بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

لقوله تعالی «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» (1)فأبان بها عدد الطلاق لأنه کان فی صدر الإسلام بغیر عدد. روی عروه عن قتاده قال کان الرجل فی صدر الإسلام یطلق امرأته ما شاء من واحد إلی عشره، و یراجعها فی العده، فنزل قوله «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» فبین أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتین بلا خلاف و اختلفوا فی الثالثه فقال ابن عباس «أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» الثالثه، و قال قوم من التابعین «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» (2)الثالثه، و هو الأقوی. و قال الله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (3)معناه لقبل عدتهن فی طهر لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها، بلا خلاف، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله طلق زوجته حفصه ثم راجعها، و قال ابن عمر: کان لی زوجه فأمرنی النبی صلی الله علیه و آله أن أُطلّقها فطلّقتها. فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه یجوز طلاق الصغیره التی لم تحض، و الکبیره التی یئست من المحیض، و الحائل و الحامل، و المدخول بها و غیر المدخول بها بلا خلاف لعموم الآیات.

و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو فی طهر قربها فیه، قبل أن یظهر بها حمل بلا خلاف، و إنما الخلاف فی وقوعه و أما المکروه فهو إذا کانت الحال بینهما عامره و کل واحد منهما قیم بحق صاحبه. روی ثوبان عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أیما امرأه سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحه الجنه. و أما المندوب فإذا کانت الحال بینهما فاسده بالشقاق، و تعذر الإنفاق، و کل واحد منهما یعجز عن القیام بما یجب علیه، فالمستحب الفرقه فهذه أقسام الطلاق. فأما أقسام النکاح فثلاثه: محظور و مستحب و مکروه، لأنه لا واجب فیه علی ما مضی شرحه، فالمحظور حال العده و الرده و الإحرام، و المستحب إذا کان به إلیه حاجه، و له ما ینفق علیها، و المکروه إذا لم یکن به إلیه حاجه و لا معه ما ینفق علیها خوفا من الإثم. فإذا تقرر أقسام الطلاق، فکل طلاق واقع یوجب تحریما و یزول ذلک التحریم بثلاثه أشیاء مراجعه، و نکاح قبل زوج، و نکاح بعد زوج، فالرجعه إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغیر عوض، و المراجعه أن یقول راجعتک و لا یفتقر إلی رضاها و لا إلی ولی بلا خلاف، و لا إلی إشهاد عندنا، و فیه خلاف، و زواله بنکاح من غیر زوج: فإذا بانت منه بأقل من ثلاث و هو أن یطلقها طلقه أو طلقتین قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغیر عوض و صبرت حتی انقضت عدتها و کذلک إذا زال النکاح بالفسخ حلت له قبل زوج غیره. و أما التحریم الذی لا یزول إلا بزوج و نکاح جدید، فأن تبین بالثلاث مدخولا بها أو غیر مدخول بها، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره.

ص :3

لو قید فقالت أنت طالق للسنه أو أنت طالق للبدعه، لأن قوله أنت طالق إیقاع و قوله بعد هذا للسنه أو البدعه، وصف للطلقه بما لا یتصف به، فلغت الصفه و وقع الطلاق. فان قال أنت طالق لا للسنه و لا للبدعه وقع فی الحال، لأنه قد وصفها بصفتها.

الطلاق بشرط لا یقع، و الصفه ینبغی أن یکون حاصله فی حال إیقاع الطلاق لا فیما بعد. و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحیض و اتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا یقع عندهم أیضا، لأنه طهر جامعها فیه، فان قال لها و هی حائض أنت طالق للسنه، لم یقع عندنا لا فی الحال و لا إذا طهرت لما بیناه، و عندهم یقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء. فان طلقها للبدعه فقال أنت طالق للبدعه فإن کانت فی طهر ما جامعها فیه لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفه لم توجد، فان حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا یقع لأنه معلق بشرط، و عندهم یقع لأن الشرط قد وجد. فإن أولج بعد هذا الطلاق فی هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانین لأنه زمان البدعه، و هو طهر جامعها فیه، فان نزع نزعه فلا شیء علیه، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطئ غیر زوجته بشبهه، أو وطئها رجعیه فیکون لها مهر مثلها، و هذا یسقط عنا لما بیناه.

وقعت، و إن کان زمان السنه فکذلک، یقع الثلاث عند بعضهم، و عند آخرین فی کل طهر واحده.

هذا لم یقع إلا طلقه واحده سواء حاضت علی الحمل أو لم تحض، و سواء قیل إنه دم حیض أو دم فساد، لأن الکل قرء واحد بلا خلاف.

و هکذا حکم الآئسه هی رجعیه فإن راجعها فهی زوجه فان عاودها حیض صحیح طلقت کل طهر طلقه، و إن لم یراجعها فاما أن یعاودها الحیض قبل مضی ثلاثه أشهر أو بعدها، فان عاودها قبلها طلقت کل قرء طلقه، و إن عاودها بعد مضی ثلاثه أشهر لم یعتد بذلک، لأنها بانت قبل أن یعادوها الدم.

إما أن یطلق أو یقید البعض بلفظ أو نیه، فإن أطلق من غیر تقیید طلقت فی الحال طلقتین و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری، فإن کان الزمان زمان السنه طلقت طلقتین للسنه، و تأخرت الأخری إلی زمان البدعه، و إن کان الزمان زمان البدعه طلقت طلقتین للبدعه، و تأخرت الأخری إلی زمان السنه، لأن الظاهر أن الثلاث بینهما نصفین، و الطلاق لا ینتصف فأوقع الثنتین و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری. فأما إن قید هذا بلفظ، فقال للسنه طلقه و نصف، و للبدعه طلقه و نصف، وقع فی الحال طلقتان، و تأخرت الأخری إلی الحاله الأخری، لأنه صرح بما اقتضاه اللفظ.

و عند المخالف لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون له نیه أو لا نیه، فان لم یکن له نیه کان عباره عن طلاق السنه، لأنه هو الأعدل و الأحسن، و ینظر فیه فان کان زمان السنه وقع فی الحال، و إن کان زمان البدعه لم یقع بها شیء إلی زمان السنه. و إن نوی نظرت فان نوی مقتضی اللفظ فلا کلام، لأنه أکد المقتضی بالنیه و إن نوی خلاف الظاهر، فإما أن یغلظ علی نفسه أو یخفف، فان غلظ علیها مثل أن کان فی زمان البدعه فقال نویت البدعه و وقع قولی أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلک أن یقع علیک حال البدعه، لقبح عشرتک و سوء خلقک، فقصدت صفه الطلاق. قبل منه فی الحکم، و فیما بینه و بین الله. و إن نوی ما فیه تخفیف علی نفسه مثل أن کان زمان السنه فقال نویت بالأعدل أن یقع علیها حال حیضها و فی زمان البدعه لأنه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها و لم أُرد الوقت، قبل منه فیما بینه و بین الله، و لم یقبل منه حکما لأنه عدل عن الظاهر.

منه فی الظاهر. و جمله ما عندنا فی هذه المسئله أنه ما لم یکن له نیه لم یقع شیء أصلا لا فی الحال و لا فیما بعد، و إن کانت له نیه و کان الزمان زمان السنه فنوی الإیقاع فی الحال وقع، و إن قصد فی المستقبل أو کان زمان البدعه فأوقع فی الحال لم یقع منه شیء علی حال.

شیء لما قلناه من أنه معلق بشرط، و عندهم یقع فی الحال، لأنه وصفها بصفه محال لأنها لیست بواحده من السنه و البدعه، فکان الصفه لغوا و وقع الطلاق. و قال بعضهم لا یقع لأن الصفه لم توجد کما لو قال إن کنت علویه أو هاشمیه فأنت طالق، فلم یکن واحده منهما لم یقع الطلاق.

فینظر فیها حین قدم، فان کان زمان السنه وقع الطلاق، و إن کان زمان البدعه لم یقع فی الحال، و تأخر إلی زمان السنه. فان قال لم أرد بقولی للسنه زمان السنه و إنما أردت به سنه طلاقها قبل الدخول بها، قلنا إذا أردت هذا فلیس لها زمان سنه و لا بدعه، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا کانت أو حائضا لأنه نوی أن یقع علیها الطلاق بکل حال، و هو طلاق من لیس فی طلاقها سنه و لا بدعه، و هی صفتها حین عقده علیها.

الصفه مشیته، و المشیه إضمار فی القلب و اعتقاد فلا یتعلق بالصفات کقوله إذا طلعت الشمس قد شئت لم یصح، لأن طلوعها لا یکون صفه للمشیه، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشیتها فلم یقع الطلاق. و الثانی إذا علق الکلام بالمشیه اقتضی أن یکون المشیه جوابا لکلامه، فإذا تراخی عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ و علقت مشیتها بصفه تأخرت مشیتها فانحلت الیمین، و لم یقع الطلاق.

حائل أو حامل، و لا یحل له وطیها حتی یستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حائل، و لأنه محتمل لکونها حائلا و حاملا فغلب حکم التحریم.

الیمین فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حین الیمین، و إن کان وطئها فأتت بولد بعد الوطی، فإن کان لأقل من سته أشهر من حین الوطی، فالحکم کما لو لم یطأها لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن کان لسته أشهر من حین الوطی ففیها وجهان: أحدهما یقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطی، و الثانی لا یقع لأنه یحتمل حدوثه فیقع الطلاق، و یحتمل کونه حین الیمین فلا یقع، و لا یوقع الطلاق بالشک. هذا إذا حلف قبل أن یستبرئها فأما إن کانت یمینه بعد أن یستبرئها، أو لم یکن وطئها فهل یعتد بما سلف من الاستبراء؟ فیه وجهان: أحدهما یعتد به و هو الأقوی و الثانی لا یعتد به. فإذا قیل لا یعتد به، فهو کما لو حلف قبل أن یستبرئها و قد مضی، و إذا قیل یعتد بذلک الاستبراء فالحکم فیما بعد یمینه کالحکم فی المسئله الاولی بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف. و إن قال عکس ذلک إن کنت حاملا فأنت طالق، فان کانت حاملا وقع الطلاق و إن کانت حائلا لم یقع و یعلم ذلک بالاستبراء، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یحلف قبل أن یستبرئها أو بعده، فان حلف قبل الاستبراء فإنه یستبرئها، و بما ذا یستبرئها؟ علی ما مضی من ثلاثه أقراء أو قرء واحد فیه قولان أحدهما حیض، و الآخر طهر علی ما مضی. و أما الوطی بعد الیمین و قبل الاستبراء فإنه یحرم لتجویز الأمرین. فإذا استبرأها و کانت حائلا لم یقع الطلاق، و إن بانت حاملا صبر حتی تضع، فان وضعت لأقل من سته أشهر من حین الیمین وقع الطلاق لأنها حامل حین الیمین، و إن وضعت لأکثر من تسعه أشهر أو أکثر من أربع سنین من حین الیمین علی الخلاف، لم یقع لأنها حائل حین الیمین. و إن وضعت لسته أشهر إلی تمام تسعه أشهر أو أربع سنین، فالظاهر أنها حامل حین عقد الیمین، فهل یقع أم لا؟ لا یخلو الزوج من أحد أمرین: إما أن یکون وطئها أو لم یطأها، فان لم یکن وطئها فهل یقع الطلاق أم لا؟

ص :18

علی وجهین أحدهما یقع، لأن الظاهر أنها حائل، و الثانی لا یقع لاحتمال الأمرین. و إن کان وطئها فان أتت به لأقل من سته أشهر من حین الیمین کان وجود الوطی و عدمه سواء، لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن أتت به لسته أشهر من حین الوطی، قال قوم لا یقع، لأن الظاهر حدوثه منه، و لأنه محتمل، فلا یوقع الطلاق بالشک و لا یلحق الولد بالشک. فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل یعتد به أم لا؟ علی وجهین علی ما مضی لو حلف قبل الاستبراء، إلا فی فصل: و هو أن الوطی بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و قبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، و کان الظاهر أنها حائل، فالحکم علی ما مضی. و إن قلنا یعتد بذلک الاستبراء، فالحکم فیه بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و بعد الاستبراء، إذا لم یکن استبرأها و قد مضی.

إذا رأت الدم فی وقت یجوز أن یکون حیضا وقع الطلاق فی الظاهر، کما حکم بالحیض فی منع الصلاه و الصوم و الوطی، فإن اتصل بها أقل أیام الحیض علی الخلاف فیه فقد استقر وقوعه، و إن انقطع لأقل من ذلک و اتصل الانقطاع خمسه عشر یوما لم یقع. فان قال لها إن حضت حیضه فأنت طالق، فعندنا مثل الاولی لا یقع، و عندهم علق طلاقها بوجود کل. الحیضه، فإذا رأت الدم لم تطلق حتی تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حیضه و وقع الطلاق مباحا لأنه فی طهر ما جامعها فیه، و فی الأولی وقع محرما لأنه فی زمان الحیض. و إن قال: کلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا یقع شیء أصلا، و عندهم إذا رأت الدم من الحیضه طلقت طلقه فإذا طهرت ثم رأت الدم فی الثانیه، طلقت أخری فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحیضه الثالثه طلقت و بانت، و بقی لها من العده قرء تأتی به. و قد انقضت عدتها، و هو أن تری الدم من الحیضه الرابعه. فإن قال لها: کلما حضت حیضه فأنت طالق، فعندنا لا یقع لما قلناه، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحده، و کذلک فی الثانیه و الثانیه، و یبقی لها قرء من عدتها تأتی به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذکره. فالعده فی المسئلتین واحده، و الخلاف فی حکم الطلاق، فان الطلاق فی هذه مباح و فی الأولی محظور. فان قال لها إن حضت حیضه فأنت طالق، فإذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضه فقد طلقت طلقه، و إن حاضت اخری طلقت أخری لأن هذه و الاولی حیضتان، و عندنا أنها لا یقع أصلا لما مضی. فان قال إذا حضت حیضه فأنت طالق، ثم إذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضه طلقت طلقه لوجود الصفه، فإذا حاضت اخری لم تطلق لانه علق الثانیه بوجود حیضتین بعد الحیضه الاولی فلا تطلق الثانیه حتی تحیض حیضتین بعد الحیضه الأولی، فإذا حاضت الثالثه طلقت الثانیه.

تقدم، و عندهم إن صدقها طلقت، و إن کذبها فالقول قولها مع یمینها لأن الحیض لا یعلم إلا من جهتها. و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، و إذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت و أنکر الزوج، کان القول قوله، لأن وجود الولاده یتوصل إلی ثبوته من غیرها لأنه یمکن إقامه البینه علیه، و کذلک دخول الدار. و کذلک إن قال: إن عزمت علی الحج أو نویت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نویت سفرا فأنکر کان القول قولها، لأن العزم و النیه لا یتوصل إلیهما إلا من جهتها کالحیض و عندنا هذه و الاولی لا یقع أصلا لما تقدم.

قوله فی حیض الأخری فی طلاق التی کذبها فوجد الشرط الثانی فطلقت. و أما التی صدقها فلا تطلق، لأنه إنما وجد شرط واحد فی طلاقها، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لم یوجد الشرط الثانی، لأنا لا نقبل قول التی کذبها فی حیضها فی طلاق غیرها، فلهذا طلقت التی کذبها دون التی صدقها. و عندنا أنه لا یقع الطلاق بواحده منهما علی حال، صدقهما أو کذبهما، أو صدق إحداهما و کذب الأخری، لأنه معلق بشرط. إذا قال لهما إن حضتما حیضه فأنتما طالقتان، قیل فیها وجهان أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفه محال لأن من المحال أن تحیضا معا حیضه واحده، و الثانی سقط قوله حیضه، و یکون کقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعلیق الطلاق بحیضهما، و قوله بعد هذا حیضه محال فیلغو قوله حیضه و یبقی قوله إن حضتما فأنتما طالقتان، و قد مضی القول فیه، و عندنا هذه المسئله مثل الاولی فی أنه لا یقع لما تقدم.

و ثبوت حیضها فی حق صاحبتها باعترافه، و أما اللتان کذبهما فقد وجد فی طلاق کل واحده منهما ثلاثه شروط قبول قولها فی حیضها فی حق نفسها، و لکل واحده منهما صاحبتان صدقهما الزوج فی حیضهما، فوجد فی حق کل واحده منهن ثلاثه شروط. فان صدق ثلاثا و کذبت واحده لم تطلق واحده من المصدقات، لأنه إنما وجد ثلاثه شروط فی حق کل واحده منهن، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها و لکل واحده منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحیضهما، فوجدت ثلاثه شروط فلم تطلق واحده منهن و طلقت التی کذبها، لأنه وجد فی طلاقها کل الشرائط و هی قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت. فان صدقهن کلهن طلقن کلهن لأنه قد وجدت الشرائط الأربعه فی حق کل واحده منهن: قبول قولها فی حیضها فی طلاقها، و لکل واحده منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.

فان صدقهن کلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لکل واحده ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج. و عندنا أن هذه مثل الاولی فی أنه لا تطلق واحده منهن بحال لأنه معلق بشرط. له ثلاث زوجات قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق، فالحکم فیها کالحکم فی التی قبلها سواء، إن کذبهن لم تطلق واحده منهن، و إن صدق واحده لم تطلق و طلقت المکذبتان طلقه طلقه، و إن صدق اثنتین طلقت کل واحده منهما طلقه، و المکذبه طلقتین، فان صدقهن کلهن طلقت کل واحده منهن طلقتین، لأن لکل واحده منهن صاحبتین قد صدقهما الزوج، و عندنا هذه مثل التی تقدم، سواء لا یقع بواحده منهن الطلاق بحال لما تقدم.

ص :24

باطنه، بحال، و قال بعضهم الکنایات علی ضربین ظاهره و باطنه، فالظاهره خلیه و بریه و بتله و باین و حرام، و الخفیه کثیره منها اعتدی و استبرئی رحمک معناه حدث ما یوجب براءه الرحم و هو الطلاق، و تقنعی معناه حرم علی النظر إلیک و تجرعی و اذهبی و اعزبی و الحقی بأهلک، و حبلک علی غاربک، و معناه اذهبی فلست ممسکا لک، مشتقا من طرح زمام الناقه علی غاربها، و هو العنق لتذهب بغیر قائد. فکل هذه کنایات لا یقع الطلاق بمجردها من غیر نیه، سواء کان عقیب ذکر الطلاق أو لم یکن عقیب ذکره، و سواء کان حال الرضا أو حال الغضب. فان نوی نظرت، فان تقدمت النیه علی لفظه أو تأخرت عنه لم یقع الطلاق و إنما یقع الطلاق إذا قارنت النیه لفظ الکنایه، و یقع ما نوی سواء نوی واحده أو اثنتین و کان رجعیا، و إن نوی ثلاثا وقع ثلاثا، و المدخول بها و غیر المدخول بها سواء.

أصلا لأنه معلق بشرط. فان جعل ذلک نذرا فقال: لله علی عتق رقبه کلما أکلت نصف رمانه، و کلما أکلت رمانه عتق رقبه، فإنه یلزمه ثلاث رقبات لما مضی. فان لم یقل «کلما» ، بل قال إذا أکلت نصف رمانه فأنت طالق، فأکلت رمانه طلقت طلقتین: طلقه بأکل النصف الأول، و طلقه بأکل کلها، لأنه لم یعلقه بلفظ یقتضی التکرار، کقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحده، فإن دخلت مره أخری لم یقع، لأن الصفه لم یکن علی التکرار، و الأول فیه لفظه کلما و هو یقتضی التکرار، فلأجل ذلک تکرر الطلاق و هکذا نقول فی العتق فی النذر و إن لم نقل به فی الطلاق لما مضی.

أن نقول بجمیع ذلک إذا کان نذرا فی عتق.

الزوج لم یقع بذلک فرقه بلا خلاف، و إن اختارت نفسها فلا یقع عندنا به طلاق نویا أو لم ینویا، و علی ما حکیناه عن بعض أصحابنا یقع إذا نویا ذلک و عند بعض المخالفین أنه کنایه من الطرفین یفتقر إلی نیه الزوجین، و فیه خلاف. فان عدمت النیه منهما أو من أحدهما لم یقع عند بعضهم، فان نویا معا الطلاق و لم ینویا عددا وقع طلقه رجعیه، و عند بعضهم بائنه. و إن نویا عددا و اتفقا علی ذلک وقع ما اتفقا علیه من واحده أو ثنتین أو ثلاثا و عند بعضهم لا یقع إلا واحده مثل سائر الکنایات علی مذهبه، و إن اختلفت نیتهما فی العدد وقع الأقل، لأنه متیقن مأذون فیه، و ما زاد علیه مختلف فیه. هذا إذا جعل الطلاق إلیها بالکنایه، فأما إذا جعل إلیها بالصریح، فان ذلک لا یفتقر إلی النیه و جملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلی زوجته و فوض ذلک إلیها فلا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یوجد صریح الطلاق منهما، أو الکنایه أو یوجد من أحدهما الصریح و من الآخر الکنایه. فإن وجد الصریح منهما وقع الطلاق و لم یفتقر إلی النیه، و إن وجدت الکنایه منهما فلا بد من النیه من الطرفین، فان عدمت منهما أو من أحدهما لم یقع، و إن وجد الصریح من أحد الطرفین و الکنایه من الآخر فالذی وجد منه الصریح لا یحتاج إلی النیه، و صاحب الکنایه یحتاج إلیها.

إذا خیرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتی تقیم المرأه البینه، لأنه یمکن إقامه البینه علیه فلم یقبل قولها فیه. و أما إذا اختلفا فی النیه فقال الزوج ما نویت و قالت نویت، فالقول قولها کالحیض، و قال بعضهم القول قوله. الوکاله فی الطلاق صحیحه غیر أن أصحابنا أجازوها مع الغیبه دون الحضور فإذا وکل فی طلاق زوجته فللوکیل أن یطلق فی الحال، و له أن یؤخر کالبیع، و یفارق التخییر، فان ذلک تملیک کالبیع.

ثم قال أردت بعضهن، قبل ذلک منه لأنه و إن کان له لفظ عام فإنه یصلح للخصوص و إن قال أربعتکن طوالق ثم قال أردت بعضهن لم یقبل لما قلناه. و إذا قال: کلما طلقتک طلاقا أملک فیه الرجعه، فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إن طلقها طلقه أو طلقتین و هی مدخول بها لم تطلق عندهم، لأنه متی وقع علیها الطلاق اقتضی أن تثبت فیه الرجعه، و إذا ثبتت فیه الرجعه، وقع الثلاث و إذا وقع الثلاث، لم تثبت الرجعه، و إذا لم تثبت الرجعه لم یقع الثلاث، فوقوع أحدهما ینافی الآخر، فلم یقع. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقع ما یباشرها و هی طلقه واحده، و یثبت له الرجعه فلا یقع الثلاث قبلها، لأنها معلقه بشرط فیبطل، فأما إن طلقها طلقه أو طلقتین و هی غیر مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها، فان ذلک یقع عندهم لأنه لا یثبت به رجعه. و علی هذا قالوا إذا أراد الرجل أن لا یقع طلاقه علی زوجته، فالحیله فیه أن یقول لها کلما وقع علیک طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه متی طلقها لم یقع علیها الطلاق، لأن وقوع الطلاق علیها یقتضی أن یقع قبله ثلاثا و إذا وقع قبله ثلاثا لم یقع هذا، لأن هذا یصادف أجنبیه، فإذا لم یقع هذا لم یقع الثلاث، فیتنافی ذلک فلم یقع علیها الطلاق. و هذه الحیله لا تنفع علی مذهبنا، لأن ما یوقعه فی المستقبل یقع و لا یجب أن یقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، و ذلک لا یصح. إذا قال لزوجته حره کانت أو أمه: أنت علی حرام، فإنه لا یؤثر شیئا سواء نوی طلاقا أو تحریما أو یمینا، و علی کل حال، و قال بعضهم إن نوی طلاقا کان طلاقا فان لم ینو عددا وقعت طلقه رجعیه، و إن نوی عددا کان علی ما نواه، و إن نوی ظهارا کان ظهارا، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و یلزمه کفاره یمین، و لا یکون ذلک یمینا لکن یجب به کفاره یمین. و إن أطلق ففیه قولان أحدهما أنه یجب به کفاره و یکون صریحا فی إیجاب الکفاره، و الثانی لا یجب به شیء، فان قال ذلک لأمته و نوی عتقها عندنا لا تنعتق به، و عندهم تنعتق، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و لا یلزمه کفاره عندنا

ص :33

و عندهم یلزمه، و إن أطلق فعلی قولین کالحره و فیه خلاف.

و قال بعض المتأخرین یقع به الطلاق لأن معناه اشربی غصص الفرقه و طعمها.

منه أصلا، لکن إن قال أردت إیقاع الطلاق فی الأیام الثلاثه الأوله من الشهر قبل، لأن اسم الغره یقع علی الثلاثه الأوله، فجاز حمله علیه، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع فیه الطلاق، لأنه معلق بشرط. و إن جعل ذلک نذرا علی نفسه وجب علیه الوفاء به، علی ما مضی. أو قال فی شهر کذا لزمه عند دخول أول جزء منه من لیلته، و إن نوی خلاف ذلک کان علی ما نواه، و حکم الغره و باقی الألفاظ علی ما مضی سواء.

الأقوی إذا اعتبرنا ذلک فی النذر أو الإقرار فینبغی أن نقول هما سواء، فان قال أردت بذلک رؤیتی بنفسی لم یقبل منه فی الحکم عند من قال بالأول فی الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله، فان رأی الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذی یری فی اللیل، فأما ما یری قبله فلا یکون هلال الشهر و هو الأقوی إذا اعتبرناه فی النذر و الإقرار معا. و إن خرج الشهر و عد ثلاثین و لم یر الهلال لأجل غیم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد کان و إن لم یر.

فالقول قوله بلا یمین، و إن صدقته علی أن الطلاق کان لکن قال لم یرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع یمینه. و إن قالت لم یکن شیء من الطلاق الذی ادعاه احتاج أن یقیم الزوج البینه علی ذلک فإن أقامها کان القول قوله مع یمینه فی أنه أراد ذلک الطلاق. و إن قال أردت أنی کنت طلقتها فی الشهر الماضی طلقه فی هذه الزوجیه فان صدقته المرأه علی ذلک قبل قوله بلا یمین، و إن کذبته فالقول قول الزوج.

اخری بالصفه و لا تقع طلقه ثالثه بوقوع الصفه الثانیه علیها، لأنا بینا أن معناه إذا أحدثت علیک الطلاق بعد هذا القول، و الطلقه الثانیه یقع بقوله کلما طلقتک فأنت طالق، فلا یکون طلاقا حادثا بعد هذا القول بل یکون واقعا به.

و هکذا إذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا طلقه بالدخول و طلقه بوقوع الطلقه علیها، و طلقه بوقوع الثانیه. و کذلک لو قال ابتداء إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا لأن الطلاق یقع علیها بدخول الدار، و إن کان بصفه متقدمه، و عندنا لا یقع من جمیع ذلک إلا ما باشره، فأما ما علقه بصفه فإنه لا یقع علی حال.

واحده بإیقاعه عندنا و عندهم، و یقع عندهم الثانیه بإیقاعه الاولی، و لا یقع الثالثه لأنها وقعت بها، و ما أوقعها هو. فان قال إذا أوقعت طلاقی علیک فأنت طالق، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحده، و لا تطلق أخری، لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها. فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت علیک طلاقی فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، و عندهم تطلق طلقه، و لا تطلق غیرها لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها.

فأنت طالق، فإن أعطته علی الفور و إلا بطل الإیجاب و کذلک فی إذا. و الفرق بین هذین الحرفین و بین الخمسه هو أن إن و إذا لا یدلان علی الزمان لا علی فور و لا تراخ، و المعاوضه تقتضی الفور من حیث الاستدلال فإذا علقت العطیه بها أخلصتها للفور، و لیس کذلک متی و متی ما، لأن حقیقه هذه الحروف تشتمل کل الزمان و المعاوضه تقتضی الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقیقتها بالاستدلال و هکذا یجب أن نقول إذا جعل نذرا. و یقوی أیضا أن یکون ذلک مجری ما تقدم فی الحروف، من أنها علی التراخی و إنما منع المخالف من حیث المعاوضه قیاسا علی البیع، و نحن لا نقول بذلک. فإذا تقرر هذا فکل موضع قلنا علی الفور، فان وجدت الصفه علی الفور و إلا بطل، و کل موضع قلنا علی التراخی، فالعقد قائم بحاله، فإن وجدت الصفه وقع الطلاق، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها بطلت، لأنه فات وجودها. الضرب الثالث إذا دخل فیها حرف لم کقوله إن لم أطلقک فأنت طالق، و إذا و متی و أخواتها مثل ذلک، و لا فصل فی هذا بین العطیه و الضمان و غیرهما لا یختلف الحکم فیه، لأن الصفه نفی الشیء و إعدامه، کقوله إذا لم أفعل فأنت طالق، فإذا کان کذلک لم یفترق الحال بین العطیه و بین غیرها. فإذا ثبت أنه لا فصل بینهما فهی علی ضربین أحدهما یکون علی الفور، و هی خمسه أحرف متی، و متی ما، و أی وقت، و أی حین، و أی زمان، فإذا قال متی لم تدخل الدار، متی لم أطلقک فأنت طالق، فان مضی زمان یمکنه ذلک فلم یفعل وقع الطلاق، لأن معناه أی وقت عدم دخولک الدار فأنت طالق، فإذا مضت مده یمکنها فلم تفعل عدم الوقت الذی یقع الدخول فیه، فلهذا لم یقع علی الفور، و هکذا نقول إذا جعل ذلک نذرا. فأما «إن» و «إذا» فقال قوم أن «إن لم» علی التراخی «و إذا لم» علی الفور، و فی الناس من قال لا فصل بینهما، و جمیعها علی القولین أحدهما علی التراخی و الثانی أن «إن لم» علی التراخی «و «إذا لم» علی الفور.

ص :44

و الفصل بینهما هو أن إذا للزمان المستقبل حقیقه، فإذا قال إذا لم أطلقک کان بمنزله متی لم أطلقک فأنت طالق، و قد بینا أنها علی الفور، و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقه لها فی الزمان، و إنما أصلها الشرط و الجزاء، فإذا لم یکن لها حقیقه فی الزمان کانت للفعل، فیکون قوله إذا لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک فأنت طالق، و هذا یقتضی أن تکون علی التراخی. و لأن إذا لتحقیق الزمان، فإنه تعلق بها ما لا بد أن یقع، کقوله إذا طلعت الشمس، و إذا أقبل اللیل، قال الله تعالی «إِذَا اَلشَّمْسُ کُوِّرَتْ» و لا یقال إن الشمس کورت. و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقه لها فی الزمان، و إنما یعلق بها ما قد یوجد، و قد لا یوجد، کقولک إن جاء زید، فإنه قد یجیء و قد لا یجیء، فلما کانت علی الاشتراک کانت علی التراخی. و الذی یقتضیه مذهبنا أنا إذا علقنا بذلک نذرا أن یفصل بین الحرفین لما تقدم. و کل موضع قلنا علی الفور فمتی وجدت الصفه وقع الطلاق، و إن فاتت زال العقد و انحلت الصفه. و کل موضع قلنا علی التراخی فهو علی التراخی أبدا، فان ماتا أو أحدهما وقع الطلاق من قبل وفاته فی الزمان الذی یسع إیقاع الطلاق فیه، لأن قوله إن لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک، و الفوات یکون إذا بقی من الحیاه الزمان الذی یفوته فیه قوله «أنت طالق» و هکذا یجب أن نقوله فی النذر سواء أنه یلزمه فی هذا الوقت غیر أن هذا فی حرف «إن» و «إن لم» فقط علی ما بیناه.

فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقک منی فالیمین علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذی له منه حنث الحالف، سواء کان الدافع مکرها علی الدفع أو مختارا، لأن الاعتبار بالأخذ، و إن أخذه مکرها فهل یحنث؟ علی قولین: فان وضعه من علیه الحق فی حجر من له الدین أو فی جیبه أو بین یدیه، فلم یأخذه لم یحنث لأن الأخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذی له من السلطان لم یحنث، لأنه ما أخذ منه، و إنما أخذه من الحاکم. و إن کان حلف لا أخذت مالک علی فأخذ من الحاکم لم یحنث، لأنه ما أخذ ما له علیه، و إنما أخذت مال نفسه من الحاکم، لأن الحاکم لما قبضه برئت ذمته بقبضه، و کان المأخوذ مال الآخذ، فما أخذ ما له علیه. هذا إذا حلف من علیه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه، فأما إن حلف لا أعطیک مالک علی، فالیمین یتعلق هیهنا بإعطاء الحالف، فإن أعطاه مختارا حنث و إن أعطاه مکرها فعلی قولین، و علی هذا لو وضع حقه فی جیبه أو حجره حنث لأن الإعطاء قد وجد، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلی صاحب الدین لم یحنث لأنه ما أعطاه و إنما أعطی السلطان. و عندنا أن هذه الأیمان لا تنعقد، و لا تجب بمخالفتها الکفاره لأن الأولی خلافها و متی کانت الأیمان بالطلاق، کانت باطله، لأن الیمین بالطلاق لا تنعقد عندنا غیر أنه إن علق بذلک النذر کان وجوبه علی ما حکیناه فی الیمین عن المخالف.

کلمته و لم یسمع، و إن کان أصم فکلمته فان کان کلاما یسمع هذا الأصم مثله حنث سمع الأصم أو لم یسمع لأنه کلام مثله. و إن کان کلاما علی صفه لا یسمع هذا الأصم لکن لو کان مکانه سمیعا لسمع و إنما لم یسمع هذا لصممه فعلی وجهین أحدهما یحنث لأنه کلام یسمع مثله، و هو الذی یقوی فی نفسی إذا علق به نذرا، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه لا یحنث لأنها کلمته علی صفه لا یسمع مثله کلامها کالنائم و الغائب.

ذلک إن دخلت الدار فأنت طالق إن کلمت أمک فأنت طالق، وقع. و الفصل بینهما أن الیمین ما منع نفسه بها فعل شیء أو ألزم نفسه بها فعل شیء فان قال و الله ما دخلت الدار فقد منع نفسه من الدخول، و لو حلف و الله لأدخلن الدار أوجب علی نفسه بها فعلا، و ما لم یمنع عن شیء، و لا یمتنع عن شیء فلیس بیمین، و قوله «إذا طلعت الشمس فأنت طالق» لا یمنع الشمس طلوعها، و لا یوجب علیها طلوعا فلم یکن یمینا فلم یقع الطلاق، و قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» یمین بالطلاق، فلهذا وقع الطلاق.

لهذه العله، و عندنا أیضا کذلک غیر أنه إذا کان للشرط لا یقع لما مضی.

طالق ثم طالق و طالق، أنت طالق بل طالق ثم طالق، فالثلاث یقع هیهنا کلها لأنه إنما حمل الثانی علی الأول إذا کان علی صورته فأما إذا غایر بینهما بحرف آخر صارت الثالثه هیهنا کالثانیه فیه إذا لم یتغایر، و عندنا أنها مثل الأولی سواء. فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إلیه، فإن قال أردت الاستیناف بالثالثه، کان علی ما نوی، و إن لم یکن له نیه وقعت الثالثه أیضا، فإن قال شککت فی إیقاع الثانیه فاستدرکت إیقاعها، فقلت: لا، بل طالق، بنیه إیقاع الثانیه فالقول قوله لأن «لا بل» للاستدراک، و عندنا أنها مثل ما تقدم.

