من ذلک، و کان الفرض فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان دون زمان و مکان دون مکان. أما الزمان فإنه کان جائزا فی السنه کلها إلا فی الأشهر الحرم (1)و هی أربعه: رجب و ذو القعده و ذو الحجه و المحرم لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» (2)و لقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» (3). و أما المکان فإنه کان مطلقا فی سائر الأماکن إلا فی الحرم فإنه کان لا یجوز القتال فیه إلا أن یبدءوا بالقتال لقوله تعالی «وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ حَتّٰی یُقٰاتِلُوکُمْ فِیهِ» (4)ثم نسخ ذلک و أجاز القتال فی سائر الأوقات و جمیع الأماکن لقوله تعالی «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ» (5)و قاتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هوازن فی شوال، و بعث خالد بن الولید إلی الطائف فی ذی القعده ثبت بذلک أنه منسوخ، و قد روی أصحابنا أن حکم ذلک ثابت فیمن [لمن خ ل]یری لهذه الأشهر حرمه فأما من لا یری ذلک فإنه یبدء فیه بالقتال (6)و لما نزل قوله تعالی «أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (7)فأوجب الهجره. و کان الناس علی ثلاثه أضرب: منهم من یستحب له و لا یجب علیه، و منهم من لا یستحب له و لا یجب علیه. و منهم من یجب علیه. فالذی (8)یستحب لهم و لا یجب

ص :3

علیهم من أسلم بین ظهرانی المشرکین و له قوه بأهله و عشیرته (1)و یقدر علی إظهار دینه و یکون آمنا علی نفسه مثل العباس بن عبد المطلب و عثمان کان یستحب له أن یهاجر (2)لئلا یکثر سواد المشرکین، و لا یلزمه لأنه قادر علی إظهار دینه. و أما الذی لا یجب و لا یستحب له فهو أن یکون ضعیفا لا یقدر علی الهجره فإنه یقیم إلی أن یتمکن و یقدر. و أما الذی تلزمه الهجره و تجب علیه من کان قادرا علی الهجره و لا یأمن علی نفسه من المقام بین الکفار، و لا یتمکن من إظهار دینه بینهم فیلزمه أن یهاجر لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِکَهُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی اَلْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» (3)فدل هذا علی وجوب الهجره علی المستضعف الذی لا یقدر علی إظهار دینه، و دلیله أن من لم یکن مستضعفا لا یلزمه ثم استثنی من لم یقدر فقال «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَ لاٰ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُولٰئِکَ عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ» (4)و الهجره باقیه أبدا ما دام الشرک قائما، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تنقطع الهجره حتی تنقطع التوبه، و لا تنقطع التوبه حتی تطلع الشمس من مغربها، و ما روی من قوله صلی الله علیه و آله لا هجره بعد الفتح (5)معناه لا هجره بعد الفتح فضلها کفضل الهجره قبل الفتح، و قیل: المراد لا هجره بعد الفتح من مکه لأنها صارت دار الإسلام. و لا یجب الجهاد إلا علی کل حر ذکر بالغ عاقل. فأما المملوک فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ» (6).

ص :4

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه کان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوک فإن کان حرا بایعه علی الإسلام و الجهاد، و إن کان مملوکا بایعه علی الإسلام. و أما النساء فلا جهاد علیهن، و سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل علی النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فیه الحج و العمره، و الصبی لا جهاد علیه روی عن ابن عمر قال: عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد و أنا ابن أربع عشره سنه فردنی و لم یرنی بلغت و عرضت علیه یوم الخندق و أنا ابن خمسه عشره سنه فأجازنی فی المقاتله. و المجنون لا جهاد علیه لأنه غیر مکلف. فإن أراد الامام أن یغزو بهم و یخرجهم للحاجه إلیهم جاز ذلک إلا المجانین فإنه لا نفع فیهم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحمل معه النساء فی الغزوات.

فی المسافه القریبه و زیاده راحله (1)لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ إِذٰا مٰا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ» (2). و من أراد الجهاد و علیه الدین. فالدین ضربان: حال و مؤجل فإن کان حالا لم یکن له أن یجاهد إلا بإذن صاحبه، و إن کان الدین مؤجلا فالظاهر أنه یلزمه و لیس لصاحبه منعه لأنه بمنزله من لا دین علیه، و قیل: إن له منعه لأنه معون (3)بدینه لأنه یطلب الشهاده. و أما الأبوان فإن کانا مسلمین لم یکن له أن یجاهد إلا بأمرهما و لهما منعه روی أنه جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله أجاهد فقال: لک أبوان؟ قال: نعم قال: فعنهما [ففیهما خ ل]فجاهد (4). و أما طلب العلم فالأولی ألا یخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم یحرم علیه مخالفتهما هذا کله إذا لم یتعین الجهاد فإن تعین الجهاد و أحاط العدو بالبلد فعلی کل أحد أن یغزو، و لیس لأحد منعه لا الأبوان و لا أهل الدین، و إن کان الأبوان مشرکین أو أحدهما فله مخالفتهما علی کل حال، و إذا خرج إلی الجهاد، و لا منع هناک و لا عذر. ثم حدث (5)عذر فإن کان ذلک قبل أن یلتقی الزحفان و کان ذلک العذر من قبل الغیر مثل أن یکون صاحب الدین أذن له. ثم رجع أو کان أبواه کافرین فأسلما و منعاه فعلیه الرجوع مثل الأول، و إن کان العذر من قبل نفسه کالعرج و المرض فهو بالخیار إن شاء فعل و إن شاء رجع، و إن کان بعد التقاء الزحفین و حصول القتال فإن کان لمرض فی نفسه کان له الانصراف لأنه لا یمکنه القتال و إن کان المدین و الأبوین فلیس لهما ذلک لأنه لا دلیل علیه و لقوله تعالی

ص :6

«وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ»

(1)

و ذلک عام، و إذا کان له أب کافر یستحب له أن یتوفی قتله فإن ظهر منه ما لا یجوز الصبر علیه کسب الله و رسوله و الأئمه جاز له قتله، و روی أن أبا عبیده قتل أباه حین سمعه یسبب رسول الله فلما قال له النبی صلی الله علیه و آله: له قتلته؟ قال: سمعته یسبک فسکت عنه.

و یجوز للإمام أن یستعین بالمشرکین علی قتال المشرکین بوجود شرطین: أحدهما: أن یکون بالمسلمین قله و فی المشرکین کثره، و الثانی: أن یکون المستعان به حسن الرأی فی المسلمین کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع صفوان بن أمیه و استعان النبی بیهود فیقان (1)فرضخ لهم فإذا حضروا و غنموا لا یسهم لهم بل یرضخ لهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یجوز أن یعطوا من سهم المؤلفه من الصدقات. و یجوز أن یستأجر المشرکین إجاره علی الجهاد لأنهم لیسوا من أهل الجهاد، و من یرضخ له من النساء أو الصبیان و العبید و الکفار یدفع إلیهم من المصالح، و یجوز للإمام أن یعطیهم من أصل الغنیمه أو من أربعه أخماسها، و إذا اجتمعت الشروط التی ذکرناها فیمن یجب علیه الجهاد فلا یجب علیه أن یجاهد إلا بأن یکون هناک إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم یدعوهم إلی الجهاد فیجب حینئذ علی من ذکرناه الجهاد و متی لم یکن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا یحسن فعله أصلا اللهم إلا أن یدهم المسلمین أمر یخاف معه علی بیضه الإسلام و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فإنه یجب حینئذ دفاعهم و یقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنین و لا یقصد الجهاد لیدخلوا فی الإسلام و هکذا حکم من کان فی دار الحرب و دهمهم عدو یخاف منهم علی نفسه جاز أن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه و ماله دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشرع، و الجهاد مع أئمه الجور أو من غیر إمام أصلا خطاء قبیح یستحق فاعله به الذم و العقاب إن أصیب لم یوجر و إن أصاب کان مأثوما، و متی جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا کانت الغنیمه کلها للإمام خاصه و لا یستحقون هم منها شیئا أصلا، و المرابطه فیها فضل کثیر و ثواب جزیل إذا کان هناک إمام عادل و حدها ثلاثه أیام إلی أربعین یوما فإن زاد علی ذلک کان جهادا، و متی نذر المرابطه فی حال استتار الإمام وجب علیه الوفاء به غیر أنه لا یجاهد العدو إلا علی ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النفس. و إن نذر أن یصرف شیئا من ماله إلی المرابطین فی حال ظهور الإمام وجب

ص :8

علیه الوفاء به، و إن کان ذلک فی حال استتاره صرفه فی وجوه البر إلا أن یخاف من الشناعه فیصرفه إلیهم تقیه، و من آجر نفسه لینوب عن غیره فی المرابطه فإن کان حال انقباض ید الامام فلا یلزمه الوفاء به، و یرد علیه ما أخذه منه فإن لم یجده فعلی ورثته فإن لم یکن له ورثه لزمه الوفاء به، و إن کان فی حال تمکن الإمام لزمه الوفاء به علی کل حال، و من لا یمکنه بنفسه المرابطه فرابط دابه أو أعان المرابطین بشیء کان له فیه ثواب.

و إذا کان فی المسلمین قله و ضعف و فی المشرکین کثره و قوه فالأولی أن یؤخر الجهاد و یتأنی حتی یحصل للمسلمین قوه فإذا اشتدت شوکه المسلمین و علم شوکتهم [و قوتهم] لا یجوز أن یؤخر القتال، و أقل ما علیه أن یغزو فی کل عام غزوه، و کلما أکثروا الجهاد کان أکثر فضل لأنه من فرائض الکفایات فکلما کان أکثر کان أفضل، و کان فی بدو الإسلام أن یصاف واحد لعشره، ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنین بدلیل الآیه، و لیس المراد بذلک أن یقف الواحد بإزاء العشره أو اثنین و إنما یراد الجمله، و إن جیش المسلمین إذا کان نصف جیش المشرکین بلا زیاده وجب الثبات، و إن کان أکثر من ذلک لم یلزم، و جاز الانصراف، و معنی لزوم الثبات أنه لا یجوز الانصراف إلا فی موضعین: أحدهما: أن ینحرف لقتال و تدبیر بأن ینحرف عن مضیق إلی اتساع لتجول الخیل أو من معاطش إلی میاه أو کانت الشمس أو الریح فی وجوههم فاستدبروها، و ما أشبه ذلک، و الثانی: أن یتحیزوا إلی فئه و جماع لقوله تعالی «إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ» (1)و لا فرق بین أن تکون الفئه قریبه أو بعیده قلیله أو کثیره لعموم الآیه فإن انصرف علی غیر هذین الوجهین کان فارا و فسق بذلک و ارتکب کبیره و باء بغضب من الله، و إذا غلب علی ظنه أنه إذا ثبت قتل و هلک فالأولی أن نقول: لیس له ذلک لقوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» (2). و قیل: إنه یجوز له الانصراف لقوله تعالی «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» (3)و أما إذا کان المشرکون أکثر من ضعف المسلمین فلا یلزم الثبات و هل یستحب ذلک أم لا؟ فإن غلب علی ظنه أنه لا یغلب فالمستحب أن یثبت و لا ینصرف لئلا یکسر المسلمین، و إن غلب علی ظنه أنه یغلب و یهلک فالأولی له الانصراف. و قیل: إنه یجب علیه الانصراف، و کذا القول فیمن قصده رجل فغلب علی ظنه أنه إن ثبت له قتله فعلیه الهرب.

ص :10

و إذا نزل الامام علی بلد فله محاصرته و منع أن یدخل إلیه أحد أو یخرج منه لقوله تعالی «وَ اُحْصُرُوهُمْ» (1)و حاصر (2)رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أهل الطائف: و له أن ینصب علیهم منجنیقا و عراده و یهدم علیهم السور و المنازل، و یقتل قتالا عاما کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بأهل الطائف فإذا ثبت ذلک فإن لم یکن فی القوم مسلمین (3)رماهم بکل حال و إن کان فیهم نساء و صبیان کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بأهل الطائف و کان فیهم نساء و صبیان. و إن کان فیهم أساری مسلمون فإن کان مضطرا (4)إلی ذلک بأن یخاف إن لم یرمهم نزلوا و ظفروا به جاز الرمی، و إن لم یکن ضروره نظر فی المسلمین فإن کانوا نفرا یسیرا جاز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب غیرهم إلا أنه یکره ذلک لئلا یصیب مسلما، و إن کان المسلمون أکثر لم یجز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب المسلمین، و لا یجوز قتل المسلمین لغیر ضروره، و له أن یفتح علیهم الماء فیغرقهم و یرمیهم بالنار و الحطب و الحیات و العقارب و کل ما فیه ضرر علیهم، و کره أصحابنا إلقاء السم فی بلادهم، و له أن یغیر علیهم و هم غازون فیضع السیف فیهم فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أغار علی بنی المصطلق، و روی کراهیه التبییت له حتی یصبح، و الوجه فیه إذا کان مستظهرا و فیه قوه و لا حاجه به إلی الإغاره لئلا امتنع و إذا کان بالعکس من ذلک جاز الإغاره لیلا، و روی ابن عباس عن الصعب بن جثامه قال: قلت: یا رسول الله نبئت المشرکین و فیهم النساء و الصبیان فقال: إنهم منهم. و أما تخریب المنازل و الحصون و قطع الشجر المثمره فإنه جائز إذا غلب فی ظنه أنه لا یملک إلا بذلک فإن غلب فی ظنه أنه یملکه فالأفضل ألا یفعل فإن فعل جاز کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالطائف و بنی النضیر و خیبر، و أحرق علی بنی النضیر و خرب دیارهم و إذا تترس المشرکون بأطفالهم فإن کان ذلک حال التحام القتال جاز رمیهم و لا

ص :11

یقصد الطفل بل یقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم یکن علیه شیء لأنا لو لم نفعل ذلک لأدی إلی بطلان الجهاد. و أما إذا لم یکن الحرب قائمه فإنه یجوز أن یرموا و الأولی تجنبه، و إذا تترس المشرکون بأساری المسلمین فإن لم یکن الحرب قائمه لم یجز الرمی فإن خالف کان الحکم فیه کالحکم فی غیر هذا المکان إن کان القتل عمدا فالقود و الکفاره و إن کان خطأ فالدیه و الکفاره لأنه فعل ذلک من غیر حاجه، و إن کانت الحرب ملتحمه فإن الرمی جائز و یقصد المشرکین و یتوقی المسلمین لأن فی المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمی فأصاب مسلما فقتله فلا قود علیه و علیه الکفاره دون الدیه لقوله تعالی «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ» (1)و لم یذکر الدیه و إذا وقع فی الأسر شیخ من أهل الحرب ففیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون له رأی و قتال فحکمه حکم الشاب و الإمام مخیر بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء. الثانیه: أن یکون فیه قتال و لا رأی له فیجوز قتله أیضا. الثالثه: له رأی و لا قتال فیه یجوز قتله بلا خلاف لأن درید بن الصمه قتل یوم خیبر و هو ابن مائه و خمسین سنه أو خمس و خمسین فلم ینکر النبی صلی الله علیه و آله. الرابعه: أن لا یکون له رأی و لا فیه قتال و هو الشیخ الفانی فهذا لا یجوز قتله عندنا و فیه خلاف، و هکذا القول فی أهل الصوامع و الرهبان فإنهم یقتلون کلهم إلا من کان شیخا فانیا هرما عادم الرأی لعموم الآیات و الأخبار، و قد روی أن هؤلاء لا یقتلون. و أما الأساری فعندنا علی ضربین: أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضی الحرب فإنه لا یجوز للإمام استبقاؤه بل یقتله بأن یضرب رقبته أو یقطع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف و یموت إلا أن یسلم فیسقط عنه القتل.

ص :12

و الضرب الآخر فهو کل أسیر یؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه یکون مخیرا فیه بین أن یمن علیه فیطلقه، و بین أن یسترقه و بین أن یفادیه، و لیس له قتله علی ما رواه أصحابنا، و من أخذ أسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معه ما یحمله علیه إلی الامام فیطلقه لأنه لا یدری ما حکم الامام، و من کان فی یده أسیر وجب علیه أن یطعمه و یسقیه و إن أرید قتله فی الحال. و لا یجوز قتال أحد من الکفار الذین لم تبلغهم الدعوه إلا بعد دعائهم إلی الإسلام و إظهار الشهادتین و الإقرار بالتوحید و العدل، و التزام جمیع شرائع الإسلام فمتی دعوا إلی ذلک و لم یجیبوا حل قتالهم إلا أن یقبلوا الجزیه و کانوا من أهلها، و متی لم یدعوا لم یجز قتالهم، و ینبغی أن یکون الداعی الإمام أو من یأمره الإمام بذلک فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود علیه و لا دیه لأنه لا دلیل علیه، و إن کان الکفار قد بلغتهم دعوه النبی صلی الله علیه و آله و علموا أنه یدعوا إلی الإیمان و الإقرار به و إن لم یقبل قاتله و من قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمین و ذلک مثل الروم و الترک و الزنج و الخور و غیرهم فللإمام أن یبعث الجند إلی هؤلاء من غیر أن یراسلهم و یدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء و له أن یسبیهم و یقتلهم غارین کما أغار النبی صلی الله علیه و آله علی بنی المصطلق و قتلهم غارین و قوله عز و جل «لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ» (1)أراد بالحج و الأدله. و قیل: أراد ذلک عند قیام المهدی علیه السلام. و قیل: إنه أراد علی أدیان العرب کلها و قد کان ذلک. و لا یجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن و رجالهن أمسک عنهن و إن اضطر إلی قتلهن لم یکن بقتلهن بأس، و من تقبل منه الجزیه إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمه و هی الامتناع عن مجاهره المسلمین بأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و أکل الربا و النکاح المحرمات فی شرع الإسلام فمتی لم یقبلوا ذلک أو شیئا منه لا تقبل منهم الجزیه و إن قبلوا ذلک ثم فعلوا شیئا من ذلک فقد خرجوا من الذمه و جری علیهم أحکام الکفار.

ص :13

إلی مأمنهم یصیرون حربا، و کذلک الحکم إذا أومئ مسلم إلی مشرک بما یوهمه أنه أمان فرکن إلی ذلک و دخل دار الإسلام کان حکمه ما قلناه، و إن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن یبین شیئا لم یکونوا آمنین غیر أنهم ینبغی أن یردوا إلی مأمنهم، ثم یصیروا حربا بالمکان الشبهه. فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام علی الامتناع و إن حصل فی مضیق أو فی حصر و لحقهم المسلمون فإنه یصح الأمان لأنه بعد علی الامتناع، و إن أقر مسلم بأنه أمن مشرکا قبل منه، و أما بعد الأسر فلا یصح الأمان من آحاد المسلمین و الحکم فیه إلی الإمام علی ما مضی فإن أقر مسلم أنه کان آمن هذا الأسیر قبل الأسر لم یقبل منه لأنه لا یملک عقد الأمان فی هذه الحال فلا یملک الإقرار به فإن أقام بینه علی ذلک قبلت، و کذلک إن اجتمعت جماعه من المسلمین فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم یقبل لأنهم یشهدون علی فعلهم. و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و کتب إلیهم فأطلعهم علی أخبار المسلمین لم یحصل بذلک قتله لأن حاطب بن أبی بلتعه کتب إلی أهل مکه کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعزره لأن النبی صلی الله علیه و آله عفی عن حاطب، و من أذم مشرکا أو غیر مشرک. ثم حصره و نقض ذمامه کان غادرا آثما. إذا دخل الحربی دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه یعقد لنفسه و لماله علی طریق التبع فإن خرج إلی دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام فی رساله أو تجاره أو حاجه فهو علی الأمان مثل الذمی إذا خرج إلی دار الحرب لتجاره فإن لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه و لا ینتقض فی ماله فما دام حیا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل میراثه إلی ورثته من أهل الحرب إن لم یکن له وارث مسلم و ینتقض الأمان فی المال لأنه مال الکافر لا أمان بیننا و بینه فی نفسه و لا ماله کسائر أهل الحرب و یصیر فیئا للإمام خاصه لأنه لم یؤخذ بالسیف فهو بمنزله میراث من لا وارث له. و إن عقد أمانا (1)لنفسه فمات عندنا و له مال و له ورثه فی دار الحرب کانت مثل

ص :15

المسئله الأولی سواء، و فی الناس من قال: إنه یرد إلی ورثته لأنه مات علی الأمان و الأول أقوی. فإن عقد الأمان لنفسه و ماله و لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه دون ماله علی ما قلناه. ثم إن ظفر به و وقع فی الأسر فملکه لا یزول عن ماله لأنه لا دلیل علیه فإن فودی به أو من علیه رد إلیه المال، و إن قتل زال ملکه عن ماله إلی وارثه، و کان الحکم علی ما قدمناه، و إن استرق زال ملکه لأن المملوک لا یملک شیئا و صار ماله فیئا فإن عتق بعد ذلک لم یرد إلیه و کذلک إن مات ما لم یرد إلی ورثته سواء کانوا مسلمین أو کفارا لأنه لم یترک شیئا. إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شیئا أو استقرض من حربی مالا و عاد إلینا فدخل صاحب المال بأمان کان علیه رده لأن الأمان یقتضی الکف عن أموالهم. و إذا اقترض حربی من حربی مالا ثم دخل إلینا بأمان علی المقترض رده علی المقرض لأنه لا دلیل علی براءه ذمته بذلک، و الأصل وجوب الرد، و کذلک لو تزوج امرأه و أمهرها مهرا و أسلما و ترافعا إلینا ألزمنا الزوج المهر إن کان مما یملک، و إلا فقیمته إن کان لا یملکه مسلم. و إن تزوج حربی بحربیه و دخل بها و مات ثم أسلم زوجها و دخل إلینا و جاءوا وراثها یطلبون المهر لم یلزمه دفع ذلک إلیهم لأن الورثه أهل حرب و لا أمان لهم علی هذا المهر، و إن کان لها ورثه مسلمون کان لهم مطالبه الزوج بالمهر. إذا دخل حربی إلینا بأمان فقال له: إن رجعت إلی دار الحرب و إلا حکمت علیک حکم أهل الذمه فأقام سنه جاز أن یأخذ منه الجزیه، و إن قال له: أخرج إلی دار الحرب فإن أقمت عندنا صیرت نفسک ذمیا فأقام سنه ثم قال: أقمت لحاجه قبل قوله و لم یجز أخذ الجزیه منه بل یرد إلی مأمنه لأن الأصل براءه ذمته، و إن قلنا: إنه یصیر ذمیا کان قویا لأنه خالف الإمام. و إذا دخل المسلم أو الذمی دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم لیشتری

ص :16

لهم به شیئا فإنه لا یتعرض له سواء کان مع المسلم أو الذمی لأن ذلک أمانه معهم و للحربی أمان. و لو دفع الحربی إلی الذمی فی دار الإسلام [شیئا]ودیعه کان فی أمان بلا خلاف. إذا حاصر الإمام بلدا و عقد علیهم علی أن ینزلوا علی حکمه فیحکم فیهم بما یری هو أو بعض أصحابه جاز ذلک کما نزلت بنو قریظه علی حکم سعد بن معاذ فحکم علیهم بقتل رجالهم و سبی ذراریهم فقال النبی صلی الله علیه و آله: لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعه أرقعه: یعنی سبع سماوات. فإذا ثبت جوازه فالکلام بعد ذلک فی فصلین: فی صفه الحاکم و فیما یحکم به. أما الحاکم فلا بد من أن یکون حرا مسلما بالغا ثقه من أهل العلم فإن کان صبیا أو مجنونا أو امرأه أو عبدا أو فاسقا أو کافرا لم یجز، و یجوز أن یکون أعمی لأنه لا یحتاج فی ذلک إلی رؤیه، و کذلک إن کان محدودا فی قذف و تاب جاز. فإن نزلوا علی حکم رجل منهم نظر فإن کان علی حکم من یختاره الإمام جاز لأنه لا یختار إلا من یصلح، و إن کان علی حکم من یختارونه لم یجز حتی یوصف. فإن نزلوا علی حکم کافر أو أن یحکم بهم کافر و مسلم لم یجز لأن الکافر لا یکون حکما، و إن نزلوا علی حکم مسلم أسیر معهم حسن الرأی فیهم أو رجل أسلم عندهم و هو حسن الرأی فیهم أو مسلم عندنا حسن الرأی فیهم کره ذلک و کان جائزا إذا کان بالصفه التی ذکرناها، و إن نزلوا علی حکم من لا یجوز أن یکون حکما کان فاسدا غیر أنهم یکونون فی أمان لأنهم نزلوا علی هذا الشرط فیردون إلی مواضعهم حتی یرضوا بحکم من یجوز أن یکون حکما فإن نزلوا علی حکم من یجوز أن یکون حکما فلم یحکم بشیء حتی مات لم یحکم فیهم غیره و یردون إلی مواضعهم حتی ینصب غیره و یرضوا به فینزلون علی حکمه. فأما ما یحکم به فإنه لا یجوز أن یحکم إلا بما [ی]رآه حظا للمسلمین عائدا بمصالحهم ثم ینظر فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و غنیمه المال نفذ ذلک کما حکم سعد بن معاذ فی بنی قریظه، و إن حکم باسترقاق الرجال و سبی

ص :17

النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز أیضا، و إن حکم بالمن و ترک السبی بکل حال جاز أیضا إذا أراه حظا، و إن حکم بأن یعقدوا عقد الذمه علی أن یؤدوا الجزیه لزمهم أیضا لأنهم نزلوا علی حکمه فإن حکم علی من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا یجوز من غیر تحکیم، و إن حکم علی من أسلم منهم أن یسترق من أقام علی الکفر قیل: جاز فإن أراد أن یسترق بعد ذلک من أقام علی الکفر لم یکن له لأنه لم یدخل به علی هذا الشرط، و إن أراد أن یمن علیه جاز لأنه لیس فیه إبطال شیء شرطه بل فیه إسقاط ما کان شرط من القتل فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و رأی الإمام أن یمن علی الرجال أو علی بعضهم جاز ذلک لأن سعدا حکم علی بنی قریظه بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاری (1)سئل النبی صلی الله علیه و آله أن یهب الزبیر بن رباطا (2)الیهودی له ففعل فإن نزلوا علی حکم الحکم فقبل أن یحکم فیهم بشیء أسلموا عصموا دماؤهم و أموالهم و لم یحل سبی ذراریهم، و إن أسلموا بعد أن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال سقط القتل لا غیر و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال، و إن أراد الإمام هیهنا أن یسترق الرجال بعد أن أسلموا (3)لم یجز لأنهم ما نزلوا علی هذا الحکم فإن حکم فیهم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریه و أخذ المال کان المال غنیمه و یخمس لأنه أخذ قهرا بالسیف. فإن نزلوا علی أن یحکم فیهم بکتاب الله أو القرآن کره ذلک لأن هذا الحکم لیس بمنصوص فی کتاب الله أو القرآن فیحصل فیه اختلاف فإن نصبوا حکمین جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا علی الحکم جاز، و إن مات أحدهما لم یحکم الآخر حتی یتفقوا علیه. فإن لم یمت و اختلفا لم یحکم حتی یجتمعا فإن اجتمعا و اختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحکم بهذا، و قالت الأخری: لا نحکم بهذا لم یجز أن یحکما حتی یتفقوا علیها.

ص :18

و الذریه فإنهم یصیرون ممالیک بنفس السبی، و أما من أشکل بلوغه فإن کان أنبت الشعر الخشن حول الذکر حکم ببلوغه، و إن لم ینبت ذلک جعل فی جمله الذریه لأن سعدا حکم فی بنی قریظه بهذا فأجازه النبی صلی الله علیه و آله و أما من لم یشکل أمر بلوغه فإن کان أسر قبل تقضی القتال فالإمام فیه بالخیار بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و یترکهم حتی ینزفوا إلا أن یسلموا فیسقط ذلک عنهم، و إن کان الأسر بعد انقضاء الحرب کان الإمام مخیرا بین الفداء و المن و الاسترقاق، و لیس له قتلهم أی هذه الثلاثه رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله، و إن أسلموا لم یسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثه و إنما یسقط عنهم القتل لا غیر، و قد قیل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقیلا أسلم بعد الأسر (1)ففاداه النبی صلی الله علیه و آله و لم یسترقه. فإن أسر و له زوجه فإنهما علی الزوجیه ما لم یخیر الإمام الاسترقاق فإن من علیه أوفادا به عاد إلی زوجته، و إن اختار استرقاقه انفسخ النکاح، و إن کان الأسیر صبیا أو امرأه مزوجه فإن النکاح ینفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقیقین، و إن أسر رجل بالغ فإن کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهه کتاب فالإمام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثه أشیاء، و إن کان من عبده الأوثان فإن الإمام مخیر فیه بین المفاداه و المن، و سقط الاسترقاق لأنه لا یقر علی دینه بالجزیه کالمرتد. فإن فادی رجلا و أخذ المال کان ذلک غنیمه و لا یکون مخیرا فی الفداء کما یکون مخیرا فی الاسترقاق لأن ذلک ربما کان مصلحه و لیس فی ترک المال مصلحه. فإن أسر رجل من المشرکین فقتله مسلم قبل أن یختار الإمام شیئا مما ذکرناه کان هدرا و لا یجب علیه الدیه، و متی أسلموا قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم و أموالهم إلا لحقها و سواء احیط بهم فی مضیق أو حصن الباب واحد. و قد بینا أنه متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء ترقون بنفس الاحتیاز، و الرجال یرقون

ص :20

باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. فعلی هذا إذا سبی الزوجان انفسخ النکاح فی الحال لأن الزوجه صارت مملوکه بنفس عقد الحیازه، و إن کان المسبی الرجل لا ینفسخ النکاح إلا إذا استرقه الإمام، و إن کان المسبی المرأه انفسخ أیضا فی الحال لما قلناه. فأما إذا کان الزوجان معا مملوکین فإنه لا ینفسخ نکاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما کانا رقیقین قبل ذلک. إذا وقعت المرأه و ولدها فی السبی فلا یجوز (1)للإمام أن یفرق بینهما فیعطی الأم لواحد و الولد لآخر لکن ینظر فإن کان فی الغانمین من یبلغ سهمه الأم و الولد أعطاهما إیاه، و إن لم یکن أعطاهما إیاه و أخذ فضل القیمه أو یجعلهما فی الخمس فإن لم یفعل باعهما و رد ثمنهما فی المغنم. و هکذا إذا کان لرجل أمه و ولدها. فلا یجوز أن یفرق بینهما ببیع و لا هبه و لا غیرهما من أسباب الملک روی أبو أیوب الأنصاری أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من فرق بین والده و ولدها فرق الله بینه و بین أحبته یوم القیامه. و فی أصحابنا من قال: إن ذلک مکروه و لا یفسد البیع به فإن بلغ الصبی سبعا أو أثمان سنین فهو السن الذی یخیر فیه بین الأبوین فیجوز أن یفرق بینهما، و فی الناس من قال: لا یجوز ما لم یبلغ، و کذلک لا یفرق بینه و بین الجده أم الأم لأنها بمنزله الأم فی الحضانه، و أما التفرقه بینه و بین الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف و باع جاز البیع علی الظاهر من المذهب، و فی الناس من قال: البیع فاسد لما رواه علی علیه السلام أنه فرق بین جاریه و ولدها فنهاه رسول الله عن ذلک، و رده البیع. و من خرج عن عمود الوالدین من فوق و أسفل مثل الإخوه و أولادهم و الأعمام و أولادهم لا یمنع من التفرقه.

ص :21

إذا جنت جاریه و تعلق أرش الجنایه برقبتها و لها ولد صغیر لم یتعلق الأرش به فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها دون ولدها لأن فیه تفریقا بینهما لکنهما یباعان و یعطی المجنی علیه ما یقابل قیمه جاریه ذات ولد و الباقی للسید بیان ذلک أن یقال: کم قیمه الجاریه و لها ولد دون ولدها فیقال: مائه فقال: کم قیمه ولدها فیقال: خمسون فیخصها ثلثا الثمن و الولد الثلث فإن. کان ثلثا الثمن یفی بالأرش فقد استوفی و إن کان أقل فلا شیء له غیره و إن کان أکثر رد الفضل علی السید. فإن کانت بحالها و کانت الجاریه حاملا فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها إن کانت حاملا بحر و تصبر حتی تضع و یکون الحکم کما لو کان منفصلا، و إن کانت بمملوک جاز بیعها معا علی ما مضی إذا کان الولد منفصلا. إذا باع جاریه حاملا إلی أجل ففلس المبتاع و قد وضعت ولدا مملوکا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فیها دون ولدها؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له لأنه یفرق (1)بینهما و بین ولدها، و یکون بالخیار بین أن یعطی قیمه ولدها و یأخذهما، و بین أن یدع و یضرب مع الغرماء بالثمن، و الوجه الثانی له الرجوع فیها لأن ذلک لیس فیه تفرقه فإنهما یباعان معا و ینفرد هو بحصتها. فإن ابتاع جاریه فأتت بولد مملوک فی ید المشتری و علم بعیبها لم یکن له ردها بالعیب لأنه تفریق بینها و بین ولدها، و لا یلزمه رد الولد لأنه ملکه و یسقط الرد و یکون له الأرش فإن علم بالعیب و هی حامل کان مخیرا بین ردها و بین الأرش. الطفل إذا سبی لم یخل إما أن یسبی مع أبویه أو أحدهما أو یسبی منفردا عنهما فإن سبی مع أبویه أو مع أحدهما کان دینه علی دینهما فإذا ثبت ذلک فلا یجوز التفریق بینه و بین أمه فی البیع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البیع من المشرکین و المسلمین لأنه محکوم بکفرهما فإن مات أبواه فإنه لا یتغیر عن حکم دینه کالذمی إذا مات و له ولد لا یتغیر دین ولد فإن بیع هذا الولد من مسلم جاز و إن بیع من کافر کان

ص :22

مکروها و یصح البیع، و فی الناس من حرمه. فأما إذا سبی الصبی منفردا عن أبویه، فإنه یبیع السابی له فی الإسلام، و لا یجوز أن یباع إلا من مسلم فإن بیع من کافر بطل البیع، و روی أصحابنا أن الحمیل هو الذی یجلب من بلد الشرک فإن جلب منهم قوم تعارفوا بینهم نسبا یوجب التوارث قبل قولهم بذلک و سواء کان ذلک قبل العتق أو بعده و یورثون علی ذلک لأنه لا یمکن إقامه البینه من المسلمین علی صحه أنسابهم و سواء کان النسب []نسب الوالدین و الولد أو من یتقرب بهما إلا أنه لا یتعدی ذلک منهم إلی غیرهم و لا یقبل إقرارهم به. إذا أسر المشرکون مسلما فأکرهوه علی عقد الأمان لمشرک ففعل کان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختیاره فإن کان محبوسا فعقد الأمان بغیر إکراه الأولی أنه لا ینعقد لأن ظاهر الحبس الإکراه، و قد قیل: إنه ینعقد کما یقبل إقراره. فإن دخل رجل من أهل الحرب إلینا بأمان علی أن علیه العشر أو الخمس فکسد متاعه فرده إلی دار الحرب نظر فیه فإن کان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، و إن کان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شیء علیه لأنه ما وجد الثمن، و إن أطلق اقتضی ذلک أخذ العشر لکل حال. و إن سبی المسلمون زوجه مشرک فاسترقت فدخل زوجها فطلبها و ذکر أن عندهم فی الأسر فلانا و فلانا فأطلقوها لی حتی أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام و لم یطلقها له لأنهما حران لا یجوز أن یکونا ثمن مملوکه، و یقال له: إن اخترت أن تشتریها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن یکون قد أخذها مسلم و صارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلینا حربی بأمان فقبل و أخذ المال و سرق و هرب إلی دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه و دخل إلینا قبل [ب]القتل و غرم علی المال و قطع بالسرقه. إذا کان القوم علی القتال فأهدی حربی من الصف إلی مسلم شیئا کان غنیمه لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، و هکذا إن أهدی إلی الإمام فی هذه الحال فإن أهدی

ص :23

حربی من دار الحرب إلی مسلم فی دار الإسلام أو إلی الإمام فی غیر زمان القتال فإنه لا یکون غنیمه بل ینفرد به المهدی إلیه لأنه لم یفعل ذلک لأجل الحرب. فإن أسر المشرکون مسلما. ثم أطلقوه علی أن یکونوا منه فی أمان و یقیم عندهم و لا یخرج إلی دار الإسلام کانوا منه فی أمان، و علیه أن یخرج إلینا متی قدر، و لا لا یلزمه الإقامه بالشرط لأنه حرام، و إن کانوا استرقوه ثم أطلقوه علی أنه عبد لهم کان له أن ینهب و یسرق و یهرب کیف ما أمکنه لأن استرقاقه لا یصح. فإن غصب مسلم فرسا و غزا علیه و غنم فأسهم له ثلاثه أسهم کان له ذلک کله دون صاحب الفرس فإن دخل دار الحرب بفرس بنفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا علیها فأسهم الذی فی یده الفرس ثلاثه أسهم کان له من ذلک سهم و سهمان لصاحب الفرس، و الفرق بینهما أن فی المسئله الأولی الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس و قد أثر فی القتال بحضوره فارسا و کان السهم له دون صاحب الفرس، و المسئله الثانیه صاحب الفرس حضر القتال فارسا و أثر فی القتال و الغصب حصل بعد ذلک و کان السهم له دون الغاصب. إذا أسر المسلم فأطلقه المشرکون علی ألا یخرج من دیارهم کان له أن یخرج. و الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإن لم یکن مستضعفا بل کان له عشیره ینصرونه و یحمون عنه و یقدر أن یظهر دینه فالأولی أن یخرج من دار الحرب و یجوز له أن یقیم، و إن کان مستضعفا لا رهط له و لا عشیره و لا یمکنه إظهار دین الإسلام فإن قدر علی الهجره و وجد نفقه أو طریقا حرم علیه المقام و وجبت علیه الهجره، و إن لم یکن له طریق و لا یقدر علی الهجره لم یحرم علیه المقام لأنه مضطر و علیه أن یحتال فی الخروج متی أمکنه فأما من أسر من المسلمین و حصل فی دار الحرب فهو علی ضربین: أحدهما: أن یکون مستضعفا لکنه قادر علی الهجره، و الآخر مستضعف غیر قادر، و حکمهما علی ما ذکرناه، و جملته أن الإقامه فی دار الحرب إما مکروه أو محرمه علی من یقدر علی الخروج، و إن کان عاجزا غیر قادر فهو مضطر، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أنا بریء من کل مسلم مع مشرک قیل: یا رسول الله لم؟ قال:

ص :24

لا تتراءی نارهما [لا تری آبارهما خ ل]یعنی یکثر سوادهم (1). فإذا ثبت هذا فالأسیر إذا خلی لم یخل إما أن یشرط علیه المقام فی دار الحرب أولا یشرط فإن لم یشرط نظر فإن أطلقوه علی أنهم فی أمان صاروا منه فی أمان، و لیس له أن یغتالهم فی مال و لا نفس و الحکم فی مقامه علی ما مضی فإن خرج لهرب فأدرکوه فله أن یدفع عن نفسه فإن قتل الذی أدرکه لا شیء علیه لأن من طلبه نقض عهده و زال أمانه، و إن أطلق من غیر أمان فله أن یغتالهم فی أموالهم و یأخذ ما یقدر علیه من ولدانهم و نسائهم لأنهم لیسوا منه فی أمان، و إن شرطوا علیه المقام عندهم نظر فإن کان من غیر یمین حرم علیه المقام و لا یلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه علی ذلک، و إن أکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکره، و الحکم فی خروجه علی ما ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکروه، و الحکم فی خروجه علی ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین و حلف مختارا کان له الخروج أیضا و لا کفاره علیه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، و إن أطلقوه علی مال یحمله إلیهم من دار الإسلام فإن لم یفعل و إلا عاد فلا یلزمه الوفاء بذلک لا بحمل المال و لا بالعود، و أما الفداء فإنهم إن کانوا أکرهوه علی الضمان لم یلزمه الوفاء به لأنه أمر مکروه محرم، و إن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا یلزمه الوفاء به، و هکذا للإمام إذا شرط أن یفادی قوما من المسلمین بمال فالعقد فاسد و لا یملک المشرکون ما یأخذونه منه و متی ظفر المسلمون به لم یغنم و کان مردودا إلی بیت المال.

و العقارات فهی غنیمه و متی أسلم و له حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته و استرقت مع ولده لم یصح استرقاق الولد لأنه محکوم بإسلامه، و لو تزوج مسلم حربیه فأحبلها بمسلم، ثم سبیت حاملا و استرقت لم یسترق ولدها فأما زوجته فإنه یجری علیها أحکام أهل الحرب و تسترق فإذا استرقت انفسخ النکاح بینهما. فإن کان لمسلم دار استأجرها فی دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم یملکون رقبتها و یکون عقد الإجاره باقیا بحاله له استیفاؤها إلی انقضاء المده. و متی أعتق مسلم عبدا مشرکا و ثبت له علیه و لا یلحق بدار الحرب. ثم وقع فی الأسر لم یسترق لأنه قد ثبت علیه ولاء المسلم فلا یجوز إبطاله، و لو قلنا: إنه یصح و یبطل ولاء المسلم کان قویا. و إن کان الولاء للذمی. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبی استرق و لأن سیده لو لحق بدار الحرب استرق. إذا ظهر (1)المشرکون علی المسلمین و حازوا أموالهم فإنهم لا یملکونها سواء حازوها إلی دار الحرب أو لم یحوزوها، و یکون آخذها غاصبا إن ظهر علیه و غنم و عرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمه و یجب دفعه إلیه إن قامت له بینه و إن کان بعد القسمه فهو له أیضا لکن یعطی الإمام من حصل فی سهمه قیمته من بیت المال لئلا تنقص القسمه، و إن أسلم من هو فی یده أخذ منه بلا قیمه، و قد روی أنه إذا قسمت کان صاحبها أولی بها بالقیمه، و إن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلی دار الإسلام فصاحبه أحق به و لا یلزمه قیمته فإن أعتقه من هو فی یده أو تصرف فیه ببیع أو هبه أو غیر ذلک فسد جمیع تصرفه. و إذا أحرز المشرکون جاریه رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون علیها کانت هی و أولادها لمالکها فإن أسلم علیها لم یزل ملک صاحب الجاریه عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم یطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملکها فحبلت بعد

ص :26

الإسلام فإن ولده منها یکون أیضا لسید الجاریه لکن تقوم علی الأب و یؤخذ منه قیمته و یلزم الواطی عقرها لمولاها. و إذا أسلم عبد لحربی فی دار الحرب. ثم خرج إلی دار الإسلام فإنه یصیر حرا لا سبیل لمولاه علیه بحال، و إن لم یخرج إلی دار الإسلام فهو علی أصل الرق فإن غنم کان غنیمه للمسلمین، و الفرق بینهما أنه إذا خرج إلی دار الإسلام فقد قهر سیده علی نفسه فصار حرا، و إذا أقام فی دار الحرب فلم یغلب مولاه علی نفسه یبقی علی أصل الرق، و إن قلنا: إنه یصیر حرا علی کل حال کان قویا. و إن دخل حربی إلینا بأمان فاشتری عبدا مسلما و لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق علی ملک المسلم لأن الشراء فاسد لأن الکافر عندنا لا یملک مسلما و یرد علیه المال الذی أخذه المسلم ثمنا له فی أمان فإن تلف العبد کان لسیده قیمته و علیه رد ثمنه فیترادان الفضل،

جاریه منها یتضمن أنها تفتح و یتمکن من تسلیم الجاریه إلیه و لا یرضخ له بشیء فإن فتحت القلعه لم یخل أن تفتح صلحا أو عنوه فإن فتحت صلحا و شرط أن لصاحب القلعه أهله و کانت الجاریه من أهله فإنه یقال للدلیل: قد جعلنا لک هذه الجاریه و قد صولح صاحب القلعه فرضی أن یأخذ قیمتها لیتم الصلح فإن فعل ذلک جاز و إن قلنا لصاحب القلعه: أ ترضی أن تأخذ قیمتها و تسلمها إلی الدلیل فإن رضی جاز و إن أبی کل واحد منهما قیل لصاحب القلعه: ارجع إلی قلعتک بأهلک و یزول الصلح لأنه قد اجتمع أمران متنافیان لا یمکن الجمع بینهما و حق الدلیل سابق وجب تقدیمه. فأما إذا فتحت عنوه نظر فی الجاریه فإن کانت علی الشرک سلمت إلی الدلیل و إن کانت أسلمت فإنها إن کانت أسلمت قبل الظفر بها فهی حره لا تدفع إلی الدلیل لکن تدفع إلیه قیمتها لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح أهل مکه علی أن یرد علیهم من جاء إلیه من المسلمات فنهی الله-عز و جل-عن ذلک و نسخ ما کان عقده و أمره برد مهورهن علی أزواجهن، و إن أسلمت بعد الظفر بها نظر إلی الدلیل فإن کان مسلما سلمت إلیه لأنها مملوکه، و إن مشرکا لم تسلم إلیه لأن الکافر لا یملک مسلما لکن یدفع إلیه قیمتها، و إن ماتت الجاریه إما قبل الظفر بها أو بعده فلا شیء له من قیمتها لأن أصل العقد وقع بشرط أن یکون له مع وجودها ألا تری أنها لو لم تفتح لم یستحق شیئا و ههنا ما وجدت القدره علیها.

و أما الأرضون المحیاه فهی للمسلمین قاطبه و للإمام النظر فیها بالتقبیل و الضمان علی ما نراه و ارتفاعها یعود علی المسلمین بأجمعهم و ینصرف إلی مصالحهم الغانمین و غیر الغانمین فیه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم و هی للإمام خاصه فإن أحیاها أحد من المسلمین کان أولی بالتصرف فیها و یکون للإمام طسقها و إن فتحها صلحا فإن صالحهم علی أن یکون الدار لنا یسکنونها ببذل الجزیه فهی دار الإسلام الموات منها للإمام علی ما قلناه، و الباقی للمسلمین، و إن کانت الصلح علی أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم لیس للمسلمین أن یحیوها. للمسلمین أن یأکلوا و یعلفوا فی دار الحرب دوابهم و إن أصابوا طعاما فلهم أکله قدر الکفایه مع الإعسار و الیسار سواء کان معهم طعام أو لم یکن و لا ضمان علیهم و روی أن قوما غنموا طعاما و عسلا فلم یأخذ النبی صلی الله علیه و آله منهم الخمس و إن أخذوا و طعاما أخرجوه إلی دار الإسلام أو شیئا منه وجب أن یردوه إلی الغنیمه لأن الحاجه قد زالت سواء کان قلیلا أو کثیرا. البهائم المأکوله إذا احتاج الغانمون إلی ذبحها و أکل لحمها جاز لهم ذلک کالطعام سواء، و لیس علیهم قیمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سیرا أو شیئا أو زکاه فعلیه رده فی المغنم کالثیاب فإن قامت یده مده لزمه أجره مثلها و علیه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعه أحدثها فیها فلا حق له فیها لأنه تعدی فیها. فأما لبس الثیاب فلیس له لبسها لقوله علیه السلام: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه، و لا یستعمل شیئا من أدویه الغنیمه، و لا یدهن بشیء من دهنه لا لنفسه و لا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه لیس بقوت، و کذلک إذا کان معه بزاه أو صقوره أو غیر ذلک من الجوارح لم یکن له أن یطعمها من الغنیمه لأنه لیس إلی ذلک ضروره فإن اقترض بعض الغانمین لغیره شیئا من الغنیمه أو علف الدابه جاز و لا یکون قرضا لأنه ما ملکه حتی یقرضه لکن یده علیه فإذا سلمه إلی غیره فصار ید الغیر علیه فیکون ید الثانی علیه و هو أحق به و لیس علیه رده علی الأول فإن رده کان المردود علیه أحق به لثبوت الید. فإن خرج المقرض من دار الحرب و الطعام فی یده وجب علیه رده فی المغنم و لا یرده علی المقرض.

ص :29

و لا یجوز أن یبیع بعض الغانمین طعاما من غیره فإن خالف لم یکن ذلک بیعا، و إنما یکون انتقالا من ید إلی ید فما حصل فی ید کل واحد منهما یکون أحق بالتصرف فیه، و علی هذا لو باع أحدهما صاعین من طعام بصاع منه کان جائزا لأنه لیس ببیع فی الحقیقه فإن اقترض واحد من الغانمین من هذا الطعام رجلا من غیر الغانمین أو باعه منه لم یصح و کان علی القابض رده لأنه أخذ ملک غیره، و کذلک لو جاء رجل من غیر الغانمین ابتداء و أخذ من طعام الغنیمه لم تقر یده علیه لأنه لیس فی الأصل أخذه، و کذلک لو باعه من غیر الغانم بطل البیع و کان علیه رده فی المغنم إذا وجد فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحه یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغه و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمه، و کذلک المصاحف و علوم الشریعه کالفقه و الحدیث و نحوه لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب، و إن کانت کتبا لا تحل إمساکها کالکفر و الزندقه و ما أشبه ذلک کل ذلک لا یجوز بیعه، و ینظر فیه فإن کان مما لا ینتفع بأوعیته إذا غسل کالجلود و نحوها فإنها غنیمه، و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنه یمزق و لا یحرق لأنه ما من کاغذ إلا و له قیمه و کلم (1)التوریه و الإنجیل هکذا کالکاغذ فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل. و ما لم یکن علیه أثر ملک فهو لمن أخذه کالشجر و الحجر و الصید، و لا یکون غنیمه لأنه إنما یکون غنیمه ما کان ملکا للکفار، و إن کان علیه أثر ملک کالصید المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور]فکل ذلک غنیمه لأن علیه أثر ملک. فإن وجد ما یمکن أن یکون للکفار و المسلمین کالوتد و الخیمه و الخرج و لم یعلم عرف سنه کاللقطه، و إن لم یظهر صاحبه الحق بالغنیمه. فإن کان فی المغنم بهیمه و أرادوا ذبحها و أخذ جلودها لسیور الرکاب و البغال لم یجز ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذبح الحیوان لغیر مالکه فإن وجد لهم الجوارح کالبزاه و الصقور و الفهوده کل ذلک غنیمه لأنها تباع و تشتری و کذلک السنانیر لأنها تملک.

ص :30

فإن کان فیما غنموا کلاب فما کان منها کلاب الصید و الماشیه فهو غنیمه و ما عداه لا یکون غنیمه لأنها لا تملک و تخلی فأما الخنازیر فإنها ینبغی أن یقتلها فإن أعجله السیر فلم یتمکن لم یکن علیه شیء، و أما الخمور فإنها تراق و ظروفها فإن کان المسلمون استوطنوا بلادهم و صالحوهم علیها فلا یکسرونها لأنها غنیمه، و إن کانوا علی الانصراف کسروها. و إذا غنم المسلمون خیلا من المشرکین و مواشیهم ثم أدرکهم المشرکون و خافوا أن یأخذوها من أیدیهم فلا یجوز لهم قتلها و لا عقرها، و إن کانوا رجاله أو علی خیل قد کلت و وقفت و خیف أن یستردوا الخیل فیرکبوها فیظفرون بهم فإنه یجوز لموضع الضروره قتلها فإن کانت خیلهم لم تقف فلا یجوز لهم عقرها و لا قتلها فإذا قاتلوا علی الخیل جاز عقرها و قتلها، و إذا سرق واحد من الغانمین من الغنیه شیئا و إن کان بمقدار ما یصیبه من الغنیمه فلا قطع علیه، و کذلک إن کان الزیاده أقل من نصاب یجب فیه القطع، و إن زاد علی نصیبه بنصاب یجب فیه القطع وجب قطعه، و إن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمین الذین لیس له من الخمس شیء نصابا وجب علیه القطع علی کل حال، و إن سرق من أربعه أخماس الغنیمه کان الحکم ما قدمناه. و متی کان السارق من غیر الغانمین فإنه ینظر فإن کان ممن له سهم فی الخمس کان حکمه ما قدمناه من أنه إن سرق أکثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن کان أقل من ذلک فلا قطع علیه و إن لم یکن من أهل الخمس علی کل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعه أخماس قطع علی کل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن یکون فی الغانمین من لو سرق منه لم یقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم یجب قطعه فإن کان کذلک کان حکمه حکم الابن الغانم لو سرق علی ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملک کل واحد من الغنیمه ما یصیبه مشاعا، و إن کان فی المغنم جاریه فبادر فوطئها قبل القسمه درء عنه الحد بمقدار ما یصیبه منها، و یقام علیه الحد بما یصیب الباقین سواء کان الغانمون قلیلین أو کثیرین

ص :31

هذا إذا کان عالما بتحریم الوطی فإن لم یکن عالما بل ظن أنه یحل له ذلک درء عنه الحد لمکان الشبهه، و أما المهر فلا یلزمه للباقین لأنه لا دلیل علیه، و الأصل براءه الذمه. فإن أحبلها کان حکم ولدها حکمها یکون له منه بمقدار ما یصیبه و یلزمه بقیه سهم الغانمین، و یلحق به لحوقا صحیحا لأنه شبهه و تکون الجاریه أم ولده لأن السیاق (1)یقتضی ذلک و یقوم الجاریه علیه و یلزم سهم الغانمین، و ینظر فإن کانت الغنیمه قدر حقه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل أعطی تمام حقه و إن کان أکثر رد الفضل. فإذا وضعت نظر فإن کانت قومت علیه قبل الوضع فلا یقوم علیه الولد لأن الولد إنما یقوم إذا وضعت و فی هذه الحال وضعته فی ملکه، و إن کان ما قومت علیه بعد ما قومت هی و الولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصیبه و غرم الباقی للغانمین هذا إذا وطئ الجاریه قبل القسمه. فإن وطئها بعد القسمه مثل أن یکون قد عزل العشره من الغانمین جاریه بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع علیها فلا یخلو أن یکون قد رضوا بتلک القسمه أو لم یرضوا بها فإن کان رضوا بها فقد صارت ملکا لهم دون غیرهم و یکون حکمه حکم من وطئ جاریه مشترکه بینه و بین عشره یدرأ عنه عشر الحد و یقام علیه الباقی و یقوم علیه مع الولد و یسقط عشره عنه و یلزم الباقی، و إن کان قبل الرضا کان الحکم مثل ذلک إلا أنه یکون لواحد من جمله الغانمین فسقط سهمه بحسب عددهم من الجاریه و الولد و الحد هذا إذا کان موسرا فإن کان معسرا قومت علیه مع ولدها و استسعی فی نصیب الباقین فإن لم یسع فی ذلک کان له من الجاریه مقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون الولد حرا بمقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون مملوکا لهم، و الجاریه تکون أم ولد، و إن ملکها فیما بعد إذا کان فی السبی من یعتق علی بعض الغانمین من الآباء و الأولاد و إن علوا أو نزلوا فالذی یقتضیه المذهب أن یقول: أنه یعتق

ص :32

منه نصیبه منه و یکون الباقی للغانمین و لا یلزمه قیمه ما یبقی للغانمین لأنه لا دلیل علیه و قد قیل: إنه لا ینعتق علیه أصلا إن لم یقسمه الإمام فی حصته أو حصه جماعه هو أحدهم لأن للإمام أن یعطیه حصته من غیره فنصیبه غیر متمیز من الغنیمه، و إن قومه علیه أو علی جماعه هو أحدهم و رضی به انعتق نصیبه لأنه ملکه و یلزمه حصه شرکائه و یقوم علیه کما لو أعتق نصیبا (1)له من مملوک إذا کان موسرا، فإن کان معسرا لا یلزمه ذلک و یکون قدر حصته حرا و ما سواه مملوکا، و الأول أقوی عندی. متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما، و ذلک یکون عند حیازه الغنیمه و جمعها. فالنساء یرقن بنفس اختیار الملک، و الرحال یرقون باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. یکره نقل رؤوس المشرکین من بلد إلی بلد لأنه ما حمل بین یدی النبی صلی الله علیه و آله رأس مشرک إلا رأس أبی جهل یوم بدر فی نفس المعرکه، و حمل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رؤوس کثیر من المشرکین فأنکر و قال علیه السلام: ما فعل هذا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و لا بعده.

اثنان و ثلاثون ألف ألف جریب، و قال أبو عبیده: سته و ثلاثون ألف ألف جریب، و هی ما بین عبادان و الموصل طولا و بین القادسیه و حلوان عرضا. ثم ضرب علی کل جریب نخل ثمانیه دراهم و الرطبه سته و الشجر کذلک، و الحنطه أربعه، و الشعیر درهمین، و کتب إلی عمر فأمضاه، و روی أن ارتفاعها کان فی عهد عمر مائه و ستین ألف ألف درهم فلما کان فی زمن الحجاج رجع إلی ثمانیه عشر ألف ألف درهم فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع إلی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنه و فی الثانیه بلغ ستین ألف ألف فقال: لو عشت سنه أخری لرددتها إلی ما کان فی أیام عمر فمات تلک السنه، و کذلک أمیر المؤمنین علیه السلام لما أفضی الأمر إلیه أمضی ذلک لأنه لم یمکنه أن یخالف و یحکم بما یجب عنده فیه، و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الأراضی و غیرها من البلاد التی فتحت عنوه أن یکون خمسها لأهل الخمس فأربعه أخماسها یکون للمسلمین قاطبه للغانمین و غیر الغانمین فی ذلک سواء و یکون للإمام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونه (1)المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح، و لیس للغانمین فی هذه الأرضین خصوصا شیء بل هم و المسلمون فیه سواء، و لا یصح بیع شیء من هذه الأرضین و لا هبته و لا معاوضته و لا تملیکه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات، و لا غیر ذلک من أنواع التصرف الذی یتبع الملک، و متی فعل شیء من ذلک کان التصرف باطلا و هو باق علی الأصل، و علی الروایه التی رواها أصحابنا أن کل عسکر أو فرقه غزت بغیر أمر الإمام فغنمت یکون الغنیمه للإمام خاصه هذه الأرضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح فی أیام أمیر المؤمنین إن صح شیء من ذلک یکون للإمام خاصه، و یکون من جمله الأنفال التی له خاصه لا یشرکه فیها غیره. و إذا نزل علی بلد و أراد فتحه صلحا فلا یحوز ذلک إلا بشرط أن یضرب علیهم الجزیه، و أن یجری بأحکامنا علیهم، و أن لا یجتمعوا مع المشرکین علی قتال المسلمین،

ص :34

و هو بالخیار بین أن یضع الجزیه علی رؤوسهم أو علی أرضهم، و لا یجمع علیهم فإن وضعها علی أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزیه تسقط عنه، و تکون الأرض عشریه تؤخذ منه الزکاه کما تؤخذ من أراضی المسلمین التی هی أملاکهم، و تکون مصروفه إلی المجاهدین القائمین مقام المهاجرین و الأنصار فی عهد النبی صلی الله علیه و آله. و إذا صالح المشرکین علی أن تکون الأرض لهم بجزیه التزموها و ضربوها علی أرضهم فیجوز للمسلم أن یستأجر منهم بعض تلک الأرضین لأنها أملاکهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء و تکون أرضا عشریه.

و من لا تؤخذ منه الجزیه لم یحل ذلک بلا خلاف. فأما المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب، و روی أصحابنا أنه کان لهم کتاب فأحرقوه، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و إذا أحاط المسلمون بقوم من المشرکین فذکروا أنهم أهل کتاب و بذلوا الجزیه فإنه تقبل منهم لأنه لا یتوصل إلی معرفه دینهم إلی من جهتهم فیعقد لهم الجزیه بشرط أنهم إن کانوا علی ما قالوا ثبت العهد، و إن کانوا بخلافه نبذ إلیهم، و یعرف ذلک بأحد أمرین: إما أن یقروا کلهم أو یسلم اثنان منهم و یعدلان و یشهدان أنهم لیسوا بأهل کتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل کتاب و قال بعضهم: لسنا أهل کتاب حکم لکل قوم منهم بحسب قوله، و لا یقبل قول بعضهم علی بعض لأن شهاده الکفار بعضهم علی بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن فی دین أهل الکتاب قبل النسخ و له ابنان صغیر و کبیر فأقاما علی عباده الأوثان ثم جاء الإسلام و نسخ کتابهم فإن الصغیر إذا بلغ و قال: إننی علی دین أبی و أبذل الجزیه أقر علیه لأنه تبع أباه فی الدین، و أما الکبیر فإن أراد أن یقیم علی دین أبیه و یبذل الجزیه لم یقبل منه لأن له حکم نفسه و دخوله فی الدین بعد النسخ لا یصح. فإن کانت المسئله بحالها و دخل أبوهما فی دین أهل الکتاب ثم مات ثم جاء الإسلام و بلغ الصبی و اختار دین أبیه ببذل الجزیه أقر علیه لأنه تبعه فی دینه فلا تسقط بموته، و الکبیر فلا یقر بحال لأن له حکم نفسه.

