ص: 2

وأيضا تصدّى في جنبه تحقيق جميع شروحه وحواشيه _ وفي مقدّمها ما لم يطبع _ على نحو التسلسل. و من هذه الشروح ، الشرح الذي بين يديك ، لمؤلّفه المولى محمّد هادي بن محمّد صالح بن أحمد المازندراني الإصفهاني ، وقد ولد و نشأ في أصفهان، وتربّي في حجر والدين عالمين فقيهين ، فكان نجما من نجوم العلم المتألّقة في سماء الإنسانيّة ، فهو عالم فقيه ، إضافةً إلى أنّه مترجم خطّاط ، وقد عبّر عنه بعض الأعاظم ب «فقيه الزمان» ، كما و أطلق عليه تلميذه الحزين اللاهيجي : «مجتهد الزمان» . وما الشرح الذي بين يديك _ عزيزي القارئ _ إلاّ نفحة من تلك النفحات السامية ؛ فإنّه يحكي عمق نظره، وسعة اطّلاعه، وغور فكره . وكان الباعث لتأليف هذا السفر أنّ والده المولى محمّد صالح المازندراني شرح قسمي الاُصول والروضة من الكافي ، ولم يتسنّى له شرح الفروع منه ، فواصل قدس سره عمل والده ، فشرح قسم الفروع من الكافي ، وما وصل و عثرنا عليه منها اشتمل على الكتب التالية : الطهارة ، الحيض ، الجنائز ، الصلاة _ إلاّ أنّه ناقص _ الزكاة ، الصوم ، الحجّ . وكان اُسلوبه في شرح الأحاديث كاُسلوب الكتب اللفقهيّة ، فكان بعد ذكر عنوان كلّ باب يذكر الأقوال المختلفة فيه ، وينقل أدلّتها و مناقشاتها ، ثمّ يذكر بعض الروايات التي يراها بحاجة إلى توضيح، ويبيّن المراد بها بأحسن بيان ، و عليه فيعدّ هذا الكتاب كتابا فقهيّا قبل أن يكون حديثيّا ، فهو موسوعة فقهيّة ميسّرة اشتملت الكتب التي شرحها . وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل والامتنان الجميل لجميع الإخوة الذين ساهموا في تحقيق هذا الأثر القيّم ، وأخصّ منهم بالذكر الشيخ محمّد جواد المحمودي و الشيخ عليّ الأنصاري الحميداوي ، ونسأل اللّه لهم مزيد التوفيق . قسم إحياء التراث مركز بحوث دار الحديث محمّد حسين الدرايتي

.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

تقي و محمّد مهدي : «جواد» و «كاظم» و «تقي» و «مهدي» . ولد في مدينة إصفهان و بها نشأ ، و تربّي في حجر والدين عالمين فقيهين وسأذكر ترجمتها، ولم أعثر على سنة ولادته.

شهرته بالمترجم:بعد تأسيس الدولة الصفويّة في إيران زادت سرعة حركة الترجمة فيها ، مضافا إلى تأليف الكتب الأخلاقيّة و الدينيّة باللغة الفارسيّة، و لذا نَرى المجلسيّين و الخليل و الفيض و أمثالهم يحاول كلّ منهم ترجمة قسما من التراث، و المترجم له أشدّ حماسا في ذلك من غيره، و ترجم القرآن الكريم و الصحيفة السجّاديّة و كثيرا من الكتب المذكورة بعضها في آثاره، فلقّب بالمترجم. (1)

فقاهته:كان المترجم له عالما فقيها، يظهر ذلك من كتابه شرح المعالم بوضوح، و قد صرّح بذلك بعض من ترجم له، و قد عبّر عنه سبط الوحيد البهبهاني ب «فقيه الزمان» (2) ، و تلميذه الحزين اللاهيجي ب «مجتهد الزمان» (3) ، والميرزا محمّد علي المدرّس بأنّه من مشاهير الفضلاء الفقهاء (4) ، و يدلّ على ذلك كتابه هذا في شرح الفروع من الكافي، فإنّه أقوى شاهد على فقاهته.

خطّه الجميل:كان للمترجم له خطّ جميل بحيث يعدّ من أساتذة هذا الفنّ، و يشهد له ما وجدنا من شرح الكافي بخطّه الشريف.

.

ص: 6

قال الخوانساري : «لايبعد كونه أحدا من المشهورين في الخطّ المنكسر ، وكذلك النستعليق» . (1) و قال السيّد حسن الأمين : محمّد هادي الإصفهاني و هو ابن الملّا محمّد صالح المازندراني ، ويعدّ من ألمع خطّاطي الخطّ النسخي ، وقد كان من معاصري إبراهيم آقا القمّي ومن أتباعه في منهجه وقواعده . (2) وقال الفضائلي: محمّد هادى اصفهاني فرزند ملّا محمّد صالح مازندرانى، در زمره علما و زهّاد، و در خط نسخ به خوشنويسى معروف، و از معاصرين و پيروان شيوه آقا ابراهيم قمّى بوده است، زندگانى وى در اصفهان گذشته و در اين شهر به هنگام فتنه افغان در سال 1135 رخت به دار آخرت برده است. (3) و يظهر من بعض كتب التراجم أنّه كتب روضة المتّقين للمولى محمّد تقي المجلسي، قال العلّامة الطهراني: قطعة منه من كتاب القضايا والأحكام إلى آخر الأيمان و النذر بخطّ الآقا هادي المترجم بن المولى محمّد صالح المازندراني، فرغ من الكتابة في ع 1/1089، كانت عند الشيخ عبّاس القمّي. (4) وكتب أيضا بعض أجزاء شرح الكافي لوالده المولى محمّد صالح المازندراني ، منها : كتاب التوحيد ، تاريخ كتابتها سنه 1073 ه ق (5) ، وكتاب العقل وفضل العلم ، تاريخ كتابتها سنة 1074 ه ق . (6)

.

ص: 7

وأيضا جزء منه في 212 ورقة عليها حواش مختصرة منه ، تاريخ كتابتها 1088 ه ق (1) .

عصره:كان بداية عصر المؤلّف عصر حضارة العلم و الإيمان، حضارة الكتابة و القلم و المدرسة، و كانت مدينة إصفهان مركزا علميّا من كبريات مراكز العلم في العالم الاسلامي، و ازدهرت هذه المدينة من بداية الحكومة الصفويّة بالفقهاء و المحدّثين و المفسّرين و الحكماء و الاُدباء و الشعراء، منهم: المحقّق الكركي، و حسين بن عبدالصمد، و عبدالعالي بن عليّ بن عبدالعالي الكركي، و بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي ، و المير داماد، و المجلسيّان، و المولى محمّد صالح المازندراني، و الشيخ لطف اللّه الميسي و غيرهم، و بالمدارس العلميّة، و حفلت هذه المدارس بأعداد كبيرة من شباب الطلبة الوافدين إلى إصفهان، و قد ولد المولى محمّد هادي في هذا العصر و في بيت العلم و الفقاهة ؛ إذ كان والده محمّد صالح عالما فقيها مدرّسا، و والدته عالمة فقيهة، وجدّه الشيخ محمّد تقي المجلسي و خاله الشيخ محمّد باقر المجلسي من أعاظم علماء الإماميّة، و المترجم له عاش في تلك الحقبة من ذلك الزمن الزاهر، الزاخر بالعلوم و المعارف و الآداب، و بلغ مرتبة الكمال في عدّة علوم ، و شرع في التدريس و التأليف. لكن هذه الفترة انقطعت بفتنة محمود الأفغان الّتي تستقطب طلبة العلم و الفقهاء و العلماء و المدرّسين ، و قد قتل فيها كثير من الناس و منهم ابنه محمّد مهدي بن محمّد هادي المازندراني و كثير من العلماء، و بقي المترجم إلى ذلك الزمان ، و قد شرح هذا الواقعة في بعض كتبه، على ما نقل عنه العالم المتتبّع الميرزا محمّد باقر

.

ص: 8

الموسوي الخوانساري. قال الخوانساري _ بعد أن نقل بعض ما وقع بإصفهان في فتنة محمود الأفغان _ : و ممّن أشار إلى نبذة من تلك الوقعات و شرح عن جملة منها على وجوه الألواح... المولى الفاضل الأديب النجيب الآقاهادي بن مولانا محمّد صالح المازندراني في بعض مجاميعه...، قال في ذيل ما نقله عن بعض التواريخ المعتمدة من أنّ الأسعار غلت بمصر سنة 465، و كثر الموت، و بلغ الغلاء إلى أنّ امرأة تقوّم عليها رغيف بألف دينار، و سبب ذلك أنّها باعت عروضا لها قيمتها ألف ألف دينار بثلاثمئة دينار، و اشترت عشرين رطلاً حنطة، فنهبت من ظهر الحمّال و نهبت هي أيضا مع الناس فأصابها ممّا خبزته رغيف واحد. و أقول: إنّ من حضر وقعة إصفهان من مخاذلة أفغان و محاضرة هذا العام، و هو سنة أربع و ثلاثين و مئة بعد الألف، و شاهد ماجرى في ثمانية أشهر من شدّة الغلاء حتّى أنّ منّا من الحنطة _ و هو ثمانية عشر أرطال بالعراقي _ بيع بخمسة توامين _ و هو ألف درهم _ ثمّ نفدت الحنظة و الاُرز و سائر الحبوبات، و انتهى الأمر إلى اللحوم، فمن الغنم إلى البقر، و منه إلى الفرس و البغل، ثمّ الحمير، ثمّ الكلاب و السنّور، ثمّ لحوم الأموات، ثمّ قتل بعضهم بعضا _ ابتغاء لحمه _ و ما وقع في طيّ ذلك من الموت و القتل حتّى أنّه كان يموت في كلّ يوم ألف ألف نفس! و كان يباع الضياع و الفراش و الأثاث بربع العشر و دونه، ولا يحصل منه شيء أصلاً، و بالجملة فوربّ البيت ما بولغ من ذلك فما كان جزافا _ أعاذنا اللّه من مثله _ لم يتعجّب ممّا في ذلك التاريخ، بل يجزم بتّا قطعا أنّه ما وقعت شدّة عظيمة و بليّة مرزية من يوم خلق السماوات و الأرضون ولا يقع مثلها إلى الساعة، و مع ذلك كان في خارج البلد في غاية الرخص و الوفور، نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا، انتهى. (1)

والده:محمّد صالح بن أحمد السروي المازندراني، كان قدس سره من أعاظم العلماء، جامعا للمعقول و المنقول، ماهرا في الاُصول و الفروع، أزهد أهل زمانه و أعبدهم، كان والده أحمد

.

ص: 9

في غاية من الفقر و الفاقه، فقال يوما لولده محمّد صالح: إنّي عاجز عن تحمّل مؤنتك، ولا بدّ لك من السعي للمعاش، فاطلب لنفسك ما تريد. فهاجر إلي إصفهان و سكن بعض مدارسه، و كان لأهله وظائف معيّنة يعطى كلّ على حسب رتبته في العلم، و حيث أنّ محمّد صالح كان مبتدئا في التحصيل كان سهمه منها في كلّ يوم غازين، و هي غير وافية لضروري أكله فضلاً عن سائر مصارفه، فكان يستعين في مدّة طويلة بضوء بيت الخلاء للمطالعة، و هو فيها واقف على قدميه إلى أن صار قابلاً للتلقّي من المحقّق محمّد تقي المجلسي قدس سره، فحضر في محفل إفادته في عداد العلماء الأعلام إلى أن فاق عليهم و صار معتمدا عند اُستاذه في الجرح و التعديل في المسائل، ذا منزلة عظيمة لديه، و تلمّذ أيضا عند المولى عبداللّه التستري و ولده المولى حسنعلي، و تزوّج بابنة المحقّق المجلسي. و كان رحمه الله يقول: أنا حجّة على الطلّاب من جانب ربّ الأرباب؛ لأنّه لم يكن في الفقر أحد أفقر منّي، و قد مضى علَيّ برهة لم أقدر على ضوء غير ضوء المستراح. و أمّا في الحافظة و الذهن فلم يكن أسوأ منّي، إذا خرجت من الدار كنت أضلّ عنها و أنسى أسامي أولادي، و ابتدأت بتعلّم حروف التهجّي بعد الثلاثين من عمري، فبذلت مجهودي حتّى مَنّ اللّه تعالى عَلىّ بما قسمه لي. (1) توفّى المولى محمّد صالح في سنة 1081 أو 1086، و دفن في مقبرة اُستاذه العلّامة المجلسي جنب المسجد الجامع بإصفهان، ممّا يلي رجليه، و هو مزار معروف يزار، والاختلاف في سنة وفاته ناش ممّا كتب على لوح قبره من الشعر بالفارسيّة، و هو: هاتفى گفت به تاريخ كه آهصالح دين محمّد شده فوت فإن حسبنا التاريخ من لفظة «آه» و ما بعده يكون تاريخ و فاته سنة 1086، والّا يكون سنة 1081 ه ق. (2)

.

ص: 10

من آثاره:1 _ حاشية شرح اللمعة. (1) 2 _ شرح معالم الاُصول. (2) 3 _ شرح اُصول الكافي. (3) 4 _ شرح روضة الكافي. (4) 5 _ شرح زبدة الاُصول للشيخ البهائي. (5) 6 _ شرح قصيدة البردة المعروفة. (6) 7 _ شرح من لايحضره الفقيه. (7) 8 - حاشية شرح مختصر الاُصول للعضدي . (8)

والدته:وهي العالمة الفاضلة المجتهدة آمنة بنت العلّامة الشيخ محمّد تقي المجلسي،درست الفقه والحديث والتفسير عند والدها و أخيها العلّامة محمّد باقر المجلسي، ثمّ تصدّت

.

ص: 11

للتدريس والإرشاد ، توفّيت في إصفهان ، ودفنت بمقبرة تخت فولاد ، من آثارها : 1 . ديوان شعر بالفارسيّة . 2 . شرح شواهد البهجة المرضيّة . 3 . شرح ألفيّة ابن مالك . 4 . مجموعة المسائل الفقهيّة . (1) و لزواجها مع المولى محمّد صالح قصّة لطيفة يعجبني ذكرها، قال المحدّث النوري: و لمّا حصل له رغبة في التزويج عرف ذلك منه المولى الاستاذ [تقى المجلسي]، فاستأذن منه يوما أن يتزوّج منه امرأة، فاستحيى، ثمّ أذن له ، فدخل المولى بيته فطلب بنته آمنة الفاضلة المقدّسة البالغة في العلوم حدّ الكمال، فقال لها: عيّنت لك زوجا في غاية من الفقر و منتهى من الفضل و الصلاح و الكمال، و هو موقوف على رضاك، فقالت الصالحة: ليس الفقر عيبا في الرجال. فهيّأ والدها المعظّم مجلسا و زوّجها منه، فلمّا كانت ليلة الزفاف و دخل عليها و رفع البرقع عن وجهها و نظر إلى جمالها عمد إلى زاوية و حمداللّه تعالى و اشتغل بالمطالعة، و اتّفق أنّه ورد على مسألة عويصة لم يقدر على حلّها، و عرفت ذلك منه الفاضلة آمنة بيكم بحسن فراستها، فلمّا خرج المولى من الدار للبحث و التدريس عمدت إلى تلك المسألة و كتبتها مشروحة مبسوطة، و وضعتها في مقامه، فلمّا دخل الليل و صار وقت المطالعة و عثر المولى على المكتوب و حلّ له ما أشكل عليه سجد للّه شكرا، و اشتغل بالعبادة إلى الفجر، و طالت مقدّمة الزفاف إلى ثلاثة أيّام، و اطّلع على ذلك والدها المعظّم، فقال له: إن لم تكن هذه الزوجة مرضيّة لك اُزوّجك غيرها . فقال: ليس الأمر كما توهّم، بل كان همّي أداء الشكر، و كلّما أجهد في العبادة أراني أبلغ شكر أقلّ قليل من هذه العناية. فقال رحمه الله : الإقرار بالعجز غاية شكر العباد. (2)

.

ص: 12

وفي رياض العلماء : آمنه خاتون بنت المولى محمّد تقي المجلسي، فاضلة، صالحة متّقية، وكانت تحت المولى محمّد الصالح المازندراني ، وسمعنا أنّ زوجها مع غاية فضله قد يستفسر عنها في حلّ بعض عبارات قواعد العلّامة . (1) و كثيرا ما يعبّر الشارح عن العلّامة الشيخ محمّد تقي المجلسي بالجدّ، و قد يصرّح بأنّه جدّ لاُمّه، و يعبّر عن العلّامة محمّد باقر المجلسي بالخال، و سيأتي ذلك عند التعرّض للنكت المستفادة من الكتاب في الفصل الثاني.

إخوته و اُخته:و ممّا منّ اللّه تعالى على المولى صالح و على زوجته الفاضلة الذرّيّة الطيّبة ، وأذكرهم هنا باختصار: 1 _ آقا محمّد هادي بن محمّد صالح، شارح فروع الكافي، و الذي نحن بصدد ترجمته. 2 _ العالم الربّاني، و الفقيه الذي لم يكن له عديل، آقا نور الدين محمّد بن محمّد صالح (2) ، فإنّه خلّف ابنا اسمه آقا رحيم، و بنتا تزوّجها الميرزا محمّد تقي النجف آبادي (3) ، و بنتا اُخرى تزوّجها المولى محمّد أكمل ، و هي اُمّ الاستاذ الأكبر محمّد باقر الوحيد البهبهاني (4) ، و لهذا يعبّر الاستاذ الوحيد البهبهاني عن المولى صالح بالجدّ، و قد تقدّم بعض كلامه في بداية المقدّمة. 3 _ العالم الأديب و الفاضل اللبيب محمّد سعيد بن محمّد صالح المتخلّص

.

ص: 13

بأشرف، و كان شاعرا بليغا و متكلّما فصيحا، حسن الخطّ و الخلق و البيان و العطاء، و كان متبحّرا في التصوير ، وصرّح به و بحسن خطّه وباهى بهما في بعض أشعاره ، منها : اشرف تو كميت نكته دانى رانىاسرار رموز جاودانى دانى هر چند كه مانند ندارى در خطّدر شيوه تصوير به مانى مانى (1) و قال أيضا: گاهى چون خطّ سخن زمعنى گويمگه چون قلم مو ره صورت پويم گر زانكه شبيه خلق تصوير كنمزين راه تشبّهى به مبدأ جويم (2) وقد تلمّذ في الشعر على صائب ، وفي الخطّ على عبد الرشيد الديلمي (3) . هاجر إلى الهند في عهد السلطان محمّد أورنگ زيب، فقرّبه السلطان و ألطف به، و جعله معلّما لبنته زيب النساء، و بعد سنوات أراد الرجوع إلى إصفهان فأنشد في قصيدة له: يكباره از وطن نتوان برگرفت دلدر غربتم اگر چه فزونست اعتبار پيش تو قرب و بعد تفاوت نمى كندگر خدمت حضور نباشد مرا شعار نسبت چو باطنى است چه دهلى چه اصفهاندل پيش توست تن چه به كابل چه قندهار فرجع في سنة 1083 ه ق. إلى إصفهان، لكن بعد مدّة رجع إلى الهند و استقرّ في عظيم آباد پنته عند عظيم بن عالم بن عالمگير، و كان مقرّبا عنده، و أراد في أواخر عمره زيارة بيت اللّه الحرام، فلمّا وصل مونگير مات في سنة 1116 ه ق، و دفن بها، و له من الأولاد:

.

ص: 14

أ. محمّد علي المتخلّص بدانا، وكان شاعرا. ب. محمّد أمين، و له شرح مبسوط على قِسم الكلام من تهذيب التفتازاني (1) ، و رسالة في الإمامة بالفارسيّة. (2) ج . زينب، و تزوّجها الملّا محمّد تقي بن ملاّ عبداللّه بن محمّد تقي المجلسي. ولمحمّد سعيد بن محمّد صالح ديوان شعر و قد طبع ، و له شرح الأحاديث المستصعبة (3) . 4. الفاضل الأديب و العالم الأريب حسنعلي بن محمّد صالح، هاجر إلى الهند في عنفوان شبابه، و كان معزّزا عند الحكّام، و اشتهر في تلك البلاد ب «حسنعليخان». خلّف ابنا اسمه ميرزا على أشرف، و عقبه في إصفهان، و بنتا تزوّجها الفاضل حسنعلي بن محمّد هادي الثاني، و سائر ولده بالهند. (4) 5. المقدّس الصالح عبد الباقيبن محمّد صالح، كان جامعا للفضائل، عالما، فقيها. خلّف ابنا و هو المولى محمّد صالح الشهير بآغا بزرگ، هاجر إلى الهند في أوائل عمره، و كان معزّزا مبجّلاً فيه، خلّف ابنا باسم علاء الدين محمّد، (5) و بنات . (6) 6. العالم الورع محمّد حسين بن محمّد صالح، و كان له خطّ جميل، و له حواشي على الفقيه.

.

ص: 15

قال المحدّث النوري: «رأيت نسخة منه بخطّه ، و هو في غاية الحسن و الجودة ، و تدلّ على فضله و كماله». (1) وكان شاعرا ، و له ديوان شعر ، و له مثنوي «قضا و قدر» . (2) وكان له ابن باسم محمّد رضا ، ولم يذكر له عقب . (3) 7 . علي نقي بن محمّد صالح ، وكان شاعرا ، ذهب إلى الهند و مدح أورنك زيب ، و توفّي هناك حدود سنة 1083 ، و كان متخلّصا ب «سابق» ، و له ديوان شعر . (4) 8 . بنت كانت تحت العالم النحرير الأمير أبوالمعالى الكبير جدّ صاحب الرياض، ولها منه أربعة أولاد ذكور وبنتان ، (5) ومن أولادها أبوطالب بن أبي المعالي ، وله بنت هي اُم السيّد المرتضى والد السيّد العلّامة بحر العلوم ، فيكون السيّد من أحفاد المولى صالح والمجلسي .

أولاده:1. محمّد مهدي بن محمّد هادي، و كان عالما فاضلاً، له حاشية شرح مختصر الاُصول للعضدي، بشارة الشيعة في مسائل الشريعة من العبادات والمعاملات، وسيلة السعادة و ذريعة الشفاعة ترجمة لمهج الدعوات بالفارسيّة، قُتل في فتنة محمود الأفغان بإصفهان، قاله صاحب تذكرة العلماء. (6) وكان صهرا لابن عمّه آقا رحيم بن نورالدين محمّد بن محمّد صالح المازندراني ،

.

ص: 16

ولم يذكر له خلف من الذكور (1) ، و له بنتان ، إحداهما التي تزوّجها محمّد تقي بن محمّد قاسم الدماوندي الذي استنسخ نسخة مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني (2) ، و هي والدة الحاج مهدي الشهير به «كفن نويس»، و الحاج محمّد عليّ. (3) والاُخرى تزوّجها الحاج محمّد ابن أخي محمّد تقي، خلّفت ابنا اسمه حاجى ميرزا، و بنتا. (4) 2. محمّد رضا بن محمّد هادي، قال السيّد عبداللّه سبط المحدّث الجزائري في الإجازة الكبيرة: آغا محمّد رضا بن المولى محمّد هادي بن المولى محمّد صالح الطبرسي المازندراني، كان فاضلاً محقّقا متكلّما ، رفيع المنزلة، مدرّسا في مدرسة خير آباد من أعمال بهبهان، قدم إلينا و هو متوجّه إلى العراق للزيارة، ثمّ اجتمعت به في بهبهان ، و حضرت درسه بشرح اللمعة، توفّي عشر الخميس، رحمة اللّه عليه. (5) 3. علي أصغر بن محمّد هادي. (6) و له بنت . (7) 4. محمّد تقي بن محمّد هادي . (8) له مجموعة باسم «جُنگ» نقل عنه «دانشمندان» ترجمة شاه قلي الخلخالي (9) ، و توجد نسخة من كتاب مناقب أهل البيت للمولى حيدر الشيرواني بخطّه في مكتبة

.

ص: 17

السيّد المرعشي برقم 592، فرغ من كتابتها سنة 1133 ه ق. 5. محمّد عليّ بن محمّد هادي خلّف هو بنتا وابنا، و هو محمّد هادي، و خلّف محمّد هادي بنتا ، وهي زوجة الميرزا حيدر عليّ المجلسي (1) ، و ابنين أحدهما ميرزا محمّد عليّ ، و الآخر ميرزا حسن، و لكلّ منهما عقب و بنات. (2)

أساتذته:لم أعثر على تصريح باسم أحد من أساتيذه، لكنّه من المعلوم أنّه تلمّذ عند جمع من فحول العلماء في مدينة إصفهان، و يمكن أن يستفاد من بعض كلماته أنّه تلّمذ عند جدهّ لاُمّه المحقّق المجلسي قدس سره، حيث قال في شرح حديث الحلبي في باب تلقين الميّت: و قال هذا الشارح، و هو المحقّق المدقّق مولانا محمّد تقي المجلسي، جدّي من اُمّي، عند قرائتي عليه هذا الحديث من الفقيه لإيضاح هذه المقالة: «مثلى است مشهور كه پاى چراغ تاريك است». و من أساتذته، والده المحقّق المولى محمّد صالح المازندراني، فإنّه ينقل عنه في هذا الشرح كثيرا، و المنقول عنه ليس في شرح الكافي، و الظاهر أنّه أخذ منه شفاها، أو من بعض كتبه الاُخرى ، فقرأ عليه و أخذ منه.

تلاميذه و المجازون عنه:1. محمّد المازندراني الملقّب بنور الدين قرأ على المولى محمّد هادي المازندراني كتاب قواعد الأحكام للعلّامة الحلّي، و

.

ص: 18

أجازه في سنة 1118 ه ق. (1) 2. محمّد إبراهيم بن إسماعيل السوركي الكندياني ، أجازه المولى محمّد هادي المازندراني في آخر نسخة من كتاب «من لا يحضره الفقيه» في أواخر شوّال سنة 1101 ه ق، و وصفة بالأخ الأعزّ الأمجد، المولى العالم العامل، الصالح التقي النقي، ذوالمفاخر و المآثر. (2) 3. محمّد صالح الشهير بآقا بزرگ الإصفهاني، نزيل بنگالة الهند، بن عبد الباقي بن محمّد صالح المازندراني، مذكور في طريق رواية عبدالغني بن أبي طالب الكشميري، فإنّه بدَأ في كتابه «الجامع الرضوي» بخمس قواعد، منها طريق روايته عن اُستاذه محمّد صالح الشهير بآقا بزرگ الإصفهاني، عن عمّه الآقا هادي بن محمّد صالح، عن أبيه المولى محمّد صالح، عن المولى المجلسي. (3) 4. محمّد عليّ بن أبي طالب اللاهيجي المعروف بالحزين ، فإنّه قرأ على المولى محمّد هادي كتاب تهذيب الأحكام، قال الحزين: «بسيارى از كتاب تهذيب الأحكام شيخ طوسى عليه الرحمة را در مدرس مجتهد الزمان آقا هادى خلف مولانا محمّد صالح مازندرانى استفاده نمودم». (4) 5. محمّد بن محمّد زمان بن الحسين المنجّم الكاشاني ، عالم كبير و فاضل، كان عالما بالفلسفة الإلهيّة و العلوم النقليّة و العقليّة ، و المسائل الرياضيّة و الفلكيّة، و المعارف الاسلاميّة كالتفسير و الفقه و الاُصول و الحديث و غيرها، توفّي بعد سنة 1172 ، و دفن في النجف الأشرف. (5)

.

ص: 19

آثاره و مصنّفاته:1. أنوار البلاغة في علم المعاني و البيان. (1) صنّفه حسب التماس حسين عليّ خان من اُمراء الدولة الصفويّة ، و قد طبع. 2. ترجمة الصحيفة الكاملة السجّاديّة. فرغ منها في ذي الحجّة سنة ثلاث و ثمانين بعد الألف، أوّله: ابتدا مى كنم به نام خداى بخشاينده مهربان. (2) 3. ترجمة معالم الدين في اُصول الفقه بالفارسيّة. (3) هذه الترجمة أيضا حسب التماس حسين علي خان، على ما صرّح به في المقدّمة، و أذكرهنا ما كتبه في بداية الترجمة: ثنا و سپاس فرمانفرمائى را در خور است كه به يك امر آباى علوى وامّهات سفلى را بى واسطه قابله مادّه از بطن عدم به فضاى وجود كشانيد، و ستايش بى قياس دانايى را سزاست كه فروعات كائنات را بى فكر و رويت از اصول اربعه عناصر استنباط و استخراج نموده و به فحواى كلام بشارت نظام «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» (4) خلاع فاخر عليّت غائيّه ايجاد عالم كون و فساد را بر اشخاص بنى آدم پوشانيده، و براى اقامت ايشان بسط بساط زمين نموده، خيام افلاك را بى عمود بر پاى داشته، از اشعه كواكب ذوى الاَنوار طناب در طناب كشيده، و به مقتضاى كلام صداقت نظام «لولاك

.

ص: 20

لما خلقت الأفلاك» حلقه غلامى خواجه كائنات را از ثوابت و سيّار در گوش ساكنان عالم بالا كشيده، و به فرمان واجب الاذعان «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (1) طوق ملازمت و فرمانبردارى او و عترت معصومين او را بر گردن خلائق پيچيده، اعنى محمّد مصطفى و ائمه هدى صلوات اللّه عليهم ، پيغمبرى كه دين مبين ايشان را ناسخ اديان انبياى ماضيه و شرايع امم سابقه گردانيده، و به منطوق كريمه «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (2) جامه عصمت و طهارت را به اندازه قامت ايشان بريده، و به مفهوم خطاب «لواجتمع الناس على حبّ علي بن أبي طالب لما خلق اللّه النار»، اعداى آن ولايت مآب را از عموم خلايق استحقاق جحيم اختصاص فرموده، صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، «إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» . (3) و بعد چنين گويد ذرّه بى مقدار، تراب اقدام شيعيان ائمه اطهار عليهم السلام ، الفقير الطالح الجاني محمّد هادى بن محمّد صالح المازندرانى، كه اين كمينه بى بضاعت به اشارت نوّاب مستطاب معلّى القاب، مبادى آداب، مجموعه منتخبات ملكات ملكيّه سنيّه محامد صفات نفسيّه نوباوه بوستان فضل و كمال... حسين على خان... . 4. ترجمة القرآن الكريم . ذكره العلّامة الطهراني قدس سره و قال: «توجد نسخة منه عند الحاج محمّد عليّ التاجر الإصفهاني في كرمانشاهان، و هي بخطّ محمّد صالح بن توكّل المشهدي، فرغ من الكتابة سنة 1115 ه ق» (4) . و ذكر بعض في سبب ترجمته للقرآن قصّة شبيهة بما ذكر للطبرسي في علّة كتابته

.