و لا یختلف ذلک باختلاف الناس. و من قال إن جمیع ذلک إکراه فعلی هذا یختلف باختلاف صفه المکره، فان کان من الناس الذین لا یبالون بالشتم فالإکراه القتل و القطع و أخذ المال لا غیر، و أما الضرب و الشتم فإن هؤلاء لا یعدون الشتم عارا و لا ذلا و یعدون الضرب و الصبر علیه فتوه و جلاده، و إن کان من أهل الصیانات و المروات فالضرب و الشتم إکراه فی حقهم، و هذا القول أقرب و أقوی عندنا. فأما إن کان الوعید بنزول الضرر بالغیر مثل أن یخوف بأخذ مال الغیر و بضرب الغیر و قتل الغیر، فلا یکون إکراها إلا إذا کان ذلک الغیر یجری مجراه مثل ولده و والده. فأما من زال عقله فان کان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا یقع لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق» .

أردت أنی علقت طلاقها بمشیتها أو بصفه مثل قوله إن دخلت الدار، و إن کلمت زیدا قبل قوله، و إن أراد الإیقاع کان إیقاعا عندهم، و عندنا لا یکون إیقاعا، و إن أراد إخبارا عن طلاق کان منه، کان إقرارا منه بالطلاق و قبل منه. فأما إن قال له خلیت امرأتک؟ فقال نعم، لم یکن ذلک طلاقا لا عندهم و لا عندنا فان نوی الإیقاع أو ذکر أنه أراد الإقرار بطلاقها، کان القول قوله. فان قال له رجل أ لک زوجه؟ فقال لا، لم یکن طلاقا لأنه کاذب فی قوله «لا زوجه لی» و قال بعضهم تکون طلقه. و لو قال لها أنت طالق هکذا مشیرا بإصبع، طلقت طلقه، فإن أشار بإصبعین أو ثلاثه کان مثل ذلک عندنا، و عندهم تکون ثنتین أو ثلاثا حسب ما أشار، و لو قال ما أردت بالإشاره العدد، قبل قوله عندنا، و عندهم یقبل فی الباطن، دون ظاهر الحکم. فان قال: أنت طالق هکذا فنصب ثلاثا و نوم إصبعین، و قال أشرت بالنیام دون القیام، قبل منه عندنا و عندهم، غیر أن عندنا لا یقع إلا واحده، فأما إن قال أنت طالق مشیرا بثلاث أصابع غیر أنه لم یقل هکذا، لم یلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، و عندهم لأنه قد یشیر إلیها بیده منصوب الأصابع و غیر منصوبه، فإذا لم یکن له نیه لم یلزمه إلا ما نطق، و الذی نطق به واحده. إذا قال أنت طالق لو لا أبوک لطلقتک، قال قوم لا یقع الطلاق لأن حقیقه هذا الکلام أنه أکد إمساکها به و حلف أنه لو لا أبوها لطلقها، فکأنه قال: و الله لو لا أبوک لطلقتک، و لأن فیه تأخیرا و تقدیما، فکأنه قال لو لا أبوک ما أمسکتک غیر أنی لا أطلقک من أجل أبیک، و هذا صحیح أیضا عندنا.

ص :53

کیف یقعان و متی یقعان؟ اختلفوا، فقال بعضهم تطلق طلقه بقوله أنت طالق، و یقع قبلها طلقه، فکأنه تقع قبلها واحده ثم تقع هی. و قال بعضهم تطلق طلقه بقوله أنت طالق، و تطلق بعدها طلقه بقوله قبلها طلقه و یسقط قوله قبلها، لأنه لو قال لها أنت طالق أمس لم یقع الطلاق أمس، بل وقع فی الحال، و الأول عندهم أصح، و عندنا أنه یقع طلقه بقوله أنت طالق إذا نوی، و ما عداه لغو. و الفرق بینهما عندهم أن بوقوع هذه الطلقه یعلم أنها وقعت واحده قبلها، کما لو قال أنت طالق قبل موتی بشهر، فإنه إذا مات حکم بوقوع طلاقها قبله بشهر، و یفارق هذا أنت طالق أمس، لأنه یرید الإیقاع الیوم و الوقوع أمس، فیسبق الوقوع الإیقاع و هذا محال، و فی مسئلتنا لا یسبق الوقوع الإیقاع، بل یوجد الصفه فیسبق الوقوع زمان وجود الصفه، و یکون زمان الوقوع بعد عقدها، فلهذا صح. فإذا ثبت هذا رجعنا إلی مسئلتنا، فإذا قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه، فقد علق الطلاق بصفه لا تقع التی باشرها بها عقیب فراغه منها، حتی یمضی زمان تقع فیه طلقه، ثم تقع هی بعدها فتقع الطلقه قبلها ثم تقع لکنه شرط أن تقع بعد عقد الصفه إذا وجدت الصفه قبل زمان وجودها، فدل علی ما قلناه.

فإن قال بعد هذا لحفصه إذا حلفت بطلاق عمره فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصه، و علق طلاق حفصه بصفه هی أن یحلف بطلاق عمره فطلقت عمره بهذا طلقه لأنه حلف بطلاق حفصه. و إن قال لعمره بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق طلقت حفصه طلقه لأنه حلف بطلاق عمره و علق طلاق حفصه بصفه هی الحلف بطلاق عمره. و إن قال لحفصه بعد هذا إن حلفت بطلاق عمره فأنت طالق، طلقت عمره أخری فإن قال لعمره بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق طلقت حفصه أخری، فإن قال لحفصه بعد هذا إن حلفت بطلاق عمره فأنت طالق طلقت عمره الطلقه الثالثه و بانت، فان قال لعمره إن حلفت بطلاق حفصه فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفه، لأن عمره قد بانت فیقع بحفصه طلقتان، و بعمره ثلاث تطلیقات.

أنه لا یقع بجمیع ذلک شیء لأمرین أحدهما أنه طلاق بشرط و الثانی أن الیمین بالطلاق لا ینعقد، بل إن قال کلما دخلت الدار فلله علی عتق رقبه، فتکرر ذلک منها وجب علیه بعد ذلک. و إن قال کلما حلفت بطلاقک فلله علی عتق رقبه، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم یلزمه شیء، لأن ذلک لیس بیمین منعقده، و علی هذا جمیع ذلک.

طلقه، و ثلث طلقه، و سدس طلقه، فعندنا مثل الاولی، و عندهم یقع ثلاث. و الفرق بینهما أن الاولی بمنزله کلمه واحده لم یدخل بینهما حرف عطف فکأنه ذکر أجزاء الطلقه الواحده، و إذا عطف جعل لکل کلمه حکم نفسها، ألا تری أنه لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحده، و لو کرر بحرف العطف لطلقت ثنتین.

و عندهم أیضا مثل ذلک و إن لم ینو، فان نوی قسمه کل طلقه لم یقع عندنا بهن شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. و إن قال أوقعت بینکن خمس طلقات فعندنا تطلق کل واحده طلقه، و عندهم طلقتین، و هکذا لو أوقع بینهن ستا أو سبعا أو ثمانیا، بالکل طلقن، و عندنا فی الثمانی کذلک أعنی مثل المسئله الاولی لا یقع إلا واحده، فإن نوی قسمه کل طلقه فعندنا لا یقع شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بینهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلک و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. فان قال أوقعت بینکن اثنتی عشره طلقه کان مثل ذلک سواء لأن علی مذهبنا لا یمکن أن یوقع أکثر من طلقه واحده، [و عندهم لا یوقع أکثر من ثلاث]ظ. فان قال أوقعت بینکن نصفا و ثلثا و سدسا لم یکن عندنا شیئا و عندهم یطلقن ثلثا ثلثا لأنه ینبغی أن یقسم النصف بینهن و الثلث و السدس فیکون لکل واحده جزء من کل طلقه فیطلقن ثلاثا. إذا قال أوقعت بینکن طلقتین، طلقت کل واحده طلقه علی ما مضی عندهم فان قال أردت أن یقسم بینهن طلقه، ثم یقسم الثانیه، فإن کن کلهن مدخولا بهن طلقت کل واحده طلقتین، لأنه غلظ علی نفسه فقبل قوله، و إن کان بعضهن مدخولا بهن دون بعض، طلقت المدخول بها طلقتین، و غیر المدخول بها طلقه، لأنها تبین بالأولی فلا یلحقها الثانیه.

ص :59

فإذا ثبت أن هذه صوره المسئله، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقه رجعیه، لوجود الصفه و هی زوجه، فإذا ولدت الثانی طلقت طلقه اخری رجعیه لمثل ذلک، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعیه قد وضعت حملها و الرجعیه تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به. فإذا بانت عقیب الانفصال فقد بانت فی الزمان الذی یقع فیه الطلاق، و الطلاق لا یقع علی البائن، فلا یقع بها. فهو کما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت. و قال بعضهم: إن الطلقه الثالثه تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذی تبین فیه هو الزمان الذی یقع فیه الطلاق و إنما قلنا لا یقع لو قلنا یقع بعد البینونه و الأول هو الصحیح عندهم. فان راجعها بعد ولاده الثانی ثم ولدت الثالث وقعت الثالثه، لأنها زوجه فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقه، لأنها وضعته و هی حامل بغیره فهی رجعیه فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها و إن ولدت ولدین طلقت بالأولی طلقه و بانت بالثانی فلا یقع الطلاق. فان وضعت الثلاثه دفعه واحده طلقت ثلاثا لأن الصفه وجدت کما لو قال إن کلمت زیدا فأنت طالق، إن کلمت عمرا فأنت طالق، إن کلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت علیهم بکلمه واحده، فإنه یقع الثلاث طلقات. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، و إن علق به نذرا فکلما ولدت لزمه ذلک بالغا ما بلغ، و إن وضعتهن دفعه واحده فمثل ذلک، و کذلک فی کلام واحد بعد واحد إذا کلمتهم بکلمه واحده لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه فی الطلاق. فأما إن کانوا حملین و هو أن یکون بین الثانی و الثالث سته أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقه و تبین بالثانی، فلا یقع بها طلاق، لأن هذا کل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد سته أشهر فهذا حمل حدث بعد البینونه، فلا یلحق به و لا یقع به طلقه

ص :62

لأنها أتت به بعد البینونه کما لو ولدت الأجنبیه و عندنا إن کان علق النذر بما تلده من ذلک الحمل، فإن الأمر علی ما قالوه، و إن علقه بالولاده المطلقه، لزمه عند کل ولد ما نذر فیه. فأما إذا لم یقل کلما، لکن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا: واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، و لم یقع بالثانی لأن إن و إذا یقتضی فعل مره واحده، و کلما یقتضی التکرار. کما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، و إذا دخلت الدار، فأنت طالق قد خلت الدار طلقت، و إن دخلت ثانیا لم تطلق لأن الصفه قد انحلت، و تکون الطلقه رجعیه، و إذا وضعت حملها بعد ذلک انقضت عدتها و بانت، و هکذا نقول إذا علق به النذر سواء.

إن ولدت ذکرا أولا ثم أنثی ثم أنثی طلقت بالذکر طلقه، و بالأنثی طلقتین بانت بهن و انقضت عدتها بالثالثه. و الثانیه ولدت أنثی ثم أنثی ثم ذکرا طلقت بالأنثی طلقتین و لم تطلق بالأنثی الثانیه شیئا لأن الصفه إذا ولدت أنثی فأنت طالق، و قد طلقت بأن ولدت أنثی، فلا تعود الصفه بأنثی أخری، فإذا ولدت الذکر لم تطلق لأنها بانت فلا یقع بها الطلاق. [الثالثه ولدت أنثی أولا ثم ذکرا ثم أنثی طلقت بالأنثی طلقتین و بانت بوضع الذکر فلم تقع الثالث (1)]. فأما الرابعه و هو إن أشکل الأمر فیوقع الیقین طلقتان، فإنه أقل ما تطلق و تطرح الشک. المسئله الثانیه إذا ولدتهم دفعه واحده طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذکرا و أنثی. الثالثه ولدت اثنین و واحدا فلا یخلو أن یکون الواحد آخرا أو أولا، فإن کان الواحد آخرا ففیه مسئلتان: ولدت أنثیین معا ثم ذکرا طلقت طلقتین بالاثنیین و بانت بالذکر. ولدت أنثی و ذکرا ثم أنثی، طلقت بوضعهما معا ثلاثا و انقضت عدتها بوضع الأنثی. فإن کان الواحد أولا ففیه مسئلتان أیضا ولدت أولا ذکرا ثم أنثیین طلقت طلقه بالذکر، و بانت بالانثیین فلم تطلق. ولدت أولا أنثی ثم ذکرا و أنثی طلقت طلقتین و بانت بوضعهما بعدهما، فلم یقع إلا طلقتان. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق أصلا، و إن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذکر واحده و بالانثیین اثنین، حسب ما ذکره فی النذر، سواء ولدتهم دفعه واحده أو واحدا بعد الآخر، و سواء تقدم الأنثی أو الذکر لأن الشرط قد وجد و هی زوجه فلزمه النذر.

ص :64

فان قال إن ولدت أولا ذکرا فأنت طالق طلقه، و إن ولدت أولا أنثی فأنت طالق طلقتین، فان ولدت أولا ذکرا طلقت طلقه، و إن ولدت أولا أنثی طلقت طلقتین، و إن ولدتهما معا لم یقع الطلاق، لأنه لا أول فیهما، و عندنا مثل ذلک فی النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا یقع به علی حال.

فان قال أنت طالق إن لم یشأ الله فهذه صفه مثل الأولی علق الطلاق بصفه هی عدم المشیئه، و لسنا نعلم ذلک فلا یقع الطلاق، و کذا لو قال أنت طالق ما لم یشأ الله فهو کقوله إن لم یشاء الله لأنه علق الطلاق بعدم المشیئه و لسنا نعلم عدمها. فان قال: أنت طالق إلا أن یشاء الله ففیها وجهان أحدهما لا یقع، لأنه علق الطلاق بمشیه الله، و الصحیح عندهم أنه واقع، لأن قوله «أنت طالق» إیقاع، و قوله «إلا أن یشاء الله» عقد صفه یرفع بها وقوع الطلاق، فقد جعل المشیئه صفه فی رفع وقوعه، و لسنا نعلم وجودها فی رفعه فلم نحکم برفعه. و لیس کذلک إذا قال إنشاء الله، لأنه ما أوقع الطلاق و إنما علق وقوعه بصفه فلا نحکم بوقوعه ما لم یوجد الصفه و لسنا نعلم وجود الصفه، فوجب أن لا یقع الطلاق فبان الفصل بینهما. و قوله أنت طالق إلا أن یشاء الله فقد استثنی مشیه الله و أبهمها فاحتمل أن یرید إلا أن یشاء الله أن لا تطلق، فلا تطلق، و احتمل إلا أن یشاء الله أن تطلق، و تطلق و الکل محتمل. فمن قال معناه إلا أن یشاء الله أن لا تطلق قال لا یقع، لأن الصفه للنفی کقوله أنت طالق إن لم یشاء الله، و من قال معناه إلا أن یشاء الله أن تطلق قال: یقع الطلاق لأنه أوقعه و جعل الصفه لرفعه بعد وقوعه. و الذی قالوه لو صح لما وقع عندنا أیضا الطلاق لما قالوه، و لأن الطلاق بصفه لا یقع غیر أن الصحیح من هذه اللفظه أنها لإیقاف الکلام من النفوذ دون أن یکون شرطا. و لو کان شرطا لوجب إذا قال أنت طالق إن لم یشأ الله أن تطلق لأنا نعلم أنه لا یشاء الله الطلاق، لأنه مباح و هو لا یرید المباح عند أکثر مخالفینا فدل ذلک علی أن ذلک لیس بشرط، و إنما هو لا لإیقاف الکلام. فأما الفرق بین قوله إن شاء الله و إلا أن یشاء الله فعلی ما قلناه لا یصح و إنما یصح، لو کان الأمر علی ما قالوه من أنه شرط.

ص :67

الصغیره إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مریضه فاختارت الفسخ لم یرث واحد منهما صاحبه، و هکذا یجب أن نقول.

لم تطلق أیضا لأنه ما مضی شهر، و إن مات عقیب انقضائها بلا فصل لم تطلق أیضا لأنه یحتاج أن یمضی زمان یقع فیه الطلاق، و إن مات بعد مضی الشهر بلحظه وقع عقیب عقد الصفه. فإذا ثبت أنها تطلق یومئذ، فإن کان عقدها فی حال الصحه لم ترثه لأنه طلاق فی حال صحه، و إن کان عقدها حال المرض فعلی ما مضی من القولین، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق لأنه معلق بشرط و لا ینقطع المیراث، لأن الزوجیه ثابته. و أما إذا قذفها و هو صحیح أو مریض، فلاعنها و هو مریض فبانت لم ترث قولا واحدا لأنه غیر متهم لأن علیه حدا بالقذف إن لم یسقطه باللعان، و عندنا أنه لیس بطلاق و هذا حکم یختص الطلاق.

الخامسه طلقها طلقه رجعیه و هی أمه، ثم أعتقت ثم مات فان مات قبل انقضاء العده ورثت لأنها رجعیه حره، و إن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غیر متهم بذلک الطلاق و هکذا نقول نحن.

الطلاق فی هذه المسئله لا یقع أصلا لأنه معلق بشرط، و الخلع الذی وقع بعده صحیح علی کل حال. و إن کانت بحالها و لم یخلعها لکن طلقها ثلاثا بعد یومین و کانت حاملا فوضعت بعد یومین، و انقضت عدتها بالوضع فتزوجت، ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین العقد تبینا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذی باشرها، فزال الطلاق الثانی و انقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الأول، و کان النکاح صحیحا، لأنه نکاح بعد انقضاء العده. و عندنا أن الطلاق الأول غیر صحیح لأنه معلق بشرط، و الثانی وقعت منه واحده و بانت بالوضع و صح النکاح. فان کانت بحالها فمات أحدهما بعد یومین فورثه الآخر ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین العقد، کان المیراث باطلا لأنا تبینا أن الموت حصل بعد البینونه، فلا میراث، و عندنا أن المیراث صحیح لأن الطلاق ما وقع أصلا لکونه معلقا بشرط. فان قال لأمته أنت حره قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفه بیوم أو یومین فأعتقها المشتری، ثم قدم زید بعد شهر و لحظه من حین عقد الصفه، تبینا أن العتق قد سبق وقت البیع فالبیع باطل، لأنه بیع وقع بعد العتق، و عتق المشتری باطل لأنه أعتق ما هو حر، و عندنا أن البیع صحیح و العتق من جهه المشتری صحیح لأن العتق المعلق بصفه عندنا لا یصح أصلا. فإن کانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفه بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد عقد الخلع بشهر و لحظه تبینا أن صفه وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر و عقد الخلع قبل قدومه بشهر و یوم فسبق الخلع وقوع الطلاق، فصادف الخلع حال الزوجیه، ثم وجدت صفه الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق علی باین و عندنا أیضا الخلع صحیح و الطلاق باطل لما قدمنا ذکره. فان کانت بحالها فطلقها بعد عقد الصفه ثلاثا فوضعت حملها بعد یومین و تزوجت ثم قدم زید بعد الطلاق الثلاث بشهر و لحظه تبینا أن الطلاق الثلاث وقع و أن صفه

ص :72

وقوع الطلاق وجدت بعد أن بانت بالطلاق الثلاث. فان مات أحدهما بعد عقد الصفه بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد الموت بشهر و لحظه تبینا أن الموت صادف حال الزوجیه و أن الباقی منهما ورث صاحبه و أن صفه وقوع الطلاق وجدت بعد الوفاه فبطلت الصفه. و هکذا لو قال لأمته أنت حره قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفه بیوم أو یومین، ثم قدم زید بعد البیع بشهر و لحظه، فالبیع صحیح نافذ لأن الصفه وجدت بعد زوال ملکه بالبیع فلا یعتق. هذا إذا کان زمان نکاحها و وقوع الطلاق علیها واحدا لأنها تطلق قبل قدومه بشهر و لحظه أبدا فالخلع قبل قدومه بشهر و لحظه أیضا و قد قدم زوال النکاح بالخلع علی زواله بالطلاق بالصفه. فإن اخترت أن توسع هذا فیکون أوضح فقل أعتقها بعد عقد الصفه بیوم، و قدم زید بعد العتق بشهرین، فان صفه العتق توجد قبل قدوم زید بشهر، و البیع قبل قدوم زید بشهرین، فتنظر فی هذا الباب إلی وقت عقد الصفه، و وقت العقد، و وقت قدوم زید فتفرع علیه ما شئت علی ما مضی. و عقد الباب عندنا فی هذا الباب فی الطلاق و العتق أن ما علقه بصفه لا یقع وجدت صفته أو لا یوجد، و ما یتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البیع أو العتق یکون صحیحا و یتعلق به أحکامه، و ما تقدم لا یتعلق به أحکامه لبطلانه، فکل ما یرد فی هذا الباب فهذا عقده.

ألزم نفسه طلقه و راجعها، فان کان الطلاق قد کان منه فقد راجع، و إن کان ما طلق لما ضره. و إن کان یعتقد أنه متی طلق أوقع الثلاث فالورع أن یلزم نفسه ثلاثا بأن یجدد ثلاث تطلیقات لتحل لغیره من الأزواج ظاهرا و باطنا، و عندنا أنه لا یقع شیء من الطلاق و هو بالخیار بین إیقاعه فی المستقبل و امتناعه. فأما إن تحقق الطلاق و شک فی العدد، فإنه یأخذ بالیقین و یطرح الشک و الیقین واحده، هذا عندنا و عند کثیر منهم، و قال بعضهم یأخذ بالأکثر فیلزم الثلاث.

علمت أنه کان غرابا فقد اعترف بطلاق النساء، و العبید علی الرق، فان صدقه العبید فلا کلام، و إن خالفوه فالقول قوله مع یمینه لأن الأصل بقاء الملک له، فان حلف سقط دعواهم، و إن نکل رد الیمین علیهم، فإذا حلفوا حکم بعتقهم بیمینهم و نکوله، و الزوجات طلقن بإقراره. و إن بین فقال کان حماما لا غرابا عتق العبید بإقراره، و النساء علی الزوجیه فان صدقته فلا کلام و إن ادعین خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجیه، فان حلف استقرت الزوجیه، و إن نکل حلفن و طلقن بالیمین مع نکوله، و العبید قد عتقوا بإقراره، و النساء یطلقن بیمینهن و نکوله. فأما إن لم یبین حبس حتی یبین، لأنه لا یمکن الرجوع إلا إلیه، فإن قال لا أعلم فان صدقه العبید و النساء أنه لا یعلم وقف الأمر حتی یبین أو یموت، و إن ادعی العبید أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا یعلم ما الذی کان، فإذا حلف وقف الملکان معا حتی یموت أو یبین، و علیه نفقه الفریقین معا. و متی مات قبل أن یبین، فی الناس من قال یرجع إلی بیان الورثه لأنه یقوم مقامه فی الحقوق، و قال قوم و هو الصحیح عندهم أنه لا یرجع إلیهم، بل یقرع بین النساء و العبید، فیکتب فی رقعه عتق و فی أخری طلاق و یقرع. فان خرجت قرعه العتق حکم بعتقهم من حین الیمین، فان کان فی حال الصحه عتقوا من صلب المال، و إن کان فی حال المرض عتقوا من الثلث و أما النساء فلا یحکم بطلاقهن و یرثنه لأن الأصل الزوجیه، و لا نحکم لهن بالزوجیه بالقرعه، لأن القرعه لا مدخل لها فی الزوجیه، لکن لما عتق العبید بالقرعه بقی حکم الزوجیه علی الأصل و إنما یرث منهن من لم یدع أن الطیر کان غرابا و أنها طلقت، فمن اعترف بذلک فقد اعترف بطلاقها فلا میراث لها. قالوا و الورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن یکون الحنث بهن. فأما إن خرجت القرعه علی النساء فلم یطلقن لما تقدم، و للوارث أن یتصرف فی العبید و لا یقف عن التصرف کما کان یقف المورث لأن المورث کان له الملکان جمیعا

ص :75

فحنث فی أحدهما قطعا لا بعینه، فلهذا توقف فیهما و الوارث له أحد الملکین، و هو الرق دون الزوجیه، لأنها زالت بالوفاه. فإن قال إن کان هذا الطیر غرابا فنسائی طوالق، و إن کان حماما فعبیدی أحرار فطار قبل أن یعرف لم یحنث فی واحد منهما عندنا و عندهم: عندنا لما مضی و عندهم لأن الأصل الملک، و هو شاک فی الحنث فلا یزال ملکه بالشک. و یفارق الأولی إذا قال: إن کان غرابا فنسائی طوالق و إن لم یکن غرابا فعبیدی أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملکین قطعا، فان الطیر لا یخلو أن یکون غرابا أو غیر غراب فلهذا توقف منهما، و لیس کذلک هیهنا لأنه یجوز أن یکون غیر غراب و غیر حمام، فلهذا لم یحنث فیهما و هو صحیح أیضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا یلزمه شیء للعله التی ذکرت.

منهما فسمع صوتها فقال أنت طالق و لم یعلم عینها أو رآی ظهر واحده منهما فقال أنت طالق ثم اختلطت بصاحبتها و لم یعلم عینها، کلف الامتناع منهما، لأنه قد تحقق تحریم واحده منهما لا بعینه، فلزمه التوقف کما لو اختلطت أخته بأجنبیه لم یجز له نکاح واحده منهما، و علیه أن یبین المطلقه، و البیان بیان إقرار و إخبار بالتی طلقها، و لیس هو بیان شهوه و اختیار، لأنه قد أوقع الطلاق علی واحده بعینها و بانت منه. فإذا بین لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین قولا أو فعلا فان عین قولا فقال هذه التی طلقتها حکم بطلاقها و زوجیه الأخری. و إن کانت بحالها و لم یبین المطلقه لکن قال هذه التی لم أطلقها فذلک بیان فی الأخری أنه طلقها. فان قال طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جمیعا لأنه إقرار بطلاقهما واحده بعد الأخری، فلم یقبل رجوعه فی الاولی و لزمه الإقرار بهما معا.

و لا یجب الحد و لم یذکروا التعزیر و لم یفصلوا. فإذا ثبت هذا فالطلاق و العده من حین إیقاع الطلاق لا من حین الإقرار به، إلا أن یکون وطئها فتکون العده من حین الوطی. هذا الکلام فی المسئله الاولی فأما إذا أطلق الطلاق فقال إحداکما طالق، فهل یتوقف عن الوطی أم لا؟ یأتی فیما بعد، لکن نبتدی فنقول علیک التعیین، و التعیین ههنا باختیار و إیثار و لیس باخبار عن طلاق کان منه، لأنه ما نجز الطلاق فی واحده منهما، و إنما علقه علی البیان، و لیس کذلک التی قبلها، لأنه أوقعه علی واحده بعینها، لکنه أشکل علیه عینها. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یبین بالقول أو بالفعل، فان بین بالقول بأن قال اخترت تعیین الطلاق فی هذه، طلقت هذه و کانت الأخری علی الزوجیه، و لو قال اخترت تعیینه فی هذه لا بل فی هذه، طلقت الاولی دون الأخری لأنه إنما أبهم و علیه بیانه فی واحده، فإذا عینه فی واحده لم یبق ما یعینه فی الأخری، و لیس کذلک فی الأولی، لأنه إذا عین الطلاق فی واحده بعینها کان بیانه إقرارا فإذا أقر بطلاق واحده طلقت بإقراره فإذا رجع فأقر بالأخری لم یقبل قوله فیما رجع منه و قبل قوله فیما یرجع إلیه. و إن بین بالفعل بأن یطأ واحده منهما، قال قوم یکون بیانا، و قال آخرون لا یکون، کالتی قبلها، و عندنا أنها مثل الاولی سواء، و الأقوی فی هذه أن یجعل الوطی إیثارا و یحکم فی الأخری بالطلاق إذا کان قد نوی طلاق واحده بعینها. فمن قال لا یکون بیانا قال یتوقف عنهما و لا یطأ حتی یبین و علی الأول یطأ من شاء منهما، فإذا وطئ کان ذلک اختیارا و من أی وقت تعتد؟ قال قوم: من حین البیان عنه لا من حین اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعلیقا، فإذا عینه حکمنا بوقوعه من حین التعیین. و قال آخرون من حین تلفظ بالطلاق، و هو الأقوی عندنا، لأن الإیقاع وقع حینئذ و إنما بقی البیان، و قال بعضهم الطلاق من حین اللفظ، و العده من حین التعیین.

ص :78

فإذا ثبت هذا فکل موضع قلنا علیه التوقف حتی یبین فعلیه النفقه إلی حصول البیان کما نقول فیمن أسلم و عنده عشر نسوه، فعلیه أن یختار أربعا و علیه نفقه الکل إلی أن یختار.

لأنه إنما مات عن زوجه واحده، لأن الجهل بعین الزوجه منهما لیس بجهل بأن فیهما زوجه، فإذا وقفنا فان لم یکن له وارث قیل لهما لا یمکن إفراد إحداکما و لا قسمته بینکما، فیقف حتی یصطلحا أو تقوم البینه. و إن کان له وارث، فان بین فالحکم علی ما مضی، و إن لم یبین فعلی قولین أحدهما یقوم الوارث مقامه فی البیان، و الثانی لا یقوم و هو الأقوی عندنا، فمن قال یقوم مقامه کان کالمورث و قد مضی، و من قال لا یقوم، وقفنا ذلک حتی یصطلحا سواء کان الطلاق معینا أو مبهما، و فیهم من قال هذا إذا کان معینا فأما إن کان مبهما فان الوارث لا یقوم مقامه، و ینبغی أن یرجع إلی القرعه بینهما. الثالثه ماتت إحداهما ثم مات هو ثم ماتت الأخری و کان الطلاق باینا معینا رجع إلی الوارث، فان قال التی طلقها هی الاولی، و الثانیه ما طلقها، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الأولی و ورثته الثانیه، فذلک مقبول لأنه إقرار بما یضرک، فانا نقاسمک بقدر حقها ربعا أو ثمنا، و إن قال المطلقه الثانیه و الزوجه الأولی، فقد أقر بما ینفعه و هو أن مورثه ورث الاولی و لم ترث الثانیه، فهل یقبل؟ علی القولین. فإذا قیل: لا یرجع إلیه و لا یقبل منه، وقف له من الاولی میراث زوج و وقف للثانیه من ترکته میراث زوجه حتی تقوم أو بینه أو یصطلح الورثه. و إذا قیل یرجع إلی قوله فهو منکر طلاق الاولی و یحلف الوارث علی العلم فیقول و الله ما أعلم أنه طلقها و یدعی طلاق الثانیه فیحلف علی البت أنه طلقها لأنه إذا أنکر طلاق الأولی فهی یمین علی النفی علی فعل الغیر، فکانت علی العلم و یحلف فی حق الثانیه علی البت لأنه إثبات طلاق و کان علی البت، فهذا أصل یتکرر کثیرا.

ص :80

و هکذا إذا قال لها إن لم أطلقک فأنت طالق، طلقت قبل وفاته فی الزمان الذی لا یتسع لحروف الطلاق کذلک هیهنا.

قبل، فان قال أردت لا أملک زیاده علی مائه فهو صادق، و لا یقع الطلاق، و إن قال أردت أملک المائه لا زیاده علیها حنث، لأنه لا یملک مائه. و إن لم یکن له نیه فعلی قولین أحدهما لا تطلق و الثانی تطلق و عندنا لا تطلق لما مضی.

فیه، فإذا وجد شیء من هذا الزمان طلقت کقوله أنت طالق فی رمضان طلقت فی أول جزء منه.

إذا کان صادقا. فأما إذا قال من أخبرنی بقدومه فهی طالق، فقالت واحده قد قدم زید طلقت صادقه کانت أو کاذبه، لأن الخبر یدخله الصدق و الکذب، و إذا قالت له اخری قد قدم زید طلقت أیضا لأنها مخبره أیضا و یفارق الأولی لأن البشاره بعد البشاره لا تکون و الخبر یتکرر. و عندنا أن ذلک کله لا یصح فی الطلاق، لکن إن فرضناه فی شرط و جزاء مثل أن یقول من بشرنی بقدوم زید فله درهم، أو من أخبرنی بقدومه فله درهم، کان صحیحا، و یکون الترتیب علی ما مضی شرحه.

وضعت حملها، فإذا بانت به لم یقع بها الطلاق لأنه قد التقی زمان وجود الصفه فی طلاقها و زمان البینونه بانقضاء العده، فلم تطلق، لکن طلقت عمره الطلقه الثالثه لأن الصفه وجدت و هی رجعیه. فإذا ولدت عمره یوم الأحد الولد الآخر انقضت عدتها و لم یبق لها طلاق، و لا یقع بها الطلاق علی زینب، لأن الصفه وجدت و قد بانت زینب فلا تطلق فقد ثبت أن زینب طلقت طلقتین، و عمره طلقت ثلاث تطلیقات. و عندنا لا یقع بواحده منهما طلاق أصلا، و إن علق بذلک نذرا لزم بعدد الولاده فی کل واحده منهما ما نذره، و قد مضی نظیرها. الثانیه ولدت کل واحده منهما ولدا واحدا و کان کل الحمل فولدت زینب یوم الخمیس ولدا طلقت هی طلقه، و عمره طلقه، و صارتا رجعیتین، فلما کان یوم الجمعه ولدت عمره ولدا فلم تطلق، لأن عدتها انقطعت بوضعه، لکن طلقت زینب اخری لوجود الصفه و هی رجعیه، ففی هذه طلقت زینب طلقتین و عمره طلقه، و عندنا هذه مثل الاولی سواء.

لأنه ما ملک زوجته و لا بعضها. فان کانت المسئله بحالها فقال الزوج لزوجته متی مات أبی فأنت طالق، فمات أبوه، عندنا لا تطلق لما مضی و عندهم لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه فان لم یکن علیه دین فقد قال من فرع هذه المسئله: ینفسخ النکاح بالملک، و لا یقع الطلاق لأنه یملکها عقیب الوفاه، و صفه الطلاق توجد بالوفاه فزمان وقوع الطلاق صادف زمان انفساخ النکاح، فالتقیا فی زمان واحد فلم یقع الطلاق کما لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات، لم تطلق، لأن بالموت زال الزوجیه. و قال بعضهم هذا سهو فیما فرعه بل یقع الطلاق لأنه إذا علق الطلاق بموت أبیه کان موته صفه بها یقع الطلاق عقیب موته بلا فصل، و انفساخ النکاح إنما یقع بملک الولد ترکه أبیه، و هو یملک عقیب الموت بلا فصل، فإذا ملک انفسخ النکاح بحصول الملک، فلم یلتق زمان الطلاق مع زمان الفسخ، بل التقی زمان ملکه و زمان الطلاق، فوقع الطلاق، و بعد وقوع الطلاق دخل زمان الانفساخ فلم یمنع وقوع- الطلاق. و إن کان علیه دین یحیط بالترکه فالحکم فیه کما لو لم یکن علیه دین فی أن الترکه ینتقل إلی الوارث، و حکم الطلاق و الفسخ علی ما مضی، و علی قول بعضهم لا فسخ أصلا، لأن الترکه ما انتقلت أصلا إلیه فالطلاق واقع و الانفساخ ساقط، و هذا یسقط عنا لما بیناه. المسئله بحالها قال الزوج إذا مات أبی فأنت طالق، و قال أبوه إذا مت فأنت حره: فالزوج علق طلاقها بصفه هی موت أبیه، و الأب علق عتقها بموته، ثم مات الوالد لم یخل أیضا من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه، فان لم یکن علیه دین فالأمه مدبره فان خرجت من الثلث عتقت بموت سیدها، فإذا عتقت بموته لم ینتقل ملکا لوارثه فالطلاق واقع لأن الفسخ ما وجد، و لو خرج بعضها من الثلث عتق ذلک البعض و ملک

ص :88

الزوج ما بقی منها، و انفسخ النکاح، و الحکم فی الطلاق علی ما مضی من الخلاف یقع عند بعضهم و عند آخرین لا یقع، و عندنا أن الطلاق لا یقع أصلا لما مضی و التدبیر صحیح و الحکم فیه علی ما ذکرنا. و إن کان علیه دین یحیط بترکته فالأمه لا تعتق بموته، لأنها تنعتق من الثلث و لا ثلث هیهنا، و کذلک عندنا، و هل تطلق أم لا؟ عندنا لا تطلق، و عندهم علی ما مضی من الخلاف: عند بعضهم لا تطلق و عند آخرین تطلق.

