماء والصلحاء.

وتُكره الصلاة مع استقبالهم ، وترتفع الكراهة باندراس قبورهم ، وبفصل الضرائح والصناديق إن شاء اللّه تعالى.

والقول بتقديم الرجحان في هذا الباب غير بعيد عن الصواب ، فإنّ الذي يُشمّ من الأخبار أنّ أماكنَ الرحمةِ والمواضعَ الشريفةِ والأزمنةَ الشريفةِ يتضاعفُ ثوابُ الأعمال وعقابها فيها ، والأراضي الموقوفة ، والمدارس ، وجميع الموقوفات التي وضعت لله تعالى ، وبيوت الأتقياء ، والعلماء ، أحياءً وأمواتاً ، وكلّ موضِعٍ أُعدّ للعبادةِ ، وإن لم يكن مسجداً ، أو الأماكن الخالصة من شُبهةِ التحريم ، والتنجيس ، وحُصول بعض المنافيات الأُخر وإن كانت مجزية ، ما لم يخرج فيها عن جادّة الاحتياط ، ويدخل في حكم الوسواس (وربّما يقال باستحباب ترك التقدّم على كلّ معظّم حيّاً أو ميّتاً ؛ لموافقة الأدب والدخول في مكارم الأخلاق) (1).

وعنه عليه السلام في جوابِ من قال : إنّي أكره الصلاة في مساجدِهم إنّه لا يكره ؛ فإنّه ما من مسجدٍ بُني إلا على قبرِ نبيّ أو وصيّ نبيّ قطرت فيه قطرة من دمه (1). وروى تشديد الحثّ في حضور المساجد (2) حتّى وَرَدَ أنّه ليوشك أن تُحرق بيوت من لم يحضروها عليهم (3) ، وأنّهم لا يؤاكلون ، ولا يشاربون ، ولا يناكحون ، ولا يشاورون ، ولا يحاورون ، ولا تنالهم الرحمة ، ولا يرزقون الجنة ، ولا تُقبل لهم صلاة (4).

ورُخّص عند ابتلال النعالِ بالصلاة في الرحال (5) ، وإذا لم يكن صحيح المزاج (6).

وإنّ مَن كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بَنى اللّه له بيتاً في الجنّة (7). وأنّ مَن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجدِ ، فلا صلاةَ له ، ولا لمن صلّى خلفه (8).

ويُستحب المشي إليها ، فقد روي : أنّ من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطبٍ ولا يابسٍ إلا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ، وأعطاه اللّه تعالى بكلّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشرَ حسناتٍ ، ومحا عشر سيّئات ، ورفع عشر درجات (9).

ويُستحبّ الاختلاف إليها ، فإنّ مَن اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخاً مستفاداً في اللّه تعالى ، أو علماً مُستطرفاً ، أو أية محكمة ، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى ، أو رحمة مُنتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً (10).

ص: 69

وإنّ في التوراة مكتوباً : «إنّ من تطهّر ، ودخل المسجد فقد زارني ، وحقّ على المزور إكرام الزائر» (1).

وروى : أنّ من أراد الغفران فليستغفر في المساجد (2) ، وجميع الطاعات يتضاعف أجرها وجميع المعاصي يتضاعف وزرها ، إلى غير ذلك من الأخبار (3).

أو خصوص أقوام.

ومنها : المساجد المهجورة ؛ فقد روي عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّها من الثلاثة التي تشكو عند اللّه تعالى : مسجد خراب لا يصلّى فيه ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وَقَعَ عليه الغُبار لا يقرأ فيه ، يقول المصحف : يا ربّ حرفوني وخرقوني ، ويقول المسجد : يا ربّ عطّلوني وضيّعوني ، وتقول العترة : يا ربّ قتلونا وطردونا وشرّدونا : قال : «فأجثو للركبتين معهم للخصومة ، فيقول اللّه تعالى : أنا أولى بذلك منك» (1).

ومنها : جوامع المساجد ؛ فإنّ الصلاة في المسجد الجامع بمائة صلاة.

ومنها : مساجد القبائل ؛ فإنّ الصلاة في مسجدٍ منها بخمس وعشرين صلاة.

ومنها : مساجد الأسواق ؛ فإنّ الصلاة في مسجدٍ منها باثني عشر صلاة.

المبحث الثالث : في فضيلة المساجد المشخّصة المعيّنة

وهي عديدة :

منها : المسجد الحرام فإنّ من صلّى فيه مكتوبة ، قبل اللّه تعالى منه كلّ صلاة صلاها من يوم كُتبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت (2) ، والصلاة الواحدة فيه تعدل ألف صلاة في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وتعدل فيه مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ، وتعدل صلاة ستّين سنة وأشهراً في غيره (3).

والزيادات فيه منه على الأقوى ؛ لأنّهم لم يبلغوا بها على ما روي مسجد إبراهيم عليه السلام ؛ لأنّ خط إبراهيم ما بين الصفا والمروة ، وما بين الحزورة والمسعى (4).

وأفضله الحطيم حول الباب ، بينها وبين الحجر الأسود ، ثمّ المقام على ما كان عليه

ص: 71

سابقاً ، ثمّ لاحقاً ، ثمّ الحِجر مقابل الميزاب موضع صلاة شبر وشبير ، ثمّ الأقرب فالأقرب إلى البيت (1).

وروي : أنّ الصلاة في الحرمين ، وبين مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والمسجد الحرام تعدل ألف صلاة (2).

ومنها : مسجد الخيف

أُضيف إلى الخيف لارتفاعه ، كما في الرواية (3) ، وهو مسجد منى ، ومسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم منه على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة ثلاثون ذراعاً ، وكذا عن يمينها ، وشمالها ، وخلفها.

وروى : أنّ الصادق عليه السلام قال لمعاوية بن عمّار إن استطعت أن يكون مصك فافعل ، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ (4) ، و «أنّ من صلّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما» (5).

ويُستحبّ صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة.

ومنها : مسجد النبي صلّى اللّه عليه وإله وسلّم فعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم الصلاة في مسجدي تعدل عشر آلاف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام (6) ، قال : «وبيت عليّ وفاطمة ما بين البيت الذي فيه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع» (7).

وعن الصادق عليه السلام ، عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : «إنّ الصلاة

ص: 72

في مسجد النبي صلّى اللّه عليه وإله وسلّم تعدل عشر آلاف من الصلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام».

وبيوت النبيّ صلّى اللّه عليه وإله وسلّم ، وعليّ عليه السلام منه ، وأفضل.

وأفضله بيت عليّ عليه السلام وفاطمة ، ثمّ ما بين القبر والمنبر.

وحدّه في الأصل : الأُسطوانة التي عند رأس القبر ، إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر ، إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل عن يمين القبلة.

وحدّد بثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسّرة.

والظاهر أنّ لأرض المدينة ومساجدها من الفضل ومن فضل الصلاة فيها ما ليس لغيرها من البلدان ، فقول الصادق عليه السلام الصلاة في المدينة كالصلاة في غيرها من البلدان (1) محمول على بلدان خاصّة ، أو بالنظر إلى مسجدها.

ومنها : باقي مساجد المدينة وأعظمها مسجد قبا ؛ فإنّه المسجد الذي ( أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى ) ، ومن صلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

ثمّ مسجد الأحزاب ، وهو مسجد الفتح.

ثمّ مسجد الفضيخ ، والظاهر أنّه مسجد ردّ الشمس لعليّ عليه السلام (2) ، ومشربة أُمّ إبراهيم ، وقبور الشهداء.

ومنها : مسجد الغدير

لقول أبي إبراهيم عليه السلام : «صلّ فيه ، فإن فيه فضلاً ، وكان أبي يأمر بذلك» (3).

وعن الصادق عليه السلام أنه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ؛ لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام ، وأظهر فيه الحقّ (4).

ص: 73

والظاهر أنّ الميسرة أفضل ؛ لأنّ الصادق عليه السلام لما نظر إلى ميسرته ، قال : «هذا موضع قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم» (1).

ومنها : مسجد البصرة ؛ لأنّه أحد المساجد المعظّمة ، وقد صلّى فيه أمير المؤمنين عليه السلام.

ومنها : مسجد المدائن ؛ لأنّه أحد المساجد المعظّمة التي صلّى فيها أمير المؤمنين عليه السلام.

ومنها : مسجد بُراثا

فعن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : أنّ عليّاً صلّى بنا بعد قدومه من قتال الشراة ونحن زهاء عن مائة ألف رجل ببُراثا ، فنزل نصرانيّ من صومعته ، فقال : مَن عميد هذا الجيش؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه ، وسلم عليه ، ثمّ قال : يا سيّدي أنت نبيّ؟ فقال : «لا ، النبيّ سيّدي» قال : فأنت وصيّ نبيّ؟ فقال : «نعم» ثمّ قال له : «اجلس ، كيف سألت عن هذا؟» فقال : أنا بنيتُ هذه الصومعة من أجل هذا الموضع ، وأنا (2) بُراثا ، وقرأتُ في الكُتب المنزلة : أنّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ ، وقد جئت أُسلم ، فأسلم ، وخَرَجَ معنا إلى الكوفة ، فقال له عليّ عليه السلام : «فمن صلّى ههنا؟» فقال : عيسى وأُمّه ، فقال له : «فأخبرك من صلّى ههنا» فقال : نعم ، قال له : «الخليل عليه السلام» (3).

ومنها : بيت المقدس

فعن أبي جعفر عليه السلام : «إنّ المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد كوفان». ثمّ قال : «يا أبا حمزة ، الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة» (4).

ص: 74

وعن عليّ عليه السلام إنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة (1). ويتبعها البيت المتخذ في الدار للصّلاة ، وجعله مسجداً أولى ؛ فإنّه يستحقّ بذلك العتق من النار. والمكان الخالي ، فقد روي : أنّه من صلّى في مكان لا يراه فيه أحد إلا اللّه ، كانت له براءة من النار ، وأنّه ينزل إليه سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم» (2). والصفة للمرأة ، ثمّ صحن الدار.

ومنها : مسجد كوفان

فإنّ صلاة الفريضة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ، وصلاة النافلة تعدل خمسمائة صلاة (3).

وفي خبر آخر : «إنّ صلاة الفريضة فيه تعدل حجّة مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وصلاة النافلة فيه تعدل عمرة معه صلى اللّه عليه وآله وسلم» (4).

وقد صلّى فيه ألف نبيّ ، وسبعون نبيّاً ، وألف وصيّ منهم عليّ عليه السلام ، وهو أحد المساجد الأربعة ، وأحد المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال. قَصَدَه زين العابدين عليه السلام من المدينة وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ ذهب.

والصلاة فيه فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره من المساجد.

فيه عصا موسى عليه السلام ، وشجرة يقطين ، وخاتم سليمان ، وفيه فار التنور ، ومخرق السفينة ، وهو صرة بابل ، ومجمع الأنبياء ، والجلوس فيه بغير ذكر ولا تلاوة عبادة.

ولو علم الناس ما فيه ، لأتوه ولو حبواً.

ومن كان من أهل الكوفة ، ولم يصلّ كلّ صلاة فيه محروم من الخير.

ص: 75

وفيه تُطلب الحوائج.

وفيه بيت آدم ، وبيت نوح ، ومُصلّى إبراهيم الخليل ، ومُصلّى الخضر ، ومُصلّى عليّ عليه السلام.

ميمنته رضوان اللّه ، وميسرته مكر ، أي منزل الشيطان ، ووسطه روضة من رياض الجنّة.

ولو علمَ الناس ما فيه من البركة ، لأتوه من أقطار الأرض ، ولو حبواً على الثلج ، ويأتي يوم القيامة في ثوبين أبيضين بهيئة المُحرم ، فيشفع لأهله ، ولمن صلّى فيه ، فلا تردّ شفاعته. ولا تعاقب الأيّام والليالي حتّى ينصب الحجر الأسود فيه.

وهو مُصلّى المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه ، ومُصلّى كلّ مؤمن ، والبركة فيه على اثنى عشر ميلاً ، وفي وسطه عين من دهن ، وعين من لبن ، وعين من ماء شراب للمؤمنين ، وعين من ماء طاهر للمؤمنين ، منه سارت سفينة نوح ، وفيه نسر ، ويغوث ، ويعوق. ما دعا فيه مكروب في حاجة من الحوائج إلا أجابه اللّه ، وفرّج كُربته (1).

والكوفة أفضل البقاع بعد حرم اللّه تعالى وحرم رسوله ؛ فإنّها الزكيّة الطاهرة ، فيها قبور النبيّين ، والمرسلين ، والأوصياء ، والصادقين ، وفيها مسجد سُهيل الذي لم يبعث اللّه تعالى نبيّاً إلا وصلّى فيه ، وفيها يظهر عدل اللّه ، وفيها يكون قائمه ، والقوّام من بعده ، وهي منازل النبيّين ، والأوصياء ، والصالحين ، وهي حرم اللّه تعالى ، وحرم رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وحرم عليّ عليه السلام.

وقد نقص من مسجدها مقدار ما أُخذ من تربيعه ، وكان حدّه آخر السراجين ، هكذا خطّه آدم ، ثمّ تغيّر بسبب الطوفان ، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان ، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان ؛. (2)

وروى : أنّ من صلّى في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة : الحمد ، والمعوّذتين ، والإخلاص ، والكافرون ، والنصر ، والقدر ، وسبّح اسم ربك ، فإذا سلّم

ص: 76

سبّح تسبيح الزهراء عليها السلام ، ثمّ سأل اللّه تعالى أيّ حاجة شاء قضاها له ، واستجاب دعاءه ، قال الراوي : سألت اللّه تعالى بعد هذه الصلاة سعة الرزق ، فاتّسع رزقي ، وحسن حالي ، وعلّمتها رجلاً مقتراً عليه ، فوسّع اللّه تعالى عليه (1).

وأفضله الأُسطوانة السابعة ، وهي مقام عليّ عليه السلام والحسن عليه السلام ، وكان عليّ عليه السلام يجعل بينه وبينها مقدار ممرّ عنز ، وكان ستّون ألفاً من الملائكة يصلّون عند السابعة ، ثمّ لا يعودون إلى السماء (2) ، ثمّ الخامسة ، ثمّ الرابعة (3).

وروى : أنّ السابعة مقام إبراهيم عليه السلام ، والخامسة مقام جبرئيل عليه السلام (4).

وروى : أنّ الرابعة أُسطوانة إبراهيم عليه السلام (5).

ومنها : مسجد سُهيل

ويُسمّى مسجد السهلة ، ويُسمّى مسجد بني ظفر ، وعند الأئمّة عليهم السلام مسجد الثرى.

وفيه بيت إبراهيم الذي خرج منه إلى العمالقة ، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه ، وفيه مناخ الراكب ، وهو الخضر عليه السلام ، ومنه سار داود إلى جالوت ، وفيه صخرة خضراء فيها صور جميع النبيين ، وتحت الصخرة الطينة التي خلق اللّه منها جميع النبيّين ، وفيها المعراج وهو الفاروق الأعظم ، ومنزل القائم عجل اللّه تعالى فرجه ، وفيه ينفخ في الصور ، وإليه المحشر ، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، وفيها زبرجدة فيها صورة كلّ نبيّ ووصيّ.

وما من مكروب أتاه وصلّى فيه ركعتين بين العشاءين ، ودعا اللّه عزوجل إلا فرّج اللّه كربته (6).

ص: 77

وعن الصادق عليه السلام : أنّ زيداً لو صلّى في مسجد سهيل ، واستجار اللّه ، لأجاره عشرين سنة (1) ، وفي كثير من الأخبار سنة (2).

(وقد استجرتُ به في سنة الطاعون مع ما يقرب من أربعين شخصاً على الظاهر ، وقد أفنى الخلق ، ثمّ بعد انقضائه ما فقد منهم أحد على الظاهر) (3).

ومنها : المساجد الباقية في الكوفة

فعن أبي جعفر عليه السلام : أنّ في الكوفة مساجد ملعونة ، ومساجد مُباركة ، فأمّا المُباركة : فمسجد غني ، واللّه إنّ قبلته لقاسطة ، وإنّ طينته لطيّبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ، ولا تذهب الدنيا حتّى تفجر عنه عينان ، ويكون عنده جنّتان ، وأهله ملعونون ، وهو مسلوب منهم. ومسجد بني ظفر ، وهو مسجد السهلة ، ومسجد بالحمراء ، ومسجد جعفي ، وليس الان مسجدهم.

وأمّا المساجد الملعونة : فمسجد شِبث بن ربعي ، ومسجد الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، وهذه الأربعة بُنيت فرحاً بقتل الحسين عليه السلام ، ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة ، ومسجد بني السيّد ، ومسجد بني عبد اللّه بن دارم ، ومسجد ثقيف (4).

وممّا لا بدّ أن يعلم توجيه تعارض الأخبار في عداد تضاعف الصلوات والحجّات في الزيارات والحسنات والسيّئات ونحوها : إمّا بالحمل على مراتب العاملين ، أو على اختلاف النيّات ، أو اختلاف العوارض ، أو قابليّة المخاطبين ، أو البناء على الكثير ، وهو لا ينافي ثبوت القليل ، إلى غير ذلك.

القسم الأوّل : في الأُمور العامّة ، وهي عديدة :

منها : أنّ المسجديّة تستدعي وقفاً (حكميّاً جعلاً وقضاءً حتميّا إن كانت من اللّه ، كالمسجد الحرام ، ومسجد كوفان في رواية (1) ، ونحوهما ، وفي الوضع للعبادة تستدعي وقفاً) (2) عامّاً بالصيغة الموظّفة مع نيّة القُربة ، وقصد الدوام لعوده إلى الصلاة ، لا إلى المصلّي على الأقوى.

ولو قيّد في الصلاة أو المصلّين أو فيهما على وجه الشرطيّة ، احتمل بطلان الوقف ، وفي الشروط خاصّة ، ولعلّه الأقوى ، ولو كان على طريق الحكم صحّ الوقف ، دونه من غير ريب.

ويُشترط فيها القبض ، بمعنى التخلية للمجتهد أو عدول المسلمين مع غيبته. ويقوى الاجتزاء بغير المجتهد في العمل ، فلو صلّى مُصلّ فيه ركعة صحيحة أو ركعتين (3) حصل القبض ، والأحوط مُراعاة قبض المجتهد.

والملك ، أو الولاية ، والوكالة ، وعدم المانع. ويصحّ فيه الفضولي على الأقوى.

وأن يكون وافياً بتمام بدن المصلّي ، وإن كان واحداً ، ولا يكتفى ببعضه. وحديث مفحص القطاة (4) منزّل على المثال ، وممّا يرجى وقوع الصلاة فيه ، ورجاء صلاة الملائكة والجن فيه لا يجزي فيه.

وأن تكون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غيرها من جميع العبادات ، أو بعضها ، وإن لم تكن ملحوظة صحّ الوقف ، ولا مسجديّة ، وإن كان له في مزيد فضل الصلاة خصوصيّة.

ومنها : أنّ إطلاق الوقف يقتضي بلوغ تُخوم الأرض ، وأعلى السماء ، فيدخل

ص: 79

السطح ، والمنارة ، والبئر ، ونحوها. وإن قيّد بالأعلى أو الوسط أو الأدنى أو المركّب من الاثنين قوي الجواز ، فيختص الحكم بمحلّ القيد.

ولو انهدم العالي فبقي الهواء ، بطل حكمه مطلقاً ، أو بقي كذلك ، أو عادَ إن عادَ البناء ، وخير الثلاثة أوسطها.

ومنها : استحباب تفريق الصلاة فيها ، كما في غيرها من الفرائض أو النوافل ، رواتب أو غيرها ، (ويقوى تمشية ذلك إلى غيرها في جميع العبادات ، لتعليل شهادة الأرض) (1).

ومنها : أنّ ما كان من الجدران والمحاريب موضوعاً قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها ، ولما تحتها ، وما فوقها. ولو أُخرج شيئاً منها خرج. ولو كان بعده ، فإن وضعت على المحلّ أو الموقوف دخلت ، وإلا خرجت ، إلا بوقف جديد ، وتحتمل التبعيّة.

ومنها : أنّ الصلاة يتبعّض ثوابها بتبعيضه ، كأن يكون بعض من المصلّي في المسجد ، وبعض خارجاً ، أو يصلّي بعضاً ثمّ يقع الوقف ، أو بعضاً خارجاً أوّلاً أو آخراً ؛ لأنّ الفاصلة مقدار خطوة ، فيتقدّم أو يتأخّر ، أولا يعلم بالمسجديّة حين الدخول فعلم في الأثناء.

ومنها : أنّ الصلاة إذا عارضت غيرها من العبادات ، أو أخلّ بها بعضها ، من تدريس وتعليم ، أو قراءة قران ، أو دعاء ، أو ذكر رجّحت على المخلّ. ولو عارضت صلاة فريضةٍ من شخصٍ صلاة نفلٍ من آخر ، فالأقوى عدم الترجيح.

ومنها : أنّه يجوز أن يتّخذ مكاناً لمتولّي خدمة المسجد ، أو لبئره ، أو لكناسته ، أو لفرشه ، وأسبابه ، أو لحوض مائه ، أو لشجرٍ يظلّله ، أو ينتفع به ، من ثمرة أو خشبه لمصالحه ، من سقفٍ وأعمدةٍ ونحوها ، مع الاحتياج وعدم الإخلال بصلاة المصلّين ، لضيق أو غيره.

ص: 80

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الإخلال وعدمه سوقاً أو مَعبراً أو طريقاً مُستدامة ، أو وطناً ومنزلاً ، أو محرز الطعام ، أو غيره ، أو مزرعاً ينتفعون به.

ومنها : أنّها إذا تعطّلت ، ولم يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له ، جاز استيجارها من المجتهد ، مع ضبط الوثيقة ، خشية من غلبة اليد ، ولا يجوز نقلها بالملك.

وإنّما يجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها ، وصرفها في منافعه. فإن لم يمكن ، ففي منافع غيره من المساجد ، فإن لم يمكن ، ففي غيره من الأوقاف العامّة.

ومنها : أنّه لا يجوز للجُنب ، والحائض ، والنفساء مكث ، ولا وضع شي ء فيها ، ولا تلويثها بالنجاسة ، ولا بأس بالداخلة من دون إصابة ، ولا بالمصيبة مع اليبس في الطرفين في وجه قويّ.

ويجب إخراجها فوراً عُرفيّاً على مُدخلها أولاً ، ويُجبر على ذلك ، فإن امتنع أو تعذّر ، وجبَ كفاية. والقول بلزوم الأُجرة على المُدخل غير بعيد.

وفي القول بإلحاق القذارات المؤذية أو مطلقاً وجه.

ولو صلّى من وجب الإخراج عليه مع وجودها والعلم بها ، صحّت صلاته ، وإن كان عاصياً.

ولو توقّفت الإزالة على مكث الجُنب ، ونحوه جازَ المكث.

ولو أمكن تخفيف النجاسة كمّاً أو كيفاً ، وجب. ولو دار بين إبقاء الغليظة والخفيفة أو القليلة والكثيرة ، قدّم الأوّل من الأوّل ، والثاني من الثاني ، وبين أحد الأوّلين والثانيين يعتبر الميزان.

ومنها : أنّه لا يجوز إخراج التراب أو الحصى منها ما لم تكن من الكناسة أو مضرّاً بها ، وعلى المُخرج ردّها إليه أو الى مسجد آخر. ومع امتناعه أو تعذّره في لزوم الردّ على غيره كفاية إشكال.

ومنها : أنّه يجوز هدمها لإصلاحها وتوسعتها من الواقف أو الباني الأوّل أو لا ، ما لم يدخل الدوام في الشرط على إشكال.

ص: 81

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها محلّا للضيافة ، ولا بأس بنوم الغرباء فيها ، وغيرهم.

ومنها : أنّه لا يجوز اتخاذها مقبرة ، ولا مطلق الدفن بها. وما ورد من دفن الأنبياء والأوصياء في الحجر ونحوه محمول على التخصيص ، أو نسخ حكمه.

ومنها : أنّها تثبت بالشياع الباعث على المظنّة القويّة ، ولا يتوقّف على البيّنة العادلة.

ومنها : استحباب بنائها ولو بوضع أحجار ، ففي الحديث : «أنّ من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه تعالى بكلّ شبر منه أو قال : بكلّ ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب ، وفضّة ، ودرّ ، وياقوت ، وزمرّد ، وزبرجد ، ولؤلؤ» (1). وإنّ العذاب يرتفع عن الناس بثلاثة أصناف : المتحابّين في اللّه ، والمستغفرين بالأسحار ، والعامرين للمساجد (2).

ومنها : التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إليها.

ومنها : تعاهد النعلين عند أبوابها.

ومنها : كون المنارة مع سطح المسجد.

ومنها : كون المطاهر على أبوابها.

ومنها : كنسها وإخراج الكُناسة منها ؛ فإنّ من كنس مسجداً يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه ما يذر في العين ، غُفر اللّه تعالى له. ومن قمم مسجداً ، كتب اللّه له عتق رقبة. ومن أخرج منه ما يقذي عيناً ، كتب اللّه تعالى له كفلين من رحمته.

ومنها : الإسراج فيها ؛ فإنّ من أسرج في مسجدٍ من مساجد اللّه تعالى سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج.

ومنها : تعظيمها ؛ لقول الصادق عليه السلام إنّما أُمر بتعظيم المساجد ؛ لأنّها بيوت اللّه تعالى في الأرض (3).

ص: 82

ومنها : سبق الناس في الدخول إليها ، والتأخّر في الخروج عنها ؛ لأنّها خير البقاع ، وأحبّهم إلى اللّه تعالى أوّلهم دخولاً واخرهم خروجاً.

ومنها : استحباب صلاة ركعتين لمن دخل فيها ، ولا يجعلها كالطريق.

ومنها : أنّ السابق إليها مع بقائه فيها ، أو بقاء احتياجه إليها أحقّ بها إلى اللّيل ، كما في سائر الأُمور العامة من المشاهد ، وغيرها.

ومنها : أنّ الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابها ، لكن تضاعف ثواب الصلاة يزيد على تضاعفها (وكذا المعاصي يتضاعف وزرها) (1) كما أنّ كلّ فعل تشتدّ حُرمته لجهة مشتركة بين قويّة وضعيفة ، يكون الإثم فيهما أكثر من القسمين في غيرهما ، وكما أن زنا المحصن مثلاً أشدّ حرمة ، فنظره ولمسه كذلك. وكذا في باب الدماء والجروح والمحترمات. وليس منه لمس المحارم ؛ لاختلاف الجهة.

ومنها : دخولها على طهارة ، وقول : «بسم اللّه ، والسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وملائكته ، على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك» وفي الخروج مثل ذلك (2).

أو قول : «اللّهم اغفر لي ، وافتح لي أبواب رحمتك» حال الدخول ، وعند الخروج : «اللّهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك» (3) والوقوف حال لدعاء ، ووَرَدَ من الدعاء غير ذلك (4).

ومنها : استقبال القبلة بعد الدخول ، ثم الدعاء والسؤال والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله وسلم.

ومنها : الابتداء في الدخول بالرجل اليُمنى ، وفي الخروج باليُسرى.

ومنها : طرد أهل المعاصي عن المساجد.

ص: 83

ومنها : السعي إليها والإسراع ، ودخولها على سكينة ووقار.

ومنها : أنّ حريمها أربعون ذراعاً ، يعني في الأرض المباحة.

ومنها : جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب عليه.

ومنها : جواز جعل البِيع والكنائس مساجد ، وجواز استعمال نقضها في المساجد.

ومنها : جواز تعليق السلاح فيها ، ويكره في المسجد الأعظم مطلقاً ، وفي القبلة.

ويكره فيها أُمور :

منها : كراهة إنشاد الشعر فيها ، روي أنّه يُقال للمُنشد : فضّ اللّه فاك ، إنّما نُصبت المساجد للقران (1). وهو منزّل على غير ما كان راجحاً.

ومنها : ذكر أحاديث الدنيا ، وحبّ الدنيا.

ومنها : نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تُبنى جمّا.

ومنها : رطانة الأعاجم فيها ، ولعلّ المراد اللسان الذي لا يفهم.

ومنها : الوضوء فيها ، إلا من حدث صدر فيها.

ومنها : سلّ السيف فيها ، وعمل الصنائع ، حتّى بري النبل.

ومنها : إباحة النوم فيها ، إلا في المسجدين ، فإنّه يكره.

ومنها : البصاق مع إصابته ، لا في ثوب وشبهه ، ولا خارجاً عنه ، كما إذا بصق فيه وألقاه خارجاً. ويتأكد مستقبل القبلة ، ويستحبّ دفنه إن وقع ، (وربّما جرى في جميع القذارات) (2).

ومنها : التنخّع فيها ، ويستحبّ أن يردّها لو تنخّع ؛ فإنّها لا تمرّ بِداءٍ إلا بَرَأ.

ومنها : دخولها وفي فمه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها.

ومنها : البيع والشراء ، وجميع النواقل سوى الصدقات.

ص: 84

ومنها : تمكين الصبيان والمجانين منها.

ومنها : إنفاذ الأحكام ، إلا للإمام عليه السلام.

ومنها : رفع الصوت.

ومنها : اللغو.

ومنها : إقامة الحدود.

ومنها : إنشاد الضالّة ، وينبغي أن يقال له : لا ردّها اللّه عليك.

ومنها : نصب المحاريب الداخلة فيها ، الّتي كأنّها مذابح اليهود.

ومنها : الاتكاء والاحتباء مقابل الكعبة.

ومنها : الخروج من المسجد بعد سُماع الأذان إلا بنيّة العَود.

ومنها : الخذف بالحصى (1) في المساجد وغيرها ، ومَضغ الكُندُر في المساجد ، وعلى ظهر الطريق ، ومن خذف بحصاة في المسجد لم تزل تلعنه (2).

ومنها : كشف السرّة ، والفخذ (3) ، والركبة فيها.

ومنها : السفر إليها عدا المسجدين ، ومسجد الكوفة.

وروى : أنّ صلاة المرأة في مَخدعِها أفضل من صلاتها في بيتها ، وفي بيتها أفضل منها في الدار (4).

وروى خير مساجد نسائكم البيوت (5) ، وأنّ صلاتها وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة (6).

والظاهر اختلاف الحكم شدّة وضعفاً ، باحتمال الناظر وعدمه ، وقلّته وكثرته ، والظلمة والضوء ، والمُماثل وغيره ، والمحارم وغيرهم ، والمراد المحافظة على الستر.

ص: 85

عليهما الأحكام. ومتى دخل خارج فيه من مَسلَخ أو غيره ، دخل في حكمه ؛ ومتى خرج داخل عنه ، خرج.

وتشتدّ الكراهة حيث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات ، بل لعروض العلل والصفات باشتدادها ، وتضعف بضعفها ، ويدور الأمر مدارها وجوداً وعدماً ، في حمّام أو غيره.

ولو جُعلت قطعة منه مسجداً ، اجتمعت الكراهة والندب من وجهين. ويُحتمل (بطلان الوقف ، وعلى الأوّل يقوى) (1) ترجيح الأخير على الأخر.

ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه ، وترتفع الكراهة. وأمّا مع ضيق وقت النافلة ، فالظاهر تغليب جهة الاستحباب ، مع احتمال الخلاف.

ولو وضع بناء على عين حارّة واشتمل على مثل ما في الحمّام ، كان بحكم الحمّام ، وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدّةً وضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار عليها.

ومنها : ما يُبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضاً في وجه ، وما يتغوّط (2) فيه كذلك. وروى : أنّ الملائكة لا يدخلون بيتاً يُبال فيه ، أو فيه إناء فيه بول (3) ، ولعلّ بول الصبيان خارج عن الحكم.

ومنها : المَزبَلَةُ ، وهي مجمع القذارات ، والظاهر إلحاق جميع المواضع القذرة.

ومنها : المَجزَرَة ، وهي مكان الذَّبح المُعدّ له.

ومنها : بيوت النّيران وغيرها من معابد أهل الضلال.

ومنها : ما فيه خمر أو مُطلق المسكرات المائعة بالأصالة من البيوت ، أو مُطلق الأماكن ، ما لم يترتّب عليه سراية مُخلّة.

ومنها : بيوت المجوس ، وتضعف الكراهة مع رشّها وتجفيفها.

ص: 87

ولا بأس ببيوت اليهود والنصارى ، وكنائسهم ، وبِيعهم (1). والأولى أن يكون ذلك بعد الرشّ ، والتجفيف.

والظاهر أنّ مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفّار والمُبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر ينبغي تجنّب الصلاة فيها ، والظاهر التمشية إلى سائر العبادات ، بل إلى الجلوس فيها لغير سبب.

