شماره بازیابی : 6-1726
شماره بازیابی : 6-2334
شماره بازیابی : 6-28506
شماره بازیابی : 6-28800
شماره بازیابی : 6-30252
شماره بازیابی : 6-32266
شماره بازیابی : 6-32296
شماره بازیابی : 6-32332
شماره بازیابی : 6-32907
شماره بازیابی : 6-33297
شماره کتابشناسی ملی : 2334/1
سرشناسه : کاشف الغطاآ، جعفربن خضر، 1154 - ق 1228
عنوان و نام پدیدآور : کاشف الغطاء عن خفیات مبهمات شریعه الغراء(منتخب - فهرستی)[چاپ سنگی]جعفربن خضرالحلی الجناحی النجفی مصحح ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی
وضعیت نشر : [طهران]ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی، میرزا عبدالرحیم معروف به حاجی آقا1317ق. ([طهران]: دارالطباعه سیدمرتضی)
مشخصات ظاهری : 472 ص 34/5x22س م
یادداشت استنساخ : کتابی مشتمل بر سه فن در موضوعهای اصول دین و عقاید، بعضی مسائل اصول فقه، فروع فقه است. فن اول این کتاب به (العقاید الجعفریه) نام بردار است. چاپ حاضر از روی نسخه صحیحه موجود در نزد نوه مولف شیخ محمدحسن ملقب به شیخ العراقین تصحیح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسی بن جعفر با نسخه اصلی که پدرش برای او نوشته بود مقابله کرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روی (روضات الجنات) در پایان کتاب به طبع رسانده است. نشان تصحیح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق دیده میشود. نسخه ممهور به مهر دولتی (ملاحظه شد) با نشان شیر و خورشید و مهر کت اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری و مهر (حاج شیخ بهاآالدین شریعت) است
مشخصات ظاهری اثر : نسخ
صحافی جدید، مقوایی، روکش تیماج مشکی (1726)، صحافی جدید، مقوایی، روکش گالینگور زرشکی ()2334
یادداشت عنوانهای مرتبط : کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهای گونه گون دیگر : کشف الغطاآ عن مبهمات الشریعه الغراآ
موضوع : فقه جعفری __ قرن 13ق. 2. شیعه __ عقاید 3. شیعه امامیه __ اصول دین 4. اصول فقه
شماره بازیابی : 2334 ث.254734
6-1726 : ث 25354 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول مضاعف ضربی؛ یادداشت تملک به تاریخ 1370ق. از شیخ الاسلامی شیرازی در ابتدای نسخه)
6-28506 (مقوایی، روکش تیماج سبز، مجدول مضاعف ضربی؛ از هم گسیختگی شیرازه از جلد؛ 2صفحه افتادگی در ابتدای نسخه)
6-28800 (مقوایی، روکش تیماج قهوه ای؛ ص. 473 ممهور به مهربیضی به سجع «عبدالله ابن عبدالحمید» پارگی جلد، وصالی برخی از اوراق، ازهم گسیختگی شیرازه ازهم و شیرازه از جلد)
6-30252 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ مجدول ضربی؛ وصالی برخی از اوراق)
6-32266 (مقوایی، روکش تیماج زرشکی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32296 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی برخی اوراق از شیرازه و شیرازه از جلد)
6-33297 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول مضاعف ضربی؛ ابتدا و انتهای نسخه ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و مجموعه ده هزار جلدی بهمن عنایتی» و ص. 3 ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و آرشیو خصوصی بهمن عنایتی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32332 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول ضربی، عطف روکش تیماج مشکی؛ ازهم گسیختگی اوراق از شیرازه)
6-32907 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ در ابتدای نسخه یادداشت وقف از صادق الحسینی به تاریخ 29 ذی القعده سال 1323؛ ابتدای نسخه ممهور به مهربیضی به سجع «الراجی صادق الحسینی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه الذی خلق الإنسان لعبادته، و جعل الفقاهة فی الدین أفضل العبادة و مفتاحاً لها، و طریقاً إلی نیل السعادة الأبدیّة.
و الصلاة و السلام علی حججه فی البریّة و سادتها و هداتها، محمّد و آله المعصومین المکرّمین خیر الأنام و أفضل الکرام، سیّما مهدیّ الأُمّة و هادیها و ملاذها و منجیها، الحجّة الثانی عشر عجّل اللّه فرجه محیی الشریعة و الأیّام، و رافع الجور و الآثام، و اللعن علی أعدائهم اللئام. و نسأل اللّه و نستعینه علی صدق البدء و حسن الختام.
إنّ من الفقهاء العظام الذین عاشوا فی القرن الثالث عشر من الهجرة النبویّة علی مهاجرها صلّی اللّه علیه و آله آلاف التحیّة و الثناء أیة اللّه و المرجع الدینی الکبیر، الشیخ جعفر ابن الشیخ خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناحی النجفی.
و المالکی نسبة إلی بنی مالک، و هم المعروفون الیوم فی العراق بال علیّ، و یقال إنّ نسبهم یرجع إلی مالک الأشتر النخعی من حواریّی أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام کما قال السید صادق الفحّام فی رثاء الشیخ حسین أخی المترجم
ص: 6
یا مُنتَمِی فَخراً إلی مالِکِ ما مالِکِی إلاک فی المعنَیَین
و الجناجی، نسبة إلی جناجیة أو جناجیا قریة من أعمال الحلّة، أصلهم من آل علیّ المقیمین فیها، و أصل اسمها قناقیا و یلفظها العرب جناجیاً علی قاعدتهم فی إبدال القاف جیماً.
و لقب الشیخ المعروف: «کاشف الغطاء» و صار هذا لقباً للعائلة، نسبة إلی کتابه: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء (1) و للتعرّف علی شخصیّته الفقهیّة و الأُصولیّة و الأخلاقیّة و الاجتماعیّة و السیاسیّة، ننقل هنا کلام جماعة من أعاظم العلماء فی شأنه:
1 قال تلمیذه المحقّق صاحب مفتاح الکرامة فی أوّل کتابه: امتثلت أمر سیّدی و أُستاذی و من علیه بعد اللّه سبحانه و أولیائه معوّلی و اعتمادی، الإمام العلّامة، المعتبر المقدّس، الحبر الأعظم الشیخ جعفر، جعلنی اللّه فداه، و أطال اللّه تعالی للمؤمنین بقاءه. (2).
2 و قال المحقّق التستری فی کتابه مقابس الأنوار: الأُستاذ السعید، و الشیخ الأعظم، الأعلم الأعصم، قدوة الأنام، سیف الإسلام، عَلَم الأعلام، علّامة العلماء الکرام، خِرّیت طریق التحقیق و التدقیق، مالک أزمّة الفضل بالنظر الدقیق، مهذّب مسائل الدین الوثیق، مقرّب مقاصد الشریعة من کلّ فجّ عمیق، وحید العصر و فرید الدهر، و مدار الفصل و الوصل و منار الفخر و الفضل، خاتمة المجتهدین و أسوة الأفاضل المعتمدین، و حامی بیضة الدین، و ماحی آثار المفسدین، بدر النجوم، بحر العلوم، المؤیّد المسدّد من الحیّ القیّوم، شیخی و أُستاذی و معتمدی و استنادی و جدّ أولادی الموفّقین المحروسین المهذّبین بعین عنایة اللّه الباری، الهادی الأجلّ، الرضی المرضی، الذکی الوفی الصفی، الخائض المغمور فی عواطف بحار لطف اللّه الجلی الخفی الشیخ جعفر ابن المرحوم المبرور الشیخ خضر النجفی، أدام اللّه ظله العالی علی رؤوس العالمین، و زیّن به کراسی العلم للعالمین، و جزاه اللّه عنّی یوم الدین خیر جزاء المحسنین و المعلّمین.
ص: 7
و هو صاحب کتاب «کشف الغطاء» الذی هو باسط العطاء علی أُولی الذکاء و الصفاء و الوفاء، و علی غیرهم فی غایة الغموض و الخفاء. و شرح أوائل متاجر قواعد العلّامة، و العقائد الجعفریّة، و رسائل عدیدة سدیدة فی الأُصول و العبادات، محتویة علی إیجازها علی غرائب التنبیهات و التفریعات و عجائب التحقیقات (1).
3 و قال المحقّق الخوانساری فی کتابه روضات الجنّات: أُستاذ الفقهاء الأجلّة، و شیخ مشایخ النجف و الحلّة. کان رحمة اللّه علیه من أساتذة الفقه و الکلام و جهابذة المعرفة بالأحکام، معروفاً بالنبالة و الإحکام، منقّحاً لدروس شرائع الإسلام، مفرّعاً لرؤوس مسائل الحلال و الحرام، مروّجاً للمذهب الحقّ الاثنی عشری کما هو حقّه، و مفرّجاً عن کلّ ما أشکل فی الإدراک البشری، و بیده رتقه و فتقه، مقدّما عند الخاصّ و العامّ، مُعظّماً فی عیون الأعاظم و الحکّام، غیوراً فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، وقوراً عند هزائز الدهر و هجوم أنحاء الغِیَر، مطاعاً للعرب و العجم فی زمانه، مفوّقاً فی الدنیا و الدین علی سائر أمثاله و أقرانه. و من صفاته المرضیّة أنّه رحمه اللّه کان شدید التواضع و الخفض و اللین، و فاقد التجبّر و التکبّر علی المؤمنین، مع ما فیه من الصولة و الوقار و الهیبة و الاقتدار.
فلم یکن یمتاز فی ظاهر هیئته عن واحد الأعراب، و ترتعد من کمال هیبته فرائص أُولی الألباب.
کان أبیض الرأس و اللحیة فی أزمنة مشیبة، کبیر الجثّة، رفیع الهمّة، سَمِحاً شجاعاً، قویّاً فی دینه، بصیراً فی أمره.
کان یری استیفاء حقوق اللّه من أموال الخلائق علی سبیل الخرق و القهر، و یباشر صرف ذلک بمحض القبض إلی مستحقّیه الحاضرین من أهل الفاقة و الفقر (2).
4 و قال المحدّث النوری فی حقّه: و هو من آیات اللّه العجیبة التی تقصر عن درکها العقول، و عن وصفها الألسن، فإن نظرتَ علی علمه فکتابه «کشف الغطاء» الذی ألّفه فی سفره ینبؤک عن أمر عظیم، و مقام علیّ فی مراتب العلوم الدینیّة، أُصولًا و فروعاً.
و إن تأمّلت فی مواظبته للسنن و الاداب و عباداته و مناجاته فی الأسحار و مخاطبته
ص: 8
بقوله: کنت جعیفراً، ثمّ صرت جعفراً، ثمّ الشیخ جعفر، ثمّ شیخ العراق، ثمّ رئیس الإسلام؛ و بکائه و تذلّله، لرأیته من الذین وصَفَهم أمیر المؤمنین علیه السلام من أصحابه للأحنف بن قیس. و مع ما اشتهر من کثرة أکله و إن کان «رحمه اللّه» ما کان یأکل إلا الجشب و لا یلبس الله الخشن فلا تورثه الملل و الکسل، عمّا کان علیه من التضرّع و الإنابة و السهَر.
و إن تفکّرت فی بذله الجاه العظیم الذی أعطاه اللّه تعالی من بین أقرانه، و المهابة و المقبولیّة عند الناس علی طبقاتهم من الملوک و التجّار و السوَقَة للفقراء و الضعفاء من المؤمنین، و حضّه علی طعام المسکین، لرأیت شیئاً عجیباً، و قد نقل عنه فی ذلک مقامات و حکایات لو جمعت لکانت رسالة طریفة نافعة (1).
5 و قال العلّامة السیّد محسن الأمین العاملی فی کتابه أعیان الشیعة:
قد انتهت إلیه رئاسة الإمامیّة الدینیّة فی عصره و الزمنیّة فی قطرة، فهو الفقیه الأکبر مفتی الإمامیّة، رجع إلیه الناس و أخذوا عنه، و رأس بعد وفاة شیخه السیّد مهدی بحر العلوم الطباطبائی سنة (1212 ه ق) و اشتهر باعتدال السلیقة فی الفقه، و قوّة الاستنباط من الأدلّة، فکان أُعجوبة فی الفقه، و لقوّة استنباطه اشتهر من باب الملح أنّ الشیخ جعفر عنده دلیل زائد، و هو دلیل الشمّ، و کان مع ذلک أدیباً شاعراً (2).
6 و قال المحقّق الصمدانی الآقا بزرک الطهرانی فی کتابه الکرام البررة: هو شیخ الطائفة جعفر الشهیر بالشیخ الأکبر. زعیم الإمامیّة المیمون، و مرجعها الأعلی فی عصره، و من فطاحل فقهاء الشیعة إلی أن قال: و الحقّ أنّه من الشخصیّات العلمیّة النادرة المثیل، و أنّ القلم لقاصر عن وصفه و تحدید مکانته، و إن بلغ فی التحلیل و فی شهرته و سطوع فضله غِنی عن إطراء الواصفین، و قد ارتوی الکلّ من نمیر فضله، و اعترف الجمیع بغزارة علمه و تقدّمه و تبحّره و رسوخ قدمه فی الفقه، و ماثره الجمّة کفیلة بالتدلیل علی ذلک.
و أمّا الرئاسة، فقد بلغ المترجم ذُروَتها. فقد کان مطاعاً معظّماً محبوباً مقدراً، امتدّ نفوذه و سمت مکانته، فأفاض العلم و نشر الدعوة الإسلامیّة و أقام معالم الدین و شاد دعائمه. و کان أمراء آل عثمان یرمقونه بعین التعظیم و الإکبار، و بذلک کانت له الموفّقیّة بالحصول علی غایات
ص: 9
شریفة قلّ من ضاهاه فیها (1).
7 و قال العلّامة الرجالی ملا علیّ العلیاری فی بهجة الآمال:
جلالة شأنه و غزارة علمه، لا تحتاج إلی البیان، لما هو محسوس بالعیان، و الإنصاف أنّ من زمان الغیبة إلی زماننا هذا لم یوجد أحد فی الإحاطة تحت فلک القمر، کما قال أعلی اللّه مقامه و رفع فی الخلد أعلامه: الفقه باق علی بکارته لم یمسّه أحد الله أنا و الشهید و ابنی موسی.
و ینبئ عن هذا قوله رحمه اللّه: إنّی باحثت الشرائع ثلاثمائة مرّة. و قال أیضاً: لو مُحی کلّ کتب الفقه أکتب من أوّل الطهارة إلی الدیات. و الشاهد علی ذلک مصنّفاته و تألیفاته المنیفة، مثل کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء (2).
8 و فی «ماضی النجف و حاضرها» ناقلًا عن «الروضة البهیّة» (3): الشیخ المکرّم المعظّم، ملجأ العرب و العجم، ملاذ کافّة الأُمم، منبع الفضائل الجلیلة، و معدن السجایا العلیّة، ناهج المناهج السویّة، بالغ المقاصد العلیّة، مهذّب المعالم الدینیّة، المشتهر فی جمیع الأمصار و الآفاق.
و هذا الشیخ أفضل أهل زمانه فی الفقه، لم یرَ مثله، مبسوط الید فی الفروع الفقهیّة و القواعد الکلیّة، قویّ فی التفریع غایة القوّة، مقبول عند السلطان و الرعیّة، کان العرب یطیعونه غایة الإطاعة.
و یطیعه السلطان فتح علی شاه قاجار غایة الإطاعة، و کذا کلّ أکابر دولته و أبنائه، و یأخذ من السلاطین و الأکابر من العجم و أرباب الثروة و الغنی مالًا کثیراً، و یعطیه الفقراء بتمامه فی مجلس الأخذ و فی یومه.
کان رحمه اللّه قد جمع صفات الأبدال، و حاز فضل الفطاحل من الأعلام، و تقدّم علی کثیر من العلماء (4).
ص: 10
9- و قال فی موضع آخر من الکتاب: وقفت علی عدّة رسائل من الشیخ محمَّد بن راضی بن شویهی یخاطب بها الشیخ رحمه اللّه بکلّ تبجیل و احترام، منها تُعرف مکانة الرجل و أهمیّته فی المجتمع:
منها: ما یقول فیها: أیّها المرجع للخلق و المتکلّم بالحق و الناطق بالصدق، و المحیی علوم المرسلین و المقتفی آثار الأئمّة الطاهرین.
و منها: الحمد للّه الذی أقام الدین بسیوفکم، و قمع شوکة العصاة بکفوفکم، فأعلی اللّه مقامکم، و أجزل فی الخلد إکرامکم.
و منها: التی یقول فیها: حرسک اللّه قطب العلماء، و سنام الفضلاء، و وجه الشیعة، و محیی الشریعة، و مصباح الأُمّة، و المنصوب من قبل الأئمّة، و بهجة الزمان، و قمر الأقران، و صدر المحقّقین، و قوام المتبحّرین، و مرجع الفقراء و ملاذ الضعفاء، و والد المشتغلین و أخو الفقراء و المساکین (1).
10 و قال السیّد علی الطباطبائی «صاحب الریاض» فی حقّه حیث کتب إجازةً للشیخ عبد علی بن امید الرشتی الغروی:
لقد أجزته أدام اللّه تعالی توفیقه کما أجازه أخونا علّامة العلماء فرید الدهر، و وحید العصر، الشیخ جعفر، حرسه اللّه، ملتمساً منه الدعاء بالعافیة و حسن العاقبة (2).
و تشهد لعلوّ فقاهته الأساتذة الکرام الذین استفاد الشیخ رحمه اللّه من نور علومهم، و التلامذة الذین استضاؤوا من شعاع علمه. و نحن نذکر نبذة منهم باختصار:
الشیخ خضر (المتوفی 1180 ه. ق) قال المترجَم له فی حقّ والده: و عرف بالصلاح و التقوی و الفضیلة، و کان الفضلاء و الصلحاء یتزاحمون علی الصلاة خلفه (3).
و قال المحدّث النوری فی شأنه: کان الشیخ خضر من الفقهاء المتبتّلین و الزهاد المعروفین،
ص: 11
و علماء عصره کانوا یزدحمون علی الصلاة خلفه (1).
وصفه تلمیذه السیّد مهدی بحر العلوم فی بعض إجازاته بقوله: العالم العامل العلّامة، و أُستاذنا الحبر الفاضل الفهّامة، المحقّق النحریر و الفقیه العدیم النظر، بقیّة العلماء و نادرة الفضلاء، مجدّد ما اندرس من طائفة الفقهاء، معید ما انمحی من آثار القدماء، البحر الزاخر، و الإمام الباهر الشیخ محمّد باقر ابن الشیخ الأجلّ الأکمل، و المولی الأعظم الأبجل، المولی محمّد أکمل، أعزّه اللّه تعالی برحمته الکاملة، و ألطافه السابغة الشاملة. و له خمسة عشر من الآثار العلمیّة، منها: شرح المفاتیح من الأوّل إلی آخر الصلاة فی مجلّدین کبیرین (2).
قال صاحب الأعیان فی شأنه: هو الإمام العلّامة الرُّحَلَة، رئیس الإمامیّة و شیخ مشایخهم فی عصره، نادرة الدهر و إمام العصر، الفقیه الأُصولی الکلامی، المفسّر المحدّث الرجالی، الماهر فی المعقول و المنقول، المتضلّع بالأخبار و الحدیث و الرجال، التقیّ الورع الأدیب الشاعر، الجامع بجمیع الفنون و الکمالات، الملقّب ببحر العلوم عن جدارة و استحقاق، ذو همّة عالیة، صاحب «المصابیح فی الفقه» ثلاثة مجلّدات و «الفوائد فی الأُصول» و «مشکاة الهدایة» لم یخرج منه إلا الطهارة، علیه شرح لتلمیذه الشیخ جعفر باقتراح منه، و کتاب «الرجال» و «الدرّة النجفیّة».
و قال المحدّث النوری فی حقّه:. أیة اللّه بحر العلوم صاحب المقامات العالیة و الکرامات الباهرة. و قد أذعن له جمیع علماء عصره و من تأخّر عنه بعلوّ المقام و الریاسة فی العلوم النقلیّة و العقلیّة، و سائر الکمالات النفسانیّة، حتّی أنّ الشیخ الفقیه الأکبر، الشیخ جعفر النجفی مع ما علیه من الفقاهة و الزهادة و الریاسة کان یمسح تراب خُفّه بحنک عمامته، و هو من الذین تواترت عنه الکرامات و لقاؤه الحجّة صلوات اللّه علیه (3).
ص: 12
و هو کما فی الأعیان: کان ذا همّة عالیة، کریم الید و النفس، له منزلة سامیة بین أقرانه، حسن المناظرة، جیّد الکلام، لا یملّ منه و کان غالب لیالیه فی المطالعة و الکتابة، و کان إماماً فی العربیّة، لا سیّما فی اللغة، دُعی قاموس لغة العرب.
و له مراسلات و محاورات أدبیّة مع شعراء عصره، غایة فی الحسن و الظرافة.
و له شرح «شرائع الإسلام» وجد منه مجلّد فی الطهارة، و شواهد القطر، و دیوان شعر ضخم، و «الرحلة الحجازیّة» منظومة، و «الرحلة الرضویّة» نثراً (1).
و فی الأعیان: قال السیّد بحر العلوم فی حقّه: شیخنا العالم العامل المحدّث الفقیه، أُستاذنا الفاضل الوجیه النبیه، شیخ مشایخ عصره، و واحد علماء دهره، الشیخ البهی الرضی المرضی أبو صالح محمَّد مهدی العاملی الفتونی قدّس اللّه لطیفه و أجزل تشریفه. (2).
و هو کما قال القزوینی: من أعلام الفضلاء، و من أفراد العلماء، جمع بین العلوم العقلیّة و النقلیّة، مع تحقیق رائق و تدقیق فائق، و عمل کامل، و زهد شامل.
انتشر فضله فی العراق و أخذ منه علماء الأطراف، و سکن النجف الأشرف، و استفاد منه جمیع الأقطار بدون استنکاف، کان له ذهن دقیق، و فکر عمیق، و عَمِل بجدّ و سَعی بکدّ، ففاق أهل عصره، و استعلی أهل دهره رحمه اللّه (3).
تتلمذ عند الشیخ جمّ غفیر، و روی عنه جمع کثیر، نذکر نبذة منهم؛ شکراً لمساعیهم الجمیلة فی الحوزات العلمیّة و المجتمع الإسلامی:
هو أجلّ أنجال الشیخ الکبیر الأربعة شأناً و أنبههم ذکراً، و أعلاهم صیتاً و أرفعهم جاهاً و
ص: 13
أطولهم باعاً فی العلوم الفقهیّة، و أخبرهم بفنون المعقول و المنقول. و کان من المبرّزین فی العلم و الفضل مدقّقاً، فهو علّامة عصره و فرید دهره، فقیه مجتهد، و قد سئل أبوه: من أفقه الناس؟ فقال: أنا و ولدی موسی و الشهید الأوّل. و کان الشیخ محمّد حسن یاسین و السیّد علی الطباطبائی و غیرهما من العلماء یفضّلونه علی أبیه فی الدقّة و المتانة، انتهت إلیه المرجعیّة العامّة بعد والده فهو الزعیم الدینی المطاع، و العلّامة الذی ملأ صیته الأصقاع (1).
و قال صاحب الروضات فی حقّه: و کان خلاقاً للفقه، بصیراً بقوانینه، لم تبصر نظیره الأیّام، و کان أبوه یقدّمه فی الفقه علی من عدا المحقّق و الشهید المرحومین. و له شرح رسالة أبیه من أوّل الطهارة إلی آخر الصلاة فی مجلّدین (2).
و هو أحد أنجال الشیخ الأربعة الأعلام الذین نهضوا بأعباء الزعامة و التحفوا بأبراد المجد و الکرامة، کان عالماً فاضلًا، تقیّاً، ورعاً، زاهداً، مجتهداً، ثقة، عدلًا، جلیل القدر، عظیم المنزلة، إلیه انتهت الرئاسة العلمیّة، و رجعت إلیه الفتیا و القضاء بعد أبیه و أخیه الشیخ موسی، من کافّة الأقطار الشیعیّة.
و کان ذا همّة عالیة و حزم و إقدام، لا تأخذه فی اللّه لومة لائم، کثیر الذکر، دائم العبادة، مواظباً علی الطاعات، امراً بالمعروف، ناهیاً عن المنکر، له مناقب جمّة و کرامات باهرة، تنسب له ملاقاة الحجّة «عجّل اللّه فرجه». و له کتاب فی الخیارات و رسالة فی حجّیّة الظنّ مفصّلًا و القطع و البراءة و الاحتیاط، علی الطریقة التی تابعه علیها تلمیذه «العلّامة الأنصاری»، و له رسائل کثیرة متفرّقة، و له تعلیقة علی رسالة والده: «بغیة الطالب» لعمل المقلّدین (3).
و هو البارز فی عصره، انتهت إلیه رئاسة الشیعة الإمامیّة. کان عَلَماً فی الفقه، و مناراً فی الأُصول، زاهداً عابداً، و هو علی جانب عظیم من حسن الخلق و طیب المفاکهة، لا تحصی مفاخره، و لا تستقصی ماثره.
ص: 14
سُئل عنه بعض من عاصره من الفقهاء الأعلام فقال فیه: هو أفضل من أبیه، اجتهد و عمل برأیه قبل أن یبلغ العشرین من عمره.
و من أشهر مؤلّفاته أنوار الفقاهة، و له شرح مقدّمة کشف الغطاء لوالده، و له رسالة عملیّة و رسالة فی الإمامة و تألیف أُخری (1).
و هو أحد أنجال الشیخ المعظّم الأربعة، و کان من أعیان العصر و وجهاء زمانه. و هو المقدّم فی الطائفة الجعفریّة بعد أبیه و أخویه الشیخ موسی و الشیخ علیّ. هاجر بعد وفاة والده إلی الحلّة و مکث فیها بُرهة من الزمان، و کانت له الرئاسة بها، تخشاه الحکّام و تخافه الأُمراء (2).
کان عالماً فاضلًا متتبّعاً من أهل التحقیق و الفهم و المهارة فی الفقه و الأُصول و کان غالب تَتَلمُذِه علی شیخ مشایخنا الآقا محمّد باقر البهبهانی، و السیّد محمّد مهدی الطباطبائی النجفی، و الشیخ جعفر النجفی، و یعبّر عنه فی کلماته، بشیخی و أُستاذی و جدّ أولادی، و ذلک لکونه صهراً للشیخ المذکور علی ابنته.
و من کتابه المسمّی ب «مقابس الأنوار و نفائس الأبرار فی أحکام النبی المختار و عترته الأطهار» یظهر منه غایة فضله، و تمام مهارته فی الفقه و إحاطته بالأدّلة و الأقوال.
و له أیضاً کتاب «کشف القناع عن وجوه حجیّة الإجماع» و کتاب «منهج التحقیق فی حکم التوسعة و التضییق» و کتاب «نظم زبدة الأُصول» (3).
و فی الأعیان: قال الشیخ جعفر النجفی فی إجازته له: أمّا بعد فلمّا کان من النعم التی ساقها اللّه إلیّ و تلطّف بها من غیر استحقاق، علی توفیقی تربیة قرّة عینی، و مهجة فؤادی، و الأعزّ علیّ من جمیع أحبّائی و أولادی، و من أفدیه بطارفی و تلادی، معدوم النظیر و المثیل، آغا أسد اللّه، نجل مولانا العالم العامل الحاج إسماعیل، فإنّه سلّمه اللّه قد قرأ علیّ جملةً
ص: 15
من المصنّفات، و طائفة من العلوم النقلیّات، فرأیت ذهنه کشعلة مِقباس، و فکره لا یصل إلیه فحول الناس، و کانت ساعته بشهر و شهره بدهر (1).
قال صاحب الروضات فی حقّه: هو واحد عصره فی الفقه الأحمدی و أوحد زمانه الفائق علی کلّ أوحدی.، لم یرَ مثله إلی الان فی تفریع المسائل، و لا شبهه فی توزیع نوادر الأحکام علی الدلائل.
و لمّا یستوف المراتب الفقهیّة أحد مثله، و لا حام فی تنسیق القواعد الأُصولیّة أحد حوله، أو فی توثیق المعاقد الاستدلالیّة مجتهد قبله.
کیف و له کتاب فی فقه المذهب من البدء إلی الختام سمّاه «جواهر الکلام» فی شرح شرائع الإسلام، قد أرخی فیه عنان البسط فی الکلام، و أسخی فیه بنان الخطّ بالأقلام إلی حیث قد أناف علی الثّلاثین مجلّداته.
و نقل أنّ عدّة فقهاء مجلسه المسلّم لدیه اجتهادهم، یناهز ستّین رجلًا، و لیس ذلک ببعید.
و کان غالب تَتَلمُذه کما استفید لنا علی من کان من تلامذة مولانا المروّج البهبهانی مثل صاحب «کشف الغطاء» بل و ولده الشیخ موسی و السید جواد العاملی صاحب «شرح القواعد الکبیر» المعین علی تألیف «الجواهر» کثیراً (2).
و قال صاحب الأعیان فی حقّه: فقیه الإمامیّة الشهیر و عالمهم الکبیر، مربّی العلماء، و سیّد الفقهاء، أخذ عن الشیخ جعفر و ولده الشیخ موسی و عن صاحب المفتاح الکرامة.
و رزق فی التألیف حظّا عظیماً، قلّما اتّفق لسواه، و اشتهرت کتبه اشتهاراً یقلّ نظیره، و هو یدلّ علی غزارة مادّته، و تبحّره فی الفقه، أشهرها «جواهر الکلام» فی شرح شرائع الإسلام، لم یؤلّف مثله فی الإسلام. (3).
ص: 16
صاحب «حاشیة المعالم» أحد رؤساء الطائفة و محقّقی الإمامیّة، المؤسّسین فی هذا القرن [الثالث عشر].
هاجر فی أوائل شبابه إلی العراق بعد تکمیل المبادئ و المقدّمات، فحضر فی الکاظمیّة علی السیّد محسن الأعرجی، و فی کربلاء علی الأُستاذ الوحید محمد باقر البهبهانی، و السیّد علیّ صاحب «الریاض».
و فی النجف علی السیّد مهدی بحر العلوم، و الشیخ الأکبر جعفر کاشف الغطاء، لازم الأخیر زماناً و صاهره أخیراً علی کریمته و استمرّ علی الاکتساب من معارف الشیخ و أقرانه حتّی فاز بدرجة عالیة من العلم و العمل، معقولًا و منقولًا، فقهاً و أُصولًا.
و للمترجم آثار هامّة جلیلة، أشهرها: حاشیة المعالم سمّاها «هدایة المسترشدین» فی شرح أُصول معالم الدین. قال المحدّث النوری فی خاتمة المستدرک عند ذکر هذا الکتاب: أنّه فی کتب الأُصول کالربیع من الفصول. (1).
و هو کما قال العلّامة السیّد محسن الأمین فی حقّه: کان عالماً فقیهاً أُصولیّاً ثقة محقّقاً مدقّقاً مؤلّفاً أدیباً شاعراً.
تخرّج علی أساتذة أبیه: السیّد مهدی بحر العلوم، و الشیخ جعفر صاحب «کشف الغطاء» و قرأ علی المحقّق السیّد محسن الأعرجی الکاظمی صاحب «المحصول» و شرح منظومات والده الثلاث فی المواریث و الرضاع و العُدَد بأمره.
و له کتاب «ذرائع الأفهام إلی أحکام شرائع الإسلام» برز منه کتاب الطهارة فی ثلاثة أجزاء (2).
قال صاحب الأعیان فی حقّه: عالم فاضل فقیه صالح، من مصنّفاته: شرح کتاب الطهارة من الشرائع، شرحاً مزجیّاً یدلّ علی فضله، توجد نسخة بخطّه و علی ظهرها تقریظ
ص: 17
و إجازة من الشیخ جعفر صاحب «کشف الغطاء» و من السیّد علیّ الطباطبائی صاحب «الریاض» و صورة ما کتبه الشیخ بعد البسملة و التحمید:
لقد أجاد و أفاد و جاء بما فوق المراد، قرّة العین، مهجة الفؤاد، من نسبته إلی نسبة الأولاد إلی الإباء و الأجداد، العالم العلّامة و الفاضل الفهّامة و الورع التقی، ذو القدر الجلی، عالی الجناب الشیخ عبد العلی، فیا له من کتاب جامع و مصنّف لطالب العلوم، قد شهد لمصنّفه بطول الباع و دقّة الفکر و کثرة الاطّلاع. إلی آخر الإجازة (1).
کان عالماً فقیهاً زاهداً ورعاً، تنسب إلیه کرامات، من أجلّ تلامذة الشیخ جعفر صاحب «کشف الغطاء».
و وَصَفه المحدّث النوری فی کتابه «دار السلام» بالشیخ المحقّق الجلیل العالم المدقّق النبیل، صاحب الکرامات الباهرة المعروفة، کان من أعیان هذه الطائفة و علمائها الربّانیّین الذین یضرب لهم المثل فی الزهد و التقوی و استجابة الدعاء. انتهی.
و من مؤلّفاته «التحفة الغرویّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة» کبیر فی عدّة مجلّدات، إلی آخر الحجّ. و «أبواب الجنان و بشائر الرضوان» و «جنّة الخلد» و هی رسالة لعمل المقلّدین مترتبة علی مطلبین: الأوّل فی أصول الدین و الثانی فی فروعه من الطهارة إلی آخر الصلاة. و کتاب «المعجز» (2)، و تآلیف اخری.
و فی الأعیان: حکی عن تلمیذه الشیخ عبد النبی الکاظمی صاحب تکملة الرجال، بأنّ السیّد عبد اللّه حاز جمیع العلوم: التفسیر و الفقه، و الحدیث و اللغة.
و صنّف فی أکثر العلوم الشرعیّة من التفسیر و الفقه و الحدیث و اللغة و الأُصولین و غیرها، فأکثر و أجاد و انتشرت کتبه فی الأقطار و ملأت الأمصار، و لم یوجد أحد مثله فی سرعة التصنیف و جودة التألیف.
قرأ علی والده فی مشهد الکاظمین (علیهما السلام)، و علی السیّد محسن الأعرجی،
ص: 18
و یروی بالإجازة عنه و عن الشیخ جعفر.
و کان سریع الکتابة مع التصنیف. کتب فی آخر بعض مصنّفاته: شرعت فیها عند العشاء و تمّت عند نصف اللیل. و نافت مؤلّفاته علی الاثنین و الخمسین مؤلّفاً (1).
قال صاحب الأعیان فی حقّه: أنّه من أجِلة العلماء فی النجف علماً و عملًا و معرفة، عالم عابد مشهور، من ذوی الکرامات و هو عمّ السیّد مهدی القزوینی الشهیر، و أُمّه أُخت السیّد مهدی بحر العلوم الطباطبائی.
أخذ عن خاله المذکور و عن الشیخ جعفر صاحب کشف الغطاء و یروی بالإجازة عنهما، و أخذ عنه جماعة منهم ابن أخیه السیّد مهدی. له من المصنّفات: «الوجیز» فی الطهارة و الصلاة متن فقهیّ، «الوسیط» استدلال فی بعض الطهارة، «حواشی کشف اللثام»، و «جامع الرسائل فی الفقه» (2).
قال العلّامة الطهرانی فی شأنه: حضر فی النجف علی السیّد مهدی بحر العلوم فاختاره لعرض «الدرّة» علیه، لقوّته فی الأدب، و مهارته فی الشعر، و حضر علی الشیخ الأکبر جعفر کاشف الغطاء أیضاً و صاهره علی ابنته.
و له آثار کثیرة تدلّ علی جلالة قدره، و کونه من أعیان الفقهاء و المجتهدین، منها: «أُسره العترة» و «القسطاس المستقیم» و «المستطرفات» و «شرح منظومة الرضاع» من نظمه أیضاً و «التعلیقة علی منتهی المقال» و «قرّة العین» فی النحو، و «شرح مقبولة ابن حنظلة»، و «رسالة حجیّة الظنّ»، و «مسائل ذی الرأسین» و «قوت لا یموت» و «المجال فی الرجال» و «تعلیقة علی نقد الرجال»، و یروی عن أکثر من أربعین عالماً (3).
قرأ علی صاحب الریاض، و شریف العلماء و الشیخ جعفر صاحب «کشف الغطاء» و له
ص: 19
شرح علی منظومة بحر العلوم، و کتاب فی شرح الأحادیث و الآیات و کتاب فی أصول الفقه (1).
هاجر المترجم إلی العراق فأدرک الوحید البهبهانی، و السیّد مهدی بحر العلوم و الشیخ کاشف الغطاء و مؤلّف «الریاض» و المقدّس الکاظمی، فاشتغل عندهم و حضر علیهم مدّة طویلة.
و له تصانیف نافعة هامّة فی الفقه و الأُصول:
منها: «الإیقاظات» أوّلًا و «الإشارات» ثانیاً و «شوارع الهدایة» إلی شرح الکفایة «للسبزواری» و «منهاج الهدایة» و «إرشاد المسترشدین» و «الإرشاد» و «النخبة» فی العبادات انتخبها من الإرشاد فارسیاً و «مناسک الحجّ» فارسیّ و غیرها من الرسالات (2).
و غیرهم من الفقهاء الذین استضاؤا من علمه رضوان الله تعالی علیهم.
کان عصر الشیخ کاشف الغطاء، عصر النهضة العلمیّة و ازدهار الفقه و الأصول. و مبدأ هذه الحرکة هو الأستاذ الأکبر الآقا محمّد باقر المعروف بالوحید البهبهانی، و تکاملت فی عصر کاشف الغطاء و السیّد مهدی بحر العلوم، و استمرّت إلی عصر العلامة الشیخ الأنصاری.
و فی ذلک القرن الثالث عشر من الهجرة النبویّة کثرت هجرة طلاب العلم من بلاد الهند و باکستان و إیران و أفغانستان و ترکیا و تبّت و لبنان و سوریا و الأحساء و الخلیج و غیرها إلی النجف الأشرف، حتی بلغوا خمسة آلاف من روّاد العلم.
و مع ذلک کانت الحوزات العلمیّة و العلماء، فی معرض هجمة الأعداء و أیادیهم، و فی مقابلهم اشتدّ دفاع العلماء عن النجف و الحوزات العلمیّة، و کان فی مقدّمتهم و فی الصف الأوّل من هذا الدفاع المشروع و الجهاد ضدّ أعداء الدین المیرزا محمّد تقی الشیرازی، و الشیخ
ص: 20
جعفر کاشف الغطاء، و من نتائج الازدهار العلمی فی هذا العصر اجتماع عدّة من فطاحل الفقهاء فیه و تألیف موسوعات فقهیّة قیّمة، کالمصابیح للسیّد بحر العلوم، و مفتاح الکرامة للسیّد جواد العاملی، و کشف الغطاء لکاشف الغطاء، و مقابس الأنوار للشیخ أسد اللّه التستری، و مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، للمولی أحمد النراقی و غیرها (1).
و إنّه لمّا رجع الشیخ جعفر جدّ أُسرة آل کاشف الغطاء من الحجّ أجمع العلماء علی أن یجعلوا أمر التدریس للسیّد مهدی رحمه اللّه و أمر الفتوی و التقلید للشیخ جعفر، حتّی أنّ المرحوم السیّد مهدی أمَرَ أهله بتقلید الشیخ جعفر. و أمر صلاة الجماعة للشّیخ حسین نجف، فلم یکن سواه إماماً فی النجف الأشرف و کانت العلماء تقتدی به، حتّی السیّد مهدی و الشیخ جعفر یصلّیان خلفه أغلب الأوقات.
و لم یبق للسیّد مهدی رحمه اللّه إلا أیّاماً قلیلة حتّی انتقل إلی جوار ربّه، و أصبح التدریس منحصراً بالشیخ جعفر، و ذکر المؤرّخون أنّه کان یحضر درسه من المجتهدین ما لا یحصی عددهم، فضلًا عن المراهقین للاجتهاد (2).
و قد تعرّض الشیخ الأعظم الأنصاری (رحمه اللّه) فی مصنّفاته کثیراً لآرائه الفقهیّة و الأُصولیّة و کان یعبّر عن کاشف الغطاء کثیراً ببعض الأساطین و عن صاحب الجواهر ببعض المعاصرین. و کذا کان یذکره أیضاً صاحب الجواهر فی جواهره بشیخنا، و الأُستاذ المعتبر، و الأُستاذ الأکبر.
ص: 21
4 غایة المراد فی أحکام الجهاد (1).
5 بغیة الطالب فی معرفة المفروض و الواجب، رسالة عملیّة، اقتصر فیها علی ذکر مجرّد الفتاوی، مرتّب علی مطلبین: أوّلهما فی أصول العقائد و ثانیهما فی فروع الأحکام، خرج منه من أوّل الطهارة إلی آخر الصلاة. (2).
6 مشکاة المصابیح فی شرح منثور الدرّة، الموسوم ب «مشکاة الهدایة» (3).
7 الرسالة الصومیّة، علی ظهرها خطّ السیّد جواد بن محمّد العاملی صاحب «مفتاح الکرامة» مصرّحاً بأنّها له مع ألقاب کثیرة منها قوله: الشیخ المعتبر و العقل الحادی عشر جناب شیخنا الشیخ جعفر لا زال له من التوفیق دوام. و کأنّها تتمیم لبغیة الطالب حیث إنّه انتهی إلی آخر الصلاة (4).
8 سؤال و جواب (5).
9 الحقّ المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة جهّال الأخباریّین، ألّفه فی أصفهان لولده الشیخ علی بن جعفر. بیّن فیه حقیقة مذهب الطرفین و أنّ عقائدهما فی أُصول الدین متّحدة سواء و فی فروع الدین، مرجعهما جمیعاً إلی ما روی عن الأئمّة علیهم السلام. فالمجتهد إخباری و الأخباری مجتهد، فضلاء الطرفین ناجون، و الطاعنون هالکون. (6).
10 مجموعة فقهیّة (7).
11 التحقیق و التنقیر فیما یتعلّق بالمقادیر (8).
12 کشف الغطاء عن معایب میرزا محمّد عدوّ العلماء، و هی رسالة لطیفة فی الطعن علی المیرزا محمّد بن عبد النبیّ النیسابوری الشهیر بالأخباری أرسلها إلی فتح علی شاه، أبان فیها قبائح أفعال ذلک الرجل و اعتقاداته الکفریّة، و فی معارف الرجال و الکرام البررة:
ص: 22
کاشف الغطاء.
13 رسالة مناسک الحجّ.
14 العقائد الجعفریّة فی أُصول الدین.
15 شرح الهدایة للعِمة الطباطبائی، خرج منه کتاب الطهارة فقط.
16 إثبات الفرقة الناجیة.
17 أحکام الأموات.
18 رسالة فی الدماء الثلاثة.
19 القواعد الجعفریّة فی شرح بعض أبواب المکاسب. و هو کما قال صاحب الروضات: کتاب کبیر مشتمل علی قواعد فقهیّة و فقاهة إعجازیّة، لم ترَ مثلها عین الزمان. انتهی. وصل فیه إلی بیع الصرف.
20 کتاب الطهارة. قال فی الروضات: و هو کتاب کبیر فی الطهارة، کتبه فی مبادئ أمره لجمع عبائر الأصحاب و الأحادیث الواردة فی ذلک الباب.
و قال فی الأعیان: من أوّل الطهارة إلی خشبة الأقطع و هو شرح الشرائع.
21. منهج الرشاد لمن أراد السداد فی ردّ الوهّابیّة (1).
کان للشیخ کاشف الغطاء سیرة و مُثلُ أخلاقیّة بارزة، نشیر إلی بعضها:
و هو مع کثرة اهتماماته العلمیّة و الاجتماعیّة، کان یقوم قسطاً من اللیل بالصلاة و المناجاة و التضرّع.
و نقل عن الشهید الثالث قوله: إنّی کنت فی بلد قزوین لیلة، فی دار أخی الحاج ملّا محمّد صالح، الواقعة فی بستانه نائماً فی ناحیة من البستان، فأیقظنی الشیخ و نادانی:
انهض و صلّ صلاة اللیل. فلمّا انتبهت وجدت الشیخ فی غایة التضرّع و البکاء
ص: 23
و النحیب، مشغولًا بالمناجاة مع اللّه تعالی. (1).
فقد کان الشیخ یقوم فی کلّ لیلة و یوقظ أهله لصلاة اللیل أیضاً.
و کان من دأبه أن یأمر بتهیئة الطعام لیجتمع أولاده فی الأکل ثم یباحثون بعده فی علم الفقه (2).
جاء فی قصص العلماء ما معناه: مرّ الشیخ یوماً علی مدینة رشت من مدن إیران فأراد الناس الاقتداء به فی صلاة الجماعة و لم تکن المساجد تسع الحاضرین، فاجتمعوا فی بعض ساحات المدینة، و بعد الصلاة طلبوا من الشیخ أن یعظهم فقال: إنّی لا أجید الفارسیّة، و لکنّ الناس أصرّوا علیه، فرقی المنبر و تکلّم بکلمات مفادها:
أیّها الناس! الشیخ یموت و أنتم تموتون، ففکّروا فی آخرتکم. أیّها النّاس! إنّ مدینتکم رشت، تشبه الجنّة، فکما أنّ فی الجنّة قصوراً عالیة، و بساتین و أنهاراً و حورَ عینٍ. فهکذا مدینتکم، و کما أنّ جمیع التکالیف من الصلاة و الصوم و سائر العبادات مرفوعة عن أهل الجنّة، فکذا بلدکم کأنّ الصلاة و الصوم و جمیع العبادات مرفوعة عنکم!! ثمّ قال للقارئ: انهض و اذکر مصیبة الحسین (علیه السلام) و نزل من المنبر (3).
و نذکر نبذة من ذلک کما فی قصص العلماء ما معناه:
1 کان من دأب الشیخ رحمه اللّه کلّما صلّی بالجماعة أن یأخذ طرف ردائه و یدور بین الصفوف و یجمع الدراهم و الدنانیر و یعطیها للفقراء و المساکین.
2 ربما کان یحضر مجلس الضیافة لبعض التجار فلا یأکل و لا یأذن لأحد فی الأکل حتّی یقوّم ما فیها فیبیعها لصاحب المجلس، و یأخذ ثمنها ثمّ یأمر بالأکل و یعطی الثمن للمستحقین. و إنّما کان یعمل ذلک، لعلمه بوجود حقّ الفقراء فی ذلک المال.
ص: 24
3- و نقل أنّ الشیخ ورد أصفهان فأقام فیها أیّاماً، ثمّ أراد الخروج منها فرکب، فحینئذ حضر أحد من السادة و أخذ لجام فرس الشیخ و قال: أنا سیّد محتاج إلی مائة دینار و لا أخلّیک إلا أن تعطیها! و کان أمین الدولة فی تلک الأیّام حاکماً فی أصفهان فقال الشیخ للسیّد: اذهب إلی أمین الدولة و قل: الشیخ یأمرک أن تعطینی مائة دینار. فقال السیّد أخاف أن لا یعطینی.
قال الشیخ أنا واقف هنا حتّی یعطیک فذهب السیّد و بلّغ المقالة، فقال أمین الدولة أین الشیخ؟ قالوا: راکب للترحّل. فقال للملازمین هاتوا مائة دینار. فأحضروا کیساً و أرادوا عدّها فقال: أعطوا الکیس له، أخاف أن یطول و یصیر تعباً للشیخ، فأخذ السیّد و رجع إلی الشیخ و أمر بعدّه فوجدوا فیه مأتی دینار فأعطی للسیّد مائة و أنفق الباقی للفقراء، ثمّ ارتحل.
4 و قالوا: إنّ الشیخ قسّم أموالًا بین فقراء أصفهان و بعد نفادها قام للصّلاة، فطلب منه سیّد بین الصلاتین أن یساعده. فقال له الشیخ: جئت متأخّراً و لم یبق شی ء. فاغتاظ السیّد و أهانه بصق علی لحیته! فقام الشیخ و أخذ طرف ردائه و دار بین الصفوف و هو یقول: من یحبّ لحیة الشیخ فلیساعد السیّد، فاجتمع فی ردائه کثیر من المال فأعطاه للسیّد و أقام صلاة العصر.
5 و حکی أنّه نزل فی مدینة قزوین علی عالمها الکبیر الحاج عبد الوهّاب. فاستدعی جمع من التجار أن یدخل الشیخ حجراتهم فی خان الشاه، و کلّ استدعی أن یرد حجرته أوّلًا فلمّا بلغت المنازعة إلی الشیخ جلس و قال: من أعطانی أکثر من المال نزلت حجرته أوّلًا، فقدّم له بعضهم إناءً مملوءاً من النقود، فدعا الشیخ الفقراء و قسّمها بینهم أوّلًا ثمّ دخل حجرة ذلک الشخص و زاره (1).
کانت للشیخ کاشف الغطاء الکبیر مکانة اجتماعیّة سامیة، تشهد لها قضایا مهمّة فی طول حیاته الاجتماعیّة، نُشیر إلی أهمّها:
و الذی اقتضاه أمور حدثت فی عصره کثورة فرنسا الکبری و هجوم نابلیون و وقوع الحروب بین تزار
ص: 25
روسیا و إیران و استحلالها مناطق من بلاد القفقاز، و مقاصدها التوسّعیّة، استباق فرنسا و الإنجلیز إلی التسرّب فی دولة إیران و التحرّکات الداخلیّة تجاه الدولة المرکزیّة، من ناحیة بقایا الحکومات الأفشاریّة و الزندیّة و أبناء ملوک القاجار، و تلف النفوس، و هتک الأعراض فی الحروب الداخلیّة و غیر ذلک (1).
و لأجل هذه الأُمور و غیرها أذِنَ الشیخ لفتح علی شاه و قوّی موضعه فی أمر الدفاع، رعایةً لمصلحة المسلمین العامّة، و کتب له الإجازة الموجودة فی کتاب الجهاد من کشف الغطاء.
1 الإذن فی إدارة الجیش و تدبیره و تقویة الحکومة من حیث العِدّة و العُدّة للدفاع عن أراضی المسلمین و أعراضهم.
2 وجوب إطاعة السلطان فی ذلک؛ حیث أنّه مأذون من قبل الحاکم الشرعی و الفقیه الجامع للشرائط.
3 توصیة السلطان و عمّال الحکومة برعایة التقوی و العدل و المساواة و الشفقة، و أن یکونوا للرعیّة کالأب الرؤوف و الأخ العطوف.
4 لزوم حفظ الأسرار و عدم إذاعتها للأغیار.
5 توظیف المعلّمین لتعلیم الصلاة و مسائل الحلال و الحرام و أحکام العبادات؛ لیجعلوا الجیش فی زمرة حزب اللّه.
6 إقامة الشعائر الإسلامیّة، و تعیین المؤذّنین، و أئمّة الجماعات و المحافظة علی الصلاة و الصیام فی جیش المسلمین.
7 نصب الوعّاظ العارفین باللغة الفارسیّة و الترکیّة فی صفوف الجیش، للوعظ و ترویج مفهوم الشهادة فی سبیل اللّه تعالی.
8 وجوب قیام المجتهدین فی مقام الجهاد الدفاعی عن حوزة الإسلام و المسلمین
ص: 26
أو المأذون منهم. حیث قال المؤلّف: «و یجب تقدیم الأفضل أو مأذونه فی هذا المقام، و لا یجوز التعرّض فی ذلک لغیرهم. و یجب طاعة الناس لهم، و من خالفهم فقد خالف إمامهم.
فإن لم یکونوا، أو کانوا و لا یمکن الأخذ عنهم و لا الرجوع إلیهم. وجب علی کلّ بصیر صاحب رأی و تدبیر، عالم بطریق السیاسة عارف بدقائق الرئاسة، صاحب إدراک و فهم، و ثبات و جزم و حزم، أن یقوم بأحمالها، یتکلّف بحمل أثقالها، وجوباً کفائیّاً مع مقدار القابلین، فلو ترکوا ذلک، عوقبوا أجمعین. و مع تعیّن القابلیّة، وجب علیه عیناً مقاتلة الفرقة الشنیعة الأُروسیّة و غیرهم من الفرق العادیة البغیّة.
و تجب علی الناس إعانته و مساعدته إن احتاج إلیهم (1) و نصرته. و من خالفه فقد خالف العلماء الأعلام، و من خالف العلماء الأعلام فقد خالف و اللّه الإمام. و من خالف الإمام فقد خالف رسول اللّه سیّد الأنام، و من خالف سیّد الأنام فقد خالف الملک العلام».
ثمّ أجاز الشیخ سلطان زمانه فتح علیّ شاة، فی أخذ ما یتوقّف علیه تدبیر العساکر و الجنود و ردّ أهل الکفر و الطغیان و الجحود، بأخذ الخراج المقرّر فی الإسلام و الزکاة من الموارد التسعة، فإن ضاقت عن الوفاء و لم یکن عنده ما یدفع به هؤلاء الأشقیاء، جاز له التعرّض لأهل الحدود، بالأخذ من أموالهم، إذا توقّف علیه الدفع عن أعراضهم و دمائهم، فإن لم یفِ أخذ من البعید بقدر ما یدفع به العدوّ المَرید.
ثمّ قال: «و یجب علی من اتّصف بالإسلام و عزم علی طاعة النبی و الإمام علیهما السلام، أن یمتثل أمر السلطان، و لا یخالفه فی جهاد أعداء الرحمن فیتّبع أمر من نصبه علیهم و جعله دافعاً عمّا یصل من البلاء إلیهم، و من خالفه فی ذلک فقد خالف اللّه، و استحقّ الغضب من اللّه.
و الفرق بین وجوب طاعة النبی و وجوب طاعة السلطان الذابّ عن المسلمین و الإسلام، أنّ وجوب طاعة الخلیفة الرسول و الإمام (علیهما السلام) بمقتضی الذات، لا باعتبار الأغراض و الجهات و طاعة السلطان إنّما وجب بالعرض لتوقّف تحصیل الغرض فوجوب طاعة السلطان کوجوب تهیئة الأسلحة و جمع الأعوان من باب وجوب المقدّمات الموقوف علیها
ص: 27
الإتیان بالواجبات.» انتهی (1).
کحادثة الشمرت و الزقرت المشهورة التی أخذت دوراً مهمّا و هی أعظم حادثة یحتفظ بها تاریخ النجف و دافع المترجم له عنها مع زمرة من أهل العلم الذین مرّنهم علی حمل السلاح و الرمی. و قد کانت داره الکبیرة الشهیرة، مذخرا للأسلحة و ثکنة للجنود الذین قرّر لهم الرواتب و درّبهم علی القتال. فکان الشیخ جعفر أبا النجف البار و قائدها الروحی یرجع إلیه فی الملمّات و الحوادث و یستغاث به عند النوازل (2).
و لم تکن النجف یومذاک یطیب بها مسکن و لا یألفها ساکن، فهو بحزمة و عزمه و شدّة صولته و نفوذ أمره، کان یذبّ عن الضعفاء و یحرس الفقراء فکان لهم حرزاً منیعاً و سوراً رفیعاً (3).
و قد قام الشیخ رحمه اللّه علی تمصیر النجف، فبنی لها سوراً، و أسکن بها جملة صالحة من بیوت العرب و العجم؛ لتَعَلّم العلوم الدینیّة فیها. و تولّی الزعامة الدینیّة، و أصبحت له المرجعیّة العامّة فی التقلید.
و بلغ من حرصه علی تقدّم الثّقافة و نموّها أن استدعی جملة من المهرة فی سائر العلوم للنّجف، و تصدّی لصدّ هجمات الأعراب علیها، و التزم بإعاشة الطلاب فیها، حتّی اشتری لهم الدور و المساکن و بذل لهم حتّی مصارف الأعراس فضلًا عن اللوازم و الضرورات (4).
قال العلّامة الطهرانی: و قضیّة واحدة تعطینا صورة واضحة عن ترکّز المترجَم و مدی التقدیر الذی حصل علیه. قال فی روضة الصفا عند ذکر أحوال السلطان فتح علیّ شاه القاجاری ما ترجمته، أنّه فی جمادی الأُولی سنة 1221 ه. ق ولّی السلطان ولده الأکبر «محمَّد علی میرزا» تمام محالّ کردستان من کرمانشاه إلی خانقین، و من خرّم آباد إلی حدود البصرة. و ذلک حین تعدّی علی باشا والی بغداد علی إیران و جنّد ثلاثین ألفاً
ص: 28
بقیادة ابن أخیه سلیمان باشا کهیا الکرجی الرومی، فتجاوزوا من خانقین إلی شهرزور، و منها إلی بحیرة مریوان، فتلاقوا هناک، و اشتعلت نیران الحرب بینهما، حتّی انکسر عسکر الروم، و انهزم إلی حدود الموصل و بغداد عن ثلاثة آلاف قتیل، و أکثر منهم أسیراً و فیهم القائد کهیا المذکور.
فالتجأ علیّ باشا والی بغداد إلی شیخ الجعفریّة الشیخ جعفر النجفی، فقبل الشیخ التماسه، و ذهب إلی محمَّد علیّ میرزا، شفیعاً للأسراء فقبل شفاعته ما عدا کهیا، فأطلقهم جمیعاً، و بعث کهیا مقیّداً إلی السلطان فتح علیّ شاه، فأمر بحفظه و فکّ قیده، إلی أن تهیّأ الشیخ للسفر إلی طهران، فوصل إلی السلطان مکرّماً مقبول الشفاعة فأخذه معه و رجع إلی بغداد.
و کان تشفّع فی کهیا یوسف باشا والی أرزنة الروم، و بعث معتمدة الفیضی محمود أفندی مع عریضة إلی عبّاس میرزا، فلم یقبل شفاعته، و إنّما قبل شفاعة الشیخ تکریماً له (1).
و نکتفی فی ذلک بذکر رسالة أرسلها إلی أهل خوی، من مدن إیران، لمّا توسّعت دعوة الصوفیّة فیهم، و کان فیها توبیخ و تهدید و تحذیر، و استعطاف و هی:
«بسم اللّه و الحمد للّه و الصلاة علی محمّد و إله. من المعترف بذنبه المقصّر فی طاعة ربّه، أقلّ الأنام، کثیر الذنوب و الاثام، الأقلّ الأحقر عبد اللّه جعفر، إلی الإخوان الکرام و الأخلاء العظام، أعاظم أهل خوی و أعیانها و أساطینها و أرکانها.
