کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه) المجلد 3

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فالمنع فی اللباس فضلًا عن غیره قد یتعلّق بخصوص لبسه، دون مطلق مصاحبته و حمله و اتصاله، کما فی الحریر، و المتنجّس، و الذهب مسکوکاً، و غیر مسکوک، غیر أنّ اللّبس فی الذهب لا یعقل إلا بالخلط، أو الوضع فی أجزاء اللّباس، أو جعله حلیّاً، بل الظاهر دخول المطلی فیه، و قد یتعلّق بالملبوس، و جزئه، و الملتصق به، و لا بأس بحمله، کأجزاء ما لا یؤکل لحمه (1).

و قد یعمّ الأحوال من اللّبس، و الاتصال بالملبوس، و الحمل، و کلّما یتحرّک بحرکة الصلاة و نحوها، کالمغصوب و شبهه ممّا تعلّق به الرهن و الحجر و نحوهما (و قد یتعلّق بخصوص اللبس و الاتصال، کما لا یؤکل لحمه و فضلاته) (2)، و سیجی ء الکلام فی ذلک مفصّلًا.

ص: 9

و ما قبل الظلمة علیها، و هی علی ما بعدها وجه قریب؛ لأنّ الحجب عن النظر واجب من حیث الصلاة أیضاً عند أهل النظر (1).

و لو قیل: بأنّ کلّ ما کان للسّتر ألیق کان بالتقدیم أحقّ، لم یکن بعیداً.

و الواجب ستر اللون دون الحجم. و دخول اللون فی لون الساتر فلا یمتاز عنه لا یکفی فی تحقّق الستر. و لو حصل الستر من مجموع الثیاب الرِّقاق فی الصلاة أجزأ. و لو دارَ بین رِقاقٍ، و کان بعضها أقرب إلی الستر، احتملَ وجوب تقدیمه.

و یجب الترکیب من الحشیش و الطین و الثیاب الرقاق و نحوها من اثنین أو ثلاثة و هکذا إذا لم یفِ أحدها بالستر.

و من تمکّن من مرتبة متقدّمة أو مرکّب متقدّم بشراءٍ بثمنٍ أو استیجارٍ بأُجرةٍ لا یضرّان بالحال، وجب علیه ذلک.

و لو دارَ بین ستر بعض ما یجب ستره من مرتبة سابقة، و ستر جمیعه من مرتبة لاحقة، قُدّمَ اللاحق علی السابق. و الجمع بین بعض من السابق و بعض من الحق مقدّم علی الاقتصار علی اللاحق.

و إدخال الناظر تحت الثیاب و عکسه من اللمس مع المأذونیّة فی النظر و اللمس و عدمها مُفسدان.

ص: 10

المقطوع منه الذکر من أصله أو البیضتان کذلک.

و فی الخُنثی المُشکل أربع، و هی مجموع ما سبق. و کذا غیر المُشکل؛ اعتباراً بالصورة، من غیر فرق بین الأصالة و الزیادة فی وجه قویّ.

و فی مقطوع الذَّکر و البیضتین و ممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة. و فی ممسوحهما معه علی ما یُحکی وقوعه لا عورة له، و یمکن احتساب محلّ المسح عورة.

و نظرها و النظر إلیها محرّمان من المسلم و الکافر، کتابیّاً أو لا، الذکر و الأُنثی، إلا ممّن بینهما علاقة الزوجیّة أو الملکیّة، و لو مع الحَجر برهانة، أو فَلَس مع عدم المدافع، أو تزویج (أو تحلیل عام له، أو خاصّ به) (1).

و الأقوی: أنّ الخُنثی المُشکل و المَمسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنی فی عورة المرأة عورة علی کلّ ناظر. و بدن غیرهما عدا المستثنی عورة علیهما.

و یجب التستّر فی جمیع ما سبق عن الناظر، و حبس البصر عن المنظور، من غیر فرقٍ بین المالکة و غیرها، و الخَصِیّ و غیره، و المسلمة و غیرها.

و لا یجب التستّر إلا عن الممیّز من الصبیان، و غضّ النظر عن العورة الخاصّة، إلا عن عورة من بلغَ خمس سنین، و الأحوط ثلاث. و مع الشهوة لا مدخلیّة لاعتبار السنین.

و یقوی أنّه یجب علی الولیّ بعد تمییزه بحیث ینکر علیه تمرینه علی عدم ناظریّته، و منظوریّته. و الحکم هنا لا یُناط بعدد، بل المدار فیه علی الإنکار، و الظاهر أنّ مسألة الاداب من هذا القبیل.

و أمّا فی باقی التکالیف، فکلام الأصحاب فیها مختلف: فقیل: لستّ (2)، و قیل: لسبع (3)، و قیل: لتسع (4)، و قیل: یضرب علیها لعشر (5)، و قیل: لتسع. و الأقوی

ص: 11

فی النظر أنّه یختلف باختلاف مراتب القابلیّة.

و کذا الروایات: فعن أبی جعفر علیه السلام: «أنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنین قیل له: قل: لا إله إلا اللّه سبع مرّات؛ فإذا تمّ له ثلاث سنین و سبعة أشهر و عشرون یوماً، قیل له: قل: محمّد رسول اللّه سبعاً؛ فإذا تمّ له أربع سنین، قیل له: قل صلّی اللّه علیه و آله و سلم؛ فإذا تمّ له ستّ سنین، أُمر بغسل الوجه و الکفّین و الصلاة، و ضُرِب علیهما؛ فإذا تمّ له تسع، عُلّم الصوم و الصلاة و ضُرِب علیهما. فإذا تعلّم الوضوء و الصلاة غُفر لوالدیه»؛. (1)

و عن أبی جعفر علیه السلام أیضاً

أنّه یُعلّم السجود و یوجّه إلی القبلة لخمس، فإذا تمّ له ستّ، عُلّم الرکوع و السجود، و أُخذ بالصلاة؛ و إذا تمّ له تسع، عُلّم الوضوء، و ضُرب علیه، و عُلّم الصلاة، و ضُرب علیها

(2). و لیس فیهما تعرّض للإناث، فلا یظهر حکمهن و لا حکم المشتبه بهنّ من خناثی أو ممسوحین، و لا لغیر الصلاة من واجبات و محظورات ممّا لا یتعلّق بمقدّماتها. و الظاهر البناء علی التوزیع، و فی باقی العبادات یؤخذ علی الدرجات.

و الظاهر أنّ جمیع ما یترتّب علیه ضرر علیه أو علی الناس مع احترامهم و سائر المحترمات لا اعتبار فیها بعدد السنین، و اللّه أعلم.

و بدن المماثل بالذکورة و الأُنوثة، و المحرم لنسب أو مُصاهرة ممّا عدا العورة الخاصّة لیس بعورة. و یجوز النظر إلیه، إلا عن شهوة و ریبة، (أمّا مع الشهوة و الریبة فلا یجوز لغیر الزوج و شبهه. و فی منعه بالنسبة إلی عورة الحیوان و صور الجدران وجه قویّ. و حصول التلذّذ بالصورة لجسمیّتها أو روحها الحیوانیّة لا بأس به، بخلاف ما کان للرّوح الإنسانیّة، و بدن المخالف عورة علی المستثنی) (3).

و یجب علی المرأة سَتْر البدن عن غیر المحارم، و لا یجب علی الرجل سوی ستر عورته، و إنّما یجب علی النساء ترک النظر إلی بدنه، ممّا عدا المستثنی.

ص: 12

کما أنّ کلام المرأة عورة علی الرجل فی غیر محلّ الحاجة، دون العکس.

و الظاهر أنّ اللمس أقوی حُرمة من النظر.

(و لو اضطُرّ إلی الکشف فی بعض الأحوال قویَ ترجیح الأهمّ فالأهمّ.

و لو تعدّد العُراة و اتحد اللّباس، مُباحاً أو مشترکاً، قُدّمت النساء استحباباً. و فی تقدیم أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.

و کلّما جازَ لمسه، جازَ نظره، إلا ما کان لتخصیص المالک أو المعالجة، فإنّه یختصّ بما یتوقّف علیه، و نحو ذلک.

و فی مباشرة القوابل و الأُمّهات و الدایات إیذان بجواز النظر و اللمس لعورات الصبیان، فضلًا عن الأبدان.

و فی مسألة المعالجة للعورة یقدّم الأمثال، و فی ترجیح المحارم من غیر الأمثال أو الأجانب وجهان. و کذا فی ترجیح المعتدّة البائنة علی غیرها، أو خصوص الرجعیّة، أو العدم فیهما وجوه) (1).

و الباقی من مقطوع الذکر و البیضتین، و باقی ما یدخل تحت العورة یجری مجری الکلّ.

و المنفصل من العورة الخاصّة مع بقاء الشکل، و من باقی العورة، إذا کان عضواً تاماً أو قطعة مُعتبرة کذلک، بخلاف ما کان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم، و لم یکن من قبیل القسمین الأوّلین.

و لو دارَ الأمر بین سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبیّ، و بینه من الرجل کذلک، تعیّن الأوّل. (و لو دار بین الأهمّ کما قارب العورة، و بین غیره، قُدّم الأهمّ) (2).

و یُستثنی من بدن المرأة و بدن الرجل فی إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة و عدم المحرمیّة الوجه، و هو ما یواجه به، فیکون أوسع من وجه الوضوء، فالجسد و الشعر و الأُذنان و النزعتان واجبة الستر، بخلاف العِذار و الصدغین و البیاض أمام الأُذنین.

ص: 13

و یُستثنی الکفّان المحدودان من الطرفین بالزندین، و أطراف الأنامل. و لحوق ظاهر القدمین قویّ.

ص: 14

و عورة المرأة بالنسبة إلی المماثل و المحارم أخصّ من عورة الصلاة، و بالنسبة إلی غیرهما مساویة علی الأقوی، إلا فی الأمة و الصبیّة، فقد یقال: بأنّ عورة النظر فیهما أوسع.

و لا تختلف جهات السَّتْر فی حقّ النظر، بل المدار علی الانکشاف للناظر من أیّ الجهات الستّ کان. و عورة الصلاة مقصورة علی ما عدا الأسفل، و لذلک لم یوجب لبس السراویل.

و الأقوی بطلان الصلاة بالتکشّف للناظر من جهة الأسفل. و لو انکشفت من جهة الأعلی حال القیام أو الرکوع عمداً، بطلت.

و الانکشاف لنفسه أو لغیره فی عورة الصلاة غیر متفاوت، بخلاف عورة النظر؛ لأنّ المدار فی الأوّل علی مُطلق الانکشاف من دون تفاوت فی الناظر، و یختلفان بکیفیّة الستر، فإنّه لا فرق فی عورة النظر فی المحیط بین کونه متجافیاً کبعض أقسام الدثار و کالفسطاط، و بین کون الحاجب جداراً أو حفیرة أو غیرهما، و لا بین کون الحفیرة ضیّقة أو واسعة، متّصلة أو منفصلة، و فی عورة الصلاة یُعتبر هذا الترتیب.

و یُعتبر اعتیاد الملبوس و اللبس، فلو طرح الثوب طرحاً، لم یجزِ (و إذا کان فی الثوب خرق فستره بیده بطلت صلاته، و إن جمعه صحّت) (1) و إذا دارَ الأمر بین ستر العورة المشترکة و الخاصّة بالصلاة، قدّم فیهما المشترکة التی هی مصداق العورة عند الإطلاق.

و إذا دارَ الأمر بین ستر الدبر مع مستوریّته بالألیتین، و ستر الفرج، قدّم الثانی. و الظاهر استواء الدُّبر المکشوف و الفرج، و لا یبعد تقدیم الفرج لفضاعته و استقباله للقبلة، و تقدیم الذکر علی الأُنثیین، (و فی تقدیم دُبر الخنثی علی أحد الفرجین وجه) (2).

و منها: وجوب ستر ما بقی من العورة بعد القطع، و ستر الممکن منها مع الوصل، و الترتیب فی الأبعاض یتبع الترتیب فی الأصل.

و الزینة المتعلّقة بما لا یجب ستره فی النظر علی الأصحّ و الصلاة من خضاب أو کُحل أو حُمرة أو سواد أو حلی أو شعر خارج وصل بشعرها و لو کان من شعر الرجال

ص: 15

أو قرامل من صوف و نحوه و نحوها یجب ستره عن الناظر دون الصلاة علی الأقوی. و مع کشفها للنّاظر فی غیر محلّ الرخصة عمداً لا یبعد البطلان.

(و یجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر، و إن کان مع احتمال الإعراض و عمی البصر. و مع احتمال وجود الناظر یحتمل سقوط الحکم، و وجوب التستّر، و للفرق بین الظنّ و الاحتمال القوی و بین الاحتمال الضعیف وجه، و لعلّه الأقوی) (1).

ص: 16

و لو فقد الساتر، أو وجد ما لا یجوز التستّر به فی الصلاة، وجبَ علیه بذل ما لا یضرّ بحاله من ثمن أو اجرة. و لا یجب الاتّهاب و لا قبول الهبة مجّاناً مع لزوم الغضاضة.

و لو وجد قِطعاً متفرّقة و أمکن جمعها بخیاطة و لو بأُجرة لا تضرّ بالحال، وجب.

و یجب تحصیل کلّ مرتبة تعلّق بها الخطاب حتّی الطین و الوحل بنحو وجوب تحصیل الثیاب.

و لو أمکن التستّر فی بعض الصلاة دون بعض، وجب الإتیان بالممکن، و تقدّم المقدّم علی الأقوی، و فی تخصیص الأرکان و ما هو أشدّ وجوباً فی غیرها وجه (1).

و إذا تعذّر الساتر أو تعسّر بأقسامه و أمن من الناظر أو کان حاضراً و أمکنه دفعه بیسیر و لو بمال لا یضر بالحال، صلّی قائماً مومئاً برأسه مع الإمکان، و بعینیه معاً، و یحتمل الاکتفاء بالواحدة مع عدمه.

و إن لم یأمن الناظر صلّی جالساً، من غیر فرقٍ بین من یجوز له النظر، کأحد الزوجین مثلًا، و غیره. و إذا أمن فی بعض الصلاة دون بعض، لحق کلا حکمه.

و یجب رفع المسجد فی الواجب بالأصل، و فی الواجب بالعارض فی وجه قویّ، و یستحب فی المستحب (2).

ص: 17

مع فقد جمیع مراتبه، و مع تیسّر البدل الاضطراری من المراتب المتأخّرة من طین و نحوه أو عدم البدل عن الماء (1) یقوی تقدیم الماء.

و لو دار بین ترک التستّر و استعمال المتنجّس، تخیّر علی الأقوی، و الأحوط الأوّل.

و فی غیر شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد المیتة، و الحریر، و الذهب، و ما لا یؤکل لحمه یتعیّن التعرّی.

ص: 18

و لو أُعیر ثوب و لیس عنده سواه؛ فرجع المُعیر فی أثناء الصلاة، حرمَ استعماله، و أُلحق بفقد الساتر؛ و یحتمل العدم.

و لو شک فی ستر الثوب، کان کغیر الساتر. و لو دار الأمر بینه و بین معلوم العدم، قوی وجوب تقدیمه.

و لو علم وجود الساتر فی ضمن ثیاب محصورة، صلّی بالجمیع حتّی یحصل الیقین. و لو دارَ فی الإتیان بالجمیع و الصلاة بالمتیقن المنفرد، قدّم الثانی.

(و لو کان فی الثوب خرق فجمعه بیده أجزأ، و لو ستره بیده أو بطین أو حشیش لم یجزئه، و لو ستره بوضع خرقة قوی الإجزاء.

و لو کان الثوب ساتراً لها فی الجلوس دون القیام، صلّت قائمة. و لو استبدلت حین جلوسها أو سجودها ثوباً یسترها فی الحالین أجزأ) (1).

و لا دخل للقدم فی الستر و عدمه؛ لضعف دلیله، فیجوز کشفها و سترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق و دونه، و یکفی فی ذی الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بیسیر.

و لو خیط غیر الساتر بالساتر دخل فی حکمه، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.

و لو کان غیر ساتر للقدم، فعادَ بالجذب ساتراً؛ أو ساتراً، فعادَ لمیل جوانبه غیر ساتر، دخل فی حکمه السابق علی إشکال. و یکفی فیه مجرّد الإحاطة و إن حکی ما تحته. و المخرق لا یعدّ من ساتر القدم.

ص: 19

فلا تصحّ صلاة فریضة، و ما یتبعها من أجزاء منسیّة، أو رکعات احتیاطیّة، أو سجود سهو و مثلها سجود الشکر و التلاوة و إن لم یکن اللّباس شرطاً فیهما و لا صلاة نافلة، و لا صلاة جنازة بغیر المباح شرعاً، مختاراً، ذاکراً، عالماً بموضوع الغصب، عالماً بحکمه أو جاهلًا به.

و منه ما لا یُعلم إذن المالک باستعماله، مغصوبَ العین کانَ، أو مغصوب المنفعة، کاستعمال الراهن و المفلس مثلًا، ساتراً للبدن أو لا، ساتراً للعورتین أو لا، قابلًا لسترهما أو لا، دخلا فیه بکفّ أو خیاطة أو ترقیع أو لا، واضعاً بدنه علیه حال الرکوع أو السجود أو لا، ملبوساً لبس الثیاب أو النعلین أو السلاح أو الحلی أو لا، معصباً به بعض البدن أو مجبّراً أو مطروحاً علیه أو محمولًا علی رأسه أو بدنه أو فی کمّه، منفرداً أو فی ظرف مباح، حتّی لو حمل حیواناً مغصوباً أو إنساناً ظلماً جری علیه الحکم.

و کذا لو استند حالَ صلاته إلی عبدٍ أو عصی مغصوبین، و نحوهما.

و تصحّ صلاة المأذون عموماً أو خصوصاً، غاصباً کانَ أو غیره، و لا تجزی الإجازة بعد الدخول فی العمل أو بعد الفراغ منه.

و لو صلّی به جاهلًا بالغصب، أو غافلًا، أو ناسیاً، أو مجبوراً، أو مضطراً، فلا یتوجّه إلیه النهی، و لم تفسد صلاته.

و لو ارتفع العُذر فی الأثناء و استمرّ علی حاله، بطلت. و یُعذر بمقدار زمان النزع، و إن طالَ، ما لم یتماهل فیه.

و وصل القرامل و الشعور و أصباغ الثیاب القاضیة بالشرکة مُفسدة، بخلاف أثر الکحل، و الخضاب، و نحوهما ممّا یلتحق بالأعراض حقیقة، أو عرفاً (و لو فی بدن العبد أو لحیته و إن زادت قیمته) (1).

و المملوک بالمعاوضة علی عینٍ مغصوبة أو مغصوب جزء منها و لو یسیراً، (و مال المقترض مع نیّة عدم الوفاء، أو عدم نیّته، أو نیّة وفائه من الحرام من الغصب) (2)، و منها ما یتعلّق به جزء من خمس أو زکاة و نحوهما، فإنّه بحکم المغصوب.

ص: 20

و ما لا ربط له بالأکوان کالأذان و الإقامة، و التعقیبات، و سائر العبادات القولیة یقع صحیحاً (1).

و إذن ذی السلطان متّبعة، فیقتصر فی الصحّة علی ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة، واجبة أو مندوبة، و لا یتجاوز ما أذن به إلی غیره، إلا مع الاستفادة من أولویّة و نحوها.

و لو أذن بمقدار رکعتین، تعیّن التقصیر فی مقام التخییر.

و الإذن فی الصلاة إذن فی توابعها، کرکعات الاحتیاط، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو إذا قلنا بالفوریة. و الظاهر دخول المقدمات المقارنة، کالأذان و الإقامة، و ما بعدها من الوظائف، و ربّما استفید من خبر کمیل.

و الإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب (2).

و لو عدل عن الإذن بعد الدخول فی الصلاة، لم یجب القطع علی الأقوی. و فی إلحاق الوضوء و نحوه بها فی الحکم وجه قویّ.

و الثوب المشترک بغیر إذن الشریک فی غیر وقت المهایاة مغصوب.

و لو خِیف علی المغصوب من التلف، وجب لبسه، و صحّت به الصلاة. و لو أذن المالک باللّبس دون الصلاة، بطلت.

و إذن الفحوی کالإذن المصرّحة.

و المحرّم علی المحرِم مخیطاً أو مطیّباً أو ساتراً للرأس مثلًا مُفسد للصلاة لبسُهُ علی إشکال.

و لا فرقَ بین غصب العین، و غصب المنفعة، کالمستأجر، و مال المفلس، و المرهون.

و المصبوغ بالمغصوب بحکم المغصوب إن کان للصّبغ قیمة.

و لو أُلقی علیه مغصوب و أمکن رفعه بسهولة من غیر ارتکاب مُبطل، وجب، و إلا

ص: 21

فلا علی إشکال.

ص: 22

و لو کان فی ذیل الثوب مما یجرّ علی الأرض، و لا یُسامت البدن، فلا بأس به، کما فی غیره من اللباس الممنوع عنه فی الصلاة، سوی الغصب إذا دخل فی اسم الانتفاع للصّلاة، أو التصرّف.

و یجری الحکم فی الأجزاء المنسیّة، و الرکعات الاحتیاطیّة، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة، و صلاة الجنازة علی إشکال، و لا سیّما فی الأخیر.

ص: 23

و المشکوک فی حریریّته کالمقطوع بها، و الشاکّ یرجع إلی العارفین. و لو اختلفوا رجّح بالعدالة و الأکثریة، (و مع التعادل و الاختلاف بالنفی المطلق و الإثبات یُؤخذ بقول المثبت، و لو ادّعی النافی نوعاً خاصّاً رجع مثبتاً علی إشکال) (1).

و لو دار الأمر بین اللّبس و التعرّی، قدّم التعرّی.

و یکفی إخبار صاحب الید، و استعمال المسلم فی معرفة نوعه و تجویز الصلاة.

و الحشو فی المحشوّ لیس ملبوساً، بخلاف الوجهین.

و فرشه و الکون تحته کالفسطاط و الدثار به حال الصلاة لا بأس به علی إشکال.

و لبسه فی الصلاة لمن یحرم علیه مستتبع للمعصیة من وجوه ثلاثة: الحُرمة الذاتیّة، و الصلاتیّة (2) ذاتیّة؛ و تشریعیّة. و لو کان فی الأثناء کان وجه رابع، و هو إفساد الصلاة، و فی غیر الصلاة و نحوها الحرمة الذاتیّة فقط.

و لیس علی النساء تحریم ذاتاً و لا عارضاً.

ص: 24

طاهر العین أو نجسها، من الإنسان، و ممّا یؤکل لحمه من الحیوان، حیّاً أو میّتاً، دون ما لا یؤکل لحمه منه، حیّاً أو میّتاً، طاهر العین أو نجسها، أو بول الرضیع من أولاد المسلمین الکائن قبل الإزالة و بعدها فی المربیّة مع جمع الشرائط، أو دم الجروح، و القروح مع الشروط بالنسبة إلی المجروح و المقروح، أو الدم فیما یتبع اللّباس من قطنة المستحاضة، و حفیظة المسلوس و المبطون، مع التطهیر قبل الدخول فی الصلاة، أو مطلق النجاسة فی طرف من الثوب مسحوب علی الأرض لا یُسامت بعض بدن اللابس، تحرّک بحرکته أو لا، وضعه تحت قدمیه أو لا. و قد مرّ تفصیل الحال، فلا حاجة إلی الإطالة فی المقال.

و لو وجد من الماء ما یغنی فی طهارة الثوب أو البدن، لا فیهما معاً، أو فی الشعار أو الدثار، قدّم الوسطان احتیاطاً، و لا سیّما الأوّل منهما.

و لو دار الأمر بین تطهیر ما یتوجّه إلیه المنع من وجه واحد، کغالب النجاسات، أو من وجهین، کدم غیر مأکول اللحم من طاهر العین و دم الکافر حیین، أو دار بین ذی الجهتین کما مرّ فی القسمین و بین ذی ثلاث، کما إذا کانا منهما میّتین، أو من حیوان حیّ نجس العین، أو ذی ثلاث و أربع، کما بینها و بین حیوان میّت نجس العین، لزم تقدیم الأخیر فی النزع أو التطهیر فی المقامات الثلاثة.

و یقدّم المتنجّس مع بقاء العین علی ذی النجاسة الحکمیّة، و غلیظ النجاسة علی خفیفها، و کثیرها علی قلیلها، و متعدّد الأنواع علی متّحدها.

و لو تعارضت الجهات لوحظت الترجیحات، و مع التساوی یبنی علی التخییر، و یقدّم فی النزع ما کان کلّه من نجس العین أو بعضه علی مقابله من المتنجّس به. و یحتمل تقدیم البعض علی الکلّ فی الکلّ و یجب تخفیف النجاسة مع الأوّل إلی العفو (و مطلقاً) (1) فی وجه قویّ.

و لو دار الأمر بین لبس المتنجّس و التعرّی ثبت الخیار، و الأحوط التعرّی، و تختلف مراتبه باختلاف الشدّة و الضعف، و الکثرة و القلّة.

ص: 25

و هذا بتمامه مقتضی الاحتیاط فی یقین البراءة بعد یقین الشغل، و أصالة عدم الصحّة فی العبادة، لکن خلوّ الأخبار و کلام الأصحاب یوقع فحول العلماء فی الاضطراب، غیر أنّ الأخذ بالحائطة طریق النجاة.

ص: 26

أو الولایة لمثل ذلک، سبقتها ید الکافر أو لا، تعقّبتها أولا، مستح کان المسلم لجلد المیتة بالدباغ و کانت مدبوغة أولا، أو کان فی سوق المسلمین، أو فی أرضهم، و لم یعلم بصاحب الید فلا بأس به.

و لو اشترک السوق أو الأرض أو الید، قدّمت جهة الإسلام. و المدار فی الإلحاق علی الغلبة، دون السلطان.

و لو وجد فی ید المسلمین أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم یحکم علیه بالتذکیة.

و لو ترافع الکافر و المسلم فیه، و کلّ یدّعیه، بقی علی الحکم بعدم التذکیة حتّی یحکم به للمسلم، و لا یبنی هنا علی ترجیح الأرض و السوق.

و مع الحکم بالتذکیة و حصول الشبهة یستحبّ الاحتیاط، إلا فی الأُمور العامّة، کالبرغال و القضاغی: فانا قد بیّنا سقوط الاحتیاط عن النجاسة و التحریم فی الأُمور العامّة.

و ید الکافر غالبة علی أرض المسلمین و سوقهم.

و لو علم وجوده فی السوقین، و علیه آثار التصرّف أو الیدین، علم التاریخ أو جهل، بنی علی التذکیة. و فی الأرضین مع سبق الإسلام یقوی ذلک، و فی خلافه یقوی خلافه.

و لو اضطر قدّم طاهر العین من مأکول اللّحم علی مثله من غیر المأکول؛ لتحریم الأوّل من وجه، و الثانی من وجهین، و علی نجس العین من الحیوان؛ لتحریم هذا من ثلاثة وجوه، النجاسة مع الوجهین السابقین.

و یقدّم غیر المأکول میّتاً من طاهر العین علی المیّت من نجس العین؛ لانحصار المنع فی الأوّل فی وجهین، و محتمل التذکیة و إن کان بحکم المقطوع بعدمها علی المقطوع بالعدم.

و لو اندفعت الضرورة بلبس الصغیر و الکبیر، قدّم الصغیر.

و لو دار الصغیر فی حقّ المرأة بین وضعه علی العورتین، و علی غیرهما، قدّم وضعه علیهما.

ص: 27

و لو ربط شی ء منه بطرف الثوب، و بقی مسحوباً علی الأرض، و لم یدخل فی اسم الاستعمال فی الصلاة، لم یکن بأس.

و لو دار بین اللّبس و التعرّی، تعیّن الثانی. و المدار فی إثبات هذه الفروع الاعتماد علی القاعدة الممهّدة المقرّرة.

ص: 28

و هذا شرط وجودیّ یستوی فیه عالم الحکم و جاهله، و عالم الموضوع و جاهله، و الغافل، و الناسی، و المختار. و أمّا المجبور فیقوی جواز صلاته.

و لو اضطر إلی لبسه لحرّ أو بردٍ، صحّت صلاته فیه.

و لو دار بین العراء و اللّبس، قدّم العراء.

و جمیع أقسامه متساویة فی المنع: من سمّور، و فنک، أو ثعلب، أو أرنب، أو سنجاب، أو حواصل.

و لو قیل بالترتیب مع الدوران بین هذه المراتب، بتقدیم السنجاب، ثمّ الحواصل، ثمّ الثعالب و الأرانب، ثمّ الفنک، و السمور کان قریباً (سوی جلد الخز و وبره) (1).

و قد اختلفت الأخبار و کلمات الأصحاب فی تحقیق حقیقته، ففی روایة

أنّه کلب الماء

(2). و فی اخری

سبع یرعی فی البرّ، و یأوی إلی الماء

(3). و فی ظاهر أُخری: «دابّة تخرج من الماء، أو تُصاد من الماء، فإذا فقدت الماء ماتت» (4).

و قیل: هو القندس إن کان ذا إلیة، و إلا فهو کلب (5).

و قیل: وبر السمک، و هو معروف بمصر (6).

و قیل: دابّة صغیرة تشبه الثعلب، ترعی فی البرّ و تنزل بالبحر، لها وبر یعمل منه ثیاب (7)، و ربّما قیل فیه غیر ذلک (8).

و الظاهر أنّ المدار علی ما یتداول علیه إطلاق الاسم بین التجار، و المشکوک فیه

ص: 29

یجب اجتناب الصلاة فیه. و قد مرّ بیان أحکام النجاسات مفصّلًا.

ص: 30

و الحمل فی إفساد الحریر، و الذهب، و المتنجّس. و اللّبس أو الاتصال فی غیر المأکول اللّحم. و إلحاق جلد المیتة بهذا القسم لا یخلو من قُرب.

و یستوی العلم و الجهل بالموضوع أو الحکم و النسیان فیما عدا المغصوب و المتنجّس و غیر الساتر، فإن المنع فیها خاص بالعلم (و قیل بالفرق فی الناسی بین العلم بالوقت و خارجه، فیعید و لا یقضی (1)) (2).

و یستوی الجمیع فی عدم الإفساد فی الجبر علی إشکال.

(و فی قوله علیه السلام حیث سئل عن الرجل یمسّ أنفه فی الصلاة فیری دماً

إن کان یابساً فلیرم به الأرض

(3) إرشاد إلی عدم نجاسة الباطن، و عدم ضرر الحمل، و کذا فی قطع البثور فی أمر النجاسة، و قد یلحق بها غیرها) (4).

ص: 31

و لبس ما یعتاده المتّقون؛ لتمیل القلوب إلیه، و لبس البیاض، و الساتر لما بین السرة و نصف الساق.

ص: 32

ثمّ یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه، فتبدو برمیه عورته (1). و قیل غیر ذلک.

و ینبغی العمل علی الجمیع؛ إذ لا مُنافاة؛ و لأن النفی لا یعارض الإثبات.

و لبس ما یستر ظهر القدم و لا ساقَ له، و یکفی من الساق مسمّاه، و المخیط به یتبعه فی الجواز، و الملبوس معه من غیر خیاطة له حکم نفسه.

و ما ستر البعض لا کراهة فیه. و ما استغرق تمام ظهرها و لم یستر لعدم کثافته تجری فیه کراهته. و کذا فی المخرّق ما لم تتّسع خروقه فیخرج عن اسم الساتر.

و ترک التحنّک، و هو التلحّی عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنکه من الجانب الأیمن أو الأیسر، و لعلّ الأوّل أولی، و لا یستدعی استغراق الحنک؛ لقوله علیه السلام

من صلّی مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا یلومنّ إلا نفسه

(2). و قال الصدوق: سمعت مشایخنا یقولون: لا تجوز الصلاة فی طابقیّة، و لا یجوز للمتعمّم أن یصلّی إلا و هو متحنّک (3).

و ترک الرداء للإمام، و الظاهر تخصیصه بذی الثوب الواحد، و العباءة من الرداء، و الظاهر أنّه یغنی عنه القباء.

و استصحاب الحدید بارزاً، و الأولی أن یکون فی غلاف، و لبس اللّباس للذی فیه مظنّة النجاسة، أو الغصب.

و فی خلخال له صوت، بخلاف الأصم، و فی ثوب فیه تماثیل، و خاتم فیه صورة، و الظاهر أنّ المدار علی صورة الحیوان، دون النبات و الشجر و نحوهما.

و اللثام للرّجل، و النقاب للمرأة، إذا لم یمنعا عن القراءة و نحوها، و إلا حرُما.

و فی القَباء المشدود، قیل: هو عربیّ من القبو، و هو الضم و الجمع (4)، و قیل: معرّب (5) و فسّره بعضهم: بأنّه قمیص ضیّق الکمین مفرج المقدّم و المؤخّر (6). و المراد

ص: 33

بالشد: شدّ بعضه ببعض، فیکون ضیقاً کلباس العجم، أو ما یصنع بعض أهل الصحراء من شدّ أحد طرفی الثوب بالطرف الأخر، و لعلّ قول من قال «یکره أن یصلّی مشدود الوسط (1)» یُرید به ذلک.

فما روته العامّة من قوله: «لا یصلّی الرجل و هو محتزم» (2) لأعمل علیه، أو یُنزّل علی ما ذکر، أو یراد بالاحتزام أن یتأهّب کتأهّب المحارب، و لعلّ التحزّم أولی؛ لأنّه أوفق بالستر.

و فی البُرطلة؛ لأنّ الطواف بالبیت صلاة، و لأنّها من زیّ الیهود.

و فی الثوب المصلّب الذی فی طرفیه خطوط.

(و تستحبّ إعادة الصلاة فی ثوب فیه منی أمَرَ الجاریة بغسله ثمّ رأی فیه، و ربّما یتسری و تلغی الخصوصیّة، بخلاف ما إذا غسله بنفسه، و فی ثوب نجس اضطر إلی استعماله، و ترک زیادة الاعتناء بتطهیره من دم غیره علی دم نفسه) (3).

ص: 34

و منها: لباس التبختر و الخیلاء، فإنّ من اختال نازع اللّه تعالی فی جبروته، و حفّ اللّه به شفیر جهنّم، و کان قرین قارون.

و منها: لباس سائر المحرّمات، و قد عُلمت سابقاً.

و منها: فرش المحترمات، کأثواب الکعبة، و الضرائح المقدّسة، إلا لقصد التبرّک و نحوه.

و منها: (فرش ما تعلق من غیر المأکول و لا یمکن إزالته، أو متنجّس تسری نجاسته الی المصلی حال الصلاة) (1).

ص: 35

المرأة، و یتمشّط.

و منها: التزیّن لأعداء الدین بقدر المقدور.

و منها: سعة الجرّبان، و هو الجیب فی الثوب، فعن الصادق علیه السلام: «أنّه و نبات الشعر فی الأنف أمان من الجذام» أمّا سمعت قول الشاعر: و لا تری قمیصی إلا واسع الجیب و الید. و سعة الأکمام.

و منها: أن یلبس و یتزیّن بالفاخر فی زمان اتّساع الأُمور علی الخلق، و بالردی ء فی زمان الضیق، و بذلک اختلف حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حال أکثر الأئمّة علیهم السلام.

و منها: أن یتشبّه الشباب بالکهول فی اللّباس أو الأوضاع.

و منها: التعمّم قائماً، و التسرول جالساً.

ص: 36

و الحَنَک من غیر مَن به القُدوة، و قد تبلغ الشهرة مبلغاً یبعث علی التحریم؛ لأن الشهرة خیرها و شرّها فی النار، و کفی بالمرء خزیاً أن یلبس ثوباً یُشهره أو یرکب دابّة تُشهره، و من لبس ثوباً یُشهره کساه اللّه تعالی یوم القیمة ثوباً من النار (1).

و یکره تشبّه الکهول بالشباب؛ أعمّ من أن یکون باللباس أو الأوضاع.

و یکره اتخاذ أکثر من ثلاثة فرش؛ واحد لهُ، و آخر لعیاله، و آخر لضیفه، و ینزّل علی غیر متّسع الدائرة.

و منها: مباشرة الشی ء الدنی ء؛ لبساً، و حملًا، و عملًا مثلا؛ لئلا یُستخفّ به، و ربّما یرجح مع الأمن من ذلک.

(و منها: لبس جلد ما لا یُؤکل لحمه ممّا لا تجوز فیه الصلاة فی غیر الصلاة من غیر دَبغ علی الأظهر، و إن قیل: إنّ التحریم قول الأکثر (2)) (3).

ص: 37

و منها: لبس السراویل؛ لأنّ الأرض شَکَت إلی اللّه تعالی ممّا رأت من عورة بعض الأنبیاء، فاتّخذ شیئاً یسترها عن الأرض (1).

و منها: لبس البیاض؛ لأنّه أطیب و أطهر، و فیه تشبّه بالأنبیاء (2).

و منها: لبس ثیاب القُطن؛ لأنّه لباس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام (3).

و منها: تقصیر الثیاب، و هو إحدی الثلاثة التی من عرفهنّ لم یدعهنّ: تشمیر الثیاب، و جزّ الشعر، و نکاح الإماء (4).

و منها: لبس الکَتّان؛ لأنّه من لباس الأنبیاء، و یُنبت اللّحم (5).

و منها: لبس الصفیق من الثیاب دون ما یشفّ.

و منها: قطع القمیص الطویل.

و منها: طیّ الثیاب.

و منها: تشمیرها إلی نصف الساق.

و منها: قطع الرجل ما زاد من الکُمّ علی أطراف الأصابع، و ما زاد من الثوبین علی الکعبین، دون المرأة.

(و منها: لبس الحلیّ للمرأة فلا تصلّی عَطلاء) (6).

و منها: لبس الثوب الغلیظ و الخَلَق فی البیت، لا بین الناس.

و منها: لبس السراویل من قعود؛ لیوقی وجع الخاصرة (7).

و منها: لبس القمیص قبل السراویل.

ص: 38

و منها: کسوة أخیه المؤمن؛ لیکسوه اللّه تعالی من الثیاب الخُضر فی الجنّة (1).

و منها: الوضوء و صلاة رکعتین للبس الثوب الجدید یقرأ فیهما: الفاتحة، و آیة الکرسی، و قل هو اللّه أحد، و القدر.

و منها: قراءة القدر ستّ و ثلاثین مرّة، و إخراج شی ء من الماء، و رشّ بعضه علی الثوب الجدید رشّاً خفیفاً، ثمّ صلاة رکعتین، أو قراءتها اثنین و ثلاثین مرّة علی إناء جدید فیه ماء، و رشّه علی الثوب الجدید، أو قراءة القدر و التوحید و الجحد عشراً عشراً علی قَدَحٍ فیه ماء ثمّ رشّه، کلّ ذلک عند لبسه.