ما أوقع لا غیر، و قال بعضهم یعود إلیهما فلا یقع الطلاق، و عندنا أن فی الأولی علی ما قالوه تطلق طلقه إذا نوی الإیقاع و کذلک فی الثانیه.

تطلق بطلاق غیره. و هکذا نقول فی زینب، فان قال علمت أنها عمره، و لکنی قصدت أن زینب تطلق بهذا، سواء کانت هذه أو غیرها، طلقت زینب ظاهرا و باطنا، لأنه أرسل إلیها بکل حال، و أما هذه فلا تطلق عندنا، و عندهم تطلق فی الحکم، لأنه أشار إلیها. و لو نظر إلی أجنبیه فقال زینب طالق و اسم امرأته زینب، لکنه لم یشر بقوله أنت طالق إلی الأجنبیه، ثم قال قصدت هذه الأجنبیه، ثم قال قصدت هذه الأجنبیه بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت فی الحال أو فی العده، و بعد خروجها من العده لا یقبل، و عندهم لا یقبل بحال، و طلقت زوجته، لأنه إذا عدمت الإشاره تعلق الکلام بالاسم.

عندهم فی الباطن دون الظاهر، و عندنا لا یکون شیئا مثل الأولی. فإن تزوج علی امرأته و قال للأولی إن بقیت الجدیده معی أکثر من سنه فأمرک بیدک، عندنا لا یکون شیئا، و قال المخالف لیس بشیء أن یکون أمرها بیدها إلی مده لأنها عطیه فلا یصح-تعلیقها بالصفه کالهبه. و إن قال لها إن قدم فلان فأمرک بیدک، و إن ضربتک فأمرک بیدک، فعندنا لا یکون شیئا، و عندهم فیها قولان أحدهما أن ذلک جائز، إذا کان حالا بأن یقدم فلان أو یضربها عقیب هذا الکلام، فیصادف حال قبولها حال حصول الصفه و الثانی لا یکون شیئا لأنه تعلیق الوکاله بصفه فلا یصح. إذا کان له أمه حامل، فقال لها إن ولدت أنثی أولا فأنت حره، و إن ولدت ذکرا أولا فهو حر فولدت ذکرا و أنثی، و لم یعلم عین السابق منهما، فعندنا لا تعتق هی و لا شیء من ولدها، لأنه معلق بصفه، و عندهم تعتق الذکر بکل حال لأنه إن کان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط، و إن خرج آخرا فهو حر لأن أمه عتقت بوضع الأنثی، و هو فی جوفها، فعتق بعتقها، و أما الأنثی فهی أمه قطعا لأنها إن کانت المولوده أولا فإنما عتقت أمها دونها، و إن کانت المولوده آخرا فإنما عتق الذکر دون امه، فالأنثی أمه علی کل حال، و الذکر حر بکل حال. و أما الأمه فهی مردده بین عتق بوضع الأنثی أولا، و بین رق بوضع الذکر أولا، و الأصل الرق، و الورع أن لا یقربها لجواز أن یکون حره فإن أعتقها و تزوجها کان احتیاطا.

مقتضی الکلام إن دخلت الدارین فأنت طالق. فان کانت بحالها و لم یکن کذا، لکن قدم ذکر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل الأولی سواء، و عندهم تطلق. بدخول أی الدارین دخلت. فان کانت بحالها لکنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل ما تقدم لا یکون شیئا و عندهم أیهما دخلت حنث.

إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زینب، معناه بل تطلق زینب إن شئت فعلی هذا إن شاءت عمره طلاقها وحدها طلقت وحدها، و إن شاءت طلاق زینب طلقت زینب وحدها، و إن شاءت طلاقها و طلاق زینب طلقتا معا، و عندنا أنها مثل ما تقدم لا حکم لها.

و إنما قلنا إن مثل ذلک لا یجوز، لأن الله تعالی عاقب من احتال حیله محظوره عقوبه شدیده، حتی مسخ من فعله قرده و خنازیر، فقال تعالی «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْیَهِ اَلَّتِی کٰانَتْ حٰاضِرَهَ اَلْبَحْرِ» (1)القصه کان الله تعالی حرم علیهم صید السمک یوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباک یوم الجمعه، فدخل السمک یوم السبت، و طرحوا الشبک و أخذوا السمک یوم الأحد، فقال تعالی «فَلَمّٰا عَتَوْا عَنْ مٰا نُهُوا عَنْهُ قُلْنٰا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خٰاسِئِینَ» (2). و قال صلی الله علیه و آله: لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها. فلما نظر محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفه إلی هذا قال لا ینبغی أن یتوصل إلی المباح بالمعاصی، ثم نقض ذلک فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاکم و ادعی أن فلانه زوجتی و هو یعلم أنه کاذب و شهد له بذلک شاهدان زورا، و هما یعلمان ذلک فحکم الحاکم له بها، حلت له ظاهرا و باطنا.

فینحل الیمین، ثم یشتریه. و عندنا أن هذا لا یصح فی الطلاق، لأن الیمین بالطلاق غیر منعقده أصلا بلی إن فرضنا فی یمین بغیر الطلاق کان الحیله علی ما قیل. و الحیله الثانیه أن یقول لزوجته کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فمتی دخلت لم تطلق، و فی الرق یقول لعبده کلما وقع علیک عتقی فأنت حر قبله فیدخل الدار، و لا یعتق، و قد قلنا إن عندنا لا یحتاج إلی هذا، فان الیمین بالطلاق لا تنعقد. و قد یقع فی الأیمان ما لا یمکن فیه الحیله بالخلع عندهم مثل أن یقول إن وطئتک فأنت طالق ثلاثا، فان خالعها لا یمکنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبیه فإذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فلا یحنث بالوطی.

هذا هو الأصل و قد ذکرنا ما یمکن فیه غیر هذا فیما له اسم فی اللغه، فیقول إن دخلت الدار فنسائی طوالق، و نوی نساء القرابه أو قال کل جاریه لی حره و نوی بذلک السفن صح، و لم یحنث. و لو قال إن تزوجت علیک فأنت طالق، و نوی بعلیک علی ظهرک و علی رقبتک لم یحنث، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لما مضی. و إن حلف بالطلاق: الله یعلم ما فعلت شیئا و جعل «ما» بمعنی الذی لا للنفی و الله یعلم ما فعله من ذلک صح. و لو قالت له زوجته طلقت فلانه ثلاثا؟ فقال نعم ینوی إبل فلان لم تطلق، و کذلک لو قال نعام، یعنی نعام البر صح ما نوی. لو حلف ما کاتبت فلانا و لا أعلمته و لا عرفته و لا سألته حاجه، و نوی بالمکاتبه کتابه العبید و نوی ما عرفته أی ما جعلته عریفا، و ما أعلمته أی ما شققت شفته، و ما سألته حاجه قط یعنی شجره صغیره فی البر یقال لها الحاجه، صح. و لو حلف ما أخذت له جملا و لا بقره و لا ثورا و لا عیرا، و نوی بالجمل السحاب و بالبقره العیال، و بالثور القطعه الکبیره من الأقط، و بالعیر الأکمه السوداء لم یحنث. و لو حلف ما أکلت له دجاجه و لا فروجه و نوی بالدجاجه الکبه من الغزل و بالفروجه الدراعه، لم یحنث. و لو حلف ما شربت له ماء و نوی المنی لم یحنث، و ما أشبه من نظائره، و هذه الجمله بینه علی ما رأوها، فان اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلک، فالحیله فیه أن یقول قد سرقتها ثم یقول ما سرقتها فإذا قالت هذا کانت صادقه فی أحد القولین، فلا یبقی فی نفسه شک أنها أخبرته بخبر صحیح.

ص :98

«وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ»

(1)

قیل فی التفسیر الحمل و الحیض. فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما یمکن صدقها فیه قبل قولها مع یمینها و إن ادعت ما لا یمکن صدقها فیه، فإنه لا یقبل قولها، لأنه عرف کذبها و تحقق فلا یقبل. و أما کیفیه ما یمکن أن تکون صادقه فیه فجملته أنه لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تکون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فان کانت من ذوات الأقراء فلا یخلو إما أن تکون أمه أو حره. فإن کانت حره و طلقها فی حال طهرها فإن أقل ما یمکن أن تنقضی عدتها فیه عندنا سته و عشرون یوما و لحظتین، و عند بعضهم اثنین و ثلاثین یوما و لحظتین. و إنما قلنا ذلک، لأنه ربما طلقها فی آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثه أیام و عند المخالف یوما و لیله، و عشره أیام طهرا عندنا، و عنده خمسه عشر یوما و ثلاثه أیام دما بعد ذلک عندنا، و عنده یوما و لیله، و یکون قد حصل له قرآن فی سته عشر یوما و لحظه عندنا، و عنده فی سبعه عشر یوما و لحظه. فإذا رأته بعد ذلک عشره أیام طهرا ثم رأت بعدها لحظه دما فقد خرجت من العده عندنا، و عند المخالف تری الطهر خمسه عشر یوما، و تری الدم لحظه. فیصیر الجمیع عندنا سته و عشرین یوما و لحظتین، و عنده اثنتین و ثلاثین یوما و لحظتین فیحصل لها ثلثه أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشره أیام، و عنده خمسه عشر یوما، و أقل الحیض عندنا ثلثه أیام، و عنده یوم و لیله.

عشره أیام کل جزء یجوز أن یکون حیضا فأما إذا طهرت الیوم و لم تستوف الطهر عشره أیام، فإنا لا نقبل قولها، لأن الطهر لا یکون أقل من ذلک. فأما إذا طلقها فی حال حیضها فإنه لا یقع طلاقها عندنا، و عند المخالف یقع و أقل ما یمکن أن تنقضی به عدتها إذا کانت حره سبعه و أربعون یوما و لحظتان و إن کانت أمه أحد و ثلاثون یوما و لحظتان، للاعتبار الذی تقدم. فإذا ادعت المرأه انقضاء عدتها فی أقل من المده التی قدمناها، فإنه لا یقبل قولها، لأن ذلک غیر ممکن علی مجری العاده.

و أما إذا کانت معتده بالشهور، فان طلقت کانت عدتها ثلاثه أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، و إن کانت متوفی عنها زوجها فعدتها أربعه أشهر و عشره أیام من وقت الوفاه، لا یرجع فی ذلک إلی قبول القول، لأنه مشاهد. إلا أن یختلفا فقال الزوج طلقتک فی شوال، و قالت لا بل طلقتنی فی رمضان، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم الطلاق. و إن کانت بالعکس من هذا فقال الزوج طلقتک فی رمضان و قالت لا بل فی شوال فالقول قولها لأنها تطول علی نفسها العده غیر أنه تسقط النفقه عن الزوج فیما زاد علی ما أقر به، إلا أن تقیم بینه. کما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتک قبل الدخول و قالت بعد الدخول، فانا نقبل قول الزوج فی سقوط نصف المهر فیسقط عنه، و نقبل قول الزوجه فی وجوب العده لأنه یضر بها.

المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها [فما]وجب علیه المهر بذلک الوطی. و أما العده فإنه یجب علیها لأن وطی الشبهه لا یمنع العده، لکن العدتین یتداخلان، لأنهما من شخص واحد، و إنما لا یتداخلان إذا کانا من شخصین. و صوره تداخلهما أن تکون قد اعتدت بقرئین و بقی قرء، فوطئها فإنه یجب علیها العده ثلاثه أقراء من ذلک الوقت، فالقرء الثانی قد دخل فی هذه العده، فإن راجعها فی هذا القرء صحت رجعیه، و إن راجعها بعد مضی هذا القرء لا یصح لأنها عده من وطی شبهه و لا رجعه فی ذلک.

و الزوج الأول یدعی إحداث رجعه و هو أمر باطن لا یعلم، و الأصل إلا رجعه. فإن حلف سقطت دعوی الأول إلا أنه یحلف علی العلم، فیقول و الله إنی لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه یمین علی النفی فی حق الغیر، و إن نکل رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف علی البت و القطع أنه راجعها فإنه یسقط بها دعواه. فمن قال إن الیمین یحل محل البینه أسقط دعواه، فان لم یکن دخل بها فلا یجب علیه شیء لأنا نحکم ببطلان العقد فی الأصل، و إن کان دخل بها فعلیه مهر المثل، و من قال یحل محل الإقرار، فان لم یکن دخل بها فإنه یجب علیه نصف مهر المثل، و إن دخل فعلیه جمیع المسمی، لأنا نقبل قوله فی بطلان النکاح، و لا نقبل قوله فی سقوط المهر. کرجل تزوج بزوجه ثم قال هذه أختی من الرضاعه، یقبل قوله فی بطلان العقد، و لا یقبل قوله فی سقوط المهر، لأنه حق الغیر، و بطلان العقد حق له و الأول أقوی عندنا، و أنها تقوم مقام البینه. فإذا فرغ من خصومه الزوج، رجع إلی خصومه الزوجه، فیرجع إلیها فیقول أنت زوجتی قد راجعتک، فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف بذلک أو تنکر. فان اعترفت بذلک و أنه راجعها، فانا نردها إلی الأول، لأن الزوج الثانی سقط دعواه، و هذه قد اعترفت بالرجعه إلا أنه یجب للزوج الأول علیها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعه فإذا حالت بینه و بینه وجب له علیها مهر المثل، لأجل الحیلوله، و إن أنکرت فالقول قولها مع یمینها، لأن الظاهر معها، و هو انقضاء عدتها، و تجدید العقد علیها. ثم لا یخلو أن تحلف أو تنکر، فان حلفت، سقطت دعواه، و هی زوجه الثانی و إن لم تحلف رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، و ثبتت زوجیه الأول، لأنه لیس هناک حق لأحد، لأن الزوج الثانی قد سقط دعواه، و هذه سقطت دعواها. هذا إذا بدأ بخصومه الزوج الثانی، ثم بخصومتها، و أما إذا بدء أولا بخصومتها

ص :104

فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف أو تنکر. فان اعترفت بأنه قد راجعها لم یقبل قولها لأجل حق الزوج الثانی، و علیها مهر المثل، و إن أنکرت فالقول قولها لأن الظاهر معها، و هل یقبل قولها بلا یمین قیل فیه قولان: أحدهما أنه یقبل بلا یمین لأنه لا فائده فی استحلافها، لأنه لو اعترفت به لم یقبل قولها فیه، و الثانی أن علیها الیمین، لأن الیمین فیها فائده، و هو أنه یسقط بها مهر المثل، لأنها لو لم تحلف، لوجب له علیها مهر المثل، فإذا حلفت سقط هذا المهر. فإذا فرغ منها بدأ بخصومه الزوج الثانی و الحکم فیه کما ذکرنا إن اعترف بالرجعه فان لم یعترف فالقول قوله مع الیمین، لأن الظاهر معه، و إن حلف ثبتت زوجه له، و إن نکل عن الیمین ردت إلی الزوج الأول فإن حلف ردت إلیه. و إنما قلنا الأولی أن یبتدئ بخصومه الزوج الثانی ثم بخصومتها، لأجل أنه إذا بدأ بخصومته ثم بخصومتها فلو اعترفت بالرجعه فانا نردها إلیه، و إن أنکرت فالقول قولها مع الیمین، و إن بدأ بخصومتها فلو اعترفت بالرجعه لم نردها إلیه و إن أنکرت فالقول قولها، و هل علیه الیمین أم لا؟ علی قولین، فلأجل هذا قلنا الأولی أن لا یبدأ بخصومتها. فإذا ثبت ذلک فکل موضع ذکرنا أنها لو اعترفت بأنه راجعها فلا یقبل قولها لحق الزوج الثانی، فإنها إذا بانت من ذلک الزوج إما بطلاق أو لعان أو موت أو غیر ذلک، فانا نردها إلیه، لأنه ما دام حیا فان اعترافها و قولها لا یقبل، لأنه کان فی حق الغیر، فإذا سقط حق ذلک الغیر قبل قولها فی حقها فردت إلیه. کرجل رأی فی ید رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله فی حقه، لأنه شاهد واحد، فان اشتراه أعتقناه علیه بإقراره المتقدم. و کذلک لو قال هذا العبد الذی فی ید أخی معتق أو غصبه علی إنسان، فإنا لا نقبل قوله لمثل ذلک، فان ملکه بالإرث، حکم بعتقه أو برده إلی المغصوب منه

ص :105

لإقراره المتقدم. و کذلک هیهنا لا یقبل إقرارها فی حق الغیر، لأن الظاهر أنها کانت زوجه فإن سقطت الزوجیه بینهما، فقد سقط حق الغیر، فقبل قولها فنردها إلی الزوج الأول بلا نکاح.

هذا، الخلوه تسقط دعواهما جمیعا، لأنه بمنزله الإصابه، و منهم من قال تأثیرها أنه یرجح بها قول من یدعی الإصابه، و الأول أصح عندنا، و هو أنه لا تأثیر للخلوه أصلا.

ینشر علیه، أو یحصل منه الجماع، و یعرف ذوق العسیله، فإنها تحل عند بعضهم للأول، و عند بعضهم لا تحل و الأول أقوی للآیه و الخبر. و أما الخصی فعلی ضربین مسلول و مجبوب، فالمسلول من سلت بیضتاه و بقی ذکره، فمن هذه صورته إذا تزوجت به و وطئها حلت للأول، لأنه أولج و لذ، و إن کان لا ینزل، و الانزال غیر معتبر فی باب الإباحه، لأنه لو التقی الختانان من الصحیح ثم انسل حلت للأول. و أما المجبوب إن لم یبق من ذکره شیء فان الوطی منه معدوم، فلا یتعلق به إباحه، فإن بقی ما لا یتبین فلا یبیحها للأول، لأنه لا یغیب و لا یدخل، و إن بقی قدر ما یغیب منه إذا أولج و یلتقی ختاناهما، فإنه یبیحها للأول، و سواء کان الزوج حرا و المرأه أمه أو المرأه حره و الزوج عبدا أو کانا مملوکین أو حرین، أو کانت ذمیه فإنه متی وطئها حلت للأول لعموم الآیه و الخبر. و إذا أصابها الزوج الثانی فی حال هی محرمه علیه لعارض، مثل أن یکون أحدهما محرما أو صائما أو تکون هی حائضا أو نفساء فقد حلت للأول، و قال بعضهم لا یبیحها للأول، و هو قوی عندی، لکونه منهیا عنه و النهی یقتضی فساد المنهی عنه.

الرده، فإن ذلک الوطی لا أثر له و لا یبیحها للأول بحال و هذا هو الأقوی عندی. فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت و قالت قد حللت لک لأنی قد خرجت من العده و تزوجت بزوج و أصابنی و خرجت من عدته فإنه ینظر. فان مضت من وقت طلاقها مده لا یتأتی فیها جمیع ذلک، فإنه لا یقبل قولها، لأنه قد عرف کذبها، و إن مضت مده من ذلک الوقت یتأتی فیها جمیع ما وصفت قبل قولها بلا یمین، لأن فی جمله ذلک ما لا یتوصل إلیه إلا بقولها، و هو الوطی، و انقضاء العده فهی مؤتمنه علیه. و إن قال الزوج الثانی ما أصبتها، فإن غلب علی ظنه صدقها قبل قولها، و إن إن غلب کذبها تجنبها و لیس بحرام. و إن کذبها فی هذه الدعوی ثم صدقها جاز أن یتزوج بها لجواز أن لا یعلم صدقها و کذبها، ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن یتزوج بها. و إن وطئها الزوج الثانی فی الموضع المکروه لم تحل للأول لقوله علیه السلام «حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک» و هذه ما ذاقت عسیلته، لأن ذلک یکون بالوطی فی الفرج. و إن وطئها فأفضاها حلت للأول لأن التقاء الختانین سبق الإفضاء، و تعلقت الإباحه به، و الإفضاء بعده لا أثر له، و إن تزوجت بزوج ثان فجنت، أو جن هو، فأصابها فی حال الجنون حلت للأول، لأن الوطی قد حصل، و متی بانت من الثانی بعد وطیها بطلاق أو خلع أو فسخ بعیب أو بإعسار نفقه أورده أو موت فقد حلت للأول.

تحل للأول، لأنه لم یطأها فی عقد. إذا تزوجها الزوج الثانی إلی مده، فهذه متعه، و عندنا أنها لا تحل للأول بها، و قال المخالف هذا علی ثلاثه أقسام: أحدها أن یقول تزوجتک علی أنی إذا أحللتک فلا نکاح بیننا فهذا نکاح باطل عندنا. و الثانی إذا قال تزوجتک علی أنی إذا أحللتک طلقتک، فهل یصح أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما لا یصح، و الثانی یصح، و عندنا أنه یصح العقد و یبطل الشرط. الثالث إذا نویا ذلک أو نوی أحدهما فالعقد صحیح بلا خلاف، لأنه خال من الشرط.

مولیا، و قال بعضهم إذا حلف لا وطئها، کان مولیا یوقف و لو أنه حلف لا وطئها یوما. و إنما قلنا ما ذکرناه لقوله تعالی «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» فأضاف إلیهم بلفظ الملک مده الأربعه، فثبت أن ما بعدها لیس له، و أیضا فلو لا أنه یرید بالفیئه ما یقتضی الغفران لما أخبر عن الغفران عنه و الذی اخترناه مذهب علی علیه السلام و جماعه من الصحابه، و خلق من التابعین، و الفقهاء ذکرناهم فی الخلاف. و حکی أن عمر کان یطوف بالمدینه لیلا بنفسه یتتبع ما یطلع علیه، فلما کان ذات لیله مر بباب دار لقوم فسمع امرأه تقول: ألا طال هذا اللیل و أزور جانبه و أرقنی ألا خلیل الاعبه فو الله لو لا الله لا شیء فوقه لزعزع من هذا السریر جوانبه مخافه ربی و الحیاء یکفنی و أکرم زوجی أن ینال مراکبه ثم قالت یهون علی عمر بن الخطاب وحدتی و غیبه زوجی، فلما کان من الغد استدعی المرأه فسأل عن زوجها فقالوا غائب فی الجهاد، فاستدعی عجائز من قریش فقال لهن: کم تصبر المرأه عن زوجها؟ فقلن شهرین فقال فثلثه، قلن یقل صبرها، فقال أربعه فقلن یفنی صبرها، فبعث عمر إلی أهل الجهاد فرد من کان غائبا عن زوجته أکثر من أربعه أشهر ثم ضرب مده الغیبه للمجاهدین أربعه أشهر. فإذا ثبت ما قلناه فحکم الإیلاء عندنا أن له التربص أربعه أشهر، فإذا انقضت توجهت علیه المطالبه بالفیئه أو الطلاق: فمحل الفیئه بعد انقضاء المده، و هو محل الطلاق. و لا تبین بطلقه إذا انقضت المده، و فی الناس من قال تبین، فأما قبل انقضائها فلیس بمجل للفیئه، و المده حق له، کمن علیه دین إلی أربعه أشهر، فالأجل حق له، و لیس بمحل لقضاء الدین قبل انقضائه، فإن فاء فیها فقد عجل الحق لها قبل محله، کمن علیه دین إلی أجل فعجله قبل محله، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

ص :115

لا یکون الإیلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغیره فلا ینعقد به الإیلاء. و فیه خلاف. فإذا ثبت ما یحلف به، و ما به یکون مولیا، فألفاظ الإیلاء أربعه أضرب: صریح فی الحکم و فیما بینه و بین الله، و صریح فی الحکم کنایه یدین فیما بینه و بین الله و مختلف فیه و الرابع محتمل الأمرین. فأما الأول فقوله: و الله لا أنیکک و الله لا أدخل ذکری فی فرجک، و الله لا أغیب ذکری فی فرجک، هذه یشترک فیها البکر و الثیب، و تنفرد البکر بأن یقول: و الله لا أفتضک، کل هذا صریح لا یدین فیها بحال. إلا أن عندنا لا ینعقد ذلک إلا بالنیه. و أما البکر فلا ینعقد علیها الإیلاء لأنه لا ینعقد إلا بعد الدخول. الثانی صریح فی الحکم لکنه یدین فیما بینه و بین الله و هو قوله، و الله لا وطئتک لا جامعتک، لا أصبتک، هذه الألفاظ الثلثه إطلاقها صریح فی الحکم لا فیما بینه و بین الله لأنها یحتمل أمرین، قوله وطئتک یحتمل النیک، و یحتمل الوطی بالرجل، و قوله جامعتک یحتمل اجتماع البشرتین، و یحتمل الوطی، و کذلک أصبتک یحتمل بیدی و یحتمل غیره، غیر أنه ثبت بعرف العاده أنها عباره عن النیک، فوجب أن یحمل إطلاقها علی ذلک. فان قال نویت غیر الجماع قبل فیما بینه و بین الله لا فی الحکم، و فی الناس من قال أصبتک مع القسم الثالث. الضرب الثالث و هو المختلف فیه فهو قوله و الله لا باشرتک، و لا لامستک، و لا أصبتک، و لا باضعتک، قال قوم هو صریح فی الإیلاء و قال آخرون هو کنایه، إن نوی الإیلاء کان مولیا و إن لم ینو لا یکون مولیا و إن أطلق فعلی قولین، و یقتضی مذهبنا أن جمیع ذلک محتمل، إن نوی به الجماع کان إیلاء و إن نوی غیره لم یتعلق به حکم. الرابع ما هو کنایه فی الحکم کنایه فیما بینه و بین الله، و هو قوله و الله لا جمع رأسی و رأسک شیء لا ساقف رأسی رأسک، و لا جمع رأسی و رأسک مخده، و کذلک لأسوءنک لأطیلن غیبتی عنک فکل هذه کنایه، فإن کانت له نیه فهو علی ما نوی، و

ص :116

إن لم یکن له نیه سقط قوله، و لم یتعلق به حکم.

فان فاء خرج من حکم هذا الإیلاء، و إن ما طل و دافع حتی مضت الخمسه أشهر فقد عصی ربه و أثم، لکن حکم الإیلاء قد انحل. لأنه ما بقی من مدته شیء، و إن طلق طلاقا رجعیا فقد وفاها حقها من الأول راجع أو لم یراجع، لأنه إن لم یراجع بانت بالطلاق، و إن راجع لم یتربص لأنه ما بقی من مدته زمان التربص، فانحلت الاولی بکل حال. فإذا انقضت خمسه أشهر دخل وقت الإیلاء الثانی لأنه قد وجد شرطه، و یکون حکمه معتبرا بالأول، فإن کان فی الأول فاء أو دافع حتی انقضت خمسه أشهر أو طلق و راجع ففی هذه الأقسام الثلاثه یکون فی الثانی کأنه الآن آلی منها، و ما تقدمه إیلاء سواه، یتربص أربعه أشهر و یوقف، فاما أن یفیء أو یدافع أو یطلق، فان فاء خرج من حکم الإیلاء، و إن دافع حتی انقضت السنه فقد عصی لکنه زال الإیلاء.

وجد، فثبت أنه لا یکون مولیا بها.

ذکرناها، و الثانی ینعقد نذره و الفصل بینهما أنه یمکنه البحث عن وقت قدومه، فإذا علم أنه یقدم غدا نوی الصوم من لیلته فیصح. متطوعا و إذا قدم تمم واجبا کما لو تطوع بعض النهار بالصوم ثم قال: لله علی إکمال باقیه لزمه، کذلک هیهنا. و لیس کذلک هیهنا لأنه إذا فاءت بعد أربعه أشهر فقد فات الشهر الذی نذر صیامه منذ ثلثه أشهر فلا یمکنه صوم شهر قد فات و انقضی. فإذا تقرر أنه لا یکون مولیا، فهو ناذر نذر لجاج و غضب، کقوله إن دخلت الدار فلله علی صوم شهر. فینظر فیه فان لم یصبها حتی مضی الشهر انحل نذره، و إن وطئها قبل مضیه فقد وجد شرط نذره، و یمکنه أن یصوم ما بقی من الشهر، و ما الذی یلزمه؟ قال قوم هو بالخیار بین أن یفی بما نذر فیصوم ما بقی أو یکفر کفاره یمین، و الذی یقتضیه مذهبنا الأول، لأن الکفاره لا تجب إلا فی الیمین بالله. هذا إذا قصد بالنذر التقرب إلی الله، فأما إذا قصد الإضرار بها فعندنا لا ینعقد نذره أصلا.

لغیر إخراجه، لأنها أجنبیه منه، فان نزع فلا کلام، و إن لم ینزع فلا فصل بین أن یمکث علی صورته، أو یکمل هذا الإیلاج، فهل علیه المهر أم لا؟ قال قوم لا مهر علیه بالمکث، و قال آخرون علیه المهر. فأما إن نزع ثم ابتدأ فأولج فإن حکم هذا الثانی منفصل عن الأول لا یتعلق حکمه به، و لا یبنی علیه، لأنا [إنما]نجعل الحکم واحدا فی وطی کله مباح أو کله حرام فأما فی وطئین أحدهما محرم و الآخر مباح، فلا یبنی علیه. فإذا ثبت أن له حکم نفسه لم یخل من ثلاثه أحوال فاما أن یکونا عالمین، أو جاهلین، أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا. فان کانا جاهلین بأن یجهلا أن الحکم یتعلق بالتقاء الختانین، لأن الفقهاء یعرفون هذا، و کان عندهما أن الحکم یتعلق بالفراغ من الوطی، فإذا کان کذلک فلا حد علی واحد منهما، لأنه یدرأ بالشبهه، و إذا لم یجب الحد وجب المهر، لأنه وطی بشبهه. و إن کانا عالمین بالتحریم، ففی الحد وجهان: أحدهما یحدان، لأنه وطی أجنبیه مع العلم بالتحریم، و الثانی لا حد علیهما، لأن هذا الابتداء وطی شبهه، فمن قال لا حد قال هما کالجاهلین و قد مضی، و من قال علیهما الحد قال لا مهر و لا نسب. و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا یبنی علی الوجهین، فإذا قال لا حد علی العالم فالحکم فیه کما لو کانا جاهلین، و من قال یحد العالم فان کان العالم هو دونها فعلیه الحد دونها، و لها المهر لسقوط الحد عنها، و إن کانت هی عالمه فلا حد علیه، و علیها الحد، و لا مهر لها. و جملته أن النسب و اللحوق بکل واحد منهما، و المهر لها: متی سقط الحد عنها وجب المهر و النسب و العده، و متی سقط الحد عنه لحق النسب، و وجبت العده و هذا کله سقط عنا لما قدمناه.

مطالبه بوجه، و إنما تحل المطالبه علیه بعد انقضائها، فإن فاء فیهن فقد عجل حقها قبل وجوبه، و إن لم یفیء حتی مضت المده طولب بالفیئه أو بالطلاق، فان اختار الفیئه فهذا حق مقصور علیه، لا تدخله النیابه، و إن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النیابه إن شاء طلق، و إن و کل فی طلاقها جاز. فان طلق فلا کلام، و إن امتنع من الطلاق و ماطل و دافع حبسه الحاکم عندنا و ضیق علیه حتی یفیء أو یطلق و لا یطلق علیه و قال قوم یطلق علیه، و قال بعضهم یقع الطلاق بانقضاء العده. فعلی ما قلناه إنه یضیق علیه فالطلاق إلیه، فالذی علیه أن یوقع طلقه واحده بلا خلاف، فان طلق أکثر منها لم یقع عندنا، و عندهم یکون تطوع بما زاد، و من قال للسلطان أن یطلق علیه قال لیس له أن یطلق علیه إلا واحده، لأنه القدر الواجب فلا یستوفی أکثر منه. فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم کانت الطلقه رجعیه إن کانت بعد الدخول، و قال بعضهم تکون بائنه، و إنما قلنا ذلک لقوله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» (1)و لم یفرق. فان لم یراجع حتی انقضت العده بانت، و زالت الزوجیه، و سقط الإیلاء و إن راجعها ضربنا مده التربص عقیب المراجعه، فإذا انقضت وقفناه أیضا فإن طلق اخری نظرت، فان لم یراجع حتی بانت فلا کلام، و إن راجعها ضربنا مده التربص و وقفنا عند انقضائها لیفیء أو یطلق، فان طلق فقد استوفی عدد الطلاق. هذا إذا اتسعت المده للتربص، فأما إن راجع و ما بقی من المده ما یتربص فیها و هو أن کان الباقی أربعه أشهر فما دونها، فقد زال حکم الإیلاء، لأنه لا یمکن أن یوقف عقیب المده للفیئه، لکن حکم الیمین باق فی تعلق الحنث به إن هو وطئ قبل انقضاء المده.

ص :123

یکفر کفاره یمین [و هذه المسئله نذر لجاج و غضب، لأنه منع نفسه من إصابتها] و هذه المسئله و التی قبلها سواء غیر أنه علق عتق رقبه عبده فی التی قبلها، فقال إن أصبتک فعبدی حر عن ظهاری، و فی هذه علق بإصابتها نذر عتقه، منهم من قال لا یکون مولیا لأنه ما حلف بالله، و کذلک نقول، و منهم من قال یکون مولیا.

ما احتمل الصدق و الکذب، و هنا یقطع علی کذبه، لأنه علق قذفها بصفه، و إن کانت زانیه فلا تکون بوجود الصفه زانیه، و إن کانت عفیفه فلا تصیر بوجود الصفه زانیه فبان کذبه فیما قال. و لأن قوله أنت زانیه إخبار عن أمر ماض، و قوله إن قربتک فأنت زانیه، صفه فی المستقبل، و الأخبار الماضیه لا تصح تعلیقها بالصفه المستقبله.