ص: 21

لتفسير مجمع البيان ، فقد جاء في في تذكرة القبور _ عند ذكره لمقبرة المجلسي في مسجد الجمعة بإصفهان _ : ديگر قبر آقا هادى ولد آخوند محمّد صالح است كه صندوق چوبى دارد، در كنار ايوانچه كه درگاه مقبره است كه روبه قبر مجلسى بايستى، طرف چپ است، و مردى عالم و فاضل بوده، غالب كتابهاى او فارسى و ترجمه عربى، و او را هادى مترجم مى گويند، شرح فارسى بر معالم، و بر شرح شمسيّه، و بر شافيه صرف كه متن شرح نظّام معروف است نوشته، و حاشيه عربى بر تفسير بيضاوى نوشته، و ترجمه قرآن با شأن نزول و نيك و بد استخاره نوشته، و گويند به جهت نذر توى قبر اين را نوشته، چون به جهت ناخوشى صرع يا سكته، وقتى اعتقاد فوت او شده دفنش نموده در قبرستانى و سوراخى به بالاى قبر براى نفس احتياطا گذارده[اند]، او در قبر به هوش آمده نذرِ نوشتن ترجمه قرآن هرگاه بيرون آيد، كرده، اتّفاقا شترى آنجا مى چريده، از صداى توى قبر رم كرده، ساربان فهميده خبر به اهل شهر داده، بيرونش آورده اند. (1) و هذه القصّة أوردها أيضا التنكابني في ترجمته من قصص العلماء، (2) و قال: قرآن را شأن نزول و ترجمه نوشت و فى الحقيقة مختصر مفيد نوشته، و اين فقير نيز در بعضى آن مقامات بر شأن نزول او و دقايق او حاشيه نوشته و در مقام ايراد برآمدم ، و از جمله كرامات اين بزرگوار چيزى است كه او در آيه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ» (3) نوشته به اين عبارت: «مترجم گويد كه هر كه مرا شناسد، شناسد و هر كه مرا نمى شناسد بگويم تا بشناسد، منم هادى بن محمّد صالح مازندرانى، هر دو چشمم كور و هر دو گوشم كر باد كه اگر دروغ گويم، شبى از شبهاى گذشته ايّام جوانى در خواب ديدم كه به عمارت رفيع كه در آن قبر و صندوقى بود و مرد پيرى نشسته بود، و برادر اعزّ ارجمند مولانا عبدالباقى كتاب بزرگى در دست داشت و مى خواند با فصاحت و بلاغت قرآنى امّا قرآن نبود، پس گفتم اين چه كتابى است؟ آن مرد پير گفت كه اين

.

ص: 22

مصحف على است. پس من مصحف را گشودم اتّفاقا در صفحه دست راست آيه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ» بود و سطرهاى طولانى داشت، دو سطر از آن در وصف خانواده رسالت بود، بيدار شدم، از آن كلمات هيچ به خاطرم نماند. باز همان لحظه خوابم ربود، ناگاه همان مكان شريف و همان مصحف را ديدم، با خود گفتم: مكرّر بخوانم اين آيه را شايد به خاطرم بماند، پس از تكرار باز بيدار شدم، همه از خاطرم محو شده بود به جز كلمه زوج البتول در وصف حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام . و غريب تر اينكه بعد از چندى به آن برادرم اظهار نمودم كه مصحف اميرالمؤمنين عليه السلام را در خواب ديدم، پيش از ذكر تفصيلى از خواب گفت كه پيش از اين من اين مصحف را در خواب ديدم و در آن اسم مبارك حسنين عليهماالسلامرا مشاهده كردم. (1) 5. ترجمة الكافية في النحو لابن الحاجب. (2) طبع في إيران . 6. حاشية أنوار التنزيل للبيضاوي. (3) 7. حاشية مواريث القواعد للعلّامة الحلّي، و لعلّه جزء من شرحه على القواعد. (4) 8. الحدود و الديات. كتبه بالفارسيّة ، أوّله: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»، مرتّب على ثلاث مقدّمات و خاتمة و عدّة فصول، نسخة مخرومة الأوّل منه في مكتبة الطهراني بسامرّاء، و النسخة التامّة بالكاظميّة في كتب المرحوم السيّد محمّد الواعظ الإصفهاني. (5)

.

ص: 23

9 . رسالة في الأذان . (1) 10 . رسالة في تعيين غرّة رمضان فيما إذا غمّت شهور السنة كلّها . (2) 11. رسالة فيه تفسير بعض الآيات والأحاديث . (3) 12. الرسالة الرضاعيّة. قال العلّامة الطهراني قدس سره رأيت نسخة منها عند السيّد محمّد رضا التبريزي في النجف، أوّلها: «الحمد للّه ربّ... فهذه رسالة في معرفة أحكام الرضاع، لا سيّما المحرّم منه...»، مشتملة على مقدّمة و فصول و خاتمة و عليها حواش منه، المقدّمة في بيان مدّة الرضاع شرعا، و الخاتمة في المستحبّات فيه. و نسخة عند الشيخ محمّد على الاُردوبادي في النجف، بخطّ محمّد فاضل بن محمّد جعفر المشهدي، كتبها لنفسه [في سنة] 1148، و نسخة التبريزي في آخرها: كتب بيمناه الداثرة مؤلّفها العبد الذليل تراب أقدام طلبة علوم سيّد المرسلين _ إلى قوله _ محمّد هادي _ إلى قوله _ فرغ من تأليفها في شهر ربيع الثاني، في السنة السابعة بعد الألف و المائة. (4) 13. رسالة في المواريث. كتبها بالفارسيّة ، وهي مبسوطة، ذكر في أوّلها فهرسا مفصّلاً لمباحثها ، نسخة منها ضمن مجموعة مع «الرضاعية» للمولى محمّد تقي المجلسي بخط محمّد باقر الدهدشتي، فرغ مِن كتابتِها _ أو كتابة بعضها _ في سنة 1222 ه ق. في مكتبة

.

ص: 24

الطهراني بكربلا. (1) 14 . رسالة في النحو . (2) 15 . شرح دعاء الصباح ، (3) كتبه بالفارسيّة . 16. شرح الشافية في الصرف. صنّفهُ بالفارسيّة للنوّاب حسين عليّ خان، أوّله: الحمد للّه ربّ العالمين، والسلام على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين... (4) 17. شرح شرح الشمسيّة، كتبه بالفارسيّة. (5) 18. شرح تلخيص المفتاح، (6) كتبه بالفارسيّة. 19. شرح فروع الكافي. و هو هذا الكتاب الذي بين يديك، و سيأتي التعريف به. 20 . شرح النظّام في الصرف . (7) 21. شرح قواعد الأحكام.

.

ص: 25

و هو شرح مبسوط، مذكور في إجازة المولى حيدر عليّ المجلسي. (1) 22. منتخب مغنى اللبيب. أوّله: «يا من تبارك من الوصف اسمه» ، نسخة منه بخطّ المولى نصرت كتبه في سنّة 1119 ه ق، وقفه لمدرسة فاضل خان في سنة 1133. (2) 23 . الموائد في علم الكلام . (3) نقل فيه عن حدائق الحقائق ، والشيخ البهائي والزمشخري. (4)

و ذكر في آثاره:1 _ رسم الخطّ. ذكره العلّامة الطهراني قدس سره و قال: عند المولى النهاوندي بمشهد خراسان، ثمّ قال: هو من أجزاء شرح الفارسي على الشافية، انتزعها منه الكاتب. (5) فليس هذا كتابا مستقلاًّ . 2. شرح مفاتيح الشرائع. عدّه في كشف الحجب والأستار من آثاره (6) ، ولكن قال العلّامة الطهراني قدس سره: إنّه للمولى محمّد هادي بن المولى المرتضى بن المولى محمّد مؤمن الذى هو أخ المولى محمّد حسن الفيض، صرّح بذلك في المتن. (7)

كلمات العلماء في حقّه:قال العلّامة الطهراني:

.

ص: 26

هادي المترجم بن محمّد صالح المازندراني صهر التقي المجلسي، تربّى المترجم له في حجر اُمّه آمنة بنت التقي المجلسي التي كانت عالمة فاضلة، فصار الولد خطّاطا فنّانا مشهورا كما في الروضات، طبع نماذج من خطّه في نمونه خطوط خوش للدكتور مهدي بياني، و في أطلس خطّ لحبيب اللّه فضائلي، و اشتهر بما ترجمه من الكتب الدينيّة من العربيّة بالفارسيّة، و له اهتمام باللغة الفارسيّة، إنشاءً و إملاءً، و لكثرة ما ترجمه بالفارسيّة عرف بآقا هادي المترجم، و له تصانيف كثيرة. (1) و قال أحمد بن محمّد عليّ البهبهاني الكرمانشاهي سبط العلّامة الوحيد البهبهاني: فاضل نحرير، و مقدّس بى عديل و نظير، جناب مستطاب، مستغني الألقاب، فقيه الزمان آقا محمّد هادى را تصانيف بسيار و فضايل بى شمار است، و علاوه بسيار خوش مزاج و لطيفه گو و ظريف بوده اند. (2) و قال السيّد الأمين: الآقا هادي بن المولى محمّد صالح المازندراني، عالم، فاضل، جليل، كان ظريفا حسن الجواب، اُمّه آمنه بيگم بنت محمّد تقي المجلسي، كانت عالمة فاضلة . (3) و قال الخوانساري في ترجمة المولى محمّد صالح المازندراني بعد أن حسّن خطّه: إلّا أنّ خطّ ولده المولى الفاضل الكامل الآقا هادي المترجم للقرآن المجيد و الصحيفة الكاملة و معالم الاُصول و الكافية و الشافية و المصنّف بغير ذلك كان أحسن منه بمراتب ، ولا يبعد كونه أحدا من المشهورين في الخطّ المنكسر، و كذلك النستعليق. (4) و قال الميرزا محمّد عليّ المدرّس: آقا هادى فرزند ملاّ صالح نيز عالمى است اديب، فاضل، مقدّس، جليل، از مشاهير فضلاى فقها، و مادرش آمنه بيگم مزبوره بود، و به جهت ترجمه قرآن مجيد لقب

.

ص: 27

مترجم را نيز داشته. (1) و قال المحدّث القمّي: هادي بن محمّد صالح المازندراني، معروف به آقا هادي، عالم، فاضل، مقدّس، جليل، صاحب ترجمه قرآن و شرح كافيه و غيرهما، او مردى ظريف و حسن الجواب بود، والده اش عالمه جليله معظّمه آمنه بيگم دختر مولانا محمّد تقى مجلسى رحمه الله بود. (2)

وفاته:في تاريخ وفاته قولان: الأوّل: سنة 1120 ه ق، و به قال الزنوزي (3) و الميرزا محمّد علي المدرّس (4) ، و العلّامة الطهراني في بعض آثاره (5) ، و هذا التاريخ مكتوب على لوح قبره (6) . الثاني: بعد سنة 1134 ه ق، و هذا هو الحقّ عندي؛ لأنّه نقل ما وقع في هذه السنة في فتنة محمود الأفغان كما تقدّم نقله _ و اختار هذا القول _ من غير إشارة إلى السنة _ الخوانساري ، حيث قال: «بقي إلى زمان فتنة أفغان المشهورة، و كان موته في عين تلك النائرة العظمى». (7) و اختار هذا التاريخ الفضائلي في كتابه (8) ، والعلّامة الطهراني في بعض مواضيع الذريعة . (9) والسيّد حسن الأمين في مستدركات الأعيان . (10)

.

ص: 28

ص: 29

نكات مستفادة من مطاوي الكتاب:1. قد ينقل عن المجلسي الأوّل و يعبّر عنه بالمحقّق المجلسي ، و يصرّح بأنّه جدّه، و قد يطلق اسم الجدّ، و قد يصرّح بأنّه جدّه من اُمه، و المنقول عنه من كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، و الجملة الدعائيّة المذكورة بعد اسمه تدلّ على أنّ هذا الشرح كتبه بعد وفاة جدّه ، حيث يقول: «جدّي قدس سره». 2. و ينقل أيضا عن العلّامة المجلسي قدس سره و يعبّر عنه بالخال، قال في مورد: «و قد قال خالي المحقّق المجلسي شيخ الاسلام و المسلمين، محمّد المدعوّ باقرَ العلوم مدّ ظلّه السامي»، و هذه الجملة الدعائيّة ناظرة إلى أنّ هذا الشرح كتبه في حياة العلّامة المجلسي قدس سره. 3. ينقل عن والده قدس سره كثيرا، و قد يقول: «قال والدي طاب ثراه»، و الغالب عدم التصريح بالوالد والاكتفاء بقوله: «قال طاب ثراه». ولم أعثر على مصدر لكلام والده، نعم بعضه موجود في شرح اُصول الكافي، و الغالب مغايرة عباراتهما. 4. يستفاد من اتّحاد عبارات هذا الشرح في كثير من الموارد من كتاب الطهارة لعبارات مشرق الشمسين للشيخ البهائي قدس سره أنّه أخذ منه كثيرا، ولم يصرّح باسم الكتاب. 5. كثير من المطالب و العبارات مأخوذ من كتب العلّامة الحلّي قدس سره لا سيّما منتهى المطلب، و قد أشرنا إليه في مواضعه، كما أنّه ينقل عن كتب الشهيد لا سيّما الذكرى، و كثير من عباراته و مطالبه متّخذ منه. 6. الظاهر من بعض العبارات أنّه استفاد من بيانات العلّامة المجلسي قدس سره في بحار الأنوار، و إن لم يصرّح بذلك، فإنّا نجد موارد تنطبق عباراته مع عبارات البحار، و ليست في غيرها، منها : كلامه في شرح الحديث الأوّل من باب أنّ الميّت يمثّل له ماله و ولده و عمله قبل موته، في معنى كلمة اليافوخ: «هو الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل إذا كان قريب العهد من الولادة» ، و هذه الألفاظ موجودة في بحار الأنوار. نعم ، صدر المعنى موجود في صحاح اللغة، لكنها بتمامها ليس إلّا في بحار الأنوار. و منها قوله: «القنا: جمع القناة و هي الرمح» ، و هذه العبارة من البحار.

.

ص: 30

7. قال في باب المساءلة في القبر...: «أجمع أهل العلم بل أهل الملل على سؤال منكر و نكير في القبر...، و قد سمعت ذلك من عالم نصراني مشهور عند النصارى بالفضل، معتمد عليه عندهم يقال له : وفائيل». يستفاد منه مراودته أو مجالسته بعض أهل الكتاب.

نسخ الكتاب:1. نسخة مكتبة جامعة طهران برقم 1840. هذه النسخة بخطّ المؤلّف، تشتمل على كتابي الطهارة و الجنائز، و هي التحرير الثاني لهذا القسم من الكتاب، فإنّه كتب أوّلاً شرح هذين الكتابين و جعل فيه تغييرات و حذف و إضافات، بدايتها بعد البسملة: «كتاب الطهارة، الكتاب فعال من الكتب، و هو الجمع...». نهايتها: «و اسقنا بكأسهم، و الحمد للّه ربّ العالمين، و أنا العبد محمّد هادي بن محمّد صالح المازندراني، ثمّ فرغت من تحرير هذه النسخة بعد المراجعة بالأصل في شهر محرم الحرام 1114». و توجد في بعض الصفحات حواشٍ من المؤلّف في آخرها: «منه عفي عنه». و قد رمزنا لهذه النسخه ب «أ». و توجد في بعض الصفحات حواش في آخرها : «مهدي غفرله» ، و لعلّه لابنه محمّد مهدي بن محمّد هادي المازندراني. 2. نسخه مكتبة إحياء التراث برقم 4451. هذه النسخه أيضا بخطّ المؤلّف، من بداية كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز، و هي الكتابة الاُولى من الكتاب، و جعل فيها تغييرات و زيادات، و حذف بعضها، ثمّ كتبها مرّة اُخرى كما قلنا في تعريف نسخة «أ». و قد رمزنا لها ب «ب». 3. نسخة مكتبة مسجد گوهر شاد برقم 942.

.

ص: 31

هذه النسخة بخط محمّد جعفر بن حاجي محمّد قلي، كتبها في ربيع الثاني سنة 1131 ه ق عدد أوراقها 291 ورقة ، في كلّ ورقة 19 سطرا ، و تشتمل على كتابي الطهارة و الجنائز. بدايتها بعد البسملة : «المخصوصة لاشتمالها على المسائل المتكثّرة ، وهو أيضا مصدر مزيد ...» . نهايتها : «فقال : ألا تسمعون أنّ اللّه لايعذّب بدمع العين ولابحزن القلب ولكن يعذّب ...» . و في حواشي هذه النسخة توضيحات و شروح ، مثل ما فى نسخه «أ» ، و خطّهما أيضا واحد، والظاهر من ذلك أنّها لبعض تلامذته؛ لأنّ الغالب في الأوّل بعد ذكر الحاشية: «منه عفي عنه»، و في الثاني «منه طاب ثراه»، و كأنّه استنسخت عن الأوّل بعد وفاة الشارح. وقدرمزنا لها ب «ج» . 4. نسخة مكتبة ملك برقم 1352 . هذه النسخة تشتمل على كتاب الطهارة و الجنائز و قسما من الصلاة، و فيه ترجمة للمؤلّف من عبدالحسين بن محمّد رحيم، تاريخ كتابتها جمادى الثانية سنة 1329 ه ق، عدد أوراقها : 245 ورقة ، في كلّ ورقة 26 سطرا . بداية النسخة: «كتاب الطهارة، الكتاب فعال من الكتب، و هو الجمع، سمِّي به المكتوبات المخصوصة...» نهايتها: «قال: لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك أقام قوما حاضرين، فإذا أتمّ ركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه، فافهم». و قدر مزنا لها ب «د». 5. نسخة مكتبة إحياء التراث الاسلامي، برقم 969. عدد أوراق هذه النسخة 264 ورقة ، في كلّ ورقة 31 سطرا ، وتشتمل على كتاب

.

ص: 32

ص: 33

إليه، أو كان النسخ متعدّدا، فاختير الأصحّ مع الإشارة إلى اختلاف النسخ في الهامش. 2. مقابلة نصّ الأحاديث و كلمات المؤلّفين مع مصادرها. 3. تخريج الأحاديث، ولم يكتفَ بالمصدر الذي أشار إليه الشارح، بل ذكرت مصادر عديدة لكلّ حديث جهد الإمكان . 4. ضبط الأعلام و الأسماء الواردة في الكتاب، مع ذِكر ترجمة مختصرة لهم في الهامش إذا كانت هناك حاجة إليه ، و ذلك عند أوّل مورد من موارد ذِكره في الكتاب. 5. شرح بعض الكلمات و اللغات النادرة، الذى لم يشرحه المؤلّف. 6. ربّما زيد شيء في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة و إكمالها، والزيادة إمّا من المصادر التي أخذ عنها الشارح، أو ممّا اقتضته الضرورة وإن لم يرد في مصدر، إلّا أنّه قد وضع ذلك كلّه بين معقوفتين : [ ] 7. إعداد فهارس متنوّعة للكتاب، تيسيرا للمراجع. و في الختام ينبغي تقديم الشكر الجزيل إلى مؤسّسة دارالحديث وجميع الإخوة العاملين في قسم إحياء التراث والذين بذلوا جهدهم في إتمام العمل ، وساهموا في تقويم النصّ والمراجعة النهائيّة والمقابلة مع النسخ الخطّية والمقابلة المطبعيّة، و أخصّ منهم بالذكر الأخ الفاضل الشيخ محمّد حسين درايتي مسؤول قسم إحياء التراث، حيث أشرف على التحقيق وهيّأ لي النسخ الخطّيّة، والإخوة الفضلاء : الشيخ نعمة اللّه الجليلي والشيخ علي الحميداوي الأنصاري لمشاركتهم في تقويم النصّ والمراجعة النهائية ، وأسأل اللّه الكريم أن يتقبّل من الجميع هذا العمل. و وافق الفراغ من كتابة هذه المقدّمة في اليوم الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1428 ه ق، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين. قم المقدّسة محمّد جواد المحمودي

.

ص: 34

. .

ص: 35

M833_T1_File_5058831

صورة الصفحة الأولي من نسخة «أ»

.

ص: 36

M833_T1_File_5058833

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «أ»

.

ص: 37

M833_T1_File_5058835

صورة الصفحة الأولي من نسخة «ب»

.

ص: 38

M833_T1_File_5058837

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الجنائز من نسخة «د»

.

ص: 39

M833_T1_File_5058839

صورة الصفحة الأولي من كتاب الصلاة من نسخة «د»

.

ص: 40

M833_T1_File_5058841

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د»

.

ص: 41

M833_T1_File_5058843

صورة الصفحة الأولي من نسخة «ه»

.

ص: 42

M833_T1_File_5058845

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ه»

.

ص: 43

M833_T1_File_5058847

صورة الصفحة الأولي من نسخة «و»

.

ص: 44

M833_T1_File_5058849

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «و»

.

ص: 45

ص: 46

. .

ص: 47

ص: 48

اللغوي ؟ بناء على الخلاف الواقع في مطلق الألفاظ المستعملة في غير معانيها اللغويّة ظاهرا ، أشهر الأقوال أوسطها وأظهرها الأخير على ما حقّقه بعض المحقّقين ، قال : «طهور الماء ، الطهور مبالغة من طَهُرَ _ بضمّ العين _ والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره» (1) . وهو في أصل الوضع لازم على ما هو شأن صيغ المبالغة ، جُعل في الاستعمال متعدّيا (2) ، والسرّ في ذلك أنّ الطهارة الشرعيّة غير مختلفة بالشدّة والضعف ، فحملت المبالغة فيها على التعدّي إلى الغير ، وقد نصّ الجوهري على أنّه ما يتطهّر به (3) ، والظاهر أنّه أراد أنّه اسم لذلك كالوَضوء والوَقود _ بفتح الواو فيهما _ اسمين لما يتوضّأ به ويوقد به من غير اعتبار الوصفيّة ، وبضمّ الطاء مصدر كالوُضوء والوُقود بضمّ الواو فيهما . وعن الخليل (4) : «أنّه ليس فيهما إلّا الفتح ، وأنّه لايعرف الضمّ» (5) ، فقوله تعالى : «وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا » (6) مطابق لقوله جلّ وعلا : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » (7) .

.

ص: 49

واعلم أنّ الماء المطلق ما لم تعرض له النجاسة طاهر ، وأنّه مطهّر مطلقا (1) ، _ ولو كان ماء البحر _ وفاقا من أهل العلم إلّا ما سيحكى عن شاذّ من العامّة ، ودلّت عليه الأخبار ، أمّا من طريق الأصحاب : فمنها ما ذكره المصنّف قدس سره (2) . ومنها ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر» (3) . وأمّا من طرق العامّة ، فقد روى في [ فتح ] العزيز شرح الوجيز عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «خلق الماء طهورا» (4) . وهذه الأخبار وإن كانت دائرة بين المجهول والضعيف على ما قيل ، إلّا أنّ عمل العلماء الأعلام بها يجبر ضعفها ، على أنّ خبر عبداللّه بن سنان صحيح على ما سنحقّقه . واحتجّ أيضا على ذلك بالآيتين ، وهو إنّما يتمّ إن كان كلّ ماء في هذا العالم من السماء ، وربما يدّعى ذلك بمعونة مقام الامتنان . وهذه الدعوى بيّنة في غير البحر الأعظم ، «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَ_بِيعَ فِى الْأَرْضِ » (5) ، ويشهد له دوران رحى الآبار والأنهار بتقاطر الأمطار في الأقطار ، وأمّا البحر الأعظم فالظاهر أنّه كان قبل خلق السماء بل نشأ منه مادّته على ما دلّ عليه قوله تعالى : «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ » (6) ، وقوله سبحانه : «وَ[ جَعَلْنَا ] مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ ءٍ حَىٍّ » (7) في وجه ما رواه المصنّف قدس سرهفي الروضة بإسناده عن محمّد بن عطيّة قال : جاء

.

ص: 50

رجل من أهل الشام من علمائهم إلى أبيجعفر عليه السلام فقال : يا باجعفر ، جئت أسألك عن مسألة قد أَعيَيتُ على أن أجد أحدا يفسّرها ، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كلّ صنف منهم غير الذي قال الصنف الآخر . فقال له أبوجعفر عليه السلام : «ما ذاك ؟» قال : فإنّي أسألك عن أوّل ما خلق اللّه من خلقه ، فإنّ بعض من سألته قال : القدر ، وقال بعضهم : القلم ، وقال بعضهم : الروح . فقال أبوجعفر عليه السلام : «ما قالوا شيئا ، اُخبرك أنّ اللّه تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزا ولا أحد كان قبل غيره ، وذلك قوله: «سُبْحَ_نَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ » (1) ، وكان الخالق قبل المخلوق، ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذا لم يكن له انقطاع أبدا ، ولم يزل اللّه إذا ومعه شيء ليس هو يتقدّمه ، ولكنّه كان إذ لا شيء غيره ، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه ، فجعل نسب كلّ شيء إلى الماء ، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه ، وخلق الريح من الماء ، ثمّ سلّط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتّى ثار من الماء زبدٌ على قدر ما شاء اللّه أن يثور ، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقيّة ليس فيها صَدعٌ ولا نقبٌ ، ولا صعود ولا هبوط ، ولا شجرة ، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء ، ثمّ خلق اللّه النار من الماء فشققت النار متن الماء حتّى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء اللّه أن يثور ، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة ليس فيها صدع ولا نقب ، وذلك قوله : «[ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ]السَّمَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا » (2) ، قال : ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء (3) ، ثمّ نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الأرض، فذلك قوله عزّ وجلّ: «وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَ لِكَ دَحَاهَآ » (4) »، الحديث (5) .

.

ص: 51

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبوجعفر عليه السلام : «كان كلّ شيء ماءا ، وكان عرشه على الماء ، فأمر اللّه عزّ وجلّ الماء فاضطرم نارا ، ثمّ أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها دخان ، فخلق اللّه عزّ وجلّ السماوات من ذلك الدخان ، وخلق الأرض من الرماد ، ثمّ اختصم الماء والنار والريح ، فقال الماء : أنا جند اللّه الأكبر، وقالت الريح: أنا جند اللّه الأكبر، وقالت النار: أنا جند اللّه الأكبر، فأوحى اللّه إلى الريح : أنت جندي الأكبر» . (1) وفي السِفْر الأوّل من التوراة في بيان خلق السماء والعالم _ على ما ذكر في ترجمتها _ : «إنّه كانت الظلمة وجه الغمر ، وكان نور اللّه يرفرف على المياه» ، ثمّ ذكر فيه خلق السماوات بنحو ممّا ذكر . والغَمر : الماء الكثير ، ومعنى نور اللّه يرفرف على المياه ؛ معنى قوله تعالى : «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ » (2) . ومن طريق العامّة : «أوّل ما خلق اللّه جوهرة ، _ وفي رواية اُخرى : ياقوتة _ خضراء ، ونظر إليها بالهيبة فصارت (3) ماء ، فوضع عرشه على الماء» . (4) ولايبعد أن يراد بالسماء في الآيتين جهة العلوّ كما صرّح به الشهيد الثاني قدس سرهفي شرح اللمعة (5) ، فيشمل الماء المطر الذي ينزل من البحر الذي تحت العرش ، والذي تجذبه السحاب من البحر المحيط ، والذي يحدث في الجوّ من البخارات الصاعدة ، والمطر يكون بكلّ من الوجوه الثلاثة .

.

ص: 52

ويظهر الأوّل ممّا رواه المصنّف قدس سره في الروضة عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «كان عليّ عليه السلام يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه ، فقيل [ له ] : يا أميرالمؤمنين ، الكِنّ الكِنّ (1) ، فقال : إنّ هذا [ ماء ]قريب العهد بالعرش ، ثمّ أنشأ يحدّث فقال : إنّ تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات ، فإذا أراد اللّه عزّ وجلّ (2) أن ينبت به ما يشاء رحمة منه لهم ، أوحى اللّه إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدنيا ، فيلقيه إلى السحاب ، والسحاب بمنزلة الغربال ، ثمّ يوحي [ اللّه ]إلى الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الماء ، ثمّ انطلقي به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهم فيكون كذا وكذا عبابا (3) » . (4) و[ يظهر ] الثاني ممّا نقله الشيخ بهاء الملّة والدين قدس سره في مفتاح الفلاح عن العامّة والخاصّة : أنّ المأمون ركب يوما للصيد ، فمرّ ببعض أزقّة بغداد على جماعة من الأطفال كانوا مجتمعين ، فغابوا وهربوا وبقي واحد منهم ، فتقدّم إليه المأمون وقال له : كيف لم تهرب كما هرب أصحابك ؟ فقال : «لأنّ الطريق ليس ضيّقا فيتّسع بذهابي، ولا لي عندك ذنبا فأخافك لأجله ، فلأيّ شيء أهرب ؟» فأعجب كلامه المأمون ، فلمّا خرج إلى خارج بغداد أرسل صقرة فارتفع ولم يسقط على الأرض حتّى رجع وفي منقاره سمكة صغيرة ، فتعجّب المأمون ، فلمّا رجع ووصل ذلك الموضع تفرّق الأطفال وهربوا إلّا ذلك الطفل ، فبقي في مكانه كما في المرّة الاُولى ، فتقدّم إليه المأمون وهو ضامّ كفّه على السمك وقال له : قُل أيّ شيء في يدي ؟ فقال عليه السلام : «إنّ الغيم حين يأخذ من ماء البحر تداخله سمكة صغار فتسقط منها فتصطادها صقور الملك فيمتحنون

.

ص: 53

بها سلالة النبوّة» . فأدهش ذلك المأمون وقال له : مَن أنت ؟ فقال : «أنا محمّد بن عليّ الرضا» . وكان ذلك بعد واقعة الرضا عليه السلام ، وكان عمره عليه السلام في ذلك الوقت أحد عشر سنة ، وقيل : عشرا ، فنزل المأمون عن فرسه وقبّل رأسه وتذلّل له ، ثمّ زوّجه ابنته . (1) وقد سمعت عن بعض الثقات أنّه شاهد في البحر خروج شيء من الماء كخرطوم الفيل ، فارتفع وانبسط وصار سحابا ماطرة . و[ يظهر ] الثالث ممّا ادّعته الحكماء وشهدت له المشاهدة ، ولقد شاهدت ذلك في جبال طبرستان ، فحين هبطت إليها من جبل يقال له: «فيروز كوه» إذا أنا بأبخرة كثيفة رطبة من بين جبلين تصاعدت وأحاطت بنا بحيث لم أر مَن كان معي وخفيت عنّا الأرض والسماء حتّى ارتفعت وصارت سحابا ماطرة . وعلى هذا فيمكن استفادة طهوريّة ماء البحر أيضا بأدنى عناية . وحكى العلّامة في المنتهى عن سعيد بن المسيّب وعبداللّه بن عمرو بن العاص عدم جواز التوضّي بماء البحر مع وجود غيره ، محتجّين بأنّه نار ! وأجاب عنه بأنّه إن أرادا أنّه في الحال كذلك ، فهو تكذيب للحسّ ، وإن أرادا صيرورته كذلك بعد ذلك ، فلايمنع الطهوريّة (2) . أقول : ولعلّ ما ذكره إشارة إلى ما نقل عن كعب الأحبار من أنّه تصير السماوات يوم القيامة جنانا ، ويصير مكان البحر النار (3) . وعن ابن مسعود أنّه قال : تبدّل الأرض بنار ، فتصير الأرض كلّها نارا يوم القيامة

.

ص: 54

والجنّة من ورائها . (1) إذ الظاهر أنّه أراد بالأرض ما يعمّ الماء . ونقل الشيخ في الخلاف عن عبداللّه بن عمرو بن العاص وابن عمر أنّهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه . (2) ويردّ هذين القولين ما روي في [ فتح ] العزيز عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «البحر هو الطهور ماؤه» . 3 وعموم ما ذكر من الأدلّة . ثمّ المشهور بين أهل العلم اختصاص الطهوريّة بالماء المطلق وانتفاؤها عن المضاف ، واحتجّوا عليه بنزول الآيتين المذكورتين في معرض الامتنان ، قائلين : لولا الانحصار لكان المناسب الامتنان بالأعم ويتوقّف الطهوريّة على نصّ ، ولم يرد فيه . ويدلّ أيضا عليه قولهم عليهم السلام : «إنّما هو الماء والصعيد» ، إذ المتبادر من الماء المطلقُ ، والتصريح بنفيها عن بعض المضافات معلّلاً بأنّها إنّما تكون بالماء والصعيد . رواه أبوبصير عن أبيعبداللّه عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» . (3) وعبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن بعض الصادقين قال : «إذا كان الرجل لايقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلايتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء والتيمّم» (4) .

