ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

. .

ص: 7

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الصومالصوم لغةً : مطلق الإمساك ، (1) قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما» (2) أي صمتا وإمساكا عن الكلام ، قال الشاعر : (3) خيلٌ صيام وخيلٌ غير صائمةتحت العجاج واُخرى تعلك اللجما أي ممسكة عن الصهيل . وشرعا : إمساك خاصّ . وأفضل أنواعه صيام شهر رمضان ، وهو واجب بالضرورة ، وقد وردت فيه آيات ، منها : قوله سبحانه : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاما مَعْدُودَاتٍ» (4) ، بناءً على ما نقله في مجمع البيان (5) عن أكثر المفسّرين ، وهو الظاهر من أخبار المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين . قال المحقّق الأردبيلي قدس سره : «لعلّ التشبيه في أصل الصوم أو العدد والوقت أيضا ،

.

ص: 8

لكن غيّر كما نقل في التفاسير » . (1) وفي كنز العرفان : قيل : إنّ النصارى كتب عليهم صيام شهر رمضان ، فأصابهم موتان فزادوا عشرا قبله وعشرا بعده ، فصار صومهم خمسين يوما ، وقيل : كان وقوعه في الحرّ الشديد أوالبرد الشديد ، فشقَّ ذلك عليهم في أسفارهم ومعايشهم ، فحوّلوه إلى الربيع وزادوا فيه عشرين يوما كفّارة للتحويل . (2) والظاهر أنّ المراد ب «الّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» الأنبياء عليهم السلام . يدلّ عليه رواية حفص ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «إنّ صيام شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحدٍ من الاُمم قبلنا» ، فقلت له : فقول اللّه عزّ وجلّ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» ؟ قال : «إنّما فرض اللّه صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الاُمم ، ففضّل هذه الاُمّة وجعل صيامه فرضا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعلى اُمّته» . (3) وعن بعض العامّة : أنّ الأيّام المعدودات : عاشوراء وثلاثة من كلّ شهر ، وأنّ صيامها كانت واجبة في بدو الإسلام ، ثمّ نسخت لصيام شهر رمضان ، وهو خلاف الظاهر كثيرا . (4) قال المحقّق الأردبيلي : بل لا يجوز النسخ ما لم يتعيّن ، سيّما مع بقاء حكم ما بعدها المتفرّع عليه ، وأيضا وجوب ثلاثة الأيّام على غير النبيّ صلى الله عليه و آله [من المؤمنين ]غير معلوم ، وإنّما نقل في الكشّاف وجوبها عليه فقط وإن نقل في غيره ، وأيضا لا ينافي وجوب رمضان وجوب غيره ، فلا يصلح نسخا له ، فتأمّل . (5) ومنها : قوله عزّ وجلّ : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ

.

ص: 9

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (1) ، وهو ظاهر . ومنها : قوله عزّ وعلا : «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (2) . ذكر المفسِّرون منهم الشيخ أبو عليّ الطبرسي (3) والزمخشري (4) والبيضاوي (5) في سبب نزوله : أنّ اللّه تعالى لمّا أوجب الصوم على الناس كان وجوبه بحيث لو صلّوا العشاء الآخرة أو رقدوا ما يحلّ لهم الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة ، ثمّ إنّ عمر باشر بعد العشاء فندم ، فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله واعتذر إليه رجالٌ ، فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء ، فنزلت . ومنها قوله جلّ وعلا : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (6) على ما ذكر بعض المفسّرين . (7) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» قال : «يعني بالصبر : الصوم» ، وقال : «إذا نزلت بالرجل النازلة والشدّة فليصم ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» » . (8) هذا ، ومن العلل في فرض الصوم ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن علّته ، فقال : «إنّما فرض اللّه الصيام ليستوي به الغنيّ

.

ص: 10

والفقير ، وذلك أنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير ؛ لأنّ الغنيّ كلّما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد اللّه عزّ وجلّ أن يسوّي بين خلقه وأن يُذيق الغنيّ مسّ الجوع والألم ؛ ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع» . (1) ومن العلل في فرض ثلاثين يوما ما رواه عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهماالسلامأنّه قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : لأيّ شيء فرض اللّه عزّ وجلّ الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوما وفرض على الاُمم أكثر من ذلك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ آدم عليه السلام لمّا أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ، ففرض اللّه عزّ وجلّ على ذرّيّته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضّل من اللّه عزّ وجلّ عليهم ، وكذلك كان على آدم ، ففرض اللّه ذلك على اُمّته ، ثمّ تلا هذه الآية : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاما مَعْدُودَاتٍ» . قال اليهودي : صدقت يا محمّد ، فما جزاء مَن صامها ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : ما من مؤمنٍ يصوم شهر رمضان احتسابا إلّا أوجب اللّه تبارك وتعالى له سبع خصال : أوّلها : يذوب الحرام من جسده ، والثانية : يقرب من رحمة اللّه عزّ وجلّ ، والثالثة : يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه ، والرابعة : يهوّن اللّه عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمانٌ من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يُعطيه اللّه براءةً من النار ، والسابعة : يُطعمه اللّه من طيّبات الجنّة . قال : صدقت يا محمّد» . (2)

.

ص: 11

ص: 12

وأجر الصوم موكول إلى سعة جوده ، «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (1) . وقيل : وجه الإضافة أنّه لم يعبد أحد غير اللّه بالصوم ، بخلاف غيره من الصلاة والسجود والصدقة وأمثالها . وقوله : «وأنا أجزي عليه» بيان لكثرة الثواب وعظمته . (2) قوله في مرسل ابن أبي عمير : (لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك) . [ح 13 / 6264] نقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : الخلفة والخلوف بضمّ الخاء فيهما ، وكثير من الشيوخ يرويهما بالفتح ، وخطّأه الخطابي ، (3) والخلوف : هو تغيّر رائحة الفم ؛ لما يحدث من خلوّ المعدة بترك الأكل ، (4) وقيل : هو تغيّر أصل طعم الفمّ وريحه بتأخير الطعام ، (5) يُقال : خلف فوه خلوفا بالفتح في الماضي وبالضمّ في المستقبل ، إذا تغيّر . (6) وعن البغوي أنّه قال : استطابة الريح من صفة الحيوان الذي له طبع يميل به إلى الشيء فيستطيبه أو ينفر به عن آخر فيستقذره ، فنسبة الاستطابة إليه تعالى مجاز واستعارة . وقيل : معناه ينال صاحبها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا . وقيل : المعنى هي أطيب عندي من ريح المسك وإن كانت عندنا بضدّ ذلك . وقيل : المعنى أنّ اللّه يُثيب عليها ما لا يثيب على رائحة المسك إذا تطيّب به للصلاة يوم الجمعة . واحتجّ الشافعي بالثناء على الخلوف على منع السواك بعد نصف النهار ؛ لأنّ السواك حينئذٍ يذهبه .

.

ص: 13

ص: 14

وعن الخليل أنّه من الرمض بتسكين الميم ، وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهّر وجه الأرض من الغبار ؛ سمّي الشهر بذلك لأنّه يطهّر الأبدان عن أوضار الأوزار . (1) وقيل : إنّما سمّي بذلك لأنّ الجاهليّة كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوّال قبل دخول أشهر الحرم . (2) ويظهر من المصنّف على ما سيأتي أنّ رمضان اسم اللّه تعالى ، وأنّ الإضافة لاختصاص هذا الشهر به تعالى،ُ ويؤيّده ما ورد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يصوم رجب ويقول : «رجب شهري ، وشعبان شهر رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وشهر رمضان شهر اللّه تعالى» . (3) قوله : في خبر عبداللّه بن عبداللّه : (تغلق فيه أبواب النار وتُفتح فيه أبواب الجنان) . [ح 5 / 6273] قال طاب ثراه : قال عياض : الغلق يحتمل كونه حقيقة ، ويُحتمل كونه كناية عن العفو أو عن الكفّ عن المخالفات . قال ابن العربي : وكونها حقيقة يقتضي كونها مفتوحة . وقال بعضهم : ليست إلّا مغلقة ؛ لقوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» (4) . وقال أيضا : الفتح يُحتمل كونه حقيقة لدخول الشهر وتعظيما لحرمته ، ويحتمل أنّه كناية عن كثرة الثواب ، أو عمّا يفتح اللّه فيه على المؤمنين من أعمال البرّ التي لا يكون في غيره من الصيام ونحوه . وقال ابن العربي : فهو يدلّ على أنّها كانت مغلقة . وزعم بعضهم أنّها مفتّحة دائما من قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» ، وهذا اعتداء على كتاب اللّه وغلط ؛ إذ لم يجعله جوابا للجزاء .

.

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . (1) وعن أبي العبّاس عنه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر الرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . (2) وعن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يُصام أم لا ؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صُم للرؤية وافطر للرؤية» . (3) وعن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني أبو عليّ بن راشد ، قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومئتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخمس ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمانٍ طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشكّ كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إليّ : «زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا» . قال : ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : «أوَلَم أكتب إليك إنّما صمت يوم الخميس ولا تصم إلّا للرؤية» . (4) وعن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبوعمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قِبلنا أنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقيّة والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض

.

ص: 19

على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السلام : «لا تصومنّ الشكّ ، افطر لرؤيته وصُم لرؤيته» . (1) وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته» . (2) وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، أنّه قال : في كتاب عليٍّ عليه السلام : «صُم لرؤيته وافطر لرؤيته» . (3) وفي الحسن الموثّق عن عبد السلام بن سالم ، عنه عليه السلام ، أنّه قال : «إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فافطر» . (4) وفي الصحيح عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرؤية» . (5) وفيه أخبار اُخر أيضا سيأتي بعضها . ومن طرق العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» . (6) وعن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رمضان فقال : «لا تصوموا حتّى تروا الهلال ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاكملوا العدّة ثلاثين» . (7)

.

ص: 20

واحتجّ الشيخ عليه أيضا بقوله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» (1) ، وقال : فبيّن تعالى أنّه جعل هذه الأهلّة معتبرة في تعرّف أوقات الحجّ وغيره ممّا يعتبر فيه الوقت وما يعمل الصحابة والتابعون إلى يومنا هذا في تعريف الشهور بمعاينة الهلال ورؤيته . (2) وعن عطاء والحسن البصري وابن سيرين وإسحاق أنّه لا يصوم الرائي وحده إذا لم يرَ الهلال غيره ، بل يفطر هو أيضا ؛ (3) محتجّين بأنّ هذا اليوم محكومٌ عليه عند حكّام الشرع بأنّه من شعبان . والجواب : أنّه إنّما حكم به من شعبان لغير الرائي ، وأمّا عنده فهو محكومٌ به من رمضان . الثاني : الشهادة . واتّفق الأصحاب على اشتراط كون الشاهد رجلاً في شهادة الأهلّة وعدم قبول شهادة النساء في ذلك ، (4) خلافا للعامّة . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم (5) وحسنة حمّاد بن عثمان (6) ، ويستفاد من غيرهما من الأخبار أيضا . ثمّ اختلفوا في عدد الشهود ، فالمشهور اعتبار عدد البيّنة المعتبرة في الدعاوى من العدلين مطلقا ؛ لإطلاق أخبار دلّت على اعتبار البيّنة وقد سبق نبذٌ منها ، وصريح حسن حمّاد بن عثمان ، وما رواه الشيخ قدس سرهعن صبّار أو صابر على اختلاف النسخ مولى أبي

.

ص: 21

عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلته ، فيقضي يوما» . (1) وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّا عليه السلام قال : لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين» . (2) وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : «لا تقضيه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» . وقال : «لا تصم ذلك اليوم الذي تقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه» . (3) وعن منصور بن حازم ، عنه عليه السلام أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . (4) وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» . (5) وفي الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فافطر» . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . (6)

.

ص: 22

وبسند آخر موثّق عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عنه عليه السلام مثله . (1) وعن عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» . (2) وعن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري ، قال : سئل الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلامعن الأهلّة ، قال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد لك عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقضِ ذلك اليوم» . (3) ومن طرق العامّة روى في العزيز أنّه صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ، إلّا أن يشهد شاهدان» . (4) وهذا القول منقول عن معظم الأصحاب ؛ منهم الشيخ المفيد (5) والسيّد المرتضى (6) وابن إدريس رضى الله عنه ، (7) وعن الشافعي في أحد قوليه ، (8) وعن مالك (9) والليث والأوزاعي وإسحاق ، (10) وجزمَ به العلّامة في المختلف ، (11) وعدّه في المنتهى أقرب ، (12) وهو ظاهر الشيخ

.

ص: 23

في الخلاف حيث قال : «وعلامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين» . (1) وقال العلّامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم يرَ لم يجب الصوم ، إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد بأنّهم رأوه . (2) وبه قال ابن البرّاج . (3) وفي المبسوط : فإن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن هناك علّة لم تقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً ، ومتى كانت في السماء علّة ولم يرَ في البلد أصلاً وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم تكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل بمن خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً . (4) فقد خالف مفهوم كلامه هنا قوله في النهاية بأنّه يقبل مع العلّة شهادُة عدلين من البلد . وفي الخلاف : لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد . ونقل ابن إدريس عن الشيخ [في الخلاف] (5) أنّه يعتبر الشاهدين حيث قال : علامة رمضان أحد شيئين : رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثمّ نقل ما نقلناه أوّلاً ، ونسب كلام الشيخ في النهاية والخلاف إلى الاضطراب . (6) وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتقائها إخبار خمسين رجلاً . (7) فاعتبر العلّة وعدمها ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل .

.

ص: 24

وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال إلّا خمسين رجلاً عدد القسامة ، وجوّز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة (1) . (2) ثمّ حكى احتجاج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» . (3) وفي الصحيح عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ قال : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نرَه ، إذا رآه واحد رآه مئة ، وإذا رآه مئة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان في مصر» . (4) وبأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا إلّا إذا وجدت العلّة ، فإنّه يحتمل اختلاف الأبصار في الحدّة والضعف ، فيرى بعضهم دون بعض . (5) وحكى في المنتهى (6) احتجاجه بما رواه في الموثّق عن عبداللّه بن بكير عنه عليه السلام قال : «صُم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان

.

ص: 25

رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت» . (1) وحملت في المشهور هذه على صورة عدم عدالة الشهود والرجوع إلى الشياع وعدم حصول العلم القطعي من شهادة أقلّ من خمسين . وعلى هذا لو لم يحصل العلم من شهادة خمسين أيضا لابدّ من الزيادة كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» . وزاد حمّاد (2) فيه : «وليس أن يقول رجل : هو ذا هو» ، لا أعلم إلّا قال : «ولا خمسون» . (3) ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . (4) وأجاب في المنتهى عن أخبار الشيخ أوّلاً بضعف السند ، ثمّ باحتمال الخطأ في الناظرين والتهمة بالكذب . (5) وفي المختلف أيضا أجاب بهذا . (6) وتضعيف السند في خبر الخزاعي مسلّم ؛ لجهالته ، (7) وأمّا في الأخير خبر ابن بكير

.

ص: 26

فمبني على أنّ ابن بكير كان فطحيّا ، وإن وثّقوه فلا يعبأ بما يرويه ، ولكن اشتهر بين الأصحاب كونه كالصحيح بناءً على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . (1) وأمّا خبر الخزّاز فهو مبنيّ على اشتراك العبّاس بن موسى وما قيل في يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر أنّ العبّاس هو الورّاق ، فإنّه الذي يروي عن يونس ، وهو كان ثقة ، (2) وكذا يونس بن عبد الرحمن (3) على ما مرّ . وكذا حكم في المختلف (4) بصحّة هذا الخبر ، وعن اعتباره بجواز الاختلاف في الرؤية ؛ لبُعد المرئي ولطافته ولقوّة الحاسّة وضعفها والنقصان للرؤية وعدمه واختلاف مواضع نظرهم . (5) واختار سلّار على ما حكي عنه في المختلف (6) والمنتهى (7) قبول شهادة الواحد في أوّله ، وأنّ الصوم يجب بها دون آخره ، فلا يجوز الإفطار بها (8) محتجّا بالاحتياط ، وبرواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدلٌ من المؤمنين» ، (9) الخبر ، وسيأتي . ويرد عليه أنّ الخبر لو صحّ لدلَّ صريحا على قبول شهادة الواحد في آخر شهر رمضان ، وهو لا يقول به ، بل لم يقل به أحد أهل العلم سوى أبي ثور على ما يظهر من المنتهى حيث قال :

.

ص: 27

لا يقبل في شهادة الإفطار إلّا شاهدين ، وهو قول عامّة الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل واحد ، (1) وما رواه الجمهور عن طاووس ، قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عبّاس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلّا شاهدين رجلين (2) . (3) ومن طريق الخاصّة تقدّم الأحاديث فيه ، وقد وافق سلّار الشافعي في قول آخر . (4) وفي العزيز : وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة ؛ لما روي عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من الحرّة ، (5) فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : «تشهد أن لا إله إلّا اللّه ؟» فقال : نعم ، قال : «تشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ؟» قال : نعم ، قال : «يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا» . (6) وعن عبداللّه بن عمر ، قال : ترآءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّي رأيته ، فصام وأخبر الناس بالصيام (7) . (8)

.

ص: 28

وهو قريب من قول أبي حنيفة . وقال : «لا يقبل في الصحو (1) [إلاّ] (2) الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل الاثنين» . (3) وعلى القول باعتبار الواحد في الأوّل إذا صام ثلاثين بشهادته وغمّ هلال شوّال ، هل يفطر أو لا ؟ الظاهر العدم كما لا يفطر لو أخبر بهلال شوّال ؛ إذ إفطاره حينئذٍ يبتني على شهادة الواحد . وبه قال محمّد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه . (4) وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة وقولاً آخر للشافعي الإفطار ، (5) واستوجهه معلّلاً بأنّ الصوم يثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكماله ما شهد به الواحد ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ويثبت بهنّ (6) الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة ، (7) فتأمّل . وإذا رأى الهلال في الليلة التاسع والعشرين يظهر أنّه قد وقع الغلط في أوّل الشهر ؛ لأنّ الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما ، وهو ظاهر غير محتاج إلى البيان . وقد ورد أيضا عن حمّاد بن عيسى ، عن عبداللّه بن سنان ، عن رجل نسى حمّاد بن عيسى اسمه قال : صام عليّ عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر مناديا أن ينادي : «اقضوا يوما ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوما» . (8) وإذا لم يرَ يتمّ الشهر ثلاثين يوما يصوم أو يفطر حينئذٍ قطعا ؛ لأنّ الشهر لا يكون

.

ص: 29

أزيد من ثلاثين ، وقد سبق في بعض الأخبار أيضا . الثالث : الشياع . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الهلال به على ما ادّعاه في المنتهى . (1) واحتجّ عليه بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ويستفاد ذلك من أخبار الخمسين وغيرها ممّا ذكر ، والظاهر اعتبار العلم المعتبر في التواتر ، فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولايعتمد (2) على خبر المرأة والصغير والكافر ، كما في سائر المتواترات . وقال صاحب المدارك : قال العلّامة في التذكرة : «ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع» . (3) ونحوه ذكر الشارح وغيره ويعني بالشارح الشهيد الثاني في شرح الشرائع (4) وغيره (5) واحتمل في موضع من الشرح اعتبار ازدياد الظنّ الحاصل من ذلك على ما يحصل منه ، بقول العدلين لتتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة . ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به وتتحقّق الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللّازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل من القرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى منه ، وهو باطل إجماعا ، والأصحّ اعتبار العلم . (6) ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الجدول ولا على كلام المنجّمين اتّفاقا منّا ، (7) وفاقا

.

ص: 30

لأكثر العامّة . (1) ويدلّ عليه حصر العلامة فيما ذكر من الرؤية والثبوت ، وخبر محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ، ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها في مصر وأفريقية والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السلام : «لا تصومنّ الشكّ ، افطر لرؤيته وصُم لرؤيته» . (2) ومنشأه أنّ الجدول على تقدير أصالة السند مأخوذ من قول الفلاسفة الغير المتديّنين بدين ، فكيف يكون محلّاً للاعتماد ؟ وفي العزيز : ولا يلحق بهما يعني بالرؤية والثبوت ما يقتضيه حساب المنجّم ، فلا يلزمه به شيء لا عليه ولا على غيره . قال القاضي الروياني : وكذا من عرف منازل القمر فلا يلزمه الصوم به في أصحّ الوجهين . وأمّا الجواز فقد قال في التهذيب : لا يجوز تقليد المنجّم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار ، فهل يجوز أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان . وفرض الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أنّ الهلال قد أهلّ ، وذكر أنّ الجواز اختيار ابن سريج والقفّال والقاضي الطبري ، قال : لو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به قولاً واحدا ، ورأيت في بعض المسودّات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجّم ، واللّه أعلم ، (3) انتهى .

.

ص: 31

وهناك علامات اُخر قد اختلفت الأقوال في اعتبار أكثرها ؛ لاختلاف الأخبار ، ونفاها الأكثر بناءً على الحصر المذكور ، وضعف هذه . وظاهر المصنّف قدس سره اعتبار أكثرها : منها: غروب الهلال بعد الشفق . فقيل : هو دليل على كونه لليلتين ، ففي المختلف : (1) قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : «واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، فإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، ولو رأى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال» . (2) ورواه في كتاب من (3) لا يحضره الفقيه ، (4) ورواه أبو علي في رسالته (5) لرواية الصلت (6) وخبر إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» . (7) ويناقضه ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى من مكاتبة [أبو]عليّ بن راشد إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام (8) وقد سبق . ومنها : التطوّق . وقد اعتبر الشيخ هاتين العلامتين في كتابي الأخبار مع الغيم وغيره ونحوه لخبر مرازم . (9) وروى مسلم عن ابن عبّاس أنّه قال : لا عبرة بكبر الهلال وإنّما هو ابن ليلة ؛ لأنّ اللّه يخلقه كبيرا فيُرى بخلقه صغيرا ، فقد يرى وقد لا يرى . (10)

.

ص: 32

ومنها : رؤية الهلال قبل الزوال . فظاهر المصنّف قدس سره أنّه حينئذٍ للّيلة المستقبلة ، وبه قال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الناصريّات ، وحكاه عن عليّ عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وأنس ، وقال : الإجماع عليه ، (1) وهو محكي في المنتهى (2) عن الثوري وأبي يوسف ، (3) ، ويدلّ عليه حسنة حمّاد . (4) وما رواه الشيخ في الموثّق عن عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير ، قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان» . (5) وقال طاب ثراه : ويحتمل حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة . قال محيي الدِّين البغوي : «إذا رأى الهلال بعد الزوال فهو للّيلة المقبلة ، وإذا رأى قبله فهو للّيلة التي قبله ، وقيل للتي بعده» . وقال الظاهرية : «هو في الصوم للماضية وفي الفطر للآتية ؛ أخذا بالاحتياط » (6) والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار لها . وبه قال العلّامة في المنتهى ، (7) وحكاه عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد . 8

.

ص: 33

واحتجّ عليه بما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنّه قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشية . (1) ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأينا بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ، وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : «يتمّم (2) إلى الليل فإنّه [إن كان تامّا] رؤي قبل الزوال» . (3) وفي الصحيح عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا» . (4) وعن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن رأى هلال شوّال بنهار في رمضان (5) فليتمّ صيامه» . (6) وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : «لا تصوم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه

.

ص: 34

فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومك إلى الليل» . (1) وقال في المنتهى : «يعني أتمّ صومك إلى الليل على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان» . (2) ويؤيّد هذه الأخبار ما تقدّم من أخبار انحصار الطريق في الرؤية أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان . وأقول : خبرا محمّد بن عيسى وإسحاق بن عمّار يدلّان على نقيض مدّعاه ، فإنّ ظاهرهما من إتمام الصوم إلى الليل إتمامهما بنيّة رمضان ، فيدلّان على أنّ الهلال المرئي قبل الزوال ووسط النهار ، يعني القريب من الزوال عرفا للّيلة الماضية . والتأويل بإتمامه بنيّة الشعبان تكلّف بعيد . بل خبر محمّد بن قيس أيضا ، فإنّه يفهم منه اعتباره إذا رؤي قبل وسط النهار المتبادر منه الزوال . ولولا خبر ابني زرارة وبكير لأمكن الجمع بين الأخبار بالقول باعتباره في الصوم دون الإفطار كما اختاره العلّامة في المختلف ، (3) لكن يأبى عنه هذا الخبر ، فإنّه يدلّ على اعتباره في الإفطار أيضا ، ولم أجد معارضا صريحا له ، وخبر جرّاح يمكن حمله على ما إذا رؤي بعد الزوال ، فقول السيّد المرتضى أقوى وإن كان قول العلّامة في المختلف أحوط . ومنها : العدد . وله عدّة معان : أوّلها : عدّ خمسة من هلال شهر رمضان في السنة الماضية وجعل اليوم الخامس أوّل شهر رمضان الحاضر ، فقد اعتبر الشيخ في المبسوط (4) مع غمّة المشهور معلّلاً بأنّه من المعلوم أنّه لا تكون الشهور تامّة ، وبالرواية التي

.

ص: 35

وردت بذلك ، وهي ما رواه عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء ، فأيّ يومٍ نصوم ؟ قال : «افطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصُم يوم الخامس» . (1) وعن عمران أيضا قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما ، فأيّ يومٍ نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيّام وصُم يوم الخامس» . (2) وطريق الأوّل مرسل ، وفي الثاني سهل بن زياد ، (3) وعمران هذا مجهول الحال . (4) وبه قال الشهيد في الدروس مع الغمّة مقيّد بغير السنة الكبيسة ، وعدّ ستة فيها . (5) وهو قول ابن الجنيد على ما حكي عنه في المختلف أنّه قال : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع فيه في السنة الماضية يصحّ إذا لم يكن السنة كبيسة ، فإنّه يكون فيها في اليوم السادس ، والكبس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرّة في السنة الثالثة ، ومرّة في السنة الثانية . (6) ونفى عنه البأس في المختلف ، ونفاه في المنتهى (7) والأكثر منهم الشيخ في كتابي الاخبار (8) عملاً بما تقدّم من الأخبار دلالة على حصر الثبوت بالرؤية والشهور ،

.

ص: 36

وإضعافا لهذين الخبرين بما ذكر وقد أوّلهما بالحمل على صوم اليوم الخامس من شعبان . وقال في المختلف : «وهذا وإن كان واردا على الخبرين إلّا أنّا نحن اعتمدنا على العادة وهو حسن» (1) إلّا أنّ الكلام في تعيين السنة الكبيسيّة وتمييزها عن غيرها ، وسيأتي تحقيق الكبس عن قريب . وثانيها : عدّ شعبان ناقصا ورمضان تامّا أبدا ، وبه فسّر في الدروس ، (2) والظاهر أنّ خبر هارون بن خارجة (3) مبنيّ على ذلك وهو مبنيّ على عدّ شهر تامّا وآخر ناقصا مبتدأ بالتامّ من المحرّم ، وبه قال الصدوق رضى الله عنهفي الفقيه (4) محتجّا بأخبار كثيرة وردت في أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا ، ويجيء القول فيه عن قريب . وفي المدارك : «والقول باعتبار العدد منقول عن شيخنا المفيد في بعض كتبه ، وأشار بالعدد إلى هذا المعنى» . (5) وثالثها : عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب وجعل اليوم الستّين أوّل رمضان ، فقد اعتبره ابن أبي عقيل مع الغمّة ، ففي المختلف أنّه قال : قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن : صوموا رمضان للرؤية وافطروا للرؤية ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة وخمسين يوما ، ثمّ الصيام من الغد . (6) وأشار بالآثار إلى ما رواه محمّد بن الحسن بن أبي خالد ، يرفعه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستّين» . 7

.

ص: 37

وما رواه هارون بن خارجة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، وإن كانت متغيّمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصّرته فلم ترَ شيئا فأصبح مفطرا» . (1) وحملهما الشيخ على أنّ المراد صوم يوم الستّين أو الثلاثين من شعبان ؛ معلّلاً بأن لو كان المراد الصوم من شعبان لما اختلف الحال بين الصحو والغيم ، فعلم أنّ المراد الحثّ على الصوم بنيّة أنّه من شعبان ، (2) وفيه تأمّل . ورابعها : عدّ كلّ شهر ثلاثين ، وبه قال جماعة ؛ منهم المحقّق في المعتبر (3) والشيخ في المبسوط ، (4) وهو ظاهر أكثر ما تقدّم من الأخبار . وخامسها : الجدول ، وهو حساب مأخوذ من سير القمر في كلّ شهر في السنة ، والشهر يُعرف به خروجه من المحاق وعن تحت شعاع الشمس على ما يثبت في التقاويم ، ولا يجوز التعويل عليه ؛ لأنّها مبنيّة على الظنّ والتخمين ، وكثيرا ما يتخلّف عن الواقع ، وأصله مبنيّ على القواعد التي أسّسوها المنجّمون من الفلاسفة الذين لا دين لهم . وظاهر المنتهى (5) وفاق الأصحاب على ذلك ، وقد نسبه إلى أكثر الفقهاء من العامّة ، لكن حكى الشيخ في الخلاف عن شاذّ منّا العمل عليه . (6)

.

ص: 38

وفي المنتهى حكاه عن بعض من العامّة ، ثمّ قال : احتجّوا بقوله تعالى : «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» (1) ، وبما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «فإن غمّ عليكم فاقدروا له» ، (2) والتقدير إنّما هو معرفة السير والمنازل ، وبأنّا رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات ، وهي اُمور شرعيّة رتّب الشارع عليها أحكاما كثيرة ، فكذا هنا . والجواب : أنّ الاهتداء بالنجم معرفة الطريق ومسالك البلدان وتعريف الأوقات ، ونحن نقول بموجبه . وعن الحديث أنّ المروي : «فاقدروا له ثلاثين» وهذا يمنع كلّ تأويل ، وأمّا القبلة والوقت فالطريق إليهما هو مشاهدة النجوم لا قول المنجّم الذي يكذب أكثر الأوقات . (3) وهنا مسألة لابدّ من القول فيها ، فقد اشتهر بين الأصحاب أنّ الهلال إذا رؤي في أحد البلدان المتقاربة دون اُخرى وجب الصيام على ساكنيها أجمع ، بخلاف البلاد المتباعدة . ونسبه في المنتهى (4) إلى أحد قولي الشافعي . (5) ونقل عن العلّامة أنّه حكى في التذكرة عن بعض الأصحاب قولاً بوحدة حكم البلاد كلّها ، كانت متباعدة أو متقاربة . (6) ومالَ إليه في المنتهى حيث قال : «إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس من أهل البلاد ، سواء تباعدت أو تقاربت» 7 ولكن رجع عنه أخيرا على ما ستعرف .

.

ص: 39

ونسبه إلى أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي . وحكى عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق تعدّد أحكام البلاد بالرؤية وعدمها من غير تقييد بالمتباعدة . (1) وإنّما أرادوا بالتقارب والتباعد الطوليين منهما دون العرضيين ، فإنّه إنّما يختلف مطالع الكواكب منها في البلاد بالأوّلين دون الثانيين ، وطول البلاد على اصطلاح أهل الهيئة بُعدها عن منتهى المعمورة في جهة الغرب ، أعني جزائر الخالدات التي يُقال : إنّها صارت معمورة في البحر المحيط ، (2) وعرضها بُعدها عن خط الاعتدال . ثمّ احتجّ على ما ذهب إليه بأنّ هذا اليوم الذي رؤي الهلال في ليلة في بعض البلاد يوم من شهر رمضان بالرؤية في هذا البلد ، وبالثبوت بالبيّنة في باقي البلاد ، فيجب صومه عموما ؛ (3) لعموم قوله تعالى : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، (4) وعمومات أكثر الأخبار المذكورة . (5) وأنت خبير بأنّ هذه العمومات ليست بحيث تشمل جميع الناس في جميع البلاد ، وقد ثبت بالضرورة أنّ اختلاف مطالع القمر ومغاربها بالتباعد الطولي ، فربّما كان القمر حين خروجه عن تحت شعاع الشمس وصيرورته هلالاً فوق الأرض في بلدة قد غرب في بلد آخر يكون شرقيّا لتلك البلدة ، وكلّ بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخّر عن غروب القمر فيه عن غروبه في البلد الشرقي ساعة ، على ما نقل عن المحقّق الشيخ فخر الدِّين في شرح القواعد (6) أنّه ذكروه ، وذكر أنّه عرفه بإرصاد الكسوفات

.