ومنها : مَبارك الإبل ، وأشدّها كراهة مَعاطنها ؛ وهي مَباركها حول ماء الورد.

ومنها : مَعاطن الإبل والبقر والغنم ، إلا مع اليبس والرشّ بالماء.

ومنها : مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، كما نقل الإجماع عليه (2). والظاهر الاختصاص بالأهليّة.

ومنها : قُرى النَّمل ؛ وهي مجمع بيوتها.

ومنها : مجاري المياه ، مع وجود الماء وعدمه ، ومن كان في السفينة لا يدخل في الحكم.

ومنها : الأرض السَّبِخَة ، ولو كان فيها نبت أو كانت ممّا تستقرّ الجبهة عليها خفّت الكراهة ، وتشتدّ الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال السجود أو غيره ، أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها. ومع عدم حصول الاستقرار بالمرّة يحكم بالبطلان.

ولو عارض الكراهة رجحان روضةٍ أو مسجديّة ، عمل على الرجحان. ولا منافاة بين كون الشي ء محبوباً مكروهاً من وجهين ، فإذا رجح أحدهما ، ألغى اعتبار الثاني.

ويمكن توجيه ما ورد «من كون السبَخ والماء المالح عدوّين لأهل البيت عليهم السلام ، أو لم يقرّا بالوحدانيّة» ، مع أنّ أشرف الأراضي كأرض كربلاء من القسم الأوّل ، وماء النجف وكثير من المياه المتكوّنة في المشاهد المشرّفة ، والأماكن المحترمة كحرم اللّه وحرم رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وحرم الأئمّة عليهم السلام من القسم الثاني : بأنّ الصفتين عارضتان لبعض الأسباب ، غير موجودتين في مبدأ الخلق

ص: 88

(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتين ، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت ، ويحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب اللّه تعالى) (1) أو أنّ العامّ مخصوص.

ومنها : الثلج ، وإذا اضطرّ بَسَطَ عليه ثوباً ، ومع البسط قيل : تخفّ الكراهة ، ولا ترتفع (2).

ومنها : الرمل إذا لم يكن مُلبّداً (3) وكذا كلّ غير مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه.

ومنها : ما بين المقابر ، والسراديب بحكمها.

ويُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتى فيها ، فإذا اندرست الآثار ، ولم يبقَ سوى علامة المزار ، زالَ حُكم الكراهة.

والظاهر كراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.

وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القُرب ، فما كان من الجهات الأربع أشدّ ، ثمّ ما كان من الثلاث ، ثمّ ما كان من الاثنين ، وأدناها الواحدة. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن وبُعده ، وصِغَر الميّت وكِبَره ، وبعضه وكلّه ، وما في جهة القبلة أشدّ كراهة من غيره.

وربّما كان الباعث واللّه أعلم مع أنّ الذي يجي ء في بادئ النظر رجحان ذلك ؛ لبعثه على شدّة الخوف من اللّه تعالى ، وزيادة التذلّل والخضوع : أنّ المصلّي إذا رأى ما رأى يشتغل فِكره لدهشته وخوفه عن الصلاة.

أو أنّه ربّما كان الميّت بعيداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب ، وتُكره الصلاة في مواضع العذاب ، كأراضي الخَسف ونحوها.

أو أنّ المقبرة بنفسها شبيهة بمواضع الهلاك.

(أو لأنّهم كانوا يعبدون القبور ، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة ، أو التعرّض للخبث ، أو عدم مساواة الأرض) (4).

ص: 89

وتتضاعف الكراهة في الصلاة في مقابر المغضوب عليهم ، من الكفّار ونحوهم.

ولا ترتفع الكراهة بالحائل ، وترتفع الكراهة بوجود حائل مانع عن البصر مستقرّ ، كجدار ونحوه. وتخفّ أو ترتفع بمثل اللّبِنَة (1) أو العَنَزَة (2) أو نحوهما. والظاهر الاكتفاء في الحيلولة بوقوف إنسان أو حيوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر.

ومنها : مكان العبور ، وما فيه مظنّة المرور لإنسان أو حيوان ، كلب أو غيره ، من غير قُرب إلى جدار ونحوه ، فيخصّ به ، فترتفع الكراهة ، ومن دون قَلَنسوَة أو عَنَزة أو كومة تراب أو خطّ يكون علامة الاحتجاب ، فتخفّ الكراهة ، أو ترتفع.

وينبغي أن يكون بينه وبين الستر ما لا يزيد على مَربض فرس. وأمّا مع أمن المار فلا استتار ، ويحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه.

والظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف كيفيّة الاحتجاب قوّة وضعفاً ، فأوّل المراتب الجدار مثلاً ، ثمّ مؤخّر الرجل ، ثمّ العنزة ، ثمّ الحجر ، ثمّ السهم (3) ، ثمّ الخط.

ومنها : الطرق التي يتكرّر الوطء عليها في البلد أو في الصحراء ، ولا اعتبار بالمرّة والمرّتين مثلاً. والظواهر من الجوادّ (4) إذا تكرّر الوطء عليها يجري عليها حكمها. ومع الهجر يلغو الحكم على الأقوى. وفي إلحاق الطرق المرفوعة ، وبين الدارين مع التكرّر وجه.

ومنها : ما يكون إلى المرأة النائمة على ما قيل (5).

ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، وإن كان مع مسلم. ولا بأس باليهودي ، والنصراني والمشترك (6).

ص: 90

ومنها : أن تكون بين يديه نار مُضرمة ، ويقرب جري الحكم في غير المضرمة ، خصوصاً إذا كان من أولاد عَبَدة النار ، أو الأصنام.

وربّما سَرَى الحكم إلى كلّ مَعبود دون اللّه تعالى. وتشتدّ الكراهة في المستعلية كالمعلّقة. والمدار على ما يصدق فيه أن يقال بين يديه عُرفاً ، فلا اعتبار بالبعيدة.

ومنها : البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح ، مُجسّمة أولا ، من أيّ جانب كانت.

والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ، ولو جُعلت مستورة أو خلفاً ، أو تحت القدمين محلّا للوطء ، أو في فُرش النساء ، أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى ناقصة ، خفّت الكراهة ، أو ارتفعت.

والأولى تجنّب صُور الأشجار ، والأثمار ، والنباتات ، ونحوها (والظاهر اشتداد الكراهة في المُجَسّم ذي الروح ، ثمّ غير المُجسّم منه ، ثمّ المُجسّم من غيره) (1).

ومنها : أن يستقبل قراناً مفتوحاً ، أو غير مفتوح ، ولم يكن في غلاف ، أو ينظر إلى شي ء مكتوب ، من قران أو غيره ، من خاتم أو غيره ؛ لكراهة ذلك في الصلاة.

ومنها : أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيها ، أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان.

ومنها : أن يكون بين يديه إنسان مواجه ، من امرأة قائمة أو جالسة ، ويدرؤها عن نفسه كما في الخبر (2) ، وأُلحق بذلك مُطلق الإنسان.

ومنها : استقبال السيف ، مُجرّداً أو في غِمده ، فإنّ القبلة أمن (3). والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح ؛ لظاهر التعليل.

وفي اعتبار الإبصار في كراهة المستقبَلات ، أو بعضها وجه قويّ.

ومنها : بُيوت الغائط.

ص: 91

ومنها : استقبال الغائط.

ومنها : دار فيها كلب برّي ، سوى كلب الصيد ، مع إغلاق الباب دونه.

ومنها : بيت فيه جُنب (1).

ومنها : البَيدَرُ المطيّن.

ومنها : القتّ ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وأشباهها ، وإن وضع عليها فراش من حصير أو غيره ، والظاهر خفّتها حينئذٍ.

ومنها : أن يكون بين يديه حائط حوله بالوعة ينزّ منها بول ، ويَستحبّ ستره.

ومنها : وادي ضَجْنَان ، والظاهر أنّ ضَجنَان جبل قُرب مكّة ، وحوله وادٍ دون ما يُسمّى بذلك أيضاً ، وهو جبل بالبادية (2).

ومنها : ذات الصلاصل.

ومنها : وادي الشّقرة ، والظاهر أنّ هذه الثلاثة مواضع خسف.

ومنها : بابل.

ومنها : البيداء ، وذات الجَيش.

ومنها : الأماكن التي يكثر العبور فيها.

ومنها : الأماكن المشتملة على ما يَشغل البال ، من قيل وقال ، أو حدوث بعض الأفعال.

ومنها : الأماكن الشديدة الحرارة أو البرودة ، أو الكثيرة الدُّخان ، ونحو ذلك ممّا يشغل البال.

ومنها : الأماكن التي فيها شُبهة تحريم ، أو نجاسة ، أو اضطراب يمنع الاستقرار ونحوها ، ولم تبلغ حدّ المنع.

ومنها : الأماكن التي فيها شُبهة حصول بعض الأسباب المكروهة.

ومنها : استقبال الحديد.

ص: 92

ومنها : بطون الأودية ، ولو ركد الماء فيها.

ومنها : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسّرجين ، ويدخلها اليهودا والنصارى ، إلا أن يوضع عليها ثوب.

وتتضاعف الكراهة على اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب ، من الاثنين والثلاثة ، والأربعة وهكذا ، وتختلف شدّة وضعفاً بكثرة السبب وقلّته ، أو قوّته وضعفه.

ولو حَصَلَ التعارض بين الجهات ، كان المدار على الترجيحات ، والذي يظهر من تتبع الآثار وإمعان النظر في الأخبار ، ورجحان جميع ما يتضمّن تعظيم الصلاة ، وجميع ماله مدخليّة في تحقيق العبوديّة ، وما له مدخل في رفع القذارة ، أو تعريض النفس لمحالّ العذاب ، ونحو ذلك من الأسباب.

وتجري أحكام المكروهات في الرّكعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السّهو. وفي إلحاق صلاة الجنازة وسجود الشّكر والتلاوة ، وجميع العبادات الأصليّة البدنيّة وجه قويّ. وفي التبعيّة وجه ضعيف.

شمائلهم ، ونوم الشياطين على وجوههم (1) ، وأنّه بين العشاءين يحرم الرّزق (2).

وأنّ ثلاثة فيهنّ مقت اللّه : نوم بلا سهر ، وضحك بلا عجب ، وأكل على الشّبع (3).

وأنّه لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد الرّجلين : مصلّ أو مسافر (4) ، وأنّ كثرة النّوم باللّيل تدع الرّجل فقيراً يوم القيامة (5).

وأنّه ليس في البدن أقلّ شكراً من العين ، فلا تُعطوها سؤلها ، فتشغلكم عن ذكر اللّه (6) ، إذا نام أحدكم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ، فإنّه لا يدري أينتبه من رقدته أو لا (7).

وأنّ الأرض تشتكي إلى اللّه من ثلاثة : من دمٍ حرام يُسفك عليها ، أو اغتسالٍ من زنا ، أو النّوم عليها قبل طلوع الشّمس (8).

وأنّ القيلُولة مأمور بها ، والشّيطان لا يقيل (9).

وأنّ الرّجل إذا رأى ما يَكره في منامه ، فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً ، وليقل ( إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ) (10) ثمّ ليقل : عُذت بما عاذت به ملائكة اللّه المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصّالحون ، من شرّ ما رأيت ، ومن شرّ الشّيطان الرّجيم (11).

ص: 94

وأنّ النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لفاطمة عليها السلام في رؤياها التي رأتها : «قولي : أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سوء ، أو شي ء أكرهه ، ثمّ اتفلي عن يسارك ، ثلاث مرّات» ؛. (1)

ومنها : كون الخروج من البيت في الصّيف يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها ، والدّخول في الشتاء من البرد يوم الجمعة أو ليلتها.

ومنها : مسح الفراش عند النّوم بطرف الإزار خوفاً من حادث حدث عليه ، وقول : اللّهم إن أمسكت نفسي في مقامي هذا ، فاغفر لها ؛ وإن أرسلتها ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين.

ومنها : كتابة أية الكرسي على رأس ثمانية أذرع.

ومنها : ذبح كبش سمين عند بنائها ، وإطعام لحمه المساكين ، فيقول : اللّهمّ ادحر عنّي مَرَدة الجن والإنس والشّياطين ، وبارك لي في بنائي ، ليرزق ما سأل (1).

ومنها : التسمية وقراءة الإخلاص عشراً ، والدّعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل حضراً أو سفراً ، وعند الدّخول.

نودي : أين تريد يا أفسقَ الفاسقين (1)؟! ومنها : المبيت على سطح غير محجّر ، رجلاً كان أو امرأة ، وأقلّه ذراعان ، أو ذراع وشبر من الجوانب الأربعة ؛ فإنّ من نام على سطح غير محجّر فأصابه شي ء فلا يلومنّ إلا نفسه ، وبرئت منه الذمّة.

ومنها : مبيت الرّجل أو المرأة على السّطح مع الوحدة.

ومنها : البناء مع عدم الحاجة.

ومنها : مبيت القُمامَةُ في البيت ، خصوصاً خلف الباب ؛ لأنّها مأوى الشّياطين ، وعن النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : «لا تؤوا مِنديل اللّحم في البيت ؛ فإنّه مَربِض الشّيطان ، ولا تزووا التراب خلف الباب ؛ فإنّه مأوى الشّيطان ، ولا تتبعوا الصيد ؛ فإنّكم على غرّة (2) ، وإذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ ؛ فإنّه يفرّ منه الشّيطان ، وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم ؛ فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة ، ولا يَرتَدِف (3) ثلاثة على دابّة ؛ فإنّ أحدهم ملعون ، وهو المقدّم ، ولا تسمّوا الطريق سكّة ، فإنّه لا سكّة إلا سكك الجنّة ، ولا تسمّوا أولادكم بالحكم والحكيم ؛ فإنّ اللّه هو الحكم ، ولا تذكروا الأُخرى إلا بخير ؛ فإن اللّه تعالى هو الأُخرى ، ولا تسمّوا العِنَب الكَرم ؛ فإنّ المؤمن هو الكَرم ، واتقوا الخروج بعد نومة ؛ فإنّ لله تعالى دوابّ يبثّها يفعلون ما يُؤمرون ، وإذا سمعتم نباح الكلب ، ونَهيق الحمير فتعوّذوا باللّه من الشّيطان الرّجيم ؛ فإنّهم يَرون ما لا تَرون ، فافعلوا ما تُؤمرون. ونِعمَ اللّهو المغزل (4) للمرأة الصّالحة» (5).

ومنها : السّراج في القمر ؛ فإنها من الأربعة التي تذهب ضياعاً.

ومنها : الأكل على الشّبع ، والبذر في السَّبخة ، وحُسن الصّنيع مع غير أهله.

ص: 97

ومنها : ترك حَوك العَنكَبوت ؛ فإنّه يُورث الفقر.

ومنها : الدخول في بيت مُظلم بغير مصباح.

ومنها : ترك غلق الأبواب ، وكشف الأواني ، وطرحها على ظهرها ، وإبقاء السّراج والنّار عند النّوم في البيت.

ومنها : المبيت في بيت لا باب له ولا سِتر.

ومنها : مَبيت الإنسان وحده ، إلا مع الضّرورة ؛ فعن أبي جعفر عليه السلام : «مَن تخلّى على قبر ، أو بالَ قائماً ، أو بالَ في الماء قائماً ، أو مشى في حذاء واحدٍ ، أو شرب قائماً ، أو خلي في بيت وحده ، أو باتَ على غَمَر (1) فأصابه شي ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّه تعالى» (2).

ومنها : النّوم مع الوحدة ، فعن أبي الحسن عليه السلام لَعَنَ النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ثلاثة : الأكل للزّاد وحده ، والراكب في الفلاة (3) وحده ، والنّائم في البيت وحده

(4). ومنها : تسمية الطريق سكّة.

ومنها : تشييد البناء لغير الرياء والسّمعة ، أمّا لهما فحرام.

ومنها : التحوّل من منزل إلى آخر إلا للنُزه ، للنظر في بعض المروّحات للنفس ؛ فعن أبي الحسن عليه السلام ثلاثة يجلون البصر : النظر إلى الخُضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنّظر إلى الوجه الحسن (5).

ومنها : اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش ، وكثرة البُسط ، والوسائد ، والمرافق ، والنّمارق (6)

ص: 98

إلا مع الحاجة.

ومنها : استدبار القبلة في الجلوس ، إلا لواعظٍ أو مُدرّس أو معلّم ، ونحوهم ؛ فإنّهم يستقبلون وجوه المحتاجين إليهم.

ومنها : ألا يجلس بعضه على بعض ، ولا يضع إحدى رجليه على الأُخرى ، بل متربعاً أو على كَفَلِه (1).

ومنها : أن ينام على يمينه أو على قفاه ، دون بطنه وشماله ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من تتبّع كتب الاداب.

وفي الخبر : «ما مِن مجلسٍ فيه أخيار وفجّار يقومون على غير ذكر اللّه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» (2).

وفي خبر آخر بعد قوله على غير ذكر اسم اللّه : «والصّلاة على محمّد» (3).

وفي خبر آخر : «ما مِن مجلسٍ يُذكر فيه اسم اللّه ، إلا نادى منادٍ من السّماء : قوموا فقد بدّلت سيّئاتكم حسنات» (4).

ومع التعارض بين المكروهات والمستحبّات فالتّرك أولى. وإذا تعارضت بعض آحاد القسمين ، فالمدار على الميزان ، بل تنبغي مُراعاة الميزان في المقامين.

ومَدار الاستقبال شرعاً على الفضاء المقدّر بقَدَرها (مع احتساب ما سَامَتَ) (1) الشّاذَروان (2) منه ، من تُخوم الأرض إلى أعلى السّماء. فالمتوجّه إليه مُستعلياً (3) على البِنية إلى السّماء ، أو منخفضاً عنها إلى الثّرى مُستقبل لها. ولا مَدار على بُنيانها ، فلا يخلّ انهدام حيطانها.

وهي القبلة لجميع مَن في الدّنيا ممّن في المسجد الحرام ، أو خارجه ، أو حرم اللّه تعالى ، أو خارجه ، غير أنّ المتوجّه إليها إن استطاع المقابلة الحقيقيّة كالقريب إليها كمن في المسجد مثلاً توجّه إلى عينها بكلّه مع الإمكان ، وإلا فيما أمكن من بعضه.

ومن لم تمكنه حقيقة المقابلة كالبعيد عنها بالنّسبة إلى القُدرة البشريّة ، ومن دون توسّط الات ونصب عَلامات ، لزمته مُراعاة أقرب الجهات إلى المحاذاة. ولا يلزمه الأخذ بعلم الغيب لو كان من أهله ، ولا نصب حبلٍ أو خيط ليتمكّن من العلم ، وإن كان من قدرته ، ولا الإغراق في التحقيق والتدقيق ، ولا مراجعة علم الهيئة ، وإن كان من أهله ، ولا رجوعه إلى أهله ، إن لم يكن من أهله. وإنّما يلزم عليه أن يستقبل جهةً لا يعلم خروج الكعبة منها ، ولا يجد ما هو أقرب إلى الانطباق عليها ، ومُسامتتها منها.

ومن خرج عن سمتها بكلّه أو بعضه فلا صلاة له.

ولو استطال الصّف (4) حتّى خرج بعض منه عن المحاذاة بكلّ أو بعض ، بطلت صلاته.

ويلزم أن يكون المأموم مساوياً للإمام أو أبعد منه عن القبلة فيمن يكون خارجاً عنها. وأمّا فيها فيقوى فيها عدم البأس في التقدّم والتأخّر والمحاذاة ، واستقبال كلّ

ص: 100

صاحبه واستدباره ، مع الخبرة بأحوال الإمام على إشكال.

ومن استقبل الجهات الأربع فيها في أربع صلوات ثمّ صلّى خامسة إلى البيت المعمور ، أخذ بالجزم وطريق العلم.

ومن صلّى في بطنها استقبل أيّ جدرانها شاء.

ومن صلّى على سطحها أبرز منه أيّ قدر كان ، بحيث يكون زائداً على محلّ قيامه ، وجلوسه ، وسجوده ؛ ليبقى مقدار منه مُستقبَلاً له.

وهذا مبنيّ على إنكار (1) الشّاذَروَان ، أو تقييد الخروج بما يزيد عليه ، فلو بزر منه شي ء عن المسامتة ، أو حصل الانطباق من دون زيادة ، بطلَت صلاته لو كان مختاراً.

والأحوط الوقوف بحيث يكون جميع جهة طول الكعبة أو عرضها مُتقدّماً عليه.

ولا يجب أن يجعل شيئاً من الجدران ونحوها من شاخصٍ أو غيره في بطنها أو على سطحها في مقابلة وجهه ؛ لأنّ المدار على الفضاء ، دون البِنيَة ، فلو صلّى محاذياً للباب فلا بأس.

ومن صلّى فيها مُضطجعاً أو مُستلقياً لضعفه ، لم يجز له مدّ رجليه في جَنَاح أو بدونه فيخرج عن الحدّ ، بل يجب عليه أن يُبقي شيئاً منه لتحقيق الاستقبال.

ولو أمكنه إخراج رأسه أو ما يزيد عليه من مقدّمه مع الاستقبال بوجهه وجب.

ولو صلّى في بطنها جماعة ، جاز جعل ظهر المأمومين إلى ظهر الإمام وغيره من الصّور المتعدّدة ، وسقط حكم التقدّم والتأخّر. ولو قيل بوجوب المساواة ، لم يكن بعيداً.

والجهات الأربع للمتحيّر ، وما بين المشرق ، والمغرب له ليست قبلة على الحقيقة على الأقوى ، فلو نذرَ الاستقبال أو حلفَ أو عاهدَ عليه ، واستقبلها لم يفِ بما صدر منه.

والمصلّي إلى جهة محراب النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو المعصومين عليهم السلام في مواضع قبورهم مع العلم بعدم التغيير ، والقطع بتوجّهه على نحو ما كان

ص: 101

منهم حذو النّعل بالنعل أخذ بالقطع أو القريب منه ؛ إن قلنا بأنّهم في مثل هذه الأحكام مكلّفون بوفق العلم الإلهي ، وإلا فلا.

والفضاء المُسامت لسطح الشّاذَروَان من فضاء الكعبة ؛ لأنّ قريشاً لمّا علموا قصور المال الحلال عن إتمامها اقتصروها ، والمعتبر أساسه ، لا سطحه ، وهو أعرض بيسير من أساسه.

ومن أنكر كون الكعبة قبلةً في الجملة للصّلاة في الجملة ، وهو بين أظهر المسلمين ، فهو مرتدّ فطريّ أو ملّي ، يجري حكمهما عليه.

أمّا مَن زَعَم أنّ القبلة البناء ، أو بمقداره ، أو عدم دخول الشّاذَروَان ، أو أنّها لا يدخل فيها ما تحت الأرض وما فوق السّماء ، فليس بمرتدّ ، ، ولكنّه جاهل غير كامل.

وحال محاريب مساجدهم ، وذبحهم ونحرهم ، وحال وضع خلائهم ، ووظائفهم المقرّرة في دعواتهم ، وأذكارهم ، وأعمالهم ، إلى غير ذلك.

ولا يجب الاستقصاء لتحصيل العلم بالنّسبة إلى الوارد إلى البلد ، ولا بالنّسبة إلى من كان من أهل البلد في غير محلّه بحيث يعسر عليه العلم.

وأمّا من كان في محلّه ، ويتيسّر عليه العلم ، فإنّه يجب عليه تحصيله.

ثالثها : بالنّسبة إلى أوساط العراق كالكوفة ، وما سامتها من موصل ، وما حاذاها إلى الحِجاز ، وقبلتهم الرّكن المشرقيّ المحاذي لمقام الحنبلي وبئر زَمزَم على ما قيل. والذي ظهر لي بعد الاختبار أنه بين المشرقي الذي فيه الحجر ، وبين الرّكن المسمّى بالشامي.

وعلامتها : جعل الفجر الاعتدالي على المَنكِب الأيسر ، والمغرب الاعتدالي على المَنكِب الأيمن ، ووضع الجَدي عند غاية ارتفاعه أو انخفاضه بحذاء المَنكِب الأيمن ، وعين الشمس في ابتداء الزوال على ما يميل من منتصف ما بين الحاجبين إلى الجانب الأيمن.

وأوثق منهما : نجم خفيّ يُدركه حديد النظر يدور عليه الجَدي ، ولا تظهر للحسّ حركته ، إذا وضع على المَنكِب الأيمن ؛ لأنّه في محلّ القطب.

وقد تُعرف بمجاري القمر ، وبعض الكواكب السيّارة ، والفَرقَدين ، وبنات النّعش ، ومهبّ الرّياح بوضع الدُّبُورُ مقابله ، والصّبَا خلفه (1) ، والشّمال على يمينه ، والجَنُوب على يساره ، والتأمّل في أوضاع القمر في ليالي الشّهر ، وملاحظته على النّسبة ، ولا ضابطة لأكثرها.

والذي يظهر من النظر في سيرة المسلمين خَلَفاً بعد سَلَف من عدم التدقيق في أمر القبلة ، وخلوّ الخُطَب والمواعظ من الحثّ عليها ، وعدم التعرّض في الأخبار مع عموم البلوى بها لعلاماتها إلا فيما نَدَر ، ولا للإلزام بالقضاء مكرّراً من جهتها ، وممّا يظهر

ص: 103

من الكتاب من سهولة أمرها أنّها مبنية على المسامحة ، دون المداقّة.

وكفى شاهداً على صحّة ما ذكرناه أنّه ليس في الأخبار تعرّض لأمرها ولا بيانها ، سوى قول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في وضع الجَدي في القفاء (1) ، وله عرض عريض.

وقول الصّادق عليه السلام لرجل سأله : «اجعل الجَدي على يمينك ، وإذا كنت في طريق مَكّة فاجعله في قفاك» (2) وفي الخبرين من الإجمال ما لا يخفى.

ويُستحبّ لهؤلاء التياسر قليلاً ؛ مُعلّلاً في الأخبار بأنّ أنصباء (3) الحرم من طرف اليسار ثمانية أميال ، ومن طرف اليمين أربعة ، فالميل إلى اليسار أبعد عن احتمال الخروج عن الحدود (4). والقول به بناء على المسامحة قويّ ؛ إذ ليس فيه خروج عن القبلة ، بل منها إليها ، وهو أبين شاهد على أمر المسامحة.

وقول النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في تفسير ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (5) في رواية السّكوني : «إنّ المراد بالنجم الجَدي ؛ لأنّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي أهل البَرّ ، والبحر» (6) مع عدم التعرّض كما في الرّوايتين المتقدّمتين لعلوّ الارتفاع والانخفاض ، مع ظهور الاختلاف شاهد على ما ذكرناه.

رابعها : بالنّسبة إلى أهل الشام ومن يُسامتهم من الجانبين ، وقبلتهم الركن الشامي أو ما حاذاه.

وعلامتهم : وضع بنات النّعش الكُبرى وهي ثلاثة منها حال غيبوبتها

ص: 104

خلف الأذن اليُمنى ، والجَدي خلف الكَتِف اليُسرى إذا ارتفع ، ومغيب سُهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، ومهبّ الصّبَا وهو ما بين المشرق إلى الجَدي على الخدّ الأيسر ، ومهبّ الشّمال وهو ما بين الجَدي ومغرب الاعتدال على الكَتِف الأيمن.

خامسها : بالنّسبة إلى أهل المغرب ومن يُسامتهم من الجانبين.

وعلامتهم : جعل الثّريا عند طلوعها على اليمين ، والعَيّوق (1) عند طلوعه على اليسار ، والجَدي في جميع أحواله على صفحة الخدّ الأيسر.

سادسها : بالنّسبة إلى أهل اليمن ، ومن سامتهم من الجانبين.

وعلامتهم : جعل الجَدي حال طلوعه بين العينين ، وسُهَيل وقت غروبه بين الكَتفين ، ومهبّ الجَنُوب وهو ما بين مطلع سُهَيل إلى مشرق الاعتدال على أسفَل الكَتِف اليُمنى.

وحيث عُلم من تتبّع السّيرة القطعية وضرورة الشريعة المحمديّة صلى اللّه عليه وآله وسلم الاكتفاء في جواز العمل بالظنون الاجتهاديّة ، يُبنى فيها على الاجتهاد ، ويجب عليه الإتيان بالممكن لو اضطرّ إلى ركوبٍ أو مشي في الفريضة دون النّافلة.

ولو دار الأمر بين سلوك ما فيه الاستقبال حال الصّلاة ، وما لم يكن فيه ذلك ، استقبل ما فيه الاستقبال.

ولو دارَ بين الاستقبال لجزءٍ وجزءٍ آخر ، قدّم الأهمّ فالأهمّ ، والأولى تقديم المقدّم.

ومتى خرج شي ء من بدن المصلّي عن مُسامتتها ، كما إذا صلّى بقُربها منفرداً فلم يقابلها بكلّه أو بعضه ، أو جماعة فطال الصفّ وفاتت المسامتة ، بطلت صلاته. ومع الدّوران ومساواة الإمام أو أقربيّته إلى الكعبة فلا بأس.

ص: 105

ولا ريب في جواز الاكتفاء بما جَرَت عليه عادة أهل الصّحاري والبُلدان في زمان بعد زمان ، وعدم الاحتياج إلى النظر في علم يتعرّض فيه للبيان ، ولا الرّجوع إلى عالم عارف كائناً من كان.

فلم يبقَ لنا حاجة في بيان غير ما ذكرناه ، كما لم يكن لنا حاجة في بيان ما ذكرناه ، فكلّ مصلّ في برّ أو بحر يكتفي بالظنون ، والترجيحات القياسيّة. ومن أنكر ذلك ، فقد أنكر حكماً من الأحكام الضروريّة.

ومنها : حال احتضار الميّت وتغسيله ، لا حال تقليبه ، وجميع أحواله ممّا عدا حمله في نَعشه وإنزاله في قبره ، على نحو استقبال المصلّي فيه.

وفيما قبله من الذَّبح والنّحر ، فتختلف الكيفيّة باختلاف الأحوال ، من قيام ، واضطجاع ، واستلقاء ، ويجري فيهما من البحث ما جرى في مسألة البطح على البطن ، والاستلقاء على الظهر على فرض حصول شي ء منها فيهما.

ويُعتبر الاستمرار بلا فصل في الصّلاة ووضع الميّت ، دون الذَّبح والنّحر ، فإنّ اللازم فيهما الإتيان بهما حال التشاغل بالعمل ، فلو قلبه كافّاً عن الاشتغال ثمّ أتى بباقي العمل بعد الاستقبال فلا بأس.

ويستوي الكلّ بعدم البأس حال الاضطرار ، وفي الجهل بالحكم يختلفان عنها بعد تمام العمل.

وفي النّبش لتحصيل الاستقبال وجه قويّ.

وفي الغفلة والنّسيان يتوافقان ويختلفان ، فظهور الخطأ فيهما غير مضرّ ، وإن لزم العَود إليهما مع الظهور في أثنائهما ، وأمّا فيهما ففيه ما يأتي من التفصيل.

ويجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل عليه. وهو شرط فيه وفي المندوب (مع الاستقرار) (1) وحال التخلّي.

ويُستحبّ الاستقبال للدعاء ، والأذكار ، والتعقيبات ، وسجود الشكر والتلاوة ، والتعليم ، والوعظ إلا مع معارضة حال المرافعين ، والمتعظين ، والمتعلّمين وغيرها من الطاعات.

وفي جميع أحوال الجلوس ، بل في جميع الأحوال مستحبّ في نفسه.

ويكره وقت الجماع ، وحال إلقاء النُّخامَة ، والبُصاق ، وربّما أُلحق بهما جميع الأحوال المنافية للتعظيم.

ويحرم حال التخلّي ، وحال التشاغل بالطواف الواجب ، مع احتساب ما اشتمل

ص: 107

عليه ، وتركه شرط فيه وفي المندوب.

وليس لكلام أهل الرياضي اعتبار مع كون المظنون خلاف قولهم.

والقادر على العلم في منزله أو داره من غير مشقّة يلزمه تحصيله ، ولا يجب البروز إلى الخارج مع المشقّة ولو جزئيّة.

وفي إلحاق حكم التقليد هنا حتّى في مسألة الفاضل والمفضول بالتقليد في الأحكام الشرعيّة وجه.

ولو ضاق الوقت عن طلب العلم ، يعمل على الظنّ ؛ كما أنّه لو ضاق الوقت عن طلب الظنّ الأقوى ، أخذ بالأضعف.

ولو دخل عن ظنّ ، فتمكّن من أقوى منه أو من العلم ، مضى على حاله.