أمّا بعد: فقد صحّ الکلام المأثور و المثل المشهور أنّه ما یثنّی إلا و قد یثلّث. فقد حصل ثالث الأدیان فی بلادکم، المذهب الوهّابی و بیکجان، فهنیئاً لکم علی هذا الدین الجدید، و المذهب السدید، و ظهور هؤلاء الأنبیاء الذین یخاطبون بصفات جبّار السماء، بل کانوا عین اللّه، و کان اللّه عینهم، و لا فرق بینه و بینهم!! فدقّوا الطبول، و غنّوا بالمزامیر، و أظهروا العشق للّطیف الخبیر، و أکثروا النظر إلی الأمرد الحسان. فإنّه یتّحد بهم الرحیم الرحمن، و دعوا الصلاة و الصیام و جمیع العبادات بالتمام، فإنّکم نلتم درجة الوصول، فلمن تعبدون؟! و أنتم مع اللّه متّحدون فلمن تسجدون؟ إنّما یعبد
ص: 29
من لم یبلغ الوصول إلی تلک الرتب، کمحمّد صلّی اللّه علیه و آله سیّد العرب، أمّا من لم یکن فی جبّته غیر اللّه فلیس علیه صیام و لا صلاة.
فالحمد للّه الذی أعطاکم أنبیاء متعدّدین، و أَبان غَلَطنا فی أنّ محمّداً صلّی اللّه علیه و آله خاتم النبیّین، و الشکر للّه الذی بعث إلیکم رسلًا لا یعرفون أصلًا و لا فرعاً، فلو سألت أکبرهم عن أفعال الشکّ لتحیّر، أو عن أحکام السهو لما تدبّر، أو عن بعض الفروع الفقهیّة لوجدتموه جاهلًا بالکلّیة.
و علی کلّ حال فلکم الهناء، و قد بلغتم من معرفة الدین کلّ المنی، و نحن لنا علیکم حقّ یجب علیکم فیه الأداء، و لا یتمّ ذلک إلا بإرسال هؤلاء الأنبیاء، لیعلّمونا کما علّموکم، و یفهّمونا کما فهّموکم، لنصل إلی بعض ما وصلتم إلیه، و نقف علی بعض ما وقفتم علیه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی (1).
فأقسمت علیکم باللّه أن تطعمونا من هذه الحلواء التی ما ذاقها الأنبیاء، و لا الأوصیاء، و لا العلماء من المتأخّرین و القدماء، و لا وصفت أجزاؤها فی کتاب منزل و لا علی لسان نبی مرسل.
فإمّا أن لا یکونوا علموها و لا وصلوا إلیها و لا فهموها، أو وجدوها حلواء میشومة، بأنواع السمّ مسمومة، تقتل آکلیها بحرارتها، و تقطع أمعائهم لشدّة مرارتها.
و اللّه إنّی أُخبرت و اختبرت أهل هذه الأقاویل، فوجدتهم بین من یسلک هذه الطریقة لیتیسّر له تحصیل ملاذّ الدنیا: من النظر إلی وجوه الأمرد الحسان، و التوصّل إلی ضروب العصیان، و بین من یرید جلالة الشأن و لیس من أهل العلم حتّی ینال ذلک فی کلّ مکان، فیدلّس نفسه فی اسم طاعة الرحمن، و بین ناقص عقل قد امتلأ من الجهل.
و إلا فکیف یخفی علی الطفل الصغیر فضلًا عن الکبیر السیرة النبویّة، و الطریقة المحمّدیّة و الجادّة الإمامیّة، حتّی یشتبه علیه التدلیس، و ما علیه إبلیس و جنود إبلیس؟! اللّهم إنّی أنذرت، اللّهمّ إنّی أخبرت، اللهمّ إنّی وعظت، اللهمّ إنّی نصحت، فلا تؤاخذنی بذنوب أهل خوی و أمثالهم یا أرحم الراحمین» (2).
ص: 30
بعد ظهور بدعة محمَّد بن الوهّاب و انتشار مذهب الوهّابیّة فی طائفة عنزة اعتنق هذا المذهب سعود بن عبد العزیز، و به عظمت شوکة الوهّابیّین و کانت له هجمات وحشیّة علی العراق فضربوا فی الهمجیّة و الوحشیّة الرقم القیاسی، فإنّ وحشیّتهم تنفر منها آکلة لحوم البشر، کلّ ذلک عداوة و نفوراً عن الحقّ و دلیله.
و طالما عانت منهم العتبات المقدّسة فی سفک الدماء و نهب الأموال، فقد عاثوا فی کلّ کربلاء المقدّسة، إلا أنّهم لم یستطیعوا أن یفعلوا فی النجف ما فعلوه فی غیرها ببرکة هذا الشیخ و أمثاله.
ففی سنة «1217 ه ق» غار عبد العزیز الوهّابی علی الحرمین الشریفین النجف و کربلاء و قتل جماعة من العلماء و المجاورین، و من جملة من قتلهم العالم الفاضل الکامل ملّا عبد الصمد الهمدانی صاحب بحر المعارف.
و لمّا بلغ أهل النجف نبأ توجهه إلی البلدة، و أنّه قاصد مهاجمتها علی کلّ حال، فأوّل ما فعلوه أنّهم نقلوا خزانة الأمیر (علیه السلام) إلی بغداد خوفاً علیها من النهب کما نهبت خزانة الحرم النبوی، ثمّ أخذوا بالاستعداد له و الدفاع عن وطنهم و حیاتهم.
و کان القائم بهذا العب ء، و المتکفّل شؤون الدفاع هو العلّامة الزعیم الشیخ جعفر صاحب کشف الغطاء «رحمه اللّه»، و ساعده بعض العلماء، فأخذ بجمع السلاح، و بجلب ما یحتاج إلیه فی الدفاع، فما کانت إلا أیّام حتّی ورد الوهّابی بجنوده و نازل النجف لیلًا، فبات تلک اللیلة، و عزم علی أن یهجم علی البلدة نهاراً، و یوسّع أهلها قتلًا و نهباً.
و کان الشیخ «رحمه اللّه» قد أغلق الأبواب، و جعل خلفها الصخور و الأحجار، و کانت الأبواب یومئذٍ صغیرة، و عیّن لکلّ باب عدّة من المقاتلة، و أحاط باقی المقاتلین بالسور من داخل البلدة، و کان السور یومئذٍ واهی الدعائم، بین کلّ أربعین أو خمسین ذراعاً منه قولة أی حصار و کان قد وضع فی کلّ قولة ثلّة من أهل العلم شاکین بالسلاح، فکان جمیع ما فی البلدة من المقاتلة لا یزیدون علی المأتین؛ لأنّ أغلب الأهالی خرجوا هاربین حینما وقفوا علی توجّه العدوّ، و استجاروا بعشائر العراق، فلم یبقَ مع الشیخ إلا ثلّة من مشاهیر العلماء،
ص: 31
کالشیخ حسین نجف، و الشیخ خضر شلال، و السیّد جواد صاحب مفتاح الکرامة، و الشیخ مهدی ملّا کتاب، و غیرهم من المشایخ الأخیار.
ثمّ إنّ الشیخ و أصحابه وطّنوا أنفسهم علی الموت لقلّتهم و کثرة عدوّهم، فاستغاثوا بأمیرالمؤمنین علیه السلام، و استجاروا بحامی الجار، فأجارهم و هزم المنافقین و شتّت شملهم، و ما أصبح الصباح إلا و هم قد انجلوا عن البلدة المشرفة و تفرّقوا (1).
و ذکرها العلّامة السیّد جواد العاملی فی آخر المجلّد الخامس من مفتاح الکرامة حیث قال: و فی سنة «1221 ه ق» فی اللیلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح بساعة هجم علینا فی النجف الأشرف و نحن فی غفلة، حتّی أنّ بعض أصحابه صعدوا السور و کادوا یأخذون البلد، فظهرت لأمیر المؤمنین علیه السلام المعجزات الظاهرة، و الکرامات الباهرة، فقتل من جیشه کثیراً و رجع خائباً، و له الحمد علی کلّ حال (2).
ناهض المترجم له رحمه اللّه الأخباریّین و رأسهم فی ذلک العصر، المیرزا محمّد الأخباریّ أکبر خصوم علماء العراق الأصولیّین، بعد أن تمکن من نشر دعوته، و استلفت إلیها أنظار الناس خصوصاً فی إیران، حیث انتظر تغلّب مذهب الأخباریّین. فخرج المتَرجم رحمه اللّه من أجل ذلک إلی الری و بلاد الجبال، و ألّف رسائله الشهیرة فی الردّ علیهم، و أهدی بعضها إلی فتح علی شاه القاجاری، سنة 1222 ه. ق.
و کان شیخ الأخباریّة المتقدّم قد اتّصل به و ألّف له الرسائل، فلم یزل المترجم له رحمه اللّه إلی أن قضی علی هذه الحرکة (3).
و له کتاب «الحقّ المبین» فی الردّ علی الأخباریّین، و رسالة لطیفة فی الطعن علی المیرزا محمّد عبد النبی النیسابوری، الشهیر بالأخباری، سمّاها أیضاً ب «کشف الغطاء» عن معایب میرزا محمّد عدوّ العلماء. أرسلها إلی السلطان فتح علی شاه القاجار، و دلّل فیها قبائح أفعال
ص: 32
ذلک الرجل و مفاسد اعتقاداته الکفریّة، بما لا مزید علیه و ذلک حین التجائه إلی حریم ذلک الملک، خوفاً علی نفسه الخبیثة و فراراً من أیدی علماء العراق.
و قد أرّخها مخاطِباً لأهل طهران: میرزا محمّدکم لا مذهب له، و فیها مخاطباً لذلک الرجل: اعلم و اللّه إنّک نقصت اعتبارک، و أذهبت وقارک و تحمّلت عارک، و أجّجت نارک، و عرفت بصفات خمس هی أخسّ الصفات و بها نالتک الفضیحة فی الحیاة و تنالک بعد الممات:
أوّلها: نقص العقل، ثانیها: نقص الدین. ثالثها: عدم الوفاء، رابعها: عدم الحیاء، خامسها: الحسد المتجاوز للحدّ. و علی کلّ واحد منها شواهد و دلائل لا تخفی. إلی آخر الرسالة (1).
تشرّف المترجم له رحمه اللّه بزیارة بیت اللّه الحرام مرّتین:
الأُولی: سنة (1186 ه. ق) و قد مدحه معاصره و أستاذه العلامة السیّد صادق الفحّام بقصیدة، و أرّخ عام حجّه، فقال من مطلعها:
للّهِ دَرّکَ من عَمیدٍ لم تَزَل بالصالحاتِ مُتَیّماً معمُوداً
حقّ الرکاب یَؤمّ بیتاً لم یزل للناس من دون البیوت قصیداً
إلی أن قال مؤرخاً:
و بذلت أقصی الجهد فی تاریخه «نلت المنی بمنی و جئت حمیداً»
و الثانیة: سنة (1199 ه. ق) و معه الأعلام من السادة کالسیّد محسن الأعرجی صاحب المحصول، و السیّد جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامة، و الشیخ محمّد علیّ الأعسم، فقد مدحه الشعراء بحجّه هذا (2).
و سافر إلی أکثر مدن إیران، کزنجان و جیلان و قزوین و لاهیجان و طهران و أصفهان و له قضایا فی هذه الأسفار مذکورة فی محلّه نشیر إلی قضیة واحدة تعدّ من کراماته قدّس سرّه:
ص: 33
و هی: أن شخصاً ابتلی بوجع العین و عجز الأطباء و الجراحون عن علاجه، و کان الشیخ یومئذٍ فی مدینة لاهیجان، فحضر عنده ذلک الشخص، فدعا له الشیخ و تفل فی عینه، فبرء (1).
کان المترجَم له شاعراً أدیباً، و له أشعار و مطارحات مشهورة مع أُدباء عصره و علمائه. و من شعره مادحا أُستاذه السیّد مهدی بحر العلوم الطباطبائی:
إلیک إذا وجّهتُ مَدحِی وَجَدتُه مَعیباً و إن کان السلیمُ مِنَ العَیبِ
إذا المدحُ لا یَحلو إذا کان صادقاً و مدحُکَ حاشاه مِنَ الکذبِ و الریب
و قال أیضاً فی مدحه:
لسانی عن إحصاء فضلک قاصر و فکری عن إدراک کنهک حاسر
جَمَعتَ من الأخلاق کلّ فضلیة فلا فضل إلا عن جَناحِک صادر
یکلفنی صَحبی نَشیدَ مدیحکم لزعمهم أنّی علی ذاک قادر
فقلتُ لهم هیهات لستُ بناعت لشمس الضحی یا شمس ضوؤک ظاهر
و ما کنت للبدر المنیر بناعت له أبداً بالنور و اللیل عاکر
و لا للسماء بشراک أنت رفیعة و لا للنجوم الزهر هنّ زواهر
و قال مؤرخاً شفاءه السید مهدی المذکور من مرض أصابه:
الحمد لله علی عافیة کافیة لخلقه شافیتک
قد ذاب قلب الوجد فی تاریخها شفاء داء الناس فی عافیتک
و له قصیدة طویلة فی رثاء أُستاذه السیّد مهدی الطباطبائی و إلیک بعضها:
إنّ قلبی لا یستطیع اصطبارا و قراری أبی الغداة قراراً
غشی الناس حادث فتری الناس سکاری و ما هُم بسکاری
غشیتهم من الهموم غواش هشّمت أعظما و قدّت فقارا
لمصاب قد أورث الناس حزناً و صغاراً و ذلّة و انکساراً
ص: 34
و کسا رونق النهار ظَلاماً بعد ما کانت اللیالی نهاراً
ثَلُمَ الدین ثلمة مالها سدّ و أولی العلوم جرحاً جباراً
لِمُصاب العلامة العلم المهدی من [هو] بحر علمه لا یجاری
خلف الأنبیاء زبدة کلّ الأصفیاء الذی سما أن یباری (1)
و من إشعاره:
أنا أشعرُ الفقهاء غَیر مدافع فی الدهر بل أنا أفقه الشعراء
شعری إذا ما قلت دونه الوَری بالطبع لا بتکلّف الإلقاء
کالصوت فی قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوُب الأصداء
و إلی غیر ذلک (2).
وُلِدَ المترجم قدّس سرّه فی النجف الأشرف سنة 1156 من الهجرة النبویّة. کما صرّح بذلک العلامة الطهرانی فی الطبقات.
و زاد فی الهامش: و قیل (1146) و قیل (1154) و الصحیح ما ذکرناه.
و قد صرّح به حفیده الشیخ علیّ بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر فی (الحصون المنیعة)، و هو أعرف بولادة جدّه من غیره (3).
و توفّی یوم الأربعاء عند ارتفاع النهار فی 22 أو 27 رجب سنة 1228 ه. ق، کما فی مستدرکات الوسائل. أو سنة 1227 کما فی روضات الجنات، و یدلّ علیه ما قیل فی تاریخ وفاته: العلم مات بیوم فقدک جعفر. و دفن فی تربته المشهورة فی محلّة العمارة بالنجف (4).
و فی «ماضی النجف و حاضرها» توفّی یوم الأربعاء قبل الظهر، فی أواخر شهر رجب سنة 1228، و دفن فی مقبرة أعدّها لنفسه، و هی قطعة من ساحة کبیرة أوقفها علیه أمان اللّه خان السنوی المتوفّی سنة 1241، و أجری صیغة الوقف علیها فی الیوم الثانی و العشرین من
ص: 35
شهر ربیع الأوّل سنة 1228 ه. ق، و قد عمّر منها مقبرة و مسجداً محاذیاً لها، و المدرسة المعروفة بمدرسة المعتمد (1).
و فی الروضات: و کان قد توفّی فی أرض الغری السری، و دفن أیضاً بها من أولاده و عشیرته المنتجبین رضوان اللّه علیهم أجمعین و ذلک فی أواخر رجب المرجّب المبارک من شهور سنة سبع و عشرین و مأتین بعد الألف أعلی اللّه تعالی مقامه و أجزل برّه و إنعامه أمین ربّ العالمین (2).
و هنا ذکر نبذة من أقوال العلماء فی کشف الغطاء:
1 قال صاحب الروضات: و من جملة مصنّفات صاحب العنوان، کتابه المعروف المشهور المسمی ب «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء».
و قد خرج منه أبواب الأصولین أصول الدین و أُصولُ الفقه و من الفقه ما تعلّق بالعبادات إلی أواخر أبواب الجهاد. و لم یکتب أحد مثله. ثمّ ألحق به کتاب الوقف و توابعه، ینیف ما خرج منه علی أربعین ألف بیتٍ، إلا أنّه فائق علی کلّ من تقدّمه من کتب الفنّ. مع أنّه إنّما صنّفه فی بعض الأسفار و هو فی بیت السریر، و لم یکن عنده من کتب الفقه غیر القواعد للعِمة کما نقله الثّقات (3).
2 و قال العلامة الطهرانی: و آثارة غرّة ناصعة فی جبین الدهر، أشهرها و أهمّها: «کشف الغطاء عن خفیّات مبهمات الشریعة الغرّاء». و هو الذی اشتهر به و لقّبت بعده ذریّته و قد طبع فی إیران علی الحجر مراراً، و هو أمر عظیم ألّفه فی السفر و لم یکن معه غیر القواعد للعِمة الحلّی (4).
3 و قال المحدّث النوری: کان الشیخ الأعظم الأنصاری رحمه اللّه یقول ما معناه: من
ص: 36
أتقن القواعد الأُصولیّة التی أودعها الشیخ فی کشفه فهو عندی مجتهد. انتهی.
ثمّ قال: و حدّثنی الأُستاذ الشیخ عبد الحسین الطهرانی رحمه اللّه قال قلت لشیخی صاحب جواهر الکلام: لم أعرضت عن شرح کشف الغطاء، تؤدّی حقّ صاحبه و هو شیخک و أُستاذک، و فی کتابه من المطالب العویصة و العبارات المشکلة ما لا یحصی؟ فقال: یا ولدی أنا عجزان من أووات الشیخ، أی لا أقدر علی استنباط مدارک الفروع المذکورة فیه: أو کذا أو کذا (1).
و موجز القول: أن الشیخ جعفر یبدو فی هذا الکتاب، و کأنّه محیط بالمسائل فی عرض البعض، و کأنّها حاضرة فی ذهنه مع بعض، فیجمع بین متشابهاتها المتناثرة، و یستوفی شروط مشروطاتها و یکثر تقسیم منقسماتها و یفرّع کیف یحلو له، لا یکترث بالترتیب السائد أو التقسیم المشهور.
و قد خاض فی استنباط الأحکام علی غیر المتعارف، و استدلّ کیف استدلّ، لا یذکر أیة و لا یذکر روایة، بل معان کلیة استلهمها من منابعها و صاغها بما یختصرها و یجمعها فهو استدلال لا مردود لمتانته و لا مقبول لغرابته.
فَقَهَ وَ کَتَبَ و ما نقل فانْتَقل، فهو أُعجوبة دهره بثاقب فکره.
و تراه یختار ضیّق الطریق بوفد عریض و یکثر الاستدلال لما لیس إلیه سبیل، و لا علیه دلیل، و ذکر فروعاً فی الخنثی و ذوی الرأسین لم یسبقه إلیه مثیل، و ما لأحد فیه کثیر و لا قلیل.
و کلّما تعمّقت فی هذا الکتاب لازددت عجباً و اعتقدت أنّ العلم و الفقه لا کما عقدا، و أنّ الفقیه هو من یستلهم طریقاً صعدا، و لا یتکأکأ و لا یکبو أبدا، فلمثل هذا فلیعمل العاملون.
الأُولی: من حیث سبک التألیف؛ لأنّه مشتمل علی الأُصول الاعتقادیّة فی الفنّ الأوّل منه مع الدلائل المتقنة و البراهین الساطعة فی التوحید و العدل و النبوّة و المعاد، بإیجاز و اختصار. و لکن ذکر المؤلّف مبحث الولایة و الإمامة بتفصیل.
ص: 37
و استدلّ لها بالأدّلة العقلیّة و النقلیّة من الکتاب و السنّة القطعیّة، و أشار إلی أکثر من عشرین أیة نزلت فی شأن الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب و الأئمّة من بعده علیهم السلام.
و کذا نقل أکثر من خمسین روایة متواترة نقلها الفریقان من العامّة و الخاصّة فی ذلک کحدیث الثّقلین، و حدیث المنزلة و حدیث الرایة و حدیث خاصف النعل و حدیث الإخاء و حدیث الطیر المشویّ و غیرها.
و قال: «و قد روی من طریق أهل السنّة فی هذا المعنی أمر الإمامة فی أهل البیت (علیهم السلام) أکثر من ستّین حدیثاً کلّها تشتمل علی ذکر الاثنی عشر و فی بعضها ذکر أسمائهم» (1).
الثانیة: من جهة تحکیم المبانی الأُصولیّة فی استنباط الأحکام الشرعیّة، حیث أنّ المسلک الأخباریّ صار ضعیفاً بالأدّلة القویمة التی أقامها أوّلًا الوحید البهبهانی، ثم استحکمها و قوّاها الشیخ جعفر کاشف الغطاء و هو من أجِلة تلامذة الوحید و من عاصره من الفقهاء العظام فی ذلک العصر کالسیّد محمّد مهدی الطباطبائی بحر العلوم مؤلف «المصابیح» و السیّد محمّد جواد الحسینی العاملی صاحب «مفتاح الکرامة» و الشیخ محمد حسن النجفی صاحب «جواهر الکلام» و السیّد علیّ الطباطبائی صاحب «ریاض المسائل» و أبی القاسم بن محمّد حسن القمی صاحب «قوانین الأصول» و «غنائم الأیّام»، و غیرهم من الفقهاء الأُصولیّین. جزاهم اللّه عن الإسلام و أهله خیر الجزاء.
و ذکر المؤلّف فی الفنّ الثانی من الکتاب ستّاً و خمسین مبحثاً من المباحث الأصولیّة الدقیقة و القواعد المشترکة بین الفقه و الأُصول التی قال فیها الشیخ الأعظم العلامة الأنصاری: من أتقن القواعد الأُصولیّة التی أودعها الشیخ جعفر فی کشفه فهو عندی مجتهد. کما ذکرنا أنفاً.
الأُولی: و هی الحصول علی النسخ المخطوطة له، و قد حصلنا علی نسخ معتبرة کتبت
ص: 38
قریباً من حیاة المؤلّف، بالإضافة إلی النسخة الحجریّة المعروفة، و النسخ هی:
ألف النسخة الخطّیّة من مکتبة المسجد الأعظم. بقم المقدّسة المرقّمة 1585 و قد أشرنا إلیها برمز «س».
ب النسخة الخطیّة من المکتبة الرضویّة فی مشهد، و المرقّمة 132 و قد أشرنا إلیها برمز «م».
ج و نسخة خطیّة أُخری من المکتبة الرضویّة، المرقّمة 12661 التی أشرنا إلیها برمز «ص» و تبتدأ من العبادات المالیة.
الثانیة: صفّ الحروف و مقابلة النسخ الخطیّة، و تثبیت موارد الاختلاف.
الثالثة: استخراج الآیات القرآنیّة و الأحادیث المرویّة عن النبیّ الکریم و الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) و الأقوال من مصادرها.
الرابعة: تقویم النصّ و هو أهمّ المراحل الذی یشمل تصحیح المتن عن الأخطاء العلمیّة و المعنویّة و النحویّة و الإملائیّة حیث وجدت، و تزیینه بالفواصل المطلوبة، و انتخاب النسخة الصحیحة، و الإشارة إلی سائر النسخ حیث لزم، و تفسیر بعض الکلمات الصعبة، مع صیاغة الهامش و تنظیمه.
الخامسة: المراجعة النهائیّة، فقد تمّت مراجعة الکتاب مرّات عدیدة لتجنّب الکبوة. و قد یتبقّی من الأخطاء ما یغتفر، فإنّه من ملازمات طبع البشر. و یکون الکتاب حسب تجزئتنا فی أربع مجلدات.
و فی الختام نقدّم جزیل الشکر و الثناء إلی کلّ المساعدین الذین ساهموا فی تحقیق هذا السفر القیّم.
و نخصّ بالذکر منهم المحقّق المفضال حجّة الإسلام الشیخ عباس تبریزیان لمساعدته المستمرّة و إرشاداته فی جمیع مراحل العمل و إشرافه علی عمل اللجان و کان علی عاتقه تقویم النصّ و المراجعة النهائیة فی الجزأین الأخیرین من الکتاب.
کما و نخصّ بالشکر المحقّق الفاضل حجّة الإسلام الشیخ محمّد رضا طاهریان الذاکری
ص: 39
الذی تابع عمل اللجان و نسّق بینها و راجع الکتاب نهائیّاً و قوّم نصّه و رتّب فهارسه فی الجزأین الأوّلین و أعدّ مقدّمة التحقیق.
و نخصّ أیضاً الأخ المفضال حجّة الإسلام الشیخ عبد الحکیم ضیاء لجهده البلیغ فی تقطیع النصّ و تخریج الآیات و الروایات و الأقوال.
و کذا الأخوة الأفاضل السیّد جواد الحسینی و الشیخ عبد الحلیم الحلّی و عادل البدری لمشارکتهم فی مقابلة النسخ الخطیّة و النسخة الحجریّة للکتاب.
و کذا السیّد بلاسم الموسوی الحسینی الذی شارک فی عمل التحقیق و کذا کان علی عاتقه تنضید الحروف و تصحیح الأخطاء و تنظیم الصفحات بکلّ دقّة و عنایة.
و المرجوّ من المولی الکریم أن یتقبّله بقبول حسن. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.
قسم إحیاء التراث مکتب الإعلام الإسلامی فرع خراسان
ص: 40
ص: 41
ص: 42
ص: 43
بسم اللّه الرحمن الرحیم و به ثقتی الحمد للّه الذی اختصّ بالأزلیّة و القِدم و (غمر الخلائق بالنعم، و شمل الکائنات باللطف الجمیل و الکرم، بعد أن) (1) أبرز نور الممکنات (2) من ظلمة العدم، و جعل شریعة محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بین الشرائع کنارٍ علی عَلَم، و فضّله علی جمیع من تأخّر من الأنبیاء أو تقدّم، و أکمل دینه بخلافة ابن عمّه سیّد العرب و العجم، و أولاده القائمین فی الإمامة علی أرسخ قدم، صلّی اللّه علیه و إله و سلم، ما غسق لیل و أظلم، و ما انفجر صبح من الظلام و ضحک أو تبسّم.
أمّا بعدُ، فإنّی بعد ما صنّفت رسالة مختصرة لبیان أحکام الشریعة الطاهرة المطهّرة، یرجع إلیها عامّة المکلّفین؛ للتقلید فی أُمور الدین، (عزمت) (3) أن أکتب کتاباً حاویاً لفروع المسائل، معلّماً کیفیّة الاستنباط من الشواهد و الدلائل؛ لینتفع به المبتدئ و الواسطة و الواصل، و یکون مرجعاً لفحول العلماء، و میداناً لسباق المحصّلین و الفضلاء (4).
ص: 44
(فلم أتمکّن من ذلک؛ لشغل البال، و تشویش الفکر و اضطراب الخیال) (1) إلی أن دخلتُ فی مملکةٍ صفا فیها (بالی، و استقرّ بحمد اللّه فیها فکری و خیالی، حیث) (2) رأیت العلماء قد ارتفع مقدارهم، و غلت بعد نهایة الرخص أسعارهم، بأیّام دولة فاق ضوؤها ضوء القمر، و انجلت فی أیّامها الغبرة عن وجوه البشر (3) الدولة المحمیّة بحمایة ملاک القضاء و القدر، و بشفاعة خاتم الأنبیاء و المرسلین محمّد سیّد البشر (الدولة الفائقة ما تقدّمها من الدول أو تأخّر) (4) التی شاع صیتها فی جمیع الممالک (دولة القاجار لا زالت محمیّة بعین اللّه من کلّ بؤس و ضرر. و قد تمّت لطائف النعم، و عمّ السرور جمیع الأُمم) (5) بانقیاد أزمّة الدولة السلطانیّة، و المملکة العظیمة الخاقانیّة، لصاحب الهمّة العلیا، الموفّق لخیر الآخرة و نعیم الدنیا (6) ذی السیف البتّار، و الرمح النافذ فی قلوب الکفّار، و المتضعضع لهیبته سکّان الفیافی و القِفار، و مَن حلّ فی السواحل أو فی جزائر البحار (7).
له فی الحرب وثبة الأسد الغضنفر، و فی محلّ الإمارة نور الروض إذا أزهر، إذا تکلّم تبسّم، و إن أجاب کان جوابه نعم، إذا رأیت خُلقه و طبعه السلیم، قلت «مٰا هٰذٰا بَشَراً، إِنْ هٰذٰا إِلّٰا مَلَکٌ کَرِیمٌ».
ص: 45
شمس قد أشرق نورها علی جمیع الآفاق، و عمّ ضوؤها أقالیم المسلمین علی الإطلاق، قد تولّدت منها أهلّة بقیت تحت الشعاع؛ فترتّب علیها تمام الانتفاع، و أهلّة خرجت من تحت شعاعها، فصارت بدوراً عمّ ضوؤها جمیع البقاع؛ فتلألأت أنوارُها، و أشرقت غایة الإشراق فی أذربیجان و خراسان و فارس و العراق، إذا رأیت تمکینهم و وقارهم، قلت: سبحان العزیز الحق، من غمرنی بالفضل و الشفقة و الإحسان، و قدّمنی من غیر قابلیّة علی جمیع الأمثال و الأقران، و طار به اسمی فی جمیع (ممالک بنی عثمان) (1)؛ شاه هذا الزمان، و الفائق من یکون من الملوک، أو کان (2)؛ السلطان ابن السلطان، و الخاقان ابن الخاقان، من لم أُصرّح باسمه تعظیماً، و عبّرت عنه بالإشارة تبجیلًا و تفخیماً، من جری فتح الممالک علی یدیه، و علیّ سیّده و مولاه معینه علیه، فکان اسمه الفتح مضافاً إلی علیّ، و علیّ مضاف إلیه.
لا زال فی حمایة الملک الدیّان، حتّی تتّصل دولته بدولة مولاه و مولای و مولی الإنس و الجانّ، صاحب العصر و النصر و الأمر و النهی، صاحب الزمان (عجّل اللّه تعالی فرجه).
فلمّا دخلتُ فی أطراف مملکته منّ اللّه علیّ و علی سائر المسلمین بدوام بقائه، و استقامة دولته (أخذت) (3) فی تصنیف کتاب یتضمّن أوجز کلام و أبلغ خطاب، مشتمل علی بیان (4) الأحکام الشرعیّة الجعفریّة، و علی مقدّماتها ممّا یتعلّق بالاعتقادات الأُصولیّة، و نبذة من مهمّات الأُصول الفقهیّة.
ثمّ أُوصله إلی حضرته «برسم پیشکش» المسمّی بلغة العرب هدیّة، لأنّی لم أجد مشتریاً سواه؛ (5) و لم یکن لی محرّک علی تصنیفه لولاه، فجاء من یُمنه و سُعُوده و إقباله جامعاً لمهمّات الأحکام الصادرة عن محمّد و إله. فالرجاء من حضرة سلطان الزمان أن یتلقّاه بالرضا و القبول، علی ما فیه من الخلل و النقصان، فإنّما هو بمنزلة جرادة أُهدیت إلی سلیمان.
ص: 46
شعر:
لیس الهدیّة قدر من تُهدی له إنّ الهدیّة قدر من یهدیها
و باللّه المستعان، و هو حسبی و علیه التکلان. و سمّیته «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء»، و رتّبته علی ثلاثة فنون:
الفنّ الأوّل: فیما یتعلّق ببیان الأُصول الإسلامیّة، و العقائد الإیمانیّة الجعفریّة.
الفنّ الثانی: فیما یتعلّق ببیان بعض المطالب الأُصولیّة الفرعیّة، و ما یتبعها من القواعد المشترکة بین المطالب الفقهیّة.
الفنّ الثالث: فیما یتعلّق بالفروع الدینیّة، و هو علی أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إیقاعات، و أحکام.
ص: 47
و فیه مباحث
ص: 48
ص: 49
بمعنی أن یعرف أنّ اللّه تعالی واحد فی الربوبیّة، و لا شریک له فی المعبودیّة، و یتبعه النظر فی الصفات من الثبوتیّات و السلبیّات.
و یکفی فی هذا المقام ما یغنی عن الخوض فی مباحث الکلام، من إمعان النظر فی الآثار، و اختلاف اللیل و النهار، و نزول الأمطار، و جری الأنهار، و رکود البحار، و حرکة السماء، و اضطراب الهواء، و تغیّر الأشیاء، و إجابة الدعاء، و ما نزل علی سالف الأُمم من البلاء، و إیجاد الموجودات، و صنع المصنوعات، و تکوین الأبدان، و تقضّی الزمان، و استقامة النظام، و اصطکاک الغمام.
و کفی بصنع الإنسان فضلًا عن سائر أنواع الحیوان دلیلًا قاطعاً، و برهاناً ساطعاً، خلقه من تراب، ثمّ أودعه الأصلاب نطفةً، ثمّ علقة، ثمّ مضغة، ثمّ عظاماً، ثمّ کسا العظام لحماً، ثمّ أخرجه خلقاً سویّاً، و خلق له لبناً صافیاً، و جعله غذاءً وافیاً، ینجذب إذا جذبه، و یحتبس إذا رفع فمه، و لولاه لم یتغذّ بمأکول و لا مشروب؛ للطافة بدنه، و ضعف هاضمته، و أودع محبّته فی قلب امّه، فتحمّلت سهر اللیل، و ثقل الحمل، و کلفة التطهیر و الغسل.
ثمّ لمّا کملت قوّته، و عظمت إلی ما غلظ من المأکل حاجته، خلق له أسناناً یقتدر بها علی طحن المأکول، و جعلها علی مبدأ الدخول، و ألهمه الفکر الصحیح، و علّمه
ص: 50
المنطق الفصیح، لیتعرّض لتحصیل مطالبه، و اکتساب مأربة، و حبّبه إلی أبیه لاحتیاجه حینئذٍ إلیه، حیث لا مُعوّل له بعد اللّه إلا علیه.
حتّی إذا بلغ الکمال و ملّت أهالیه من تربیته فی تلک الحال، أودعه قوّة یقتدر بها علی المعاش، و اقتناء اللباس و الغطاء و الفراش، بعد أن شقّ له سمعاً قسّمه علی الجانبین، و حرسه من لطفه بحوّاطتین تحرسانه عن وصول ما یسدّه من القذارات، و حصّنه بمُرّ الوسخ عن بلوغ مؤذیات الحیوانات، و بصراً فی محلّ مکشوف، لیتمکّن من الإبصار، و سوّره بجفنین یحفظانه من المضارّ.
و جعل له أمعاء و شهوة الغذاء، و مجری الشراب و الطعام و الهواء، و أودعه قوّة جاذبة ترسل ذلک إلی ماسکة مصحوبة بهاضمة، مناولة لدافعة، و خلق له مدخلًا و مخرجاً، و یداً للبطش، و رجلًا للمشی، و آلة و إمناءً، و رحماً یحفظ تلک النطفة إلی حیث یشاء.
فتبارک اللّه الذی خلق الأشیاء (1) بلا مثال، و أقام الخلائق علی أحسن اعتدال، فلو تأمّلت فی نفسک التی بین جنبیک، و تفکّرت بجسمک الذی هو محطّ عینیک، فضلًا عن أن توجّه حواسّ الإدراک إلی عجیب صنع الأفلاک، و ما أحاطت به الأرضون و السماوات من عجائب المخلوقات من الملائکة المقرّبین، و ضروب الجنّ و الشیاطین، لأنبأک هذا النظام المستقیم الجاری علی النهج القویم؛ أنّ هناک مُوجِداً لا یُعارض، و حاکماً لا یناقض، عالماً بحقائق الأشیاء، قدیراً علی ما یشاء، و لو دخله الجهل أو العجز فسد النظام، و لم یحصل للصنع ذلک الإحکام.
و علومه الذاتیّة نسبتها إلی المعلومات بالسویّة.
و قدرته عامّة لجمیع المقدورات؛ لأنّها ثابتة بمقتضی الذات.
و العلم و القدرة برهانان علی حیاة الجبّار. و جری الأفعال علی وفق المصالح أبینُ شاهد علی أنّه فاعل مختار، قدیم أزلیّ، لم یُسبق بعدم أصلیّ، و إلا لم یکن قادراً،
ص: 51
بل مقدوراً علیه، مع أنّ مقتضی الذات لا یجوّز الاختلافات بالنسبة إلیه.
أبدی سرمدیّ، إذ مقتضی القِدم عدم إمکان العدم؛ و قد تقرّر فی العقول أنّ معلول الذات لا یحول و لا یزول، و لا یمکن استناده إلی العلل الخارجات؛ لأنّ ذلک ملزوم لحدوث الذات.
مُرید للحَسَن، کاره للقبیح؛ لاستغنائه عنهما، مع علمه بالجهتین اللتین نشأ الوصفان منهما.
مُدرک للمدرکات؛ لانکشافها لدیه، و لأنّ الإدراک علم خاصّ دلّ صریح الکتاب و السنّة علیه.
مُتکلّم؛ لحُسن صدور الکلام منه، و شهادة إعجاز القرآن بصدوره عنه.
صادق منزّه عن الکذب و الافتراء، متعالٍ عن الاتّصاف بنقائص الأشیاء.
فقد اتّضح لک فی هذا المقام ثبوت صفات الجمال و الإکرام، و هی الثمانیة المعدودة فی علم الکلام:
أوّلها: القدرة و الاختیار.
ثانیها: العلم.
ثالثها: الحیاة.
رابعها: الإرادة و الکراهة.
خامسها: الإدراک.
سادسها: القِدم و الأزلیّة و البقاء و السرمدیّة.
سابعها: الکلام.
ثامنها: الصدق، و یلزم من إثبات القدم لذاته، و استحالة إدخال الوصف القبیح فی صفاته، نفی الترکیب من الأجزاء، و إلا توقّف علیها، و سلب الجسمیّة و العرضیّة عنه، و إلا لازَمَ الأمکنة و احتاج إلیها.
و حیث تنزّه عن مداخلة الأجسام، استحال علیه لوازمها من اللذّات و الآلام. و امتنع الإبصار بالنسبة إلیه. و لم یَجُز فعل القبیح و الإخلال بالواجبات علیه.
ص: 52
و لا یقبل التأثیر و الانفعال، فیستحیل علیه حلول الحوادث و الأحوال، و یستحیل علیه الاحتیاج إلی مخلوقاته، و إلا لزم عدمُ قدم ذاته.
و لیست صفاته الأصلیّة مغایرة له زائدة علیه، و إلا لزم التعدّد بالنسبة إلیه.
و ثبوت الشریک یستلزم فساد النظام، و عدم ثبوت علّیّة الوجود له علی وجه التمام. و بتحقیق هذا المقال یتّضح لک طریق إثبات صفات الجلال، و هی السبعة التی ذکرها المتکلّمون:
أحدها: نفی الترکیب.
ثانیها: نفی الجسمیّة و العرضیّة.
ثالثها: نفی کونه محلّا للحوادث.
رابعها: نفی الرؤیة عنه.
خامسها: نفی الشریک.
سادسها: نفی المعانی و الأحوال.
سابعها: نفی الاحتیاج.
و جمیع ذلک معروف ممّا ذکرناه، و مبرهن علیه ممّا سطرناه، و یکفی فی إثبات کثیر من تلک الصفات محکمُ الآیات و متواتر الروایات.
ص: 53
و الواجب علی أهل کلّ ملّة معرفة نبیّها المبعوث إلیها لإبلاغ الأحکام، و تعریف الحلال و الحرام، و أنّه الواسطة بینهم و بین المعبود، و الموصل لهم بطاعته إلی غایة المقصود؛ لأنّ تقریب الناس إلی الصلاح و إبعادهم من الفساد واجب علی ربّ العباد.
و لا یمکن ذلک بتوجیه الخطاب من ربّ الأرباب بخلق الأصوات؛ لکثرة الوجوه فیها و الاحتمالات، فلا یحصل لهم کمال الاطمئنان؛ لتجوّز أنّها أصوات صدرت من بعض الجانّ.
و لا بإرسال من لا یدخل تحت قسم من الناس من الملائکة أو الجنّ أو النسناس؛ لأنّ النفوس لا ترکن إلیه، و فعل المعاجز ربما لا یُحال علیه.
فالنبی المبعوث إلینا، و المفروض طاعته من اللّه علینا، أعلی الأنبیاء قدراً، و أرفع الرسل فی الملإ الأعلی ذکراً، الذی بَشّرت الرسل بظهوره، و خُلِقت الأنوار کلّها بعد نوره، علّة الإیجاد، و حبیب ربّ العباد، محمّد المختار صلّی اللّه علیه و إله و سلم، و أحمد صفوة الجبّار، ذو المعجزات الباهرة، و الآیات الظاهرة التی قصرت عن حصرها ألسن الحُسّاب، و کلّت عن سطرها أقلام الکُتّاب:
کانشقاق القمر، و تظلیل الغمام، و حنین الجذع، و تسبیح الحصی، و تکلیم الموتی، و مخاطبة البهائم، و إثمار یابس الشجر، و غرس الأشجار علی الفور فی
ص: 54
القفار، و قصّة الغزالة مع خشفیها (1).
و خروج الماء من بین أصابعه، و انتقال النخلة إلیه بأمره، و إخبار الذراع له بالسمّ، و النصر بالرعب بحیث یخاف من مسیر شهرین. و نوم عینیه من دون قلبه، و أنّه لا یمرّ بشجر و لا مدر إلا سجد له، و بلع الأرض الأخبثین من تحته، و عدم طول قامة أحد علی قامته.
و أنّ رؤیته من خلفه کرؤیته من أمامه، و إکثار اللبن فی شاة أُمّ معبد، و إطعامه من القلیل الجمّ الغفیر، و طیّ البعید إذا توجّه إلیه، و شفاء الأرمد إذا تفل فی عینیه، و قصّة الأسد مع أبی لهب، و نزول المطر عند استسقائه، و دعائه علی سراقة فساخت قوائم فرسه، ثمّ عفا عنه فدعا فأُطلقت، و إخباره بالمغیّبات، کإنبائه عن العترة الطاهرة، واحداً بعد واحد، و ما یجری علیهم من الأعداء فی وقعة کربلاء و غیرها.
و إخباره عن قتل عمّار، و أنّه تقتله الفئة الباغیة، و وقعة الجمل، و خروج عائشة، و نباح کلاب الحوأب، و وقعة صفّین، و إخباره عن أهل العقبة و أهل السقیفة، و تخلّف من تخلّف عن جیش أُسامة، و أهل النهروان، و بنی العبّاس، إلی غیر ذلک (2)، و إخبار الأحبار عنه علیه السلام قبل ولادته بسنین و أعوام (3).
و من ذلک ما ظهر له من الکرامات عند میلاده: کارتجاج إیوان کسری حتّی سقط منه أربع عشرة شرافة، و غور بحیرة ساوة، و خمود نار فارس؛ و لم تخمد قبل بألف سنة (4).
ص: 55
و اضطراب الأحبار و الرهبان عند ولادته، حتّی رآه بعضهم و عرف خاتم النبوّة علی جسمه الشریف، فقال: إنّه نبی السیف، و حذّر الیهود منه (1)، و تهنئة امّه من جهة السماء و ما ظهر لها من الکرامات حین الحمل (2)، و کفی بکتاب اللّه معجزاً مستمراً مدی الدهر، حیث أقرّت له العرب العرباء، و أذعن له جمیع الفصحاء و البلغاء، مع أنّ معارضته کانت عندهم من أهمّ الأشیاء.
علی أنّ فی النظر فی أخلاقه الکریمة و أحواله المستقیمة کفایة لمن نظر، و حجّة واضحة لمن استبصر، ککثرة الحلم، و سعة الخلق، و تواضع النفس، و العفو عن المسی ء، و رحمة الفقراء، و إعانة الضعفاء، و تحمّل المشاقّ، و جمع مکارم الأخلاق، و زهد الدنیا مع إقبالها علیه، و صدوده عنها مع توجّهها إلیه، و له من السماحة النصیب الأکبر، و من الشجاعة الحظّ الأوفر.
و کان یطوی نهاره من الجوع، و یشدّ حَجَر المجاعة علی بطنه، و یجیب الدعوة، و یأکل أکل العبد، و کان بین الناس کأحدهم، و لازَم العبادة حتّی ورمت (3) قدماه، إلی غیر ذلک من المکارم التی لا تحصر، و المحاسن التی لا تسطر.
و لبدنه الشریف أحوال مخصوصة به، و مقصورة علی جنابه؛ کظهور نوره فی اللیل المظلم، و غلبة طیبه علی المسک الأذفر، و احتوائه علی محاسن لم یُعزَ إلیها بشر (4). ثمّ لا تجب علی الأُمم اللاحقة معرفة الأنبیاء السابقین، نعم ربما وجبت معرفة أنّ للّه أنبیاء قد سبقت دعوتهم، و انقرضت ملّتهم علی الإجمال.
و تجب معرفة عصمته بالدلیل، و یکفی فیه أنّه لو جاز علیه الخطأ و الخطیئة لم یبق
ص: 56
وثوق بإخباره، و لا اعتماد علی وعده و وعیده؛ فتنتفی فائدة البعثة.
و لا یتوقّف الإیمان علی العلم بوجوب (1) نزاهة إبائه إلی مبدإ وجودهم عن الکفر و أضرابه؛ و إنّما هو من المکمّلات (2)، و کذا معرفة الأنساب و الأزواج و الأولاد و العمر و مکان المیلاد، و من أراد الازدیاد، فلیعلم أنّه محمّد، بن عبد اللّه، بن عبد المطّلب و اسمه شیبة الحمد، بن هاشم و اسمه عمرو، بن عبد مناف و اسمه المغیرة، بن قُصی، و اسمه زید، ابن کلاب، بن مرّة، بن کعب، بن لؤی، بن غالب، بن فهر، بن مالک، بن النضر، ابن کنانة، و اسمه قریش، بن خزیمة، بن مدرکة، بن إلیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، ابن عدنان.
و أُمّه أمنه بنت وهب بن عبد مناف. و کنیته أبو القاسم، و لقبه المصطفی.
و مولده بمکّة، فی شعب أبی طالب، یوم الجمعة السابع عشر فی ربیع الأوّل، و نقل علیه إجماع الشیعة (3)، و ذکر بعضهم أنّ میلاده یوم الثانی عشر منه (4)، و علیه المخالفون (5).
و علی القولین فإمّا مع الزوال أو عند الفجر، و کان ذلک فی عام الفیل، و له من الأزواج خمسة عشر، علی ما نقل بعضهم (6).
و فی المبسوط: عن أبی عبیدة (7) أنّ له من الأزواج ثمانیة عشر، سبع من قریش، و واحدة من حلفائهم، و تسع من سائر القبائل، و واحدة من بنی إسرائیل بن هارون بن عمران، و اتّخذ من الإماء ثلاثاً: عجمیّتین و عربیّة، و أعتق العربیّة، و استولد إحدی العجمیتین.
ص: 57
فأوّل من تزوّج بها خدیجة بنت خویلد، و هو ابن خمس و عشرین سنة. ثمّ بعد موتها سودة بنت زمعة، ثمّ عائشة، و لم یتزوّج بکراً سواها، ثمّ أُمّ سلمة و حفصة، ثمّ زینب بنت جحش من الحلفاء، ثمّ جویریة بنت الحارث، ثمّ أُمّ حبیبة بنت أبی سفیان، ثمّ من بنی إسرائیل صفیّة بنت حُیی، ثمّ میمونة الهلالیّة، ثمّ فاطمة بنت شریح الواهبة، ثمّ أُمّ المساکین زینب بنت خزیمة، ثمّ أسماء بنت النعمان، ثمّ قتیلة أُخت الأشعث (1)، ثمّ أُمّ شریک، ثمّ سبا (2) بنت الصلت.
و کانت له ولیدتان (3): ماریة القبطیّة، و ریحانة بنت زید بن شمعون.
و کان له من الأولاد ثمانیة، وُلِدَ له من خدیجة قبل المبعث القاسم، و رقیّة، و زینب، و أُم کلثوم. و ذکر بعض أصحابنا فی رقیّة و زینب أنّهما بنتا تبنّ، لا بنتان علی الحقیقة، و أنّهما بنتا هالة أخت خدیجة (4). و قد نقل عن أئمة الهدی علیهم السلام (5).
و بعد المبعث: الطیّب، و الطاهر، و فاطمة. و روی أنّه لم یُولد له بعد المبعث سوی فاطمة علیها السلام (6)، و أنّ الطیّب و الطاهر قبله، و له أیضاً ولد یُسمّی إبراهیم.
و نزل علیه الوحی و تحمّل أعباء الرسالة یوم السابع و العشرین فی رجب، و هو ابن أربعین سنة.
و اصطفاه ربّه إلیه بالمدینة مسموماً یوم الاثنین، للیلتین بقیتا من صفر، سنة إحدی عشرة من الهجرة، و له ثلاثة و ستّون سنة. و دفن فی حجرته التی توفّی فیها.
و مات أبوه عبد اللّه و هو ابن شهرین، و فی کشف الغمّة: أنّه بقی مع أبیه سنتین و أربعة أشهر (7).
ص: 58
و نقل أنّ أباه مات و هو حمل (1)، و قیل: مات و عمره سبعة أشهر (2).
و ماتت امّه و هو ابن أربع سنین، و فی کشف الغمّة: ستّ سنین (3).
و کان کما وصفه ولده الباقر علیه السلام أبیض اللون، مشرباً بالحمرة، أدعج العینین أی أسودهما مع سعة مقرون الحاجبین، خشن الأصابع، کأنّ الذهب صُبّ علی کفّه، عظیم المنکبین، إذا التفت یلتفت جمیعاً من شدّة استرساله، سائل الأطراف، کأنّ عنقه إلی کاهله إبریق فضّة، و إذا مشی تکفّأ کأنّه نازل إلی منحدر، و لم یُرَ مثل نبی اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبله و لا بعده (4).
ص: 59
و یجب العلم بأنّه تعالی یعید الأبدان بعد الخراب، و یرجع هیئتها الأُولی بعد أن صارت إلی التراب، و یحلّ بها الأرواح علی نحو ما کانت، و یضمّها إلیها بعد ما انفصلت و بانت.
فکأنّ الناس نیام انتبهوا (1)، فإذا هم قیام ینظرون إلی عالم جدید، لا یحیط به التوصیف و التحدید، قد أحسّوا بالمصیبة الکبری، و تأهّبوا لشدائد الرجعة الأُخری، و قد أخذتهم الدهشة، فصاروا حیاری، و غلبت علیهم الخشیة فکانوا سکاری، و ما هم بسکاری، قد اتّضح لدیهم ما قدّموا و بدا، و وجدوا ما عملوا حاضراً، و لا یظلم ربّک أحداً، قد فقدوا الناصر و المعین، و سلّموا الأمر لربّ العالمین.
و الحجّة فی إثبات المعاد: أنّه لولاه لذهبت مظالم العباد، و تساوی أهل الصلاح و الفساد، و ضاعت الدماء.
ثمّ لم تبقَ ثمرة لإرسال الأنبیاء، و أنّ لطف اللّه تعالی یستحیل علیه الانقضاء؛ لأنّ الموجب للابتداء هو المانع عن الانتهاء، و ممّا یحیله العقل اختصاص لطفه تعالی بهذه الأیّام القلائل التی هی کظلّ زائل.
ص: 60
ثمّ لولا ذلک لم یحسن الوعد و الوعید، و الترغیب و التهدید، و لساوی أفضل الأنبیاء فی الفضیلة أشقی الأشقیاء.
و فیما تواتر من بعض الکرامات کإحیاء کثیر من الأموات، و إخبارهم عمّا شاهدوا من الکربات، و ما شاهده بعض الأولیاء عند الممات کفایة لمن نظر، و عبرة لمن اعتبر.
و کفی فی ذلک شهادة الآیات، و متواتر الروایات؛ مع ما دلّ علی عصمة الأنبیاء، و عدم جواز صدور الکذب منهم و الافتراء.
و المقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب و ترتّب الثواب و العقاب.
و لا تجب المعرفة علی التحقیق التی لا یصلها إلا صاحب النظر الدقیق، کالعلم بأنّ الأبدان هل تعود بذواتها، أو إنّما یعود ما یماثلها بهیئاتها؟
و أنّ الأرواح هل تعدم کالأجساد، أو تبقی مستمرّة حتّی تتصل بالأبدان عند المعاد؟
و أنّ المعاد هل یختصّ بالإنسان، أو یجری علی کافّة ضروب الحیوان؟
و أنّ عودها بحکم اللّه دفعیّ أو تدریجیّ؟
و حیث لزمته معرفة الجنان و تصوّر النیران لا تلزمه معرفة وجودهما الان، و لا العلم بأنّهما فی السماء أو فی الأرض أو تختلفان.
و کذا حیث تجب علیه معرفة المیزان، لا تجب علیه معرفة أنّه میزان معنوی، أو له کفّتان، و لا تلزم معرفة أنّ الصراط جسم دقیق، أو هو عبارة عن الاستقامة المعنویّة؛ علی خلاف التحقیق، و الغرض أنّه لا تشترط فی تحقّق الإسلام معرفة أنّهما من الأجسام و إن کانت الجسمیّة هی الأوفق بالاعتبار و ربما وجب القول بها عملًا بظاهر الأخبار (1).
و لا تجب معرفة أنّ الأعمال هل تعود إلی الأجرام، و هل ترجع بعد المعنویّة إلی صور الأجسام؟
و لا تلزم معرفة عدد الجنان و النیران، و إدراک کنه حقیقة الحور و الولدان.
ص: 61
و حیث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبیاء، لا یلزم معرفة مقدار تأثیرها فی حقّ الأشقیاء.
و حیث تلزمه معرفة الحوض لا یجب علیه توصیفه و لا تحدیده و تعریفه.
و لا تلزمه معرفة ضروب العذاب و کیفیّة ما یلقاه العصاة من أنواع النکال و العقاب.
نعم ینبغی لمن صبغ بصبغة الإسلام، و تجنّب عن متابعة الهوی و الشیطان، أن یشغل فکره فیما یصلح أمره، و یرفع عند اللّه قدره، و یستعین علی نفسه بالتفکّر فیما یصیبه إذا حلّ فی رمسه، و ما یلقی من الشدائد العظام بعد الحضور بین یدی الملک العلام، و یکثر النظر فی المرغّبات المحرّکة للنّفس إلی طاعة ربّ السماوات، کالتفکّر فی تلک الجنان و ما فیها من الحور و الولدان، و التأمّل فی تلک الأشجار الحاویة لما تشتهیه الأنفس من الثمار.
فینبغی للعاقل أن یفرض الجنّة کأنّها بین یدیه، و یتخیّل النار کأنّها مشرفة علیه، هذه تسوقه و تلک تقوده، فلیخشَ من لحوق السائق، و لیحکم الجانب، حذراً من انقطاع الزمام بید القائد.
و هذه المعارف الثلاث أُصول الإسلام، فمن أنکر منها واحداً عرف بالکفر بین الأنام.
و لا فرق بین إنکارها من أصلها، و بین عدم معرفتها و جهلها.
نعم یحصل الاختلاف فی بعض شعوبها و أقسامها و ضروبها.
فإنّ منها: ما یکون عدم العلم به مکفّراً، من دون فرق بین الإنکار و الشکّ و الذهول تساهلًا.
و منها: ما یکون کذلک بشرط الإنکار و الجحود.
و منها: ما یکون فیه ذلک مع الإنکار و الشکّ فقط.
و بعضها یلزم منها العصیان دون الکفر، و هو منقسم إلی تلک الأقسام.
فمن أراد تمام المعرفة، فلیرجع إلی بعض العارفین؛ لیقف علی حقیقة ذلک، و اللّه ولیّ التوفیق.
ص: 62
بمعنی أنّه لا یجور فی قضائه، و لا یتجاوز فی حکمه و بلائه؛ یثیب المطیعین، و ینتقم بمقدار الذنب من العاصین.
و یکلّف الخلق بمقدورهم، و یعاقبهم علی تقصیرهم، دون قصورهم.
و لا یجوز علیه أن یقابل مستحقّ الأجر و الثواب بألیم العذاب و العقاب.
لا یأمر عباده إلا بما فیه صلاحهم، و لا یکلّفهم إلا بما فیه فوزهم و نجاحهم. الخیر منشؤه منه، و الشرّ صادر عنهم، لا عنه.
و یکفی فی البرهان علیه: غناه عن الظلم، و عدم حاجته إلیه، و أنّه تعالی منزّه عن فعل القبیح، کما یشهد بذلک العقل الصحیح، مع أنّه أمر بالعدل و الإحسان، و ذمّ الظلم و أهله فی صریح القرآن، و أحال الظلم علی ذاته، کما دلّ علیه صریح آیاته، و کرّر اللعن علی الظالمین فی محکم کتابه المبین، و أخرجهم عن قابلیّة الدخول فی جملة الأوصیاء و المرسلین، بقوله تعالی لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (1).
و قد جری مثل ما ذکرناه و حرّرناه و سطرناه علی لسان أنبیائه و خاصّة أصفیائه و أولیائه، الذین دلّت علی صدقهم المعجزات، و قامت علیه البراهین و الآیات.
ص: 63
و قد شهد بثبوت العدل متواتر الأخبار، و قامت علیه ضرورة مذهب الصفوة الأبرار.
ثُمّ أوّل درجات اللطف العدل، و بعدها مراتب الرحمة و الفضل، و علیه یُبنی العفو عن المذنبین، و التجاوز عن الخاطئین و المقصّرین، فلا ییأس المذنب من عفوه؛ طمعاً فی فضله، و لا یقطع علی نجاة نفسه، حذراً من أن یُعامله بعدله.