المراد هیهنا الضمان و إن لم یحصل الدفع. و أما التزام أحکامنا و جریانها علیهم فلا بد منه أیضا و هو الصغار المذکور فی الآیه، و فی الناس من قال: [إن]الصغار هو وجوب جری أحکامنا علیهم، و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزیه قائما و المسلم جالس. و لیس للجزیه حد محدود و لا قدر مقدور بل یضعها الإمام علی أراضیهم أو علی رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف و القوه بمقدار ما یکونون صاغرین به، و قد روی أصحابنا أن أمیر المؤمنین علیه السلام وضعها علی الموسر ثمانیه و أربعین درهما، و علی المتوسط أربعه و عشرین درهما، و علی المتجمل اثنی عشر درهما، و المذهب الأول، فإنما فعل علیه السلام ذلک اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه فی الحال من المصلحه و الفقیر الذی لا شیء معه تجب علیه الجزیه لأنه لا دلیل علی إسقاطها عنه، و عموم الآیه یقتضیه. ثم ینظر فإن لم یقدر علی الأداء کانت فی ذمته فإذا استغنی أخذت منه الجزیه من یوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن یحول علیه الحول. و أما النساء و الصبیان و البله و المجانین فلا جزیه علیهم بحال. إذا عقد الصلح علی بلد من بلاد أهل الحرب علی أن تکون الأرض لنا أو لهم و عقد لهم الذمه بجزیه اتفقوا علیها فیجوز أن یشرط علیهم ضیافه من مر بهم من المسلمین مجاهدین و غیر مجاهدین لأن النبی صلی الله علیه و آله ضرب علی نصاری ایله ثلاث مائه دینار و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و لا یغشوا فإذا ثبت ذلک احتاج إلی شرطین: أحدهما: أن یکون ذلک زائدا علی أقل ما یجب علیهم من الجزیه، و أن یکون معلوم المقدار، و إنما قلنا ذلک لأن الضیافه ربما لم یتفق فیحصل الجزیه أقل ما یجب علیهم و لا یضرب الضیافه علیهم إلا برضاهم لأن أصل الجزیه لا تتم إلی بالتراضی. فإذا التزموها و رضوا بها لم یکن لهم بعد ذلک الامتناع منها، و إن امتنعوا نقضوا العقد (1)بذلک و ینبذ إلیهم، فإن طلبوا بعد ذلک أن یعقد العقد علی أقل ما یکون

ص :38

من الجزیه أجیبوا إلیه، و إن التزموا زیاده علی ما یکون أقل الجزیه لزمهم ذلک فإن امتنعوا بعد ذلک قوتلوا علیه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلک العقد علی أقل ما یراه الإمام أن تکون جزیه لهم لزمه إجابتهم إلیه و لا یتعین ذلک بدینار أو أقل أو أکثر علی ما بیناه. و الشرط الثانی: أن یکون معلوما لأنه لا یصح العقد علی مجهول و یصیر معلوما بأن یکون عدد أیام الضیافه من الحول معلومه فیقال لهم: یضیفون من السنه خمسین یوما أو أقل أو أکثر، و یکون عدد من یضاف معلوما، و لکل رجل کذا و کذا رطلا من الخبز، و کذا من الأدم من لحم و جبن و سمن و زیت و شیرج، و یکون مبلغ الأدم معلوما، و یکون علف الدواب معلوما القت و الشعیر و التبن و غیر ذلک لکل دابه شیء معلوم فإن نزلوا بهم و لم یوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع علی علف الدواب لم یجب علیهم الحب بل یلزمهم أقل ما یقع علیه اسم العلف من تبن وقت ثم ینظر فی حالهم فإن کانوا متساویین فی قدر الجزیه لم یفضل بعضهم علی بعض فی الضیافه بل ینزل علی کل واحد مثل ما ینزل علی الآخر، و إن کانوا متفاضلین فی الجزیه کانت الضیافه أیضا مثل ذلک، و مبلغ الضیافه ثلاثه أیام لما تضمنه الخبر، و ما زاد علیه فهو مکروه. فأما موضع النزول فینبغی أن یکون فی فصول منازلهم و بیعهم و کنائسهم و یؤمرون بأن یوسعوا أبواب البیع و الکنائس لمن یجتاز بهم من المسلمین، و أن یعلوا أبوابها لیدخلها المسلمون رکبانا فإن لم تسعهم بیوت الأغنیاء نزلوا فی بیوت الفقراء و لا ضیافه علیهم، و إن لم یسعهم لم یکن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن کثروا و قل من یضیفهم فمن سبق إلی النزول کان أحق به و أولی و إن قلنا: یستعملون القرعه کان أحوط، و کذلک إن جاءوا معا أقرع بینهم فإن نزلوا بعد ذلک بقوم آخرین من أهل الذمه قروا الذین لم یقروا، و ینزل الذین قروا فإن مات الإمام قام غیره مقامه و تثبت عنده مبلغ الجزیه و ما صولحوا علیه من الضیافه أقرهم علی ما کانوا علیه،

ص :39

و لم یغیر علیهم إلا بعد انقضاء المده. ثم له الخیار بعد ذلک، و یثبت عنده ذلک بأن یوصی إلیه الإمام المتقدم أو یشهد به مسلمان عدلان فإن لم یوجد ذلک رجع إلی قولهم فما یخبرون به یعمل فإن کان له فیما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضی، و قد بینا أن الجزیه لا تؤخذ من المرأه و لا مجنون حتی یفیق و لا مملوک حتی یعتق فإذا ثبت أن المرأه لا جزیه علیها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن یعقد لها الذمه لتصیر إلی دار الإسلام عقد لها الذمه بشرط أن یجری علیها أحکامها (1)، و لا یشرط علیها الجزیه، و لا فضل بین أن تجیء وحدها أو معها غیرها فإن بذلت الجزیه و سألت عقد الذمه لها بالجزیه عرفها الإمام أنه لا جزیه علیها فإن قالت: عرفت هذا غیر أنی اختار أن أؤدی قبل ذلک منها و یکون هبه لا جزیه یلزم بالقبض، و إن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر علیه [علیها خ ل]. و لو أن أهل الدار من أهل الکتاب معهم النساء و الصبیان فامتنع الرجال من الصلح علی الجزیه و بذلوا أن یصالحوا علی أن الجزیه علی النساء و الولدان لم یجز لأن النساء و الصبیان مال و المال لا تؤخذ منه الجزیه. فإن صالحهم علی ذلک بطل الصلح و لا یلزم النساء بشیء فإن طلب النساء ذلک و دعوا إلی أن تؤخذ منهن الجزیه و یکون الرجال فی أمان لم تصح منهن الجزیه. فإن قتل الرجال و سألت النساء أن یعقد علیهن لیکن ذمیات فی دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجری أحکامنا علیهن، و لیس له سبیهن، و لا أن یأخذ منهن شیئا فإن أخذ شیئا رده، و قد قیل إنه یحتال علیهن حتی یفتحوا و یسبین، و لا یعقد لهن الأمان. فأما المملوک فلا جزیه علیه لقوله علیه السلام: لا جزیه علی العبید، و لا یکون الإمام فیه بالخیار إذا وقع فی الأسر بل یملک فإن أعتق قیل له: لا تقر فی دار الإسلام حولا بلا جزیه فإما أن یسلم أو یعقد الذمه.

ص :40

و أما المجنون فلا جزیه علیه لأنه غیر مکلف ثم ینظر فی جنونه فإن کان مطبقا فلا شیء علیه، و إن کان یجن فی بعض الحول و یفیق فی البعض حکم للأغلب و سقط الأقل، و قد قیل: إنه یلفق أیام الإفاقه فإذا بلغت سنه أخذت منه الجزیه فأما إن أفاق نصف الحول و جن نصفه. فإن کانت الإفاقه فی الأول و جن فیما بعد و أطبق فلا جزیه علیه لأنه مأتم الحول، و إن کان جنونه فی الأول و إفاقته فی باقیه و استمرت الإفاقه فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقه أخذت منه الجزیه. فأما الصبی فلا جزیه علیه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن کان من أولاد عباد الأوثان قیل له: إما أن تسلم أو تنبذ إلیک و تصیر حربا (1)و إن کان من أولاد أهل الکتاب قیل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزیه أو تنبذ إلیک و تصیر حربا. فإن اختار الجزیه عقد معه علی حسب ما یراه الإمام، و لا اعتبار بجزیه أبیه فإذا حال الحول علیه من وقت العقد أخذ منه ما وقف علیه. و إذا صالح الإمام قوما علی أن یؤدوا الجزیه عن أبنائهم سواء ما یؤدون عن أنفسهم فإن کانوا یؤدونه من أموالهم جاز ذلک و یکون ذلک زیاده فی جزیتهم، و إن کان ذلک من أموال أولادهم لا یجوز ذلک لأنه تضییع لأموالهم فیما لیس بواجب علیهم. و إذا اتجرت امرأه بمالها فی غیر الحجاز لم یکن علیها أن تؤدی شیئا إلا أن تشاء هی لأن لها أن تختار فی ذلک المکان (2)و تقیم فیه بغیر إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز علی شیء یؤخذ منی و ألزمته نفسها جاز ذلک لأنه لیس لها دخول الحجاز و الإقامه فیه فإذا بذلت عن ذلک عوضا جاز ذلک هذا عند من قال: لیس للمشرک دخول الحجاز، و سأذکر ما عندی فیه. إذا بلغ المولود سفیها من أهل الذمه مفسدا لماله و دینه أو أحدهما لم یقر فی دار الإسلام بلا جزیه لعموم الآیه فإن اتفق مع ولیه علی جزیه عقداها جاز، و إن اختلف

ص :41

هو و الولی قدمنا قوله علی ولیه لأنه یتعلق بحقن دمه فإن لم یعقد لنفسه ذمه نبذناه إلی دار الحرب و یکون حربا لنا. و الشیخ الفانی و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذین لا قتال فیهم و لا رأی لهم تؤخذ منهم الجزیه لعموم الآیه، و کذلک إذا وقعوا فی الأسر جاز للإمام قتلهم، و قد روی أنه لا جزیه علیهم. المولود إذا بلغ فی دار الإسلام و أبواه کافران نظر فإن کانا من أهل الذمه أو أحدهما یخالف الآخر فی دینه فإنه یستأنف عقد الجزیه و الأمان و لا یحمل علی جزیه أبیه فیقال له: أنت بالخیار بین أن یعقد أمانا علی جزیه ینفق علیها أو ینصرف إلی دار الحرب فإن انصرف إلی دار الحرب فلا کلام، و إن رضی بعقد الجزیه عقد معه علی ما یراه فی الحال و لا اعتبار بجزیه أبیه لأن له حکم نفسه إلا أنه فی أمان لا یتعرض له و لماله إلی أن ینصرف أو یعقد الجزیه، و إذا تقرر عقد الجزیه بینهما فإن کان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، و إن کان فی أثناء الحول عقد له الذمه فإذا جاء حول أصحابه و جاء الساعی فإن أعطی بقدر ما مضی من حوله أخذ منه، و إن امتنع حتی یحول علیه الحول لم یلزمه ذلک، و أما إن کان أحد الأبوین یقر علی دینه ببذل الجزیه و الآخر لا یقر مثل أن یکون من وثنی و کتابی أو مجوسی الحق بأبیه، و إن کان وثنیا لم تقبل منه الجزیه و إن کان کتابیا أو مجوسیا أخذ من الابن الجزیه، و إذا أسلم الذمی بعد الحول سقطت عنه الجزیه، و إن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من ترکته. فإن لم یترک شیئا فلا شیء علی ورثته، و إن أسلم و قد مضی بعض الحول فلا یلزمه شیء مثل ذلک، و إن مات قبل الحول لا یجب أخذها من ترکته لأنها إنما تجب بحؤول الحول و ما حال. فإما المستأمن و المعاهد. فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل إلینا بأمان لا للبقاء و التأبید فلا یجوز للإمام أن یقره فی بلد الإسلام سنه بلا جزیه و لکن یقره أقل من سنه علی ما یراه بعوض أو غیر عوض. فإن خاف الإمام منه الخیانه نقض

ص :42

أمانه و رده إلی مأمنه لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» (1).

ذکر الله تعالی أو نبیه بالسب فإنه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد، و إن ذکرهما بما دون السب و ذکر دینه و کتابه بما لا ینبغی فإن کان شرط علیهم الکف عن ذلک کان نقضا للعهد، و إن لم یکن شرط علیهم لم یکن نقضا للعهد و عزروا علیه. و أما ما فیه إظهار منکر فی دار الإسلام و لا ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطاله البنیان و ضرب النواقیس و إدخال الخنازیر و إظهار الخمر فی دار الإسلام فکل هذا علیه الکف عنه سواء کان مشروطا أو غیر مشروط فإن عقد الذمه یقتضیه، و إن خالفوا ذلک لم ینتقض ذمته سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد إن کان مما یوجب الحد، و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا [ب]شرب الخمر أو لحم الخنزیر أو نکاح المحرمات فی شرع الإسلام نقضوا بذلک العهد و کل موضع قلنا ینتقض عهدهم فأول ما یعمل به أن یستوفی منه بموجب الجرم (1)ثم بعد ذلک یکون الإمام بالخیار بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و یجوز له أن یردهم إلی مأمنهم من دار الحرب و یکون حربا لنا فیفعل فیهم ما یراه صلاحا للمسلمین، و إن أسلم قبل أن یختار الإمام شیئا سقط عنه إلا ما یوجب القود و الحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا یسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ینفعه إسلامه، و ینبغی للإمام أن یشرط علی أهل الذمه أنهم یفرقون بین لباسهم و لباس المسلمین بفرق ظاهر یعرفون به یکون مخالفا للبسهم علی حسب ما یراه من المصلحه فی الحال فإن ألزمهم أن یلبسوا الملون جاز و یأخذهم بشد الزنانیر فی أوساطهم فإن کان علیه رداء شده فوق جمیع الثیاب و فوق الرداء لکیلا یخفی الزنار، و یجوز أن یلبسوا العمامه و الطیلسان لأنه لا مانع من ذلک فإن لبسوا قلانس شدوا فی رأسها علما لیخالف قلانس القضاه و إن رأی أن یختم فی رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، و کذلک أن یأمر نساء هم بلبس شیء یفرق بینهن و بین المسلمات من شد الزنار و تجنب الإزار و تغیر

ص :44

أحد الخفین بأن یکون أحدهما أحمر و الآخر أبیض، و تجعل فی رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، و جملته أن ذلک من رأی الإمام و اجتهاده، و لا نص لنا فی شیء من ذلک بل یفعل من ذلک ما یراه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال فی أهل الذمه: لا تبدؤهم بالسلام و اضطروهم إلی أضیق الطرق، و إذا عقد الإمام الذمه و عرف مبلغها کتب أسمائهم و أنسابهم و أدیانهم و یکتب حلاهم لئلا یشکل الأمر علیه فیدلسوا، فإذا فعل ذلک فإن أراد أن یعرف علی کل عدد عریفا علی ما یریه من عشره و عشرین یرعی أمورهم (1)و یضبط من یدخل فی الجزیه و من یخرج عنها فعل، و إن تولاها بنفسه جاز، و متی مات الإمام و قام بعده غیره. فإن کان الأول أقر أهل الذمه علی أمر معلوم مده معلومه أمضاه، و لم یکن له نقضه، و إن لم یکن ذلک أو لم یثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمه، و إن کان عقد الأول و ثبت فإذا انقضت المده کان له أن یستأنف عقدا آخر بزیاده أو نقصان علی ما یراه من المصلحه، و إن کان الإمام الأول عقد لهم الذمه علی التأیید انعقد و لم یکن للثانی تغییر شیء منه.

و إن کانت فیها بیع و کنائس فصالح الإمام أهل الذمه علی المقام فیها بإقرار بیعه و کنائس علی ما هی علیه لم یصح لأنهم قد ملکوها بالفتح فلا یصح إقرارهم علی البیع و الکنائس فیها مثل الأول. فأما ما فتح صلحا فهو علی ضربین: أحدهما أن یصالحهم علی أن تکون البلاد ملکا لهم، و یکونوا فیها مواد عین علی مال بذلوه و جزیه عقدوها علی أنفسهم فهیهنا یجوز إقرارهم علی بیعهم و کنائسهم و إحداثها و إنشائها و إظهار الخمور و الخنازیر و ضرب النواقیس فیها کیف شاؤوا لأن الملک لهم یصنعون به ما أحبوا بل یمنعون من إظهار السته الأشیاء التی تقدم ذکرها، و إن کان الصلح علی أن یکون ملک البلد لنا و السکنی لهم علی جزیه التزموها فإن شرط لهم أن یقرهم علی البیع و الکنائس علی ما کانت علیه جاز، و کذلک إن صالحهم علی إحداث البیع و الکنائس جاز، و إن لم یشرط ذلک لهم لم یکن لهم ذلک لأنها صارت للمسلمین، و الموضع الذی قلنا: إن له إقرارهم علی ما هی علیه إن انهدم منها شیء لم یجز لهم إعادتها لأنه لا دلیل علی ذلک و بناؤها محرم ممنوع منه، و إن قلنا: إن لهم ذلک کان قویا لأنا أقررناهم علی التبقیه فلو منعنا هم من العماره لخربت. و أما دور أهل الذمه فعلی ثلاثه أضرب: دار محدثه و دار مبتاعه و دار مجدده. فأما المحدثه فهو أن یشتری عرصه یستأنف فیها بناء فلیس له أن یعلوا علی بناء المسلمین لقوله علیه السلام: الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه. فإن ساوی بناء المسلمین و لم یعل علیه فعلیه أن یقصره عنه، و قیل: إنه یجوز ذلک، و الأول أقوی. و أما الدور المبتاعه فإنها تقر علی ما کانت علیه لأنها هکذا ملکها. و أما البناء الذی یعاد بعد انهدامه فالحکم فیه کالحکم فی المحدث ابتداء لا یجوز أن یعلوا به علی بناء المسلمین و المساواه علی ما قلناه، و لا یلزم أن یکون أقصر من بناء المسلمین [من]أهل البلد کلهم، و إنما یلزمه أن یقصر عن بناء محلته.

فأما مسجد الحرام فهو عباره عن الحرم عند الفقهاء فلا یدخلن مشرک الحرم بحال لقوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» (1). و أما مسجد الحجاز فلیس لهم دخوله إلا علی ما سنبینه فیما بعد. فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأکل و النوم و ما أشبه ذلک منعوا منه، و إن أرادوا دخولها لسماع قرآن و علم و حدیث منعوا منها لأنهم أنجاس و النجاسه تمنع المساجد، و قد قیل: إنهم یدخلونها لذلک لکن بأذن، و المذهب أنه لیس لهم ذلک و لا لأحد أن یأذن لهم فی ذلک.

[حکم دخول الکفار بلاد المسلمین]

فإن قدم وفد من المشرکین علی الإمام أنزلهم فی فضول منازل المسلمین، و إن لم یکن لهم فضول منازل جاز أن ینزلهم فی دار ضیافه إن کانت، و إن لم یکن جاز للإمام أن ینزلهم فی المساجد لأن رسول الله صلی الله علیه و آله أنزل سبی بنی قریظه و النضیر فی مسجد المدینه حتی أمر ببیعهم، و الأحوط ألا ینزلهم فیها، و هذا الفعل من النبی کان فی صدر الإسلام قبل نزول الآیه التی تلوناها کل مشرک ممنوع من الاستیطان فی حرم الحجاز من جزیره العرب فإن صولح علی أن یقیم بها و یسکنها کان الصلح باطلا لما روی ابن عباس قال: أوصی رسول الله صلی الله علیه و آله بثلاثه أشیاء فقال: اخرجوا المشرکین من جزیره العرب و أجیزوا الوفد بما کنت أجیزهم، و سکت عن الثالث و قال: أنسیتها و هی مسئله إجماع، و المراد بجزیره العرب الحجاز لا جزیره العرب کلها لأنه لا خلاف أنهم لا یخرجون من الیمن و هی من جزیره العرب قال الأصمعی: حد جزیره العرب من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامه و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و کذلک قال أبو عبیده و غیره، و قال بعضهم (2): الحجاز مکه و المدینه و الیمن و مخالیفها. فأما دخولهم الحجاز لحاجه أو عابر سبیل فالحرم یمنعون من الاجتیاز به بکل

ص :47

حال، و قیل: إن لهم دخوله الاجتیاز (1)و الامتیاز إلیه بعد أن [لا]یقیموا فیها، و الأول أقوی للآیه. فإن وافی و معه میره بعث بها مع مسلم و إن کان معه رساله ورد بها خرج إلیه مسلم فسمعها منه، و إن کان لا بد أن یشافه الإمام خرج إلیه الإمام فسمعها فإن خالف و دخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، و إن مرض أخرج منه و إن مات اخرج و دفن فی الحل فإن دفن فیه قیل: إنه ینبش ما لم یتقطع، و الأولی ترکه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام فی الدخول علی عوض وافقه علیه جاز له ذلک و وجب علیه دفعه علیه [إلیه خ]و إن کان خلیفه الإمام و وافقته علی عوض فاسد بطل المسمی و لزمه أجره المثل. فأما غیر الحرم من الحجاز فلیس لأحد منهم دخوله بغیر إذن الإمام و لا یحرم الاجتیاز فیه لأنه لا دلیل علیه فإن اجتاز فیها لم یمکن من المقام أکثر من ثلاثه أیام فإن انتقل من بلد إلی بلد فی الحجاز و أقام فی کل بلد ثلاثه أیام لم یمنع منه، و رکوب بحر الحجار لا یمنعون منه، و إن کان فی بحر الحجاز جزائر و جبال منعوا من سکناها و کذلک حکم سواحل الحجاز لأنها فی حکم البلاد. لا یجوز للحربی أن یدخل إلی دار الإسلام إلا بإذن الإمام، و یجوز أن یدخلها بغیر إذنه لمصلحه من أداء رساله أو عقد هدنه و ما أشبه ذلک. و إن دخل بعضهم فلا یخلو من أن یدخل بإذن أو بغیر إذن فإن کان بغیر إذن فإن لم یدع أنه دخل فی رساله أو أمان کان للإمام قتله و استرقاقه و سبی ماله لأنه حربی لا أمان له و لا عهد، و إن ادعی أنه دخل فی رساله أو أمان مسلم قبل قوله فی الرساله لأنها لا یمکن أن یعلم إلا من جهته فإن ادعی أنه دخلها بأمان من مسلم لا یقبل قوله لأنه یمکنه أن یقیم علیه بینه، و قیل: إنه یقبل قوله لأن الظاهر أن الحربی لا یدخل بلد الإسلام إلا بأمان، و الأول أقوی.

ص :48

فأما إن استأذن فی الدخول فإن کان فی رساله بعقد هدنه أو أمان إلی مده ترک (1)بغیر عوض، و إن کان لنقل میره إلی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجاره لم یجز ترکه إلی بعوض یشرط علیه حسب ما یراه الإمام من المصلحه سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر. فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا یجوز أن یظهروا منکر کالخمر و الخنازیر و ما أشبه ذلک. و أما أهل الذمه إذا اتجروا فی سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لأنه مطلق لهم، و یجوز لهم الإقامه فیها ما شاؤوا و أما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حال و ما عداه علی ما قدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الإسلام فی أکثر الأحکام فلا یجوز أن یدخلوها إلا بإذن فإن دخلوه بغیر إذن عزروا و لا یقتلون و لا یسترقون کأهل الحرب لأن لهم ذمه و إن دخلوها بإذن نظر فإن کان لمصلحه المسلمین مثل رساله لعقد ذمه أو هدنه أو نقل میره بالمسلمین حاجه إلیها دخلوها بغیر عوض، و إن کان بالمسلمین غنی فالحکم فیها و فی دخوله للتجاره واحد لیس له تمکینهم بغیر عوض. فإذا دخل فلا یقیم الذمی فی بلد من بلاد الحجاز أکثر من ثلاثه أیام، و الحربی یقیم ببلاد الإسلام ما شاء. إذا دخل أهل الذمه الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غیر شرط فإن للإمام أن یأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، و قیل لیس له أن یأخذ منهم شیئا و هو قوی لأن الأصل براءه الذمه، و قیل: إنهم یعاملون بما یعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء. إذا اتجر أهل الذمه فی الحجاز فإنه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فی السنه مره واحده بلا خلاف، و أما أهل الحرب إذا اتجروا فی بلاد الإسلام فالأحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعه یدخلونها لأنهم ربما لا یعودون، و قیل: إنه لا یؤخذ منهم إلا فی السنه دفعه واحده، و یکتب لهم برأیه إلی مثله من الحول لتبرء ذمتهم من المطالبه

ص :49

یکون وثیقه مده لیعلم بذلک من یأتی بعده و یقوم مقامه. و أما نصاری تغلب و هم تنوخ و نهد و تغلب و هم من العرب انتقلوا إلی دین النصاری و أمرهم مشکل، و الظاهر یقتضی أنه تجری علیهم أحکام أهل الکتاب لأنهم نصاری غیر أن مناکحتهم و ذبائحهم لا تحل بلا خلاف، و ینبغی أن تؤخذ منهم الجزیه، و لا تؤخذ منهم الزکاه لأن الزکاه لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزیه مصرف الغنیمه سواء للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک.

علیها بلا خلاف لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (1)فاقتضی ذلک قتلهم بکل حال و خروج قدر الأربعه أشهر بدلیل الآیه الأولی و بقی ما عداه علی عمومه. فأما إذا کانت المده أکثر من أربعه أشهر و أقل من سنه فالظاهر المتقدم یقتضی أنه لا یجوز، و قیل: إنه یجوز مثل مده الجزیه. فأما إذا لم یکن الإمام مستظهرا علی المشرکین بل کانوا مستظهرین علیه لقوتهم و ضعف المسلمین أو کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام مؤن کثیره فیجوز أن یهادنهم إلی عشر سنین لأن النبی صلی الله علیه و آله هادن قریشا عام الحدیبیه إلی عشر سنین ثم نقضوها من قبل نفوسهم (2)فإن هادنهم إلی أکثر من عشر سنین، بطل العقد فیما زاد علی العشر سنین و ثبت فی العشر سنین، و لا بد من أن تکون مده الهدنه معلومه فإن عقدها مطلقه إلی غیر مده کان العقد باطلا لأن إطلاقها یقتضی التأبید و ذلک لا یجوز فی الهدنه فأما إن هادنهم علی أن الخیار إلیه (3)متی شاء نقض فإنه یجوز، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه فتح خیبر عنوه إلا حصنا منها فصالحوه علی أن یقرهم بما شاء الله، [ما أقرهم الله خ ل]و روی أنه قال لهم: نقرکم ما شئنا. و الحربی إذا أراد أن یدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن کان لقضاء حاجه من نقل میره أو تجاره أو أداء رساله و لم یطلب مده معلومه جاز أن یدخل یوما و یومین و ثلاثه إلی العشره فإن أراد أن یقیم مده فالحکم فیه کالحکم فی الإمام إذا أراد أن یعقد الهدنه و هو مستظهر و کان فی ذلک نظر للمسلمین فیجوز إلی أربعه أشهر علی ما قدمناه بلا زیاده. إذا أراد الإمام ترک القتال و الموادعه علی مال یبذله للمشرکین فإن لم یکن مضطرا إلی ذلک لم یجز سواء کان من حاجه أو غیر حاجه لقوله تعالی

ص :51

«حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»

(1)

و الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارا. فلا یجوز أن یعطیهم نحن ذلک و إن کان مضطرا کان ذلک جائزا، و الضروره من وجوه: منها أن یکون أسیرا فی أیدیهم یستهان به و یستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للإمام أن یبذل المال و یستنقذه من أیدیهم لأن فیه مصلحه من استنقاذه نفسا مؤمنه من العذاب. و منها أن یکون المسلمون فی حصن و أحاط بهم العدو و أشرفوا علی الظفر بهم أو کانوا خارجین من المصر و قد أحاط العدو بهم أو لم یحط لکنه ما کان مستظهرا علیهم فیجوز هیهنا أن یبذل المال علی ترک القتال لأن النبی صلی الله علیه و آله شاور فی مثل هذا عام الخندق و أراد أن یصالحهم علی شطر ثمار المدینه حتی امتنع الأنصار من ذلک فثبت جوازه. فإذا أخذ المشرکون هذا المال لم یملکوه فإن ظفر بهم فیما بعد کان مردودا إلی موضعه. إذا صالح أهل الذمه علی ما لا یجوز المصالحه علیه مثل أن یصالحهم علی أن لا تجری علیهم أحکامنا أولا یمتنعوا من إظهار المناکیر أو علی أن لا یردوا ما یأخذونه من الأموال أو أن یرد إلیهم من جاء من عبیدهم (2)مسلما مهاجرا أو یأخذ جزیه أقل مما یحتمل حالهم و ما أشبه ذلک کان ذلک کله باطلا، و علی من عقد الصلح نقضه و إبطاله لأن النبی صلی الله علیه و آله عقد الصلح عام الحدیبیه علی أن یرد إلیهم کل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالی من ذلک و نهاه عنه بقوله عز و جل «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ» (3)الآیه. فإذا ثبت هذا فکل من جاء من المشرکین مسلما مهاجرا و کان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن کان له رهط و عشیره یأمن أن یفتنوه عن دینه جاز له رده. فإن لم یکن له رهط و عشیره و لا یأمن أن یفتن

ص :52

عن دینه لم یجز رده فإذا ثبت أنه لا یجب رد من لا عشیره له لا یجب رد البذل عنه. و إذا وقعت الهدنه علی وضع الحرب و کف النقض (1)عن البعض فجائتنا امرأه منهم مسلمه مهاجره لا یجوز ردها بحال سواء کان شرط ردها أو لم یشرط، و سواء کان لها رهط و عشیره أو لم یکن لأن رهطها و عشیرتها لا یمنعو [ن]ها من التزویج بالکافر و ذلک غیر جائز و تفارق بذلک الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غیر زوجها یطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج و لم یکن أقبضها المهر فإنه لا یرد علیه شیء فإن جاء زوجها و کان قد دفع إلیها مهرها و طالب بالمهر رد علیه لقوله تعالی «فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ» (2)ثم قال عز و جل «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» و قد قال أکثر الفقهاء لا یرد لأن فوت البضع لیس بمال و لا فی معنی المال، و لا یجب رده، و هذا قیاس و نحن لا نترک الظاهر للقیاس فإذا ثبت أنه یرد المهر فجائتنا امرأه مهاجره مسلمه نظر فإن کان غیر الزوج أو الزوجه و لم یدفع المهر أو لم یسم المهر لا یرد علیه شیء لأن الله تعالی قال «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» (3)و هذا ما أنفق، و إن کان قد سمی مهرا فاسدا و أقبضها کالخمر و الخنزیر و غیره لم یکن له المطالبه لأنه لیس بمال و لا قیمه له فی شرعنا، و إن کان أقبضها مهرا صحیحا کان له المطالبه بما دفع إلیها للایه هذا إذا قدمت إلی بلد الإمام أو بلد خلیفته و منع من ردها، و أما إذا قدمت إلی غیر بلدهما فمنع غیر الإمام و غیر خلیفته من ردها فلا یلزم الإمام أن یعطیهم شیئا سواء کان المانع من ردها العامه أو رجال الإمام لأن البذل یعطی الإمام من المصالح فلا یصرف غیر الوالی فیه. و أما ما أنفقه فی غیر (4)المهر من نفقه عرس و کرامه فإنه لا یرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونه أو عاقله فجنت لم یجب الرد لأنه ربما یکون قد أسلمت و جنت بعد الإسلام فلا یجوز ردها احتیاطا، و المهر إن کانت جنت بعد إسلامها فله

ص :53

مهرها فإن لم یعلم کیف کان الأمر لم یعط شیئا من المهر لجواز أن یفیق فیقول: إنها لم تزل کافره فیرد علیه و یتوقف عن الرد حتی یفیق و تبین أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذکرت أنها أسلمت أعطی المهر، و إن ذکرت أنها لم تزل کافره ردت علیه فأما إن قدمت صغیره فوصفت الإسلام فإنها لا ترد و لم یحکم بإسلامها لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقیم علیه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دینها. فإن جاء زوجها یطلبها أو یطلب المهر فهی لا تردد و المهر أیضا یتوقف عن رده حتی تبلغ فإن بلغت و أقامت علی الإسلام رد المهر، و إن لم تقم ردت هی وحدها فإن قدمت مسلمه و جاء زوجها یطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه (1)لأنه حکم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب علیها أن تتوب أو یفعل بها من الحبس ما یفعل بالمرتده و یرد علی زوجها المهر لأنا حلنا بینه و بینها. فإن جاء زوجها یطلبها فمات أو ماتت فإن کان مات أو ماتت قبل المطالبه فلا شیء له لأنا ما حلنا بینه و بینها، و إن مات بعد المطالبه استقر له المهر. فإن کانت الزوجه ماتت أعطی المهر لعموم الآیه و إن کان الزوج مات فالمهر لورثته. فإن قدمت مسلمه فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبه بها لم یکن له المطالبه بالمهر لأن الزوجیه قد زالت فزالت الحیلوله. فإن کان الطلاق رجعیا فراجعها عادت المطالبه بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمه فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم فی وقت یجتمعان فیه علی النکاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إلیه، و إن کان طالب بمهرها فاعطیناه کان علیه رده لأن المهر للحیلوله و ما حلنا بینهما. و إن أسلم بعد انقضاء عدتها لم یجمع بینهما. ثم ینظر فإن کان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه کان له المطالبه لأن الحیلوله حصلت قبل إسلامه، و إن لم یکن طالب قبل انقضاء العده لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه التزم حکم الإسلام، و لیس من حکم الإسلام المطالبه بالمهر بعد البینونه، و هکذا إذا کانت غیر مدخول بها و أسلم بعد ذلک لم یکن له المطالبه بالمهر لأنه أسلم بعد البینونه و حکم الإسلام

ص :54

یمنع من وجوب المطالبه فی هذه الحال. فإن قدمت أمه مسلمه مهاجره و لها زوج لم ترد علیه لأن إسلامها یمنع من ردها و یحکم بحریتها فإن جاء سیدها یطلبها فلا یجب ردها و لا قیمتها. فأما المهر فإن کان زوجها حرا فله المطالبه به، و إن کان عبدا فلسیده المطالبه به. إذا جاءت امرأه مسلمه فجاء زوجها فادعاها لم یثبت ذلک إلا بأحد سببین: إما بأن یشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته أو تعترف المرأه بذلک. فأما قول المشرکین و إن کثر عددهم فإنه لا یقبل. فإذا ادعی دفع المهر و طالب به فإنه یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین لأن المال یثبت بهذه البینات الثلاث. فإن اختلفا فی قدر المهر فلا ینظر إلی ما وقع به العقد، و إنما ینظر إلی ما وقع فیه القبض قلیلا کان أو کثیرا لأن الواجب رد ما وقع القبض علیه فإن خالفته فی ذلک کان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل إلا قبض فإن أعطیناه المهر بما ذکرنا فقامت البینه أن المقبوض کان أکثر کان له الرجوع بالفضل. و کل موضع یجب فیه رد المهر فإنه یکون ذلک من بیت المال المعد للمصالح. فأما رد الرجال فإنه إن شرط فی عقد الهدنه أن نرد من جاءنا من الرجال نظر فإن شرط رد من له رهط و عشیره جاز ذلک لأنه لا یخاف أن یفتن عن دینه، و إن شرط رد من لا عشیره له کان الصلح فاسدا لأنه صلح علی مالا یجوز. فإن أطلق رد الرجال و لم یفصل کان الصلح باطلا فاسدا لأنه صلح علی ما لا یجوز و لأن إطلاقه یقتضی رد الجمیع و ذلک باطل فإذا بطل الصلح لم نرد من جاءنا منهم رجلا کان أو امرأه و لا یرد البذل عنها بحال لأن البذل استحق بشرط و هو مفقود هیهنا کما لو جاءنا من غیر هدنه. و إذا رد من له عشیره فمعنی الرد أن لا یکرهه علی الرجوع و لا یمنعه أن اختار ذلک فیقول لک فی الأرض مراغم کثیره و سعه و لا یمنع منه من جاء لیرده و یوصیه أن یهرب فإذا هرب منهم و لم یکن فی قبضه الإمام لم یتعرض له فإن أبا

ص :55

بصیر جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فرده فهرب منهم و أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: وفیت لهم و نجانی الله منهم فلم یرده و لم یعب ذلک علیه و ترکه، و کان فی طریق الشام یقطع علی قریش حتی سئلوا النبی صلی الله علیه و آله أن یضمه إلیه. فإن قدم علیها مملوک لهم مسلما صار حرا فإن جاء سیده یطلبه لم یجب رد ثمنه لأنه صار حرا بالإسلام، و لا دلیل علی وجوب رد ثمنه. فإن جاء صغیر فوصف الإسلام لم یرد لجواز أن یقیم علی وصفه بعد البلوغ، و کذلک إن کان عندنا لم یرد إلیهم بل یترک الصبی حتی یبلغ فإن وصف الإسلام و إلا أمرنا بالانصراف، و هکذا المجنون بعد الإفاقه سواء. لا یجوز لأحد أن یعقد عقد الهدنه و الکف عن القتال لأهل إقلیم أو صقع من الأصقاع إلا الإمام أو من یقوم مقامه بأمره و أما عقد الأمان لآحادهم و النفر الیسیر منهم فإنه یجوز لآحاد المسلمین علی ما مضی فی کتاب الجهاد. فإن خالف غیر الإمام من آحاد الأمه و عقد الهدنه لإقلیم کانت الهدنه باطله فکل من جاءنا بعد ذلک کان بمنزله من جاء منهم، و لیس بیننا و بینهم عقد، و إذا عقد الإمام الهدنه إلی مده و مات و قام غیره مقامه لم یکن له نقض تلک الهدنه إلی انقضاء مدتها. إذا نزل الإمام علی بلد و عقد معهم صلحا علی أن یکون البلد لهم و یضرب علی أرضهم خراجا یکون بقدر الجزیه و یلتزمون أحکامنا و یجریها علیهم کان ذلک جائزا و یکون ذلک جزیه و لا یحتاج إلی جزئه الرؤوس. فمن أسلم منهم سقط ما ضربه علی أرضه من الصلح و صارت الأرض عشریه، فإن شرط علیهم أن یأخذ منهم العشر من زرعهم علی أنه متی قصر ذلک عن أقل ما یقتضی المصلحه أن یکون جزیه کان جائزا، و کذلک إن غلب فی ظنه أن العشر وفی للجزیه کان جائزا، و إن غلب فی ظنه أن العشر لا یفی بما یوجب المصلحه من الجزیه لا یجوز أن یعقد علیه، و إن أطلق و لا یغلب فی ظنه الزیاده أو النقصان فالظاهر من المذهب أنه یجوز لأن ذلک من فروض الإمام و اجتهاده فإذا فعله دل علی صحته لأنه معصوم.

ص :56

نظر فی الأم فإن کانت علی دین یقر علیه أهله ببذل الجزیه أقر ولده الصغیر فی دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، و إن کانت علی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیه و غیرها فإنهم یقرون أیضا لما سبق لهم من الذمه و الام لا یجب علیها القتل.

نقضها فإذا نقضها ردهم إلی مأمنهم لأنهم دخلوا إلیه من مأمنهم فکان علیه ردهم إلیه، و إذا زال عقد الهدنه لخوف الإمام نظر فیما زال به فإن لم یتضمن وجوب حق علیه مثل أن آوی لهم عینا أو عاون رده إلی مأمنه و لا شیء علیه فإن کان ذلک یوجب حقا نظر فإن کان حقا لآدمی کقتل نفس و إتلاف مال استوفی ذلک منه، و إن کان حقا لله محضا کحد الزنا و شرب الخمر لم یقم علیه بلا خلاف عند الفقهاء، و عندی أنه یجب أن یقیم علیه الحدود لعموم الآی و إن کان حقا مشترکا مثل السرقه قطعه. قد بینا فیما تقدم أن علی الإمام أن یغزو کل سنه أقل ما یجب علیه و إن کان أکثر من ذلک کان أفضل، و لا یجوز ترک ذلک إلا لضروره: منها أن یقل عدد المسلمین و یکثر المشرکون فإنه یجوز تأخیره، و یجوز أیضا إذا توقع مجیء مدد فیقوی بهم أو یکون الماء و العلف متعذرا فی طریقه فیجوز تأخیره حتی یتسع أو یرجوا أن یسلم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم یسلموا و لهذا أخر النبی صلی الله علیه و آله قتال قریش لهدنه و أخر قتال أسد و طی و نمیر بلا هدنه فثبت جوازه. و إذا عقد الذمه للمشرکین کان علیه أن یذب عنهم کل من لو قصد المسلمین لزمه أن یذب عنهم. و لو عقد الهدنه لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین و أهل الذمه و لیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب و لا بعضهم عن بعض، و الفرق بینهما أن عقد الذمه یقتضی أن تجری علیهم أحکامنا و کانوا کالمسلمین و الهدنه عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره. فإذا ثبت هذا فلیس یخلو حالهم من أربعه أحوال: إما أن یکونا فی جوف بلاد الإسلام أو فی طرف بلاد الإسلام أو بین بلاد الإسلام و بلاد الحرب أو فی جوف بلاد الحرب. فإن کانوا فی جوف بلاد الإسلام کالعراق و نحوها أو فی طرف بلاد الإسلام فعلیه أن یدفع عنهم لأن عقد الذمه اقتضی ذلک فإن شرط ألا یدفع عنهم لم یجز لأنه إن لم یدفع عنهم یحطی إلی دار الإسلام، و إن کانوا بین بلاد الإسلام و بلاد أهل

ص :59

الحرب أو فی جوف دار الحرب فعلیه أن یدفع عنهم إذا أمکنه ذلک لأن عقد الذمه اقتضی هذا. فإن شرط فی عقد الذمه أن لا یدفع عنهم أهل الحرب لم یفسد العقد لأنه لیس فی ذلک تمکین أهل الحرب من دار الإسلام. فإذا ثبت هذا فمتی قصدهم أهل الحرب و لم یدفع عنهم حتی مضی حول فلا جزیه علیهم لأن الجزیه تستحق بالدفع، و إن سباهم أهل الحرب فعلیه أن یسترد ما سبی منهم من الأموال لأن علیه حفظ أموالهم فإن کان فی جملته خمرا و خنزیر لم یلزمه و لا علیه أن یستنقذ ذلک منهم لأنه لا یحل إمساکه فإذا أخذ الجزیه منهم أخذها کما یأخذ غیرها و لا یضرب منهم أحدا و لا ینهلم بقول قبیح، و الصغار إن یجری علیهم الحکم لا أن یضربوا.

فیه لأنهم عقدوا الذمه و بذلوا الجزیه علی هذا. فإن أظهروا ذلک و أعلنوه منعهم الإمام و أدبهم علی إظهاره، و قد روی أصحابنا أنه یقیم علیهم الحدود بذلک و هو الصحیح. إذا جاءنا نصرانی قد باع من مسلم خمرا أو اشتری من مسلم خمرا أبطلناه بکل حال تقابضا أو لم یتقابضا و رددنا الثمن إلی المشتری فإن کان مسلما استرجع الثمن و أرقنا الخمر لأنا لا نقضی علی المسلم برد الخمر و جوزنا إراقتها لأن الذمی عصی بإخراجها إلی المسلم فاریقت علیه، و إن کان المشتری المشرک رددنا إلیه الثمن و لا نأمر الذمی برد الخمر بل نریقها لأنها لیست کمال الذمی. یکره للمسلم أن یقارض النصرانی أو یشارکه لأنه ربما یشتری ما لیس بمباح فی شرعنا فإن فعل صح القراض لأن الظاهر أنه لا یفعل إلا المباح، و ینبغی إذا دفع إلیه المال أن یشترط ألا یتصرف إلا فیما هو مباح فی شرعنا لأن الشرط یمنع من ذلک لکن یلزمه الضمان متی خالف. فإذا دفع علیه [إلیه خ ل]المال لم یخل إما أن یشترط أو لا یشترط فإن شرط علیه ذلک فابتاع خمرا أو خنزیرا فالابتیاع باطل سواء ابتاعه بعین المال أو فی الذمه لأنه خالف الشرط فلا یجوز أن یقبض الثمن فإن قبضه فعلیه الضمان، و إن دفع الیه المال مطلقا فابتاع مالا یجوز ابتیاعه فالبیع باطل فإن دفع الثمن فعلیه الضمان أیضا لأنه ابتاع ما لیس بمباح عندنا و إطلاق العقد یقتضی أن یبتاع لرب المال ما یملکه رب المال فإذا خالف فعلیه الضمان. و أما استرجاع المال عند المفاضله فإنه ینظر فإن کان رب المال علم أنه ما یصرف إلا فی مباح فعلیه قبض ماله منه، و إن علم أنه یصرف فی محظور أو خالطه محظور حرم علیه أن یقبض منه، و إن أشکل کره لکنه جائز. و إذا أکری نفسه من ذمی فإن کانت الإجاره فی الذمه صح لأن الحق ثابت فی ذمته فإن کانت معینه فإن استأجره لیخدمه شهرا أو بینی له شهرا صح أیضا و یکون أوقات العبادات مستثناه منها.

ص :61

فإن أوصی بعبد مسلم لمشرک لم یصح لأن المشرک لا یملک المسلم، و قد قیل: إنه یملکه إذا قبل الوصیه و یلزم رفع الید عنه کما لو ابتاعه و الأول أوضح، و علی الوجه الثانی أنه إن أسلم و قبل الوصیه صح و ملکه بعد موت الموصی و علی الوجه الأول لا یملک، و إن أسلم صح و ملکه لأن الوصیه وقعت فی الأصل باطله. فأما إذا أوصی مسلم أو مشرک لمشرک بعبد مشرک فأسلم العبد قبل موت الموصی ثم مات فقبله الموصی له فإنه لا یملکه، و قیل: إنه یملکه و یلزم رفع یده عنه بالبیع و الأول أوضح لأن الاعتبار فی الوصیه حال اللزوم و هی حاله الوفاه. و المشرک ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشتری لم یصح البیع و فی الناس من قال یملکه و یلزم الفسخ و الأول أصح، و هکذا حکم الدفاتر التی فیها أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و آثار السلف و أقاویلهم حکمها حکم المصاحف سواء، و أما کتب الشعر و الأدب و اللغه و نحو ذلک فشراؤها جائز لأنه لا حرمه لها. إذا أوصی أن یبنی کنیسه أو بیعه أو موضع لصلاه أهل الذمه فالوصیه باطله لأن ذلک معصیه و الوصیه بمعصیه الله باطله بلا خلاف، و کذلک إن أوصی أن یستأجر به خدما للبیعه و الکنیسه و یعمل به صلبانا أو یستصبح به أو یشتری أرضا فتوقف علیها أو ما کان فی هذا المعنی کانت الوصیه باطله لأنها إعانه علی معصیه. و یکره للمسلم أن یعمل بناء أو تجاره أو غیره فی بیعهم و کنائسهم التی تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصی ببناء بیت أو کنیسه لمار الطریق و المجتاز منهم أو من غیرهم أو وقفها علی قوم یسکنونها أو جعل کراها للنصاری أو لمساکینهم جازت الوصیه لأنه لیس فی شیء من ذلک معصیه إلا أن یبنی لصلواتهم و کذلک إذا أوصی للرهبان و الشمامسه (1)جازت الوصیه لأنه صدقه التطوع علیهم جائزه.

ص :62

إذا أوصی بشیء یکتب له التوریه و الإنجیل و الزبور و غیر ذلک من الکتب القدیمه فالوصیه باطله لأنها کتب مغیره مبدله قال الله تعالی «یُحَرِّفُونَ اَلْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ» (1)و قال عز و جل «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ اَلْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ» (2)و هی أیضا منسوخه فلا یجوز نسخها لأنه معصیه و الوصیه بها باطله. فإن أوصی أن یکتب طب أو حساب و یوقف جاز لأن فی ذلک منافع مباحه و الوصیه بها جائزه.

ص :63

النار من السماء فتأکلها ثم أنعم الله تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله فجعلها له خاصه بقوله «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أحل لی الخمس لم یحل لأحد قبلی، و جعلت لی الغنائم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقسم الغنیمه أولا لمن یشهد الوقعه لأنها کانت له خاصه، و نسخ بقوله «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» (2)الآیه فأضاف المال إلی الغانمین ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقی الباقی علی ملکهم و علیه الإجماع. و الغنیمه تقسم خمسه أقسام. فالخمس یقسم سته أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذی القربی فهذه الثلاثه أسهم للإمام القائم مقامه الیوم، و فی أصحابنا من قال: یقسم الخمس خمسه أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، و الثلاثه أسهم الباقی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل الرسول خاصه لا یشرکهم فیها أحد و علی الإمام أن یقسم ذلک بینهم علی قدر حاجتهم و مؤونتهم من قله و کثره فإن نقص شیء عن کفایاتهم کان علیه أن یتمه من نصیبه و إن فضل کان له، و قد بیناه فیما مضی من کتاب قسمه الصدقات و الأخماس. فأما ما کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصه من أملاکه و أمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلک الثمن و الباقی لبنته علیها السلام النصف بالتسمیه و الباقی بالرد و کان صلی الله علیه و آله و سلم موروثا و کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفایا و هو ما اختاره من الغنیمه قبل القسمه من عبد أو ثوب أو دابه فیأخذ من ذلک ما یختاره و لم یقسم علیه بلا خلاف، و هو عندنا لمن قام مقامه من الأئمه علیهم السلام. و أما ما یؤخذ من الجزیه و الصلح و الأعشار فإنه یخمس لأنه من جمله الغنائم علی ما فسرناه. و أما میراث من لا وارث له، و مال المرتد إذا لم یکن له وارث مسلم فهو للإمام خاصه.

ص :65

و أما الخراج فهو لجمیع المسلمین فإن کان قد خمست الأرضون لا یخمس و إن کانت لم تخمس خمس، و الباقی للمسلمین مصروف فی مصالحهم.

و أما الصبی فله سهم فیستحق السلب. و أما المقتول فینظر فإن کان من المقاتله: فالقاتل یستحق سلبه سواء قاتله المسلم و هو یقاتل أو لا یقاتل بعد أن یکون من المقاتله، و إن لم یکن من المقاتله مثل أن یکون صبیا أو امرأه نظرت فإن کانت تقاتل مع المشرکین فقتلها المسلم کان له سلبها لأن قتلها مباح فی هذه الحال، و إن قتلها من غیر أن تعاون المشرکین فلا یستحق السلب لأن قتلها محظور. فإذا ثبت أن السلب یستحقه القاتل بالشروط التی ذکرناها فإن قتله واحد کان السلب له، و إن قتله اثنان کان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما و قتله آخر نظرت فإن کان الأول بجرحه لم یصر ممتنعا کان السلب للقاتل، و إن کان الأول صیره ممتنعا بجرحه کان السلب له مثل أن قطع واحد یدیه و رجلیه ثم قتله آخر کان السلب للأول لأنه صیره زمنا قتیلا، و إن قطع إحدی یدیه و إحدی رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه قادر علی الامتناع و السلب للقاتل، و إذا قطع یدیه أو رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه القاتل و لأن بقطع الیدین یمتنع بالرجلین بأن یعدو، و بقطع الرجلین یمتنع بالیدین بأن یقاتل بهما و یرمی. و أما السلب الذی یستحقه القاتل فکل ما کان یده علیه و هو جنه للقتال أو سلاح کان له مثل الفرس و البیضه و الخوذه و الجوشن و السیف و الرمح و الدرقه و الثیاب التی علیه فإن جمیع ذلک کله له و ما لم یکن یده علیه مثل المضرب و الرحل و الجنایب التی تساق خلفه و غیر ذلک فإنه یکون غنیمه و لا یکون سلبا و ما کان یده علیه و لیس بجنه للقتال مثل المنطقه و الخاتم و السوار و الطوق و النفقه التی معه فالأولی أن نقول: إنه له لعموم الخبر. فأما إذا أسر المسلم کافرا فقد قلنا: إن کان قبل تقضی الحرب کان الإمام مخیرا بین قتله و قطع یدیه و رجلیه، و لیس له أخذ الفداء منه و إن أسر بعد تقضی القتال فهو مخیر بین المن و الاسترقاق و الفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال کان للغانمین دون الذی

ص :67

أسره لأنه لم یقتله، و النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل السلب لمن قتل و قیل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، و إنما حمله إلی الإمام فالأسر أعظم من القتل، و الأول أصح.

کان جائزا لأنه معصوم فعله حجه و فیه خلاف.

فیحصل للفارس سهمان، و علی الروایه الأخری ثلاثه أسهم، و للراجل سهم واحد (1)و إذا کان الفارس معه أفراس کثیره لم یسهم إلا لفرسین له، و إذا قاتل علی فرس مغصوب لا یستحق له شیئا (2)لا هو و لا المغصوب منه، و إن استأجره أو استعاره لیقاتل علیه أسهم له بلا خلاف و یستحقه المستأجر أو المستعیر دون الموجر و المعیر، و إن استأجره أو استعاره لا لیقاتل علیه فهو مثل المغصوب سواء لا یستحق له سهما و لا یسهم لشیء من المرکوب من الإبل و البغال و الحمیر إلا للفرس خاصه بلا خلاف، و علی الإمام أن یتعاهد خیل المجاهدین إذا أراد الدخول إلی دار الحرب للقتال و لا یترک أن یدخلها حطما و هو الذی یکسر، و لا قحما و هو الکبیر الذی لا یمکن القتال علیه لکبر سنه و هرمه، و لا ضعیفا و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازح و هو الذی لا حراک به لأن هذه الأجناس لا یمکن القتال علیها بلا خلاف فإن خالف و أدخل دابه بهذه الصفه فإنه یسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم: لا یسهم له لأنه لا فائده فیه. إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضی القتال فیقضی القتال و هو راجل لم یسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره علیه المشرکون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن یخرج عن یده لم یسهم له. و إن دخل راجلا دار الحرب ثم ملک فرسا و کان معه بعد تقضی الحرب أسهم له و الاعتبار بحال تقضی الحرب فإن کان حال تقضی القتال راجلا لم یسهم له و إن کان حال دخول الدار فارسا، و إن کان حال تقضی الحرب فارسا أسهم له و إن کان حال الدخول راجلا هذا إذا کان القتال فی دار الحرب فأما إذا کان فی دار الإسلام فلا خلاف أنه لا یسهم إلا للفرس الذی یحضر القتال. إذا حضر الرجل القتال و هو صحیح أسهم له سواء قاتل أو لم یقاتل بلا خلاف فإن حضر (3)دار الحرب مجاهدا ثم مرض و لم یتمکن من القتال فإنه یسهم له عندنا

ص :71

سواء کان مرضا یمنع من الجهاد أو لم یمنع. إذا استأجر رجل أجیرا و دخلا معا دار الحرب فإنه یسهم للأجیر و المستأجر سواء کانت الإجاره فی الذمه أو معینه و یستحق مع ذلک الأجره لأنه قد حضر و الاسهام یستحق بالحضور. إذا انفلت أسیر من ید المشرکین و لحق الغانمین فیه ثلاث مسائل: أحدها: أن یلحق بهم قبل تقضی القتال و حیازه المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعه أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق. و الثانیه: أن یلحق بهم بعد تقضی القتال و بعد حیازه الغنیمه فإنه یسهم له ما لم تقسم الغنیمه. الثالثه: إذا لحق بهم بعد تقضی الحرب و قبل حیازه المال فإنه یسهم له أیضا. إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدین دار الحرب مثل باعه العسکر کالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخیاط و البیطار و غیر ذلک ممن یتبع العسکر فغنم المجاهدون نظر فیهم فإن حضروا للجهاد مع کونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه یسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن کان جاهدوا أسهم لهم و إن لم یجاهدوا لم یسهم لهم بحال. و إن اشتبه الحال و لا یعلم لأی شیء حضروا فالظاهر أنه یسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام یستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمه الغنیمه أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم لهم. و أما الصبیان و من یولد فی تلک الحال فإنه یسهم لهم علی کل حال و من تولد بعد قسمه الغنیمه فلا یسهم له. و إذا قاتلوا فی المراکب و غنموا و فیهم الرجاله و الفرسان کانت الغنیمه مثل ما لو قاتلوا فی البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.

ص :72

إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهه من جانب العدو و أمر علیهم أمیرا فرأی الأمیر من المصلحه تقدیم سریه إلی العدو فقدمها فغنمت السریه أو غنم الجیش اشترک الکل فی الغنیمه الجیش و السریه لأنهم جیش واحد، و کل فرقه منهم مدد للأخری، و هذا لا خلاف فیه إلا من الحسن البصری، و إذا أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم إن الأمیر رأی أن یبعث سریتین إلی جهه واحده فی طریقین مختلفین فبعثهما فغنمت السریتان فالسریتان مع الجیش شرکاء مثل مسئله الاولی. و إن أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم رأی الإمام أن یبعث سریتین إلی جهتین مختلفین فبعثهما فغنم السریتان کانت السریتان مع الجیش شرکاء فی الکل و فی الناس من قال: لا یشارک إحدی السریتین الأخری و یشارکان جمیعا الجیش و الجیش یشارکهما، و الصحیح الأول. و إذا أخرج الإمام جیشین إلی جهتین مختلفین و أمر علی واحد من الجیشین أمیرا فإذا غنمت إحداهما لم یشرکهما الأخری فیها لأنهما جیشان مختلفان و جهه کل واحد منهما مخالفه لجهه الأخری اللهم إلا أن یتفق التقاؤهما فی موضع من المواضع فاجتمعا و قاتلا فی جهه واحده و هما معا فإنهما یشترکان فی الغنیمه لأنهما صارا جیشا واحدا. فأما إذا أخرج الإمام سریه و لم یخرج الإمام فغنمت السریه لم یشرکها الإمام فی تلک الغنائم لأنه إنما یشارک السریه من هو فی المجاهدین، و الإمام إذا لم یخرج من البلد فلیس بمجاهد فلم یشارک. ذریه المجاهدین إذا کانوا أحیاء یعطون علی ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل و ترک ذریه أو امرأه فإنهم یعطون کفایتهم من بیت المال لا من الغنیمه فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد کانوا بحکمهم، و إن اختاروا غیره خیروا ما یختارونه و یسقط مراعاتهم، و هکذا حکم المرأه لا شیء لها. المجاهد إذا مات بعد أن حال علیه الحول و استحق السهم فلورثته المطالبه

ص :73

بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معینون، و لیس کذلک أولاد الفقراء لأن الفقراء غیر معینین فلا یستحقون بحؤول الحول و للإمام أن یصرف إلی من شاء منهم.

إلی أقوی الجهات و ما احتاج إلیه الکراع و آلات الحرب کل ذلک من بیت المال من أموال المصالح، و کذلک رزق الحکام و ولاه الأحداث و الصلاه و غیر ذلک من وجوه الولایات فإنهم یعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضی المفتوحه عنوه و من سهم سبیل الله علی ما بیناه. و من جمله ذلک مما یلزمه فیما یخصه من الأنفال و الفیء و هو جنایات من لا عقل له و دیه من لا یعرف قاتله و غیر ذلک مما نذکره و نقول إنه یلزم بیت المال، و یستحب للإمام أن یجعل العسکر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و یجعل علی کل قوم عریفا عریفا لقوله تعالی «وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا» (1)و النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر علی کل عشره عریفا. و إذا أراد الإمام القسمه ینبغی أن یبدء أولا بقرابه الرسول و بما هو أقرب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجره فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطایا أقارب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بدء بالأنصار و قدمهم علی جمیع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم (2).

ص :75

کذا و عرضه کذا و غیره من الصفات علی أنه متی کان بهذه الصفه و إلا فعلی بدله علی هذه الصفات لأن العقد قد وقع علی شیء بعینه فإذا لم تصح فیه فثبوته فی بدله یحتاج إلی استیناف عقد، و یجوز أن یبیع شیئا و یشترط أن یسلمه إلیه بعد شهر أو أکثر من ذلک. و یجوز بیع العین الحاضره بالعین الحاضره و یجوز بالدین فی الذمه، و إذا ابتاع ثوبا علی خف منساج و قد نسج بعضه علی أن ینسج الباقی و یدفعه إلیه کان البیع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البیع فیه لازم من غیر خیار رؤیه و ما لم یشاهده یقف علی خیار الرؤیه فیجتمع فی شیء واحد خیار الرؤیه و انتفاؤها و هذا متناقض [له]. إذا اشتری شیئا قد رآه قبل العقد صح البیع، و إن لم یره فی الحال ثم لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون المبیع من الأشیاء التی لا یسرع إلیها التلف و الهلاک و لا یتغیر فی العاده أو یکون مما یتلف و یهلک بمضی الأوقات أو یکون مما قد یتلف و [قد]لا یتلف فإن کان مما لا یتلف و لا یتغیر فی العاده کالصفر و النحاس و الأراضی و ما أشبه ذلک فإن البیع یصح لأن الظاهر من حال المبیع السلامه. ثم ینظر عند رؤیته فإن وجده علی حالته أخذه، و إن وجده ناقصا عما رآه کان له رده. فإن اختلفا فقال المشتری (1): نقص، و قال البائع: لم ینقص فالقول قول المبتاع لأنه الذی ینتزع الثمن منه، و لا یجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببینه تقوم علیه. و أما ما یسرع إلیه التلف من الفواکه و الخضر و البقول و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فإن ابتاعه بعده بزمان یعلم أنه قد تلف مثل أن یراه ثم یبتاعه بعده بشهرین أو ثلاثه فالابتیاع باطل لأنه ابتاع ما یعلم تلفه و إن ابتاعه بعد مده یجوز أن یکون تالفا و غیر

ص :77

تالف فالحکم فیه و فی القسم الثالث و هی الأموال التی قد تتلف و قد لا تتلف کالحیوان و ما أشبهه واحد. فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مده فإنه یصح بیعه لأن الأصل السلامه و السلامه یجوز فیه من غیر أماره فیبنی علی الأصل.

المده ثلاثا کان أو ما زاد علیها بحسب الشرط و إن کان حیوانا دخله خیار المجلس و خیار الثلاث بإطلاق العقد. و ما زاد علی الثلاث بحسب الشرط. و إن کان بیع خیار الرؤیه دخله الخیاران معا خیار المجلس و خیار الرؤیه إذا رآه و یکون خیار الرؤیه علی الفور دون خیار المجلس. و أما الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر. فأما خیار الشرط فلا یدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحه العقد القبض. و أما السلم فیدخله خیار المجلس للخبر، و خیار الشرط لا یمنع من دخوله أیضا مانع و عموم الخبر یقتضیه. و أما الرهن فعلی ضربین: رهن بدین و رهن فی بیع. فإن کان بدین مثل أن کان له علیه ألف دینار فقال له: رهنتک بها هذا العبد فإن قبل صح العقد، و کان الراهن بالخیار بین أن یقبض أو لا یقبض فإن أقبضه لزم من جهته، و کان من جهه المرتهن جائزا إن شاء أمسک و إن شاء فسخ فالرهن یلزم بالقبض من جهه الراهن و هو جائز من جهه المرتهن. فالأحوط أن یقول: إن الرهن یلزم من قبل الراهن بالقول و یلزمه إقباضه و أما من جهه المرتهن فهو جائز علی کل حال. و إن کان رهنا فی بیع مثل أن قال: بعتک داری هذه بألف علی أن ترهن عبدک هذا فإذا وقع البیع علی هذا الشرط نظرت فإن کان فی مده خیار المجلس أو الشرط فالراهن بالخیار بین أن یقبض الرهن أو یدع فإن أقبض لزم من جهه کونه رهنا و البیع بحاله فی مده الخیار لکل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض (1)أو بانقضاء خیار الشرط فقد لزم الرهن علی ما کان، و إن فسخا أو أحدهما البیع بطل الرهن و إن لم یقبض الرهن حتی لزم البیع بالتفرق أو بانقضاء مده الخیار فالراهن بالخیار بین أن یقبض أو یدع فإن أقبض لزم الرهن من جهه الراهن، و إن امتنع لم یجبر علیه و

ص :79

کان البائع المرتهن بالخیار إن شاء أقام علی البیع بغیر رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولی أن یقول: إنه یلزم الرهن من جهه الراهن بالقول و یلزمه الإقباض فعلی هذا متی لزم البیع لزمه إقباض الرهن. و أما الصلح فعلی ضربین: أحدهما: إبراء و حطیطه: و الآخر معاوضه. فإن کان إبراء و حطیطه مثل أن قال: لی عندک ألف فقد أبرأتک عن خمسمائه منه أو حططت عنک خمسمائه منه و أعطنی الباقی فلا خیار له فیما وقع الحط عنه و له المطالبه بما بقی و إن کان الصلح معاوضه مثل أن یقول: أقر له بعین أو دین ثم صالحه علی بعض ذلک فهو مثل ذلک سواء لیس له الرجوع فیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: الصلح جائز بین المسلمین و لا دلیل علی إجرائه مجری البیوع. و أما الحواله فإذا حال لغیره بمال علیه و قبل المحتال الحواله لم یدخله خیار المجلس لأنه یختص البیع و خیار الشرط جائز لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم و أما الضمان فعلی ضربین: مطلق و مقید فی دین. فالمطلق مثل أن یکون له علی رجل دین فیبذله (1)له غیره أن یضمنه له عنه فهو بالخیار إن شاء ضمن و إن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، و إن کان فی بیع مثل أن یقول: بعتک علی أن یضمن لی الثمن فلان أو تقیم لی به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن فی مده الخیار فی البیع لزم من حیث الضمان فإن لزم العقد فلا کلام، و إن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، و إن لم یضمن حتی لزم البیع کان بالخیار بین أن یضمن أو یدع. فإن ضمن فلا کلام و إن امتنع کان البائع بالخیار بین إمضائه بلا ضمان و بین فسخه مثل ما قلناه فی الرهن سواء. و أما خیار الشفیع فعلی الفور فإن اختار الأخذ فلا خیار للمشتری لأنه ینتزع منه الشقص قهرا، و أما الشفیع فقد ملک الشقص بالثمن و لیس له خیار المجلس لأنه لیس بمشتر و إنما أخذه بالشفعه. و أما المساقاه فلا یدخلها خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیها لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

ص :80

و أما الإجاره فعلی ضربین: أحدهما، معینه مثل أن یقول: آجرتک داری هذه أو فرسی هذا أو عبدی هذا شهرا من وقتی هذا أو یومی هذا فیذکر مده معینه فهذا لا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و خیار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر یقتضیه. و الثانی: إجاره فی الذمه مثل أن یقول: استأجرتک لتخیط لی هذا الثواب أو لتبنی لی حائطا من صفته کذا فلا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و یجوز خیار الشرط فیه للخبر و لأنه لا مانع منه. و أما الوقف فلا یدخله الخیاران معا لأنه متی شرط فیه لم یصح الوقف و بطل. و أما الهبه فله الخیار قبل القبض و بعد القبض ما لم یتعوض أو یتصرف فیه الموهوب له أو لم تکن الهبه لولده الصغار علی ما سنبینه فیما بعد. و أما النکاح فلا یدخله الخیاران معا للإجماع علی ذلک. و أما الصداق فإنه إذا أصدقها و شرط الخیار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن کان الشرط فی النکاح بطل النکاح، و إن کان فیهما فکمثل [ذلک]و إن کان فی الصداق وحده کان بحسب ما شرط و لا یبطل النکاح. و أما الخلع فهو علی ضربین: منجز و خلع بصفه. فالمنجز قولها: طلقنی طلقه بألف فقال: طلقتک بها طلقه فلیس له الخیار و الامتناع من قبض الألف لیکون الطلاق رجعیا. و أما الخلع بصفه فعلی ضربین: عاجل و آجل. فالعاجل قوله: إن أعطیتنی الآن ألفا فأنت طالق، و الآجل أن یقول: متی أعطیتنی ألفا فأنت طالق و کلاهما لا یصحان لأنه تعلیق للخلع و هو طلاق بصفه و ذلک باطل عندنا. و أما الطلاق و العتق فلا یدخلهما الخیار إجماعا. و أما السبق و الرمایه فلا یدخلهما خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه.