و منها: الذکر عند لبس الجدید بالتحمید أو التهلیل أو الاستغفار أو الحوقلة.

و منها: الدعاء، و قد ورد بأنحاء، و له أن یأتی منها و من غیرها بما شاء.

و منها: التسمیة عند النزع.

و منها: لبس الثیاب من الجانب الأیمن.

و منها: الإکثار ممّا یُعجبه من الثیاب.

ص: 39

و منها: إسبال الثوب و مجاوزته الکعبین للرّجال، و تطویل الکُمّین بحیث تزید علی أطراف الأصابع.

و منها: نشر الثیاب باللیل؛ فإنّ الشیاطین تلبسها (1).

و منها: لبس السراویل من قیام، فمن فعله لم تُقضَ له حاجة ثلاثة أیّام، و عن علیّ علیه السلام أنّه اغتمّ یوماً فقال

ما أدری من أین أُوتیت، لا جلستُ علی عتبة باب، و لا شققت بین غنم، و لا لبست سراویل من قیام

(2). و کذا لبسها مستقبل القبلة أو مستقبل إنسان.

و منها: مسح الوجه و الید بالذیل؛ لأنّه یورث الهمّ، کما قاله علی علیه السلام (3).

و منها: مسح الید بثوب من لم یکسه.

و منها: لبس صاحب العیال و الأولاد الخَشِن من الثیاب مع لزوم الغمّ و الهمّ لهم، کما تکره الرهبانیّة لذلک.

و منها: لبس الثوب الأحمر المشبع، إلا للعروس، و المزعفر و المعصفر.

و منها: لبس الثیاب السود، إلا فی ثلاثة: العمامة، و الخفّ، و الکساء.

ص: 40

طرف منها بین الیدین، و طرف بین الکتفین. أو کلیهما علی الکتفین، کما صنعه علیّ علیه السلام یوم الغدیر، و صنعه علیّ بن الحسین علیه السلام.

و الأولی تقصیر ما علی الخلف مقدار أربع أصابع، کما فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، حیث عمّم علیّاً علیه السلام (1).

و الظاهر أنّ الحَنَک مخصوص بذات الطرف الواحد، أو بالأغراض و المقاصد.

و الظاهر استحباب البِیض، کما روی أنّها کانت علی الملائکة یوم بدر (2)، و تعمّم أبو الحسن علیه السلام بالبیضاء (3).

و لا بأس بالسود، فقد تعمم بها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4).

و یکره القِناع للرجال باللیل و النهار؛ لأنّه ریبة باللّیل، و ذلّ بالنهار (5). و قیل: یُستحبّ باللّیل، و یُکره بالنهار (6).

ص: 41

ظهر الزنا (1).

و یکره لبس البُرطُلّة؛ (2) لأنّها من لباس الیهود.

ص: 42

صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ما خفّة الرداء؟ قال: «قلّة الدین» (1).

و عن الصادق علیه السلام: أنّ الإجادة للحذاء مکیدة للعدوّ، و زیادة فی ضوء البصر، و خِفّة الدین زیادة للعُمر، و الادّهان ظهور الغناء، و السواک یذهب وسوسة الصدر، و إدمان الخفّ أمان من السلّ» (2).

و یستحبّ فیهما أُمور، و هی: أن تکونا بیضاوین، لینال مالًا و ولداً، أو صفراوین؛ لینال سروراً إلی أن یبلیهما (3).

و عن الصادق علیه السلام

أنّ فی الصفراء ثلاث خصال: تجلو البصر، و تشدّ الذّکَر، و تنفی الهمّ، و هی من لباس النبیین

(4) و «أنّ صاحبها لا یبلیها حتّی یستفید علماً أو مالًا» (5).

و یُستحبّ إطالة ذوائبها، و خلعها عند الجلوس و الأکل لاستراحة القدمین، و البدأة فی اللّبس بالیمنی، و فی الخلع بالیسار، و هبتها، و هبة الشسع للمؤمن؛ لیحمله اللّه تعالی علی ناقة دکناء (6) من قبره حتّی یقرع باب الجنّة (7).

و یکره عقد الشّراک، و لبس السوداء؛ فإنّ من لبسها لم یُعدم همّاً و غمّاً، و یحصل منها ضرر فی البصر، و رخوة فی الذَّکَر، و هی لباس الجبّارین (8).

و یکره لبس ما لم یکن معقب الرجلین. و لبس الملس، و هی من النعال ما فیه طول و لطافة کهیئة اللسان (9)؛ لأنّها لباس فرعون (10). و لبس الممسوحة غیر المخصورة التی لیس

ص: 43

عرضها أقلّ من عرض الطرفین (1) لأنّها من لباس الیهود؛، فإن کانت ممسوحة خصّرها. و المشی بنعل واحدة (2) إلا إذا أراد إصلاح الأُخری کما صنع الإمام علیه السلام (3).

و یُکره لبسها من قیام.

و تُکره البیض المقشورة؛ لأنّها من لباس الجبابرة، و الحُمر؛ لأنّها من لباس الأکاسرة (4).

ص: 44

و التبلیغ بالخواتیم أواخر الأصابع؛ لأنّ جعلها فی أطرافها من عمل قوم لوط (1).

و أن یکون الفصّ أسود مدوّراً.

و أن یکون من العقیق؛ لینفی النفاق، و تُقضی به الحوائج. و لا یصیب المتختم به غمّ ما دام علیه. و لا یُعذب کفّ لابسه إذا تولّی علیّاً علیه السلام بالنار، و یقضی له بالحُسنی. و لم تُرفع کفّ إلی اللّه تعالی أحبّ إلیه من کفّ فیها عقیق. و ینفی الفقر، و المکروه. و هو أوّل جبل أقرّ بالوحدانیّة، و النبوّة، و الوصیّة لعلیّ علیه السلام، و للشّیعة بالجنّة (2).

و أن یکون من العقیق الأحمر، أو الأصفر، أو الأبیض، و هی ثلاثة جبال فی الجنّة، فمن تختّم بها من شیعة آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یرَ إلا الخیر، و الحُسنی، و السعة فی الرزق، و السلامة من جمیع أنواع البلاء، و یأمن من السلطان الجائر، و من کلّ ما یخافه الإنسان و یحذره.

و یُستحبّ استصحابه فی السفر؛ لأنّه حرز فیه، و عند الخوف، و الصلاة و الدعاء.

و العقیق لا یری المتختّم به مکروهاً، و یحرس من کلّ سوء، و یبارک علی لابسه، و یکون فی أمن من البلاء.

و من نَقَشَ فیه: محمّد نبیّ اللّه و علیّ ولیّ اللّه، وقاه اللّه مِیتة السوء، و لم یَمت إلا علی الفِطرة.

و صلاة رکعتین بعقیق تعدل ألف رکعة بغیره (3).

أو من الیاقوت؛ لأنّه ینفی الفقر.

أو من الزمرّد؛ لأنّه یُسر لا عُسر فیه.

أو بحصی الغریّ؛ لاستحبابه، و الأبیض أولی.

أو البلور؛ فإنّه نعم الفصّ.

أو بالفیروزج؛ لأنّه لا تفتقر کفّ تختّمت به، و لطلب الولد مع کتابة: ربّ

ص: 45

لا تذرنی فرداً و أنت خیر الوارثین، علیه. و قال اللّه: لأنّی لأستحیی من عبد یرفع یده، و فیها خاتم فصّه فیروزج أن أردّه خائباً (1).

أو بالجَزْع الیمانی؛ لأنّه یردّ مَرَدة الشیاطین، و یسبّح، و یستغفر، و أجره لصاحبه؛ و لأنّ الصلاة فیه سبعون صلاة.

أو بالحدید الصینی؛ لترتب القوّة علیه (2).

أو بالخواتیم المتعدّدة؛ للجمع بین الخواصّ.

و یُستحبّ نقش الخاتم: إمّا کنقش خاتم آدم علیه السلام: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه.

أو خاتم نوح: لا إله إلا اللّه ألف مرّة ربّ أصلحنی.

أو خاتم إبراهیم علیه السلام الذی أمر بلبسه لتکون النار علیه برداً و سلاماً: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، لا حول و لا قوة إلا باللّه، فوّضت أمری إلی اللّه، أسندت ظهری إلی اللّه، حسبی اللّه.

أو خاتم موسی علیه السلام: اصبر تُؤجر، اصدق تنج.

أو خاتم سلیمان علیه السلام: سبحان من ألجم الجن بکلماته.

أو خاتم عیسی علیه السلام: طوبی لعبد ذکر اللّه من أجله، و ویل لعبد نسی اللّه من أجله.

و ورد فی کثیر منهم علیهم السلام أنّ النقش کان بغیر ما ذکر، و هو مُنَزّل علی تعدّد الخواتیم.

و عن الصادق علیه السلام

من کتب علی خاتمه: ما شاء اللّه، و لا قوّة إلا باللّه، أستغفر اللّه، أمن من الفقر المدقع

(3). أو خاتم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و إله و سلّم.

ص: 46

أو خاتم علیّ علیه السلام: اللّه الملک.

أو خاتم الحسن علیه السلام: العزّة للّه.

أو خاتم الحسین علیه السلام: إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ.

أو أحد خواتیم علیّ بن الحسین علیهما السلام، فإنّ نقش خاتمه الیاقوت: لا إله إلا اللّه الملک الحقّ المبین، و الفیروزج: اللّه الملک الحقّ، و الحدید الصینی: العزّة للّه جمیعاً، و العقیق ثلاثة أسطر: ما شاء اللّه، لا قوة إلا باللّه، أستغفر اللّه.

أو خاتم الباقر علیه السلام کخاتم الحسن علیه السلام: العزّة للّه.

أو خاتم الصادق علیه السلام: اللّه خالق کلّ شی ء.

أو خاتم الکاظم علیه السلام: حسبی اللّه، و فیه وردة.

أو خاتم الرضا علیه السلام: ما شاء اللّه، لا قوّة إلا باللّه. و روی غیر ذلک (1).

و یُکره التختّم بالسبابة و الوسطی، و ترک الخنصر؛ لأنّه عمل قوم لوط (2).

و تحویل الخاتم لغیر عدد الرکعات؛ فإنّ تحویله لذکر الحاجة، و نحوه من الشرک الخفی، و هو أخفی من دبیب النمل (3).

و لا بأس بتحلیة النساء و الصبیان قبل البلوغ، و السیف، و المصحف بالذهب و الفضّة (4).

و یُکره التختّم بالحدید؛ فإن الکفّ لا یطهر، أی لا تتنزّه، و بغیر الفضّة مطلقاً، سوی الذهب، فإنّه یحرم تختّم الرجال فیه (5).

ثمّ إذا حصل التعارض بین مستحبّ و مکروه، رجح الاجتناب، إلا إذا قوی مرجّح الاستحباب. و بین المستحبّات و المکروهات بعض مع بعض لا بدّ من ملاحظة

ص: 47

المیزان، و هذا المقام ممّا یفضی بإطالة الکلام، و یجری فیما بین المتجانسات، و المختلفات.

ص: 48

و الأصل فیه بعد أصل بقاء الشغل، و طلب یقین الفراغ بعد الشکّ، و دخول الغصب فی المقوّم أو فی الممنوع من التصرف قولُ أمیر المؤمنین علیه السلام فی البشارة لکمیل

یا کمیل انظر الی ما تصلّی فیه، و علی ما تصلّی علیه؛ فإن لم یکن وجهه و حِلّةِ فلا قبول

(1). و هو شاهد فی باب اللباس أیضاً.

و إذا نقّحنا العلّة باعتبار ارتکاب المحرّم فی مقام العبادة انجرّ إلی العبادات البدنیّة، و إلی العبادات القولیّة فی وجه، أمّا التروک و القلبیّة فلا.

و الرواشن المخرجة مع الإضرار فی حقّ مخرجها أو من کان استعماله یبعث علی استمرارها فی حکم الغصب، کغیرها من الموضوعات فی المشترکات العامّة من المغصوب.

و مع جهل الموضوع لنسیان أو غیره أو الجبر تقوی الصحّة، و إن شغلت الذمّة بعوض المنفعة فی بعض الأقسام.

و التصرّف بمکان الغیر کسائر أمواله من دونٍ إذن قولیة أو فحوائیة، و لو مع احتمال الإذن، و لو بظنّ غیر شرعیّ فی غیر التسع المستثنیات، و فی مکان المارّة لو قلنا بها فی أحد الوجهین، إذا لم یستلزم لبثاً زائداً علی مقدار الاجتیاز، و فی الأراضی المتّسعة لغیر الغاصب، و مقوّمیّة التی یلزم الحرج فی المنع عنها.

و الإذن بالدخول و الجلوس، و النوم، و نحوها لا یستلزم الإذن بالصلاة، إلا مع قرینة الحال أو المقال.

(و فی الالتزام بالنذر یثبت سلطان للمنذور له دون باقی الملزمات، إلا من باب الأمر بالمعروف، و الأقوی أنّ للمجتهد الإجبار) (2).

و لو أذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر علیها، و مع الإطلاق یتخیّر بین الرباعیّة، و الثلاثیّة، و الثنائیّة، و ذات الرکعة الواحدة مع قابلیّة کلّ منها، و الأحوط الأخیرة.

و المتصرف بالمشترک المُشاع و لو کان للشریک من الألف جزء من دون إذن

ص: 49

الشریک أو من قام مقامه غاصب. فلو کان لأرباب الزکاة أو الخمس حصّة جزئیّة و لو جزء من ألف لم یضمن فی مکان أو غیره دخل فی المغصوب.

و لو أذِنَ له فی الصلاة فدخل ثمّ أمره بالقطع، أو نقله عن ملکه لم یجب القطع، و لو نافلة. و یقوی استحقاق الأُجرة علی مقدار ما بقی لو کان له أُجرة.

و لو کان عن فحوی فانکشف الخلاف قطع.

و یجب علی المأذون مطلقاً أن لا یزید علی المتعارف، فیجوز الإتیان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع، و مع العروض یقتصر علی أقصر ما یجزی و أقلّه (1). و منه الرکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو بناءً علی الفوریّة.

و إجازة المالک بعد العمل لا تصحّحه.

و غصب المکان الموقوف ممّن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملک فی الخاصّ، و فی العام و المشترک بین المسلمین یقدّر بمقدار الحاجة للمغصوب منه. و یحتمل قویّاً الاکتفاء برفع ید الغصب، و إعراض المغصوب منه.

فلو دفع شخصاً فی وقف خاص أو عامّ أو مشترک بین المسلمین من سوق، أو طریق، أو مقبرة، أو أرض مفتوحة عنوة جری علیه حکم الغصب.

و لا بأس بالصلاة، و مقدّماتها، و غیرها من العبادات فیما یلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غیر فحصٍ عن رضا المالک و عدمه، و عن کونه مولی علیه أو لا، بل لو منع لا یسمع منعه؛ لأنّ المالک للملک و مالکه أذنَ فی ذلک، کما فی الأراضی المتّسعة المؤدّی فیها المنع إلی لزوم الحرج (العامّ، فیسری إلی الخصوص، کما فی المیاه إن لم یترتّب ضرر علی بعض الماکثین أو العابرین أو الشاربین، و قد یلحق بذلک نحو الجسر، و أشباهه، و ساکن البلد لا یُعد متصرّفاً بسورها مع لزوم الحرج فی المنع، و ساکن الدار متصرّف بحائطها، و لا یفید بناء الجدران دونها) (2).

ص: 50

و بطلان الصلاة لیس باعتبار التصرّف، بل مطلق الانتفاع، فلو صلّی بإیماءٍ و نحوه بطلت، إلا مع الکون الجائز، کما فی حال الخروج مع عدم زیادة التصرّف و العُذر فی الدخول أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین.

و لو ضاقَ الوقت و دار الأمر بین المغصوب و النجس أو المتنجّس الساریة نجاسته مع عدم العفو، أو بین السجود علی المغصوب و علیه، أو بینه و بین ما لا یصحّ السجود علیه، قدّم غیر المغصوب.

و فی وجوب مراعاة مراتب الغصب، مع الإلجاء و الدَوَران لاختلاف المغصوب منه، و نحوه، وجه قوی.

و لو أذن فی جمیع التصرّفات سوی الصلاة بطلت، و بالعکس صحّت.

و المصلّون فی المطاف الضارّون بالطائفین، و حول الضرائح المقدّسة الضارّون للزائرین غصّاب.

و لو اختصّ الغصب بالفضاء الأعلی جلس، فإن لم یتسع اضطجع.

و لو اختصّ المباح بمقدار موضع القدمین و فراغ القامة، وجب الوقوف و الإیماء.

و لو وُضِع تراب أو جِصّ أو نورة أو قیر أو نحوها غیر مأذون فیه أو فراش کذلک أو نحوه فی مکان من الوقف العامّ أو الخاصّ، أو الملک، أو المشترک علی وجه الاستحقاق، کالطرق و الأسواق و نحوها، أو الإباحة علی إشکال، فإن کان الواضع هو المالک صحّت الصلاة علیه، و إلا فإن أمکن إزاحته بیسیر أُزیح، و إلا صلّی علیه و الأُجرة علی الغاصب.

و یجری الحکم فی مثل الخیمة، و الصهوة، و الجدران، و المصباح، و النار، و نحوها إذا کان الاستعمال اتفاقیاً لا بالقصد، و إنّما القصد هو الکون فیما أو علی ما له سلطان علیه.

و لو وجد مغصوب عند حربیّ و لم یعلم أنّه غصبه من مثله، أو من محترم، جاز أخذه و الصلاة علیه من غیر فحص، و الأحوط الفحص.

و الغاصب و المختار فی دخول المغصوب و خروجه تبطل صلاته الکائنة حال دخوله،

ص: 51

و مکثه. و فی الخروج وجهان، و قد یقال بتخصیص الحال بضیق الوقت عن رکعة، أو عن إکمال الصلاة لتفویت بعض الأعمال، هذا إذا لم یکن تصرّف زائد علی الخروج.

و فی المجبور (1) مع ضیق الوقت لا ینبغی التأمّل فی الصحّة، مع عدم زیادة التصرّف، و تلزم الأُجرة علی الجابر (2)، و یحتمل لزوم الاقتصار علی الواجبات، و الإسراع بقدر الإمکان عادة.

و تحریک اللسان من التصرف فی المکان إن جُعل عبارة عن الفراغ، و القول بخروجه منه أقوی (3).

(و فی إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشکال، و غیر التائب أشدّ إشکالًا) (4).

و ما کان فوق المکان من الجانب الأعلی أو الأسفل و لا یدخل أو تحت الأسفل و لا یدخل فی اسمه لانفصاله عنه مع عدم حُرمة الفراغ کتراب أو فراش موضوعین علی السطح أو مطلق السقف أو تحته مع الفصل فلا بأس بالصلاة علیه أو تحته؛ إذ لا یُعدّ تصرّفاً و انتفاعاً.

أمّا ما یدخل تحت التصرّف و الانتفاع بالنسبة إلیه، کالطین المطیّن به السطح المباح، و الأرض تحت الفراش المباح متّصلة به، فیجری فیه حکم الغصب.

و ما کان من الکنوز فلا یمنع من الصلاة علی ما علاه من المکان.

و لو عیّن علیه فی الإذن مع ضیق الوقت صفة لا تصحّ إلا من العاجز، کالجلوس، و الاضطجاع و الإیماء و کثرة الفعل و إیجادها متفرقة الأجزاء فی الأمکنة المتعدّدة ممّا لم تُمحَ به الصورة، أو إلی غیر القبلة، أو فیما لا یصحّ لبسه فی الصلاة و نحوها، أو مکاناً خاصّاً تعیّن علیه و بطل ما عداه.

و المحجور علیه فی التصرّف من الملّاک لسبب من الأسباب من الغصّاب. و لو منع

ص: 52

المالک غیره عن الخروج عن ملکه لم یعتبر منعه عن الاکتساب فی المعاملات، و لا تحریم و لا فساد فی فرائض الصلاة، و لا أُجرةَ له علی ما فعله المسبّحون أو عمله. و یقوی ذلک فی التطوّعات أیضاً علی إشکال.

و لمالک الدار، و الداخل فی الوقف، و صاحب الحقّ فی المشترکات، بل فی المباحات فی وجه قوی أن یقوم، و یجلس، و ینام، و یصلّی علی فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهراً من غیر أُجرة، و لا وجوب دفع أو رفع.

و إن کان القاهر غیر المالک، فیقوی وجوب الرفع مع الیُسر، و عدم لزوم البذل. و لو شاء الرفع و بذَلَ شیئاً فعلی الغاصب، و لیس له رجوع علی المالک.

و المجبور من غیر المالک علی الکون فی المغصوب إذا لم یحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد علی أصل الکون، تصحّ صلاته.

ص: 53

الإصابة، و لا یکفیه مجرّد الإیماء علی الأحوط. و إن أمکن رفع مسجد طاهر، لزم.

و لو دارَ بین النجس و إن ضعف، و المتنجّس و إن قوی تنجیسه مع زوال العین، سجدَ علی المتنجس.

و لو دارَ بین آحاد النجاسات و المتنجّسات، قُدّم الخفیف علی الشدید، و القلیل علی الکثیر، و المتعلّق بغیر الجبهة فی السجود علی المتعلّق بها، و الساری إلی الثوب علی الساری إلی البدن، و الساری إلی أحدهما علی الساری إلیهما، و الدّثار علی الشعار، و هکذا.

و تقدّم النجس و ما لا یصحّ السجود علیه لذاته أو لقصد الاستقرار علی المغصوب مع الإلجاء إلی أحدهما، و الثانی منهما علی الأوّل، و ما فیه صفة واحدة من الأوّلین علی ما جمع الصفتین مع الاضطرار.

و لو کان بدنه من الجبهة و غیرها و ثیابه متلوّثة بالنجاسة، استوی التعدّی و غیره فی الجواز فی وجه یشتدّ ضعفه مع زوال العین و بقاء الحکم.

و لو أُزیل المانع من النجاسة عن المکان و أمکن التطهیر أو التبدیل من غیر فعل مُنافٍ، لزم، و أتمّ، و إلا قطع و أعاد مع سعة الوقت، و مع ضیقه بحیث لا یفی برکعةٍ أتمّ، و لا قضاء.

ص: 54

أُجرة لا یضرّ عوضهما بالحال وجب.

و لو تعارض ما یمکن فیه القیام مع الإیماء، مع ما یمکن فیه الرکوع و السجود مع الجلوس، قُدّم الأوّل. و یقدّمان علی المشی و الرکوب، و هذان علی التساوی.

و کذا یجب تجنّب ما یحصل فیه ازدحام یمنع عن الإتیان بالأفعال علی نحو ما وضعت علیه فی جمعة مع الاختیار، أو جماعة أو مَطاف أو مَزار أو نحوها، أو قیل و قال، أو هرج أو مرج، أو همّ أو فرح، أو استطراق تبعث علی عدم التمکّن من الأعمال، أو علی اضطراب الخیال و یشتغل الفکر عن الوثوق بالإتیان بصحیح الأعمال. و لو أمکن دفع ذلک ببذل ما لا یضرّ من المال، وجب.

ص: 55

محترم: من قبر نبیّ، أو إمام، أو قران، أو کتاب حدیث، أو تربة حسینیّة، أو نحو ذلک.

و تختلف الحال باختلاف مراتب الاحترام، فمنها: ما یُنافی احترامه مجرّد الکون علیه. و منها: خصوص القیام. و منها: خصوصه متنعلًا، و هکذا.

و کالکون علی بدن غیر المحرم (1) مع المباشرة، أو علی شخص مالک أمره لا یرضی بالکون علیه، فمتی صلّی علی شی ء من ذلک عالماً مختاراً، بطلت صلاته؛ لحرمة الکون و الاستقرار، و هما شرطان بالنسبة إلی العالم المختار.

ص: 56

من رأس الدابة، و ذنبها، و صدر السفینة، و مؤخّرها، إلا فی الانحراف لمقابلة القبلة، و یستحبّ فی الرکوع و السجود زیادة علی ما عداهما.

و لو تمکّن من الإتیان بالبعض دون البعض علی الموقف، قدّم ما هو الأهمّ فی نظر الشارع بسبب رکنیّته، أو غیرها علی غیره، و الظاهر تقدیم المقدّم. و لو کانت الحرکة أو الاضطراب غیر محسوسة، فلا مدار علیها.

و لو کان بحیث یرجع إلی الاستقرار من حینه و لم یکن شدیداً، فالظاهر عدم البأس.

و لو أمکن رفعه بعمل أو بذلِ مالٍ لا یضرّ بالحال مع امتناع غیره، وجبَ فی غیر السفینة.

و لو دارَ الأمر بین السفینة و غیرها من المتحرّکات، رُجّحت علی غیرها، و یأتی فی الرکوع فیها و السجود بالممکن.

و مع إمکان السجود یسجد علی ما یصحّ السجود علیه، و إلا فعلی القُطن و الکَتّان، و إلا فعلی القیر أو غیره.

و إن تعذّرَ، رجعَ إلی الإیماء مع رفع محلّ السجود إلی جبهته إن أمکن علی وجه الوجوب فی الواجبة، و الندب فی المندوب.

و یتحرّی من أماکنها ما هو أجمع للشروط.

و الواجب بالعارض من الصلاة کالواجب بالأصل. و الأجزاء المنسیّة، و رکعات الاحتیاط، و سجود السهو بمنزلتها، دون سجود الشکر و التلاوة، و کذا صلاة الجنازة فی وجه.

و تصحّ جماعة فیها مع المحافظة علی الشروط، و یأتی کلّ بتکلیفه. و کذا فی السفن المتعدّدة، و الدواب، و نحوها مع اجتماع الشروط.

و تجوز المبادرة بها مع سعة الوقت، مع تعذّر الخروج حین الفعل، و الأحوط التأخیر إلی الأخیر.

و لو دارَ الأمر بین القیام و الإیماء و الجلوس مع الإتیان بالرکوع و السجود علی حالهما، قُدّم الأوّل.

ص: 57

و تُعتبر مظنّة دوام الاستقرار، فما کان معرّضاً للاضطراب بمنزلة المضطرب.

و لا فرق بین المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء و نحوه.

و لو أمکنَ الخروج إلی الجدد بلا عسر، وجب. و لو عدلَ عن القبلة مع توجّهه إلیها أو عن الوجه الذی توجّه إلیه إلی غیره لا للعود إلی القبلة بطلَت صلاته.

و الجزائر العظام المتحدّرة فی الماء لتکوّنها من النبات و نحوه بمنزلة الأرض، دون الصغار المضطربة.

و لو دخلَ فیها أو رکب حیواناً مثلًا قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمئنان بإدراک الأرض ثمّ تعذّر علیه، فلا شی ء علیه، و بعد الدخول مع الیأس لا یبعد المنع.

و السفینة و الحیوان مع أمن الحرکة بمنزلة الأرض.

ص: 58

ص: 59

بُعده فی القسم الأوّل، و إن أُرید به الإشارة إلی إمام الجماعة، و أنّ إمام الأصل أولی بالملاحظة، فلا یتوجّه إلا علی الندب، و ترکه فی عدّ الشرائط فی کلام المعظم شاهد علی ما تقدّم) (1).

و ینبغی الوقوف للصّلاة فی مَقام لا یحاذی فیه الحدید إن تیسّر له ذلک.

ص: 60

و وضع المیّت، إن أوجَبنا الاستقبال فی جمیع أحواله.

و یقرُب القول بتحریم التخلّی مع الأمن من التلویث؛ لجری حکم الاستقبال فیه، و لا یتحقّق هنا انحراف عن القبلة.

و فی لزوم الدوام علی ما استقبل حال الابتداء وجه، و فی دخول مسألة استقبال باب الکعبة فی مسألة کراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوی.

و یتحقّق حکم الاستقبال و ثوابه بالنسبة إلی الأذان و الإقامة و الأذکار و الدعاء و نحوها، و أنحاء الجلوس و الاضطجاع و نحوهما. و یحتمل التسریة إلی جمیع ما (1) یحرم أو یکره.

ص: 61

و الأقوی الاکتفاء بغیر الحاجب لقصر أو غیره مع تسمیته حاجباً. أو تکون متأخّرة عنه بکلا (العقبین أو أحدهما) (1) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما فی أحد الوجهین. أو یکون بینهما مسافة عشر أذرع بذراع الید من مستوی الخلقة، لأمن المصلّی، کائناً ما کان المحدود، ابتداء و انتهاءً بما بین المِرفَق و أطراف الأصابع، المقدّر طولًا بأربع و عشرین إصبعاً عرضاً من أصابع المستوی الخلقة. أو یکون المرکّب من هذه الأقسام من الاثنین أو الثلاثة.

و لو کان أحدهما غیر مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً، أو صلاته فاسدة (کما إذا علم فقد شرط) (2) من شروطها فلا بأس.

و الفساد الطارئ أو العلم به کذلک لا یقضی بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء، و إلا أغنی مجرّد حصوله.

و لا یجوز لأحدهما التعویل علی الأصل فی تأخیر الأخیر عنه، إلا إذا علم فی الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ و جهل تاریخ ابتدائه، و مع علم تاریخ أحدهما یحتمل تخصیص الصحّة به. و لو علم بالمقارنة بعد الانتهاء، بطلت.

و لو شکّ بعد الانتهاء أو فی الأثناء، قوی الإلحاق بمسألة الشک بعد الفراغ أو الانتهاء، و تختص بالبطلان صلاة المأموم منهما علی الأقوی.

و لو تنازعا فی السبقِ فی المشترکات العامّة، من وَقفٍ و نحوه، کان البناء علی القُرعة. و إن رجح المجتهد أحدهما، ترجّح. و فی ترجیح الرجل وجه.

و لو کانت بین مُفترض و مُتنفّل أو بین من صلاته أشدّ وجوباً و عکسه، احتمل تقدیم الأوّلین فی أحد الوجهین.

و لو ارتفع المسوّغ فی الأثناء، جعل غیره. و یحتمل البطلان؛ لخلوّ جزء منها منه.

و هو علی تقدیر القول به من الشرائط الوجودیّة، دون العلمیّة، فیستوی العالم و الجاهل، حکماً و موضوعاً، و العالم و الغافل.

ص: 62

و الظاهر أنّ أصل الحکم مبنیّ علی الندب، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط، و یجب علیهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضیق الوقت، و عدم إمکان حصوله.

و الأولی اختیار مقارنة المحتمل من خُنثی أو ممسوح علی المتیقّن للمتیقّن و المحتمل؛ لجریان الصحّة فیه فی صورتین للمحتمل علی المتیقّن، و علی الوجوب ربّما یقال بالوجوب.

ص: 63

و لو کان محلّ أحدهما مرتفعاً حین الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع، قوی البطلان.

و من کانا علی حقوٍ واحد یَعتبران الجبهة الخاصّة و القدمین المشترکین.

و یقوی أنّه من الشرائط الوجودیّة، فتفسد الصلاة مع الغفلة و النسیان و سعة الوقت (لو حصل فی کلتا السجدتین علی الأقوی) (1).

و لو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع، صحّ فی الأصحّ؛ لحصول الشرط فی المجزی.

و لو حصلت الجبهة علی مرتفع (و أمکن جرّها جرّها، و إلا رفعها قلیلًا و وضعها) (2)، و یجری الحکم فی الفرض، و النفل، و صلاة الاحتیاط، و سجود السهو لو أجرینا الحکم فی الجلوس، دون سجود الشکر و التلاوة.

و لو علم المانع بعد الدخول، فإن کان له مندوحة و لو بالمشی قلیلًا مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. و لو تعذّر مع السعة لا مع الضیق، بطل. و لا بأس بالعلوّ التسریحی.

ص: 64

أو بسبب الاستحالة؛ من قیر، أو کبریت، أو مِلح، أو رَماد، أو من ذَهب، أو فِضّة، أو نُحاس، أو صُفر، أو حدید، أو شبهها من الجواهر المنطبعة، أو عقیق، أو بلور، أو یاقوت، أو مرجان، أو نحوها من غیر المنطبعة.

أو بالخاصیّة و ربّما رجعت إلی الاستحالة کالمغرة (1)، و الطین الأرمنی، و السریش، و الصمغ، و الدرّ، و نحوها.

و فی الجَصّ و النّورة و لا سیّما المطبوخین و حجر النار، و الرحی، و الخزف، و الآجُر، و الفحم وجهان، أقواهما الجواز.

و لا علی ما کان نباتاً أو مأخوذاً منه، و کان مأکولًا بالعادة من البقول: کالفُجل، و الکرّاث، و الفوم، و البَصل، و نحوها.

أو الحبوب: کالحنطة، و الشعیر، و نحوهما، باقیة علی حالها أو مطبوخة، أو مخبوزة أو مطحونةً.

و لا بأس بالقشور منفصلة، دون المتّصلة.

أو الثمار؛ من تَمر، و عِنَب، و رُمّان، و لَوز، و فُستُق و جَوز، و بُندُق، و نحوها.

و لا بأس بالمنفصلة من نوی التمر، و حَصَی الزّبیب، و قشر الرّمان، و ما بعده علی إشکال.

و لا بأس بالسجود علی الثمار الغیر المأکولة، کالعَفص، و الخرنوب (2)، و نحوهما. و الظاهر إلحاق الشّیص و معافارة (3)، و بعض الفواکه المعتادة الأکل نادراً بالمعتادة.

و أمّا الأوراق، و القَصیل، و التّبن و نحوها ممّا لا یُعدّ مأکولًا بالعادة. فلا بأس به. و لا بأس بورق الحِنّاء، و الکَتَم، و خشب الصّندَل و نحوها، مطحونة کانت أولا.

و لا علی ما کان ملبوساً بالعادة، و إن دخل فی النبات أو فیما أصله منه، کالقُطن و الکَتّان.

ص: 65

و لا بأس بالمأکول أو الملبوس نادراً، ککثیر من النباتات، و بعض اللّباس المتّخذ من الخُوص، و اللّیف، و نحوهما.

و المدار فی العادة علی عادة أهل زمانه، و مکانه، و لا یجب علیه البحث عن عادة غیرهم.

و لو علم اعتیاده فی إقلیم آخر، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.

و لو کان معتاداً فی زمان دون زمان، احتمل تقلّب العادة، و تقدیم زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام، و أخذ کلّ بعادته، و لعلّ الأوّل هو الأقوی.

و هذا شرط وجودیّ فی حقّ مَن لم یدخل فی رکن، فلیزمه العود (و علمیّ فی حقّ من دخل) (1).

و لو شکّ فی کونه فی ذاته ممّا یصحّ السجود علیه أولا، بنی علی أصل عدم الصحّة. و لو شکّ فی عروض المخرج له عن الحال الأُولی، بنی علی العدم.

و لو حصل الشک فی محصور، لم یصحّ السجود علی المشکوک.

و لو سجد علی ما کان مقدار منه بقدر المجزی ممّا یصحّ السجود علیه، أجزأ.

و لو وقعت جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه و أمکن الجرّ جرّ، و إلا رفع جبهته مقتصراً علی أقلّ ما یتحقّق الرفع منه. و یعتبر ذلک فی سجود الصلاة، داخلًا فی ضمنها أو منفرداً مقضیاً، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة.

ص: 66

ص: 67

و لو دار بین الوضع علی الحرام، و الوضع علی ما عداه ممّا لا یصحّ السجود علیه قُدّم الأخیر.

و لو دار بین البواقی، قدّم الطاهر علی غیره، ثمّ الکفّ، ثمّ القُطن، و الکَتّان ان، ثمّ ما لیس فیه زهرة الدنیا من المعادن و الملبوس، ثمّ ما فیه ذلک، علی تأمّل فی بعض المراتب) (1).

ص: 68

ص: 69

و عنه علیه السلام فی جوابِ من قال: إنّی أکره الصلاة فی مساجدِهم

إنّه لا یکره؛ فإنّه ما من مسجدٍ بُنی إلا علی قبرِ نبیّ أو وصیّ نبیّ قطرت فیه قطرة من دمه

(1). و روی تشدید الحثّ فی حضور المساجد (2) حتّی وَرَدَ أنّه لیوشک أن تُحرق بیوت من لم یحضروها علیهم (3)، و أنّهم لا یؤاکلون، و لا یشاربون، و لا یناکحون، و لا یشاورون، و لا یحاورون، و لا تنالهم الرحمة، و لا یرزقون الجنة، و لا تُقبل لهم صلاة (4).

و رُخّص عند ابتلال النعالِ بالصلاة فی الرحال (5)، و إذا لم یکن صحیح المزاج (6).

و إنّ مَن کان القرآن حدیثه، و المسجد بیته، بَنی اللّه له بیتاً فی الجنّة (7). و أنّ مَن صلّی فی بیته جماعة رغبة عن المسجدِ، فلا صلاةَ له، و لا لمن صلّی خلفه (8).

و یُستحب المشی إلیها، فقد روی: أنّ من مشی إلی المسجد لم یضع رجلًا علی رطبٍ و لا یابسٍ إلا سبّحت له الأرض إلی الأرضین السابعة، و أعطاه اللّه تعالی بکلّ خطوةٍ خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشرَ حسناتٍ، و محا عشر سیّئات، و رفع عشر درجات (9).

و یُستحبّ الاختلاف إلیها، فإنّ مَن اختلف إلی المسجد أصاب إحدی الثمان: أخاً مستفاداً فی اللّه تعالی، أو علماً مُستطرفاً، أو أیة محکمة، أو یسمع کلمة تدلّه علی هدی، أو رحمة مُنتظرة، أو کلمة تردّه عن ردی، أو یترک ذنباً خشیة أو حیاءً (10).

ص: 70

و إنّ فی التوراة مکتوباً: «إنّ من تطهّر، و دخل المسجد فقد زارنی، و حقّ علی المزور إکرام الزائر» (1).

و روی: أنّ من أراد الغفران فلیستغفر فی المساجد (2)، و جمیع الطاعات یتضاعف أجرها و جمیع المعاصی یتضاعف وزرها، إلی غیر ذلک من الأخبار (3).

ص: 71

أو خصوص أقوام.

و منها: المساجد المهجورة؛ فقد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّها من الثلاثة التی تشکو عند اللّه تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه، و عالم بین جهّال، و مصحف معلّق قد وَقَعَ علیه الغُبار لا یقرأ فیه، یقول المصحف: یا ربّ حرفونی و خرقونی، و یقول المسجد: یا ربّ عطّلونی و ضیّعونی، و تقول العترة: یا ربّ قتلونا و طردونا و شرّدونا: قال: «فأجثو للرکبتین معهم للخصومة، فیقول اللّه تعالی: أنا أولی بذلک منک» (1).