و إن علقه بمده نظرت فان زادت علی أربعه أشهر کان مولیا، و إن کانت أربعه أشهر فما دونها لم یکن مولیا. و أما إن علقه بفعل، فالأفعال علی خمسه أضرب: ضربان یکون مولیا فیهما و ثلاثه لا یکون کذلک فاللذان یکون مولیا فیهما: أحدهما أن یعلقه علی فعل یقطع أنه یزید علی أربعه أشهر کقوله حتی تقوم الساعه، لأن الساعه و إن کانت لا بد من أن تقوم، فان قبلها أشراطا کخروج الدجال و نزول عیسی علیه السلام و خروج الدابه، و طلوع الشمس من مغربها، فهو یقطع أن هذا لا یکون إلی أربعه أشهر. و فی هذا المعنی إذا کان بالعراق فقال حتی أمضی إلی الصین و أعود، فکل هذا و ما فی معناه یقطع علی أنه لا یمکن فی أربعه أشهر. الثانی ما لا یقطع علی تأخیره، لکن الغالب منه التأخیر، کقوله حتی تخرج الدجال، و ینزل عیسی، و تظهر الدابه، و تطلع الشمس من مغربها، فکل هذا یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر فیکون مولیا و عقد الباب فیه ما یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر. فأما الثلاثه التی لا یکون بها مولیا أحدها یقطع علی أنها لا تبلغ إلی أربعه أشهر کقوله حتی یبین هذا السواد، و یفسد هذا البقل، و یجف هذا الثوب، فلا یکون مولیا کقوله یومین إلی أو ثلاثه. الثانی ما یغلب علی الظن أنه لا یکون إلی أربعه أشهر، و إن جاز أن یمتد أکثر مثل أن یکون له عاده بالزیاره یخرج و یعود فی الغالب بعد شهر و نحو هذا، أو یکون بقالا یخرج إلی السواد و یعود فی کل مدیده و یبیع و یرجع فلا یکون مولیا لأنه و إن جاز أن یتأخر فالغالب ألا یتأخر. الثالث ما احتمل المده الطویله و غیرها من غیر ترجیح، کقوله حتی یرجع فلان من غیبته، و قد غاب إلی البصره أو الکوفه، و هذه البلاد فی العاده یحتمل المده الطویله، و یحتمل الإسراع، و هکذا حتی یمرض فلان، حتی یموت فلان، حتی

ص :127

یشاء فلان، لأنه لا یمتد، أربعه أشهر قطعا و لا غالبا، فلا یکون مولیا بالأمر المحتمل.

فإذا ثبت هذا نظرت، فان لم تشأ لم ینعقد الإیلاء، لأن الصفه ما وجدت، و إن شاءت فی غیر وقت المشیه لم ینعقد لأن الصفه ما وجدت، و إن شاءت فی وقت المشیئه انعقد الإیلاء لوجود الصفه. فإذا ثبت ذلک فان شاءت فی المجلس بحیث یکون کلامها جوابا لکلامه صح کالقبول فی البیع، و فیهم من قال فی المجلس، و فیهم من قال ما لم یتفرقا، و الأول أقوی عندنا إذا أجزنا تعلیق الإیلاء بشرط، و إن قلنا إن ذلک لا یصح کالطلاق و الظهار و العتاق فالإیلاء لا یصح من أصله. و إن قال و الله لا قربتک إن شئت أن أقربک، فقد علق الإیلاء بصفه هی صفه فی التی قبلها، فإن إطلاق الصفه إن شاء لا یقربها، فقد عدل عن إطلاقها إلی أن قید الصفه بأن تکون المشیه أن یقربها، فتحقیق هذا أنه قصد المکابده یعنی إن شئت أن أقربک فو الله لا فعلت. فإذا تقرر هذا فالصفه و إن کانت تخالف تلک الصفه، فهما سواء: إن لم تشأ لم ینعقد الإیلاء، و إن شاءت فی غیر وقت المشیه لم ینعقد، و إن شاءت فی وقت المشیئه انعقد فی وقت المشیه علی ما مضی بیانه.

فانحلت الیمین، فلا یکون مولیا. و یفارق إذا قال إلا أن تشائی، لأن المشیه لا یمکن أن توجد بعد التربص فإنها إنما تصح فی الخیار، و الرضا لیس علی الفور فبان الفصل بینهما.

معنی ما قلناه فی أصل المسئله، یعنی باقیا فی التی یتعلق الحنث بوطیها. و إن ماتت واحده منهن انحلت الیمین، لأن الحنث إنما یقع بوطی الأربعه کلهن، فإذا ماتت واحده منهن لم یمکنه وطی الأربع، و کان له وطی الباقی، و لا یحنث، لأن المیته لا حکم لوطیها فی حقها، بل یجب علیه الغسل و الحد فی قول من أوجب علیه الحد عندنا، و عند غیرنا، و أما هی فلا یتعلق بها حکم من أحکام هذا الوطی، لأنه لو وطئ الثلاث البواقی ثم وطئ هذه المیته لم یحنث، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حکم الإیلاء، کما لو حلف لا وطئ خمسه أشهر فدافع أو هرب حتی مضت کلها خرج من حکم الإیلاء، لتعذر الحنث. و یفارق إذا طلق ثلاثا لأن الإیلاء باق فی الباقیه، فإن الحنث ما تعذر، و هو أن یطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطی الباقیه، فلهذا کان الإیلاء باقیا فیها، و هیهنا قد تعذر الحنث، لأنه لا یتعلق الحنث بوطی المیته، فبان الفصل بینهما. إذا قال و الله لا قربت واحده منکن، کان مولیا عنهن کلهن لأن بقوله لا أقرب واحده منکن قد منع نفسه من کل واحده منهن، بدلیل أنه متی وطئ واحده منهن حنث فی یمینه، و یفارق هذه المسئله الأولی، لأنه لا یحنث بوطی واحده و لا بوطی ثلاث فلهذا لم یکن مولیا فی الحال عنهن کلهن. فإذا ثبت أنه مول عنهن کلهن فی الحال ضربنا له المده، فإذا انقضت وقف لهن کلهن لیفیء أو یطلق، فان طلق واحده أو ثلاثا کان الإیلاء ثابتا فی الباقیه، و إن وطئ واحده حنث و انحل الإیلاء فی البواقی. و الفصل بین الفیئه و الطلاق هو أن الیمین لا ینحل بالطلاق، لأن الحنث لا یقع به، فلهذا کان الإیلاء قائما فیمن لم یطلقها، و لیس کذلک الفیئه لأنه لما وطئ واحده منهن حنث فی یمینه، لأنه منع نفسه عن وطی واحده شایعه منهن لا بعینها فأیتهن وطئها کانت التی آلی منها و منع نفسه عنها، و انحلت الیمین فی البواقی، لأنه إذا حنث مره لم یعد الحنث مره أخری فبان الفصل بینهما. فان حلف لا وطئ واحده منهن ثم قال نویت فلانه لواحده بعینها تعین الإیلاء

ص :131

فیها و کان القول قوله مع یمینه، لأن الیمین تناولت فی الظاهر واحده منهن لا بعینها فإذا عینها أمکن ما یقوله، فلهذا قبل منه، و قال قوم یقبل فی الباطن دون الظاهر، و الأول أصح عندنا.

و أما زینب فتتربص ثم یوقف لها فان فاء طلقت عمره، و إن طلقت فان کان رجعیا فالإیلاء بحاله متی راجعها، و إن کان باینا ثم تزوج بها نظرت، فان کان بدون الثلاث عاد، و إن کان بالثلاث لم یعد، و قال بعضهم یعود بکل حال و قال آخرون لا یعود بکل حال فإما صفه طلاق عمره، فهی ثابته بحالها لم یتغیر حکمها بزوال نکاح زینب، فمتی وطئ زینب طلقت عمره سواء کان الإیلاء ثابتا أو زائلا. فإن طلق عمره طلقه رجعیه ثم راجعها فصفه الطلاق بحالها، و الإیلاء بحاله، و إن أبانها ثم تزوجها فهل یعود حکم الصفه أم لا؟ نظرت فإن أبانها بدون الثلاث عادت الصفه، و عند بعضهم لا یعود، و إن أبانها بالثلاث لم تعد، و قال بعضهم یعود، فکل موضع عادت الصفه عاد الإیلاء، و کل موضع لم تعد الصفه انحل الإیلاء. و هذا قد سقط عنا لما بیناه من أن الإیلاء بغیر اسم الله لا ینعقد، و أن الطلاق بشرط لا یصح.

و قال بعضهم یحسب علیه لأنها مباحه الوطی و هو مذهبنا، فمن قال إنها غیر محرمه ما دامت فی العده، فمتی راجعها ضرب له المده من ذلک الوقت، لأن الیمین قائمه، و عندنا یحسب من وقت الیمین.

المده إنما تضرب إذا امتنع من جماعها بعقد یمین، و هیهنا قد حصل المنع بغیر یمین. هذا فی جمیع هذه الأعذار إلا الحیض فإنه لو آلی منها و هی حائض، لم یمنع الحیض من ابتداء المده، و أما إن وجدت الأعذار فی أثناء المده، قطعت الاستدامه أیضا کما منعت الابتداء. و الفصل بین الحیض و بین غیره أن الحیض لو منع الابتداء أو قطع الاستدامه أدی إلی أن لا یتم تربص واحد فی غالب العرف، فان العرف أن تحیض المرأه فی کل شهر حیضه، فیفضی إلی منع التربص بکل حال، و إذا ثبت أنه یقطع الاستدامه و یمنع الابتداء فمتی زالت هذه الأعذار استأنف و لم یبن علی ما مضی، لأن من شأن هذه المده المتابعه، مثل صوم کفاره الظهار و القتل و الجماع. هذا إذا کانت الأعذار من جهتها، فان کانت من جهته، فالذی یکون من جهته الصوم و الإحرام و الاعتکاف الواجب و الحبس و المرض، فإذا کانت موجوده فآلی منها ضربنا له المده، و لم تمنع هذه الأعذار من ضرب المده فی حقه، لأن الذی علیها التمکین و قد فعلت، و هکذا الحکم إذا کانت الأعذار معدومه فی الابتداء فضربت المده ثم حدثت فی أثناء المده فإنها لا یقطع الاستدامه أیضا لما مضی. هذا فی کل هذه الأعذار منهما إلا فی شیئین منها ارتداد منهما أو من أحدهما أو طلاق رجعی فإن هذین یمنع کل واحد منهما الابتداء، و یقطع الاستدامه، لأن المده إنما یضرب فی زوجیه کامله و هذه ناقصه، لأنها تجری إلی بینونه. فأما إن وجدت الأعذار من جهته عند انقضاء المده نظرت، فان کان مرضا أو حبسا بغیر حق فهذا معذور یفیء فیئه المعذور، فان فاء فیئه معذور أو طلق فقد خرج من حکم الإیلاء، و إن امتنع منهما فهل یطلق علیه الحاکم؟ علی ما مضی من الخلاف. فأما إن کان محبوسا بحق بدین علیه، و هو قادر علی الخروج منه، فهذا قادر علی الفیئه لکنه یمتنع ظلما، فان علیه أن یقضی الحق و یخرج فإذا لم یفعل فقد ترک فیئه القادر مع القدره علیه، فیقال إما أن تقضی الحق و تفیء أو تحملها إلیک إلی الحبس أو تطلق، فان لم یفعل فعلی ما مضی من الخلاف.

ص :136

حقها، و إن قال أنا أفیء قلنا لا نفتیک بالفیئه قبل التکفیر، لأنها محرمه علیه قبل أن یکفر. فان قال أمهلونی حتی أکفر قال قوم یمهل یومین أو ثلاثه لأنه وقت قریب فان لم یکفر و أراد الوطی قلنا هو حرام علیک، لکن إن طلبت ذلک کان علیها أن تمکنه منه، لأنه لا یجمع لها بین المطالبه و الامتناع، و تحقیقه أن الحرام علیه دونها فلیس لها أن یمتنع من أمر هو غیر محرم فی حقها. و إذا ادعی الإصابه فأنکرت لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ثیبا أو بکرا فان کانت ثیبا فالقول قوله، لأن قولهما ممکن، و الأصل بقاء العقد، فالقول قوله مع یمینه، و إن کانت بکرا اریت أربع نساء قوابل عدول، فان قلن ثیب فالقول قوله مع یمینه، لما مضی، و إن قلن بکر فالقول قولها، لأن الظاهر معها، لأن الأصل بقاء البکاره و عدم الوطی، و عندنا أن هذا القسم لا یصح لأنه لا إیلاء عندنا إلا بعد الدخول.

و الحد، و استقرار المهر، و وجوب العده و الإحصان، و الإباحه للزوج الأول، و إفساد العبادات و وجوب الکفاره، و الخروج من حکم العنن. فإذا ثبت هذا فإذا تربص المولی وقفناه فاما أن یفیء أو یطلق، فان طلق فلا کلام و إن فاء بما قلناه، فقد خرج من حکم الإیلاء. فان لم یفعل شیئا من هذا و قال أنا عاجز، لم یخل إما أن تکون بکرا أو ثیبا فان کانت بکرا فعندنا لا یصح إیلاؤه و عندهم أقر بالعنه فیکون القول قوله، لأنه أعرف بنفسه مع یمینه، لئلا یکون کاذبا فیما یدعیه، و إنما قصد إلی الإضرار بها. فإذا حلف قیل له إذا عجزت عن فیئه القادر فعلیک أن تفیء فیئه المعذور کالمریض فإذا فاء فیئه معذور سقطت المطالبه عنه، و یقال لها لک أن تسألی الحاکم أن یضرب له مده للعنه فإذا ضرب ذلک علیه تربص سنه، فان وطئ و إلا کان لها مطالبه الحاکم بالفسخ، و منهم من قال إذا أقر بالعجز تعین علیه الطلاق. هذا إذا کانت بکرا فان کانت ثیبا نظرت، فان لم یکن وطئها فی هذا النکاح فالحکم فیه کما لو کانت بکرا و قد مضی حرفا بحرف، و إن کان قد وطئها فیه، فإذا أقر بالعجز لم نجعله عنینا، لأن الرجل یکون عنینا فی نکاح دون نکاح، و زوجه دون زوجه، فأما فی نکاح واحد یطأ ثم یصیر عنینا فیه، فلا یکون و لا یقبل منه، و یقال له إما أن تفیء أو تطلق، فان طلق فلا کلام، و إن فاء فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی من الخلاف. إذا ثبت أنه یخرج من حکم الإیلاء بالتقاء الختانین، فان کان الوطی مباحا فلا کلام، و إن کان محرما مثل أن کانت حائضا أو نفساء أو محرمه أو صائمه، أو کان هو محرما أو صائما خرج به أیضا من حکم الإیلاء، لأن الأحکام التی یتعلق بالوطی فی النکاح الصحیح لا یفترق الحکم فیها بین أن یکون مباحه أو محظوره، کالإحصان و الإباحه للزوج الأول.

علیه، لأنه لیس بمکلف، فإن أفاق وقف فی الحال، لأن العله زالت. فان فاء أو طلق فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی، و إن وطئها فی حال جنونه لم یحنث، و خرج من حکم الإیلاء، لأن الإصابه قد حصلت، و إنما فقد فیها القصد و فقد القصد لا یمنع من الخروج بها من حکم الإیلاء، ألا تری أنه لو کان له زوجتان فآلی من إحداهما، ثم وجدها علی فراشه، فوطئها ظنا منه أنها غیر التی آلی منها خرج من حکم الإیلاء، لوجود الإصابه، و إن کان القصد مفقودا. و یفارق الحنث لأن الحنث یتعلق به حق الله تعالی، فاعتبر فیه القصد، فلهذا عدم بفقد القصد، ألا تری أن الذمیه إذا کانت تحت مسلم فانقطع دم حیضها، کلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطیها، و إن کان هذا الغسل لا یجزیها فی حق الله، و إن أجزأ فی حق الآدمی. و قال بعضهم لا یخرج بهذا الوطی من حکم الإیلاء، لأنه وطی لم یحنث به کالوطی فیما دون الفرج، و الأول أقوی عندنا. فإذا تقرر هذا فمن قال یخرج من حکم الإیلاء لأنه وطی، قال انحلت الیمین فإذا أفاق لم یطالب بالفیئه و لا بالطلاق لأنه وفاها حقها، لکن یقال أنت حالف لأنک ما حنثت، و لکن غیر مول لأنه لا مطالبه علیک، فمتی وطئ وجبت علیه الکفاره، و یقوی عندنا أنه لا کفاره علیه، لأن یمینه قد انحلت. و من قال لم یخرج من حکم الإیلاء قال إذا أفاق هذا فما حکمه؟ فیه وجهان أحدهما یوقف فی الحال، فان فاء أو طلق فلا کلام، و إن امتنع فعلی ما مضی، و الوجه الثانی أنه تستأنف له مده من حین إفاقته، لأن ذلک الوطی و إن لم یخرج فیه من حکم الإیلاء، فقد أوفاها حقها به لتلک المده، فهو کما لو طلقها طلقه رجعیه ثم راجعها، فإنه یستأنف له مده أخری. هذا إذا أصابها حال جنونه، فأما إن آلی منها ثم جنت هی فإما أن تقر فی یده، أو تفر منه، فان فرت و هربت لم تحسب المده علیه، لأن العذر من جهتها کما لو نشزت العاقله، و إن کانت فی قبضته فالمده محسوبه علیه، لأنه متمکن من وطیها،

ص :140

کما لو کانت علیله. فإذا انقضت المده و هی مجنونه لم یوقف و لا مطالبه علیه فی حقها، لأن الحق یختص بها، و لیست من أهل المطالبه به، لکن یقال له اتق الله و وفها حقها بطلاق أو وطی، فإن طلق فلا کلام، و إن وفاها حقها بالوطی، حنث هیهنا لأنه عاقل قاصد إلی المخالفه.

أراد، لأن الیمین هی الاولی، و الثانیه تأکید لها، فهو کقوله أنت طالق أنت طالق، و أراد بالثانیه تأکید الاولی. و إن أراد بالثانیه الاستیناف، و نوی بها غیر الاولی، فهو مول منهما بیمینین، یضرب له المده فإذا انقضت فإما أن یفیء أو یطلق، فان طلق خرج من حکم الإیلاء عن الیمینین معا، و إن فاء خرج أیضا من الیمینین معا. و هل علیه الکفاره أم لا؟ قال قوم لا کفاره علیه، و لو حلف ألف یمین، و من قال علیه الکفاره و هو الصحیح عندنا فهل علیه واحده أو اثنتان؟ قال قوم کفارتان، و لو کانت مائه یمین فمائه کفاره، لأن حرمه الیمین الثانیه کحرمه الاولی، و قال قوم کفاره واحده، و هو الأقوی عندی لأن الأصل براءه الذمه. هذا إذا نوی التأکید بالثانیه أو الاستیناف فاما إن أطلق و لا نیه له، فإنه أضعف من ذلک، فان عندنا لا حکم له، و منهم من قال کفاره واحده، کما لو استأنف، و منهم من قال علی قولین.

فان طلق فلا کلام، و إن طلبت الفیئه قلنا لا یقدر علی فیئه القادر، و لکن یفیء فیئه معذور و هی أن یقول: «ندمت علی ما کان منی و متی قدرته فعلت» ههنا لا یمکنه هذا فیقول «ندمت علی ما کان منی و لو کنت قادرا لفعلت» فإذا فعل هذا فقد وفاها حقها، و إن امتنع من الأمرین فعلی ما مضی من الخلاف، و هذا أقوی عندی لعموم الآیه. هذا إذا آلی و هو مجبوب، فأما إن آلی ثم جب فی أثناء المده، و لم یبق له ما یجامع به، فلها خیار الفسخ فی الحال عندهم، لأنه عیب ثبت لها به الخیار، فان اختارت الفسخ فسخ فی الحال، و عندنا لا خیار لها فی الفسخ، و إن اختارت المقام معه فالإیلاء ههنا مبنی علیه، إذا کان مجبوبا فی الابتداء، فمن قال الجب یمنع صحه الإیلاء قطع المده ههنا و من قال لا یمنع قال المده بحالها یتربص، فإذا مضت المده وقف علی ما مضی، فان طلق أو فاء فیئه معذور فلا کلام، و إن امتنع منهما فهل یطلق علیه أم لا؟ علی ما مضی من الخلاف.

ص :143

ما لا یصیب غیری، فلما دخل رمضان خفت أن أصیبها فیتتابع بی حتی الصبح، فظاهرت منها حتی ینسلخ رمضان، فبینا هی تخدمنی ذات لیله إذا انکشف شیء منها، فما لبثت أن نزوت علیها. فلما أصبحت أتیت قومی فذکرت ذلک لهم و سألتهم أن یمشوا معی إلی النبی صلی الله علیه و آله فقالوا لا و الله، فأتیت النبی صلی الله علیه و آله فذکرت له ذلک فقال أعتق رقبه، فقلت: و الذی بعثک بالحق ما أملک رقبه غیرها و ضربت بیدی علی صفحه رقبتی، فقال: صم شهرین فقلت و هل أصبت ما أصبت إلا من الصیام؟ فقال أطعم ستین مسکینا، فقلت و الذی بعثک بالحق لقد بتنا وحشین ما لنا طعام، فقال: اذهب إلی صدقه بنی زریق فلیدفعوا إلیک وسقا من تمر فأطعم ستین مسکینا و کل أنت و عیالک الباقی. قال فرجعت إلی قومی فقلت ما وجدت عنکم إلا الضیق و سوء الرأی، و وجدت عند رسول الله صلی الله علیه و آله السعه و حسن الخلق، و قد أمر لی بصدقتکم. فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالی «وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً» .

قبل الدخول انفسح النکاح بینهما فی الحال، و إذا انفسخ النکاح فلا تجب الکفاره، لأنها تجب بالعود، و العود غیر ممکن ههنا لأن العود أن یمسکها زوجه مع قدرته علی الطلاق، و هذا لا یقدر علی الطلاق، فإن الإسلام وجد عقیب الظهار، و الفرقه تقع عقیب الإسلام.

یکفر، لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» فإن أعتق رقبه غیر هذه الأمه أجزءه ذلک، و حل له وطیها، و إن أعتق رقبه هذه الأمه جاز أیضا أن یعقد علیها و یطأها بلا خلاف. المسئله الثانیه إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقیب الظهار، بأن یقول أنت علی کظهر أمی، ابتعت منک هذه الجاریه، فقال السید بعتک إیاها فالشراء صحیح، و ینفسخ النکاح، و هل یکون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم یصیر عائدا بنفس الشراء، و قال قوم آخر: لا یصیر عائدا بنفس الشراء و هو الأقوی عندنا. فإذا ثبت هذا فمن قال یکون عائدا بالشراء فقد لزمته الکفاره، و لا یحل له وطی الأمه حتی یکفر کالمسئله التی قبلها سواء، و من قال لا یکون عائدا فالکفاره لا تلزمه، و الأمه مباحه، لأنه لا کفاره علیه و هو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا یعود الظهار عندنا، و فیهم من قال یعود، و هل یعود بنفس التزویج أو بأمر آخر؟ علی قولین.

معی أو عندی و ما أشبه ذلک، فإنه یکون مظاهرا لأن حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض، و هکذا إذا قال نفسک علی کظهر أمی، أو جسمک أو ذاتک أو بدنک و ما أشبه ذلک، فهذا کله ظهار بلا خلاف فی جمیع ذلک. فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غیر الظهر، مثل أن یقول أنت علی کبطن أمی أو کرأس أمی أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امه مثل أن یقول فرجک أو رأسک أو رجلک و ما أشبه هذا، و کذلک فی قوله رجلک علی کرجل أمی أو بطنک علی کبطن أمی، أو فرجک علی کفرج أمی و ما أشبه ذلک و نوی الظهار کان بجمیع ذلک مظاهرا و فی بعضها خلاف. و قال قوم لا یکون مظاهرا حتی یشبه زوجته بظهر امه، و قال بعضهم لا یکون مظاهرا حتی یشبهها بجزء من أجزائها المشاعه مثل الرأس و الفرج، فأما الید و الرجل فلا یکون به مظاهرا.

یحرم علیه بالرضاع حکمه حکم من یحرم بالنسب لقوله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و أما من یحرم من جهه المصاهره فینبغی أن لا یکون به مظاهرا لأنه لا دلیل علیه. و قال بعضهم المحرمات بالمصاهره و الرضاع علی ضربین: امرأه لم تحل له قبل قط و امرأه کانت مباحه ثم حرمت، فالتی کانت مباحه ثم حرمت هو أن یتزوج امرأه فتلد له ولدا ثم یتزوج اخری بعد ذلک، فالثانیه کانت مباحه للولد قبل أن یتزوج أبوه بها، ثم حرمت علیه لما تزوجها. و التی لم تحل له أبدا أن یتزوج امرءه ثم یتزوج اخری و ولد له منها ولد فالمرأه الأولی لم تحل للولد أبدا فإنه حال ما ولد کانت امرأه أبیه، و هکذا فی الرضاع قد تکون امرأه مباحه ثم تحرم بالرضاع کالمرأه ترضع صبیا فقد کانت مباحه له ثم حرمت علیه بالرضاع. أما التی لم تحل له أبدا فهو أن ترضع امرأه ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت أخت له من الرضاع، و حال ما ولدت کانت محرمه علیه فمتی شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا کان بذلک مظاهرا، و متی شبهها بمن کانت مباحه ثم حرمت فإنه لا یکون مظاهرا بذلک.

کتحریم أمی، فتطلق بقوله أنت طالق، و قوله کظهر أمی أکد به التحریم فلا یلزمه به شیء. الثالثه أن یقول أردت بقولی أنت طالق إیقاع الطلاق، و أردت بقولی کظهر أمی الظهار فتطلق بقوله أنت طالق، و یصیر مظاهرا عنها بقوله کظهر أمی، و یکون تقدیره أنت طالق و أنت علی کظهر أمی إلا أن الظهار إنما یصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق، و کانت رجعیه. الرابعه أن یقول أردت أنت طالق الظهار، و قولی کظهر أمی بینت به ما أردته باللفظ الأول، فیکون تطلیقا بقوله أنت طالق، و لا یقبل منه نیته، لأنه صریح فی الطلاق، فلا یکون کنایه فی الظهار. و هکذا نقول فی جمیع المسائل إلا الأخیره، فإنه إذا قال أردت بقولی أنت طالق الظهار قبلناه منه ما لم یخرج من العده، و لا یتعلق به حکم، لأنه لیس بصریح فی الظهار، فان کان بعد خروجها من العده لم یقبل.

و الله لا أکلت من هذه البسره، فصارت رطبا و أکل منها فهل یحنث علی وجهین؟ لما ذکرناه، و الأول أقوی، لأن الأصل الإباحه و براءه الذمه. فأما المسئله الثانیه و هو أن یقول لها إذا تظاهرت من فلانه فأنت علی کظهر أمی، فإذا تظاهر منها و هی أجنبیه لم یصح ظهاره عنها، و لا یصح ظهاره عن زوجته لأن الشرط ما وجد، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره، لأنه صادف ملکه و یصیر متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذی هو التظاهر من فلانه. الثالثه إذا قال إذا تظاهرت من فلانه أجنبیه فأنت علی کظهر أمی، فإنه إن تظاهر منها و هی أجنبیه لم یصح ظهاره، لأنه لم یصادف ملکه، و لا یصیر متظاهرا عن زوجته، لأنه ما وجد الشرط، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها، و لا یصیر متظاهرا عن زوجته، لأنه شرط فی ظهارها من فلانه أجنبیه، یعنی أنها تکون أجنبیه حال تظاهره منها، و هذه الآن زوجه، و فی المسئله الاولی احتمل التعریف، فلأجل ذلک فرق بینهما.

فیه قولان أحدهما لا یحرم، و الثانی أنه یحرم علیه، و هو الأقوی عندنا لقوله تعالی «مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» و کل ذلک مماسه.

راجعها عادت إلی الزوجیه و الظهار بحاله، و هل تکون الرجعه بنفسها عودا أو لا؟ قیل فیه قولان عندنا لا یکون عودا حتی یعزم علی الوطی، و قال بعضهم یصیر بنفس الرجعه عائدا، و قال بعضهم حتی یمضی زمان یمکن أن یطلق فیه فلا یطلق. فمن قال یصیر عائدا فالکفاره قد وجبت علیه، فان طلقها أو ماتت عقیب الرجعه لم تسقط، و من قال لا یصیر فان طلقها عقیب الرجعه أو ماتت لم تلزمه الکفاره، و هو مذهبنا، فان عاد علی ما بیناه من الخلاف وجبت الکفاره، فإن ماتت بعد ذلک أو طلقها لم تسقط عنه الکفاره. و أما إن کان الطلاق باینا فإن ترکها و لم یتزوجها فقد زال حکم الظهار، و إن تزوجها عندنا لا یعود حکم الظهار، و قال بعضهم یعود، فمن قال یعود فهل بنفس الزوجیه أو بأمر زائد؟ علی ما مضی.

فان آلی منها قبل التکفیر صح الإیلاء، لأنه صادف زوجیه تامه و تحتسب علیه مده الإیلاء من حین ما یولی، و عندنا من حین الترافع، و إن کان الوطی محرما لأن الزوجیه تامه، و تحریم الوطی سبب من جهه الزوج، فلم یمنع ذلک من الاحتساب، کما لو کان الزوج صائما أو محرما. ثم ینظر فإن وطئها قبل انقضاء المده و التکفیر فقد فعل محرما، لکنه خرج من حکم الإیلاء، و علیه کفاره الظهار، و یحرم علیه الوطی حتی یکفر، و إن صبر حتی انقضت المده مده الإیلاء، فقد اجتمع علیه حقان: حق الإیلاء و حق الظهار فحق الظهار یقتضی تحریم الوطی علیه حتی یکفر، و حق الإیلاء یقتضی لزوم الوطی أو الطلاق. و یقال له: لا یجوز لک أن تطأ قبل التکفیر، لکن تطلق فان طلق فقد أو فی حقها من الإیلاء، و بقی حکم الظهار، و إن وطئ قبل التکفیر فقد فعل محرما لکنه خرج من حکم الإیلاء، و یحنث فی یمینه، و تلزمه کفاره الیمین بحکم الإیلاء، و کفاره الظهار لأجل الظهار. و إن قال أنظرونی حتی أکفر ثم أطأها نظر، فان کان یکفر بالعتق أو بالإطعام انظر، لأن التکفیر بهما یحصل فی یوم و ما قاربه، و لا یستضر الزوجه بذلک، و إن أراد أن یکفر بالصوم لا ینظر، لأن الصوم شهران، فیطول ذلک و تستضر المرأه فلا تجبر علی تأخیر المطالبه شهرین آخرین. فإن أراد الزوج أن یطأ قبل التکفیر و امتنعت هی من تمکینه فهل لها الامتناع أم لا؟ فیه وجهان أحدهما لها ذلک، لأن الوطی محرم، فکان لها الامتناع عن التمکین المحرم، و الثانی لیس لها ذلک، بل یقال إما أن تمکنیه و إلا سقط حقک، لأن تحریم الوطی بسبب یختص الزوج و لا یتعلق بالمرأه. فمن قال لها منعه و هو الأقوی عندنا، فهل یتعین علیه الطلاق؟ قیل فیه وجهان أحدهما یتعین علیه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبین المخیر فیهما وجب الآخر و تعین. و الآخر لا یتعین لأنه إنما یتعین إذا تعذر الوطی مع القدره علیه، و ههنا هو عاجز

ص :157

فهو کالمریض إذا عجز عن الوطی فلا یتعین علیه الطلاق، بل یقتصر به علی فیئه المعذور و هو الأقوی عندنا، و من قال لیس لها منعه فان مکنته و إلا سقط حقها.

إذا کان أحد أبویه مسلما لأنه یتبع المسلم فلا یحتاج أن یصف الإسلام بنفسه. فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا کان له إشاره معقوله فوصف الإسلام بها، فهل یقتصر علی مجرد ذلک أو یحتاج أن یصلی؟ منهم من قال یکفی مجرد الإشاره، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و منهم من قال لا بد مع الإشاره من الصلاه.

ناقص، لأنه إن اختار الکفر أقر علیه. و أما کیفیه الإسلام، قال قوم إنه یقتصر فیه علی الشهادتین، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال بعضهم إذا أتی بهما و تبرأ من کل دین خالف دین الإسلام.

یدفع رهنا مکانه، و یطالب بأقل الأمرین من قیمه العبد والدین الذی هو کان مرهونا به، و قال قوم یطالب بأکثر الأمرین و هو ضعیف. و أما إذا کان معسرا فإنه ینظر إلی وقت الیسار لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» فإذا أیسر نظر، فان کان حل الحق طولب بالفدیه، و یجعل رهنا مکانه، و الحکم علی ما مضی. هذا الکلام فی العبد المرهون

ما لم یعرف منه موتا و لم یفصلوا، و کذلک القول فی الفطره سواء.

فأما المعسر فان عتقه یوجد فی نصیبه و لا یسری إلی نصیب شریکه، لأنه لیس له ما یدفع إلیه حق صاحبه، فان ملک بعد ذلک مالا و أیسر لا ینفذ العتق فیه لأن الرق قد استقر فیه للشریک، فلا یجوز إزالته بعد استقراره، لکن إن ملکه و أعتقه ابتداء جاز. فأما وقوع ذلک عن الکفاره فإنه إذا نوی إعتاق نصیبه عن کفارته أجزء ذلک القدر، فان ملک باقی العبد و أعتقه أجزأه، لأن عتق الرقبه قد حصل، و إن کان متفرقا فإما أن یرید أن یصوم شهرا آخر أو یطعم ثلاثین مسکینا، فإنه لا یجزیه لأنه لا یجوز أن یکفر بجنسین.

العشره و قد أعتقته عن کفارتی فیجزیه عن الکفاره، لأنه لم یقبل العوض. و یتفرع علی هذا مسئله اخری و هی أنه إذا قال له أعتق عبدک عن کفارتک علی أن علی عشره، فقال أعتقته، و لم یقل عن کفارتی و لا قال علی أن علیک العشره فالظاهر أنه أوقعه عن الأمرین معا لأنه خرج جوابا عن کلامه، و هو استدعی منه العتق عن الکفاره علی العوض، و الظاهر أن الجواب انصرف إلیه.

لأن الکفاره المخیره بأی شیء کفر منها حکمنا بأنه هو الواجب، فتعین ذلک بالفعل عندهم، و عندنا أن الثلاث واجبه علی التخییر. فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد، فان المعتق عنه یملکه، ثم یعتق فی ملکه، لکن متی یحصل له الملک؟ منهم من قال إذا قال أعتق عنی فقال أعتقت، تبینا أنه ملکه بقوله أعتق عنی، و منهم من قال إنه یملکه بشروعه فی لفظ الإعتاق و قال آخرون إذا قال أعتقت هذا العبد عنک، فإنه یملکه و یعتق عنه فی ماله، و هکذا القول إذا اشتری من یعتق علیه، فان العتق و الملک یحصلان فی حاله واحده. و الأقوی أن یقال إنه إذا قال أعتقت هذا العبد فإنه یملکه عقیب هذا القول ثم یعتق بعد ذلک بلا فصل، و کذلک إذا اشتری من یعتق علیه، فإنه یملکه بالفراغ من البیع، و یعتق علیه بلا فصل. و هیهنا مسئله تشبه هذه المسئله و هی أن الرجل إذا قدم إلی غیره طعاما و قال کله، فإذا أکله یأکله مملوکا لکن متی یملکه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها بالتناول و الثانی بوضعه فی فیه، و الثالث بالابتلاع. فمن قال یملکه بالتناول جاز أن یلقم غیره، و من قال بغیر ذلک لم یجز و الأقوی أن یقال هیهنا یملکه بالتناول.

لأنه تابع.

فإذا ثبت ذلک، فإذا کان عاجزا عن العتق و هو من أهل الصیام و علیه کفارتان فصیام شهرین ینویه عن إحدی الکفارتین فهو بعد ذلک بالخیار بین ثلثه أشیاء: إن شاء عین هذین الشهرین عن إحدی الکفارتین، و یبقی علیه الکفاره الأخری بعینها و إن شاء صام شهرین آخرین و نواهما عن کفاره بعینها، و یقع الشهران الأولان عن الکفاره الأخری، و إن شاء صام شهرین ینوی بهما التکفیر مطلقا فیقع الجمیع عن الکفارتین، لأنه قد وجد منه نیه الجنس. فان عین الشهرین عن إحدی الکفارتین ثم أراد أن ینقله فیجعله عن الکفاره الأخری لم یکن له ذلک، لأنه إنما کان له التخییر قبل التعیین، فإذا عین سقط تخییره.