ص: 40

القمريّة ، فهذا اليوم الذي هلاله رؤي في البلد الغربي غرّة شهر جديد في هذا البلد وسلخ الشهر السابق في ذلك البلد الشرقي . وقال العلّامة في المنتهى ردّا على هذا : ولو قالوا : إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها ، فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض . قلنا : إنّ المعمور منها قدرٌ يسير هو الربع ، ولااعتداد به عند السماء . (1) وفيه : أنّه إذا أراد بالعروض ما اصطلحوا عليه من أبعاد البلاد عن خط الاعتدال وأنّ اختلافها لا يوجب اختلاف مطالع القمر ومغاربها فهو مسلّم ، لكن لا ينفعه ولا يضرّنا ؛ لما عرفت من أنّا إنّما اعتبرنا الاختلاف الطولي ، وإن أراد بعادها عن نقطة المغرب واصطلح على تسميتها عروضا فقد بيّنا أنّ اختلافها يوجب اختلاف المطالع والمغارب ؛ لثبوت ذلك بالأرصاد ، ولا يضرّه ما ذكره في أنّ المعمور من الأرض قدرٌ يسير . وأظنّ أنّي سمعت نفسي عن بعض أرباب الهيئة من افرنج يُقال له (رفائيل) : أنّ بلدهم الذي يُقال له ينك دُنيا (2) يكون محاذيا لبلدنا هذا المسمّى بأصفهان ، بحيث لو ثقبت الأرض من تحت أقدامنا لوصلت الثقبة إلى تحت أقدامهم ، وإذا كانت البلدان كذلك فظاهر أنّه إذا غرب كوكب عنّا يطلع عندهم . ويؤيّد ذلك ما احتجّ به من وافقنا من خالفنا على ما حكاه عنهم حيث قال : احتجّوا بما رواه كريب : أنّ اُمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهلّ عليَّ رمضان ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثمّ قدمت المدينة فحكيت ذلك لابن عبّاس ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا يزال يصوم حتّى تكمل العدّة ،

.

ص: 41

ص: 42

وعن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين يوما ؟ قال : فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا واللّه ، ما نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه السماوات من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة» . (1) وعن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» . (2) وعن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يروون عندنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى بيده يطبق أحد كفّيه على الاُخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر ممّا صام هكذا وهكذا وهكذا ، يعني عشرا وعشرا وعشرا ، قال : فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أقلّ من ثلاثين يوما ، وما نقص شهر رمضان عن ثلاثين يوما منذ خلق اللّه السماوات والأرض» . (3) وعن أبي عمران (4) المنشد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «[لا]واللّه ، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة» . فقلت لحذيفة : لعلّه قال لك : ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل قبل النهار ؟ فقال لي حذيفة : هكذا سمعت . (5) وعن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في

.

ص: 43

قوله تعالى : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» (1) قال : «صوم ثلاثين يوما» . (2) والظاهر سقوط «عن أبيه» بعد الحسن بن حذيفة من قلم النسّاخ . وبعض منها مرويّ عن محمّد بن يعقوب بن شعيب كخبر محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه . (3) والظاهر أنّ بعض الأصحاب هنا هو محمّد بن يعقوب بن شعيب ، فإنّ الشيخ قد روى مثله عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا تامّا ، وذلك قوله تعالى : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ، فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذوالقعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ، لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَوَ عَدْنَا مُوسَى ثَلَ_ثِينَ لَيْلَةً» (4) ، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا» . (5) وروى الصدوق رضى الله عنه عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا تامّا ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إنّ اللّه تعالى خلق السنة ثلاثمئة وستّين يوما وخلق السماوات والأرض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمئة وستّين يوما ، فالسنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما ، وشهر رمضان ثلاثون يوما ، [لقول اللّه عزّوجلّ : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ،

.

ص: 44

والكامل تامّ] ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» (1) ، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا» . (2) وعن ياسر الخادم وهو مهمل الذكر في كتب الرجال (3) قال : قلت للرضا عليه السلام : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : «إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا» . (4) وقد بالغ الصدوق رضى الله عنه في ذلك حيث قال : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما يتّقى العامّة ، ولا يُكلّم إلّا بالتقيّة كائنا مَن كان ، إلّا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبيّن له ، فإنّ البدعة إنّما تماث وتبطل بترك ذكرها ، ولا قوّة إلّا باللّه . (5) وقد عرفت أنّ هذه الأخبار مع تظافرها راجعة إلى خبرين ؛ لانتهائها إلى حذيفة بن منصور ، وقد قال الشيخ قدس سره : وهذا [الخبر]لا يصلح العمل به من وجوه ؛ أحدها : أنّ متن هذا الخبر لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة ، وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار . ومنها : أنّ كتاب حذيفة بن منصور عري من هذا الخبر ، وهو كتاب معروف مشهور ، فلو كان [هذا]الخبر صحيحا عنه لتضمّنه كتابه . ومنها : أنّ الخبر مختلف الألفاظ ومضطرب المعاني ؛ ألا ترى أنّ حذيفة تارةً يرويه عن

.

ص: 45

معاذ بن كثير عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتارةً يرويه عنه عليه السلام بلا واسطة ، وتارةً يفتي به من قِبل نفسه ولا يسنده إلى أحد . ولو سلم من جميع ما ذكر لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملاً ، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة . انتهى . (1) أو إلى محمّد بن يعقوب بن شعيب وهو مجهول الحال غير مذكور في كتب الرجال ، وكلّ من تلك الأخبار مشتمل على ضعف آخر باعتبار باقي السند . نعم ، قد روى في الموثّق عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ، قال : «ثلاثين يوما» . (2) ورواها الشيخ عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، (3) وهو غير صريح في المدّعى ، ولعلّه مبنيّ على الغالب . وهذه الأخبار مع ضعفها مضادّة للمشاهدة ، معارضة لأخبار كثيرة معتمدة ، منها : إطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار الرؤية وعمومها ، وقد سبق . وخصوص ما دلّ على أنّ شهر رمضان يصيبه النقص كسائر الشهور ، وقد سبق نُبذٌ منها ، ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين يوما» . (4) وعن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : «شهر رمضان شهرٌ من الشهور يُصيبه ما يُصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ، ولا

.

ص: 46

يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام» . (1) وعن هارون بن حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوما ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا » ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة . (2) وعن فطر بن عبد الملك ، قال : قال يعني أبا عبداللّه عليه السلام _ : «يُصيب شهر رمضان ما يُصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوما» . (3) وعن جابر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا» فعقد بيده تسعة وعشرين يوما . (4) وعن إسحاق بن جرير ، عنه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفّيه ويبسطهما ، ثمّ قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثمّ يقبض اصبعا واحدا في آخر بسطه بيديه ، وهي الإبهام» ، فقلت : شهر رمضان تامّ أبدا أم شهر من الشهور ؟ فقال : «هو شهر من الشهور» ، ثمّ قال : «إنّ عليّا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : افطروا» . (5) وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : صمت شهر رمضان على رؤيته تسعة وعشرين يوما وما قضيت ، قال : فقال لي : «وأنا صمته وما قضيت» ، قال : ثمّ قال لي : «[قال] (6) رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الشهر شهر كذا ، وقال بأصابعه بيده جميعا ،

.

ص: 47

فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ، فقبض الإبهام وضمّها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : إنّي قد رأيت الهلال ، قال : اذهب فاعلمهم» . (1) وعن أبي خالد الواسطي ، قال : أتينا أبا جعفر عليه السلام يوم يشكّ فيه من رمضان ، فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : «ادنوا الغذاء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بيّنة رؤية الهلال فلا تصوموا» . ثمّ قال : حدّثني عليّ بن الحسين ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّا ثقل في مرضه قال : أيّها الناس ، إنّ السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حُرم ، قال : ثمّ قال بيده ، فذاك رجب مفرد ، وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده : الواحد واثنان وثلاثة ، واحد واثنان وثلاثة ، ويزوي إبهامه ، ثمّ قال : أيّها الناس شهر كذا وشهر كذا» . وقال عليّ عليه السلام : «صمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله تسعة وعشرين يوما ولم يقضه ، ورآه تامّا» . وقال عليّ عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن ألحق في رمضان يوما من غيره متعمِّدا فليس بمؤمن باللّه ولا بي» . (2) وربما حملت على نفي نقصان ثوابها . وقال ابن الأثير : فيه : «شهرا عيد لا ينقصان» يريد شهر رمضان وذا الحجّة ؛ أي إن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على التمام ؛ لئلّا تحرج اُمّته إذا صاموا تسعة وعشرين أو وقع حجّهم خطأ عن التاسع والعاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقع في نسكهم نقص ، وقيل فيه غير ذلك ، وهذا أشبه . (3) ونقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : قيل : المعنى لا ينقص الثواب المترتّب على كلّ واحدٍ منهما وإن نقصا في العدد .

.

ص: 48

ص: 49

وأمّا في السنة الكبيسيّة ، فيأخذون ذي الحجّة الذي هو شهر آخر السنة أيضا تامّا بإضافة اليوم الحاصل من الكبس إليه ، وسيشير عليه السلام إلى ذلك الكسر أيضا في الحديث الآتي . قوله : في خبر عمران الزعفراني : (انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس) [ح 1/6306] وذلك لأنّ السنة القمريّة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما وكسرا على ما عرفت ، وإذا قسّمت هذه الأيّام على الاسبوع يخرج خمسون اُسبوعا وتبقى أربعة أيّام وثلث يوم تقريبا ، فإذا كانت غرّة شهر رمضان القابل يوم الثلاثاء ؛ إذ الخمسون اُسبوعا إنّما يكون من يوم الجمعة ذلك إلى يوم الجمعة في القابل ، وإذا حسبت الأربعة الأيّام التي بعد تلك الأسابيع من السنة الماضية : الجمعة والسبت والأحد والإثنين تنقضي السنة القمريّة الماضية ، ويكون يوم الثلاثاء أوّل سنة جديدة ، وذلك في غير السنة الكبيسيّة ، وأمّا فيها فيكون أوّل السنة يوم الأربعاء ، فانظر في تلك السنة اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم السادس منه . (1) قوله في خبر السياري : (في عدّ خمسة أيّام من أوّل السنة) . [ح 3 / 6308] يعني صيام يوم الخامس من هذا الشهر على ما ورد التصريح به فيما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس» . (2) وعنه عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إبراهيم الأحول ، عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم

.

ص: 50

واليومين والثلاث لا نرى شمسا ولا نجما ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيّام ، فصم اليوم الخامس» . (1) وهذا هو مطابق للقاعدة إلّا في السنة الكبيسيّة ، يعدّ فيها ستّة أيّام من السنة الماضية . وقد أشار بذلك عليه السلام بقوله : «ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا» . وقال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسيّة . (2) وقد عمل بها الشهيد في الدروس فيما إذا غمّت الشهور كلّها ، (3) وهو تخصيص من غير مخصّصٍ ، وطرحها الأكثر ؛ لضعفها . والظاهر أنّ المراد بالكبيسيّة هنا الكبيسيّة التي تحصل من كبس كسور السنة القمرية ، ولكن يفهم من الخبران كبسها في خمس سنين يحصل يوما ؛ ففي ثلاثين سنة يحصل ستّة أيّام ، وهو خلاف ما يظهر من الرصد ؛ فإنّ أهل هذا الفنّ قالوا يحصل بكبسها في ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، فلو كان الخبر صحيحا لأمكن استناد الغلط إليهم ، لكنّه ضعيف جدّا ، فإنّ أرباب الرجال ذكروا أنّ أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبداللّه الكاتب من كُتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد عليه السلام ويُعرف بالسيّاري ، ضعيف ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، (4) ولعلّ روايته هذه منها ، وكأنّه قد سها في لفظ الخامسة . وإن أردت تحقيق الحال فاستمع لما يُتلى عليكم من المقال ، فنقول : لهم كبايس متعدّدة : أحدها : كبيسيّة السنة القمريّة التي أشرنا أنّها المراد هنا ، فاعلم أنّ السنة القمريّة اثنا

.

ص: 51

عشر شهرا قمريّا ، والشهر القمري مدّة سير القمر من ليلة رؤية الهلال إلى ليلة مثلها ، وهذا السير إنّما يكون في تسعة وعشرين يوما ونصف يوم وكسر على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهفي التذكرة ، والكسر على ما حقّقه الخفري (1) _ : دقيقة وخمسون ثانية إذا جُزّئ يوم بليلته بستّين دقيقة وأربعة وخمسون يوما واثنتان وعشرون دقيقة (2) كما مرّ ، وقد عرفت بأنّهم يأخذون شهرا ثلاثين وشهرا تسعة وعشرين يوما ، وإنّما عدّوا شهرا تامّا وشهرا ناقصا ؛ لأنّ كسر كلّ يوم على ما عرفت نصف يوم ودقيقة وخمسون ثانية ، وهم قد اصطلحوا على عدّ ما زاد على نصف دقائق اليوم يوما ؛ لجبر النقيصة من كسر شهر آخر . ولمّا اعتبروا المحرّم أوّل السنة عدّوه تامّا ؛ لكون كسره زائدا على النصف ، وأخذوا تتمّة دقائق اليوم من كسر صفر (3) ، فيبقى من كسر صفر ثلاث دقائق وأربعون ثانية ؛ ولقصوره عن النصف عدّوا صفر ناقصا وضمّوا هذا الباقي إلى كسر الربيع الأوّل ، ولكون المجموع زائدا على النصف لصيرورته خمسا وثلاثين دقيقة وثلاثين ثانية عدّوا هذا الشهر أيضا تامّا ، وأخذوا تتمّته من كسر الربيع الثاني ، فصار كسره أقلّ من النصف ؛ أعني أربعا وعشرين دقيقة وعشرين ثانية ضمّوها إلى كسر جمادى الاُولى وعدّوها تامّة ، وهكذا إلى آخر الشهور ، يصير شهرا تامّا وشهرا ناقصا . وإذا احتسبت هذا تصير السنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما بلا كسر ، فيكبسون الكسر المذكور وهو اثنتان وعشرون دقيقة ويجمعونه في سفرات ، ويزيدون في

.

ص: 52

بعض السنوات يوما آخر ونحوه ، ويسمّون هذا كبسا وهذه السنة كبيسة. ولهم في ذلك طرق متعدّدة : إحداها : ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهحيث قال : فيأخذون لشهر ثلاثين يوما ولشهر آخر تسعة وعشرين يوما ، ويزيدون للكسور المجتمعة التي تزيد على نصف يوم في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، فيصير أحد عشر شهرا بما يجب أن يكون تسعة وعشرين يوما ثلاثين ثلاثين في هذه المدّة ، أعني ثلاثين سنة ، ويسمّون تلك الأيّام كبايس ؛ لحصولها من كبس المكسور ، أي ضمّ بعضها إلى بعض . (1) وتبيينه : أنّهم اصطلحوا على جمع كسر كلّ سنة مع كسر السنة التي بعدها إلى أن زيد نصف دقائق اليوم بليلته أو أزيد ، فيزيدون حينئذٍ يوما على آخر شهر السنة ، وهو ذو الحجّة ، ويجبرون فضل دقائق اليوم على هذه الدقائق الحاصلة من الكبس من كسر السنة التي بعدها ، ثمّ يجمعون تتمّة هذا الكسر مع كسر السنة التي بعدها ، فإن تساوى الحاصل النصف أو زاد عليه أخذوا ذا الحجّة في هذه السنة تامّا ، وهكذا إلى أن لا يبقى من كسر السنة التي بعدها بعد الجبر شيء ، فيستأنف دورة الكبس ، وذلك في كلّ سنة ثلاثين ، وكلّما لم يف كسر السنة التي بعدها بالجبر جبروها بما بعدها أيضا ، ثمّ عملوا بالتتمّة ما عرفت ، فيحصل من ضمّ كسر السنة الاُولى وهو اثنتان وعشرون دقيقة إلى كسر السنة الثانية أربع وأربعون دقيقة ، ولزيادتها على نصف دقائق اليوم وهو ثلاثون دقيقة يزيدون يوما على ذي الحجّة في السنة الثانية ، ويجبرون نقص ذلك اليوم من دقائق اليوم ، أعني السنتين ، وهو ستّة عشر من كسر السنة الثالثة يبقى منه ستّة ، يجمعونها مع كسر السنة الرابعة والخامسة يحصل خمسون ، ولزيادتها على النصف يكبسون ذا الحجّة في هذه السنة أيضا ويجعلونه ثلاثين ، ويجبر النقص وهو عشرة من كبس السنة السادسة وضمّ تتمته إلى كسر السنة السابعة يحصل أربع وثلاثون دقيقة ، فذو الحجّة في السابعة أيضا تامّ ولمّا لم يف كسر السنة الثامنة بجبر هذا

.

ص: 53

النقص ، فإنّه ستّ وعشرون دقيقة ، فجبروها من كسر السنة التاسعة أيضا ، وضمّوا تتمّة هذه إلى كسر السنة العاشرة وحصل أربعون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ ، والنقص هنا عشرون يجبر من كسر السنة الحادية عشر وتُضمّ التتمّة إلى كسر السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة يحصل ستّ وأربعون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا أربع عشرة بنقصها عن كسر السنة الرابعة عشر ، وضم تتمّته إلى كسر السنة الخامسة عشر يحصل ثلاثون ؛ ولكون الحاصل مساويا لنصف دقائق اليوم أخذوا ذا الحجّة أيضا فيها تامّا ، وجبروا النقص ، وهو أيضا النصف من كسر سنتي السادسة عشر والسابعة عشر يبقى أربعة عشر ضمّوها إلى كسر السنة الثامنة عشر حصل ستّ وثلاثون ، فذو الحجّة أيضا فيها تامّ ، وجبروا نقص هذا الكبس وهو أربع وعشرون من كسر السنتين بعدها أعني السنة التاسعة عشر والعشرين يبقى عشرون ضمّوها إلى كسر السنة الإحدى والعشرين حصل اثنتان وأربعون دقيقة ، فذوا الحجّة فيها أيضا تامّ والنقص هنا بثماني عشرة دقيقة جبروها من كسر السنة الثانية والعشرين والرابعة والعشرين صارت ثماني وأربعين دقيقة ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا اثنتا عشر دقيقة جبروها من كسر السنة الخامسة والعشرين ، وجمعوا تتمّته مع كسر السنة السادسة والعشرين صارت اثنتان وثلاثون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا ثمان وعشرون دقيقة جُبرت من كسر السنة السابعة والعشرين والسنة الثامنة والعشرين وضم التتمّة ، وهي ستّ عشرة إلى كسر السنة التاسعة والعشرين وصارت ثماني وثلاثون دقيقة ، أُخذ ذو الحجّة فيها أيضا تامّا والناقص هنا اثنتان وعشرون دقيقة جبرت من كسر السنة الثلاثين لم يبق شيء ، فتمّ هناك دورة الكبس . ثمّ أخذوا بعد هذه الدورة دورة اُخرى هكذا ، وهكذا إلى أن ينتهي دوران الأفلاك ؛ ففي كلّ ثلاثين سنة يصير ذو الحجّة إحدى عشر مرّة تامّا : في السنة الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والإحدى والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين . (1)

.

ص: 54

وبعضهم شرطوا في الإكمال زيادة مجتمع الكسور المتقدّم على نصف دقائق اليوم ولم يكتفوا بالمساواة ، فهؤلاء لا يكبسون في السنة الخامسة عشرة ، ويكبسون بدلاً عنها في السنة السادسة عشر ، حيث إنّهم يضمّون الثلاثين التي ذكرنا أنّها حصلت بضميمة كسر السنة الخامسة عشر إلى كسر السنة السادسة عشر يصير اثنتين وخمسين ، فيأخذون ذا الحجّة في هذه السنة تامّا ويجبرون النقص ، وهو هنا بثمان دقائق من كسر السنة السابعة عشر ، ويضمّون تتمّتها وهي أربعة عشرة إلى كسر السنة الثامنة عشر تصير ستّا وثلاثين ، إلى آخر ما ذكر بعينه ، فالتبادل إنّما يكون بين الفريقين في بين السنتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . وثانيها : كبيسيّة السنة الشمسيّة على ما هو مصطلح المحدِّثين من المنجّمين حيث إنّهم يعدّون شهور السنة الشمسيّة ثلاثين ثلاثين ؛ ولعدم تطابق أيّام تلك الشهور أعني ثلاثمئة وستّين وأيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ، وهي على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهثلاثمئة وخمسة وستّون يوما وربع يوم إلاّ كسرا ، وعند التحقيق ثلاثمئة وخمسة وستّون يوما وأربعة وسبعون جزءا من ثلاثمئة جزء من يوم بليلته ، (1) فإنّ الكسر على ما حقّقه الخفري نقلاً عن بطليموس جزء من ثلاثمئة جزء من يوم ، (2) يزيدون في آخر كلّ سنة خمسة أيّامٍ ويسمّونها الخمسة المسترقة ، ولرعاية الربع المستثنى عنه الكسر جمعوه في أربع سنين أو خمس سنين ، وزادوا في السنة الرابعة والخامسة يوما سادسا ، ويسمّون هذا اليوم كبيسية وهذه السنة السنة الكبيسية ، وأمّا شهورها المذكورة فمسمّاه بالشهور الشمسيّة الاصطلاحيّة ؛ لعدم تطابقها على الشهور الشمسيّة الحقيقيّة لما ستعرف ، ولا على الشهور القمريّة حقيقةً لما عرفت . وأمّا قدماؤهم فقد اعتبروا شهور تلك السنة أيضا شمسيّة حقيقيّة حيث أخذوا

.

ص: 55

السنة من يوم تحلّ فيه الشمس نقطة بعينها من دائرة البروج ، كأوّل الاعتدال الربيعي مثلاً إلى عودها إلى مثل تلك النقطة ، وأخذوا شهورها من الأيّام التي تحلّ فيها الشمس أمثال تلك النقطة من البروج ، فإن كانت النقطة التي هي مبدأ السنة الموافقة لمبدأ الشهر الأوّل أوّل برج كما مثل به كانت أمثالها من البروج الاُخرى أوائل البروج الباقية ، وإن كانت عاشرة برج كانت أمثالها عواشر البروج وهكذا ، وعلى هذا تطابق عدد أيّام الشهور والسنة من غير كبس ، ولا يبعد أن يُقال بابتناء الحديث على هذا الكبس ، بل هو أقرب ، فتأمّل . وثالثها : ما هو مصطلح اليهود والترك ، فإنّهم على ما حكى عنهم الخفريّ أنّهم يعتبرون شهور السنة الشمسيّة الحقيقيّة قمريّة ، وعدد أيّامها الاثني عشر ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما واثنتان وعشرون دقيقة كما عرفت ، وهو ينقص عن أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة بأحد عشر يوما تقريبا ، وفي التحقيق بعشرة أيّام واثنتين وخمسين دقيقة وثمان وأربعين ثانية ، فينقص من أحد عشر يوما سبع دقائق واثنتي عشر ثانية ، وهؤلاء لتطبيق أيّام هذه الشهور على أيّام السنة يجمعون الأحد عشر يوما من غير الكسر المذكور ، فيزيدون في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهرا في السنة على حسب ما اصطلحوا عليه . وقد قيل : إنّهم كانوا يكبسون تسع عشرة سنة قمريّة بتسعة أشهر قمريّة حتّى تصير تسع عشر شهرا شمسيّة ؛ فكانوا يزيدون في السنة الثانية شهرا ، ثمّ في الخامسة ، ثمّ في السابعة ، ثمّ في العاشرة ، ثمّ في الثالثة عشر ، ثمّ في السادسة عشر ، ثمّ في الثامنة عشر ، كأنّهم أرادوا بهذا تقريب السنتين الشمسيّة والقمريّة في مدّة تسع عشرة ، وإلّا فلا تتطابقان حقيقةً ، فإنّ مجموع زيادات السني الشمسيّة على سني القمريّة في تلك المدّة إذا لم يستثن الكسر من أحد عشر يوما مئتان وتسعة أيّام ، فإذا استثني الكسر وهو في تلك المدّة يومان ستّ عشرة دقيقة من دقائق اليوم وثمان وعشرين ثانية من ثواني دقيقة من دقائق يبقى من المجموع المذكور مئتان وستّة أيّام وثلاث وأربعون دقيقة

.

ص: 56

واثنتان وثلاثون ثانية ، ومجموع أيّام السبعة الأشهر القمريّة مئتان وعشرة أيّام إن اعتبرناها ثلاثين ثلاثين ، وإن اعتبرناها تسعة وعشرين فهو مئتي وثلاثة أيّام . نعم ، لو لم يستثن الكسر المذكور واعتبرنا ستّة من تلك الأشهر السبعة ثلاثين ، وواحدا منها تسعة وعشرين لتطابق السنتان حقيقةً ، وعلى هذا الكبس ، أعني كبس تسع عشرة سنة قمريّة بسبعة أشهر قمريّة تكون ثلاثمئة سنة شمسيّة مكبوسة بتسع سنين قمريّة ، وقد فسّروا بذلك قوله تعالى : «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعا» (1) ؛ حملاً للسنين على القمريّة ، والتسع الزائد على القمرية التي هي الكبائس ليصير المجموع ثلاثمئة سنة شمسيّة ، فتأمّل . ونسب الخفريّ إليه نسيء العرب في الجاهليّة حيث قال المحقّق الطوسيّ قدس سره : وإن أرادوا يعني مستعملي السنة الشمسيّة اعتبار الشهور القمريّة جعلوا السنة شمسيّة والشهور قمريّة ، وزادوا في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهرا في السنة لاجتماع الأحد عشر يوما غير الكسر المذكور على حسب ما يصطلحون عليه . وقال الشارح الخفريّ : «هذا إشارة إلى نسيء العرب في الجاهليّة أو إلى وضع اليهود والترك » . وقد قال قبل ذلك حكايةً عن نسيئهم : إنّهم كانوا يستعملون شهور الأهلّة وإن كان حجّهم الواقع في عاشر ذي الحجّة كما رسمه إبراهيم عليه السلام دائرا في الفصول كما في زماننا هذا ، فأرادوا وقوعه دائما في زمان إدراك الغلّات والفواكه واعتدال الهواء ، أعني أوائل الخريف ؛ ليسهل عليهم السفر وقضاء المناسك ، فكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمد اللّه ويُثني عليه ، ويقول : أنا أزيد لكم في هذه السنة شهرا ، وهكذا أفعل في كلّ ثلاث سنين حتّى يأتي حجّكم في وقت يسهل فيه مسافرتكم ، فيوافقونه على ذلك ، فكان يجعل المحرّم كبسا ويؤخّر اسمه إلى صفر واسم صفر إلى ربيع الأوّل ، وهكذا إلى آخر السنة ، فكان يقع الحجّ في السنة القابلة في عاشر المحرّم ، وهو ذو الحجّة عندهم ؛ لأنّهم لمّا سمّوا صفر بالمحرّم وجعلوه أوّل السنة صار المحرّم الآتي ذا الحجّة وآخر السنة ويقع في السنة

.

ص: 57

محرّمان : أحدهما : رأس السنة ، والآخر النسيء ، ويصير شهورها ثلاثة عشر ، وعلى هذا يبقى الحجّ في المحرّم ثلاث سنين متوالية ثمّ ينتقل إلى صفر ، ويبقى فيه كذلك إلى آخر الأشهر ، ففي كلّ ستّة وثلاثين سنة قمريّة تكون كبيستهم اثني عشر شهرا قمريّا ، وقيل : كانوا يكبسون أربعة وعشرين سنة باثني عشر شهرا ، وهذا هو النسيء المشهور في الجاهليّة وإن كان الأوّل أقرب إلى مرادهم . وبالجملة ، إذا انقضى سنتان أو ثلاث وانتهى النوبة إلى الكبس قام فيهم خطيب وقال : إنّا جعلنا اسم الشهر الفلاني من السنة الداخلة للذي بعده ، حيث كانوا يزيدون النسيء على جميع الشهور بالنوبة حتّى يكون لهم في سنة محرّمان ، وفي اُخرى صفران ، فإذا اتّفق أن يتكرّر في السنة شهر من الأربعة الحرم نبّأهم الخطيب وحرّم عليهم واحدا منهما بحسب ما تقتضيه مصلحتهم ، ولمّا انتهى النوبة في أيّام النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحجّة وتمّ دور النسيء على الشهور كلّها حجّ في السنة العاشرة من الهجرة ؛ لوقوع الحجّ فيها في عاشر ذي الحجّة وقال : «ألا إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض» ، (1) يعني به رجوع الحجّ وأسماء الشهور إلى الوضع الأوّل ، ثمّ تلا قوله تعالى : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا» (2) ، إلى آخر الآية . (3) ورابعها : ما اصطلح عليه الروم والفرس حيث اصطلحوا على أخذ السنة الشمسيّة من يوم جلوس ملك عظيم لهم ، ويجعلون ذلك اليوم مبدأ السنة من غير ملاحظة موضع الشمس ، واصطلحوا على شهور تدور حول الثلاثين آخذين كلّ الشهور ثلاثين ثلاثين كما نقل عن الفرس ، أو بعض شهورهم ثلاثين ، وبعضها إحد وثلاثين ، وبعضها ثمانية وعشرين ، وفي السنة الكبس تسعة وعشرين كما حكاه الخفريّ عن

.

ص: 58

ص: 59

أحمد من وجوبه حينئذٍ ، (1) والظاهر أنّه قال بذلك بنيّة رمضان محتجّا بما نقلوه عن ابن عمر أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» . (2) وقال ابن عمر : معنى الإقدار : التضيّق كما في قوله تعالى : «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» (3) ، والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما ، وفعل ابن عمر ذلك ، (4) فكان يصوم مع الغيم والمانع ، ويفطر لا معهما ، وهو الراوي ، فكان فعله تفسيرا . وعن الحسن وابن سيرين أنّهما قالا : إن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا مطلقا مع الغيم وعدمه (5) . والظاهر أنّه قال أيضا كذلك ، وقال : احتجّ ابن سيرين بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «الصوم يوم يصومون ، والفطر يوم يفطرون ، والأضحى يوم يضحّون» . (6) وأجاب عن احتجاج أحمد بأنّه يعارض بما رواه البخاريّ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاكملوا عدّة شعبان» ، (7) على أنّ مسلما روى حديث ابن عمر في الصحيح أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رمضان فقال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» . (8)

.

ص: 60

وفي حديث آخر عن ربعي بن حراش : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فقدروا ثلاثين ثمّ افطروا» ، (1) ومثله يأتي في احتجاج ابن سيرين أيضا ، وحديثه لو صحّ لأمكن حمله على ما إذا شاعت الرؤية . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ عن اليوم المشكوك فيه ، قال : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . (2) وعن عبد العظيم بن عبداللّه الحسني ، عن سهل بن سعد ، قال : قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرُّؤية» . قال : قلت : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فما ترى في يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . (3) وما رواه الشيخ عن محمّد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليهماالسلاميقول : «يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان ، وهو لم يرَ الهلال» . (4) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان ، أزيده في شهر رمضان» . (5) وهو نصّ في عدم جواز صومه بنيّة رمضان .

.

ص: 61

وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : «كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» . (1) وعن بشير النبّال ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : «صمه ، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا ، وإن يكن من شهر رمضان [فيوم وفّقت له» . (2) وعن الكاهليّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : «لأن] (3) أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من [شهر]رمضان» . (4) وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهى أن ينوي الإنسان للصيام يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليل أنّه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس» . (5) ولا يجوز صيامه من رمضان ، ولا يجوز من واجب آخر أيضا كالنذر وشبهه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : «صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» . (6)

.

ص: 62

وحمل عليه كلّ ما ورد الأمر بصيامه على ما رواه عبد الكريم بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، قال : «لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه» . (1) واختلفوا في استحبابه مع الصحو وانتفاء موانع الرؤية ، فالمشهور بينهم ذلك . وحكاه في المنتهى (2) عن أبي حنيفة ومالك . (3) واحتجّ عليه بما رواه العامّة عن عليّ عليه السلام قال : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان» . (4) ورووه عن عائشة وأبي هريرة . (5) وعن عائشة أنّها كانت تصومه ، (6) وببعض ما اُشير إليه من الأخبار ، وبأنّه يوم محكوم به من شعبان فكان كغيره من أيّامه ، وبالاحتياط . وحكي عن ابن الجنيد أنّه قال : «لا يستحبّ الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء علّة تمنع عن الرؤية استظهارا» . (7) وحكى في المختلف عن المفيد أنّه قال في الرسالة الغريّة : يكره صوم يوم الشكّ إذ لم يكن هناك عارض ، وتيقّن أوّل الشهر ، وكان الجوّ سليما من العوارض ، وتفقّد الهلال ولم يرَ مع اجتهادهم في الطلب ، فلا يكون هناك شكّ . ويكره صومه إلّا لمن كان صائما قبله شعبان أو أيّاما تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن الأئمّة عليهم السلام . (8)

.

ص: 63

وحكى في المنتهى (1) أيضا عنه قدس سره مثله وعن الأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد ، (2) ثمّ قال في المختلف : (3) احتجّ يعني المفيد قدّس سرّه بما رواه قتيبة الأعشى ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» ، (4) وغيره من الأحاديث . والجواب : أنّها محمولة على النهي عن صومه بنيّة رمضان . وفي المنتهى (5) : احتجّ الشافعي بما رواه أبو هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام : الذي يشكّ فيه من رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيّام التشريق . (6) وعن عمّار بن ياسر ، قال : من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم . (7) وعن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تقدّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلّا أن يوافق صوما كان يصوم أحدكم» . (8) وروى أصحابنا شبه ذلك ، روى الشيخ عن هارون بن خارجة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائما ، وإن كان مصحّية وتبصّرته فلم ترَ شيئا فاصبح مفطرا» . 9 وعطف عليها خبر عبد الكريم بن عمرو وقتيبة الأعشى المتقدّمين .

.