و منها: جوامع المساجد؛ فإنّ الصلاة فی المسجد الجامع بمائة صلاة.

و منها: مساجد القبائل؛ فإنّ الصلاة فی مسجدٍ منها بخمس و عشرین صلاة.

و منها: مساجد الأسواق؛ فإنّ الصلاة فی مسجدٍ منها باثنی عشر صلاة.

ص: 72

سابقاً، ثمّ لاحقاً، ثمّ الحِجر مقابل المیزاب موضع صلاة شبر و شبیر، ثمّ الأقرب فالأقرب إلی البیت (1).

و روی: أنّ الصلاة فی الحرمین، و بین مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المسجد الحرام تعدل ألف صلاة (2).

ص: 73

فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و إله و سلّم تعدل عشر آلاف من الصلاة فی غیره من المساجد إلا المسجد الحرام».

و بیوت النبیّ صلّی اللّه علیه و إله و سلّم، و علیّ علیه السلام منه، و أفضل.

و أفضله بیت علیّ علیه السلام و فاطمة، ثمّ ما بین القبر و المنبر.

و حدّه فی الأصل: الأُسطوانة التی عند رأس القبر، إلی الأُسطوانتین من وراء المنبر، إلی الطریق ممّا یلی سوق اللیل عن یمین القبلة.

و حدّد بثلاثة آلاف و ستمائة ذراع مکسّرة.

و الظاهر أنّ لأرض المدینة و مساجدها من الفضل و من فضل الصلاة فیها ما لیس لغیرها من البلدان، فقول الصادق علیه السلام

الصلاة فی المدینة کالصلاة فی غیرها من البلدان

(1) محمول علی بلدان خاصّة، أو بالنظر إلی مسجدها.

ص: 74

و الظاهر أنّ المیسرة أفضل؛ لأنّ الصادق علیه السلام لما نظر إلی میسرته، قال: «هذا موضع قدم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

ص: 75

و عن علیّ علیه السلام

إنّ الصلاة فیه تعدل ألف صلاة

(1). و یتبعها البیت المتخذ فی الدار للصّلاة، و جعله مسجداً أولی؛ فإنّه یستحقّ بذلک العتق من النار. و المکان الخالی، فقد روی: أنّه من صلّی فی مکان لا یراه فیه أحد إلا اللّه، کانت له براءة من النار، و أنّه ینزل إلیه سبعون ألف ملک یصلّون وراءه، و یستغفرون له إلی الغد من ذلک الیوم» (2). و الصفة للمرأة، ثمّ صحن الدار.

ص: 76

و فیه تُطلب الحوائج.

و فیه بیت آدم، و بیت نوح، و مُصلّی إبراهیم الخلیل، و مُصلّی الخضر، و مُصلّی علیّ علیه السلام.

میمنته رضوان اللّه، و میسرته مکر، أی منزل الشیطان، و وسطه روضة من ریاض الجنّة.

و لو علمَ الناس ما فیه من البرکة، لأتوه من أقطار الأرض، و لو حبواً علی الثلج، و یأتی یوم القیامة فی ثوبین أبیضین بهیئة المُحرم، فیشفع لأهله، و لمن صلّی فیه، فلا تردّ شفاعته. و لا تعاقب الأیّام و اللیالی حتّی ینصب الحجر الأسود فیه.

و هو مُصلّی المهدی عجّل اللّه تعالی فرجه، و مُصلّی کلّ مؤمن، و البرکة فیه علی اثنی عشر میلًا، و فی وسطه عین من دهن، و عین من لبن، و عین من ماء شراب للمؤمنین، و عین من ماء طاهر للمؤمنین، منه سارت سفینة نوح، و فیه نسر، و یغوث، و یعوق. ما دعا فیه مکروب فی حاجة من الحوائج إلا أجابه اللّه، و فرّج کُربته (1).

و الکوفة أفضل البقاع بعد حرم اللّه تعالی و حرم رسوله؛ فإنّها الزکیّة الطاهرة، فیها قبور النبیّین، و المرسلین، و الأوصیاء، و الصادقین، و فیها مسجد سُهیل الذی لم یبعث اللّه تعالی نبیّاً إلا و صلّی فیه، و فیها یظهر عدل اللّه، و فیها یکون قائمه، و القوّام من بعده، و هی منازل النبیّین، و الأوصیاء، و الصالحین، و هی حرم اللّه تعالی، و حرم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حرم علیّ علیه السلام.

و قد نقص من مسجدها مقدار ما أُخذ من تربیعه، و کان حدّه آخر السراجین، هکذا خطّه آدم، ثمّ تغیّر بسبب الطوفان، ثمّ غیّره أصحاب کسری و النعمان، ثمّ غیّره زیاد بن أبی سفیان؛. (2)

و روی: أنّ من صلّی فی مسجد الکوفة رکعتین یقرأ فی کلّ رکعة: الحمد، و المعوّذتین، و الإخلاص، و الکافرون، و النصر، و القدر، و سبّح اسم ربک، فإذا سلّم

ص: 77

سبّح تسبیح الزهراء علیها السلام، ثمّ سأل اللّه تعالی أیّ حاجة شاء قضاها له، و استجاب دعاءه، قال الراوی: سألت اللّه تعالی بعد هذه الصلاة سعة الرزق، فاتّسع رزقی، و حسن حالی، و علّمتها رجلًا مقتراً علیه، فوسّع اللّه تعالی علیه (1).

و أفضله الأُسطوانة السابعة، و هی مقام علیّ علیه السلام و الحسن علیه السلام، و کان علیّ علیه السلام یجعل بینه و بینها مقدار ممرّ عنز، و کان ستّون ألفاً من الملائکة یصلّون عند السابعة، ثمّ لا یعودون إلی السماء (2)، ثمّ الخامسة، ثمّ الرابعة (3).

و روی: أنّ السابعة مقام إبراهیم علیه السلام، و الخامسة مقام جبرئیل علیه السلام (4).

و روی: أنّ الرابعة أُسطوانة إبراهیم علیه السلام (5).

ص: 78

و عن الصادق علیه السلام: أنّ زیداً لو صلّی فی مسجد سهیل، و استجار اللّه، لأجاره عشرین سنة (1)، و فی کثیر من الأخبار سنة (2).

(و قد استجرتُ به فی سنة الطاعون مع ما یقرب من أربعین شخصاً علی الظاهر، و قد أفنی الخلق، ثمّ بعد انقضائه ما فقد منهم أحد علی الظاهر) (3).

ص: 79

القسم الأوّل: فی الأُمور العامّة، و هی عدیدة:

منها: أنّ المسجدیّة تستدعی وقفاً (حکمیّاً جعلًا و قضاءً حتمیّا إن کانت من اللّه، کالمسجد الحرام، و مسجد کوفان فی روایة (1)، و نحوهما، و فی الوضع للعبادة تستدعی وقفاً) (2) عامّاً بالصیغة الموظّفة مع نیّة القُربة، و قصد الدوام لعوده إلی الصلاة، لا إلی المصلّی علی الأقوی.

و لو قیّد فی الصلاة أو المصلّین أو فیهما علی وجه الشرطیّة، احتمل بطلان الوقف، و فی الشروط خاصّة، و لعلّه الأقوی، و لو کان علی طریق الحکم صحّ الوقف، دونه من غیر ریب.

و یُشترط فیها القبض، بمعنی التخلیة للمجتهد أو عدول المسلمین مع غیبته. و یقوی الاجتزاء بغیر المجتهد فی العمل، فلو صلّی مُصلّ فیه رکعة صحیحة أو رکعتین (3) حصل القبض، و الأحوط مُراعاة قبض المجتهد.

و الملک، أو الولایة، و الوکالة، و عدم المانع. و یصحّ فیه الفضولی علی الأقوی.

و أن یکون وافیاً بتمام بدن المصلّی، و إن کان واحداً، و لا یکتفی ببعضه. و حدیث مفحص القطاة (4) منزّل علی المثال، و ممّا یرجی وقوع الصلاة فیه، و رجاء صلاة الملائکة و الجن فیه لا یجزی فیه.

و أن تکون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غیرها من جمیع العبادات، أو بعضها، و إن لم تکن ملحوظة صحّ الوقف، و لا مسجدیّة، و إن کان له فی مزید فضل الصلاة خصوصیّة.

و منها: أنّ إطلاق الوقف یقتضی بلوغ تُخوم الأرض، و أعلی السماء، فیدخل

ص: 80

السطح، و المنارة، و البئر، و نحوها. و إن قیّد بالأعلی أو الوسط أو الأدنی أو المرکّب من الاثنین قوی الجواز، فیختص الحکم بمحلّ القید.

و لو انهدم العالی فبقی الهواء، بطل حکمه مطلقاً، أو بقی کذلک، أو عادَ إن عادَ البناء، و خیر الثلاثة أوسطها.

و منها: استحباب تفریق الصلاة فیها، کما فی غیرها من الفرائض أو النوافل، رواتب أو غیرها، (و یقوی تمشیة ذلک إلی غیرها فی جمیع العبادات، لتعلیل شهادة الأرض) (1).

و منها: أنّ ما کان من الجدران و المحاریب موضوعاً قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها، و لما تحتها، و ما فوقها. و لو أُخرج شیئاً منها خرج. و لو کان بعده، فإن وضعت علی المحلّ أو الموقوف دخلت، و إلا خرجت، إلا بوقف جدید، و تحتمل التبعیّة.

و منها: أنّ الصلاة یتبعّض ثوابها بتبعیضه، کأن یکون بعض من المصلّی فی المسجد، و بعض خارجاً، أو یصلّی بعضاً ثمّ یقع الوقف، أو بعضاً خارجاً أوّلًا أو آخراً؛ لأنّ الفاصلة مقدار خطوة، فیتقدّم أو یتأخّر، أولا یعلم بالمسجدیّة حین الدخول فعلم فی الأثناء.

و منها: أنّ الصلاة إذا عارضت غیرها من العبادات، أو أخلّ بها بعضها، من تدریس و تعلیم، أو قراءة قران، أو دعاء، أو ذکر رجّحت علی المخلّ. و لو عارضت صلاة فریضةٍ من شخصٍ صلاة نفلٍ من آخر، فالأقوی عدم الترجیح.

و منها: أنّه یجوز أن یتّخذ مکاناً لمتولّی خدمة المسجد، أو لبئره، أو لکناسته، أو لفرشه، و أسبابه، أو لحوض مائه، أو لشجرٍ یظلّله، أو ینتفع به، من ثمرة أو خشبه لمصالحه، من سقفٍ و أعمدةٍ و نحوها، مع الاحتیاج و عدم الإخلال بصلاة المصلّین، لضیق أو غیره.

ص: 81

و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الإخلال و عدمه سوقاً أو مَعبراً أو طریقاً مُستدامة، أو وطناً و منزلًا، أو محرز الطعام، أو غیره، أو مزرعاً ینتفعون به.

و منها: أنّها إذا تعطّلت، و لم یمکن الانتفاع بها فیما وضعت له، جاز استیجارها من المجتهد، مع ضبط الوثیقة، خشیة من غلبة الید، و لا یجوز نقلها بالملک.

و إنّما یجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها، و صرفها فی منافعه. فإن لم یمکن، ففی منافع غیره من المساجد، فإن لم یمکن، ففی غیره من الأوقاف العامّة.

و منها: أنّه لا یجوز للجُنب، و الحائض، و النفساء مکث، و لا وضع شی ء فیها، و لا تلویثها بالنجاسة، و لا بأس بالداخلة من دون إصابة، و لا بالمصیبة مع الیبس فی الطرفین فی وجه قویّ.

و یجب إخراجها فوراً عُرفیّاً علی مُدخلها أولًا، و یُجبر علی ذلک، فإن امتنع أو تعذّر، وجبَ کفایة. و القول بلزوم الأُجرة علی المُدخل غیر بعید.

و فی القول بإلحاق القذارات المؤذیة أو مطلقاً وجه.

و لو صلّی من وجب الإخراج علیه مع وجودها و العلم بها، صحّت صلاته، و إن کان عاصیاً.

و لو توقّفت الإزالة علی مکث الجُنب، و نحوه جازَ المکث.

و لو أمکن تخفیف النجاسة کمّاً أو کیفاً، وجب. و لو دار بین إبقاء الغلیظة و الخفیفة أو القلیلة و الکثیرة، قدّم الأوّل من الأوّل، و الثانی من الثانی، و بین أحد الأوّلین و الثانیین یعتبر المیزان.

و منها: أنّه لا یجوز إخراج التراب أو الحصی منها ما لم تکن من الکناسة أو مضرّاً بها، و علی المُخرج ردّها إلیه أو الی مسجد آخر. و مع امتناعه أو تعذّره فی لزوم الردّ علی غیره کفایة إشکال.

و منها: أنّه یجوز هدمها لإصلاحها و توسعتها من الواقف أو البانی الأوّل أو لا، ما لم یدخل الدوام فی الشرط علی إشکال.

ص: 82

و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها محلّا للضیافة، و لا بأس بنوم الغرباء فیها، و غیرهم.

و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها مقبرة، و لا مطلق الدفن بها. و ما ورد من دفن الأنبیاء و الأوصیاء فی الحجر و نحوه محمول علی التخصیص، أو نسخ حکمه.

و منها: أنّها تثبت بالشیاع الباعث علی المظنّة القویّة، و لا یتوقّف علی البیّنة العادلة.

و منها: استحباب بنائها و لو بوضع أحجار، ففی الحدیث: «أنّ من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه تعالی بکلّ شبر منه أو قال: بکلّ ذراع منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب، و فضّة، و درّ، و یاقوت، و زمرّد، و زبرجد، و لؤلؤ» (1). و إنّ العذاب یرتفع عن الناس بثلاثة أصناف: المتحابّین فی اللّه، و المستغفرین بالأسحار، و العامرین للمساجد (2).

و منها: التطیّب و لبس الثیاب الفاخرة عند التوجّه إلیها.

و منها: تعاهد النعلین عند أبوابها.

و منها: کون المنارة مع سطح المسجد.

و منها: کون المطاهر علی أبوابها.

و منها: کنسها و إخراج الکُناسة منها؛ فإنّ من کنس مسجداً یوم الخمیس لیلة الجمعة فأخرج منه ما یذر فی العین، غُفر اللّه تعالی له. و من قمم مسجداً، کتب اللّه له عتق رقبة. و من أخرج منه ما یقذی عیناً، کتب اللّه تعالی له کفلین من رحمته.

و منها: الإسراج فیها؛ فإنّ من أسرج فی مسجدٍ من مساجد اللّه تعالی سراجاً لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج.

و منها: تعظیمها؛ لقول الصادق علیه السلام

إنّما أُمر بتعظیم المساجد؛ لأنّها بیوت اللّه تعالی فی الأرض

(3).

ص: 83

و منها: سبق الناس فی الدخول إلیها، و التأخّر فی الخروج عنها؛ لأنّها خیر البقاع، و أحبّهم إلی اللّه تعالی أوّلهم دخولًا و اخرهم خروجاً.

و منها: استحباب صلاة رکعتین لمن دخل فیها، و لا یجعلها کالطریق.

و منها: أنّ السابق إلیها مع بقائه فیها، أو بقاء احتیاجه إلیها أحقّ بها إلی اللّیل، کما فی سائر الأُمور العامة من المشاهد، و غیرها.

و منها: أنّ الأعمال بأسرها یتضاعف ثوابها، لکن تضاعف ثواب الصلاة یزید علی تضاعفها (و کذا المعاصی یتضاعف وزرها) (1) کما أنّ کلّ فعل تشتدّ حُرمته لجهة مشترکة بین قویّة و ضعیفة، یکون الإثم فیهما أکثر من القسمین فی غیرهما، و کما أن زنا المحصن مثلًا أشدّ حرمة، فنظره و لمسه کذلک. و کذا فی باب الدماء و الجروح و المحترمات. و لیس منه لمس المحارم؛ لاختلاف الجهة.

و منها: دخولها علی طهارة، و قول: «بسم اللّه، و السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ملائکته، علی محمّد و آل محمّد، و السلام علیهم و رحمة اللّه و برکاته، ربّ اغفر لی ذنوبی، و افتح لی أبواب فضلک» و فی الخروج مثل ذلک (2).

أو قول: «اللهم اغفر لی، و افتح لی أبواب رحمتک» حال الدخول، و عند الخروج: «اللهم اغفر لی و افتح لی أبواب فضلک» (3) و الوقوف حال لدعاء، و وَرَدَ من الدعاء غیر ذلک (4).

و منها: استقبال القبلة بعد الدخول، ثم الدعاء و السؤال و البسملة و الحمد و الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: الابتداء فی الدخول بالرجل الیُمنی، و فی الخروج بالیُسری.

و منها: طرد أهل المعاصی عن المساجد.

ص: 84

و منها: السعی إلیها و الإسراع، و دخولها علی سکینة و وقار.

و منها: أنّ حریمها أربعون ذراعاً، یعنی فی الأرض المباحة.

و منها: جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد تنظیفه، و لو بطرح تراب علیه.

و منها: جواز جعل البِیع و الکنائس مساجد، و جواز استعمال نقضها فی المساجد.

و منها: جواز تعلیق السلاح فیها، و یکره فی المسجد الأعظم مطلقاً، و فی القبلة.

ص: 85

و منها: تمکین الصبیان و المجانین منها.

و منها: إنفاذ الأحکام، إلا للإمام علیه السلام.

و منها: رفع الصوت.

و منها: اللغو.

و منها: إقامة الحدود.

و منها: إنشاد الضالّة، و ینبغی أن یقال له: لا ردّها اللّه علیک.

و منها: نصب المحاریب الداخلة فیها، الّتی کأنّها مذابح الیهود.

و منها: الاتکاء و الاحتباء مقابل الکعبة.

و منها: الخروج من المسجد بعد سُماع الأذان إلا بنیّة العَود.

و منها: الخذف بالحصی (1) فی المساجد و غیرها، و مَضغ الکُندُر فی المساجد، و علی ظهر الطریق، و من خذف بحصاة فی المسجد لم تزل تلعنه (2).

و منها: کشف السرّة، و الفخذ (3)، و الرکبة فیها.

و منها: السفر إلیها عدا المسجدین، و مسجد الکوفة.

و روی: أنّ صلاة المرأة فی مَخدعِها أفضل من صلاتها فی بیتها، و فی بیتها أفضل منها فی الدار (4).

و روی خیر مساجد نسائکم البیوت (5)، و أنّ صلاتها وحدها فی بیتها کفضل صلاتها فی الجمع خمساً و عشرین درجة (6).

و الظاهر اختلاف الحکم شدّة و ضعفاً، باحتمال الناظر و عدمه، و قلّته و کثرته، و الظلمة و الضوء، و المُماثل و غیره، و المحارم و غیرهم، و المراد المحافظة علی الستر.

ص: 86

ص: 87

علیهما الأحکام. و متی دخل خارج فیه من مَسلَخ أو غیره، دخل فی حکمه؛ و متی خرج داخل عنه، خرج.

و تشتدّ الکراهة حیث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات، بل لعروض العلل و الصفات باشتدادها، و تضعف بضعفها، و یدور الأمر مدارها وجوداً و عدماً، فی حمّام أو غیره.

و لو جُعلت قطعة منه مسجداً، اجتمعت الکراهة و الندب من وجهین. و یُحتمل (بطلان الوقف، و علی الأوّل یقوی) (1) ترجیح الأخیر علی الأخر.

و مع ضیق وقت الفریضة تجب فیه، و ترتفع الکراهة. و أمّا مع ضیق وقت النافلة، فالظاهر تغلیب جهة الاستحباب، مع احتمال الخلاف.

و لو وضع بناء علی عین حارّة و اشتمل علی مثل ما فی الحمّام، کان بحکم الحمّام، و تختلف مراتب الکراهة باختلاف أماکن الحمام شدّةً و ضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار علیها.

و منها: ما یُبال فیه من الأمکنة مع التکرار و بدونه أیضاً فی وجه، و ما یتغوّط (2) فیه کذلک. و روی: أنّ الملائکة لا یدخلون بیتاً یُبال فیه، أو فیه إناء فیه بول (3)، و لعلّ بول الصبیان خارج عن الحکم.

و منها: المَزبَلَةُ، و هی مجمع القذارات، و الظاهر إلحاق جمیع المواضع القذرة.

و منها: المَجزَرَة، و هی مکان الذَّبح المُعدّ له.

و منها: بیوت النّیران و غیرها من معابد أهل الضلال.

و منها: ما فیه خمر أو مُطلق المسکرات المائعة بالأصالة من البیوت، أو مُطلق الأماکن، ما لم یترتّب علیه سرایة مُخلّة.

و منها: بیوت المجوس، و تضعف الکراهة مع رشّها و تجفیفها.

ص: 88

و لا بأس ببیوت الیهود و النصاری، و کنائسهم، و بِیعهم (1). و الأولی أن یکون ذلک بعد الرشّ، و التجفیف.

و الظاهر أنّ مواضع نزول الغضب من بیوت جمیع الکفّار و المُبدعین من المسلمین بل فاعلی الکبائر ینبغی تجنّب الصلاة فیها، و الظاهر التمشیة إلی سائر العبادات، بل إلی الجلوس فیها لغیر سبب.

و منها: مَبارک الإبل، و أشدّها کراهة مَعاطنها؛ و هی مَبارکها حول ماء الورد.

و منها: مَعاطن الإبل و البقر و الغنم، إلا مع الیبس و الرشّ بالماء.

و منها: مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر، کما نقل الإجماع علیه (2). و الظاهر الاختصاص بالأهلیّة.

و منها: قُری النَّمل؛ و هی مجمع بیوتها.

و منها: مجاری المیاه، مع وجود الماء و عدمه، و من کان فی السفینة لا یدخل فی الحکم.

و منها: الأرض السَّبِخَة، و لو کان فیها نبت أو کانت ممّا تستقرّ الجبهة علیها خفّت الکراهة، و تشتدّ الکراهة مع ضعف الاستقرار علیها حال السجود أو غیره، أو اشتداد صفتها من ملوحة و نحوها. و مع عدم حصول الاستقرار بالمرّة یحکم بالبطلان.

و لو عارض الکراهة رجحان روضةٍ أو مسجدیّة، عمل علی الرجحان. و لا منافاة بین کون الشی ء محبوباً مکروهاً من وجهین، فإذا رجح أحدهما، ألغی اعتبار الثانی.

و یمکن توجیه ما ورد «من کون السبَخ و الماء المالح عدوّین لأهل البیت علیهم السلام، أو لم یقرّا بالوحدانیّة»، مع أنّ أشرف الأراضی کأرض کربلاء من القسم الأوّل، و ماء النجف و کثیر من المیاه المتکوّنة فی المشاهد المشرّفة، و الأماکن المحترمة کحرم اللّه و حرم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حرم الأئمّة علیهم السلام من القسم الثانی: بأنّ الصفتین عارضتان لبعض الأسباب، غیر موجودتین فی مبدأ الخلق

ص: 89

(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتین، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت، و یحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب اللّه تعالی) (1) أو أنّ العامّ مخصوص.

و منها: الثلج، و إذا اضطرّ بَسَطَ علیه ثوباً، و مع البسط قیل: تخفّ الکراهة، و لا ترتفع (2).

و منها: الرمل إذا لم یکن مُلبّداً (3) و کذا کلّ غیر مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة علیه.

و منها: ما بین المقابر، و السرادیب بحکمها.

و یُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتی فیها، فإذا اندرست الآثار، و لم یبقَ سوی علامة المزار، زالَ حُکم الکراهة.

و الظاهر کراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.

و تختلف مراتب الکراهة باختلاف جهات القُرب، فما کان من الجهات الأربع أشدّ، ثمّ ما کان من الثلاث، ثمّ ما کان من الاثنین، و أدناها الواحدة. و لا یبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن و بُعده، و صِغَر المیّت و کِبَره، و بعضه و کلّه، و ما فی جهة القبلة أشدّ کراهة من غیره.

و ربّما کان الباعث و اللّه أعلم مع أنّ الذی یجی ء فی بادئ النظر رجحان ذلک؛ لبعثه علی شدّة الخوف من اللّه تعالی، و زیادة التذلّل و الخضوع: أنّ المصلّی إذا رأی ما رأی یشتغل فِکره لدهشته و خوفه عن الصلاة.

أو أنّه ربّما کان المیّت بعیداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب، و تُکره الصلاة فی مواضع العذاب، کأراضی الخَسف و نحوها.

أو أنّ المقبرة بنفسها شبیهة بمواضع الهلاک.

(أو لأنّهم کانوا یعبدون القبور، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة، أو التعرّض للخبث، أو عدم مساواة الأرض) (4).

ص: 90

و تتضاعف الکراهة فی الصلاة فی مقابر المغضوب علیهم، من الکفّار و نحوهم.

و لا ترتفع الکراهة بالحائل، و ترتفع الکراهة بوجود حائل مانع عن البصر مستقرّ، کجدار و نحوه. و تخفّ أو ترتفع بمثل اللّبِنَة (1) أو العَنَزَة (2) أو نحوهما. و الظاهر الاکتفاء فی الحیلولة بوقوف إنسان أو حیوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر.

و منها: مکان العبور، و ما فیه مظنّة المرور لإنسان أو حیوان، کلب أو غیره، من غیر قُرب إلی جدار و نحوه، فیخصّ به، فترتفع الکراهة، و من دون قَلَنسوَة أو عَنَزة أو کومة تراب أو خطّ یکون علامة الاحتجاب، فتخفّ الکراهة، أو ترتفع.

و ینبغی أن یکون بینه و بین الستر ما لا یزید علی مَربض فرس. و أمّا مع أمن المار فلا استتار، و یحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه.

و الظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف کیفیّة الاحتجاب قوّة و ضعفاً، فأوّل المراتب الجدار مثلًا، ثمّ مؤخّر الرجل، ثمّ العنزة، ثمّ الحجر، ثمّ السهم (3)، ثمّ الخط.

و منها: الطرق التی یتکرّر الوطء علیها فی البلد أو فی الصحراء، و لا اعتبار بالمرّة و المرّتین مثلًا. و الظواهر من الجوادّ (4) إذا تکرّر الوطء علیها یجری علیها حکمها. و مع الهجر یلغو الحکم علی الأقوی. و فی إلحاق الطرق المرفوعة، و بین الدارین مع التکرّر وجه.

و منها: ما یکون إلی المرأة النائمة علی ما قیل (5).

و منها: بیت فیه مجوسیّ، و إن کان مع مسلم. و لا بأس بالیهودی، و النصرانی و المشترک (6).

ص: 91

و منها: أن تکون بین یدیه نار مُضرمة، و یقرب جری الحکم فی غیر المضرمة، خصوصاً إذا کان من أولاد عَبَدة النار، أو الأصنام.

و ربّما سَرَی الحکم إلی کلّ مَعبود دون اللّه تعالی. و تشتدّ الکراهة فی المستعلیة کالمعلّقة. و المدار علی ما یصدق فیه أن یقال بین یدیه عُرفاً، فلا اعتبار بالبعیدة.

و منها: البیت الذی فیه تصاویر ذوات الأرواح، مُجسّمة أولا، من أیّ جانب کانت.

و الظاهر اشتداد الکراهة فیها لو کانت من جهة القبلة، و لو جُعلت مستورة أو خلفاً، أو تحت القدمین محلّا للوطء، أو فی فُرش النساء، أو قطع منها رأس أو غیره من الأعضاء بحیث تُدعی ناقصة، خفّت الکراهة، أو ارتفعت.

و الأولی تجنّب صُور الأشجار، و الأثمار، و النباتات، و نحوها (و الظاهر اشتداد الکراهة فی المُجَسّم ذی الروح، ثمّ غیر المُجسّم منه، ثمّ المُجسّم من غیره) (1).

و منها: أن یستقبل قراناً مفتوحاً، أو غیر مفتوح، و لم یکن فی غلاف، أو ینظر إلی شی ء مکتوب، من قران أو غیره، من خاتم أو غیره؛ لکراهة ذلک فی الصلاة.

و منها: أن یستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فیها، أو فیها مصراع أو مصراعان مفتوحان.

و منها: أن یکون بین یدیه إنسان مواجه، من امرأة قائمة أو جالسة، و یدرؤها عن نفسه کما فی الخبر (2)، و أُلحق بذلک مُطلق الإنسان.

و منها: استقبال السیف، مُجرّداً أو فی غِمده، فإنّ القبلة أمن (3). و الظاهر تمشیته إلی جمیع ضروب السلاح؛ لظاهر التعلیل.

و فی اعتبار الإبصار فی کراهة المستقبَلات، أو بعضها وجه قویّ.

و منها: بُیوت الغائط.

ص: 92

و منها: استقبال الغائط.

و منها: دار فیها کلب برّی، سوی کلب الصید، مع إغلاق الباب دونه.

و منها: بیت فیه جُنب (1).

و منها: البَیدَرُ المطیّن.

و منها: القتّ، و التبن، و الحنطة، و الشعیر، و أشباهها، و إن وضع علیها فراش من حصیر أو غیره، و الظاهر خفّتها حینئذٍ.

و منها: أن یکون بین یدیه حائط حوله بالوعة ینزّ منها بول، و یَستحبّ ستره.

و منها: وادی ضَجْنَان، و الظاهر أنّ ضَجنَان جبل قُرب مکّة، و حوله وادٍ دون ما یُسمّی بذلک أیضاً، و هو جبل بالبادیة (2).

و منها: ذات الصلاصل.

و منها: وادی الشّقرة، و الظاهر أنّ هذه الثلاثة مواضع خسف.

و منها: بابل.

و منها: البیداء، و ذات الجَیش.

و منها: الأماکن التی یکثر العبور فیها.

و منها: الأماکن المشتملة علی ما یَشغل البال، من قیل و قال، أو حدوث بعض الأفعال.

و منها: الأماکن الشدیدة الحرارة أو البرودة، أو الکثیرة الدُّخان، و نحو ذلک ممّا یشغل البال.

و منها: الأماکن التی فیها شُبهة تحریم، أو نجاسة، أو اضطراب یمنع الاستقرار و نحوها، و لم تبلغ حدّ المنع.

و منها: الأماکن التی فیها شُبهة حصول بعض الأسباب المکروهة.

و منها: استقبال الحدید.

ص: 93

و منها: بطون الأودیة، و لو رکد الماء فیها.

و منها: المنازل التی ینزلها الناس فیها أبوال الدواب و السّرجین، و یدخلها الیهودا و النصاری، إلا أن یوضع علیها ثوب.

و تتضاعف الکراهة علی اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب، من الاثنین و الثلاثة، و الأربعة و هکذا، و تختلف شدّة و ضعفاً بکثرة السبب و قلّته، أو قوّته و ضعفه.

و لو حَصَلَ التعارض بین الجهات، کان المدار علی الترجیحات، و الذی یظهر من تتبع الآثار و إمعان النظر فی الأخبار، و رجحان جمیع ما یتضمّن تعظیم الصلاة، و جمیع ماله مدخلیّة فی تحقیق العبودیّة، و ما له مدخل فی رفع القذارة، أو تعریض النفس لمحالّ العذاب، و نحو ذلک من الأسباب.

و تجری أحکام المکروهات فی الرّکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السّهو. و فی إلحاق صلاة الجنازة و سجود الشّکر و التلاوة، و جمیع العبادات الأصلیّة البدنیّة وجه قویّ. و فی التبعیّة وجه ضعیف.

ص: 94

شمائلهم، و نوم الشیاطین علی وجوههم (1)، و أنّه بین العشاءین یحرم الرّزق (2).

و أنّ ثلاثة فیهنّ مقت اللّه: نوم بلا سهر، و ضحک بلا عجب، و أکل علی الشّبع (3).

و أنّه لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد الرّجلین: مصلّ أو مسافر (4)، و أنّ کثرة النّوم باللّیل تدع الرّجل فقیراً یوم القیامة (5).

و أنّه لیس فی البدن أقلّ شکراً من العین، فلا تُعطوها سؤلها، فتشغلکم عن ذکر اللّه (6)، إذا نام أحدکم فلیضع یده الیمنی تحت خدّه الأیمن، فإنّه لا یدری أ ینتبه من رقدته أو لا (7).

و أنّ الأرض تشتکی إلی اللّه من ثلاثة: من دمٍ حرام یُسفک علیها، أو اغتسالٍ من زنا، أو النّوم علیها قبل طلوع الشّمس (8).

و أنّ القیلُولة مأمور بها، و الشّیطان لا یقیل (9).

و أنّ الرّجل إذا رأی ما یَکره فی منامه، فلیتحوّل عن شقّه الذی کان علیه نائماً، و لیقل إِنَّمَا النَّجْویٰ مِنَ الشَّیْطٰانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضٰارِّهِمْ شَیْئاً إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ (10) ثمّ لیقل: عُذت بما عاذت به ملائکة اللّه المقرّبون، و أنبیاؤه المرسلون، و عباده الصّالحون، من شرّ ما رأیت، و من شرّ الشّیطان الرّجیم (11).

ص: 95

و أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لفاطمة علیها السّلام فی رؤیاها التی رأتها: «قولی: أعوذ بما عاذت به ملائکة اللّه المقرّبون، و أنبیاؤه المرسلون، من شرّ ما رأیت فی لیلتی هذه أن یصیبنی منه سوء، أو شی ء أکرهه، ثمّ اتفلی عن یسارک، ثلاث مرّات»؛. (1)

ص: 96

و منها: کون الخروج من البیت فی الصّیف یوم الخمیس أو الجمعة أو لیلتها، و الدّخول فی الشتاء من البرد یوم الجمعة أو لیلتها.

و منها: مسح الفراش عند النّوم بطرف الإزار خوفاً من حادث حدث علیه، و قول: اللّهم إن أمسکت نفسی فی مقامی هذا، فاغفر لها؛ و إن أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصّالحین.

و منها: کتابة أیة الکرسی علی رأس ثمانیة أذرع.

و منها: ذبح کبش سمین عند بنائها، و إطعام لحمه المساکین، فیقول: اللهمّ ادحر عنّی مَرَدة الجن و الإنس و الشّیاطین، و بارک لی فی بنائی، لیرزق ما سأل (1).

و منها: التسمیة و قراءة الإخلاص عشراً، و الدّعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل حضراً أو سفراً، و عند الدّخول.

ص: 97

نودی: أین ترید یا أفسقَ الفاسقین (1)؟! و منها: المبیت علی سطح غیر محجّر، رجلًا کان أو امرأة، و أقلّه ذراعان، أو ذراع و شبر من الجوانب الأربعة؛ فإنّ من نام علی سطح غیر محجّر فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلا نفسه، و برئت منه الذمّة.

و منها: مبیت الرّجل أو المرأة علی السّطح مع الوحدة.

و منها: البناء مع عدم الحاجة.

و منها: مبیت القُمامَةُ فی البیت، خصوصاً خلف الباب؛ لأنّها مأوی الشّیاطین، و عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تؤوا مِندیل اللّحم فی البیت؛ فإنّه مَربِض الشّیطان، و لا تزووا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوی الشّیطان، و لا تتبعوا الصید؛ فإنّکم علی غرّة (2)، و إذا بلغ أحدکم باب حجرته فلیسمّ؛ فإنّه یفرّ منه الشّیطان، و إذا دخل أحدکم بیته فلیسلّم؛ فإنّه تنزل البرکة و تؤنسه الملائکة، و لا یَرتَدِف (3) ثلاثة علی دابّة؛ فإنّ أحدهم ملعون، و هو المقدّم، و لا تسمّوا الطریق سکّة، فإنّه لا سکّة إلا سکک الجنّة، و لا تسمّوا أولادکم بالحکم و الحکیم؛ فإنّ اللّه هو الحکم، و لا تذکروا الأُخری إلا بخیر؛ فإن اللّه تعالی هو الأُخری، و لا تسمّوا العِنَب الکَرم؛ فإنّ المؤمن هو الکَرم، و اتقوا الخروج بعد نومة؛ فإنّ للّه تعالی دوابّ یبثّها یفعلون ما یُؤمرون، و إذا سمعتم نباح الکلب، و نَهیق الحمیر فتعوّذوا باللّه من الشّیطان الرّجیم؛ فإنّهم یَرون ما لا تَرون، فافعلوا ما تُؤمرون. و نِعمَ اللهو المغزل (4) للمرأة الصّالحة» (5).

و منها: السّراج فی القمر؛ فإنها من الأربعة التی تذهب ضیاعاً.

و منها: الأکل علی الشّبع، و البذر فی السَّبخة، و حُسن الصّنیع مع غیر أهله.

ص: 98

و منها: ترک حَوک العَنکَبوت؛ فإنّه یُورث الفقر.

و منها: الدخول فی بیت مُظلم بغیر مصباح.

و منها: ترک غلق الأبواب، و کشف الأوانی، و طرحها علی ظهرها، و إبقاء السّراج و النّار عند النّوم فی البیت.

و منها: المبیت فی بیت لا باب له و لا سِتر.

و منها: مَبیت الإنسان وحده، إلا مع الضّرورة؛ فعن أبی جعفر علیه السّلام: «مَن تخلّی علی قبر، أو بالَ قائماً، أو بالَ فی الماء قائماً، أو مشی فی حذاء واحدٍ، أو شرب قائماً، أو خلی فی بیت وحده، أو باتَ علی غَمَر (1) فأصابه شی ء من الشیطان لم یدعه إلا أن یشاء اللّه تعالی» (2).

و منها: النّوم مع الوحدة، فعن أبی الحسن علیه السّلام

لَعَنَ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ثلاثة: الأکل للزّاد وحده، و الراکب فی الفلاة (3) وحده، و النّائم فی البیت وحده

(4). و منها: تسمیة الطریق سکّة.

و منها: تشیید البناء لغیر الریاء و السّمعة، أمّا لهما فحرام.

و منها: التحوّل من منزل إلی آخر إلا للنُزه، للنظر فی بعض المروّحات للنفس؛ فعن أبی الحسن علیه السّلام

ثلاثة یجلون البصر: النظر إلی الخُضرة، و النظر إلی الماء الجاری، و النّظر إلی الوجه الحسن

(5). و منها: اتخاذ أکثر من ثلاثة فرش، و کثرة البُسط، و الوسائد، و المرافق، و النّمارق (6)

ص: 99

إلا مع الحاجة.

و منها: استدبار القبلة فی الجلوس، إلا لواعظٍ أو مُدرّس أو معلّم، و نحوهم؛ فإنّهم یستقبلون وجوه المحتاجین إلیهم.

و منها: أ لا یجلس بعضه علی بعض، و لا یضع إحدی رجلیه علی الأُخری، بل متربعاً أو علی کَفَلِه (1).