ص :81

و أما الوکاله و العاریه و الودیعه و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین معا فیها مانع. و أما القسمه فعلی ضربین: قسمه لا رد فیها و قسمه فیها رد، و علی الوجهین معا لا خیار فیها فی المجلس لأنها لیست ببیع. و أما خیار الشرط فلا یمتنع دخوله للخبر، و لا فرق بین أن یکون القاسم الحاکم أو الشریکان أو غیرهما ممن یرضیان به. و أما الکتابه فعلی ضربین: مشروطه و مطلقه. فالمشروطه لیس للمولی فیه خیار المجلس و لا مانع من دخول خیار الشرط فیه. و أما العبد فله الخیاران معا لأنه إن عجز نفسه کان الفسخ حاصلا و إن کانت مطلقه و أدی من مکاتبته شیئا فقد انعتق بحسبه و لا خیار لواحد منهما فیها لأن الحر لا یمکن رده فی الرق. العتق لا یدخله الخیاران معا لأن خیار المجلس یختص البیع و خیار الشرط یفسده العتق لأن العتق بشرط لا یصح عندنا روی أصحابنا أن البیع بشرط یجوز و هو أن یقول: بعتک إلی شهر، و الأحوط عندی أن یکون المراد بذلک أن یکون للبائع خیار الفسخ دون أن یکون مانعا من انعقاد العقد. إذا ثبت خیار المجلس علی ما بیناه فإنما ینقطع بأحد أمرین: تفرق أو تخایر. فأما التفرق الذی یلزم به البیع و ینقطع به الخیار فحده مفارقه المجلس بخطوه فصاعدا و متی ثبتا موضعهما و بین بینهما حائط لم یبطل خیار المجلس، و لو طال مقامهما فی المکان شهرا فما زاد علیه لم یبطل ذلک خیار المجلس لعموم الأخبار. و أما التخایر فعلی ضربین، تخایر بعد العقد، و تخایر فی نفس العقد. فما کان بعد العقد أن یقول أحدهما لصاحبه فی المجلس بعد العقد و قبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البیع انقطع الخیار و لزم العقد، و إن سکت و لم یختر الإمضاء و لا الفسخ فخیار الساکت باق بحاله و لم یبطل خیار الأول لأنه

ص :82

إذا ثبت خیار أحدهما ثبت خیار الآخر لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت لهما الخیار و ما کان منه فی نفس العقد مثل أن یقول: بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس فإذا قال المشتری: قبلت ثبت العقد و لا خیار لهما بحال. و إذا قال: بعتک بشرط و لم یذکر مقدار الشرط کان البیع باطلا، و قال بعضهم: أنه یصح البیع و یرجع و یثبت شرط فقط. البیع إن کان مطلقا من غیر شرط فإنه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرق بالأبدان و إن کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن کان مقیدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلک فلا یخلو أن یتصرف المشتری فیه أو لا یتصرف فإن تصرف فیه بالهبه و التملیک و العتق و نحو ذلک لزم العقد من جهته و یبطل خیاره و نفذ تصرفه و کان خیار البائع باقیا فإن تصرف فیه البائع بالهبه أو التملیک أو العتق أو غیر ذلک کان ذلک فسخا للعقد فإن حدث بالمبیع هلاک فی مده الخیار و هو فی ید البائع کان من مال البائع دون مال المشتری ما لم یتصرف فیه فإن اختلفا فی حدوث الحادثه فعلی المشتری البینه أنه حدث فی مده الخیار دون البائع لأنه المدعی و کذلک الحکم فی حدوث عیب فیه یوجب الرد. و متی وطئ المشتری فی مده الخیار لزمه البیع و لم یجب علیه شیء و یلحق به الولد ما لم یفسخ البائع فإن فسخه کان الولد لاحقا بأبیه و یلزمه للبائع قیمته، و إن لم یکن هناک ولد لزمه عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها و یبطل خیاره. و أما خیار البائع فإنه لا یبطل بوطئ المشتری سواء وطئ بعلمه أو بغیر علمه إلا أن یعلم رضاه به لأنه لا دلیل علی ذلک، و متی وطئ البائع فی مده الخیار کان ذلک فسخا للبیع إجماعا. و جمله هذا الباب أن کل تصرف وقع للبائع (1)کان فسخا مثل العتق و الوطء

ص :83

و الهبه و البیع و الوصیه و غیر ذلک، و متی وقع من المشتری کان إمضاء و إقرارا بالرضاء بالبیع و لزمه بذلک العقد من جهته. فأما إذا اتفقا علی التصرف فیه و تراضیا مثل أن أعتق المشتری أو باع فی مده الخیار بإذن البائع أو و کل المشتری البائع فی عتق الجاریه أو بیعها فإن الخیار ینقطع فی حقهما و یلزم البیع و ینفذ العتق و البیع لأن فی تراضیهما بذلک رضاء بقطع الخیار و وقوع العتق و البیع بعد ذلک. خیار المجلس و الشرط موروث إذا مات المتبایعان أو واحد منهما سواء کانا حرین أو مملوکین مأذونین فی التجاره أو أحدهما حرا و الآخر مملوکا أو مکاتبا فإنه یقوم سیده مقامه فأما إذا جن أو أغمی علیه أو خرس فی مده الخیار فإن ولیه یقوم مقامه فیفعل ما له الحظ فیه هذا إذا کان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو کان یحسن أن یکتب کان خیاره باقیا و متی تصرف الولی فی ذلک ثم زال عذر هؤلاء فلا خیار لهم و لا اعتراض لهم فیما فعله الولی. فإن أکرها أو أحدهما علی التفرق فی المکان فإن منعنا التخایر و الفسخ معا کان وجود هذا التصرف (1)و عدمه سواء. فإذا زال الإکراه کان لهما الخیار فی مجلس زواله عنه ما لم یفترقا و إن کان الإکراه علی التفرق لا یمنع التمکن من التخایر و الفسخ ینقطع الخیار لأنه إذا کان متمکنا من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التفرق کان ذلک دلیلا علی الرضاء و الإمضاء، و قد ذکرنا أن خیار الشرط موروث فإذا ثبت ذلک نظرت فی الوارث فإن کان حاضرا عند موت [مورثه]قام مقامه فیه فإن کان قد مضی منه بعضه کان للوارث بقیته، و إن کان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مده الخیار فقد بطل خیاره لأن المده قد مضت قد بینا أن الملک لا یلزم إلا بعد مضی مده الخیار، و أما الحمل فلا حکم له و معناه أن الثمن لا یتقسط علیهما بل یکون الثمن فی الأصل و الحمل تابع فإذا ثبت ذلک فمتی وضع

ص :84

الحمل فی مده الخیار فلا یخلو إما أن یتم العقد أو لا یتم فإن تم کانا معا للمشتری و إن فسخ کان للبائع و متی کان النماء و الحمل بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار و وضعت ثم بطل البیع کان النماء للمشتری خاصه دون البائع و إن حملت و وضعت فی ید البائع قبل القبض ثم هلکت بطل البیع و کان الولد له. و إذا اشتری نخله بکر تمر فبقیت فی ید البائع حتی حملت و جذت و حصل منها بکر تمر ثم هلکت النخله فإن البیع یبطل بتلفها قبل القبض و یبرء المشتری عن الثمن و تکون ثمره النخله له لأنه حصل فی ملکه، و متی باع بشرط الخیار متی شاء فالبیع باطل لأنه مجهول. یجوز أن یتقابض المتبایعان الثمن و المبیع معا فی مده خیار المجلس و خیار الرؤیه و خیار الشرط و یکون الخیار باقیا علی ما کان. خیار المجلس یثبت للمتبایعین و خیار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما یثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلک فیکون مده الشرط من حین العقد لا من حین التفرق و الأولی أن نقول: أن یثبت من حین التفرق لأن الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق فإن شرطا أن یکون من حین العقد صح ذلک للخبر فی جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا و شرطاه إلی اللیل انقطع بدخول اللیل، و إن وقع لیلا و شرطاه إلی النهار انقطع بطلوع الفجر الثانی. إذا شرطا لکل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد علیه صح و إن شرطا لأحدهما أقل و للآخر أکثر مثل أن یشرط لأحدهما یوما أو یومین و للآخر ثلاثا صح فإذا مضت المده القصیره لزم العقد من جهته و کان لصاحبه الخیار حتی تنقضی مدته. إذا اشترطا الخیار ثلاثا أو ما زاد علیه لکل واحد منهما کان لکل واحد الفسخ و الإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم یفتقر إلی حضور صاحبه بلا خلاف، و إن اختار الفسخ کان ذلک له و لا یفتقر أیضا إلی حضور صاحبه و هکذا فسخه بالعیب له فسخه و لا یفتقر إلی حضور صاحبه من قبل القبض و بعده سواء و هکذا للوکیل أن یفسخ بغیر

ص :85

حضور صاحبه و کذلک للموصی أن یعزل نفسه متی شاء و لا یفتقر ذلک إلی حاکم و لا غیره و فیه خلاف. إذا باع شیئا و شرط الخیار لأجنبی صح ذلک ثم ینظر فإن شرط له وحده لم یکن له الخیار و إن شرط لله و لنفسه کان لهما، و إن أطلق کان لمن جعله له و إذا وکله فی البیع فباع و شرط الثلاث لموکله صح و إن شرط لأجنبی لم یصح لأنه لا یملک ذلک فإن شرط الوکیل الخیار لنفسه دون موکله کان ذلک صحیحا. و إذا قال: بعتک هذه السلعه علی أن استأمر فلانا فی الرد کان علی ما شرط و لیس له الرد حتی یستأمر لأنه شرط أن لا یکون له الرد إلا باجتماعهما و لیس لاستیماره حدا إلا أن یذکر زمانا معینا، و متی لم یذکر زمانا کان له ذلک أبدا حتی یستأمره. و إذا باع عبدین و شرط مده الخیار فی أحدهما و أبهم و لم یعین من باعه منهما بشرط الخیار فالبیع باطل لأنه مجهول و إن عین فقال: علی أن لک الخیار فی هذا العبد دون هذا ثبت الخیار فیما عین و لم یثبت فی الآخر و کان لکل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلک بأن یقول: ثمن کل واحد منهما ألف أو یقول: ثمنهما ألفان و لا فرق بینهما. إذا کان المبیع شیئا بعینه فهلک بعد العقد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض بطل البیع و سواء کان التلف فی مده الخیار أو بعد انقضاء مده الخیار فإذا تلف هلک علی ملک البائع و بطل الثمن فإن کان الثمن مقبوضا رده، و إن کان غیر مقبوض سقط عن المشتری، و إن کان الهلاک بعد القبض لم یبطل البیع سواء کان فی ید المشتری أو فی ید البائع مثل أن قبضه المشتری ثم رده إلی البائع ودیعه أو عاریه الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ینفسخ نظرت فإن کان الهلاک بعد انقضاء مده الخیار فلا کلام، و إن کان فی مده الخیار لم ینقطع الخیار ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجیز البیع أو یفسخا. فإن فسخاه أو أحد هما سقط الثمن و وجبت القیمه علی

ص :86

المشتری. و إن اختار إمضاء البیع أو سکتا حتی مضت مده الخیار فإنه یلزم الثمن و لا یلزم القیمه لأنه مسمی فلا یسقط مع بقاء العقد. عقد النکاح ینعقد بالإیجاب و القبول سواء تقدم الإیجاب فقال [کقوله]زوجتک بنتی فقال: قبلت النکاح أو تأخر الإیجاب کقوله، زوجنی بنتک فقال: زوجتک بلا خلاف. فأما البیع فإن تقدم الإیجاب فقال: بعتک فقال: قبلت صح بلا خلاف، و إن تقدم القبول فقال: بعینه بألف فقال: بعتک صح، و الأقوی عندی أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت. فإذا ثبت هذا فکل ما یجری بین الناس إنما هو استباحات و تراض دون أن یکون ذلک بیعا منعقدا مثل أن یعطی للخباز درهما فیعطیه الخبز أو قطعه للبقلی فیناوله البقل، و ما أشبه ذلک و لو أن کل واحد منهما یرجع فیما أعطاه کان له ذلک لأنه لیس بعقد صحیح هو بیع. و إذا قال: بعتک علی أن تنقدنی الثمن إلی ثلاث فإن نقدتنی و إلا فلا بیع لک صح البیع ثم ینظر فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن کان البیع له و إن لم یجیء بطل البیع، و روی أصحابنا أنه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع، أجیئک بالثمن و مضی فإن جاء فی هذه الثلاثه (1)کان البیع له، و إن لم یجیء فی هذه المده بطل البیع (2). و إذا اشتری شیئا فبان له الغبن فیه فإن کان من أهل الخبره لم یکن له رده و إن لم یکن من أهل الخبره نظر فإن کان مثله لم تجر العاده بمثله فسخ العقد إن شاء و إن کان جرت العاده بمثله لم یکن له الخیار، و فیه خلاف لأن أکثرهم أجازه.

ص :87

مستهلکا لم یجز أیضا بیع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و یجوز بیعها بجنس آخر إذا کان مشاهدا. إذا تبایعا عینا بعین لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن لا یکون فی واحده منهما الربا أو فی واحده منهما الربا أو فی کل واحده منهما الربا. فإن لم یکن فی واحده منهما الربا مثل الثیاب و الحیوان و غیر ذلک مما لا ربا فیه جاز بیع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و یکره ذلک نسیئه و یجوز إسلاف إحداهما بالأخری و الافتراق قبل القبض فی الجنس الواحد و الجنسین لأنه لا مانع منه، و إن کان الربا فی إحداهما دون الأخری کالأثمان و الثیاب (1)و المکیل و الموزون بالحیوان جاز أیضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسیئه، و یجوز السلم فیه، و التفرق قبل القبض و الحکم فیه کالحکم فی الذی قبله إلا أن ههنا لا یتم إلا فی جنسین لأن فی جنس واحد من الأثمان الربا. و الثالث أن یکون فی کل واحد منهما الربا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون أثمانا أو غیر أثمان فإن کان أثمانا جاز أن یشتری به[م]ا المکیل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسیئه، و جاز التفرق قبل القبض کما تقدم سواء فأما بیع بعضه ببعض فیجوز متماثلا إذا کان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئه فإن تقابضا قبل التفرق صح البیع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البیع، و إن کان من غیر جنس الأثمان مثل أن یتبایعا برا بتمر و مکیلا بموزون غیر الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم یبطل البیع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غیر متفاضل جاز مثل ذلک، و الأحوط أن یکون یدا بید.

النسیئه علی ما مضی من الکراهیه. ما یکال و یوزن فیه الربا فما کان منه رطبا یجوز بیع مثل بمثل و الجنس واحد یدا بید، و لا یجوز ذلک متفاضلا، و إن کان یابسا جاز أیضا بیع بعضه ببعض و الجنس واحد متماثلا و لا یجوز متفاضلا، و یجوز بیع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا و لا یجوز ذلک نسیئه، و لا یجوز بیع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا علی حال و الاهلیلج و البلیلج و السقمونیا و نحو ذلک من العقاقیر فیه الربا لأنه من الموزون. فأما الطین الذی یتداوی به من الأرمنی فمثل ذلک و غیره من الخراسانی لا یجوز بیعه أصلا لأنه محرم، و إذا لم یجز بیعه فلا اعتبار للربا فی ذلک. و أما الماء فإنه لا ربا فیه لأنه لا یکال و لا یوزن. المماثله شرط فی الربا و إنما یعتبر المماثله بعرف العاده بالحجاز علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فإن کانت العاده فیه الکیل لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد و ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه إلا وزنا فی سائر البلاد، و المکیال مکیال أهل المدینه، و المیزان میزان أهل مکه هذا کله لا خلاف فیه. فإن کان مما لا یعرف عادته فی عهد النبی صلی الله علیه و آله حمل علی عاده البلد الذی فیه ذلک الشیء فإذا ثبت ذلک فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلا وزنا. بیع الخبز بالخبز یجوز لینه بلینه متماثلا أو یابسه بیابسه متماثلا و لا یجوز بیع لینه بیابسه لا متفاضلا و لا متماثلا فإن کانا من جنسین یجوز متفاضلا و متماثلا مثل خبز الحنطه و الشعیر بخبز الذره لأنه لا مانع منه، و یجوز بیع الحنطه بدقیقها متماثلا و لا یجوز متفاضلا یدا بید و لا یجوز نسیئه، و الأحوط أن یباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الکیل یؤدی إلی التفاضل لأن الدقیق أخف وزنا من الحنطه. و متی کان أحدهما یباع وزنا و الآخر کیلا فلا یباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا لیزول التفاضل مثل الحنطه و الخبز و ما أشبه ذلک. یجوز بیع الحنطه بالسویق و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،

ص :90

و لا یجوز متفاضلا یدا بید، و لا یجوز نسیئه فأما الفالوذق فیجوز بیعه بالحنطه و الدقیق متفاضلا ما لم یؤد إلی التفاضل فی الجنس لأن فیه غیر النشاء، و یجوز بیع دقیق الحنطه بدقیق الحنطه، و بیع دقیق الشعیر بدقیق الشعیر مثلا بمثل، و یجوز بیع السویق بالسویق و بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل، و یجوز بیع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، و یجوز بیع خل التمر بخل التمر مثل ذلک، و بیع خل الزبیب و العنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف، و یجوز بیع خل الزبیب بخل العنب مثلا بمثل و لا یجوز متفاضلا و قال قوم: لا یجوز بیعه أیضا مثلا بمثل لأن فی خل الزبیب ماء و هو قوی، و یجوز بیع العصیر بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا ما لم یغل فإذا غلا فلا یجوز بیعه حتی یصیر خلا.

جاز ذلک متماثلا و متفاضلا طبخ أو لم یطبخ فإن بیع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلک متماثلا و لا یجوز متفاضلا سواء کان نیا أو مطبوخا.

بلبن بقره أو غیر ذلک و سواء کانت الشاه مذبوحه أو حیه و علی کل حال یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بشاه فی ضرعها لبن لمثل ما قلناه.

فإنه إذا تبین أنه من الجنس الآخر کان البیع باطلا. فإذا ثبت هذا فإن کان الکل من غیر جنسه کان البیع باطلا فی الجمیع. و إن کان البعض من غیر جنسه بطل البیع فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه، و یأخذ بحصته من الثمن و یکون بالخیار بین أن یرده و یفسخ البیع، و بین أن یرضی به بحصته من الثمن هذا إذا کان العیب من غیر جنسه. فإن کان العیب من جنسه مثل أن یکون فضه خشنه أو ذهبا خشنا أو تکون سکته مضطربه مخالفه لسکه السلطان فهذا عیب فهو بالخیار بین أن یرده و یسترجع ثمنه و بین أن یرضی به، و لیس له أن یطالب ببذله لأن العقد وقع علی عینه فلم یجز إبداله. فإن کان العیب فی الجمیع کان بالخیار بین رد الجمیع و بین الرضاء به، و إن کان العیب فی البعض کان له رد الجمیع لوجود العیب فی الصفقه و لیس له أن یرد البعض المعیب و یمسک الباقی. إذا اشتری دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر فوجد ببعضها عیبا من جنسها أو من غیر جنسها کان البیع صحیحا و للمشتری أن یرد المعیب للعیب أو یفسخ العقد فی الجمیع هذا کله إذا تبایعا دراهم بأعیانها بدنانیر بأعیانها. فأما إذا تبایعا فی الذمه بغیر أعیانها فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یطلق البیع فیبیع دینارا بعشره دراهم فهذا ینظر فیه فإن کان نقد البلد واحدا لا یختلف أو کان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إلیه و وجب منه. و إن کان مختلفا و لیس بعضها بأغلب من بعض لم یصح البیع. و أما إن یصف فیقول: بعنی دینارا قاسانیا بعشره دراهم راضیه أو مقدریه فیصح البیع فینعقد البیع علی هذا النقد الموصوف فإذا ثبت ذلک فلا یجوز أن یتفرقا حتی یتقابضا. فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو أن یکون ذلک قبل

ص :94

التفرق أو بعده فإن کان فی المجلس کان له إبداله سواء کان العیب من جنسه أو من غیر جنسه لأن العقد وقع علی ما فی الذمه صحیحا لا عیب فیه. فإذا قبض معیبا کان له أن یطالبه بما فی ذمته مما تناوله العقد. و إن کان ذلک بعد التفرق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون العیب من جنسه أو من غیر جنسه. فإن کان من غیر جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غیر قبض فیما تناوله العقد و ینظر فیه فإن کان ذلک فی الکل بطل عقد الصرف و إن کان فی البعض بطل العقد فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقه. و إن کان العیب من جنسه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الکل أو البعض فإن کان فی الکل کان له رده و استرجاع ثمنه و کان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، و إن أراد إبداله بغیر معیب کان له ذلک، و إن کان العیب فی البعض فله أن یبدل البعض و له أن یفسخ البیع فی الجمیع. یجوز أن یبیع مائتی دینار مائه جیده و مائه ردیئه بمائتی دینار وسط للایه و لأنه ذهب بذهب من غیر تفاضل و ظاهر الخبر (1)یجیزه و علی هذا یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضه بدینارین صحیحین أو ردیئین، و یجوز بیع درهم صحیح و درهم مکسور بدرهمین صحیحین أو مکسرین. إذا باع دینارا جیدا بدینار ردیء الجنس جاز بلا خلاف. إذا باع سیفا محلی بفضه بدراهم أو کان محلی بذهب فباعه بدنانیر و کان ما فیه من الذهب أو الفضه أقل من الثمن فی الوزن کان جائزا و کان الفاضل من الثمن ثمن النصل و العلاقه فإن کان مثله أو أکثر منه لم یجز، و إن باعه بغیر جنس حلیته مثل أن یکون محلی بفضه فباعه بدنانیر أو کان محلی بذهب فباعه بدراهم کان جائزا علی کل حال، و إن باع هذا السیف بعرض جاز بلا خلاف.

ص :95

إذا اشتری خاتما من فضه مع قبضه بفضه جاز إذا کان الثمن أکثر مما فیه من الفضه. إذا کان معه مائه درهم صحاحا یرید أن یشتری بها مکسره أکثر منها وزنا فاشتری بالصحاح ذهبا ثم اشتری بالذهب مکسره أکثر من الصحاح کان جائزا. إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، و لا فرق بین أن یکون ذلک مره أو مکررا، و الافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم یفترقا لکن خیره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البیع و فسخه. فإن اختار إمضاء البیع لزم البیع و سقط الخیار و قام التخایر مقام التفرق إلا أنه یکون التخایر بعد التقابض فإن تخایرا قبل التقابض بطل الصرف. و أما إذا تقابضا و لم یتفرقا و لم یتخایرا لکنه اشتری منه بالذهب الذی قبضه دراهم مکسره صح الشراء لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار و إمضاء للبیع لأنا قد بینا أنه إذا تصرف فیه أو أحدث المشتری فیه حدثا بطل خیاره و ههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خیارهما و صح الشراء الثانی. و إن باعه قبل التخایر أو التفرق من غیر بایعه لم یصح لأن للبائع حق الخیار هذا إذا اشتری من بایعه دراهم فأما إذا لم یفعلا هکذا لکنه أقرضه الصحاح التی معه و استقرض منه مکسره أکثر منها ثم أبرء کل واحد منهما صاحبه کان جائزا و کذلک إذا وهب کل واحد منهما لصاحبه ما معه و أقبضه کان جائزا، و کذلک إذا باع الصحاح بوزنها من المکسره ثم وهب له الفضل من المکسره کان جائزا. إذا کان مع رجل عشره دراهم و مع آخر دینار قیمته عشرون درهما فإن أراد أن یشتری منه الدینار بعشرین درهما فاشتری نصف دینار بعشره دراهم و سلم العشره إلیه ثم قبض الدینار منه فیکون نصفه عن بیع و نصفه ودیعه فی یده إن تلف لم یضمن ثم استقرض العشره التی دفعها إلیه و اشتری منه بها النصف الآخر من الدینار صح ذلک فیکون جمیع الدینار للمشتری و البائع قد استوفی جمیع الثمن و له علی المشتری عشره

ص :96

دراهم من جهه القرض، و إن لم یفعل هکذا لکنه اشتری جمیع الدینار منه بعشرین درهما و سلم إلیه العشره التی معه ثم استقرضها منه و قضاه بماله من العشره فی ذلک المجلس کان أیضا جائزا و کان مثل الأولی. إذا کان لرجل علی رجل عشره دنانیر فأعط عشره دنانیر عددا قضاء لما علیه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دینارا کان الدینار الزائد للقاضی مشاعا فیها و لا یکون مضمونا علی القابض لأجل أنه أخذه عوضا و یکون بمنزله الأمانه فی یده فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دینارا و إن شاء وهبه له و إن شاء اشتری منه عوضا به و إن شاء أخذ به دراهم و یکون صرفا، و لا یجوز أن یفارقه قبل أن یقبض الدراهم، و إن شاء جعله ثمنا لموصوف فی ذمته إلی أجله فیکون سلما. إذا اشتری دینارا بعشرین درهما و معه تسعه عشر درهما و امتنع من إقراضه فالوجه أن یفاسخه الصرف ثم یشتری منه بقدرها فیکون جزء من عشرین جزءا من الدینار و فی یده مقبوضا عن ودیعه و الباقی عن الصرف فإذا ثبت هذا عمل فی الجزء الزائد ما ذکرناه فی المسئله الاولی سواء فی الدینار الزائد، و إن لم یفاسخه و لکنه قبض الدینار و فارقه لیوفیه الدرهم الذی بقی علیه فإن الصرف ینفسخ فی قدر الدرهم و لا ینفسخ فی الباقی کما نقوله فی تفریق الصفقه. إذا تصارفا فلا بأس أن یطول مقامهما فی مجلسهما و لا بأس أن یصطحبا من مجلسهما إلی غیره لیوفیه لأنهما لم یفترقا، و إن سلم ما فی یده و وکل رجلا فی قبض ما فی ید صاحبه ثم فارقه نظر فإن فارقه قبل أن یقبض وکیله بطل الصرف لأنه فارق صاحبه قبل القبض لأن التوکیل فی القبض لیس بقبض، و إن فارقه بعد أن قبض وکیله صح لأن قبض وکیله بمنزله قبضه، و إن لم یکن له بد من مفارقته و لم یمکن قبضه فی الحال لم یجز له أن یفارقه قبل المفاسخه لأنه ربا فإذا کان کذلک فاسخه و وکل وکیلا فی استیناف عقد الصرف معه إذا أمکنه تسلیمه إلیه ثم فارقه فإذا فعل هذا لم یکن علیه إثم. إذا کان له عند صیرفی دینار فقبض ثمنه من غیر لفظ البیع لم یکن ذلک صرفا

ص :97

و کان للصیرفی فی ذمته دراهم، و له عند الصیرفی دینار و لا یجوز أن یتقاصا لأنهما جنسان مختلفان فإن أراد أن یتبارئا أبرء کل واحد منهما صاحبه بما له علیه. إذا اشتری رجل من رجل عشرین درهما نقره بدینار فقال له رجل: ولنی نصفها بنصف الثمن صح و التولیه بیع، و إن قال له: اشتر عشرین درهما نقره بدینار لنفسک ثم ولنی نصفها بنصف الثمن لم یجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه کانت التولیه بیعا من الغائب و ذلک لا یجوز. إذا قال رجل لصائغ: صغ لی خاتما من فضه لأعطیک وزنها فضه و أجرتک للصیاغه فعمل الصائغ ذلک لم یصح و کان الخاتم علی ملک الصائغ لأنه شراء فضه مجهوله بفضه مجهوله و تفرقا قبل التقابض و ذلک یفسد البیع. فإذا صاغه و أراد أن یشتریه اشتراه شراء مستأنفا بغیر جنسه کیف شاء أو بجنسه بمثل وزنه. فرع إذا باع ثوبا بمائه درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصح الشراء لأن الثمن غیر معین و لا موصوف بصفه یصیر بها معلوما. إذا اشتری ثوبا بمائه درهم إلا دینارا أو مائه دینار إلا درهما لم یصح لأن الثمن مجهول لأنه لا یدری کم حصه الدرهم من الدنانیر و لا حصه الدینار من الدراهم إلا بالتقویم و الرجوع إلی أهل الخبره. فإن استثنی من جنسه فباع بمائه دینار إلا دینارا أو بمائه درهم إلا درهما صح البیع لأن الثمن معلوم و هو ما بقی بعد الاستثناء. إذا اشتری من رجل ثوبا بنصف دینار لزمه شق دینار و لا یلزمه من دینار صحیح، و کذلک إذا اشتری منه ثوبا آخر بنصف دینار لزمه نصف دینار آخر مکسور و لا یلزمه دینار صحیح لأن نصف دینار یقتضی منفردا و إن وفاه دینارا صحیحا فقد زاده خیرا. و إن شرط فی البیع الثانی أن یعطیه دینارا صحیحا عن الأول و الثانی نظر فإن کان الأول قد لزم و انقطع الخیار بینهما فإن البیع الثانی لا یصح و الأول صحیح لازم

ص :98

بحاله لأنه لم یرض بأن یکون فی الثوب الثانی نصف دینار صحیح حتی یزید فی ثمن الثوب الأول فیجعل المکسور من دینار صحیح و هذه الزیاده لا تلحق بالأول لانبرامه و لأن الزیاده مجهوله و إذا لم تلحق بالأول و لم یثبت کان الثمن فی الثوب الثانی مجهولا فلم یصح و إن کان الأول لم ینبرم (1)و کان الخیار باقیا بینهما فسد الأول و لم یصح الثانی لأن زیاده الصفه (2)منفرده عن العین مجهوله و لا یصح إلحاقه بالثمن فلم یثبت و إذا لم یثبت هذه الزیاده فلم یرض بأن یکون نصف دینار ثمنا حتی یکون معه هذه الزیاده فی ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم یصح. إذا اشتری من غیره ثوبا بعشرین درهما و جاءه بعشرین صحاحا وزنها عشرون درهما و نصف و قبض بنصف درهم فضه جاز و إن کان ذلک شرطا فی أصل بیع الثوب لم یصح البیع لأنه شرط علیه بیع نصف درهم منه و هذان بیعتان فی بیعه و ذلک لا یجوز.

اتفق الجنس بیعوا مثلا بمثل، و إن اختلف بیعوا کیف شئتم، و یجوز أیضا بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض أیضا، و کذلک المشوی یجوز بیع بعضه ببعض، و کذلک بیع المشوی بالمطبوخ، و بیع المطبوخ بالمشوی، و بیع المطبوخ بالنی، و اللحم إذا کان جنسا واحدا فهو سواء. سواء کان أحمر أو أبیض أو بعضه أحمر و بعضه أبیض فأما الألیه فهی جنس آخر و الشحم الذی فی الجوف جنس آخر، و یجوز بیع کل جنس من ذلک بالآخر متفاضلا. لا یجوز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه مثل أن تبیع شاه بلحم شاه أو بقره بلحم بقره أو جملا بلحم جمل. و إن باع شاه بلحم بقره أو بقره بلحم شاه أو جملا بلحم شاه فإنه یجوز لأنه یؤمن فیه الربا، و علی هذا إذا باع لحما مذکا بحیوان لا یؤکل لحمه مثل الحمار و البغل و العبد فإنه لا بأس به، و إذا باع سمکه حیه بلحم شاه أو بقره أو جمل أو باع حیوانا بلحم سمک لم یکن به بأس و یجوز بیع دجاجه فیها بیض ببیض لأنه لا مانع منه،

و إذا وهب نخله مطلعه لم یؤبرها ثم سلمها فإنه لا یدخل الطلع فی الهبه لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا وهب نخله حائله لمن له الرجوع فی هبته فأطلعت فی ید الموهوب له ثم رجع الواهب فی النخله فلیس له الرجوع فی الطلع لأن الطلع حصل فی ملک الموهوب له، و أما إذا رهن نخله مطلعه قبل التأبیر فلا یدخل الطلع فی الرهن لأن عقد الرهن لم یتناوله. و إذا أبر بعض ما فی البستان مثل نخله واحده لم یصر الباقی فی المعنی المؤبر. فإذا باع نخل البستان کانت ثمره النخله المؤبره للبائع و الباقی للمشتری فظاهر قوله علیه السلام: إن کان أبرها فالثمره للبائع (1)یتناول غیر ما أبر دون غیره (2)و حکم سائر الثمار حکم النخل و ثمرتها لأن أحدا لا یفصل فإذا باع المؤبر لواحد و الباقی لاخر کانت ثمره المؤبره للبائع و ثمره غیر المؤبره للمشتری الآخر، و کذلک إن باع النخله المؤبره دون غیرها کانت ثمرتها للبائع، و إن باع غیر المؤبر فثمرتها للمشتری و لا یتعدی حکم إحداهما إلی الأخری. و إذا أبر بعضها ثم باع النخل کله و الطلع بعض النخل فی ملک المشتری کان للمشتری. و إذا کان بستانان فأبر نخیل أحدهما لم یکن ذلک تأبیرا لما فی البستان الآخر بلا خلاف. إذا تشقق طلع النخله أو شیء منه و ظهرت الثمره بالریاح اللواقح و هو أن یکون فحول النخل فی ناحیه الصبا و هبت الصبا فی وقت الآبار فإن الإناث تتأبر فإن کان فیها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع. و إذا باع نخله مطلعه من الفحول کان الطلع للبائع سواء تشقق أو لم یتشقق لأنه لا دلیل علی انتقال ملکه إلی المشتری.

ص :101

فإن الثمره للمشتری. و الضرب الرابع: یخرج الثمره فی کمام مثل الجوز و اللوز و غیر هما مما دونه قشر یواریه إذا ظهر ثمرته فالثمره للبائع إلا أن یشترطها المبتاع. و الضرب الخامس ما یقصد (1)ورده مثل شجر الورد و الیاسمین و النسرین و البنفسج و النرجس و ما أشبه ذلک مما یبقی أصله فی الأرض و یحمل حملا بعد حمل فإذا بیع أصله نظر فإن کان ورده قد تفتح فهو للبائع، و إن لم یکن تفتح و إنما هو جنبذ (2)فهو للمشتری. و إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه فإنه یکون للمشتری علی کل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزله الأغصان و لیس بثمر. و إذا باع أرضا و فیها زرع تبقی عروقه و تجز مره بعد مره فإن کان مجزوزا فهو للمشتری و ما ینبت یکون فی ملکه و إن لم یکن مجزوزا و کان ظاهرا فالجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأنه ینبت فی ملکه.

فسخ العقد بینهما و قیل: إنه یجبر الممتنع علیه. و إذا جعلنا للبائع سقی ثمرته و منعنا المشتری من معارضته فإنما له أن یسقی النخل مقدار ما فیه صلاح الثمره و لا یزید علیه، و إن اختلفا فی قدر ما فیه صلاح فقال البائع: فی کل خمس أو أقل أو أکثر و خالفه المشتری رجع إلی أهل الخبره فإذا شهد رجلان من أهل الخبره بقدر من ذلک حملا علیه و قد قلنا: إن البائع إذا لم یؤبر فالثمره للمبتاع فإن شرط البائع أن یکون له کان ذلک جائزا.

ودیعه عند البائع ثم اختلط فیکون القول قول البائع فی مقدار ما یدعیه مع یمینه، و إن کان البائع ترک الطعام فی ید المشتری ودیعه عنده فاختلط کان القول قول المشتری مع یمینه.

کانت فیها حجاره مدفونه أو آجر مدفون لیخرج و یستعمل لم یدخل فی البیع و إن کانت فیها رحی للید غیر مبنیه و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع و إن کانت مبنیه دخل السفلانی و الفوقانی فی البیع لأن هکذا تنصب. و الأغلاق تدخل فی البیع و کذلک المفتاح و لا یدخل فی البیع الحبل و الدلو و البکره لأنه یمکن نقله، و بئر الماء یدخل فی البیع و کذلک ما فیها من الآجر و اللبن و الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار بدلاله أن له منع الغیر منه، و قد قیل: إنه لا یملک لأن للمستأجر أن یشتریه و یتصرف فیه من غیر إذن صاحب الدار، و الأول أقوی و تصرف المستأجر یستباح بعرف العاده. و إذا ثبت أنه مملوک فلا یصح بیعه لأنه إن باع الجمیع فهو مجهول لأن له مددا و إن باع الموجود منها فذلک لا یمکن تسلیمه إلا بأن یختلط بغیره. و أما العیون المستنبطه فإن قرارها مملوک و ماؤها مملوک إلا قدر ما یشرب منه و یؤخذ منه بمجری العاده فأما صرفه من عین إلی عین فلصاحب العین المنع منه، و یجوز بیع العین أو سهم منها.

لأنه یختلط بغیره فلا یمکن تسلیمه و إن کانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضه و الفیروزج و سائر الحجاره فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوکه مملوک و حکمه حکم الأرض و یجوز بیعها مع الأرض و ینظر فإن کان معدن الذهب جاز بیعه بالفضه و بغیر الذهب و الفضه، و لا یجوز بیعه بجنسه من الذهب لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا لأنه لا یمکن معرفه ما فیه من الذهب أو الفضه فیباع بأکثر و یقسط علیه و علی الأرض و یجوز بیعه بالفضه و إن کان المعدن الفضه جاز بیعه بالذهب و بغیر الفضه و لم یجز بیعه بالفضه لما قلناه.

البیع لأن اسم الأرض لا یتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبائع فإنه یبقی فی الأرض إلی أوان الحصاد و لا یلزمه اجره المثل للمشتری لأن هذا مستثنی لم یملکه المشتری فإذا ثبت هذا و حصد البائع الزرع و هو فصیل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلی وقت الحصاد لم یکن له لأن الذی استحقه تبقیه الزرع المخصوص و إن أخره إلی أوان الحصاد فإنه یلزمه حصاده فی أول وقت الحصاد و لا یجوز تبقیته بعد ذلک و إن کان الخیر له فی تبقیته و تأخیره لأن الواجب إزاله الضرر فأما التوفیر فلا یجب و لا طلب الخیر. فإذا حصده فی أول وقت الحصاد فإن لم تکن عروقه تضر بالأرض فلا یلزمه نقل العروق و إن کانت تضر بالأرض مثل عروق القطن و الذره فإنه یلزمه نقله لأنها للبائع فیلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسویتها، و هکذا إذا باع دارا و فیها قماشه لزمه نقله فإن کان فیها حب کبیر لا یخرج من الباب وجب نقض [نقص خ ل]الباب حتی یخرج الحب و یلزم البائع ما نقص من الباب و الأولی أن نقول: إنه یلزمه بناؤه. و إن غصب فصیلا فکبر فی داره فجاء صاحبه فطالبه فلم یخرج من الباب نقض الباب و لم یجب علی صاحب الجمل شیء لأن هذا متعد جنی علی نفسه ما دخل علیه من الضرر، و لیس کذلک البائع فی المسئله الاولی هذا إذا کان البیع مطلقا.

و السداب و الکرفس و الهندباء و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فیه فإن کان مجزوزا دخلت العروق فی بیع الأرض لأنها من حقوقها. و إن کان نابتا کانت الجزه الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأن الجزه الأولی نابته ظاهره فی الحال فلم تدخل فی البیع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلک طولب البائع بجزها فی الحال و لیس له أن یترکها حتی تبلغ أوان الجزاز لأن ترکها یؤدی إلی اختلاط حق البائع بحق المشتری لأن الزیاده التی تحصل للمشتری تنبت علی أصوله.

کان المشتری عالما بالحجاره و بضررها حال العقد فلا خیار له لأنه رضی بعیبها و للبائع نقل الحجاره لأنه عین ماله، و للمشتری مطالبته بنقلها لأن ملکه مشغول بملک البائع و لا عاده فی ترکه فکان له المطالبه فی الحال بنقلها. و کذلک إن اشتری دارا و فیها قماش و غلات له المطالبه بنقل جمیع ذلک و إذا نقلها لزمه تسویه الأرض و ردها إلی حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملکه و أما زمان النقل فلا اجره لصاحبه و إن کان زمان النقل طویلا إلا أنه إذا علم بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها فقد رضی بضرر الذی یلحقه زمان النقل، و إن کان جاهلا بالحجاره أو علم بها و لم یعلم ضررها ثم علم بعد ذلک فهو عیب. فإن قال البائع: أنا أنقل الحجاره و کان زمان النقل یسیرا لا تبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری ردها لأن العیب یزول بذلک من غیر ضرر. و کذلک إن غصب المبیع من ید البائع فیقول: أنا أنزعه من ید الغاصب فی زمان یسیر لم یکن للمشتری بالخیار و إن کان زمان النقل یتطاول مده و یفوت فیها منفعه الأرض کان المشتری بالخیار بین رد الأرض بالعیب و بین رضائه بها و إجازه البیع فإن ردها فلا کلام، و إن أجاز البیع أخذ الأرض بجمیع الثمن و لا یلزمه الأجره، و قیل: إن کان نقل الحجاره قبل تسلیم الأرض لا یلزمه الأجره و إن کان بعد التسلیم لزمه أجره المثل، و إن کانت الحجاره لا تضر بالأرض لأنها بعیده من وجه الأرض فلا یصل إلیها عروق الشجر و الزرع فإن أراد البائع نقلها کان له. و متی کان زمان النقل یسیرا لا یبطل فیه منفعه الأرض لم یکن للمشتری الخیار و إن کان زمان النقل طویلا یبطل فی مثله منفعه الأرض و کان له الخیار إن شاء أجازه فالحکم فی الأجره علی ما تقدم بیانه. و إن أراد البائع ترکها فلا خیار للمشتری لأنه لا ضرر علیه فی ترکها و لا ینتقل الملک بالتبقیه إلی المشتری لأنه لا دلیل علیه هذا کله إذا کانت الأرض بیضاء لا شجر فیها.

فی حال البیع أو أخذ به (1)المشتری بعده. فإن کان موجودا فی حال البیع فلا یخلو الحجاره من أربعه أحوال: إما أن یکون ترکها فی الأرض لا یضر بها و قلعها لا یضر بها. و إما أن یکون ترکها و قلعها یضر معا. و إما أن یکون ترکها یضر بالشجر و قلعها لا یضر به. [و إما أن یکون ترکها لا یضر و قلعها یضر] (2)فإن کان ترکها و قلعها لا یضر مثل أن تکون بعیده عن الشجر [ف]لا یبلغ إلیها عروق الشجر و الزرع و یکون بین الشجر یمکن قلعها من غیر أن یقطع عروق الشجر فإذا کان هکذا کان الحکم فیه کالحکم فی الأرض البیضاء. إذا کانت الحجاره لا یضر بما یستحدث فیها من الزرع و شجره و کان قلعها لا یضر به یکون الحکم ما ذکرناه، و إن کان ترکها یضر و قلعها لا یضر فالحکم ما (3)ذکرناه فی الأرض البیضاء، و إن کان ترکها یضر و قلعها یضر فلا یخلو المشتری من أحد أمرین إما أن یکون عالما بالحجاره و ضررها حال البیع أو لم یکن عالما فإن کان عالما فلا خیار له و للبائع نقل الحجاره و للمشتری المطالبه بنقلها و لیس له أرش النقصان و لا الأجره لأنه دخل علی بصیره بالضرر و رضاء به، و إن کان جاهلا بالحجاره أو عالما بها و جاهلا بضررها کان المشتری بالخیار إن شاء ردها و إن شاء أمسکها فإن ردها فلا کلام و إن أمسکها کان للبائع أن ینقل الحجاره و للمشتری أن یطالبه به، و یکون الکلام فی تسویه الأرض و الأجره علی ما مضی. و أما أرش النقص الذی یدخل فی الشجر بقطع العروق فلا یجب قبل القبض و بعده، و فی الناس من قال: إن کان قبل القبض لا یلزم و إن کان بعده یلزم. و إن کان ترکها لا یضر و قلعها یضر فإن أراد البائع نقلها کان للمشتری الخیار

ص :112

لأنه یدخل النقص علیه بقطع عروق الشجر فإن ترک الحجاره فلا خیار له لأن الضرر زال و لا یملک الحجاره بذلک هذا إذا کان الشجر للبائع باعه مع الأرض. و إن کان الشجر للمشتری أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجاره فلا خیار له لأنه علم بالعیب بعد ما تصرف فیه تصرفا نقص قیمتها لأن قیمه الأرض و فیها شجر أقل من قیمتها و هی بیضاء. فإن کان الترک و القلع یضران فللبائع القلع لأنه یأخذ ملکه و للمشتری المطالبه بذلک لإزاله ضرر الترک فإذا قلع فعلی البائع أرش النقص لأن النقص أدخل فی عین المبیع. و إن کان قلعها یضر و ترکها لا یضر فإن رضی بترکها فلا خیار للمشتری، و إن أراد قلعها کان ذلک له، و له تسویه الأرض و أرش النقص الداخل فی الشجر و هو أن ینظر قیمه الشجر قبل القلع و کم قیمته بعد القلع فیلزمه ما نقص.

لم یصح کما لا یصح من غیره لعموم الأخبار. و إن کان البیع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، و بدو الصلاح یختلف بحسب اختلاف الثمار فإن کانت الثمره مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فیها الحمره أو السواد أو الصفره. و إن کانت مما تبیض فهو أن یتموه و هو أن ینمو فیه الماء الحلو و یصفر لونه. و إن کان مما لا یتلون مثل التفاح و البطیخ فبأن یحلو و یطیب أکله، و إن کان مثل البطیخ فبأن یقطع فیه النضج لأن له نضجا کنضج الرطب، و قد روی أصحابنا أن التلون یعتبر فی ثمره النخل خاصه (1). فأما ما یتورد فبدو صلاحه أن ینتشر الورد و ینعقد.

فإن کان یتمیز أخذ الحمل الأول و کان الحادث للبائع، و إن کان لا یتمیز فعلی ضربین إما أن یقال للبائع: أن سلمت الجمیع إلی المشتری فإن فعل أجبر المشتری علی قبوله و نفذ البیع لأنه زاده زیاده و إن امتنع البائع فسخ الحاکم البیع، و إن باع أصولها جاز بیعها کبیع الشجر فإذا ثبت ذلک کانت الأصول للمشتری و الحمل الموجود للبائع و ما بعده من الباطن للمشتری إلا أن یشترط المشتری الحمل الموجود و الثمره الموجوده إذا باع الأصول. و إذا کان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بما یحدث بعده اختلاطا لا یتمیز فإما أن یسلمه البائع فإنه ینفذ البیع و یجبر المشتری علی الثمن، و إن لم یسلم فسخ البیع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول. فأما إذا باع الحمل الموجود و ما یحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البیع عندنا و عند الفقهاء لا یجوز لأنه مجهول و هو قوی. الثمره علی ضربین، ضرب بارز لا کمام علیه، و ضرب علیه کمام، فالبارز الذی لا کمام علیه مثل التفاح و المشمش و السفرجل و الخوخ و الکمثری و الرطب و العنب و التین و ما أشبه ذلک فإنه یجوز بیعه موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا و مع الأصل علی ما مضی، و الذی فی الکمام فعلی ضربین: أحدهما کمامه مصلحه له لحفظه رطوبته و صحته و بقائه فإذا أخرج منه أسرع إلیه التغییر و الفساد و ذلک مثل الجوز فی قشره الثانی و اللوز فی قشره الثانی فهذا یجوز بیعه فی کمامه، و یکون حکمه حکم البارز الظاهر من الثمره، و الثانی کمامه لا مصلحه له فیه مثل القشر الأخضر علی اللوز و الجوز فإن ذلک ترکه علیها مفسده لها فیجوز أیضا بیعه فی هذا القشر موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر کل ذلک یجوز، و کذلک یجوز بیع الباقلی الأخضر فی القشر الفوقانی. السنبل علی ضربین: ضرب یکون حبه ظاهرا مثل الشعیر و الذره، و ضرب یکون حبه فی کمامه مثل الحنطه و الأرز و یجوز بیع جمیعه علی کل حال سواء کان قشره

ص :115

مما یدخر علیه مثل الأرز أو لا یدخر علیه مثل الحنطه قائما فی الأرض و محصودا و مدوسا مذورا.

لعجز البائع عن تسلیم بعض ما یتناوله البیع. إذا تلف المبیع قبل القبض فلا یخلو من أن تکون ثمره أو غیرها فإن کان غیر الثمره مثل الحیوان أو العرض و العقار فلا یخلو من أربعه أحوال: إما أن یتلف بأمر سماوی أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبی أو بإتلاف المشتری، فإن کان بأمر سماوی فقد انفسخ البیع لأنه لا یمکنه الإقباض فعلی هذا إن کان المشتری لم یسلم الثمن فقد سقط عنه و بریء منه، و إن کان قد سلمه وجب علی البائع رده علیه، و أما إذا أتلفه البائع فهو کذلک ینفسخ لما ذکرناه من استحاله التقبیض. فإذا أتلفه الأجنبی کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ البیع و یسترجع من البائع الثمن لما قلناه، و بین أن یجیز البیع و یرجع علی الأجنبی بالقیمه لأن الأجنبی یصح الرجوع علیه بالقیمه و یکون القبض فی القیمه قائما مقام القبض فی المبیع لأنها بدله. و إذا أتلفه المشتری فإنه یستقر به البیع و یکون إتلافه بمنزله القبض و لهذا نقول: إن المشتری إذا أعتق قبل القبض فإنه ینفذ (1)عتقه و یکون ذلک قبضا و إن کان المبیع ثمره فلا یخلو أن تکون مجذوذه موضوعه علی الأرض أو تکون علی الأشجار فإن کانت موضوعه علی الأرض فإن القبض فیها النقل لأنها مما ینقل و یحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض و یکون فیها الأقسام الأربعه التی قدمنا ذکرها و إن کانت علی رؤوس الشجر فإن القبض فیه التخلیه بینها و بین المشتری فإن تلفت قبل التخلیه کان فیها الأقسام الأربعه فإذا تلفت بعد التخلیه قبل الجذاذ یکون تلفها من ضمان المشتری بکل حال لأن بالتخلیه صارت مقبوضه و تلف المبیع بعد القبض لا یؤثر فی البیع بلا خلاف. بیع المحاقله و المزابنه محرم بلا خلاف و إن اختلفوا فی تأویله فعندنا أن المحاقله بیع السنابل التی انعقد فیها الحب و اشتد بحب من ذلک السنبل، و یجوز بیعه بحب من جنسه علی ما روی فی بعض الأخبار (2)و الأحوط أن لا یجوز بحب من جنسه علی کل حال

ص :117

لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا و المزابنه (1)و هی بیع التمر علی رؤوس النخل (2)بتمر منه فأما بتمر موضوع علی الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا یجوز ذلک لمثل ما قلناه فی بیع السنبل سواء فإما أن یقول: أضمن لک صبرتک هذه بعشرین صاعا فما زاد فلی و ما نقص فعلی إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، و کذلک إذا قال: عد قثائک أو بطیخک المجموع فما نقص من مائه فعلی تمامه و ما زاد فلی أو طحن حنطتک هذه فما زاد علی کذا فلی، و ما نقص فعلی فذلک حرام بلا خلاف. و یجوز بیع العرایا و هی جمیع عریه و هو أن یکون لرجل فی بستان غیره نخله یشق علیه الدخول إلیها یجوز أن یبیعها منه بخرصها تمرا و لا یجوز فی غیر ذلک. و إن کان له نخل متفرق فی کل بستان نخله جاز أن یبیع کل ذلک واحده واحده بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم یبلغ. و إن کان لرجل نخلتان علیهما تمره فخرصاهما تمرا فإن کانا عریتین صح بیعهما و إن لم یکونا عریتین لم یجز لأن نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المزابنه عام فی جمیع ذلک. و لا یجوز بیع رطب فی رؤوس النخل خرصا برطب موضوع علی الأرض کیلا لأنه من المزابنه. و إذا أراد الإنسان أن یشتری العریه وجب أن ینظر المتبایعان إلی الثمره التی علی النخله و بجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار کذا تمرا فیبیع بمثله من التمر کیلا أو وزنا حسب ما یقع الجزر علیه و من شرط صحه البیع أن یتقابضا قبل التفرق لأن ما فیه الربا لا یجوز التفرق (3)فیه قبل القابض.

ص :118

و القبض فی التمر الموضوع علی الأرض النقل و فی الرطب التخلیه، و لیس من شرطه أن یحضر التمر موضع النخله لأنهما إذا تعاقدا البیع و خلا البائع بین المشتری و بین التمره جاز أن یمضیا إلی موضع التمر و یستوفیه لأن التفرق إنما هو بالبدن و ذلک لا یحصل إذا انتقلا جمیعا عن موضع البیع إلی موضع آخر، و جملته أنه یراعی شرطان: أحدهما: المماثله من طریق الخرص. و الثانی: التقابض قبل التفرق بالبدن، و العریه لا تکون إلا فی النخل خاصه فأما فی الکرم و شجر الفواکه فإنه لا دلیل علیه. و إذا باع صبره من طعام بصبره فإن کانتا من جنس واحد نظر فإن کانا اکتالا و عرفا تساویهما فی المقدار جاز البیع، و إن جهلا مقدار هما و لم یشترطا التساوی لم یجز لأن ما یجری فیه الربا لا یجوز بیع بعضه ببعض جزافا، و إن قال: بعتک هذه الصبره بهذه الصبره کیلا بکیل سواء بسواء فقال: اشتریت فإنهما یکالان فإن خرجتا سواء جاز البیع، و إن کانت إحداهما أکثر من الأخری فإن البیع باطل لأنه ربا. و أما إذا کانتا من جنسین مختلفین فإن لم یشرطا کیلا بکیل سواء بسواء فإن البیع صحیح لأن التفاضل جائز فی الجنسین فإن اشترطا أن یکون کیلا بکیل سواء بسواء فإن خرجتا متساویتین فی الکیل جاز البیع و إن خرجتا متفاضلتین فإن تبرع صاحب الصبره الزائده جاز البیع و إن امتنع من ذلک و رضی صاحب الصبره الناقصه بأن یأخذ بقدرها من الصبره الزائده جاز البیع و إن تمانعا فسخ البیع بینهما لا لأجل الربا لکن لأن کل واحد منهما باع جمیع صبرته بجمیع صبره صاحبه و علی أنهما سواء فی المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البیع بینهما،

سائر الأموال فإنه یجوز بیعه قبل القبض لأنه لا مانع فی الشرع منه. و أما إذا قبضه فإنه یجوز بیعه بلا خلاف و کیفیه القبض ینظر فی المبیع فإن کان مما لا ینقل و لا یحول فالقبض فیه التخلیه و ذلک مثل العقار و الأرضین، و إن کان مما ینقل و یحول فإن کان مثل الدراهم و الدنانیر و الجوهر و ما یتناول بالید فالقبض فیه هو التناول، و إن کان مثل الحیوان کالعبد و البهیمه فإن القبض فی البهیمه أن یمشی بها إلی مکان آخر و فی العبد یقیمه إلی مکان آخر، و إن کان اشتراه جزافا کان القبض فیه أن ینقله من مکانه، و إن اشتراه مکایله فالقبض فیه أن یکیله هذا کله فی کیفیه القبض. فاما القبض الصحیح فضربان: أحدهما: أن یسلم المبیع باختیاره فیصح القبض. و الثانی: أن یکون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتری أوفاه فإذا قبضه المشتری بغیر اختیار البائع صح القبض فأما إذا کان الثمن حالا و لم یوفه الثمن ثم قبض المبیع بغیر اختیار البائع لم یصح القبض و کان للبائع مطالبته برد المبیع إلی یده لأن له حق الحبس و التوثق به إلی أن یستوفی الثمن و هذا فی بیع المبیع قبل القبض و بعده. فأما إجازته قبل القبض فإنه یصح أیضا إلا فیما لا یصح بیعه قبل القبض لأن الإجاره ضرب من البیوع و کذلک الکتابه تصح لأنها نوع من البیوع إلا فیما استثنیناه. و أما الرهن فإنه یصح علی کل حال لأنه ملکه فصح منه التصرف و یجوز منه تزویج الأمه قبل قبضها و یکون وطئ المشتری أو الزوج قبضا، و یجوز للمرأه بیع الصداق قبل أن تقبضه، و یجوز للرجل أن یبیع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا کان معینا فإنه یجوز بیعه قبل قبضه، و إن کان فی الذمه فکذلک یجوز لأنه لا مانع منه ما لم یکن صرفا فإذا کان صرفا فلا یجوز بیعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصی له به و مات الموصی و قبل الوصیه أو اغتنمه و تعین علیه ملکه فإنه یجوز

ص :120

له بیعه قبل قبضه. و إذا أسلم فی طعام ثم باعه من آخر لم یصح إلا أن یجعله وکیله فی القبض فإذا قبضه عنه حینئذ کان قبضا عنه. و إذا أسلم فی طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلما حل علیه الطعام قال لمن أسلم إلیه: احضر معی عند من أسلمت إلیه فإن لی فیه قفیزا من طعام حل علیه حتی اکتاله لک فإنه یجوز له أن یکتاله لنفسه و یقبضه إیاه بکیله إذا شاهده و إن أمره بأن یکتال له من ذلک الغیر و وکله فیه فإذا قبضه احتسب به عنه کان أیضا جائزا و إن اکتال هو لنفسه منه و وثق به ذلک الغیر الذی له علیه کان أیضا جائزا لأنه لا مانع منه. و إن قال له: امض إلیه و اکتل لنفسک لم یصح لأنه یکون قد باع طعاما قبل أن یکیله و یحتاج أن یرد ما أخذه علی صاحبه و یکتاله إما عن الآمر بقبضه أو یکتاله الآمر فیصح ثم یقبضه منه إما بکیل مجدد أو یصدقه فیه، و إن اکتاله الآمر ثم اکتاله المشتری منه کان صحیحا بلا خلاف و هو الأحوط. إذا حل (1)علیه الطعام بعقد السلم فدفع إلی المسلم دراهم نظر فإن قال: خذها بدل الطعام لم یجز لأن بیع المسلم فیه لا یجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إلیه أو من الأجنبی إجماعا. و إن قال: اشتر بها الطعام لنفسک لم یصح لأن الدراهم باقیه علی ملک المسلم إلیه فلا یصح أن یشتری بها طعاما لنفسه. و إن اشتری الطعام نظر فإن اشتراه بعینها لم یصح البیع و إن اشتراه فی الذمه ملک الطعام و ضمن الدراهم التی علیه لأنها مضمونه علیه فیکون للمسلم إلیه فی ذمته دراهم، و له علیه الطعام الذی کان له فی ذمته. و إن قال له: اشتر بها الطعام لی ثم اقبضه لنفسک صح الشراء لأنه وکیل فی شراء الطعام و إذا قبضه منه لنفسه فهل یصح أم لا؟ علی ما ذکرت فی المسئله التی قبلها. و إن قال: اشتر لی بها طعاما و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک من نفسک لم یجز قبضه من نفسه لنفسه لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لغیره فی قبض حق نفسه من نفسه.