ولو عَرَضَ له الشكّ بعد العلم أو الظنّ أو البصر بعد العمى ، استمرّ على حاله مع عدم ظهور حاله ، ولم يقطع لتجديد النظر. فالأقوى إذن المضيّ ، والأحوط اللحوق بالمتحيّر. وكذا لو تبدّل رأي من قلّده.

ولو تعارضت أسباب الظنون في اجتهاد أو تقليد ، أخذ بأقواها. وإذا تغير الاجتهاد في القبلة إلى اجتهاد آخر ، انحرف ، وصحّ عمله ، وإن كان في ظنه أنّه كان مستدبراً ، بخلاف العلم. وإذا ارتفع الترجيح بالمرّة ، رجع إلى المتحيّر ، ويحتمل الرجوع إلى الحكم الأوّل.

الثاني : أنّ مَن انسدّت عليه معرفة طُرُق معرفة القبلة لعمى مع عدم المُرشد أو ظُلمة أو غُبار أو نحوها ، فإن ترجّح من الجهات عنده جهة واحدة ، أخَذَ بها.

وإن دار الأمر بين جهتين أو ثلاث أو أربع ، واتّسع الوقت للإتيان من الصلوات بعدادها ، أتى بها ؛ مع احتمال الاكتفاء بالتثليث في مقام التربيع ، بجعل الجهات على نحو المثلّث.

وإن قصر عن الإتيان بالكلّ ، أتى بما وسعه من البعض مع ما وسع مقدار ركعة منه مخيّراً بينها.

(ويأتي بالعصر أربعاً مقتصراً عليها إن لم يسع معها الظهر ، والأقوى إلغاء التكرار

ص: 109

والإتيان بهما معاً. ولو أدرك العصر أو ركعة منه مع تكرار الظهر ، احتمل احتسابه مُدركاً ، ويحتمل جعل أربع مكان ركعة) (1).

ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة ، أتى بها قبل المكرّرة (2) ، ولو مع الضيق.

ولو كان في مقام التخيير ، وضاق إلا عن عمل التقصير ، تعيّن عليه ، ولا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحيرة ، وإن كان الوقت متّسعاً ، ومع العلم لا يبعد ذلك.

(ولو نوى إقامةً وأمكنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه ، وضاق الوقت عن التمام دون القصر ، لم يجب العدول على الأقوى) (3).

ولو كان عليه عبادتان (يوميّتين كانتا أو نذريّتين) (4) أو آئيّتين أو غيرهما ، وضاق الوقت عن التكرار فيهما ، أتى بهما من غير تكرار. ويحتمل الاقتصار على الواحدة مقدّماً (للمقدّمة أو) (5) للرّاجحة منهما مع التكرار (وقضاء الأُخرى) (6).

ولو كان راكباً أو ماشياً لضرورة ، ولم يختص مقصده بجهة ، وجب عليه التّوجهات.

ولو نذر مثلاً الصلاة إلى جهة الكعبة ، وتعذّر عليه التكرار مع ضيق الوقت ، احتمل الانحلال ، والإتيان بالممكن ، ولعلّه الأولى والظاهر جواز صلاة النيابة بأقسامها.

ويجري الحكم في كلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معيّنة على نحو جهة القبلة ؛ من شرق أو غرب أو غيرهما في زمان معيّن.

ويسقط اعتبار القبلة مع التحيّر بين الجهات في نحرٍ ، أو ذبحٍ أو توجيه ميّتٍ. ولو وقع الاشتباه في بعض الجهات دون بعض ، ترك (7) المقطوع بعدمه (8).

ص: 110

(ويجب بذل ما لا يضرّ بالحال للمُرشد في أمر الصلاة والميّت ، دون الذبح والنحر) (1).

الثالث : أنّ تارك الاستقبال في الصلاة في موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامداً مختاراً ، عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، مختاراً مجبوراً مع سعة الوقت ، بطلت صلاته إن قلب بَدَنه أو بطنه وصدره أو وجهه كملاً. وإن التفت ببعض من وجهه أو أمال قدميه مثلاً قليلاً أو يديه ، فلا بأس على إشكال في الأوّلين ، ولا بأس بالتفات العينين.

وتاركه في الذبح والنحر عمداً مع العلم بالحكم ، مُخرج له عن التذكية. ومع الجهل بالحكم ، تمضي تذكيته في وجه قوي.

وفي أحوال الميّت يرجع إليه حتّى في قبره ، فينبش عليه ما لم يخرج عن قابليّة الاستقبال.

وإن كان خطأ عن اجتهاد أو تقليد أو غفلة أو تحيّر ثمّ تغيّر عن حاله ، تحوّل إلى القبلة في غير الصلاة ، ولم يكن عليه شي ء من جهة ما سبق ، سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ.

وإن كان في الصّلاة الواجبة أو توابعها أو النافلة مع وجوب الاستقبال ، وتغيّر في الأثناء ، فإن رأى نفسه مُستدبراً أو مُشرّقاً أو مُغرّباً وضاق الوقت عن فعلها مع العود ، صحّت مع عدم الإطالة زائداً على العادة فيما سبق ، ومعه في وجه قوي. وإن اتّسع الوقت لها أعادها من الأصل.

وإن كان بين المشرِق والمغرِب الاعتداليين ، انحرف إليها إن لم تستلزم خللاً بشرط ، وإن استلزمت ، أتمّها على حاله.

ص: 111

ولو أبصر الأعمى في الأثناء استمرّ على تقليده إن لم يتمكّن من الاجتهاد مع البقاء على حاله.

وإن عمي في الأثناء والتوى ، قلّد في استقامته. فإن تعذّر قطع مع السّعة لتمام الفرض دون الركعة في وجه قويّ.

(ومن لم تكن قبلته الكعبة ، يلحظ ما بين المشرق والمغرب ، فأمّا مُستقبلها فتفسد صلاته لمجرّد الانحراف ، وإن قَرُب منها. ومن لم تكن قبلته بين المشرق والمغرب ، لاحظ النسبة ، وعمل عليها) (1).

وحال التغيير بين آحاد الأجزاء المنسيّة أو الركعات الاحتياطيّة ، وبين النوعين أو بين أحدهما ، وبين الصّلاة (وفي أثنائها وأثناء سجود السهو) (2) بمنزلة ما في الأثناء.

وإن ظهر التغيير بعد الفراغ ، وكان فيما بين المشرق والمغرِب الاعتداليين صحّت. وإن كان بين الصّلاة إلى أحدهما أو إلى الاستدبار ، وبقي من الوقت ما يسع الصّلاة أو ركعة منها أعاد ، وإلا مضت ، ولا قضاء.

وهذا فيما لم يكن فيه عوض عن القبلة ، كجهة الراكب ، والماشي ، ومن في السفينة ، ولكلّ واحد من هؤلاء قبلة.

فلا يبعد القول بجواز تأخّر الإمام وجعل ظهره إلى ظهر المأموم ، كمن في جوف الكعبة (وإن كان الأقوى عدمه ؛ لأنّ ذلك من الإبدال ، لا من الاستقبال ، وإجراء مثل التشريق ، والتغريب ، وما بينهما ، والاستدبار فيه بعيد) (3).

والأقوى أنّ التفاصيل المذكورة تجري في الالتفات.

ولو دخل في الصلاة غير مُستحضِرٍ لأمر القبلة ، ثمّ أصاب الواقع ، صحّت ، كما في غيرها من الشرائط ، من وقت أو طهارة أو لباس ، ونحوها ؛ لعدم اعتبار النيّة فيها.

ولو استحضرها ، لزمه الاطمئنان بحصولها ؛ لتوقّف نيّة الصلاة عليها.

ولو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقليده أو أنّهما لم يكونا على الوقف أعاد. ولو نسي المأخذ ، بنى على الصحّة.

ص: 112

ولو تعارض الأولياء في وضع الميّت لاختلاف اجتهادهم ، أو الشركاء في المذبوح والمنحور ، احتمل الرجوع إلى القرعة ، والذبيحة حلال لمن خالف الاجتهاد ، وعزلهم ورجوع الأمر إلى الحاكم.

وإذا اختلف المأمومون توجّه كلّ منهم إلى مظنونه. ولو اختلفوا مع الإمام في تشريق أو تغريب أو استدبار ، انفردوا عنه ، (أو فيما بين المشرق والمغرب بقوا معه) (1).

ويعوّل على الاجتهاد والتقليد السّابقين ، مع عدم حصول شكّ مُستند إلى سبب سابق (2) ، وإن اختلف الجنس كصلاة وذبح ، ولا حاجة إلى التجديد.

وصلاة المختلفين بالاجتهاد في غير ما يُعتبر فيه العلم عن ميّت تحسب بواحدة ، وبناءً على القول بأنّ خطأ المجتهد صواب ، أو كالصّواب ، أو عدم الفرق بين اجتهاد الموضوع والحكم يحتسبان باثنتين.

وهذا الشرط وجوديّ ، إلا فيما بين المشرِق والمغرِب ، فإنّه علمي.

ولو اختلفا فيما هو وجودي ، لم يجتمعا على صلاة جنازة مأمومين مع قصد التعدّد ، أو إماماً ومأموماً.

والعدول مع العلم مُفسد لما عمل ، ومع الاجتهاد كذلك مع العلم بمأخذ الأوّل ، وإلا صحّ. وحكم المتحيّر إذا ارتفعت حيرته يُعلم ممّا سبق.

الرّابع : في أنّ حكم التحيّر والخطأ هل يجري بالنّسبة إلى المعصومين من الأنبياء والمرسلين ، والأئمّة الطاهرين عليهم السلام ، أو لا؟ وكشف الحال : أنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار الحالة البشريّة ، دون المِنَح الإلهيّة. فجهادهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر إنّما مدارها على قدرة البشر ، ولذلك حملوا السلاح وأمروا أصحابهم بحمله ، وكان منهم الجريح والقتيل ، وكثير من الأنبياء

ص: 113

والأوصياء دخلوا في حزب الشهداء. ولا يلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهيّة ، ولا بالدّعاء. ولا يلزمهم البناء على العلم الإلهي ، وإنّما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري. فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالى ، فعلم سيّد الأوصياء بأنّ ابن مُلجَم قاتلُه ، وعلم سيّد الشهداء عليه السلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلاً مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّظ ، وترك الوصول إلى محلّ القتل.

وعلى ذلك جَرَت أحكامهم وقضاياهم ، إلا في مقامات خاصّة ، لجهات خاصّة. فإنّهم يحكمون بالبيّنة واليمين ، وإن علموا بالحقيقة من فيض ربّ العالمين.

فإصابة الواقع ، وعدم إمكان حصول الخطأ والغفلة منهم بالنّسبة إلى الأحكام ، وبيان الحلال والحرام ، وأنّ المدار في ذلك على العلم الإلهي إنّما استُفيد من حكم العقل والنقل.

وأمّا ما كان من الأُمور الوجوديّة دون العمليّة ، أعمالاً وشروطاً ، فالأقوى أنّ مدارها على العلم الإلهي (1) ؛ لأنّ وقوع ذلك منهم مُنفّر للطباع ، باعث على عدم الاعتماد ، فلا يقع منهم نوم عن فريضة ، ولا جهل ، ولا غفلة ، ولا نسيان ، ولا عن طهارة حدثيّة ، ونحوها من الشرائط الوجوديّة بالنّسبة إلى الصلاة والصيام ، وغيرها من الأحكام ، كالحلال والحرام ، إلا ما قام فيه الحكم الشرعيّ مقام الواقعيّ ، فإنّ الجهل بالواقع ليس فيه بأس.

وأمّا العلميّة ؛ فمدارها على العلم البشري ، دون الإلهي ؛ إذ لا يلزم من عدم الإصابة تنفّر النفوس ، ولا زالوا ينادون بأنّه لا يعلم الغيب إلا اللّه تعالى.

فنجاسة الثياب والبدن ليس مدارها على العلم الإلهي.

وأمّا حصول التحيّر بالنّسبة إلى العلم البشري ، والخطأ بالنّسبة إلى ما بين المشرق والمغرب ، فلا يبعد القول بتنزيههم عنها ، نظراً إلى أنه بدونه ينجرّ الأمر إلى عدم الاعتماد على أقوالهم وأفعالهم.

فيدور الأمر في هذا القسم وما قبله على لزوم النقص وعدم الاعتماد ، وعدمهما.

ص: 114

لم يكن فعلها ، تماماً لذي التمام ، وقصراً لذي التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك ، حتّى ينتهي إلى التكبير (ويختصّ بمقدار الأداء من المؤدّي مع المقدّمات لمن لم يفعلها ، وبدونها لفاعلها ، وهو توقيت فعلي لا أصلي) (1).

حسب حال الفاعل ، وينتهي بانتصاف اللّيل.

ويقوى في النظر قيام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّيل للمُختار بالنسبة إلى العشاءين ، غير أنّ الأقوى ما ذكرناه.

وهذه الأوقات متى أخلّ المكلّف بها اختياراً ، ولم يبقَ مقدار ركعة منها ، ولم يكن مانع في الباقي من الصّلاة ، عصى وقضى. وإن بقي مقدار ركعة ، كان عاصياً مؤدّياً على الأصحّ ، لا قاضياً ، ولا موزّعاً.

ومع الاضطرار لا عصيان ، ويجري فيه ما مرّ.

ومن أدرك أقلّ من ركعة كان قاضياً ، وعليه البِدار حيث نقول بالفوريّة ، بل مطلقاً في وجه قويّ.

ومن أدرَكَ خمس ركعات من آخر وقت الصّلاتين الإتماميّتين ، أو ثلاثاً من القصريّتين ، أو أربعاً من العشاءين من غير فرق بين قصر العشاء وإتمامه على أحد الاحتمالين فقد أدرَكَهما.

(والحكم في مسألة الأربع من العشاءين مبنيّ على أنّ الركعة تُحسب للأخيرة كما سيجي ء ، ومَن أدرك من الفريضة الثانية أقلّ من ركعة لم يدركها ، وكان حاله ما مرّ) (1).

ومَن أدرَكَ مقدار الخمس ، ثمّ تكاسل حتّى لم يسع الوقت إلا قدر الرّكعة ، أو اشتغلت ذمّته بصلاة احتياطيّة أو أجزاء منسيّة أو سجود سهو ، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضيق عن الرّكعة ، قطع ودخل في الثانية.

ولو انعكس الأمر فدخل في الركعة الثانية ، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما ، احتمل لزوم إتمامها ، والبطلان ، والأقوى العدول إلى الأُولى.

ولو استمرّ الاشتباه ثمّ أتمّها ، ثمّ عرف الاتساع ، صحّت الثانية ، ثمّ أتى بالأُولى.

(ومن دخل في الثانية لحصول ضيق لضعفٍ أو نيّة إقامةٍ أو أمنٍ ونحوها ، فزال سبب التمام أو الطول ، فاتسع الوقت ولو لركعة وجب العدول. ولو اشتغل بالأُولى مقصراً

ص: 118

فعدل إلى الإقامة أو حصل له الأمن فحصل سبب التمام ، فحصل الضيق ، قطع الأُولى واشتغل بالثانية ولو بقي مقدار ركعة منها.

ومَن وجبَ عليه أربع صلوات لتحيّره ، فإدراك العصر له بستّة عشر ركعة ، وإدراك الظهر وركعة من العصر بإدراك سبع عشر ، على القول بعدم الدّخول في الاضطرار.

ويُحتمل أنّ إدراك الظهر وركعة بإدراك عشرين ركعة ، بجعل أربع وهي ربع ستّ عشرة العصر بمنزلة ركعة ، وحال القصر يعلم بالمقايسة.

وإدراك قصر الكيفيّة بإدراك ما قام مقام الرّكعة منه ، كتكبيرة ، حيث تكون الرّكعات تكبيرات) (1).

والمُدرِك من أوّل وقت فريضة ركعة ، ثمّ أدركه مانع الحيض ونحوه لا اعتبار بإدراكه ، ويسقط فرضه.

وما بين وقتي الفريضة مُشترك بينهما ، وإن وَجَبَ الترتيب ، فإذا وقعت الثانية فيه عن نسيان ، أو توهّم ضيق الوقت أو صحّة الأُولى ، صحّت مع بيان سَعته ، ويكون باقي الوقت للأُولى.

وفي احتساب المُدرك من الأُولى بتمامه من وقت الأُولى ، أو خصوص ما لا يزاحم الأخيرة ، والمزاحم من وقت الأخيرة وجهان. والأقوى البناء على الأوّل دون الثاني.

وتظهر الثمرة فيما إذا أدرك من العشاءين أربعاً ، فعلى الأوّل يصلّي المغرب ، ويأتي بركعة من العشاء ، وعلى الثاني يأتي بالعشاء أربعاً فقط.

ولو كان في مقام التخيير تعيّن عليه التقصير (وليس عليه الامتناع عن نيّة الإقامة في الابتداء ، ولا في الأثناء على إشكال) (2).

ولا تزاحم الثانية الأُولى ، فمتى وقعت أو وقع جزء منها في الوقت المختصّ بالأُولى عن سهو أو نسيان ، بطلت.

وإن كانَ عن خطأ اجتهاد ، قامَ فيه الوجهان الإتيان فيمن جاء بجزءٍ من الصلاة قبل

ص: 119

دخول الوقت مُخطئاً باجتهاده ، ثمّ دخل عليه الوقت في الأثناء.

وتترتّب صلاة العصر والعشاء على الظهر والمغرب ، ولا يصحّان مع عكس الترتيب عمداً ، ولا ترتيب في غيرها ، ولا بين مؤدّاة ومقضيّة.

ولو دخل في لاحقةٍ يوميّة أو غيرها ، فرض أو نفل قبل سابقة ، لغفلة ، أو نسيان ، أو زعم صحّة المتقدّمة ، ثمّ ذكر في الأثناء ، وكان في الوقت المشترك وجبَ عليه العدول إن كانتا مؤدّاتين ، واستحبّ على الأقوى إن دخل في مؤدّاةٍ وذكر مقضيّة ، في أيّ محلّ كان منها ، ولو قبل التسليم المخرج ، إنْ كانتا متساويتين في عدد الرّكعات.

وإن اختلفتا ، وتعدّى محلّ العدول كأن دخل في الرّكعة الثالثة ، ثمّ ذكر قصريّة مقضيّة لم يعدل ، وأتمّ.

ويحتمل الفرق بين أن يكون دخل في رُكن أو لا.

(ولو دخل في الصلاة ، فشكّ في الأثناء أنّها الأُولى أو الثانية ، بنى على الأُولى إن كان في الوقت المشترك أو المختصّ بالأُولى ، والأحوط قصد العدول في القسم الأوّل. وإن كان في المختصّ بالثانية ، بنى على الثانية.

ولو شكّ في النيّة بعد العلم بفعل الأُولى ، بنى على الصحّة) (1).

ولا يجوز العدول من سابقةٍ إلى لاحقة ، مؤدّاتين كانتا ، أو مقضيّتين ، أو مختلفتين.

ولو ضاقَ الوقت من أخره إلا عن ركعة ، وَجَبَت عليه مُنفردة إنْ كان متطهّراً من الحدث ، وإلا زاحمها بالطهارة الحدثيّة ، وأتى بالممكن منها وجوباً على الأقوى. وأمّا في غيرها من الشّرائط (2) فلا.

واعتبار الرّكعة مقصور على الصّلاة الثانية مع إمكان الإتمام ، دون الأُولى ، إلا في مثل إدراك الخمس ، فإنّه يمكن جعله من إدراك ركعة الأُولى أو الثانية ، أو من إدراكهما.

ولو أدرك ركعة من الأُولى أو الثّانية ، ثمّ جاء ما يمنع الإتمام من حيض وشبهه ،

ص: 120

لم يكن مُدركاً للوقت.

وفي تمشية حكم إدراك الركعة إلى جميع ما عدا الفرائض اليوميّة من الجمعة والآيات والملتَزَمات ، والنوافل الموقّتات ، من المرتّبات وغير المرتّبات ، إلا ما نصّ الدّليل على خلافه وجه قويّ.

وفي إدخال إدراك الركعة من العمل المفصول ، كإدراك ركعة من صلاة مُشتملة على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام الدليل على خلافه وجه ، والأوجه خلافه.

ثانيها : إلى ستّة أقدام.

وثالثها : إلى ستّة أقدام ونصف.

رابعها : إلى مِثلَي الشّاخص ، ويمتدّ للإجزاء إلى المغرب.

ولو احتسب للظهر رابع ، وللعصر خامس ، باعتبار المماثلة من الفي ء الزائد ، والظلّ السابق ، لم يكن بعيداً.

بمجرّد الدخول في الثالثة وجه ، والأقوى خلافه ، فيتمّ ، ويؤخّر الباقي.

وتأخير صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضيليّ إذا صلّى من نافلة الزوال ركعة ، وكذا العصر. والظاهر أنّ المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء.

وتأخير صلاة المغرب ؛ لانتظار المفطرين.

وتأخير الوقت في كلّ من الصّلوات ؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوريّ ، كحاجة مؤمن ، أو تشييع جنازة ، أو لعروض مرض ، أو سبب تشويش ، أو اضطراب.

(وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت الفضيلة (1) لتجمع بين الفضيلتين) ؛ ، إلى غير ذلك.

منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة.

ولنافلة العصر وقت فضيليّ : من بعد الزّوال بعد صلاة الظّهر ونافلتها إلى أربعة أقدام. وإجزائي : إلى المثلين ، أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر.

ولنافلة المغرب وقت فضيليّ : بعد صلاة المغرب إلى غياب الحُمرة ، أو فعل العشاء ، وإجزائي يمتدّ بامتداد وقته.

ولنافلة اللّيل والشّفع والوتر (1) وقت إجزائي : من انتصاف اللّيل إلى أن يبقى ثلثه. ووقت فضيلي من الثلث إلى الصّبح.

ويُستحبّ التفريق في نافلة اللّيل أثلاثاً ؛ من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهما ، كما كان يصنع النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم (2).

ولنافلة الوتيرة وقت ممتدّ بامتداد وقت العشاء.

والتقديم للجميع في أوّل الوقت أفضل ، سوى نافلة الفجر ، فإنّ تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضل ، وعدا نافلة اللّيل ، فإنّ تأخيرها إلى قُرب الصّبح أفضل.

وأُذِن في تقديم نافلة اللّيل من أوّل اللّيل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض ، وتدعوه إلى النوم ، والظاهر إلحاق جميع الموانع به.

ويبدأ بالوِتر ثلاثاً مع ضيق وقت نافلة اللّيل ، ثمّ إن بقي وقت أتى بها ، وإلا قضاها.

ومن نسي ركعتين من صلاة اللّيل حتّى أوتر ، استحبّ له إتمام صلاة اللّيل ، وإعادة الوِتر. وقد يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الستّ ، والجمود أولى.

وقد وردت رُخصة عامّة في تقديم النوافل الموقّتة عن أوقاتها ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أُتي بها قُبِلت (3). وفي خصوص نافلة الظهرين أخبار مُتكثّرة (4) ، ويمكن تنزيلها على أنّ هذا العدد عوض عددها ، فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها ، كالنوافل المبتدأة ؛ جمعاً بين الإجماع والأخبار.

ص: 124

معه ، أو مانع يمنعه عن التطلّع إلى العلامات.

وإذا كانت السماء معلولة ، جاز البِدار ، ولم يجب الانتظار. والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ من تعسّرت عليه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد ونحوهما.

رابعها : أنّه يرجح الإتيان بالصّلاة المفروضة في أوّل وقتها.

ويجوز الإتيان بالنافلة كذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو أيّام ، أو لغيره عن تحمّل قرابة ، أو إجارة لم يُشترط فيها الفور.

خامسها : أنّ ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضة يُلغي اعتبار الشروط إذا أدّى فعلها إلى خروج الوقت قبل إتمام الفريضة ، من مكانٍ ، أو لباسٍ ، أو استقبالٍ ، أو استقرارٍ ، أو غيرها ، وتصحّ من دونها ولا إعادة ، سوى ما ينافي حقيقتها من طهارة حَدَث ، أو نيّة قربة ؛ لو أمكن فرض المسألة فيها.

نعم ينتقل الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار والتيمّم ، ولا إعادة. ولو تطهّر بالماء والحال هذه ، بَطَلت صلاته وطهارته.

سادسها : لو اختلف اثنان أو أكثر في دخول الوقت ، لم يأتم بعض ببعض في الابتداء.

ولو علم دخول الوقت في أثناء صلاة الإمام ، وكان اشتباه الإمام عن اجتهاد ، وقلنا بالصحّة مع دخول الوقت في الأثناء وإن كان مُخطأً ، أو كانت تخطئة الإمام عن اجتهادٍ لا عن علم ، قويَ جواز الدّخول معه مطلقاً ، ولا يحتسب أحدهما الأخر في عدد الجمعة والعيدين ، ومع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب.

سابعها : أنّه يُستحبّ التفريق بين الظهرين والعشاءين ، ولا سيّما في الأخيرين ، مع الإتيان بالنوافل وعدمه. ومع الجمع الأولى تأخير الأُولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أوّل وقتها ؛ للجمع بين الوقتين. ومع حصول الدّاعي إلى الجمع في أوّل الوقت ، يبنى على الترجيح.

ثامنها : أنّه لا خفاءَ في طريق معرفة وقت الصبح والمغرب والعشاء ، ويُعلم انتصاف اللّيل بحركة النجوم ، أو بملاحظة السّاعات المعتبرة ، أو الصنائع والأعمال.

وأمّا وقت الظّهر فيُعرف بزوال الشّمس.

ص: 126

ويُعرف الزوال إمّا بنصب شاخصٍ مُعتدلٍ في أرض مُعتدلة ، فإن حَدَثَ له ظلّ بعد العدم في المواضع التي ينعدم فيها الظلّ وَسَط النّهار ، أو زاد في موضع عدم الانعدام ، فقد زالت الشّمس. أو بطريق الدائرة الهندسيّة ، أو بغير ذلك من العلامات.

ولو حصل الاطمئنان من ساعة أو ساعات مضبوطة ، أو عمل صناعة ، أو حركات كواكب ، أو غير ذلك ، أجزأ عن غيره.

تاسعها : أنّه لا يُفسد الصّلاة بعد الاضطرار والإلجاء بعد الإيمان والتمييز والعقل من الشروط ، سوى النيّة ، والوقت ، والطهارة الحدثيّة.

فلو أُلجئ إلى إيقاع الصّلاة كلا أو بعضاً في غير الوقت ، بطلت ، فرضاً كانت أو نفلاً ، مرتّباً أو غير مرتّب. وما ورد من الرّخصة في تقديم النفل محمول على إرادة البدليّة والإسقاط جمعاً ، أو يُطرح.

عاشرها : أنّه تنبغي المبادرة إلى الصّلاة في أوّل وقتها ، ولا سيّما صلاة الصبح ؛ لتشهدها ملائكة اللّيل والنّهار. وكذا المغرب لمن لم يكن بينه وبين الأُفق حاجب ، من جبال أو جدران عالية لا يسعه الصعود عليها ، فإنّه ينتظر إلى اشتباك النجوم ، كما في الرّواية (1).

حادي عشرها : أنّه يكره التنفّل لمن عليه فريضة حلّ وقتها من مؤدّاة غير النوافل الرّواتب أو مقضيّة أصليّة أو تحمّليّة عن قرابة ، أو ضمان إن أجزناه ، وألحقنا عمل الإجارة المطلقة في العبادات بالديون ، أو إجارة مُطلقة ، وإلا تبع الشرط ، فإنّه بحكم المعاملات.

ثاني عشرها : أنّه ينبغي تأخير النوافل مع جمع الصّلاتين بأذان واحد في جمعٍ والجمعة وغيرهما.

ثالث عشرها : إنّ قضاء نافلة اللّيل أفضل من تقديمها على الانتصاف حيث يجوز.

رابع عشرها : استحباب تخفيف كلّ صلاة مع احتمال خَوف فوتها ، مع ضعف الاحتمال ، وإلا وجب مع وجوبها.

ص: 127

خامس عشرها : استحباب إعادة نافلة الفجر لو قدّمها عليه ثمّ نام.

سادس عشرها : استحباب تفريق صلاة اللّيل أربعاً ، وأربعاً ، وثلاثاً.

سابع عشرها : قضاء ما فات من صلاة اللّيل بعد صلاة الصبح ، وقبل طلوع الشمس ، أو بعد العصر ؛ لأنّهما من سرّ آل محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم المخزون.

ثامن عشرها : تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو باللّيل ، وكذا ما فات ليلاً ولو بالنّهار ، والأفضل قضاء نوافل اللّيل باللّيل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، في الوقت الذي فاتت فيه ، إذا لم يبادر في القضاء.

تاسع عشرها : أنّه إذا شكّ في الظهر بعد فعل العصر ، أو في أثنائه ، أو في المغرب بعد فعل العشاء ، أو في أثنائه ، لم يلتفت إلى الشكّ.

العشرون : أنّه يُستحبّ تأخير نافلة اللّيل إلى أخره ، وجعل الوِتر بين الفجرين.

الحادي والعشرون : أنّ من جلس بعد الصّبح ، ولم يصلّ نافلة اللّيل ، يُستحبّ له تخفيفها ، ثمّ صلاة الصّبح إن خشي فوتها.

الثاني والعشرون : أنّ اللّه تعالى كما جعل أزمنة وأمكنة في الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح والفوائد ، كذلك جعل للاخرة أزمنة وأمكنة تتضاعف فيها فوائد الآخرة. فمن فاته وقت منها أو مكان ، نقصت فوائده ؛ ومن أدركها ، تضاعفت له.

الثالث والعشرون : أنّه يُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب ، وفعل المستندة إلى الأسباب في كلّ وقت.

وأمّا المبتدأة الدّاخلة في عموم قولهم عليهم السلام : «الصّلاة خيرُ موضوع ، فمن شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر» (1). وفي قولهم عليهم السلام : «الصّلاة قُربان كلّ تقيّ» (2). فتُكره كراهة عبادة ، بمعنى أنّ الإتيان بها في غير هذه الأزمنة أفضل ، أو بمعنى أنّه لو تركها ناوياً لتجنّب بعض ما يترتّب عليها أُثيب ؛ وإلا فهي راجحة في حدّ ذاتها.

ص: 128

منها : عند طلوع طرفٍ من الشّمس ، وبعده حتّى تذهب حُمرتها.

(ومنها : عند غروبها حتّى تذهب حُمرتها) (1) أو بعده حتى تذهب صُفرتها.

ومنها : عند قيامها حتّى تزول في غير يوم الجمعة ، وقيل : من بعد طلوع الفجر إلى الزوال ، وقيل : من بعد طلوع الشمس إلى الزوال (2).

ومنها : بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.

ومنها : من العصر إلى غروبها.

الرابع والعشرون : نافلة الجمعة عشرون ركعة ، والأحوط للمُقصّر أن لا يفعلها ؛ لاحتمال دخولها في حكم الرواتب ، وإن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوّة : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ عند قيامها قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال.

وفي بعض الرّوايات : ركعتان أُخريان بعد الزّوال ، فتصير اثنتين وعشرين ركعة (3).

وفي بعض الأخبار : إنّ الستّ الأُوَل من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس (4) ، وفي بعضها : بعد طلوع الشّمس (5) وفي بعضها : إذا كانت الشمس مثلها عند العصر (6) ، وفي بعضها : الاقتصار على ستّ عشر منها ، وتعيينها : ستّ في صدر النّهار ، وستّ في نصف النّهار ، وأربع بعد الظهر (7).

ومنها : ستّ قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال ، وثمان بعد الفريضة (8) (وروى :

ص: 129

أنّ الجميع بعد الفريضة) (1). والمراد الظهر أو العصر ، والعمل على الجميع مخيّراً بينها غير بعيد.

الخامس والعشرون : أنّ الأوقات متساوية في القضاء ، الفريضة أو نافلة ، ما لم تعارض واجباً ، ولا فوريّة فيه إلا مع ظنّ الوفاة ، أو بلوغ حدّ يصدق فيه التهاون والتكاسل ، أو تكون مشروطة في استيجار على عبادة.

ويجب الترتيب في القضاء عن النّفس مع العلم بكيفيّة الفوات ، ومع الجهل به والانحصار في عدد يمكن فيه العمل بالترتيب ، وهو لا يمكن إلا في قليل من العدد ؛ لأنّه متى بلغ العشر توقّف على ما يزيد على عشرات الأُلوف.

ولا ترتيب في النيابة عن الأموات من دون فوات ، وأمّا في القضاء عنهم فكذلك ، أمّا حيث يتعدّد ويكون في الترتيب حرج وهذا جارٍ في أكثر النيابات أو يكون النوّاب بحيث لا يعلمون حالهم في تقديم وتأخير ، فينبغي عدم التأمّل ؛ إذ الفرع لا يزيد على الأصل.