عندنا لا یجزیه، لأنه لا یصح منه نیه القربه، و قال قوم هذا مبنی علی تصرف المرتد و ملکه و فیه ثلثه أقوال أحدها أن تصرفه نافذ إلی أن یحجر الحاکم علیه، و الثانی تصرفه باطل، و الثالث مراعی: فان عاد إلی الإسلام حکمنا بصحته، و إن مات علی الرده أو قتل حکمنا ببطلانه. فأما ملکه فإنه مبنی علی التصرف فان قیل تصرفه صحیح فملکه ثابت إلی أن یموت أو یقتل، و إذا قیل مراعی فمراعی، و کذلک فی الإعتاق فإن أسلم تبینا إجزاءه و إن مات أو قتل تبینا أنها لم یجزه. و إذا قیل تصرفه باطل منهم من قال إن ملکه یزول عن ماله بنفس الرده، فإذا عاد إلی الإسلام عاد ملکه فی تلک الحال إلیه، و منهم من قال إن ملکه لم یزل و إنما بطل تصرفه لأنه کالمحجور علیه. فإذا ثبت ذلک فمن قال ملکه ثابت فتصرفه نافذ یصح بیعه و ابتیاعه و إعتاقه و إقباضه، ما لم یحجر الحاکم علیه، فإذا أطعم أو أعتق عن الکفاره أجزأه، و إن صام لم یجزه لأنه حق الله، و من قال تصرفه باطل لم یجزه و کذلک سائر تصرفاته، و من قال مراعی قال العتق مراعی، فان جاء إلی الإسلام حکمنا باجزائه، و إن مات أو قتل حکمنا باجزائه، و هذا یسقط عنا لما بیناه. و أما تصرفه و ملکه، فان کان مرتدا عن الفطره فإنه یزول و یبطل، و إن کان مرتدا عن إسلام قبله کفر، فالألیق بمذهبنا أن نقول إنه مراعی، و قد بینا أحکام ذلک فأما التکفیر فلا یصح منه بوجه، لأنه یحتاج إلی نیه القربه و هی لا تصح منه.

علیه الحمل، لأنه ابنه، و لا یسری العتق إلی امه، و لا یثبت لها حرمه الاستیلاد لأنها علقت بمملوک فی غیر ملکه، و تعتق الام بإعتاقه، و یجزی عن الکفاره. و إن أتت بالولد لأکثر من تسعه أشهر من وقت الشراء لم یلحقه لأنا تبینا أنها حملته بعد زوال الزوجیه، فملکها و هی حامل بولد مملوک من غیره فإذا أعتقها فی الکفاره عتقت علیه و أجزأت و سری العتق إلی حملها فینعتق علیه بالسرابه. و إن کان قد وطئها بعد الشراء فإنه ینظر، فان وضعت الولد لدون سته أشهر من حین الوطی، فلا یمکن أن یکون الولد من ذلک الوطی، فیکون الحکم فیه کما لو لم یکن وطئها. و إن أتت به لأکثر من سته أشهر حکمنا بأن ذلک الولد من ذلک الوطی فتعلق بولد حر فی ملک الواطی و یثبت لها حرمه الاستیلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فیها بلا خلاف و یجزی عندنا عن الکفاره لأن ملکه تام، و عندهم لا یجزی لأن ملکه ناقص.

و إذا قطعت إبهاماه لا یجزی بلا خلاف، فان قطعت الإبهام أو السبابه أو الوسطی فإنه لا یجزی عند قوم، و إن قطع الخنصر أو البنصر فان قطعت إحداهما لم یؤثر لأن الکف لم تتعطل، و إن قطعتا معا من کفین أجزأت، و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الآخر أجزأت و إن قطعتا معا من کف واحد لم یجزئ، لأن الکف ینقص بقطعهما أکثر مما ینقص بقطع إحدی الأصابع. و أما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن کان من الأصابع الثلاث لم یجزئ، و إن قطعت أنمله واحده من إصبع فإن کان من الإبهام لم یجزئ، و إن کان من الأصابع الأربع أجزأ، فأما الأعرج، فإن کان عرجه یسیرا لا یمنعه العمل و التصرف أجزأه، و إن کان کثیرا یمنع التصرف لم یجز. و أما الأصم فإنه یجزی، لأن منفعته کامله فإنه قد یعمل أکثر من عمل السمیع و أما الأخرس فقال قوم یجزی، و قال آخرون لا یجزی، و منهم من قال یجزی إذا کانت له کنایه مفهومه، و إشاره معقوله، و إذا لم یکن کذلک لا یجزی. و الذی نقوله فی هذا الباب أن الآفات التی ینعتق بها لا یجزی معها مثل الأعمی و المقعد و الزمن، و من نکل به صاحبه، و أما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه یجزیه لتناول الظاهر لهم، و لیس علی جمیع ما ذکروه دلیل مقطوع به. و أما الأحمق و هو الذی یضع الشیء فی غیر موضعه مع علمه بقبحه، فإنه یجزی، و أما المجنون، فان کان مطبقا لم یجزئ، و إن کان خفیفا أجزأ، و أما المریض فان کان مأیوسا من برئه کالمسلول و غیره لم یجزئ، و إن کان یرجی برؤه أجزأ. و أما نضو الخلق، فان کان ضعیفا لا قوه له و لا یتمکن من العمل لم یجز عندهم عتقه، و إن کان متمکنا من العمل لکن فیه ضعف أجزأ، و یقوی عندی أنه یجزی علی کل حال للآیه.

ولد زنا، فقال ولد الزنا شر الثلاثه، یعنی أنه فی نفسه شریر، و کونه ولد الزنا ذکره علی سبیل التعریف له، کما قال: الجالس فی وسط الحلقه ملعون، و إنما ذکره علی سبیل التعریف لا أنه ملعون بجلوسه فی وسط الحلقه.

إلیه و قد بینا ما یجب من الکفارات المرتبه.

فأما إذا تخلله زمان لا یصح فیه الصوم، مثل رمضان و یوم الفطر و یوم الأضحی و أیام التشریق-: فأما یوم الفطر و أیام التشریق فلا یتصور فیهما أن یقطعا التتابع ابتداء فإنه یکون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان، و یوم الأضحی، و إنما یتصور فیهما أن یبتدئ فیهما الصوم. فأما زمن رمضان، فإذا عرض فی أثناء الشهرین، فإنه علی التفصیل الذی قدمناه عندنا فیمن أفطر من غیر عذر، و عندهم یقطع التتابع، و هکذا یوم الأضحی إذا تخلل الشهرین عندهم یقطع التتابع، و عندنا علی ما مضی من التفصیل. و أما إذا ابتدأ بصوم الشهرین من أول یوم الفطر أو صام شوال و ذا القعده فیوم الفطر لا یصح صومه، و یصح صوم ما بعده، فأما ذو القعده فإنه یصح و یجزی عن شهر تاما کان أو ناقصا، فان الشهرین اسم لما بین الهلالین. و أما شوال فإنه انقطع یوم من أوله فلا یمکن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فیحتاج، أن یتمه ثلاثین یوما: فان کان شوال تاما فقد حصل له تسعه و عشرون یوما فیصوم یوما واحدا من ذی الحجه، و إن کان ناقصا صام یومین، و إن قلنا یقضی یوما لأنه ما أفطر من الشهر الهلالی إلا یوما کان قویا. و أما إذا ابتدأ بالصوم من أول أیام التشریق، فان کان بمنی فلا یجزی، و إن کان بغیرها من الأمصار أجزأ، و فیهم من قال لا یجزی، و لم یفصل، فإذا لم یصح صومها احتسب بما بعدها علی ما فصلناه. إذا أراد المکفر أن یصوم شهرین، فان صام من أول الشهر اعتبر بما بین الهلالین تامین کانا أو ناقصین بلا خلاف، و إن مضی بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه یسقط اعتبار الإهلال و یصوم شهرا بالعدد ثلاثین یوما و ینظر قدر ما بقی من الشهر و صامه فیضم إلیه تمام ثلاثین یوما و یعتد به شهرا بلا خلاف. المکفر یلزمه أن ینوی صوم کل یوم بلا خلاف، و عندنا یجوز تجدیدها إذا فاتت

ص :173

إلی قبل الزوال، و عند بعضهم لا بد من الإتیان بها قبل الفجر و هل یلزمه التتابع فیه؟ قیل فیه ثلاثه أقوال: أحدها أنه لا بد أن ینویه کل لیله کمن جمع بین الصلاتین فلا بد أن ینوی عند افتتاح الأوله، الثانی یکفیه أن ینوی التتابع فی أول الصیام و لا یحتاج أن ینوی کل لیله، و الثالث لا یحتاج أن ینوی التتابع أصلا لا فی اللیله الاولی و لا فی کل لیله، و هو الصحیح عندنا، و لأنه لا دلیل علی ذلک، و لأن التتابع من شرط الصوم و النیه إنما تجب للعباده لا لشرائطها، ألا تری أنه یجب أن ینوی الصلاه و لا یجب أن ینوی شرائطها و أرکانها من الرکوع و السجود و غیر ذلک. قد مضی حکم الإغماء و الجنون إذا طریا علی الصوم فی کتاب الصوم، و ما یفسد الصوم، و ما لا یفسده، فإذا ثبت ذلک فکل موضع یقال إن الصوم لا یبطل فالتتابع لا ینقطع و کل موضع قیل یبطل فهل ینقطع التتابع علی قولین کالمریض لأن الإغماء مرض، و عندنا لا یفطر فلا یقطعه علی ما مضی. إذا صام المکفر شهرین متتابعین منهما رمضان فلا یخلو أن یصوم شعبان، ثم یتبعه رمضان أو یصوم أولا رمضان ثم یتبعه شوال و ما بعده، فان صام شعبان و رمضان فان رمضان لا یجزیه عن الکفاره بلا خلاف، و شعبان لا یجزی أیضا لأنه ما تابع. فأما رمضان فإنه یجزی عندنا عن رمضان، و قال قوم لا یجزی لأنه ما عین النیه و یلزمه صوم شهرین متتابعین بلا خلاف، و صوم شهر قضاء رمضان عنده، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا یجزی عن الکفاره بلا خلاف، فأما عن رمضان فصحیح عندنا، و یعتد به شهرا بین هلالین. و أما شوال فان یوم الفطر لا یصح صومه عن کفاره، و یسقط اعتبار الهلال فیه و یحتسب بالعدد، فان کان الشهر تاما فقد حصل له تسعه و عشرون یوما بقی علیه یوم و إن کان ناقصا بقی علیه یومان یقضیهما. هذا إذا لم یعتبر فیه التتابع أو اعتبر کل لیله، فأما من قال یحتاج أن یأتی بها فی أول الصوم، فإنه لا یجزیه حتی یستأنفها فی الیوم الثانی من شوال، لأنه قد نواها

ص :174

فی أول یوم من رمضان، و ذلک لا یقع عن الکفاره، فلزمه استینافها، و هذا یسقط عنا لما بیناه من أن نیه التتابع غیر معتبره. قال قوم الاعتبار فی الکفاره المرتبه بحال الوجوب، و قال قوم بحال الأداء، و قال قوم الاعتبار بأغلظ الأحوال من حین الوجوب إلی حین الأداء، و الذی یقوی عندی أن الاعتبار بحال الأداء. فمن قال إن الاعتبار بحال الوجوب، قال ینظر فی حال المکفر فی ذلک الوقت فان کان قادرا علی الإعتاق ففرضه العتق، و یستقر ذلک فی ذمته، فان تلف ماله و أعسر بعد ذلک لم یسقط عنه العتق، و لا یجوز له التکفیر بالصوم، بل العتق باق فی ذمته حتی یقدر علیه، و یعتق، غیر أنه یستحب له أن یصوم شهرین خوفا من أن یموت قبل أن یعتق. و إن لم یکن قادرا علی العتق ففرضه الصوم، و یستقر ذلک فی ذمته، فإن أیسر بعد ذلک لم یلزمه العتق، و جاز له التکفیر بالصیام، فان کفر بالإعتاق فقد أتی بالأفضل. و من قال الاعتبار بحال الأداء علی ما اخترناه، فإنه قال إن کان فی تلک الحاله عاجزا عن العتق ففرضه الصوم، فلا یلزمه العتق و إن کان فیما قبل قادرا علیه، فیعتبر حاله عند التکفیر. و من قال الاعتبار بأغلظ الحالین قال متی قدر علی العتق من حین الوجوب إلی حال أدائها و إخراجها لزمه العتق، و إن عجز فی الأحوال کلها کان فرضه الصوم (1).

ص :175

عن ظهاری، فإن ذلک یجزیه عن ظهاره إذا وجد العود، ککفاره الیمین إذا أخرجها بعد الصفه قبل الحنث، و عندنا لا یجوز ذلک، لأنه إنما یجب علیه إذا أراد استباحه الوطی.

فمن قال لا یجزی قال ینظر فیما حصل مع کل واحد فان کان قد حصل مع کل واحد قدر ما یجب له فقد استوفی حقه و إن کان أقل تمم، و إن کان أکثر یسترجع الفضل، لأن الظاهر أنه تطوع، و إن جهل ذلک لزمه الإخراج ثانیا لأن الأصل بقاء الفرض، و لا یسقط بالشک.

لا طریق إلی معرفته، فإذا دفعها إلی من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنی، قال قوم إنه یجزیه و هو الأقوی، و قال آخرون لا یجزیه.

نصیبهم علی الخلاف فیه، و له الخیار فی ذلک یتمم لأیهم شاء و یجزیه ذلک، فإذا فعل لم یکن له استرجاع ما دفعه إلی الباقین، لأنه وقع موقعه ألا تری أنه لو تمم علیه مدا أجزأه.

ظهری من الحد، فنزل قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» الآیه فلاعن رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما.

و الخلاف فی فصلین أحدهما أن اللعان یصح من هؤلاء أولا؟ و الثانی أن اللعان هل هو یمین أو شهاده؟ فعندنا هو یمین و یصح منهم، و عندهم شهاده لا یصح منهم. و إنما قلنا ذلک لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» إلی آخر الایات و لم یفرق، و لعموم الأخبار، و إنما قلنا إنه یمین لما روی عکرمه عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله لما لاعن بین هلال ابن أمیه و بین زوجته قال إن أتت به علی نعت کذا فما أراه إلا و قد کذب علیها، و إن أتت به علی نعت کذا و کذا فما أراه إلا من شریک بن السحماء. قال فأتت به علی النعت المذکور، فقال النبی صلی الله علیه و آله لو لا الأیمان لکان لی و لها شأن، فسمی اللعان یمینا، و لأنه لو کان شهاده لما صح لعان الأعمی، لأن شهاده الأعمی لا یقبل عند المخالف.

و لم یعتبر أکثرهم ادعاء المشاهده، و أجازوا اللعان بمجرد القذف و عندنا أن الأعمی لا یصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفی الولد، و عند جمیع المخالفین یصح. لیس یخلو حال المرأه من أحد أمرین إما أن تکون حائلا أو حاملا، فان کانت حائلا فلها حالتان: حاله یجوز فیها قذفها و لعانها، و حاله یحرم ذلک فیها. فالحاله التی یجوز ذلک فیها هو أن یتیقن زناها عندنا بالمشاهده أو غیرها مما یعلم به نفی الولد، و لا یعمل علی غلبه الظن، و قال بعضهم أو یغلب علی ظنه ذلک بأن یخبره ثقه فیسکن إلی قوله إنها زنت، أو استفاض فی الناس أن فلانه تزنی بفلان و وجد ذلک الرجل عندها، ففی هذه المواضع یجوز له أن یقذف و یلاعن، لأنه غلب علی ظنه ذلک، و لا یجب بل یجوز أن یترک و یمسکها، و علی ما اعتبرناه من المشاهده لا یجوز له اللعان فی شیء من هذه المواضع. و أما الحاله التی یحرم فیها لعانها و قذفها، فهو إذا کانت الحال مستقیمه، فلا یعلم أنها زنت، و لا یخبر بذلک غیره، فان فعل فقد أتی بمعصیه کبیره، و کذلک إذا أخبره من لا یثق بقوله عندهم أو لم یستفض.

و أما الحاله المختلف فیها فهو أن لا یعلم من حالها الزنا، لکنها أتت بولد لا یشبهه مثل أن یکونا أبیضین فأتت بولد أسود أو کانا أسودین فأتت بولد أبیض، منهم من قال له أن ینفی و یلاعن بحکم الشبه، و منهم من قال لا یجوز و هو الصحیح عندنا لأنه یجوز أن یرجع إلی بعض آبائه و أجداده. لما روی أن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إن امرأتی أتت بولد أسود فقال هل لک من إبل؟ فقال نعم، فقال ما ألوانها قال: حمر، فقال فهل فیها من أورق؟ فقال: نعم، فقال: أنی ذلک؟ فقال: لعل أن یکون عرقا نزع، قال فکذلک هذا، لعل أن یکون عرقا نزع.

و کذلک إذا تزوج بکرا فحبلت فان النسب یلحقه، لإمکان أن یکون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج فحملت منه و إن کان الظاهر و العاده أن البکر لا تحبل. فإذا ثبت أنه یلحقه نسبه فلا یجوز له نفیه باللعان، لأن اللعان إما أن یکون یمینا علی قولنا أو شهاده علی قول المخالف، و کلاهما لا یصحان من غیر بالغ، و هذا غیر محکوم ببلوغه، فان البلوغ إنما یکون بالإقرار بالاحتلام أو باستکمال خمس عشره سنه، أو بالإنبات عندنا و لم یوجد شیء من ذلک، و لأن اللعان إنما یصح ممن إذا نکل أقیم علیه الحد، و هذا لو امتنع لم یقم علیه الحد، فلم یصح لعانه. فإذا ثبت ذلک فإذا بلغ إما بالسن أو الاحتلام أو الإنبات کان له أن ینفی النسب لأنه صار لکلامه حکم فصح منه نفی النسب، فان لم ینفه و مات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ینفی أو بلغ مجنونا فتعذر النفی فی حقه و مات، فان النسب لاحق به و الزوجیه ثابته فترثه الزوج و الولد، لأن النسب لاحق به حتی ینفیه، و الزوجیه ثابته حتی یسقطها. فیثبت الإرث قبل حصول السبب القاطع للنسب و الزوجیه، و إن کان ذلک معرضا للإسقاط و النفی کما لو حملت امرأه الرجل حملا و أراد نفیه و قبل أن نفاه مات، فان الولد یرثه لثبوت نسبه، و إن کان معرضا للنفی، و لا فرق بین الجاریه و الغلام فی إمکان بلوغهما فی تسع سنین، و فی الناس من فرق.

قال المقذوف بل قذفت فی حال إفاقتک و علیک حد، هذا إذا قامت البینه بالقذف ثم ادعی ما ذکرناه، فأما إذا أقر بالقذف ثم ادعی أن ذلک کان فی حال جنون فإنه لا یقبل منه، لأنه رجوع عما أقر به. فإذا ثبت هذا فإن البینه إذا قامت بذلک ثم ادعی ما ذکرنا ففیه مسئلتان إحداهما أن لا یعرف للقاذف حاله جنون، و الثانیه أن یعرف له حال جنون. فان لم یکن یعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف، لأنه قد ثبت بالبینه أنه قذف و ما یدعیه القاذف من الجنون لم یعلم، فالظاهر موافق لما یدعیه المقذوف فکان القول قوله مع یمینه فإذا حلف لزم القاذف الحد. و أما إذا علم له حاله جنون و حاله إفاقه فإن قذف فی حاله جنونه لم یلزمه الحد و إن قذف فی حال إفاقته لزمه الحد، و إن شک فی أمره فلم یدر هل قذف فی حال إفاقته أو فی حال جنونه فاختلفا، فالقول قول القاذف، و فی الناس من قال القول قول المقذوف، و الأول أصح، لأنه ثبت له حال إفاقه و حال جنون و إذا احتملا فالأصل براءه الذمه عن القذف، فلا یلزمه الحد مع الشک، و لأن الحدود تدرء بالشبهات.

التحریم المؤبد، و زوال الفراش: فإذا أقر أنه لم یکن لاعن لزمه الحد، و لحقه النسب، لأنه حق علیه، و لا یعود الفراش و لا یزول التحریم، لأنه حق له. و هکذا الحکم فی الناطق إذا لاعن ثم أکذب نفسه، فإنه یلزمه الحد و یعود النسب، و لا یزول التحریم و لا یعود الفراش، غیر أن أصحابنا زادوا فی النسب بأن قالوا یرثه الولد و لا یرث هو الولد. فأما إذا قال لم أقذف فإنه لا یقبل منه لأنه لزمه الحد بالقذف، فلا یقبل قوله فی إسقاطه به، کما لو أقر بالدین بالإشاره، ثم قال لا شیء علی لم یقبل، فأما إذا کانت المرأه خرساء أو صماء فلا فرق بین أن یکون الرجل ناطقا أو أخرس له إشاره معقوله فإن أصحابنا رووا أنه یفرق بینهما، و لم تحل له أبدا، و لم یفصلوا. و قال المخالف لا یخلو حال المرأه إما أن یکون لها إشاره معقوله أو لا یکون لها ذلک، فان کان لها إشاره معقوله أو کنایه مفهومه فهی کالناطقه، فیتأتی اللعان من جهتها: فإذا قذف الزوج و لاعن نظر، فان لا عنت أسقطت الحد عن نفسها، و إن لم تلاعن أقیم علیها الحد کالناطق. و إن لم یکن لها إشاره معقوله و لا کنایه مفهومه فاللعان لا یتصور من جهتها، و هی بمنزله المجنونه سواء، و سنبین حکم المجنونه فیما بعد. فأما من أمسک لسانه و انقطع کلامه، قال قوم یتأنی إلی مده، فإن انطلق لسانه و تکلم یحمل علیه، و إن لم ینطلق صار بمنزله الأخرس رجع إلی إشارته، و لا فصل بین أن یکون مأیوسا من برئه أو غیر مأیوس. و قال قوم بل یرجع إلی أهل المعرفه، فإن قالوا لا یرجی زواله رجع إلی إشارته و إن قالوا یرجی زواله انتظر علیه حتی ینطلق لسانه فیرجع إلی قوله، و الأول أقوی لأنه ربما انتظر فلا ینطلق لسانه فیموت فیذهب وحیه (1)و تبطل الحقوق التی له و علیه. إذا قذف زوجته المجنونه إما فی حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو

ص :188

قذفها فی حال جنونها بزنا أضافه إلی حال الصحه فلزمه الحد بذلک، أو قذفها بزنا أضافه إلی حال الجنون فلزمه التعزیر، فإنه ینظر، فان کان هناک نسب یحتاج إلی نفیه جاز أن یقذف و یلاعن لنفی النسب، لأن النسب لاحق به فی هذه الحاله کما لو کانت عاقله. و إن لم یکن له نسب فان کانت المرأه مفیقه و طالبت بالحد أو بالتعزیر فله أن یلاعن لإسقاط الحد و التعزیر بلا خلاف و إن کانت مجنونه فتعذرت المطالبه من جهتها قال قوم إن کانت مغلوبه علی عقلها فالتعن وقعت الفرقه، و نفی الولد، إن انتفا منه، و قال آخرون لیس علیه أن یلتعن إلا أن تطالبه المقذوفه و هو الأقوی. فإذا ثبت هذا فإنه إذا لاعن لنفی النسب أو لإسقاط الحد فقد وجب علی المقذوفه الحد بلعانه، إلا أنه لا یقام علیها فی حال جنونها، لکن ینتظر إلی أن تفیق فاما أن تلاعن أو یقام علیها الحد، و إن لم یکن هناک حد و لا تعزیر و لا نسب بأن تبرئه المرأه فلیس له أن یلتعن، لأنه لیس هناک شیء یحتاج إلی إسقاطه و فیهم من قال له أن یلتعن لازاله الفراش و إسقاط الزوجیه، و لیس بشیء لأنه یمکنه إزالته بالطلاق.

عنده، و عندنا من حقوق الآدمیین.

و الوجه الثانی أنه یملک المطالبه، لأنها کانت ملکه و هو أولی الناس بها و هو الأقوی.

و إن أقر بذلک فلا حد علیه، لأن الحد إنما یجب بقذف المحصنه الکامله، و الکافره لیست محصنه و علیه التعزیر، و له إسقاطه باللعان، فان لم یلاعن عزر، و إن لاعن لزمها الحد، و لها إسقاطه باللعان، فان لاعنت سقط، و إن لم تفعل حدت حد الزنا.

الأول و الثانی معا إلا أنه إنما یلتعن فی التحقیق للثانی و علی الوجوه کلها لا خلاف أنه یلاعن. فأما إذا ادعت المرأه علیه أنه قال لها یا زانیه فقال ما قلت یا زانیه و لیست بزانیه، ثم قامت البینه علیه بأنه قال لها ذلک، فإنه یکذب نفسه، و لزمه الحد لقیام البینه، و لیس له أن یلاعن، لأنه قد تقدم منه الإقرار بأنها لیست بزانیه فلیس له أن یحقق کونها زانیه بأن یلتعن مع تقدم إنکاره لها. و مثل هذا إذا ادعی علی غیره بأنه أودعه ودیعه فقال مالک قبلی حق فأقام البینه أنه أودعه، فقال صدقت البینه، قد کان أودعنی، لکن تلفت، فالقول قوله فلا یلزمه شیء لأنه إنما جحد أن یکون قبله حق و البینه شهدت أنه أودعه و قد یودعه شیئا فیتلف فی یده، فلا یکون له قبله حق، فلم یکن فی ذلک ما ینافی البینه. فأما إذا ادعی أنه أودعه فقال ما أودعنی، ثم قامت البینه أنه أودعه فقال: بلی کان أودعنی و تلفت، فإنه لا یقبل قوله، و یلزمه الضمان، لأنه نفی أن یکون أودعه، و قد قامت البینه علیه بالإیداع، فثبت کذبه فیما قاله، و خرج عن کونه أمینا فلزمه الضمان.

فإذا ثبت أن له أن یلاعن و ینفی النسب نظر، فان کان الولد قد انفصل، کان له أن یلاعن لنفیه، و إن لم یکن قد انفصل بأن کان حملا، فإن أراد تأخیر اللعان إلی أن ینفصل کان له، و إن أراد أن یلاعن فی الحال کان له أیضا، و قال قوم لیس له أن یلاعن حتی ینفصل الولد. و الفرق بین هذا و بین أن یقذف زوجته حیث کان له أن ینفی نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان فی تلک الحال یقصد به إسقاط الحد، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب و ههنا القصد نفی النسب، فإذا لم یکن، لم یکن له أن یلاعن لنفیه، و الصحیح عندنا الأول.

و قال قوم یقدم حق البنت لأنها مواجهه بالخطاب، و کلاهما جائز، و الأولی أن یکون من باب التخییر. فإذا ثبت هذا، و وجب علیه الحدان معا فأقیم علیه حد الام، لا یوالی علیه الحد الآخر، بل ینتظر حتی یبرأ من الحد الأول، ثم یقام علیه الحد الآخر، لأنه ربما أتلفه. و إن کان القاذف عبدا فإذا اجتمع علیه حدان قال قوم لا یوالی بینهما أیضا، و قال آخرون یجوز أن یوالی بینهما لأنهما بمنزله حد واحد، و هو الأقوی. هذا إذا أوجبنا علیه نصف الحد، فأما علی ما رواه أصحابنا بأن علیه الحد تاما فی القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء.

و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ» . و قال بعضهم لا اعتبار بشیء من ذلک، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم، فان نقص أحد الزوجین من ألفاظ اللعان شیئا لم یعتد باللعان، و إن حکم الحاکم بینهما بالفرقه لم ینفذ حکمه، و قال قوم ینفذ حکمه، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و لیس بشرط، و التغلیظ بالمکان أیضا مستحب عندنا، و قال قوم هو شرط.

بالله الذی خلقک و رزقک، لأنهما لا یعتقدان تعظیم کتاب و لا دین مخصوص و لا شیء فتعظم علیه الیمین به. الأحکام المتعلقه باللعان أربعه سقوط الحد عن الزوج، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و التحریم علی التأبید. و هذه الأحکام عند قوم یتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بکماله سقط الحد، و انتفی النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأه علی التأبید، و یتعلق به أیضا وجوب الحد علی المرأه. فأما لعان المرأه فإنه لا یتعلق به أکثر من سقوط حد الزنا عنها، و حکم الحاکم لا تأثیر له فی إیجاب شیء من هذه الأحکام، فإذا حکم بالفرقه فإنما ینفذ الفرقه التی کانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه یبتدی إیقاع فرقه. قال قوم و هو الذی یقتضیه مذهبنا أن هذه الأحکام لا یتعلق إلا بلعان الزوجین معا، فما لم یحصل اللعان بینهما، فإنه لا یثبت شیء من ذلک. قد بینا أنه یبدأ بلعان الزوج، فیلاعن قائما و یشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقین فیما رماها به من الزنا و إن کانت غایبه سماها و ذکر نسبها و رفع فیه حتی یمیزها عن غیرها. فان کان رماها بالزنا دون نفی النسب یقول أشهد بالله إنی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا و إن کان نفی النسب زاد-و أن هذا الولد من زنا لیس منی، فی کل شهاده و فی کل کلمه اللعن. و لا بد أن یقول هذا الولد من زنا و لیس منی فان اقتصر علی أحدهما لم یجز و إن لاعنها و سکت عن نفی النسب وقعت البینونه بینهما، فإن أراد بعد ذلک أن ینفی الولد کان له، سواء کان الولد منفصلا أو حملا متصلا. فإذا بقی کلمه اللعن یقول له الحاکم اتق الله و لا تقدم علی الحلف کذبا فإنها موجبه علیک العذاب، و إن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخره، فان انزجر لزمه الحد، و إن رآه یقدم علی الحلف أمر رجلا یضع یده علی فیه و یسکته و یعظه

ص :199

و یزجره، فان انزجر و إلا ترکه حتی یمضی فی لعانه، فیقول علی لعنه الله إن کنت من الکاذبین فیما رمیتها به من الزنا. فان قال بدلا من ذلک علی غضب الله إن کنت من الکاذبین، قال بعضهم یجزی و قال آخرون لا یجزی و هو الأقوی، فإذا فرغ تعلقت به أحکام اللعان علی ما مضی من الخلاف. ثم تلاعن المرأه بعد ذلک قائمه و تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به من الزنا، و لا تحتاج أن تذکر نفی النسب لأن ذلک لا یتعلق بلفظها، و إن کان الزوج غائبا سمته و رفعت فی نسبه، و إن کان حاضرا أشارت إلیه، و قال قوم لا تحتاج إلی تسمیته و قال آخرون تحتاج إلیه، و الأول أقوی. فإذا بلغت إلی الکلمه الخامسه وعظها مثل الرجل، فان انزجرت و إلا أمر من یضع یده علی فیها و یعظها، فان رجعت و إلا ترکها حتی یمضی فی لعانها و تقول: علی غضب الله إن کان من الصادقین، و إن قالت علی لعنه الله بدلا من ذلک لم یجز، لأنه خلاف ذکر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، و تکامل اللعان. و ألفاظ اللعان مذکوره فی القرآن.

بعضهم یسقط عنه الحدان. و قال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال الذی یلزمه للزوجه اللعان و للأجنبی الحد، فإذا لاعن سقط حقها، و لم یسقط حق الأجنبی، و إذا حد للأجنبی لم یکن له لعان الزوجه، لأن عنده أن المحدود فی القذف لا یلاعن، لأنها شهاده. و من قال یسقط الحد ان قال إن ذکر المرمی به فی لعانه و سماه یسقط حده، و إن لم یذکره و اقتصر علی ذکر الزوجه، فیه قولان الصحیح أنه لا یسقط، و إن امتنع من اللعان و لم یقم البینه، فإنه یلزمه الحد فی حق الزوجه و حق المقذوف، یلزمه لکل واحد حد تام، و قال قوم حد واحد. فإذا ثبت ذلک فلا یخلو إما أن تطالب المرأه بالحد أو تعفو أو تعترف بالزنا، فان طالبت فإنه یحد لها، فإذا حد بقی حد الأجنبی سواء، و قال بعضهم یسقط، فان لاعن أو أقام البینه و إلا حد، و إذا عفت المرأه عن الحد سقط حقها و لا یسقط حق الأجنبی.

و إن لم یحسن أحدهما العربیه جاز أن یلتعنا بالعجمیه.

یلاعن لنفیه، لأنه لا ینتفی عنه بالموت، و یفارق الزوجیه التی تزول بالموت، فإذا لاعن و نفی نسب الولد لم یرثه، و إذا لاعن لنفی النسب لم ینتف بذلک الموارثه بین الزوجین. و إن لم یکن هناک نسب فقد کان وجب علی الزوج حد القذف لها، و انتقل ذلک إلی ورثتها، فان أبرؤه سقط و لا لعان، و إن أرادوا مطالبته کان لهم ذلک، و للزوج أن یلاعن لإسقاط الحد، لأنه محتاج إلیه. و روی أصحابنا أنه إن لم یلاعن وجب علیه حد القذف و ورثها، و إن لاعن سقط الحد و لم یرثها.

حد المرضی، و إن کان مرضا لا یرجی زواله، فإنه یحد حد المرضی. و إن کانت ثیبا فإنها ترجم أی وقت کان، سواء کان الهواء معتدلا أو غیر معتدل صحیحه کانت أو مریضه، و سواء ثبت باعترافها أو ببینه، لأن الغرض إتلافها و فیه خلاف شاذ.

