ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 3

ص: 4

و وقت العشاءین ما بین المغرب و نصف اللیل و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک و ما بینهما مشترک إلا أن المغرب قبل العشاء هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أنحاء الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی أول هذا الوقت الاضطراری و الأقوی ان هذا العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضا کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر و ان کان آثما بالتأخیر لکن الاحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضا و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح و یعرف الزوال بزیادة ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی ارض معتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه و المغرب بذهاب الحمرة الشرقیة عن سمت الرأس إلی طرف المغرب و نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب و طلوع الفجر بانتشار البیاض علی الأفق و اعتراضه فیه بعد تصاعده فی السماء و صیرورته کالقبطیة البیضاء و کنهر سوری و هو الفجر الصادق الذی کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة جلائه و انتشاره لا البیاض المستطیل فی السماء المتصاعد فیها الذی یشابه ذنب السرحان علی سواد یتراءی فی خلاله أو أسفله و لا یزال یضعف حتی ینمحی أثره و وقت صلاة اللیل بعد منتصفه و الأفضل وقوعها فی الثلث الأخیر منه و کلما قرب من الفجر کان افضل و من صلّی منها أربع رکعات و أدرکه الفجر زاحم بها الفریضة و یجوز تقدیمها من اللیل قبل وقتها لمن خاف فوتها و قضاءها حینئذ افضل من تقدیمها و وقت نافلة الغداة من طلوع الفجر قبل الفریضة إلی

ص: 5

قبل طلوع الحمرة بمقدار أداء الفریضة و یجوز تقدیمها قبل الفجر لمن أراد اتصالها بصلاة اللیل

ص: 6

صلاته و الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء فمن کان علیه فوائت متعددة فعلیه البدأة بالاولی ثمّ بما بعدها و هکذا فلو دخل فی فریضة فائتة فذکر ان علیه فریضة سابقة عدل بنیته إلی السابقة ما دام العدول ممکناً و إلا مضی فی صلاته و سقطت شرطیة الترتیب.

ص: 7

القضاء و منه یعلم انعقاد نذر النافلة حتی مع التقیید بوقت الفریضة فضلا عما إذا أطلق فی نذره.

ص: 8

للقریب و البعید و إنما یختلف استقبالها فیهما فتجب فی القریب مواجهة العین و فی البعید مواجهة الجهة و یجب تحصیل العلم بها أو ما قام مقامه مع الإمکان و مع عدمه یرجع إلی العلامات و الامارات المفیدة للظن کالضوء الکثیر فی آخر النهار فی یوم الغیم المفید للظن بان ذلک الجانب هو المغرب و فی أول النهار بأنه المشرق أو فی جانب السماء فیظن بأنه موضع الشمس فیتمیز بذلک جهة القبلة بالمقایسة و کالریاح الأربع لمن عرف طبائعها و استنبط من الریح ان مهبّه المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال فاستدل بذلک علی سمة القبلة إلی غیر ذلک و مع إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات ان وسع الوقت لذلک و إلا فبمقدار سعته مخیراً فی ذلک و لو حصرها فی جهتین أو ثلاث اقتصر علیها و لو تعذر تشخیصها فی جهة خاصة و لکنه علم إجمالا بأنها غیر خارجة عما بین یدیه مما بین المشرق و المغرب فما بین المشرق و المغرب قبلة له و الأقوی قبول قول صاحب البیت فی تعیین قبلة بیته ان کان من أهل القبلة کما یجوز التعویل علی قبلة بلد المسلمین ما لم یعلم الخطأ و علی ما یعول علیه عرفا فی تشخیص جهة سائر البلاد التی یقصد التوجه إلیها لتجارة و نحوها من الرجوع إلی أهل الخبرة کالمکارین و غیرهم ممن شأنه التردد إلیها کما انه یصح التعویل علی الامارات التی ذکرها العلماء رضوان الله علیهم لتشخیص قبلة البلاد و اختلاف مؤدیاتها فی الجملة غیر مانع عن کون کل منها امارة قطعیة لتشخیص الجهة و هی کثیرة (منها) الجدی بجعله فی أواسط العراق کالکوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنکب الأیمن و الاحوط ان یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه و المنکب ما بین الکتف و العنق و الأولی وضعه خلف الإذن و فی البصرة و غیرها من البلاد الشرقیة فی الإذن الیمنی و فی الموصل و نحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین و الشام خلف الکتف الأیسر و فی عدن بین العینین و فی صنعاء علی الإذن الیمنی و فی الحبشة و النوبة صفحة الخد الأیسر (و منها) سهیل و هو عکس الجدی (و منها) جعل المغرب (1) علی الیمین و المشرق علی

ص: 9

الیسار لأهل العراق أیضا فی المواضع التی یوضع الجدی فیها بین الکتفین کالموصل و أما فی مثل الکوفة و ما والاها من العراق فیجعل ما یقرب من مشرق اقصر الأیام علی الأیسر و مغرب طوله تقریبا علی الأیمن إلی غیر ذلک من الامارات المفیدة للظن و المحراب الذی صلی فیه المعصوم و قبر المعصوم فهما یفیدان العلم.

ص: 10

ص: 11

و لا بین المحمول إذا تحرک بحرکات الصلاة و غیره و إذا اشتری ثوبا بعین جمیع المال المتعلق فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائها من مال آخر و عدم إجازة الحاکم الشرعی لذلک و عدم رضا صاحب الثوب بالصلاة فیه حتی مع فساد الشراء فحکمه حکم المغصوب بل و کذا لو اشتراه أو استقرضه (1) أو استأجره ناویا عدم أداء عوضه أو الأداء من المال الحرام علی الاحوط.

ص: 12

الثعالب و کذا لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات التی لیس لها لحم یعتد به و لا باس أیضا بما یشک فی کونه جزء من الحیوان أو غیره کالصدف و نحوه فضلا عن اللؤلؤ المعلوم عدم کونه جزءً منه بل لا بأس علی الأقوی بما شک فی کونه من المأکول أو غیره و ان علم جزءً منه للحیوان کالماهوت و الفاسونة و الشعری و نحوها کما ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار دون الجهل و النسیان و الاضطرار و جاهل الحکم أو ناسیه عامد.

ص: 13

فی الصلاة و غیرها ظاهرا مرئیاً أو مستوراً مخفیاً للرجال دون النساء فانه لا یحرم علیهن فی الصلاة فضلا عن غیرها نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا و غیره و لا بشد الأسنان به و لا بالصلاة بما جاز فعله فیه کالسیف و الخنجر و نحوهما و ان صدق علیه اسم اللبس و لا بالمشکوک کونه ذهبا و لا فی حال الجهل أو النسیان أو الاضطرار فی الموضوع دون الحکم کما سلف و لا بافتراشه و التدثر به و جعل الساعة من الذهب فی جیبه من الحمل لا من اللبس فلا یحرم و لا یبطل الصلاة نعم لو کانت سلسلتها من الذهب فتعلیقها فی عنقه أو تعلیق طرف منها فی أزراره تزیین بالذهب فیحرم (1) و یبطل علی الأقوی و لباس الشهرة کلبس الجندی لباس العالم و بالعکس و لباس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس حرام و لکن الأقوی عدم بطلان الصلاة به و ان کان الاحوط ترکه فیها.

ص: 14

ص: 15

اخفض منه للرکوع و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه و لو وجد ساترا لإحدی عورتیه قدم القبل علی الدبر.

ص: 16

المدارس و نحوها فضلا عن الوقف الخاص و نحوه سواء کان الغصب لنفس الأرض أو لفرشها أو لسقفها أو لجدرانها فالصلاة فالخیمة المغصوبة و الصهوة المغصوبة و نحوهما مع الاحتیاج الیهما لشدة برد أو حر باطلة و کذا فی السفینة المغصوبة و علی الدابة المغصوبة و فی الدار المشترکة مع عدم اذن أحد الشرکاء أو المجهول مالکها من دون اذن المجتهد الجامع للشرائط و کذا المشتراة بعین جمیع المال الذی تعلقت فیه الزکاة أو الخمس مع عدم أدائهما من مال آخر فان الشراء بما قابل الخمس و الزکاة یکون فضولیا یتوقف علی إجازة المجتهد و کذا إذا مات صاحبها و علیه حقوق مالیة کالخمس و الزکاة و المظالم و نحوها فانه لا یجوز الصلاة فی تلک الدار لا من الورثة و لا من غیرهم قبل تفریغ ذمة المیت من تلک الحقوق إلا بإذن من الحاکم الشرعی و لا فرق بین الفریضة و النافلة فی ذلک بل الحکم جار فی کلما کان من العبادات المتوقف صحتها علی قصد القربة من الواجبات أو المستحبات کما لا فرق بین الغاصب و غیره إلا ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار فلو کان غافلا أو جاهلا أو ناسیا للغصبیة أو مضطرا کالمحبوس و نحوه فلا بطلان و ان ضمن الاجرة للمالک و الجاهل بالحکم التکلیفی و هو الحرمة من معذور دون الجاهل بالحکم الوضعی و هو الفساد و ان کان الاحوط البطلان حتی فی جاهل الحکم التکلیفی خصوصا إذا کان مقصراً.

ص: 17

ص: 18

ص: 19

توقف أکلها علی العلاج بطحن و خبز و نحوه و علی الفواکه و البقول المأکولة و لا علی الثمرة المأکولة و لو قبل أوان أکلها نعم لا بأس بالسجود علی قشورها و نواها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها فیجوز السجود علی قشور الجوز و اللوز و الفستق و البندق و ورق الأشجار و قشورها و نوی التمر و المشمش و الخوخ و نحوها بعد الانفصال و لا یجوز علی قشور الخیار و التفاح و نحوهما و لو بعد الانفصال و فی جوازه علی قشور الرمان و البرتقال و الرقی و البطیخ و نحوها إشکال و یجوز السجود علی ورق العنب بعد یبسه و لا یجوز قبله کما لا باس بغیر المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما و کذا لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما و ان کانت من المأکول للحیوانات و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه بخلاف القهوة و ورق الشای و فی التریاک إشکال (1) و یجوز علی الأوراد غیر المأکولة و الکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول فلا یجوز السجود علی القطن و الکتان و لو قبل الغزل و النسج و یجوز علی خشبهما و ورقهما و سعف النخل و القصب و ما اتخذ منها الحصر و البواری و المراوح و المشط و نحوها و فی جوازه علی القبقاب و النعل المتخذین من الخشب و الثوب المتخذ من الخواص و قراب السیف و الخنجر المتخذین من الخشب و نحوهما مما یکون من الملابس غیر المتعارفة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتجنب کما ان الاحوط تجنب القنب و لو قبل نسجه و یجوز السجود علی القرطاس و لو کان متخذا من القطن أو الصوف أو الحریر و کان فیه شی ء من النورة سواء کان ابیضا أو کان مصبوغا بلون احمر أو غیره أو مکتوبا بما لا یکون حائلا عن مماسة لقدر الواجب من الجبهة و کذا لا بأس بالمراوح المصبوغة بما لیس له جرم حائل و افضل الثلاثة الأرض و أفضلها التربة الحسینیة (2) التی تخرق الحجب السبع و تستنیر إلی الارضین السبع و إنما یعتبر السجود

ص: 20

علی أحد الثلاثة مع الاختیار و العلم و العمد فلو کان مضطرا کما إذا لم یکن عنده شی ء منها أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه إن کان من القطن أو الکتان ثمّ علی المعادن الأرضیة ثمّ علی ظهر کفه فان لم یتمکن سجد علی ما شاء و هکذا لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاة و کان الوقت ضیقا أما مع سعته فیقطعها أو یستأنف بعد تحصیله ما یصح السجود علیه و کذا لو سجد علی ما یصح السجود علیه جهلا أو نسیانا أو غفلة و لم یلتفت إلا بعد رفع الرأس أما لو التفت قبله فان أمکنه جر جبهته إلی ما یصح السجود علیه فعل و أتم و ان لم یتمکن ففی سعة الوقت یقطع و یستأنف و مع ضیقه فان تمکن من الترتیب السابق بالسجود علی ثوبه أو ما بعده فعل و إلا مضی علی ما هو علیه.

ص: 21

مستقذر و فی الطرق العامة ما لم تزاحم المارة و إلا حرمت کما تحرم فی الطرق الخاصة التی هی ملک لأربابها إلا بإذنهم و فی المجزرة و المزبلة و المکان المتخذ کنیفا و لو سطحا یبال علیه بل تکره أیضا و فی قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف أو مکان تکون فیه العذرة قدامه و بیت المسکر و کل بیت اعد أو اعتد لإضرام النار فیه و کذا تکره و بین یدیه نار مضرمة و لو کانت سراجا و بیت فیه کلب إلا کلب صید اغلق دونه الباب و فی بیوت النمل و أودیتها و ان أمن أذاها فی الأرض السبخة و فی مجاری المیاه و ان لم یتوقع جریانها فعلا و الصلاة متوجها إلی مصحف أو باب مفتوحین أو تمثال ذی الروح مجسما کان أو غیره إلا إذا افسد بنقصان جزء یخرجه عن اسمه بل الأولی التجنب عن بیت أو دار فیه ذلک و علی القبر أو فی القبلة قبر أو بین القبرین فصاعدا أو فی المقبرة فی غیر قبور الأئمة أما هی فلا بأس بالصلاة خلفها و عن یمینها و عن شمالها و الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوی الإمام و لا بأس بالصلاة فی البیع و الکنائس و ان کان من غیر إذن أهلها کسائر مساجد المسلمین و یستحب للمصلی اتخاذ سترة للحیلولة بینه و بین من یمر علیه إذا کان فی معرض المرور و ان علم بعدمه فعلا و یکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب أو نحوها بل یکفی الخط و لا یشترط فیها الحلیة و لا الطهارة.

ص: 22

فی طریق أو ملک و ان خربت و باد أهلها حتی فی الأراضی الخراجیة علی الأقوی و یحرم تزیینها بالذهب بل الاحوط ترک نقشها بالصور أو تزیینها بها و یحرم دفن المیت فی المسجد إذا لم یکن مأمونا من تلویثه بل الاحوط ترکه مطلقا و یستحب أن تکون مکشوفة إلا قدر الحاجة إلی التظلیل و ان تکون المیضاة علی أبوابها و المنارة مع حائطها لا تعلو علیه و أن یقدم الداخل فیها رجله الیمنی و الخارج منها الیسری و یتعاهد نعلیه عند الدخول و أن یدعو فی حالتی دخوله و خروجه بالمأثور و یصلی للتحیة و یستحب کنسها و الاسراج فیها و یکره فیها البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و إقامة الحدود و القضاء (1) و تعریف الضوال بل یعرف عند الباب و إنشاد الشعر و إنشاده إلا ما کان فیه حکمة أو شاهد علی لغة فی کتاب الله أو سنة نبیه أو موعظة و عمل الصنائع فیها و رفع الصوت و النوم و استطراقها و دخول من فی فمه رائحة لثوم أو البصل و التنخم و البصاق و قتل القمل فان فعل ستره بالتراب و تظلیلها زائدا علی الحاجة و بناء الشرف و تعلیقها.

ص: 23

آخرها فانه وتر و یستحب فیهما إکمال الشهادتین بالشهادة بالولایة لعلی علیه السلام و ان کانت خارجة عن فصولهما.

ص: 24

(تذییل) إذا شک فی الآذان بعد الإقامة لا یلتفت و إذا شک فی فصل سابق بعد الدخول فی اللاحق لا یلتفت و إذا شک قبل ذلک أتی بما شک فیه.

ص: 25

جمعها مع الظهر أو الجمعة و عصر یوم عرفة لمن جمعها مع الظهر و عشاء لیلة المزدلفة لمن جمعها مع المغرب و العصر و العشاء للمستحاضة و المسلوس عند جمعها مع الظهر أو المغرب و غیرها و الأقوی ان السقوط فی جمیع هذه الموارد علی نحو الرخصة لا العزیمة.

ص: 26

الإخلاص فمتی ضم ما ینافیه بطل العمل خصوصا الریاء الذی هو الشرک الخفی فانهم ذکروا انه متی دخل فی العبادة أبطلها سواء کان فی الابتداء أو فی الأثناء فی الأجزاء الواجبة أو المندوبة بل حتی فی الأوصاف ککون الصلاة جماعة أو فی المسجد أو نحوها لکن الظاهر ان الریاء إنما یبطل به خصوص ما راءی فیه فإذا کان ذلک مما لا یضر فقده و لا یوجب بطلانه الفساد من جهة أخری فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و لا تبطل بالریاء المتأخر و ان حرما و رفع الصوت بالذکر أو القراءة للإعلام لا ینافی الإخلاص و یعتبر أیضا التعیین عند تعدد المکلف به و یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و لا یعتبر فیها ما عدا ذلک من وجوب أو ندب أو قضاء أو أداء أو قصر أو إتمام إلا إذا توقف التعیین علی ذلک بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صح إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق کما إذا قصد امتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فعلا و تخیل انه وجوبی فبان ندبیا أو تخیل انه أدائی فبان قضائیا و هکذا و لا یعتبر فیها الإخطار و لا اللفظ بل یکفی الداعی علی الأقوی و لا تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال نعم یعتبر الاستدامة الحکمیة إلی الفراغ بمعنی عدم خلو شی ء من افعالها عنها فنیة القطع أو القاطع بمجردها غیر مبطلة علی الأقوی.

ص: 27

فلا ینبغی الریب فی الصحة و هی أول الأجزاء الواجبة و بها یحرم علی المصلی ما ینافی الصلاة و ما لم یتممها لا یحرم علیه ذلک و صورتها الله اکبر من غیر تغییر حتی فی التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر فضلا عن ترجمتها و لو بالعربیة و لو عجز عنها و ضاق الوقت عن التعلیم أجزأته الترجمة حینئذ مطلقا و ان کان الاحوط الترجمة بالعربیة مع التمکن منها و مع العجز لا تتعین الترجمة بلغة المصلی و لا الأخرس یعقد بها قلبه مع النطق بها بما یتمکن منه من تحریک لسانه منضما إلی الإشارة المفهمة علی نحو ما یبرز به سائر مقاصده و یجب فیها القیام بل لا بد من تقدیمه علیها مقدمة و التربص فی الجملة حتی یعلم وقوع التکبیر تامّاً قائماً فلو أخل عمداً أو سهواً بطلت و الاستقرار لکن لو احل به سهواً فلا بطلان و ان کان الاحوط و الأفضل أن یکبر سبعاً و دونه الخمس و اقله الثلاث مع الإتیان بالدعاء المأثور فیما بینهما و یتخیر فی تعیین ما شاء منها للافتتاح و الأولی تعیین الأخیرة و له أن یقصد الافتتاح بالمجموع و یستحب الجهر بتکبیرة الافتتاح و أن یسمع الإمام من خلفه و کذا یستحب فی التکبیرات لا سیما الافتتاح رفع الیدین موجها بباطنهما القبلة مجموعة الاصابع إلی الاذنین و دونه إلی حیال الوجه و دونه إلی النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهیا بانتهائه عرفا و هذه الکیفیة مستحبة فی مستحب و إذا شک فی تکبیرة الاحرام قبل الدخول فی القراءة أتی بها و ان کان بعده لم یلتفت.