.

ص: 55

وربما احتجّ عليه بإجماع أهل البيت والفرقة المحقّة ، وبقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا » (1) ، حيث أوجب علينا التيمّم عند عوز الماء من غير أن يجعل بينهما واسطة . وخالف في ذلك الصدوق قدس سره فجوّز الوضوء والغُسل بماء الوَرد (2) ، مستندا بما رواه محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبيالحسن عليه السلام قال : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : «لا بأس بذلك» . (3) وهو مع ضعفه _ لوجود سهل بن زياد في طريقه _ محمول على الماء الذي طرح فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى ماء الورد وإن لم يكن معتصرا منه ، والإضافة إنّما هي من إضافات المجاورة ، كماء البئر ، وماء النهر، وماء الجبّ ونظائرها (4) . وذهب بعض الأصحاب إلى أنّه يرفع الخبث ، وهو محكيّ عن الشيخ المفيد قدس سرهفي المسائل الخلافيّة ، وعن السيّد المرتضى أيضا في شرح الرسالة . وحكى في الذكرى نقلاً عن المحقّق احتجاج السيّد بإطلاق قوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » (5) ، وقول النبيّ صلى الله عليه و آله في المستيقظ : «لايغمس يده في الإناء حتّى يغسلها» (6) ، وقولهم عليهم السلام : «إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم» . (7)

.

ص: 56

ودفعه يظهر ممّا ذكر . وخالف فيه أبوحنيفة أيضا فإنّ نبيذ التمر عنده طهور في السفر عند إعواز الماء ، على ما حكى عنه في [ فتح ] العزيز . (1) وفي الناصريات : «وأجاز أبوحنيفة التوضّأ بنبيذ التمر المطبوخ الشديد عند عدم الماء (2) ، وقال محمّد بن الحسن (3) : يتوضّأ به ويتيمّم مع فقد الماء . فأوجب الجمع بينهما» (4) . وقد ورد في بعض أخبارنا ما يوهم ذلك ، ففي صحيح عبداللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين في الخبر المتقدّم بعد ما روينا عنه : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء» . وقال الشيخ قدس سره في كتابَي الأخبار : «أوّل ما فيه أنّ عبداللّه بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر» (5) .

.

ص: 57

وأقول : يؤيّد ذلك أنّه لم يعهد رواية الإمام عليه السلام عن حريز . ثمّ قال : والثاني أنّه أجمعت العصابة على أنّه لايجوز الوضوء بالنبيذ فقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلّم من هذا كلّه كان محمولاً على الماء الذي طيّب بتميرات طُرحنَ فيه إذا كان الماء مرّا ولم يبلغ حدّا يسلبه إطلاق الاسم ، لأنّ النبيذ في اللغة هو ما نُبذ فيه الشيء ، واستند في ذلك بخبر الكلبي النسّابة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : «حلال» . فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العَكَر (1) وما سوى ذلك ؟ فقال : «شُه شُه (2) تلك الخمرة المنتنة» . قال : قلت : جُعلتُ فداك ، فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله تغيّر الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّن ، فمنه شربه ومنه طهوره» . قلت : وكَم عدد التمر الذي في الكفّ ؟ فقال : «ما حمل الكفّ» . قلت : واحدة أو ثنتين ؟ فقال : «ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين» . فقلت : وكم كان يسع الشنّ ؟ فقال : «مابين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك» . فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : «أرطال مكيال العراق» (3) . وأمّا المطلق الممتزج بالمضاف ، فيكون مطهّرا ما لم يسلبه الإطلاق عرفا ، فالشمول المطلق له ، وقد صرّح بذلك جماعة ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات، فقد قال بعد ما اعتبر الاسم : «ولااعتبار الاعتبار في الغلبة بظهور تغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة ، بل بغلبة الأجزاء على حدّ يسلبه إطلاق اسم الماء» . قال :

.

ص: 58

ووافقنا على ذلك أبوحنيفة ، وراعى الشافعي ومالك في ذلك تغيير الأوصاف من لون أو طعم أو رائحة ، وزعما أنّ أحد أوصاف الماء متى تغيّر ولو باليسير من الطاهر المضاف لم يجز الوضوء ، دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقّة ، قوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ » (1) ، فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة ، والماء الذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء ولا ينتقل مع وجوده إلى التراب . وأيضا قوله تعالى : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ » (2) عامّ في كلّ مائع يتأتّى الاغتسال به إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها ، وليس لأحد أن يدّعي أنّ يسير الزعفران إذا خالطه سلبه إطلاق اسم الماء ، وذلك أنّ إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل عليه وطارٍ بعده كالحقيقة والمجاز ، فمن ادّعى زوال الإطلاق في الماء فعليه الدليل . وبعد ، فإنّهم يقولون في ذلك إنّه ماء وقع فيه زعفران ولايضيفونه إليه كما يضيفون المعتصر من الزعفران إليه. وممّا يدلّ على أنّ تغيير أحد الأوصاف لايعتبر به أنّ الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره قد تتغيّر رائحته بمجاورة الطيب ومع هذا لاخلاف في جواز الوضوء به ؛ هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . (3) واعتبار الاسم واضح في الخليط الذي له أوصاف مخالفة للأوصاف الخلقيّة للماء ، وأمّا في المسلوب الوصف ، فهل يعتبر التقدير ؟ قال به جماعة منهم الشهيد في الدروس (4) والمحقّق الشيخ عليّ ، والأكثر لم يعتبروه بل جعلوا مناط الحكم الاسم العرفي . واعتبر الشيخ في المبسوط في المنع غلبة المضاف ، فقال : وإن اختلط الماء بماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء ، وإن كان الماء أكثر جاز ، وإن تساويا ينبغي أن نقول بجواز استعماله؛ لأنّ الأصل الإباحة . (5)

.

ص: 59

ص: 60

و[ لاشتمال الخبر ] على السكوني ، وهو إسماعيل بن مسلم أبيزياد بقرينة رواية النوفلي عنه ، على ما يظهر من فهرست الشيخ ومن رجال النجاشي (1) ، وهو مضعَّف . (2) وأمّا إبراهيم بن هاشم ، فهو أبوإسحاق الكوفي ، انتقل إلى قُمّ وسكن فيه على ما ذكره النجاشي (3) والشيخ في الفهرست (4) ، وحكي عن العلّامة رحمه الله أنّه قال في الخلاصة: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله» . (5) وعن الشهيد الثاني قدس سره أنّه قال : «لم يذكر _ يعني العلّامة _ سندا للقبول مع اعترافه بأنّه لم يقف على تعديله بالتنصيص ، فكأنّه اطّلع على ما يفيده ظاهرا ، إذ لايلزم كون الدليل بطريق التنصيص» . وأقول : الظاهر أنّ منشأ القبول ما ذكره الشيخ قدس سره في الفهرست من أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقمّ ، (6) بضميمة ما اشتهر من أنّ القمّيين كانوا يخرجون من قمّ بعض رواة الأخبار بمجرّد توهّم شائبة من القدح فيهم ، فإقبالهم إليه واجتماعهم عليه واستفادتهم منه وقبولهم رواياته أدلّ دليل على حسنه ، بل لايبعد أن يكون شاهدا على توثيقه ، وكأنّه لذلك اشتهر بين الأصحاب كون السند المشتمل عليه حسنا كالصحيح ، بل ربما عدّ صحيحا .

.

ص: 61

[قوله] : (عن أبيداود المنشد) . [ ح 3/3804 ] هو سليمان بن سفيان بن السمط ، وكان ثقة راوية لشعر السيّد إسماعيل بن محمّد الحميري ، 1 وإنّما سمّي بالمنشد لإنشاده أشعار ذلك السيّد، ويسمّى مسترّقا أيضا. وعن ابن داود انّه سمّي بذلك لأنّه كان يسترقّ الناس بشعر السيّد (1) . (2) وقال الفاضل الاسترآبادي : «وإنّما سمّي المسترقّ ، لأنّه كان راوية لشعر السيّد وكان يستخفّه الناس لإنشاده . يسترقّ ، أي يرقّ على أفئدتهم» . (3) [قوله] : (عن محمّد بن عيسى ، عن يونس) . [ ح 4/3805 ] لقد حكم العلّامة رحمه الله في المنتهى بصحّة هذا الخبر (4) ، واعترض عليه بأنّه قد وقع الخلاف في محمّد بن عيسى ، فما صرّح هو في الخلاصة بتوثيقه وإن كان قد رجّح قبول روايته (5) ، وقد ضعّفه الشيخ قدس سره في الفهرست وقال : «قد استثناه أبوجعفر بن بابويه من رجال كتاب نوادر الحكمة (6) ، وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب

.

ص: 62

مذهب الغلاة» . (1) وفي يونس بن عبدالرحمان أيضا ، فما صرّح الأكثر بتوثيقه ، وإن وثّقه ابن داود ، وقد ضعّفه القمّيون . (2) ثمّ في «محمّد بن عيسى عن يونس» ، ففي الفهرست عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ كتب يونس بن عبدالرحمان التي في الروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما يتفرّد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، ولم يروه غيره ، فإنّه لايعتمد عليه ولا يفتى به . (3) وأقول : الأقوى الصحّة ؛ لأنّ محمّد بن عيسى وإن ضعّفه الشيخ ، لكن وثّقه أبوالعبّاس بن نوح (4) ، وقال النجاشي أيضا : «محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد خزيمة أبوجعفر ، جليل في أصحاب ، ثقة ، عين ، كثير الرواية، حسن التصانيف ، روى عن أبيجعفر الثاني مكاتبة ومشافهة» . (5) وروى الكشّي في ترجمته عن القتيبي أنّه قال : «كان الفضل بن شاذان رحمه اللهيحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويقول : ليس في أقرانه مثله» . (6) وأمّا تضعيف الشيخ إيّاه ، فالظاهر ممّا ذكر أنّه إنّما كان تبعا للصدوق على ما فهمه من كلامه ، وليس هذا مفاده ؛ لأنّه إنّما استثنى من رجال كتب نوادر الحكمة ما رواه عن محمّد بن عيسى مرسلاً لا مطلقا ، والظاهر أنّ ذلك لإرسال السند وانقطاعه ، لا لضعف محمّد بن عيسى ، فقد قال : تعتبر كتاب (7) نوادر الحكمة ورواياتها بأجمعها إلّا ما كان فيه من تخليط ، وهو الذي

.

ص: 63

يكون في طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا ، إلى قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ينفرد به (1) . وإنّما استثناه الصدوق تبعا لمحمّد بن الحسن بن الوليد كما صرّح به أبوالعبّاس بن نوح ؛ حيث قال : «وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمّد بن موسى الهمداني ، _ إلى قوله _ : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع» . ثمّ قال (2) : «وقد أصاب شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبوجعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك كلّه إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيا فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» ، انتهى . (3) وأنت تعلم أنّ ما ذكره الصدوق ومحمّد بن الحسن بن الوليد إنّما يدلّ على ما ذكرناه ، ولا يدلّ على تضعيفهما لمحمّد بن عيسى أصلاً ، فلاوجه لتضعيف الشيخ إيّاه ، ولا يرد على الصدوق وابن الوليد اعتراض أبيالعبّاس بن نوح أيضا . وأمّا القول بغلوّه ، فغير منقول عن معيّن يعرف ، فلايوثق به . وممّا ذكرنا يندفع ما قيل من أنّ الجارح مقدَّم على المعدّل ، لأنّ ذلك مختصّ بما إذا كان الجرح والتعديل بالشهادة فقط ، أو يكون الجرح مستندا إلى أصل يعتمد عليه ، وهنا إنّما جرحوه بالتقليد ، وفي الحقيقة الجارح هنا شاهد فرع قد غلط في فهم كلام الأصل ، ولمّا لم يكن تضعيفه مستندا إلى أصل لايعارض توثيق النجاشي وابن نوح إيّاه ، ومدحا من الفضل بن شاذان له ليس بأقلّ من التوثيق . وأمّا يونس بن عبدالرحمان ، فإنّه وإن ضعّفه القمّيّون لأخبار ضعيفة وردت في

.

ص: 64

ذمّه ، لكنّ الأصحّ والأشهر توثيقه وجلالة قدره ورفعة شأنه كما يدلّ عليه أخبار كثيرة ، كثير منها صحيح ، بل قال الكشّي رحمه الله : «إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» (1) . ولا بأس بذكر الأخبار لتحقيق الحال وإن كان موجبا للإطناب وإكثار المقال ، فنقول : قال الكشّي رحمه الله : حدّثني عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني الفضل بن شاذان ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي _ وكان خير قمّي رأيته ، وكان وكيل الرضا وخاصّته _ قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : إنّي لا ألقاك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني ؟ قال : «خذ عن يونس بن عبدالرحمان» . (2) والخبر حسن بالقتيبي . وعن محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ، [ قال محمّد بن نصير : ] قال محمّد بن عيسى : وحدّث الحسن بن عليّ بن يقطين أيضا ، قال : قلت لأبيالحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّي لا أكاد أَصِلُ إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ [ فقال : «نعم» ] . (3) والظاهر صحّة الخبر بناء على أنّ محمّد بن مسعود هذا هو ابن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي أبوالنضر المعروف بالعيّاشي ؛ لما صرّح به بعض أصحاب الرجال من أنّ محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي من غلمان العيّاشي . وقال بعضهم : إنّه صحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه . وعن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن المهتدي ،

.

ص: 65

قال : قلت للرضا عليه السلام : إنّ شقّتي بعيدة ولست أصِلُ إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني من يونس مولى آل يقطين ؟ قال : «نعم» . (1) وبإسناده عن سهل بن بحر ، قال : سمعت الفضل بن شاذان يقول : ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ، ولا نشأ بعده رجل أفقه من يونس بن عبدالرحمان رحمهما اللّه . (2) أقول : كان هذا المدح نشأ من الفضل؛ لأنّه سمعه عن الإمام عليه السلام أو استنبطه من قوله عليه السلام كما رواه الكشّي رحمه الله في ترجمة أبيحمزة الثمالي ، قال : وقال الفضل بن شاذان : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام يقول : «أبوحمزة الثمالي في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه ، وذلك أنّه خدم أربعة منّا : عليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وبُرهةً من عصر موسى بن جعفر عليهم السلام ، ويونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه» . (3) ووجه تشبيه أبيحمزة بسلمان من حيث إنّ سلمان أيضا خدم أربعة من المعصومين : رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وعليّا ، والحسنين عليهم السلام ، وتشبيه يونس أيضا من ذلك الوجه ، فإنّه أدرك أباعبداللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام وخدمه وإن لم يسمع منه كما صرّح به حمدويه (4) ، وأبا إبراهيم موسى بن جعفر ، وأباالحسن عليّ بن موسى الرضا ، وأباجعفر محمّد بن عليّ الجواد عليهم السلام وخدمهم وروى عنهم ، كما يظهر من تتبّع الآثار . ثمّ قال الكشّي رحمه الله :

.

ص: 66

وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعيم في كتابه : سمعت أبامحمّد القماصي الحسن بن علويّة الثقة يقول : سمعت الفضل بن شاذان يقول : حجّ يونس بن عبدالرحمان أربعا وخمسين حجّة وأربعين عمرة ، وألّف ألف جلد ردّا على المخالفين ، ويقال : انتهى علم الأئمّة عليهم السلام إلى أربعة نفر : أوّلهم سلمان الفارسي، والثاني جابر، والثالث السيّد (1) ، والرابع يونس بن عبدالرحمان. (2) وقال الفضل : ولقد حجّ يونس إحدى وخمسين حجّة آخرها عن الرضا عليه السلام . (3) وبإسناده عن جعفر بن عيسى (4) ومحمّد بن يونس ، أنّ الرضا عليه السلام ضمن ليونس الجنّة ثلاث مرّات . (5) وعن جعفر بن عيسى اليقطيني ومحمّد بن الحسن جميعا : أنّ أباجعفر عليه السلام (6) ضمن ليونس بن عبدالرحمان الجنّة على نفسه وآبائه عليهم السلام . (7) وعن محمّد بن عيسى ، قال : أخبرني يونس : أنّ أباالحسن عليه السلام ضمن لي الجُنّة من النار . (8) وعن أحمد بن أبيخلف ظئر (9) أبيجعفر عليه السلام قال : كنت مريضا فدخل عَلَيّ أبوجعفر عليه السلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخره ، وجعل يقول : «رحم اللّه يونس ، رحم اللّه

.

ص: 67

يونس ، رحم اللّه يونس» . (1) وعن أبيبصير حمّاد بن عبداللّه بن اُسيد الهروي ، عن داوود بن القاسم : أنّ أباجعفر الجعفري (2) قال : أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبدالرحمان على أبيالحسن العسكري عليه السلام ، فنظر فيه وتصفّحه كلّه ثمّ قال : «هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحقّ كلّه» . (3) وقيل مثله في كتاب مصابيح النور للشيخ المفيد رحمه الله : عن أبيالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين بن بابويه ، قال : حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري ، قال : قال أبوهاشم داوود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبيمحمّد صاحب العسكر كتاب يوم وليلة ليونس ، فقال لي : «تصنيف مَن هذا ؟» فقلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : «أعطاه اللّه بكلّ حرف نورا يوم القيامة» . (4) ثمّ روى الكشّي عن حمدويه ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، قال : روى أبوهاشم داوود بن القاسم الجعفري ، عن أبيجعفر ابن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن يونس ، فقال : «مولى آل يقطين ؟» قلت : نعم ، فقال لي : «رحمه اللّه ، كان عبدا صالحا» . (5) وعنه قال : حدّثني محمّد بن إسماعيل الرازي ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى أبيجعفر عليه السلام : ما تقول في يونس بن عبدالرحمان ؟ فكتب إلَيّ بخطّه : «لاُحبّه وأترحّم عليه وإن كان يخالف (6) أهل بلدك» . (7)

.

ص: 68

وعن القتيبي قال : حدّثني الفضل بن شاذان ، عن أبيهاشم الجعفري ، قال : سألت أباجعفر محمّد بن عليّ الرضا عن يونس ؟ فقال : «مَن يونس ؟» قلت : مولى عليّ بن يقطين ، فقال : «لعلّك تريد يونس بن عبدالرحمان ؟» فقلت : لا واللّه ، ما أدري ابن مَن هو؟ قال : «بل هو ابن عبدالرحمان» . ثمّ قال : «رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، نعم العبد كان للّه جلّ وعلا» . (1) وعن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد قال : حدّثني أبوالعبّاس الحميري عبداللّه بن جعفر ، عن أبيهاشم الجعفري قال : سألت أباجعفر عليه السلام (2) عن يونس ، قال : «رحمه اللّه » . (3) وعنه قال : حدّثني جعفر بن أحمد ، قال : حدّثني العمركي ، قال : حدّثني الحسن بن أبيقتادة ، عن داوود بن القاسم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : ما تقول في يونس ؟ فقال : «مَن يونس ؟» قلت : يونس ابن عبدالرحمان . قال : «لعلّك تريد مولى بني يقطين ؟» فقلت : نعم . فقال : «رحمه اللّه ، فإنّه كان على ما نحبّ» . (4) وعن جعفر بن أحمد ، عن يونس ، قال : قلت له _ يعني الرضا عليه السلام _ : قد عرفت انقطاعي إليك وإلى أبيك ، وحلّفته بحقّ اللّه وحقّ رسوله وحقّ أهل بيته ، وسمّيتهم حتّى انتهيت إليه أن لا يُخرَجَ ما تخبرني به إلى أحد من الناس ، وإنّي أرجو أن يقول : أبي حيّ ، ثمّ سألته عن أبيه ، أحَيّ هو أو ميّت ؟ فقال : «قد واللّه مات» . قلت: جُعلتُ فداك ، إنّ شيعتك _ أو قلت : مواليك _ يروون أنّ فيه شبه أربعة أنبياء ؟ قال : «قد واللّه الذي لا إله إلّا هو ، هلك» . قلت : هلاك غيبة أو هلاك موت ؟ فقال : «هلاك موت واللّه » . قلت :

.

ص: 69

جُعِلتُ فداك ، فلعلّك منّي في تقيّة ؟ ! قال : فقال : «سبحان اللّه ! قد واللّه مات» . قلت : فمِن أين علمتَ موتَه ؟ قال : «جاءني منه ما علمت أنّه قد مات» . قلت : فأوصى إليك ؟ قال : «نعم» . قلت : فما شرك أحد فيها معك ؟ قال : «لا» . قلت : فعليك من إخوانك إمام ؟ فقال : «لا ». قلت: فأنت إمام ؟ قال : «نعم» . 1 وبإسناده عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمان ، قال : مات أبوالحسن عليه السلام وليس من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكثير ، فكان ذلك سبب وقفهم (1) وجحودهم موته ، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند عليّ بن أبي حمزة (2) ثلاثون ألف دينار ، [ قال : ] فلمّا رأيت ذلك وتبيّن عَلَيّ الحقّ وعرفت من أمر أبيالحسن الرضا عليه السلام ما علمتُ ، تكلّمت ودعوت الناس إليه ، قال : فبعَثا إليّ وقالا : ما تدعو إلى هذا ، إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ، وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقالا لي : كفّ . قال يونس : فقلت لهما : إنّا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنّهم قالوا : «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب عنه نور الإيمان» ، وماكنت لأدع الجهاد (3) وأمر اللّه على كلّ حال . فناصباني وأظهرا لي العداوة . (4) وقال (5) : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : حدّثني أبوسعيد الآدمي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن محمّد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد البصري . قال أحمد بن محمّد بن الأقرع : ثمّ لقيت محمّد بن الحسن

.

ص: 70

فحدّثني بهذا الحديث ، قال : كنّا في مجلس عيسى بن سليمان ببغداد ، فجاء رجل إلى عيسى فقال : أردت أن أكتب إلى أبيالحسن الأوّل في مسألة أسأله عنها ، فكتب : جُعلتُ فداك ، عندنا قوم [ يقولون ] بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئا ؟ قال : «نعم ، فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دَعا» . قال : وكنّا جلوسا بعد ذلك فدخل علينا رجل فقال : قد مات أبوالحسن عليه السلام ، وكان يونس في المجلس ، فقال يونس : يا معشر أهل المجلس ، إنّه ليس بيني وبين اللّه إمام إلّا عليّ بن بن موسى عليهماالسلام ، فهو إمامي . (1) وعن عليّ بن محمّد القتيبي قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، قال : قال لي ياسر الخادم : إنّ أباالحسن الثاني عليه السلام أصبح في بعض الأيّام قال : فقال [ لي ] : «رأيت البارحة يونس (2) مولى لعليّ بن يقطين وبين جبهته غرّة بيضاء ، فتأوّلت ذلك على الدين» . (3) وعن عليّ بن محمّد القتيبي : قال : حدّثني الفضل بن شاذان : قال : كان أحمد بن محمّد بن عيسى تاب واستغفر اللّه من وقيعته في يونس لرؤيا رآها . (4) وعن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، قال : كنّا عند أبيالحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبدالرحمان ، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة ، فأومى أبوالحسن عليه السلام : «اُدخُل البيت» ، فإذا بيت مسبّل عليه ستر ، ثمّ قال : «وإيّاك أن تحرّك حتّى يؤذَن لك» ، فدخل البصريّون وأكثروا من الوقيعة في يونس ؛ وأبوالحسن عليه السلام مطرق حتّى لمّا أكثروا وقاموا فودّعوا وخرجوا أذن ليونس بالخروج ، فخرج باكيا ، فقال : جعلني اللّه فداك ، إنّي اُحامي عن هذه المقالة وهذه حالي عند أصحابي ، فقال

.

ص: 71

له أبوالحسن : «يا يونس ، وما عليك ممّا يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا، يا يونس، حدّث الناس بما يعرفون، واتركهم ممّا لايعرفون كأنّك تريد أن لايُكذب على اللّه في عرشه . يا يونس ، وما عليك أن لو كان في يدك اليُمنى دُرّة ثمّ قال الناس : بَعرة ، هل يضرّك ذلك شيئا ؟ ولو كان فيها بعرة فقال الناس دُرّة ، هل ينفعك ذلك شيئا ؟» فقلت : لا . فقال : «هكذا أنت يا يونس ، إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيا لم يضرّك ما قال الناس» . (1) وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : قال العبد الصالح : «يا يونس ، ارفق بهم ، فإنّ كلامك يدقّ عليهم» . قال : قلت : إنّهم يقولون لي : زنديق . قال : «وما يضرّك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول النّاس هي حصاة ، وما ينفعك أن تكون في يدك حصاة فيقول الناس هي لؤلؤة» . (2) وقال النجاشي رحمه الله : إنّه كان ممّن بذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على الحَقّ . (3) قال : وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفُتيا . (4) وأمّا الأخبار التي وردت في ذمّه : فمنها ما هو شاهد على نفسه بالكذب : رواه الكشّي عن آدم بن محمّد ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبداللّه بن محمّد الحجّال ، قال : كنت عند أبيالحسن الرضا عليه السلام إذ ورد عليه كتاب يقرؤه ، فقرأه فضرب به الأرض فقال : «هذا كتاب ابن زان لزانية ، هذا كتاب زنديق لغير رِشْدة» . فنظرت فإذا

.

ص: 72

كتاب يونس . (1) وعن عليّ بن محمّد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن محمّد بن عيسى ، عن عبداللّه بن محمّد الحجّال ، قال : كنت عند الرضا عليه السلام ومعه كتاب يقرؤه في بابه حتّى ضرب به الأرض ، فقال : «كتاب ولد زنا لزانية» . وكان كتاب يونس . (2) فقد قال الكشّي رحمه الله _ ونعم ما قال _ : إنّ أباالحسن عليه السلام أجلّ خطرا وأعظم قدرا من أن يسبّ أحدا صراحا ، وكذلك آباؤه عليهم السلام من قبله وولده عليهم السلام من بعده ، لأنّ الرواية عنهم عليهم السلام بخلاف هذا إذ كانوا قد نَهَوا عن مثله وحثّوا على غيره . وروي عن عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السلام ، إنّه كان يقول لبنيه : «جالِسوا أهل الدين والمعرفة ، فإن لم تقدروا فالوحده آنَس وأسلَم ، فإن أبيتم إلّا مجالسة الناس فجالِسوا أهل المروّات ، فإنّهم لايرفثون (3) في مجالسهم» . فما رواه (4) هذا الرجل عن الإمام عليه السلام في باب الكتاب لا يليق به ، إذ كانوا عليهم السلام منزّهين عن البذاء والرفث والسفه . (5) ومنها ما لايدلّ إلّا على جهله ببعض المسائل الكلاميّة واستفساره عنها ، ولا عيب في ذلك : رواه الكشّي رحمه الله عن يونس بن بهمن ، قال : قال يونس بن عبدالرحمان : كتبت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام سألته عن آدم عليه السلام : هل كان فيه من جوهريّة الربّ شيء ؟ قال :

.

ص: 73

فكتب إلَيّ جواب كتابي : «ليس صاحب هذه المسألة على شيء من السنّة ، زنديق» . (1) وعنه (2) قال : قال لي يونس : اُكتُب إلى أبيالحسن عليه السلام فاسأله عن آدم : هل فيه من جوهريّة اللّه شيء ؟ قال : فكتبت إليه فأجابه : «هذه مسألة رجل على غير السنّة» . فقلت ليونس ، فقال : لايسمع ذا أصحابنا فيبرأون منك . قال : فقلت ليونس : يبرأون منّي أو منك ؟ ! (3) وعن مروك (4) بن عبيد ، عن محمّد بن عيسى القمّي قال : توجّهت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام فاستقبلني يونس مولى آل يقطين (5) ، قال : فقال : أين تذهب ؟ فقلت : اُريد أباالحسن عليه السلام ، [ قال : ]فقال [ لي ] : اسأله عن هذه المسألة ، قُل [ له ] : خُلِقَت الجنّة بَعدُ ، فإنّي أزعم أنّها لم تُخلَق . قال : فدخلت على ابيالحسن عليه السلام فجلست عنده وقلت له : إنّ يونس مولى آل يقطين (6) أودَعَني إليك مسألة (7) . قال : «[ و ]ما هي ؟» قال : قلت : قال : أخبِرني عن الجنّة خُلِقَت بعد ، فإنّي أزعم أنّها لم تُخلَق . قال : «كذب ، فأين جنّة آدم ؟» 8 فإن قيل : قد نسب عليه السلام في الخبرين الأوّلين الزندقة إلى يونس وكونه على غير السنّة النبويّة صلى الله عليه و آله ، وفي الخبر الأخير الكذب . قلنا : نمنع الأوّل ، فإنّه إنّما يلزم لو كان المسألة مصدرا ميميا ، وهو غير مسلّم ، بل الظاهر أنّه اسم ، والمراد نسبة الزندقة والخروج عن السنّة إلى من اعتقد ذلك ورسخت في قلبه تلك العقيدة ، لا إلى من يسأل عنه ليعرف ما هو الحقّ فيها .

.

ص: 74

وأمّا نسبة الكذب إليه ، فهو حقّ ، ولكن لايقدح فيه ، لكون تلك الشبهة زالت بالسؤال والعلم بخلافه بالجواب ، على أنّ هذه الأخبار ضعيفة جدّا لا يعتمد عليها أصلاً ، لاسيّما إذا عارضت الأخبار المتكثّرة ؛ لأنّ يونس بن بهمن كما ذكره [ ابن ]الغضائري والعلّامة في الخلاصة _ على ما نقل عنهما _ كان غاليا وضّاعا للحديث ومتروكا ، كان مجهول الحال، متروك الذكر في كتب الرجال . (1) ومنها ما هو مشتمل على لعنه ، لكنّه ضعيف؛ لما ذكر ، فلا يقبل المعارضة لما نقل : رواه الكشّي عن مروك (2) بن عبيد ، عن يزيد بن حمّاد ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام : إنّ يونس يقول : إنّ الجنّة والنّار لم تُخلَقا ؟ قال : فقال له : «ما له لعنه اللّه ، فأين جنّة آدم ؟» . (3) وأمّا ابن سنان ، فهو الزاهري ، والظاهر أنّه كان ثقة لا عبداللّه الثقة ولا أخوه المجهول ، بقرينة روايته عن أبيالحسن الرضا عليه السلام ، فإنّ ابن سنان الذي يروي عنه إنّما هو الزاهري كما يعرف عن قريب . (4) ومنها ما هو منقول عمّن كان عدوّا ليونس معلنا لعداوته مع جهالته بابن فيروزان : رواه الكشّي عن آدم بن محمّد القلانسي، عن عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : قلت له : اُصلّي خلف من لا أعرف فقال : «لا تُصَلِّ إلّا خلف

.