فقد وصف نفسه بشدّة العقاب، و فتح للتوبة أوسع باب، و أَمرَ بکثرة الرجاء عصاة الناس، و نهاهم عن القنوط من رحمته و الإیاس، و حذّرهم من سطواته، و دلّهم علی سبیل طاعاته، و قوّی أمل المسرفین، و حقّق رجاء المقترفین، بقوله تعالی یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لٰا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً (1). و قال تبارک و تعالی إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ* (2).
و سمّی نفسه: بالتوّاب، و الرؤوف، و الرحمن، و الرحیم، و العطوف.
و یکفی فی معرفة العدل ذلک المقدار، و لا یجب علی الناس إدراک ما یفهمه أهل الأفکار و الأنظار، من معرفة مقادیر جزاء الطاعات، و ما یستحقّه العصاة من العقاب علی التبعات، و اللّه ولیّ التوفیق.
ص: 64
فإنّ من الواجب علی کافة البشر معرفة من عاصرهم أو تقدّمهم من الأئمّة الاثنی عشر؛ لشهادة العقل بوجوب وجود المبیّن للأحکام، کما حکم بلزوم وجود المؤسّس للحلال و الحرام؛ لمساواة الجهتین، و حصول الجهالة عند فقد کلّ من الأمرین.
و لکثرة المجملات فی القرآن و فی الأخبار الواردة عن سیّد ولد عدنان، و لورود کثیر من المتشابهات فی کثیر من الآیات؛ مع عموم الخطابات للمکلّفین علی مرّ الأوقات.
و لأنّ انقطاع معاذیر العباد فیما یرتکبونه من أنواع الضلال و الفساد موقوف علی وجود من یؤمَن من الخطأ بالنسبة إلیه، و لا یجوّز العقل النسیان و العصیان علیه.
و قیام الحجّة بالوجود من غیر بیان ثابت (1)، حیث کان الباعث لغیبته ما یخشاه علی نفسه من أهل الجور و الطغیان.
و کفی فی إثبات وجوب وجود الإمام مدی الدهر، ما اتّفق لهشام فی بعض الأیّام مع عمرو، حیث سأله أ لک اذن؟ أ لک لسان؟ حتّی أتی علی تمام حواس الإنسان، ثمّ قال: أ لک قلب؟ فأنعم فی الجواب، فقال: و ما تصنع به؟ فقال: لیمیّز خطأ تلک الحواسّ من الصواب، فقال: أ تظنّ بمن یتکفّل بنصب میزان لتلک الحواس، لا ینصب إماماً یمیّز
ص: 65
الحقّ لکافّة الناس؟ فانقطع عمرو من الکلام، و لم یزد علی أن قال له: إنّک أنت هشام (1).
علی أنّه متی وجب وجود الإمام فی وقتٍ لزم استمراره مدی الأیّام؛ لأنّ علّة وجوبه فی الابتداء مستمرّة علی الدوام.
و یکفی فی إثبات الأبدیّة ما تواتر من الجانبین من السنّة المحمّدیّة أنّ: «من مات و لم یعرف إمام زمانه فقد مات میتة جاهلیّة» (2).
و ما تواتر نقله من الطرفین علی کون کتاب اللّه و عترة نبیّه مقترنَین، حتّی یردا علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و یصلا إلیه، و یشهدا علی تمام الأُمّة بین یدیه (3).
و حیث تبیّن عدم جواز خلوّ الأرض من حجّة علی الدوام، و امتنع حدوث الأنبیاء بعد نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، تعیّن الإمام.
و یمکن بعد إمعان النظر فیما ذکرناه إثبات الأئمّة الاثنی عشر، لأنّ کلّ من قال ببقاء الإمام، قال بذلک، سوی طوائف لا عبرة بها بین أهل الإسلام.
و ممّا ینبغی التمسّک به فی هذا المقام، ما اشتهر بین علماء الإسلام، من أنّهم بین قولین لا ثالث لهما، و مفترقون علی مذهبین لا یخرجون عنهما.
أحدهما: أنّ الإمامة بالرأی و الاختیار.
ثانیهما: أنّها بتعیینٍ من العزیز الجبّار.
و بطلان الأوّل واضح لیس فیه خفاء، و لا یرتضیه أحد من آحاد العقلاء؛ لأنّه
ص: 66
یستحیل علی الحکیم أن یحیل إلی خلقه هذا الأمر العظیم، الذی علیه مدار الأحکام، و امتیاز الحلال من الحرام، و کشف حقائق الأشیاء، و تمییز تکالیف ربّ السماء، مع أنّه لم یُحل إلیهم شیئاً أمَرَ به من الواجبات، بل و لا أقلّ شی ء من المسنونات و المندوبات.
مع أنّ فی تلک الإحالة بعثاً علی إثارة البغضاء، و إقامة المنازعة الشدیدة و الشحناء، کما یظهر من تتبع أحوال المهاجرین و الأنصار حین فقدوا النبی المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فکلّ یدّعی أنّه بالإمامة أولی، و أنّ قَدْرَهُ من قدر غیره أعلی، حتّی حصلت الفضیحة الکبری، و ظهر حرص القوم علی الدنیا و إعراضهم عن الأُخری.
علی أنّه کیف یرضی (1) العقل لسیّد الکونین، و خیرة ربّ العالمین، المبعوث رحمةً للناس، أن یوصی ببعض الأثاث و العروض و اللباس، و یبیّن موضع الدفن و کیفیّة الکفن، و لا یوصی بما لو أُطیع به لارتفعت الفتن، و یدع الخلق فی هرج و مرج، و لا یقیم لهم ما یصلح به العوج! و حیث بطل طریق الاختیار تعیّنت إمامة الأئمّة الأطهار، و عُلم أنّ الأئمّة هم اثنا عشر؛ بانقراض أو شبه انقراض الطوائف الأُخر.
و کذا یمکن إثبات ذلک بأوضح المسالک، و ذلک بما أوضحناه من وجوب العصمة فی الإمام، و ذلک لا یُعرف لغیرنا من أهل الإسلام.
علی أنّ التأمّل فی الوقائع السالفة، و الأحوال العارضة فی عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قرب الممات: کالتفکّر فی سرّ إبعادهم مع أُسامة و إبقاء علیّ علیه السلام، مع أنّه یخبر بقرب الأجل.
و التشدید علی إنفاذ الجیش (2)، و سرّ العزل عن الصلاة (3)، و سرّ الغوغاء فی الرقعة و الدواة، و شدّة الامتناع عنها (4)، و شدّة العنایة فی یوم الغدیر مع شدّة
ص: 67
الرمضاء، و استعجال القوم فی طلب الأمر قبل تجهیز النبی صلّی اللّه علیه آله و سلّم.
و عدم تقدیم أمیر المؤمنین علیه السلام المقدّم فی زمان سیّد المرسلین فی (1) شی ء من الأُمور، و غیر ذلک.
و فی النظر فی سیرة الفریقین، و فی التأمّل فی أحوال ذات البین من العلماء و العُبّاد و النسّاک و الزهّاد، ما یغنی مَن نَظَرَ، و یکفی من تبصّر و اعتبر.
و یکفی لمن استعمل جادّة الإنصاف، و تجنّب سبیل التعنّت و الاعتساف، النظر فی أحوال القوم و سیرتهم و سنّتهم و طریقتهم من إظهار الغلظة و الجفاء علی عترة خاتم الأنبیاء، حتّی ورثها صاغرهم عن کابرهم، و سنّها أوّلهم لآخرهم.
و کانت کامنة فی الصدور و إن لاحت أماراتها، و لکن ظهرت کلّ الظهور بوقعة الجمل و صفّین، و الإعلان بسبّ المعادی لأمیر المؤمنین علیه السلام، و ما جری فی کربلاء علی بضعة فؤاد خاتم النبیّین صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
و ما جرت علیه سنّة العبّاسیین و الأُمویّین من استباحة دماء العلویین، و تغریب أجِلة الفاطمیّین، بحیث لو تأمّلت لوجدت خبراً مسلسلًا، تناوله العبّاسی عن الأُموی عن الفراعنة الأُولی!!
و حیث إنّ هذا المقام من مزالّ الأقدام بین طوائف الإسلام، التزمنا بإطناب الکلام، و الإشارة إلی ما استفاضت روایة المخالف له عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و هی علی أقسام:
و هی عدّة أخبار مرویّة فی کتبهم المعتبرة أی اعتبار، کما روی فی الجمع بین الصحیحین (2)، عن سیّد الکونین، بسند
ص: 68
ینتهی إلی جابر بن سمُرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «یکون من بعدی اثنا عشر خلیفة» ثمّ تکلّم بکلمة خفیّة، ثّم قال: «کلّهم من قریش» (1).
و روی البخاری فی صحیحه بطریقین:
أوّلهما إلی جابر بن سُمرة قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: «یکون بعدی اثنا عشر أمیراً»، ثم قال کلمة لم أسمعها، ثمّ قال: «کلّهم من قریش» (2).
و ثانیهما إلی ابن عیینة قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا یزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم اثنا عشر رجلًا» ثمّ تکلّم بکلمة خفیت علی، فسألت أبی: ماذا قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ فقال، قال: «کلّهم من قریش» (3).
و قد روی مسلم أیضاً الحدیث الأوّل بثمان طرق، ألفاظ متونها لا تختلف (4).
و رواه الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین بستّ طرق (5). و رواه الثعلبی فی تفسیره بثلاث طرق (6). و رواه أیضاً فی الجمع بین الصحاح الستّ بثلاث طرق (7). و روی مسلم أیضاً الحدیث الثانی بلفظه (8).
ص: 69
و فی صحیح مسلم عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا یزال الدین قائماً حتّی تقوم الساعة و یکون علیهم اثنا عشر خلیفة، کلّهم من قریش» (1).
و فی الجمع بین الصحاح الستّ فی موضعین أنّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: «إنّ هذا الأمر لا ینقضی حتّی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة، کلّهم من قریش» (2). و کذا فی صحیح أبی داود (3) و الجمع بین الصحیحین (4).
و ذکر السدی فی تفسیره و هو من علماء الجمهور و ثقاتهم قال: لمّا کرهت سارة مکان هاجر، أوحی اللّه تعالی إلی إبراهیم أن انطلق بإسماعیل و امّه، حتّی تنزله بیت النبی التهامیّ، فإنّی ناشر ذریّتک و جاعلهم ثقلًا علی من کفر، و جاعل من ذریته اثنی عشر عظیماً (5). و فیه ضرب من التغلیب.
و عن ابن عبّاس قال: سألت النبی صلّی اللّه علیه و آله حین حضرته الوفاة، و قلت: إذا کان ما نعوذ باللّه تعالی منه فإلی من؟ فأشار بیده إلی علیّ، و قال: «إلی هذا، فإنّه مع الحقّ و الحقّ معه، ثمّ یکون من بعده أحد عشر إماماً» (6).
و فی المرفوع عن عائشة أنها سُئلت: کم خلیفة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ فقالت: أَخبَرنی أنّه یکون من بعده اثنا عشر خلیفة، قال، فقلت: من هم؟ فقالت: أسماؤهم مکتوبة عندی بإملاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقلت لها: فاعرضیه، فأَبت (7).
ص: 70
و روی صدر الأئمّة أخطب خوارزم، بإسناده إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال: سمعتُ رسول اللّه یقول: لیلة اسری بی إلی السماء، قال لی الجلیل جلّ جلاله: أمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربّه. فقلت: و المؤمنون، فقال لی: صدقت، من خلّفت فی أُمّتک؟ قلت: خیرها، قال: علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قلت: نعم یا ربّ.
قال: یا محمّد إنّی اطّلعت إلی الأرض اطلاعة اخترتک منها، فشققت لک اسماً من أسمائی، فلا اذکر فی موضع إلا ذکرت معی، فأنا المحمود و أنت محمّد، ثمّ اطّلعت ثانیة و اخترت منها علیّاً علیه السلام و اشتققت له اسماً من أسمائی، فأنا الأعلی و هو علیّ.
یا محمّد إنّی خلقتک و خلقت علیّاً و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمّة علیهم السلام من ولده من نوری، و عرضت ولایتکم علی أهل السماوات و الأرض، فمن قبلها کان عندی من المؤمنین، و من جحدها کان من الکافرین.
یا محمّد لو أنّ عبداً من عبادی عَبَدَنی، حتّی یصیر کالشنّ البالی، ثمّ أتانی جاحداً لِولایتکم ما غفرت له، حتّی یقرّ بولایتکم.
یا محمّد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم. فقال لی: التفت إلی یمین العرش، فالتفتّ فإذا بعلیّ، و فاطمة، و الحسن، و الحسین، و علیّ بن الحسین، و محمّد بن علیّ، و جعفر بن محمّد، و موسی بن جعفر، و علیّ بن موسی، و محمّد بن علیّ، و علیّ ابن محمّد، و الحسن بن علیّ، و المهدی، فی ضحضاح من نور قیام یصلّون، و هو فی وسطهم یعنی المهدی کأنّه کوکب درّی. و قال لی: یا محمّد، هؤلاء الحجج، و هو الثائر من عترتک، و عزّتی و جلالی، إنّه الحجّة الواجبة لأولیائی، و المنتقم من أعدائی (1).
ص: 71
و قد روی من طرق أهل السنّة فی هذا المعنی أکثر من ستّین حدیثاً، کلّها تشتمل علی ذکر الاثنی عشر (1)، و فی بعضها ذکر أسمائهم (2)، و کتبهم مملوءة من ذلک.
و عن أبی طالب أنّه قال له: یا عمّ، یخرج من ولدک اثنا عشر خلیفة، منهم یخرج المهدی من ولدک، به تصلح الأرض، و یملؤها اللّه قسطاً و عدلًا کما مُلئت ظلماً و جوراً (3). إلی غیر ذلک من الأخبار المنقولة فی کتبهم علی هذا النحو (4).
و لا یراد بالخلفاء أرباب السلطنة و الدولة؛ لزیادة عددهم من قریش أضعافاً مضاعفة؛ لأنّه یظهر من بعضها أنّ آخرهم متّصل بآخر الزمان، و فی بعضها الأخر المهدی.
ثمّ اعتنائه ببیان الطاغین و الظالمین من العبّاسیّین بعید.
و ثبوت الخلافة لا یتوقّف علی بسط الید، کما أنّ النبوّة و الرسالة کذلک. و علی تقدیر التوقّف، فحملها علی الرجعة موافق لرأینا فإنّ طائفة منّا حکموا بثبوت الرجعة للجمیع فی نهایة الاستقلال.
کما نقل عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «عدد أوصیائی من بعدی عدد أوصیاء موسی و حواریّی
ص: 72
عیسی، و کانوا اثنی عشر» (1).
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بطریق مسرُوق، عن ابن مسعود: «إنّ عدد أوصیائی من بعدی عدد نقباء بنی إسرائیل، و کانوا اثنی عشر» (2).
و روی الزمخشری بإسناده أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «فاطمة ثمرة فؤادی، و بعلها نور بصری، و الأئمّة من وُلدها أُمناء ربّی، و حبل ممدود بینه و بین خلقه، من اعتصم بهم نجی، و من تخلّف عنهم هوی» (3).
و روی الثعلبی فی تفسیر قوله تعالی وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا، بأسانید عدیدة بهم (4).
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنه قال: «إنّی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا: کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» (5).
و رووا عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «أیّها الناس، إنّی تارک فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الأخر: کتاب اللّه حبل ممدود بین السماء و الأرض، و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» (6). و مثله ما فی الجمع بین الصحیحین،
ص: 73
و کذا صحیح مسلم فی موضعین (1)، و روی مثله أبو سعید الخدری (2).
و لا ریب فی أنّه لا رجوع إلی العترة إلا من الشیعة، و قد فسّرت العترة فی کتبهم المعتبرة بالذریّة (3).
و روی فی طرقهم المعتبرة أنّه: «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة» (4)، و فیه أبین دلالة علی بقاء الأئمّة إلی انقضاء التکلیف.
فإنّ هذه الأحادیث و أمثالها تدلّ علی أفضلیّة أهل البیت علی غیرهم، کما اعترف به التفتازانی فی شرح المقاصد (5). و تدلّ علی وجود من یکون أهلًا للتمسّک به من أهل البیت الطاهرین فی کلّ زمان وجدوا فیه إلی قیام الساعة، حتّی یتوجّه الحث المذکور علی التمسّک بهم، کما أنّ الکتاب کذلک.
و لهذا کانوا أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض.
قال الفاضل أحمد بن السوسی الشافعی و قال ابن حجر: إنّ القطب لا یکون إلا من أهل البیت (6). و روی أنّ هذا الحدیث صار سبباً لتشیّع بعض المخالفین من علمائهم،
ص: 74
معلّلًا بأنّ میتة الجاهلیّة إنّما تکون بفوات المعارف التی هی من أُصول الدین؛ و ذلک لا ینطبق إلا علی رأی الشیعة.
و ممّا یفید بقاءهم إلی انقضاء التکلیف، ما فی مسند ابن حنبل أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «إنّ النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، و أهل بیتی أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل الأرض» (1) و قد فسّر أهل البیت بهم (2).
و روی الزمخشری فی ربیع الأبرار: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «لمّا أسری بی جبرائیل إلی السماء أخذ بیدی و أقعدنی علی درنوک من درانیک الجنة، ثمّ ناولنی سفرجلة، فبینما أنا أُقلّبها انفلقت و خرجت منها جاریة لم أرَ أحسن منها، فسلّمتْ علی، فقلت: من أنت؟.
فقالت: أنا الراضیة المرضیّة، خلقنی الجبّار من ثلاثة أصناف: أعلائی من عنبر، و وسطی من کافور، و أسفلی من مسک، ثمّ عجننی بماء الحیاة و قال لی: کونی، فکنت، خلقنی لأخیک و ابن عمّک علیّ بن أبی طالب
(3). و الدُّرنُوک ضرب من البُسط (4).
و روی أبو بکر الخوارزمی فی کتاب المناقب عن بلال بن خمامة (5)، قال: طلع علینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذات یوم متبسّماً ضاحکاً، و وجهه مشرق
ص: 75
کدائرة القمر، فسألته عن ذلک، فقال: بشارة أتتنی من ربّی فی أخی و ابن عمّی و ابنتی، فإنّ اللّه تبارک و تعالی زوّج علیّاً علیه السلام من فاطمة، و أمر رضوان خازن الجنان بهزّ (1) شجرة طوبی، فحملت رقاقاً یعنی صکاکاً بعدد محبّی أهل البیت علیهم السلام، و أنشأ ملائکة من نور، و رفع إلی کلّ ملک صکّاً، فإذا استوت القیامة بأهلها، نادت الملائکة فی الخلائق، فلا یبقی محبّ لأهل البیت إلا دفعت إلیه صکّاً فی فکاکه من النار
(2)؛ و الأحادیث هنا کثیرة.
و من حدیث رفعه الخوارزمی إلی ابن عبّاس، قال، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و إله و سلّم
لو اجتمع الناس علی حبّ علیّ بن أبی طالب ما خلق اللّه النار
(3). و فی الشفاء للقاضی عیاض، بلا إسناد، من أنّه قال
معرفة آل محمّد براءة من النار، و حبّ آل محمّد جواز علی الصراط، و الولایة لآل محمّد أمان من العذاب
(4). و یؤیّد ذلک قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
لو أنّ رجلًا صَفَن أی جمع قدمیه قائماً بین الرکن و المقام، فصلّی و صام، ثمّ لقی اللّه مبغضاً لآل محمّد دخل النار
(5). و جاء فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ (6)، إلی ولایة أهل البیت علیهم السلام (7).
ص: 76
و عن الزهری أنّ محبّة العبد للّه و رسوله و أهل بیته طاعة لهما و اتّباع لأمرهما (1).
و روی أبو الحسن الأندلسی فی الجمع بین الصحاح الستّ موطّإ مالک، و صحیحی مسلم و البخاری و سنن أبی داود و صحیح الترمذی و صحیح السلمی عن أُمّ سلمة زوجة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أنّ قوله تعالی إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ (2) نزل فی بیتها و هی جالسة علی الباب.
فقالت: یا رسول اللّه أ لست من أهل البیت؟
فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
إنّکِ علی خیر، إنّکِ من أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
قالت: و فی البیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام.
فقالت: فجلّلهم بکساء و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم
اللّهم هؤلاء أهل بیتی، فأذهب عنهم الرجس، و طهّرهم تطهیراً
(3). و رواه صدر الأئمّة موفق بن أحمد المکّی (4).
و ربّما یستفاد من قوله تبارک و تعالی إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ (5) فإنّ المراد بالهادی ظاهراً الهادی إلی واقعیّ الشرع، کما أنّ إنذاره علی ذلک النحو، و یؤیّد إرادة
ص: 77
هذا ما ورد فی تفسیر الباطن: أنّه علیّ علیه السلام (1). و لو أرید مطلق الهادی لم یکن لعلیّ مزیّة.
و من مستطرفات الأخبار، أنّ بعض الأُمراء و الوزراء عثر علی الأخبار الدالّة علی أنّ الأئمّة اثنا عشر، فجمع العلماء و سألهم عن معنی ذلک، مورداً علیهم: أنّه إن عنی مطلق قریش فعدد سلاطینهم فوق ذلک أضعافاً مضاعفة، و إن أراد غیر ذلک فبیّنوه، فاستمهلوه عشرة أیّام فأمهلهم.
فلمّا حلّ الوعد تقاضاهم الجواب، فجاؤا؛ فتقدّم رجل مُبرّز منهم و طلب الأمان، فأعطاه الوزیر الأمان، فقال: هذه الأخبار لا تنطبق إلا علی مذهب الشیعة الاثنی عشریّة، لکنّها أخبار آحاد لا توجب العمل، فرضی بقوله و أنعم علیه (2).
و لعمری، إنّ هذه الأخبار إن لم تکن من المتواترة علی کثرتها و کثرة رواتها و کثرة الکتب التی نقلت فیها (3)، لم یکن متواتر أصلًا.
ثمّ إن لم تکن متواترة، فهی من المحفوفة بالقرائن، و إنّما حُفظت بلطف اللّه، و کان مقتضی الحال إخفاءها، لإخلالها بدینهم المؤسّس بالسقیفة المودع فی ضمن تلک الصحیفة و مخالفتها لهوی الأمراء، فظهورها مع أنّ المقام یقتضی إخفاءها قرینة علی أنّ الجاحد لا یمکنه إنکارها، کما أنکر کثیراً من أضرابها.
و روی الحافظ و هو من علمائهم بسند یتّصل بعلی علیه السلام أنّه قال
تفترق الأُمّة
ص: 78
ثلاثة و سبعین فرقة، اثنتان و سبعون فی النار و واحدة فی الجنّة، و هم الذین قال اللّه تبارک و تعالی وَ مِمَّنْ خَلَقْنٰا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ (1) و هم أنا و شیعتی
(2). و فی الصواعق المحرقة لابن حجر المتأخّر، و نقله صاحب کشف الغمّة عن الحافظ ابن مردویه، فی تفسیر إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ (3) هم أنت و شیعتک یا علی، تأتی أنت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضیّین، و تأتی أعداؤک مقمحین
(4). و لفظ الشیعة إن لم یکن صریحاً کما یقتضیه ظاهر الإطلاق فی الصنف المخصوص، فالقرینة من جهة الإضافة واضحة؛ لأنّ غیر هذا الصنف شیعة الخلفاء، و إسنادهم إلی الخلیفة السابق أولی من وجوه شتّی، کما لا یخفی.
و ممّا یقرب من ذلک: ما دلّ من الکتاب علی وجوب طاعتهم علی الاجتماع أو الانفراد قوله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ* (5) و المراد بهم: محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام، کما رواه الحافظ محمّد بن موسی الشیرازیّ من علمائهم، و استخرجه من التفاسیر الاثنتی عشرة عن ابن عبّاس (6).
و قوله تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ (7) فإنّهم فسّروا اولی الأمر بعلی علیه السلام (8).
ص: 79
و قوله تعالی إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ (1) أجمعوا علی نزولها فی علی علیه السلام (2)، مع أنّه مذکور فی الصحاح الست (3).
و ظاهر الولایة ولایة التصرّف فی الأمر و النهی، و لا سیّما بعد أن أُسندت إلی اللّه و رسوله؛ و صیغة «إنّما» قضت بقصرها علیه مع وجوده.
و قوله تعالی وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (4) روی الجمهور عن ابن مسعود أنّه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
انتهت الدعوة إلیّ و إلی علی
(5). و قوله تعالی وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ (6) روی الجمهور أنّها نزلت فی علی علیه السلام (7). إلی غیر ذلک من الآیات الدالّة علی وجوب طاعتهم و الانقیاد لهم (8).
مع أنّه قد عُلِمَ بالضرورة تظلّم أمیر المؤمنین علیه السلام من القوم و تفرّده عنهم، و کفی فی ذلک التطلّع فی خطبه و کلماته المنقولة عنه علیه السلام فی کتبهم: کالخطبة
ص: 80
الشقشقیّة (1) و نحوها، و کیف یقع التظلّم منه صلوات اللّه علیه و لو صورة و هو مقتضٍ لعدم الوثوق بالخلفاء؟! و ممّا رواه جماعة أهل الآثار: أنّ قوماً من الناس قالوا: ما بال علی علیه السلام لم ینازع أبا بکر و عمر و عثمان، کما حارب طلحة و الزبیر؟! فبلغ الخبر إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأمر أن ینادی بالصلاة جامعةً.
فلمّا اجتمع الناس قام فیهم أمیر المؤمنین علیه السلام خطیباً، فحمد اللّه و أثنی علیه، و ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فصلّی علیه، فقال: معاشر الناس، بلغنی أنّ قوماً قالوا: ما بال علی علیه السلام لم ینازع أبا بکر و عمر و عثمان کما نازع طلحة و الزبیر، ألا و إنّ لی فی سبعة من أنبیاء اللّه أُسوة:
أوّلهم: النبی نوح علیه السلام؛ إذ قال اللّه تعالی مخبراً عنه أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (2)، فإن قلتم ما کان مغلوباً کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن کان نوح مغلوباً، فعلی أعذر منه.
الثانی: إبراهیم علیه السلام؛ حیث یقول وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (3)، فإن قلتم: إنّه اعتزلهم من غیر مکروه کفرتم، و إن قلتم: أنّه رأی المکروه منهم فاعتزلهم، فأنا أعذر.
الثالث: لوط علیه السلام؛ إذ قال لقومه لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلیٰ رُکْنٍ شَدِیدٍ (4)، فإن قلتم: إنّه کان له قوّة، فقد کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن قلتم: إنّه لم یکن له بهم قوّة، فأنا أعذر منه.
الرابع: یوسف علیه السلام؛ إذ قال رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ (5)،
ص: 81
فإن قلتم: إنّه دعا بغیر مکروه و سخط، فقد کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن قلتم: إنّه دعا لما أسخَطَ اللّه عزّ و جلّ فاختار السجن، فأنا أعذر منه.
الخامس: موسی بن عمران علیه السلام؛ إذ قال فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّٰا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ (1). فإن قلتم: إنّه لم یفرّ منهم خوفاً علی نفسه فقد کفرتم، و إن قلتم: إنه فرّ خوفاً فالوصی أعذر منه.
السادس: هارون علیه السلام؛ إذ یقول ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کٰادُوا یَقْتُلُونَنِی فَلٰا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدٰاءَ (2) فإن قلتم: إنّهم لم یستضعفوه و لا کادوا یقتلونه حیث نهاهم عن عبادة العجل فقد کفرتم، و إن قلتم: إنّهم استضعفوه و کادوا یقتلونه لقلّة من یعینه، فالوصی أعذر منه.
السابع: محمّد صلّی اللّه علیه و آله؛ إذ هرب إلی الغار، فإن قلتم: إنّه هرب من غیر خوف علی نفسه من القتل، فقد کفرتم، و إن قلتم: إنّهم أخافوه فلم یسعه إلا الهرب إلی الغار، فالوصی أعذر منه، فقال الناس بأجمعهم: صَدَقَ أمیر المؤمنین علیه السلام (3). و کذا تظلّم أهل بیته علیهم السلام، و سیجی ء لذلک مزید بیان.
و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
ما ولّت أُمّة رجلًا و فیهم من هو أعلم منه إلا و لم یزل أمرهم إلی سفال ما ترکوه
(4). و ما رواه محمّد بن النعمان، عن عکرمة و ابن عباس قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
ما من قوم أمّروا أمیراً و هو غیر مرضی عند اللّه إلا خانوا اللّه و رسوله و کتابه و المؤمنین
(5).
ص: 82
لأنّه لو کان الحال علی ما قالوه لساوی سلمان و أبا ذر و من قاربهم.
و روی أحمد بن حنبل عن ابن عبّاس أنّه قال: ما فی القرآن أیة فیها الَّذِینَ آمَنُوا* إلا و علی رأسها و قائدها و شریفها و أمیرها. و قد عاتب اللّه أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی القرآن، و ما ذُکِرَ علی إلا بخیر (1).
و روی مجاهد أنّه نزلت فی حقّ علی بخصوصه سبعون آیة (2). و عن ابن عبّاس ما نزل فی أحدٍ من کتاب اللّه ما نزل فی علی علیه السلام (3).
ثمّ إنّهم رووا أنّ الکلمات التی نجی بها آدم: محمّد، و علی، و فاطمة، و الحسن، و الحسین علیهم السلام (4).
و روی الثعلبی بأربع طرق فی تفسیر قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ (5)، و أنّها لمّا نزلت أخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بید علی علیه السلام و قال
من کنت مولاه فعلی مولاه
(6).
ص: 83
و روی أحمد بن حنبل فی مسنده بستّة عشر طریقاً (1)، و رواه الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین (2)، و رواه ابن المغازلی بستّة طرق؛ ثمّ قال: رواه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نحو مائة رجل (3). و تأویل المتوغّلین فی بغضه و الانحراف عنه لهذا الحدیث، کتغطیة وجه النهار.
و خبر یوم الغدیر الذی نقلوه فی صحاحهم و غیرها بطرق لا حصر لها، حتّی صنّفوا فیه الکتب و الرسائل، و فیه أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال فی حقّ علی علیه السلام
من کنت مولاه، فهذا علی مولاه
(4). و المراد ولایة التصرّف و الأمر و النهی لأنّه الظاهر، أو لأنّه لا یرضی العاقل أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یأمر (بنصب الرحال) (5) فی وقت الحرّ الشدید، ثمّ یقوم و یجمع الناس و یخطبهم فی ذلک الوقت؛ لا لنصب خلافة، و لا إمارة سریّة، و لا إفتاء، و لا قضاء، و لا إمامة جماعة، و لا تولیة بیت مال، و لا حکومة قریة و لا إمارة حاجّ، و لا غیر ذلک إذ کان خالیاً من الجمیع فی أیّامهم بل لمجرّد بیان أنّ من کنت صاحبه فعلی صاحبه!! ثمّ ما معنی تهنئة القوم له إذن؟!
ص: 84
و أورد أهل التفاسیر فی السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ (1) أنّها نزلت فی علی علیه السلام (2).
و روی أحمد بن حنبل فی مسنده فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ (3) أنّها نزلت فی علی، و الصدّیقون ثلاثة: حبیب بن موسی النجّار و هو مؤمن آل یس، و حزقیل و هو مؤمن آل فرعون، و علی بن أبی طالب، و هو أفضلهم؛ رواه أحمد بن حنبل فی مسنده بثلاث طرق (4). و رواه الثعلبی فی تفسیره بطریقین؛ (5).
و قوله تعالی وَ الَّذِی جٰاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ (6) رووا فی تفاسیرهم عن مجاهد، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: هو علی بن أبی طالب علیه السلام (7).
و قوله تعالی وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ (8)، و روی الثعلبی و غیره من المفسّرین أنّها نزلت فی علی علیه السلام (9).
و قوله تعالی وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتٰابِ (10) روی الثعلبی فی تفسیره بطریقین أنّه علی بن أبی طالب علیه السلام (11).
ص: 85
و کذا أیة المناجاة (1)، و أیة المباهلة (2)، و صالح المؤمنین (3)، و قوله تعالی یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ (4)، و قوله تعالی إِخْوٰاناً عَلیٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِینَ (5)؛ إلی غیر ذلک.
و إنّما نذکر منها شطراً صالحاً:
لما فی مسند ابن حنبل: أنّه لمّا نزلت أیة وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ (6)، جمع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أهل بیته فأکلوا و شربوا، ثمّ قال لهم
من یضمن عنّی دینی، و ینجز مواعیدی، و یکون خلیفتی، و یکون معی فی الجنّة؟.
فقال علی علیه السلام
أنا یا رسول اللّه
فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنت» (7).
و رواه الثعلبی، و فیه: أنّه قال ذلک ثلاث مرّات فلم یجب أحد سوی علی علیه السلام (8).
ص: 86
و فی المسند، عن سلمان رضی اللّه عنه أنّه قال له: یا رسول اللّه من وصیّک؟ فقال
یا سلمان، من کان وصیّ أخی موسی؟
، فقال: یوشع، قال
فإنّ وصیّی و وارثی الذی یقضی دینی و ینجز مواعیدی علی بن أبی طالب علیه السلام
(1). و فی کتاب المناقب لأحمد بن مردویه و هو حجّة عند المذاهب الأربعة بإسناده إلی أبی ذر، قال: دخلنا علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقلنا: من أحبّ أصحابک إلیک، فإذا کان أمر کنّا معه؟ فقال
هذا علی علیه السلام أقدمکم سلماً و إسلاماً
(2). و فی کتاب ابن المغازلی الشافعی، بإسناده إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
لکلّ نبی وصی و وارث، و إنّ وصیّی و وارثی علی بن أبی طالب
(3). و بعد أن ذهبوا إلی أنّه لا مال للنبی موروث، فالمراد بالإرث إرث العلم و الولایة، و لیس له شریک فی ذلک، کما یفیده قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
إنّ لکلّ نبی وصیّاً و وارثاً.
و کفاک قول سلمان (4): إذا کان أمر کنّا معه، یعطی أنّه منفرد بهذه الخاصّة.
و فی صحیح ابن حنبل من عدّة طُرُق، و صحیحی البخاری و مسلم: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمّا خرج إلی تبوک، استخلف علیّاً علیه السلام علی المدینة، و علی أهله، فقال علی
ما کنت أُؤثر أن تخرج فی وجه إلا و أنا معک
، فقال
أما ترضی أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلا أنّه لا نبی بعدی
(5).
ص: 87
و عموم المنزلة یقتضی المساواة و لا ریب أنّ هارون لو بقی بعد موسی لم یتقدّم علیه أحد.
و فی مسند ابن حنبل، و الصحاح الستّ، عن النبی من عدّة طرق
علی منّی، و أنا من علی، و هو ولیّ کلّ مؤمن بعدی، لا یؤدّی عنّی إلا أنا أو علی
(1). و فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
ولیّ کلّ مؤمن بعدی، و لا یؤدّی عنّی إلا أنا أو علی علیه السلام
أبین دلالة علی أنّه أولی بالناس من کلّ أحد، و أنّه لا أحد له أهلیّة التبلیغ غیره.
بحیث لا یرضی العقل بتقدّم أحد علیه، کما رواه ابن حنبل فی مسنده، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال
کنت أنا و علیّ نوراً بین یدی اللّه قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلمّا خلق آدم علیه السلام قسّم ذلک النور جزءین، فجزء أنا، و جزء علیّ
(2). و فی روایة ابن المغازلی الشافعی
فلمّا خلق اللّه آدم رکّب ذلک النور فی صلبه، فلم نزل فی شی ء واحد، حتّی إذا افترقنا فی صلب عبد المطّلب، ففیّ النبوّة، و فی علیّ الخلافة
(3). و فی خبر آخر، رواه ابن المغازلی عن جابر تتمّته
فأخرجنی نبیّاً، و أخرج علیّاً
ص: 88
وصیّاً
(1). و هذا الخبر بهذین الطریقین حاله حال الأخبار المتقدّمة فی الدلالة علی المطلوب.
و روی الجمهور عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه لمّا نزل علیّ علیه السلام إلی بِراز ابن عبد و دّ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم
برز الإیمان کلّه للکفر کلّه
(2). و فی مسند ابن حنبل عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أنّه أخی بین الناس کلّهم و بقی علیّ علیه السلام، فقال علیّ علیه السلام: آخیت بین أصحابک و ترکتنی؟
فقال
إنّما ترکتک لنفسی، فأنت أخی، و أنا أخوک، و أنت منّی بمنزلة هارون من موسی، و أنت أخی و وارثی
(3). و فی الجمع بین الصحاح الستّ: مکتوب علی باب الجنّة
محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و علیّ مقیم الجنّة
قبل أن تخلق السماوات بألفی عام (4).
و روی ابن المغازلی الشافعی فی کتاب المناقب عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال لعلیّ علیه السلام
إنّ الأمّة ستغدر بک بعدی
(5). و روی الحافظ ابن مردویه من أکابرهم بإسناده إلی ابن عبّاس أنّ رسول اللّه
ص: 89
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکی حتّی علا بکاؤه، فقال له علیّ علیه السلام: ما یبکیک یا رسول اللّه؟ فقال
ضغائن فی صدور قوم، لا یبدونها لک حتّی یفقدونی
(1) و فیه من الدلالة کما فی السوابق.
و فی مسند ابن حنبل: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال
إنّ منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، کما قاتلت علی تنزیله
، فقال أبو بکر: أنا یا رسول اللّه؟ فقال
لا، و لکنّه خاصف النعل
، و کان علیّ علیه السلام یخصف نعل رسول اللّه فی حجرة فاطمة (2).
و فی الجمع بین الصحاح الستّ
لتنتهنّ یا معشر قریش أو لیبعثنّ اللّه علیکم من أُمّتی رجلًا امتحن اللّه قلبه للإیمان، یضرب رقابکم علی الدین
قیل: یا رسول اللّه، أبو بکر؟ قال: «لا»، قیل: عمر؟ قال
لا، و لکنّه خاصف النعل فی الحجرة
(3). و فی مسند ابن حنبل، و الجمع بین الصحاح الستّ، عن أنس بن مالک، قال: کان عند النبی طائر قد طبخ له، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
اللّهمّ ائتنی بأحبّ الناس إلیک یأکل معی، فجاء علیّ علیه السلام و أکل معه
(4).
ص: 90
و عن ابن عبّاس: أنّه لمّا حضرته الوفاة قال
اللّهمّ إنّی أتقرّب إلیک بولایة علیّ
(1). و فی مسند ابن حنبل و صحیح مسلم: لم یکن أحد من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه إله و سلّم یقول: «سلونی» غیر علیّ (2).
و فی المسند عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
أنا مدینة العلم و علیّ بابُها
(3). و فی الجمع بین الصحاح الستّ عن النبی صلّی اللّه علیه آله و سلّم أنّه قال
اللّهمّ أدر الحقّ مع علیّ حیث دار
(4). و روی الجمهور أنّه قال لعمّار
سیکون فی أُمّتی بعدی هنات و اختلاف، یا عمّار، تقتلک الفئة الباغیة، و أنت مع الحقّ، و الحقّ معک، إن سلک الناس کلّهم وادیاً و سلک علیّ علیه السلام وادیاً، فاسلک وادیاً سلکه علیّ علیه السلام، و خلّ الناس طرّاً، یا عمّار، إنّ طاعة علیّ علیه السلام من طاعتی، و طاعتی من طاعة اللّه
(5). و روی أحمد بن موسی بن مردویه من الجمهور من عدّة طرق، عن عائشة:
ص: 91
أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال
الحقّ مع علیّ، و علیّ مع الحقّ، لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض
(1). و هذا القسم من الأخبار کثیر منها دالّة علی وجوب طاعة علیّ علیه السلام و الانقیاد إلیه فی جمیع الأوقات بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فلو لم تکن الإمامة مستحقّة له بعد موت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لکان کأحد من الصحابة (2).
و فی الباقی منها ما یؤذن برفعة منزلته، و علوّ قدره علی سائر الصحابة، فیکون هو الأحقّ بالخلافة؛ لاستحالة ترجیح المفضول علی الفاضل.
و نظیر هذه الروایة ما دلّ علی أنّ حبّه إیمان و بغضه کفر کما فی مسند ابن حنبل، و الجمع بین الصحیحین، و الجمع بین الصحاح الستّ، من أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال
یا علیّ لا یحبّک إلا مؤمن، و لا یبغضک إلا منافق
(3). و فی مسند ابن حنبل: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ
إنّ فیک مثلًا من عیسی بن مریم، أبغضه الیهود حتّی اتّهموا أُمّه، و أحبّه النصاری حتّی أنزلوه المنزلة التی لیس بأهل
؛ (4). و من کان بغضه کفر و حبّه إیمان، لا یکون إلا نبیّاً أو إماماً.
ص: 92
فلا حصر لها: کحدیث الکساء (1)، و حدیث المباهلة (2). و خبر فتح خیبر، و فیه أنّه بعد أن بعث الأوّل و الثانی فرجعا خائبین، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم
لأُعطینّ الرایة غداً رجلًا یحبّ اللّه و رسوله، و یحبّه اللّه و رسوله، کرّار غیر فرّار.
فلمّا أصبح الصبح جاءه جماعة من الصحابة، یزعم کلّ منهم أنّه المَعْنیّ بذلک، فأعطاها علیّاً علیه السلام (3).
و حدیث بعثه ببراءة، بعد أن بعث الأوّل، ثمّ نزل جبرئیل بردّه و قال علیه السلام
لا یؤدّیها إلا أنت أو رجل منک
، فأرسل خلفه و أرسل علیّاً بها (4).
و خبر مبیته علی فراش النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لیقیه بنفسه (5). و حدیث المناجاة، و أنّه لم یعمل بآیة المناجاة من تقدیم الصدقة عندها سوی علیّ (6). و خبر
ص: 93
تسمیته أبا تراب (1).
و حدیث حمل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم له حتّی کسر الأصنام (2). و خبر أنّه لا یجوز علی الصراط إلا من کان معه کتاب بولایة علیّ بن أبی طالب علیه السلام (3)، و حدیث ردّ الشمس علیه بعد الغروب، مرّة أو مرّتین، و روی ستّین مرّة (4).
و خبر نزول
لا سیف إلا ذو الفقار و لأفتی إلا علیّ
فی واقعة أُحد (5). و روی أنّها نادی بها المنادی یوم بدر (6)، إلی غیر ذلک، ممّا لو أمعنت النظر و اقتفیت الأثر، لعلمت من مجموعة أنّه لیس من بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أهلًا للنهوض بأعباء الخلافة سوی من نصبه اللّه تعالی لها.
علی أنّه لا یخفی علی من له أدنی خبرة بأحوال السلف، أنّ فی البین فریقین مختصمین أشدّ الخصومة، و لا زالت الحرب بینهما قائمة، فهذا علیّ علیه السلام کان فی زمن المشایخ جالساً فی داره مشغولًا بعبادة ربّه، لا یُولّی علی جانب، و خالد بن الولید و أضرابه أقدم منه! و بقی علی هذه الحالة إلی قیام الثالث الذی قتله المهاجرون و
ص: 94
الأنصار، و معظمهم من أصحاب علیّ علیه السلام.
لیت شعری، کیف یرضی العاقل بوثوق علی بإیمان عثمان، و یُقتل بمرأی منه و مسمع!! و العجب أنّهم یستندون فی رضا علیّ بخلافة القوم بسکوته، مع أنّه سیف اللّه، و لا یستدلّون بسکوته عن قتل عثمان علی رضاه به، سبحان اللّه! کیف یخفی علی العاقل رضاه؟ و قد کان القاتل له بیده أخصّ خواصّه محمّد بن أبی بکر! ثمّ الرابع الذی تلقّی الأمر منه، معاویة کاتب الوحی الذی وضع سبّ أمیر المؤمنین فی خُطَبه، و فرضه علی نفسه، و دام علی ذلک ما شاء اللّه (1).
و روی أنّ قوماً من بنی أُمیّة لعنهم اللّه قالوا لمعاویة: یا أمیر الفاسقین، إنّک قد بلغت ما أمّلت، فلو کففت عن لعن هذا الرجل، فقال لعنه اللّه لا، حتّی یربو علیه الصغیر، و یهرم علیه الکبیر، و لا یذکر له ذاکر فضلًا (2).
ثمّ تورّثها منه ولده الملعون لعنه اللّه یزید، و قد قتل فرخ رسول اللّه و قرّة عینیه مع جماعة من الصحابة الذین مدحهم اللّه تعالی فی القرآن، و لا یجتمعون علی باطل.
ثمّ تورّثها باقی بنی أُمیّة، و ساروا مع أولاد رسول اللّه ما علم به کلّ سامع.
ثمّ تورّثها بنو العبّاس و صنعوا مع ذریّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من القتل و الصلب و البناء فی الجدران و الدفن فی الأرض، ما لیس له عدّ و لا حدّ. ثمّ استمرّت دولة بین الأغنیاء یتوارثها القوم صاغراً عن کابر.
کلّ ذلک مضافاً إلی ما علمت من حال عائشة مع علیّ، و حربها له مع الصحابة الممدوحین فی القرآن. و حال معاویة مع الحسن علیه السلام، و غیر ذلک.
لکنّ القوم لحدّة أذهانهم و جودة أنظارهم یعتذرون مرّة بالاجتهاد! و هو عذر مسموع کیف لا، و إیمان علیّ علیه السلام و إسلامه کان نظریاً أو أنّ تحریم لعن المسلم
ص: 95
کان نظریّاً؟! و الأولی فی الجواب أنّ هذا الاجتهاد لا یزید علی اجتهاد الدباب التی دحرجوا بها لناقة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (1). و اجتهاد التخلّف عن جیش أُسامة (2). و اجتهاد أذیّة بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (3) إلی غیر ذلک من الکرامات التی نشیر إلیها.
و إن رجعوا إلی التوبة، فکأن معنی التوبة عقر الجمل! و هزیمة الجند! و موت معاویة! و نحو ذلک.
ثمّ سری الخلاف إلی فقهاء القوم مع ذریّة رسول اللّه، فکان الرجوع إلی الفقهاء منهم، و عترة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معزولون معتکفون فی دورهم، کلّ له طریق ینفرد به.
فالباقر و الصادق و أولادهما علیهم السلام و أصحابهم لا یألفون إلی أولئک، و لا هم یألفون إلیهم.
فإن صحّ أنّ باب الاجتهاد انسدّ، و اختصّ الرجوع بالأربعة، فقد نسبوا العترة التی أُمروا بالتمسّک بها إلی الضلال! و إذا ظهر البون بین الفریقین، قدیما و حدیثا، فعلی العاقل أن یختار إحدی الجادّتین، و لا یجمع بین أمرین متضادّین. اللّه أکبر، اللّه أکبر، ما أکثر البقر!
ابن عبد المطّلب، بن هاشم، و امّه فاطمة بنت أسد، ولد فی الکعبة، یوم الجمعة، ثالث عشر رجب. و روی سابع شعبان (4)،
ص: 96
بعد مولد رسول اللّه، بثلاثین سنة.
و اصطفاه اللّه إلیه و اختار له جواره قتیلًا بالکوفة، لیلة الجمعة لتسع لیالٍ بقین من شهر رمضان سنة أربعین، عن ثلاث و ستّین سنة، علی نحو ما عمّر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و دفن بالغریّ من نجف الکوفة بمشهده الان (1).
و هو الإمام ابن الإمام الزکیّ، ولد بالمدینة، یوم الثلاثاء، منتصف شهر رمضان، سنة اثنتین من الهجرة. و قال المفید: سنة ثلاث (2).
و اصطفاه ربّه مسموماً فی المدینة أیضاً یوم الخمیس سابع صفر سنة سبع أو ثمان و أربعین. و قیل: سنة خمسین من الهجرة، عن سبع و أربعین سنة (3).
و هو الإمام ابن الإمام، أبو عبد اللّه علیه السلام الشهید المظلوم، ولد بالمدینة آخر ربیع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة. و قیل: یوم الخمیس ثالث عشر شهر رمضان (4). و قال المفید: لخمس خَلَون من شعبان سنة أربع (5).
و اصطفاه ربّه إلیه قتیلًا بکربلاء یوم السبت عاشر محرّم سنة إحدی و ستّین، عن ثمان و خمسین سنة (6).
و أمّا أُمّهما؛ فهی فاطمة الزهراء، بنت رسول اللّه محمّد المختار، زوجة علیّ حیدر الکرّار، والدة الأئمّة الأطهار، سیّدة نساء العالمین.
ص: 97
و روی فی حقّها ما تواتر نقله بین الفریقین عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
فاطمة بضعة منّی، من أذاها فقد أذانی، و من أذانی فقد أذی اللّه
(1). و قال اللّه تعالی الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ (2).
و أنّها وُلدت بعد المبعث بخمس سنین.
و اصطفاها ربّها بعد أبیها بنحو أربعین یوماً، و أوصت إلی علیّ بأن تدفن لیلًا! و أن لا یصلّیا علیها، و ماتت و هی ساخطة علیهما (3).
الذی انتهی إلیه العلم و الزهد و العبادة؛ کما لا یخفی علی مسلم.
ولد بالمدینة یوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان و ثلاثین.
و اصطفاه اللّه ربّه بالمدینة یوم السبت ثانی عشر محرّم سنة خمس و تسعین، عن سبع و خمسین سنة.
و أُمّه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری، و قیل: بنت یزدجرد (4).
سُمّی بباقر العلم لاتّساع علمه و انتشار خبره، و أخبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم جابر الأنصاری- رحمه اللّه
ص: 98
أنّه سیدرکه، و أنّ اسمه اسم رسول اللّه، و أنّه یبقر العلم بقراً، و قال
إذا لقیته فاقرأ علیه منّی السلام
(1). و لم ینکر أحد تلقیبه بباقر العلم، بل اعترفوا بأنّه وقع موقعه، و حلّ محلّه.
ولد بالمدینة یوم الاثنین ثالث صفر سنة سبع و خمسین.
و اصطفاه اللّه بها إلیه یوم الاثنین سابع ذی الحجّة سنة أربع عشرة و مائة، و روی: سنة ستّ عشرة (2).
و أُمّه أُم عبد اللّه بنت الحسن بن علیّ علیه السلام، فهو علویّ بین علویّین.
العالم الذی اشتهر عنه من العلوم ما أبهر العقول، حتّی غالی فیه جماعة و أخرجوه إلی حدّ الإلهیّة.
و دوّن العامّة و الخاصّة ممّن برز و مهر بتعلّمه من الفقهاء و العلماء أربعة آلاف رجل، کزرارة بن أعین، و أخویه بُکَیر و حمران، و جمیل بن درّاج، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة العجلی، و هشام بن الحکم، و هشام بن سالم، و أبی بصیر، و عبد اللّه ابن سنان، و أبی الصباح، و غیرهم من أعیان الفضلاء، من أهل الحجاز و العراق و الشام و خراسان، من المعروفین و المشهورین من أصحاب المصنّفات المتکثّرة و المباحث المشهورة، الذین ذکرهم العامّة فی کتب الرجال، و أثنوا علیهم بمالا مزید علیه، مع اعترافهم بتشیّعهم و انقطاعهم إلی أهل البیت (3).
و قد کُتب من أجوبة مسائله هو فقط أربعمائة مصنّف، تسمّی الأُصول فی أنواع العلوم.
ص: 99
وُلد بالمدینة یوم الاثنین سابع عشر ربیع الأوّل سنة ثلاث و ثمانین.
و اصطفاه اللّه فیها فی شوّال. و قیل: منتصف رجب یوم الاثنین (1) سنة ثمان و أربعین و مائة، عن خمس و ستّین سنة.
و أُمّه فاطمة أُمّ فروة بنت الفقیه القاسم بن محمّد النجیب بن أبی بکر. [و قبره] و قبر أبیه محمّد، و قبر جدّه علیّ، و قبر عمّه الحسن بالبقیع فی مکان واحد (2).
و کنیته أبو الحسن، و أبو إبراهیم، و أبو علیّ، و سمّی بالکاظم لکظمه الغیظ، وُلد ب «الأبواء» بین مکّة و المدینة، سنة ثمان و عشرین و مائة. و قیل: سنة تسع و عشرین و مائة (3) یوم الأحد سابع صفر.
و اصطفاه اللّه مسموماً ببغداد فی حبس السندی بن شاهک لعنه اللّه لستّ بقین من رجب سنة إحدی و ثمانین و مائة. و دُفن فی مقابر قریش فی مشهده الان.
و أُمّه حمیدة البربریّة (4).
ولیّ المؤمنین الذی أجمعت أولیاؤه و أعداؤه علی عِظَم شأنه و غزارة علمه. و حاوَل أعداؤه من بنی العبّاس و غیرهم الغضّ عنه لما رأوا میل المأمون لعنه اللّه إلیه و حبّه له.
و أراد أن یجعله ولیّ عهده؛ فأحضر الرؤساء و العلماء فی کلّ فنون العلم فأفحمهم جمیعاً و أعجزهم مراراً شتّی، و کانوا یخرجون خجلین مدحورین، و هو یومئذٍ صغیر السنّ (5). و اعترف المأمون بفضله علی کلّ الناس، فجعله ولیّ عهده، کما لا یخفی علی أهل النقل.
ص: 100
وُلد بالمدینة سنة ثمان و أربعین و مائة، و قیل: یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة (1).
و اصطفاه اللّه مسموماً بطوس فی صفر سنة ثلاث و مائتین، و قبره بسناباد بمشهده الان.
و أُمّه أُمّ البنین أُمّ ولد (2).
ولد بالمدینة فی شهر رمضان سنة خمس و تسعین و مائة، و اختار اللّه له جواره ببغداد فی آخر ذی القعدة. و قیل: یوم الثلاثاء، حادی عشر ذی القعدة (3) سنة عشرین و مائتین، و دُفن فی ظهر جدّه الکاظم علیه السلام بمقابر قریش، فی مشهدهما الان.
و أُمّه الخیزران أُم ولد، و کانت من أهل بیت ماریة القبطیّة سریّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4).
وُلد بالمدینة، منتصف ذی الحجّة، سنة اثنتی عشرة و مائتین. و اختار اللّه جواره بسرّمن رأی، فی یوم الاثنین ثالث رجب، سنة أربع و خمسین و مائتین. و دُفن بداره التی (5) هی مشهده الان.
و أُمّه سمانة أُمّ ولد (6).
وُلِدَ بالمدینة فی شهر
ص: 101
ربیع الاخر، رابعه یوم الاثنین سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین. و اختاره اللّه بسرّمن رأی یوم الأحد. و قال المفید: یوم الجمعة ثامن شهر ربیع الأوّل (1) سنة ستّین و مائتین. و دُفن إلی جانب أبیه.
و أُمّه حدیثة أُمّ ولد (2).
الذی یملأ الأرض قسطاً و عدلًا، کما مُلئت ظلماً و جوراً، بإخبار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک التی رووها فی کتبهم و لم ینکروها (3).
وُلد بسرّمَن رأی یوم الجمعة لیلًا، خامس عشر شهر شعبان سنة خمس و خمسین و مائتین.
و أُمّه ریحانة، و یقال لها: نرجس، و یقال لها: صقیل و سوسن. و قیل: مریم بنت زید العلویّة (4).
و کان وکلاؤه علی شیعته و سفراؤه بینهم و بینه الذین ترد علیهم التوقیعات من جانبه أربعة: عثمان بن سعید السمّان، و ابنه محمّد بن عثمان، و الحسین بن روح النوبختی، و علیّ بن محمّد السمری.
و من الوکلاء ببغداد: (ابن عمر السعید) (5) و ابنه، و حاجز و یقال له الوشّاء، و البلالی و هو محمّد بن علیّ بن بلال، و العطّار و هو محمّد بن یحیی، و محمّد بن أحمد بن جعفر.
و من وکلائه من أهل الکوفة: العاصمی.
ص: 102
و من الأهواز: محمّد بن إبراهیم بن مهزیار.
و من قم: أحمد بن إسحاق.
و من أهل همدان: محمّد بن صالح.
و من الریّ: البسّامی و محمّد بن أبی عبد اللّه الأسدی.
و من أهل أذربیجان: القاسم بن العلاء.
و من نیشابور: محمّد بن شاذان، و غیرهم جمع کثیر و هو المتیقّن ظهوره (1).
و روی أحمد بن حنبل فی مسنده، عن أنس بن مالک: أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یمرّ بباب فاطمة الزهراء ستّة أشهر إذا خرج إلی صلاة الفجر، و یقول: «الصلاة یا أهل البیت إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (2).
و فی صحیح البخاری قالت أُمّ الدرداء: دخل علیّ أبو الدرداء و هو مُغضب، فقلت له: ما أغضبک؟ فقال: و اللّه ما أعرف من أُمّة محمّد شیئاً إلا أنّهم یصلّون جمیعاً (3).
و روی البغویّ فی کتاب «المصابیح» فی حدیث طویل فی صفة الحوض، قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم
أنا فرطکم علی الحوض، من مرّ علیّ شرب، و من شرب منه لم یظمأ أبداً، و لیردنّ علیّ أقوام أعرفهم و یعرفونی، ثمّ یحال بینی و بینهم، فأقول: إنّهم أُمّتی! فیقال: إنّک ما تدری ما أحدثوا بعدک فأقول لهم: سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدی
(4). و قد رووا فی صحاحهم من شکوی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منهم و من
ص: 103
مخالفتهم له أشیاء کثیرة، لو عددناها لطال الکلام (1).
و کفاک أبین شاهد إن تجرّدت عن العصبیّة النظر فی بعض المناقب التی لأمیر المؤمنین علیه السلام، و المثالب التی لأعدائه لعنهم اللّه.