ص: 28

القراءة أو بدلها سهوا غیر مبطل فضلا عن القائم فیهما و کذا زیادته السهویة التی لا تحقق إلا بزیادة القراءة أو بدلها أیضا غیر مبطلة کما إذا نسی السجدة أو التشهد و ذکر قبل أن یرکع فانه یتدارک المنسی و یعید ما وقع منه و فی الرکوع بالنسبة إلی المتصل به منه و هو الذی یقع عنه الرکوع رکن فالإخلال به و لو سهواً مبطل فلو نهض عن الجلوس منحنیا و لو نسیانا لم یکف فی الرکوع و أما زیادته فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع فلا اثر لها استقلالا و إلا فزیادته فی صورة تدارک القراءة أو السجدة و نحوه مما لا یلزم معه زیادة الرکوع غیر قادحة و ان هوی إلی الرکوع إذا لم یصل إلی حد الراکع و أما القیام بعد الرکوع فهو واجب غیر رکن فلو هوی إلی السجود من دون انتصاب سهوا لم تبطل صلاته و فی القنوت تابع له فی الاستحباب و کذا فی تکبیر الرکوع و قد یکون مباحا کما فی القیام بعد القراءة و التسبیح و القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشی ء منها إذا لم یکن طویلا ماحیا للصورة علی الأصح و أما فی حال النیة فبناءً علی ما سبق من انها الداعی و ان التصور التفصیلی لا یلزم مقارنته لتکبیرة الاحرام بل یکفی وقوعه عند المقدمات القریبة للصلاة فلا وجه لاعتبار القیام فیها و بناء علی الاخطار و ان التصور التفصیلی لا بد أن یکون مقارنا لأول أفعالها هو التکبیر فلا اثر لاشتراط القیام فیها فانه فی ذلک الحال شرط فی تکبیرة الاحرام و یعتبر فیه الاعتدال و الانتصاب علی قدمیه و الاحوط نصب العنق و لا بأس بإطراق الرأس و الاستقرار و الاستقلال مع القدرة و مع العجز عنه فی الجملة یأتی بالمیسور فمن تعذر علیه الاستقرار و کان متمکنا من الوقوف مضطربا قدمه علی الجلوس مستقرا و من تعذر علیه الاستقلال استند إلی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک و قدمه علی القعود مستقلا و یجب علیه شراؤه أو استئجاره لو توقف تحصیله علی ذلک و مع العجز عنه بالکلیة یسقط و یصلی جالسا و یرکع و یسجد عن جلوس فان عجز صلی مضطجعا علی یمینه فان عجز فعلی یساره فان عجز صلی مستلقیا و یومئ لرکوعه و سجوده فیه و فی حال الاضطجاع برأسه مع العجز فبعینیه و الاحوط زیادة التغمیض فی بدل السجود علیه فی بدل الرکوع و إذا شک فی القیام حال التکبیر

ص: 29

بعد الأخذ فی القراءة أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع و هو آخذ فی الهوی إلی السجود و لو قبل أن یسجد لم یلتفت و یستحب فیه اسدال المنکبین و ارسال الیدین واضعا کفیه علی فخذیه الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری مقابلا بهما رکبتیه ضاما لجمیع اصابعهما و النظر إلی موضع سجوده و استواء النحر و فقار الظهر فی الانتصاب و الرجلین فی الاستقرار و صف القدمین علی جهة التحاذی موجها باصابعهما إلی القبلة مفرقا بینهما و لو باصبع و الشبر أقصی الفضل و یستحب للجالس التربع حال قراءته بأن یرفع فخذیه و ساقیه و یستحب حال الرکوع ثنی الرجلین و التورک بین السجدتین و حال التشهد.

ص: 30

الجحد و التوحید حتی فی هذه الصورة علی ما لو کان الدخول فیهما عن نسیان دون ما إذا دخل فیهما عن عمد کما ان الاحوط عدم العدول عن الجمعة و المنافقین لو شرع فی أحدهما فی محلهما من یوم الجمعة نعم لو لم یتمکن من إتمام السورة و لو لضیق الوقت عدل إلی ما یتمکن منه و ان بلغ النصف أو تجاوزه حتی فی سورتی الجحد و التوحید و متی عدل عن سورة وجب اعادة البسملة و لا یجوز الاکتفاء بالبسملة التی قرأها للاولی بل لو بسمل لسورة ثمّ بدا له قراءة غیرها وجب اعادتها للثانیة و هل یجب أن یعین السورة حال البسملة أم یجوز ان یبسمل علی جهة الاجمال ناویا جزئیتها لما یختاره من السور وجهان احوطهما الأول و أقواهما الثانی و لو کان عادته قراءة سورة خاصة کفاه ما جری علی لسانه من تلک السورة و بسملتها حتی علی الأول فانه نوع من التعیین و یجوز فی النوافل کلها مرتبة أم غیرها الاقتصار علی الحمد خاصة کما انه یجوز فیها التبعیض بأن یقرأ بعض سورة بعد الحمد إلا فی النوافل الخاصة التی وردت فی کیفیة مخصوصة مقیدة بالسورة و کذا یجوز فی النوافل المطلقة قراءة ما زاد علی سورة و القرآن بین السورتین و قراءة سورة العزیمة کلا أو بعضا و إذا قرأ العزیمة فیها فعلیه السجود لها فی أثناء الصلاة فإذا نهض من السجود قرأ ما بقی منها و ان کان السجود فی آخر السورة استحب له أن یقرأ الحمد بعد القیام لیرکع عن قراءة

ص: 31

بتخیل انه فی الاولیین خصوصا إذا کان علی نحو التقیید نعم لو کان عازما من أول الصلاة علی التسبیح و کان من عادته ذلک فغفل عن عزمه اعادته فاتی بالقراءة عن قصد و اختیار فالظاهر الأجزاء و ان کان الاحوط خلافه.

ص: 32

فالمعذوریة فی الجهة الوضعیة تابعة للمعذوریة فی الجهة التکلیفیة علی الأقوی و الظاهر عموم الحکم لما إذا وجب الاخفات بالعرض لأمر عائد إلی الصلاة کما فی المأموم المسبوق دون ما إذا أوجب لعارض خارج عن الصلاة حاصل من باب الاتفاق کالخوف من عدو و نحوه أو سماع أجنبی لصوت المرأة بناء علی انه عورة

ص: 33

شبهه و إن تمکن منه و لکنه أحوط

ص: 34

تحدید الوجه فی باب الوضوء هذا فی الرکوع القیامی و أما الرکوع الجلوسی فیجب أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و ان کان هو الاحوط و من لم یتمکن من الانحناء المذکور اعتمد فان لم یتمکن و لو بالاعتماد أتی بالممکن منه و مع إمکان القیام لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکن من الرکوع التام معه نعم لو لم یتمکن فی حال القیام من الانحناء أصلا انتقل إلی الجلوس و الاحوط صلاة أخری بالإیماء قائما فان لم یتمکن من ذلک حتی مع الجلوس أومأ له قائما برأسه و یرفعه بدلا عن الرفع عنه و إلا فبالعینین و إلا فبواحدة تغمیضاً للرکوع و فتحاً للرفع منه و لو کان کالراکع خلقة أو لعارض وجب أن یزید رکوعه یسیر انحناء فارقا بین قیامه و رکوعه حتی إذا کان انحناؤه بالغا للمرتبة القصوی من الرکوع أما إذا لم یبلغها فان کان دون المقدار الواجب انحنی إلیه و إن کان بقدره دون أقصی مراتبه أتی بالمرتبة القصوی علی الاحوط.

ص: 35

الصغری مرة واحدة و الظاهر عدم تعیین التسبیح فیجزئ غیره من التکبیر و التهلیل و التحمید و غیرها إذا کان بقدر الصغریات الثلاث أو الواحدة الکبری فیجزی أن یقول الحمد لله و الله اکبر و نحوهما ثلاثا و إن کان الاقتصار علی التسبیح أحوط.

ص: 36

سهواً فلا بطلان بل ان ذکرها قبل الرکوع أتی بها و إلا قضاها بعد الصلاة مع سجدتی السهو و لا بد فیه من الانحناء و وضع الجبهة علی المسجد علی وجه یتحقق به مسماه و علی هذا مدار الرکنیة و الزیادة العمدیة و السهویة و یعتبر فیه أمور آخر لا مدخلیة لها فی ذلک (الأول) السجود بعد الجبهة علی ستة أعضاء الکفین و الرکبتین و الإبهامین و یجب الباطن فی الکفین مع الاختیار فلا یکفی السجود علی رءوس أصابعهم و لا علی الأصابع مع ضمها نعم لا یجب الاستیعاب بل یکفی الصدق العرفی و مع الاضطرار یجری الظاهر و مع عدم إمکانه لقطع الکف و نحوه ینتقل إلی الأقرب إلی الکف فالأقرب من الذراع و العضد و کذا الرکبتین یجب صدق مسمی السجود مع ظاهرهما مع الاختیار لکن لا یجب الاستیعاب کما فی الکفین و الرکبة مجمع عظمی الساق و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید أما الإبهامان فالاحوط مراعاة طرفیهما و مقطوع الإبهام یضع ما بقی منه و إن لم یبق منه شی ء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه و لو قطعت جمیعا سجد علی ما بقی من قدمیه و یجب الاعتماد علی المواضع المذکورة فلا یکفی فیها مجرد المماسة من غیر اعتماد لکن لا یجب زائدا علی نقل العضو فی الوضع إلا فیما کان بحیث لا یتمکن منه تماما إلا بالزیادة کالصوف و الریش و القطن المنفوش و نحوها و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة أیضا بل یکفی المسمی و ان کان اقل من الدرهم لکن الاحوط مراعاة قدره کما ان الاحوط کونه مجتمعا لا متفرقا و ان کان الأقوی جوازه متفرقا فیجوز السجود علی السبحة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدره و الجبهة هنا ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجنبین عرضاً و لا بد من رفع ما یمنع مباشرة الجبهة لمحل السجود من وسخ أو غیره فیها کشعر المرأة الواقع علی جبهتها و نحوه و هذا فی خصوص الجبهة و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض و لا بد فی الجبهة أیضا من انفصال ما یصح السجود علیه عنها حین وضعها علیها فلو کان ملتصقا بها أو موضوعا بینها و بین کور عمامته لم یجز فلو لصق طین بجبهته أو لصق التربة الحسینیة بها لزم رفعه ثمّ السجود و هکذا نعم لا بأس بالسجود علی ما معه و ان کان مشدوداً بطرف کمه أو

ص: 37

بطرف ردائه مثلا إذا کان منفصلا عن جبهته حال السجود علیه و لو وضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بزعم کونه مما یصح السجود علیه أو غفلة أو اضطراراً جرها إلی ما یصح السجود علیه و لیس له رفعها لانه یستلزم زیادة سجدة بل لو وضعها علی ما یصح السجود علیه فله الجر أیضا طلبا للأسهل أو الأفضل و کذا لو وقعت علی مرتفع أما إذا لم یمکن إلا الرفع المستلزم لزیادة السجدة رفعها لتحصیل ما یصح السجود علیه دون الأسهل و الأفضل و أتم صلاته و الاحوط إعادتها بعد الإتمام و لو تعذر تحصیله إلا بقطع الصلاة قطعها فی سعة الوقت و مضی فیها لدی الضیق کما انه یمضی لو لم یلتفت إلی ذلک إلا بعد الذکر الواجب أو بعد رفع الرأس و إذا ارتفعت الجبهة قهراً عن الأرض قبل إتمام الذکر الواجب فان أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس و ان عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة و لو تعذر وضع الجبهة علی الأرض لدمل فیها و نحوه فان لم یستغرق الجبهة احتفر حفیرة مثلا لیقع السلیم منها علی الأرض فان تعذر ذلک سجد علی أحد جبینیه و الاحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر فان تعذر سجد علی ذقنه و الاحوط لدی التمکن تکریر الصلاة بالسجود علی أحد الجبینین مرة و علی الذقن أخری و یجب کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع فی الذکر مثلا ثمّ وضعه حاله فضلا عن السهو من غیر فرق بین کونه لغرض کالحک و نحوه و بدونه (الثانی) الانحناء إلی ان یضع المساجد فی مواضعها فلو عجز عنه انحنی بقدر ما یتمکن و رفع المسجد إلی حیث یمکنه السجود علیه واضعاً للجبهة باعتماد محافظاً علی باقی الواجبات الأخری حتی وضع باقی المساجد فی مواضعها و ان لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه فان لم یتمکن فبعینیه فان لم یتمکن فبإحداهما فان لم یتمکن نوی بقلبه جالسا أو قائما ان لم یتمکن من الجلوس و الاحوط الإشارة بالید و نحوها مع ذلک و الاحوط فی جمیع ذلک رفع المسجد و وضع الجبهة علیه ان أمکن فان لم یمکن وضعها علیه أصلا حتی بعد رفعه فالاحوط المحافظة علی وضعه علیها إن أمکن کما إن الاحوط المحافظة علی وضع باقی المساجد فی مواضعها (الثالث) التساوی

ص: 38

بین مسجده فی محل الجبهة و موقفه فلو اختلفا بالعلو و السفل لم تصح صلاته سواء کان تسنیمیا أو تسریحیا یشبه التسنیم و لو کان تسریحا خفیا لم یقدح کما لا یقدح الاختلاف فیذلک بمقدار لبنة موضوعة علی اکبر سطوحها و هو أربعة أصابع مضمومة و لا یعتبر التساوی فی باقی المساجد لا فی بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الجبهة فلا بأس بانخفاض موضع الیدین أو الرکبتین أو ارتفاعهما عن محل الجبهة بأزید من لبنة و کذا موضع الإبهامین علی الأقوی ما لم یخرج به السجود عن مسماه عرفا (الرابع) الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع إلا ان الأولی هنا إبدال العظیم بالأعلی فی التسبیحة الکبری التامة (الخامس) الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب نحو ما سمعته فی الرکوع (السادس) رفع الرأس من السجدة الأولی معتدلا مطمئنا نحو ما سمعته فی الرکوع ثمّ یسجد مرة أخری کذلک ثمّ یرفع رأسه و الاحوط الجلوس عقیب الثانیة و هی المسماة بجلسة الاستراحة.

ص: 39

سجود الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم و عقیب الصلوات حتی النوافل بل و سائر أفعال الخیر التی هی من النعم أیضا بل و لتذکرها و ان کان قد سجد لها بل الظاهر استحباب السجود مطلقا و ان لم یکن عن سبب و یکفی سجدة واحدة و یستحب تثنیتها بالتعفیر بینهما و یستحب فیه أن یکون لاطئاً بالأرض و أن یذکر فیه و الأولی کونه ثلاثا فصاعداً شکراً أو حمداً أو عفواً أو نحوها و أن یدعو فیه و فی التعفیر بالمأثور و أما سجدات التلاوة فهی خمس عشرة أربع منها واجبة و هی سجدة ألم تنزیل و حم تنزیل و النجم و اقرأ باسم و إحدی عشرة مسنونة و هی فی الأعراف و الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم و الحج فی موضعین و الفرقان و النمل و ص و إذا السماء انشقت و یجب السجود فی العزائم الأربع فوراً بعد الفراغ من الآیة المشتملة علیها علی القارئ و المستمع بل و السامع علی الاحوط و فی الباقی مستحب قارئاً کان أم مستمعاً أم سامعاً و یتعدد بتعدد السبب و ان اتخذ نوعا سواء تخلل السجود بینهما أم لا و یستحب التکبیر حین الرفع منه و لیس فیه تکبیر عند الأخذ به و لا تشهد و لا تسلیم و یستحب فیه الذکر و یجزی مطلقه و ان کان المأثور أولی و لا یشترط فیه الطهارة و لا الستر و لا الاستقبال و لا وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و لا غیر ذلک مما یعتبر فی سجود الصلاة بل یکفی المسمی و ان کان مراعاة ذلک کله خصوصا وضع الأعضاء السبعة و کون موضع الجبهة مما یصح السجود علیه و عدم کونه أعلی أو اسفل من الموقف بمقدار معتد به أحوط و لو نسیها أو ترکها عمداً عصیانا أو لعذر أتی بها فیما بعد و هل یجزی إلا الإیماء بدلا عنه لدی تعذره وجهان الاحوط الجمع بینه و بین السجود فیما بعد عند القدرة علیه و الله العالم.

ص: 40

الأولی بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الثانیة و المرة الثانیة بعد رفع الرأس منها فی الرکعة الأخیرة

ص: 41

فیها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غیرها و محلل قهری منها و ان لم یقصد التحلیل به بل و ان قصد کما لو اعتقد ان الخروج لا یحصل إلا بالأخیرة أو زعم ان له الخیار فی تعیین المخرج فقصد الخروج بالثانیة فیقع قصده لغواً و یجزی إحدی صیغتیه و هما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمته و برکاته علی الاحوط و أما السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته فهی من توابع التشهد لا یحصل بها تحلیل و لا تبطل الصلاة بترکها عمداً فضلا عن السهو لکن الاحوط المحافظة علیها کما ان الاحوط الجمع بین الصیغتین بعدها مقدمة للصیغة الأولی لکن السلام المحلل حینئذ المتصف بالوجوب هو الصیغة الأولی و الثانیة تقع مستحبة بمعنی کونها جزءً مستحبا لا مستحبا خارجیا و لو أراد الخروج بالثانیة فدمها مقتصرا علیها و لا یشرع الإتیان بالاولی بعدها و یجب فی کل من الصیغتین العربیة و الإعراب معرفا للسلام فیهما مقدما له علی خبره و یجب علی کل من لم یعرفه تعلمه فان عجز جری ما سمعته فی التشهد کما انه یجب الجلوس حالته مطمئنا کما فی التشهد و یستحب فیه التورک و النظر إلی حجره و أن یسلم المنفرد التسلیمة الأخیرة مرة واحدة إلی القبلة مومیا بمؤخر عینیه إلی یمینه و کذا الإمام إلا انه یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه و کذا المأموم إن لم یکن علی یساره أحد و إلا أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره بصفحة وجهه أیضا.

ص: 42

الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا بطلان و حینئذ فان أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب بالإتیان بالمنسی و بما بعده علی نحو یحصل الترتیب و سجدتی السهو للزیادة و إلا کما إذا قدم الرکن علی غیره فلا بطلان بل یتم صلاته من غیر تدارک للمنسی و إن وجب سجود السهو للنقصان أما إذا خالف الترتیب سهواً فی الرکعات بأن قام إلی الثالثة تخیل انها ثانیة فقرأ و قنت فیها أو بالعکس بان قام إلی الثانیة بتخیل انها ثالثة فسبح فیها لم تبطل الصلاة و کانت الرکعة علی ما هی علیه فی الواقع و لم یغیرها القصد و هکذا فی السجدة الأولی و الثانیة.