ص :121

إذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهه السلم و الذی علیه الطعام من جهه السلم له علی رجل آخر طعام من جهه القرض فأحاله علی من له علیه من جهه القرض کان جائزا، و کذلک إن کان الطعام الذی له قرضا و الذی علیه سلما کان جائزا لأنه لا مانع منه. فإن کان الطعامان قرضین یجوز بلا خلاف، و إن کانا سلمین لا یجوز بلا خلاف لأن بیع السلم لا یجوز قبل القبض إجماعا لا لعله و لا یلحقه فسخ لأن المسلم فیه إذا انقطع لم ینفسخ السلم و یبقی فی الذمه و له الخیار إما أن یؤخره إلی القابل أو یفسخ البیع. إذا کان لإنسان علی غیره طعام بکیل معلوم فقبضه منه جزافا من غیر کیل کان القبض فاسدا إجماعا. و إن قال: قد کلته أنا و هو عشره أقفزه فقبل قوله و قبضه کان القبض صحیحا فإذا تقرر هذا نظر فی الطعام فإن کان باقیا وکیل فإن خرج وفق حقه فقد استوفی حقه، و إن خرج أقل من حقه رجع علی صاحبه بتمامه، و إن خرج أکثر منه رد الزیاده و إن کان قد استهلکه فالقول قوله مع یمینه فی قدره فإن ادعی قدر حقه فقد سقط حقه عن ذمه من کان علیه، و إن ادعی النقصان فالقول قوله مع یمینه سواء کان یسیرا أو کثیرا و أما إن حضر اکتیاله ممن اشتراه فأخذ الکیل الذی أخذه به کان ذلک صحیحا فإن ادعی النقصان فإن کان یسیرا یقع مثله فی بخس الکیل کان القول قوله مع یمینه فإن کان کثیرا لا یقع مثله فی بخس الکیل لا یقبل قوله، و الفرق بینهما أن هذا شاهد اکتیال صاحبه من بایعه فلا یقبل قوله إلا فی قدر تفاوت الکیل و لیس کذلک فی المسئله الأولی لأنه قبض جزافا أو قبل قوله فیما کاله. و أما التصرف فی الطعام الذی قبضه من غیر کیل فإن باع الجمیع نفذ البیع فیما یتحقق أنه حقه و ما یزید علیه لا ینفذ بیعه فیه، و إن کان قدر المستحق أو أقل صح ذلک. إذا کان له علی غیره طعام قرضا فأعطاه مالا نظر فإن کان ما أعطاه طعاما من جنس

ص :122

ما علیه فهو نفس حقه، و إن کان من جنس أخر فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون طعاما أو غیره فإن کان طعاما مثل الشعیر و الذره و الأرز فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الذمه أو عینا فإن کان فی الذمه نظر فإن کان عینه قبل التفرق و قبضه جاز و إن فارقه قبل قبضه و تعیینه فلا یجوز لأن ذلک یصیر بیع دین بدین و قد نهی علیه السلام عن بیع الکالی بالکالی، و إن کان غیر الطعام مثل الدراهم و الدنانیر و الثیاب و الحیوان فإنه یجوز فإن کان فی الذمه ثم قبضه جاز فی المجلس و إن کان فی الذمه و فارقه قبل القبض لم یجز لأنه باع دینا بدین، و إن کان معینا و فارقه قبل القبض فإنه یجوز کما إذا باعه طعاما بعینه بثمن فی الذمه و افترقا قبل التقابض صح. إذا کان له فی ذمه غیر طعام فباعه منه طعاما بعینه لیقبضه منه الطعام الذی له فی ذمته لم یصح لأنه شرط قضاء الدین فی ذمته من هذا الطعام بعینه و هذا لا یلزمه، و لا یجوز أن یجبر علی الوفاء به، و إذا کان کذلک سقط الشرط و کان فاسدا لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالبیع فسد البیع لأن الشرط یحتاج أن یزید بقسطه من الثمن و هذا مجهول ففسد البیع و لو قلنا: یفسد الشرط و یصح البیع کان قویا. إذا باع منه طعاما بعشره دراهم علی أن یقبضه الطعام الذی له علیه أجود منه فإنه لا یصح لأن الجوده لا یجوز أن تکون ثمنا بانفرادها و إن قضاه أجود لیبیعه طعاما بعینه بعشره لم یجز. إذا باع طعاما بعشره مؤجله فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ما أعطاه، و إن أخذ أکثر لم یجز، و قد روی أنه یجوز علی کل حال. إذا أقرض غیره طعاما بمصر فلقیه بمکه و طالبه به لم یجبر علی دفعه لأن قیمته تختلف، و إن طالبه المستقرض بقبضه منه لم یجبر المقرض علی قبضه لأن علیه فی حمله مئونه و إن تراضیا علیه جاز، و إن طالبه بقیمته بمصر اجبر علی دفعها لأنه یملک ذلک. و کذلک إذا غصب طعاما و أتلفه کان الحکم فیه ما ذکرناه و إن أسلم إلیه فی طعام

ص :123

کان الحکم مثل ذلک إلا فی أخذ البدل فإنه لا یجوز لأن بیع المسلم فیه قبل قبضه لا یجوز. إذا اشتری صبره من طعام فوجدها مصبوبه علی دکه أو صخره أو ربوه فی الأرض فهذا غش و خیانه و یثبت للمشتری فیه الخیار إن شاء رضی و إن شاء فسخ البیع، و علی مذهبنا البیع باطل لأن ما یکال و یوزن لا یجوز بیعه جزافا. إذا اشتری من رجل عبدا بثوب و قبض العبد و لم یسلم الثوب فباع العبد صح بیعه لأنه قبضه و انتقل إلیه ضمانه. و إذا باعه و سلمه إلی المشتری ثم تلف الثوب الذی فی ید البائع انفسخ البیع و لزمه قیمه العبد لبائعه لأنه لا یقدر علی رده بعیبه [بعینه خ ل]فهو بمنزله المستهلک، و إن باع العبد و لم یسلمه حتی تلف العبد و الثوب جمیعا فی یده بطل البیعان معا. إذا اشتری شقصا من دار أو أرض بعبد و قبض الشقص و لم یسلم العبد کان للشفیع أن یأخذ منه بقیمه العبد فإن قبضه ثم هلک العبد فی یده بطل البیع و لم تبطل الشفعه فی الشقص و وجب علیه أن یدفع إلی البائع قیمه الشقص حین قبضه و وجب علی الشفیع للمشتری قیمه العبد حین وقع البیع علیه لأن ثمن الشقص إذا کان لا مثل له وجب قیمته حین البیع. إذا اشتری نخلا حائله ثم أثمرت فی ید البائع کانت الثمره للمشتری و هی أمانه فی ید البائع فإن هلکت الثمره فی ید البائع و سلمت الأصول لم یجب علیه الضمان و إن هلکت النخیل دون الثمره انفسخ البیع و سقط الثمن عن المشتری و کانت الثمره له لأنه ملکها بغیر عوض، و کذلک إذا کان المبیع استفاد مالا فی ید البائع و وجد لقطه أو کنزا و وهب له شیء أو أوصی له به کان ذلک کله للمشتری.

أنه لبنها فی کل یوم فیزید فی ثمنها فإذا حلبها و نقص لبنها و وقف علی التصریه کان بالخیار إن شاء ردها و إن شاء رضی بها، و إذا ردها ردها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن و سمیت مصراه لجمع اللبن فی ضرعها یقال: صری الماء فی الحوض و الطعام فی السوق و الماء فی الظهر إذا لم یتزوج و سمیت الصراه بهذا الاسم لاجتماع الماء فیها، و یسمی أیضا محفله. و الحفیل هو الجمع و تسمی مجامع الناس محافل. و تکون مده الخیار ثلاثه أیام مثلها فی سائر الحیوان و عوض اللبن التمر أو صاع من البر لنص النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإن تعذر وجبت قیمته و إن أتی علی قیمه الشاه و لا اعتبار بفضل الأقوات، و سائر البلاد فی هذا الباب بمنزله المدینه و یلزم قیمتها و لا یلزم قیمه المدینه لأنه لا دلیل علیه. و إذا کان لبن التصریه باقیا لم یشرب منه شیئا فأراد رده مع الشاه لم یجبر البائع علیه، و إن قلنا: إنه یجبر علیه لأنه عین ماله کان قویا، و التصریه فی البقره بمنزلتها فی الإبل و الشاه، و التصریه فی الجاریه لا تصح لأنه لا دلیل علیه و حملها علی البقره و الناقه و الشاه قیاس. و إذا صری أتانا لم یکن له حکم التصریه لمثل ذلک لا لأجل نجاسه لبنها لأن لبنها طاهر عندنا. و إذا اشتری شاه مصراه مع العلم بالتصریه لم یکن له الخیار لمکان التصریه. و إذا اشتری شاه و هی مصراه فثبت لبنها و صار لبن العاده بتغیر المرعی زال الخیار لأن العیب قد زال فإن رضیها المشتری و حلبها زمانا ثم أصاب بها عیبا غیر التصریه فله ردها بالعیب و یرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصریه و لا یرد اللبن الحادث لأن النبی صلی الله علیه و آله قضی أن الخراج بالضمان. و إذا باع شاه غیر مصراه و حلبها أیاما ثم وجد بها عیبا فأراد ردها نظر فإن اشتراها محلوبه لا لبن فی ضرعها کان له ردها و ما حل من اللبن فی ضرعها له و لا شیء علیه لأنه حدث فی ملکه، و إن کان فی ضرعها لبن نظر فإن کان قد استهلک لم یجز له

ص :125

ردها لأن بعض المبیع قد تلف و له المطالبه بالأرش، و إن کان قائما لم یستهلک کان له ردها و قیل: لیس له ردها لأنه تصرف فی اللبن بالحلب. و إذا حدث فی بعض الصفقه عند المشتری عیب لم یجز له الرد و رجع بالأرش و العیب الحادث فی اللبن ما ذکرته و هو أنه إن تصرف فیه بالحلب فلیس له الرد و قیل: إن له الرد لأنه لم یستهلکه، و فی الناس من قال: إذا استهلک اللبن جاز له رد الشاه و لا یرد شیئا بدل اللبن و لیس بشیء.

إذا اشتری جاریه حائلا فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا ثم وجد بالأم عیبا فإنه یرد الام دون الولد مثل ما قلناه فی البهیمه سواء.

فأما إذا اشتری أحدهما نصف العبد بعقد، و اشتری الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عیبا کان لکل واحد منهما رد نصیبه بالعیب إجماعا. و إذا اشتری عبدین صفقه واحده و وجد بأحدهما عیبا لم یکن له رد المعیب دون الصحیح و له ردهما معا. و إذا قال واحد لاثنین: بعتکما هذا العبد بکذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ینعقد العقد لأنه غیر مطابق لا یجابه. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف فقبل أحدهما أحد العبدین بخمسمائه لم یجز إجماعا، و فی الأول خلاف. و الفرق بینهما أنه إذا قال: بعتکما هذین العبدین بألف فإنما أوجب لکل واحد منهما نصف کل واحد من العبدین فإذا قبل أحد العبدین فقد قبل ما لم یوجبه و بثمن لا یقتضیه إیجابه لأن الثمن ینقسم علی قدر قیمه العبدین و لا یقابل نصف الثمن أحدهما. فإن قال: قبلت نصف کل واحد منها بنصف الثمن کان مثل المسئله الاولی سواء. و إن قال: قد قبلت نصف أحد العبدین بحصته من الثمن لم یصح إجماعا لأن حصته مجهوله. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف درهم هذا العبد منک و هذا العبد الآخر منک فقبله أحدهما بخمسمائه لم یصح لأنه قبله بثمن لم یوجب له لأن الألف مقسومه علی قدر القیمتین لا علی عددهما و هو إجماع. و إن قال لرجل: بعتک هذین العبدین بألف درهم فقال: قبلت البیع صح و إن جهل ما یقابل کل واحد من العبدین من الألف لأن ذلک صفقه واحده و الثمن فی الجمله معلوم. و إذا باعهما من رجلین کان ذلک صفقتین و یجب أن یکون الثمن معلوما فی کل واحد منهما.

ص :128

و أما إذا قال: بعتکما هذین العبدین هذا العبد منک بخمسمائه و هذا العبد الآخر منک بخمسمائه صح لأنه قد حصل ثمن کل واحد منهما معلوما. و إذا قال: بعتک هذین العبدین بألف فقال: قبلت نصفی هذین العبدین بخمسمائه لم یصح لمثل ما قلناه. و إذا وکل رجلان رجلا فی شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بین للبائع أنه یشتریه لموکلیه فإن الشراء یقع لهما و الملک ینتقل إلیهما، و لا یجوز لأحدهما رد نصیبه کما قلناه فی اثنین. إذا اشتریا عبدا و وجدا به عیبا و لا یکون لأحدهما رد نصیبه، و فی هذه خلاف، و إن لم یبین ذلک و اشتری منه مطلقا ثم وجد به عیبا و أراد رد نصیبه لم یکن له بلا خلاف لأن قوله لا یقبل بعد البیع إنه اشتراه لهما، و الظاهر أنه اشتراه له صفقه واحده.

و إن شرط أن تکون ثیبا فخرجت بکرا لم یکن له الخیار، و فی الناس من قال: له الخیار، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علیه.

و أما إن باعه قبل العلم بالعیب ثم علمه فإنه لا یمکنه الرد لزوال ملکه و لا یجب أیضا له الأرش لأنه لم ییئس من رده علی البائع فإذا ثبت هذا فلا یخلو المشتری الثانی من ثلاثه أحوال: إما أن یرده علی المشتری الأول بالعیب أو یحدث عنده عیب فیرجع علی المشتری الأول بأرش العیب أو یرضی بالعیب فإن رده علی المشتری الأول و استرجع الثمن فإن المشتری الأول یرده علی البائع أیضا و یأخذ الثمن، و إن رجع علیه بأرش العیب رجع هذا علی بائعه بأرش العیب و إن رضی بالعیب سقط رده و الرجوع بأرش العیب، و أما المشتری الأول فإنه لا یرجع بأرش العیب لأنه لا دلیل علیه و هو إجماع. ثم لا یخلو المبیع من أحد أمرین: إما أن یرجع إلی المشتری الأول ببیع أو هبه أو إرث أو لا یرجع ذلک بل یعرض فیه ما یسقط الرد بالعیب فإن رجع إلیه ببیع أو هبه أو إرث کان له رده علی بایعه، و إن عرض ما یسقط رده و هو أن یهلک فی ید المشتری الثانی أو یحدث فیه عیب أو یعتقه إن کان عبدا أو یقفه إن کان غیر ذلک فإذا کان کذلک فإنه یرجع بأرش العیب لأنه آیس من الرد هذا کله إذا باعه. و أما إذا وهبه ثم علم بالعیب فلیس له الرجوع لأنه لم ییئس من الرد لأنه یمکن أن یرجع فیه فیرده علی بائعه فإن رجع إلیه بهبه أو بیع أو إرث فإنه یجوز له رده علی بایعه.

العیب فإن رجع العبد إلیه رده و إن هلک فی الإباق رجع بأرش العیب و إن کان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عیب عنده فلا یجوز له رده و له أن یرجع بأرش العیب فی الحال. إذا اشتری عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعیبه رجع بأرش العیب علیه، و هکذا إذا اشتری طعاما فأکله ثم علم أنه کان به عیب رجع بالأرش، و کذلک إذا اشتری ثوبا فقطعه أو صبغه ثم أصاب به عیبا کان له الأرش. و أما إذا باع بعضها ثم وجد بها عیبا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون عینا واحده أو عینین فإن کان عینا واحده فإنه لا یجوز له رد النصف الذی باعه لأنه زال ملکه و لا رد النصف الذی فی ملکه لأن فیه إفساد المبیع علی صاحبه بتبعیض الصفقه و الشرکه، و لا یجوز أن یرجع بالأرش لأنه لم ییئس من رد الجمیع و إن کان عینین لم یکن أیضا له الرجوع لأن فی ذلک أیضا تبعیض الصفقه و ذلک لا یجوز.

دون الصحیح بلا خلاف. فأما إذا اشتری عبدین و شرط فی أحدهما الخیار أکثر من [ال]ثلاث کان له الفسخ فی الشرط الذی شرط فیه الخیار و لم یثبت له فی الآخر. إذا اشتری عبدین و وجد بهما عیبا إلا أنه مات أحدهما لم یکن له رد الباقی و کان له الأرش لأن رد الجمیع لا یمکنه.

المشتری یدعی حدوث العیب فی ید البائع و یدعی ما یفسخ به البیع فیکون علیه البینه. فإذا ثبت هذا فإذا ادعی المشتری أنه باعه السلعه و بها عیب نظر فی جواب البائع فإن قال: لا یستحق الرد علی بهذا العیب کان جوابا صحیحا و وجب علی الحاکم استماع ذلک منه و إحلافه علی ذلک، و إن قال: بعته بریا من هذا العیب جاز أن یحلفه بالله لا یستحق رده علیه لأنه قد یبیعه و به العیب ثم یسقط الرد بالرضاء بالعیب فلو أراد الحاکم أن یحلفه و الله لقد باعه بریا من هذا العیب لم یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه فإذا نکل عن الیمین رده علیه فیکون قد ظلمه، و قد قیل: إن له أن یحلفه بالله لقد بعته بریا من هذا العیب لأنه لما أجاب بهذا دل علی أنه یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه. و هکذا إذا ادعی رجل علی رجل مالا فی یده و قال للحاکم: إنه غصبه من یدی و أنا مطالب برده علی فإن أجاب بأنه لا یستحق ذلک کان جوابا صحیحا و أحلفه الحاکم علیه، و إن أجاب بأنی ما غصبته کان الجواب صحیحا، و یجوز أن یحلفه ما غصبه أو لا یستحق رده علیه علی الوجهین معا فإذا ثبت هذا فإنه یحلفه و الله لقد أقبضته و ما به هذا العیب لأن ما یحدث بعد البیع و قبل التسلیم مضمون علیه و یستحق المشتری رده بالعیب علیه هذا إذا ادعی المشتری هکذا فأما إذا ادعی أنه باعه و به هذا العیب و أجاب البائع أنه باعه بریا حلفه الحاکم علی حسب الدعوی. و أما إذا ادعی أنه أقبضه فإنه یحلفه علی الإقباض دون البیع و إن شاء له أن یحتاط له فی الإحلاف أحلفه علی ما قدمناه من أنه أقبضه و ما به هذا العیب، و الیمین یکون علی البت و القطع دون العلم فإن الأیمان کلها أربع یمین: علی إثبات فعل الغیر، و علی نفی فعل الغیر، و علی إثبات فعل نفسه، و علی نفی فعل نفسه و کلها علی القطع و البت إلا یمینا واحده فإنه علی العلم و هی الیمین علی نفی فعل الغیر.

المشتری فوجده فاسدا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن لا یکون لفاسده قیمه مثل بیض الدجاج فإن کان هکذا فالبیع باطل لأنه لا یجوز بیع ما لا قیمه له، و علی هذا لا یجوز بیع الحشرات مثل الخنافس و الدیدان و الجعلان و بنات وردان و الذباب و غیر ذلک و من أتلفه فلا ضمان علیه لأنه لا قیمه له. و إن کان لفاسده قیمه مثل بیض النعامه و الجوز و اللوز و البطیخ و الرمان نظر فیه فإن کان لم یزد فی کسره علی القدر الذی یستعلم به العیب و لا یمکن أن یعلم بما دونه مثل أن یکون ثقب الرمان فعرف حموضته و ثقب البطیخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا یسیرا عرف به أنه مدود لأن التدوید لا یمکن معرفته بالثقب فإن کان هکذا لا یجوز رده، و قد قیل: إن له رده و الأول أقوی لأنه تصرف فی المبیع، و یجب له الأرش، و قد بینا کیفیه الأرش و هو ما بین قیمته صحیحا و قشره صحیح، و بین کونه فاسدا و قشره صحیح فما یثبت یرجع بمقداره من الثمن و لا یقوم مکسورا لأن الکسر نقص حصل [حدث خ ل]فی یده.

إن عفا علی مال أو کانت الجنایه توجب مالا فإن المال یتعلق برقبه العبد و المولی بالخیار إن شاء سلمه المبیع و إن شاء فداه من ماله. فإن سلمه المبیع فبیع نظر فإن کان الثمن مثل أرش الجنایه دفع إلی المجنی علیه و إن کان أقل منه فلا یلزم السید غیره لأن الأرش لم یثبت فی ذمه المولی و لا یتعلق بسائر ماله، و إن کان أکثر من الأرش فإن الفاضل یرد علی المولی. و إن اختار أن یفدیه فبکم یفدیه ینظر فإن کانت الجنایه أقل من قیمته لزمه أرش الجنایه، و إن کانت أکثر من رقبته لم یلزمه أکثر من ذلک، و قد روی أنه یلزمه جمیع الأرش أو یسلم العبد. و ینبغی أن نقول فیما یوجب الأرش أن یبیعه إیاه بعد ذلک دلاله علی التزام المال فی ذمته و یلزمه أقل الأمرین: إما الأرش إن کان أقل من قیمه العبد أو قیمه العبد إن کانت الجنایه أکثر من قیمته، و إن کانت الجنایه عمدا توجب القصاص فإن اختار ولی الدم المال و عفا عن القصاص کان الحکم کما ذکرناه، و إن طالب بالقصاص قتله و نظر فإن کان ذلک قبل تسلیمه إلی المشتری فقد انفسخ البیع لأن المبیع قد هلک قبل القبض و فات التسلیم المستحق بالعقد، و إن کان بعد القبض فإنه یرجع بجمیع الثمن لأن هذا القتل وجب فی ملک البائع فلم یمنع من فسخ البیع و رده. و فی الناس من قال: یرجع بأرش العیب و هو أن یقوم و هو غیر جان و یقوم و هو جان جنایه توجب القصاص فیما ینقص من أجزاء الثمن یرجع بقدره من أجزاء القیمه مثل المریض الذی لا یعلم بمرضه، و الأول أصح. إذ غصب عبدا من غیره فجنی فی ید الغاصب جنایه توجب القصاص ثم رد الغاصب العبد علی مولاه فقتل قصاصا کان لمولاه أن یرجع بقیمه العبد علی الغاصب لأنه قتل بجنایه حدثت فی یده. و کذلک إذا اشتری أمه حاملا و لم یعلم بحملها فماتت من الطلق رجع بأرش العیب لأنها ماتت من أوجاع الطلق و هی حادثه فی ید المشتری.

کانت عند البائع هذا إذا لم یعلم بجنایته ثم علم بعد الشراء فأما إذا علم قبل الشراء ثم اشتراه مع علمه بجنایته فلیس له رده لأن ذلک رضا منه بالعیب. و إذا اشتری عبدا و قد استحق قطع یده قصاصا أو سرقه و لم یعلم به المشتری فقطعت یده فی ید المشتری فإنه یکون له الخیار إن شاء رده و فسخ البیع لأن القطع وجب فی ملکه فإن رده رجع بجمیع الثمن، و إن علم ذلک قبل الشراء لم یرجع بشیء لأنه رضی بالعیب. العبد لا یملک شیئا سواء کان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا فإن ما بقی منه مملوکا لا یملک و ما تحرر منه ملک بحسابه. و أم الولد حکمها مثل ذلک فإن ملکه سیده شیئا ملک التصرف فیه و لا یملک الرقبه فإذا ثبت ذلک فمتی التقط شیئا أو احتش أو وجد کنزا فالکل لسیده و إن أباح له أن یطأ بملک الیمین جاز و إن لم یبح له لم یجز و إن أوصی له بشیء کانت الوصیه باطله. و إذا ملک أربعین شاه فحال علیه الحول کانت الزکاه علی سیده. و إذا باعه و له مال فإن شرط أن یکون المال للمشتری صح و إن لم یشرط کان للمولی، و روی أنه إن علم أن له مالا کان للمشتری و إن لم یعلم کان للسید، و قال بعض أصحابنا: إنه یملک فاضل الضریبه و أروش الجنایات التی تصاب فی بدنه و لا خلاف بینهم أنه لا یلزمه الزکاه و لا الإطعام فی الکفارات، و متی باعه سیده و فی یده مال و شرط أن یکون للمبتاع صح البیع. إذا کان المال معلوما و انتفی عنه الربا فإن کان معه مائه درهم فباعه بمائه درهم لم یصح، و إن باعه بمائه و درهم صح. و إن کان ماله دینا فباعه معه صح البیع لأن بیع الدین جائز عندنا. و إذا باع عبدا قد ملکه ألفا بخمسمائه صح البیع علی قول من یقول: إنه یملک.

ص :137

فإن اشتری ثوبا فعلم بالعیب بعد قطع الثوب کان له الأرش دون الرد إلا أن یشاء البائع أن یقبله بالعیبین معا فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش أو برد فإن علم بالعیب بعد أن یصبغه کان له الرجوع بالأرش إلا أن یشاء البائع أن یقبله مصبوغا و یضمن قیمه الصبغ فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش أو رده و یأخذ قیمه الصبغ.

فإذا رد علیه لم یکن له رده علی الموکل لأنه عاد إلیه باختیاره. إذا ادعی زید عبدا فی ید عمرو فأقام البینه أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البینه أنه له و أنه هو الذی اشتراه من زید فالبینه بینه الخارج و هو زید لقوله علیه السلام: البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و ههنا المدعی علیه عمرو لأن العبد فی یده. إذا اشتری نفسان من رجل عبدا صفقه واحده ثم غاب أحد المشتریین من قبل القبض و قبل دفع الثمن فللحاضر أن یقبض قدر حقه و یعطی ما یخصه من الثمن و له أن یدفع کل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شریکه فإذا فعل فإنما له قبض نصیبه دون نصیب شریکه فإذا عاد شریکه کان له قبض نصیبه من البائع و لیس لشریکه أن یرجع علیه بما قضی عنه من الثمن لأنه قضی عنه دینه بغیر أمره فلم یکن له الرجوع علیه لأنه لا دلیل علیه.

علیه سواء کان البائع مقیما أو راحلا فی الحال موسرا أو معسرا صالحا أو فاسقا. و ینبغی إذا أراد الاستظهار أن یشرط ذلک فی حال العقد قبل انعقاده.

و الوجه أن یقول: اشتریته بتسعین أو رأس مالی فیه تسعون أو یقوم علی بتسعین أو هو علی بتسعین لکنی عملت فیه عملا قیمته عشره و بعتکه بمائه و ربح علی کل عشره درهم فإن هذا یصح و إن کان مکروها علی ما قلناه. فإن اشتری ثوبا بمائه ثم باعه ثم اشتراه بخمسین فإذا أراد بیعه مرابحه لم یحل له أن یخبر إلا بما اشتراه ثانیا لأنه هو الثمن الذی ملکه به و الملک الأول بالثمن الأول قد زال فصار مالکا بهذا الثمن فلا یجوز أن یخبر بغیره. فإن اشتری ثوبا بخمسین فباعه من غلام دکانه الحر ثم اشتراه بمائه جاز له عند بیع المرابحه أن یخبر بالثمن الثانی لأن الشراء من غلامه صحیح فهو الثمن الذی یملکه به الآن و لیس هذا مکروها یلی البیع الأول من غلامه إذا اعتقد أن الغلام یبیعه عند التبایع من صاحبه کان مکروها، و لو شرط هذا فی العقد کان باطلا بأن یقول: بعتک بشرط أن تبیعنی فهذا باطل. و متی باعه مرابحه و الأمر علی ما قلناه کان هذا غشا و خیانه و للمشتری الخیار فیه إذا علم. إذا اشتری سلعه إلی سنه بألف ثم باعها مرابحه فی الحال ثم علم المشتری أنه باعه إلی سنه کان بالخیار بین أن یأخذه بالثمن حالا و بین أن یرده بالعیب لأن ذلک تدلیس و العقد لیس بفاسد بل هو صحیح بلا خلاف. إذا قال: بعتکها بمائه و وضیعه درهم من کل عشره کان الثمن تسعین درهما و إن قال: بوضیعه درهم من کل أحد عشر کان الثمن تسعین درهما و درهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم. و إن قال: بعتکها بمائه مواضعه العشره درهما فهی مثل الاولی و هی مسئله الخلاف فیکون الثمن تسعین درهما. و إن قال: هذا رأس ماله مائه و بعتک بربح کل عشره واحده فقال: اشتریته ثم قال: غلطت اشتریته بتسعین کان البیع صحیحا و لزمه من الثمن تسعه و تسعون درهما و قیل: إن المشتری بالخیار بین أن یأخذه بمائه و عشره و بین أن یرده لأن نقصان الثمن عما قال عیب

ص :142

له أن یرده به فإن اختار الرد فلا کلام، و إن اختار الإمساک فلا خیار للبائع و لزمه الثمن المسمی فی العقد و هی مائه و عشره و لا خیار للبائع و علی القول الأول الأولی أن یقال: لا خیار للمشتری لأنه نقصه من ثمنه، و قیل: إن له الخیار لأن هذا خیانه فلا یؤمن أن یکون فی القول الذی رجع إلیه خائنا، و قد قیل أیضا: إنه إن بان ذلک بقول البائع لزم المشتری تسعه و تسعون درهما، و إن قامت به البینه فللمشتری الخیار علی کل حال. و متی اختار الرد فی هذه المسئله فإنما یکون ذلک ما دامت السلعه قائمه فإذا هلکت أو تصرف فیها لم یکن له الرد و له الرجوع بالنقصان. و إذا قال: اشتریته بمائه و بعتک بربح عشره واحده ثم قال: أخطأت اشتریت بأکثر من ذلک لم یقبل قوله و کان البیع الأول صحیحا. فإن أقام البینه علی أنه أخطأ و إن شراءه کان أکثر لم تقبل بینته لأنه کذبها بالقول الأول و لا یلزم المشتری الیمین أنه لا یعلم أنه اشتراه بأکثر من ذلک لأنه لا دلیل علیه فإن قال: وکیلی کان اشتراه بمائه و عشره و أقام بذلک بینه قبل منه، و إن قلنا: إنه لا تقبل منه لأنها کذبها بالقول الأول کان قویا. و متی کان المبیع جاریه فولدت أو ما شیه فنتجت أو شجره فأثمرت و أراد المشتری بیعها مرابحه کان علیه أن یخبر بما اشتراها به و لا یطرح قیمه الفائده لأنها تجددت فی ملکه فأما إن کان المبیع شجره مثمره فأکل الثمره فأراد البیع مرابحه فإنه یضع الثمره حصتها من الثمن و یخبر عن حصه الشجر من الثمن لأن الثمره یتبعه تناولها العقد و أخذت قسطا من الثمن. فإن اشتری عبدا بمائه فأصاب به عیبا بعد أن نقص عنده و رجع بأرش العیب علی البائع و کان الأرش عشر الثمن فاستقر الثمن علیه تسعون درهما فإذا أراد بیعه مرابحه فلا یجوز له أن یخبر بمائه. و إن کان قد اشتراه بذلک لأنه قد ذهب عشر الثمن ففیه خیانه و لا یجوز

ص :143

له أیضا أن یقول: إنه اشتراه بتسعین لأنه اشتراه بمائه فإخباره بتسعین کذب. و الوجه أن یقول: رأس مالی فیه تسعون أو هو علی تسعین أو قام علی بتسعین. فإن اشتری عبدا فجنی جنایه تعلق أرشها برقبته ففداه سیده و أراد بیعه مرابحه لم یجز أن یضم الفدیه إلی ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملکه فإن جنی علی العبد فأخذ السید أرشه ثم أراد بیعه مرابحه لا یلزمه حط الأرش من ثمنه إلا أن یکون الجنایه نقصت من ثمنه فیلزمه أن یخبر بحاله. فإن اشتری عبدا بمائه فحط البائع عشره من الثمن فأراد بیعه مرابحه فإن کان الحط قبل لزوم العقد مثل أن یکون فی مده الخیار فالحط یلحق العقد فیلزمه أن یحط عنه، و إن کان الحط بعد لزوم العقد کان هبه مجدده للمشتری و الثمن ما عقد علیه. فإن اشتری ثوبا بعشره ثم باعه بخمسه عشر ثم اشتراها بعشره فقد ربح بخمسه فإذا أراد بیعه مرابحه أخبر بالثمن الثانی و هو عشره و لم یجب علیه أن یخبر بدونه. إذا باع رجل من رجل عبدا بمائه ثم تقابضا کان له أن یشتریه من المشتری من المشتری بما یتفقان علیه من الثمن کما یشتریه من أجنبی نقدا و نسیئه بزیاده و نقصان کیف شاء بلا خلاف فیه، و إن قبض المشتری العبد و لم یقبض البائع الثمن فإن له أن یشتریه منه أیضا بأی ثمن شاء نقدا و نسیئه علی کراهیه فیه و فیها خلاف. إذا اشتری سلعتین صفقه واحده لم یجز أن یبیع أحدهما مرابحه بتقویمه إلا أن یبین ذلک.

لا ینفذ و صح فیما ینفذ سواء کان أحدهما مالا و الآخر غیر مال و لا فی حکم المال مثل أن باع خلا و خمرا أو حرا و عبدا أو شاه و خنزیرا أو کان أحدهما ماله و الآخر مال الغیر أو باع عبده و عبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد، و معنی تفریق الصفقه أنه إذا بطل فی أحدهما لم یبطل فی الآخر، و قولهم: لا یفرق أی إذا بطل فی أحدهما بطل فی الآخر، و إذا قلنا علی ما قلنا بتفریق الصفقه یقسط الثمن علی أجزائهما ککرین من طعام و صاعین من دهن أو کان الذی بطل فیه البیع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له و نصفها لغیره و لا فصل بین أن یکون مما یدخله العوض أو لا یدخله.

المیت دون الحی فالمشتری بالخیار بین أن یمسکه أو یرده فإن رده فلا کلام و إن أمسک أمسک بالحصه من الثمن فإن رد فلا کلام، و إن أمسک فلیس للبائع خیار علی ما مضی القول فیه.

لو تصادقا فیه أفضی إلی بطلان البیع مثل أن یدعی أحدهما ما یفسده و الآخر ینفیه فقال أحدهما: بعتک بخنزیر أو شاه میته، و قال الآخر: بل بذهب أو فضه فالقول قول من ینفی ما یفسد البیع لأن العقد إذا وقع فالظاهر أنه علی الصحه حتی یعلم فساده. و کذلک إن اختلفا فقال البائع: تفرقنا عن فسخ، و قال المشتری: عن تراض فالقول قول من یدعی الإبرام، و الفسخ یحتاج إلی دلیل لأن العقد متفق علی حصوله. و متی قال البائع: بعتک هذا العبد بألف فأنکر المشتری و قال: بل بعتنی هذه الجاریه بألف فهاهنا دعویان فی عینین: إحداهما دعوی البائع أنه باعه العبد فعلیه البینه أو علی المنکر الیمین، و الأخری دعوی المشتری أن البائع باعه الجاریه فعلیه البینه أو علی البائع الیمین. فإذا حلفا لم یخل العبد من أحد أمرین: إما أن یکون فی ید المشتری أو فی ید البائع فإن کان فی ید المشتری لم یکن للبائع أخذه منه لأنه لا یدعیه، و إن کان فی ید البائع لم یجب علی المشتری قبوله و لا قبضه من ید البائع لأنه أنکر شراءه و حلف علیه هذا إذا لم یکن بینه فإن کان مع کل واحد منهما بینه بما یدعیه فالمشتری یدعی أنه اشتری الجاریه بألف و أقام البینه بذلک بقبض الجاریه من البائع فلا کلام، و البائع یدعی أنه باعه العبد بألف و أقام البینه بذلک فإن کانت الجاریه فی ید المشتری أقرت به فی یده لأنه قد ثبت بالبینه أنها ملکه، و إن کانت فی ید البائع لا یجبر المشتری علی ذلک لأن البائع لو لم تکن له بینه و حلف المشتری ما اشتراها لم یجبر المشتری علی قبضها، و علی البائع أن یسلمها إلی الحاکم فمتی اعترف المشتری بها قبضها و یحتاط الحاکم فی بابها فإن رأی بیعها و حفظ ثمنها أصلح فعل، و إن رأی أن ینفق علیها من کسبها فعل.

لا أسلم المبیع حتی أتسلم. فقال البائع: لا أسلم المبیع حتی آخذ الثمن، و قال المشتری: لا أسلم الثمن حتی أتسلم المبیع فالأولی أن یقال: علی الحاکم أن یجبر البائع علی تسلیم المبیع ثم یجبر بعد ذلک المشتری علی تسلیم الثمن لأن الثمن تابع للمبیع.

نحو ذلک کان البیع صحیحا و الشرط باطلا.

فاستحل وطئها بالملک و هذا شبهه، و یجب علیه المهر فإن کانت ثیبا وجب نصف عشر قیمتها و إن کانت بکرا فعشر قیمتها هذا إذا لم یحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها علی أنها جاریته فیکون الولد حرا و لا ولاء لأحد علیه لأنه انعقد حرا و هو إجماع، و یجب علی الواطی قیمته یوم سقط حیا و إن ولدته میتا فلا ضمان علیه لأنه فی حال وجوب قیمته لم یکن له قیمه لأن المیت لا قیمه له. و إن ضرب أجنبی جوف هذه المرأه فأسقطت هذا الجنین میتا لزمته دیه الجنین و للسید أقل الأمرین من قیمته لو خرج حیا أو الغره عند المخالف و عندنا المائه دینار لأنه دیه الجنین فإن کانت القیمه أقل کان للسید القیمه و الباقی لورثته و إن کانت الغره أقل فهی له فقد نقص حقه بالعتق التی هو منسوب إلیه هذا حکم الولد. و أما حکمها فلا یخلو من أن تسلم فی الولاده أو تموت فإن سلمت وجب علیه ردها و ما نقص بالولاده من قیمتها، و إن ماتت بالولاده لزمته هاهنا قیمتها لأنها مضمونه علیه، و إن ردها حاملا و ولدت فی ید البائع لزمه ما ینقص بالولاده. و إن ماتت منها لزمته قیمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته، و إذا ملک هذه الجاریه فیما بعد کانت أم ولده لأن ولده منها منسوب إلیه [نسبا]صحیحا شرعیا، و إذا باعها کان البیع فاسدا لأنه باع ما لا یملک. فإذا ثبت أن البیع فاسد نظر فإن کان المبیع قائما أخذه مالکه و هو البائع الأول سواء وجده فی ید المشتری الأول أو المشتری الثانی لأنه ملکه لا حق لغیره فیه و إن کان تالفا کان له أن یطالب بقیمته کل واحد منهما لأن الأول لم یبرء بتسلیمه إلی الثانی لأنه سلمه بغیر إذن صاحبه و المشتری الثانی قبضه مضمون بالإجماع فإذا ثبت ذلک فإنه یجب علیه أکثر ما کانت قیمته، و قیل: إنه یعتبر قیمته وقت التلف ثم ینظر فی قیمه المبیع فإن کانت قیمته فی یدهما واحده فإنه یطالب بقیمته إن شاء المشتری الأول و إن شاء المشتری الثانی لأن کل واحد منهما ضامن لقیمته فإن طالب الأول و غرمه رجع الأول علی الثانی، و إن طالب الثانی و غرمه لم یرجع علی الأول لأنه تلف فی یده، و إن کانت قیمته ألفا فی ید الأول فلما سلمه

ص :150

إلی الثانی زادت و صارت القیمه ألفین ثم تلفت فهو کما لو لم یختلف و طلب القیمه لأن ما زاد فی ید الثانی مضمون علی الأول و إن کانت قیمته فی ید الأول ألفین فنقصت و صارت ألفا ثم سلمه إلی الثانی فإنه یطالب الأول بالزیاده لأن الأول هو الذی ضمنها، و المشتری الثانی لم یضمنها، و أما البائع فإنه إن شاء طالب به الأول و إن شاء طالب به الثانی لأن کل واحد ضامن له. إذا اشتری عبدا بشرط أن یعتقه کان البیع و الشرط صحیحین لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم. فإذا ثبت ذلک فالمشتری إن أعتق العبد فقد وفی بالشرط و إن لم یعتقه قیل فیه شیئان: أحدهما: یجبر علیه لأن عتقه قد استحق بالشرط. و الثانی: لا یجبر علیه لکن یجعل البائع بالخیار، و الثانی أقوی. و إذا مات العبد قبل أن یعتقه قیل فیه شیئان: أحدهما: یکون البائع بالخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه لأنه قد تعذر الوفاء بشرطه و هو الأقوی. و الثانی: یرجع البائع علی المشتری بما یقتضیه شرط العتق من نقصان الثمن لأنه إذا باعه بشرط العتق فلا بد من أن یکون قد نقص من ثمنه. و إذا باع شیئا بثمن مؤجل و شرط أن یرهن عبدا بعینه فامتنع المشتری من تسلیم الرهن فإن البائع ثبت له الخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه من غیر رهن. إذا باع دارا و استثنی سکناها لنفسه مده معلومه جاز البیع. و کذلک إذا باع دابه و استثنی رکوبها مده أو مسافه معلومه صح البیع. إذا قال: بعتک هذه الدار و آجرتک دارا أخری بألف کان صحیحا لأنه لا مانع منه، و إن قال. بعتک هذه الدار بألف و آجرتک هذه الدار بألف کان صحیحا بالإجماع لأنهما عقدان و الأول عقد واحد، و فیه خلاف، و إذا قلنا: البیع صحیح فی المسئله

ص :151

الأولی فإنه یأخذ کل واحد حصته من الثمن بقیمه المبیع و اجره مثل تلک الدار.

کل قفیز و شیء بدرهم و ذلک مجهول. الثامنه: أن یقول: بعتک هذه الصبره و هی عشره أقفزه کل قفیز بدرهم علی أن أزیدک فیه قفیزا فإن لم یعین القفیز المزید لم یجز لأنه غیر مشاهد فیکون بیع معلوم مع مجهول، و إن عین جاز لأنه یصیر کأنه باع کل قفیز و عشر قفیز بدرهم و ذلک معلوم. التاسعه: أن یقول: بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم علی أن أنقصک قفیزا لا یصح لأن معنی هذا أنی آخذ منها قفیزا و أحسب علیک ثمنه فیکون کل قفیز بدرهم و شیء و هو مجهول لأن الصبره بمنزله القفزان. العاشره: أن یقول: بعتک هذه الصبره و هی عشره أقفزه کل قفیز بدرهم علی أن أنقصک قفیزا فإنه یجوز، و یکون کل قفیز بدرهم و تسع درهم، و ذلک معلوم، و یجوز أن یستثنی مدا من الصبره إذا کانت الصبره معلومه المقدار، و إنما لا یجوز ذلک إذا کانت مجهوله المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا یجوز. فهذه مسائل الصبره من الطعام و هکذا کلما یتساوی أجزاؤه من المکیل و الموزون فأما ما لا یتساوی أجزاؤه مثل الدار و الثوب فإنا نذکر مسائل الدار ثم نذکر مسائل الثوب: أما الدار فإنه إذا قال: بعتک هذه الدار و هذه الأرض بألف درهم کان جائزا. و إذا قال: بعتک نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها کان جائزا. و إن قال: بعتک هذه الدار کل ذراع بدرهم کان جائزا. و إذا قال: هذه الدار مائه ذراع و قد بعتک عشره أذرع منها بکذا جاز البیع لأنه عشر الدار. و إذا قال: بعتک نصیبی من هذه الدار لم یجز إلا أن یتصادقا بأنهما عرفا نصیبه قبل عقده البیع. و إذا قال: بعتک نصیبا من هذه الدار و لم یقل نصیبی کان البیع باطلا و إذا قال: بعتک من هاهنا إلی هاهنا جاز لأنها معلومه بالمشاهده.

ص :153

و إذا قال: بعتک من هاهنا عشره أذرع إلی حیث ینتهی و لم یبین آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معین. و إذا قال: بعتک ذراعا من هذا الجانب من الدار من غیر تعیین لم یجز لأنه مجهول. و إذا قال: بعتک هذه الأرض علی أنها مائه ذراع فکانت تسعین فالمشتری بالخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه بجمیع الثمن لأن العقد وقع علیه. و إن کانت الأرض أکثر من مائه ذراع قیل فیه وجهان: أحدهما: یکون البائع بالخیار بین الفسخ و بین الإجازه بجمیع الثمن و هو الأظهر. و الثانی: أن البیع، باطل لأنه لا یجبر علی ذلک. و الثوب إذا کان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار و الأرض فی جمیع ما ذکرناه. إذا کان السمن فی الظرف مفتوح الرأس فنظر إلیه البائع و المشتری جاز بیعه و یکون النظر إلیه بمنزله النظر إلی ظاهر الصبره. فإذا ثبت ذلک، فإن قال: بعتک هذه السمن بمائه جاز علی ما قلناه فی الصبره، و لم یجز علی ما اخترناه من أن ما یکال أو یوزن لا یجوز بیعه جزافا. فإن قال: بعتک هذا السمن کل رطل بدرهم جاز و یوزن السمن بظرفه ثم یطرح عنه وزن الظرف و یرد علی البائع. و إن قال: بعتک هذا السمن کل رطل بدرهم علی أن یوزن مع ظرفه و لا یطرح وزن الظرف لم یجز لأنه إنما باع السمن فلا یجوز أن یزن معه غیره، و مسائل السمن بمنزله مسائل الصبره لأن أجزاءه متساویه هذا إذا باع السمن وحده، و أما إذا باع السمن مع الظرف بعشره دراهم جاز لأنه یجوز بیع عینین مختلفین بثمن واحد، و یکون الثمن مقسوما علی قدر القیمتین.

ص :154

و إن قال: بعتک هذا السمن مع الظرف کل رطل بدرهم کان جائزا لأنه لا مانع منه. إذا اشتری صبره علی أنها مائه کر فأصاب خمسین کرا کان المشتری بالخیار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن و إن شاء فسخ البیع، و إن وجدها أکثر من مائه کر أخذ المائه بالثمن و ترک الزیاده، و یخالف الثوب و الساحه و الأرض علی ما تقدم لأن الثمن ینقسم هاهنا علی أجزاء الطعام لتساوی قیمتها و لیس کذلک الخشب و الثوب و الأرض لأن أجزاؤها مختلفه القیمه فلا یمکن قسمه الثمن علی الأجزاء لأنه لا یعلم أن الناقص من الذراع لو وجد کم کانت یکون قیمته فإذا کان کذلک خیر البائع فی الزیاده بجمیع الثمن و خیر المشتری فی النقصان بجمیع الثمن، و لأجل هذا قلنا: لو باع ذرعا من خشب أو من دار أو ثوب غیر معین لم یجز و لو باع قفیزا من صبره صح. إذا اشتری من غیره عشره أقفزه من صبره فکالها علی المشتری و قبضها ثم ادعی أنه کان تسعه فالقول قول الدافع البائع لأن المشتری قد قبض حقه و استوفاه فی الظاهر و إنما یدعی الخطاء فی الکیل فیحتاج إلی بینه. إذا قبض البائع الثمن ثم ادعی أن فیما قبضه زیفا و أنکر المشتری ذلک فالقول قول المشتری مع یمینه لأن البائع یدعی علیه أنه قبضه منه زیفا فیحتاج إلی بینه و الأصل أنه قبضه جیادا. إذا اشتری عبدا فوجده مأذونا له فی التجاره و علیه دین فإنه لا خیار له لأن دین التجاره یکون فی ذمه العبد و لا یتعلق برقبته و لا یباع فیه، و إنما یطالب به إذا أعتق و ملک مالا فإذا کان کذلک لم یکن علی المشتری ضرر فیه فلم یثبت له الخیار.

مجازا لتسمیه الشیء باسم ما یجاوره مثل المراده (1)سموها راویه و هی اسم الجمل الذی یستقی علیه، و إجاره الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور، و عقد الإجاره علیه غیر فاسد، و لا یجوز أن یبیع عینا لا یملکها ثم یشتریها و یسلمها إلی المشتری لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع ما لیس یملکه (2). و بیع الحمل فی بطن امه منفردا عن الام لا یجوز لأنه لا یعلم أذکر هو أو أنثی، و لا یعلم صفاته و لا یقدر علی تسلیمه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیع المجر (3)و هو بیع ما فی الأرحام ذکره أبو عبیده و قال ابن الأعرابی: المجر الذی فی بطن الناقه و قال: المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقله و المزابنه (4). و لا یجوز بیع الدابه علی أنها تحمل لأنه لا یعلم ذلک فإن شرط ذلک و وافق مضی البیع و لم یکن للمشتری الخیار، و إن لم تحمل کان له الخیار بین الفسخ و الإجازه و إن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف، و إن شرط أنها یحلب فی کل یوم أرطالا لم یجز، و إن باع بهیمه أو جاریه حاملا و استثنی حملها لنفسه لم یجز لأن الحمل یجری مجری عضو من أعضائها. و إن باع جاریه حبلی بولد حر لم یجز لأن الحمل یکون مستثنی و هذا یمنع صحه البیع. و البیض فی جوف البائض بمنزله الحمل لأنه لا یجوز بیعه منفردا، و إذا باع البائض مع بیضه (5)علی طریق التبع، و إن شرطه لنفسه لم یجز، و إن اشترط للمشتری لم یجز لأنه لا یعلم.

ص :156

إذا ماتت دجاجه و فی جوفها بیض قد اکتسی الجلد الصلب جاز أکله و هو طاهر و بیض ما لا یؤکل لحمه حرام. و منی کل حیوان نجس سواء أکل لحمه أو لا یؤکل لحمه فلا یجوز بیعه علی حال. بذر دود القز یجوز بیعه و لا دلیل علی حظره، و کذلک دوده، و کذلک بیع النخل إذا رآها و اجتمعت فی بیتها و حبسها فیه حتی لا یمکنها أن تطیر جاز بیعها. السمک فی الماء و الطیر فی الهواء لا یجوز بیعه إجماعا، و روی أصحابنا أنه یجوز بیع قصب الآجام مع ما فیها من السمک. إذا باع طیرا فی الهواء قبل اصطیاده لم یجز لأنه بیع ما لا یملکه و لا یقدر علی تسلیمه، و إن کان اصطاده و ملکه ثم طار من یده لم یجز بیعه لأنه لا یقدر علی تسلیمه. و أما الطیور الطیاره التی فی البروج تأوی إلیها ینظر فإن کان البروج مفتوحا لم یجز بیعها و إن کان مسدودا لا طریق لها إلی الطیران جاز بیعها سواء کان البروج واسعا أو ضیقا، و قد قیل: إن کان واسعا لا یجوز لأنه إذا کان واسعا یحتاج إلی کلفه فی أخذه، و کذلک بیع السمک فی الماء علی هذا التفصیل. یجوز تقبیل برک الحیتان إذا قبل الأرض و الماء فإن قبل السمک لم یجز و فی الفقهاء من منع من ذلک علی کل حال. و إن استأجر أرضا لیزرعها فدخل إلیها الماء و السمک فبقی السمک کان المستأجر أحق به لأن غیره لا یجوز له أن یتخطی فی الأرض المستأجره فإن تخطی (1)أجنبی و أخذه ملکه بالأخذ. إذا طفرت سمکه فوقعت فی سماریه (2)إنسان فأخذها الرکاب کانت له دون صاحب السماریه.

ص :157

و إن اکتری شبکه للصید جاز لأنها منفعه مباحه. و إذا عشش فی دار إنسان أو أرضه طائر و فرخ فیها أو دخل ظبی فی أرضه فانکسرت رجله أو خاض فی الطین فبقی قائما کان صاحب الأرض أحق به فإن خالف أجنبی و تخطی فیها و أخذه کان أحق به لأنه ملکه بالأخذ، و هکذا إذا نزل الثلج من السماء فمکث فی أرض إنسان کان صاحب الأرض أحق به فإن أخذه غیره ملکه بالأخذ. و إذا نصب شبکه فوقع فیها طائر کان للناصب و یملکه به فإن أخذه غیره وجب علیه رده علیه لأنه فی حکم الأخذ له. من باع ما لا یملک کان البیع باطلا. و لا یجوز بیع اللبن فی الضرع، و لا یجوز بیع الصوف علی ظهر الغنم. المسک طاهر یجوز بیعه فی فاره قبل أن یفتح (1)و یری المسک و الأحوط أن یباع بعد فتحه. و لا یجوز بیع حبل الحبله و هو أن یبیع شیئا بثمن مؤجل إلی نتاج الناقه و هو أن ینتج الناقه التی لفلان بن فلان ثم ینتج نتاجها لأن الأجل مجهول، و روی أبو سعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیعتین و عن لبستین. فالبیعتان: الملامسه و المنابذه و اللبستان: الصماء و الاحتباء. فأما بیع الملامسه فهو أن یأتی الرجل بثوبه مطویا أو منشورا فی ظلمه فیقول: بعتک هذا الثوب بکذا و کذا فإذا لمسته وجب البیع و لا خیار لک إذا نظرت إلی طوله و عرضه، و المنابذه أن یبیعه ثوبه منه بکذا و کذا فإذا أنبذه إلیه وجب البیع و لا خیار له إذا وقف علی طوله و عرضه، و هذا کله لا یصح للجهل بالمبیع إجماعا. و أما اللبستان فالصماء هی التی تجلل عن جمیع البدن و أما الاحتباء فهو أن یدیر ثوبا علی ظهره و رکبتیه و فرجه مکشوف، و نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الحصی و قیل فی تفسیره: إنه بیع الأرض منتهی الحصا إذا رماها، قیل: بیع ثوب من الثیاب التی یقع علیها

ص :158

الحصاه إذا رماها، و هذا أیضا لا یجوز لأنه مجهول. یجوز بیع الأعمی و شراؤه و یوکل غیره فی النیابه عنه عند الرؤیه هذا فی بیع الأعیان و شرائها و فیه خلاف. فأما السلم فموصوف فی الذمه بثمن موصوف غیر معین فإنه یجوز إجماعا إلا المزنی و نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیعتین فی بیعه، و قیل: إنه یحتمل أمرین أحدهما: أن یکون المراد به إذا قال: بعتک هذا الشیء بألف درهم نقدا أو بألفین نسیئه بأیهما شئت خذه فإن هذا لا یجوز لأن الثمن غیر معین و ذلک یفسد البیع کما إذا قال: بعتک هذا العبد أو هذا العبد أیهما شئت فخذه لم یجز، و الآخر أن یقول: بعتک عبدی هذا بألف علی أن تبیعنی دارک هذه بألف فهذا أیضا لا یصح لأنه لا یلزمه بیع داره و لا یجوز أن یثبت فی ذمته لأن السلف فی بیع الدار لا یصح. النجش حرام و هو أن یزید رجل فی ثمن سلعه زیاده لا تسوی بها و هو لا یرید شرائها و إنما یزید لیقتدی به المستام فهذا هو النجش، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن النجش، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال: لا تناجشوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و کونوا عباد الله إخوانا، و هذا نهی یقتضی التحریم، فإذا ثبت تحریمه فالمشتری إذا اقتدی به و زاد فی الثمن و اشتراه کان الشراء صحیحا لأنه لا دلیل علی فساده فإذا ثبت صحته فهل للمشتری الخیار أم لا ینظر فإن کان النجش من غیر أمر البائع و مواطاته فلا خیار له لأنه لا یفسخ علیه البیع بفعل غیره إن کان بأمره و مواطاته اختلف فیه فمنهم من قال: لا خیار له، و منهم من قال: له الخیار لأنه تدلیس، و الأول أقوی. إذا باع إنسان من غیره شیئا و هما فی المجلس و لکل واحد منهما الخیار فی الفسخ فجاء آخر یعرض علی المشتری سلعته مثل سلعته بأقل منها أو خیرا منها لیفسخ ما اشتراه و یشتری منه سلعه فهذا محرم علیه غیر أنه متی فسخ الذی اشتراه انفسخ.

ص :159

و إذا اشتری الثانی کان صحیحا، و إنما قلنا إنه محرم (1)لقوله صلی الله علیه و آله: لا یبیعن أحدکم علی بیع أخیه و کذلک الشراء قبل البیع محرم و هو أن یعرض علی البائع أکثر من الثمن الذی باعه به فإنه حرام لأن أحدا لا یفرق بین المسئلتین. و أما السوم علی سوم أخیه فهو حرام أیضا لقوله صلی الله علیه و آله: لا یسوم الرجل علی سوم أخیه هذا إذا لم یکن المبیع فی المزایده فإن کان کذلک فلا یحرم المزایده. و لا یجوز أن یبیع حاضر لباد و معناه أن یکون سمسار آله بل یترکه أن یتولی بنفسه لیرزق الله بعضهم من بعض فإن خالف أثم و کان بیعه صحیحا، و ینبغی أن یترکه فی المستقبل هذا إذا کان ما معهم یحتاج أهل الحضر إلیه و فی فقده إضرار بهم فأما إذا لم یکن بهم حاجه ماسه إلیه فلا بأس بأن یبیع لهم. و لقاء المتاع الذی یحمل من بلد إلی بلد لیبیعه السمسار و یستقصی فی ثمنه و یتربص فإن ذلک جائز لأنه لا مانع منه و لیس کذلک فی البادیه. و لا یجوز تلقی الجلب لیشتری منهم قبل دخولهم البلد لأن النبی صلی الله علیه و آله قال: لا یبیع بعضکم علی بیع و لا تتلقوا (2)السلع حتی یهبط بها الأسواق، و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه نهی عن تلقی الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعه بالخیار إذا ورد السوق فإن تلقا و اشتراه یکون الشراء صحیحا لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت الخیار للبائع، و الخیار لا یثبت إلا فی عقد صحیح و خیاره یکون علی الفور مع الإمکان فإن أمکنه فلم یرده بطل خیاره و إذا قدم السوق و لم یشغل (3)بتعرف السعر و تبین الغبن بطل خیاره و أما إذا کان راجعا من ضیعه فلقا جلبا جاز له أن یشتریه لأنه لم یتلق الجلب للشراء منهم. و نهی صلی الله علیه و آله عن بیع و سلف و هو أن یبیع مثلا دارا علی أن یقرضه المشتری ألف درهم و هذا عندنا مکروه و لیس بمفسد للبیع.

ص :160

علی کسره لأنه قسمه إضرار. و إن امتنع المقرض من قبضه مشاعا کان له و إن اتفقا علی أن یکون النصف قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبیع أو سلما فی طعام فی ذمته کان جائزا و یکون له التصرف فی جمیع الدینار. إذا کان لرجل علی غیره مال حالا فأجله فیه لم یصر مؤجلا و یستحب أن یفی به و یؤخر المطالبه إلی محله، و إن لم یفعل و طالب به فی الحال کان له سواء کان الدین ثمنا أو اجره أو صداقا أو کان قرضا أو أرش جنایه، و کذلک إذا اتفقا علی الزیاده فی الثمن لم یصح و لم یثبت، و إن حط من الثمن شیئا أو حط جمیعه صح و کان إبراء مما له علیه و لا یلحق بالعقد و إنما هو إبراء فی الوقت الذی أبرأه منه.

فإذا باع شیئا من عقاره و کان البائع أبا أو جدا کان (1)للحاکم إمضائه و الاسجال به، و إن لم یثبت عنده أنه باعه للحاجه أو للغبطه لأن الظاهر أنهما ینظر ان له و إن کان الولی وصیا أو أمینا فإنه لا یمضیه و لا یسجل به إلا ببینه أنه باعه لحاجه أو غبطه لأنه یلحق بهؤلاء التهمه، و إذا بلغ الصبی و قد باع الأب أو الجد فادعی أنه باعه من غیر حاجه و لا غبطه کان القول قول الأب أو الجد و إن کان وصیا أو أمینا کان القول قول الصبی و وجب علی الوصی أو الأمین البینه. و إن ادعی أنه أنفق علیه أو علی العقار قبل من الأب أو الجد بلا بینه، و لا یقبل من الوصی و لا الأمین إلا ببینه و قیل: إنه یقبل منهما أیضا بلا بینه لأنهما مأمونان و هو الأولی لأنه یشق علیهما إقامه البینه علی الإنفاق، و لا یشق علی البیع فلأجل ذلک قبل قولهما فی هذا و لم یقبل فی الأول، و لا یصح بیع الصبی و شراؤه أذن له الولی أو لم یأذن و روی أنه إذا بلغ عشر سنین و کان رشیدا کان جائزا. الولی إذا کان فقیرا جاز له أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین کفایته أو اجره مثله و لا یجب علیه قضاؤه لقوله تعالی «وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (2)و لم یوجب القضاء. خلط مال الیتیم و کسوته و نفقته بنفسه، و أهله ینظر فیه فإن کان الخلط فیه أصلح للیتیم خلط، و إن کان إفراده أصلح أفرده و لم یجز له الخلط.

العقد و رد المبیع إلی ملکه لأنه معسر بالثمن، و إن کان تالفا فقد استقر الثمن فی ذمته یطالبه به إذا أعتق و أیسر. و أما إذا أخذه المولی من یده فمن قال: إن شرائه صحیح استقر ملک المولی علیه و لا یکون للبائع أن ینتزعه من یده، و یکون له الثمن فی ذمه العبد یطالبه به إذا أیسر لأن کل ما فی ید العبد یجوز للمولی انتزاعه من یده، و من قال: إن الشراء فاسد قال: إن کان فی ید المولی باقیا استرجعه منه، و إن کان تالفا کان مخیرا بین أن یرجع علی السید بقیمته فی الحال، و بین أن یرجع علی العبد إذا أعتق. و متی استقرض العبد بغیر إذن مولاه فالکلام فیه مثل الکلام فی شرائه سواء فمن قال: یصح قال: للمقرض أن یرجع علی العبد إن کان قائما فی یده، و إن کان تالفا کان فی ذمته تباع (1)به إذا أعتق، و إن کان المولی انتزعه من یده لم یکن له استرجاعه و یکون بدله فی ذمه العبد، و من قال: إن قرضه فاسد قال: إن کان قائما بعینه أخذه و إن کان تالفا کانت قیمته فی ذمته یطالبه به إذا أعتق و إن أخذه المولی لم یملکه و کان له أن یرجع بعینه إن کان باقیا فی ید المولی و إن کان تالفا إن شاء رجع علی المولی بقیمته فی الحال و إن شاء رجع علی العبد إذا أعتق، و إن أذن لعبده فی التجاره فرکبه دین فإن کان أذن له فی الاستدانه فإن کان فی یده مال قضی منه و إن لم یکن فی یده مال کان علی السید القضاء عنه، و إن لم یکن أذن له فی الاستدانه کان ذلک فی ذمه العبد یطالبه به إذا أعتق و قد روی أنه یستسعی العبد فی ذلک. إذا أقر العبد علی نفسه بجنایه توجب القصاص لم یقبل إقراره عندنا و کذلک إن أقر بجنایه خطاء لا یقبل إقراره و علی هذا إجماع و فی الأولی خلاف، و أما الإقرار بما یوجب مالا فإنه لا یجوز إجماعا و یثبت جمیع ذلک فی حق العبد یطالب به إذا أعتق. و إذا أقر بسرقه توجب القطع لم یقطع لمثل ما قلناه، و إن کانت سرقه

ص :164

لا توجب القطع لم یقبل إقراره فی حق السید و یقبل فی حق نفسه و یکون المال فی ذمته یطالب به إذا أعتق إجماعا. و المال لا فرق بین أن یکون باقیا أو تالفا فإنه لا یقبل إقراره فی حق مولاه فإن کان باقیا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی ید المولی أو فی ید العبد فإن کان فی ید المولی لم یقبل إقراره علیه إجماعا و إن کان فی ید العبد فلا یقبل أیضا إقراره به لأن ما فی یده الظاهر أنه لمولاه و أما إقراره علی نفسه فجمیع ذلک یصح یتبع به إذا أعتق إجماعا.

منهم و جمیع المسوخ، و ما توالد من ذلک أو من أحدهما فلا یجوز بیعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الکلب فإن فیه خلافا. و الکلاب علی ضربین: أحدهما: لا یجوز بیعه بحال، و الآخر یجوز ذلک فیه فما یجوز بیعه ما کان معلما للصید، و روی أن کلب الماشیه و الحائط کذلک، و ما عدا ذلک کله فلا یجوز بیعه و لا الانتفاع به. و ما یجوز بیعه منها یجوز إجارته لأن أحدا لا یفرق بینهما. و یجوز اقتناء الکلب للصید و حفظ الماشیه و حفظ الزرع بلا خلاف، و کذلک یجوز اقتناؤه لحفظ البیوت، و من لیس بصاحب صید و لا حرث و لا ماشیه فأمسکه لیحفظ له حرثا أو ماشیه إن حصل له ذلک أو احتاج إلی صید فلا بأس به لظاهر الأخبار. و علی هذا یجوز تربیه الجر و لهذه الأمور. و أما الطاهر فعلی ضربین: ضرب ینتفع به و الآخر لا ینتفع به. فما ینتفع به فعلی ضربین: أحدهما یؤکل لحمه، و الآخر لا یؤکل لحمه. فما یؤکل لحمه مثل النعم و الصیود و الخیل و سائر ما یؤکل لحمه من الطیور، و البغال و الحمیر و الدواب حکمها حکم ذلک عندنا و إن کان فیها کراهیه. و ما لا یؤکل لحمه مثل الفهد و النمر و الفیل و جوارح الطیر مثل البزاه و الصقور و الشواهین و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلک، و قد ذکرناه فی النهایه فهذا کله یجوز بیعه. و إن کان مما لا ینتفع به فلا یجوز بیعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات من الحیات و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان، و الحدأه و النسر و الرخمه و بغاث الطیر و کذلک الغربان سواء کان أبقع أو أسود. و أما غیر الحیوان فعلی ضربین: نجس و طاهر. فالنجس علی ضربین نجس العین و نجس بالمجاوره. فأما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیته قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول

ص :166

و العذره و السرقین (1)مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهائم. و أما النجس بالمجاوره فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون جامدا أو مائعا فإن کان جامدا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن تکون النجاسه التی جاورته ثخینه أو رقیقه. فإن کانت ثخینه تمنع من النظر إلیه فلا یجوز بیعه. فإن کانت رقیقه فلا یمنع من النظر إلیه جاز بیعه. و إن کان مائعا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما لا یطهر بالغسل أو یکون مما یطهر فإن کان مما لا یطهر بالغسل مثل السمن فلا یجوز بیعه، و إن کان مما یطهر بالغسل مثل الماء فإنه و إن کان نجسا فإنه إذا کوثر بالماء المطهر فإنه یطهر، و قیل: إن الزیت النجس یمکن غسله، و الأولی أن لا یجوز تطهیره لأنه لا دلیل علیه. فما هذا حکمه یجوز بیعه إذا طهر. و أما الطاهر الذی فیه منفعه فإنه یجوز بیعه لأن الذی منع من بیعه نجاسته و زوال ملکه و هذا مملوک. و أما سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرو الکلاب و الدم فإنه لا یجوز بیعه، و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف. یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء و لا یجوز إلا لذلک. بیع لبن الآدمیات جائز و کذلک بیع لبن الأتن جائز لأن لحمه حلال. کل ما ینفصل من آدمی من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غیره لا یجوز بیعه إجماعا لأنه لا ثمن له و لا منفعه (2)فیه، و لا یجوز لکافر أن یشتری عبدا مسلما و لا یثبت ملکه علیه و فیه خلاف لقوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (3).