ص: 64

وهذا هو جمع جيّد بين أخبار يوم الشكّ ؛ لأنّ الأخبار الأوّلة الدالّة على استحباب صيام ذلك اليوم أكثرها مقيّدة بالغيم ونحوه ، وخبر هارون بن خارجة نصّ عليه . وأمّا خبرا قتيبة وعبد الكريم بن عمر فأظنّ أنّهما لا يدلّان على ما ادّعاه أصلاً ، فإنّ الظاهر من الاُولى تعلّق قوله عليه السلام من رمضان بالصيام لا بالشكّ ، وإلّا لكان المناسب : يشكّ في أنّه من رمضان ، كما لا يخفى . وأمّا خبر عبد الكريم بن عمرو فالظاهر منه أنّ النهي فيه عن صوم ذلك اليوم بنيّة النذر كما أشرنا إليه . وعلى أيّ حال لو صام هذا اليوم بنيّة أنّه من شعبان ، ثمّ ظهر كونه من شهر رمضان أجزأ عنه إجماعا ، (1) ويستفاد ذلك من أكثر الأخبار المتقدِّمة . ولو نواه من شهر رمضان ، ثمّ بانَ أنّه منه ، فقد اختلفوا في إجزائه عنه ، فقال جماعة من الفحول بالعدم ، وبه قال الشهيدان (2) والشيخ في النهاية (3) وكتابي الأخبار ، (4) وفي المختلف (5) نقله عن جمله (6) وإقتصاده (7) أيضا ، وعن السيّد المرتضى (8) والصدوقين (9) وأبي الصلاح (10) وسلّار (11) وابن البرّاج وابن حمزة ، (12) والعلّامة في المختلف عدّه

.

ص: 65

أقوى . (1) ويستنبط ذلك من بعض ما تقدّم من الأخبار . ويدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ قال : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» . (2) وربّما احتجّ بأنّه مشتمل على وجه قبح حيث اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد . وذهب الشيخ في الخلاف إلى الإجزاء محتجّا بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأ عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، ونسب عدمه إلى الرواية . (3) وقال في المبسوط : «وإن صام بنيّة الفرض روى أصحابنا [أنّه] لا يجزيه» (4) ولم يحكم بشيءٍ . واحتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، قال : ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلّق بقوله عليه السلام : «اُمرنا أن نصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من شهر رمضان » ، (5) وهذا صيام بنيّة شهر رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ؛ لأنّه مرتكب للنهي ، وهو يدلّ على الفساد . والجواب المنع من الإجماع ، وعدم الفرق في الأخبار ، وقد بيّناه . لا يقال : إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان وتقصيره أو عدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته ، فيكون قد نوى الواقع ، فوجب أن يجزيه ؛ ولأنّه قد روى الشيخ عن سماعة في الموثّق ، قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من

.

ص: 66

رمضان فصامه من شهر رمضان ؟ قال : «هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه» . (1) لأنّا نقول : التكليف منوط بالعلم ، وهو منتف ، وليس منوطا بما في نفس الأمر ، وإلّا لكان إذا نواه من شعبان لم يجزيه ، وهو باطل بالإجماع . وأمّا الحديث فهو مع عدم صحّته وإضماره ، معارض بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهي أقدم . على أنّه مرويّ في التهذيب (2) عن المصنّف بإسناده المذكور في الباب ، وكأنّه سقط من قلم الشيخ أو غيره ما زاد في رواية المصنّف من لفظة : «فكان» في قوله : «فكان من شهر رمضان» فلا يدلّ على مدّعاه . ثمّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وبعض آخر من الأخبار المذكورة عدم جواز صومه بنيّة رمضان مطلقا جزما أو متردّدا ، فلا يجزيه من رمضان إن ردّد بنيّته ، بأن نوى ليلته أنّه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا منه ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلاً منه ، أو أنّه يصوم غدا فرضا أونفلاً ، وهو منقول في المختلف (3) عن ابن إدريس (4) والشيخ فيما عدا الخلاف والمبسوط من كتبه (5) محتجّا بأنّه لم ينو أحد السببين قطعا ، والنيّة فاصلة بين الوجهين ولم يحصل . وأجاب بالمنع من اشترط القطع ؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق . وهو كما ترى . وقال في الخلاف (6) والمبسوط (7) بالإجزاء ، وعدّه العلّامة في المختلف أقوى ، (8) ونقله عن

.

ص: 67

ابن حمزة ، (1) وعن ابن أبي عقيل أيضا ، فقد حكى عنه أنّه قال : «اختلف الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول صلى الله عليه و آله أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزيه ؛ لأنّ الفرض لا تؤدّى عن شكّ ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الإجزاء » . وحدّثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه سُئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : «ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّك» ، فقال له : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : «لو أنّ رجلاً صام من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه ؛ لأنّ الصوم إنّما وقع على اليوم بعينه» . قال ابن أبي عقيل : وهذا أصحّ الخبرين ؛ لأنّه مفسّر وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام . (2) ولم أجد هذا الخبر في شيء من كتب الأخبار المشهورة ، وهو غير دالّ على مطلوبه ، فإنّه إنّما دلَّ على الإجزاء لوقوعه بنيّة التطوّع . واحتجّ عليه العلّامة (3) بأنّه نوى الواقع ؛ لأنّ الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان نفلاً ، فوجب أن يجزيه ، وبأنّه نوى العبادة على وجهها وأحالها على الظهور ، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وبأنّ نيّة التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الإجزاء ، ومقدّماته كلّها في محلّ المنع ، لا سيّما مع معارضة ظاهر ما ذكر من بعض الأخبار ، فتأمّل . والظاهر عدم جواز صومه بنيّة النذر وشبهه أيضا ؛ لما يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما ، عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن

.

ص: 68

أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال : «صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» . (1) وهذا ظاهر المصنّف ، والخبر وإن لم يصحّ لكن غير معارض بخبر . لكن لو ظهر كونه من رمضان فهل ينصرف إليه أم لا ؟ يبنى على ما ذكر من كفاية كون الوقت لرمضان في نفس الأمر ، أو لا . وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : «أمّا لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم» ، (2) وظاهره الإجزاء عن رمضان على تقدير ظهوره منه . وحكى طاب ثراه عن عياض أنّه قال : واختلف في صومه تطوّعا ، فأجازه مالك والأوزاعيّ واللّيث ، (3) وأجازه محمّد بن مسلمة (4) لمن كان يسر ولا لمن ابتدأ . وعن الآبي (5) شارح مسلم أنّه قال : «المشهور عندنا أنّه لا يجوز صوم يوم الشكّ احتياطا ، ولا يجزي إن صامه وثبت أنّه من رمضان ، قال : وكذلك قال ابن عبد السلام » . وفي العزيز : وأمّا يوم الشكّ فقد روي عن عمّار بن ياسر رضى الله عنهأنّه قال : من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و آله (6) يعني الكراهة بقرينة سياق كلامه ، ثمّ قال : فلا يصحّ صومه عن رمضان خلافا لأحمد حيث قال في رواية : إن كانت السماء مصحية كره صومه ، وإلّا

.

ص: 69

وجب صومه عن رمضان . وفي رواية : إن صام الإمام صوموا ، وإلّا افطروا . وعنه رواية اُخرى مثل مذهبنا . لنا : قوله صلى الله عليه و آله : «فإن غمّ عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » . ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفّارة ، وكذا إذا وافق ورده في التطوّع بلا كراهة . روى أبو هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين ، إلّا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم» . وعن القاضي أبي الطيّب أنّه يكره صومه عمّا عليه من فرض . قال ابن الصباغ : وهذا خلاف القياس ؛ لأنّه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوّع فلأنّ لا يكره فيه الفرض كان أولى ، ولا يجوز أن يصوم فيه التطوّع الذي لا سبب له خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لا كراهيّة في ذلك ، وهل يصحّ ما وقع من الصوم ؟ فيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة . (1) قوله في مرسلة رفاعة : (فقلت ذاك إلى الإمام) إلى آخره .[ح 7 / 6316] مثله مرسلة داود بن الحسين ، (2) وروى الشيخ قدس سره عن خلّاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ ، وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان ، وهو يتغدّى» ، فقال : يا أبا عبداللّه ، ليس هذا من أيّامك ، قلت له : «يا أمير المؤمنين ، ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك» ، قال : فقال : ادن ، قال : «فدنوت فأكلت وأنا أعلم واللّه إنّه من رمضان» . (3) وعن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال : «الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» . (4)

.

ص: 70

ص: 71

رمضان والعيدين ، ففي الحديث النبويّ : «الصوم جُنّة من النار» . (1) وفي حديث آخر : «الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما» . (2) وقال عليه السلام : «قال اللّه تبارك وتعالى : الصوم لي وأنا أجزي به . وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربّه عزّ وجلّ ، والذي نفس محمّد بيده ، لخلوف فم الصائم عند اللّه أطيب من ريح المسك» . (3) وقال عليه السلام لأصحابه : «ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى يارسول اللّه ، قال : الصوم يسوّد وجهه ، والصدقة تكسر ظهره ، والحبّ في اللّه عزّ وجلّ والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه ، ولكلّ شيءٍ زكاة وزكاة الأبدان الصيام» . (4) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «ثلاثة يذهبن البلغم ويزدن الحفظ : السواك ، والصوم ، وقراءة القرآن» . (5) وقال أيضا عليه السلام : «أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام : ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يا ربّ ، أجلّك عن المناجات لخلوف فمّ الصائم ، فأوحى اللّه عزّ وجلّ تبارك وتعالى إليه : يا موسى ، لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك» . (6)

.

ص: 72

وقال عليه السلام : «نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبَّل ، ودعاؤه مستجاب» . (1) والأخبار في فضيلة الصوم من غير تقييد بوقت وزمان بحيث يشتمل كلّ أيّام السنة كثيرة ، ومنه ما يختصّ مكانا وهو صوم ثلاثة أيّام للحاجة في مدينة الرسول صلى الله عليه و آله . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن كان لك مقام بالمدينة ثلاث أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط بها نفسه حتّى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمّ تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله (2) فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومصلّاه ليلة الجمعة ، فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تكلّم بشيء في هذه الأيّام إلّا ما لابدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل ، فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل ، ثمّ احمد اللّه يوم الجمعة واثنِ عليه وصلِّ على النبيّ صلى الله عليه و آله وسَلْ حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللّهُمَّ ما كان لي إليك حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها ، فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة صلواتك عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنّك حريٌّ أن يقضى حاجتك إن شاء اللّه » . (3) ومنه ما يختصّ زمانا وهو أنواع متكثّرة ، والمؤكّد منه أربعة عشر : الأوّل : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء في وسطه ، وآخر خميس في آخره ، رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم حتّى يُقال : لا يفطر ، ويفطر حتّى يُقال : لا يصوم ، ثمّ صام يوما وأفطر

.

ص: 73

يوما ، ثمّ صام الإثنين والخميس ، ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر : خميس (1) في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه السلام يقول : ما من أحد أبغض على اللّه عزّ وجلّ من رجلٍ يُقال له : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يفعل كذا وكذا ، فيقول لا يعذّبني اللّه على أن أجتهد في الصلاة والصيام ، كأنّه يرى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه» . (2) وفي الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : بما جرت السنّة من الصوم ؟ فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس في العشر الاُول ، والأربعاء في العشر الثاني ، والخميس في العشر الآخر» ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت السنّة في الصوم ؟ قال : «نعم» . (3) وفي الصحيح (4) عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتّى قيل : ما يصوم ، ثمّ صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا ، (5) ثمّ قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الشهر ، ويذهبن بوحر (6) الصدر» . قال حمّاد : الوحر الوسوسة ، ثمّ قال حمّاد : فقلت : أيّ الأيّام هي ؟ قال : «أوّل خميس من الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر ، وآخر خميس فيه» ، فقلت : لِمَ صارت هذه الأيّام تُصام ؟ فقال : «إنّ من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام [فصام رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هذه الأيّام] المخوفة» . (7)

.

ص: 74

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم السنّة ، فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الأربعاء والخميس ، وإن [شاء ]صام في كلّ عشرة أيّام فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحبّ أن يزيد على ذلك فليزد» . (1) وعن عبداللّه بن سنان ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما ، فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخره خميسان فصم آخرهما» . (2) وإنّما قلنا أوّل أربعاء في العشر الوسط مع إطلاق أكثر الأخبار ؛ لصراحة صحيحة حمّاد فيه ، ولأنّه مسارعة إلى الخير ، فدخل في قوله سبحانه : «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (3) ، وبه قال الشيخان (4) وابن البرّاج (5) وابن إدريس (6) على ما حكى عنهم في المختلف . (7) وخيّر بعض الأصحاب بينه وبين الأربعاء الثاني ، وأطلق أبو الصلاح هذه الأيّام ، فقال : «خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره» (8) . (9) وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «الخميس الأوّل من العشر الاُول ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير» ، (10) والأوّل أشهر .

.

ص: 75

وقد ورد في هذه الأيّام طرق اُخرى رواها الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : «في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء» . (1) وهو منقول عن ابن الجنيد ، (2) فيصوم في شهر أربعاء بين خميسين وفي شهر خميسا بين أربعائين ، وهكذا دائما . وعن داود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : «ثلاثة أيّام في الشهر : الأربعاء ، والخميس والجمعة» ، فقلت : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين» . (3) وخيّر بين هذه الطرق كلّها ولا بأس به ، ولكنّ الترتيب الأوّل أظهر وأشهر ؛ لكثرة أخباره وشهرته بين الأصحاب ، حتّى أنّ الأكثر لم يتعرّضوا لغيره ، ويجوز تأخير هذه الأيّام من الصيف إلى الشتاء ؛ لما رواه الشيخ عن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أؤخّره إلى الشتاء ثمّ أصومها ؟ فقال : «لا بأس» . (4) وعن الحسين بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه أو لأبي الحسن عليهماالسلام : الرّجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصوم لسنة ؟ قال : «لا بأس» . (5) وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبداللّه عليهماالسلام : إنّي قد اشتدَّ عليَّ صيام ثلاثة أيّام في كلّ

.

ص: 76

شهر ، أؤخّره في الصيف إلى الشتاء ، فإنّي أجده أهون عليَّ ؟ قال : «نعم ، فاحفظها» . (1) ومع المشقّة يجوز أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو درهم ؛ لصحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : «مدّ من طعام في كلّ يوم» . (2) وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في رواية الشيخ ولكن مسندة إلى أبي عبداللّه عليه السلام في الفقيه . (3) وخبر صالح (4) بن عقبة ، عن عقبة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّي كبرت وضعفت عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر ؟ فقال : «يا عقبة ، تصدّق بدرهم عن كلّ يوم» [قال : قلت : درهم واحد ؟] ، فقال : «لعلّها كثرت عندك وأنت تستقلّ الدرهم» ؟ قلت : إن نعم (5) اللّه عليَّ لسابغة ، فقال : «يا عقبة لإطعام مسلم خيرٌ من صيام شهر» . (6) وإذا فاتت عنه جاز قضاؤها متوالية ومتفرّقة ؛ لخبر عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيّام الشهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها ويصومها في آخر الشهر ؟ قال : «لا بأس» . قلت : يصومها متوالية أو متفرّقة ؟ قال : «ما أحَبَّ ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرّق بينها» . (7)

.

ص: 77

الثاني : صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، وهو صنفان : الأوّل وهو الأفضل : أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأربعاء في العشر الوسط أو خميس بين الأربعائين ، ويجيء في محلّه في الباب الثالث بعد هذا الباب . والثاني : صوم أيّام البيض : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من كلّ شهر . وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه فسّر أيّام البيض بثلاثة أيّام متفرّقة في كلّ شهر : أربعاء بين خميسين [الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير] (1) فهو غريب ، ويأتي أيضا في صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الثالث والرابع والخامس : صوم يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور بين الأصحاب ، وعند المصنّف قدس سره هو الثاني عشر منه على ما ذكره في باب مولده صلى الله عليه و آله ، (2) وصوم يوم المبعث ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب ، اُنزلت النبوّة على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وصوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ، وهو يوم أمر فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله بنصب أمير المؤمنين عليه السلام إماما للناس ، وأنزل فيه : «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ» (3) ، وكان ذلك بغدير خمّ حين مراجعته من حجّة الوداع ، وقد أنزل قبل ذلك حين كان عليه السلام بمنى : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» ، وهو عليه السلام سوّف تبليغه خوفا من أصحابه ؛ لما علم من معاداة أكثرهم لعليّ عليه السلام ، فلمّا سمع هذا التأكيد نزل بغدير خمّ ولم يكن منزلاً ، فأمر بإرجاع من مضى من العسكر وجمعهم ووضع له عليه السلام منبر من الرِّحال ، فصعد عليه وأخذ بضبعي أمير المؤمنين عليه السلام ورفعه حتّى رؤي بياض إبطيه ، وقال : «ألستُ أنا مولاكم ؟» فقالوا : نعم يارسول اللّه ، فقال : «مَن كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه ، اللّهُمَّ والِ مَن والاه وعادِ مَن

.

ص: 78

عاداه ، وانصر مَن نصره واخذل مَن خذله» . 1 وعن محمّد بن اللّيث المكّي ، قال : حدّثني إسحاق بن عبداللّه العريضي العلوي ، قال : وجل في قلبي ما الأيّام التي تُصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهماالسلاموهو [بِصَرْيا] (1) ولم أبد ذلك لأحدٍ من خلق اللّه ، فدخلتُ عليه ، فلمّا بصرني قال صلى الله عليه و آله : «يا إسحاق ، جئت تسألني عن الأيّام التي يُصام فيهنّ ، وهي أربعة : أوّلهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث اللّه تعالى محمّدا صلى الله عليه و آله إلى خلقه رحمةً للعالمين ، ويوم مولده صلى الله عليه و آله وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دُحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخاه عليّا عليه السلام عَلَما للناس وإماما من بعده» ، قلت : صدقت جعلت فداك ، لذلك قصدتك ؛ أشهد أنّك حجّة اللّه على خلقه . (2) فقد روى الشيخ عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت

.

ص: 79

فداك ، للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال : «نعم يا حسن ، أعظمهما وأشرفهما» . قال : قلت : أيّ يومٍ هو ؟ قال : «هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه عَلَما للناس» . قلت : جعلت فداك ، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه ؟ قال : «تصومه يا حسن ، وتكثر الصلاة على محمّد [وآله] ، وتبرأ إلى اللّه عزّ وجلّ ممّن ظلمهم ، فإنّ الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي يُقام فيه الوصيّ أن يُتّخذ عيدا» ، قال : قلت : فما لمَن صامه ؟ قال : «صيام ستّين شهرا ، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب ، فإنّه اليوم الذي اُنزلت فيه النبوّة على محمّد صلى الله عليه و آله ، وثوابه مثل ستّين شهرا لكم» . (1) وقد وردت ليوم الغدير أعمال وعبادات غير الصوم لا بأس بذكرها ، فقد روى الشيخ في التهذيب . (2) السادس : صوم يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن عبداللّه الصيقل ، قال : خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا عليه السلام بمرو في خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال : «صوموا ، فإنّي أصبحت [صائما]». قلنا : جعلنا اللّه فداك ، أيّ يومٍ هو ؟ قال : «يوم نشرت فيه الرحمة ، ودُحيت فيه الأرض ، ونصبت فيه الكعبة ، وهبط فيه آدم عليه السلام » . (3) وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن عليّ الوشاء ، قال : كنت مع أبي وأنا غلام فتعشّينا عند الرِّضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ، [فقال له : «ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة] (4) ولد فيها إبراهيم عليه السلام ، وولد فيها عيسى بن مريم ، وفيها دُحيت الأرض من تحت الكعبة ، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهرا» . (5)

.

ص: 80

السابع : يوم عرفة ؛ لما رواه الشيخ عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «صوم يوم عرفة يعدل صوم السنة» ، وقال : «لم يصمه الحسن ، و[صامه] (1) الحسين» . (2) وما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين» . (3) وروى الصدوق : «أنّ في تسع من ذي الحجّة اُنزلت توبة داود عليه السلام ، فمَن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة » . (4) وقال العلّامة في المنتهى : «قد اتّفق العلماء على أنّ صومه في الجملة مستحبّ » . (5) وقوله : «في الجملة» إشارة إلى عدم استحبابه في مواضع : منها : على الإمام ، فإنّه لا يستحبّ له صومه ؛ لئلّا يتوهّم الناس أنّ صوم ذلك اليوم واجب . ويستفاد ذلك ممّا روي عن عبداللّه بن المغيرة ، عن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «أوصى رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى عليّ عليه السلام وحده وأوصى [عليّ عليه السلام ]إلى الحسن والحسين جميعا عليهماالسلام ، وكان الحسن عليه السلام إمامه ، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدّى والحسين عليه السلام صائم ، ثمّ جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و هو يتغذّي وعليّ بن الحسين عليهماالسلام صائم فقال له الرجل : إنّي دخلت على الحسن عليه السلام يتغدّى وأنت صائم ، ثمّ دخلت عليك وأنت مفطر ؟ فقال : «إنّ الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر ؛ لئلّا يتّخذ الناس صومه سنّة وليتأسّى به الناس ، فلمّا أن قبض كنت أنا الإمام ،

.

ص: 81

فأردت أن لا يتّخذ صومي سنّة فيتأسّى الناس بي» . (1) ويؤيّده ما روي أنّ رجلاً أتى الحسن والحسين عليهماالسلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطر ، فسألهما فقالا : «إن صمت فحسن ، وإن لم تصم فجائز» ، (2) ولا يبعد جريان ذلك في أكثر المندوبات . ثمّ الظاهر أنّ الساقط عن الإمام تأكّد استحبابه لا أصله ، وإلّا فقد صامه عليه السلام في حال إمامته على ما رواه سليمان الجعفريّ ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : «كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له ، فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ» . (3) ومنها : مع الشكّ في هلال ذي الحجّة ، فإنّه يكره حينئذٍ صومه ؛ لجواز أن يكون ذلك اليوم يوم عيد . ولرواية حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ؟ قال : «كان أبي لا يصومه» ، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : «إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، وأتخوّف أن يُضعفني عن الدّعاء ، وأكره أن أصومه أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم» . (4) ومنها : ما لو أضعفه الصوم عن الدّعاء ؛ لأنّ هذا اليوم يوم دعاء ومسألة . ولخبر حنان المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

.

ص: 82

سألته عن صوم يوم عرفة ، قال : «مَن قوى عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدُّعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه» . (1) ويؤيّده ما رواه الصدوق عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم يوم عرفة قال : «إنّ شئت صمت ، وإن شئت لم تصم» . (2) ومنها : [ما] رواه ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامّة من كراهته للحاجّ مطلقا وإن لم يضعفهم عن الدّعاء ؛ (3) محتجّين بما نقلوه عن اُمّ الفضل بنت الحارث : أنّ اُناسا يمرّون بين يديها يوم عرفة فجاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال بعضهم : صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات ، فشربه النبيّ صلى الله عليه و آله . (4) وعن ابن عمر أنّه قال : حججتُ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يصمه يعني يوم عرفة [و ]مع أبي بكر فلم يصمه ، [ومع عمر فلم يصمه] ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ولا أنهى عنه . (5) ويظهر جوابه ممّا ذكر من عدم استحبابه على الإمام . وفي المنتهى : «والجواب : أنّ هذه الأحاديث محمولة على أنّه عليه السلام لم يتمكّن من الصيام للعطش ، أو أنّه عليه السلام كان مسافرا ، أو للضعف والمنع عن الدّعاء » . (6) السابع : صوم يوم عاشوراء ، وهو مستحبّ حزنا لا للتبرّك على ما ذكر في المنتهى ، (7) ويأتي القول فيه في بابه .

.

ص: 83

الثامن : صوم يوم المباهلة ، في المنتهى : هو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، فيه باهلَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بنفسه وبأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام نصارى نجران ، (1) وفيه تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه ، ونزلت فيه : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (2) ، فيستحبّ صومه شكرا لهذه النِّعم الجسام . (3) كذا في المنتهى . واستحباب الصوم في هذا اليوم بخصوصه هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم أجد مخالفا لهم ، ولم أجد نصّا عليه بخصوصه ، ويشكل الحكم به بمجرّد ما ذكر من التعليل . التاسع : صوم أوّل يوم من ذي الحجّة ، وفي المنتهى : «هو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذلك نعمة عظيمة ينبغي مقابلتها بالشكر» . (4) وروي عن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «مَن صام أوّل يوم من [عشر]ذي الحجّة كتب اللّه له صوم ثماينن شهرا ، فإن صام التسع كتب اللّه عزّ وجلّ له صوم الدهر » . (5) قال ابن بابويه : وروي : «أنّ في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فمَن صام ذلك اليوم كان كفّارة ستّين سنة » . (6) أمّا الشيخ رحمه الله فقد روى عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن

.

ص: 84

الرضا عليه السلام قال : «وفي أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن ، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهرا» . (1) وقيل : «إنّ فاطمة عليهاالسلام تزوّجت في ذلك اليوم ، وقيل : في السادس من ذي الحجّة ، فيستحبّ صومهما معا ؛ لإدراك فضيلة الوقت » . (2) ثمّ قال : ويستحبّ صوم عشر ذي الحجّة إلّا يوم العيد ، ولا نعلم في الحكمين خلافا ؛ لأنّها أيّام شريفة مفضّلة ، يضاعف فيها العمل ، ويستحبّ فيها الاجتهاد بالعبادة . (3) روى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما من أيّام العمل الصالح فيهنّ أحبّ إلى اللّه من هذه الأيّام العشرة» ، قالوا : يارسول اللّه ، ولا الجهاد في سبيل اللّه ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ولا الجهاد في سبيل اللّه ، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» . (4) وعن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ما من أيّام أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ بأن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجّة ، يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة ، وقيام كلّ ليلة بقيام ليلة القدر» . (5) وعن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله قالت : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم تسع ذي الحجّة ويوم عاشوراء . (6) ومن طرق الخاصّة ما رواه ابن بابويه عن الكاظم عليه السلام : «أنّ من صام التسع كتب اللّه له صوم الدهر» . (7)

.

ص: 85

العاشر : صوم رجب كلّه ، وفي المنتهى : وهو قول علمائنا ، وكره أحمد صومه كلّه إلّا لصائم السنّة ، فيدخل ضمنا . (1) لنا : أنّه شهر شريف معظّم في الجاهليّة والإسلام ، وهو أحد الأشهر الحرم المعظّمة عند اللّه تعالى ، فكان إيقاع الطاعات فيه أفضل من غيره . ويؤيّده ما رواه المفيد رحمه الله عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن صام رجبا كلّه كتب اللّه له رضاه ، ومن كتب له رضاه لم يعذّبه» . (2) وعن كثير بيّاع النوا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ نوحا عليه السلام ركب السفينة في أوّل يوم من رجب» ، وقال : «مَن صامه تباعدت عنه النار مسير سنة ، ومَن صام سبعة أيّام منه اُغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومَن صام ثمانية فُتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومَن صام خمس عشرة اُعطي مسألته ، ومَن صام خمسة وعشرين قيل له : استأنف العمل فقد غفر اللّه لك ، ومَن زاد زاده اللّه عزّ وجلّ» . (3) وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : «رجب نهرٌ في الجنّة أشدّ بياضا من اللّبن وأحلى من العسل ، مَن صام يوما من رجب سقاه اللّه من ذلك النهر . (4) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يصومه ويقول : رجب شهري ، وشعبان شهر رسول اللّه ، وشهر رمضان شهر اللّه » . (5) قال : روى سلمان الفارسي رحمه الله في حديث طويل عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «وكتب له بصوم كلّ يومٍ يصومه منه عبادة سنة ، ورفع له ألف درجة ، فإن صام الشهر كلّه أنجاه اللّه عزّ وجلّ من النار ، وأوجب له الجنّة ، يا سلمان ، أخبرني بذلك جبرئيل عليه السلام » . (6) واحتجّ أحمد بما رواه خرشة بن الحرّ ، قال : رأيت عمر يضرب أكفّ المترجّبين حتّى

.

ص: 86

يضعوها في الطعام ، ويقول : كلوا فإنّما هو شهرٌ كانت تعظّمه الجاهليّة . (1) وعن ابن عمر أنّه كان إذا رأى الناس وما يعدّون لرجب كرهه ، وقال : صوموا منه وافطروا . (2) ودخل أبو بكر على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان فقال : ما هذا ؟ فقالوا : رجب نصومه ، قال : أجلعتم رجب رمضان ، فأكفأ السلال ، وكسر الكيزان . والجواب ما نقلناه أولى ؛ لموافقته عموم الأمر بالصوم خصوصا في هذا الشهر الشريف عند الجاهليّة وأهل الإسلام . (3) ونقل أحمد عن عمر : أنّه إنّما كان يعظّمه الجاهليّة ، يقتضي عدم العرفان بفضل هذا الشهر الشريف في الشريعة المحمّدية صلى الله عليه و آله ، وكذا أمر ابن عمر وأبي بكر بترك صومه يدلّ على قلّة معرفتهما بفضل هذا الشهر ،وبالجهل لاعتداد بعض هؤلاء بترك صومه مع ما نقلناه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام . (4) انتهى . وأظنّ أنّ أمر هؤلاء بترك صومه إنّما كان حسدا منهم على عليّ عليه السلام حيث سمعوا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّ رجب شهره عليه السلام . الحادي عشر : صوم شعبان كلّه ، فعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن صام شعبان كان طهورا له من كلّ زلّة ووصمة وبادرة» . قال أبو حمزة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما الوصمة ؟ قال : «اليمين في المعصية والنذر في المعصية» ، فقلت : ما البادرة ؟ قال : «اليمين عند الغضب ، والتوبة منها الندم عليها» . 5 وعن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «حثّ من كان في ناحيتك على صوم شعبان» ، فقلت : جُعلت فداك ، ترى فيه شيئا ؟ فقال : «نعم ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة : يا أهل يثرب ، إنّي

.

ص: 87

رسول اللّه صلى الله عليه و آله إليكم ، ألا إنّ شعبان شهري ، فرحمَ اللّه مَن أعانني على شهري» . ثمّ قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول اللّه صلى الله عليه و آله ينادي في شعبان ، ولن يفوتني في أيّام حياتي صوم شعبان إن شاء اللّه تعالى » . ثمّ كان عليه السلام يقول : «شهرين متتابعين توبةٌ من اللّه » . (1) وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : هل صام أحدٌ من آبائك شعبان قطّ ؟ فقال : «صامه خير آبائي رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . (2) ومثله روى سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام . (3) وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبةٌ من اللّه » . (4) وعن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال : «هما الشهران اللّذان قال اللّه تعالى : «شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللّهِ» (5) » ، قال : قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : «إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ؛ يعني أن لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور» . (6) وعن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم شعبان وشهر

.

ص: 88

رمضان ، ونهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهر اللّه ، وهما كفّارة لما قبلهما وما بعدهما » . (1) وروى المفيد عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل صام أحدٌ من آبائك شعبان ؟ قال : «نعم كان آبائي يصومونه ، وأنا أصومه وآمر شيعتي بصومه ، فمَن صام منكم شعبان حتّى يصله بشهر رمضان كان حقّا على اللّه أن يعطيه جنّتين ، (2) ويناديه ملك من بطان العرش عند إفطاره كلّ ليلة : يا فلان ، طبت وطاب لك الجنّة ، وكفى بك أنّك سررت رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد موته» . (3) وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيفٌ من ربّكم» . (4) وفي المنتهى : وهذه الليلة التي أمر بالاغتسال فيها هي مولد مولانا صاحب الزمان عليه السلام ، وقد ورد في فضل هذه الليلة والعبادة فيها شيءٌ كثير ، وهي أحد الليالي الأربعة : ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من رجب . (5) وقال الشيخ في التهذيب : وأمّا الأخبار التي رُويت في النهي عن صوم شعبان وأنّه ما صامه أحد من الأئمّة عليهم السلام فالمراد بها أنّه لم يصمه أحد من الأئمّة معتقدين وجوبه وفرضه ، وأنّه يجري مجرى شهر رمضان ؛ لأنّ قوما قالوا : إنّ صومه فريضة ، وقال : كان أبو الخطّاب وأصحابه

.

ص: 89

يذهبون إليه ويقولون : إنّ من أفطر يوما منه لزمه من الكفّارة ما يلزم مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، فورد عنهم عليهم السلام الإنكار لذلك ، وأنّه لم يصمه أحدٌ منهم على هذا الوجه . (1) وفي المنتهى : «والأخبار التي تضمّنت الفصل بينه وبين شهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بيّناه فيما مضى أنّه محرّم » . (2) ويعني به أن لا يفطر لليله الأوّل من شهر رمضان . وقد ورد الصوم في بعض أيّام منه بخصوصها ، ففي المنتهى : وخرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمّد عليه السلام : «أنّ مولانا الحسين عليه السلام ولد لثلاث خلون من شعبان فصمه» . (3) وعن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن حزم (4) الأزدي ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «مَن صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة ، ومن صام يومين نظر اللّه إليه في كلّ يوم وليلة في دار الدنيا ، ودام نظره إليه في الجنّة ، ومَن صام ثلاثة أيّام زار اللّه في عرشه في جنّته كلّ يوم» . (5) الثاني عشر : صيام كلّ جمعة ، وفي المنتهى : وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمّد . وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم إلّا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما ، فيوافق صومه يوم الجمعة ، وكذا من عادته صيام أوّل يوم من الشهر أو آخره فيوافقه . (6) لنا : أنّ الصوم في نفسه طاعة ، وهذا يومٌ شريف تضاعف فيه الحسنات ؛ ولأنّه يوم فأشبه

.