تأتی به لأکثر من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فأکثر من وقت نکاح الثانی، فینتفی عن الأول بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه، و یلحق بالثانی لإمکان أن یکون منه، و له نفیه باللعان. الثالثه أن لا یمکن أن یکون من واحد منهما، بأن تأتی به لأکثر من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول، و لدون سته أشهر من وقت نکاح الثانی، فینتفی عنهما بغیر لعان لأنه لا یمکن أن یکون من واحد منهما. الرابعه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، بأن تأتی به لأکثر من سته أشهر من وقت نکاح الثانی، و أقل من تسعه أشهر من وقت طلاق الأول، فیمکن أن یکون من کل واحد منهما، فعند المخالف یعرض علی القافه، فبأیهما ألحقوه لحق، و انتفی عن الآخر، و یکون للذی لحق به نفیه باللعان، و إن لم یکن قافه أو کانوا و أشکل الأمر، ترک حتی یبلغ فینتسب إلی أحدهما و ینتفی عن الآخر، و عندنا یستعمل القرعه، فمن خرج اسمه الحق به، و لیس له نفیه باللعان. و أما إذا لم یعرف وقت طلاق الأول و نکاح الثانی و ولاده الولد، فالزوجه تدعی أنها أتت به علی فراش الزوج، و أنه لاحق به، و هو منکر ذلک، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الولاده لها، و انتفاء النسب حتی یعلم ثبوته، فان حلف سقط دعواها و انتفی النسب بانتفاء الفراش، و إن نکل ردت الیمین علیها، فان حلف ثبت له الفراش، و لحق النسب حتی ینفیه باللعان، و إن نکلت عن الیمین فهل توقف الیمین علی بلوغ الصبی حتی یحلف و یثبت نسبه؟ علی ما سنبینه فیما بعد. و أما القسم الرابع، و هو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فیحتاج أن تقیم المرأه البینه علی ولادتها له، لأن الولاده تکون ظاهره یحضره جماعه فیتصور إقامه البینه علیها و لا یقبل بمجرد الدعوی. فإذا أقامت بینه قبل منها رجلان، و رجل و امرأتان، و أربع نسوه، لأن هذا أمر لیس یحضره الرجال فی الغالب، فیقبل فیه شهاده النساء علی الانفراد، و إن

ص :205

تعذر إقامه البینه علیها قال قوم یعرض علی القافه، و قال آخرون لا یعرض، و هو الذی نقوله، لأن ولاده المرأه تدرک مشاهده فلا یرجع إلی الاستدلال، و لو کان القافه صحیحا، و ولاده الأب إنما یتوصل إلیها بذلک عند من أجازه من حیث لا یمکن معرفتها مشاهده. فمن قال یعرض علیهم قال إن ألحقوه بها لحق، و حکم بأنها أتت به علی فراشه إلا أن ینفیه باللعان، و من قال لا یعرض علی ما قلناه، أو لم یوجدوا، أو وجدوا و أشکل الأمر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها لم تلده. فان حلف سقط دعواها و انتفی النسب عنه بغیر اللعان، لأنه لم یثبت الولاده علی فراشه، و إن نکل رددنا الیمین علیها فتحلف، و یثبت الفراش و یلحقه، إلا أن ینفیه باللعان. و إن نکلت عن الیمین فهل یوقف علی بلوغ الصبی فیحلف و یحکم علی أنها ولدته علی فراشه فیلحقه نسبه فیه وجهان؟ أحدهما لا یوقف، لأن الیمین کانت حقا لها، فإذا نکلت عنها أسقطت حقها منه فلم یثبت بعد ذلک. و الوجه الثانی أنه یوقف لأن الیمین کان یتعلق بها حق المرأه و حق الصبی و هو لحوق نسبه، فإذا أسقطت المرأه حقها بقی حق الصبی، فکان له الحلف علی إثباته و الأول أقوی و إن کان الثانی أیضا قویا. فمن قال إن الیمین یوقف علی بلوغ الصبی یتوقف حتی یبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب إلا أن ینفیه باللعان، و من قال لا یوقف فقد سقط النسب فی حق الأب و بقی مجرد دعوی الأم للنسب من غیر بینه، فهل یلحقها النسب بدعواها قیل فیه وجهان: منهم من قال لا یلحق نسب المرأه إلا ببینه، سواء کان لها زوج أو لم یکن، و منهم من قال یلحقها النسب سواء کان لها زوج أو لم یکن، إلا أنه إذا کان لها زوج لحقها دون زوجها، و فیهم من قال إن لم یکن لها زوج لحقها النسب، و إن کان

ص :206

لها زوج لم یلحقها النسب، و هیهنا لها زوج لا یجیء فیه إلا الوجهان، و لا یجیء الفصل. و الأقوی عندی أنه لا یقبل قولها، و لا یلحقها النسب، سواء کان لها زوج أو لم یکن، لأنه یمکنها إقامه البینه علی الولاده، و یفارق الرجل لأنه لا یمکنه ذلک فقبل قوله. إذا کان للرجل امرأه فأتت بولد، فقال: ما هذا الولد منی، فیه ست مسائل: الأولی أن یقذفها برجل بعینه، فیقول زنا بک فلان، فله أن یلاعن و ینفی النسب لقصه هلال ابن أمیه، فإنه قذفها بشریک ابن السحماء. الثانیه أن یقذفها برجل لا بعینه فیقول زنا بک رجل و لا یسمیه، و هذا الولد منه، فله أن یلاعن و ینفی النسب لقصه العجلانی، فإنه قذف زوجته برجل لا بعینه. الثالثه أن یقول ما هذا الولد منی و ما أصبتک و لست بزانیه فیلحقه الولد، و لا یکون ذلک قذفا و لا نفیا لنسبه، لأن قوله ما أصبتک و لست بزانیه، معناه لم یک منی لأننی ما أصبتک و قد یکون الولد منه و إن لم یصبها بأن یطأ دون الفرج فیسبق الماء إلی الفرج فینعقد الولد، و قد تستدخل ماءه فتحبل علی ما روی فی بعض الأخبار. الرابعه أن لا یقذف واحدا منهما و ینفی النسب، فیقول وطئک فلان بشبهه و هذا الولد منه، بأن یقول وجدک علی فراشه، فظنک زوجته و ظننته زوجک، فلیس له أن ینفی النسب باللعان، لأنه قد ینتفی عنه بغیر لعان، فان النسب یلحق الواطی بشبهه، فههنا عندنا یقرع، و عندهم یعرض علی القافه. و کل موضع یمکن نفی النسب بغیر لعان لم یجز نفیه باللعان، کمن وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهه لا یحتاج إلی لعان بلا خلاف، و إن کان عند المخالف یحتاج إلی یمین أنه کان قد استبرأها فینتفی عنه، و عندنا القول قوله بلا یمین. الخامسه أن یقذف الزوجه و لا یقذف الواطی، فیقول وطئک رجل بشبهه و أنت زانیه، لأنک علمته و ما علم هو، فلیس له هیهنا أن یلاعن، بل یعرض عندهم

ص :207

علی القافه و عندنا یقرع بینهما فینتفی عنه بغیر لعان. السادسه أن یقذف الواطی و لا یقذفها، بأن یقول غصبک فلان فوطئک مکرهه و هو زان و لست بزانیه، فالنسب لا یلحق الواطی ههنا، و یکون قاذفا له، و علیه الحد، و هل له أن یلاعن لنفی النسب؟ قال قوم لیس له أن یلاعن إلا أن یقذف الزوجه لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» و هذا ما رمی، و قال آخرون له أن یلاعن و هو الأقوی لعموم الأخبار فیمن نفی ولدا أن علیه أن یلاعن.

متصل، و فی کل واحده من المسئلتین مسألتان: فأما الاولی و هی إذا لاعن علی ولد منفصل بأن یظهر بالمرأه الحمل فنفاه، و أخر اللعان حتی وضعت، ثم لاعن و نفی نسبه، فأتت بعده بولد آخر، فلا یخلو إما أن تأتی به لأقل من سته أشهر من وقت ولاده الأول أو لأکثر من تسعه أشهر فإن أتت به لأقل من سته أشهر، فلا نحکم بأنه و الأول حمل واحد، لأن العاده ألا یکون بین الحملین أقل من سته أشهر، فإذا وضعت الولد الثانی قبل مضی سته أشهر، حکمنا بأنه و الأول من حمل واحد، و قد نفی الأول باللعان، و بقی الثانی، فهو بالخیار بین أن ینفیه باللعان أو یمسکه، فان نفاه انتفی عنه، و إن أمسکه لحقه فإذا لحقه الثانی لحقه الأول، لأنها من حمل واحد، فلا یجوز أن یکون بعضه منه و بعضه لیس منه. فأما إذا وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر من وقت ولاده الأول، فإنا نحکم بأن الحمل الثانی من حمل آخر، لأنه لا یجوز أن یکون بین الولدین من حمل واحد أکثر من سته أشهر، فحکمنا بأنه من حمل آخر، و قد نفی الأول باللعان، و وقعت البینونه بینه و بین الزوجه، و یلحقه الثانی، لأنه یمکن أن یکون منه، لأن المرأه لما وضعت الأول وضعت و هی زوجه و إلی أن لاعنها کانت باقیه علی الزوجیه فیمکن أن یطأها فی تلک الحاله، فتحبل و تعلق بالثانی فی زوجیه، ثم تبین بعد ذلک باللعان، و إذا کان هذا ممکنا لحق به، و إن أراد نفیه باللعان کان له، و إن أمسک لحقه، و إذا لحقه لم یلحقه الأول، لأنه من حمل آخر، فلا یکون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر. فأما إذا لاعن علی حمل ثم وضعته و وضعت بعده ولدا آخر فلا یخلو إما أن تضعه لدون سته أشهر من وقت ولاده الأول أو لأکثر من سته أشهر، فإن وضعته لدون سته أشهر فإنا نحکم أنه و الأول من حمل واحد لما مضی، و فی نفی نسب الحمل باللعان نفی الجمیع باللعان و لو کانوا مائه. و أما إذا وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر من وقت ولاده الأول، فإنا نحکم بأن الثانی من حمل آخر، لأنه لا یجوز أن یکون بین الولدین من حمل واحد أکثر من

ص :209

سته أشهر، و قد نفی نسب الأول باللعان، و وقعت البینونه به. فالثانی ینتفی عنه بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه، لأن الفرقه وقعت و المرأه حامل بالولد الأول فبانت من الزوج و وضعت الولد و هی باین، فلما وضعت الثانی لأکثر من سته أشهر حکمنا بأنها حملته و هی باین، فانتفی عن الزوج بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه. و یفارق المسئله الأولی لأنها وضعت الولد الأول و هی زوجه، و البینونه وقعت بعد ذلک باللعان، فمن حین الولاده إلی حین اللعان فالزوجیه باقیه فأمکن أن یکون حملت فی تلک الحاله و هی زوجه فلحقه الولد، و لیس کذلک هیهنا لأن اللعان حصل و هی حامل، و البینونه وقعت فی تلک الحاله، و لیس یمکن أن تحمل بالثانی ما دامت حاملا بالأول، و لما وضعت الأول وضعته و هی باین، فلا بد أن یکون الثانی حملته و هی باین، فلم یمکن أن یکون من الزوج بحال، فانتفی نسبه عنه بغیر لعان.

الأب، و خالف من خالف فی المسئله الأولی، هذا علی قول من أجری ولد الزنا مجری ولد الملاعنه من أصحابنا فأما علی الصحیح الذی ذکرناه فی النهایه و أنه لا یثبت نسبهما فإنه لا توارث بینهما و بین الام و لا بینهما أنفسهما بحال.

أحدها القذف و هو أنها أرادت أنک زنیت بی قبل الزوجیه، فأنت زان و أنا زانیه، و هو أقواها عندی. و یحتمل أن یکون أقرت علی نفسها بالزنا و لم یقذف الزوج، فترید بذلک أنک وطئتنی و أنت تظننی زوجتک و أنا عالمه بأنک أجنبی فکنت أنا زانیه و أنت لست بزان. و یحتمل أن لا یکون أقرت بالزنا و لا قذفته بل أرادت النفی و الجحود کأنها تقول فی مقابله قوله یا زانیه بک زنیت یعنی ما زنیت أنا و لا أنت کما یقول القائل لغیره یا سارق فیقول معک سرقت یعنی ما سرقت أنا و لا أنت، و یقول تعدیت فیقول معک تعدیت یعنی ما تعدیت، فإذا کان محتملا لهذه الأشیاء لم یکن صریحا فی القذف. فالزوج قاذف یلزمه الحد، و المرأه یرجع إلیها: فإن قالت أردت به الاحتمال الأول فقد أقرت علی نفسها بالزنا، و قذفت بالزنا فیسقط عن الزوج حد القذف و یلزمها حد الزنا بإقرارها، و یلزمها حد القذف للزوج برمیها. و إن قالت أردت الاحتمال الثانی و هو أنی زنیت أنا و لم تزن أنت، فقد أقرت علی نفسها و لم تقذف الزوج فیسقط عن الزوج حد القذف و یلزمها حد الزنا بإقرارها و لا یجب علیها حد القذف فإنها ما قذفته، فإن ادعی الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لأنها أعلم بمرادها، فان حلفت سقط دعواه، و إن نکلت رددنا الیمین علیه فیحلف و یحقق علیها القذف فیلزمها الحد. و إن قالت أردت الاحتمال الثالث و هو الجحود و النفی، فالحد قد وجب علی الزوج بقذفه إلا أن یسقطه بالبینه أو باللعان، و المرأه ما أقرت بالزنا و لا القذف فلا یلزمها حد الزانی و لا حد القذف. فان صدقها الزوج علی ذلک فعلیه الحد إلا أن یسقطه بالبینه، و إن کذبها و قال إنما أردت القذف فالقول قولها، فان حلفت سقط دعواه، و إن نکلت رددنا الیمین علیه فیحلف و یحقق علیها بیمینه الإقرار بالزنا و قذفها له، و یسقط عنه حد

ص :212

القذف و یلزمها حد القذف، لکن لا یجب علیها حد الزانی لأنه لا یلزم بالنکول و الیمین.

الثانیه أن یفسر بما یحتمل القذف بأن یقول زنیت و لک تسع سنین أو عشر سنین فهذه یتأتی الزنا منها، فقد قذفها بالزنا إلا أنه لا حد علیه، لأن الصغیره ناقصه لا یجب الحد برمیها (1)لکن یعزر تعزیر قذف و له إسقاطه باللعان. و إن قال زنیت و أنت نصرانیه ففیه ثلث مسائل: الأوله أن یقول زنیت و کنت نصرانیه فقالت قد کنت نصرانیه لکنی لم أزن فقد صدقته فی أنها کانت نصرانیه و کذبته بالرمی بالزنی فلا حد علیه، لأن الکافره لا یجب الحد بقذفها لکن علیه تعزیر قذف و له إسقاطه باللعان. الثانیه أن یقول لها زنیت و أنت نصرانیه فقالت ما زنیت و ما کنت نصرانیه فالقذف قد وجب علیه برمیها، لکن یدعی أنها کانت نصرانیه حال الزنا الذی رماها به، فهل یکون القول قول القاذف أو المرأه؟ قال قوم القول قوله، لأن الدار لجمیع المسلمین و الکفار فما قاله یحتمل و الأصل براءه ذمته و قال آخرون القول قولها لأن الظاهر دار إسلام کما یقول فی اللقیط و الأول أقوی. فمن قال القول قوله حلف و یثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلی حاله الشرک، و لا یلزمه الحد و یلزمه التعزیر، و له إسقاطه باللعان، و من قال القول قولها، فإنها تحلف و یثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلی حال الإسلام فعلیه الحد إلا أن یسقطه بالبینه أو اللعان. الثالثه أن یقول لها زنیت و أنت نصرانیه ثم قال أردت أنک کنت فیما قبل نصرانیه و قالت المرأه لا بل أردت فی الحال، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، و هو أن ظاهر القذف یقتضی الرمی بالزنی فی الحال.

إلا حد و إذا طالبت بالثانی فله الخروج عنه بالبینه أو اللعان، فان لم یأت بأحدهما أقیم علیه حد القذف، قال قوم یحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد و الصحیح عندنا أنه یحد حدین لأن کل واحد من القذفین منفرد بحکمه عن صاحبه و یخالفه لأنه یخرج عن أحدهما بالبینه و عن الآخر بالبینه أو باللعان فلم یتداخلا. و أما إذا بدأت فطالبت بالثانی فله الخروج بالبینه أو اللعان، فإن أقام البینه سقط عنه الحد الأول و الثانی، لأنه قد ثبت بالبینه سقوط حصانه المقذوف، و متی سقط حصانه المقذوف قبل إقامه الحد علی القاذف، سقط الحد. و إن التعن سقط منه الحد الثانی، و لم یسقط الأول لأن البینه حجه عامه للزوج و الأجنبی و اللعان خاص للزوج و أما إذا لم یقم البینه و لم یلتعن فإنه یلزمه حدان و قال قوم حد واحد و الصحیح عندنا الأول لما مضی. و لیس لها أن تطالب بالحدین معا فی حاله واحده، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فان طالبت بالأول ثم الثانی أو الثانی ثم الأول فالحکم علی ما مضی.

اللعان و فیما بعدها و أما قبل ذلک فلا، و هذا هو الأقوی لقوله تعالی « وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ الآیه» .

قالوا فی من ظاهر من أربع نسوه بکلمه واحده ثم عاد، فهل علیه کفاره واحده أو أربع کفارات علی قولین، و عندنا یلزمه فی حق کل واحده منهن کفاره. فإذا ثبت ذلک فإذا قذف أربع أجنبیات بالزنا، فإن أقام البینه سقط عنه الحد و وجب علی کل واحده منهن حد الزنا، و إن لم یقم البینه حد علی ما مضی. و إذا قذف أربع زوجات وجب علیه الحد و له إسقاطه باللعان، و یحتاج أن یلاعن عن کل واحده لعانا مفردا، لأنه یمین، و الیمین لا تتداخل فی حق الجماعه بلا خلاف. فان تراضین بمن یبدأ بلعانها بدئ بها، و إن تشاححن أقرع بینهن و بدئ بمن خرج لها القرعه، و قال قوم للحاکم أن یبدأ بمن یشاء منهن و إن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات علی ما مضی.

و الضرب الثانی وطی حرام صادف ملکا، و إنما حرم لعارض یزول و یزول تحریمه، مثل وطی الزوجه أو الأمه فی حال حیضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما، فلا یجب الحد بهذا لأنه صادف ملکا و لا یسقط به الحصانه لأنه صادف ملکا. و الضرب الثالث وطء حرام علی التأبید إلا أنه صادف ملکا مثل أن ملک أخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملک امه أو بنته أو جدته من الرضاعه، فهل یجب بهذا الوطی حد؟ قال قوم یجب، لأنه وطی محرم علی التأبید و هو الصحیح عندنا، و الثانی لا یجب لأنه صادف الملک، و إن کان محرما، و عندنا زال الملک أیضا، و من أوجب الحد أسقط الحصانه، و من لم یوجب الحد لم یسقطها. الضرب الرابع و هو وطی الشبهه مثل أن یتزوج امرأه بغیر ولی و لا شهود عند المخالف، أو وجد امرأه علی فراشه ظنها زوجته أو أمته فالحد لا یجب بهذا الوطی للشبهه، و یلحق به النسب، و هل یسقط به الحصانه فیه وجهان: أحدهما یسقط، لأنه وطی محرم لم یصادف ملکا کالزنا، و الثانی لا یسقط به لأنه وطی یلحق به النسب و لا یجب به الحد و هو الصحیح.

فهل یجب علیه الحد؟ قال قوم علیه الحد، و قال آخرون لا حد علیه، و هو الأقوی عندنا، لأنه قذفها بزنا حدت به، فلم یجب الحد کما لو أقام البینه.

فیما هو موضوع علی الاسقاط.

الله علیک أحسن الله جزاک، ما أحسن وجهک، فهذا لا یکون قذفا، و إن نوی به القذف. فإذا ثبت هذا فکل ما کان صریحا فی القذف لا ینوی فیه بحال، و ما لیس بصریح و لا کنایه لا یتعلق به حکم القذف بحال، و ما هو کنایه فی القذف إن نوی به القذف کان قذفا، و إن لم ینو به القذف لم یکن قذفا، و سواء ذلک فی حال الرضا أو حال الغضب و فیه خلاف.

یسقط عنه، فإن أراد أن یلتعن، فإن لم یکن هناک نسب لم یکن له أن یلتعن، و إن کان هناک نسب کان له أن یلتعن، لأن البینه إنما أسقطت الحد و لم ینف النسب فحاجته إلی نفی النسب باللعان باقیه. ثم ینظر فإن کان الولد انفصل کان له نفیه فی الحال لأنه تحقق حصوله و إن کان حملا غیر منفصل، قال قوم لا یلتعن، لأنه ما تحقق الولد، و قال آخرون له أن یلاعن و هو الصحیح عندنا. فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البینه وجب علی المرأه حد الزنا لکنها لا تحد حتی تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبی صلی الله علیه و آله مع الغامدیه و قصه عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتی تسقیه اللبأ الذی به قوام البدن، فإذا شرب اللبأ فإن لم یکن هناک من ترضعه و یتکفل به لم یرجم، لأن فیه هلاک الولد، و إن کان هناک مرضعه فإنها ترجم، لأنه استغنی عنها، و قال قوم یستحب ألا ترجم حتی تفطمه لأنه قد لا یقبل غیر لبن امه، و هو الذی نختاره، لقضیه أمیر المؤمنین علیه السلام رواها أصحابنا.

خلافها، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل بقاء الشرک و الرق، حتی یعلم خلافه. المسئله الثانیه إذا قالت ما کنت مشرکه و لا أمه، فالقول قوله أیضا مع یمینه و قال بعضهم إن القول قولها مع یمینها، و علیه الحد، و الأول أقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

منها صلاح الحال بینهم ثم أعادا تلک الشهاده فی حق الزوجه، فإنها لا تقبل أیضا عند القوم، و یقوی فی نفسی أنه تقبل شهادتهما.

تقبل عندنا، و قال بعضهم لا تقبل، لأن الشهاده إذا اشتملت علی شیئین فردت فی أحدهما فإنها ترد فی الآخر.

بأنه أقر أنه قذفه یوم الجمعه فإنا لا نحکم بهذه الشهاده لأنهما شهادتان علی إقرارین مختلفین فلهذا لم یثبت، لأنه لم تکمل علی کل واحده بینه. و حکی عن بعضهم أنه قال أضم الشهاده بعضها إلی بعض فی الأموال و العقود و لا أضمها فی الأفعال کأنه یقول: إذا شهد أحدهما بأنه باع یوم الخمیس و شهد الأخر بأنه باع یوم الجمعه قال أضم هیهنا و مثله لو شهد أحدهما بأنه فعل یوم الخمیس کذا و شهد الأخر بأنه فعل ذلک یوم الجمعه، قال لا أضم هیهنا، و قال بعضهم لا فرق بینهما، فان بیع یوم الخمیس غیر بیع یوم الجمعه فعلی هذا لم یحصل علی کل واحد منهما إلا شاهد واحد، و عقد البیع لا یصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا یثبت هیهنا و الأقوی الفرق.

عندنا أن له نفیه علی الفور، فان تمکن من النفی بعد الولاده فلم یفعل بطل نفیه، و لا نرید أنه تجب المبادره عند الولاده إلی الحاکم بل علی ما جرت به العاده من حضوره عند الحاکم علی عادته من غیر اشتغال بأمر آخر، و قال بعضهم له ذلک إلی ثلاثه أیام و قال بعضهم إلی یوم أو یومین، و قال بعضهم یجوز مده النفاس أربعین یوما عنده و قال شاذ: له نفیه أبدا.

و أما إذا کان غائبا وقت الولاده، فإن سمع الخبر و تمکن من المسیر مثل أن یکون الطریق مسلوکا فإنه یلزمه أن یأتی و ینفی الولد، إن أراد النفی، فان لم یفعل بطل نفیه. و إن لم یکن الطریق مسلوکا و احتاج إلی بدرقه أو رفقه کان معذورا فی التأخیر إلی أن یتمکن من المسیر، فإذا تمکن و لم یسر بطل نفیه، و إن تمکن من الاشهاد علی نفیه فی موضعه لزمه ذلک، فان لم یفعل مع القدره علیه بطل نفیه کالحاضر المعذور إذا لم یشهد، و مع القدره علی المسیر لا یکفیه الاشهاد، و إنما یکفیه إذا لم یقدر علی المسیر. و إذا حضر هذا الغائب من سفره و قال لم أسمع بأنها ولدت، کان القول قوله مع یمینه لأنه یمکن، و یحلف و له النفی بعده، و إن قال سمعت لکنی لم اصدق قلنا ینظر فان کان فی موضع لم یتصل به خبر ولادتها علی التواتر، و إنما یتصل من جهه الآحاد، فالقول قوله، و لا یبطل نفیه، لأن النفی قد ثبت فیجوز أن یتوقف فیه و لا یسرع إلیه لینظر تحقق العلم، و أما إذا کان الخبر قد اتصل و تواتر بذلک الموضع، فقال لم اصدق، لم یقبل قوله لأنه یدعی خلاف الظاهر، فان العلم هیهنا یحصل لا محاله.

کان ذلک إقرارا بالولد، لأن الدعاء کان بالولد فأجابته علی الدعاء به رضا بالولد. فان قال فی الجواب: بارک الله علیک، أحسن الله جزاک، و ما أشبه هذا، لم یکن إقرارا و لا یبطل نفیه، و قال بعضهم یبطل فی الموضعین، و الأول أقوی لأنه محتمل.

أراد العزل الثانی، قیل فیه وجهان أحدهما یلحقه لإمکان أن یکون الماء سبق إلی الفرج، و الثانی لا یلحقه، لأن لحوق الولد من أحکام الإیلاج، و الأول أقوی.

و من وافقنا فی اعتبار إمکان الوطی، قال لو کان الرجل ببغداد و المرأه بخراسان أو الروم و أتت بولد لمده یمکن أن یکون قطع المسافه إلیها أو قطعت إلیه أو أنفذ ماءه إلیها فاستدخلته، و بعد ذلک مضی زمان أقل الحمل، فإنه یلحق به، و إن علمنا أنه ما برح هو و لا برحت هی من هناک. و عندنا أن هذا باطل لأن إنفاد الماء من بلد إلی بلد بعید (1)و استدخاله و خلق الولد منه لم تجر العاده بمثله، و إن کان مقدورا لله کما أنه مقدور لله أن ینقلها أو ینقله من المشرق إلی المغرب فیطأها فیلحق به الولد، و قد اتفقنا علی بطلان ذلک.

ص :233

الثالثه انقضت عدتها، و إن طلقها و هی حائض لم تعتد ببقیه الحیض و لا بالطهر الذی بعده، فإذا حاضت بعده فقد دخلت فی القرء الأول، و تستوفی علی ما بیناه.

من جمله العده فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعه، و من قال لیس منها لم یصح، و الأول أقوی.

بوضع أی شیء وضعته، و إن کان قبل ذلک.

بانقضاء العده، و هو الأقوی عندی، و الوجه الثانی أنه یلزمها الاعتداد بالأقراء لأنها رأت الدم قبل أن یتعلق حق زوج آخر به. و من قال ینتظر إلی أن یبلغ سن الآیسات من الحیض، قال قوم یعتبر عاده الأقارب لأنه أقرب إلی عادتها، و قال آخرون اعتبرت سنا ما بلغته امرأه من نساء العالم إلا أیست من المحیض، فإذا بلغت سن الآیسات علی الخلاف فیه فإنه لا یحکم بانقضاء عدتها، بل تحتاج أن تعتد ثلاثه أشهر کما قدمناه أولا، و إن رأت الدم فالحکم علی ما مضی.

و إن انقضت العده و لا ریبه ثم حدثت الریبه و تزوجت بعد ذلک قال قوم إنه باطل، و قال آخرون إنه صحیح، و هو الأقوی عندی لأنها ریبه حدثت بعد انقضاء العده فلا تؤثر فی النکاح.

وضعت حملک ثم طلقتک فعلیک العده بالأقراء، و قالت المرأه لست أدری کان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأه طلقتنی ثم ولدت و قال الزوج لست أدری کان قبله أو بعده؟ فالحکم أن یقال للذی أقر بالجهاله ما ذکرته لیس بجواب عما ادعاه، فإن أجبت و إلا جعلناک ناکلا و رددنا الیمین علیه، و حکمنا له بما قال.

النسب باللعان، فان بعض الورثه لا یملک نفی نسب البعض. و أما إذا کان الوارث أکثر من واحد فالحکم فی الاثنین و الثلاثه و الأربعه واحد إلا أنا نفرض فی الاثنین، فان أقرا معا أو أنکرا معا و حلفا، أو صدق أحدهما و أنکر الآخر، و نکل عن الیمین و حلفت المرأه، فالحکم فی هذه الثلاث مسائل واحد، و هو کالحکم فی الواحد. و أما إذا صدق أحدهما و أنکر الآخر و حلف، فالذی أنکر و حلف لا یلزمه شیء، و الذی صدق یلزمه بقسطه من المهر و النفقه، و لا یثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثه. فإذا لم یثبت النسب لم یستحق الولد شیئا من الإرث عند المخالف، و عندنا یستحق من الإرث بمقدار قسطه من المیراث، و إن شهد نفسان من الورثه ثبت نسبه عندنا، و أما الزوجه فقد أقر لها بالزوجیه و تستحق مشارکته فی الإرث، و قال قوم لا تستحق. و إذا کان الوارث غیر الولد إما أخ أو ابن عم فان صدق المرأه استحقت المهر إن کانت ادعت نکاحا و النفقه و السکنی إن کانت ادعت الرجعه، فأما النسب فإقراره یتضمن ثبوت الفراش، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش، و إن أنکر فعلیها البینه بالولاده، و إذا أقامت ذلک لحق بالفراش. و متی حکم بثبوت نسب الولد، فإنه لا یرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن کونه وارثا لم یصح إقراره، و لا یثبت النسب و لا المیراث، فإثبات الإرث للولد یقضی إلی بطلان إرثه و نسبه، فثبتنا النسب و أبطلنا الإرث، لأن کل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه و سقوط غیره کان ساقطا فی نفسه. هذا عند المخالف و یقوی فی نفسی أنه إذا أقر استحق المقر له الترکه، و لا یثبت نسبه عندنا، لأنه أقر أن ما فی یده هو المستحق له دونه، و أما النسب فلا یثبت عندنا بقول واحد. و أما إذا أنکر الوارث ما ادعته، فان حلف سقط دعواها، و إن نکل ردت

ص :244

الیمین علیها فتحلف و یثبت ما ادعته و تستحق المهر و النفقه، و الفراش قد ثبت بیمینها و إن نکلت المرأه عن الیمین قال بعضهم یوقف الیمین حتی یبلغ الولد و یحلف، و قال آخرون لا یوقف و هو الأقوی عندنا.

و أما إذا لم یمکن أن یکون من أحدهما بأن تأتی به لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لدون سته أشهر من وقت وطی الثانی، فینتفی عن الثانی بغیر لعان، لأنه لا یمکن أن یکون منه. و الأول لا یخلو إما أن یکون طلقها طلاقا رجعیا أو بائنا فإن طلقها طلاقا باینا فالولد ینتفی عنه بغیر لعان، و لا یعتد به من واحد منهما، فإذا وضعت أکملت عده الأول و استأنفت عده الثانی، و إن کان الطلاق رجعیا فمن قال النسب لا یلحقه فی الطلاق الرجعی فحکمه حکم البائن علی ما ذکرناه، و من قال یلحق النسب و هو الذی اخترناه، فان الولد یلحق بالأول، و یلزمه نفقتها و سکناها، و تعتد عنه بوضعه، فإذا انقضت عدتها عن الأول استأنفت عن الثانی ثلاثه أقراء. و أما إذا أمکن أن یکون من الثانی دون الأول بأن تأتی به لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فصاعدا من وقت وطی الثانی، فإن کان طلاق الأول بائنا انتفی عنه بغیر لعان، و یلحق بالثانی و تعتد عنه، فإذا وضعت أکملت عده الأول. و إن کان الطلاق رجعیا فمن قال إن النسب لا یلحق به، فحکمه حکم البائن إلا فی شیء واحد، و هو أن الرجعه ثابته للزوج الأول علیها، فان صبر حتی تضع الولد و راجعها صحت الرجعه لأنها فی عده خالصه عنه. و إن أراد أن یراجعها قبل أن تضع حملها قیل فیه وجهان أحدهما لیس له، لأنها فی عده من غیره و محرمه علیه، فصار کما لو ارتدت الرجعیه فإنه لا یملک رجعتها فی حال ردتها و الوجه الثانی أنه یملک رجعتها فی حال ردتها و هو الأقوی عندی للظاهر، و لأن حکم الزوجیه باق، و إنما حرم الوطی فصار کما لو أحرمت. و من قال إن النسب یلحق علی ما قلناه فی الطلاق الرجعی فالولد یمکن أن یکون من الأول، و یمکن أن یکون من الثانی، و الحکم علی ما نبینه فی القسم الرابع: و هو إذا أمکن أن یکون من کل واحد منهما بأن تأتی لأکثر من سته أشهر من وقت وطی الثانی، و لأقل من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول فیمکن أن یکون

ص :246

الولد من کل واحد منهما. فإذا وضعته أقرع بینهما عندنا، فمن خرج اسمه ألحق به، و عند قوم یعرض علی القافه، فان ألحقته بالأول انتفی عن الثانی، و الحکم فیه کالقسم الأول، و إن ألحقته بالثانی لحقه و انتفی عن الأول، و الحکم فیه کالقسم الثالث، و إن لم یکن القافه أو کانت و أشکل ترک حتی یبلغ فینتسب إلی أحدهما فیلحق به و ینتفی عن الآخر، و أما العده فإنه یلزمها أن تعتد بثلثه أقراء لأنه إن کان الولد من الأول فعلیها أن تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و إن کان من الثانی فعلیها إکمال عده الأول، فلیزمها أن تحتاط فتأتی بثلثه أقراء إلی أن یبلغ الولد فینتسب إلی أحدهما، و یلزمها نفقته و حضانته و اجره إرضاعه، لأنه موقوف علیها، و عندنا یلزم النفقه و الحضانه و اجره الرضاع من یخرج اسمه فی القرعه، و أما العده فعلی ما ذکرناه. إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بعد ذلک بولد دون أقصی مده الحمل من وقت الطلاق، فان نسبه یلحق بالزوج، و قال قوم إذا أتت به لأکثر من سته أشهر من وقت انقضاء العده لم یلحقه، و هو الأقوی عندی.

یدعی الإصابه و قال قوم لا تأثیر للخلوه فلا یرجح بها قول من یدعی الإصابه، و لا یستقر بها المهر، و لا یجب العده، بل یکون وجودها کعدمها، و به قال قوم من أصحابنا و هو الأقوی عندی. إذا ولدت التی قال زوجها لم أدخل بها لسته أشهر، و لأکثر ما تلد له النساء من یوم عقد نکاحها، لحق نسبه، لأنه یمکن أن یکون منه، و إن لم یکن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج، و علی هذا الوجه تحمل البکر، و یحتمل أن یکون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حکمنا بأنه یلحق النسب و له نفیه باللعان. و أما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم یدخل بها، بأن یتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلی الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا یجب عند من راعی الدخول و إن لحقه الولد فنفاه و اختلفا فی الإصابه، فالقول قول الزوج کما لو لم یکن ولد و اختلفا فی الإصابه، فإن القول قوله أیضا و إن لحقه نسب الولد و لم ینفه و اختلفا فی الإصابه فعلیه المهر کاملا، و قال بعضهم القول قول الزوج مع یمینه، و یجب نصف المهر و الأول أقوی. إذا طلقها و اختلفا فی الإصابه، فإنه إن لم یکن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابه، و إن طلقها بعد الخلوه و اختلفا فی الإصابه، فمن قال إن الخلوه لا تأثیر لها قال القول قول الزوج، و من قال لها تأثیر قال القول قولها، فإن أقامت المرأه بینه علی أنه أصابها حکم بها، و یقبل فی ذلک شاهدان و شاهد و امرأتان و شاهد و یمین، لأن المقصد منه استحقاق کمال المهر، فقبل فیه شاهد و یمین، و الذی یقتضیه أحادیث أصحابنا إن کان هناک ما یعلم صدق قولها مثل أن کانت بکرا فوجدت کما کانت فالقول قولها، و إن کانت ثیبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول. إذا طلق زوجته أو مات عنها و المرأه حاضره، فالعده من حین الطلاق و الموت إجماعا، و إن کان الزوج غائبا فبلغها ذلک، فإن العده من حین الطلاق و فی الموت من

ص :248

حین البلوغ عندنا، و عند المخالفین من حین الطلاق و الموت فی الموضعین سواء بلغها ذلک بخبر واحد أو اثنین، أو خبر مستفیض مقطوع علیه، و قال بعض الصحابه: أن العده من حین البلوغ و العلم فی الموضعین.

