ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ما کانت القراءة من واجباتها بالأصالة، أو ما اشتملت علی الأقوال و الأفعال و تفصیلاتها المعلومة، أو ما کان التکبیر ابتداءها، و التسلیم ختامها، إلی غیر ذلک من ممیّزاتها المعلومة.

و التقیید بوصف الصحّة داخل فی حقیقتها، دون القید، و هی المقوّمة لها کیف کانت أفعالها و هیئتها؛ و لذلک یدور الإطلاق مدارها، فیصدق (1) الاسم مرّة مع اجتماع الواجبات فقط، أو مع المندوبات.

و قد یصدق علی مجرّد الأرکان، و مرّة علی بعض الأرکان، حتّی تنتهی إلی تکبیرة عوض الرکعة.

و یکتفی مع الصحّة عن رکوعها و سجودها فی صحّة إطلاقها بتغمیض العینین، و یدور علیها حکم الفاعل و التارک و غیرهما من الأعمال، و لا شکّ فی دخولها تحت الاسم معها، و عدم دخولها مع عدمها.

و یجری مثل هذا الکلام فی جمیع العبادات الصرفة، کما لا یخفی. فلیست عبارة عن الأرکان، و لا مطلق الواجبات، و لا مجموع ما بین التکبیر و التسلیم من الواجبات و المستحبّات، و لیست باقیة علی الوضع الأوّل و الأفعال خوارج، و لا مع التقیید بالأعمال حتّی یدخل التقیید و تخرج القیود.

و لا مجازاً فی المعانی الجدیدة المتکررة.

و لا حقیقة بنحو الوضع الهجری التعیّنی، علی نحو غیرها من العبادات المشهورة المتکررة.

فقد اتّضح بهذا أنّ ألفاظ العبادات من المجملات الموضوعة فی الشرع لمعان جدیدة، یتوقّف بیانها علی تعریف الشارع کالأحکام الشرعیّة.

کما أنّ الموضوعات النحویّة و الصرفیّة و البیانیّة و النجومیّة و الحسابیّة و الموضوعات فی جمیع الصناعات، معرفتها و معرفة أحکامها موقوفة علی بیان مؤسّسها.

ص: 9

ثمّ البیان قد یکون بالقول کما فی الوضوء و التیمّم. و قد یکون بالفعل مقصوداً به التعلیم کصلاته علیه السلام لتعلیم حمّاد (1)، أو غیر مقصود به ذلک، متبوع بالقول کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی و حجّوا کما رأیتمونی أحجّ» (2).

أو غیر متبوع کما إذا رأیناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قد عمل عملًا أو نُقِل عنه بطریق معتبر، فإنّه یقوم مقام القول؛ إلا أن یقوم دلیل علی الخلاف.

أو بالتقریر، کما إذا کان العمل بحضوره فارتضاه، أو سکت عنه فی مقام لا ینبغی السکوت منه.

و فی حکم ذلک ما قضی به جمع جمیع ما ذکر فی الروایات، و کلام الأصحاب من الأجزاء و الشروط و الموانع، فیحکم لذلک بنفی ما عداها.

و هذا النحو مجمع علیه، و السیرة قاضیة به، لا بأصل عدم شغل الذمّة المردود بأصالة بقائه بعد الیقین (3)، و لا بأصل عدم زیادة ترکّب المعنی المردود بأصل عدم تحقّقه، و لا بأصل عدم دخول شی ء فی الاسم إلا ما علم دخوله فیه، فیکون موضوعاً للمعلوم دون غیره؛ لأنّ اللغة لا تثبت إلا بطرق خاصّة، و لیس أصل العدم منها.

فلیس حالنا إلا کحال العبید فی الاهتداء إلی طرق معرفة إرادة موالیهم، و کحال الصدر الأوّل نتلقّی الأحکام الشرعیّة و موضوعاتها علی نحو تلقّیهم.

و لا تجب معرفة حقیقتها علی المکلّفین (4) کما لا تلزم معرفة حقیقة غیرها من العبادات.

و لا تتوقّف علیها صحّة النیّة، و لو لا ذلک لفسدت أکثر عبادات المکلّفین؛ إذ لا یعرف حقیقة الصلاة و الصیام و الحجّ و العمرة و الإحرام سوی الأوحدیّ من الناس.

ص: 10

و إذا تَتَبّعت کلمات أهل الفنّ وجدتها مختلفة فی بیان معانیها أشدّ اختلاف (1)، فلو جاء العامل بأحد هذه الأعمال من غیر علم بداخلها و خارجها و ندبها و واجبها، لم یکن علیه بأس.

و یجری نحو ما حرّرناه بدایة و نهایة فی تکلیف کلّ مطاع بما وضع له اسماً و عیّن معناه، فیجری فیه وجوب الاحتیاط، و إدخال ما یحتمل دخوله إن لم یقم فیه احتمال الإفساد.

ص: 11

ص: 12

إعلام، و إقامة و جماعة فیها، أو فیما یلتحق بها من صلاة الجنازة و نحوها.

و ترک ما فیه منافاة للإقبال و التوجّه، من قهقهة و بکاء لأُمور الدنیا، أو کلام غیر قراءة و ذکر و دعاء، و من أکل و شرب، و فعل کثیر، و سکوت ماح للصورة، و نحوها.

و فیها من الوعظ، و الزجر عن المعاصی و الملاهی و الظلم لذاتها، أو بسبب الاشتغال بها عنها، أو بما اشتملت علیه منهما.

و یُشیر إلی الجمیع قوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ (1).

و من جهة نظمها الذی هو من أکبر المعاجز، من البدأة بالأذان المشتمل علی شبه الدعوی و البرهان، فالأکبریّة شاهد استحقاق العبودیّة، لکن لا ینافی وجود معبود آخر، فأتی بکلمة التوحید.

ثمّ ذلک لا یفید حتّی یثبت أمره و حکمه (2)، فقضت به شهادة الرسالة.

ثمّ لا تمیل النفس إلی الصلاة حتّی تکون فیها ثمرة، فذکر أنّها فلاح.

ثمّ لا تتعیّن حتّی تکون خیر العمل، إذ لو لم تکن کذلک لجاز الاشتغال عنها بغیرها.

و ربّع التکبیر لبدأته و تعظیمه و لیتنبّه بالأوّل الغافل و بالثانی النائم و بالثالث الناسی و بالرابع المتشاغل.

و ثنّی الشهادة علی وفق الشهادة.

و أتی بالإقامة محتجّاً بها علی الغائب عن سماع الأذان إلی غیر ذلک، (و سیتّضح لک شطر منها فی بحث بیان الأسرار) (3).

و قد تکرّر الأمر بها و الحثّ علیها فی کتاب اللّه زائداً علی غیرها، و تعلیل الفوائد الأُخرویّة بفعلها.

و نطقت الأخبار المتواترة معنیً ببیان فضلها؛ فقد روی عنهم علیهم السلام:

ص: 13

«لا أعرف شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» (1).

و أنّ «صلاة فریضة خیر من عشرین حجّة، و حجّة خیر من بیت مملوء ذهباً یتصدّق منه حتّی یفنی» (2).

و «إنّ مثل الصلاة کمثل النهر الجاری، کلّما صلّی صلاة تکفّر ما بینهما من الذنوب» (3) و فیه ظهور فی أنّ الماء الجاری لا ینجس بالملاقاة و إن قلّ، و إشارة إلی أنّ الذنوب إذا غلبت علی الطاعات لا تؤثّر.

و أنّه «ما من عبد من شیعتهم یقوم إلی الصلاة، إلا اکتنفته بعدد من خالفه ملائکة یُصلّون خلفه و یدعون اللّه له حتّی یفرغ من صلاته» (4).

و فی تخصیص ذلک بالعدول و خصوص الفریضة وجه لو أُرید بصلاة الملائکة نحو صلاتنا و بالخلف الجماعة، و إجراء أحکام إمامنا فی إمامهم.

و أنّه «إذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر اللّه إلیه أو قال: أقبل اللّه علیه حتّی ینصرف، و أظلّته الرحمة من فوق رأسه إلی أُفق السماء، و الملائکة تحفّه من حوله إلی أُفق السماء، و وکّل اللّه به ملکاً قائماً علی رأسه یقول له أیّها المصلّی لو تعلم من ینظر إلیک و من تناجی ما التفتّ، و لا زلت من موضعک أبداً» (5) إلی غیر ذلک من الأخبار (6).

ص: 14

ص: 15

و (قد یفرّق بین القبول و الإجزاء) (1)، و «إنّ الصلاة إذا ارتفعت فی وقتها رجعت إلی صاحبها و هی بیضاء مُشرقة تقول: حفظتنی حفظک اللّه، و إذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت إلی صاحبها و هی سوداء مُظلمة تقول: ضیّعتنی ضیّعک اللّه» (2). (ثمّ قد یقال ببناء جمیع ما فیه علی الحقیقة و قد یبنی علی التأویل) (3).

و أنّه بینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلّی فلم یتمّ رکوعه و لا سجوده، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی» (4) (و فیه ما یفید بعض الأحکام الخفیّة) (5).

و أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال حین موته: «لیس منّی من استخفّ بصلاته» (6)، و «أنّ تارک الصّلاة یدعی کافراً» (7)، و «أنّ شفاعتهم لا تنال من استخفّ بصلاته» (8).

و الحکم بما تضمّنته من الشرطیّة و الخروج عن الملّة الإسلامیّة لا وجه له بالکلّیّة، و له ضروب من التأویل.

و فی عمومیّة وجوبها لواجد المال (9) و فاقده، و صحیح المزاج و فاسده، و استمرار وجوبها فی جمیع الأوقات، و لزوم کلّ یوم و لیلة خمس صلوات، و ثبوت وقتی

ص: 16

الفضیلة و الإجزاء، و الأداء و القضاء؛ أبین شاهد علی أنّها من أهمّ الواجبات، إلی غیر ذلک من الروایات و الجهات الّتی لا یمکن حصرها.

ص: 17

ص: 18

و استناد الاستحالة إلیه یُخرجه عن التکلیف بالمحال، و یُدخله تحت الاختیار.

و یجری علیه جمیع أحکام الکفّار (1)، و یحکم بقتله، و یجری علیه حکم المیّت من حینه قُتل أو لم یقتل من وفاء الدیون، و قضاء الوصایا السابقة علی الارتداد، و قسمة المواریث من المال السابق علی الارتداد و المتأخّر عنه، و عدّة النساء.

و الأُنثی و الخنثی المشکل و الممسوح لا قتل علیهم ابتداء، و لا یحکم علیهم بالموت. بل یؤدّبون بالحبس و التضییق فی المطعم و المشرب و اللباس و الفراش و المسکن، و یساء معهم السلوک فی المخاطبات و المعاشرات و نحوها، حتّی یتوبوا أو یموتوا فی الحبس. فان تابوا قُبلت توبتهم ظاهراً و باطناً فی الأُنثی، و ظاهراً فقط فیهما، و أُخرجوا من الحبس.

و إن عادوا أُعیدوا، إلی ثلاث مرّات، فإن عادوا فی الرابعة قتلوا. و لا فرق بین الفطریّ منهم و الملّی، و الملّی من الذکور و هو الذی یدخل فی الإسلام بعد الانعقاد، ثمّ یرتدّ، و یستتاب، فإن تاب قبلت توبته، و إلا قتل.

و لا تجری علیه أحکام الموتی إلا بعد قتله.

(و یبنی علی الملّیّة مع الشکّ فی غیر بلاد المسلمین، و فیها فی وجه) (2).

و هکذا الحال فی کلّ من أنکر حکماً ضروریّاً من الأحکام الخمسة من وجوب أو حرمة أو ندب أو کراهة أو إباحة.

و من صدرت منهم کبیرة بفعل حرام أو ترک واجب کترک الصلاة و الزکاة و الخمس و الحجّ مثلًا یؤدّبون بما یراه الحاکم ثلاثاً، فإن لم یتوبوا قتلوا فی الرابعة.

(و یجری الحکم فی کلّ من أخلّ بواجب فی الصلاة عمداً رکناً أو غیره و لو حرفاً أو حرکة أو بشرط أو بفعل مناف، و منکر ضروری المذهب یحکم علیه بالخروج من المذهب) (3).

ص: 19

ص: 20

و منها: إنّا نأمر صبیاننا إذا کانوا بنی خمس سنین، فمُروا صبیانکم إذا کانوا بنی سبع سنین (1).

و منها: أنّ من بلغ ثمانی سنین، و کان مریضاً یصلّی علی قدر ما یقدر (2).

و منها: خذوا صبیانکم بالصلاة إذا بلغوا ثمانی سنین (3).

و روینا فی غیر مقام روایات أُخر، و اختلاف الفقهاء قریب من اختلاف الأخبار.

(و الذی نختاره ما أشعر به بعض الأخبار من أنّ التفاوت فی قلّة السنین و کثرتها مبنیّ علی قلّة المعرفة و کثرتها، و قوة القابلیّة و ضعفها، و هو أولی من أن یؤخذ بالأکثر و ینفی الأقلّ بالأصل، أو الأقلّ و یبنی الأکثر علی زیادة الرجحان، و صدق وصف الصحّة علی القول به و التمرین) (4)، و یختلف التأدیب شدّة و ضعفاً باختلاف ذلک و باختلاف الأسباب.

و کشف المسألة: أنّ تأدیب الصبیان لا حدّ له فیما یتعلّق بالدماء و الأعراض و الأموال، و جمیع المضارّ المتعلّقة بهم أو بغیرهم، و یتبعها الفحش و الغیبة و الغناء و استعمال الملاهی الباعثة علی الفساد، دون اللعب و اللهو.

و التحدید إنّما هو فی غیر ما یتعلّق بأمر دنیاه صلاحاً و فساداً، بل فی خصوص العبادات و الاداب. و فی القسم الأوّل علی طریق الإیجاب، و فی الأخیر علی طریق الاستحباب.

و علی الجمود تؤخذ الأُنثی بالنسبة إلی بلوغها أو یجری علی نحو الذکر، أو یسقط عنها. و الخنثی المشکل و الممسوح حینئذٍ بحکم الذکر، و للتأدیب (5) لحقوق الملک

ص: 21

وضع آخر، و یتعلّق الحکم بالأولیاء.

و لا تمرین للمجانین (1) و یتوصّل (2) إلی دفع فسادهم عن الأنام بما یناسب المقام.

و مع تعدّد الأولیاء یجب علیهم کفایة التأدیب علی فعل ما یترتّب علیه الفساد، و مع عدمهم یجب علی الناس کذلک، و مع التضادّ یتهایئون أو یقترعون (3).

ص: 22

ص: 23

و خلافه، إذ الوصف فیه غیر مقوّم علی الظاهر (1) لأنّهما واحد و الأحوط التعیین مع العلم. أمّا بین الاستحاضة الکبری و الوسطی فلا بحث فی عدم لزوم التعیین.

و لو دار بین نوعین مختلفین مع اتّحاد الصورة أجزأت نیّة الواقع عن التکرار مع جهل الفائت، و لو دار بین متقرّب به و غیره، کما إذا علم وجوب غسل بعض بدنه و جهل أنّه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بدّ من نیّة المتقرّب به، و یجزئ من غیره مع مساواة الهیئة (2) و لو نوی غیره بطل.

و لو تعذّر جمع (3) الشرائط غیر طهارة الحدث (4) قدّم الأهمّ علی الأهمّ. و یحتمل تقدیم المقدّم. و لو دار بین ارتفاع شرط و حصول مانع قدّم الثانی، و یحتمل التخییر و اعتبار التعادل، و لعلّه أقوی.

ثمّ الشرائط أقسام؛

ص: 24

منها: ما یبعث علی الغسل فقط، و هو الجنابة.

و منها: ما یبعث علی الوضوء فقط، و هی الستّة الأخیرة، و الاستحاضة الکثیرة بالنسبة إلی الصلاة التابعة لصلاة تقدّمها الغسل، کالعصر و المغرب (1) إذا سبق علیها دمها الفرض السابق و استمرّ إلی اللاحق.

و المتوسّطة بالنسبة إلی ما عدا أوّل صلاة (2) حدث قبلها الدم فی ذلک الیوم، و القلیلة بالنسبة إلی الفرائض الخمس.

و منها: ما یبعث علی الغسل و الوضوء معاً، کمسّ الأموات، و الحیض، و النفاس، و الاستحاضة الکبری بالنسبة إلی کلّ صلاة غیر تابعة، کصلاة الصبح و الظهر و المغرب بالنسبة إلی المستدامة فی تمام الیوم، و الاستحاضة الوسطی بالنسبة إلی أوّل صلاة حدث قبلها الدم من الفرائض الیومیّة کالصبح أو غیره بالنسبة إلی من عرض لها الدم قبله، اختصّ به أو استمرّ، و ینحصر البحث فی مقصدین:

ص: 25

فی المقدّمات (1).

و الاکتفاء باقتران النیّة بها، لقربها إلی الغایة قرب الأجزاء، فحالها کحال البسملة و الدعوات الموظّفة فی الابتداء أو الأثناء.

رابعها و خامسها و سادسها: مسح الرأس، و مسح الرجل الیمنی، و مسح الرجل الیسری مرّة مرّة.

و لا تکرار هنا علی وجه الفرضیّة و لا الندبیّة، لا علی وجه الجزئیّة و لا علی وجه الخارجیّة.

ص: 26

و لو فی الشعر.

و لو انتقل الماء من جزء إلی آخر ثمّ من الأخر إلیه کانا مغسولین، و لو تعدّدت کیفیّات الغسل فی العضو الواحد فلا بأس.

و لا یجب انصراف الماء عن الأعضاء المغسولة إلی خارج، بل یکفی الانتقال من بعض إلی آخر، بخلاف غسل النجاسات فی أحد الوجهین.

و إطلاق الغسل ینصرف فی الخبر و العهد و القسم و النذر إلی ما کان بالماء المطلق، و ما کان بغیره من ماء مضاف أو غیره، فلا یصدق إلا مع القرینة من الإضافة و نحوها.

و یجزی فی الغسل أن یأخذ من ماء عضو مغسول لغسل غیره، و لو بمسحه علیه، حتّی یتحقّق الإجراء بسببه، مع عدم الإخلال بشرط.

و لو خرج عن الإطلاق للامتزاج بوسخ أصابه من بعض العضو فلا یجزئ إجراؤه علی البعض الأخر، فضلًا عن العضو الأخر. و مع الشکّ فی ذلک لا مانع، و البناء علی المداقّة فی مثل ذلک تبعث علی الوسواس.

و یتحقّق الغسل بمجرّد وصول الماء بالنسبة إلی ما یلحق بالظاهر من البواطن، کبعض ما تحت الأظفار، و المتّصل بباطن الأنف و الأُذن، و ما تحت الجبائر و العصائب و نحوها کما تقدّم.

ص: 27

الصفتین (1) یجتزئ به فی محلّ الغسل و المسح.

فلا بأس بکثرة رطوبة الماسح ما لم یخرج عن الاسم، و لا بکثرة رطوبة الممسوح ما لم تغلب رطوبة الماسح، إلا أنّه لا تجوز نیّة الغسل فی موضع المسح، و لا العکس.

و لیس الفارق بین الحقیقتین النیّة، بل التفرقة ذاتیّة، لأنّ الأقسام علی التحقیق أربعة: غسل و مسح، و غسل و لا مسح، و مسح و لا غسل، و لا غسل و لا مسح، فإنّ مجرّد إصابة حجر الاستنجاء و إصابة الجبیرة برطوبة الماء و إصابة الکفّ الرأس أو الکفّین ظهر القدم و هکذا لا یسمّی مسحاً و لا غسلًا.

و لا یقوم الغسل مقام المسح إلا مع التقیّة، و یقوم المسح مقامه فی الجبائر و نحوها.

و لا یجب الاستمرار فی المسح، فلو فصل بین أجزاء الممسوح فلا بأس.

ص: 28

تحته أو وضع تحت المتقاطر و إن کان أصل الصبّ بالقصد قوی الإجزاء علی إشکال أشدّه فی القسم الأخیر.

و لو تشارکا فیما یتحقّق به الغسل من الصبّ أو الإجراء، فإن اختصّ أحدهما بصدق الاسم فالحکم واضح، و إن اشترکا فی صدقه علی نحو یصحّ الإسناد إلی کلّ منهما علی الاستقلال صحّ. و إن لم یصحّ الإسناد (1) إلا إلی الخارج أو المجموع بطل.

و لو صبّ الخارج فأجری الداخل، أو أجری القطرات المتخلّفة بعد الصبّ، أو صبّ الداخل صبّا مستولیاً فأجری الخارج لم یکن بأس.

و لا یکون المغسول مغسولًا حتّی یصیبه الماء، فلو کان الماء محجوباً عنه لم یسمّ مغسولًا.

و وحدة الغسل و تعدّده بتعدّد الإجراء و إصابة الماء معاً أو الصبّ أو الغمس، فانات المکث و تعدّد الجریات فی الجاری و نحوه و اختلاف السطوح بالتحریک لیس من المتعدّد، نعم یحصل منها غسل لمغسول آخر، و ابتداء غسل إن لم یسبق بقصد غسل غیره.

و الاکتفاء بالآنات المتأخّرة من دون اختلاف السطوح فی تحقّق الغسل فیما لم یکن المطلوب منه نفس الإصابة لا یخلو من إشکال؛ و إن کان القول بالجواز لا یخلو من وجه، لا لأنّ البقاء یحتاج إلی المؤثّر، بل هو داخل فی التکوین، و الإصابة فی الکون الأوّل تؤکّد ما یکون فی الکون الثانی و لا تنفیها.

فالبقاء فی المغصوب و فرج الزانیة مثلًا غصب و زناء، فوجود بعض الأعضاء حال الرمس فی الماء قبل بعض لا ینافی حصول غسل الجمیع دفعة.

و یرجع إلی تحقیق العرف، فإنّ المولی لو أمر العبد بغسل یده و کانت فی الماء لم یتوقّف الامتثال علی إخراجها ثمّ إدخالها.

هذا مع عدم اختلاف سطوح الماء، فضلًا عن اختلافها اللازم من إتباع ما خرج من الأعضاء.

ص: 29

فلو نوی و تمامه فی الماء مع المکث فضلًا عن التحریک عدّ غاسلًا، و فی جواز الغسل تحت المطر أکمل شاهد علی ثبوت بعض ما تقرّر، و اللّه أعلم.

ص: 30

مقامه و لا یمسح بمعلومة الزیادة (و الأحوط المسح بها مضافة، و القول بالإجزاء ببعض إحدی الأصلیّتین قویّ) (1). و مجرّد نفوذ الرّطوبة إلی الممسوح لا تجزی.

و من کان علی کفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشکوکه وجبت إزالته أو تحریکه، و مع الشکّ فی أصله یحکم بنفیه.

و لو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعکس بطل. و لو تماسحا صحّ، و لو مسح بقوّته بعضو غیره فیما لم یجب فیه المسح بعضوه کمسح الجبائر و نحوها لم یکن بأس.

و فی اشتراط استمرار جزء من الماسح فی أسفل الممسوح إلی أعلاه وجه (2).

و مع الخلوّ عن المتعلّق یتحصّل ماسح و ممسوح (و مع وجوده یتحصّل ثالث) (3) هو الممسوح به.

و لا یکون الماسح للشی ء ماسحاً حتّی یباشر بشرة الممسوح، فإن حصل حاجب عن المباشرة و مسح علیه کان الممسوح الحاجب دون المحجوب، و یقدّم مسح الحاجب علی التیمّم علی الأقوی.

و لا یتکرّر المسح بتعاقب الأجزاء، و لا بفواصل الماسح مع اجتماعها فی الإصابة فی المسح الواحد، و لو ترتّب من دون فصل معتدّ به قوی ذلک أیضاً، و لو کرّر الدلک من دون انفصال لم یکن من تکرار المسح، و لو نوی به التکرار متعبّداً کان مشرّعاً، کما أنّه لو نوی بغسله المسح أو بالعکس کان کذلک.

ص: 31

و لا یخلو من إجمال فالوجه المراد به فی التیمّم لثبوت الحکم خصوص الجبهة، و فی الوضوء ما یشملها مع بعض ما تقدّم تحدیده، و لا ربط له بصدق حقیقة الاسم، و دعوی الشرعیّة فیهما أو فی أحدهما و الاشتراک بین الکلّ و البعض لفظاً و معنًی أو اختلاف الحقیقة باختلاف المقام منفیّة علی الأقوی.

فالوجه بالمعنی الأصلی أوسع من وجه الوضوء، و هو أوسع من وجه التیمّم.

و للوجه اللازم غسله فی الوضوء حدّان: حدّ بحسب الطول، و الآخر بحسب العرض.

أمّا الطول فهو من قصاص شعر الرأس من المقدّم ممّا یسامت أعلی الجبهة لمستوی الخلقة من الناس ممّن یکون نبات شعره علی وفق العادة، لا أصلع قد وافق بعض مقدّم رأسه الجبهة فی الخلوّ عن الشعر، و لا أغمّ قد وافق بعض الجبهة منه مقدّم الرأس فی نبات الشعر، و یحصل بحسب ذلک اختلاف جزئیّ. و هذان یرجعان إلی المستوی، و یعتبران من الحدّ بنسبته.

و حیث إنّ قصاص الشعر فیه تفاوت جزئیّ باعتبار محالّه لزم التفاوت فی طوله بسبب اختلاف الجهات.

و ینتهی طوله فی الجانب الأسفل إلی منتهی (1) سطح الذقن و هو مجمع اللحیین و قد یحصل فیه اختلاف جزئیّ بسبب التفاوت فی غایته.

و أمّا مقدار عرضه فیعلم بوضع وسط ما بین طرفی الإبهام و الوسطی علی وسط القصاص علی وجه یأخذ فیه شیئاً من القصاص؛ لیعلم الإحاطة، و علی نحو یدخل جمیع البیاض المنحطّ عن القصاص.

و یتوقّف ذلک علی إدخال شی ء من الشعر تحت الامتداد لیستغرق ما اکتنفه من البیاض، ثمّ یجرّهما إلی منتهی الذقن (2)، فما دخل تحتهما داخل، و ما خرج خارج (3).

ص: 32

هذا إذا کانت الأصابع مع الوجه متناسبة، بأن تکون النسبة بینهما علی نحو نسبة مستوی الخلقة، فلو اتّسع الوجه و قصرت الأصابع، أو ضاق و طالت، لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع حتّی تکون بینهما نسبة کنسبة ما بینهما إلی المستوی.

و هذا معنی الرجوع إلی المستوی، لا بمعنی اعتبار مقدار وجه المستوی و أصابعه، فإنّه یلزم فی ذلک خروج أکثر الوجه، أو دخول کثیر من البدن فیه فی بعض الآحاد، و إذا عمل المستوی عمله و عُلِمت حدوده عمل غیره علی تلک الحدود.

و یعتبر الاستواء فی تسطیح الجبهة و الخدّین و السعة فیهما و خلافهما، و طول الأصابع و قصرها، و علوّ الأنف و هبوطه، و قطعه و وصله، و طوله و قصره؛ لحصول الاختلاف باختلافها.

و یعلم من ذلک کلّه خروج النزعتین، و هما البیاضان المکتنفان للناصیة، و البیاض المحیط بالأُذنین (1) و مواضع التحذیف ما بین النزعة و الصدغ و الصدغین، بناءً علی أنّ الصدغ عبارة عن الشعر المقابل للأُذن المتّصل أسفله بالعذار، و لو جعلناه عبارة عمّا بین العین و الأُذن دخل بعض و خرج آخر.

و العذار و هو ما حاذی الأُذن بین الصدغ و العارض یدخل بعضه، و العارض و هو الشعر المنحطّ عن القدر المحاذی للأُذن، أی العذار إلی الذقن، و هو مجمع اللحیین داخل کمسطّح الذقن (2).

و معرفته علی التحقیق من هذا التحدید أمر مشکل، خصوصاً علی العوام، لاختلاف الوضع و الإمرار غالباً. و إنّما اللازم إذن أن یعتمد غسل ما یطلب غسله من الوجه، فإذا أتی بما یزید احتیاطاً فرغت ذمّته، و لیس علیه الوقوف علی نفس الحدّ و عدم التجاوز.

(نعم لو أدخل الزائد عمداً محدوداً أوّلًا فی مبدأ نیّة الوضوء أو العضو أو مع بعض

ص: 33

أعضاء أُخر فی وجه أفسد المشمول ما اشتمل، و فی الإدخال مع الإفراد فی الأثناء بین الأعضاء فضلًا عن الانتهاء لا یحکم بالفساد، و العمل علی الاحتیاط فی القسم الأوّل أولی) (1).

و لیس المراد من دوران الإبهام و الوسطی فی الروایات و کلام الأصحاب، الدوران البرکاری (2)، و إلا لزم خروج کثیر من الجبهة من الجانبین، و کثیر من صفحتی الخدّین، و دخول ما خرج ممّا حول الصدغین، و مخالفة ما بلغ حدّ الظهور، لموافقته لفهم المشهور (علی أنّ جری الإصبعین لا یکون فی البرکاری أنّه لا ینفع حین العمل، و اعتبار وضع الحدود المستقبلة لا وجه، و وصف الاستدارة فی المجرّی علیه لا یناسبه) (3) مع أنّ إرادة الدائرة البرکاریّة لا یناسب الخطابات الشرعیّة.

ثم بعد أن اتّضح أنّ الوجه باقٍ علی المعنی اللغوی، و أنّ التحدید فی الوضوء و التیمّم حکمیّ لا اسمیّ کان الحکم فی وجه الإحرام، و وجه الإرغام (4)، و وجه التقبیل، و وجه الصلاة، و وجه النظر، و وجه النذر أو شبهه، و وجه الغسل لأکل الجنب، و وجه الدعاء و غیرها باقیاً علی الأصل.

و یراد من الوجه فی إطلاق الاسم (5) أو فی خصوص الحکم الظاهر دون الباطن. فلا یدخل فیه باطن المنخرین و العینین، و موضع تطبیق الشفتین و الجفنین، و ما ظهر من الباطن من الظاهر، و ما بطن من الظاهر من الباطن.

و ما خرج عن الحدّ بالانسلاخ مع التدلّی أو دخل فیه بالانسلاخ من غیره یبقی علی حکمه السابق ما لم یتّصل بالجدید، فیلتحق به.

و ما تحت الشعر من الظاهر، و لعلّ اسم الوجه یفیده. فلو أدخل الماء تحت الشعر فأصاب البدن دون الشعر أجزأ، غیر أنّ الشعر بدله علی نحو ما سیجی ء.

ص: 34

(و أمّا ما تحت الشعر من الشعر فلا، إلا مع الکشف، فیقوم مقام الظاهر. و منابت شعر الأجفان و ما بین شعرها و باطنها من البواطن، فإذا أُزیل الشعر تعیّن ما ظهر بعد زواله شعراً أو غیره) (1)، و إذا أُزیل الشعر تعیّن المبدل (2)، و الکثیف و الخفیف متساویان فی البدلیّة عمّا تحتهما علی الأقوی.

(و باطن کلّ من الأعضاء داخل تحت الاسم فله أبعاد ثلاثة خارج عن الحکم حتّی یدخل فی الظاهر، و فی الوجه یحتمل ذلک، و یحتمل تخصیصه ببعدین دون العمق، فبالظهور یدخل فی الاسم و الحکم) (3).

و صاحب الوجهین إذا کان ذا رأسین علی بدن (4) و علم باختلاف النوم کونهما اثنین کان الوجهان کوجهی شخصین، و إلا فإن علم أو احتمل کونهما أصلیّین لزم غسل الوجهین (5)، و إلا فاللازم غسل الأصلیّ فقط من الاثنین، و الأحوط کونهما فی لزوم الغسل مطلقا متساویین.

و لا بدّ من العلم بوصول الماء إلی البشرة أو المظنّة المتاخمة معه. فلو حصل حاجب و شکّ فی حجبه لزم رفعه أو تحریکه إن حصل به الغرض. و الشک فی أصل الحاجب یقتضی الحکم بنفیه عملًا بالأصل و لو لا تحکیمه لقضی احتمال الرعاف و حصول الرمص (6) و بعض فضلات الأنف و دم القمّل و البرغوث و البعوض و نحوها بالفساد و الأحوط خلافه.

ص: 35

و إطلاقهما علی المبتدئین بالمرفقین فی الوضوء، و بمفصلی الزندین فی التیمّم و الغَسل قبل الوضوء أو الغُسل أو الأکل، و بمفاصل الأصابع فی قطع السرقة منتهیتین فی الجمیع إلی أطراف الأصابع؛ لتحدید الحکم، مع المجازیّة فی الاسم.

و احتمال الحقیقة الشرعیّة فی الجمیع أو البعض، و الاشتراک اللفظی بین الکلّ و البعض و اختلاف الحقیقة العرفیّة باختلاف المقامات فی الکلّ أو البعض بعید عن التحقیق علی اختلاف مراتبه.

و المرفقان داخلان فی المغسول، فیدخل شی ء من فوقهما من باب المقدّمة.

و المرفق: مجمع أصلی الزند و شعبتی العضد، فالمفصل وسطه دون نفس المفصل کما قیل. (1) و یختلف الحکم باختلاف المعنیین.

و کلّما کان نابتاً تحت المرفق أو علیه من ید أو عَظم أو غُددَ أو ورم أو لحم زائد وجب غسله و کذا کلّ ما کان علی الأعضاء و یعطی حکمه حکم محلّه. و ما کان فوق ذلک یسقط حکمه إلا ما کان من یدٍ لم تُعلم زیادتها، علمت أصالتها أو شکّ فیها.

و من قطعت یده من المرفق و لم یبقَ منه شی ء سقط حکمها و إن قیل باستحباب غسل ما بقی من العضد (2)- و بقی علی غسلین، و إن حصل ذلک فی الیدین اقتصر علی غسل الوجه.

و من أحاط بتمام عضوه عظم نجس أو لحم کذلک أو مال مغصوب أو ما یجب دفنه (3) و کان فی قلعه إضرار سقط حکمه.

و یحتمل الفرق بین تکوّنه جزأ منه و ینزل منزلة التالف و ینتقل حکمه إلی حکم الجزء فیغسل مع عدم المانع و عدمه و جعله من قبیل التلف مطلقاً؛ لحصول الإضرار فلا یلزمه سوی العوض فی الغصب، و تصحّ طهارته حیث لا تبقی نجاسته (4).

ص: 36

و یحتمل إرجاعه إلی حکم الجبائر أو المقطوع أو الرجوع إلی التیمّم. و مع عدم الإحاطة یجری ما مرّ فی المحاط. و یجری مثل هذا الکلام فی الأغسال.

و یلزم فی جمیع المغسولات الاستیعاب بحیث لا یبقی مقدار شعرة منها، فإن بقی شی ء و لم یعد علیه أو عاد و قد فاتت الموالاة بطل وضوؤه.

و یلزم تنظیف الوسخ المانع من وصول الماء فی الوجه أو الیدین و الکفّین و المرفقین و عقد الأصابع و الرمص إذا اتّصل بالبشرة، و الکحل و الکتم (1) و الحناء و الخطاط البالغة حدّ العلم بالحجب أو الشک فیه.

و أمّا وسخ الأظفار فإن زاد علی المتعارف بحیث استعلی علی بعض الأنملة وجبت إزالته، و إلا فلا (کما ینبئ عنه النهی عن التعرّض للوسخ تحت أظفار المیّت) (2).

و الظاهر أنّ حکم المستور بالشعر جار فی جمیع المغسولات فی الوضوء لا فی خصوص الوجه، و الأحوط الاقتصار علیه و لو تکاثف (3) علیهما الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة، و الأحوط غسلها (4).

ص: 37

و المسح إمّا علی نفس البشرة و لو بتفریق الشعر أو إدخال الید تحته، و إمّا علی الشعر النابت فیه؛ إمّا علی أُصوله أو أطرافه ما لم یخرج بمدّه مع جمعه أو استرساله عن حدّه، فلو نبت فی غیره لم یصحّ مسحه و إن کان فیه ثمّ استرسل إلی غیره و لو بالإرسال، أو کان بحیث لو مُدّ استرسل لم یجز المسح علی ذلک المسترسل فعلًا أو قوّة.

و لو مسح الکفّ بالرأس لم یجز، و لو تماسحا قوی الجواز، و اعتبار مقدار ثلاثة أصابع مبنیّ علی الاستحباب، و لو مسح الشعر فأزیل قبل تمام الوضوء أو العضو (1) لم یکن بأس.

و ذو الرأسین یمسحهما معاً إن کانا أصلیّین أو مشتبهین (2)، و لو علم الزائد لم یتعلّق به حکم علی الأقوی، بخلاف حکم الغُسل فی الغَسل، و لیس یتمّم الغَسل کالغُسل. لکنّ البناء علی التساوی أحوط.

و من کان علی رأسه حاجب یحجب عن المباشرة وجب رفعه أو تحریکه مع العلم بحجبه و الشکّ فیه. و ما لا یعلم وجوده محکوم بعدمه، و المسح علی الحاجب من عمامة أو خُفّ أو غیرهما مقدّم علی التیمّم علی الأقوی، و لیست الدسومة و اللون من الحاجب، و وجود الأجزاء الغیر المحسوسة فیها لا ینافی إجراء حکم الأعراض علیها.

و تلزم سلامة الرأس من حناء و نحوها ممّا یحیل رطوبة الماسح إلی غیر حقیقتها إن لم تکن حاجبة و لا یصحّ المسح بالکفّ المغصوبة العین أو المنفعة.

ص: 38

و یلزم الاستیعاب الطولی من أیّ جزء ابتدأ مسامتاً للکعبین أولًا بحیث یحیط بما بین الکعبین و الأنامل بحسب الطول، و یجب إدخالهما فیدخل بعض ما فوقهما و بعض مسطّح الأنامل من باب المقدّمة.

و المقطوع من أحد الجانبین یکتفی فیه بإیصال المسح من محلّ القطع إلی الکعبین علی إشکال، خصوصاً ما لو قاربهما.

و لا یجب تخفیف رطوبة الماسح و الممسوح إلا إذا قضت الثانیة باستهلاک الأُولی قبل المسح أمّا لو استهلکت الأُولی الثانیة أو ساوتها فلا بأس علی إشکال فی الأخیر، و لا یعتبر ظهور التأثیر و إن کان الاحتیاط فیه.

الظاهر من تحت الأظفار لیس من الظاهر ما لم یتجاوز المعتاد فیأخذ بعضاً من الأنامل، و غیر المعتاد بطونه من الظاهر یجب غسله بعد القطع علی سبیل القطع، و قبله لا قطع فی وجوب (1) القطع؛ لکنّه أوفق بالاحتیاط.

و لا یجب استیعاب العرض، بل یکفی مسح بعضه و إن قلّ، ببعض باطن کفّه و إن قلّ. و تجب المباشرة.

و المقطوع بحجبه و المشکوک فیه لا یقوم مقام المحجوب. و الأحوط إیصال المسح إلی المفصلین دون الساقین، و هما علی قول (2) محلّ الکعبین.

و لو تکاثف الشعر علی ظهر القدمین قوی الاکتفاء بالمسح علیه، و الأحوط خلافه، و تلزم سلامة القدمین من غبار و نحوه یخرج رطوبة الماء عن حقیقتها.

و یجب إدخال الحدود فی المغسولات و الممسوحات لتحصیل یقین الفراغ، و لو قصد دخولها فیها أو دخول غیرها من الخارج مُدخلًا لها فی قصد الجملة فی مغسول أو ممسوح بطل الوضوء، و إن أدخلها مع البعض فسد، و لو أضافها بعد تمام الواجب فی العضو بقی علی صحّته، و إن شرّع فی فعله، و لو أتی بها بقصد الاحتیاط أو مع الذهول و تعلّق القصد بالواجب فلا بأس.

ص: 39

و لا یشترط الاستمرار فی شی ء من المغسول و الممسوح بل لو أتی بالفعل شیئاً فشیئاً فلا بأس. و یتمشّی هذا الحکم فی سائر المحدود ممّا یتعلّق بالطهارة المائیّة و غیرها، و الحکم فیها بأقسامها متعلّقه الظاهر دون الباطن.

و لو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقلب الحکم. و لو جاء بالعمل فانقلب أجزأ الأوّل، و لو أتی بشی ء من الغسل و المسح فی مقام آخر بطل.

و لا تلزم معرفة الحدود، و إنّما اللازم استیعاب المحدود، و تکفی نیّته علی الإجمال.

و زوال المغسول و الممسوح یرفع الحکم دون الغاسل و الماسح، فلا ینتقل (1) فیهما من ظاهر إلی باطن، و لا إلی مجاور علی الأظهر.

و لا یجوز المسح علی القدم و لا بالکفّ المغصوبتین، و إن قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقال، و کذا جمیع الأعضاء التی تعتبر مباشرتها فی العبادة.

ص: 40

علی أُلوف الأُلوف، و یبنی اختلاف أقسامها بالصحّة و الفساد علی اختلاف الفروض.

فلو قدّم مؤخّراً من الأجزاء کلا أو بعضاً علی مقدّم کلّ أو بعض فسد ما کان من المؤخّر عامداً کان أو ناسیاً، مختاراً أو مضطرّاً، و صحّ ما تقدّم ممّا أتی به مرتّباً إن لم تفت الموالاة و لم یدخل العکس فی نیّة الجملة أو بعضها، بل أتی به ابتداء، و لو أدخله فی نیّة الجملة فسد بجملته أو نیّة بعضه فسد بعضه.

و لو عرض له خلاف الترتیب بوجه یعذر فیه صحّ ما عمل من المقدّم، و أعاد ما قدّم من المؤخّر إن لم تفت الموالاة، و لو قُطع مقدّم ففُعِل مؤخّر ثم عاد المقدّم علیه لم یجب العود علیه.

و لو أتی بالمقدّم مؤخّراً غیر ناوٍ للتقرّب بتأخّره صحّ إذا لم تفت الموالاة بتوسّط المؤخّر.

و لو رمس عضوین أو أکثر ممّا فیه الترتیب دفعة قاصداً للترتیب فی الآنات فضلًا عن الجریان (1) قوی الجواز، غیر أنّ الاحتیاط فی ترکه.

و یکفی فی الإتیان بالترتیب و غیره من الشرائط حصولها اتّفاقاً، فلا یشترط علمها و لا نیّتها، و لا تفاوت فی المتخلّف من المقدّم بین القلیل و لو بقدر الذرّة و بین الکثیر.

و الظاهر أنّه لا ترتیب بین السنن المتقدّمة بعضها مع بعض من أقوال و أفعال، فله الإتیان بالبسملة و المضمضة و الاستنشاق علی الانفراد و الاجتماع مع عکس الترتیب.

نعم لا بدّ من تقدیمها علی الأجزاء (مقارنة لما یناسبها أو متقدّمة أو متأخّرة.

و علی القول باشتراط الترتیب أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین لو شکّ فی سابق بعد الدخول فی اللاحق لم یلتفت، بخلاف الأجزاء المقوّمة) (2).

و لو أتی بها لمجرّد التنظیف ما لم تستتبع مرجوحیّة خارجیّة فلا بأس بها مطلقاً.

و لا بین الدعوات الموظّفة و أعمالها، فلا یعتبر سوی الإتیان بالأعمال. و الظاهر اعتبار موافق العادة من الاتّصال.

ص: 41

و الأحوط فی تحصیل السنن المذکورة المحافظة علی السنّة المأثورة بالطریقة المعروفة المشهورة، و المسنون فی التکریر یشترط فیه التأخیر، و مع التقدیم یثبت بسبب التشریع التحریم.

و متی أخلّ بالترتیب فی سنّةٍ (1) فسدت، و إذا أدخل ذلک فیها فی أصل النیّة مع القول بالجزئیّة أفسدت، و یجری حکم الترتیب فی الغسل و التیمّم کما مرّ و ما سیأتی.

ص: 42

مستغرقاً و تولّی غیره الإجراء لم یخرج عن المباشرة، و حکم الأبعاض إذا اختلف یعلم ممّا ذکر.

و لا ینافی المباشرة وضع العضو تحت المطر أو المیزاب أو إنیة مکفوءة أو غیرها من المیاه المنصبّة و لو من ید إنسان خالٍ عن القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه، و مع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحیوان المعلّم إشکال، و غیر المعلّم أقلّ إشکالًا کما مرّ.

و لا ینبغی التأمّل فی اعتبار المباشرة فی الغسلات المستحبّة و القراءة و الأذکار و الأدعیة الموظّفة، عملًا بالأصل فی الأعمال.

و أمّا غسل الکفّین و السواک و المضمضة، و الاستنشاق فالظاهر أنّه إذا کان المقصد منها رفع القذارة لا مجرّد التعبّد فهی حاصلة بفعل الغیر، لکن یتوقّف حصول الأجر بفعلها علی النیّة کما فی التکفین و التحنیط و نحوهما و الغصب فی أعضاء النائب و آلاته مع إمکان حصول النیّة من المنوب عنه لجهله مثلًا لا یترتّب علیه فساد.

و لو اختصّ إمکان المباشرة ببعض دون بعض یتخیّر فی التخصیص، و الأقوی تقدیم المقدّم و یحتمل ترجیح الممسوح. و لو قدر علی مباشرة الأعضاء بفعل غیره قدّم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه، و لو فعل فعل العاجز، ثمّ قدر فی الأثناء باشر، و لم یعد علی ما فعل علی نحو العکس، و یلزم ملاحظة المنوب عنه فعل النائب للاطمئنان و إن کان بصیراً و فی ظلمة اکتفی بعدالة النائب. و یجوز توزیع الأعضاء أو الأبعاض علی النوّاب.

و مباشرة المقدّمات حتّی وضع الماء بالکفّ أو علی المغسول مع تلقّی العامل- لا مانع منها، غیر أنّها مکروهة، و تختلف کراهتها شدّةً و ضعفاً بالقرب من الغایة و البعد عنها، و المُعِدّات البعیدة لیست بحکمها.

و لو باشر متکلّفاً علی وجه یترتّب علیه ضرر کلّی أو مشقّة لا تتحمّل بطل عمله.

و یتولّی النیّة المنوب عنه دون النائب فمع الاطمئنان تصحّ نیابة المخالف و الصبیّ فضلًا عن غیرهما.

ص: 43

ص: 44

و الأحوط تقدیم محالّ الوضوء علی مسترسل اللحیة، ثمّ یلزم تقدیم الجمیع علی الأخذ من خارج، و الأخذ من خارج مقدّم علی التیمّم.

(و فی تقدیم رطوبة ظاهر الید الیمنی علی باطن الیسری، و هو علی ظاهرها ثمّ ظاهرها علی ما فی الید الیمنی الأقرب فالأقرب، ثمّ الیسری کذلک، ثمّ الوجه وجه) (1).

و لو تعذّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطة قدّم علی الماء الجدید، و مع الجفاف عن جمیع الأعضاء و إمکان الإتیان بوضوء جامع یبطل الوضوء، و مع عدم الإمکان لحرّ شدید أو هواء عالٍ و لا علاج یمسح من ماء جدید، و الجفاف مفسد، و لو قارن الموالاة العرفیّة، و لا مدار علی التقدیر.

(و فی الاکتفاء بالرطوبة بعد جمودها أو نجاستها، و الاعتماد علی الأصل فی بقائها إشکال، و إن کان الأقوی فی الأخیر ذلک) (2).

و لو سقط علی الرطوبة تراب فصار طیناً و اعتصمت الرطوبة لم یجر علیه حکم الجفاف علی إشکال، بخلاف ما إذا صبّ علیها عسل و نحوه فالتحقت به.

و ما فی الشعر الداخل (3) فی حدود المغسول و إن لم یجر علیه حکم الغسل بحکم ما فی الأعضاء. بخلاف المسترسل عنه الخارج عن العادة کاللحیة إذا تجاوز طولها العادة فإنّه لا یجزئ الأخذ من الزائد منها، لأنّه کالخارج و إن عاد بعد خروجه علی المحلّ المغسول و باطن ما یجری علیه الحکم بمنزلة الظاهر.

و یجزئ فیها بقاء الرطوبة علی الرأس العالقة من المسح لیأخذ منها، بل بقاؤها علی باطن الکفّین الماسحین.

و لا یجب التتابع مع بقاء الرطوبة علی الأقوی، و لا یفسد الوضوء بترکه من غیر

ص: 45

شکّ ما لم یؤدّ إلی محو الصورة، فإن أدّی إلی ذلک ترتّبت علیه المعصیة مع الوجوب و الضیق و الفساد مطلقاً عملًا بظاهر (1) الإطلاق.