ص: 90

سائر الأيّام . ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : رأيته صائما يوم جمعة ، فقلت له : جُعلت فداك ، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؟ فقال : «كلّا إنّه يوم خفض ودعة » . (1) احتجّ المخالف بما رواه أبو هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم . (2) وعن جويرية بنت الحارث : أنّ النبيّ عليه السلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : «صمت أمس ؟» قالت : لا ، قال : «فتريدين أن تصومي غدا ؟» قالت : لا ، قال : «فافطري» . (3) وسأل رجل جابر بن عبداللّه وهو يطوف ، فقال : أسمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم وربّ هذا البيت . (4) وهذه الأخبار متأوّلة مختصّة بمن يضعف فيه عن الفرائض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها . وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز» ؛ (5) محتجّا بما رواه عبد الملك بن عمير ، (6) قال : سمعت رجلاً من بني الحارث بن كعب قال : سمعت أبا هريرة يقول : ليس أنا أنهي

.

ص: 91

عن صوم يوم الجمعة ، ولكن سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «لا تصوموا يوم الجمعة ، إلّا أن تصوموا قبله أو بعده» . (1) وأجاب عنه بما ذكره الشيخ : أنّ طريقه رجال العامّة لا يعمل به . الثالث عشر : صيام كلّ خميس ، وألحق في المنتهى به يوم الإثنين ؛ (2) محتجّا بما رواه المصنّف من حديث الزهري ، (3) وبما رواه داود بإسناده عن اُسامة بن زيد : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصوم الإثنين والخميس ، فسُئِلَ عن ذلك ، فقال : «إنّ أعمال الناس تُعرض يوم الإثنين والخميس» . (4) وفي المختلف : قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيٌّ عنه ، ولم يثبت عندي شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . نعم ، قد روى جعفر بن موسى عن الرضا عليه السلام قال : «ويوم الإثنين يوم نحس ، [قبض اللّه فيه نبيّه صلى الله عليه و آله ، وما اُصيب آل محمّد إلاّ في يوم الاثنين ]فتشآئمنا به وتبرّك به أعداؤنا ، ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام وتبرّك به ابن مرجانة ، وتشاءم به آل محمّد ، ومن صامهما أو تبرّك بهما لقى اللّه ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سنّوا صومهما وتبرّك بهما» ، (5) فإن صحّ هذا السند كان صوم الإثنين مكروها ، وإلّا فلا . (6) الرابع عشر : صيام ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، وفي المنتهى : وبه قال الشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم . (7)

.

ص: 92

وقال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما ؛ خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة . (1) وحكى مثل ذلك عن محمّد بن الحسن . وقال مالك في الموطّأ : يكره ذلك ، ويقول : ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق الجهّال برمضان ما ليس منه (2) . (3) لنا ما رواه الجمهور عن أبي أيّوب ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن صام رمضان وأتبعه بستّ من شوّال فكأنّما صام الدّهر» . (4) ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في حديث الزهري . (5) وأنكره الصدوق رضى الله عنه (6) وهو أظهر ؛ لأنّ أخباره عاميّة لا اعتماد عليها ، ولأخبار كثيرة وردت في النهي عنه ، منها : ما روى في المنتهى (7) عن الشيخ عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاث يمضين» . 8 وأمّا الصوم المكروه فهو ثلاثة : الأوّل : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء أو مع الشكّ في الهلال ؛ لما تقدّم . الثاني : صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، ويأتي القول فيه في باب صوم التطوّع في السفر .

.

ص: 93

الثالث : صوم الضيف نافلة بدون إذن المضيِّف ، وصوم الولد بدون إذن والده ونظائرهما ممّا يأتي في باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره . وأمّا صوم المحرّم فهو تسعة : صوم يوم العيدين ، وأيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم الواجب في السفر عدا ما استثني ، وتجيء هذه في محالّها ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، وتجيء هذه في أبوابها ، وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا ، وأجمع الأصحاب على تحريمه . ويدلّ عليه خبر الزهري ، وهو قد كان مشروعا في الاُمم السالفة ، قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّا» (1) . السابع والثامن : صوم المريض المتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء برئه ، والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه ؛ لقوله سبحانه : «بَلْ الْاءِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» (2) . والصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى من ثلاثة بدل الهدي . والنذر المقيّد بالسفر أو به وبالحضر أيضا . والثمانية عشر بدل البدنة لهما ؛ لقوله سبحانه : «وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» (3) ، أيفعليكم عدّة من أيّامٍ اُخر ، وهو يدلّ على وجوب الإفطار وصوم بدله ، والأخبار فيهما متظافرة ، فيدلّ على الأوّل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم إذا خاف على عينه من الرّمد أفطر » . (4) وقال عليه السلام : «كلّما أضرَّ به الصوم فالإفطار له واجب» . (5) وفي الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك فيه الإنسان الصوم ؟ قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» . (6)

.

ص: 94

وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ، قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث لي أبو عبداللّه عليه السلام بقصعة فيها خلّ وزيت ، فقال : «افطر وصلِّ وأنت قاعد» . (1) وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيامُ ؟ فقال : «بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وهو أعلم بما يطيقه» . (2) وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن اُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبهُ الصلاة ؟ فقال : «الإنسان على نفسه بصيرة» ، وقال : «ذاك إليه ، وهو أعلم بنفسه» . (3) وفي المنتهى : «قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة » . (4) وهل المرض الذي يجب معه الإفطار ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يبطؤ البرء معه ؟، وعليه أكثر أهل العلم . وحكي عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر لكلّ من مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ، واحتجّوا بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا» (5) . والجواب : أنّها مخصوص (6) وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم كالمريض يُباح له الفطر ؟

.

ص: 95

ص: 96

أبواب متفرّقة تجيء ، فلنتكلّم على الواجبات والمحرّمات ، فنقول : يجب على الصائم في النهار الإمساك عن عشرة اُمور : الأوّل : الأكل والشرب المعتادين عند أهل العلم أجمع ، وغير المعتادة أيضا عند أكثر الأصحاب ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات مدّعيا عليه الإجماع ، حيث قال : «لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا تعمّده أنّه يفطر مثل الحصا والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب » . (1) وحكاه في المنتهى عن عامّة أهل الإسلام ؛ لعموم قوله تعالى : «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» (2) ، ولصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان بلال يؤذِّن للنبيّ صلى الله عليه و آله حتّى يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم» . (3) وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : «إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر» ، قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : «هيهات وأين تذهب ؟! تلك صلاة الصبيان» . (4) وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . (5)

.

ص: 97

وفي المختلف : «قال السيّد المرتضى : الأشبه أنّه ينقض الصوم ولا يبطله . (1) واختاره ابن الجنيد » ، (2) ثمّ قال : احتجّ السيّد المرتضى بأنّ تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ، ولأنّه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة . والجواب المنع من تناول المعتاد خاصّة ، بل يتناول غير المعتاد أيضا ؛ ولأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل والتحريم الشرعيّين إلى اختيار المكلّفين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطيّة : أنّ العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأصقاع ، فلو اعتاد قوم أكل شيءٍ بعينه كان التحريم مختصّا به بالنسبة إليهم ، ولو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالاً بالنسبة إليهم ، [والثانى يكون حراما بالنسبة إليهم] . وأمّا بطلان التالي فظاهر ؛ إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفيّة عن العباد ، والشرع كاشف لها . (3) وهذا القول قريب من قول الحسن بن صالح ، أنّه قال : «لا يفطر ما ليس بطعام ولا شراب » ، وفعل أبي طلحة أنّه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : إنّه ليس طعام ولا شراب . (4) وقول أبي حنيفة : أنّه لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم تجب الكفّارة ، وأنّه كان يعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغدّى أو يتداوى به . (5) الثاني : الجماع قبلاً مطلقا ودبرا مع الإنزال ، ونفي الخلاف عن أهل العلم فيهما في المنتهى ؛ (6) أمّا الأوّل فيدلّ عليه قوله سبحانه : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» (7) إلى قوله سبحانه _ :

.

ص: 98

«حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ» ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . (1) واحتجّ على الثاني بالإجماع ، وبما دلّ على فساد الصوم بالإنزال ، وسيأتي . وأمّا الوطئ في دبر المرأة والغلام مع عدم الإنزال ووطئ الميتة والبهيمة ففيه خلاف يبتني على الخلاف في إيجابه للغسل ، وقد تقدّم القول فيه . وقد سبق أنّ السيّد المرتضى (2) وابن إدريس (3) وابن حمزة (4) وجماعة اُخرى أوجبوا الغسل به ، (5) فيقولون بالإفطار هنا أيضا . وفي الخلاف ادّعى الإجماع على إفساده للصوم ، فقال : «إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة » . (6) واحتجّ عليه بالإجماع . وبه قال في المبسوط (7) أيضا ، وهو مبنيّ على اختياره في كتاب النكاح من المبسوط من وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة والغلام ، (8) وفي كتاب الصوم منه من قوّة وجوب الغسل بوط ء البهيمة ، (9) وعلى ما اختاره في النهاية (10) والاستبصار (11) من عدم إيجابه للغسل يلزم أن لا يقول بإفساده للصوم أيضا . وفي المنتهى : (12) وقال الشيخ يعني في وطي البهيمة : «لا يجب الغسل ويفطر » . 13

.

ص: 99

ورجّح في المنتهى والمختلف وجوب الغسل وثبوت الإفطار في الجميع ؛ معلّلاً بأنّه وطئ حيوانا في جوفه فوجب تعلّق الحكمين به . (1) ويرد عليه منع الملازمة لأصالة عدم تعلّق الحكمين ، وانتفاء دليل يعتدّ به خصوصا في الحكم بكونه مفطرا ، فقد ورد في بعض الأخبار نفيه في دبر المرأة الموطوءة في الدبر ، فقد روى الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أتى المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل» . (2) وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل يأتي المرأة فى دبرها وهي صائمة ، قال : «لا ينقض صومها ، وليس عليه غسل» . (3) ولا قائل بالفصل بين الفاعل والمفعول ، ولا في المفعول بين المرأة وغيرها . والخبران وإن كانا غير صحيحين إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل من غير معارض يعتدّ به . الثالث : الإنزال نهارا على أيّ وجه كان ، بالاستمناء أو بالملاعبة أو بالقُبلة ونحوها ، والمراد بالاستمناء طلب الإمناء مع حصوله بغير الجماع ، ونفى عنه أيضا في المنتهى الخلاف ، (4) وظاهره وفاق أهل العلم عليه . واحتجّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن [الرجل ]يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» . (5) وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين

.

ص: 100

مسكينا ، مدّا لكلّ مسكين» . (1) وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق رقبة» . (2) ومرسلة حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، فقال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» ، (3) وليحمل الإمذاء على الإمناء . وفي خبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفارا لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان حلالاً يستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . (4) وقد عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال على ما حكاه عنه في المختلف : «لا بأس يعني بالملامسة ما لم يتولّد منه منيّ أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء ، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة » ، (5) محتجّا في المذي بهذا الخبر . وقال الشيخ قدس سره : هذا حديث شاذّ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، ولعلّ الراوي وهِمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال ولا فرق في الرواية التي رواها ؟ فعلم أنّه وهم [من الراوي] . (6) انتهى .

.

ص: 101

ويدلّ على أنّه لا يجب شيء في المذي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يضع يده على خدّ امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإذا أمذى فلا يفطر» . (1) وروايته الاُخرى قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء» . (2) وظاهر هذه الأخبار إيجاب هذه الأفعال مع الإمناء القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء قصد الإمناء أو لا ، وكان عادته الإمناء بذلك أم لا . وقال صاحب المدارك : «والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد إذا تعمّد الإنزال بذلك » . (3) ويردّه قوله : «فيسبقه الماء» في خبر حفص بن سوقة ، (4) فإنّ الظاهر المتبادر من سبقه الماء نزوله بغير إرادته منه وعدم رضاه بذلك . نعم ، لا يبعد تقييده بما إذا قصد الإمناء وكان عادته ذلك كما فعله الأكثر ، فإنّه إذا لم تكن عادته الإمناء بذلك ولا قصده لم يكن الفعل حراما ، فلا يستعقب الإثم والضمان . ولو وقع الإنزال بالنظر بشهوة فقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور أنّه لا يفطر مطلقا ، محلّلة كانت النظرة أو محرّمة ، متّحدة كانت أو متكرّرة ، إلّا إذا كانت عادته الإمناء بها أو قصده ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى الاستمناء . وفي المختلف : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثِم ولا قضاء عليه ولا كفّارة . (5) وفي المبسوط : «مَن نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى [فعليه القضاء ، فإن كان

.

ص: 102

نظره إلى ما يحّل فأمنى] لم يكن عليه شيء » ، (1) وهو اختيار المفيد . (2) وقال سلّار : «مَن نظر إلى ما يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء » . (3) وقال السيّد المرتضى : «إذا تعمّد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع » ، (4) وهو قول ابن البرّاج . (5) وقال في المسائل الناصرية : «عندنا أنّه إذا نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر » . (6) وقال ابن أبي عقيل : «وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي إليها بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شيء » . (7) وقال ابن إدريس : «فإن أمنى لنظرٍ لم يكن عليه شيء ، ولا يعود إلى ذلك » . و قال : «وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر فأمنى كان عليه القضاء دون الكفّارة » ، قال : «والصحيح أنّه لا قضاء عليه ؛ لأنّه لادليل على ذلك » . (8) والأقرب أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء كان النظر إلى من يحرم عليه أو لا ، وإن لم يقصد الإنزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصّة . لنا : على الأوّل [أنّه وجد منه الهتك ، وهو إنزال الماء تعمّدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة ، كالعايث بأمله والمجامع] . وعلى الثاني أنّه وجد منه مقدّمة الإفساد ولم يقصده ، فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرّد إذا وصل الماء حلقه . احتجّ الشيخ بالإجماع ، وبعدم دليل على كون النظر مفطرا والأصل براءة الذمّة .

.

ص: 103

والجواب منع الإجماع ، وقد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط . (1) الرابع : البقاء على الجنابة ليلاً إلى طلوع الفجر من غير ضرورة ولا عذر على المشهور مطلقا ، فرضا كان الصوم أو ندبا ، وقالوا : هو في شهر رمضان ويجيء القول فيه في باب من أجنب بالليل في شهر رمضان موجب للقضاء والكفّارة على ما ذكر في المختلف (2) والمنتهى . (3) ونسبه في المنتهى إلى أبي هريرة وسالم بن عبداللّه والحسن البصري وطاووس وعروة ، وحكى عن النخعي والحسن بن صالح بن حي ذلك في الفرض خاصّة . (4) ويفهم منه قول باقي فقهاء العامّة بعدم منافاته للصوم مطلقا . واحتج عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمِّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » ، قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . (5) وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه» . (6)

.

ص: 104

وبما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن أصبح جنبا فلا صوم له» . (1) وعنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه» . (2) وبأنّ حَدَث الجنابة منافٍ للصوم فلا يجامعه ، وبأنّه منهيٌّ عن تعمّد الإنزال نهارا ؛ للهتك ، وهو موجود في صورة النزاع . وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «يجب به القضاء خاصّة دون الكفّارة» . واحتجّ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه . وجاز له» . (3) وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمِّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» . (4) وبأنّ الأصل البراءة من الكفّارة . ثمّ قال : والجواب عن الحديثين : إنّا نقول بموجبهما ، فإنّ مَن نام على استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمّدا حتّى يطلع الفجر يجب عليه القضاء فقط إذا كان ناويا للغسل ، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط . وحكى عن الصدوق أنّه قال في المقنع : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب من أوّل الليل وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله

.

ص: 105

يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1) يقضي يوما مكانه» . (2) ثمّ قال : احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمّة من القضاء والكفّارة ، وبقوله تعالى : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» إلى قوله _ : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» ، (3) وإذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا . وما رواه حبيب الخثعمي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» (4) . (5) أقول : ويدلّ عليه أيضا صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، قال : «يتمّ صومه ولا قضاء عليه» . (6) وما رواه الشيخ قدس سره عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرِّضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ، فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . (7) ويؤيّدها ما رواه في المنتهى من طرق العامّة عن أبي بكر بن حارث بن هشام ، قال :

.

ص: 106

ذهبت أنا وأبي حتّى دخلنا على عائشة ، فقالت : أشهد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثمّ يصوم ، ثمّ دخلنا على اُمّ سلمة ، فقالت مثل ذلك ، ثمّ أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك ، فقال : هما أعلم بذلك ، إنّما حدّثه الفضل بن عبّاس . (1) ولا يخفى قوّة هذا القول وإن كان إخباره يحتمل التقيّة ، أو على تأخير الغسل لعذر كما فعله الشيخ ، بل خبر إسماعيل بن عيسى كالصريح في التقيّة حيث نسبه عليه السلام إلى عائشة دون آبائه . إلّا أنّه يعضدها ظاهر الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ» (2) غاية لجميع الجمل المتقدّمة . وتخصيصه بالأكل والشرب كما فعله العلّامة في المختلف (3) خلاف الظاهر والمشهور بين أرباب الأدب والاُصول . وكذا حمل قوله عليه السلام : «حتّى يطلع الفجر» على المسامحة . والجمع بحمل الأخبار الأوّلّة على الاستحباب أظهر ، وفي حكم البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر نوم الجنب عازما على ترك الاغتسال حتي يطلع الفجر . ولا اعتبار للنوم ولا يخرجه عن التعمّد لتركه ، ولا أعرف خلافا في ذلك ، والأوّل أحوط . وهل حدث الحيض والنفاس كالجنابة ، بمعنى أنّه إذا طهرت عنهما ليلاً يجب الغسل لهما قبل طلوع الفجر ، ويفسد الصوم بتركه كالجنابة ؟ الظاهر العدم ؛ لعدم ، نصّ عليه وأصالة العدم ، ولا سيّما على قول الصدوق في الجنابة ، وإن كان حدث الحيض أقوى من الجنابة حيث لا يجامع الصوم بوجه ، بخلاف الجنابة ، فإنّها تجامعه في الجملة ؛ لبطلان القياس عندنا ولو بالأولويّة .

.

ص: 107

على أنّه يمكن منع الأولويّة ، بل منع غيرها أيضا ؛ لوجود الفارق ، لأنّ حدث الجنابة سائرة في جميع البدن من الفرق إلى القدم لخروج المني من جميعها ، بخلاف الحيض ، فإنّه إنّما يجيء من العروق ، ولعلّ أصل الدم كان غير جامع للصوم لا الحدث الحادث منه . وفي المختلف : قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها [ليلاً ]وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصّة كالجنب عنده إذا أهمل الغُسل حتّى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك . والأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة عليه أوجبناهما عليها ، وإلّا فالقضاء خاصّة . لنا : أنّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها حدث يرتفع بالغسل ، فيشترك في الأحكام . انتهى . (1) فقد قاس الحيض والنفاس بالجنابة ، وقد عرفت ما فيه ، ولو قاس الصوم بالصلاة في ذلك لكان أظهر وإن كان هو أيضا غير جائز شرعا . نعم ، هو يكون أحوط . الخامس : نوم الجنب غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح في رمضان ، وهو موجب للقضاء ، وقد ذكره الأصحاب في كتبهم ، بخلاف ما لو كان ناويا للغسل ، فإنّه لا شيء عليه . وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا ، خلافا للجمهور . لنا : أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط ، فيفسد صومه . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة من جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه (2) الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . (3)

.

ص: 108

وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ نام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه» . (1) وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخّن له أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه» (2) . (3) ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : «يتمّ صومه [ذلك] ويقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر ربّه» . (4) والظاهر أنّهم أرادوا بقولهم : «غير ناوٍ للغسل» النوم مع العزم على الغسل كما هو ظاهر تعمّد النوم في الصحيحتين ، فالنائم الذاهل عن الغسل وعدمه ليس بهذه المثابة ولا يجب عليه قضاء ؛ للأصل ، وانتفاء دليل عليه . لكن قال في المنتهى بعدما ذكر حكم غير الناوي على ما ذكر _ : «لو أجنب فنام على عزم الترك [للغسل] فحكمه مع ظهور الفجر حكم تارك الغسل عمدا » . (5) ومقتضاه وجوب القضاء والكفّارة جميعا عليه . وقد صرّح بوجوبهما عليه في موضع آخر منه ، (6) فيكون غير الناوي مختصّا بالذاهل .

.

ص: 109

ويرد عليه أنّ وجوب القضاء عليه حينئذٍ خلاف الأصل والقاعدة من غير دليل ، فتأمّل . وقد اتّفقوا أيضا على وجوب القضاء بالنوم الثاني بعد انتباهه وإن نام ناويا للغسل ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : «فليقض ذلك اليوم عقوبةً» . (1) وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . (2) واشتهر بين الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة جميعا بالنومة الثالثة حتّى يطلع الفجر ناويا للغسل بعد انتباهتين ، ذكره الشيخان (3) وتبعهما الأكثر ، (4) محتجّين عليه بما تقدّم من خبر أبي بصير الوارد في متعمّد الترك ، (5) وخبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام . (6)

.

ص: 110

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، (1) عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا» . (2) وقال صاحب المدارك : وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه ؛ أمّا الاُولى فلأنّها إنّما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن تعمّد ترك الاغتسال ، لا بمن تكرّر نومه على هذا الوجه . وأمّا الثانية فلأنّها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمّد . وأمّا الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتّب الكفّارة على من أصبح في النومة الاُولى ولا قائل به ، مع أنّها ضعيفة جدّا بجهالة السائل والمسؤول . ويمكن حملها على من نام مع العزم على ترك الاغتسال ، فإنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة . والأصحّ ما اختاره [المصنّف] في المعتبر ، (3) والعلّامة في المنتهى (4) من سقوط الكفّارة مع تكرار النوم ناويا للغسل تمسّكا بأصالة البراءة ، وأنّ النوم سائغ ، ولا قصد له في ترك الغسل ، فلا عقوبة ؛ إذ الكفّارة إنّما تترتّب على التفريط والإثم ، [وليس أحدهما ثابتا] . (5) وفي حكم صوم شهر رمضان قضاؤه فيما ذكر من اشتراطه بالطهارة ؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان ، فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك

.

ص: 111

اليوم ويصوم غيره» . (1) وصحيحته الاُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم هذا اليوم وصم غدا» . (2) وأمّا الصوم المندوب فالظاهر عدم اشتراطه بها ، وهو ظاهر الصدوق ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع ، وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صُم» . (3) واستشكل الأمر في الواجب من الصوم من غير رمضان وقضائه أيضا ، في المنتهى : هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . (4) وهذا الاستشكال في غير قضاء رمضان المندوب في موقعه ، وأمّا فيهما فلا وجه له ؛ لما عرفت ، بل لا يبعد القول بعدم اشتراطه أيضا بها ؛ اعتبارا للأصل من غير معارض . وهل حدث الحيض والنفاس في ذلك كحدث الجنابة ، بمعنى أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم إذا أخلّت به حتّى يطلع الفجر ؟ ففي المنتهى : «لم أجد نصّا صريحا فيه ، والأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة » . (5) ولخبر أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن طهرت بليل من حيضها ، ثمّ توانت أن

.

ص: 112

تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (1) . لكن الرواية ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الفطحيّة ، (2) واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . (3) وقال صاحب المدارك : «ومن ثمّة تردّد في ذلك المصنّف في المعتبر ، (4) وجَزْمُ العلّامة في النهاية (5) بعدم الوجوب لا يخلو من قوّة » . (6) وأمّا المستحاضة فقد أطلق الأكثر توقّف صومها على ما يلزمها من الأغسال ، وقيّدها جماعة بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقّف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وتردّدوا في توقّفه على غسل الليلة الماضية . (7) ويدلّ على التوقّف في الجملة مقطوعة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أوّل يوم شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» . (8) ولكن الخبر ضعيف ؛ للقطع ، واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه من عدم وجوب قضاء الصلاة عليها . (9)

.

ص: 113

ولا يبعد أن يُقال : وقع سهو من الرّواة في تقديم الصوم وتأخير الصلاة ، وعلى وجوب هذه الأغسال إذا تعذّر الغسل . واختلفوا في وجوب التيمّم بدله ، قيل : نعم ؛ لعموم : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» (1) ، وقيل : لا ؛ لعدم نصّ عليه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر وجوب اليقظة إلى طلوع الفجر بعد التيمّم ، فلو نام وجب تيمّم آخر ؛ لأنّ النوم ناقض للتيمّم . (2) السادس : الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا ؛ ولا ريب في حرمته مطلقا مؤكّدة تحريمه على الصائم . واختلف في كونه مفطرا ، وذهب السيّد المرتضى في الانتصار (3) والشيخان (4) إلى ذلك ، وصرّحوا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وهو ظاهر عليّ بن بابويه (5) حيث عدّه من المفطرات على ما نقل عنه في المختلف ، (6) وحكاه في المختلف عن أبي الصلاح (7) وابن البرّاج ، (8) وفي المنتهى (9) عن الأوزاعيّ ، (10) وعدّه فيه أقرب . واحتجّوا عليه بموثّق أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم» ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » . (11)

.

ص: 114

وخبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه [إذا تعمّد]» . (1) وقال الشيخ في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطر وإنّما ينقض » . (2) وفي الخلاف (3) صرّح بنسبة ذلك إلى السيّد المرتضى ، وهو مذهب السيّد في الجمل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال فيها : «الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله» ، (4) و عدّة في المختلف أقوى . (5) ونقله عن ابن إدريس (6) وسلّار وابن أبي عقيل . واحتجّ عليه بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس» . (7) وقال : الحصر يدلّ على عدم الإفطار بما عدا هذه الثلاث ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على أصله . وأجاب عن الخبرين : أوّلاً بالضعف ، فإنّ في طريق الأوّل منصور بن يونس بزرج . والنجاشي وإن وثّقه (8) إلّا أنّ الكشّي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج أنّه جحد النصّ على الرِّضا عليه السلام لأموال كانت في يده . (9) وفي طريق الثاني عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّا غير موثّق . (10) ثمّ بالتأويل ، فإنّه متروك العمل بظاهرهما ؛ إذ لم يقل أحدٌ بنقضه الوضوء ، فلابدّ من حملهما على

.

ص: 115

التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . (1) أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : «هو صائم يقضي صومه» ، (2) كما لا يخفى . السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى : وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم . وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . (3) واختاره ابن إدريس ، (4) وبه قال عبداللّه بن عبّاس وعبداللّه بن مسعود (5) . (6) وفي المختلف : «ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . (7) ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . (8) وحسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . (9) ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : «إن كان يبدره فلا بأس ،

.

ص: 116

وإن كان شيء تكرهه نفسه عليه أفطر وعليه القضاء» . (1) ويؤيّدها ما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض» . (2) وعلّله أيضا في المختلف والمنتهى بأنّه مظنّة ابتلاع شيء منه ولا ينفكّ عنه غالبا . (3) واحتجّ ابن إدريس بأصالة البراءة ، وانتفاء دليل على شغلها . (4) ويؤيّده ما رواه الجمهور عن زيد بن أسلم ، عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم» ، (5) وإنّما قال ذلك بناءً على أصله . وفي المختلف : احتجّ السيّد المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الجوف ، ولا ينافي ذلك ما يخرج منها . وما رواه عبداللّه بن ميمون في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن أبيه عليهماالسلامقال : «ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» . (6) وحديث محمّد بن مسلم الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : «لا يضّر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . (7)

.

ص: 117

والجواب عن الأوّل المنع من تحقّق الإمساك ، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج ، ولأنّه نوع من اجتهاد فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث ، ونحن نقول بموجب الرواية الاُولى ؛ لأنّ القيء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان ، وليس في الحديث دلالة على التعميم ، فيُحمل على الثاني ؛ جمعا بين الأخبار . وعن الحديث الثاني أنّه عامّ وأحاديثنا خاصّة ، فتكون مقدّمة ؛ جمعا بين الأدلّة . (1) وظاهر القائلين بوجوب القضاء وجوبه ولو يزدرد منه شيئا ، بل الاعتبار الذي نقلناه عن العلّامة كالصريح في ذلك . والقول به مشكل . وأظنّ أنّ الأخبار التي وردت بذلك مبنيّ على تفسير القيء بما يخرج من المعدة إلى الفم مع العود إليها على ما ذكره الجوهري في الصحاح (2) والشيخ قدس سره ، (3) ويؤيّده ما ورد في القلس من أنّه لا يوجب القضاء ، واتّفقوا عليه ، فإنّ القلس : هو شيء يخرج إلى الفم على ما ذكره لا يعود . رواه عبداللّه بن سنان في الصحيح ، قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : «لا» ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : «لا يفطر[ه] ذلك » . (4) وحينئذٍ يكون القول بوجوبه مع التعمّد في غاية القوّة ، فإنّه بمنزلة تعمّد الأكل بناءً على ما عرفت من عدم اختصاصه بالأكل العادي ، بل لولا هذه الأخبار لقلنا بإيجابه للكفّارة أيضا بخلاف ما لو ذرعه ؛ إذ عوده بدون اختياره . وإذا حصل من القلس شيء في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البرّاج : «يجب عليه القضاء خاصّة » ، (5) وبه قال الشيخ في النهاية ، (6) ورجّحه العلّامة في المختلف ، وحكى عن

.

ص: 118

ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط . (1) وقال ابن إدريس بوجوب القضاء والكفّارة جميعا ، (2) وظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «إن تعمّد أفطر » . (3) ورجّحه العلّامة في المختلف محتجّا بأنّه ازدرد طعاما عمدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة . (4) والأوّل أظهر ؛ لما عرفت . وصحيحة عبداللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب (5) بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره . الثامن : الارتماس في الماء ؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء والكفّارة مدّعيا عليه الإجماع ، (6) وبه قال المفيد (7) والشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف ، (8) وهو منقول في المختلف (9) عن جمله واقتصاده (10) أيضا . وعن ابن البرّاج (11) وظاهر الصدوقين ، (12) وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة . (13) وذهب العلّامة في المختلف والمنتهى إلى أنّه حرام ، لكن لا تجب كفّارة ولا قضاء ، (14)

.

ص: 119

وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . (1) وقال في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، (2) ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . (3) وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، (4) وحكاه عن مالك وأحمد ، (5) وهو اختيار ابن إدريس . (6) وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «ورابعها : أنّه سائغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه» (7) يعني مالكا وأحمد . وأقوى الأقوال قول العلّامة . ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «والارتماس في الماء» . (8) وصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . (9) وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه». (10)

.

ص: 120

وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » . (1) وأمّا عدم إيجابه للقضاء والكفّارة فللأصل المؤيّد بما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : «ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودنّ» . (2) وقد حمل من قال بالكراهة النهيَ في هذه الأخبار عليها ؛ للجمع بينها وبين موثّق عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كره للصائم أن تمس في الماء» . (3) وهذا الجمع جيّد لو كان هذا الخبر صحيحا ، لكن لوحدته وعدم صحّته لا يجوز ، مع شيوع الكراهة في الحرمة في الأحاديث . واحتجّ الموجبون للقضاء والكفّارة بأنّه قد فعل محرما ، فكان عليه القضاء والكفّارة كالأكل والشرب ، وبالإجماع ، والاحتياط ، وبثبوت الضرر بفعله بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، (4) وإنّما يتضرّر في الصوم ببطلانه . واُجيب بمنع الإجماع ؛ لما عرفت ، وبأنّ الضرر أعمّ من فعل المفطر ومن فعل حرام ، والحرمة غير مستلزمة للبطلان ، والاحتياط جيّد لكن لا يصير مناطا لحكم شرعيّ . التاسع : الاحتقان بالمائع على ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث حرّمه وأوجب به القضاء ، وكره الاحتقان بالجامد . (5)

.

ص: 121

وقال في الخلاف : إنّه يفطر ، (1) وهو ظاهر في إيجابه للقضاء ، وأمّا الكفّارة فلا ؛ لعدم استلزام الإفطار لها ، وهو منقول في المختلف (2) عن جمله (3) واقتصاده (4) أيضا ، وعن ابن البرّاج . (5) واحتجّ على الأوّل بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصره عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل تكون به العلّة ، يحتقن في شهر رمضان ؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» . (6) وبيّنه في المختلف بأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّيّة ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول _ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ،] فوجب القضاء] . (7) وأمّا انتفاء الكفّارة فللأصل السالم عن معارضة معارض ، وقد نقل في المختلف (8) عن السيّد المرتضى أنّه نقل الإجماع على عدم وجوبها به ، (9) والإجماع المنقول عن مثله ليس بأقلّ من خبر الواحد . وعلى الثاني بما رواه عليّ بن الحسين في الموثّق عن أبيه ، (10) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب: «لا بأس بالجامدات». (11)

.

ص: 122

وقال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ولم يوجب بها قضاء وكفّارة . (1) وكذا في الاستبصار . (2) وفيه : التنافي كما أمكن أن يكون بينه وبين أصل الصوم احتمل أيضا أن يكون بينه وبين كمال الصوم . وذهب السيّد المرتضى في الجُمَل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال : «وقال قوم : إنّ ذلك يعني الاحتقان ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو الأشبه » . (3) وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه يفسد الصوم بالاحتقان ، (4) وأطلقه بحيث يشمل الجامد أيضا . وعن عليّ بن بابويه أيضا أنّه فعل كذلك ، وقال : [لايجوز]للصائم أن يحتقن وأطلق . (5) وذهب العلّامة في المختلف إلى تحريمه وإيجابه للقضاء مطلقا ، بالمائع كان أو بالجامد ، (6) ويظهر من أدلّتهم وجوبها ممّا ذكر . العاشر : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا على ما ذكره الشيخ في الخلاف ، (7) ونقل في المختلف (8) عن جمله (9) واقتصاده (10) من أنّه مفطر موجب للقضاء والكفّارة ، ورجّحه العلّامة في المختلف . (11)

.