ص: 75

من تثق بدينه» . فقلت له : اُصلّي خلف يونس وأصحابه ؟ فقال : «يأبى ذلك عليكم عليّ بن حديد» . فقلت : آخُذ بقوله في ذلك ؟ فقال : «نعم» . قال: فسألت عليّ بن حديد عن ذلك، فقال: لاتصلّ خلفه ولا خلف أصحابه. (1) لظهور عداوة أحمد بن محمّد بن عيسى ليونس على ما مرّت الإشارة إليه من استغفاره عن وقيعته في يونس لرؤيا رآها . قال الكشّي رحمه الله : «ولعلّ هذه الرواية من أحمد كان قبل رجوعه واستغفاره» (2) . وحيث ثبت توثيق محمّد بن عيسى ويونس كليهما ، فلا وجه لتضعيف روايته عنه . وقول محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك غير مسموع ؛ لعدم استناده إلى مستند ، وعليه الإثبات ، ودونه خرط القتاد . [قوله] : (عن أبيبكر الحضرمي) . [ ح 5/3806 ] هو عبداللّه بن محمّد ، وله مدح ، روى الكشّي رحمه اللهبإسناده عن عمرو بن إلياس ، قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبيبكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال : يا عمرو ، ليست هذه بساعة الكذب ، أشهد على جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّي سمعته يقول : «لايمسّ النار [ من مات ]وهو يقول بهذا الأمر» . (3) وبسند آخر عنه أنّه قال : دخلت على أبيبكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال لي : أشهد على جعفر بن محمّد أنّه قال : «لايدخل النّار منكم [ أحد ] » . (4) لكن خبر الكتاب ضعيف بعثمان بن عيسى ، فإنّه أبوعمرو الكلابي الرواسي ،

.

ص: 76

وكان شيخ الواقفة ووجهها وأحد المستندين بمال موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وقد وقعت واقعته عليه السلام وكان كثير من ماله عليه السلام في يده ، فقال بالوقف وسخط الرضا عليه السلام عليه . (1) وعن العلّامة رحمه الله أنّه جزم بضعفه في كتب الاستدلال . (2) لايقال : قد خالف ذلك العلّامة رحمه الله في المنتهى ، فتارة توقّف فيه (3) ، وتارة حسّن سند الصدوق إلى سماعة وهو فيه ، ونقل الكشّي قولاً بأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . (4) وروى عن نصر بن الصباح أنّه تاب من الوقف وبعث بالمال إلى الرضا عليه السلام . (5) وعن حمدويه عن محمّد بن عيسى : أنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنّه يموت بالحائر (6) ويدفن فيه ، فرفض الكوفة ومنزله ، فخرج إلى الحائر وابناه معه ، فقال : لا أبرح حتّى تمضي مقاديره وأقام به يعبد ربّه عزّ وجلّ حتّى مات ودفن فيه . (7) لأنّا نقول : العلّامة لم يسند قوله ذلك إلى مستند ، فإن اعتمد فيه على ذلك الإجماع وهذين الخبرين ، ففيه أنّ الإجماع غيرثابت ، وأنّ الخبر الأوّل لم يروه إلّا نصر ولايعتمد على قوله لغلوّه ، وعدم دلالة الرؤيا على شيء .

.

ص: 77

ص: 78

الماء وأشباهه» . (1) وعن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض يُبال فيها ، فقال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» . (2) وعليه حُمل ما رواه أبوبصير ، قال : سألته عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : «لاتتوضّأ منه ولا تشرب» . (3) ثمّ المشهور عند الأصحاب اعتبار التغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة من اللون والطعم والريح ؛ لإطلاق التغيّر في بعض الأخبار ، ودلالة بعضها على تغيّر الريح أو الطعم ، وبعضها على تغيّر اللون ، وظاهر المنتهى إجماع أهل العلم عليه ؛ حيث قال : إذا تغيّر أوصاف الماء المطلق اللون أو الطعم أو الرائحة فإن كان تغيّره بالنجاسة ، نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيرا ، جاريا أو راكدا ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، [ ويدلّ عليه الإجماع ، فإنّي لا أعرف فيه مخالفا ]. (4) ويفهم من [ فتح ] العزيز قول ما عدا الشافعيّة بعدم اعتبار التغيّر في اللون ؛ حيث احتجّ على المسألة بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «خُلق الماء طهورا لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو ريحه» . (5) ثمّ قال : «وقاس الشافعي اللون عليهما» . (6) والخبر على ما ذكر في المنتهى مشتمل على اللون أيضا (7) ، وكأنّ نظر الشافعي إليه . وحكى في الذكرى عن الجعفي (8) والصدوقين أنّهم لم يعتبروا الأوصاف بل

.

ص: 79

الأغلبيّة (1) ، وهو غير مستند إلى أصل ؛ لأنّ مناط الحكم في النصوص الوصف دون الغلبة . واعلم أنّ ذلك التغيّر ينقسم إلى المحقّق والمقدّر ، وأجمعوا على نجاسته به في الأوّل ، واختلفوا فيها في الثاني ، فجزم الشهيد بعدمها ، فقال في الدروس : «ولاينجس إلّا بالتغيّر تغيّرا محقّقا لا مقدّرا» (2) . واحتجّ عليه في الذكرى بعدم حصول التغيّر الذي هو مناط التنجيس (3) ، واعتبره آخرون ، منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . (4) ويمكن الاحتجاج عليه على القول بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتبار تقديره مخالفا له في الأوصاف ، وإذا وجب تقدير المخالفة في المضاف فتقديرها في النجس أولى . وبأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا ، وهو معلوم البطلان ، إلّا أن يعتبروا الأغلبيّة . واستقواه فخر المحقّقين محتجّا بالاحتياط ، وبوجود المقتضي لنجاسة الماء وهو صيرورته مقهورا ؛ لأنّه كلّما لم يصر مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهورا ،

.

ص: 80

ولايلزم من عدم أمارة الشيء عدمه» . (1) وتردّد فيه في المنتهى ، وكلام الأكثر مجمل في التغيّر المقدّر ، ولابدّ من تحقيقه . فنقول : التغيّر إمّا مدرك بالحسّ كما إذا كان الماء على أوصاف الخلقيّة وكانت أوصاف النجاسة مخالفة لها ، وإمّا غير مدرك به ، وذلك على وجهين : أحدهما : ما إذا تغيّر أوصاف الماء عن أصل خلقته قبل ورود النجاسة عليه بما يوافق أوصاف النجاسة ، وثانيهما : عكسه ، وهو أن تكون النجاسة فقط مسلوبة الأوصاف ، والظاهر وفاق الأصحاب على اعتبار التقدير في الوجه الأوّل بمعنى أنّه إن حكم العقل بتغيّره على تقدير بقاء الماء على أوصافه فيحكم بنجاسته وإلّا فلا ، وإنّهم إنّما اختلفوا في اعتباره في الوجه الثاني فارقين بينهما بأنّ مناط الحكم التغيّر في الواقع وهو واقع في الأوّل ، لكنّه مستور على الحسّ لمانع ، وفي الثاني غير واقع أصلاً . وبهذا الفرق صرّح جماعة وأدرجوا الوجه الأوّل في الحسّي وخصّوا التقدير في الثاني ، ففي شرح اللمعة للشيخ زين الملّة والدين قدس سره : «والمعتبر من التغيّر الحسّي لا التقديري» . (2) وقال سبطه المحقّق الشيخ عليّ _ دام ظلّه _ في شرحه : المراد بالتغيّر الحسّي ما أمكن أن يدرك بالحسّ ، سواء حصل مانع عن إدراكه كما إذا كان لون الماء متغيّرا بطاهر يوافق لونه لون الدم كالمشق مثلاً ، والمراد بالتقديري ما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات (3) . وفي القواعد : «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة» . (4) وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه :

.

ص: 81

حقّ العبارة أن يقول : «لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير» ؛ لأنّ موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغيّر بطاهرٍ أحمر إذا وقع فيه دم ، فيقضي ثبوت التردّد في تقدير المخالفة ، وينبغي القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ، لأنّ التغيّر هنا على تقدير حصوله تحقيقي ، غاية ما في الباب أنّه مستور على الحسّ ، وقد نبّه عليه شيخنا في البيان . (1) الثانية : هل ينجّس الماء بمجرّد ملاقاته النجاسة ؟ فينقسم الماء بحسب ذلك إلى مضاف ومطلق ، وهو إلى ماء البئر والجاري والراكد ، وهو إلى القليل والكثير . أمّا المضاف ؛ فقد اشتهر أنّه ينجّس بالملاقاة مطلقا ولو كان كرّا فصاعدا ، ولم أجد خبرا عامّا فيه ، واحتجّ عليه في الذكرى بقول النبيّ صلى الله عليه و آله في الفأرة تموت في السمن : «إن كان مائعا فلاتقربوه» (2) . وقال : «فيحرم استعماله إلّا لضرورة ؛ للحرج لقوله تعالى : «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ » (3) » . (4) ومثله مارواه الشيخ في الصحيح عن جابر ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فماترى في أكله ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام : «لا تأكله» . فقال الرجل : [ الفأرة ] أهون علَيّ من أن أترك طعامي من أجلها ! قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : «إنّك لاتسخفّ بالفأرة ، إنّما استخففت بدينك ، إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيء» . (5) وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ «أنّ عليّا عليه السلام سُئِلَ عن قِدر طُبخت وإذا في القِدر فأرة ؟ قال : يُهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» (6)

.

ص: 82

ويؤيّدها مفهوم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دُهن فاُخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟ قال : «نعم ، وتُدَّهَن» (1) . وإن كان مفهوم كلام السائل، فإنّه يشعر بأنّ نجاسته إذا ماتت الفأرة فيه كان معروفا في عهده . وسيأتي حكم ماء البئر في بابه . وأمّا الجاري _ وهو النابع من الأرض غير البئر _ فهو لايتنجّس بذلك وإن قلّ على المشهور ؛ لوجود مادّة له في أعماق الأرض ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبداللّه بن أبييعفور : «ماء الحمّام كماء النهر ؛ يطهّر بعضه بعضا» (2) واحتجّ عليه في التهذيب بعموم الأخبار الدالّة على عدم تنجّس الماء إلّا بالتغيّر . (3) ويؤيّده خبر سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : «لا بأس». (4) ورواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : «لابأس به إذا كان الماء جاريا» . (5) وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد» . (6)

.

ص: 83

وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لابأس بالبول في الماء الجاري» . (1) وربّما احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» (2) . بناء على حجّيّة القياس المنصوص العلّة ، وفيه تأمّل . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في أكثر كتبه ، بل ادّعى في المنتهى وفاقهم عليه (3) ، ونسب الشهيد الثاني قدس سره إليه في شرح اللمعة القول باشتراط الكرّيّة فيه كالراكد (4) ، وهو ظاهر بعض عباراته في القواعد ، فإنّه قال : «الجاري إنّما يتنجّس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة : أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرّا فصاعدا» (5) . وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه : أفاد بذلك اشتراط الكرّيّة في الجاري ، فينجس بالملاقاة لو كان دون الكرّ عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرّيّة لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنّه ممّا تفرّد (6) به ، وما احتجّ به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد ، والترجيح معنا؛ للأصل ، والشهرة ، والعلّيّة (7) المستفادة من تعليق الحكم على وصف الجريان . انتهى (8) .

.

ص: 84

ولايبعد أن يقال : إنّ قوله : «إذا كان كرّا» شرط لمدار الطهوريّة وزوالها ، لا لقوله : «إنّما يتنجّس بالتغيّر» على أن يكون اسم كان هو العائد إلى الراكد ، ويكون قوله : «لا مطلق الصفات» عطفا على قوله : «التي هي مدار الطهوريّة» لا على اللون والطعم والرائحة ؛ لئلّا يلزم الفصل من الشرط والجزاء بالأجنبيّ . ويتعلّق الجارّ في قوله : «بالنجاسة» بقوله : «وزوالها» لا بالتغيّر ، وهذا التأويل وإن كان تكلّفا إلّا أنّه لابدّ منه ، وكيف لا ؟ وكلامه في ذلك الكتاب في غير موضع ينادي بأعلى صوت بالمعنى المشهور ، فقد قال بعد ما ذكر : «ولو تغيّر بعضه نجس دون ما قبله وما بعده» (1) ، من غير تقييد بالكثير . وقال : «ماء المطر [ حال تقاطره ] كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف» . وقال: «وماء الحمّام كالجاري إن كانت له مادّة هي كرّ فصاعدا، وإلّا فكالواقف». وقال : «ولو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغيّر بعضه [ بها ]اختصّ المتغيّر بالتنجيس» (2) . وأيضا لو كان كالراكد لابدّ في تطهيره مع زوال التغيّر اتّصاله بالكرّ ، وقد اكتفى هو فيه بزوال التغيّر ، قال : «والجاري يطهّر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر» (3) . وأنّى له القول بذلك مع أنّه اعترف في المنتهى باتّفاق علمائنا على المذهب المشهور (4) ، وبالجملة فكلامه في ذلك الكتاب مشوّش بحيث لايتصوّر إسناد ذلك القول المخالف للإجماع إليه ، فتأمّل . هذا ، والظاهر من إطلاق الجري في الأخبار والتعليل الذي فيها عدم اشتراط دوام

.

ص: 85

النبع فيه في المياه التي تنبع في الشتاء وتجفّ في الصيف لاتنجّس بالملاقاة ، وهو المشهور . وفي الدروس : «يشترط دوام النبع» (1) . وفي المدارك : «كلامه يحتمل أمرين : أحدهما _ وهو الظاهر _ أن يريد بدوام النبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة ، ومرجعه إلى حصول المادّة حينئذٍ ، وهو لايزيد على اعتبار أصل النبع . والثاني أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان [ ككثير من المياه التي تخرج في زمن الشتاء وتجفّ في الصيف ] ، وقد حمل جُلّ من تأخّر عنه كلامه على هذا المعنى ، وهو ممّا يقطع بفساده ؛ لأنّه مخالف للنصّ والإجماع ، فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقّق عنه» . انتهى (2) . وأمّا الماء الراكد ، فقد ذكر المصنّف قدس سره حكم القليل منه في باب آخر ، وينبغي القول في الكثير منه ، فنقول : أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكى على أنّه لاينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة مطلقا وإن كان في الحياض والأواني ، وإنّما ينجّس بالتغيّر بها ، لكن اختلفوا في حدّ الكثرة ، فأجمع الأصحاب على تقديرها بالكرّ ، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح (3) من العامّة ؛ لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطلٍ (4) .

.

ص: 86

وذهب الشافعي وجماعة منهم إلى تقديره بالقُلّتين (1) ؛ محتجّين بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذابلغ الماء قُلّتين لم يحمل خبثا» 2 . وفي [ فتح ] العزيز : في تقدير ذلك يعني القلّتين بالوزن على ثلاثة أوجه : أحدها: ذهب أبوعبداللّه الزبيري 3 إلى أنّه ثلاثمائة مَنٍّ يعني بالبغدادي ؛ لأنّ القُلّة مايُقِلّه بعير ، ولا يُقلّ الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق ، والوسق ستّون صاعا ؛ وذلك مائة وستّون منّا ، فالقُلّتان ثلاثمائة وعشرون منّا يُحَطّ منها عشرون للظروف والحبال ، يبقى ثلاثمائة . وهذا اختيار القفّال 4 ، والأشبه عند صاحب الكتاب .

.

ص: 87

والثاني : أنّ القُلّتين ألف رطل ، ويحكى هذا عن أبيزيد (1) . والثالث _ وهو المذهب _ : أنّ القُلّتين خمسائة رطل : مائتان وخمسون منّا بالبغدادي ، ويحكى هذا عن نصّ الشافعي . ثمّ قال : وعند أبيحنيفة لا اعتبار بالقلال ، وإنّما الكثير هو الذي إذا حُرِّك جانب منه لم يتحرّك الثاني ، وهذه رواية ، ولهم روايات سواها ، وقد نسب إلى بعض الروايات عنه في موضع آخر أنّه مايعلم أنّ النجاسة لاتنتشر إليه (2) . وفي المنتهى : «قال أبوحنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة ، وإلّا فهو كثير لاينجس بالتغيّر» (3) ، وأراد بذلك _ على ما فسّره تلميذه أبويوسف _ تحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخر وعدمه (4) . لنا حسنة معاوية بن عمّار (5) ، وصحيحة أبيأيّوب ، عن محمّد بن مسلم (6) .

.

ص: 88

ورواها الشيخ بسند آخر صحيح بأدنى تغيير (1) . وخبر الحسن بن صالح (2) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر (3) على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فيها هو عبداللّه . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء» (4) . وفي الحسن عنه قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» . (5) وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجُنُب ، قال : «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل» (6) . وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» (7) . ويؤكّدها ما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن صفوان (8) ، ورواه الشيخ في

.

ص: 89

الاستبصار (1) عنه في الصحيح . وما رواه جمهور العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» . وفي رواية : «لم يحمل خبثا» (2) . ويؤيّدها الأخبار الواردة في تحديد الكرّ ، وستأتي . وربما استدلّ عليه بأنّ الإجماع واقع على التقدير ، والقول بالقُلّتين باطل ؛ لعدم صحّة الحديث الذي استدلّ به ، فإنّ الحنفيّة طعنوا فيه وقالوا : «إنّه مدني ، فلو كان صحيحا لعرفه مالك» (3) ، وعلى تقدير الصحّة أمكن حمل القلّتين فيه على الكرّ ، وقد حمل عليه ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : «إذا كان الماء قدر قُلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان» (4) . ويؤيّده ما نقل عن ابن دريد (5) من أنّه قال : «القُلّة من قُلل الجرّ عظيمة تسع خمس قرب» (6) .

.

ص: 90

وما سبق من أنّ القلّة ما يقلّه بعير ، وكأنّه لذلك سمّيت الحياض التي في الحمّامات بالقلّتين ، وربما حمل على التقيّة ، وكذا الأقوال الباقية ممّا عدا الكرّ ضعيفة ؛ لعدم استنادها إلى مستند يعتدّ به ، فيبقى الكرّ معتمدا عليه ؛ لثبوت روايته من الطريقين ، هذا . وذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة والسلّار على ما حكي عنه من مياه الحياض والأواني وغيرهما ، وذهبا إلى أنّ الكرّ منهما كالقليل ينجّس بالملاقاة (1) . وحكى في المختلف أنّهما احتجّا بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها (2) . وهو كماترى ، ولبُعد ذلك . قيل : مرادهما بالكثرة الإضافيّة العرفيّة ، وبالحياض والأواني التي تتّخذ من الجلود لسقي الدوابّ ممّا لم تسع الكرّ (3) ، وكلام المقنعة آبٍ عنه . واعتبر أبوحنيفة في نجاسة الكثير تيقّن حصول النجاسة أو غلبة الظنّ بذلك تغيّر أو لا ، على ما حكى عنه في الناصريّات (4) ، وكأنّ هذا كان قولاً ثانيا ، وإلّا فقد سبق أنّه قد فرّق بين القليل والكثير . ثمّ إنّ النصوصَ الدالّة على اعتبار الكثرة وكلامَ الأكثر خاليةٌ عن التقييد بتساوي السطوح ، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر مع صدق الوحدة عرفا ، واعتبر بعضهم التساوي ، وقيل : الأسفل يتقوّى بالأعلى ، وإلّا لزم أن ينجّس كلّ ماء يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كان نهرا عظيما ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، ولا عكس ؛ لأنّ الأعلى والأسفل لو اتّحدا في الحكم، لزم تنجّس كلّ أعلى قليلٍ متّصلٍ

.

ص: 91

بأسفل نجس ، وهو معلوم البطلان . ويرد على الأوّل أنّ اللازم من عدم تقوّي الأسفل بالأعلى إنّما هو تنجّس ما تحت النجاسة إذا كان قليلاً ؛ لاستثناء الكثير منه بالنصّ والإجماع ، وفساد ذلك ليس مجمعا عليه ، بل هو المتنازع فيه . وعلى الثاني أنّه قد انعقد الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، فهو أيضا مستثنى ممّا هو لازم من الاتّحاد المذكور . ولتطهير المتنجّس من كلّ من هذه المياه أقوال مختلفة ، أمّا المضاف ، فحكى الشهيد قدس سره فيه في الذكرى ثلاثة أقوال : أحدها ما حكاه عن الشيخ أنّه قال في المبسوط (1) بطهره بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول اسم المضاف ووصفه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، معلِّلين بأنّ المضاف إنّما يطهّر بوصول الكثير إلى كلّ جزء من أجزائه ، وحينئذٍ يُسلَب عنه اسمه ووصفه . وثانيها : ما حكاه عن العلّامة (2) من أنّه يطهر بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول عنه الاسم وإن بقي الوصف بناء على أنّ بقاء الوصف لاينافي الإطلاق ، كما أنّ حدوثه لاينافي هذا ، فإنّه إذا طرح قليل من ماء الورد في كثير مطلق يطيّبه ويشمّ منه رائحة ماء الورد ، ولايسمّى بذلك . وثالثها : ما حكاه أيضا عن العلّامة ، وهو طهره بمجرّد الاتّصال بالكثير المطلق أو الجاري وإن بقي الاسم والوصف كالقليل من المطلق (3) . وبه قال في المنتهى والقواعد ، بل ظاهره فيهما ذلك ، وإن صار الكثير أيضا مضافا ، فقد قال في المنتهى :

.

ص: 92

والطريق إلى تطهيره يعنى المضاف إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق ، لأنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال عن الملاقي وقد مازجه المضاف فاستهلكه فلم يكن مؤثّرا في تنجيسه؛ [ لوجود السبب ] ، ولا يمكن الإشارة إلى عين (1) نجسة ، فوجب الجزم بطهارة الجميع (2) . ثمّ قال : «ولو سلبه المضاف إطلاق الاسم ؛ فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهوريّة» (3) . وفي القواعد في فصل المضاف : «لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير ، فتغيّر أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا» (4) . وفي فصل تطهير المياه النجسة : «والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق ، فيخرج عن الطهوريّة ، أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة» (5) . وحكى الشهيد الثاني في شرح اللمعة عنه في بحث الأطعمة والأشربة ؛ أنّه قال : «في قول بطهارة الدهن النجس إذا صُبّ في الكثير وضُرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه به واجتمعت بعد ذلك على وجهه ، ولبعض أنواع المضاف مطهّر غير ما ذكر» (6) . ففي الذكرى : أمّا الخمر ومشتدّ العصير فبالخليّة ، ويختصّ العصير بذهاب الثلثين ؛ للخبر ، والأقرب في النبيذ المساواة لثبوت تسميته خمرا ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه أنّه كالعنب ، أمّا غليان القدر فغير مطهّر ، وإن كانت النجاسة دما في الأحوط ،

.

ص: 93

والمشهور الطهارة مع قلّة الدم ؛ للخبر عن الصادق (1) والرضا عليهماالسلام (2) صحّحه بعض الأصحاب ، وطعن فيه الفاضل رحمه اللهفي المختلف لجهالة بعض رواته (3) ، ويندفع بالمقبوليّة ، ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ مع اشتهاره ، وإلى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان (4) ، وهي مصادرة . والخبر معلّل بأنّ النار تأكل الدم [ ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ] ، ولجريانه مجرى دم اللحم الذي لايكاد ينفكّ [ منه ] ، والحمل على دم طاهر بعيد. انتهى (5) . وأمّا الجاري ، فالمشهور طهره بزوال التغيّر كيفما اتّفق ؛ لأنّ الموجب لنجاسته إنّما هو التغيّر ، فتزول بزواله ، ونسب في شرح اللمعة إيجاب ملاقاته الكرّ مع ذلك إلى العلّامة ، كما نسب إليه انفعاله بمجرّد الملاقاة (6) . وأمّا الراكد ، فالمشهور أنّه إنّما يطهّر بلقاء الكرّ إن كان قليلاً غير متغيّر بالنجاسة ، أو مع زوال التغيّر إن كان متغيّرا ، قليلاً كان أو كثيرا ، واكتفوا في اللقاء باتّصاله به ولو باُنبوبة ؛ محتجّين عليه بعموم قوله عليه السلام : «إذا كان الماء كرّا لم يحمل خبثا» . وفيه نظر ، فإنّ المتبادر منه أنّه يدفع الخبث عن نفسه إذا ورد عليه ذلك الخبث بعد بلوغ الكرّيّة ، وحكاه ابن الأثير في النهاية عن قول ، فقد قال : «وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنّه يدفعه عن نفسه كما يقال : فلان لايحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» (7) .

.

ص: 94

ويؤيّد هذا المعنى قولهم عليهم السلام : «لم ينجّسه شيء» . وكأنّ احتجاجهم بذلك مبنيّ على ما ذكره صاحب القاموس من قوله : «وحمل الخَبَث : أظهره» (1) . وصاحب النهاية ؛ حيث قال : «إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل خبثا ، أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه ، من قولهم : فلان لايحمل غضبه ؛ أي لايظهره» (2) . و[ أيضا احتجاجهم مبنيّ ] [ على ] ما نقل عن مجمل اللغة أنّه قال : «وحكى ناس أنّ قوله صلى الله عليه و آله : إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ، إنّما أراد : لم يظهر فيه [ الخبث ] » (3) . فإنّ عدم ظهور النجاسة فيه شامل لما كان ورود النجاسة قبل بلوغ الكرّيّة ، بل ظاهره ذلك ، ولذلك بالغ ؛ حيث قال بطهره بإتمامه كرّا من طاهرٍ ، حكاه في المختلف (4) عن السيّد المرتضى (5) والسلّار (6) وابن البرّاج (7) وابن إدريس (8) وعن الشافعي (9) . ففيه : وهل يطهّر بإتمامه كرّا بماء طاهر ؟ ثمّ حكى القول بتطهيره بذلك عنهم ، وأفرط مَن قال بطهره بإتمامه كرّا ولو من نجس ، حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب ، قال : «وإن كان مقدار الكرّ في موضعين [ طاهرا ]ونجسا، ثمّ جمع بينهما ؛ لم يزل عنهما حكم النجاسة ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا مَن يقول : يزول ذلك للخبر » (10) . بل ظاهر العلّامة في المنتهى أنّ هذا هو قول السيّد ونظرائه ، فإنّه قال فيه :

.

ص: 95

وهل يطهّر بالإتمام ؟ الوجه أنّه لايطهّر ، سواء تمّم بنجس أو طاهر ، وتردّد في المبسوط ، وجزم المرتضى في المسائل الرسّيّة وابن البرّاج وابن إدريس بالتطهير ، وللشافعي في اجتماع القُلّتين من الماء النجس وجهان (1) . وهذا هو ظاهر استدلالاتهم أيضا على ما حكاها العلّامة رحمه الله في الكتابين من : أنّ السيّد المرتضى استدلّ بوجهين : الأوّل أنّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النجاسة ، ولا فارق بين وقوعها فيه قبل البلوغ وبعده . والثاني : أنّه لو لم نحكم بالطهارة حينئذٍ لما حكم بطهارة الكثير إن اشتبه أنّ وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ أو بعده ، والتالي باطل اتّفاقا ، فالمقدّم مثله (2) . وأنّ ابن إدريس احتجّ بوجوه : أحدها قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» 3 ، وادّعى التواتر فيه ، الثاني : عموم الماء في قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » (3) ، والثالث : الإجماع (4) . والجواب عن الأوّل : وجود الفارق ، وهو القلّة والكثرة ، والنصوص الدالّة على أنّ القليل ينجّس بالملاقاة للنجاسة ، والكثير لاينجّس بها ، فإنّ ذلك يقتضي استهلاك النجاسة بالكثير دون القليل . وعن الثاني : منع الملازمة ؛ لأصالة الطهارة في الكثير الذي اشتبه وقوع النجاسة فيه ، ولما دلّ عموما على طهارة كلّ شيء حتّى يعلم أنّه نجس ، بخلاف المقدّم ، فإنّ الأصل فيما علم نجاسته والاستصحاب يقتضي بقاء نجاسته حتّى يعلم زوالها . وعن الثالث : ما ذكر من أنّ المتبادر في المتعارفات من قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا

.

ص: 96

لم يحمل خبثا» ، عدم قبول الماء إيّاه بعد ما اتّصف بكونه كرّا . وعن الخامس : أنّ دعوى الإجماع لايسمع في محلّ النزاع ، فهو دعوى غير محرّر (1) . وبالجملة ؛ استصحاب بقاء النجاسة إنّما يزول بدليل قطعي على زوالها ، وإذ ليس فليس ، بل الظاهر عدم كفاية مجرّد اتّصاله بالكرّ ونحوه ، بل وجوب امتزاجه بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر بحيث يستهلك الماء النجس ، ولايتميّز عن ماء الكرّ ونظيرَيه ؛ لما عرفت من اقتضاء استصحاب النجاسة دليلاً قطعيا على زوالها ، وقد انعقد إجماع أهل العلم على طُهره بما ذكرناه ، بخلاف ما عداه من مجرّد الاتّصال ، وإليه ذهب الشهيد في الذكرى حيث اعتبر الممازجة (2) . ولايرد أنّ ممازجة جميع الأجزاء لايتّفق ، واعتبار ممازجة بعضها دون بعض ، تحكّم . لإمكان الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناه ، وغلبة وقوعه . ولعلّه قدس سره أراد ذلك المعنى من إلقاء الكرّ عليه دفعة ؛ حيث اعتبره في الدروس (3) ، فلايرد عليه ما اُورد من أنّه لامعنى للدفعة ؛ إذ لايتصوّر الحقيقة منها ، ولا دليل على العرفيّة . وأمّا ماء البئر ، فسيأتي طريق تطهيرها في بابها . الثالثة : في تحديد الكرّ ، وله طريقان في النصوص وكلام الأصحاب ، واختلفوا في كلّ منهما على مذاهب : الأوّل : تحديده بحسب المساحة ، والمشهور اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث ، واستُدلّ عليه برواية الحسن بن صالح (4) ؛ بناء على أنّ المراد

.

ص: 97

بالعَرض فيها السعة الشاملة للطول أيضا كما ذُكر في مجمع البيان (1) في تفسير قوله تعالى : «عَرْضُهَا السَّمَ_وَ تُ وَالْأَرْضُ » (2) ، أو على أنّ تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول أيضا كذلك ، ولايجوز أن يكون أقلّ منه ؛ وإلّا لم يكن العرض عرضا كما وجّهه بعض المحقّقين . أو على سقوط حدّ الطول من سهو النسّاخ أو بعض الرواة ، وهو أظهر كما يدلّ عليه ما روي في هذا الخبر في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» . قلت : وكم الكُرّ ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» (3) . وبخبر أبيبصير (4) ؛ بناء على كون قوله عليه السلام : «في عمقه في الأَرض» خبرا آخر ل_«كان» ، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض ، وهذا لبيان العمق ، وأنّ السكوت عن قدره للحوالة على الأوّلين . والخبران وإن كانا ضعيفين بالحسن بن صالح الثوري ؛ فإنّه زيدي وإليه تُنسب الصالحيّة من الزيديّة ، والثاني بعثمان بن عيسى أيضا ؛ لما عرفت من حاله ، لكن الشهرة بين الأصحاب يُجبر ضعفهما . ثمّ المشهور حمل لفظة «في» (5) في الخبرين على الضرب ، وأنّه يعتبر المضروب من أشبار الجهات بعضها في بعض ؛ وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .

.