ص :167

و لا یجوز بیع رباع مکه و إجارتها لقوله تعالی «سَوٰاءً اَلْعٰاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبٰادِ» (1). و إذا وکل مسلم کافرا فی شراء عبد مسلم لا یصح شراؤه، و لا یجوز أن یکون وکیلا للآیه التی قدمناها، و إذا قال کافر لمسلم: أعتق عبدک عن کفارتی فأعتقه صح و یدخل فی ملکه و یخرج منه بالعتق. إذا کان العبد کافرا و إن کان مسلما لم یصح لأنا قد بینا أن الکافر لا یملک مسلما. إذا اشتری الکافر أباه المسلم لا ینعتق علیه لأنا قد بینا أنه لا یملک، و إذا لم یملک لا ینعتق علیه، و فی الناس من قال: ینعتق علیه و إن لم یصح ملک الأب لأنه لا یلحقه صغار لانعتاقه عقیب الملک. و إذا استأجر کافر مسلما صحت إجارته سواء استأجره فی عمل موصوف فی ذمته أو استأجره یوما من حین العقد أو شهرا أو سنه للبناء أو للبیع أو [ل]غیر ذلک لأنه لا مانع منه. إذا اشتری من غیره مملوکا فظهر به عیب فی مده الثلاثه أیام کان للمشتری رده به و له أن یرده بما یظهر بعد الثلاث إلی السنه إذا کان العیب جنونا أو جذاما أو برصا، و لا یجوز له رده بعد السنه و لا بعد الثلاثه إلا فیما قدمنا ذکره إلا بشرط مقدر. إذا اشتری شیئا و لم یقبضه و [أ]رهنه صح رهنه لأنه ملکه بالعقد.

ص :168

جنس نقد البلد فإنه یکفی أن یتبین مقداره و یحمل علی نقد البلد و لا یجب وصفه.

بعینه و هو مکیال معروف أو عینا صنجه رجل بعینه و هو صنجه معروفه جاز السلم فیه و لا یعین ذلک المکیال و لا تلک الصنجه لکن یتعلق بجنس مثل ذلک المکیال أو مثل تلک الصنجه لأن الغرض فی قدره لا فی عینه. و إذا أسلم فی ثوب علی صفه خرقه أحضرها لم یجز لجواز أن تهلک الخرقه فیصیر ذلک مجهولا.

إلی یوم عرفه أو إلی یوم الترویه و غیر ذلک من الأیام المعروفه. و إن جعل الأجل بعدد الأیام فقال: إلی ثلاثین یوما أو إلی عشرین یوما أو إلی عشره أیام جاز، و کذلک إن قال: إلی زوال الشمس أو إلی وقت صلاه الظهر أو إلی طلوع الشمس أو إلی غروبها کان ذلک جائزا لأنه معلوم، و المجهول أن یقول: إلی الحصاد أو إلی الدیاس أو إلی الصرام أو إلی الجذاذ کل ذلک لا یجوز، و لا یجوز أیضا إلی عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء لأنه مجهول، و إن أراد وقت العطاء فإن کان معلوما جاز و إن لم یکن له وقت معلوم لم یجز. و لا یجوز إلی فصح النصاری و هو عید لهم و لا إلی شیء من أعیاد أهل الذمه مثل السعانین و عید الفطیر و ما أشبه ذلک لأن المسلمین لا یعرفون ذلک. و لا یجوز الرجوع إلی قولهم فیصیر مجهولا و لأنهم یقدمونه و یؤخرونه علی ما حکی. فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما یعلمونه کان جائزا و متی کان أجله إلی یوم الخمیس مثلا فی أسبوع بعینه فإذا طلع الفجر من یوم الخمیس فقد حل الأجل. و إذا قال: إلی شهر رمضان فإذا غربت الشمس من آخر یوم من شعبان حل و الفرق بینهما أن الیوم اسم لبیاض النهار، و الشهر اسم للیل و النهار و أول کل شهر اللیل. و إذا قال: محله من یوم کذا أو شهر کذا أو فی سنه کذا جاز و یلزمه بدخول الشهر و الیوم. و من شرط صحه السلم أن یکون المسلم فیه مأمون الانقطاع فی محله عام الوجود لیقدر المسلم إلیه علی تسلیمه و إذا لم یکن مأمون الانقطاع لم یکن مقدورا علی تسلیمه فی الظاهر فلم یجز. و لا یجوز أن یجعل الأجل فی وقت لا یکون وجود المسلم فیه عاما و إنما یکون نادرا مثل أن یسلف فی رطب و یجعل محله فی أول الرطب الذی یصیر فیه وجوده أو یجعل المحل فی آخر الرطب الذی یکون قد انقطع فیه الرطب و إنما یبقی فی النادر

ص :172

لمن استبقاه لأنه لا یؤمن انقطاعه و یجب أن یذکر موضع التسلیم، و إن کان لحمله مئونه وجب ذکره، و إن لم یکن له مئونه لا یجب ذلک و کان ذکره احتیاطا.

أحوط و إن لم یذکره أجزأه، و ما یقع علیه اسم عتیق یلزمه أخذه بعد أن لا یکون معیبا و لا مسوسا و جملته أن یذکر و یوصف التمر بسته أوصاف: النوع و البلد و اللون و الجید أو الردیء و الحدیث أو العتیق و الصغار أو الکبار.

فیه کالقول فی الحنطه فی إکمامها لا یجوز السلف فیه إلا ملقی عنه کمامه لاختلاف الکمام، و کذلک القول فی القطنیه الحبوب کلها لا یجوز أن یسلف فی شیء منها إلا بعد طرح کمامها عنها حتی یری، و لا یجوز حتی یسمی حمصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا و کل صنف منها علی حدته، و هکذا کل صنف من الحبوب أرزا أو دخنا أو سلتا أو غیره یوصف کما یوصف الحنطه یطرح کمامه دون قشوره لأنه لا یجوز أن یباع بکمامه.

فلا بد من ذکر واحد منهما و کذلک الجوده و الرداءه، و لا بد أن یذکر البکاره فی الجاریه أو الثیوبه إذا کان الثمن یختلف لأجله و یحلیهم بالجعوده و السبوطه و إن لم یفعل فلا بأس به لأنه لا یختلف الثمن لأجله اختلافا کثیرا. و لا یجب ذکر سائر الحلی مثل مقرون الحاجبین أدعج العینین أقنی الأنف و ما أشبه ذلک، و إن کان جاریه لا یجوز أن یشترط معها ولدها لأن ولدها لا یمکن ضبطه بالصفه لأنها ربما لم تلد کذلک، و کذلک لا یجوز أن یسلف فی خنثی لأنه ربما لم یتفق ذلک. فإن سلف فی جاریه و ولد جاز لأنه سلم فی صغیر و کبیر إذا لم یقل ابنها. و إن اشترط فی العبد أن یکون خبازا و فی الجاریه کونها ماشطه کان صحیحا و کان له أدنی ما یقع علیه اسم المشط و الخبز. و لا یجوز السلف فی جاریه حبلی لأن الحمل مجهول لا یمکن ضبطه بأوصافه.

الثوب و الصبغ المجهول و لأنه یمنع من الوقوف علی نعومه الثوب و خشونته و إدراک صفته.

و إن اشترط وزنه کان أصح و إن لم یشترط جاز.

و لا بد أن یشرط صید ما یجوز أکل صیده مثل الکلب فإن صید الفهد لا یجوز عندنا، و لا یذکر فیه راعیا و لا معلوفا و لا فحلا و لا خصیا لأنها لا تکون إلا راعیه و فحوله و لا یکون خصیا. و یذکر النوع فیقول: لحم ظبی أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعینه ثم ینظر فإن کان یعم وجوده أسلم فیه فی کل وقت و جعل محله أی وقت شاء و إن کان ینقطع فی بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم فی الزمان الذی هو منقطع فیه جعل محله فی الزمان الذی یعم وجوده. و لحم الطیر یصف فیه النوع من العصافیر و القنابر و غیرهما و یسمی کل نوع باسمه الخاص و یذکر صغیرا أو کبیرا سمینا أو مهزولا جیدا أو ردیئا و قدرا معلوما بالوزن، و إن کان کبیرا یبین فیه موضع اللحم ذکره، و لا یأخذ فی الوزن الرأس و الساق و الرجل لأنه لا لحم علیه.

فإذا کانت الإبل ترعی الخله سمیت عوادی، و إن کانت ترعی فی الحمض تسمی أوارک و تسمی حمضیه، و یختلف ألبانها بذلک، و یذکر معلوفه أو راعیه، و یذکر حلیب یومه و یلزمه أن یعطیه حلوا فإن کان حامضا کان المشتری بالخیار. و لا یجوز السلم فیه لأن الحموضه عیب و نقص و لا یضبط، و یجوز أن یشترط کیلا أو وزنا فإن کان کیلا ترک اللبن حتی تسکن برغوته بعد الحلب لأن ذلک یبین فی المکیال، و إن کان وزنا لا یحتاج إلیه لأن الوزن یأتی علیه.

یسلم من الطرف إلی الطرف علی ما یصفه من الدور و العرض و إن سلم واحد طرفیه أغلظ أجبر علی قبضه لأنه زاده خیرا و إن کان أنقص لم یجبر علی قبضه. و أما خشب القسی فیذکر نوعها نبع أو شریان أو غیرهما و یقال فیه: خوط أو فلقه و الفلقه أقوم نباتا من الخوط، و الخوط (1)الشاب (2)و یذکر جبلی أو سهلی لأن الجبلی أقوی و أثمن، و ما کان للوقود فإنه یصف نوعها فیقول سمر (3)أو سلام (4)أو أراک أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط، و یصف قدرها من الوزن جیدا أو ردیئا یابسا أو رطبا و لا یحتاج إلی ذکر اللون و لا یجوز أن یسلم فیها حزما (5)و لا عددا. و أما ما یصلح للنصب و غیرها مثل الآبنوس و الساسم فإنه یصف نوعه و لونه و ینسبه إلی الغلظ من ذلک الصنف أو إلی ما یکون دقیقا و سائر ما یتعرف به و یخرج من حد الجهاله. و لا یجوز السلم فی القسی المجهوله لاختلاف أنواعها و آلاتها.

یوزن و ینظر کم هو. و أما حجاره الأبنیه فإنه یذکر نوعها و لونها أبیض أو أخضر و یصف عظمها و یقول: ما یحمل البقر منها اثنین أو ثلاثه أو أربعه أو سته، و یصف الوزن مع ذلک لأن الحمل یختلف و یقول جید أو ردیء.

یطبخه لم یجز لأنه لا یعرف قدر ما یذهب فی طبخه من الحطب و لأنه قد یفسد.

عتق لم یکن جیدا و لم یذکر جیدا و ردیئا. و أما المختلط فمثل المعجونات فلا یجوز السلف فیها، و یجوز السلف فی اللبان و المصطکی و الغراء العربی و صمغ الشجر کله فإن کان منه فی شجره واحده کاللبان وصفه بالبیاض و أنه غیر ذکر فإن منه شیئا [مثنی]یعرفه أهل الخبره یقولون: إنه ذکرا إذا مضغ فسد، و ما کان منه فی شجر شتی مثل الغراء وصف شجره و ما یتمیز به و لا یوزن فیه شیء من الشجر و لا یوزن الصمغه إلا محضه.

بدلاله أنه لا یجوز الزیاده فی الثمن و لا النقصان منه إجماعا و لا یسقط اجره الدلال بالبیع الأول لأنه قد استحق الأجره و لا دلیل علی إسقاطه. و إذا ثبت أنها فسخ فلا یثبت حق الشفعه للشفیع لأن البیع قد بطل. و الإقاله نفسها لیست ببیع و إذا أقاله بأکثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غیره کانت فاسده و المبیع علی ملک المشتری کما کان لأنه لا دلیل علی صحته. و یصح الإقاله فی جمیع السلم و یصح فی بعضه و لا فرق بینهما فإن أقاله فی جمیع السلم فقد بریء المسلم إلیه من المسلم فیه و لزمه رد ما قبضه من رأس المال إن کان قائما بعینه و إن کان تالفا لزمه مثله فإن تراضیا بقبض بدله من جنس آخر مثل أن یأخذ دراهم بدل الدنانیر أو الدنانیر بدل الدراهم أو یأخذ عرضا (1)آخر بدل الدراهم أو الدنانیر کان جائزا. فإن أخذ الدنانیر بدل الدراهم أو الدراهم بدل الدنانیر وجب أن یقبضها فی المجلس قبل أن یفارقه لأن ذلک صرف. و إن أخذ عرضا آخر جاز أن یفارقه قبل القبض لأنه بیع [نفع خ ل]عرض معین بثمن فی الذمه، و فی الناس من قال: یجب التقابض علی کل حال لأنه لو فارقه قبل القبض کان الثمن و المثمن مضمونین علی البائع و ذلک لا یجوز. إذا أسلف فی شیء فلا یجوز أن یشرک فیه غیره و لا أن یولیه فالشرکه أن یقول له رجل: شارکنی فی النصف بنصف الثمن، و التولیه أن یقول له: ولنی جمیعه بجمیع الثمن أو ولنی نصفه بنصف الثمن لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع ما لم یقبض و قال: من أسلف فی شیء فلا یصرفه إلی غیره هذا إذا کان قبل القبض فإن قبضه صحت الشرکه فیه و التولیه بلا خلاف، و بیوع الأعیان مثل ذلک. و إن لم یکن قبض المبیع فلا یصح فیه الشرکه و لا التولیه، و إن کان قد قبضه صحت الشرکه و التولیه بلا خلاف کما یجوز بیعه بلا خلاف کما قلنا، و قد روی أصحابنا جواز بیعه و الشرکه فیه قبل القبض. إذا أتی المسلم إلیه بالمسلم فیه دون صفته

ص :187

و قبضه المسلم بطیبه من قلبه کان جائزا سواء کان بشرط أو بغیر شرط فمثال ما یکون بشرط أن یقول: عجل لی حقی حتی أقبض أردی من حقی أو أدون من حقی و ما لم یکن بشرط ألا یذکر شرطا لأن التراضی جائز بین المسلمین و المنع یحتاج إلی دلیل، و إن قال المسلم إلیه: زدنی شیئا و أقدم لک لم یجز إجماعا.

و هذا الاختلاف یصح إذا اختلفا فی وقت العقد و اتفقا علی أن الأجل ثلاثه أشهر و اختلفا فی وقت العقد فقال المشتری: عقدنا السلم فی أول یوم رجب و استحققت فی أول شوال، و قال البائع: عقدناه فی أول شعبان و تستحقه أول ذی القعده فإذا کان کذلک حلف البائع لما قلناه.

و إن أتی به أکثر منه لم یلزمه قبول الزیاده لأن الزیاده لیست تابعه لأن تمییزها ممکن فیکون هبه فلا یجبر علی قبولها، و إن رضی بذلک لم یتم إلا بإیجاب و قبول و قبض کسائر الهبات. و أما إذا أتی به من جنس آخر مثل أن أسلم فی تمر فیأتی بزبیب أو یسلم فی ثوب قطن فیأتی بکتان أو إبریسم فلا یجبر علی قبضه فإن تراضیا بذلک کان جائزا. و أما إن أتی به من نوع آخر من جنسه و هو خیر منه فإنه لا یجبر علی قبوله مثل أن یسلفه فی زبیب رازقی فأتاه بزبیب خراسانی أو یسلم فی ماعز فأتاه بنعجه لا یجبر علی ذلک لأن الأغراض فی ذلک مختلفه فإن تراضیا بذلک کان جائزا. و إذا أتی بأقل ما یقع علیه الصفه أجبر علی قبوله لأنه أتی بما وقع علیه العقد علی صفه و زیاده الصفه لا یلزمه.

ودیعه أو غصبتنیه و قال المسلم: بل افترقنا عن غیر قبض کان القول قول من یدعی صحه العقد.

و استصناع الخف و النعل و الأوانی من خشب أو صفر أو حدید أو رصاص لا یجوز فإن فعل لم یصح العقد، و کان بالخیار إن شاء سلمه و إن شاء منعه فإن سلمه کان المستصنع بالخیار إن شاء رده و إن شاء قبله. و یجوز أن یشتری قلعه (1)بدرهم علی أن یشرکها، و لا یجوز أن یشتری طعاما علی أن یطبخه إجماعا، و قد روی فی أخبارنا جوازه. و إذا قال: اشتریت منک هذه القلعه بدرهم و استأجرتک علی أن تشرکها أو تحذوها کان أیضا جائزا. إذا أذن لعبد غیره أن یشتری نفسه له من مولاه لم یجز لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لأنه لا یملک من نفسه شیئا.

تثبت علیهم بعد حول و عندنا تستأدی منهم فی ثلاث سنین. و أما بعد حؤول الحول فإنه یجوز لأنه یثبت قسط منها فی ذمتهم. و أما الجعاله فهی إذا قال: من رد عبدی الآبق فله دینار فإن رده استحق الدینار فی ذمته، و یجوز أخذ الرهن به، و إن لم یرد لم یجز أخذ الرهن به لأنه قبل الرد لم یستحق شیئا، و یجوز أخذ الرهن بالثمن فی مده الخیار المتفق علیه. و أما مال الکتابه المشروط فیها فلا یجوز أخذ الرهن علیه لأن العبد له إسقاطه (1)عن نفسه متی شاء فهو غیر ثابت فی الذمه، و لأنه متی امتنع العبد، من مال الکتابه کان للمولی رده فی الرق فلا یحتاج إلی الرهن، و أما غیر المشروط علیه فإذا تحرر منه جزء جاز أخذ الرهن علی ما بقی لأنه لا یمکن رده فی الرق. و أما مال السبق و الرمی فلا یجوز أخذ الرهن علیه لأنه بمنزله الجعاله، و من الناس من قال: هو بمنزله الإجاره، و [ذلک]یجوز أخذ الرهن علی الأجره. و إذا استأجر رجلا إجاره متعلقه بعینه مثل أن یستأجره لیخدمه أو لیتولی له عملا من الأعمال بنفسه لم یجز أخذ الرهن علیه لأن الرهن إنما یجوز علی حق ثابت فی الذمه و هذا غیر ثابت فی ذمه الأجیر، و إنما هو متعلق بعینه و لا یقوم عمل غیره مقام فعله. و إن استأجره علی عمل فی ذمته و هو أن یجعل (2)له عملا مثل خیاطه أو غیر ذلک جاز أخذ الرهن به لأن ذلک ثابت فی ذمته لا یتعلق بعین، و له أن یحصله بنفسه أو بغیره، و إذا هرب جاز بیع الرهن و استیجار غیره بذلک لیحصل ذلک العمل. و أما الوقت الذی یجوز أخذ الرهن به فإنه یجوز بعد لزوم الحق، و یجوز أیضا مع لزومه مثل أن یکون مع الرهن أن یقول: بعتک هذا الشیء بکذا علی أن ترهن

ص :197

کذا بالثمن و قال: اشتریته علی هذا صح شرط الرهن و ثبت و یرهنه بعد عقد البیع و یسلمه إلیه، و إذا ثبت جواز شرطه جاز إیجاب الرهن و قبوله فیه فیقول: بعتک هذا الشیء بألف درهم و أرهنت منک هذا الشیء بالثمن، و قال المشتری: اشتریته منک بألف درهم و رهنتک هذا الشیء فیحصل عقد البیع و عقد الرهن. و أما قبل الحق فلا یجوز شرط الرهن و لا عقده، و لا یجوز الرهن قبل ثبوت الحق مثل أن یقول: رهنتک هذا الشیء علی عشره دراهم تقرضینها غدا فإذا أعطاه فی الغد لم ینعقد الرهن. و إذا قال لغیره: الق متاعک فی البحر و علی ضمان قیمته صح، و یکون ذلک بدل ماله و یکون غرضه التخفیف عن السفینه و تخلیص النفوس. و إذا قال لغیره: طلق امرأتک و علی ألف ففعل لزمه الألف لأنه یجوز أن یعلم أنه علی فرج حرام مقیم و یستتر له (1)عنه ببذل. و کذلک إذا قال: أعتق عبدک و علی ألف أو قال للکافر: فک هذا الأسیر و علی ألف. و عقد الرهن لیس بلازم و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن فإن سلم باختیاره لزم بالتسلیم و الأولی أن نقول: یجب بالإیجاب و القبول و یجبر علی تسلیمه، و لا یصح عقد الرهن و لا تسلیمه إلا من کامل العقل الذی لیس بمحجور علیه. و إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف ثم جن الراهن أو أغمی علیه لا یبطل الرهن بذلک. کل ما جاز بیعه جاز رهنه من مشاع [متاع خ ل]و غیره و استدامه القبض لیس بشرط فی الرهن لقوله تعالی «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)فشرط الرهن و لم یشرط الاستدامه، و إذا ثبت رهن المشاع فإن اتفقوا علی من یکون الرهن عنده و فی یده و تراضوا به جاز.

ص :198

[حکم اختلاف الراهن و المرتهن]

و إن اختلفوا قال المرتهن: لا أرضی أن یکون فی ید الشریک و لا أرضی بالمهاباه و قال الشریک: لا أرضی أن یکون فی ید المرتهن و لا یتفقا علی عدل یکون فی یده انتزعه الحاکم من یده و أکراه و جعل لکل واحد من الشریکین قسطا من الأجره و یکریه لمده دون محل الحق حتی یمکن بیعه فی محله للمرتهن. إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ینفسخ الرهن، و کان للراهن تسلیم الرهن إلی وارث المرتهن وثیقه کما کان له ذلک لو لم یمت المرتهن. و إذا مات الراهن فلا ینفسخ الرهن أیضا فإذا ثبت هذا نظر فإن کان المیت هو المرتهن نظر فی الدین فإن کان مؤجلا فإنه لا یسقط الأجل بموت من له الدین، و علی الراهن تسلیم الرهن إلی وارث المرتهن، و یکون حکم الوارث فیه حکم المرتهن إن کان شرط فیه الرهن و إن کان حالا فللوارث مطالبته فی الحال بالدین و إن صبر علیه و أخر المطالبه بالرهن فهو علی ما یتراضیان علیه. و إن کان المیت هو الراهن و کان الدین مؤجلا حل لأن الأجل یسقط بموت من علیه الدین و للمرتهن مطالبه وارث الراهن بالدین و إن صبر علیه و أخره بالرهن جاز. فروع: و إن لم یمت المرتهن لکن غلب علی عقله فولی الحاکم ماله رجلا لم یکن للراهن منعه کما أنه لیس له ذلک مع المرتهن الأول. و إذا أذن الراهن للمرتهن فی قبض الرهن ثم رجع عن الإذن و منعه عن القبض لم یکن له ذلک لأن بالإیجاب و القبول وجب قبض الرهن. و إذا أذن له فی قبض الرهن ثم جن أو أغمی علیه جاز للمرتهن قبضه لأنه لزمه ذلک بالإیجاب و القبول، و إن کان قد رهنه ودیعه فی یده و أذن له فی قبضه و جن فقد صح له القبض، و قد قیل: إنه لا یصح إلا بعد أن یأتی علیه زمان یمکن قبضه فیه بعد جنونه. و إذا رهنه شیئا ثم خرس الراهن فإن کان یحسن الإشاره أو الکتابه فکتب بالإذن

ص :199

فی القبض أو إشاره قام ذلک مقام النطق، و إن کان لا یحسن الکتابه و لا یعقل الإشاره لم یجز للمرتهن قبضه لأنه یحتاج إلی رضاه و لا طریق له إلی ذلک، و کان علی ولیه تسلیم الرهن (1)لأن بالعقد قد وجب ذلک علی ما بیناه. و إذا رهنه شیئا ثم تصرف فیه الراهن نظر فإن کان باعه أو وهبه أقبضه أو لم یقبضه أو رهنه عند آخر أقبضه أو لم یقبضه أو أعتقه أو أصدقه لم یصح جمیع ذلک و لا یکون ذلک فسخا للرهن لأنه لیس له ذلک، و إن کانت جاریه لم یجز له تزویجها و لا إجارتها لأنه لا دلیل علیه و إن دبره لم یصح تدبیره.

[کیفیه تصرف من یلی أمر الصغیر فی ماله]

من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسه: الأب و الجد و وصی الأب أو الجد و الإمام أو من یأمره الإمام. فأما الأب و الجد فإن تصرفهما مخالف لتصرف غیرهما فیکون لکل واحد منهما أن یشتری لنفسه من ابنه الصغیر من نفسه فیکون موجبا قابلا قابضا مقبضا، و یجوز تصرفهما مع الأجانب، و لا یجوز لغیرهما إلا مع الأجانب فأما فی حق نفسه فلا یجوز. فإذا ثبت ذلک فکل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم إلا علی وجه الاحتیاط، و الحظ للصغیر المولی علیه لأنهم إنما نصبوا لذلک فإذا تصرف علی وجه لا حظ له فیه کان باطلا لأنه خالف ما نصب له، و الارتهان له [ف]لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی بیع ماله أو قرضه. فإن کان فی بیع ماله ففیه ثلاث مسائل: إحداها: أن یبیع سلعه تساوی مائه درهم نقدا بمائه درهم إلی أجل و یأخذ به رهنا فهذا باطل لأنه لا حظ للمولی علیه فیه. و الثانیه: أن یبیع ما یساوی مائه نقدا بمائه و عشرین. مائه نقدا یعجلها و عشرین مؤجله یأخذ بها رهنا فهذا صحیح و الرهن صحیح لأن فیه الحظ. و الثالثه: أن یبیع بمائه و عشرین مؤجله و یؤخذ بالجمیع رهنا فمن الناس من قال:

ص :200

یجوز لأن الولی نصب للتجاره فی مال المولی علیه و طلب الفضل و الربح له، و لا یمکنه إلا هکذا، و منهم من قال: لا یجوز لأن فیه تغریرا بالأصل، و الأول أصح لأن الرهن وثیقه و فیه الفائده فلیس فیه تغریر. و أما القرض فإنه لا یجوز إلا فی موضع الضروره و هو أن یکون فی البلد نهب أو حرق أو غرق یخاف علی مال الصغیر أن یتلف فیجوز له أن یقرضه بشرطین: أحدهما: أن یقرضه ثقه یؤمن أن یجحد. و الثانی: أن یکون ملیا یقدر علی قضائه. و أما أخذ الرهن به ینظر فإن کان الحظ فی أخذه أخذه، و إن کان فی ترکه ترکه، و أخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا یسقط به الدین، و علی هذا یجوز بیع ماله نسیئه و أخذ الرهن به إذا کان له فیه الحظ. و أما رهن ماله فإنه لا یجوز إلا أن یکون به حاجه إلی مال ینفقه علیه فی کسوته و طعامه أو یرم ما استهدم من عقاره و یخاف إن ترکه هلاکه و عظیم الخسران و له مال غائب یرجوا قدومه أو غله تدرک إذا بیعت بطل کثیر منها فإذا ترکت حتی یدرک توفر ثمنها فإن الولی یستقرض له ها هنا و یرهن من ماله و یقضیه من غلته أو ما تقدم علیه و إن لم یکن له حاجه إلی شیء من ذلک و کان بیع العقار أصلح باعه و لم یرهن. إذا قبض الرهن (1)بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا و إنما الخلاف قبل القبض، و لا یجوز للراهن فسخه لأنه وثیقه للمرتهن علی الراهن فلم یکن له إسقاطه. و أما المرتهن فله إسقاطه و فسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فیه فإذا ثبت ذلک فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن یقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فیه و ما أشبه ذلک جاز ذلک، و إن أبرأه من الدین أو استوفاه سقط الدین و بطل الرهن لأنه تابع للدین. و أما إذا أبرأه من بعض الدین أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ینفک منه

ص :201

شیء ما بقی من الدین شیء و إن قل لأن الرهن وثیقه فی جمیع الدین و فی کل جزء من أجزائه و هو إجماع.

بمصر و أقبضته و هما بمکه فیعلم أن الرهن لا یمکن قبضه من یومه و لهذا قلنا: إن من تزوج بمکه بامرأه و هی بمصر فولدت من یوم العقد لسته أشهر لم یلحق به لأنه لا یمکن أن یکون وطئها فی ذلک الیوم بمجری العاده و إن کان فی الإمکان أن یکون الله خرق العاده بنقلها إلی مصر کرامه لهما أو لغیرهما لأن ذلک جائز لکن الأمور إنما تحمل علی العاده المستقره و لا تحمل علی الإمکان فی الشرع.

یحول من أرض و دار و علیها باب مغلق فقبضها أن یخلی صاحبها بینه و بینها و یفتح بابها أو یدفع إلیه مفتاحها، و إن لم یکن علیها باب فقبضه أن یخلی بینه و بینها من غیر حائل، و إن کان بینهما مشاعا. فإن کان مما لا ینقل خلی بینه و بینه سواء حضر شریکه أو لم یحضر، و إن کان مما ینقل و یحول مثل الشقص من الجوهره و السیف و غیر ذلک فلا یجوز له تسلیمه إلی مرتهنه إلا بحضره شریکه لأنه یرید نقل نصیبه و نصیب شریکه إلی یده فإذا حضر و سلمه إلیه فإن رضیا أن یکون الجمیع علی ید المرتهن جاز، و إن رضیا أن یکون الجمیع فی ید الشریک جاز، و إن رضیا أن یکون علی یدی عدل جاز، و إن تشاحا و اختلفا فإن الحاکم ینزعه من أیدیهما و یضعه علی یدی عدل إن لم تکن لمنفعته قیمه و إن کانت لمنفعته قیمه و أمکن إجارته و کان الانتفاع به لا ینقصه فإنه یکری.

به کما کان ینتفع به قبل الرهن، و لو رهن دارین أو سلعتین فتلفت إحداهما فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون مما ینقل و یحول أو کان مما لا ینقل و لا یحول. فإن کان مما ینقل و یحول فإن الرهن قد انفسخ فی التالف و لا ینفسخ فی الباقی لأنه لا دلیل علیه، و یکون رهنا فیه بجمیع المال فإن کان الرهن شرطا فی البیع کان البائع بالخیار بین أن یرضی بإحدی الوثیقتین و یجیز البیع، و بین أن یفسخ لهلاک إحدی الوثیقتین فإن أجاز البیع کان الباقی رهنا بجمیع الثمن لأن الرهن کله و کل جزء من أجزائه مرهون بجمیع الدین (1)و بکل جزء من أجزائه. و إن کان مما لا ینقل و لا یحول مثل دارین فاحترقت إحداهما فقد تلف حسبها و ذلک یأخذ قسطا من الثمن فیکون الحکم فی ذلک بمنزله ما ذکرناه فیما ینقل و یحول فإن انهدمت و لم یتلف منها إلا التالف فذلک لا یقابله الثمن و الذی یقابله الثمن من الأعیان باقیه إلا أن قیمتها نقصت بالانهدام. فإن کان کذلک لم ینفسخ من الرهن (2)شیء لکن للبائع الخیار إن کان الرهن شرطا فی عقده (3)البیع لنقصان قیمه الرهن فی ید الراهن قبل تسلیم الرهن فإن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه و رضی بالدار المستهدمه رهنا فیکون العرصه و النقص کله رهنا. و أما إذا کان التلف و الانهدام بعد القبض فإن الرهن لا ینفسخ فی الباقی و لا یثبت الخیار للمرتهن البائع و لیس له أن یطالب ببدله لأن العقد تناوله بعینه.

أقر به و نسب ولد الجاریه لا یثبت إلا من وطئ أقر به بلا خلاف، و إن ولدت لسته أشهر فصاعدا إلی تمام تسعه أشهر کان الولد حرا و یثبت نسبه منه و لا یخرج الجاریه عندنا من الرهن.

الوطء لما دون سته أشهر کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف فی هذه المسائل کان الولد حرا و نسبه لاحقا بالراهن لإقراره بذلک و حق المرتهن لا یتعلق به، و أما الجاریه فلا تصیر أم ولد فی حق المرتهن و تباع فی دینه و إذا رجعت إلی الراهن کانت أم ولده و لا یجوز له بیعها وهبتها مع وجود ولدها، و کذلک لو قال الراهن: أعتقتها بإذنک و قال المرتهن: لم آذن لک فیه حلف و بیعت فی دینه ثم ملکها الراهن عتقت علیه لأنه أقر بأنها حره بإیقاع العتق.

و أما إذا وطئها بإذن الراهن فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یدعی الجهاله بتحریم الوطی أو لا یدعیها. فإن کان لا یدعیها فهو زنا و الحکم فیه علی ما تقدم، و إن کان یدعی الجهاله فإنه یقبل منه و یسقط عنه الحد و یلحق النسب و یکون الولد حرا إجماعا. و أما المهر فقد قیل فیه: إنه لا یجب، و قد قیل: إنه یجب، و الأول أولی لأنه لا دلیل علی وجوبه، و الأصل براءه الذمه، و أما الولد فإنه حر إجماعا و لا یلزمه قیمته لأنه لا دلیل علیه، و قد قیل: إنه یلزمه قیمته. و أما الجاریه فإنها لا تخرج من الرهن فی الحال، و إذا بیعت فی الرهن ثم ملکها المرتهن فإنها أم ولده.

المرتهن بعت بعد أن رجعت فالبیع باطل و القول قول المرتهن لأن الراهن یدعی بیعا و الأصل إلا بیع و المرتهن یدعی رجوعا و الأصل إلا رجوع فتعارضا و سقطا و الأصل بقاء الوثیقه حتی یعلم زوالها.

المکری و هکذا لو اکتری دارا من رجل ثم أکراها فدفع المکتری الثانی کرائها عن المکری الأول لم یرجع به علی المکری الثانی، و هکذا کل من قضی دین غیره بغیر أمره لم یرجع به علیه.

فلا أرش له و لا خیار، و إذا رهنه عبدا و أقبضه إیاه فقطع بسرقه کانت منه قبل القبض کان له الخیار. فإن کان العبد قد جنی جنایه ثم رهن بطل الرهن سواء کانت الجنایه عمدا أو خطأ لأنها إن کانت عمدا فقد وجب علیه القصاص و إن کانت خطأ فلسیده أن یسلمه إلی من جنی علیهم فإنها یتعلق برقبه العبد و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه لیباع فی الجنایه فأیهما فعل فالرهن علی البطلان لأنه وقع باطلا فی الأصل فلا یصح حتی یستأنف. و قد قیل: إنه صحیح و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه لیباع فی الجنایه فإن فداه سقط أرش عن رقبته و بقی العبد رهنا فإن بیع فی الجنایه فسخ الرهن ثم ینظر فإن کانت الجنایه تستغرق الثمن بیع فیه کله و انحل الرهن فإن کانت الجنایه لا تستغرق الثمن بیع منه بقدرها و کان ما بقی رهنا.

جنی قبل الکتابه أو کان باعه أو غصبه من فلان و کانت الکتابه مشروطه قبل إقراره و بطلت الکتابه و إن کانت مطلقه و قد تحرر بعضها بعد إقراره بمقدار ما بقی له و یبطل بمقدار ما تحرر منه لأنه إقرار علی الحر فلا یقبل.

استحال الخمر خلا عاد ملک الراهن کما کان، و إذا عاد ملکه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملک.

فإذا حل الدین فإن قضاه الراهن من غیرها انفکت من الرهن و إن لم یقضه من غیرها نظر فإن کان قد بلغ الولد سبع سنین فصاعدا بیعت الجاریه دون ولدها لأن التفریق بینهما یجوز فی هذا السن، و إن کان دون ذلک لم یجز التفریق بینهما و یباعان معا فما قابل قیمه الجاریه فهو رهن یکون المرتهن أحق به من سائر الغرماء و ما قابل الولد فلا یدخل فی الرهن و یکون الجمیع منه سواء هذا إذا علم أن لها ولدا فأما إذا لم یعلم المرتهن بذلک ثم علم کان له ردها و فسخ البیع لأن ذلک نقص فی الرهن فإن بیعها منفرده أکثر لثمنها و ذلک لا یجوز هاهنا لأنه لا یجوز التفرقه بینها و بین الولد فی البیع. إذا کان للولد دون سبع سنین فإن اختار إمضاء الرهن و رضی بالنقص کان الحکم فیه علی ما بیناه. فأما إذا رهنها و لا ولد لها ثم ولدت فی ید المرتهن فإنهما یباعان و یکون للمرتهن مقدار ثمن الجاریه إذا بیعت و لا ولد لها لأنه یستحق بیعها غیر ذات الولد.

الذی لا یمکن (1)منه الزبیب أو البقول و ما أشبهها فإنه ینظر فإن رهنه بحق محله قریب لا یفسد إلیه فإن رهنه صحیح لأنه یمکن بیعه و استیفاء الحق من ثمنه فی محله، و إن کان محل الحق یتأخر عن مده فساده نظر فإن شرط المرتهن علی الراهن بیعه إذا خیف فساده و ترکت ثمنه رهنا مکانه جاز أیضا.

جبران النقص (1)الداخل فی ثمنها.

یحتاج إلی إذن الراهن.

و إذا باع بثمن مثله أو بنقصان یتغابن الناس بمثله فالبیع صحیح فإذا جاء من یزید فی ثمنه نظر فإن کان بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار بینهما فإن هذه الزیاده لا تنفع لأنه لا یجوز له قبولها و لا یملک فسخ البیع فی هذه الحال، و إن کان ذلک فی زمان الخیار مثل أن یکون قبل التفرق عن المجلس أو فی زمان خیار الشرط فإنه یجوز له قبوله الزیاده و فسخ العقد فإن لم یقبل الزیاده لم یفسخ العقد. إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتی یقبضه المرتهن لأنه بدل الرهن فإن تلف لم یسقط من دین المرتهن شیء.

ما فی یده و إن حدثت عداوه بینه و بین الراهن أو المرتهن و طالب بنقله نقل لأنه لیس من أهل الأمانه فی حق عدوه.

للحاکم أن یقبضه قبل امتناعه من قبضه لأنه إنما یثبت له ولایه علیهما إذا امتنعا من قبضه و تعذر الإیصال إلیهما، و هکذا إذا دفعه إلی ثقه عدل ضمنا جمیعا لأنه لا یجوز أن یخرجه من یده إلی غیر المتراهنین. و أما العدل الذی قبضه فإنه قبضه بغیر حق فیلزمه الضمان فإن دفعه إلی أحد المتراهنین فإنهما یضمنان أیضا لأنه وکیل لهما فی حفظه فلم یجز له تسلیمه إلی أحدهما دون صاحبه فإذا سلمه ضمن و ضمن القابض لأنه قبض ما لا یجوز له قبضه. هذا إذا کانا حاضرین فأما إذا کانا غائبین فإن العدل لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون له عذر أو لا عذر له. فإن کان له عذر من سفر أو مرض مخوف فإن الحاکم یقبضه منه عنهما. فإذا دفعه إلی عدل ثقه مع وجود الحاکم قیل فیه وجهان: أحدهما: یضمن، و الآخر لا یضمن، و إن لم یجد حاکما فأودعه ثقه لم یضمن و إن لم یکن له عذر لم یجز له تسلیمه إلی الحاکم لأنه لا دلیل علیه. و أما إذا کان أحدهما حاضرا و الآخر غائبا فإنه لا یجوز للعدل أن یدفع الرهن إلی الحاضر لأنه نائب عنهما فی حفظه، و إن دفعه إلی أحدهما ضمنه و لا یقوم الحاکم مقام الغائب کما قلناه إذا کانا جمیعا غائبین. و إذا شرطا أن یکون الرهن عند عدلین فأراد أحدهما أن یسلم إلی الآخر حتی ینفرد بحفظه فإنه لا یجوز ذلک لأنه لا دلیل علیه و لأن الراهن لم یرض بأمانه أحدهما و إنما رضی بأمانتهما جمیعا فلا یجوز لأحدهما أن ینفرد بحفظه، و کذلک لا یجوز لهما أن یقتسما بالرهن إذا کان مما یمکن قسمته من غیر ضرر مثل الطعام و الزیت و ما أشبه ذلک لأنه لا دلیل علی ذلک. و إذا کان الرهن فی ید العدل فجنی علیه رجل فأتلفه وجب علی الجانی قیمته و أخذت القیمه و تکون رهنا فی ید العدل فیحفظ القیمه، و لا یجوز له بیعها فی محل الحق لأنه لم یوکل فی بیعه و إنما وکله فی بیع نفس الرهن و لا دلیل علی جواز بیعه.

ص :222

فإنه فی یده یدعی رهنه و ینکر صاحبه ذلک فالقول قول الراهن مع یمینه لأن الأصل أنه لیس برهن و علی المرتهن البینه.

العبد للورثه هذا إذا کانت الجنایه علی سیده إما علی طرفه أو علی نفسه. فأما إذا جنی علی من یرثه سیده مثل ولده أو والده أو أخته أو أخیه أو عمه فإن کان جنی علی طرفه ثبت له القصاص و جاز له العفو علی مال لأنه لیس بمالک للعبد، و إن مات و ورثه السید کان له ما کان لمورثه من القصاص أو العفو علی مال لأن ذلک قد ثبت لغیر المالک ثم ورثه المالک، و الاستدامه أقوی من الابتداء. و علی هذا إن کانت الجنایه علی من یرثه خطأ وجب المال و ورثه السید و کان له أن یطالب المرتهن ببیع العبد، و أما إن قتل من یرثه سیده فإن الحکم فیه کالحکم إذا کانت الجنایه علیه لأن ما جاز للمورث جاز للوارث. و أما إذا جنی علی مکاتبه علی طرفه ثم عجز نفسه أو علی نفسه فقتله کان المولی بمنزله الوارث هاهنا لأن الحق ثبت للمکاتب و هو یأخذه بحق ملکه کما یأخذ عن مورثه بالإرث.

فإذا ثبت هذا یباع العبد بقدر قیمه العبد المقتول و یکون رهنا عند مرتهنه فإن کانت القیمه مستغرقه لقیمه العبد القاتل بیع جمیعه، و إن لم یستغرق قیمته بیع بقدره و ترک الباقی رهنا عند مرتهنه. و إقرار العبد المرهون بأنه قصاص غیر جائز، و کذلک ما لیس فیه قصاص من جنایه الخطاء لا یقبل إقراره به لأنه فی الحالین معا مقر علی الغیر.

فإذا کان کذلک و أمره بالجنایه علی غیره فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکرهه علیه أو لا یکرهه فإن لم یکرهه علیه و إنما أمره به ففعله العبد فإن العبد هو الجانی، و علیه القصاص إن کانت الجنایه توجب القصاص، و إن عفی عن القصاص علی مال تعلق أرش الجنایه برقبه العبد یباع فیه و یقدم علی حق المرتهن، و أما السید فلا یلزمه من هذه الجنایه شیء فی ذمته لکنه یأثم بأمره إیاه بها. فإن کان العبد مکرها علی ذلک لا یسقط القصاص عنه بالإکراه لأن الإکراه عندنا فی القتل لا یصح. و إذا عفی علی مال وجب المال و تعلق برقبه العبد یباع فی ذلک بقدر الجنایه و إن کان العبد صبیا إلا أنه ممیز فالحکم فیه کما ذکرناه فی البائع، و قد روی أصحابنا أن حد ذلک عشر سنین فإنهم قالوا: إذا بلغ ذلک اقتص منه و أقیم علیه الحدود التامه. و أما إذا کان غیر ممیز لصغر أو کان قریب العهد بالإسلام بأن یکون جلب عن قرب و لا یعرف أحکام الإسلام بوجه فإن السید هو الجانی هاهنا و العبد کالآله له و کان القصاص علی السید دون العبد و المال فی ذمته و لا یتعلق برقبه العبد فإن کان له مال سوی هذا العبد أدی منه، و إن لم یکن له مال سواه فقد قیل: إنه لا یباع العبد المرهون فیه لأن الجنایه من جهه المولی دون العبد، و الأرش فی ذمه المولی و لا یتعلق برقبه العبد، و قد قیل إنه یباع فیه، و الأول أحوط. و إذا بیع علی هذا القول أخذ من السید قیمه العبد یجعل (1)رهنا مکانه إن کان له مال فی الحال، و إن لم یکن له مال فی الحال أخذ منه قیمته إذا أیسر لأن بیعه فی الجنایه سبب من جهته فصار کأنه المتلف، و فی الناس من قال: إذا لم یکن له مال سواه بیع العبد فی الجنایه لأنه قد باشر الجنایه، و إن کانت منسوبه إلی سیده فإذا لم یکن له مال سواه وجب بیعه فی أرشها.

بإذنه لنفع نفسه و یتفرع علی الوجهین أحکام: منها: إذا أذن له فی رهنه ثم رجع عن إذنه فإن رجع عن إذنه قبل أن یرهنه أو بعد أن یرهنه و لم یقبضه صح رجوعه، و إن رهن بعده لم یصح رهنه و إن کان رهنه و أقبضه ثم رجع عن إذنه لم ینفسخ الرهن بذلک لأنه عقد لازم لا یجوز لغیر المرتهن فسخه لأنه لا دلیل علیه، و للمعیر أن یطالب المستعیر بفکاکه و تخلیص عبده فی کل وقت سواء حل الدین أو لم یحل، و إنما قلنا: لیس له فسخ عقد الرهن بعد لزوم العقد لأنه لا دلیل علی ذلک. و منها: صفه الإذن فمن قال: إنه ضمان فلا یجوز إلا أن یکون ما یرهنه به من الدین معلوم الجنس و القدر، و هل هو حال أو مؤجل لأنه لا یجوز ضمان مال مجهول، و من قال: هو عاریه جوز مع الجهاله لأنه لا یجوز أن یستعیر عبدا للخدمه و یستخدمه فیما شاء من الأعمال و لا یجب ذکر المده فیه. و إذا أذن السید له فی أن یرهنه بجنس من المال و قدر معلوم و صفه معلومه من حال أو مؤجل لم یجز له أن یعدل عنه إلی غیره علی القولین معا فإن خالفه فی شیء مما أذن له فیه لم یصح الرهن لأنه یکون قد تصرف فیه بغیر إذن مالکه، و إن خالفه فی القدر فنقص جاز لأن القدر الذی رهنه به مأذون فیه لأن الإذن فی الکثیر إذن فی القلیل، و إن زاد علیه کانت الزیاده باطله، و فی الناس من قال: یبطل الجمیع بناء علی تفریق الصفقه. و منها: المطالبه بفکاکه علی القولین معا لأن للضامن أن یطالب المضمون عنه بتخلیص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره و کان مال الضمان حالا، و کذلک من قال: إنه عاریه کان له أن یطالبه بفکاکه، و أما إذا کان مؤجلا فمن قال: إنه عاریه کان له أن یطالبه بفکاکه، و من قال: ضمان لم یکن له لأن الضامن لیس له أن یطالب المضمون عنه بخلاصه قبل حلول الضمان فإذا ثبت هذا فمتی طالبه بفکاکه و لم یکن معه ما یقضی به دینه فباعه الحاکم فی دین المرتهن فإن کان باعه بثمن مثله رجع به صاحب العبد علی الراهن و إن باعه بأقل منه مما یتغابن الناس بمثله فمن قال: إنه عاریه رجع بقیمته وافیه، و من قال: إنه ضمان رجع

ص :228

بما بیع لأن الضامن إنما یرجع بما غرمه، و إن باع بأکثر من قیمته فمن قال: إنه ضمان رجع بالجمیع، و من قال: عاریه یرجع بقدر قیمته، و الأحوط أن یرجع بالجمیع لأنه إذا بیع بأکثر من قیمته ملک صاحب العبد قیمته و صارت قیمته قائمه مقام العبد فإذا قضی بها دینه ثبت للمعیر الرجوع بالجمیع. و منها: أن یموت العبد فی ید المرتهن أو یجنی علی رجل فیباع فی أرش الجنایه فمن قال: إنه ضمان قال: لا یرجع صاحب العبد علی الراهن لأنه لم یغرم له شیئا و إنما رجع الضامن علی المضمون عنه بما غرم، و من قال: إنه عاریه قال: یرجع علیه بقیمته لأن العاریه إذا کانت مضمونه ضمنت بجمیع قیمتها، و إذا لم تکن مضمونه لم یکن علیه شیء. و إذا جنی علی العبد المرهون فإن الخصم فیه هو السید دون المرتهن لأنه المالک لرقبته، و إنما للمرتهن حق الوثیقه فإن أحب المرتهن أن یحضر خصومته کان له فإذا قضی للراهن بالأرش تعلق به حق الوثیقه للمرتهن، و إذا ثبت هذا فإن ادعی سیده علی رجل أنه جنی علی العبد المرهون سأله الحاکم عن البینه فإن أقامها ثبتت الجنایه، و إن نکل المدعی علیه کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل برأیه ذمته فإن حلف بریء و إن نکل رد الیمین علی المدعی فإن حلف قضی له بالجنایه، و إن نکل قیل فی رد الیمین علی المرتهن: قولان بناء علی رد الیمین إذا نکل الوارث علی الغریم. و متی ثبتت الجنایه علی المدعی علیه بإقراره أو بالبینه أو برد الیمین نظر فی الجنایه فإن کانت توجب القصاص کان سیده بالخیار إن شاء اقتص من الجانی و بقی العبد المجنی علیه رهنا عند المرتهن، و إن شاء عفا عن الجانی علی مال فیکون المال ملکا للسید و رهنا مع العبد عند المرتهن لأن الأرش عوض أجزاء دخلت فی الرهن فإن عفا علی غیر مال أو عفا مطلقا فهل یثبت المال؟ فیه قولان فمن قال: إن جنایه العمد توجب القصاص و یثبت المال بالعفو صح العفو علی غیر مال مطلقا و لا یثبت المال و لم یکن للمرتهن مطالبته بالعفو علی مال لأن اختیار المال ضرب من الاکتساب و الراهن لا یجبر علی ذلک لحق

ص :229

المرتهن، و من قال: إن الواجب أحد الشیئین: إما القصاص و إما الدیه فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدیه فلا یصح عفوه عن القصاص علی غیر مال لأنه إذا عفا عن القصاص کان اختیار المال تعلق به حق المرتهن فإذا عفا عنه لم یصح لأنه إسقاط لحق المرتهن، و إذا ثبت المال بالعفو أو کانت الجنایه خطأ أو عمدا توجب المال کان ملکا للراهن فیدخل فی الرهن فإن أبرأه منه الراهن قبل أن یقبضه لم یصح إبراؤه منه لأن حق المرتهن متعلق به، و لهذا لا یجوز أن یهبه بعد القبض لأنه وثیقه للمرتهن، و إن أبرأه المرتهن من الدین أو قضاه کان الأرش للراهن لأن الإبراء لم یکن صحیحا و إن أسقط المرتهن حقه منه کان الأرش للراهن و خرج من الرهن. و إذا قال المرتهن: قد أبرئت من الأرش أو عفوت عنه فإنه لا یصح لأن الأرش للراهن دون المرتهن فلا یمکن (1)إسقاطه، و إذا بطل إبراؤه فهل یسقط حق المرتهن من الوثیقه؟ من الناس من قال: یسقط حقه لأن إبرائه من المال یتضمن إسقاط حقه للوثیقه، و منهم من قال: لا یسقط حقه لأن إبرائه و عفوه عن الأرش باطل فوجوده و عدمه سواء فوجب أن یکون الأرش باقیا علی صفته هذا إذا جنی علی العبد المرهون. و أما إذا کانت جاریه حبلی فحکمها حکم العبد غیر أنها إذا ضربها رجل و هی مرهونه فألقت جنینا میتا فإن الجانی یلزمه عشر قیمه امه و لا یجب ما نقص من قیمه الأم لأن ذلک یدخل فی دیه الجنین، و یدفع ذلک إلی الراهن لأن ولد المرهونه لا یدخل فی الرهن و لا یتعلق به حق المرتهن، و کذلک بدل نفسه لا یدخل فی الرهن و إن کان ذلک دابه حاملا فضربها إنسان فألقت جنینا میتا وجب علیه ما نقص من قیمه الأم و لا یجب بدل الجنین المیت من البهیمه، و یکون داخلا فی الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن. و إن أسقطت جنینا حیا ثم مات قیل فیه قولان:

ص :230

أحدهما: و هو الصحیح یجب قیمه الولد و لا یجب غیرها و یدخل فیها نقصان الام و یکون القیمه للراهن لا حق للمرتهن فیها. و الثانی: یجب أکثر الأمرین من قیمه الولد أو ما نقص من قیمه الأم فإن کان ما ینقص من قیمه الأم أکثر وجب ذلک و دخل فی الرهن، و إن کان قیمه الولد أکثر وجب ذلک و کان للراهن و لا یدخل فی الرهن. و إذا جنی علی المرهون جنایه لا یعرف الجانی فأقر رجل بأنه جنی علیه الراهن فکذبه أحدهما و صدقه الآخر فإن کان الراهن کذبه و صدقه المرتهن ثبت إقراره فی حق المرتهن و أخذ منه أرشه و یکون رهنا فإن أبرء المرتهن من الراهن من دین المرتهن رجع بالأرش إلی المقر و لا یستحق الراهن لأنه أقر بأنه لا یستحقه فلزمه إقراره. و إن صدقه الراهن و کذبه المرتهن کان الأرش واجبا للراهن و لا حق للمرتهن فیه. إذا رهن إنسان عبدا عند غیره بحق ثم رهن عبدا آخر بحق آخر عنده فیکون الرهنان فی حقین کل واحد منهما فی حق غیر الحق الآخر سواء کانا جنسا واحدا أو جنسین و کل واحد من العبدین رهن بدین غیر الدین الآخر. فإذا تقرر ذلک و قتل أحد العبدین الآخر لم یخل من ثلاثه أحوال: إما أن یتفق القیمتان و الحقان فی المقدار أو یتفق القیمتان و یختلف الحقان أو یتفق الحقان و یختلف القیمتان. فأما إذا اتفقت القیمتان و الحقان لم یکن للنقل فایده و ترک القاتل مکانه رهنا فإن کان الدین الذی کان دین الرهن المقتول رهنا به أنه أصح من دین الراهن القاتل فهل ینقل؟ فیه وجهان: أحدهما: لا ینقل لأنهما سواء فی الثبوت و لا غرض فیه. و الثانی: ینقل لأنه لا یأمن أن یکون دین الرهن یلحقه فسخ بأن یکون عوض شیء یرد علیه بالعیب و یسقط الحق أو یکون صداقا فیسقط نصفه بالطلاق أو یقع فیه استحقاق فبقی الدین الصحیح برهن ما ملکه، و کذلک إن کان له غرض فی نقله إلی دین الرهن المقتول وجب نقله. فإذا ثبت هذا فإن شاء باع و جعل قیمته رهنا بذلک الحق، و إن اتفقا علی نقله إلیه کان جائزا.

ص :231

و إذا اتفقت القیمتان و اختلف الحقان مثل أن یکون دین الرهن المقتول ألفین و دین الرهن القاتل ألفا فإن له أن یطالب بالنقل لأن له فیه غرضا فإنه إذا کان الألفان برهن أحب إلیه و أعود إلیه من أن یکون الألف الواحد، و إذا کان دین الرهن المقتول ألفا و دین الرهن القاتل ألفین لم یکن للنقل فایده فیترک الرهن مکانه. و إذا اتفق الحقان و اختلف القیمتان مثل أن یکون الرهن المقتول قیمته ألفا و قیمه الرهن القاتل ألفین، و مقدار الدین ألف درهم فإنه ینقل بقدر قیمه الرهن المقتول من قیمه الرهن القاتل فباع نصفه بألف درهم فیکون رهنا مکان الرهن المقتول و یبقی النصف الآخر رهنا بدینه کما کان، و یکون هذا أولی فیصیر الدینان جمیعا بالرهن. و إذا ترک الرهن القاتل مکانه کان ألف واحد برهن و الألف الآخر لا رهن فیه و لا حظ للمرتهن فی ذلک، و إن کان له فیه غرض و حظ وجب نقله علی ما مضی و إن کانت قیمه الرهن المقتول ألفین و قیمه الرهن القاتل ألفا و دین کل واحد منهما ألف درهم لم یکن فی النقل فایده و ترک (1)الرهن القاتل مکانه.

إن شاء رضی بالبیع بلا رهن فإن رضی به لم یکن للمشتری خیار، و إن شاء فسخ البیع لأنه لم یرض بذمته حتی یکون معها وثیقه من الرهن فإذا امتنع منها کان له فسخ العقد. إذا باع من غیره شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم، و شرط أن یضمن الثمن رجل جاز، و یجب أن یکون من یضمنه معلوما، و یصیر معلوما بالإشاره إلیه أو بالتسمیه و النسب. فأما بالوصف بأن یقول یضمنه رجل غنی ثقه فلا یصیر معلوما و إذا ثبت هذا و شرط أن یضمنه رجل اتفقا علی تعیینه بما ذکرناه فضمنه أو امتنع من ضمانه یکون الحکم علی ما ذکرناه فی شرط الرهن لا فرق بینهما. و إذا عینا شیئا یرهنه أو رجلا یضمنه فأتی بغیره لم یلزمه قبوله لأن الأغراض تختلف فی أعیان الرهن و الضمناء، و إقامه غیره مقامه یحتاج إلی دلیل فأما إذا عینا شاهدین یشهدهما علی عقد البیع فأتی بشاهدین غیرهما لا یلزمه قبول ذلک لقوله تعالی «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدٰاءِ» (1)و هذا ما یرضیه و قیل: إنه یلزمه لأنه لا غرض فی أعیان الشهود، و إنما الغرض العداله و هی حاصله.

غیر یمین لأنه أمین، و إن کان لا یمکن حدوثه فی ید الراهن کان القول قوله من غیر یمین. فإن أمکن حدوثه فی ید کل واحد منهما کان القول قول الراهن مع یمینه لأن الظاهر بقاء عقد الرهن و عدم الخیار.

إذا لم یرض بذمته [به منه خ ل]و شرط الرهن فی عقد البیع فإن امتنع من تسلیم الرهن فقد امتنع من الوفاء بموجب العقد فکان له فسخه.

ورث وارثه حق الوثیقه لأن ذلک مما یورث إلا أن للراهن أن یمتنع من کونه فی یده لأنه قد رضی بأمانه المرتهن و لم یرض بأمانه وارثه فله مطالبته بنقله إلی ید عدل.

لکل واحد منهما یمینا، و قضی له برهن جمیعه. و إذا کان له علی غیره ألفا درهم ألف برهن و ألف بغیر رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضی: هو الألف الذی هو برهن و طالب برد الرهن، و قال القابض: هو الذی بغیر رهن و الذی بالرهن باق و الرهن لازم فالقول قول القاضی للألف مع یمینه لأنهما لو اختلفا فی أصل القضاء کان القول قوله مع یمینه. و إذا اتفقا علی أنه قضاه ألفا و لم یلفظ بشیء و لم یدع بینه، و قال القاضی: لم ألق شیئا فله أن یصرف إلی أیهما شاء، و فی الناس من قال: ینقسم علیهما و هکذا إذا أبرأه من ألف ثم اختلفا فی لفظه [أ]و فی نیته أو اتفقا علی أنه أطلقه کان بمنزله قضائه.

السمن و ما جری مجراه.

محل الدین بعیدا یتأخر عن الولاده کان للراهن ذلک، فإن کان محل الدین یتقدم علی الولاده قیل: فیه قولان، و للراهن رعی الماشیه بالنهار، و تأوی باللیل إلی المرتهن. و إذا أراد الراهن أن ینتجع بها نظر فإن کانت الأرض مخصبه فیها ما یکفی الماشیه لم یکن للراهن حملها إلا برضی المرتهن، و إن أجدبت الأرض و لم یکن فیها ما یتماسک به الماشیه و یکتفی برعیه کان للراهن أن ینتجع، و لم یکن للمرتهن منعه منه لکن یوضع علی یدی عدل تأوی إلیه باللیل و یکون فی حفظه و مراعاته، و إن لم ینتجع الراهن و انتجع المرتهن کان له أن ینتجع بها و لم یکن للراهن منعه منها لأن فی ذلک صلاح الرهن، و إن أراد جمیعا النجعه إلی جهتین مختلفتین سلم إلی الراهن لأن حقه أقوی من حق المرتهن فإنه مالک للرقبه و یجعل الماشیه علی یدی عدل علی ما مضی. و إن رهن عبدا صغیرا أو أمه صغیره لم یمنع أن یعذرهما یعنی یختنهما لأن ذلک من وکید السنه، و فی أصحابنا من قال: هو واجب. و إذا مرض و احتاج إلی شرب دواء فإنه ینظر فیه فإن امتنع منه الراهن لم یجبر علیه لأنه قد یبرأ بغیر دواء و لا علاج و لا دلیل علی إجباره، و إن أراد المرتهن أن یفعل ذلک لم یکن للراهن منعه إذا لم یکن من الأدویه المخوفه التی فیها السموم و یخاف عاقبتها و إن أراد المرتهن أن یفعل ذلک و منعه الراهن منه نظر فإن أراد أن یفعله بشرط الرجوع علیه لم یکن له لأنه إذا لم یجبر علیه لم یکن للمرتهن إجباره علی ذلک، و إن أراد أن یفعله من غیر شرط الرجوع فله أن یفعل ذلک إلا أن یکون فیه ضرر. و أما فتح العروق فإنه لا یمنع منه لا الراهن و لا المرتهن إذا حکم الثقات من أهل الصنعه أنه لا یخاف علیه منه فإنه إن لم یفصد خیف علیه التلف أو عله مخوفه فأما إذا قیل: إن ذلک ینفع و ربما ضر و خیف منه التلف فللمرتهن منعه، و إن کان به سلعه أو إصبع زائده لم یکن للراهن قطعها لأن ترکها لا یضر و قطعها یخاف منه

ص :239

و إن کانت قطعه من لحمه میته یخاف من ترکها و لا یخاف من قطعها قطعت، و لیس لأحدهما منعه.

عند رجلین و أقر لکل واحد منهما بقبضه کله بالرهن، و ادعی کل واحد منهما أن رهنه و قبضه کان قبل صاحبه، و لیس الرهن فی ید واحد منهما فصدق الراهن أحدهما فالقول قول الراهن و لا یمین علیه إذا لم یکن مع أحدهما بینه و إن کان مع أحدهما البینه حکم له بها فإن کان معهما بینتان متساویتان استعمل القرعه بینهما، و إن أقر لأحدهما بالسبق فلا یخلو من أن یکون الرهن فی ید عدل أجنبی أو فی ید المرتهن المقر له أو فی ید الآخر أو فی أیدیهما جمیعا فإن کان فی ید العدل فإنه یسلم إلی المقر له لأنه انفرد بمزیه الإقرار فوجب تقدیم دعواه علی دعوی صاحبه و لا یحلف، و قیل: إنه یحلف الآخر فإن نکل عن الیمین کان علیه قیمه الرهن للآخر و ردت الیمین علی المدعی و حلف و إن کان الرهن فی ید المقر له کان أولی به من الآخر لمزیه الإقرار، و إن کان فی ید الأخر کان المقر له [به]أولی للإقرار، و قیل: إن صاحب الید أولی، و الأول أصح، و إن کان فی أیدیهما معا فإن نصفه فی ید المقر له فقد اجتمع له فیه ید و إقرار فهو أحق به و فی النصف الآخر له إقرار و لصاحبه ید، و قد ذکرنا أنه قیل فیه: قولان و الإقرار مقدم علی الید.