فلا تُحصی کثرةً، روی أخطب خوارزم من الجمهور بإسناده إلی ابن عبّاس، قال، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم
لو أنّ الأرض أقلام، و البحر مداد، و الجنّ حُسّاب، و الإنس کتّاب، ما أحصوا فضائل علیّ علیه السلام
(2). و روی أخطب خوارزم أیضاً عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
إنّ اللّه تبارک و تعالی جعل لأخی علیّ بن أبی طالب فضائل لا تُحصی کثرة، فمن ذکر فضیلة من فضائله مقرّاً بها، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و من کتب فضیلة من فضائله، لم تزل الملائکة تستغفر له ما بقی لتلک الکتابة رسم، و من استمع فضیلة من فضائله غفر اللّه له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، و من نظر إلی کتاب فیه فضیلة من فضائل علیّ غفر اللّه له الذنوب التی اکتسبها بالنظر. ثمّ قال: النظر إلی علیّ عبادة، و ذکره عبادة، و لا یقبل اللّه إیمان عبدٍ إلا بولایته و البراءة من أعدائه
(3). و روی أخطب خوارزم من علماء الجمهور عن ابن مسعود أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال
لمّا خلق اللّه آدم علیه السلام و نفخ فیه روحه عطس فقال: الحمد للّه، فأوحی اللّه تعالی عبدی حمدنی، فو عزّتی و جلالی، لولا عبدان أُرید أن أخلقهما فی دار الدنیا ما خلقتک.
ص: 104
فقال: إلهی فیکونان منّی؟ قال: نعم یا آدم، ارفع رأسک و انظر، فرفع رأسه، و إذا مکتوب علی العرش: لا إله إلا اللّه، محمّد نبیّ الرحمة، و علیّ مقیم الحجّة، من عرف حقّ علیّ زکا و طاب، و من أنکر حقّه لُعن و خاب، أقسمت بعزّتی و جلالی، أن أُدخل الجنّة من أطاعه و إن عصانی، و أقسمت بعزّتی و جلالی أن أُدخل النار من عصاه و إن أطاعنی
(1). و کأنّ السرّ أنّ من أطاعه تمّت عقائده، و لا یلزم ذلک فیمن أطاع اللّه.
و ذکر البغوی فی الصحاح، عن أبی الحمراء قال، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم
من أراد أن ینظر إلی آدم علیه السلام فی علمه، و إلی نوح فی فهمه، و إلی یحیی فی زهده، و إلی موسی فی بطشه، فلینظر إلی علیّ بن أبی طالب علیه السلام
(2). و روی البیهقی بإسناده إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
من أراد أن ینظر إلی آدم علیه السلام فی علمه، و إلی نوح علیه السلام فی تقواه، و إلی إبراهیم فی حلمه، و إلی موسی فی هیبته، و إلی عیسی فی عبادته، فلینظر إلی علیّ بن أبی طالب
(3). و روی الترمذی فی صحیحه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
أنا مدینة العلم و علیّ بابها
(4). و ذکر البغویّ فی الصحاح عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال
أنا دار الحکمة و علیّ بابها
(5).
ص: 105
و رُوی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال
أقضاکم علیّ علیه السلام
(1). و إذا أردت بیان فضائله علی التفصیل و حصر عددها فقد طلبت محالًا، کما أذنت به الروایة السابقة (2)؛ لکن نُشیر إلی بعضٍ منها.
و ما أحسن قول الشافعی فی هذا الباب، حیث قیل له: صف لنا علیّاً علیه السلام، فقال: ما أقول فی رجل أخْفَتْ أعداؤه مناقبه حسداً، و أولیاؤه خوفاً، و ظهر من بین ذین و ذین ما ملأ الخافقین» (3).
و لقد أجاد ابن أبی الحدید المعتزلی حیث قال: ما أقول فی رجل أقرّ له أعداؤه بالفضل، و لم یمکنهم جحود مناقبه، و لا کتمان فضائله، و قد علمت أنّه استولی بنو أُمیّة علی سلطان الإسلام فی شرق الأرض و غربها، و اجتهدوا بکلّ حیلة أن یطفئوا نوره، و التحریف علیه، و وضع المعایب و المثالب له، و لعنوه علی جمیع المنابر، و توعّدوا مادحیه، بل حبسوهم و قتلوهم، و منعوا روایة حدیث یتضمّن له فضیلة أو یرفع له ذکراً، حتّی منعوا أن یُسمی أحد باسمه، فما زاده ذلک إلا رفعة و سموّاً، کالمسک کلّما سُتر انتشر عرفه، و کلّما کُتم تضوّع نَشرُه، و کالشمس لا تُستر بالراح، و کضوء النهار إن حجبت عنه عین واحدة أدرکته عیون کثیرة أُخری.
و ما أقول فی رجل تُعزی إلیه کلّ فضیلة، و تنتمی إلیه کلّ فرقة، و تجاذبه کلّ طائفة، فهو رأس الفضائل و ینبوعها و أبو عذرها، و سابق مضمارها، و مجلّی حلیتها، کلّ من بزغ فیها فمنه أخذ، و له اقتفی، و علی مثاله احتذی و انتهی (4).
و هو القائل
سلونی قبل أن تفقدونی، فواللّه لا تسألونی عن فئة تضلّ بآیة و تهتدی بآیة، إلا نبّأتکم بناعقها
ص: 106
و سائقها و قائدها إلی یوم القیامة» فقام إلیه رجل فقال: أخبرنی کم علی رأسی من طاقة شَعر؟ فقال له: لولا أنّ الذی سألت عنه یعسر برهانه لأخبرتک، و إنّ فی بیتک لسَخْلًا یقتل ابن بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم»
(1)، و کان ابنه صغیراً، و هو الذی تولّی قتل الحسین علیه السلام.
و أخبر بقتل ذی الثدیة من الخوارج، و بعدم عبورهم النهروان لما أُخبر بالعبور (2)، و عن قاتل نفسه (3)، و تقطیع یدی جویریّة و صلبه، فوقع فی أیّام معاویة لعنه اللّه (4).
و بصلب میثم التمّار، و أراه النخلة التی یصلب علیها، فکان ذلک من عبید اللّه بن زیاد لعنهما اللّه (5)، و تقطیع یدی رشید الهجری و رجلیه، فصنع به ذلک (6)، و بقتل قنبر، فقتله الحجّاج (7)، و بأفعال الحجّاج التی صدرت منه (8).
و أخبره الرجل بموت خالد بن عرفطة، فقال علیه السلام
لم یمت، و سیقود جیش ضلالة، صاحب لوائه حبیب بن جمّاز» فقام إلیه حبیب بن جمّاز، و قال: إنّی لک محبّ، فقال: إیّاک أن تحمل اللّواء، و لتحملنّها و تدخل من هذا الباب» یعنی باب الفیل. فلمّا کان زمان الحسین علیه السلام جعل ابن زیاد خالداً علی مقدّمة عمر بن سعد،
ص: 107
و حبیب صاحب لوائه (1).
و قال للبراء بن عازب: یُقتل ولدی الحسین علیه السلام و أنت حیّ لا تنصره»
(2) فکان ذلک.
و لمّا اجتاز بکربلاء فی وقعة صفّین قال علیه السلام
هذا و اللّه مناخ رکابهم و موضع قتلهم»
(3). و أخبر بعمارة بغداد (4)، و ملک بنی عبّاس، و أخذ هولاکو دولتهم، و کان ذلک السبب فی سلامة الحلّة و النجف و کربلاء منه؛ لأنّ والد العلامة و ابن طاوس و ابن أبی العزّ أخذوا منه الأمان قبل الفتح، و ذهب إلیه والد العلامة لطلب الأمان، فقال: کیف تأخذ الأمان قبل الفتح؟ فقال: علمنا أنّ الفتح لک بإخبار أمیر المؤمنین علیه السلام (5).
و کذا الملاحم المنسوبة إلیه کخطبة البصرة (6) و نحوها، إلی غیر ذلک.
ص: 108
و دعا بردّ الشمس، فردّت مرّتین (1)، و روی ستّین مرّة (2).
و دعا علی الماء، لمّا خاف أهل الکوفة الغرق، فجفّ الماء، حتّی ظهرت الحیتان و کلّمته، إلا الجری و المارماهی و الزمار، فتعجّب الناس (3).
و هو غنیّ عن البیان.
و هو الذی اختصّ ببنت رسول اللّه بعد أن خطبها الشیخان، و ردّهما النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، کما نقله الجمهور (4)، و خُصّ بالحسنین علیهما السلام، و جُعلت منه العترة الطّاهرة.
و سائر العلماء راجعون إلیه، و متمسّکون به و معتمدون علیه.
أمّا الشیعة فرجوعهم إلیه واضح.
و أمّا المعتزلة فأوّلهم أبو هاشم، و هو تلمیذ أبیه، و أبوه تلمیذه علیه السلام (5).
و أمّا الأشاعرة فینتهون إلی أبی الحسن الأشعری، و هو تلمیذ الجبائی أبی علیّ، و أبو علیّ أحد مشایخ المعتزلة (6)، هذا حال المتکلّمین.
و أمّا الفقهاء الأربعة: فالحنفیّة إلی أبی حنیفة، و هو تلمیذ الصادق علیه السلام، و الصادق ینتهی إلیه.
و الشافعیّة إلی الشافعی، و هو تلمیذ محمّد بن الحسن، و محمّد بن الحسن تلمیذ
ص: 109
أبی حنیفة.
و أمّا الحنابلة فإلی أحمد بن حنبل، و هو تلمیذ الشافعی.
و أمّا المالکیّة فإلی مالک، و هو تلمیذ ربیعة، و ربیعة تلمیذ عکرمة، و عکرمة تلمیذ ابن عبّاس، و ابن عبّاس تلمیذ علیّ علیه السلام (1).
و أمّا المفسّرون، فمرجعهم إمّا إلیه أو إلی تلمیذه ابن عبّاس (2).
و أمّا أهل الطریقة، فإلیه ینتهون، کما صرّح به الشبلی، و الجنید، و السری، و أبو زید البسطامی، و معروف الکرخی، و غیرهم (3).
و أمّا علماء العربیّة، فإلیه یرجعون؛ لأنّه المؤسّس لعلم العربیّة، حیث أملی علی أبی الأسود الدؤلی جوامعه، من جملتها: الکلام کلّه ثلاثة أشیاء (4): اسم و فعل و حرف. و من جملتها: تقسیم الکلمة إلی معرفة و نکرة، و تقسیم وجوه الإعراب إلی رفع و نصب و جرّ و جزم (5).
فإنّه علیه السلام أنسی ذکر من کان قبله، و محا اسم من یأتی بعده، و مقاماته فی الحروب مشهورة، تضرب بها الأمثال إلی یوم القیامة.
و هو الذی ما فرّ قطّ و لا ارتاع، و لا بارز أحداً إلا قتله، و لا ضرب ضربة فاحتاج إلی ثانیة، و فی الحدیث
کانت ضرباته وتراً»
(6). و افتخر ابن الزبیر بوقوفه فی الصفّ المقابل لعلیّ، و مقالة معاویة لابن العاص حیث أشار علیه بمبارزة علیّ علیه السلام مشهورة (7)، و مقالة بنت عمرو بن عبد ودّ:
ص: 110
لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته أبداً ما دمت فی الأبد
لکن قاتله من لا نظیر له و کان یدعی أبوه بیضة البلد (1)
. و فی القوّة یضرب به المثل، قال ابن قتیبة: ما صارع أحداً إلا صرعه (2)، و هو قالع باب خیبر (3)، و قالع هبل من أعلی الکعبة (4)، و قالع الصخرة العظیمة فخرج الماء من تحتها (5).
و له من المواقف الکریمة و المشاهد العظیمة فی الغزوات فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بعده ما تحیر به الأذهان، و ما یستحیل صدوره من سائر أفراد الإنسان.
بعد ثمانیة عشر شهراً من قدومه إلی المدینة، و روی الواقدی أنّ القتلی فیها من المشرکین تسعة و أربعون، تفرّد علیّ علیه السلام بثمانیة عشر، و شارک فی أربعة منهم (6). و نقل علماء العامّة و الخاصّة: أنّ القتلی أکثر من ذلک، و أنّه علیه السلام قتل ستّة و ثلاثین منهم من الأبطال، و أسماؤهم مرسومة فی کتب التواریخ (7).
ص: 111
علیّ علیه السلام منهم تسعة (1)، و ذکر أهل السیر قتلی أُحد من المشرکین، و ذکروا أنّ جمهورهم قتلی علیّ و هم اثنا عشر (2).
و روی العامّة و الخاصّة، أنّ فی هذه الواقعة سُمع النداء
لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتی إلا علیّ».
و رواه عاصم بن ثابت (3).
و قد کان مقدامها، و قتل فیها ابن عبد و دّ و ابنه حسل، و اضطرب المشرکون لقتله و قتل ابنه، والوا إلی الشتات.
و سأل ربیعة حذیفة عن علیّ علیه السلام و مناقبه، فقال حذیفة: و ما تسألنی؟! و الذی نفسی بیده، لو وضعت أعمال أصحاب محمّد منذ بعثه اللّه إلی یوم القیامة فی کفّة، و وضع عمل علیّ علیه السلام یوم قتل ابن عبد و دّ فی کفّة أُخری، لرجح عمل علیّ علیه السلام علی أعمالهم، فقال ربیعة: هذا المدح الذی لا یقام له و لا یقعد (4).
و هو سبب الفتح فیها، فإنّه جاء بطل من الیهود و ضرب القبّة المضروبة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و رجع، حتّی إذا جاء اللیل فقدوا علیّاً علیه السلام فأُخبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: إنّه فیما یصلح شأنکم.
فما لبث قلیلًا، حتّی ألقی رأس الیهودی الذی ضرب القبّة بین یدی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له: کیف ظفرت به؟ فقال: علمت أنّه شجاع ما أجرأه أن یخرج لیلًا یطلب غیره، فکمنت له فوجدته أقبل و معه تسعة، فقتلته و أفلت أصحابه، فأخذ علیّ بعض الأصحاب و تبعهم فوجدهم دون الحصن فقتلهم و أتی برؤوسهم، و کان ذلک سبب الفتح (5).
ص: 112
و کان سبب فتحهم، حیث إنّه علیه السلام وفد إلی حصنهم، فقالوا: جاءکم قاتل عمرو، فحاصرهم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم خمسة و عشرین یوماً فجاء الفتح (1).
و قتل فیها علیّ مالکاً و ابنه، و سبی علیّ جویریّة بنت الحارث بن أبی ضرار، فجاء بها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فاصطفاها لنفسه، فجاء أبوها إلی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم فقال: یا رسول اللّه إنّ ابنتی لا تُسبی، إنّها امرأة کریمة، فقال: «اذهب فخیّرها»، فقال: لقد أحسنت و أجملت، فاختارت رسول اللّه، فأعتقها و جعلها فی جملة أزواجه (2).
و کان أمیر المؤمنین علیه السلام کتب بین النبیّ و بین سهل ابن عمرو، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: اکتب یا علیّ، فکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم، فقال سهل: هذا کتاب بیننا و بینک، فافتتحه بما نعرفه، و اکتب باسمک اللهمّ و امح ما کتبت، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم امح یا علیّ، فقال علیّ: لولا طاعتک لما محوتها، فمحاها، و کتب علیّ باسمک اللّهمّ.
فقال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: اکتب هذا ما قاضی علیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فقال سهل: لو أجبتک فی الکتاب لأقررت برسالتک، امحُ هذا و اکتب اسمک، فأمر النبیّ علیّاً بمحوه، فقال علیّ علیه السلام: إنّ یدی لا تطیع، فأخذ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ید علیّ فوضعها علیه فمحاها. فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام: إنّک سَتُدعی إلی مثلها فتجیب علی مضض (3).
و فی هذه الغزوة طلب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم الماء، فکلّ من یذهب بالروایا یرجع خالیاً، حتّی ذهب علیّ علیه السلام فملأ الروایا و أتی بها، و عجب الناس.
ص: 113
و فی هذه الغزوة أقبل سهل بن عمرو إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال للنبیّ: إنّ أرقّاءنا لحقوا بک فأرجعهم إلینا، فغضب صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قال: لتنتهنّ یا معشر قریش، أو لیبعثنّ اللّه علیکم رجلًا امتحن اللّه قلبه للإیمان، یضرب رقابکم علی الدین.
فقال بعض من حضر: أبو بکر؟ قال: لا، قیل: عمر؟ قال: لا، و لکنّه خاصف النعل فی الحجرة، فنظروا فإذا بعلیّ علیه السلام یخصف نعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الحجرة (1). و قد ورد هذا المضمون فی عدّة روایات (2).
و قد روی عبد الملک بن هشام فی کتاب السیرة النبویّة یرفعه إلی ابن الأکوع، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه بعث برایته إلی بعض حصون خیبر أبا بکر، فقاتل و رجع خائباً، ثمّ بعث عمر فکان کذلک، فقال: لأُعطینّ الرایة غداً رجلًا یحبّ اللّه و رسوله، و یحبّه اللّه و رسوله، یفتح اللّه علی یدیه، کرّاراً لیس بفرّار، فدعا علیّاً علیه السلام و کان أرمد فتفل فی عینیه، ثمّ قال: خذ هذه الرایة و امضِ، حتّی یفتح اللّه علیک (3).
و فیها عن أبی رافع: إنّ علیّاً علیه السلام لمّا دنا من الحصن ضربه یهودیّ بحجر، فسقط ترسه من یده، فتناول باب الحصن و تترّس به، حتّی فتح اللّه علی یدیه و ألقاه من یده، قال: کان معی سبعة نفر و أنا ثامنهم، فجهدنا أن نقلب الباب فلم نقدر (4).
و قیل: و کان الذی یغلقه عشرون رجلًا و أراد المسلمون نقل الباب، فلم ینقله إلا
ص: 114
سبعون رجلًا (1).
و فیها أمر النبیّ صلّی اللّه علیه آله و سلم سعد بن عبادة بإعطاء الرایة لعلیّ علیه السلام (2).
و فیها أرسله النبیّ لإخراج کتاب کتبه حاطب بن أبی بلتعة إلی أهل مکّة، یعرّفهم فیه مجی ء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلیهم، و کان ابن أبی بلتعة أعطاه لجاریة سوداء و أمرها أن تأخذ علی غیر الطریق، و کان معه الزبیر، فطلبا المکتوب فلم یجداه، فأراد الزبیر الرجوع، فقال علی علیه السلام: یخبرنی رسول اللّه بأنّه عندها و یحلف، معاذ اللّه، فأخذ الجاریة و تهدّدها بالذبح، فأخرجت الکتاب من عقیصتها (3)! و فیها قتل علیّ علیه السلام الحویرث بن نفیل، و أراد قتل جماعة إجارتهم أُمّ هانی؛ فشکت إلی رسول اللّه، فعفا عنهم لقربها من علیّ.
و فیها عجب أبو بکر من کثرتهم (4)، حتّی نزلت فیه الآیة (5). و قد فرّ المسلمون سوی تسعة من بنی هاشم، أقدمهم علیّ علیه السلام، و هو واقف بین یدی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قد قتل فیها من المشرکین أربعین رجلًا، فوقع فیهم القتل و الأسر.
و ذلک أنّه أخبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّ المشرکین أرادوا تبییته فی المدینة، فاستدعی أبا بکر فأرسله إلی الوادی الذی هم فیه، فلمّا وصلهم کمنوا له و خرجوا إلیه فهزموه.
و کذلک ذهب بعده عمرو بن العاص لأنّه قال: أنا أذهب إلیهم فإنّ الحرب خدیعة،
ص: 115
فذهب و رجع منهزماً، فسار إلیهم أمیر المؤمنین علیه السلام یکمن بالنهار و یسیر باللیل، فکبسهم باللیل و هم غافلون، فاستولی علیهم (1).
و فیها خرج أمیر المؤمنین علیه السلام فخرج لمبارزته عمرو ابن معدیکرب، فولّی منهزماً و قتل أخاه و ابن أخیه و سبی امرأته و نساء غیرها.
و اصطفی لنفسه جاریة، فوشوا به إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظانّین أنّه یغضب لمکان فاطمة علیها السلام، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّه یحلّ لعلیّ علیه السلام من الفی ء ما یحلّ لی» (2).
و کان رئیسهم طلحة و الزبیر، و هما اللذان حرّکاها علی الحرب، و حسّنا لها الطلب بدم عثمان، بعد أن کانت تقول: اقتلوا نَعثلًا قتله اللّه (3)! فقیل لها فی ذلک، فقالت: قلت لهم و ما فعلوا، حتّی تاب و صار کسبیکة الفضّة (4)!! ثمّ إنّه لمّا تلاقی الفریقان قتل من أصحاب الجمل ستّة عشر ألفاً و سبعمائة و تسعون، و کانوا ثلاثین ألفاً، و قُتل من أصحاب علیّ ألف و سبعون رجلًا، و کانوا عشرین ألفاً، و کان قتلی علیّ علیه السلام منهم ما لا یُحصی.
و قد أقامت شهوراً عدیدة، و کان من عظیم مواقعها لیلة الهریر، و کان أوّلها المسایفة، و اخرها الملاقاة بالأبدان، و کان لعلیّ علیه السلام فیها قتلی کثیرة، و کلّما قتل واحداً کبّر، فحسب له فیها خمسمائة و ثلاثین أو عشرین تکبیرة، علی عداد القتلی.
و قیل: عرف قتلاه بالنهار، فإنّ ضرباته کانت علی وتیرة واحدة، إن ضرب طولًا
ص: 116
قدّ، و إن ضرب عرضاً قطّ (1)، و کانت کأنّها مکواة بالنار.
و کان من جملة من قتل مع علیّ علیه السلام عمّار الذی قال فیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «تقتله الفئة الباغیة» (2).
و کانوا اثنی عشر ألفاً، فکلّمهم علیّ علیه السلام و ناظرهم، فرجع منهم ثمانیة آلاف، و بقی أربعة آلاف، و کان رئیسهم ذا الثدیة، فقاتلهم علیه السلام فقتلهم، و لم یفلت منهم سوی تسعة: رجلان هربا إلی سجستان من خراسان، و فیها نسلهما، و اثنان إلی بلاد عمّان و بها نسلهما، و اثنان إلی الیمن و فیها نسلهما، و هم الإباضیة و آخران إلی بلاد الجزیرة إلی قرب شاطئ الفرات، و آخر إلی تلّ معدن. و کان علیه السلام هو الذی قتل فیها الأبطال و جدّل الرجال.
و کان من شجاعته أنّها تُعدّ من أعظم المعاجز، فإنّ له من الخصائص ما لم یکن لأحد، و لا یکون مدی الأبد، فإنّه علی کثرة حروبه و عظم مواقفه، ما صرعه أحد، و لا ولّی منهزماً، و لا جرح أحداً و سلم من جراحته، و لا قاد جیشاً إلا و کان النصر معه، و لا جُرح جراحة أردته، و لا هاب الأقران، و لا خاف النِّزال، فهو معدوم النظیر فی الشجاعة، لا یماثله أحد.
فقد کان علیه السلام أزهد الخلق بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، کما شهد بذلک عمر بن عبد العزیر (3).
و روی سوید بن غفلة أنّه دخل علیه فوجد بین یدیه صحفة فیها لبن عظیم الرائحة من شدّة الحموضة، و فی یده رغیف یُری قِشار الشعیر فی وجهه و هو یکسره بیده
ص: 117
أحیاناً، فإذا عسر علیه کسره برکبتیه (1).
و کنس بیت المال یوماً و رشّه و هو یقول: یا صفراء غرّی غیری، یا بیضاء غرّی غیری، ثمّ تمثّل:
هذا جنای و خیاره فیه إذ کل جان یده إلی فیه (2)
و کان علیه السلام أخشن الناس مأکلًا و ملبساً، قال عبید اللّه بن أبی رافع: دخلتُ علیه یوم عید، فقدّموا جراباً مختوماً، فوجدنا خبز الشعیر فیه یابساً مرضوضاً، فأکل و ختم، فقلت: یا أمیر المؤمنین لِم تختمه؟! فقال: «خفت هذین الولدین یعنی الحسنین أن یلتّاه بسمن أو زیت» (3).
و کان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة و بلیف أُخری، و کان یلبس الکرابیس الغلیظة، فإذا وجد کمّه طویلًا قطعه بشفرة و لم یخطه، و کان لا یزال متساقطاً علی ذراعیه، حتّی یبقی سُدی بلا لحمة.
و کان یأتدم بخلّ و ملح إن ائتدم، فان ترقّی عن ذلک فببعض نبات الأرض، فإن ارتفع عن ذلک فبشی ء من ألبان الإبل، و لا یأکل إلا قلیلًا. و کان علیه السلام یقول: «لا تجعلوا بطونکم مقابر للحیوانات» (4).
و هو الذی طلّق الدنیا ثلاثاً، و کانت الأموال تجی ء إلیه ممّا عدا الشام فیفرّقها و یمزّقها و یقول:
هذا جنای و خیاره فیه إذ کلّ جان یده إلی فیه؛
ص: 118
و کان یطوی یومین أو ثلاثة من الجوع، و یشدّ حجر المجاعة علی بطنه الشریف.
و کان فراشه التراب، و وساده الحجر.
و من خبر ضرار بن ضمرة الضبابی (1) عند دخوله علی معاویة و مسألته عن أمیر المؤمنین، قال فأشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، و قد أرخی اللیل سدوله، و هو قائم فی محرابه، قابض علی لحیته، یتململ تململ السلیم أی الملسوع و یبکی بکاء الحزین، و هو یقول: «یا دنیا یا دنیا؛ إلیک عنّی، أبی تعرّضت؟ أم إلیّ تشوّقت؟ لا حان حینک، هیهات هیهات غرّی غیری، لا حاجة لی فیک، قد طلّقت ثلاثاً لا رجعة لی فیک، فعیشک قصیر، و خطرک یسیر، و أملک حقیر، آه من قلّة الزاد و طول الطریق و بُعد السفر و عظیم المورد».
فقال له معاویة لعنه اللّه؛ یا ضرار، صف لی علیّاً، فقال له: اعفنی من ذلک، فقال: ما أعفیک یا ضرار، قال: ما أصف منه؟! کان و اللّه شدید القوی، بعید المدی، ینفجر العلم من أنحائه، و الحکمة من أرجائه، یستوحش من الدنیا و زهرتها، و یأنس باللیل و وحشته.
لا یطمع القوی فی باطله، و لا ییأس الضعیف من عدله، حسن المعاشرة، سهل المباشرة، خشن المأکل، قصیر الملبس، غزیر العبرة، طویل الفکرة، یقلّب کفّه، و یحاسب نفسه.
و کان فینا کأحدنا، یجیبنا إذا سألناه، و یبتدئنا إذا سکتنا، و نحن مع تقریبه إلینا أشدّ ما یکون صاحب لصاحبه هیبةً لا نبتدئه الکلام لعظمه، یحبّ المساکین، و یقرّب أهل الدین.
و أشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، و قد أرخی اللیل سدوله و غارت نجومه، قابضاً علی لحیته، یتململ تململ السلیم أی الملسوع و یبکی بکاء الحزین، و یقول: یا دنیا یا دنیا، غرّی غیری، أبی تعرّضت أم إلیّ تشوّقتِ، هیهات هیهات، قد طلّقتک ثلاثاً لا رجعة لی فیک، فعمرک قصیر، و خطرک حقیر، آهٍ من قلّة الزاد و بعد السفر
ص: 119
و وحشة الطریق.
فبکی معاویة لعنه اللّه و قال: رحم اللّه أبا الحسن، کان و اللّه کذلک، فکیف حزنک علیه یا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها فی حجرها (1). و غیر ذلک کثیر جدّاً.
فقد کان أعبد الناس، و أکثرهم صلاةً و صوماً، و کان یصلّی فی کلّ لیلة ألف رکعة، و منه تَعلّم الناسُ النافلة و الأوراد.
و کان یحفظ القرآن و لا حافظ هناک غیره.
و ما ظنّک برجل یبلغ من محافظته علی ورده أنّه یبسط له نطع بین الصفین لیلة الهریر فیصلّی علیه ورده و السهام تقع بین یدیه و عن جانبیه فلا یرتاع لذلک. و بلغ فی العبادة إلی حیث یؤخذ النُّشاب من جسده عند الصلاة (2).
و کان زین العابدین علیه السلام یصلّی فی اللیل ألف رکعة، ثمّ یلقی صحیفته و یقول: «أنّی لی بعبادة علیّ» (3) و هو الذی کان یقول: «إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، و لا طمعاً فی جنّتک، و لکن وجدتک أهلًا للعبادة فعبدتک» (4).
و کانت جبهته کثفنة البعیر، لکثرة طول السجود.
و قیل لعلیّ بن الحسین علیهما السلام و هو أعبد العبّاد کیف عبادتک من عبادة علیّ؟ فقال: «عبادتی منه کعبادته علیه السلام من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (5).
ص: 120
و من تأمّل فی دعواته و مناجاته و أوراده المنقولة عنه و صلاته، ظهر ذلک له کلّ الظهور.
فکان علیه السلام أحلم الخلق و أشدّهم عفواً، و ینبئ عن ذلک: عفوه عن عائشة بعد ما فعلت فعلها الشنیع، و عفوه عن عبد اللّه بن الزبیر، و کان أشد الناس له عداوة، و عفوه عن سعید بن العاص بعد ظفره به.
و عن أهل البصرة بعد انکسار شوکتهم، و نادی منادیه: لا یُجهز علی جریح، و لا یُتبع مدبر، و لا یُقتل مستأسر، و من ألقی سلاحه فهو أمن، و لم یأخذ أثقالهم، و لا سبی ذراریهم (1).
و عن عسکر معاویة، لمّا منعوه من الماء، فوقع علیهم و کشفهم عنه بعد المقاتلة العظیمة، فشکوا إلیه العطش، فأمر أصحابه بتخلیة الشریعة لهم، و قال: «فی حدّ السیف ما یُغنی عن ذلک» (2).
فهو إمام الفصحاء، و سیّد البلغاء، و فی کلامه قیل: إنّه فوق کلام المخلوقین و دون کلام الخالق (3).
و قیل فی ذلک: أنّه لو لم یکن فی البریة قرآن لکان نهج البلاغة قرآنهم.
و فی النظر فی خطبه، و مواعظه، و مناجاته، و دعواته، ما یغنی عن البرهان.
و لما قال محقن بن أبی محقن لمعاویة: جئتک من عند أعیا العرب یعنی علیّاً فقال له معاویة: و یحک، و اللّه، ما سنّ الفصاحة لقریش غیره (4).
ص: 121
و هی معروفة فیه، حتّی عابه أعداؤه! و قد قال فی ذلک عمرو بن العاص: إنّه ذو دعابة شدیدة، و قد أخذها من عمر، حیث قال لعلیّ علیه السلام: للّه أبوک لولا دعابة فیک (1).
و قال معاویة لقیس بن سعد: رحم اللّه علیّاً کان هشّاشاً، بشّاشاً، ذا فکاهة. فقال قیس: کان رسول اللّه یمزح و یتبسّم مع أصحابه، إنّه و اللّه لکان من تلک الفکاهة و الطلاقة أهیب من ذی لبد قد مسّه الطّوی، تلک هیبة التقوی، لا کما یهابک طغاة أهل الشام (2).
قال ابن أبی الحدید: و قد بقی هذا الخُلُق متوارثاً فی محبّیه إلی الان، کما بقی الجفاء و الخشونة و الوعورة فی الجانب الأخر (3).
و أمّا حاله سلام اللّه علیه فی الرأی و التدبیر و حسن السیاسة؛ فمعلوم لمن تأمّل فی مواقعه و مشاهده، و خصوصاً ما صدر بعد استقامة الأمر له.
و کانت تعظّمه الفلاسفة، و تصوّر ملوک الإفرنج و الروم صورته فی بِیَعها و بیوت عباداتها، حاملًا سیفه مشمّراً للحرب، و تصوّرها ملوک الترک و الدیلم علی أسیافها، و کانت علی سیف عضد الدولة بن بویه، و سیف ابنه رکن الدولة، و علی سیف آلب أرسلان، و سیف ابنه ملک شاه.
فحاله فیه ظاهر، کان یصوم و یطوی و یؤثر بزاده.
و روی أنّه لم یملک إلا أربعة دراهم فتصدّق بواحدة لیلًا، و بدرهم نهاراً، و بدرهم سرّاً، و بدرهم علانیة (4).
ص: 122
و روی أنّه کان یستسقی بیده لنخل قوم من یهود المدینة حتّی نحلت یده، و یتصدّق بالأُجرة، و یشدّ علی بطنه حجراً (1).
قال الشعبی: إنّه کان أسخی الناس، ما قال لسائل «لا» قطّ (2).
و قال معاویة بن أبی سفیان لمحقن بن أبی محقن الظبّی لمّا قال له: جئتک من عند أبخل الناس یعنی علیّاً علیه السلام قال له:
و یحک، کیف تقول: إنّه أبخل الناس، و لو ملک بیتاً من تبن و بیتاً من تبر لأنفد تبره قبل تبنه.
و هو الذی یکنس بیت الأموال و یصلّی.
و هو الذی قال: یا صفراء یا بیضاء غرّی غیری.
و هو الذی لم یخلّف میراثاً (3)؛ إلی غیر ذلک من الفضائل و الکرامات.
فإنّها لا تکون لنبیّ أو وصیّ نبیّ؛ لأنّه صاحب الحوض و اللواء و الصراط و الإذن.
و روی الخوارزمی عن ابن عبّاس، قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا یدخل الجنّة إلا من جاء بجوازٍ من علیّ بن أبی طالب علیه السلام (4).
و عن ابن عبّاس أنّه قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا کان یوم القیامة أمر اللّه جبرائیل أن یجلس علی باب الجنّة، فلا یدخلها إلا من معه براءة من العذاب من علیّ بن أبی طالب علیه السلام» (5).
ص: 123
و عن جابر بن سمرة، قال، قیل: یا رسول اللّه من صاحب لوائک فی الآخرة؟ قال: «صاحب لوائی فی الدنیا علیّ بن أبی طالب علیه السلام» (1).
و عن عبد اللّه بن أنس، قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا کان یوم القیامة، و نصب الصراط علی شفیر جهنّم، لم یجز علیه إلا من کان معه کتاب بولایة علیّ بن أبی طالب» (2).
و لمحبّیه أیضاً المرتبة العالیة، ففی مسند ابن حنبل، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه أخذ بید الحسنین علیهما السلام و قال: «من أحبّنی و أحبّ هذین و أحبّ أباهما و أُمّهما، کان معی فی درجتی یوم القیامة» (3).
و عن حذیفة قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من أحبّ أن یتمسّک بقبضة الیاقوت التی خلقها اللّه تعالی ثمّ قال: کونی فکانت، فلیتولّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام من بعدی» (4).
و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لو اجتمع الناس علی حبّ علیّ، لم یخلق اللّه النار» (5).
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «حبّ علیّ حسنة لا یضّر معها سیئة، و بغض علیّ سیّئة لا تنفع معها حسنة» (6).
ص: 124
و عن سلمان قال: سمعت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: «من أحبّ علّیاً فقد أحبّنی (1) و من أبغض علیّاً فقد أبغضنی» (2).
و روی أخطب خوارزم، عن ابن عمر، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «من أحبّ علیّاً قبل اللّه صلاته و صومه و استجاب دعاءه، ألا و من أحبّ علیّاً أعطاه اللّه بکلّ عرق فی بدنه مدینة فی الجنّة، [و من أحبّ آل محمّد أمن الحساب و المیزان و الصراط] ألا و من أحبّ آل محمّد فأنا کفیله فی الجنّة مع الأنبیاء، ألا و من أبغض آل محمّد جاء یوم القیمة مکتوباً بین عینیه أیس من رحمة اللّه» (3).
و فی مناقب الخوارزمی، عن أبی ذر، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله سلّم أنّه قال: «من ناصب علیّاً الخلافة بعدی (4) فهو کافر، و قد حارب اللّه و رسوله» (5).
و عن معاویة بن وجیس القشری، قال: سمعت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول لعلیّ علیه السلام: «لا یبالی من مات و هو یبغضک مات یهودیّاً أو نصرانیّاً» (6).
و عن أنس بن مالک أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ علیه السلام: «کذب من زعم أنّه یحبّنی و یبغضک» (7).
و عن أبی هریرة أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ و فاطمة و الحسنین: «أنا حرب لمن حاربکم، و سلم لمن سالمکم» (8).
و عن ابن عبّاس قال، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعلیّ علیه السلام:
ص: 125
«أنت سیّد من فی الدنیا و من فی الآخرة، من أحبّک أحبّنی، و من أحبّنی أحبّ اللّه، و عدوّک عدوّی، و عدوّی عدوّ اللّه، ویل لمن أبغضک» (1).
إلی غیر ذلک من الأخبار التی ملأت الأقطار و ظهرت ظهور الشمس فی رائعة النهار (2)، لکنّها لم تبلغ عائشة أُمّ المؤمنین المطّلعة علی جمیع الأخبار الصادرة عن خاتم النبیین! و لا بلغت معاویة کاتب الوحی فکتبها! و لا کتب الآیات الدالّة علی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام، و علی لزوم مودّة أُولی القربی!! و لا بلغت المشایخ الأوّلین؛ حتّی جعلوا أمیر المؤمنین علیه السلام معزولًا لم یأتمنوه علی أدنی الولایات! و لیت شعری کیف تکون محبّة من لم یکن نبیّاً و لا إماماً إیماناً و ترکها کفراً.
و کیف تثبت هذه المرتبة الجلیلة المتاخمة مع مرتبة النبوّة لمن یکون کبعض الصحابة.
و کیف کان فالأخبار متواترة معنیً إن لم یکن التواتر اللفظی علی أنّ اعتقاد ولایة علیّ علیه السلام و محبّته من أُصول الدین؛ و ذلک إنّما یجری علی أُصول الشیعة.
ص: 126
و للتخلّف باعث معنویّ یدرکه کلّ ذی رؤیة.
و قد رووها فی کتبهم (1)، و تأوّلوها بالفجاءة (2)، و قوم قالوا: فتنة (3).
و هی مرویّة بأنحاء مختلفة (4).
و قد روی البخاری بطریقین أنّ فاطمة علیها السلام أرسلت تطالبه بمیراثها فمنعها من ذلک فغضبت علی أبی بکر و هجرته و لم تکلّمه حتّی ماتت (5)، و دفنها علیّ علیه السلام لیلًا، و لم یُؤذن به أبو بکر (6).
و هذا لا یکون إلا من عدم إنذار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أهل بیته، فیلزم أن یکون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قد خالف اللّه تعالی فی قوله تبارک و تعالی وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ (7) لأنّه لم ینذر علیّاً و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام و العبّاس و لا أحداً من بنی هاشم الأقربین، و لا أحداً من نسائه، و لا أحداً من المسلمین!
ص: 127
و روی الحافظ بن مردویه بإسناده إلی عائشة أنّها ذکرت کلام فاطمة لأبیها، و قالت فی أخره: «و أنتم تزعمون أنّ لا إرث لنا! أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ (1) الآیة، یا معشر المسلمین؛ إنّه لا أرث أبی یا ابن أبی قحافة، أ فی کتاب اللّه ترث أباک و لا أرث أبی، لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا، فدونکها مرحولة مختومة فی عنقک، تلقاه یوم حشرک و یوم نشرک، فنعم الحَکم اللّه تعالی، و الغریم (2) محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الموعد القیامة، و عند الساعة یخسر المبطلون» (3).
و روی الواقدی و غیره من العامّة أنّ النبیّ لمّا افتتح خیبراً اصطفی لنفسه قری من قری الیهود، فنزل علیه جبرئیل علیه السلام بهذه الآیة وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ (4) فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «و من ذا القربی، و ما حقّه؟ قال جبرئیل علیه السلام: فاطمة علیها السلام» فدفع إلیها فدک و العوالی، فاستعملتها حتّی توفّی أبوها.
فلمّا بویع أبو بکر منعها فکلّمته، فقال: ما أمنعک عمّا دفع إلیک أبوک، فأراد أن یکتب لها فاستوقفه عمر! فقال: امرأة، فلتأتِ علی ما ادّعت ببیّنة، فأمرها أبو بکر، فجاءت بعلی علیه السلام و الحسنین علیهما السلام و أُمّ أیمن و أسماء بنت عمیس، فردّ شهادتهم! فقال: لا، أمّا علیّ فإنّه یجرّ نفعاً إلی نفسه، و الحسنان ابناکِ، و أُمّ أیمن و أسماء نساء، فعند ذلک، غضبت علیه فاطمة الزهراء علیها السلام و حلفت أن لا تکلّمه حتّی تلقی أباها و تشکو إلیه (5).
ص: 128
و هذا یدلّ علی نهایة جهله بالأحکام، و علی أنّهما لم یکن عندهما مثقال ذرّة من الإسلام.
و هل یجوز علی الذین طهّرهم اللّه بنصّ الکتاب أن یقدموا علی غصب المسلمین أموالهم!! و أن یدلّهم أبو بکر علی طریق الصواب!! فاعتبروا یا أُولی الألباب.
مع أنّه قد روی مسلم فی صحیحه بطریقین، أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال
فاطمة الزهراء بضعة منّی، یؤذینی من آذاها
(1). و روی البخاری فی صحیحه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «فاطمة بضعة منّی، من أبغضها فقد أبغضنی» (2). و کذلک روی هذین الحدیثین فی الجمع بین الصحیحین (3).
و روی فی الجمع بین الصحاح الستّ أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «فاطمة (4) سیدة نساء العالمین» ثمّ قال: «سیدة نساء أهل الجنّة» (5).
و روی بطریق آخر أیضاً أنّه قال: «أ لا ترضین أن تکونی سیّدة نساء العالمین أو سیّدة نساء أهل الجنّة» (6) و روی بطریق آخر أیضاً قال لها: «أ لا ترضین أن تکونی سیّدة نساء المؤمنین، أو سیّدة نساء هذه الأُمّة» (7) و کذلک رواه البخاریّ فی صحیحه (8)؛ و کذلک رواه الثعلبی (9).
ص: 129
و منه: إحراق بیت فاطمة الزهراء لمّا جلس فیه علیّ علیه السلام و معه الحسنان و امتنع عن المبایعة، نقله جماعة من أهل السنّة، منهم: الطّبری (1) و الواقدی (2) و ابن حزامة عن زید بن أسلم، و ابن عبد ربّه (3) و هو من أعیانهم و روی فی کتاب «المحاسن» (4) و غیر ذلک (5).
أ یخبرنا ابن کبشة أن سنحیا و کیف حیاة إصدام و هام
إذا ما الرأس زائل منکبیه فقد شبع الأنیس من الطعام
و یقتلنی إذا ما کنت حیّاً و یحیینی إذا رمّت عظامی
ألا من یبلغ الرحمن عنّی بأنّی تارک شهر الصیام
فقل للّه یمنعنی شرابی و قل للّه یمنعنی طعامی (6)
لیکتب للمسلمین کتاباً لن یضلّوا بعده أبداً، فقال: دعوه فإنّه یهجر و رواه الأکثر بلفظ: «إنّ الرجل» و هذا لا یجوز أن یواجه به مثل النبیّ الکریم ذی الخلق العظیم.
و قد روی ذلک مسلم فی صحیحه، و رواه غیره من أهل النقل (7).
ص: 130
و کان ابن عبّاس یقول: إنّ الرزیّة کلّ الرزیّة ما حال بیننا و بین کتاب نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم (1).
و خاصم علیها بغیر دلیل.
و ذرّیّة الرسول بالإحراق (2).
فقال: لولا علیّ لهلک عمر (3).
فقالت له امرأة: أما تقرأ القرآن؟! قال اللّه تبارک و تعالی وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً (4) الآیة فقال: کلّ الناس أفقه من عمر، حتّی المخدّرات فی البیوت (5).
و أخذ أیضاً مائتی درهم فأنکر علیه الصحابة، فقال: «أخذتها من جهة القرض» (6).
فقالوا له: أخطأت من جهات:
ص: 131
التجسّس و قد نهی اللّه عنه، و الدخول من غیر الباب و قد نهی اللّه عنه، و الدخول من غیر إذن و قد نهی اللّه عنه؛ فدخله الخجل (1).
و کان علیه ثمانون ألف درهم (2).
و لقّن الشاهد الرابع فامتنع، حتّی کان عمر یقول إذا رآه: قد خفت أن یرمینی اللّه بحجارة من السماء (3).
و کان یتلوّن فی أحکامه لجهله (4) حتّی قضی فی الحدّ سبعین قضیّة (5)، و روی مائة قضیّة.
و کان یفضّل فی العطاء و الغنیمة (6)، و یعوّل علی الظنون فی إقامة الحدود.
و منه: أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه، و أنا أنهی عنهما و أُعاقب علیهما (7).
و قد روی البخاری و مسلم فی صحیحیهما من عدّة طرق عن جابر و غیره: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق علی عهد رسول اللّه و أبی بکر، حتّی نهانا عنها عمر (8)، و قد روی فی الجمع بین الصحیحین نحو ذلک من عدّة طرق (9).
ص: 132
و روی أحمد بن حنبل فی مسنده، عن عمران بن حصین قال: نزلت متعة النساء فی کتاب اللّه، و علمناها و فعلناها مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و لم ینزل قران بحرمتها و لم ینهَ عنها حتّی قبض رسول اللّه (1).
و روی الترمذی فی صحیحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء؛ فقال: هی حلال، فقیل له: إنّ أباک قد نهی عنها و قال: دعوا نکاح هذه النساء، فإنّی لن أُوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة، فقال: سبحان اللّه إن کان أبی قد حرّمها فقد صنعها رسول اللّه، فنترک سنّة رسول اللّه و نتّبع قول أبی (2).
و نصّه علی ذمّ الستّة، و جعل الأمر إلی ستّة، ثمّ إلی أربعة، ثمّ إلی واحد، و فیها من الأمر المخترع المبتدع ما اللّه أعلم به (3).
و قد أجمع علی أنّها بدعة حتّی هو، فإنّه قال: بدعة و نعم البدعة (4). و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «کلّ بدعة ضلالة، و کلّ ضلالة سبیلها إلی النار» (5)؛ إلی غیر ذلک.
فقد کان یولّی شرّاب الخمور، کالولید بن عقبة الذی دُعی فاسقاً؛ (6) بقوله تعالی:
ص: 133
أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُونَ (1) الآیة، و بقوله تعالی إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ (2).
و کتب إلی عدوّ اللّه عبد اللّه بن أبی سرح بقتل محمّد بن أبی بکر، و کان ذلک سبب حصره و قتله (3).
و کان عثمان قد کلّم الأوّل و الثانی فی ردّه فلم یقبلاه و زبراه (4)، و لمّا ردّه جاء علیّ و طلحة و الزبیر و أکابر الصحابة و خوّفوه من اللّه فلم یسمع (5).
و إنّه کان یؤثر أهل بیته بالأموال، حتّی زوّج أربعة أنفس من قریش ببناته، و دفع إلیهم أربعمائة ألف دینار من بیت مال المسلمین (6). و أعطی مروان بن الحکم مائة ألف دینار (7) و روی الواقدی ثلاثمائة ألف دینار، و هی صدقات قضاعة (8).
و روی الواقدی أیضاً أنّ عثمان قسّم أموالًا بعثها إلیه أبو موسی الأشعری من البصرة بین أهله و ولده بالصحاف (9).
و نفاه
ص: 134
إلی الربذة (1).
فعهد أن لا یصلّی علیه عثمان، و قال عثمان لمّا عاده فی مرض موته: استغفر لی، فقال عبد اللّه: أسأل اللّه أن یأخذ لی حقّی منک (2).
إلا أنّه نهاه عن بعض المناکر (3). و کان عمّار بن یاسر من المؤلّبین علی قتله هو و محمّد بن أبی بکر، و کانا یقولان: قتلناه کافراً (4).
و کان عمّار یقول: ثلاثة یشهدون علی عثمان بالکفر، و أنا الرابع وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ (5) (6).
و قیل لزید بن أرقم: بأیّ شی ء کفّرتم عثمان؟ فقال: بثلاث: جعل المال دولة بین الأغنیاء، و جعل المهاجرین و الأنصار من الصحابة بمنزلة من حارب اللّه و رسوله، و عمل بغیر کتاب اللّه (7).
و کان حذیفة الیمانی یقول: ما فی کفر عثمان بحمد اللّه شکّ (8).
و من عطّل الحدّ الواجب علی عبید اللّه بن عمر (9) حیث قتل الهرمزان مسلماً، و کان قد أوصی عمر بقتله، فدافع عنه و حمله إلی الکوفة، و أقطعه بها داراً و أرضاً،
ص: 135
و نقم علیه المسلمون فی ذلک.
و من تبرّأ منه کلّ الصحابة، فکانوا بین قاتل له و راض، حتّی ترکوه بعد قتله ثلاثة أیّام بغیر دفن، و منعوا من الصلاة علیه.
و حکمه بغیر ما أنزل اللّه و بدعه أکثر من أن تُحصی (1).
فإنّه سمّاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم رأس الفئة الباغیة بإخبار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی قتل عمّار، أنّه یدعوهم إلی الجنّة و یدعونه إلی النار (2)! و من سُمّی دعیّاً ابن دعیّ.
روی هشام بن السائب الکلبی، قال: کان معاویة لأربعة: لعمارة بن الولید، و لمسافر بن أبی عمر، و لأبی سفیان، و لرجل سمّاه (3).
و کانت أمّه من المغتلمات، و کان أحبّ الرجال إلیها السودان، و کانت إذا ولدت أسود قتلته.
و حمامة جدّة معاویة کانت من ذوات الرایات فی الزنا.
و من دعا علیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: «لا أشبع اللّه بطنه» (4). و استجیبت، و اشتهر ذلک، فکان لا یشبع.
و من لم یزل مشرکاً مدّة کون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبعوثاً یکذّب الوحی، و یهزأ بالشرع، فالتجأ إلی الإسلام لمّا هدر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم دمه
ص: 136
و لم یجد ملجأً قبل موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بخمسة أشهر.
و من روی عبد اللّه بن عمر فی حقّه فقال: أتیتُ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فسمعته یقول: «یطلع علیکم رجل یموت علی غیر سنّتی»؛ فطلع علینا معاویة (1).
و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یخطب، فأخذ معاویة بید ابنه یزید و خرج و لم یسمع الخطبة، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لعن اللّه القائد و المقود» (2).
و من حارب علیّاً علیه السلام الذی جاء فیه ما تلوناه طلباً لزهرة الحیاة الدنیا، و زهداً فی اللّه و الدار الآخرة، و تعظیم علیّ ثَبَتَ بضرورة الدین، و وجوب طاعته ثَبَتَ لکونه مولی المؤمنین (3).
و من قتل أربعین ألفاً من الأنصار و المهاجرین و أبناءهم.
و من سنّ السبّ علی علیّ علیه السلام، و قد ثبت تعظیمه بالکتاب و السنة.
و سبّه بعد موته یدلّ علی غِلّ کامنٍ و کفرٍ باطنٍ (4).
و من سمّ الحسن علیه السلام علی ید زوجته بنت الأشعث، و وعدها علی ذلک مالًا جزیلًا و أن یزوّجها یزید، فوفی إلیها بالمال فقط (5).
و من جعل ابنه یزید الفاسق ولیّ عهده علی المسلمین، حتّی قتل الحسین علیه السلام و أصحابه، و سبی نساءهم، و تظاهر بالمناکر و الظلم، و شرب الخمر، و هدم الکعبة، و نهب المدینة و أخاف أهلها و أباح نساءها ثلاثة أیّام، حتّی (6): إنّ دم الأبکار سال فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم المختار، و أنّه تولّد من الزنا ما لا حصر له (7).
ص: 137
و کسر أبوه ثنیة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و أکلت أُمّه کبد حمزة.
و من قتل حُجراً و أصحابه بعد أن أعطاهم العهود و المواثیق، و قتل عمرو بن الجموح (1) حامل رایة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الذی أبلت العبادة وجهه، بغیر جرم؛ إلا خوف أن ینکروا علیه منکراً، و غیر ذلک (2).
فهی التی خرجت إلی قتال علیّ علیه السلام و من معه من الأنصار و المهاجرین بعد أن بایعه المسلمون، و خالفت اللّه تعالی فی قوله وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ (3) فخالفت أمر اللّه، و هتکت حجاب رسول اللّه، و تبرّجت فی جیش عظیم، و اعتلّت بدم عثمان، و لیست هی ولیّة الدم، و لا لها حکم الخلافة، مع أنّها من؛ (4) أکبر المؤلّبین علی قتل عثمان، و کانت تقول: اقتلوا نعثلًا قتله اللّه (5) و لمّا بلغها قتله فرحت بذلک.
فلمّا بایعوا علیّاً علیه السلام أسندت القتل إلیه، و قامت تطالب بدمه، لبغضها علیّاً علیه السلام، و تبعها علی ذلک ما یزید علی ستّة عشر ألفاً، حتّی قتل الأنصار و المهاجرین، و قد قال اللّه تبارک و تعالی وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ (6).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من أعان علی قتل مؤمن و لو بشطر کلمة لقی اللّه یوم القیامة مکتوباً علی وجهه أیس من رحمة اللّه» (7). و هذا نصّ فی الشمول لکاتب الوحی، و أُمّ المؤمنین.
ص: 138
و روی البخاری فی صحیحه عن نافع بن عمر، قال: قام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم خطیباً فأشار نحو مسکن عائشة و قال: «الفتنة تطلع من هنا، ثلاثاً، حیث یطلع قرن الشیطان» (1).
و روی فیه أیضاً قال: خرج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم من بیت عائشة و قال: «رأس الکفر من هنا، من حیث یطلع قرن الشیطان» (2).
و رووا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نباح کلاب الحوأب، و غیر ذلک. و کتبهم مملوءة من (3) ذمّها و ذمّ أبیها بأحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4).
و رووا: أنّ عائشة لمّا حضرتها الوفاة جزعت، فقیل لها: تجزعین یا أُمّ المؤمنین و أنتِ زوجة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بنت الصدیق فقالت: إنّ یوم الجمل معترض فی حلقی، لیتنی متّ و کنت نسیاً منسیّاً (5).
و نقل فی ربیع الأبرار، قال جمیع بن عمر: دخلت علی عائشة، فقلت لها: من کان أحبّ إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ قالت: فاطمة، قلت لها: إنّما أسألک عن الرجال؟ قالت: زوجها علیّ بن أبی طالب، و ما یمنعه، فواللّه إنّه کان صوّاماً قوّاماً، و قد سالت نفس رسول اللّه بیده فردّها إلی فیه و أیّ رجل یماثله؟ قلت: فما حملکِ علی ما کان؟ فأرسلت خمارها علی وجهها و بکت، و قالت: أمر قُضی
ص: 139
و ما کفاهم فعلهم بذرّیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم حتّی جعلوا بیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مقبرة لأبی بکر و عمر و هما أجنبیّان، فإن کان البیت میراثاً، وجب استئذان کلّ الورثة، و إن کان صدقة، وجب استئذان المسلمین جمیعهم، و إن کان ملک عائشة کذّبها أنّها لم یکن لها و لأبیها فی المدینة دار.
و قد روی فی الجمع بین الصحیحین أنّ النبیّ قال
ما بین منبری و بیتی روضة من ریاض الجنّة
(3). و روی الطبری أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال
إذا غسّلتمونی و کفّنتمونی فضعونی علی سریری فی بیتی هذا علی شفیر قبری
(4). و لم یقل فی الموضعین و غیرهما «بیت عائشة»، و غیر ذلک ممّا ذکر لهم (5).
فباللّه علیک تأمّل فی الحالین، و استعمل جادّة الإنصاف فی البین، و اللّه الهادی إلی الصواب فَإِنَّهٰا لٰا تَعْمَی الْأَبْصٰارُ، وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ (6). و صن نفسک عن متابعة الهوی، و موافقة الأُمّهات و الإباء.
وَ خَیّل النبیّ کأنّه قبض الان، و کأنّ قد قامت تلک الغوغاء التی صدرت فی ذلک الزمان، و أحضِر أحوال القوم بین یدیک، و توجّه لإبصارها بکلتا عینیک، و تَفَکّر فی الفروع و الأتباع؛ لِتَعلم حال الأُصول و ینقطع النزاع.
لعلّ البصرة تذکّرک، وَ جَمَلها یُنذرک، و صفّین تصفیک، و وقعة کربلاء تکفیک، و اختلاف ذات البین و حصول الشقاق فی الجانبین أبین شاهد علی أنّ الحقّ فی جانب
ص: 140
واحد، و أن الحکم بحقّیّة الطرفین اعتقاد فاسد. وفّقنا اللّه لإصابة الیقین و الموافقة لرضا ربّ العالمین (1).
ص: 141
فهاهنا مقصدان
ص: 142
ص: 143
أنّ الآثار الصادرة عن الذوات أو الصفات من السمع و اللمس و الإبصار، و برودة الثلج و تبریده، و الحرارة و التسخین للنار و نحوها لها مقتضیات، و لیست من الأُمور الاتفاقیّات، و کذا الأحکام العادیّة و العرفیّة، و أحکام الأمرین من السادات، و جمیع مفترضی الطاعات.
فمن اهتدی إلیها بطریق العقل أو الحسّ، ضرورةً أو بالنظر، حکم بثبوت مقتضیاتها من غیر دلیل، و من خفیت علیه، لا یحکم إلا عن قول من یهدیه إلی سواء السبیل، من عارف بالعرف أو العادة، أو حکیم خبیر من أهل الإرشاد و الإفادة، أو مطّلع علی مقاصد السادة.
ثمّ (1) حکم الشارع بنحو من الأحکام الخمسة أو الستّة، لم یکن عن عبث؛ فیلزم نقص فی الذات، و لا لحاجة تعود إلیه، فتنقص صفة الغنی من الصفات، فلیس إلا لمصالح أو مفاسد تتعلّق بالمکلّفین فی الدنیا أو یوم الدین، فمن أدرک شیئاً منها بقلبه
ص: 144
اهتدی بذلک إلی مراد ربّه.
فمن علم بمقتضی عقله صفة تقتضی الندب أو الإباحة أو الإیجاب أو الوضع أو الکراهة أو التحریم، حکم بمقتضاها من غیر حاجة إلی المرشد؛ فإنّها مبنیّة علی صفتی الحسن و القبح؛ لکمالٍ أو نقص، أو موافقةٍ للغرض أو مخالفة، أو ملاءمة للطبع أو منافرة، أو استحقاق مدحٍ أو ذمّ، إمّا مقوّمتان للذات کما فی العدل و الظلم و الخیر و الشرّ، أو عارضتان لها من حیث هی هی، أو من حیث التأثیر (بالعقل) (1)، أو لأُمور مفارقة قد تعارض ما تقّدم سوی المقدّم، أو یعارض بعضها بعضاً (بسبب فاعل أو منفعل أو زمان أو مکان أو وضع أو غیرها) (2) فینسخ الراجح المرجوح فلا تثلیث.