ص: 98

وعن القطب الراوندي رحمه الله : «أنّه ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» (1) ؛ حملاً للفظة «في» على الجمع دون الضرب ، وهو قد يطابق المشهور إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، ويقرب منه تارة ويبعد عنه اُخرى ، وأبعد فروضه ما لو كان طوله عشرة ونصفا وكلّ من الباقين شبرا . واكتفى الصدوق رضى الله عنه (2) وأتباعه القمّيون بالثلاثة في الثلاث ؛ لخبر إسماعيل بن جابر ، وعدّه في المختلف أقوى (3) ، وكأنّ ذلك لصحّة مستنده بناء على إرادة عبداللّه من ابن سنان ، ويؤيّده أنّه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة ؛ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبداللّه بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، أولما ذكره قُبَيل ذلك من أنّ اعتبار الأرطال يقدّر به . وفيهما مناقشة ؛ أمّا الأوّل : فلما ذكره جدّي المحقّق المجلسي قدس سره في شرح الفقيه : «أنّه رواه أيضا الشيخ عن كتاب سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر» ، وقال : هذا هو الظاهر ؛ لكثرة رواية البرقي عنه ، والظاهر أنّ ذكر عبداللّه في السند الأوّل من سهو الشيخ أو محمّد بن أحمد ؛ بأن كان في النسخة «ابن سنان» فتوهّم أنّه عبداللّه ، فذكره بعنوان عبداللّه بقرينة رواية الكليني إيّاه بعنوان ابن سنان . (4) أقول : ويؤيّد كونه «محمّدا» ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن خالد البرقي من أنّه يروي عن الضعفاء كثيرا (5) .

.

ص: 99

وأمّا الثاني : فلما سيأتي عن قريب من أنّ ذلك القول في غاية البُعد عن اعتبارالأرطال ، وإن اعتبرت عراقيّة ، وأنّ القول المشهور أقرب إليه . وهناك خبر آخر صحيح بلا ريب يدلّ تكسيره على اعتبار ستّة وثلاثين شبرا ، وهو أقرب إلى الاعتبار أيضا ، فالقول به أظهر ، لكنّه لم ينقل عن أحد ، رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الماء الذي لاينجّسه شيء ؟ قال : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» (1) . وفي شرح الفقيه : والأظهر في الجمع بين الأخبار أن نقول بقول القمّيين ، ونحمل الزيادة على الاستحباب لو لم نقل في الجميع به (2) ، ويمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين ، بأن يقال : المراد بالسعة القُطر ، ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول ، فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء ، وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار (3) في نصف الدائرة ، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا (4) ، فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف ، كان الحاصل ستّة أشبار وثلاثة أرباع شبر ، فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا ، وهو [ حاصل ]مضروب الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة ، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب ، وهو أحسن من ردّ الخبرين . انتهى (5) . وعن ابن الجنيد : أنّه اعتبر تكسيره بنحو من مائة شبر (6) ، مع أنّه وافق المشهور في

.

ص: 100

اعتباره بالوزن من ألف ومائتي رطل ، وهما متضادّان كما ستعرف ، مع عدم استناده إلى مستند يوثق به ، واحتجّ له في المختلف بالاحتياط (1) ، وفيه أنّه معارض باحتياط آخر كما لايخفى . والثاني : تحديده بالوزن ، واتّفق الأصحاب على أنّه ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبيعمير ، لكن اختلفوا في تفسير الرطل ؛ ففسّره الشيخان وأتباعهما بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، للجمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : «الكرّ ستّمائة رطل» . حملاًّ للستّمائة في هذه على الأرطال المكّيّة ؛ لأنّ الرطل المكّي ضِعف العراقي ، زاعمين أنّه عليه السلام أفتى بذلك في «مكّة» على اصطلاح أهلها ، ولأنّ الراوي أو المرسِل عراقي ، فأفتاه عليه السلام على لغته وعادة أهل بلده ، فإنّهم عليهم السلام كانوا يفتون الناس ويتكلّمونهم على قدر عقولهم وأفهامهم على ما يظهر من بعض الأخبار . أقول : وقد ورد في خصوص الأرطال ذلك فيما سبق من حديث الكلبي النسّابة ، وهو كان كوفيّا حيث أطلق عليه السلام أرطال الشنّ أوّلاً ، فلمّا استفسر الكلبي عنها فسّرها بالعراقي . وبذلك يندفع ما اُورد عليه من أنّ ابن أبيعمير ليس هو الراوي عن الإمام ، وإنّما روى عن بعض أصحابنا ، فإن كان «بعض أصحابنا» كلام الراوي السابق على ابن أبيعمير فظاهرٌ عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا ، وإن كان كلام ابن أبيعمير أيضا لايدلّ عليه ؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده ، بل الظاهر منه الموافق في المذهب مطلقا ، على أنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام كانوا يفتون على اصطلاح بلدهم ، فتأمّل . وفسّره السيّد المرتضى (2) والصدوق (3) _ رضي اللّه عنهما _ بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ لما ذكر من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم ، وقد عرفت

.

ص: 101

ما فيه . وعن السيّد ، أنّه احتجّ عليه بالاحتياط أيضا (1) . واُورد عليه بأنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا ، مع أنّه معارَض بمثله . واعلم : أنّ بين التحديدين تفاضلاً كثيرا إلّا إذا حملت الأرطال على العراقيّة، واُضيف النصف إلى الثلاثة أشبار في الثلاثة ؛ لأنّه حينئذٍ على اعتبار الأرطال يكون وزن الكرّ ثمانية وستّين منّا وربع منٍّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وُضع على ألف ومائتي مثقال صَيرَفي هي ألف وستّمائة مثقال شرعي . بيان ذلك : أنّ الرطل العراقي على المشهور مئة وثلاثون درهما ، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم في عهدهم عليهم السلام كانت على وزن سبعة من المثاقيل الشرعيّة وخمسة وربع من المثاقيل الصيرفيّة ؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فمجموع دراهم الأرطال _ أعني مائة وخمسين وستّة آلاف درهم _ يكون موازنا لمائة وتسعة آلاف ومائتي مثقال شرعي ، ولواحد وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي ، فإذا قسمت الأوّل على ألف وستّمائة عدد المثاقيل الشرعيّة (2) للمنّ الشاهي ، والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصَيرفيّة له ؛ خرج ما ذكرناه . وإن حملت الأرطال على المدنيّة وكلّ رطل منها مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ يصير وزن الكرّ مائة منٍّ ومَنّين وثلاثة أثمان مَنٍّ بالمنّ المذكور ؛ لأنّ كلّ رطل من أرطال الكرّ على ذلك مائة وستّة وثلاثون مثقالاً ونصف مثقال شرعي ومائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فإذا حسبتَ مجموع دراهم الأرطال على الوجهين وقسمتَه على الوجه الأوّل على ألف وستّمائة (3) . وعلى الوجه الثاني على ألف ومائتين (4) يخرج ما ذكر .

.

ص: 102

وبوجهٍ أخصر نسبة عدد المثاقيل الصيرفيّة للمنّ الشاهي إلى المنّ كنسبة عدد أرطال الكرّ إلى الكرّ ، والرطل العراقي ثمانية وستّون مثقالاً وربع مثقال صيرفي ، والمدني منه مائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فحينئذٍ يكون الكرّ على الأرطال العراقيّة ثمانية وستّين مَنّا وربع منّ شاهي ، وعلى المدنيّة مائة منّ ومنّين وثلاثة أثمان منّ . وقد قال خالي المحقّق المجلسي شيخ الإسلام والمسلمين محمّد المدعوّ باقِرَ العلوم _ مدّ ظله السامي _ في رسالته في الأوزان والمقادير : «إنّ الماء الذي يكون شبرا في شبر في شبر بشبر أوساط الناس في زماننا هذا على وزن ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالاً صيرفيا» (1) . وعلى ما ذكره يكون الكرّ على مذهب القمّيين ثلاثة وستّين ألفا ومائتين وواحدا وستّين مثقالاً صيرفيا ، وبالمنّ الشاهي اثنين وخمسين منّا ونصف منّ وواحدا ومئتين وستّين مثقالاً صيرفيا ، وهذا في غاية النقص عن تحديده بالأرطال المدنيّة ، وينقص عنه على اعتبار العراقيّة بنحو من اثني عشر منّا ، وعلى القول المشهور مائة ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين مثقالاً وثُمن مثقال صيرفي ، وبالمنّ الشاهي ثلاثة وثمانين منّا ونصف منّ وثمانية وخمسين مثقالاً وثمن مثقال ، وهو زائد بكثير عن حدّه بالأرطال العراقيّة ، وناقص عنه كذلك على اعتبار المدنيّة . وعلى ما مرّ من خبر صفوان ، عن إسماعيل بن جابر سبعين منّا وربع منٍّ وثمانية وأربعين مثقالاً صيرفيا ، وهو أربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون مثقالاً صيرفيا ، وهو أقرب الاعتبارات لغاية قربه من اعتبار الأرطال العراقيّة ، وصحّة سنده . والظاهر أنّ التفاوت القليل الذي بينهما باعتبار اختلاف أوزان المياه . ثمّ الأرجح بعده قول القمّيين ؛ لظهور صحّة مستنده ، وإمكان تطبيقه على العراقيّة

.

ص: 103

بجعل التفاوت المذكور بينهما ناشئا عن تفاوت الأشبار قديما وحديثا ، أو عن اختلاف أوزان المياه أيضا . [قوله] : (محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان) . [ ح 1/3807 ] لقد اشتهر بين الأصحاب صحّة هذا الخبر وأمثاله ، وكأنّهم زعموا أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع الذي صرّحوا جميعا بتوثيقه (1) . أو محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة الذي وثّقه النجاشي (2) ، ورجّح توثيقه في الخلاصة (3) ، وإن ضعّفه [ ابن ]الغضائري (4) . أو محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني الموثّق عند الجميع (5) . وكلّ ذلك في غاية البُعد ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ المصنّف كثيرا ما يروي عنه بواسطتين إمّا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، أو عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه . وقد يروي عنه بوسائط ، فقد روى في باب الركوع عن الحسين بن [ محمّد، عن ] عبداللّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أباالحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته ، كان إذا ركع جَنَّح بيديه (6) . وبهذا السند في باب السجود أيضا (7) . ولأنّه من أصحاب موسى بن جعفر وعليّ بن موسى عليهم السلام ، لما ذكره الكشّي رحمه اللهمن أنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال موسى عليه السلام ، وأدرك أباجعفر الثاني عليه السلام (8) ،

.

ص: 104

ولروايته عن الرضا عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون [ عن أبيه ، ]عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت على أبيالحسن الرضا عليه السلام وهو مُحرِم خاتما (1) . فيبعد رواية المصنّف عنه بغير واسطة، ويبعد أيضا روايته عن أبيعبداللّه عليه السلام بتلك الوسائط المذكورة في الكتاب . ولأنّ الفضل بن شاذان كثيرا ما يروي عن ابن بزيع ، فيبعد التعاكس . وكذا الأخيران ، للقائهما أصحاب أبيعبداللّه عليه السلام ، وبُعد المصنّف عنهم بمراتب . والظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ، فإنّ الفضل بن شاذان كان نيشابوريا ، ويؤيّده أنّ الكشّي رحمه الله حكى أحوال الفضل عنه ، قال في ترجمة الفضل : ذكر أبوالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي أنّ الفضل بن شاذان نفاه عبداللّه بن طاهر من نيشابور (2) ، الخبر . وهو مجهول . [قوله] : (عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى) . [ ح 2/3808 ] هذه العدّة مشتملة على الصحيح ، وكذا كلّ ما روت عن أحمد بن محمّد بن خالد ، أو عن سهل بن زياد ؛ لما حكى بعضُ أصحاب الرجال عن المصنّف قدس سره أنّه قال : كلّما قلت في كتابي الكافي : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ؛ فالمراد بقولي «عدّة» : محمّد بن يحيى العطّار ، وعليّ بن موسى الكمنداني ، وداوود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم ، وكلّما قلت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» ؛ فهم : عليّ بن إبراهيم ، وعليّ بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينة ، وأحمد بن عبداللّه بن اُذينة ، وعليّ بن الحسن ، وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» ، فهم : عليّ بن محمّد بن علاّن ، ومحمّد بن أبيعبداللّه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن عقيل الكليني ،

.

ص: 105

ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم 1 . في الاُولى ثقات ، ولايضرّ دخول عليّ بن موسى وداوود المجهولين 2 . وكذا الثانية صحيحة بعليّ بن إبراهيم ، ولايضرّ دخول عليّ بن محمّد بن عبداللّه [ بن ]اُذينة وعمّه المجهولين ، ولاشتراك عليّ بن الحسين بين ثقة غير إمامي ومجهول . والظاهر أنّ محمّد بن أبيعبداللّه في الثالثة هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ ، وهو ثقة كما صرّح به الشيخ في الفهرست (1) ، وكذا الظاهر أنّ محمّد بن الحسن فيها هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبوجعفر شيخ القمّيّين الثقة ، ويقال : إنّه كان نزيل قُمَّ وما كان أصله منها (2) ، فلايضرّ جهالة الآخرين . [قوله] : (عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا) . [ ح 6/3812 ] قد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبيعمير كالصحيح ، وأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ زعما منهم أنّه لغاية ديانته لايرسل عن غير ثقة إمامي . واُورد عليه بأنّ ديانته إنّما يقتضي الإرسال عمّن هو ثقة بزعمه ، وربما كان غالطا في ذلك ، وعلى أيّ حال فالخبر مجهول لوجود محمّد بن أحمد في طريقه ، وهو محمّد

.

ص: 106

بن أحمد العلوي على ما ذكره المحقّق الاسترآبادي في رجاله ، وقيّد _ طاب ثراه _ أباه أحمد بابن إسماعيل ولم يذكر حاله . (1) [قوله] : (عن ابن سنان) . [ ح 7/3813 ] يحتمل عبداللّه ؛ وهو من أجلّة الثقات من الأصحاب ، فالخبر صحيح ، ويحتمل أخاه محمّدا ؛ وهو مجهول الحال ، وقد يقال : إنّه من الغلاة والكذّابين محتجّا بما قاله [ ابن ]الغضائري : «إنّه ضعيف غالٍ» (2) ، وبما قاله الفضل بن شاذان : «إنّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان ، وليس بعبداللّه » (3) . وربما نسب توثيقه إلى الشيخ المفيد قدس سره وأنّه قال في الإرشاد : «إنّ محمّد بن سنان ممّن روى النصّ على الرضا من أبيه عليهماالسلام ، وإنّه من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته » (4) . وأظنّ أنّ التضعيف الصادر عن الغضائري والفضل ، والتوثيق الوارد عن الشيخ المفيد إنّما هو في شأن محمّد بن سنان آخر وهو الزاهري من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام على ما ذكره [ ابن ] الغضائري ، وهو محمّد بن الحسن بن سنان على ما ذكره النجاشي ، قال : محمّد بن سنان أبوجعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ، كان أبوعبداللّه بن عيّاش يقول : حدّثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان ، قال : هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر ، توفّي أبوه الحسن وهو طفل ، وكفّله جدّه سنان فنُسب إليه (5) .

.

ص: 107

وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، وضعّفه الأكثر ، فقال النجاشي : «قال أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد : إنّه روى عن الرضا عليه السلام » . قال : «وله عنه مسائل معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّا لايُعوَّل عليه ، ولايُلتفت إلى ما تفرّد به » (1) . وقال [ ابن ]الغضائري : «محمّد بن سنان أبوجعفر الهمداني ، هذا أصحّ ما ينتسب إليه ، ضعيفٌ غالٍ ، لايُلتفت إليه » (2) . وقال الكشّي : «قال أبوالحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري : قال أبومحمّد الفضل بن شاذان : لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان [ عنّي ما دمتُ حيّا ] » (3) . وذكر : أنّه وجد بخط أبيعبداللّه الشاذاني : أنّي سمعت العاصمي يقول : إنّ عبداللّه بن محمّد بن عيسى الملقّب بِبَنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى في الكوفة في منزلٍ ، إذ دخل علينا محمّد بن سنان ، فقال صفوان : إنّ هذا ابن سنان لقد هَمَّ أن يطير غير مرّة ، فقصصناه حتّى ثبت معنا (4) . وإنّما وثّقه المفيد ؛ لما رواه الكشّي بإسناده عن محمّد بن سنان ، قال : دخلت على أبيالحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسَنَة ، وعليّ عليه السلام ابنه بين يديه ، فقال لي : «يا محمّد» ، قلت : لبّيك . قال : «إنّه سيكون في هذه السنة حركة ، ولانخرج منها» . ثمّ أطرق ونكت في الأرض بيده ، ثمّ رفع رأسه إلَيَّ ويقول : «ويُضِلُّ اللّهُ الظالِمينَ وَيَفعَلُ اللّهُ ما يَشاء» . قلت : وما ذاك جُعلتُ فداك ؟ قال : «مَن ظلَم ابني هذا حقّه وجحد إمامته من بعدي

.

ص: 108

كان كمن ظلم عليّ بن أبيطالب حقّه وجحد إمامته من بعد محمّد صلى الله عليه و آله » . فعلمت أنّه قد نَعى إليَّ نفسَه ، ودَلّ على ابنه ، فقلت : واللّه لئن مدّ اللّه في عمري لاُسلّمنّ إليه حقّه ، ولَاُقِرَّنَّ له بالإمامة ، وأشهد أنّه من بعدك حجّة اللّه على خلقه والداعي إلى دينه . فقال : «يا محمّد ، يمدّ اللّه في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده» . فقلت : ومَن ذاك ؟ قال : «محمّد ابنه» . قلت: بالرضا والتسليم. فقال: «نعم، كذلك وجدتك في صحيفة أميرالمؤمنين عليه السلام ، أما إنّك في شيعتنا أبيَن من البرق في الليلة الظَلماء» . ثمّ قال : «يا محمّد ، إنّ المفضّل اُنسي ومستراحي ، وأنت اُنسهما ومستراحهما ، حرام على النار أن تمسّك أبدا» . يعني أباالحسن وأباجعفر عليهماالسلام . (1) وروى في ترجمة صفوان بن يحيى بإسناده عن رجل ، عن عليّ بن الحسين بن داوود القمّي ، قال : سمعت أباجعفر الثاني عليه السلام يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير ، وقال : «رضي اللّه عنهما برضاي عنهما ، فما خالفاني قطّ ، وما خالفا أبي عليه السلام قطّ» ، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا . (2) وبسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين بن داوود القمّي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : «هذا بعد ما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد» . (3) وفي ترجمة زكريّا بن آدم : عن أبيطالب عبداللّه بن الصلت ، قال : دخلت على أبيجعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره ، فسمعته يقول : «جزى اللّه صفوان بن يحيى

.

ص: 109

ص: 110

ومجاهد وإسحاق (1) وأبيحنيفة وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ولم يفرّق ابن أبيعقيل ومن قال بقوله بينه وبين الكثير في عدم التأثّر بالنجاسة إلّا بالتغيّر بها ، وهو محكيّ في المنتهى عن قول آخر للشافعي ، ورواية اُخرى عن أحمد ، وعن مالك وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وابن أبيليلى وجماعة اُخرى منهم (2) . ويدلّ على الأوّل مفهوم الأخبار الواردة في اعتبار الكرّ ، وقد سبقت . وما دلّ على نجاسة سؤر نجس العين ويأتي في محلّه . وما رواه المصنّف عن صفوان بن مهران الجمّال (3) . (4) وما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطي أنّه سأل أباعبدا للّه عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة (5) . فقال : «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لايعلم متى سقطت فيه» . ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» . (6)

.

ص: 111

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» (1) . وفي الصحيح عن ابن سنان _ بناء على أنّه عبداللّه _ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة (2) أو التَور (3) فيدخل إصبعه فيه ، قال : «إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (4) » . (5) وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء (6) قد مات ، قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرِق الماء وتوضّأ من ماء غيره» . وعن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» . (7) وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ]، فوقع في أحدهما قذر ولايدري أيّهما هو ، [ وليس يقدر على ماء غيره ] . قال : «يهريقهما [ جميعا ]ويتيمّم» . (8)

.

ص: 112

وفي الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : «يكفَأ الإناء» . (1) وعن سعيد الأعرج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجرّة تسعمائة رطل ، تقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : «لا» . (2) وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . (3) وفي موثّق آخر عنه (4) مضمرا ، قال : سألته عن الرجل يمسّ الطست أو الركوة ، ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ، قال : «يهريق من الماء ثلاث جفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه ، فليهرق الماء كلّه» . (5) وفي الصحيح عن أبيالعبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن فضل الهرّة والشاة والبقرة وغيرها حتّى انتهى إلى الكلب ، فقال : «رجس نجس لايتوضّأ بفضله ، واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء» (6) . ويؤيّد تلك الأخبار ما يأتي في محلّه ممّا دلّ على الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ ؛ معلّلاً بأنّه لايدري أين باتت يده . ثمّ المشهور أنّ القليل إنّما ينجس بورود النجاسة عليه مطلقا ، كما يستفاد من

.

ص: 113

بعض ما ذكر من الأخبار لا بوروده على النجاسة ، وإلّا لما يتطهّر متنجّس بالقليل ، وبه قال الشافعي (1) . ونسب السيّد في الناصريّات إلى ما عدا الشافعيّة من العامّة القول بعدم الفرق وتأثّره بالنجاسة مطلقا (2) . والفرق قويّ ، وكفاك شاهدا عليه النهي عن إدخال اليد القذرة في الإناء ، والأمر بإفراغ الماء عليه ، ويتفرّع على ذلك طهارة الغسالة ، فإنّه إذا لم ينجس الماء بوروده على النجس لم ينجس بخروجه عنه بالطريق الأولى ، كما ادّعاه الشهيد في الذكرى 3 . ويؤكّد ذلك ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء ما لم يتغيّر أو يكن عين النجاسة معه من غير حاجة إلى استثناء ، وكذا المشهور تأثّره عن كلّ نجاسة ورد عليه ؛ لعموم ما ذكر من الأدلّة . وظاهر الشيخ قدس سره في الاستبصار عدم تأثّره عمّا لايدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر ؛ محتجّا عليه بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلابأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلايتوضّأ منه» (3) . وقد حكم العلّامة بصحّته في المنتهى (4) والمختلف (5) .

.

ص: 114

وفيه نظر ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مجهول الحال . وقد بالغ في المبسوط حيث أضاف مثل رؤوس الإبر من غير الدم أيضا إليه ، محتجّا بعدم إمكان التحرّز منه (1) . واُجيب عن الأوّل بعدم صراحة الخبر في محلّ النزاع ؛ لعدم دلالته على إصابة الدم الماء على القطع ، بل ظاهره إصابته الإناء مع الشكّ في وصوله إلى الماء . وأجاب عنه العلّامة في الكتابين بذلك ، وبمعارضته لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» (2) . وعن الثاني بالمنع من حصول المشقّة المسقطة ، وإن اعتبر مطلق المشقّة انتقض بجيمع التكاليف ؛ لعدم خلوّها عن مشقّة (3) . هذا ، ونسبة هذا القول إلى الشيخ هو المشهور ، وكلامه في المبسوط والاستبصار غير صريح في ذلك ، بل ظاهره العفو عنه كالعفو عمّا دون الدرهم منه في الصلاة ، فقد قال في الاستبصار بعد ما ذكر الخبر المذكور أوّلاً : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لاتُحَسّ ولاتُدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» . (4) وفي المبسوط : وذلك _ يعني القليل من الماء _ ينجس بكلّ نجاسة فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة ، تغيّرت أوصافه أو لم تتغيّر ، إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه ؛ لأنّه لايمكن التحرّز منه . 5

.

ص: 115

ولعلّ الفائدة تظهر في ما إذا وقع ما لايدركه الطرف منها في المضاف . وفي الوجيز : ما لايدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نصّ الشافعي ، والأقرب أنّ ما إنّما انتهت قلّته إلى حدّ لايدركه الطرف مع مخالفة لونه للون مايتّصل به ، فلايدخل تحت التكليف التحفّظ عنه ، ومايدرك عند مخالفة اللون فينبغي أن لايعفى عنه ، لا في الثوب ولا في الماء . وفي [ فتح ] العزيز : النجاسة التي لايدركها الطرف كنقطة الخمر والبول التي لاتبصر ، والذبابة تقع على النجاسة ثمّ تطير عنها ، هل تؤثّر كالنجاسة المدركة ، أم يعفى عنها ؟ اختلف الأصحاب على سبعة طرق : أحدها : أنّ في تأثيرها في الماء والثوب قولين . والثاني : أنّها تؤثّر فيهما بلاخلاف . والثالث : لاتؤثّر فيهما بلاخلاف . والرابع : تؤثّر في الماء ، وفي الثوب قولان . والخامس : تؤثّر في الثوب ، وفي الماء قولان . والسادس : تؤثّر في الماء دون الثوب بلا خلاف . والسابع : تؤثّر في الثوب دون الماء بلا خلاف . فهذا هو اضطراب النصّ ومقالات الأصحاب . ثمّ حكى احتجاج الفرق كلّهم بما يؤول إلى تعذّر الاحتراز وقوّة الماء على رفع النجاسات بخلاف غيره . (1) واحتجّ ابن أبيعقيل _ على ما حكى عنه في المنتهى _ بقوله عليه السلام : «الماء طاهر لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» . وبما رواه الشيخ عن عليّ بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرذ (2) أو صعوة (3) ميتة ؟ قال : «إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ

.

ص: 116

فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة (1) وحبّ الماء (2) والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» . قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ [ فيه ] ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» (3) . و[ بما روي ] عنه ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبيعبداللّه عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان (4) ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : «صُبَّه في الإناء» ، فتوضّأ وشرب (5) . و[ بما روي ] عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : «إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه» . (6) وأجاب عن الأوّل بحمله على الكثير للجمع [ بين المطلق والمقيّد ] ، ويجري مثله في خبر أبيبصير أيضا . وعن الثاني والثالث بضعف السند بعليّ بن حديد (7) ، مع إرسال الثاني منهما .

.

ص: 117

وعن الرابع بأنّ راويه ياسين الضرير (1) ، ولا اُحقّق حاله ، فهو مدفوع [ ومعارَض بما ذكرناه ] . (2) أقول : على أنّ مرسل عليّ بن حديد يدلّ على نجاسته بالملاقاة ؛ حيث أمر عليه السلام بصبّ الماء في السقي الأوّل والثاني ، وأمّا توضّؤه عليه السلام في الثالث ؛ فلعلّه مبنيّ على عدم تنجّس البئر بالملاقاة والإناء بملاقاة الماء النجس في السابقين ؛ لعدم دليل على السراية ، وقد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمها . وربما احتجّ له بخبر محمّد بن الميسّر (3) ، والقذر فيه محمول في المشهور على الكثيف ، مع ضعفه ؛ لاشتراك محمّد بن ميسّر فيه محمّد بن ميسّر بن عبدالعزيز النخعي بيّاع الزُطّي الثقة ، ومحمّد بن ميسّر بن عبداللّه ، وهو مجهول الحال . واستدلّ له أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : «لا بأس » . (4) والجواب عنه ظاهر على مذهب السيّد المرتضى من طهارة ما لاتحلّه الحياة من

.

ص: 118

نجس العين (1) ، وأمّا على المشهور ، فهو محمول على التقيّة ؛ لموافقة العامّة لما ذهب إليه السيّد ، أو على استقاء الماء لسقي الحيوانات والزراعة . وبخبر أبيمريم الأنصاري قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في حائط له ، فنزح دلوا للوضوء من ركَيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي (2) . وحمل في المشهور على عذرة ما لايؤكل لحمه ، مع جهالته ؛ لوجود عبدالرحمان بن حمّاد في طريقه . وفي بعض نسخ الاستبصار : «عبدالرحمان بن أبيحمّاد» (3) ، وضعّفه [ ابن ]الغضائري (4) والعلّامة في الخلاصة ورمياه بالغلوّ (5) ، ووجود «بشير» فيه وهو مشترك بين مجاهيل . وظاهر المصنّف قدس سره أنّه ذاهب إلى هذا القول ، حيث عَنوَنَ الباب بالماء الذي فيه قلّة ، ولم يذكر فيه ما يتعلّق به إلّا ما دلّ ظاهرا عليه . فرعان : الأوّل : الماء الراكد الذي وقعت فيه الجيفة ممّا له نفس سائلة ، لايجوز استعمال القليل منه ، ويجوز استعمال الكثير منه ولو ممّا جاور الجيفة إن لم تغيّر شيئا منه ، واستعمال غير المتغيّر منه إن كان كرّا فصاعدا ؛ لما سلف .

.

ص: 119

ويدلّ أيضا عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز (1) ، وصحيح عبداللّه بن سنان (2) ، وخبر صفوان (3) . وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبيحمزة : _ «توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة» (4) _ محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّا فصاعدا ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقا (5) . الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة . في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي : «إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ» (6) . الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى

.

ص: 120

الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة (1) ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : «ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل» . (2) وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه (3) للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لايجد غيره ، والماء لايبلغ صاعا للجنابة ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق ، فكيف يصنع (4) وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت (5) منه ؟ فقال : «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّا أمامه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، فإن خشي أن لايكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء (6) غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ومن هذا (7) ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغُسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه» . (8) وقد اختلف فيما ينضح عليه وفي علّة النضح ، فقيل : الأوّل هو الأرض التي في حوالي ذلك الماء القليل ، والثاني هو المنع من انحدار الغسالة إلى الماء الذي يغتسل

.

ص: 121

منه ، ولعلّه اُريد بذلك التنزّه ، وإلّا فلا دليل على عدم جواز الغسل بذلك الماء لو ترشّح فيه شيء من الغسالة ، وإن قلنا إنّها لاتطهّر من الحدث ؛ لأنّ ذلك الماء بذلك لايسمّى غسالة . ولصحيحة عليّ بن جعفر المذكورة . ولما سيَرويه المصنّف في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء (1) ، فقال : «لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج» (2) . وعن شهاب بن عبد ربّه ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : «أنّه لابأس بهذا كلّه» (3) . وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفٍّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد [ ما صنع ] ما وصفت فلا بأس» (4) . واعترض عليه بأنّ رشّ الأرض بالماء يوجب سرعة جريان الغسالة عليها ؛ لقلّة جذبها حينئذٍ لتلك الغسالة لتشربها بذلك الماء وتروّيها به ، فبذلك يحصل نقيض ما هو المطلوب منه . والحقّ أنّه إنّما يرد ذلك لو كانت الأرض صلبة حجريّة ، وأمّا في الرخوة ؛ فالمشاهدة شاهدة بأنّك إذا رششت أرضا جافّة منحدرة كذلك تلبس كلّ قطرة غلافا

.

ص: 122

ترابيا وتتدحرج منحدرة ، بخلاف ما إذا كانت فيها نداوة قليلة ، فإنّ تلك القطرات تغوص في أعماقها ولاتتحرّك على سطحها كتحرّكها على سطح الجافّة (1) . وإطلاق الخبر مبنيّ على ما هو الغالب في الأراضي من السهولة والرخاوة . وقيل : «المنضوح عليه هو الأرض ، لكنّ العلّة إزالة النجاسة المتوهّمة فيها لرفع كراهة الغسل بالماء المنحدر عنها» . وقيل : «المنضوح عليه هو البدن ، والفائدة سرعة جريان الماء عند الغسل بحيث لاتنزل الغسالة إلى الماء الذي يغترف منه ، ولعلّ هذا أيضا من باب الاستحباب ؛ لما ذكر» (2) . واُورد عليه بأنّ سرعة جريان ماء الغسل على البدن يقتضي سرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها ، وهو يوجب سرعة وصولها إلى ذلك الماء . وأقول : لايبعد أن يقال : المنضوح عليه قبل الغسل والعلّة هو جريان الماء عليه عند الغسل إذا كان في غاية القلّة ، فإنّ البدن إذا كان نديّا يجري أدنى الماء عليه ، بخلاف ما إذا كان جافّا كما هو المجرّب ، أوالمنضوح عليه هو البدن للغسل ، والعلّة بيان أنّه على تقدير قلّة الماء يغتسل بما تيسّر من أقلّ الجريان ولو بالدَلك ، وكذا في الوضوء ، والغرض أنّ استحباب الصاع في الغسل والمدّ في الوضوء إنّما هو مع الإمكان . ويشعر بذلك صحيح عليّ بن جعفر ، وموثّق سماعة ، وينطبق عليه خبر ابن مسكان بأ?نى تكلّف ، فتأمّل . قوله : (جميعا ، عن حمّاد) . [ ح 3/3817 ] قال الفاضل الإسترآبادي في فوائد رجاله نقلاً عن ابن داوود (3) والخلاصة (4) : «إذا ورد

.