کما فی سائر المرکّبات من الأعمال و المقدّمات الشرعیّة اللازمة و المسنونة، من تسمیة و مضمضة و استنشاق و نحوها فی وضوء أو غسل؛ بعضها مع بعض، أو مع الغایات، أو المبادی، کغسل إحرام أو زیارة؛ إلا فی مقدار الرخصة، أو تعقیبات أو أذان أو إقامة أو تکبیرات أو دعوات و نحوها إلا ما قام الدلیل علی خلافه و بمقتضی فاء الجزاء و لفظ المتابعة.

و دعوی الإجماع علی الصحّة فی خصوص هذا المقام (2) محلّ منع.

و یجری الکلام فی الفصل الطویل فی مرکبّات المقدّمات کما بین أفراد غسل الکفّین و المضمضة و الاستنشاق، و أبعاض الدعوات، و التعقیبات و الأذان و الإقامة و التکبیرات و نحوها.

و المدار فی الجفاف و عدمه علی أعضاء المنوب دون النائب إلا فیما قامت رطوبته مقام رطوبته، کما إذا تعذّر وصول کفّه فناب عنه بالمسح برطوبة کفّه فی وجه قویّ.

و لو نذر (3) الموالاة بمعنی المتابعة فی الوضوء أو غیره أو غیرها من الصفات الراجحة فی الوضوء أو غیره أو بعض منهما و أتی به غیر جامع للصفة، فإن قصد به الوفاء بالنذر غیر معذور فی قصده بطل، و إلا صحّ مع سعة الوقت و لا معصیة، و مع الضیق یتحقّق العصیان به و تلزم الکفّارة و لا فساد ان لم یقصد التقرّب بل قصد العصیان و إلا بطل و فی وجوب الاستنابة وجه قویّ.

و کذا لو نذر عدم الإتیان بالصفة مع عدم رجحانها لنفسها أو لعارض کالموالاة، و الإسباغ و الترتیب فی غیر محلّ اللزوم، و المکان، و الزمان، و الوضع، و هکذا. و لو نذرها فیه فلا فساد مطلقاً.

ص: 46

و یلزم علیه الاجتهاد فی تحصیل الموالاة بالکون فی مکان رطب کالحمّام و إسباغ الماء أو وضع ماء جدید و نحو ذلک، فإن ترک ثمّ آل إلی الاستحالة عصی و صحّ عمله علی تأمّل، و إلا بطل.

و لو عجز عن الموالاة فی الجمیع قدّم الموالاة فی المقدّم.

و لو دار الأمر بین الموالاة و المباشرة، قدّمت المباشرة، و بینها و بین الترتیب کذلک، علی الأقوی، و غیر العالم بالجفاف یحکم ببقاء الرطوبة، و لا یجب علیه التجسّس علی الأقوی.

ص: 47

و لو غسل بالرمس قاصداً له بالإدخال أو الإخراج أو المکث مع القول به أو التلفیق من تلک الأحوال أو بعضها لزمه قصد البدأة بالأعلی کما یؤذن به وضوء المطر. و ربّما یقال بأنّه لا یعقل الترتیب بغیر النیّة فیما عدا الإجراء و الإخراج و یعتبر ذلک فی الغسلة الثانیة علی الأقوی.

و هو علی القاعدة شرط وجودیّ فی غیر التقیّة، فلو بدأ بالأسفل مع العذر لغفلة أو وجود حاجب لا یعلمه و نحو ذلک بطل فعله، و لا یکفی عدم البدأة بالأسفل، فلو غسل العضو دفعة من غیر نیّة تقدیم الأعلی بطل.

و ذو الوجهین و الأیدی مع وحدته و أصالة الجمیع أو الاشتباه یبدأ بأعلی کلّ واحد منها بالنسبة إلی أسفله، و فی وجوب الابتداء بالأعلی من آحادها علی غیره أو الجمع و التخییر کالتساوی وجوه، الأقوی الأخیر.

(و إذا انکشط شی ء أو تقلّص من الأعلی أو الأسفل فانقلب وصفه بقی علی الحکم الأوّل ما لم یخرج عن الاسم، و لو قدّم الأسفل و أخّر الأعلی معذوراً صحّ الأعلی و أعاد الأسفل، و مع العمد یُبطل، و یبطل ما لا دخل معه فی النّیّة و إلا بطل و لم یُبطل) (1).

و فی الممسوح من الرأس و القدمین یستوی الأعلی و الأسفل، فیجوز المسح مُقبلًا و مدبراً بطول الکفّ أو عرضه علی طول الرأس و القدمین أو عرضهما، مع الابتداء بأعلاها أو أسفلها أو وسطها. و لیس کمسح التیمّم فإنّه یعتبر فیه البدأة بالأعلی کما سیجی ء فی محلّه، و الأحوط العمل علی الطور المألوف.

(و اندراج أقسام الأعلی بتمامها تحت إطلاقه شرعاً لا کلام فیه، و فی اللغة و العرف بحث تبتنی علیه مسألة الالتزام بنذر و شبهه) (2). و یرجع فی معرفة الأعلی و الأسفل بالنسبة إلی الأصلع و الأغمّ إلی مستوی الخلقة علی نحو ما تقرّر سابقاً. و یلزم إدخال شی ء ممّا فوق الأعلی تحصیلًا لیقین الفراغ، و لو کانت جبیرة علی الأعلی بدأ بمسحها قبل غسل الأسفل.

ص: 48

ص: 49

البعض إلا فی اشتراط بقاء الطهارة إلی حین الانفصال بل یجری فی الطهارة الترابیّة.

و یستوی فیهما الأجزاء و الآداب و السنن، فیشترطان فی غسل الکفّین و المضمضة و الاستنشاق.

و لو قیل بالاستحباب لتحصیل التنظیف من الرطوبات و القذارات (1)، ثمّ التطهیر لقلّة (2) الماء لم یکن بعیداً.

و أمّا الغسلة الثانیة فلا ینبغی الشک فی اشتراطهما فیها (و الخالی عن الحکم کالمشتبه بالمحصور لا یحکم بتنجیسه و لا بتطهیره فی حدث و لا خبث، و الاتّحاد بعد التعدّد و الحصر بعد العدم لا یغیّر الحکم.

و لو کان متنجّساً بإصابة بدن الکافر ثمّ أسلم، و حکمنا بطهارة الباقی تبعاً و أمکن إجراؤه أجزأ.

و المشکوک بإضافة أصلیّة بحکم المضاف، دون العارضیّة، و یجری فیه خاصّة دون المشکوک بنجاسته احتمال لزوم الجمع بین المائیّة و الترابیّة.

و المشتبه بالمحصور من القسمین فاقد لقسمی الطهوریّة، و یقوی وجوب الجمع بینهما فی صورة الإضافة، و إضافة التیمّم مع بقاء الواحد دون النجاسة، و ما شکّ فی محصوریّته من المحصور.

و تتحقّق الواسطة بین المضاف و المطلق ظاهراً و واقعاً، و فی النجس و الطاهر ظاهراً، و یحتمل إلحاقه بالمضاف) (3).

ص: 50

احترامه أو ذهبیّته أو فضّیّته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غیرهما مع بقاء اسمها، أو من جهة مصبّه و موضع تقاطره، أو من جهة ما یمسّه کالجریان تحت العصائب و الجبائر المغصوبة فإنّه کالمسح تحت الشراک أو القلنسوه أو العمّامة المغصوبة مع المماسة.

و أمّا ما یحصل من الغسل بمجرّد النفوذ، و الاتّصال فیحتمل فیه عدم المنع، لکنّه خلاف الأحوط (1).

و یجری مثل ذلک فی الغسل و الوضوء و إن توجّه النهی إلی خارج، لانبعاثه عنه، و الشکّ فی دخول مثله تحت الإرادة و الخطاب، بخلاف المقارن، (أو مع قصد التفریغ، و قصد الانتقال إلی ظرف آخر، و وجود ماء آخر و لو کانت الصفة فیما یجب الظروف المستعملة.

و حصول الإذن فی الابتداء، و المنع فی الأثناء، و وجود المانع فی بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخر، و استعمال الشریک مع مغصوبیّة حصّة شریکه إشکال.

و مسألة المحصور و خلافه جاریة فی النقدین، و الأخذ من ید المسلم مسوّغ فیهما، و تبنی المسألة علی أنّ امتناع الردّ بمنزلة التلف، فیرجع إلی المثل أو القیمة مع التموّل، و لا رجوع مع عدمه، فلا یکون عاصیاً أوّلًا و هو الأقوی لأنّ المستند إلی الاختیار اختیاریّ) (2).

و لا شک فی تمشیة هذا الشرط بالنسبة إلی الاداب و السنن، و احتمال السقوط لترتّب الغرض مع الإتیان و العصیان لا یخلو من وجه. و الأوجه خلافه (3).

و بقاء غیر المتموّل من الماء علی بعض الأعضاء لا یرفع حکم الغصب. و مع النسیان (4) ثمّ التذکّر أو توجّه المنع بعد الخروج عن التموّل مثلًا یحتمل الصحّة، و الأقوی العدم، و یجری الإشکال فیما لو نوی الغسل فی الوضوء أو الغسل فی الإخراج أو حال

ص: 51

المکث الاضطراری.

و لو مزج الحلال من الماء بالحرام فاستهلکه و لم یکن له قابلیّة القسمة و لا التقویم لقلّته، أو عدم ثمرته نزّل منزلة التالف، و جاز استعماله، و الأحوط استرضاء صاحبه.

أمّا لو لم یستهلکه و أمکن قسمته عن إذن المالک أو الحاکم مع تعذّره وجبت، و إن تعذّرا تولاها العدول من المسلمین، فإن تعذّروا تولاها بنفسه علی إشکال حیث یکون هو الغاصب.

و لو علم اختلال الغسلة الأُولی، أو دار الأمر بینها و بین الثانیة أجزأت الثانیة کأجزاء تکریر الذکر المستحبّ إذا علم عدم التکریر أو فساد الأوّل.

ص: 52

و هذا الشرط و سابقه علمیّان لا وجودیّان، فلو جاء المعذور لجهل بالموضوع أو نسیان أو إجبار مع عدم التقصیر بالمقدّمات أمّا معه فإشکال بشی ء من العمل مع ذلک المحذور صحّ عمله لارتفاع النهی الباعث علی الفساد و لم یلزمه سوی قیمة ما لَهُ قیمة، أو مثل ماله مثل (1) أو أُجرة ماله أُجرة.

و لو کان الماء أو مصبّه أو محلّ العبادة متّسعاً یلزم فی حجب الناس عنه الحرج، جاز استعماله لغیر الغاصب و مقوّمیه (2)، مع موافقة المذهب و مخالفته، و دخول الأیتام و المجانین و عدم دخولهم، و صحّ العمل فیه (3) من غیر استتباع غرامة.

و لو أذن المغصوب منه للغاصب أو لغیره بالعبادة علی وجه العموم أو الخصوص فعملا من غیر تعدّ عن محلّ الرخصة صحّ العمل، و لو خصّ المنع بالعبادة عامّة أو خاصّة و أجاز ما عداها فسدت، و لو أجازها مشروطة بکیفیّة وجب الاقتصار علیها، و فسدت بدونها.

و لو کانت فی محلّ خالٍ عن التحجیر، کبعض الدور الخربة، و النهر الصغیر، و جرت عادة المسلمین علی التصرّف فیها جاز اتّباعهم فی ذلک.

و لا تفید الإجازة من المالک فی إباحة ماء أو ظرف أو مکان بعد العمل شیئاً.

و لیس الحال هنا کحال العبادات المالیّة من وقف أو زکاة أو خمس و نحوها ممّا تجوز فیها النیابة (4) و فی نیّتها فإنّه لا یبعد القول بصحّتها من غیر الغاصب أو منه للمالک أو له علی إشکال معظمٍ فی الأخیر. و فیمن ینتقل إلیه وجوه ثالثها التخییر فی القصد.

و لا حال النهی فیهما کحال النهی عن المقارنات، لدخولها تحت التصرّف فی الأفعال، و الباعثیّة علی فعل الحرام فیما یترتّب علیه فعل الحرام دونها، فیشکّ فی شمول أدلّة الخطاب له، فلیس حالها (5) کالنظر إلی الأجنبیة و الحسد و التکبّر

ص: 53

و نحو ذلک (1).

و لو حرم شی ء منها بسبب نذرٍ أو عهدٍ أو خوف ضررٍ أو نحوها جری الحکم علیها.

و یحتمل ثبوت حکم الغصب بخبر العادل فی حقّ الخارج، و فی الداخل یتوقّف علی البیّنة، و حکم الحاکم فی الحکم علیه به کسائر الأحکام.

و ما ظنّ بغیر الوجه الشرعی أو شکّ أو توهّم إذن المالک فیه فحکمه حکم الغصب، و القول بدخوله تحت الآیة (2) فیجوز فی حقّ المستثنی فیها إلا مع العلم بالمنع غیر بعید، و لا سیّما فیما کان من العبادة أکلًا أو مقدّمة للأکل.

و لو دخل معذوراً فارتفع العذر فی الأثناء صحّ ما مضی و تجنّب ما بقی، و تصحیح الوضوء بالماء المغصوب بزعم أنّه بعد التقاطر خارج عن التموّل، فیخرج عن الغصب، فلو غسل به حینئذٍ لم یغسل بالمغصوب لیس بصحیح (3)، و إلا لساغ أخذ الأموال العظیمة بتناولها و إتلافها أوّلًا فأوّلًا، و أکل الحرام و شربه شیئاً فشیئاً. و أن لا یأکل و لا یشرب أحد حراماً، لخروج المطعوم و المشروب بمجرّد الدخول فی الفمّ فضلًا عن المضغ عن المالیّة و التقوّم، و الأمر من الواضحات.

و لا فرق فی فساد العمل بالأخذ من الظرف مع المنع بین الغرفات المتعدّدة و المتّحدة، الأخیرة و غیرها علی الأقوی، و لا بین وجود الحلال السالم من الإشکال و عدمه.

(و أمّا اللباس و نحوه فمن المقارنات ما لم یستتبع تصرّفاً بالأجزاء أو المسح مع المباشرة.

و فی ملابس القدمین و فیما یکون من النعلین أو نحوهما تحت القدمین أو غیرهما من أعضاء الوضوء من ملابس أو غیرها فی غسل أو مسح إشکال، و فی الأخیر أشکل، و صغر الحجم لا یغیّر الحکم، و إن کان اختلاف الحال بالنسبة إلی الضلال لا یخلو من وجه. و للفرق بین المسامت و غیره حینئذٍ وجه.

ص: 54

و کذا مقارنة نظر الأجنبی أعضاء الوضوء حال غسلها أو مسحها مع إمکان التستّر لا بدونه، فإنّه لا ریب فی إفساده، ثمّ المنع مع باعثیّته علی عمل الوضوء علی الکشف.

و لو دخل فیه مأذوناً ثمّ جاءه المنع لم یسمع فیما یحرم فیه القطع، و فی غیره یحتمل ذلک مع الدخول؛ لاحتمال الدخول فی الفرار المنهیّ عنه فی الأخبار، و لو قارن قصد التفریق من المقدور فلا بأس مع المساواة، و فی غیره إشکال و یجری مثل ذلک فی التیمّم و الغسل.

و لو توقّفت المائیّة دون الترابیّة انتقل إلی التیمّم، و لو توقّف الجمیع فلا صلاة، و نحوه حکم فاقد الطهورین، و لو خالف فی هاتین الصورتین بطل عمله) (1) و اللّه أعلم.

ص: 55

و لو عصی بقتله أو قتل نفس مؤمنة غیر مؤدّ إلی کفره ثم توضّأ صحّ کما لو أجبر أحداً علی إحضار الماء مملوکاً له أو مباحاً علی إشکال فی الأخیر ما لم یقرن بقصد التملّک فی الحیازة، فیدخل فی الغصب.

و لو شرب ماء أو شربه حیوان و أمکن استفراغه قبل استحالته من دون مشقّة، أو کان الحیوان المخوف علیه العطش قابلًا للتذکیة مع إمکان بیعه أو ذبحه و الانتفاع بلحمه و جلده أو جلده مطلقاً جاز له الوضوء و ترکه.

و مع عدم الإمکان فی جواز ذبحه وجهان، و یقوّی مثله فیما یتوقّف استعماله علی دفاع غیر ضارٍّ، أو بذل مالٍ ضارٍّ فی الجملة.

و لو اختصّ خوف الضرر بالسنن فسدت و صحّ الوضوء، و لو جاء الضرر فی الأثناء و ارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتمّ، و إلا أعاد المقدّم ثمّ المؤخّر.

و هذا الشرط جارٍ فی جمیع الطهارات المائیّة من العبادات مع تعمّد أسبابها و عدمه، و تجب الطهارة بالماء علی الکافر و إن کان استعمال الماء ممنوعاً منه لنجاسة بدنه؛ لأنّه مأمور بتطهیره بالإسلام ثمّ الاستعمال.

ص: 56

و جامعة بین الصفتین.

و مع التعارض یرجّح بینهم بالکثرة و القلّة، و الضعف و القوّة، و القرب و البعد، و هکذا، و المدار علی المیزان.

و لا یجب التخلّص منهم بالبعد عنهم، و لا ببذل المال و نحوه و إن لم یکن مضرّاً بالحال، و خوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم یقوم مقام خوف الاطّلاع و النظر.

(و کذا من غیرهم علی إشکال، و من کان منهم ضعیفاً مستوطناً فی مملکة غیرهم و لا یخشی منه إیصال الخبر ففی جواز التقیّة منه نظر، و لو بَعُد بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحقّ دلائل القبول صحّ ما مضی منه، و جاء بوفق الحقّ فیما بقی.

و فی صورة احتمال وجود من یخاف، و احتمال الاتّصاف یجری حکمها علی الأقوی.

و یجب الهجرة عن محلّها فی القسم الأوّل دون الأخیرین، و تقیّة المخالف فی بلاد الشیعة منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الإیمان فی وجه قویّ) (1).

و لو دار الأمر بین التقیّة فی طهارة و صلوات أو طهارات مترتّبة أو صلوات کذلک کلا أو بعضاً جعل التقیّة فی الأخیر کما فی سائر الشطور و الشروط، فلو دار أمره بین غسل الأسفل فی الوجه أو الیدین، و بین غسل الرجلین، أو المسح علی الخفّین؛ جعل التقیّة فی الأخیرین.

(و بناء الوجهین فی ذی الأجزاء علی التوزیع فی الخطاب، فیکون بحکم العبادات المترتّبة، و عدمه غیر بعید) (2).

و مع المقارنة یبنی علی الترجیح، فیجعلها فی المفضول دون الفاضل. فلو اندفعت بصلاة النفل أو الفرض و صلاة الآیات، و التحمّل أو الفرائض جعلت فی الأوّلین.

و لو دارت بین الأقرب إلی حقیقة المراد و الأبعد فالأقرب وجوب جعلها فی الأقرب کما إذا دار الأمر بین غسل الرجلین و المسح علی الخفّین فإنّه یقدّم الأوّل منهما

ص: 57

فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار علیه ککفّ واحدة و رجل واحدة.

بل لو أمکن التبعیض اقتصر علی البعض من البعض، و لعلّ ذلک جارٍ فی سائر العبادات، و لو خاف کلّ من الشخصین من صاحبه وجبت علی الاثنین.

و هذا الشرط جارٍ فی جمیع الطهارات من العبادات، و سائر العبادات المشروطة بالنیّات، و الظاهر أنّه من الشرائط العلمیّات دون الوجودیّات (1).

ص: 58

الذی یتأتّی معه قصد القربة إجمالًا أو بمعرفة السبب الباعث علیه.

و بعد صحّة الطهارة تکون الآثار المترتّبة علیها کالاثار المترتّبة علی باقی الشرائط، فرفع الحدث و ارتفاعه موقوف علی حصولها، کرفع المانعیّة الناشئة من الثوب المتنجّس بإزالة نجاسته، و عمّا علّق فیه شی ء من غیر المأکول لحمه برفعه عنه، و هکذا لو نزعهما.

و ما الاستباحة بها إلا کالاستباحة باللباس و الاستقبال و باقی الشرائط و رفع الموانع، و ما الوجوب و الندب فیها إلا کالوجوب و الندب فی سائر الشروط و رفع الموانع.

و کما أنّ قصد الوجوب فی الستر و الاستقبال و نحوهما و الندب فی التعمّم و الرداء و التحنّک لیس بلازم، کذلک لا یلزم هنا فلا فرق بین قول اغسل بدنک و ثوبک و بین قول اغسل وجهک و یدیک إلا فیما یجعله عبادة.

بل الظاهر أنّ من جعل الوجوب سبب الإقدام لم یبلغ مرتبة أهل القرب لدی الملک العلام، و ربما أشکل علی المقرّبین جعل الإیجاب سبباً للانقیاد إلی ربّ الأرباب کیف لا! و لیس المحرّک لهم خوف من عقاب یترتّب علی ذلک الإیجاب، بل الداعی لهم علی العبادة مجرّد السمع و الطاعة.

فقد ظهر أنّ تلک القیود خارجیّة، و لیس لها فی تحقیق حقیقة العبادة مدخلیّة، فما نیّة الوجوب فی مقام الندب أو بالعکس إلا کنیّة المسجدیّة فی البیت أو بالعکس، و کنیّة الوجوب فی الساتر فی مقام الندب أو بالعکس (و نیّة شدّة الندب فی مقام ضعفه أو بالعکس.

فلو اعتبر الخطور أو الوجه المذکور لا بعنوان الاحتیاط حذراً من مخالفة المشهور أشبه أن یکون مشرّعاً و لو اعتبر الوجه فی الشطور لزم فساد عبادات الجمهور، و خلوّ الکتاب و المواعظ و الخطب و الأخبار و کلمات القدماء الأبرار و لزوم التزام ما لا یلتزم فی باقی العبادات من الأدعیة و التعقیبات و الأذکار و الزیارات فی ترتّب الثواب علی سائر ما ندب إلیه؛ أبین شاهد علیه. و ما حال المکلّفین مع ربّ العالمین إلا کحال المملوکین مع المالکین) (1).

ص: 59

و نیّة الاستباحة و عدمها کنیّتهما فیها ما لم یتوقّف علیها تحقیق القربة أو یلزم منها تشریع، فلیس علی المعذور إذا غیّر و بدّل نقص فی العمل و لا محذور.

و لو نذر وضوءات متعدّدة الجهات، کما إذا نذر واجباً لذاته و ندباً کذلک منویّاً به الزیارة، و منویّاً به القراءة، و منویّاً به النوم و هکذا، وجب اعتبار تعیین صفتی الوجوب و الندب قیدیّین لا غائیّین، و هکذا باقی القیود، فیستباح الدخول فی الصلاة و فی جمیع الغایات به من دون ملاحظة الجهة.

فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان، و لم یکن صوریّاً محضاً، و یتبعه رفع الحدث، و ما کان لغایات من نفلٍ أو فرضٍ صلاة أو غیر صلاة، (مقصود من استباحتها رفع الحدث، یجوز الدخول به أو لا) (1) فی خالیة عن القصد، أو مقصود عدمها، أو عدم استباحتها، أو (2) استباحتها مع قصد فعلها، و عدمه، من فرض أو نفل، صلاة أو غیرها فالانفعالات فی الجمیع متساویة، و تفترق الأفعال باشتراط ما یحصل به معنی العبادة.

و الاستباحة بالوضوءات الصوریّة کوضوء الحائض و الجنب إذا صادف الخلوّ عن الوصفین ذات وجهین أقربهما العدم.

و جمیع الضمائم لا تخلّ مع تبعیّتها (3) أو عدم اختصاصها بالاستقلال، و کذا جمیع المعاصی المقارنة ممّا لم یدخل فی المنافیات المشهورة ممّا تتعلّق بالجوارح أو بالقلب، ما عدا العجب و الریاء المقارنین، و أمّا المتأخّران فالأقوی أنّهما لا یفسدان علی إشکال فی الأخیر.

(و نیّة القطع أو القاطع ذاهلًا عن القطع و العلم بالانقطاع و التردّد فیها غیر مخلّة) (4).

ص: 60

و نیّة الأجزاء فی الابتداء مع وصف الجزئیّة من نیّة الجملة، و بقصد الاستقلال بشرط لا، مبطلة، و بلا شرط کذلک إن لم تعد إلی نیّة الکلّ.

و لا ریب فی اشتراط النیّة فی الغسلة الثانیة و الدعوات و الأذکار.

و أمّا غسل الکفّین و المضمضة و الاستنشاق فذات وجهین، أقواهما الإلحاق بالعبادة، فإذا خلت عن النیّة حکم بالإعادة.

و مثل هذه الأحکام جارٍ فی الطهارات من العبادات، و کثیر منها جارٍ فی سائر العبادات، و قد مرّ تمام الکلام فی غیر مقام.

ص: 61

ثم القطع إن کان فی جهة العمق (1) أو العرض قام الباقی مقام الأصل، و جری علی الباطن فی الأصل حکم الظاهر (2).

و إن کان فی الطول. فإن استغرق المغسول أو الممسوح و لم یبق منهما شی ء، کما إذا قطع الیدان من فوق المرفقین، و القدمان من فوق الکعبین (علی أصحّ القولین سقط الحکم. و إن کان من نفس الکعبین) (3) أو المرفقین و قد بقی منهما شی ء (4) أو من تحتهما تعلّق الحکم بالباقی فی المقامین، و صار محلّ القطع ظاهراً بعد ما کان باطناً و مع الشکّ فی البقاء یجب الاستیفاء.

فقد ینتهی الوضوء إلی عملین: غسل الوجه و مسح الرأس، و إلی ثلاثة، و أربعة، و هکذا و لو فرض قطع الجمیع و بقاء الحیاة سقط التکلیف.

و لو قطع العضو بعد غسله أو مسحه کان العمل تامّاً. و لو کان بعد غسل بعضه أو مسحه اکتفی بالمتقدّم، لأنّ نیّة الجزئیّة و الکلّیّة لا اعتبار لها.

و لو قطع فالتحم فالظاهر طهارته بانتقاله، و اتّصاله و جزئیّته، و یجتزأ بغسل ما بقی منه إن عاد بعد الدخول فی عضوٍ آخر، و لو قبل تمام الوضوء. و قبل الدخول یقوی ذلک علی إشکال، أشدّه فی الأخیر، و لا یجب الوصل لتحصیل الطهارة التامّة.

و لو أتی بعمل المؤخّر علی عکس الترتیب فقطع المقدّم لم یحصل الترتیب و إن کان فی الأثناء. و انقطاع الماسح کالغاسل لا یرفع حکم المغسول و الممسوح، بخلاف العکس.

و سقوط العضو لبعض الأمراض یجری مجری القطع، و لو قطع شیئاً من أعضائه قبل تعلّق الوجوب بالطهارة فلا معصیة من جهتها، و کذلک بعد التعلّق لدخول وقت الفریضة و نحوه علی الأقوی فیهما و یفرّق بین المقصود لنفسه و لغیره.

ص: 62

و لا ینزّل المضطر لجابر أو نحوه إلی ترک غسل العضو أو بعضه منزلة الأقطع قطعاً. و لا نقص فی عبادة الأقطع و نحوه، فتجوز إمامته، و تصحّ نیابته.

و إذا قطع الماسح قام مقامه ما هو الأقرب، فیقوم باطن الکفّ الیسری مقام باطن الیمنی، فإن فقد أیضاً (قام ظاهر الیمنی، فإن فقد فظاهر الیسری، فإن فقد فباقی الید الیمنی عنها، و باقی الیسری عن الیسری، و الأقرب فالأقرب، فإن تعذّر المماثل قام غیره مقامه، فان تعذّر الجمیع مسح ببعض البدن، فان تعذّر فغیره من) (1) خارج البدن، و لا فرق بین بدن الغیر و غیره من الأجسام، (و القول بوجوب الترتیب علی النحو المذکور غیر خالٍ، عن المحذور) (2)

ص: 63

قبل الفراغ من حکمها، کالکافر إذا توقّف علی مسّه مطلقاً.

و لا بدّ من کون الماسح من أعضاء المنوب عنه مع الإمکان، و یتولّی النیّة المنوب عنه دون النائب.

و لا بأس بتعدّد النوّاب حتّی فی العضو الواحد و لا یلزم علی المنوب عنه تجدید النیّة، و لا تعیین النائب، فلو عیّن شخصاً فظهر غیره فلا بأس.

و لو زعمه موافقاً فظهر خلافه فی أثناء العمل أو بعد الفراغ صحّ ما عمل حیث یکون الشرط علمیّاً (1)، و إن کان العکس بطل العمل.

و یستحقّ النائب الأُجرة مع المقاطعة و مطلق الأمر مع عدم ظهور التبرّع و فی صورة الجبر من الغیر علی الجابر إذا کان و لا تلزم المباشرة علیه إلا مع الاشتراط علیه، أو الظهور من الحال.

و لا تجب النیابة للزوج علی الزوجة، و لا العکس.

و لو توقّف فعل الطهارة المائیّة علی الغصب أو المسّ المحرّم تعیّن التیمّم (2). و لو توقّف کلّ منهما دخل فی فاقد الطهورین (3).

و لو کان المنوب عنه أعمی أو بصیراً لا یری عمل النائب وجب علیه استنابة العدل، أو إقامة ناظر عدل، و فی تمشیة أصل الصحّة فی هذا بُعد؛ لأنّ العامل هو المستنیب کمؤدّی الدین و الزکاة و نحوهما مع عدم الید و التصرّف.

و یجب علیه رفع سبب العجز بالتداوی الیسیر و نحوه، دون الرجوع إلی الأطبّاء و التزام کثرة الدواء. و صفة العجز إن ظهرت عنده فلا کلام، و إلا رجع إلی أهل الخبرة. و هذا الحکم متمشّ فی الطهارات و فی سائر العبادات البدنیّات.

ص: 64

و الحکم فیه أنّه إن أمکن بقاءها بالتخلّص بحجب الهواء و الاستظلال عن الشمس، أو الدخول فی مکان رطب کالحمّام، أو الإتیان بالغسلة الثانیة أو ما یقوم مقامها، أو تکریر الماء إلی غیر ذلک (وجب و إلا فإن جفّت الرطوبة و بقی منها علی أعضاء الوضوء و لو علی الشعر أو تحته، من غیر مسترسل، أو منه فی وجه قویّ، أخذ منه، مسح به، و لو تعذّر الجمیع مسح بماء جدید) (1).

و الماء المتخلّف فی غیر الأعضاء و المجتمع من تقاطر مائها من الجدید، و القول بلزوم تقدیمه علی غیره لشبهة الأصل لا یخلو من وجه، و الأوجه خلافه.

و لو شکّ فی الجفاف فی الأثناء بنی علی عدمه، و لم یجب علیه التجسّس کثر شکّه أو قلّ، و لا یتمشّی الأصل فیمن انسدّ علیه طریق العلم و لو بالعارض، بل یقلّد علی إشکال، لا سیّما فی الأخیر.

و لو شکّ قبل الشروع فی وصول الماء إلیه قبل الجفاف فدخل و أصاب المطلوب قوی القول بالصحّة، و الاحتیاط فی عدم الدخول، کما فی الشاکّ فی إدراک الإمام قبل الرکوع، و التمکّن من الأیّام الثلاثة فی الاعتکاف.

و کذا کلّ شاکّ فی عروض ما یمنع من إتمام العمل کحیض فی الصلاة، و حیض أو سفر فی الصیام و نحو ذلک، و إن کان القول بالصحّة فی القسم الأخیر ممّا لا ینبغی الشکّ فیه.

و المدار فی الجفاف علی ما یسمّی جفافاً عرفاً و الظاهر أنّ هذا الشرط وجودیّ علی وفق الأصل، فلو انکشف الجفاف بعد الفراغ مع عدم الاضطرار (2)، حکم بالبطلان.

و لا یجری حکم الاضطرار بمعنی التعذّر أو التعسّر أو الإجبار علی الغایة أو ترک شرطها فی اغتفار عدم الشرط فی الابتداء بالأعلی و الترتیب و إطلاق الماء و طهارته؛

ص: 65

و بالمعنی الأوّل فی إباحته و إباحة مکانه و آلاته و ما یتعلّق بمقدّماته و یجری مع الجبر و الغفلة و النسیان و جهل الموضوع.

ص: 66

تبدیل، و فی تمشیة الحکم فی صلاة الجنازة بناءً علی اشتراط الطهارة من الخبث فیها، وجه قویّ، و لا یجب الشدّ و السدّ و لو مع عدم الضرر علی الأقوی.

و لو کان فی مواضع التخییر، و کانت الفترة تفی بالقصر و لا تفی بالتمام تعیّن علیه التقصیر فی وجه قویّ. و فی وجوب الاقتصار علی الواجب وجه، أمّا لو أطال فی السنن زائداً علی المتعارف فلا بحث فی البطلان.

و لو ضاق الوقت عن التبدیل فلا تبدیل، و لو ضاق عن الوضوء الجدید مع المفاجأة توضّأ، و أتی بالباقی أداءً إن أدرک رکعة، و إلا قضاءً، و الأحوط النیّة مجرّدة عن الصفتین.

و یجوز للمستدام أن یقضی ما فاته مجامعاً للحدث أو لا. و أن ینوب عن الغیر بتحمّل أو إجارة علی إشکال فی القسم الأخیر، (و فی جواز تعاطی ما یشترط بالطهارة لتعظیمه کمسّ القرآن و نحوه فیهما و فی المستحاضة إشکال و الأقوی الجواز) (1).

ص: 67

و لا یُجزی مسّها من غیر مسح، و لا غسلها و لو خفیفاً علی الأقوی، و لا فرق بین أن تکون ماسحة أو ممسوحة، أو یکون بینهما تماسح.

و لا یلزم فیها البحث عن الفُرَج الصغار بین الخیوط أو طیّات العصائب التی یتعسّر الإحاطة بها، و لا یجوز إدخال شی ء سالم تحتها ممّا خلا عن العارض، إلا ما یتوقّف علیه الشدّ، و إن کانت مجبّرة أو معصّبة أو تحت لُطوخ و شبهه ممّا یتعسّر فصله، فإن أمکن إزالة الحاجب عنها أو إدخالها فی الماء بحیث یصل إلی ما تحتها و إن کان شعراً و کان ما تحتها طاهراً أو قابلًا للتطهیر بوصول الماء بجرمه، و لو بدون جریان، أزالها و أدخلها و غسلها، و إلا مسح علی الجبیرة أو العصابة أو اللطوخ.

و لو کانت نجسة بدّلها (إن أمکن إن دخلت فی لباس تتمّ به الصلاة و إلا أجزأ أن یضع) (1) علیها طاهراً و مسح علیه. و یستمرّ حکمها إلی أن یأمن من سیلان الدم و الضرر، و مع بقاء الاحتمال لا یلزم حلّها و العبث بها.

و الفصد و الحجامة و الشقوق الصغار الحادثة غالباً فی الکفّین و القدمین من إصابة برد و نحوه، من الجرح.

و یرجع فی معرفة الضرر من وصول الماء إلی فهمه مع القابلیّة، و إلا فإلی العارفین، (و لا یعتمد علی الأصل، فإن لم یسأل و فعل بطل) (2).

و لو ارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد و أمکن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاة، أو بعد الدخول فیها، أو قبلها بعد تمام الوضوء أو قبله، بعد تمام العضو أو قبله، فلا إعادة علی إشکال فی الثلاثة الأخیرة، و معظمه فی الأخیر منها.

و لو أمکن المسح علی البشرة لم یجتز به، تعذّر الشداد أو لا، و لا یُجزی غسل ما حولها؛ لأنّ الوضوء لا یتبعّض، بل یرجع إلی التیمم (و یکتفی بالمسح علیها فیه، و اشتراط طهارة العصابة فیه، فیه بحث). (3)

ص: 68

و لو التصق شی ء بالبدن و تعسّر قلعه دخل فی حکم الجبیرة، سواء کان علی کسر و قرح و جرح أو لا.

و فی الاستناد فی حکم المرارة و أشباهها إلی رفع الحرج دلالة علی عموم الحکم لجمیع الحواجب. و فی الاستناد إلی حدیث المیسور (1) و نحوه ضعف.

و لو کانت نجاسة لا یمکن غسلها قام فیها احتمال الإلحاق بذلک، فیوضع علیها ما یمسح علیه و احتمال إجرائها مجری الجرح حیث نقول بغسل ما حوله لا وجه له، و الأحوط فی جمیع هذه الجمع بین الطهارتین.

أمّا لو کان حاجب یمکن إزالته عن الجرح و القرح و لا یفی الماء بغسله و یفی بالوضوء مع المسح علیه فالمقام مقام التیمّم، و کیف کان فالتیمّم أصل فی هذا المکان.

و لو أمکن غسلها قبل الشدّ و أراد شدّها قبل الوضوء، فإن لم یکن وقت وجوب فلا بأس، و إلا توضّأ، ثمّ شدّ، فإن شدّ و تعذّر الحلّ عصی و صحّ علی الأصحّ، و خبر لعلک غیر مناف. و لو صحّ جانب کشفه و غسله مع عدم السرایة، و لو استغرقت الأعضاء وجب الانتقال إلی التیمّم.

و کذا إذا لزم من الماء فی غیر محلّ العذر ضرر السرایة، و کذا لو استغرقت أکثرها، و فی الأقلّ (2) یقوی القول بلزوم الوضوء، و إن کان الأحوط الجمع بین الوضوء و التیمّم فی العضو التامّ فما زاد، أو الأبعاض المتکثّرة، و تخفیف الشداد مع الإمکان أقرب إلی الاحتیاط (3).

و تفصیل الحال أنّه بین تجاوز العادة و مقارنها و غیرهما ففی الأوّل التیمّم، و فی الأخیر الوضوء، و کذا الوسط، و الجمع فیه أحوط.

و لو کانت الجبیرة و نحوها علی الماسح أو الممسوح أو علیهما معاً قامت مقام البشرة فی المسح بها و علیها برطوبة الوضوء، و وجوب التخفیف بعید، و إن وافق الاحتیاط،

ص: 69

إلا أن یخرج عن المعتاد، و إذا کان الشداد علی المرفق أو فی أعلی الجبهة وجب الابتداء به، و یجری فی مسحها نحو ما جری فی غسل ما تحتها من التثنیة و الابتداء بظاهر الذراع و باطنها، و أمر الموالاة و نحوها.

و لو وضعه من غیر شدّ فلا بأس. و فی الاکتفاء بمثل الثوب و القباء وجه، و فی إلحاق الخاتم و السیر (1) و نحوهما مع المنع، و عدم إمکان النزع وجه قویّ.

و لو کان العارض فی محالّ الوضوء انحداراً و وجع مفاصل (2) أو صلیل أو رمد أو ألم غیر ذلک (3) انتقل إلی التیمّم.

و لو کان ظاهر الشداد مغصوباً عیناً أو منفعة أو للذات أو للعرض کالصبغ مثلًا لم یجتز بالمسح علیه، و فی الباطن إشکال، و المنع قویّ.

و لو أمکن إیصال الماء إلی البشرة مع تعذّر الحلّ فأدخلها فی ماء مغصوب و أخرجها قبل وصول الماء إلی البشرة، فأخرجها و خرج عن التموّل ثمّ وصل فالأقوی عدم الإجزاء.

و لو جهل مغصوبیّة الجبیرة أو نسیها فذکر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو کلا، قبل تمام العضو أو بعده صحّ ما فعل و أکمل، و لو کانت من لباس الحریر أو الذهب للذکر ظاهراً أو باطناً فلا مانع و لو کانت من جلد المیتة باطناً أشکل.

و لو تعدّدت جبائر العضو و کان بینها بیاض وجب غسله، و مع ضیقه و خوف سرایته وجهان.

و لا فرق بین الوضوء المفروض و المسنون، و یستباح به الصلاة و الطواف الواجب أداءً و قضاءً عن النفس و الغیر، تبرّعاً أو تحمّلًا لإجارة أو قرابة.

و یخرج عن عهدة النذر بالطهارة أو الوضوء بفعله علی تأمّل فیه.

و یجری الحکم فی الوضوء فرضاً أو نفلًا، رافعاً أو لا. و کذا فی الأغسال بأقسامها، و لا یجری مثلها فی التیمّم، لأنّه لا یدخل تحت إطلاق الطهارة (و ذو الجبائر فیها کذی

ص: 70

الجبائر فیه، و فی جریان حکم نذر الطهارة فی غیر الرافع من القسمین إشکال، و تمشیته إلی التیمّم ابتداء أشدّ إشکالًا، و یجری فی دخول تیمّم الجبائر فیه نحو ما جری فی ذی الجبائر فیها.

و بناء المسألة لو جری الإطلاق علی مصطلح الشرع علی أنّ أسماء العبادات موضوعة للصحیح الأصلی، أو لما یعمّ العذری، أو لمحض الصور، و یختلف الحکم.

و فی کونه شرطاً وجودیّاً أو علمیّاً وجهان) (1).

ص: 71

(و الاستناد فی إثبات الصحّة إلی الأصل فی غیر الصلاة و إلیه و إلی الروایات فیها غیر صحیح. و زعم أنّ حرمة القطع تُدخله فی الاضطرار ناشٍ من عدم الفرق بین القطع و الانقطاع) (1).

ثمّ إن استمرّ ارتفاعه إلی التمام توضّأ للصلاة الاتیة، و إن عاد الامتناع قبل الفراغ بقی علی التیمّم السابق.

و إن کان من القسم الأوّل کأن یکون العذر تقیّة أو قطعاً أو عجزاً أو جبیرة أو مرضاً أو جفافاً بنی علی صحّة ما تقدّم من عمل عضو واحد أو بعضه أو تمام الوضوء دخل فی الغایة أم لم یدخل، أتمّها أم لا، خرج الوقت أم لا، علی إشکال فیما عدا إتمام الغایة، و أشکلها القسمان الأوّلان، و أشکلهما الثانی.

و إن کان حدثاً مستداماً فارتفع العذر قبل الدخول فی العمل بأقسامه لزمت إعادة الوضوء، و بعد الدخول یبنی علی الصحّة، و لو ظنّ الارتفاع عن غیر طریق شرعیّ أو شکّ أو توهّم بنی علی بقائه.

و لو أمکنه رفع العذر فیما عدا التقیّة و لو بمالٍ لا یضرّ بحاله وجب، و أمّا التقیّة فلا یجب دفعها، و لو دار العذر بین عدّة أُمور خصّ المختار منها بعمل المختار، و تختلف الأعذار باختلاف الأشخاص و صاحب العذر أدری بنفسه.

ص: 72

و إن ظنّ أو شکّ أو توهّم و کان فی الصحراء و العذر فقد الماء طلب الغلوة (1) أو الغلوتین علی اختلاف المقامین، و سیجی ء الکلام فیه فی بحث التیمّم و الله انتظر إلی آخر الوقت لیتحقّق الاضطرار.

و أمّا باقی الأعذار من جبیرة أو حدث مستدام أو عجز أو جفاف تامّ فیجوز فیها البدار و عدم الانتظار و أولی منه ما کان من عذر إلی آخر فی تلک العبادة أو غیرها. و لو مع العلم بزوال الأعذار مع بقاء الوقت فضلًا عن الظنّ ثمّ الشک و الوهم علی اختلافها شدّة و ضعفاً.

(و الذی یظهر بعد إمعان النظر اختلاف الأعذار؛ فإنّ منها ما یظهر منها أنّها أنواع مستقلّة کطهارة الجبائر و التقیّة، و طهارة العاجز و صلاته و نحوها، فیحکم بعدم وجوب الانتظار إلا فیما یتعلّق بالمقدّمات.

و منها ما یظهر منها أنّها أعذار محضة لا تنویع فیها، کالمسجون و مشدود الیدین و الرجلین و المجبور و نحوها، و المشکوک فیه یلحق بالقسم الثانی، و المدار فی الانتظار علی مسمّاه عرفاً) (2).

و لو أتی بطهارة المعذور للبقاء علی طهارةٍ أو لغایةٍ مستحبّةٍ من جملتها التأهّب قبل الوقت جاز الدخول بها فی الفرض، و کذا التجدید، و الأحوط التجدید، و هذان المقامان جاریان فی الأغسال، مفروضاتها و مسنوناتها.

ص: 73

به أو لا، أدائیّة أو قضائیّة، أصالیّة أو تحمّلیّة جمعة أو آئیّة، یومیّة أو عیدیّة، فی وقت وجوبها أصلیّة أو ملتزمة بأحد الأسباب الشرعیّة، أو سجود السهو، أو الرکعات الاحتیاطیّة و الأجزاء المنسیّة. (و مع قصد الندب یخالف القید الغایة، و اعتبار الوجه فی مثله بعید الوجه، و معرفة کیفیّته علی تقدیره غیر لازمة) (1).

دون صلاة النافلة و الصلاة الاحتیاطیّة المسنونة و إن تحقّقت فیهما الشرطیّة (و فی الأخیر نیّة الوجوب علی وجه القیدیّة) (2).

و دون صلاة الجنازة و سجود الشکر، و السجدات القرآنیّة، و مقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة، أو التکبیرات الست أو دعوات یومیّة، أو تعقیبات بعد الفراغ حتّی التسلیم الأخیر بعد الإتیان بالمتوسّط. و إن أوجبناه لا علی طریق الجزئیّة فإنه لا وجوب فیها و لا شرطیّة ابتداء.

و لو دخل فی الصلاة بقصد الندب فالتزم بملزم فی الضمیر علی القول به، أو بصورة الدعاء إن تمّ (3) أو بلوغ، أو حصول شرط الالتزام جاءه حکم الواجب (و لا یلزم فیه تجدید نیّة کما فی حرام القطع من الندب) (4) و الوجوب تابع لوجوب الغایة توسعة و تضییقاً، تعیّناً و کفایة، تعییناً و تخییراً، ابتداء و استمراراً.

فلو دخل فی صلاة مندوبة کان وضوؤها مندوباً، فلو کان قد التزم بنذر أو شبهه بأنّه متی دخل فی مندوب أو صلاة مندوبة أتمّها وجب الاستمرار علیها، فلا یجوز قطعها، و وجب الاستمرار علی طهارتها، فلا یجوز نقضها.

و لو دخل فی واجب ملتزم فانحلّ سبب الالتزام بما یحلّ به النذر و شبهه، أو بإقالة المستأجر و قبول الأجیر أو وکیله إن أجزنا سبقه علی الإیجاب أو رضا الوکیل خاصّة إن قلنا بالتوقّف علی القبول المتأخّر کانا واجبین فی الابتداء مستحبین فی الأثناء، فیجوز القطع حینئذٍ إن جوّزنا قطع النافلة، و لا یحتاج إلی تبدیل النیّة فیهما؛ لأنّه من الانقلاب

ص: 74

القهری کانقلاب یوم شعبان إلی رمضان، فلا فرق فیه بین المنویّ و غیره، و قد یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل.

ثمّ علی القول بأنّ الوجه یتبع الحکم الظاهری ابتداء یسهل الخطب. ثمّ الذی یهدم استمرار حکم النیّة ما ینافی کونه عبادة و غیره یبقی علی حکم الأصل، و ربما بُنیت المسألة علی جواز الأمر بالمشروط مع علم الأمر بانتفاء شرطه، و قد تُبنی علی أنّ الأجزاء مخاطب بها بالأصالة أو لا.

و مثل هذا الحکم یجری فی کلّ طهارة رافعة أو مبیحة، و فی جمیع ما یجتمع فیه الوجوب و الشرطیّة.

ص: 75

نجس تخشی سرایته، أو امتثال أمر مفترض طاعته و نحوها أو لرفع النجاسة الذی یوجبه الاحترام مع توقّفه علیه و فی مجرّد الاتّصال إشکال لرسم حروف القرآن (لما یتخیّل عن حکم العقل، و ما استفید من الکتاب و السنّة من وجوب التعظیم، و للآیة (1) المفسّرة بالروایة (2)، لتضمّنها الاستدلال بها علی حکمها، مع بعض الروایات المعتبرة (3)) (4).

و منها المدّ و التشدید، دون الحرکات، إعرابیّة أو بنائیّة، و دون السکنات، و دون التعشیرات (5)، و أسماء السور، و أعداد الآیات، و سائر ما عیّن للضبط، و غیره من التقدیرات، من غیر منسوخ التلاوة، منسوخ الحکم أو لا، أو رسم اسم الجلالة، أو صفاته الخاصّة إذ احترام النقش تابع لاحترام اللفظ، دون المعنی، و یحتمل عدم التخصیص بالخاصّة، کما أنّ الأقوی عدم التخصیص بالعربیّة.