قال قوم تبنی علی عده أمه، و قال آخرون تبنی علی عده حره و هو الصحیح عندنا. و أما إذا لم تختر الفسخ بل أمسکت فان حقها لا ینقطع، لأنه یحتمل أنها أمسکت انتظارا لوقوع الفرقه بغیر فسخ، لا للرضا. ثم ینظر فان صبرت حتی انقضت عدتها و لم یراجعها الزوج فقد بانت منه، و عندنا أنها تبنی علی عده حره و قال قوم تبنی علی عده أمه و إن اختارت الفسخ فالحکم علی ما ذکرنا. و إن راجعها ثبت لها حق الخیار علی الفور، لأنه لم یبق هناک جهه ینتظر وقوع الفرقه بها.

برئه الرحم، فلا یؤدی إلی ما قالوه، و إنما یؤدی علی مذهب من وافقهم فی جواز الطلاق قبل الاستبراء، فیلزم ما قالوه.

و قد ذکرناها فی الخلاف.

معا علی کل حال، و قال بعضهم تستحق السکنی دون النفقه، و المسلمه و الکتابیه سواء فی النفقه و السکنی لعموم الآیه بلا خلاف. فأما الأمه إذا زوجها سیدها فإنه لا یلزمه أن یرسلها لیلا و نهارا و إنما یجب علیه أن یرسلها لیلا دون النهار، فإن أرسلها لیلا و نهارا استحقت النفقه و السکنی و إن أمسکها نهارا فلا سکنی و لا نفقه، لأنه لم یوجد التخلیه و التمکین التأمین. فإن طلق زوجته الأمه لم یلزم السید إرسالها لیلا و نهارا بمثل حال الزوجیه فان تطوع بذلک استحقت النفقه و السکنی إن کانت رجعیه و إن کانت باینا فعلی ما مضی من الخلاف.

فان زوج الرجل بنته من رجل و نزل الزوج علی بیت أحمائه فی منزل أبی زوجته، ثم طلقها فی ذلک الموضع فإن رضی الأب بإقرارها فی ذلک المنزل أقرت فیه و اعتدت، و إن لم یختر و أراد الرجوع فی عاریته، کان له، فإذا فعل ذلک کان علی الزوج أن ینقلها إلی أقرب المواضع. و أما الموضع الذی یجب علی الزوج أن یسکن المطلقه فیه، فالاعتبار فی ذلک بحال المرأه فتسکن فی سکنی مثلها، و ما جرت عاده سکناها فیه: إن کانت رفیعه الحال أسکنها دارا واسعه حسناء و إن کانت وحشه ذمیمه أسکنها دارا ضیقه، و إن کانت متوسطه الحال أسکنها دارا متوسطه، لأن الرجوع فی ذلک إلی العاده، لأن الآیه مجمله. و یعتبر حال المرأه حال الطلاق لا حال عقد النکاح، و لا قبل الطلاق، لأن المرأه قد یسامحها زوجها، فیسکنها فی دار أرفع منها، فلا یعتبر إلا حال الطلاق، ثم ینظر فان کانت ساکنه فی سکنی مثلها أقرت فیه، و إن کانت فی دون سکنی مثلها و رضیت بالمقام فیه جاز، و إن کانت دون سکنی مثلها لزم الزوج أن ینقلها إلی أقرب المواضع إلیه مما هو سکنی مثلها، و إن کانت فی أرفع فإن رضی الزوج بإقرارها فیه جاز. و إن أراد أن یسکن معها فان کانت دارا أو حجره أو مساکن متفرقه أو بیوتا علی کل بیت منها باب و غلق و حاجز، جاز ذلک، و إن کانت دارا واحده تکون هی فی بیت و هو فی بیت فان کان هناک من ذوی رحمها أو من ذوی رحمه کره له ذلک، لأنه لا یمکن التحرز من النظر إلیها لکن یجوز، و إن لم یکن هناک أحد من ذوی رحمها و لا من ذوی رحمه لم یجز لأن فیه خلو رجل بامرأه. هذا عند من قال إنها محرمه الوطی فأما علی مذهبنا فإنه یجوز له النظر إلیها و لا یحرم علیه وطؤها، و متی وطئها کان ذلک رجعه، و إن کانت باینا فلا سکنی لها بحال، و إنما ذلک علی مذهب من ذکرناه، لأن عنده کل موضع یجوز للمطلق أن یسکن مع المطلقه جاز للأجنبی أن یسکن معها، و کل موضع لم یجز للمطلق لم یجز للأجنبی و عندنا بخلاف ذلک.

معتده بالأقراء أو بالحمل لم یصح البیع لأن مده استحقاق البائع مجهوله، و استثناء منفعه مجهوله فی البیع لا یجوز، و إن کانت معتده بالشهور منهم من قال یبطل البیع أیضا، و منهم من قال یصح و هو الأقرب، لأنه مثل الدار إذا آجرها، ثم باعها فإن البیع عندنا لا یفسد الإجاره. هذا إذا لم یکن علی الزوج دین، فأما إذا کان علیه دین، فان کانت المرأه قد استحقت السکنی ثم حجر علیه، فان المرأه تکون أحق بالسکنی من الغرماء، لأن حقها یختص بعین الدار، و حقوقهم لا تختص بها، و إن کان قد حجر علیه ثم طلقت المرأه و استحقت السکنی کانت هی أسوه الغرماء لأن حقهم مقدم علی حقها، فلم یجز تقدیمها علیهم بل سواء بینها و بینهم.

حمل الأمر علی ذلک، و ضربت بقدر أجره مثل تلک المده. فإذا فعلت ذلک و أخذت ما یخصها من المال و اعتدت نظر، فان خرج قدر عادتها بوفق ما کنا قررناه، فقد استوفت حقها، و إن خرجت أنقص، فإنها ترد الفضل، و تضرب هی و الغرماء فیه، و إن خرجت أکثر فما حکم تلک الزیاده؟ قال بعضهم إنها لا تستحق شیئا آخر، و قال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد، و هو الأقوی عندی. و من الناس من قال إن کانت معتده بالحمل، استحقت، و إن کانت بالأقراء لا تستحق، و الفرق بینهما أنه یمکنها إقامه البینه علی الحمل، فإذا ثبت لها ذلک بالبینه استحقت الضرب به و الأقراء لا یمکن إقامه البینه علی وجودها و نهایتها، و إنما یرجع فی ذلک إلی قولها. و أما إذا لم یکن لها عاده، فإنها تضرب بالقدر المتیقن فی الأقراء و الحمل و أقل الأقراء عندنا سته و عشرون یوما و لحظتان، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون یوما و لحظتان و أقل الحمل سته أشهر فیضرب بذلک القدر. ثم لا یخلو إما أن یخرج وفق العده أو أزید منه، و لا یجیء أن یخرج أنقص، لأن القدر المتیقن لا ینقص، و الحکم علی ما ذکرناه. إذا طلق زوجته فاستحقت السکنی فی منزله المملوک، ثم مات المطلق فی أثناء العده و ورثه جماعه من الورثه، فلیس لهم أن یقتسموا بالدار حتی تنقضی عده المطلقه لأنها استحقت السکنی فی الدار علی الصفه التی هی علیها، فإذا قسمت کان فی قسمتها ضررا علیها فلم یجز ذلک، کما لو اکتری جماعه دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم یکن لهم ذلک لأن المستأجر استحق منفعتها علی صفتها، و فی قسمتها ضرر علیه.

یرض فعلی الورثه أن یکتروا لها مسکنا من أصل الترکه فی أقرب المواضع إلی المسکن الذی کانت فیه، و من قال لا سکنی لها علی ما نقوله فان تطوع الورثه بإسکانها لزمها أن تسکن، و إن لم یتطوعوا فلها أن تقیم حیث شاءت.

لأن الطلاق صادفها و هی مقیمه فیه. الثانیه أن تفارق المنزل و لم تفارق بنیان البلد ثم طلقها قیل فیه وجهان أحدهما أنها بالخیار بین أن تعود إلی المنزل الأول فتعتد فیه، و بین أن تنتقل إلی البلد الآخر و الوجه الآخر علیها أن تعود إلی منزلها الأول و تعتد فیه، لأنها ما لم تفارق البلد فهی فی حکم المقیمه و هو الأقوی. الثالثه أن تفارق بنیان البلد ثم طلقها ففیه مسئلتان إحداهما أن تکون أذن لها فی الحج أو الزیاره أو النزهه و لم یأذن فی إقامه مده مقدره و الثانیه أذن لها فی إقامه مده مقدره. فأما إذا طلق و لم یقدر فیه مده ففارقت البلد ثم طلقها فإنه لا یلزمها العود إلی منزلها، فإنه ربما کان الطریق مخوفا و تنقطع عن الرفقه، فإن أرادت العود کان لها و تعتد فی منزلها، و إن نفذت فی وجهها، فان کان أذن لها فی الحج فإذا قضت حجها لم یجز لها أن تقیم بعد قضائه، و إن کان أذن لها فی النزهه أو الزیاره فلها أن تقیم ثلاثه أیام. فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فان لم تجد رفقه تعود معهم، و خافت فی الطریق فلها أن تقیم لأن ذلک عذر، و إن وجدت رفقه و کانت الطریق آمنا فان علمت من حالها أنها إذا عادت إلی البلد أمکنها أن تقضی ما بقی من عدتها لزمها ذلک، و إن کانت لا یتمکن من ذلک، قال بعضهم لا یلزمها العود بل لها أن تقیم فی موضعها، و قال آخرون إنه یلزمها العود، لأنها مأموره بالعود غیر مأموره بالإقامه و هو الأقوی عندی. و أما إذا کان قد أذن لها فی أن یقیم بالبلد الأخر مده معینه شهرا أو شهرین أو ثلاثه ففارقت بنیان بلدها، ثم طلقها فإنه إن کان طلقها قبل أن وصلت إلی البلد الأخر فهی بین منزلین، فیکون الحکم فیه کما لو أمرها بالانتقال من دار إلی دار، ثم طلقها

ص :258

بین الدارین و قد مضی حکمها، و إن کانت وصلت إلی البلد الآخر ثم طلقها فلها أن تقیم ثلاثه أیام. فأما إن زاد علیه قال قوم إنها لا تقیم لأنه لم یأذن لها فی الإقامه علی التأبید، و قال آخرون لها أن تقیم المده المأذون فیها، لأنه قد أذن لها فی ذلک و أمرها به فکان لها الإقامه ذلک القدر، فمن قال تقیم ثلاثه أیام بلا زیاده فالحکم علی ما مضی فی التی قبلها.

لأن قوله أخرجی إلی موضع کذا، ظاهره النقله.

المرأه فیها حتی تعتد. و إن لم یکن معها محرم فإنها یخرج من السفینه و تعتد فی أقرب المواضع إلیها مثل الدار لا فرق بینهما إلا فی شیء واحد، و هو أن المرأه یمکنها أن تقیم فی الدار الصغیره وحدها، و لا یمکنها أن تقیم فی السفینه وحدها، لأن السفینه لا تسیر إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بینهما، و قد قلنا ما عندنا فی الدار.

احتاجت إلی الکحل اکتحلت لیلا و مسحته نهارا، فان استعملت الکحل فی غیر العین فی البدن جاز، و أما الأبیض فلها أن یکتحل به لیلا و نهارا کیف شاءت. و أما الصبر فان النساء یکتحلن به و هو أصفر صقیل یحسن العین و یطری الأجفان فالمعتده ینبغی أن یتجنبه لما روت أم سلمه أن النبی صلی الله علیه و آله قال لها استعملیه لیلا و امسحیه نهارا. فأما الدمام فهو الگلگون فلا یجوز لها استعماله لأنه زینه، و کذلک کل ما یحسن به وجهها من الاسفازاج الأبیض و غیره. و أما استعمال الطیب و لبس المطیب فهی ممنوعه منه، لأنه من الزینه، و کذلک الخضاب، و کذلک لبس الحلی، فأما الأثواب ففیها زینتان إحداهما تحصل بنفس الثوب و هو ستر العوره و سائر البدن قال تعالی «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» (1)و الزینه الأخری تحصل بصبغ الثوب و غیره، فإذا أطلق فالمراد به الثانی، و الأول غیر ممنوع منه للمعتده و إن کان فاخرا مرتفعا، مثل المروی المرتفع و السابوری و الدبیقی و القصب و الصقلی و غیر ذلک مما یتخذ من قطن و کتان و صوف و وبر، و أما ما یتخذ من الإبریسم قال قوم ما یتخذ منه من غیر صبغ جاز لبسه و ما صبغ لم یجز، و الاولی تجنبه علی کل حال. و أما الزینه التی تحصل بصبغ الثوب فعلی ثلاثه أضرب: ضرب یدخل علی الثوب

ص :264

لنفی الوسخ عنه، کالکحل و السواد فلا تمنع المعتده من لبسه، لأنه لا زینه فیه، و فی معناه الدیباج الأسود، و الثانی ما یدخل علی الثوب لتزینه کالحمره و الصفره و غیر ذلک، فتمنع المعتده من ذلک لأنه زینه، و أما الضرب الثالث فهو ما یدخل علی الثوب و یکون مترددا بین الزینه و غیرها مثل أن یصبغ أخضر أو أزرق، فإن کانت مشبعه تضرب إلی السواد لم تمنع منها، و إن کانت صافیه یضرب إلی الحمره منع منها و الزرقه کالخضره.

کان الرجل زانیا، و هو المهر. و ضرب یعتبر حکم کل واحد منهما فیه بنفسه، و هو الحد و الغسل. فإذا اجتمع علی المرأه عدتان إذا کانا جاهلین أو کان الزوج جاهلا فلا یخلو إما أن تکون حاملا أو حائلا فإن کانت حائلا تعتد بالأقراء أو الشهور، فإنها تکمل عده الأول ثم تعتد عن الثانی. فإذا لم تکن اعتدت عن الأول بشیء اعتدت منه بثلاثه أقراء أو بثلاثه أشهر ثم تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء أو بثلاثه أشهر، و إن کانت اعتدت عنه ببعض العده، فإنها تتم ذلک ثم تعتد عن الثانی عده کامله و إنما قدمت عده الأول لأنها سابقه.

ثم لا تخلو أن تکون حاملا وقت الوطی أو حائلا، فإن کانت حائلا نظر، فان لم یحبلها فقد کانت اعتدت عن الطلاق بعض العده، و علیها الباقی، و یلزمها عده ثانیه بالوطی، و تدخل إحداهما فی الأخری لأنهما لرجل واحد فتأتی بثلاثه أقراء کوامل تدخل فیها بقیه العده الاولی، و له مراجعتها ما دامت العده عن الطلاق باقیه، فإذا انقضت لم یکن له رجعتها، لأنها فی عده من وطی بشبهه. و أما إن أحبلها فهی فی عده الأقراء عن الطلاق، و قد لزمتها عده الوطی بالحمل قال قوم یدخل إحدی العدتین فی الأخری، لأنهما من شخص واحد، و قال آخرون لا یتداخلان لأنهما مختلفان إحداهما بالأقراء و الأخری بالحمل. فمن قال یتداخلان قال تعتد بالحمل عنها، و یثبت علیها الرجعه ما لم تضع، لأنها فی عده الطلاق. و من قال لا یتداخلان قال إن لم تحض علی الحمل أو حاضت و قیل إنه لیس بدم حیض، إنها تکون معتده بالحمل، لأنها فی عده عن الوطی إلی أن تضع فإذا وضعته أکملتها عده الطلاق و له علیها الرجعه فی هذه الحاله، لأنها فی عده طلاق. و هل علیها الرجعه فی حال اعتدادها بالحمل؟ فیه وجهان: أحدهما لا رجعه لأنها فی عده من وطی بشبهه، و الثانی علیها الرجعه، لأنها لم تکمل عده الطلاق فعلیها الرجعه إلی أن تأتی بکمالها. و أما إذا حاضت علی الحمل و قیل إنه حیض صحیح، فإنها إن حاضت ثلاث حیض انقضت عدتها عن الطلاق، و تبقی معتده بالحمل إلی أن تضع و علیها الرجعه قبل انقضاء عده الطلاق، و لا رجعه بعد انقضائها، و إن وضعت قبل أن تری ثلاثه أقراء کأن رأت قرءین ثم وضعت فقد انقضت عده الوطی، و علیها أن تأتی بقرء تمام عده الطلاق، و له أن یراجعها فی ذلک القرء. هذا إذا کانت حائلا وقت الطلاق، فأما إذا کانت حاملا و شرعت فی الاعتداد بالحمل عن الطلاق. فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالاقراء، و هل یدخل إحدی العدتین فی الأخری علی ما مضی من الوجهین.

ص :268

فمن قال یتداخلان اعتدت بالحمل عنهما، و یثبت علیها الرجعه إلی أن تضع و من قال لا یتداخلان فعلی هذا هی معتده بالحمل عن الطلاق. و إن لم تحض علی الحمل أو حاضت و قیل إنه لیس بدم حیض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق و علیها الرجعه إلی أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثه أقراء عن وطی الشبهه و لا رجعه علیها فیها. و إن حاضت علی الحمل و قیل إنه حیض فان مضت بها ثلاثه أقراء و هی حامل فقد انقضت عدتها عن الوطی و یبقی علیها عده الطلاق إلی أن تضع و علیها الرجعه: فان وضعت قبل ثلاثه أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق و انقطعت الرجعه، و علیها بقیه عده الوطی فتأتی بها لتکمل ثلاثه أقراء و لا رجعه علیها فی ذلک و هذا کله یسقط عنا لأنه إذا وطئها حکمنا بالمراجعه و الوطی بعد ذلک یکون وطیا فی الزوجیه و انقطع حکم العده.

عدتها، فإذا انقضت لم یحل حتی یستبرئها، و لا یدخل الاستبراء فی العده لأنهما حقان مقصودان لآدمیین.

وضعته انقضت عده الأول و یأتی بثلاثه أقراء مستأنفه عن الثانی و یکون للأول علیها الرجعه ما دامت حاملا فإذا وضعت انقطعت الرجعه. الثانیه أن تأتی بالولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و أکثر من سته أشهر من وقت وطی الثانی. فإن کان الطلاق باینا فالنسب ینتفی عن الأول، لأنه لا یمکن أن یکون منه و یلحق بالثانی لإمکان أن یکون منه، و تعتد عن الثانی لأنه لاحق به، فإذا وضعت أکملت عده الأول فتأتی بثلاثه أقراء و یحکم بانقضاء العده منهما. و إن کان الطلاق رجعیا قال قوم الرجعیه إذا أتت بولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت الطلاق لا یلحق به و قال آخرون یلحق به: فمن قال یلحق به و هو مذهبنا فههنا یمکن أن یکون من الأول و یمکن أن یکون من الثانی، فالحکم فیه کالمسئله الرابعه، و من قال لا یلحق فی الرجعیه فإنه ینتفی عن الأول و یلحق بالثانی، و تعتد عنه به، لأنه لاحق به فإذا وضعت أکملت عده الأول و للزوج المطلق علیها الرجعه بعد الوضع، لأنها فی عده عن طلاقه. و هل یثبت له علیها رجعه فی حال حملها علی وجهین: أحدهما لا یثبت لأنها قد صارت محرمه علیه، و الثانی أنه یثبت له علیها الرجعه و هو مذهبنا، لأن الرجعه ثبتت بالطلاق فلم ینقطع حتی تنقضی العده، و هذه ما لم تضع الحمل و تکمل عده الأول فعندنا لم تنقض، فتثبت الرجعه علیها و له الرجعه ما دامت حاملا و بعد أن تضع مده النفاس و إلی أن تنقضی عدتها بالاقراء، و إذا قلنا لا رجعه له علیها فی حال الحمل ما دامت حاملا لا رجعه، فإذا وضعت ثبت له علیها الرجعه و إن کانت فی مده النفاس لم تشرع فی عدتها منه، لأن عده الأول قد انقضت، فثبت له الرجعه، و إن لم تکن معتده عنه فی تلک الحاله کحاله الحیض فی العده و أما النفقه فإنها ما دامت حاملا فهی معتده عن الثانی و علیه نفقتها، و قال قوم لا یجب بناء علی أن النفقه یجب للحمل أو الحامل فمن قال یجب للحمل استحقت فإنه لاحق به، و من قال إنها تجب للحامل بسببه لم یستحق لأنها لیست معتده عن نکاح له حرمه، و الأقوی أن لها النفقه.

ص :271

و إذا وضعت و مضت مده النفاس و شرعت فی الأقراء استحقت النفقه لأنها معتده رجعیه. و أما بعد الوضع فی مده النفاس قبل الشروع فی الأقراء قال قوم تستحق لأن عدتها عن الثانی قد انقضت و شرعت فی الاعتداد عن الأول، و إن لم یکن الزمان محسوبا عن العده. و قال بعضهم لا تستحق لأن النفقه إنما تستحق إذا کانت فی زوجیه أو فی عده وجبت بسبب طلاقه، و مده النفاس إنما هی بسبب عده الثانی، و هذا الحمل اعتدت به عنه، فلم تستحق النفقه فی تلک الحال. المسئله الثالثه و هی أن تأتی بولد لأکثر من أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول، و لأقل من سته أشهر من وقت وطی الثانی. فإن کان الطلاق باینا انتفی النسب عنهما معا، لأنه لا یمکن أن یکون منهما أو من أحدهما، و قال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لأنه غیر لاحق و هو الأقوی عندنا و قال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعینه، لأنه یمکن أن یکون منه بدلاله أنه لو أقر به لحقه. فمن قال بالأول قال تصبر حتی تضع ثم تکمل عده الأول، و تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و من قال بالثانی قال إذا وضعت اعتدت بثلاثه أقراء استظهارا. و أما إذا کان الطلاق رجعیا فمن قال إن النسب لا یلحق فی حق الرجعیه، قال حکمه حکم الطلاق البائن علی ما مضی، و من قال یلحقه قال یلحق بالأول، و ینتفی عن الثانی، و یعتد به عن الأول، فإذا وضعته اعتدت عن الثانی بثلاثه أقراء، و یثبت للأول علیها الرجعه إلی أن تضع فإذا وضعت انقطعت الرجعه. المسئله الرابعه و هی أن تأتی بالولد لدون أقصی مده الحمل من وقت طلاق الأول و لسته أشهر فصاعدا من وقت وطی الثانی فإنه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، و الحکم فیه و فی الفصل الذی أوقفنا حکمه واحد. و الکلام فی ثلاثه أحکام: فی النسب، و فی العده، و الرجعه: فأما النسب فان

ص :272

الولد یستخرج بالقرعه عندنا، و یلحق بمن یخرج اسمه و ینتفی عن الآخر، و أما العده فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثانی بثلاثه أقراء، و إن خرج اسم الثانی اعتدت عنه بوضعه، ثم تکمل عده الأول بما بقی من الأقراء، و من قال یترک الولد حتی یبلغ فینتسب إلی من شاء قال: تعتد بعد الوضع بثلاثه أقراء استظهارا. و أما الرجعه فلا یخلو أن یراجعها قبل الوضع أو بعده، فان راجعها قبله، فهو مبنی علی الوجهین فی الحمل: إذا لحق بالثانی و أتت ببقیه عده الأول بعد الوضع هل له علیها الرجعه فی حال الحمل؟ فمن قال له الرجعه علی ما قلناه، صحت رجعته لأن الحمل إن کان من الأول فرجعته صادفت عده الطلاق، و إن کان من الثانی فرجعته تصح أیضا علی هذا الوجه. و من قال الرجعه لا تصح فإنه یمنع من الرجعه لأن حاله متردد بین أن تکون له الرجعه أو لا تکون، فلم یثبت له مع الشک. فان راجع نظر فإن بان أن الحمل من الثانی لم تصح الرجعه، لأنها قبل وقتها، و إن بان أنه من الأول، فهل تصح الرجعه؟ علی الوجهین: أحدهما یصح لأنه راجع فی وقت کان له الرجعه فیه، و الثانی لا یصح لأنه حال ما راجع کان ممنوعا من الرجعه. و أما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع فی القرء الثالث لم یصح له الرجعه بلا خلاف، لأن هذا القرء إما أن یکون عده عن الثانی أو لا یکون عده أصلا، و إن راجع فی القرءین الأولین، فإنه یمنع من ذلک لأجل الشک فیها. فان فعل ذلک ثم بان أنها کانت فی العده عن الثانی لم یصح بلا خلاف، و إن بان أنها کانت فی عده عن الأول فعلی وجهین، فأما حکم الثانی فلیس له الرجعه، لکن حکم نکاحه فعلی ما قلناه یحرم علیه علی التأبید. و من قال لا یحرم قال ما دامت حاملا لا یجوز له التزویج بها، لأنها إما أن تکون فی عده من الأول أو علیها بقیه من عدته، فإذا وضعت فإن أراد نکاحها و هی فی القرءین الأولین لم یکن له، لأنه یحتمل أن یکون فی عده من غیره فلا تحل له،

ص :273

فلم یجز النکاح مع الشک، و إن أراد نکاحها فی القرء الثالث کان له، لأن هذا القرء إما أن تکون عده عنه أو لا تکون عده لأحد، فجاز له التزویج فیه. و أما إذا مات الولد قبل أن یقرع علیه، فإنه یسقط حکمه، و من قال یعرض علی القافه منهم من قال یعرض، و منهم من قال لا یعرض.

حائلا کانت أو حاملا، فإن طلقها بائنا فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فلها النفقه. و هل النفقه لها بسبب الحمل أو للحمل؟ علی ما مضی من القولین، و علی القولین هل یدفع إلیها النفقه یوما فیوما أو لا یدفع إلیها شیء حتی تضع؟ علی قولین: عندنا یدفع إلیها یوما فیوما. و أما النکاح الفاسد فإن النفقه لا تستحق فیه لا بالعقد و لا بالدخول، لأنه لا تستحق علی الزوجه فیه التمکین فإذا فرق بینهما فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فمن قال إن النفقه للحمل لزم الواطی النفقه، لأن الحمل لاحق به، و هو الأقوی عندی، و من قال یجب لها بسبب الحمل قال: لا یلزم الواطئ النفقه لأنها حامل عن نکاح لا حرمه له، فمن قال تستحق النفقه فهل یدفع إلیها یوما فیوما أو لا یدفع إلیها حتی تضع؟ علی ما مضی من القولین. فإذا ثبت هذا و اجتمع نکاح صحیح و نکاح فاسد، بأن یطلقها الرجل و یتزوج فی العده، و ظهر حمل، فنکاح الأول صحیح و نکاح الثانی فاسد، و الحمل یمکن أن یکون من کل واحد منهما. فإذا طلقها الأول لم یخل إما أن یطلق طلاقا رجعیا أو بائنا، فإن طلق طلاقا رجعیا فهو مبنی علی القولین فی أن الحامل عن نکاح فاسد هل یستحق النفقه أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شیئا، لأنه یحتمل أن یکون من الأول فتستحق النفقه، و یحتمل أن یکون من الثانی فلا تستحق، فلم یدفع إلیها شیء بالشک. فإذا وضعت فإن کان للولد مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن أنفق الزوج و الواطی علیه بالسویه لأنه یمکن أن یکون من کل واحد منهما، و لیس أحدهما أولی من صاحبه، و ینفقان علیه إلی أن یستخرج بالقرعه عندنا، أو یعرض علی القافه، أو یبلغ فینتسب عندهم، و للمرأه أن تطالب الزوج المطلق بنفقه أقصر المدتین من مده الحمل أو مده القرءین لأنها تتحقق استحقاقها لذلک.

ص :275

فإذا أخذت ذلک منه ثم انکشف الأمر نظر، فإن بان أنها أخذت دون ما استحقه رجعت بالفضل، و إن بان أنها أخذت وفق ما استحقته فلا شیء لها. و أما إذا قیل إن النفقه تجب للحمل، فإنها تستحق النفقه مده الحمل علیهما نصفین، لأنه من أیهما کان فإنها تستحق علیه النفقه مده اعتدادها به، فإذا وضعت نظر فإن کان للولد مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن له مال وجبت نفقته علیهما نصفین کالقسم قبله. و لا تستحق المرأه علی هذا القول الرجوع بنفقه أقصر المدتین لأنها قد أخذت النفقه لمده الحمل، فلم تستحق المطالبه بشیء آخر. فهذا الحکم إن کان الطلاق رجعیا فأما إذا کان بائنا فمبنی علی القولین فی أن البائن الحامل إذا استحقت النفقه هل یدفع إلیها یوما فیوما، أو لا یدفع إلیها حتی تضع. فمن قال یدفع یوما فیوما فحکمها علی ما ذکرنا إذا کان الطلاق رجعیا إلا فی شیء واحد، و هو أن هناک إذا وضعت تستحق أن ترجع بنفقه أقل المدتین من الحمل أو القرءین و هیهنا لا یرجع لأن هناک الطلاق رجعی تستحق فیه النفقه، و هیهنا الطلاق بائن لا تستحق فیه النفقه إذا کانت حائلا و من قال الحامل لا یدفع إلیها النفقه حتی تضع فإذا وضعت الحمل إما أن ینکشف الأمر أو لا ینکشف فإن انکشف و لحق بالأول رجعت علیه بنفقه مده الحمل، لأنه منه، و علیه نفقه الولد أیضا، و إن لحق بالثانی فهل ترجع علیه بنفقه مده الحمل یبنی علی القولین فی أن النفقه للحمل أو للحامل فمن قال للحامل فلم ترجع و من قال للحمل رجعت، و أما إذا لم ینکشف الأمر فی باب الولد، فمن قال إن النفقه للحامل قال لا یرجع علیها بشیء لأنه یشک فی استحقاقها، و من قال یجب للحمل قال إنها ترجع بالنفقه علیهما نصفین لأن النفقه واجبه بکل حال، و الشک فی عین من تجب علیه. و أما نفقه الولد فإنه إن کان له مال أنفق علیه منه، و إن لم یکن له مال أنفقا

ص :276

علیه حتی یتبین أمره، و یلحق بأحدهما، فإذا تعین نسبه من أحدهما فإن الذی تعین نسبه منه لا یرجع شیء. و أما الآخر فان أنفق بغیر إذن الحاکم مع قدرته علی استیذانه لم یرجع، و إن أنفق بإذنه فإنه إن کان یقول هو ولدی، و أخطأت القرعه أو غلط القافه، عندهم لم یرجع، و إن قال لیس بابنی رجع.

فمن قال لا تقع الفرقه قال إذا آلی أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحکام و هی زوجه فینفذ الطلاق، و یصح الإیلاء و الظهار، و إن قذفها وجب علیه الحد إلا أن یسقط بالبینه أو اللعان. و من قال: وقعت الفرقه ظاهرا و باطنا أو فی الظاهر، فعلی هذا صادفت هذه الأحکام أجنبیه لا یصح طلاقه، و لا إیلاؤه و لا ظهاره، و إن قذف وجب علیه الحد أو تقیم بینه و الذی نقوله إن هذه الأحکام إن صادفت و هی فی العده وقعت موقعها، و صحت، لأنها بعد بحکم الزوجیه بدلاله أنه لو جاء لکان أملک بها و إن صادفت بعد انقضاء العده فقد صادفت أجنبیه و یتعلق بها أحکام الأجنبیات علی ما بیناه. فإذا خرجت من العده ثم عاد الزوج لم یکن علیها سبیل عندنا، و من قال الفرقه لم تقع قال هی زوجه ترد إلیه بکل حال، و من قال تقع الفرقه فی الظاهر دون الباطن قال مثل ذلک، و من قال تقع فی الظاهر و الباطن قال مثل ما قلناه من زوال الزوجیه و تکون زوجه الثانی إن کانت تزوجت و لا ترد إلی الأول. و منهم من قال إن کانت تزوجت لم ترد و إن لم یکن تزوجت ردت و هو الأقوی عندی.

و إن رفعت الأمر إلی الحاکم، و أمرها بالتربص فلها النفقه مده التربص لأنها محبوسه علیه فی هذه الحال، فإذا حکم بالفرقه سقط نفقتها عندنا، و عند من قال وقعت الفرقه سواء کانت حاملا أو حائلا، لأنها معتده عن وفاه، علی أن کونها حاملا لا یتقدر علی مذهبنا مع تربص أربع سنین. و من قال لا تقع الفرقه أصلا قال إنها تستحق النفقه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت فی حکم الناشز فان فارقها الثانی فما دامت فی عده منه لا نفقه لها لأنها مستدیمه لحکم النشوز، فإذا مضت عدتها ثم قالت اختار العود إلی الزوجیه قال قوم تستحق النفقه، و قال آخرون لا تستحق، و هذا یسقط عنا لما قدمناه. فأما حکم وجوبها علی الثانی، فإن عندنا یلزمه النفقه، لأن العقد صحیح و لا یسقط إلا بالبینونه، و من قال نکاحه فاسد قال لا یلزمه النفقه بنفس العقد، و لا بالدخول، لأنه ما ملک الاستمتاع علی الزوجیه. فإذا فارقها فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فمن قال النفقه یجب للحمل قال لزمته لأن الحمل لاحق به، و من قال تجب للحامل بسبب الحمل قال لا یلزمه لأن النکاح فاسد.

و متی کانت ترضع الولد إما اللبأ و إما اللبن، فإن أرضعت فی منزل الزوج استحقت علیه النفقه لأنها مسلمه نفسها إلیه، و ممکنه من الاستمتاع، و إن أرضعته خارج المنزل بغیر إذن الزوج لم تستحق النفقه، لأنها ناشز بذلک و إن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلی وجهین، و هذا أیضا یسقط عنا لما بیناه من أنها زوجه للثانی، و نفقتها علیه دون الأول، علی کل حال. و متی أتت هذه المرأه بولد بعد خروجها من العده و التزویج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد یلحق بالثانی، إذا کان لأکثر من سته أشهر من وقت عقده علیها بحکم الظاهر، فإن لم یدعه الأول فهو لاحق بالثانی. و إن ادعاه قیل له من أی وجه تدعیه، فان قال: لأجل الزوجیه التی کانت بینی و بین امه، لم یلتفت إلی هذه الدعوی، و الحق بالثانی، و إن قال لأننی دخلت سرا و وطئتها، فعندنا الولد یستخرج بالقرعه، فمن خرج اسمه الحق به، و عند قوم یعرض علی القافه، فان لم یکونوا أو کانوا و أشکل، ترک حتی یبلغ فینتسب، و حکی عن بعضهم أنه قال یلحق بالأول لأنها فراشه و هو العقد.