و یجوز أن یکون الإظهار لمجرّد الاختبار، و لکن هذا القسم و إن جاز عقلًا، لکن ینفیه ظاهر الکتاب و الأخبار.
فمن علم بالصفة ضرورة و حصول ذلک العلم معلوم بالضرورة أو بالنظر اهتدی إلی معرفة الحکم المترتّب علیها، فیهتدی من ذلک إلی تحسین الشارع و تقبیحه، ثمّ إلی مساواته أو إلی محبته أو کراهته، ثمّ إلی محبّة وجوده، ثمّ إیجاده من المکلّف أو ترکه، ثمّ الإرادة منه، ثم استحقاق المدح أو الذمّ علی فعله أو ترکه، ثمّ الأمر به و النهی عنه؛ و بذلک تقوم الحجّة، ثمّ إلی استحقاق ثوابه أو عقابه، ثمّ إلی فعلیّة الثواب أو العقاب مع عدم العفو.
و مدار تحقّق الطاعة و العبادة و المعصیة و الإثم علی الموافقة و المخالفة للإرادة.
و من نظر فی أحوال الموالی و العبید، و کلّ مطیع و مطاع مع عود النفع إلی الطرفین أو إلی أحدهما اهتدی إلی ما ذکرناه (3).
و لا یفهم من قولهم: «لا نعذّبکم إلا إذا أرسلنا إلیکم رسولًا، و لا نؤاخذکم إلا بعد البیان» إلا إرادة أنّه مع الجهل بالإرادة لا تعذیب (4).
ص: 145
و إن قصر المکلّف عن إدراک المقصود، انحصر الأمر بالرجوع إلی أبواب الملک المعبود، فیدور الخطاب أمراً و نهیاً و تخییراً مدار المصالح و المفاسد المترتّبة علی تلک الصفات و الخلوّ عنها، و هی إمّا دنیویّة فقط، أو أُخرویّة کذلک، أو جامعة بینهما مع أصالة الأُولی و ضمیمة الثانیة، أو بالعکس، أو مع التساوی.
و الغرض قد یعود إلی العامل أو إلی غیره، أو إلیهما معاً، فإن تجرّدت للاخرة أو کانت هی الأصل، فالعمل المشتمل علیها عبادة (1).
ثمّ منها ما هی صحیحة و یثاب علیها، قرنت بالنیّة أو لم تقرن کالعقائد الأُصولیّة، و النیّة و مکارم الأخلاق و ما یلحق بها فإنّها تصحّ و یثاب علیها من دون نیّة.
و قد یُجعل مدار التسمیة علی مقارنة النیّة و لو اتّفاقیّة، فتدخل المعاملات عقوداً و إیقاعات و کثیر من الأحکام مع الرجحان و نیّة التقرّب.
و قد یُراد بها ما اشترط بالنیّة، و إن کان الأصل فیها المصالح الدنیویّة، فیدخل فیها الوقف و العتق و نحوهما، أو یراد منها ما قرن بالنیّة، و إن لم تکن شرطیّة مع الوضع للمصالح الأُخرویّة، أو تعرف بما اشترطت بالنیّة و وضعت للمصالح الأُخرویّة، فتکون جامعة للصفتین، و هی العبادة الصرفة.
و یحتمل الاشتراک اللفظی بین المعانی أو بعضها، و المعنوی کذلک، و الظاهر أنّ الحقیقی من المعانی هو العبادة الصرفة، و ما عداها معانٍ مجازیّة.
و یقابلها المعاملات و الأحکام.
و الفرق بینهما أنّ المعاملات تتوقّف علی ألفاظ تفید المراد منها أو ما یقوم مقامها و أنّ ثبوتها جعلیّ لا أصلیّ بإلزام سماویّ، بخلاف الأحکام.
و تنقسم إلی قسمین: عقود و إیقاعات.
و الفرق بینهما، أنّ العقود مشتملة علی العقد و الربط، و لا تقع إلا من متعدّد حقیقةً أو حکماً، و تتوقّف علی خطابین، و رضی من الطرفین، و إیجاب و قبول، أو ما یقوم
ص: 146
مقامهما؛ بخلاف الإیقاعات.
و قد تتداخل أبحاثها بعض فی بعض لجهة جامعة بینها فی مواضع کثیرة تعلم بالاستقراء. فجملة مباحث الفقه مقصورة علی أقسام أربعة.
أنّه قد علم من تتبّع السیر و الآثار و النظر فی الطریقة المستمرّة (1) علی مرور الدهور و الأعصار، أنّ کلّ من عنی بتفهیم المعانی الکثیرة الدوران لعامّة آحاد نوع الإنسان، أو لخصوص صنفٍ منه کائناً من کان التزم بوضع المبانی لتلک المعانی؛ لکثرة حصول الإجمال فی المجازات، و تحمّل المئونة بنصب القرائن، و خفائها فی أکثر الأوقات.
و لذلک أُمر آدم بوضع الأسماء، و التزم الإباء بوضع الأعلام للبنات و الأبناء، و أرباب العلوم بجملتها عقلیّتها و نقلیّتها بوضع الأسماء للمعانی المتکرّرة فی مصنّفاتهم المتکثرة الدوران فی مناظراتهم و مخاطباتهم، و أهل الصنائع فی متعلّقات صنائعهم، و ذوو الأعمال فی ما یتعلّق بعمالتهم، و الأُمراء فی متعلّق إمارتهم، و الأنبیاء و الأوصیاء فی متعلّق نبوّتهم و إمامتهم.
و من سلک جادّة الإنصاف علم أنّ الشارع أولی و أحری بمراعاة الحکمة فی رفع التعب و دفع الاشتباه عن رعیّته، و المعتنین باتّباع أمره و سماع کلمته بوضع ألفاظ مبتدئة حین البناء علی إظهار الشریعة، لکلّ ما یکثر دورانه من حجّ أو صلاة أو صوم أو زکاة أو نبوّة أو إمامة أو قضاء أو خطبة أو حکومة أو إیمان أو إسلام أو کفر و نحوها.
و کیف یخطر فی البال أو یجری فی الخیال أنّ الشارع مع زیادة شفقته و کثرة لطفه بالرعیّة، و شدّة عنایته و نهایة حکمته لا یلحظ ما یلحظه التاجر فی تجارته، و الصانع فی صناعته.
فثبوت الحقیقة الشرعیّة، مع الدخول فی الأوضاع الابتدائیّة، غنیّ عن الاستدلال،
ص: 147
غیر محتاج إلی القیل و القال.
و فی الرجوع إلی حال السالفین من الأنبیاء، و إلی ما تضمّنته الکتب المنزلة من السماء، و کیفیّة استدلال الأئمّة بکلاماتها و کلماتهم (1)، و فهم الأحکام من عباراتها (2) و عباراتهم، کفایة لمن نظر و تفکّر و تدبّر، لوحدة الطریق، و عدم الفرق بین المقامین علی التحقیق.
و یکفی فی إثبات هذا المطلب تکرّرها فی الکتاب و السنّة، بحیث لا یحیط بها عدّ، و لا تنتهی إلی حدّ مع الخلوّ عن القرائن، و مقبولیّة ذلک فی الطباع، و لو کانت لنُقلت فی الأخبار، لضرورة الاحتیاج إلیها.
و انصراف الذهن إلیها من حیث ذاتها عند الإطلاق، و کثرتها بهذا الحدّ یغنی فی إثبات کونها حقیقة.
و احتجاج الأئمّة علیهم السلام بالآیات القرآنیّة و الأحادیث النبویّة المشتملة علیها؛ و استدلال الصحابة و جمیع الأصحاب کذلک، من غیر ضمّ قرینة مع عدم معارضة الخصم لهم، أبین شاهدٍ علی ما قلناه.
مع أنّ المسألة من الموضوعات، و مطلق الظنّ کافٍ (3) فیها و إن لم یثبت الأصل، لکن یترتّب علیه العمل کما فی أحوال الرجال و نحوها.
و یکفی فی ثبوتها حکم بعض أهل اللسان کما فی سائر اللغات و شهادة النافی (4) غیر مسموعة.
و فی الإجماع محصّلًا و منقولًا من عدّة جماعة من الأعیان (5) ما یغنی عن البیان، و مقتضی أکثر الأدلّة أنّها موضوعة بالوضع الابتدائی، دون الهَجری (6)، علی
ص: 148
أنّ الهَجر یوجب علی المستدلّ بیان التاریخ، و لم یذکر ذلک أصلًا.
مع أنّه مع التعویل علی احتمال الهجر یتمشّی مثله فی کثیر من ألفاظ اللغة، فالقول به کالقول بالبقاء علی المعانی اللغویّة، أو بأنّها فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم معانٍ مجازیّة، و إنّما صارت حقائق فی أواسط أزمنة الأئمّة علیهم السلام أو أواخرها بالهجر حریّ بالهجر.
ثمّ علی القول بمجازیّة هذه المعانی لا بدّ من تقدیمها علی غیرها من المجازات؛ للإجماع علی ذلک من غیر نکیر.
ثمّ لو لم یثبت الوضع ثبت وجوب العمل (1) کما فی کثیر من الألفاظ التی جعل الشارع حکمها حکم الأسباب، من غیر اقتضاء دلالة الخطاب.
و علی ما وضع له فی لغته، أو عُرفه العامّ أو الخاصّ فی جمیع أخباره و أحکامه؛ دون المخاطَب فی باب المخاطبة، أو المرسَل إلیه فی باب الرسالة، أو المکتوب إلیه فی باب الکتابة.
و یجری نحوه فی الترجیح فی سوق (2) الکلام فی الخطاب و رسم الکتاب، فیجری الإنسان فی جمیع أقواله کأفعاله علی عادته و طریقته، و ذلک ظاهر فیما یتعلّق بنفسه.
و أمّا ما یتعلّق بغیره فلا یفعل و لا یتکلّم إلا بما یترتّب علیه غرض الغیر أو فهمه؛ فإن جامَعَ حصول الغرض البقاء علی العادة لم یعدل عن عادته، و إلا عدل عنها لمقتضی الحکمة و السلامة عن السفه.
فمن ألقی إلی شخص خطاباً، و کان مخالفاً له فی اللسان، فإن علم أو شکّ فی
ص: 149
عدم فهمه کلّمه بلسانه، و لم یتجشّم أن یترجم (1) له بعد المخاطبة بما (2) لا یفهمه، و لو مع الاحتمال، و یجری ذلک فی السامعین له المطلوب أفهامهم و من یصل إلیهم الخطاب.
و إن علم فهمه، إمّا لجامعیّته بین الموافق و المخالف، أو لأنّه یفهم الخطاب و لا یستطیع ردّ الجواب، بقی إنشاء الخطاب علی عادته، و لم یلحظ مصطلح المخاطب، و لا مکان التخاطب، و لا من یسمع الخطاب.
و لذلک لا تری فی الأخبار النبویّة و الإمامیّة ما یشتمل علی غیر العربیّة؛ لأنّ من یتردّد من العجم إلی الأئمّة علیهم السلام لیس إلا من العلماء و العارفین؛ و هم یفهمون لسان العرب.
فإذا وردت علینا روایة خُوطب بها من لم یکن موافقاً باللسان و جهلنا المقام، بنیناها علی مصطلح الإمام علیه السلام، إلا أن تقوم قرینة علی إرادة المخاطِب قرائن تدلّ علی مراعاة المخاطَب و البلد، أو السامعین.
و لا تنتقض هذه القاعدة إلا بحکم الشارع بطرح مدلولها، و إخراجها عن مفادها، و تنزیلها علی غیره، فتکون من قبیل الأسباب، لا من مقتضیات الخطاب، کحکمه بتنزیل الوصیّة بالجزء علی العشر أو السبع، و السهم علی الثمن أو السدس، علی اختلاف القولین فی المقامین، و یقوی رجحان الأوّلین، و الشی ء علی السدس.
و لو لا حکم الشارع بالتنزیل لأغنی فی العمل بالوصیّة الإتیان بأقلّ القلیل (و لا یتسرّی الحکم إلی النذر و شبهه، و لا الإذن و التوکیل) (3).
و کحکمه بأنّ من نذر أن یتصدّق بمال کثیر، ینزّل الکثیر فی نذره علی الثمانین، و بأنّ من نذر أن یعتق کلّ مملوک قدیم، ینزّل القدیم فی نذره علی من مضی علی ملکیّته ستّة أشهر فصاعداً، و بأنّ من نذر صوم زمان و أطلق، نزّل علی خمسة أشهر أو ستّة أشهر.
ص: 150
و یقتصر علی خصوص النذر بالتصدّق بالمال، و الصوم فی زمان، و بالإعتاق للمملوک أو الوصیّة بالمتعلّقات المخصوصة، و لا تغنی الترجمة فیها، و فی وصف الکثرة و القدم بالعربیّة لا بغیرها، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن.
و یقرب من ذلک ما إذا نذر التصدّق بجمیع ماله، و لا یسعه دفع الجمیع، فإنّه ینزّل علی التصدّق بالتدریج حکماً. و یشبه ما ذکرنا تنزیل سکوت البکر علی الرضا، مع کونه أعمّ منه، و تنزیل إطلاق المهر علی مهر السنّة: خمسمائة درهم.
و لا یبعد إلحاق بیع جلد المصحف و ورقه مثلًا، و وصیّة المرتدّ عن فطرة قبل الارتداد بما یصنع له بعد الموت، فی الصنع له حیّاً، و النیابة عنه فیما یناب به عن الأموات، و لو کان من خصائص المسلم؛ لأنّ کفره موته، و قد أوصی قبله به.
(و کما یجری فی الأقوال یجری فی الإدراک و الأفعال بالنسبة إلی الحکم الواقعی أو الظاهری) (1).
لمّا اتّضح أنّ فهم الخطاب مبنیّ علی فهم اللغة أو العرف العام أو الخاص، و کلّ واحدٍ مرأة للاخر فی سائر اللغات، فإن اتّضح الحال بالنسبة إلی زمان صدور الخطاب؛ بأن عُرِفَ الحال بالنسبة إلی وقت الاستعمال، لزم البناء علی ذلک العرف و لا اعتبار بغیره؛ فخطاب کلّ وقت محمول علی عرفه.
فإن علم الاتّحاد فلا بحث، و إن جهل الحال فی أحدهما و علم الأخر بُنی المجهول علی المعلوم؛ فما صدر من الأوائل محمول علی العرف المعلوم عند الأواخر، و بالعکس.
و إن علم اختلافهما کان خطاب کلّ وقت محمولًا علی عرفه؛ فما ورد من الشرع یُحمل علی عرف یوم الورود، فإن کان فیه مصطلح شرعیّ عمل علیه، و إلا فعلی الحقیقة العرفیّة العامّة، ثمّ اللغة.
ص: 151
ففی مسألة الغناء قد ظهر فی العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فی قران أو تعزیة أو ذکر أو دعاء أو أذان أو مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام.
و قد علم من تتبّع کلمات أهل اللغة، و أحوال الأُمویّین و العبّاسیین و إبراهیم شیخ المغنّین، أنّ الکثیر أو الأکثر أو الأحقّ فی تسمیته غناءً ما کان فی القرآن و مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
و لا یعرف فی أیّامهم الفرق من جهة ذوات الکلمات، و إنّما المدار علی کیفیّات الأصوات، و هو الظاهر من کلام أهل اللغة، قدمائهم و متأخّریهم، ممّن عاصر زمان ورود النهی أو تقدّمه أو تأخّر عنه (1).
و ما رأینا أحداً منهم أخذ قید عدم القرآنیّة و المدح و الذمّ و نحوها فیه. و لم یذکر بینهم خلاف فی معناه، مع اختلاف عباراتهم؛ فما ذلک إلا لاتّحاد المعنی العرفی، و الإشارة إلیه، و المسامحة فی التعریف بالأعمّ أو الأخصّ. فمدار تحقّق الغناء و خلافه علی کیفیّات الأصوات، من غیر ملاحظة لذوات الکلمات.
فقد ظهر خطأ العرف الجدید الذی هو بمنزلة المرأة الکاشفة عن العرف القدیم، کما أخطأ بدیهةً فی تخصیص اسم الغناء بغیر الجاری علی وفق العربیّة و الفصاحة. و لیس هذا بأوّل قارورة کُسرت فی الإسلام؛ فقد أخطأ فی کثیر من المقامات.
فلا یحمل لفظ الغناء علی المعنی الجدید؛ کما لا تحمل ألفاظ التربة؛ (2)، و القهوة، و اللبن، و النهر و الکرّ، و البحر، و الحجر، و الساعة و الکعب و المئزر، و المثقال، و الوزنة، و الرطل، و الأوقیة، و الفرسخ، و السیّد، و المؤمن، و الفاسق و نحوها علی المعانی الجدیدة؛ لأنّها إن نقلت أو غلط العرف فیها لا یحمل لفظ زمن الخطاب علیها.
و أمّا الصدق باعتبار المبادئ کصفة الکافر و المؤمن، و العدل و الفاسق و جمیع مبادئ المشتقّات و جمیع العنوانات فیتبع حال الاتّصاف و الحکم یدور مداره.
ص: 152
فکلّ متّصف بصفة تعلّق به حکم فی مبدأ الشرع ثمّ ارتفعت عنه، ارتفع الحکم عنها بارتفاعها، و إذا عادت عاد معها، إلا أن یعیّن الشارع لها وقتاً خاصّاً، کصفة الکیل و الوزن بالنسبة إلی الربا، فإنّ الصفتین لا اعتبار بهما وجوداً و عدماً إلا ما کان منهما فی أیّام سیّد الثقلین صلّی اللّه علیه و آله، فإذا علم الحال هناک بُنی علیه؛ و إن جهل رجع الأمر إلی ظاهر العادة حینئذٍ.
فی أنّه کما یجب فی مصطلح التخاطب اتّباع اللغة کائنة ما کانت فی وضع الموادّ و ترکیب المفردات و کیفیّة ترکیب المرکّبات؛ کذلک یلزم اتّباعها فی کیفیّة الاستعمالات و المواقع.
فلا یستعمل و لا یقع اللفظ إلا علی نحو ما عُیّن أو تعیّن له بوضع لفظٍ شخصی (1) للفظٍ أو معنیً شخصیّین أو نوعیّین، أو نوعیّ للفظ أو معنی نوعیّین دون الشخصیّین کما یظهر من التتبّع، أو بنحو من الإذن و الرخصة.
و المعهود فی اللغة العربیّة الصحیحة و المحرّفة و غیرها من اللغات استعمال اللّفظ فی معنی حقیقی أو مجازی علی الانفراد؛ لا فی مجازیّین و لا فی حقیقیّین؛ لا بطریق الحقیقة و لا بطریق المجاز، و لا فی مختلفین؛ لا فی إفراد و لا فی غیره، فی غیر الأعلام الشخصیّة؛ فإنّ الجواز فیها مبنیّ علی ظهور إرادة الاسمیّة.
حتّی أنّ المستعمِل علی هذا النحو یُنکر علیه فی جمیع اللغات غایة الإنکار، و حکم اللغة کحکم الشرع توقیفیّ یکفی فی الحکم بنفیه الشکّ فی ثبوته، و ما یظنّ من ذلک فمن عموم المجاز فی الحقیقتین أو المجازین أو الحقیقة و المجاز.
و لو أجزنا ذلک لتداخلت أنواع الکلمة نوع بنوع فی الأنواع الثلاثة، و صفة المشتق و الجامد فی اللفظ الواحد، و المفرد بقسیمیه، و أحد قسیمیه بصاحبه، و المشتقّات
ص: 153
و المصادر بعضها ببعض، و لَحَسُنَ تداخل اللغات بعض ببعض.
و القول بالفرق بین الأقسام فی الجواز و المنع بالتفاوت و التباعد أو بتغلیب اسم الأشرف أو غیره علی غیره بعید فی صحیح النظر.
و قد یحصل الاشتباه التامّ فی هذا المقام بزعم الملازمة بین الاستعمال و إرادة الإفهام، فتتوجّه الظنون إلی أنّه تدخل فی المسألة مسألة البطون فی الآیات أو الروایات، و لیست من هذا القبیل؛ لأنّ الفهم قد یکون من الإشارات و الکنایات و التعریضات و التلویحات؛ من دون استعمال فی تلک المفهومات، کما مرّت الإشارة إلیه سابقاً. و سیجی ء بیانه، و اللّه سبحانه و تعالی أعلم.
مع تحقّق جهة الارتباط، فالارتباط بین العارض و المعروض، و الصفة و الموصوف، و العنوان و المعنون، یتوقّف علی ما ذکر، من غیر فرق بین الجوامد و المشتقّات فی جمیع اللغات.
فارتباط معنی إنسان و رجل و فرس و حمار و غیرها من الجوامد بموضوعاتها، کارتباط ضارب و قاتل و متکلّم و قائم و قاعد، و حسن و قبیح و نحوها کذلک بمصادیقها متی أُطلق فی وضعِ أو حکم أو تقیید اتّحد به (1).
فالعنوان یشیر إلی ثبوت المعنون، و النسبة الصوریة علی وجه الحقیقة تفید تلک النسبة الواقعیّة علی وجه الإطلاق، من غیر تقیید بزمان أو مکان أو وضع و إنّما الأزمنة و الأمکنة و الأوضاع بأقسامها فیها شرع سواء.
فالإطلاق علی وجه الحقیقة یوافق الأزمنة الثلاثة. ففی قولنا: کان زید نطفة أو علقة أو مضغة أو یکون فی رحم فلانة کذلک مع عدم المقارنة للنطق، أو هو الان کذلک
ص: 154
مع المقارنة، أو کان زید ضارباً أو قاتلًا أو قائماً أو نائماً أو یکون کذلک، أو هو الان کذلک مع المقارنة فی النطق؛ لا منافاة و لا مضادّة و لا خروج عن الحقیقة فیها. فالعنوان المجرّد أو المقیّد باقٍ علی ذلک الحال، یستوی فیه الماضی و المستقبل و الحال.
و إذا رکّب ترکیباً إنشائیّاً و دخلت فیه النسبة الإنشائیّة؛ کأنتِ طالق أو حرّة، و لیت زیداً حیّ، و نحوها، أفادت المقارنة البعدیة، و أشبه حکمها حکم الفور فی الطلب (1).
و إذا رکّبت ترکیباً خبریّاً کزید حسن، أو قبیح، أو عالم، أو جاهل، أو قائم، أو قاعد، و لم یکن صارف؛ أفادت المقارنة الحقیقیّة، و الاتّصال بحال النطق بحکم التخاطب و تخصیص الوقت بالإفادة من بین الأوقات، و قضاء غلبة العادات.
و إن وجد صارف من جهة الذات کصیغ المبالغات، و غیر القارّة من الصفات، و صفات الصناعات، و نحوها ممّا یظهر منها اعتبار الماضی من الأوقات، و کصفة الإثمار و الولادة و الحمل فی مثل: شجرة مثمرة، و نخلة حمّالة، و فرس سریعة، و نفس أمارة، و نحوها ممّا یُراد به مجرّد القابلیّة دون الفعلیّة، و ربما رجع إلی حال النطق ببعض الوجوه، و کصفة الذهاب، و السفر، و الموت، و الوفود فی مثل: أنا ذاهب، أو مسافر، أو میّت، أو وافد علی ربّی، و نحوها ممّا یُراد به الاستقبال باعتبار الخصوصیّة انقلب عن الحال الأوّل.
فلفظ المرکّب فی باب الخطاب مقیّد بحال النطق، لا علی وجه الحقیقة و الاستعمال، بل إنّما ذلک من مقتضیات الحال، فلیس معنی حقیقیاً، و لا خلافه معنی مجازیّاً کما نقول مثله فی مسألة الفور، فتدبّر.
فی أنّ جمیع ما أفاد الإذن و الرخصة و الجواز ممّا یعطی الوجوب أو الندب أو الکراهة أو الإباحة من لفظٍ أو غیره ممّا یقوم مقامه فی کلّ لسان، و من أیّ مطاع کان؛
ص: 155
من شارع أو متشرّع أو غیرهما، فی کتاب أو سنّة أو عبارة فقیه أو غیرها، متعلّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو إیقاعٍ أو حکمٍ أو نحوها، یقضی بالصحّة و جمع الشروط و فقد الموانع و ترتّب الغرض، لا مجرّد الجواز و عدم الحظر؛ لأنّ الظاهر من ذلک بیان جواز ما یترتّب علیه الأثر المراد منه کسائر المؤثّرات و الآثار.
مع أنّ الاقتضاء فی العبادات علی وجه اللزوم؛ لأنّها مع عدم الصحّة تعود تشریعاً محرّماً، فلا تکون جائزة.
و من تتبّع آیات الکتاب و الأخبار و کلام الأصحاب لا یبقی معه شکّ فی ذلک و لا ارتیاب. فتخصیص القوم هذه المسألة بمسألة الأمر بقصد المثال أو إرادة الاقتضاء من وجه ثانٍ، و إلا فلا فرق ما بین صیغة الأمر و غیرها، بلفظة افعل و غیرها، مقصوداً بها الوجوب أو الندب، أو غیرهما ممّا یتضمّن الجواز.
و لو جعلنا الصحّة عبارة عن سقوط القضاء لم تکن ملازمة عقلیّة بینها و بین الجواز فی العبادات، علی نحو غیرها من المعاملات.
أو من قرینة خارجة عنها، من خبرٍ أو إنشاء، بصیغة «افعل» أو غیرها؛ تفید الإیجاب (1) صادرة ممّن کان.
و تترتّب علیه صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة، من شارع أو سیّد أو ولیّ أو أحد الوالدین و نحو ذلک.
و یتأکّد الاقتضاء فی «افعل»؛ لقوّة دلالة صیغتها؛ و للخبر قوّة من وجهٍ آخر؛ لاقتضائه الوقوع، و الوجوب إلیه أقرب.
و یدلّ علی الدلالة فی المقامین، أنّه أکمل أفراد المطلق و أکثرها و إن کانت أنواع
ص: 156
غیره أکثر، و أنّ الظاهر من حال کلّ مرید الإلزام، کما یظهر من تتبّع کلمات أهل اللغة و العرف، و من أحاط خُبراً باحتجاج الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم بما فی الکتاب، و الأخبار النبویة، و کلمات القدس، و الأنبیاء السابقین، و السلف الماضین بلغ فی ذلک حدّ الیقین.
و تخصیص البحث بصیغة الأمر فی کلام کثیرٍ منهم (1) یمکن تنزیله علی المثال، أو بیان اقتضاء الصیغة من جهة نفسها؛ لأنّ ما عداها إنّما جاءت دلالته من ملاحظة أحوال المخاطبین و الخطاب.
و لا یبعد القول بأنّ مجرّد الحکم بالرجحان مستفاداً (2) من عقل أو نقل یکفی فی ثبوت صفة الوجوب للعلم بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام فعلوه و لو مرّة، و بضمیمة وجوب التأسّی یثبت الوجوب.
و یقوی فی النظر إثبات قاعدة جدیدة، و هی: البناء علی أنّ ما دخل فی الفرائض المعروفة، و الواجبات المألوفة من العبادات الواجبة بالالتزام أو الفرائض الخمس أو شهر الصیام أو الزکاة و ما یتبعها، و الحجّ و العمرة و الجهاد و ما یتبعها ممّا تعلّق بها، أو بما یدخل فی العبادات الموظّفة، شطراً کان أو شرطاً أو ترک منافٍ؛ داخل فی حکم الواجب و الشرط، و الخارج خارج إلا أن یقوم دلیل الإیجاب أو الشرطیّة.
فما ورد من التعقیبات و من جملتها، جبر المقصورة. و من الأذکار، و من جملتها: ما یقال عند طلوع الشمس و عند غروبها. و من الزیارات و منها: زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الحسین علیه السلام، و مقدّماتها و آدابها. و منها: الغسل للجامعة و قراءة القرآن و الدعوات. و منها: الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مطلقاً أو عند ذکره أو سماعه، و آداب الأکل و الشرب و النکاح و التخلّی سوی ما دلّ الدلیل علی تحریمه، و آداب دخول المساجد و الحمّام و مکارم الأخلاق إلا ما علم تحریمه بعقل أو نقل، إلی غیر ذلک، یبنی علی الندب، کما یظهر من تتبّع السیرة لصاحب البصیرة،
ص: 157
و لظاهر الأخبار الکثیرة.
ما لم یکن شاهد من داخل أو خارج یدلّ علی الکراهة؛ حملًا للمطلق علی أکثر الأفراد و أشهرها و أکملها و أظهرها.
و کثرة النوع لا تخل مع أکثریّة تعلّق الخطاب بالأفراد، و لأنّ الظاهر من حال الطالب لترک فعلٍ الإلزام بترکه.
و من تَتَبّعَ الآثار و نظر فی صحیح الأخبار و تتبّع احتجاجات الأئمّة الأطهار بکلام اللّه الجبّار و أخبار النبیّ المختار لم یذهب إلا إلی ما ذهبنا إلیه، و لم یعوّل إلا علی ما عوّلنا علیه.
و إنّما خصّ بعضهم البحث بصیغة «لا تفعل» (1)، إمّا لقصد المثال، أو لزیادة قوّة الدلالة فیها علی ما عداها من الأقوال.
و دلالة الخبر لا تخلو من قوّة؛ لأنّ علاقة النفی مع التحریم أظهر، و تختلف الدلالات قوّةً و ضعفاً باختلاف العبارات.
و الذی یظهر من التتبّع التامّ و النظر فی سیرة العلماء الأعلام أنّ کلّما یرد من نهی فی مقام الاداب محمول علی الکراهة من غیر ارتیاب، کالمتعلّقة بهیئة الجلوس أو النوم، أو بآداب دخول الحمّام و نحوها، إلا أن یقوم دلیل علی الخلاف.
و إنّما تقتضی الفور علی النحو المتعارف فی مثل ذلک الفعل؛ لأنّ ظاهر تخصیص
ص: 158
الزمن الأوّل بإلقاء صیغة الخطاب أنّه لا میدان یتّسع لها، و إلا لأخّرها، و لأنّ الأزمنة متساویة فی حسن الترک فیها مع عدمه فیلزم الإهمال. و لأنّ المرید للشی ء یتأکّد داعیه و یکثر حرصه علی المبادرة إلیه، قضاءً لحقّ الحبّ، و امتثالًا لأمر سلطان الهوی، کما أنّ قرب المکان فی جنب الأعیان کذلک.
و لأنّ أکثر أفراد المطلق و أشهرها و أکملها و أظهرها إرادة المبادرة، و لأنّه قد وجب علیه الإتیان به فی زمن (معیّن، و الخروج) (1) عن عهدة التکلیف مقصور علی الأوّل.
و لأنّ الاحتیاط لخوف عروض التعذّر أو التعسّر لازم، حتّی أنّ المأمور إذا أخّر العمل فتعذّر لم یُعذر. و اشتراط العصیان بما إذا ظنّ الفوات بعید فی النظر، و لأنّ العرف یقضی بذلک، حتّی لو أنّ مأموراً سأل الأمر قائلًا: متی ترید منّی هذا الفعل، عُدّ لاغیاً.
و ربما یدّعی أنّ ظاهر الإخبار عن الکائنات اتّصال وقوع المخبر به، و ظاهر التمنّی و الترجّی و الإرادة و المحبّة و نحوها الوقوع بعد وقوع الصیغة، و من تتبّع الأخبار و نظر فی الآثار وجد ما یستفید منه ما ذکرناه.
و لا علی دوام فیما یمکن أن یدوم، و لا تکرار فیما یمکن أن یتکرّر.
و إنّما مقتضاها نفس وقوع الحقیقة کما هو ظاهر الإطلاق، و لا یتوقّف علی القول بالوجود بمعناه و لا بمعنی وجود أفراده عند (2) الانتزاع عنه.
فمن أتی بالآحاد دفعة امتثل بالمجموع لا بواحد منها کما تقتضیه الوحدة المطلقة، و مع الترتیب یتساویان کما فی الاقتصار علی الواحد.
ص: 159
فمرجوحیّة الآحاد من حیث الفردیة لا تقتضی مرجوحیّة الحقیقة (و یجوز تعلّق الأمر بها مع إمکان غیر المرجوح منها)؛ (1) کما أنّ مرجوحیّة الحقیقة لا تقتضی مرجوحیّة الفرد (و إن امتنع التکلیف به للملازمة)؛؛ (2) لأنّ تضادّ الأحکام إنّما یکون مع وحدة الموضوع أو لزوم الاستحالة، کما إذا انحصر الفرد أو تعلّق الأمر بالفرد و النهی بالحقیقة.
فلا معارضة عقلیّة بین الأمر بالطبیعة و النهی عن خصوص الفرد، و إنّما المعارضة ظاهریّة صوریّة و یبتنی علیها تقیید الأوامر المطلقة بالنواهی المقیّدة و بالعکس؛ لأنّ ذلک مقتضی فهم أهل العرف و اللغة فی جمیع الخطابات، و کلّ أقسام اللغات.
البحث الثانی عشر فی أنّ الأمر بالأمر (3) لیس بأمرٍ (4).
و هو یتضمّن أمرین کلّ منهما یتبع حال مدلوله، فیختلفان و یتّفقان.
فقد یرجعان إلی إیجاب الإیجاب، أو ندب الندب، أو إیجاب الندب، أو ندب الإیجاب، کما تتعلّق الإباحة و الکراهة و التحریم بالأمر بقسمیه علی نحو تعلّقها بالنهی، و هی بعضها ببعض، کما أنّ الإخبار بالإخبار أو تمنّی التمنّی أو ترجّی الترجّی مثلًا لیس بإخبارٍ و لا تمنّ و لا ترجّ.
ثمّ ما کان فیه من مادّة أمر یفید الوجوب بناءً علی إفادة مطلق الطلب، و مع التخصیص بالصیغة لا یفید الوجوب و إن کان عبارة عن الصیغة؛ للفرق بین العارض و المعروض.
فعلی ما تقرّر یکون حکم المأمور الأوّل یتبع أمر الأمر الأوّل (5)، و المأمور الثانی یتبع أمر الأمر الثانی، فلا یدخل مأمور و من أُمر بأمر قوم بالاجتماع لضیافتهم أو بأخذ
ص: 160
شی ء ممّا یقسم بینهم تحت أمر الأمر، کما لا یدخل (1) المأمور فی حکم جماعتهم و استحقاق شی ء من قسمتهم.
لکنّا وجدنا فی بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار علیهم السلام ما یدلّ علی ثبوت الحکم للمأمور الثانی بالأمر بالأمر (2)، علی أنّ ظهور ذلک من مقتضی الحال غیر خفیّ، خصوصاً فیما بنیت أحکامه علی العموم، و لا سیّما فی أوامر الشرع الظاهرة فی عموم المکلّفین؛ بل یظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل فی حکم مأمور (3) الثانی (4) و لا یخفی علی من تدبّر فی مواضع الاستعمال.
فالمأمور به واحد.
فإذا فات منه جزء فات المجموع، إلا أن یتعسّر و یقال بدخوله تحت الخبر، أو یظهر من حال الخطاب حصول توزیع الغرض المطلوب علی الأجزاء، فإذا أُتی بجزء منه حصل منه بعض المطلوب.
کالأمر بستر العورة و جمیع ما یحرم نظره عن (5) الناظر و (6) فی الصلاة، و ستر بعض رأس المحرم و وجه المحرمة فی الإحرام، و غسل بعض الکفّ أو الکفّین، و التمضمض و الاستنشاق فی أحد الجانبین (7) أو المنخرین فی وضوء أو غسل (8).
ص: 161
و أمّا ما انفصلت أجزاؤه، فالذی یظهر من خطاب الموالی لعبیدهم، و جمیع الأمرین لمأموریهم، و خطاب الشارع للمکلّفین سواء خاطبوا بها مجملة مرکّبة، کالخطاب بإعطاء الأرض الفلانیّة و ما فی الکیس الفلانی لشخص أو أشخاص، و إحیاء اللیل، و القیام علی ساق طول النهار، و الإتیان بقِربة من الماء أو کیلة من بعض الأشیاء و نحو ذلک، و الخطاب (1) بالزیارات، و الدعوات الموظّفات، و صیام رجب و شعبان و رمضان و نحوها، ممّا کانت مجملة.
أو بما کانت مفصّلة بذکر الأبعاض و الکسور، أو بالعدد، کصوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، و الأیّام البیض، و صوم (2) عمل أُمّ داود، و تسبیح الزهراء علیها السلام، و اللعن فی عاشوراء، و التکبیرات فی العیدین و أمام الزیارات (3)، و الذکر عند طلوع الشمس و غروبها، و قراءة خمسین أیة فی کلّ لیلة، و قراءة القدر سبعاً علی القبر، و التوحید إحدی عشرة للأموات، و الاستغفار، و قول «العفو العفو» فی الوتر و غیره، و أربع رکعات الحبوة، و جمیع الأذکار و القراءات، و نحوها من سور و آیات، و ما قرّر فی کتابة الحروز و التعویذات، ممّا ذکرت معدودة فی الروایات، و کأمر الموالی للعبید إذا أمروا بالذهاب إلی السوق عشر مرّات، أو إعطاء أحد عشرین درهماً أنّ هناک خطابین، أحدهما: متوجّه إلی الطبیعة المشترکة بین الأجزاء و الآحاد، و ثانیهما: إرادة ذلک العدد المخصوص من بین الأعداد.
فالإتیان بالبعض من حیث البعضیّة و خصوص الجزئیّة لا مانع من أن تتعلّق به النیّة، و یثاب علی الخصوصیّة، و لا یحتاج إلی قصر الرخصة علی العمومیّة من حیث طبیعة الذکریّة و القرآنیّة. نعم قصد الخصوصیّة الاستقلالیّة لأمن (4) جهة البعضیّة تشریع فی الدین.
ص: 162
هذا کلّه إذا لم یقم دلیل علی لزوم الانضمام، و لم یکن جزءاً من مرکّب یعتبر فی صحّة أجزائه الانضمام؛ لأنّ أصالة عدم الإتیان بالمرکّب و ظهور إرادة الهیئة الترکیبیة تعارض ما ذکرناه.
البحث الرابع عشر فی أنّ القاعدة المستفادة من حدیث: «لا یسقط المیسور بالمعسور» (1) و قاعدة: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» (2) تفید الاجتزاء ببعض الجزئیات
و الأجزاء المنفصلة بنیّات مستقلّة مع تعذّر الباقی أو مطلقاً، کبعض نافلة الزوال، و باقی الرواتب، و صلاة علی علیه السلام و جعفر و قراءتها و أذکارها، و التسبیحات، و التعقیبات، و لعن عاشوراء، و العفو، و الاستغفار، و تسبیح الزهراء علیها السلام، و الجهر و الذکر عند الطلوع و الغروب، و هکذا.
و فی دخول مسألة النیابة و الأجزاء المتصلة إشکال، و أمّا بحسب الزمان و المکان و الشروط فلا شمول. و تجری فی أبعاضها، و الظاهر منها المجانس، فلا یدخل الانتقال من مسح إلی غسل، و بالعکس، و لا من قراءة إلی ذکر و بالعکس، و لا من بشرة إلی حاجب.
و إنّما تجری فیما یتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط و الشطور؛ کالساتر و طهارة الخبث، و الأفعال الداخلة فی العبادة کالقراءة و الأذکار؛ دون ما لم تتبعّض غایته، کطهارة الحدث، فإنّ أفعالها غیر مطلوبة، لا أصالةً و لا تبعاً، و إنّما المطلوب رفع الحدث.
ص: 163
المعتبر فیه اشتراط نیّة القربة، لا معاملة و لا عبادة بالمعنی الأعمّ.
و تعیینیّاً؛ لا تخییریّاً، و عینیّاً، لا کفائیّاً، و نفسیّاً، لا غیریّاً، و مباشراً فیه، لا منوباً.
و مطلقاً فی غیر المجمل و منه أکثر ألفاظ العبادات الخاصّة لا مشروطاً.
و محصّلًا بإیجاد فردٍ من الحقیقة الخاصّة، لا مکرّراً و لا دائماً.
و موسّعاً لا توقیت فیه، لا موقّتاً، و فوریّاً، لا متراخیاً، و موسّعاً فیما بین حدّی الوقت فی الوقت المحدود؛ و لا مضیّقاً، و مجزئاً فی الغرض (1) المسوق له؛ لا معاداً و لا مقضیّاً، و مخیّراً فی المراتب المتعدّدة؛ لا مرتّباً و لا مجتمعاً.
و مخصوصاً بالنوع الذی توجّه إلیه الخطاب، لا عامّاً، و عامّا فی الأفراد فی باب العموم، لا خاصّاً، و مطلقاً فی مقام الإطلاق، لا مقیّداً، و واجباً فی مقام الطلب، لا مندوباً.
و متوقّفاً فی الصحّة أو الاحتساب علی الانفراد، لا متداخلًا، و باقیاً علی حکمه السابق بعد الدخول فی الأحکام الأربعة، لا منقلباً، و مستمرّاً علی حاله سابقاً، لا معدولًا عنه، و مأذوناً فی قطعه مع عدم الضیق، لا ملتزماً (2) بإتمامه، و خالصاً من أسباب الخلل، لا مختلًا.
فکفایة السلام من الواحد علی الجماعة فی إسقاط استحبابه عن الباقین، و الردّ من غیر المحیّا عنه، و التخییر بین القصر و الإتمام لقاصد الأربعة ذهاباً و إیاباً، و بین الجهر و الإخفات فی الأخیرتین، و وجوب غسل المیّت لغیره، و کون غسل أعضاء الوضوء مشروطاً بعدم الرمس، و وجوب تکرار صلاة الآیات مع بقاء السبب، و توقیتها بوقت حصوله، و جواز التراخی فی سجود التلاوة، و تخصیص الیومیّة ببعض المحدود، و إعادة الصلاة للمتیمّم خوف ضیق الوقت مع وجود الماء، و الترتیب فی کفّارة شهر رمضان، و لزوم الجمع فی کفّارة الإفطار علی محرّم، و نحو ذلک؛ علی خلاف الأصل.
ص: 164
فمرّة یطلق و مرّة یقیّد فیها، و علی ذلک جرت عادة الأوامر و الخطابات فی جمیع اللغات.
فقد یتعلّق خطاب الشارع بالمطلق، کالخطاب بالأذکار و الدعوات و المناجاة و نحوها؛ فلا یقیّد بشی ء منها، و لا یتفاوت من جهتها إلا لبعض العوارض.
و مرّة یقیّد بالمکان مع زیادته علی محلّ الفعل کمواضع الصلاة و الزیارة و الاعتکاف و نحوها فی مواضعها المتّسعة، أو مساواته کما إذا ضاق علیه لفوات الوقت بحرکته عنه، أو لإحاطة المحلّ المغصوب أو المتنجّس به، أو للالتزام به بنذر و نحوه.
و کذا الکلام فی اللباس و الوضع و العدد، فلکلّ قید توسعة و تضییق؛ فمصلحة الفعل إن حصلت بالمطلق أطلق الأمر، و إن اختصّت بالمقیّد اتّبعت المقیّد زائداً أو مساویاً، لا ناقصاً مع عدم انقلاب التکلیف، فإذا أطلق الأمر لم یکن للزمان دخل وُجِدَ أو عدم، کالمکان المطلق، و إنّما هما من لوازم الوجود.
و إن خصّت مصلحة الفعل وقتاً فإن زاد علی مقدار الفعل فهو موسّع، و إن ساواه فی الأصل فهو مضیّق أصلی، أو بالعارض فهو عارضی، و لا یمکن نقصانه عنه.
ثمّ التخصیص إن کان لکونه مقدّم الأفراد الموهومة و جمیعها مشمولة للأمر الأوّل، فهذا حکم الفور، و إن لم تکن مشمولة حتّی لو تأخّرت کانت قضاءً لحکم التوقیت.
و من زعم عدم جواز التوسعة حتّی خصّ ما ظاهره ذلک بأوّل الوقت أو أخره أو زعم ما زعم فقد أخطأ (1).
و من أراد زیادة البصیرة فی الخطابات الشرعیّة فلیتأمّل فی أحوال الأوامر العرفیّة و العادیّة.
ص: 165
أحدها: المخیّر، و لا یخفی علی من تتبّع حال الأوامر و الخطابات العادیّة و العرفیّة فی کلّ لغة و علی کلّ لسان أنّها إمّا أن یکون المطلوب فیها نوعاً خاصّاً؛ لعدم حصول المصلحة الباعثة علی الأمر إلا به، و هذا هو المعیّن.
و قد یُراد فیه أحد الأنواع من غیر خصوصیّة (1) لتأدّیها بأحدها، فهی متساویة فی تأدیة المصلحة، و خصوصیّاتها ملحوظة علی وجه التخییر فلا خطاب تعیین، و لا تعلّق له بکلّ دائرٍ بین آحاد الأنواع و ذلک غیر خفیّ، و هذا هو المخیّر.
و لعدم إرادة الخصوصیّة فیه، کان من تعمّد قسماً من کلّ أو جزءٍ ففعل و قصد غیره کقصر و تمام، و ظهر و جمعة، و تشهّد أوّل و أخیر، و حمد و تسبیح و سورة و نحو ذلک، ما فعله صحیح.
و لیس منه آحاد أفراد النوع؛ لعدم مطلوبیّتها، و إجمالها فی نفسها، أو باعتبار سعة الزمان من غیر ملاحظة لأجزائه؛ إذ لا تعلّق للخطاب بها، لإجمالها و عدم إمکان تصوّرها؛ لعدم إمکان الإحاطة بها إلا علی نحو التبعیّة کالمقدّمة، فإنّها علی ذلک النحو، و هو الموسّع، فیفارق المخیّر بذلک، و بأنّ التخییر فیه زمانیّ لا فعلیّ.
ثانیها: المرتّب، و هو ظاهر لمن تأمّل فی الخطابات العرفیّة و العادیّة، فإنّه قد تتعلّق المصلحة بإیجاد أنواع متعدّدة علی نحو لزوم الإتیان بأحدها أوّلًا إن أمکن، ثمّ بغیره بعد تعذّره أو تعسّره، فهی مشترکة فی الوقت و حصول مصلحته بإیجادها علی نحو المخیّر، غیر أنّه یفارقه باعتبار الترتیب، حتّی لو أتی به لا علی وجه الترتیب وقع فاسداً.
و بذلک یفترق عن المعیّن و عن الفوریّ و الموسّع؛ لأنّه (2) ترتیب فی الأفعال خالٍ عن التخییر فیها، و عن التعیین (3) و الترتیب (4) فی أجزاء الزمان، و یترتب علیه الفساد
ص: 166
مع المخالفة، دون الفوریّ و الموسّع.
و إذا لاحظت أوامر الشارع و نسبتها إلی طریقة العرف و العادة اتّضح لک الحال تمام الوضوح.
ثالثها: المجتمع، و هذا أیضاً ظاهر فی خطابات العرف و اللغة، و کذا فی خطابات الشرع، فإنّ المصلحة قد تتعلّق بجمع أشیاء: ککفّارة الجمع، و أیّام شهر رمضان، و الرکعات المفصولة و هکذا، و لا یخلو من قسمین:
أحدهما أن یکون الجمع شرطاً فی الصحّة، حتّی لو فرق فسد.
ثانیهما أن لا یکون کذلک، و إنّما یفوت بالتبعیض بعض المصلحة المقابل للمتروک و مصلحة الجمع الواجب أو المندوب. و لعلّ الثانی أقرب إلی الفهم من الإطلاق.
لا یخفی أنّ الأوامر الشرعیّة و العرفیّة و العادیّة قد تعیّن الفاعل مشخّصاً (1) من دون بدل، أو مع التخییر أو الترتیب فی البدل.
و قد تطلقه مطلقاً، فیکون الغرض إیجاده من أیّ مکلّف کان؛ أو بین أفراد محصورة، فیراد إیجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع الاجتماع مع بعض.
و لو أُرید الاشتراک بین الکلّ کان معیّناً، و یعاقبون علی ترکه عقاباً واحداً.
و مع الإطلاق، إن صرّح بوحدة العقاب موزّعاً فلا بحث، و إلا فالظاهر منه أنّ علی کلّ واحد عقاباً مستقِلا، فإذا جاء به أحدهم سقط العقاب عنهم، و إلا عوقبوا جمیعاً.
و علی هذا یجری حکم الشرع و العرف و العادة، فلا داعی إلی الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعیّة إلی بعض التمحّلات و التکلّفات.
و هذه الأقسام ما عدا المعیّن زمانیّتها و فعلیّتها و فاعلیّتها و مکانیّتها و غیرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض فی المقام الواحد، فی مرتبة أو مراتب، فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها.
ص: 167
و إلا لم تکن مقدّمة. ثمّ هی:
إمّا علمیّة، یتوقّف علیها العلم بفراغ الذمّة، أو وجودیّة یتوقّف علیها الوجود، أو شرعیّة، تتوقّف علیها الصحّة (1) و ربّما رجعت إلی سابقتها (2)، کما أنّ الإباحة المطلقة و الإعادة المطلقة و الإذن المطلقة و الوکالة المطلقة و نحوها، تستلزم إلحاق المقدّمة.
ثمّ إنّ الملامة و العتاب و الثواب و العقاب علی ترک الغایات، دون المقدّمات الصرفة، فوجودها من دون وجود ما یترتّب علیها کعدمه.
و الفرق بین العلمیّة و الوجودیّة: أنّ الأُولی من باب الاقتضاء العقلی، و الثانیة من قبیل الاقتضاء اللفظی اللزومی المشابه للتّضمّنی (3) أیضاً.
فالتوکیل فی المقدّمة (بعد تعلّق الحکم بذی المقدمة و الإعادة لها) (4) مثلًا ناشئ عن طریق اللفظ، لا محض الفحوی، فیجری فیها أحکامها (5)، غیر أنّ الظهور منها یختلف باختلاف القُرب و البُعد، و القوّة و الضعف.
ثمّ إن کانت الغایة موسّعة أو مضیّقة، أو فوریّة أو متراخیة، أو عینیّة أو کفائیّة، أو معیّنة أو مخیّرة، أو موحّدة أو مکرّرة؛ تبعتها فی الصفات إن لم یعرض لها حکم لجهة من الجهات.
و لو انحصرت بالحرام امتنع التکلیف بالغایة علی وجه الندب أو الإلزام، و لا تمنع
ص: 168
حرمتها مع عدم الانحصار و لا کراهتها عن التوصّل بها (1) لاختلاف جهتیها، فإنّ المطلوب لغیره تترتّب ثمرته علی وجوده علی أیّ نحو کان.
فلا تتّصف بصحّة و لا فساد لموافقة أمر أو تعلّق نهی من جهة کونها مقدّمة إلا من جهة قابلیّة الترتّب و إمکان التوصّل و عدمهما (2).
و لا بدّ من اتّصافها بصفة غایاتها من حیث التوقّف، و لا مانع من المخالفة من جهات أُخر، فقد یخیّر بین أفرادها للواجب المعیّن، و قد یعیّن بعض آحادها بنذر أو شبهه للواجب المخیّر.
و لو اجتمعت فیها الأصالة و التبعیّة تعلّق بها الحکمان، و کان لها فی استحقاق الثواب و العقاب و عدمه جهتان.
و لو کانت مقدّمةً لواجب و مندوب غلب علیها حکم الوجوب، و أُخذ فی النیّة إن کانت عبادة، قصد فعل الغایة بعدها أ و لا.
و إنّما تتّصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب، و إن کان مضیّقاً لا یسع سوی الواجب وجبت قبل وقته موسّعاً علی الأقوی، أو عند بقاء ما لا یزید علی وقت فعل المقدّمة.
و الظاهر من الطلب بالصیغة أو بغیرها، و الخبر و الوعد و الوعید، و الترجّی و التمنّی، و العقود و الإیقاعات، و نحوها؛ الإطلاق دون الشرطیّة. و عموم الشرطیّة بالنسبة إلی القدرة لا یخرجه عن اسم الإطلاق عرفاً.
و کون الغایة فی جمیع الواجبات و المحرّمات دفع الضرر الأُخرویّ مثلًا لتوقّفه علیها لا یقتضی إلحاقها بالمقدّمات عرفاً.
و مقدّمة المباح مباحة (3)، و أمّا مقدّمة الحرام و المکروه فالجزء الأخیر من العلّة لهما، ترکهما یتوقّف علی ترکه، فحرمته و ندبه (4) علی نحو وجوب المقدّمة و ندبها و أمّا غیره
ص: 169
فلا یتبع فی الحکم، غیر أنّ ظاهر الأخبار تحریم بعض الموصلات إلی المحرّم (1).
ثمّ المقدّمة من شرط أو رفع مانع یتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغایة موسّعاً حتّی یضیق وقتها؛ لأنّ خطاب التعلیق کخطاب التنجیز ما لم یقم دلیل علی الخلاف، کما فی الطهارة.
و السعی إلی الحجّ، و غسل الصوم الواجب یتعلّق الوجوب بهما (2) علی وفق القاعدة قبل دخول الوقت. و خصّ بسنة الاستطاعة أو تأهّب القافلة و بخصوص اللیل فی شهر رمضان للدلیل.
و لا یلزم تکلیف بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتّی یحضر (3) الوقت؛ لاستناده إلی الاختیار، و إلا لکان التکلیف بحفظ النفس المحترمة مثلًا بعد انفصال السهم و الرمح و الحجر مثلًا من تکلیف المحال.
و الفرق بین صریح الخطاب و حکمه واضح، فاجتماع الحرمة و الوجوب فی خروج الغاصب المختار و فی عمل المرتدّ الفطری لا مانع منه.
بخلاف الداخل إلی مکان الغیر جهلًا بالموضوع أو نسیاناً أو جبراً، فإنّه لا إثم علیه، و تصحّ صلاته دون القسم الأوّل، فإنّ الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج، کما لا تقبل توبة الزانی حال النزع، فیعاقب علی الإدخال و الاستقرار و النزع فی وجه قویّ.
و نفی أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر، و إیجاده ضدّ الاستمرار علی عدمه، و الاستمرار علی عدمه ضدّ إیجاده، و نفی کلّ واحد منهما مفهوم من إطلاق الأخر.
ص: 170
و إیجاب الإیجاد ضدّ لتجویز الترک، و تجویز الترک ضدّ لإیجاب الإیجاد، و نفی أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر، فالأمر بالفعل منع للترک الراجع إلی الأمر بالفعل، و النهی عنه أمر بالترک الراجع إلی النهی عن الفعل، فیکون کلّ منها بأقسامها مدلولًا تضمّنیّاً للاخر، أو شبهه، و علی کلّ حال هو من الدلالة اللفظیّة الصریحة.
و لا تضادّ بین معدومین، و لا بین موجود و معدوم خالیین من ربط سببیّة أو شرطیّة، و لا بین فعلین متغایرین، ما لم تکن بینهما مضادّة من جهة الخصوصیّة.
فقد ظهر ممّا مرّ أنّ محبّة فعل الشی ء و طلبه بأیّ عبارة کانت من أیّ لغة کانت علی وجه الوجوب أو الندب، و بغضه و طلب ترکه بأیّ عبارة کانت علی وجه التحریم أو الکراهة بعد تسمیة خلاف السنّة کراهة تقتضی خلافه من الضدّ العام، فیمشی فی الأحکام الأربعة.
و أمّا الإباحة فالحکم بها علی الشی ء حکم علی ضدّه.
و تلحق به الأضداد الخاصّة الشبیهة بالعامّة من جهة المقابلة التامّة، کالحرکة و السکون، و القیام و القعود و التکبّر و الخضوع، و الکلام و الصمت و نحوها.
و أمّا الأضداد الخاصّة الوجودیّة الصرفة فالأمر بأحدها قاضٍ بالنهی عن ضدّه (1)، قضاءً لفظیّاً علی نحو المقدّمة.
و قد یفهم بعض الأضداد الخاصّة بخصوصها لشدّة المعاندة و المضادّة، إذ النهی عن الضدّ أمر بترکه المتوقّف فعل الواجب علیه، فیکون النهی إذن راجعاً إلی بیان التوقّف، و حرمة الموقوف علیه لا تسری إلی الموقوف.
فلو توصّل بالسلّم الحرام مثلًا أو الراحلة الحرام و نحوها بعد شغل الذمّة إلی الغایات لم ینافِ صحّتها.
و تعلّق الأمر بمتضادّین ابتداء غیر ممکن، للزوم التکلیف بالمحال.
و لو أتی بفرد من الموسّع فی وقت المضیّق الذی لم یقم فیه دلیل التخصیص صحّ، أمّا ما قام فیه دلیله کرمضان لصومه و وقت صلاة الفرائض الیومیة مع الضیق لغیرها من
ص: 171
الصلاة علی الأقوی بطل.
و لو تضیّقا معاً بالعارض تخیّر مع المساواة، و قدّم الراجح مع الترجیح بحقیّة المخلوق أو شدّة الطلب، و یرجع الأوّل إلی الثانی؛ لأنّ انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ینافی الصحّة و إن استلزم المعصیة.
و أیّ مانع من أن یقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا؟ کما هو أقوی الوجوه فی حکم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فاستفادته من مقتضی الخطاب، لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلی الصواب و السداد.
و من تتبّع الآثار و أمعن النظر فی السیرة المستمرّة من زمن النبیّ المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الأطهار علیهم السلام، بل من زمن آدم علیه السلام إلی هذه الأیّام، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.
کیف لا، و لو بنی علی ذلک لفسدت عبادات أکثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غریم مطالب، من نفقةٍ أو دینٍ أو حقّ جنایة أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر، إلی غیر ذلک، و لزم الإتمام علی أکثر المسافرین؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلک، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلک فی الکتاب و کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و أکثر الأصحاب، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعی علی نقله؛ فیلزم حصول التواتر فی مثله، و خلوّ المواعظ و الخطب أبین شاهد علی ثبوت هذا المطلب.