دون باقی کتب الأنبیاء، فإنّها لا تزید علی منسوخ التلاوة من القرآن ببعض بشرة البدن، من ید و غیرها، ممّا حلّته الحیاة أولا، سوی الشعر کما ینبئ عنه خروجه عن الغَسل فی الغُسل، من غیر فرق بین المکتوب من المستقیم أو المقلوب، و المنقوش و المبصوم، و ما یحصل بإحاطة لونین بمغایرهما، (و الموسوم) (6) و ربما سبّب تحریم الجماع، (و مماسة البدن البدن مع الجنابة) (7).

(و بالنسبة إلی الموشوم یحتمل ذلک، فیجب رفعه بوصل مساوٍ فی اللون یسلبه صدق الحروف، و فی المکتوب نحوه أو نحوه، و فی الفرق بین السابق علی الحدث

ص: 76

و اللاحق وجه، و فی إدخال حکم النشر فی المسّ وجه) (1). و جمیع ما جعل فی خاتم أو حلیّ أو جدار أو سلاح و نحوها بخط عربی أو فارسی أو باقی اللغات.

و أمّا ما حصل برسم الریح أو تقطیر الأرض و المبدع الخاصّ فی رسم الکتابة ففیه إشکال.

و فی مسّ الکافر یجی ء المنع من وجهین، و المدار علی تسمیة مسّ قران لا کتابة.

و فی المفصول من بدن المتطهّر مع الطهارة أو غیر المتطهّر وجهان، أقواهما الجواز، و الأولی الاحتیاط، و لا سیّما فی الأخیر.

(و لو استغرقت الکتابة تمام الممسوح، و لم تمکن الإزالة احتمل حکم التیمّم، و القطع، و الجبائر و إن استدامت، و الأوّل أولی) (2).

و یحترم (3) الاسم المهان إذا دخل فی القرآن، کإبلیس و فرعون و هامان، و الکلب و الخنزیر و الشیطان، و إن کان التحریم فی غیره أشدّ، و لو مسّ اسم اللّه فی القرآن تضاعف العصیان.

و لعلّ حرمة مسّ الأسماء و السور و الآیات المختلفة فی التعظیم مختلفة فی شدّة التحریم و ضعفه و تظهر الثمرة فیما إذا اضطرّ إلی أحدها.

و الحروف المفردة الخالیة من المعانی إذا قصد بها القرآن یجری علیها الحکم إذا أُرید إتمامها، بخلاف الخلاف. (و لو فصلّ من القرآن سور أو آیات جری الحکم، و کذا الکلمات فی وجه قویّ، و فی الحروف إشکال) (4).

و لو رُسِم مشترک، فالمدار علی قصد الراسم و یصدّق فیه مع البلوغ کتصدیقه مع الید، لا مع عدمه مع التمییز و عدمه کما فی أمثاله. دون القارئ. و إذا خلا عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع. و ینبغی المحافظة علی الاحتیاط فی القسم الأخیر.

و لو اختلف القصدان مع اشتراکهما فی ضرب إله النقش قدّم القرآن علی الأقوی.

ص: 77

و لو اختلف القصد فی الأبعاض لحق کلا حکمه، و لا یؤثّر العدول بالنیّة بل یبقی علی ما کان علیه.

و حرمة الاستدامة علی نحو حرمة الابتداء، فلو وضع جاهلًا أو غافلًا ثمّ علم أو تفطّن وجب علیه الرفع، (و لو محی الصورة بوضعه علی فی ابتدائه دون استدامته) (1). و لو غیّرت الکلمة إلی غیر القرآن تغیّر الحکم.

و لو توقّفت إزالة النجاسة عنه علی مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضیاع جاز، بل وجب (فی القسم الأوّل، و فی الثانی علی إشکال، و لو وقف رفع بشرة محدث علی مسّ آخر لوحظ الترجیح بسبب طول المدّة و قصرها، أو الشدّة و الضعف علی إشکال) (2) غیر أنّه یلزم ترجیح الأخفّ حدثاً مع الدوران، کالمحدث بالأصغر علی المحدث بالأکبر، و الأضعف من الأکبر علی الأقوی منه.

و لا یجب علی الأولیاء و لا علی المعلّمین حفظ غیر المکلّفین (3) و الأحوط المحافظة علی منعهم عن المسّ خصوصاً الممیّزین. و لا یرتفع حکم الحدث إلا بعد تمام الوضوء، فلو بقی مقدار ذرّة من الجزء الأخیر لم یجز المسّ بما تقدّم. و یقوی الجواز هنا فی مسّ اسم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الإمام علیه السلام.

و تجب إزالة النجاسة (4) فوراً و إخراجه من الخبث لو وقع فیه ما لم تنمحی کتابته أو تنقلب حقیقته، کما فی غیره من المحترمات، کالتربة الحسینیّة و نحوها.

و الظاهر تسریة الحکم إلی غلافه و جمیع ما اتّصل به حال الاتّصال.

(و لا بأس بمسّ المحدث أرض المسجد و التربة الحسینیّة، و الضرائح المقدّسة) (5).

و فی کتابة المحترم بالمداد أو علی القرطاس المتنجّسین أو بالدم النجس مثلًا وجهان: الجواز، و المنع، و الأقرب الثانی لا سیّما فیما کان من نجس العین و فیما یکون من

ص: 78

النقدین و شبههما الأقرب الأوّل. (و فی حرمة مسّ المحدث فی ذلک الفرض المتقدّم وجه قویّ و کذا بالنجس و المتنجّس حینئذٍ علی إشکال) (1). و کتابة القرآن مع الخلوّ عن المسّ لا حرج فیها، و إن کرهت، و یقوی لحوق کتابة سائر المحترمات.

و فی کراهة مسّ أبدان الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام حال الحیاة و الممات (من مثلهم أو من غیرهم و لا سیّما فی الأخیر) (2) وجه. (و کذا فی مسّهم المحترمات مع الحدث. و فی وجوب إزالة النجاسة عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعید) (3).

و هذا الحکم متمشّ فی جمیع الطهارات الرافعة للحدث أو الخبث أو المبیحة علی الأقوی.

و ما کان من جمیع ما مرّ وجوبه بأمر المخلوق یتبع المندوب فی الشروط و الأحکام علی الأقوی.

ص: 79

ص: 80

و یقوی القول برجحانه للدخول فی کلّ مکان شریف علی اختلاف المراتب بقصد تعظیم الشعائر من قباب الشهداء، و محالّ العلماء و الصلحاء، من الأموات و الأحیاء و ما یتبع الروضات من رواق و نحوه، و کلّ حرم محترم و قراءة القرآن، و إن کان منسوخ الحکم، دون منسوخ التلاوة مع احتماله فیه.

و تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقروء، و قلّته و کثرته، و روی «أنّ من قرأ القرآن متطهّراً کان له خمس و عشرون حسنة، و من قرأه غیر متطهّر فله عشر حسنات» (1).

و ما کان من الغایات راجحاً یتضاعف رجحانه بفعله قبله. و جعل اختلاف الأجر فی قراءة القرآن بمنزلة المیزان غیر بعید. و إذا تبدّل حکم غایة فی الأثناء تبدّل حکمه علی نحو تبدّله.

و النوم للمحدث بالأصغر، و النوم للجنب (2)، أو مطلق المحدث بالأکبر فتتکرّر جهة الندب و الاقتصار علی الأوّل أولی حتّی یکون فراشه کمسجده.

و إن ذکر أنّه علی غیر وضوء تیمّم من دثاره. و تسریته إلی الترک عمداً مع العلم فضلًا عن الجهل کما أُطلق فی کلامهم قویّ و لإلحاق الأحداث الکبر وجه.

و حمل المصحف متصلًا به أو مطلقاً، تامّاً أو مطلقاً، قلیلًا أو کثیراً، علی اختلاف الوجوه و مسّ هامشه و غلافه و ما رسم فیه ممّا عدا کلماته، و ربما تلحق به الکتب المعظّمة السماویّة، و جمیع ما اشتمل علی الأخبار و الدعوات، و الأذکار.

و صلاة الجنازة و لو علی مخالف. و سجود الشکر، و سجود التلاوة و التعقیبات، و الدعوات و الزیارات.

و السعی فی الحاجة؛ لقوله علیه السلام: «من طلب حاجة و هو علی غیر وضوء فلم تقض فلا یلومنّ إلا نفسه» (3). و جماع المحتلم کما ذکره بعض الفضلاء؛، (4) و ذکر

ص: 81

الحائض، و الکون علی الطهارة، و الدوام علیها.

و التجدید بعد وضوء، أو بعد مطلق الطهارة فی وجه، بعد فصل طویل أو الإتیان بعمل علی الأقوی، أو مطلقاً، أو للدخول فی صلاة فرض، أو نفل، أو لفضل زمان، أو مکان، أو عمل أو مطلقاً، و هو قویّ، و فی إجرائه فی الوضوء الصوری وجه، و لا تجدید فی الأغسال علی الأقوی، و کذا الوضوء بعد الغسل.

و إرادة المعاودة إلی الجماع، و جماع الحامل. و کتابة القرآن، و ربما أُلحق بها کتابة کلّ کلام محترم، و الدخول فی کلّ عمل طاعة. و أکل الجنب بما یسمّی أکلًا.

و جماع غاسل المیّت قبل الغسل، (و فی تعمیم الجماع فی جمیع ما سبق لمباشرة الحلال و الحرام، و للمخرجین، أو التخصیص بالحلال، أو بخصوص المتعارف منها وجوه، أقواها الأخیر) (1).

و تغسیل الجنب المیّت (و فی إلحاق ما یلحق المیّت بالمیّت وجه، و فی محلّ ثبوت الاستحباب بالمعنی المصطلح فیما یتوقّف علیه زیغ الکراهة مع عدم الانحصار، بل مطلقاً إشکال، و کذا ما کان لفعل المباح) (2).

و التأهّب لصلاة الفرض و کذا النفل فی وجه قویّ قبل وقتها؛ لتُوقعها فی أوّل الوقت (کما فی کلّ شرط یکون دخول وقت الغایة لیس بشرط فی صحّته، و یشتدّ الرجحان إذا استدعی طول الزمان) (3) و هو غنیّ عن الاستدلال.

و دخول الزوج بالمرأة و حضورها معه، فیتوضّئان کلاهما. و القدوم من سفر عرفی، و جلوس القاضی فی مجلس القضاء، ذکره بعض الفقهاء (4). و ربما أُلحق به مجلس الدرس، و الوعظ، و کلّ مجلس انعقد لطاعة اللّه تعالی.

و تکفین المیّت ممّن غسّله، و إدخال المیّت القبر ممّن استقلّ بهما، أو شارک و توصیة المیّت (و إجراء حکم المیّت فیما یجری فیه حکمه لا یخلو من قوّة) (5).

ص: 82

و خروج کثیر المذی و الرعاف و القی ء کثرة عرفیّة. و التخلیل بسیل الدم إذا استکرهه. و الضحک مطلقاً، أو فی خصوص الصلاة.

و الکذب عمداً أو الغیبة مع التحریم فیهما علی الأقوی و الظلم. و إنشاد الشعر بالباطل مع الإکثار عرفاً.

و خروج الودی بعد البول قبل الاستبراء منه، و بعده، و مسّ الکلب، و مصافحة المجوسی، و مسّ باطن الدبر، أو باطن الإحلیل، و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء، و التقبیل بشهوة، و مسّ الفرج، و قبل الأغسال المسنونة، و قبل الأکل و بعده، و لالتقاط حصی الجمار کلا أو بعضاً کما ذکره بعضهم (1).

و لإعادة صاحب العذر، و بعد الاستنجاء للمتوضّئ (2) قبله، و الغضب (3)، و لکلّ عمل احتیاطیّ تجب أو تشترط أو تستحبّ له الطهارة.

و للقدوة و التعلیم، و لخوف عدم التمکّن مع التأخیر (و لإعادة وضوء لم یذکر علیه اسم اللّه تعالی عمداً أو مطلقاً فی وجه. و لو ذکر فی الأثناء اکتفی بالذکر فی محلّ الذکر) (4).

و ما استحبّ للغایات تختلف مراتبه فی الفضل علی نحو اختلاف مراتبها.

و أمّا الوضوء لمسّ الفرجین مطلقاً، و أکل ما مسّته النار، و أکل لحم الجزور، و شرب الألبان، و مسّ الکافر، و حلق الشعر و نتفه و جزّه و تقلیم الأظفار، و الخثار (5)، و قتل البقّة، و البرغوث و القمّلة، و الذباب، و القرقرة (6)، و لمس شعر المرأة و جسدها، و الردّة، و الحجامة، و خروج القیح، و النخامة، و البصاق، و المخاط، و إنشاد الشعر بغیر الباطل، أو به مع عدم الإکثار، و عدم الزیادة علی أربعة أبیات، و القذف، و مطلق

ص: 83

الفحش، و مطلق المذی أو مع الشهوة الضعیفة و إن لم یکثر، و الدود، و الحقنة، و حبّ القرع، و الدم، و الودی، و الوذی، و جمیع ما یخرج من السبیلین و لم یصحب شیئاً من الأحداث فترک العمل علی الاستحباب فیها أقرب إلی الاحتیاط.

و لو جمع بین الأسباب أو الغایات، أو المختلفات فی نیّته تضاعفت جهات مثوبته، و لیس من التداخل.

ص: 84

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتّی خفت علی أسنانی» (1).

و روی: «أنّه من سنن المرسلین و أخلاق الأنبیاء» (2).

و روی عن الإمام علیه السلام: «الاستیاک بماء الورد» (3).

و إذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان. و إذا انهدم بعضها استاک علی الباقی و فی ترتّب تمام الأجر أو علی النسبة وجهان. و إذا انهدمت کلّها سقط الحکم، و لا بأس بالإمرار.

و یستحبّ الاستیاک بمساویک متعدّدة، و المضغ بعده بالکُندر، و کان الصادق علیه السلام یحبّ أن یستاک، و أن یشمّ الطیب إذا قام فی اللیل.

و یستحبّ أن یکون بالأراک، و أن یکون بعود رطب لغیر الصائم من قضبان الشجر لیّن؛ لأنّه أدخل فی التنظیف، و بعده الیابس، و بعده الاستیاک بالإبهام و المسبّحة، فقد روی: «أنّ التشویص بالإبهام و المسبحة سواک» (4) و الشوص: الدلک (5).

و یظهر من الأخبار أنّ مطلق التنظیف سنّة، لا سیّما فی الصلاة (6)، و الاقتصار علی الأقلّ کمّاً أو کیفاً أقلّ أجراً.

و روی أنّه خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی أصحابه فقال: «حبّذا المتخلّلون بین الأصابع و الأظافیر و فی الطعام» (7) و روی: «أنّ رکعتین مع السواک أفضل من سبعین بغیر سواک» (8) و روی: خمس و سبعین (9).

ص: 85

و روی: أربعین یوماً (1)، و یحتمل أن یراد عدد رکعات الفرائض، فیکون أفضل من ستّمائة و ثمانین رکعة، أو مع الرواتب، فیکون أفضل من ألف و خمسمائة و ستّین رکعة (إلی ألفین و أربعین أو ثمانین علی اختلاف احتساب الوتیرة) (2).

و لو أُرید مطلق الصلاة احتمل أکثر من ذلک أضعافاً مضاعفة.

و الظاهر رجحانه بحسب الذات فیعمّ الأوقات کما یفهم من الروایات (3)، بل الظاهر استحباب تنظیف الفم من الطعام و غیره علی الدوام، خصوصاً للصلاة.

و فی اعتبار المباشرة للقادر و قابلیّة السواک لدفع الوسخ و طهارته وجهان.

و روی «أنّ فیه عشر خصال: مطهرة للفم، و مرضات للربّ، و یضاعف الحسنات سبعین ضعفاً، و یجزی فی کلّ الطاعات، و هو من السنّة، و یذهب بالحفر کضرب أو تعب داء فی أُصول الأسنان، و یبیّض الأسنان، و یشدّ اللثة، و یقطع البلغم، و یذهب بغشاوة البصر، و یشهّی الطعام» (4) و فی بعض الأخبار اثنتا عشرة (5).

و ربما یظهر من الجمیع أکثر بإضافة: زیادة العقل و الحفظ، و ذهاب الدمعة (6).

و عن أبی الحسن علیه السلام: «إنّ السواک من العشرة الحنفیّة لأنّها خمسة فی الرأس و هی: السواک، و أخذ الشارب، و فرق الشعر، حتّی ورد من لم یفرّق شعره فرّق اللّه رأسه بمنشار من النار و المضمضة، و الاستنشاق. و خمسة فی الجسد، و هی: الختان، و حلق العانة، و نتف الإبط، و تقلیم الأظفار، و الاستنجاء» (7).

ص: 86

و فی الحدیث: «إنّ العَشَرة من العِشرة: المشی، و الرکوب، و الارتماس فی الماء، و النظر إلی الخضرة، و الأکل و الشرب، و النظر إلی المرأة الحسناء، و الجماع، و السواک، و محادثة الرجال» (1) و زید فی بعض الأخبار: «غسل الرأس بالخطمی» (2).

و إنّ جبرئیل نزل علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالسواک و الخلال و الحجامة (3).

و إنّ أربعاً من سنن المرسلین: العطر و السواک و النساء و الحناء (4). و إنّ ثلاثة یزدن فی الحفظ و یذهبن بالبلغم: اللبان و لعلّه الکُندر و المسواک، و قراءة القرآن (5).

و یستحبّ الدعاء عنده بأن یقول: «اللهمّ ارزقنی حلاوة نعمتک، و أذقنی برد روحک، و أطلق لسانی بمناجاتک، و قرّبنی منک مجلساً، و ارفع ذکری فی الأوّلین اللهم یا خیر من سُئل و أجود من أعطی، حوّلنا ممّا تکره إلی ما تحبّ و ترضی، و إن کانت القلوب قاسیة، و إن کانت الأعین جامدة، و إن کنّا أولی بالعذاب، فأنت أولی بالمغفرة، اللهمّ أحینی فی عافیة، و أمتنی فی عافیة» (6).

و یکره الاستیاک فی الخلاء؛ لأنّه یورث البخر، و هو خباثة رائحة الفم، و فی الحمّام، لأنّه یورث وباء الأسنان، و السنّة فیه طولًا لا عرضاً (7).

و الظاهر رجحان فعله قبل غسل الکفّین، و فیما بعد أقلّ رجحاناً علی اختلاف مراتبه، و تختلف مراتب ما قصد به الغایات باختلاف مراتبها، و لیس جزء من الوضوء، و الخبر مؤوّل (8).

و منها: تنظیف محالّ الوضوء قبل الأخذ فیه.

ص: 87

و منها: الابتداء بالاسم المعظّم، مفرداً أو مرکّباً، مقیّداً أو لا. و القول بالاکتفاء بمطلق الأسماء و الصفات الإلهیّة لا یخلو من وجه، و إن کان الفضل متفاوتاً، و تمام الفضل بالإتیان بالبسملة تامّة.

و یتحقّق الاستحباب بمقارنة إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فیها، أو غسل الکفّین، أو المضمضة أو الاستنشاق، قبلًا أو بعداً، أو مقارناً، أو ابتداء غسل الوجه، (و یعطی من الأجر بمقدار ما قارنه منها و فی کونها من آداب الماء احتراماً له أو الطهارة أو کلیهما مع التداخل أو مطلقاً وجوه) (1). و کلّ مقدّم مقدّم فی الفضل.

و یعتبر عدم الفصل الطویل (و فی الاکتفاء فی أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتیان لغایة أُخری وجه) (2).

و منها: أن یکون خائفاً وجلًا خاشعاً ذلیلًا قبل الشروع فیه، و حال التشاغل به، کما روی عن سیّد الساجدین علیه السلام أنّه کان یصفرّ لونه و یتغیّر حاله عند الوضوء (3).

و منها: غسل الکفّین مبتدئاً من مفصل الزندین (مع الاستغراق، فلو نقص نقصت السنّة فی وجه، و هل هو من آداب الماء فیتوجّه الفرق بین القلیل کماء الإناء و غیره، و قد یتسرّی إلی مطلق الوضع أو الطهارة أو کلیهما وجوه، و الأقوی اعتبار التداخل حینئذٍ صاحب الأکفّ یغسل الجمیع، من غیر فرق بین معلوم الزیادة و غیره) (4) مرّة من النوم. و یقوی لحوق ما یشبهه ممّا یزیل العقل من سکر أو إغماء و نحوهما به و البول، و القول بالمرّتین فیه کالغائط قویّ.

و من الغائط مرّتین، و لوضوء الجنابة لو قلنا به یحتمل الثلاث کالغسل للغسل، و الثنتین و الواحدة فی مسألة الأحداث الکبیرة یحتمل ذلک.

و الظاهر تداخل المتجانسین، و دخول الأقلّ و المساوی فی الأکثر، و المساوی فی

ص: 88

المختلفین.

و یحتمل التعدّد هنا، فمع اجتماع البول و الغائط أو النوم لا یکتفی بالاثنین، بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع، و إذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة کان سبع أو ثمان، و علی التداخل یعود إلی النقصان، و علیه العمل.

و إذا قصر الماء عن الإتمام أتی بالممکن، و مع الاختیار ینتقض (1) الأخیر علی الأقوی.

و الأحوط الاقتصار فی عمل السنّة علی خصوص الثلاثة (دون باقی الأحداث من صغریات أو کبریات) (2).

و لو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجدید مستقِلا، و لو تجدّد فی الأثناء أعاد الأوّل و تداخل فی محلّ التداخل، و إلا أتمّ و کرّر، و احتمال التداخل فی مقامه مع الحدوث فی الأثناء لا یخلو من وجه، و الأوجه خلافه، نعم لا بُعد فی دخول الأقلّ فی تتمّة الأکثر.

و لو کان مقطوع البعض أو لم یتمکّن إلا من البعض اقتصر علیه، و لو تعذّر الکلّ ارتفع الحکم.

و غسلة الکفّین من الخبث لا تحسب من العدد، و احتمال الاحتساب و لا سیّما (3) مع الغسل بالماء المعصوم لا یخلو من وجه.

و أمّا غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب و الظاهر الاحتساب فی جمیع الأقسام علی القول بأنّه من آداب الماء، و التفصیل بناءً علی أنّه من آداب الطهارة.

و یقوی اعتبار النیّة فیه علی الأخیر، و علی الأوّل یقوی العدم، و القول برجحان تقدیم الیمین عملًا بالعموم، و بترجیحه مع الدوران وجه قویّ.

و علی القول بأنّ الغسل من آداب الطهارة اقتصر علیها، و لو قلنا بأنّه من آداب الماء عمّ فی وجه قوی.

ص: 89

و منها: المضمضة و یعتبر فیها (الماء المطلق دون باقی المائعات، و النیّة علی الأقوی، فلو وقعت هی أو بعض منها بدونها أُعیدت، و) (1) الدخول بالإدخال من العامل مع القدرة، و الاستنابة مع العجز و الدوران بالفم بالإدارة فیه، و الخروج قبل الابتلاع بالإخراج. و احتمال اشتراط (تعاقب الإدخال و الإخراج، و باقی القیود) (2) لا یخلو من وجه. فلو دخل بنفسه أو أدخله غیره، أو خرج بنفسه أو أخرجه غیره، أو ابتلعه من غیر إخراج بعده أو مع الإخراج، أو دار بنفسه لجریانه أو بمدیر غیره لم یأتِ بالفرد الأکمل منها، و لا یبعد الاکتفاء بمجرّد الإدارة.

و یستحبّ فیها التثلیث بثلاث أکفّ کما قیل (3) و اعتبار المجّ غیر خالٍ عن الوجه، و لو نقص من العدد نقص من أجره، و کذا إذا لم یستوعب باطن الفم و یجزی ثلث الواحدة، و بلوغ الماء أقصی الفم.

و لو بقی فی الفم شی ء من الطعام أو غیره کرّر رابعة و خامسة و هکذا، حتّی یزیله قاصداً للتعبّد بالإزالة لا بالعدد.

و الأولی أن یدیر بقوّة، و لو قصر عن الإدارة اکتفی بالإدخال، ثم الدخول، و لو فقد الماء المطلق اکتفی بالمضاف متقرّباً بالإزالة لا بالعدد، و لا یبعد التقرّب بالخصوصیّة بماء الورد، تنزیلًا للاستیاک به علی ذلک، و فی اشتراط تعاقب الثلاث وجه.

و منها: الاستنشاق و یعتبر فیه الماء المطلق، و النیّة، فلو أتی به أو ببعضه بدونها أُعید. و یتحقّق بدخول الماء فی الأنف عن إدخال العامل مع القدرة، و له الاستنابة مع العجز بنحو الجذب دون مجرّد الإدارة فیه، و الخروج بالإخراج منه.

و الأولی أن یکون بالقبض علی الأنف بقوّة، لا بمجرّد دفع النفس (4) و لا غیره، لا بإدخال الغیر و إخراجه، و لا بالابتلاع فی تحقیق الفرد الأکمل، و الاقتصار علی

ص: 90

بعض الصفات ممکن (و فی احتمال اشتراط التعاقب فی الثلاث و باقی القیود وجه) (1).

و المرجع فیه و فی المضمضة إلی العرف (لا لاضطراب کتب اللغة فی تفسیرهما، ففی بعض: أنّ المضمضة تحریک الماء فی الفم (2)، و فی بعضها: إدارة الماء فی الفم و تحریکه بالأصابع أو بقوّة الفم ثمّ یمجّه (3) و فی بعضها: اعتبار الإلقاء من الفم (4).

و فی الاستنشاق فی بعضها: جعل الماء بالأنف و جذبه بالنفس (5)، و فی بعضها: الإدخال فی الأنف (6)، و فی بعضها: إبلاغ الماء الخیاشیم، و هی غضاریف فی أقصی الأنف (7)، و فی بعضها: جعله فی الأنف و جذبه بالنفس؛ لیزول ما بالأنف من القذی إلی غیر ذلک (8).

و الحکم فیه إمّا بأنّ یؤخذ بمجموع القیود جمعاً، أو الإجمال فیؤخذ بالمتیقّن، أو یبنی علی التعارض، و الطرح، أو علی الأقلّ، أو یعمل بالجمیع فیتخیّر، و الأقوی أنّ اللغة تشیر إلی العرف فلا معارضة) (9).

و ینبغی أن یکون مثّلثاً بثلاث أکفّ، و لا بأس بالتثلیث بالواحدة، و إذا تعذّر التثلیث فیه أو فی المضمضة اقتصر علی الممکن.

(و لو نقص مختاراً أو لا، نقص الأجر، و یحتمل التمام مع العجز عن الإتمام) (10).

و لو بقی فی أنفه قذر کرّر إلی أن یرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتکرّر. و مقطوع الأنف من الأصل، و فاقد الماء زائداً علی الفرض یسقط حکمهما، و لو بقی شی ء من أعلی الأنف أتی بعمله. و الأقوی فی النظر استحباب الإتیان بالمیسور إذا

ص: 91

تعذّرت بعض الأُمور (و یحتمل حصول الأجر علی نسبة العمل لو خصّ أحد الطرفین و استنشق فی أحد المنخرین و لو مختاراً) (1).

و تستحبّ المبالغة فی المضمضة و الاستنشاق، و لو عمل بالمضاف متقرّباً برفع القذر دون العدد فلا بأس.

و غسل الکفّین و المضمضة و الاستنشاق سنن مستقلّة، فیجوز الإتیان بإحداها دون الأُخری.

(و له الإتیان بما شاء من الصور السبع، و یتقدّر الأجر بمقدارها، و قد یجعل للضمّ أجراً آخر، فیکون بین الواحد و الاثنین و الأربعة، و نحوها جمیع السنن الداخلة فی العبادات و الخارجة فی أنّ الظاهر منها عدم اشتراط الضمّ عملًا بظاهر الإطلاق) (2).

و لو دار الأمر بینها قدّمت المضمضة و الاستنشاق علی غسل الکفّین، و المضمضة علی الاستنشاق (فی وجه، و لا یلزم الترتیب بینها، إلا أنّ تقدیم الغسل علی المضمضة، و هی علی الاستنشاق أفضل، و إجزاء غسل الکفین و المضمضة و الاستنشاق و البسملة فی جمیع الطهارات غیر بعید.

و یقوی اعتبار طهارة الماء فی الأخیرین، و الحکم مقطوع به فی الأوّل، و عدم الخلل من جهة المکان و غیره علی نحو ما فی أفعال الوضوء، و فی غسل الکفّین کلام.

و لو شکّ فی العدد و الظنّ و الوهم منه و لم یکن کثیر الشکّ بنی علی الأقلّ.

و لو أتی بغسلة ممّا فیه غسلتان أو أکثر ثمّ أحدث بما فیه أقلّ احتمل العود من رأس، و الاکتفاء بالإتمام.

و فی إفساد الحدث ما سبقه من السنن من غسل کفّین و مضمضة و استنشاق وجهان، و لعلّ القول به لا سیّما فی غسل الکفّین أقوی) (3).

و منها: تثنیة الغسلات فی الأعضاء المغسولة؛ لأنّ الواحدة مجزئة قطعاً، و التثلیث بدعة ضرورة من المذهب.

ص: 92

و لا تکون الغسلة ثانیة حتّی تکون الأُولی تامّة، فلو أتی من النواقص بألف لم یحرز غسلة إلا بعد (حصول التامّة) (1). و لا تکون الثالثة ثالثة إلا بعد تمام الثنتین. و إنّما تفسد الغسلة بقصد التثلیث قبل التمام من جهة فوات النیّة. و الصبّات و إن بلغت ألفاً لا تحصل بها غسلة إلا بعد التمام (2).

و الرمستان للعضو کلّه غسلتان، و لو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسلة إلا بعد تمامها و یحصل التعدد بالمختلفین رمساً و صبّاً، و بالمبعّضین و المختلفین.

و لو قصد بالإدخال واحدة و بالإخراج أُخری احتسبتا ثنتین، و لو جمع بینهما فی بعض و خصّ أحدهما بأحدهما کمّل الناقص بعد الإخراج و الأحوط أن ینوی بأحدهما فقط (3).

و لو حرّکها بالماء مرّة بقصد الغسلة و مرّتین بقصد الغسلتین جاز کما لو کانت واحدة بالصبّ و الأُخری بالرمس.

و احتساب الدفعات و الجریات غسلات، بعید عن العرف؛ لأنّها من عمل الماء.

و لو ظهر نقص فی الغسلة الأُولی و قد أتمّ الثانیة أمکن الاجتزاء بها، و لو ظهر نقصها فی أثناء الثانیة أغنی الإتمام بقصد الأُولی و تکون واحدة.

و لو قصد بالصبّات المتعدّدة غسلة واحدة، فظهر فی بعض ما تکرّرت علیه خلل فی صبّة السابقة لرفع الخبث بها أو غیر ذلک أجزأت اللاحقة.

و لو أتی بالثالثة منویّة الضمّ فی ابتداء الوضوء فسد، و لو نواها فیه حتّی بلغ محلّها و لم یأت بها فسد الوضوء أیضاً، و لو نواها مع البعض بطل، و صحّ غیره إن لم ینتفِ شرط، و لو نویت منفردة بطلت، و صحّ الوضوء علی الأصحّ.

و یحتمل تحصیل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتمّم، و مع بقاء تیسّره یضعف الاحتمال.

ص: 93

و لا تکرار فی المسح، و لو کرّر بقصد السنّة أبدع، و إن أدخله فی نیّة الوضوء أو المسح أبطل، و مع الانفراد یقوی صحّة الماضی، و بطریق الاحتیاط دون الوسواس لا بأس به.

و یشترط فیها ما یشترط فی الغسلة، و یجزئ بقاء ما فیها فی الموالاة، و لو أتی بها بزعم أنّها ثانیة فظهرت واحدة أمکن الاکتفاء بها عن الفرض، و إضافة ثانیة السنة إلیها. و لو شکّ فی کونها أُولی أو ثانیة و لم یکن کثیر الشکّ بنی علی أنّها أُولی و عمل علیها.

و منها: بدأة الرجل بل مطلق الذکر بظاهر الذراع، و المرأة بل مطلق الأُنثی بباطنها، و کأنّه لأنّه محلّ قوّته، و محلّ زینتها؛ لاختلاف الشرف باختلاف ما یراد منهما.

و یحتمل أنّ الظاهر (1) أولی فیهما و ترک فی النساء، لأنّ التنبیه للرؤیة فی ثانی الفعل، و الباطن أحری بالستر بالصبّ أو بالغسلة الأُولی أو ببعضه أو ببعضها، وجوه فی الخبر (2) و (3) و رجحان الکلّ أقوی فی النظر و لو جمع بین بعض السنّة و غیرها.

و فی الرمس دفعة تفوت السنّة، و احتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعید، و لعلّه سرّ عدم ذکره فی أخبار البیان، و لو عمله فی یدٍ دون اخری تبعّضت السنّة، و لو دار الأمر بینهما قدّمت یمناهما.

و الأقوی السقوط فی الخنثی المشکل و الممسوح، و احتمال استحباب الجمع بین العملین بعید فی البین، و لو بدأ ببعض الظهر مع القدرة فضلًا عن العجز أو البطن قوی القول بأنّه أتی ببعض الراجح.

و منها: الدلک مع عدم توقّف وصول الماء علیه، و مع التوقّف یجب کسائر المقدّمات.

و منها: المسح مقبلًا لا مدبراً فی الرأس من الأعلی إلی الأسفل (و من الأسفل إلی الأعلی فی القدمین.

و منها: البدأة بالأعلی فیما تجوز البدأة بالأسفل، کالأعلی الإضافی فی الوجه و الیدین و أعلی الرأس، و یجری نحوه فی أبعاض أعضاء الغسل و التیمّم، لقوله

ص: 94

علیه السلام فی الاحتجاج علی استحباب البدأة بالیافوخ: «ابدأ بما بدأ اللّه» (1) بناءً علی إرادة البدأة بالخلق، و أنّ الأعلی متقدّم فیه.

و منها: تقدیم شنّ الماء، أی تفریقه حین الصبّ.

و منها: تقدیم الأخذ من بلل اللحیة علی غیره مع الجفاف.

و منها: مسح القفا بعد تمام الوضوء بکفّ من ماء لیکون بذلک فکاک رقبته من النار، و حمل ما دلّ علیه علی التقیّة أولی) (2)، و فی القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین.

و منها: مسح تمام ظهر القدمین.

و منها: المسح بمجموع باطن الکفّین.

و منها: مسح الرأس بمقدار عرض ثلاثة أصابع منضمّات و ینقص الأجر بالثلاثة بمقدار النقص فیها، و غیر المستوی یرجع إلی المستوی فیها، و یلحظ کلّ ما یناسبه.

و منها: غسل الوجه بالید الواحدة، و أن یکون بالید الیمنی.

و منها: تخصیص الناصیة و هی ما أحاطت بها النزعتان بالمسح.

و منها: فتح العیون حال الوضوء.

و منها: إشراب العیون ماء غسل الوجه.

و منها: صفق الوجه بالماء من غیر إغراق.

و منها: التعمّق فی الوضوء فی الجملة جمعاً بین القول و الفعل (3).

و منها: تخلیل الأصابع.

و منها: تخلیل الأظفار من غیر بلوغ حدّ الوسواس.

و منها: الوضوء بالماء البارد.

و منها: الإسباغ بإجراء الماء مع الغلبة، لا کمسح الدهن.

و منها: تقدیم مسح القدم الأیمن.

ص: 95

و منها: المتابعة بین الأعضاء و بین أبعاضها.

و منها: تخلیل الشعر الخفیف دون الکثیف و قیل باستحبابه فی الکثیف أیضاً (1).

و منها: کون ماء الوضوء لواجباته و سننه و الظاهر خروج ماء الاستنجاء منه مدّاً من غیر زیادة و لا نقص، و لو نقص أو زاد علی الواجب شیئاً أتی ببعض السنّة علی الأقوی.

و لو زاد علی المدّ أتی بالسنّة فی المقدار، و خالف فی الزیادة، و تحتمل المخالفة فی الأصل مع الإدخال فی النیّة.

و لو طالت أو غلظت أعضاؤه أو قصرت أو ضعفت زاد أو نقص بالنسبة إلی مستوی الخلقة.

و لو أُریق من المقدّر أضیف إلیه ما یتمّمه. و ینبغی القسمة علی النسبة بین الأعضاء. و مقطوع بعض الأعضاء ینقص بقدره، و زائدها یزید بقدرها، فمن کان له أربع أیدی و وجهان سنّ له مدّان، و الظاهر أن التبعیض فی جمیع الأفعال القابلة له یقتضی تبعیض الأجر.

و منها: قراءة «إنّا أنزلناه» أوّلًا أو آخراً أو وسطاً، لیخرج من ذنوبه کیوم ولدته أُمّه، و یقوی أنّ الجمع أجمع للأجر.

و منها: قراءة أیة الکرسی بعده، و الأولی أن یکون إلی خالدون؛ لیعطی ثواب أربعین عاما، و یرفع له أربعون درجة، و یزوّج أربعون حوراء.

و منها: أن یقول بعد الفراغ: الحمد للّه ربّ العالمین.

و منها: المحافظة علی الأذکار و الدعوات الموظّفة فیه، فعن أبی جعفر علیه السلام: «إذا وضعت یدک فی الإناء فقل: بسم اللّه و باللّه اللهمّ اجعلنی من التوّابین و اجعلنی من المتطهّرین. و إذا فرغت فقل: الحمد للّه ربّ العالمین» (2).

(و عنه علیه السلام: «إذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه، اللّهم اجعلنی من

ص: 96

التوّابین، و اجعلنی من المتطهّرین، و الحمد للّه ربّ العالمین» (1) و ما ورد من أمثال ذلک کثیر.

و الأولی المحافظة علی ما روی عن ابن الحنفیّة عن أمیر المؤمنین علیه السلام من أنّه کفی الإناء فقال: «بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه الذی جعل الماء طهوراً، و لم یجعله نجساً» (2).

ثمّ تمضمض فقال: «اللهمّ لقّنی حجّتی یوم ألقاک، و أطلق لسانی بذکرک».

ثمّ استنشق فقال: «اللهمّ لا تحرّم علیّ ریح الجنّة، و اجعلنی ممّن یشمّ ریحها و روحها و طیبها» ثمّ غسل وجهه فقال: «اللهمّ بیّض وجهی یوم تسوّد فیه الوجوه، و لا تسوّد وجهی یوم تبیضّ فیه الوجوه».

ثمّ غسل یده الیمنی، فقال: «اللهمّ أعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حساباً یسیراً» ثمّ غسل یده الیسری فقال: «اللهمّ لا تعطنی کتابی بشمالی، و لا من وراء ظهری، و لا تجعلها مغلولة إلی عنقی، و أعوذ بک من مقطّعات النیران».

ثمّ مسح رأسه فقال: «اللّهم غشّنی برحتمک و برکاتک».

ثمّ مسح رجلیه فقال: «اللهمّ ثبّت قدمی علی الصراط یوم تزلّ فیه الأقدام، و اجعل سعیی فیما یرضیک عنّی».

ثمّ رفع رأسه فقال: «یا محمّد من توضّأ مثل وضوئی هذا و قال مثل قولی هذا، خلق اللّه له من کلّ قطرة ملکاً یقدّسه، و یسبّحه و یکبّره (3)، فیکتب اللّه له ثواب ذلک إلی یوم القیامة» (4) و (5).

ص: 97

و یحتمل قوله علیه السلام الاکتفاء فی القدمین بدعاء واحد، و التکرار مرّتین، و فیه الحزم، و تحصیل الجزم، غیر أنّه علی الفرض الأوّل ینبغی إفراد القدم، و علی الثانی تثنیته، و ما فی الخبر من قول محمّد «کفی الإناء فقال» یعطی، أنّ الدعاء بعد الفعل، و الظاهر بعد التأمّل جوازه قبل و بعد و فی البین، کما یعطیه إطلاق «من فعل و قال» و ربما ظهر من إجرائها علی نحو البسملة تقدّم القول علی الفعل.

و قد یقال: بأن تبعیض الأقوال القابلة له یبعّض الأجر، و أنّه یؤجر علی الإتیان بالمعانی بألفاظ أُخر، لا سیّما مع العجز فی جمیع الأقوال المأثورة، کما ینبئ عنه اعتبار التراجم.

ص: 98

أُسند الفعل إلی الغیر فقط مستقِلا أو أُسند إلی المجموع دون الجمیع بطل.

و المعدّات البعیدة لا کراهة فیها، فلا کراهة فی إباحة، أو دلالة، أو تخلیة، أو عمل إله، أو وضع فی إنیة، أو حملها قبل التشاغل، و نحو ذلک.

و منها: الوضوء فی المسجد من البول و الغائط (مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّئة أو لا فیه، و إن لم یکن الوضوء فیه. و أولی منه غسل الأحداث التی لا تقتضی المکث (1) بحرمة) (2).

و منها: الوضوء فیه من حدث لم یکن فیه (مع حصول الأعضاء فیه و بدونه فی المقامین، و تشتدّ الکراهة بإتمام العمل، و تضعف معه إذا قلّ، و تشتدّ فیما کان أفضل. و تمشیة الحکم إلی قباب المعصومین علیه المعوّل، و إلی کلّ مکان شریف ممّا یحتمل.

و منها: تأخیر الوضوء إلی دخول وقت الصلاة؛ لاقتضائه عدم توقیرها) (3).

و منها: التمندل، و یقوی أنّه من باب ترک السنّة، لا فعل المکروه، و عن الصادق علیه السلام: «من توضّأ و تمندل کان له حسنة، و من توضّأ و لم یتمندل کتب له ثلاثون حسنة»؛. (4)

و منها: زیادة التعمّق فی الوضوء، لورود النهی عنه، و یحرم إذا بلغ حدّ الوسواس.

و منها: شدّة صفق الوجه بالماء.

و منها: استبطان الشعر، کثیفاً أو خفیفاً إلا للاحتیاط فی استغراق البشرة الخارجة.

و منها: استعمال الماء المحترم، کماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فیستحبّ، و لا بقصد الإهانة فیحرم، و ربما بعث علی الکفر.

و منها: صبّ ماء الوضوء فی الکنیف أو التوضؤ فیه، و لإلحاق باقی النجاسات و القذارات وجه.

و منها: استعمال الماء الآجن الذی أفسده طول مکثه أو مطلق القذر.

ص: 99

و منها: استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتّی یتوهّم فیه الخروج عن الإطلاق (1).

و منها: استعمال الماء المستعمل فی غسل الجنابة.

و منها: استعمال ما مات فیه حیّة أو عقرب أو وزغة من الماء القلیل.

و منها: استعمال ماء البئر إذا وقعت فیه نجاسة و لم تغیّره، و لم ینزح منه المقدّر.

و منها: استعمال ماء فی یَدِ مُتّهم بالنجاسة.

و منها: استعمال ماء محتاج إلیه لسقی نفس محترمة أضرّ بها العطش، و لم تشرف علی الهلاک، و إلا حرم و فسد.

و منها: استعمال الماء المشمّس الذی اکتسبت حرارته من حرارة الشمس و بقیت فیه، و هو من الماء القلیل، ممّا لم یکن فی إنیة أو فیها، منطبعة أولا.

و منها: استعمال سؤر مطلق ما لا یؤکل لحمه بالأصل أو بالعارض.

و منها: استعمال سؤر خصوص الجِل أو أکل الجِیَف، و قد یلحق مطلق الخبث و تشتدّ إذا اشتدّ و تضعف إذا ضعف.

و منها: استعمال سؤر الحائض المتّهمة، و کلّ متّهم. و قد یلحق بهما کلّ من لم یکن مأموناً و لا سیّما النفساء.

و منها: استعمال، سؤر الدجاج.

و منها: استعمال سؤر البغال و الحمیر.

و منها: استعمال سؤر الفأرة.

و منها: استعمال سؤر الحیّة.

و منها: استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعاً لا بمجرّد رمی الألسن، فإنّ الاحتیاط عنه حینئذٍ خلاف الاحتیاط.

و منها: استعمال ماء فی إنائه فیه تماثیل أو فضّة.

ص: 100

و منها: استعمال المیاه الحارّة الکبریتیّة.

و منها: استعمال ماء غسالة الحمام و لا سیّما ما فی الجیّة (1)، و تقوی الکراهة بقوّة احتمال النجاسة.

و منها: استعمال ما أصابه بدن المخالف.

و منها: استعمال غُسالة الاستنجاء و تشتدّ باشتداد القذارة.

و منها: استعمال غسالة من غسلة مسنونة لمتنجّس تزید علی الفرض.

و منها: المسح مدبراً فی الرأس و القدمین (و ربما یقال بأفضلیة جعل طول الکفّ أو عرضه علی الطول دون القسمین الآخرین (2).)

و منها: تقدیم مسح القدم الیسری علی الیمنی، و أقلّ منهما کراهیة الإتیان بهما دفعةً.

و منها: غسل الوجه بالیسری أو بالکفّین معاً.

ص: 101

من کثیر التردّد، و کالخارج من البول أو المنی قبل الاستبراء الشرعی، و الخارج من الدم مع احتمال الحیض، مع عدم مانع یمنع عن الحکم به، فإنّ الإدراکات الثلاثة هنا قائمة مقام الیقین، و کما فی غیر ذلک ممّا حصل فیه ظنّ من طریق شرعی.

ص: 102

و فیهما: أنّ الاستصحاب إن أُرید لحکم الجنس فلا وجه له؛ لأنّ الجنس لا انفراد له عن الفصل، و یتّحد مع الشخص. و إن أُرید استصحاب حکم الشخص فظاهر البطلان. و ترجیح الأخر بترجیح التأسیس علی التأکید غیر حکم (1) التأسیس؛ لأنّه من النکت البیانیّة التی لا مدخل لها فی الأُمور الشرعیّة.

و إمّا أن یجهل الحال فلا یعلم بحاله السابق کیف کان، و لا یثبت عنده بوجه شرعی، و فیه یتعارض الأصلان، و هو و ما تقدّمه سیّان، فلا تستباح به غایة.

هذا مع جهل التاریخ فیهما، فلم یعلم السابق من اللاحق، و احتمال المقارنة و عدمها مع عدم التعیین.

أمّا لو ثبت تاریخ أحدهما بطریق شرعی و جهل تاریخ الأخر مع العلم بعدم المقارنة، أو احتمالها، قیل کان البناء علی حکم المجهول؛ لأصالة تأخّره عن وقت المعلوم و مع احتمال المقارنة تکون هی الأوفق بقواعد الأُصول فیحکم بالبطلان قطعاً.

و فیه: أنّ أصالة التأخّر إنّما قضت بالتأخیر علی الإطلاق، لا بالتأخّر عن الأخیر، و مسبوقیّته به، إذ وصف السبق حادث، و الأصل عدمه، فیرجع ذلک إلی الأُصول المثبتة، و هی منفیّة، فأصالة عدم الاستباحة، و بقاء شغل الذمّة سالمان من المعارض، و لذلک أطلق الحکم فحول العلماء فی مسألة الجمعتین، و مسألة من اشتبه موتهم فی التقدّم و غیرها، و فی مسألة عقد الوکیلین و غیرها، أو المشتبهین فی سبق الکمال علی العقد و تأخّره، و لم یفصّلوا بین علم التاریخ فی أحدهما و عدمه.

و الظاهر تخصیص هذه المسائل بغیر کثیر الظنّ أو الشکّ أو الوهم، و یبنی هو علی الصحّة، و تخصیص البناء علی حکم الحدث بما إذا لم یدخل فی العمل المشروط أتمّه أو لم یتمّه بالنسبة إلی ذلک العمل هو الوجه.

و أمّا بالنسبة إلی ما یأتی من الأعمال فوجهان، و الحکم فی غایة الإشکال، غیر أنّ القول بالبناء علی الصحّة فیما سیأتی أقرب إلی الصواب، و بناء الوجهین علی فهم

ص: 103

المراد من قولهم علیهم السلام: «أنّ الشکّ بعد الدخول فی عمل آخر لا اعتبار له» (1) فهل یفهم منه البناء علی الحصول مطلقاً فیسری إلی المدخول فیه و غیر المدخول فیه، أو مقیّداً فیختصّ بالمدخول فیه.

و عدم الحکم بالطهارة إنّما یقتضی عدم الحکم بثبوتها و بطلان المشروط بها، و لا یقتضی الحکم بثبوت الحدث إذا لم یکن مختصّاً بالعلم محکوماً به شرعاً، فلو نذر ماءً لطهارة المحدثین أو أوصی بوصیّة لهم أو نحو ذلک لم یحتسب الدفع إلی الشاکّ، و إن کان بحکم المحدث بالنسبة إلی الغایات، و هذا الحکم جار فی جمیع الطهارات الرافعة و المبیحة بالنسبة إلی جمیع الأحداث.