ص: 123

ص: 124

يخرج عن مسمّاها عرفا» . (1) فالحكم تابع للاسم ، والاسم تابع للعرف . واعلم أنّ أهل العلم اختلفوا في نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، فذهب السيّد المرتضى في الانتصار (2) وشيخنا المفيد (3) والشهيد في اللمعة (4) إلى ذلك ، ونسبه إلى الأشهر في الذكرى (5) والدروس (6) مائلاً إليه ، وهو أحد قولي الشيخ ذهب إليه في المبسوط (7) والنهاية (8) ، ومحكيّ عن السلّار (9) وابن إدريس (10) ، وقال آخرون بعدم تأثّرها بها ، وهو القول الثاني للشيخ ، اختاره في كتابي الأخبار (11) ، وذهب إليه العلّامة في التحرير (12) والمنتهى (13) والمختلف (14) وسائر كتبه (15) ، وهو محكيّ عن ابن أبيعقيل (16) . وفصّل ثالث ، فقد حكى في الذكرى عن البصروي (17) أنّه اعتبر فيها الكرّيّة ، وعن

.

ص: 125

الجعفي (1) أنّه اعتبر فيها ذراعين في الأبعاد (2) ، وكأنّه مبنيّ على اعتباره ذلك في الكرّ . وأجمع العامّة على اعتبار الكثرة على اختلافهم في مقدار الكثير على ما يظهر من [ فتح ]العزيز (3) وغيره (4) ، وقد تقدّم . وأقوى الأقوال أوسطها ؛ للأصل ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المعنون في الباب بقوله : وبهذا الإسناد (5) . وفي الاستبصار ، وفي أبواب الزيادات من التهذيب بعد قوله : «إلّا أن يتغيّر» قوله : «ريحه أو طعمه» (6) . وفي التهذيب في باب البئر رواها هكذا : [ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ] ، قال : كتبت إلى رجل أن يسأل أباالحسن الرضا عليه السلام ، فقال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح منه حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» (7) . ولصحيحة زرارة (8) ، ورواية أبيبصير (9) . ولصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل

.

ص: 126

من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها ؟ قال: «لا بأس» (1) . وصحيحة حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» (2) . وإنّما حكمنا بصحّة الخبر مع اشتراك حمّاد بين الثقة وغيره ؛ فإنّ حمّادا الذي يروي عن معاوية بن عمّار ؛ إنّما هو ابن عيسى كما نقله بعض أرباب الرجال (3) ، وهو كان ثقة صدوقا جليل القدر . وخبر عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبيعبداللّه عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان (4) ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : «صُبَّه في الإناء» ، فتوضّأ وشرب (5) . وقد سبق الخبر . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لايعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : «لايعيد الصلاة ، ولايغسل ثوبه» . (6)

.

ص: 127

وخبر أبان بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لايعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : «لا» . (1) وما رواه الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ فتلقي فيها القذرة ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها» . (2) ولما سيأتي عن أبياُسامة ، ويعقوب بن عثيم . واحتج الأوّلون بأخبار ، منها ما هو صحيح ؛ لكنّه غير صريح في مدّعاهم ، بل قابل للتأويل ، فمنه مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (3) ، فقد قالوا : أمره عليه السلام بنزح الدلاء في قوّة قولنا : طُهرها بأن ينزح منها دلاء ؛ ليطابق قول السائل : ما الذي يطهّرها ؟ ورُدّ بمنع ذلك ، بل غايته إيجاب النزح ، ويجوز أن يكون وجوبه تعبّدا ، كما ذهب إليه طائفة من القائلين بعدم نجاستها بالملاقاة . وأقول : ويؤيّد ذلك خبر أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء» . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : «لا بأس [ به ]» (4) . حيث أمر عليه السلام بالنزح ، مع أنّه حكم بصحّة الوضوء منها وطهارة الثياب التي أصابتها ماؤها وصحّة الصلاة التي صلاّها بذلك الوضوء في تلك الثياب ، على أنّه يجوز أن يكون الأمر به للاستحباب كما ذهب إليه طائفة اُخرى منهم ؛ لما ذكر . ولو سلّم أنّ الأمر به لأجل التطهير ، فلعلّ المراد بالطهارة النزاهة والنظافة على وفق

.

ص: 128

قول من قال باستحبابه . فإن قيل : قول السائل : حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ، وتقريره عليه السلام له يدلّ على أنّ المراد بالطهارة مقابل النجاسة . قلنا : دلالة التقرير ضعيفة ، لاسيّما مع معارضتها للمنطوق . ويؤيّد ذلك اشتمال السؤال على البعرة ونحوها ، مع أنّها لاتنجّس البئر إجماعا . ومنه صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن البئر ، تقع فيها الحمامة والدجاجة أوالفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : «يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إنشاء اللّه » (1) . قالوا : إنّ تطهيرها بذلك يدلّ على نجاستها بدونه . والجواب ما مرّ من أنّ المراد بالطهارة : النظافة ، ويؤّيده ترك الاستفصال في الجواب بين الميّت وغيره من المذكورات ، مع أنّ غير الميّت من أكثرها لاينجّس الماء اتّفاقا . ومنه : صحيحة عبداللّه بن أبييعفور ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به ، فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء رَبّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ، ولاتفسد على القوم ماءَهم» . (2) حيث أوجب عليه السلام التيمّم ، وهو مشروط بفقد الماء الطاهر ، فيلزم أن لايكون الماء طاهرا لو وقع في البئر . والجواب : لانسلّم أنّ إيجاب التيمّم فيها لذلك ، بل هو إمّا لعدم انتفاعهم بها إلّا بعد

.

ص: 129

النزح وإن كانت طاهرة قبله كما هو مذهب من أوجب النزح تعبّدا ، وإمّا لاستلزام الوقوع فيها ظهور أجزاء الحَمأة فيها وخلطها بمائها ، ويكون ذلك إضرارا بالقوم . ومنه أخبار النزح ، معلّلين بأنّها لو لم تنجّس لما كان للنزح فائدة . واُجيب بمنع الملازمة ؛ إذ لايلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ، ولايلزم من عدم العلم بها العلم بعدمها . واستدلّ المفصّل بعموم ما دلّ على تأثّر القليل بملاقاة النجاسة وعدم تأثّر الكرّ بها . وخصوص خبر الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرَكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» ، الحديث (1) . وموثّقة عمّار ، قال : سُئِلَ أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» (2) . واُجيب بأنّ العمومات ظاهرة في الراكد ، أو مخصّصة به ؛ للجمع ، ودلالة الخبرين إنّما هي بالمفهوم ، وهي ليست بحجّة لاسيّما مع معارضة دلالة المنطوق لها ، مع احتمال ورودهما على التقيّة ، على أنّ الرِكيّ في الأوّل يحتمل المِصنَع الذي لا مادّة له ، وقد حمل عليه في الاستبصار . (3) ثمّ القائلون بعدم تأثّرها بالملاقاة اختلفوا في وجوب نزح المقدّرات تعبّدا واستحبابه ، اختار الأوّل الشيخ في كتابي الأخبار (4) ، والثاني العلّامة في كتبه ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة في مقدّرات أكثر

.

ص: 130

النجاسات ؛ حملاً لها على مراتب الاستحباب . وأمّا ما لانصّ فيه بخصوصه فلايجب فيه شيء عندهم اتّفاقا . والقائلون بتأثّرها بها أوجبوا نزح المقدّرات على ما سيجيء ، وأجمعوا على وجوب نزح شيء فيما لانصّ فيه واختلفوا في مقداره ، فقيل يجب نزح الجميع (1) ؛ لأنّه ماء نجس طريق تطهيره النزح ، والتخصيص ببعض المقادير من غير مخصّص ، وعدّه الشيخ في المبسوط أحوط (2) ، وبعضهم أوجبوا نزح أربعين دلوا (3) ، وجوّزه الشيخ في المبسوط وعدّ نزح الجميع أحوط (4) . واحتجوّا عليه برواية كردويه ، وهو غريب ؛ إذ الموجود في هذا الباب من رواية كردويه إنّما هو رواية الشيخ قدس سره عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد _ وهو ابن أبيعمير_ ، عن كردويه ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن البئر يقطر فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» . (5) وفي حديث آخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبيعمير ، عن كردويه ، أنّه سأل أباالحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المعبر فيه البول والعذرة وخرء الكلاب ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مُبخِرة» (6) ، بالباء الموحّدة والخاء المعجمة على صيغة الفاعل ، ومعناها المُنتِنَة ، وروي بفتح الميمم والخاء ؛ بمعنى موضع النَتن . ولاتناسب بين هذين الخبرين ومدّعاهم أصلاً .

.

ص: 131

وفي المنتهى : «وبعضهم أوجب نزح أربعين لرواية كردويه ، وهي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين ، ومع ذلك فالاستدلال بها لايخلو عن تعسّف» . (1) على أنّ كردويه مجهول الحال غير مذكور في كتب الرجال . وفي المختلف : «كردويه ، لا أعرف حاله ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح». (2) وفي حاشية بعض كتب الرجال بخطّ بعض المعتبرين في هذا الفنّ : «أنّ اسمه أحمد بن محمّد العسكري» (3) ، وحاله أيضا غير معلومة . وقيل : «وجد بخطّ الشهيد رحمه الله نقلاً عن يحيى بن سعيد : أنّ كردويه وكردون اسمان لمسمع بن عبدالملك المعروف بكردين ، وهو ممدوح» ، ولم يثبت . وجوّزه الشيخ قدس سره في المبسوط محتجّا عليه بقولهم عليهم السلام : «ينزح منها أربعون دَلوا وإن صارت مُبخرة» 4 . وقال الشهيد الثاني قدس سره : هذه الحجّة منظور فيها من حيث عدم العلم بأسناد الحديث ، وعدم وجوده في شيء من الاُصول فضلاً عن مسنده ، حتّى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمّن لبيان متعلّق الأربعين ، وقال بعض الأصحاب : إنّ الشيخ رحمه الله حُجّة ثَبت ، فإرساله غير ضائر ؛ لأنّ مثل الشيخ لايرسل إلّا عمّن علمه ثقة ، خصوصا وليس هناك نصّ آخر ، فالظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محلّ النزاع . وأورد [ الشهيد ] عليه : بأنّ الشيخ لم يفت بمضمونه ، وإنّما أوجب في المبسوط نزح الجميع ، وجعل نزح

.

ص: 132

الأربعين احتمالاً ، والمنقول عن غير الثقة وإن لم يكن حجّة ، فلا أقلّ من إفادته الاحتمال ، بل هو دليل على عدم ثبوته عنده ، وإلّا لما عدل عن مدلوله ، ولو عمل بخبره ذلك لمكان قدره وجلالته وثبته ؛ لزم العمل بجميع مراسيله ، ولم يجوّز ذلك أحد ، واحتجاجه بذلك وإن كان مثيرا للظنّ بأنّ صدره في محلّ النزاع ، لكن غير موجب للعمل ؛ لضعفه . (1) وذهب بعض إلى وجوب نزح ثلاثين ، ونفى عنه الشهيد الأوّل في شرح الإرشاد البأس (2) ، وكأنّهم استندوا في ذلك برواية كردويه . وفيه ما عرفت . واختلفوا أيضا في طريق تطهيرها إذا تغيّرت بالنجاسة ، فذهب المفيد رحمه اللهوجماعة إلى أنّها تطهر بزوال التغيّر بالنزح (3) ؛ لحسنة أبياُسامة (4) ، وخبر أبيبصير (5) ، ولقوله عليه السلام : «فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه» في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة (6) . ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : «إن اُدرك (7) قبل أن ينتن (8) نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء

.

ص: 133

نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» (1) . وعن زرارة قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ؛ ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب» (2) . وعلّله العلّامة في المختلف بأنّ سبب التنجيس هو التغيّر ، فيزول الحكم بزواله (3) ، وهو مبنيّ على قوله بعدم تنجّسها بالملاقاة ، وعلى هذا لو زال التغيّر بغير النزح ؛ لطهرت أيضا . وأكثر ما ذكر من الأخبار تدلّ على كفاية زوال التغيّر ولو حصل قبل نزح المقدّر فيما له مقدّر . ويؤيّده أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، فلابدّ من تخصيص أخبار المقدّرات بما إذا لم يتغيّر ماؤها ، بل هو ظاهر تلك الأخبار أيضا . وينحلّ بذلك الإشكال الذي أورده بعض الأصحاب ؛ حيث قال : «ويشكل ذلك فيما له مقدّر نصّا إذا زال التغيّر قبل استيفاء المقدّر ، فإنّ وجوب المقدّر لو لم يتغيّر يقتضي وجوبه معه بطريق أولى» . (4) وأوجب الشيخ في المبسوط (5) والنهاية (6) نزح الجميع مع الإمكان ، ومع التعذّر اكتفى بزوال التغيّر ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما مرّ في صحيحة معاوية بن عماّر من قول

.

ص: 134

الصادق عليه السلام : «فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» (1) . وما رواه أبوخديجة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كلّه» (2) . والأوّل أظهر ؛ لكثرة أخباره ، وصحّة بعضها وصراحتها فيه . وخبر معاوية بن عمّار وإن كان صحيحا ؛ إلّا أنّه غير صريح في نزح الجميع ، بل قابل للتأويل ، والصريح فيه غير صحيح ، فلايقبلان المعارضة ؛ لما ذكر . على أنّ الجمع بما ذكر إنّما يقبل لو كان في ذلك خبر مفصّل ، كما لايخفى . وأوجب الصدوق في الفقيه نزح الجميع ، ومع التعسّر التراوح (3) . وبه قال الشيخ في التهذيب ؛ لموثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام _ في حديث طويل _ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه [ الماء ]فلينزف يوما إلى الليل» (4) ، حملاً لها على ما إذا تغيّرت البئر بهذه النجاسات ، وإلّا لكان المقدّر لها أربعون دلوا (5) . وهو محكيّ عن السيّد المرتضى والسلّار (6) . واختار ابن إدريس نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزيل التغيّر لو كان هناك مقدّر ، وإلّا فنزح الجميع ، ومع العذر التراوح . (7) واختار المحقّق نحوا من هذا التفصيل ، لكن قال في المنصوص المقدّر يجب إزاله

.

ص: 135

التغيّر أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر . (1) واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . (2) وفي الذكرى : «وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر» . (3) وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر . [قوله] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (تنزح دلاء منها) . [ ح1/3822 ] المشهور في بول الرجل أربعون دلوا ، مسلما كان أو كافرا ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبيحمزة _ ويحتمل كونه الثمالي _ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : «دلو واحد» . قلت : بول الرجل ؟ قال : «ينزح منها أربعون دلوا» (4) . وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبرا دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبيحمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» (5) ، حملاً للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع

.

ص: 136

على الاستحباب لو قيل بوجوب النزح ، وحملهما على مراتب الاستحباب على القول باستحبابه . وألحقوا بول الاُنثى والخُنثى بما لانصّ فيه ؛ لعدم نصّ فيهما ، ولولا شهرة ذلك بين الأصحاب لأمكن القول بإجزاء دلاء لهما ؛ لإطلاق البول في هذه المكاتبة الصحيحة . وفي البول أقوال اُخرى غير مستندة إلى ما يعتمد عليه بعد اتّفاقهم على أربعين في بول الرجل ، ففي المختلف : في بول الرجل أربعون دلوا ، فإن كان صبيّا قد أكل الطعام قال الشيخان (1) وأبوالصلاح (2) وابن زهرة (3) وابن البرّاج (4) : ينزح منها سبع دلاء . وقال ابنا بابويه : ثلاث دلاء (5) ، وهو اختيار السيّد المرتضى (6) ، فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد ، اختاره الشيخان (7) وابن البرّاج (8) ، وقال أبوالصلاح (9) وابن زهرة 10 : لبول الصبيّ الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع ، وقال سلاّر 11 : لبول الصبيّ سبع دلاء ولم يفصّل ، وأمّا ابن إدريس 12 ؛ فقد فصّل وقال : إن كان بول الرجل فأربعون سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا ، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع ، وحدّه من كان له من العمر

.

ص: 137

دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم ؛ فدلو واحد ، وإن جاز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأمّا بول النساء فينزح له أربعون سواء كنّ كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم . انتهى . (1) وأمّا الدم ؛ ففيه أيضا أقوال مختلفة غير مستندة أكثرها إلى ما يعتمد عليه ، أحدها_ وهو أجودها _ : ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار (2) من وجوب نزح ثلاثين إلى أربعين للكثير منه ، ونزح دلاء للقليل منه ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق (3) ، وحسّنه الشهيد في الذكرى في جانب الكثير منه (4) . ويدلّ على الجزءين صحيحة عليّ بن جعفر ، وعلى الجزء الثاني هذه المكاتبة ؛ بناء على ما هو الأقرب من عطف الدم على البول لا على قطرات . وموّثق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدَمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء» ، الحديث (5) . والظاهر أنّهم أرادوا بالدلاء ما هو أقلّ مراتب الجمع لغة ، وهو الثلاث ؛ لأصالة البراءة عن الزائد ، وانتفاء دليل عليه . وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) ، والشهيد في الدروس (8) واللمعة (9) ؛ من أنّه للكثير خمسون، وللقليل عشر دلاء، وهو منقول في المختلف (10) عن ابن

.

ص: 138

إدريس (1) والسلّار (2) وابن البرّاج (3) ، ولم أجد مستندا للجزء الأوّل منه أصلاً ، وأمّا الجزء الثاني فكأنّهم اعتمدوا فيه على هذه المكاتبة بتأويل يأتي عن قريب . وثالثها : قول السيّد المرتضى على ما حكي عنه أنّه قال في مصباحه : «ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل» (4) ، واحتجّ عليه في المختلف (5) بقوله عليه السلام : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا» فيما سبق عن زرارة . (6) ورابعها : ما حكي عن بعض من غير تعيين قائله ، وهو وجوب ثلاثين دلوا مطلقا ؛ محتجّا عليه بخبر كردويه المتقدّم ، وهو كماترى . وخامسها : ما حكي أيضا عن بعض من غير تعيين ؛ من وجوب عشرة للقليل وثلاثين للكثير ، ولم أعثر على مستند له ، بل يردّه بعض ما تقدّم من الأخبار . وسادسها: قول المفيد رحمه الله في المقنعة بوجوب عشرة للكثير وخمسة للقليل (7) ، واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بهذه المكاتبة ، وقال : وجه الاستدلال هو أنّه قال : «ينزح منها دلاء» ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة (8) . وفيه مع ما سيأتي أنّها لاتدلّ على التفصيل المدّعى ، بل يناقضه ؛ لأنّ ظاهرها عطف الدم فيها على البول ، فيكون حكما للقليل ، ولو جعل عطفا على القطرات لأفهم وجوب العشر مطلقا .

.

ص: 139

واعلم أنّه احتجّ بهذا الخبر كلّ من قال بوجوب عشرة للقليل ، واختلفوا في توجيهه ، فقيل : «لأنّ الدلاء جمع قلّة والعشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع» كما فعله الشيخ في التهذيب . وقيل : «لأنّه أقلّ مراتب جمع الكثرة» . وقال الشهيد الثاني : «فيهما نظر» . (1) أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدلاء جمع كثرة كما هو المعلوم من قواعد العربيّة 2 ، وعلى تقدير تسليم كونه جمع قلّة فلابدّ من حمله على الأقلّ كما هو المعلوم من حال الشارع في جميع أبواب الفقه ، فحمله على الثلاث أولى . وأمّا الثاني ، فلأنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشرة ، والعشر إنّما هو أكثر مراتب جمع القلّة ، على أنّ الفرق بين الجمعين اصطلاح جديد يأباه العرف ، والحكم الشرعي منوط به ، كما يعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا وغيرهما .وقيل : «مبنى الاحتجاج على أنّ الدلاء جمع كثرة حملت على المعنى المجازي ، وإنّما حملت على العشر ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة» . وفيه ما فيه .ثمّ الظاهر من الأخبار أنّ الاعتبار في كثرة الدم وقلّته بحال الدم نفسه ، ونقل عن القطب الراوندي أنّه اعتبر حال ماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربّ دم يكون كثيرا في بئر [ يكون ]قليلاً في اُخرى . (2) وإطلاق الأخبار وكلام جماعة من العلماء الأخيار منهم المفيد والصدوقان يعطي عدم الفرق في ذلك بين الدماء الثلاثة وغيرها ، ورجّحه المحقّق في المعتبر (3) ، ونسب

.

ص: 140

في الذكرى إلى مذهب جماعة ، والشيخ في النهاية (1) فرّق بينها فأوجب في دم الحيض نزح الجميع قليلاً كان أو كثيرا ، وفي المبسوط (2) ألحق به دم النفاس والاستحاضة ، وتبعه على ذلك الأكثر منهم الشهيد في سائر كتبه ، والعلّامة كذلك ، وابن البرّاج (3) ، وابن إدريس (4) ، والسلّار (5) ، وعامّة المتأخّرين ، ولم أجد لهم شاهدا من النصوص .وفي المعتبر : «ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين الآخرين ، لكن هذا التعلّق ضعيف» انتهى . (6) وربما ألحق به دم نجس العين ، وهو ضعف في ضعف .[قوله] في حسنة أبياُسامة : (في الفأرة والسنّور والدجاجة) إلخ . [ ح 3/3824 ] رواها الشيخ في الصحيح (7) .واختلفت الأخبار والفتاوى في الفأرة ، فقال الشيخ في المبسوط والنهاية : «فإن مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسّخ ، وإن تفسّخت نزح منها سبع دلاء» . (8) وبه قال الشهيد في الذكرى (9) ،واعتبر في اللمعة (10) الانتفاخ بدل التفسّخ، وفي الدروس (11)

.

ص: 141

أحد الأمرين ، وبه قال المفيد في المقنعة (1) ، والعلّامة في المنتهى (2) والتحرير (3) ، وحكاه عن أبيالصلاح (4) والسلّار (5) ، وعن المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في المصباح : «في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث» (6) . وأطلق .وقال الصدوق : «وإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ نزح منها دلو واحد ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . (7) وحكي مثله عن أبيه (8) .وأمّا الأخبار ، فمنها ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء بعد إخراجها من البئر ، وهو مرسل عليّ بن حديد من حكاية الفأرتين والفأرة (9) ، وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمان (10) .ومنها ما هو مطلق في نزح ثلاث ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» (11) .

.

ص: 142

وعن حمّاد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، مثله . (1) ومنها ما يدلّ على وجوب دلاء من غير تعيين لعددها ، وظاهرها الثلاثة ، وهو صحيحة الفضلاء : زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبيعبداللّه وأبيجعفر عليهماالسلام ؛ في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير ، فيموت ؟ قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ» (2) .وخبر البقباق ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت ، قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ» (3) .ومثله صحيحة عليّ بن يقطين (4) المتقدّمة في شرح عنوان الباب . ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» (5) .ومنها ما يدلّ على الخمس مقيّدا بعدم التفسّخ ، وهو هذه الحسنة . ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بعدم تغيّر الماء ، وهو ما رواه المصنّف عن أبيبصير (6) ، وخبر سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» ، الحديث (7) ، وقد تقدّم.

.

ص: 143

ومنها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد ، وهو ما تقدّم من خبر أبيعيينة (1) ، ورواية أبياُسامة ويعقوب بن عثيم (2) .وخبر عليّ بن أبيحمزة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء» ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» (3) .وما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال . ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بالتسلّخ ، رواه أبوسعيد المكاري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء» (4) .ومنها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء ، وقد تقدّم في خبر أبيخديجة (5) . ومنها ما يدلّ على نزح الجميع من غيير تقييد ، رواه عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال: «ينزف كلّها» (6) .

.

ص: 144

وعهدة التأويل في الجمع بين تلك الأخبار على القائل بوجوب النزح ، وأمّا القائل باستحبابه ، فالأمر عليه هيّن كما أشرنا إليه .وأمّا السنّور والكلب وما ناسبه في الجثّة ؛ ففي المقنعة : «ينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا» . (1) ومثله قال الشيخ في النهاية (2) ، وبه قال الشهيد في سائر كتبه ، وإليه ذهب عامّة المتأخّرين .ولم أجد خبرا في خصوص أربعين فيه ، نعم في بعضها : «نزح ثلاثين أو أربعين» وفي بعض آخر : «عشرون أو ثلاثون أو أربعون» وقد رويناهما عن سماعة (3) ، وعن عليّ بن أبيحمزة (4) .وفي بعضها : «نزح سبع له ولشبهه» ، رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كلَّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : «كرّ من ماء» . (5) وفي بعضها التخيير بين التسعة والعشرة في الشاة وما أشبهها ، رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة [ ومثلها ]تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة» (6) .

.

ص: 145

وفي بعضها : «الخمسة» كهذه الحسنة وفي بعضها : «الدلاء» كصحيحة الفضلاء ، وخبر البقباق ، وصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة .وإنّما عيّنوا الأربعين للاحتياط على ما صرّح به الشيخ في كتابَي الأخبار (1) ، والشهيد في الذكرى (2) ، ويشكل ذلك في الفتوى ، نعم هو أحوط في العمل .على أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار نزح الجميع في الكلب ، فلايتمّ الاحتياط أيضا ، رواه عبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن أبيمريم ، قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» . [ قال : ] وقال جعفر [ عليه السلام ] : «إذا وقع فيها ثمّ اُخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» (3) .و[ رواية ] عمّار بن موسى الساباطي ، وقد تقدّم . وفي خبر أبيبصير : «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» (4) .وجوّز في الاستبصار إرادة الأربعين من الدلاء معلّلاً بقوله : فإنّه جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولايمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمّنه الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعِلة دون فِعال . (5) وجوّز في أخبار العشر وما دونها أن يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في الباقي على ما هو المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام . وفصّل الصدوق في الفقيه بين هذه الميتات ، فقال في السنّور بسبعة (6) ، وفي الشاة

.

ص: 146

وما أشبهها غير الكلب بتسعة أو عشرة (1) ، وفيه بثلاثين إلى أربعين . (2) هذا ، ولو خرج الكلب حيّا ؛ فالمشهور نزح سبع ؛ لصحيحة أبيمريم المتقدّمة ، ونسبه الشيخ في النهاية إلى الرواية (3) . وحكى في المنتهى عن ابن إدريس (4) أنّه طرحها ؛ استضعافا لها ، وقال : «ينزح منها أربعون دلوا . ثمّ قال : ولا أعرف من أين هذا الاستضعفاف ، وكأنّ استضعافه لقول الشيخ في النهاية : «وروي» ، فهو خيال فاسد» انتهى . (5) وقيل : إنّما أوجب نزح أربعين مع أنّه يوجب نزح الجميع لما لانصّ فيه ؛ لأنّه أوجب نزح أربعين لميتة ولايزيد نجاسته حيّا على نجاسته ميّتا ، فوجب أن لايزيد حكمه أيضا . ويردّه ما اشتهر من أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفات.وأمّا الدجاجة والحمامة وما أشبهها ؛ فالمشهور فيها نزح سبع ، ولم أجد له مخالفا ، ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبيحمزة المتقدّم ، وفي خبر البقباق وصحيح الفضلاء المتقدّمَين : «دلاء» ، ولعلّ المراد منها السبعة للجمع ، وفي هذه الحسنة : «خمس» ، وفي خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم : «دلوان أو ثلاثة» ، والجمع بين الأخبار بحمل السبعة على الأفضل هو أحد الوجهين للشيخ ، وفي وجه آخر حمل الزائد على ما إذا تفسّخ والناقص على غيره . (6)

.

ص: 147

[قوله] في مرفوعة محمّد بن يحيى : (لايفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة) . [ ح 4/3825 ]يدلّ على عدم وجوب نزح لما لانفس له إذا مات في البئر، ومثله خبر جابر (1) .وما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سُئِل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : «كلّ ما ليس له دم فلابأس به» . (2) وعن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «لايفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» . (3) وعن ابن مسكان ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» . (4) ويؤيّدها أنّ ميّتها طاهرة إجماعا ، فما دلّ على نزح شيء لأصناف منه وسنرويها ؛ يمكن حمله على التنزّه والاستحباب . ويمكن حمل بعض منه على رفع وهم السمّيّة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.وقد وقع الخلاف في بعض أنواعه ، منها الوزغة ، فقال الشيخان (5) : «ينزح منها ثلاث دلاء» . وظاهرهما الوجوب .

.

ص: 148

واحتجّ عليه في كتابَي الأخبار (1) بصحيح معاوية بن عمّار ، وخبر ابن سنان المتقدّمَين في شرح الخبر السابق ، وبه قال الصدوق (2) ، وهو محكيّ عن ابن البرّاج (3) وابن حمزة (4) .وعن سلّار (5) وأبيالصلاح (6) : دلوٌ ؛ لمرسل عبداللّه بن المغيرة . (7) وقال الصدوق : وسأل يعقوب بن عثيم أباعبداللّه عليه السلام ، فقال له : بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : «ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد» . (8) ومنها سام أبرص ، وهو نوع من الوزغة ، فقال الشهيد في الذكرى : «فيه سبع» وأطلق ، وبه قال الشيخ في الاستبصار ، لكن صرّح باستحبابها ، وبذلك جمع بين خبر جابر (9) وخبر يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ؟ قال : «إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء» . (10) وفصّل في التهذيب فقال بوجوب سبع مع التفسّخ وعدم وجوب شيء مع عدمه ؛ للجمع بين الخبرين (11) ، وهو ظاهر الصدوق حيث نقل الخبرين في الفقيه من غير تأويل لأحدهما . (12)

.

ص: 149

ومنها الحيّة ، ففي المختلف :قال الشيخان (1) : ينزح لها ثلاث دلاء ، وهو قول أبيالصلاح (2) وسلاّر (3) وابن البرّاج (4) وابن إدريس (5) ، وقال عليّ بن بابويه : ينزح منها سبع دلاء (6) ، واحتجّ الأوّلون (7) برواية عمّار الساباطي عن أبيعبداللّه عليه السلام «فيما يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد» (8) ، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلّا لم تخصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث ؛ لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا ، وبما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام :أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان [ أو ]ثلاثة» (9) . ولاريب أنّ الحيّة لاتزيد عن قدر الدجاجة في الجسم ، واحتجّ عليّ بن بابويه بأنّها في قدر الفأرة أو أكثر ، وقد بيّنّا أنّ في الفأرة سبع دلاء ، فلاتزيد الحيّة عنها ؛ للبراءة ، ولاينقص عنها ؛ للأولويّة انتهى . (10) ولا يخفى ما في الاحتجاجين من الضعف ، على أنّ الميتة ممّا لانفس له سائلة طاهرة إجماعا ، وإذ لا نصّ عليه شيء لها ، وإن وردت في نظائرها ينبغي عدم النزح رأسا . وإن قيل : إنّ النزح هنا لرفع توهّم السمّيّة ، ينبغي إلحاقها بالسام أبرص أو العقرب ، والأظهر القول بسبعة دلاء ، والاحتجاج لها بعموم الشيء الصغير لها في صحيحة

.