ثمّ الترتيب بين أعمالهم لا يستدعي موافقة ترتّب المنوب عنهم ، وإطلاقات النيابة تعمّ ما إذا كان بفريضة واحدة أو فرائض ، وهو مقتضي لعدم لزوم الترتيب ، على أنّ خطاب الترتيب متوجّه إلى المنوب عنه ، وهو من الشرائط ، لا من المقدّمات ، فيكون لكلّ حكم نفسه ، كما في اللّباس ، والاستقبال ، والجهر ، والإخفات ، ونحوها.

والتطوّع مرتّب على الفريضة على القول به ، مع أنّه لا يجري على النوّاب.

وصيام التطوّع لمن عليه صوم غير جائز ، ويجوز للنّائب مع كونه على المَنوب عنه ، فحال هذه المسألة كحال المديون إذا أوجب على نفسه ترتيب وفاء الدّيون ، فإنّه ليس على المتبرّع أن يرعى ذلك ، فلا بأس بصلاة النّوّاب دفعة ، ولا بائتمام بعضهم ببعض.

ولا يجوز للأوصياء والوكلاء اشتراط الترتيب على النوّاب ؛ لإفضائه إلى التعطيل ، وبقاء الميّت مؤاخذاً ؛ أو لأنّه مُعرّض للخُلف وفساد العمل غالباً.

ص: 130

ومَن كان عليه مقضيّات لا يعلم عددها ، فإن كانت عنهُ ، أتى منها بما يغلب معه في ظنّه الوفاء. وإن كانت لغيره ، اقتصر على المتيقّن ، والأحوط فيهما ولا سيّما في الأخير طلب اليقين.

ومن فاته شي ء من الفرائض لاعن تقصير ، وجب على أكبر ولده القضاء عنه. والأحوط إلحاق الأُمّ بالأب ، والمقصّر بغير المقصّر ، وباقي الأولياء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم.

ولو كان الوَلَدان من بطن واحد ، قدّم المؤخّر في التولّد ، والأحوط المساواة والتوزيع.

ومَن كان غير مُكلّف حين موت أبيه فلا شي ء عليه ، والاحتياط في قيامه.

ويجوز للوليّ الاستيجار على الأقوى.

السادس والعشرون : أنّه تُستحبّ اليقظة والإيقاظ في أوقات الصّلاة ممّن لم يصلّ ، كما يُؤذن به قوله عليه السلام : «تعلّموا من الدّيك خمس خصال : مُحافظته على أوقات الصّلاة ، والغيرة ، والسّخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة» (1) ، وقوله : عليه السلام «لا تسبّوا الدّيك ؛ لأنّه يوقظ للصّلاة» (2) فإنّ فيه إشعاراً بهما.

وفي فعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الجرح ، وما ورد في تعليل استحباب الأذان والجهر بنافلة اللّيل ، وإيقاظ الرّجل زوجته للصّلاة ونحوها أبين شاهد عليه.

(السّابع والعشرون : أنّ من نسي ركعتين من نافلة اللّيل ، ثمّ صلّى الوِتر ، أتى بهما ، ثمّ أعاد الوِتر) (3).

وأمّا عددها الذي بُني عليه أصل الوضع ولا أرى في الاقتصار على البعض فيها وفي أمثالها من المعدودات ، لتحصيل بعض الأجر بمقدار ما عمل بأساً ، فيفوته أجر ما ترك ، والثواب المترتّب على التمام ، ومع التعذّر وشبهه لا يبقى كلام فأربعة وثلاثون ركعة :

ثمان لنافلة الزوال ، وتُنسب إلى الظهر.

ومثلها لنافلة العصر ، وفي انتسابها إلى الظهر ، أو العصر ، أو التنصيف ، أو ستّ إلى الظهر وثنتان إلى العصر وجوه ، ولكلٍّ مُستند ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، والظاهر عدم اعتبار ذلك ، فيسهل الأمر في النيّة. ومع اعتبار الزمان دون القصد لا يبقى للكلام ثمرة يُعتدّ بها (إلا فيما إذا اختص القصر بأحدهما).

وأربع بعد المغرب.

وثنتان بعد العشاء تُعدّان بركعة ؛ لتكون النافلة ضعف الفريضة.

وإحدى عشر ركعة نافلة اللّيل ، منها : ركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، وركعتان قبل الصّبح.

ووردت رُخصة في الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ، فتبقى اثنان وثلاثون ، وعلى أربع فتبقى ثلاثون ، وفي المغرب على اثنتين ، فتبقى ثمان وعشرون ، وفي ترك نافلة العشاء ، فتبقى سبع وعشرون.

ومعنى الإذن في الاقتصار على ما اخترناه أنّ لهذه الأعداد خصوصيّة زائدة على ما يلحقها من التوزيع بسبب الجزئيّة.

والظاهر أنّ أفضلها نافلة اللّيل ، وأفضلها ثلاث الوِتر ، وأفضل الثلاث الأخيرة. ثمّ نافلة الزّوال ، ثمّ نافلة الصّبح ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ نافلة العصر ، وأدناها الوتيرة.

وكلّ مَنسوبة إلى فريضة تتبعها إتماماً وتقصيراً وتخييراً. فإذا عمّ القصر فرائض اليوم واللّيلة ، سقط منها ستّ عشرة ركعة : نافلة الزوال ونافلة العصر حتماً ، ونافلة الوتيرة احتياطاً.

فيكون الباقي منها في السّفر مساوياً لركعات الفرائض في الحضر ، وللسّاقط منها

ص: 133

في السّفر ؛ فإنّه سبع عشرة ، والباقي بعد ذلك سبع عشرة نصف نوافل الحضر ، وكأنّها قصرها : نافلة اللّيل ، وركعتا الفجر ، وأربع المغرب.

وإذا حَضَرَ بعد الوقت سقط من النوافل ما يتبع المقصورة من الفرائض واحدة أو اثنين أو ثلاث ، وفي مقام التخيير يجري فيه ذلك.

ويُحتمل جواز النفل مع القصر ، وبدونه ، ومنعه مطلقاً ، وخير الثلاثة أوسطها.

وما لا ربط لها بالفرائض كنافلة اللّيل ، والمؤخّرة عن الفريضة إذا فُعلت قبلها ، بناءً على جواز التطوّع وقت الفرض ، هل تصحّ نظراً إلى اعتبار الزّمان في دخول الوقت فقط ، أو لا نظراً إلى اعتبار الإتيان بالفعل أيضاً؟ وهي أداء على الحالين لو أجزناهما.

وأمّا المقدّمة عليها إذا فُعلت بعد الفريضة ، مع بقاء وقتها ، فيحتمل فيها الأداء مدّة بقاء الوقت ، والقضاء ؛ لأنّ الأداء مشروط بالوقت والتقدّم ، والأخير لا يخلو من قوّة. وحيث إنّ نيّة الأداء والقضاء عندنا مُلغاة ارتفعت الثمرة.

وفصل العشاء كغيرها من الصّلوات بين المغرب ونافلتها لا ينافي أداء النافلة مع بقاء الوقت.

ولو دار الأمر بين الحضور مع الجماعة في المسجد أو غيره مع ترك النوافل ، وبين الإتيان بها مع ترك ما سبق ، فإن كان على الاستدامة أتى بالنوافل وترك الجماعة في وجه ، وفي الاتفاق ترجّح الجماعة.

وصلاة الغُفَيلة إن دخلت في أربع المغرب دخلت في الرّواتب ، وإلا خرجت ، والأحوط إدخالها ، فيقتصر على الأربع ، وإن كان الأقوى جواز زيادتها على الأربع. وهي مستحبّة ، ووقتها في ساعة الغَفلة بين المغرب والعشاء.

روي عن الصادق عليه السلام : أنّه من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد و ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ) إلى قوله ( وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) وفي الثانية : الحمد و ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) إلى آخرها ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه فقال : «اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» أُعطي ما سأل ، أو قال : «اللّهم أنت وليّ نعمتي

ص: 134

، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، فأسألك بحقّ محمّد وآله عليهما السلام لمّا قضيتها لي» وسأل حاجته أعطاه اللّه تعالى ما سأل (1).

وتُستحبّ ركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة أية ، ولا يحتسب بهما ، فإن لم يستيقظ إلى الصبح ، صلّى ركعتين شفعاً ، واحتسب بالسّابقتين وتراً.

وصلاة الوصيّة بين العشاءين.

وصورتها : أن يصلّي بين العشاءين ركعتين ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد إذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد التّوحيد خمس عشرة مرّة.

وقد روي : أنّ من فعلها في كلّ سنة كان من المحسنين ، وفي كلّ جمعة من المخلصين ، وفي كلّ ليلة زاحمني في الجنّة ، ولم يحصي ثوابه إلا اللّه تعالى (2).

وهذه الصّلوات الثلاث ليست من الرّواتب التابعة للفرائض ، وإنّما ذكرتها لشباهتها بها ، فلا يجري فيها القضاء ، ولا يسقط ما كان منها بعد رباعيّة في مقام القصر ، والأحوط تركها على القول بمنع التطوّع في وقت الفريضة.

والنّوافل في السّفر ، مع سقوط الوتيرة فيه تساوي ركعاتها ركعات فرائض الحضر ، وتكون نوافل الحضر ضعف نوافل السّفر ، وكأنّها مقصورة في السّفر.

وتنبغي شدّة المحافظة على النوافل ، ولا سيّما الرّواتب ، فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) بصلاة النوافل (3). وروى : أنّها تَكمِلَة للفرائض (4) ، إمّا كل نافلة لفريضتها ، أو مطلقاً.

وأنّ اللّه تعالى يقول : إنّ عبدي ليتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي

ص: 135

يبطش بها ، إنْ دعاني أجبته ، وإنْ سألني أعطيته (1).

وأنّ تارك النّوافل الرّاتبة بلا سبب يلقى اللّه تعالى مُستخفّاً مُتهاوناً مُضيّعاً لحُرمة رسوله اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم.

وروى : «أنّه إذا لم يقضها ، كفّر عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار» (2).

وأنّ من فاته منها نوافل كثيرة لا يعرف عددها ، صلّى قضاءً عنها صلوات كثيرة لا يعلم عددها من كثرتها (3).

فتصحّ ركوباً في سفينة ، وعلى حيوان ، ومشياً ، وعدواً في أحد الوجهين ، مع الاختيار.

ولا القيام مع الاستقرار ، فيجوز الجلوس ، دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً في أقوى الوجهين.

ولا الكون في غير الكعبة ، وفي تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوي.

ولا سجود السّهو ، ولا عمل الاحتياط ، ولا قضاء الأجزاء المنسيّة ، ولا جهر ، ولا إخفات ، والظاهر أنّها لاحقة للذات ، لا لخصوص الندب.

وكلّها فيها القنوت قبل الرّكوع واحدة أو ثنائية ، شفعاً أو لا ، وروى في الوتر قبله وبعده (1).

ولا تزيد على ركعتين.

وصلاة الأعرابي ؛ وهي ، على ما رواه زيد بن ثابت ، عشر ركعات : أربع ، وأربع ، وثنتان ، بتسليمات ثلاث (2). وصلاة التسبيح ؛ بجعل الأربع بسلام واحد ، كما يظهر من الصّدوق (3). وصلاة أربع موصولة ليلة الجمعة ، كما في المصباح يرويه عن النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم (4) غير ثابتة.

ودليل اعتبار ضعيف الأخبار في السّنن إنّما يجري حيث لا تعارضه حجّة ولا قاعدة ، كما إذا كان داخلاً في العموم كمّاً ، وكيفاً ، ووضعاً ، وزماناً ، ومكاناً ، وإنّما أفاد الضعيف رجحان خصوصيّته ، فلم تكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ، ولا لقاعدة.

ويُستحبّ في أول ركعة التعوّذ ، وأكمله : «أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان

ص: 137

الرجيم». والتوجّه بقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ ) إلى أخره.

وقراءة السّور القصار في نوافل النّهار ، ونافلة المغرب ، والمطوّلات في نوافل اللّيل. والجهر في نوافل الليل ، والإخفات في نوافل النّهار.

وقراءة الجحد في الأُولى من نوافل الزوال ، ومن نوافل المغرب ، ومن نوافل اللّيل ، وقراءة الإخلاص ثلاثين مرّة في أوّلتي صلاة اللّيل.

وفي كلّ واحدة من ركعتي الشّفع بعد الحمد ثلاث مرّات سورة الإخلاص ، وفي ركعة الوتر بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثاً ، والمعوّذتين مرّة مرّة.

وروى : أنّ النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الثلاث تسع سور : في الأُولى : التكاثر ، والقدر ، والزلزلة ، وفي الثانية : العصر ، والنّصر ، والكوثر ، وفي الثالثة : الجحد ، وتبّت ، والتوحيد (1).

وروى في الأُولى من الشّفع سورة النّاس ، وفي الثانية الفلق ، وفي الوتر قل هو اللّه أحد ثلاثاً ، والمعوّذتين (2).

وروى : أنّ تقصير الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (3).

وأنّ من العجب قبول صلاة من لم يقرأ إنّا أنزلناه في صلاته ، وأنّه ما زَكَت صلاة من عبدٍ لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد (4).

وفي خصوص اليوميّة روي : أنّه من مضى عليه يوم واحد صلّى فيه الصّلوات الخمس ، ولم يقرأ التوحيد في شي ء منها قيل له : يا عبد اللّه ، لست من المصلّين (5). وفيها دلالة على رجحانها في النوافل.

(وتُستحبّ الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وإله وسلّم مائة مرّة بين نافلة الفجر

ص: 138

وفريضتها ، ويُستحبّ بعد الفراغ من استغفار الوتر قول : «هذا مقام العائذ من النار» سبع مرات) (1).

وروى : إدخال صلاة جعفر في نافلة اللّيل (2) ، فتدخل قراءتها وأذكارها فيها.

(ومن شرائطها : الاستقرار في جميع أحوالها ، ويتضاعف الحكم حال الإتيان بأقوالها وأفعالها من قراءة ، وذكر ، وركوع ، وسجود وتشهّد ، وتسليم ، ونحوها. ويعتبر في الهويّ بالنّسبة إلى ما زاد من حركته ، فلو تحرّك لسبب سكت عن أقواله ، وتعمّد المفضول من أحواله ثمّ من أقواله) (3).

عليه بمساواة العدم و (الوجود قاضٍ عليه بالعبوديّة (1) لواجب الوجود ، فصفة السّلطان والجبروت لا تليق إلا لربّ الملك والملكوت ، والوقوف على قدم لا يليق إلا بمن ساوى وجوده العدم ، وبذلك تتقوّم حقيقة العبادة والعبوديّة.

ومتمّمها الأعمال الصورية المتعلّقة بالأبدان ، والأقوال المتعلّقة باللسان ، فهي جلوتها (2) ، وتلك حقيقتها ؛ لأنّ لكلّ حقّ حقيقة ، ولكلّ ثوابٍ نوراً ، فبمثل ذلك يُعرف أنّ الحقيقة هي الحقيقة الشرعيّة المنصوص عليها بالأدلّة الشرعيّة ، لا ما جرَت على ألسن الفرقة المبدعة المسمّاة بالصّوفيّة.

ومنها : أنّه ينبغي أن يكون مُستحضراً لمجملاتها ، من مندوباتها ، وواجباتها ، وشرائطها ، ومقدّماتها ، ومقتضياتها ، ومنافياتها ، عارفاً بها عن مجتهد حيّ ، أو كتابه ، أو واسطته ، والكلّ في طبقة.

وإن لم يكن ، فعن الاحتياط.

فإن لم يكن ، فعن المشهور ، أو عن من نقل إجماعهم ، أو الأدلّة إن كان من أهل ذلك.

فإن لم يكن ، فعن كلّ من يحصل الظنّ بقوله من العدول.

فإن لم يكن ، لزمته الهجرة عن بلاده إلى موضع يرجو فيه تحصيل مراده ، كلّ ذلك مع الاحتياج إلى العمل.

ولا يلزمه الفرق بين الواجبات والمندوبات ، ولا الوقوف على معرفة حقيقة الذّات ، بل تكفيه المعرفة الإجماليّة ، وهي المطلوبة في النيّة ، ويكفي فيها معرفة أنّ الصّلاة هي المقابلة لما عداها من الواجبات الفرعيّة.

ومنها : أنّ كلّ من صلّى وعمل ما حكمه نظري من غير رجوع إلى مأخذ شرعيّ ، وكان متفطّناً خبيراً بأن الرّجوع إلى المجتهدين معتبر ، دون الإباء والأُمّهات والمُعلّمين ، فلم يرجع ، بطلت صلاته ، وافقت الواقع ، أو خالفته.

وإن لم يعلم بذلك ، ولم يخطر بباله ، زاعماً أنّ الحجّة بينه وبين اللّه تعالى أُمّه أو

ص: 140

أبوه أو مُعلّموه ، وجب عليه عرض الحال بعد الاطّلاع على الأحوال على المجتهدين ، فما حكموا فيه بالموافقة صحّ ، وما قضوا فيه بالمخالفة بطل.

وفي خبر آخر : «مدّ بصره ، ومدّ صوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس يسمعه ، وله من كل من يصلّي معه في مسجده سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة» (1) ولتوجيه صدر الحديث وجوه.

وروى : أنّ الأذان في البيت يطرد الشّيطان ، ويمنح الولد ، ويرفع السّقم (2).

وفي الخبر : «أذّن خلف من تقرأ خلفه» (3) وفيه ظهور في سقوطه عن المأموم ، وأنّه لا يقرأ خلف الإمام العادل.

والرّوايات في فضله كثيرة ، وأعظمها ما روي عن النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : أنّ من أذّن مُحتسباً يُريد بذلك وجه اللّه تعالى ، أعطاه اللّه تعالى ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صدّيق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسي ء من أُمّتي إلى الجنّة ، ألا وإنّ المؤذّن إذا قال : «أشهد أن لا إله إلا اللّه» صلّى عليه سبعون ألف ملك ، واستغفروا له ، وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ اللّه تعالى من حساب الخلائق ، ويكتب ثواب قول : «أشهد أن محمّداً رسول اللّه» أربعون ألف ملك (4).

وهو عبارة عن ثمانية عشر فصلاً : أربع تكبيرات بلفظ : «اللّه أكبر».

وشهادتا التوحيد بلفظ : «أشهد أن لا إله إلا اللّه». والرّسالة بلفظ : «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه».

وحيعلتين بلفظ : «حيّ على الصّلاة». ومثلهما بلفظ : «حيّ على الفلاح».

ويعملتين بلفظ : «حيّ على خير العمل».

وتكبيرتين بلفظ : «اللّه أكبر».

وتهليلتين بلفظ «لا إله إلا اللّه».

ص: 142

ووردت رُخصة في التخفيف للمرأة في الاقتصار على التكبير والشهادتين ، وروى لها الاقتصار على الشهادتين أيضاً (1).

وروى للمسافر واحدة واحدة ، وكذا المستعجل ، وللمعذور (2).

ورخّص للمسافر الاختصار على الإقامة (3).

وروى : أنّه عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير في أخره (4).

(والمرويّ عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم مرّة قول : «أشهد أنّ محمداً» ، وأُخرى «أنّي رسول اللّه» (5) والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد) (6).

وليس من الأذان قول : «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه» أو «أنّ محمّداً وآله خير البريّة» و «أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا» مرّتين مرّتين ؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللّه على ما قاله الصّدوق (7).

ولما في النّهاية : أنّ ما روي أنّ منه : «أنّ عليّاً وليّ اللّه ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر أو البرية» من شواذّ الأخبار ، لا يعمل عليه (8).

وفي المبسوط : قول : «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام وآل محمّد خير البريّة» من الشّاذّ لا يعول عليه (9).

وما في المنتهي : ما روي : من أنّ قول : «إنّ عليّاً وليّ اللّه ، وآل محمّد خير البريّة» من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه (10).

ص: 143

ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإماميّة من غير نكير ، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ، ولا فاهَ به أحد من قدماء الأصحاب) (1).

ولأنّه وضع لشعائر الإسلام ، دون الإيمان (ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّة عليهم السلام) (2).

ولأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حين نزوله كان رعيّة للنّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلا يذكر على المنابر.

(ولأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوّة فقط) (3).

على أنّه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام ، لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان في الختام ، وقد أُمر النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مكرّراً في نصبه للخلافة ، والنّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يستعفي ؛ حذراً من المنافقين ، حتّى جاءه التشديد من ربّ العالمين.

ومَن حاول جعله من شعائر الإيمان ، لزمه ذكر الأئمّة عليهم السلام (ولأنّه لو كان من فصول الأذان ، لَنُقل بالتواتر في هذا الزمان ، ولم يخف على أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان) (4).

وإنّما هو من وضع المفوّضة الكفّار ، المستوجبين الخلود في النّار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلامة من شواذّ الأخبار كما مرّ.

وروى عن الصادق عليه السلام : «أنّه من قال : لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» (5).

ولعلّ المفوّضة أرادوا أنّ اللّه تعالى فوّض الخلقَ إلى عليّ عليه السلام ، فساعده على الخلق ، فكانَ وليّاً ومُعيناً.

فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين ، فقد شرّع في الدّين. ومَن قصده جزءاً من الأذان

ص: 144

في الابتداء. بطل أذانه بتمامه. وكذا كلّما انضمّ إليه في القصد. ولو اختصّ بالقصد ، صحّ ما عداه.

ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين عليه السلام (لرجحانه في ذاته ، أو مع ذكر سيّد المرسلين) (1) أُثيب على ذلك.

لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة (إذا لم تُقرن مع اللّه ورسوله في الآية الكريمة ؛ لحصول القرينة فيها) (2) لأنّ جميع المؤمنين أولياء اللّه ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة اللّه تعالى ، أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ونحوها ، كان أولى (3).

ثمّ قول : وإنّ عليّاً وليّ اللّه ، مع ترك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول اللّه : «صلى اللّه على محمد سيّد المرسلين ، وخليفته بلا فصل عليّ وليّ اللّه أمير المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام ، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام (4).

ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان.

ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم ، كالترجيع ، وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ، فيكون أربعاً ، أو تكرير التكبير ، والشّهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، أو تكرار الشّهادتين جهراً بعد إخفاتهما.

وفي تكرير الحيعلات أو قد قامت الصّلاة وجميع الأذكار المزادة فيه فيختلف حكمها باختلاف القصد ، ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان.

ص: 145

والقول (بتحريم التثويب) (1) بمعنى الإتيان بالشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة من غير تفصيل لا أعرف له وجهاً.

وأمّا قول : «الصّلاة خير من النوم» المسمّى تثويباً وهو الظاهر من الإطلاق ، دون تكرير الشهادتين أو الحيعلات مثلاً فالظاهر أنّ تحريمه ذاتي ، واصلة بدعيّ ، فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان ، وكذا الدّوام على التكرار لما سبق في وجه.

ويمكن على هذا أن يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام ، ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة الوتر ، والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب ، ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ.

والاكتفاء بالإقامة باثنين ؛ لعدم عموميّة نفعها كالأذان ، بل مخصوص بمن لم يحضر ، واكتفت عن الأربع تكبيرات كما كانت في الأذان ، كما اكتفت عن التربيع في باقي فصول الأذان ، والإفراد في آخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير.

وتمام نتيجة ما مرّ القيام إلى الصّلاة ؛ المعبّر عنه بقول : قد قامت الصّلاة ، وللإشارة إلى شدّة إرادة الدّخول في الصّلاة.

وراتبيّته (1) ، ووضع إصبعيه في أُذنيه ، وضبطه (2) ، وحسن صوته ، وعلوّه فإنّه يغفر له مدّ صوته ، ويختلف الرجحان بكثرة السامعين وقلّتهم ، وقُربهم وبُعدهم (3) وإفجاعه ، وتأثيره في القلوب ، وكونه على مرتفع.

ومنها : ما لا تختصّ بذلك ، وهو أُمور :

منها : سلامته من الغناء ، ومن تعلّق نهي المالك أو غيره من مفترضي الطّاعة.

ومنها : الاكتفاء بأذان المميّز مع سماعه ، وإن لم يبلغ حدّ التكليف.

ومنها : الرُّخصة في الاقتصار على واحد منه في أوّل الورد (4) فيغني عن باقي الصّلاة إذا كانت مقضيّات أصليّات ، أو من باب النيابات في غير المعاوضات ، أمّا فيها فيبنى على التعارف.

ومتى دخل في أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غيره جماعة أو فرادى أعاده ، كما إذا حصلت فاصلة طويلة.

ولو (فسدت بعض صلوات) (5) الورد ، بقي الحكم على حاله على الأقوى. ولا فرق بين كون الورد لواحدٍ أو متعدّد ، ولا بين المتجدّد بعد الدخول وغيره ، على إشكال ، لا سيّما في الأوّل.

(ولو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلى غير ما نواه لم يجزئ. وكذا لو أطلق مع الاشتراك في وجه قوي.

والأقوى عدم الاجتزاء بالأذان المسموع ، وعدم الاكتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السبب ، والأحوط الاقتصار في الاقتصار على قضاء النفس) (6) ولو لم يقصد الورد في الابتداء ، أغنى بقاؤه في المكان على إشكال.

ص: 148

ومنها : استحباب تعداده في أُذن من ترك اللّحم أربعين يوماً أو أكثر ، ومن ساء خلقه ، ونحوه من ساء تخلقه.

(ومنها : استحبابه خلف المسافر) (1).

ومنها : شدّة استحبابه للرّجال غير العُراة جماعة في الحضر للجهريّة ، ولخصوص المغرب والصّبح ، ولمن لم يبدأ في ليله أو نهاره بأذان أو إقامة ، ولخصوص السّابقة من الظهرين والعشاءين ، والحقة ، مع فصل نافلةٍ أو زمانٍ طويل أو فعلٍ كثير ، ولصاحبة الوقت ، ولو تأخّرت ، ومع الاتّساع الكلّي في الوقت ، وفي الأداء ، وفيما قابلها ترتفع شدّة الاستحباب.

ومنها : إفصاح الألف فيه.

ومنها : حكايته ولو على الخلاء ، مُبدلاً للحيعلات بالحولقة أولا. ولو حكى في الصّلاة ، بدّل.

وينبغي قطع الكلام لأجله ، وإتمام الحاكي ما نقص المؤذّن.

ومنها : الدّعاء بالمأثور عند سماعه.

ومنها : الدعاء بعده قبل فعل الإقامة ، يقول : «اللّهم اجعل قلبي بارّاً ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك صلى اللّه عليه وآله وسلم قراراً ومستقرّاً» (2).

وبعد أذان الصّبح : «اللّهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعائك أن تتوب عليّ ، إنّك أنت التوّاب الرّحيم» (3).

وبعد أذان المغرب مثل ذلك بتبديل «نهارك في الإقبال ، وليلك في الإدبار» (4) ، فمَن قال ذلك في نهاره وماتَ من ليلته مات تائباً.

ص: 149

ومنها : الفصل بينه وبين الإقامة بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو غير ذلك ، وأقلّه الحمد اللّه.

ومنها : إنّ مَن أخلّ بشي ء من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل في الإقامة.

ومنها : كراهة الكلام في أثنائه على الفاعل والحاكي.

ومنها : أنّ المؤذّن على غير القبلة يستقبل بالشّهادتين.

ومنها : أنّ الجامع أداءً وقضاءً يكتفي بأذان الأُولى. ولو تنفّل الإمام دون المأمومين ، أوهم دونه ، أو بعضهم دون بعض ، بقي حكم الأذان على حاله.

ومنها : أنّه رُخّص في تركه ، بل يُكره فعله كراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة ، ولعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج ، ولعصر الجمعة ، وللجماعة المتأخّرة ، ولخوف ضيق وقت الفريضة في الجملة ، ولحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره ونحوه ، ولمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الاولى في مسجد وشبهه من المواضع المحصورة ، وبشدّة الانتظار لطعام أو غيره ، وللنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب.

ومنها : فصلُ فصوله بعض عن بعض.

ووردت رُخصة في جعلها واحدة واحدة ، ووردت رُخصة أيضاً لخصوص المسافر (1).

وروى : أنّ من أقام مثنى مثنى اجتزأ عن الأذان ، ومن أقام واحدة واحدة لم يجتزئ (2) ، وروي : أنّ إقامته مثنى مثنى فقط أحبّ من الإتيان بها واحدة واحدة مع الأذان (3).

ومنها : تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقة وقت الفريضة.

ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بينهما بتقديم الأذان على إقامته ، فلو عَكَسَ الترتيب عامداً مُتقرّباً بذلك ، كان مُشرّعا ، وبطلت إقامته. ويقوى بطلان أذانه أيضاً.

ولو وقع سهواً ، وأراد الاكتفاء بالأذان صحّ ، وإن أراد تجديد الإقامة بلا أذان فلا بأس ، وإن أرادهما معاً أعادهما.

ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بين فصولهما ، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناوياً ذلك في الابتداء ، بطلا. وإن قصده في الأثناء ، صحّ ما تقدّم ، ما لم تفت الموالاة ، ورتّب ما خالف فيه في وجه قوي. وإن كان سهواً صحّ ما تقدّم ، وجاء بوفق الترتيب في المخالفة ، مع عدم فوات الموالاة.

ومنها : أنّه تلزم الموالاة بينهما ، بمعنى عدم طول الفاصلة بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرّة ، فإن أراد إعادة السّابق ، أعاد الحق معه.

ومنها : أنّه تلزم الموالاة في فصولهما بحيث لا تذهب الهيئة ، ولا ينكر في العادة.

ومنها : أنّه لا يفسدان بغصب مكان كغيرها من عبادة الأذكار في وجه قويّ ، سوى ما كان في إله وضعت للتصويت في وجه. ولا عبرة بالفضاء ؛ إذ ليس تصرّفاً عرفياً. ولا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حرير أو ما لا يُؤكل لحمه ، ونحوها ؛ لأنّه لم يبنَ على كون من الأكوان من قيام ونحوه.

ومنها : أنّه يشترط فيهما الإسلام ، وما أُورد «من أنّ هذا الشرط لغو ؛ لحصوله بكل منهما» لا يخفى بطلانه.

ومنها : أنّهما لا يشترط فيهما طهارة حدث أو خبث ، أو استقبال ، أو لباس ، أو قيام ، أو استقرار ، وإن استحبّ فيهما. وفي الإقامة أشدّ ، حتّى أنّ الاحتياط فيها أن يكون حاله فيها كحاله في الصّلاة.

ومنها : أنّه يكره الالتفات فيهما ، إلا أنّه في الإقامة أشدّ.

ومنها : كراهة الكلام فيهما ، وفيها أشدّ ، لا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».

ومنها : أنّه لو دار الأمر بينهما أو أحدهما ، وبين الإمامة ، فالإمامة أولى.

ص: 153

ومنها : أنّهما من العبادة ، فيشترط فيهما النيّة ، فلو فسدت فسدتا.

ومنها : أنّهما مستحبّان لغيرهما ، فلو لم يقصد الصّلاة ، وأتى بالأذان أو الإقامة لغير الصّلاة منه أو من غيره فسدتا.

ومنها : أنّه قد يرجح تركهما لضيق وقت الفريضة في الجملة ، أو لانتظار منتظرين ، أو لبعض حوائج المؤمنين ، أو لغير ذلك.

ومنها : أنّ الأخرس يتعمّد الفصول بلوك اللسان والإشارة ، والأظهر عدم لزوم قصد الفصاحة ، والظاهر عدم الاجتزاء بأذانه حيث يكون مميّزاً ، والقول به غير بعيد.

ومنها : أنّه لا يستحبّ تكرار الفصل بينهما.

ومنها : أنّه يجزي الإتيان بركعتي قضاء أو من ذوات الأسباب في باب الفصل. وكذا سجود الشكر ، وسجود التّلاوة عوض السّجود ، والجلوس ، والتكلّم مع غيره عوض كلامه على إشكال.

والظاهر الاكتفاء بمطلق الفصل ، إلا أنّ المنصوص من الركعتين ، أو الجلوس ، أو التّسبيح ، أو الكلام ، أو التحميد أولى. ولا يعمّ الفصل غير المؤذّن على الأقوى.

ومنها : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة عليهما ، ولو كانت هي الدّاعية على الفعل فسد ، وإلا حرُمت وصحّا. وأذان النائب أجيراً عن الميّت داخل في حكم المعاملات.

ومنها : أنّه لا بأس بأخذ شي ء عليهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق وغيره ، ومع قصد المعاوضة يحرم.