ص: 123

وقال في المبسوط في ذيل ما يوجب القضاء والكفّارة : «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنه الروايات » . (1) وكأنّه قدس سرهأراد بالروايات الأخبار الواردة في الأكل ، وإلّا فالموجود هنا خبر واحد ضعيف جدّا مروي عن جماعة من المجاهيل غير مسند إلى معصوم ، رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . (2) ومع ما ذكر مشتمل على ما لم يقل به أحد ، من فساد الصوم بمجرّد المضمضة والاستنشاق ، ومعارض بما رواه في المختلف (3) و المنتهى (4) عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدّخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : «لا بأس» . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس» . (5) ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . (6) وقول المفيد قدس سرهحيث قال : وإن تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة ورائحة غليظة ، وله غنى عن الكون فيه ، فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء . (7) ومثله منقول في المختلف (8) والمنتهى (9) عن أبي الصلاح . 10 وبه قال ابن إدريس ، وقال :

.

ص: 124

«القضاء مجمع عليه » . (1) واحتجّوا على نفي وجوب الكفّارة بأصالة براءة الذمّة ، وبما رويناه عن عمرو بن سعيد ، ولا يخفى ضعفه . وفي المنتهى رجّح هذا القول حيث قال بعدما تكلّم في الخبرين المعارضين _ : «وبالجملة ، فإنّ السيّد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفّارة . وهو قوي » . (2) وفي المنتهى : «وخالف فيه الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد » . (3) يعني أنّهم لم يوجبوا فيه شيئا ، وحكموا بصحّة صومه . وألحق جماعة من المتأخّرين بالغبار الغليظ الدخان الغليظ . وقال الشهيد الثاني : «هو ضعف في ضعف » ، (4) ويردّه أيضا ما نقله عن عمرو بن سعيد . وأمّا المستحبّ فهو : التسحّر والسواك ، وسيأتيان . والاجتناب عن المكروهات ، والمكروهات كثيرة سيذكر المصنّف أكثرها في أبواب ، ويجيء القول فيها . وبقي أشياء لم يذكرها : منها : بلّ الثوب على الجسد ؛ لرواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : «لا» . (5) وصحيحة الحسن (6) بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا» . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : «نعم» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «إنّ أوّل من قاس إبليس» ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «نعم» ، قلت : فيبلّ ثوبا على

.

ص: 125

جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . (1) وحمل النهي فيهما على التنزيه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . (3) وعلّل أيضا في المنتهى بأنّه يقتضي انسداد مسام البدن ، ويمنع خروج الأبخرة ، فتحتقن الحرارة في الجوف ، ويحتاج معه إلى التبريد . (4) ومنها : جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لخبر حنّان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه في الماء ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها» . (5) والخبر لضعفه بحنّان لكونه واقفيّا (6) حُمل على الكراهة على ما هو دأبهم في الأوامر والنواهي المخالفتين للأصل ، الواردتين في الأخبار الضعيفة من الحمل على الاستحباب والكراهة ، وقد أفتى بظاهره أبو الصلاح (7) على ما نقل عنه في المنتهى من أنّه قال بتحقّقه وإيجابه للقضاء عليها ، وقال : بأنّها تحمل المرأة الماء في قبلها ، وبهذا الخبر وأجاب بالمنع من حملها الماء بقبلها ، ثمّ بمنع الإفطار بذلك ، وبحمل الخبر على الكراهة جمعا بين الأدلّة . 8

.

ص: 126

ومنها : المماراة والتنازع والتحاسد فيه ، وهي مكروهة مطلقا ، و[في]الصوم أشدّ كراهيّةً ؛ لخبر مسعدة ، (1) وما رواه الشيخ عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «أنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده» ، ثمّ قال : «قالت مريم : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما» ، (2) أي صمتا ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا» ، وقال : «وسمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله امرأة تسابّ جارية لها وهي صائمة ، فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بطعام فقال لها : كُلي ، فقالت : إنّي صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ؛ إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب» . (3) وروى الصدوق عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ما من عبدٍ صائم يُشتم ، فيقول : إنّي صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلّا قال الربّ تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من شرّ عبدي قد أجرته من النار» . (4) وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدّد أشياء غير هذا» ، وقال : «ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك» . (5) ومنها : إنشاد الشعر في شهر رمضان يوما وليلاً ؛ لصحيحة حمّاد بن عثمان وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا ينشد الشعر بليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليلٍ ولا نهار» ، قال له إسماعيل : فإنّه فينا ، قال : «وإن كان فينا» . (6)

.

ص: 127

وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «يكره رواية الشعر للصائم والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل» ، قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : «وإن كان شعر حقّ» . (1) ومن الآداب ترك اللّعب والضحك ، والاشتغال بالطاعات والعبادات في شهر رمضان زائدا على ما كان يفعله في غيره ، وفي يوم الفطر على ما رُوي أنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلامنظر إلى اُناس يوم فطر وهم يلعبون ويضحكون ، فقال لأصحابه والتفت إليهم : «إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ، يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلّف آخرون فخابوا ، فالعجب من الضاحك اللّاعب في اليوم الذي يُثاب فيه المحسنون ويُخيب فيه المقصّرون ، وَأيْمُ اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيءٌ بإسائته» . (2) قوله في خبر مسعدة : (يقول إنّي صائم) . [ح 5 / 6324] يقول ذلك بلسان المقال ليسمع الشاتم فينزجر ، أو بلسان الحال فيترك الجدال لرعاية الصوم ويفضي ذلك إلى ترك الخصم أيضا لخصومته ، ولو جمع بينهما لكان أحسن . قوله في خبر إسحاق بن عمّار : (الرفث في الصوم) .] ح 11 / 6330] وهو في الخصال هكذا : «العَبَث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلّع في الدور ، والضحك بين القبور» . (3) وقال طاب ثراه : الرفث : السخيف والفحش من الكلام ، والجهل ؛ يُقال : رفث بفتح الفاء في الماضي

.

ص: 128

ص: 129

فأهبطه إلى الأرض مسودّا ، فلمّا رأته الملائكة ضجّت وبكت وانتحبت وقالت : ياربّ خلقت خلقا ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك ، بذنبٍ واحد حوّلت بياضه سوادا ؟! فنادى منادٍ من السماء : [أن] صُم لربّك ، فصام فوافق يوم الثالث عشر (1) من الشهر ، فذهب ثلث السواد ، ثمّ نودي اليوم الرابع عشر : أن صُم لربّك اليوم ، فصام (فوافق يوم أربعة عشر من الشهر ،) (2) فذهبَ ثلثا السواد ، ثمّ نُودي يوم الخامس عشر (3) بالصيام ، فصام فأصبح وقد ذهب السواد كلّه ، فسمّيت أيّام البيض للذي ردّ اللّه عزّ وجلّ فيه على آدم من بياضه ، ثمّ نادى منادٍ من السماء يا آدم ، هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك ولولدك ، مَن صامها في كلّ شهر فكأنّما صام الدهر» . (4) وقد حكم بصحّة هذه الرواية ، ثمّ قال : ولكن سنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مكان هذه الأيّام : خميسا في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسطه ، وخميسا في آخره ، وإنّما ذكرت الحديث ليعلم السبب في ذلك ؛ لأنّ الناس أكثرهم يقولون : إنّ أيّام البيض إنّما سمّيت بيضا لأنّ لياليها مقمرة من أوّلها إلى آخرها . (5) ويظهر من كلام الصدوق كونه منسوخا ، إلّا أن يُقال : إنّه أراد بقوله : «ولكن سنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مكان هذه الأيّام» ؛ أنّه سنَّ فكان تأكّد استحبابها ، فتأمّل . ويظهر ممّا ذكرنا غفلة صاحب المدارك حيث قال : «لم أقف فيه على رواية من طريق الأصحاب ، سوى ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام بإسناده إلى ابن مسعود» ، (6) إلى آخر الخبر .

.

ص: 130

ص: 131

وفي المنتهى : «السحور مستحبّ ، وهو قول العلماء كافّة» . (1) وروي عن أنس ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «تسحّروا فإنّه في السحور بركة» . (2) وعنه عليه السلام : «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» . (3) وعنه عليه السلام : «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءٍ ، فإنّ اللّه وملائكته يصلّون على المتسحّرين» . (4) ومن طريق الخاصّة عن ابن بابويه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «السحور بركة» . (5) وقال عليه السلام : «لا تدع اُمّتي السحور ولو على حشفة تمر» . (6) وقال عليه السلام : «تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل» . (7) وعن أمير المؤمنين عليه السلام ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ اللّه تعالى وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء» . (8) وسأل سماعة أبا عبداللّه عليه السلام عن السحور لمن أراد الصوم ، فقال : «أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوّع فمن أحبّ أن

.

ص: 132

يتسحّر ومن لم يفعل فلا بأس» . (1) وسأله أبو بصير عن السحور في أداء الصوم ، أواجبٌ عليه ؟ فقال : «لا بأس بأن [لا ]يتسحّر إن شاء ، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر ، أحبّ أن لا يترك في شهر رمضان» . (2) وإذا ثبت هذا فالأفضل تأخير السحور ؛ لما رواه زيد بن ثابت ، قال : تسحّرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثمّ قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ذلك ؟ قال : خمسين آية . (3) ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ : أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : «كُلْ حتّى لا تشكّ» ، (4) ولأنّ القصد به التقوّي على الصيام ، وكلّما قرب الفجر كان المعنى المطلوب منه أكثر . قال أحمد بن حنبل : «إذا شكّ في الفجر يأكل حتّى يستيقن طلوعه . وهذا قول ابن عبّاس» ، (5) وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام ، واستحباب تأخيره مع تيقّن الليل ، فأمّا مع الشكّ فإنّه يكره إلّا أنّه يجوز ؛ لأنّ الأصل بقاء الليل . إذا عرفت ذلك فكلّ ما يحصل من أكلٍ وشرب فإنّ فضيلة السحور حاصلة معه ؛ لقوله عليه السلام : «ولو بشربةٍ من ماء» . وفي حديث : «ولو بحشفة تمر» . (6) وقال ابن بابويه : «وأفضل السحور السويق والتمر» . (7)

.

ص: 133

ص: 134

وقال الخطّابي : هو من خصائصه صلى الله عليه و آله وحرام على اُمّته . (1) وفي العزيز : الوصال مكروه لغير النبيّ صلى الله عليه و آله إلى قوله _ : وكراهيّة الوصال كراهة تحريم أو تنزيه ؟ حكى صاحب المهذّب وغيره فيه وجهين : أحدهما : أنّه كراهية تحريم ؛ لظاهر النهي ومبالغة النبيّ صلى الله عليه و آله في منع من واصل . والثاني : أنّها كراهية تنزيه ؛ لأنّ النهي إنّما ورد مخافة الضعف . (2) واختلف في تفسيره ، فقال الشيخ في النهاية (3) و المبسوط ، (4) والصدوق في الفقيه : (5) هو أن يجعل عشاءه سحوره مع النيّة ، وتبعهما الأكثر ؛ (6) لصحيحتي الحلبيّ (7) و[حفص بن ]البختريّ ، (8) وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وفسّره ابن إدريس بصوم يومين متوالين من غير إفطار بينهما بالنيّة ؛ (9) لما تقدّم فيما رواه محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «وإنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار» . (10) ونسبه في المنتهى (11) إلى اقتصاد الشيخ ، وإلى جمهور العامّة ، وبذلك فسّر في العزيز من

.

ص: 135

غير نقل خلاف ، فقال : «والوصال أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول بالليل شيئا» . (1) وقد نسبه ابن إدريس أيضا للاقتصاد ، حيث قال في تفسير الوصال : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، ثمّ قال : والأوّل هو الأظهر والأصحّ . وإليه ذهب في اقتصاده . (2) واعترض عليه العلّامة في المختلف (3) بأنّ هذا النقل غير صحيح ؛ لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد : «وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين» . (4) وهذا الاعتراض على نفسه أيضا بما فعله في المنتهى . وأكثر الأصحاب أطلقوا الوصل من غير تفسير ، منهم السيّد المرتضى (5) وعليّ بن بابويه (6) وسلّار (7) وأبو الصلاح (8) على ما حكى عنهم في المختلف . (9) والأظهر تحريمهما جميعا . الثانية : صوم الدهر ، وهو حرام إجماعا من أهل العلم لو اُريد بالدّهر ظاهره ، وقد سبقت الإشارة إليه ، ولو حمل على ما عدا شهر رمضان والعيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى فهو غير محرّم إجماعا ، وهل يكره ؟ الظاهر كذلك ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح ، قال : سأل زرارة أبو عبداللّه عليه السلام عن صوم الدهر ، فقال : «كان لم يزل مكروها» ، (10) ويؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام ولا أفطر من صام الدهر» . 11

.

ص: 136

وعن أبي موسى ، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من صام الدهر ضيّقت عليه جهنّم» . (1) ويظهر من العلّامة ميله إلى ذلك في المنتهى ، فقد قال : ولو أفطر هذه الأيّام التي نهى عن صيامها ، فهل يكره صيام الباقي أم لا ؟ قال الشافعيّ وأكثر الفقهاء : إنّه ليس بمكروه ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام من السنة ، (2) فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز . وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ (3) لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه ، ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالنهي دون صوم الدهر . ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه لأنّ صائم الدهر يعتاد بذلك ترك الغداء ، ولا يبقى له قوّة شهوة إليه ، ولا مشقّة زائدة فيه ، ويخرجه عن استشعار التقرّب بالصوم ؛ [لأنّ الفرض بالعبادات التقرّب بها والاستشعار لها] ، وهذا معنى قوله عليه السلام : «لا صام ولا أفطر» ، أي لم يجد ما يجده الصائم من مخالفة عادته [للقرية] ولا أفطر ، ولأنّه يحدث مشقّة عظيمة ، فربّما عجز عن أكثر العبادات . وعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام من صام الدهر ، من صام ثلاثة أيّام يصوم الدهر كلّه» ، فقال له عبداللّه بن عمرُ : (4) إنّي أطيق أكثر من ذلك ، قال : «فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما» ، فقال : إنّي أطيق على ما أفضل من ذلك ، قال : «لا أفضل من ذلك» (5) . (6)

.

ص: 137

ص: 138

ويؤيّده أصالة البراءة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : «تتمّ يومك ثمّ تقضيه ، (1) أمّا أنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاءه» . (2) وموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألت عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : «إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ، ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ، ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» . (3) وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : «يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» . ثمّ قال : «إنّ أبي كان ليلة يصلّي وأنا آكل فانصرف فقال : أمّا جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ؛ فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان» . (4) وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب القضاء فيما إذا تبيّن الخطأ مطلقا ، حيث قال : «إذا شكّ في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمّ تبيّن له أنّه كان طالعا كان عليه القضاء» . (5) ولم يذكر دليلاً عليه ، ويردّه ما ذكر إلّا أن يريد الإفطار مع الشكّ من دون مراعاة ممكنة .

.

ص: 139

ونقل في المنتهى عن مالك وجوب القضاء مع استمرار الشكّ بأصالة بقاء الصوم في ذمّته ، ولا يسقط بالشكّ ، وبالقياس على الإفطار مع الشكّ في غروب الشمس واستمراره ، (1) وقال : والجواب عن الأوّل : أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت . والصوم مختصّ بالنهار . وعن الثاني : أنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الاُولى ، وبقاء النهار في الصورة الأخيرة فافترقا . (2) ويظهر من ذلك سقوط القضاء والكفّارة إذا أفطر في الليل ظنّا منه بقاءه مع المراعاة الممكنة وإن ظهر الخطأ بطريق أولى ، ولا خلاف فيه . نعم ، لو لم يراع مع الإمكان ... (3) على قول واحد أنّ الفجر لم يطلع وقد طلع وجب عليه القضاء ؛ لصحيحة معاوية المتقدّمة وموثّق سماعة . (4) وكذا لو ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر ظنّا منه كذبه ؛ لصحيحة الفيض بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : «يتمّ صومه ويقضيه» . (5) ومورد الخبرين إخبار الواحد ، فلو أخبر عدلان فيهما لا يبعد سقوط القضاء في الأوّل . وقد استقربه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره ، (6) ونفى عنه الشهيد الثاني البأس في المسالك ، (7) ووجوب الكفّارة أيضا في الثاني .

.

ص: 140

ص: 141

المسلمون عليه من غير نقل خلاف عن أحدٍ منهم وإن اختلفوا في أوّل الليل على ما سبق في وقت صلاة المغرب ، والمعتبر حصول العلم به مع الإمكان أو الظنّ الغالب مع تعذّره ، وقد ادّعى الإجماع عليه وإن اختلفوا في وجوب القضاء مع غلبة الظنّ كما ستعرف . ولا يجوز الإفطار بالشكّ في دخوله إجماعا ؛ لأصالة بقاء اليوم واستصحابه ولو كان ذلك الشكّ مستندا إلى عارض في السماء . ومقتضى ذلك وجوب القضاء والكفّارة أيضا لو أفطر له ولو استمرّ الاشتباه . لكن قال الشيخ في النهاية والتهذيب : لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنّه ذلك فأفطر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء . (1) وكأنّه أراد بذلك ما إذا حصل مع ذلك العارض ظنّ ضعيف ، وإلّا فلا وجه لسقوط القضاء عنه ؛ لما عرفت من عدم جواز فعله . ويؤيّد ذلك أنّه قال بعدما ذكر : «فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ، ثمّ تبيّن له أنّه كان نهارا لم يكن عليه شيء» . فقيّد الظنّ بالغلبة ، وهو يشعر بأنّ ما قبله الظنّ الغير الغالب ، فيوافق ما تكرّر في كلام الأصحاب من وجوب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل مع عدمه ، مع غلبة الظنّ به إذا تبيّن الخطأ . وما ذكروه من عدم وجوب القضاء مع غلبة الظنّ هو المشهور بين متأخّري الأصحاب ، منهم الشيخ في النهاية على ما عرفت ، ومنهم الصدوق (2) وابن إدريس (3) بناءً على ما ادّعى من الإجماع على جواز الإفطار حينئذٍ ، فلا يستعقب القضاء . واحتجّ الشيخ بما رواه عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ

.

ص: 142

صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة ، فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ؟ فقال : «قد تمّ صومه ولا يقضيه» . (1) وبما رواه زيد الشحّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك . (2) وبما رواه في الصحيح عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» . (3) ولأنّ التكليف هنا منوط بالظنّ ؛ لعدم العلم وقد حصل . وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القضاء ، (4) وإليه ذهب العلّامة في المنتهى ، (5) وحكاه عن السيّد المرتضى (6) والشيخ المفيد (7) وأبي الصلاح الحلبيّ ، (8) وبه قال جمهور العامّة . واحتجّ عليه بأنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا ، فيلزمه الصوم ، ولا كفّارة عليه ؛ لحصول الشبهة وعدم العلم . وبما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير وسماعة ، وفي المختلف في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحابٌ أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فقال : «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :

.

ص: 143

«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ، (1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاءه ؛ لأنّه أكل متعمّدا» . (2) واحتجّ الجمهور بما رواه حنظلة قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننا أنّ الشمس غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه . (3) وأجاب عن أدلّة الشيخ بأنّ : الحديث الأوّل (4) في طريقه محمّد بن الفضيل ، وهو ضعيف ، وفي طريق الثاني (5) أبو جميلة ، وهو أيضا ضعيف ، والحديث الثالث (6) لا دلالة فيه على محلّ النزاع ، وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظنّ ولم يحصل هنا ، كمن ظنّ الطهارة وصلّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، وحديثنا وإن يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن ، وقد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس ، إلّا أنّه اعتقد بأنّه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامدا ذاكرا للصوم ، فلزمه القضاء (7) ؟؟؟ ونحن قد ذكرنا من قبل أنّه لا وجه لتضعيف رواية محمّد بن عيسى عن يونس بما لا مزيد عليه وبيّنا صحّته ، فالقول بمدلوله قويّ . وتوقّف العلّامة في المختلف مائلاً إلى وجوب القضاء ، فقال : ونحن في هذه المسألة من المتوقّفين وإن كان الميل إلى ما رواه المفيد ؛ لأنّه أكثر في الفتيا . ورواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير في الصحيح . (8)

.

ص: 144

ص: 145

ص: 146

محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . (1) ولا يبعد الفرق بين أن يكون معذورا في الجهالة ؛ لعدم إمكان التعلّم في حقّه ، وعدمه ؛ لعدم تفريط منه في الأوّل ، وكونه مقصّرا في الثاني . وفي المدارك : ذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم . وقال ابن إدريس : «لو جامع أو أفطر جاهلاً بالتحريم فلا يجب عليه شيء» . (2) ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب . (3) وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي . (4) وفي المعتبر : «والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة» . (5) وإلى هذا ذهب أكثر المتأخّرين ، وهو المعتمد . لنا على الحكم الأوّل : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنّه يتناول العالم والجاهل . ولنا على سقوط الكفّارة : التمسّك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ عن زرارة وأبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلالاً له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . (6) لا يقال : الأصل يرتفع بالروايات المتضمّنة لترتّب الكفّارة على الإفطار المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء ، والرواية قاصرة من حيث السند ، فلا تنهض حجّة في إثبات هذا الحكم . لأنّا نقول : لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلّق

.

ص: 147

الكفّارة بالجاهل ؛ إذ الحكم وقع فيها معلّقا على تعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتعلّق مع العلم بالتحريم لذلك الفعل . بل رواية ابن سنان (1) التي هي الأصل في هذا الباب لما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج بحكم تزويج المرأة في عدّتها ، حيث قال فيها : قلت : فأيّ الجهالتين [أعذر ، بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه أم جهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين] (2) أهون من الاُخرى ؟ الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه حيث لا يقدر على الاحتياط معها» فقلت : فهو في الاُخرى معذور ؟ قال «نعم» . (3) وأمّا الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنّها معتبرة الأسناد ؛ إذ ليس في طريقها من قد يتوقّف في شأنه ، سوى عليّ بن الحسن (4) بن فضّال ، وقال النجاشي : «إنّه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه ، وقلّ ما يروي عن ضعيف» . (5) ويمكن أن يستدلّ على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام : «أيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه» . (6) وغير ذلك من العمومات المتضمّنة ؛ لعذر الجاهل . (7)

.

ص: 148

في المنتهي : وما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة ، أو يرشّ عليه الماء فيدخل مسامعه وحلقه ، أو يلقى في فِيهِ ماء فيصل إلى جوفه ، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة ، أو يصبّ في أنفه أو حلقه شيئا كُرها ، فهذا كلّه لا يفسد الصيام بلا خلاف نعلمه من العلماء كافّة . أمّا لو اُكره على الإفطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر . ولو توعّده وخوّفه حتّى أكل فكذلك عندنا . وقال الشيخ : إنّه يفطر ، (1) وللشافعيّ قولان ، وقال أبو حنيفة ومالك يفطر مع الإكراه في الصورة الاُولى والثانية أيضا ، (2) [لنا] قوله عليه السلام : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . (3) ولأنّه غير متمكّن من الفعل في الصورتين فلا يصحّ تكليفه عقلاً ، كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو ذرعه القيء . (4) ولا تظنّنّ من قوله ذلك قول الشيخ بوجوب القضاء مع الوجور في الحلق أيضا ، فإنّه ما قال بذلك ، وأجمع الأصحاب وفاقا لأكثر العامّة على صحّة صومه ، بل أراد قبوله بذلك في صورة التخويف فقط . وبه قال في المبسوط ، (5) وعلّله بأنّه مع التوعّد يختار الفعل ، فيصدق عليه أنّه فعل المفطر اختيارا ، فوجب عليه القضاء ، واُجيب بمنع كون ذلك الفعل مفطرا . (6) وقال صاحب المدارك : ويكفي في الجواز ظنّ الضرر بالترك ، وربّما ظهر من عبارة الدروس أنّ ذلك إنّما يسوغ

.

ص: 149

عند خوف التلف ، (1) ويدفعه إطلاق الأخبار المسوّغة للتقيّة كقوله عليه السلام في حسنة زرارة : «التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» . (2) وفي حسنة الفضلاء : «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه [له]» (3) . (4) ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ كفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة ، وهي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : «عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ ، بمدّ النبيّ صلى الله عليه و آله أفضل» . (5) وفي الموثّق عنه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا» . قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . (6) وعن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام : «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدلاً عن يوم» . (7) وفي الحسن عن أبي بصير وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبداللّه عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم

.

ص: 150

يقدر على الصدقة ؟ قال : «فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . (1) وعن السيّد في أحد قوليه (2) وعن ابن أبي عقيل : (3) أنّها مرتبة العتق ، ثمّ الصيام ، ثمّ الإطعام ؛ محتجّا برواية المشرقيّ حيث دلّ قوله عليه السلام : «فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدلاً عن يوم» على تعيين العتق مع القدرة . واُجيب بأنّ الوجوب المستفاد منه أعمّ من العيني والتخييري ، وضعف الرواية بجهالة المشرقيّ على ما فسّره المصنّف في بعض المواضع من أنّه حمزة بن المرتفع . (4) نعم ، على ما ذكره الكشّيّ من أنّه هشام بن إبراهيم البغداديّ ، وحكى توثيقه عن حمدويه (5) يحتمل الصحّة ولا يضرّ الضعف لما ستعرف . والأظهر الاحتجاج عليه بما رواه الصدوق عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريّ ، عن أبي جعفر عليه السلام : «أنّ رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : هلكت [وأهلكت] ، فقال عليه السلام : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : اعتق رقبة ، قال : لا أجِدُ ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اُطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكينا ، قال : لا أجد ، فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله بعذق في مكتل (6) فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : [خذ هذا] فتصدّق بها ، فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّا ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه فكُله أنت وأهلك ، فإنّه كفّارة لك» . (7) وفي النهاية : العذق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ . (8)

.

ص: 151

ولا يضرّ جهالة (1) طريق المصنّف إلى عبد المؤمن ؛ لظهور وقوع القضيّة واشتهارها بين العامّة والخاصّة ، فقد روى في العزيز أيضا عن أبي هريرة : أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : هلكت ، فقال : «ما شأنك ؟» قال : واقعت امرأتي في رمضان ، قال : «تستطيع تعتق رقبة ؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع أن تُطعم ستّين مسكينا ؟» قال : لا ، قال : «اجلس» ، فجلس فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله بعرف فيه تمر ، والعرف : المكتل الفخم ، قال : «فخُذ هذا فتصدّق به» ، قال : أعلى أفقر منّا ؟ فضحك النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى بدت نواجذه ، وقال : «أطعمه عيالك» . (2) وفي النهاية : في حديث المظاهر أنّه اُتي بعرق من تمر ، وهو زبيل منسوج من نسائج الخوص ، وكلّ شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما ، وقد تكرّر في الحديث . (3) وذهب إليه الشافعي أيضا . (4) وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على كفّارة الجمع ، رواه سماعة ، قال : سألته عن رجلٍُ أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : «عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له (5) مثل ذلك اليوم» . (6) قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بالواو في الخبر التخيير دون الجمع ؛ لأنّها قد تستعمل في ذلك ؛

.

ص: 152

قال اللّه تعالى : «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» (1) ، وإنّما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها ، مثل الوطئ في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفّارة ، فإنّه متى فعل لزمه الجمع بين الكفّارات الثلاث ؛ لأنّه قد وطئ محرّما في شهر رمضان . (2) واستدلّ عليه برواية عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرِّضا عليه السلام : يا ابن رسول اللّه ، قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : «بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه» . (3) وبهذا التفصيل قال أكثر الأصحاب ، ولا يضرّ جهالة أكثر رواة الخبر ؛ لشهرته بين الأصحاب . وقال الصدوق رضى الله عنه : وأمّا الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان أنّ عليه ثلاث كفّارات ، فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضى الله عنهفيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه . (4) فالظاهر اتّصاله بصاحب الأمر صلى الله عليه و آله .

.

ص: 153

وقد جمع بعضٌ بين الأخبار بالقول باستحباب الجمع . وفي بعض الأخبار ما يدلّ على نفي الكفّارة مطلقا ، بل نفي القضاء أيضا لبعض المفطرات ؛ ففي موثّق عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل وهو صائم فجامع أهله ، فقال : «يغتسل ولا شيء عليه» . (1) وقال الشيخ قدس سره : هذا الخبر محمول على أنّه إذا جامع ناسيا دون العمد . ويحتمل أيضا أن يكون المراد من لا يعلم أنّ ذلك لا يسوغ في الشريعة . (2) واستدلّ على ذلك بموثّق زرارة وأبي بصير ، قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، [قال : «ليس عليه شيء»] . (3) واعلم أنّه يجب القضاء أيضا مع الكفّارة إجماعا منّا ووفاقا لأكثر العامّة . ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، (4) وخبر سماعة الذي رويناه قبيل هذا ، (5) ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ، (6) قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، فمَن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا» . (7)

.

ص: 154

وخبر سليمان بن جعفر المروزيّ ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه» . (1) وقال الأوزاعيّ وشاذان منهم : إن كفّر بالصيام أجزأه الشهران ، وإن كفّر بغيره صام يوما للقضاء . (2) وبه قال الشافعيّ في أحد القولين . (3) ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الخصال الثلاث يستغفر ، ولا شيء عليه في كفّارة الصوم وفي سائر الكفّارات سوى الظهار ، وفي حكمه الإيلاء مرتّبة كانت الخصال أو مخيّرة ؛ لما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إن لم يجد ما يكفّر به حرمت أن يجامعها وفرّق بينهما ، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها» . (4) وصحيحة عبداللّه بن سنان (5) دالّة على وجوب التصدّق بما يطيق بعد العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان . ومثله حسنة عنه عليه السلام أنّه قال في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق على ستّين مسكينا : «يتصدّق بما يطيق» . (6)

.

ص: 155

وبه قال ابنا بابويه رضي اللّه عنهما فيها وفي كفّارة الظهار أيضا ، (1) فقد روى أبو بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : «يصوم ثمانية عشر يوما ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . (2) وبه قال الشيخ في النهاية ، وقال : مع العجز عن صيام ثمانية عشر يوما في الظهار تحرم عليه الزوجة حتّى يقدر على الكفّارة ، (3) وهؤلاء لم يجعلوا الاستغفار بدلاً . وإليه ذهب في التهذيب في كفّارة الصوم ، حيث قال : من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ هذه الثلاثة فقد أجزأه ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر متتابعات ، فإن لم يقدر فليتصدّق بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع . (4) وقال الشهيد قدس سره في اللمعة : وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق ، [يعني] عن كلّ يوم [من الثمانية عشر ]بمدّ ، فإن عجز استغفر اللّه . (5) وظاهره أنّ الحكم كذلك في كفّارة الظهار أيضا ، وجمع بذلك بين الأخبار . ويؤيّد هذين القولين صحيحة عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : «عليه بدنة» ، قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : «فليطعم ستّين مسكينا» ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : «فليصم ثمانية عشر يوما» ، (6) الحديث . وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن أصاب شيئا فداؤه بدنة من

.

ص: 156

الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا ، كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . (1) وقد ورد في موثّق إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في كفّارة الظهار : «إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفّر ، وإن تصدّق بكفّه فأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك واللّه كفّارة» . (2) وبه قال العلّامة في المختلف (3) والشيخ في قول آخر . (4) ثمّ اعلم أنّ عقوبة إفطار شهر رمضان ليست منحصرة في القضاء والكفّارة ، بل يقتل من أفطره مستحلّاً إن كان فطريّا ، وإلّا استتيب ، كتارك الصلاة كذلك ؛ لكون الصوم أيضا من ضروريّات الإسلام . ويؤكّد ذلك صحيحة بريد . (5) وبعد تعزيرين لامستحلّاً عند أكثر الأصحاب ؛ (6) لرواية سماعة . (7) وقيل : بعد ثلاث تعزيرات ؛ لما رواه الشيخ مرسلاً عنهم عليهم السلام أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . (8) ويؤيّده الاحتياط في الدماء . ولو أفطر مرارا بدون مرافعة إلى الحاكم ووقوع التعزير فلا قتل وإن زاد على

.

ص: 157

الأربع ، ولو وطأ زوجته مكرهة يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان ، ويعزّر خمسين سوطا ، كما يدلّ عليه خبر المفضّل بن عمر ، (1) واشتهر بين الأصحاب . (2) وفي المنتهى والمعتبر : «أنّ هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على مضمونها» . (3) ولكنّ الصدوق رضى الله عنه قال : «لم أجد ذلك في شيء من الاُصول ، وإنّما تفرّد برواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم» . (4) واُيّد ذلك بأنّ ذلك التحمّل فرع فساد صومها ووجوب الكفّارة عليها ووجوب تعزيرها ، وهذه كلّها منفيّة للإكراه ، والأوّل أظهر ؛ للرواية وعمل الأصحاب بها . قوله في صحيحة عبداللّه بن سنان : (ويصوم شهرين متتابعين) . [ح1/6382] قال طاب ثراه : التتابع معتبر عندنا (5) وعند أكثر العامّة ، وأسقطه ابن أبي ليلى ، (6) وقال الآبي : واختلف القائلون بلزوم الكفّارة على من أفطر متعمّدا ، فأئمّة الفتوى على أنّ الصوم فيه شهران متتابعان ، وعن ابن المسيّب أنّه شهر واحد ، (7) وعن ربيعة إنّه اثني عشر يوما . (8) قوله : (أو يطعم ستّين مسكينا) .[ح1 /6382] قال طاب ثراه : «هذا هو العدد المعتبر عندنا وعند أكثر العامّة ، وعن الحسن : أنّه

.