ص: 43

لم یکن اللحن فاحشاً مغیراً للمعنی و إن کان الاحوط ترکه و کذا الدعاء فی غیره و الأذکار المندوبة و الاحوط الترک مطلقا أما الأذکار الواجبة فلا یجوز فیها غیر العربیة الصحیحة و یستحب رفع الیدین حاله حیال وجهه مستقبلا بباطنها السماء و الجهریة و التکبیر قبله و لو ترک القنوت نسیانا فان ذکره قبل وصوله إلی حد الراکع انتصب و قنت و ان ذکره بعد ما رکع أتی به بعد الرکوع و إن لم یذکره حتی سجد قضاه بعد الصلاة و إن حصل فصل کثیر أو خرج الوقت و منها شغل بصره حال قیامه إلی موضع سجوده و حال القنوت إلی باطن کفیه و حال الرکوع إلی ما بین قدمیه و حال السجود إلی انفه و فیما بین السجدتین إلی حجره و مثله حال التشهد کما سلف (و منها) شغل الیدین بجعلهما حال قیامه علی فخذیه بحذاء رکبتیه و حال القنوت تلقاء وجهه و حال الرکوع علی رکبتیه بل لا ینبغی ترک فی حال الرکوع کما سلف و حال السجود بین یدی رکبتیه حیال وجهه و حال التشهد علی فخذیه و یستحب للمرأة حال القیام أن تجمع بین قدمیها و أن تضم یدیها إلی صدرها فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها و لا تتطأطأ کثیراً فترتفع عجزتها و منها التعقیب و یعتبر فیه أن یکون متصلا بالفراغ من الصلاة علی وجه لا یشارکه الاشتغال بشی ء آخر کالصنعة و نحوها مما تذهب به هیئته عند المتشرعة و لا یعتبر فیه قول مخصوص و لکن أفضله أمور (منها) تسبیح الزهراء علیها السلام الذی ما عبد الله بشی ء من التحمید أفضل منه بل هو

فی کل یوم دبر کل صلاة أحب إلی الصادق علیه السلام من صلاة ألف رکعة و لم یلزمه عبد فشقی و ما قاله عبد قبل أن یثنی رجلیه من المکتوبة إلا غفر الله له و أوجب له الجنة و هو مستحب فی نفسه و ان لم یکن فی التعقیب نعم هو مؤکد فیه و عند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة و لا یختص التعقیب به فی الفرائض بل هو مستحب بعد کل صلاة و کیفیته أربع و ثلاثون تکبیرة ثمّ ثلاث و ثلاثون تحمیدة ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبیحة و یستحب أن یکون تسبیح الزهراء علیها السلام بل کل تسبیح بطین القبر الشریف بل السبحة منه بیدی الرجل تسبح من غیر أن یسبح و یکتب له ذلک التسبیح و إن کان غافلا (و منها) التکبیرات الثلاث بعد التسلیم رافع بها یدیه علی هیئة غیرها من

ص: 44

التکبیرات (و منها) قول لا اله إلا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر (و منها) اللهم صل علی محمد و آل محمد و أجرنی من النار و ارزقنی الجنة و زوجنی من الحور العین (و منها) اللهم اهدنی من عندک و أفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک (و منها) قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اکبر مائة مرة أو ثلاثین (و منها) قراءة آیة الکرسی و الفاتحة و آیة شهد الله أنه لا اله إلا هو و آیة قل اللهم مالک الملک (و منها) الإقرار بالنبی و الأئمة علیه السلام إلی غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب المعدة لمثله و لا بأس فی مثل هذه الآداب و السنن مما لیس فیه احتمال الحرمة الذاتیة باخذه من مثل مفتاح زاد المعاد و نحوهما مما ألفه علماؤنا الإمامیة رضوان الله علیهم.

ص: 45

فرق بین حصوله حال الاشتغال بأفعالها و أقوالها أو خلوه عنها بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه و لو یمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال و أما الالتفات بالوجه یمیناً أو یساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً و ان کان الاحوط اجتنابه أیضا خصوصا إذا کان طویلا و سیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأرکان سیّما تکبیرة الإحرام و إن کان فاحشاً ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط و کذا تبطل سهواً و قسراً و لو بمرور شخص به فیما کان عمده مبطلا فلو التفت فی الأثناء استأنف و لو غفل حتی فرغ أعاد فی الوقت و خارجه إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین و الیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل و إن کان بکل البدن.

ص: 46

ص: 47

بترکة و ان اشتغل بالضد من قراءة و نحوها و إنما علیه الإثم خاصة و لا فرق فی وجوب الرد بین کون المسلم ذکراً أو أنثی کبیراً أو صغیراً إذا کان ممیزاً قاصداً بقوله التحیة کغیره من البالغین و یجب الرد فوراً بحیث بعد جوابا له فی العرف و لو سلم علی جماعة فرده بعضهم سقط عن الباقین و لو کان بعضهم فی الصلاة جاز له الرد و ان کان الاحوط مع قیام الغیر به ترکه نعم لو لم یقم غیره تعین علیه و لا یجب رد التحیة بغیر السلام من مثل صبحک الله بالخیر و ان کان الرد فی غیر الصلاة أحوط و أما فیها فلا یجوز و لو مع قصد الدعائیة و یجب رده بمثل قول المسلم من حیث تقدیم لفظ السلام و ان اختلف معه من حیث الأفراد و الجمع و التعریف و التنکیر فیجوز الرد بکل من الصیغ الأربع و هی سلام علیک أو علیکم أو السلام علیک أو علیکم و لکن لا یقول و علیک أو و علیکم السلام بل الاحوط الاقتصار علی مثل قوله من جمیع الجهات فیقتصر فی جواب سلام علیک مثلا علی خصوص هذه الصیغة و لو سلم علیه بلفظ علیکم السلام وجب الرد بمثله و الاحوط فی هذه الصورة بل و کذا فی سائر الصور التی وقع الخلاف فی حکمها کالسلام فی الملحون و السلام من الممیز غیر البالغ أو وقع الشک فی موضوعها کما لو شک فی انه مراد بالسلام مثلا هو الرد بلفظ سلام علیک أو سلام علیکم الواردین فی القرآن الکریم قاصداً بذلک تأدیة جوابه بقراءة القرآن نظیر ما قد یستعمل فی المحاورات و إذا سلم سخریة أو مزاحا فلا رد و إذا عطس المصلی أو سمع العطسة استحب له ان یحمد الله تعالی و یصلی علی النبی و آله علیه و علیهم الصلاة و السلام و لکن الاحوط ترکه لتسمیة غیره بان یقول له یرحمک الله أو جواب تسمیة الغیر له بان یقول له غفر الله لک و نحوه.

ص: 48

إذا لم یأتِ به بعد الفاتحة بل فی القنوت أو غیره قاصدا به الدعاء خصوصا فی الادعیة المأثورة فی القنوت و غیره و أولی بالجواز ما إذا أتی بترجمته اعنی استجب و لو بعد الفاتحة و الله العالم.

ص: 49

نحوه مع قربة من الماء و المشی إلی نخامة فی حائط مسجد مثلا و حکها ثمّ رجوعه القهقری إلی مکانه لکن الاحوط الاقتصار فی ذلک علی ما لو تعلق به غرض عقلائی دون فعله عبثا أو لعبا و إلا فالاحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة و لا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة نعم فی کون الالتفات فی غیر حال الاشتغال بالاجزاء مبطلا للنافلة محل تأمل و اما البطلان بزیادة الجزء أو نقصانه عمدا ان لم یکن رکنا و مطلقا ان کان رکنا و بالشک المستقر فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة و الاولیین من الرباعیة فسیأتی بیانه تفصیلا فی أحکام الخلل و لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً (1) و یجوز فی النافلة و ان کان الاحوط العدم خصوصا فیما إذا کانت منذورة بالخصوص أو العموم و اما الفرائض المعادة استحبابا أو احتیاطا أو المأتی بها نیابة عن الغیر تبرعا أو باجارة و شبهها فحکمها حکم الفریضة و تقطع الفریضة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة فی نفس أو مال أو عرض أو مال معتد به و لو لفرار غریم و نحوه بل قد یجب قطعها فی بعض هذه الأحوال و ان کان الأقوی انه لو لم یقطعها حینئذ تصح و ان اثم إلا ان الاحوط الإعادة و یکره فی الصلاة مضافا إلی ما سبق قص الشعر للرجل و نفخ موضع السجود و العبث و التثاؤب الاختیاری و التمطی و البصاق و فرقعة الأصابع و مدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حد الضرر فیحرم حینئذ و ان کانت الصلاة صحیحة معه.

ص: 50

الأسود الأحمر أو الأصفر الخارق للعادة أو الظلمة الشدیدة کذلک أو الصیحة و نحوها أم أرضیة کالخسف و الهدم و هی الهدم الشدید الذی یقع فی الأرض لجبل أو غیره بسبب سماوی و نحوهما و لا عبرة بغیر المخوف و لا بما یوجب الخوف لنادر من الناس (و اما أوقاتها) ففی الکسوفین من حین الابتداء إلی تمام الانجلاء و کذا کل آیة یسع وقتها الصلاة من الریاح و الزلزلة و کافة الاخاویف إذا حصل فیها استمرار فان وقتها من حین حدوثها إلی ان تزول و الاحوط فی الکسوفین نیة القربة المطلقة إذا أخرها إلی حین الأخذ فی الانجلاء اما إذا لم یسع وقتها الصلاة کالزلزلة غالبا و الصیحة و الهدّة فتجب حال الآیة فیشرع فیها من حین حدوثها و یتمها بعد الانکشاف فان اخرها عن ذلک ففی طول العمر و الکل أداء و ان کان الاحوط حینئذ نیة القربة المطلقة من دون تعرض لأداء و قضاء و هذا بخلاف ما إذا کان وقت الآیة ممتداً بمقدار أدائها فانه ینوی القضاء لو اخرها عنه و یدرک وقت الفریضة بادراک رکعة منه کالیومیة و لا فرق بینما إذا علم و اهمل عصیانا أو علم و اهمل نسیانا إلا فی استحقاق العقاب و عدمه و إلا فهما سواء فی جمیع ما ذکر و اما إذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الکسوفین یفصل بین احتراق القرص کله و عدمه فان احترق کله وجب القضاء و إلا لم یجب و فی غیرهما الاحوط الإتیان مطلقا بنیة القضاء ان اتسع الوقت و القربة المطلقة ان لم یتسع.

ص: 51

اکثر حتی یتمها موزعا قبل الرکوع الخامس و تفصیل ذلک ان یقرأ فی القیام الأول بعد تکبیرة الاحرام الفاتحة و بعدها بعضا من سورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ من مکان القطع بعضاً آخر من تلک السورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ بعضاً آخر من حیث قطع فی القیام الثانی ثمّ یرکع و هکذا إلی ان یکمل خمس رکوعات ثمّ یسجد ثمّ یقوم فیقرأ الفاتحة و بعضاً من سورة کما فعل فی الرکعة الأولی فیکون مجموع قراءته فی الرکعتین الحمد مرتین و السورة کذلک و لا یجوز الاقتصار علی بعض سورة فی تمام الرکعة و له تفریقها علی ما دون الخمس و لکن إذا ختمها قبل الرکوع أعاد الحمد بعده و الاحوط ان لا یرکع الرکوع الخامس عن بعض سورة و یستحب فیها الجماعة و یتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة و التطویل خصوصا فی کسوف الشمس و ان فرغ قبل الانجلاء یعیدها إلی ان ینجلی خصوصاً فی الرکوع و السجود و القنوت بقدر القراءة تقریباً و قراءة السور الطوال مع سعة الوقت و الجهر بالقراءة فیها لیلا و نهارا حتی فی کسوف الشمس و لیس فیهما أذان و لا اقامة بل یقال بدلهما الصلاة ثلاثاً.

ص: 52

و القعود و الرکوع و السجود و الشرائط و أحکام السهو و الشک فی الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الرکعات و غیرها فلو شک فی عدد رکعاتها بطلت کما فی کل فریضة ثنائیة فانها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمس رکوعات و لو نقص رکوعا أو زاد عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنها أرکان و کذا القیام المتصل بها علی نحو ما سمعت فی الفریضة و لو شک فی رکوعها فکالفریضة أیضا یأتی به ما دام فی المحل و یمضی ان خرج عنه و لا تبطل صلاته بذلک إلا إذا بان له بعد ذلک النقصان أو رجع الشک فی ذلک إلی الشک فی الرکعات کما إذا لم یعلم انه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الرکعة الثانیة علی المشهور لکن لا بترک الاحتیاط بتدارک المشکوک و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

ص: 53

الناسی و الساهی فمن جهر فیما یجب الاخفات فیه أو أخفت فیما یجب الجهر فیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا لم تبطل صلاته کما ان الأظهر ذلک فیما لو علم بوجوبهما و لکن زعم ان بعض مراتب الاخفات جهره أو بالعکس فاخل بهما لذلک کما إن الأقوی جریان ذلک الأخیرتین و فیما لو وجب الاخفات بالعرض کما لو ائتم فی الأخیرتین من الجهریة جاهلا بوجوب الاخفات حینئذ فجهر بالقراءة و ان کان الاحوط الإعادة فیه و فیما قبله من الفرضین و الجاهل الملتفت المتردد فی الحکم مثل الغافل و المعتقد للخلاف فی دوران المعذوریة فیه علی القصور دون التقصیر و لو جهر بالقراءة ناسیا فی موضع الاخفات أو بالعکس فذکر بالاثناء أتی بما هو وظیفته من حیث ذکر و لا یجب استئناف القراءة کما سبق و لو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه أو المکان أو جهل نجاسة ثوبه أو بدنه فلا إعادة علیه بل و کذا لو جهل نجاسة موضع السجود أو سجد علی ما لا یصح علیه السجود اشتباها کما سبق جمیع ذلک و الله العالم.

ص: 54

لو سهواً أعاد کذا لو ترک السجدتین من الرکعة الأخیرة سهوا أو الرکوع و السجدتین منها فان ذکر بعد التشهد قبل التسلیم تدارک و کذا بعد التسلیم قبل صدور المنافی أو بعد صدور المنافی عمداً لا سهواً و لو ذکر بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث أعاد و أما التکبیر و القیام فیه أو القیام الذی یکون عنه الرکوع فنقصان شی ء منها و لو سهواً موجب للبطلان أیضا و أما زیادة القیام فیهما فلا نتصور إلا بزیادتهما و زیادة التکبیر سهواً قد تقدم الإشکال فی ایجابها البطلان و أما غیر الأرکان کالقراءة و ذکر الرکوع و السجود و الطمأنینة و السجدة الواحدة و التشهد و التسلیم و ابعاضهما و نحوها فالسهو فیها زیادة أو نقصا غیر موجب للبطلان إلا للتسلیم فان الاحوط عند نقصه و عدم التذکر إلا بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث هو الإعادة نعم منها

ما یجب قضاؤه بعد الصلاة مع سجدتی السهو و هو التشهد أو ابعاضه و السجدة الواحدة و منها ما یجب لنقصانه سجوداً لسهو و هو ما عدا ذلک علی الاحوط و کذا لزیادته أو زیادة السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه هذا إذا کان النقص مما لا یمکن تدارکه لفوات بل لتدارک من جهة استلزام التدارک لزیادة الرکن أو من جهة صدور المنافی و أما إذا أمکن التدارک لعدم ذلک فالأرکان و غیرها سواء فی وجوب التدارک و یتفرع علی ما ذکر أمور (الأول) ان نسی تکبیرة الإحرام و القیام حتی رکع و الرکوع حتی سجد السجدة الثانیة أو السجدتین معاً حتی رکع فیما بعد أو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و أتی بالمنافی وجبت علیه الإعادة (الثانی) ان من نسی القراءة أو التسبیح أو بعضهما أو الترتیب فیهما حتی رکع أو نسی الانتصاب من الرکوع حتی سجد و لو السجدة الأولی أو الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة فیهما حتی رفع الرأس منهما مضی فی صلاته و لیس علیه لا سجود السهو علی الاحوط و کذا لو نسی السجدة الواحدة أو التشهد أو کلیهما حتی رکع فیما بعد فانه یمضی و یقضیهما أو أحدهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و صدر منه المنافی فکذلک یقضیها أو أحدهما و

ص: 55

لیس علیه إعادة و لو نسیهما و شک انهما من رکعة أو رکعتین قضاهما و استأنف (1) الصلاة بنیة القربة المطلقة إذا علم به بعد فوات محل الشک و النسیان کما لو تیقن ذلک بعد الدخول فی الرکن اللاحق أو التسلیم علی الاحوط (الثالث) إن من نسی قراءة الحمد حتی قرأ السورة رجع إلی الحمد و قرأ سورة بعدها و کذا لو نسی القراءة أو التسبیح أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حد الراکع رجع و تدارک ما نسیه و أعاد ما فعله مما هو مرتب بعده و من نسی الرکوع أو الوصول إلی حد الراکع فیه أو الانتصاب منه أو الطمأنینة فی ذلک الانتصاب و ذکر قبل أن یدخل فی السجود بل و بعد الدخول فی السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة قام و رکع عن قیام و انتصب مطمئنا و من نسی السجدتین أو أحدهما و ذکر قبل الوصول إلی حد الراکع رجع و تدارک ثمّ قام و أتی بما بعد ذلک من قراءة و تسبیح و لکن لو کان المنسی السجدة و لم یکن قد جلس بعد الرفع من الأولی تدارکها مع الجلوس قبلها علی الأصح و کذا لو نسیهما أو أحدهما من الرکعة الأخیرة و ذکر قبل التسلیم أو بعده قبل الإتیان بالمنافی و من نسی الذکر فی السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن

ص: 56

یخرج عن مسمی السجود أتی بالذکر مطمئناً واضعاً لجمیع المساجد حاله و من نسی الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول فی مسمی السجود الثانی انتصب مطمئناً و مضی فی صلاته و من نسی التشهد أو بعضه و الترتیب فیه و ذکر قبل الوصول إلی حد الراکع فی التشهد الأول و قبل التسلیم أو بعده قبل المنافی فی التشهد الأخیر فانه یأتی به و یعید ما فعله مما هو مرتب علیه من قیام و تسبیح فی التشهد الأول أو السلام فی التشهد الأخیر و من نسی التسلیم و ذکر قبل حصول ما یبطل الصلاة عمدا و سهواً تدارکه فان لم یتدارکه أو لم یتدارک ما فصلناه مما ذکره فی المحل بطلت صلاته لأنه یکون حینئذ کالترک العمدی.

ص: 57

بطریق الظن علی الأقوی و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسداً واحداً أو متعدداً.

ص: 58

الصلاة ثمّ الإعادة و من شک و هو فی فعل انه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة علیه سابقا أم لا لم یلتفت و کل مشکوک یأتی به لأنه فی المحل ثمّ ذکر انه فعله فانه لا یبطل إلا أن یکون رکنا کما انها لا تبطل أیضا إذا لم یأت به لخروجه عن المحل فبان عدم فعله ما لم یکن رکنا.

ص: 59

حال القیام قبل ان یرکع إن شک فی ان بیده رابعة أم خامسة هدم القیام و جلس فیرجع شکه إلی ما بین الثلاث و الأربع فیعمل بموجبه.

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

الموافقة فی الهیئة و أما مع المخالفة کما لو کانت رکعتین من جلوس بدل رکعة من قیام فقد قوی أیضا ذلک و لکن الاحوط إعادة الصلاة معه بل و کذا فی سابقه.