و إن ماتا معا فلا یخلو إما أن تکون حملت من الثانی أو لم تحمل، فان لم تکن حملت من الثانی ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن یعلم وقت موت کل واحد منهما بعینه، ینظر فی ذلک، فان مات الزوج أولا، ثم الواطی بشبهه، فإن الزوج لما مات لزمها عده الوفاه، لکنها لا تشرع فی ذلک إلی أن یموت الثانی، و یزول فراشه، فإذا مات فقد اجتمع علیها عدتان: عده للأول عن وفاته، و عده للثانی عن الوطی بشبهه، فعلیها أن تأتی بالعدتین معا، لا تدخل إحداهما فی الأخری، و یبتدء بعده الأول، فإذا أکملتها اعتدت عن الثانی. و أما إذا مات الثانی ثم مات الزوج، فقد وجب علیها بموت الثانی عده الوطی ثلاثه أقراء، و تشرع فیها، و إن کانت زوجه للأول، فإذا مات الأول قطعت عده الثانی و انتقلت إلی عده الأول لأن عده الأول أقوی، لأنها وجبت عن سبب مباح، و هذا عن سبب محظور، فإذا أتت بعده الأول عادت إلی عده الثانی فأکملت ثلاثه أقراء. المسئله الثانیه إذا علم موت أحدهما بعینه، و جهل وقت موت الآخر، فالحکم فیه أن یقدر أن أحدهما مات فی أول شوال و جاء الخبر بموت الآخر من البصره و لم یعرف وقت موته فالحکم فیه أن یقدر أقل وقت یمکن أن یجیء الخبر فی مثله من البصره إلی هذا البلد، فإذا قیل مثلا عشره أیام، یجعل کأنه مات منذ عشره أیام، و یقابل بین الوقت و بین موت وقت الآخر، فینظر أیهما تقدم موته، و أیهما تأخر فیبنی الأمر علیه، و یکون الحکم علی ما ذکرناه فی المسئله قبلها. المسئله الثالثه و هو إذا لم یعلم موت أحدهما بعینه، کأن علم أن أحدهما مات فی أول رمضان، و الآخر فی أول شوال، لکن لا یعلم أیهما مات فی رمضان، و أیهما مات فی شوال، فتنزیل حالهما أنه إن کان الزوج الأول مات فی أول رمضان فقد وجبت علیها عده الوفاه، و لا یحتسب بتلک العده إلی أن یموت الثانی فی أول شوال، فتعتد بعده الوفاه، و تأتی بعدها بثلاثه أقراء، و إن کان الثانی مات فی أول رمضان، فقد

ص :282

شرعت فی الاعتداد عنه بالأقراء، فإذا مات الأول فی أول شوال، انتقلت إلی عده الوفاه، ثم یعود بعد إتمامها فیتم باقی عده الأول. فإذا کان هذه تنزیل حالها، فإنها تأخذ بالاحتیاط، و یحکم بأن الأول مات فی أول رمضان فلا تشرع فی الاعتداد عنه إلی أول شوال، ثم تأتی بعد ذلک بأربعه أشهر و عشر، ثم تعتد بثلاثه أقراء بعد ذلک. فهذا الحکم فیه إذا لم یکن الثانی أحبلها، و أما إذا کان أحبلها ثم ظهر موت الأول، فإن الولد یلحق بالثانی، و تعتد عنه بوضعه، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عده الوفاه. و إن کانت نفساء فان النفاس لا یمنع عده الوفاه، فإن فرق بینها و بین الثانی فاعتدت عنه بوضع الحمل، ثم اعتدت عن الأول عده الوفاه، فعاد الثانی فوطئها بشبهه و أحبلها، فإن الحمل یلحقه و ینقطع مده الوفاه، و تعتد عن الثانی بوضع الحمل فإذا وضعته أکملت عده الأول أربعه أشهر و عشرا.

ص :283

بشهر واحد، و قال بعضهم بثلاثه أشهر، و أما إذا کانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل کالحره سواء، و إن ارتابت أم الولد، ففیه ثلاث مسائل مثل ما ذکرناه فی الحره المطلقه، سواء.

و أما المیراث فلا ترث من زوجها، و لا یوقف لها من میراثه، لا عندنا و لا عندهم لأن عندنا هی مملوکه لا ترث بحال، و إن کان لها ولد من سیدها فتحصل فی ملکه، و تنعتق علیه فلا ترث أیضا لأنه یجوز أن یکون الزوج مات أولا و هی مملوکه بعد، و یحتمل أن یکون السید مات أولا و صارت حره فإذا مات الزوج فهی حره، و لا تورث بالشک. لأن الأصل عدم المیراث.

و تتساویان فی وضع الحمل و أما الأقراء فالحره تعتد بثلاثه أقراء، و الأمه بقرءین و الأمه المشتراه و المسبیه بقرء، و أما المشهور فالحره المطلقه تعتد بثلاثه أشهر عندنا و الأمه بخمسه و أربعین یوما و قال بعضهم بثلاثه أشهر، و أما المسبیه و المشتراه فإنها تعتد عندنا بشهر، و فیهم من قال بثلاثه أشهر. و إن کان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسه و أربعین یوما لعموم الاخبار و عندهم تصبر حتی تبلغ سن الآیسات، و إن کان لغیر عارض فعلی قولین.

و أما إذا کان البائع أقر حال البیع أنه وطئها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من سته أشهر، فإن نسبه یلحق بالبائع بالإقرار المتقدم، و تصیر أم ولده و ینفسخ البیع، و إن أتت به لأکثر من سته أشهر من وقت الاستبراء لم یلحق البائع. ثم ینظر فان لم یکن المشتری وطئها لم یلحقه نسب الولد، بل یکون مملوکا له، و إن کان وطئها فان أتت به لدون سته أشهر من وقت الوطی لم یلحقه و إن أتت به لسته أشهر فصاعدا لحقه، و تکون الأمه أم ولده. و إن لم یکن المشتری استبرأها و لا البائع أیضا و وطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعه و عندهم فیه المسائل الأربع.

و یکون ولدهما معا، فإذا نزل له لبن کان اللبن أیضا لهما، لأنه إنما نزل غذاء لهذا المولود، فلبن المرأه لبن المرضعه، و لبنه لبن الفحل، هکذا سماه الفقهاء لنزول اللبن بفعلهما، لا لأنه یجیء من الفحل لبن. فإذا کان اللبن منهما کالولد، فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشره رضعه متوالیه لا یفصل بینهما برضاع امرأه أخری، أو رضاع یوم و لیله إن لم ینضبط العدد مثل ذلک أو یعلم أنه نبت علیه اللحم و العظم و فیه خلاف، انتشرت الحرمه من جهته إلیهما، و من جهتهما إلیه. فأما من جهته إلیهما فإنما یتعلق به وحده و بنسله، دون غیره ممن هو فی درجته من إخوته و أخواته أو أعلی منه من أمهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته، فالحکم فیمن عداه و عدا ما یتناسل منه بمنزله ما لم یکن هناک رضاع، فیحل للفحل نکاح أخت هذا المولود، و نکاح أمهاته و جداته، و إن کان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نکاح هذه المرضعه، و نکاح أمهاتها و أخواتها لأنه لا رضاع هناک. و روی أصحابنا أن جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع، و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته، و أنهم صاروا بمنزله الإخوه و الأخوات و خالف جمیعهم فی ذلک. و أما الحرمه المنتشره من جهتهما إلیه فإنها تعلقت بکل واحد منهما، و من کان من نسلهما و أولادهما، و من کان فی طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما، و من کان أعلی منهما من آبائهما و أمهاتهما. و جملته أنک تقدره بولدهما من النسب، فکل ما حرم علی ولدهما من النسب حرم علیه، بیان ذلک أن التی أرضعته أمه، و أختها خالته، و أخوها خاله، و أمها جدته، و أمهاتها جداته، فکلهن حرام علیه، بلی إن کانت بنت خالته و بنت خاله من الرضاع حلت له کما تحل من النسب. فان کان لامه من الرضاع بنت من غیر أبیه من الرضاع فهی أخته لامه عند

ص :292

الفقهاء لا یجوز أن یتزوجها، و قال أصحابنا یحل له لأن الفحل غیر الأب، و بهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن کانت لها بنت من غیر هذا الفحل ولاده فلا خلاف أنها تحرم، و إن کان لها بنت من زوجها فهی أخته لأبیه و امه. و أما زوج المرضعه فهو الفحل و هو أبوه من الرضاع، و أخوه عمه، و أخته عمته، و آباؤه أجداده، فإن کان لهذا الفحل ولد من غیر هذه المرضعه فهو أخوه لأبیه و إن کان له ولد من هذه المرضعه فهو أخوه لأبیه و امه، و هذا معنی قوله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.

إذا ثبت عدد الرضعات التی تحرم علی ما مضی من الخلاف فی الحولین، فالکلام

و عندهم فیها وجهان أحدهما لم یحصل له من واحده منهما رضعه، و لا یتعلق به حکم و الوجه الثانی أنه یحصل له من کل واحده رضعه. الوجور أن توجر فی حلقه اللبن حتی یصل إلی جوفه بأن یصب فی حلقه صبا فإذا وصل إلی جوفه فهو کالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، و قال عطا و داود لا ینشر الحرمه و هو الأقوی عندی. و أما السعوط فهو أن یقطر فی أنفه اللبن حتی یصل إلی دماغه فإذا وصل فهو عندهم کالواصل إلی جوفه عند الجمیع، و من خالف فی الأول خالف هیهنا و هو الصحیح علی ما تقدم. إذا کانت الرضعات التی یتعلق بها التحریم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمه عندهم، و عندنا لا ینشر علی ما مضی. إذا حقن المولود باللبن لم ینشر الحرمه عندنا، و للمخالف قولان، و فیه خلاف. إذا شیب اللبن بغیره ثم سقی المولود لم ینشر الحرمه عندنا، غالبا کان اللبن أو مغلوبا، و عندهم یتعلق به الحرمه سواء شیب بجامد کالدقیق و السویق و الأرز، أو بمائع کالماء و الخل، فالحکم واحد، و الخلاف واحد. و إذا کان مستهلکا فی الماء فإنما ینشر الحرمه عندهم إذا تحقق وصوله إلی جوفه، مثل أن یحلب فی قدح و یصب علیه الماء حتی استهلک فیه، فإذا شرب جمیع ذلک الماء نشر الحرمه، لأنه تحقق وصوله إلی جوفه، و إن لم یتحقق ذلک لم ینشر الحرمه، مثل أن قطرت قطره فی حب من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ینشر الحرمه لأنه لا یتحقق وصوله إلی جوفه، و فیه خلاف، و هذا یسقط عنا لما بیناه. إذا جبن اللبن أو اغلی ثم اطعم منه، لم ینشر الحرمه و قال بعضهم ینشر. إذا ارتضع مولودان من بهیمه شاه أو بقره أو غیرها لم یتعلق به تحریم و حکی عن بعض السلف أنه قال یصیران أخوین من الرضاعه! إذا حصلت الرضاعه التی تحرم فی الحولین نشر الحرمه و إن شرب واحده منهما بعد

ص :295

الحولین لم ینشر الحرمه، فإن أرضعت الأخیره و تمت مع الحولین نشرت الحرمه، و إن تم الحولان و الثدی فی فیه و لم یرو مع تمام الحولین لم ینشر الحرمه. إذا أرضعته أکثر الرضعات و حلبت تمام العدد فی إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جمیع الرضعات فی عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلک العدد فی تلک المرات لم ینشر الحرمه عندنا، و عندهم ینشر.

ابنتها فإذا أرضعتها انفسح نکاحها بیان هذا: إن أرضعتها أمه نظرت فان کان بلبن أبیه فهی أخته لأبیه و امه، و إن کان بلبن غیر أبیه فهی أخته لامه، و إن أرضعتها جدته فهی خالته و إن أرضعتها بنته صارت بنت بنته و إن أرضعتها أخته صارت بنت أخته و هو خالها، و إن أرضعتها امرأه أخیه فإن کان بلبن أخیه فهو عمها، و إن کان بلبن غیر أخیه صارت ربیبه أخیه، و نکاحها ههنا لا ینفسخ، لأن له أن یتزوج بربیبه أخیه. و إن أرضعتها امرأه أبیه، فإن أرضعتها بلبن أبیه صارت أخته من أبیه، و إن کان بغیر لبن أبیه صارت ربیبه أبیه، و النکاح بحاله، لأنه یجوز له أن یتزوج بربیبه أبیه، و إن أرضعتها امرأه ولده فان کان بلبن ولده صارت جدتها و هی بنت ابنه و إن کان بلبن غیر ولده فهی ربیبه ولده، و النکاح بحاله، لأن له أن یتزوج بربیبه ولده. هذا کله إذا کانت المرضعه من نسب و هکذا إذا کانت المرضعه محرما له من الرضاع مثل أن أرضعتها امه من رضاع أو جدته أو بنته أو أخته أو امرأه أخیه أو امرأه ابنه أو امرأه أبیه من رضاع الباب واحد، لقوله علیه و آله السلام یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. فأما إن کانت المرضعه من لا یحرم علیه نکاح بنتها، فالنکاح بحاله، فإن أرضعتها عمته صارت بنت عمته، و إن أرضعتها امرأه عمه صارت بنت عمه و إن أرضعتها خالته صارت بنت خالته، و إن أرضعتها امرأه خاله صارت بنت خاله، و النکاح بحاله، و هذا کثیر و فیما ذکرناه کفایه. فأما الکلام فی الضمان فهو فی فصلین فیما یجب للزوجه علی زوجها، و فیما یجب للزوج علی المرضعه: فأما الکلام فیما یجب لها علی زوجها، فان لم یکن للمرضعه صنع مثل أن کانت نائمه فدنت هذه الصغیره إلیها و ارتضعت منها سقط کل مهرها، و لا شیء علیها، و لا علی زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، کما لو کانت کبیره فارتدت قبل الدخول.

ص :297

و إن کان للمرضعه فیه صنع مثل أن أرضعتها هی أو مکنتها فشربت منها فللصغیره علی زوجها نصف المهر، کما لو طلقها، فان کان المسمی لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أکثر فلها نصف المسمی عندنا، و عندهم، و إن کان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم، لأن الوالد إذا زوج بنته الصغیره بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم و عندنا لا یجب لها إلا نصف المسمی. فأما الکلام فیما یجب للزوج علی المرضعه، فهو فی ثلاثه فصول فی الضمان و فی قدره و کیفیته: فأما الضمان فعلی المرضعه الضمان للزوج، سواء قصدت إلی فسخ النکاح أو لم تقصد عند بعضهم، و عند آخرین أنها إن قصدت الفسخ لزمها، و إن لم تقصد لم یلزمها و هو الذی یقوی فی نفسی، و فیه خلاف. فأما إذا ألجئت إلی ذلک بأن لا یوجد مرضعه غیرها فلا ضمان علیها، و قال قوم یلزمها علی کل حال، فأما مقدار ما یضمن، فقال قوم نصف المهر، و قال آخرون کمال المهر، و الأول أقوی. و أما کیفیه الضمان فإنه یرجع علیها بنصف مهر مثلها عند بعضهم، قال آخرون بنصف المسمی و هو الأقوی، لأنه غرم نصف المسمی فیرجع بما غرم، و من قال بنصف مهر المثل قال إن کان المسمی وفق مهر المثل رجع بنصفه، و إن کان أکثر رجع أیضا بنصف مهر المثل لا بما زاد، لأن ما زاد محاباه لا یلزمه.

فهی ربیبه من دخل بها، و إن لم یکن دخل بالکبیره لم تحرم علیه الصغیره مؤبدا، و له أن یستأنف نکاحها. فأما الضمان فإن الصغیره لها علیه نصف المسمی لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فان کان وفق مهر مثلها أو أکثر فذلک لها، و إن کان المسمی دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، و عندنا یلزمه نصف المسمی علی کل حال، و للزوج الرجوع علی الکبیره، لأنها حالت بینه و بین الصغیره، فعندنا یرجع بنصف المسمی و هو قدر ما غرم، و قال بعضهم بنصف مهر المثل. فأما الکلام فی مهر الکبیره، فینظر فان کان دخل بها لم یسقط شیء من مهرها لأنه استقر بالدخول، و إن کان الفسخ من قبلها کما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم یسقط لم یرجع علیها بشیء.

علیه نصف المهر علی ما فصلناه، و یرجع علی الکبیره، و بکم یرجع؟ علی ما مضی من الخلاف. و أما الأم فإن کان دخل بها لم یسقط مهرها و لا یرجع علیها بشیء، و إن کان ما دخل بها سقط مهرها، و لم یرجع علیها بشیء. فإذا أرضعت الثالثه فإن کان قد دخل بالکبیره انفسخ نکاحها، و حرمت علی التأبید، و حکم المهر علی ما مضی، و إن لم یکن دخل بالکبیره فنکاحها بحاله، لأنه ما دخل بأمها و لا هو جامع بینها و بین من لا یجوز الجمع بینهما. المسئله الثانیه أرضعت واحده الرضعه الأخیره انفسخ نکاحهما معا، و المهر علی ما مضی، ثم أرضعت الثانیه و الثالثه الرضعه الأخیره معا انفسخ نکاحهما معا فان کان دخل بالکبیره حرمتا علی التأبید، و إن لم یکن دخل بها حرمتا تحریم جمع، و له أن یستأنف نکاح کل واحده منهما، و المهر علی ما مضی. الثالثه أرضعت منهن واحده بعد واحده فإذا أرضعت الاولی الرضعه الأخیره انفسخ نکاحها و نکاح الکبیره و التحریم و المهر علی ما مضی، ثم أرضعت الثانیه الرضعه الأخیره، فإن کان قد دخل بالکبیره انفسخ نکاح الثانیه، و إن لم یکن دخل بها فنکاحها بحاله، لأنها بنت من لم یدخل بها. ثم أرضعت الثالثه الرضعه الأخیره، فإن کان قد دخل بها صارت الثالثه أخت الثانیه من رضاع، و هل ینفسخ نکاح الثالثه وحدها أو نکاحهما معا؟ قیل فیه قولان أحدهما ینفسخ نکاحهما معا، و هو الأقوی عندی، و قال قوم ینفسخ نکاح الثالثه وحدها لأن نکاح الثانیه کان صحیحا بحاله، و إنما تم الجمع بینها و بین الثالثه بفعل حصل من الثالثه، فوجب أن ینفسخ نکاح التی تعلق بها وحدها.

فی هذه أنها لا تحرم، لأنها لیست زوجته فی هذه الحال، و إنما هی بنت و الذی قالوه قوی.

الرضعات المحرمه إلا واحده، فلما کانت الرضعه الأخیره أرضعت کل واحده منهن صغیره منهن فی وقت واحد، فإنه ینفسخ نکاحهن و نکاح الکبیره، لأن الکبیره صارت جدتهن، فلا یجوز أن یجمع بین المرأه و جدتها کما لا یجمع بینها و بین أمها لأنها من أمهات النساء فالجده و إن علت بمنزله الأم فی هذا الباب و أما التحریم فقد حرمت الکبیره علی التأبید و حرمت بناتها و هن المراضع لأنهن أمهات النساء فأما الصغائر، فإن کان دخل بالکبیره حرمن علی التأبید، لأنه قد دخل بجدتهن، و إن لم یکن دخل بالجده لم یحرم الصغائر، لأنه ما دخل بجدتهن، و له أن یستأنف نکاحهن واحده بعد واحده و دفعه، کیف شاء، و یجوز الجمع بینهن لأنهن بنات خالات و إنما لا یجوز الجمع بین الأختین أو المرأه و خالتها و عمتها و أمها، فأما بنات الخالات و بنات العمات فکل ذلک جائز. و أما الکلام فی المهر فلکل صغیره علیه نصف المسمی، و للکبیره علیه أیضا نصف المسمی، لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فیرجع علی المراضع علی کل واحده منهن بنصف مهر التی أرضعتها، و یرجع علیهن کلهن بنصف مهر الکبیره، لأن کل واحده منهن کانت سبب الفسخ فی نکاح واحده من الصغائر، و کلهن جر السبب فی فسخ نکاح الکبیره، فرجع علیهن بنصف مهر الکبیره. هذا إذا أرضعن دفعه واحده، و أما إذا أرضعن واحده بعد واحده، فإنه إذا أرضعت واحده من البنات واحده من الصغار انفسخ نکاح الصغیره و الکبیره معا لأنه جامع بینها و بین جدتها و حرمت الجده علی التأبید، و أما الصغیره فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها، و حرمت البنت المرضع علیه أبدا لأنها من أمهات النساء. و أما المهر فلها نصف مهرها المسمی علی زوجها و کذلک الکبیره، و یرجع بنصف مهر الصغیره و نصف مهر الکبیره علی التی أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانیه الصغیره الأخری، لم ینفسخ نکاحها، لأنه ما دخل بجدتها، فإن أرضعت الثالثه الصغیره الثالثه فکذلک، لأنه ما دخل بجدتها فلا ینفسخ نکاحها لأنهما بنتا خالتین. و أما التحریم فعلی ما مضی، و المهر هیهنا بحاله، لأن النکاح بحاله.

ص :302

هذا إذا لم یکن دخل بالکبیره، فأما إن کان دخل بها نظرت، فإن أرضعت البنات الصغائر دفعه واحده انفسخ نکاحهن و نکاح الکبیره، لأنه جامع بین الجده و بنات بناتها. و أما التحریم فالکبیره حرمت علی التأبید لأنها جده الزوجات و حرمت البنات أیضا لأنهن أمهات زوجته، و حرمت الصغار علی التأبید، لأنه قد دخل بجدتهن و أما المهر فلکل واحده علیه نصف المسمی و یرجع علی المرضعه بنصف مهر التی أرضعت و أما الکبیره فلها کل المهر، و یرجع الزوج علی بناتها بمهرها. و أما إن أرضعت واحده بعد واحده، فإن نکاح الکبیره الأولی قد انفسخ لأنه جامع بین امرأه و جدتها، و للصغیره علیه نصف المهر و یرجع علی المرضعه بنصف المهر و للکبیره کل المسمی و یرجع علی المرضعه بجمیع مهرها، فإن أرضعت الثانیه الثانیه من الصغار انفسخ نکاحها، لأنه قد دخل بجدتها، و حرمت علی التأبید و لها نصف المسمی و یرجع علی المرضعه بنصف مهر المثل. فإذا أرضعت الثالثه الصغیره الثالثه انفسخ نکاحها و حرمت علی التأبید و لها نصف المسمی و یرجع علی التی أرضعتها بنصف المهر، و لا شیء للکبیره، لأن نکاحها قد انفسخ قبل هذا.

فرضنا أن امرأه أخی الکبیره أرضعت هذه الصغیره فإن الکبیره تصیر عمه الصغیره فإن کانت رضیت لم ینفسخ النکاح، و إن لم ترض انفسخ. و ینفسخ النکاح فی کل هذه المواضع الجمع و لا یحرم تحریم تأبید، سواء دخل بالکبیره أو لم یدخل، لأنها فی کل هذا لم تصر بنت من دخل بها، فإن أراد أن یبتدئ بنکاح من شاء علی الانفراد جاز و الکلام فی المهر و الرجوع به علی ما مضی.

خالا، فان کانت زوجه انفسخ نکاحها، و إن لم تکن زوجه لم یکن له نکاحها لأنه خالها.

مذهبنا أیضا لقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» و ذلک عام فی العقد و الوطی. و أما المهر فان کان زوجها دخل بها قبل الفسخ، فلها علیه کل المسمی، و إن لم یکن دخل بها فنصف المسمی لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، و لها علی الأب مهر مثلها لأنه وطئها بشبهه و لها علی الابن مهر مثلها أیضا لأنه وطئها بشبهه بعد زوال النکاح، و لا یرجع الابن علی أبیه بشیء، و إن کان قد حال بینه و بین زوجته. قالوا أ لیس لو أرضعتها أمه انفسخ نکاحها و رجع علی امه بالمهر؟ هلا قلتم یرجع علی أبیه بالمهر قبل الفصل بینهما، قلنا إن أباه قد لزمه مهر مثلها لها بوطیه إیاها، فلم یجز أن یوجب علیه مهرا ثانیا، و لیس کذلک إذا أرضعتها أمه لأنه ما وجب علیها للزوجه مهر بإرضاعها إیاها، فلهذا أوجبنا علیها له مهر مثلها. و قال بعضهم هذا بعید و علی الأب مهر مثلها لها، و علیه لولده مهرها، لأن المهر وجب لها علیه بوطیه إیاها بشبهه و إتلاف بضعها علیها، و وجب لولده علیه لأجل الحیلوله بینه و بین بضعها، فلا یسقط أحدهما بالآخر، و هذا هو الأقوی عندی إذا قلنا بما قالوه، و یقوی فی نفسی أنها لا تحرم علی الابن بحال، بوطی الأب لأنه لا دلیل علیه، و الأصل ثبات العقد، و الأول أحوط لما قلناه من الآیه.

من النسب، و قد ذکرنا فیما سلف أنه لا یخلو أن یلحق بالأول أو بالثانی، أو لا یلحق بواحد منهما، أو یمکن أن یکون منهما: فإن الحق بالأول دون الثانی فهو ولده دون الثانی، و کذلک المرتضع، و إن الحق بالثانی دون الأول فهو ولده دون الأول و کذلک المرضع، و إن انتفی منهما فإن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من طلاق الأول و أقل من سته أشهر من وطی الثانی انتفی عنهما معا و کذلک المرضع. و إن أمکن أن یکون من کل واحد منهما استخرج بالقرعه، فمن خرج اسمه الحق به و کذلک المرضع، و إن مات قبل أن یقرع بین الرجلین فان خلف ولدا قام مقام أبیه و کذلک المرضع و إن مات و لم یخلف ولدا استخرج بالقرعه أحدهما، و الحق به المرضع. و فیهم من قال یکون ولدا لهما، لأن اللبن ینزل تاره بالوطی، و اخری للولد فإذا أمکن ذلک فی اللبن کذلک الولد، و قال آخرون لا یکون إلا لأحدهما لا بعینه و هو الصحیح، لأن اللبن الذی ینزل علی الاحبال لا حرمه له، و إنما الحرمه ما ینزل علی الولاده. فمن قال لهما قال یحرم علی کل واحد منهما، و من قال بالثانی قال لا یحرم إلا علی واحد لا بعینه، و المعول علی ما قلناه من القرعه. و هل له أن یتزوج بنت واحد منهما فیه ثلاثه أوجه: أحدها لا یجوز لأن أحدهما أبوه و إن کنا نجهل عینه فغلب التحریم، و الثانی أنه یجوز ذلک لأن الأصل الإباحه، و الثالث أن له أن یتزوج بنت کل واحد منهما علی الانفراد، فإذا تزوج واحده حرمت علیه الأخری و تعینت، و فیهم من قال إذا طلق الأوله حل له نکاح الثانیه، لأن الأصل الإباحه، و هذا یسقط عنا لما قدمناه من القرعه، فإن بها یتعین فأما قبل ذلک فینبغی أن لا یتزوج بواحده منهما احتیاطا.

ولدها و لم یکن ولدا للزوج، لأن النسب لم یثبت معه، فکیف الرضاع و هو فرع علیه، فإن استلحقه بعد ذلک لحقه و ثبت نسبه، و یتبعه ولد الرضاع.

لأنها أم زوجه ولده، و ذلک لا یحرم کما لا یحرم علی الولد أم زوجه والده. و أما المهر فللصغیره علی زوجها نصف المسمی، و یرجع بالضمان علی سیدها کما لو جنی عبده القن، و اختار أن یفدیه، و یضمن أقل الأمرین من قیمتها أو أرش جنایتها، لأنه إن کانت القیمه أقل فلیس علیه إلا قیمه رقبتها، و إن کانت القیمه أکثر فلیس لها إلا قدر المهر.

یسیرا ثم نزل قیل فیه قولان أحدهما للأول و الثانی معا، و القول الثانی یکون للأول و هو الأقوی عندی، لأن اللبن قد یزید من غیر إحبال، فأما إن انقطع انقطاعا بینا ثم عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی قیل فیه ثلاثه أقوال أحدها للثانی دون الأول و هو أقواها عندی و أصحها، و الثانی للأول دون الثانی و الثالث لهما. هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثانی و أما إذا ولدته فقد انقطع عن الأول بکل حال و صار للثانی دون الأول.

و کان صغیرا أو تشهد أن جدتها أرضعته، و کان صغیرا، فلما کبر تزوجت به، و هو ممکن و عندنا إن کان بدل البنت ابنا فشهد بذلک قبل شهادته علیها، و لها، و إنما لا تقبل شهاده الولد علی والده فحسب.

و هذا و إن کان نفیا فیمکن أن یشهد أنه ما فارقها هذه المده حتی استوفت العدد فإن ابتدأ الشاهد بهذا علی هذا الوجه قبلنا، و إن أطلقها فاستشرحها الحاکم عن ذلک ففسرها هکذا حکم بها، لأنه زال ما یحذره. فان قیل خلوص اللبن إلی جوفه من المغیب عنه و الله یعلم فکیف یشهد بحصول اللبن إلی جوفه؟ قلنا الذی یحتاج إلیه أن یعلم أن فی ثدیها لبنا، فإذا شاهده قد التقم الثدی یمصه بأن یحرک شفتیه کان الظاهر أن اللبن قد حصل فی جوفه، فالشهاده تقع علی الظاهر. ألا تری أن الشهاده علی النسب و الموت و الملک المطلق لا یفتقر إلی القطع بها، بل بالظاهر، فإن أدخل الصبی رأسه تحت ثیابها أو أدخلته تحت ثیابها و لم یشاهده ملتقما ثدیها لم یجز أن یشهد بالرضاع حتی یشاهده یلتقم الثدی یمصه. إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع، مثل أن قال الرجل هذه بنتی أو أختی أو أمی أو خالتی أو عمتی أو قالت هذا ابنی أو خالی أو عمی أو أبی من الرضاع لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون قبل النکاح أو بعده، فان کان قبل النکاح و کان الرجل هو الذی قال هذا، ثبت ما قاله، و حرم علیه نکاحها، لأنه اعترف بأنها صارت محرمه علیه، و کذلک إن کانت هی التی ذکرت هذا، قبل قولها و حرم علیها نکاحه، لأنه إقرار فیما هو حق لها فقبل قولها علی نفسها فیه. هذا إذا کان فی وقت یمکن ذلک، فأما إذا کان علی وجه لا یمکن، مثل أن یقول لمن هو أکبر منه سنا أو فی سنه هذه بنتی أو قالت هذا ابنی سقط قولهما، و قال بعضهم لا یسقط و الأول أصح لأنه علم کذبه. فإن رجعا عن ذلک و قالا کذبنا فی هذا لا حرمه بیننا من رضاع نظرت، فان کان ما قال أولا صدقا فی الظاهر و الباطن، فقد حرم أحدهما علی صاحبه ظاهرا و باطنا، و إن کان صدقا فی الظاهر دون الباطن حرمت علیه فی الظاهر دون الباطن، لأنا لا نقبل قولهما فی الحکم و یقبل فیما بینهما و بین الله تعالی.

ص :313

هذا إذا کان قبل النکاح بها، فأما إن کان بعد النکاح نظرت، فان کان الزوج هو الذی قال هذا، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول نظرت فان صدقته ثبت أنه لا نکاح بینهما و لا شیء لها، و إن کذبته قبل قوله فیما علیه من فسخ النکاح، و لم یقبل فیما له، و هو ثبوت نصف المسمی فان ادعی علیها علما أحلفها. هذا إذا کان قبل الدخول، و أما إن کان بعد الدخول نظرت فان صدقته فلها مهر مثلها، و إن کذبته فلها المسمی، و عندنا أن لها المسمی فی الحالین. فأما إن کانت هی التی ذکرت ذلک لم یقبل قولها، لأنها تدعی فسخ النکاح، فلا یقبل لأنها فی حق الغیر، و یستحب له أن یطلقها لیحل لغیره، فان ادعت علمه بذلک احلف لها، فان حلف فهی علی النکاح، فلو نکل حلفت و فرق بینهما. إذا أرضعت الخنثی مولودا الرضاع المحرم، فان کان الخنثی ذکرا لم ینشر الحرمه، لأنه رجل، و لبن الرجل لا ینشر الحرمه، و إن کان امرأه نشر الحرمه لأنه امرأه، و إن کان مشکلا وقف المولود علی ما ینکشف منه، فإن بان رجلا لم ینشر الحرمه، و إن بان امرأه نشرها. و أما ما به یعلم الرجل من المرأه فقد مضی فی النکاح، و عندی أن هذا محال لأن اللبن لا یکون له حرمه إلا ما کان عن ولاده، و إذا ولدت کانت امرأه قطعا فلا احتمال هناک.

رضاع، فلهذا الصبی أن یتزوج بأم أخته التی لم ترضعه، لأنه لا حرمه بینه و بین أم أخته من نسب و لا رضاع فهو کما قلنا له أن یتزوج أخت أخیه من رضاع کما یتزوج أخت أخیه من نسب.

لأنه صار ولدها من رضاع، و لأنها حلیله أبیه، و مثله إذا زوج أمته الکبیره بعبد صغیر له دون الحولین ثم أعتق الأمه فاختارت فسخ النکاح، ثم تزوجت بکبیر فأولدها فأرضعت ذلک العبد الصغیر الذی کان زوجها، انفسخ نکاح الکبیره، لأنها من حلائل الأبناء، و حرمت علی التأبید لهذا المعنی، و حرمت علی الصغیر لأنه ولدها و لأنها من حلائل الآباء.

ولد الجده، فانظر ولد الجده من هو منها؟ فاحکم بذلک، فان زوج ببنت عمته فأرضعت الجده أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار خال زوجته لأنه أخو أمها و إن أرضعت الصغیره صارت عمته لأنها أخت أبیه فإن زوج ببنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار عمها لأنه أخو أبیها، و إن أرضعت الصغیره صارت خالته لأنها أخت أمه. و إن زوج ببنت خالته فأرضعت الجده أحدهما انفسخ النکاح أیضا لأنها إن أرضعت الصغیر صار خالها لأنه أخو أمها، و إن أرضعت الصغیره صارت خالته لأنها أخت امه و علی هذا ابدا.

المرأه و أمها، و عندنا النکاح بحاله، و إن فرضنا تمام العدد الذی یعتبر لأنه ما ارتضع من الثدی. و من قال بالأول قال یحرم الکبیرتان علی التأبید، لأنهما من أمهات النساء و الصغیره إن کان دخل بالکبیرتین حرمت علی التأبید، و إن لم یکن دخل بهما حلت له. و أما المهر فللصغیره علیه نصف المسمی، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول و یرجع علی الکبیرتین بنصف مهر مثل الصغیره لأنهما سببا الحیلوله بینها و بینه، فیکون له علی کل واحده من الکبیرتین ربع مثل مهر الصغیره. و أما الکبیرتان فلا یخلو أن یکون قد دخل بهما أو لم یکن دخل بهما، فان کان دخل بهما استقر لکل واحده منهما علیه المسمی و یرجع علی کل واحده منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأن الکبیره متی جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمی، و لم یرجع علیها بشیء، و لو أن غیرها فسخ نکاحها رجع علی ذلک الغیر بکل مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل کل واحده منهما و قبل صاحبتها لم یرجع علی کل واحده منهما إلا بما قابل فعلها فی حقها، فیرجع علی کل واحده منهما بنصف مهر مثل صاحبتها. هذا إذا کان بعد الدخول، و أما إن کان قبل الدخول وجب لکل واحده منهما علی الزوج ربع مهرها المسمی، و یرجع علی کل واحده منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النکاح قبل الدخول، و بقی النصف و قد جاء الفسخ من قبلهما معا فی حقها و حق صاحبتها، فما قابل حقها هدر، و ما قابل حق صاحبتها مضمون، فیصنع هیهنا فی نصف المهر ما صنع بعد الدخول فی الکل. فأما إن أوجرتها ذاک اللبن إحداهما انفسخ نکاح الکل أیضا، و کان للصغیره نصف المسمی، و یرجع علی التی أوجرتها بنصف مهر مثلها، و أما الکبیرتان فان کان قد دخل بهما استقر لکل واحده منهما المسمی، و یرجع علی الساقیه بمهر مثل الکبیره

ص :318

لأنها حالت بینها و بین زوجها، و لم یرجع علیها فی حق نفسها بشیء، لأن الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول. و إن لم یکن دخل بالکبیرتین سقط مهر الساقیه، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و لغیر الساقیه علیه المسمی و یرجع علی الساقیه بمهر مثل صاحبتها، و لا شیء علیه للساقیه، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول. و إن کانت بحالها فوثبت إحداهما فأرضعتها الرضعه الخامسه انفسخ نکاح التی أرضعت و نکاح الصغیره معا، دون التی لم ترضع، و یکون التحریم و الرجوع کما لو کانت له زوجتان صغیره و کبیره فأرضعت الکبیره الصغیره و قد مضی.

ص :319