ص: 158

يطعم أربعين عشرين صاعا» . (1) قوله في حسنة جميل بن درّاج : (فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر) . [ح2 / 6383] قال طاب ثراه : المكتل بكسر الميم وفتح التاء : الزبيل بفتح الزاي دون نون ، (2) ويُقال له : الزنبيل بكسر الزاي وزيادة النون ، (3) ويُقال له : القفة (4) أيضا ، ثمّ قال : مثله مذكور في صحيح مسلم ، (5) وقال محيي الدِّين البغوي : أكثر الاُمّة على وجوب الكفّارة على الواطي عمدا ؛ لهذا الحديث ، ولقوله : «هلكت» ، وشذّ بعضهم فقال : لا يجب ، واحتجّ بقوله : «وأطعمه عيالك» . وأحسن ما يحمل عليه الحديث عندنا أنّه أباح له تأخيرها إلى وقت اليسر ، لا أنّه أسقطها عنه جملة . وقال الآبي : قال ابن العربي : هذا رخصة لهذا الرجل خاصّة ، وأمّا اليوم فلابدّ من الكفّارة . وقال عياض : قال الزهري : هذا خالص لهذا الرجل ، أباح له أن يأكل من صدقة نفسه ؛ لسقوط الكفّارة عنه لفقره . (6) وقيل : هو منسوخ ، وقد يحتمل أنّه أعطاه ليكفّر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله . وقيل : لمّا كان عاجزا عن نفقة عياله ما أعطاه الكفّارة عن نفسه لهم . وقيل : لمّا ملكها وهو محتاج جاز له ولأهله أكلها ؛ لحاجتهم . وقيل : يحتمل أنّه لمّا كان لغيره أن يكفّر عنه جاز لغيره أن يتصدّق عليه عند الحاجة

.

ص: 159

ص: 160

وعن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقبّل بعض نسائه وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . (1) والظاهر من الأخبار والمشهور بين العلماء الأخيار كراهتها للشابّ الشبق خاصّة ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر (2) والعلّامة في المنتهى والتذكرة . (3) وقال الشيخ في الخلاف : تكره القُبلة للشابّ إذ كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وبه قال ابن عمر وابن عبّاس . (4) وقال الشافعيّ : يكره لهما إذا حرّكت الشهوة ، وإلّا لم تكره . (5) وقال مالك : تكره على كلّ حال . (6) وبه قال عمر بن الخطّاب . وقال ابن مسعود : لا تكره على كلّ حال . (7) ثمّ استدلّ على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وعدّها في المبسوط في ذيل المكروهات من غير تقييد بالشابّ الشبق ، (8) وظاهره الكراهة مطلقا للشابّ الشبق وغيره ، وإليه ميله في التهذيب حيث قال بعدما روى رواية سماعة المتقدّمة _ : «وقد روي كراهة القبلة للصائم مخافة أن يسبق الإنسان شهوته وخاصّة للشابّ» . (9) وهو ظاهر العلّامة في الإرشاد . (10)

.

ص: 161

وبه قال الصدوق رضى الله عنه : ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ، وقد سُئل النبيّ صلى الله عليه و آله عن الرجل يقبِّل امرأته وهو صائم ، قال : «هل هي إلّا ريحانة يشمّها» ، وأفضل ذلك أن يتنزّه الصائم عن القبلة . (1) ويدلّ على المشهور زائدا على ما رواه المصنّف في الباب صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبِّل في شهر رمضان ؟ فقال : «إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق ألاّ يسبقه منيّه» . (2) وخبر الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، اُقبِّل وأنا صائم ؟ فقال له : «عفّ صومك ، فإن بدو القتال اللطام» . (3) وقال الصدوق : قد قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أما يستحى أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ، أنّه كان يُقال إنّ بدو القتال اللّطام» . (4) وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : «يجعل بينهما ثوبا» . (5) وفي المنتهى روى الجمهور عن عمر بن الخطّاب ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله في المنام فأعرض عنّي ، فقلت : ما لي ؟ فقال : «إنّك تقبِّل وأنت صائم» . (6) وظاهر الأصحاب الكراهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ففي المنتهى : ولو غلب على ظنّه الإنزال فهل هي محرّمة أو مكروهة ؟ الأكثر على أنّها مكروهة ،

.

ص: 162

وقال بعض الشافعيّة : إنّها محرّمة حينئذٍ ؛ لأنّ إنزال الماء مفسد للصوم ، فلا يجوز أن يعرّض الصوم للإفساد . (1) ثمّ أجاب عنه : بأنّ أفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشكّ . واستدلّ على ما ذهب إليه بما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الكراهة . ولو تسبّبت عن الإنزال ، فظاهر الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة مطلقا ، قصد الإنزال أو لا ، كانت علّة في العادة له أم لا ، بل اتّفق ، ففي المنتهى : «الإنزال (2) نهارا مفسدٌ للصوم مع العمد ، سواءً أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف» . (3) وقال في الخلاف : إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبّلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال مالك . (4) وقال الشافعي : (5) لا كفّارة عليه ويلزمه القضاء . (6) واحتجّ على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة والاحتياط ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه [من الكفارة] مثل ما على الذي يجامع» . (7) ورواية سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ» . (8)

.

ص: 163

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين أو يعتق رقبة» . (1) وربّما استدلّ عليه بأنّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الإنزال . (2) ونفى ابن الجنيد الكفّارة إلّا مع قصد الإنزال ، وقال : «لو أنزل من غير قصد كان كالمتمضمض للتبرّد ، فينبغي أن لا تجب الكفّارة عليه» . واُجيب بأنّه وإن لم يقصد الإنزال لكن قد قصد فعلاً يحصل معه ، فكان كالمجامع . (3) هذا ، وقد سوّى ابن الجنيد بين المذي والمني في الحكم المذكور ، حيث قال : «لا بأس بالملامسة ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة» ، (4) وكأنّه استند في ذلك بخبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . (5) وقال الشيخ في الاستبصار : «فهذا خبر شاذّ مخالف لفتيا أصحابنا ويوشك أن يكون وهما من الرواي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب دون الفرض والإيجاب» . (6) وقال في التهذيب : ولعلّ الراوي وَهَمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام [وبين أن

.

ص: 164

يكون من مباشرة]حلال ، ولا فرق في الرواية التي رواها ، فعلم أنّه وهم من الراوي . (1) والرواية على ما رواها في الفقيه عن هذه المؤاخذة سالمة . روى في الصحيح أنّ رفاعة بن موسى سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم» . (2) ولا يبعد حمل المذي على المني ، وربّما حمل على الاستحباب . وبالجملة ، فلا ريب في عدم وجوب القضاء به ؛ لما روي عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس وإن أمذى فلا يفطر» ، قال : «وقال : «لَا تُبَ_شِرُوهُنَّ» (3) يعني الغشيان (4) في شهر رمضان بالنهار» . (5) وعنه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي [له] أن يتعرّض لرمضان» . (6) وأمّا النظر والكلام فقد قال الشيخ المفيد قدس سره : إنّه لا شيء عليه وإن أمنى . (7) واحتجّ الشيخ عليه بخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، فقال : «لا بأس» . (8)

.

ص: 165

ص: 166

جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه» . (1) وحكي عن ابن عقيل أنّه أوجب عليه القضاء خاصّة ، وكأنّه احتجّ عليه بما سيأتي من الأخبار الواردة في وجوب القضاء خاصّة بالنوم على الجنابة ، كما حكى عنه في المختلف . (2) وفي المنتهى أنّه احتجّ عليه بما رواه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح ؛ أيّ شيء عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا [ولا يفطر ولا يبالي] ، فإِنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتّى يصبح ، أي شيءٍ يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل . ورجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتّى أصبح ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ، ثمّ يصلّي» . (3) ولم أعثر على وجه الدلالة . ويظهر من السيّد المرتضى رضى الله عنه الميل إلى هذا القول حيث قال في الجمل : وقد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمّد البقاء على جنابته إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفّارة ، وروي أنّ عليه القضاء دون الكفّارة . (4) ويظهر من المختلف (5) أنّ الصدوق رضى الله عنهقال في المقنع (6) بعدم وجوب القضاء أيضا محتجّا

.

ص: 167

بأصالة براءة الذمّة من القضاء والكفّارة ، وضعف الأدلّة الدالّة عليهما ، وبقوله تعالى : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» (1) . وتدلّ عليه رواية سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلامأسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليَّ بخطّه أعرفه مع مصادف : «يغتسل من جنابته ، ويتمّ صومه ولا شيء عليه» . (2) وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوما مكانه» . (3) وصحيحة حبيب الخثعميّ عن الصادق عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» . (4) وقد حملت هذه الأخبار على التقيّة ؛ لأنّ ذلك قول العامّة كافّة . قال طاب ثراه : قالوا ذلك متمسّكين بروايات كثيرة ، ذكر مسلم في كتابه منها ستّة بلا معارض ، وقد نقل الآبي : أنّ أبا حنيفة كان أوّلاً قائلاً باشتراط الغسل للصوم ، ثمّ رجع عنه وقال بخلافه لمّا بلغه عن عائشة واُمّ سلمة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصبح جنبا ثمّ يصوم . (5)

.

ص: 168

وقال المازريّ : الصحيح أنّ أبا هريرة رجع عن هذا المذهب ، وقيل : لم يرجع . وأمّا الآية فقد قالوا : إنّ «حتّى» فيها قيد للجملة الأخيرة ، يعني «كلوا واشربوا» على ما تقرّر في الاُصول من عود القيود الواقعة بعد جمل متعدّدة إلى الأخيرة ، والاحتياج في عوده إلى غيرها إلى دليل ، والتقرير المذكور ممنوع ، بل الأظهر عوده إلى كلّ من الجمل المتعدّدة حتّى يثبت خلافه ، لاسيّما وقد دلّت الأخبار التي منها صحيحة على سقوط القضاء ، وهو مُؤيّد للعود المذكور وإمكان حمل أخبار المعارضة على الاستحباب ، إلّا أن يتمسّك بالاحتياط . ونِعْمَ ما قال المحقّق الأردبيلي قدس سره : وأكثر الأصحاب على اشتراطه ، يعني الغسل ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار مختلفة . والظاهر مذهب ابن بابويه ؛ للأصل والرواية الصريحة ، بل ظاهر الآية حيث دلّت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل والشريعة السهلة ، وأولويّة الجمع بين الأدلّة بحمل ما يدلّ على الغسل ليلاً على الاستحباب ، ولكنّ الاحتياط مع الجماعة . (1) الثانية : قد اشتهر بين الأصحاب أنّ النوم على الجنابة في الليل حتّى يطلع الفجر من غير قصد للغسل في حكم العمد . (2) ويدلّ عليه خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا» . (3)

.

ص: 169

وعارضه خبر إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . (1) وهو يؤكّد ما ذكره المحقّق الأردبيلي قدس سره . و[لو كان] ناويا للغسل [فنام] إلى طلوع الفجر بالنوم الأوّل بعد الجنابة لا شيء عليه ، بل يغتسل ويتمّ صومه ، وبالنوم الثاني يجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفّارة . ولم أعثر على دليل عليه ، وما استدلّوا عليه به [لا ]دلالة له . والأخبار الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على وجوب القضاء فقط مطلقا ، وهي صحيحة الحلبيّ ، (2) ومحمّد بن مسلم ، (3) وخبر إبراهيم بن ميمون ، (4) وخبر سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : «فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» . (5) وصحيحة عبداللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يصوم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . (6)

.

ص: 170

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه» . (1) وعن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» . (2) ولا دلالة فيها إلّا على وجوب القضاء بالنوم الأوّل ، أعني الشقّ الأوّل من التفصيل ، والباقيان لا دلالة عليهما . وفي استدلال الشيخ في التهذيب على ذلك التفصيل تأمّل . الثالثة : لو قلنا باشتراط الغسل لصوم شهر رمضان فالظاهر اشتراطه لغيره أيضا من الصوم الواجب ، ففي المقنعة : «ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيّت له النيّة للصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوّع لم يجز له صيامه» . (3) واستدلّ له الشيخ بما رواه في الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان من أوّل الليل ، ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره» . (4) وفي الصحيح عنه أيضا قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان قال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا

.

ص: 171

ص: 172

قلنا : معارض ذلك بما رواه الشيخ عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يكره للصائم أن يرتمس في الماء» . (1) ويؤيّده الأصل . وعلى الحرمة هل يوجب شيئا أم لا ؟ الظاهر أنّه لا يفسد الصوم ولا يوجب قضاء ولا كفّارة ؛ لأصالة البراءة وعدم دليل عليه ، بل روي عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : «ليس عليه قضاء ولا يعودن» . (2) واختاره الشيخ في الاستبصار حيث قال فيه : «ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء» . (3) والعلّامة في المنتهى . (4) وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه موجب للقضاء والكفّارة . (5) واختاره الشيخ في المبسوط والنهاية ، (6) وهو غريب . وعن ابن أبي عقيل : «أنّه سائغ مطلقا» ، (7) وظاهره نفي الكراهة أيضا ، وهو المشهور بين الجمهور ، (8) والمراد بالارتماس غمس الرأس وإن انفرد عن غمس الجسد كما يظهر من أكثر الأخبار . وأمّا الاستنقاع في الماء فالمشهور كراهته للنساء دون الرجال ، وأنّ النهي في خبر حنّان بن سدير (9) ورد على الكراهة .

.

ص: 173

ص: 174

فقال : لا بأس ، فقال : «فمه» . (1) ولأنّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين ، أمّا لو تمضمض فدخل الماء حلقه ، فإن تعمّد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفّارة ، وهو قول كلّ من أوجبها بالأكل والشرب ، وإن لم يقصده بل كان ابتلاعه بغير اختياره ، فإن كان قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفّارة ، وإن كان للتبرّد والعبث وجب عليه القضاء خاصّة . وهو قول علمائنا . وقال الشافعيّ : إن لم يكن بالغ فسبق الماء فقولان ؛ أحدهما يفطر ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزنيّ . والثاني : لا يفطر ، وبه قال الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، واختاره الربيع والحسن البصريّ . (2) وإن بالغ بأن زاد على ثلاث مرّات ، فوصل الماء إلى جوفه فأفطر قولٌ واحد ، وبه قال أحمد . (3) وروي عن عبداللّه بن عبّاس أنّه إن توضّأ لمكتوبة لم يفطر وإن كان للنافلة أفطر ، (4) وهو رواية الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام ، (5) وبه قال النخعيّ . 6 لنا : أنّه إذا توضّأ للصلاة فعل فعلاً مشروعا ، فلا يترتّب عليه عقوبة ؛ لعدم التفريط شرعا ، ولأنّه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه ، أمّا إذا كان متبرّدا أو عابثا فلأنّه فرّط بتعريض الصوم للإفساد ، فلزمته العقوبة للتفريط ، ولأنّه وصل إلى حلقه بفعل منهيّ عنه فأشبه المتعمّد ، ولا كفّارة عليه ؛ لأنّه غير

.

ص: 175

قاصد للإفساد والتهتّك . ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن سماعة (1) الخبر ، وعن الريّان بن الصلت (2) الخبر . احتجّ أبو حنيفة بأنّه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه ، فأفطر كما تعمّد شربه . (3) والجواب : الفرق ؛ لأنّه فعل فعلاً مشروعا فيما ادّعينا سقوط القضاء فيه من غير إسرافٍ بخلاف المتعمّد ، ثمّ قال : حكم الاستنشاق حكم المضمضة على تردّد ؛ لعدم النصّ فيه ونحن لا نقول بالقياس . (4) انتهى . والظاهر عدم وجوب شيء فيه أصلاً إذا لم يتعمّد الإيصال إلى الجوف ، وإن قلنا بالقضاء في المضمضة ؛ لأنّ الفعل جائز شرعا فلا يستعقب العقوبة ، ولأصالة البراءة مع انتفاء دليل على وجوب شيء عليه . لا يقال : إنّ خبر سليمان يدلّ على وجوب الكفّارة عليه . لأنّا نقول : إنّما يدلّ على وجوبها عليه بمجرّد المضمضة والاستنشاق ولم يقل به أحد ، فالظاهر تعلّق قوله عليه السلام : «فعليه صوم شهرين» بالأخير ، أعني دخول الغبار في حلقه ، مع أنّه قد سبق ضعف الخبرين لوجهين آخرين أيضا . لقد أجمع أهل العلم على جواز المضمضة والاستنشاق ، لكن مع الكراهة في غير الطهارة ؛ معلّلين بأنّ الفم والأنف في حكم الظاهر كالعين . ويدلّ عليه خبر زيد (5) فيما سيأتي ممّا دلّ على عدم بطلان الصوم إذا دخل الماء حلقه . ومن طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لعمر لمّا سأله عن القُبلة : «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟» فقال : «لا بأس» . (6)

.

ص: 176

فلو تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصد الابتلاع لا قضاء عليه إن كان للطهارة ، ويجب القضاء عليه إن كان للتبرّد والعبث . ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (1) وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن كانت الطهارة لصلاة نافلة . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : «عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس» . (2) وما رواه عمّار الساباطيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : «ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد» ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : تمضمض الثالثة ؟ قال : «قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء» . (3) ويؤيّد أنّه إذا تمضمض للصلاة فعل فعلاً مشروعا فلا تفريط عقوبة ، بخلاف ما إذا كان متبرّدا عابثا ، فإنّه فرّط بتعريض الصوم للإفساد . وظاهر المصنّف قدس سره الفرق بين الفريضة والنافلة ، ووجوب القضاء إذا كان للنافلة كالعبث والتبرّد ؛ لأنّه روى حسنة حمّاد (4) وخبر الريّان بن الصلت ، (5) ولم يتعرّض لمعارضة . ويؤكّدهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ، فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» . (6)

.

ص: 177

ص: 178

ص: 179

رمضان ، فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن [لا] يخاف على نفسه ، وأنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً» . (1) وفي المنتهى : أمّا عدم الإفطار بالحجامة فهو قول علمائنا ، وبه قال من الصحابة الحسين بن عليّ عليهماالسلاموابن عبّاس وابن مسعود وأنس وأبو سعيد الخدريّ وزيد بن أرقم واُمّ سلمة . وفي التابعين جعفر بن محمّد الباقر عليهماالسلاموسعد بن المسيّب وسعيد بن جبير وطاووس وقاسم بن محمّد وسالم وعروة والشعبيّ والنخعيّ وأبو العالية ، وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك والثوريّ وأبو ثور وداود ، وقال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم . وعن أحمد في الكفّارة روايتان ، واختاره ابن المنذر ومحمّد بن إسحاق بن خزيمة ، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم . (2) لنا ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم . (3) وروى البخاريّ هذا الحديت مفصّلاً . [و] من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (4) الخبر ، وعن سعيد (5) الأعرج الحديث . وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون (6) الخبر . ولأنّه دم خارج من ظاهر البدن فأشبه الفصد .

.

ص: 180

ص: 181

وما يأتي عن غياث بن إبراهيم ، وعدّه في المبسوط مفطرا ، موجبا للقضاء ما وصل منه إلى الحلق ، وجعل ما عداه مكروها بلغ الدماغ أو لا . (1) وحكى في المختلف عن أبي الصلاح (2) وابن البرّاج (3) أنّه يوجب القضاء . وعن المفيد (4) وسلّار (5) وجوب الكفّارة أيضا ، وقال : «والأقرب عندي أنّه إن وصل الحلق متعمّدا وجب القضاء والكفّارة ، وإلّا فلا» . وهو جيّد . واحتجّ على ما ذهب إليه بأنّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمّدا ، فوجب القضاء والكفّارة ، كما لو أوصل إلى حلقه لقمة . ولو لم يصل لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ الصوم عبادة شرعيّة انعقدت على الوجه المأمور به شرعا ، فلا يبطل إلّا بدليل شرعي ولم يثبت ، فيبقى على أصل الصحّة . (6) ولما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّه كره السعوط للصائم» . (7) وتردّد فيه في الإرشاد . (8) الثانية : التقطير في الاُذن . وقد اختلفوا فيه أيضا ، فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط إلى كراهته ، (9) وبه قال ابن إدريس (10) والصدوق في المقنع ، (11) وابن الجنيد على ما حكى في المختلف ، (12) واختاره في

.

ص: 182

المنتهى محتجّا بأصالة الصحّة وعدم دليل على إفساده بذلك ، (1) وحكى فيهما عن أبي الصلاح أنّه مفطر موجب للقضاء ، (2) وعدّه في المختلف أقرب معلّلاً بأنّه أوصل إلى جوفه الجامد ، فكان كالازدراد ، فوجب القضاء ، (3) وأصالة براءة الذمّة من الكفّارة . وقد مرَّ جوابه . ونقل في المنتهى عن الفقهاء الأربعة من العامّة وجوب القضاء إذا وصل إلى دماغه ؛ معلّلين بما ذكر . (4) وقد اختلف في صبّ الدواء في الإحليل عدا إذا وصل إلى الجوف ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّه ليس بمفطرٍ ، (5) وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في المنتهى . (6) و في المبسوط عدّه مفطرا ، (7) و هو منقول عن الشافعيّ ، (8) و عدّه العلّامة في المختلف أقرب ؛ معلّلاً بأنّه أوصل إلى الجوف مفطرا بأحد المسلكين ، فإنّ المثانة تنفد إلى الجوف . (9) وقد مرَّ مرارا أنّ كلّ ما وصل إلى كلّ جوف لا يوجب الإفطار ، بل إنّما يوجبه ما وصل إلى الجوف الذي هو محلّ الاغتذاء . ومثله الخلاف فيما إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف ، فاختلاف الشيخ في

.

ص: 183

الخلاف أنّه غير مفطر لا يوجب شيئا ؛ لأصالة صحّة الفتوى ، وانتقاء دليل على إفساده بذلك . (1) وفي المختلف : أنّ الأقرب الإفطار ، (2) ونسبه إلى ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ؛ معلّلاً بما ذكر في مسألة صبّ الدواء في الإحليل ، وهو كما عرفت . وقال في المبسوط : «لو طعن نفسه بطعن يصل إلى جوفه أو أمرَ أحدا بذلك أفطر» ، (3) وعدّه في المختلف أقرب . (4) وفي الخلاف نفاه ، (5) وهو المشهور معلّلاً بما عرفت مع جوابه . الثالثة : الاحتقان . فذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة إلى أنّه مطلقا مفسد للصوم ، موجب للقضاء والكفّارة . (6) وعن السيّد المرتضى أنّه حكى في الجمل إيّاه عن بعض الأصحاب ، ثمّ قال : «وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه» . (7) وكأنّه أراد بالناقض ما يوجب القضاء فقط ، وبالمبطل ما يوجب الكفّارة أيضا ، حيث قال بعد ذلك : «وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقّن وصوله إلى الجوف من السعوط ، وفي اعتماد القيء وبلع الحصى : أنّه يوجب القضاء من غير كفّارة» . (8) وفي المسائل الناصريّة : «وأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر» ، 9 وبه قال أبو الصلاح ،

.

ص: 184

فإنّه قال : «الحقنة يجب بها القضاء» (1) ولم يفصل ، واستقربه العلّامة قدس سرهفي المختلف . (2) ومستند القولين خبر سهل بن زياد ، (3) وهو وإن كان ضعيفا به وبالإضمار ، لكن رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، (4) وفي الدلالة تأمّل . وربّما استدلّ أيضا عليه بأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه ، وهو ذاكر للصوم فكان كالأكل . (5) وفيه نظر . والشيخ قدس سره فرّق في أكثر كتبه بين المائع والجامد وحكم بكراهة الثاني ؛ (6) جمعا بين الصحيحة المذكورة وبين مكاتبة محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، (7) وكأنّه ابن الفضّال ، لكن قال في الخلاف : بأنّ المائع مفطر . (8) والظاهر أنّه أراد بذلك كونه موجبا للقضاء فقط ، وصرّح بذلك في المبسوط (9) بناءً على عدم دليل على الكفّارة . وفي النهاية (10) نفى القضاء أيضا ؛ لعدم دليل عليه أيضا ، لعدم الملازمة بين الحرمة ولزوم القضاء . ويؤيّده أصالة البراءة ، وبه قال ابن إدريس ، (11)

.

ص: 185

ص: 186

إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ (1) وأبو حنيفة ، (2) وقال أحمد : يفطر إن وجد طعمه في حلقه وإلّا فلا ، (3) وبنحوه قال أصحاب مالك . (4) وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم . (5) لنا : ما رواه الجمهور عن أبي رافع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : نزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله خيبر فنزلت معه ، فدعا بكحل إثمد (6) واكتحل به في رمضان وهو صائم . (7) وعن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كره السعوط للصائم ولم يكره الكحل . (8) ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، (9) والظاهر من الأخبار عدم جواز الاكتحال في الصيام إلّا بما فيه مسك أو صبر ونحوهما ممّا يخاف دخوله الرأس ووصوله إلى الجوف ، وقد صرّح به أكثر العلماء الأخيار . (10) ويدلّ عليه زائدا على ما ذكره المصنّف قدس سرهصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سُئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، قال : «إذا لم يكن كحلاً تجد له

.

ص: 187

طعما في حلقها فلا بأس» . (1) وموثّق الحسن بن عليّ بن فضّال ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور (2) وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : «لا يكتحل» . (3) وصحيح الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئلَ عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : «لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» . (4) وإنّما حملت تلك الأخبار على الكراهة مع ظهورها في الحرمة في صورة خوف الوصول إلى الجوف ، وتأيّدها بصحيحة سعد بن سعد الأشعري (5) حيث نهى عليه السلام عن ذرّ العين بالنهار ، لرواية الحسين بن أبي غندر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : «لا بأس به» . (6) والأخبار دلّت على نفي البأس عن الاكتحال على الإطلاق كصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة سليم عن غير واحد ، (7) وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالكحل للصائم» . (8) واحتجّ أحمد بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو

.

ص: 188

ص: 189

وفي الحسن عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ، فقال : «جائز» ، فقال بعضهم : إنّ السواك يدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : «ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : أمّا المضمضة أرطب من السواك الرطب ، فان قال قائل : لا بدّ من المضمضة من أجل السنّة ، فلابدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبيّ صلى الله عليه و آله » . (1) ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : «لا بأس به» . (2) ويؤيّدها ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزميّ ، قال : سألت عاصم الأحول : أيستاك الصائم ؟ قال : نعم ، قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم ، قلت : أوّل النهار وآخره ؟ قال : نعم ، قلت : عمَّن ؟ قال : عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه و آله . (3) وما رواه نافع ، عن ابن عمر أنّه قال : لا بأس بالسواك ، وإن كان يابسا جاز أن يبلّه بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته ، (4) فلذلك اشتهر بين الأصحاب جوازه مطلقا من غير كراهة . بل ظاهر المنتهى إجماع الأصحاب عليه ما عدا ابن أبي عقيل ، حيث قال : ولا بأس للصائم بالسواك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل ، فإنّه كره بالرطبة . وكره بعض العامّة باليابس بعد الزوال أيضا ، وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد

.

ص: 190

والأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق . (1) والشيخ وإن قال أوّلاً بالكراهة للجمع بين الأخبار لكن آخر كلامه الذي نقلناه عنه رجوعه عن كراهية الرطب . (2) [وقال في المنتهى] : واحتجّ الشافعي بما رواه خباب بن الأرت عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ ، فإنّه ليس من صائم تيبس شفتاه إلّا كانتا نورين عند ربّه يوم القيامة» . (3) وعن عليٍّ عليه السلام قال : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ» . (4) و لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من المسك الأذفر» ، (5) فهو أمرٌ مرغوب فيه فأشبه إزالة دم الشهادة بالغسل . والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على التسوّك لاستجلاب الريق . ويؤيّده تمام الحديث أنّه يزيد في الخلوف ولا يزيله . كذا في المنتهى . (6) والمشهور بين الأصحاب استحبابه للصائم مطلقا ولو بالرطب . ويؤيّدها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (7) على ما حكى ابن داود عن البشري تزكيته . (8)

.

ص: 191

ص: 192

وظاهره كراهة مطلق الرائحة الغليظة وإن كان من غير الرياحين ، وكأنّه تمسّك في ذلك بما دلَّ على كراهة التطيّب بالمسك . والمشهور بين الأصحاب كراهة شمّ الرياحين فقط ، وتأكّدها في النرجس ، وهو ظاهر من أكثر الأخبار ، وبه قال الشيخ في أكثر كتبه . (1) والفارق زائدا على ما ذكر ما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه السلام عن المحرم يشمّ الريحان ، قال : «لا» ، قيل : فالصائم ؟ قال : «لا» ، قيل : يشمّ الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : «نعم» ، قيل : كيف حلَّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان ؟ قال : «لأنّ الطيب سنّة ، والريحان بدعة للصائم» . (2) بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب شمّ الطيب غير الرياحين ، كما ورد في خبر الحسن (3) بن راشد : أنّ الصادق عليه السلام كان إذا صام تطيّب بالطيب ويقول : «الطيب تحفة الصائم» . (4) واحتمل الشيخ في التهذيب تخصيص الكراهة بالنرجس بحمل الرياحين عليه . (5) وألحق في المنتهى بالرياحين المسك ؛ (6) لخبر غياث بن إبراهيم ، (7) وهو الأطر ، لكن كراهة ضعيفة ؛ لضعف الأخبار الدالّة عليها ، مع معارضتها بأخبار كثيرة معتمدة معتبرة ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان والطيب ؟ قال : «لا بأس» . (8)

.

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

صاروا بحيث لا يطيقونه أصلاً ، أو يطيقونه بجهدٍ ومشقّة لا يتحمّل مثلها عادةً . قال المحقّق الأردبيليّ : فعلى الأوّل في الآية حذف ، أي كانوا يطيقونه من قبل والآن ليسوا كذلك ، وعلى الثاني يكون مؤوّلاً بمعنى يطيقون الصوم بالجهد والطاقة ، أي المشقّة . (1) وبه فسّره بعض المفسّرين من العامّة أيضا ، (2) فعن ابن عبّاس : أنّها كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا أو يطعما ، يعطى لكلّ يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . (3) وعن ابن عمر مثله . (4) ويدلّ عليه أيضا عموم أخبار الباب ، وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : «يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم» . (5) ولما سيأتي . فالآية على التفسير المذكور وما اُشير إليه من الأخبار شامل لمن عجز عنه رأسا . والضعف في بعض الأخبار أعمّ من القدرة بمشقّة والعجز معا ، وظاهرها سقوط القضاء حيث أوجب عليهما الفدية فقط ، ولم يتعرّض لذكر القضاء كما ذكر في المريض والمسافر ، بل صحيح محمّد بن مسلم (6) وخبر داود بن فرقد (7) كالصريح في

.

ص: 197

نفيه . ويؤيّده أصالة البراءة ، وما ثبت من احتياط القضاء إلى أمرٍ جديد . وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، قال : كتب إليَّ حفص الأعور : سَل أبا عبداللّه عليه السلام عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما هي ؟» قال : من ترك صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «من مرض أو كبر أو لعطشٍ» ، قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، قال : «إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، إن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ» . (1) وهذا هو ظاهر المصنّف قدس سره والصدوق (2) والظاهر من كلام عليّ بن بابويه أيضا على ما سيجيء ، وصرّح به العلّامة في المختلف . (3) وقال المحقّق في الشرائع بوجوب القضاء عليهما مع التمكّن منه ، (4) وهو ظاهر ابن الجنيد ، حيث قال على ما نقل عنه في المختلف : ومن اُبيح له الفطر لعلّة عارضة تجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر ، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيّها كان الأحوط أن تقضي وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم . (5) و ينفية ما ذكر من الأدلّة ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس (6) فيهما وفي ذي العطاش ... . (7) في شرح اللمعة : والأقوى أنّهما يعني الشيخين إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب . (8)

.

ص: 198

والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه ؛ لأنّها وجّبت الإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح ، والقضاء حيث تجدّد القدرة ، والأصل بقاء الفدية ؛ لإمكان الجمع ، ولجواز أن يكون عوضا عن الإفطار لا بدلاً عن القضاء . ثمّ قال في ذي العطاش أيضا مثله . وفي المنتهى : وقال المفيد قدس سره (1) والسيّد المرتضى رضى الله عنه (2) وأكثر علمائنا : (3) لا تجب الكفّارة مع عجزهما عن الصوم ، وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول والشافعيّ في أحد القولين . (4) ونفاه فيه ، ولكن رجّحه في المختلف على ما ستعرفه . وقال الشيخ قدس سره في التهذيب في شرح تفصيل المفيد قدس سره : هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقّة وبين من لا يطيقه أصلاً ، لم أجد به حديثا مفصّلاً ، والأحاديث كلّها دالّة على أنّه متى عجزا كفّرا عنه ، والذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب إلى أنّ الكفّارة فرع على وجوب الصوم ، ومتى ضعف عن القيام ضعفا لا يقدر عليه جملةً فإنّه يسقط عنه وجوبه جملةً ؛ لأنّه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه ، وقد قال اللّه تعالى : «لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا إِلَا وُسْعَهَا» (5) ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ وجوب الكفّارة ليس مبنيّا على وجوب الصوم ؛ إذ لا امتناع في أن يكلّف اللّه من لا يطيق الصوم الكفّارة للمصلحة المعلوم له تعالى ، وليس لأحدها تعلّق بالآخر . (6)

.