و لو قیل بالفرق بین ما یکون فیه باعثیّة علی الترک و غیره و یختصّ (1) الفساد بالقسم الأوّل لم یکن بعیداً، و الأقوی ما تقدّم.
فی أنّ حرمة العمل أصلیّة واقعیّة، لنفسه أو لغیره، من داخل أو خارج، لازم أو
ص: 172
مفارق، مستفادة من عقل أو نقل مقتضیة لفساد العبادة علی وجه اللزوم واقعاً. و ما دلّ علی التحریم ظاهراً ظاهراً (1) فی کتاب أو سنّة أو کلام فقیه، بصیغة نهی أو نفی أو غیرهما.
و کذا ما تعلّق بالأجزاء، و ما (2) کان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر. و إن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهریّ فقط؛ لظهور (عدم) (3) الإجزاء منه، و لا ملازمة عقلیّة فیه.
و تخصیص مسألة النهی فی کلامهم لبیان اقتضاء نفس الصیغة أو لقصد المثال (4).
و إذا تعلّق بالمقارن، فإن قیّد بالعبادة قضی ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل، کما إذا قیل لا تتکلّم و لا تضحک فی الصلاة، و لا ترتمس فی الصیام.
و إن لم یقیّد بها، بل تعلّق به التحریم العام و لم یتّحد بها و لا بجزئها کالنظر إلی الأجنبیّة، و استماع الغناء و الملاهی، و الحسد و الحقد و نحوها، فلا یقضی بالفساد.
و المعاملة علی نحو العبادة لا فرق بینهما، غیر أنّ الاقتضاء فیها لا یستند إلی عقل و لا إلی لفظ علی وجه اللزوم؛ لأنّه لا منافاة بین تحریم المعاملة و صحّتها و ترتّب أثرها کالظهار و نحوه، و الفساد بالنسبة إلی الآخرة قد یکون عین صلاح الدنیا.
و الدلالة علی التحریم لا تستلزم الدلالة علی الفساد و لا تقتضیه إلا لأمر خارجیّ، و هو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر، و هو الأُخرویّ فی العبادة و الدنیویّ فی المعاملة، و ذلک مستتبع للفساد، فتکون الدلالة فی العبادة علی الفساد من وجوه، و فی المعاملة من وجهین، و ینکشف الحال بالنظر إلی النواهی الصادرة من کلّ مطاعٍ إلی مطیع.
و فی استدلال الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم بما فی الکتاب أو الکتب السابقة، أو کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو باقی الأنبیاء علیهم السلام بما دلّ علی النهی
ص: 173
علی الفساد کفایة فی إثبات المطلوب.
فلا حاجة إلی الرجوع فیه إلی الإجماع علی الحمل علیه ما لم یکن منافٍ له، و لا إلی الشکّ فی دخوله تحت العمومات، و لا إلی الخروج عمّا اشتمل علی لفظ التحلیل و نحوه فی بعض الأقسام.
و لا إلی لزوم منافاة الغرض؛ لأنّ الصحّة ترغّب إلی فعل المعصیة، و لا إلی أنّ المقام من المطالب اللغویّة، فیکفی قول الفقیه الواحد، کما یکتفی بقول اللغویّ الواحد، لأنّ القائلین منهم من أئمّة اللغة.
و الحاصل أنّ الأحکام الثلاثة، من التحریم، و الکراهة بمعناها الحقیقی و الإباحة، تنافی بذاتها صحّة العبادة، و الدالّ علیها بأیّ عبارة کان مفید لفسادها.
بخلاف المعاملة، فإنّه لا ینافیها شی ء منها، لکن ما دلّ علی النهی عنها بأیّ عبارة کان یفید فسادها ظاهراً.
و إذا تعلّق ما دلّ علی الإباحة و الکراهة بالعبادة أفاد صحّتها؛ لأنّها لا یجوز الإتیان بها إلا مع الصحّة، للزوم التشریع مع عدمها.
ثمّ الظاهر من شرطیّة الشرط و مانعیّة المانع وجودیّتهما لا علمیّتهما، من غیر فرق بین الوضع و الخطاب، و من (1) الأمر بشی ء، و النهی عن شی ء، فی عبادة أو معاملة، الشرطیّة و المانعیّة، دون مجرّد الوجوب و التحریم.
کما فی جمیع اللغات، و إلا لزم الإتیان بالآحاد مفصّلة، و هو بین متعذّر فی کثیر من المحالّ و متعسّر.
و لکان قول: لا إله، و لا خالق، و لا واجب، و لا نبیّ، و لا کتاب، و لا ثواب
ص: 174
و لا عقاب فی النشأتین؛ لا یفید فساد العقیدة. کما أنّ قول (لا إله إلا اللّه) (1) و أنّ اللّه إله و رب و معبود للکائنات أو للناس أو للخلائق أو لمن فی الدنیا أو لما یکون منهم، و محمّد نبیّ لهم، و (2) کذلک ما جاء به محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم حقّ؛ لا یدلّ علی صحّة العقیدة.
و من قذف الخلائق أو من فی الدار مع کون بعضهم ممّن یجوز قذفه أو مقروناً بصیغة أُخری من صیغ العموم بالزنا و اللواط و الکفر لم یکن عاصیاً و لا مؤاخذاً.
و لم تکن الأقیسة المعتبر فیها العموم المشتملة علی شی ء من الصیغ بنفسها منتجة.
و لم یمکن تحصیل قاعدة فی تطهیر أو تحلیل أو صحّة أو فساد من عموم فی کتاب أو سنّة مستنداً إلی مجرّد الصیغ.
و لم یُعدّ من قال: جاء جمیع الحاجّ أو أهل البیت، و قد جاء بعضهم، کاذباً.
و یجری مثله فی العام المخصوص إن خصّ بمبیّن. و لو خلا عن الدلالة مع الإطلاق لم یکن قول «لا إله الله اللّه» توحیداً.
و إن خصّ بمجمل و کان محصوراً کان مجملًا؛ و إلا جاز التمسّک به کما سیجی ء بیانه، فالعام المجرّد عن المخصّص و المقرون به حجّة فی أفراده، و علیه بناء التخاطب من قدیم الدهر و سالف العصر، و علیه المدار غالباً فی الإنشاء و الإخبار.
و من تتبّع محالّ الخطابات، و أمعن النظر فی الروایات و استقرأ ما فی الاحتجاجات الواردة عن الأئمّة الهداة، عدّ ذلک من الضروریات و البدیهیّات.
ثمّ إنّ صیغة العموم إن تعلّق بها مخصّص و اتّصل اتّصال الجزء کالصفة و نحوها لم تخرج عن الحقیقة.
و مع الانفصال بالمرّة لکونه عقلیّاً أو سمعیّاً مستقلا فالأقوی المجازیّة.
و أمّا متّصل اللّفظ منفصل المعنی کالاستثناء و بدل البعض مثلًا فیقوی إلحاقه بالقسم الثانی، و إن کان إلحاقه بالأوّل لا یخلو عن قوّة.
ص: 175
و لعلّ القول بالتفصیل فی أنّ المستعمِل إن أراد الاستعمال فی الجمیع متجوّزاً فی الإسناد و الإخراج من الصورة کان حقیقة فی الاستعمال، مجازاً فی الإسناد، و إن قصد الاستعمال فی البعض و الاستثناء قرینة فتعیّن علیه معرفة المخرج قبل الإخراج بخلاف السابق کان مجازاً.
و یجری هذا الکلام فی المخصّصات راجعة بتمامها إلی الأوّل، أو راجعاً بعضها إلی البعض.
و تختلف صیغ العموم فی الدلالة قوّة و ضعفاً، فإن تعارضت فقلیل الأفراد أقوی من کثیرها. و الدالّ بالمنطوق من حیث هو کذلک أقوی ممّا دلّ بالمفهوم، مع عدم المرجّح العارضیّ و المفاهیم مختلفة قوّة و ضعفاً.
و العامّ من وجه، خاصّ من وجه آخر، إذا عارض مثله قدّم ما قلّت أفراده علی ما کثرت فیه. کلّ ذلک بعد ملاحظة القوّة و الضعف من جمیع الوجوه الداخلة و الخارجة من حیث السند أو المتن.
و أمّا الأخصّ، فإن حصل بینه و بین الأعمّ شرائط التناقض فالأخصّ أقوی متناً، و متی جمع شرائط الحجیّة و إن کان ظنیّ الجهتین حکم علی الأعمّ و إن کان قطعی الصدور، إن (1) کان کثیر الأفراد ک أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (2) إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ* (3)، و نحو ذلک.
و إن کان عمومه محکّماً احتاج الخاص فی تخصیص قطعیّ الصدور من کتاب أو سنّة أو إجماع منقولین لفظیّین متواترین إلی الجابر من شهرة أو قاعدة؛ لأنّ المدار علی الظنون الاجتهادیّة.
و کذا لو کان الصدور ظنّیّاً و کان لانجباره من داخل أو خارج أقوی ظنّاً من الخاصّ.
و کذا إن لم تجتمع شرائط التناقض لکن بین الحکمین تباین، کما إذا کان فی أحدهما
ص: 176
أحد الأحکام الخمسة و فی الأخر غیره، أو فی أحدهما إثبات السبب أو الملزوم و فی الأخر نفی المسبّب أو اللازم.
و توهّم أنّ العام إذا خصّ کان مجازاً فیجی ء فیه احتمال جمیع التخصیصات و یکون مجملًا؛ مردود بحکم اللغة و العرف، و قوّة المجاز، و قرینة تخصیص المخرج بالإخراج، و أنّ وضع العام علی ذلک النحو بأن یکون کالقاعدة یخرج منه ما خرج و یبقی الباقی و أنّه بالنسبة إلی الباقی کالعام قبل الإخراج.
و لا یحکم علی العام بما کانت حجّیّته مشروطة بفقد الدلیل، من أصالة براءة و استصحاب حکم، و ظنون قضی بحجیّتها الاضطرار؛ لانسداد طریق الاحتیاط مع العلم بشغل الذمّة، و لو لا ذلک لم تکن حجّة، کالشهرة، و قول الأموات و الخبر الضعیف غیر المجبور فی غیر حکم الندب و نحوه.
و أمّا خبر الواحد المعتبر فإنّه و إن کان ممّا یفید الظنّ فهو حجّة فی نفسه، لا بسبب الاضطرار، فیلیق للتخصیص.
و الخبر الضعیف فی باب السنن یقوی أنّه من قبیل الأوّل؛ لأنّ المتیقّن من دلیله اشتراط فقد الدلیل.
و العموم اللغوی یتبع اللغة، و العرفی العرف. و یدخل النادر منهما فی الحکم ما لم یبلغ فی الندرة إلی حیث یشکّ فی إرادته، و اعتبار الشکّ فی الدخول تحت العامّ مشروط بشدّة الندرة، و لا یکفی فیه مجرّد القلّة و عدم الکثرة، بخلاف المطلق.
و لو ضعف العامّ فجبر بعض مدلوله بشهرة أو غیرها اختصّ جواز العمل بذلک، کما أنّه لو جبر بعض المتن دون بعض و لم یکن بینهما ارتباط یمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل علیه.
و صلة الموصول، و شرط أداة الشرط، و صفة الموصوف، و الحدث بعد أداة الاستفهام الدالّة علی العموم؛ فی حکم المطلق.
و صیغة العموم المدخولة بمثلها تنسلخ هی عن العموم أو تسلخ أُختها، و قد تبقیان علی حالهما.
ص: 177
و عام الأجزاء مع جعل آحادها متعلّقة للحکم بالاستقلال من العام و إن تعلّق بها ضمناً فلیس منه.
کوجود ما یفید الخصوص فی الجملة من البدیهیّات؛ فمن أنکر ذلک فی لفظ: «کلّ، و جمیع، و سائر، و کلّما، و شامل، و مستغرق، و عام، و نحوها» فقد کابر البدیهة.
و أمّا غیرها من أسماء الشرط و الاستفهام؛ کمن، و ما، و مهما، و حیثما، و الجمع المحلّی، و المضاف و النکرة بعد النفی، فإفادتها للعموم من الأُمور الواضحة أیضاً؛ و فی الرجوع إلی العرف و حسن الاستثناء ما یُغنی عن الطول.
و من تتبّع الأخبار وجد احتجاج الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم قدیماً و حدیثاً بها علی عموم الحکم.
و أمّا المفرد معرّفاً و منکّراً، و اسم الجنس جمعیّا و أفرادیّاً، و الجمع المنکّر؛ فلا عموم فیها إلا من خارج، کتوقّف الإفادة و قضاء الحکمة و نحو ذلک.
و الظاهر من عموم الجمع استغراق الآحاد، دون الجماعات، و دون مجموعها (1)، و الظاهر أنّ أقلّه ثلاثة فما زاد، کاسم الجمع، و لا فرق بین جمع الکثرة و القلّة إلا بطریق الاستحسان، و اسم الجنس أفرادیّاً بحکم المفرد، و الجمعی (2) بمنزلته فی کثیر من الإطلاقات، و فی بعضها کالجمع. کلّ ذلک یظهر من ملاحظة العرف.
و الضمیر و الإشارة یتبعان المرجع فی العموم و الخصوص، و یرتبطان بالأخیر کالاستثناء و سائر القیود مع الانفصال، و بالجمیع مع الاتّصال، ما لم تکن قرینة خارجیّة تفید خلافه.
ص: 178
و نفی الاستواء و لفظ التحلیل و التحریم و باقی الأحکام الخمسة المتعلّقة بالأعیان و المنزلة، و التشبیه مصرّحاً أو مضمراً أو بطریق الاستعارة کما فی مثل: الطواف بالبیت صلاة، و الفقاع و العصیر خمر، و کلّما یطلق بوجه الحمل دون ما کان بنحو الوضع مجازاً کالماء للمضاف، و الصلاة لصلاة الجنازة، و نحوهما؛ ینصرف إلی الظاهر من الصفات و الأفعال (1). فإن لم یکن ظهور عمّت، کما أنّ الحکم المرتبط بالصفات یعمّ محالّها مع عدم ظهور البعض، و إلا خصّت.
لأنّه لا یقضی بالإجمال من عمومٍ أو إطلاقٍ فی جمیع اللغات یقتضی إبطال حجیّة الإطلاق و العموم، لأعلی وجه العموم؛ لأنّهما لا یخلوان من أحوال:
أحدها: أن یکونا موضوعین وضع القاعدة، کقولهم: «کلّ شی ء طاهر» (2)، و «کلّ شی ء حلال» (3) و المخرج منفصل؛ و هذان لا کلام فی حجیّتهما کیف کان المخصّص لهما، من عقل أو غیره، مستفاد من ضرورة أو إجماع أو کتاب أو سنّة.
ثانیها: أن یکونا مخرجین من مطلق أو عامّ أفرادهما غیر محصورة، و المخرج محصور، نسبته إلیه کنسبة المعدوم إلی الموجود، مسمّی أو منسوباً بنسبة الکسر، و المخرج منفصل أیضاً من إجماع أو عقل أو خبر و نحوها. و الظاهر عدم التأمّل فی الحجیّة.
ثالثها: أن یکونا کذلک، و المخرج متّصل، و یقوی لحوقه بما سبق.
رابعها: أن یکونا کذلک، و المخرج غیر محصور، و یقوی القول بعدم الحجیّة هنا.
خامسها: أن یکونا محصوراً من محصور، و یقوی الحکم ههنا بالإجمال.
ص: 179
ثمّ ینبغی أن یعلم أنّ الإخراج قد یکون للأنواع، و قد یکون للأفراد، فقد ینحصر النوع و لا تنحصر الأفراد، فإذا خرج النوع نظر إلی ما بقی من الأنواع، کما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلی ما بقی من الأفراد.
و إخراج الخاصّ المعیّن من المجمل إن کان بوجه النسبة فالإجمال فیهما، و إن کان بوجه التسمیة فالإجمال مخصوص بالمخرج.
و لو کان المخرج مبیّناً للعامّ کما إذا أخرج من عموم العیون عیناً خاصّة من الذهب مثلًا ارتفع الإجمال و صحّ الاستدلال.
و هذا جارٍ فی جمیع اللغات.
و تحقیق الحال أنّه إن تعلّق بالصفات صحّ الاستثناء لما قلّ منها، و إن زادت أفراده علی أفراد المستثنی منه. و إن تعلّق بالأفراد جاز استثناء الأقلّ منها، و إن کثرت العنوانات و الصفات.
ثمّ إن کانت العلاقة هی الشمولیّة و المشمولیّة فلا بدّ من بقاء مقدار یقرب إلی الشامل و لا یبعد عنه، کما أنّ الکلّ لا یحسن استعماله من حیث الکلیّة و الجزئیّة فی الجزء إلا مع قربه منه؛ فتقبح تسمیة الجزء الصغیر من حیوان أو جماد باسم الکلّ.
و إذا کانت العلاقة الکبر المعنوی أو الکثرة المعنویّة من باب:
لیس علی اللّه بمستنکَر أن یجمع العالم فی واحد (1)
أو العلّیة و المعلولیّة و نحو ذلک أو بنی علی المجاز فی الإسناد فلا مانع.
و مسألة الأعداد، و أدوات الاستفهام، و الموصولات، و الصفات، و الأبدال، و التمییزات، و الأحوال، و سائر القیود لا تتبع فی الحکم؛ لأنّها بمنزلة کلام واحد.
ص: 180
و کیف کان فالقبح فی ألفاظ خاصّة کالکلّ، و الجمیع، و السائر، و نحوها مع انفصال المخرج أو اتّصاله بوجه یشبه الانفصال کالاستثناء لا یمکن إنکاره. و فی غیرها محلّ نظر.
ثمّ لو قیل: بأنّ ذلک من المستنفرات طبعاً، لأمن الممنوع وضعاً، فتختصّ الثمرة بمسألة جواز الوقوع شرعاً فی الکتاب و الروایات و فی مخاطبات أرباب العقول و الکمالات، و لا یترتّب علیها اللحن کما فی الإسراع فی الخطاب أو الجواب، و إعلاء الصوت فیه زائداً علی المتعارف، و الإخبار بما لا فائدة فیه، و الجمع بین الأُمور المتباعدة، کقولک: ألف باذنجانة فی البستان، و عین السلطان عوراء، إلی غیر ذلک، لأنّ ترک تسمیة القلیل و الإتیان بالعام و إخراج الکثیر کالأکل من القفاء، و لو کان ذلک عن حکمة لم یکن قبح و لا منع، و لم یکن بعیداً.
کلّ مخاطب فی کلّ لسان مشافهة أو بواسطة راوٍ أو کتاب، من شارعٍ و غیره، بعامّ أو مطلق، أُخرج بعض أفرادهما أو لا یرید العمل به من دون توقّف علی مخصّص أو مقیّدٍ؛ ما لم ینصّ علی خلافه، أو یُعلم ذلک من عقلٍ أو ضرورةٍ أو عادةٍ أو حال مخاطب، أو یعلم أنّه وضِعَ وَضعَ القاعدة حتّی یجی ء المخرج.
فالأصل فی کلّ خطاب (1) صادر من کلّ مطاع، من المخلوقین أو کتاب، أو سنّة أو إجماعِ أو غیرها أن یعمل علیه من دون توقّف علی بحث عن مخصّص أو مقیّد، فضلًا عن استقصائه، إلا إذا علم وجود المعارض فی خطاب أو کتاب أو سنّة، فإنّه یجب علی العبد و کلّ مطیع، و علی العاملین التفحّص عن ذلک حتّی یحصل العلم إن أمکن، أو الاطمئنان بالمظنّة.
و لا سیّما إذا کثر حتّی لم یخلُ أکثر الأحکام من وجوده، کما فی الأزمنة البعیدة
ص: 181
عن عهد الأئمّة علیهم السلام، و لا سیّما بعد وضع الکتب المشتملة علی جمع الأخبار المتعارضة المتدافعة.
فکلّ مأمورٍ عمل مع العلم بذلک من دون ذلک لم یکن مطیعاً للأمر، و لا سیّما مع تنصیصه علی أنّ کلامه فیه ذلک.
و لو جوّزنا العمل بالعامّ لم یبق للشریعة نظام، و لاستغنینا بالکتاب، بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار، بالنسبة إلی الأحکام فی الحلال و الحرام عن مراجعة السنّة، و لکان وجود الأدلّة الخاصّة و جمعها و البحث عنها غیر محتاج إلیه.
و لأنّ المدار فی جمیع الأحکام علی العلم، ثمّ الظنّ الأقوی فالأقوی، فیلزم تحصیل أقوی الظنون، و مدار الحجیّة علی ذلک، و السیرة القاطعة و الإجماع محصّلًا و منقولًا (1) و الأخبار المتواترة معنیً فی ذلک (2) أبین شاهد علی ذلک.
و لأنّ حقیقة الاجتهاد لا تقوم إلا به.
و الاستناد إلی عموم الحجّیّة فی العمومات و المطلقات من الکتاب و السنّة بعد ارتفاع قوّة الظنّ باحتمال المخصّص و المقیّد، کالاستناد إلیه بعد العثور علیهما.
و الفرق بین من کان فی زمان المشافهة و أرباب الأُصول و غیرهم واضح. و لا یجب الاستقصاء فی ذلک، بل المدار علی حصول المظنّة المعتبرة بعدمه، و اعتبار العلم معلوم العدم.
و الظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال، فیطلب ممّن کان یتیسّر علیه النظر فی الکتب الأربعة و غیرها من الکتب ذلک، و من کان فی مکانٍ خالٍ من العدّة، أو کان لا یتیسّر علیه تحصیلها فی محالّها اکتفی بمقدوره، و یطلب مع ضیق الوقت أقلّ ممّا یطلب مع سعته.
و لو تعذّر علیه البحث عن المخصّص لفقد الآلات عمل بالعام، و یتسرّی الحکم إلی
ص: 182
قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآیات و الروایات.
حیث یؤمر به یإیجاد فرد من الأفراد الشائعة، منفرداً أو منضمّاً إلی مثله، لتحقّق الطبیعة، لا لذاتها فیما لا یظهر منه إرادة الوحدة، کالمصادر فی ضمن الأفعال أو بارزة عنها، محلاة باللام أو خالیة عنها، و باقی المنکرات الخالیة من تعلّق ما لا یناسب الماهیّات.
و أمّا ما یظهر منه ذلک و أنّ الامتثال فیه بالواحد کلّیاً إمّا من جهة التعلّق أو من جهة التنوین، کما إذا قال: اضرب رجلًا و أعط درهماً فلا تفهم منه الطبیعة.
و أمّا النادرة، فإن ندرت ندرة وجود کبعض أقسام الماء و التراب و الأرض و نحوها فالإتیان بها کالإتیان بالشائع.
و أمّا ندرة الإطلاق کالخنثی فی الدخول تحت الرجل و المرأة، و لحیة المرأة فی الدخول تحت إطلاق اللحیة، و البعوضة و القمّلة و البرغوث و الدیدان الصغار فی الدخول تحت الحیوان الذی لا یؤکل لحمه؛ فلا.
ثمّ المقیّد، إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلی العموم، حُکم علیه. و لا تشترط فیه قوّة کقوّة الخاصّ بالنسبة إلی العامّ؛ لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلی العام.
و أمّا الأحکام فهی متضادّة یقیّد بعضها بعضاً، و أمّا المتماثلة فإنّما یکون التقیید (1) فیها فی حکم الوجوب؛ لقضاء العرف دون غیره (2) إلا أن یستفاد من جهة تعلیق علی وصف و نحوه. (و الاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بنی علی إرادة الحقیقة دون الفرد) (3) فالتقیید فیما عداه من الأحکام لا یعارض الإطلاق فیها إلا علی نحو ما ذکرناه.
ص: 183
و مع ثبوته الأصل الاقتصار علی ما قلّ منه، إلا لمرجّح آخر فی عباداتٍ و عقودٍ و إیقاعاتٍ. فالنکاح و التحبیس یحملان علی الدوام، و المعاملة علی النقد، و یبنی فی المدّة فی المتعة و الإجارة و الأوقات المحدودة للفرائض و النوافل علی القلّة.
و فی الحکم الرافع للحکم السابق کما فی العدد، و العدد فی أیّام الإقامة، و أیّام التردّد، و أقلّ أیّام الحیض یبنی علی الطول؛ لأصالة البقاء علی الحکم السابق و عدم تأثیر الناقص (1).
و فی الحکم الناقض للحکم المستمرّ کأیّام الخیار و أکثر الحیض و النفاس یبنی علی الأقلّ.
إذا اختلفت أدلّتها عموماً و خصوصاً، أو إطلاقاً و تقییداً، و اتّحد موضوعها (2) لم یُحکّم الخاصّ و المقیّد علی العام و المطلق، إلا أن یفهم نفی ما عداهما بأحد المفاهیم، إلا فی إیجاب المقیّد، فإنّه یقیّد إیجاب المطلق و یعارضه عرفاً، بخلاف الندب فإن مقیّدة و خاصّه لا یُحکّم علی مطلقه و عامّه.
و أمّا الأحکام المتخالفة فیُحکّم بعضها علی بعض عقلًا فی العامّ و الخاصّ، و عرفاً فی المطلق و المقیّد، و هذا فی الخاصّ و المقیّد المتصلین واضح.
و أمّا فی المنفصلین، فإن تساویا فی القوّة و الضعف بالنسبة إلی الصدور و الدلالة أو کان الخاصّ و المقیّد أقوی فیهما حکّما علیهما، جهل تاریخهما أو تاریخ أحدهما أو علم، مع سبق العامّ و المطلق و لحوقهما.
ص: 184
و إن اختلفا، فقوی الصدور یَغلب قویّ الدلالة، إلا أن یکون العامّ و المطلق متناهیین فی ضعف الدلالة، کما إذا وضعا وضع القاعدة، أو قُوّی الخاصّ و المقیّد بمقوّ من داخل أو خارج.
فخاص خبر الواحد و مقیّده لا یُحکّم علی عموم قطعیّ الصدور ظنّیّ الدلالة، کالکتاب و المتواتر اللفظی و الإجماع المحصّل اللفظی، إلا لقوّة فی دلالة القسم الأوّل أو ضعف فی القسم الثانی.
فلا یدخل تخصیص و لا تقیید فی قطعیّ الإرادة لعقلٍ أو سمعٍ من إجماع محصّل أو متواتر أو محفوف بالقرینة (مع المعنوی المتعلّق بالآحاد) (1).
و یجری فی قطعیّ الصدور فقط دون الدلالة من کتابٍ أو خبرٍ متواترٍ أو محفوفٍ أو إجماعٍ لفظیّ، و فی قطعیّ الدلالة دون الإرادة.
من خطاب واقع علی نحو المشافهة أو النقل، أو واقع علی نحو التحریر و الکتابة، صادر عن الحضرة القدسیّة أو السنّة النبویّة أو الإمامیّة حاله کحال ما جری فی الطریقة اللغویّة و العرفیّة؛ یُبنی علی ما یفهم علی وجه العلمیّة أو الظنیّة، کما جرت علیه السیرة مدی الزمان، من مبدأ الخلق إلی هذا الان من بناء الخطابات شرعیّات و غیر شرعیّات، من الوصایا و السجلات و سائر الکلمات علی مطلق الفهم.
و لا فرق فی الظنون بین ما یحصل من قرینة داخلیّة أو خارجیّة، کالترجیحات بین المتجانسات من أقسام الحقائق و المجازات أو المختلفات، کما بین الحقیقة و المجاز، أو بینه و بین التخصیص، أو بین أحدهما و بین الإضمار، و هکذا، و تفسیر ألفاظ الکتاب و الروایات و لو من بعض المفسّرین، أو الإخبار و لو من غیر المعتبرین، و فهم الرواة (2) لما رووا.
ص: 185
و ربما بنیت علی ذلک حجّیّة المضمرات و المرسلات و المقطوعات و الموقوفات، و إن کان علوّ المرتبة فی الثلاث الأُول مقویّاً بعکس الأخیر، و تمییز المشترکات فی الرجال.
و أمّا وضع الألفاظ فمن قبیل الأحکام، فینبغی أن یجری فیه ما جری فیها علی التفصیل المذکور فی محلّه، لکن قضت السیرة و الإجماع بالاکتفاء بنقل واحد من المعتمدین من المؤالفین أو من المخالفین.
و لا فرق فی استناد الفهم إلی منطوقٍ مدلولٍ علیه أوّلًا و بالذات، أو مفهومٍ مدلولٍ علیه ثانیاً و بالعرض.
و المفاهیم کثیرة کما یظهر من أحوال المخاطبات فی جمیع اللغات، و العمل فیها غالباً علی الثمانیة المتقدّمة.
الأوّل: مفهوم الشرط بأیّ صیغة أتی به ممّا یدخل فی المفهوم. و المفهوم ارتفاع المشروط بارتفاعه، فإن خلا عن التقیید دلّ علی ارتفاعه من أصله، و إن دخل فیه التقیید بزمان أو مکان أو وضع أو صفة أو إیجاب أو ندب دلّ علی ارتفاع القید، ما لم یکن خفیّ الدلالة، کالفور و الاستمرار فی المضارع، و الدوام و التأکید فی الجملة الاسمیّة، و نحو ذلک ما لم یصرّح فیه بالذکر، و إذا دخل قید المجموعیّة أغنی ارتفاع واحد دون الجمعیّة، إلا إذا فهم منها إرادتها.
الثانی: مفهوم البدایة، فإذا أتی بصیغة تفیدها مفهوماً دلّت بالمفهوم علی خروج ما قبلها، و الظاهر دخولها فی نفسها، من غیر فرق بین المجانس و غیره، و المتصل و غیره، و المتمیّز و غیره، و إن وجب إدخال الحدّ من باب المقدّمة.
الثالث: مفهوم الغایة، فإذا أتی بصیغة تفیدها علی نحو المفهوم دلّت علی خروج ما بعد الغایة، و الأقوی دلالتها علی خروج الغایة، مع التجانس و عدمه، و الانفصال و عدمه، و محسوسیّة المفصل و عدمها.
الرابع: مفهوم الحصر، فی مثل «إنّما جاء زید» دون «ما جاء إلا زید» فإنّه من المنطوق، فمتی أتی بصیغة تفیده مفهوماً دلّت علی الانحصار فی المذکور، و عدم تعلّق
ص: 186
الحکم بما عداه.
الخامس: مفهوم الأولویّة، و جعله من المنطوق بعید. فمتی علّق حکماً علی شی ء و ظهرت أولویّة غیره ظهوراً تامّاً فهم من اللّفظ و ما لم یظهر فیه یحکم له بالحکم مع حصول القطع، بل مطلق الظنّ القویّ علی الأقوی، و لیس من المفهوم، کالمستفاد من تنقیح المناط.
السادس: مفهوم العلّة ممّا یُدعی مفهوماً کالمستفاد من الأدوات أو ما یظهر من بعض الصفات.
السابع: مفهوم التلازم ممّا یدخل فی المفهوم، کقوله: إن أفطرت قصّرت و إن قصّرت أفطرت.
الثامن: مفهوم الاقتضاء، کإیجاب المقدّمة، و النهی عن الضدّ العامّ.
و جمیع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فیه بالمضاف إلیه عاد منطوقاً.
التاسع و العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر: مفهوم الصفة، و العدد زیادة و نقصاً، و الزیادة و النقصان فی أیّ محلّ کان.
و کشف الحال أنّها (حکمها الاختلاف باختلاف المواضع، فمتی وقعت جواباً عن المطلق أفادت المفهوم نفی الحکم عند انتفاء الصفة، و نفی زیادة العدد، و نفی النقصان، و نفی الزیادة، و) (1) إن وقعت جواباً عن المقیّد لم تفد ذلک، و إن أُطلقت و ظهرت حکمة للتعیین سوی التخصیص فلا دلالة، و إن لم تظهر أفادت.
و علی کلّ حال فالمدار علی حصول الفهم بحیث یعدّ فهماً فی العرف و الإجماع و السیرة و احتجاجات السلف قاضیة بحجیّتها مع القید المذکور.
الثالث عشر: مفهوم اللقب، و هو ضعیف و إلا دلّ الأخبار بالنبوّة أو الإمامة أو الإنزال من اللّه عند واحد من الأنبیاء أو الأئمّة أو کتب اللّه مثلًا علی فساد العقیدة.
و الفرق بین تخصیصه و تخصیص ما تقدّم أنّ الظاهر من الحکمة فیما تقدّم هو
ص: 187
التخصیص حتّی یعلم خلافه، بخلافه.
الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و العشرون: مفهوم ترتیب الذکر فی القرآن أو مطلقاً علی ترتیب الحکم، و مفهوم ترک البیان فی موضع البیان، کالجمع بین الفاطمیّتین، و مفهوم التعریض، کربّ راغب فیک، أو إنّی راغب فی امرأة جمیلة تشابهک فی الجمال، و مفهوم الإعراض، کما إذا عدّ قوماً فأعرض عن ذکر أعظمهم قدراً.
و مفهوم الجمع، کفهم الندب أو الکراهة مثلًا عند تعارض الأدلّة (1)، و مفهوم تغیّر الأُسلوب فی الدلالة علی تبدّل الحکم.
و مفهوم النکات البیانیّة و البدیعیّة. و یتبعها التقیید، و التلویح، و الإشارة، و التلمیح، و تتبّع الموارد، و السکوت، و المکان، و الزمان، و الجهة، و الوضع، و الحال، و التمیز، و نحوها. و ربما رجعت إلی الأدلّة.
و المعیار فی الجمیع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر، و علیک بإجادة الفکر فی هذا المقام؛ فإنّه من مَزالّ الأقدام.
و تفصیل الحال: أنّ المعانی المستفادة قد تکون مفهومة مرادة مستعملًا فیها، و قد تکون خالیة من الفهم و الاستعمال، کالتأکید من الزیادة و ضمیر الفصل و نحوهما.
و قد تکون مفهومة مرادة و لا استعمال (2)، ککثیر من المفاهیم و الإشارات و التلویحات و نحوها. و قد یفهم بلا استعمال و لا إرادة، کالمعانی الحقیقیّة مع قرینة المجاز، و قد یکون استعمال و لا إرادة کالکنایة علی الأقوی.
إمّا تصریحاً أو من تتبّع أقوالهم أو أفعالهم، أو ما یقوم مقامه من مظنّةٍ
ص: 188
عهدوا إلیهم فی اتّباعها و العمل بها.
فلو تعلّق حکم بشی ء و عُلمت أولویّة آخر من داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل، فیکون من المفاهیم اللفظیّة، أو عُلمت مساواته أو ظنّت من داخل کذلک کان مثبتاً لحکمه، فالأولویّة بقسمیها، و تنقیح المناط، و منصوص العلّة لا ینبغی التأمّل فی اعتبارها.
و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن الذوق السلیم و الإدراک المستقیم؛ بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الأدلّة؛ فإنّ ذلک من جملة المنصوص؛ فإنّ للعقل علی نحو الحس ذوقاً، و لمساً، و سمعاً، و شمّاً، و نُطقاً، من حیث لا یصل إلی الحواس.
فاعتبار المناطیق، و المفاهیم و التعریضات، و التلویحات، و الرموز، و الإشارات، و التنبیهات، و نحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ لیس مدار الحجیّة إلا علی التفاهم المعتبر عرفاً.
فوقوع الکلام من المتکلّم من غیر قصدٍ هذیان و نحوه، بل لا بدّ أن یکون عن داعٍ لغرضٍ من الأغراض.
ثمّ قد لا یکون بقصد الخطاب و شبهه، ممّا لا یتعلّق بالأحکام، کالتلاوة و الأذان و الإقامة و سائر الأذکار و الدعوات، و التکریر للحفظ، و التعلیم للقران، و إنشاد الشعر، و التلذّذ بالغناء، و ذکر المعایب و الهجو، و المدح و نحو ذلک.
و قد یکون ممّا یتعلّق بالأحکام إمّا بطریق الجعل کالنذر و الأیمان و أکثر الإیقاعات.
و قد یکون بطریق الخطاب مجازاً، إمّا بطریق الوضع کالوصایا و نحوها من الوقفیّات و السجلات و غیرها، أو بطریق التعلیق؛ بمعنی تعلّقه علی وجود المخاطب مجازاً أو التنزیل؛ بتنزیل المعدوم أو الموجود الغائب منزلة الموجود أو الحاضر تجوّزاً.
و قد یکون بطریق الخطاب التحقیقی، کلّ ذلک مع ذکر ما هو حقیقة فی المخاطب
ص: 189
من کاف الخطاب أو تائه أو یائه، أو لا مع ذکره کالخطاب بالحدیث، و النقل عن الحوادث، و نحو ذلک.
و الشرط فی جواز القسم الأخیر بقسمیه بحیث یخرج عن السفَهِ و اللغو وجود المخاطب و حضوره فی مجلس الخطاب؛ لیعلم التوجّه إلیه و سماعه و فهمه و لو بمترجم حین الخطاب، و مع التأخّر یدخل فی الوضع، فإن خلا عن شی ء من ذلک کان سَفَهاً، و ظلمة من العقل، و لا یدخل فی المجاز.
و لا فرق فی الحال بین خطاب المخلوق و خطاب ذی العزّة و الجلال، و لا بین الخالی عن الشروط منفرداً أو منضمّاً.
و تحقّق خطاب المشافهة للموجودین و الحاضرین بالنسبة إلی خطاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الطاهرین علیهم السلام لا شکّ فیه، و لا شبهة تعتریه.
و أمّا فرضه بالنسبة إلی الخطابات القرآنیّة التی هی مورد البحث بین العلماء ففی غایة الإشکال؛ لأنّا لا نشکّ فی أنّه قد خلقت کلماته، و کتب فی اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان.
و لو فرضنا تأخّر خلقه إلی زمان بعثة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یکن للناس علم بصدور الخطاب و فقدت شرائطه بالنسبة إلیهم، و جبرئیل و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم راویان.
و من البعید أن یقال: هما اللتان یخلق اللّه تعالی فی لسانیهما الکلمات کما یخلقها فی الشجر و المدر و غیرهما من الجمادات. فجعله من خطاب اللّه تعالی علی ظاهره حقیقة غیر ممکن.
نعم یمکن أن ینزّل علی إرادة أنّه من باب الخطاب من (1) النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أصالة فیملی علیهم مخاطباً لا راویاً، و فی ثبوته بحث.
و الأقوی: أنّ خطاب المشافهة علی وجه الروایة من الرسول یقتضی الاختصاص
ص: 190
بأهل الحضور؛ لأنّه یستدعی (1) وجود المرسول إلیه و المتلوّ علیه و حضورهما، و هو المقصود بالمخاطب مشافهة. فظهر اختصاص الخطاب بمن جمع الشرائط.
و تسریة الحکم إلی المعدوم فیما لم یقم دلیل علی الخلاف بالإجماع تحصیلًا أو نقلًا، أو بجعل الخطاب من قبیل الوضع، أو بإلحاق ما فی اللوح المحفوظ بالسجلات و الحجج المدخرات، أو من جهة السیرة المعروفة و الطریقة المألوفة خَلَفاً بعد سَلَف؛ من تسریة حکم السالفین إلی اللاحقین، من غیر احتیاجٍ إلی برهان مبین. و فی احتجاج الأئمّة الطاهرین و العلماء الماضین بتلک الآیات بالنسبة إلی من غَبَرَ و من هو آتٍ کفایة فی إثبات المطلب.
و فیما تواتر معنیً من الروایات، کقوله: «حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة» (2)، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» (3).
فلا فرق حینئذٍ بین المشتمل علی صیغة الخطاب کلفظ افعل، أو صیغة النداء ک یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ*، یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* أو ضمیر المخاطبین ک حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ*، أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ* و الخالی عن الجمیع کالإخبار و بیان الأحکام مع الخلوّ عن الجمیع، ثمّ إمّا أن یکون بلفظ الجمع أو المثنّی أو المفرد.
و ینجرّ حکم خطاب الواحد إلی غیره من صنفه و حکم المختلف بالصنف إلی غیره، ما لم تظهر الخصوصیّة علی الأقوی، و حکم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی الأُمّة، و حکمهم إلیه، و حکم الأئمّة إلی غیرهم، و حکم غیرهم إلیهم، و حکم الحاکم إلی الرعیّة، و حکم الرعیّة إلی الحاکم، و حکم الموجودین إلی المعدومین، و الغائبین إلی الحاضرین، ما لم یتعلّق بالصفات، فیعلم بالمفهوم أنّ لها خصوصیّات.
ص: 191
فإنّ من تتبّع الروایات و أمعن النظر فی کلام الأئمّة الهُداة و اطّلع علی احتجاجهم علی أهل الکتاب و غیرهم بآیات الکتاب و احتجاج الأصحاب بها خَلَفاً بعد سَلَف؛ ألحق المسألة بالضروریّات.
مضافاً إلی سیرتهم المألوفة و طریقتهم المعروفة فی العمل به، مع أنّه المرجع فی ترجیح الأخبار، و المیزان الذی علیه المدار باتّفاق جمیع علماء الأعصار، مع (1) خلوّ أکثره عن تفسیر الأخبار.
و من أنکر ما قلناه، و لم یذهب إلی ما حرّرناه، فقد خالف قوله عمله و عمل الأئمّة علیهم السلام، و العلماء الماضین فی مخاطبة الناس حال الوعظ و النصیحة بالآیات المتعلّقة بهما، مع خلوّها عن تفسیر الأحادیث.
ثمّ لو کانت مفسّرة لم (2) یذکروا التفسیر فی موعظتهم، فإن أرادوا منهم فهم المعانی المفسّرة وجب علیهم ذکر الروایات المفسّرة لهم، و بیان حجیّتها و معانیها، ثمّ وعظهم بها. و إن أرادوا منهم فهم الظاهر فقد أوقعوهم فی الجهالة.
و فی الاستخارات، و انتخاب آیات الحفظ و الشفاء، و دفع الأعداء، و نحوها قراءة و کتابةً (3) فی الحروز و الهیاکل و الطلسمات، و أنّهم إذا مرّوا بآیةِ رحمة سألوها، أو غضب استعاذوا منه، أو نداء عامّ قالوا: لبّیک ربّنا، أو اسم شریف أو خبیث وفّوهما حقّهما، ثمّ تنزیل مطلق ذلک علی المفسّر (ظاهر البطلان) (4).
و لقد أضاعوا فصاحة القرآن و بلاغته، و إعجازه؛ فلا یکون حجّة إلا علی من
ص: 192
أذعن بالحجیّة و أقرّ بالأئمّة علیهم السلام و عرف أخبارهم فی التفسیر.
ثمّ إنّه عبّر عنه فی الآیات المعلوم تفسیرها بالفرقان، و البیان و التبیان. و ما ورد من بعض الأخبار، التی بعثت هؤلاء علی الجحود و الإنکار، منزّلة علی الردّ علی من أنکر المجملات و المتشابهات، و نزّل علی مذاقه معانی الآیات؛ لأنّ الأمر من البدیهیّات.
فمتی اهتدینا إلیه بطریق العقل أو بطریق قطعیّ آخر من ضرورة دین أو مذهب، أو اتّفاق جماعة من العلماء بلغوا حدّ الشهرة أو لا، أو سیرة، أو عدم نقل، أو عدم تواتر، مع توفّر الدواعی علیهما، و إمکان العلم به و وقوعه، أو سکوت فی مواعظ و خطب، و أمر بمعروف و نهی عن منکر، أو فی کلام الفقهاء مع توفّر الدواعی علی عدمه، أو تواتر معنوی، أو خبرٍ واحد محفوف بقرائن الصدق، أو غیر ذلک ممّا یفید القطع بقول المعصوم لزم العمل به و المنکر لحجّیّة شی ء من ذلک خارج عن الدین، أو المذهب.
فإنّ القطع بالشی ء یستدعی عدم تجویز الخلاف من القاطع حین القطع، من غیر فرقٍ بین ما حصل بالضرورة، و هو مرتبة ثانیة بعد (1) القطع بالنظر، و مئونة القطع بالنظر أقلّ من مئونته.
فجمیع الطرق القطعیّة ممّا مأخذه الفتوی، و هو المسمّی بالإجماع المحصّل و غیره، حصول العلم منها بالنظر أیسر من حصوله بالضرورة، فلا ینبغی أن یُنکر.
فقد تحقّق إمکان وقوعه، و وقوعه و إمکان العلم به و وقوعه. و المنکر المتمسّک بشبهات واهیة لا اعتبار بقوله.
أو بطریق ظنّی شرعی فی الدلالة أو المتن أو فیهما، مثبت للقول، أو للمثبت له، کالضرورة المرویّة بخبر الواحد المعتبر لمن حصل فی بلاد المسلمین جدیداً، أو کان
ص: 193
مسجوناً ممنوعاً عن الاطلاع علی الحقائق، و السیرة و الشیاع و نحوهما ممّا یفید العلم، کما أنّ الشهادة تجری علی النحوین.
و ینقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمّن للقول أو الفعل إلی متواترٍ لفظاً و معنًی، أو لفظاً فقط، أو معنیً کذلک، أو محفوف بقرائن القطع علی نحو ذلک، و إلی صحیح، و ضعیف، و موثّق، و حسن، و قویّ، و مرسل، و مقطوع، و غیر ذلک. و إن کان إدراج بعضها مخالفاً للاصطلاح.
و یجری فی حکم السنن و الانجبار فی الضعیف هنا کما یجری هناک، و دلیل الحجّیّة فی الظنون المعتبرة جارٍ فیما نحن فیه. و الاکتفاء بالضعیف منها فی السنن کالاکتفاء بالروایة الصحیحة فی غیرها.
و ما أُورد من الشبهة فی عدم الاعتماد علی الإجماع المنقول کشبهة الاستحالة، و عدم حصول المظنّة فی ثبوت هذا الأمر، و الشکّ فی دخول مثله فیما دلّ علی حجیّة الخبر، و أنّ هذا من قبیل الإخبار بالعقلیّات، کإخبار الحکماء و الأطبّاء، و أنّ القدماء ما استندوا إلیه. و أنّ طرائقهم فی الإجماع مختلفة؛ فلا یعرف مقصد الناقل، و أنّ الإجماع المنقول فی کتب الفقهاء متعارض فی کثیر المحالّ؛ حتّی من الشخص الواحد، و نحو ذلک، بیّن الدفع؛ لأنّ الاستحالة و عدم حصول المظنّة منتفیتان بالبدیهة و الوجدان.
و الشهادة و الإخبار یجریان فیما استند إلی الآثار، و إلا لما صحّ الإخبار عن وجود الفاعل المختار، و بمجرّد العلم بالدخان لم یصحّ الإخبار عن النار، و لم تصحّ شهادة تتعلّق بمکارم الأخلاق و مساویها، و نحو ذلک.
و حیث کان بناء الشهادة و الخبر علی العلم من أیّ جهة کان دخل فی العمومات من غیر تأمّل. فجوازه کجواز الإخبار و الشهادة عن أکل زید و شربه و جنایته و جمیع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقتضی العادة القاطعة بدخوله معهم تضمّناً مع جهل النسب، أو التزاماً.
و لو کان انکشاف الاشتباه مقتضیاً لعدم حجیّة الخبر بطل التعویل علی الأخبار و الشهادات؛ فإنّ الشاهد کثیراً ما یعارضه فی تلک الشهادة غیره، و قد یتبیّن له خطأ
ص: 194
نفسه فیعدل عن شهادته إلی الشهادة بالخلاف، و کذا المخبر بذلک النحو.
و نقل الناقل یُبنی علی المتفق علیه، کما فی التزکیة و الجرح و سائر الإخبارات، أو علی الصحیح، و إلا فغالب الشهادات و الإخبار عن تملیکٍ و وقفٍ و نجاسةٍ و طهارةٍ و إباحةٍ و حرمةٍ و عقدٍ و إیقاعٍ و نحوها مبنیّة علی مذاهب مختلفة.
(و القدماء رضوان اللّه علیهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار و حفظها؛ لئلا یذهب أثرها، و لم یتعرّضوا لما کان من القرائن و شبهها، کسیرة و تقریر و تکرّر عمل و شیاع و إجماع و ضرورة و نحوها؛ لا علی وجه التحصیل و لا النقل، لظهور الحجیّة فیها و عدم انضباطها، کما لا یخفی) (1).
و حیث إنّ المدار فی حجیّة الإجماع محصّلًا أو منقولًا علی دخول المعصوم فی ضمن الأقوال تضمّناً أو التزاماً لم یکن فرق بین ما قضت بثبوت الحکم الموافق لها و نفی المخالف، و هو الإجماع البسیط، و ما قضت بنفی المخالف لها دون ثبوتها؛ لاختلافها، و هو المرکّب.
و لا بین ما کان فی حکم عقلی أو شرعی، أصلی أو فرعی، أو لغوی أو عرفی، أو نحوی أو صرفی، أو من باقی العلوم.
و یظهر من «نهج البلاغة» و تضاعیف الأخبار حجیّته (2)، و یجری مثلها فی الشهرة.
و المدار علی انحصار الأقوال الواقعیّة، دون المرویّة؛ لأنّها تتجدّد یوماً فیوماً، إلا إذا علم من تتبّع الروایات الانتفاء الواقعی، فلیس عدم العثور علی القول دلیل العدم إلا من قرینة خارجیّة، فلیس حجّة فی نفسه کالسکوت. و یجری فی تحصیله و نقله ما یجری فی البسیط.
و کلّ کاشف عن قول المعصوم حجّة فی الأحکام الشرعیّة الأُصولیّة و الفروعیّة و العادیّة و اللغویة و النحویّة و غیرها.
و تفصیل الحال: أنّ حکم أرباب العقل و العرف و العادة قد یعلم من اجتماع الکلمة
ص: 195
علی وجهٍ یعلم ضرورة، فلا یخفی علی عاقل. و قد یکون معلوماً بالنظر فتختصّ به أرباب المعارف و الکمالات، و قد یعلم بطریق النقل متواتراً أو آحاداً بقسمیها، و حصول العلم النظری و هو أقلّ مئونة من الضروری، و به یتوصّل إلیه أیسر من حصوله بالضروری.
و حکم الشرع بالنسبة إلی شرائع الأنبیاء السابقین و بالنسبة إلی شرع المخالفین علی نحو ما مرّ. و کذا حکم أرباب العلوم بأقسامها و الصناعات.
و کلّ من إمکان الحصول و العلم و فعلیّتهما من القطعیّات و إنکار الحجیّة له إنکار لصاحب الشریعة، فهو باعث إمّا علی الکفر الإسلامی أو الإیمانی. و فی الآیات من وجوب اتّباع المؤمنین، و المراد أنّه کاشف عن قول المعصوم.
و هذا طریق سلکه کلّ سالک فی علم أو عمل، فلأهل اللغة و العربیّة و غیرهم من أهل الفنون، و لأهل الحِرَف و الصنائع و غیرهم من المکتسبین، و الیهود و النصاری و غیرهم من الملیّین، و لأهل الخِلاف و غیرهم من فِرَق المسلمین؛ اتّفاق فی أمر ضروریّ أو نظریّ یتعرّفون به مذاهب رؤسائهم و کبارهم السالفین، لاتّفاق أقوال علمائهم علی رأی واحد.
و الجعفریّة لا یقصرون عنهم، فلهم أحکام توارثها صاغرهم عن کابرهم، و وصلت بوسائط بلغت فی الحکم حدّ الضرورة، أو القطع بالنظر، أو بالطریق الظنیّ المعتبر کظنّ الخبر.
و دعوی أنّ ذلک من قبیل الأخذ بطریق الحدس لا بالحسّ فلا یقبل؛ مردودة بأنّ القطع طریق للشهادة و الخبر کما مرّ، من أیّ طریق صدر.
مضافاً إلی أنّه لیس من الحدس الصرف، بل مأخذه من الآثار المسموعة أو المرسومة، کما إذا نقل ناقل آراء قوم قد مارسهم، و علم طریقتهم، و استخرج (1) أحوالهم، و نقل بداهة حکمٍ بینهم، أو قطعیّته أو اشتهاره؛ فالمخبر بالعدالة و الشجاعة و السخاوة و جمیع
ص: 196
مکارم الأخلاق إنّما یعلم بالآثار.
و فی «نهج البلاغة» و بعض الأخبار ممّا یدلّ علی أنّ النادر لا عبرة به (1) ما یؤذن بذلک.
و لو لا الشهرة علی عدم اعتبار الشهرة فیضعف (2) لأجلها الاعتماد علیها (3)، فینقدح الظنّ الحاصل منها، لقلنا بحجیّتها.
و القدح بالعدول من الناقل نفسه عن العمل بمقتضاه، و نقل الإجماع علی الخلاف منه، و الاختلاف بین النَّقَلَة؛ و بأنّه لا تحصل المظنّة بصدق النقل لأنّ ذلک ممّا یستبعده العقل؛ أو أنّ مستند الإجماع مختلف فیه، و مذهب الناقل قد یغایر مذهب المنقول له، مردود.
فی الأوّل بأنّ ظهور الخلاف فی بعض الأخبار للاشتباه، و اختلافها باختلاف زعم المخبرین لا یقتضی نفی حجیّة جمیع الأخبار.
و فی الثانی یمنع الاستبعاد، و نحن نری أنّ أکثر الأحکام مستندها الإجماع، بل لو لم نرجع إلی الإجماع لم تُغنِ الأخبار الواردة فی مقامات خاصّة فی إثبات الأحکام العامّة، فیتعطّل أکثر الأحکام الشرعیّة.
و فی الثالث بأنّ البناء فی الأفعال، و الأخبار، و الشهادات علی الصحّة بالنسبة إلی الواقع دون المذهب.
و بأنّ الإجماع له معنی واحد، و هو الاتّفاق الکاشف عن قول المعصوم، و ما عداه من جملة القرائن المفیدة للقطع کالعمل المتکرّر، و التقریر و نحوها، لیست منه.
و بأنّ الظاهر ممّن ینقل ذلک إرادة المعنی المشترک، دون المختصّ به. ثمّ ذلک لا یقتضی السلب الکلّی، و إنّما یقتضی عدم الحجیّة بالنسبة إلی صاحب هذا المذهب (4)، و قد مرّ بیانه.
ص: 197
لأنّ العامّ لا یدلّ علی الخاصّ.
إلا إذا ذکروا مسألة، و میّزوا (1) بین حرامها و حلالها، و ذکروا ما حرّم منها، و سکتوا عن شی ء من ذلک؛ فإنّ السکوت هناک دلیل علی إباحته عندهم، کالجمع بین الفاطمیّتین، و متعة العلویّة، و طهارة الحدید، و نحوها.
فلیس إحداث أقوال لم تنقل عن السابقین من قبیل خرق الإجماع المرکّب حتّی یعلم عدم القول سابقاً من أحد علی وجه یعمّ المعصوم، و لا معنی لترکیب الإجماع و الشهرة من سکوت و قول، و الشهرة المرکّبة یضعف ظنّها، و یضعف الترجیح بها.
و کلّما وردت روایة سکتوا عن العمل بمقتضاها، أو عملوا بخلافها دخلت فی حکم الضعیفة، و إن کانت صحیحة. و کثرتها مع الإعراض (عنها کما فی أخبار صلاة الجمعة، و غسلها، و نجاسة الحدید، و أوامر الوضوء، و غسل الأوانی، و البدن، و الثیاب، و الجهاد، و نحوها) (2) یزیدها ضعفاً؛ لبُعد غفلتهم عنها.
و الإجماع و الشهرة المعنویّان أو اللفظیّان المنقولان ینقسم خبرهما إلی أقسام الخبر؛ من متواترٍ لفظاً أو معنیً، و آحاد، محفوفةٍ بقرائن العلم لفظاً و معنیً، و غیر محفوفة؛ صحیحة أو ضعیفة، إلی غیر ذلک.
و لم یشتمل علیه تصرّف فی حقّ بشر، ممّا دلّت علیه الأخبار (3)،
ص: 198
و ظهر ظهور الشمس فی رائعة النهار، و عدّه الصدوق من دین الإمامیّة (1).
و فی إجادة النظر و الفکر فی حال الموالی و أصحاب الدور إذا وضعوا لعبیدهم أو أضیافهم (2) موائد (و فُرُشاً، و ملابس، و آداباً و طرائق، و هکذا، ثمّ أمروهم ببعض) (3) و منعوهم عن بعض، و سکتوا عن غیره، فضلًا عن أن ینصّوا علی إباحته، و فی جری سیرة المسلمین، بل جمیع الملّیین، علی عدم التوقّف فی هیئات قیامهم، و قعودهم، و جلوسهم، و رکوبهم، و ملابسهم، و فُرشهم، و بنائهم، و غذائهم، و أکل النباتات، و التکلّم فی المخاطبات علی الرجوع إلی أنبیائهم ثمّ إلی علمائهم، و فی لزوم الحرج التامّ علی أهل الإسلام، بل علی جمیع الأنام بناءً علی الخلاف کفایة لمن نظر، و بصیرة لمن استبصر.
و حدیث تجنّب الشبهات مبنیّ علیها، و إلا دخلت فی المحرّمات، و حدیث الوقف معمول علیه عند الجمیع؛ إذ لو لم نؤمر بالتوقّف حتّی نلقی الإمام علیه السلام و نرجع إلیه فی الأحکام لم یبقَ فی البین ما یُعدّ من الحرام.
غیر أنّ الأصل لیس بحجّة لمن عرض له شکّ فی حرمة إلا بعد النظر فی الأدلّة، و استفراغ الوسع فی استنباط الحکم منها لمن کان له قابلیّة لذلک.
و فاقد القابلیّة یجب علیه الرجوع إلی القابل فی کلّ ما اعتراه الشکّ فیه، و إلا لاستحلّت المحرّمات، و دخلت فی قسم المباحات.
غیر أنّه لا یتمشّی فی العبادات شطوراً و شروطاً و رفع موانع فی طهارة أو لباس أو وضع و نحوها أو قنوت بالفارسیّة (4) (و نحوها، کما لا یتمشّی فیها أصل البراءة) (5)
ص: 199
و لا أصل العدم، و لا فی المعاملات فی القسم الأول (1).
لما بینّا سابقاً أو سنبیّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحیح منها، فهی مجملة لا تتمیّز مع احتمال الشرط و الشطر و المانع، و ألفاظ المعاملات للأعمّ (فإجمالهما (2) مخصوص بالقسم الأوّل، و ما کان من العبادات بالمعنی الأعمّ لا یدخل فی معناه وصف الصحّة) (3) و یدخل فی حکم المعاملات. و لو حصل من المعاملات ما یعتبر فیه ذلک دخل فی حکم العبادات.