و منها: أن ینام علی یمینه أو علی قفاه، دون بطنه و شماله، إلی غیر ذلک ممّا یظهر من تتبّع کتب الاداب.

و فی الخبر: «ما مِن مجلسٍ فیه أخیار و فجّار یقومون علی غیر ذکر اللّه إلا کان علیهم حسرة یوم القیامة» (2).

و فی خبر آخر بعد قوله علی غیر ذکر اسم اللّه: «و الصّلاة علی محمّد» (3).

و فی خبر آخر: «ما مِن مجلسٍ یُذکر فیه اسم اللّه، إلا نادی منادٍ من السّماء: قوموا فقد بدّلت سیّئاتکم حسنات» (4).

و مع التعارض بین المکروهات و المستحبّات فالتّرک أولی. و إذا تعارضت بعض آحاد القسمین، فالمدار علی المیزان، بل تنبغی مُراعاة المیزان فی المقامین.

ص: 100

و مَدار الاستقبال شرعاً علی الفضاء المقدّر بقَدَرها (مع احتساب ما سَامَتَ) (1) الشّاذَروان (2) منه، من تُخوم الأرض إلی أعلی السّماء. فالمتوجّه إلیه مُستعلیاً (3) علی البِنیة إلی السّماء، أو منخفضاً عنها إلی الثّری مُستقبل لها. و لا مَدار علی بُنیانها، فلا یخلّ انهدام حیطانها.

و هی القبلة لجمیع مَن فی الدّنیا ممّن فی المسجد الحرام، أو خارجه، أو حرم اللّه تعالی، أو خارجه، غیر أنّ المتوجّه إلیها إن استطاع المقابلة الحقیقیّة کالقریب إلیها کمن فی المسجد مثلًا توجّه إلی عینها بکلّه مع الإمکان، و إلا فیما أمکن من بعضه.

و من لم تمکنه حقیقة المقابلة کالبعید عنها بالنّسبة إلی القُدرة البشریّة، و من دون توسّط الات و نصب عَلامات، لزمته مُراعاة أقرب الجهات إلی المحاذاة. و لا یلزمه الأخذ بعلم الغیب لو کان من أهله، و لا نصب حبلٍ أو خیط لیتمکّن من العلم، و إن کان من قدرته، و لا الإغراق فی التحقیق و التدقیق، و لا مراجعة علم الهیئة، و إن کان من أهله، و لا رجوعه إلی أهله، إن لم یکن من أهله. و إنّما یلزم علیه أن یستقبل جهةً لا یعلم خروج الکعبة منها، و لا یجد ما هو أقرب إلی الانطباق علیها، و مُسامتتها منها.

و من خرج عن سمتها بکلّه أو بعضه فلا صلاة له.

و لو استطال الصّف (4) حتّی خرج بعض منه عن المحاذاة بکلّ أو بعض، بطلت صلاته.

و یلزم أن یکون المأموم مساویاً للإمام أو أبعد منه عن القبلة فیمن یکون خارجاً عنها. و أمّا فیها فیقوی فیها عدم البأس فی التقدّم و التأخّر و المحاذاة، و استقبال کلّ

ص: 101

صاحبه و استدباره، مع الخبرة بأحوال الإمام علی إشکال.

و من استقبل الجهات الأربع فیها فی أربع صلوات ثمّ صلّی خامسة إلی البیت المعمور، أخذ بالجزم و طریق العلم.

و من صلّی فی بطنها استقبل أیّ جدرانها شاء.

و من صلّی علی سطحها أبرز منه أیّ قدر کان، بحیث یکون زائداً علی محلّ قیامه، و جلوسه، و سجوده؛ لیبقی مقدار منه مُستقبَلًا له.

و هذا مبنیّ علی إنکار (1) الشّاذَروَان، أو تقیید الخروج بما یزید علیه، فلو بزر منه شی ء عن المسامتة، أو حصل الانطباق من دون زیادة، بطلَت صلاته لو کان مختاراً.

و الأحوط الوقوف بحیث یکون جمیع جهة طول الکعبة أو عرضها مُتقدّماً علیه.

و لا یجب أن یجعل شیئاً من الجدران و نحوها من شاخصٍ أو غیره فی بطنها أو علی سطحها فی مقابلة وجهه؛ لأنّ المدار علی الفضاء، دون البِنیَة، فلو صلّی محاذیاً للباب فلا بأس.

و من صلّی فیها مُضطجعاً أو مُستلقیاً لضعفه، لم یجز له مدّ رجلیه فی جَنَاح أو بدونه فیخرج عن الحدّ، بل یجب علیه أن یُبقی شیئاً منه لتحقیق الاستقبال.

و لو أمکنه إخراج رأسه أو ما یزید علیه من مقدّمه مع الاستقبال بوجهه وجب.

و لو صلّی فی بطنها جماعة، جاز جعل ظهر المأمومین إلی ظهر الإمام و غیره من الصّور المتعدّدة، و سقط حکم التقدّم و التأخّر. و لو قیل بوجوب المساواة، لم یکن بعیداً.

و الجهات الأربع للمتحیّر، و ما بین المشرق، و المغرب له لیست قبلة علی الحقیقة علی الأقوی، فلو نذرَ الاستقبال أو حلفَ أو عاهدَ علیه، و استقبلها لم یفِ بما صدر منه.

و المصلّی إلی جهة محراب النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو المعصومین علیهم السلام فی مواضع قبورهم مع العلم بعدم التغییر، و القطع بتوجّهه علی نحو ما کان

ص: 102

منهم حذو النّعل بالنعل أخذ بالقطع أو القریب منه؛ إن قلنا بأنّهم فی مثل هذه الأحکام مکلّفون بوفق العلم الإلهی، و إلا فلا.

و الفضاء المُسامت لسطح الشّاذَروَان من فضاء الکعبة؛ لأنّ قریشاً لمّا علموا قصور المال الحلال عن إتمامها اقتصروها، و المعتبر أساسه، لا سطحه، و هو أعرض بیسیر من أساسه.

و من أنکر کون الکعبة قبلةً فی الجملة للصّلاة فی الجملة، و هو بین أظهر المسلمین، فهو مرتدّ فطریّ أو ملّی، یجری حکمهما علیه.

أمّا مَن زَعَم أنّ القبلة البناء، أو بمقداره، أو عدم دخول الشّاذَروَان، أو أنّها لا یدخل فیها ما تحت الأرض و ما فوق السّماء، فلیس بمرتدّ،، و لکنّه جاهل غیر کامل.

ص: 103

و حال محاریب مساجدهم، و ذبحهم و نحرهم، و حال وضع خلائهم، و وظائفهم المقرّرة فی دعواتهم، و أذکارهم، و أعمالهم، إلی غیر ذلک.

و لا یجب الاستقصاء لتحصیل العلم بالنّسبة إلی الوارد إلی البلد، و لا بالنّسبة إلی من کان من أهل البلد فی غیر محلّه بحیث یعسر علیه العلم.

و أمّا من کان فی محلّه، و یتیسّر علیه العلم، فإنّه یجب علیه تحصیله.

ص: 104

من الکتاب من سهولة أمرها أنّها مبنیة علی المسامحة، دون المداقّة.

و کفی شاهداً علی صحّة ما ذکرناه أنّه لیس فی الأخبار تعرّض لأمرها و لا بیانها، سوی قول أحدهما علیهما السلام لابن مسلم فی وضع الجَدی فی القفاء (1)، و له عرض عریض.

و قول الصّادق علیه السّلام لرجل سأله: «اجعل الجَدی علی یمینک، و إذا کنت فی طریق مَکّة فاجعله فی قفاک» (2) و فی الخبرین من الإجمال ما لا یخفی.

و یُستحبّ لهؤلاء التیاسر قلیلًا؛ مُعلّلًا فی الأخبار بأنّ أنصباء (3) الحرم من طرف الیسار ثمانیة أمیال، و من طرف الیمین أربعة، فالمیل إلی الیسار أبعد عن احتمال الخروج عن الحدود (4). و القول به بناء علی المسامحة قویّ؛ إذ لیس فیه خروج عن القبلة، بل منها إلیها، و هو أبین شاهد علی أمر المسامحة.

و قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی تفسیر وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (5) فی روایة السّکونی: «إنّ المراد بالنجم الجَدی؛ لأنّه نجم لا یزول، و علیه بناء القبلة، و به یهتدی أهل البَرّ، و البحر» (6) مع عدم التعرّض کما فی الرّوایتین المتقدّمتین لعلوّ الارتفاع و الانخفاض، مع ظهور الاختلاف شاهد علی ما ذکرناه.

ص: 105

خلف الأذن الیُمنی، و الجَدی خلف الکَتِف الیُسری إذا ارتفع، و مغیب سُهیل علی العین الیمنی، و طلوعه بین العینین، و مهبّ الصّبَا و هو ما بین المشرق إلی الجَدی علی الخدّ الأیسر، و مهبّ الشّمال و هو ما بین الجَدی و مغرب الاعتدال علی الکَتِف الأیمن.

ص: 106

و لا ریب فی جواز الاکتفاء بما جَرَت علیه عادة أهل الصّحاری و البُلدان فی زمان بعد زمان، و عدم الاحتیاج إلی النظر فی علم یتعرّض فیه للبیان، و لا الرّجوع إلی عالم عارف کائناً من کان.

فلم یبقَ لنا حاجة فی بیان غیر ما ذکرناه، کما لم یکن لنا حاجة فی بیان ما ذکرناه، فکلّ مصلّ فی برّ أو بحر یکتفی بالظنون، و الترجیحات القیاسیّة. و من أنکر ذلک، فقد أنکر حکماً من الأحکام الضروریّة.

ص: 107

و منها: حال احتضار المیّت و تغسیله، لا حال تقلیبه، و جمیع أحواله ممّا عدا حمله فی نَعشه و إنزاله فی قبره، علی نحو استقبال المصلّی فیه.

و فیما قبله من الذَّبح و النّحر، فتختلف الکیفیّة باختلاف الأحوال، من قیام، و اضطجاع، و استلقاء، و یجری فیهما من البحث ما جری فی مسألة البطح علی البطن، و الاستلقاء علی الظهر علی فرض حصول شی ء منها فیهما.

و یُعتبر الاستمرار بلا فصل فی الصّلاة و وضع المیّت، دون الذَّبح و النّحر، فإنّ اللازم فیهما الإتیان بهما حال التشاغل بالعمل، فلو قلبه کافّاً عن الاشتغال ثمّ أتی بباقی العمل بعد الاستقبال فلا بأس.

و یستوی الکلّ بعدم البأس حال الاضطرار، و فی الجهل بالحکم یختلفان عنها بعد تمام العمل.

و فی النّبش لتحصیل الاستقبال وجه قویّ.

و فی الغفلة و النّسیان یتوافقان و یختلفان، فظهور الخطأ فیهما غیر مضرّ، و إن لزم العَود إلیهما مع الظهور فی أثنائهما، و أمّا فیهما ففیه ما یأتی من التفصیل.

و یجب ترک الاستقبال فی حال التشاغل بالطواف الواجب، مع احتساب ما اشتمل علیه. و هو شرط فیه و فی المندوب (مع الاستقرار) (1) و حال التخلّی.

و یُستحبّ الاستقبال للدعاء، و الأذکار، و التعقیبات، و سجود الشکر و التلاوة، و التعلیم، و الوعظ إلا مع معارضة حال المرافعین، و المتعظین، و المتعلّمین و غیرها من الطاعات.

و فی جمیع أحوال الجلوس، بل فی جمیع الأحوال مستحبّ فی نفسه.

و یکره وقت الجماع، و حال إلقاء النُّخامَة، و البُصاق، و ربّما أُلحق بهما جمیع الأحوال المنافیة للتعظیم.

و یحرم حال التخلّی، و حال التشاغل بالطواف الواجب، مع احتساب ما اشتمل

ص: 108

علیه، و ترکه شرط فیه و فی المندوب.

ص: 109

و لیس لکلام أهل الریاضی اعتبار مع کون المظنون خلاف قولهم.

و القادر علی العلم فی منزله أو داره من غیر مشقّة یلزمه تحصیله، و لا یجب البروز إلی الخارج مع المشقّة و لو جزئیّة.

و فی إلحاق حکم التقلید هنا حتّی فی مسألة الفاضل و المفضول بالتقلید فی الأحکام الشرعیّة وجه.

و لو ضاق الوقت عن طلب العلم، یعمل علی الظنّ؛ کما أنّه لو ضاق الوقت عن طلب الظنّ الأقوی، أخذ بالأضعف.

و لو دخل عن ظنّ، فتمکّن من أقوی منه أو من العلم، مضی علی حاله.

و لو عَرَضَ له الشکّ بعد العلم أو الظنّ أو البصر بعد العمی، استمرّ علی حاله مع عدم ظهور حاله، و لم یقطع لتجدید النظر. فالأقوی إذن المضیّ، و الأحوط اللحوق بالمتحیّر. و کذا لو تبدّل رأی من قلّده.

و لو تعارضت أسباب الظنون فی اجتهاد أو تقلید، أخذ بأقواها. و إذا تغیر الاجتهاد فی القبلة إلی اجتهاد آخر، انحرف، و صحّ عمله، و إن کان فی ظنه أنّه کان مستدبراً، بخلاف العلم. و إذا ارتفع الترجیح بالمرّة، رجع إلی المتحیّر، و یحتمل الرجوع إلی الحکم الأوّل.

ص: 110

و الإتیان بهما معاً. و لو أدرک العصر أو رکعة منه مع تکرار الظهر، احتمل احتسابه مُدرکاً، و یحتمل جعل أربع مکان رکعة) (1).

و لو لزمته رکعات الاحتیاط أو الأجزاء المنسیّة، أتی بها قبل المکرّرة (2)، و لو مع الضیق.

و لو کان فی مقام التخییر، و ضاق إلا عن عمل التقصیر، تعیّن علیه، و لا یجب علیه الانتظار إلی زوال الحیرة، و إن کان الوقت متّسعاً، و مع العلم لا یبعد ذلک.

(و لو نوی إقامةً و أمکنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه، و ضاق الوقت عن التمام دون القصر، لم یجب العدول علی الأقوی) (3).

و لو کان علیه عبادتان (یومیّتین کانتا أو نذریّتین) (4) أو آئیّتین أو غیرهما، و ضاق الوقت عن التکرار فیهما، أتی بهما من غیر تکرار. و یحتمل الاقتصار علی الواحدة مقدّماً (للمقدّمة أو) (5) للرّاجحة منهما مع التکرار (و قضاء الأُخری) (6).

و لو کان راکباً أو ماشیاً لضرورة، و لم یختص مقصده بجهة، وجب علیه التّوجهات.

و لو نذر مثلًا الصلاة إلی جهة الکعبة، و تعذّر علیه التکرار مع ضیق الوقت، احتمل الانحلال، و الإتیان بالممکن، و لعلّه الأولی و الظاهر جواز صلاة النیابة بأقسامها.

و یجری الحکم فی کلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معیّنة علی نحو جهة القبلة؛ من شرق أو غرب أو غیرهما فی زمان معیّن.

و یسقط اعتبار القبلة مع التحیّر بین الجهات فی نحرٍ، أو ذبحٍ أو توجیه میّتٍ. و لو وقع الاشتباه فی بعض الجهات دون بعض، ترک (7) المقطوع بعدمه (8).

ص: 111

(و یجب بذل ما لا یضرّ بالحال للمُرشد فی أمر الصلاة و المیّت، دون الذبح و النحر) (1).

ص: 112

و لو أبصر الأعمی فی الأثناء استمرّ علی تقلیده إن لم یتمکّن من الاجتهاد مع البقاء علی حاله.

و إن عمی فی الأثناء و التوی، قلّد فی استقامته. فإن تعذّر قطع مع السّعة لتمام الفرض دون الرکعة فی وجه قویّ.

(و من لم تکن قبلته الکعبة، یلحظ ما بین المشرق و المغرب، فأمّا مُستقبلها فتفسد صلاته لمجرّد الانحراف، و إن قَرُب منها. و من لم تکن قبلته بین المشرق و المغرب، لاحظ النسبة، و عمل علیها) (1).

و حال التغییر بین آحاد الأجزاء المنسیّة أو الرکعات الاحتیاطیّة، و بین النوعین أو بین أحدهما، و بین الصّلاة (و فی أثنائها و أثناء سجود السهو) (2) بمنزلة ما فی الأثناء.

و إن ظهر التغییر بعد الفراغ، و کان فیما بین المشرق و المغرِب الاعتدالیین صحّت. و إن کان بین الصّلاة إلی أحدهما أو إلی الاستدبار، و بقی من الوقت ما یسع الصّلاة أو رکعة منها أعاد، و إلا مضت، و لا قضاء.

و هذا فیما لم یکن فیه عوض عن القبلة، کجهة الراکب، و الماشی، و من فی السفینة، و لکلّ واحد من هؤلاء قبلة.

فلا یبعد القول بجواز تأخّر الإمام و جعل ظهره إلی ظهر المأموم، کمن فی جوف الکعبة (و إن کان الأقوی عدمه؛ لأنّ ذلک من الإبدال، لا من الاستقبال، و إجراء مثل التشریق، و التغریب، و ما بینهما، و الاستدبار فیه بعید) (3).

و الأقوی أنّ التفاصیل المذکورة تجری فی الالتفات.

و لو دخل فی الصلاة غیر مُستحضِرٍ لأمر القبلة، ثمّ أصاب الواقع، صحّت، کما فی غیرها من الشرائط، من وقت أو طهارة أو لباس، و نحوها؛ لعدم اعتبار النیّة فیها.

و لو استحضرها، لزمه الاطمئنان بحصولها؛ لتوقّف نیّة الصلاة علیها.

و لو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقلیده أو أنّهما لم یکونا علی الوقف أعاد. و لو نسی المأخذ، بنی علی الصحّة.

ص: 113

و لو تعارض الأولیاء فی وضع المیّت لاختلاف اجتهادهم، أو الشرکاء فی المذبوح و المنحور، احتمل الرجوع إلی القرعة، و الذبیحة حلال لمن خالف الاجتهاد، و عزلهم و رجوع الأمر إلی الحاکم.

و إذا اختلف المأمومون توجّه کلّ منهم إلی مظنونه. و لو اختلفوا مع الإمام فی تشریق أو تغریب أو استدبار، انفردوا عنه، (أو فیما بین المشرق و المغرب بقوا معه) (1).

و یعوّل علی الاجتهاد و التقلید السّابقین، مع عدم حصول شکّ مُستند إلی سبب سابق (2)، و إن اختلف الجنس کصلاة و ذبح، و لا حاجة إلی التجدید.

و صلاة المختلفین بالاجتهاد فی غیر ما یُعتبر فیه العلم عن میّت تحسب بواحدة، و بناءً علی القول بأنّ خطأ المجتهد صواب، أو کالصّواب، أو عدم الفرق بین اجتهاد الموضوع و الحکم یحتسبان باثنتین.

و هذا الشرط وجودیّ، إلا فیما بین المشرِق و المغرِب، فإنّه علمی.

و لو اختلفا فیما هو وجودی، لم یجتمعا علی صلاة جنازة مأمومین مع قصد التعدّد، أو إماماً و مأموماً.

و العدول مع العلم مُفسد لما عمل، و مع الاجتهاد کذلک مع العلم بمأخذ الأوّل، و إلا صحّ. و حکم المتحیّر إذا ارتفعت حیرته یُعلم ممّا سبق.

ص: 114

و الأوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء. و لا یلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهیّة، و لا بالدّعاء. و لا یلزمهم البناء علی العلم الإلهی، و إنّما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری. فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالی، فعلم سیّد الأوصیاء بأنّ ابن مُلجَم قاتلُه، و علم سیّد الشهداء علیه السّلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفّظ، و ترک الوصول إلی محلّ القتل.

و علی ذلک جَرَت أحکامهم و قضایاهم، إلا فی مقامات خاصّة، لجهات خاصّة. فإنّهم یحکمون بالبیّنة و الیمین، و إن علموا بالحقیقة من فیض ربّ العالمین.

فإصابة الواقع، و عدم إمکان حصول الخطأ و الغفلة منهم بالنّسبة إلی الأحکام، و بیان الحلال و الحرام، و أنّ المدار فی ذلک علی العلم الإلهی إنّما استُفید من حکم العقل و النقل.

و أمّا ما کان من الأُمور الوجودیّة دون العملیّة، أعمالًا و شروطاً، فالأقوی أنّ مدارها علی العلم الإلهی (1)؛ لأنّ وقوع ذلک منهم مُنفّر للطباع، باعث علی عدم الاعتماد، فلا یقع منهم نوم عن فریضة، و لا جهل، و لا غفلة، و لا نسیان، و لا عن طهارة حدثیّة، و نحوها من الشرائط الوجودیّة بالنّسبة إلی الصلاة و الصیام، و غیرها من الأحکام، کالحلال و الحرام، إلا ما قام فیه الحکم الشرعیّ مقام الواقعیّ، فإنّ الجهل بالواقع لیس فیه بأس.

و أمّا العلمیّة؛ فمدارها علی العلم البشری، دون الإلهی؛ إذ لا یلزم من عدم الإصابة تنفّر النفوس، و لا زالوا ینادون بأنّه لا یعلم الغیب إلا اللّه تعالی.

فنجاسة الثیاب و البدن لیس مدارها علی العلم الإلهی.

و أمّا حصول التحیّر بالنّسبة إلی العلم البشری، و الخطأ بالنّسبة إلی ما بین المشرق و المغرب، فلا یبعد القول بتنزیههم عنها، نظراً إلی أنه بدونه ینجرّ الأمر إلی عدم الاعتماد علی أقوالهم و أفعالهم.

فیدور الأمر فی هذا القسم و ما قبله علی لزوم النقص و عدم الاعتماد، و عدمهما.

ص: 115

ص: 116

ص: 117

لم یکن فعلها، تماماً لذی التمام، و قصراً لذی التقصیر و التخییر، و أقلّ من ذلک لمن فرضه الناقص عن ذلک، حتّی ینتهی إلی التکبیر (و یختصّ بمقدار الأداء من المؤدّی مع المقدّمات لمن لم یفعلها، و بدونها لفاعلها، و هو توقیت فعلی لا أصلی) (1).

ص: 118

حسب حال الفاعل، و ینتهی بانتصاف اللّیل.

و یقوی فی النظر قیام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّیل للمُختار بالنسبة إلی العشاءین، غیر أنّ الأقوی ما ذکرناه.

و هذه الأوقات متی أخلّ المکلّف بها اختیاراً، و لم یبقَ مقدار رکعة منها، و لم یکن مانع فی الباقی من الصّلاة، عصی و قضی. و إن بقی مقدار رکعة، کان عاصیاً مؤدّیاً علی الأصحّ، لا قاضیاً، و لا موزّعاً.

و مع الاضطرار لا عصیان، و یجری فیه ما مرّ.

و من أدرک أقلّ من رکعة کان قاضیاً، و علیه البِدار حیث نقول بالفوریّة، بل مطلقاً فی وجه قویّ.

و من أدرَکَ خمس رکعات من آخر وقت الصّلاتین الإتمامیّتین، أو ثلاثاً من القصریّتین، أو أربعاً من العشاءین من غیر فرق بین قصر العشاء و إتمامه علی أحد الاحتمالین فقد أدرَکَهما.

(و الحکم فی مسألة الأربع من العشاءین مبنیّ علی أنّ الرکعة تُحسب للأخیرة کما سیجی ء، و مَن أدرک من الفریضة الثانیة أقلّ من رکعة لم یدرکها، و کان حاله ما مرّ) (1).

و مَن أدرَکَ مقدار الخمس، ثمّ تکاسل حتّی لم یسع الوقت إلا قدر الرّکعة، أو اشتغلت ذمّته بصلاة احتیاطیّة أو أجزاء منسیّة أو سجود سهو، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضیق عن الرّکعة، قطع و دخل فی الثانیة.

و لو انعکس الأمر فدخل فی الرکعة الثانیة، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما، احتمل لزوم إتمامها، و البطلان، و الأقوی العدول إلی الأُولی.

و لو استمرّ الاشتباه ثمّ أتمّها، ثمّ عرف الاتساع، صحّت الثانیة، ثمّ أتی بالأُولی.

(و من دخل فی الثانیة لحصول ضیق لضعفٍ أو نیّة إقامةٍ أو أمنٍ و نحوها، فزال سبب التمام أو الطول، فاتسع الوقت و لو لرکعة وجب العدول. و لو اشتغل بالأُولی مقصراً

ص: 119

فعدل إلی الإقامة أو حصل له الأمن فحصل سبب التمام، فحصل الضیق، قطع الأُولی و اشتغل بالثانیة و لو بقی مقدار رکعة منها.

و مَن وجبَ علیه أربع صلوات لتحیّره، فإدراک العصر له بستّة عشر رکعة، و إدراک الظهر و رکعة من العصر بإدراک سبع عشر، علی القول بعدم الدّخول فی الاضطرار.

و یُحتمل أنّ إدراک الظهر و رکعة بإدراک عشرین رکعة، بجعل أربع و هی ربع ستّ عشرة العصر بمنزلة رکعة، و حال القصر یعلم بالمقایسة.

و إدراک قصر الکیفیّة بإدراک ما قام مقام الرّکعة منه، کتکبیرة، حیث تکون الرّکعات تکبیرات) (1).

و المُدرِک من أوّل وقت فریضة رکعة، ثمّ أدرکه مانع الحیض و نحوه لا اعتبار بإدراکه، و یسقط فرضه.

و ما بین وقتی الفریضة مُشترک بینهما، و إن وَجَبَ الترتیب، فإذا وقعت الثانیة فیه عن نسیان، أو توهّم ضیق الوقت أو صحّة الأُولی، صحّت مع بیان سَعته، و یکون باقی الوقت للأُولی.

و فی احتساب المُدرک من الأُولی بتمامه من وقت الأُولی، أو خصوص ما لا یزاحم الأخیرة، و المزاحم من وقت الأخیرة وجهان. و الأقوی البناء علی الأوّل دون الثانی.

و تظهر الثمرة فیما إذا أدرک من العشاءین أربعاً، فعلی الأوّل یصلّی المغرب، و یأتی برکعة من العشاء، و علی الثانی یأتی بالعشاء أربعاً فقط.

و لو کان فی مقام التخییر تعیّن علیه التقصیر (و لیس علیه الامتناع عن نیّة الإقامة فی الابتداء، و لا فی الأثناء علی إشکال) (2).

و لا تزاحم الثانیة الأُولی، فمتی وقعت أو وقع جزء منها فی الوقت المختصّ بالأُولی عن سهو أو نسیان، بطلت.

و إن کانَ عن خطأ اجتهاد، قامَ فیه الوجهان الإتیان فیمن جاء بجزءٍ من الصلاة قبل

ص: 120

دخول الوقت مُخطئاً باجتهاده، ثمّ دخل علیه الوقت فی الأثناء.

و تترتّب صلاة العصر و العشاء علی الظهر و المغرب، و لا یصحّان مع عکس الترتیب عمداً، و لا ترتیب فی غیرها، و لا بین مؤدّاة و مقضیّة.

و لو دخل فی لاحقةٍ یومیّة أو غیرها، فرض أو نفل قبل سابقة، لغفلة، أو نسیان، أو زعم صحّة المتقدّمة، ثمّ ذکر فی الأثناء، و کان فی الوقت المشترک وجبَ علیه العدول إن کانتا مؤدّاتین، و استحبّ علی الأقوی إن دخل فی مؤدّاةٍ و ذکر مقضیّة، فی أیّ محلّ کان منها، و لو قبل التسلیم المخرج، إنْ کانتا متساویتین فی عدد الرّکعات.

و إن اختلفتا، و تعدّی محلّ العدول کأن دخل فی الرّکعة الثالثة، ثمّ ذکر قصریّة مقضیّة لم یعدل، و أتمّ.

و یحتمل الفرق بین أن یکون دخل فی رُکن أو لا.

(و لو دخل فی الصلاة، فشکّ فی الأثناء أنّها الأُولی أو الثانیة، بنی علی الأُولی إن کان فی الوقت المشترک أو المختصّ بالأُولی، و الأحوط قصد العدول فی القسم الأوّل. و إن کان فی المختصّ بالثانیة، بنی علی الثانیة.

و لو شکّ فی النیّة بعد العلم بفعل الأُولی، بنی علی الصحّة) (1).

و لا یجوز العدول من سابقةٍ إلی لاحقة، مؤدّاتین کانتا، أو مقضیّتین، أو مختلفتین.

و لو ضاقَ الوقت من أخره إلا عن رکعة، وَجَبَت علیه مُنفردة إنْ کان متطهّراً من الحدث، و إلا زاحمها بالطهارة الحدثیّة، و أتی بالممکن منها وجوباً علی الأقوی. و أمّا فی غیرها من الشّرائط (2) فلا.

و اعتبار الرّکعة مقصور علی الصّلاة الثانیة مع إمکان الإتمام، دون الأُولی، إلا فی مثل إدراک الخمس، فإنّه یمکن جعله من إدراک رکعة الأُولی أو الثانیة، أو من إدراکهما.

و لو أدرک رکعة من الأُولی أو الثّانیة، ثمّ جاء ما یمنع الإتمام من حیض و شبهه،

ص: 121

لم یکن مُدرکاً للوقت.

و فی تمشیة حکم إدراک الرکعة إلی جمیع ما عدا الفرائض الیومیّة من الجمعة و الآیات و الملتَزَمات، و النوافل الموقّتات، من المرتّبات و غیر المرتّبات، إلا ما نصّ الدّلیل علی خلافه وجه قویّ.

و فی إدخال إدراک الرکعة من العمل المفصول، کإدراک رکعة من صلاة مُشتملة علی أربع رکعات بینها فصل سوی ما قام الدلیل علی خلافه وجه، و الأوجه خلافه.

ص: 122

ثانیها: إلی ستّة أقدام.

و ثالثها: إلی ستّة أقدام و نصف.

رابعها: إلی مِثلَی الشّاخص، و یمتدّ للإجزاء إلی المغرب.

و لو احتسب للظهر رابع، و للعصر خامس، باعتبار المماثلة من الفی ء الزائد، و الظلّ السابق، لم یکن بعیداً.

ص: 123

بمجرّد الدخول فی الثالثة وجه، و الأقوی خلافه، فیتمّ، و یؤخّر الباقی.

و تأخیر صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضیلیّ إذا صلّی من نافلة الزوال رکعة، و کذا العصر. و الظاهر أنّ المأتی به بعد خروج وقت الفریضة للمزاحمة أداء لا قضاء.

و تأخیر صلاة المغرب؛ لانتظار المفطرین.

و تأخیر الوقت فی کلّ من الصّلوات؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوریّ، کحاجة مؤمن، أو تشییع جنازة، أو لعروض مرض، أو سبب تشویش، أو اضطراب.

(و تأخیر الظهر و المغرب للمستحاضة إلی آخر وقت الفضیلة (1) لتجمع بین الفضیلتین)؛، إلی غیر ذلک.

ص: 124

منتهی القامة، أو إلی أن یبقی منها مقدار صلاة الفریضة.

ص: 125

ص: 126

معه، أو مانع یمنعه عن التطلّع إلی العلامات.

و إذا کانت السماء معلولة، جاز البِدار، و لم یجب الانتظار. و الظاهر تمشیة الحکم إلی کلّ من تعسّرت علیه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد و نحوهما.

ص: 127

و یُعرف الزوال إمّا بنصب شاخصٍ مُعتدلٍ فی أرض مُعتدلة، فإن حَدَثَ له ظلّ بعد العدم فی المواضع التی ینعدم فیها الظلّ وَسَط النّهار، أو زاد فی موضع عدم الانعدام، فقد زالت الشّمس. أو بطریق الدائرة الهندسیّة، أو بغیر ذلک من العلامات.

و لو حصل الاطمئنان من ساعة أو ساعات مضبوطة، أو عمل صناعة، أو حرکات کواکب، أو غیر ذلک، أجزأ عن غیره.

ص: 128

ص: 129

منها: عند طلوع طرفٍ من الشّمس، و بعده حتّی تذهب حُمرتها.

(و منها: عند غروبها حتّی تذهب حُمرتها) (1) أو بعده حتی تذهب صُفرتها.

و منها: عند قیامها حتّی تزول فی غیر یوم الجمعة، و قیل: من بعد طلوع الفجر إلی الزوال، و قیل: من بعد طلوع الشمس إلی الزوال (2).

و منها: بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس.

و منها: من العصر إلی غروبها.

ص: 130

أنّ الجمیع بعد الفریضة) (1). و المراد الظهر أو العصر، و العمل علی الجمیع مخیّراً بینها غیر بعید.

ص: 131

و مَن کان علیه مقضیّات لا یعلم عددها، فإن کانت عنهُ، أتی منها بما یغلب معه فی ظنّه الوفاء. و إن کانت لغیره، اقتصر علی المتیقّن، و الأحوط فیهما و لا سیّما فی الأخیر طلب الیقین.

و من فاته شی ء من الفرائض لاعن تقصیر، وجب علی أکبر ولده القضاء عنه. و الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب، و المقصّر بغیر المقصّر، و باقی الأولیاء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم.

و لو کان الوَلَدان من بطن واحد، قدّم المؤخّر فی التولّد، و الأحوط المساواة و التوزیع.

و مَن کان غیر مُکلّف حین موت أبیه فلا شی ء علیه، و الاحتیاط فی قیامه.

و یجوز للولیّ الاستیجار علی الأقوی.

ص: 132

ص: 133

و أمّا عددها الذی بُنی علیه أصل الوضع و لا أری فی الاقتصار علی البعض فیها و فی أمثالها من المعدودات، لتحصیل بعض الأجر بمقدار ما عمل بأساً، فیفوته أجر ما ترک، و الثواب المترتّب علی التمام، و مع التعذّر و شبهه لا یبقی کلام فأربعة و ثلاثون رکعة:

ثمان لنافلة الزوال، و تُنسب إلی الظهر.

و مثلها لنافلة العصر، و فی انتسابها إلی الظهر، أو العصر، أو التنصیف، أو ستّ إلی الظهر و ثنتان إلی العصر وجوه، و لکلٍّ مُستند، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، و الظاهر عدم اعتبار ذلک، فیسهل الأمر فی النیّة. و مع اعتبار الزمان دون القصد لا یبقی للکلام ثمرة یُعتدّ بها (إلا فیما إذا اختص القصر بأحدهما).

و أربع بعد المغرب.

و ثنتان بعد العشاء تُعدّان برکعة؛ لتکون النافلة ضعف الفریضة.

و إحدی عشر رکعة نافلة اللّیل، منها: رکعتان للشفع، و رکعة للوتر، و رکعتان قبل الصّبح.

و وردت رُخصة فی الاقتصار فی نافلة العصر علی ستّ، فتبقی اثنان و ثلاثون، و علی أربع فتبقی ثلاثون، و فی المغرب علی اثنتین، فتبقی ثمان و عشرون، و فی ترک نافلة العشاء، فتبقی سبع و عشرون.

و معنی الإذن فی الاقتصار علی ما اخترناه أنّ لهذه الأعداد خصوصیّة زائدة علی ما یلحقها من التوزیع بسبب الجزئیّة.

و الظاهر أنّ أفضلها نافلة اللّیل، و أفضلها ثلاث الوِتر، و أفضل الثلاث الأخیرة. ثمّ نافلة الزّوال، ثمّ نافلة الصّبح، ثمّ نافلة المغرب، ثمّ نافلة العصر، و أدناها الوتیرة.

و کلّ مَنسوبة إلی فریضة تتبعها إتماماً و تقصیراً و تخییراً. فإذا عمّ القصر فرائض الیوم و اللّیلة، سقط منها ستّ عشرة رکعة: نافلة الزوال و نافلة العصر حتماً، و نافلة الوتیرة احتیاطاً.

فیکون الباقی منها فی السّفر مساویاً لرکعات الفرائض فی الحضر، و للسّاقط منها

ص: 134

فی السّفر؛ فإنّه سبع عشرة، و الباقی بعد ذلک سبع عشرة نصف نوافل الحضر، و کأنّها قصرها: نافلة اللّیل، و رکعتا الفجر، و أربع المغرب.

و إذا حَضَرَ بعد الوقت سقط من النوافل ما یتبع المقصورة من الفرائض واحدة أو اثنین أو ثلاث، و فی مقام التخییر یجری فیه ذلک.

و یُحتمل جواز النفل مع القصر، و بدونه، و منعه مطلقاً، و خیر الثلاثة أوسطها.

و ما لا ربط لها بالفرائض کنافلة اللّیل، و المؤخّرة عن الفریضة إذا فُعلت قبلها، بناءً علی جواز التطوّع وقت الفرض، هل تصحّ نظراً إلی اعتبار الزّمان فی دخول الوقت فقط، أو لا نظراً إلی اعتبار الإتیان بالفعل أیضاً؟ و هی أداء علی الحالین لو أجزناهما.

و أمّا المقدّمة علیها إذا فُعلت بعد الفریضة، مع بقاء وقتها، فیحتمل فیها الأداء مدّة بقاء الوقت، و القضاء؛ لأنّ الأداء مشروط بالوقت و التقدّم، و الأخیر لا یخلو من قوّة. و حیث إنّ نیّة الأداء و القضاء عندنا مُلغاة ارتفعت الثمرة.

و فصل العشاء کغیرها من الصّلوات بین المغرب و نافلتها لا ینافی أداء النافلة مع بقاء الوقت.

و لو دار الأمر بین الحضور مع الجماعة فی المسجد أو غیره مع ترک النوافل، و بین الإتیان بها مع ترک ما سبق، فإن کان علی الاستدامة أتی بالنوافل و ترک الجماعة فی وجه، و فی الاتفاق ترجّح الجماعة.

و صلاة الغُفَیلة إن دخلت فی أربع المغرب دخلت فی الرّواتب، و إلا خرجت، و الأحوط إدخالها، فیقتصر علی الأربع، و إن کان الأقوی جواز زیادتها علی الأربع. و هی مستحبّة، و وقتها فی ساعة الغَفلة بین المغرب و العشاء.

روی عن الصادق علیه السّلام: أنّه من صلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد و وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً إلی قوله وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیة: الحمد و وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ إلی آخرها، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه فقال: «اللهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بی کذا و کذا» أُعطی ما سأل، أو قال: «اللهم أنت ولیّ نعمتی

ص: 135

، و القادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحقّ محمّد و آله علیهما السّلام لمّا قضیتها لی» و سأل حاجته أعطاه اللّه تعالی ما سأل (1).