و أمّا فی طهارة الخبث کما إذا علم تطهیر الثوب أو البدن أو الأرض أو غیرها و تنجیسها، و شکّ فی السابق، فالحکم بالطهارة کالحکم بالحدث هناک لا ینتقض إلا فی صورة واحدة،؛ لأنّ الطهارة هنا أصل بخلاف ما سبق.

و حکم جهل التاریخ و علمه جار فیه، و کذا احتمال ملاحظة الحال السابق و تسریته إلی ما اختلفت أحواله فی موافقة الأصل و مخالفته کما فیما تکرّرت جلالیّته، و استبرائه غیر بعیدة.

و لا فرق بین تعدّد الوضوءات مع الاتّصال و وحدة الحدث و بین العکس و تعدّدهما و وحدتهما. و لو سبق العلم بتقدّم شی ء أو تاخّره ثمّ طرأ الشکّ غیر متذکّر لسبب العلم بنی علی علمه علی إشکال. و إن ذکر سببه، و رأی أنّه غیر قابل لترتّب العلم فلا بناء علیه؛ لأنّ المراد بعدم نقض الیقین بالشکّ عدم النقض بالشکّ الطاری بعده بقسمیه ما اقترن بسبب الاستدامة و غیره دون الطاری علیه و الظاهر عدم الفرق فی شکّ الصلاة و الوضوء بین المنصوص علیه و بین غیره، لظاهر الإطلاق.

ص: 104

الاختلاف بواحدة بغیر الحدث، لا یدری أنّها أصلیّة أو تجدیدیّة، أو أتی بطهارة زعم أنّها أصلیّة فظهرت تجدیدیّة و علم الخلل فی إحداهما. فالظاهر الحکم بصحّة الطهارة، لإغناء (1) التجدیدیّة، کما لو توضّأ بزعم التجدیدیّة فظهرت أصلیّة أو بالعکس.

أمّا علی القول بعدم اعتبار الوجه و الرفع و الاستباحة فی النیّة فواضح، و أمّا علی القول الأخر، فلأنّ التجدیدیّة إنّما شرّعت لاحتمال بطلان الأصلیّة، فتکون هی الأصلیّة، و یکون الوجه داخلًا فی النیّة، فیجتمع نیّة الوجوب قیداً، و الندب غایة، و ملاحظة الحکم یغنی عن نیّة الرفع کما تنبئ عنه لفظ التجدید.

نعم لو ظهر الفساد مردّداً بین الحقیقیّة و الصوریّة قوی البطلان، بناءً علی عدم اعتبار الصوریّة.

ص: 105

و لو کان فرضه القصر أتی بثنائیّة مُطلِقاً فیها أو مردّداً کما فی السابق و ثلاثیّة.

و لو کان مخیّراً تخیّر بین الأمرین و بین أن یُطلق علی إشکال.

و مع اختلاف الصلاة یختلف الحکم، و مع لزوم الترتیب یأتی بثنتین بینهما المغرب، و لو تذکر بعد الدخول کان ما عمله فی حیّز القبول، و لا حاجة به إلی تعیین النیّة بل یجتزئ بذلک التعیین علی الأقوی.

و کذا الحکم لو کان بین مقضیّة و أصلیّة و بین فرضیّة و نفلیّة، أو نفلیّة و نفلیّة یومیّة، أو غیر یومیّة مع اتّحاد الهیئة و الکیفیّة، و الإطلاق رخصة لا عزیمة فإن شاء أطلق و إن شاء عیّن.

ص: 106

المغرب و بعدها أو عیّن ما بعد المغرب للعشاء.

و لو لم یکن ترتیب کفی الإطلاق فی أحد المقامین، و لو عیّن المقصور فی اثنتین اختلف الحکم.

و فقه المسألة أنّ الدوران فی الیوم الواحد من الثنتین فما زاد عنهما إلی الأربع، و فی الیومین إلی التسعة، و فی الثلاثة إلی الأربعة عشر، و هکذا فیما زاد ینقص واحدة، ففی المختلفة (بالکم أو الهیئة، و المتّفقة) (1) مع لزوم الترتیب یجب التعدّد، و فی غیر ذلک یکفی الواحدة منویّاً بها ما فی الواقع، و بالنسبة إلی بعض الیوم، أو الأیّام، أو الملفّقة یجری مثل ذلک،.

و لو کان فی مواضع التخییر تخیّر فی إلحاق حکمه بالقسم الأوّل أو الأخیرین، و له قصد التعیین فی الجمیع، و الإطلاق، و التبعیض.

و لو کان فی قضاء لا ترتیب فیه کقضاء التحمّل، تخیّر فی الإتیان بعوض الظهرین و العشاء قبل المغرب و بعده.

و لو قصد التعیین فی البعض، و الإطلاق فی غیره (فلو عیّن) (2) الظهر، لزم علیه رباعیّة أُخری قبل المغرب یُطلقها بین العصر و العشاء، أو یعیّنها للعشاء و رباعیّة اخری بعد المغرب یطلقها بین العصر و العشاء یعیّنها للعشاء، فإن عیّنها للعصر، فلا بدّ من رباعیّة یعیّنها للظهر، أو یطلقها بین الظهر و العشاء، و لا بدّ من رباعیّة أُخری بعد المغرب یطلقها بین الظهر و العشاء أو یعیّنها للعشاء، و إذا عیّنها للعشاء کان علیه أن یأتی برباعیّتین قبل المغرب.

و قد علم من ذلک حال التقصیر و التخییر، و لا مانع من الإطلاق مع الانحصار بواحدة، و لو کان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غیرها، و فساد الصلاتین فی یوم واحد و اشتبه بین یومین أو بین أیّام لم یختلف الحکم إلا باختلافها بالقصر و الإتمام و التخییر و التبعیض، و یعلم الحال ممّا تقدّم، و لو جهل الجمع و التفریق بین الأیّام زاد

ص: 107

علیه الاحتیاط فی هذا المقام.

و لو دار بین الأقلّ و الأکثر، بنی علی الأقلّ فی وجه، و الأقوی اعتبار المظنّة فی الفراغ، و الأحوط قضاء الأکثر.

و لو توضّأ خمساً لکلّ صلاة وضوء، و علم فساد واحد، أو علم فساد صلاة من الخمس بغیر ذلک، فقد مرّ حکمه، و لو صلّی الخمس بثلاث طهارات، فإن علم الجمع بین الرباعیّتین بطهارة (1)، صلّی أربعاً (2) صبحاً و مغرباً و أربعاً مرّتین (3).

و المسافر یجتزی بثنائیّتین بینهما المغرب (4)، و حکم المقصّر فی البعض و المخیّر یظهر ممّا تحرّر.

و لا ینبغی إتعاب القلم صرف العمر فی مثل هذا المقام الذی لا تعلّق له بالأحکام، و إنّما یتعلّق بتدقیقات یستوی فیها العلماء و العوام.

ص: 108

و الحکم فیهما أنّه إن کان الشک (1) مع بقاء التشاغل فیه عاد علی المشکوک و إن دخل فی غیره من أفعال الوضوء. و إن فرغ و کان باقیاً علی هیئته فی جلوسه أو قیامه و لم یطل الفصل عرفاً، فالحکم فیه کالسابق، و إن دخل فی عمل یترتّب علیه، أو کان ینبغی فعله لأجله فی وجه کبعض الأوراد، أو قام من محلّه، أو تغیّر عن هیئته فلا یلتفت إلی ظنّه ما لم یکن عن طریق شرعی فضلًا عن شکّه و وهمه بل یبنی علی الصحّة.

و کثیر تلک الإدراکات فی نفس الفعل، أو توابعه (2) لا یعتبر إدراکه فی صحّة أو فساد، بل یبنی علی (3) الصحّة فی جمیع الأقسام سوی قسمین: العلم بالوجود، و العلم بالعدم، فإنّه یجب فیهما السؤال و نصب العلامات، لتعرّف الأحوال، و التزام ذلک فی الأقسام الأُخر ضعیف الوجه عند أرباب النظر، فإن کانت الکثرة غیر مخصوصة عمّ الحکم، و إن کانت مخصوصة اقتصر فی الحکم علی الخاص، و الکثرة یرجع فیها فی غیر الصلاة إلی العرف، و إن قلنا فیها باعتبار العدد، و ذو العادة یقوی فی النظر عدم الالتفات إلی شکه، مع ضبط العادة لأنّه فی ذلک الحال أذکر.

و لو علم ثمّ شکّ مع معرفة سبب العلم فهو شاکّ، و إلا کان کالعالم (و الأقوی أنّه) (4) لا فرق لظاهر الإطلاق.

و لو شکّ فیما لو عاد إلیه قام احتمال البدعة عاد؛ لأنّ الاحتیاط یدفعها، کما لو شکّ فی غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتین، أو فی المسح مع احتمال فعله.

و لو شکّ فعاد فبان أنّه غسل ثالث لم یلحق بالماء الجدید، علی إشکال.

و الفرق بین الکلّ و الجزء من خصائص الوضوء، و فی غیره من الأعمال حال الأجزاء بعضها مع بعض کحال الأعمال.

ص: 109

و لا فرق فی حکم الشکّ بین ما یکون قبل الفراغ و بعده، ما لم ینتقل إلی حال آخر، فلا فرق بین الشکّ فی الجزء الأخیر و ما قبله، و بهذا یفترق عن العبادات الأُخر.

و لو شکّ فی فعل سابق و أتی بما بعده فسد اللاحق، و إن وافق الواقع، و یعود علی المشکوک، و یتمّ العمل ما لم یلزم إخلال بشرط، و لو شکّ فی السابق بعد فعل اللاحق فعاد، فبان فعله لم یعد علی اللاحق مع عدم اختلال شرط.

و العلم بالعلم و الظنّ و بالظنّ و الشکّ بالشکّ یرجع کلّ واحد إلی أصله مع الاتّحاد بالزمان، و العلم إذا تعلّق بأحدها أو بالوهم فمرجعه إلیها، و الوهم إذا تعلّق بغیره یرجع إلی نفسه، بخلاف ما إذا تعلّق بنفسه فإنّه یرجع إلی غیره.

و الظنّ إذا تعلّق بالشکّ أو الوهم رجع إلیهما، و وهم الوهم راجع إلی الظنّ فی غیره. و بالنسبة إلی الزمان المتقدّم لا یتغیّر شی ء منها عن حاله؛ لأنّ مدخولها الإدراک دون المدرک، و التعرّض لهذه الدقیقة الجزئیّة ینفع بعض الوسواسیّة.

ص: 110

بوجوب التخفیف فیه، و علی القول به فی الخبث یتحقّق (1) الاضطرار، فیرجع إلی التیمّم و لوجود المندوحة لحکم الحدث دون الخبث، هذا إذا أمکن قیام التیمّم مقامه.

و أمّا فی غیره کصلاة منذورة مثلًا أو مستأجر علیها مع اشتراط الطهارة المائیّة فتقدّم طهارة الحدث، و کذا فی فقد التراب و نحوه ممّا یتیمّم به و التمکّن من التیمّم فی المراتب المتأخّرة کالتمکّن منه فی الأُولی.

و لو أمکنه إزالة شی ء من الدم، بحیث یدخل فی العفو، قدّم الحدث و التمکّن من الفرض لا یدخل فی الفرض مع احتماله حیث لا یضّر بحاله و أمّا لو أمکنه نزع ما فیه الخبث و الصلاة عریاناً، فالخبث مقدّم أیضاً.

الخامسة: أن یدور أمره بین الوضوء و الغسل ممّا عدا الجنابة و هنا یتعیّن علیه الغسل؛ لأنّ الوضوء مستقلا لا یرفع حکم الأصغر مع بقاء الأکبر، بخلاف العکس، فیلزمه الغسل و التیمّم بدل الوضوء.

أمّا الدوران بین الوضوء و غسل الجنابة فلیس له وجه معقول (إلا علی القول باستحبابه مستقِلا، و وجوبه بالالتزام و فیه ینحلّ الملزم، و یتعیّن الغسل للصلاة و یجری مثل ذلک فی الدوران بین أقسام التیمّم علی نحو مبدلاتها إذا قصرت إذن المالک علی وجه خاص، و الدوران بین الخبث و التیمّم، و یجری فیه نحو ما مرّ فی التیمّم) (2).

السادسة: أن یدور بین الأغسال بحیث لا یمکنه سوی غسل واحد، کما إذا أجاز صاحب الماء له تعیین غسل مردّد بین الأغسال، و منعه عن التداخل، فیجب علیه علی الأقوی الإتیان بذلک الواحد؛ لجواز انفکاکها بعض عن بعضٍ، فهنا یلزم ترجیح غسل الجنابة علی ما عداه، لظهور الفرضیّة (3) فیه، و غسل الحیض و النفاس علی غسل الاستحاضة و المسّ، و غسل الاستحاضة علی غسل المسّ، و الحیض و النفاس

ص: 111

متساویان، فیتخیّر بینهما علی أصحّ الوجهین.

ص: 112

التعارض یقترعان (1)، ثم هما مقدّمان علی المستحاضة، و المستحاضة علی الماسّ، و الماسّ علی المیّت؛ لأنّ تکلیف الأحیاء بأعمالهم مقدّم علی تکلیفهم بغیرهم.

و المستحاضة بأقسامها فی مرتبة واحدة إلا إنّه یحتمل تقدیم ذات کبری الاستحاضة علی ذات الوسطی، و ذات الوسطی علی ذات القلیلة.

و یجری مثله فی تعارض الأخباث أشدّها و أضعفها، و قلیلها و کثیرها، و بدنیّها و ثوبیّها، و کذا شعارها و دثارها (2) فی وجه؛ و هذا کلّه بحسب الحقائق.

و قد ینقلب الرجحان، کما إذا کان المرجوح مع أحد الوالدین، أو الزوجین، أو الأرحام، أو الجیران أو الأصدقاء أو الأنبیاء، أو الأوصیاء أو العلماء أو صاحب نعمة، أو سابقاً بالالتماس، إلی غیر ذلک، فیتعیّن.

و یحتمل وجوب تقدیم الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام مطلقاً، و ربما یقال بتقدیمهم علی المالک أیضاً. و ینبغی ملاحظة المیزان فی تحقیق أسباب الرجحان بین أصل الذوات، ثم بین الخصوصیات، ثمّ آحادهما بعض مع بعض بالنسبة إلی کلّ صنف صنف، کالجنب المتعدّد و الأموات المتعددین، و هکذا.

و لو ترتّب الورود بحیث لا یثمر اختصاصاً قوی رجحان تقدیم السابق فیه مع المساواة فی الرتبة، و مع الاختلاف فیها یلاحظ المیزان و مع المساواة فی القرب یبقی الراجح علی رجحانه.

و یلحق بالمسألة ما إذا وجد المحدثین و لیس عندهم ثمن للماء فإنّه یرجّح بذل الثمن للراجح، و إذا دخل المرجوح، فورد الراجح کان الراجح المتقدّم إلا أن یشتدّ رجحان المتأخّر.

(و یجری مثل ذلک فی التیمّم، و فی التخصیص بالراجح ممّا یتطهّر به، أو یستباح به العمل وجه قویّ و یتمشّی فی الوضوءات و الأغسال المسنونة.

ص: 113

و خلاصة البحث: أنّ الترجیح قد یکون لرجحان المقدّمة، أو الغایة، أو العامل، أو العمل شرفاً أو عدداً، و مع التعارض یلحظ المیزان، و یجی ء البحث فی المقدّمات و الغایات من المسنونات، و یتمشّی مثله فی اللباس، و المکان و باقی الشروط) (1).

ص: 114

و بین غیرها، حکم بغیرها، و طریق الاحتیاط غیر خفیّ.

و لو علم بأنّه کان محدثاً و توضّأ و اغتسل، و شکّ أنّه قصد الصورة فی الوضوء أو الحقیقة، أو الغسل الرافع فی الغسل أو السنّة بنی علی بقاء الحدث، ما لم یدخل فی غایة تترتّب علی رفع الحدث.

و لو ترتّب ترتّبَ استحباب کما فی صلاة الجنازة و نحوها، لا ترتّب فرض و إیجاب، استصحب الحدث فی وجه.

ص: 115

الجنابة به؛ للأخبار (1) الدالّة علی ذلک، و لأنّ المیّت بحکم الجنب، لکن شمول المنزلة لذلک و العمل علی الأخبار المخالفة لظاهر المشهور المعارضة لنفی البأس عن الوقوف علی المتنجّس، و بظاهر الإطلاقات محلّ نظر.

و تستوی العینیّة و الحکمیّة فی حدّ المنفعل من الماء، و یقوی الاکتفاء بالتداخل فی القسم الثانی فی غیر المنفعل بعد زوال العین.

ص: 116

ترابیّة لا تبعیضیّة و لا کلّیة، فلو کان علیه غسل غیر الجنابة، و قَدَر علی ماء الوضوء دون الغسل، لم یجز له الوضوء ثم التیمّم بدل الغسل، لا علی نحو ترکّب حکم آحاد الأعضاء و أبعاضها، و لا علی نحو توجّهها علی رفع حکم حدث واحد؛ لأنّ الوضوء فی مثله لیس له استقلال فی رفع الحدث الأصغر، بخلاف الغسل، فإنّ له استقلالًا فی رفع الأکبر بخلاف العکس، إذ لا معنی لارتفاع الأصغر، و بقاء الأکبر، و لا لاستناد رفع الأصغر إلی المرکّب من الرافع و المبیح من التیمّم و یبقی حینئذٍ حکم الأصغر مستقِلا.

فیجوز التیمّم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبلة؛ لعدم الاستباحة به مستقِلا قبله، کما أنّ الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابة فلا معنی لبقائها (1) مع الاستباحة و ارتفاع حکم الأصغر بالوضوء.

و إذا حدث موجب الأصغر رفع حکم إباحة الأکبر. فلو تیمّم عنها أو أحدث بالأصغر، أتی بالتیمّم عوض الغسل، و لا یجتزئ بالوضوء، و لا یبدله و القول بتعدّد الجهة فی الإباحة فتبقی جهة دون اخری هنا بعید.

نعم لو قلنا بالرفع اختلف الحکم، فرفع الحکم حیث یکون إحدی الطهارتین من الصغری و الکبری مائیّة مستباحاً بها، أو رافعة، و الأُخری تیمّما لا یصّح من صوره الأربع إلا واحدة.

و فی غسل الجنابة للمبطون و المسلوس، مع مقارنة الحدث، و الانقطاع فی أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل إلحاقه بالرافع، و الأقوی خلافه، و فی الجمع بین الغسل و التیمّم فی الآحاد و الأبعاض فی أغسال المیّت وجه.

ص: 117

مستدام الحدث من المبیح لا الرافع؛ جمعاً بین الدلیلین، و إلا لم یحدّ بحدّ؛ لأنّ المعدوم لا یعود لنفسه، و لم یحصل فی البین من رؤیا الماء، و ارتفاع الداء حدث جدید؛ لأنّ الأحداث محدودة، و لها أسماء معدودة، و لیس وجدان الماء و ارتفاع الداء من جملتها، فهما مبطلان للحکم، لا مجدّدان للاسم، و بناء المسألة علی مسألة عود الأعدام ممّا لا ینبغی ذکره فی هذا المقام؛ لأنّ الأُمور الشرعیّة لا تبنی علی الدقائق الحِکَمیّة.

ص: 118

و هی بالنسبة إلی المستمرّة من أوّل الیوم إلی أخره أربع صلوات من الظهر فما بعد.

ثامنها: الکثیرة بالنسبة إلی کلّ صلاة لم تترتّب علی صلاة ذات غسل، و هی فی المستمرّة صلاتان: العصر و العشاء.

ص: 119

و هو حالة تعرض للإنسان من استرخاء أعضاء الدماغ، من جهة رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحیث تمنع الحواس الخمس الظاهرة عن الإحساس. و الغلبة تعمّ التحقیقیّة الحاصلة مع حصول المنظور و المسموع، و التقدیریّة بفرض وجودهما مع عدمهما، أو لفقد الحاسّتین، أو فقد إحدیهما کالأعمی و الأصمّ (1).

و الجامع بین الصفتین (و الاثنان علی حقو، مع الحکم بالوحدة، یعتبر المسامع و العیون الأربع، و الظاهر الملازمة، و مع الحکم بالتعدّد یسری الحکم إلی الأسفل علی إشکال) (2).

و المدار علی مسمّی النظر و السمع عرفاً.

و لا فرق بعد تحقّقه بین العارض حال الاستلقاء علی القفا، أو أحد الجانبین، و العارض حال الجلوس، و القیام و المشی، و الرکوب مع الاجتماع، أو الانفراج (3) أو الطول أو القصر.

و هو حدث فی نفسه، علم أو احتمل صدور حدث آخر منه، أو لا و کان حدثیّته لغلبته علی العقل، و ربما جعل مع القسم الاتی قسماً واحداً.

و المدار علی الغلبة بالنسبة إلی الطبیعة البشریّة دون ملاحظة القوة الإلهیّة.

فنوم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم نوم و إن بقی إحساسه، و ربما یدخل فی التقدیر بفرضه کآحاد الناس، و لا یبعد إلحاق الأئمّة علیهم السلام به.

و لا یحکم به إلا مع الیقین أو الظنّ المتاخم معه، فلا عبرة بالسنة و لا بسقوطه و لا بتطأطؤ رأسه أو انخفاضه (4) أو رؤیا أشباه (5) تشبه الأحلام، أو علوّ النفس، أو سکون الأعضاء، أو التکلّم بالخرافات.

ص: 120

ص: 121

فوق المعدة أو تحتها، حتّی لو اعتید من الفم علی إشکال، و لو تحرّکت ریح فخرجت من المخرج، و لم یعلم کونها من المعدة، فلا اعتداد بها، و لو استمرّ الریح جری علیه حکم المسلوس و المبطون، و لو أمکنه حصره، أو مدافعته من غیر ضرر بعد دخول الوقت و فقد الماء وجب، و یکره فی مقام الاختیار.

ص: 122

و لو انسدّ المعتاد بالأصل فخرج منه مرّة کان حدثاً، و فی المعتاد بالعارض إشکال، و لا یبعد إلحاقه بالأصلی، و لو انسدّ الطبیعی فانفتح طریق آخر عمل علیه، و لو انفتح طریقان عمل علی الخروج من أیّهما کان.

و لو تعدّدت المخارج و منها طبیعی و غیره، أو فیها معتاد بالعارض و غیره، و اشتبه الخارج لم یحکم بالحدث، و یحتمل البناء علی الطبیعی؛ لأنّه الأصل، و البناء علی الظاهر فی الترجیح للمعتاد بالعارض فیحکم به.

و لو خرج شی ء من الغائط منفرداً أو مع لحم، ثم رجع إلی الباطن من دون تلطّخ بشی ء من الظاهر قوی القول بثبوت الحدث، و عدم وجوب طهارة الخبث. و أمّا لو انفتح الدبر بحیث بان الغائط فی باطنه فلا حکم له.

و لو شکّ فی الخارج أنّه من أحدهما أولا، بنی علی العدم، إلا فیما یخرج من محلّ البول من الذکر قبل الاستبراء.

و لیست الردّة المخرجة عن الإسلام أو الإیمان بحدث (1)، فمن ارتدّ متطهّراً ثمّ عاد إلی الحقّ بقی علی حکم طهارته، و لو ارتدّ فی أثناء الطهارة و لو بین أفعال السنن فعاد بنی علی السابق مع عدم فوات الموالاة علی إشکال.

هذا إذا کان ملّیاً لا فطریّا إن کان رجلًا، و إن کان امرأة اتّحد الحکم فیها (2) فیهما، و الظاهر إلحاق الخنثی و الممسوح بها.

و کلّما دخل فی المعدة و خرج باقیاً علی حقیقته یبقی علی حکمه السابق من مائع أو جامد، مع الخلوّ عن الخلیط، و إن استحال إلی الغائط أو غیره جاءه حکم ما استحال إلیه.

و مدار الحکم علی الخروج، فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج، فلا اعتبار له و إن قارب المخرج.

و لو أدخل إصبعه مثلًا فأصاب الغائط فی باطن الدبر فإن خرج ملوّثاً و لم یصب الظاهر أحدث، و غسل الملوّث من غیر استنجاء، و إن خرج غیر ملوّث فلا حدث

ص: 123

و لا خبث، و لا استنجاء، و إن خرج ملوّثاً و أصاب الظاهر جمع الثلاثة.

ص: 124

طهارته بطل المتقدّم و أعاد، و إن حصل من غیره من أصغر أو أکبر فلا یفسده سنّة کان أو فرضاً سوی غسل الجنابة فإنّه یفسده کلّ حدث من أصغر أو أکبر، مجانس أو مخالف.

و إذا أتی بها مرتّبة وجب تقدیم غسل الجنابة، إذ ارتفاع حکم الأصغر مع بقاء الأکبر لا وجه له کما مرّ لأنّها ترفع بعض ملزوماته، فیحکم بارتفاع لازمها کما سیجی ء بعد ذلک.

ص: 125

غرض الشارع بسلب الوجود عنها، و إن لم یتعلّق الخطاب بها، و فی الأموال بحث.

ص: 126

و کذا فی الاحتساب فی عدد الجمعة و العیدین، فیحتسب الاثنان بواحد، و الثلاثة باثنین، و هکذا. و فی احتساب الواحد منهما إشکال.

و لو صلّیا مع إمام فأُغمی علیه لزمهما الانفراد مع الانحصار، و لا یجوز أن یأتمّ أحدهما بصاحبه.

و لو نذر أو وقف علی المتطهّرین أو الطائفین وجوباً أو المصلّین مع البناء علی ثبوت الشرعیّة، و الوضع للصحیح، أو الحکم بأنّه للقابل للإرادة أو الفرد الأکمل أعطی الاثنان سهماً واحداً و الثلاثة سهمین، مع عدم الطهارة مجدّداً، و یشترکان علی طریق الصلح الإجباری، أو (1) یقرع بینهما علی اختلاف الوجهین، و یحتمل حرمانهما حتّی یتطهّرا معاً، فیأخذا سهمین، أو أحدهما فیأخذ سهماً دون الأخر، و لأخذهما السهمین حینئذٍ وجه.

و یمکن إعطاء کلّ منهما سهماً لصاحبه (2) تامّاً مکرّراً مع التساوی من کلّ وجه، فیحصل التشریک بالسویّة فی واحد علی طریق الإجبار، و لا یکون من التردّد فی النیّة، و مع الاختلاف أو الاشتباه یقرع علی الزائد أو یصلح (3) بینهما جبراً.

و لا یجوز للوصی و الوکیل احتسابهما باثنین فی النیابة، بل کلّ اثنین بواحد، و یقتسمان الأُجرة علی نسبته قدر المستحق، و یأخذان أقلّ الأُجرتین أو یقترعان للحکم بینهما أو مع المستأجر وجوه، و لا یجوز احتسابهما اثنین فی تحمّل الولایة، و هکذا.

و لو کانت جنابة من حرام لم یجز مساورة مجموع عَرَقیهما فیما یشترط بطهارة الخبث، و لا استئجارهما معاً علی کنس مسجد، أو قراءة عزائم مثلًا فی محلّ المنع مع (4) بقائهما علی حالهما، للزوم الغرر ما لم نقل بالاکتفاء بالصورة، و لا حملهما علی ذلک مجتمعین، و فی المفترقین إشکال، و یزداد الإشکال فی الأخیر.

ص: 127

و فی جواز ذلک بالنسبة إلی الواحد وجهان، من عدم الحکم بالحدث، و من الإلحاق بالمحصور، و الأوّل أوجه، و حکم التعدّد یعلم من حکم الوحدة.

و لو رأی أحدهما أثر الحدث منسیّاً أو غیره فی شی ء مختصّ، ثوب أو غیره، و لم یبلغ حدّ القطع فلا شی ء علیه، و الأحوط التجنّب. و فی تسریة کثیر ممّا مرّ إلی غیر العبادات و إلی صورة اختلاف التقلید و الاجتهاد وجه قریب.

ص: 128

ص: 129

و المحرم، و لا فی الصلاة و نحوها ممّا یجب له ستر العورة علی التقدیر الأوّل، و فی المشکل یجب التستّر عن النوعین.

و جمیع ما بقی من العورة بعد القطع بحکم العورة، و کذا ما امتدّ منها بالجذب و إن خرج عن حدّها، دون ما امتدّ إلیها و إن دخل فی حدّها.

و المقطوعة علی هیئتها کالموصولة، و لو صارت قِطَعاً، و تغیّرت هیئتها ذهب حکمها، و الأحوط إلحاقها.

و ما التحم بعد الانفصال یرجع إلی الحکم السابق، و یشترط بقاء الاسم فی المنفصل دون المتّصل علی الأقوی فیهما، و یشتدّ المنع فیما قرب إلیها.

و لا بدّ من سترها فی الصلاة فریضةً أو نافلةً، و فی سجود السهو، و الأجزاء المنسیّة، و الطواف، و صلاة الجنازة فی وجه قویّ و عن کلّ ناظر مماثلًا کان أو لا، محرماً کان أولا، من الوالدین کان الناظر و المنظور أو لا. سوی الزوج و الزوجة و المالک و المملوکة مع بقاء (بضعها و ما فی حکمه فی ید مولاها، و المحللّة) (1) إذا شمل التحلیل العورة، و عورة من کان عمره خمس سنین ذکراً أو أُنثی، ناظراً أو منظوراً، و الأحوط الاقتصار علی الثلاث فما دون (2).

و یجب تستّر المملوک من مالکه و مالکته، و تستّرهما عنه.

و المحرّم مطلق انکشافها و لو بواسطة شفّافة، أو ارتسام بمرأة و شبهها مع التمیز، أو فی ضمن ما یشتبه لونها بلونه.

و لا یجب ستر الحجم، فلا بأس بنظره من وراء الثیاب، و نظر مؤف البصر بحیث لا یدرک سواه.

و یجب تجنّب نظر الحدود من باب المقدّمة، فإن فعل عوقب من جهة المحدود لا من جهتها.

ص: 130

و مع الاضطرار إلی ناظر یحتمل تقدیم المماثل، و فی ترجیح المحارم علی غیرها، أو بالعکس، أو المساواة وجوه. و من غیره یُحتَمل ترجیح (1) المحارم، و یُحتَمل تقدیم الأجانب، و الحکم بالتسویة فی البابین أولی.

و فی وجوب تقدیم المسلمة للمسلمة علی الکافرة وجه، و الأقوی خلافه.

و یجب ستر البعض إذا تعذّر الکلّ، و فی تقدیم القبلین علی الدبر، و الذکر علی البیضتین فی الستر، و الأقلّ من الآحاد أو الأبعاض، وجه.

و لو اضطرّ إلی أن یکون ناظراً أو منظوراً قدّم الأخیر فی وجه.

و بدن غیر المماثل ممّا عدا الوجه العرفی و الکفّین، و قلیلًا ممّا اتّصل بهما و بعض مستثنیات أُخر عورة، یحرم النظر إلیها. و یجب سترها علی النساء و حبس النظر علی النوعین، و یشتدّ المنع فیما هو أدعی لثوران الشهوة، و بالنسبة إلی شدّة الرغبة علی الأقوی، و ستر الحجم لیس بلازم إلا إذا دخل فی السفاهة.

و لو نظر أو جامع مع العقد الفضولی قبل الإجازة ثم تعقّب الرضا عصی و عزّر، و لا حدّ فی الأخیر إلا علی القول بالنقل.

و المسّ یجری مجری النظر، و ربما کان أقوی تحریماً، و لا یبعد تحریمه بالنسبة إلی الأطفال علی الإطلاق مع استغنائهم عن المباشرة.

و یستوی الحکم فی عورة المسلم و الکافر حربیّا أو ذمّیّاً، و الأُنثی منهما علی الأقوی، لقوّة علّة المنع و أدلته المؤیّدة بالحکمة، و موافقة الشهرة، فالمخالف مؤوّل بما لا یخفی، أو مطروح.

و القول بالجواز کالقول بجواز نظر السیّدة إلی عورة مملوکتها و بالعکس فی غایة الضعف، و معذوریّة الناظر أو المنظور لا ترفع التحریم عن الأخر.

و فی نظر العورة و لمسها من الاثنین علی حقوٍ بغیر المشترک فی غیر محلّ الحاجة من الاستنجاء و نحوه إشکال.

ص: 131

و لو دار الأمر بین النظر بواسطة کالمرآة و نحوها، و بین النظر بغیر واسطة، أو بین قویّة الکشف أو ضعیفته قدّم الأوّل من الأوّلین، و الأخیر من الأخیرین.

و لو نظر أو لمس من وراء الحاجب متلذّذاً عصی بفعله.

و النظر إلی عورة الصامت و العورة المصوّرة مع التلذّذ حرام، بل استحضار صورتها متلذّذاً کذلک، و یجری مثله فی النظر الجائز؛ لعدم التکلیف من غیر من له تسلّط بنکاح و شبهه إلی مماثل أو محرم أو غیرهما کنظر المجنون و الممیز.

و لو دار الأمر بین تلویث ثیابه و بین المنظوریّة لوّث ثیابه و إن کان فی وقت الصلاة مضیّقاً و لا ماء، و یجب الستر مع مظنّة الناظر و الشک فیه، و الوهم القوی فی وجه قویّ.

(و یجری فی جمیع ما یجب ستره، و فی حبس النظر تعیین العلم دون الإدراکات الأُخر، و لا یخلو من نظر، و یستوی فی عورة النظر جمیع الجوانب، و فی عورة الصلاة ما عدا جهة الأسفل. و فی النظر الجائز من الوجه الجائز یقوی البطلان (1). و فی نظره إلی عورته یقوی القول معه بصحّته.

و مجرّد الحَجب عن النظر مجزٍ فی حصول الستر عنه بظلمة أو بیت أو خیمة أو حفرة أو نبات أو وضع ید أو حجر و نحوها، اختیاراً و اضطراراً.

بخلاف ستر الصلاة فإنّه یعتبر فیه مع الاختیار الساتر المعتاد، أو ما یشبهه بحسب هیئته، و یقاربه بحسب مادّته کالثوب المتّخذ من النبات و نحوه، و مع الاضطرار یؤخذ بالأقرب فالأقرب) (2).

و لو دار الأمر بین الاستقبال و الاستدبار، و منظوریّة العورة استباحهما دونها، و دار بینهما قوی تقدیم الثانی.

و الشعر و الفخذان و الکَفَل (3) فضلًا عن مجموع ما بین السرّة و الرکبة، أو نصف

ص: 132

الساق، لیست من العورة.

و یجوز النظر للشهادة إذا توقّفت علیه، و کان المشهود علیه ذا خطر، و للطبابة مع احترام النفس بمجرّد قول الواحد مع عدالته، أو انحصاره و حذاقته، أو أفضلیّته، و حصول المظنّة بقوله، و صعوبة المرض، و مظنّة البقاء لأمن الحوادث بعد الدواء، و عدم تیسّر (1) التوصّل إلی المعالجة إلا به، مع تقدیم المماثل فی البابین.

و لا یجب علی الزوج المباشرة مع إمکان الاکتفاء بالمماثل أو المحرم، لعدم (2) الغضاضة، و لذلک لم یلزم بالتقبیل فی الولادة.

و أمّا إذا توقّف علی مباشرة الأجنبی ففیه وجهان: من جهة وجوب حفظ العرض و الغیرة علی الأهل فیجب، و أصالة العدم و البراءة، و لعلّ الأخیر أقوی.

ص: 133

و ما اتّصل فیها من بنیان کرواق و شبهه، و ما أحاط به سور الصحن الشریف فی وجه قویّ.

و یلحق بذلک قبور الأنبیاء السابقین، و الأوصیاء الماضین، و قبور العلماء و الشهداء، و ما انتسب من المقامات إلیهم. و لا یجری الحکم فی بیوتهم أحیاءً لمن کان من أتباعهم أو من خارج مع الإذن.

و لو تخلّی فی مکان فهتک بسببه حرمة الإسلام (کالبیت الحرام و القرآن و قبر النبی علیه و علی إله السلام متعمّداً لذلک الفعل، و فی هذا القسم قد یفرّق بین الفضلتین و غیرهما من نجس العین، بل یخصّ المنع بما إذا قصد بهما التخلّی لا من حیث کونهما نجسین. و قد یقال بأن فضلة الدبر أدعی إلی هتک الحرمة من فضلة الذکر أو بالعکس فی غیر بول الصبی. و قد یختلف باختلافهما قلّةً و کثرةً، فإنّ المقامات مختلفة) (1) عارفاً بترتّب الإهانة متعمّداً لذلک کان کافراً، و جری علیه حکم المرتد ملّیاً رجلًا کان أو امرأة، و فطریّاً مع الانعقاد من أحد المسلمین من وجه حلال، أو مطلقاً إن کان رجلًا.

و لا یحکم بالقتل علی الکافر المعتصم إلا مع الاعتیاد أو الاشتراط.

و إن کان فیما یهتک بسببه حرمة الإیمان فقد خرج عن ربقة الإیمان، و دخل فی حکم باقی طوائف الإسلام، فلا تقبل له صلاة و لا صیام، و لا طاعة لربّه حتّی یتوب عن ذنبه.

و لو قیل بقتل المسلم الملّی الهاتک لحرمة الإسلام من غیر استتابة، و قتل الهاتک لحرمة الإیمان بالتجرّی علی هتک حرمة سادات الزمان کذلک، نظراً إلی أنّ ذلک أشدّ من هتک الحرمة بالسبّ، لکان قویّاً بحسب المذهب.

ثمّ مراتب الأوزار فی هتک حرمة المقرّبین لدی العزیز الجبّار تختلف باختلاف قربهم إلی ربّهم.

و لو کان المحترم ممّا یلزم فی المنع عنه حرج تامّ علی أهل الإسلام، کالبلاد المشرّفة و سائر الأماکن المحترمة کالحرمین الشریفین و کلّ حرم منسوب إلی خلفاء سیّد الثقلین.

ص: 134

فلا مانع من التخلّی فیها.

و لا یلزم احترامها ما لم تلحظ شرافتها مع البقاء فی محالّها، أو الخروج عن حدودها بقصد الاستشفاء بتربتهم، أو جعلها مشعراً للعبادة کالتربة الحسینیّة، و لو أُخذت للاستعمال فالظاهر عدم الإشکال.

ثمّ بعد وقوع التخلّی عمداً أو سهواً یختصّ الفاعل بوجوب الإخراج مباشرةً أو استنابةً، و یتعیّن مع العجز عن المباشرة تبرّعاً من دون ترتّب ذلّ السؤال، أو بأُجرة لا تضرّ بالحال، و مع الاشتراک فی الفعل یشترکان فی القرب، و فی ثبوت أولویّته فله القیام به و منع غیره عنه إشکال.

فإن امتنع جبره کلّ جابر لا سیّما الحاکم القاهر، فإن لم یکن (1) أو لم یعلم؛ أو لزم الإهمال کان علی الناس من الواجبات الکفائیة بدنیّة و مالیّة.

و یجری مثل ذلک فی کلّ من حدث منه ما منافیاً فی الاحترام من المحترمات من المکلّفین و غیرهم، و یتعلّق بالأولیاء فی القسم الأخیر، فیأمرونهم بالمباشرة أو یستأجرون علیهم، و یستأجر علیه، مع امتناعه علیه، و بعده عنه التی لا یرتفع وجوبها بمجرّد الشروع، و إنّما یرتفع به وجوب البدار إذا علم قیام الغیر به، و کذا الحکم فی سائر النجاسات.

و ما یتوقّف إخراجها علی إخراجه من حصی أو تراب ففی حکم الکناسة، لا یترتّب علی إخراجه سوی الثواب، و لا یجب إرجاعه إلا إذا کان من الآلات أو خرج عن الاسم، لکبر الحجم مثلًا، و لو کان الإدخال و الإخراج بوجه مشروع، ثمّ طرئ علیها ما یوجب الإخراج کإصابة غیر المغلیّ من العصیر، ثم یعرض له الغلیان له قبل التطهیر أو التخمیر، ففی ترتّب وجوب الإخراج علی الإدخال إشکال.

و یجب البدار إلی الإخراج إلا إذا کان مشغولًا بما یحرم قطعه فإنّه یسرع إلی الإتمام ثمّ یأخذ بإزالة ما قضی بإزالته الاحترام، و کذا لو ضاق علیه وقت الصلاة أو واجب

ص: 135

آخر وجب علیه أن یتأخّر، فلو عصی فدخل فی العمل الموسّع مع سعة وقته، أو أطال مع الضیّق، و أتمّه عصی، و صحّ العمل.

و الظاهر أنّه لا تجب المبادرة إلی أداء الدین للغریم المطالب حتّی یخرجها إن لم یترتّب علیه ضرر کثیر بسبب التأخیر، و یُجزی فیه الاستنابة مجّاناً، و بطریق المعاوضة مع من لا وجوب علیه.

و لو تعارضت علیه إزالة نجاسات فی عدّة محترمات أو فی واحد مع اختلاف مواضعه فی الفضل، و تعذّر الجمیع، قدّم الأفضل علی المفضول، و شدید النجاسة علی خفیفها، و کثیرها علی قلیلها، و مع الاختلاف یرعی المیزان. و لو تعذّر المزیل لها سوی الکافر مع یبوسته قوی جواز ذلک.

و تستوی المحترمات من خصوص المساجد، و ما یلحق بها من الروضات جمیع ما دخل فیها دخول الجزء أو شبهه، من أعالیها و أسافلها، و جدرانها و أبوابها، و محاریبها الداخلة فی بنیانها.

و إنّما تجب الإزالة مع الإصابة و التلویث فی الأرض أو ما یتبعها من حصر أو باریة و نحوهما، و أمّا مجرّد الکون فیها کالمحمول علی الإنسان أو جسم آخر فلا بأس به. و کذا مع الإصابة بیبوسةٍ علی إشکال.

ثم إن کان حجراً أو مدراً و أمکن الغسل فیه باتّصال ماء معتصم فلا بأس، و إلا قلع و أخرج و طهّر و ردّ، و إن تعذّر و أمکن رشّه و تجفیفه بالشمس وجب.

و فی هذا القسم و نحوه یترتّب الإثم علی النیّة و إن لم یتعقّبها الفعل کسائر النیّات المتعلّقة بالمحرّمات لمنافاة الاحترام.

و منها: ما یتعلّق بالأُمور العامّة کالمشترکات بین المسلمین بل المعتصمین مع دخول تجنّب ما یقتضی أذیّتهم أو یتعلّق بحرمتهم فی شرطهم، دون الحربیّین مع اختصاصهم من الطرق النافذة و الأسواق و المقابر، و الموارد و المجامع التی وضعت لإجالة الآراء أو للأُنس، و الأوقاف العامة من مساکن أ و مدارس أو رُبُط أو أبنیة فی الطرق أو فی غیرها أو حسینیّة أو محلّ وضع داراً للشفاء أو لتجهیز الموتی إلی غیر ذلک، فإنّه یحرم فیها

ص: 136

التخلّی و إلقاء النجاسات و القذارات الضارّة للبناء، أو لغیره من توابع تلک الأشیاء، أو للمنتفعین من الساکنین، أ و النازلین أو العابرین، أو المستطرفین أو الجالسین، بتلوّث ثیابٍ أو شمّ رائحةٍ خبیثةٍ أو بعث علی زلق یخشی منه علی المارّة إلی غیر ذلک، کما یحرم وضع المیتات فی مواضع تردّد المسلمین إذا بعثت علی تأذّیهم من شمّ رائحتها.

و محلّ المنع موضع النفع ظاهراً أو باطناً، و إن لم یکن ضرر فلا حذر و إن کره، لأنّ الأُمور العامّة بمنزلة المباحات بالنسبة إلی الانتفاعات ما لم تکن منافیة للأغراض المعدّة لها و المسبّبة لوضعها، نعم لو جعلت مشروطة (1) لزم الاقتصار علیها.

و إذا تعدّدت الجهات اشتدّ المنع، و مع الاضطرار و التعارض یعتبر المیزان، فمن فعل شیئاً من ذلک فی شی ء من ذلک وجبت علیه إزالته، و إذا امتنع جبر، و إن لم یمکن (2) فلا وجوب کفائیّ؛ لأنّ علی الواجد أن یدفع عن نفسه الضرر.

و إن کان خفیّاً و یخشی من الضرر المعتبر و ظنّ ترتّب الضرر علی النفوس المحترمة وجب إبلاغ الخبر، و الظاهر أنّ للحاکم ثم عدول المسلمین إن لم یکن أن یستأجروا و یأخذوا الأُجرة منه إذا لم یحصل متبرّع عنه.

و منها: ما یتعلّق بالأملاک، و فی حکمها الأوقاف الخاصّة، و الطرق المرفوعة، و حریم الأملاک مع منافاة حقّ الحریم؛ فإنّه لا یجوز التخلّی فیها إلا مع الإذن المعلومة بالنصّ أو الفحوی.

و فی الاغتناء عنها بمجرّد الاحتمال فی مستثنیات أیة نفی الجناح (3)، و فی مسألة المارّة لو قلنا بها إذا دخل إلی محلّ الاجتناء، احتمال قویّ.

و لا بأس به فی المواضع المتّسعة و إن کانت مغصوبة لغیر الغاصب و مقوّمیه و عمّاله فی المغصوب باختیار منهم للزوم الحرج العامّ، فیسری إلی الخاص، و فی الخربة الخالیة عن التحجیر مع تردّد المسلمین إلیه.

ص: 137

و فی محلّ أُعدّ للأضیاف أو للإیجار (1) علی المترددین، و لا سیّما فیما أُعدّ للتخلّی لجمع العذرة للمزارع و نحو ذلک.

و من فعل بغیر إذن شرعیّة و لا مالکیة فعلیه الإزالة، و یجبر مع الامتناع، و یستأجر علیه مع تعذّر الإجبار، بل و مع إمکانه فی وجه قوی.

و لو أذن المالک له فی الابتداء، ثم منعه فی الأثناء أُلغی منعه بعد البروز منه قبل الانقطاع علی الأقوی.

و مملوک الشریک علی وجه الإشاعة و لو بحصّة جزئیّة حاله کحال المملوک الواحد المالک للجمیع، لا یجوز التخلّی فیه بدون إذنه فیه، من غیر فرق بین الضارّ و غیره، و بذلک تفارق الأُمور العامّة.

و الظاهر أنّه یجب علی الأولیاء فی المقامات الثلاثة تجنیب المولّی علیهم، و لو اضطرّ إلی التخلّی فیها لم یکن عصیان، و علیه الإخراج و الأُجرة (2) لو کان له أجرة، و لو جبره جابر لزمه الإخراج أو بذل الأجرة، و أمّا المجبور فکسائر المکلّفین.

و لو اضطر فی جمیع ما مرّ، و لیس بشخص معتبر، أو مطلقاً کما یقتضیه صحیح النظر، أحدث بثیابه و إن تعذّر غسلها، مع ضیق الوقت و سعته.

ص: 138

علی ترکه.

و الظاهر تحققه بالصدر و البطن فقط فلا یرتفع بصرف الوجه أو الیدین أو الرجلین أو العورة أو المرکّب منها، و لا یلبث بها کذلک.

و کذا استدبارها إنّما تثبت بالظهر، دون الاستدبار بها فقط. و لو کان ممسوحاً أو کان مقلوب الوجه لم تتغیّر الصفة.

و یراد بالقبلة الجهة، فإن عیّنها مشخّصة اتّضح الحکم، و إن عیّنها مردّدة بین جهتین أو ثلاث تجنّب الجمیع، و لو تعلّق الظنّ بأحدها تجنّب المظنونة. و إن کان متحیّراً (1) بین المشرق و المغرب اجتنبهما؛ لأنّ الظاهر أنّها قبلة لا عذر (2)، و إن کان متحیّراً فی الجمیع سقط اعتبارها، و القول بوجوب السؤال غیر بعید.

و یختلفان باختلاف الأحوال، فالواقف و الماشی و العادی و الراکب و الجالس واحد.

و المستلقی علی قفاه استقباله علی نحو المحتضر، کأن (3) یتوجّه وجهه و صدره و بطنه إلی السماء، و باطن قدمیه إلی القبلة، بحیث لو جلس کان مستقبلًا علی هیئة الجالس، و النائم علی بطنه یحتمل فیه ذلک، و الخروج عن الوصفین.

و المضطجع بقسمیه یوجّه وجهه و ظاهر قدمیه إلی القبلة، و حال استدباره یعلم من حال استقباله، و یکتفی بالصدر و البطن استقبالًا و استدباراً فی جمیع الأقسام.