و أصل الطهارة بالنسبة إلی احتمال عروض النجاسات فی غیر المشتبه بالمحصور، و ما نزّل شکّه منزلة العلم کالخارج قبل الاستبراء فهو من البدیهیّات، و ممّا اتفقت علیه الروایات و کلمات الأصحاب، بل الظاهر اتّفاق جمیع أهل الملل، و لزوم الحرج شاهد علیه.
و أمّا بالنسبة إلی الأعیان فممّا اتّفق علیه الأعیان، و یجری فیه من البحث ما جری فی المقام الأوّل بالنسبة إلی العلماء و العوام.
فإنّ تکلیف کلّ مطاع من سیّد أو ولیّ أو شارع علی وجه الإیجاب أو الندب أو الحرمة أو الکراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّی یقوم شاهد علی شغلها، أو یستلزم تصرّفاً یحتمل فی نظره منعه.
و أصل الإباحة و الطهارة و إن کانا أصلین (4) فی أنفسهما؛ لکنّهما یرجعان إلی أصل البراءة، و بعد ثبوت الشغل ینعکس الحال، و یلزم الاحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل توقّف البراءة علیه.
ص: 200
و هذا الأصل لا یعارض قاعدة، و إلا لانهدمت أکثر القواعد، و لا دلیلًا عامّاً، و لا خاصّاً، لأنّه مشروط بعدم الدلیل.
و کذا الاستصحاب، و هو الحکم باستمرار ما کان إلی أن یعلم زواله؛ فإنّ مجاری العادات فی الشرعیّات و غیر الشرعیّات علی العمل به، و طلب الدلیل علی رفع ما ثبت و ثبوت ما انتفی.
مضافاً إلی دلالة الأخبار علیه فی مقامات عدیدة (1)، کما لا یخفی علی المتتبّع، من غیر فرق بین ما أصل وجوده مقتضٍ للبقاء و غیره، و لا یختلف الحال باختلاف الأقوال فی أنّ الأکوان باقیة أو لا، محتاجة إلی المؤثّر أولا.
و حجیّته مشروطة بعدم الدلیل، فلا یعارض دلیلًا من کتاب أو سنّة أو إجماع، عامّاً أو خاصّاً، فلا یستصحب حکم التمام الثابت للمسافر لبعض العوارض بعد زواله، و لا حکم القصر الثابت لعوارض تقتضیه فی الحضر کالأخاویف بعد زوالها، و لا حکم الخیار إذا ثبت لسبب فی عقدٍ لازمٍ فزال السبب، و لا حکم اللزوم إذا عرض فی أوقات الخیار لسبب فارتفع السبب و هکذا؛ لأنّ عموم الحضر، و السفر، و اللزوم، و الخیار، و نحوها حاکمة علی الاستصحاب، و لا یعارض قاعدة.
و الاستصحابان یتعارضان و یبنی علی الراجح إن کان، و إلا کانا متساقطین إن کانا فی الرتبة متساویین، و لا یعارض بقاء المستصحب أصالة عدم ما یتبعه من الحوادث اللاحقة له، فإنّ ثبوت العلّة و المؤثّر و لو بطریق الاستصحاب قاضٍ بثبوت الأثر و المعلول. و لو جعل ذلک معارضاً لم یبقَ فی البین استصحاب یعمل علیه.
و أمّا ما کان مستقِلا فی نفسه، کأصالة عدم إصابة الرطوبة للنجاسة المعارضة لأصل بقائها فثبتت الإصابة، و أصالة عدم وصول الماء إلی المحلّ المغسول أو رطوبته إلی المحلّ الممسوح المعارضة لأصالة عدم الحجب أو عدم الحاجب، و أصالة عدم المانع عن إصابة النجاسة الملقاة فی المسجد لأصالة عدم الحاجب، و عدم وجود شخص غیر زید فی
ص: 201
الدار لأصالة عدم قتل زید؛ فلا عمل علی الأصل فیه.
و أمّا ما کان من التوابع، کعصمة الماء التابعة لبقاء الکرّیّة، أو الاتّصال بالمادّة، أو تقاطر المطر، و نجاسته التابعة لعدمها، و نجاسة الکافر التابعة لبقاء الکفر، و بقاء حکم المتنجّس فینجس، و عدم التذکیة فینجس الماء، إلی غیر ذلک؛ فإنّها تثبت لها توابعها الشرعیّة؛ لأنّ الثابت شرعاً کالثابت عقلًا.
و الأحکام من التوابع، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقیّة؛ لأنّ مقتضی الظاهر من الأدلّة جری الاستصحاب فی التوابع و المتبوعات مطلقاً، فتحصل المعارضة حینئذٍ إلا فیما قام الدلیل علی إلغاء الأصل فیه (1).
و یتسرّی الاستصحاب إلی کلّ قطعیّ الثبوت (أو ظنّیّة بطریق شرعیّ) (2) من موضوع أو حکم عقلیین، أو عادیّین، أو شرعیّین، مأخوذین من عقل أو کتاب أو سنّة أو إجماع.
و لو لم یبق علمه بالیقین السابق مع علمه بأنّه کان عالماً؛ فلا یخلو إمّا أن ینسی طریق علمه السابق، أو یذکره (و یتردّد فی قابلیّته لإفادة العلم) (3) أو یعلم عدم قابلیته، و الأقوی جری الاستصحاب فی القسمین الأوّلین خاصّة.
و أمّا (4) ما وقع منه من العمل فیحکم بصحّته، ما لم یعلم بعدم (5) مقتضی علمه.
و لو کان الحکم الثابت أوّلًا بطریق ظنّی، و جری الحکم الظاهریّ؛ فزال الظهور، بنی علی صحّة ما تقدّم من العمل، سواء کان عن اجتهاد أو تقلید، و لو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات.
ص: 202
و کذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال؛ فیبنی فیها علی وقوعها علی نحو ما وضعت له، و علی وفق الطبیعة التی اتّحدت به؛ من مسلم مؤمن أو مخالف أو کافر کتابیّ أو غیر کتابیّ.
فتبنی أخباره و دعاویه علی الصدق، و أفعاله و عقوده و إیقاعاته علی الصحّة حتّی یقوم شاهد علی الخلاف إلا أن یکون فی مقابلته خصم و لا سیّما ما یتعلّق بالمقاصد و نحوها، و لا تتعلّق به مشاهدة المشاهد؛ فإنّه یصدّق مدّعیه، و یجری الحکم علی نحو الدعوی فیه.
فمن ادّعی القصد بإشارته دون العبث، أو قصداً خاصّاً لعبادة خاصّة أو معاملة کذلک، أو ادّعی العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات، أو عن الإتیان بها علی وفق العربیّة فیما تشترط فیه کالطلاق، أو العجز عن القیام. أو تحصیل الماء فی صلاة النیابة بطریق المعاوضة، أو عن وطء المرأة بعد أربعة أشهر، أو قصد النیابة أو الأصالة، أو الإحیاء أو الحیازة، إلی غیر ذلک؛ فلیس علیه سوی الیمین.
و تفصیل الحال: أنّ الأصل فی جمیع الکائنات من جمادات أو نباتات أو حیوانات، أو عبادات أو عقود أو إیقاعات، أو غیرها من إنشاءات أو إخبارات أن تکون علی نحو ما غلبت علیه حقیقتها من التمام فی الذات، و عدم النقص فی الصفات، و علی طور ما وضعت له مبانیها، و علی وجه یترتّب علیه أثارها فیها علی معانیها، من صدق الأقوال، و ترتب الآثار علی الأفعال.
و یفترق حال الکافر عن المسلم بوجوه أربعة:
أحدها: أنّ الصحّة فی أفعال الکافر و أقواله إنّما تجری علی مذهبه، و فی المسلم تجری علی الواقع، فأخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالی عن التذکیة بالدباغ، و طهارته به، أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها، أو قائل بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهیره، و نحو ذلک لا بأس به.
بخلاف الکافر، فإنّه لا تُبنی أقواله و أفعاله أصالة أو وکالة إلا علی صحّته علی
ص: 203
مذهبه، و ثبوت أثارها التابعة لها.
الثانی: أنّه لا ینزّه عن فعل القبیح، و ترک الواجب، و لا یحکم علیه بهما، بخلاف المسلم؛ فإنّه ینزّه عن ذلک.
الثالث: أنّ الصحّة بالنسبة إلیه مقصورة علیه، بشرط عدم التعدّی إلی غیره من المسلمین، بخلاف المسلم فإنّه لو اغتاب أحداً أو هجاه أو قذفه أو أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوّج امرأته؛ و لم یکن له مدافع و لا ممانع و لا معارض، بُنی علی صحّة فعله، لاحتمال عدم الحرمة و ثبوت المال مع الامتناع، و المقاصّة، و التعزیر و الحد، و القصاص، و الطلاق. أمّا لو کان منازع أو مدافع أو معارض وجبت إعانته و الذبّ عنه.
و احتمال البناء فیهم إذا کان الصنیع مع أهل دینهم علی مثل ما ذکرناه قویّ کلّ القوّة.
و لو قیل بعدم إجراء أصل الصحّة إلا مع حصول ما یبعث علی الشکّ کان قویّاً، و إلا لم یجز منع الظالم و السارق، و من أراد قتل الغافل، و النائم، و نحوهم؛ و یلزم من ذلک فساد عظیم.
الرابع: أنّه لا یسقط الواجب الکفائی من دفن أو تکفین أو تخلیص من یجب حفظه و لو علم من الکافر فعله أو اشتغاله به (مع جهل حاله فی کیفیّة الإتیان به) (1).
و حکم التصرّف، و الید، و ادّعاء الوکالة، و سماع الدعوی، و نحوها یساوی الکافر المسلم فی الحکم بالصحّة.
و الحال فی فعل نفسه مثله فی فعل غیره، فیحکم بصحّة ما مضی منه من الأفعال و الأقوال؛ من عبادات، و عقود، و إیقاعات، و غیرها.
غیر أنّه إن علم حاله وقت الوقوع من أنّه کان عالماً بالصحّة حین الصدور، أو ظانّاً بها ظنّاً شرعیّاً و خفی علیه الطریق أو علم ذلک مع الطریق و شکّ فی قابلیّته بعد مضیّ العمل، أو لم یعلم أنّه کان أخذاً عن طریق شرعیّ أو لا، أو لم یکن عالماً بما کان بالمرّة
ص: 204
بنی علی الصحّة.
و لو علم بأنّه کان أخذاً عن طریق غیر شرعی علماً قاطعاً، أو کان غافلًا عن ملاحظة الطریق قطعاً قوی الفساد.
و لو کان عن اجتهاد بنی علی صحّة ما فعله؛ لأنّ الاجتهاد عارضه مثله. هذا بالنسبة إلی الصحّة و الفساد.
و أمّا بالنسبة إلی الوقوع و عدمه (1) فلا یبعد جری الحکم بالبقاء، استصحاباً لحکم العلم، (و الأقوی خلافه) (2).
عقودها و إیقاعاتها، و أحکامها و عباداتها، و واجباتها و مندوباتها، فی حقّ العامل و ما یتبعه و من یتبعه و بالنسبة إلی غیره کذلک، فی غیر الدعاوی (3).
و أمّا فیها فلا یتمشّی علی الغیر؛ فلا یجب علی المدّعی علیه سماع قول المدّعی، و إن احتمل أو ظنّ صدقه، و لیس لأحد تصدیقه مع وجود المعارض.
و أمّا مع عدمه و عدم السلطان لأحدٍ علیه کمجهول المالک و ما لا ید علیه، و الشی ء المطروح من غیر متولّ، و الإرث الذی لم تقع ید من هو أولی منه علیه و صاحب الأمر «جعلت فداءه» وارث فمن أراد نفیه فعلیه البیّنة (4).
و أمّا ما کان تحت ید أمانة مالکیّة أو شرعیّة أو تحت ید متسلّط، کما إذا حصل فی ید الحاکم أو الملتقط، أو من بیده الزکاة أو الخمس، أو مجهول المالک، أو شی ء من المظالم، أو من استقلّت یده علی شی ء من أرضٍ أو غیرها، و لو بطریق الغصب
ص: 205
؛ فلا یجوز رفعه أو منعه عن الإیصال إلی أهله إلا بحجّة شرعیّة، إلا ما قام الدلیل علیه، کتصدیق مدّعی الفقر فی الزکاة أو غیرها علی الأقوی، و قبول الأوصاف فی اللقطة.
و یقوی عدم تسلیط المدّعی بمجرّد الدعوی فی القصاص، و جمیع ما یتعلّق بالدماء و إن سکت المدّعی علیه. و تسلیطه فی أمر النکاح إذا ادّعی زوجیّة مجنونة أو ملکیّة جاریة صغیرة فیباح له التصرّف بها بما یسوغ له منها.
و أمّا تمشیة أصل الصحّة فی الموجبات و المحرّمات، کالنذر و العهد و الیمین علی فعل شی ء أو ترکه، ثمّ حصول الشکّ فی صحّته (1) فلا یخلو من إشکال. و لعلّ القول بالصحّة و لا سیّما فیما یتعلّق بالأُمور العامّة کالوقف العامّ أقوی.
من طهارةٍ، أو لباسٍ، أو مکانٍ، فی صلاة أو غیرها، ممّا أُخذ من ذی الید بعقد لازم أو جائز، من هبة أو عاریة.
أو فیما أذن بالتصرّف فیه، مع عدم المعرفة بأنّ له سلطان الملک أو الولایة أو الوکالة أو کونه غاصباً. و لا یجب علی المتصرّف السؤال و الفحص عن الحال، و هذا من الضروریّات.
و مع العلم بعدم ملکیّته، و الدوران بین وکالته و ولایته و غصبیّته یجوز الأخذ بقوله، و البناء علی صحّة عمله، من دون حاجة إلی السؤال عن حقیقة أمره، و الاطلاع علی أنّه تصرّف عن ولایته أو وکالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع و المعارض و المدافع؛ مع ادّعاء التسلّط بأحد وجوهه، أو السکوت عنه.
و مع خلوّ التصرّف عن الید و حصول الادّعاء للتسلّط (2) الشرعیّ، مجملًا أو مفصّلًا،
ص: 206
یُبنی علی جواز تصرّفه، و تصرّف المتصرّف بالوکالة عنه، لأنّ دعوی المسلم مع عدم المعارض تُبنی علی الصحّة.
و مع الخلوّ عن الید و الادّعاء یقوی الحکم بجواز تصرّفه، دون تصرّف المتصرّف عنه. هذا إذا لم یکن فی البین منازع، و لا معارض، و لا مدافع، فإذا حصلت المعارضة و المدافعة، فلا محیص إذن عن الرجوع إلی المرافعة، فیقدّم قول ذی الید، و من تناول منه بیمینه؛ مع عدم ما ینفی الملکیّة، من إقرارٍ أو بیّنة شرعیّة.
و مع انتفاء الملکیّة الأصلیّة، و ادّعاء ملکیّة (1) مستندة إلی سبب جدید، أو منفعة أو إباحة لعینٍ أو منفعة أو ادّعاء ولایة أو وکالة منفیّتین من (2) الأصل؛ فلا یقبل قوله و لا قول المتصرّف عن قوله إلا بالبیّنة الشرعیّة، و لیس له علی خصمه سوی الیمین.
و لو کانت الولایة ثابتة، و حصل الاختلاف فی الشرط کمراعاة الغبطة مثلًا قدّم قول الولیّ و الوکیل و المتصرّف عنهما.
و لو اختلفا فی توقیت الوکالة و عدمه، أو قصر الوقت و طوله، و ادّعی المالک، الأوّلین، فالظاهر تقدیم قول المالک.
و لو علم انقطاع الولایة، لعقل المجنون، و بلوغ الیتیم، و حضور الغائب، و انعزال الوکیل، و وقع البحث فی أنّ وقوع الواقع قبل حصول المانع، أو بعده؛ فالأقوی تقدیم قول غیر المالک، لاعتضاد التصرّف المبنیّ علی الصحّة من المسلم بالاستصحاب.
و فی المنتقل إلیه (بالملک) (3) یتقوّی الحکم، و لا سیّما مع وضع الید، و فوقه إصابة التصرّف. و مع حصول الشکّ من الجانبین یزداد ذلک قوّة.
و لا فرق بین جهل التاریخ فیهما، و جهله فی وقت حصول المانع عن تسلّط الأولیاء و الوکلاء، و فی خصوص وقت التصرّف، (علی إشکال فی الأخیر) (4).
ص: 207
لتساویهم فی العبودیّة. و لیس لأحدٍ من العبید تسلّط علی أمثاله، بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان علی مملوک من دون إذن مالکه.
فمن أعاره السلطنة فی نبوّةٍ أو إمامةٍ أو علم، أو علقة نسب أو مصاهرة، أو توسّط عقد أو إیقاع أو حیازة أو إرث أو نحوها، کان له ذلک، و إلا فلا.
و کذا فی الأفعال و وضع التکالیف، فلو فوّض الأمر فی شی ء من التکالیف إلی أحدٍ ففعل دخل (1)، کما فوّض فی مقام التخییر إلی المکلّف زیادة ما زاد علی الثنتین فی مواضع التخییر فی الفرائض الیومیّة، و کیفیّة ما یقال فیها، و کذا أذکار الرکوع و السجود و نحوها، و الصلاة علی النبیّ و إله. فلو نوی القربة بالخصوصیّة کانت فی محلّها.
و کذلک فی تفویض الأفعال، کالإطالة و القصر بالنسبة إلی أفعال الصلاة، فإنّه لا بأس بقصد الخصوصیّة؛ لأنّها تثبت بالوضع و القصد، و مثل أجزاء القنوت، حیث فوّض أمرها إلی المکلّف.
و نحوهما ما دخل فی التشهّد الأوّل و الأخیر من الدعاء و الذکر، فإنّ کلّما ذُکر فیه یکون مستحبّاً فیه بمقتضی التفویض، و ینوی به الخصوصیّة؛ لدخوله فیه بالجعل، فإن نواه ذکراً أو دعاءً مطلقاً أُعطی أجرهما مطلقاً، و إن نواه مقیّداً بالصلاة فقد أَعطی أجر الکون فیها، أو بها مع التشهّد أُعطی أجر ذلک.
و إن نوی الخصوصیّة الأصلیّة لو فرض علی بعده دون التفویضیّة أخطأ فی قصده، و الأقوی صحّة فعله إن لم یدخل فی التشریع.
و یجری ذلک فی مثل الحمد لله، و التسمیع، و التکبیر، و مسألة السجود و نحوهما، مع عدم الإتیان بالموظّف و جمیع ما یناجی به اللّه؛ فإنّه من زینة الصلاة.
ص: 208
فقول المصلّی حین قیامه: «بحول اللّه و قوّته»، و قوله فی تشهّده الأخیر: «و تقبّل شفاعته فی أُمّته و ارفع درجته» و الإتیان ببعض التکبیرات و الدعوات فی غیر محلّه، قاصداً به خصوصیّة المحلّ، غیر متعمّد بحیث یلزمه التشریع لنسیان أو جهل بموضوع أو حکم لیس به بأس؛ لتحقّق القربة.
فإن قیل: إنّ «تعالی» لیس من الذکر، أو من قول الجنّ، أو تنافی العربیّة، أُجیب بالمنع.
بل کلّ مال معصوم، کمال الکافر المعتصم بشی ء من العواصم.
و کلّ من فی یده شی ء من مال غیره یحکم بضمانه، حتّی یعلم أنّه من الأمانات الغیر المضمونة.
فلا تقبل دعوی الأمانة مثلًا فی مقابلة دعوی صاحب المال شیئاً یستتبع الضمان، بل تقدّم دعوی ربّ المال، إلا أنّ خصوصیّة الجهة لو ادّعیت لا تثبت.
و کذا المنافع المستوفاة؛ فلا تسمع دعوی التبرّع علی الأقوی. نعم لو تنازعا فی العقد قبل القبض قدّم نافی الضمان علی الأقوی.
من صغرٍ أو جنونٍ أو رهانةٍ أو سَفَهٍ أو فَلَسٍ، فإذا لم یکن شی ء منها تصرف بماله کیف شاء.
و إذا أذن المتسلّط بملک أو ارتهان مثلًا فی انتفاعٍ بعینٍ أو منفعة، فإذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرّف کان له ذلک، ما لم یترتّب علیه ضرر عادی، کأن یأذن بوضع الخشبة فی جداره، أو خیاطة الثوب بخیوطه، أو غرس الأشجار فی أرضه، و نحو ذلک، فإذا ترتّب ذلک لم یبقَ له سلطان علی النقض و القلع علی أصحّ القولین، و له
ص: 209
أخذ الأُجرة و العوض فی وجه قویّ.
و کذا إذا ترتّب ضرر شرعی بارتکاب محرّم، کأن یأذن فی دفن المیّت ثمّ یرید إخراجه، فإنّه لا سلطان له هنا علی نبش، و لا أخذ أُجرة، و یتحقّق ذلک بعد طمّ التراب، و فی البعض منه إشکال، أو قطع ما یجب وصله، کالعبد المأذون فی الإحرام و الاعتکاف بعد الدخول فی الثالث، و المأذون بصلاة الفریضة مثلًا فی المکان أو بالثیاب، و کذا النافلة علی الأقوی.
و مثلهما الإذن فی المقدّمات، کالإذن باستعمال الماء فی الوضوء، أو الغسل، و التراب فی التیمم مع الانحصار، و الإذن بإیقاعها فی المکان، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول یستلزم الضرر المنفیّ شرعاً، و الاذن قد استوفی العوض من اللّه بالنسبة إلی ما عمل، فیکون کالصدقة المستوفی أجرها.
و مع قطع العمل حیث یفسد الجزء الذی فعل، فیکون العوض بلا معوّض، و مع عدم الانحصار و عدم الفساد بالفصل، یکون السلطان باقیاً علی حاله، فله العدول.
لأنّ حالهم واحد فی صفة العبودیّة، و لیس لأحدهم علی غیره مزیّة؛ فوجوب النفقات، و جواز المارّة، و أکل التسعة (1)، و تسلّط الأولیاء علی المولّی علیهم، و نحوها، علی خلاف القاعدة.
و من تثبت له ولایة فلا بدّ فیها من الاقتصار علی المورد المتیقّن، و الشروط المقرّرة.
و المتیقّن من ولایة الأئمّة الطاهرین علیهم السلام و الأوصیاء و المحتسبین، ما (2) کانت منوطة بالمصلحة، کالوکلاء.
و لو جعلنا الوصایة و الاحتساب وکالة تساویا فی الحکم. و الظاهر من إطلاقهما التقیید بالمصلحة، مع أنّه یعلم ذلک أیضاً من تتبّع الروایات و کلمات الأصحاب. و فی
ص: 210
قوله تعالی وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* (1). أبین شاهد علی ذلک.
و لولایة الإجبار کولایة الأب و الجدّ ما لیس لغیرها، فلا یعتبر فیها سوی عدم الفساد، و إن کان مقتضی الأصل مساواتها؛ لأنّ من نظر فی أخبار النکاح وجدها شاهدة علی ذلک.
و کذا أخبار الأموال، کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنت و مالک لأبیک» (2). و قضیّة الحجّ، و تقویم الجاریة، و نحوها.
و لو لا اقتضاء الأدلّة فی المقامین لأرجعناهما إلی حکم القسم الثالث، و هو ما کانت ولایته مشروطة بخوف الفساد، کالمتولّی علی مال الغائب و المحجور علیه.
أحدها: أن یأتی العامل بالعمل، أو یعطی صاحب المال ماله من غیر طلب، و حینئذٍ لا أُجرة بعد استیفاء العمل، و لا عوض بعد إتلاف المال، و یبنی علی التبرّع و الهبة بلا عوض، و مع بقاء العین یجری فیه حال الهبات فی التفصیل فی حکمها بین المقصود بها القربة و غیرها، و هبة ذی الرحم و غیرها.
ثانیها: أن یأمر بالعمل لنفسه (3) أو بإعطاء مقدار من المال غیر مصرّح بالهبة و التبرّع، بل یطلق. و الحکم هنا البناء علی عدم الهبة و التبرّع، و البناء علی مشغولیّة ذمّته بالأُجرة و العوض، و الظاهر أنّ مجرّد الإذن کالأمر، إلا أن یقضی العرف بالهبة و التبرّع.
ثالثها: أن یأمره بالعمل لغیره، أو بإعطاء شی ء من المال کذلک، و الحکم هنا بالبناء علی شغل ذمّة الأمر بالأُجرة و العوض، و لا رجوع للعامل و الأمر علی المنتفع بشی ء
ص: 211
؛ لأنّ الأمر متبرّع بالنسبة إلیه کالعامل. و لا فرق فی ذلک بین أمر الخالق و أمر غیره.
و مقتضی ذلک أن لا یرجع الوصیّ، و لا المحتسب مع الوجوب علیه، و لا الأمین الشرعیّ، و لا الباذل لحفظ النفس المحترمة و نحوهم علی من عملوا له بشی ء إلا مع ما یدلّ علی أنّه فی مقابلة عوض.
و أمر الولیّ بأمره یعود إلی المولّی علیه، فیقوم مقام أمره لنفسه لو کان قابلًا لذلک.
کالطرق المفیدة للعلم بالحکم من عقلٍ، أو نقل متواترٍ أو إجماع معنویّین، أو خبرٍ محفوف بالقرینة، أو سیرة، أو قرائن أُخر قاطعة علی الحکم و الإرادة.
و إمّا أن تکون جعلیّة بحکم الشارع، لا بمقتضی الذات، کما علم بالأدلّة، مع دخول الظنّ فیها فی صدور أو دلالة أو فیهما، کالکتاب، و الإجماع، و المتواتر، و المحفوف بالقرینة اللفظیّة، و خبر الواحد الصحیح فی نفسه، أو بالانجبار، و الأُصول و القواعد الشرعیّة المدلول علیها بالأدلّة مطلقة.
و هذا القسم و ما قبله ممّا یرجع إلیه فی الاختیار و الاضطرار. و هذا بخصوصه مختصّ بالمجتهد.
و إمّا أن یکون ممّا انسدّت فیه الطرق فی معرفة الواجب، مع العلم باشتغال الذمّة، و انسداد طریق الاحتیاط.
و هذا یجری فی المجتهد إذا فقدت الأدلّة لحصوله فی غیر بلاد المسلمین، مع فقد المرجع، و فی غیره عند اضطراره، لضرورة بقاء التکلیف، و انسداد طریق العلم و الظنّ القائم مقامه، فیرجع کلّ منهما إلی الروایات الضعیفة، و الشهرة و أقوال الموتی و الظنون المکتسبة، سوی ما دخل تحت القیاس المردود، علی أنّ القول به فی مثل هذه الصورة غیر بعید.
و ما کان من الاضطراری لا یدعی حجّة کما لا یسمّی الحرام کأکل المیتة مع
ص: 212
الضرورة مباحاً، و لا أکل الحلال بالنسبة إلی من یضرّه حراماً.
و بعد الوصول إلی هذه الدرجة ینظر فیها نظر الأدلّة فی العمل بالراجح، و تکون الشهرة أحدها، فتقدّم البسیطة علی المرکّبة، و المعلومة بتحصیل أو طریق قاطع علی المظنونة، و شهرة القدماء علی شهرة المتأخّرین و الأواسط، و الأخیرة علی المتوسّطة (1)، و لیست حجّة فی نفسها علی المشهور، و الشهرة فی عدم حجّیّة الشهرة لا تصلح مستنداً، لکنّها مؤیّدة للمنع.
و إذا تأمّلت بحال العبد مع مولاه، مع العلم بإرادته و ظنّه المعهود إلیه فی العمل به، و باقی الظنون إذا انسدّ الطریق اتّضح لک الحال.
و جبر الأخبار الضعیفة بها لا یقتضی حجیّتها، فإنّ سائر الظنون تجبرها، و إنّما انجبرت لتقوّی الظنّ بها؛ لأنّ المدار علی الظنون الاجتهادیّة فی صدق الأخبار المرویّة، فتکون الظنون فی شأنها متساویة، لا تختلف إلا بالقوّة و الضعف.
أمّا ما لا رجوع فیها إلی العلم فلا اعتبار لها؛ لأنّ العقل لا یجوّز العمل علی ما یحتمل خلاف المراد و لو وهماً، إلا أن یوجبه أو یجبره العقل من جهة الاحتیاط فی تحصیل المراد، حیث یؤمن فی الطرف الأخر من الفساد، فینتهی إلی العلم.
أو یجعله الشرع مداراً فی الحکم، کما جعل الظنّ و الشکّ و الوهم مداراً فی ثبوت النجاسة و الحدث بخروج المشتبه من البول أو المنیّ قبل الاستبراء.
و کذا احتمال التذکیة فی ید المسلمین أو سوقهم، و التملّک فی أیدیهم و الصحّة فی معاملاتهم و دعاویهم، و نحو ذلک.
ص: 213
فالعمل إمّا بما یکون فیه القطع من کلّ وجه. أو بما یکون فیه القطع من بعض الوجوه، کالقطعی صدوراً الظنّی دلالةً، کالکتاب و المتواتر و الإجماع اللفظیین فقط، أو الظنّی صدوراً القطعی دلالة.
و ما لا یدخل فیه القطع، کالظنّی صدوراً و دلالة، و هذا القسم و ما قبله من القسمین إذا انتهی إلی الدلیل القاطع کان العمل علی العلم دون الظنّ.
ثمّ ما قام علیه القاطع غیر مقیّد بالاضطرار، فهو حجّة علی الإطلاق، کالأقسام الثلاثة الأُول.
و الصحیح من أخبار الآحاد المعتمد علی صدوره من الحجّة الاعتماد (1) علی راویه، و الکتاب الذی هو فیه، أو ترجیحات خارجة تقوّیه: من شهرة روایة، أو فتوی، أو موافقة کتاب، أو قاعدة إلی غیر ذلک؛ بتلک المنزلة.
و قد قضی الإجماع القاطع و الأخبار المتواترة اللفظ و المعنی بحجیّة الأقسام الثلاثة الأُول؛ علی أنّ القسم الأوّل منها غنیّ عن الدلیل.
و أمّا الخبر الصحیح فقد استفیدت حجیّته من الکتاب و الإجماع محصّلًا و منقولًا، مع الحفّ بقرینة القطع، و السیرة القاطعة، و الأخبار المتواترة معنیً؛ فلا دور.
و ما عدا القسم الأوّل إذ هو الحاکم علی ما عداه یجری فیه التعارض، و یحکّم القطعی صدوراً علی القطعی متناً، و بالعکس مع الترجیح.
و ظنّی الجهتین، مع استکمال شرائط الحجیّة قد یحکّم علی قطعی الدلالة ظنی الصدور، مع رجحان ظنّ صدوره، و علی قطعیّ الصدور ظنیّ الدلالة، حیث یکون عمومه کثیر الأفراد یقوم مقام القاعدة. و فی غیره إن حصلت لظنّی الطرفین قوّة من داخل أو خارج زائدة علی نفس الحجیّة غلب علیه، و إلا فلا.
و أمّا الحجّة الاضطراریّة، کالأخبار الضعیفة مع العلم بالتکلیف و عدم التمکّن من الوصول إلی الدلیل ممّا عداها فلیست أهلًا للمعارضة، لأنّ حجیّتها مشروطة (بعدم
ص: 214
الدلیل، کما أنّ التمسّک بأصل البراءة و الاستصحاب و الروایة الضعیفة فی باب السنن و الاداب مشروطة) (1) بعدم ما یعارضها من الدلیل.
و الشرط فی العمل بالخبر فی باب الفرائض و السنن أن یؤخذ من کتبنا، لا من کتب من خالفنا؛ فإنّ کتب أهل الخلاف أُمرنا بهجرها، و عدم الرجوع إلیها إلا لغرض صحیح، بل یقوی القول بوجوب إتلافها حینئذٍ.
و أن یکون من کتبنا المتداولة، کالکتب الأربعة، و عیون الأخبار، و الأمالی، و العلل، و نحوها؛ غیر أنّ الرجوع إلی غیر هذه الکتب فیما کان من الاداب و السنن لا بأس به.
و حجیّة خبر العدل الجامع للشرائط و هو الصحیح، فی اصطلاح المتأخّرین فی الروایات و غیرها، و فی الشرعیّات و العادیّات، إلا ما تعلّق بالمالیّات، أو حقوق الخلق، أو الأُمور العامّة کالهلال و موجب الآیات، و ما أُخذ فیه العلم لسهولة مأخذه کالقبلة و الأوقات.
و حجیّة ما عداه من الصحیح فی اصطلاح القدماء و هو الموثوق به ما عدا القسم الأوّل حجّة فی خصوص الأخبار المتعلّقة بالأحکام.
و حجیّة الروایة الضعیفة فی السنن و الاداب مقصورة علی ما خلا عن المعارض، من عمومٍ یفید التحریم، و نحوه، سواء کان مبتدأ کصلاة الأعرابی أو راجح الأصل مجهول رجحان الخصوصیّة.
و أمّا الاستناد إلی مطلق الظنّ، بل الاحتمال القوی و إلی قول فقیه واحد فضلًا عن المتعددین من باب الاحتیاط فی تحصیل الراجح، فمقصور علی القسم الثانی، و لا حاجة فیه إلی الرجوع إلی المجتهد.
ص: 215
من الطرق الشرعیّة الظنیّة ذخیرة لوقت الاضطرار و فقد المندوحة؛ لأنّه غالباً غنیّ عنها بالآیات القرآنیّة، و الأخبار المتواترة المعنویّة، و السیرة القطعیّة المتلقّاة خلفاً بعد سلف من زمان الحضرة النبویّة و الإمامیّة إلی یومنا هذا.
و لیس مذهبنا أقلّ وضوحاً من مذهب الحنفیّة، و الشافعیّة، و الحنبلیّة، و المالکیّة، و الزیدیّة، و الناووسیّة، و الواقفیّة، و الفطحیّة و غیرهم؛ فإنّ لکلّ طائفة طریقة مستمرّة یتوارثونها صاغراً بعد کابر، بل أهل الملل ممّن عدا المسلمین علی بُعد عهدهم عن أنبیائهم الماضین لهم طرائق و سِیَر یمشون فیها علی الأثر، و لا یصغون إلی إنکار من أنکر.
فما أدری و لیتنی علمت أنّه ما السبب و ما الباعث فی أنّ بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم لم یزالوا ساعین فی إخماد ضوء الشریعة الغرّاء، و إثبات الخفاء فی مذهب أئمّة الهدی! حتّی فتحوا للأعداء أکبر (1) الأبواب، و نسبوا أکابر فقهائنا إلی الخطأ، و أبعدوهم عن الصواب، و بعثوا علی تجرّی الأطفال علی فحول العلماء الذین لولاهم لم یعرف الحرام من الحلال، و تلک مصیبة عامّة نسأل اللّه تعالی الوقایة منها.
و هذه هی التی أخبر عنها مُبدع الأشیاء فی الکتب المنزلة من السماء، و کذا الأنبیاء و الأوصیاء، و بَذَلَ الجهد فی معرفتها العلماء و الفضلاء، فصرفوا الأعمار فی تتبّع السیر و الآثار، و أجالوا الفکر فی الأخبار المرویّة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم المختار، و أهل بیته الأئمّة الأطهار. فمن وقف علیها أصاب، و من زاغ عنها زاغ عن الصواب (2).
و هی قد تتعلّق بعنوان لا یتغیّر، کالمکلّفین من مطلق البشر، و کالأُنثی و الذکر،
ص: 216
و قد تتعلّق بما یتبدّل و یتغیّر، کعنوان الحضر و السفر، و ناوی الإقامة و کثیر السفر و العاصی به، إلی غیر ذلک ممّا یعلم منه دوران الحکم مدار ذلک العنوان. فلا بحث فی أنّ الحکم فی أمثال ذلک واقعیّ، لا ظاهریّ، کما یظهر من تتبّع الأدلّة.
و أمّا عنوان الإدراک، علماً أو ظنّاً أو شکّاً أو وهماً؛ فإنّما هو مرأة ینکشف بها الحکم و لا یختلف باختلافها، و تعلّقه بالحکم الشرعیّ کتعلّقه بالعرفیّ و العادیّ، و تعلّقه بموضوعات الأحکام.
فصفة العلم، و الجهل، و النسیان، و الذکر، و الظنّ، و الشکّ، و الوهم لا تؤثّر فی حکم المعلوم، و المجهول، و المنسیّ، و المذکور، و المظنون، و المشکوک، و الموهوم شیئاً، کما فی الموضوعات و غیر الشرعیّ من الأحکام؛ إلا إذا قضی الدلیل بتبدّل الحکم بعروضها، فتکون کسائر العناوین، کما فی الجاهل بالقصر و الإتمام، و الجهر و الإخفات، و الجاهل بکیفیّات العقود و الإیقاعات و الأحکام من الکفّار و شبههم من طوائف الإسلام، و الناسی لغیر الأرکان فی الصلاة، و الشاکّ بعد تجاوز المحلّ، و کثیر الشکّ، و هکذا.
و أمّا ما لم یرد فیه نصّ بالخصوص فیبقی علی القاعدة من أصل عدم الصحّة، و علی ظاهر العمومات المقتضیة للأحکام الواقعیّة فی العبادات، و شطورها، و شروطها، و منافیاتها، و المعاملات کذلک، فتکون بحکم الأعذار المانعة عن استحقاق العقاب، و دخول النار.
و الأمر المتوجّه إلیها، و النهی المتوجّه إلی ترکها إنّما هو للقیام بالعبودیّة، و الدخول تحت اسم الطاعة، و رفع التجرّی.
و الإجزاء المستفاد من الأمر الظاهری یتحقّق بحصولها، و لا شکّ فی ذلک بالنسبة إلی الناسی و الجاهل بالموضوع غالباً، و المقلّد مشافهة لمن زعم اجتهاده اشتباهاً فبان جاهلًا أو کافراً أو مخالفاً أو فاسقاً، أو بالواسطة فبان کذلک، أو بواسطة کتاب المجتهد فظهر کتاب غیره، أو بان للمجتهد بطریق القطع بطلان رأیه و عدم قابلیّة مأخذه من دون تقصیر فی الفحص عنها؛ فإنّه لا شکّ فی عدم مدخلیّة هذه الصفات فی انقلاب الحکم، و إنّما هی صفات عذرٍ بها یُدفع العذاب، و ینال بها الأجر و الثواب.
ص: 217
و أمّا المجتهد بالأحکام الشرعیّة فحاله کحال المجتهد فی الأحکام العادیّة و العرفیّة، و کحال العبید إذا اجتهدوا فی معرفة حکم ساداتهم، و کلّ من تحت أمر مفترضی الطاعة إذا اجتهد فی موافقة أمرهم و طاعتهم، و هو من قسم الإدراک الذی هو طریق إلی الواقع، لا من قبیل الصفات و الموضوعات التی هی متعلّق حکم الشارع.
و من نظر فی الأخبار، و جال حول تلک الدیار، و اطّلع علی تخطئة الأئمّة لفحول الأصحاب، و تخطئة بعضهم لبعض من غیر شکّ و ارتیاب، و فیما اشتهر علی لسان الفریقین من روایة «أنّ الفقیه إذا أخطأ کان له حسنة، و إن أصاب فعشر» (1) ما یغنی.
لکنّا نختار فیه حیث لا نعلم بطلان ما سبق بل نظنّ قسماً ثالثاً لا یدخل فی قسم الواقعیّات و تبدّل الموضوعات لما ذکرنا من الأُصول و القواعد و ظاهر العمومات فی کتاب اللّه و فی الروایات، مضافاً إلی أدلّة أُخر، قد اتّضح حالها فیما مرّ. و لا من الأعذار المحضة التی یرتفع حکمها بارتفاع الاجتهاد.
و علیه یلزم علی المجتهد و مقلّدیه بعدوله عن الاجتهاد، الحکم علی ما مرّ بالفساد و لزوم الإعادة و القضاء فیما فیه قضاء و إن کان هو الموافق للأصل و غیره من الأدلّة کما مرّ؛ لترتّب الحرج علی ذلک، و خلوّ الأخبار و المواعظ و الخطب عن بیانه، مع أنّ وقوع مثله من الأصحاب کثیر لا یعدّ بحساب، علی أنّه لا رجحان للظّنّ علی الظنّ السابق حین ثبوته.
و إن جعلنا الصحّة عبارة عن ترتّب الآثار، کسقوط القضاء أو موافقة الأمر مطلقاً و لو ظاهریّاً، کان عمل المجتهد و مقلّدیه صحیحاً.
و إن اعتبرنا فیها موافقة الأمر الواقعیّ سمّیناه فاسداً.
و علی کلّ حال فالقول بتصویب المجتهد علی معنی أنّه لیس للّه حکم واقعیّ، بل حکمه ما أودع فی قلوب المجتهدین منافٍ لضرورة المذهب بل و الدین (2) بل دین
ص: 218
الأنبیاء السابقین.
و یلزم علیه أنّ کثیراً من أقوال المجتهدین مع البناء علیها یلزم معها مخالفة العقل و حصول الفساد علی المسلمین، و یلزم الجمع بین المتناقضات من الأحکام؛ لاختلاف الاجتهاد، کالحریّة، و الملکیّة و الزوجیّة، و الأُبوّة، و النبوّة، و القرابة، و الوقف، و العتق، و خلافها، و نحو ذلک، لابتنائها علی موضوعات متفرّعة (1) علی اختلاف آراء المجتهدین، حتّی ینتظم قیاس من الشکل الأوّل بدیهی الإنتاج. و التعلّل بوجوه ذکروها أوهن من بیت العنکبوت.
و أمّا القول بالتصویب علی معنی أنّ الاجتهاد من الصفات و حکمه حکم الموضوعات فخطأ أیضاً؛ لما ذکرناه سابقاً، و لأنّه یلزمه مثل ما لزم المصوّب.
و لو عرض علی أدنی العوام القول باجتماع الصفات المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات، لعدّه من الخرافات. ففی القول بالإصابة بمعنییها خروج عن الإصابة.
کما أنّ القول بعدم الفرق بین الأُصول الدینیّة و الفروع الشرعیّة فی ترتّب المؤاخذة للمجتهدین علی الخطأ فی الأحکام الواقعیّة مردود بالسیرة القطعیّة، و بعض ما مرّ من الأدلّة الشرعیّة، و بمنافاة مذهب العدلیّة، و اللّه أعلم. و هو قول غریب أشدّ غرابة من القول بالتصویب.
و یلزم علی ذلک مساواة العلماء الأبرار للأشقیاء الفجّار فی استحقاق الدخول فی النار، و هذا ممّا لا یرضی به الجاهل، فضلًا عن العالم العاقل.
بالنسبة إلی الصدور عن المعصومین؛ لقلّة الراوین، و ندرة المخبرین.
ص: 219
و ما رووا تواتره فی عصرهم عن أئمّتهم أو عن أصحابهم أو أصحاب أئمّتهم لا یقتضی تواتره عندنا.
إنّما التواتر فیما تکثّرت نقلته، بحیث أمن کذبهم تعمّداً و اشتباهاً فی کتب متعدّدة، أو علی ألسن متعدّدة یحصل معها الأمن من ذلک، مع حصول ذلک فی تمام الطبقات کالکتب الأربعة، و نظیرها من کتب القدماء.
فإنّ تواترها عنهم بالنسبة إلینا فی الجملة لا فی خصوص الکلمات و أبعاض الروایات ممّا لا شبهة فیه و لا شکّ یعتریه، فلا قطع من جهة التواتر قطعاً بصدور آحاد تلک الأخبار عن الأئمّة الأطهار.
و أمّا من جهة القرائن فهی غیر مفیدة للعلم؛ لکثرة الکذّابة علی نبیّنا و أئمّتنا، کما روی عنهم (1)، و اختلاط أخبارهم المرویّة عنهم صدقها بکذبها.
فوجب علی العلماء فی عملهم (2) تبیینها، لیعرف غثّها من سمینها، فتوجّه لتصحیحها خلفهم بعد سلفهم، علی وجه ترکن النفس إلی العمل بها؛ و إلا فالعلم عزیز لا یحصل إلا فی أقلّ القلیل منها.
و علی تقدیر حصول العلم لهم لا یلزم حصوله لنا، لنفی العصمة عنهم، و جواز وقوع الخطأ منهم فی المسموع من الرواة السابقین، أو من الأئمّة الهداة المهدیین.
و بعد جواز التصرّف فی المبانی، و الاکتفاء بنقل المعانی یجوز علیهم الخطأ فی مفهوماتهم، فضلًا عن مسموعاتهم، بالنسبة إلی جمیع الطبقات المتقدّمة علیهم، أو إلی أئمّتنا صلوات اللّه علیهم. و لو منعنا من النقل بالمعنی أغنی احتمال تجویزهم له.
ثمّ کیف یحصل لنا العلم بتقلیدهم فی معرفة أحوال الرجال، و معرفة المضمرات و الموقوفات، و تمییز المشترکات، و سلامة السند من ترک بعض الطبقات، و من غلط الکتّاب، و فی الاعتماد فی ذلک علی الکتاب؛ فإنّ علمهم لا یؤثّر فی علمنا، و قطعهم
ص: 220
لا یؤثّر فی قطعنا.
و المحمّدون الثلاثة رضوان اللّه علیهم کیف یُعوّل فی تحصیل العلم علیهم و بعضهم یکذّب روایة بعض بتکذیب بعض الرواة فی بعض الطبقات، فلا نعلم أنّ القطع یحصل بقول القائل أو بقول من نسب الروایة إلی الباطل. و روایاتهم بعضها یضاد بعضاً، کروایة أنّ دم الحیض من الأیمن و القرح من الأیسر، و روایة العکس من الشیخ و الکلینی (1).
و ما استندوا إلیه ممّا ذکروا فی أوائل الکتب الأربعة من أنّهم لا یروون إلا ما هو الحجّة بینهم و بین اللّه تعالی، أو ما یکون من قسم المعلوم دون المظنون، فبناؤه علی ظاهره لا یقتضی حصوله بالنسبة إلینا؛ إذ علمهم لا یؤثّر فی علمنا.
مع أنّه یظهر من تضاعیف کلامهم فی کتبهم خلاف ما ذکروه فی أوائلها، فهو مبنیّ إمّا علی العدول، أو التنزیل علی إرادة الجنس، أو إرادة العلم بالحکم الظاهری، أو تسمیة المظنون علماً.
ثمّ إنّ کتبهم قد اشتملت علی أخبار یقطع بکذبها، کأخبار التجسیم، و التشبیه، و قِدَم العالم، و ثبوت المکان و الزمان، فلا بدّ من تخصیص ما ذکر فی المقدّمات، أو تأویله علی ضرب من المجازات، أو الحمل علی العدول عمّا فات، أو المقصود العلم بالحکم الظاهری کما ذکرنا، مضافاً إلی أنّ الاستمرار علی النقد (2) من الصلحاء الأبرار أبین شاهد علی بقاء الغش علی الاستمرار.
و أنّه لا یجب علی الأئمّة علیهم السلام المبادرة إلیهم بالإنکار، و لا تمییز الخطأ من الصواب؛ لمنع التقیّة المتفرّعة علی یوم السقیفة و دحرجة الدباب.
ثمّ إنّ نقد النقدة و صرف الصیارفة رضوان اللّه علیهم لم یعلم أنّه کان لتحصیل العلم أو الظنّ، أو مجرّد الاحتمال؛ حتّی لا یخرجوا من کتبهم إلا ما علم کذبه.
ص: 221
ثمّ لم یعلم أنّهم اشترکوا جمیعاً فی نقل کلّ روایة علی طریق التنزّل، و إلا فقد علم عدم الاشتراک، و علی فرضه لا یحصل العلم من علمهم.
و أمّا علی تقدیر الاختصاص، و عدم معرفة عدد المختص فلا علم بدیهة.
و من أمعن فی کتبهم نظره، و أجال فی اختلافاتهم فکره، فهو بین مجادلٍ، و بین مظهر للدعوی، و لیس بها قائل، و بین من إذا تحقّقتَ رأیه وجدته معنا (1)، و لیس بیننا و بینه خلاف فی المعنی.
ثمّ لو کان النقد باعثاً علی الاعتماد، لا لاکتفی المتأخّر من المحمّدین بنقد من تقدّم منهم.
و أمّا الاستناد إلی الآیات و الروایات الموجبة لاتّباع العلم؛ فهو کإقامة البرهان علی إثبات ما یتعلّق بالوجدان، کأن تقام الحجّة فی إثبات العطش، و الجوع، و الأمن، و الخوف، و العلم، و الجهل، و بالعکس علی المتّصف بأضدادها؛ فإنّ تلک الصفات لا تتبدّل بإقامة الأدلّة علی خلافها، و الأمر بذلک تکلیف بما لا یطاق.
فکلّ عاقل یدّعی حصول العلم غیر متجوّز به، و لا مرید للقطع بالحکم الظاهری، و لا بانٍ علی تجدید الاصطلاح فی تغییر الاسم، فهو إمّا مجادل فی دعواه، أو ناطق باللفظ غیر قاصدٍ لمعناه.
نعم لو قال قائل «بأنّ نقد المحمّدِین الثلاثة مدخل للأخبار المرویّة فی کتبهم فی ضمن الأخبار الصحیحة فی لسان القدماء» لم یکن مُغرباً، و إن کان الحقّ خلافه.
یتساوی فیها المجتهد و المقلّد، وجوباً أو تحریماً أو ندباً أو کراهة أو إباحة أو وضعاً إن جعل سادساً من المدارک النظریّة.
فالمجتهد المطلق لا المتجزّی؛ لأنّه کالعامی فی المأخذ مأخذه العقل و السمع،
ص: 222
قطعیّاً أو ظنّیّاً (1) شرعیّاً، من الکتاب و السنّة، و ما یتبعهما من الأحادیث القدسیّة، أو باقی الکتب السماویّة علی بعض الوجوه، أو السنّة النبویّة أو الإمامیّة، أو ما یتبعها من أخبار الأنبیاء السابقین أو أوصیائهم، و سیرتهم، و تقریرهم علی بعض الوجوه، أو الإجماع، محصّلًا و منقولًا، و ما یتبعه من السیرة القطعیّة، أو القرائن العلمیّة.
و لیس الاجتهاد فی المطالب الفقهیّة إلا کالاجتهاد فی علم العربیّة: من اللغویّة، و النحویّة، و الصرفیّة، و فی العلوم العقلیّة، و کالاجتهاد فی باقی الصناعات، من کتابة أو صیاغة أو نحوهما، یعرف الإنسان اجتهاد نفسه فیها بعرض ما یقع منه من علم أو عمل علی ما یقع من الماهرین العارفین المتبصّرین، فإن توافقا کان منهم.
فالمتفقّه إن وافق الفقهاء فی تحقیقات المسائل، و کیفیّة الأخذ من الشواهد و الدلائل وافق مذهبه مذهبهم أو خالفه عرف أنّه متّصف بصفة الاجتهاد، و لا یجوز له الرجوع إلی غیره و الانقیاد، إلا فیما تعارضت فیه الدلائل، و کان فیه بمنزلة الجاهل، و انسدّ علیه الباب، حتّی طریق أصل البراءة مثلًا و الاستصحاب.
و أمّا غیره فإن کانت له قابلیّة و ممارسة فی الجملة بالمطالب الفقهیّة أمکنه معرفة المجتهد بنفسه، من دون واسطة غیره بمناظرته، و الحضور فی مدرسته، و النظر فی تصنیفه و کتابته، و إلا رجع فی معرفته إلی مسلّم الاجتهاد و لو کان واحداً، أو إلی شاهدی عدل من المشتغلین و المحصّلین، و الأحوط الاقتصار علی بلوغ الیقین، و له الاکتفاء بالشیاع، و شهرة تملأ الأسماع.
و للاجتهاد مراتب متفاوتة، و درجات متباعدة، لا یصل إلی تمییزها، و لا یهتدی إلی معرفتها سوی البصیر الماهر.
و یجب علی المجتهدین استفراغ الوسع فی طلب الدلیل من المأخذ بمقدار ما یتیسّر لهم فیها، و البحث فی الدلالة، و طلب المعارض، و النظر فی الأُصول، و القواعد، و آیات الأحکام، و إذا حصل لهم الاطمئنان من غیر طلب فلا یجب الطلب.
ص: 223
و لیتّقوا اللّه فی ترک التهجّم علی الأحکام قبل النظر التام، و فی ترک الوسواس الباعث علی لزوم الحرج علی الناس.
و لا یلزمه معرفة آراء الأحیاء من المجتهدین، و أمّا الأموات فلا بدّ من الرجوع إلی أقوالهم بمقدار الحاجة، لرجاء تحصیل الإجماع أو الشهرة؛ محصّلین أو منقولین، بسیطین أو مرکّبین، أو لتعرّف مواضع الإشکال، أو للتأیید ببعض الأقوال.
و یجب علی من لم یبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلی من بلغها، مع عدالته و ضبطه، مشافهة أو بواسطة العدل الضابط، متّحداً أو متعدّداً، مفتیاً أو راویاً.
و لو حصل التعارض فی النقل أخذ بالترجیح، أو کتابه الموضوع للفتوی السالم من الغلط، مباشرة مع قابلیّته لفهمه، أو بالواسطة بشروطه السابقة.
و لو تعارض الشفاه و الکتاب، أو ناقلاهما، قدّم الشفاه و ناقله، و فی تقدیم الکتاب علی راوی الشفاه بطریق المظنّة قوّة.
و لو اختلفت کتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بینهما، أخذ بالمؤخّر، و مع جهل التاریخ یبطل التعویل علیهما (1) معاً و لو علم تاریخ أحدهما فقط.
و تکفی المظنّة فی فهم الکتاب، کما تکفی فی فهم الخطاب.
و إن علم عدوله فی بعض الأحکام المدلول علیها بخطابه، أو المرسومة فی کتابه بقی علی تقلیده السابق مع عدم الحصر.
و إن علم عدوله عن حکم مخصوص ثابت بطریق علمیّ عدل عمّا کان علیه أوّلًا إلی ما صار إلیه أخیراً. و إن کان ظنّیّاً (2) کان الأقوی ذلک أیضاً، و إن لم توجب هنا قضاء ما عمل أوّلًا و لا إعادته (3).
و لو نسی المأخذ بقی هو و مقلّدوه علی ما کان علیه، و لو قلّد شخصاً و نسیه بقی علی تقلیده، و جاز الإفتاء بفتواه مع إحراز قابلیّته.
ص: 224
و لو علم أنّ بعض المجتهدین الأحیاء ذاهب إلی حکم، و لم یعیّن المجتهد جاز الأخذ به، و لا یلزمه البحث عن حال المجتهدین الآخرین، و لا الأخذ بقول الأکثر، و لا طلب الترجیح بینهم.
و لا یجوز التقلید لمن لم یبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، و إن ترجّح لجودة الفهم، و قرب العهد، و کثرة الموافق.
و إذا انسدّ الطریق لفقد المجتهد، أو بُعده، أو منع التقیّة و نحوها عن الوصول إلیه، و عدم الواسطة و الکتاب أو تعسّر الوصول إلیهما، و کان للاحتیاط طریق لا یستتبع حرجاً وجب الأخذ به، و إلا اعتمد مع العلم بالتکلیف و إجماله مع قابلیّته فی الجملة علی ترجیحه من الأدلّة، من کتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولین أو محصّلین.
و إن لم یکن من أهل ذلک رجع إلی الکتب المعتمدة المشتملة علی فتاوی الأموات الأقرب إلی الضبط و الاعتماد فالأقرب، ککتب الشهید الأوّل، و المحقّق، و نحوهما، مباشرة أو بالواسطة.
فإن فَقَد القابلیّة و الواسطة رجع إلی بعض الثقات العارفین فیما یفهمونه من الأدلّة، الأعرف فالأعرف، و الأعدل فالأعدل، بالمشافهة أو بالواسطة.
و إن تعذّر ذلک رجع إلی الظنون الحدسیّة، و الاستقرائیّة، و خبر الفاسق و غیرها، إلا ما دخل فی اسم القیاس فی وجه قویّ.
و إذا تعذّر الجمیع وجبت الهجرة عن تلک الدیار، و ربما قیل بالوجوب فی جمیع أقسام الاضطرار (1).
و مع تعدّد المرجع، و اتّفاق (2) الفضیلة، یتخیّر فی الرجوع إلی من شاء.
و مع التفاوت، و عدم العلم بالاختلاف یتخیّر بین الفاضل و المفضول، و الأحوط تعیّن الفاضل مع الإمکان، و لا سیّما فی البلد الواحد، و مع العلم بالاختلاف فی المسألة یتعیّن الأخذ بقول الفاضل.
ص: 225
و إذا قلّد مجتهداً فی مسألة تقلید عاملٍ لا مستخبرٍ، عمل أو لا لم یجز له العدول إلی غیره فی تلک المسألة، و إن کان الثانی أفضل.
و لا بأس بأن یقلّد متعدّدین فی مسائل متعدّدة، فی عبادة واحدة أو متعدّدة، صلاة أو غیرها، ما لم تقض (1) صحّة إحداهما بفساد الأُخری، فتلحق (2) حینئذٍ بالمسألة الواحدة یتخیّر فیها مع عدم السبق، و إلا تعیّن العمل علی التقلید السابق.
و لو کان فی یده کتاب یرید العمل به جملةً، و لم یشخّص مسائله، لم یکن مقلّداً إلا تلک المسائل التی عمل بها أو علمها للعمل.
و لو قلّد مجتهداً لم یجز له الفتوی بقول غیره و یجوز له بل للمجتهد نقل فتوی غیره.
و تقلید المیّت بعد الموت أبعد فی الجواز من تقلید المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله و جنونه، و لا یسمّی تقلیداً، و لو قلّد حیّاً أو عاقلًا ثمّ مات أو جُنّ بقی علی تقلیده.
و لو تعارضت فضیلة العلم و الصلاح و قوّة الفهم و الحفظ قدّم العلم و الفهم مع العدالة.