ومنها : أنّه لا بدّ من المحافظة على هيئات الفصول ، فلو حذف الألف من أوّل اسم اللّه تعالى ، أو الوسط ، أو أكبر ، أو أحد طرفي إلا ، أو أوّل إله ، أو وسطه ، أو أوّل أشهد ، أو وسط الصّلاة والفلاح ، أو ولّد واواً من ضمّة الهاء أو الدّال أو الميم ، أو أزاد ألفاً على ألف أشهد ، أو هائه ، أو حاء حيّ ، أو يائه ، أو ألف أنّ أو نونها ، أو ميم العمل ، أو صاد الصّلاة ، أو أخلّ بإدغام في كلمة أمّا في كلمتين فلا بأس أو أخلّ بحركة بنائيّة ، أو حركة بنية ، أو إعراب ، فألحن في فصل ، بطل ما فيه الخلل خاصّة ، إن لم يُدخل ذلك عمداً في ابتداء النيّة.

ص: 154

ومنها : الجزم ، فإنّه مستحبّ فيهما ، ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما ، لو قلنا بثبوته في غيرهما ؛ لأنّ الانقطاع غير القطع. ولو وصل أو فصل فرّق بين همزة الوصل والقطع.

ومنها : دخول الوقت ، فلا يجوز الإتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين ، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام ، فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد ، سواء دخل وهو فيه أو لا (1).

ومنها : أنّه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ، ويأتي العاجز بما أمكن.

ومنها : سقوطهما رُخصة عمّن أدرك الجماعة في صلاة (يستحبّان فيها أداءً أو قضاءً ، مع إمام وجماعة ، مؤدّين أو قاضين) (2) مع إمام مُعتمد ، إمام أو منفرد ، مريد للاقتداء به ، من رجل أو امرأة (3) ، في صحراء أو بيت أو مسجد ، قبل حصول التفرّق عرفاً ، وصدورهما منهم على الوجه الصّحيح.

ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء ، وأتى بغيره. وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره إشكال.

ولو خرج الإمام وبقي المأمومون أو بطلت صلاته كذلك ، لم يكن تفرّق ، استناب أو لم يستنب.

ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم.

ولو كانوا مُكتفين بأذان وإقامة مسموعتين ، فلا اعتبار فيهما. ولو كان في أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً في الفريضة المقارنة والمتأخّرة ، ولو افترق المقصّرون عنه ، وبقي المتمّون أُتبع الاسم.

ولو دخل في تكبيرة الإحرام أو أتمّها ، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم ، قوي إلحاقه

ص: 155

بالنّاسي. وجري الحكم في غير مُريد الجماعة وجيه.

(ولا فرق في التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول ، داخل المسجد أو خارجه. وإلحاق طول المكث به قويّ. وفي إلحاق الموت والارتداد به إشكال. وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه.

وفي جري الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ، ومع التردّد بين جماعتين فتفرّقت إحداهما ، ومع التفرّق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما أدركها ، واجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلى مواضعها ، إشكال) (1).

ومنها : إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ، ثمّ أراد الجماعة.

ومنها : سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد ، مُنفرداً أو جامعاً. وإذا أسقطا شيئاً من الفصول ، أتمّه. ويجزي في المسموع من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض.

وهل يسقط الجميع بسماع البعض ، أو البعض ، أولا؟ الظاهر الأخير.

ويغني السّمع عن الاستماع.

وإن سمع غير عازم على الصّلاة ، ثمّ أرادها ، لم يُعدهما.

والظاهر أنّ كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذّن والحاكي ، دون السّامع ، مع احتمال ذلك فيه.

وسماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله ، وفي غيره إشكال.

وسماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط ، وكذا سماعه أذانها على وجه يحلّ في وجه قويّ ، والأذان المعاد استحباباً كغيره ، وسماع لَوكَ (2) الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم) (3).

ومنها : أنّه من نسيهما أو نسي بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع ، استحبّ له استئناف الصّلاة.

ص: 156

ومنها : أنّه يستحبّ الفصل بينهما بقعود ، أو ركعتين ، أو خطوة ، أو تسبيح ، أو سكتة ، أو نفس ، أو ذكر تحميد ، أو غيره وفي أذان المغرب الأولى الاقتصار على أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها.

وفي أذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل ، والأولى كونهما من النّافلة. وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد.

ومنها : أنّه يجوز القيام بهما عن الغير ، فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصّلاة وعدمه ، ومع إرادة الصّلاة وعدمها.

ومنها : كراهة الكلام القاطع للصّلاة فيهما على الفاعل والحاكي ، وفي الإقامة أشدّ ، وبعد قول : «قد قامت الصّلاة» ملفوظة أو مسموعة من مُقيم الجماعة أشدّ كراهة.

ومنها : حُرمة الاشتراك في أحدهما.

ومنها : جواز التعدّد فيهما من مُتعدّدين في النّيابة ؛ لأنّها إسقاط ، وإن كان الأولى ترك ذلك.

ومنها : أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس والجمعة ، دون ما عداها ، وفي غيرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول : «الصّلاة» ثلاثاً مقامه ، ولا يجوز الإتيان به.

ومنها : أنّهما مستحبّان ، فلا حرج في تركهما ، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً.

ومنها : أنّهما يستحبّان للولادة بعد قطع السرّة في الاذن اليمنى الأذان ، وفي اليسرى الإقامة ، وخلف المسافر.

ومنها : أنّ المأمومين يؤذّنون قبل الإمام ويقيمون ، فإن لم يجي ء ، قدّموا سواه.

ومنها : أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّياء فيهما والعُجب ، كغيرهما من العبادات.

ومنها : أنّه يجب تركهما إذا لم يبقَ وقت يَسَع الصّلاة ويسعهما. وإذا دار الأمر بينهما ، فالإقامة أولى. وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما ، من قنوت أو طول سورة أو ذكر ، قدّما عليه.

ص: 157

ومنها : أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر ، مع احتساب ما مضى من الأخر.

ومنها : أنّه أُذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرّة مرّة ، أو بالشهادتين كذلك فقط. والظاهر لحوق الخُنثى والممسوح هنا بالذكر.

ومنها : أنّه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ، ولا خُنثى مُشكل ، ولا ممسوح عن ذكرٍ ، ولا خُنثى مشكل ، ولا ممسوح. والأقوى عدم البأس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت.

ومنها : أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاء ، وأمّا الإقامة فبإذن الإمام.

ومنها : أنّ للمجتهد اختيار مُؤذّن ، ومُقيم ، وإمام في المساجد ، مع عدم قيد التولية لغيره ، ولا يجوز تعدّيه. والظاهر عدم لزوم الرّجوع إليه ، نعم منعه معتبر مع المصلحة.

ومنها : رُجحان اختلاف المؤذّن والمقيم.

ومنها : أن الإقامة أفضل من التأذين في غير الجماعة ، وفيها التأذين أفضل.

ومنها : أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما ، أو لدخولٍ في عقد إجارة تصريحاً أو عُرفاً.

ومنها : أنّهما لو أطلقهما ثمّ عيّن الفريضة ، فلا بأس. وكذا لو عيّنهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال ولو أطلق بينهما وبين الذكر ، لم يصح.

ومنها : أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعلٍ أو قولٍ أو سكوتٍ بينه وبينها ، أو بين الصّلاة حيث تترك ، أو بينها وبين الصّلاة.

(ومنها : الإذن بالإتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور ، والمستعجل في حاجة مُباحة ، دون المحرّمة على الأقوى.

ومنها : الإذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر ، وسُمّي في الحديث تقصيراً (1). فقد يخصّ بالسّفر الحلال ، وقد يخصّ بما فيه القصر دون التمام ، كائناً ما كان ، بناءً على أنّ السّفر معنى جديداً في الشرع ، وأُذن في الإعادة ، ومع الانفراد كذلك) (2).

ص: 158

ومنها : أنّه لو أذّن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها ، أعادهما إذا أراد غيرها.

ومنها : أنّه لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو فيهما ، أو في أحدهما بعد الدّخول في الصّلاة ، أو شكّ في فصل بعد الدّخول في غيره ، أو كان كثير الشكّ ، فلا اعتبار بشكّه.

ومنها : على ما قيل : استحباب حكايتهما معاً ، أمّا الأذان ، فللنّص (1) ، وأمّا الإقامة ، فلما دلّ على استحباب حكاية الذكر ، فيختصّ بالذكر. فيحكي الجميع إن سمع الجميع ، وله أن يخصّ البعض ، فيقلّ الثواب ، ويحكي البعض ، إن سمع البعض ، مُصلّياً كان أو لا ، جامعاً أو لا ، من جامعٍ أو غيره.

ويقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود دون غير المشروع.

ويكره في الصّلاة كراهة عبادة ، فإن فعل فليبدّل الحيعلات بالحولقات ، لمن أراد الصّلاة بأذانه وغيره.

ومنها : (أنّ من أتى بأحدهما اختياراً أو اضطراراً ، أُثيب على مقداره. ومن أتى ببعضهما أو بعض أحدهما ، أُثيب كذلك في الاضطرار ، ومع الاختيار إشكال) (2).

ومنها : أنّه إذا أذّن وأقام ودخل الإمام ، فقطع أو عدل إلى النّافلة ، ثمّ تعذّرت الجماعة ، أعادهما.

ومنها : أنّ النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقول في الأذان مرّة : «أشهد أنّ محمّداً» ، وأُخرى : «أنّي رسول اللّه» (3) والظاهر أنّه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهّد ونحوهما.

ومنها : أن المُحدث في أثنائها يتطهّر ويبني على ما سبق إن لم يكن مُخلا ، والأفضل إعادة الإقامة.

ص: 159

ومنها : أنّ المُحدث في الصّلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة ، إلا أن يتكلّم ، والأقوى الاستحباب مطلقاً.

ومنها : أنّ المصلّي خلف من لا يُقتدى به يؤذّن ويُقيم ، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين ، وقد قامت الصّلاة ، وتهليلة. وربّما يقال برجحان الممكن مطلقاً.

ومنها : أنّه لا يجوز الفصل بينهما طويلاً.

ومنها : أنّهما عبادتان تُطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز فيهما النّيابة على القاعدة. والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السّلام ، لا نيابة إلا في النّائب عن الميّت ؛ لظهور الدليل فيه.

ومنها : أنّه لا بأس بالإتيان بهما طاقاً طاقاً للتقيّة ، والعجلة ، والسّفر.

ومنها : أنّه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما ، وجوبهما خارجيّ ، أو معلّل بالكمال ، ولا شطريّة ولا شرطيّة لهما ، فلا يترتّب فساد صلاة عليهما ، ولا يكتفى بمقارنة نيّة الصّلاة لهما.

وقد رُخّص في تركها ، والاقتصار على تكبيرة الإحرام ، وفي الإتيان باثنين منها ، وتكون تكبيرة الإحرام ثالثة ، وبأربع فتكون خامسة (1).

ويجوز الاقتصار على الأقلّ والأكثر ممّا بين الواحدة والسّبع.

ويتخيّر في تعيين ما شاء من السّبع بتكبيرة الإحرام ، والأولى بل الأحوط جعلها الأخيرة.

والقول : بأنّ القدر المشترك بينها تكبيرة إحرام ، وأنّ الركنيّة فيها على نحو ركنيّة السّجدتين ، كما يظهر من كلام بعض مشايخنا المعاصرين (2) نوّر اللّه تعالى ضريحه بعيد عن طريقة الفقاهة.

ومنها : الدعاء بعد ثلاث تكبيرات منها ، والموظّف فيه : «اللّهمّ أنت الملك الحقّ ، لا إله إلا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثمّ يكبّر اثنتين ، ثمّ يقول : «لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشّرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت».

والأفضل أن يقول بعد الثلاث أو الخمس : «يا مُحسن قد أتاك المسي ء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي ء ، وأنت المحسن ، وأنا المسي ء ، فصلّ على محمّد وآله ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي».

قال الصّادق عليه السلام ثمّ تكبّر تكبيرتين ، وتقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) ، عالم الغيب والشّهادة حنيفاً مسلماً ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، واقرأ الفاتحة (3). وفي رواية عن أبي جعفر عليه السلام زيادة : «على ملّة إبراهيم» بعد لفظ

ص: 161

«الأرض» ، وبعدهما ( حَنِيفاً مُسْلِماً ) إلى أخره (1).

وفي رواية أُخرى بعد ذكر ملّة إبراهيم : «ودين محمّد ، وهدى عليّ أمير المؤمنين عليه السلام» (2).

وفي أُخرى بعد ذكر : «ملّة إبراهيم» زيادة : «ودين محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ومنهاج عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، والائتمام بال محمّد صلوات اللّه عليهم» (3).

وفي أُخرى جعل الختام : «اللّهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم» (4).

فيكون التوجّه بعد السّبع ، بعد تكبيرة الإحرام إن جُعلت أخيرة ، كما هو الأحوط ، وإلا فبعد غيرها.

ويجوز الإتيان بأقلّ من السّبع كائناً ما كان ، ويحصل الأجر بمقداره. ولو أراد النّاقص ، جاز له العدول إلى الزائد ، وبالعكس ، والزائد سنّة. وكذا كلّ مخيّر بين الأقلّ والأكثر من تسبيحات البدل ، والركوع ، والسّجود ، والشّعر في الحلق والتقصير ، والهَدي في القليل والكثير ، والوقوف في الموقفين الطويل والقصير ، وضرب التيمّم لو قلنا بالتخيير ، والزائد في الحضر إلى غير ذلك.

ولو زاد على السّبع بقصد الذكر فلا بأس ، وبقصد الخصوصيّة تشريع.

والمراد ب- «أكبر» الأعظم معنى ، مع التفضيل الصوري أو سلبه ، وفي الخبر : أكبر من أن يوصف ، أو من أن يُلتمس ، أو يُدرك بالحواس ، أو ممّا يخاف ويحذر (5).

وفيما ورد من أنّ التكبير جزم (6) دلالة على التمشية في جميع التكبيرات.

ومنها : التّحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً ، وحمد اللّه والثناء عليه

ص: 162

بعد تكبيرة الافتتاح.

ومنها : أنّه بعد استفتاح صلاة اللّيل يقرأ أية الكرسي والمعوّذتين.

ومنها : الإسرار بالسّتّ ، والجهر بالسّابعة والظاهر أنّها تكبيرة الإحرام (1) خصوصاً للإمام ؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.

ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ حيال خدّيه إلى أن تحاذي أُذنيه ، مُستقبل القبلة ببطن كفّيه ، ولا سيّما الإمام ، بما يُسمّى رفعاً ، وتقليب اليدين حين الرّفع. ويُكره تجاوز الأُذنين.

ومنها : أن يكون بين الرّفع والتكبير مقارنة في البدأة والختام ، ولا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة ، وما زاد عليها.

ومنها : أن يأتي بالتكبير على الوجه العربي ، في واجبه ومندوبه ، على الأقوى.

ومنها : الإتيان بستّ وعشرين تكبيرة في الافتتاح ، حتّى إذا نسي شيئاً من التكبير كانت عوضاً عنه.

ومجموع التكبيرات كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة (2) ، منها : خمس للقنوتات ، وتكبيرات الافتتاح.

ودعواتها وتوجّهها جارية في الإمام والمنفرد ، وكذا المأموم على الأقوى. وفي الفرائض اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، وكذا في غيرها من الفرائض والنّوافل ، وتركها أقرب إلى الاحتياط ، عملاً بالسّيرة.

ورفع اليدين يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرّفع من الركوع وإن لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائة واثنى عشر رفعاً.

والانتصاب لها ، لو جعلناها إخطاراً. وتكبيرة الإحرام ، والقيام فيها ، والانتصاب. والقيام الذي عنه يركع. والركوع. وجميع السّجدتين ، والارتفاعين اللّذين عنهما يسجد (1). والوقوف على القدمين حال القيام لمن فرضه القيام. والجلوس على الفخذين أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس.

وفي إلحاق الطمأنينة في جميع الأركان وجه ، وكذا زيادة ما يعقل فيه الزيادة منها ، وسيجي ء تمام التحقيق في محلّه.

والركنيّة هي الأصل في كلّ عبادة ، وتقرير الأصل بخلاف ذلك ؛ لما ورد في حصر المُفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفة إرادة الإضافة.

والواجبات غير الأركان كثيرة تجي ء في تضاعيف المباحث ، ويتمّ الكلام في تفاصيل الواجبات ببيان أُمور :

غير مُؤد للمأمور به.

ويلزم التّعيين في العمل ؛ لأنّ المُبهم لا وجودَ لهُ ، ولا يوجد ، فيستحيل الامتثال به ، فيستحيل طلبه ، ولا يُعدّ منويّاً ، ويجتزي به عن التّعيين مع الدّوران بين الأفراد المتحدة الجنس والنّوع ، والتغاير شخصيّ كالدّوران بين النوافل المبتدأة بعضها مع بعض ، وكذا آحاد (1) الرّاتبة ، كنافلة الزوال ، ونافلة (2) العصر ونحوها.

أو صنف عرضيّ ، كالمتجانس ، من القضاء والأداء ، والقصر والإتمام ، والوجوب والندّب ، ونحو ذلك ، إلا مع حصول الإبهام. والوجوب والندب إنّما يفرّق بينهما شدّة الطلب وضعفه. ولو التزمنا به ، لزمت نيّة مراتب الاستحباب.

أمّا مختلف الجنس ، كالدّوران بين الزكاة والخمس أو الكفّارة ، أو بين الحجّ والعمرة. أو مختلف النوع ، كحج القِران والإفراد ، وعمرة التمتع والإفراد ، والصّلوات الخمس بعضها مع بعض ، فلا بدّ فيه من التّعيين ، إلا مع التعذّر ؛ لأنّ النيّة فيها مقوّمة لصدق الاسم المتوقّف عليه قبول العبادة.

فنيّتا الوجوب والنّدب لا اعتبار لهما ، لا على وجه التقييد ، ولا الغائيّة ، مع اتفاقهما واختلافهما. فلا تلزم نيّة الوجوب للواجب ، ولا النّدب للندب ، ولا الندب للواجب كالاحتياط ، ولا الوجوب للندب ، كالمنذور منه ونحوه وكذا القضاء والأداء ، والقصر والإتمام ، ما لم يكن مُتعمّداً مُشرّعاً في الدّين. ولا نيّة الأسباب من النّذور وغيرها ما لم يتوقّف عليها قصد القربة.

ولا يجوز العدول من نيّة صلاة إلى غيرها في غير المنصوص ، كالعدول من يوميّة حاضرة أو فائتة إلى سابقة حاضرة أو فائتة (3) أو من فريضة إلى نافلة لناسي سورة

ص: 165

الجمعة في الجمعة أو ظهرها ، وناسي الأذان والإقامة ، أو بعضهما ، أو الإقامة وحدها ، أو بعضها في وجه. وطالب صلاة الجماعة إذا خافَ عدم اللحوق.

ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة.

ولا يجوز ترامي العدول وزيادته على المرّة ، وشرطه عدم فوات محلّه. والظاهر أنّه يثبت بالدّخول في ركن. لا بمجرّد الدّخول في واجب.

ويجوز العدول من الإمامة بقومٍ إلى الإمامة بغيرهم ، ومن المأموميّة بإمام إلى مأموميّة بغيره ، ومن المأموميّة إلى الإمامة أو الانفراد ، ومن الإمامة إلى الانفراد.

وأمّا العدول من الانفراد إلى الإمامة مع الفراغ من الصّلاة وبدونه ، أو الإماميّة إلى المأموميّة فغير جائز. وقضيّة عزل النّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أبا بكر قضيّة في واقعة.

ونيّة الإماميّة والمأموميّة لا تلزم إلا فيما هما شرط فيها كالجمعة مثلاً. وفي كون المُعيد ينوي الفرض في الجماعة في الثانية إرشاد إلى عدم اعتبار الوجه.

(فنيّة الإماميّة والمأموميّة في محلّ الوجوب واجبة وشرط ، وفي محلّ النّدب نيّة المأموميّة شرط دون الإمامة ، وإن توقّف الأجر على نيّتها. ونيّة الانفراد بعد الإمامة أو المأموميّة بإمام آخر في الأثناء ، ونيّة الوجوب من المميّز البالغ في أثناء الصّلاة ، وإعادة صلاته مع البلوغ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فيكون أتياً بظهرين مثلاً ، لا لزوم فيها) (1).

ولا يجوز الاكتفاء عن فريضة بمماثلها في العدد والكيفيّة من دون نيّتها.

ولو نوى فريضة فظهر غيرها فسدت.

ولو نوى صفة خارجة ولم يخلّ بشرط فظهر خلافها صحّت ، كما إذا نوى الإمامة أو المأموميّة فظهر له بعد الفراغ أو في الأثناء عدم صحّة الوصفين بعدم الإمام ، أو عدم قابليّته ، أو عدم الإتيان بشرط الانعقاد من اللّحوق قبل الرّفع من الرّكوع ، انفرد وصحّت صلاته.

ص: 166

أمّا لو نوى جمعة ، فبانت ظهراً في الأثناء ، أو من بعد ، فسدت.

وتُشترط فيها المقارنة لتكبيرة الإحرام ؛ دون ما عداها من التكبيرات والدعوات.

ولتتمّة هذا المبحث مباحث طويلة ، ومقامات جليلة ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً ، فلا نعيدها.

ولو قصد بها الإحرام والركوع معاً بطلت.

وصورتها للقادر كغيرها من التكبيرات : «اللّه أكبر» بفتح الهمزتين وقطعهما ، من دون تولّد ألف فيهما أو نحوه. وفتح الباء مع عدم الإشباع بحيث يتولّد في البين ألف أو نصف ألف ، فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً. وإسكان اللام الأولى ، والكاف. وإدغام اللام في مثلها ، وإردافها بالألف ، طالت أو قصرت ، ما لم تخرج عن الاسم (1) ، أو يحدث فصل يجعلها ألفين مثلاً. وضمّ الهاء من دون إشباع يتولّد منه واو. وتنكير أكبر ، وفتح ألفها وبائها ، من دون توليد ألف ، وسكون الكاف والرّاء.

فلو غيّر أو أبدل ، لم تصحّ تكبيرته ، سواء أتى بمرادف من أسماء اللّه وصفاته ، أو مما يفيد معنى التعظيم (2) أو لا.

ولا تجوز التّرجمة بعجميّ أو تركيّ أو هنديّ مثلاً.

ومع العجز (3) يأتي بالملحون العربي. ومع العجز فالأحوط تقديم الفارسي على التركي ، والتركي على الهندي ، وربّما قيل بتقديم العبراني والسرياني عليها ؛ لأنّها موافقة للكتب المنزلة ، ولا يخلو من بُعد.

وفي تمشية التراجم إلى الأذكار والدعوات المسنونات إشكال.

وأمّا حكم الألثغ والأخرس فجارٍ فيها.

ولو قال مختاراً : «إيزد» أو «إيزدان» أو «تاري» أو «أدناي» عوضاً عن اسم الجلالة. أو «بزركتر» بفتح الرّاء الأخيرة أو كسرها «أو بزركتراست» على اختلاف لغتهم ، لم يصحّ.

ويجب التعلّم إلى ضيق الوقت ، ولو مع بذل الأُجرة للمعلّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً كلّياً ، وإن حَرُمت عليه ، ما لم يتعذّر عليه الجمع بين الكسب الواجب والتعليم ، فإن قصّر وأخّر إلى ضيق الوقت ، صحّت صلاته.

ص: 168

والواجب منها ما يُسمّى لفظاً ، سرّاً أو جهراً.

ولو كبّر ثانياً قصدَ بها الإحرام ، فسدتا ؛ ولو ثلّث ، صحّت الثالثة ، وهكذا كلّ شفع ووتر. ولو قصد بالمكرّر الذّكر ، فلا بأس.

والقيام والانتصاب حالها شرطان في صحّتها ، وجزءان من الصّلاة ، فهما ركنان.

فلو كبّر أخذاً بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً في الهويّ ، بطلت. ولو أتى بها عن جلوس ونحوه عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته.

وتكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره ، وإن لم تُفهم المعنى.

ويجب على النّاس تعليمه.

ويعتبر فيها ما يعتبر في القراءة من العربيّة ، وترك الفصل المُخلّ ، بسكوتٍ أو غيره.

ويجبُ عليه التعيين ، والاقتصار في المعيّنة على الواحدة.

وهل يجب قصد الصحيحة بحسب العربية؟ الأقوى العدم.

ويُستحب ترك الإشباع الغير المولّد في حركاتها ، والمدّ غير المخلّ في ألفها ، وعدم الجهر المفرط فيها ، وإسماعها المأمومين من الإمام ، قيل : وإسماعهم إيّاه (1) ؛ حتّى لا ينتظرهم ، وله وجه مع الاحتياج إليه.

ويُستحبّ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين ، أو المنكبين ، أو الخدّين ، أو الأُذنين ، أو الوجه ، أو النّحر ؛ عملاً بجميع ما في أخبار الباب (2) ، وكلمات الأصحاب (3) ، ويكره تجاوزه الرأس والأُذنين ، وهو سنّة في سنّة (4).

وضمّ الأصابع فيه كذلك. وروى : فتح الخنصر (5).

ص: 169

وينبغي تطبيقها على رفع اليدين بدأة وختاماً ، ولا مانع من تطبيق أوّله أو وسطه أواخره على أوّل الرّفع ، أو الوضع ، أو وسطهما ، أو آخرهما ، أو مجموعة على شي ء منها.

واستحباب رفع اليدين متأكّد في حقّ الإمام على ما قيل (1) ، ولا بأس به.

وأحكامها من السّنن جارية في النوافل أيضاً.

ولا قوّة إلا باللّه ، اللّهم اجعلني من زوّارك ، وعُمّار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنّي باب معصيتك ، وكلّ معصية ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللّهم أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك» ثمّ افتتح الصّلاة بالتكبير (1).

والقيام : هو عبارة عن نصب فَقَار الظهر (2) معتدل القامة ، والأحوط مراعاته في العنق إلا يسيراً للخضوع ، فإنّه ربّما كان سنّة ، وكثيراً ما يقع من الأتقياء ؛ لدلالته على الخضوع والخشوع ، كما يفعله العبيد بين يدي مواليهم. والأحوط أن لا يبالغ فيه.

والمُبالغ في تفريج الرّجلين ، وإخراج الركبتين ، وخفض الكفل ونحو ذلك ممّا يخرج عن هيئة القيام مُفسد صلاته.

والوقوف على القدمين معاً فيه واجب غير ركن ، وترك الجميع مخلّ كالسجدتين. والاعتماد على القدمين معاً سنّة ، وعلى الواحدة مكروه.

والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط.

وهو أحد أجزاء الصّلاة ، ولا تصحّ من القادر إلا معه على النحو المألوف في الفريضة مع الاختيار ، وفي النّافلة مع الاستقرار.

والرّكن منه المتّصل بالركوع الذي عنه يركع ، وعنه يتكوّن التقويس. وفي الأكوان الأُخر يتبع ما قارنه في وجوب من غير ركنيّة ، أو مع ركنيّة ، أو ندب ، كما في القراءة ، والقنوت ، وتكبيره ، ونحوها (3).

وكذا كلّ ما يركع عنه ، من جلوس ، أو نصبِ رأس ، أو جفن مع الوجوب بالأصالة ، أو بالعارض ، من عروض مُلزم شرعي ، من إجارة أو نذر ونحوهما.

ولا يُشترط في النّافلة باقية على الاستحباب قيام مع عدم الاستقرار ، في ركوب ومشي ونحوهما ، إلا مع عروض الوجوب ، فيلحق الغرض.

ص: 171

وأمّا الاضطجاع والاستلقاء ، فلا يجوز فيها إلا اضطراراً.

ولو تعلّق المُلزم بغير هيئة القيام ، لم ينعقد. وإلزام السيّد والوالد لا يخرجها عن حكم السنّة ، فلا يتعيّن فيها القيام. وحرمة القطع في النّافلة لا يلحقها بالواجب.

نعم لو وجب الإتمام بالعارض كما لو سبق منه النذر بأنّه إن وفّق اللّه له كذا وكان في صلاة أتمها قوي وجوب القيام في الباقي مع بقاء محلّه.

ولو نذر الجلوس مع عجزه ، وعوفي من حينه لم ينعقد. ولو حصلت له فُسحة ، فأهمل ، انتظر العارض إن أطلق ، وإلا كفّر.

وكلّ مُلزم تعلّق بما يخصّ النّافلة من المقوّمات كالقران ، والتبعيض في مثل صلاة الوصيّة والنّبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأمير والزهراء عليها السلام ، ومثل صلاة الغفيلة ، ونحوها ، لم يغيّرها عمّا كانت عليه ، بخلاف ما كان من الرّخص ؛ لأجل المساهلة ممّا يعلم من تتبّع الأدلّة.

ونذر الوتيرة جلوساً والجلوس فيها لو صلاها لا مانع منهما. ولو نذر بعد الدّخول الإتمام ، أو عاهد أو حلف بصورة الدّعاء أو حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أُخر ، لحقه فيما بقي حكم الواجب.

وحالها بالنّسبة إلى المشي والركوب والكون في السّفينة أو الكعبة كحال الجلوس في الفرق بين نذرها مع القدرة ، ونذرها مع العجز.

وكما أنّ اعتدال القيام الذي عنه يركع ركن في الصّلاة (فيفسد لو كان عن جلوس ، فترك اعتدال الجلوس الذي عنه يركع ، مفسد بالنسبة إلى الجلوس الذي عنه يركع ، ومفسد بالنسبة إلى) (1) الاضطجاع على الأيمن ، والأيمن بالنّسبة إلى الأيسر ، والأيسر بالنّسبة إلى الاستلقاء.

فعلى الجالس نصب فقار الظهر ، وإيقاع الجلوس على القدمين أو الكفل إلى غير ذلك.

ص: 172

وفي لزوم اعتدال القامة مُضطجعاً ، ومُستلقياً وجه قويّ ، والأقوى خلافه.

وما قارنَ منه أركان أُخر من نيّة بناءً على ركنيّتها ، والقول بأنّ الخطور مقوّمَها لقلّة الثمرة مع اعتبار الداعي في حقيقتها أو تكبيرة إحرام ركن. وقد يقال بإجراء حكم الركنيّة فيه بالنسبة إلى النيّة ، وإن قلنا بالشرطية.

والركن للمتنفّل القادر أحد أمرين : قيام أو جلوس ، وللرّاكب جلوس على ظهر الدابة في وجه ، أو قيام ، لا اضطجاع بقسميه ، ولا استلقاء.

وفي لزوم نصب فَقَار الظهر حال ركوبه ومشيه مع تعذّر الجلوس يرجع إلى ترتيب الفرض على إشكال.

والعاجز عن القيام في التمام يرتفع حكمه عنه رأساً ، وفي البعض في ذلك البعض خاصّة ، وتُقدّم التكبيرةُ على غيرها.

ولو دارَ بين الأغيار ، قُدّمَ المتّصل بالأركان. ولو دارَ بينها ، قدّم المقدّم منها ، ويُرعى الأشدّ وجوباً فيما عدا الأركان ، ويُحتمل تقديم المقدّم مطلقاً.

والعاجز عن مرتبة إنْ نوى الثانية عوض الأُولى جاءه حكمها ، وإنْ نواها على حالها ، بقيت على حالها. وتختلف بذلك حال النافلة في تضعيفها وعدمه ، وحال الصلاة الاحتياطيّة.

ولو قيل : باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأُولى مطلقاً فيهما ، لم يكن بعيداً.

(والزوج من جلوس محتسب بفرد من القيام ، وكذا النوم وأقسامه الثلاثة ، ولا يلحق بذلك ما بين الأقسام الأربعة.

ولو خالفَ بين الركعتين بجلوس وركوب ومشي ، فلا بأس. وفي تبعيض الركعة إشكال ، فلو أتى بركعة جلوسيّة وأُخرى قياميّة ، فلا بأس ، وهكذا.

ولو جلس في الركعتين ، وقام ، فركع عن قيام ، احتُسبت له بصلاة القيام ، ولو خالفَ بينهما في أحد الوجوه ، وزّع الثواب على النسبة) (1).

ص: 173

والقيام الواجب لغير الركن كالقراءة ليس بركن.

ولا يجوز الاعتماد إلا لعُذر ، ويقتصر فيه على محلّ العجز. ولو دارَ جاءت مسألة الدوران ، ويقدّم الاعتماد في المرتبة السابقة أو بعضها على المرتبة الحقة.

ولو دارَ الأمر في الاعتماد بين الأركان وغيرها ، والأشدّ والأضعف ، جعل الراجح للراجح ، ويحتمل تقديم المقدّم.