و لو أحدث راکعاً أو ساجداً إلی جهة القبلة عدّ مستقبلًا و مستدبراً.

و المدار علی حال خروج الحدث أو إرادته، دون القیام للجلوس، و دون الجلوس للأخذ فیه، أو للاحتیاط فی الانقطاع، أو الاستبراء أو للاستنجاء، أو للاستراحة بعده، و إن کان الأحوط ترک الجمیع.

و لا یجری الحکم علی من سقطت منه بعض القطرات اتّفاقاً، و لا علی المسلوس

ص: 139

و المبطون، و لا فی الخارج من غیر الطبیعی أو العادی، و لا علی المستبرئ.

و ممسوحا القبل أو الدبر مستقبلان و مستدبران.

و لو دار أمره للاضطرار بین الاستقبال و الاستدبار رجّح الاستدبار؛ لأنّ الاستقبال أعظم قبحاً.

و فی وجوب تجنیب الأولیاء الصبیان مثلًا سیّما الممیزین عن ذلک وجه قویّ.

و لا فرق فی الحکم بین الصحاری و البنیان.

و لا فرق فی هذا المقام، و المقامین السابقین بین حال الابتداء و الاستدامة، فمتی علم بالخلاف وجب علیه الانصراف.

و لو دار الأمر بینها و بین انکشاف العورة رجّح الستر.

و الظاهر أنّ ملاحظة ترکهما بالنسبة إلی مطلق المواضع الشریفة تعظیماً لا یخلو من رجحان، و لا یبعد رجحان ترکهما فی کلّ فعل ردی ء.

و من جلس لخروج بلغم أو صفراء أو سوداء أو ماء حقنة أو دم خالص من الخلط بأحد الحدثین فلیس علیه بأس، و مع قیام الاحتمال یقوم الإشکال، فینبغی المحافظة علی ترک الاستدبار و الاستقبال التامّ، و الظاهر أنّ التحریم و الکراهة یشتدّان و یضعّفان بکثرة المستقبل من العورة و غیرها، و بکشفها و خفائها.

و المتخلّی فی بطن الکعبة أو علی سطحها یلحقه هناک حکم المستقبل هنا و المستدبر معاً، و هو أشدّ قبحاً من المستقبل أو المستدبر خارجاً، و إن لم نقل به فی صلاة المختار، و حکم المستدبر؛ لاشتداد مخالفة الأدب.

و فی إلحاق جهة الراکب علی الدابّة أو فی السفینة أو الماشی مثلًا وجهان مبنیّان علی أنّها قبلة فی الخصوص أو لا، بل هی بدل القبلة فی المعذور.

ثمّ علی أنّ الحکم هل یلحق قبلته أو لا، بل تخصّ القبلة العامّة، و الظاهر الأخیر.

و فی صورة الدوران بین أنواع المحترمات، و الأُمور العامّة و الخاصّة، و الاستقبال و مقابله، و بین آحادها بعضاً مع بعض لا بدّ من مراعاة المیزان، و التمییز بین المرجوح، و ما فیه الرجحان من أیّ وجه کان.

ص: 140

ص: 141

و لو خرج الغائط یابساً غیر ملوّث (1)، أو أخرج هو أو البول فی حقنة أدخل طرفها فی الذکر أو الدبر فلم یصب الخارج الحواشی لم یکن استنجاء، إذ لا نجاسة خبث و إن حصل الحدث.

و لو شکّ فی إصابة الحواشی و عدمها فالحکم بالإصابة أقرب إلی الإصابة، کما لو شکّ فی الخارج أنّه منهما أو من ملطّخ بهما أو لا فی وجه قویّ، إلا أن یحکم الاستبراء بالنفی، عملًا بظاهر السیرة، و الاحتیاط یوافقها، و لا یعتبر الشکّ من المعتاد و کثیر الشکّ و یبنی علی الفعل.

ص: 142

خصوص المخالفات، أو لا، لا یجری فیه حکم الاستنجاء. نعم لو قلع المصیب و المصاب عاد حکم الاستنجاء من غیر ارتیاب، من غیر فرق بین المائع و غیره.

و إسلام الکافر بعد التخلّی (1) قبل الاستنجاء لا یمنع عن الاستنجاء بغیر الماء فی محلّ الإجزاء، و لو أصاب غائط غیره حین الکفر منع، و یستمرّ الحکم إلی ما بعد الإسلام.

و امتزاج ما یخرج من مخرج غیر عادی و لا طبیعی کامتزاج الخبث الخارجی.

و لا فرق بین الورودین مع عصمة الماء: ورود الماء علی المحلّ و ورود المحلّ علی الماء، و ما ینفعل بالملاقاة من دون تغییر، فوروده علی المحلّ شرط فی التطهیر.

و لو جلس حول ماء فأدار الماء من کفّه کفاه؛ لتحقّق الغسل بذلک. و لا عبرة بالرائحة، سواء علقت بالرطوبة الباقیة أو بالبدن، علم حالها أو جهل.

و ما یخرج من المقعدة حدث مطلقا، و خبث بشرط الإصابة للحواشی.

ص: 143

من طاهر بتمامه أو بجزئه الماسح علی اختلاف الوجهین، لأنجس و لا متنجّس و إن کان یابساً بیابس بکر جزئه المطهر أو کلّه علی اختلاف الوجهین، لا یستعمل فیه قبل، و إن کان طاهراً من أصله إذ کان فیه مطهّراً لجاف مع جفافه، أو متمّماً للمسحات بعد زوال العین، أو بالغسل بعد التنجیس، و الظاهر عدم البأس بالتبییس و إزالة السطح النجس، أو جزء من جانب آخر. فمن استعمل جزءاً من بدنه أو من حیوان آخر بطل حکمه، فلا یستنجی به ما دام حیّاً، إلا أن یبدل ظاهره بباطنه علی تأمّل.

جافّ احتیاطاً، قالع للنجاسة بالفعل مع وجودها، لا یلزق و لا یزلق، و بالتقدیر مع عدمها، و یقوی عدم الاعتبار فیه إن لم یعلّق شی ء منها فیه.

مشتمل علی عدد الثلاث؛ إذ هو أقلّ العدد، و لا بدّ من إتمامه إن زال قبل تمامه، و إن لم یزل زید فی العدد حتی یزول، و لو زال علی الزوج ألحق به الفرد ندباً بثلاث مسحات بها له أو به لها أو علی التماسح، و لا یکفی مجرّد الوضع و إن ترتّب علیه النقاء، (و لا) (1) تعدّد الماسح دون المسح کما إذا مسح بالثلاث مع الاجتماع، أو تعدّد المسح دونه کذوی الجهات أو الطبقات إذا لم یتجاوز حدّ العادة فی العظم بالنسبة إلی هذا العمل.

أمّا لو تجاوز کالأرض المتّسعة و النخل و الشجر و نحوها أغنی تعدّد الجهات فی التطهیر.

و لو کانت الأحجار أو الخرق مثلًا موصولة بواصل لا یخرجها عن اسم التعدّد حکم بتعدّدها، و کذا الملتصقة علی إشکال، و الأصابع إن جمعت فکالواحد، و إن تفرّقت فکالمتعدّد، و لو وجب الماء فی (2) مسح الدبر و لم یوجد قیل: وجب المسح لتخفیف النجاسة (3)، و لیس ببعید، و لا سیّما إذا أُزیلت العین و الأثر، أو العین فقط، و کذا القول فی مسح البعض. و لا اعتبار باللون فی المسح، و لا الغسل علی الأقوی.

و لو فصل جزءاً غیر مستعمل جائه حکم البکارة علی اشکال (و فی الطهارة یجری

ص: 144

من غیر إشکال) (1) و لو ثلّث الماسح و مسح بکلّ ثلاث علی حدة أجزأ إذا تقدّم کسره علی مسحه، و یقوی إجزاء هذه الأحکام فی الطهارة و البکارة.

و لا بدّ من مسح الکلّ ثلاثاً؛ فلو وزّع الثلاث علی أثلاث المخرج لکلّ ثلث واحدة احتسبت بواحدة، و لم یفد تطهیراً.

و لا یشترط فیها کیفیّة خاصّة علی نحو الإدارة علی الحلقة أو غیره، و لا عدم الارتفاع بعد الإصابة.

و لو کان الماسح خالیاً عن الوصف المطلوب کقابلیته للقلع ابتداءً ثمّ عاد إلی القابلیة فی الأثناء فلا عبرة به؛ لارتفاع البکارة عنه قبل القابلیة، و کذلک العکس.

و لو شک فی العدد بنی علی الأقلّ إلا أن یکون کثیر الشک عرفاً.

و لو خصّ الوسط أو أحد الطرفین فقط بالمسح قویت طهارته. و لو مسح بثلاثة من أصابعه قامت مقام ثلاث أحجار. و لو استحال الماسح حقیقة أُخری قوی (2) عود البکارة.

و المشکوک فی بکارتها کالمشکوک فی طهارتها یحکم بالثبوت فیها. و لا یزیل البکارة إصابة غیر النجو، و لا إصابته لغیر الاستنجاء، و لا إصابته خارجاً من غیر المعتاد، حیث لا یکون حدثاً، و فیما کان استنجی به من البول إشکال.

و لا یشترط الاستمرار فی مسح الماسح، و لا المتابعة بین المسحات علی الأقوی.

و مع الشک فی الخلیط أو التجاوز أو الاتّصال بالنجاسة یقوی الحکم بالعدم.

ص: 145

و الخفّ (1) أخذاً بالمتیقّن فیما خالف الأصل (2).

و الأولی بل الأحوط تجنّب رجیع ذات الخف و الظلف، بل رجیع کلّ حیوان، لوروده فی النصّ (3).

و لا فرق فی الروث بین النجس بالأصل کروث غیر المأکول لجِلّته، أو وطء إنسان أو مطلقاً أو بالعارض لإصابته بنجاسة أو متنجّس، و بین المؤثّر للتطهیر کالذی لا یزلق و لا یلزق مثلًا و غیره، و المقصود به التطهیر و غیره.

و ما یشعر به التعلیل من کونه «للجنّ طعاماً» غیر مناف؛ إذ ربما کانوا یأکلون حلالًا و حراماً، أو کانوا یذوقونه و لا یأکلونه. أو کانوا لا یذوقونه بل یشمّونه شمّاً. أو یکون المنع لکونه فی الأصل من جنس طعامهم؛ إذ لا یختلفون مع الإنس فی الحلال و الحرام، أو لشرفیّته، لا لظلمهم بقذارته، فیبقی المطلق علی حاله أو العامّ علی عمومه.

و قد یتسرّی الحکم من جهة التعلیل إلی مطلق التنجیس و التقذیر، و الإلقاء فی الخلوات و مواضع القذارات، و البناء علی الجمود أولی فی مثل هذه المقامات.

و لو انقلبت الحقیقة بحیث لا یصدق علیه الاسم علی وجه الحقیقة؛ لصیرورته تراباً أو رماداً أو نحوهما، زال التحریم، و أمّا إذا تفتّت فلم یبق علی هیئته مع بقائه علی حقیقته فالمنع باقٍ.

و الأقوی عدم حصول التطهیر به، مع جمعه للشرائط، للنص (4) لا للمنافاة بینه و بین العصیان.

و یجری فیه متّصلًا بعضه ببعض احتمال التعدّد، فیحتسب فی التطهیر متعدّداً علی القول به، و الوحدة، و الأوّل أولی.

و لو شکّ فی أنّه روث أو لا، فإن کان فی محصور علم وجوده فیه حرام، و إلا فلا.

ص: 146

ص: 147

غسل به مثلًا بقصد الشفاء، و ماء زمزم بقصد الإهانة، و بالکفّ و فیها خاتم علیه شی ء من محترمات الإسلام بقصد الإهانة.

و یحتمل إلحاق کتب أخبارنا و الزیارات و الدعوات و نحوها، و أسماء أئمّتنا علیهم السلام و التربة الحسینیّة و ضرائح الأئمّة علیهم السلام و أبعاضها و أبعاض ثیابها و القنادیل و نحوها مع قصد الإهانة فی وجه؛ لأولویّته من السبّ و الطعن.

و لا یزول احترام المحترم بانفعاله بالنجاسة.

و لو اضطرّ إلی الاستنجاء، و دار بین المغصوب و المحترم، و الروث و العظم، قدّم الأخیرین (1)، و لو دار بین الأوّلین قدّم المغصوب فی شدید الحرمة دون ضعیفها.

و منها: ما یستتبع العصیان دون التکفیر، کالمستعمل لشی ء من هذا القسم بقصد التبرّک أو الاستشفاء، أو مع الخلوّ عن القصد، من دون قصد إهانة.

و الظاهر تسریة الحکم بالنسبة إلی أعاظم الصحابة، و أکابر الشهداء، کالعبّاس و باقی شهداء کربلاء، حیث لا یکون لغرض الاستشفاء و نحوه.

و منها: ما لا یستتبع العصیان و یدخل فی جملة المکروهات، کالمأخوذ من قبور المؤمنین، و ما یحاذیها، و ما أُخذ للتبرّک من ثیاب العلماء و الصلحاء و السادات؛ و یجری الحکم مع استلزام الإصابة، أو التلویث، و عدمهما، و إن کان فیهما أشد.

و یجری مثل هذا الحکم فی التطهیر من الأخباث.

و یتبع الحکم حصول وصف الاحترام و عدم لزوم الحرج، فلا حرمة للکناسة المخرجة إلی الصحراء، بخلاف ما أُخذ من التراب للتبرّک و الاستشفاء أو لقصد التعبّد باستعمالها، کالمتّخذ من التربة الحسینیّة، أو الرضویّة أو غیرهما للسجود علیها، أو التسبیح بها.

و کذا تنتفی الحرمة باستهلاک المحترم فی الخلاء، أو فی الماء، أو فی غیرهما من الأشیاء، و لا مانع من الاستنجاء بأرض کربلاء و نحوها، و أبعاضها، و أبعاض کلّ حرم

ص: 148

من الحرمین و غیرهما فی محالّها؛ للزوم الحرج.

و ربّما أُلحق بذلک ما خرج من الأوانی للاستعمال، لا لقصد الشفاء، فالمحترمات بین ما یحترم لذاته، و ما یحترم باعتبار ما قصد به من الجهات، فقد یرتفع الاحترام بالقصد، ککناسة المحترمات، و ما نقل من البنیان من التراب و الآلات.

و أمّا المطعومات فإن لم تکن عادیة کالبقول الغیر المعتادة و نحوها فلا احترام لها، و لعلّ ترک ذلک فیها لا یخلو من رجحان، و إن کانت عادیة فالمخبوز منها و (1) المعجون محترم، و فی إلحاق المطحون وجه، و لا یبعد تمشیة الاحترام إلی کلّ معتاد من الثمار و نحوها، و أما الحبوب فمحترمة علی وجه الرجحان.

و لو قصد کفر النعمة کَفَر و کلّما یستتبع التکفیر لا یترتّب علیه التطهیر، فلو أتی بعمل الاستنجاء المکفّر، ثم أسلم و قبلت توبته، أعاد الاستنجاء إن لم نقل بالطهارة تبعاً، و لو استعمل المکفّر بعد ما أن أتی بشی ء من العمل ثمّ أسلم، أتمّ ما تقدّم.

و لو استعمل المحترم مکفّراً أو غیره، غافلًا أو جاهلًا بالموضوع، أو مجبوراً، طهر المحلّ، و مع التعمّد فالکلّ مطهر ما عدا المکفّر و الروث و العظم فی وجه قویّ، و کلّ من استحلّ ما علم تحریمه من الدین ضرورةً مرتدّ کافر.

ص: 149

و یلحق بذلک الاستنجاء بالماء أو غیره، مع ترتّب الضرر المعتبر علی المخرج أو الکفین، و نحو ذلک، و حمل الغیر أو مملوکه أو ما یحرم مباشرته علی مباشرته، و یترتّب علیهما التطهیر أیضاً. و لا ینبغی التأمّل فی ترتّب التطهیر فی صورة التحریم للحرمة الناشئة من الغصب مثلًا، و إنّما البحث فی التحریم للاحترام و نحوه.

ص: 150

بخرق مثلًا لم یکن بها بأس. و یعتبر فیه ما یسمّی مسحاً، فلو زال بمجرّد الإصابة کان کما إذا زال من نفسه، و یتخیّر بین مباشرته و استنابة غیره، مع عدم استلزام نظر أو مسّ محرّمین، و لو عصی و فعل طهر المحلّ.

و لو أمکنه تحصیل المأذون شرعاً مع العجز بأُجرة أو بشراء مملوکة بثمن لا یضرّ بحاله وجب، و لا یجب علی أحد الزوجین النیابة عن الأخر.

و لو تعذّر الغسل الجائز لوجود جراحة لا یمکن غسل دمها متّصلة بموضع الاستنجاء، أو لغیر ذلک، سقط حکم الاستنجاء. و یکره الاستنجاء بالیمین؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «إنّ الیمین للطهور، و الیسار للخلاء» (1) و ربما أفاد تعظیم الیمین، و إهانة الیسار فی کلّ شی ء. و یکره مسّ الذکر بالیمین.

ص: 151

مع قصد الاستنجاء، دون الاتّفاقی، اقتصاراً علی المتیقّن، مع وروده علی المحلّ، و عدم تجاوز القذر الحواشی بما فوق العادة، و عدم الخلیط و الماسّ للخارج أو المخرج من نجاسة، من داخل أو خارج من غائط أو غیره، من ذلک الخارج أو غیره.

و نجاسة الکفر بعد التخلّی قبل الاستنجاء لا تلحق بباقی النجاسات، فلو أسلم قبله بقی حکم الاستنجاء علی حاله مع بقاء العین أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین علی إشکال.

و کذا المتّصل بنجاسة فی باطن الدبر، و عدم التغیّر و عدم البعث علی التکفیر.

و الأجزاء المرئیّة فیه، حکمه الطهارة بالنسبة إلی المستعمل و غیره، و یجری علیه حکم غیره من الماء الطاهر، کجواز استعماله فی رفع الحدث و الخبث و الشرب و نحوه، مع عدم الاستخباث، لا مجرّد العفو، سبق الغاسل من کفّ أو غیره الماء أو سبقه، زاد وزنه أو لم یزد، ارتفع جزء الغاسل عنه أو کلّه علی إشکال ثم أُعید أو لم یرتفع، ثم غسله أو لا، اتّحد الموضع أو لا، غسل المحلّ به جملةً أو علی التفریق، اتّصل به أو بالفضلة شی ء طاهر تنجّس به من داخل أو من خارج أو لا. و الرطوبة الکائنة علی المحلّ أو الغاسل قبل الطهارة إذا أصابت شیئاً، نجّسته، و المتقاطر بعد النقاء و قبله طاهر، و لا یلزم نقضه.

و لو فقد ما به الاستنجاء مع توقّف واجب علیه وجب تحصیله مجّاناً بلا عوض، حیث لا یخلّ بالاعتبار، أو ببذل عوض غیر ضارٍّ، و یجب جمعه للطهارة إن وجبت، و فقد الماء، و المشکوک فی شرطه یبنی علی أصله.

ص: 152

قبل الصلاة، و قبل الجماع، خوف الضرر، و قبل الرکوب فی مکان یعسر الخروج منه، أو علی شی ء یعسر النزول عنه.

و منها: وضع الخلاء فی الدار، أو حفر حفیرةً تغنی عنها فی الأسفار، و قد یلحق بالخبثین ما عداهما من الأقذار.

و منها: ارتیاد الموضع الذی یأمن فیه من الترشّح کأرض الرمل و التراب، أو مکان مرتفع لا یبلغ فیه حدّ التطمیح (1)، و ما أشبه ذلک، و قد یلحق بذلک مصبّ ماء الغسالة و نحوه، و قد یقیّد بعدم سبق التلویث فی الثوب و البدن.

و منها: رفع الثیاب و حفظ البدن، بحیث یأمن من وصول الخبث إلیهما، إن لم یکونا ملوّثین سابقاً بنجاسة منه، أو من غیره، أو مطلقاً.

و منها: الجلوس علی القدمین أو ما قام مقامهما لغیر المتنوّر؛ فإنّه یبول قائماً خوفاً من الفتق.

و منها: المحافظة علی الاحتیاط زائداً علی الواجب فی إباحة الماء و المکان و الإناء.

و منها: التنحنح فی الخلاء، أو التنخّم، أو الهمهمة، أو وضع علامة لیتحصّن عن الداخل.

و منها: الاعتبار الموصل إلی معرفة قدرة الملک الجبّار، و الشکر علی نعمائه بإخراج ما لو بقی فیه لقضی بفنائه.

و منها: النظر إلی قذارته لیعرف نقصه و انحطاط منزلته.

و منها: التباعد من القبلة زائداً علی الواجب قیل: و منها استحباب البعد (2) و لو حصل الحجب بدونه.

و منها: ستر تمام البدن بالبعد أو الحجاب، من غیر اکتفاء بستر الثیاب.

و منها: تقدیم الیسری بالدخول إلی بیت الخلاء، أو الوصول إلی المکان الذی یتخلّی فیه إن لم یکن بیت، أو مطلقاً، و الیمنی بالخروج، عکس المسجد، و الأماکن

ص: 153

الشریفة فیهما فی وجه، و نسبا إلی الأصحاب.

و منها: تقنیع الرأس للنصّ (1) قیل، و منها الاعتماد علی الرجل الیسری حال التخلّی (2).

و منها: تغطیة الرأس؛ للإجماع، إمّا إلی قصاص الشعر، أو إلی المنخرین، حیاءً من اللّه تعالی؛ لأنّه عمل العصیان، و لم یشکر الفضل و الإحسان، أو لئلا تصل الرائحة الخبیثة إلی دماغه.

و التعلیل الثانی ظاهر علی الثانی، خفیّ علی الأوّل، و توجیهه بأنّ للشعر منافذ، فإذا انسدّت لم یجذب الهواء المستتبع للریح الخبیثة، غیر بعید أو بدخولها من المنافذ.

و منها: تجنّب جهات ما کان من المحترمات غیر القبلة، استقبالًا و استدباراً مع قربها أو مطلقا.

و منها: تجنّب القبلة أوّل الجلوس قبل خروج القذر، و فی الوسط حال الفترة، و فی حال الاستنجاء، و الأحوط إلحاقها بحال الخروج.

و منها: مسح البطن حال القیام من الاستنجاء بیده الیمنی.

و منها: أن یضع الإناء مع الإراقة منه، و الاغتراف عند الجانب الأیمن.

و منها: الاسترخاء یسیراً؛ حذراً عن تخلّف بعض حواشی الحلقة و دخولها فی جملة الباطن، کما یصنع فی الغسل.

و منها: البدار إلی الاستبراء (3) بعد انقطاع دریرة البول و تمام خروج القذر، ثمّ البدار إلی الاستنجاء بعد الاستبراء، و الاستمرار فیهما (4) إلی التمام.

و منها: غسل مخرج البول ثلاث مرّات، إحداها غسلة الإزالة، و غسل مخرج الغائط مرّتین، إحداهما غسلة الإزالة علی الأقوی، و لا یبعد استحباب التثلیث بعدها

ص: 154

فیکون أربع.

و منها: تقدیم غسل مخرج الغائط علی غسل مخرج البول.

و منها: زیادة ما به الاستنجاء علی القدر الواجب، و إدخال قدر ممّا فوق الحواشی زائداً علی الواجب؛ لزیادة الاطمئنان.

و منها: إلحاق ما یخرج من مذی أو ودی أو وذی قبل الاستبراء بالمشتبه.

و منها: دلک (1) محلّ الغائط مع عدم توقّف الإزالة علیه؛ لزیادة الاطمئنان.

و منها: غلبة الماء زائداً علی الواجب من غیر إسراف علی المتخلّف من البول حال الاستنجاء.

و منها: التخلّی فی الخلاء المعدّ لجمع القذارات؛ لإصلاح الزرع، کما یتّفق فی کثیر من القری و البلدان، کما شاهدناه فی مملکة إیران.

و منها: استعمال ما یطمئنّ بطهارته و بکارته، و عدم احترامه و عدم کراهته.

و منها: الصبر بعد الفراغ قبل الاستنجاء.

و منها: إراقة الماء علی یدیه قبل إدخالهما الإناء.

و منها: اختیار الماء فی الاستنجاء، و الجمع أفضل.

و منها: اختیار ما عدا الماء حیث یکون حاجة لم تبلغ الوجوب فی استعماله.

و منها: الاستنجاء بالیسار.

و منها: المحافظة علی الدعوات و القراءة، و الأذکار الموظّفات. منها: ما یقال عند الدخول، و هو «بسم اللّه و باللّه اللّهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث، الرجس النجس، الشیطان الرجیم» (2) و منها: ما یقال عند الخروج و هو «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی عافانی من الخبیث المخبث، و أماط عنّی الأذی» (3).

و منها: ما یقال عند التکشّف لبول أو غیر ذلک، و هو «بسم اللّه»؛ (4) فإنّ الشیطان

ص: 155

یغضّ بصره.

و منها: ما یقال عند خروج القذر، و هو «الحمد للّه الذی رزقنی لذّته، و أبقی قوّته فی جسدی، و أخرج عنّی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها» (1).

و منها: ما یقال حین خروج القذر أیضاً، و هو «الحمد للّه الذی أطعمنی طیّباً فی عافیة، و أخرجه منّی خبیثاً فی عافیة» (2).

و منها: ما یقال عند الخروج و النظر إلی ما خرج منه، و هو «اللّهم ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام» (3).

و منها: ما یقال عند رؤیة الماء، و هو «الحمد للّه الذی جعل الماء طهوراً، و لم یجعله نجساً» (4).

و منها: ما یقال عند الاستنجاء و هو «اللّهم حصّن فرجی و أعِفّه، و استر عورتی، و حرّمنی علی النار، یا ذا الجلال و الإکرام» (5).

و منها: ما یقال عند الفراغ حال مسح بطنه بیده، و هو «الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی و هنّأنی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی» (6).

و منها: الاستبراء و المراد به هنا طلب البراءة أی سلامة مخرج البول من حلقة الدبر إلی مخرج الذکر من بقایا البول، و یترتّب الحکم علی الحصول بلا قصد، و لا یتّصف بوجوب و لا بشرطیّة لما یتوقّف علی الطهارة، و إنمّا ثمرته بعد الاستحباب أنّه إذا خرج شی ء مشتبه تعلّق به إحدی الإدراکات سوی العلم قبله یحکم علیه فی الذکر بحکم البول خبثاً و حدثاً.

ص: 156

و ثمرته مقصورة علی الذکر بالنسبة إلی الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض فی محلّ الاستبراء. أمّا الأُنثی فلا تجری فیها ثمرته، بل الخارج المشتبه منها محکوم بطهارته، و عدم الحدثیة و الخبثیّة فیه، مع الاستبراء و عدمه، علی وفق الأصل. و کذا الممسوح و الخنثی مشکلًا أو لا، مع الخروج من الفرج، و أمّا مع الخروج من الذکر فیقوی جریان حکم الاستبراء فیه، و لو علمت زیادته علی الأقوی.

و لا یبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأة و الخنثی بالنسبة إلی الفرج، و الممسوح، من الدبر إلی حاشیة الفرج أو الثقب، و التعصّر، و التنحنح، و التحرّک، و التمهّل، و القبض بقوّة و نحوها، ممّا یقضی بالخروج.

و أکمل أنحائه المسح من طرف حاشیة الدبر، و الأولی إدخالها بتمامها بالوسطی إلی أصل الذکر، ثم عصر ما بین أصله و طرفه بجذبٍ، ثم نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً مترتّبات متعقّبات أفراداً و أبعاضاً، فلو أخلّ بالترتیب أو حصلت فرجة أعاد من الأصل، و لا یلزم فیه المبالغة فی مسح أو نتر، و لا یکفی المسمّی ممّا لا قابلیّة له فی إخراج المتخلّف، و یجزئ فیه التوسّط.

و یقوی جواز الاکتفاء بالستّ بالجمع بین عمل الخرط و النتر فی الثلاث بین أصل الذکر و طرفه. و طول المدّة و کثرة الحرکة بحیث لا یخاف بقاء شی ء فی المجری یجریان مجری الاستبراء.

و لو علم حصول الثمرة بأقل من العدد کفی، و لو أکّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً و التعصّر فلا بأس.

و مقطوع الذکر من أصله یبقی علی ثلاث، و بها تتمّ الثمرة، و من وسطه مع بقاء شی ء من الحشفة یبقی حکمه، و مع عدم بقاء شی ء من الحشفة یبقی علی ستّ، و یقوی لزوم اعتبار ثلاث النتر، و یقوی جری الحکم احتیاطاً فی تحصیل السنّة بالنسبة إلی الدم السائل مطلقاً من الذکر، أو خصوص الخارج من المعدة علی نحو البول تحصیلًا للاطمئنان بعدم الخروج، و لو ضعف عن الخرط القوی کرّر.

و من تعذّر علیه الاستبراء کلا أو بعضاً فحکمه حکم غیر المستبرئ عن جبر کان،

ص: 157

أو مرض أو نسیان أو غیرها، بخلاف الاستبراء (1) من المنیّ فإنّه یسقط حکمه مع التعذّر، و عمل الخرط.

و لا یعتبر فی الاستبراء المباشرة، و لا کونه بالأصابع، و لا بخصوص الوسطی، و لا الکفّ، و لا الیسری، و إن کان تمام الفضیلة بتمامها، أو بعضها بتبعیضها علی اختلافها.

و لو تمکّن من بعض أنواع الخرطات أو آحادها دون بعض ممّا له مدخلیّة فی رفع أو تخفیف ما تخلّف فی المجری فأتی بها، أُعطی بمقدارها من ثوابها. و لا اعتبار باحتمال المصاحبة؛ لما عرفت حقیقته من مذی و نحوه علی الأقوی.

و لا یجری فیه کما فی الاستنجاء ما یجری فی حال التخلّی من الأحکام، و فی أمر السنن یسهل الأمر.

و لو کان محدثاً متلوّث الثیاب و البدن، و لا یرید الإزالة، سقط استحبابه، و یمکن القول بالاستحباب النفسی أو بتخفیف النجاسة. و الخارج فی أثناء الاستبراء أو بعده بالاستبراء بحکم حدث جدید، و لا استبراء فیه، و الخارج قبله کذلک لکنّه یجری فیه الاستبراء، فلا یفسد (2) صلاة متقدّمة، و لا یجری علیه حکم العمد، و لهذا لا یمنع منه الصائم بعد الإمناء کما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

و لو خرج لا بجهة الاستبراء أعید له الاستبراء من أصله. و یشترط فی اعتباره وقوعه بعد انقطاع دریرة البول. و الخارج من الرطوبات من دم أو مذی أو نحوهما لا یجری علیه حکم المشتبه. و الأولی أن یکون بعد الفراغ من تطهیر الدبر.

و لو وقعت قطرة بعده، أو فی أثنائه، و علم أنّها بول، عاد الحدث و الخبث، و استدعت الاستبراء جدیداً، و فی إلحاق المشکوک به قبل استبراء البول أو المنیّ بالنسبة إلی الغیر، و فی إجراء شکّ الغیر مجری شکّه بحث، و علیه یحتمل القول بتسریة حکم استبراء المنی و استبراء البول إلی الحیوان فی وجه بعید.

ص: 158

و لو أصاب الخارج من ذکره قبل ما یقتضی البراءة بعد خروج البول أو المنیّ من غیر فصل زمان أو نحوه قضی بالتنجیس فیه فی أحد الوجهین.

و لو شکّ فی الاستبراء و لم یکن من عادته ذلک، و لا کان کثیر الشک، و لا حصلت فاصلة طولیّ، و لا دخل فی عمل استنجاء أو غیره، استبراء کما فی الاستنجاء.

و لو کان معتاداً أو کثیر الشک مثلًا فلا اعتبار بشکّه؛ لأنّه فی الحال الأوّل أذکر، و فی الحال الثانی تلزمه استبراءات لا تحصر.

و لو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، إذا خلا عن الصفتین، و لو شکّ فی السابق بعد الدخول فی اللاحق لم یعتبر شکّه.

و لو علم باستبراء و شکّ فی کونه عن منیّ أو عن بول بنی علی الثانی و یحتمل الأوّل لیجمع بین الحالین.

و الشاکّ فی الاستبراء کالقاطع بعدمه، و لو شکّ فی أصل الخروج حکم بنفیه، و لو علم بالخروج و الاستبراء و جهل تاریخهما، أو تاریخ أحدهما و علم تاریخ الأخر، حکم بتأخّر الاستبراء علی إشکال، من غیر فرق بین أن یعلم حاله السابق، أولا یعلمه، و الخارج بالاستبراء کالخارج قبله، و فی إلحاق غیر المستبرئ مع خروج المشتبه، بالمحدثین فی باب النذور و العهود و الایمان، إشکال. و یستحبّ فیه البدار کما فی الاستنجاء.

ص: 159

(و القول بالتحریم فی الأوّلین ضعیف) (1) و لو زعم عدم الاستقبال فانکشف حصوله حال التشاغل حرف فرجه.

و المستقبل بالبول من مقطوع الذکر من دون البیضتین أو معهما من الأصل، و الممسوح، و المستدبر، و المستقبل بالغائط، یدخلون فی الکراهة فی وجه (2).

و من بقی له البیضتان فقط بحکم مقطوع الجمیع، لکنّ القول بالکراهة هنا أقرب، و القول بکراهة الاستقبال و الاستدبار فی کلّ من البول و الغائط بعید عن الاستفادة من الأخبار (3).

و لو اجتمع القرصان نهاراً و دار الأمر بین الاستقبالین رجّح استقبال القمر، و فی أمر الدوران بین المندوبات و المکروهات فی هذا الباب و فی غیره یرجّح الثانی بحسب الحقیقة، و فیما بین الآحاد و مع ملاحظة الخصوصیّات یرعی المیزان، و کذا بین الواجبات و المحظورات طبیعةً و خصوصیّةً و بین الآحاد.

و منها: بروز الوجه و الفرج للقرصین.

و منها: استقبال الریح و استدبارها بالبول بل و الغائط، بل جمیع مقادیم البدن، بل و جمیع مآخیره، مع الکشف و بدونه، علی نحو القبلة تعبّداً، أو لخوف الترشّح فیخصّ البول، أو مطلق التلوّث فیعمّه مع الغائط، أو لاحترام الملک الموکّل بالریح.

و مع ملاحظة التعلیل یظهر من بعض أفراده التخصیص بالریح القویّ، أو بغیر من تلوّثت ثیابه و بدنه سابقاً، أو التعمیم لما کان علی النحو المعتاد، أو علی وجه التقاطر.

و منها: التطمیح بالبول فی الهواء الساکن بالجلوس علی محلّ مرتفع غیر محاط کالخلاء ارتفاعاً معتدّاً به من سطح و نحوه، تعبّداً، أو لخشیة الرجوع إلیه، أو لاحترام السکّان إن عمّت سکناهم الساکن.

و منها: البول فی الأرض الصلبة، أو غیرها من کلّ صلب یقتضی ترشّح البول،

ص: 160

و لا یبعد تسریة الحکم إلی کلّ ما یخشی منه الترشّح من غسالة النجاسات، و سیلان الدم و نحوها، فی کلّ ما عللت کراهته بخوف الترشّح.

و منها: طول الجلوس علی الخلاء؛ لأنّه یورث الناسور، و ذو الناسور ربما یورث فیه الدوام.

و منها: استصحاب دراهم بیض غیر مصرورة.

و منها: الحقن و هو مدافعة البول، و الحقب و هو مدافعة الغائط للمصلّی، أو مطلقاً، و قد یلحق بهما الریح، و ربما وجبا مع تعذّر الطهور.

و قد یجری فی الطواف و سجود السهو، و ربما الحق به سجود الشکر و التلاوة و غیرهما من العبادات مع منافاة الإقبال، و ربما قیل بالکراهة لذاته.

و منها: دخول الخلاء و معه شی ء من القرآن أو شی ء مکتوب علیه اسم اللّه تعالی خاتماً کان أو غیره و ربما ألحق به جمیع الأسماء و الصفات و باقی المحترمات.

و منها: التخلّی علی القبر حیث لا یکون محترماً، و إذا کان محترماً کان محرّماً، و ربما کان مکفّراً، و یقوی استثناء قبر الکافر و المخالف و نحوهما من البین.

و منها: البول خارج الماء مع الدخول فیه، أو فی الماء مطلقاً و یقوی إلحاق مطلق القطرات و التغوّط به، و لإلحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حیث لا یکون مملوکاً للغیر خالیاً عن الإذن کماء الحمّام مثلًا، و لا ضارّاً بماء الوقف و شبهه من المشترکات کمیاه الابار و المصانع الموظّفة فی طرق المسلمین؛ لأنّ له سکاناً، و فی الراکد أشد کراهة، و روی: أنّ من فعل ذلک فحدث علیه شی ء فلا یلومنّ إلا نفسه (1) و أنّ البول فی الراکد من الجفاء (2)، و یورث النسیان (3)، و قیل: إنّه یورث الحصر، و فی الجاری یورث السلس (4). و لعلّ التخلّی فی باطنه أشدّ کراهة.

ص: 161

و القول بأنّ البول فی الراکد لیلًا أشد کراهةً، لأنّه مسکن الجنّ دلیله أعمّ من دعواه، إلا علی وجه بعید. و إلحاق الخارج قبل الاستبراء مع الاشتباه به بعید، و الدوام یتبع الابتداء تحریماً و کراهةً.

و لا یفرق فی تحقّق کراهیة البول بالماء بین طاهره و نجسه، بل لو قیل بذلک مع تغیّره بالنجاسة لم یکن بعیداً. و تختلف مراتب الکراهة فیه.

و لا تعویل علی ما قد یشمّ من حدیث «أنّ للماء سکّانا» (1) و حدیث «أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً یبال فیه» (2) من تخصیص الماء بالطاهر؛ إذ لولا ذلک لجعل تنجیس الماء عند إرادة البول فیه طریقاً لدفع کراهته، و لکان السابق بالبول أو بشی ء منه یدفع الکراهة عن المتأخّر عنه، و لو بعد اتّصال أوّل قطرة منه، و لکانت أوّل قطرة من البول دافعةً لکراهة باقیة حیث ینجّسه مجرّد الاتصال، و لا أظنّ أحداً یتفوّه بذلک و التفرقة بعیدة، فکراهة البول بالماء علی عمومه.

و لا یستثنی منه إلا ما یصیر ماءً بسبب البول کالملح و الثلج الذائبین بسبب البول فیهما علی تأمّل فی ذلک.

و ربما یستثنی أیضاً المیاه المعدّة لتنظیف الخلوات بالجریان فیها فی بعض البلدان کالشام و نحوها، لدخوله تحت التطهیر، و لرجحان هذا الفرض علی جهة الکراهة علی تأمّل. و ما کان فی الخلاء لا عبرة به، و یحتمل جریان الکراهة فی ورود الماء علی البول لغیر التطهیر علی تأمّل فی ذلک.

و منها: البول قائماً؛ توقّیاً من البول، و خوفاً من تلبّس الشیطان، و عدم خروجه بعد ذلک، و مقتضی التعلیل الأوّل التخصیص بغیر متلوّث البدن و الثیاب، و یستثنی من ذلک المطلیّ خوفاً من حدوث الفتق.

و منها: الکلام حال التخلّی فقد نهی أن یجیب الرجل الأخر أو یکلّمه و هو علی

ص: 162

الغائط؛ و أنّه من تکلّم علی الخلاء لم تقض حاجته (1)، و روی إلی أربعة أیّام (2) إلا بذکر اللّه تعالی؛ لأنّه حسن فی کلّ حال، و روی رجحان الإسرار به (3).

و سوی الأذان؛ للتنصیص علی استثنائه (4)، لا من جهة کونه ذاکراً، فلا حاجة إلی تبدیل الحیعلات بالحولقات کما قیل (5). و سوی أیة الکرسی إلی «العظیم» أو إلی «خالدون» علی اختلاف الرأیین، و آیة «الحمد للّه ربّ العالمین» و رد السلام الواجب، و الصلاة علی النبیّ (ص) و آله إذا ذکر اسمه، و طلب حاجة یضرّ فوتها، و الدعوات المأثورة حال التخلّی (6).

و قد یلحق بذلک جمیع الدعوات، و ما لم یشتمل علی حرفین، أو یکون حرفاً غیر مفهم المعنی فلا بأس به، و أمّا ما کان من العطاس و التنحنح و التنخّم أو البصاق أو الضحک أو البکاء و نحوها غیر مقصود به إخراج الحروف فلیس من الکلام. و أمّا الأنین و التحسّر فمن الکلام فی وجه.

و منها: الاستنجاء بالیمین، و روی أنّه من الجفاء (7).

و منها: الاستنجاء و فی کفّه التی یستنجی بها خاتم فصّه من حجر زمزم، و یراد ما دخل فیها بالعارض دون المتکوّن بالمسجد، أو تقییده بالخروج مع کناسة و نحوها، أو یستثنی ذلک من حکم حصی المساجد، أو نقول بحرمة الإخراج، و کراهة الاستعمال، أو نخرج الکراهة عن ظاهرها.

و منها: الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم نقش علی فصّه اسم اللّه أو أنبیائه أو أوصیائهم

ص: 163

أو باقی المحترمات ما لم یستلزم التلویث فیکون من المحرّمات.

و منها: الأکل و الشرب ممّا یسمّی أکلًا و شرباً عرفاً، و لا یبعد القول بتفاوت الکراهة فیهما، و أنّ الأوّل أشد، و یختلف شدّة و ضعفاً بالکثرة و القلّة و الطول و خلافه.

و منها: السواک حال التخلّی و هو المراد بالخلاء، و یقرأ بالقصر، و علّل بأنّه یورث البخر، و تختلف مراتب الکراهة فی جمیع المکروهات بالطول و القصر و الاتّحاد و التعدّد علی اختلاف مراتبه.

و منها: کونه فی شوارع المسلمین أو ما یعبرون به من شوارع غیرهم، و هی الطرق النافذة (دون المرفوعة) (1)، فإنّها من الأملاک، و سیجی ء حکمه فیها، و تصرف الشریک بالزائد علی حصّته لا مانع منه فیه، و فیما سیجی ء من أمثاله، لبناء الشرکة فیها علی جواز ذلک، کما فی المیاه للشرب و الاستعمال، أو لإذن المالک الأصلی فی ذلک.

و منها: ما أُعدّ لتردّدهم من المدارس أو المقابر أو المنازل أو الحمّامات أو لجلوسهم و اجتماعهم لتعزیة و نحوها مما یرجّح فی نظر الشارع.

و أمّا ما أُعدّ للملاهی و عمل المحرّمات و لو ابتداءً، (أو بطل الاستطراق فیه و لم یکن مرجوّ السلوک فیه) (2) مع بقاء الفضلة فلا کراهة فیه.

و طریق الصحراء کطریق القری و البلدان فی الکراهة، و إذا أضر بالمارّة و بعض المترددین حرم. و یجری الحکم فی سائر القذارات و جمیع المؤذیات لنجاسة أو رائحة أو کراهة منظر أو إخلال بمعبر و نحو ذلک.

و منها: کونه فی مشارع المسلمین أو مشارع یرد إلیها بعض المسلمین أو مطلق المشارع احتراماً لها کالعیون و الآبار أو شطوط الأنهار، و کذا جمیع ما یتردّدون إلیه لأخذ الماء، و لو هجرت من دون رجاء العود ارتفع حکمها، و لو استلزم ضرر الواردین حرم، و یجتمع فی الأملاک و الموقوفات الخاصّة حکم الأملاک و المشارع معاً.

و منها: کونه فی مواضع اللعن و السبّ، و الطعن، و هی أبواب الدور إذا لم یدخل

ص: 164

فیها، و لا فی مقام تحجیرها.

و قد یضاف إلیها مجامع الخلق کیف کانت، لاشتراکهما فی کونهما محلّ السبّ و اللعن، و إن اختلف جهتا هما، و قد یضاف إلیه وضع سائر القذارات خصوصاً ما جمع فیه قذارات الخلوات.

و منها: کونه تحت الأشجار، و فیها ثمرتها النافعة لأکل أو غیره، دون ما لیس من شأنها الإثمار، و دون ما من شأنها ذلک بالقوّة البعیدة کالفراخ، أو بالقوة القریبة لعدم بروزها من الإمکان إلی الفعل، أو بالفعل ممّا لم ینتفع به أصلًا، لا بالقوّة و لا بالفعل، و لا فرق فی الثمرة بین البالغة حدّ الانتفاع و غیرها.

و یظهر جمیع ما ذکر من الأخبار (1) من غیر حاجة إلی البحث فی المشتق، و إفادته. و لو کانت الثمرة فی جانب فلا بأس بالتخلّی فی الجانب الأخر. و لو کان علی الفضلة حاجب یمنع عن إصابة القذر الثمر، أو کانت الثمرة نجسة بمثل ما تخشی إصابته أو مطلقاً، قوی ارتفاع الکراهة. و لو کانت من شجرة بعیدة یطیرها الریح أو تقع من بناء مرتفع قوی تسریة الکراهة.

و لو کان القذر یزول أو یزول حکمه من حینه بتسلّط الماء المعصوم علیه من غیر حصول الإصابة قوی احتمال ارتفاع الکراهة، و لا یبعد أن یقال بالکراهة مع ذلک، بناءً علی أنّه من جهة الاحترام.

و منها: ما یکون فی فی ء النزّال؛ لدخوله فی مواضع اللعن، و لقیام احتمال الضرر، و إذا هجرت المنازل بحیث لا یرجی عود النزّال مع بقاء الفضلة أو حکمها ارتفعت الکراهة. و متی ترتّب شی ء من الضرر علیه، أو علی أحد الأربعة المتقدّمة علیه، حرم التخلّی، کغیره من الأفعال الضارّة، و متی کان شی ء منها أو ممّا تقدّمها من الأملاک أو الأوقاف الخاصّة جری علیها حکم الملک.

و تمشیة الحکم إلی سائر القذارات له وجه وجیه، و یختلف الحکم بدخول مسألة

ص: 165

التقاطر من المسلوس و الخروج من المبطون باختلاف العلل، فتأمّل.

و منها: التخلّی فی خلاء فیه مظنّة لترشّح البول من جهة ما یرتفع فیه من الهواء أو لضیق أو قرب قعر و نحوها.

و منها: کونه فی جُحر (1) الحیوان لخوف أذیّته أو التأذّی منه، مع ضعف الاحتمال أو قوّته، و ضعف الضرر، و إلا حرم فی الثانی، و یحتمل إلحاق الأوّل به، و هی فی البول أظهر.

روی أنّ تأبّط شرّاً جلس لیبول فإذا حیّة خرجت فلذعته (2)، و أنّ سعد بن عبادة بال فی الشام فی جحر فاستلقی میّتاً، فسمعت الجنّ تنشد فیه فی المدینة، و تقول:

نحن قتلنا سیّد الخزرج سعد بن عبادة، و رمیناه بسهمین فلم تخط فؤاده.

هکذا نقل فی بعض الأخبار (3)، و اللّه أعلم بحقائق الأسرار.

و منها: کونه فی أفنیة الدور و البساتین و المساجد من الأمکنة المتّسعة أمامها؛ للتأذّی، و کونها من مواضع اللعن، ممّا لم یکن من الحریم أو المملوک الغیر المأذون فیه، و الضارّ فإنّه یحرم حینئذٍ.

و منها: فی سائر مواضع احتمال الضرر ممّا لم یکن ممنوعاً؛ لنهی شرعیّ أو حقّ مالکیّ، و تبتنی اختلاف مراتب أحکام التخلّی تحریماً و کراهةً و ندباً فیما یتعلّق بالفرجین علی بروزهما أو أحدهما أو بعضهما أو بعض أحدهما، و فیما یتعلّق بالحدثین علی ما یخرج بطریق الاعتیاد من الطبیعی و غیره معتاداً (أو) (4) غیر المعتاد.

و بالنسبة إلی الهیئة فی الابتداء یحتمل وجوه:

منها: ابتداء القیام للجلوس.

و منها: الجلوس.

ص: 166

و منها: الأخذ بالخروج.

و منها: الأخذ فی الاستبراء.

و منها: الأخذ فی الاستنجاء، و فی الانتهاء تمام الخروج، أو تمام الاستبراء، أو تمام الاستنجاء، أو الأخذ فی القیام، أو تمامه، أو الأخذ فی الانصراف.