ص: 64

انه لو نسیهما مثلا یسجد حین التذکر کذلک فلو أخره عصی و الاحوط عدم الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی کما فی رکعات الاحتیاط و الأجزاء المنسیة و الاحوط تأخیرهما عن قضاء الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة کما إن الاحوط تأخیر قضاء الأجزاء عن الرکعات و إن کان القول بالتخییر فی الجمیع لیس ببعیدٍ.

ص: 65

تمامه إلا إذا کان الإغماء من فعله بحیث ظن ترتبه علیه فان الاحوط قضاء ما فاته فیه حینئذ بل القول بالوجوب فیه لا یخلو عن قوة (1) و لا علی الکافر الأصلی إذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه فی حال کفره و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت و فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء علی المشهور و الاحوط الجمع بینهما کما مر و لو طرأ ما یوجب زوال التکلیف و قد مضی من أول الوقت مقدار فعل الفریضة تامة بطهارة و لو بالتراب فیما کان تکلیفه ذلک بحسب حاله وجب قضاؤها ان لم یمکن فعلها و لو ارتفع ما یمنع من التکلیف و قد بقی من آخر الوقت مقدار رکعة کذلک وجب فعل الصلاة فان لم یفعل وجب قضاؤها أیضا و کما یجب قضاء الیومیة یجب قضاء صلاة الآیات کما عرفت و هل یجب قضاء النافلة الملتزمة بنذر و شبهه أم لا وجهان أحوطهما ذلک و یستحب مؤکداً قضاء النوافل الراتبة فان فاتت بمرض لم یتأکد الاستحباب فان لم یقضها استحب له الصدقة بقدر وسعه و أدناه لکل رکعتین مد فان لم یقدر فلکل أربع فان لم یسعه ذلک فمد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار أفضل و یجوز القضاء فی کل وقت من لیل أو نهار سفراً أو حضراً لکن تقضی الفائتة کما فاتت فالقصر یقضی قصراً و لو فی الحضر و التمام تماماً و لو فی السفر (2)

ص: 66

ص: 67

ص: 68

المرأة عن الآخر و یراعی حینئذ ما هو وظیفة النائب من حیث الشرائط و الموانع الراجعة إلی المباشر کالجهر و الاخفات و الستر و نحوها و ما هو وظیفة المنوب عنه من حیث ما یرجع إلی نفس الفعل کالقصر و الإتمام و نحوهما و لا یجوز الاستیجار و لا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و ان کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا و کان عاجزاً عن المباشرة نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک فی الأموات و یجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات و لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه له بل لا بد اما من النیابة عنه بتنزیل نفسه منزلته أو قصد إتیان ما علیه له و لو لم ینزل نفسه منزلته (1) نظیر أداء دین الغیر عنه.

ص: 69

المالیات سوی ان المال إذا لم یف بهما قدمت المالیة و لم یحکم بتوزیعه علیهما مستنداً إلی ان البدنیة کالمالیة دین لله فیشملها إطلاق ما ورد ان دین الله أحق بالقضاء لکن صدق الدین علیها لا یخلو من تأمل (1) و المسألة محل أشکال فلا ینبغی ترک الاحتیاط و إذا کان علیه شی ء من الصلاة أو الصوم عن الغیر لإیجاره نفسه علی ذلک و کان علیه فوائت عن نفسه فان وفت الترکة بهما فهو و إلا قدّم ما وجب للغیر علی ما وجب لنفسه لانه من قبیل دین الناس و هو أهم من دین الله و یجب تعیین المیت المنوب عنه و یکفی التعیین الإجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی قصد من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک و إذا استأجر لفوائت المیت جماعة یحب ان یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب علی الاحوط و لا یجوز للأجیر ان یستأجر غیره للعمل الا مع إذن المستأجر أو کانت الإجارة واقعة علی تحصیل العمل اعم من المباشرة و التسبیب و حینئذ فلا یجوز ان یستأجر بأقل من المجعولة له الا ان یکون آتیا ببعض العمل و لو قلیلا علی الاحوط و لا یجوز استیجار ذوی الأعذار خصوصا من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزا عن القیام و ان کان ما فات من المیت کذلک و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و یشترط فی الأجیر ان یکون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح و الاحوط اشتراط عدالة الأجیر و ان کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح و ان لم یکن عادلا (تذییل) المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به صحیحا علی مذهبه و ان کان فاسداً عندنا و أما ما لم یأت به أصلا أو أتی به فاسداً علی مذهبه و مذهبا فیجب علیه قضاؤه و فیما أتی به صحیحا عندنا بحیث حصلت منه نیة القربة فیه و کان فاسداً علی مذهبه وجهان أقواهما العدم و بحکمه سائر فرق المسلمین حتی

ص: 70

بعض فرق الشیعة ممن عدا الاثنی عشریة علی الأقوی و الکافر الأصلی بعد إسلامه إذا فاتته الصلاة لجهله بها من جهة بعده عن بلاد المسلمین و نحو ذلک فهو و ان کان معذوراً من حیث ترک الأداء لکن یجب علیه القضاء قطعاً و الله العالم.

ص: 71

أحدهم الإمام و یشترط فی انعقاد الجماعة للمأموم نیة الإتمام فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه و یجب علیه تعیین الإمام فلو کان بین یدیه اثنان فنوی الإتمام بهما أو بأحدهما لا بعینه لم تنعقد الجماعة بل یجری علیه حکم المنفرد و کذا لو صلی خلف زید فبان انه عمرو (1) و أما لو صلی خلف هذا الإمام زاعما انه زید فبان انه عمرو فلا یقدح فی الإتمام به و یجوز العدول من الإتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی و ان کان ذلک من نیته فی أول الصلاة لکن الاحوط عدم العدول الا لضرورة و لو دنیویة خصوصاً فی الصورة الثانیة و إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الانفراد قراءة ما بقی منها و ان کان الاحوط استئنافها خصوصاً إذا کان فی الأثناء و لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الإتمام و إذا أدرک الإمام راکعا قبل رفع الإمام رأسه و ان کان بعد فراغه من الذکر یجوز له الإتمام و الرکوع معه ثمّ العدول إلی الانفراد اختیاراً و ان کان الاحوط (2) ترک العدول حینئذ خصوصاً إذا کان ذلک من نیته أولا و لو نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری فیجعلها الأولی له إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء و إذا شک فی اللحوق بنی علی عدمه و لو حصل هذا الشک بعد رفع رأسه من الرکوع لم یلتفت إلیه و هل الظن باللحوق کالشک أم کالعلم به وجهان و الاحوط المضی معه فی الصلاة ثمّ الإعادة و له الدخول فی الائتمام مع احتمال اللحوق علی الأقوی فان لحق فهو و إلا فان رفع الإمام رأسه قبل ان یرکع جاز له أن ینفرد دون أن ینتظره إلی الرکعة الأخری کما عرفت و لو خاف المأموم من الالتحاق بالصف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع جاز له أن ینوی و یدخل معه فی الرکوع ثمّ یمشی فی الرکوع أو بعده و لو بعد قیامه للرکعة

ص: 72

الثانیة مع المحافظة علی الاستقبال حتی یتصل بالصف و الاحوط ان یکون مشیه فی حال عدم تشاغله بالذکر الواجب و نحوه مما یعتبر فیه الطمأنینة و أن لا یکون حال ائتمامه بعیداً علی وجه لا یصح الائتمام معه اختیاراً و لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد الإمام القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصده القربة فی اصل الصلاة فلو کان قصده من الجماعة الجاه أو مطلبا آخراً دنیویا و لکن کان قاصداً للقربة فی اصل الصلاة صح و کذا إذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه و الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعلم القراءة و نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فی الجماعة

ص: 73

ص: 74

التقدم فی جمیع الأحوال و المدار الصدق العرفی و إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً و لا یجوز له تجدید الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل و لا یبعد بقاء اقتدائه و الاحوط ترک المأموم للقراءة فی الرکعتین الأولیین الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام لعدم سبقه له و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة و یستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاة علی محمد و آله و أما فی الأولیین من الجهریة فان سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة بل الاحوط و الأولی الإنصات و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر و نحوه و أما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی لکن الاحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة و إن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضا و أما فی الأخیرتین من الاخفاتیة و الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة و التسبیحات مخیرا بینهما سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات فان الإمام لا یتحمل عن المأموم شیئاً من أجزاء الصلاة عدا القراءة فی الأولیین بشرط ائتمامه فیهما أما إذا لم یدرکهما بل ائتم فی الثالثة و الرابعة لم تسقط عنه القراءة لکن لا یجهر بها بل یخفت و إن کانت الصلاة جهریة حتی البسملة علی الاحوط و إن کانت الأقوی استحباب الجهر بها کما سبق و إن اعجله الإمام عن السورة ترکها و رکع معه و لو اعجله عن إتمام الفاتحة فالاحوط قصد الانفراد و إتمامها و اللحوق به و لو فی السجود و لو قطعها و لحق به فی الرکوع جاز و لکن الاحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام کما ان الاحوط فیما لو أدرکه قبل الرکوع فی الأخیرتین و خشی اعجاله عن قراءة الفاتحة و إتمامها أن ینتظره إلی ان یرکع فیأتم به و لو ائتم بالثانیة للامام تحمل عنه القراءة فیها و قرأ هو فی ثالثة الإمام التی هی ثانیة له و تابعة استحبابا فی القنوت و التشهد و الاحوط أن یجلس له متجافیا لا متمکناً لکن لو جلس متمکناً لم تبطل صلاته و لو کان ذلک سهواً بزعم کونه التشهد الواجب علیه فالاحوط ان یسجد سجدتی السهو للزیادة و لو أتم به فی الرکعة الأخیرة جاز له ان یقوم بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخیرة و ان ینتظره متجافیاً ساکتا أو ذاکراً لله تعالی حتی یسلم الإمام ثمّ یقوم و ینبغی للإمام ان یسمع من خلفه

ص: 75

کلما یقول مما لا یجب علیه الاخفات فیه ما لم یکثروا بحیث یتوقف أسماعهم علی شدة الجهر المنافیة لصورة الصلاة یکره للمأموم أن یسمعه شیئا مما یقول و لو ألحن الإمام أو نقص شیئا من القراءة التی یتحملها عن المأموم سهواً فالاحوط نیة الانفراد أو إعادة الصلاة بعد الائتمام و إن کان ذلک فی غیر ما یتحمله عنه لم یقدح فی الإتمام به و لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال بل تجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غیر فاحش و لا یجوز التأخر الفاحش أو تأخر فاحشاً أثم و لکن صلاته صحیحة و إن کان الاحوط الانفراد أو الائتمام ثمّ الإعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته و إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة و لا تضره زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک لکن لو لم یعد لم تبطل صلاته علی الأقوی و إن أثم (1) بترک المتابعة و لو رفع رأسه قبله عامداً استمر علیه حتی یلحقه الإمام فان عاد بطلت صلاته علی إشکال و الاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و کذا الحکم لو سبقه إلی الرکوع أو السجود فانه ان کان عن سهو رجع و تابع فان لم یفعل فکما سبق لکن لو کان السبق إلی الرکوع مع اشتغال الإمام بقراءة الأولیین فلا یترک الاحتیاط بالإعادة و إن کان عامدا استمر علیه حتی یلحق الإمام فان رفع و رجع فکما سلف لکن لو سبق بالرکوع قبل فراغ الإمام من قراءته الأولیین فالاحوط البطلان و أحوط منه الائتمام ثمّ الإعادة بل الاحوط فی جمیع تلک الصور عدا ما حکم فیه بالبطلان الانفراد و الإتمام ثمّ الإعادة و لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال فلا تجب فیها المتابعة لا فی الواجب منها و لا المندوب فی المسموع منها من الإمام أو غیر المسموع و إن کان الاحوط خصوصا فی الواجب أن لا یسبقه فیه و أحوط منه تأخره عنه خصوصا مع السماع و العلم بعدم صدوره منه بعد و خصوصا فی التسلیم بل القول بوجوب المتابعة

ص: 76

فیه بالخصوص لیس ببعید و علی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته و لو کان سهواً لا تجب إعادته بعد تسلیم الإمام و ان کان الاحوط إعادته مع سجدتی السهو هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام و أما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام بل الاحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن کان فی وجوبه تأمل (1) و لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم انه کبر کان منفرداً فان أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمها أو قطعها و إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة و لو علم بذلک فی الأثناء انفرد و استأنف للقراءة مع بقاء محلها و یشترط فی أمام الجماعة أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و أن لا یکون ابن زنا دون الشبهة فإنها تلحق بالنکاح الصحیح و الذکوریة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالا و أن لا یکون قاعداً للقائمین و لا مضطجعا للقاعدین و لا من لا یحسن القراءة لعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الإعراب و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک إلا إذا اقتدی به فی غیر محل القراءة و لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع و المتیمم (2) للمتوضئ و ذی الجبیرة لغیره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهم فضلا عن مثلهما و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة و مستصحب النجاسة عن عذر لغیره و لا باس بإمامة المرأة لمثلها و لا بإمامة المسافر للحاضر و بالعکس و لا بإمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و إن کان الاحوط الترک و العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر و عن الإصرار علی الصغائر و عن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین و یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة و

ص: 77

المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة أو ورد التوعید بالنار علیها فی الکتاب أو لسنة صریحا أو ضمنا أو ورد فی الکتاب أو السنة کونها اعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار أو کان عظیما فی نفس أهل الشرع و إذا شهد

عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عادلین آخرین بل بشهادة عدل واحد بعدمها و إذا اخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین (و الحاصل انه) یکفی الوثوق و الاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بکونه من أهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنی شی ء کغالب الناس و إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شک فی حدوث فسقة جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و کذا لو رأی منه شیئا و شک انه موجب للفسق أم لا و إذا رأی من عادل کبیرة لا تجوز الصلاة خلفه إلا أن یتوب مع بقاء الملکة فیه فیخرج عن العدالة بالمعصیة و یعود إلیها بمجرد (1) التوبة و یستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما و هو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفرداً و کذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة و یستحب لمن صلی منفردا إعادتها جماعة إماما أو مأموما و أما من صلی جماعة إماما أو مأموما فاستحباب إعادته إماما بل مطلقا لا یخلو عن إشکال و الاحوط الاجتناب و یستحب أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا و خلفه إن کانوا جماعة أما المرأة فالاحوط وقوفها خلف الرجال فضلا عن الإمام و ان لم نقل بحرمة المحاذاة فی غیر الجماعة و یکره أن یقف وحده مع إمکان وقوفه فی صف من غیر إیذاء لغیره و لو امتلأت الصفوف فلا بأس و یکره له أن ینتقل إذا أقیمت الصلاة فلو شرع فی نافلة و أحرم الإمام و خشی أن تفوته رکعة استحب له

ص: 78

قطعها و الدخول معه قبل رکوعه و لو کان قد شرع فی فریضة استحب له العدول بها إلی النافلة مع الإمکان فان خشی فواتها من إکمال النافلة أیضا استحب له قطعها.

ص: 79

الرجوع علی الأبعد فالمدار علی کون المجموع ثمانیة أو أزید علی الأقوی و الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون إصبعا عرض کل إصبع سبع شعیرات عرض کل شعیرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون و مبدأ حساب المسافة سور البلد أو أواخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلاد الصغار و المتوسطات و أما البلاد الکبار الخارقة للعادة فمن أواخر المحلة و الاحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و ان بلغها من آخر المحلة و یکشف عن تحقق المسافة مسیر یوم معتدل من الفجر إلی اللیل بالسیر المعتدل فی الأرض المبسوطة و تثبت بالعلم الحاصل من الاختبار مسحا أو زمانا و بالبینة و بخبر العدل الواحد بل الثقة دون مطلق الظن و ان کان الاحوط فی الاطمئنانی منه البالغ إلی درجة الوثوق و الاطمئنان و لو شک فی بلوغها بنی علی التمام و الظاهر عدم وجوب الفحص و ان کان أحوط إذا لم یستلزم العسر و الحرج کما إذا أمکن بالسؤال ممن یطمئن بخیره مثلا.

ص: 80

قصد السفر کذلک و إن کان مجبوراً أو مکرها علی اصله أما لو القی فی السفینة بدون اختیاره أو ارکب علی الدابة کذلک ففیه إشکال و إن علم بإیصاله إلی المسافة و لکن الأقوی (1) الاکتفاء أیضا فی وجوب القصر نعم یعتبر العلم بکون قصد المتبوع مسافة فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام کما انه یعتبر أن یکون عازما علی التبعیة فلو عزم علی المفارقة و الرجوع لدی التمکن منه و احتمل قدرته علیه و لو بفرار و شبهه أو تردد فیه لم یقصر.

ص: 81

ظلمه أتم و ان کان ذلک السفر فی نفسه مباحا و إلا قصر و العائد من سفر المعصیة ان عاد بعد التوبة قصر و إن کان قبلها أتم لأن العود جزء من سفر المعصیة و هو شرط ابتداء و استدامة فلو کان ابتداء سفره سائغا فصار حراما أتم و بالعکس بالعکس.

ص: 82

من السفر ینقطع حکم القصر و یجب التمام علی الأقوی و ان کان الاحوط تقدیم الصلاة قبل الوصول إلیه أو تأخیرها إلی أن یصل منزله و إلا فالجمع و کما انه فی ابتداء السفر لا فرق بین وطنه و محل إقامته فکذا فی العود منه لا فرق بینهما أیضا فإذا وصل المسافر إلی محل الترخص من البلد الذی قصد الإقامة فیه عشراً أثم و إن کان مراعاة الاحتیاط السابق هنا أولی.

ص: 83

قاصداً للعود عن قریب کما إذا کان من نیته الخروج نهارا و الرجوع قبل اللیل و إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فان کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان و ان لم یفعلها تماما رجع إلی القصر و ان تلبس بالرکعة الثالثة أو الرابعة منها و کذا لو صدر منه غیرها من آثار الإقامة کالصوم و التنقل و نحوهما و لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها و کما ان الإقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب الصوم أو جوازه کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلک من أحکام الحاضر و إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته لکن صوم ذلک الیوم صحیح کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال و لو بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة فان نوی إقامة أخری بعد ذلک و لو فی غیر محلها الأول أتم فی الذهاب و الإیاب و المقصد و إن لم ینو إقامة أخری فان کان من عزمه عدم العود إلی محل إقامته أو العود إلی محل إقامته أو العود إلیه لکن بعنوان انه منزل من منازله فی الرجوع إلی بلده قصر و إن کان عازما علی العود إلیه من حیث کونه محل إقامته علی أن ینشئ السفر منه إلی بلده أتم.