ص: 150

الحلبي (1) ، والدابّة الصغيرة أيضا فيما سيأتي من صحيحة عبداللّه بن سنان ، فتأمّل . ومنها العقرب ، فقال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) : «ينزح لها ثلاث دلاء» . وكأنّه احتجّ بقول الصادق عليه السلام : «يسكب ثلاث مرّات» فيما مرّ من خبر هارون بن حمزة الغنوي وقد سأله عن الفأرة والعقرب (4) .وفيه : أنّه ظاهر في الراكد ، ولو قيل بالعشرة كان وجها ؛ لرواية منهال ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميّتة ، قال : «استق عشر دلاء» . قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : «الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيَفَت ، وإن كانت جيفة قد أجيَفَت فاستقِ منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلّها» . (5) وفيه أيضا تأمّل ؛ لاشتمال الخبر على تساوي الميّتات كلّها في حكم العشر ، وعلى نزح مائة دلو إذا تغيّر الماء ولو زال التغيّر قبلها ، وهما مخالفان للإجماع والأخبار ، إلّا أن تخصّ الجَيف بما لانفس له سائلة ، ونزح المائة بما إذا لم يزل التغيّر إلّا بها ، مع أنّ ذلك لايرفع الإشكال رأسا .[قوله] في صحيح الحلبي : (إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها) . [ ح 7/3828 ] المراد بالشيء الصغير نحو الفأرة والحيّةوفيه مسائل: الاُولى: يدلّ الخبر على أنّه ينزح سبع دلاء لوقوع الجنب في البئر، ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في البئر يقع فيها الميتة ، قال : «إذا كان له

.

ص: 151

ريح ، نزح منها عشرون دلوا» . وقال : «إذا دخل الجنب البئر ، نزح منها سبع دلاء» . (1) وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه» (2) . وهذه الأخبار مطلقة في ذلك ، وبه قال المفيد في المقنعة (3) ، والأكثر قيّدوها بما إذا اغتسل فيها ؛ لرواية عبداللّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني أبوبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، الحديث (4) ، وسيأتي .ولموافقة الاعتبار ؛ إذ المفروض خلوّ بدنه عن المنيّ ، وإلّا لوجب نزح الجميع ، فلاينبغي النزح لمطلق وقوعه فيها ومباشرة بدنه للماء ، بخلاف ما إذا اغتسل فيها ؛ فإنّه يوهم حدوث نجاسة فيها ، وهو وجيه على القول بوجوب النزح .وأمّا على استحبابه ، فلايبعد القول به مطلقا ؛ لما ذكر من إطلاق الأخبار الصحيحة ، وعدم قابليّة المقيّد لتقييدها ؛ لعدم صحّته ، ولكون القيد في كلام السائل وهو ليس بحجّة ، والاعتبار يوافق هذا أيضا ، وإن كان الأوّل أوفق .ثمّ الغسل في الخبر وفي كلام بعض الأصحاب شامل للترتيبي والارتماسي ، وظاهر ابن إدريس اختصاصه بالارتماسي ؛ حيث قال : «ولارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة سبع دلاء ، وحدّ ارتماسه أن يغطّى الماء رأسه ، فأمّا إن نزل فيها

.

ص: 152

ولم يغطّ رأسه ماؤها ؛ فلاينجس ماؤها» . (1) وهو ظاهر الشيخ أيضا في التهذيب ، فإنّه قال : «وإن ارتمس فيها جنب ، وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء» (2) .وهو تخصيص من غير مخصّص ، والظاهر صحّة الغسل وإن قيل بنجاسة الماء؛ لترتّب النجاسة على الغسل كاملاً ، ولعدم تعرّضه عليه السلام لفساده ، فلو فسد لزم تأخير البيان . وفي شرح اللمعة :وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه ، أو توقّفه على إكمال الغسل؟ وجهان . (3) الثانية : قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة :وإن مات فيها بعير نزح جميع مائها ، فإن صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أوّل النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أيّ الأصناف ، كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلاً وإن كان كثيرا تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النهار إلى آخره ، على ما ذكرناه . (4) وفي المنتهى : «لم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس» . (5) واحتجّ الشيخ (6) على نزح الجميع بأنّه «قد نجس الماء بذلك بلاخلاف ، فيجب أن

.

ص: 153

لايحكم عليه بالطهارة إلّا بدليل قاطع ، ولادليل يقطع به في الشريعة على شيء مقدّر ، فيجب أن ينزح جميعها» ، وأكّد حكم الجزءين بهذه الصحيحة وحكم الخمر بقوله عليه السلام في صحيح عبداللّه بن سنان المتقدّم : «أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» .وفي صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم أيضا : «ينزح الماء كلّه» في الجواب عن صبّ الخمر فيها . وعلى التراوح بما تقدّم من خبر عمرو بن سعيد بن هلال ؛ لدلالته على نزح كرّ في الجَمَل ، فيكون التراوح أولى ؛ لأنّه يزيد على كرّ ، وبأنّ التراوح معتبر فيما إذا تغيّر ماؤها وتصعب نزح جميعه على ما دلّ عليه ما سبق من موثّق عمّار عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت» (1) .فيجب أن يكون مجزيا في كلّ ما وجب نزح الجميع له وصعب ذلك . ولايخفى ما في وجهَي التراوح من الضعف ، أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يدلّ على إجزاء التراوح للجمل وفي حكمه مطلق البعير ، ولاريب فيه ، وهو معنى آخر غير وجوبه المدّعى .وأمّا الثاني ، فلعدم صحّة الخبر ؛ لكون أكثر رواتها فطحيّة وإن وثّقوهم ، ولاشتماله على نزح جميع الماء للكلب والخنزير والفأرة وهو مخالف للنقل والاعتبار ، وحمله على ما إذا تغيّر الماء بعيد في الفأرة ، والظاهر وقوع سهو من عمّار في النقل ، وقد اشتهر عدم ضبطه .ويدلّ عليه عدم خلوّ أكثر الأخبار التي هو راويها عن تشويش واضطراب . ثمّ الظاهر شمول البعير للجمل ، ففي شرح اللمعة : «هو _ يعني البعير _ من الإبل بمنزلة

.

ص: 154

الإنسان يشمل الذكر والاُنثى الصغير والكبير» . (1) فظاهر هذه الصحيحة نزح الجميع للجمل أيضا . فأمّا ما ورد في خبر عمرو بن سعيد بن هلال المتقدّم من نزح كرّ وقد سأله السائل عن الحمار والجمل ؛ فمع ضعفه ، خصّ الشيخ في الاستبصار الجواب فيه بالحمار وقال : «وأحال عليه السلام جواب السؤال عن الجمل على ما هو المعروف من مذهبه» . (2) وكذا الظاهر في الخمر عدم الفرق في ذلك بين قليلها وكثيرها كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأنّ العلّة في ذلك تأكّد حرمتها لا تأكّد نجاستها ؛ لما تقرّر من عدم تماميّة دليل نجاستها فضلاً عن تأكّدها ، والقطرة منها مشاركة للكثير منها في تأكّد الحرمة ، واستلزام الصبّ لكثرتها ممنوع .وخصّ الصدوق في المقنع الحكم بالكثير منها ، فإنّه قال _ على ما حكى عنه في المختلف (3) _ : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا (4) ، محتجّا بما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيإسحاق ، عن نوح بن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن ياسين ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد (5) ؛ ينزح منه عشرون دلوا» (6) . وقد سبق الخبر بتمامه .

.

ص: 155

وهو ضعيف لوجود مجاهيل فيه ، «أبيإسحاق» وهو مشترك بل الظاهر أنّه الخراساني بقرينة روايته عن الخراساني ، وحاله غير معلوم ، ونوح بن شعيب الخراساني وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وبشير وهو مشترك بين مجاهيل ، وياسين وهو ضرير للجهالة .وقد سبق في خبر محمّد بن زياد ، عن كردويه : «نزح ثلاثين لها» ، وهو أيضا مجهول لجهالة كردويه ، واشتراك محمّد بن زياد بين العطّار الثقة ومجاهيل متعدّدة . واحتمل الشيخ أن يكون ذكر الخمر في هذين الخبرين من سهو الرواة (1) .[قوله] في صحيحة زرارة : (قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر) إلخ . [ ح 10/3831 ] ظاهره طهارة ما لاتحلّه الحياة من نجس العين اُبين من حيّ أو ميّت ، ومثلها ما رواه الشيخ في باب الذبائح والأطعمة من التهذيب عن الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبيعبداللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السِنّ من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة ؟ (2) فقال : «كلّ هذا ذكيّ» . قال : فقلت : شعر الخنزير يعمل به حبلاً يُستَقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضّأ منها ؟ فقال : «لابأس به» .وزاد فيه عليّ بن عقبة وعليّ بن الحسن بن رباط ، قال : «والشعر والصوف كلّه ذكيّ» . (3) ويؤيّدها تقييد تحريم الخنزير بلحمه في قوله سبحانه : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ » . (4)

.

ص: 156

وما رواه الشيخ في الباب المذكور عن برد الإسكاف، قال: قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي رجل خزّاز لايستقيم عملُنا إلّا بشَعر الخنزير يُخرَزُ (1) به ؟ قال : «خُذ منه وَبرة فاجعلها في فخارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ثمّ اعمل به» (2) .وما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة فيما لاتحلّه الحياة من الميتة التي تكون حيّها طاهرا ، بل لم أجد مخالفا له ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن زرارة المتقدّم ، وهو ظاهر المصنّف ، ونسبه إلى أصحابنا وإلى أبيحنيفة وأصحابه والصدوق ، وبه صرّح السيّد المرتضى في الانتصار (3) ؛ محتجّا بأنّه لعدم حلول الحياة فيه لايكون جزءا من الحيوان ، وقد احتجّ عليه بحمله على ما لاتحلّه الحياة من الميتة .وردّ الأوّل بالمنع ، والثاني بالفرق بأنّ المقتضي للنجاسة في الميتة إنّما هو صفة الموت ، وهي غير حاصلة فيما لاتحلّه الحياة منها ، بخلاف نجس العين ، فإنّ المقتضي لنجاسته هو ذاته ، وهي شاملة لما لاتحلّه الحياة منه (4) ، فتأمّل .والمشهور بين الأصحاب نجاسته ، وهو منسوب في الانتصار (5) إلى الشافعي ، واحتجوّا عليه بقوله تعالى : «فَإِنَّهُ رِجْسٌ » (6) بناء على عود الضمير إلى الخنزير ؛ لكونه أقرب ، وقوله عزّ وجل : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (7) ، وبقول الصادق عليه السلام في الكلب : «رجس نجس» (8) ، فإنّ تلك الأدلّة تقتضي أن يكون عين هذه وذاتها نجسة ، فتدخل

.

ص: 157

فيها جميع أجزائها ، ولم يعتبر في نجاستها حياتها حتّى يخرج ما لاتحلّه الحياة منها عن الحكم ، وبإطلاق الأمر بالغسل بإصابة نجس العين الثوب أو البدن في أخبار متعدّدة بحيث شمل إصابة شعره ووبره ونحوهما . وبما رواه الشيخ في الباب المشار إليه من التهذيب عن بُرد الإسكاف قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : [ لاينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيءٌ . وقال : ] «خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلاتعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه» (1) .وعن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخزر به ، قال : «لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» . (2) وفي كتاب المكاسب عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : «إذا فرغ فليغسل يده» . (3) وعن برد الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال : «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلاتعمل به ، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة» . قلت : ووضوئي ؟ قال : «لا، اغسل اليد كما تمسّ الكلب» . (4) وربما نوقش في عود الضمير في الكريمة الاُولى إلى الخنزير ، وجوّز عوده إلى اللحم ؛ منعا لأولويّة الأقرب بهذا المقدار ، وفي كون تلك الأجزاء من حملة المحكوم بنجاستها من الكافر وأخويه .

.

ص: 158

ولايبعد المناقشة في الأخبار الأخيرة أيضا بحمل الأمر بغسل اليد فيها على الاستحباب ؛ للجمع ، والفريقان لم يفرّقوا بين الكافر ونظيريه .وصاحب المدارك بعد ما حكم بنجاسة ما لاتحلّه الحياة من الكلب والخنزير قال : «وأمّا الكافر ، فلم أقف على نصّ يقتضي نجاسة ما لاتحلّه الحياة منه» . (1) فلو قيل بطهارته كان حسنا ، وفي الفرق نظر يظهر ممّا ذكرناه ، فتأمّل . [قوله] في خبر عليّ بن أبيحمزة: (قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) . [ ح 11/3832 ]ومثله خبر أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، وسألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : «ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا» (2) .وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الصدوق في الفقيه ، إلّا أنّه على تقدير الذوبان قال : «استقى منها أربعون دلوا إلى خمسين» . (3) وعيّن بعض الأصحاب الخمسين في الذائبة ، وهو محكيّ عن أبيالصلاح (4) وابن البرّاج (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) والسلّار (8) ، وإليه مال الشهيد في الذكرى (9) معلّلاً بالاحتياط ، وبه قال الشيخ إلّا أنّه اعتبر الرطوبة واليبوسة بدلاً عن الذوبان وعدمه ، فقال في المبسوط : «وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا ، وإن كانت

.

ص: 159

يابسة ، نزح منها عشر دلاء» (1) .ومثله في النهاية (2) والاستبصار . (3) والأولى التعبير بما في النصّ ، وقد ورد في بعض الأخبار نفي البأس عن وقوع زبيل من عذرة في البئر مطلقا ، رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، في الصحيح أنّه سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل (4) من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : «لا بأس» (5) .وفي بعضها مثله مقيّدا بكثرة الماء ، رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لابأس إذا كان فيها ماء كثير» (6) . وقد سبق الخبران .وحملهما الشيخ في الاستبصار على نفي البأس بعد نزح المقدّر . (7) وربما خُصّ الزِبّيل المقيَّد بحيث لايخرج منه شيء في البئر ، وإليه أشار الصدوق بقوله : «هذا إذا كانت في زِبّيل لم ينزل شيء منه في البئر» . (8) وفي خبر أبيمريم الأنصاري المتقدّم أنّه عليه السلام نزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي (9) .

.

ص: 160

وحمل الشيخ تارة الرَّكيّ فيه على المصنع الذي فيه ماء كثير وهو لاينفع إلّا على القول بعدم تأثّر القليل بالملاقاة ، وعليه يجوز إبقاؤه على ظاهره (1) ، وتارة العذرة على عذرة مايؤكل لحمه (2) ، وهو بعيد .وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن ابن أبيعمير ، عن كردويه ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مُبخرة» (3) ، وقد سبق .وفيه إشكال آخر أيضا منافاته لما سبق في البول من أربعين لبول الرجل ودلو واحد أو ثلاث دلاء لبول الصبيّ ، وما يجب لما لانصّ فيه لبول الخنثى ولخرء الكلاب . واُجيب عن هذا بأنّ ما ذكر لكّل من هذه النجاسات بانفرادها لاينافي نزح ثلاثين للجميع إذا خالطت ماء المطر ؛ لجواز أضعاف ماء المطر نجاستها ، على أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، وقد عرفت حال الخبر .واعلم أنّ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لبعض النجاسات الواردة في البئر ممّا ورد فيه نصّ ، فلنذكرها استتماما للمبحث : فمنها ما ورد فيه نزح الجميع وهو الثور ، فأوجبه فيه الصدوق في الفقيه (4) والشهيد في الذكرى (5) والدروس (6) واللمعة (7) ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خَمر نزح الماء كلّه» في صحيحة عبداللّه بن سنان (8) المتقدّمة .

.

ص: 161

وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار حيث ذكر شبه البعير والحمار في عنوان الباب (1) وذكر في ذيله هذه الصحيحة ، وكلامه في المبسوط والنهاية خال عن ذكره ، وكذا المقنعة وكتب الأكثر خالية عنه ، وكأنّهم أدخلوه في البقرة بناء على ما يظهر من صحاح الجوهري (2) ومن القاموس (3) من شمول البقرة للذكر . ومنها ما ورد فيه نزح كرّ وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جثّتهما ، على ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) ، فيشمل الفرس والبغل ، واقتصر الشهيد في اللمعة على ذكر الفرس والحمار والبقرة (5) ، ومثله العلّامة في التحرير (6) ،إلّا أنّه عبّر عن الفرس بالدابّة .وفي الدروس (7) أضاف البغل ، وفي الذكرى : «للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر عليه السلام ، وليس البغل في بعض الروايات ، وفي الفرس والبقرة وشبههما للشهرة» . (8) وفي المعتبر : «هما ممّا لا نصّ فيه» . (9) وفي المقنعة : «للحمار والبقرة والفرس وأشباهها من الدوابّ» . (10) ومثله في المنتهى (11) .

.

ص: 162

وفي شرح اللمعة : «والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لانصّ فيه أولى» . (1) ولم أجد خبرا في نزح الكرّ فيما ذكر إلّا ما سبق عن عمرو بن سعيد بن هلال ، وهو _ مع ضعفه كما مرّ _ إنّما يدلّ على ذلك في الحمار والجمل .ويظهر من المنتهى (2) أنّ الأصحاب لم يعملوا في الجمل بذلك ، بل أدخلوه في البعير وأوجبوا له نزح أربعين دلوا ؛ لما عرفت من شمول البعير للذكر والاُنثى ، وقصروا حكم الخبر على الحمار ، والأظهر تخصيص الكرّ بالحمار أو به وبالجمل وإيجاب دلاء للفرس والبغل والبقرة ؛ للأمر بنزحها للدابّة فيما مرّ من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام : في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة _ إلى قوله _ : «ينزح منها دلاء» (3) .ومثله في خبر البقباق المتقدّم (4) . وتوجيهه أنّ الدابّة _ على ما ذكره أرباب اللغة _ اسم لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض (5) ، وبوضع ثان لكلّ ما يركب ، وإنّما خصّت بالفرس في عرف جديد ، والأوّل ليس بمراد في الخبرين إجماعا ، فبقي الثاني ، وخرج منه البعير والثور والحمار بالدليل ، وبقي الفرس والبغل مرادين ، بل البقرة أيضا ؛ إذ قد شاع ركوبها .وممّا ذكرنا يظهر وقوع سهو في موضعين ممّا حكيناه عن شرح اللمعة ، فتأمّل . ومنها ما ورد فيه نزح سبعين دلوا وهو موت الإنسان فيها ، وهو مذهب الأصحاب ؛

.

ص: 163

محتجّين عليه بالإجماع ، وبموثّق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء ، [ هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ] وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين» (1) .والمشهور بينهم مساواة الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر في ذلك ، وإن قيل بوجوب نزح الجميع فيما إذا خرج الكافر منها حيّا بناء على القول بذلك فيما لانصّ فيه ؛ لإطلاق النصّ ، ولا ينافي ذلك لزوم زيادة حكمه حيّا عن حكمه ميّتا مع أنّ الموت يزيده نجاسة ، لما عرفت من أنّ حكم البئر مبنيّ على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، على أنّا نمنع زيادة نجاسته بالموت ؛ فإنّ نجاسته حيّا إنّما هو بسبب اعتقاده الفاسد وقد زال بالموت ؛ على ماذكره العلّامة في المختلف (2) .وربما ادّعي أنّ ذلك في الكافر لنجاسته المستندة إلى الموت ، وأنّ نجاسة كفره ممّا لانصّ فيه ، وعلى ذلك يجب (3) نزح ذلك للموت ، ونزح ما هو المقرّر لما لانصّ فيه ؛ لوقوعه فيه حيّا جميعا لو قيل بنزح الثلاثين أو الأربعين له ، وبعدم تداخل النجاسات ، وهو بعيد عن النصّ .وخصّه ابن إدريس بالمسلم وأوجب في الكافر نزح الجميع . (4) ونسبه في الذكرى (5) إلى أبي عليّ أيضا، وإليه مال الشهيد الثاني في شرح اللمعة؛ حيث قال : «سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لانصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم» . (6)

.

ص: 164

ومنها ذرق الدجاج ، فقد ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) إلى وجوب خمس دلاءله مطلقا جلّالاً كان أم لا ، ولمّا كان ذرق غير الجلاّل منه ظاهرا تبعا للجمّة عند الأكثر قيّدوه بالجلاّل ، منهم المفيد في المقنعة (3) والشيخ في كتابَي الأخبار (4) ، وهومذهب عامّة المتأخّرين . وفي المنتهى : «ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما» . (5) فالأظهر إلحاق ذرق الجلاّل منه بما لا نصّ فيه وعدم وجوب شيء لذرق غير الجلاّل منه ؛ لطهارته . وربما احتجّ على نجاسته بما رواه فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : «لا» . (6) وهو مع ضعفه _ فإنّ فارسا وهو ابن حاتم القزويني قد وردت في ذمّه أخبار متظافرة عنهم عليهم السلام في كتب الرجال اشتمل بعضها على لعنه وطرده (7) ، ومضمر أيضا _ فلايعارض الأصل والعمومات الدالّة على طهارة ذرق الطيور لاسيّما ما يؤكل لحمه ، وتأتي في محلّه .وخصوص ما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب» . (8)

.

ص: 165

ولو سلّم عن ذلك كلّه ، فلايدلّ على المدّعى ، بل لابدّ من إلحاقه حينئذٍ بما لانصّ فيه ، فتأمّل .ومنها ما حكم له بنزح دلو ، وهو موت العصفور لموثّق عمّار المتقدّم (1) ، وألحق به ما هو في جثّته ممّا دون الحمامة ، وهو قياس ، والأظهر القول بالدلاء فيه ؛ لشمول الشيءالصغير والدابّة الصغيرة له في صحيحتي الحلبي (2) وعبداللّه بن سنان (3) المتقدّمتين .وفي المنتهى : «وألحق الصهرشتي (4) بالعصفور كلّ طائر في حال صغره ، وفيه إشكال ، والأقرب إلحاقه بنوعه» (5) ، هذا .وقد اختلفت العامّة في كمّيّة النزوح بعد ما اتّفقوا على تأثّر القليل وعدم تأثّر الكثير من مائها على ما سبق ، ففي [ فتح ] العزيز : ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، [ لكن ضرورة التدرّج إلى الاستقاء منها قد يخصّه لضرب من العسر ، ] فإن كان قليلاً وقد تنجّس بوقوع نجاسة فيه ، فليس من الرأي أن ينزح لينبع بعده الماء الطهور ؛ لأنّه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا ، وقد يفضي النزح إلى تنجّس جدران البئر أيضا ، بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حدّ الكثرة ، فإن كانت قليلة الماء لايتوقّع كثرته صبّ فيها ماء من خارج حتّى يكثر ، وينبغي أن يزول التغيّر أيضا لو كان متغيّرا ، وإن كان ماؤها كثيرا وقد تنجّس بالتغيّر فيكاثر إلى زوال التغيّر ، أو يترك بحاله حتّى يزول التغيّر بطول المكث أو بازدياد الماء . (6)

.

ص: 166

وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى :وللحنفيّة تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر، قالوا: إمّا أن يكون ذا روح أو لا، والثاني يوجب نزح الجميع كالبول والدم والخمر قلّت أو كثرت، والأوّل لايخلو إمّا أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهه، أو دجاجة ونحوها كالسنّور، أو شاة ونحوها كالإنسان ، فلايخلو إمّا أن يخرج حيّا أو ميّتا ، وبعد الموت لايخلو إمّا أن يكون منتفخة أو متفسّخة تمعّط (1) شعرها ، أو غير منتفخة وغير متفسّخة ولم يتمعّط شعرها ، فإن خرج حيّا فلايوجب النزح شيء منها إلّا الكلب والخنزير ، ذكره القاضي الشهيد في نكته وقال : إنّ الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهرّ فإنّها توجب تنجيّس ماء البئر وإن خرجت حيّة ؛ لأنّها تبول من فزعها ، وكذا الهرّة إذا وقعت فيها هاربة من الكلب وغير الكلب ، والخنزير إذا خرج حيّا لم ينزح له شيء إذا لم يصب الماء فمه ، فإن أصاب فمه فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر ، وإن كان نجسا فالماء نجس ، وإن كان مكروها فالماء مكروه ، ويستحبّ أن ينزح منها عشر دلاء ، وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل والحمار نزح الماء كلّه ، كذا ذكر في الفتاوى عن أبييوسف (2) ، وإن استخرج بعد التفسّخ وتمعّط الشعر نزح الماء كلّه ، وإن استخرج قبله بعد الموت ؛ فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها ، وإن كان سنّورا أو شبهه نزح منها أربعون أو خمسون ، وإن كان شاة وشبهها نزح الماء كلّه حتّى يغلبهم الماء ، وفي الإوَّزة والسخلة والجدي روايتان عن أبيحنيفة ؛ إحداهما أنّها كالشاة ، والاُخرى أنّها كالدجاجة .ثمّ اختلفوا في نزح الماء كلّه ، فقال محمّد (3) في النوادر : إذا نزح ثلاثمائة دلوا ومائتا دلو (4) فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء ، وروي عن أبي حنيفة أنّه قال : ينزح منها مائتا دلو ، وفي رواية مائة دلو ، وعن أبييوسف روايتان ، إحداهما : يحفر جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتُجَصَّص وينزح ماؤها فيصبّ فيها حتّى تملأ ، فإذا امتلأت

.

ص: 167

ص: 168

واشتماله على عبّاد بن سليمان وهو الديلمي المجهول ، لكنّه مؤيَّد بالأصل ، وبعمل معظم الأصحاب .وربما اكتفي بنجاستها بغلبة ظنّ التعدّي على ما نقل في الدروس (1) عن بعض . ويستحبّ تباعدهما خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلّا فسبعة ، والمراد بالفوقيّة والتحتيّة فوقيّة القرار وتحتيّته على الأشهر ، أو المردّد بين ما ذكر وبين الوقوع في جانب الشمال على قول جماعة .وفي شرح الإرشاد للشهيد الثاني : ويتحصّل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة ، لأنّ أرضهما إمّا رخوة أو صلبة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون قرار البئر فوق البالوعة أو أسفل أو يتساوى القراران ، فالصور ستّة ، ثمّ إمّا أن تكون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب أو بالعكس ، ومضروب الأربعة في الستّة يبلغ أربعة وعشرين ، ولكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب وبين العكس، فترجع المسائل إلى ثمانية عشر ، فالتباعد بخمس في كلّ صورة يوجد فيها أحد الاُمور : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر بأحد المعنيين، وبسبع في الباقي ، وهو كلّ صورة ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع (2) . انتهى. (3) ويدلّ على اعتبار الصلابة والرخاوة «مرسلة قدامة» (4) ، وعلى اعتبار الفوقيّة والتحتيّة بحسب القرار «رواية الحسن بن رباط» (5) و«حسنة حريز» (6) على احتمال يأتي ، لكن

.

ص: 169

لاتدلّ على تباعد ثلاثة أذرع أو أربعة مع علوّ قرار البئر ، وتسعة في عكسه ، ولايبعد حمل الزيادة على ضرب من الاستحباب .واحتجّ على اعتبارهما بحسب الجهة بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن إسحاق الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّ إذا كانت بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» .وهو لايدلّ على مدّعاهم ، بل يدلّ على اعتبار بُعد اثني عشر ذراعا وسبعة أذرع ، وكأنّه بذلك تمسّك ابن الجنيد ؛ حيث قال _ على ما حكي عنه في المختلف _ : «إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع» (1) . وفيه أيضا تأمّل ونظر ، والأكثر تركوا العمل به ؛ لغاية ضعفه ؛ لاشتراك إبراهيم بن إسحاق ، ولأنّ محمّد بن سليمان وأباه كانا غاليَين كذّابَين ، وهو محمّد بن سليمان بن زكريّا أو ابن عبداللّه على الخلاف في اسم أبي سليمان ، هذا .فلقد قال [ ابن ] الغضائري: «سليمان بن زكريّا الديلمي روى عن أبيعبداللّه عليه السلام ،

.

ص: 170

كذّاب». (1) قال : وقال النجاشي : سليمان بن عبداللّه الديلمي أبو محمّد ، قيل : إنّ أصله من بُجيلةالكوفة ، وكان يتحرّك إلى خراسان ويكثر شراء سبي الديلم ويحملهم إلى الكوفة ، فقيل : الديلمي غمز عليه ، وقيل : كان غاليا كذّابا ، وكذلك ابنه محمّد ، لايُعمل بما انفردا به من الرواية . (2) ولايبعد القول به حملاً له على ضرب من الاستحباب ، ولايجعل ضعفه مانعا عنه ؛ لاشتهار التسامح في أدلّة الاستحباب ، على أنّ سائر الأخبار الواردة في الباب ضعيفة ؛ لاشتراك قُدامة بين مجاهيل ، وإرسال خبره .واشتمال خبر الحسن بن رباط على محمّد بن سنان ، والظاهر أنّه أخو عبداللّه ، وهو مجهول الحال ، ولو كان هو الزاهري ففيه أيضا ما عرفت. وإضمار حسنة حريز ، ومع ما ذكر فهي مختلفة في عدد الذراع ، فتأمّل .[قوله:] في حسنة حريز : (إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول) إلخ . [ ح 2 / 3835 ] قال _ طاب ثراه _ : «يحتمل كون الأعلائيّة باعتبار المَقَرّ وباعتبار الممرّ ، والثاني هو أظهر» .وفي بعض نسخ التهذيب : «سبعة أذرع» بدل قوله : «تسعة أذرع» ، فالزائد في الأصل محمول على ضرب من الاستحباب . واللِزق _ بالكسر _ : الجَنب ، يقال : هو لِزقي ولَزيقي وبلِزقي ، أي بجنبي (3) .

.

ص: 171

ص: 172

السنّور أن يتوضّأ منه ، إنّما هي سَبُع» (1) .وموثّق سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «إنّما هي من أهل البيت» (2) . وخبر أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولاتشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» (3) .وصحيح حريز ، عن محمّد _ وهو ابن مسلم (4) _ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : «اغسل الإناء» ، وعن السنّور ؟ قال : «لابأس أن يتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع» (5) . وصحيح فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبيعمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر : أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : «لابأس به» (6) .وإليه ذهب الشيخ في الخلاف (7) مدّعيا عليه إجماع الفرقة ، وحكاه عن الشافعي (8) ، وخالفه في المبسوط (9) والنهاية (10) ، فحرّم فيهما استعمال سؤر ما لايؤكل لحمه من

.

ص: 173

الحيوان الحضري من غير الطيور إلّا ما لايمكن التحرّز منه كالهرّة والفأرة والحيّة ونحوها ، وبه قال في كتابي الأخبار (1) أيضا ، محتجّا بمفهوم موثّق عمّار الساباطي (2) . ومثله صحيحة عبداللّه بن سنان (3) .وبموثّق سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال : «أمّا الإبل والبقر فلابأس» (4) . وخبر عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبيطالب ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال» (5) .وهي محمولة على ضرب من الكراهة ، كما يدلّ عليه مرسلة الوشّاء (6) ، مع ضعف دلالة المفهوم لاسيّما مع معارضة المنطوق . وحكى في المختلف (7) عن ابن إدريس (8) أنّه حكم بنجاسة سؤر هذه الحيوانات ، ولم أجد له مستندا ، وما ذكر من الأخبار إنّما تدلّ على عدم جواز استعماله وهو أعمّ من النجاسة ، مع ما ذكر فيها .ومنع الشيخ في المبسوط (9) من استعمال سؤر الجلاّل وآكل الجيف . وعن ابن الجنيد أنّه منع من استعمال سؤر الجلاّل والمسوخ (10) ، وظاهرهما

.