و المتیقّن منها ما قارن الخروج، و المحافظة علی الاحتیاط فی التخلّص من الحرمة و الکراهة، و فی العمل بالسنّة أولی. و فی تسریة الأحکام إلی أولیاء المجانین و الأطفال وجه، (و تشتدّ کراهة المکروهات بضعف الاحتیاج إلیها، و تعدّد الجهات و کثرة الکائنات) (1).

ص: 167

فی هذا المقام. و له فی جمیع أقسامه واجباته و مندوباته کیفیّتان متضادّتان لا یتصادقان، و لا یتداخلان تداخل الترکیب.

إحداهما: الارتماس و یتحقّق بغمس البدن فی الکثیر أو القلیل أو شبه الغمس بالوقوف تحت المیزاب أو المطر علی وجه یشتمل الماء علی مجموع ظاهر البدن آناً ما، به یتحقّق الغسل دون ما قبله من المقدّمات، و ما بعده من الزیادات، فیستوی الحال فی حصول الأثر بین المقدّم من الأعضاء و المؤخّر، لتعلّق الحکم بها دفعة.

(و لو أدخل شیئاً من الخارج بعد خروج شی ء من الداخل أو رتّب مستمرّاً فی النیّة، و لم یعلّقها بالجملة فسد الغسل) (1).

و لو بقیت لمعة بعد مفارقة شی ء من البدن لم یصلها الماء، أعاد الغسل من أصله، و یکفی الظنّ مع الاطمئنان فی الجملة بالشمول، و لا یلزم التفتیش.

و یختصّ الحکم بالظاهر، و لا یلزم غسل الباطن، و منه ثقب الأنف و الأذنین و الباطن منهما. و منه محلّ انطباق الشفتین و أشفار العینین و الباطن من السرّة، و الأنف و باطن ثقب الذکر، و حلقة الدبر، و الفرج، و لا حاجة إلی الاسترخاء فیهما علی الأقوی، و ما تحت أظفار الیدین و الرجلین ما لم تعل علی الأنامل. و أمّا ما تحت الإباط و ما بین أصابع الیدین و الرجلین و الألیتین فمن الظواهر. و الظاهر أنّ الظاهر من باطن الأُذنین، و الباطن من البشرة لمستوریّته بالشعر هنا من الظاهر.

و حقیقته مغایرة لحقیقة الترتیب الاتی ذکرها (إلا أنّه لا یعتبر فیه الخصوصیّة، فلو أطلق فی النیّة فلا بأس، لعدم تقوّم العادة بهما) (2) فلو نوی أحدهما فی مقام الأخر ففیه وجهان، و الأوجه الصحّة لعدم تقوّم النوع بهما، و الأحوط البناء علی البطلان.

و للارتماس طرق مشترکة فی الصحّة (یجمعها الکون تحت الماء، لأنّه إمّا بعد خروج کلّ البدن، أو بعضه قلّ أو کثر بفعله، أو بفعل الماء، مع اختلاف السطوح کذلک أو لا ثمّ إمّا أن تکون النیّة قبل الکون مقارنة له أو بعده، أوّلًا، أو وسطاً أو آخراً،

ص: 168

حال الدخول أو الخروج أو المکث، و لا بأس بالجمیع. غیر أنّ الأحوط الاقتصار علی المتعارف. و العرف مانع عن تعدّد الأغسال؛ لأنّ الکون و إن استمرّ واحد) (1) و یختلف فی باب الاحتیاط شدّة و ضعفاً.

و لا بدّ من إزالة الحاجب و لو کان مقدار شعرة؛ لئلا تبقی لمعة، و لا یجب البحث عنه مع الشک فی أصله، بخلاف الشک فی حجبه. و لو کانت النجاسة حکمیّة أغنی الغسل فی الماء المعصوم عن الغسل و الغسل و لو کان غمسه فی کرّ لا زیادة فیه و فیه عین نجاسة (2) صدرت منه أو من خارج، و بعد تمام الانغماس فاض الماء حتّی نقص عن الکرّ مع بقائها طهر من الحدث، و تنجّس بالخبث، و کذا لو تقارن النقص مع التمام، و لو کان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعکس الحکم، و مع العکس یجی ء الحکم الأوّل.

و ذو الجبائر و نحوها مع عدم إمکان وصول الماء إلی ما تحتها ینحصر غسله فی الترتیب، و کذا لو کان الارتماس مفسداً للماء المنتاب، و یتعیّن لو ضاق الوقت عن الترتیب أو بعضه، و لا مانع منه.

و لو ارتمس فدخل البعض المتقدّم منه فی الطین قبل استیلاء الماء علی المتأخّر فسد

ص: 169

الغسل، و کذا لو أصابته نجاسة غیره من داخل أو خارج، و بقیت بعد دخول الخارج و نحوه مطلق الحاجب.

و لو ارتدّ عن ملّة أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبة، أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع استصحاب النیّة (1) صحّ.

و لو نذر مطلق الغسل تخیّر بینه و بین الترتیب، و لو عیّن أحدهما تعیّن و لو ارتماساً علی الأقوی، و لو أتی بغیر المنذور متقرّباً بالمنذور بطل؛ للزوم التشریع، و فی مقام العذر تقوی الصحّة، و لو کان عاصیاً صحّ.

و لا ترتیب صوریّاً فی الارتماس، و لا مانع من البدئة بالرأس أو القدمین أو ما بینهما.

و اعتبار الترتیب الحکمی فیه بمعنی جری حکمه شرعاً من دون نیّة، أو معها فی الإدخال أو الإخراج أو المکث أو الملفّق أو فی أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصیّات لا وجه له (2)، و مع الخروج و بقاء لمعة تقوم احتمالات:

أحدها: البطلان.

ثانیها: الصحّة مع المبادرة إلی غسلها لیقوم مقام الدفعة.

ثالثها: الصحّة مع التراخی.

رابعها: الانقلاب إلی الترتیب فیعمل عمل المرتّب، فإن کانت فی الجانب الأیسر اکتفی بغسلها، و إن کانت بغیره غسلها و أعاد غسل العضو المتأخّر عمّا اشتمل علیها، و الأوّل أقوی.

و لو ارتمس من تعیّن علیه فرض الصوم بالأصالة أو بالعارض کقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله و صومه. و سهواً صحّا معاً، و فی الموسّع من الصوم و النفل منه مع العمد یبطل الصوم دون الغسل و فی الماء المغصوب عالماً بالغصب ناسیاً للصوم یبطل الغسل دون الصوم، و ذاکراً للصوم ناسیاً للغصب بالعکس.

و یصحّ مع طهارة البدن الارتماس بالماء القلیل مرّات علی قولنا، و علی القول بعدم

ص: 170

جواز الغسل بالغسالة یقتصر (1) علی المرّة.

و لو نوی الارتماس فیما لا اطمئنان بوفائه بالغمس قاصداً له علی الاحتمال فوافق ذلک قوی الإجزاء؛ لتعلّقه بالمتعلّق لا بأصل النیّة فی وجه، و الأحوط الإعادة.

و لو شکّ فی اشتمال الماء بنی علی العدم. و لو شهد به عدل فضلا عن عدلین فما زاد قبلت شهادته.

ثانیتهما: غسل الترتیب و هو عبارة عن غسل ظاهر جمیع البشرة (2) من مکشوف و مستور بالشعر، بإجراء الماء و لو خفیفاً کالدهن، أو غمس أو جمع بین الأمرین فی الأعضاء المختلفة أو المتّحدة أو إصابة کما فی البواطن المحکوم علیها بحکم الظواهر، کما تحت الشعر و الجبائر و نحوها حیث یمکن إیصال الماء إلی ما تحتها مع الترتیب علی النحو المطلوب شرعاً، بأن یغسل الرأس و منه الرقبة بتمامها، ثمّ الجانب الأیمن من أسفل الرقبة إلی باطن القدم، و منه النصف الأیمن من السرّة و الدبر و الفرج و الذکر و البیضتین، و فقار الظهر و نحوها، و الأحوط الإتیان بغسل جملتها مع کلّ من الجانبین. و لو خلق بعضها مائلة الأصل إلی أحد الجانبین تبعته خاصّة، و میل الطرف لا یغیّر الحکم.

ثم الجانب الأیسر من أسفل الرقبة إلی باطن القدم الأیسر مع مثل الأنصاف السابقة من الجانب الأیسر، فیجب أ لا یدخل فی لاحق إلا بعد الفراغ من تمام السابق بحیث لا یبقی منه مقدار شعرة، فإن بقی شی ء من السابق عاد علیه، و أعاد اللاحق.

و لو تقلّص من أحد الجانبین إلی الأخر شی ء و لم یخرج عن الاسم أو جذب بقی علی حکمه السابق.

و لا ترتیب بین أبعاض الأعضاء، فیبدء منها بما یشاء، فیجوز تقدیم أسفل کلّ من الرأس و الجانبین علی أعلاه، و هو شرط وجودیّ یستوی فیه العالم و الجاهل، و الناسی و الغافل، لا علمیّ یختصّ الفساد فیه بعمل العالم (3).

ص: 171

و یحصل الترتیب بغمس الأعضاء بتمامها مُرتّبةً مع تعدّد الغمس علی نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو دفعة کذلک مع ترتّب القصد، و بارتماسات ثلاث ناویاً عند الإدخال بکلّ واحدة عضواً مرتّباً و برمستین أو واحدة منضمّة إلی بعض الصور السابقة، و برمسة واحدة مقصود بها ترتیب الأعضاء مع الترتیب فی القصد و بدونه علی إشکال.

و یجری فی الإخراج نحو ما فی الإدخال و فی حال المکث إشکال، و صوره کثیرة غیر محصورة و الأحوط الاقتصار علی الطور المتعارف.

(و لا یجوز احتساب الأکوان و دفعات الجریان غسلات متعدّدة، لا فی حدث و لا فی خبث، و لو أعاد ما غسل من وضوء أو غسل کان مؤکّداً لا مؤسّساً) (1) و حکمه فی التعلّق بالظواهر دون البواطن علی نحو ما مرّ الکلام فیهما فی حکم الارتماس.

و یجب إزالة ما یتوقّف وصول الماء علی إزالته، و تحریک ما یلزم تحریکه من حلقة أو شعر أو نحوهما، و تکفی المظنّة فی وصول الماء فیما لا یراه البصر؛ للعمی أو الظلمة أو الکون خلف القفا.

و لا یشترط فیه فرک و لا دلک، و یجب استیفاء تمام البدن، و لو بقی مقدار شعرة من الجانب الأیسر بقی حکم الجنابة فی المغسول فضلًا عن غیره، فلا یمسّ به القرآن، و لو بقیت لمعة من غسلة الفرض فغسلت بغسلة السنّة أجزأت.

و لو أتی بغسلة مع البناء علی (2) التثلیث بطلت، و لو زعمها من المشروعة فظهرت ثالثة (3) أجزأت علی إشکال. و المسألة جاریة فی الوضوء و الغسل و مثلهما یجری فی التیمّم.

و لو أتی بغسل بدعة أو مسح کذلک مُدخلًا لهما فی أصل النیّة أفسدا، و إلا فسدا و لم یُفسدا علی إشکال.

ص: 172

(و ذو الحقو الواحد مع الوحدة یبدءان بکلا الرأسین دفعة أو متعاقبین، ثم بکلا الجانبین الأیمنین ثم الأیسرین، و یحتمل احتساب الجثّتین عوض الجانبین، مع کون أحدهما إلی جنب الأخر، و مع الاثنینیّة یلزم غسل الرجلین مرّتین، مع تقدیم الیمنی لو کانا جُنبین مثلًا، و مع غسل أحدهما فی استباحة الأخر مسّ المحترم بالأسافل إشکال) (1).

و لا یشترط المتابعة فلا یخلّ الفصل و إن طال و لا الموالاة، فلا یخلّ الجفاف من غیر فرق فیهما بین الأعضاء و أبعاضها.

(و لو رتّب بعد بعض الارتماس أو بالعکس فلا بأس، و کذا لو ارتمس فی بعض أغساله المجتمعة و رتّب فی بعض.

و لو رتّب فی البعض فقصر الماء، و تیمّم و صلّی ثمّ وجده أتمّ، و لم یعد الماضی، و یکفی فی تعدد الارتماس إخراج جزء من البدن و لو صغر) (2).

و یجری کلّ من قسمی الارتماس و الترتیب فی أغسال الأموات و الأحیاء الرافعة و غیرها، الحقیقیّة و الصوریّة. و الترتیب بأقسامه قسم واحد یراد حصوله بأیّ نحو کان، فلو نواه بالأجزاء فی الجمیع أو الرمس کذلک أو الاختلاف، فعدل إلی غیر المنویّ فی الابتداء أو الأثناء فلا بأس، و لا حاجة إلی تجدید النیّة.

و أمّا بالنسبة إلی النوعین فالحکم ذو وجهین، و یقوی الجواز فی المقامین، و لو دخل مرتّباً أ رتّب البعض خارجاً لم یلزمه الإتمام، بل یجوز له العدول إلی الارتماس. و کذا لو أدخل بعضه بقصد الارتماس لم یلزمه إتمامه، فله الترتیب خارجاً.

فلو قطع من بدنه شی ء فیه الجنابة قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمساً أو ترتیباً تبع فی الطهارة علی إشکال. و علی القول بعدم التبعیّة یجری فیه حکم اللمعة.

ص: 173

لندبها. و سنن: لا وجوب فیها إلا بالتزام و نحوه، و لا رفع و لا شرطیّة فیها، ففیها بحثان،

ص: 174

و خروج منیّ الرجل من فرج المرأة و الرطوبة المشتبهة فی النوم أو الیقظة ما لم یکن قبل الاستبراء و الخارج من غیر الأصلی و من غیر العارضی المعتاد. و المحتبس (1) فی وسط الذکر، أو الفرج أو المحبوس فی أحدهما کذلک، لا عبرة به.

و من إماراته أنّ رائحته رائحة الطلع مع الرطوبة، و بیاض البیض مع الجفاف، و فتور البدن و ضعف الذکر بعد قوّته، و تکمّشه بعد امتداده، و ضعف الرغبة بالجماع بعد قوّتها بعد خروجه، و صلابته بعد یبوسته، و صعوبة إزالته عن الثوب مع إرادة تطهیره.

و لو حصل القطع بتمامها أو ببعضها حکم به، و الخارج من فرج المرأة مع احتمال کونه من منیّ الرجل خالصاً لا یحکم بجنابة المرأة بسببه، و کذا الموجود فی الثوب المشترک مع الاجتماع فیه أو الشک فی المتقدّم و مع العلم یحتمل الحکم علی المتأخّر و الأقوی خلافه، و جمیع ما ذکر سوی المتعلّق بالذکر جار فی الأُنثی و الذکر علی الأظهر.

ص: 175

ببعضه) (1). إذا کان قدراً معتدّاً به مساوی الحشفة فما زاد علی إشکال، مشتملًا علی ما فیه الختان فما زاد علی إشکال، أو لا، حیّاً کان المفعول أو میّتاً (من میّت کان الداخل أو من حیّ) (2) معلوماً موافقة الفرج للموطوء أو لا. کالخنثی المشکل، فتثبت الجنابة بفعله أو انفعاله کالمهر و الحدّ علی إشکال فیهنّ، و القول بالتوقّف علی وطء مجموع الأمرین کما إذا فعلت و انفعلت فیترتّب الغسل و الحدّ علی مجموع الأمرین، و التعزیر (3) علی الواحد هو الأقوی.

و لو وطئت من جانب و أمنت من آخر أو وطئت فی دبرها فلا بحث فی ثبوتها لها. و المدار علی محاذاة الختان من جمیع الجهات، و لا یکفی بعضها، و المدار علی الإدخال، و لا یتوقّف علی الإخراج، فلو قطع قبل الإخراج بقی حکم الجنابة. و لو شکّ فی الدخول أو بلوغ الحشفة فلا جنابة، و لا یقبل خبر المرأة إلا مع العدالة.

و لو ظهر حمل من منیّ شخص، فإن کان له مخرج سوی الذکر غیر معتاد لم یحکم بالجنابة علی الأُنثی و لا الذکر، لاحتمال المساحقة، و إلا حکم بالجنابة علی الذکر خاصّة. و لو جهل أنّه من وطئه أو وطء غیره فإن لم یکن فراشه من متعة أو أمة فلا جنابة، و إلا فوجهان.

و لو ساحقها اثنان جری علیهما حکم الثوب المشترک، و مقطوع الحشفة یعتبر مقدارها کفاقدها، و ثقب الممسوح و إن اتّسع فأدخل فیه الذکر لا یترتّب علیه حکم.

ص: 176

و لو کانت المرأة مفضاة أو البهیمة مشقوقة الفرج، فلم یکن تمام الذکر فی المجری، بل کان بعضه ترتّب الحکم، و لو کان کلّه فی غیره فلا.

و الفرج المقطوع لا عبرة به، و یعتبر باقی عمقه، و لو قطع نصف الذکر عرضاً أغنی النصف الباقی.

و شرط التقاء الختانین التحقیق، و لا یغنی التقدیر، فلو أدخل ملتویاً بحیث لو مدّ وصل الحدّ لم یبن علیه حکم.

و الکافر أصلیّاً أو ارتدادیّاً ملیّاً أو فطریّاً مأمور بالغسل، و لا یصحّ منه.

و لو أسلم و کان ملیّاً أو امرأة أتی به، و کذا جمیع المقدّمات (من حدث جنابة أو حیض أو نفاس أو حدث أصغر، و فی النجاسة الحکمیّة بحث، و الأقوی الطهارة تبعاً للطهارة من نجاسة الکفر) (1)، دون الغایات، فإنّ الإسلام یجبّها بعد مضیّ وقتها إن کانت من ذوات الأوقات، و تمام سببها إن کانت من ذوات الأسباب.

ص: 177

و یحرم هنا مسّ أسماء الأئمّة علیهم السلام و الأنبیاء، و فی جواز مسّ منسوخ التلاوة و الکتب المنزلة من السماء سوی القرآن إشکال، (و فی حال الاضطرار یقدّم الأضعف علی الأشدّ، و فی الطواف یتساوی الواجب و الندب فی المنع مع العمد، و یختصّ البطلان مع السهو بالواجب، و مراعاة الجنابة المعلومة أهمّ ممّا کانت من جهة الخروج قبل الاستبراء، و فی أشدّیّة الإنزالیّة علی غیرها، و الجامعة للصفتین علی ذات الواحدة احتمال.

و لا فرق بین ما أتی فیه ببعض العمل و إن استقلّ، و ما لم یؤت بشی ء منه، و فی منع المسّ بالشعر الذی یغسل بالوضوء دون غیره و دون شعر الجنب وجه) (1).

ص: 178

الخروج، و تحرّی أقرب الطرق أقرب إلی الاحتیاط، و لو أمکنه الغسل متشاغلًا بالخروج أو بإلقاء نفسه فی ماء معصوم مع عدم صدق اللبث فلا بأس.

و لو تیمّم لخروجه من غیر المسجدین الحرمین شرّع فی دینه، و لو تیمّم متشاغلًا بالخروج فلا بأس، و لو اضطر إلی البقاء و لا ماء تَیمّمَ و استباح بذلک التیمّم ما یتوقّف علی الطهارة، و لیست القطعة المبانة من الجنب بمنزلته، و لو مات انقطع حکمه فلا بأس بوضعه فی المسجد، و الظاهر استباحة دخول المساجد بالتیمّم، و کذا جمیع المحترمات؛ و الأحوط الامتناع.

و سطح المسجد و أعلی منارته و قعر بئره و محاریبه المتّخذة من جدرانه، و محلّ جدرانه داخل فیه، إلا أن یصرّح الواضع باستثنائها حین الوضع. و مع الاحتمال یحکم بالإلحاق، و یکفی فی ثبوت حکم المسجدیّة الشیاع، و استعمال المسلمین و الوضع علی هیئة المساجد.

و لو توقّفت إزالة النجاسة علی قلیل من اللبث أو علیه مطلقاً قوی الجواز، فالغسل لجواز اللبث واجب لوجوبه ندب لندبه.

و کذا لا یجوز اللبث فیها بطریق الدوام و الاستیطان مطلقاً إلا للخدّام، و لا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عبادة أو غیر عبادة مع معارضة الصلاة، و لا سیّما فی أوقاتها، و مع عدم المعارضة لا مانع؛ لأنّ الموقوفات العامّة بعد تمام الوقف کالمباحات.

و صلاة أهل الباطل فی مساجدنا و مساجدهم، و صلاة من لم یأت بالصلاة علی وجهها لا تدخل فی الوقف، و احتمال دخولها فی المنع قوّی.

و لو نذر اللبث فی المسجد أوقاتاً متّصلة فاتّفقت له جنابة احتمل الانحلال، و وجوب الخروج للغسل ثمّ الإکمال، و لعلّه أقوی.

(و یستثنی من حکم المنع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام، و لإلحاق بعض المحظورات به وجه) (1).

ص: 179

ص: 180

الأرض أو فی البناء، و المشترک فی وضعه من جنبین أو مختلفین و المعلّق علی شی ء لیسقط منه بعد دخوله أو عبوره و المعلّق فی الهواء و الموضوع علی فراش أو مکان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع.

و فی إلحاق روضة المعصوم؛ لحصول معنی المسجدیة فیها، أو التنقیح للمناط و الأولویّة فی وجه قریب، قریب.

و لا یجب إخراج الموضوع لأعلی الواضع و لا علی غیره علی الأقوی، و إذا تکرّر الوضع بعد الإخراج تکرّر العصیان، و إذا تکرّر من داخل قام فیه احتمالان، و لعلّ الأقرب وحدة العصیان.

ص: 181

و الغسل شرط للجواز، واجب مع الوجوب، و مندوب مع الندب. و العاصی بقرائته یجب علیه و علی المستمع له السجود، و إن کان عاصیاً باستماعه.

و لو أجبر علی قراءة سورة منها علی التخییر احتمل وجوب اختیار القصیرة، أو علی أیة کذلک احتمل وجوب اختیار غیر آیات السجدات، مع المساواة أو مطلقاً.

و أمّا آیات السجدات فالظاهر عدم التفاوت فیها، و الأحوط اختیار القصیرة، و الظاهر استباحة القراءة بالتیمّم، و لو خیّر جبراً بین قراءة سورة مکرّرة مرّتین أو أکثر، و بین التعدّد مع اختلاف السور، أو بین قراءة أبعاض السور، و بین السورة تامّة مع التساوی احتمل ترجیح الأوّلین (1) و بین الاستقامة و التکسیر یقدّم الأخیر.

و یستوی منسوخ الحکم منها و غیره، و أمّا منسوخ التلاوة مع فرضه فلا بأس به.

ص: 182

خصوص القضاء.

و الظاهر مساواة غسل الحیض و غسل النفاس لغسل الجنابة فی جمیع الأحکام السابقة، و فی هذا المقام أبحاث تجی ء بحول اللّه تعالی فی کتاب الصیام.

ص: 183

الوضوء فی الأغسال مطلقاً أو فی خصوص الرافعة وجه، و علیه فتکون مستثناة من قراءة الجنب و الحائض لو کرّهناها مطلقاً، أو یبنی علی اختلاف الجهة.

و لو أطلق البسملة فلا بحث، و لو عیّنها من سورة غیر (1) العزائم أتی بالوظیفة إن قلنا بالتداخل، بخلاف ما إذا عیّنها منها، و کذا فی أجزاء الدعوات الموظّفة عند غسل (2) الیدین، و إدخال الید فی الماء و المضمضة و الاستنشاق فی وجه قریب، و الأحوط قصد مطلق الدعاء مع الإتیان بها دون الخصوصیّة.

و لو قصر الماء عن المضمضة أو الاستنشاق احتمل التخییر، و ترجیح المضمضة، و الظاهر تقدیمهما (3) علی غسلات الکفّین و السنّة فی الوضوء و الغسل.

ص: 184

و خروج البول من مخرجه، و لو اختلف المخرجان لم یتحقق استبراء.

و هو مستحبّ لغیره، للحفظ من حصول الحدث، و الحکم علی البدن أو الثوب بالنجاسة، و علیه أنّ البدن و الثوب لو کانا ملوّثین و لم یکن عازماً علی الغسل سقط استحبابه، و یحتمل الاستحباب لنفسه، فلا فرق.

و لیس علی الأنثی استبراء، قیل: لأنّ مخرج بولها غیر مخرج منیّها (1)، و هذا إنّما ینفی استبراء البول دون الخرطات، و لا یستبعد استحبابه لها بالخرطات، و التعصیر و التنحنح.

و الخنثی إذا اتّحد مخرج بولها و منیّها و کان ذکراً فالظاهر ثبوت الاستبراء لها، و یقوی ذلک مع العلم بأُنوثیّتها و إشکالها، و لو اختلف سقط، و لو علمت ذکوریّتها علمت.

و لو عجز عن البول أغنت الخرطات کما فی استبراء البول عنه، و لو عادت القدرة من دون فصل کثیر أو حرکة کذلک لزم الاستبراء بالبول، و لو منع منه أو ذهل أو نسی بقی حکمه، و طول الفصل و زیادة الحرکة بحیث یحصل الأمن من بقاء شی ء منه فی الذکر مغنیان عنه، و لا یدخل الاستبراء فی تعمّد الجنابة، فلا بأس به للصائم.

و إذا خرج المنی من ثقب بین الدبر و الذکر أو من وسط الذکر انتهی الاستبراء إلی محلّ الخروج، و لا یبعد استحباب الاستبراء بمجرّد احتمال الإنزال، و لو شکّ فی الاستبراء و کان من عادته أو کان کثیر الشک فلا یلتفت. و من خرج من ذکره دم سائل ثم انقطع أمکن القول باستبراء الخرطات فیه کالبول.

و الغرض من الاستبراء دفع ما یحتمل تخلّفه فی المجری من المنی، فالاستبراء علی دائم التقاطر و إن سقط اعتباره من جهة البول، لا یسقط من جهة المنی، و یحصل الاستبراء عنه به.

ص: 185

الظنّ القویّ کاف.

و قیام الغیر بالتخلیل و الدلک مقیّد مع العجز دون الاختیار، ثم إنّه إنّما یتمشّی فی المتقدّم قبل الدخول فی المؤخّر. و فی کونهما من السنن المستدعیة للنیّة زائداً علی الأصل وجه، و فی دخوله و دخول غسل الکفّین و المضمضة و الاستنشاق تحت نذر الغسل و عهده وجهان مبنیّان علی الدخول و عدمه، و یجری مثله فی الوضوء.

و لو توقّف الحکم بالاستیعاب علیه وجب، و الأقوی خروجه، و یجری الحکم فی جمیع الأغسال بل الوضوءات من الواجبات و المندوبات، و لا یجری فی غسل الارتماس إلا قبل الخروج من الماء، إذ لا أثر له بعد الخروج علی قولنا من أنّه عبارة عن الکون الواحد تحت الماء.

و یترتّب فی الدلک و التخلیل علی نحو ترتیب الأعضاء، و لو بلغ فی الاطمئنان إلی حدّه سقط اعتباره، و یحتمل استحبابه؛ لأنّه من شأنه حصول الاطمئنان، و لإظهار العبودیّة، و للاعتیاد علی الاحتیاط.

ص: 186

مثقالًا صیرفیّة و ربع، ینقص عن الأُوقیة العطّاریّة النجفیّة سبعة مثاقیل إلا ربعاً؛ لأنّها عبارة عن خمسة و سبعین مثقالًا صیرفیّاً.

فیکون الصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صیرفیّة، و أربعة عشر مثقالًا و ربع فیکون عبارة عن حقّتین بالعطّاری و أربعة عشر مثقالًا و ربع.

و یحتمل دخول المقدّمات فیه، و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من استقلّ ذلک فهو علی خلاف سنّتی، و الثابت علی سنّتی معی فی حظیرة القدس» (1) و فی تخصیص الحکم فیه بمستوی الخلقة، و یؤخذ فی غیره بنسبته وجه قویّ.

ص: 187

فضل شربه و إصابة فمه أو جسمه علی اختلاف تفسیره و ما أصابه حیّة أو فأرةً أو عقرب أو وزغ أو متّهم بالنجاسة، و ما فیه شبهة نجاسة أو تحریم أو إضافة و مثله شبهة المکان و الظرف و المصبّ.

ص: 188

سبعین أیة من غیر العزائم أمّا منها فیحرم کما مرّ. و فی لحوق الحکم بالتکرار لذلک المقدار بحث، و لو کرّر مشترکا کالبسملة و نحوها قاصداً سورة واحدة، کان مکرّراً، و إن قصد سوراً متعدّدة کان أتیاً بآیات مختلفة.

و لو قرأ شیئاً من الآیات سهواً أو نسیاناً أو لعذر من الأعذار یرفع الکراهة، ثمّ ارتفع العذر فقرأ، فهل یضاف إلیه ما سبق أو لا، وجهان أقواهما العدم. و الظاهر أنّها کراهة عبادة، لا تنافی حصول الأجر بالقراءة و إن قلّ؛ فلو اغتسل ثم قرأ کان أکثر ثواباً. و قد یراد حصول الأجر علی الترک لا من حیث هو ترک، بل لأجل التکریم و التعظیم.

و لو فرّق الآیات أو الکلمات أو الحروف لم ترتفع الکراهة مع بقاء الاسم، و منسوخ الحکم داخل فی الحکم دون منسوخ التلاوة، و تتفاوت مراتب الکراهة بتفاوت الأفضلیّة و الأکثریّة.

و لو ألحق بها قراءة المحترمات من الأحادیث القدسیّة و غیرها من الروایات، و الدعوات و الزیارات و ذکر المعظمّة من الأسماء و الصفات، مع أخفّیّة الکراهة أو أشدّیتها علی اختلاف مراتبها مع استثناء ذکر اللّه تعالی؛ لأنّه حسن علی کلّ حال، أو بدونه؛ لأنّ أقلّیّة الثواب لا تنافی کراهة العبادة کان قویّاً.

ص: 189

و دونه الأحمر، ثمّ الأشقر، ثم الأصفر، و بالنسبة إلی غیره حار عبیط أی طریّ غلیظ، منتن یخرج بقوّة، و دفع، و حرقة، و لذع.

و قویّ کلّ صفة مقدّم علی ضعیفها، و سابقتها فی أحد القسمین علی لاحقتها، و متعدّدها علی مفردها، و أکثرها علی أقلّها عدداً لتکرّره علی أکثرها، و مع ضعف السابق أو قلّته وصفاً، و قوّة اللاحق أو کثرته لا بدّ من مراعاة المیزان.

یعتاد النساء فی کلّ شهر مرّة أو مرّتین غالباً، و قد یتخلّف عن الصفات الغالبة، و الأوقات الموظّفة، فیثبت ببعض الشواهد الخارجة.

و السبب فی عروضه للنساء بعد أن لم یکن، أو کثرته فیهنّ بعد ندرته؛ لعروضه لهنّ فی السنة مرّة سابقاً، علی اختلاف الروایات.

روی فیه: «أنّ سبعمائة منهنّ تزیّنّ و تطیّبن، و لبسن لباس الرجال، و اختلطن بهم، فعرض لهنّ أو کثر علیهنّ، فخجلن و احتجبن» (1).

و الأصل فی حکمته تغذّی الولد به فی بطن أُمّه، و کأنّه کان تغذّیه قبل حدوثه (بالمرّات أو بالنحو المعتاد) (2) کما نقل عن القرون الماضیة (3) بغیره أو منه، و إن لم یخرج إلی خارج أو کان فی تلک الأوقات مستغنیاً عن الغذاء بحکم خالق الأرض و السماء، و ما زاد علی الغذاء فقد تقذفه الحبلی علی أصحّ القولین.

و عند قرب الولادة یستحیل لبناً خالصاً مودعاً فی ما حول الثدیین لتغذیته و لذلک ینقطع غالباً بعد الولادة. و من فوائده ترطیب الرحم، و دفع الخشونة عنه دفعاً للأذیّة عنه أو عن الولد، و دفع ضرر البدن بدفع الحرارة أو غیرها من الآلام عنه باندفاعه؛ و لذلک کان احتباسه دلیل فساد المزاج.

و من فوائده تنبیه الإنسان عن غفلته و معرفته مقدار منزلته إذ کان متلوّثاً به متغذّیاً منه، و حبسه عن الجماع، لیعرف مقدار النعمة بفقدها، و معرفة النساء کمال الرجال

ص: 190

و نقصهنّ فیرغبن إلی طاعتهم، و امتحان الطرفین بتکالیف أشدّها تجنّب أرباب الشبق منهم و منهنّ عن الجماع إلی غیر ذلک.

و له خواصّ یمتاز بها عن جمیع الدماء و آخر یشارکها فیها، فمن القسم الأوّل تحدید أقلّه بثلاثة أیّام متوالیة یستمرّ فیها الدم من مبدئها إلی ختامها و لو فی باطن الرحم. فتحدید الأقلّ و تثلیث أیّامه، و توالیها علی الأقوی لا مجرّد کونها فی ضمن العشرة و استمرارها من خواصّه (1).

و من القسم الثانی ما یشترک بینه و بین النفاس، و هو تحدید الأکثر و کونه عشرة أیّام، و الظاهر عدم اعتبار الاستمرار فیها، و الظاهر هنا و فیما سبق البناء علی التلفیق و التکمیل فی المنکسر منهما، و اللیالی المتوسّطة داخلة فیهما، و الواقعتان علی الحدّین کالأُولی و الرابعة و الأُولی و الحادیة عشر خارجتان عنهما، و لا تصلحان (2) مکمّلین للکسور علی إشکال. و فی الجمع بین حکم الاحتساب للمنکسر یوماً تامّاً، و بین التلفیق و بین الطرح، رفع للشبهة و أخذ بالاحتیاط.

و منها: ما لا یشارکه فیها سوی الاستحاضة، و هو التمیز بالصفات فی بعض الأوقات. و دم الحیض دم معروف عند النساء متمیّز عندهنّ تمیز البول و المنی. و قد یقع فیه الاشتباه، فتحال معرفته إلی من یعلم ما فی الأرحام، و یرجع فی بیانه إلی أهل العصمة علیهم السلام.

ص: 191

یخرج من عرق یسمّی العاذل بالذال المعجمة محلّه فی أقصی الرحم لأحدّ لقلیله و لا لکثیره، و لا اعتبار للوصف فی غیر هذین القسمین، و فاقدة إحدی حواسّ البصر أو الشمّ أو اللّمس أو المعرفة ترجع إلی الواجدة، مع العدالة أو حصول المظنّة الباعثة علی الاطمئنان، و مع الاختلاف تأخذ بالترجیح، و الظاهر وجوب الرجوع، و مع التعذّر ترجع إلی القواعد الاتیة.

ص: 192

أسبابها أو مع عدم تحقّق دمائها، و أمّا مع تحقّق (1) أحدهما فهی أصل له علی تأمّل فی تحقّق الأسباب فقط، و قد یقال بأنّ کلّ دم مستصحب أصل بالنسبة إلی غیره ممّا یحتمل حدوث سببه أو حدوثه، و أمّا مع احتمال الحدوث و فقد السبب أو جهله قِدَم الاستحاضة هو الأصل؛ لأنّه من الدماء الطبیعیّة.

ص: 193

ص: 194

و یحتمل رجوع السنة إلی العددیّة و الأقوی ما ذکرناه، و الأخذ بالاحتیاط أسلم، و یکتفی بالتلفیق فی الیوم المنکسر علی الأقوی، و یحتمل إلغاؤه فلا یحتسب من الأیّام، و احتسابه یوماً تامّاً، و التفصیل بین القلیل و الکثیر فی الاحتساب و عدمه، و التلفیق و عدمه، و فی احتساب وقت خروج بعض الولد من الیوم وجه، و الأوجه خلافه.

و یثبت البلوغ بالقرائن العلمیّة، و العلامات الشرعیّة، و الأخبار القطعیّة، و شهادة العدلین من الرجال، و أربع من عدول النساء فیما لا یمکن اطّلاع الرجال علیه من العلامات، و فی الاکتفاء بالعدل الواحد رجلًا کان أو امرأة فی ترتیب أحکام العبادات وجه قویّ.

ص: 195

وطناً أُخر أخرجوا عن الحکم، مع مضی زمان یقتضی تغیّر المزاج أو مطلقاً، و فی اعتبار انقضاء ستّة أشهر فی الوطن الجدید للخروج عن الحکم الأوّل أو الثانی وجه.

(و یضعّف القول بأنّهم قوم ینزلون البطائح بین العراقین، أو أنّهم قوم من العجم أو أنّهم من کان أحد أبویهم عجمیّاً و الآخر عربیّاً أو أنّهم عرب استعجموا، أو عجم استعربوا، و أن أهل عمّان عرب استنبطوا، و أهل البحرین نبط استعربوا) (1)، و الأقوی أنّهم فی هذا الوقت لا یعلمون، و بالأصل ینفون.

(و لا یعتبر النسب الشرعی، فیجری الحکم فی ولد الزنا هنا، و فیما سبق؛ لأنّ المدار علی المزاج، و المشکوک منهما ینفی عنهما، و الثابت بالإقرار أو بالقرعة یجری علیه حکمهما) (2)، و ببلوغ خمسین سنة علی النحو المتقدّم فیما عداهما.

و یثبت النسب فیهما بالقرائن المفیدة للعلم و بالشیاع و شهادة العدلین و فی الاکتفاء بشهادة العدل الواحد، و لو أُنثی وجه قویّ.

و لو استمرّ الدم من قبل بلوغ الحدّ إلی ما بعد بلوغه، فإن کان الماضی قبل الحدّ ثلاثة أیّام فما فوقها و لم یکن مانع حکم بکونه حیضاً، دون ما بعد الحدّ، و إلا فالکلّ لیس بحیض. و لا یجری هنا حکم تجاوز العشرة و عدمه.

ص: 196

ص: 197

و منها: الدم المستمر تمام الشهر إذا ما کان من الفواصل بین آحاده أقلّ من أقلّ الطهر یحکم به منه بحیضة واحدة، مع قیام الاحتمال فی الباقی.

و منها: ما لو کان بین دم العادة و غیره ما نقص عن أقلّ الطهر. و لو کان الدم الثانی بحیث یمکن تکمیل أقلّ الطهر منه، و بقاء ما یساوی أقلّ الحیض أو یزید علیه فإنّه مع إمکان کون ذلک الزائد علی أقلّ الطهر حیضاً لا یحکم بکونه حیضاً.

و منها: ما زاد علی مدّة عادة الأنساب و الأقران فی مقام الرجوع إلیها، و ما زاد علی ما فی الروایات ممّا نقص عن العشرة فی هذه المواضع؛ فإنّه لا یحکم فیها بالحیض مع الإمکان.

و منها: ما خصّه الوصف الموافق للاستحاضة.

و منها: ما قضت به العادة مع حصول مضادّ لها قبل أو بعد؛ فإنّ ترجیح العادة علیه حکم ظاهریّ علی الظاهر، و لا أثر للإمکان.

و منها: ما شکّ فی کونه حین ابتداء خروجه دماً و إن خرج من المحلّ (1).

و منها: ما شکّ فی أنّه دم خارج من الرحم أو من خارج.

ص: 198

علی أصالة الحیض، و مع العلم بذلک فلا یخلو من أحوال:

منها: أن یشکّ فی الدم المبتدأ، فلا یدری أنّه من أیّ القسمین.

و منها: أن یعلم دم العذرة، و یشکّ فی انقطاعه و حدوث دم الحیض، أو یعلم استمراره، و یشکّ فی اختلاط دم الحیض به.

و منها: أن یکون الحیض متقدّماً و یشکّ فی انقطاعه و حدوث دم العذرة، و لا شکّ فی الحکم ببقاء الحیض فی القسم الأخیر حتی یثبت خلافه.

و أمّا القسمان الآخران، فالمرجع فیهما إلی الاختبار بوضع قطنة أو نحوها و لو إصبعاً مع إمکان الاستعلام به و إبقائها بمقدار ما یحصل به الاستظهار بالزمان و المقدار، و النساء أعرف بذلک، فإن خرجت مطوّقة و لو من بعض جوانبها فهو من دم العُذرة.

و إذا خرجت مغموسة أو علم أنّ إصابة الدم من الجانب المرتفع عن محلّ البکارة فهو من الحیض. و یشترط أن لا یکون جَرح أو قُرح محیطاً بالفرج إحاطة العذرة. و یشترط أیضاً أن لا یکون الدم کثیراً مستولیاً علی القطنة بمجرّد دخولها، فلا یمکن الاختبار.

و لو أتت بعبادة مشروطة بالطهارة قبل الاستظهار مع إمکانه بطلت و إن ظهرت ظاهرة بعده علی الأقوی، و لو تعذّر الاختبار لعمی مع فقد المرشد العدل من ذکر أو أنثی أو ظلام مع عدم المصباح أو کثرة دم أو غیر ذلک قوی ترجیح دم الحیض لأصالته، و یحتمل الرجوع إلی أصل الطهارة، و لا سیّما مع العلم بسبق دم العذرة، و احتمال طروّ دم الحیض.

و إذا ارتفع العذر لزم الاختبار، فإن ظهرت طاهرة و کانت ترکت ما یلزم قضاؤه قضته، و إن عملت صحّ عملها علی الوجه الأخیر، و یحتمل قوّیاً القول بالصحّة علی الوجه الأوّل إن کانت عملت بقصد الاحتیاط، و لو توقّف حصول المرشد أو المصباح مثلًا علی بذل ما لا یضرّ بالحال وجب، و لا اعتبار هنا لصفة و لا وقت.

ص: 199

فی حصولهما، و مع العلم بحصول أحدهما أو کلیهما فلا یخلو عن أحوال:

منها: الشکّ فی الدم ابتداءً فلا یدری من الحیض أو من أحدهما.

و منها: أن یعلم دم الجرح و القرح و یشکّ فی عروض دم الحیض.

و منها: أن یعلم دم الحیض و یشکّ فی انقطاعه، و حدوث دم الجرح أو القرح. و لا ینبغی الشکّ فی الحیض بالنسبة إلی القسم الأخیر حتّی یثبت خلافه، و أمّا القسمان السابقان فإن علم تدویرهما قوی إجراء حکم البکارة فیهما، و إلا فإن علم وجودهما یمیناً و شمالًا معاً بطل الاستظهار، و إن تعیّنا فی أحد الجهتین عملت کیفیّة الاستظهار.

و یعتبر فی التمیز الخروج من تلک الجهة المعیّنة، و إن کان من جهة مغایرة للجهتین فلا استظهار. و یحتمل اعتبار الاستظهار من جهتها، و إن جهل الحال بین الجهتین السابقتین أو الجهات استظهرت بحکم الشرع بمعرفة جهة الخروج، فإن خرج من الأیمن فهو من الحیض، و إن خرج من الأیسر فهو من أحدهما علی أصحّ القولین. و لعلّه الموافق للظاهر؛ لأنّ القرح غالباً فی الأمعاء، و میلها إلی الأیسر و طریق الاحتیاط غیر خفیّ.

(و للاستظهار طرق، و النساء أدری بها، و الأولی فی کیفیّته فیه نحو ما فی الروایة (1)، و هو أن تستلقی علی قفاها، و ترفع رجلیها، و تستدخل إصبعها الوسطی، و إن کان الظاهر أنّ المراد أنّه أحد الطرق) (2).

و لو أهملت الاختبار، و أتت بما شرط بالطهارة فسد، و لو تعذّر الاختبار لکثرة الدم أو لعارض أو لعمی مع فقد المرشد أو ظلمة مع فقد المصباح و نحو ذلک، بنت علی الحیض علی الأقوی؛ لأصالته، و یحتمل تقدیم أصل الطهارة فینتفی الحیض، و یحتمل الفرق فیبنی علی أصل الطهارة فیما لو کان المانع الکثرة دون غیره، أو بالعکس، و طریق الاحتیاط غیر خفی.

فلو أتت بعمل بناءً علی أصل الطهارة مشروط بها، فظهر الخلاف قضته، و إن کان

ص: 200

ممّا یقضی، و إن وافق صحّ. و إن بنت علی الحیض ظاهراً و عملت بقصد الاحتیاط صحّ أیضاً فی وجه قویّ، و بدون قصد الاحتیاط یفسد مع المخالفة و الموافقة، و لو توقّف حصول المصباح أو المرشد علی بذل ما لا یضر بالحال وجب.

ص: 201

فالعمل علی الأجمع و الأکثر.

و إذا رأت مرّتین (1) أحمرین أو أسود و أحمر أو أشقر و أحمر أو أشقرین أو ما تکرّر فیه بعض الصفات الأُخر، و الباقی أنقص حالًا من المتکرّر (2) إذا کان، فالمسألة مبنیّة علی انّ أحکام الحیض تعبدیّة، أو من الظنون الاجتهادیّة، و أنّ المدار فی إثبات العادة علی حصول ما یکون مرئیّاً کائناً ما کان أو علی خصوص الجامع للصفات.

و إثبات العادة بغیر الجامع للصفات فی غایة الإشکال، فالأحوط حینئذٍ الجمع بین حکم المعتادة و المضطربة. (3)

ص: 202

ثمّ هذه العادة تعبدیّة لا یعارضها الظنّ، و هی أقوی أقسام العادات، و مع ذلک هی مثبتة لما فیها و ما یتبعها ممّا یمکن أن یلحقها، لا نافیة إلا مع المضادّة لما عداها.

و تفصیل الحال فیها أنّ الدم إمّا أن یکون مستغرقاً لجمیع أیّامها أو مختصّاً ببعضها أو خالیاً عنها، و علی کلّ حال إمّا أن یکون مستمرّا فیما عداها أو متقدّماً أو متأخّراً أو جامعاً بین الصفتین موصولًا أو مفصولًا بأقلّ الطهر أو أقلّ مع التوافق فی الوصف، أو الاختلاف فیه علی أقسامه، فینحصر البحث فی أُمور:

الأوّل: ما إذا کان الدم مَلَأ العادة، و فیه أقسام:

الأوّل: أن یختصّ بالعادة و لیس فی الشهر دم سواه أو کان و لم یمکن جعله حیضاً لفقد شروطه فیحکم بحیضیّته، و أنّه لا حیض فیه سواء وافق الوصف أو خالفه.

الثانی: أن یکون مستمرّا قد اتّصل بها من قبل أو من بعد أو من الطرفین، و قد تجاوز معها العشرة بیوم فما زاد، فیکون الحیض مقصوراً علیها، اتّفق الوصف أو اختلف، وافق دمها دم الحیض و صفا دون ما عداه أو بالعکس.

الثالث: أن یکون متّصلًا بها من قبل أو من بعد أو من الطرفین، و لم یزد المجموع

ص: 203

منهما أو من أحدهما أو کلیهما علی العشرة، فیکون الجمیع حیضاً اتّفق الوصف أو اختلف وافق صفة الحیض أو الاستحاضة أو اختلف.

الرابع: أن یکون منفصلًا عنها بأقل الطهر فما زاد، من قبل أو من بعد أو من الجانبین و لم ینقص عن ثلاثة و لا زاد علی عشرة، فیکون حیضاً وافق الوصف أو خالفه فی أصحّ الوجهین، و ما نقص عن الثلاثة لیس من الحیض، و کذا ما زاد عن العشرة بالنسبة إلی ما زاد عن عدد العادة لرجوعها عددیّة لیس من الحیض.

الخامس: أن یکون منفصلًا عنها بالأقلّ من أقلّ الطهر من قبل، مع عدم النقص عن الثلاثة، إذ لا یمکن أن یکون حیضاً مع النقص أو من بعد مطلقاً أو من الطرفین، فما کان إضافته مع البیاض المحفوف بالدم إلی العادة لا یزید علی العشرة، فهو مع البیاض من الحیض، و ما زاد منه لیس منه.

و لو تعدّد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفین أُضیف المنفصل الذی لا یبعث علی الزیادة تعدّد أو اتّحد دون الباعث، و لا اعتبار للوصف فی الجمیع.

الثانی: أن یختصّ ببعض العادة أوّلًا أو آخراً أو وسطا، و فیه أقسام:

أحدها: أن لا یحاذیه دم و یحکم بالحیض فیه وافق الوصف أو خالفه إن لم ینقص عن أقلّ الحیض، أمّا إذا نقص فلا؛ لأنّ العادة إنّما تقضی علی الدم و البیاض المحاط به بما یکون أقلّ الحیض من قبل، و مطلقاً بشرط عدم تجاوز العشرة من بعد دخولها، و لو تجاوز فالمتجاوز عن العادة لیس بحیض.

ثانیها: أن یحاذیه دم متّصل به من المبدأ أو المنتهی أو منهما، فهنا إن بلغ أقلّ الحیض معه، و لم یتجاوز معه العشرة، فالکلّ حیض مع الوصف و بدونه. و إن تجاوز أتمّ منه العدد و نفی الزائد، و یتخیّر مع الإحاطة من الطرفین فی الإضافة ممّا شاء من الجانبین.