ص: 84

بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة و إذا دخل علیه الوقت و هو متمکن من الصلاة فلم یصل ثمّ سافر وجب علیه القصر و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أثم و الاحوط فی المقامین الجمع و إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوی انه مخیر بین القضاء قصراً أو إتماما و الاحوط مراعاة حال الفوت منه و أحوط منه الجمع و لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم و الموضوع أو جاهلا بها أو بأحدهما أو ناسیا فان کان عالما بالحکم و الموضوع عامدا فی غیر أماکن التخییر بطلت صلاته و إن کان جاهلا بأصل الحکم و إن حکم المسافر التقصیر صحت صلاته و أما أن یکون عالما بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات مثل إن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو إن المسافة ثمانیة أو إن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأول أو ان العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر و نحو ذلک و أتم بطلت صلاته و کذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوعی کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فانه لو أتم بطلت صلاته و أما إذا کان ناسیا لسفره أو ان حکم السفر القصر فأتم فان تذکر فی الوقت وجب علیه الإعادة و إن لم یعد فیه وجب علیه القضاء فی خارجه و ان تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء و أما إذا لم یکن ناسیا للسفر و لا لحکمه و مع ذلک أتم صلاته غفلة و جریا علی عادته من التمام وجب علیه الإعادة أو القضاء و حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم و العمد و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع و إذا کان جاهلا بأصل الحکم و لکن لم یصل فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و ان کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا و یستحب جبر الفریضة المقصورة بأن یقول عقیبها ثلاثین

ص: 85

مرة سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و الأولی عدم الاکتفاء بها عن التعقیب و الله العالم.

ص: 86

وطنهم فالواجب علیهم التمام و یتفرع علی هذا اثر مهم و هو ان مثل أولئک لو خرج أحدهم عن محل هجرته زائرا إلی کربلاء مثلا یقصر فی سفره طبعا فإذا رجع إلی محل دراسته النجف أو بغداد یجب علیه التمام من غیر حاجة إلی نیة إقامة عشرة کما یحتاج سائر المسافرین بل لو علم من حاله انه سوف یسافر أیضا بعد ثلاثة أیام أو خمسة لم یرتفع عنه وجوب التمام فبلد هجرته کوطنه و لو لا ذلک لوجب علیه التقصیر حیث یعلم بعد بقائه عشرة فی مهجره و بهذا تنحل عقدة الإشکال فیما ذکره سیدنا الأستاذ أعلی الله مقامه فان الأصحاب رضوان الله علیهم قد اتفقت کلمتهم ظاهرا فی تحدید الوطن انه المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له أبدا و دائما و خالفهم السید فی العروة و بعد أن حکی عنهم انه لا یکفی فی تحقق الوطنیة العزم علی السکنی مدة مدیدة کثلاثین سنة قال: و لکنه مشکل فلا یبعد الصدق العرفی فی مثل ذلک، و القضیة لیست قضیة صدق الوطن إذ لا اثر له أصلا و إنما السر ما ذکرنا من ان من یعزم علی البقاء فی بلد عشر سنین بل خمسا لا یصدق علیه انه مسافر و لذا یجب علیه التمام سواء صدق علیه الوطن عرفا أم لا إذ لا اثر لهذا العنوان علی ان صدق الوطن علی مثل ذلک من دون قصد الدوام مدة العمر مشکل بل ممنوع فتدبره جیدا.

ص: 87

السفر للتجارة أو غیرها و مثل أرباب المهن الدائرین فی القری و المزارع کالنجار و الحداد و الحلاق و أضرابهم و تتحقق الکثرة بسفره مرتین یقیم بعد کل واحدة فی وطنه أو غیره عشرة أیام فی الثالثة یکون کثیر السفر و یلزمه التمام إلی أن یقیم عشرة بین سفرین فیلزمه القصر فی الثالثة و هکذا و یدخل فی هذه القاعدة أیضا أنواع کثیرة لا ذکر لها فی الأدلة کالحاطبین و الحشاشین و السواح و من لا وطن له أصلا بل کل الدنیا وطن له و من هذا القبیل الطیار و سواق السیارات و البواخر و القطار و عامل البرید و أمثالهم کل هؤلاء و نظائرهم یتمون صلاتهم و یصومون فی سفرهم الخاص أی الذی هو مهنتهم نعم لو سافروا سفرا متعارفا فی غیر مهنتهم وجب علیهم القصر و صاروا کسائر المکلفین لحج أو زیادة و نحوهما و من هنا یعرف حکم المبعض و هو الذی یکثر سفره فی الصیف مثلا دون الشتاء أو بالعکس أو فی سنة دون سنة و هکذا فانه یتم فی أسفاره التی اعتادها فی السنة أو الفصل الخاص و إذا سافر فی غیرها بقصر و هکذا و هذا باب واسع و له فروع کثیرة فتدبرها و احتفظ بهذه الفوائد الثلاث فإنها تنفعک کثیراً و لا تجدها فی غیر هذا الکتاب و لله المنة و الحمد.

ص: 88

الخلاف فی حکمها بعد الغیبة و أصول الأقوال فیها اثنان قول بعدم المشروعیة لا وجوبا و لا استحبابا و هذا هو المشهور عند اکثر الأصولیین و لا سیما المتأخرین و عملهم علیه و القول الآخر المشروعیة و اختلف القائلون بالمشروعیة إلی عدة أقوال فبین قائل بوجوبها العینی و کفایتها عن الظهر مع الاختلاف فی اعتبار شرطیة الإمام أو نائبه الخاص أو العام و هو الفقیه الجامع لشرائط الحکم و الفتوی فلا تجب الا مع تمکنه من إقامتها حیث تجتمع بقیة الشرائط، و قیل بعدم اعتبار هذا الشرط و الاکتفاء بکل من یصلح لإمامة الجماعة و لعله المشهور عند المحدثین و علیه عمل أکثرهم إلی الیوم و قال آخرون بالوجوب التخییری بینها و بین الظهر و زاد الشهید الثانی قدّس سِرُّه فی الروضة بأنها افضل فردی التخییری فهی مستحبة عینا واجبة تخییراً و اختاره السید الأستاذ (فی حواشی (التبصرة) التی یظهر منها عدم الوجوب العینی أو عدم المشروعیة مع فقد الإمام أو من نصبه، هذه جمهرة الأقوال فی صلاة الجمعة، أما الأدلة فأقوی ما یتمسک به بوجوبها المطلق إطلاق الآیة الشریفة و هی و ان کانت فی بادئ النظر موهمة للإطلاق و لکن الخبیر بأسالیب الکتاب الکریم و دقائق تراکیبه یعرف عدم صحة الاعتماد علی انسیاق هذا الإطلاق کما أشرنا إلیه فی جواب بعض السائلین المنکرین علی الإمامیة عدم قیامهم بهذه الفریضة التی هی من أهم شعائر الإسلام مع صراحة القرآن العظیم بوجوبها و إطباق کافة المذاهب علیه و قد نسخنا الجواب فی بعض مجامیعنا، و أما الأخبار فهی مغلفة بغلاف سمیک من الابهام و الإجمال کأنها تحاول أمرا لا مساغ لبیانه کما هو ظاهر فی خبر زرارة المشهور و الحق إنها لا تدل علی شی ء من وجوب و غیره و لذا تجد أرباب کل قول یتمسک بها علی صحة مذهبه و کذلک الإجماع فکل یحتج به لدعواه مع ان الخلاف علی ساق فلم یبق بعد قصور الأدلة الاجتهادیة إلا الرجوع إلی الأصول العملیة و استصحاب وجوبها العینی غیر محقق الأطراف و البراءة تنفی وجوبها العینی کسائر موارد دوران الأمر بین التخییر و التعیین و قاعدة الاشتغال تقضی بتعیین الظهر، هذا من حیث الصلب بمقتضی القواعد و الأدلة. و الذی أراه ان الفقیه الجامع إذا تمکن من إقامتها بشروطها أتی بها جماعة ثمّ

ص: 89

صلی هو و غیره الظاهر بعدها فیکون قد عمل بالاحتیاط و أحرز الواقع علی کل تقدیر و احتمال الحرمة من جهة التشریع یدفعه ان الرجاء و الاحتیاط لا یجامع التشریع و قد کتب فقهاؤنا رضوان الله علیهم رسائل مبسوطة فی صلاة الجمعة و ما ذکرناه علی ایجازه لعله یغنی عن کل تلک الرسائل علی إطنابها فتدبره و لله المنة و أما العیدان فالظاهر الاتفاق علی مشروعیتهما بل و استحبابهما جماعة و فرادی عند من قال بعدم مشروعیة الجمعة فی حال الغیبة کالاتفاق علی وجوبهما مع الفقیه و بدونه عند القائل بوجوب الجمعة و لیس فی الأدلة أیضا صراحة بما ذهبوا إلیه من استحبابهما مع فقد شرائط الوجوب و لعلهم استندوا إلی إنها عبادة و صلاة و الصلاة

خیر موضوع و قد زال وجوبها بعدم شرطه فیبقی الاستحباب بالعمومات و هو حسن و لکنه یأتی فی صلاة الجمعة کاملا فمال الوجه فی عدم اتفاقهم علی استحبابها کالعیدین و ما السر فی ذهاب بعضهم إلی حرمتها مع انها و العیدان سواء، اما صلاة

الطواف فستأتی أحکامها فی کتاب الحج إن شاء الله و أما الملتزم بنذر و نحوه أو اجارة فیتبع متعلقه فان تعلق النذر بفرض فی الأصل و إن صار نفلا بالعرض جری علیه أحکام الفرض کما لو نذر ان کل فرض صلاه فرادی بعیدة جماعة فاللازم أن یأتی به بجمیع خصوصیات الفرض من السورة و القیام و البناء علی الأکثر و غیر ذلک و ان تعلق بنفل فی الأصل کالنوافل الیومیة و غیرها مما لیس فیه وظیفة معینة و کیفیة خاصة جرت علیه جمیع خصائص النفل فیجوز له مع الإطلاق الاقتصار علی الفاتحة و الجلوس و البناء علی الأقل و لا یجوز فیها الجماعة و إن وجبت بالعرض، ثمّ إن السید الأستاذ (تبعا لجماعة ذکر فی عداد الصلوات الواجبة صلاة الإجارة و صلاة الوالدین علی الولد الأکبر و صلاة الأموات مع ان الأول و الثانی یدخل فی الیومیة و صلاة الأموات صلاة بالمعنی اللغوی لا الشرعی و الأمر فی ذلک سهل و نسأله تعالی أن یحسن لنا الخاتمة و یجعلنا من المقیمین للصلاة و المؤتین للزکاة الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

المفقود إذا عاد بعد سنین زکّاه عن سنة استحبابا و یعتبر وجود هذه الشرائط اجمع فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین و فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات یعتبر وجودها حال التعلق و لازم اعتبارها کذلک أن یکون ابتداء الحول فیما یعتبر فیه الحول من حین وجودها.

ص: 94

الاستیعاب منهما فان تعذر فیهما فالأقرب إلی الاستیعاب منهما (1) فان تساویا تخیر و فی البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و أربعون ففی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة و هو منها ما دخل فی السنة الثانیة و فی کل أربعین مسنة و هی ما دخلت فی الثالثة بالغا ما بلغ مراعیا لما به الاستیعاب کما فی الإبل و فی الغنم خمسة نصب أربعون و فیها شاة ثمّ مائة و إحدی و عشرون و فیها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه ثمّ أربعمائة فیؤخذ من کل مائة شاة بالغا ما بلغ و ما بین کل نصاب من هذه النصب إلی النصاب الآخر عفو لا یجب فیه شی ء زائد علی ما وجب فی النصاب السابق کما قبل النصاب الأول من وجب علیه سن من الإبل کبنت المخاض مثلا و لم تکن عنده و کان عنده أعلی منها بسن کبنت اللبون دفعها و اخذ شاتین أو عشرین درهما إذا رضی الحاکم الشرعی أو الفقیر بذلک و إن کان ما عنده اخفض بسن دفعها و دفع معها الشاتین أو عشرین درهما و یجزی ابن اللبون عن بنت المخاض من غیر جبر و لو کانت عنده و إن کان الاحوط الاقتصار علی حال عدمها إذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء و لا یضم مال إنسان إلی غیره و إن کان مشترکا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب بل یعتبر فی مال کل واحد منها بلوغ النصاب و لو بتلفیق الکسور و لا یفرق بین مالی المالک علی الاحوط و إن تباعد مکانهما (الشرط الثانی) السوم فلا تجب الزکاة فی المعلوفة و لو فی بعض الحول بل یشترط کونها سائمة فی تمامه عرفا نعم لا عبرة باللحظة و اللحظتین و نحوهما (2) مما لا یخرجها عرفا عن صدق کونها سائمة و تعد الصغار من

ص: 95

حین النتاج و العبرة فی رعیها برعی أمهاتها و لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین علفها بنفسها أو علف المالک لها أو غیره من ماله أو مال المالک بإذنه أو غیر إذنه فانها تخرج عن السوم بذلک کله لکن لا تخرج بحیازة المرعی و رعیها فیه و لا بحیازة العلف وحده و الإتیان به لها کما لا تخرج بمصانعة الظالم علی المرعی المباح و لو بالمال الکثیر و أما استیجار الأرض للرعی أو شراء المرعی فالظاهر الخروج (1) به خصوصا إذا کان مزروعا لا نابت من نفسه و أما الرعی من نبات الدار أو البستان فان لم یکن مزروعا فالظاهر عدم الخروج به و اما إذا کان مزروعا ففیه إشکال و لا یبعد الخروج (الثالث) أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها انها ساکنة فارغة من العمل طول الحول فلا یقدح إعمالها یوما أو یومین فی السنة (الشرط الرابع) الحول بمعنی وجود النصاب فیه من أوله إلی تمامه مع اجتماع الشروط السابقة العامة و الشروط اللاحقة فیه کذلک فلو زال بعضها أو تمامها قبل تمامه لم تجب الزکاة و یتحقق هنا بتمام الأحد عشر شهراً (2) فیتحقق الوجوب بذلک بل یستقر به أیضا و دخول الثانی عشر إنما اعتبر من باب المقدمة لتمامه و إلا فلو زالت بعض الشروط أو تمامها مقارنا لدخول الثانی عشر لم یقدح فی استقرار الوجوب فضلا عما إذا زال بعضها أو تمامها بعد دخوله و لو قبل تمامه نعم لو اختل بعضها أو تمامها قبلا تمام

ص: 96

الحادی عشر بطل الحول و لم تجب الزکاة کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویا أو بجنسها کغنم سائمة ستة اشهر بغنم کذلک بل الظاهر بطلان الحول بذلک و لو فعله فرارا من الزکاة ثمّ ان الشهر الثانی عشر و إن لم یکن له مدخلیة فی الحول بالمعنی المذکور و لکنه محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه.

(تذییل) بما یؤخذ فی الزکاة و فیه مسائل:

(المسألة 1) لا تؤخذ المریضة من النصاب السلیم و لا الهرمة من نصاب الشاب و لا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدت منه إلا إذا کان کله کذلک فتجزی واحدة منه و لو کان بعضه صحیحا و بعضه مریضا فالاحوط إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط و کذا لا تؤخذ الربی و هی الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوما و إن بذلها المالک إلا إذا کان النصاب کله کذلک و کذا لا تؤخذ الأکولة و هی السمینة المعدة للأکل و فحل الضراب و إن عد الجمیع من النصاب فیه و الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم و الإبل و الجبر اقل ما یجزی منها ما کمل له سنة و دخل فی الثانیة إن کان من الضأن و ما دخل فی الثالثة إن کان من المعز و یجری الذکر عن الأنثی و بالعکس و المعز عن الضأن و بالعکس لأنهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر و الجاموس و الإبل العرابی و البخاتی.

(المسألة 2) إذا کان للمالک أموال متفرقة فی أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیها شاء بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة و إن کان الإخراج من العین افضل (المسألة 3) السخال إن لم تکن نصابا مستقلا و لا مکملة لنصاب آخر للأمهات فلا شی ء فیها کما لو وُلدت له أربعون فانه لیس فیها إلا الشاة و الزائد عفو و إن کانت نصابا مستقلا و لم تکن مکملة لنصاب آخر (1) فلکل حول بانفراده کما لو

ص: 97

ولدت خمس من الإبل خمسا و أربعین من البقر أربعین و إن کانت مکملة لنصاب آخر و لم تکن نصابا مستقلا کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر استأنف حولا واحدا للجمیع بعد انتهاء حول الأمهات و إن کانت نصابا مستقلا و مکملة لنصاب آخر کما ولدت عشرون من الإبل فی أثناء الحول ستا فهل یجری علیها حکم النصاب المستقل فیکون لها حول علی حدة و تثبت شاة فی الست و أربع فی العشرین أبدا أو حکم المکمل للنصاب فیستأنف حول واحد للجمیع بعد حول الأمهات و تثبت فیها ست وجهان أقواهما (1) الثانی و ابتداء حول السخال کما عرفت من حین النتاج لا من

ص: 98

حین الاستغناء بالرعی إن کانت ترضع من سائمة و من حین الاستغناء إن کانت ترضع من معلوفة.

ص: 99

(الثانی) کونهما منقوشین بسکة المعاملة من سلطان أو شبهه بسکة إسلام أو کفر بکتابة أو غیرها تبینت سکتهما أو صارا ممسوحین بالعرض (1) و لو اتخذ المسکوک حلیة للزینة مثلا لم یتغیر الحکم زاده الاتخاذ فی القیمة أو نقصه ما دامت المعاملة به علی وجه ممکنة اما لو تغیرت بالاتخاذ بحیث لا تبقی المعاملة بها فلا زکاة.

(الثالث) الحول و یعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه اجمع فلو نقص فی أثنائه أو تبدلت أعیانه بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک و لو بقصد الفرار لم تجب و إن کان إخراجها إذا کان بقصد الفرار أحوط نعم لو سبکه بعد الحول لم تسقط.

ص: 100

تعلق الوجوب بها بان یکون قد تملکها بالزراعة أو بما یوجب انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل وقت تعلق الوجوب بها بأحد الأسباب الاختیاریة من بیع و صلح و نحوهما أو القهریة کالإرث و نحوه فلو انتقلت إلیه بعد ذلک لم تجب علیه الزکاة بل علی الناقل فلو لم یخرجها الناقل وجبت علی من انتقلت إلیه فیجب علیه مع علمه بذلک إخراجها و یرجع علیه بحصتها من الثمن و للحاکم الشرعی أن یجیز البیع الواقع علیها فیبرأ بإعطاء الثمن له.

ص: 101

بضمنها لو تلفت بالتأخیر لغیر عذر و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلا علی جهة القرض علی المستحق فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء القابض علی صفة الاستحقاق و الدافع و المال علی صفة الوجوب و له أن یستعیدها منه و یدفعها إلی غیره و إن کان احتسابها علیه أحوط.

ص: 102

ص: 103

فضولیا محتاجا إلی إجازة الحاکم و لا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع و إذا اتجر المال الذی فیه الزکاة قبل أدائها کان الربح للفقراء بالنسبة و الخسران علیه.