و تُستحبّ رکعتان بعد العشاء الآخرة، یقرأ فیهما مائة أیة، و لا یحتسب بهما، فإن لم یستیقظ إلی الصبح، صلّی رکعتین شفعاً، و احتسب بالسّابقتین وتراً.

و صلاة الوصیّة بین العشاءین.

و صورتها: أن یصلّی بین العشاءین رکعتین، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد إذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة، و فی الثانیة بعد الحمد التّوحید خمس عشرة مرّة.

و قد روی: أنّ من فعلها فی کلّ سنة کان من المحسنین، و فی کلّ جمعة من المخلصین، و فی کلّ لیلة زاحمنی فی الجنّة، و لم یحصی ثوابه إلا اللّه تعالی (2).

و هذه الصّلوات الثلاث لیست من الرّواتب التابعة للفرائض، و إنّما ذکرتها لشباهتها بها، فلا یجری فیها القضاء، و لا یسقط ما کان منها بعد رباعیّة فی مقام القصر، و الأحوط ترکها علی القول بمنع التطوّع فی وقت الفریضة.

و النّوافل فی السّفر، مع سقوط الوتیرة فیه تساوی رکعاتها رکعات فرائض الحضر، و تکون نوافل الحضر ضعف نوافل السّفر، و کأنّها مقصورة فی السّفر.

و تنبغی شدّة المحافظة علی النوافل، و لا سیّما الرّواتب، فقد روی عن أبی جعفر علیه السّلام

فی تفسیر قوله تعالی الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ بصلاة النوافل

(3). و روی: أنّها تَکمِلَة للفرائض (4)، إمّا کل نافلة لفریضتها، أو مطلقاً.

و أنّ اللّه تعالی یقول: إنّ عبدی لیتقرّب إلیّ بالنوافل حتّی أُحبّه، فإذا أحببته، کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده التی

ص: 136

یبطش بها، إنْ دعانی أجبته، و إنْ سألنی أعطیته (1).

و أنّ تارک النّوافل الرّاتبة بلا سبب یلقی اللّه تعالی مُستخفّاً مُتهاوناً مُضیّعاً لحُرمة رسوله اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و روی: «أنّه إذا لم یقضها، کفّر عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن لم یقدر، فعن کلّ أربع، فإن لم یقدر، فمدّ لصلاة اللّیل، و مدّ لصلاة النهار» (2).

و أنّ من فاته منها نوافل کثیرة لا یعرف عددها، صلّی قضاءً عنها صلوات کثیرة لا یعلم عددها من کثرتها (3).

ص: 137

فتصحّ رکوباً فی سفینة، و علی حیوان، و مشیاً، و عدواً فی أحد الوجهین، مع الاختیار.

و لا القیام مع الاستقرار، فیجوز الجلوس، دون الاستلقاء و الاضطجاع علی أحد الجنبین اختیاراً فی أقوی الوجهین.

و لا الکون فی غیر الکعبة، و فی تخصیص الأحکام بغیر ما وجب بالالتزام وجه قوی.

و لا سجود السّهو، و لا عمل الاحتیاط، و لا قضاء الأجزاء المنسیّة، و لا جهر، و لا إخفات، و الظاهر أنّها لاحقة للذات، لا لخصوص الندب.

و کلّها فیها القنوت قبل الرّکوع واحدة أو ثنائیة، شفعاً أو لا، و روی فی الوتر قبله و بعده (1).

و لا تزید علی رکعتین.

و صلاة الأعرابی؛ و هی، علی ما رواه زید بن ثابت، عشر رکعات: أربع، و أربع، و ثنتان، بتسلیمات ثلاث (2). و صلاة التسبیح؛ بجعل الأربع بسلام واحد، کما یظهر من الصّدوق (3). و صلاة أربع موصولة لیلة الجمعة، کما فی المصباح یرویه عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4) غیر ثابتة.

و دلیل اعتبار ضعیف الأخبار فی السّنن إنّما یجری حیث لا تعارضه حجّة و لا قاعدة، کما إذا کان داخلًا فی العموم کمّاً، و کیفاً، و وضعاً، و زماناً، و مکاناً، و إنّما أفاد الضعیف رجحان خصوصیّته، فلم تکن فیه معارضة و لا مدافعة لدلیل، و لا لقاعدة.

و یُستحبّ فی أول رکعة التعوّذ، و أکمله: «أعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان

ص: 138

الرجیم». و التوجّه بقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ إلی أخره.

و قراءة السّور القصار فی نوافل النّهار، و نافلة المغرب، و المطوّلات فی نوافل اللّیل. و الجهر فی نوافل اللیل، و الإخفات فی نوافل النّهار.

و قراءة الجحد فی الأُولی من نوافل الزوال، و من نوافل المغرب، و من نوافل اللّیل، و قراءة الإخلاص ثلاثین مرّة فی أوّلتی صلاة اللّیل.

و فی کلّ واحدة من رکعتی الشّفع بعد الحمد ثلاث مرّات سورة الإخلاص، و فی رکعة الوتر بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثاً، و المعوّذتین مرّة مرّة.

و روی: أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقرأ فی الثلاث تسع سور: فی الأُولی: التکاثر، و القدر، و الزلزلة، و فی الثانیة: العصر، و النّصر، و الکوثر، و فی الثالثة: الجحد، و تبّت، و التوحید (1).

و روی فی الأُولی من الشّفع سورة النّاس، و فی الثانیة الفلق، و فی الوتر قل هو اللّه أحد ثلاثاً، و المعوّذتین (2).

و روی: أنّ تقصیر الفریضة و تطویل النافلة من العبادة (3).

و أنّ من العجب قبول صلاة من لم یقرأ إنّا أنزلناه فی صلاته، و أنّه ما زَکَت صلاة من عبدٍ لم یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد (4).

و فی خصوص الیومیّة روی: أنّه من مضی علیه یوم واحد صلّی فیه الصّلوات الخمس، و لم یقرأ التوحید فی شی ء منها قیل له: یا عبد اللّه، لست من المصلّین (5). و فیها دلالة علی رجحانها فی النوافل.

(و تُستحبّ الصلاة علی النبی صلّی الله علیه و إله و سلّم مائة مرّة بین نافلة الفجر

ص: 139

و فریضتها، و یُستحبّ بعد الفراغ من استغفار الوتر قول: «هذا مقام العائذ من النار» سبع مرات) (1).

و روی: إدخال صلاة جعفر فی نافلة اللّیل (2)، فتدخل قراءتها و أذکارها فیها.

(و من شرائطها: الاستقرار فی جمیع أحوالها، و یتضاعف الحکم حال الإتیان بأقوالها و أفعالها من قراءة، و ذکر، و رکوع، و سجود و تشهّد، و تسلیم، و نحوها. و یعتبر فی الهویّ بالنّسبة إلی ما زاد من حرکته، فلو تحرّک لسبب سکت عن أقواله، و تعمّد المفضول من أحواله ثمّ من أقواله) (3).

ص: 140

علیه بمساواة العدم و (الوجود قاضٍ علیه بالعبودیّة (1) لواجب الوجود، فصفة السّلطان و الجبروت لا تلیق إلا لربّ الملک و الملکوت، و الوقوف علی قدم لا یلیق إلا بمن ساوی وجوده العدم، و بذلک تتقوّم حقیقة العبادة و العبودیّة.

و متمّمها الأعمال الصوریة المتعلّقة بالأبدان، و الأقوال المتعلّقة باللسان، فهی جلوتها (2)، و تلک حقیقتها؛ لأنّ لکلّ حقّ حقیقة، و لکلّ ثوابٍ نوراً، فبمثل ذلک یُعرف أنّ الحقیقة هی الحقیقة الشرعیّة المنصوص علیها بالأدلّة الشرعیّة، لا ما جرَت علی ألسن الفرقة المبدعة المسمّاة بالصّوفیّة.

و منها: أنّه ینبغی أن یکون مُستحضراً لمجملاتها، من مندوباتها، و واجباتها، و شرائطها، و مقدّماتها، و مقتضیاتها، و منافیاتها، عارفاً بها عن مجتهد حیّ، أو کتابه، أو واسطته، و الکلّ فی طبقة.

و إن لم یکن، فعن الاحتیاط.

فإن لم یکن، فعن المشهور، أو عن من نقل إجماعهم، أو الأدلّة إن کان من أهل ذلک.

فإن لم یکن، فعن کلّ من یحصل الظنّ بقوله من العدول.

فإن لم یکن، لزمته الهجرة عن بلاده إلی موضع یرجو فیه تحصیل مراده، کلّ ذلک مع الاحتیاج إلی العمل.

و لا یلزمه الفرق بین الواجبات و المندوبات، و لا الوقوف علی معرفة حقیقة الذّات، بل تکفیه المعرفة الإجمالیّة، و هی المطلوبة فی النیّة، و یکفی فیها معرفة أنّ الصّلاة هی المقابلة لما عداها من الواجبات الفرعیّة.

و منها: أنّ کلّ من صلّی و عمل ما حکمه نظری من غیر رجوع إلی مأخذ شرعیّ، و کان متفطّناً خبیراً بأن الرّجوع إلی المجتهدین معتبر، دون الإباء و الأُمّهات و المُعلّمین، فلم یرجع، بطلت صلاته، وافقت الواقع، أو خالفته.

و إن لم یعلم بذلک، و لم یخطر بباله، زاعماً أنّ الحجّة بینه و بین اللّه تعالی أُمّه أو

ص: 141

أبوه أو مُعلّموه، وجب علیه عرض الحال بعد الاطّلاع علی الأحوال علی المجتهدین، فما حکموا فیه بالموافقة صحّ، و ما قضوا فیه بالمخالفة بطل.

ص: 142

و فی خبر آخر: «مدّ بصره، و مدّ صوته فی السّماء، و یصدّقه کلّ رطب و یابس یسمعه، و له من کل من یصلّی معه فی مسجده سهم، و له من کلّ من یصلّی بصوته حسنة» (1) و لتوجیه صدر الحدیث وجوه.

و روی: أنّ الأذان فی البیت یطرد الشّیطان، و یمنح الولد، و یرفع السّقم (2).

و فی الخبر: «أذّن خلف من تقرأ خلفه» (3) و فیه ظهور فی سقوطه عن المأموم، و أنّه لا یقرأ خلف الإمام العادل.

و الرّوایات فی فضله کثیرة، و أعظمها ما روی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّ من أذّن مُحتسباً یُرید بذلک وجه اللّه تعالی، أعطاه اللّه تعالی ثواب أربعین ألف شهید، و أربعین ألف صدّیق، و یدخل فی شفاعته أربعون ألف مسی ء من أُمّتی إلی الجنّة، ألا و إنّ المؤذّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» صلّی علیه سبعون ألف ملک، و استغفروا له، و کان یوم القیامة فی ظلّ العرش حتی یفرغ اللّه تعالی من حساب الخلائق، و یکتب ثواب قول: «أشهد أن محمّداً رسول اللّه» أربعون ألف ملک (4).

و هو عبارة عن ثمانیة عشر فصلًا: أربع تکبیرات بلفظ: «اللّه أکبر».

و شهادتا التوحید بلفظ: «أشهد أن لا إله إلا اللّه». و الرّسالة بلفظ: «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه».

و حیعلتین بلفظ: «حیّ علی الصّلاة». و مثلهما بلفظ: «حیّ علی الفلاح».

و یعملتین بلفظ: «حیّ علی خیر العمل».

و تکبیرتین بلفظ: «اللّه أکبر».

و تهلیلتین بلفظ «لا إله إلا اللّه».

ص: 143

و وردت رُخصة فی التخفیف للمرأة فی الاقتصار علی التکبیر و الشهادتین، و روی لها الاقتصار علی الشهادتین أیضاً (1).

و روی للمسافر واحدة واحدة، و کذا المستعجل، و للمعذور (2).

و رخّص للمسافر الاختصار علی الإقامة (3).

و روی: أنّه عشرون فصلًا؛ بتربیع التکبیر فی أخره (4).

(و المرویّ عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرّة قول: «أشهد أنّ محمداً»، و أُخری «أنّی رسول اللّه» (5) و الظاهر نحوه فی الإقامة، و التشهّد) (6).

و لیس من الأذان قول: «أشهد أنّ علیّاً ولیّ اللّه» أو «أنّ محمّداً و آله خیر البریّة» و «أنّ علیّاً أمیر المؤمنین حقّا» مرّتین مرّتین؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللّه علی ما قاله الصّدوق (7).

و لما فی النّهایة: أنّ ما روی أنّ منه: «أنّ علیّاً ولیّ اللّه، و أنّ محمّداً و آله خیر البشر أو البریة» من شواذّ الأخبار، لا یعمل علیه (8).

و فی المبسوط: قول: «أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین علیه السّلام و آل محمّد خیر البریّة» من الشّاذّ لا یعول علیه (9).

و ما فی المنتهی: ما روی: من أنّ قول: «إنّ علیّاً ولیّ اللّه، و آل محمّد خیر البریّة» من الأذان من الشاذّ لا یعوّل علیه (10).

ص: 144

ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإمامیّة من غیر نکیر، حتّی لم یذکره ذاکر بکتاب، و لا فاهَ به أحد من قدماء الأصحاب) (1).

و لأنّه وضع لشعائر الإسلام، دون الإیمان (و لذا ترک فیه ذکر باقی الأئمّة علیهم السّلام) (2).

و لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام حین نزوله کان رعیّة للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فلا یذکر علی المنابر.

(و لأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف علی التوحید و النبوّة فقط) (3).

علی أنّه لو کان ظاهراً فی مبدأ الإسلام، لکان فی مبدأ النبوّة من الفترة ما کان فی الختام، و قد أُمر النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مکرّراً فی نصبه للخلافة، و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یستعفی؛ حذراً من المنافقین، حتّی جاءه التشدید من ربّ العالمین.

و مَن حاول جعله من شعائر الإیمان، لزمه ذکر الأئمّة علیهم السلام (و لأنّه لو کان من فصول الأذان، لَنُقل بالتواتر فی هذا الزمان، و لم یخف علی أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان) (4).

و إنّما هو من وضع المفوّضة الکفّار، المستوجبین الخلود فی النّار، کما رواه الصدوق، و جعله الشیخ و العلامة من شواذّ الأخبار کما مرّ.

و روی عن الصادق علیه السلام: «أنّه من قال: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه، فلیقل: علیّ أمیر المؤمنین» (5).

و لعلّ المفوّضة أرادوا أنّ اللّه تعالی فوّض الخلقَ إلی علیّ علیه السلام، فساعده علی الخلق، فکانَ ولیّاً و مُعیناً.

فمَن أتی بذلک قاصداً به التأذین، فقد شرّع فی الدّین. و مَن قصده جزءاً من الأذان

ص: 145

فی الابتداء. بطل أذانه بتمامه. و کذا کلّما انضمّ إلیه فی القصد. و لو اختصّ بالقصد، صحّ ما عداه.

و من قصد ذِکر أمیر المؤمنین علیه السّلام (لرجحانه فی ذاته، أو مع ذکر سیّد المرسلین) (1) أُثیب علی ذلک.

لکن صفة الولایة لیس لها مزید شرفیّة (إذا لم تُقرن مع اللّه و رسوله فی الآیة الکریمة؛ لحصول القرینة فیها) (2) لأنّ جمیع المؤمنین أولیاء اللّه، فلو بدّل بالخلیفة بلا فصل، أو بقول: أمیر المؤمنین، أو بقول: حجّة اللّه تعالی، أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نحوها، کان أولی (3).

ثمّ قول: و إنّ علیّاً ولیّ اللّه، مع ترک لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. و لو قیل بعد ذکر رسول اللّه: «صلی اللّه علی محمد سیّد المرسلین، و خلیفته بلا فصل علیّ ولیّ اللّه أمیر المؤمنین» لکان بعیداً عن الإیهام، و أجمع لصفات التعظیم و الاحترام (4).

و یجری فی وضعه فی الإقامة نحو ما جری فی الأذان.

و یجری فی جمیع الزیادات هذا الحکم، کالترجیع، و هو زیادة الشّهادة بالتوحید مرّتین، فیکون أربعاً، أو تکریر التکبیر، و الشّهادتین فی أوّل الأذان، أو تکرار الفصل زیادة علی الموظّف، أو تکرار الشّهادتین جهراً بعد إخفاتهما.

و فی تکریر الحیعلات أو قد قامت الصّلاة و جمیع الأذکار المزادة فیه فیختلف حکمها باختلاف القصد، و لا بأس بها ما لم یقصد بها الجزئیّة أو التقریب بالخصوصیة ما لم یحصل فصل مخلّ بهیئة الأذان.

ص: 146

و القول (بتحریم التثویب) (1) بمعنی الإتیان بالشهادتین دفعتین، أو الإتیان بالحیعلتین مثنی بین الأذان و الإقامة من غیر تفصیل لا أعرف له وجهاً.

و أمّا قول: «الصّلاة خیر من النوم» المسمّی تثویباً و هو الظاهر من الإطلاق، دون تکریر الشهادتین أو الحیعلات مثلًا فالظاهر أنّ تحریمه ذاتی، واصلة بدعیّ، فلا یسوّغه قصد الخروج عن الأذان، و کذا الدّوام علی التکرار لما سبق فی وجه.

ص: 147

و یمکن علی هذا أن یکون الأربع إشارة إلی أربع التمام، و وحدة التهلیل فی الإقامة للإشارة إلی مفردة الوتر، و التکبیرتان مع التهلیلة الواحدة إشارة إلی المغرب، و لکن لا اعتماد علی ذلک مع عدم النصّ.

و الاکتفاء بالإقامة باثنین؛ لعدم عمومیّة نفعها کالأذان، بل مخصوص بمن لم یحضر، و اکتفت عن الأربع تکبیرات کما کانت فی الأذان، کما اکتفت عن التربیع فی باقی فصول الأذان، و الإفراد فی آخر الإقامة للاکتفاء بما سبق من التکریر.

و تمام نتیجة ما مرّ القیام إلی الصّلاة؛ المعبّر عنه بقول: قد قامت الصّلاة، و للإشارة إلی شدّة إرادة الدّخول فی الصّلاة.

ص: 148

و راتبیّته (1)، و وضع إصبعیه فی أُذنیه، و ضبطه (2)، و حسن صوته، و علوّه فإنّه یغفر له مدّ صوته، و یختلف الرجحان بکثرة السامعین و قلّتهم، و قُربهم و بُعدهم (3) و إفجاعه، و تأثیره فی القلوب، و کونه علی مرتفع.

و منها: ما لا تختصّ بذلک، و هو أُمور:

منها: سلامته من الغناء، و من تعلّق نهی المالک أو غیره من مفترضی الطّاعة.

و منها: الاکتفاء بأذان الممیّز مع سماعه، و إن لم یبلغ حدّ التکلیف.

و منها: الرُّخصة فی الاقتصار علی واحد منه فی أوّل الورد (4) فیغنی عن باقی الصّلاة إذا کانت مقضیّات أصلیّات، أو من باب النیابات فی غیر المعاوضات، أمّا فیها فیبنی علی التعارف.

و متی دخل فی أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غیره جماعة أو فرادی أعاده، کما إذا حصلت فاصلة طویلة.

و لو (فسدت بعض صلوات) (5) الورد، بقی الحکم علی حاله علی الأقوی. و لا فرق بین کون الورد لواحدٍ أو متعدّد، و لا بین المتجدّد بعد الدخول و غیره، علی إشکال، لا سیّما فی الأوّل.

(و لو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلی غیر ما نواه لم یجزئ. و کذا لو أطلق مع الاشتراک فی وجه قوی.

و الأقوی عدم الاجتزاء بالأذان المسموع، و عدم الاکتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السبب، و الأحوط الاقتصار فی الاقتصار علی قضاء النفس) (6) و لو لم یقصد الورد فی الابتداء، أغنی بقاؤه فی المکان علی إشکال.

ص: 149

و منها: استحباب تعداده فی أُذن من ترک اللّحم أربعین یوماً أو أکثر، و من ساء خلقه، و نحوه من ساء تخلقه.

(و منها: استحبابه خلف المسافر) (1).

و منها: شدّة استحبابه للرّجال غیر العُراة جماعة فی الحضر للجهریّة، و لخصوص المغرب و الصّبح، و لمن لم یبدأ فی لیله أو نهاره بأذان أو إقامة، و لخصوص السّابقة من الظهرین و العشاءین، و الحقة، مع فصل نافلةٍ أو زمانٍ طویل أو فعلٍ کثیر، و لصاحبة الوقت، و لو تأخّرت، و مع الاتّساع الکلّی فی الوقت، و فی الأداء، و فیما قابلها ترتفع شدّة الاستحباب.

و منها: إفصاح الألف فیه.

و منها: حکایته و لو علی الخلاء، مُبدلًا للحیعلات بالحولقة أولا. و لو حکی فی الصّلاة، بدّل.

و ینبغی قطع الکلام لأجله، و إتمام الحاکی ما نقص المؤذّن.

و منها: الدّعاء بالمأثور عند سماعه.

و منها: الدعاء بعده قبل فعل الإقامة، یقول: «اللّهم اجعل قلبی بارّاً، و رزقی دارّاً، و اجعل لی عند قبر نبیّک صلّی اللّه علیه و آله و سلم قراراً و مستقرّاً» (2).

و بعد أذان الصّبح: «اللّهم إنی أسألک بإقبال نهارک، و إدبار لیلک، و حضور صلواتک، و أصوات دعائک أن تتوب علیّ، إنّک أنت التوّاب الرّحیم» (3).

و بعد أذان المغرب مثل ذلک بتبدیل «نهارک فی الإقبال، و لیلک فی الإدبار» (4)، فمَن قال ذلک فی نهاره و ماتَ من لیلته مات تائباً.

ص: 150

و منها: الفصل بینه و بین الإقامة برکعتین، أو جلسة، أو سجدة، أو غیر ذلک، و أقلّه الحمد الله.

و منها: إنّ مَن أخلّ بشی ء من فصوله أو الترتیب یرجع ما لم یدخل فی الإقامة.

و منها: کراهة الکلام فی أثنائه علی الفاعل و الحاکی.

و منها: أنّ المؤذّن علی غیر القبلة یستقبل بالشّهادتین.

و منها: أنّ الجامع أداءً و قضاءً یکتفی بأذان الأُولی. و لو تنفّل الإمام دون المأمومین، أوهم دونه، أو بعضهم دون بعض، بقی حکم الأذان علی حاله.

و منها: أنّه رُخّص فی ترکه، بل یُکره فعله کراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة، و لعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج، و لعصر الجمعة، و للجماعة المتأخّرة، و لخوف ضیق وقت الفریضة فی الجملة، و لحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره و نحوه، و لمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الاولی فی مسجد و شبهه من المواضع المحصورة، و بشدّة الانتظار لطعام أو غیره، و للنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب.

و منها: فصلُ فصوله بعض عن بعض.

ص: 151

و وردت رُخصة فی جعلها واحدة واحدة، و وردت رُخصة أیضاً لخصوص المسافر (1).

و روی: أنّ من أقام مثنی مثنی اجتزأ عن الأذان، و من أقام واحدة واحدة لم یجتزئ (2)، و روی: أنّ إقامته مثنی مثنی فقط أحبّ من الإتیان بها واحدة واحدة مع الأذان (3).

ص: 152

ص: 153

و منها: ترکهما أو أحدهما أو بعض منهما علی نحو مضایقة وقت الفریضة.

و منها: أنّه یُعتبر الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی إقامته، فلو عَکَسَ الترتیب عامداً مُتقرّباً بذلک، کان مُشرّعا، و بطلت إقامته. و یقوی بطلان أذانه أیضاً.

و لو وقع سهواً، و أراد الاکتفاء بالأذان صحّ، و إن أراد تجدید الإقامة بلا أذان فلا بأس، و إن أرادهما معاً أعادهما.

و منها: أنّه یُعتبر الترتیب بین فصولهما، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناویاً ذلک فی الابتداء، بطلا. و إن قصده فی الأثناء، صحّ ما تقدّم، ما لم تفت الموالاة، و رتّب ما خالف فیه فی وجه قوی. و إن کان سهواً صحّ ما تقدّم، و جاء بوفق الترتیب فی المخالفة، مع عدم فوات الموالاة.

و منها: أنّه تلزم الموالاة بینهما، بمعنی عدم طول الفاصلة بحیث لا یبقی ارتباط بینهما بالمرّة، فإن أراد إعادة السّابق، أعاد الحق معه.

و منها: أنّه تلزم الموالاة فی فصولهما بحیث لا تذهب الهیئة، و لا ینکر فی العادة.

و منها: أنّه لا یفسدان بغصب مکان کغیرها من عبادة الأذکار فی وجه قویّ، سوی ما کان فی إله وضعت للتصویت فی وجه. و لا عبرة بالفضاء؛ إذ لیس تصرّفاً عرفیاً. و لا بلبس ما لا یجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حریر أو ما لا یُؤکل لحمه، و نحوها؛ لأنّه لم یبنَ علی کون من الأکوان من قیام و نحوه.

و منها: أنّه یشترط فیهما الإسلام، و ما أُورد «من أنّ هذا الشرط لغو؛ لحصوله بکل منهما» لا یخفی بطلانه.

و منها: أنّهما لا یشترط فیهما طهارة حدث أو خبث، أو استقبال، أو لباس، أو قیام، أو استقرار، و إن استحبّ فیهما. و فی الإقامة أشدّ، حتّی أنّ الاحتیاط فیها أن یکون حاله فیها کحاله فی الصّلاة.

و منها: أنّه یکره الالتفات فیهما، إلا أنّه فی الإقامة أشدّ.

و منها: کراهة الکلام فیهما، و فیها أشدّ، لا سیّما بعد قول: «قد قامت الصّلاة».

و منها: أنّه لو دار الأمر بینهما أو أحدهما، و بین الإمامة، فالإمامة أولی.

ص: 154

و منها: أنّهما من العبادة، فیشترط فیهما النیّة، فلو فسدت فسدتا.

و منها: أنّهما مستحبّان لغیرهما، فلو لم یقصد الصّلاة، و أتی بالأذان أو الإقامة لغیر الصّلاة منه أو من غیره فسدتا.

و منها: أنّه قد یرجح ترکهما لضیق وقت الفریضة فی الجملة، أو لانتظار منتظرین، أو لبعض حوائج المؤمنین، أو لغیر ذلک.

و منها: أنّ الأخرس یتعمّد الفصول بلوک اللسان و الإشارة، و الأظهر عدم لزوم قصد الفصاحة، و الظاهر عدم الاجتزاء بأذانه حیث یکون ممیّزاً، و القول به غیر بعید.

و منها: أنّه لا یستحبّ تکرار الفصل بینهما.

و منها: أنّه یجزی الإتیان برکعتی قضاء أو من ذوات الأسباب فی باب الفصل. و کذا سجود الشکر، و سجود التّلاوة عوض السّجود، و الجلوس، و التکلّم مع غیره عوض کلامه علی إشکال.

و الظاهر الاکتفاء بمطلق الفصل، إلا أنّ المنصوص من الرکعتین، أو الجلوس، أو التّسبیح، أو الکلام، أو التحمید أولی. و لا یعمّ الفصل غیر المؤذّن علی الأقوی.

و منها: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علیهما، و لو کانت هی الدّاعیة علی الفعل فسد، و إلا حرُمت و صحّا. و أذان النائب أجیراً عن المیّت داخل فی حکم المعاملات.

و منها: أنّه لا بأس بأخذ شی ء علیهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق و غیره، و مع قصد المعاوضة یحرم.

و منها: أنّه لا بدّ من المحافظة علی هیئات الفصول، فلو حذف الألف من أوّل اسم اللّه تعالی، أو الوسط، أو أکبر، أو أحد طرفی إلا، أو أوّل إله، أو وسطه، أو أوّل أشهد، أو وسط الصّلاة و الفلاح، أو ولّد واواً من ضمّة الهاء أو الدّال أو المیم، أو أزاد ألفاً علی ألف أشهد، أو هائه، أو حاء حیّ، أو یائه، أو ألف أنّ أو نونها، أو میم العمل، أو صاد الصّلاة، أو أخلّ بإدغام فی کلمة أمّا فی کلمتین فلا بأس أو أخلّ بحرکة بنائیّة، أو حرکة بنیة، أو إعراب، فألحن فی فصل، بطل ما فیه الخلل خاصّة، إن لم یُدخل ذلک عمداً فی ابتداء النیّة.

ص: 155

و منها: الجزم، فإنّه مستحبّ فیهما، و لا یلزم الفصل فیهما و نحوهما، لو قلنا بثبوته فی غیرهما؛ لأنّ الانقطاع غیر القطع. و لو وصل أو فصل فرّق بین همزة الوصل و القطع.

و منها: دخول الوقت، فلا یجوز الإتیان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذین، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام، فإذا انکشف عدم دخوله فی واحد منهما أو بعض منه أعاد، سواء دخل و هو فیه أو لا (1).

و منها: أنّه لا یجوز للقادر فی وجه الاقتصار علی بعض الفصول، و یأتی العاجز بما أمکن.

و منها: سقوطهما رُخصة عمّن أدرک الجماعة فی صلاة (یستحبّان فیها أداءً أو قضاءً، مع إمام و جماعة، مؤدّین أو قاضین) (2) مع إمام مُعتمد، إمام أو منفرد، مرید للاقتداء به، من رجل أو امرأة (3)، فی صحراء أو بیت أو مسجد، قبل حصول التفرّق عرفاً، و صدورهما منهم علی الوجه الصّحیح.

و لو صدر أحدهما فقط اقتصر علیه فی الاکتفاء، و أتی بغیره. و فی الاکتفاء بالتکمیل مع الاقتصار علی البعض أو فساد غیره إشکال.

و لو خرج الإمام و بقی المأمومون أو بطلت صلاته کذلک، لم یکن تفرّق، استناب أو لم یستنب.

و لو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم.

و لو کانوا مُکتفین بأذان و إقامة مسموعتین، فلا اعتبار فیهما. و لو کان فی أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً فی الفریضة المقارنة و المتأخّرة، و لو افترق المقصّرون عنه، و بقی المتمّون أُتبع الاسم.

و لو دخل فی تکبیرة الإحرام أو أتمّها، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم، قوی إلحاقه

ص: 156

بالنّاسی. و جری الحکم فی غیر مُرید الجماعة وجیه.

(و لا فرق فی التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول، داخل المسجد أو خارجه. و إلحاق طول المکث به قویّ. و فی إلحاق الموت و الارتداد به إشکال. و للفرق بین نقل النفس و عدمه وجه.

و فی جری الحکم فی المأموم الواحد أو الاثنین، و مع التردّد بین جماعتین فتفرّقت إحداهما، و مع التفرّق فی صلاة لم یدرکها و عدمه فیما أدرکها، و اجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلی مواضعها، إشکال) (1).

و منها: إعادة الأذان و الإقامة إذا وقعا من منفرد، ثمّ أراد الجماعة.

و منها: سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد، مُنفرداً أو جامعاً. و إذا أسقطا شیئاً من الفصول، أتمّه. و یجزی فی المسموع من واحد أو متعدّد علی وجه التبعیض.

و هل یسقط الجمیع بسماع البعض، أو البعض، أولا؟ الظاهر الأخیر.

و یغنی السّمع عن الاستماع.

و إن سمع غیر عازم علی الصّلاة، ثمّ أرادها، لم یُعدهما.

و الظاهر أنّ کراهة الکلام فی الأثناء مخصوصة بالمؤذّن و الحاکی، دون السّامع، مع احتمال ذلک فیه.

و سماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة یجزی عن مثله، و فی غیره إشکال.

و سماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط، و کذا سماعه أذانها علی وجه یحلّ فی وجه قویّ، و الأذان المعاد استحباباً کغیره، و سماع لَوکَ (2) الأخرس لسانه لا یلحقه بالحکم) (3).

و منها: أنّه من نسیهما أو نسی بعضهما فذکر قبل القراءة بل قبل الرکوع، استحبّ له استئناف الصّلاة.

ص: 157

و منها: أنّه یستحبّ الفصل بینهما بقعود، أو رکعتین، أو خطوة، أو تسبیح، أو سکتة، أو نفس، أو ذکر تحمید، أو غیره و فی أذان المغرب الأولی الاقتصار علی أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سکتة أو تحمیدة أو تسبیحة أو نحوها.

و فی أذان الظهرین برکعتین فیهما أفضل، و الأولی کونهما من النّافلة. و تعمیم الحکم لباقی الفرائض غیر بعید.

و منها: أنّه یجوز القیام بهما عن الغیر، فیسقطان عنه مع الدخول معه فی الصّلاة و عدمه، و مع إرادة الصّلاة و عدمها.

و منها: کراهة الکلام القاطع للصّلاة فیهما علی الفاعل و الحاکی، و فی الإقامة أشدّ، و بعد قول: «قد قامت الصّلاة» ملفوظة أو مسموعة من مُقیم الجماعة أشدّ کراهة.

و منها: حُرمة الاشتراک فی أحدهما.

و منها: جواز التعدّد فیهما من مُتعدّدین فی النّیابة؛ لأنّها إسقاط، و إن کان الأولی ترک ذلک.

و منها: أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس و الجمعة، دون ما عداها، و فی غیرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة یقوم قول: «الصّلاة» ثلاثاً مقامه، و لا یجوز الإتیان به.

و منها: أنّهما مستحبّان، فلا حرج فی ترکهما، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً.

و منها: أنّهما یستحبّان للولادة بعد قطع السرّة فی الاذن الیمنی الأذان، و فی الیسری الإقامة، و خلف المسافر.

و منها: أنّ المأمومین یؤذّنون قبل الإمام و یقیمون، فإن لم یجی ء، قدّموا سواه.

و منها: أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّیاء فیهما و العُجب، کغیرهما من العبادات.

و منها: أنّه یجب ترکهما إذا لم یبقَ وقت یَسَع الصّلاة و یسعهما. و إذا دار الأمر بینهما، فالإقامة أولی. و إذا دار بین غیرهما و بین أحدهما، من قنوت أو طول سورة أو ذکر، قدّما علیه.

ص: 158

و منها: أنّه لا یجوز العدول من أحدهما إلی الأخر، مع احتساب ما مضی من الأخر.

و منها: أنّه أُذن للمرأة فی الاکتفاء عنهما بالتکبیرتین و الشهادتین مرّة مرّة، أو بالشهادتین کذلک فقط. و الظاهر لحوق الخُنثی و الممسوح هنا بالذکر.

و منها: أنّه لا یکتفی فیهما بفعل امرأة، و لا خُنثی مُشکل، و لا ممسوح عن ذکرٍ، و لا خُنثی مشکل، و لا ممسوح. و الأقوی عدم البأس فی النیابة عن المحارم و الأجانب مع عدم سماع الصوت.

و منها: أنّ أمر الأذان مأذون فیه لمن شاء، و أمّا الإقامة فبإذن الإمام.

و منها: أنّ للمجتهد اختیار مُؤذّن، و مُقیم، و إمام فی المساجد، مع عدم قید التولیة لغیره، و لا یجوز تعدّیه. و الظاهر عدم لزوم الرّجوع إلیه، نعم منعه معتبر مع المصلحة.

و منها: رُجحان اختلاف المؤذّن و المقیم.

و منها: أن الإقامة أفضل من التأذین فی غیر الجماعة، و فیها التأذین أفضل.

و منها: أنّهما قد یجبان لنذر أو عهد أو نحوهما، أو لدخولٍ فی عقد إجارة تصریحاً أو عُرفاً.

و منها: أنّهما لو أطلقهما ثمّ عیّن الفریضة، فلا بأس. و کذا لو عیّنهما لصلاة و أراد العدول إلی غیرها علی إشکال و لو أطلق بینهما و بین الذکر، لم یصح.

و منها: أنّه یُعتبر عدم الفصل الطویل بفعلٍ أو قولٍ أو سکوتٍ بینه و بینها، أو بین الصّلاة حیث تترک، أو بینها و بین الصّلاة.

(و منها: الإذن بالإتیان بهما طاق طاق للمریض و المعذور، و المستعجل فی حاجة مُباحة، دون المحرّمة علی الأقوی.

و منها: الإذن بالاقتصار علی الإقامة للمسافر، و سُمّی فی الحدیث تقصیراً (1). فقد یخصّ بالسّفر الحلال، و قد یخصّ بما فیه القصر دون التمام، کائناً ما کان، بناءً علی أنّ السّفر معنی جدیداً فی الشرع، و أُذن فی الإعادة، و مع الانفراد کذلک) (2).

ص: 159

و منها: أنّه لو أذّن و أقام و دخل فی صلاة فظهر فسادها، أعادهما إذا أراد غیرها.

و منها: أنّه لو شکّ فی الأذان بعد الدخول فی الإقامة، أو فیهما، أو فی أحدهما بعد الدّخول فی الصّلاة، أو شکّ فی فصل بعد الدّخول فی غیره، أو کان کثیر الشکّ، فلا اعتبار بشکّه.

و منها: علی ما قیل: استحباب حکایتهما معاً، أمّا الأذان، فللنّص (1)، و أمّا الإقامة، فلما دلّ علی استحباب حکایة الذکر، فیختصّ بالذکر. فیحکی الجمیع إن سمع الجمیع، و له أن یخصّ البعض، فیقلّ الثواب، و یحکی البعض، إن سمع البعض، مُصلّیاً کان أو لا، جامعاً أو لا، من جامعٍ أو غیره.

و یقوی استحباب حکایة أذان المسافر و المولود دون غیر المشروع.

و یکره فی الصّلاة کراهة عبادة، فإن فعل فلیبدّل الحیعلات بالحولقات، لمن أراد الصّلاة بأذانه و غیره.

و منها: (أنّ من أتی بأحدهما اختیاراً أو اضطراراً، أُثیب علی مقداره. و من أتی ببعضهما أو بعض أحدهما، أُثیب کذلک فی الاضطرار، و مع الاختیار إشکال) (2).

و منها: أنّه إذا أذّن و أقام و دخل الإمام، فقطع أو عدل إلی النّافلة، ثمّ تعذّرت الجماعة، أعادهما.

و منها: أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقول فی الأذان مرّة: «أشهد أنّ محمّداً»، و أُخری: «أنّی رسول اللّه» (3) و الظاهر أنّه هکذا کان یصنع فی الإقامة و التشهّد و نحوهما.

و منها: أن المُحدث فی أثنائها یتطهّر و یبنی علی ما سبق إن لم یکن مُخلا، و الأفضل إعادة الإقامة.

ص: 160

و منها: أنّ المُحدث فی الصّلاة لا یؤمر بإعادة الإقامة، إلا أن یتکلّم، و الأقوی الاستحباب مطلقاً.