و لا یجب الرجوع إلی المجتهد فی خصوصیّات السنن، مع العلم برجحانها علی وجه العموم من أذکار، أو دعوات، أو قراءة مخصوصة، أو زیارات، أو صلاة، أو صیام، أو صدقاتٍ، و نحوها من جهة خصوص زمان أو مکان أو جهة أو وضع أو نحوها.
بل یکفی فی رجحانها المستند إلی الاحتیاط فی تحصیل أفضل الفردین أو الأفراد قول الفقیه الواحد، حیّاً أو میّتاً، و حصول مظنّة فی الجملة من أیّ جهة کانت، عدا القیاس فی وجه قوی.
و أمّا ما لم یعلم رجحان أصله کصلاة الأعرابی فلا تؤخذ من غیر طریق شرعیّ. و الروایة الضعیفة هنا من الطرق الشرعیّة، ما لم یعارضها دلیل التحریم أو الکراهة و إن ضعفا. و لا یشترط فی حجّیّة الروایة الضعیفة اشتمالها علی مقادیر الثواب،
ص: 226
و مسألة الکراهة کمسألة الندب.
فالقطع بالحکم الشرعی بطریق عقلی أو سمعی یؤخذ من المعصوم مشافهة أو بواسطة لا یجوز علیها الخطأ، أو من کتاب اللّه تعالی علی وجه لا یکون فی المقام احتمال الخلاف، و لو ضعیفاً من جهة الواسطة، أو احتمال خلاف المراد من مدالیل الألفاظ.
فمتی دخل الظنّ لم یجز الحکم؛ لأنّه لا یغنی من الحقّ شیئاً، لکن قامت البدیهة، و السیرة القاطعة، و الإجماع، و ضرورة التکلیف علی الاکتفاء بالظنّ الناشئ عن الدلالة فی کتابٍ أو متواترٍ أو إجماع لفظیّین، کما قامت علی اعتبار القواعد الشرعیّة التی هی العمدة فی إثبات الأحکام.
و دلّ الدلیل علی الاکتفاء بخبر العدل الواحد فضلًا عن العدلین و العدول فی ثبوت الموضوعات، و الأحکام الشرعیّة، حیث یکون مخبراً عن علم و یقین. و لو أخبر عن و هم، أو شکّ، أو ظنّ لم یکن من المخبرین.
فلیس الرجوع إلی المجتهدین من القضاة و المفتین من جهة الروایة کما فی الرواة و المحدّثین (فی الفتوی) (1) و القضاء إلا من المناصب المفوّض أمرها إلی الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام دون من عداهم من الأُمّة؛ لأنّ الرجوع إلی الظانّ فی خبر أو حکم ممّا لم یقم علیه البرهان، و الأُصول و القواعد تقضی بخلافه، حتّی یقوم الدلیل علی خلافه.
و ما دلّ علی الرجوع إلی العلماء فی قضاء أو إفتاء لا یُفهم منه سوی الرجوع إلی الأحیاء.
ص: 227
و التمسّک بالاستصحاب موقوف علی حصول السؤال و الجواب، علی أنّ ذلک من الممنوع؛ لما فیه من تغیّر الموضوع، و زعم إجراء الاستصحاب فی حجیّة الکلام المنقول بعد الموت أو الرأی أو الکتابة من الأغلاط؛ لأنّها لیست بحجج إلا مع تحقّق معنی الرجوع، و قد فات؛ لأنّ المقام من التعبّد، لأمن الظنون الاجتهادیة کالحاصل من کلام الراوی، بل الإفتاء کالقضاء، مع أنّ فی ذلک اختلال النظام، کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.
و الرجوع إلی المیّت، و المجنون، و المغمی علیه، و الناسی، و الساهی، و النائم قبل حصول الاتصاف رجوع إلی الحیّ، و العاقل، و الصاحی، و الذاکر، و المتفطّن؛ لأنّ المدار فی صدق تعلّق الأفعال بالموصوفات (1) علی زمان الاتّصاف، فیکون مشمولًا للأخبار، و متمشیاً فیه دلیل الاستصحاب، و أصل العدم، و ما دلّ علی أنّ أحکام محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم مستمرّة لا تنقض إلی الأبد، مع أنّ فتواه تعلّقت بالاستمرار، فردّها ردّ علی اللّه تعالی، و متعلّقها من حلال محمّد (ص) أو حرامه فیستمرّ.
و أمّا بعد حصول الاتّصاف فلا یجری حکم الرجوع إلا فی محلّ القطع من الرجوع إلیه أو إلی کتابه، أو واسطته وقت الاتّصاف؛ لدخوله فی معنی الرجوع، فلا اعتماد علی قول المیّت بعد موته، و لا کتابه، و لا واسطته، و کلّ ذلک سائغ فی الحیّ؛ لأنّه من الرجوع، بخلاف الأوّل.
و علی القول بجوازه لا بدّ من تقلید الحیّ فیه، و منع المیّت تقلید المیّت لا یمنع تقلیده مع تقلید الحیّ فیه.
ثمّ علی تقدیر الجواز کثیر من کتب الفقهاء لیست من کتب الفتوی، کما یظهر من التتبّع، و من بعض ما ذکر یعلم عدم جواز تقلید مجتهد فی حکم خاصّ بعد تقلید آخر فیه.
و مجرّد العلم بالفتوی و الاطّلاع علی المذهب مشافهة أو عن واسطة أو کتاب
ص: 228
لا بقصد العمل لیس من التقلید.
و تمشّی الأحکام و الفتاوی من العلماء السابقین و المجتهدین الماضین المستمرّة الآثار علی مرور الأعصار أظهر من الشمس فی رائعة النهار؛ و لو لا ذلک لسلبت الزوجة من بعلها، و أخلیت الدار من أهلها، بعد مضیّ دهور و أعوام، و ذلک منفیّ بالسیرة القاطعة من العلماء و العوام، و هذا من تقلید الأحیاء، فلا تشمله أکثر عبارات العلماء.
و لیس العمل بالروایات مع جبر الشهرة أو مع نقد النقدة (1)، و لا بالتعدیل و الجرح، و لا بما فی المصابیح و المزارات، و بیان معانی الألفاظ الشرعیّة کالمعانی اللغویّة، و لا الرجوع إلی الإجماع؛ من التقلید کما لا یخفی.
و أنّ الاجتهاد من المناصب الشرعیّة، و المنکر لذلک جاحد بلسانه، معترف بجنانه، و قوله مخالف لعمله، فلا بدّ من الاقتصار فیه علی محلّ الیقین.
و قضیّة اتّحاد المظنّة أو قوّتها من قول غیر المجتهد إنّما تؤثّر لو لم نقل بالتعبّد، و دلیل الرجوع إلی العلماء إن لم یکن ظاهراً فی المطلق فلا أقلّ من الإجمال.
و الاستناد إلی أنّ مقتضی الخطاب رجوع المخاطب إلی فهمه فی تکلیف نفسه، و لا قائل بالفرق؛ مردود بأنّا لا نشکّ بأنّه مشروط، و إلا لعمّ، و الشرط مجمل علی أنّ الخطاب تعلّقت أفراده بالأفراد، فلا یجری فی حکم الجملة، فلا یتمشّی فی خطاب غیره، و أن الاحتیاج إلی الاستعداد لا کلام فیه.
ثمّ إنّه لا یجوز تقلید متجزئ إلا عن إذن المطلق، و لا مفضول إلا عن إذن الفاضل، و لا میّت مع تقلیده قبل الموت أو بعده لو قلنا بجوازه إلا عن إذن الحیّ، و لا الرجوع إلی کتاب الفاضل أو واسطته ما لم یبلغ حدّ القطع إلا عن إذنه أو إذن مجتهد آخر.
ص: 229
و الظاهر أنّ جواز تقلید المجتهدین المتعدّدین فی مسائل متعدّدة مقطوع به من تتبّع السیرة، فلا یحتاج إلی تقلید فی عبادة واحدة أو متعددة صلاة واحدة أو غیرها مع عدم التنافی.
و أمّا العدول من تقلید مجتهد إلی آخر فی مسألة خاصّة بعد صدق اسم التقلید عَمِلَ أو لم یَعمَل فغیر جائز، إلا إذا قلّد المجوّز؛ لأنّ حکمه دائمیّ مطلقاً لا مقیّد، فالعدول عنه ردّ علیه، و هو ردّ علی اللّه تعالی؛ و لأنّه دخل فی حلال محمّد (ص) و حرامه، و هذا یجری فی تقلید الحیّ، ثمّ یموت.
کما لا یجوز تقلید المفضول مع العلم بمذهب الفاضل، و مع التساوی لا حاجة إلی التقلید فی التخییر.
و إذا تعارض الخصمان قُدّم الأفضل، فإن تساویا قدّم اختیار المدّعی بعد الحضور عند الحاکم و طلبه، و قبله یجی ء حکم التداعی، و فی التداعی یتخیّر، و بعد التعارض یقترعان.
و إذا دار الأمر بین أمرین نظریّین بطل العمل من کلّ من العاملین إذا لم یأخذا عن تقلید، کصلاة الظهر و الجمعة، و الصلاة قصراً و تماماً لمن قصد الأربعة ذهاباً و إیاباً، و صلاة التمام و القصر فی مواضع التخییر، و نحو ذلک.
و یجوز للواسطة الإفتاء من غیر استناد؛ لأنّه أخذ عن دلیل و حجّة، فهو کالمفتی.
و یقوی إلحاق روایة المجتهد بروایة الإمام، فی تعدیل، و تضعیف، و تحسین، و توثیق، و إرسال، و إضمار، و قطع، و وقف، و غیر ذلک؛ فما هو حجّة فهو حجّة، و فی صورة تعارض النقلة بعض مع بعض، و تعارضهم مع الکتاب یجری فیه نحو تعارض الأخبار.
و رجوع المجتهد إلی مجتهد آخر و إن کان أفضل علی وجه التقلید غیر جائز علی وفق القاعدة، و رجوعه لانسداد الطریق العلمی، و حصول الظنّ بقوله، و فی السنن؛ للاکتفاء بمطلق الظنّ أو لعدّه راویاً لیس من التقلید.
ص: 230
أوّلها: ما علم فیه استحباب الأصل، و شکّ فی رجحان الخصوصیّة.
ثانیها: ما دار بین المباح و السنّة.
ثالثها: ما جهل حکمها بالمرّة.
رابعها: ما لم تثبت شرعیّته بالأصل، و لا معارض له، کوضوء الحائض و الجنب.
خامسها: ما کان مخالفاً لقاعدة شرعیّة، کصوم النافلة فی السفر، و نذر الإحرام قبل المیقات، و نذر الصوم حضراً و سفراً، و رکعتی الوتیرة إن جعلت نافلة للعشاء، و الزیادة علی الثنتین فی النوافل.
سادسها: ما کان داخلًا تحت عموم أدلّة التحریم و الکراهة الذاتیّین.
و الظاهر فی القسم الأوّل الاکتفاء بمجرّد المظنّة من قول فقیه، أو من غیره، فضلًا عن الروایة الضعیفة، بل الاحتمال القویّ کافٍ؛ لأنّ طریق الاحتیاط فی تحصیل رجحان الخصوصیّة حجّة شرعیّة، کما هو کذلک فیما یحتمل الوجوب و الحرمة.
و القسم الثانی و یقع فی الاداب و الرواجح الغیر المشروطة بالنیّة ملحق بسابقه.
و القسم الثالث و الرابع لا یثبتان إلا بحجّة، و لو روایة (1) ضعیفة؛ لدخولها فی أدلّة السنن.
و أمّا القسم الخامس فیحتمل فیه ذلک، نظراً إلی أنّ الروایة الضعیفة لمّا استفید أنّها حجّة فی السنن و الاداب و المکروهات، ارتفع احتمال التشریع بوجود الدلیل. و یقوی إلحاقه بالقسم الاتی؛ لأنّ الخبر الضعیف لا ینهض فی تخصیص القاعدة المستفادة من الأدلّة. و رفع التشریع إنّما هو فی الأقسام الأوّلة.
و أمّا السادس فلا ینبغی الشک فی مساواته لسائر الأحکام، و لا یعتمد فیه علی ضعیف الأخبار.
ص: 231
دنیاویّة أو أُخراویّة؛ لمجرّد قیام الاحتمال بوجه یکون ملحوظاً عند العقلاء، لا ما یبلغ بصاحبه حدّ الوسواس، فلا رجحانیّة فی اتّباع الأوهام الضعیفة التی یقبح اعتبارها عند العقلاء فی جلب منفعة أو دفع مفسدة بحسب الدنیا و الآخرة.
و یرعی الاحتمال و یرجح الإتیان بمتعلّقه إلا ما قام الدلیل علی منعه، فیرجح الإتیان بکلّ ما قام فیه احتمال موافقة مکارم الأخلاق و جمیع ما قام فیه احتمال الرجحان.
فإنّ العقلاء حاکمون حکماً قاطعاً برجحان الهرب من کلّ محلّ یحتمل فیه ترتّب الضرر (1)، و رجحانیّة کلّ فعل مرجوّ النفع.
و أنّ العبد متی ظنّ حصول رضا المولی بفعلٍ فعله أو ترکٍ ترکه.
و أنّ جمیع ما احتمل فیه الرجحان شرعاً من هیئة قیام أو جلوس أو آداب، أو أخلاق، أو لباس، أو مطلق طریق معاش حکم برجحانه.
و کذا محتمل الرجحان من خصوصیّة عبادة، باعتبار خصوص مکان، أو زمان، أو وضع و نحوها، مع العلم برجحان أصل الطبیعة.
فمحتمل الرجحان إن لم یکن عبادة بالمعنی الأخصّ یرجح فعله بمجرّد الاحتمال المعقول عند العقلاء، و إن کان عبادة بالمعنی الأخصّ فکذلک مع العلم باستحباب أصل الحقیقة، سواء جاء الاحتمال من حجّة ضعیفة، أو فتوی فقهاء، أو فقیه واحد، أو غیر ذلک ممّا لم یدخل فی القیاس فی وجه.
و دلیل الاستحباب تکفی فیه الأوامر العامّة بالقیام بحقّ العبودیّة، و زیادة العنایة بالمطالب الشرعیّة، و من حاول فعل ما یحتمل طلبه أدخل فی طاعة اللّه ممّن فعل ما علم
ص: 232
بالدلیل ندبه، فما دلّ من عقل أو نقل علی رجحان ما کان من العبادات یقتضی اتصافه بالندب و الاستحباب، و ما کان من صفة کمال أو آداب یدخله فی قسم الکمالات و الآداب.
و من علم سیرة العبید مع الموالی و کلّ أمر مع مأموره، و طریقة أهل التقوی و الورع من أهل الشرع، لم یجد بدّاً من المیل إلی ما مِلنا إلیه، و لا التعویل إلا علی ما عوّلنا علیه.
لترتّب الحرج علی الخطاب بها، و إن کان ندبیّاً.
و یرشد إلی ذلک فی القسم الأوّل النظر إلی حال الحبوب من حنطة و شعیر و ذرّة و أرز و نحوها، و إلی حال الملبوس و المفروش من القطن و الکتّان و الحریر، و حال الصوف و الوَبَر و الشعر، و اللحوم، و الشحوم و الأدهان من الحیوانات الأهلیّة؛ فإنّ إباحتها موقوفة علی سلامة سلسلة الأُصول من یوم ابتداء الخلق إلی زمان الانتفاع، من دخول غصب أو حرمان إرث، أو تعلّق زکاة، أو خمس، و نحو ذلک. و فی الحیوانات بسلامة الأُمّهات کذلک.
و ممّا یرشد إلی ذلک: استمرار سیرة الأجلاء و الأولیاء من أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و جمیع علماء أهل الإسلام علی استعمال الدراهم المسکوکة بسکّة حکّام الجور من خاصّة أموالهم، و علی أخذ أموال الأعراب، و رکوب إبلهم خصوصاً فی طریق الحجاز، و التصرّف فی أدهانهم و ألبانهم.
فمن یطلب الحلال الواقعی بأخذ البذر من بلاد الکفّار الحربیّین، و أراد حصول العلم فقد ضیّق علی نفسه، و تعرّض للإتیان بما لم یسبق به من نبیّ، أو وصیّ، أو عالم، أو ورع تقی.
ثمّ إنّه قد طلب محالًا؛ لأنّه کیف یعلم أنّه فی تضاعیف الطبقات من مبدأ خلق الأُصول لم یدخل غصب من مال معصوم، مع أنّ أموال المسلمین لم تزل نهباً فی
ص: 233
أیدی الکفّار.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور یکون لها رجحان و وجه مقبول، ما خلت عنه الأخبار، و لظهر منه أثر فی الآثار، و لم یغفل عنه العلماء الأبرار من قدیم الأعصار.
و فی القسم الثانی: عدم تحاشی المسلمین، من أیّام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الطاهرین إلی یومنا هذا من استعمال السکّر و العقاقیر و الأقمشة المجتلبة من الهند، و من المظنون بحیث یقارب القطع أنّها ممّا تعملها الکفّار.
و عدم التحاشی عمّا یُصنع من الأدهان المتّخذة من السمسِم و نحوه و دبس التمر و العنب فی مقامٍ واحدٍ بُرهة من الدهر، و من البعید جدّاً أن لا تصیب محلّه نجاسة فی حین من الأحیان خصوصاً ما یکون من السمسم، فإنّه لا یخلو عن فضلة الفأر، و نحو ذلک.
فمن تعاطی غسل الأقمشة الهندیّة إذا أراد لبسها، و هجر استعمال البرغال و الجلد المسمّی عند العجم بالصاغریّ و الأدهان الطیّبة المجتلبة من بلاد الهند إلی غیر ذلک طلباً للاحتیاط کان أتیاً بالمرجوح دون الراجح.
لا ثالث لهما فی نوع الإنسان ذکر و أُنثی، کما یظهر من ظاهر الکتاب و الأخبار و کلام الأصحاب.
فما تعلّق من الأحکام بمطلق الإنسان لا یختلف فیه الحال، و کذا ما تعلّق بالذکر أو الأُنثی مع العلم بأنّه من النساء أو الرجال.
و قد یحصل اشتباه فی الحکم لاشتباه الموضوع فیهما، و ذلک فی قسمین:
أحدهما: الخنثی الجامعة بین الفرجین مع تساوی البولین فیهما ابتداء و انقطاعاً، فتکون مشکلًا لا یعرف أنّها ذکر أو أُنثی، و لو اختلفا فلا إشکال؛ فإنّ المدار علی السابق، و لو تأخّر الأخر فی الانقطاع، و لو تساویا ابتداء فالمدار علی المتأخّر فی الانقطاع، و لو اضطرب الأمر فالمدار علی الأکثر، و لو تساویا دخل فی المشکل، کما إذا ذهل عن الاختبار، و لم یتحقّق عنده الحال.
ص: 234
و لو قیل بارتفاع الإشکال بعدّ (1) الأضلاع فإن کانت ثمانیة عشر فی کلّ جانب تسعة فهی أُنثی، و إن کانت سبعة عشر فی الأیمن تسعة و فی الأیسر ثمانیة فهو ذکر؛ لخلق حوّاء من ضلع آدم الأیسر، أو قیل بالعمل بالقرائن المفیدة للظّن، کاللحیة و الشارب، و انتفاخ الثدیین، و الحبل، و الإحبال من دون بلوغ حدّ القطع کان قریباً، و لو بلغ حدّه فلا بحث فی البناء علیه. و الاقتصار علی المذکور فی الروایات و کلام الأصحاب أولی.
ثانیهما: الممسوح الخارج بوله من ثقب فی موضع الفرج أو فی غیره، أو من لحمة رابیة، أو من دبره، أو من فمه یتقیّأ منه ما فی بطنه، فلا تعلم ذکورته من أُنوثته.
و حکمه ظاهر (2) فیما قام علیه الدلیل من توریث الخنثی علی احتسابها نصف ذکر و نصف أُنثی. و بناء الممسوح علی القرعة بکتابة الصنفین و العمل علی الخارج منهما.
أمّا ما لم یمکن إثباته بالاستدلال فهو مشکل غایة الإشکال، و مقتضی الأصل و القاعدة فیهما البناء فی الحکم، علی ما یوافق أصل البراءة فی مقام اعتباره من شغله بواجب أو ندب، و هو ما إذا اختصّ التکلیف بأحد الصنفین دون الأخر فی غیر مقام شغل الذمّة فینتفی بالأصل، کالذکورة فی صلاة الجمعة و العیدین، و لباس الحریر و الذهب فی غیر الصلاة، و الجهاد و الختان و الأذان للرجال، و الإقامة و الإمامة لهم، و باقی التکالیف المشروطة بالذکورة.
و الأُنوثة فی بلوغ العدد، و العقل (3)، و التستّر، و حرمة سماع الصوت، و باقی الأحکام المتعلّقة بالنساء.
أو علی ما یوافق أصل بقاء شغل الذمّة، فیقضی بثبوته کالذکورة فی لبس الحریر و الذهب حال الصلاة، و التقدّم فی الصلاة بجماعة، و الاجتماع مع الأُنثی (4) حال
ص: 235
الصلاة مع عدم الشرط، و تخفیف حکم المربّی.
و الأُنوثة فی عدم الاکتفاء بالصبّ فی بول الطفل، و احتسابه أحد الأربعة فی تراوح البئر، إلی غیر ذلک.
أو علی ما یوافق أصل العدم، کالأُنوثة فی الشهادة علی ما یخفی علی الرجال، و ملکیّة المحارم، و ثبوت ربع الوصیّة لو منعنا ثبوت شی ء بشهادة الرجل الواحد، و ما قیّد بالنساء من نذر و نحوه، أو ثبت لهنّ خاصّة کالحضانة و نحوها.
و الذکورة فیما علّق بالنذر و نحوه بها، و فی استحقاق السهم الزائد فی (1) المیراث، و الولایات الثابتة للذکور فی الأموال، و تجهیز الأموات، و احتسابه أحد الشاهدین، و النصب للقضاء (2) و فی وجوب الحدّ زائداً لها، و فی ثبوت الارتداد الفطری، و مطلوبیّة تمام فصول الأذان و الإقامة، و شدّة (3) ندب غسل الجمعة فی السفر، و نحوها.
و مع اختلاف الحکمین، و إمکان العمل بهما معاً یجب العمل، فلا ینکح، و لا یُنکح، و لا ینظر، و لا یُنظر، و لا یختلی فی بیت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء، و یجمع بین صلاتین مع الاضطرار إلی لبس الثیاب (4) لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غیر مأکول اللحم أو المتنجّس، ساتراً لما یجب ستره فی الصلاة علی النساء مع حضور الرجال الأجانب، و الأُخری بمقدار ستر العورتین إن حصل به الاکتفاء.
و مع التعارض، و (5) عدم إمکان العمل بهما یعمل علی الراجح کستر الرأس فی الإحرام للصلاة و لو کانت مندوبة علی الأقوی، و التعرّی أو لبس النجس للصلاة دون الحریر و الذهب.
و یتخیّر عند تعذّر الجمع کالبدأة بظاهر الذراع فی أوّل غسلة من الوضوء، و الختم
ص: 236
بالباطن فیها، أو الأوّل فی الأُولی و الثانی فی الغسلة الثانیة.
و احتمال نیّة الراجحة فی المتعدّد (1) غیر خال عن الوجه، و آداب الصلاة، و یجری الاحتمال الثانی فیها فی وجه أبعد منه فیه.
و الأقوی سقوط النیّة (2) فیه علی الوجه الأوّل (3)، و یحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة.
و القول بالقرعة فی غیر محلّ النصّ غیر خال عن الوجه، لولا ما یظهر من الإجماع علی خلافه.
و ادّعی بعضهم لزوم التکلیف بالأخص (4) دائماً، فیحکم بثبوت ما ثبت علی أحد الصنفین (5)؛ لتحصیل العلم بالفراغ بعد یقین الشغل بالتکلیف فی الجملة. و فیه نظر؛ لأنّ تمشیة ذلک فی غیر المحصور ینفی اعتبار أصل البراءة، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع.
فإذا تعلّق الحکم بصفة الإنسانیّة، أو صفتی الحرّیّة، و الرقیّة و کانت إحداهما منفردة عن الأُخری، فلا کلام.
و إذا اجتمعتا فی المحلّ الواحد کالمبعّض، و اختصّ الحکم بإحداهما دون الأُخری، و لم یکن قابلًا للتبعیض حکمنا بنفیه، رجوعاً إلی الأصل.
ففی صلاة الجمعة، و العیدین، و الحجّ، و العمرة، و صحّة الأیمان، و النذور و العهود، و فعل المندوبات من دون إذن، و المأموریّة بالقضاء و الإمامة، و الشهادة علی المولی أو له أو مطلقاً، و نحوها، مملوک.
ص: 237
و فی کشف الرأس فی الصلاة، و ستر تمام البدن فیها، و تحلیل البُضع للمولی بالملک، أو اللمس و النظر ممّا لا یحلّ لغیر المالک و نحوها حرّة.
و إن کان قابلًا للتبعیض و التوزیع بنی علی ذلک عملًا بمقتضی الصفتین، کالمیراث، و الهبات، و النذور، و الخدمة، و الصدقات، و الأوقاف، و الحیازة، و الالتقاط، و جمیع التملّکات، و الحقوق، و نحوها ممّا یقبل التوزیع.
و إن تعدّد الحکم و اختلف الحکمان کما فی الحدود و التعزیرات مثلًا تبعّض الحکمان، و إن حصل التعارض و لم یمکن الجمع و أمکن الخلوّ منهما کالنکاح و الانکاح وجب ترک الحکمین معاً، و مثلهما (1) حکم وطء المالک؛ لأنّه لا یمکن بالنکاح أو الملک منفردین و لا مجتمعین؛ إذ لا یتبعّض البضع.
و تشبه (2) هذه المسألة فی بعض الأحکام الحکم المتعلّق بالطلق أو بالوقف، أو بالوقف العامّ أو الخاصّ، فمع الانفراد یظهر الحکم، و مع التبعیض یتوجّه التفصیل.
و تشبه هذه أیضاً المرهون، و المحجور، و المطلق عند الاجتماع، و نحوها ممّا یترتّب علیه أحکام مختلفة بسبب الشرکة.
فی أنّ مقتضی القاعدة أنّ لکلّ مکلّف فی عبادة، أو معاملة، أو حکم حکم نفسه و بدنه مستقلا من دون ربط بغیره.
و قد یحصل (3) الربط فی البین، للاشتراک فی جزء من البدنین، کما إذا خلق اللّه تعالی علی حقو واحد شخصین، و یعرف اتّحادهما و تعدّدهما بالإیقاظ من النوم مکرّراً لتحصیل الاطمئنان؛ فإن اتّفقا فی الیقظة کانا واحداً؛ و إلا کانا اثنین، و یتفرّع علی تعدّدهما أحکام کثیرة لیست بمحصورة.
ص: 238
منها: مسألة الحدث الأصغر مع السبب المختصّ بأحدهما ممّا یتعلّق بالأعالی من نوم و نحوه، فیتعلّق الأمر بالطهارة به وحده، دون صاحبه علی الأقوی.
فإذا حاول الوضوء و أراد الحرکة إلی الماء و أبی علیه الأخر، فهل له إجباره بنفسه، أو مع الرجوع إلی الحاکم، أو لا، بل ینتقل فرضه إلی التیمّم مع حصول ما یتیمّم به؟
فإن احتاج إلی الحرکة لطلبه فأبی علیه أیضاً احتمل فیه الإجبار المارّ، و سقوط الصلاة لفقد الطهورین.
و لو أراد المسح علی القدمین المشترکین فأبی علیه الأخر احتمل الإجبار، و الاکتفاء بالأعالی کالمقطوع، و الرجوع إلی التیمّم لاختصاصه بالعوالی.
ثمّ إذا کان الأوّل متطهراً فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع علی العوالی، حیث إنّ الحدث تعلّق بتمام البدن، و من جملته بعض أعضاء الوضوء من الأخر، و الوضوء لا یتبعّض، أو تبقی طهارته و یختصّ الحدث بالعوالی، فیجوز لکلّ منهما مماسّة الکتاب بالأسافل، أو یختلف الحکم باختلافهما، فیحرم المسّ من جهة المحدث دون المتطهّر.
و کذا الحکم فیما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر.
و منها: ما إذا اشترک الحدث الأصغر بینهما، فإن وجب الوضوء علی أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحکم السابق، و إن اشترکا فی الوجوب کان القول بالإجبار فیه بأحد الوجهین السابقین أقوی من السابق.
و منها: ما إذا اختصّ الحدث الأکبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالی، کمسّ المیّت بها من واحدٍ دون الأخر، ففی مسألة التشریک فی الأسافل و الإجبار و عدمه نظیر ما سبق فیما سبق.
و منها: أنّه لو کان أحدهما صائماً، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فی خصوص الواجب المعیّن لو قلنا بجوازه؟
و منها: ما إذا اشترک الأکبر بینهما، کما إذا أحدث من الأسافل أو اشترکا فی العوالی، و یجری الحکم فی الإجبار و عدمه و إمکان طهارة أحدهما دون الأخر علی
ص: 239
نحو ما مرّ.
و منها: أن یکون من أحدهما الأکبر، و من الأخر الأصغر، و حکمه ظاهر ممّا سبق.
و منها: لزوم إزالة النجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترک فی محلّ الاستنجاء أو غیره، أو بالخاصّ و أراد الذهاب لإزالتها، و الحکم یعلم بالمقایسة فی المقامین.
و منها: أنّه تسقط الجمعة عنه، و صلاة الجماعة، أو الانفراد فی المسجد مع کفر الأخر، بل یحرم الدخول إلیه مطلقاً و لا سیّما مع جنابة الکافر.
و منها: أنّه لو کان أحدهما فقط کافراً، فهل ینجس محلّ الاشتراک، فلا یطهر تغلیباً للکفر، أو یطهر تغلیباً للإسلام؟
و علی الأوّل؛ هل یسقط التکلیف بالطهارة لبطلان التبعیض، أو ینزّل منزلة المقطوع، أو یلزم التیمّم؟
و علی القول بتغلیب الطهارة یتعیّن الارتماس بالمعصوم؛ لعدم إمکان التحفّظ من تنجیس الماء، أو یلحق بالسابق.
و منها: أنّه لو کان أحدهما کافراً حربیّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمکّن من قهره، و لو قهره آخر ملکه.
و تقسم الأُجرة الحاصلة علی وفق العمل، فإذا عمل أحدهما بیدیه و رجلیه، أو بید و رجل، کان له ثلاثة أرباع، و للآخر الربع. أو بیدین و رجل کان له خمسة أسداس، و للآخر السدس.
و إن عمل بإحدی یدیه و کلتا رجلیه کان له ثلثان، و للاخر الثلث. کلّ ذلک مع تساوی الید و الرجل فی العمل (1).
و لو کان الاسترقاق لأکثر من واحد قسموا معه، و اقتسموا بینهم، و لمن استرقّه بیعه و إیجاره و نحو ذلک.
و منها: أنّهما لو کانا مجتهدین، أو مقلّدین، أو مختلفین، و اختلف حکمهما مع
ص: 240
التدافع (1) اقترعا. و (2) فی ترجیح الأفضل فی باب التقلید منهما أو الاختلاف وجه.
و منها: أنّه لو مات أحدهما فقط، فهل یُدعی میّتاً تجری علیه الأحکام، أو حیّاً لحیاة بعضه فلا تجری علیه الأحکام مطلقاً، أو لا تجری إلا بعد الفصل أو الانفصال؟.
و علی الأوّل یجب قطعه مع عدم خوف السرایة، و مع الخوف یکفّن (3) و یترک ما یتعلّق بالأسافل، و یبعد احتمال تبعیّته.
و یصلّی علیه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم المیّت علیه، و إلا فغیره، و فی إدخال الأسافل فی النیّة وجه.
و لو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشترکا فی تجهیزه، و لو أمکن قطعه مع عدم خوف السرایة قطع. و یجب للتخلّص من النجاسة، و للتجهیز إن کان مسلماً.
و منها: أنّهما لو زنیا أو لاطا فهل علیهما حدّ واحد أو حدّان، و لو جبر أحدهما صاحبه علی الفعل أو کان نائماً أو غافلًا لم یکن علیه شی ء من الإثم، و لا من مهر المثل للوطء المحرّم، أو وطء الشبهة علی إشکال.
و لو کان الجبر و الشبهة منهما معاً کان علی کلّ واحد نصف مهر المثل، و کذا لو کان أحدهما جابراً و الآخر مشتبهاً، و یستقرّ الضمان علی الجابر. و احتمال المهرین بعید.
و یُلحق الولد بالمشتبه منهما. و فی الموطوء یُلحق الحامل المشتبه. و لو کان الحمل من غیر المشتبه لم یلحق بواحد منهما. کلّ ذلک علی اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة، و إلا اختلف الحکم فی بعض الصور.
و کذا لو فعل ما یوجب التعزیر. و علی کلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.
و منها: درء الحدود و القصاص مع خوف السرایة، سواء کانت الجنایة من أحدهما علی صاحبه أو من خارج، و یستوفی منه ما لا تخشی سرایته أو مقدار ذلک، و لا یستوفی تماماً.
ص: 241
و منها: أنّه یجوز لکل منهما لمس العورة للاستنجاء و غیره اختیاراً و اضطراراً، علی إشکال فی القسم الأوّل.
و منها: أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جری علیهما تمام الأحکام، و لو ارتدّ أحدهما و کان رجلًا جری علیه فی أمر أمواله و دیونه إلی غیر ذلک حکم الرجل و إن بقی حیّاً خوف السرایة.
و إن کانت امرأة لم تحبس، و ضیّق علیها فی المأکل و المشرب و الملبس و نحوها إن لم یترتّب من ذلک ضعف و ضرر علی الأسافل.
و منها: أنّهما یحتسبان باثنین، و لکلٍّ حکمه فی الفسق و العدالة فی الشهادة، و الجمعة، و الجماعة، و العیدین، و الجنایة، و العاقلة، و الحجب، و النفقة، و سهام الزکاة، و الخمس، و النذور، و القسمة (1)، و نحوها.
و فی الخنثی برجل و امرأة فی المیراث، و فی غیره یتبع حکم الأصل و القاعدة، و تقوم فیه احتمالات عدیدة.
و منها: تعیّن الدّیة فی محلّ القصاص الذی تخشی سرایته.
و منها: أنّه یسقط غسل المسّ مع عدم إمکان التجنّب، و لو بمقدار صلاة واحدة، و کذا بدله من التیمّم، فیکون کفاقد الطهورین دائماً.
و الأقوی أنّه یلزم الإتیان به (2) و یکتفی به، و لا أثر للحدث الحادث، کمستدام الحدث.
و منها: أنّه لا یجوز لهما النکاح، و لا الوطء بالملک، و لا التحلیل (3)، لمملوکتهما (4) أو مملوکة أحدهما، و لا وطء مالک واحدٍ لهما علی الأقوی، و لا عقد واحدٍ علیهما. و لو قلنا بجوازه ففی لزوم القسم، و کیفیّته، و الوطء (5) فی أربعة أشهر إشکال،
ص: 242
و لا تحلیلُ النظر من مالکهما إلی الأسافل، و لا بأس بالأعالی.
و منها: أنّهما لو وَطَئا عن شبهة الجواز فأولدا کانا أبوین و عمین. و لو وطِئا فولدت إحداهما کانت الأُخری خاله، بناءً علی أنّ المدار علی الحمل، و یحتمل کونهما أُمّین بناءً علی أنّه بالولادة.
و یختصّ حکم النفاس بالحامل و یحتمل التشریک، و قد مرّ البحث فی مثله.
و یکون لکلّ واحدٍ منهما نصف السدس مع الأولاد، و فی الطعمة، و یمکن ثبوت السدس کاملًا فیلزم سدسان، و هو بعید.
و منها: أنّه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحداهما، فهل یحکم علیهما نظراً إلی المخرج، أو یختصّ نظراً إلی المصدر؟ و علی الشرکة یجی ء ما مرّ فی أوّل المسألة.
و منها: أنّه یجب علی کلّ منهما النفقة علی صاحبه مع عجزه، أو قدرته و امتناعه و تعذّر إجباره بنفسه أو بالحاکم، حفظاً لنفسه من سرایة ضرره.
و فی ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار و لو لم یخش علی النفس إشکال. و یحتمل عدم الإجبار مطلقاً.
و منها: أنّهما فی خیار المجلس، و الصرف، و السلم بمنزلة الواحد الموجب القابل، فتجی ء فیه تلک الاحتمالات، و فی حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النقل لیفترق (1) عن صاحبه، وجوه:
و منها: أنّ لکلّ منهما منع صاحبه عن التصرّف بالأسافل، إلا إذا لزم ضرر من ترکه، أو لزم الإخلال بواجب و نحوه، و فی لزوم إعطاء الأُجرة فی مقابلة الحصّة وجه قویّ.
و منها: أنّه یمکن إلحاق نجاسة أحدهما بالکفر، أو بدنه، أو ثیابه و حمله لها، و لبسه الحریر و الذهب، و جلد غیر المأکول، و هکذا بالمحمول.
و منها: أنّه إذا أراد أحدهما مع کونهما ذکرین لبس حریر أو ذهب مثلًا، أو امرأتین فیما یحرم علیهما، وجب علیه منعه إن عمّ الأسافل؛ لدخوله فی اللبس، و من
ص: 243
باب النهی عن المنکر فی الأعالی، و علی الحاکم مساعدته.
و منها: أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه، فإن کانا ذکرین بالغین وجبت متابعة الأخر، و إلا فلا تجب.
و لو عُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات فی العوالی أفاد مجموعها القطع، کنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحیة و بحّة صوت، و نتن عَرَق و کبر ثدی، و نحو ذلک جبر الأخر علیه علی إشکال.
و منها: أنّه یجوز أن یکون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه علیه، أو مساواته و لغیره.
و لو انفرد أحدهما عن صاحبه و افترقا (1) فی الصلاة و سبق أحدهما فی السجود انتظر الأخر فیه حتّی یقوما معاً، و للاختلاف بینهما أحوال یتبع فیها غیر المکلّف المکلّف إذا کان الحکم وجوباً.
و منها: أنّه لو ذکر أحدهما منسیّاً من رکن أو غیره بعد الدخول فی غیره، امتنع العود علیه إلا مع الاشتراک، و تتبعه فروع کثیرة.
و منها: أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها، إن بُنی فیها علی المصدر لم یثبت الحدث علی واحد منهما. و إن بُنی علی المخرج تعلّق الحدث بکلّ منهما.
و منها: أنّه یلزمهما معاً شراء ما یستر العورة عن النُّظّار، و شراء لباس للصلاة مجز (2) لهما علی حسب حالهما، من ذکرین أو غیرهما، و یجبر أحدهما الأخر کما لو خافا من حَرّ أو بَردٍ، و مع العجز یجبره الحاکم، و یحتمل عدم جواز الإجبار.
و منها: أنّه إذا کان أحدهما مجتهداً عدلًا قلّده صاحبه، و لیس له جبره علی الخروج معه إلی آخر (3)، و یحتمل القول بجواز الإجبار مطلقاً، أو إلی الأفضل.
ص: 244
و منها (1): أنّه لو أقرّ بما یوجب القصاص فی الأعالی أو قامت علیه البیّنة بذلک؛ اقتصّ منه ما لم یستلزم السرایة، دون الأسافل؛ فإنّه تلزم الدّیة فیها، کما مرّت الإشارة إلیه.
و منها: أنّه لا ینعقد من أحدهما إحرام و لا صوم و نحوهما ممّا یتوقّف علی منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم.
و منها: أنّ نجاسة الکفر لا تفسد مشروطاً بالطهارة مع لزوم الإصابة، و الغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها، فیرجع إلی التیمّم.
و منها: أنّه إذا أوجب أحدهما جماعاً علی نفسه فی یوم خاص و الأخر صوماً فیه، أو غیره ممّا ینافیه بنذر أو غیره، أو ضائق شهر رمضان رمضاناً آخر بالنسبة إلیه قامت احتمالات:
أحدها: ارتفاع وجوب الصوم.
ثانیها: حرمة الجماع.
ثالثها: جوازه و عدم الفساد فی حقّ الأخر لاختلاف المکلّف.
رابعها: الاقتراع.
خامسها: غلبة القویّ الضعیف.
و منها: أنّه لو کان محلّ القدمین أسفل من محلّ جبهة أحدهما بالمقدار الذی لا یغتفر خصّ بفساد الصلاة.
و منها: أنّه لو حکمت إحداهما بالطهر من الحدث حیض أو غیره دون الأُخری عملت کلّ واحدة علی رأیها، و تبعت من لم تحکم الحاکمة، و یحتمل العکس، و القرعة.
و منها: أنّه إذا سبق أحدهما إلی الوقف بالأعلی اختصّ به، و مع السبق بالأسفل یشترکان و إن تقدّم الأعلی الأعلی.
و منها: أنّ احتسابهما فی التراوح باثنین فیه تأمّل، لحصول النقص فی الحقوین
ص: 245
و الرجلین، و فی دوران المفقود و طلب الغلوة یُبنی علی الوحدة.
و منها: أنّه لو جنی أحدهما علی الأسافل عمداً فلا قصاص و إن لم تُخشَ السرایة لبُعد التنصیف، و یغرم لصاحبه نصف الدّیة، و خطأً لم یغرم شیئاً، و الدیّة علی العاقلة.
و منها: أنّهما لو تنازعا فی شی ء موضوع علی الأسافل فالید لهما، و فی الموضوع علی الأعلی الید لصاحبه.
و منها: أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا کان إقراراً منه علی نفسه، و انتفی من النسب.
و منها: أنّ القبض فی الأسافل فی صرف و نحوه یتبع القصد و الاختیار، و کذا فی الإتلاف فی وجه قویّ.
و منها: أنّهما إذا وجدا دماً و علماه من الأعالی من غیر تمییز، أو منیاً و نحوه ممّا یخرج من الأسافل و اعتبرنا المصدر، فلا حکم علیهما.
و منها: أنّهما إذا ارتمسا و بقی من أعلی أحدهما شی ء بقیت جنابته، و طَهُرَ الأخر، و إن بقی الأسفل بقیا علیها معاً.
و منها: أنّه لو نذر شخص مثلًا أن یحمل بدنی رجلین أو یخضبهما بالحناء لم یمتثل بفعله فیهما، و لو قال رجلین امتثل فی المقامین، و فی مثل العتق القول بالإجزاء أقوی الاحتمالین.
و منها: أنّه لو تقدّم الأسفل فی الولادة کانا فی العمر متساویین، و إن خرجا بحسب الأعلی مرّتبین (1).
و منها: أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاکتساب جبر الأخر، و یحتمل العدم، و التفصیل بین المضطر و غیره، و لو تعارضت جهتا اکتسابهما رجعا إلی حکم القرعة.
و منها: أنّه لو کانت یداهما علی شی ء فهل تغلب ید المسلم فیحکم بتذکیته و طهارته مثلًا، أو لا؟ و الظاهر نعم.
ص: 246
و منها: أنّه لو وجبت الجمعة مثلًا علیهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه علی الأقوی، و إن وجبت علی أحدهما کما إذا کان الأخر مریضاً أو مملوکاً للغیر لم یجبر علی إشکال.
و منها: أنّه إذا کان أحدهما مقارب التلف من العدم؛ فوجب علیه الإنفاق علیه لحفظ نفسه أو نفسه؛ أعطاه من الزکاة، و لا یدخل فی واجب النفقة، و لو أعطاه لإصلاح مرض فی الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة.
و منها: أنّه لو کان الماء لا یکفی سوی أحدهما بُنی علی الترجیح.
و منها: أنّهما لو کانا فی مواضع التخییر کان لکلّ حکمه.
و منها: أنّه لو کان الغصب فی الهواء ممّا یتعلّق بالأعالی کان لکلّ حکمه، و من جانب الأسفل یتساویان.
و منها: إنّ الفاصلة بین المصلّی و المصلّیة تستوی فیهما، و یحتمل الاختلاف.
و منها: أنّهما إذا مرضا معاً و کان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر و قام بنصف الدواء، و إذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الأخر، و علی المریض الدواء.
و منها: أنّه لو کان سبب نجاة أحدهما سبب هلاک الأخر و تکافئا اقترعا.
و منها: أنّه لو فعل أحدهما فعلًا مخلًّا (1) بالصلاة فیما یتعلّق بالعوالی اختصّ بالحکم، و بالأسافل یحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع القدرة علی المنع.
و منها: أنّهما إذا رکبا دابّة اشترکا فی إعطاء الأُجرة علی التساوی من جهة الأسافل، و التفاوت من جهة الأعالی إن کان بینهما تفاوت.
و منها: أنّ الجنایة إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصّ القصاص مع عدم السرایة أو الدیة بالجابر، و إن حصلت منهما و قتلهما أو قتل واحداً و سری الموت إلی الأخر ضمن نصف دیتهما (2).
و منها: أنّه إذا وجب علی أحدهما عمل، و لم یجب علی الأخر وجب إرضاؤه
ص: 247
بأجرة لا تضر بالحال، فإن أبی قهره.
و منها: أنّه لو قطع عضو من الأسافل فهل یحسب بعضو أو عضوین؟
و منها: أنّها لو کانت خنثی أخذت میراث ذکر و أُنثی.
و منها: أنّه ینبغی تخصیص کلّ واحد من جهة الأعلی بدثار عند النوم، حتّی لا یدخلا فی کراهة النوم تحت دثار واحد، إن أجریناه فی المحارم.
و منها: أنّه لو کان منهما ما یستدعی عملًا من تغییر قطنةٍ، و تطهیر فرجٍ و نحوهما، لحیضٍ أو نفاسٍ أو استحاضةٍ أو سلسٍ أو بطنٍ، فهل یجب کفایة، أو یتهایئان (1)، أو یقترعان؟
و منها: أنّه لا یصحّ نذرهما و عهدهما و نحوهما علی قطع طریق لحجّ أو عمرة أو زیارة أو عیادة مریض أو تشییع جنازة أو نحوها إلا برضا الأخر، و کذا ما یقتضی ضعفاً فی صاحبه، کالصوم و نحوه.
و منها: أنّه لا یثبت الاستطاعة لأحدهما إلا بوجدان ما یکفیه مع البذل للاخر، و یحتمل السقوط و وجوب الاستنابة کالعاجز.
و منها: أنّهما لو مرّا علی ثمرة و کان أحدهما قاصداً أو حاملًا حرمت علیه، و حلّت للاخر؛ بناءً علی جواز أکل المارّة.
و منها: أنّه لو أنّ أحدهما قام فی صلاة النافلة علی رجلیه، من دون إذن صاحبه کان کمن قام فی أرض مغصوبة.
و منها: أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل علیهما بناءً علی اعتبار المخرج، کمطلق الحدث. و إذا نسی المحتلم و لم یُعلم صاحبه إلا بعد أیّام قضیا (2) الصلاة، و لیس قضاء الصوم إلا علی المحتلم.
و منها: أنّهما لو ماتا و کان ماء یجزی لأحدهما مع الأسافل دون الأخر؛ احتمل
ص: 248
اختصاصه و سقوط الغسل. و لو دار بین تغسیلهما معاً غسلًا واحداً، أو تغسیل أحدهما الثلاثة قدّم الثانی، و یحتمل الأوّل.
و منها: أنّهما إذا سافرا و قصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر، و یمنعه صاحبه (1) من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل.
و منها: أنّه إذا نوی أحدهما إقامة دون الأخر أو عصی بسفره أو أتی بغیرهما من موجبات التمام فعل کلّ ما یوافق حکمه.
و منها: أنّه إذا أحدث المبطون و المسلوس منهما فی صلاته و کان حکمه أن یتطهّر و یبنی علی ما صلّی ذهب کلّ منهما و عمل عملهما دائماً، و علیهما مراعاة ما تتوقّف علیه عبادتهما.
و منها: إنّما یتعلّق بالعورة و نحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء یقوم به من شاء منهما، أو یشترکان فیما یمکن فیه الاشتراک، أو یتهایئان، أو یقترعان، و لیس لأحدهما منع الأخر فی وجه، و المئونة علیهما مع اشتراکهما.
و منها: أنّهما إذا کانتا حرّتین، أو حرّة و أمة، أو أمتین و لو لمالک واحد؛ حرم وطؤهما کما مرّ علی الأقوی.
و منها: أنّه لو أولد ذو الحقو (2) مثلهما کان لهما أبوان و عمّان.
و منها: أنّه إذا اختلف وجهاهما إلی القبلة و عکسها ترتّبا فی الصلاة، إلا مع ضیق الوقت فیقترعان، و إذا ماتا معاً کان للنّاس الخیار فی توجیه من شاءوا إلی القبلة، و یحتمل الاقتراع بین الأولیاء.
و منها: أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتین، و لفافتی ثدیین. و یقوی فی القمیص و اللفّافة ذلک، و فی المئزر إشکال، و الأحوط مئزران.
و منها: أنّهما إذا اغتسلا ترتیباً فهل یجب غسل الأسافل مرّتین؟ الظاهر نعم. و هل یجب علیهما الاتّفاق فیه ترتیباً و ارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.
ص: 249
و منها: أنّه لو کان أحدهما مجنباً دون الأخر فی المسجدین الحرمین (1) یتیمّم، و یتبعه الأخر فی الخروج.
و منها: أنّهما لو کانا نائمین و تیقّظ أحدهما لم یکن له المبادرة إلی صلاة النفل أو الفریضة قبل ضیق الوقت، مع استلزام یقظة الأخر و عدم رضاه.
و منها: أنّه لو جنی أحدهما علی الأخر فی الأعالی أخذ تمام الدیة، و فی الأسافل نصفها، و یحتمل التمام.
و منها: أنّه لو أقرّ أحدهما بما یوجب القصاص فی الأعالی ممّا لا یوجب السرایة مضی إقراره، دون الأسافل؛ فإنّ علیه الدیة.
و منها: أنّه لا ینعقد إحرام أحدهما و صومه مع عدم اللزوم؛ للزوم منعه من الطعام و الشراب و النساء، و مع الوجوب یکون مشغول الذمّة متبوعاً. إلی غیر ذلک من الفروع الکثیرة، و هی غیر محصورة.
ص: 250
ص: 251
و فیه مقامات
و فیه مطالب
و هی ثلاثة أقسام:
و هی أُمور:
و هو الوصول إلی قابلیّة أن یطأ (1) أو یوطأ وطئاً قابلًا لأن تنبعث عنه الشهوة، و یترتّب علیه مع وجود محلّ الوطء و قابلیّته الغسل، حتّی لو خلق ابتداء علی هذه الحالة کخلق آدم علیه السلام کان بالغاً.
ص: 252
و هو أوّل مراتب صدق الفحولة و الرجولة فی الذکر، و أوّل مراتب صدق المرأة فی الأُنثی، و هو بمنزلة الجذع و الجذعة فی الضأن، و ما ماثله من الأسماء فی باقی البهائم، و هو أوّل مراتب کمال العقل بحسب اختلاف العقلاء.
فیکون المدار علی وجود المنی المستعدّ للخروج فی الأصلاب و الترائب، و قد یجعل المدار علی تحرّکه عن محلّه، و إن بقی محبوساً فی مجراه، أو علی خروجه، و لعلّ الأوّل أولی.
و علی الأوّل یکون الأخیران کاشفین عن السبق.
و علی الأخر تثبت الملازمة بینه و بین وجوب الغسل، و علی الوسط یبنی دلیل الحمل فی غیر الرجل، إلا أن یجعل أصلًا.
و علامة المنی أصلیّة تجری مع العلم بعدم علامة أُخری، کما تجری مع احتمالها، و علیه مدار التکلیف وجوباً و تحریماً، و قابلیّة استحقاق المؤاخذة و العذاب فی الآخرة.
و أمّا فی الدنیا فقد یؤاخذ الصبی قبله لبعض المصالح، أو دفع المفاسد الراجعة إلیه أو إلی غیره.
و تتوقّف علیه قابلیّة الاعتماد علیه ممّا یتوقّف علی العدالة، إذ لا یمکن اتّصافه بها، لأنّ معناها لا یتحقّق بدونه، من قضاء، أو إفتاء، أو شهادة، أو خبر، أو إمامة، أو ولایة شرعیّة و نحوها.
و لا علی ما یتعلّق بالأموال بنفسه أو بالغیر، من عقود أو إیقاعات، أو أحکام محتاجة إلی الصیغ، أو عبادات کصلاة جنازة، و تغسیل میّت، و زکاة، و خمس، و قربات: من عتق، أو وقف، أو صدقة، أو شبهها من إیصاء (1) منه أو إلیه مع الرجوع فی ذلک الوقت إلیه.
و أمّا العبادات الراجعة إلی نفسه المتعلّقة ببدنه مع تمییزه لأنّ غیر الممیّز بمنزلة البهیمة و کان الغرض منها الآخرة، کالصلاة، و الصوم، و الحجّ، و العمرة، و الزیارات،
ص: 253
و الدعوات، و الأذکار، و نحوها مع إذن الولیّ؛ فالأقوی صحّتها و ترتّب الثواب علیها.
و ربّما نقول بعدم اشتراط الإذن فی مثل الدعوات و الأذکار، و إنّما الشرط عدم المنع، لأمن جهة أنّ الأمر بالأمر أمر فیفید الصحّة و الإجزاء، و إن قلنا به بنحو ما ذکر فی محلّه، إذ لا حاجة لنا به، بل من جهة تتبّع الأخبار و الکلمات المتفرّقة فی المواعظ و الخطب و الحِکَم، حتّی أنّه بعد التتبّع یعلم أنّه من المتواتر معنی.
فإن وقع جامعاً للشرائط أجزأ بموافقة التأدیب (1) من الأمر و إسقاط القضاء المندوب، و إلا کان فاسداً مخالفاً للأمر غیر مسقط للقضاء.
و لا ینبغی التأمّل فی استحقاق الأجر و الثواب بالعلم بالعقائد الأُصولیّة، و الخوف من اللّه تعالی و من عذابه، و الرغبة فی ثوابه، و حبّه تعالی و حبّ أنبیائه و أوصیائه، و أولیائه، و الخضوع، و الخشوع، و مکارم الأخلاق و البکاء خوفاً من جبّار السماء.
و لمّا کان الأصل عدم حصول الحالة التی تُدعی بلوغاً؛ لأنّها صفة زائدة، کان الأصل عدم البلوغ فیما یکون دفعة أو تدریجاً، و فی التدریجی کما هو المبحوث عنه ینفی بالاستصحاب أیضاً فلا یعلم حصوله فی مقام الاشتباه إلا بعلامات تفید العلم بحصوله أو الظنّ المعتبر، و هی أقسام:
و هو الماء الأکبر المستعدّ بنوعه لانعقاده ولداً، دون المذی الخارج کالماء سائلًا عند الملاعبة و شبهها؛ و الودی بالدال المهملة الماء الغلیظ الخارج بعد البول؛ و الوذی بالذال المعجمة الخارج بعد خروج المنی.
و علامة المنی: الخروج عن شهوة، و مع شهوة قویّة ینحدر فی المجری انحدار السیل من علوّ إن خرج من صحیح المزاج، و إلا لوحظت فیه الشهوة قوّة و ضعفاً علی حسب مزاجه.
و المدار علی الخروج، نوماً أو یقظة، قلیلًا أو کثیراً، من ذکر أو أُنثی، منفرداً أو منضمّاً مع بول أو غیره، من المخرج المعتاد أو غیره، فیفترق عن الحدث و یساوی الخبث
ص: 254
مع حصول الشهوة بذلک الوصف، بل ربّما أغنت فی الإثبات حرکته عن محلّه (1) مع حصولها عن الخروج مع حصول تلک الشهوة.
بمقتضی الطبیعة، من دون علاج، فلا عبرة بالخفیف، و لا بالشعرات (2) القلیلة التی لا تدخل تحت الاسم.
و هاتان العلامتان مشترکتان بین الرجال و النساء، و الأُولی أقوی من الثانیة، و هما علامتان لتحقّق البلوغ، إمّا مقترنتان معه أو منفصلتان عنه، و بناءً علی اعتبار الاستعداد، و کشف الخروج مثلًا یکون الخروج منفصلًا.
بالوطء أو بغیره و هذه علامة منفصلة؛ لأنّه مسبوق بخروج المنی، و دخوله فی الرحم، و انعقاده.
علی الأقوی فتوی و دلیلًا هلالیّة الشهور، إن کان مبدأ خروج بعضه أو کلّه و هو الأقوی فی مبدأ الشهر و أربع عشرة سنة هلالیة و أحدعشر شهراً کذلک و شهراً عددیّاً إن کان المنکسر یوماً أو بعض یوم أو أیّاماً، و یحتمل فیه مطلقاً أو (3) إن کان بعض یوم تکمیل ما فات منه، فتکون الجمیع هلالیّة.
و احتمال الهلالیّة فی المنکسر مطلقاً، و العددیّة، و التلفیق جار فی الجمیع. و طریق الاحتیاط غیر خفیّ، و هذه قد تقارن، و قد تتأخّر، و هاتان من خواصّ الذکور.
و هو کالمنی فیما ذکر فیه، و فی أنّه یقارن و ینفصل. و بناءً علی عدم اعتبار الخروج، و أنّ المدار علی الاستعداد لا یلزم الانفصال، و یحکم بالحیض فی الدم بمجرّد الاحتمال.
و یتحقّق هنا بمجرّد انعقاد النطفة و النفاس. و هما منفصلتان مسبوقتان بخروج المنی و الانعقاد إن قلنا بأنّ المساحقة لا تقوم مقام الوطء من الطرفین فیقع من الصغیرة، و لا ینبغی التأمّل فیه.
ص: 255
من حین الولادة علی أحد النحوین السابقین، هلالیّة الشهور أولا، علی التفصیل المذکور فی الخمس عشرة، و هذه من خواصّ النساء.
و له أمارات قد یحصل العلم من ضمّ بعضها إلی بعض، کنبات اللحیة، و اختطاط الشارب، و نبات الشعر الخشن علی الصدر أو الأُنثیین أو فی الأنف أو علیه، أو فی الأذنین أو علیهما، أو حول الدبر أو تحت الإبطین، أو علی الفخذین، بل سائر البدن عدا الرأس، و انتفاخ الثدی، و حصول مثل الحم