ص: 199

وفي المنتهى : وكلام الشيخ جيّد ؛ إذ لا نزاع في سقوط التكليف بالصوم لكنّا نقول : إنّه سقط إلى بدل هو الكفّارة ؛ عملاً بالأحاديث الدالّة عليه ، وهي مطلقة لا دلالة فيها على التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه اللهفيجب حملها على إطلاقها . (1) وفي المختلف : والوجه قول المفيد رحمه الله : لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» ، (2) دلّ بمفهومه على سقوط الفدية على الذي لا يطيقه ، ولأنّه عاجز عن الصوم ، فسقط عنه أداءً وقضاءً ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، والكفّارة إمّا بدل عن فعل واجب أو مسقطة لذنب صدر من المكلّف ، وهما منفيّان هنا ؛ ولأنّ الأصل براءة الذمّة . وقول الشيخ : لا استبعاد في إيجاب الكفّارة على العاجز . قلنا : مسلّم ، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلاً على الإيجاب . والأحاديث التي رواها محتملة للتأويل ، منها : رواية الحلبيّ الصحيحة ، (3) وهذه الرواية ليست دالّة على مطلوبه ؛ لأنّ الضعف لا يستلزم العجز ، ونحن نقول : إذا ضعف وأطاق الصوم بمشقّة عظيمة وجبت الكفّارة . ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة في قوله عزّ وجلّ وهذه دالّة عليه ؛ لأنّه عليه السلام سئل عن الذين يطيقونه ، فقال : «الشيخ الكبير» ، (4) ولو كان عاجزا بالكليّة لما صحّ ذلك منه . ومنها : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ الصحيحة ، (5) يعني ذكر المذكورة فيها الضعف ، وهي مأوّلة بما تقدّم . ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق عن كلّ واحدٍ

.

ص: 200

منهما في كلّ يوم بمدٍّ من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما» . (1) والتأويل هنا كما تقدّم ، بل هنا آكد ؛ لأنّ نفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف ، وإنّما يتمّ مع القدرة ، ومع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها ، فإنّ الدليل متى تطرّق إليه الاحتمال سقط دلالته . (2) انتهى . وقد حمل أبو الصلاح الأمر بالقدرة مع العجز على الندب ، فقد قال على ما حكى عنه في المختلف : «وإن عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم ، وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كلّ يوم» . (3) واختلفوا في مقدار الفدية ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و المبسوط (4) أنّها مدّ ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه . وقيل : مدّان ؛ لصحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما» . (5) رواها الشيخ قدس سرهوجمع بينها وبين ما سبق في الاستبصار بحمل الزائد على الندب . وفي المبسوط والنهاية (6) والتهذيب : يحمل هذه على القادر على المدّين ، والأوّلة على العاجز عنهما . وزاد في التهذيب : «فإن لم يقدر على شيء فلا شيء كما هو مدلول هذه الصحيحة» . (7)

.

ص: 201

ولا يبعد أن يُقال : المدّين بلفظ التثنية في هذه من سهو الرواة أو النسّاخ ؛ حيث روى المصنّف قدس سره هذا الخبر بعينه بسندٍ صحيح أيضا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ، (1) وفيه ورد مدّ بلفظ المفرد . وفي حكم الشيخين ذو العطاش عند الأكثر ، فقد صرّح جماعة بسقوط القضاء عنه وإن تمكّن منه بوجوب الفدية بدل كلّ يوم . (2) ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة ، (3) واحتجّ على جواز الإفطار له بالعجز عن الصيام ، وما رواه الشيخ عن مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ لنا فتيانا وبناتا لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : «فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون» . (4) وعن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتّى يخاف على نفسه ، قال : «يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، (5) ولا يشرب حتّى يروى» . (6) وعلى سقوط القضاء عنه بأنّه أفطر لعجزه عن الصيام ، والتقدير دوامه فيدوم التسبّب . و قال : (7) ويؤيّده رواية داود عن الصادق عليه السلام أنّه فصّل ، والتفصيل يقطع الشركة ، وفيه تأمّل . وفصّل العلّامة في المنتهى بين ما لا يرجى برءه وما يرجى ، فأوجب على الأوّل

.

ص: 202

ص: 203

«إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم» . (1) [وفي المنتهى أيضا] : ولو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضا . وهو قول علماء الإسلام ؛ لأنّه ضرر غير مستحقّ فأشبه ضرر الصائم نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر إلّا من سلّار ، (2) ويجب عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو المشهور من قول الشافعيّ ، (3) وبه قال أحمد إلّا أنّه يقول مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ، (4) وبه قال مجاهد . (5) وعن الشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ، (6) وهو إحدى الروايتين عن مالك ، (7) وبه قال اللّيث بن سعد . (8) وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ، وهو مذهب الحسن البصريّ وعطاء والزهريّ وربيعة والثوريّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأبي عبيدة وداود المزنيّ وابن المنذر . (9) وللشافعيّ قولٌ ثالث أنّ الكفّارة استحباب . (10) وعن ابن عبّاس وابن عمر أنّهما قالا : تجب الكفّارة عليهما دون القضاء ، (11) وهو اختيار سلّار من علمائنا . (12) لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» . 13

.

ص: 204

وقال ابن عبّاس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ويطعما لكلّ يومٍ مسكينا . والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . رواه أبو داود ، (1) ونحوه روي عن ابن عمر . (2) ومن طريق الخاصّة ما تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (3) فإنّه سوّغ لهما الإفطار مطلقا ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على أنفسهما ، وأنّ المشقّة التي يخشى معها على الولد تسقط وجوب الصوم ؛ لأنّه حرج وإضرار ، وهما منفيّان . ويتصدّقان ؛ لأنّه جزاء إخلالهما مع المكنة والطاقة وإمكان الصوم ، وأمّا وجوب القضاء فبالآية وبما تلوناه من الحديث ، ولأنّه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة ، فوجب به الكفّارة كالشيخ الكبير . واحتجّ الشافعيّ على الفرق بأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل ؛ ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . (4) وجوابه : أنّ الفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به . واحتجّ أبو حنيفة بما رواه أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم» . (5) ولأنّه فطر اُبيح لعذر فلم تجب به كفّارة كالمريض . والجواب : أنّ الحديث لم يتعرّض لسقوط الكفّارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء ، فإنّ الحديث لم يتعرّض له . والمريض أخفّ حالاً منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه . واحتجّ سلار بأنّ الآية تناولتهما وليس فيها إلّا الإطعام ؛ ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إنّ اللّه وضع عن الحامل والمرضع الصوم» . (6)

.

ص: 205

والجواب : أنّهما يطيقان القضاء فلزمهما القضاء كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم يتعرّض للقضاء بنفي ولا إثبات . ونحن أثبتنا وجوبه بدليل آخر ، والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما كما في قوله عليه السلام : «إنّ اللّه وضع عن المسافر الصوم» . هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . (1) وقد ذهب عليّ بن بابويه أيضا بما نسبه سلّار من القول بسقوط القضاء إذا خافتا على ولدهما ، لكن رخّص الحكم بالحامل ، حيث قال في الرسالة على ما نقل عنه في المختلف : وإذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع ، أو تخشى المرأة أن تضرّ مولودها ، فعليهم جميعا الإفطار ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء . (2) وقد صرّح بالتفصيل الذي نقله عن الشافعي المحقّق الشيخ فخر الدِّين (3) وبعض من تأخّر عنه (4) على ما ذكره صاحب المدارك . (5) [و] اعلم أنّ إطلاق النصّ والأدب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الاُمّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة ، أمكن قيام [غيرها] مقامها أم لا ، وتخصيص الحكم بما إذا لم يمكن قيام غيرها مقامها كما عدّه صاحب المدارك أجود من غير مخصّص ، وقال : «الفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج» . (6) ولم أجد تصريحا من غيره بذلك نفيا ولا إثباتا ، ولا يبعد أن يُقال : إنّها من مال

.

ص: 206

ص: 207

آخر سقط القضاء عنه ووجبت الفدية مدّ عن كلّ يوم ، وإن برأ منه فيما بينهما وأخّر القضاء إلى رمضان آخر مع التواني فيه وجب القضاء أيضا مع الفدية ، وبدون التواني القضاء خاصّة ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ، (2) وخبر أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام ، (3) وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . (4) وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ ، فإنّما عليه بكلّ يومٍ أفطر فدية طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين» ، قال : «وكذلك أيضا في كفّارة اليمين والظهار مدّا مدّا ، فإن صحَّ فيما بين رمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، وإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكلٍّ مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان» . (5) ويؤيّدها ما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من أدرك رمضان فأفطر لمرض ، ثمّ صحّ ولم يقضه حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، ثمّ يقضي ما عليه ، ثمّ يطعم عن كلّ يوم مسكينا» . (6) وعن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما أمرا بذلك . (7) وبهذه الأخبار خصّصوا عموم قوله سبحانه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ» (8) بغير من استمرّ مرضه إلى رمضان آخر .

.

ص: 208

واحتجّ في المختلف على سقوط القضاء في صورة استمرار المرض بما ذكر ، وبأنّ العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء ، وقال : «أمّا وقت الأداء فظاهر ، وأمّا وقت القضاء فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين ؛ إذ لا يجوز له التأخير عنه» . (1) وقال بعده (2) : «إنّ ممّن قال بسقوط القضاء يعني فيها ابن الجنيد وعليّ بن بابويه في رسالته (3) وابنه في المقنع ، (4) وابن البرّاج (5) وابن حمزة (6) » . (7) وقد عدّ ابن الجنيد الجمع بين القضاء والفدية أحوط على ما سيظهر من كلامه . وحكى أيضا عن السيّد المرتضى (8) وسلّار (9) أنّهما لم يتعرّضا لذلك التفصيل ، بل أوجبا القضاء فقط على المفطر للمرض ولم يفصّلا ، فظاهرهما وجوب القضاء فقط على من استمرّ مرضه أيضا . وقد حكي ذلك صريحا عن أبي الصلاح (10) وابن إدريس ، (11) وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما سيأتي . وظاهر الشيخ أيضا في الخلاف حيث قال : فإن أخّر قضاءه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخّر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . (12)

.

ص: 209

ثمّ قال [في المنتهى] : احتجّ المخالف بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» ، (1) وبأنّ العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالفرض ، وبما رواه سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ، فقال : «يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضا فمرَّ عَليَّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ، ثمّ أدركت رمضانا ، فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام ، ثمّ عافاني اللّه وصمتهنّ» . (2) والجواب : العموم قد يخصّ بأخبار الآحاد ، خصوصا إذا استفاضت واشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب ؛ ولأنّ وقت القضاء قد فات على ما بيّناه ، فيسقط والقضاء في العبادة إنّما يجب بأمرٍ جديد على ما حقّق في اُصول الفقه ، بخلاف الدّين فإنّه لا وقت له . ورواية سماعة ضعيفة السند ولم يسندها إلى إمام ، ويحتمل التأويل بوجهين : الأوّل : أنّه لم يذكر في الرواية استمرار المرض فيما بين الرمضانات. الثاني جاز أن يتبرّع الإمام عليه السلام بالقضاء والصدقة ؛ لأنّه مستحبّ لا واجب والإمام عليه السلام كان يواظب على فعل المندوبات كالواجبات . (3) انتهى . ويؤيّد الاستحباب صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، وأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت» . (4) وكأنّ هؤلاء حملوا الأمر بالفدية في الصورة الثانية أعني تأخير القضاء مع التواني _

.

ص: 210

على الندب ؛ للجمع بينه وبين خبر سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ، ثمّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : «أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان آخره فليس عليه شيء» . (1) والشيخ خصّه بغير التهاون .

وهنا فوائد :الاُولى : الظاهر من التواني في حسنة محمّد بن مسلم (2) التأخير من غير عذر من مرض وسفر ونحوهما ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : فإن أخّر قضاءه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فات ، وإن كان تأخّر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . (3) فعدم التهاون هو العذر في التأخير ، وفسّرها الأكثر بالعزم على القضاء وعدمه ، وهو تفسير من غير مفسّر ، وتظهر الفائدة فيما لو عزم على القضاء في السعة وأخّره من غير عذر ؛ اعتمادا عليها ، فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع ، فعلى الأوّل تجب عليه الفدية بخلاف الثاني ، فتأمّل . الثانية : تدلّ حسنة محمّد بن مسلم وبعض آخر ممّا تقدّم من الأخبار على أنّ الفدية إنّما هي مدّ ، وهو المشهور بين الأصحاب محتجّين بما ذكر ، وبأصالة البراءة من الزائد ، ونقله في المختلف عن الصدوقين (4) وابن الجنيد . (5) وقال الشيخ في النهاية : «يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمدّ» . (6)

.

ص: 211

ونقله في المختلف عن ابن البرّاج (1) وابن حمزة (2) محتجّين بأنّ المدّين بدل عن اليوم في كفّارة جزاء الصيد ، فيكون هنا أيضا كذلك ، بل هذا آكد ، فإنّ صوم يوم من شهر رمضان أفضل من صوم يوم من غيره . وأجاب بأنّ هذا اجتهاد في مقابلة النصّ ، فلا يكون مسموعا ، (3) وقد تقدّم القول في نظير هذه الفدية . الثالثة : الظاهر اختصاص الحكم بسقوط القضاء الفائت للمرض المستمرّ إلى رمضان آخر وعدم جريانه في الفائت للسفر المستمرّ بنفسه إلى رمضان أخر ، ولا في الغائب للسفر الذي يصير بعده مريضا مستمرّا ولا في عكسه ؛ لعموم قوله سبحانه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» (4) خرج الاُولى بالدليل فبقي الباقي . وفي المسالك : «توقّف فيه في المعتبر ؛ (5) لعدم النصّ والمشاركة في العلّة» . (6) وظاهر ابن أبي عقيل اطّراد الحكم في غيره أيضا ، حيث قال [على] ما حكى عنه في المختلف : من كان عليه القضاء من شهر رمضان ، فلم يقضه وهو يقدر عليه حتّى دخل في شهر رمضان آخر ، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل ويقضي من بعد الذي فاته ، ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت ، ولا صدقة عليه . (7) ولا يبعد أن يُقال : إنّه أراد بالقضاء الذي كان سببه المرض ، فيطابق المشهور من هذه

.

ص: 212

الجهة ، لكن بقى مخالفته له من حيث دلالته على وجوب القضاء على الفائت للمرض المسمّى به كما أشرنا إليه آنفا . وكذا الظاهر عدم وجوب الفدية على من أخّر القضاء إلى رمضان آخر في الفائت بغير المرض ؛ لأصالة عدمه وانتفاء دليل عليه هنا ، ولا يجوز القياس ؛ إذ قصاراه الأولويّة ، وهي ليست حجّة شرعيّة . وفي المسالك : والأجود وجوب الفدية مع التأخير لغير عذر ، ووجوب القضاء مع دوام العذر ، أخذا للأوّل من باب مفهوم الموافقة في المريض ، وللثاني (1) من عموم الآية وبطلان قياس الأضعف على الأقوى ، فتأمّل . (2) وفي [فتح] العزيز : من كان عليه قضاء رمضان وأخّره حتّى دخل رمضان السنة القابلة نظر ، إن كان مسافرا أو مريضا فلا شيء عليه بالتأخير فإنّ تأخير الأداء بهذا العذر جائز ، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، وإن لم يكن فعليه مع القضاء لكلّ يوم مدّ ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والمزنيّ . (3) وأمّا وجوب الفدية على من أخّر القضاء إلى رمضان آخر مع التواني في الصوم الفائت بغير المرض [فلا خلاف فيه] . الرابعة : قال العلّامة رحمه الله في المختلف : قال الشيخ رحمه الله : وحكم ما زاد على رمضانين سواء . وهو قول ابن الجنيد ، فإنّه قال : وإن كان أفطر لمرض واتّصل به المرض إلى رمضان آخر أو رمضانين أو ثلاثة تصدّق عن سائر الرمضانات عن كلّ يوم مدّا من طعام ، وقضاء آخر رمضان منها برئ عقيبه ، ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط . وقال ابن بابويه في رسالته : إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر من رمضان كلّه ، ولم

.

ص: 213

ص: 214

شهر رمضان في شهر ذي الحجّة أو قطعه ، فقال : «اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت» . (1) وسليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة ؟ قال : «لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان» . (2) ونقل في الخلاف عن بعض العامّة القول بوجوب التتابع فيه . قال : وروي ذلك عن عليّ عليه السلام وعبداللّه بن عمر وعائشة والنخعيّ ، وعن جماعة اُخرى منهم . (3) واختلفوا في الفضيلة ثمّ في الأفضل ، فظاهر جماعة من فحول علمائنا تساويهما من غير فضيلة لأحدهما حيث حكموا بالتخيير ولم يرجّحوا شيئا ، فقال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الناصريات : «عند أصحابنا أنّه مخيّر بين التتابع والتفريق» . (4) وقال المفيد قدس سره : «إن شاء قضاه متتابعا ، وإن شاء قضاه متفرّقا ، أيّهما فعل أجزأ» . (5) ومثله منقول عن عليّ بن بابويه . (6) واحتجّوا على ما حكى عنهم في المختلف بأصالة انتفاء الرجحان ، وبخبر عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، وسليمان بن جعفر الجعفريّ المتقدّمين . وأجاب : بأنّ رجحان المتابعة قد ثبت . (7) وذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط والنهاية إلى استحباب التتابع مطلقا ، (8) وهو منقول

.

ص: 215

في المختلف عن أبي الصلاح (1) وابن الجنيد . (2) وفي الخلاف (3) عن الشافعيّ ، (4) وهو الأشهر ، لا سيّما عند المتأخّرين ، وهو أظهر ؛ لحسنتي عبداللّه بن سنان والحلبيّ ، (5) وقد رواهما الشيخ في الصحيح . (6) ويؤيّدهما ما ورد من طرق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه» . (7) وربّما احتجّ عليه بأنّ في التتابع مسارعة إلى المغفرة . (8) ويظهر من حجّة هذا القول فساد احتجاج الأوّلين ؛ إذ بها يثبت ما هو خلاف الأصل . والخبران الأوّلان مع عدم صحّتهما إنّما يدلّان على جواز الأمرين لا على التساوي . ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب استحباب التفريق مطلقا ، وعن بعضهم استحباب التفريق فيما زاد على ستّة أيّام أو ثمانية ، واستحباب المتابعة بين ثمانية أو ستّة ، (9) ولم أعرف قائلهما . وقال المفيد : وقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصّل بينهما بيوم ، وكذا إذا كان

.

ص: 216

ص: 217

وما ليس بمعيّن كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق فالمشهور جواز الإفطار من غير عذر قبل الزوال وتعويض يوم مكانه ، وعدم وجوب شيء آخر عليه ، وعدم جوازه بعد الزوال ، ووجوب الكفّارة لو أفطر بعده . ويدلّ عليه خبر سماعة بن مهران (1) وبريد العجليّ ، (2) وموثّق سماعة عن أبي بصير ، (3) وما رواه الشيخ عن أبي عبيد بن الحسين ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» . (4) وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس» . (5) وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار» . (6) وظاهر العلّامة في المنتهى جواز الإفطار بعد الزوال أيضا في النذر المطلق . (7) وظاهر أبي الصلاح عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا لقاضي رمضان ، إلّا أنّه لا كفّارة عليه حيث قال على ما حكي عنه : إن أفطر يوما عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان بعد الزوال تعاظم

.

ص: 218

وزره ، ولزمته الكفّارة صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . (1) وفي بعض الأخبار جواز الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال أيضا قبل العصر ، رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجلٌ وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ويصوم يوما بدله ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة[لذلك]» . (2) وأوّله بأنّه لمّا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلّا أنّ هذه قبل هذه جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال لمثل ذلك ، ثمّ جوّز حمل الأوّلة على الاستحباب ، وهذه على الوجوب . (3) وفي المدارك : قال ابن أبي عقيل : مَن أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك ، ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل . (4) وهل تجب الكفّارة في إفطار قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ؟ الظاهر العدم ؛ لأصالته وانتفاء نصّ على وجوبها ، ولأنّ هذا اليوم غير متعيّن لقضائه . وبه قال ابن إدريس . (5) وفي المختلف : هو المعتمد ، وحكى فيه عن عليّ بن بابويه أنّه قال في رسالته : إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت

.

ص: 219

بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان . وقال : وهذا يشعر بوجوب الكفّارة في إفطار قضاء النذر المعيّن ، ثمّ احتجّ بمساواته لقضاء رمضان ؛ لاشتراكهما في كونهما قضاءً للواجب ، ولأنّ المقتضي لوجوب الكفّارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها ، وهو متحقّق هنا . والجواب : المنع من المساواة والاقتضاء ، مع أنّ ذلك قياس محض لا أقول به . (1) ويدلّ على وجوب الكفّارة على قاضي رمضان بعض ما اُشير إليه من الأخبار وما سيأتي . وظاهر كلام ابن أبي عقيل عدم وجوب كفّارة عليه ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «مَن جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم وعليه القضاء ، ولا كفّارة عليه» . (2) وكأنّه تمسّك بموثّقة عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» ، سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعدما زالت الشمس ؟ قال : «قد أساء وليس عليه شيء ، إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» . (3) ويرد عليه : أنّ هذا الخبر لضعفه لا يقبل المعارضة للأخبار الصحيحة . وقال الشيخ : قوله عليه السلام : «وليس عليه شيء» محمول على أنّه ليس عليه شيء من العقاب ؛ لأنّ من

.

ص: 220

أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفّارة حيث ما بيّناه . وليس كذلك ، من أفطر في رمضان فإنّه يستحقّ العقاب والقضاء والكفّارة . (1) وكفّارة إفطار النذر المعيّن بعد الزوال هي كفّارة خلف النذر بغير خلاف ، ويجيء القول فيها وفي دليلها إن شاء اللّه تعالى . وأمّا كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال فقال الشيخ قدس سره في النهاية : «وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن منه فصيام ثلاثة أيّام» . (2) وهو أحد قوليه في المبسوط في فصل القضاء . (3) وبه قال المفيد قدس سره (4) والعلّامة في المختلف ، (5) ونقله عن السيّد المرتضى (6) و ابن الجنيد وابن إدريس في موضع من السرائر . (7) ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن بريد العجليّ ، (8) وصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة . (9) وعن أبي الصلاح التخيير بين الخصلتين (10) على ما عرفت . وبه قال الشيخ في الجمل ، (11) وفي قول آخر في المبسوط في فصل أقسام الصوم (12) على ما نقل عنه . (13) ونقل عن ابن إدريس أنّه قال في موضع آخر من السرائر : إنّه يجب عليه كفّارة

.

ص: 221

يمين ، (1) ونقله عن ابن البرّاج أيضا . (2) ولم أجد شاهدا لهما من الأخبار . وعن الصدوقين في الرسالة (3) والمقنع أنّهما أوجبا عليه كفّارة شهر رمضان ، (4) وقد رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» . (5) وحمله مع ندرته على من فعل ذلك استخفافا وتهاونا بهذا الصوم . وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حمزة ، فقد قال على ما نقل عنه : إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفّارة مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . (6) ولا يبعد حمل الأوّلة على الوجوب والزائد عليها على الاستحباب ، كما فعله العلّامة في المختلف في هذا الموثّق . (7) وأمّا الصوم المندوب فيجوز الإفطار إلى الغروب ، وفي المنتهى : قال علماؤنا : صوم النافلة لا يجب الشروع فيه ، ويجوز إبطاله ، ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر ، وبه قال الشافعيّ والثوريّ وأحمد وإسحاق . (8) وقال أبو حنيفة : يجب المضي فيه ، ولا يجوز له الإفطار إلّا لعذر ، فإن أفطر قضى . (9) وروي عن محمّد أنّه قال : إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء . (10) وقال

.

ص: 222

مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء . (1) وبه قال أبو ثور . (2) ويدلّ على المذهب المنصور خبر إسحاق بن عمّار ، (3) وصحيح جميل بن درّاج (4) المتقدّمين ، وما رواه معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : النوافل ليس لي أن أفطر بعد الزوال ؟ قال : «نعم» . (5) ويؤيّدها ما رواه في المنتهى (6) من طرق العامّة عن عائشة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج ماله للصدقة ، فإن شاء أمضى بها ، وإن شاء حبسها» . (7) وعن اُمّ هاني قالت : دخل عليَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاُتي بشراب فناولنيه ، فشربت منه ، ثمّ قلت : يارسول اللّه ، لقد أفطرت وكنت صائمة ، فقال لها : «كنت تقضين شيئا ؟» قلت : لا ، قال : «فلا يضرّك إن كان تطوّعا» . (8) وفي رواية اُخرى ، قال : قلت : إنّي صائمة ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ المتطوّع أمين نفسه ، فإن شئتِ صومي ، وإن شئتِ فافطري» . (9) وفي خبر آخر عنها ، قالت : دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنا صائمة ، فناولني فضل

.

ص: 223

شرابه ، فشربت ، فقلت : يارسول اللّه ، إنّي كنت صائمة ، وإنّي كرهت أن أردّ سؤرك ، فقال : «إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوّعا ، فإن شئت فاقضيه ، وإن شئت فلا تقضيه» . (1) واحتجّ المخالف بما نقلوه عن عائشة أنّها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين ، فاُهدي لنا خبيص فأفطرنا ، ثمّ سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «اقضيا يوما مكانه» . (2) وبأنّه عبادة تلزم بالنذر كالحجّ ، فيلزم بالشروع مثله . وأجاب عنه العلّامة في المنتهى عن خبرهم بأنّ أبا داود قال : لم يثبت . وقال الترمذيّ فيه مقال ، وضعّفه الجرجانيّ . ولو سلم فمحمول على الاستخلاف للجمع ، وأمّا الحجّ فإحرامه آكد ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده . (3) وقد ورد في بعض أخبارنا ما يدلّ ظاهرا على عدم جواز إفطاره بعد الزوال ، وحمل على تأكّد استحباب المضيّ عليه بعده ، رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، وإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم» . (4) الثانية : قد ثبت أنّ الأعمال إنّما تعتبر بالثبات ، وقد اختلف في وقت نيّة الصوم اختلافا كثيرا ، فظاهر الأكثر الفرق بين أنواع الصوم ، وأنّ الصوم الواجب المعيّن كصوم رمضان والنذر المعيّن وقته مع الذكر من أوّل الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، ومع الجهل والنسيان بعد الفجر إلى زوال الشمس ، وبعده يجب الإمساك ، ولا يجزي عن فرضه .

.

ص: 224

والواجب غير المعيّن كقضاء رمضان ، وفي النذر المطلق يمتدّ وقته إلى زوال الشمس مطلقا إذا لم يفعل المنافي ، وأمّا النافلة فيمتدّ وقتها إلى الغروب مطلقا كذلك . وقال الشيخ : «وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما أمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار» . (1) واحتجّ على الجزء الأوّل بأنّ النيّة إنّما تؤثّر في المتجدّد دون الماضي ، فإنّها عبارة عن إرادة إيقاع الفعل ، ولا يمكن تعلّق الإرادة بالماضي ، فمع الذكر لو لم ينوها إلى أن يطلع الفجر بأن ينوي الإفطار ومضى على تلك الإرادة جزء من النهار لم يتحقّق منه الصوم الذي كلّف به ، فلا يجزيه ولو نوى الصوم بقية النهار ، بخلاف الناسي والجاهل ؛ لعدم تقصير منهما . واستدلّ على حكم الجاهل بما روي : أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس في أعرابي أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيّ صلى الله عليه و آله مناديا ينادي : «كلّ من لم يأكل فليصم ومَن أكل فليمسك» . (2) قال في المنتهى : «وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان» . (3) ويدلّ أيضا عليه ما ورد في انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وقد سبق . وأمّا الجزء الثاني فيدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، (4) وصحيحته الاُخرى ، قال : سألته عن الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم (5) ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : «نعم ، يصومه ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا» . (6)

.

ص: 225

وخبر صالح بن عبداللّه ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جعل للّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ؟ فقال : «هذا كلّه جائز» . (1) ومنها : ما سبق في خبر عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» ، سأله : فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» . (2) ويؤيّدها ما روي في المنتهى من طريق العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء : «أنّ من أكل منكم فليمسك بقيّة نهاره ، ومن لم يأكل فليصم» . (3) وبه احتجّ أبو حنيفة على وجوب صوم عاشوراء على ما سبق . ويدلّ على الثالث أيضا أخبار متعدّدة قد مرَّ بعضها . ومنها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه» . (4) وصحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت . فإن كان عندهم شيء أتوا به وإلّا صام» . (5) وروى مثله من الطريقين عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . (6)

.

ص: 226

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار ، وإن شاء صام ، وإن شاء أفطر» . (1) وحسنة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ؟ قال : «نعم» . (2) وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : «هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء» . (3) ولم يفرّق السيّد المرتضى رضى الله عنه بين أنواع الواجب ولا بين الذاكر وغيره ، وجوّز النيّة إلى الزوال مطلقا ، فقال على ما نُقل عنه في المختلف : «ووقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس» . (4) وفي المختلف : أنّه احتجّ بصحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج (5) وهشام بن سالم (6) المتقدِّمتين ، وبأنّه إذا جاز ذلك في قضاء رمضان ، فيجوز فيه بالأولويّة ، ولكونه أصلاً فيكون الفرع ثابتا على حدّه . وأجاب في المختلف عن الحديثين بظهورهما في القضاء ، وعن الثاني بالفرق ، فإنّ القضاء لا يتعيّن في ذلك اليوم جاز له ترك الصوم فيه ، ولا يجب عليه صومه ، فلا تجب نيّته ، فإذا لم ينوِفي صدر النهار لم يكن مأثوما ، ويكون حكمه حكم الساهي في

.

ص: 227

رمضان ، فإنّه يسوغ له ترك النيّة إلى الزوال ، فإذا نوى قبله صحّ صومه ، وكذا القاضي ، أمّا نهار رمضان فإنّه يتعيّن صومه ، فيجب فيه النيّة مع العمد ، فإذا ترك النيّة مع العمد يكون قد ترك شرطا للواجب . (1) وابن الجنيد أيضا لم يفرّق بين الواجبات وغيرها ، ولا بين الذاكر وغيره ، وجوّز تجديد النيّة في كلّها إلى الغروب ؛ لأنّه قال : ويستحبّ للصائم فرضا وغير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة ، وقد بقي بعض النهار ، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوّعا كان أحوط . (2) واحتجّ عليه بأنّه يجوز النيّة قبل الزوال وإن فات بعض النهار ، فكذا يجوز بعده . وما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، (3) فإنّ ذهاب عامّة الزوال ظاهر فيما بعد الزوال . ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فيأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان ؟ قال : «نعم» . (4) وبما رويناه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج . (5) وفي المختلف : الجواب عن الأوّل بالفرق بين تجديد النيّة قبل الزوال وبعده ، فإنّه في الأوّل نوى معظم النهار ، وكان له حكم الجمع بخلاف الثاني . وعن الحديث الأوّل بمنع صحّة السند أوّلاً ، وباحتمال أن يكون قبل الزوال ، ويصدق

.

ص: 228

عليه أنّه قد ذهب عامّة النهار على سبيل المجاز ، وهو الجواب عن الحديث الثالث . وعن الثاني بأنّه مرسل ، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء ، فجاز له صرفه إلى القضاء . (1) وهو كما ترى . وفرّق ابن أبي عقيل بين صوم رمضان وغيره ، فأوجب في صوم رمضان تثبيت النيّة ، وقال بعدم إجزائها نهارا ولو نسيها أو جهل كون اليوم من رمضان أو جهل المسألة على ما هو الظاهر من إطلاق كلامه . وقال في غيره بالإجزاء إلى الزوال لغير الذاكر مطلقا وإن كان الصوم مندوبا ؛ لأنّه قال : وجب على من كان صومه يعني صوم رمضان فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، ولو كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه ، وإن نوى بعد الزوال لم يجزءه . (2) ويردّه ما تقدّم . وجوّز السيّد المرتضى تجديد النيّة في المندوب بعد الزوال ، (3) وكأنّه أراد ما بعد الزوال إلى الغروب كما هو المشهور . ومنع ابن أبي عقيل من تجديد النافلة بعد الزوال . (4) وظاهر الشيخ في الخلاف عدم إجزاء النيّة في المندوب بعد الزوال حيث قال : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا . ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال وهو الظاهر من الروايات ، ومنهم من أجازه إلى جزء النهار . ولست أعرف به نصّا . (5)

.