و منها: أنّ المصلّی خلف من لا یُقتدی به یؤذّن و یُقیم، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتکبیرتین، و قد قامت الصّلاة، و تهلیلة. و ربّما یقال برجحان الممکن مطلقاً.

و منها: أنّه لا یجوز الفصل بینهما طویلًا.

و منها: أنّهما عبادتان تُطلب فیهما المباشرة، و لا یجوز فیهما النّیابة علی القاعدة. و الاجتزاء بما صدر من الغیر إسقاط کردّ السّلام، لا نیابة إلا فی النّائب عن المیّت؛ لظهور الدلیل فیه.

و منها: أنّه لا بأس بالإتیان بهما طاقاً طاقاً للتقیّة، و العجلة، و السّفر.

و منها: أنّه علی القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما، وجوبهما خارجیّ، أو معلّل بالکمال، و لا شطریّة و لا شرطیّة لهما، فلا یترتّب فساد صلاة علیهما، و لا یکتفی بمقارنة نیّة الصّلاة لهما.

ص: 161

و قد رُخّص فی ترکها، و الاقتصار علی تکبیرة الإحرام، و فی الإتیان باثنین منها، و تکون تکبیرة الإحرام ثالثة، و بأربع فتکون خامسة (1).

و یجوز الاقتصار علی الأقلّ و الأکثر ممّا بین الواحدة و السّبع.

و یتخیّر فی تعیین ما شاء من السّبع بتکبیرة الإحرام، و الأولی بل الأحوط جعلها الأخیرة.

و القول: بأنّ القدر المشترک بینها تکبیرة إحرام، و أنّ الرکنیّة فیها علی نحو رکنیّة السّجدتین، کما یظهر من کلام بعض مشایخنا المعاصرین (2) نوّر اللّه تعالی ضریحه بعید عن طریقة الفقاهة.

و منها: الدعاء بعد ثلاث تکبیرات منها، و الموظّف فیه: «اللهمّ أنت الملک الحقّ، لا إله إلا أنت، سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ثمّ یکبّر اثنتین، ثمّ یقول: «لبّیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشّرّ لیس إلیک، و المهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت».

و الأفضل أن یقول بعد الثلاث أو الخمس: «یا مُحسن قد أتاک المسی ء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسی ء، و أنت المحسن، و أنا المسی ء، فصلّ علی محمّد و آله، و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی».

قال الصّادق علیه السّلام

ثمّ تکبّر تکبیرتین، و تقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ، عالم الغیب و الشّهادة حنیفاً مسلماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین ثمّ تعوّذ من الشیطان الرجیم، و اقرأ الفاتحة

(3). و فی روایة عن أبی جعفر علیه السّلام زیادة: «علی ملّة إبراهیم» بعد لفظ

ص: 162

«الأرض»، و بعدهما حَنِیفاً مُسْلِماً إلی أخره (1).

و فی روایة أُخری بعد ذکر ملّة إبراهیم: «و دین محمّد، و هدی علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام» (2).

و فی أُخری بعد ذکر: «ملّة إبراهیم» زیادة: «و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و منهاج علیّ بن أبی طالب علیه السّلام، و الائتمام بال محمّد صلوات اللّه علیهم» (3).

و فی أُخری جعل الختام: «اللهمّ اجعلنی من المسلمین، أعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم» (4).

فیکون التوجّه بعد السّبع، بعد تکبیرة الإحرام إن جُعلت أخیرة، کما هو الأحوط، و إلا فبعد غیرها.

و یجوز الإتیان بأقلّ من السّبع کائناً ما کان، و یحصل الأجر بمقداره. و لو أراد النّاقص، جاز له العدول إلی الزائد، و بالعکس، و الزائد سنّة. و کذا کلّ مخیّر بین الأقلّ و الأکثر من تسبیحات البدل، و الرکوع، و السّجود، و الشّعر فی الحلق و التقصیر، و الهَدی فی القلیل و الکثیر، و الوقوف فی الموقفین الطویل و القصیر، و ضرب التیمّم لو قلنا بالتخییر، و الزائد فی الحضر إلی غیر ذلک.

و لو زاد علی السّبع بقصد الذکر فلا بأس، و بقصد الخصوصیّة تشریع.

و المراد ب «أکبر» الأعظم معنی، مع التفضیل الصوری أو سلبه، و فی الخبر: أکبر من أن یوصف، أو من أن یُلتمس، أو یُدرک بالحواس، أو ممّا یخاف و یحذر (5).

و فیما ورد من أنّ التکبیر جزم (6) دلالة علی التمشیة فی جمیع التکبیرات.

و منها: التّحمید سبعاً، و التسبیح سبعاً، و التهلیل سبعاً، و حمد اللّه و الثناء علیه

ص: 163

بعد تکبیرة الافتتاح.

و منها: أنّه بعد استفتاح صلاة اللّیل یقرأ أیة الکرسی و المعوّذتین.

و منها: الإسرار بالسّتّ، و الجهر بالسّابعة و الظاهر أنّها تکبیرة الإحرام (1) خصوصاً للإمام؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.

و منها: أنّه یُستحبّ رفع الیدین بالتکبیر الواجب و المستحبّ حیال خدّیه إلی أن تحاذی أُذنیه، مُستقبل القبلة ببطن کفّیه، و لا سیّما الإمام، بما یُسمّی رفعاً، و تقلیب الیدین حین الرّفع. و یُکره تجاوز الأُذنین.

و منها: أن یکون بین الرّفع و التکبیر مقارنة فی البدأة و الختام، و لا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة، و ما زاد علیها.

و منها: أن یأتی بالتکبیر علی الوجه العربی، فی واجبه و مندوبه، علی الأقوی.

و منها: الإتیان بستّ و عشرین تکبیرة فی الافتتاح، حتّی إذا نسی شیئاً من التکبیر کانت عوضاً عنه.

و مجموع التکبیرات کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الصلاة خمس و تسعون تکبیرة (2)، منها: خمس للقنوتات، و تکبیرات الافتتاح.

و دعواتها و توجّهها جاریة فی الإمام و المنفرد، و کذا المأموم علی الأقوی. و فی الفرائض الیومیّة، و صلاة الجمعة، و کذا فی غیرها من الفرائض و النّوافل، و ترکها أقرب إلی الاحتیاط، عملًا بالسّیرة.

و رفع الیدین یزید علی التکبیر فی التمام سبعة عشر للرّفع من الرکوع و إن لم یکن بمعتبر عند الأکثر فیکون مائة و اثنی عشر رفعاً.

ص: 164

و الانتصاب لها، لو جعلناها إخطاراً. و تکبیرة الإحرام، و القیام فیها، و الانتصاب. و القیام الذی عنه یرکع. و الرکوع. و جمیع السّجدتین، و الارتفاعین اللّذین عنهما یسجد (1). و الوقوف علی القدمین حال القیام لمن فرضه القیام. و الجلوس علی الفخذین أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس.

و فی إلحاق الطمأنینة فی جمیع الأرکان وجه، و کذا زیادة ما یعقل فیه الزیادة منها، و سیجی ء تمام التحقیق فی محلّه.

و الرکنیّة هی الأصل فی کلّ عبادة، و تقریر الأصل بخلاف ذلک؛ لما ورد فی حصر المُفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفة إرادة الإضافة.

و الواجبات غیر الأرکان کثیرة تجی ء فی تضاعیف المباحث، و یتمّ الکلام فی تفاصیل الواجبات ببیان أُمور:

ص: 165

غیر مُؤد للمأمور به.

و یلزم التّعیین فی العمل؛ لأنّ المُبهم لا وجودَ لهُ، و لا یوجد، فیستحیل الامتثال به، فیستحیل طلبه، و لا یُعدّ منویّاً، و یجتزی به عن التّعیین مع الدّوران بین الأفراد المتحدة الجنس و النّوع، و التغایر شخصیّ کالدّوران بین النوافل المبتدأة بعضها مع بعض، و کذا آحاد (1) الرّاتبة، کنافلة الزوال، و نافلة (2) العصر و نحوها.

أو صنف عرضیّ، کالمتجانس، من القضاء و الأداء، و القصر و الإتمام، و الوجوب و الندّب، و نحو ذلک، إلا مع حصول الإبهام. و الوجوب و الندب إنّما یفرّق بینهما شدّة الطلب و ضعفه. و لو التزمنا به، لزمت نیّة مراتب الاستحباب.

أمّا مختلف الجنس، کالدّوران بین الزکاة و الخمس أو الکفّارة، أو بین الحجّ و العمرة. أو مختلف النوع، کحج القِران و الإفراد، و عمرة التمتع و الإفراد، و الصّلوات الخمس بعضها مع بعض، فلا بدّ فیه من التّعیین، إلا مع التعذّر؛ لأنّ النیّة فیها مقوّمة لصدق الاسم المتوقّف علیه قبول العبادة.

فنیّتا الوجوب و النّدب لا اعتبار لهما، لا علی وجه التقیید، و لا الغائیّة، مع اتفاقهما و اختلافهما. فلا تلزم نیّة الوجوب للواجب، و لا النّدب للندب، و لا الندب للواجب کالاحتیاط، و لا الوجوب للندب، کالمنذور منه و نحوه و کذا القضاء و الأداء، و القصر و الإتمام، ما لم یکن مُتعمّداً مُشرّعاً فی الدّین. و لا نیّة الأسباب من النّذور و غیرها ما لم یتوقّف علیها قصد القربة.

و لا یجوز العدول من نیّة صلاة إلی غیرها فی غیر المنصوص، کالعدول من یومیّة حاضرة أو فائتة إلی سابقة حاضرة أو فائتة (3) أو من فریضة إلی نافلة لناسی سورة

ص: 166

الجمعة فی الجمعة أو ظهرها، و ناسی الأذان و الإقامة، أو بعضهما، أو الإقامة وحدها، أو بعضها فی وجه. و طالب صلاة الجماعة إذا خافَ عدم اللحوق.

و لا یجوز العدول من سابقة إلی لاحقة.

و لا یجوز ترامی العدول و زیادته علی المرّة، و شرطه عدم فوات محلّه. و الظاهر أنّه یثبت بالدّخول فی رکن. لا بمجرّد الدّخول فی واجب.

و یجوز العدول من الإمامة بقومٍ إلی الإمامة بغیرهم، و من المأمومیّة بإمام إلی مأمومیّة بغیره، و من المأمومیّة إلی الإمامة أو الانفراد، و من الإمامة إلی الانفراد.

و أمّا العدول من الانفراد إلی الإمامة مع الفراغ من الصّلاة و بدونه، أو الإمامیّة إلی المأمومیّة فغیر جائز. و قضیّة عزل النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أبا بکر قضیّة فی واقعة.

و نیّة الإمامیّة و المأمومیّة لا تلزم إلا فیما هما شرط فیها کالجمعة مثلًا. و فی کون المُعید ینوی الفرض فی الجماعة فی الثانیة إرشاد إلی عدم اعتبار الوجه.

(فنیّة الإمامیّة و المأمومیّة فی محلّ الوجوب واجبة و شرط، و فی محلّ النّدب نیّة المأمومیّة شرط دون الإمامة، و إن توقّف الأجر علی نیّتها. و نیّة الانفراد بعد الإمامة أو المأمومیّة بإمام آخر فی الأثناء، و نیّة الوجوب من الممیّز البالغ فی أثناء الصّلاة، و إعادة صلاته مع البلوغ فی الأثناء أو بعد الفراغ، فیکون أتیاً بظهرین مثلًا، لا لزوم فیها) (1).

و لا یجوز الاکتفاء عن فریضة بمماثلها فی العدد و الکیفیّة من دون نیّتها.

و لو نوی فریضة فظهر غیرها فسدت.

و لو نوی صفة خارجة و لم یخلّ بشرط فظهر خلافها صحّت، کما إذا نوی الإمامة أو المأمومیّة فظهر له بعد الفراغ أو فی الأثناء عدم صحّة الوصفین بعدم الإمام، أو عدم قابلیّته، أو عدم الإتیان بشرط الانعقاد من اللّحوق قبل الرّفع من الرّکوع، انفرد و صحّت صلاته.

ص: 167

أمّا لو نوی جمعة، فبانت ظهراً فی الأثناء، أو من بعد، فسدت.

و تُشترط فیها المقارنة لتکبیرة الإحرام؛ دون ما عداها من التکبیرات و الدعوات.

و لتتمّة هذا المبحث مباحث طویلة، و مقامات جلیلة، و قد تقدّم الکلام فیها مفصّلًا، فلا نعیدها.

ص: 168

و لو قصد بها الإحرام و الرکوع معاً بطلت.

و صورتها للقادر کغیرها من التکبیرات: «اللّه أکبر» بفتح الهمزتین و قطعهما، من دون تولّد ألف فیهما أو نحوه. و فتح الباء مع عدم الإشباع بحیث یتولّد فی البین ألف أو نصف ألف، فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً. و إسکان اللام الأولی، و الکاف. و إدغام اللام فی مثلها، و إردافها بالألف، طالت أو قصرت، ما لم تخرج عن الاسم (1)، أو یحدث فصل یجعلها ألفین مثلًا. و ضمّ الهاء من دون إشباع یتولّد منه واو. و تنکیر أکبر، و فتح ألفها و بائها، من دون تولید ألف، و سکون الکاف و الرّاء.

فلو غیّر أو أبدل، لم تصحّ تکبیرته، سواء أتی بمرادف من أسماء اللّه و صفاته، أو مما یفید معنی التعظیم (2) أو لا.

و لا تجوز التّرجمة بعجمیّ أو ترکیّ أو هندیّ مثلًا.

و مع العجز (3) یأتی بالملحون العربی. و مع العجز فالأحوط تقدیم الفارسی علی الترکی، و الترکی علی الهندی، و ربّما قیل بتقدیم العبرانی و السریانی علیها؛ لأنّها موافقة للکتب المنزلة، و لا یخلو من بُعد.

و فی تمشیة التراجم إلی الأذکار و الدعوات المسنونات إشکال.

و أمّا حکم الألثغ و الأخرس فجارٍ فیها.

و لو قال مختاراً: «إیزد» أو «إیزدان» أو «تاری» أو «أدنای» عوضاً عن اسم الجلالة. أو «بزرکتر» بفتح الرّاء الأخیرة أو کسرها «أو بزرکتراست» علی اختلاف لغتهم، لم یصحّ.

و یجب التعلّم إلی ضیق الوقت، و لو مع بذل الأُجرة للمعلّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً کلّیاً، و إن حَرُمت علیه، ما لم یتعذّر علیه الجمع بین الکسب الواجب و التعلیم، فإن قصّر و أخّر إلی ضیق الوقت، صحّت صلاته.

ص: 169

و الواجب منها ما یُسمّی لفظاً، سرّاً أو جهراً.

و لو کبّر ثانیاً قصدَ بها الإحرام، فسدتا؛ و لو ثلّث، صحّت الثالثة، و هکذا کلّ شفع و وتر. و لو قصد بالمکرّر الذّکر، فلا بأس.

و القیام و الانتصاب حالها شرطان فی صحّتها، و جزءان من الصّلاة، فهما رکنان.

فلو کبّر أخذاً بالقیام أو مُنحنیاً أو أخذاً فی الهویّ، بطلت. و لو أتی بها عن جلوس و نحوه عمداً أو سهواً، بطلت صلاته.

و تکبیر الأخرس کجمیع الأقوال الواجبة علیه بلوک لسانه و الإشارة بإصبعه أو بغیره، و إن لم تُفهم المعنی.

و یجب علی النّاس تعلیمه.

و یعتبر فیها ما یعتبر فی القراءة من العربیّة، و ترک الفصل المُخلّ، بسکوتٍ أو غیره.

و یجبُ علیه التعیین، و الاقتصار فی المعیّنة علی الواحدة.

و هل یجب قصد الصحیحة بحسب العربیة؟ الأقوی العدم.

و یُستحب ترک الإشباع الغیر المولّد فی حرکاتها، و المدّ غیر المخلّ فی ألفها، و عدم الجهر المفرط فیها، و إسماعها المأمومین من الإمام، قیل: و إسماعهم إیّاه (1)؛ حتّی لا ینتظرهم، و له وجه مع الاحتیاج إلیه.

و یُستحبّ فیها کغیرها من التکبیرات رفع الیدین إلی شحمتی الأُذنین، أو المنکبین، أو الخدّین، أو الأُذنین، أو الوجه، أو النّحر؛ عملًا بجمیع ما فی أخبار الباب (2)، و کلمات الأصحاب (3)، و یکره تجاوزه الرأس و الأُذنین، و هو سنّة فی سنّة (4).

و ضمّ الأصابع فیه کذلک. و روی: فتح الخنصر (5).

ص: 170

و ینبغی تطبیقها علی رفع الیدین بدأة و ختاماً، و لا مانع من تطبیق أوّله أو وسطه أواخره علی أوّل الرّفع، أو الوضع، أو وسطهما، أو آخرهما، أو مجموعة علی شی ء منها.

و استحباب رفع الیدین متأکّد فی حقّ الإمام علی ما قیل (1)، و لا بأس به.

و أحکامها من السّنن جاریة فی النوافل أیضاً.

ص: 171

و لا قوّة إلا باللّه، اللّهم اجعلنی من زوّارک، و عُمّار مساجدک، و افتح لی باب توبتک، و أغلق عنّی باب معصیتک، و کلّ معصیة، الحمد للّه الذی جعلنی ممّن یناجیه، اللّهم أقبل علیّ بوجهک جلّ ثناؤک» ثمّ افتتح الصّلاة بالتکبیر (1).

و القیام: هو عبارة عن نصب فَقَار الظهر (2) معتدل القامة، و الأحوط مراعاته فی العنق إلا یسیراً للخضوع، فإنّه ربّما کان سنّة، و کثیراً ما یقع من الأتقیاء؛ لدلالته علی الخضوع و الخشوع، کما یفعله العبید بین یدی موالیهم. و الأحوط أن لا یبالغ فیه.

و المُبالغ فی تفریج الرّجلین، و إخراج الرکبتین، و خفض الکفل و نحو ذلک ممّا یخرج عن هیئة القیام مُفسد صلاته.

و الوقوف علی القدمین معاً فیه واجب غیر رکن، و ترک الجمیع مخلّ کالسجدتین. و الاعتماد علی القدمین معاً سنّة، و علی الواحدة مکروه.

و المحافظة علیه فیهما من کمال الاحتیاط.

و هو أحد أجزاء الصّلاة، و لا تصحّ من القادر إلا معه علی النحو المألوف فی الفریضة مع الاختیار، و فی النّافلة مع الاستقرار.

و الرّکن منه المتّصل بالرکوع الذی عنه یرکع، و عنه یتکوّن التقویس. و فی الأکوان الأُخر یتبع ما قارنه فی وجوب من غیر رکنیّة، أو مع رکنیّة، أو ندب، کما فی القراءة، و القنوت، و تکبیره، و نحوها (3).

و کذا کلّ ما یرکع عنه، من جلوس، أو نصبِ رأس، أو جفن مع الوجوب بالأصالة، أو بالعارض، من عروض مُلزم شرعی، من إجارة أو نذر و نحوهما.

و لا یُشترط فی النّافلة باقیة علی الاستحباب قیام مع عدم الاستقرار، فی رکوب و مشی و نحوهما، إلا مع عروض الوجوب، فیلحق الغرض.

ص: 172

و أمّا الاضطجاع و الاستلقاء، فلا یجوز فیها إلا اضطراراً.

و لو تعلّق المُلزم بغیر هیئة القیام، لم ینعقد. و إلزام السیّد و الوالد لا یخرجها عن حکم السنّة، فلا یتعیّن فیها القیام. و حرمة القطع فی النّافلة لا یلحقها بالواجب.

نعم لو وجب الإتمام بالعارض کما لو سبق منه النذر بأنّه إن وفّق اللّه له کذا و کان فی صلاة أتمها قوی وجوب القیام فی الباقی مع بقاء محلّه.

و لو نذر الجلوس مع عجزه، و عوفی من حینه لم ینعقد. و لو حصلت له فُسحة، فأهمل، انتظر العارض إن أطلق، و إلا کفّر.

و کلّ مُلزم تعلّق بما یخصّ النّافلة من المقوّمات کالقران، و التبعیض فی مثل صلاة الوصیّة و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأمیر و الزهراء علیها السّلام، و مثل صلاة الغفیلة، و نحوها، لم یغیّرها عمّا کانت علیه، بخلاف ما کان من الرّخص؛ لأجل المساهلة ممّا یعلم من تتبّع الأدلّة.

و نذر الوتیرة جلوساً و الجلوس فیها لو صلاها لا مانع منهما. و لو نذر بعد الدّخول الإتمام، أو عاهد أو حلف بصورة الدّعاء أو حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أُخر، لحقه فیما بقی حکم الواجب.

و حالها بالنّسبة إلی المشی و الرکوب و الکون فی السّفینة أو الکعبة کحال الجلوس فی الفرق بین نذرها مع القدرة، و نذرها مع العجز.

و کما أنّ اعتدال القیام الذی عنه یرکع رکن فی الصّلاة (فیفسد لو کان عن جلوس، فترک اعتدال الجلوس الذی عنه یرکع، مفسد بالنسبة إلی الجلوس الذی عنه یرکع، و مفسد بالنسبة إلی) (1) الاضطجاع علی الأیمن، و الأیمن بالنّسبة إلی الأیسر، و الأیسر بالنّسبة إلی الاستلقاء.

فعلی الجالس نصب فقار الظهر، و إیقاع الجلوس علی القدمین أو الکفل إلی غیر ذلک.

ص: 173

و فی لزوم اعتدال القامة مُضطجعاً، و مُستلقیاً وجه قویّ، و الأقوی خلافه.

و ما قارنَ منه أرکان أُخر من نیّة بناءً علی رکنیّتها، و القول بأنّ الخطور مقوّمَها لقلّة الثمرة مع اعتبار الداعی فی حقیقتها أو تکبیرة إحرام رکن. و قد یقال بإجراء حکم الرکنیّة فیه بالنسبة إلی النیّة، و إن قلنا بالشرطیة.

و الرکن للمتنفّل القادر أحد أمرین: قیام أو جلوس، و للرّاکب جلوس علی ظهر الدابة فی وجه، أو قیام، لا اضطجاع بقسمیه، و لا استلقاء.

و فی لزوم نصب فَقَار الظهر حال رکوبه و مشیه مع تعذّر الجلوس یرجع إلی ترتیب الفرض علی إشکال.

و العاجز عن القیام فی التمام یرتفع حکمه عنه رأساً، و فی البعض فی ذلک البعض خاصّة، و تُقدّم التکبیرةُ علی غیرها.

و لو دارَ بین الأغیار، قُدّمَ المتّصل بالأرکان. و لو دارَ بینها، قدّم المقدّم منها، و یُرعی الأشدّ وجوباً فیما عدا الأرکان، و یُحتمل تقدیم المقدّم مطلقاً.

و العاجز عن مرتبة إنْ نوی الثانیة عوض الأُولی جاءه حکمها، و إنْ نواها علی حالها، بقیت علی حالها. و تختلف بذلک حال النافلة فی تضعیفها و عدمه، و حال الصلاة الاحتیاطیّة.

و لو قیل: باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأُولی مطلقاً فیهما، لم یکن بعیداً.

(و الزوج من جلوس محتسب بفرد من القیام، و کذا النوم و أقسامه الثلاثة، و لا یلحق بذلک ما بین الأقسام الأربعة.

و لو خالفَ بین الرکعتین بجلوس و رکوب و مشی، فلا بأس. و فی تبعیض الرکعة إشکال، فلو أتی برکعة جلوسیّة و أُخری قیامیّة، فلا بأس، و هکذا.

و لو جلس فی الرکعتین، و قام، فرکع عن قیام، احتُسبت له بصلاة القیام، و لو خالفَ بینهما فی أحد الوجوه، وزّع الثواب علی النسبة) (1).

ص: 174

و القیام الواجب لغیر الرکن کالقراءة لیس برکن.

و لا یجوز الاعتماد إلا لعُذر، و یقتصر فیه علی محلّ العجز. و لو دارَ جاءت مسألة الدوران، و یقدّم الاعتماد فی المرتبة السابقة أو بعضها علی المرتبة الحقة.

و لو دارَ الأمر فی الاعتماد بین الأرکان و غیرها، و الأشدّ و الأضعف، جعل الراجح للراجح، و یحتمل تقدیم المقدّم.

و لو فقدَ ما یعتمد علیه، توصّل إلیه بشراء أو استیجار بثمن أو أُجرة لا یضرّان بحاله بالنسبة إلی جمیع المراتب السابقة بالنسبة إلی الحقة، من استقلال فی قیام مع اعتدال، ثمّ انحناء، ثمّ اعتماد، ثمّ استقلال جلوس، ثمّ اعتماد، ثمّ استقلال فی اضطجاع یمین، ثمّ اعتماد، ثّم اضطجاع یسار، ثمّ اعتماد فی الکلّ، ثمّ الأکثر من البعض، ثمّ الأقل. و هکذا بالنسبة إلی الرکوب و السفینة و المشی و الکعبة و نحوها فی تقدیم الراجح.

و العجز عن القیام عُرفی، و لیس لقدرته علی المشی مقدار الصلاة و عدمها مدخلیّة.

و متی تعارض شرط و شطر، یُقدّم الشرط. (و فی) (1) تقدیم الانحناء، و تباعد الرجلین، و المیل إلی أحد الجانبین، و الوقوف علی الرُّکبتین بعض علی بعض إشکال.

و لو دارَ الأمر بین القیام و الإتیان بالرکوع و السجود إیماء، و بین الجلوس، و الإتیان بهما علی الوقف، قدّم الأوّل. و تترتّب الأحوال بتقدیم القیام فیها کلا علیه، ثمّ مُبعّضاً، ثمّ الجلوس کلا، ثمّ مُبعّضاً، ثمّ الاضطجاع علی الیمین کلّا، ثمّ (2) علی الیسار کذلک، ثمّ الاستلقاء.

و لو دارَ الحال بین الأخذ بمرتبة سابقة مع (3) فوات بعض الأفعال، و الأخذ بلاحقة سالمة من التفویت، کما إذا دار بین القیام مومئاً، و الجلوس مع کونه راکعاً ساجداً،

ص: 175

قدّمت السابقة علی الأقوی.

و لو قامَ فی القراءة لعروض القدرة، سکتَ عنها حتّی یعتدل و یستقرّ.

و لو دار الأمر بین الجلوس مستقراً، و بین المشی أو الرکوب أو الکون فی السفینة مثلًا أو الکعبة قائماً، قدّم الأوّل علی الثانی، و الأخیران علی السابقین.

و لو دارَ بین المشی و العدو و الرکوب، قوی تقدیم المشی، ثمّ العدو. و لو حصل فی بعضها أوفقیّة فی بعض الأفعال رجّح، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

و نصب فَقَار الظهر فی الجلوس للعَجز، أو فی النفل مع الاستقرار، أو للتشهّد لازم، و مع عدم إمکان الإتمام للفریضة أو للرکعة یأتی بالممکن.

و فی اعتبار الاعتدال فی الاضطجاع و الاستلقاء وجه قویّ کما مرّ.

و التفریق بین الرجلین، و إبراز الرکبتین، و المیل إلی القدّام أو الخلف أو أحد الجانبین مُتفاحشة مُخرجة عن حکم القیام.

و الأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه؛ لأنّه أقرب إلی هیئة القیام بوضع الألیتین و القدمین علی الأرض مثلًا، و نصب الفخذین و الساقین.

و بعدها التربّع، و هو جمع القدمین، و وضع إحداهما علی الأُخری.

و قد یقال: بأفضلیّة الحال الأُولی فی مقام القراءة و مقام الرکوع، و الثانیة فی مقام الجلوس.

و یُستحبّ لمن صلّی النافلة جالساً احتساب کلّ رکعتین بواحدة. و فی إلحاق الاضطجاع و ما بعده و المرکوب و نحوه به وجه.

و من صلّی جالساً نفلًا، استحب له أن یقوم للرکوع؛ لتحتسب له صلاة القائم، و یستحب تورّکه حال التشهّد.

و لا یجب علی العاجز مداواة بدنه للصّلاة، و مع سهولة العلاج و سرعته یقوی ذلک، و لا الانتظار، و إن اتّسع الوقت کسائر أصحاب الأعذار.

و لو طرأ العجز فی الأثناء، أو طرأت القدرة، أُعطی کلّ حکمه، و لا یعاد السابق.

و لو قدر الجالس علی القیام بعد الهوی قبل بلوغ حدّ الرکوع، قام، و رکع.

ص: 176

و لو رکع و قدر قبل الإتیان بالذکر الواجب، قام منحنیاً و ذکر. و القول ببقائه علی حاله حتّی یتمّ لا یخلو من قوّة.

و علی الأوّل، لو أتی ببعض التسبیحة الواجبة، قطعها و أتمّها بعد الوصول إلی محلّ الراکع إن لم تفت الموالاة. و لو قدر بعد إتمام ذکر الرکوع، وجب القیام للهوی إلی السجود.

و لو تجدّدت فی أثناء القراءة، قام ساکتاً و أتم. و مع الإخلال بالموالاة یعید.

و فی روایة علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه موسی علیه السلام ما یعطی إجراء المسامحة فی الواجب من النفل بالعارض، حیث قال: سألته عن رجل جعل للّه علیه أن یصلّی کذا و کذا، هل یجزیه أن یفعل ذلک علی دابته و هو مسافر؟ قال: «نعم» (1).

و لما ظهر لی من تتبّع الأدلّة من أنّ المسامحة فیها لکونها تطوّعاً، و لأصالة شُغل الذمة، و الشک فی شمول العمومات و الإطلاقات، و عدم صراحة الخبر فی النذر، و ظهور إرادة العُذر من التقیید بالسفر، و احتمال قصد رفع اشتباه الراوی فی الفرق بین الفریضة النذریّة؛ لعدم توقیتها مع العُذر، و الیومیّة، و إمکان الحمل علی ضیق وقت النذر، و احتمال عدم قصد الإنشاء بلفظ الجعل، ترکت العمل علیها.

و الذی یظهر من أحکام الطواف و شرائطه: عدم الفرق بین واجبه الأصلی و العارضی، و الطواف بالبیت صلاة.

و یُستحبّ له: أن یدعو أمام الصلاة بقوله: «اللهمّ إنّی أُقدّم إلیک محمّداً صلّی اللّه علیه و آله و سلم بین یدی حاجتی، و أتوجّه به إلیک، فاجعلنی به وجیهاً فی الدنیا و الآخرة، و من المقرّبین، و اجعل صلاتی به متقبّلة، و ذنبی به مغفوراً، و دعائی به مستجاباً، إنک أنت الغفور الرحیم» (2).

و الخشوع و الخضوع، و السکینة و الوقار، و الخلوّ عن التناعس، و التکاسل، و التماهن، و العجلة.

ص: 177

و النظر إلی موضع سجوده.

و الاستقبال بإبهامیه، بل جمیع أصابعه القبلة.

و یجعل بین قدمیه مقدار عرض ثلاث أصابع مُفرجات، و أقل منها إصبع من مستوی الخلقة، و أکثره شبر.

و قیام النحر.

و ترک الحرکة عن محلّه إلا لسدّ الخلل.

و الکون کالخشبة الیابسة من شدّة الخشیة.

و ترک رفع البصر إلی السماء.

و إرسال یدیه، و وضعهما علی فخذیه مقابل رکبتیه مضمومتی الأصابع.

و سدل منکبیه.

و ترک العبث بالرأس، و الأنف، و الذکَر، و الثدیین، و اللّحیة، و الشارب، و الاشتغال بأُمور الدنیا و أفکارها، و التثاؤب، فإنّه و إن لم یکن اختیاریّاً، فمقدّماته اختیاریّة، و التمطّی، و المخاط، و البزاق، و نقض الأصابع.

و یجوز الاعتماد علی رجلٍ واحدة، و علی أصابع الرجلین، و المراوحة بینهما علی کراهة.

و یُستحبّ أن یستقبل بإبهامیه بل بجمیع أصابعه القبلة، و الله یرفع بصره إلی السماء، و أن یقوم قیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

ص: 178

و لیست من ضروریات الدین، و یقوی أنّها من ضروریات المذهب.

و لیست رُکناً، خلافاً لمن قال بالرکنیّة فی الجملة من بعض الإمامیّة (1)، و إنّما هی جزء تبطل الصلاة بترکها عمداً فی کلّ ثنائیّة أو أحادیّة، أو الأوّلتین من کلّ رباعیّة، أو ثلاثیّة، بالحمد و سورة واحدة، لا بالحمد وحدها، و لا مع بعضها، و لا مع ثانیة، و لا مع بعض سورتین، و لا بواحدة و بعض أُخری، فی کلّ واجبة أصلیّة أو عارضیّة.

و لو اختلف المجتهدان أو اختلف المقلّدان أو المختلفان فی وجوب السورة، و عدد التسبیحات، و نحو ذلک، أو حصول العجلة الباعثة علی ترک السورة، أو الاضطرار الباعث علی ترک الفاتحة، أو بعضها، جاز اقتداء أحدهما بالآخر، سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو لا، علی إشکال، و لا سیّما فی غیر الأخیر.

و بدلیّة الإمام فی القراءة کبدلیّة النائب فی سائر الأفعال. و لو توافقا عملًا لا علماً، فلا إشکال فی الصحّة، و المنع للاختلاف بالوجه لا وجه له.

و البسملة أیة من الفاتحة، و من کلّ سورة؛ فمن نقصها، نقصهما.

و مجموع الضحی و أ لم نشرح و بسملتاهما سورة واحدة، و کذا الفیل و قریش.

و لا یجوز القِران بین سورتین (2)، بقصد الجزئیّة فیهما، فی الفریضة الواجبة أصالة أو بالعارض، ما لم تکن مقوّمة.

و کذا العدول من سورة إلی سورة بعد بلوغ الثلثین، آیات أو کلمات أو حروفاً، و لعلّ الأقوی الأخیر. و المدار علی التخمین، و لا یلزم التدقیق، و الأحوط مُراعاة النصف.

و من سورة الإخلاص و الجحد إلی غیرهما، مع الدخول فیهما علی الوجه الصحیح. فلو بسملَ لغیرهما، ثمّ دخل فیهما، عدل.

و لو عدل غافلًا عنهما، ثمّ ذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ، رجع إلیهما إن لم تفُت الموالاة فی وجه قویّ. و إن فاتت، احتمل وجوب العود من المبدأ، و البقاء علی حاله

ص: 179

بإتمام ما دخل فیها، و بطلان الصلاة، و خیر الثلاثة أوسطها.

و التکرار فی السور و الآیات لیس من العدول.

و تکرار العدول فیه عدول عن الاحتیاط، و لا بأس بالتکرار احتیاطاً، أو إصلاحاً، أو غیر ذلک، ممّا لم یُخلّ بالنظم.

و لا من أحدهما إلی الأُخری.

و یجوز العدول منهما، و من غیرهما بعد تجاوز الثلثین، إلی الجمعة و المنافقین فی الجمعة و ظهرها، و للمتحیّر إذا أُرتِجَ علیه (1)، أو منعه مانع شرعیّ، کما إذا عرف العزیمة بعد الدخول فیها (2).

و المکرّر من سورة أو بعضها، و المأتی به لکونه قراناً لا لکونه جزء صلاة لا یدخلان فی المنع.

و یُعتبر فی القراءة ما یُسمّی قراءة، و لا یجزی حدیث النفس، و التقطیع، و التردید، و نحوها ممّا یخرجها عن اسم القراءة.

و لا یکفی إبراز المعنی بذکر مُرادفه، من عربی أو عجمی أو غیرهما. و تلزم المحافظة علی الحروف بالإتیان بما یدخل تحت اسمها.

و لا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء، و إنّما المدار علی المخارج الطبیعیّة، فلو خرجت عن الاسم کجعل الضاد و الظاء زاءً، و القاف غیناً، أو بالعکس؛ لمقتضی العجمیّة، أو القاف همزة؛ لمقتضی الشامیّة، أو الظاء ضاداً، و بالعکس؛ لمقتضی العجمیّة، أو اشتباه العربیة، فَسَدَت و أُعیدت، أو أفسدت علی وجه.

(و فی العجز یقوم العُذر، و لا یجب الائتمام، و مع القدرة و التقصیر فی التعلّم یجب ذلک) (3).

ص: 180

و المحافظة علی الحرکات و السکنات الداخلة فی الکلمات، أو الإعرابیّة و البنائیّة ممّا یُعدّ ترکه لحناً فی فنّ العربیّة، فمتی بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هی مع الصلاة، علی اختلاف الوجهین.

و لو وقف علی المتحرّک، أو وصل بالساکن، أو فکّ المدغم من کلمتین، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترک الإمالة و الترقیق، أو الإشباع أو التفخیم أو التسهیل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس علیه.

و إبقاء همزة الوصل فی الوصل زیادة مُخلّة، کما أنّ حذف همزة القطع فیه مُخلّ.

و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الکسائی، و ابن کثیر، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة یعقوب، و خلف، و أبی شعبة، و لا التجسّس علیها، و إنّما اللازم القراءة علی نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.

و یجوز اتباع السبعة بل العشرة فی عملهم لا فی مذاهبهم، کاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئیّة القرآن أو السور.

ثمّ لا یجب العمل علی قراءتهم إلا فیما یتعلّق بالمعانی، من حروف و حرکات و سکنات بنیة أو بناء، و التوقیف علی العشرة إنّما هو فیها. و أمّا المحسّنات فی القراءة من إدغام بین کلمتین أو مدّ أو وقف أو تحریک و نحوها فإیجابها کإیجاب مقدار الحرف فی علم الکتابة، و المحسّنات فی علم البدیع، و المستحبات فی مذاهب أهل التقوی.

و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادی بها الخطباء، و کرّر ذکرها العلماء، و تکرّر فی الصلوات الأمر بالقضاء، و لأکثروا السؤال فی ذلک للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعیه.

و مراعاة قراءة أُبیّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل علی أنّها توافق قراءة الأئمّة علیهم السلام؛ لقول الصادق علیه السلام

إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ علی قراءة أُبی

(1).

ص: 181

و تصفیة الحروف لا عبرة بها، و کذا تمکینها، و إن توقف علیهما تحسینها، لکنّها سنّة.

و یجب الترتیب بین الفاتحة و السورة، و بین آیات کلّ منهما، فلو قدّم مؤخّراً بقصد الجزئیّة عامداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به بطلا، و أبطلا أیضاً علی اختلاف الوجهین.

و لو کان ساهیاً أو ناسیاً أعاد المقدّم عن تأخیر، دون المؤخّر عن تقدیم، ما لم یترتّب خلل من خارج.