ثالثها: أن یحاذیه دم منفصل، فإن کان من قبل و بلغ أقلّ الحیض، أو کان من بعد مطلقاً و کان المجموع من الدمین و البیاض لا یزید علی عشرة کان حیضاً، و إن زاد أخذت بقیّة العادة منه، و یحتمل إلحاقها بغیرها، فینفی تمام الزائد، و لا یخلو من رجحان.

رابعها: أن یجتمع متّصل و منفصل مع إحراز أقلّ الحیض، و کانت إضافة أحدهما

ص: 204

إلیه لا تقضی بزیادتهما علی العشرة دون الأخر قدّم علیه، و إن قضی معاً أو لم یقضیا قدّم المتّصل، و یحتمل الترجیح بالوصف و کثرة المداخلة.

خامسها: أن یحاط بدمین منفصلین و لم یمکن جعل المجموع حیضاً، مع کونها لا تنقص عن أقلّ الحیض، و لو نقصت اختصّ الحیض بما قبل أو بعد مع المقابلیة، و یحصل الترجیح بموافقة أحدهما أیّام العادة ثمّ بالوصف ثم بالمداخلة، ثم بکثرتها ثم بالمقارنة، ثمّ بالتقدّم، ثم بزیادة أحدهما علی العشرة دون الأخر، و مع التساوی یتخیّر، و قد یقال بمساواتهما مع غیرهما.

الثالث: أن یکون بتمامها بیاضاً، و فیه أقسام:

الأوّل: أن یکون الدم بتمامه غیر جامع للشرائط بأن کان أقلّ من ثلاثة، و لا عبرة به متقدّماً أو متأخّراً أو جامعاً بین الصفتین.

الثانی: أن یکون ثلاثة فما زاد من جانب واحد، فهذا إن لم یزد علی العشرة فالکلّ حیض، ساوی العادة أو زاد أو نقص، و إن زاد علیها جعل منه بمقدار العادة حیضاً، و یؤخذ بما تلیه أو یلیها، و کان بیاضها طهراً.

الثالث: أن یکون محیطاً بجانبیها مع زیادته علی الثلاث من الجانبین؛ لأنّ ما نقص لیس بحیض، فهنا إن کانت لا تنقص عن العشرة فهما حیضان تامّان، غیر أنّه إن زاد کلاهما علی العشرة أخذ منهما بمقدار العادة، و هی طُهر، و إن کانت تنقص عن العشرة و المجموع منها و من الدمین کذلک فهی مع الدمین حیض واحد، و إلا فإن نقص أحدهما عن العشرة و زاد الأخر ففی الزائد ممّا فیه الزیادة دون الناقص؛ لأنّه بتمامه حیض، و لو تساویا نقصاً أو زیادة، و کانا بحیث لو اجتمعا معها زاد علی العشرة أخذت ما وافق العادة عدداً أو ما کان أقرب إلی موافقته فی وجه أو المقدّم أو المؤخّر أو الموافق للوصف، ثمّ الأشدّ ثم الأجمع ثم التخییر، و الأخذ بالاحتیاط فی مثل هذه المسائل أولی] (1).

و لو تجدّدت عادة بعد الأُولی فإن لم تکن مضادّة کانت ذات عادتین أو ثلاث مثلًا،

ص: 205

سواء ساوت الأُولی وصفاً أو وجوداً و قوّةً و ضعفاً أو کثرةً و قلّةً أو لا، و یحکم بالحیض لمساواة الأقلّ أو الأکثر أو الأقرب أو الأوفق بالوصف، و یحتمل التخییر.

و إن کانت مضادّة کأن لم یفصل بینهما أقلّ الطهر نسخت اللاحقة السابقة مع قوّتها بالوجود أو الوصف أو بالشدّة و الضعف، و إلا جمع و مقابله علی تأمّل فی بعض الأقسام، و مع المساواة یقوی اعتبار الأُولی، و لإلحاقها بالمضطربة وجه، و طریق الاحتیاط غیر خفیّ، و لا یحکم بالکشف لو استقرّت عادة بعد الاضطراب وجودیّة کانت أو و صفیّة و إنّما یحکم بالقسمین من حین ثبوتهما.

و لو کانت لها عادتان مختلفتان باختلاف الزمان أو المکان أو الأسباب عملت بمقتضاهما فی محالّهما و لو اعتادت بیاضاً فی أثناء العادة بعد مضیّ الثلاثة حسبته من الحیض، و أجرت حکمه علیها من غیر استبراء علی الأقوی.

و لو تجاوز الدم العشرة مستمرّا غیر منفصل قبل التجاوز فقد تقدّم أنّ الحیض مقصور علی العادة. و أنّه لو انفصل الزائد قبل التجاوز ثمّ عاد و استمرّ، احتسب المنفصل من الحیض مع موافقة الصفة و مخالفتها، و مع اتّصاله بالعادة أو انفصاله عنها علی إشکال فی الأخیر.

ص: 206

حیضاً، لأنّه لا ینقص عن ثلاثة، و لا یزید علی عشرة، مفصول بما یمکن کونه طهراً من العشرة فصاعداً. فإنّه إذا حصل ذلک لم تستقرّ عادة، و إذا تکرّر مرّتین حصلت عادتان.

و الکلام فی اختلافهما زماناً أو مکاناً أو فصلًا أو نحوهما، و فی حدوثها بالنسبة إلی الشهر و الشهرین، و فی العمل بأیّ العادتین مع التکرّر کلام سبق نظیره. و لا عمل علی الوصف، و لا غیره بعد ثبوتها زاد علی العادة أو نقص عنها، و تتحیّض بالعدد مع استمرار الدم، مخیّرة فی وضعه حیث شاءت، و الأولی بل الأحوط اختیار المبدأ دون غیره، کلّ ذلک مع المساواة فی الوصف أو عدمها فیهما.

أمّا مع عدم موافقة الوصف لأحدهما، و موافقته للاخر یقدّم الموافق علی المخالف، و فی ترجیح الأشدّ و الأجمع کلام سبق مثله، و لو تکرّر الدم زائداً علی العشرة أو غیر زائد مع عدم الفصل بأقل الطهر إذ مع الفصل و القابلیّة یکون الجمیع حیضاً تحیّضت بما یساوی العدد إن وجد ما لا ینقص عنه أو الأقرب إلیه فی وجه قویّ و إلا رجعت إلی الوصف إن کان، و إلا فإلی المراتب الأُخر من الأشدیّة و مقابلها و الأجمعیة و مقابلها علی نحو ما مرّ، (و إلا فإلی الأقرب عدداً. و البیاض بین الدمین مع کون المقدّم لا ینقص عن الثلاثة إن کانت إضافته إلیهما لا تبعث علی الزیادة علی العشرة یکون معهما حیضاً واحداً) (1) و تبنی فی الشهر مع استمرار الدم فیه أو شبه الاستمرار علی الحیضة الواحدة.

و لو تکرّر عدد غیر السابق، و اضطرب الأوّل، عمل علی العادة الجدیدة، و أُلغیت الأُولی، و إن تعینت الأُولی و لم تضادّ الثانیة، کانت لها عادتان، و مع المضادّة ترجّح ذات الوصف علی غیرها، و فی مراعاة المراتب الأُخر نظیر ما مرّ، و مع المساواة ففی ترجیح الأُولی أو الثانیة إشکال، و الاحتیاط لا یخفی.

و لو تکرّر لها وقت معیّن مع ذلک العدد صارت وقتیّة عددیّة، و تعیّن علیها مراعاة ذلک الوقت، و صحّ ما عملته، و إن کان مخالفاً، و إن تکرّر الدم مع عدم فاصل أقلّ الطهر،

ص: 207

و لم یوافق الوصف منه ما یساوی العدد أخذت بما هو أقرب إلی الوصف، ثمّ بما هو أقرب إلی العدد، و فی الترجیح بینهما نظر.

و لو تکرّر زائداً علی العشرة مع عدم فاصل أقلّ الطهر أخذت بالعدد مع التخییر علی النحو السابق، و مع الترجیح یؤخذ بالراجح علی نحو ما تقدّم.

و مع الفصل بذلک و کون الموصوف فی أحدهما موافقا للعدد، و فی الأخر یزید علی العدد فالحکم فیهما بالأخذ بالعدد، و مع عدم الوصف أو الاشتراک فیه کذلک.

ص: 208

و اخره، علی وجه یمکن کونه حیضاً، فیکون القدر المشترک بین الوقت أو الوقتین معتاداً لها، فتخصّهما مع استمرار الدم دون غیرهما، و تضیف إلیهما من قبل أو من بعد أو منهما مخیّرة.

و لعلّ الأولی العمل بما یوافق بعض الروایات، و هذه أیضاً قد تکون وجودیّة، و وصفیّة أو مرکّبة، و قد یحصل التضادّ فیها فیرجّح بالوجود و الوصف و بقوّة الوصف و ضعفه و کثرة جمعه و قلّته، و یقوی هنا إلحاقها بالمضطربة کما فی سابقتها.

ص: 209

یکون الدم متجاوز العشرة أو مفصولًا بینه و بین دم آخر بأقل من عشرة أیّام، و إلا کان مجموعة حیضاً مطلقاً، فإذا تعذّر الرجوع إلی الوصف، لعدم الاختلاف أو لحصول المانع من الاختبار کالعمی مع تعذّر المرشد و نحوه رجعت (1) بلا تأمّل فی القسم الأوّل، و معه فی القسم الثانی إلی أرحامها ممّا یعدّ رحماً عرفاً، و الظاهر اعتبار بنات الزنا هنا. مقدّمة للأقرب و الأکثر بحسب العدد أو الجهة، و الأوفق بالسنّ و المتّحدة فی المسکن، و الموافقة فی المزاج صحّة و مرضاً مع الاختلاف.

و مع التعارض یلحظ الترجیح بالقوّة، و الکثرة فی المرجّحات، و فی الانتقال إلی الدرجة الثانیة مع الاختلاف مطلقاً وجه قویّ، فإن تعذّر الاختبار بفقدهنّ أو بُعدهنّ أو امتناعهنّ عن الإخبار بحالهنّ رجعت إلی الأقران فی وجه؛ مقدّمة للأقرب سنّاً و الأکثر و المتّحدة فی المسکن، و الموافقة فی المزاج صحّة و مرضاً، مع الاختلاف؛ و مع الاختلاف تنظر فی الترجیح، و یحتمل قویّاً الرجوع إلی الروایات بعد اختلافهنّ.

و هل یجب علی الأنساب و الأقران الإخبار بحالهنّ أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّل، فیجبرهنّ الحاکم إذن مع الامتناع، فإن تعذّر الرجوع لفقد أو بعد أو امتناع و نحو ذلک لزم الرجوع إلی الروایات، معیّنة إن اختصّ الانطباق بواحدة، مخیّرة فی غیره بین التحیّض فی کلّ شهر بستّة أیّام أو سبعة، و الأخیرة أحوط، أو ثلاثة من شهر و عشرة من شهر، و الأولی جعل العشرة مقدّمة. و لو وافق بعض الروایات بعض الوصف أو شدّته أو کثرة جمعه، أو بعض العدد المتکرّر، أو بعض الوقت أو الأوفقیّة بحرارة المزاج، أو بحیض أقارب الأنساب أو أقرانهنّ أو أهل بلدهنّ إلی غیر ذلک، فالأولی العمل علیه دون غیره.

و لو عملت علی وفق الروایات فأمکن الرجوع إلی الأقران بعد تعذّره أو عملت علی الأقران فأمکن الرجوع إلی الأنساب بعد تعذّره، أو عملت علی الأنساب فأمکن الرجوع إلی الوصف بعد تعذّره، رجعت فیما یستقبل إلی القویّ، و ترکت ما کانت

ص: 210

علیه. و أمّا الماضی فبناؤه علی الصحّة فی وجه قویّ إن کان الثانی عن اجتهاد، و إن کان عن قطع فلا یبعد البطلان.

و لو رجعت إلی الأنساب و الأقران فتغیّرن عن تلک الحالة تبعتهنّ فی التغیّر، و لو عملت بحکم الأنساب و ظهرن أجانب أو الأقران فظهر التفاوت فی السنّ أو علی الوصف فظهر اشتباهها به، فالحکم فیه کسابقه، و هل یصدّقن فی دعواهن من جهة السنّ فلا حاجة إلی بیان أو لا؟ وجهان أظهرهما الأوّل.

و لو تحیّضت بوصف فظهر أشدّ منه أو أقوی أو أجمع بعد ما تمّ العمل، فالظاهر البناء علیه، و الظاهر أنّ لکلّ شهر حیضة ما لم یقم شاهد علی الخلاف، و قد یکون فی أخره، و المراد به الهلالی، و إذا عملت علی روایة، و تمّ عملها لم یجز لها العدول إلی غیرها.

و لو کانت فی أثنائها فإن عدلت إلی ما زاد علیها جاز علی الأقوی دون ما نقص إذا تجاوزت عدده، و مع عدم التجاوز یجوز العدول إلی الناقصة.

و لو کانت مستأجرة علی عمل مشروط بالطهارة موقّت بوقت مضیّق أو موسّع فضاق بحیث لو تحیّضت بروایة السبعة لم یبق فرصة لأداء الواجب، بخلاف ما إذا تحیّضت بروایة الثلاثة تعیّنت الثلاثة علی تأمّل، و لها الخیار فی تعیین الأعداد و الأوقات، و لیس لزوجها و لا لمولاها معارضتها و لا إلزامها بغیر ما اختارت علی إشکال.

و لو اختارت الأکثر طلباً للراحة أو الأقلّ طلباً لشهوة الجماع أو لعوض أعطاه الزوج إیّاها لتختار الأقلّ، و ینال لذّة جماعها أو لشفاعة بعض الشفعاء إلی غیر ذلک فلا بأس. و لیس لها البناء علی الأقل أو الأکثر فی القضاء مع مخالفة ما عملت علیه وقت الأداء، و تصدّق فی الاختیار.

و لو ترکت الاختیار جبرها الحاکم علیه؛ لتؤدّی ما وجب علیها، و کان للزوج جبرها أیضاً لیتمتّع منها بعد الانقضاء، و إذا امتنعت کان الاختیار إلی الزوج و الأحوط الرجوع إلی الحاکم.

و لو اختلف سیّدها و زوجها لخدمة تتوقّف علی طهارتها و جماعها، فالأقوی

ص: 211

ترجیح الزوج، و انقضاء العدّة موقوف علی اختیارها، و فی الرجعة لمن له الرجعة إذا امتنعت عن الاختیار أو بیان ما اختارته من الرجعة ما لم تخبر بحالها، و یحتمل أنّ له إلزامها بالاختیار مطلقاً أو مع التوقّف علی إذن الحاکم علی إشکال.

ص: 212

بسبب منها، ثمّ انفصل عنه دم مفصول بعشرة أیّام التی هی أقلّ الطهر، و کان قابلًا لأن یکون حیضاً مستقِلا حکم بکونه حیضاً، و إنّما ینفی السابق اللاحق، و القویّ الضعیف نوعیّاً أو شخصیّاً، حیث یکون مضادّاً له بتمامه أو فی وقت حدوثه.

ثمّ الموضوعات شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة خفیّة بمنزلة الأحکام الشرعیّة، یلزم علی من لا یعلمها السؤال عنها، و لا تصحّ الأعمال إلا بعد العلم بالحال، و لو بالسؤال، فإن کانت عالمة أو مجتهدة عملت علی رأیها، و إلا وجب علیها السؤال کما یجب علی الرجال بالنسبة إلی أحکامهم، و لا یجوز لها الاحتیاط فی العبادة قبله مع الإمکان.

کما أنّ غیر العالمة بالحکم لا یجوز لها الاحتیاط فی العبادة المشروطة بالنیّة إلا بعد تعذّر المعرفة أو تعسّرها، فمن عملت عملًا بانیة علی موضوع شرعیّ أو غیره خفیّ، و أصابت کان عملها باطلًا.

و یجب الرجوع فی تلک الموضوعات و الأحکام الشرعیّة و غیرها من الخفیّة التی لا یهتدی إلیها إلا من طریق الشریعة الإسلامیّة إلی المجتهد المطلق مشافهة، أو بواسطة مخبر عنه ثقة أو کتاب صحیح.

و یجوز الرجوع إلی المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضل، و فضیلة العلم متقدّمة علی فضلیة التقوی و مکارم الأخلاق، إلا أنّ الأحوط الاقتصار علی الفاضل، مع تیسّر الرجوع إلیه لا سیّما مع وحدة البلد.

و لو مات المجتهد بعد تقلیده لم یجب تجدید تقلید الحیّ و إن لم یعمل بعد تقلیده و عروض الموت له کعروض الجنون، و الإغماء، و لا یجوز تقلید المیّت بعد موته، و لو عملت علی اجتهاده، ثمّ عدلت إلی اجتهاد آخر لم یجب علیها إعادة؛ لأنّ الاجتهاد لا یبطل حکم الاجتهاد، إنّما ینقضه العلم.

و لو قلّدت مجتهداً فی مسألة جاز تقلید غیره فی أُخری مع عدم المضادّة. نعم لو قلّدته فی مسألة لم یجز لها الرجوع إلی غیره فی تلک المسألة و لو اجتهدت فی أمر دمها اجتهاداً و عدلت عن قطع أعادت ما فعلت، و إن عدلت عن اجتهاداً فلا.

و یعرف المجتهد بشهادة العدلین من المشتغلین العارفین، أو بالشیاع أو بحکم مسلّم

ص: 213

الاجتهاد، و من کان اجتهاده محلّ نظر، و کان عدلًا یبتنی قوله علی الصحّة، و جاز الاعتماد علیه فی إمامة الصلاة و غیرها حتّی فی الفتوی و القضاء علی إشکال.

و لو خالف الضرورة فی دعواه فشارب الخمر خیر منه، و کلّ من لم یرجع إلی المجتهد فی موضع الاشتباه فعبادته المشروطة بالنیّة باطلة.

ص: 214

الوقت، فالحکم فیه ما سبق من ملاحظة الوصف إن أمکن علی التفصیل المذکور، ثمّ ما بعده علی نحو ما تقدّم.

ص: 215

ص: 216

العدد المحفوظ ثلاثة (1) أو أربعة أو خمسة فی ضمن عشرة معیّنة.

و أمّا لو زاد کما لو ضیّعت ستّة أو سبعة أو ثمانیة أو تسعة ففی القسم الأوّل الخامس و السادس، و فی الثانی ما بین الرابع و السابع، و فی الثالث ما بین الثالث و الثامن، و فی الرابع ما بین الثامن و التاسع، و علی هذا النحو فیما عداها.

و لو علمت أنّها کانت تصل العشرة الأُولی بالوسطی بیومین، فالعاشر و الحادی عشر حیض بیقین؛ أو الوسطی بالأخیرة کذلک، فالعشرون و الواحد و عشرون؛ أو نصف الشهر الأوّل بالنصف الثانی، فالخامس عشر و السادس عشر؛ أو شهراً بشهر فاخر الأوّل و أوّل الثانی، و إن کان الوصل بالکسر فالیقین بالکسرین و هکذا. و ما عدا محلّ الیقین یجری فیه حکم الاضطراب، فإن حصل تمیّز بالوصف مع جمع الشروط فیها، و إلا تخیّرت فی التکمیل من الأوّل أو الأخر أو منهما، و الأوّل أولی.

ص: 217

ص: 218

بالاکتفاء فی کلّ من غسل الحیض و النفاس، و کذا الاستحاضة الکبری و الوسطی بغسل عنه و عن مشابهه؛ لکون الحیض و النفاس واحداً، و الاستحاضة جنس واحد فی الأخیرین

ص: 219

قبل الوضوء غیر مخلّ بالغسل.

و حدوث الأکبر بینهما قبل الغسل مخلّ بالوضوء المقدّم علیه، و حدوث الأحداث الکبار فی أثناء الأغسال ندباً أو فرضاً ممّا عدا غسل الجنابة لا یفسد بأیّ وجه کان إلا (1) حیث یکون مجانساً، و مع عدم المجانسة یقوی ارتفاع السابق و بقاء الحادث؛ لأنّ الأغسال من مستقِلات الأعمال.

ص: 220

و التشریک فی البواقی علی إشکال.

و لو داخل حال الدخول فنوی الاستقلال، و أتی بباقی العمل عن المستقل صحّ، و بالعکس أی داخل بعد دخول لم یصحّ إلا مع العود، و لا فرق فی التداخل بین الفروض و السنن، و وجود غسل الجنابة فیها و عدمه.

و لو أتی بعضو أو أکثر مکرّراً غیر معیّن، و غیر مداخل، ثمّ داخل فی البواقی، فالأقرب عدم الصحة کما أنّه لو غسل العضو الأوّل مرّتین أو مرّات کلّ واحدة عن غسل، ثمّ غسل باقی الأعضاء (مداخلًا قوی عدم الصحّة) (1).

و لو کرّر فی الجمیع قبل التمام أشکل، و الأحوط تجنّب هذه الأُمور للتأمّل فی استفادتها من النصوص و لو ظهر فساد بعض المنضمّات لغیر الریاء صحّ غیره، و فیه یقوی فساد الجمیع.

ص: 221

تمشیة أحکام الجنابة فیها.

و منها: حرمة اللبث فی المساجد، و الاجتیاز فی الحرمیّة فی غیر محلّ الزیادة، مع أمن التلویث فیهما و عدمه، و الاجتیاز فی غیر الحرمیّة تتساوی نسبته إلیها و إلی المستحاضة و المسلوس و المبطون و کلّ مستدام النجاسة؛ فإنّه یجوز دخولهم مع أمن التلویث، و تختصّ حرمة المکث بها دون البواقی.

و الظاهر عدم جواز الاجتیاز لها فی العتبات العالیات من غیر مکث، لا سیّما (1) حضرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إذا استلزم الاجتیاز فی المسجد القدیم و الأحوط عدم الاکتفاء بالتیمّم فی ذلک، سوی ما کان للخروج عن المسجدین الحرمین علی نحو ما مرّ فی غسل الجنابة.

و منها: حرمة قراءة شی ء من سور العزائم أیة السجدة أو غیرها، و مع الاشتراک یتبع القصد. و لو قرأت شیئاً منها جاهلة فعلمت، أو ساهیة ففطنت، أو ناسیة فذکرت فی الأثناء وجب علیها القطع. و الجاهلة بسور العزائم یحرم علیها قراءة القرآن حتّی تسأل عنها، و قد مرّت أحکامها فی مباحث الجنابة.

و منها: حرمة وطئها فی نفس القبل ما دام الدم، فیعزّر مع العلم، و لو استحلّه الرجل و کان فی بلاد المسلمین مخالطاً لهم، و کانت نطفته منعقدة من مسلم أو مسلمة قتل من حینه، و إلا أُدّب، فإن عاد أُدّب ثانیة، فإن عاد أُدّب ثالثة احتیاطاً، و قتل فی الرابعة.

و إن کانت امرأة مستحلّة حبست، و ضیق علیها فی المطعم و الملبس و نحوهما حتّی تتوب أو تموت؛ هذا إذا سلّمت نفسها عالمة قادرة علی الامتناع، و مع التسلیم للزوج لا یجب سؤالها، فإذا أخبرته وجب قبول خبرها، و یحرم علیها دعواه مع عدمه، و إذا طهرت جاز له الوطء بشرط غسل فرجها علی أصحّ الوجهین فی المقامین.

و لو ترکت الغسل ترکت واجباً، و حرم الوطء علیهما، و قیمة ماء الغَسل کماء

ص: 222

الغُسل علیها فی وجه، فیجب بذل ما لا یضرّ بالحال من الثمن فی وجه قویّ، و لو کانت أمة کان علی سیّدها و مع الامتناع للسیّد الإجبار مطلقاً، و للزوج مع إرادة الوطء.

و منها: ثبوت الکفّارة علی الواطئ فی القبل و إن خرج الدم من غیره، مع حیاتها و موتها، أو کونها أو کونه خنثی مشکلًا علی إشکال زوجاً کان أو سیّداً أو أجنبیّا، مع إدخال الحشفة أو مطلقاً مع العلم بالتحریم، و عدم العذر استحباباً علی أصحّ القولین (1).

و أمّا مع العذر کالجهل بالموضوع و النسیان و الجبر و نحوها فلا.

و هی فی وطء الحرّة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبیّة دینار مثقال شرعیّ من الذهب هو ثلاثة أرباع الصیرفی فی أوّله، و نصفه فی وسطه، و ربعه فی أخره، مسکوکاً أو لا، علی أصحّ الوجهین.

و الأحوط المحافظة علی المسکوک مع إمکانه، و الأطلس مع عدم نقصه ملحق به و فی الاکتفاء بالقیمة من غیر الذهب إشکال.

و مدّة الحیض تقسم أثلاثاً، فالدینار للثلث الأوّل و نصفه للوسط و ربعه (2) للاخر، فلو کانت ثلاثة فواحد واحد أو ستّة، فاثنان اثنان أو تسعة فثلاثة ثلاثة، أو سبعة و نحوها قسم الفرد کسوراً و هکذا، و لو وطأ فی الأحوال الثلاثة لزمته الکفّارات الثلاث.

و لو أدخله ففاجأه الحیض و علم به، وجب البدار إلی النزع، فلو مکث بعد العلم ثبتت الکفّارة علی الأقوی.

و لو جامع فأبقاه بحیث وصل (الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) (3) لزمته کفّارتان فی وجه، و طول المکث فی الوطء لا یعدّ تکراراً، و لو نزع بعضه ثمّ أدخله. و لو أخرجه بتمامه ثمّ أدخله تعدّد، و لو وطأها بعد الطهر قبل الغَسل أو الغُسل فلا کفّارة و لو حرّمناه (4).

ص: 223

و لو کفّر بزعم المرتبة العلیا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطی و بالعکس یلزمه التکمیل، و لو ظهر معیباً ردّ، و مع التلف یأخذ الأرش، و الأحوط أن یکون من الجنس و لا ربا و الحکم یتبع الواقع دون العلم، فلو وطأها علی أنّها حائض فظهرت طاهرة أثم و لا کفّارة، و بالعکس لا إثم و لا کفّارة.

و لو تکرّر الوطء فی قسم واحد أو أکثر، کفّر أو لم یکن کفّر، تکرّرت علیه الکفّارة علی الأقوی.

و الحکم فی أقسام الکفّارة یتبع الواقع دون العلم، فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعکس و هکذا تبع الواقع.

و فی الأمة ثلاثة أمداد من الحنطة، لکلّ مسکین مدّ، و الأفضل عشرة لعشرة مساکین فی وجه قویّ. (و الظاهر تساوی الأحوال فیها، و التفصیل محتمل، و فی إجزاء دقیق الحنطة و عجینها و خبزها و القیمة وجه قویّ) (1).

و المبعّضة یمکن إلحاقها بالحرّة و بالأمة و التوزیع، و الأوسط أوسط، و المدار هنا علی الواقع أیضاً، فلو وطأها بزعم الحریّة فظهرت أمة فعلیه کفّارة وطء الأمة و بالعکس بالعکس، و المدار علی الحریّة و مقابلها حین الجماع، فلا عبرة بتحریرها بعده قبل التکفیر و بعده، و کذا العکس.

و لو حصل مع الجماع الوصفان، فإن أُعتقت بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاة الإدخال و التوزیع، و الأحوط الجمع بین الکفّارتین، لا سیّما إذا طال المکث بعد العلم بالحریّة.

و لو علم التحریر و شکّ فی زمان الوطء، فمع جهل تأریخهما یأخذ الأسهل، و یحتمل وجوب الأخر، و مع علم تاریخ أحدهما لا یحکم بتأخّر المجهول فی وجه قویّ، و الأحوط الجمع بین الکفّارتین.

و مصرفها مصرف الصدقات، و إذا لم یجد تصدّق علی مسکین، فإن لم یجد

ص: 224

استغفر، فإن الاستغفار مجز لکلّ عاجز عن الکفّارة کما فی الخبر (1).

و منها: أنّه لا یصحّ طلاقها و لا ظهارها مع الدخول، و حضور الزوج، و تیسّر اطّلاعه و عدم الحمل و عدم الیأس.

و لو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة کانت نطفة الرجل فیها أو طلّقت بائناً فی طهر المواقعة لغیبة فعقد علیها و لم یدخل بها، ففی إدخالها فی حکم المدخول بها و عدمه وجهان، أقواهما الثانی.

و منها: اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة، و منه الوطء علی قول (2).

و منها: أنّه یجب علیها قضاء ما فیه القضاء سوی الصلاة فرضها و نفلها، عدا صلاة الطواف و المنذورة بالنذر المعیّن و المستأجر علیها معیّنة مع شرط القضاء، (و ما أوجدت مانعها باختیارها) (3) علی تأمّل فی الثلاثة الأخیرة (4).

و منها: الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة فی فرجها بعد وضع رجلها الیسری علی الحائط و نحوه، و إلصاق بطنها به بمقدار ما یحصل الاستظهار و الظاهر أنّ خصوص الوضع علی الحائط و الإلصاق سنّة فإن خرجت نقیّة کانت طاهرة، و إلا صبرت المبتدأة إلی النقاء، أو مضیّ عشرة أیّام.

و ذات العادة تستظهر بترک العبادة أو بفعلها إلی العشرة، فإن انقطع دمها فالکلّ حیض، و إن تجاوز العشرة کان ما فی العادة حیضاً، و الباقی استحاضة، فإن ترکت الاستظهار عصت و بطلت صلاتها، و مع عدم الإدراک ترجع إلی تقلید العدل من النساء و فی وجوب الحکم علیها وجه قویّ، و إن امتنعت إلا بالبذل وجب ما لا یضرّ بالحال، و یقوی وجوب الرجوع إلی الفاسقة مع التعذّر.

و یجب تحصیل ما یستبرء به من قطنة و نحوها بما لا یضرّ بالحال.

ص: 225

و منها: أنّها إن حاضت بعد مضیّ وقت یسع الطهارة، إن لم تکن متطهّرة، و صلاة القصر أو التمام، إن کانت متمّة أو مقصّرة، علی نحو یوافق حالها من ضعف و قوّة و ثقل و خفّة و هکذا، و لم تکن صلّت وجب علیها قضاؤها، و إلا فلا سواء أدرکت ما زاد أولا.

و إن طهرت، و قد بقی من الوقت ما یسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغیر المتطهّرة إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً بحسب حالها فی ذلک و فی الضعف و القوّة و نحوهما، أتت بتلک الفریضة، و إن فاتت قضتها.

و إن أدرکت رکعة أو فریضة و رکعة بحسب حالها مع الطهارة، إن لم تکن متطهّرة، لزمها الإتیان بالرکعة أو بالفریضة و رکعة، مکمّلة من خارج الوقت.

و یتحقّق إدراکها بالأخذ فی الرفع من السجود الأخیر کما إذا أدرکت من آخر وقت الظهرین فی التمام خمساً، و فی القصر ثلاثاً، و من آخر وقت العشائین فیهما أربعاً، وجب الإتیان بهما معاً أداءً فی الأولی و الثانیة و إن قیل بالقضاء أو التوزیع فی الأخیرة و الأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نیّة الأداء و القضاء.

و یحتمل الاقتصار علی العشاء بناء علی أنّ المعتبر الإدراک من الثانیة، أمّا لو نقص مقدار الرکعة، و لو ببعض من واجباتها، و إن لم تکن أرکاناً، وجبت الأخیرة فقط. (و هل یجب الإتیان به فوراً و إن قلنا بتوسعة القضاء لإدراک بعض الوقت، الظاهر نعم و یتعیّن علیها التقصیر فی الجمیع أو البعض علی حسب ما یقتضیه الضیق فی مواضع التخییر و لو کان بحیث تدرک ثلاث رکعات فی وجه قویّ) (1).

و لو علمت الإدراک وصلت الأُولی فظهر الضیق عن الرکعة، و علم أنّ الوقت وقت العصر مثلًا، احتمل القول بالصحّة بناء علی أنّ هذا التوقیت علمیّ لا واقعیّ فتسقط صلاة العصر؛ و البطلان فتقضی صلاة العصر، و یحتمل هذا علی تقدیر القول بالصحّة أیضاً.

و لو انعکس الحال فعلمت الضیق إلا عن الأخیرة ففعلتها، ثمّ انکشفت السعة،

ص: 226

صحّت الثانیة، و أتت بالأُولی؛ و الأحوط الإتیان بهما (1) مقدّمة للأخیرة أو رکعتها مع الضیق، ثمّ تقضی الأُولی.

و منها: أنّها لو علمت بالقرائن قرب الحیض، و ضیق الوقت عن إطالة الصلاة، تعیّن علیها التخفیف فیها بالاقتصار علی أقلّ الواجب لتدرک الفرضین، و وجب علیها القصر فی مواضع التخییر فی وجه، و ترک السورة و الدرج فی القراءة و غیرها من واجبات الذکر.

و منها: أنّه لو فاجأها الحیض فی أثناء الصلاة و لو مع بقاء حرف من التشهد الأخیر بطلت صلاتها. و لو کانت بین التشهد و التسلیم کان الحکم مبنیّاً علی دخوله و خروجه، و یحتمل القول بالصحّة مع الجلوس بمقدار التشهّد و إن لم تتشهّد.

و منها: أنّه یستحبّ لها الاحتشاء و صورة الوضوء، ثم الجلوس، و مع التعذّر أو مطلقاً (تستبدل بالقیام، و مع تعذّرهما أو مطلقاً تستبدل بالاضطجاع) (2) أو الاستلقاء أو الرکوب أو المشی مقامه مستقبلة للقبلة إن أمکن، و إلا فکیف کان علی الأقوی؛ و لزوم مراعاة الترتیب فیما عدا الجلوس غیر خال عن القوّة.

و فی إلحاق الواجبات غیر الیومیّة، و النوافل الموقّتة وجه، و الأولی أن تفعل ذلک فی محراب صلاتها، و قریباً من المسجد ذاکرة للّه بالتسبیح و التحمید و التکبیر و التهلیل أو غیرها من الأذکار بمقدار ما کانت تصلّی قصراً أو تماماً سرعة أو بُطأً و فی بعض الروایات قراءة القرآن أیضاً، و ینبغی لها التوقّی و زیادة التحفّظ من سرایة دمها إلی ثیابها فتقذرها، و إلی أشیاء أُخر فتنجّسها.

و منها: أنّه یکره لها مع ما کره لمطلق المحدث أُمور:

منها: أنّه یکره لها الخضاب لشعرها أو یدیها أو رجلیها.

و منها: أنّه یکره مماسّتها فیما بین السرّة و الرکبة، و کلّما قرب إلی الفرج اشتدّت کراهته، و تتضاعف الکراهة فی وطء الدبر و فی مماسّة سطح القبل، و لو أمنی فی مثل

ص: 227

ذلک طالباً له لم یکن علیه ذنب، و لیس علی کلّ من باشر حلیلته فی ظاهر بدنها حتّی أمنی إثم.

و حضورها عند المحتضر، و اجتیازها فی المساجد غیر الحرمیّة، و کذا فی الحضرات المشرّفة، و التحریم غیر بعید، إلا إذا کان للزیارة؛ لأنّ الحرمة للاحترام دون التعبّد، بخلاف المساجد کما یؤذن به مأذونیّة من فی الدار، و مواضع القبور المعظّمة، و قراءة القرآن، و لا سیّما سبعین أیة و المراد قلة الثواب و إظهار قذارتها لزوجها، (و زینتها المحرّکة له علی التجرّی فتکون علی الحالة الوسطی) (1) و غیر ذلک.

تذنیب ینبغی فی الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة علی الاحتیاط و البناء علی الفراغ الیقینی بالجمع بین أُمور کثیرة.

منها: منع الزوج، و مطلق من حلّ له الوطء مع رضاه فی جمیع الأوقات علی الوطء و امتناعه عن ذلک (2)، و إن فعل من غیر تعیین فلا کفّارة، إلا أنّه إذا استوفی أیّام الشهر (أو لم نقل بالتکمیل فی أقلّ الحیض؛ فإنّه یلزمه ثلاث کفّارات أو لیالیه فکفّارتان، أو کلیهما فخمس.

و علی القول بالتکمیل إنّما یلزمه کفّارتان فی الفرضین الأوّلین و أربع فی الأخیرین، و فی ستّ و عشرین لا کفّارة، و فی سبعة و عشرین مع البناء علی هلالیّة شهر کفّارة واحدة، و مع البناء علی العددیّة لا یلزم شی ء، و فی ثمانیة و عشرین بناء علی الهلالیّة کفّارتان، و علی العددیّة واحدة؛ و فی تسعة و عشرین بناء علی الهلالیّة ثلث کفّارات، و علی العددیّة کفّارتان، و فی یوم و یوم لا مع اعتبار العدد کفّارتان مطلقاً.

و مع اعتبار الهلال مع تقدّم یوم الجماع کذلک و بالعکس کفّارة واحدة، و فی یومین

ص: 228

متقدّمین و یوم لا، کفّارتان مطلقاً، و متأخّرین أو حافّین واحدة فی الهلال و اثنتان فی العددی. و لو ترک ثلاثة فما زاد فی أیّ وقت کان، و جامع فی الباقی لم یکن علیه شی ء.

و منها: صوم جمیع شهر رمضان إن اتّفق ذلک فیه. و منها: مع البناء فی الشهر علی الحیضة الواحدة قضاء صوم عشرة أیّام أو أحد عشر أو اثنی عشر، إن أخذ الشهر الملحوظ فیه الحیض، و مع البناء علی الحیضتین واحداً و عشرین.

و منها: صوم یوم و حادی عشرة، أو یوم و ثانی عشرة أو یوم و ثالث عشرة قضاءً عن یوم، و تحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً علی احتساب المکسّر و العددیّة أربعة عشر، و الهلالیّة ثلاثة عشر، و فی التلفیق فی العددی ثلاثة عشر، و الهلالی اثنی عشر، و علی الإلقاء فی العددی اثنا عشر، و الهلالی أحد عشر، و إذا کانت) (1) علیها جنابة أو مسّ میّت أو غیرها من الرافعة للحدث أو غسل سنّة غیر موقّت کغسل تارک صلاة الکسوف فی بعض الصور (بناءً علی عدم الوقوع مع الحیض، أو مع إرادة إیقاعها للطهارة لبعض الغایات) (2) فی یوم، ثمّ فی الحادی عشر، مع اتّفاق الوقتین، و مع اختلافهما فی أوّل یوم، ثمّ فی الثانی عشر (أو فی یوم ثمّ) (3) فی الثالث عشر.

و تغتسل فیما بینهما لکلّ صلاة غسلًا، و کذا لکلّ ما یجب له الغسل، أو یستحبّ.

و منها: أنّه لا تطلّق علی ما قیل (4)، و الأقوی الصحّة (5) لو طلّقت فی أوّل یوم

ص: 229

و أوّل الحادی عشر، (أو الثانی و الثانی عشر، أو الثالث و الثالث عشر، و کذا اللیالی، و لعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلی عدم حصول النیّة، أو عدم تعیین المشهود علیه، بناءً علی اشتراط تشخیص الطلاق المشهود علیه) (1).

و منها: أنّها لا تظاهر (إلا فی أوّل یوم و الحادی عشر، أو الثانی و الثانی عشر، أو الثالث و الثالث عشر، و قد یقال فیه و فی الطلاق بأنّها بحکم المتعلّقین بالغیبة.

و الاختلاف هنا، و فیما مرّ من حکم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل فی الحیض عشرة أیّام تامّة، و الکسور فی الأیّام لا تقضی بالزیادة، أو تحتسب أیّاماً تامّة أولا هذا و لا ذاک، بل هی مبنیّة علی التکمیل) (2).

و منها: أنّ حکم الإیلاء لا یجری فیها (و الأقوی عدمه) (3) (4).

و منها: أنّها لا یجب وطئها بعد أربعة أشهر، (و الأقوی خلافه) (5).

(و منها: أن تغتسل لانقطاع الدم عند کلّ صلاة، و لا تجمع بین الصلاتین بغسل، بناءً علی عدم وجوب الجمع، و علیه تأتی بالحکمین) (6).

و منها: أمرها بکلّ الصلاة فرضها و نفلها موسّعاتها و مضیّقاتها و کذا الصیام قیل (7): و الطواف، و فیه إشکال، و هل علیها القضاء (یحتمل العدم) (8)، و یحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث فی أثناء الصلاة.

و منها: منعها من جمیع ما یتعلّق بالحدث الأصغر و منعها من دخول المسجدین

ص: 230

و اللبث و الوضع فی جمیع المساجد.

و منها: منعها من قراءة العزائم و أبعاضها علی نحو ما مرّ فی أحکام المعتادة.

و منها: أنّ عدّتها لا تنقضی إلا بثلاثة أشهر.

و منها: أ لا یراجعها زوجها إلا قبل ستّة و عشرین یوماً و لحظتین إن کانت حرّة أو ستّة عشر (یوماً و لحظة إن کانت أمة.

و منها: أنّ کلا من الزوجین یحتاط لنفسه فیأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل فی الطلاق الرجعی، فینفق علیها و لا یخرجها من مسکنها، و لا یتزوّج، و لا أمّها و لا خامسة علیها، و هکذا، و بالأقصر فی أمر الرجعة، و المنع عن خروجها من المنزل، و خطبة الأزواج و هکذا، و تأخذ هی بالأطول فی أمر النکاح و فی الامتناع عن البقاء فی المنزل، و بالأقصر فی المطالبة بالنفقة أو المسکن و هکذا) (1).

و منها: الجمع فی أیّامها بین صلاتها و بین الجلوس بمقدارها تحصیلًا للسّنة.

و منها: تجنّب المکروهات لها و فعل المستحبّات فی جمیع أیّامها.

و منها: الحکم بمساوات دمها فی جمیع أیّامها یوم الحیض المتیقن، و لو علّقت به نذراً أو عهداً أو یمیناً أتت به، وکرّرت إن أخذ مکرّراً.

و منها: الحکم بمساواتها للطاهر فی کلّ أمر مرتبط بالطهارة فی کلّ ملتزم به من عهد و نحوه فتلزم به.

و منها: حرمانها من کلّ صدقة أو غیرها مخصوصة بالحیض أو الطواهر.

و منها: الحکم باحتمال الحمل فتتجنّب ما تتجنّبه الحامل إذا قامت أماراته و لو قلنا بأنّ الحیض لا یجامع الحمل، و الحاصل تجری حکم محتمل الحمل و القاطعة بعدمه.

ص: 231

و منها: أنّها تنوی بالغسل المستدام رفع الحدث و الاستباحة علی وجه یعمّ الحیض و الاستحاضة.

و منها: أنّها تجمع بین عمل الحیض و الاستحاضة، فتصلّی العصر أو العشاء مثلا مرّتین إحداهما بغسل واحد لهما حذراً من الفصل، و ثانیهما للعصر مثلًا لاحتمال انقطاع دم الحیض قبله.

ص: 232

و قد مضی بین البیاض بمقدار العادة أو أقلّ، ثمّ استمرّ بعد العشرة، جعلت ما قبل العشرة بمقدار ما لا یزید علی العادة نفاساً، و ما زاد علیها أو زاد علی العشرة حین الولادة لیس بنفاس) (1).

و لو عیّنت العادة فی عدد، و علمت أنّه لا مزید علیه و احتملت النقصان جعلت الجمیع نفاساً، و لو علمت أنّها لا تنقص عن عدد و احتملت الزیادة علیه عملت علی الزائد و لو إلی العشرة، و لو احتملت فیه الزیادة و النقصان أخذت بالزیادة حتّی تبلغ بالعلم إلی حدّه، و إلا فإلی العشرة.

و کلّ بیاض مسبوق (قبل الولادة بدم محکوم بحیضیّته، لم یفصل بینه و بین الدم الحادث بعد الولادة بعشرة أیّام) (2) قبل دم غیر متجاوز العشرة، أو بین دمین کذلک، یجری فیه حکم النفاس مع الدم، و إن استمرّ بعد العشرة فهو مع مقدار ما لم یتجاوز و لم یزد علی العادة کذلک، و إذا تجاوز الدم العادة استظهرت إلی العشرة من الولادة بالعبادة أو ترکها، فإن انقطع دون العشرة فالکلّ نفاس، و إلا اختصّ بمقدار العادة فلو رأت قطرة (3) منفصلة عن الدم بیوم أو یومین مثلا کان الدم و البیاض نفاساً.

و لو ولدت توأمین علی التعاقب فإن لم تَرَ دماً فلا نفاس، و إن رأته مع أحدهما اختصّ بالنفاس، و مع کلیهما مبدأ النفاس من الدم الأوّل.

ثمّ إن تخلّل بینه و بین الدم الثانی أقلّ الطهر عشرة أیّام أو أکثر کانا نفاسین مستقلّین، و إلا فإن کان الدم الثانی و الأوّل و ما بینهما من الزمان لا یزید علی عشرة أیّام کان الجمیع من الدمین و البیاض بینهما نفاساً واحداً.

و إن زاد الدم الثانی علی عشرة من حین الدم الأوّل أخذ منه ما کمّل العادة علی الأقوی أو العشرة علی قول، و کان الزائد استحاضة و الأقوی جعله نفاساً مستقِلا، و طریق الاحتیاط غیر خفیّ.

ص: 233

و لو ولدت قطعتین أو قطعاً فإن کانت لولدین أو أولاد فالحکم ما مرّ فی التوأمین، و إن کانت من واحد فالأقوی بقاء حکم النفاس الواحد إلی القطعة الأخیرة بالغاً ما بلغ، ما لم یفصل أقلّ الطهر، فإن فصل کان نفاساً متعدّداً.

و حکم الدم بعد الجزء الأخیر حکم ما بعد الولادة، و حال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمین، و المدار علی ما یسمّی قطعة عرفاً فلا اعتبار بما بلغ نهایة الصغر.

(ثمّ المدار علی خروجه و خروج الدم من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض) (1)، و لو حصل اشتباه بین هذا الدم و الدماء الأُخر فقد علم حاله ممّا مرّ.

و لو خرج بعض الولد و بقی بعضه الأخر فی الرحم و استمرّ الدم إلی حین خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء الأخیر أقواهما الأوّل.

و لو خرج البعض ثمّ ردّ إلی الرحم و أُخرج ثانیاً فالأقوی أنّ المدار علی الخروج الأوّل، و ولادة الخنثی المشکل کما یظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا یعدّ نفاساً لاحتمال الذکورة و النفاس من دم الحیض و هو خاصّ بالنساء، و یحتمل الاحتساب فی الخناثی، و ینبغی الاحتیاط.

و لو شکّ فی کون الخارج مبدء إنسان أو قطعة منه أو دماً أو لا، بنی علی عدمه، و إذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهنّ، و فی الاکتفاء بالواحدة العدل کما فی سائر العبادات وجه قویّ.

ثمّ النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام فی الصلاة و الصیام و الغسل و الوطء و الکفّارة و قضاء الصلاة، و قضاء الصیام و الجماع قبل الغَسل و الغُسل، و دخول المساجد علی التفصیل السابق، و الدلالة علی البلوغ، و استحباب المستحبّات کالجلوس و الوضوء و نحوهما، و کراهة المکروهات کالجماع بین السرّة و الرکبة و نحوه.

و إنّما یفارقه فی الأقلّ، و حصول الخلاف هنا فی الأکثر، و المدخلیّة فی انقضاء العدّة إلا فی الحامل عن زنا، و عدم الرجوع إلی الوصف و الأنساب و الأقران و الروایات،

ص: 234

و فی النذر و نحوه إذا تعلّق بالعنوان إلی غیر ذلک من الجزئیّات فالمساواة أصل إلا مع العلم بالخلاف.

ص: 235

ما لا یضرّ بالحال وجب بذله.

ثمّ الکثرة و التوسّط و القلّة قد تکون مستمرّة من الصبح إلی العشائین فتجیئها أحکامها من الأغسال الثلاثة للکثیرة و الغسل الواحد للمتوسّطة مع الوضوءات الخمسة لهما، و مجرّدها من دون غسل للقلیلة (1) مع الأعمال الباقیة کما تجی ء مفصّلة فی مباحث الأحکام إن شاء اللّه تعالی.

و قد تکون متّحدة أو متکرّرة علی وفق الفرائض الخمس، أو أربع منها أو ثلاثاً أو اثنین کما إذا کانت کثیرة قبل الصبح، و انقطعت قبله، ثمّ عادت بعده، و انقطعت قبل الظهر، ثمّ عادت قبل العصر، و انقطعت قبله، و هکذا، و قد یستمرّ الانقطاع قبل واحد من الفرائض، أو اثنین أو ثلاث.