ص: 229

ص: 230

ص: 231

أطلق وجوب صيام شهر رمضان على الرجل ، وإن لم يكن له وليّ تصدّق من ماله عن كلّ يوم بمدّ ، واختصاص ذلك بالرجل الميّت ، وأنّ المراد بالولي أولى الناس بميراثه (1) الورثة على مراتب الإرث حتّى الزوج والمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام لا من نسائهم ؛ لدلالة ما ذكره من الأخبار عليه حيث أطلق الصوم في أكثرها ، وخصّ الرجل الميّت بالذكر ، وقيّد الوليّ بالرجال في بعضها . وإليه ذهب أبو الصلاح حيث قال على ما حكى عنه فيالمختلف : من مات وعليه من ضروب الصوم شيء مع تيقّن (2) فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليّه القضاء عنه ، فإن لم يكن له وليّ اُخرج من ماله إلى من يقضي عنه . (3) ولابدّ في تحقيق الحال من البحث في اُمور : الأوّل : عدم وجوب قضاء ما فات عنه بالمرض الذي مات فيه ، فقد قال العلّامة في المنتهى : «إنّه قول العلماء كافّة» . (4) ويدلّ عليه أخبار متعدّدة منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» . (5) وخبر منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : «لا يقضى عنه» ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : «لا يقضى عنها» . (6)

.

ص: 232

وموثّق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، فقال : «لا صيام عليه ولا قضاء عنه» . قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : «لا يقضى عنها» . (1) وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت فيها وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» . (2) بل يظهر ممّا رواه المصنّف عن أبي بصير (3) عدم جوازه ، ومنه يظهر أنّ ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع من استحباب القضاء عنه (4) ليس في محلّه ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي محتاج إلى دليل شرعي . الثاني : تعميم الفائت من وجوه : أحدها : تعميمه لما أفطره الميّت من غير عذر عصيانا ، (5) وفي السفر والمرض ، وهو ظاهر الأكثر . وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق أنّه قال في مسائله البغداديّة المنسوبة إلى سؤال جمال الدِّين بن حاتم المشغريّ : (6) «والذي يظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات

.

ص: 233

الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه . (1) ثمّ قال] الشهيد] : وقد كان شيخنا عميد الدِّين برّ اللّه (2) لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنّما يكون على هذا الوجه . (3) وقد صرّح الشيخ قدس سره بثبوت الحكم للفائت بالسفر ، فقد قال في التهذيب : «ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال ، سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه ولم يقضه» . (4) وفي النهاية قيّد ما فات في السفر بما إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، (5) و عدّه العلّامة في المختلف (6) والشهيد الثاني في شرح اللمعة (7) أقرب ، وهو ظاهر ما نقلناه . وعن أبي الصلاح حيث قيّد ما تيقّن فرضه عليه بتفريطه فيه ، (8) وهو إنّما يتحقّق مع تمكّنه من القضاء .

.

ص: 234

ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن أبي بصير في الصحيح (1) حيث دلّ على اعتبار ذلك في المرأة ، ولا قائل بالفصل . واحتجّ عليه في المختلف «بأنّه على تقدير عدم التمكّن معذور ؛ لاستحالة التكليف بالممتنع ، فيسقط عنه و [لأنّ ]وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميّت» . (2) واحتجّ الشيخ على ما ذهب إليه في التهذيب بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : «يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان ، فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتّى مات لا يقض عنه» . (3) وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : «أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» . (4) وبأنّه عذر من قبله ، والترخيص للإرفاق به لا يسقط القضاء ، فوجب أن يقضى عنه مطلقا . ويؤكّدهما ما رواه المصنّف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام . (5) وأجاب العلّامة عن الخبر بعد منع السند بحملهما على الاستحباب أو على الوجوب لكون السفر معصية ، وعن الاعتبار بأنّ العذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا ، فلا يجب على الوليّ . (6)

.

ص: 235

وما أجابه إنّما يصحّ لو كان عارض تلك الأخبار نصّ ولم يوجد ، فقول الشيخ في التهذيب أظهر . وخّص بعض الأصحاب الفائت بالمرض بالذكر ، (1) وكأنّهم ذكروه من باب المثال لا لفرض التخصيص في الحكم ؛ لدلالة أخبار ، منها صحيحة على ثبوته في غيره أيضا كما عرفت . وثانيها : تعميمه بحيث يشمل صوم غير رمضان ، وهو ظاهر إطلاق جماعة ، وقد صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع حيث قال : «يجب على الوليّ أن يقضي ما فات عن الميّت من صيام واجب من رمضان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره» . (2) ويدلّ عليه عموم الصيام في صحيحة حفص بن البختريّ ، (3) وخصوص ما سيأتي في وجوب قضاء صوم للشهرين المتتابعين ، وخّص جماعة . وثالثها : تعميمه بحيث يشمل الشهرين المتتابعين ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، لكنّه قال بالتخيير حيث قال : «كلّ صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له ، فمتى مات وكان متمكّنا منه فلم يصمه فإنّه يتصدّق عنه أو يصوم عنه وليّه» . (4) ونقل مثله عن جمله (5) واقتصاده . (6) وبه قال ابن إدريس (7) والعلّامة في المختلف ، (8) وهو ظاهر عموم الأدلّة المذكورة ، والظاهر أنّهم خصّوا ذلك بما إذا كان صوم الشهرين متعيّنا على الميّت ، وإلّا كان الولي

.

ص: 236

مخيّرا أيضا مثله ، وقد صرّح بذلك ابن إدريس ، فقال : الشهران إن كانا نذرا وفرّط فيهما وجب على وليّه ، وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ، ولا يجزيه غير ذلك ، وإن كان عليه كفّارة مخيّر فيها تخيّر الولي في أن يصوم شهرين أو يكفّر من ماله قبل قسمة تركته ، ولا يتعيّن عليه الصيام ، ولا يجزيه إلّا أن يفعل من الكفّارة جنسا واحدا إمّا صياما أو طعاما . (1) وقد خالف ذلك في النهاية فقال : «المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثمّ مات تصدّق عنه عن شهر ، ويقضي عنه وليّه شهرا آخر» . (2) وحكى مثله ابن البرّاج ، (3) وبه قال جماعة اُخرى منهم المحقّق في الشرائع (4) محتجّين بما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» . (5) وأجاب عنه العلّامة بأنّ في طريقه سهل بن زياد ، وهو ضعيف جدّا ، فاسد الرواية والمذهب ، فلا يعتمد على روايته ، مع أنّها لا تدلّ على تخيير الوليّ ؛ إذ لم يذكر فيها الوليّ . (6) الثالث : تعميم الولي من وجهين ، أحدهما : تعميمه بحيث يشمل رجال مراتب الإرث ، وبه قال ابن الجنيد حيث قال على ما حكى عنه في المختلف : «وأولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر أولاده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد» . (7) وهو ظاهر الصدوقين حيث أطلقا الوليّ ، إلّا أنّهما أدخلا النساء أيضا فيه على ما ستعرف .

.

ص: 237

وخصّه الشيخ قدس سرهبأكبر أولاده الذكور فقد قال في المبسوط : والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهنّ القضاء وكان الواجب الفدية . (1) وحكاه في المختلف عن ابن حمزة (2) وابن إدريس ، (3) وعدّه الأقرب محتجّا بأصالة البراءة في غير محلّ الوفاق ، وبأنّه في مقابل الحبوة . (4) وهو ظاهر ابن البرّاج إلّا أنّه عمّمه للبنات أيضا على ما سيجيء ، وهو ظاهر العلّامة أيضا في المختلف على ما سيجيء ، وإطلاق الوليّ في الأخبار يدفعه ، فإنّ المتبادر منه الأولى بالميراث مطلقا ، إلّا أنّه خرج النساء ببعض الأخبار . وعمّم المفيد قدس سرهتعميما زائدا على ما ذكر بحيث يشمل نسوة مراتب الإرث أيضا ، فقد قال : «فإن لم يكن ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاده ، وإن لم يكن إلّا من النساء» . (5) وبه قال الصدوقان ، فقد حكي عن عليّ بن بابويه أنّه قال : من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، فإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء . (6) ونقل مثله عن ابنه في المقنع ، (7) وعمّمه ابن البرّاج أيضا للنساء ، إلّا أنّه خصّه بالأولاد فقال على ما نقل عنه : «على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء» . (8)

.

ص: 238

ويردّه أصالة براءة ذمّة النساء ، ومرسلة حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين شهر رمضان مَن يقضي عنه ؟ قال : «أولى الناس به» ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : «لا ، إلّا الرجال» . (1) وثانيها : تعميمه بحيث يشمل المتعدّد ، قال الشيخ : «لو تعدّدت الأولياء وجب القضاء عليهم بالحصص أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن الباقين» . (2) وهو المشهور بين الأصحاب ، واعتمده في المختلف ، واحتجّ على وجوب القضاء عليهم مع التعدّد بما أشرنا إليه من عموم الوليّ ، وبأنّ أحدهم ليس أولى بالوجوب من الباقين ، فتعيّن عليهم بالحصص وعلى السقوط عن الباقين بفعل البعض بأنّه كالدَّين على الميّت ، فكما أنّه هو يسقط بأداء بعض الورثة عن الآخرين فهذا أيضا كذلك . (3) وحكى في المختلف عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت ، فليس عليه شيء ، وإن صحَّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، وإن لم يكن له تصدّق عنه وليّه» ، (4) ولقوله تعالى : «وَأَنْ لَيْسَ لِلْاءِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى» (5) ، فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له . (6) وفي المختلف : والجواب بعد سلامة السند أنّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، وعن الآية أنّ مقتضاها أنّ الثواب للإنسان إنّما هو بسعيه ، ونحن لا نقول إنّ الميّت يثاب

.

ص: 239

بصوم الحيّ ، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الوليّ ، وسمّي قضاءً لأنّ سببه التفريط المتقدّم ، والثواب للحيّ لا للميّت . (1) وفيه تأمّل . وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : يتصدّق عنه من صلب المال ، فإن لم يكن هناك مال صام الوليّ عنه ، (2) محتجّا بخبر أبي مريم الأنصاريّ المروي بسند آخر مثل ما ذكر ، إلّا أنّه قال : «صام عنه وليّه» بدلاً عن «تصدّق عنه وليّه» ، (3) وهو نصّ في مذهبه . وفي المختلف : والجواب ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالاً ، فإنّ هذه الرواية بعد صحّة سندها منقولة على وجهين متفاوتين والراوي واحد ، وذلك يوجب تطرّق الاحتمال ، فكان ما صرنا إليه أولى خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا . (4) وخيّر جماعة الوليّ . (5) و عن ابن البرّاج القول بالقرعة ؛ (6) لثبوتها في كلّ أمرٍ مشتبه ، وردّه بأنّ القرعة لا تثبت عبادة في ذمّة ولا تستعمل في العبادات . (7) وأسقط ابن إدريس وجوب القضاء حينئذٍ عنهم معلّلاً بأنّ الإجماع إنّما قام على الولد الأكبر ، و ليس هناك ولد أكبر وبأصالة البراءة . (8) وردّه في المختلف بأنّ انتفاء دليل خاصّ على حكم لا يدلّ على انتفاء ذلك الحكم ؛

.

ص: 240

لجواز ثبوته بدليل آخر وقد دللنا عليه ، وقوله : (ليس هنا أكبر) ليس بجيّد ، بل كلّ واحدٍ منهم أكبر . (1) ولم يتعرّض جماعة منهم المفيد قدس سرهوالسيّد المرتضى رضى الله عنه لهذه المسألة ، وعلى التوزيع لو انكسر منه يوم فهو واجب كفاية على الجميع . وفي المدارك : ولو كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب الكفّارة عليهما ؛ إذ يصدق على صوم كلّ منهما أنّه قضاء عن رمضان ، فيتعلّق به حكمه واتّحاد الأصل لا ينافي التعدّد باعتبار المقدّمة . واحتمل الشهيد في الدروس وجوب كفّارة واحدة عليهما بالسويّة ، أو كونهما فرض كفاية كأصل الصوم ، ثمّ استقرب سقوط الكفّارة عنهما ، (2) واستوجهه الشارح ، (3) وهو غير بعيد ؛ لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفّارة في القضاء على وجه يتناول ذلك . وقال في الدروس : «ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر وإلّا أثم لا غير» . (4) ومقتضى كلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع ظنّ بقاء الآخر ، ويمكن المناقشة فيه بأنّ صوم كلّ منهما يصدق عليه أنّه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال ، اللّهُمَّ إلّا أن يناقش في العمومات المتناولة لذلك . (5) الرابع : تخصيص الوليّ بالأكبر ولم أجد مخالفا له . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهماالسلامفي رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام

.

ص: 241

الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : «يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيّام» . وقال رضى الله عنه : هذا التوقيع عندي من توقيعاته عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السلام . (1) الخامس : تخصيص الميّت بالرجل وعدم وجوب القضاء عن المرأة على وليّها ، وبه صرّح ابن إدريس حيث قال : والصحيح من المذاهب والأقوال أنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل ، وإنّما إجماعنا منعقد على أنّ الوالد يحمل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام ، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا . (2) وكأنّه قال بذلك بناءً على ما أصّله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد . وقال الشيخ في النهاية : والمرأة أيضا حكمها ما ذكرناه في أنّ ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلّا أن يكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه ، فإنّه يجب القضاء عنها ، ويجب القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدّمناه في حكم الرجال (3) . وعدّه العلّامة في المختلف أقرب ، واحتجّ عليه بأنّ الغالب تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة ، وبأنّ إبراء ذمم المكلّفين أمرٌ مطلوب للشارع قضيّة لحكمته تعالى ورحمةً على العالمين والقضاء على الوليّ طريق صالح في حقّ الرجال ، فيجب عليه في حقّ المرأة أيضا قضاء للمناسبة . (4) وبما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الموثّق عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : «أمّا الطمث والسفر فلا ، وأمّا السفر فنعم» . (5)

.

ص: 242

وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوّال ، (1) وذكر الخبر إلى آخر ما رواه المصنّف ، (2) وقال : والاستدلال بهذا الحديث من وجوه : الأوّل : سؤاله عليه السلام : «هل برئت من مرضها ؟» قال : لا ، فأجابه بسقوط القضاء ، و لولا أنّ البرء موجب للقضاء لما صحّ هذا السؤال . الثاني : تعليله عليه السلام عدم القضاء منها بعدم إيجابه تعالى إيّاه عليها ، وعند انتفاء العلّة ينتفي المعلول ، فيجب القضاء عنها عند الإيجاب . الثالث : تعليله بتعجّبه عليه السلام في قوله : كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها ؟! بانتفاء الإيجاب ، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء . (3) ويدلّ عليه أيضا ما رواه المصنّف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام . (4) ويؤيّدها ما رواه في المختلف عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : يارسول اللّه ، إنّ اُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه ؟ قال : «لو كان على اُمّك دَين ، أكنتَ تقضيه عنها ؟» قال : نعم ، قال : «فدين اللّه أحقّ أن يُقضى» . (5) وعدّه الشهيد الثاني أولى ؛ (6) للاحتياط . واعترض في المختلف على [قول] ابن إدريس بأنّ الإجماع على الولد ليس حجّة ؛ إذ لا دلالة دليل على حكم ليس دليلاً على انتفاء ذلك الحكم في صورة اُخرى ، وقال : وقوله : «ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا ، جهلٌ منه ، وأيّ أحد أعظم من الشيخ رحمه الله

.

ص: 243

خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة ، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج ، (1) ونسبة قول الشيخ إلى «أنّه إيرادٌ لااعتقاد» غلط منه ، وما يدريه بذلك ؟! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية ، (2) بل في المبسوط (3) أيضا . (4) السادس : تعميم الرجل بحيث يشمل العبد ، وهو ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوى ، وعدّه الشهيد الثاني أقوى (5) معلّلاً بذكر الذكر في بعض الروايات . السابع : تعيّن القضاء عليه ، وفي المختلف : «ذهب إليه الشيخان (6) وابنا بابويه (7) والسيّد المرتضى (8) وابن الجنيد (9) وابن البرّاج (10) وابن حمزة (11) وابن إدريس» ، (12) وقال : «هو المعتمد» . (13) وحكى عن ابن أبي عقيل أنّه قال بعد نقل هذا القول : وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، والقول الأوّل يطرح ؛ لأنّه شاذّ . واحتجّ عليه بما رواه ظريف بن ناصح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه

.

ص: 244

شيء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت (1) وكان له مال تصدّق عنه ، وإن لم يكن له تصدّق عنه وليّه» . (2) وبقوله تعالى : «وَأَنْ لَيْسَ لِلْاءِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى» ، (3) فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له . وفي المختلف : والجواب بعد سلامة السند : أنّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور . وعن الآية أنّ مقتضاها أنّ الثواب للإنسان إنّما هو بسعيه ونحن لا نقول إنّ الميّت يُثاب بصوم الحيّ ، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الوليّ ، وسمّي قضاءً لأنّ سببه التفريط المتقدّم والثواب للحيّ لا للميّت . (4) وفيه تأمّل . وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : يتصدّق عنه من صلب المال ، فإن لم يكن هناك مال صام الوليّ عنه ، (5) محتجّا بخبر أبي مريم الأنصاري المروي بسند آخر عن مثل ما ذكر ، إلّا أنّه قال : «صام عنه وليّه» بدلاً عن «تصدّق عنه وليّه» ، (6) وهو نصّ في مذهبه . وفي المختلف : والجواب : ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالاً ، فإنّ هذه الأحاديث بعد صحّة سندها منقولة على وجهين متفاوتين ، والراوي واحد ، وذلك يوجب تطرّق الاحتمال ، فكان ما صرنا إليه أولى خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا . (7)

.

ص: 245

وخيّر جماعة الوليّ (1) بين الصيام والصدقة بما ذكر ؛ جمعا بين الأدلّة ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، (2) وقد سبق كلامه في ذلك . الثامن : التصدّق مع عدم الوليّ ، وهو المشهور لما ذكر من الأخبار ، والخلاف فيه في مقامين : الأوّل : في أصله ، فعن أبي الصلاح وجوب إخراج اُجرة الصيام إلى من يقضي عنه مع انتفاء الوليّ ؛ (3) حملاً للصوم الواجب في ذمّة الميّت على الحجّ الواجب عليه . وردّ بالفارق عليه فإنّ الحجّ إنّما يتعلّق بموته بماله لا بالوليّ بخلاف الصوم فإنّه إنّما يتعلّق بالوليّ ، ويظهر من المحقّق في الشرائع ميله إلى عدم وجوب الصدقة أيضا حينئذٍ ، حيث قال : «إذا لم يكن وليّ أو كان الأكبر اُنثى سقط القضاء . وقيل : يتصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من تركته» . (4) والثاني : في قدر الصدقة ، فالمشهور أنّها مدّ مطلقا ، وفصّل الشيخ فخصّ المدّ بالعاجز ، وأوجب على القادر مدّين ، (5) والنصوص هنا خالية عن قدرها ، وإنّما اختلفوا فيه بناءً على اختلاف الأخبار والأقوال في نظائرها ، وقد تقدّم بعضها ، ولعلّ المدّ أظهر ؛ لتحقّق مسمّى الصدقة فيه ، وأصالة البراءة من الزائد . التاسع : تعلّق وجوب القضاء بالوليّ يقتضي عدم سقوطه عنه بفعل غيره تبرّعا أو مع اُجرة ، كما في سائر الواجبات المتعلّقة بالأخبار ، وبه صرّح ابن إدريس (6) والعلّامة في المنتهى ، (7) ولكن حكمه عليه السلام بأنّه كالدَّين فيما تقدّم في خبر سعيد بن جبير 8

.

ص: 246

ص: 247

ويؤيّده تحقّق الإجماع قبله وبعده . واحتجّ عليه أيضا باشتراط الصوم بالعقل ، وهو عشر المعرفة ، والبلوغ وصف ظاهر دليل عليه شرعا ، وبأنّها عبادة بدنيّة فلا يجب عليه كالحجّ . (1) وحكى في المنتهى عن أحمد في رواية عنه أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه محتجّا بأنّها عبادة بدنية فأشبه الصلاة ، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا ، (2) وبما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيّام وجب عليه صيام شهر رمضان» (3) . (4) وقد ورد مثله من طريقنا أيضا ، رواه الشيخ عن السكونيّ عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهماالسلامقال : «الصبيّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان» . (5) وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن الصبيّ متى يصوم ؟ قال : «إذا أطاقه» . (6) وهي مع ضعفها محمولة على الاستحباب ؛ للجمع . وأمّا اعتباره فباطل ؛ لمنع الحكم في المقيس عليه ، وأمره عليه السلام بضرب من بلغ عشرا على الصلاة إنّما هو للتمرين ، ويستحبّ أخذه بالصوم للتمرين إذا أطاقه . وقال الشيخ قدس سره في النهاية : «وحدّه إذا بلغ تسع سنين» ، (7) ومثله في الفقيه . 8 والظاهر اختلاف الحالة بحسب المكنة و الطاقة المختلفتين باختلاف الأشخاص والأزمنة والفصول .

.

ص: 248

وفي المنتهى : لا خلاف بين أهل العلم في شرعيّته ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر وليّ الصبيّ بذلك . ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين لما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتّى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين على قدر ما يطيقه» . (2) قال : إذا أطاق إلى الظهر أو بعده ، فإذا غلبه الجوع والعطش أفطر ؛ لأنّ فيه تمرينا على الطاعة ومنعا عن الفساد إلى قوله : وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سنّ البلوغ ، وهو تسع سنين أو الإنزال أو الحيض ؛ لأنّ المقتضى في الصبيّ موجود فيه . (3) واختلفوا في أنّ عبادة الصبيّ هل هي شرعيّة مستندة إلى أمر الشارع ويستحقّ عليه الثواب وينوي الندب ، أم لا بل تمرينيّة فقط ولا يعتبر نيّته فيها ؟ فالمشهور الثاني بناءً على ما ادّعوا من اختصاص الأحكام الشرعيّة بأفعال البالغين ، وذهب جماعة منهم الشيخ (4) على ما نقل عنه والمحقّق في الشرائع (5) إلى الأوّل لتوجّه الخطاب إليهم . ولو قيل : إنّ الخطاب إنّما توجّه إلى الوليّ لقلنا إنّ الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيء على ما تقرّر في الاُصول . وفي المنتهى بعدما ذكر أنّ في صومهم تمرينا على الطاعة ومنعا عن الفساد ، قال : فكان شرعه ثابتا في نظر الشرع إذا ثبت ذلك ، فإنّ صومه صحيح شرعيّ ، ونيّته صحيحة ، وينوي الندب ؛ لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره . (6)

.

ص: 249

ويظهر منه أنّ الندب ليس من خصائص أفعال المكلّفين . ونِعمَ ما قال صاحب المدارك : إنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز ، والشرع إنّما اقتضى توقّف التكليف بالواجب والمحرّم على البلوغ بحديث القلم ونحوه ، أمّا التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلاً ولا شرعا . وبالجملة ؛ فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر ، ومن ادّعى اشتراط ما زاد على ذلك طُولب بدليله . (1) انتهى . وظاهر ما نقلنا عن المنتهى قوله بذلك ، لكن رجع عنه أخيرا حيث قال : «وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعيّ وإنّما هو إمساك عن المفطرات للتأديب ، وفيه قوّة» . (2) واستقربه في المختلف أيضا . (3) وأمّا اتّصافها بالصحّة والفساد فينبغي أن لا ينكر ؛ لأنّهما من خطاب الوضع ، وهو غير مختصّ بالمكلّفين ، وربّما اختلف فيه أيضا بناءً على الخلاف الواقع في تفسيرهما ، وتمام تحقيق ذلك في الاُصول فليراجع ثمّة . إذا عرفت ما ذكر فنقول : يحتمل أن يريد المصنّف بالمؤاخذة في قوله : «ومتى يؤخذون به المؤاخذة بطريق الإيجاب ، وبطريق الندب أيضا ، فإنّ المندوب أيضا قد يقال : إنّه مأخوذ به بناءً على تأكّده كما ورد في خبر معاوية بن وهب . (4) وقال المفيد قدس سره في المقنعة : «يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيّام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم» . (5) وعلامة البلوغ أحد من اُمور ثلاثة :

.

ص: 250

الأوّل : الاحتلام عند علماء الإسلام كافّة على ما ادّعاه العلّامة في التذكرة (1) على ما نُقل عنه في المدارك ، والمراد به على ما ذكره صاحب المدارك : خروج المني من ذكر الرجل وقبل المرأة بالجماع أو غيره في نومٍ أو يقظة . (2) والثاني : إنبات الشعر الخشن على العانة عند الأصحاب أجمع على ما ادّعاه في التذكرة ، (3) وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ؛ لقضاء العادة بتأخّره عن البلوغ . (4) وقوّاه الشهيد الثاني في شرح الإرشاد ، (5) واستشكل بعدم العلم باطّراد العادة بذلك . (6) والثالث : بلوغ خمس عشرة سنة للرجال . (7) وقيل ببلوغ أربع عشرة سنة . (8) ويدلّ عليهما ما سبق عن معاوية بن وهب . (9) وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشر سنة والدخول في الرابعة عشر . (10) ويدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن سنان ، وعن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرُة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء عليه إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها» . (11)

.

ص: 251

ص: 252

و ذهب الشيخ في النهاية إلى سقوط صوم ذلك اليوم عنه واستحباب الإمساك ، فقال : «وإن أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأدّبا إلى آخر النهار» . (1) وإليه ذهب العلّامة في المختلف (2) والمنتهى ، (3) وبه قال ابن الجنيد أيضا ، إلّا أنّه استحبّ قضاء ما مضى من شهره هذا ويومه هذا ، فقال على ما نُقل عنه في المختلف : «الكافر إذا أسلم والصبيّ إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلّا صيام ما يستقبلانه ، ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحبّ إليَّ وأحوط» . (4) وقال في المبسوط : إذا أسلم قبل الزوال ولم يفطر وجب (5) الصوم عليه بقيّة النهار ، وأنّه صحّ [صوم] يومه ذلك (6) محتجّا بأنّه زمان يصحّ تجديد نيّة الصوم كالناسي . وردّ : بأنّه إنّما يصحّ تجديد النيّة قبل الزوال فيما إذا صحَّ ابتداء النيّة منه في أوّل اليوم ، وهنا ليس كذلك ؛ إذ لم يصحّ صوم الكافر ولو نوى قبل الفجر ، وهذا الخلاف جارٍ في الصبيّ أيضا ، والأظهر الأوّل وإن كان قد نوى الصوم قبل الفجر وقلنا بصحّة صومه شرعا ندبا ؛ لأنّ الصبيّ ما كان الصوم واجبا عليه قبل بلوغه في ذلك اليوم الذي بلغ في أثنائه والصوم لا يتبعّض . (7) والظاهر عدم وجوب الإمساك أيضا عليه في بقيّة ذلك اليوم ؛ لأنّ وجوبه إنّما كان في ضمن وجوب الصوم ، وليس فليس ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر ، وبه قال الشيخ في الخلاف في كتاب الصلاة منه حيث قال : «إذا دخل في الصوم ثمّ بلغ أمسك

.

ص: 253

بقية النهار ؛ تأديبا وليس عليه قضاء» (1) وهو اختيار (2) ابن إدريس (3) والعلّامة في المختلف والمنتهى (4) وابن الجنيد . (5) وفي كتاب الصوم من الخلاف : «إذا نوى الصوم ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك .» (6) وظاهره صحّة صومه ، ويظهر دليله مع جوابه ممّا ذكر في الكافر . وقد سبق في كتاب الطهارة : أنّ الحائض متى طهرت بعد الفجر ولو لحظة واحدة لم يصحّ منها الصوم ، وأنّه يستحبّ عليها الإمساك بقيّة يومها ذلك ، أفطرت أو لا . وأمّا باقي ذوي الأعذار كالمريض والمسافر فالمشهور أنّهم مع زوال أعذارهم قبل الزوال يجدّدون نيّة الصوم وجوبا ، ويصحّ صومهم إن لم يفطروا ، وإن أفطروا استحبّ لهم الإمساك . وإن زالت بعد الزوال فيمسكون وجوبا إن لم يفطروا ويقضون ذلك اليوم ، ولم أجد فيه مخالفا إلّا ما نقله في المختلف (7) عن المفيد قدس سرهمن وجوب الإمساك في بقية اليوم على المريض الذي زال مرضه بعد الإفطار (8) محتجّا بأنّه وقتٌ يجب فيه الإمساك على غير المريض ، والتقدير برؤه فيه وتعليله عليه . ويردّه أيضا قوله عليه السلام في حديث الزهري المتقدّم : «وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار ثمّ برئ من بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه ؛ تأديبا وليس بفرض» ، (9) وكأنّه قدس سرهأراد بالوجوب هنا تأكّد الاستحباب ، وهو الشائع في كلام قدماء أصحابنا .

.

ص: 254

ص: 255

ص: 256

أبي هريرة وجماعة اُخرى من الصحابة وأهل الظاهر من العامّة ؛ (1) لقوله سبحانه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اُخر» . (2) ومن اضمر لفظة «فأفطر» فعليه البيان كما أضمرنا في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ» (3) ، قولنا : «فحلق» ؛ بالنصّ والإجماع ، ولا دليل نقطع به فيما نحن فيه لما ستعرف . ويدلّ عليه أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنّه سُئلَ عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، قال : «ليس من البرّ الصيام في السفر» . (4) وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعته يقول : «إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه [وعليه الإعادة]» . (5) ومن طريق العامّة ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . (6) وما رواه مسلم عن جابر بن عبداللّه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان ، فصام حتّى بلغ كراع الغميم فصام الناس ، ثمّ دعا بقدحٍ من ماء فرفعه حتّى نظر الناس إليه ، ثمّ شرب ، فقيل له بعد ذلك : إنّ بعض الناس قد صام ؟ قال : «اُولئك العُصاة ، اُولئك العصاة» . (7)

.

ص: 257

وعنه قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله في سفرٍ فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظلّل عليه فقال : «ما له ؟» قالوا : رجلٌ صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ليس البرّ أن تصوموا في السفر» . (1) واختلفت العامّة فيه ، ففي الانتصار : أنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار . (2) وقال مالك والثوريّ : الصوم في السفر أحبّ إلينا من الإفطار لمن قوى عليه . (3) وقال الشافعيّ : هو مخيّر بين الصوم والإفطار ، والصوم أفضل . (4) وروي عن أبي عمر : أنّ الفطر أفضل . (5) وروي عن أبي هريرة : أنّه إن صامه في السفر لم يجزئه ، وعليه أن يصومه في الحضر ، (6) وهذا هو مذهب الإماميّة بعينه . (7) واحتجّوا بما رواه أنس من أنّهم كانوا مسافرين مع النبيّ صلى الله عليه و آله في رمضان ، فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ، لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء ، على هؤلاء . (8) وما روي أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبيّ صلى الله عليه و آله «عن الصوم في السفر ، فقال عليه السلام : «إن شئت فصم ، وإن شئت افطر» . (9)

.

ص: 258

وهما معارضان بما ذكر . على أنّ الثاني منهما يحتمل الحمل على المندوب ، ولا يبعد عن أن يكون الأمر أوّلاً على التخيير ثمّ تحتّم التقصير على ما تشعر صحيحة عيص بن القاسم . (1) وبما رواه مسلم عن الزهريّ أنّه قال : كان الفطر آخر الأمرين ، وإنّما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالآخر فالآخر . (2) وهل يحرم الواجب غير شهر رمضان عليه ؟ المشهور تحريمه إلّا ثلاثة : بدل الهدي ، وبدل البدنة ، والنذر المقيّد بالسفر ، وبه قال المفيد قدس سرهفي المقنعة ، (3) وحكى في المختلف عنه قولاً بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات مطلقا . (4) وعن السيّد المرتضى أنّه قال : «والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علّق بوقت أو حضر وهو مسافر» ، (5) وظاهره الحصر فيهما . واحتجّ عليه بعموم خبر أبان بن تغلب ، (6) وصحيحة عمّار بن مروان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولاً (7) لمن يعضي اللّه عزّ وجلّ أو طلب عدوّ أو (8) شحناء أو

.

ص: 259

سعاية أو ضرر على قومٍ مسلمين» . (1) وخصوص موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في من ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق : «ينتظر حتّى يصوم رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتّى يقدم» . (2) وخبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فيمرّ به الشهور : «أنّه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهده» ، يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما معلوما (3) وبعض أخبار اُخر تأتي في ذلك الباب . وموثّقة كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ قال : «صم ولا تصم» ، (4) في الخبر ، وقد مضى . وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمرٌ لابدّ أن يسافر ، [أ] يصوم وهو مسافر ؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» ، (5) وقد سبقت . وخبر القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة وأيّاما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيّام

.

ص: 260

التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؛ أو كيف أصنع يا سيّدي ؟ وكتب إليه : «قد وضع عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه » . (1) ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان ، فلمّا برأ أراد الحجّ ، فكيف يصنع بقضاء الصوم ؟ فقال : «إذا رجع فليقضه» . (2) وفي المدارك : وقد استثنى الأصحاب من المنع مواضع : أحدها : صيام ثلاثة أيّام في بدل الهدي ؛ لإطلاق قوله عزّ وجلّ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» (3) ، وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام الوارد في صوم هذه الأيّام ، حيث قال فيها : قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : «نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنّا أهل بيت نقول ذلك ؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» » . (4) وثانيها : صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة ؛ لما رواه الكلينيّ في الصحيح عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : «عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله» . (5) وثالثها : مَن نذر يوما معيّنا وشرط في نذره أن يصومه سفرا وحضرا ، ذهب إليه