و لا تجوز قراءة ما یفوت أو یضیق الوقت بقراءته، فلو قرأ شیئاً من السور یقضی بضیق الوقت عن الصلاة، بطل، أو أبطل أیضاً.

و لو فعل ذلک سهواً، قطع إن وسع الوقت قراءة غیرها، و لو بلغ النصف أو الثلثین، و لا إثم، و إلا قطع و أتمّ صلاته.

و لا تجوز قراءة سورة من العزائم، و لا آیة سجودها، و لا استماعها فی الفریضة بالأصل، أو بالعارض.

فلو قرأ شیئاً من سورة العزائم، و ذکر قبل قراءة أیة السجدة، قطعها مطلقاً، و عدل إلی غیرها. و مع الضیق أو قراءة الآیة یسجد و یتم، کما لو استمعها فی الصلاة. و تخصیص الحکم بالسجود قبل الإتمام بالفعل أقوی.

و الظاهر جواز قراءتها عمداً فی النوافل، و وجوب البدار إلی السجود فیها، و الأحوط الإعادة أو القضاء.

و لا تجوز القراءة بالمصحف (و لا المتابعة) (1) بالفریضة الواجبة أصالة أو بالعارض، و تجوز فی النافلة.

و یجب التعلّم علی غیر المحسن للقراءة أو التکبیر أو الأذکار الواجبة، فإن أخّر عن عُذر أو تقصیر حتّی ضاق الوقت، صحّ فیهما، و أثم فی الأخیر. و الظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمکّن من الائتمام؛ و إذا ائتم، صحّت صلاته، و کان علیه الإثم.

ص: 182

و یجوز إعطاء الأُجرة للمعلّم، و إن حَرُمت علیه.

و مع ضیق الوقت عن التعلّم یأتی بالممکن، و لا یجوز له الاشتغال بالتعلّم، و تکفی المظنّة فیها مع الاطمئنان.

و لو دار الأمر بین الفاتحة کلا أو بعضاً، و بین السورة کلا فضلًا عن البعض، رجّحنا الفاتحة. و لو دار الأمر بین القراءة و بین واجبات أُخر، قُدّمت؛ لتقدّمها. و یحتمل اعتبار الترجیح.

(و لو دار الأمر بین قراءة الأوّلین من الحمد و السورة و اخرهما، قُدّم الأوّلان. و لو دار بین قراءة الحمد فضلًا عن السورة و القیام، قُدّم القیام، و فی بعض الأخبار تقدیم السورة فضلًا عن الفاتحة علیه (1)، و لا عمل علیه) (2).

و یجب الجهر بالقراءة، و ما قام مقامها مع العجز فی الصبح و أولتی العشاءین علی الرجال، و الخناثی المُشکلة، و الممسوحین، دون النساء.

و الظاهر أنّه یُستحبّ للمرأة الجهر إذا کانت إماماً للنساء بحیث تُسمعهنّ.

و الإخفات علی الجمیع فی أوّلتی الظهرین، و فی أخیرتیهما، و أخیرتی العشاءین، فیها و فی البدل الاختیاری أو الاضطراری من العاجز.

(و فی صورة جواز العدول یستوی الموافق و المخالف، و یختصّ حکم المعدول إلیه بما بعد العدول، و فی الاحتیاط عن فریضة دائرة بین الأمرین یتخیّر بین الأمرین، و کذا فی صلاة الجمعة و ظهرها) (3).

فلو جهر فی موضع وجوب الإخفات أو بالعکس عامداً عالماً بالحکم، بطلت قراءته، و أعاد، و أبطلت أیضاً (4). و مع الجهل و النسیان تصحّ، و لا إعادة فیها، و لا فی بدلها، لا کلا، و لا بعضاً.

و المدار علی ما یُسمّی جهراً و إخفاتاً عُرفاً، و التحدید غیر سدید.

ص: 183

و تُشترط فیها الموالاة بحیث لا یختلّ نظمها و هیئتها بفاصل مُعتدّ به أو سکوت طویل.

و فصل الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و تسمیت العاطس، و قلیل الذکر، و ردّ السلام و نحوها لیست بمُخلّة. و لو أخلّت بنظمها و نظم الصلاة، بطلا. و إن اختصّ الاختلال بها فقط، فَسَدَت و لم تُفسد فی وجه قویّ و أُعیدت.

و یجوز ترک السورة للمریض، و المستعجل، و ماسک البول و الغائط، و خائف فوات الرکعة مع الجماعة.

و من عجز عن السورة، اقتصر علی الفاتحة، و لا تلزم الترجمة.

و من خاف سبق الإمام فی الرکعة الأُولی أو غیرها، ترک الفاتحة أیضاً.

و من عجز عن الفاتحة بتمامها، قرأ من غیرها بمقدارها من غیر زیادةٍ و لا نقصٍ فی الحروف أو الکلمات أو الآیات، مع السورة الواحدة، أو مع بعضها، أو بقدرها، أو قدر بعضها. و الأقوی سقوطها فی القسمین الأخیرین، کلّ ذلک مع إمکان الضبط.

فإن عجز عنها، ترجمها بالعربی إن أمکن، و إلا فبغیره؛ مُقدّماً للعربی المحرّف علی غیره.

و فی تقدیم الفارسی أو العبرانی أو السریانی و نحوهما ممّا جاء فی الکتب علی غیرها وجه.

و یحتمل عدم جواز الترجمة؛ لدخولها فی الکلام.

و فی تقدیم التکرار علی البدل وجه، فإن عجز أتی من الذکر بمقدارها.

و فی تقدیم التسبیحات فی الأخیرة علی غیرها وجه؛ فإن عجز، أتی بترجمتها علی نحو ما ذکر.

و إن اختصّ العجز بالبعض، أضاف البدل إلی الأصل.

و تنبغی مُلاحظة هذا التفصیل: و هو أنّ من عجز عن قراءة السورة علی النحو المقبول (1) سقط وجوبها عنه.

ص: 184

و أما الفاتحة، فإن عَجَزَ عنها أو عن بعضها مُعرَباً، أتی به ملحوناً.

فإن عجز، أتی من القرآن ثمّ من الذکر بمقدارها. و أولاه وفقاً للخبر: التسبیح و التکبیر و التهلیل بصفتها المعروفة (1).

فإن عجز، ترجم القراءة علی مقدار العجز بِلُغة أُخری، مُخیّراً فیها، أو مُقدّماً للغة الصحف المنزلة، عبرانیّة أو سریانیّة، أو الفارسیّة علی غیرها؛ لقربها إلی العربیّة.

فإن عجز، ترجم الذکر المخصوص، أو مُطلق التسبیح مع العجز عن المخصوص کلا أو بعضاً.

فإن عجز، ترجم مُطلق الذکر. و فی تقدیم تکرار کلّ مرتبة سابقة علی لاحقة، و تکرار ترجمتها علی ترجمتها وجه.

و مع القدرة علی البعض مُفرداً أو مُکرراً یقتصر علی الآیة، و الکلام المفید، أو مُطلق الکلمات أو الحروف المفیدة للمعنی، أو مطلقاً؛ وجوه.

و فی ملاحظة المساواة بین البدل و المبدل، هل تلحظ الآیات، أو الکلمات، أو الحروف؛ وجوه.

و فی ملاحظة الصفات فی الأبدال، من الأسماء، و الأفعال، و الحروف، و المشتقّات، و المعارف، و النکرات، و نحوها؛ وجوه.

و فی مقام التخییر فی الأخیرتین یتعیّن الذکر، و مع العجز یتخیّر بین الترجمتین.

فإن عجز عن الجمیع، رجع إلی الدعاء مُصرّحاً، ثمّ مترجماً.

و فی جمیع التراجم یُلحظ الأقرب فالأقرب إلی المعنی.

و الظاهر التوسعة فی الأمر، و عدم المضایقة إلی هذا الحدّ، (و فی ترجیح ترجمة القراءة علی ترجمة الذکر بحث، و العاجز عن المقدّم یأتی ببدله، ثمّ بالمؤخّر) (2).

و العاجز بالمرّة و الأخرس یلوکان لسانهما، و یُشیران. و یحتمل قویّاً وجوب إظهار صوت لوک اللسان فی الجهر، و إخفائه فی الإخفات.

ص: 185

و تجب القراءة عن ظهر القلب فی الفریضة، (فإن عجز تبع فی القراءة) (1) فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. و القادر علی المأمومیّة لیس بعاجز.

و مَن عجز عن قراءة أو ذکر أو دعاء واجبة و أبدالها، سکت مُستقرّاً علی حاله بمقدارها. و فی المندوبات یقوی عدم اعتبار ذلک.

و یجب الائتمام علی العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضیق الوقت، دون الأخرس و الألثغ (2).

و لو وجد الملقّن فی أثناء البدل، أعادَ ما لم یرکع.

و لو اشتملت هی أو غیرها من الأذکار الواجبة أو المستحبّة علی کلام، فسدت و أفسدت.

و تجزی الفاتحة وحدها فی ثالثة المغرب، و ثانیتی الظهرین و العشاء.

و تجزی عنها التسبیحات الأربع، یقول: «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر» مرّة واحدة، مع نسیان القراءة فی الأوّلتین و عدمه. و تکرارها ثلاثاً لیکون اثنی عشر فصلًا أحوط.

و لا تجوز الزیادة علی الفاتحة، و لا الاثنی عشر بقصد الجزئیّة، و أمّا بقصد الذکر و القراءة فلا بأس.

و ورد الاکتفاء بعشرة، بإسقاط التکبیرتین الأوّلتین (3)، و بتسع، بإسقاط التکبیرات جملة (4)، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، غیر أنّه لا ینبغی الانحراف عن الاثنی عشر.

و أمّا ما روی من الاکتفاء بقول: «الحمد للّه، و سبحان اللّه، و اللّه أکبر» (5) و بقول «سبحان اللّه» ثلاثاً (6)، فلا نعمل علیه.

ص: 186

و لو أراد قسماً فأزاد علیه أو بدّله بغیره، فلا بأس.

و المخیّر لا یتعیّن بالاختیار، فیجوز العدول من کلّ من القراءة و التسبیح إلی الأخر، بعد الدخول فی الأخر. و فی تکثّر العدول عدول عن الاحتیاط، و للفرق بین القصد و عدمه وجه.

و الظاهر أنّ الزائد علی الموظف سنّة، لا واجب مخیّر.

و الظاهر عدم جواز التلفیق بین الأقسام، و یجب الترتیب بین الفصول علی الأقوی.

و لا بدّ من المحافظة علی العربیّة فی حروفها و حرکاتها و سکناتها و واوات العطف.

و لو تعذّر أحد الأمرین من الفاتحة و البدل، تعیّن الأخر، و یأتی بالممکن منهما.

و إذا دار الأمر بین الترجمتین، تخیّر فیهما، و یجزی فی ترجمة الذِّکر ما جری فی ترجمة الفاتحة.

و یجوز الوقف علی الفصول و الوصل، و الأوّل أولی. و الوقوف علی آخر الفصول بالحرکة لا مانع منه، و الأحوط ترکه.

و التسبیح أفضل من القراءة للإمام، و المأموم، و المنفرد.

و یجوز تخصیص إحدی الرکعتین بالقراءة، و الأُخری بالذکر، و لا یجوز التلفیق فی واحدة.

و تجب الموالاة من غیر سکوتٍ طویل أو کلامٍ مُذهبین للهیئة فیهما، فإن حصل خلل فی هیئة الصلاة أیضاً فسدت، و إلا ففی الاکتفاء بإعادة القراءة مثلًا و إتمام الصلاة، و الحکم بفساد هما؛ وجهان.

و إذا انقطع النَّفَس علی کلمةٍ، لم یلزم الوقف علیها و إن أوجبناه، ثمّ إن شاء أعادها، و إن شاء مضی.

و إذا انقطع علی ما فیه همزة وصل و أعادها، قطع الهمزة.

و إذا انقطع علی نصف کلمة أو علی ما هو بمنزلتها، (من عاطف) (1) أو لام تعریف أو

ص: 187

أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها، فإن شاء أتمّ ما لم یحصل خلل بالموالاة، کلّ علی حسب حاله، و إن شاء رجع إلی المتّصل فقط، و إن شاء رجع إلی جمیع ما یرتبط به.

و سؤال النعمة، و الاستعاذة من النقمة، و ردّ السلام، و تسمیت العاطس، جوابه، و الصلاة علی النبی و آله، و الدعاء للدنیا و الآخرة، و نحوها ممّا لم یؤدّ إلی محو الهیئة لا بأس به.

(و روی أنّ من لم یحسن القراءة یکبّر و یسبّح، و أن المستعجل فی صلاة النافلة تجزیه تسبیحتان (1)، و یجری فی بدل الفاتحة و السورة و البسملة ما یجری فیها. و فی ائتمام کل صاحب مرتبة عُلیا بصاحب سُفلی إشکال، و بالأعلی و بمثله فی محلّه بمقداره لا إشکال) (2).

ص: 188

غیر مدّ یشبه الغناء. و بحفظ الوقوف، و أداء الحروف، و بالبیان من غیر مبالغة. و بحسن التألیف، و التمهّل، و فصل بعضه عن بعض (1).

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا (2) أنّه قال

بیّنه بیاناً، و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لکن اقرعوا به قلوبکم القاسیة، و لا یکن همّ أحدکم آخر السورة

(3). و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم

أنّه تقطیع القراءة أیة أیة، و عدم دمجها

(4)، و روی (أنّه عبارة عن التمکّث فیه، و تحسین الصوت» (5) و الکلّ متقارب، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، و الظاهر جری السنّة فی الأذکار.

و منها: الوقوف فی محالّها، و تدخل فی الترتیل علی الظاهر، و روی: أنّه تکره قراءة التوحید بنفس واحد (6).

و منها: استحباب العدول إلی التوحید لمن غلط فی سورة، و الاقتصار علی من استمرّ غلطه.

و منها: تنبیه المأموم الإمام علی غلطه، و فی وجوبه لنیابته عنه، أو انفراده، أو عدم الوجوب وجوه، أقواها الأخیر.

و منها: ترک قراءة الحمد و السورة بنفس واحد.

و منها: الاستعاذة فی کلّ فرض و نفل، و الظاهر أنّه استحباب فی استحباب، و یستحبّ الإسرار بها کما علیه الفقهاء. و یلوح من بعض الأخبار أنّها قبل القراءة فی أوّل رکعة من فریضة أو نافلة (7).

ص: 189

و أکمل صورها: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، و دونها (أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو «أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم».

و منها: أنّه تُستحبّ سکتتان: إحداهما بعد الفراغ من الحمد، و الأُخری بعد السورة.

و منها: أنّه إذا مرّ بآیة فیها یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* أو یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ* قال: لبّیک ربّنا. و إذا مرّ بآیة رحمة سألها، و بآیة غضب استعاذ باللّه تعالی منه.

و منها: أنّه إذا قرأ سورة التوحید قال: کذلک اللّه ربّی.

و منها: التوجه أمامها، و قد مرّ بیانه.

و منها: قراءة المفصّل، و لعلّ تسمیته باعتبار کثرة فصوله. و اختلف فی تفسیره من جهة المبدإ، و لا خلاف بین الناس فی أنّ أخره سورة الناس، فقیل: مبدؤه سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم (1)، و هو القول المؤیّد، و قیل: «ق» (2):، و قیل: الضحی (3)، و قیل: الحجرات (4)، و قیل: الجاثیة (5)، و قیل: الصافّات (6)، و قیل: الصفّ (7)، و قیل: الفتح (8)، و قیل: تبارک (9)، و قیل: الرحمن (10)، و قیل: الإنسان (11)، و قیل: سبّح (12)، و فی بعض الأخبار: أنّه ثمان و ستّون سورة (13)، و العمل بالجمیع لا بأس به.

و منها: أنّه یستحبّ فی صلاة الصبح و صلاة اللّیل قراءة طوال المفصّل، و فی العصر

ص: 190

و المغرب قصاره، و فی الظهر و العشاء متوسّطاته.

و فی خصوص صبح الاثنین و الخمیس فی الأُولی هل أتی و فی الثانیة هل أتاک لیکفی شرّ الیومین.

و فی صبح الجمعة و روی فی مغربها و عصرها (1) سورة الجمعة و التوحید، و فی صلاة الجمعة و ظهریها سورة الجمعة و المنافقین، و فی عشائها بالجمعة و الأعلی، و روی فی مغربها أیضاً (2)، و روی بالجمعة و المنافقین (3)، و السور المخصوصة فی الفرائض و النوافل کثیرة تُطلب فی محالها.

ص: 191

التوحید (1). و روی: فی رکعتی الشفع فی کلّ واحدة التوحید ثلاثاً، و فی الوتر التوحید ثلاثاً، و المعوّذتان مرّة مرّة (2)، و یحتمل ثلاثاً ثلاثاً حتّی یکون أوتر بتسع سور، کما تضمّنه الخبر (3).

و روی: جواز أن یؤخّر بعض قراءة سورة النافلة إلی ما بعد الفراغ (4).

(و روی: بعد استفتاح صلاة اللّیل قراءة أیة الکرسی و المعوّذتین ثمّ القراءة (5)) (6).

و منها: القِران بین السور، و کلّما تعدّدت کانت أفضل، و التبعیض من سورة مع سورة أو بعض سورة، و العدول من سورة إلی أُخری من جحد و إخلاص و غیرهما قبل بلوغ الثلثین، و بعده إذا تضمّنتا رجحانیّة، و إلا جاز من غیر رجحان.

و لا یُشترط تعیین البسملة للفاتحة، و کذا السورة، بل یکفی إطلاقها مُعتادة أو لا. و یُشترط عدم التعیین لغیرها فی الفریضة، فلو فعل عمداً بطل أو أبطل أیضاً، و سهواً یأتی بالوفق مع بقاء المحل. و لا یشترط عدم التعیین لغیرها فی النافلة، و یجوز إطلاقها.

و یجب الاستقرار وقت القراءة کغیرها من الأفعال و الأذکار المعتبر فیها الاستقرار، فلو أراد التخطّی و الحرکة الجائزین سکت حتّی یستقرّ.

و ینبغی تدبّر معانی القراءة، و مُطلق الذکر و الدعاء فی الفرائض و النوافل، و مُطلق القراءة. و مقارنتها بالخضوع و الخشوع. و عدم الجهر المُفرط فی الجهریّة، إلا لإعلام الجماعة من الإمام أو بعض المأمومین، و الإخفات بحیث یتوهّم فیه عدم صدق القراءة، و عدم قراءة سورة التوحید بنفس واحد. و عدم تکرار السورة الواحدة فی رکعتین، و رخّص فی التوحید.

و مُراعاة أفضل السور، و أحمزها، و أوفقها بالمقاصد، و قول: کذلک اللّه ربی

ص: 192

ثلاثاً، بعد قراءة التوحید.

ثم القراءة متبعة، فتُبنی علی الروایة دون الدرایة، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربیّة، و خالف السیرة المرعیّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر کما مرّ.

و عن الصادق علیه السلام أنّه قال

إنّ ابن مسعود إن کان لا یقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ علی قراءة أُبی

(1). و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم

إنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیّته، فترفعه الملائکة علی عربیّته

(2) محمول علی الاضطرار، أو علی لُکنة عجمیّة لا تخرجه عن اسم العربیّة.

و روی: «أنّ الدعاء الملحون لا یصعد إلی اللّه تعالی» (3)، و لعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن فی السنن غیر مُفسد.

و لو غلط فی بعض حروف آخر الکلمة، تخیّر بین إعادتها من الأصل، و بین الاقتصار علی التتمّة، مع عدم فصل مُخلّ.

و لو أعاد کلمة أوّلها همزة وصل، و اقتصر علیها قطع الهمزة، و إن أعادها، و ما قبلها حذفها.

و لو حصل له شکّ فی کلمة أو بعض کلمة، قرأ بالوجهین، و صحّت علی الأقوی (4). و احتمال وجوب الرجوع إلی سورة أُخری غیر خالٍ عن الوجه، و لا سیّما إذا کان فی محلّ العدول.

و یجب علی العامی الرجوع إلی العارف فی معرفة الصحیح من القراءة، و الأذکار الواجبة.

ص: 193

و اللّحن فی المستحبّ لا یقضی بفساده. و الدعاء بالفارسیّة فی قنوت أو غیره لا یُفسد الصلاة، و الأحوط اجتنابه.

و لو شکّ فی صلاته السابقة هل کانت قراءتها صحیحة أو لا، بنی علی الصحة. و متی دخل فی شی ء منها قلیل أو کثیر، و شکّ فیما سبق، فلا اعتبار بشکّه. و کذا کثیر الشکّ.

(و یکره قراءة سورة واحدة فی رکعتین من الفریضة، و روی استثناء التوحید و لا بأس) (1).

و لا بأس بقراءة شی ء من القرآن فی القنوت ممّا یلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء، بل مطلقاً، و لا یدخل فی القِران و التبعیض.

و یحرم التأمین بعد الفاتحة، و فی أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنّصوص، لا لأنّه ختام، فهو کلام.

و لا لکونه اسماً من أسماء اللّه تعالی؛ لعدم ثبوت ذلک، و عدم المنع علی تقدیر ذلک.

و لا لأنّه اسم للفظ لا للمعنی، کسائر أسماء الأفعال؛ إذ الکلّ فی محلّ المنع.

و لو قصد به الدعاء دون الخصوصیّة، احتمل الجواز، و الاحتیاط فی ترکه مطلقاً. و لو قالها تقیّة فلا مانع.

و من کان مُستأجراً علی قراءة سورة مُستقلّة، أو فی ضمن القرآن، فإن ظهر له غلط بعد التمام، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.

و من استوجر علی قراءة القرآن فلم یعلم بالخطإ حتّی قرأ غیر ما أخطأ فیه من السور المتعقّبة، أو ختم و أتمّ، فلیس علیه سوی إعادة تلک السورة. هذا إذا لم یدخل فی البین شرط، و إلا اتبع الشرط.

و حکم قضاء القراءة کحکم أدائها فی الکیفیّة، (و روی: أنّه یُستحبّ التحمید

ص: 194

سبعاً، و التسبیح سبعاً، و التکبیر سبعاً، و الحمد و الثناء، ثمّ القراءة) (1).

ص: 195

(فلو هوی قاصداً للصّلاة، بالغاً حدّ الرکوع، و لم یرکع، أعاد الاعتدال و الهویّ. و إن رکع فسد، و فسدت الصلاة. و لو تعذّر الانحناء علی الوجه المعهود، انحنی إلی أحد الجانبین. و لو أمکنه التبعیض بمقدار الواجب، أتی بالممکن من صفة الاعتدال) (1).

و مثل ذلک یجری فی هویّ السجود، حیث لا یبلغ وضع الجبهة أو بلغها من غیر قصد الصلاة علی الأقوی فیهما. و وضع الکفّین غیر مُعتبر فی حقیقته.

و هو رکن تفسد الصلاة بنقصه و زیادته عمداً مع العلم بالحکم و جهله و سهواً و نسیاناً، فی جمیع الصلوات، من واجبات و مندوبات، و فی جمیع الرکعات.

و یتحقّق بالدخول فی السجود الأوّل، إلا من المأموم السابق للإمام فیه، فإنّه یرجع قائماً مع الإمام، ثمّ یرکع معه، مع مظنّة إدراکه قبل الرکوع، أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین.

و یجب فی کلّ رکعة مرّة، إلا فی صلاة الآیات.

و تجب فیه الطمأنینة و الاعتماد و الاستقرار بقدر الذکر الواجب مع الاختیار.

و الذکر و الطمأنینة واجبان مُستقلان، و إن وجبا له، و لو لم یذکر اطمأنّ ساکتاً (2) بمقداره، و کذا السجود.

و لا یبعد القول برکنیّة الاستقرار من جهة نقصه؛ لفوات الرکوع الشرعیّ بفواته و إن کان الأقوی خلافه (3) فلو جاء بشی ء من الذکر قبل إتمام الهویّ أو فی ابتدائه مُتعمّداً مُختاراً، لم یجتزئ بذلک. و هل تصحّ صلاته بعوده مع الإتیان بالذکر علی النحو المعهود، أو لا؟ فیه وجهان، أوجههما الأوّل.

و یجب بعد الانتصاب الاستقرار بحیث ینتصب الفقار (4)، و إن تعسّر أو تعذّر، سقط وجوبه. و لو سقط علی الأرض قبل الرکوع قام.

ص: 196

و من عجز عن الطمأنینة أو نسیها حتّی دخل فی السجود و قلنا بعدم الرکنیة صحّت صلاته.

فالجالس یرکع عن جلوس، و نسبة الجلوس إلی رکوعه، کنسبة القیام إلی رکوعه. و یقوی فیه عدم وجوب رفع الفخذین، و بعض الساقین عن العَقِبین. و فی جواز رفع القدمین و بقاء الحالة الأُولی إشکال.

و لو أمکنه القیام مع التقویس وجب، و یقدّم فیه الأقرب فالأقرب.

و متی ارتفع العُذر بعد تمام الذکر الواجب فلا إعادة، و یجری الحکم فی الفرض و النفل.

و متی کان الإخلال بشی ء من الطمأنینة و نحوها باعثاً علی عدم الدخول فی اسم الرکوع، جاءَ حکم ترک الرکوع، و إلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الرکوع لا ینفیان اسم الرفع و الرکوع. و لو ترک أحدهما، عاد إلیه ما لم یدخل فی رکن.

و متی شرع فی ذکر قبل الوصول إلی محلّه فسد و أُعید، و فی فساد الصلاة وجه، و الأوجه خلافه ما لم یترتّب محذور، و لو لم ینوِ بهویّه الرکوع عمداً أو سهواً، أعادَ ما لم یحصل مانع، علی إشکال فی القسم الأوّل.

و إن عجزَ عن استقرار الرکوع أو الرفع، و أمکنا باعتماد علی إنسان أو حیوان أو غیرهما، وجب تحصیلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.

و العاجز عن تمام الانحناء یأتی بالممکن.

و العاجز بالمرّة یومی بالرأس، فإن لم یمکن فبالعینین، مُتعمّداً لزیادة الخفض فی السجود علی خفض الرکوع فی البابین.

و فی وجوب مُداواة المرض مع الإمکان (1) وجه قوی، و لا یجب الانتظار لزوال العذر کسائر أصحاب الأعذار.

و لو حدثَ العجز بعد القدرة أو بالعکس، أعطی کلّ حکمه.

ص: 197

و الأحوط عدم الاکتفاء بالعین الواحدة، إلا مع طمس أُختها (1).

و إذا کان علی هیئة الراکع لخِلقةٍ (2) أو کِبَرٍ أو مرضٍ، زاد فی انحنائه بقصد الرکوع؛ لتحصیل الخضوع، إن لم یخرج به عن هیئة الراکع، فإن لم یمکن نواه رکوعاً. و الأحوط إضافة الإشارة بالرأس ثمّ العینین.

و لا یجب رفع الرأس للمضطجع، و المستلقی، بل یکتفیان بالعینین.

و یجب فیه الذکر؛ بخصوص التسبیح، مخیّراً فیه بین «سبحان ربّی العظیم» و الأحوط إضافة «و بحمده» (3) و بین قول: «سبحان اللّه» ثلاثاً. و الأفضل بل الأحوط تثلیث التسبیحة الکُبری.

و سرّ تخصیص الذکر بالتعظیم: أنّ فی الرکوع غایة التذلّل و الخضوع، و إظهار العظمة للّه تعالی.

و لمّا کانت العظمة و الکبریاء فی الدنیا للمتّصفین بصفة الظلم و غیره من الصفات الردیئة، لزم التسبیح و التنزیه للّه تعالی.

و أمّا التحمید؛ فللشُکر علی التوفیق للعبادة، أو لتخصیص التنزیه بما یلیق به من المحامد التی حدّ بها نفسه، أو یحمده بها، فتکون لربط «و بحمده» بالتسبیح، وجوه من الإعراب لا تجب معرفتها.

و لو عجز عن الواجب بتمامه، جاء بالمقدور، ثمّ ببدل غیر المقدور.

فإن عجز عن الجمیع، أتی ببدله من ذکر آخر، مُقدّماً للتّسبیح، ثمّ التعظیم، ثمّ التّحمید، ثمّ مُطلق الذکر، ثمّ الدعاء، مُحافظاً علی المقدار من کلمات أو حروف. ثمّ التراجم مرتّبة علی نحو ما مرّ فی القراءة.

و یُشترط فی الواجب منه موافقة العربیّة. و یقوی ذلک فی المندوب، فإن عجز عنها، أتی بالمحرّف.

ص: 198

و فی تقدیم اللغات بعض علی بعض وجوه، تقدّم الکلام فی مثله مبیّناً.

و الأخرس یلوک لسانه، و یشیر علی نحو ما تقدّم.

و یُستحبّ التثلیث، و فوقه التخمیس، و فوقه التسبیع، أو ثلاثین، أو ثلاثاً و ثلاثین، أو أربعاً و ثلاثین.

و أن یبدأ بالتکبیر له قائماً مُنتصباً. و وردَ ما یدلّ علی الإذن بفعله حال الهویّ، و الأوّل أولی.

و أن یرفع کفّیه إلی مُحاذی أسفل عُنُقِه، و حدّه إلی أُذنیه، کما فی جمیع تکبیرات الصلاة.

و أن یرفع یدیه للرّفع منه. و رفع الید عنه لترک الأصحاب له أولی.

و أنّ یوتر فی ذکره.

و أن یجنّح بیدیه حال فعله، کالسجود فیهما.

و تُستحبّ الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه، و فی السجود، و فی جمیع أحوال الصلاة. و هی زینة الصلاة (1)، فله ثواب ثانی من جهة الصلاة.

و أن یقول قبل الذکر ما أمر به أبو جعفر علیه السلام: «اللهمّ لک رکعت، و لک أسلمت، و بک أمنت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، خشع لک قلبی، و سمعی، و بصری، و شعری، و بشری، و لحمی، و دمی، و مُخی، و عصبی، و عظامی، و ما أقلّته قدمای، غیر مُستنکف، و لا مُستکبر، و لا مُستحسر، سبحان ربّی العظیم و بحمده» (2).

و أن تصفّ فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما مقدار شبر، و فی روایة: أو أربع أصابع (3). و تمکّن راحتیک من رکبتیک. و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل

ص: 199

الیسری. و تبلغ بأطراف أصابعک عین الرکبة. و تفرج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک. و تُقیم صُلبک. و تمدّ عُنُقک. و تجعل نظرَک بین قدمیک.

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ مدّ العُنق یُشیر إلی قول: أمنت بکَ و لو ضرب عنقی» (1). و یفید استحباب إخطار ذلک، و أن یکون مدّا العنق موازناً للظهر.

و أن تنخفض فی الرکوع. روی: أنّ أبا الحسن علیه السلام: کان رکوعه أخفض من کل رکوع (2).

و أنّ یُجنّح یدیه؛ لفعله علیه السلام (3).

و أن یضع الیدین علی الرکبتین، و یردّهما إلی خلف.

و أن یکون انحناء الرجل أکثر من انحناء المرأة.

و أن یساوی بین فقار الظهر، بحیث لو صُبّ علیه ماء مکث فیه.

و أن یرفع یدیه قبل الرکوع و بعده.

و أن یضع یدیه فوق الثیاب لا تحتها، و یُکره وضعهما تحتها، و لا سیّما لصاحب الإزار الواحد. و وضع الواحدة وحدها، أو مع بعض الأُخری، أو بعضهما ینالهما من الکراهة علی حسبهما.

و یکره فیه الانخناس بتقویس الرکبتین، و الرجوع إلی وراء من دون خروج عن مُسمّی الرکوع، و التبازخ بالزاء و الخاء المعجمتین بجعل الظهر کالسرج، و طیّ البدن، و التدبیخ (4) بالدال المهملة و الخاء المعجمة عکسه، و التبدیح بالدال و الحاء المهملتین بسط الظهر، و طأطأة الرأس، و التصویب هو التبدیح، و الإقناع بجعل الرأس أرفع من الجسد.

و أن یرفع الإمام صوته لإسماع المأمومین. و إن لم یبلغهم صوته، نصب مُنبّهاً، کما

ص: 200

فی التکبیر للإحرام و السجود أو القعود مثلًا.

و تُکره القراءة فیه أشدّ من کراهتها فی السجود، و أن ینکس رأسه و منکبیه، و یتمدّد فیه.

و یجب الرفع منه مع الانتصاب و الاطمئنان، بحیث یرجع کلّ عضو إلی مکانه، و أن یقول إماماً کان أو منفرداً بعد القیام جهراً: «سمع اللّه لمن حمده»، و مأموماً سرّاً: «الحمد للّه ربّ العالمین» و من أتی بهما فی غیر محلّهما متقرباً بالعموم أو بالخصوص لم یفسد صلاته، لکنه لم یأتِ بالوظیفة.

و فی تمشیة الحکم إلی ما کان بدلًا من القیام من جلوس و اضطجاع مثلًا وجه قویّ.

و من جاء بالتحمید بعد العطاس أو عند رؤیة الهول یقول: «اللّه أکبر» أو بعد قوله الحمد للّه: «سمع اللّه لمن حمده» و نحوها من الأذکار الموظّفة بقصد الوجهین اکتفی بها، و إلا فالأقوی فی تحصیل الوظیفة الإعادة، و الجمع بینهما للجمیع أفضل.

روی عن الصادق علیه السلام أنّه کان یقول

سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه ربّ العالمین، بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد، أهل الکبریاء و العظمة و الجبروت

(1) و لا خصوصیّة للصّلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی رکوع أو سجود، بل هی سنّة فی جمیع أحوال الصلاة.

ص: 201

و من عجز عن السجود یومئ برأسه، فإن عجز فبعینیه، أخفض من الرکوع فی وجه.

و المضطَجِع و المستلقی لا یلزم علیهما الإشارة بالمَساجِد، لا قصداً و لا فعلًا.

و یسقط عن المومئ فی سجود جبهته السجود علی الأعضاء الباقیة فی وجه قویّ، و فی جمیع الأحکام الجاریة (فی سجود المختار تجری فی سجود العاجز؛ لتحقق موضوعها فیه) (1).

و یُعتبر فیه فی کلّ رکعة سجدتان: هما جزءان، لو ترکت إحداهما عمداً اختیاراً فی فرض أو نفلٍ بطلت الصلاة. و بقید الاجتماع إیجاداً أو ترکاً رکن تفسد الصلاة بهما زیادةً و نقصاً، عمداً و سهواً، و لا رکنیة للمنفردة منهما، و لا للمجموعیّة. کما أنّ الارتفاعین اللذین قبل السجدتین، و الاستقرارین فیهما فی أحد الوجهین (بحسب النقص) (2) کذلک.

و لا فرق بین ما کانتا من الرکعتین الأوّلتین أو الأخیرتین.

و لا رکنیّة فی المتعدّدة من رکعتین أو رکعات، و لو ترک شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً، فإن لم یرفع، و لم یحصل مناف، أتی بالشرط، و صحّ سجوده، و إن رفع بطلت صلاته. بخلاف المساجِد الباقیة، فإنّه إذا أعادها صحّت.

و یُشترط فی هُویّ السجود کهُویّ الرکوع عدم قصد العدم.

و ما شُرِطَ من عدم الزیادة علی أربعة أصابع، (و السجود علی الست) (3). إنّما یُعتبر فی سجود الصلاة، و السجود المنسیّ، و سجود السهو، دون سجود الشکر، و التلاوة.

و یُعتبر فیه الانحناء مع الاختیار، بحیث لا یزید ارتفاع موضع جبهته علی موضع ما قام علیه من القدمین أو بدلهما من مقطوعهما و یقوی اعتبار ما کان من البدن، لا ما تلبّس به؛ إذ لا یکتفی عنه به (4) بمقدار ثخن لبنة، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقلّ مراتب مستوی خلقتها قیاماً.

ص: 202

و لا بأس بالتسریح، ما لم یَتَفاحَش، فتفوت به هیئة السجود، و لا انخفاضه بذلک النحو فی وجه قوی، و إن کان الاحتیاط فیه (1) (و ربّما تُراعی النسبة بالنظر إلی من تناهی فی الطول أو القصر) (2)، و لا یعتبر شی ء منهما بینها و بین الفُرَج التی بین المساجد، و لا بینها و بین شی ء من مساجد المساجد، و لا مساجد المساجِد بعض مع بعض، و إن استحبّ فی القسمین الأخیرین، و الأحوط المحافظة علی ذلک فیهما.

و یجب فی الواجب، و یدخل فی أجزائه، و أجزاء المندوب بحیث یفسدان بترکه أُمور:

منها: وضع المسمّی من سبعة أعضاء بحیث یُطلق علیها السجود. و لا حدّ لها و لا لبعضها سوی ذلک، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أکثر.

أوّلها: الجبهة؛ و هی السطح المحاط من الجانبین بالجبینین، و من الأعلی بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. و من الأسفل بطرف الأنف الأعلی و الحاجبین. و لا استقامة للخطوط فیما عدا الجانبین.

ثانیها و ثالثها: باطنا الکفّین، و حدّاهما أسفل الزندین، و أطراف الأنامل.

رابعها و خامسها: طرفا إبهامی الرجلین من مسطح؛ (3) الطرفین، أو خصوص الباطنین، أو الظاهرین من العقدین الأخیرین.

سادسها و سابعها: سطحا الرکبتین؛ و یقوی الاکتفاء بالحافتین، و هما الجامعان بین الفخذین و الساقین.

و لو سقط أحد الکفّین أو الإبهامین أو الرکبتین، سجد علی طرف ما بقی من الیدین أو الرجلین. و لو تعذّر السجود إلا علی أحدها، قدّمت الجبهة (و کذا لو دار الأمر بینها و بین تمام الست) (4)، و الستة الباقیة متساویة فی الرتبة علی الأقوی.

ص: 203

و لو دار الأمر بین الواحد و الاثنین، سجد علی الاثنین.

و إذا تعذّرت الجبهة، سجد علی باقی الستّ. و إن تعذّر بعضها، سجد علی ما أمکن.

و لا بأس برفع المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها، و إنّما یجب استمرار السجود علیها بمقدار الذکر الواجب.

و إذا وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه، أو علی محلّ صعب لا یمکن الصبر علیه، جرّها إن أمکن، و إلا رفعها و لو مراراً (و فیما زاد علی اللبنة إشکال) (1).

و إن فرغ من السجود، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فیما زاد علی اللّبنة) (2) أعاد (جرّاً إن أمکن، و إلا رفعاً مرّة أو مراراً، و إلا فلا. و لو کان المانع قبل الوصول إلی مقدارها جرّ جبهته أو رفعها، و سجد مرّة أو مراراً) (3).