ولو فقدَ ما يعتمد عليه ، توصّل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو أُجرة لا يضرّان بحاله بالنسبة إلى جميع المراتب السابقة بالنسبة إلى الحقة ، من استقلال في قيام مع اعتدال ، ثمّ انحناء ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال جلوس ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال في اضطجاع يمين ، ثمّ اعتماد ، ثّم اضطجاع يسار ، ثمّ اعتماد في الكلّ ، ثمّ الأكثر من البعض ، ثمّ الأقل. وهكذا بالنسبة إلى الركوب والسفينة والمشي والكعبة ونحوها في تقديم الراجح.

والعجز عن القيام عُرفي ، وليس لقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها مدخليّة.

ومتى تعارض شرط وشطر ، يُقدّم الشرط. (وفي) (1) تقديم الانحناء ، وتباعد الرجلين ، والميل إلى أحد الجانبين ، والوقوف على الرُّكبتين بعض على بعض إشكال.

ولو دارَ الأمر بين القيام والإتيان بالركوع والسجود إيماء ، وبين الجلوس ، والإتيان بهما على الوقف ، قدّم الأوّل. وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الجلوس كلا ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلّا ، ثمّ (2) على اليسار كذلك ، ثمّ الاستلقاء.

ولو دارَ الحال بين الأخذ بمرتبة سابقة مع (3) فوات بعض الأفعال ، والأخذ بلاحقة سالمة من التفويت ، كما إذا دار بين القيام مومئاً ، والجلوس مع كونه راكعاً ساجداً ،

ص: 174

قدّمت السابقة على الأقوى.

ولو قامَ في القراءة لعروض القدرة ، سكتَ عنها حتّى يعتدل ويستقرّ.

ولو دار الأمر بين الجلوس مستقراً ، وبين المشي أو الركوب أو الكون في السفينة مثلاً أو الكعبة قائماً ، قدّم الأوّل على الثاني ، والأخيران على السابقين.

ولو دارَ بين المشي والعدو والركوب ، قوي تقديم المشي ، ثمّ العدو. ولو حصل في بعضها أوفقيّة في بعض الأفعال رجّح ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

ونصب فَقَار الظهر في الجلوس للعَجز ، أو في النفل مع الاستقرار ، أو للتشهّد لازم ، ومع عدم إمكان الإتمام للفريضة أو للركعة يأتي بالممكن.

وفي اعتبار الاعتدال في الاضطجاع والاستلقاء وجه قويّ كما مرّ.

والتفريق بين الرجلين ، وإبراز الركبتين ، والميل إلى القدّام أو الخلف أو أحد الجانبين مُتفاحشة مُخرجة عن حكم القيام.

والأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه ؛ لأنّه أقرب إلى هيئة القيام بوضع الأليتين والقدمين على الأرض مثلاً ، ونصب الفخذين والساقين.

وبعدها التربّع ، وهو جمع القدمين ، ووضع إحداهما على الأُخرى.

وقد يقال : بأفضليّة الحال الأُولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس.

ويُستحبّ لمن صلّى النافلة جالساً احتساب كلّ ركعتين بواحدة. وفي إلحاق الاضطجاع وما بعده والمركوب ونحوه به وجه.

ومن صلّى جالساً نفلاً ، استحب له أن يقوم للركوع ؛ لتحتسب له صلاة القائم ، ويستحب تورّكه حال التشهّد.

ولا يجب على العاجز مداواة بدنه للصّلاة ، ومع سهولة العلاج وسرعته يقوى ذلك ، ولا الانتظار ، وإن اتّسع الوقت كسائر أصحاب الأعذار.

ولو طرأ العجز في الأثناء ، أو طرأت القدرة ، أُعطي كلّ حكمه ، ولا يعاد السابق.

ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوي قبل بلوغ حدّ الركوع ، قام ، وركع.

ص: 175

ولو ركع وقدر قبل الإتيان بالذكر الواجب ، قام منحنياً وذكر. والقول ببقائه على حاله حتّى يتمّ لا يخلو من قوّة.

وعلى الأوّل ، لو أتى ببعض التسبيحة الواجبة ، قطعها وأتمّها بعد الوصول إلى محلّ الراكع إن لم تفت الموالاة. ولو قدر بعد إتمام ذكر الركوع ، وجب القيام للهوي إلى السجود.

ولو تجدّدت في أثناء القراءة ، قام ساكتاً وأتم. ومع الإخلال بالموالاة يعيد.

وفي رواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ما يعطي إجراء المسامحة في الواجب من النفل بالعارض ، حيث قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يفعل ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم» (1).

ولما ظهر لي من تتبّع الأدلّة من أنّ المسامحة فيها لكونها تطوّعاً ، ولأصالة شُغل الذمة ، والشك في شمول العمومات والإطلاقات ، وعدم صراحة الخبر في النذر ، وظهور إرادة العُذر من التقييد بالسفر ، واحتمال قصد رفع اشتباه الراوي في الفرق بين الفريضة النذريّة ؛ لعدم توقيتها مع العُذر ، واليوميّة ، وإمكان الحمل على ضيق وقت النذر ، واحتمال عدم قصد الإنشاء بلفظ الجعل ، تركت العمل عليها.

والذي يظهر من أحكام الطواف وشرائطه : عدم الفرق بين واجبه الأصلي والعارضي ، والطواف بالبيت صلاة.

ويُستحبّ له : أن يدعو أمام الصلاة بقوله : «اللّهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً صلى اللّه عليه وآله وسلم بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك ، فاجعلني به وجيهاً في الدنيا والآخرة ، ومن المقرّبين ، واجعل صلاتي به متقبّلة ، وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنك أنت الغفور الرحيم» (2).

والخشوع والخضوع ، والسكينة والوقار ، والخلوّ عن التناعس ، والتكاسل ، والتماهن ، والعجلة.

ص: 176

والنظر إلى موضع سجوده.

والاستقبال بإبهاميه ، بل جميع أصابعه القبلة.

ويجعل بين قدميه مقدار عرض ثلاث أصابع مُفرجات ، وأقل منها إصبع من مستوي الخلقة ، وأكثره شبر.

وقيام النحر.

وترك الحركة عن محلّه إلا لسدّ الخلل.

والكون كالخشبة اليابسة من شدّة الخشية.

وترك رفع البصر إلى السماء.

وإرسال يديه ، ووضعهما على فخذيه مقابل ركبتيه مضمومتي الأصابع.

وسدل منكبيه.

وترك العبث بالرأس ، والأنف ، والذكَر ، والثديين ، واللّحية ، والشارب ، والاشتغال بأُمور الدنيا وأفكارها ، والتثاؤب ، فإنّه وإن لم يكن اختياريّاً ، فمقدّماته اختياريّة ، والتمطّي ، والمخاط ، والبزاق ، ونقض الأصابع.

ويجوز الاعتماد على رجلٍ واحدة ، وعلى أصابع الرجلين ، والمراوحة بينهما على كراهة.

ويُستحبّ أن يستقبل بإبهاميه بل بجميع أصابعه القبلة ، واللّه يرفع بصره إلى السماء ، وأن يقوم قيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

وليست من ضروريات الدين ، ويقوى أنّها من ضروريات المذهب.

وليست رُكناً ، خلافاً لمن قال بالركنيّة في الجملة من بعض الإماميّة (1) ، وإنّما هي جزء تبطل الصلاة بتركها عمداً في كلّ ثنائيّة أو أحاديّة ، أو الأوّلتين من كلّ رباعيّة ، أو ثلاثيّة ، بالحمد وسورة واحدة ، لا بالحمد وحدها ، ولا مع بعضها ، ولا مع ثانية ، ولا مع بعض سورتين ، ولا بواحدة وبعض أُخرى ، في كلّ واجبة أصليّة أو عارضيّة.

ولو اختلف المجتهدان أو اختلف المقلّدان أو المختلفان في وجوب السورة ، وعدد التسبيحات ، ونحو ذلك ، أو حصول العجلة الباعثة على ترك السورة ، أو الاضطرار الباعث على ترك الفاتحة ، أو بعضها ، جاز اقتداء أحدهما بالآخر ، سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو لا ، على إشكال ، ولا سيّما في غير الأخير.

وبدليّة الإمام في القراءة كبدليّة النائب في سائر الأفعال. ولو توافقا عملاً لا علماً ، فلا إشكال في الصحّة ، والمنع للاختلاف بالوجه لا وجه له.

والبسملة أية من الفاتحة ، ومن كلّ سورة ؛ فمن نقصها ، نقصهما.

ومجموع الضحى وأ لم نشرح وبسملتاهما سورة واحدة ، وكذا الفيل وقريش.

ولا يجوز القِران بين سورتين (2) ، بقصد الجزئيّة فيهما ، في الفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ، ما لم تكن مقوّمة.

وكذا العدول من سورة إلى سورة بعد بلوغ الثلثين ، آيات أو كلمات أو حروفاً ، ولعلّ الأقوى الأخير. والمدار على التخمين ، ولا يلزم التدقيق ، والأحوط مُراعاة النصف.

ومن سورة الإخلاص والجحد إلى غيرهما ، مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح. فلو بسملَ لغيرهما ، ثمّ دخل فيهما ، عدل.

ولو عدل غافلاً عنهما ، ثمّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ، رجع إليهما إن لم تفُت الموالاة في وجه قويّ. وإن فاتت ، احتمل وجوب العود من المبدأ ، والبقاء على حاله

ص: 178

بإتمام ما دخل فيها ، وبطلان الصلاة ، وخير الثلاثة أوسطها.

والتكرار في السور والآيات ليس من العدول.

وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ، ولا بأس بالتكرار احتياطاً ، أو إصلاحاً ، أو غير ذلك ، ممّا لم يُخلّ بالنظم.

ولا من أحدهما إلى الأُخرى.

ويجوز العدول منهما ، ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين ، إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ، وللمتحيّر إذا أُرتِجَ عليه (1) ، أو منعه مانع شرعيّ ، كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيها (2).

والمكرّر من سورة أو بعضها ، والمأتي به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع.

ويُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة ، ولا يجزي حديث النفس ، والتقطيع ، والترديد ، ونحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة.

ولا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه ، من عربي أو عجمي أو غيرهما. وتلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.

ولا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء ، وإنّما المدار على المخارج الطبيعيّة ، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاءً ، والقاف غيناً ، أو بالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو القاف همزة ؛ لمقتضى الشاميّة ، أو الظاء ضاداً ، وبالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو اشتباه العربية ، فَسَدَت وأُعيدت ، أو أفسدت على وجه.

(وفي العجز يقوم العُذر ، ولا يجب الائتمام ، ومع القدرة والتقصير في التعلّم يجب ذلك) (3).

ص: 179

والمحافظة على الحركات والسكنات الداخلة في الكلمات ، أو الإعرابيّة والبنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة ، فمتى بدّل ، فقد أبطل القراءة ، أو هي مع الصلاة ، على اختلاف الوجهين.

ولو وقف على المتحرّك ، أو وصل بالساكن ، أو فكّ المدغم من كلمتين ، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم ، أو ترك الإمالة والترقيق ، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل ونحوها من المحسّنات ، فلا بأس عليه.

وإبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة ، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ.

ولا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة ، وهم : حمزة ، وعاصم ، والكسائي ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، ونافع. ولا العشرة بإضافة يعقوب ، وخلف ، وأبي شعبة ، ولا التجسّس عليها ، وإنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف ، وقراءة الناس.

ويجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم ، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً ، وإخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.

ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني ، من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء ، والتوقيف على العشرة إنّما هو فيها. وأمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك ونحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة ، والمحسّنات في علم البديع ، والمستحبات في مذاهب أهل التقوى.

ولو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم ، لنادى بها الخطباء ، وكرّر ذكرها العلماء ، وتكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء ، ولأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء ، ولتواتر النقل ؛ لتوفّر دواعيه.

ومراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان ؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام ؛ لقول الصادق عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، وإنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي (1).

ص: 180

وتصفية الحروف لا عبرة بها ، وكذا تمكينها ، وإن توقف عليهما تحسينها ، لكنّها سنّة.

ويجب الترتيب بين الفاتحة والسورة ، وبين آيات كلّ منهما ، فلو قدّم مؤخّراً بقصد الجزئيّة عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به بطلا ، وأبطلا أيضاً على اختلاف الوجهين.

ولو كان ساهياً أو ناسياً أعاد المقدّم عن تأخير ، دون المؤخّر عن تقديم ، ما لم يترتّب خلل من خارج.

ولا تجوز قراءة ما يفوت أو يضيق الوقت بقراءته ، فلو قرأ شيئاً من السور يقضي بضيق الوقت عن الصلاة ، بطل ، أو أبطل أيضاً.

ولو فعل ذلك سهواً ، قطع إن وسع الوقت قراءة غيرها ، ولو بلغ النصف أو الثلثين ، ولا إثم ، وإلا قطع وأتمّ صلاته.

ولا تجوز قراءة سورة من العزائم ، ولا آية سجودها ، ولا استماعها في الفريضة بالأصل ، أو بالعارض.

فلو قرأ شيئاً من سورة العزائم ، وذكر قبل قراءة أية السجدة ، قطعها مطلقاً ، وعدل إلى غيرها. ومع الضيق أو قراءة الآية يسجد ويتم ، كما لو استمعها في الصلاة. وتخصيص الحكم بالسجود قبل الإتمام بالفعل أقوى.

والظاهر جواز قراءتها عمداً في النوافل ، ووجوب البدار إلى السجود فيها ، والأحوط الإعادة أو القضاء.

ولا تجوز القراءة بالمصحف (ولا المتابعة) (1) بالفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ، وتجوز في النافلة.

ويجب التعلّم على غير المحسن للقراءة أو التكبير أو الأذكار الواجبة ، فإن أخّر عن عُذر أو تقصير حتّى ضاق الوقت ، صحّ فيهما ، وأثم في الأخير. والظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمكّن من الائتمام ؛ وإذا ائتم ، صحّت صلاته ، وكان عليه الإثم.

ص: 181

ويجوز إعطاء الأُجرة للمعلّم ، وإن حَرُمت عليه.

ومع ضيق الوقت عن التعلّم يأتي بالممكن ، ولا يجوز له الاشتغال بالتعلّم ، وتكفي المظنّة فيها مع الاطمئنان.

ولو دار الأمر بين الفاتحة كلا أو بعضاً ، وبين السورة كلا فضلاً عن البعض ، رجّحنا الفاتحة. ولو دار الأمر بين القراءة وبين واجبات أُخر ، قُدّمت ؛ لتقدّمها. ويحتمل اعتبار الترجيح.

(ولو دار الأمر بين قراءة الأوّلين من الحمد والسورة واخرهما ، قُدّم الأوّلان. ولو دار بين قراءة الحمد فضلاً عن السورة والقيام ، قُدّم القيام ، وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلاً عن الفاتحة عليه (1) ، ولا عمل عليه) (2).

ويجب الجهر بالقراءة ، وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشاءين على الرجال ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، دون النساء.

والظاهر أنّه يُستحبّ للمرأة الجهر إذا كانت إماماً للنساء بحيث تُسمعهنّ.

والإخفات على الجميع في أوّلتي الظهرين ، وفي أخيرتيهما ، وأخيرتي العشاءين ، فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز.

(وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ، ويختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول ، وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الأمرين يتخيّر بين الأمرين ، وكذا في صلاة الجمعة وظهرها) (3).

فلو جهر في موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم ، بطلت قراءته ، وأعاد ، وأبطلت أيضاً (4). ومع الجهل والنسيان تصحّ ، ولا إعادة فيها ، ولا في بدلها ، لا كلا ، ولا بعضاً.

والمدار على ما يُسمّى جهراً وإخفاتاً عُرفاً ، والتحديد غير سديد.

ص: 182

وتُشترط فيها الموالاة بحيث لا يختلّ نظمها وهيئتها بفاصل مُعتدّ به أو سكوت طويل.

وفصل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وتسميت العاطس ، وقليل الذكر ، وردّ السلام ونحوها ليست بمُخلّة. ولو أخلّت بنظمها ونظم الصلاة ، بطلا. وإن اختصّ الاختلال بها فقط ، فَسَدَت ولم تُفسد في وجه قويّ وأُعيدت.

ويجوز ترك السورة للمريض ، والمستعجل ، وماسك البول والغائط ، وخائف فوات الركعة مع الجماعة.

ومن عجز عن السورة ، اقتصر على الفاتحة ، ولا تلزم الترجمة.

ومن خاف سبق الإمام في الركعة الأُولى أو غيرها ، ترك الفاتحة أيضاً.

ومن عجز عن الفاتحة بتمامها ، قرأ من غيرها بمقدارها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ في الحروف أو الكلمات أو الآيات ، مع السورة الواحدة ، أو مع بعضها ، أو بقدرها ، أو قدر بعضها. والأقوى سقوطها في القسمين الأخيرين ، كلّ ذلك مع إمكان الضبط.

فإن عجز عنها ، ترجمها بالعربي إن أمكن ، وإلا فبغيره ؛ مُقدّماً للعربي المحرّف على غيره.

وفي تقديم الفارسي أو العبراني أو السرياني ونحوهما ممّا جاء في الكتب على غيرها وجه.

ويحتمل عدم جواز الترجمة ؛ لدخولها في الكلام.

وفي تقديم التكرار على البدل وجه ، فإن عجز أتى من الذكر بمقدارها.

وفي تقديم التسبيحات في الأخيرة على غيرها وجه ؛ فإن عجز ، أتى بترجمتها على نحو ما ذكر.

وإن اختصّ العجز بالبعض ، أضاف البدل إلى الأصل.

وتنبغي مُلاحظة هذا التفصيل : وهو أنّ من عجز عن قراءة السورة على النحو المقبول (1) سقط وجوبها عنه.

ص: 183

وأما الفاتحة ، فإن عَجَزَ عنها أو عن بعضها مُعرَباً ، أتى به ملحوناً.

فإن عجز ، أتى من القرآن ثمّ من الذكر بمقدارها. وأولاه وفقاً للخبر : التسبيح والتكبير والتهليل بصفتها المعروفة (1).

فإن عجز ، ترجم القراءة على مقدار العجز بِلُغة أُخرى ، مُخيّراً فيها ، أو مُقدّماً للغة الصحف المنزلة ، عبرانيّة أو سريانيّة ، أو الفارسيّة على غيرها ؛ لقربها إلى العربيّة.

فإن عجز ، ترجم الذكر المخصوص ، أو مُطلق التسبيح مع العجز عن المخصوص كلا أو بعضاً.

فإن عجز ، ترجم مُطلق الذكر. وفي تقديم تكرار كلّ مرتبة سابقة على لاحقة ، وتكرار ترجمتها على ترجمتها وجه.

ومع القدرة على البعض مُفرداً أو مُكرراً يقتصر على الآية ، والكلام المفيد ، أو مُطلق الكلمات أو الحروف المفيدة للمعنى ، أو مطلقاً ؛ وجوه.

وفي ملاحظة المساواة بين البدل والمبدل ، هل تلحظ الآيات ، أو الكلمات ، أو الحروف ؛ وجوه.

وفي ملاحظة الصفات في الأبدال ، من الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، والمشتقّات ، والمعارف ، والنكرات ، ونحوها ؛ وجوه.

وفي مقام التخيير في الأخيرتين يتعيّن الذكر ، ومع العجز يتخيّر بين الترجمتين.

فإن عجز عن الجميع ، رجع إلى الدعاء مُصرّحاً ، ثمّ مترجماً.

وفي جميع التراجم يُلحظ الأقرب فالأقرب إلى المعنى.

والظاهر التوسعة في الأمر ، وعدم المضايقة إلى هذا الحدّ ، (وفي ترجيح ترجمة القراءة على ترجمة الذكر بحث ، والعاجز عن المقدّم يأتي ببدله ، ثمّ بالمؤخّر) (2).

والعاجز بالمرّة والأخرس يلوكان لسانهما ، ويُشيران. ويحتمل قويّاً وجوب إظهار صوت لوك اللسان في الجهر ، وإخفائه في الإخفات.

ص: 184

وتجب القراءة عن ظهر القلب في الفريضة ، (فإن عجز تبع في القراءة) (1) فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. والقادر على المأموميّة ليس بعاجز.

ومَن عجز عن قراءة أو ذكر أو دعاء واجبة وأبدالها ، سكت مُستقرّاً على حاله بمقدارها. وفي المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك.

ويجب الائتمام على العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضيق الوقت ، دون الأخرس والألثغ (2).

ولو وجد الملقّن في أثناء البدل ، أعادَ ما لم يركع.

ولو اشتملت هي أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبّة على كلام ، فسدت وأفسدت.

وتجزي الفاتحة وحدها في ثالثة المغرب ، وثانيتي الظهرين والعشاء.

وتجزي عنها التسبيحات الأربع ، يقول : «سبحان اللّه ، والحمد لله ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر» مرّة واحدة ، مع نسيان القراءة في الأوّلتين وعدمه. وتكرارها ثلاثاً ليكون اثنى عشر فصلاً أحوط.

ولا تجوز الزيادة على الفاتحة ، ولا الاثني عشر بقصد الجزئيّة ، وأمّا بقصد الذكر والقراءة فلا بأس.

وورد الاكتفاء بعشرة ، بإسقاط التكبيرتين الأوّلتين (3) ، وبتسع ، بإسقاط التكبيرات جملة (4) ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، غير أنّه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر.

وأمّا ما روي من الاكتفاء بقول : «الحمد لله ، وسبحان اللّه ، واللّه أكبر» (5) وبقول «سبحان اللّه» ثلاثاً (6) ، فلا نعمل عليه.

ص: 185

ولو أراد قسماً فأزاد عليه أو بدّله بغيره ، فلا بأس.

والمخيّر لا يتعيّن بالاختيار ، فيجوز العدول من كلّ من القراءة والتسبيح إلى الأخر ، بعد الدخول في الأخر. وفي تكثّر العدول عدول عن الاحتياط ، وللفرق بين القصد وعدمه وجه.

والظاهر أنّ الزائد على الموظف سنّة ، لا واجب مخيّر.

والظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام ، ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى.

ولا بدّ من المحافظة على العربيّة في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف.

ولو تعذّر أحد الأمرين من الفاتحة والبدل ، تعيّن الأخر ، ويأتي بالممكن منهما.

وإذا دار الأمر بين الترجمتين ، تخيّر فيهما ، ويجزي في ترجمة الذِّكر ما جرى في ترجمة الفاتحة.

ويجوز الوقف على الفصول والوصل ، والأوّل أولى. والوقوف على آخر الفصول بالحركة لا مانع منه ، والأحوط تركه.

والتسبيح أفضل من القراءة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.

ويجوز تخصيص إحدى الركعتين بالقراءة ، والأُخرى بالذكر ، ولا يجوز التلفيق في واحدة.

وتجب الموالاة من غير سكوتٍ طويل أو كلامٍ مُذهبين للهيئة فيهما ، فإن حصل خلل في هيئة الصلاة أيضاً فسدت ، وإلا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلاً وإتمام الصلاة ، والحكم بفساد هما ؛ وجهان.

وإذا انقطع النَّفَس على كلمةٍ ، لم يلزم الوقف عليها وإن أوجبناه ، ثمّ إن شاء أعادها ، وإن شاء مضى.

وإذا انقطع على ما فيه همزة وصل وأعادها ، قطع الهمزة.

وإذا انقطع على نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها ، (من عاطف) (1) أو لام تعريف أو

ص: 186

أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها ، فإن شاء أتمّ ما لم يحصل خلل بالموالاة ، كلّ على حسب حاله ، وإن شاء رجع إلى المتّصل فقط ، وإن شاء رجع إلى جميع ما يرتبط به.

وسؤال النعمة ، والاستعاذة من النقمة ، وردّ السلام ، وتسميت العاطس ، جوابه ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء للدنيا والآخرة ، ونحوها ممّا لم يؤدّ إلى محو الهيئة لا بأس به.

(وروى أنّ من لم يحسن القراءة يكبّر ويسبّح ، وأن المستعجل في صلاة النافلة تجزيه تسبيحتان (1) ، ويجري في بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجري فيها. وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عُليا بصاحب سُفلى إشكال ، وبالأعلى وبمثله في محلّه بمقداره لا إشكال) (2).

غير مدّ يشبه الغناء. وبحفظ الوقوف ، وأداء الحروف ، وبالبيان من غير مبالغة. وبحسن التأليف ، والتمهّل ، وفصل بعضه عن بعض (1).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (2) أنّه قال بيّنه بياناً ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة (3). وعن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّه تقطيع القراءة أية أية ، وعدم دمجها (4) ، وروى (أنّه عبارة عن التمكّث فيه ، وتحسين الصوت» (5) والكلّ متقارب ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، والظاهر جري السنّة في الأذكار.

ومنها : الوقوف في محالّها ، وتدخل في الترتيل على الظاهر ، وروى : أنّه تكره قراءة التوحيد بنفس واحد (6).

ومنها : استحباب العدول إلى التوحيد لمن غلط في سورة ، والاقتصار على من استمرّ غلطه.

ومنها : تنبيه المأموم الإمام على غلطه ، وفي وجوبه لنيابته عنه ، أو انفراده ، أو عدم الوجوب وجوه ، أقواها الأخير.

ومنها : ترك قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

ومنها : الاستعاذة في كلّ فرض ونفل ، والظاهر أنّه استحباب في استحباب ، ويستحبّ الإسرار بها كما عليه الفقهاء. ويلوح من بعض الأخبار أنّها قبل القراءة في أوّل ركعة من فريضة أو نافلة (7).

ص: 188

وأكمل صورها : «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» ، ودونها (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» أو «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم».

ومنها : أنّه تُستحبّ سكتتان : إحداهما بعد الفراغ من الحمد ، والأُخرى بعد السورة.

ومنها : أنّه إذا مرّ بآية فيها ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) أو ( يا أَيُّهَا النّاسُ ) قال : لبّيك ربّنا. وإذا مرّ بآية رحمة سألها ، وبآية غضب استعاذ باللّه تعالى منه.

ومنها : أنّه إذا قرأ سورة التوحيد قال : كذلك اللّه ربّي.

ومنها : التوجه أمامها ، وقد مرّ بيانه.

ومنها : قراءة المفصّل ، ولعلّ تسميته باعتبار كثرة فصوله. واختلف في تفسيره من جهة المبدإ ، ولا خلاف بين الناس في أنّ أخره سورة الناس ، فقيل : مبدؤه سورة محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم (1) ، وهو القول المؤيّد ، وقيل : «ق» (2) : ، وقيل : الضحى (3) ، وقيل : الحجرات (4) ، وقيل : الجاثية (5) ، وقيل : الصافّات (6) ، وقيل : الصفّ (7) ، وقيل : الفتح (8) ، وقيل : تبارك (9) ، وقيل : الرحمن (10) ، وقيل : الإنسان (11) ، وقيل : سبّح (12) ، وفي بعض الأخبار : أنّه ثمان وستّون سورة (13) ، والعمل بالجميع لا بأس به.

ومنها : أنّه يستحبّ في صلاة الصبح وصلاة اللّيل قراءة طوال المفصّل ، وفي العصر

ص: 189

والمغرب قصاره ، وفي الظهر والعشاء متوسّطاته.

وفي خصوص صبح الاثنين والخميس في الأُولى هل أتى وفي الثانية هل أتاك ليكفى شرّ اليومين.

وفي صبح الجمعة وروى في مغربها وعصرها (1) سورة الجمعة والتوحيد ، وفي صلاة الجمعة وظهريها سورة الجمعة والمنافقين ، وفي عشائها بالجمعة والأعلى ، وروى في مغربها أيضاً (2) ، وروى بالجمعة والمنافقين (3) ، والسور المخصوصة في الفرائض والنوافل كثيرة تُطلب في محالها.

التوحيد (1). وروى : في ركعتي الشفع في كلّ واحدة التوحيد ثلاثاً ، وفي الوتر التوحيد ثلاثاً ، والمعوّذتان مرّة مرّة (2) ، ويحتمل ثلاثاً ثلاثاً حتّى يكون أوتر بتسع سور ، كما تضمّنه الخبر (3).

وروى : جواز أن يؤخّر بعض قراءة سورة النافلة إلى ما بعد الفراغ (4).

(وروى : بعد استفتاح صلاة اللّيل قراءة أية الكرسي والمعوّذتين ثمّ القراءة (5)) (6).

ومنها : القِران بين السور ، وكلّما تعدّدت كانت أفضل ، والتبعيض من سورة مع سورة أو بعض سورة ، والعدول من سورة إلى أُخرى من جحد وإخلاص وغيرهما قبل بلوغ الثلثين ، وبعده إذا تضمّنتا رجحانيّة ، وإلا جاز من غير رجحان.

ولا يُشترط تعيين البسملة للفاتحة ، وكذا السورة ، بل يكفي إطلاقها مُعتادة أو لا. ويُشترط عدم التعيين لغيرها في الفريضة ، فلو فعل عمداً بطل أو أبطل أيضاً ، وسهواً يأتي بالوفق مع بقاء المحل. ولا يشترط عدم التعيين لغيرها في النافلة ، ويجوز إطلاقها.

ويجب الاستقرار وقت القراءة كغيرها من الأفعال والأذكار المعتبر فيها الاستقرار ، فلو أراد التخطّي والحركة الجائزين سكت حتّى يستقرّ.

وينبغي تدبّر معاني القراءة ، ومُطلق الذكر والدعاء في الفرائض والنوافل ، ومُطلق القراءة. ومقارنتها بالخضوع والخشوع. وعدم الجهر المُفرط في الجهريّة ، إلا لإعلام الجماعة من الإمام أو بعض المأمومين ، والإخفات بحيث يتوهّم فيه عدم صدق القراءة ، وعدم قراءة سورة التوحيد بنفس واحد. وعدم تكرار السورة الواحدة في ركعتين ، ورخّص في التوحيد.

ومُراعاة أفضل السور ، وأحمزها ، وأوفقها بالمقاصد ، وقول : كذلك اللّه ربي

ص: 191

ثلاثاً ، بعد قراءة التوحيد.

ثم القراءة متبعة ، فتُبنى على الرواية دون الدراية ، فلا تجوز القراءة باللّحن ، ولا بما وافق العربيّة ، وخالف السيرة المرعيّة. وتجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع ، بل العشر كما مرّ.

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ ، وأمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي (1). وما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته ، فترفعه الملائكة على عربيّته (2) محمول على الاضطرار ، أو على لُكنة عجميّة لا تخرجه عن اسم العربيّة.

وروى : «أنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه تعالى» (3) ، ولعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول ؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن في السنن غير مُفسد.

ولو غلط في بعض حروف آخر الكلمة ، تخيّر بين إعادتها من الأصل ، وبين الاقتصار على التتمّة ، مع عدم فصل مُخلّ.

ولو أعاد كلمة أوّلها همزة وصل ، واقتصر عليها قطع الهمزة ، وإن أعادها ، وما قبلها حذفها.

ولو حصل له شكّ في كلمة أو بعض كلمة ، قرأ بالوجهين ، وصحّت على الأقوى (4). واحتمال وجوب الرجوع إلى سورة أُخرى غير خالٍ عن الوجه ، ولا سيّما إذا كان في محلّ العدول.

ويجب على العامي الرجوع إلى العارف في معرفة الصحيح من القراءة ، والأذكار الواجبة.

ص: 192

واللّحن في المستحبّ لا يقضي بفساده. والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لا يُفسد الصلاة ، والأحوط اجتنابه.

ولو شكّ في صلاته السابقة هل كانت قراءتها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة. ومتى دخل في شي ء منها قليل أو كثير ، وشكّ فيما سبق ، فلا اعتبار بشكّه. وكذا كثير الشكّ.

(ويكره قراءة سورة واحدة في ركعتين من الفريضة ، وروى استثناء التوحيد ولا بأس) (1).

ولا بأس بقراءة شي ء من القرآن في القنوت ممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء ، بل مطلقاً ، ولا يدخل في القِران والتبعيض.

ويحرم التأمين بعد الفاتحة ، وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنّصوص ، لا لأنّه ختام ، فهو كلام.

ولا لكونه اسماً من أسماء اللّه تعالى ؛ لعدم ثبوت ذلك ، وعدم المنع على تقدير ذلك.

ولا لأنّه اسم للفظ لا للمعنى ، كسائر أسماء الأفعال ؛ إذ الكلّ في محلّ المنع.

ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة ، احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً. ولو قالها تقيّة فلا مانع.

ومن كان مُستأجراً على قراءة سورة مُستقلّة ، أو في ضمن القرآن ، فإن ظهر له غلط بعد التمام ، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.