و مثل ذلک یجری فی المتوسّطة و القلیلة، فیدور الحکم إذاً مدار الصفة وحدةً و تعدّداً، و المنقطع فی أثناء الفریضة السابقة مع المستمرة إلی ما قبل اللاحقة متّحدان.

و قد یستمرّ الدم مع تقلّب الأحوال بالنسبة إلی الخمس أو بالنسبة إلی بعضها من الاثنتین أو الثلاث أو الأربع، فتکون کثیرة قبل الصبح، ثمّ ترجع متوسّطة أو قلیلة فی أثناء صلاة الصبح أو بعدها قبل صلاة الظهر، ثمّ تستمرّ علی حالها إلی الأخر أو تبدئ أیضاً بالنسبة إلی الثالثة أو الرابعة أو هما.

و کذا فی تقدّم القلیلة أو المتوسّطة، فکلّ صفة تنزّلت قبل (الإتیان بعمل ما کانت علیه بقی حکمها، و یتنزّل حکمها بعد عملها) (2) و إذا تصاعدت تصاعد حکمها.

و المتوسّطة المتجدّدة بمنزلة الکثیرة حتّی لو تجددت بالنسبة إلی کلّ واحدة من الفرائض أتت بالغسل خمساً، و إن تجدّدت بالنسبة إلی الصبح و الظهرین و العشائین بعد العدم، أو القلّة کانت کالکثیرة المستمرّ بها الدم، و إذا تعدّدت الأحوال قبل الطهارة کان العمل علی الأکثر، و کذا لو تغیّرت فی أثنائها أو بینها و بین الصلاة، أمّا فی الصلاة فیحتمل قویّاً مضیّ العمل علی الأکثر و لو حدث فیها الأکثر.

ص: 236

و لو تغیّرت إلی الأقلّ و کانت عاملة للأکثر دخل الأقلّ فی الأکثر، و علی أیّ تقدیر فمسائل الانفراد و الاختلاط تتجاوز عن عشرات الألوف، بل ألوف الألوف، و حالها بتمامها علم ممّا سبق. و لو طرء الحیض بعد الصلاة الأولی من ظهر أو مغرب کان الغسل لها.

ص: 237

و فیما یجری فیه الاستمرار کمسّ القرآن، هل یجعل استمراره بمنزلة التکرار فیکرّر، أو یبنی علی أنّه واحد فلا تکرار، الأقوی الثانی، و الأحوط التکرار بین کلّ مقدار معتدّ به.

و منها: الاستظهار فإنّه یجب علیها أن تختبر نفسها لتعرف أنّها من أیّ الأقسام، و إن لم تفعل مع القدرة بطل عملها، و إن تعذّر الاختبار لعمی أو غیره بُنی علی الأقلّ أو الأکثر أو الجمع بین الحکمین، و الأخیر أوفق بالاحتیاط، و لو توقّف تحصیل المرشد علی بذل ما لا یضرّ بالحال وجب بذله.

و منها: لزوم الاستذفار، للاحتیاط عن سرایة الدم حین الصلاة إن سقطت القطنة، و إن لم تتمکّن من التحفّظ التامّ فعلی حسب المقدور.

و منها: جواز اللبث فی المساجد و الوضع فیها من الحرمیین و غیرهما مع الأمن من التلویث.

و منها: وجوب الصلاة علیها و ندب مندوباتها، و وجوب الطواف و ندب مندوباته.

و منها: أنّها تصدّق فی دعواها فی الکثیرة و مقابلتیها.

و منها: أنّ جواز وطئها مشروط بفعل ما یبیح الصلاة.

و منها: أنّه متی علم الانقطاع لم یلزم الاحتشاء للصلاة، و مع علم البقاء یلزم ذلک لها، و مع الشکّ فیه وجهان، أقواهما لزومه.

و أمّا الثانیة: ما یشترک بین الکثیرة و المتوسّطة، و هو أُمور:

منها: ما یتعلّق بالصلاة المقارنة لابتدائهما، إذ یلزم فیهما معاً التبدیل و الوضوء و الغسل، و یفترقان فی بعض الفرائض التی لا تقارن الابتداء، فإنّ فی المتوسّطة وضوءات فقط و فی الکثیرة أغسال.

و منها: أنّهما إذا أخلّتا بما یلزمهما من الغسل فی النهار (و فی اللیل اشکال) (1) لترکه أو للإخلال ببعض مقدّماته من تغییر و تطهیر لم یصحّ صومهما کائناً ما کان. و لو أخلّتا

ص: 238

بالوضوءات فقط احتملت الصحّة، و لعلّ الأقوی البطلان.

و منها: أنّهما یجوز لهما تقدیم الغسل علی الصبح و تأخیره عنه فی الصوم و غیره، و الأقوی جواز إدخال نافلة اللیل و الفجریّة، کما أنّ الأقوی الاجتزاء فی النوافل النهاریّة بغسل فرائضها.

و لو قصدت الکثیرة أو المتوسّطة صفة منهما، فظهرت علی خلافها صحّ غسلها للصبح، و النیّة لا اعتبار بها.

و منها: أنّ کلا منهما قد یلزمهما غسل واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، و یحصل ذلک بفرض الاتّصال و الانقطاع.

و إذا انقطعت الکثیرة أو تبدّلت بالمتوسّطة أو القلیلة قبل الغسل، و قبل صلاة الصبح، ثمّ اغتسلت غسل الانقطاع، أو غسل الإباحة، و صلّت، و لم تعدّ کثرتها و لا توسطّها، فعلیها غسل واحد، فإذا جری لها مثل ذلک بالنسبة إلی الظهر فغسلان أو العصر فثلاث، و کذا فی الکثیرة مع استمرارها علیها ثلاثة أغسال، أو المغرب فأربعة أو العشاء فخمسة.

و المتوسّطة إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحد، فإن عاد فاستمرّ أو انقطع قبل الثانیة أو تبدّل إلی القلیلة، ثمّ عاد فاثنان، ثم قبل الثالثة ثلاثة، و الرابعة أربعة و الخامسة خمسة.

و قد تختلط المتوسّطة بالکثیرة و القلیلة و الکثیرة بالمتوسّطة و القلیلة باعتبار الانقطاع، أو الهبوط من الأعلی إلی الأدنی من المراتب الثلاثة، و حدوث الحالة المؤثّرة قبل الغسل کحدوثها حال الغسل فی بقاء حدثها.

و أمّا اشتراکهما مع القلیلة، فقد ظهر ممّا مرّ.

ص: 239

العصر بلزوم ثلاثة أغسال: غسل للصبح، و آخر للظهرین تجمع بینهما، و آخر للعشائین تجمع بینهما أیضاً مع الإتیان بالأعمال المشترکة، مع بقاء محلّها، و قد سبق ذکرها.

و یختصّ الجمع بها فی خصوص الغسل بثلاث تیمّمات، مع تعذّر استعمال الماء أو تعسّره بدل الأغسال الثلاثة، و یلزمها تیمّمات ثمانیة عنها و عن الوضوءات، بخلاف ما عداهما ففی الوسطی ستّة، و فی القلیلة خمسة.

و لو تمکّنت من الماء فی غسل منها تیمّمت لما عداه، و یتعیّن علیها تقدیم الغسل علی بدل الوضوء لو لم یف الماء إلا بأحدهما. و مع الانقطاع و التبدّل إلی الأدنی قد یلزمها غسل واحد أو غسلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة علی ما مرّ من التفصیل السابق، و تجمع بین الفرضین بغسل کما مرّ.

و هل هو تشدید فلا یجوز التفریق، أو تخفیف لرفع تعب تعدّد الغسل؟ وجهان أقواهما الأوّل. فلو فرّقت اختیاراً فاغتسلت غسلین لکلّ فرض غسل، فهل (1) یبطل العمل الثانی أو لا؟ وجهان أقواهما الثانی، و یجی ء البحث فیما لو حصل التفریق من دون اختیار لقهر أو نسیان، غیر أنّ وجه الصحّة هنا أقوی منها فی الأوّل.

و لو اختلف معها مولاها أو زوجها فادّعیا القلّة حتی لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل، فالقول قولها مع الیمین.

و حاصل حکم الکثیرة مع الاستمرار فی تمام النهار أو إلی حین الدخول فی صلاة العصر إخراج القطنة النجسة إن کانت، و غسل الفرج و تبدیلها بالطاهرة، و الوضوء منویّاً به الاستباحة، و الغسل فی صلاة الصبح متعاقبة من غیر فاصلة معتبرة، و لو أطالت بالفصل عادت علی السابق، ثمّ اللاحق.

و لو أطالت بالوضوء أو الغسل أو الصلاة زائداً علی العادة ففیه إشکال، و کذا تصنع لصلاة الظهر و صلاة المغرب و تقتصر علی الوضوئین مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتین الأخیرتین مع الوصل کما مرّ.

ص: 240

و النوافل الرواتب تتبع فرائضها فی الغسل إن أتی بها موصولة، و مع الفصل یقرب الاکتفاء بغسل واحد فی نوافل الفرض الواحد، و فی نافلة اللیل و نافلة الفجر إن قدّمها مفصولة بفاصل طویل اغتسل لها مستقِلا غسلًا واحداً.

و لکلّ نافلة وضوء، و فی غیر الرواتب یجمع بین کلّ نافلتین بغسل، و لا یبعد الاکتفاء فی الورد بالغسل الواحد، و لکلّ واحدة وضوء، کلّ ذلک مع الإتیان بالأعمال الباقیة لکلّ نافلة، و حکم الکثیرة بالنسبة إلی الکثیرة تتبع صفتها حیثما ظهرت، أو تبدّلت إلی غیرها و عادت.

ص: 241

نوعها عمل علیها، کما أن الوسطی أصلًا للکثیرة، و الأحوط الأخذ بالیقین.

و یتبع هذا الحکم صفة القلّة حیث کانت إن عمّت؛ و إن خصّت فالظاهر أنّ هذه لا دخل لأعمالها فی صحّة الصوم و بطلانه، و إنّما هی حدث أصغر کالبول و نحوه، و الأحوط المحافظة علی الأعمال من جهة الصوم، و یجب الإتیان بأعمالها لکلّ واجب یتوقّف علی الطهارة الصغری، و یشترط فیما هو شرط من غیر الواجب أیضاً؛ و تفصیل الحال قد مرّ فی بیان أحکام الوضوء، فراجعه و اللّه ولیّ التوفیق.

ص: 242

الحدید (1)» «و حمّی لیلة کفّارة سنة» (2)، و أنّ «حُمّی لیلة کفّارة لما قبلها و مابعدها (3)، و أنّ «صداع لیلة یحطّ کلّ خطیئة إلا الکبائر» (4)، و إنّ المرض لا یدع علی العبد ذنباً إلا حطّه» (5).

«و أنّ اللّه تعالی إذا ألطف بالعبد أتحفه بواحدة من ثلاث إمّا صُداع، و إمّا حُمّی، و إمّا رَمَد» (6)، و أنّه «لا یکره الإنسان أربعة: لأنّها لأربعة: الزکام أمان من الجذام، و الدمامیل أمان من البرص، و الرمد أمان من العمی، و السعال أمان من الفالج» (7).

و أنّ «من لقی اللّه مکفوف البصر محتسباً موالیاً لآل محمّد لقی اللّه و لا حساب علیه» (8)، و أنّه «لا یسلب اللّه من عبد کریمتیه أو إحداهما، ثمّ یسأله عن ذنب (9)، و «أنّ الخدشة، و العثرة، و انقطاع الشسع، و اختلاج الأعضاء، و أشباهها یمحص بها ولیّ آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الذنوب (10) و «أنّ العبد إذا کثرت ذنوبه، و لم یجد ما یکفّرها به ابتلاه اللّه بالحزن بالدنیا؛ لیکفّرها به، و إلا أسقم بدنه لیکفّرها به، و إلا شدّد علیه عند موته؛ لیکفّرها به، و إلا عذّبه فی قبره، لیلقی اللّه و لیس علیه ذنب (11).

و «أنّ زکاة الأبدان المرض» (12) و أنّه «لا خیر فی بدن لا یمرض (13)، و «أنّ اللّه أوحی إلی داود علی نبینا و علیه السلام إنّی ربما أمرضت العبد فقبلت صلاته و خدمته،

ص: 243

و لصوته إذا دعانی فی کربته أحبّ إلیّ من صلاة المصلّین» (1)؛ إلی غیر ذلک.

و منها: حسن الظنّ باللّه، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنّ حسن الظنّ باللّه ثمن الجنّة» (2).

و عن الصادق علیه السلام، أنّه دخل علی مریض فأمره بحسن الظنّ باللّه (3).

و منها: الاستعداد للموت فی صحّته و مرضه، فقد رُوی عنهم علیهم السلام: «أکثروا من ذکر هادم اللذّات» (4).

و «أنّ مَن عَدّ غداً من أجَلِهِ فقد أساء صحبة الموت» (5)، و «أنّ الناس مأمورون باغتنام خمس قبل خمس، الشباب قبل الهرم، و الصحّة قبل السقم، و الغنی قبل الفقر، و الفراغ قبل الشغل، و الحیاة قبل الموت» (6)، و «أنّه ینبغی للناس أن یموتوا قبل أن یموتوا» (7) و هذه العبارة من جوامع الکلم، و کلّما لاحظت شیئاً من المحاسن وجدته مشمولًا لها.

و یدخل تحت الاستعداد أُمور:

أوّلها: أن یجعل المعاد و ما فیه من الملاذّ و الآلام نصب عینیه؛ لیحتقر ملاذّ الدنیا و آلامها، فذکر الحور یزهّد فی النساء، و الولدان یزهّد فی الغلمان، و القصور تزهّد فی هذه الدُّور، و هکذا کما أنّ ذکر الحساب و العذاب یزهّد فی مصایب الدنیا.

ثانیها: أن یحاسب نفسه فی کلّ ساعة، لأنّه لا یرجو البقاء إلی الساعة الثانیة، فیشتغل فی قضاء ما علیه من الواجبات الإلهیّة أو الحقوق التی للمخلوق، فیردّ المظالم

ص: 244

إلی أهلها، و یفی دیونه، و یصلح شئونه، عَمَلَ من یستعدّ للرحیل إلی لقاء الملک الجلیل.

ثالثها: أن یکون عمله عَمَلَ مودّع، فیری صلاته التی هو فیها و صیامه الذی هو فیه آخر صلاة و صیام، و زیاراته لسادات زمانه أو لإخوانه، و وداعهم آخر زیارة و وداع، فقد نقل أنّ أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه آله و سلم کانوا إذا التقوا بنوا علی أنّه آخر لقاء (1).

رابعها: أن یحکم وصیّته فی صحّته فضلًا عن مرضه، و ینصب وصیّاً علی الأطفال، و ناظراً کذلک مع الاحتیاج إلیه إن کان أباً لهم أو جدّاً للأب من طرف الأب.

و أن یوصی کلّ من له ترکة، أو له من یؤدی عنه حال الصحّة فضلًا عن المرض کائناً من کان بما علیه من واجبات مالیّة من دیون، و أخماس و زکوات، و نذور و کفّارات، و حجّة إسلام، و نحو ذلک؛ و إن کان العمل بها لازماً من أصل المال مع الوصیّة و بدونها، إلا إذا عیّنها من الثلث، فیقدّم الإخراج منه بقدر ما یمکن، و یخرج الباقی من الأصل.

(فتخرج الواجبات المالیّة من دون وصیّة أو مع وصیّة مطلقة من الأصل، ثمّ الموصی بها منها من الثلث، و مع قصور الثلث یکمل من الأصل، ثمّ الواجبات البدنیّة و یلحق بها المظالم مع الوصیّة منه من غیر تکمیل) (2) ثمّ التطوّعات المطلوبة، و ینبغی فیها رعایة حال الوارث و عدم الإجحاف به.

فقد ورد عنهم علیهم السلام: «أنّ الوصیّة حقّ علی کلّ مسلم» (3) و «أنّ من لم یحسن وصیّته عند الموت کان نقصاً فی مروّته و عقله» (4)، و «أنّ الوصیّة تمام ما نقص من الزکاة» (5)، و «أنّه لا یبیت الإنسان إلا و وصیّته تحت رأسه» (6)، و «أنّ من لم یُوص

ص: 245

لأقاربه الذین لا یرثون، فقد ختم عمله بمعصیته» (1)، و «أنّ الحیف فیها من الکبائر» (2).

و یجب مراعاة العدالة فی الوصی علی الأطفال و الواجبات، و یستحبّ ذلک فی المستحبّات، و الأحوط اعتبارها فی مطلق الوصی، و مع عدم تعیین الوصی یتولّی الأمر حاکم الشرع، أو وکیله، أو منصوبة مع اعتبار عدالتهما إن أمکن و یقوم عدول المؤمنین مقامه مع فقده، أو بُعده، و لا یجوز العدول عن العدول إلا مع عدمهم، و یکون وکالة لا ولایة.

و یُستحبّ القبول للأوصیاء، و قد یجب حیث لا یوجد القائم بها من دونهم، و لهم ردّها و لو بعد القبول، بشرط بلوغ الخبر إلی الموصی قبل موته، و قبل خروجه عن الشعور، و لو رَدّ وِصایتاً ثمّ أوصی ثانیاً فلاتردّ بالردّ الأوّل.

و ینبغی أن یبدأ بأهل بیته و أرحامه، فیوصیهم بما یصلح دینهم و دنیاهم، ثمّ بأمور تجهیزه من صلاة و غیرها، و أن یقرّ بالعقائد، و یظهر التوبة، و یحضر جماعة من العدول للشهادة، و أن یکتب ما أوصی به، و یرسم أسماء الشهود، و یختار العدول منهم، و یکونوا أربعین رجلًا أو ما زاد، و فی الاکتفاء بالنساء مطلقاً أو بالتضعیف وجه ضعیف.

و یدعوا بالمأثور قبل الوصیّة، و هو: «اللهمّ فاطر السموات و الأرض عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم» (3) إلی أخره و أن یراعی الصلاح فی تعدّد الوصی و الناظر و وحدتهما.

خامسها: المحافظة علی استقبال القبلة فی حال نومه مع الصحّة و المرض خوفاً من بغتة الأجل.

سادسها: تهیئة الکفن و الحنوط، و الغسل و متعلّقاتها، و القبر و لوازمه، و النعش و الساجة التی یغسل علیها.

ص: 246

سابعها: أن یخرج إلی المقابر و إلی المواضع القدیمة لیتذکّر أهلها.

و منها: کتمان المرض، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم «أربعة من کنوز البرّ، کتمان الحاجة، و کتمان الصدقة، و کتمان المرض، و کتمان المصیبة» (1)، و عن الصادق علیه السلام: «من کتم وجعاً أصابه ثلاثة أیّام من الناس، و شکر اللّه عزّ و جلّ، کان حقّا علی اللّه أن یعافیه منه» (2).

و منها: ترک الاضطجاع للمرض، فعن علیّ علیه السلام: «امش بدائک ما مشی بک» (3)، و عنه علیه السلام: «لا تضطجع ما استطعت القیام مع علّة» (4).

و منها: الصبر و الشکر علی المرض، فعن الصادق علیه السلام: «من اشتکی لیلة فأدّی شکرها، و صبر علی ما فیها کانت له کفّارة ستّین سنة» (5).

و منها: ترک الشکایة، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنّ اللّه تعالی یقول أیّما عبد مؤمن من عبیدی ابتلیته ببلاء علی فراشه، فلم یشتک إلی عوّاده أبدلته لحماً خیراً من لحمه، و دماً خیراً من دمه، فإن قبضته فإلی رحمتی، و إن عافیته عافیته و لا ذنب له» (6).

و روی أنّ الشکایة لیست بمجرّد الإخبار بالمرض، بل أن یقول: «ابتلیت بما لم یبتل به أحد» (7). و روی «أنّ من شکی إلی مؤمن فقد شکی إلی اللّه، و من شکی إلی غیره فقد شکی اللّه» (8). و الظاهر أنّ المدار علی المقاصد، و علیه تنزل الأخبار، فمن أراد طلب الدعاء من إخوانه و نحوه فلا اعتراض علیه.

ص: 247

و منها: ترک المعالجة عند الأطبّاء، و غیرهم، ما دام اندفاع المرض مرجوّ بسهولة، فعن الصادق علیه السلام: «أنّ البدن بمنزلة البناء قلیله یجرّ إلی کثیره» (1)، و عنه علیه السلام: «من ظهرت صحّته علی سقمه، فعالج نفسه بشی ء، فمات فأنا إلی اللّه منه بری ء» (2).

ثمّ الرجوع إلی الطبیب مع الحاجة مندوب و لیس بواجب، و لیس تعبّدیّاً کالرجوع إلی الفقیه فی الأحکام الشرعیّة، بل المدار علی المظنّة، فلو ظنّ الضرر بدوائه حرم التداوی عنده، و إذا قوی الظنّ بالعجائز و التجارب فی بعض الأمراض کان الرجوع إلیهنّ أولی.

و منها: المحافظة علی الحمیة و الاحتیاط فی المأکل و المشارب، و التحرّز عن المؤذیات من حرّ أو بردٍ أو هواء أو رطوبة، و نحوها؛ و ربما وجب، و بمضمونه قضی الطبّ و الشرع.

و یجب الفرار من جمیع ما یظنّ ترتّب الهلاک علیه من جدار منهدم أو خطر من ظالم، أو طاعون، أو غیره من الأمراض أو حیوان مفترس أو غیر ذلک، و لکن یقصد الفرار إلی اللّه لأمن اللّه. و ما ورد من النواهی محمول علی اختلاف المقاصد.

و منها: تمریضه و القیام بخدمته، و ربما وجب کفایة مع اضطراره إلا مع ظنّ السرایة، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من قام علی مریض یوماً و لیلة بعثه اللّه تعالی مع إبراهیم الخلیل علی نبیّنا و علیه السلام، و جاز علی الصراط کالبرق اللامع» (3).

و الأولی ما دام له شعور أن یؤثر فی تمریضه الأرحام المماثل مقدّماً علی غیره، ثمّ الأقرب مقدّماً علی غیره، ثمّ المماثل من غیرهم أولی من غیره، فإن غلب علیه المرض، و ذهب شعوره کان الولیّ أولی به.

و منها: عیادته، فإنّها مستحبّة للرجال، و ربما وجبت حیث یکون إهمالها باعثاً علی

ص: 248

قطیعة الرحم، و الأقوی القول بالاستحباب فی عیادة المرأة لأمثالها أو لأرحامها إلا أنّ الاستحباب فی الرجال أشدّ، فروی «أنّه ما من مسلم یعود مسلماً غداة إلا صلّی علیه سبعون ألف ملک حتّی یصبح» (1).

و روی أیضاً: «أنّه من عاد مریضاً فإنّه یخوض فی الرحمة إلی حقویه، فإذا جلس غمرته الرحمة» (2). و روی أیضاً: «أنّه من عاد مریضاً للّه لم یسأل المریض للعائد شیئاً إلا استجاب اللّه له» (3) و روی أیضاً: «أنّ للمسلم حقوقاً ستّة: یسلّم علیه إذا لقاه، و یعوده إذا مرض، و یشهده إذا مات» (4) الخبر.

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه یقول لبعض عباده مرضت و ما عدتنی، و استسقیتک فلم تسقنی، و استطعمتک فلم تطعمنی، فیقول العبد کیف ذلک، و أنت اللّه المنزّه عن ذلک، فیقول کذلک فعلت مع عبدی» (5)، و روی: «أنّه لیس علی النساء عیادة مریض، و لا اتّباع جنازة، و لا إقامة عند قبر» (6).

و یُستحبّ له الجلوس عنده و تخفیفه إلا إذا أحبّ للروایة (7).

و تتحقّق العیادة بمجرّد الوصول و لو قائماً. و أمّا الجلوس و الکلام و السؤال عن حاله فمستحبّ فی مستحبّ.

و یستحبّ له أن یبشره بطول الأجل لیسرّه بذلک، و أن یهدی إلیه هدیّة کتفّاحة أو سفرجلة أو أُترجة أو قدر من طیب أو بخور أو نحو ذلک؛ لیستریح إلیها، و وضع یده و الدعاء له، و أن یقول عند دخوله: «أُعیذک باللّه العظیم من کلّ عرق نعّار بالعین المهملة و التشدید، و هو الفوّار و من شرّ حرّ النار» سبع مرّات. و أن یقول فی دعائه:

ص: 249

«أنساک اللّه العافیة، و لا أنساک الشکر علیها».

و أن یکون بعد کلّ ثلاثة أیّام، و الظاهر احتساب المکسور منها، و روی: «یوم، و یوم لا» (1) و أن یترک عیادته، و یخلّی بینه و بین أهله إذا طال مرضه، أو یعتوره الإغماء أو الضعف بحیث یحتاج إلی رفق، و أن یترک الأکل عنده لئلا یحبط أجره، و أن یسأله الدعاء.

و یستحبّ السعی فی حوائجه، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من سعی فی حاجة مریض قضاها أولا خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه» (2) و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أیضاً: «إنّه لا عیادة فی دمل و لا ضرس و لا رمد» (3)، و الظاهر الحمل علی رفع شدّة الندب، و قد یرجّح للعوارض أشدّ رجحان.

و یُستحبّ للمریض و أولیائه أن یأذنوا لإخوانهم المؤمنین بالعیادة ففی الحدیث: «إنّ فی ذلک أجراً عظیماً للمریض و الأولیاء و العوّاد» (4) و أن یلتمس الدعاء منهم، فإنّه ربما دعوا فیستجاب لهم فیه، و أن یستشفی بالتربة الحسینیّة من دون أن یزید علی مقدار حِمّصة، و یکفی الأخذ من مطلق الحرم، و کلّما قرب إلی القبر الشریف کان أفضل مع المحافظة علی الدعاء، و الکیفیّة الخاصّة، و أن یستعمل الصدقات.

و أن یلتمس الدعاء خصوصاً من الأولیاء و الأرحام و لا سیّما الأُمّهات و الآباء، و ینبغی لوالدته أن ترقی علی مکان مرتفع، و الأولی أن یکون باللیل، و تنشر شعرها، و تتضرّع، و تبکی أو تتباکی و تطلب من اللّه السرور بعافیته، کما سرّها بحمله و ولادته.

و یستحبّ للعراقی و أولیائه إرسال شخص ورعٍ إلی کربلاء؛ لیدعو له بالشفاء تحت قبّة سیّد الشهداء. و ربما جری فی أهل الأماکن البعیدة إذ یرجی حصول الأثر بمجرّد انصراف الداعی عن مکانه متوجّهاً إلی مقصده.

ص: 250

و لکلّ من المشاهد المشرّفة و المساجد و قبور الأنبیاء، و محالّ الأولیاء خصوصیّة فی استجابة الدعاء علی اختلاف مراتبها، فیستحبّ إذاً إرسال الداعی إلیها.

ص: 251

و لعلّ السرّ فیه: أنّ الرجاء له حالان مراعاة اللطف وحده، و مع وزنه مع الذنوب؛ و للخوف حال واحد، و هو مراعاة الذنوب وحدها.

و المراد من الخوف بالنسبة إلی الأنبیاء و الأوصیاء ما یترتّب علی الأهوال لأعلی الاحتمال) (1).

و ستر عورته، و کتمان معایبه، و رفع القذارات عنه، و حسن الظنّ به حتّی لو صدرت منه کلمة کفر حملت علی الهذیان.

و أمره بحسن الظنّ و تلقینه و هو التلقین الأوّل الشهادتین، و جمیع الاعتقادات الإسلامیّة و الإیمانیّة، و الإقرار بالأئمّة واحداً واحداً، و التبرّی من أعدائهم، و ینصّ علی بعض أسماء خاصّة، و حسن الظنّ باللّه، و الاعتماد علی شفاعة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أهل بیته علیهم السلام.

و یستحبّ أن یتبع باللسان، فإن عجز فبقلبه محرّکاً للسانه، و مشیراً بیدیه أو رأسه و عینیه، فإن قصر عن الکلّ اقتصر علی التصدیق بقلبه، و إن کان به صمم أو ثقل فی سمعه، فُهّمَ بالإشارة إن أمکن، فإن تعذّر ذلک اجتزئ بمجرّد التلاوة، و کذا الحال فی کلّ تلقین.

و کذا یستحبّ تلقینه لفظ «لا إله إلا اللّه» فقد ورد أنّ من کانت آخر کلامه دخل الجنّة (2)، و کلمات الفرج، و أحوط صورها «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم لا إله إلا اللّه العلیّ العظیم سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع، و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین» (3).

و تلقینه قول: «اللهمّ اغفر لی الکثیر من معاصیک، و اقبل منّی الیسیر من طاعتک» (4).

ص: 252

و قول: «یأمن یقبل الیسیر، و یعفو عن الکثیر اقبل منّی الیسیر و اعف عنّی الکثیر إنّک أنت العفوّ الغفور» (1).

و قول: «اللهمّ أعنّی علی سکرات الموت» (2) و قول: «اللهمّ ارحمنی فإنکّ کریم» و قول: «اللهمّ ارحمنی فإنّک رحیم» (3).

و یستحبّ أن یقرأ عنده سورة الصافّات، و یس و الأحزاب و آیة الکرسی، و آیة السخرة، و هی «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ.» (4) إلی أخره، و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة و هی «لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ» (5) إلی أخره و کذا جمیع ما کان من قران أو دعاء أو ذکر أو صلوات علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و أن یقال فی الدعاء: «اللهمّ سکّن علیه سکرات الموت» (6).

و تکرار التلقین بما مرّ، و القراءة و الدعاء و نحوهما حتّی یموت، و أن یکون الملقّن محبوباً عنده و عند أهله غیر کریه الصوت، و لا رافعاً لصوته فوق الوسط، و لا مکرّراً للتلقین مع عروض الغشیان، و أن یکون مماثلًا أو محرماً، و یجزی تلقین الممیّز و إن لم یکن مکلّفاً، و غیر الممیّز مع تبعیّته له.

و یستحبّ نقله إذا اشتدّ نزعه إلی موضع کان یصلّی فیه أو علیه، و خفض الوسادة لسهولة النزع، و قراءة سورة الصافّات لهذا القصد.

و یکره حضور الجنب و الحائض و النفساء عنده و إن کان أحدها، و فی ارتفاع الکراهة بالتیمّم أو طهارة الحائض من الدم قبل الغُسل وجهان، أقواهما ذلک.

و تکره کثرة الکلام عنده؛ و أن یحضر عنده من اعتاد تجهیز الأموات لئلا یدخل علیه الرعب، و علی أهله الیأس؛ و أن لا یحضر عنده من کان بینه و بینه عداوة و بغضاء

ص: 253

لدین أو دنیا، و أن یترک وحده و یستمرّ الحکم إلی جمیع أحواله حتّی یدفن علی الأقوی و حضور من تضح بوَرس أو زعفران.

و الظاهر کراهیة حضور کلّ من تلبّس بلباس الغافلین عن الآخرة، و مسّ بدنه، و البکاء عنده، و التخلیة بینه و بین النساء خوف الهجوم علیه، و ارتفاع الأصوات، و کثرة الضجیج و ربما حرمت، لاشتمالها علی الأذیّة و ربما بعثت علی حلول المنیّة، و یستحبّ اجتناب جمیع ما یبعث علی عدم احترامه، و ربّما حرم فی بعض أقسامه.

ص: 254

و یکره حضور الجنب و الحائض، و النفساء عنده، و إن کان من أحدها کحال الاحتضار، و فی ارتفاع الکراهة بالتیمّم و مجرّد الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلک، و یشترط فیما کان من ذکر أو دعاء أو قراءة بنیّة القربة.

و یکره وضع الحدید علی بطنه، و ربما ألحق به غیره، و مباشرته بملل، و قلّة عنایة، أو بعنف لا یصل إلی حدّ هتک الحرمة، و إلا فیحرم، و کثرة الصیاح و الضجیج، و هجوم النساء و الأرحام و نحوهم علیه، و تمکینهم من ذلک، و قد یحرم إذا بعث علی هتک الحرمة.

ص: 255

غیره لا کلا و لا بعضاً و فی تبعیض الغسل و الصلاة وجهان أقواهما نعم، و لا تجهیز وجوباً و لا ندباً لغیر المؤمن مسلماً کان أو لا، و بطون الکلاب و مواضع الخلاء أحقّ به.

و الواجب فیه بالقیام الأعمال البدنیّة دون المالیّة؛ فلا یجب علی الناس بذل المال فی واجب من الواجبات، و لا فی شی ء من المقدّمات؛ نعم یستحبّ ذلک استحباباً مؤکّداً، و قد یجب للرحم فی بعض المقامات.

و یخرج من أصل ماله مقدّماً علی الدیون، و الحقوق الإلهیّة، و الوصایا، و المواریث؛ فیقدّم ماء الغسل أو قیمته، و کذا خلیطاه و کافور الحنوط و الکفن، و قیمة أرض المدفن و لو توقّف علی شرائها، و أجرة الأعمال مع فقد المتبرّع، و ما یندفع به المانع من ظالم أو غیره. کلّ ذلک فیما یکون بقدر الواجب، أمّا المستحبّ فلا یخرج إلا تبرّعاً أو من الثلث مع الوصیّة به.

و یجب بذلها جمیعاً للمملوک، و الزوجة غیر الناشزة، و الأحوط عدم الفرق، و لا یجب بذل غیر الواجب، و لو أوصت به أُخرج من ثلثها.

و لو أعسر الزوج عن بذل الواجب أُخرج من أصل مالها، و یرجع به وارثها علی الزوج بعد إیساره، و لو لم یکن للمیّت مال و لا باذل جُهّزَ من بیت المال أو الزکاة علی الأقوی.

و یجب علی المکلّفین فعل ما یجب علیهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما یظنّ مانعیّته عن القیام بواجبه أو مضیّ زمان متجاوز للعادات بحیث یعدّ تهاوناً فی أمره.

و یُستحبّ تعجیله فوق ذلک، ففی الخبر النبویّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا ینتظر بمن مات نهاراً لیل، و لا بمن مات لیلًا نهار» (1).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا مات أوّل النهار فلا یُقیل إلا فی قبره» (2) و یستثنی من ذلک أُمور:

منها: الانتظار به لمصالحه کطلب المکان الموافق أو السریر أو الکفن الجیّد أو الحنوط الکامل أو الماء المشرّف أو القبر الموافق أو حضور المشیّعین أو الجریدتین أو تربة الحسین

ص: 256

علیه السلام و نحوها؛ فإنّه ربما یرجّح لها التأخیر ما لم ینته إلی فساد و نحوه.

و منها: ما لو کان التأخیر لخوف علیه من حوادث، کإبعاده من أرض الأعداء خوفاً علیه من نبش أو إحراق أو تمثیل أو هتک حرمة بجعله غرضاً للنشّاب أو ملعبة للصبیان و نحو ذلک. أو لخوف علیه من شدائد الآخرة، و هو أولی من الأوّل بالملاحظة فینقل إلی مشاهد الأئمّة علیهم السلام أو من مشهد إلی أفضل منه، و ربما یلحق مقابر الأولیاء و الشهداء بل مقابر المؤمنین.

و یجوز حینئذٍ نقله کلا أو بعضاً عظماً مجرّداً أو لحماً منفرداً أو مجتمعاً مع العظم بعد الدفن و قبله؛ و لا بأس بشقّ بطنه و التمثیل به إذا توقّف النقل علیه، و الأولی فی الشهید دفنه فی محلّه.

و منها: ما لو شکّ فی موته لعروضه فجأة بإغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها، فینتظر به أحد الأمرین:

إمّا یقین بمجموع علامات أو أمارات به، کحدوث الرائحة، و انخساف الصدغین، و میل الأنف، و امتداد جلدة الوجه، و انخلاع الکفّ من الذراع، و استرخاء القدمین، و تقلّص الأُنثیین إلی فوق، و تدلّی جلدتهما، و زوال النور عن بیاض العین و سوادها، و زوال حرکة النبض، و انتفاخ البطن، و اصفرار البدن إلی غیر ذلک.

أو انتظار ثلاثة أیّام، مع اللیلتین المتوسّطتین فقط علی الأقوی؛ و الکسر یجبر من اللیلة الرابعة أو یومها علی الأصحّ.

و منها: ما لو کان مصلوباً فإنّه یجوز أن یؤخّر ثلاثة أیّام لتعتبر به الناس، و لا یزاد علی ذلک.

و منها: أن یکون حاملًا، و فی بطنها ولد حیّ فإنّه یجب التأخیر حتّی تشقّ بطنها من الجانب الأیسر، و یخرج منها، ثمّ یخاط، و یؤتی بالأعمال، و نحوه ما لو کان مبتلعاً لمال ضارٍّ، و فی الجواز مطلقاً إشکال، و لعلّ الشقّ هنا من وسط البطن أولی، و لو کان الولد میّتاً فی بطنها، و هی حیّة فیقطع، و یخرج من فرجها قطعة قطعة.

و المتولّی لتلک الأعمال فیما یتوقّف علی النظر إلی العورة أو مسّها من جاز نظره

ص: 257

إلیها أو مسّه إیّاها کأحد الزوجین، مع قابلیّتهما للقیام بذلک، و فی غیر ذلک یقدّم المماثل ثمّ المحرم، فإن تعذّر الجمیع تولاه غیرهم؛ للضرورة.

ثمّ ما کان من غیر العبادات التی یعتبر فیها نیّة القربة یصحّ وقوعها من أیّ متولّ کان مؤمناً أو غیره بالغاً أو لا عاقلًا أو لا بإذن الولیّ و بدونه، و إن فعل حراماً بالمباشرة فیما فیه الولایة.

و أمّا ما کان من العبادات فلا یتولّی شیئاً منها سوی المؤمن العاقل البالغ مع إذن الولیّ فیما له ولایته و إن وقع من الممیّز صحّ، و لم یسقط تکلیف المکلّفین إلا الاطلاع الباطنی.

و اشتراط العوض لا یفسد شیئاً من القسم الأوّل و إن خلا الفعل عن نیّة القربة؛ إلا أنّ الاشتراط و الأخذ فی الواجب محظور.

و فی قسم العبادات کالغسل و الصلاة و الذکر و القراءة و الدعاء لا مانع من اشتراط أخذه علی المندوبات منها، أو من أجزائها أو مقدّماتها، و لا ینافی التقرّب.

و أمّا الواجب منها فیحرم فیه الشرط و الأخذ، إلا أنّ أخذ المال حرام متقدّماً أو متأخّراً لا ینافی قصد القربة، إلا أن یعلم عدم ارادة التقرّب، و أنّی لنا بذلک، و أفعال المسلمین تبنی علی الصحّة، و أمّا لو کان الدفع علی وجه الهبة فلا بأس به علی کلّ حال.

و لا یجب الفحص عن حال میّت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه فی أنّه غسّل أو لا، کفّن أو لا، حنّط أو لا، بل البناء علی الصحّة، و یسقط بذلک التکلیف عن المکلّفین.

ص: 258

«من غسّل مؤمناً فأدّی فیه الأمانة کان له بکلّ شعرة منه عتق رقبة، و رفع له مائة درجة، فقیل له صلّی اللّه علیه و آله و سلم: و کیف یؤدّی الأمانة؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: یستر عورته، و شینه، و إن لم یفعل حبط أجره، و کشفت عورته فی الدنیا و الآخرة» (1).

و عن الباقر علیه السلام: «أنّه فیما ناجی موسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام ربّه قال: ما لمن غسّل الموتی؟ قال أغسله من ذنوبه کیوم ولدته أمّه» (2).

و عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «من غسّل مؤمناً فأدّی فیه الأمانة غفر له، فسئل عن الأمانة، فقال: أن لا یخبر بما یری» (3).

ص: 259

بالتجنّب عن إصابتهما الماء أو بدن المیّت إن أمکن، و یتسرّی الحکم إلی الیهود بل و إلی المخالف لأهل الحقّ؛ إلا فی لزوم غَسل البدن قبل التغسیل، فإنّه لا یلزمه ذلک علی الأقوی، و لو ارتفع العذر قبل الدفن أعید الغسل.

و لا یصحّ من غیر المکلّف إلا أن یکون ممیّزاً علی الأصحّ فیصحّ، و لا یرفع الوجوب علی الناس لعدم إمکان الاطلاع الباطنی، و أصل الصحّة هنا غیر جار، و فی الاکتفاء بمباشرة المقدّمات (1) الخارجیّة من غسل الیدین و الرأس بالسدر و نحوه ممّا یظهر أنّ الغرض وجوده ممّن لا تصحّ منه العبادة مع طهارة بدنه وجه قویّ.

و لو تعذّر الانتظار، و لم یحصل سوی غیر المماثل من الأجانب دفن بلا غُسل، مع الإتیان بالأعمال الباقیة، و کذا مجهول الحال کالخُنثی و الممسوح، و الأبعاض المجهول أصلها، و للقول بعدم اعتبار المماثلة هنا وجه (2).

و لو تولّی غیر القابل صبّاً أو تقلیباً، و کان القابل هو الغاسل لم یکن بأس، أو کان الوصف صادقا علی کلّ منهما بالاستقلال لا مختصّا بغیر القابل، و لا مشترکاً، بشرط الاجتماع صحّ، و إلا فسد، و یصحّ من الحائض و الجنب و إن کان مکروهاً.

و یجب حبس نظره عن النظر، و بدنه عن اللمس فیما یحرم نظره (3) و لمسه، و یشترط استئذان الولی فیه، و استئذان الغاسل مالک العین أو المنفعة، و سائر من له سلطان علیه. و یجب أن لا یکون له مانع شرعی من معارضة واجب مضیّق، و إن کان صحیحاً مع المعارضة.

و یستحبّ أن یکون أمیناً ثقة بصیراً بالعمل، و هو جارٍ فی کلّ عمل، و أن یتوضّأ قبل الغسل إذا مسّ قبله أو یغتسل، و مع الجنابة یتوضّأ ثمّ یغسل، و أن یغسل یدیه إلی المرفقین بعد الفراغ. و أن یقدّم المماثل علی غیره ممّن یجوز مباشرته، ثمّ الزوج علی غیره، و لو اشترکا أو اشترکوا فی الغسل مجتمعین أو مترتّبین کان حال کلّ منهم کحال

ص: 260

الغاسل، فینوی الکلّ (1) أو البعض أو علی الاختلاف.

و الصابّ و المقلّب دفعة إن اختصّ أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل، کما لو تلقّی المقلّب الماء من الصابّ فأجراه، فإنّه یکون هو الغاسل، و إلا فالصابّ، و لو اشترکا فی الإجراء کانا معاً غاسلین.

ص: 261

بثلاث نیّات، یقصد بکلّ واحد البدلیّة عن واحد. و ینبغی الإتیان برابع احتیاطاً بقصد البدلیّة عن المجموع.

و صورته علی نحو تیمّم الجنب (بضرب باطن کفّی المباشر، و مسح وجه المیّت و یدیه بهما، ضربة للوجه و ضربة للیدین، و مع التعذّر ینتقل إلی الظاهر، ثمّ إلی کفّی المیّت و فی النیابة عن الحیّ تقدّم أعضاء المنوب عنه علی النائب إن أمکن) (1).

و مع ذهاب بعض مَحالّ المسح و بقاء البعض، یقتصر علی مسح البعض الباقی، و لو لم یکن منها شی ء سقط التیمّم، و الأحوط المسح علیه ثلاثاً عوض المسحات الثلاث کما سیجی ء بیانه.

و لو جمع بین میتین أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرّقة، أو من التامّ و الناقص (2) فی صبّ واحد فلا بأس، و لو قدّم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدّد مع تعذّر الخلیط جمع و أتمّ ما نقص فی الناقص، و لو جمع بین ما له تغسیله کمحرم و شبهه و بین غیره صحّ فی الأوّل إن لم تَسر النجاسة إلیه، و فسد فی الثانی.

و متعلّق الغسل إنّما هو الظاهر، فلو غسل ثمّ کشط، فظهر الباطن لم یجب غسله، و لو کشط قبل إجراء الماء دخل الباطن فی حکم الظاهر.

و یجب استیعاب الشعر و ما تحته بالماء، و لیس حاله کحال الوضوء، و غسل الجنابة، و باطن العین و الأنف و الأذن و ثقبهما، و باطن الأظفار ما لم یعلو علی الأنامل أو مطلقاً و هو الأقوی هنا من البواطن.

و یجب استیعاب تمام ظاهر البدن بحیث لا تبقی شعرة منه، أو مقدارها، إلا و قد جری علیها الماء. و لا یکتفی هنا بظاهر الشعر عن البشرة، و لا بها عنه، بل یغسلان معاً علی الأقوی.

و لو کان شخصان متغایران علی حقو واحد، و مات أحدهما، فإن أمکن قطعه، و إجراء الأحکام علیه وجب، و إن خیف علی الحیّ من التلف بقطعه أُبقی، و هل یجب

ص: 262

ما عدا الدفن من الأحکام علیه، فیه وجهان. و کذا کلّ میّت حصل المانع من دفنه، و القول بالوجوب فی هذا القسم أقوی.

ص: 263

ثالثها: ماء القَراح کسحاب، و یراد به هنا ماء لم یمازجه شی ء من الخلیطین ممازجة تبعث علی إضافة الماء إلیهما، و لا بأس بحصول شی ء منهما لا یبعث علی صحّة الإضافة، فلا مانع من وضع ماء القراح فی إناء کان فیه أحد مائهما، و لم یبقَ فیه شی ء منهما یبعث علی صدق اسمهما، و إن کان خلاف الاحتیاط، و لا یضرّ دخول خلیط آخر غیرهما مع بقاء اسم الماء علیه.

و لو تعذّر الخلیطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه؛ لعدم القیمة و الباذل، أو خوف الفساد، أو الإهمال بالتأخیر وجب استعمال ماء القراح فی مقام العوز.

و لو لم یکن من الماء إلا ما یکفی لأحد المیاه الثلاثة و وجد الخلیطان قدّم ماء السدر علی غیره، فإن لم یکن، فالکافور علی القراح فی وجه قویّ.

و لو حصل من الخلیط ما یکفی عضواً أو بعض عضو، و الماء لا یفی إلا لغسل واحد، احتمل وجوب الخلیط مقدّماً للعضو السابق بالماء السابق، فیغسّل الرأس بماء السدر، و الجانب الأیمن بماء الکافور و الأیسر بالقراح، و یحتمل الرجوع إلی ماء القراح، و إلغاء الخلیطین، و لعلّ الأوّل أقوی.

و لو حصل من الخلیطین ما لا یبعث علی صحة الإضافة قوی وجوب وضعه.

و یشترط فی المیاه الثلاثة طهارتها، فلو انکشف نجاستها بعد الغُسل غسل أوّلًا تعبّداً، ثمّ غسّل. و إباحتها ما لم یکن من المیاه المتّسعة، و لم یکن الغاسل أو المیّت غاصبین أو مقوّمین للغصب فإنّه یجوز فیه حینئذٍ. و إطلاقها فمتی خرجت عن صدق اسم الماء المطلق علیها، و لو بسبب أحد الخلیطین لم یجز استعمالها.

و عدم المانع شرعاً عن استعمالها من خوف عطش علی نفسه، و إن لم یکن محترمة أو علی نفس محترمة. و أن یکون من المیاه التی لا تنفعل بملاقاة النجاسة کالماء الجاری و الکرّ و نحوهما، فیما لو غسّل ارتماساً؛ فإنّه لو أُرید ذلک لزم أن یوضع أحد الخلیطین علی ماء معصوم فیؤتی بحکمه، ثمّ یوضع الخلیط الأخر علی آخر و یؤتی بعمله.

ثمّ یرمس ثالثة فی الماء القراح، و الأحوط الاحتراز عن کونه من مجمع ماء غسالة

ص: 264

الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء، مع أنّ الأقوی فی الأخیر المنع؛ لمنافاة الاحترام، و مع التعذّر بحث.

و یُستحبّ نزاهتها من الأقذار، و کونها من المیاه الشریفة کماء الفرات أو المیاه النابعة فی الأماکن المشرّفة، و خلوصها من شبهة النجاسة.

و یکره الحارّ منها مکتسب الحرارة من نار أو غیرها و إرسالها فی کنیف أو بالوعة معدّة للنجاسات.

و لا یجب علی الناس بذلها أو بذل الخلیطین أو بذل قیمتهنّ إلا لزوجة أو مملوک؛ و إنّما الواجب عموماً القیام بالأعمال البدنیّة، و لو قیل بوجوب بذل أسباب التجهیز للوالدین لم یکن بعیداً.