ص: 104

ص: 105

یناسب حاله من صنعة أو کان ذا ضیعة و نحوها مما یقوم نماؤه به علی حسب حاله حرمت علیه الزکاة و لو قدر علی تحصیل البعض فله اخذ التتمة منها دون التمام علی الاحوط و إن کان الأقوی الجواز و یتفرع علی ذلک ان من کان عنده بمقدار الکفایة إلی سنة لکن نقص عنه بصرف بعضه فی أثنائها جاز له الأخذ و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتی ینفذ ما عنده کما لا یلزم أن یأخذ التتمة فقط بل له أن یأخذ ما یکفیه لسنین بل ما یجعله غنیا عرقا إذا کان دفعة واحدة و لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تقوم بذلک لا یکون ذلک منافیا للفقر فله إبقاء رأس المال و الأخذ من الزکاة و کذا صاحب الصنعة و الضیعة إذا کان العائد لا یفی و تفی نفس الضیعة و آلة الصنعة و مدعی الفقر ان عرف صدقه أو کذبه عومل به و لو جهل حاله اعطی من غیر یمین مع سبق فقره و إلا فالاحوط اعتبار الظن بصدقه و لو من الامارات خصوصا مع سبق غنائه و لا یجب إعلام الفقیر ان المدفوع إلیه زکاة بل یستحب صرفها إلیه علی وجه الهدیة ظاهراً (1) و الزکاة واقعا إذا کان ممن یترفع و یدخله منها حیاء و لو دفعها

ص: 106

المالک إلیه علی انه فقیر فبان غنیا ارتجعت منه عینا أو قیمة مع تلفها إلا إذا کان مغرورا منه لدفعها له علی نحو العطیة أو الهدیة أو الصلة أو الصدقة المندوبة أو نحو ذلک مما لا یکون مشروطاً بالفقر فانه لیس له أن یرتجعها إلا عینا و أما مع التلف فلا ضمان و یجب علی المالک أداؤها ثانیا إلی الفقیر و کذا لو تعذر ارتجاعها منه فیبقی مشغول الذمة للمالک و لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز احتسابه علیه من الزکاة و لو بعد موته و کذا یقضی منها دین غیره علی الفقیر و لو کان الدین علی من تجب نفقته علی المالک إذا کان فقیرا.

ص: 107

(أحدها) المکاتب العاجز عن مال الکتابة مطلقا کان أو مشروطا.

(ثانیها) العبد تحت الشدة خصوصا إذا کان مؤمنا فی ید غیر المؤمن.

(ثالثها) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاة و نیة الزکاة فی هذا و سابقه عند دفع الثمن إلی البائع و الاحوط استمرارها إلی حین الاعتاق.

ص: 108

ص: 109

فضلا عن التوسعة قریبا أو أجنبیا و کل من وجبت نفقته علی شخص و کان ذلک الشخص مؤسراً باذلا کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی ء لأنفسهم و کذا زوجة الغنی الباذل لا تدفع له الزکاة و لو من غیر ذلک الشخص الذی وجبت النفقة علیه فابناء الأغنیاء لا یجوز لهم اخذ الزکاة و لو من غیر آبائهم کما لا یجوز لذلک الغیر الدفع إلیهم علی الأظهر لعدم صدق الفقیر علیهم هذا إذا کان الدفع من سهم الفقراء و اما من سهم العاملین فیجوز إذا کانوا منهم حتی بالنسبة إلی من وجبت نفقتهم علیه فضلا عن غیره:

ص: 110

التعدد فلو کان علیه زکاة و کفارة عین أحدهما حین الدفع بل الاحوط ذلک فیما لو کان علیه زکاة المال و زکاة الفطرة أیضا و اما مع الاتحاد فیکفی قصد أداء ما علیه و لو غفل عن تشخیصها حال الدفع أو أخذت منه قهراً من غیر ان یصدر منه بعنوان کونها زکاة قصدها بعده مع بقائها بید المستحق أو تلفها مع الضمان.

ص: 111

ص: 112

کان المعیل فقیراً و المعال غنیا فان أخرجها المعیل عنه سقطت و الا وجب علیه إخراجها عن نفسه و من وجبت علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه سواء کان غنیا أو فقیراً.

ص: 113

ص: 114

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 115

ما شک انه منه لا خمس فیه و یعتبر فیه بعد مئونة الإخراج و التصفیة و نحوها ان یبلغ عشرین دیناراً عینا ان کان ذهبا و قیمة ان کان غیره فإذا بلغ ذلک وجب الخمس فیه و فی الزائد ایاما کان و الا فلا و ان کان الاحوط إخراجه بعد وضع المؤنة مطلقا خصوصا إذا بلغ دیناراً و لا فرق بین إخراج النصاب دفعة أو دفعات حتی إذا طال الفصل بینها و تحقق الاعراض عن الدفعة السابقة بحیث صارت کل دفعة کسبا مستقلا علی الاحوط بل لا فرق بین إخراجه من معدن واحد أو معادن مستقلة متحدة بالنوع أو مختلفة فیه حتی لو عد کل واحد منها کسبا مستقلا عرفا بل لا فرق بین کون المخرج واحداً أو جماعة فلو اشترک جمع فی إخراجه و لم تبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع ذلک وجب علی کل منهم إخراج الخمس من حصته و کذا لا فرق بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا أو حربیا بالغا أو صبیا عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاکم اجبار الکافر علی دفع الخمس مما اخرجه کما لا فرق فی الأرض بین أن تکون مملوکة أو مباحة اخرج المعدن من بطنها أو ظهرها علی الأصح و لو شک فی بلوغ النصاب وجب الاختیار أو الاحتیاط.

ص: 116

کان ذهبا أو فضة و قیمة ان کان من غیرها و الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه لکن فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب بل لو کان مجموعها بقدره کفی فی وجوب الخمس و إذا اشترک جماعة فی الکنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج.

ص: 117

الخمس فضولیا یقف علی إجازة الحاکم الشرعی فان اجازه جاز و إلا فلا و لو اتلفه ضمن و تعلق الخمس فی ذمته و لا یجری علیه حکم المظالم و لو کان المال الحرام المجهول مالکه معینا فخلط بالحلال عمداً لیحلله بالتخمیس لم ینفعه ذلک بل یبقی علی مجهول المالک.

ص: 118

بل الأقوی ثبوته فی کل فائدة و إن لم تدخل تحت اسم التکسب کالهبات و الهدایا و الجوائز و الأموال الموصی بها و نحوها اما نماءاتها فلا اشکال فی وجوبه فیها نعم لا خمس فی المیراث المحتسب و لا فی المهر و عوض الخلع (1) و ان کان نعم یجب فی نماءاتها قطعا و اما المیراث غیر المحتسب فلا یترک الاحتیاط بإخراج الخمس منه فضلا عن نمائه.

ص: 119

کان من السنین السابقة و لم یتمکن من ادائه إلی عام حصول الربح بل و کذا لو تمکن فلم یؤده حتی لم یبق عوضه.

ص: 120

ص: 121

سنتهم (1) و أما النصف الآخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک صرفه علیهم بنفسه و إن کان الاحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو الصرف باذنه.

ص: 122

للانفاق اما دفعه لهم لغیر ذلک مما یحتاجون إلیه و لم یکن واجبا علیه کالدواء مثلا و نفقته ممن یعولون به فلا بأس کما لا بأس بدفع خمس غیره لهم و لو للانفاق إذا لم یکن من وجبت علیه نفقتهم مؤسراً باذلا و إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه علیه خمسا بقسمیه إذا اذن المجتهد بذلک بالنسبة إلی حق الإمام ارواحنا له الفداء و إذا اشتری بتمام الربح قبل إخراج الخمس جاریة لم یجز له وطؤها و لو اشتری به ثوبا لا تجوز الصلاة فیه لو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصح و هکذا إلا مع إجازة الحاکم الشرعی نعم له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده إخراجه فان تعلق الخمس فی العین علی نحو الکلی فی المعین کما مر و یجوز للمالک دفعه من مال آخر نقداً أو عروضا إذا کان بقیمته الواقعیة فلو حسب العروض بأزید من قیمته لا تبرأ ذمته إلا بمقدار قیمته الواقعیة و إن قبل المستحق و لا تبرأ ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاکم أو العزل (1) إذا لم یتمکن من المستحق و لا الحاکم و هکذا غیر ذلک من الأحکام.

ص: 123

ص: 124

وجوب الزکاة فیها حیث انها بعنوانها الخاص تجب فیها بل إنما یجب فیها الخمس من حیث دخولها فی الأرباح و وجوه الفوائد علی نحو ما یجب فی غیرها مما یدخل فی ذلک العنوان کالغلات الأربع و نحوها فکما لم یصرح بوجوب الخمس هناک لم یصرح هنا فإذا لا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس فیها من هذا الباب و إن شئت کشف الحجاب عن ذلک فاعلم ان تملک الانعام و نحوها من الحیوانات علی انحاء:

(الأول) الشراء و هذا ان کان ثمنه مما تعلق فیه الخمس کأن کان مما حصل له من زراعة أو تجارة أو نحوهما قبل إخراج الخمس منه فان کان فی أثناء الحول صح الشراء من دون توقف علی إجازة الحاکم الشرعی و تعلق الخمس فی تلک الانعام و إن کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس من الثمن و عدم إخراجه فالشراء یقف بالنسبة إلی مقدار الخمس علی إجازة الحاکم الشرعی فان اجازه جاز و تعلق الخمس فی تلک الانعام و إلا فلا.

(الثانی) الإرث و هذا ان علم بان الموروث قد اخرج الخمس منه فلا اشکال فی عدم الوجوب و کذا ان علم بأنه لم یتعلق فیه الخمس أصلا و اما أن علم بتعلق الخمس فیه علی الموروث و عدم إخراجه منه فلا اشکال فی وجوب إخراج الخمس و إن شک فی ذلک فان کان شکه فی اصل تعلق الخمس فی ذلک فالظاهر عدم وجوب الخمس علیه و إن کان الاحوط إخراجه و إن کان شکه فی الإخراج بعد العلم بالتعلق فلا یبعد عدم الوجوب أیضا إلا إن الاحتیاط بالاخراج فی هذه الصورة اشد منه الصورة التی قبلها.

(الثالث) تملکه بالهبة و نحوها و هذا مما یجب فیه الخمس علی الاحوط.

(الرابع) تملکه بالنتاج فی ملکه کما إذا کان عنده شاة واحدة مثلا فأنتجت شیاها و هذا مما یجب فیه الخمس یعنی یجب الخمس فی النتاج و أما الأصل فیجری فیه ما مر من الصور

ص: 125

ص: 126

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 127

المفطرات علی سبیل الاجمال کفی و کذا لو نوی الامساک عن أمور لاحظها تفصیلا و علم بدخول جمیع المفطرات فیها بل لو لم یعلم بمفطریته بعض الأشیاء کالاحتقان مثلا أو زعم عدم مفطریته و لکن لم یرتکبه لم یقدح بصومه إذا لم یلاحظ فی نیة الامساک عما عداه بل و لو لاحظ ذلک إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق نعم لو ارتکبه بطل صومه مطلقا و لا یعتبر فیها بعد القربة أی قصد إطاعة أمر الله تعالی و الاخلاص سوی التعیین أی تعیین نوع الصوم الذی قصد إطاعة أمره لو لم یکن متعینا ففیما عدا صوم رمضان و الصوم المندوب لا بد من القصد إلی صنف الصوم المخصوص کالکفارة و النذر المطلق المعین و قضاء رمضان الموسع و المضیق لکن الأقوی کفایة التعیین الإجمالی فلو لم یکن فی ذمته صوم واجب سوی صنف واحد کفاه قصد الإتیان بما اشتغلت ذمته به و إن لم یعلم انه من أی صنف بل و إن أمکنه تحصیل العلم بذلک و کذا لو کان ما فی ذمته متعدداً کفاه قصد الإتیان بما اشتغلت به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و اما شهر رمضان فیکفی فیه أن ینوی انه یصوم غداً قربة إلی الله تعالی من غیر حاجة إلی تعیینه فلو لم یعلم بان الغد من رمضان کما فی یوم الشک أو اعتقد انه من شعبان و نوی ان یصوم فیه قربة إلی الله تعالی صح و وقع عن رمضان و لا یقع فی رمضان صوم غیره واجبا کان أو ندبا من المکلف بصومه و غیره کالمسافر و نحوه فلو نوی غیره من کفارة و قضاء و نحوه بزعم صحته مع علمه بأنه شهر رمضان بطل صومه و مع جهله بالشهر أو نسیانه صح و وقع عن رمضان إن کان مکلفا بصومه و إلا لم یصح و کذا لا یعتبر التعیین فی المندوب المطلق فلو نوی صوم غد متقربا إلی الله تعالی و ذهل عن تعیینه صح و وقع ندبا إذا کان الزمان صالحا له و کان الشخص ممن یصح تطوعه به و لا بد من قصد النیابة فیما یأتی به نیابة عن الغیر و لا یکفی قصد الصوم و إن کان ما فی ذمته متحداً نعم لو علم باشتغالها بصوم و لا یعلم انه له أو نیابة عن الغیر یکفیه قصد ما علیه (و وقتها) فی الواجب المعین بالأصل أو بالعرض مع التنبیه قبل طلوع الفجر بحیث یطلع علیه ناویا له فلو اصبح ناویا لإفطار یوم من رمضان مع التنبیه ثمّ جدد قبل الزوال لم ینعقد و علیه قضاؤه و إن لم یتناول المفطر

ص: 128

بل علیه الکفارة أیضا علی الاحوط لکن الأقوی کفایة الداعی (1) و عدم وجوب الاخطار و علیه فالامر سهل فانه یکفی تقدیمها فی أی جزء من اللیل مع استدامتها إلی طلوع الفجر بل یکفی تقدیمها فی الیوم السابق إذا استدام کذلک بل یکفی نیة واحدة للشهر کله إذا استمر علیها فمتی عزم فی جزء من اللیل بل و من الیوم السابق ثمّ استمر علی هذا العزم بأن بقی علی حال لو التفت إلی حاله تفصیلا لوجد نفسه عازما علیه أجزأ فلا ینافیه الغفلة أو النوم عند الطلوع فمن تسحر فی شهر رمضان أو غیره أو اغتسل فی اللیل مثلا بقصد ان الصوم فی الغد ثمّ نام علی هذا القصد حتی اصبح فقد تحققت منه النیة و صح صومه بل لو عزم فی أول شهر رمضان علی ان یصوم هذا الشهر کله و استمر علی هذا العزم بان لم یرتدع عنه و صام صح صومه و إن لم یجدد النیة فی کل لیلة و کما تجب ابتداء تجب استدامة بمعنی عدم نیة الخلاف فی أثناء النهار أو التردد فی ذلک فلو نوی الصوم ثمّ نوی الافطار فعلا أو تردد فی ذلک أو نواه بعد ساعة أو ساعتین أو اقل أو ازید أو تردد فی ذلک ثمّ رجع إلی قصده قبل ان یتناول المفطر بطل و الفرق بینه و بین الصلاة حیث تقدم إن نیة القطع أو القاطع فیها غیر قادحة إذا رجع قبل الإتیان بذلک و قبل إتیان جزء من اجزائها إن الآنات المتخللة فیها لیست من اجزائها فلا یقدح عدم وجود النیة فیها و هذا بخلاف الصوم فان جمیع آنات الیوم من أجزائه فیعتبر وقوع الامساک فیها عن نیة صوم تمام الیوم لا یکفی نیة صوم ذلک الجزء إذا لم ترجع إلی نیة صوم تمام الیوم و لو عرض عارض زعم انه مبطل لصومه فان انشأ رفع الید عما تلبس به من الصوم بطل و لو بان العدم قبل أن یتناول المفطر و إلا بقی علی صحته و کذا لو تردد فی مبطلیة ذلک العارض و عدمها فان عزم علی الافطار أو تردد فیه بطل و إلا فلا و لو استمر علی ذلک إلی ان سئل و

ص: 129

لا یقدح فی الاستدامة نومه فی أثناء الصوم حتی لو استمر فی النهار کله إذا نام قبل الفجر ناویا له هذا مع التنبه و أما مع الغفلة أو الجهل أو النسیان فیمتد وقتها إلی الزوال فلو لم یکن ملتفتا إلی وجوب الصوم ففاتته النیة فی اللیل جددها مع عدم تناول المفطر فوراً إلی الزوال و کذا لو فاتته لعذر آخر من مرض أو سفر و نحوه فزال عذره قبل الزوال و إذا زالت الشمس فات وقتها فلها فی الواجب المعین وقتان اختیاری و اضطراری و أما الواجب لغیر معین فیمتد وقتها اختیاراً إلی الزوال فلو اصبح ناویا الافطار و لم یتناول مفطراً فبدا له قبل أن تزول الشمس أن یصوم قضاء عن رمضان جاز دون ما بعده و فی المندوب یمتد وقتها اختیاراً إلی ما قبل الغروب بمقدار إمکان تجدیدها فیه و لو نوی الصوم فی غیر المعین أو فی المندوب ثمّ نوی الافطار أو تردد فیه فله تجدیدها ما دام وقتها باقیا إذا لم یتناول المفطر و أما یوم الشک لو أراد صومه نواه من شعبان و له نیة القضاء أو غیره من انواع الصوم فان صادف رمضان احتسب منه دون ما نواه و لیس له نیته من رمضان جازما اما لو أتی به لاحتمال کونه من رمضان من باب الاحتیاط فالأقوی الصحة إذا انکشف انه من رمضان و کذا لو صامه علی ما هو علیه فی الواقع قربة إلی الله من غیر تعیین کونه من رمضان أو شعبان و لا کونه واجبا أو مندوبا علی نحو یکون التردید فی المنوی لا فی النیة و لو اصبح بنیة الافطار فبان انه من رمضان قبل الزوال و لم یکن قد تناول مفطراً جدد النیة و أجزأه و إن کان بعده أو تناول مفطرا امسک و قضاه.

ص: 130

الدخان إلی الجوف من تنباک و غیره غلیظا کان أو رقیقا (1) و لو بتمکینه من الوصول لعدم التحفظ نعم لا باس بما یعسر التحرز عنه کما لا باس مع الغفلة أو النسیان أو القهر أو تخیل عدم الوصول کما لا باس بابتلاع الریق و لو بعدم جمعه فی فیه ما لم ینفصل من الفم حتی لو کثر و حتی لو کان اجتماعه بتعمد ما یوجبه کما لا بأس بابتلاع النخامة صاعدة من الصدر أو نازلة من الرأس ما لم تصل إلی فضاء الفم کما لا باس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبی و زق الطائر و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدی إلی الحلق کم لا باس بالسواک بالرطب أو الیابس بل هو مستحب حتی للصائم کما لا یجب تخلیل الأسنان و إن کان لو ابتلع المتخلف فیها عمدا قضی و کفر و لا شی ء مع السهو.

ص: 131

ص: 132

إن خرجت به بقایا المنی التی فی المجری بل لو ترک الاستبراء و خرجت بعد الغسل تلک البقایا أو خرج بلل مشتبه لم یبطل صومه و إن وجب علیه تجدید الغسل.

ص: 133

الفجر أو لبقاء مقدار من الوقت لا یسع ذلک هذا مع الفحص و اما مع عدمه فالاحوط القضاء مطلقا.