به فإن سمح به کان الجمیع رهنا فإذا حل الدین بیع الجمیع فی الدین و إن [إذا خ ل] لم یسمح له فلا یخلو أن یکون الرهن فی ید المرتهن أو الراهن، و علی الوجهین القول قول الراهن مع یمینه فی مقدار ما کان رهنا، و قیل: القول قول المرتهن، و الأول أصح. فإن امتنع رد الیمین علی المرتهن و حکم له فإن أبی [أ]صلح بینهما، و إذا رهن ثمره فعلی الراهن سقیها و ما فیه صلاحها و جذاذها و تشمیسها لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: لا تغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه. (1)و أما إذا أراد الراهن أو المرتهن أن یقطع شیئا من الثمره قبل محل الحق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون بعد إدراکها و بلوغها أوان جذاذها، و إما أن یکون قبل إدراکها. فإن کان بعد إدراکها و بلوغها و کان فی قطعها مصلحه له و ترکها مضره أجبر الممتنع علی القطع لأن فیه صلاحا لهما جمیعا، و إن کان قبل إدراکها نظر فإن کان للتخفیف عن الأصول أو الازدحام بعضها علی بعض فکان فی قطع بعضها مصلحه للثمره فإنه إذا قطع منها کان أقوی لثمرتها و أزکی لها فإذا کان کذلک قطع منها و اجبر الممتنع، و إن کان لا مصلحه فی قطعها فإنه یمتنع من قطعها و لم یجبر الممتنع علیه فإن اتفقا جمیعا علی قطعها أو قطع بعضها کان لهما لأن الحق لهما، و إذا رضیا بذلک لم یمنعا، و ما یلزم القطع من المئونه فعلی الراهن فإن لم یکن حاضرا أخذ من ماله الحاکم و أنفق علیه. فإن لم یکن له مال غیره أخذ من الثمره بقدر الأجره فإن قال المرتهن: أنا أنفق علیه علی أنی أرجع بها فی مال الراهن أذن له الحاکم فی ذلک، و إن قال: أنفق فی ذلک علی أن تکون الثمره رهنا بها مع الدین الذی عنده جاز أیضا، و من الناس من منع منه، و هو الأحوط. و متی اکتری المرتهن من ماله بغیر إذن الحاکم فإن کان الحاکم مقدورا علیه لم یرجع علی الراهن لأنه متطوع به، و إن لم یکن مقدورا علیه فإن أشهد علیه عدلین أنه یکریه لیرجع به علیه فیه قولان، و إن لم یشهد لم یکن له الرجوع و لا یجوز أن یرهن منافع الدار سنه بدین یحل إلی سنه و لا بدین حال فأما الدین المؤجل

ص :243

فلأنه لا ینتفع به فی محل الدین فإن المنافع تتلف بمضی الزمان، و الدین الحال لا یجوز أیضا لأن المقصود الوثیقه، و لا یحصل الوثیقه بها لأنها تتلف بمضی الزمان.

فکل شرط ینقص من حق [المشتری]المرتهن فإنه یفسد الرهن و ما یزید فی حقه قیل فیه: وجهان أحدهما: یفسد لأنه شرط فاسد، و الآخر لا یفسد الرهن و یکون تاما و یقوی فی نفسی أن فی الأحوال کلها یفسد الشرط و یصح الرهن، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علی فساد الرهن لفساد شرطه، و إذا قلنا: لا یبطل الرهن فإنه لا یبطل البیع الذی اقترن به الرهن بلا شک، و من قال: یبطل الرهن فله فی بطلان البیع قولان،

العبد بألف علی أن ترهن دارک به و یکون منفعتها لی سنه فهذا بیع و إجاره فیصحان لأنه لا دلیل علی بطلانهما، و قیل: إنهما یبطلان فإذا قلنا بصحتهما فیکون منافع الدار للمرتهن سنه فیصیر کأنه اشتری عبدا بألف و منافع الدار سنه. و إن کانت المنافع مجهوله لم یصح البیع لأن المبیع [الثمن خ ل]مجهول، و إذا بطل البیع بطل الرهن لأنه فرعه هذا إذا شرط منفعه الرهن للمرتهن. فأما إذا شرط أن یدخل نماء الرهن فی الرهن فإن کان ذلک [فی دین]مستقر فی ذمته بطل الشرط و لم یدخل فی الرهن، و فی الناس من أجازه لأنه تابع لأصله،

بأمر ظاهر مثل الغرق و الحرق و النهب أو أمر خفی مثل التلصص و السرقه و الخفیه أو الضیاع فإن اتهم المرتهن کان القول قوله مع یمینه إذا عدمت البینه علی بطلان قوله، و متی فرط فی حفظه أو استعمله کان ضامنا. و إذا قضی الراهن دین المرتهن ثم طالبه برد الرهن علیه فأخره ثم تلف فإن کان تأخیره لغیر عذر کان علیه الضمان، و إن کان تأخیره لعذر بأن لا یتمکن من إعطائه فی الحال لأجل الموانع من دار (1)معلق أو طریق مخوف أو تضیق وقت صلاه فریضه أو من جوع شدید یخاف علی نفسه فإذا أخره لهذه الأعذار و ما أشبهها ثم تلف فلا ضمان علیه.

ثم تقایلا عاد القرض إلی ذمته کما کان و عاد الرهن کما یقول فی العصیر المرهون إذا صار خمرا ثم صار خلا: إن ملک صاحبه یعود فیعود حق الوثیقه للمرتهن.

أما المشتری فلأنه قبض ماله بغیر إذنه، و کذلک العدل. و أما الراهن فلأنه غاصب و یستقر الضمان علی المشتری لأنه تلف فی یده و یرجع هو بما دفع من الثمن علی المرتهن إن کان باقیا فی یده و إن شاء رجع علی العدل، و إن کان قد مات و خلف ترکه و وارثا و علیه دین یستغرق جمیع الترکه فرهن الوارث بعض الترکه أو باعه قیل فیه: وجهان. أحدهما: لا یصح تصرفه لتعلق الضمان بالترکه. و الثانی: یصح لأن تعلق الدین بالترکه من غیر عقد و تعلق الدین بالرهن بعقد فکان الرهن آکد.

ص :249

و قیل فیه: وجهان آخران، و هو أن البائع أحق بعین ماله من الشفیع، و قیل: إن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن و یؤخذ منه الثمن فیخص به البائع، و لا حق للغرماء فیه، و علی ما فصلناه نحن فی المفلس إن کان له وفاء لباقی الغرماء کان أولی بالثمن لا بالشقص لأن الشقص قد بیع و نفذ البیع و أخذه الشفیع بالشفعه، و إن یخلف غیره کان أسوه للغرماء فی الثمن إلا فی العین فی الموضع الذی نقول إنه أحق بعین ماله فإذا اختار فقال له الغرماء: نحن نوفر علیک ثمنها بکماله و یسقط حقک من العین لم یجب علیه قبوله، و له أخذ العین، و یکون فائدتهم أن العین تساوی أکثر من دینه الذی هو (1)ثمنها فیوفروا علیه الثمن لیتوفروا بقیمتها (2)فی دیونهم.

بالبیع مثل أن یکون باعه ثوبا فوجد بعضه أو باعه عینین فوجد إحداهما مثل أن یکون عبدین أو ثوبین أو دابتین فإن البائع بالخیار إن شاء ترک ما وجده من عین ماله و ضرب بالثمن من الغرماء و إن شاء أخذ قدر ما وجد بحصته من الثمن و ضرب مع الغرماء بما یخص التالف من الثمن لأن الثمن یتقسط علیهما علی قدر قیمتهما هذا إذا وجدها ناقصه نقصا یمکن إفراده بالبیع فأما إن کان نقصا لا یمکن إفراده بالبیع مثل أن باعه عبدا فتلف بعض أطرافه فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون نقصا أوجب أرشا أو لا یوجب أرشا فإن کان لا یوجب أرشا مثل أن یعمی عیناه أو إحداهما من غیر جنایه أو یقع الآکله فی بعض أطرافه أو یکون المشتری جنی علیه جنایه فإن جنایته لا توجب الأرش لأنه ملکه فإذا کان هکذا فالبائع بالخیار إن شاء ضرب بدینه مع الغرماء و إن شاء أخذ العین ناقصه من غیر أن یضرب مع الغرماء بما نقص منها لأن الأطراف لا یقابلها الثمن و لا جزءا منه. و إن کان المبیع ناقصا نقصا یوجب الأرش مثل أن یکون عبدا فجنی علیه أجنبی جنایه توجب أرشا فإن الأرش الذی یؤخذ منه یکون للمشتری لأنه بدل جزء تلف فالبائع بالخیار بین أن یترکه و یضرب مع الغرماء بدینه، و بین أن یأخذه و یضرب بقسط ما نقص بالجنایه من الثمن مع الغرماء. و أما إذا وجد المال زائدا فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یجده زائدا زیاده منفصله أو زیاده متصله فإن کانت زیاده منفصله مثل أن یبیعه نخیلا فیثمر فی یده أو حیوانا فینتج فی یده فإنه بالخیار [فله الخیار خ ل]إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمره و إن شاء رجع بالعین دون النماء و إن کانت الزیاده متصله مثل أن یبیعه حیوانا فیکبر أو یسمن أو یتعلم صنعه فللبائع أن یرجع فی العین و یتبعها النماء لأن هذا النماء یتبع الأصل فإذا فسخ العقد فی العین تبعته هذه الزیاده.

ضرب مع الغرماء بقسط ما یخص الثمره من الثمن. و طریق معرفه ذلک أن یقال: کم یتساوی هذه النخل مع ثمرتها فإذا قیل: مائه درهم قیل: و کم تساوی جردا بلا ثمره فإذا قیل: تسعین تبینا أن الثمره یخصها عشر القیمه فیضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن و تعتبر [و یعین]هذا القیمه یوم قبضه لا یوم أکله و لا یوم اصابته الجائحه: و قیل: إنه یعتبر بأقل ما کان قیمته من حین العقد إلی حین القبض. و إذا باع نخلا قد اطلعت و لم تؤبر فالطلع للمشتری فإذا قبضها و أفلس بالثمن و اجتاح الطلع أو أکله المفلس و وجد البائع النخیل جردا أو أراد الرجوع فی النخل فإنه یقوم الطلع و یقسم الثمن علی قدر قیمتها فما قابل الطلع یضرب به مع الغرماء و قیل: إنه لا یقوم الطلع لأنه تابع و الأول أصح. و إذا باع نخلا قد أکملت (1)و لم یکمل الثمره لکنه أخضر مثل أن یکون خلالا أو بلحا أو بسرا فالبیع جائز فإذا سلمها إلی المشتری فاستکملت فی یده و بلغت و ترطبت فیها الثمره و جری فیها العسل ثم أفلس المشتری بالثمن و وجد البائع الثمر فی النخل قد بلغ الجذاذ أو کان المشتری جذها قبل الإفلاس و صیرها تمرا ثم أفلس فإن البائع إذا اختار الرجوع بعین ماله کان له ذلک فیأخذ النخل [النخیل خ ل]و الثمره جمیعا لأن بلوغه و ترطیبه و تتمیره زیاده غیر متمیزه حصل فی ماله فکان ذلک للبائع.

فیه: قولان و الصحیح أنه یجوز لأنه لا مانع منه فإذا ثبت هذا و إن شرط البذر صحیح فاستکمل الزرع فی ید المشتری و أفلس قبل حصاده أو حصده و داسه و ذرأه ثم أفلس و أراد البائع الرجوع إلی عین ماله فله أن یرجع فی الأرض و هل له الرجوع فی السنابل و الحب؟ قیل فیه وجهان [و]الصحیح أنه لا یرجع لأنه لیس بعین ماله و إنما هی أعیان ابتدء الله بخلقها من بذر (1)البائع. و من قال بالقول الآخر قال: هذا إنما حصل فی عین ماله [ملکه خ ل]غیر متمیز عنه فکان له أن یرجع فیه کما أن من غصب بذرا فبذره فی أرضه و نبت و أخرج السنابل فجاء صاحب البذر یطالب به فله أن یأخذ السنابل و یکون له فلو لم یکن عین ماله لما جاز له أخذه.

الثمره إلی أوان الجذاذ و الزرع [فی الحال]إلی أوان الحصاد جاز ذلک، و إن اتفقوا علی جذ الثمره و حصد الزرع فی الحال جاز ذلک و إن اختلفوا فقال بعضهم: یبقی علی أصله إلی أوانه و قال بعضهم: بل یقطعه [یقلعه خ ل]فی الحال فالقول قول من یرید القطع فی الحال لأن المفلس إن کان هو الذی یرید قطعه فإن له فیه غرضا صحیحا لأنه یبرء ذمته و یفک الحجر عن نفسه فکان له ذلک. و إن کان مرید القطع هم الغرماء کان لهم ذلک لأن غرضهم أن یستوفوا حقوقهم الحاله و من کان له حق کان له غرض فی استیفائه، و کذلک إذا کان الخلف بین الغرماء وحده کان القول قول من یرید القطع لمثل ذلک فأما إذا لم یکن النخل مؤبرا و اختار عین ماله فهل یتبعها الطلع أم لا؟ قیل: فیه قولان أصحهما أنه لا یتبعه لأنه نماء فی ملک المشتری المفلس و هو یجری مجری نماء منفصل بدلیل أنه یجوز إفراده بالبیع فلا یتبع الأصل فی الفسخ.

یجری مجری النماء المنفصل فلم یتبع الأصل فی الفسخ هذا إذا کانت حائلا حین باعها فأما إذا کانت حاملا فإنه ینظر فإن وجدها البائع حاملا کما باعها أخذها، و إن وجدها و قد وضعت فمن قال: إن للحمل حکما قال یرجع فی الأم و ولدها جمیعا و یکون بیعه لها حاملا کبیعه لها مع الولد، و من قال: لا حکم له لم یرجع فی الولد، و هل له أن یرجع فی الأم علی ما مضی القول فیه من التفریق بین الام و ولدها.

عدولا أو غیر عدول لأن المال المتنازع فیه قد تعلق به حق الغرماء فلو قبلت شهادتهم له بذلک کان ذلک جر منفعه إلی أنفسهم و لا تقتل شهاده الجار إلی نفسه و القول قول المفلس مع یمینه لأن الأصل أن ملکه علیه ثابت، و البائع یدعی انتقاله إلی ملکه فلم یقبل ذلک إلا بیمینه. و إذا ثبت ذلک فلا یخلو المفلس من أحد أمرین: إما أن یحلف أو ینکل فإن حلف حکم له بالثمره و کانت أسوه للغرماء و إن نکل فهل ترد الیمین علی الغرماء الذین صدقوه قیل فیه قولان: أحدهما: لا یرد و هو الصحیح لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملکا لغیرهم بیمینهم و لا یحلف الغیر لیثبت ملک الغیر. و الثانی: ترد الیمین علیهم فیحلفوا أن هذا المال للمفلس لأن یمینهم یتضمن إثبات حق لهم فإن المال إذا ثبت للمفلس استوفوا منه حقوقهم فصحت یمینهم فمن قال: یحلفون قال: إن حلفوا ثبت المال للمفلس و قسم بین الغرماء علی قدر حقوقهم و إن نکلوا عن الیمین أو قلنا لا ترد علیهم الیمین فإنها ترد علی البائع فإن حلف حکم بالثمره له، و إن نکل أیضا عن الیمین بطلت دعواه و بقیت الثمره علی ملک المفلس هذا إذا صدق المفلس الغرماء فأما إذا کذبوه و صدقوا البائع فإنه ینظر فإن کان فیهم عدلان مرضیان قبلت شهادتهما للبائع لأنهم غیر متهمین فی هذه الشهاده فیحکم له بالثمره و إن لم یکن فیهم عدلان و کان فیهم عدل واحد سمعت [قبلت خ ل]شهادته و حلف البائع معه و استحق الثمره لأن الشاهد و الیمین بینه فی الأموال. و إن لم یکن فیه عدل و کانوا ممن لا تصح شهادتهم صار البائع بمنزله من لا بینه له فیکون القول قول المفلس مع یمینه فإن حلف بقیت الثمره علی ملکه، و إن نکل لم ترد الیمین علی الغرماء لأنهم أقروا بالثمره للبائع فلم یصح أیمانهم بأنها للمفلس فترد الیمین ها هنا علی البائع فإن حلف استحق الثمره و إن نکل بقیت الثمره علی ملک المفلس. إذا ثبت هذا و قلنا: إن الثمره للمفلس إما أن یحلف و یحکم له بها و إما أن ینکل

ص :257

و ردت الیمین علی البائع فنکل فبقیت علی ملکه فإنه لیس للغرماء أن یطالبوه بقسم الثمره بینهم لأنهم قد أقروا بأنه لا حق له فیها و إنها ملک البائع فبطل حقهم منها فینفرد المفلس بالثمره فیتصرف فیها کیف شاء. و إن قال المفلس: أرید أن اقسمها بین الغرماء من غیر مطالبه منهم بالقسمه فإنهم یجبرون علی قبولها و استیفاء حقوقهم منها و فی الناس من قال: لا یجبرون علی أخذها و هو الأحوط لأنهم قد أقروا أن هذا المال ظلم، و إنه لا یملکه المفلس فلا یجوز لهم أخذه و لا یجبرون علی ذلک و یثبت دیونهم متعلقه بذمته، و من قال: یجبرون علی قبول القسمه و أخذ الثمره قال: إذا أخذوها وجب علیهم تسلیمها إلی البائع لأنهم أقروا بأن هذه الثمره له فلم یکن لهم إمساکها معهم هذا إذا کانت الثمره من جنس دیون الغرماء فأما إذا لم یکن من جنس دیونهم فإنها تباع و یدفع ثمنها إلی المفلس و لا یحل للغرماء أن یأخذوا من ثمنها شیئا لأنهم أقروا بأن الثمره للبائع فلم یصح بیعها و لم یملک المفلس ثمنها و لو أخذوه لم یحل للبائع مطالبتهم به لأن حقه إنما هو عین الثمره فأما ثمنها فلیس بحق له فلم یجز له أخذها هذا إذا صدقوه الغرماء أو کذبوه فأما إذا صدقه بعضهم و کذبه بعضهم فإنه ینظر فیمن صدقه من الغرماء فإن کان فیهم عدلان کان الحکم علی ما بیناه و إن کان عدل واحد حلف البائع معه علی ما مضی بیانه و إن لم یکن فی جمله المصدقین عدل و جعلنا القول قول المفلس یحلف و یحکم له بالثمره [بالثمن خ ل]فإذا أراد قسمتها بین الغرماء فهل یقسمها بین جمیعهم أو یخص بها من صدقه منهم دون من کذبه؟ فالصحیح أنه یقسمها بین من لم یصدق البائع، و فی الناس من قال: إن للمفلس أن یقسم بین الجمیع. فإذا قلنا: یخص به من صدقه لم یجز للبائع أن یرجع علی مکذبیه بما أخذوا من الثمره، و من قال یقسم بین جمیعهم قال للبائع: أن یرجع علی من صدقه منهم فیأخذ ما أصابه (1)من الثمره لأنه أقر بأنها له و لا یرجع علی من لم یصدقه بشیء هذا إذا ادعی علیه الثمره فکذبه.

ص :258

فأما إذا ادعی علیه فصدقه المفلس فإن الغرماء لا یخلون من أحد أمرین: إما أن یصدقوا المفلس أو لا یصدقوه فإن صدقوه حکم بالثمره للبائع، و إن لم یصدقوا المفلس و قالوا: واطیت البائع علی هذه الدعوی لیقتسموا الثمره و یبطل حقنا منها. فهل یصح إقراره أم لا؟ قیل فیه: قولان و جملته ثلاث مسائل فیها قولان. إحداها: إقرار المفلس بعین فی یده لغیره. و الثانیه: إقرار بدین فی ذمته. و الثالثه: تصرفه فیما فی یده. و هل یصح و ینفذ أم لا فی جمیع ذلک؟ قیل فیه قولان: أحدهما: یصح ذلک، و الثانی: لا یصح فإذا قلنا: یصح و هو الأقوی حکم بالثمره للبائع لأن المفلس قد أقر بها له و لا یلتفت إلی تکذیب الغرماء له فی ذلک، و من قال: لا یصح إقراره کان ذلک بمنزله نکوله فترد الیمین علی الغرماء علی قول من یری رد الیمین علیهم. فإن حلفوا کانت أسوه بینهم، و إن نکلوا ردت علی البائع (1)علی ما مضی بیانه.

القیمه فإن قال: أدفع إلیکم قیمه البناء و الغراس أو أرش نقصانه فإنهم یجبرون علی أخذها و إن قال: لا أدفع إلیکم قیمه البناء و الغراس و لا أرش ما ینقص بالقلع فهل یسقط حقه عن عین الأرض أم لا؟ الصحیح أنه لا یسقط عن عین الأرض، و قیل: إنه یسقط و یضرب بیمینه مع الغرماء و قد بینا أن الأولی أن لا یسقط حقه منه، و من قال بالثانی قال: لأن فی ذلک ضررا لأن عین ماله قد صار مشغولا بملک غیره و تعلق به حقه فلم یکن له أن یرجع کما لو کانت له مسامیر فلما أفلس المشتری وجدها البائع مسمره فی خشبه فإنه لا یکون له الرجوع بها. فمن قال: لا حق له قال: یضرب بثمنها مع الغرماء، و من قال: لا یسقط فإنه ینظر. فإن اتفقوا علی بیعها مع الغراس و البناء فلا کلام و إن امتنعوا من البیع و یتصور الامتناع من جهه إلی صاحب الأرض فهل یجبر علی بیعها مع الغراس أم تباع الغراس وحده؟ قیل فیه: قولان: أحدهما: یجبر علی البیع فیباع و ما فیها و یقسم الثمن بینهما. و الثانی: یباع الغراس و البناء و یترک الأرض فی یده لا تباع و هو الأولی لأنه لا دلیل علی إجباره. فمن قال: یباع الجمیع بیع و قیل: کم قیمه الأرض فیها غراس بلا غراس فإذا قیل: کذا دفع إلیه بقدر ما یقابله من ذلک [من]الثمن و یسلم الباقی إلی الغرماء، و من قال: لا یباع فإن الغراس یفرد بالبیع و یسلم ثمنها إلی الغرماء یکون أسوه بینهم علی ما بیناه.

ما أخذ یکون ثمن ما تلف و الذی بقی ثمن الموجود فیسترجع العبد الباقی (1)و قیل: إنه یأخذ نصف العبد و یضرب بربع الثمن مع الغرماء.

أرضه فإنهم یجبرون علی قطعه (1)فی الحال. إذا ثبت ذلک و بذلوا الأجره و قلنا: إنه یجبر علی قبولها و تبقیه الزرع فی أرضه فإن عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغیر أمر المفلس و أمر الحاکم لم یکن لهم عوضه و کان تبرعا، و إن سقوه بأمر الحاکم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا علی سقیه و یقدمون بذلک فی القسمه علی غیرهم. و إن کان هناک مال للمفلس فقالوا: نحن ننفق من هذا المال علی سقی هذا الزرع فهل لهم ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان [قولان خ ل]: أحدهما: لهم ذلک لأن الجمیع مال المفلس فینفق ماله علی مصلحه ماله. و الثانی: لا یجوز لأن بلوغ هذا الزرع و إدراکه مظنون غیر متیقن فلم یجز إتلاف مال حاصل فی مال مظنون ربما أدرک و ربما هلک و هذا أشبه هذا کله إذا اتفقوا علی سقیه بأجره أو غیر اجره أو اتفقوا علی قلعه فأما إذا اختلفوا فالقول قول من یرید قلعه فی الحال لأن له فیه غرضا صحیحا سواء کان یرید ذلک الغرماء أو المفلس علی ما مضی هذا إذا کان للزرع قیمه فی الحال فأما إذا لم یکن له قیمه فی الحال إن قطع فإن اتفقوا علی قلعه فی الحال لم یکن للحاکم منعهم منه و لا الاعتراض علیهم لأن المال لا یخرج من بینهم فلهم أن یعملوا به ما شاؤوا، و إن اتفقوا علی ترکه إلی أن یکمل و یستحصد کان لهم ذلک بأجره و غیر اجره علی ما تقدم بیانه فإن اختلفوا فالقول قول من یرید الترک لأن له غرضا فی تبقیته و لیس لمن یرید القلع غرض غیر الإتلاف.

من زیته فإنه یتعلق قیمته بعینه و یجوز له أن یطالب بقسمته لأن من له زیت جید و اختار أن یأخذ دونه کان له ذلک و إن اختار البیع و المقاسمه بالثمن کان له ذلک لأنه لو اجبر علی المقاسمه اعطی دون حقه، و ذلک لا یجوز فیباع الزیت و یدفع إلیه من الثمن بقدر ما یساوی زیته و یسلم الباقی إلی الغرماء، و إن کان الزیت الذی اختلط به أجود من زیته فهل یسقط حقه من عینه أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه یسقط حقه و هو الصحیح. و الثانی: لا یسقط، و وجه الأول أن عین زیته تالفه لأنها لیست بموجوده من طریق المشاهده و لا من طریق الحکم لأنه لیس له أن یطالبه بقسمته، و إذا لم یکن موجودا من الوجهین کان له ذلک بمنزله التالف، و لا حق له فی العین و یضرب بدینه مع الغرماء و من قال بالقول الثانی قال: یباع الزیتان معا، و یؤخذ ثمنه فیقسم بینهما علی قدر قیمه الزیتین، و قیل إنه لا یباع الزیت لکن یدفع إلی البائع الذی زیته دون زیت المفلس من جمله الزیت بقدر ما یخصه مثل أن یکون للبائع جره تساوی دینارین و اختلطت بجره للمفلس تساوی أربعه دنانیر فإن جمله الزیت تساوی سته دنانیر فیکون قیمه جره البائع ثلث قیمه جمیع الزیت فیدفع إلیه ثلث جمیع الزیت و هو ثلثا جره، و هذا غلط لأنه لا یقال لهذا القائل إذا أعطیته ثلثی جره فلا یخلو أن یدفعه بدلا [عوضا خ ل]عن جرته أو یدفع بدلا عن ثلثی جرته و لیسئله أن یترک الثلث الباقی فإن دفعت الثلثین بدلا عن الجره فهذا محض الربا فلا یجوز و إن دفعته إلیه بدلا من ثلثی الجره و سألته ترک ما بقی فله ألا یجیبک لأنه لا تلزمه الهبه و التبرع.

عینه من غیر صنعه و الباقی یسلم إلی المفلس فإن کان هو الذی تولی الصنعه بنفسه کان ما أخذه أسوه بین الغرماء و إن کان الذی عمل تلک الصنعه أجیرا له فإن کان قدر ما دفع إلی المفلس مقدار الأجره دفعه إلی الأجیر و کان مقدما به علی سائر الغرماء لأن صنعته بمنزله العین الموجوده، و کذلک إن کان البائع قد اختار إمساک العین و دفع قیمه الصنعه فإنه یخص بها الأجیر و یقدم علی سائر الغرماء، و إن لم یکن ما دفع إلی المفلس قدر الأجره فإنه یدفع ما معه إلیه و یضارب الأجیر بالباقی مع الغرماء، و إن کان أکثر من أجرته دفع إلیه مقدار أجرته و کان الباقی أسوه للغرماء.

الثوب عشره دراهم و الصبغ خمسه دراهم نظر فإن کانت قیمه الثوب مصبوغا خمسه عشر درهما کان صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب علی الثلث و الثلثین. و إن کانت قیمته نقصت فصارت مثلا باثنی عشر درهما فإنه یجعل النقصان من الصبغ فیکون صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب بسدس الثمن، و یضرب بالباقی مع الغرماء المفلس. و إن کان الثوب قد زاد بالصبغ فصار یساوی عشرین درهما فمن قال: إن زیاده الصبغ لا تجری مجری العین کان صاحب الصبغ شریکا لصاحب الثوب بالثلث فیکون الثوب بینهما علی الثلث و الثلثین، و من قال: إن زیاده الصبغ کالعین کان المفلس شریکا فی الثوب فیکون لصاحب الثوب نصف القیمه و النصف الآخر بین صاحب الصبغ و بین المفلس فیقسمانه علی السویه. و إن کان الثوب و الصبغ اشتراهما من رجل واحد ثم صبغه و أفلس فإنه ینظر فإن لم تزد القیمه و لم تنقص کان الثوب مصبوغا للبائع لا یشارکه فیه أحد، و إن نقص بالصبغ جعل النقصان من قیمه الصبغ و ضرب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء و إن زادت قیمته فمن قال: إن الزیاده بالعمل لا تجری مجری العین کان الثوب مصبوغا لصاحبه لا حق للمفلس فیه، و من قال: إن الزیاده کالعین کانت الزیاده للمفلس فیکون شریکا بها و تجری مجری العین. و إن کان الثوب للمفلس و الصبغ لغیره فإن لم تزد قیمه الثوب فإن صاحب الصبغ یشارک المفلس فی الثوب بقدر قیمه صبغه فإن کان ناقص القیمه بالصبغ فإنه یجعل النقصان من قیمه الصبغ و یضارب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء. و إن کانت قیمته زائده فمن قال: إن الزیاده تجری مجری العین کان صاحب الصبغ شریکا بمقدار قیمه صبغه، و مقدار الزیاده فیکون للمفلس مع الثوب، و من قال: الزیاده لا یجری مجری العین کانت الزیاده مقسومه بین صاحب الصبغ و بین المفلس علی قدر قیمه عینها، و بیان ذلک قد مضی فی المسئله الاولی.

أحدها: یجوز للمفلس منهما إجازه البیع لأن ذلک لیس بابتداء ملک و الملک قد سبق بالعقد المتقدم. و الثانی: أن له إجازه البیع إذا کان حظه فی الإجازه أو رده إذا کان حظه فی الرد دون الإجازه فأما إن یجیز و الحظ فی الرد فلا لأنه محجور علیه ممنوع من التصرف إلا فیما فیه مصلحه لمال أو حظ. و الثالث: أن هذا مبنی علی أنه متی ینتقل الملک إلی المبتاع إذا کان فی العقد شرط خیار الثلاث فمن قال: ینتقل بنفس العقد قال: له الإجازه و الفسخ، و من قال: لا ینتقل الملک إلا بانقطاع الخیار لم یجز إمضاء البیع، و من قال: انتقال الملک موقوف فإن أجاز البیع بینا إن الملک انتقل بالعقد فإنه لا یجوز له الإجازه و یکون بمنزله من یقول ینتقل الملک بانقطاع الخیار لأن بفعله تبین انتقال الملک فکان ممنوعا منه، و الأول أصح الوجوه.

منه بقدر ما خصه من القیمه (1)و إن لم یکن فی ماله طعام اشتری له بالقدر الذی خصه من القیمه طعاما مثل الطعام الذی یستحقه، و یسلم إلیه و لا یجوز له أن یأخذ بدل الطعام القیمه التی تخصه لأنه لا یجوز صرف المسلم فیه إلی غیره قبل قبضه.

قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یجوز بیع الدار المستأجره. و الثانی: یجوز البیع لأن الإجاره لا تمنع من البیع و هو الصحیح فإذا ثبت هذا فإذا قیل: لا یجوز بیعها صبروا و یکون الحکم کما ذکرناه، و إذا قلنا: یجوز البیع بیعت الدار و اقتسموا ثمنها بینهم، و یکون المستأجر بحاله فیها. هذا إذا اتفقوا علی بیعها فی الحال. فأما إذا اختلفوا فقال بعضهم: نؤخر البیع و قال: بعضهم نقدمه فالقول قول من یرید تقدیم البیع و تعجیله لأن حقه معجل علی ما مضی بیانه. فإذا أفلس المکتری بالکراء نظر فإن أفلس قبل مضی شیء من المده رجع المکری فی المنافع و فسخ الإجاره لأنه قد وجد عین ماله لم یتلف منه شیء، و إن أفلس بعد مضی جمیع مده الإجاره فإن المکری یضرب مع الغرماء بقدر الأجره. فإن أفلس بعد مضی بعض مده الإجاره فإن المکری یفسخ الإجاره و یضرب مع الغرماء بقدر ما مضی من الأجره و یکون بمنزله من باع عینا فوجد بعضها فإنه یفسخ البیع فی الموجود و یضرب مع الغرماء بالمفقود و قد مضی شرحه.

بذلک یشارطه علی أجرته، و یکون ذلک من مال المفلس لأن البیع واجب علی المفلس.

الغرماء کانت قسمته أولی من تأخیره لأنه یخاف علیه التلف، و إذا دفع إلی الغرماء سقط الدین و برئت ذمته فالتقدیم أولی، و إن کان ما یحصل یسیرا و یحتاج إلی جمعه حتی یحصل منه (1)ما یمکن تفرقته و قسمته فإنه ینظر فإن کان یمکن أن یجعل قرضا فی ذمه ثقه ملی کان أولی من جعله ودیعه فی یده لأن الودیعه یتلف من غیر ضمان و القرض مضمون علی المستقرض، و إن لم یجد من یستقرضه جعله ودیعه لأنه موضع الحاجه.

هذا إذا کان ماله لا یفی بقضاء دیونه فإن کان ماله یفی بدیونه فلا یخلو من أحد أمرین إما أن لا یظهر علیه أمارات الفلس أو یظهر فإن لم یظهر فیکون رأس ماله مبقی و دخله مثل خرجه فلا یحجر علیه الحاکم لکنه یأمره ببیع ماله و قسمته بین غرمائه فإن فعل و إلا حبسه فإن فعل و إلا باع علیه ماله. و إن ظهرت علیه أمارات الفلس بأن یکون خرجه أکثر من دخله و قد ابتدء بنفقه رأس ماله فهل یحجر علیه أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یحجر علیه، و الآخر لا یحجر علیه لأن فی ماله وفاء لدیونه و هو الأولی فمن قال: لا یحجر علیه کان الحکم علی ما مضی، و من قال: یحجر علیه فهل یکون من وجد منهم عین ماله أحق بها أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: یکون أحق بها لقوله علیه السلام: فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعینه و لم یفرق. و الثانی: لا یکون أحق به لأنه یصل إلی جمیع ثمن المبیع من جهه المشتری من غیر تبرع فإذا ثبت ذلک فمن قال: إنه یأخذ العین أخذها، و کان الحکم علی ما مضی، و من قال: لا یجوز له أخذ العین فإنه یضارب مع الغرماء، و یأخذ الثمن علی کماله.

بها، و قیل: إنه لا یرد العین إلا بعد أن یقسم ماله بین الغرماء فإن وفی بها أخذ العین و إن لم یف بها تممت من العین، و بقی قیمتها فی ذمه المفلس یوفیه إیاها إذا أیسر هذا فی الإقرار بالدین الذی یثبت قبل الحجر فأما الدین یثبت بعد الحجر علیه فإنه ینظر فإن ثبت باختیار من له الدین مثل أن یکون أقرضه إنسان شیئا أو باعه عینا بثمن فی ذمته فإنه لا یشارک به مع الغرماء لأنه قد رضی بأن یکون دینه فی ذمته مؤجلا لعلمه بأن ماله قد تعلق به حق الغرماء فإن کان الدین لم یثبت باختیار من له الدین مثل أن یکون المفلس قد أتلف علی غیره مالا أو جنی علیه فإنه یجب علیه الأرش و یشارک به مع الغرماء. و إذا ادعی إنسان علی المحجور علیه دینا فأنکر المحجور علیه ذلک فإن کانت للمدعی بینه یثبت به الدین کان الحکم فیه علی ما مضی، و إن لم یکن له بینه و أراد إحلافه حلف المحجور علیه فإن حلف بریء، و إن نکل فرد الیمین علی المدعی للدین فإذا حلف صار بمنزله الإقرار من المدعی علیه و یکون علی ما مضی، و فی الناس من قال: هو بمنزله إقامه البینه فعلی هذا یشارکهم علی قول واحد و علی الأول علی قولین.

فیأخذه و یقسمه بینهم، و إن کانت الجنایه عمدا توجب القصاص فإنه مخیر بین أن یقتص و بین أن یعدل عن القصاص إلی الأرش إذا بذل له الجانی و لیس للغرماء أن یجبرونه علی الأرش لأن العفو عن القصاص و اختیار الأرش یصرف فی کسب المال، و لا یجبر المفلس علی تکسب المال و لا علی جمعه. فإذا ثبت هذا فإن قال: عفوت مطلقا لم یثبت له الأرش، و إن عفا بشرط المال سقط حقه من القصاص و یثبت له الأرش لأنه شرط إذا بذل له الجانی، و إن قال: عفوت علی غیر المال سقط حقه من القصاص و لم یثبت له الأرش مثل المطلق سواء، و من قال: إن الواجب أحد الأمرین: إما القصاص و إما الأرش فإذا قال: عفوت عن القصاص أسقط القصاص و أثبت لنفسه المال. فإذا قال: علی غیر مال یرید إسقاط ماله ثبت له هذا، و هذا لا یجوز للمفلس فعله فیجبر علی أخذ المال و قسمته بین الغرماء، و علی ما قلناه إذا عفا علی مال لم یکن له بعد ذلک إسقاطه المال لأنه تعلق به حق الغرماء.

إذا کانت له أم ولد یؤمر بإجارتها و یجبر علی ذلک بلا خلاف لأنها ماله، و إن کان الدین الذی فی ذمته ثمنها بیعت فیه، و إن کان من غیر ثمنها و قد مات ولدها بیعت أیضا فیه، و إن کان ولدها باقیا لم تبع و کذلک إن کانت حبلی بحر لم تبع. و المفلس یجب أن ینفق علیه و علی من یلزمه (1)نفقته من أقاربه و زوجته و ممالیکه من المال الذی فی یده و لا یسقط عنه نفقه واحد منهم لأنه غنی بماله و لا دلیل علی سقوط ذلک عنه و لا خلاف أیضا فی ذلک، و یجب أیضا أن یکسی [یکتسی خ ل]و یکسی جمیع من یجب علیه کسوته من زوجته و أقاربه إجماعا، و قدرها ما جرت به العاده له من غیر سرف، و قد حد ذلک بقمیص و سراویل و مندیل و حذا لرجله، و إن کان من عادته أن یتطلس دفع إلیه طیلسان فإن کان بردا شدیدا زید فی ثیابه محشوه لأنه لا بد منها، و أما جنسها فإنه یرجع أیضا إلی عاده مثله من الاقتصاد، و قیل: إن کان لبسه من خشن الثیاب دفع إلیه من خشنها، و إن کان من ناعمها دفع إلیه من أوسطها و إن کان لبسه من فاخر الثیاب المرتفعات بیعت و اشتری له من ثمنها أقل ما یلبس أقصد من هو فی مثل حاله، و هکذا الحکم فیمن یمونه و ینفق علیه إلی الیوم الذی یقسم فیه ماله بین غرمائه، و یکون نفقه ذلک الیوم منه لأنها تجب بأول الیوم و المال فی أول یوم القسمه ملک له هذا کله إذا لم یکن له کسب. فإن کان له کسب قیل: تجعل نفقته من کسبه لأنه لا فائده فی رد کسبه إلی ماله و یأخذ من ماله نفقته. إذا ثبت ذلک فکسبه لا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون وفق نفقته أو أکثر أو أقل فإن کان وفق نفقته صرف إلیها و لا کلام، و إن کان أکثر من نفقته رد الفاضل من نفقته إلی أصل ماله، و إن کان أقل من قدر نفقته تمم مقدار کفایته من المال الذی فی یده، و إن مات کان نفقه تجهیزه من رأس ماله الذی فی یده، و کذلک یجب تجهیز من مات ممن یجب علیه نفقته من أهله و زوجته فإنه ینفق علیهم من ماله خاصه

ص :275

و قدر الکفن أقله ثلاثه أثواب المفروضه: مئزر و قمیص و لفافه، و قیل: إنه یلف (1)فی ثوب واحد یدرج فیه و یستر به، و الأول هو المذهب. و لا یجب أن یباع علی المفلس و لا یلزمه دار التی یسکنها و لا خادمه الذی یخدمه فی دیون الغرماء لا جماع الفرقه علی ذلک.

و کانت أقل لم یکن للمجنی علیه أکثر منها لأن حقه فی العین وحدها و إن کانت القیمه أکثر من الأرش فإنه یدفع منها قدر الأرش و الباقی یکون أسوه بین الغرماء.

بقاء المال، و المفلس یدعی ضیاعه فعلیه البینه فإن حلفوا أثبتوا غناه و وجب حبسه إلی أن یظهر ماله و إن قال: لی بینه أحضرها فإن بینته تسمع و یکون مقدمه علی أیمان الغرماء لأن الشهاده بینه أقوی من الیمین فإذا ثبت هذا فإن شهدت البینه علی تلف ماله و ضیاعه قبل ذلک و یثبت إعساره سواء کان الشهود من أهل المعرفه الباطنه و الخبره المتقادمه أو لم یکونوا لأن تلف المال أمر مشاهد مرئی فلا یفتقر إلی معرفه الشهود به و بباطن أمره و إن طلبوا بیمینه لا یحلف لأنه طعن فی البینه، و إن شهدت البینه بإعساره فی الحال من غیر أن یقول: کان له مال فتلف فإنه ینظر فإن کان من أهل المعرفه الباطنه و الخبره المتقادمه قبلت و ثبت إعساره لأن الظاهر أنها تعرف ذلک و إن لم تکن من أهل المعرفه الباطنه لم یقبل هذه الشهاده لأن الإعسار بالمال و العدم لوجوده لا یعرفه کل أحد، و إنما یختص بمعرفته من یکون له صحبه قدیمه و معرفه بالباطن و کیده، و إذا ثبت أن البینه تسمع علی الإعسار فإنها تسمع فی الحال و لا یجب تأخیرها لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یحبس فی الدین فإذا تبین له الإعسار خلی سبیله هذا إذا عرف له أصل مال فإن لم یعرف له أصل مال و یکون الدین قد ثبت علیه أرشا بجنایه جناها أو مهرا لامرأه تزوجها.

بحکمه مثل حجر السفه، و إذا ثبت إعساره و خلاه الحاکم لم یجز للغرماء ملازمته إلی أن یستفید المال لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» (1)إذا ادعی الغرماء إنه أفاد مالا سأله الحاکم عن ذلک فإن أنکر کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل بقاء العدم و العسره فإن أقر بالمال فإن الحاکم ینظر فیه مثل ما نظر فی الأول فإن سأل الغرماء الحجر علیه و قسمه بینهم فإنه ینظر فإن کان وفقا لدیونهم لا یحجر علیه و إن کان عاجزا عنها حجر علیه و ما تصرف فیه قبل الحجر فهو نافذ، و إذا حجر علیه جعل صاحب العین أحق بها و سوی فی القسمه بین الغرماء الذین حدثوا بعد فک الحجر علیه و بین الأولین، و إن أقر بالمال إلا أنه قال: هو مضاربه لفلان فإن المقر له لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون غائبا أو حاضرا. فإن کان غائبا کان القول قول المفلس مع یمینه أنه للغائب فإذا حلف أقر المال فی یده للغائب و لا حق للغرماء فیه و إن کان حاضرا نظر فیه فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف و صدقه المقر له فوجب أن یکون لازما، و إن کذبه بطل إقراره فإذا بطل إقراره وجب قسمته بین الغرماء إذا کان له علی غیره مال مؤجل إلی سنه، و أراد من علیه الدین السفر البعید الذی مدته سنتان فإنه لا یجوز لصاحب الدین منعه من سفره و لا مطالبته بالکفیل لأنه لا دلیل علیه هذا إذا کان سفره لغیر الغزو فإن کان سفره للغزو قیل فیه قولان: أحدهما: لیس له منعه منه و لا مطالبته بالکفیل، و فی الناس من قال: له مطالبته بذلک و منعه من الجهاد.

نقد البلد لأن بیعه بنقد البلد أوفر للثمن و أنجز للبیع. و إذا باع بنقد البلد فکل من کان دینه من جنس نقد البلد أخذ منه بقسطه و من کان دینه من غیر جنس نقد البلد نظر فإن کان مما یجوز أخذ عوضه مثل القرض و أرش الجنایه و الثمن فإنهما إذا تراضیا علیه جاز أن یأخذ منه، و إن امتنع المفلس من دفعه لو امتنع الغریم من أخذه کان له الامتناع لأن حقه من غیر جنسه فلا یجبره علی أخذه، و إن کان الدین بعقد السلم مثل الطعام و الثیاب و غیر ذلک مما یثبت فی الذمه بعقد السلم فإنه لا یجوز أخذ عوضه و وجب شراؤه من نقد البلد الذی حصل للمفلس و صرفه إلیه، و قد بیناه فیما مضی [سلف خ ل].

ص :280

عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا یتم بعد الحلم، (1)و کذلک إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا یکون یتیما حقیقه و قوله تعالی «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» أی علمتم فوضع الإیناس موضع العلم و هو إجماع لا خلاف فیه.

[حجر الصبی و زمان بلوغه]

إذا ثبت هذا فالصبی محجور علیه ما لم یبلغ، و البلوغ یکون بأحد خمسه أشیاء: خروج المنی و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن. فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهما الإناث. فثلاثه المشترکه فهی السن و خروج المنی و الإنبات، و الاثنان اللذان یختص بهما الإناث: فالحیض و الحمل، و المنی إنما یراد به خروج الماء الذی یخلق منه الولد سواء خرج فی النوم أو الیقظه أو کان مختارا لإخراجه أو غیر مختار له لقوله تعالی «وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْکُمُ اَلْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا» (2)و أراد به بلوغ الاحتلام و قال صلی الله علیه و آله و سلم: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن المغمی علیه حتی یصحو، و روی عن أم سلمه رضی الله عنها أنها قالت: سألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المرأه تری فی منامها ما یری الرجل فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: إذا رأت ذلک فلتغتسل. و أما الحیض فقد ذکرناه فی کتاب الحیض و بینا صفته و کیفیته و مقداره. و أما الدلیل علی أنه بلوغ فما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا یقبل الله صلاه حائض إلا بخمار، و أراد من بلغت الحیض فلا تصلی إلا بخمار یسترها. فإذا ثبت هذا و کان خنثی المشکل الأمر فأمنی من فرج الذکور لم یحکم ببلوغه لأنه یجوز أن یکون أنثی، و یکون ذلک الفرج خلقه زائده، و إنما یحکم بالبلوغ إذا انفصل المنی من محله الذی هو الأصل لأنه لو خرج المنی من صلبه لم یجب علیه الغسل و لم یحکم ببلوغه، و کذلک إذا خرج من فرج الذکور من الخنثی لم یحکم ببلوغه و لم یلزمه الغسل، و إن خرج من فرج الإناث لم یحکم ببلوغه أیضا لأنه یجوز أن یکون

ص :282

ذکرا و ذلک خلقه زائده، و إن لم یخرج منی و خرج دم من فرج الإناث لم یحکم بالبلوغ أیضا لأنه یجوز أن یکون ذکرا و ذلک خلقه زائده، و إنما یکون الدم بلوغا إذا خرج من محله الأصلی دون غیره، و إن أمنی من الفرجین حکم ببلوغه لأنا نتیقن أن إحدی المحلین هو المحل الأصلی و الآخر خلقه زائده، و متی خرج المنی منهما فقد تیقنا خروجه من المحل الأصلی، و کذلک إن حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکر حکم بالبلوغ أیضا لأنا تیقنا خروج ما یقع به البلوغ من محله لأنه إن کان ذکرا انفصل المنی عنه من محله، و إن کان أنثی فقد انفصل الدم عنها من محله. و أما الحمل فإنه لیس ببلوغ حقیقه و إنما هو علم علی البلوغ، و إنما کان کذلک لأن الله تعالی أجری العاده أن المرأه لا تحبل حتی یتقدم منها حیض، و لأن الحمل لا یوجد إلا بعد أن تری المرأه المنی لأن الله تعالی أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل و ماء المرأه بقوله «یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ اَلصُّلْبِ وَ اَلتَّرٰائِبِ (1)» أراد من الصلب الرجل و الترائب المرأه و قوله «مِنْ نُطْفَهٍ أَمْشٰاجٍ نَبْتَلِیهِ» (2)أراد بالأمشاج الاختلاط و الإنبات فإنه دلاله علی البلوغ و یحکم معه بحکم البالغین و من [فی خ ل]الناس من قال: إنه بلوغ فإذا ثبت هذا فثلاثه أشیاء بلوغ: و هی الاحتلام و الحیض و السن، و الحمل دلاله علی البلوغ، و کذلک الإنبات علی خلاف فیه، و إذا کان بلوغا فهو بلوغ فی المسلمین و المشرکین و إذا کان دلاله علی البلوغ فمثل ذلک فی کل موضع و الاعتبار بإنبات العانه علی وجه الخشونه التی یحتاج إلی الحلق دون ما کان مثل الزغب، و لا خلاف أن إنبات اللحیه لا یحکم بمجرده بالبلوغ، و کذلک سائر الشعور، و فی الناس من قال: إنه علم علی البلوغ، و هو الأولی لأنه لم تجر العاده بخروج لحیه من غیر بلوغ. و أما السن فحده فی الذکور خمسه عشر سنه، و فی الإناث تسع سنین، و روی

ص :283

عشر سنین (1)قد ذکرنا أن الصبی لا یدفع إلیه ماله حتی یبلغ فإذا بلغ و أونس منه الرشد فإنه یسلم إلیه ماله، و إیناس الرشد منه أن یکون مصلحا لما له عدلا فی دینه فأما إذا کان مصلحا لما له غیر عدل فی دینه أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لما له فإنه لا یدفع إلیه ماله و متی کان غیر رشید لا یفک حجره و إن بلغ و صار شیخا، و وقت الاختبار یجب أن یکون قبل البلوغ حتی إذا بلغ إما أن یسلم إلیه ماله أو یحجر علیه، و قیل: إنه یکون الاختبار بعد البلوغ، و الأول أحوط لقوله تعالی «وَ اِبْتَلُوا اَلْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً (2)» فدل علی أنه یکون قبله و لأنه لو کان الاختبار بعد البلوغ أدی إلی الحجر علی البالغ الرشید إلی أن یعرف حاله و ذلک لا یجوز. فإذا ثبت ذلک فنحن نبین کیفیه اختباره فیما بعد، و جملته أن الأیتام علی ضربین ذکور و إناث، فالذکور علی ضربین: ضرب یبذلون (3)فی الأسواق و یخالطون الناس بالبیع و الشراء، و ضرب یصانون عن الأسوق. فالذی یخالطون الناس و یبذلون فی الأسواق فإنه یقرب (4)اختبارهم بأن یأمره الولی أن یذهب إلی السوق و یساوم فی السلع و یقاول فیها و لا یعقد العقد فإن رآه یحسن ذلک و لا یغبن فیه علم أنه رشید و إلا لم یفک عنه الحجر، و قیل أیضا: إنه یشتری له سلعه بغیر أمره و یواطئ البائع علی بیعها من الیتیم و ینفذه الولی إلیه لیشتریها منه، و قیل أیضا: إنه یدفع إلیه شیئا من المال لیشتری به سلعه و یصح شراؤه للضروره فی حال صغره لنختبره، و إن کان الیتیم ممن یصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء و الأمراء فإن اختبارهم أصعب فیدفع إلیهم الولی نفقه شهر یختبرهم بها فینظر فإن دفعوا إلی أکرتهم و غلمانهم (5)و عمالهم و معاملیهم حقوقهم من غیر تبذیر و أقسطوا فی النفقه علی أنفسهم فی مطاعمهم

ص :284

و مشاربهم و مکاسبهم [محاسبهم خ ل]سلم إلیهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلک لم یسلم إلیهم. و أما الإناث فإنه یصعب اختبارهن لأنهن لا یطلع علیهن أحد و لا یظهرن لأحد فیدفع إلیهن شیئا من المال و یجعل نساء ثقات یشرفن علیهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم یبذرن سلم المال إلیهن، و إن کن بخلاف ذلک لم یسلم إلیهن و إذا بلغت المرأه و هی رشیده دفع إلیها مالها و جاز لها أن تتصرف فیه سواء کان لها زوج أو لم یکن فإن کان لها زوج جاز لها أن تتصرف فی مالها بغیر إذن زوجها و یستحب لها ألا تتصرف إلا بإذنه و لیس بواجب. إذا بلغ الصبی و أونس منه الرشد و دفع إلیه ماله ثم صار مبذرا مضیئا لماله فی المعاصی حجر علیه و إذا صار فاسقا إلا أنه غیر مبذر لماله فالظاهر أنه یحجر علیه لقوله تعالی « وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (1)» و روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا: شارب الخمر سفیه، و قال قوم: إنه لا یحجر علیه و إذا حجر الإمام علیه لسفهه و إفساد ماله أشهد علی ذلک فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله و إنما یراد [ب]الاشهاد علی حجره لینشر أمره و یظهر و لا یبایعه أحد و إن رأی الإمام أن ینادی به فعل لیعرف بذلک فعله، و لیس الاشهاد شرطا فی صحه الحجر لأنه متی حجر و لم یشهد کان الحجر صحیحا فإذا حجر علیه فبایعه إنسان بعد ذلک و ثبت هذا بالبینه نظر فإن کان عین ماله باقیا فی ید المحجور علیه رد علیه و إن کان تالفا فلا یخلو من ثلاثه أحوال: إما أن یکون قد قبضه و أتلفه بغیر اختیار صاحبه أو قبضه و أتلفه باختیار صاحبه أو قبضه باختیار صاحبه و أتلفه بغیر اختیاره. فإن قبضه و أتلفه باختیاره فهو مثل البیع و القرض فإن [کان]صاحبه یسلمه إلیه و لا یجب علیه ضمانه فی الحال و لا إذا فک عنه الحجر لأن ذلک بتفریط صاحبه و إن کان [قد]قبضه و أتلفه بغیر اختیاره مثل الغصب فإن علیه ضمانه فی الحال و یدفع إلیه من ماله مثل المجنون و الصبی، و إن

ص :285

قبضه باختیاره و أتلفه بغیر اختیاره مثل أن یکون أودعه ودیعه فقبضها و أتلفها قیل فیه قولان: أحدهما: یجب علیه ضمانها لأنه أتلفها کالمغصوب. و الثانی: لا یلزمه لأنه سلط [ه]علیه مثل البیع و القرض و متی أطلق عنه الحجر ثم عاد إلی حال الحجر حجر علیه و متی رجع بعد الحجر إلی حال الإطلاق أطلق عنه فإذا ثبت هذا فإن حجر السفیه لا یثبت إلا بحکم الحاکم و لا یزول إلا بحکم الحاکم فأما حجر المفلس لا یثبت إلا بحکم الحاکم و یزول بقسمه ماله بین الغرماء، و قیل: إنه لا یزول إلا بحکم الحاکم، و الأول أقوی. فأما حجر الصبی فإنه یزول عنه ببلوغه رشیدا، و لا یحتاج إلی حکم الحاکم و فی الناس من قال: لا بد فیه من حکم الحاکم و هو خلاف الإجماع لأنه کان یقتضی أن یکون الناس کلهم محجورا علیهم لأن أحدا لا یحکم الحاکم بفک الحجر عنه إذا بلغ، و کل موضع قلنا: إن الحاکم یحجر علیه فالنظر فی ماله للحاکم مثل السفیه و المفلس، و کل موضع قلنا: إنه یصیر محجورا علیه فالنظر فی ماله للأب و الجد مثل الصبی و المجنون.

أکثر فإن کان یمکنه أن یکسب الزیاده فی الطریق و ینفق علی نفسه لم یجز أن یتحلل و خلی سبیله حتی یخرج، و دفع إلیه قدر نفقته فی حضره من ماله، و إن لم یکن له کسب و کانت نفقه سفره زائده علی نفقه حضره فإن الولی یحلله من إحرامه، و یکون بمنزله المحصر و یتحلل بالصوم دون الهدی. و کذلک إن حلف انعقدت یمینه و إن حنث کفر بالصوم دون المال، و إن وجب له القصاص کان له استیفاؤه، و إن عفا علی مال صح، و إن أقر بالنسب صح الإقرار و لحق به للنسب و ینفق علی ولده المقر به من بیت المال دون ماله.

ص :287

یکون المبیع معلوما فیجب أن یعلما قدر نصیب البائع من الترکه و قدر جمیع الترکه و یشاهداها جمیعا فإذا صار معلوما لهما و عرفا العوض الذی یبذله فی مقابله حقه من الترکه فإذا صار ذلک أیضا معلوما صح الصلح و ملک کل واحد منهما حق صاحبه بالنقد أو بالعقد و انقطاع خیار المجلس علی ما بیناه فی کتاب البیوع. و یقوی فی نفسی أن یکون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه، و لا یکون فرع البیع فلا یحتاج إلی شروط (1)البیع و اعتبار خیار المجلس علی ما بیناه فیما مضی.

للمال علی المدعی علیه؟ نظر فإن کان أعطاه بإذنه رجع علیه، و إن کان أعطاه بغیر إذنه لم یرجع علیه، و کان متبرعا به. و إن کان أذن له فی الصلح و لم یأذن له فی وزن المال و دفعه فوزن (1)المال للمدعی لم یرجع علیه لأن الإذن فی الصلح لیس بإذن فی دفع المال. و إن کان قد صالح لنفسه فقال له: أنت صادق فیما تدعیه فصالحنی علی کذا لیکون الذی لک فی ذمته لی فصالحه فهل یصح أم لا؟ قیل فیه: وجهان، و یکون ذلک بمنزله شراء عین بدین فی ذمه غیر البائع، و الصحیح أنه یجوز کما إذا اشتراه بعین فی ید غیره علی سبیل الودیعه. و إذا قلنا: یجوز فإن الخصومه یکون بین الباذل للمال، و بین مدعی علیه، و من قال: لا یجوز قال: المدعی علی دعواه و لا یملک ما قبضه، و إذا کان المدعی عینا فی یده فلا یخلو المصالح من أحد أمرین: إما أن یصالحه لنفسه أو للمدعی علیه فإن صالحه للمدعی علیه جاز الصلح إذا أقر للمدعی بالعین و قال: إنه وکلنی فی مصالحتک فإذا وجد ذلک صح الصلح بینهما، و إن کان الوکیل صادقا فی الوکاله و أذن له المدعی علیه فی بذل المال عنه و یثبت ذلک ببینه أو تصدیق (2)من المدعی علیه رجع بما أعطی علی المدعی علیه و إن لم یثبت ذلک لم یرجع و کان متبرعا، و هل یملکه المدعی علیه فی الباطن نظر فإن کان قد أذن له فی الصلح ملکه، و إن لم یکن أذن له و کان الوکیل کاذبا فیما ذکره من التوکیل لم یملکه، و إن صالحه لنفسه و قال للمدعی: أنت صادق فی دعواک فصالحنی منه علی کذا، أو أنا قادر علی انتزاعه من ید الغاصب ینظر فیه فإن قدر علی انتزاعه من ید الغاصب فقد استقر الصلح و إن لم یقدر علی ذلک کان بالخیار بین أن یقیم علی العقد، و بین أن یفسخه لأنه لم یسلم له ما عاوضه علیه. فإذا ثبت هذا جاز له التوکیل فیه لکنه لا یجوز له إنکاره إذا علم صدق المدعی فی الباطن لأن الإنکار کذب.

ص :290

و أما التوکیل لمن یقر له به و یصدقه فیه و یصالحه عنه توصل إلی شرائه و ذلک جائز، و قال قوم: لا یجوز و الأول أظهر.

قد أخذ أکثر الطریق لم یکن لجاره أن یطالبه بأن یقصر خشبه، و أن یرده إلی نصف الطریق لأن ما سبق إلی الانتفاع به فهو أحق به فإن سقط روشنه و لم یعده حتی أخرج جاره المقابل فی موضعه روشنا کان له و لم یکن للأول مطالبته بقلعه کما إذا قعد رجل فی الطریق کان أحق به فإن قام و قعد غیره ثم رجع لم یکن له مطالبته بالقیام منه.

صلح لزمه ذلک ظاهرا و لا یلزمه باطنا، و یکون بمنزله ما لو أعاره حائطه لیطرح علیه جذوعه.

الخصومه بینه و بین أخیه فی النصف فإن قیل: کیف یقبلون منه الدعوی فی الکل و یدعی النصف قیل له: من له الکل فله النصف حقیقه. و إذا ادعی النصف له لم یقل: إن النصف الآخر لیس لی و إنما کانت دعواه مقصوره علی طلب النصف فقط. و الرابعه: أن یقول: لیس جمیع الدار لی و إنما نصفها لی و لا أعلم النصف الآخر لمن هو فإنه یسلم نصف الدار إلیه و یبقی النصف الآخر فی ید من الدار فی یده (1)و لا یصح منه إقراره لأن المقر له لم یقبله و قیل أیضا: إن هذا النصف الذی لم یقبل المقر له لا یبقی علی ملک المقر و إنما ینتزعه الحاکم من یده و یکون بمنزله المال الضال الذی لا یعرف صاحبه لأن المقر قد اعترف بأنه لا حق له فیه و لا یملکه و المقر له أقر أنه لا یملکه. و إذا أخرج منهما کان بمنزله الضاله فیأخذه الحاکم و یوجر الدار إلی أن یجد صاحبه، و قیل أیضا: إن هذا النصف یسلم إلی الأخ الآخر لأن کل واحد منهما قد اعترف أنه لا حق له فیه و هاهنا مدع له فیسلم إلیه لأنا نعلم أنه لا مستحق له غیره و هذا لیس بصحیح لأنه یؤدی إلی تسلیم المال إلی مدع من غیر بینه و لا إقرار من الذی فی یده و لا شاهد و یمین و لا شاهد و امرأتین و ذلک لا یجوز.

الإنکار و وجب له سکناها سنه لأنه عوض عن جحوده فلا یجوز لمصالحه الرجوع فیه.

و الظاهر أنه بینهما، و إن کان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا یمکن إحداثه (1)بعد البناء مثل أن یکون الحائط بینهما أو لأحدهما علیه عقد أزج (2)أو بناء قبه أو لم یکن له علیه شیء من ذلک لکنه متصل ببناء ملکه فی سمکه وحده و علوه و بنائه مخالف لبناء جاره فإن[ه]تقدم بذلک دعواه فیکون القول قوله مع یمینه أنه له و علی خصمه البینه لأن الظاهر أنه له لأنه إذا کان متصلا ببنائه اتصالا لا یمکن إحداثه بعد بناء الحائط فالظاهر أنه ملکه، و إنما کلفناه الیمین لأنه یحتمل أن یکونا قد اشترکا فی بنائه و أذن لصاحبه فی أن یبنی علیه الأزج و القبه أو صالحه من بناء الأزج و القبه علیه علی شیء أخذه منه فیکون فی الباطن بخلاف الظاهر فلذلک حلفناه، و إن استعملنا القرعه علی ما روی [نری خ ل]فی الأمور المشکله من هذه المسائل کان قویا و لا نظر إلی من إلیه الخوارج یعنی خارج الحائط، و لا الدواخل یعنی داخل الحائط و لا إلی انصاف اللبن یعنی أن الحائط إذا کان أحد جانبیه مبنیا بانصاف اللبن [أ]و الآجر و الجانب الآخر مبطنا بالثکنک (3)و المدر فإنه لا یحکم به لمن انصاف اللبن إلیه و معاقد القمط روی أصحابنا أنه یحکم به و هی مشاد خیوط الخص (4)و یسمی الخیوط قمطا لأنه یقمط بها القصب فإذا کانت العقد إلی أحد الجانبین و کان الخلف فی الخص قدم دعوی من العقد إلیه. إذا تنازعا فی جدار بین ملکیهما و هو غیر متصل ببناء أحدهما، و إنما هو مطلق و لأحدهما علیه جذوع أو جذع فإنه لا یحکم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلاله فی ذلک و قیل: إنه یحکم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد و الأول أحوط. و إذا تنازع رجلان دابه و أحدهما راکبها، و الآخر آخذ بلجامها فإنه یحکم

ص :296

بها لأقویهما یدا و آکدهما تصرفا و هو الراکب، و قیل: إنها تجعل بینهما نصفین و هو الأحوط. و إذا اختلفا فی أساس الحائط و ملک الحائط لأحدهما فإنه یحکم بالأساس لمن الحائط له لأنه یحمل ملکه. فأما التجصیص و التزریق و التبطین [و التطین خ ل]و الجذع الواحد و لا خلاف أنه لا یحکم به.