ومن استوجر على قراءة القرآن فلم يعلم بالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبة ، أو ختم وأتمّ ، فليس عليه سوى إعادة تلك السورة. هذا إذا لم يدخل في البين شرط ، وإلا اتبع الشرط.

وحكم قضاء القراءة كحكم أدائها في الكيفيّة ، (وروى : أنّه يُستحبّ التحميد

ص: 193

سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتكبير سبعاً ، والحمد والثناء ، ثمّ القراءة) (1).

(فلو هوى قاصداً للصّلاة ، بالغاً حدّ الركوع ، ولم يركع ، أعاد الاعتدال والهويّ. وإن ركع فسد ، وفسدت الصلاة. ولو تعذّر الانحناء على الوجه المعهود ، انحنى إلى أحد الجانبين. ولو أمكنه التبعيض بمقدار الواجب ، أتى بالممكن من صفة الاعتدال) (1).

ومثل ذلك يجري في هويّ السجود ، حيث لا يبلغ وضع الجبهة أو بلغها من غير قصد الصلاة على الأقوى فيهما. ووضع الكفّين غير مُعتبر في حقيقته.

وهو ركن تفسد الصلاة بنقصه وزيادته عمداً مع العلم بالحكم وجهله وسهواً ونسياناً ، في جميع الصلوات ، من واجبات ومندوبات ، وفي جميع الركعات.

ويتحقّق بالدخول في السجود الأوّل ، إلا من المأموم السابق للإمام فيه ، فإنّه يرجع قائماً مع الإمام ، ثمّ يركع معه ، مع مظنّة إدراكه قبل الركوع ، أو مطلقاً على اختلاف الوجهين.

ويجب في كلّ ركعة مرّة ، إلا في صلاة الآيات.

وتجب فيه الطمأنينة والاعتماد والاستقرار بقدر الذكر الواجب مع الاختيار.

والذكر والطمأنينة واجبان مُستقلان ، وإن وجبا له ، ولو لم يذكر اطمأنّ ساكتاً (2) بمقداره ، وكذا السجود.

ولا يبعد القول بركنيّة الاستقرار من جهة نقصه ؛ لفوات الركوع الشرعيّ بفواته وإن كان الأقوى خلافه (3) فلو جاء بشي ء من الذكر قبل إتمام الهويّ أو في ابتدائه مُتعمّداً مُختاراً ، لم يجتزئ بذلك. وهل تصحّ صلاته بعوده مع الإتيان بالذكر على النحو المعهود ، أو لا؟ فيه وجهان ، أوجههما الأوّل.

ويجب بعد الانتصاب الاستقرار بحيث ينتصب الفقار (4) ، وإن تعسّر أو تعذّر ، سقط وجوبه. ولو سقط على الأرض قبل الركوع قام.

ص: 195

ومن عجز عن الطمأنينة أو نسيها حتّى دخل في السجود وقلنا بعدم الركنية صحّت صلاته.

فالجالس يركع عن جلوس ، ونسبة الجلوس إلى ركوعه ، كنسبة القيام إلى ركوعه. ويقوى فيه عدم وجوب رفع الفخذين ، وبعض الساقين عن العَقِبين. وفي جواز رفع القدمين وبقاء الحالة الأُولى إشكال.

ولو أمكنه القيام مع التقويس وجب ، ويقدّم فيه الأقرب فالأقرب.

ومتى ارتفع العُذر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعادة ، ويجري الحكم في الفرض والنفل.

ومتى كان الإخلال بشي ء من الطمأنينة ونحوها باعثاً على عدم الدخول في اسم الركوع ، جاءَ حكم ترك الركوع ، وإلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع والركوع. ولو ترك أحدهما ، عاد إليه ما لم يدخل في ركن.

ومتى شرع في ذكر قبل الوصول إلى محلّه فسد وأُعيد ، وفي فساد الصلاة وجه ، والأوجه خلافه ما لم يترتّب محذور ، ولو لم ينوِ بهويّه الركوع عمداً أو سهواً ، أعادَ ما لم يحصل مانع ، على إشكال في القسم الأوّل.

وإن عجزَ عن استقرار الركوع أو الرفع ، وأمكنا باعتماد على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، وجب تحصيلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.

والعاجز عن تمام الانحناء يأتي بالممكن.

والعاجز بالمرّة يومي بالرأس ، فإن لم يمكن فبالعينين ، مُتعمّداً لزيادة الخفض في السجود على خفض الركوع في البابين.

وفي وجوب مُداواة المرض مع الإمكان (1) وجه قوي ، ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب الأعذار.

ولو حدثَ العجز بعد القدرة أو بالعكس ، أعطى كلّ حكمه.

ص: 196

والأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة ، إلا مع طمس أُختها (1).

وإذا كان على هيئة الراكع لخِلقةٍ (2) أو كِبَرٍ أو مرضٍ ، زاد في انحنائه بقصد الركوع ؛ لتحصيل الخضوع ، إن لم يخرج به عن هيئة الراكع ، فإن لم يمكن نواه ركوعاً. والأحوط إضافة الإشارة بالرأس ثمّ العينين.

ولا يجب رفع الرأس للمضطجع ، والمستلقي ، بل يكتفيان بالعينين.

ويجب فيه الذكر ؛ بخصوص التسبيح ، مخيّراً فيه بين «سبحان ربّي العظيم» والأحوط إضافة «وبحمده» (3) وبين قول : «سبحان اللّه» ثلاثاً. والأفضل بل الأحوط تثليث التسبيحة الكُبرى.

وسرّ تخصيص الذكر بالتعظيم : أنّ في الركوع غاية التذلّل والخضوع ، وإظهار العظمة لله تعالى.

ولمّا كانت العظمة والكبرياء في الدنيا للمتّصفين بصفة الظلم وغيره من الصفات الرديئة ، لزم التسبيح والتنزيه لله تعالى.

وأمّا التحميد ؛ فللشُكر على التوفيق للعبادة ، أو لتخصيص التنزيه بما يليق به من المحامد التي حدّ بها نفسه ، أو يحمده بها ، فتكون لربط «وبحمده» بالتسبيح ، وجوه من الإعراب لا تجب معرفتها.

ولو عجز عن الواجب بتمامه ، جاء بالمقدور ، ثمّ ببدل غير المقدور.

فإن عجز عن الجميع ، أتى ببدله من ذكر آخر ، مُقدّماً للتّسبيح ، ثمّ التعظيم ، ثمّ التّحميد ، ثمّ مُطلق الذكر ، ثمّ الدعاء ، مُحافظاً على المقدار من كلمات أو حروف. ثمّ التراجم مرتّبة على نحو ما مرّ في القراءة.

ويُشترط في الواجب منه موافقة العربيّة. ويقوى ذلك في المندوب ، فإن عجز عنها ، أتى بالمحرّف.

ص: 197

وفي تقديم اللغات بعض على بعض وجوه ، تقدّم الكلام في مثله مبيّناً.

والأخرس يلوك لسانه ، ويشير على نحو ما تقدّم.

ويُستحبّ التثليث ، وفوقه التخميس ، وفوقه التسبيع ، أو ثلاثين ، أو ثلاثاً وثلاثين ، أو أربعاً وثلاثين.

وأن يبدأ بالتكبير له قائماً مُنتصباً. ووردَ ما يدلّ على الإذن بفعله حال الهويّ ، والأوّل أولى.

وأن يرفع كفّيه إلى مُحاذي أسفل عُنُقِه ، وحدّه إلى أُذنيه ، كما في جميع تكبيرات الصلاة.

وأن يرفع يديه للرّفع منه. ورفع اليد عنه لترك الأصحاب له أولى.

وأنّ يوتر في ذكره.

وأن يجنّح بيديه حال فعله ، كالسجود فيهما.

وتُستحبّ الصلاة على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله وسلم فيه ، وفي السجود ، وفي جميع أحوال الصلاة. وهي زينة الصلاة (1) ، فله ثواب ثاني من جهة الصلاة.

وأن يقول قبل الذكر ما أمر به أبو جعفر عليه السلام : «اللّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك أمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومُخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلّته قدماي ، غير مُستنكف ، ولا مُستكبر ، ولا مُستحسر ، سبحان ربّي العظيم وبحمده» (2).

وأن تصفّ في ركوعك بين قدميك ، تجعل بينهما مقدار شبر ، وفي رواية : أو أربع أصابع (3). وتمكّن راحتيك من ركبتيك. وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

ص: 198

اليسرى. وتبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة. وتفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. وتُقيم صُلبك. وتمدّ عُنُقك. وتجعل نظرَك بين قدميك.

وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام : «أنّ مدّ العُنق يُشير إلى قول : أمنت بكَ ولو ضرب عنقي» (1). ويفيد استحباب إخطار ذلك ، وأن يكون مدّا العنق موازناً للظهر.

وأن تنخفض في الركوع. روي : أنّ أبا الحسن عليه السلام : كان ركوعه أخفض من كل ركوع (2).

وأنّ يُجنّح يديه ؛ لفعله عليه السلام (3).

وأن يضع اليدين على الركبتين ، ويردّهما إلى خلف.

وأن يكون انحناء الرجل أكثر من انحناء المرأة.

وأن يساوي بين فقار الظهر ، بحيث لو صُبّ عليه ماء مكث فيه.

وأن يرفع يديه قبل الركوع وبعده.

وأن يضع يديه فوق الثياب لا تحتها ، ويُكره وضعهما تحتها ، ولا سيّما لصاحب الإزار الواحد. ووضع الواحدة وحدها ، أو مع بعض الأُخرى ، أو بعضهما ينالهما من الكراهة على حسبهما.

ويكره فيه الانخناس بتقويس الركبتين ، والرجوع إلى وراء من دون خروج عن مُسمّى الركوع ، والتبازخ بالزاء والخاء المعجمتين بجعل الظهر كالسرج ، وطيّ البدن ، والتدبيخ (4) بالدال المهملة والخاء المعجمة عكسه ، والتبديح بالدال والحاء المهملتين بسط الظهر ، وطأطأة الرأس ، والتصويب هو التبديح ، والإقناع بجعل الرأس أرفع من الجسد.

وأن يرفع الإمام صوته لإسماع المأمومين. وإن لم يبلغهم صوته ، نصب مُنبّهاً ، كما

ص: 199

في التكبير للإحرام والسجود أو القعود مثلاً.

وتُكره القراءة فيه أشدّ من كراهتها في السجود ، وأن ينكس رأسه ومنكبيه ، ويتمدّد فيه.

ويجب الرفع منه مع الانتصاب والاطمئنان ، بحيث يرجع كلّ عضو إلى مكانه ، وأن يقول إماماً كان أو منفرداً بعد القيام جهراً : «سمع اللّه لمن حمده» ، ومأموماً سرّاً : «الحمد لله ربّ العالمين» ومن أتى بهما في غير محلّهما متقرباً بالعموم أو بالخصوص لم يفسد صلاته ، لكنه لم يأتِ بالوظيفة.

وفي تمشية الحكم إلى ما كان بدلاً من القيام من جلوس واضطجاع مثلاً وجه قويّ.

ومن جاء بالتحميد بعد العطاس أو عند رؤية الهول يقول : «اللّه أكبر» أو بعد قوله الحمد لله : «سمع اللّه لمن حمده» ونحوها من الأذكار الموظّفة بقصد الوجهين اكتفى بها ، وإلا فالأقوى في تحصيل الوظيفة الإعادة ، والجمع بينهما للجميع أفضل.

روي عن الصادق عليه السلام أنّه كان يقول سمع اللّه لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت (1) ولا خصوصيّة للصّلاة على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في ركوع أو سجود ، بل هي سنّة في جميع أحوال الصلاة.

ومن عجز عن السجود يومئ برأسه ، فإن عجز فبعينيه ، أخفض من الركوع في وجه.

والمضطَجِع والمستلقي لا يلزم عليهما الإشارة بالمَساجِد ، لا قصداً ولا فعلاً.

ويسقط عن المومئ في سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقية في وجه قويّ ، وفي جميع الأحكام الجارية (في سجود المختار تجري في سجود العاجز ؛ لتحقق موضوعها فيه) (1).

ويُعتبر فيه في كلّ ركعة سجدتان : هما جزءان ، لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو نفلٍ بطلت الصلاة. وبقيد الاجتماع إيجاداً أو تركاً ركن تفسد الصلاة بهما زيادةً ونقصاً ، عمداً وسهواً ، ولا ركنية للمنفردة منهما ، ولا للمجموعيّة. كما أنّ الارتفاعين اللذين قبل السجدتين ، والاستقرارين فيهما في أحد الوجهين (بحسب النقص) (2) كذلك.

ولا فرق بين ما كانتا من الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين.

ولا ركنيّة في المتعدّدة من ركعتين أو ركعات ، ولو ترك شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً ، فإن لم يرفع ، ولم يحصل مناف ، أتى بالشرط ، وصحّ سجوده ، وإن رفع بطلت صلاته. بخلاف المساجِد الباقية ، فإنّه إذا أعادها صحّت.

ويُشترط في هُويّ السجود كهُويّ الركوع عدم قصد العدم.

وما شُرِطَ من عدم الزيادة على أربعة أصابع ، (والسجود على الست) (3). إنّما يُعتبر في سجود الصلاة ، والسجود المنسيّ ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر ، والتلاوة.

ويُعتبر فيه الانحناء مع الاختيار ، بحيث لا يزيد ارتفاع موضع جبهته على موضع ما قام عليه من القدمين أو بدلهما من مقطوعهما ويقوى اعتبار ما كان من البدن ، لا ما تلبّس به ؛ إذ لا يكتفي عنه به (4) بمقدار ثخن لبنة ، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقلّ مراتب مستوي خلقتها قياماً.

ص: 201

ولا بأس بالتسريح ، ما لم يَتَفاحَش ، فتفوت به هيئة السجود ، ولا انخفاضه بذلك النحو في وجه قوي ، وإن كان الاحتياط فيه (1) (وربّما تُراعى النسبة بالنظر إلى من تناهي في الطول أو القصر) (2) ، ولا يعتبر شي ء منهما بينها وبين الفُرَج التي بين المساجد ، ولا بينها وبين شي ء من مساجد المساجد ، ولا مساجد المساجِد بعض مع بعض ، وإن استحبّ في القسمين الأخيرين ، والأحوط المحافظة على ذلك فيهما.

ويجب في الواجب ، ويدخل في أجزائه ، وأجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أُمور :

منها : وضع المسمّى من سبعة أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود. ولا حدّ لها ولا لبعضها سوى ذلك ، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أكثر.

أوّلها : الجبهة ؛ وهي السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين. ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين.

ثانيها وثالثها : باطنا الكفّين ، وحدّاهما أسفل الزندين ، وأطراف الأنامل.

رابعها وخامسها : طرفا إبهامي الرجلين من مسطح ؛ (3) الطرفين ، أو خصوص الباطنين ، أو الظاهرين من العقدين الأخيرين.

سادسها وسابعها : سطحا الركبتين ؛ ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، وهما الجامعان بين الفخذين والساقين.

ولو سقط أحد الكفّين أو الإبهامين أو الركبتين ، سجد على طرف ما بقي من اليدين أو الرجلين. ولو تعذّر السجود إلا على أحدها ، قدّمت الجبهة (وكذا لو دار الأمر بينها وبين تمام الست) (4) ، والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى.

ص: 202

ولو دار الأمر بين الواحد والاثنين ، سجد على الاثنين.

وإذا تعذّرت الجبهة ، سجد على باقي الستّ. وإن تعذّر بعضها ، سجد على ما أمكن.

ولا بأس برفع المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها ، وإنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب.

وإذا وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو على محلّ صعب لا يمكن الصبر عليه ، جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها ولو مراراً (وفيما زاد على اللبنة إشكال) (1).

وإن فرغ من السجود ، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فيما زاد على اللّبنة) (2) أعاد (جرّاً إن أمكن ، وإلا رفعاً مرّة أو مراراً ، وإلا فلا. ولو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جرّ جبهته أو رفعها ، وسجد مرّة أو مراراً) (3).

ولو بانَ الخطأ في المساجد الباقية ، وأمكن إعادتها منفردة ، أُعيدت. وإن توقّفت على عَود الجبهة (بعد التجاوز) (4) فلا تُعاد.

ويلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه. فلو استمرّ متّصلاً إلى وقت السجود مع الاختيار ، لم تصحّ. ولا يلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع ، بل إنّما يلزم لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية.

وفي دلالة الإطلاق ، وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل (5) (مع أنّ ما دلّ على رفع الحصى (6) عنها أقوى دلالة على العكس).

نعم يشترك الجميع في لزوم انفصال محلّ الاعتماد ، ومسقط العضو على الأقوى. فما بقي معلّقاً لا يُعدّ ساجداً.

ص: 203

وأمّا اتصال الثياب وما أشبهها بشي ء من الست فلا بأس به.

ولا يجزي السجود على أعضائه مُنبطحاً على بطنه ، ويجب الاعتماد عليها من دون تحاملٍ ، وما كان من اللباس يقضي بانفصاله وعدم اعتماده من حذاء وغيره فلا يجوز لبسه.

ويجب تمكين المساجد (بإيقاع ثقلها) (1) ولا يكفي مجرّد الطرح مع الاختيار ، (ولا يجوز وضع ما يُسجد عليه على ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غير ملبّدة ، ولو تلبّدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذكر فلا بأس) (2).

ولو حصل مانع عن السجود على البعض تعيّن البعض الأخر ، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل كحفر حفيرة لدمل أو نحوه لزم ؛ فإن تعذّر ، سجد على أحد جنبيه ، والأولى بل الأحوط تقديم الأيمن.

فإن تعذّر فعلى ذَقَنهِ (3) ، ولا يُشترط كَشفُ اللحيةِ على الأقوى محافظاً على الاستقبال بقدر الإمكان ؛ فإن تعذّر ؛ أتى من الانحناء بقدر الممكن ، ورفع محلّ السجود مع الإمكان فرضاً في الفرض ، ونفلاً في النفل.

فإن عجز عن الجميع أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بعينيه ، فإن عجز فبواحدة ، وإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأُخر ، وإن تعذّر فبقلبه ، ويجعل أو يضمر في غير المتعلّق بالقلب السجود أخفض من الركوع ، ويضمره في قلبه فيما تعلّق بالقلب ، وعدم وجوب مثل ذلك قوي.

(والإيماء في النافلة للراكب والماشي سائغ ، مع إمكان الموافق وعدمه ، دون الفريضة. ثمّ هو رخصة لا عزيمة ، فلو ركعا وسجدا على وفق القاعدة فلا بأس) (4).

ولو نذر مثلاً سجوداً دخلت الجبهة ، ولا يكتفي بغيرها عنها من غير ريب.

ص: 204

وفي الاكتفاء بها وحدها وعدمه وجهان ، أضعفهما الثاني.

ومثله يجري فيما ورد فيه مطلق السجود ، من سجود شكر أو تلاوة ، دون سجود السهو ، فإنّ حكمه حكم السجود المنسي.

ومنها : الذكر ؛ ويُشترط فيه أن يكون تسبيحاً ، إمّا تسبيحة كبرى واحدة بلفظ «سبحان ربّي الأعلى» والأحوط إضافة قول : «وبحمده» ، وقد مرّ بيان حسن التسبيح والتحميد ، وأنّه ذو وجوه على وفق العربيّة.

وحُسن ذكر الأعلى في مقام السجود ؛ لأنّه نهاية الخضوع والانحطاط ، فناسب الارتباط بها بنهاية التعظيم والارتفاع.

أو ثلاث تسبيحات صغريات بلفظ «سبحان اللّه» ، والأولى تثليث الكبريات ، وربّما يقال : إنّه أحوط. وأفضل منه التخميس ، ثمّ التسبيع ، ثمّ ما زاد.

وروى عن الصادق عليه السلام : «أنّه عدّ له ستّون تسبيحة» (1) ومع العجز عن الجميع ، يأتي بالبدل من الذكر ، مقدّماً للتسبيح على غيره مع المساواة دون الزيادة مع قصد الجزئية ، كلمات أو حروف ، ويكفي فيه مجرّد التخمين.

ومع العجز عن البعض يأتي بعوض التتمّة.

ومع العجز عن العربيّة ، يأتي بالعربي الملحون. ومع العجز ، يرجع إلى باقي اللغات مُرتّباً أو لا ، على نحو ما سبق.

ويُشترط فيه الترتيب على النحو المذكور ، وعدم الفاصلة المخلّة بالهيئة من ذكر أو سكوت طويلين ، والاطمئنان والاستقرار مع الاختيار. ويسقط الجميع مع الاضطرار ، ويأتي حينئذٍ بالممكن.

ويجب عليه في الواجب ، ويُشترط في غيره كما في غيره من القراءة والأذكار الواجبة تحصيل مُلقّن يلقنه ، وهو يتبعه بغير عوض ، ما لم يبلغ إلى غاية نقص الاعتبار ، أو بعوضٍ من ثمن أو أُجرةٍ لا يضرّان بالحال.

ص: 205

فإن لم يمكن ، فكاتب في قرطاس (1) أو غيره ليقرأه إن أمكنه ، وإن توقّف على البذل بذل.

فإن عجز عن ذلك ، أشارَ ولاك لسانه كالأخرس في وجه.

وهذا الاحتمال جارٍ في جميع القراءات والأذكار ، وعليه أن يقصد التسبيح كالأخرس.

ولا بدّ أن يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده.

وفي جميع الأذكار عدا القراءة ، وقد مرّ حكمها يجوز الجهر والإخفات للذكور والإناث ، والأوّل أولى للقسم الأوّل ، والثاني للثاني.

وقد مرّ البحث فيما يصحّ السجود عليه ، وما لا يصحّ ، فلا حاجة فيه إلى الإعادة.

ومنها : التجنيح برفع ذراعيه ، وبسط كفّيه.

ومنها : ضمّ أصابعه ووضعها حِذاء أُذنيه.

ومنها : نظره بكلتا عينيه إلى طرف أنفه.

ومنها : إرغام الأنف بالتراب ، (ثمّ الأرض) (1) ووضعه على ما وضعت عليه الجبهة (ولا يتعيّن الأعلى) (2).

ومنها : أن يقول في سجود المكتوبة اليوميّة لطلب الرزق في أيّ ركعة شاء : «يا خير المسئولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني ، وارزق عيالي من فضلك ، فإنّك ذو الفضل العظيم» والأولى أن يأتي بالدعاء في آخر سجدة ؛ لأنّ الدعاء عند الإشراف على الفراغ من العبادة أقرب إلى الإجابة.

ومنها : التكبير للرفع بعد الجلوس ، ورخّص فيه حين الأخذ به.

ومنها : جلسة الاستراحة بعد السجود الأخير قبل القيام.

ومنها : الجلوس على الورك الأيسر ، وجعل ظاهر القدم الأيمن على باطن الأيسر.

ومنها : النظر حال الجلوس إلى الحجر ، كما يستحبّ في السجود النظر إلى طرف الأنف ، وقائماً إلى محلّ السجود ، وراكعاً إلى ما بين رجليه ، وقانتاً الى باطن كفّيه.

ومنها : كشف قصّة (3) المرأة زائداً على محلّ السجود.

ومنها : تجنيح العَضُدين ، وفتح الإبطين ، وإخراج الذارعين عن الجيبين ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمّين ، وجعل التسبيحة الأُولى هي الواجبة ، وتجب زيادة الاطمئنان لو قدّم السنن ، ويُستحبّ لو أخّرها.

ومنها : قول : «بحول اللّه» مع قوله «وقوّته» وبدونها «أقوم وأقعد» إذا أراد القيام ، وربّما جرى «في بدله» (4) في فريضة ، يوميّة أو غيرها أو نافلة ، مع الصلاة قياماً أو مطلقاً ، أو قول : «اللّهمّ ربّي بحولك ، وقوّتك أقوم وأقعد» بدون إضافة «أو» مع إضافة

ص: 207

«وأركع وأسجد».

ويجزي الأقلّ ، فإن زاد زاد أجره. ولو أضاف «تعالى» بقصد الذكر فلا بأس ، (والاعتراض بلزوم الاعتراض في غير محلّه ، وخروجه عن الذكر ، حريّ بالإعراض وعدم الذكر) (1).

ومنها : التخوية (2) بين الأعضاء ، وتفتيحها ، والتجنيح بها للرّجل بأن لا يضع بعضاً منها على بعض ، عكس المرأة.

ومنها : طهارة ما زاد على المسجد الواجب ، مع عدم التعدّي إلى نحوٍ يزيد على العفو في الجبهة ، وفي المساجِد الباقية مطلقاً مع عدم التعدّي على النحو المذكور ، بخلاف المغصوب فيهما ، (فإنّه يلزم منه الفساد بسبب أيّ جزء كان) (3).

ومنها : الدعاء بين السجدتين بقوله : «اللّهمّ اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللّه ربّ العالمين».

ومنها : وضع كلّ يمني من الأعضاء قبل اليسرى ، ويحتمل القول باستحباب الترتيب بتقديم الجبهة ، ثمّ اليدين ، ثمّ الركبتين ، ثمّ الإبهامين ، ثمّ الأنف ، ووضع رؤوس الأصابع إلى القبلة.

ومنها : أن يخطر في باله في السجدة الأُولى : «اللّهمّ منها أو من الأرض خلقتنا» وفي الرفع منها : «ومنها أخرجتنا» وفي السجدة الثانية : «وإليها تعيدنا» وفي الرفع منها : «ومنها تخرجنا تارةً أُخرى».

ومنها : قول : «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه» بعد رفعه من السجود الأوّل. وربّما يُستفاد من بعض الأخبار جريه في الرفع الأخير.

ويُستحبّ أن يكون مفتوح العينين في الصلاة ، مُحافظاً على الخضوع والخشوع ، والسكينة والوقار.

ص: 208

ويُكره التلثّم (1) الغير المانع عن أداء الواجبات ، ولو منع حرم.

والعبث باليد ، والرأس ، واللحية ، ونحوها ممّا لا يدخل في الفعل الكثير ، وإلا أفسد.

وحديث النفس الملهي عن التوجّه.

والتثاؤب ، والتمطّي ، والاحتفاز (2) بمعنى التضامّ ، بل ينفرج كما ينفرج البعير.

وفرقعة (3) الأصابع ، والقعود على القدمين.

والإقعاء للرجال بين السجدتين : بوضع الأليتين على الأرض ونصب الساقين والفخذين من دون وضع الكفّين على الأرض ، أو مع بسطهما عليهما كإقعاء الكلب ، أو نصب الساقين والفخذين كيف ما وضع الأليتين والعَقِبين (4) ، أو الاعتماد على صدر القدمين والأليتين على العقبين. وقيل : وضع الفخذين على العقبين. وقيل : مجرّد وضع الكفّين مبسوطتين.

ويُستحبّ حال السجود الدعاء لأُمور الدنيا والآخرة ، لنفسه ، وأوليائه ، وأحبّائه. وعلى مُبغضيه وأعدائه ، ممن يستوجب الدعاء عليه ، وإن شاء سمّاهم بأسمائهم ، وأظهر ما لهم وما عليهم ، وإطالة السجود ، والدعاء والذكر.

روي : أنّ آدم عليه السلام بكى على الجنة مائتي سنة ، ثمّ سجد ثلاثة أيّام بلياليها (5).

وروى : أنّه أُحصي على عليّ بن الحسين عليهما السلام في سجوده مقالة ألف مرّة : «لا إله إلا اللّه حقّا حقّا ، لا إله إلا اللّه تعبّداً ورقّاً ، لا إله إلا اللّه إيماناً وصدقاً» (6).

ومباشرة الأرض بالكفّين ، وزيادة تمكين الجبهة والأعضاء من السجود ، وعدم تكرار وضع غير الجبهة من المساجِد.

ص: 209

وترك مسح الحصى والتراب عن الجبهة. وفيه إشعار بجواز بقاء اللصوق ، وتنزيله أولى. وفي بعض الأخبار «مسح الحصى».

وكان أثر السجود على جميع مساجد زين العابدين عليه السلام ، وكان له خمس ثفنات يقطعها في السنة مرّتين ، ولذلك كان يُدعى «ذا الثفنات» (1).

والاعتماد على الكفّين عند القيام من السجود ، واستيعاب الجبهة ، وأدنى من ذلك قدر درهم ، وربّما يقال باستحباب استيعاب باقي المساجد.

ورفع الحصى والتراب عن الجبهة ، إذا عَلِقا بها من غير مسح.

والدعاء بعد الرفع منه.

وترك نفخ موضع السجود وغيره مع عدم توليد الحرفين مصرّحين ، كما يُكره النفخ في الرُّقى والطعام والشراب.

وترك البصاق إلى القبلة ، وهو أشدّ كراهة من فعله في غير الصلاة.

وأن يقول في سجوده : «اللّهمّ لك سجدت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك اللّه أحسن الخالقين».

وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، وإن قاله في كلّ ليلة فهو أفضل : «اللّهم إني أسألك بوجهك الكريم ، واسمك العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرّات ، انصرف ، وقد غفر له» (2) ، قيل : ويعدّ السبع عدّاً.

وعن الصادق عليه السلام إذا قال العبد وهو ساجد : يا اللّه ، يا ربّاه ، يا سيّداه ثلاث مرّات ، أجابه اللّه تبارك وتعالى : لبيك عبدي ، سَل حاجتك (3).

ص: 210

وزيادة التمكن من السجود لحصول السيماء. ووضع اليدين عند السجود حذاء الركبتين ، لا متصلين بهما ، ولا بالوجه. والمساواة بين موضع الجبهة والقدمين وبواقي المساجد.

ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين. وعدم رفع شي ء من الأعضاء الستّة حتّى يتم ذكر السنّة ، أو مُطلق الذكر ، على اختلاف الوجهين.

ولو كانت بيده مسجدته يرفعها ويضعها فلا بأس.

الرأيين والاستماع الحلال ، ولا بين القراءة الحرام بنحو الغناء ، والقراءة الحلال على إشكال.

ويتكرّر السجود بتكرار الآية ، ولا يكفي الاستمرار ، بل يرفع ويضع. ومجرّد الجرّ لا يكفي في التكرار.

وتُكره قراءة السور من دون قراءة الآيات ، كما تُكره قراءة الآيات بدونها.

ويستوي فيها التجنيح وخلافه ، (ولا يجب في الملحونة شي ء) (1).

وموضع السجود في حم قوله ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) (2) لا اسجدوا فقط ، كما عليه بعض أصحابنا (3) ، وعند أكثر المخالفين (4) ( لا يَسْأَمُونَ ) (5).

ومتى فاتت سجدة ، قضيت.

ولا ينبغي التكبير في ابتداء السجود ، ويُستحبّ بعد الرفع ، ويأتي بالسجود على نحو ما أمكن جالساً أو راكباً أو على نحو آخر.

ثانيها : لِشُكر النِّعَم ، ودفع النِّقَم ، ولا سيّما المتجدّدة منهما ، سواء تعلّقت بنفسه أو بمن يلتحق به ، أو بإخوانه المؤمنين ، ويشتدّ استحبابهما باشتدادهما سجدتا الشكر ، والظاهر فوريّتهما مع هذا القصد ، وهما مُستحبان لأمرين :

أحدهما : لشكر التوفيق بعد صلاة الفرض ، أصليّاً أو عارضيّاً ، والظاهر إلحاق النفل به.

روي : «أنّ سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم ، تتمّ بها صلاتك ، وترضي بها ربّك ، وتعجب الملائكة منك.

وأنّ العبد إذا صلّى ، ثمّ سجد سجدة الشكر ، فتح الربّ الحجاب بين العبد وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أدّى قربتي وفي نسخة فرضي وأتم

ص: 212

عهدي ، ثمّ سجد لي شكراً على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ماذا له عندي؟ فيقولون : يا ربّنا رحمتك ، فيقول الربّ تعالى : ثمّ ماذا له؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا جنّتك ، فيقول تعالى : ثمّ ماذا؟ فيقولون : كفاية مهمّه ، ثمّ يقول تعالى : ثمّ ماذا؟ فلا يبقى شي ء من الخير إلا قالته الملائكة ، ثم يقول تعالى : ثمّ ماذا؟ فيقولون : لأعلم لنا ، فيقول تعالى : لأشكرنّه كما شكرني ، وأُقبل إليه بفضلي ، وأُريه رحمتي» (1).

وأنّ الكاظم عليه السلام في بضع عشر سنة ، كلّ يوم يسجد سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى الزوال (2).

وأنّه أُحصي للرضا عليه السلام خمسمائة تسبيحة (3).

وأنّ الرضا عليه السلام كان يسجد بعد طلوع الشمس حتّى يتعالى النهار (4).