و لو بانَ الخطأ فی المساجد الباقیة، و أمکن إعادتها منفردة، أُعیدت. و إن توقّفت علی عَود الجبهة (بعد التجاوز) (4) فلا تُعاد.

و یلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا یسجد علیه. فلو استمرّ متّصلًا إلی وقت السجود مع الاختیار، لم تصحّ. و لا یلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع، بل إنّما یلزم لسجود آخر علی الأقوی، بخلاف الستة الباقیة.

و فی دلالة الإطلاق، و کراهة مسح التراب و نحوه عن الجبهة ضعف، فلا یقوی علی أصالة بقاء الشغل (5) (مع أنّ ما دلّ علی رفع الحصی (6) عنها أقوی دلالة علی العکس).

نعم یشترک الجمیع فی لزوم انفصال محلّ الاعتماد، و مسقط العضو علی الأقوی. فما بقی معلّقاً لا یُعدّ ساجداً.

ص: 204

و أمّا اتصال الثیاب و ما أشبهها بشی ء من الست فلا بأس به.

و لا یجزی السجود علی أعضائه مُنبطحاً علی بطنه، و یجب الاعتماد علیها من دون تحاملٍ، و ما کان من اللباس یقضی بانفصاله و عدم اعتماده من حذاء و غیره فلا یجوز لبسه.

و یجب تمکین المساجد (بإیقاع ثقلها) (1) و لا یکفی مجرّد الطرح مع الاختیار، (و لا یجوز وضع ما یُسجد علیه علی ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غیر ملبّدة، و لو تلبّدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذکر فلا بأس) (2).

و لو حصل مانع عن السجود علی البعض تعیّن البعض الأخر، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل کحفر حفیرة لدمل أو نحوه لزم؛ فإن تعذّر، سجد علی أحد جنبیه، و الأولی بل الأحوط تقدیم الأیمن.

فإن تعذّر فعلی ذَقَنهِ (3)، و لا یُشترط کَشفُ اللحیةِ علی الأقوی محافظاً علی الاستقبال بقدر الإمکان؛ فإن تعذّر؛ أتی من الانحناء بقدر الممکن، و رفع محلّ السجود مع الإمکان فرضاً فی الفرض، و نفلًا فی النفل.

فإن عجز عن الجمیع أومأ برأسه، فإن عجز أومأ بعینیه، فإن عجز فبواحدة، و إن لم یکن جفنان و لا عینان فبأعضائه الأُخر، و إن تعذّر فبقلبه، و یجعل أو یضمر فی غیر المتعلّق بالقلب السجود أخفض من الرکوع، و یضمره فی قلبه فیما تعلّق بالقلب، و عدم وجوب مثل ذلک قوی.

(و الإیماء فی النافلة للراکب و الماشی سائغ، مع إمکان الموافق و عدمه، دون الفریضة. ثمّ هو رخصة لا عزیمة، فلو رکعا و سجدا علی وفق القاعدة فلا بأس) (4).

و لو نذر مثلًا سجوداً دخلت الجبهة، و لا یکتفی بغیرها عنها من غیر ریب.

ص: 205

و فی الاکتفاء بها وحدها و عدمه وجهان، أضعفهما الثانی.

و مثله یجری فیما ورد فیه مطلق السجود، من سجود شکر أو تلاوة، دون سجود السهو، فإنّ حکمه حکم السجود المنسی.

و منها: الذکر؛ و یُشترط فیه أن یکون تسبیحاً، إمّا تسبیحة کبری واحدة بلفظ «سبحان ربّی الأعلی» و الأحوط إضافة قول: «و بحمده»، و قد مرّ بیان حسن التسبیح و التحمید، و أنّه ذو وجوه علی وفق العربیّة.

و حُسن ذکر الأعلی فی مقام السجود؛ لأنّه نهایة الخضوع و الانحطاط، فناسب الارتباط بها بنهایة التعظیم و الارتفاع.

أو ثلاث تسبیحات صغریات بلفظ «سبحان اللّه»، و الأولی تثلیث الکبریات، و ربّما یقال: إنّه أحوط. و أفضل منه التخمیس، ثمّ التسبیع، ثمّ ما زاد.

و روی عن الصادق علیه السلام: «أنّه عدّ له ستّون تسبیحة» (1) و مع العجز عن الجمیع، یأتی بالبدل من الذکر، مقدّماً للتسبیح علی غیره مع المساواة دون الزیادة مع قصد الجزئیة، کلمات أو حروف، و یکفی فیه مجرّد التخمین.

و مع العجز عن البعض یأتی بعوض التتمّة.

و مع العجز عن العربیّة، یأتی بالعربی الملحون. و مع العجز، یرجع إلی باقی اللغات مُرتّباً أو لا، علی نحو ما سبق.

و یُشترط فیه الترتیب علی النحو المذکور، و عدم الفاصلة المخلّة بالهیئة من ذکر أو سکوت طویلین، و الاطمئنان و الاستقرار مع الاختیار. و یسقط الجمیع مع الاضطرار، و یأتی حینئذٍ بالممکن.

و یجب علیه فی الواجب، و یُشترط فی غیره کما فی غیره من القراءة و الأذکار الواجبة تحصیل مُلقّن یلقنه، و هو یتبعه بغیر عوض، ما لم یبلغ إلی غایة نقص الاعتبار، أو بعوضٍ من ثمن أو أُجرةٍ لا یضرّان بالحال.

ص: 206

فإن لم یمکن، فکاتب فی قرطاس (1) أو غیره لیقرأه إن أمکنه، و إن توقّف علی البذل بذل.

فإن عجز عن ذلک، أشارَ ولاک لسانه کالأخرس فی وجه.

و هذا الاحتمال جارٍ فی جمیع القراءات و الأذکار، و علیه أن یقصد التسبیح کالأخرس.

و لا بدّ أن یفهم معنی التسبیح أو لفظه لیقصده.

و فی جمیع الأذکار عدا القراءة، و قد مرّ حکمها یجوز الجهر و الإخفات للذکور و الإناث، و الأوّل أولی للقسم الأوّل، و الثانی للثانی.

و قد مرّ البحث فیما یصحّ السجود علیه، و ما لا یصحّ، فلا حاجة فیه إلی الإعادة.

ص: 207

و منها: التجنیح برفع ذراعیه، و بسط کفّیه.

و منها: ضمّ أصابعه و وضعها حِذاء أُذنیه.

و منها: نظره بکلتا عینیه إلی طرف أنفه.

و منها: إرغام الأنف بالتراب، (ثمّ الأرض) (1) و وضعه علی ما وضعت علیه الجبهة (و لا یتعیّن الأعلی) (2).

و منها: أن یقول فی سجود المکتوبة الیومیّة لطلب الرزق فی أیّ رکعة شاء: «یا خیر المسئولین، و یا خیر المعطین، ارزقنی، و ارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم» و الأولی أن یأتی بالدعاء فی آخر سجدة؛ لأنّ الدعاء عند الإشراف علی الفراغ من العبادة أقرب إلی الإجابة.

و منها: التکبیر للرفع بعد الجلوس، و رخّص فیه حین الأخذ به.

و منها: جلسة الاستراحة بعد السجود الأخیر قبل القیام.

و منها: الجلوس علی الورک الأیسر، و جعل ظاهر القدم الأیمن علی باطن الأیسر.

و منها: النظر حال الجلوس إلی الحجر، کما یستحبّ فی السجود النظر إلی طرف الأنف، و قائماً إلی محلّ السجود، و راکعاً إلی ما بین رجلیه، و قانتاً الی باطن کفّیه.

و منها: کشف قصّة (3) المرأة زائداً علی محلّ السجود.

و منها: تجنیح العَضُدین، و فتح الإبطین، و إخراج الذارعین عن الجیبین، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین، و جعل التسبیحة الأُولی هی الواجبة، و تجب زیادة الاطمئنان لو قدّم السنن، و یُستحبّ لو أخّرها.

و منها: قول: «بحول اللّه» مع قوله «و قوّته» و بدونها «أقوم و أقعد» إذا أراد القیام، و ربّما جری «فی بدله» (4) فی فریضة، یومیّة أو غیرها أو نافلة، مع الصلاة قیاماً أو مطلقاً، أو قول: «اللهمّ ربّی بحولک، و قوّتک أقوم و أقعد» بدون إضافة «أو» مع إضافة

ص: 208

«و أرکع و أسجد».

و یجزی الأقلّ، فإن زاد زاد أجره. و لو أضاف «تعالی» بقصد الذکر فلا بأس، (و الاعتراض بلزوم الاعتراض فی غیر محلّه، و خروجه عن الذکر، حریّ بالإعراض و عدم الذکر) (1).

و منها: التخویة (2) بین الأعضاء، و تفتیحها، و التجنیح بها للرّجل بأن لا یضع بعضاً منها علی بعض، عکس المرأة.

و منها: طهارة ما زاد علی المسجد الواجب، مع عدم التعدّی إلی نحوٍ یزید علی العفو فی الجبهة، و فی المساجِد الباقیة مطلقاً مع عدم التعدّی علی النحو المذکور، بخلاف المغصوب فیهما، (فإنّه یلزم منه الفساد بسبب أیّ جزء کان) (3).

و منها: الدعاء بین السجدتین بقوله: «اللهمّ اغفر لی، و ارحمنی، و أجرنی، و ادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربّ العالمین».

و منها: وضع کلّ یمنی من الأعضاء قبل الیسری، و یحتمل القول باستحباب الترتیب بتقدیم الجبهة، ثمّ الیدین، ثمّ الرکبتین، ثمّ الإبهامین، ثمّ الأنف، و وضع رؤوس الأصابع إلی القبلة.

و منها: أن یخطر فی باله فی السجدة الأُولی: «اللهمّ منها أو من الأرض خلقتنا» و فی الرفع منها: «و منها أخرجتنا» و فی السجدة الثانیة: «و إلیها تعیدنا» و فی الرفع منها: «و منها تخرجنا تارةً أُخری».

و منها: قول: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» بعد رفعه من السجود الأوّل. و ربّما یُستفاد من بعض الأخبار جریه فی الرفع الأخیر.

و یُستحبّ أن یکون مفتوح العینین فی الصلاة، مُحافظاً علی الخضوع و الخشوع، و السکینة و الوقار.

ص: 209

و یُکره التلثّم (1) الغیر المانع عن أداء الواجبات، و لو منع حرم.

و العبث بالید، و الرأس، و اللحیة، و نحوها ممّا لا یدخل فی الفعل الکثیر، و إلا أفسد.

و حدیث النفس الملهی عن التوجّه.

و التثاؤب، و التمطّی، و الاحتفاز (2) بمعنی التضامّ، بل ینفرج کما ینفرج البعیر.

و فرقعة (3) الأصابع، و القعود علی القدمین.

و الإقعاء للرجال بین السجدتین: بوضع الألیتین علی الأرض و نصب الساقین و الفخذین من دون وضع الکفّین علی الأرض، أو مع بسطهما علیهما کإقعاء الکلب، أو نصب الساقین و الفخذین کیف ما وضع الألیتین و العَقِبین (4)، أو الاعتماد علی صدر القدمین و الألیتین علی العقبین. و قیل: وضع الفخذین علی العقبین. و قیل: مجرّد وضع الکفّین مبسوطتین.

و یُستحبّ حال السجود الدعاء لأُمور الدنیا و الآخرة، لنفسه، و أولیائه، و أحبّائه. و علی مُبغضیه و أعدائه، ممن یستوجب الدعاء علیه، و إن شاء سمّاهم بأسمائهم، و أظهر ما لهم و ما علیهم، و إطالة السجود، و الدعاء و الذکر.

روی: أنّ آدم علیه السلام بکی علی الجنة مائتی سنة، ثمّ سجد ثلاثة أیّام بلیالیها (5).

و روی: أنّه أُحصی علی علیّ بن الحسین علیهما السلام فی سجوده مقالة ألف مرّة: «لا إله إلا اللّه حقّا حقّا، لا إله إلا اللّه تعبّداً و رقّاً، لا إله إلا اللّه إیماناً و صدقاً» (6).

و مباشرة الأرض بالکفّین، و زیادة تمکین الجبهة و الأعضاء من السجود، و عدم تکرار وضع غیر الجبهة من المساجِد.

ص: 210

و ترک مسح الحصی و التراب عن الجبهة. و فیه إشعار بجواز بقاء اللصوق، و تنزیله أولی. و فی بعض الأخبار «مسح الحصی».

و کان أثر السجود علی جمیع مساجد زین العابدین علیه السلام، و کان له خمس ثفنات یقطعها فی السنة مرّتین، و لذلک کان یُدعی «ذا الثفنات» (1).

و الاعتماد علی الکفّین عند القیام من السجود، و استیعاب الجبهة، و أدنی من ذلک قدر درهم، و ربّما یقال باستحباب استیعاب باقی المساجد.

و رفع الحصی و التراب عن الجبهة، إذا عَلِقا بها من غیر مسح.

و الدعاء بعد الرفع منه.

و ترک نفخ موضع السجود و غیره مع عدم تولید الحرفین مصرّحین، کما یُکره النفخ فی الرُّقی و الطعام و الشراب.

و ترک البصاق إلی القبلة، و هو أشدّ کراهة من فعله فی غیر الصلاة.

و أن یقول فی سجوده: «اللهمّ لک سجدت، و بک أمنت، و لک أسلمت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، سجد وجهی للذی خلقه، و شقّ سمعه و بصره، الحمد للّه ربّ العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین».

و أن یقول فی آخر سجدة من نافلة المغرب لیلة الجمعة، و إن قاله فی کلّ لیلة فهو أفضل: «اللهم إنی أسألک بوجهک الکریم، و اسمک العظیم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تغفر لی ذنبی العظیم سبع مرّات، انصرف، و قد غفر له» (2)، قیل: و یعدّ السبع عدّاً.

و عن الصادق علیه السلام

إذا قال العبد و هو ساجد: یا اللّه، یا ربّاه، یا سیّداه ثلاث مرّات، أجابه اللّه تبارک و تعالی: لبیک عبدی، سَل حاجتک

(3).

ص: 211

و زیادة التمکن من السجود لحصول السیماء. و وضع الیدین عند السجود حذاء الرکبتین، لا متصلین بهما، و لا بالوجه. و المساواة بین موضع الجبهة و القدمین و بواقی المساجد.

و رفع الرکبتین عند القیام قبل الیدین. و عدم رفع شی ء من الأعضاء الستّة حتّی یتم ذکر السنّة، أو مُطلق الذکر، علی اختلاف الوجهین.

و لو کانت بیده مسجدته یرفعها و یضعها فلا بأس.

ص: 212

الرأیین و الاستماع الحلال، و لا بین القراءة الحرام بنحو الغناء، و القراءة الحلال علی إشکال.

و یتکرّر السجود بتکرار الآیة، و لا یکفی الاستمرار، بل یرفع و یضع. و مجرّد الجرّ لا یکفی فی التکرار.

و تُکره قراءة السور من دون قراءة الآیات، کما تُکره قراءة الآیات بدونها.

و یستوی فیها التجنیح و خلافه، (و لا یجب فی الملحونة شی ء) (1).

و موضع السجود فی حم قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ (2) لا اسجدوا فقط، کما علیه بعض أصحابنا (3)، و عند أکثر المخالفین (4) لٰا یَسْأَمُونَ (5).

و متی فاتت سجدة، قضیت.

و لا ینبغی التکبیر فی ابتداء السجود، و یُستحبّ بعد الرفع، و یأتی بالسجود علی نحو ما أمکن جالساً أو راکباً أو علی نحو آخر.

ثانیها: لِشُکر النِّعَم، و دفع النِّقَم، و لا سیّما المتجدّدة منهما، سواء تعلّقت بنفسه أو بمن یلتحق به، أو بإخوانه المؤمنین، و یشتدّ استحبابهما باشتدادهما سجدتا الشکر، و الظاهر فوریّتهما مع هذا القصد، و هما مُستحبان لأمرین:

أحدهما: لشکر التوفیق بعد صلاة الفرض، أصلیّاً أو عارضیّاً، و الظاهر إلحاق النفل به.

روی: «أنّ سجدة الشکر واجبة علی کلّ مسلم، تتمّ بها صلاتک، و ترضی بها ربّک، و تعجب الملائکة منک.

و أنّ العبد إذا صلّی، ثمّ سجد سجدة الشکر، فتح الربّ الحجاب بین العبد و بین الملائکة، فیقول: یا ملائکتی انظروا إلی عبدی، أدّی قربتی و فی نسخة فرضی و أتم

ص: 213

عهدی، ثمّ سجد لی شکراً علی ما أنعمت به علیه، ملائکتی ماذا له عندی؟ فیقولون: یا ربّنا رحمتک، فیقول الربّ تعالی: ثمّ ماذا له؟ فتقول الملائکة: یا ربّنا جنّتک، فیقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فیقولون: کفایة مهمّه، ثمّ یقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فلا یبقی شی ء من الخیر إلا قالته الملائکة، ثم یقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فیقولون: لأعلم لنا، فیقول تعالی: لأشکرنّه کما شکرنی، و أُقبل إلیه بفضلی، و أُریه رحمتی» (1).

و أنّ الکاظم علیه السلام فی بضع عشر سنة، کلّ یوم یسجد سجدة بعد ابیضاض الشمس إلی الزوال (2).

و أنّه أُحصی للرضا علیه السلام خمسمائة تسبیحة (3).

و أنّ الرضا علیه السلام کان یسجد بعد طلوع الشمس حتّی یتعالی النهار (4).

و أنّ من ذکر نعمة فلیضع خدّه علی التراب شکراً للّه تعالی، فإن کان راکباً فلینزل، فلیضع خدّه علی التراب، و إن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة، فلیضع خدّه علی قربوسه، فإن لم یقدر، فلیضع خدّه علی کفّه، ثمّ لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه؛. (5)

و أن من ذکر نعمة و لم یکن أحد، ألصق خدّه بالأرض. و إذا کان فی ملأ من الناس، وضع یده علی أسفل بطنه، و أحنی ظهره، و یُری أنّ ذلک غمز فی أسفل بطنه (6).

ثانیهما: لِشُکر النعمة فی غیر الصلاة؛ فإنّ من سجد سجدة لِشُکر نعمة فی غیر صلاة، کتب اللّه له عشر حسنات، و محا عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات فی الجنان (7).

ص: 214

و الأفضل سجدتان، و دونهما الواحدة، فلو قصد الآحاد عدد بما أراد. و تعفیر (1) الخدّین بینهما، و أقلّ منه أحدهما أو بعضهما، و یقوی استحبابه بعدهما، و بعد الواحدة.

و یُستحبّ أن یقال فیه أحد أُمور علی نحو ما ورد:

منها: أن یقول: «ما شاء اللّه» مائة مرّة، حتّی ینادیه اللّه، و یقول له: عبدی إلی کم تقول ما شاء اللّه، أنا ربّک، و إلیّ المشیئة، و قد شئت قضاء حاجتک، فاسألنی ما شئت.

و تعفیر (2) الخدّین بینهما، و أقلّ منه أحدهما أو بعضهما، و یقوی استحبابه بعدهما، و بعد الواحدة.

و یُستحبّ أن یقال فیه أحد أُمور علی نحو ما ورد:

منها: أن یقول: «ما شاء اللّه» مائة مرّة، حتّی ینادیه اللّه، و یقول له: عبدی إلی کم تقول ما شاء اللّه، أنا ربّک، و إلیّ المشیئة، و قد شئت قضاء حاجتک، فاسألنی ما شئت (3).

و منها: قول الحمد للّه مائة مرّة (4).

و منها: أن یقول فی سجوده شُکراً شُکراً، مائة مرّة (5).

و منها: عفواً عفواً کذلک (6).

و منها: یا ربّ یا ربّ حتّی ینقطع النفس حتّی یقول له الرب: لبّیک ما حاجتک؟ (7) و منها: ثلاث مرّات یقول: شُکراً للّه (8)، و الظاهر أنّه لا بأس بالإتیان بالذکر و إن

ص: 215

قلّ، و النداء و إن قلّ، و له الأجر فیما قلّ و إن قلّ، و الظاهر أنّه سُنّة فی سُنّة. و لو جمع بینهما، کانت زیادة الأجر فی ذلک. و لو نقص منهما، نقص أجرهما.

و یُستحبّ فیهما بَسط الذراعین علی الأرض و نحوها، و إلصاق الصدر و البطن بها، ثمّ إلصاق الخدّ الأیمن، ثمّ الأیسر کذلک. و بإلصاق الواحد أو بعضه یتأدّی بعض السنة.

و الأفضل العود بعد ذلک إلی السجود.

و الأقوی استحباب التکبیر قبله و بعده؛ لأنّه مفتی به.

و یُستحبّ المسح بالید علی موضع السجود، ثمّ الإمرار علی الوجه من جانب الخدّ الأیسر إلی الجبهة إلی جانب الخدّ الأیمن، ثمّ الصدر.

و فی الخبر: إذا أصابک همّ، فامسح علی موضع سجودک، ثمّ امسح یدک علی وجهک من جانب خدّک الأیسر، و علی جبهتک إلی جانب خدّک الأیمن، ثمّ قل: «بسم اللّه الّذی لا إله إلا هو عالم الغیب و الشهادة، الرحمن الرحیم، اللهمّ أذهب عنّی الهمّ و الحزن» ثلاثاً (1).

و لا یُشترط فی سجود التلاوة و الشکر شی ء من شروط الصلاة، من رفع حدث، أو خبث، أو استقرار لا یخلّ بالهیئة، و لا غیر ذلک سوی النیّة، و إباحة المکان، و اللباس، فلا یصحّان مع غصب أحدهما، و الله یکون اللباس من جلد المیتة.

و أمّا اشتراط عدم الحریریّة و الذهبیّة، و طهارة موضع الجبهة، فغیر خال عن القوّة.

و لا ینافیهما شی ء من مُنافیاتها مِن کلامٍ أو ضحکٍ أو أکلٍ أو شربٍ أو غیرها، سوی ما أخلّ بالهیئة.

و الأقوی عدم اشتراط وضع ما عدا الجبهة من المساجد السبعة، و إن کان الفضل فیه.

و الظاهر اشتراط ألا یکون محلّ السجود من مُعتادَی المأکول و الملبوس؛ للتعلیل، و تُستحبّ مُراعاة ما یصحّ السجود علیه فی الصلاة فی سجود الشکر و التلاوة

ص: 216

، (و سجود الجالس غیر المتمکن من وضع الجبهة، أو القائم کذلک فی الشکر و التلاوة، و الماشی، و الراکب أیضاً بالإیماء. و یحتمل اشتراطه بالاستقرار فی الواجب من سجود التلاوة أصالة، و فی الواجب بالعارض من سجودها، و سجود الشکر، و إطلاق الجواز کالمندوب فی الفرض و النفل، و اللّه أعلم) (1).

ص: 217

فإن عجز، فترجمة الذکر، مخیّراً بین اللّغات، أو مُرتباً علی نحو ما مرّ.

و الأخرس یشیر و یلوک لسانه.

(و یجب کونه عن حفظ، لا عن قِراءةِ مَکتوبٍ، و لا مُتابعة متبوع، کما یلزم فی جمیع الأقوال و الأذکار الواجبة فی الصلاة الواجبة، و لا بأس بذلک فی النافلة، و الأقوال المستحبّة فی الواجبة علی إشکال) (1).

و یجب التعلّم، و بذل الأُجرة للمُعلّم ممّا لا تضرّ بالحال، و إن حَرُم علیه الأخذ. و لیس هذا من الحمل علی المنکر المحرّم.

و إن قدر بنحو الکتابة، کتب له.

و لا تجب الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آله من غیر التزام إلا فیه.

و القول بلزومها فی العُمر مرّة، أو فی کلّ مجلس یذکر فیه و لو ألف مرّة مرّة، أو متی ذکر، و کلّما نطق باسمه ناطق. و ربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً، و کلّ مفید للمعنی من إشارة أو ضمیر أو نسب أو فعل و نحوها غیر مرضیّ؛ لخلوّ الأدعیة الموظّفة، و الخُطب المعروفة، و القصص المنقولة عن المعصومین علیهم السلام غالباً عنها، مع أنّ إثباتها (2) فیها أوجب من إثبات کلماتها، و لما یظهر من تتبع الأخبار من استحبابها، و من السیرة، و الإجماع علی استحبابها.

و یُشترط فیه الجلوس بأیّ نحو اتفق، فإنّ المدار علی ما یُسمّی جلوساً بمقدار الذکر الواجب و الاطمئنان و الاستقرار کذلک.

فلو أتی بشی ء منه أخذاً بالرفع من السجود، أو بالقیام، أو علی حالة غیر مُستقرة، بطل و أعاد ما خالف فیه مع بقاء المحلّ، و فی مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

ص: 218

الیمنی علی ظاهر (1) الیسری.

روی: أنّه قیل لأمیر المؤمنین علیه السلام: ما معنی رفع رجلک الیمنی و طرحک الیسری؟ فقال: «تأویله: اللهمّ أَمِت الباطل، و أقم الحق» (2) و ربّما یظهر منه استحباب إخطار هذا المعنی بالبال.

و منها: قول «بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه، و خیر الأسماء للّه» و أن یضیف «التحیات للّه» فی أحد التشهّدین. و لو أتی بها فی کلیهما لقضیّة التفویض مع قصد الخصوصیّة فلا بأس.

و أنّ یضیف بعد الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی التشهّد الأوسط قول: «و تقبّل شفاعته فی أُمّته، و ارفع درجته».

و الأقوی استحبابه فی التشهّد الأخیر بقصد الخصوصیّة؛ لما یظهر من بعض الأخبار من تساوی التشهّدین، و للتفویض، و إفتاء بعض العلماء، و حدیث المعراج.

و قد رأیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی عالم الرؤیا، فأمرنی أن أضیف إلیها قول: «و قرّب وسیلته» و کان الوالد رحمه اللّه مُحافظاً علی ذلک فی التشهّد الأوسط. و لم أزل أتی بها سرّاً؛ لئلا یُتوهّم ورودها، قاصداً أنّها من أحسن الدعاء، و لا بأس بالإتیان بها و بغیرها أیضاً بقصد الخصوصیّة؛ لقضیة التفویض.

و روی بعد قول: و ارفع درجته: «الحمد للّه ربّ العالمین» ثلاثاً أو اثنتین (3).

و منها: أن یکثر من الذکر و الدعاء مع تمام الخضوع و الخشوع. و لا بأس بأن یأتی الدعوات و الأذکار المسنونة الغیر الموظّفة أو الموظّفة لا بقصد الخصوصیّة فی الصلاة بأیّ لُغة کانت، بل و مع قصد الخصوصیّة؛ للتفویض.

و منها: التسبیح سبعاً بعد التشهّد الأوّل.

و منها: الإطالة فیه بالمنصوص و غیره، ما لم یُخلّ بالهیئة.

ص: 219

و یکره قول: «تبارک اسمک، و تعالی جَدّک»؛ لأنّه کلام قالته الجنّ، و یحرم إن قصد من التشهّد؛ لعدم دخوله فی التفویض.

ص: 220

سائر العبادات، و لا فی الدخول، و یلزم العلم به لترتّب الأحکام؛ و لو کان لازماً لأُشیر إلیه فی کلام أهل العصمة علیهم السلام، و لنبّهوا الناس علیه، و یُستحبّ خروجاً عن الخلاف.

و یُستحبّ للمنفرد أن یسلّم تسلیمة واحدة إلی القبلة، و أن یومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه. و للإمام أن یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه فقط. و للمأموم أن یومئ بصفحة وجهه الیمنی فقط، إن لم یکن علی یساره أحد؛ و إن کان علی یساره أحد، أومأ بصفحة وجهه الیسری أیضاً.

و قیل: المنفرد و الإمام یسلّمان إلی أمام، و المأموم علی نحو ما سبق (1).

و یقصد الإمام و المنفرد بالتسلیمة من حضر من الملائکة، و النبیّین، و الجنّ، و الإنس. و المأموم یقصد بالأُولی جواب الإمام، و بالثانیة الحاضرین من المأمومین، و الملائکة، و النبیین، و هو سنّة فی سنّة.

و یُستحبّ أن یکبّر ثلاثاً رافعاً یدیه علی نحو تکبیرة الصلاة قائلًا: «لا إله إلا اللّه وحده وحده، أنجز وعده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب وحده، فلهُ الملک، و لهُ الحمد، یحیی و یمیت، و هو علی کلّ شی ء قدیر» (2).

و الظاهر استحبابه بعد جمیع الصلوات من الفرائض الأصلیّة، و العارضیّة، و المستحبات، و الأحوط الاقتصار علی الفریضة الیومیّة.

ص: 221

و فی ثانیة الجمعة بعده (1).

و أکده فی الجهریة، و أکدها الغداة، و المغرب، و الجمعة، و الوتر، و أکدها الأوّلان. و فی الواجبة أشدّ استحباباً من النافلة، و فی الواجبة الأصلیّة أشدّ من العارضیّة.

و یُستحبّ التکبیر له رافعاً یدیه علی نحو غیره من الصلاة، و یکره رفعهما فوق الرأس کراهة ثانیة زیادة علی کراهة تجاوز الأُذنین فی التکبیرات.

و یُستحبّ رفع کفّیه سُنّة فی سنّة مُسامتَ وجهه، مُستقبلًا بباطنهما السماء إن کان من الطالبین الراغبین، أو بظاهرهما إن کان من الخائفین الهاربین، و المخالفة بینهما، و النظر إلیهما کما أفتی به.

و الجهر به فی الجهریّة و الإخفاتیّة، من نافلة أو فریضة، أصلیّة أو عارضیّة لغیر المأموم، و فی الإمام أشدّ.

و الدعاء للدّین و الدنیا، و فی الأوّل أشدّ.

و الإطالة فیه ما لم یخرج عن هیئة المصلّی، ففی الخبر: «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا، أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف» (2) و رفع الیدین فیه مقابل الوجه.

و قضاء الناسی له بعد الرفع من الرکوع، فی فرض أو نفل.

و إن ذکره فی أثناء الهویّ قبل الوصول إلی حدّ الراکع، اعتدل، و قنت. و إن نسیه حتّی انصرف عن محلّه، قضاه حیث ما ذکره. و الأولی الجلوس حینئذٍ و الاستقبال.

و الظاهر عدم اعتبار الفوریّة، و عدم لزوم الإتیان بشرائط الصلاة، و ترک مُنافیاتها، و إن کان الأولی ذلک، بل الأحوط.

و یُکره رفع الیدین فی المکتوبة فوق الرأس، و ردّ الیدین بعد الفراغ منه فضلًا عمّا قبله علی الرأس و الوجه فی الفرائض، و إنّما یُستحبّ ردّ بطن راحتیه علی صدره تلقاء رکبتیه علی تمهّل، و یکبّر و یرکع. نعم یستحبّ ذلک فی النوافل لیلًا و نهاراً.

ص: 222

و روی: أنّه لا یقال فی قنوت صلاة جمعة «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ» (1) و لیس فیه دلالة علی منعها فی غیر مقام، بل فیه شائبة الرخصة، و قد وردت فی قنوت الوتر، و لا فرق، و لیس من التحیّة، بل من الدعاء.

و الدعاء بالمأثور، و الاستغفار فی قنوت الوتر سبعین مرّة، و روی مائة (2) تقول: «أستغفر اللّه، و أتوب إلیه» و فی بعض النسخ: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» (3) و فی بعض الأخبار: «أستعفر اللّه و أسأله التوبة» (4) یقولها سبعین مرّة فی استغفار الوتر.

و یُستحبّ أن تقول بعده سبع مرّات: «هذا مقام العائذ بک من النار» و قول: «العفو العفو» فیه ثلاثمائة مرّة.

و نصب الیسری، و العدّ بالیمنی.

و یُستحبّ فی مطلق القنوت ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام إجمالًا.

و لیس فیه شی ء موظّف کما فی الخبر (5)، و عن الصادق علیه السلام «کلّما ناجیت به ربک فی الصلاة فلیس بکلام».

و تجزی فیه خمس تسبیحات، أو ثلاث تسبیحات فی ترسّل، أو قول: «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات، أو قول: «اللهمّ اغفر لنا، و ارحمنا، و عافنا، و اعفُ عنّا فی الدنیا و الآخرة».

و روی الدعاء علی العدوّ، و یسمّیهم فی القنوت مطلقاً، و فی خصوص قنوت الوتر أیضاً (6).

ص: 223

و فی قنوت الوتر أیضاً: «اللهمّ اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولّنی فیمن تولّیت، و بارک لی فیما أعطیت، و قنی شرّ ما قضیت، فإنّک تقضی و لا یقضی علیک».

و فی الدروس: یُستحبّ الدعاء للإخوان، و الأقلّ أربعون فی قنوت الوتر (1)، و روی: «أنّ من قدّم الدعاء لأربعین مؤمناً علی دعائه استجیبت دعوته» (2)، و الظاهر اعتبار الرجال المکلّفین دون النساء و الصبیان، و فی ذکرهم أجر عظیم، و لا یحتسب الخناثی و الممسوحین (3).

و روی: أنّ من صلّی رکعتین فی آخر اللّیل فدعا فی سجوده لأربعین من أصحابه یُسمّیهم، و یُسمّی آباءهم لم یسأل اللّه شیئاً إلا أعطاه (4).

و روی: أنّ أفضل ما یقال فی القنوت کلمات الفرج (5)، و فی بعض الأخبار إضافة «و ما تحتهنّ» بعد «و ما بینهنّ» و قبل «و الحمد للّه ربّ العالمین» (6) و فی بعضها زیادة: «و سلام علی المرسلین» قبل «و الحمد للّه ربّ العالمین» و وردت فی قنوت الوتر، و الظاهر أنّها من القرآن أو الذکر أو الدعاء، و فی بعضها الخلو عن قول: «و ما تحتهنّ» مع «سلام علی المرسلین» (7).

و فی قنوت الإمام سوی الجمعة: «اللهمّ إنّی أسألک لی، و لوالدی، و لولدی، و أهل بیتی، و إخوانی المؤمنین فیک الیقین، و العفو، و المعافاة، و الرحمة، و العافیة فی الدنیا، و الآخرة».

و القنوت فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة بعد القراءة: «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّه العلی العظیم، لا إله إلا اللّه ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضین

ص: 224

السبع، و ما فیهنّ و ما بینهن، و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین، اللهمّ صلّ علی محمّد و آله، کما هدیتنا به، اللهمّ صلّ علی محمّد و آله، کما أکرمتنا به، اللهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدینک، و خلقته لجنتک، اللهمّ لا تُزع قلوبنا بعد إذ هدیتنا، وهب لنا من لدنک رحمة، إنّک أنت الوهّاب».

و روی: أنّ سبعة مواطن لیس فیها دعاء موقّت: الصلاة علی الجنازة، و القنوت، و المستجار، و الصّفا، و المَروة، و الوقوف بعرفات، و رکعتا الطواف (1).

و إذا دعا علی الأعداء أو للأصدقاء أو الأرحام أو بعض أهل الإیمان و سمّی فی الجمیع فلا بأس.

و روی: أنّ القنوت فی الوتر الاستغفار، و فی فریضة الصلاة الدعاء (2).

و یُستحبّ أن یبدأ بالدعاء لإخوانه المؤمنین قبل نفسه، و أن یعدّ أربعین مؤمناً أو مؤمنة أحیاءً أو أمواتاً ساجداً فی آخر اللّیل. و لو ذکرهم فی صلاة اللیل خصوصاً فی الوتر کان أولی؛ لأنّه أقرب إلی الاستجابة.

و لا بأس بالقنوت بالفارسیّة، و روی: «أنّ کلّما ناجیت ربّک به فلیس بکلام» (3).

و روی: أنّه یُکره أن یقال فی الدعاء: «اللهمّ إنّی أعوذ بک من الفتنة» بل یقال «من مضلات الفِتن» (4).

و یُکره أن یقال: «اللهمّ اجعلنی ممّن تنتصر به لدینک»، فإن اللّه ینتصر لهذا الدین بشرار خلقه، حتّی یضاف «من خیار خلقک».

و یُکره أن یقول: «اللهمّ أغننی عن خلقک» حتّی یقول: «عن لئام خلقک» فإن الناس یحتاج بعضهم بعضاً.

و الظاهر تنزیل أمثال هذه الأخبار علی اختلاف المقاصد، و إلا فقد ورد فی کلام

ص: 225

أهل العصمة ما یعارضها.

و حیث دلّت الأخبار علی التفویض فی القنوت کالتشهّد، جاز إدخال ما شاء من الدعاء بقصد الخصوصیّة.

و روی فی عدّة أخبار: أنّ الساعة التی یُستجاب فیها الدعاء السدس الأوّل من النصف الثانی من اللّیل، و هو السدس الرابع منه (1).

ص: 226

بالدعاء إدبار الصلوات (1). و أنّ من أدّی مکتوبة فله بعدها دعوة مُستجابة (2). و أنّه لا ینبغی للإمام أن ینفتل إذا سلّم حتّی یتمّ من خلفه الصلاة (3)، و أنه ینبغی للإمام أن یجلس بعد الفراغ هُنیئة (4)، و أنّه لا ینبغی أن یکلّم أحداً، و لا یلتفت (5).

و أنّ فضل الدعاء بعد المکتوبة کفضل المکتوبة علی النافلة (6)، و أنّ الدعاء بعد الفریضة (7) و فی أُخری مُطلقاً أفضل من النافلة (8)، و أنّ إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة، و أنّ الدعاء مُطلقاً أفضل من القراءة (9).

و روی: أنّ من سبّح تسبیح الزهراء علیها السلام قبل أن یثنی رجلیه بعد الفریضة غفر له (10).

و فی آخر: مع الإتباع بلا إله إلا اللّه مرّة (11).

و فی آخر: فی خصوص صلاة الغداة (12).

و فی آخر: ثمّ استغفر.

و فی آخر: أنّه یُستحبّ أن یکون ولاءً بغیر فصل.

و فی آخر: الخلوّ عن القیود کلّها، و أنّه متی أتی به فقد ذکر اللّه تعالی الذکر

ص: 227

الکثیر، و أنّه مائة باللسان، و ألف بالمیزان، و یطرد الشیطان (1)، و یرضی الرحمن (2).

و أنّهم یأمرون صبیانهم به، کما یأمرونهم بالصلاة (3)، و أنّه أحبّ إلی اللّه من صلاة ألف رکعة (4).

و إن سبّح بأصابعه فأخطأ بأن عدی حُسب له خطأه (5)، و أنّ من نام بعد التسبیح کان من الذاکرین اللّه کثیراً و الذاکرات (6).