الحائط ثم انهدم السقف أو تعمد قلعه لم یکن له إعادته إلا بإذن مجدد من شریکه لأن ذلک عاریه، و للمعیر أن یرجع فی عاریته إذا لم یکن فیه إضرار بالمستعیر هذا کله إذا أذن له فی وضع الخشب. فأما إذا ملکا الدارین و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أی وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من رده لأنه یجوز أن یکون قد وضع بعوض فلا یجوز الرجوع فیه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحائط الذی علیه الخشب نقض الحائط فإنه ینظر فإن کان الحائط صحیحا منع من نقضه لأنه یرید إسقاط حق المستعیر به فیمنع منه، و إن کان الحائط مستهدما فله نقضه، و ینظر فإن أعاده بتلک الآله لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف علیه، و إن أعاده بغیر تلک الآله کان له منعه، و قیل: لیس له منعه، و الأول أقوی. إذا قال: و الله لا أستند إلی هذا الحائط ثم انهدم و بنی ینظر فإن بنی بتلک الآله حنث و یقوی فی نفسی أنه لا یحنث لأن الحائط الثانی لیس هو الأول لأن الحائط عباره عن إله و تألیف مخصوص و لا خلاف أن تألیفه قد بطل. فأما إذا حلف ألا یستند إلی خزانه ساج بعینها و کانت مما تنخلع فخلعت ثم أعید ترکیبها فإنه یحنث بالاستناد إلیها بلا خلاف لأنها هی التی حلف علیها. فأما إذا أعید بناء ذلک الحائط بغیر تلک الآله التی ینقضها لم یحنث بلا خلاف لأن الیمین تناولت عین ذلک الحائط و قد زالت عینه و هذه عین اخری فلم یحنث بها.

أحدها: أن اشتراط حمل مجهول لا یجوز فإن الحائط لا یحمل کل شیء. و ثانیها: أن أحدهما اشترط علی صاحبه الانتفاع بحائط لم یوجد بعد و شرط الانتفاع بما لم یوجد لا یجوز، و منها أن سبیل هذا الحائط إذا بنیاه أن یکون بینهما نصفین فإذا شرط أحدهما أن یکون له ثلثاه فقد استوهب سدس (1)حصه شریکه و هبه ما لم یوجد لا یجوز فبطل هذا الصلح لذلک فإن عینا مقدار الخشب الذی یرید أن یحمله علی الحائط بطل الصلح أیضا لأنه هبه ما لم یوجد و شرط الانتفاع بما لم یوجد لا یجوز.

امتنع و کان له مال ظاهر أنفق علیه منه و إن لم یکن له مال ظاهر و أذن الحاکم للشریک فی بنائه و الإنفاق علیه جاز و کان نصف النفقه فی ذمته. إذا ظهر له مال أخذ منه و کان الحائط بینهما، و لکل واحد منهما إعاده رسمه من الخشب علیه و إن تبرع الشریک و بناه من ماله من غیر إذن الحاکم فإن کان قد بناه بآله الحائط و لم یضرها فإن الحائط لهما کما کان و لیس للثانی [للبانی خ ل]فیه عین ماله و إنما له أثر فلا یجوز له نقضه و لا منع صاحبه من الانتفاع به و لا مطالبته بنصف ما أنفق علیه لأنه متطوع به بغیر إذن الحاکم، و إن بناه بغیر تلک الآله و إنما استحدث آله جدیده و بناه بها فإن الحائط للثانی [للبانی خ ل]و لا حق للشریک فیه، و إن أراد شریکه أن ینتفع به لم یکن له، و إن أراد الثانی نقضه کان له ذلک إلا أن یقول شریکه: أنا أعطیک نصف القیمه فلا یکون له نقضه و أجبره الحاکم علیه کما یجبره علی ابتداء البناء عنده، و من قال بقولنا قال: إن الحاکم لا یجبره علی الإنفاق فإن أراد الشریک أن یبنیه من ماله لم یمنع منه فإن بناه من ماله من آله الحائط المنهدم فإنه بینهما کما کان و هو متبرع بما أنفقه و لیس له منع شریکه من الانتفاع به و لیس له نقضه لأنه مشترک بینهما، و إن بناه بآله جدیده فالحائط للثانی و له منع شریکه من الانتفاع به و إعاده رسومه من الخشب المحمول علیه، و إن أراد نقضه کان له لأنه حائطه لا حق لشریکه فیه: و إن قال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمه الحائط لم یمنع من نقضه لأنه فی الابتداء لم یجبر علی بنائه فإذا بناه لا یجبر علی تبقیته، و إن قال للشریک البانی: أنا لا أنقضه و أمنعک من الانتفاع به و أن تعید رسمک من الخشب علیه قال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمته و أعید رسمی من الخشب کان له ذلک، و یقال للبانی: أنت بالخیار بین أن تأخذ منه نصف قیمه الحائط، و بین أن ینقضه حتی تعیدا جمیعا حائطا بینکما لأن قراره مشترک بینکما و له حق الحمل علیه فلا یجوز الانفراد به، و أما إذا کان ذلک فی البئر فمن قال: یجبر علی الإنفاق قال الحاکم: یجبره فإن امتنع و کان له مال ظاهر أنفق منه، و إن لم یکن له مال ظاهر أذن للشریک فی الإنفاق فإذا أنفق رجع علی شریکه إذا ظهر له مال،

ص :301

و إن تبرع بالإنفاق من غیر إذن الحاکم لم یکن له الرجوع، و علی ما اخترناه من أنه لا یجبر فمتی أنفق الشریک کان متبرعا و لیس له منع شریکه من الاستیفاء لأن الماء الذی فیها ینبع من ملکهما جمیعا فهو بینهما نصفین و لیس للمنفق فیه عین مال، و إنما له أثر إلا أن یکون الحبل و الدلو و البکره له فیکون له منعه من الاستیفاء بهذه الآلات فإن استأنف الشریک لنفسه آله لم یکن له منعه من الاستیفاء فأما إذا کان ذلک بین صاحب السفل و العلو فإذا انهدم صاحب (1)السفل فمن قال: یجبر علی الإنفاق قال: أجبره الحاکم علی إعاده الحیطان کما کانت من مال نفسه، و إن امتنع أنفق الحاکم علی إعاده الحیطان کما کانت من ماله، و إن لم یظهر له مال أذن لصاحب العلو فی بناء حیطان السفل، و تکون النفقه فی ذمه صاحب السفل و تکون الحیطان له دون صاحب العلو لأنه بناها بإذن الحاکم ثم یعید هو علیه حقه من الغرفه، و تکون نفقه الغرفه و حیطانها من ماله دون مال صاحب السفل و یکون السقف بینهما و یرجع بنصف نفقه السقف علی صاحب السفل و ینتفع صاحب السفل بالحیطان لأنها له، و إن کان بناها صاحب العلو لأنه بناها له، و إن بناها صاحب العلو متبرعا من غیر إذن الحاکم لم یرجع علی صاحب السفل بشیء سواء قیل: بأنه یجبر صاحب السفل علی البناء أو لا یجبر، و نظر فإن کان بناها بآله الحیطان المنهدمه کانت الحیطان لصاحب السفل لأن الآله کلها له، و لم یکن لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها و لیس له نقضها لأنها لصاحب السفل و کان له إعاده حقه من الغرفه. فإن کان صاحب العلو بناها بآله جدیده فالحیطان لصاحب العلو، و لیس لصاحب السفل أن ینتفع بها إلا بإذن صاحب العلو و لکن له أن یسکن فی السفل، و لیس لصاحب العلو منعه من سکناها و إنما له أن ینتفع بالحیطان بأن یغرز فیها وتدا أو یفتح فیها کوه. و أما سکناها فی السفل فلیس بانتفاع بالحیطان، و إن کان انتفاعا فلیس مما فیه ضرر، و إنما هو بمنزله استناد أحد الشریکین فی الحائط إلی الحائط، و کالمشی فی ضوئه.

ص :302

و لو أراد صاحب العلو أن ینقض هذه الحیطان التی بناها بآله جدیده کان له لأنها ملک و لو منعه صاحب السفل من نقضها لم یکن له، و إن بذل القیمه لأن صاحب العلو لا یلزمه أن یبنی حیطان السفل، و لیس لصاحب السفل مطالبه صاحب العلو بالبناء بلا خلاف. و متی أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قیمه ما أنفق فی السفل إذا کان أنفقه بإذن الحاکم، و إن کان أنفق من غیر إذنه فالصحیح أنه لیس له أخذه منه لأنه متطوع به إلا أن یراضیه علیه. و قد ذکرنا إذا انهدم الحائط المشترک بینهما فأما إذا هدمه أحدهما بغیر إذن شریکه متعدیا لزمه أن یعیده، و هکذا إذا هدمه بإذن شریکه علی أن یبنیه بنفقته وجب علیه ذلک فیلزمه البناء بأحد هذین الشرطین: أما التعدی أو الشرط.

صاحب الدار لم یجز أیضا لأنه بیع الهواء منفردا، و إن کان معتمدا علی حائطه أو حائط مشترک بینهما جاز الصلح و یکون ذلک بیع ما علیه الغصن من الحائط و هذا جائز لأنه معلوم و صلح علی قرار دون الهواء.

یضع المستعیر الخشب علیه و لا یصح ذلک إلا بعد أن یکون قدر ما یبنیه معلوما لأن حیطان البیت لا یحمل جمیع ما یحمل من البناء و یکون ذلک مخالفا للأرض. إذا أعارها لیبنی علیها لأنه لیس من شرطه أن یبنی مقدارا من البناء لأن الأرض حماله لجمیع ما یبنی علیها

فأما إذا تنازعا فی الدرجه التی یرتقی منها فالقول قول صاحب العلو لأن الظاهر أن ذلک فی یده و انتفاعه و أنها لم تعمل إلا للصعود إلی العلو، و إن کانت الدرجه معقوده کالأزج و تحتها موضع ینتفع به کالخزانه فقیل فیه: وجهان: أحدهما: أنها بینهما لأنها فی انتفاعهما جمیعا فإن صاحب العلو ینتفع بها للصعود علیها و صاحب السفل ینتفع بها لیخبأ تحتها قماشه. و الثانی: أنها یکون لصاحب العلو لأن الدرجه لا یقصد بنیانها إلا الصعود علیها و لا یقصد [و]احد عمل خزانه بعقد درجه و یخالف السقف فإنه قد یقصد بنیانه ستر البیت دون عمل الغرفه و قد یقصد به عمل الغرفه دون ستر البیت فلذلک کان بینهما و هذا أقوی، و کذلک إن کان الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنیان کان فی یده لأن الظاهر أنه بنی لبنائه، و إن کان لجاره منه ستره.

أحدهما: أن الصلح باطل. و الثانی: أنه جائز و هو الأولی لأنه حصل فی أرض هی ملکه فکان بمنزله ما لو ملک الأرض و الزرع، و من قال: بالأول قال: هذا لیس بصحیح (1)لأنه إذا ملک الأرض و الزرع کان الزرع تابعا للأرض فلذلک صح فیه، و هاهنا الزرع مفرد (2)عن الأرض فلم یصح فیه الصلح مطلقا.

فإذا اشتراه بمال فی ذمته أو صالح علیه بشرط القطع جاز لأنه لا یلزمه قطع النصف الذی لم یعقد علیه و یلزمه قطع النصف الآخر بالشرط الذی حصل فی العقد

فأما إذا أراد أن یفتح إلیه شباکا أو کوه جاز ذلک لأنه لیس باستطراق و لا دال علیه.

و هکذا إذا صالحه علی أن یسقی ماشیته من هذه المواضع فأما إذا صالحه علی بعض العین إما ثلثها أو ربعها أو ما کان فإنه یجوز و یکون ذلک فرعا للبیع لأنه یشتری بعض العین أو البئر بذلک المال الذی ثبت له بإقراره. إذا ادعی علیه حقا فأقر به ثم صالحه علی أن یجری الماء من سطحه علی سطح المقر جاز ذلک.

قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یجوز، و الثانی: یجوز فإذا ثبت أن الحواله لا تصح إلا فیما ذکرناه فإنها لا تصح إلا بشرطین: أحدهما: اتفاق الحقین فی الجنس و النوع و الصفه. و الثانی: أن یکون الحق مما یصح فیه أخذ البدل قبل قبضه لأنه لا یجوز (1)الحواله بالمسلم فیه لأنه لا یجوز المعاوضه علیه قبل قبضه، و إنما شرطنا اتفاق الحقین لأنا لو لم نراعه أدی إلی أن یلزم[ه]المحال علیه أداء الحق من غیر الجنس الذی علیه و من غیر نوعه و علی غیر صفته، و ذلک لا یجوز، و إنما شرطنا أن یکون الحق مما یقبل أخذ البدل فیه قبل قبضه لأن الحواله ضرب من المعاوضه فلم تصح إلا حیث تصح المعاوضه هذا کله إذا أحاله بدینه علی من له علیه دین فأما إذا أحاله علی من لیس له علیه دین فإن ذلک لا یصح عند المخالف، و یقوی عندی أنه یصح إذا قبل الحواله.

و لا للمشتری مطالبه البائع بشیء لأنه ما أعطاه الثمن و لم تسلم جهه الحواله هذا إذا کان المحتال لم یقبض المال فإن کان قبضه فهو مال فی ید البائع للمشتری فله أن یسترجعه منه، و قد برء المحال علیه بالدفع إلی المحتال لأنه قبض بإذنه.

و قبل المحتال ذلک فإذا کان کذلک کان القول قول المحیل و قال قوم: إن القول قول المحتال، و لیس بشیء فإذا ثبت ما قلناه فإذا حلف ثبت أن المحتال وکیله فإن کان لم یقبض من المحال علیه شیئا انعزل عن وکالته لأن المحیل و إن کان أثبت وکالته بیمینه فإنه عزل نفسه عن الوکاله بإنکاره. و إن کان قد قبض المال من المحال علیه نظر فإن کان باقیا فی یده کان للمحیل أخذه منه لأنه مال له فی ید وکیله. و إذا أخذه منه فهل یرجع علیه بحقه أم لا؟ قیل: فیه: وجهان: أحدهما: لا یرجع لأنه أقر ببراءه ذمه المحیل من حقه بدعواه الحواله فی حقه. و الثانی: له أن یرجع علیه بحقه لأن عین المال الذی حصل فی یده من الحواله قد استرجعه المحیل و هو مدع للحق إما تلک العین التی أخذها بالحواله أو ما یقوم مقامها و لم یصل بعد إلی شیء من ذلک فکان له الرجوع علیه و هذا أولی هذا إذا کان باقیا فی یده فإن کان تالفا فی یده لم یکن للمحیل الرجوع علیه بشیء لأنه مقر بأنه استوفی حقه و تلف فی یده هذا إذا اتفقا علی اللفظ حسب ما صورنا. فأما إذا اختلفا فیه فقال المحیل: وکلتک فی ذلک الحق بلفظ الوکاله و قال: بل أحلتنی علیه بدینی بلفظ الحواله فالقول قول المحیل بلا خلاف لأنهما اختلفا فی لفظه فکان هو أعرف به من غیره، و من قال بالقول الآخر قال: إذا أحلف المحتال تثبت حوالته بدینه و سقط حقه من المحیل و ثبت له مطالبه المحال علیه بالحق. فأما إذا کان بالعکس من هذا فقال من علیه الدین: أحلتک لتقبضه لنفسک، و قال من له الدین: بل وکلتنی فالقول قول من له الدین و هو المحتال، و قال قوم: القول قول من علیه الدین و هو المحیل فمن قال بهذا قال: إن المحیل یحلف بالله لقد أحلته و ما وکلته فإذا حلف بریء من دین المحتال و کان للمحتال مطالبه المحال علیه ظاهرا و باطنا لأنه قد ثبت أنه محتال بیمین المحیل فله مطالبته بالحواله و هو مقر بأنه وکیل و إن له المطالبه بالوکاله و إذا قلنا بما اخترناه و هو الصحیح و حلف المحتال ثبت أنه وکیل فإن لم یکن قبض المال کان له مطالبه المحیل

ص :315

بماله فی ذمته و هل یرجع المحیل علی المحال علیه فیطالبه بالدین الذی له فی ذمته؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له مطالبته لأنه برئه من حقه بدعواه الحواله و إن ما فی ذمته صار للمحتال. و الثانی: له مطالبته به لأنه إن کان وکیلا فدینه ثابت فی ذمه المحال علیه، و إن کان محتالا فقد قبض المال منه ظلما و هو مقر بأن ما فی ذمه المحال علیه للمحتال فکان له قبضه عما له علیه و هو ما أخذه ظلما علی قوله فکان مطالبا بما یجوز له المطالبه به بهذا إذا لم یکن المحتال قبض المال فأما إذا کان قد قبضه فلا یخلو من أن یکون باقیا فی یده أو تالفا فإن کان باقیا فی یده صرف إلیه، و إن کان تالفا نظر فإن تلف بتفریط منه وجب علیه ضمانه و یثبت علیه للمحیل مثل ما ثبت له فی ذمته فتقاصا و سقطا و إن تلف بغیر تفریط منه لم یجب علیه الضمان لأنه وکیل و یرجع هو علی المحیل بدینه و یبرء المحال علیه لأنه قد دفع إلی المحتال بإذنه و هو معترف بذلک لأنه إن کان حواله کما یقول فقد بریء فبراءه المحال علیه متیقنه و یکون التالف من مال المحیل.

متفقین فی الجنس و الصفه و لا یجوز إذا کانا جنسین مختلفین، و لا یجوز إذا کانا جنسا واحدا مع اختلاف الصفه فیجب أن یکونا حالین أو مؤجلین أجلا واحدا، و لا یجوز أن یکون أحدهما حالا و الآخر مؤجلا و لا أن یکون أحدهما مؤجلا إلی سنه و الآخر إلی سنتین، و لا یکون أحدهما مطبعیا و الآخر قاسانیا و لا أن یکون أحدهما صحاحا و الآخر مکسورا و لا أن یکون أحدهما أکثر (1)من الأخر کل ذلک لا یجوز لأن المقصود منه الرفق دون المکایسه و المغابنه، و علی هذا لا یجوز أن یحیل بالطعام الذی یحل علیه من السلم لأن بیعه لا یجوز قبل قبضه، و یقوی فی نفسی أنها لیست ببیع بل هی عقد مفرد و یجوز خلاف جمیع ذلک إلا زیاده أحد النقدین علی صاحبه لأنه ربا و لا یمتنع أن یقول: إن الحواله تجوز فیما له مثل و فیما یثبت فی الذمه بعد أن یکون معلوما فإذا کان فی ذمه حیوان وجب علیه بالجنایه مثل أرش الموضحه و ما أشبهها صح فیها الحواله و کذلک لا یمتنع أن یجعلها صداقا إذا أحال بدین علیه مؤجل إلی سنه بدین له علی آخر سنه بدین له علی آخر إلی سنه صحت الحواله فإن مات المحیل لم یحل الدین لأن المحیل قد بریء من الدین فلا یتغیر بموته، و إن مات المحتال فلا یحل أیضا لأن الأجل حق لمن علیه الدین دون من له الدین و إن مات المحال علیه حل الدین لأن الدین المؤجل یحل بموت من علیه الدین.

ألف درهم و أحاله بها علی الرجلین و قبل الحواله کان جائزا لأن الألف الذی له علیه یجوز له قضائه من جهه واحده و من جهتین، و إن کان کل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله علیهما لم تصح الحواله لأنه یستفید بها مطالبه الاثنین کل واحد منهما بالألف و هذا زیاده فی حق المطالبه بالحواله و ذلک لا یجوز، و لیس له أن یطالب کل واحد منهما بألف و إنما یقبض الألف من أحدهما دون الآخر، و قیل فیه: إنه یجوز له أن یطالب کل واحد منهما بألف إحداهما فإذا أخذه بریء الآخر و هذا قریب.

علیه فطالبه بما غرم فقال: کان لی علیک ألف درهم و أنکر المحال علیه ذلک و قال: لم یکن لک علی شیء کان القول قول المحال علیه لأن الأصل براءه ذمته فإذا حلف رجع علی المحیل.

و إن أقام البینه فشهد أبناء من له الدین أنهما أحالاه لا یقبل شهادتهما لأنهما شهدا علی الوالد، و إن شهد أبناءهما قبلت شهادتهما لکل واحد منهما لوالده و للآخر و من قال: لا یقبل شهاده الولد لوالده قال: لا یقبل شهادتهما کل واحد منهما لوالده، و هل یقبل للآخر؟ قیل فیه: قولان بناء علی أن بعض الشهاده إذا رده للتهمه هل یرد الباقی؟ فیه قولان فکذلک هاهنا.

و الثانی: لا یصح قالوا: لأنه غیر مقدور علی تسلیمه.

[القول فی شرائط الضمان]

فإذا ثبت صحه الضمان فمن شرطه وجود ثلاثه أشخاص: ضامن و مضمون له و مضمون عنه. فالضامن هو الکفیل بالدین و المتحمل له و المضمون له هو صاحب الدین و المضمون عنه فهو من علیه الدین، و هل من شرط الضمان أن یعلم المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ قیل فیه: ثلاثه أوجه: أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفه المضمون عنه لینظر هل یستحق ذلک علیه أم لا؟ و المضمون له یعرف هل هو سهل المعامله أم لا؟ و الثانی: أنه لیس من شرط الضمان معرفتهما لأن علیا علیه السلام و أبا قتاده لما ضمنا عن المیت ما علیه لم یسئلهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن معرفتهما بصاحب الدین و لا بالمیت الذی ضمنا عنه. و الثالث: أنه یجب معرفه المضمون له دون المضمون عنه لأن المضمون عنه انقطعت معاملته و یحتاج إلی معرفه المضمون له لیعرف کیفیه المعامله و الأول هو الأظهر فإذا ثبت ذلک فهل من شرط الضمان رضی المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا یحتاج إلی رضاه لأن ضمان دینه بمنزله القضاء عنه، و لأن علیا علیه السلام ضمن عن المیت و لا یصح اعتبار رضاه. و أما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلک إثبات مال فی الذمه بعقد فلا یصح ذلک إلا برضاه، و قیل: إنه لا یحتاج إلی رضاه لأن علیا علیه السلام لما ضمن عن المیت لم یعتبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم رضا المضمون له. و الضمان ینقل الدین عن ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن و لا یکون المضمون له أن یطالب أحدا غیر الضامن و قال قوم: له أن یطالب أیهما شاء من الضامن و المضمون عنه. إذا کان الضمان مطلقا فله أن یطالب به أی وقت شاء، و إن کان مؤجلا لم یکن له مطالبه الضامن إلا بعد حلول الأجل، و من قال: له مطالبه أیهما شاء یقول: لیس له مطالبه الضامن إلا بعد حلولها، و له أن یطالب المضمون عنه أی وقت شاء.

ص :323

و إن کان دین إلی شهر فضمنه ضامن إلی شهرین کان جائزا و لا یکون له مطالبته إلا بعد الشهرین. فإن مات الضامن فی الحال حل الدین فی ترکته و کان له أن یطالب ورثته بقضاء فی الحال و من قال: بالتخییر قال: له مطالبه ورثه الضامن فی الحال، و لیس له أن یطالب المضمون عنه إلا بعد حلول الأجل لأن الدین لم یحل علیه. فإذا أخذ من ورثه الضامن بریء الضامن و المضمون عنه، و لم یکن لورثه الضامن أن یرجعوا علی المضمون عنه حتی ینقضی الأجل لأن الدین علیه مؤجل فلا یجوز مطالبته به قبل محله و من قال: بالتخییر قال هکذا فی المضمون عنه. إذا مات حل الدین علیه و لا یجوز مطالبه الضامن لأنه لم یحل علیه فإذا استوفی ذلک من ترکته سقط عن الضامن و المضمون عنه بلا خلاف و متی أدی الضامن الدین سقط عن المضمون عنه فهل یرجع علیه أم لا؟ فیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون قد ضمن بأمر من علیه الدین و أدی بأمره. الثانیه: أنه لا یضمن بأمره و لم یؤد بأمره. الثالثه: أن یکون ضمن بأمره و أدی بغیر أمره. الرابعه: أن یکون ضمن بغیر أمره و أدی بأمره فإذا ضمن بأمره و قضی بأمره فإنه یرجع به علیه لأنه أذن له فی ذلک فیلزمه قضاؤه، و أما إذا ضمن بغیر أمره و أدی بغیر أمره فإنه یکون متبرعا فلا یرجع به علیه. و أما إذا ضمن عنه بإذنه و أدی بغیر إذنه فإنه یلزمه لأنا قد بینا أن بنفس الضمان انتقل الدین إلی ذمته، و لا یحتاج فی قضائه إلی إذنه. و أما إذا ضمن بغیر أمره و أدی بأمره فطنه لا یرجع علیه لأنه التزم بغیر أمر منه متبرعا فانتقل المال إلی ذمته فلا تأثیر لإذنه له فی القضاء عنه لأن قضاه بعد الضمان إنما هو عن نفسه لا عن غیره لأنه واجب علیه دونه.

[القول فی الحقوق التی یصحّ فیها الضمان]

فأما بیان الحقوق التی یصح فیها الضمان و لا یصح فجملته أن الحقوق علی أربعه أضرب: حق لازم مستقر، و حق لازم غیر مستقر، و حق لیس بلازم و لا یؤول إلی اللزوم،

ص :324

و حق لیس بلازم و لکنه یؤول إلی اللزوم. فأما الضرب الأول فهو الذی أمن سقوطه ببطلان أسبابه و ذلک مثل الثمن فی البیع بعد تسلیم المبیع و المهر بعد الدخول و الأجره بعد انقضاء المده فهذه حقوق لازمه مستقره لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه یصح ضمانها بلا خلاف. و أما الضرب الثانی الذی یسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبیع قبل التسلیم، و الأجره قبل انقضاء الإجاره و المهر قبل الدخول لأنها معرضه للسقوط بتلف المبیع و انهدام الدار المستأجره و الطلاق قبل الدخول و الارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمه غیر مستقره فیصح ضمانها أیضا بلا خلاف. و أما الضرب الثالث فهو الحق الذی لیس بلازم فی الحال و لا یؤول إلی اللزوم و ذلک مثل مال الکتابه لأنه لا یلزم العبد فی الحال لأن للمکاتب إسقاطه بفسخ الکتابه للعجز، و لا یؤول إلی اللزوم أیضا لأنه إذا أداه عتق و إذا عتق خرج من أن یکون مکاتبا فلا یتصور أن یلزمه فی ذمته مال الکتابه بحیث لا یکون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا یصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال فی الذمه و التزام لأدائه و هو فرع للمضمون عنه فلا یجوز أن یکون ذلک المال فی الأصل غیر لازم و یکون فی الفرع لازما فلهذا منعنا من صحه ضمانه و هذا لا خلاف فیه. و أما الرابع فهو مال الجعاله فإنه لیس بلازم فی الحال لکنه یؤول إلی اللزوم بفعل ما شرط المال له و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم (1)و لقوله تعالی «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» (2). و أما مال المسابقه یصح ضمانه لأنه یؤول إلی اللزوم و أرش الجنایه إن کان دراهم أو دنانیر مثل أن یتلف علیه مالا أو یجنی علی عبده جنایه فإنه یصح ضمانه لأنه لازم مستقر و إن کان أبدا مثل أن یجنی علی حر فضمانه أیضا صحیح.

النفقه تجب بالتمکین من الاستمتاع لا بمجرد العقد، و إذا لم تجب النفقه بعد فلا یصح الضمان، و متی ضمن النفقه فإنها تصح مقدار النفقه المعسر لأنها ثابته بکل حال. و أما الزیاده علیها إلی تمام نفقه الموسر فهی غیر ثابته لأنها تسقط بإعساره.

فإذا ثبت أن ضمان الخلاص لا یصح نظر فإن کان فی المبیع منفردا عن ضمان العهده أو مع ضمان العهده کان ذلک شرطا فاسدا و یبطل البیع به، و کذلک إن شرطه فی مده الخیار [لأن مده الخیار]بمنزله حال العقد. فأما إذا کان بعد انقطاع الخیار فإن شرط خلاص المبیع منفردا لم یصح الضمان و إن شرط مع ضمان العهده بطل فی خلاص المبیع و لا یبطل فی ضمان العهده کما قلناه فی تفریق الصفقه و البیع بحاله لم یؤثر فیه بلا خلاف، و العهده و إن کان اسما للصک المکتوب و لا یصح ضمانه فقد صار بعرف الشرع عباره عن ضمان الثمن حتی إذا أطلق لا یفهم إلا ما قلناه. إذا ثبت هذا و انعقد الضمان فلا یخلو إما أن یسلم المبیع للمشتری أو لا یسلم فإن سلم فلا کلام، و إن لم یسلم لم یخل أن یکون ذلک بسبب حادث بعد البیع أو مقارن له فإن کان ذلک بسبب حادث بعد البیع مثل تلف المبیع و الإقاله رجع المشتری علی البائع بالثمن و لیس له أن یطالب الضامن بالثمن لأنه إنما ضمن الثمن إذا لم یسلم المبیع بسبب الاستحقاق. و أما إذا کان ذلک بسبب مقارن لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بتفریط من البائع أو بغیر تفریط منه، فإن کان بغیر تفریط منه مثل أن یؤخذ المبیع بالشفعه فإن المشتری یطالب الشفیع بمثل ما وزنه من الثمن، و لیس له مطالبه البائع و للضامن (1)لأنه استحق علی المشتری و لا علی البائع. و أما إذا کان بتفریط منه فإن کان [ذلک]بعیب أصابه بالمبیع فرده رجع بالثمن علی البائع، و هل یرجع علی الضامن؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه لا یرجع علیه لأنه إنما ضمن الثمن إذا خرج المبیع مستحقا و هذا لم یخرج مستحقا. و الثانی: أنه یرجع علی الضامن بالثمن لأن المبیع لم یسلم له بسبب مقارن للعقد

ص :327

بتفریط منه فهو فی معنی خروجه مستحقا هذا إذا أصاب به العیب و لم یحدث به عنده عیب آخر. فأما إذا حدث به عنده عیب آخر لم یکن له رده و کان له الرجوع بأرش العیب الموجود، و یرجع به علی البائع، و هل یرجع به علی الضامن؟ قیل فیه وجهان، فأما إذا لم یسلم له المبیع بخروجه مستحقا لم یخل إما أن یستحق جمیعه أو بعضه فإن استحق جمیعه رجع بالثمن علی البائع و الضامن لأن الضمان کان لهذه الحال، و إن خرج بعضه مستحقا کان البیع فی بعض المستحق باطلا و فیما عداه صحیحا کما قلناه فی تفریق الصفقه و یکون المشتری بالخیار لأن الصفقه تبعضت علیه فإن رده رجع بقدر الذی قابل القدر المستحق من الثمن علیها، و القدر الذی قابل الباقی فإنه یرجع به علی البائع و هل یرجع علی الضامن؟ الصحیح أن له أن یرجع لأن السبب فیه الاستحقاق الذی حصل فی بعضه.

و إن کان المضمون له لم یطالبه بالحق فهل له أن یأخذه بتخلیصه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: له ذلک و الآخر لیس له ذلک و الأول أقرب.

أو قال بنیتی فأنکر ذلک من له الحق و ادعی خلاف ذلک کان القول قول الذی قضی لأنه اختلاف فی قوله و نیته فهو أعلم بهما فأما إذا أطلق قیل فیه وجهان: أحدهما: ینتصف فیرجع بنصفه إلی الذی علیه أصلا و النصف الآخر إلی الذی علیه فرعا لأنه لو عینه عن أحدهما بلفظ أو نیه تعین فإذا أطلق رجع إلیهما لتساویهما. و الثانی: أن له أن یرده إلی أیهما شاء کما لو کان علیه کفارتان فأعتق رقبه و لم یعینها کان له أن یردها إلی أیهما شاء هذا کلام فی القضاء. و أما الإبراء فإن أبرء صاحب الحق أحدهما عن الألف بریء هو و بریء الآخر عن الذی علیه فرعا لأنه إذا بریء الأصل بریء الفرع و لم یبرء عن الذی علیه أصلا و إن أبرأه عن نصفها نظر فإن أبرأه عن الذی علیه أصلا بریء الآخر منه، و إن أبرأه عن الذی علیه فرعا لم یبرء الآخر، و إن اختلفا فی التعیین بلفظ أو نیه فالقول قول المبرئ لأنه أعلم بلفظه و نیته، و إن أطلق فعلی الوجهین اللذین مضیا و الکلام فی الرجوع علی ما مضی هذا علی مذهب من یقول: له الرجوع علی کل واحد منهما. فأما إذا قلنا: لیس له أن یطالب أحدا إلا مطالبه الضامن لأن المال انتقل إلی ذمته فمتی ضمن کل واحد منهما صاحبه تحول الحق الذی علی کل واحد منهما إلی صاحبه و هو خمسمائه إلا أن قبل الضمان کان الدین الأصل و بعد الضمان دین الضمان فإن قضی أحدهما الألف عن نفسه و عن صاحبه بریا جمیعا لأنه یکون قد قضی دین غیره، و ذلک صحیح، و إن أبرأه عن الألف بریء مما علیه، و لا یبرء الآخر لأنه لم یبرئه و متی قضی خمسمائه لم یقع ذلک إلا عن الخمسمائه التی تحولت إلیه بالضمان لأن الخمسمائه التی علیه انتقلت عنه إلی ذمه صاحبه.

فإنه یرجع علیه بأقل الأمرین من قدر الحق و قیمه الثوب فإن کان الحق أقل فقد تبرع بالزیاده و لا یرجع بما تبرع به (1)و إن کانت القیمه أقل مما غرم فلا یرجع علیه إلا بقدر القیمه، و قد أبرء عن الزیاده علیهما، و لا یجوز له الرجوع علیه بما أبرء عنه فإن کان قضاه بأفضل فی الصفه مثل أن یکون الحق قراضه الذهب فقضاه صحیحا رجع بالقراضه لأنه متبرع بالزیاده.

و الثانی: لا یجوز لأنه لا یجوز أن یأخذ عوض ما لم یغرمه فإذا [أ]قبضه لم یملکه و کانت الألف فی یده مضمونه لأنه قبضها ببدل فاسد، و علی الوجه الأول الذی قالوا یملک کان ملکه مراعی فإن قضاه کانت الألف عوضا عنها و لم یملک (1)حق الرجوع، و إن أبرأه المضمون له لزمه ردها علی المضمون عنه کما إذا عجل الزکاه ثم تلف النصاب قبل الحول.

لیکون للحاضر الرجوع علیه، و یثبت الحق علی الغائب. فإذا غرم الألف رجع بنصفها علی الغائب إذا قدم، و إن سکت فلا یجب و سمع الحاکم البینه أو یقول: لا أقر و لا أنکر و سمع الحاکم البینه و غرمه الألف. فإذا قدم الغائب رجع علیه بنصف الألف.

أحدهما: أنه یرجع علی المضمون عنه و هو الأقوی. و الثانی: لا یرجع به لأنه أمره بالدفع الذی یبرء ذمته فإذا دفع إلیه و لم یشهد علیه فقد دفع دفعا لا یبرئه، و هذا تضییع فلا یستحق الرجوع به، و أما علی قولنا: بتحویل الحق إلی الضامن فمتی دفعه إلی الضامن فقد أدی إلی من یجب دفعه إلیه، و لیس بینه و بین المضمون عنه معامله فإن صدقه الضامن فقد برئت ذمته، و إن کذبه کان علیه البینه أو علی الضامن الیمین و مال المضمون عنه فی ذمه الضامن قالوا هذا إذا طالب المضمون عنه. و أما إذا طالب الضامن بالألف فدفعها إلیه فمن قال: یرجع بالألف الأول رجع هاهنا، و من قال: لا یرجع فهل یرجع هاهنا؟ اختلفوا فمنهم من قال: لا یرجع لأن الضامن مقر بأن الثانی ظلم بها، و منهم من قال: یرجع لأنه قد برئت ذمته بقضاء دین من ماله بأمره ثم اختلفوا بأی الألفین یرجع: فقال قوم: یرجع بالألف الثانیه لأن المطالبه سقطت عنه بها، و منهم من قال یرجع بالأولی لأن الدین سقط عنه بها فی الباطن و فیما بینه و بین الله-عز و جل-هذا إذا لم یشهد علیه [بالقضاء]فإن أشهد علیه نظر فإن أشهد شاهدین عدلین و کانا حیین أقامهما علیه بالقضاء فإن شهدا ثبت القضاء و کان له الرجوع علیه بالألف و إن کانا غابا أو ماتا کان القول قول المضمون له مع یمینه فإذا حلف کان له أن یطالب أیهما شاء و کان للضامن الرجوع علی المضمون عنه بالألف التی حصلت بها الشهاده لأنه غیر مفرط فی قضائه الحق بها. و إن أشهد علیه عبدین أو کافرین و من لا یصح شهادته من الفاسقین فسقا ظاهرا کانت کلا شهاده، و یکون الحکم کأنه لم یشهد فأما إذا کان فسق الشاهدین باطنا قالوا فیه: وجهان: أحدهما: لا یکون مفرطا لأن البحث عن البواطن إلی الحکام دون غیرهم و الذی علیه أن یشهد شاهدین لا یعرف فسقهما فی الظاهر و قد فعل فعلی هذا یکون الحکم کما لو أشهد عدلین ظاهرا و باطنا ثم ماتا أو غابا.

ص :334

فالثانی: أنه یکون مفرطا فی ذلک لأنه أشهد علیه بالقضاء شاهدین لا یثبت بهما الحق فأما إن أشهد علیه شاهدا واحدا فإن کان حیا حاضرا شهد له بذلک و حلف معه ثبت له الحق، و إن مات أو غاب ففیه وجهان: أحدهما: أنه یرجع بالألف الأول لأنه ما فرط لأن الشاهد الواحد مع الیمین حجه مثل الشاهدین. و الثانی: یکون مفرطا فی ذلک لا یرجع بالألف الأول لأن الشاهد مع الیمین لیس بحجه عند جمیع الحکام. فإذا عدل إلیهما عما هو حجه عند الجمیع کان مفرطا لا یصح ضمان المجهول سواء کان واجبا فی حال الضمان أو غیر واجب، و لا یصح ضمان ما لم یجب سواء کان معلوما أو مجهولا فالمجهول الذی لیس بواجب مثل أن یقول: ضمنت لک ما تعامل فلانا أو ما تقرضه أو ما تداینه فهذا لا یصح لأنه مجهول، و لأنه غیر واجب فی الحال، و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول: أنا ضامن لما یقضی لک به القاضی علی فلان أو ما یشهد لک به البینه من المال علیه أو ما یکون مثبتا فی دفترک فهذا لا یصح لأنه مجهول، و إن کان واجبا فی الحال، و قال قوم من أصحابنا: إنه یصح أن یضمن ما یقوم به البینه دون ما یخرج به فی دفتر الحساب، و لست أعرف به نصا، و المعلوم الذی لا یجب مثل أن یقول: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلی عشره فهذا لا یصح لأنه غیر واجب یصح الضمان عن المیت سواء خلف وفاء أو لم یخلف.

مال من أمواله لزمه أن یقضیه منه لأن الوثیقه إذا عینت تعینت. هذا إذا کان العبد غیر مأذون له فی التجاره فأما إذا کان مأذونا له فی التجاره فالحکم أیضا مثل ذلک سواء غیر أن الموضع الذی جعل الضمان فی کسبه جعل هاهنا فی المال الذی فی یده لأنه من کسبه. إذا ضمن مال الکتابه عن المکاتب لم یصح لأن مال الکتابه غیر لازم للعبد، و الضمان التزام مال و هو فرع فلا یجوز أن یکون المال غیر ثابت فی الأصل و یصیر ثابتا فی الفرع. فأما إذا ضمن عن المکاتب مالا علیه من معامله صح ذلک لأنه لازم، و إن ضمن المکاتب مالا فحکمه حکم العبد فی ضمانه سواء و قد مضی، و إن ضمن مالا عن العبد مثل أن یکون قد أقر العبد علی نفسه بمال لزمه فی ذمته صح الضمان عنه لأنه لازم و من فی یده أمانه مثل المضارب و الوصی و المودع و الشریک و الوکیل و غیرهم فضمن عنهم ضامن لم یصح لأن المال فی أیدیهم غیر مضمون علیهم و هم الأصل، و إذا لم یلزم ضمان الأصل فالأولی ألا یلزم فی الفرع. فإن تلف ذلک المال فی أیدیهم بتفریط منهم ثم ضمن عنهم ضامن صح لأن ضمان القیمه إذا کانت معلومه صحیح، و إن تعدوا فی هذا المال و لم یتلف المال فضمنه عنهم ضامن فهل یصح أم لا؟ قیل فیه: وجهان مثل المغصوب أقواهما أنه یصح و یصح ضمان المرأه کما یصح ضمان الرجل بلا خلاف.

فأما المبرسم الذی یهذی و یخلط فی کلامه فقد قلنا: إنه لا یصح ضمانه، و کذلک المغمی علیه، و أما إذا کان مریضا و هو عاقل ممیز صح ضمانه ثم ینظر فإن صح من مرضه ذلک کان غرامه المال (1)من رأس المال، و إن مات من مرضه کان ذلک من الثلث لأن ذلک تبرع (2)منه، و الأخرس إن عرفت إشارته بلا کتابه صح بلا خلاف ضمانه، و إن کتب و اقترن به الإشاره صح أیضا، و إن انفردت الکتابه عن الإشاره فی الناس من قال: لا یصح ضمانه لأنها تجوز للتعلم أو للتجربه و غیر ذلک، و تعلیم الخط و هو الصحیح. إذا تکفل [کفل خ ل]رجل ببدن رجل لرجل علیه مال أو یدعی علیه مالا ففی الناس من قال: یصح ضمانه، و منهم من قال: لا یصح، و الأول أقوی لقوله تعالی «لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِلاّٰ أَنْ یُحٰاطَ بِکُمْ» (3)و قالوا لیوسف «فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ» (4)و ذلک کفاله بالبدن إلا أنها لا تصح إلا بإذن من یکفل عنه فمن قال: یصح قال: إذا کفل بالبدن نظر فإن کان قد کفل حالا صحت الکفاله، و إن کفل مؤجلا صحت کما یقول فی کفاله المال، و إن کفل مطلقا کانت صحیحه، و کانت حاله فإذا ثبت هذا کان للمکفول له مطالبته بتسلیمه فی الحال فإن سلمه بریء، و إن امتنع من تسلیمه حبس حتی یسلم فإن أحضره الکفیل و سأله أن یتسلمه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ممنوعا من تسلیمه بید ظالمه مانعه أو غیر ممنوع من تسلیمه فإن کان ممنوعا من تسلیمه لم یصح التسلیم و لم تبرء ذمته، و إن لم یکن ممنوعا من تسلیمه لزمه قبوله فإن لم یقبل أشهد علیه رجلین أنه سلمه إلیه و بریء، و إن کانت الکفاله مؤجله لم یکن له مطالبه الکفیل قبل المحل.

فإذا ذهب زمان یمکنه الذهاب و المجیء به فلم یجیء به حبس أبدا إلی أن یأتی به و تسلمه أو یموت المکفول به فتبرء ذمته هذا إذا حل الأجل. فأما إذا أتی به قبل محله و سأله تسلمه نظر فیه فإن کان لا ضرر علیه فیه لزمه تسلمه، و إن کان علیه ضرر بأن یکون بینته غائبه فی الحال أو کان الحاکم لا یوصل إلیه إلا فی یوم مجلسه، و یکون المجلس فی ذلک الیوم الذی جعل محلا فإنه لا یلزمه قبوله و لا یبرء بتسلیمه.

أشهد علی ذلک شاهدین بریء من الکفاله لأنه یکون نائبا عن الکفیل فی هذا التسلیم و النیابه به صحیحه. إذا قال لرجل: فلان یلازم فلانا فاذهب و تکفل به فتکفل به کانت الکفاله علی من باشر عقد الکفاله دون الآمر لأن الآمر لیس بمکره و المأمور تکفل باختیاره.

أحدهما: یصح. و الثانی: لا یصح و هو الأقوی لأنه لا یجوز أن یکون الفرع أقوی من الأصل.

أنه قال: ید الله علی الشریکین ما لم یتخاونا (1)و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: یقول الله -عز و جل أنا ثالث الشریکین ما لم یخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بینهما (2)و علیه إجماع الفرقه بل إجماع المسلمین لأنه لا خلاف بینهم فی جواز الشرکه و إن اختلفوا فی مسائل من تفصیلها و فروعها.

فإنه یجوز للحاکم أن یقسمه إذا تراضوا به و إذا طلب بعض الشرکاء و امتنع بعضهم اجبر الممتنع علیه. و أما ما لا یجوز له أن یقسم و لا یجبر علیه فمثل أن یرید أن یقسما دارین علی أن یکون إحداهما لأحدهما و الأخری للآخر أو ضیعتین أو بستانین أو دار واحده یکون علوها لأحدهما و سفلها للآخر أو کان القسم[ه]فیه رد الدراهم، و ذلک إذا لم یمکن تعدیل الأجزاء (1)إلا برد مال من غیره فإذا کان کذلک جاز للحاکم أن یقسم ذلک بتراضیهم، و إن امتنع بعضهم لم یجز له أن یجبر الممتنع علیه. و أما ما لا یجوز للحاکم أن یفعل و لا أن یجبر علیه فهو أن یکون ثوب فی قسمته ضرر أو قسمه جوهره أو حجر رحی و ما أشبه ذلک فهذا لا یجوز لهم قسمته لأنه سفه و ضرر، و لا یجوز للحاکم إذا رضوا به أن یفعله لأنه لا یجوز له أن یشارکهم فی السفه، و فی جواز قسمه الرقیق و الثیاب التی لا ضرر فیها خلاف نذکره فی أدب القضاء (2)فإن له بابا مفردا إن شاء الله تعالی. إذا کانت دار هی وقف علی جماعه فأرادوا قسمتها لم یجز لأن الحق لهم و لمن بعدهم فلا یجوز لهم تمیز حقوق غیرهم و التصرف فیها بأنفسهم، و إذا کان نصفها ملکا طلقا و نصفها وقفا فطالب صاحب الطلق المقاسمه فمن قال: إن القسمه تمییز النصیبین أجاز ذلک، و من قال: إنها بیع لم یجز لأن بیع الوقف لا یجوز. شرکه التجاره جائزه بین المسلمین [فأما بین المسلمین]و الکافرین مثل الیهود و النصاری فمکروهه إجماعا إلا الحسن البصری. العروض علی ضربین: ضرب لا مثل له مثل الثیاب و العبید و البهائم و الخشب، و ضرب له مثل مثل الحبوب و الأدهان و کل مکیل و موزون فالضرب الأول لا تجوز الشرکه فیه لأنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یعقد الشرکه علی ما یحصل من ثمنها أو یعقد علی أعیانها و بطل أن یعقد علی ما یحصل من ثمنها لأن فی مثل ذلک تعلیق الشرکه بصفه لأنه

ص :344

کأنه قال: عقدت الشرکه معک إذا حصل الثمن و ذلک لا یجوز و أیضا فإنها شرکه فی مال مجهول و ذلک لا یصح، و لا یجوز أن یکون العقد علی أعیانها لأن الأعیان لا تختلط، و من شرط الشرکه أن یکون مال الشرکه مختلطا لا یتمیز مال أحدهما عن الآخر، و لأن من حقیقه الشرکه أن یکون التالف من مال الشرکه منهما و السالم لهما، و هذا یؤدی إلی أن یکون التالف لأحدهما و السالم للآخر و ذلک لا یجوز. فإذا ثبت هذا فالشرکه إنما تصح فی مالین متفقین فی الصفه، و إذا خلطا اختلطا حتی لا یتمیز أحدهما عن الآخر، و علی هذا لا یجوز أن یکون لأحدهما دراهم و للآخر دنانیر و لا أن یکون لأحدهما دراهم و للآخر ثوب أو طعام أو عرض من العروض لأنهما لا یختلطان و لأنه یجوز أن یتغیر سعر (1)أحدهما و لا بتغیر سعر الآخر فإذا أراد سعر أحدهما و استحق الآخر جزء من الزیاده کان استحق جزء من رأس المال و إن تصرفا فیهما و أرادا أن یجعلا رأس المال یجوز أن یزید قیمه رأس المال الذی لأحدهما فإذا اشتراه استغرقت قیمته جمیع ما حصل من الربح فیؤدی إلی انفراد أحدهما بجمیع الربح و ذلک لا یجوز، و إن کان لأحدهما عرض و للآخر عرض آخر فإنه لا یجوز لأنهما لا یتفقان فی جمیع الصفات و إنما یحصل اتفاق الصفه فیما له مثل من المکیل و الموزون، و متی أخرجا مالین متفقین فی الصفه مثل أن یخرج کل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانیر مثل دنانیر صاحبه أو دهنا مثل دهن صاحبه أو حبا مثل حب صاحبه و خلطاهما و أذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فی ماله انعقدت الشرکه. و أما العروض التی لها أمثال فهل یصح عقد الشرکه علیه أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: یصح و الآخر لا یصح فمن قال: لا یصح قال: یشتری کل واحد منهما نصف سلعه صاحبه بنصف سلعته فیکون کل سلعه بینها نصفین فتنعقد الشرکه بینهما ثم یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فی حقه لأن عقد البیع و عقد الشرکه لا یتضمن

ص :345

الإذن فی التصرف و الوجه الآخر أن یشتریا جمیعا سلعه مثلا بالألف درهم فیکون علی کل واحد منهما نصف الألف ثم یصرف کل واحد منهما عرضه الذی أراد عقد الشرکه علیه فی الثمن الذی یلزمه و هو خمسمائه فیحصل تلک السلعه مشترکه بینهما ثم یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فیه و إنما امتنع عقد الشرکه فی العرضین لما قدمنا ذکره و هذا یمکن اعتباره فیما لا مثل له علی الترتیب. إذا شارک نفسان سقاء علی أن یکون من أحدهما حمل و من الآخر راویه و استقی فیها علی أن [ما]یقع من الربح یکون بینهما لم تصح هذه الشرکه لأن من شرطها اختلاط الأموال و هذا لم یختلط، و لا یمکن أن یکون له إجاره لأن الأجره فیها غیر معلومه فإذا ثبت أن هذه معامله فاسده فإذا استقا السقاء [و باع الماء]و حصل الکسب فی یده فإنه یکون للسقاء و یرجع الآخران علیه بأجره المثل فیما لهما من حمل و راویه و قیل: إنهما یقتسمان بینهما أثلاثا و یکون لکل واحد منهما علی صاحبه ثلثا اجره ماله علی کل واحد منهما ثلثها و سقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له، و فی الناس من حمل الوجه الأول علی أنه إذا کان الماء للسقاء ملکه و الثانی علی أنه إذا أخذ السقاء الماء من موضع مباح و هذا لیس بشیء لأن السقاء إذا أخذ الماء من موضع آخر مباح فقد ملکه و الوجهان جمیعا قریبان، و یکون الوجه الأول علی وجه الصلح، و الثانی مر الحکم فیه. إذا أذن رجل لرجل أن یصطاد له صیدا فاصطاد الصید بنیه أن یکون للآمر دونه فلمن یکون هذا الصید؟ قیل فیه: إن ذلک بمنزله الماء المباح إذا استقاه السقاء بنیه أن یکون بینهم و إن الثمن یکون له دون شریکه فهاهنا یکون الصید للصیاد دون الآمر لأنه انفرد بالحیازه، و قیل: إنه یکون للآمر لأنه اصطاده بنیته فاعتبرت النیه و الأول أصح. قد ذکرنا أن الشرکه فی العروض التی لا مثل لها لا یجوز بلا خلاف و مالها مثل یصح الشرکه فیه، و متی أخرج أحدهما دراهم و الآخر عرضا له مثل أولا مثل له لا تصح الشرکه، و متی أخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانیر لم یجز عقد الشرکه لأن الاختلاط فیهما لا تصح.

ص :346

و أما موجباتها فهو أن یشارک کل واحد منهما صاحبه فیما یکسبه قل ذلک أم کثر، و فیما یلزمه من غراماته بغصب و کفاله بملک (1)فهذا جمله ما یشرطونه من الشرائط و یثبتونه من الموجبات فیها، و قد بینا أن الذی یقتضیه مذهبنا أن هذه الشرکه باطله لأنهم قد شرطوا فیها الاکتساب و الضمان بالغصب، و ذلک باطل لأنه لا دلیل علی صحه هذه الشرکه.

التصرف فی ذلک العین، و لا یجوز له التصرف فیما عداه لأن کل واحد منهما یتصرف فی نصیب صاحبه بتوکیل منه فیه فکان تصرفه حسب تصرف الوکیل فی التعیین و الإطلاق، و لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال، و لا أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال، و متی ما شرطا خلاف ذلک کانت الشرکه باطله. إذا عقد الشرکه ثم أذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فتصرفا ثم إن أحدهما فسخ الشرکه انفسخت الشرکه، و کان لصاحبه أن یتصرف فی نصیبه دون نصیب الآخر و کان للفاسخ أن یتصرف فی نصیبه و نصیب صاحبه لأن صاحبه ما رجع فی إذنه و إنما کان کذلک لأن تصرف کل واحد منهما فی نصیب صاحبه إنما هو علی جهه التوکیل، و للموکل أن یمنع الوکیل من التصرف أی وقت شاء فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ یفید المنع من التصرف علی ما بیناه. و أما المال فهو بعد مشترک بینهما لأنه مختلط غیر متمیز فلا یتمیز بالفسخ. فإذا ثبت هذا فإن کان المال قد نض کان لهما أن یتقاسماها، و إن أراد بیعها کان لهما ذلک، و إن اختلفا و أراد أحدهما البیع و امتنع الآخر لم یجبر الممتنع منهما لأن أصل المال بینهما و الربح بینهما. إذا تقاسما و المال عروض یوصل کل واحد منهما إلی حقه فلهذا لم یجبر الممتنع علی البیع، و إذا مات أحد الشریکین انفسخت الشرکه بموته و معنی الانفساخ أن الباقی منهما لا یتصرف فی حصه المیت. و أما المال فهو مشترک لأنه مختلط. فإذا ثبت هذا فالوارث لا یخلو إما أن یکون رشیدا أو مولی علیه. فإن کان رشیدا کان بالخیار فی ذلک المال بین أن یبقی علی الشرکه، و بین أن یطالبه بالقسمه، و سواء کان الخلط فیما یختاره أو یترکه فإن اختار البقاء علی الشرکه استأنف الإذن للشریک فی التصرف. فأما إذا کان مولی علیه فإن الوصی ینوب عنه أو الحاکم إن لم یکن له وصی فینظر فإن کان الحظ فی البقاء علی الشرکه استأنف الإذن للشریک فی التصرف، و إن کان الحظ فی المفاضله قاسمه المال،

ص :349

و لا یجوز له أن یترک ما فیه الحظ إلی غیره لأن النظر إلیه فی المال علی وجه الاحتیاط هذا إذا لم یکن هناک دین فإن کان هناک دین لم یکن للوارث أن یستأنف الإذن للشریک فی التصرف لأن الدین تعلق بالترکه کلها کما تعلق الحق بالرهن، و لا یجوز عقد الشرکه فی المال المرهون فإن قضی الدین من غیر ذلک المال کان الحکم فیه بعد القضاء کما لو لم یکن علیه دین و إن قضاه من ذلک المال. فإن بقی منه شیء کان فی الباقی بعد القضاء علی ما ذکرناه فأما إذا لم یکن هناک دین و کان وصیه نظر فإن کان لمعین و کان الموصی أوصی له بثلث مال الشرکه أو أوصی له بثلث ماله و عین [له]الوصیه فی مال الشرکه و کان ذلک المال بحیث إذا خرج منه ثلث جمیع ماله فإن فضل منه شیء فإن الثلاثه فیه شرکاء و الخیار إلیهم فی المقاسمه و البقاء علی الشرکه علی ما بیناه فی الشریک و الوارث و إن کانت الوصیه لقوم غیر معینین مثل أن یکون للفقراء و المساکین لم یجز له البقاء علی الشرکه لأن حقهم قد تعلق بذلک المال فإذا عزل حصتهم و بقی منه شیء کان بالخیار فیه علی ما بیناه.

[أحکام الشرکه]

کان الشریک فیه غیر المقارض لأنه لا یتمکن من التصرف فیه لکونه مشترکا بین المقارض و شریکه، و المقصود من القراض تنمیه المال و هذا الاختلاط یمنع من المقصود فلذلک أبطل القراض.

البائع لأن الظاهر أن ما یبیعه ملک له ینفرد به دون غیره فإن [فإذا خ ل]ادعی خلاف الظاهر لم یسمع منه فإن ادعی شریکه و أقام علیه البینه إما شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت بالبینه أنه باع ملکه و ملک غیره، و للمشتری أن یدعی علیه أنه أذن له فی بیعه، و لهذا إن ینکر ذلک و یحلف أنه ما أذن له لأن الأصل عدم الإذن فإذا حلف ثبت أن البائع باع ملک غیره بغیر إذن صاحبه فیبطل البیع فی ملک شریکه و لا یبطل فی ملکه کما قلنا فی تفریق الشرکه [الصفقه خ ل]و صار المبیع مشترکا بین المشتری و بین شریک البائع.

و إذا ادعی أحد الشریکین تلف مال الشرکه أو تلف شیء منه و أنکر صاحبه فالقول قوله المدعی للتلف مع یمینه لأنه أمین کالمودع.

فإذا فرغ من خصومه المشتری عاد إلی خصومه شریکه و شریکه یدعی علیه القبض و هو ینکر فالقول (1)قوله مع یمینه لما ذکرناه و علی شریکه البینه فإن أقام شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت القبض و رجع بحقه، و إن لم یکن له بینه حلف البائع فإذا حلف أسقط دعواه عن نفسه و إن نکل حلف شریکه و یثبت القبض بذلک و رجع علیه بحقه هذا إذا بدء بمخاصمه المشتری ثم ثنی بمخاصمه شریکه فالترتیب فیه کما ذکرناه. فأما إذا بدء أولا بمخاصمه شریکه ثم ثنی بمخاصمه المشتری فالحکم فیه علی ما ذکرناه. إذا ثبت هذا فمتی أقام الشریک أو المشتری شاهدین علی القبض ثبت القبض فی حق من أقامها و فی حق صاحبه لأن البینه حجه یثبت بها الحق فی جنبه المقیم لها و فی جنبه غیره، و إن حلف الشریک أو المشتری مع الشاهد الواحد أو مع النکول ثبت القبض فی حقه و لم یثبت فی حق الآخر، و کانت المحاکمه باقیه بین البائع و بین الشریک أو المشتری. و إذا کانت صوره المسئله بحالها فأقر البائع أن شریکه قد قبض الثمن من المشتری و ادعی المشتری ذلک و أنکر شریکه الذی لم یبع فإنه لم یبرأ المشتری عن شیء من الثمن أما الخمسمائه التی للبائع فلا یبرأ منها لأنه یقول: ما أعطیتنی و لا أعطیت من وکلته (2)فی قبضها، و إنما أعطیتها أجنبیا فلا تبرأ من حقی بذلک، و أما الخمسمائه التی للذی لم یبع فلا یبرأ أیضا لأنه یدعی أنها علی المشتری لم یقبض بعد منهما شیئا و إنما البائع هو الذی یقر بالقبض و هو وکیل الذی لم یبع فی قبضه حقه، و الوکیل إذا أقر علی موکله بقبض الحق الذی وکله فی استیفائه لم یقبل قوله علیه فعلی هذا لم یبرء عن شیء من الحق.

ص :354

فإذا ثبت هذا فالحق باق علی المشتری، و لیس للبائع أن یطالبه إلا بقدر حقه لأن إقراره بقبض موکله یضمن عزله عن الوکاله بالقبض، و إذا انعزل بذلک لم یکن له القبض بعده. و إذا ثبت أن البائع لا یطالب المشتری بحق شریکه لما ذکرنا فإن له مطالبته بحقه من غیر یمین یجب علیه للمشتری، و یجب علی المشتری تسلیمه إلیه لأن حقه ثابت علیه فإذا أخذه سلم له و لم یشارکه صاحبه لأنه قد انعزل بإقراره و ما یقبضه بعد العزل فإنه یکون من حقه لا من حق شریکه فهذا الکلام فی جنبه البائع مع المشتری فأما الکلام فی جنبه الشریک الذی لم یبع مع المشتری فقد ذکرنا أن حقه ثابت لم یبرأ المشتری منه بإقرار البائع غیر أنه یدعی علیه القبض و هو ینکر ذلک فکان القول قوله مع یمینه لأنه یدعی علیه دعوی صحیحه لأنه لو أقر بها لسقط الحق عن المشتری فإن أقام المشتری علی الذی لم یبع بینه شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت القبض و بریء من حقه، و إن شهد له بذلک البائع قبلت شهادته لأنه لا یجر بها إلی نفسه منفعه و لا یدفع بها مضره لأنه یقول: حقی ثابت علیک و لا یسقط بالدفع إلی شریکی و أما حق شریکی فلا یرجع إلی منه شیء بحال أعطیته أو لم تعطه. غصب المشاع یصح کما یصح غصب المقسوم و ذلک أن یأخذ عبدا بین شریکین و یمنع أحد الشریکین من استخدامه و لا یمنع الآخر فیکون قد غصب حصه الذی منعه منه، و کذلک إذا کان شریکان فی دار فدخل غاصب إلیها فأخرج أحدهما و قعد مع شریکه فیکون غاصبا لحصه الشریک الذی أخرجه. فإذا ثبت هذا و حصل المال المشترک فی ید الغاصب و أحد الشریکین ثم إنهما باعا ذلک المال [و]مضی البیع فی نصیب الشریک البائع و لا یمضی بیع الغاصب کما یقول فی تفریق الصفقه. و کذلک إذا غصب أحد الشریکین من الآخر فباع الجمیع بطل فی نصیب شریکه و لا یبطل فی نصیبه.

جمیع المال و أطلق البیع بطل فی القدر المغصوب و لا یبطل فی حصه الشریک الموکل.