وأنّ من ذكر نعمة فليضع خدّه على التراب شكراً لله تعالى ، فإن كان راكباً فلينزل ، فليضع خدّه على التراب ، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة ، فليضع خدّه على قربوسه ، فإن لم يقدر ، فليضع خدّه على كفّه ، ثمّ ليحمد اللّه على ما أنعم عليه ؛. (5)

وأن من ذكر نعمة ولم يكن أحد ، ألصق خدّه بالأرض. وإذا كان في ملأ من الناس ، وضع يده على أسفل بطنه ، وأحنى ظهره ، ويُري أنّ ذلك غمز في أسفل بطنه (6).

ثانيهما : لِشُكر النعمة في غير الصلاة ؛ فإنّ من سجد سجدة لِشُكر نعمة في غير صلاة ، كتب اللّه له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات في الجنان (7).

ص: 213

والأفضل سجدتان ، ودونهما الواحدة ، فلو قصد الآحاد عدد بما أراد. وتعفير (1) الخدّين بينهما ، وأقلّ منه أحدهما أو بعضهما ، ويقوى استحبابه بعدهما ، وبعد الواحدة.

ويُستحبّ أن يقال فيه أحد أُمور على نحو ما ورد :

منها : أن يقول : «ما شاء اللّه» مائة مرّة ، حتّى يناديه اللّه ، ويقول له : عبدي إلى كم تقول ما شاء اللّه ، أنا ربّك ، وإليّ المشيئة ، وقد شئت قضاء حاجتك ، فاسألني ما شئت.

وتعفير (2) الخدّين بينهما ، وأقلّ منه أحدهما أو بعضهما ، ويقوى استحبابه بعدهما ، وبعد الواحدة.

ويُستحبّ أن يقال فيه أحد أُمور على نحو ما ورد :

منها : أن يقول : «ما شاء اللّه» مائة مرّة ، حتّى يناديه اللّه ، ويقول له : عبدي إلى كم تقول ما شاء اللّه ، أنا ربّك ، وإليّ المشيئة ، وقد شئت قضاء حاجتك ، فاسألني ما شئت (3).

ومنها : قول الحمد لله مائة مرّة (4).

ومنها : أن يقول في سجوده شُكراً شُكراً ، مائة مرّة (5).

ومنها : عفواً عفواً كذلك (6).

ومنها : يا ربّ يا ربّ حتّى ينقطع النفس حتّى يقول له الرب : لبّيك ما حاجتك؟ (7) ومنها : ثلاث مرّات يقول : شُكراً لله (8) ، والظاهر أنّه لا بأس بالإتيان بالذكر وإن

ص: 214

قلّ ، والنداء وإن قلّ ، وله الأجر فيما قلّ وإن قلّ ، والظاهر أنّه سُنّة في سُنّة. ولو جمع بينهما ، كانت زيادة الأجر في ذلك. ولو نقص منهما ، نقص أجرهما.

ويُستحبّ فيهما بَسط الذراعين على الأرض ونحوها ، وإلصاق الصدر والبطن بها ، ثمّ إلصاق الخدّ الأيمن ، ثمّ الأيسر كذلك. وبإلصاق الواحد أو بعضه يتأدّى بعض السنة.

والأفضل العود بعد ذلك إلى السجود.

والأقوى استحباب التكبير قبله وبعده ؛ لأنّه مفتى به.

ويُستحبّ المسح باليد على موضع السجود ، ثمّ الإمرار على الوجه من جانب الخدّ الأيسر إلى الجبهة إلى جانب الخدّ الأيمن ، ثمّ الصدر.

وفي الخبر : إذا أصابك همّ ، فامسح على موضع سجودك ، ثمّ امسح يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر ، وعلى جبهتك إلى جانب خدّك الأيمن ، ثمّ قل : «بسم اللّه الّذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اللّهمّ أذهب عنّي الهمّ والحزن» ثلاثاً (1).

ولا يُشترط في سجود التلاوة والشكر شي ء من شروط الصلاة ، من رفع حدث ، أو خبث ، أو استقرار لا يخلّ بالهيئة ، ولا غير ذلك سوى النيّة ، وإباحة المكان ، واللباس ، فلا يصحّان مع غصب أحدهما ، واللّه يكون اللباس من جلد الميتة.

وأمّا اشتراط عدم الحريريّة والذهبيّة ، وطهارة موضع الجبهة ، فغير خال عن القوّة.

ولا ينافيهما شي ء من مُنافياتها مِن كلامٍ أو ضحكٍ أو أكلٍ أو شربٍ أو غيرها ، سوى ما أخلّ بالهيئة.

والأقوى عدم اشتراط وضع ما عدا الجبهة من المساجد السبعة ، وإن كان الفضل فيه.

والظاهر اشتراط ألا يكون محلّ السجود من مُعتادَي المأكول والملبوس ؛ للتعليل ، وتُستحبّ مُراعاة ما يصحّ السجود عليه في الصلاة في سجود الشكر والتلاوة

ص: 215

، (وسجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهة ، أو القائم كذلك في الشكر والتلاوة ، والماشي ، والراكب أيضاً بالإيماء. ويحتمل اشتراطه بالاستقرار في الواجب من سجود التلاوة أصالة ، وفي الواجب بالعارض من سجودها ، وسجود الشكر ، وإطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل ، واللّه أعلم) (1).

فإن عجز ، فترجمة الذكر ، مخيّراً بين اللّغات ، أو مُرتباً على نحو ما مرّ.

والأخرس يشير ويلوك لسانه.

(ويجب كونه عن حفظ ، لا عن قِراءةِ مَكتوبٍ ، ولا مُتابعة متبوع ، كما يلزم في جميع الأقوال والأذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ، ولا بأس بذلك في النافلة ، والأقوال المستحبّة في الواجبة على إشكال) (1).

ويجب التعلّم ، وبذل الأُجرة للمُعلّم ممّا لا تضرّ بالحال ، وإن حَرُم عليه الأخذ. وليس هذا من الحمل على المنكر المحرّم.

وإن قدر بنحو الكتابة ، كتب له.

ولا تجب الصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم وآله من غير التزام إلا فيه.

والقول بلزومها في العُمر مرّة ، أو في كلّ مجلس يذكر فيه ولو ألف مرّة مرّة ، أو متى ذكر ، وكلّما نطق باسمه ناطق. وربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً ، وكلّ مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضيّ ؛ لخلوّ الأدعية الموظّفة ، والخُطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام غالباً عنها ، مع أنّ إثباتها (2) فيها أوجب من إثبات كلماتها ، ولما يظهر من تتبع الأخبار من استحبابها ، ومن السيرة ، والإجماع على استحبابها.

ويُشترط فيه الجلوس بأيّ نحو اتفق ، فإنّ المدار على ما يُسمّى جلوساً بمقدار الذكر الواجب والاطمئنان والاستقرار كذلك.

فلو أتى بشي ء منه أخذاً بالرفع من السجود ، أو بالقيام ، أو على حالة غير مُستقرة ، بطل وأعاد ما خالف فيه مع بقاء المحلّ ، وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

اليمنى على ظاهر (1) اليسرى.

روي : أنّه قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى؟ فقال : «تأويله : اللّهمّ أَمِت الباطل ، وأقم الحق» (2) وربّما يظهر منه استحباب إخطار هذا المعنى بالبال.

ومنها : قول «بسم اللّه وباللّه ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله» وأن يضيف «التحيات لله» في أحد التشهّدين. ولو أتى بها في كليهما لقضيّة التفويض مع قصد الخصوصيّة فلا بأس.

وأنّ يضيف بعد الصلاة على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله وسلم في التشهّد الأوسط قول : «وتقبّل شفاعته في أُمّته ، وارفع درجته».

والأقوى استحبابه في التشهّد الأخير بقصد الخصوصيّة ؛ لما يظهر من بعض الأخبار من تساوي التشهّدين ، وللتفويض ، وإفتاء بعض العلماء ، وحديث المعراج.

وقد رأيت النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا ، فأمرني أن أضيف إليها قول : «وقرّب وسيلته» وكان الوالد رحمه اللّه مُحافظاً على ذلك في التشهّد الأوسط. ولم أزل أتى بها سرّاً ؛ لئلا يُتوهّم ورودها ، قاصداً أنّها من أحسن الدعاء ، ولا بأس بالإتيان بها وبغيرها أيضاً بقصد الخصوصيّة ؛ لقضية التفويض.

وروى بعد قول : وارفع درجته : «الحمد لله ربّ العالمين» ثلاثاً أو اثنتين (3).

ومنها : أن يكثر من الذكر والدعاء مع تمام الخضوع والخشوع. ولا بأس بأن يأتي الدعوات والأذكار المسنونة الغير الموظّفة أو الموظّفة لا بقصد الخصوصيّة في الصلاة بأيّ لُغة كانت ، بل ومع قصد الخصوصيّة ؛ للتفويض.

ومنها : التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل.

ومنها : الإطالة فيه بالمنصوص وغيره ، ما لم يُخلّ بالهيئة.

ص: 218

ويكره قول : «تبارك اسمك ، وتعالى جَدّك» ؛ لأنّه كلام قالته الجنّ ، ويحرم إن قصد من التشهّد ؛ لعدم دخوله في التفويض.

سائر العبادات ، ولا في الدخول ، ويلزم العلم به لترتّب الأحكام ؛ ولو كان لازماً لأُشير إليه في كلام أهل العصمة عليهم السلام ، ولنبّهوا الناس عليه ، ويُستحبّ خروجاً عن الخلاف.

ويُستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وأن يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. وللإمام أن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه فقط. وللمأموم أن يومئ بصفحة وجهه اليمنى فقط ، إن لم يكن على يساره أحد ؛ وإن كان على يساره أحد ، أومأ بصفحة وجهه اليسرى أيضاً.

وقيل : المنفرد والإمام يسلّمان إلى أمام ، والمأموم على نحو ما سبق (1).

ويقصد الإمام والمنفرد بالتسليمة من حضر من الملائكة ، والنبيّين ، والجنّ ، والإنس. والمأموم يقصد بالأُولى جواب الإمام ، وبالثانية الحاضرين من المأمومين ، والملائكة ، والنبيين ، وهو سنّة في سنّة.

ويُستحبّ أن يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه على نحو تكبيرة الصلاة قائلاً : «لا إله إلا اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلهُ الملك ، ولهُ الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شي ء قدير» (2).

والظاهر استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصليّة ، والعارضيّة ، والمستحبات ، والأحوط الاقتصار على الفريضة اليوميّة.

وفي ثانية الجمعة بعده (1).

وأكده في الجهرية ، وأكدها الغداة ، والمغرب ، والجمعة ، والوتر ، وأكدها الأوّلان. وفي الواجبة أشدّ استحباباً من النافلة ، وفي الواجبة الأصليّة أشدّ من العارضيّة.

ويُستحبّ التكبير له رافعاً يديه على نحو غيره من الصلاة ، ويكره رفعهما فوق الرأس كراهة ثانية زيادة على كراهة تجاوز الأُذنين في التكبيرات.

ويُستحبّ رفع كفّيه سُنّة في سنّة مُسامتَ وجهه ، مُستقبلاً بباطنهما السماء إن كان من الطالبين الراغبين ، أو بظاهرهما إن كان من الخائفين الهاربين ، والمخالفة بينهما ، والنظر إليهما كما أفتي به.

والجهر به في الجهريّة والإخفاتيّة ، من نافلة أو فريضة ، أصليّة أو عارضيّة لغير المأموم ، وفي الإمام أشدّ.

والدعاء للدّين والدنيا ، وفي الأوّل أشدّ.

والإطالة فيه ما لم يخرج عن هيئة المصلّي ، ففي الخبر : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا ، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» (2) ورفع اليدين فيه مقابل الوجه.

وقضاء الناسي له بعد الرفع من الركوع ، في فرض أو نفل.

وإن ذكره في أثناء الهويّ قبل الوصول إلى حدّ الراكع ، اعتدل ، وقنت. وإن نسيه حتّى انصرف عن محلّه ، قضاه حيث ما ذكره. والأولى الجلوس حينئذٍ والاستقبال.

والظاهر عدم اعتبار الفوريّة ، وعدم لزوم الإتيان بشرائط الصلاة ، وترك مُنافياتها ، وإن كان الأولى ذلك ، بل الأحوط.

ويُكره رفع اليدين في المكتوبة فوق الرأس ، وردّ اليدين بعد الفراغ منه فضلاً عمّا قبله على الرأس والوجه في الفرائض ، وإنّما يُستحبّ ردّ بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ، ويكبّر ويركع. نعم يستحبّ ذلك في النوافل ليلاً ونهاراً.

ص: 221

وروى : أنّه لا يقال في قنوت صلاة جمعة «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» (1) وليس فيه دلالة على منعها في غير مقام ، بل فيه شائبة الرخصة ، وقد وردت في قنوت الوتر ، ولا فرق ، وليس من التحيّة ، بل من الدعاء.

والدعاء بالمأثور ، والاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة ، وروى مائة (2) تقول : «أستغفر اللّه ، وأتوب إليه» وفي بعض النسخ : «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه» (3) وفي بعض الأخبار : «أستعفر اللّه وأسأله التوبة» (4) يقولها سبعين مرّة في استغفار الوتر.

ويُستحبّ أن تقول بعده سبع مرّات : «هذا مقام العائذ بك من النار» وقول : «العفو العفو» فيه ثلاثمائة مرّة.

ونصب اليسرى ، والعدّ باليمنى.

ويُستحبّ في مطلق القنوت ذكر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام إجمالاً.

وليس فيه شي ء موظّف كما في الخبر (5) ، وعن الصادق عليه السلام «كلّما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام».

وتجزي فيه خمس تسبيحات ، أو ثلاث تسبيحات في ترسّل ، أو قول : «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات ، أو قول : «اللّهمّ اغفر لنا ، وارحمنا ، وعافنا ، واعفُ عنّا في الدنيا والآخرة».

وروى الدعاء على العدوّ ، ويسمّيهم في القنوت مطلقاً ، وفي خصوص قنوت الوتر أيضاً (6).

ص: 222

وفي قنوت الوتر أيضاً : «اللّهمّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، فإنّك تقضي ولا يقضى عليك».

وفي الدروس : يُستحبّ الدعاء للإخوان ، والأقلّ أربعون في قنوت الوتر (1) ، وروى : «أنّ من قدّم الدعاء لأربعين مؤمناً على دعائه استجيبت دعوته» (2) ، والظاهر اعتبار الرجال المكلّفين دون النساء والصبيان ، وفي ذكرهم أجر عظيم ، ولا يحتسب الخناثى والممسوحين (3).

وروى : أنّ من صلّى ركعتين في آخر اللّيل فدعا في سجوده لأربعين من أصحابه يُسمّيهم ، ويُسمّي آباءهم لم يسأل اللّه شيئاً إلا أعطاه (4).

وروى : أنّ أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج (5) ، وفي بعض الأخبار إضافة «وما تحتهنّ» بعد «وما بينهنّ» وقبل «والحمد لله ربّ العالمين» (6) وفي بعضها زيادة : «وسلام على المرسلين» قبل «والحمد لله ربّ العالمين» ووردت في قنوت الوتر ، والظاهر أنّها من القرآن أو الذكر أو الدعاء ، وفي بعضها الخلو عن قول : «وما تحتهنّ» مع «سلام على المرسلين» (7).

وفي قنوت الإمام سوى الجمعة : «اللّهمّ إنّي أسألك لي ، ولوالدي ، ولولدي ، وأهل بيتي ، وإخواني المؤمنين فيك اليقين ، والعفو ، والمعافاة ، والرحمة ، والعافية في الدنيا ، والآخرة».

والقنوت في الركعة الأُولى من صلاة الجمعة بعد القراءة : «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، لا إله إلا اللّه ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين

ص: 223

السبع ، وما فيهنّ وما بينهن ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآله ، كما هديتنا به ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآله ، كما أكرمتنا به ، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك ، وخلقته لجنتك ، اللّهمّ لا تُزع قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنّك أنت الوهّاب».

وروي : أنّ سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنازة ، والقنوت ، والمستجار ، والصّفا ، والمَروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف (1).

وإذا دعا على الأعداء أو للأصدقاء أو الأرحام أو بعض أهل الإيمان وسمّى في الجميع فلا بأس.

وروى : أنّ القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي فريضة الصلاة الدعاء (2).

ويُستحبّ أن يبدأ بالدعاء لإخوانه المؤمنين قبل نفسه ، وأن يعدّ أربعين مؤمناً أو مؤمنة أحياءً أو أمواتاً ساجداً في آخر اللّيل. ولو ذكرهم في صلاة الليل خصوصاً في الوتر كان أولى ؛ لأنّه أقرب إلى الاستجابة.

ولا بأس بالقنوت بالفارسيّة ، وروى : «أنّ كلّما ناجيت ربّك به فليس بكلام» (3).

وروى : أنّه يُكره أن يقال في الدعاء : «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة» بل يقال «من مضلات الفِتن» (4).

ويُكره أن يقال : «اللّهمّ اجعلني ممّن تنتصر به لدينك» ، فإن اللّه ينتصر لهذا الدين بشرار خلقه ، حتّى يضاف «من خيار خلقك».

ويُكره أن يقول : «اللّهمّ أغنني عن خلقك» حتّى يقول : «عن لئام خلقك» فإن الناس يحتاج بعضهم بعضاً.

والظاهر تنزيل أمثال هذه الأخبار على اختلاف المقاصد ، وإلا فقد ورد في كلام

ص: 224

أهل العصمة ما يعارضها.

وحيث دلّت الأخبار على التفويض في القنوت كالتشهّد ، جاز إدخال ما شاء من الدعاء بقصد الخصوصيّة.

وروى في عدّة أخبار : أنّ الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء السدس الأوّل من النصف الثاني من اللّيل ، وهو السدس الرابع منه (1).

بالدعاء إدبار الصلوات (1). وأنّ من أدّى مكتوبة فله بعدها دعوة مُستجابة (2). وأنّه لا ينبغي للإمام أن ينفتل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة (3) ، وأنه ينبغي للإمام أن يجلس بعد الفراغ هُنيئة (4) ، وأنّه لا ينبغي أن يكلّم أحداً ، ولا يلتفت (5).

وأنّ فضل الدعاء بعد المكتوبة كفضل المكتوبة على النافلة (6) ، وأنّ الدعاء بعد الفريضة (7) وفي أُخرى مُطلقاً أفضل من النافلة (8) ، وأنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة ، وأنّ الدعاء مُطلقاً أفضل من القراءة (9).

وروى : أنّ من سبّح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه بعد الفريضة غفر له (10).

وفي آخر : مع الإتباع بلا إله إلا اللّه مرّة (11).

وفي آخر : في خصوص صلاة الغداة (12).

وفي آخر : ثمّ استغفر.

وفي آخر : أنّه يُستحبّ أن يكون ولاءً بغير فصل.

وفي آخر : الخلوّ عن القيود كلّها ، وأنّه متى أتى به فقد ذكر اللّه تعالى الذكر

ص: 226

الكثير ، وأنّه مائة باللسان ، وألف بالميزان ، ويطرد الشيطان (1) ، ويرضي الرحمن (2).

وأنّهم يأمرون صبيانهم به ، كما يأمرونهم بالصلاة (3) ، وأنّه أحبّ إلى اللّه من صلاة ألف ركعة (4).

وإن سبّح بأصابعه فأخطأ بأن عدى حُسب له خطأه (5) ، وأنّ من نام بعد التسبيح كان من الذاكرين اللّه كثيراً والذاكرات (6).

وفي آخر : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : بسم اللّه ، إلى أن قال : ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام (7).

وروى : أنّه أفضل من النافلة والدعاء (8).

وأصحّ ما روي فيه أربعة وثلاثون تكبيرة بلفظ «اللّه أكبر» وثلاثة وثلاثون تحميدة بلفظ «الحمد اللّه» ، وثلاثة وثلاثون تسبيحة بلفظ «سبحان اللّه» (9).

وينبغي فيه التمهّل ، والتوسّل ، والوقف على كلّ ذكر منه ، والموالاة ، ولو طال الفصل جدّاً حتّى خرج عن هيئته ، فاتَ الموظّف. والبناء على نقصه لو شكّ في النقصان ولم يكن كثير الشك ، والمضيّ مع الشك في الزيادة.

ووقوعه بتمامه قبل أن يثني رجليه ، والاستغفار بعده ، والتهليل ، والبقاء على هيئة المصلّي حالته ، واجتناب ما يجتنبه. وإن قام عن محلّه ، استحبّ تداركه قائماً ، وجالساً ، وراكباً ، وماشياً على نحو صلاة النافلة.

ويُستحبّ قبل النوم ، وفي جميع الأوقات كما تضمّنته الروايات.

ص: 227

ويُستحبّ اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام ، فقد كانت الزهراء عليها السلام تعدّ بعقد الخيوط ، ثمّ لما قتل حمزة عليه السلام ، صنعت من طين قبره السّبَح ، ثمّ لما قتل الحسين عليه السلام صار التسبيح بطين قبره (1).

وروى : أنّ المؤمن لا يخلو من خمسة أشياء : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق (2).

وروى : أنّ السبحة من قبر الحسين عليه السلام تسبّح في يد الرجل قبل أن يُسبّح (3).

وروى : أنّه إذا سبّح بخرزة مرّة ، كان بسبعين ؛ وإذا حرّكها من غير تسبيح ، كان تحريكه بسبعة (4).

وعن الصادق عليه السلام من أدار سُبحةً من تربة الحسين عليه السلام مرّة واحدة بالاستغفار وغير ذلك ، حُسب له بسبعين مرّة ، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع (5). وروى : أنّ من أدار السبحة ناسياً كتب له ثواب التسبيح (6).

والظاهر أنّ أخذ التربة والسبحة من الأماكن المشرّفة فيه رُجحان ، ويترتّب على السجود والتسبيح بها ثواب يختلف باختلاف فضلها ، إلا أنّ لتربة الحسين عليه السلام مزيدَ فضلٍ على ما عداه. وشوي الطين بالنار لا يُخرجه عن الاسم ، ولا عن الحكم.

وروى : الإتيان بعد كلّ فريضة قصراً كانت أو تماماً بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين مرّة (7) ، وفُسّر بها الذّكر الكثير ، فإنّ أصلها في الأرض ، وفرعها

ص: 228

في السماء ، وأنّهنّ يدفعن الهدم ، والغرق ، والحرق ، والتردّي في البئر ، وأكل السبع ، وميتة السوء ، والبليّة التي تنزل على العبد في ذلك اليوم ، وأنّ من قالها لم يبقَ شي ء من الذنوب على بدنه إلا تناثر (1) ، وأنّ مَن قالها قبل أن يثني رجليه أُعطي ما سأل (2) ، والظاهر أنّها في القصريّة مع الجبر بالثلاثين تكون ستّين أو سبعين.

وينبغي البدار بعد الصلاة إلى تسبيح الزهراء عليها السلام في التمام ، ويتخيّر في تقديم ما شاء منه ، ومن الجبر في القصر.

وروى : أنّه ينبغي الجلوس بعد الصبح حتّى تطلع الشمس ، وأنّه أبعث في طلب الرزق من الضرب في الأرض (3) ، وأنّه أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر (4) ، وأنّه يستره اللّه تعالى من النار (5) ، وأنّ له أجر حاج بيت اللّه تعالى ، وفي آخر : حاج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (6).

وكان الرضا عليه السلام في خراسان يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك ، فيستاك بها واحد بعد واحد ، ثمّ يؤتى بكُندر ، فيمضغه ، ثمّ يدع ذلك فيؤتى بالمصحف ، فيقرأ فيه (7).

وأنّه يُستحبّ لعن أربعة من الرجال ، وأربع من النساء ، فلان وفلان وفلان ، ويسمّيهم ، والعاوي ، وفلانة وفلانة وهنداً وأُم الحكم (8).

وأنّه لا ينصرف عن صلاة مكتوبة إلا بعد لعن بني أُميّة (9).

وأنّه ينبغي أن يقال بعد كلّ صلاة فريضة : «رضيت باللّه ربّاً ، وبمحمّدٍ صلّى اللّه

ص: 229

عليه وآله وسلم نبيّاً ، وبالإسلام دِيناً ، وبالقرآن كتاباً ، وبالكعبة قبلة ، وبعليّ وليّاً وإماماً ، وبالحسن عليه السلام والحسين عليه السلام والأئمّة صلوات اللّه عليهم ، اللّهم إنّي رضيت بهم أئمة ، فارضني لهم ، إنّك على كلّ شي ء قدير» (1).

وأنّه تنبغي المحافظة على سؤال الجنة ، والحور العين ، والتعوّذ من النار.

وأنّ من فرغ من صلاته فليصلّ على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وليسأل الجنّة والحور العين ، ويتعوّذ من النار ، فإنّ الأربعة أُعطين سمع الخلائق ، فالصلاة تبلغ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وسؤال الجنّة والحور العين والتعوّذ من النار تبلغ هذه الثلاثة ، فيسألن اللّه تعالى أن يُجيب دعاءه (2).

وأنّ من دخل في الإقامة بعثَ اللّه الحور العين وأحدقن به ، فإذا انصرف ولم يطلبهنّ من اللّه تعالى ، انصرفن مُتعجّبات ، وإنهنّ يقلن : ما أزهدَ هذا فينا! وإنّ اللّه تعالى قال : «من قرأ بعد الفريضة من الشيعة الحمد لله ، وآية شهد اللّه وآية الكرسي ، وآية الملك ، نظرتُ إليه في كلّ يومٍ سبعينَ نظرة ، أقضي له في كلّ نظرة سبعين حاجة ، وقبِلته على ما فيه من المعاصي» (3).

وأنّ أقلّ ما يجزي من الدعاء بعد الفريضة أن يقال : «اللّهمّ إنّي أسألك من كلّ خيرٍ أحاطَ به علمُك ، وأعوذ بك من كلّ شر أحاطَ به علمك ، اللّهمّ إنّي أسألك عافيتك في اموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا ، وعذاب الآخرة» (4).

وإنّ من قال في دبر الفريضة : «يا من يفعل ما يشاء ، ولا يفعل ما يشاء غيره» ثلاثاً ، ثمّ سأل أُعطي ما سأل (5).

وإنّك لا تدع في دبر كلّ صلاة : «أُعيذ نفسي وما رزقني ربي باللّه الواحد الصمد ،

ص: 230

إلى آخر السورة ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق كذلك ، وأُعيذ نفسي وما زرقني ربّي بربّ الناس حتّى تختمها» (1).

وإن من قال في دُبر الفريضة قبل أن يثني رجليه : «استغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم ، ذو الجلال والإكرام ، أتوب إليه» ثلاث مرّات غفر اللّه له ذنوبه ، ولو كانت مثل زَبَد البحر (2).

وإن من قال : «أُجير نفسي ، ومالي ، وولدي ، وأهلي ، وداري ، وكلّ ما هو منّي باللّه الواحد الأحد الصمد إلى أخره ، وأُجير نفسي ، ومالي ، وولدي ، وكلّما هو منّي بربّ الفلق إلى أخره ، وبربّ الناس ، وبآية الكرسي إلى أخره» حُفظ في نفسه وداره وماله وولده (3).

وإنّه عليه السلام كتب لمن طلب منه دعاء يجمع اللّه له به خير الدنيا والآخرة : في أدبار الصلوات تقول : «أعوذ بوجهك الكريم ، وعزّتك التي لا تُرام ، وقدرتك التي لا يمتنع منها شي ء من شرّ الدنيا الآخرة ، وشرّ الأوجاع كلّها» (4).

وإن جبرئيل عليه السلام قال ليوسف عليه السلام وهو في السجن : قل في دبر كلّ صلاة : «اللّهمّ اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ، وارزقني من حيث أحتسب ، ومن حيث لا أحتسب» (5).

وإنّه يُستحبّ رفع اليدين فوق الرأس بعد الفراغ من الصلاة ، ورفع اليدين بالتكبير ثلاثاً بعد التسليم ، فإنّ الصادق عليه السلام سُئل : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال : «لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه بالتكبير ثلاثاً ، ثمّ قال : لا إله إلا اللّه ، وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جُنده ، وغلب الأحزاب

ص: 231

وحده ، فلهُ الملك ، ولهُ الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو على كلّ شي ء قدير ، ثمّ أقبل على أصحابه ، وقال : لا تدعوا هذا التكبير ، وهذا القول دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم ، وقال هذا القول ، كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر اللّه تعالى على تقوية الإسلام وجُنده» (1).

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال لأبي بصير : قل بعد التسليم : «اللّه أكبر ، لا إله اللّه اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملك ، ولهُ الحمد ، يُحيي ويميت ، وهو حيّ لا يموت بيده الخير ، وهو على كلّ شي ء قدير ، لا إله إلا اللّه وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، اللّهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك ، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (2).

وإنّ أبا جعفر عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وآله وسلم ، علّمني كلاماً ينفعني اللّه تعالى به ، وخفّف عليّ ، فقال : تقول في دبر كلّ صلاة : اللّهمّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ، ثمّ قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : أما إنّه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها مُتعمّداً ، فتح اللّه تعالى له ثمانية أبواب من أبواب الجنّة ، يدخل من أيّها شاء» (3).

وإنّه من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن تزول ركبتاه : «أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، إلهاً ، واحداً ، أحداً ، صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» عشر مرّات ، محا اللّه عنه أربعين ألف ألف سيّئة ، وكتب له أربعين ألف ألف حسنة ، وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشرة مرّة ، قال الراوي : ثمّ التفت إليّ فقال : «أمّا أنا فأفعلها مائة مرّة ، وأمّا أنتم فقولوا عشر مرّات» (4).

ص: 232

وإنّه قال : «عليك بأية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة ، فإنّه لا يحافظ عليها إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد» (1).

وأن يقول بعد الفراغ من الصلاة : «اللّهمّ إنّي أدينك بطاعتك وولايتك ، وولاية رسولك ، وولاية الأئمّة عليهم السلام من أوّلهم إلى آخرهم» ، وتسمّيهم ، ثمّ تقول : «اللّهمّ إنّي أُدينك بطاعتهم ، وولايتهم ، والرضا بما فضّلتهم به ، غير متكبّر ولا منكر ، على معنى ما أنزلت في كتابك ، على حدود ما أتانا فيه ، وما لم يأتنا ، مؤمن مُقرّ مُسلّم بذلك ، راضٍ بما رضيت به يا ربّ ، أُريد به وجهك ، والدار الآخرة ، مرهوباً ، مرغوباً إليك فيه ، فأحيني ما أحييتني على ذلك ، وأمتني إذا أمتني على ذلك ، وابعثني إذا بعثتني على ذلك ، وإن كان منّي تقصير فيما مضى ، فإنّي أتوب إليك منه ، وأرغب إليك فيما عندك ، وأسألك أن تعصمني من معاصيك ، ولا تكِلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ، ولا أكبر ، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحمت ، يا أرحم الراحمين ، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راض ، وأن تختم لي بالسعادة ، ولا تحوّلني عنها أبداً ، ولا قوّة إلا بك» (2).

وإنّ كيفيّة السلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد الفريضة والصلاة عليه : «السلام عليك يا رسول اللّه ورحمة اللّه وبركاته ، السلام عليك يا محمد بن عبد اللّه ، السلام عليك يا خيرة اللّه ، السلام عليك يا حبيب اللّه ، السلام عليك يا صفوة اللّه ، السلام عليك يا أمين اللّه ، أشهد أنّك رسول اللّه ، وأشهد أنك محمد بن عبد اللّه ، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمتك ، وجاهدت في سبيل ربّك ، وعبدته حتّى أتاك اليقين ، فجزاك اللّه يا رسول اللّه أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمّته ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد» (3).

وروى : أنّه يستحبّ أن يؤتى بالتعقيب بعد الانصراف لمن ذهب في حاجة ، وأنّه

ص: 233

ينبغي أن يكون على هيئة المصلّي ، وأنّ كلّما يضرّ بالصلاة يضرّ به (1).

وأنّ يقول بعد صلاة الصبح عشر مرّات : «سبحان اللّه العظيم وبحمده ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» ليدفع اللّه تعالى عنه العمى ، والجنون ، والجذام ، والفقر ، والهدم (2).

وأن يقرأ بعد تعقيب الصبح خمسين أية (3) ، وأن يقول في دعاء صلاة الفجر : «سبحان اللّه العظيم ، أستغفر اللّه ، وأسأله من فضله» عشر مرّات ، ليذهب فقره ، وتُقضى حاجته.

وأن يقول بعد الغداة : «لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير ، وهو على كلّ شي ء قدير» (4).