ص: 134

بمنزلة النومة الأولی بعد الجنابة فلو انتبه بعدها ثمّ نام و استمر نومه إلا ان اصبح وجب علیه القضاء و قیل لا یجب إلا إذا انتبه ثانیا ثمّ نام لأن المراد من النومة الأولی هی النومة التی تقع بعد العلم بالجنابة و الأول أحوط و حکم استمرار النوم الثالث فصاعدا حکم استمرار النوم الثانی بل هو اولی و الاحوط الحاق قضاء رمضان المضیق به فی جمیع ما ذکر.

ص: 135

علی مخالفة المکره من قتل أو هتک عرض أو ذهاب مال فالظاهر البطلان و وجوب القضاء و لا اثم و لا کفارة و کذا لو افطر تقیة سواء کانت التقیة فی نفس الافطار کالافطار معهم فی عیدهم أو بذهاب القرص دون الحمرة أو فی تناول ما لا یرونه مفطرا و لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الافطار باکراه أو اجبار فیبطل صومه لو ذهب فافطر بل ربما یقال ببطلان صومه بمجرد القصد إلی ذلک فانه کقصد الافطار و إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک جاز له شرب الماء مقتصرا علی ما تندفع به الضرورة لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الامساک بقیة النهار فی رمضان دون غیره من الواجب الموسع أو المعین و ان کان الامساک فی المعین أحوط.

ص: 136

الثالث و إنما تجب فی تلک المفطرات إذا وقعت عصیانا علی نحو یعاقب علیها اما لو لم یکن کذلک کما إذا اضطر إلی الاحتقان أو القی ء لدفع مرض و نحوه فلا تجب کما مر و إن بطل صومه و وجب قضاؤه و کذا الجاهل بالحکم إذا کان قاصرا فمن اکل ناسیا فظن فساد صومه ثمّ اکل متعمدا أو تناول شیئا من المفطرات جهلا بحکمه أو حرج من منزله بقصد السفر فافطر قبل بلوغ حد الترخص بزعم جوازه لم تجب و إن کان أداؤها أحوط من دون فرق بین ان یکون مترددا حال الارتکاب أو معتقدا للجواز بل الأقوی وجوبها علی الجاهل المقصر أیضا إذا کان معتقدا للجواز نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا و لکنه یعلم حرمته کما فی الکذب علی الله و الرسول إذا لم یعلم کونه من المفطرات فالاحوط لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة و أما لو أفسد صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع فالاحوط الکفارة.

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

بحیث دخل علیه الظهر قبل تجاوز حد الترخص و لو خرج قبل الزوال بحیث دخل علیه الظهر بعد تجاوز حد الترخص افطر و لو جهل الحکم فصام صح صومه و أجزأه علی حسب ما سلف فی جاهل حکم الصلاة إذ القصر کالافطار و الصیام کالتمام فیجری هنا جمیع ما جری هناک و لا یلحق به الناسی و لو علم فی الأثناء لم یجزه و کذا یصح الصوم باقسامه من المسافر الذی لا یقصر فی صلاته اما لحرمة سفره أو کونه کثیر السفر أو غیر ذلک مما سلف و یستثنی من الصوم المندوب ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و لا یصح الصوم من المریض إذا تغرر به طول مدة المرض أو زیادته أو بطئه أو انتقاله إلی مرض آخر أو نحو ذلک من أقسام الضرر بل لا یجوز له و یکفی الظن به بل الخوف المعتد به لکن فی جواز الافطار لا فی لزومه و یشترط أیضا فی صحة الصوم و وجوبه الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب علی الحائض و النفساء و لا یصح منهما و علیهما القضاء و لو ارتفع الحیض أو النفاس بعد طلوع الفجر لم یجب علیهما الامساک بقیة النهار و لو حدث قبل الغروب و لو بلحظة افطرتا و المستحاضة تقدم حکمها و یتحقق البلوغ الذی تجب معه العبادات بالاحتلام و الانبات و إکمال خمس عشرة سنة فی الذکر و تسع فی الأنثی.

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 147

یکون قد شرط فیه الرجوع متی شاء حین النیة فیجوز له الرجوع من دون قضاء فی المندوب و معه فی الواجب الموسع أما الواجب المعین بنذر و شبهه فلیس له الرجوع فیه إلا إذا شرطه فی النذر و الاعتکاف معا دون الاعتکاف خاصة فان رجع وجب علیه قضاؤه و یحرم علی المعتکف رجلا أو امرأة و لو لیلا الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبیلا و شم الطیب بل و الریاحین علی الاحوط و المماراة و لو فی الدینیات إذا کان لاظهار الغلبة دون ما کان لاظهار الحق و البیع و الشراء بل و الصلح و الإجارة و نحوهما من العقود الناقلة و الصنائع المشغلة عن العبادة بقصد التکسب بها بل الاحوط تجنب عقد النکاح و نحوه مما یحرم علی المحرم عدا لبس المخیط و إن لم یحرم علیه شی ء من ذلک علی الأظهر فضلا عن سائر المباحات التی منها النظر فی تدبیر مأکله و مشربه و ملبسه و نحو ذلک و إن کان الأولی الاقتصار علی المندوبات و الواجبات و یفسده کل ما یفسد الصوم فلو افسده بعد أن وجب یمضی یومین أو بنذر و شبهه لا فساده لصومه قضاه و هل یفسد بما عدا ذلک من البیع و غیره من المحرمات فیه تردد و الاحوط علی تقدیر وجوبه الإتمام ثمّ القضاء و لا کفارة علیه لو افسده بغیر الجماع من مفسدات الصوم أو غیرها و إن کانت أحوط اما الجماع فیوجب الکفارة مطلقا سواء وقع لیلا أو

نهارا لکنه إذا وقع لیلا فلیس علیه إلا کفارة واحدة و کذا لو وقع نهاراً و لم یکن الصوم مما یوجب الکفارة أما لو کان مما یوجبها کما إذا کان فی رمضان أو کان معینا بنذر و شبهه لزمه کفارتان واحدة للصوم و أخری للاعتکاف و لو کان الاعتکاف مع ذلک منذور الزمه ثلاث کفارات و هکذا تتعدد الکفارة بتعدد سببها و کفارة الاعتکاف مثل کفارة شهر رمضان و هل تختص الکفارة بالاعتکاف الواجب أم تجب علی المعتکف إذا جامع مطلقا حتی فی المندوب وجهان احوطهما الأخیر و الله العالم.

ص: 148

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 149

منه إذا کان ممیزا بل یصح الاحرام بالصبی غیر الممیز و المجنون و لا یجب علی العبد و یصح منه باذن مولاه و لا علی غیر المستطیع و یصح منه ندبا و لا یجزیه عن حجة الإسلام لو استطاع حتی لو أدرک أحد الموقفین مستطیعا بخلاف العبد فانه یجزیه إذا أدرک أحدهما معتقا و الاحوط اعتبار ادراک المشعر و عدم الاکتفاء بادراک عرفه و اما الصبی و المجنون ففی الحاقهما بالعبد اشکال و الاحوط الإتمام ثمّ الإتیان بحجة الإسلام و یجزی فی الجمیع حصولها عند الاحرام و لو قطع الطریق متسکعا فاستطاع فی المیقات أجزأه و کذا العبد و الصبی و المجنون و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطیعا و لو حج به بعض اخوانه اجزأه عن الفرض و لا یشترط فی المرأة وجود محرم و یکفی ظن السلامة و لا اذن الزوج فی الواجب و یشترط فی الندب و مع الاستطاعة أو حج ماشیا أو فی نفقة غیره اجزأه و إذا اجتمعت الشرائط وجب فوراً فی العالم الأول من الاستطاعة و لا یجوز التأخیر فلو عصی و آخر وجب فی الثانی و هکذا فلو اهمل مع الاستقرار حتی مات قضی عنه من اصل ترکته حتی لو لم یخلف سوی الاجرة و تکفی المیقاتیة علی الأقوی و لو تعددت الرفقة و أمکن المسیر مع کل منهم اختار اوثقهم سلامة و ادراکاً و لو وجدت واحدة لم یجز التأخیر عنها إلا مع الوثوق بحصول أخری فلو وثق فاخر فلم تحصل الأخری استقر علیه الحج إلا إذا انکشف عدم ادراک الأولی للحج و إذا استقر علیه الحج ثمّ لم یتمکن من مباشرته لمرض أو هرم أو حصر استناب و کذا لو استطاع من حیث المال و منعه من المباشرة أحد تلک الأمور قبل الاستقرار و تجب الاستنابة فوراً من بلده فلا تکفی من المیقات علی الاحوط و لو استمر العذر إلی أن مات اجزأته النیابة و لو زال قبل ذلک حج بنفسه و لو بعد إتیان النائب و لو ترک الاستنابة عصی و وجب القضاء عنه بعد الموت حتی مع عدم الاستقرار و من استقر علیه الحج فاتی به فمات فی الأثناء فان کان بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه و إلا فلا و لا یجوز لمن وجب علیه الحج أن یحج تطوعا أو نائبا (1)

ص: 150

(و أما الواجب بالعرض) فما یجب بالنذر و شبهه و بالاستیجار و الافساد فاما ما یجب بالنذر و شبهه فیعتبر فی انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الحریة إلا باذن المولی و کذا لا یصح من الزوجة إلا باذن الزوج و لو عین فی نذره حجة الإسلام تداخلا و إن عین غیرها لم یتداخلا و إن أراد حصول الحج منه کیفما اتفق اجزأته حجة الإسلام بل الحج الاستئجاری أیضا و إذا نذر الحج مطلقا أو مقیداً و لم یتمکن منه حتی مات لم یقض عنه و ان تمکن أو همل قضی عنه من اصل ترکته (و اما النائب) فشروطه الایمان و العقل و البلوغ و أن لا یکون علیه حج واجب (1) فی تلک السنة مع التمکن من اتیانه و یشترط فی صحة الاستنابة مضافا إلی ذلک العدالة و الوثوق بادائه صحیحا و یعتبر قصد النیابة و تعیین المنوب عنه و لو إجمالا و یستحب ذکر اسمه فی جمیع المواطن و لو تبرع عن المیت متبرع اجزأ و تنوب المرأة عن الرجل و المرأة کالعکس و یکره الصرورة مطلقا و لو مات بعد احرام و دخول الحرم اجزأ و إن مات قبل ذلک لم یجز و یعید من الاجرة ما قابل المتخلف و کما یجب الحج باصل الشرع کذا تجب العمرة و شروطها شروطه و تجزی عمرة التمتع عنها لکن من فرضه التمتع لا یکفی فی وجوبها علیه الاستطاعة لها کما لا تکفی الاستطاعة للحج فقط فی وجوبه حتی یستطیع لها أیضا بخلاف من غرضه الافراد أو القران فان الاستطاعة لکل کافیة فی وجوبه.

ص: 151

ص: 152

المندوب و مما به عن التمتع جواز الطواف لهما قبل المضی إلی عرفات لکن یجددان التلبیة عند کل طواف و قد تبین مما ذکر ان التمتع مرکب من العمرة و الحج علی نحو الترکیب فی الواجب الارتباطی فکل منهما جزء للفرض لا یصح الآخر إلا به و إن تحقق الاحلال فیما بینهما بخلاف القران و الافراد کلا من العمرة و الحج فیهما واجب استقلالا لا یتوقف صحة أحدهما علی الآخر و یشترط فی احرام الحج بجمیع أنواعه الثلاث وقوعه فی اشهر الحج و هی شوال و ذی القعدة و ذی الحجة علی وجه یدرک فی المناسک فی وقتها و کذا یشترط ذلک فی عمرة التمتع و أما العمرة فی القران الافراد و القران فقد عرفت انها مفردة و وقتها مجموع أیام السنة و النزاع فی ان اشهر الحج هی الشهران و تسع من ذی الحجة أو عشر أو تمامه لفظی إذ لا ریب فی صحة وقوع بعض أفعال الحج کالطواف و السعی إلی تمام ذی الحجة کما لا ریب فی فوات الوقوف بعرفة بفوات التاسع و فوات الوقوف بالمشعر بفوات العاشر فمن قال انها تمام الثلاثة نظر إلی کونها ظرفا زمانیا لوقوع افعاله فی الجملة و من خصها بالشهرین مع التاسع منه نظر إلی فوات اختیاری عرفه اختیارا بفواته و من خصها بالشهرین مع العاشر نظر إلی إمکان ادراک الحج فی العاشر بادراک المشعر وحده حیث لا یکون فوات عرفه اختیاریا و یشترط أیضا فی جمیع الانواع النیة بان ینوی فی کل منهما ذلک النوع الخاص عند عقد احرامه و یکفی فی صحة النیة المعرفة الاجمالیة.

ص: 153

ص: 154

أو عمرة تمتع أو غیره اسلامی أو منذور أو غیرهما مع القربة و یعتبر استدامتها و التلبیات الأربع و صورتها لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبیک و الاحوط الخمس بان یضیف إلیها بحجة أو عمرة تمامها علیک لبیک و لا ینعقد الاحرام للمتمتع و الفرد إلا بها و أما القارن فیتخیر بین العقد بها أو بالاشعار أو بالتقلید و لبس الثوبین الازرار و الرداء و یجب لبسهما قبل النیة و التلبیة و یعتبر فیهما أن یکونا مما تصح الصلاة فیه فلا یجوز ما کان من غیر الماکول أو غیر المذکی أو النجس بما لا یعفی عنه أو الشاف أو الحریر أو المخیط للرجال بل و للنساء علی الاحوط و لا یشترط فی الاحرام الطهارة من الحدث لا الأصغر و لا الأکبر فیصح من الجنب و الحائض و النفساء و غیرهم (و مندوباته) توفیر شعر رأسه من أول ذی القعدة إذا أراد التمتع و یتأکد عند هلال ذی الحجة و تنظیف جسده و قص اظافره و الأخذ من شاربه و إزالة الشعر عن جسده و ابطیه بالنورة و لو کان مطلیا اجزاه ما لم یمض خمسة عشر یوما و الغسل و یجوز تقدیمه علی المیقات لمن خاف عوز الماء و یعید لو وجده و یجزی غسل النهار لیومه و غسل اللیل للیلته ما لم ینم و ان یحرم عقیب فریضة الظهر أو عقیب فریضة و لو لم یتفق فعقیب ست رکعات و اقله رکعتان یقرأ بعد الحمد فی الأولی التوحید و فی الثانیة الجحد و لو احرم بغیر غسل أو بغیر صلاة أعاد بعدهما استحبابا و لو اکل أو لبس ما لا یجوز له أعاد غسله استحبابا و الدعاء بالماثور و التلفظ بما یعزم علیه و لو نوی نوعا و نطق بغیره فالمعتبر النیة و اشتراط ان یحله حیث حبسه و إن لم تکن حجة فعمرة و فائدة جواز التحلل عند حصول المانع من غیر تربص لکن لا یسقط به هدی التحلل و لا الحج لو کان واجبا و ان یحرم فی ثیاب القطن و افضله البیض و رفع الصوت بالتلبیة للرجال إذا علت راحلته البیداء ان حج علی طریق المدینة و ان کان راجلا فحیث یحرم و لو احرم من مکة رفع بها صوته إذا اشرف علی الابطح و تکرارها إلی أن یشاهد بیوت مکة فی عمرة التمتع و إلی زوال یوم عرفه فی الحج بانواعه و إلی ان یدخل الحرم فی العمرة المفردة إذا احرم بها من خارجه أو إلی ان یشاهد الکعبة ان احرم بها من الحرم (و محرماته) صید البر إلا السباع

ص: 155

إذا إرادته امساکا أو اکلا و لو صاده محل و اشارة لإرادة الصید أو دلالة کذلک و اغلاقا و ذبحا و لو ذبحه کان میتة یحرم علی المحل و المحرم و النساء وطئاً و تقبیلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقد له و لغیره و لو محلا و شهادة علی العقد بل و خطبة علی الاحوط و الاستمناء و الطیب و المخیط للرجال بل ما یسمی قمیصا أو قباء و نحوهما و إن لم یکن مخیطا و ما لم یستر ظهر القدم و الفسوق و هو الکذب و السباب و المفاخرة و الجدال و هو قول لا و الله و بلی و الله و قتل هوام الجسد أو القائها عن جسده أو ثوبه و إزالة الشعر من غیر ضرورة و استعمال الدهن و إن لم یکن فیه طیب علی الاحوط و تغطیة الرأس للرجال دون النساء و فی معناه الارتماس و لو غطی ناسیا القاه وجوبا و جدد التلبیة استحبابا و تسفر المرأة عن وجهها و یجوز أن تسدل خمارها إلی انفها و التضلیل عند السیر للرجال دون النساء و لو اضطر جاز و یجوز فی غیر السیر مطلقا و لو زامل عائلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه و قص الأظافر و قطع الشجر و الحشیش النابت فی غیر ملکة بل فی غیر منزله بخلاف ما فیه إذا نبت بعد نزوله فیه إلا الفواکه و الاذخر و النخل فیجوز قلعها و قطعها و حک الجسد و السواک و قلع الضرس مع الادماء و لا بأس بها مع عدمه و إن کان الاحوط ترک الأخیر مطلقا (و مکروهاته) الاحرام فی الثیاب الوسخة و المعلمة و فی غیر البیاض و تتأکد فی السواد و دخول الحمام و دلک الجسد و تلبیة المنادی أما الاکتحال بالسواد و النظر فی المرآة و لبس الخاتم للزینة و لبس المرأة الحلی للزینة و ما لم تعتد لبسه و الحناء للزینة و الحجامة أو الفصد و لبس السلاح اختیارا أو النقاب للمرأة و استعمال الریاحین ففیها قولان الحرمة و الجواز علی کراهته و الاحتیاط یقتضی الترک و احرام المرأة کإحرام الرجل إلا ما استثنی و لا یمنعها الحیض من الاحرام کما مر لکن لا تصل له و لو ترکته ظنا انه لا یجوز حتی جاوزت المیقات رجعت إلیه و احرمت منه و لو دخلت مکة فان تعذر احرمت من ادنی الحل و لو تعذر احرمت من موضعها و لا یجوز لأحد أن یدخل مکة إلا محرما إلا لمرض أو من یتکرر دخوله کالحطاب و الحشاش و نحوهما و لو خرج بعد احرامه ثمّ عاد فی شهر خروجه اجزأ و إن عاد فی غیره احرم ثانیا.