العبدین لأنه حکم له بها [بهما خ ل]و قد بینا أنه فی حکم الغاصب فیکون للبائع و صاحبه إمساک هذا المال علی الوجه الذی ذکرناه فی قیمه المغصوب إذا تعذر رده علی الغاصب و ینظر فإن کان الثمن وفق القیمتین فقد وصلا إلی حقهما و إن کان أقل فقد وصلا إلی بعض حقهما و الباقی لهما فی ذمه المشتری، و إن کان أکثر من القیمتین فلهما قدر القیمتین، و أما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا یستحقانه و المشتری لا یدعیه فیردانه إلی الحاکم حتی یحفظه علی صاحبه، و إذا ادعاه رده إلیه و قد ذکرنا فیما مضی أن من شرط صحه الشرکه أن یتساویا فی الربح إذا تساویا فی المال و یتفاضلا فیه إذا تفاضلا فی المال فإن شرطا التفاضل فی الربح مع التساوی فی المال و التساوی فی الربح مع تفاضل المال کانت الشرکه فاسده فإذا تصرفا و ارتفع الربح و تفاضلا کان الربح بینهما علی قدر المالین لأنه فائدتهما و یرجع کل واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل عمله بعد إسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله لأن کل واحد منهما شرط فی مقابله عمله اجره أو جزء من الربح و لم یسلم له لفساد العقد و قد تعذر علیه الرجوع إلی المبدل فکان له الرجوع إلی البدل کما إذا باع سلعه بیعا فاسدا و سلمها إلیه و تلفت فی ید المشتری فإنه یرجع علیه بقیمتها لأن المسمی لم یسلم له و قد تعذر علیه الرجوع إلی السلعه بتلفها (1)فکان له الرجوع بقیمتها و یفارق الشرکه الصحیحه لأن المسمی سلم له فیها و فی الفاسده لم یسلم له المسمی إذا ثبت هذا فإن لکل واحد الرجوع علی صاحبه بما یقابل ماله من عمله، و تفصیل ذلک أن ینظر فإن تساویا فی المال و تساویا الأجرتان مثل أن یکون أجره کل واحد منهما مائه سقط من کل واحد منهما نصفها فی مقابله عمله فی ماله و ثبت النصف الآخر فیحصل لکل واحد منهما خمسون علی صاحبه فیتقاصان منه، و أما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن یکون اجره عمل أحدهما مائه و اجره عمل الآخر خمسون سقط من کل واحد منهما نصفها فیبقی لصاحب المائه خمسون، و لصاحب الخمسین خمسه و عشرون فقد حصل لصاحب الخمسین علی صاحبه خمسه و عشرون، و لصاحبه علیه خمسون فیتقاصان فی خمسه و عشرین و یرجع صاحب

ص :357

المائه علی صاحبه بما بقی و هو خمسه و عشرون هذا إذا تساوا المالان فأما إذا اختلفا مثل أن یکون لأحدهما ألف و للآخر ألفان نظر فی الأجرتین فإن تساویا مثل أن یکون اجره کل واحد منهما ستین درهما سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له أربعون و سقط من اجره الآخر ثلثاها و بقی له عشرون فقد حصل لصاحب الألف علی صاحبه أربعون و لصاحب الألفین علیه عشرون فیتقاصان فی العشرین و بقی له علیه عشرون. فأما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن یکون اجره عمل صاحب الألف ستین و اجره صاحب الألفین ثلاثین سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له أربعون و سقط من اجره صاحب الألفین ثلثاها و بقی له عشره فیتقاصان فی العشره فیبقی لصاحب الألف علی صاحبه ثلاثون یرجع بها علیه، و إن کان اجره صاحب الألف ثلاثین و اجره صاحب الألفین ستین سقط من اجره صاحب الألف ثلثها و بقی له عشرون و من اجره الآخر ثلثاها و بقی له عشرون فحصل لکل واحد منهما علی صاحبه عشرون فیتقاصان فیها، و لا رجوع لأحد منهما علی صاحبه بشیء، و علی هذا إن کان الاختلاف بأقل من ذلک أو أکثر هذا کله فی شرکه العنان فأما شرکه الأبدان فهی فاسده فإن اکتسبا و تمیز کسب کل واحد منهما انفرد به دون صاحبه. و إن اختلط الکسبان نظر فی الأجره فإن کانت فاسده رجع کل واحد منهما علی المستأجر بأجره مثل عمله و انفرد بها، و إن کانت صحیحه سلم لهما الأجره المسماه و قسطت علی قدر اجره مثل عملهما فیأخذ کل واحد منهما ما یقابل مثل عمله.

و إن استأجره لیبیع له مده معلومه فإن عین المبیع صح أیضا و الفرق بین تعیین المبیع و تعیین الصید أن تعیین الصید غرور [غرر خ ل]و تعیین المبیع لیس بغرور. و کذلک إذا استأجره لحفر نهر أو تنقیته جاز إذا کانت المده معلومه و کذلک الاستیجار علی الخیاطه و بناء الحائط و غیر ذلک هذا إذا عین المده، و إن عین العمل و لم یعین المده و کان العمل معلوما مثل خیاطه ثوب بعینه أو بناء حائط بعینه أو حفر ساقیه فی موضع معلوم المقدار و ما أشبه ذلک صح لأنه عقد علی عمل معلوم مقدور علیه. فأما إذا عین العمل مثل أن یستأجره لخیاطه ثوب بعینه و قدر المده مع ذلک لم یصح لأنه عقد غرر.

و أما الزکاه فیصح التوکیل فی إخراجها عنه و فی تسلیمها إلی أهل السهمان و یصح من أهل السهمان التوکیل فی قبضها. و أما الصیام فلا یصح التوکیل فیه و لا یدخله النیابه ما دام حیا فإذا مات و علیه صوم أطعم عنه ولیه أو صام عنه فی الموضع الذی کان وجب علیه و فرط فیه. و أما الاعتکاف فلا یصح التوکیل فیه بحال و لا تدخله النیابه بوجه. و أما الحج فلا تدخله النیابه مع القدره علیه بنفسه فإذا عجز عنه بزمانه أو موت دخلته النیابه. و أما البیع فیصح التوکیل مطلقا فی إیجابه و قبوله و تسلیم المال فیه و تسلمه و کذلک یصح التوکیل فی عقد الرهن و فی قبضه. و أما التفلیس فلا یتصور فیه التوکیل. و أما الحجر فللحاکم أن یحجر بنفسه و له أن یستنیب غیره فی ذلک. و أما الصلح ففی معنی البیع و یصح التوکیل فیه. و الحواله یصح التوکیل فیها أیضا و کذلک یصح فی عقد الضمان، و کذلک الشرکه یصح التوکیل فیها، و کذلک الوکاله فیوکل رجلا فی توکیل آخر عنه، و یصح أیضا فی قبول الوکاله [فیها]عنه. و أما الإقرار فهل یصح التوکیل فیه أم لا؟ نبینه فی کتاب الإقرار. و أما العاریه فیصح التوکیل فیها لأنها هبه منافع. و أما الغصب فلا یصح التوکیل فیه، و إذا وکل رجلا فی الغصب فغصب له کان الحکم متوجها علی الذی باشر الغصب کما یتوجه علیه أن لو غصبه بغیر أمر أحد. و أما الشفعه فیصح التوکیل فی المطالبه بها، و کذلک یصح فی القراض و المساقاه و الإجارات و إحیاء الموات، و کذلک یصح التوکیل فی العطایا و الهبات و الوقف. و الالتقاط لا یصح التوکیل فیه فإذا وکل غیره فی التقاط لقطه تعلق الحکم بالملتقط لا بالآمر و کان الملتقط أحق بها. و المیراث لا یصح التوکیل فیه إلا فی قبضه و استیفائه.

ص :361

و الوصایا یصح التوکیل فی عقدها و قبولها. و أما الودیعه فیصح التوکیل فیها أیضا، و قسم الفیء فللإمام أن یتولی قسمته بنفسه فله أن یستنیب غیره فیه. و أما الصدقات و هی الزکاه و قد بینا حکمها فی التوکیل. و أما النکاح فیصح التوکیل فیه فی الولی و الخاطب، و کذلک التوکیل فی الصداق یصح أیضا و یصح التوکیل فی الخلع لأنه عقد بعوض، و لا یصح التوکیل فی القسم لأن القسم یدخله الوطء [اللفظ خ ل]و لا یصح النیابه فیه. و أما الطلاق فیصح التوکیل فیه فیطلق عنه الوکیل مقدار ما أذن له فیه. و أما الرجعه ففیها خلاف، و لا یمنع أن یدخلها التوکیل. و أما الإیلاء و الظهار و اللعان فلا یصح التوکیل فیها لأنها أیمان. و أما العدد فلا یدخلها النیابه فلا یصح فیها التوکیل. و الرضاع فلا یصح فیه التوکیل لأنه یختص التحریم بالمرضع و المرضع. و أما النفقات فیصح فیها التوکیل فی صرفها إلی ما تحب. و أما الجنایات فلا یصح التوکیل فیها و کل من باشر الجنایه تعلق به حکمها و أما القصاص فیصح التوکیل فی إثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی، و هل یصح فی غیبته أم لا؟ فیه خلاف و عندنا یصح. و أما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها، و القسامه فلا یصح التوکیل فیها لأنها أیمان. و أما الکفارات فیصح التوکیل فیها کما یصح فی الزکاه. و أما قتال أهل البغی فللإمام أن یستنیب فیه. و أما الحدود فللإمام أیضا یستنیب فی إقامتها، و لا یصح التوکیل فی إثباتها لأنه لا یسمع الدعوی فیها. و أما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه.

ص :362

و أما الأشربه فلا یصح التوکیل فیها، و کل من شرب الخمر فعلیه الحد دون غیره. و أما الجهاد فلا یصح النیابه فیه بحال لأن کل من حضر الصف توجه فرض القتال إلیه وکیلا أو موکلا، و قد روی أصحابنا أنه تدخله النیابه. و أما الجزیه فهل یصح فیها التوکیل أم لا؟ و کذلک الاحتطاب و الاحتشاش فیه خلاف، و الأقوی أن لا یدخلها التوکیل. و أما الذبح فیصح التوکیل فیه، و کذلک السبق و الرمایه لأنه إجاره أو جعاله و کلاهما یصح فیه التوکیل. و أما الإیمان فلا یصح التوکیل فیها و کذلک النذور. و أما القضاء فیصح الاستنابه فیه. و أما الشهادات فیصح الاستنابه فیها فیکون شهاده علی شهاده، و ذلک لیس بتوکیل. و أما الدعوی فیصح التوکیل فیها لأن کل أحد لا یکمل المخاصمه و المطالبه. و أما العتق و التدبیر و الکتابه فیصح التوکیل فیها. و أما الاحیاء فلا یصح التوکیل فیه لأنه یختص بفعله.

[من یجوز له التوکیل و من لا یجوز]

فإذا ثبت ذلک فجمله ما یحصل فی یده مال للغیر و یتلف فیها علی ثلاثه أضرب: ضرب لا ضمان علیهم بلا خلاف. و ضرب علیهم الضمان. و ضرب فیه خلاف. فالذین لا ضمان علیهم فهم الوکیل و المرتهن و المودع و الشریک و المضارب و الوصی و الحاکم و أمین الحاکم و المستأجر عندنا و المستعیر عندنا، و فیه خلاف فإذا تلف مال الغیر فی أیدیهم من غیر تعد منهم و تفریط و لا ضمان علیهم، و الذین علیهم الضمان فهم الغاصب و السارق و المستعیر عند قوم و المساوم و المبتاع بیعا فاسدا إذا قبض المبیع. فهؤلاء إذا تلف المال فی أیدیهم کان علیهم الضمان سواء تعدوا

ص :363

فیه أو لم یتعدوا. و أما المختلف فیه فهم الصناع الذین یتقلبون الأعمال مثل القصار و الصباغ و الحائک و الصائغ و غیرهم فإذا تلف المال الذی یسلموه للعمل فی أیدیهم فهل علیهم الضمان أم لا؟ قیل فیه قولان: أحدهما: یلزمهم تعدوا فیه أو لم یتعدوا. و الثانی: لا ضمان علیهم إلا أن یتعدوا، و کلا الوجهین رواه أصحابنا و الأخیر هو الأقوی و الأظهر. فأما بیان من یجوز له التوکیل، و من لا یجوز له التوکیل فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا أو امرأه عدلا أو فاسقا حرا أو مکاتبا مسلما أو کافرا حاضرا أو غائبا لأن المکاتب لم یملک التصرف بإذن من جهه سیده فیکون تصرفه موقوفا علی إذنه، و إنما یملک المکاتب التصرف فی کسبه بالکتابه فمتی أراد التصرف فی شیء یدخله النیابه کان له أن یباشره بنفسه، و کان له أن یوکل فیه من غیر أن یرجع إلی السید فی شیء من ذلک. و أما العبد الذی لیس بمکاتب [ف]ینظر فیه فإن کان مأذونا له فی التجاره لم یکن له أن یوکل إلا بإذن سیده لأنه کالوکیل لسیده. و لا یجوز للوکیل أن یوکل فیما جعل إلیه إلا بإذن الموکل و إن کان غیر مأذون له فی التجاره فلا یجوز له أیضا أن یوکل وکیلا لأنه لا یملک التصرف حتی یأذن له سیده فأما ما یملکه العبد بغیر إذن السید فله التوکیل فیه إذا دخلت فیه النیابه مثل الطلاق و الخلع فإنه یملک التصرف فی ذلک بنفسه من غیر أن یقف صحته علی إذن غیره. و أما المحجور علیه لسفه فله التوکیل فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص إذا ثبت له لأن له أن یطلق و یخلع و یطالب بالقصاص من غیر أن یقف ذلک علی إذن ولیه (1)و ذلک مما یدخله النیابه فیصح دخول التوکیل فیه.

ص :364

فأما ما سوی ذلک من بیع أو شراء أو غیره فلا یصح التوکیل فیه لأنه لا یملک بنفسه. و أما المحجور علیه لفلس فله التوکیل فی الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما ذکرناه و له التوکیل فی التصرف فی الذمه لأنه لا یملک ذلک و لم یحجر علیه فیه. و أما التصرف فی أعیان أمواله فلا یصح توکیله فیه لأنه حجر علیه فیها فلا یملک التصرف و لا التوکیل فی شیء منها، و جملته أن کلما لا یملکه بنفسه أو یملکه لکن لا تدخل النیابه فیه فلا یصح فیه التوکیل. و أما ما یملک التصرف فیه و تدخله النیابه فیصح فیه التوکیل هذا کله فیمن یصح أن یوکل. فأما الکلام فی صحه ما یجوز أن یتوکل فیه لغیره فجملته أن کل ما یصح أن یتصرف فیه لنفسه صح أن یتوکل فیه لغیره إذا کان مما تدخله النیابه. فأما المرأه فإنها تتوکل لزوجها فی طلاق نفسها عند الفقهاء، و فیه خلاف بین أصحابنا و الأظهر أنه [لا]یصح ذلک، و أما هل یصح أن یتوکل فی طلاق ضرتها و غیرها من النساء؟ قیل فیه: وجهان، و عندی أنه لا یمنع من ذلک مانع. و أما العبد فیصح أن یقبل النکاح لنفسه بإذن سیده، و هل یصح أن یتوکل لغیره فی قبول النکاح له أم لا؟ ینظر فإن کان بغیر إذن سیده لم یصح و إن کان بإذن سیده قیل فیه وجهان، و عندی أنه یجوز. و أما الفاسق فیصح أن یقبل النکاح لنفسه بلا خلاف، و هل یصح أن یتوکل لغیره فی قبول النکاح أم لا؟ قالوا فیه وجهان، و عندنا أنه یجوز ذلک و لا مانع یمنع منه و کل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما یصح أن یتصرف فیه لنفسه و تدخل النیابه فیه فإن توکیله یصح فیها. فأما ما لا یملک التصرف فیه بنفسه فلا یصح أن یتوکل فیه مثل أن یتزوج الکافر المسلمه فإنه لا یصح [منها]أن یتوکل فیه لأنه لا یملک تزویجها، و عند الشافعی أن المرأه لا یصح منها أن یتوکل فی النکاح لأنه لا یصح نکاح تتولاه بنفسها و عندنا یصح منها النکاح و الوکاله فی النکاح.

ص :365

و أما ما یملک التصرف فیه لکن لا تدخله النیابه فلا یصح أن یتوکل فیه لغیره، و إذا ادعی رجل علی رجل و استحضره الحاکم لمخاصمه المدعی کان له أن یحضره و کان له أن یقعد و یوکل غیره فی الخصومه رضی خصمه بذلک أم لم یرض، و لزمه أن یخاصم وکیله إن أراد المخاصمه، و کذلک إن حضر کان له أن یجیب بنفسه أو یوکل غیره فی الجواب عنه و لا یجبر علی الجواب بنفسه، و کذلک للمدعی التوکیل فی الخصومه علی ما ذکرناه. إذا وکل رجل رجلا بحضره الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه صحت الوکاله و انعقدت فإذا قدم الوکیل بعد ذلک واحدا من خصومه أو ممن له علیه حق و کان ذلک بعینه من الموکل فادعی الوکیل الوکاله و طالب الخصم بحق موکله کان للحاکم أن یحکم له بالوکاله، و یمکنه من المخاصمه علی قول من یقول: إن للحاکم أن یحکم بعلمه، و من قال: لا یحکم بعلمه لا یمکن التوکیل من ذلک و لا یحکم له بالوکاله حتی یقیم البینه علی وکالته. و کذلک إذا وکله فی غیر مجلس الحکم (1)و لم یشاهد الحاکم توکیله إیاه فإذا حضر لمخاصمه خصم الموکل و مطالبه غریمه لم یحکم له الحاکم بالوکاله و لم یمکنه من المخاصمه و المطالبه إلا بعد أن یقیم البینه علی وکالته لأنه مخاصم عن غیره فلم یکن له ذلک حتی یثبت السبب الذی به یستحق النیابه عن موکله فإذا أقام البینه علی وکالته کان له حینئذ أن یخاصم و یطالب و لیس من شرط البینه أن یقدم خصما من خصوم الموکل و لا غریما من غرمائه. إذا أوجب رجل لرجل عقد الوکاله کان بالخیار بین أن یقبل ذلک، و بین أن یرده فلا یقبله فإن أراد أن یقبل فی الحال کان له ذلک، و له أن یؤخر ذلک فیقبله أی وقت أراد، و لهذا أجمع المسلمون علی أن الغائب إذا وکل رجلا ثم بلغ الوکیل ذلک بعد مده فقبل الوکاله انعقدت فإذا ثبت هذا فله أن یقبل لفظا و له أن یقبل فعلا مثل أن یتصرف

ص :366

فی الذی وکله فیه و کذلک إذا أودعه مالا و احضر المال بین یدیه فلا فرق بین أن یقبل الودیعه لفظا و بین أن یقبلها فعلا بأن یأخذها و یحرزها فإذا حصل القبول و انعقدت الوکاله کان لکل واحد منهما أن یثبت علیها و له أن یفسخها لأن الوکاله عقد جائز کعقد الجعاله فإذا ثبت ذلک

و الثانی: أن الوکاله لا تنفسخ حتی یعلم الوکیل ذلک فإذا علم حینئذ انفسخ فیقف صحه الفسخ علی علمه، و کلا الوجهین قد رواه أصحابنا، و متی تصرف قبل العلم و بعد الفسخ من الموکل صح تصرفه فعلی هذا إذا وکل رجلا فی استیفاء القصاص فیجیء به الوکیل لیقتص منه فعزله الموکل قبل الضرب و ضرب الوکیل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال: إن الوکاله تنفسخ و إن لم یعلم الوکیل قال: هذه جنایه خطأ من الوکیل، و من جعل العلم شرطا قال: الاستیفاء وقع موقعه فأما إذا مات الموکل أو أعتق العبد الموکل فی بیعه أو باعه الموکل قبل بیع الوکیل فإنه تنفسخ الوکاله بلا خلاف، و قد ذکرنا أن عقد الوکاله جائز و لکل واحد من المتعاقدین فسخه أی وقت شاء فإذا ثبت هذا فلا فرق بین أن یقول: فسخت الوکاله أو أبطلت الوکاله أو نقضتها أو عزلتک عنها أو صرفتک عنها أو أزلتک عنها، و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی تقتضی الفسخ و العزل و یصرح بمعناه و یؤدی مؤداه فأما ما ینفسخ به الوکاله فمثل الموت و الجنون و الإغماء.

[أحکام الوکاله]

یصح ذلک لأنه لا مانع منه، و فی الناس من قال: لا یصح أصلا فمن قال: یصح فإذا أقر الوکیل لزم الموکل إقراره، و من قال: لا یصح فإذا أقر الوکیل لم یلزم الموکل إقراره لأن الإقرار إخبار عن حق واجب علیه، و إخبار الرجل عن حق واجب علی غیره لا یثبت إلا بشهاده و هذا لیس بشهاده فلا یثبت بها الحق لأنه لو قال: رضیت بما یشهد به علی فلان لفلان من الحقوق فشهد علیه ذلک الرجل الذی أشار إلیه لم یلزمه ذلک فمن قال: یصح التوکیل به قال: إذا أقر الوکیل علیه بما اذن له فیه لزمه إقراره و من قال: لا یصح التوکیل فیه اختلفوا فمنهم من قال: یکون توکیله و الاذن عنه (1)فی الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق علیه لخصمه، و قال غیره: لا یکون ذلک إقرارا لأن التوکیل فی الشیء لا یکون إثباتا لنفس ذلک الشیء الموکل فیه کما أن التوکیل فی البیع لا یکون بیعا، و کذلک الأمر بالأمر لا یکون أمرا لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: مروا أولادکم بالصلاه و هم أبناء سبع فکان ذلک منه أمرا للاباء دون الأولاد هذا إذا أذن له فی الإقرار بشیء معلوم.

و لیس من شرط استیفائها حضور الموکل لأنه لا مانع منه، و فی الناس من قال: لا یصح إلا بحضره الموکل.

بنفسه لأن هذا التوکیل إنما جوز له لأجل الحاجه الداعیه إلیه لأنه لا یمکنه القیام بنفسه فلم یجز إلا فی قدر الحاجه. و أما إذا کان ذلک العمل مما لا یترفع عن مثله و یمکنه القیام بنفسه فإنه لا یجوز له أن یوکل فیه لأنه أذن له فی عقود معینه و لم یأذن له فی التوکیل کما لو وکله فی البیع لم یجز له أن یتزوج له و لأنه رضی بأمانته و لم یرض بأمانه غیره فلا یجوز له أن یأتمن علی ماله من لم یرض هو بأمانته.

و الثانی: أن یختلفا فی الرد. و الثالث: أن یختلفا فی التصرف. فإن اختلفا فی التلف فادعی الوکیل تلف المال الذی سلمه الموکل إلیه لیتصرف فیه و أنکر الموکل تلفه [أ]و ادعی تلف الثمن الذی قبضه بعد ما أقر له الموکل بالقبض غیر أنه أنکر التلف فالقول قول الوکیل فی ذلک لأنه أمین قد ادعی فی الأمانه ما یتعذر إقامه البینه علیه فکان القول قوله فیه کالوصی إذا ادعی الإنفاق علی الیتیم فإن القول قوله مع یمینه لأنه یتعذر علیه إقامه البینه علی کل ما ینفقه من قلیل و کثیر، و کذلک الوکیل یتعذر علیه إقامه البینه علی التلف لأنه قد یتلف المال ظاهرا أو باطنا. و کذلک کل أمین ادعی تلف الأمانه من أب أو جد أو حاکم أو أمین حاکم أو شریک أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجیر مشترک عند من ینفی عنه الضمان أو مودع. و إن اختلفا فی الرد فادعی الوکیل رد المال الذی سلمه إلیه أو رد الثمن و أنکر الموکل ذلک نظر فإن کان وکیلا بغیر جعل قبل قوله فی ذلک مع یمینه لأنه قبض المال لمنفعه غیره دون منفعته فهو کالمودع یدعی رد الودیعه علی صاحبها و إن کان وکیلا بجعل [قیل]فیه: قولان: أحدهما: أن القول قول الموکل مع یمینه لأن الوکیل قبض المال لمنفعه نفسه و هو الجعل فهو کالمرتهن یدعی رد الرهن أو المستعیر یدعی رد العاریه أو المستأجر یدعی رد العین المستأجره. و الوجه الثانی: أن القول قول الوکیل لأنه أخذ العین بمنفعه الموکل لأنه لا ینتفع بعین المال و الجعل لا یتعلق بقبض العین و لا یتعلق بها فقبضه لهذا المال مثل القبض المودع للعین المودعه و مثله قبض الوکیل بغیر جعل و یفارق المستعیر و المرتهن لأن حقوقهما متعلقه بالعین فقد حصل من جمله هذه ثلاثه أقسام: أحدها: یکون القول قول من یدعی الرد و هو الوکیل بلا جعل و المودع إذا ادعیا الرد.

ص :372

و الثانی: القول قول من یدعی علیه الرد و هو المرتهن و المکتری و المستعیر إذا ادعوا الرد. و الثالث: علی وجهین و هو الوکیل بجعل و المضارب و الشریک و الأجیر المشترک عند من یجعل قبضه قبض أمانه ففی کل هذه وجهان، و الوجه الأول أقواها. و أما إذا اختلفا فی التصرف فادعی الوکیل التصرف مثل أن یقول: بعت المال الذی وکلنی فی بیعه فینکر الموکل و یقول: ما بعته بعد أو یصدقه فی البیع و یکذبه فی قبض الثمن و الوکیل یدعی القبض قیل فیه: قولان: أحدهما: أن القول قول الوکیل لأنه یملک هذا العقد و القبض فإذا ادعی ذلک کان القول قوله کما لو ادعی الأب تزویج [ا]بنته البکر فأنکرت البکر کان القول قوله [فیه]سواء ادعی تزویجها قبل بلوغها أو بعده. و الثانی: أن القول قول الموکل لأن الوکیل إذا ادعی قبض الثمن و أنکره الموکل فقد أقر الوکیل علی موکله بحق الأجنبی فکان القول قول الموکل فی ذلک کما إذا ادعی علی الموکل أنه قبض الثمن من المشتری بنفسه فإنه لا یقبل قول الوکیل علی موکله بلا خلاف، و الصحیح الأول. إذا ادعی الوصی تسلیم المال إلی الیتیم بعد بلوغه و أنکر الیتیم ذلک کان القول قول الیتیم، و علی الوصی البینه علی التسلیم لقوله تعالی «فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ» (1)فأمر بالإشهاد فلو کان الوصی یقبل قوله لما أمر بالإشهاد و لا أطلق الدفع کما قال فی رد الودیعه «فَلْیُؤَدِّ اَلَّذِی اُؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اَللّٰهَ رَبَّهُ» (2)و لأن الوصی یدعی تسلیم المال إلی من یأتمنه علیه فهو کما لو وکل رجل رجلا فی قضاء دینه عنه لغریمه فادعی الوکیل علی الغریم القضاء و أنکر الغریم ذلک کان القول قوله لأنه یدعی التسلیم إلی من لم یأتمنه علیه و تفارق دعوی الإنفاق علی الیتیم حیث قلنا القول قول الوصی لأنه یتعذر علیه إقامه البینه علیه لأنه یتکرر و یکثر و یقل و لیس کذلک رد الجمیع

ص :373

فإنه لا یتکرر و لا یتعذر علیه إقامه البینه علیه. إذا ثبت هذا فکل أمین ادعی رد الأمانه علی من لم یأتمنه و أنکر ذلک المدعی علیه کان القول قوله فیه دون المدعی مثل المودع یدعی رد الودیعه علی ورثه المودع و الملتقط یدعی رد اللقطه علی صاحبها أو وارثه و من هبت الریح بثوب إلی داره إذا ادعی رده علی صاحبه أو وارثه، و الأب أو الجد إذا ادعی رد المال علی الابن إذا بلغ لأنه لم یأتمنه، و کذلک الحاکم و أمینه إذا ادعیا رد المال علی الیتیم بعد بلوغه و کذلک الشریک أو المضارب إذا ادعی رد المال علی ورثه صاحب المال، و کذلک کل من حصل فی یده حیوان لغیره من طائر أو بهیمه أو غیر ذلک لأن جمیع هؤلاء یدعون رد المال علی من یأتمنهم علیه فلم یقبل قولهم فیه. إذا وکل رجل رجلا ببیع مال ثم سلم إلیه المال فباعه الوکیل و قبض الثمن فطالبه الموکل بتسلیم الثمن الذی قبضه أو طالبه برد المال الذی وکله فی بیعه قبل أن یبیعه وجب علیه رده و لا یجب الرد علی الوکیل إلا بعد مطالبه الموکل. إذا ثبت أنه یجب رده علیه فلا کلام و إن أخر الرد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لعذر أو لغیر عذر. فإن کان لعذر فأخر الرد حتی یزول العذر لم یصر ضامنا بذلک لأنه إنما یجب علیه الرد حسب ما جرت به العاده من ارتفاع الأعذار لأن الأمانه لا تبطل إلا بالتفریط و لا تفریط مع قیام العذر. فإذا ثبت هذا فإن تلف المال قبل زوال العذر فلا ضمان علیه لأنه تلف بحکم الإمساک المتقدم، و إن تلف بعد زوال العذر و إمکان الرد لزمه الضمان لأنه أخر الرد بعد وجوبه مع الإمکان فأما إذا لم یکن له عذر مثل أن یکون المال معه حاضرا و هو فارغ غیر متلبس بشغل فأخره إلی وقت آخر مثل أن یقول: أرده علیک غدا صار ضامنا بذلک لأنه متعد بترک الرد مع الإمکان فإن ادعی بعد ذلک التلف، و ذکر أنه کان قد تلف قبل المطالبه أو ادعی الرد قبل المطالبه لم یقبل قوله فی ذلک لأنه صار خائنا ضامنا بتأخیره الرد مع الإمکان و بطلت أمانته فلم یقبل قوله. فأما إذا قال: کان هذا المال تلف قبل المطالبه أو رددته قبل المطالبه و أنا أقیم

ص :374

البینه علی ذلک فهل یقبل بینته أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الصحیح أنها تسمع منه لأنه یقیمها علی تلف أو رد لو صدقه لم یلزمه الضمان فکذلک إذا قامت علیه البینه. و الثانی: أنها لا تسمع بینته لأنه کذبها بقوله أرده علیک وقتا آخر لأن ذلک یقتضی سلامته و بقاءه فی یده، و فی الناس من قال: هذا القول أرجح و أصح لأنه بقوله الثانی مکذب لقوله الأول و مکذب لبینته بقوله الأول فلم تسمع منه، و أما إذا صدقه علی تلفه فقد أقر ببرائته فلا یجوز له مطالبته، و لیس کذلک إذا قامت البینه لأنه لم یبرأه صاحب المال بل هو مکذب لها فکأنه لم یقم البینه و لم یبرأه صاحب المال فلزمه الضمان.

یشهد علی نفسه بالتسلیم لأن له غرضا فی ذلک و هو إسقاط الیمین عن نفسه و خاصه فی زماننا لأن الامناء الباعه یحفظون أنفسهم عن الأیمان حتی لا یعتقد فیهم الخیانه فإذا کان فیه غرض صحیح کان له الامتناع، و الأول أصح لأن الیمین إذا کانت صادقه فهو مأذون له فیها لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: و لا تحلفوا بالله إلا و أنتم صادقون، و لأنه یستحق بذلک الأجر و لا اعتبار بعاده العامه.

الوکیل أولی أن لا یقبل، و لأن الأمین یدعی رد الأمانه علی من لم یأتمنه فلم یقبل قوله علیه کالوصی إذا ادعی تسلیم المال علی الیتیم فإذا ثبت أن القول قول صاحب الحق فإذا حلف سقط دعوی الوکیل و کان له مطالبه الموکل بالمال و هل للموکل مطالبه الوکیل بالمال الذی سلم إلیه؟ نظر فإن کان قضاه بحضرته لم یکن له الرجوع به علیه لأن المفرط فی ذلک هو الموکل دون وکیله و إن کانت بغیبته کان له الرجوع علی الوکیل لأنه فرط فی ترک الشهاده علیه بذلک سواء صدقه الموکل أو کذبه لأنه یقول مع التصدیق: إنما أمرتک بقضاء مبرئی و لم تفعل ذلک فعلیک الضمان فأما إذا صدقه صاحب الحق فی القضاء ثبت القضاء و بریء الموکل من الدین و لم یکن له مطالبه الوکیل بشیء لأنه أمره بإبراء ذمته و قد فعل ما أمره به فأما إذا کان ذلک فی الإیداع فأمره أن یودع المال الذی إعطاء إیاه رجلا سماه له فادعی الوکیل تسلیمه إلی المودع و أنکر المودع ذلک کان القول قوله مع یمینه فإن حلف أسقط دعوی الوکیل، و هل یرجع الموکل علی الوکیل أم لا؟ ینظر فإن کان تسلیمه إلی المودع بحضرته لم یرجع علیه لأنه غیر مفرط فیه و إن کان بغیبته فهل یکون مفرطا بترک الاشهاد؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: لا یکون مفرطا لأنه لا فائده فی الشهاده لأن أکثر ما فیه أن یثبت بها إیداع بالشهاده فإذا ثبت کان للمودع أن یدعی التلف أو الرد و إذا ادعی ذلک کان القول قوله مع یمینه. و الثانی: أن الوکیل یکون مفرطا فی ترکه الإشهاد لأنه أمره بإثبات الإیداع کما أمره بإثبات القضاء فی المسئله الأولی فإذا لم یشهد فقد ترک ما أمره به فمن قال: یکون مفرطا رجع به علیه کما قلنا فی القضاء، و من قال: لا یکون مفرطا لم یرجع به علیه و هو الأقوی فأما إذا صدقه المودع علی ذلک نظر فإن کانت الودیعه باقیه کان الموکل بالخیار بین أن یترکها فی یده، و بین أن یسترجعها، و إن کانت تالفه فلا ضمان علی المودع، و أما الوکیل فإن کان سلمها إلیه بحضرته أو فی غیبته و أشهد علیه أو لم یشهد علیه فمن قال: لا یلزمه الإشهاد لم یرجع الموکل علیه بشیء، و من قال: یلزمه ذلک رجع علیه بقیمه ذلک المال.

ص :377

علیه فأما إذا وکله فقال له: وکلتک فی بیع هذا المال فإن بعته و سلمت الثمن إلی فلک عندی درهم لم یستحق الدرهم حتی یبیع و یسلم إلیه الثمن لأنه جعل البیع و التسلیم شرطین فی استحقاق الدرهم.

فی الودیعه فإذا ثبت بطلان الأمانه فهل یصح تصرفه بعد ذلک فی المال أم لا؟ قیل فیه وجهان: أحدهما: لا یصح لأن التوکیل ایتمان فإذا تعدی بطل ذلک الایتمان کما لو تعدی المودع. و الثانی: أنه لا یبطل التصرف و یکون الإذن باقیا لأن التوکیل یشتمل علی أمرین: تصرف و أمانه فإذا تعدی بطل أحدهما و بقی الآخر کالرهن یشتمل علی أمانه و الوثیقه. فإذا تعدی فی الرهن بطلت الأمانه و بقیت الوثیقه فکان له بعد تعدیه أن یتمسک بالرهن متوثقا به و یفارق الودیعه لأنها أمانه مجرده. فإذا تقرر الوجهان فمن قال: یبطل التصرف لم یکن له أن یتصرف فی ذلک المال، و من قال: لا یبطل کان له التصرف فیه فإن باعه و سلمه إلی المشتری زال عنه الضمان لأنه سلمه المال الذی تعدی فیه إلی صاحبه فهو کما لو رده علی الموکل قبل التصرف و قال قوم: إن بنفس البیع یزول عنه الزمان لأن الملک صار لغیر الموکل و ما وجد من الوکیل تعدیا فی جنبته فإن سلم الثمن من المشتری حصل فی یده أمانه لأنه أخذه بإذن صاحبه و لم یوجد منه فیه تعد و تفارق المبیع الذی کان فی یده لأنه کان تعدی فیه فإذا وکله فی بیع ماله فی سوق بعینها فخالفه و باعه فی غیرها بثمن مثلها أو أکثر جاز لأن المقصود تحصیل الثمن و لا غرض فی تعیین الموضع، و إن أمره ببیعه من زید مثلا فباعه من غیره لم یصح البیع لأن له غرضا فی تعیین المشتری لیحصل المسامحه له فی الثمن إن کان قد سمی للوکیل مقدارا دون المثل، و إن کان أطلق ذلک فقد قصد أن یحصل المبیع للمسمی تخصیصا له بها و قضاء لحقه.

أحدهما: لا یصح لأن له غرضا فی أن یکون الثمن فی الذمه حتی لا یبطل البیع بتلف الثمن. و الثانی: أنه یصح لأنه زاده خیرا لأنه عقد له عقدا لا یلزمه فی جمیع الأحوال، و الأول أقوی و أولی. جمله من یبیع مال غیره سته أنفس الأب و الجد و وصیهما و الحاکم و أمین الحاکم و الوکیل، و لا یصح لأحد منهم أن یبیع المال الذی فی یده من نفسه إلا لاثنین الأب و الجد و لا یصح لغیرهما لأنه لا دلاله علی ذلک و بیعهما یصح لإجماع الفرقه علی أنه یجوز للأب أن یقوم جاریه ابنه الصغیر علی نفسه و یطأها بعد ذلک، و قد ذکرنا أن الوکیل لا یجوز له أن یبیع مال الموکل من نفسه فإذا ثبت هذا فکذلک لا یجوز له أن یشتری مال الموکل لابنه الصغیر لأنه یکون فی ذلک البیع قابلا موجبا فیلحقه التهمه و تتضاد الغرضان، و کذلک لا یجوز أن یبیعه من عبده المأذون له فی التجاره لأنه فإن کان القابل غیره فالملک یقع له فیلحقه التهمه فیه و یبطل الغرضان فأما إذا باعه من ابنه الکبیر أو والده فهل یجوز أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: و هو الأولی أنه یجوز لأنه لا مانع منه و لأن الملک یقع لغیره و العاقد غیره فهو مثل الأجنبی. و الثانی: لا یجوز لأنه متهم فی حق ابنه و والده.

أحدهما: یجوز لأنه یمکنه استیفاء الحجج فی الجنبتین معا فیدعی عن أحدهما و ینکر عن الآخر. فإن کانت للمدعی بینه أحضرها فإذا سمعها الحاکم قال له: هل لموکلک قدح فیها فیجب عما عنده، و إن لم یکن له بینه توجهت الیمین علی موکله المدعی علیه فیحضره الحاکم حتی یحلف. و الثانی: لا یجوز، و هو الأحوط لأنه لا بد فی إیراد الحجج فی المخاصمه من الاستقصاء و المبالغه و ذلک یتضاد الغرضان فیه فصار فی معنی البیع من نفسه.

إن کذبه فإن القول قول البائع لأن الظاهر أن المال الذی فی ید الوکیل لنفسه دون موکله، و لأن الأصل أن العقد الذی عقده صحیح تام، و الوکیل یدعی بطلانه بقول یخالف هذین فلذلک جعلنا القول قول البائع مع یمینه فإذا حلف البائع کانت یمینه علی نفی العلم لأنه یمین متعلق بنفی فعل غیره، و ذلک لا یکون علی القطع فیحلف و الله (1)أنه لا یعلم أن هذا الثمن الذی اشتراها به لموکله. فإذا حلف سقطت دعوی الوکیل و لزمه البیع هذا کله إذا کان الشراء بعین مال فی یده فأما إذا اشتری فی الذمه فإن کان أطلق العقد و لم یذکر أنه یشتری لموکله لزمه البیع لأن التصرف لغیره فی الذمه یلزمه إذا لم یلزم ذلک الغیر الذی تصرف له فیه، و إذا کان قد ذکر أنه یشتریها لموکله قیل فیه: وجهان: أحدهما: أنه یبطل البیع و لا یلزم الوکیل لأنه ذکر أنه یشتری لغیره فأوجب البائع علی علم من ذلک فحصل الإیجاب من الموکل (2)فإذا بطل فی حقه لم یصح فی حق الوکیل کالرجل إذا تزوج امرأه لغیره و یذکر أنه تزوجها لفلان و هو وکیل له فیعقد النکاح علی ذلک فإذا لم یصح فی حق الموکل لم یصح النکاح فی حق الوکیل. و الثانی: أنه یلزم الوکیل لأنه تصرف فی الذمه مطلقا لغیره فإذا لم یلزم ذلک الغیر لزمه هو کما لو لم یذکر أنه یشتری لموکله، و الأول أصح إذا ثبت هذا فکل موضع أبطلنا البیع فی حق الوکیل رجعت الجاریه إلی بائعها و کل موضع قلنا: إنه صحیح فی حقه ثبت له ملکها فی الظاهر، و أما فی الباطن فإنه ینظر فإن کان الوکیل یعلم فیما بینه و بین الله تعالی أنه کاذب فیما ادعاه علی موکله من الإذن ملکها فی الباطن فیثبت الملک ظاهرا و باطنا و إن کان یعلم أنه صادق فیما ادعاه علی موکله کان ملک الجاریه فی الباطن للموکل دون الوکیل لأن الشراء حصل للموکل فی الباطن إذا ثبت هذا فما ذا یعمل الوکیل بعد ذلک قال قوم: علی الحاکم أن یرفق بالأمر

ص :384

للمأمور فیقول: إن کنت أمرته أن یشتریها بعشرین فقل [فقد خ ل]بعته إیاها بعشرین و یقول للآخر: قل: قبلت لیحل له الفرج و لمن یبتاعه منه هذا إذا قال: بعتکها بعشرین و إن قال الموکل: إن کنت أمرتک أن تشتریها بعشرین فقد بعتک إیاها بعشرین و قبل الوکیل ذلک فمن الناس من قال: لا یصح لأنه علقه بشرط [و البیع بشرط]لا یصح، و منهم من قال: یصح لأنه لم یشرط إلا ما یقتضیه إطلاق العقد لأنه إنما یصح بیعه لهذه الجاریه من الوکیل إن کان قد أذن له فی الشراء بعشرین فإذا اقتضاه الإطلاق لم یضر إظهاره و شرطه کما لو شرطه فی البیع تسلیم الثمن و تسلیم المثمن و ما أشبه ذلک. إذا تقرر هذا فإن أجاب الموکل إلی ذلک و باعها من وکیله و اشتراها منه ثبت الملک [المال خ ل]للوکیل ظاهرا و باطنا و ثبت له علی موکله عشرون و هی التی وزنها عنه بحکم الحاکم فلا یکون متطوعا بها، و قد ثبت للموکل علی الوکیل عشرون بهذا البیع فیتقاصان فیه، و إن امتنع الموکل من إیجاب البیع لوکیله لم یجبر علیه لأنه لا یجوز الإجبار علی البیع فإذا ثبت أنه لا یجبر علیه فقد حصل له فی ید وکیله جاریه ملکها له فی الباطن و الوکیل معترف له بذلک و حصل للوکیل علیه عشرون التی وزنها عنه فما ذا یعمل بالجاریه اختلفوا فیه علی ثلاثه أوجه: فقال بعضهم: إن الجاریه تصیر ملکا للوکیل ظاهرا و باطنا کما یقول فی المتبایعین إذا تحالفا فإن المبیع یحصل للبائع ملکا ظاهرا و باطنا. و قال بعضهم: لا یستمتع بها و لا یستحلها، و یجوز له بیعها لأنه وزن عشرین عن الموکل و الجاریه للموکل بقوله فکان له أن یستوفی دینه من ماله لأن من علیه الدین إذا جحد کان له أن یتوصل إلی استیفاء دینه من ماله، و هذا هو الأولی، و منهم من قال: لا یجوز له بیعها لأنه لا یجوز له أن یکون وکیلا فی البیع لمال غیره لنفسه کالمرتهن. و قال بعضهم: علی هذا الوجه یرون رجلا یدعی علیه دینا عند الحاکم و یذکر أن هذه الجاریه ملک له رهنها عنده بحقه و قد حل علیه الحق و امتنع عن بیعها فیأمر

ص :385

الحاکم ببیعها فتباع بإذنه، و إذا بیعت الجاریه نظر فإن کان ثمنها وفق حقه (1)أمسکه و إن کان أقل من حقه أمسک ذلک المقدار الذی حصل له و بقی الباقی علیه فی ذمته و إن کان أکثر من حقه أخذ منه قدر حقه و ما فضل یتوصل فی رده إلی مال موکله. إذا أمره أن یشتری له جاریه فاشتری غیرها لم یصح الشراء فی حق الموکل لأنه اشتری له ما لم یأذن له فیه، و الموکل لا یلزمه البیع فی الحال و لا فیما بعد إذا أجازه فأما الوکیل فإنه ینظر فإن کان اشتراها بعین مال الموکل و ذکر حین الشراء أنه یشتریها لموکله بماله بطل البیع فی حق الوکیل أیضا، و إن اشتراها بعین مال موکله و لم یذکر حال العقد أنه یشتریها لموکله بما له نظر فإن صدقه البائع بطل البیع أیضا فیه، و إن کذبه فیه کان القول قول البائع لأن الظاهر أن ما فی ید الوکیل ملک له و الظاهر صحه البیع فقدم قوله لذلک فإذا حلف فإنه یحلف علی نفی العلم کما ذکرناه فی المسئله الأولی فإذا حلف ثبت البیع فی حق الوکیل، و أما إذا اشتراها الوکیل بثمن فی الذمه نظر فإن أطلق ذلک لزمه فی حقه و إن ذکر أنه یشتریها لموکله فالمسئله علی وجهین: أحدهما: یبطل فی حقه أیضا و الثانی یصح فیه، و الأول أصح. و إذا وکله فی تزویج امرأه بعینها فزوجه امرأه أخری بطل النکاح فی حق الموکل، و فی حق الوکیل بلا خلاف غیر أن أصحابنا رووا أنه یلزم الوکیل نصف مهرها.

إذا حضر و کذب الوکیل، و کذلک الملتقط إذا أعطاه رجل منعه (1)اللقطه أنه بالخیار بین أن یمسکها و بین أن یسلمها إلیه بشرط الضمان و إذا بان أن صاحبها غیره فإذا ثبت أنه بالخیار فإن أمسک [ه]فلا کلام، و إن سلم إلیه ثم حضر الموکل فإن صدقه علی ذلک فقد بریء و وقع التسلیم موقعه، و إن کذبه کان القول قوله مع یمینه لأن الأصل أنه ما وکله فإذا حلف نظر فإن کان ذلک عینا و کانت فی ید الوکیل باقیه استرجعها الموکل، و کان له أن یطالب أیهما شاء لأن المودع لم یبرء بتسلیمها إلی من لیس بوکیل، و إن کانت تالفه کان للموکل أن یرجع علی أیهما شاء بقیمتها لأن الذی علیه الحق أعطاه إلی من لیس بوکیل له و الذی قبضه قبض مال غیره و أجاز (2)له القبض فلزمها الضمان فإذا ثبت أن له أن یرجع علی أیهما شاء فإذا رجع علی أحدهما لم یرجع ذلک علی صاحبه لأنه إن رجع علی الدافع فإنه یقول: ظلمنی بأخذ هذا المال منی و ما کان له علی حق لأن وکیله استوفاه منی و تلف فی یده و ما أقر بأنه مظلوم فیه فلا رجوع له [به]علی غیره، و إن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الدافع لأنه یقول: قد استوفیت حق الموکل منه و قد بریء و تلف ماله فی یدی فلا ضمان علی و قد ظلمنی بهذا و ما أقر بأنه مظلوم فلا رجوع له به علی غیره فأما إذا کان ذلک دینا لم یکن للموکل أن یرجع علی الوکیل لأنه لیس بوکیل له علی زعمه، و ما أخذ عین مال له و یفارق ذلک إذا کان ذلک فی العین لأنه و إن لم یکن وکیلا فهو قابض عین ماله بتعد منه فیه فلزمه الضمان و له الرجوع علی الدافع لأن تسلیمه لم یصح فیکون الحق باقیا علیه. فإذا قبض الحق منه نظر فإن کان المال الذی أعطاه الوکیل باقیا أخذه الدافع لأنه یقول: هو مال الموکل و قد ظلمنی برجوعه علی و إن کان ذلک المال قد تلف فی ید الوکیل لم یرجع علیه بشیء لأنه مقر بأنه وکیل أمین و قد قبض ذلک المال بحق و هو مال الموکل و تلف فی یده فلا ضمان علیه فإذا کان مقرا بذلک لم یکن له علیه به رجوع و قال بعضهم: له أن یرجع علی أیهما شاء مثل العین، و الصحیح الأول.

ص :387

فأما إذا قال له: قد مات صاحب المال و أنا وارثه فصدقه علی ذلک لزمه تسلیمه إلیه لأنه مقر بأنه لا یستحق غیره و أنه یبرء بالدفع الیه، و إن کذبه کان للمدعی أن یطالبه بالیمین أنه لا یعلم أن مورثه مات و أنه وارثه لأنه لو أقر بذلک لزمه التسلیم فإذا أنکر توجهت علیه الیمین. و أما إذا جاء رجل فقال صاحب المال: أحالنی علیک بما له علیک فأقر له بذلک فهل یلزمه التسلیم أم لا؟ قیل فیه: وجهان أحدهما: یلزمه و به نقول لأنه أقر بأنه لا یستحق غیره لأن الحق یتحول عندنا بالحواله فهو بمنزله الوارث. و الثانی: أنه لا یلزمه التسلیم لأنه لا یأمن أن یجحد صاحب الحق الحواله و یطالبه بالمال فیکون بمنزله الموکل و الوکیل و هذا هو الأحوط إذا کان ما قبل الحواله فأما إذا کان قبلها فإنه یلزمه تسلیم المال إلیه إذا ثبت هذا فمن قال: یلزمه التسلیم بإقراره کان له أن یحلفه أنه لا یعلم أنه أحاله علیه بالحواله إذا کذبه، و من قال: لا یلزمه التسلیم بإقراره لم یکن له أن یحلفه أنه لا یعلم أنه أحاله علیه بالحواله إذا کذبه فیحصل فی الجمله ثلاث مسائل: إحداها: مسئله الوکیل إذا صدقه الذی علیه الحق فلا یلزمه التسلیم. و الثانیه: مسئله الوارث إذا صدقه من علیه الحق لزمه التسلیم. الثالثه: مسئله المحال علیه و صدقه من علیه الحق هل یلزمه الحق (1)علی الوجهین الأولین بلا خلاف.

السلعه باقیه ردت إلیه، و إن کانت تالفه کان له أن یغرم أیهما شاء لأن الوکیل تعدی ببیعه نسیئه و المشتری تعدی بقبضه. فإن رجع علی الوکیل رجع علیه بعینه، و رجع الوکیل علی المشتری فی الحال بالقیمه، و إن رجع علی المشتری لم یرجع المشتری علی الوکیل لأن التلف کان فی ید المشتری فاستقر علیه الضمان. فأما إذا کذباه و ادعیا أنه أذن فی البیع نسیئه کان القول قول الموکل لأنه اختلاف فی کیفیه الإذن و لو اختلفا فی أصل الإذن کان القول قول الموکل فکذلک إذا اختلفا فی کیفیته فإذا حلف الموکل حلف علی القطع و البت أنه أذن له فی البیع بالنقد أو أطلق له ذلک لأنها یمین علی فعله. فإذا حلف نظر فإن کانت السلعه باقیه استرجعها، و إن کانت تالفه کان له أن یغرم أیهما شاء لما قدمناه فإن غرم المشتری غرمه جمیع القیمه، و لم یکن له أن یرجع علی الوکیل بشیء لأنه اختص بتلف السلعه فی یده، و إن غرم الوکیل غرمه جمیع القیمه و لم یکن للوکیل الرجوع علی المشتری فی الحال لأنه یزعم أن الثمن مؤجل علیه فلا یستحق فی الحال فإذا أحل الأجل کان له أن یرجع علی المشتری بأقل الأمرین إن کان الثمن المسمی أقل من القیمه رجع به علیه لأنه یزعم أنه لا یستحق علیه إلا ذلک المقدار، و إن کانت القیمه أقل لم یرجع علیه إلا بقدر القیمه لأنه ما غرم إلا ذلک المقدار، و تفارق المسئله التی قبلها و هی إذا صدقاه فی دعواه لأنهم أقروا ببطلان البیع و وجوب القیمه حاله و فی هذه المسئله لم یقر الوکیل و لا المشتری ببطلان البیع و وجوب القیمه حالا و إنما جعلنا له الرجوع بالقیمه لیمینه.

أحدهما: أن الموکل أقام الوکیل مقامه، و إذا کان للموکل رده إذا أصاب به عیبا فکذلک الوکیل. و الآخر أن الوکیل لا یأمن فوات الرد بالعیب إذا أخر الرد حتی یحضر موکله بموت البائع أو غیبته إذا ثبت هذا فإن حضر الموکل قبل أن یرد الوکیل فأراد الوکیل الرد فأبی ذلک الموکل کان له إمساکها و لیس للوکیل ردها لأن الحق للموکل دون الوکیل و یفارق المضارب حیث یقول إن له رد السلعه بالعیب، و إن أبی ذلک رب المال لأن له حقا فی تلک السلعه فلا یسقط برضی غیره عنه، و أما إذا أراد أن یرده و الموکل غائب لم یحضر بعد فقال له: لا ترده حتی نستطلع رأی الموکل فیه فربما رضی به لم یلزم الوکیل ذلک لأن حقه فی الرد قد ثبت له فی الحال فلا یلزمه تأخیره، و إن قال له البائع: قد بلغ الموکل أن السلعه معیبه و قد رضی بعیبها و أنکر الوکیل ذلک کان له رد السلعه بالعیب و لیس علیه أن یحلف ما رضی به الموکل، و إن ادعی علم الوکیل بذلک یحلف بالله ما یعلم أنه رضی به فإذا حلف رد السلعه فإذا حضر الموکل بعد ذلک فإن قال: ما کنت رضیت بالعیب فقد وقع الرد موقعه، و إن قال: کنت قد رضیت به قبل الرد و صدقه البائع علی ذلک أو کذبه، و أقام البینه علی ذلک لم یقع الرد موقعه و کان له استرجاع السلعه و إمساکه معه هذا إذا رد الوکیل فأما إذا أمسک السلعه حتی إذا حضر الموکل نظر فإن رضی بالعیب أمسکه و إن لم یرض به و أراد الوکیل أن یرده علی البائع فإن کان الوکیل ذکر حین البیع أنه یشتریه لموکله، و أنه أمسکه فربما رضی به و قد حضر و لم یرض به کان له رده، و إن کان لم یذکر حال البیع أنه یشتریه لموکله نظر فإن صدقه البائع علی ذلک کان له رده و إن کذبه کان القول قول البائع أنه لا یعلم أنه اشتراه لموکله لأن الظاهر أنه یشتریه لنفسه فإذا حلف لزم الشراء للوکیل و رجع الموکل علی الوکیل بالمال الذی أعطاه هذا کله إذا أذن له فی شراء سلعه لا بعینها فأما إذا أذن له فی شراء سلعه بعینها فاشتراها ثم أصابها معیبه فهل له ردها أم لا؟ قیل فیه: وجهان: أحدهما: لیس له ذلک لأنه لما عین السلعه قطع اجتهاده فیها.

ص :390

و الثانی: له ذلک لأن إطلاق التوکیل یقتضی السلامه من العیوب کما لو لم یعین السلعه.

ما بیناه لأن العبید تختلف أثمانهم فربما اشتری له عبدا بثمن لا یمکنه الوفاء به و إن عین له نوعا بأن یقول (1)ترکی أو زنجی نظر فإن سمی له ثمنا جاز و إن أطلق ذلک ففیه وجهان: أحدهما: لا یجوز و هو الأحوط لأن أثمان العبید من النوع الواحد تختلف فیکون فی ذلک غرر. و الثانی: أنه یجوز لأنه إذا عین النوع و أطلق الثمن لم یتفاوت الثمن کما یتفاوت فی النوعین. إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه صح التوکیل لأن ما یملکه محصور فلا غرر فی توکیله فی بیعه. إذا أذن له فی شراء عبد وصفه فاشتراه بمائه ثم اختلف هو و الموکل فقال الموکل: اشتریته بثمانین، و قال الوکیل: بمائه و العبد یساوی مائه قیل فیه: قولان: أحدهما: أنه یقبل قول الوکیل علیه کما یقبل قوله فی التسلیم و التلف. الثانی: لا یقبل قوله علیه لأنه یتعلق بغیره و کذلک کلما اختلفا فیه مما یتعلق بحق غیرهما من بائع أو مشتری أو صاحب حق فإنه علی قولین و الأول أصح.

و إن وکله الموکل و هو مسلم ثم ارتد فهل یبطل توکیله؟ مبنی أیضا علی ما قدمناه.

إیجاب سیده و قبوله فإذا کان کذلک و أوجب له سیده فقبله هو صار کأن السید هو الموجب القابل للبیع و ذلک لا یصح فکذلک هاهنا و الأول أقوی إذا ثبت الوجهان فمن قال: لا یصح فلا کلام، و من قال: یصح فإن ذکر حال الشراء أنه یشتری نفسه لغیره وقع الشراء له و طالب السید الموکل بالثمن، و إن أطلق العبد ذلک ثم اختلفا فقال السید: اشتریت نفسک منی لا للموکل و طالبه (1)بالثمن و قال العبد: لم أشتر نفسی لی و إنما اشتریتها لموکلی کان القول قول السید [ل]أن الظاهر من تصرفه أنه لنفسه دون غیره. العبد المأذون له فی التجاره لا یجوز أن یتوکل لغیره، و لا یجوز أن یوکل غیره إلا بإذن سیده لأن الإذن فی التجاره لا یقتضی الإذن فی التوکیل و لهذا نقول: إن العبد المأذون له فی التجاره لا یملک أن یکری نفسه و یعقد علی منافعه عقد الإجاره.

أحدهما: لا یتضمن ذلک کما إذا وکله فی التثبیت لم یتضمن الإذن فی القبض و لأنه یکون أمینا علی القبض و یکون أمینا فی الخصومه فلا یصلح لهما. و الثانی: أنه یتضمن الإذن فی التثبیت لأنه طریق إلی القبض فکان الإذن فی القبض إذنا فی تثبیت الحق.

فکذلک لأنه زاده خیرا و إن باعها بأقل من مائه لا یجوز لأنه خالف أمره علی وجه یضر الموکل.

و الثانی: لا یصح لأنه لم یأذن له فی البیع و علی هذا یکون عروه وکیلا مطلقا فی التصرف فکان له البیع و الشراء علی الإطلاق فأما إذا کانت إحدی الشاتین تساوی دینار و الأخری تساوی دونه فإنه یلزم البیع فیهما أیضا لمثل ما قلناه فی حق الموکل فإن باع التی تساوی دینارا من غیر إذنه لم یصح البیع لأنه لم یأذن له و لم یحصل المقصود بالوکاله، و إن باع الأخری فعلی الوجهین المتقدمین.

یجوز اعتبارا بالقبول و أنه واحد و کونه صفقتین من طریق الحکم، و الثانی: لا یجوز لأنهما صفقتان.

الشاهد الثانی ما أثبت للمشهود له وکاله ثابته فی الحال فوجود شهادته و عدمها بمنزله واحده. فأما إذا شهدا له بالوکاله فحکم الحاکم بها ثم قال: أحد الشاهدین کان قد عزله بعد أن وکله لم یقبل ذلک منه لأنه ابتداء الرجوع عن الشهاده بعد حکم الحاکم بها، و إن قال ذلک قبل أن یحکم الحاکم لم یحکم لأنه رجع قبل الحکم، و لا یجوز للحاکم أن یحکم بعد الرجوع. إذا شهد له أحدهما بالوکاله فقال: أشهد أنه وکله یوم الخمیس، و قال الآخر أشهد أنه وکله یوم الجمعه لم یحکم بالوکاله بهذه الشهاده لأنها شهاده علی عقد و لم یتفقا علی عقد واحد. فأما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه وکله یوم الخمیس و شهد الأخر أنه أقر أنه وکله یوم الجمعه صحت الشهاده و تثبت بها الوکاله لأن هذه شهاده علی إقراره و الشهاده علی الإقرار لا یکون إلا متفرقه لأن المشهود علیه لا یکلف أن یجیء إلی الشهود فیقر بین أیدیهم دفعه واحده و کذلک إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربیه أنه وکیله و شهد الأخر أنه أقر عنده بالعجمیه أنه وکیله لأن هذا إقرار و الشهاده علی الإقرار المتفرق مقبوله. إذا شهد أحدهما فقال: أشهد أنه قال له: وکلتک، و شهد الآخر أنه قال: أذنت لک فی التصرف لم یثبت بذلک لأنها شهاده علی عقد و العقد بقوله: وکلتک غیر العقد بقوله: أذنت لک فی التصرف فلم یتفق شهادتهما علی عقد واحد. و کذلک إذا شهد أحدهما أنه قال له: جعلتک وکیلا و قال الآخر: أشهد أنه قال له: جعلتک جریا لما ذکرناه، و الجری الوکیل. إذا شهد أحدهما أنه وکله فی التصرف و شهد الآخر أنه أذن له فی التصرف أو سلطه علی التصرف فی ماله ثبتت الوکاله بتلک الشهاده لأنهما لم یحکیا لفظ العقد فاختلافهما فی الأداء فی اللفظ لا یؤثر فی الشهاده.

لأن فیها طعنا علی الشهود لأنهم أثبتوا له بشهادتهم استحقاق المطالبه. فأما إذا ادعی توکیل فلان الغائب فی استیفاء حقه من فلان فقال الذی علیه الحق: قد عزلک موکلک فأنکر الوکیل ذلک لم تسمع علیه دعواه، و لا یحلف الوکیل لأنه یدعی علی الموکل و لا تدخل النیابه فی الیمین فإن قال: أنت تعلم أن موکلک عزلک کان له مطالبه الوکیل بالیمین لأنها دعوی علیه دون الموکل و یفارق دعوی العزل لأنها دعوی علی الموکل دون الوکیل. فإن أقام الذی علیه الحق بینه أن موکله عزله سمعت، و إن شهد له ابنا الموکل الغائب لم یقبل شهادتهما لأنها شهاده علی أبیهما، و شهاده الابن علی الأب غیر مقبوله عندنا و عند المخالف تقبل. فأما إذا لم تکن له بینه و أخذ الوکیل المال ثم رجع الموکل و کان المال قد تلف فی ید الوکیل فادعی الموکل أنه کان عزله قبل قبض المال و علم الوکیل ذلک فادعی العزل و علم الوکیل به و شهد بذلک ابناه قبلت شهادتهما لأن بهذه الشهاده یثبت أن ماله باق فی ذمه من کان علیه فیکون هذه شهاده لأبیهما و شهاده الابن تقبل لأبیه عندنا و لا تقبل عند المخالف.

إذا شهد الوکیل لموکله بمال نظر فإن لم یکن وکیلا فی ذلک المال قبلت شهادته لأن هذا المال إذا ثبت بشهادته لم یثبت له فیه تصرف فلا یجر بها نفعا و لا یدفع بها مضره، و إن کان وکیلا فی ذلک المال لا تقبل شهادته لأنه یثبت له التصرف فیه إذا ثبت لموکله فهو متهم فی تلک الشهاده، و إن شهد بعد العزل بذلک المال لموکله نظر فإن کان قد شرع فی الخصومه علیه لم یقبل شهادته لأنه کان خصما فی ذلک لموکله و هو یشهد لموکله به فلم یقبل لأن شهاده الخصم لا تقبل، و إن کان لم یشرع الخصومه فیه قیل فیه وجهان: أحدهما: تقبل لأنه لم یکن خصما فی ذلک و لا یثبت له التصرف فیه إن ثبت للمدعی لأنه معزول. و الثانی: أنها لا تقبل لأنه بالوکاله صار خصما، و إن لم یخاصم فهو کما لو عزله بعد أن خاصم، و الأول أقوی.

عنه فی إبراء الضامن یصح لأن المال فی ذمه الضامن و توکیل الضامن فی إبراء المضمون عنه لا وجه له لأنه لا حق علیه، فی إبراءه نفسه علی ما مضی.

و لا إلی وکیله، و له أن یرد علی الوکیل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم یجز أن یرجع علیه و کان القول قوله مع یمینه أنه ما قبض و لا وکیله و هکذا إذا اختلفا فی الثمن تحالفا و ترادا فطالبه بالبینه کان القول قوله مع یمینه.