ص: 156

ص: 157

و فی القطا و الدراج و شبهه حمل فطیم و فی القنبرة و العصفور و الصعوة مد و فی الجراد و القملة یلقیها عن جسده کف من طعام بل یکفی فی الجرادة تمره و فی الجراد الکثیر شاه و لو لم یتمکن من التحرز لم یکن علیه شی ء و لو اکل ما قتله کان علیه فداء ان و لو اکل ما ذبحه غیره ففداء واحد و لو اشترک جماعة فی قتله فعلی کل واحد فداء و کل من کان معه صید یزول ملکه عنه بالاحرام و یجب علیه ارساله فان امسکه ضمنه هذا فی صید المحرم و لو فی الحل و اما الحرم و هو برید فی برید فیحرم صیده و لو کان محلا و کفارته قیمته إلا الحمام ففی الواحدة درهم و فی الفرخ نصفه و فی البیضة ربعه و إن کان الاحوط اکثر الامرین منه و من القیمة و ما یلزم المحرم فی الحل و المحل فی الحرم یجتمعان علی المحرم فی الحرم ما لم یبلغ بدنه بل و لو بلغها علی الاحوط و یجزی حکم الحرم علی ما إذا رمی الصید من الحل فقتله فی الحرم و بالعکس و علی ما إذا کان الصید علی غصن فی الحل و اصله فی الحرم و بالعکس و الصید الذی یذبح فی الحرم میتة و کفارة الصید للاحرام أو الحرم اولهما لا فرق فیهما بین العمد و السهو و الجهل و تتکرر بتکرر السبب فی العمد و غیره فی احرام واحد أو احرامین مع تخلل التفکیر و عدمه مع اتحاد الجنس و تعدده و لو کان الصید مملوکا ضمن لصاحبه قیمته أو ارش عیبه و لا یغنی عما وجب للاحرام أو للحرم أو لهما و کفارة الصید للاحرام أو للحرم اولهما فداء أو قیمة یتصدق بها إلا فی حمام الحرم فانه إذا وجبت فیه القیمة یشتری بها علف لحمامه و لو دار الأمر بین اکل الصید أو المیتة اکل الصید و فداه إن تمکن و إلا بقی الفداء فی ذمته إلی أن یتمکن

ص: 158

قبله فالاحوط إتمامها و إتمام الحج و القضاء من قابل و إن وقع فی احرام الحج قبل الوقوفین أو قبل الوقوف فی المشعر و إن وقف بعرفة بطل حجه و علیه اتمامه و القضاء من قابل و بدنه فی الفرض و النقل و التمتع و غیره و إن کان بعد الوقوفین صح الحج فعلیه الکفارة فقط سواء کان قبل طواف الزیارة أو بعده قبل الشروع فی طواف أو بعده إلا إذا طاف منه خمسا فلا کفارة و لا فرق بین کون الزوجة محلة أو محرمة نعم ان کانت محرمة فان طاوعته لزمها ما یلزمه و علیهما الافتراق من موضع الخطیئة فی الإتمام و فی الحج من قابل حتی یقضیا المناسک بأن لا یخلو بها إلا مع ثالث و لو اکرهها صح حجها و کفر عنها.

ص: 159

ص: 160

إلا استأنف و من تیقن الحدث و شک فی الطهارة فهو محدث و کذا من تیقنها و شک فی المتقدم و المتأخر لکن إذا کان ذلک بعد الفراغ لم یلتفت و کذا فی الأثناء بالنسبة إلی ما مضی و یتطهر لما بقی و الاحوط الطهارة و الاستئناف و من تیقن الطهارة و شک فی الحدث فهو متطهر مطلقا و فاقد الطهورین یطوف و الاحوط فی الطواف الواجب استنابة غیره مع ذلک و حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم کغیره من الاحداث و یجزی فیه التیمم مع العجز عن الماء و أما مع وجود الدم فلا یصح الطواف بل الحکم حینئذ انه ان حدث الحیض أو النفاس فی الأثناء و قد طافت أربعة اشواط فصاعدا صح ما مضی و ترکت ما بقی و فعلت بقیة المناسک ثمّ قضت الفائت بعد طهرها و إن حدث قبل ذلک کان حکمها حکم من لم تطف فان کانت فی عمرة التمتع انتظرت مع سعة الوقت طهرها فان طهرت اتمت طوافها و اتت ببقیة الأفعال و إن لم تطهر حتی ضاق الوقت بطلت متعتها و صار حجها افرادا فتحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و هکذا إذا جاءها قبل الشروع فی الطواف و إن کانت فی العمرة المفردة و لو للقران أو الافراد أو الحج بانواعه فان أمکن انتظار الطهر انتظرت و إن لم یکن و لو لمسیر الرفقة و عدم إمکان التخلف استنیبت فیه سواء کان طواف الزیارة أو طواف النساء و اتت بباقی الأفعال و إذ کانت محرمة لحج التمتع و خافت الحیض بعد الوقوفین قدمت الطوافین و السعی علیها و لا یمنع الحیض من باقی اعمال الحج و العمرة مما عدا الطواف.

ص: 161

ص: 162

عشرون ذراعا و نصفا و المسافة بین حجر إسماعیل و بین البیت عشرون ذراعا تقریبا فلا یجوز أن یتجاوز فی طرف الحجر عنه بأزید من ستة اذرع و نصف.

ص: 163

طوافها قبل الإتیان به من الناسک أو نائبه و لو مات قضاه ولیه مباشرة أو تسبیبا و یجزی التبرع و لو شک فی المتروک انه طواف الحج أو العمرة کفی واحد بنیة ما فی الذمة و المریض یطاف به و إلا استناب.

ص: 164

ص: 165

ص: 166

یستحب له التشبه بعده بالحرمین فی ترک لبس المخیط و غیره کما یستحب لاهل مکة ذلک أیام الحج بل یحرم علیه الصید ما دام فی الحرم.

ص: 167

الوقوف و الجلوس و الرکوب و غیرها و لو جن أو اغمی علیه أو سکر او نام فان کان فی تمام الوقت بطل و إلا صح و نمرة و ثویة و ذو المجاز و عرن و الادراک حدود لا یجزی الوقوف بها (و اما المندوب) فهو الطهارة و الغسل و الدعاء و هو أهم ما طلب فی هذا الیوم فانه یوم دعاء و مسألة و أن یجمع بین الظهرین باذان و اقامتین و أن یقف فی السفح فی میسرة الجبل فی السهل منه قائما و یکره الوقوف فی أعلی الجبل و قاعدا و راکبا

ص: 168

ص: 169

آنا ما من تلک المدة ناویا صح حجه و لو ترک ذلک رأسا عامدا بطل و ان وقف فیه من بعد طلوع الشمس إلی الزوال و أما الوقوف فیه من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فهو واجب لیس برکن بل الظاهر عدم وجوب الاستیعاب و إن کان أحوط بل الاحوط المبیت فیه أیضا.

ص: 170

(سابعها) ادراک اضطراری المشعر وحده دون عرفة لا اختیاریة و لا اضطراریة و هذه ربما یقال فیها بالصحة و الأظهر البطلان مطلقا کما سبق.

(ثامنها) ادراک اضطراری عرفه و اضطراری المشعر دون اختیاریها و هذه ربما یقال فیها البطلان مطلقا و الأظهر الصحة إذا کان فوات الاختیارین للاضطرار و البطلان إذا فاتا اختیارا.

(تاسعها) عدم ادراک شی ء من الموقفین و لا اختیاریهما و لا اضطراریهما و هذه لا اشکال فی البطلان فیها مطلقا و لو کان الفوات للاضطرار.

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

باعها صح و کذا سائر التصرفات و هکذا لو نذر الاضحیة من دون تعیین ثمّ عین شاة للوفاء بنذره فانه یجری علیها جمیع ما ذکر سوی انه لو اتلفها وجب البدل و لو نذر عینها فتلفت أو ضلت بغیر تفریط لم یضمن و لو ذبحها غیره اجزأه عنه اما لو اتلفها أو تلفت بتفریطه ضمن للفقراء قیمتها.

ص: 177

ص: 178

تعددها دفعة أو تدریجا مع الفصل فی الزمان و عدمه طال الزمان أو قصر فمن عق عنه ابوه أو غیره استحب له ان یعق عن نفسه أیضا.

ص: 179

لصاحبها و ینبغی ملاحظة الجیران فیها سواء قسمها لحماً أو أولم علیها

ص: 180

الأقوی جواز التأخیر طول ذی الحج حتی للمتمتع فضلا عن غیره و یستحب له إذا دخل مکة الغسل و تقلیم الأظافر و اخذ الشارب و الدعاء عند باب المسجد بالماثور.

ص: 181

عن المعذور کالمریض و نحوه و کل من خرج فی النفر الأول حیث یجوز له سقط عنه الرمی فی الثالث عشر و استحب له إلقاء ما معه من الحصی بمنی بل دفنه فیها و یستحب الإقامة بمنی أیام التشریق و التکبیر فیها عقیب خمسة عشر فریضة اولها ظهر یوم النحر و فی الامصار عقیب عشرة و افضل کیفیاته أن یکبر ثلاثا ثمّ یقول لا الله الا الله و الله اکبر الله اکبر و الحمد لله الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام الحمد لله علی ما ابلانا

ص: 182

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 183

العشاء الآخره حتی تجاوز نصف اللیل قضاها و اصبح صائما علی الاحوط و من وطئ فی الحیض لزمه دینار فی أوله و نصف فی وسطه و ربع فی آخره و لو عجز عن صوم یوم نذره و تصدق بمدین علی مسکین علی الاحوط.

ص: 184

ص: 185

حکم النسب و تملک المرأة من عدا العمودین و کل من لا یملک ابتداء لا یملک استدامة فلو کان مملوکا لغیره و انتقل إلیه انعتق و إذا ملک أحد الزوجین صاحبه بطل العقد و تثبت الملک

ص: 186

ص: 187

(و الثانی) أن یضم إلی ذلک فان عجزت فانت رد فی الرق فیکون مکاتبا مشروطا و الاحوط أن یضم فیهما فان ادیت فانت حر- و أما المالک- فیعتبر فیه ما اعتبر فی العتق المنجز أو المعلق و أما المملوک فیعتبر فیه التکلیف و الإسلام- و أما العوض- فیعتبر فیه أن یکون دینا مؤجلا و إن کان القول بالصحة فی غیر الدین کالعین و المنفعة و غیر المؤجل کالحال لیس بکل البعید معلوم القدر و الوصف مما یصح تملکه و لا حد لأکثره لکن یکره ان یتجاوز به قیمته و اما الأحکام فبیانها فی مسائل الأولی المکاتب المطلق یتحرر منه بقدر ما ادی و المشروط لا یتحرر منه شی ء إلا باداء جمیع ما علیه فان عجز رد إلی الرق وحده أن یؤخر النجم عن محله و یستحب للمولی الصبر علیه (الثانیة) کلما یشترطه المولی علی المکاتب جائز ما لم یخالف کتابا أو سنة (الثالثة) إذا ادی المطلق شیئا و عجز عن الباقی فکه الإمام من سهم الرقاب و لیس للمولی فسخ الکتابة (الرابعة) إذا

مات المشروط بطلت الکتابة و کان ماله و أولاده لمولاه و کذا المطلق إذا مات قبل ان یتحرر شی ء و أما إذا مات و قد تحرر شی ء کان للمولی من ترکته بنسبة ما بقی من رقیته و لورثته بنسبة الحریة ان کانوا احرارا و أما أولاده المتولدون بعد الکتابة المملوکون للمولی فیتحرر منهم بقدر ما تحرر منه و الزموا ما بقی من مال الکتابة فإذا ادوا تحرروا و لو لم یکن مال سعوا فیما بقی (الخامسة) المطلق الذی تحرر منه شی ء یرث بقدر نصیب الحریة و کذا إذا أوصی أو اوصی له صح بذلک القدر و بطل فی الزائد و لو وجب علیه حد اقیم علیه من حد الاحرار و حد العبید بنسبة ما فیه من ذلک و لو وطئ المولی مکاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصیبه منها و حد بما تحرر (السادسة) لیس للمکاتب التصرف فی ماله بهبة و لا عتق و لا اقراض الا باذن المولی و لیس للمولی التصرف فی ماله بغیر الاستیفاء و لا یحل له وطی المکاتبة بالملک و لا بالعقد و لو وطأها مکرها لزمه مهرها و لا تتزوج إلا باذنه و لو حملت بعد الکتابة کان حکم أولادها حکمها إذا کانوا مملوکین له (السابعة) یجب علی المولی اعانته من الزکاة و لو لم تکن استحبت تبرعا.

ص: 188

ص: 189

ص: 190

تنتفع به الا مع ذهاب عینه کالخبز و الطعام و الفاکهة و نحوها أو کانت منفعته محرمة کآلات اللهو و الطرب و نحوها یمکن اقباضها لا ما لا یمکن اقباضه عادة کالآبق و المغصوب و نحوهما مشاعة کانت أو مقسومة

ص: 191

ص: 192

العمری) فان قرنت بعمر المالک لم تبطل الا بموته اما لو مات من له العمری دون المالک انتقلت المنفعة فی باقی المدة إلی ورثته و ان قرنت بعمر من له العمری فکذلک لا تبطل الا بموته دون موت المالک فلو مات المالک دون من له العمری انتقلت العین إلی ورثته مسلوبة المنفعة مدة حیاته و ان قرنت بعمر أجنبی لم تبطل الا بموته دون موت المالک أو موت من له العمری أو موتهما (و أما السکنی و التحبیس) فان قیدا بحکم کان الحکم کما ذکر و الا کانا جائزین للمالک فسخهما متی شاء و إذا مات أحدهما بطلا.

ص: 193

الحربی و الناصب و إن کان رحما و صدقة السر افضل الا مع التهمة بالترک أو قصد المتابعة فیها.

ص: 194

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 195

الوفاء به و أن یکون بلفظ الجلالة فلو قال علی کذا بدونه لم ینعقد و لا یشترط فیها العربیة فتکفی ترجمتها بالفارسیة أو غیرها من اللغات (و اما الناذر) فیعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار و لا نذر للملوک مع مولاه و لا للولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها فیما ینافی حقوقه الا باذنهم أو اجازتهم فلوا بادروا بغیر الإذن کان لهم حلها الا إذا کان المنذور واجبا أو ترک محرم فینعقد مطلقا و لا یشترط الإسلام حتی لو کان متعلق النذر عبادة فانه قادر علیها بقدرته علی الإسلام (و أما متعلق النذر) فیعتبران یکون طاعة لله مقدورا للناذر فلا ینعقد مع العجز و یسقط لو تجدد الا إذا تجددت القدرة فیجب (و أما اللواحق) ففیها مسائل:

(المسألة 1) یجب الوفاء بالنذر حسب ما نذر اطلاقا و تقییدا من حیث الزمان و المکان و غیرهما من الخصوصیات فلو اطلقه کان مطلقا و لو قیده تقید.

(المسألة 2) إذا نذر الصدقة بما یملک لزم فان شق قومه و اخرج شیئا فشیئا حتی یوفی.

(المسألة 3) لو نذر أن یصوم یوما معینا فاتفق له السفر فان نذر صومه حضرا و سفرا أو سفرا خاصة صام و إلا افطره و قضاه و کذا لو حاضت المرأة أو نفست و لو کان عید الفطر و لا قضاء و ان کان أحوط و لو عجز عن صومه أصلا سقط و تصدق عنه بمدین.

(المسألة 4) إذا نذر ان رزقت ولدا فعلی أن احج به أو احج عنه ثمّ مات حج به من اصل ترکته و کذا کلما وجب فی النذر من مال أو عبادة فمات قبل ادائه یخرج من اصل ترکته.

(المسألة 5) لو نذر معلقا علی برء مریضه أو قدوم مسافره فبان البرء و القدوم قبل النذر لم یلزم و لو کان بعده لزم.

ص: 196

لو جعل دابته أو عبده أو جاریته هدیا لبیت الله تعالی أو أحد المشاهد بیع و صرف الثمن فی مصالح البیت أو المشهد الذی جعل له.

ص: 197

ص: 198

الظالم لم یأثم و لم یتحرروا نعم من احسن التوریة و لم یجعله الظالم عنها وری احتیاطا.

ص: 199

ص: 200

مشکاة فی أحکام الخلل الواقع فی الصلاة ..... 52

المصباح الأول فی العمد ..... 52

المصباح الثانی فی السهو ..... 53

المصباح الثالث فی الشک ..... 56

مصباح فی سجدتی السهو ..... 63

مشکاة فی قضاء الصلوات ..... 64

المصباح الأول فی قضاء الیومیة الفائتة ..... 64

المصباح الثانی فی الترتیب ..... 66

المصباح الثالث فی قضاء الولی ..... 67

المصباح الرابع فی الاستئجار للصلاة ..... 67

المصباح الخامس فی إخراج الواجبات البدنیة ..... 68

مشکاة فی الجماعة ..... 70

مشکاة فی صلاة المسافر ..... 78

المصباح الأول فی شروط التقصیر ..... 78

المصباح الثانی فی قواطع السفر ..... 82

المصباح الثالث فی أحکام المسافر ..... 83

تتمة تشتمل علی فروع تتعلق بصلاة المسافر ..... 85

خاتمة کتاب الصلاة ..... 87

الکتاب الثالث کتاب الزکاة ..... 90

المشکاة الأولی فی زکاة المال ..... 91

المصباح الأول فیمن تجب علیه ..... 91

المصباح الثانی فیما تجب فیه ..... 93

المصباح الثالث فیمن تصرف إلیه ..... 104

المصباح الرابع فی أوصاف المستحقین ..... 107

المصباح الخامس فی أحکامها ..... 109

المشکاة الثانیة فی زکاة الأبدان ..... 110

المصباح الأول فیمن تجب علیه ..... 110

المصباح الثانی فیمن تجب علیه ..... 111

المصباح الثالث فی جنسها ..... 112

المصباح الرابع فی قدرها ..... 112

المصباح الخامس فی زمانها و مکانها ..... 113

المصباح السادس فیمن تصرف علیه ..... 113

الکتاب الرابع کتاب الخمس ..... 114

المصباح الأول فیما یجب فیه الخمس ..... 114

المصباح الثانی فی مصرفه و متولی صرفه و کیفیة قسمته ..... 119

المصباح الثالث فی الانفال ..... 123

ص: 201

الکتاب الخامس کتاب الصوم ..... 126

المصباح الأول فی حقیقته و نیته ..... 126

المصباح الثانی فیما یمسک عنه ..... 129

المصباح الثالث فیما یترتب علی ذلک ..... 135

المصباح الرابع فی الزمان الذی یصح فیه الصوم ..... 139

المصباح الخامس فیمن یصح صومه ..... 139

المصباح السادس فی اقسامه ..... 140

الکتاب السادس فی الاعتکاف ..... 146

الکتاب السابع کتاب الحج ..... 148

المصباح الأول فی اقسامه و أسبابه ..... 148

المصباح الثانی فی أنواعه ..... 151

المصباح الثالث فی بیان کیفیة التمتع ..... 152

المصباح الرابع فی تفاصیل عمرته و واجباتها ..... 153

المصباح الخامس فی تفاصیل حج التمتع ..... 166

الکتاب الثامن من کتب العبادات ..... 182

فی الکفارات ..... 182

المصباح الأول فی اقسامه ..... 182

المصباح الثانی فی الاطعام و الکسوة و الصیام ..... 183

المصباح الثالث فی احکامها ..... 183

الکتاب التاسع فی العتق ..... 184

المصباح الأول فی أسباب الرق و أحکامه ..... 184

المصباح الثانی فی أسباب ازالته ..... 185

الکتاب العاشر فی الوقف و التحبیس ..... 188

الکتاب الحادی عشر فی الصدقة ..... 192

المصباح الأول فی الصدقة ..... 192

المصباح الثانی فی الهبة ..... 193

سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات؛ ج 2، ص: 201

الکتاب الثانی عشر فی النذر و العهد و الیمین ..... 194

المصباح الأول فی النذر ..... 194

المصباح الثانی فی العهد ..... 195

المصباح الثالث فی الیمین ..... 196

دلیل الکتاب ..... 199