ص: 174

التحريم ، وهو في سؤر الجلاّل وآكل الجيف إنّما يتمّ مع وجود عين النجاسة في موضع الملاقاة ، وأمّا مع عدمه فلا ؛ للأصل ، والعمومات ، وانتفاء ما يعارضهما ، بل صرّح بذلك التفصيل في آكل الجيف ما رواه المصنّف من موثّق عمّار (1) ، وفي الجلاّل ما رواه الصدوق قال : وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت دجاجة ؟ فقال : «إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب» . (2) وقد اشتهر بين الأصحاب كراهته مع الخلوّ ، ولايبعد نفيها أيضا ، لأنّ الكراهة حكم شرعي لابدّ لها من مستند شرعي ؛ ولا مستند لها . وأمّا المسوخ فقد نقل عن الشيخ أنّه حكم في الخلاف بنجاستها ؛ محتجّا بتحريم بيعها (3) ، وكأنّ ابن الجنيد اعتمد عليه ، واُجيب عنه بمنع التحريم ، ويأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .ثمّ بمنع الملازمة ، والأكثر حكموا بالكراهة ، وهي أيضا غير معتمد على شيء . واشتهر كراهة سؤر البغال والحُمُر الأهليّة ؛ بناء على كراهية لحمهما ، وفيه تأمّل ، والأظهر الإباحة فيما عدا نجس العين إلّا ما ورد عليه نصّ من التوضّي من سؤر الجنب والحائض المتّهمتين ، ويأتي في الباب الآتي .وبه قال الشافعي على ما نقل عنه في الخلاف 4 .

.

ص: 175

وقال أبوحنيفة :الحيوان على أربعة أضرب : حيوان نجس كالكلب والخنزير والسباع ، لايجوز استعمال شيء من أسآرها ، ووجب إراقته وغسل الإناء حتّى يغلب على الظنّ طهارته ، وحيوان طاهر وسؤره طاهر ، وهو مايؤكل لحمه إلّا الدجاج ، فإنّه يكره سؤرها ، وحيوان يكره سؤره وهو جوارح الطير ، والهرّ من جملة ذلك ، قال : والقياس أنّها نجسة ، ولكن يجوز التوضّي به استحسانا ؛ لتعذّر الاحتراز منه ، والرابع حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار ، فهو مشكوك في طهارة سؤره (1) .[قوله] في خبر سماعة : (يهريقهما ويتيمّم) . [ ح 6/3843 ] ومثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام _ في حديث طويل _ قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره . قال : «يهريقهما جميعا ويتيمّم» . (2) وظاهرهما وجوب الإهراق ، وصرّح به الشيخان في المقنعة (3) والنهاية (4) ، والصدوق في الفقيه (5) ، وكأنّه تعبّد . وقيل : «ليتحقّق فقد الماء الطاهر» ، وفيه نظر ؛ إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم ، وذهب ابن إدريس (6) والأكثر إلى عدمه ؛ حاملين للأمر به على الإباحة ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8) حيث لم يتعرّض فيهما للإهراق ، ورجّحه في

.

ص: 176

المنتهى (1) ، وفي القواعد (2) جزم به ، وقال : «بل قد يحرم عند خوف العطش» ، ومثله الشهيد في الذكرى ، قال :والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة أو استحقاق الإهراق ، وربما قيل بجواز التوضّي من أحد الإناءين وصلاة ، ثمّ وضوء آخر من الآخر وصلاة اُخرى ، وهو محلّ تأمّل . (3) وقد ألحقوا بذلك الزائد على الإناءين ، وهو جيّد ، ولم أر مخالفا له .وألحق بعضهم به كلّ مشتبه ، فحكموا بحرمة الشرب من أحدها وحرمة الأكل من الجُلّة التي وقعت فيها تمرة نجسة مع عدم العلم بعينها ، وعدم جواز اللبث في المسجد لرجلين كان أحدهما جنبا مع الاشتباه ، وعدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر ، وأمثال ذلك .وبه صرّح في المبسوط ، وهو قياس ، ويتأبّى عنه الأصل والعمومات . وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرح القواعد :ولا يجوز عندنا التحرّي (4) وإن انقلب أحدهما . والمراد به الاجتهاد في طلب الأحرى ؛ وهو الظاهر ؛ لقرينة ثبوت النهي (5) عن استعمالها ، فالقرينة التي لاتثمر اليقين غير كافية في الخروج عنه ، ولأنّه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس فينجس به مع بقائه على حدثه ، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة، وجوّزه الشافعي [ هنا، و ] مع انقلاب أحدهما [ فالتحرّي عند بعض الشافعيّة ثابت _ كما إذا لم ينقلب _ ] ، وعند بعضهم يتعيّن حينئذٍ استعمال الباقي ؛ لعدم القطع بوجود النجس ، وقد كان [ الأصل ] الطهارة ، وليس بشيء. انتهى . (6)

.

ص: 177

ص: 178

وعن القتيبي (1) أنّه قال : «سمّي بذلك لتجنّبه الناس حتّى يغتسل» .وعن الشافعي أنّه قال : «هو من المخالطة ، يقال : أجنب الرجل إذا خالط امرأته» . وهو ضدّ الأوّل ؛ لأنّه من القرب . وفيه مسائل :الاُولى : ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط (2) كراهة التوضّي من سؤر الحائض مطلقا ، وهو ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التي ذكرها المصنّف في الباب ، وما رواه الشيخ عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» . (3) وعن أبيهلال ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا اُحبّ أن أتوضّأ منه» . (4) وعن الحسين بن أبيالعلاء ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في الحائض : «يشرب من سؤرها ولايتوضّأ» . (5) وعن يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته: هليتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» . (6) وخصّها الأكثر بغير المأمونة ؛ جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام في الرجل : يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : «إذا كانت مأمونة فلابأس» . (7) وعن عيص بن القاسم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن سؤر الحائض ؟ قال : «توضّأ به ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا» . (8) وربّما احتمل الحرمة مع الاتّهام ، وهو أحد وجهي الجمع للشيخ في الاستبصار (9) ، وظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء منه دون سائر استعمالاته ، فتعبير الأكثر في عنوان المسألة بكراهة سؤرها من غير تقييد بالوضوء غير جيّد .وكذا المشهور في المرأة الجنب كراهة سؤرها مع الاتّهام ، والظاهر تقييدها بالتوضّي منه ، كما هو ظاهر ما رواه المصنّف عن عيص (10) ، وما رويناه عنه . الثانية : سؤر اليهود والنصارىوقد اختلف الأصحاب فيه ، ونجاسته هو المشهور ، بل ادّعى السيّد المرتضى في الانتصار (11) والناصريّات (12) ، وابن إدريس _ على ما حكي عنه _ إجماع الفرقة المحقّة عليها ،

.

ص: 179

ويدلّ عليها ظاهر حسنة الأعرج ، ومثلها مرسلة الوشّاء ؛ لأنّ الكراهة فيها بمعنى الحرمة بقرينة ذكر المشرك .وما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبوعبداللّه عليه السلام : «لاتأكل ذبائحهم ، ولاتأكل في آنيتهم» يعني أهل الكتاب . (1) واحتجّ أيضا عليها بقوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (2) ، بضميمة قوله سبحانه فيهما : «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ_نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ » إلى قوله عزّ وجلّ : «سُبْحَ_نَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » (3) .وقوله تعالى : «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَ_رَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ » إلى قوله : «سُبْحَ_نَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » (4) . وعن ابن أبيعقيل وابن الجنيد طهارته ؛ لقوله تعالى : «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَ_بَحِلٌّ لَّكُمْ » (5) ، ويؤكّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ قال : «لا بأس إذا كان من طعامك» . (6) وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبيمحمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضّأ ولاتغسل من جنابة ؟ قال : «لا بأس ، تغسل يديها» (7) .

.

ص: 180

وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل : هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي ؟ فقال : «نعم» . قلت : فمن ذاك الماء الذي شرب منه ؟ قال : «نعم» . (1) وعن أبييحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبيالحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لاأعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور» الحديث . (2) وعن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام : أهدى إلَيَّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة فآكله ؟ قال : «لا بأس» . (3) وعن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : «نعم» . (4) وعلى المشهور أجابوا عن الاحتجاج بالآية الكريمة بأنّ الطعام فيها مختصّ بالحبوبات ؛ مستندين في ذلك بما رواه المصنّف في باب ذبائح أهل الكتاب عن محمّد بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال له : الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني ، فتعرّض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «لا ، تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ولايؤمن عليها إلّا مسلم» . فقال له الرجل : قال اللّه تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَ_تُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ

.

ص: 181

الْكِتَ_بَ حِلٌّ لَّكُمْ » (1) ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «كان أبي عليه السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها» . (2) وعن الأخبار بالمعارضة . وأقول : خبر الأعشى مع ضعفه بمحمّد بن سنان ، لايدلّ على نجاسة أهل الكتاب ، وإنّما يدلّ على تحريم ذبيحتهم إذا لم يسمع منهم التسمية عند الذبح ؛ لظهور قوله عليه السلام : «فإنّما هو الاسم ولايؤمن عليها إلّا مسلم» ، وهو معنى آخر غير النجاسة يأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .وأمّا قوله عليه السلام : «إنّما هو الحبوب» ، فالظاهر المتبادر أنّ تفسيره عليه السلام الطعام بها إنّما هو في مقابلة ذبائحهم ، ويؤيّد ذلك ذكر أشباهها معها ، وعموم الحبوب وشمولها للرطب منها أيضا . وبذلك ينحلّ الإشكال الذي ذكر في كنز العرفان (3) في الحديث بقوله :وفيه إشكال ، وهو أنّ الحبوب وغيرها من الجامدات داخلة في الطيّبات في قوله : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَ_تُ » 4 ، وعطف الخاصّ على العامّ لايجوز إلّا لنكتة أو فضيلة كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة ، وأيّ نكتة هنا اقتضت الإخراج والعطف .وأمّا المعارضة فضعيفة ؛ لأنّ الآية التي استدلّوا بها على نجاسة أهل الكتاب لاتدلّ على مدّعاهم ؛ فإنّ المشركين إنّما استعملوا في كلام المجيد في مقابل المؤمنين وأهل الكتاب جميعا ، كيف لا وقد جرت عادة اللّه سبحانه فيه بعطف اليهود والنصارى

.

ص: 182

عليهم في كلّ حكم للمشركين يعمّهما ، والمراد بالأرباب في قوله سبحانه : «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ_نَهُمْ أَرْبَابًا » (1) المطاعون في الأوامر والنواهي لا المشاركون للّه تعالى في المعبوديّة ؛ إذ لم ينسب ذلك إلى أحد من القبيلين .وأمّا إثبات الولد له سبحانه ، فإنّما يكون كفرا لا شركا ، نعم قد يطلق الشرك على مطلق الكفر ، ومنه قوله : «سُبْحَ_نَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » . لايقال : إنّ النصارى قد أشركوا المسيح واُمّه للّه تعالى في العبادة ؛ لقوله تعالى فيهم : «لَا تَقُولُواْ ثَلَ_ثَةٌ » (2) .لأنّا نقول : إنّما شرّكوا بينهما وبينه تعالى في التعظيم لا في الربوبيّة . وقولهم بالتثليث وبالأقانيم الثلاثة ، مرجعه التنزّلات التي زعمتها الصوفيّة ، والقول بذلك أيضا إنّما يكون كفرا لا شركا .وأمّا معارضة الأخبار التي ادّعوها ، فهي أيضا ضعيفة ؛ لكثرة الأخبار الاُولى واشتمالها على صحيحين ، بخلاف الثانية ؛ لقلّتها وعدم صحّة شيء منها . والأظهر القول بنجاستهما لكن لا بالعين بل بالعرض ؛ لعدم اجتنابهما عن النجاسات ؛ بدليل صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : «لاتأكله» (3) ، فسكت هنيئة ثمّ قال : «لاتأكله» ، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : «لاتأكله ولاتتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه (4) عنه ؛ إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير» . (5) وبذلك يجمع بين الأدلّة ، وعلى هذا فلو ارتمسا في ماء كثير أو جار حكمنا عليهما

.

ص: 183

بالطهارة .وبذلك ينحلّ الإشكال الذي اُورد على الأمر باغتسال النصراني والنصرانيّة في موثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ» . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ؟ قال : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها» . (1) ولا حاجة لدفعه إلى ارتكاب التكلّف بحمل الأمر فيه على التعبّد ، والظاهر وفاق أهل الخلاف على طهارتهما ظاهرا وباطنا ، وحكى السيّد في الناصريّات (2) عن الطحاوي (3) ، عن مالك في سؤر النصراني : أنّه لايتوضّأ به (4) ، ونقله في الانتصار أيضا عنه ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : «ووجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون : إنّ ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم ؛ لأجل استحلالهم الخمر والخنزير» . (5) وأمّا غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، فسؤرهم نجس عند أهل العلم ، إلّا ما حكي عن أبيحنيفة من أنّه حكم بطهارة سؤر الآدمي مطلقا مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان

.

ص: 184

أو كبيرا . (1) وقد استشكل بعض الأصحاب الحكم بنجاسة أطفالهم وقال : «الدليل لو تمّ إنّما يدلّ على نجاسة من يسمّى كافرا ، وهم قبل البلوغ كما لايصدق عليهم اسم المسلم لايصدق عليهم اسم الكافر أيضا ، ومقتضى الأصل طهارتهم» .وأقول : بل الظاهر إسلامهم ؛ لأنّ الإسلام هو فطرة اللّه التي فطر الناس عليها، وقد ثبت من الأخبار المتظافرة عن أهل البيت عليهم السلام أيضا أنّ الناس مولودون على فطرة الإسلام ، وأنّ أبويه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه (2) ، والسرّ في ذلك هو إيمانهم فيعالم الذرّ على ما دلّ عليه قوله عزّ من قائل في ذلك العالم خطابا للناس جميعا : «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » ، وقولهم : «بَلَى » (3) في جوابه ، فالظاهر طهارة هؤلاء بالذات قبل البلوغ ، ونجاستهم بالعرض ، وإن قيل بنجاسة أهل الكتاب بأعيانهم ، فتأمّل .وفي حكم المشرك الناصب ، والمراد به هنا على المشهور هو المظهر لعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ومنهم الخوارج ، ويدلّ عليه مرسلة الوشّاء (4) .وخبر ابن أبييعفور عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لاتغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزني ، وهو لايطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو أهون على اللّه من الكلب» الحديث . (5) وخبر حمزة بن أحمد ، عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن

.

ص: 185

الحمّام ؟ قال : «ادخله بمئزر ، وغُضّ بصرك ، ولاتغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزني والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» . (1) ورواية عليّ بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في الحمّام ؟ قال : «لاتدخل الحمّام إلّا بمئزر ، وغُضَّ بصرك ، ولاتغتسل من غسالة الحمّام ؛ فإنّه يُغتَسَل فيه من الزني ، ويغتسل فيه ولد الزني والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» . (2) وخبر محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن أبيالحسن الرضا عليه السلام ، قال : «من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلايلومنّ إلّا نفسه ، ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلايلومنّ إلّا نفسه» .قال محمّد بن عليّ : فقلت لأبيالحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ؟ ! فقال : «كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي شرّهم ، وكلّ من خلق اللّه ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟ إنّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوِّذتين ، والبخور بالقسط (3) والمرّ (4) واللبان (5) » . (6) وكان الأنسب أن يذكر المصنّف في عنوان الباب ولد الزني أيضا ؛ لتعرّضه لخبره ، وقد اختلف الأصحاب في سؤره ، فظاهر مرسلة الوشّاء وأكثر ما ذكر من الأخبار نجاسته ، وهو منقول عن ابن إدريس (7) ، وظاهر الصدوق ؛ حيث قال : «لايجوز الوضوء

.

ص: 186

بسؤر ولد الزني» (1) ، والمشهور كراهته (2) إلّا أن يظهر الكفر ، وحملت تلك الأخبار عليها .وفي شرح الفقيه للمحقّق المجلسي قدس سره : «واستدلّ ابن إدريس على نجاسته بالإجماع ، مع أنّه يمكن دعوى الإجماع على خلافه ؛ لأنّه معروف النسب ، فلايضرّ خروجه ، وربما يستدلّ عليها بأنّه كافر ؛ لأنّه يموت على الكفر ، والمسلم لايكفر كما هو طريقأصحاب الموافاة ، وفيه ما لايخفى» . واعلم أنّه قد شرّك في حسنة الوشّاء بين المشرك والناصب وولد الزني واليهودي والنصراني وكلّ من خالف الإسلام في كراهة سؤرهم ، ولا ريب في نجاسة سؤر المشرك والناصب ومن خالف الإسلام ، فعلى القول بنجاسة البواقي ، تكون الكراهة فيها بمعنى الحرمة ، وقد شاع ذلك في الأخبار ، وأمّا على القول بطهارتهم ، فهي مستعملة في معناها المصطلح والحرمة معا ولو من باب عموم المجاز .[قوله] في خبر العيص : (يفرغان على أيديهما) . [ ح 2/3846 ] فرغ الماء يفرَغ فراغا مثل سمع سماعا : انصبّ ، وأفرغته أنا .[قوله] : (عن الحسين بن أبيالعلاء) . [ ح 3/3847 ] كتب الرجال التي رأيتها خالية عن مدحه وذمّه ، إلّا أنّه نقل السيّد المصطفى والفاضل الإسترآبادي عن ابن داوود (3) تزكيته نقلاً عن السيّد جمال الدين في كتاب البُشرى (4) .

.

ص: 187

[قوله] : (عن معلّى بن محمّد) . [ ح 4/3848 ]هو أبوالحسن البصري ، مضطرب الحديث والمذهب على ما ذكره النجاشي (1) والعلّامة في الخلاصة (2) ، ولعلّ هذا الحديث من أحاديثه المضطربة حيث دلّ على اشتراط معرفة المرأة بالوضوء لطهارة سؤرها ، وليس كذلك .وقال _ طاب ثراه _ : المراد بالوضوء فيه المعنى اللغوي ، ويفهم منه أنّه لايتطهّر من فضلها إذا لم تكن عارفة للطهارة ، فليحمل ذلك على الكراهة ، ويكون مخصِّصا لخبر العيص ، وقوله : «ولاتتوضّ من سؤر الحائض» دلّ بإطلاقه على كراهة اغتسالهما من إناء واحد مطلقا ، فهو أيضا مخصِّص له من وجه آخر ، كما لايخفى .

.

ص: 188

ص: 189

وَضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : «لا ؛ لأنّه لايدري حيث باتت يده ، فليغسلها» . (1) ووافقنا في ذلك أكثر العامّة ، وأوجبه أحمد من نوم الليل (2) ، وابن جرير الطبري وداوود من كلّ نوم (3) على ما حكاه عنهم والدي _ طاب ثراه _ وذلك إمّا لدفع النجاسةالوهميّة كما يشعر به بعض الأخبار ، أو للنظافة ، أو تعبّدا كما قيل . وقال والدي : «ولايستحبّ غسل اليد من غير هذه الأحداث كالريح والاستحاضة ونحوهما ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل شرعي عليه» . وقد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد (4) .فروع : الأوّل : قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد : «غسل (5) اليد للوضوء من الزند وللجنابة من المرفق على الأظهر» . (6) وقال الشهيد في شرح الإرشاد : «وتغسل لهما من الزند» .وفي المنتهى : لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى أنّ المراد منها العضو من الكوع (7) ؛ لأنّه هو الواجب في مسح التيمّم ؛ ولأنّ الغمس لها ، ولايستحبّ الزيادة ؛ لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ؛ ولأنّه غير مغموس . (8)

.

ص: 190

وأقول : التحديد إلى الزند أقوى في الوضوء والغسل جميعا ، لكن للجنابة من المرفق أفضل ، أمّا أنّه للوضوء من الزند ؛ فلإطلاق «إليه» في أكثر الأخبار المتبادر منها الكفّ إلى الزند ، ولخصوص ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فدعا بطشت أو بتَور (1) فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليُمنى في التَور» ، الحديث . (2) وأمّا حكم الجنابة ، فيستفاد ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن الفضيل ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تبدأ بكفّيك ثمّ تغسل فرجك» ، الخبر . (3) وعن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك» إلى آخره . (4) وعن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك» ، الحديث . (5) وعن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء» (6) .

.

ص: 191

وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه» . (1) وإنّما حملت تلك الأخبار على الندب للجمع بينها وبين ما رواه المصنّف عن أبيبصير ، عنهم عليهم السلام (2) ، وعن شهاب بن عبد ربّه (3) ، وعن محمّد بن مسلم (4) ، وقولِه عليه السلام : «لا بأس» في جواب السائل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب فيمسّ الماء من غير أن يغسل يديه . (5) وقولِه عليه السلام : «وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . (6) ونظيره فيما سبق في الماء القليل من مرسلة أبييحيى الواسطي . وموثّق عمّار ، وخبر أبيبصير .الثاني : المغسول اليدان جميعا ؛ لصراحة أكثر ما ذكر من الأخبار في ذلك ، والاقتصار على غسل اليد اليُمنى في خبر أحمد بن محمّد بن أبينصر المتقدّم ؛ كأنّه لتأكّد الاستحباب فيها . الثالث : اختلفوا في كمّيّة الغسل بعد اتّفاقهم على ثلاث غسلات في الجنابة ، فقيل : مرّة في البواقي ، وكأنّه تمسّك بإطلاق الغسل في أكثر الأخبار . وقيل : مرّة في البول والنوم ومرّتين في الغائط ، وبه قطع في الذكرى ، (7) ويدلّ عليه حسنة الحلبي في غير النوم (8) ، وروى الشيخ عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن

.

ص: 192

الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا» (1) ، والاختلاف في الأخبار مبنيّ على مراتب الفضل ، وربما قيل : إنّ المرّتين في الأخير للبول والغائط جميعا باعتبار الغائط .[قوله] في خبر عبدالكريم بن عتبة : (لأنّه لايدري أين كانت يده) . [ ح 2/3852 ] وفي التهذيب : «باتت» بدلاً عن «كانت» (2) .قال _ طاب ثراه _ : حاصل التعليل أنّه لا علم له بطهارة اليد ونظافتها ؛ إذ لعلّه تعلّق بها دم في حكّة بثرة أو مسّ بها شيئا من مغابن البدن أو فضوله أو شيئا من نجاسة تخرج من البدن مثل الدم والبول وغيرهما . وقيل : إنّهم كانوا يستجمرون بالأحجار فإذا نام أحدهم فقد يعرق ويمسّ المحلّ . انتهى .وظاهر التعليل يشعر بعدم استحباب غسل اليد لو لم تكن مظنّة النجاسة ، وظاهر ما ذكر من الأخبار استحبابه حينئذٍ أيضا ، وهو ظاهر المنتهى ؛ حيث قال : «ولافرق بين أن يكون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو في جراب ، أو يكون النائم عليه سراويله ، أو لم يكن ؛ عملاً بالعموم» (3) .والمتبادر من التعليل اعتبار النوم الغالب على الحواسّ وإن قلّ . وفي المنتهى :وقال بعض الفقهاء من الجمهور هو ما زاد على نصف الليل ؛ لأنّه لايكون بائتا بالنصف ، فإنّ من خرج من جمع قبل نصف الليل لايكون بائتا ، ويجب عليه الدم ، وهو ضعيف ؛ لأنّه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتا بها إجماعا ولا دم ، وقد بات دون النصف . (4) .

.

ص: 193

ص: 194

محتجّا بصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، والظاهر أنّهم أرادوا به الجريان من الميزاب ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، فقد قال : «ومياه الميازيب (1) الجارية من المطر حكمه حكم الماء الجاري سواء» . (2) والظاهر أنّ اعتبار الجريان في تلك الصحيحة إنّما هو في ذلك السطح الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة ؛ لنفوذ البول والمياه النجسة في أعماق السطح غالبا ، فيجب أن يستولي المطر عليها حتّى يزيلها . إذا عرفت هذا فنقول : الشوارع والمشارع والمواضع التي تتردّد فيها المشركون والكلاب والخنازير ، ويرد عليها النجاسات غالبا إذا طهرت بالمطر ، هل تبقى طهارتها إلى أن تعلم نجاستها كسائر الأشياء الطاهرة ؟ أو يحكم بنجاستها بعد ذلك بثلاثة أيّام ؟ الأشهر والأظهر هو الأوّل ؛ للأصل والعمومات ، وعدم مخصّص يعتدّ به .وقيل بالثاني ؛ لمرسلة محمّد بن إسماعيل (3) ، المؤيّدة بظهور النجاسة . وفيه : أنّ الخبر مع إرساله يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويؤيّده قوله عليه السلام : «فإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» .وأمّا ظهور النجاسة ، فليس مستندا شرعيا لها كما يظهر من الأخبار . الثانية : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الخبث والحدث مطلقا عندنا ؛ لإطلاق الماء الطهور في الآية والأخبار ، وانتفاء دليل يعتدّ به على تقييده .ولخصوص ما رواه عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لابأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» . وقال (4) : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من

.

ص: 195

الجنابة لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلابأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» (1) .وما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ اُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّأُونَ به» . (2) والخبران وإن كانا ضعيفين ؛ لوجود أحمد بن هلال في سندهما وهو من الغلاة ، وقد ذمّه مولانا أبومحمّد العسكري عليه السلام (3) ، لكن عمل الأصحاب جبر ضعفهما .واختلفت العامّة فيه ، فوافقنا الحسن البصري 4 والزهري ، وحكاه في [ فتح ]العزيز (4) عن رواية عن جديد الشافعي، وقال: «ومنهم من لم يثبت هذا القول عنه»، وهو إحدى

.

ص: 196

الروايتين عن مالك وأحمد ، وقال الشافعي في الجديد في رواية اُخرى : إنّه طاهر غير مطهّر ، وبه قال الأوزاعي (1) ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى عنهما ، وزعم أبوحنيفة في رواية الحسن عنه أنّه نجس نجاسة غليظة كالدم والبول والخمر حتّى أنّه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منه منع أداء الصلاة . وقال أبويوسف : إنّه نجس نجاسة خفيفة ، فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منه لم يكن مانعا من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا . وقال زُفَر (2) : إن كان المتوضّي محدثا فهو طاهر غير طهور ، وإن كان غير محدث فهو طاهر وطهور ، وهو قول آخر الشافعي . (3) واستدلّوا بوجوه عقليّة يأباها العقل السليم ، وقد وردت من طرقهم أيضا ما يدلّ على طهارته ، فقد نقلوا أنّ بلالاً أخرج وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فتبادر إليه الصحابة ومسحوا به وجوههم (4) .وفي خبر آخر أنّه صبّ على جابر من وضوئه . (5)

.

ص: 197

وعن ربيع (1) : أنّه صلى الله عليه و آله مسح بفضل ما كان في يده . (2) وأمّا غسالة الحدث الأكبر ، فقد اتّفق الأصحاب على جواز رفع الخبث بها ، واختلفوا في أنّها مطهّرة للحدث أم لا ؟ ذهب السيّد المرتضى (3) والعلّامة (4) إلى الأوّل ، والشيخان إلى الثاني (5) ، واختلفت العامّة فيها كاختلافهم في غسالة الوضوء .ويدلّ على الأوّل الأصل والعمومات من غير مخصّص يعتدّ به ، وخصوص صحيحة شهاب (6) ، وخبر عمر بن يزيد (7) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل (8) ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : «لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (9) » . (10) وفي الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : «نعم ، لا بأس به» . (11)

.

ص: 198

وعن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : أغتسل من الجنابة ، فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب ؟ فقال : «لا بأس به» . (1) وما سبق في صحيحة عليّ بن جعفر من قول أبيالحسن الأوّل عليه السلام : «فإن كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه» . (2) ويدلّ على طهوريّته أيضا الأصل والعمومات . وربّما احتجّ أيضا عليه بما ذكر من الأخبار التي تدلّ على جواز الغسل بماء يترشّح فيه غسالته .وفيه تأمّل ؛ إذ ذلك الماء لايسمّى بذلك غسالةً . واحتجّ الشيخ على عدم طهوريّتها بخبر عبداللّه بن سنان المتقدّم (3) .وهو مع ضعفه ، محمول على استحباب التنزّه عنها مع وجود غيرها . واحتجّ أيضا عليه بأنّه مأخوذ على الإنسان أن لايتوضّأ إلّا بما تيقّن طهارته ويقطع على استباحته الصلاة باستعماله ، والمستعمل في الجنابة مشكوك فيه (4) .وفيه نظرتين . وإذا بلغ غسالة الغسل كرّا ، قال الشيخ في المبسوط : «يزول عنه حكم المنع» (5) . وتردّد فيه (6) في الخلاف (7) .

.

ص: 199

وفي المنتهى : «والذي اختاره تفريعا على القول زوال المنع هنا ؛ لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة ، ولأنّه لو اغتسل في كرّ لما ينفعل ، فكذا المجتمع .لايقال : يرد ذلك في النجاسة العينيّة . لأنّا نقول : هناك إنّما حكمنا بعدم الزوال ؛ لارتفاع (1) قوّة الطهارة ، بخلاف المتنازع [ فيه ]» (2) انتهى .وفيه تأمّل . ولو اغتسل في كرّ فلا يمنعه ذلك الغسل من الطهوريّة ؛ لعدم صدق اسم الغسالة عليه عرفا .ولصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض التي بين مكّة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحُمُر ، ويغتسل فيها الجُنُب ، أيتوضّأ منه ؟ فقال : «وكَم قدر الماء؟» فقلت : إلى نصف الساق أو إلى الركبة . قال : «توضّأوا منه» (3) .الثالثة : في غسالة الخبث أمّا ماء الاستنجاء ، فقد عفي عنه إذا سقط منه شيء على ثوب المستنجي أو بدنه إنلم يتغيّر بالنجاسة ولم يكن معه عينها ولا وصل إليه نجاسة خارجة عن محلّه ، وهل هو نجس معفوّ كقليل الدم ، أم طاهر ؟ قال المحقّق في المعتبر بالأوّل (4) ، وقرّبه الشهيد في

.

ص: 200

الذكرى (1) ؛ لما دلّ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، وصرّح الشيخان بطهارته (2) ، وتبعهما الأكثر ، بل ربّما ادّعي الإجماع عليها ، وهو أظهر ؛ لظهور حسنة محمّد بن النعمان الأحول (3) فيه .وكذا ما رواه الشيخ عنه عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جُنُب ؟ فقال : «لا بأس» . (4) وصراحة ما رواه عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : «لا» . (5) ولا فرق في ذلك بين الاستنجاء من البول ومن الغائط ، ولا بين المتعدّي وغير المتعدّي من الغائط ، ولا بين ما يخرج من المخرج الطبيعي مطلقا وغيره ، ولا بين أن يزيد وزن الماء زائدا بمباشرة النجاسة أو لا ؛ لإطلاق الأخبار .وخصّه بعض الأصحاب بما إذا خرجت النجاسة من المخرج الطبيعي أو من غيره مع الاعتياد أو مع انسداد الطبيعي . واشترط الشهيد في الذكرى عدم زيادة الوزن (6) .وأمّا غسالة سائر النجاسات ، فلو تغيّرت بالنجاسة ، فلا خلاف في نجاستها ، وإن

.

ص: 201

لم تتغيّر فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :أحدها : أنّها طاهرة مطلقا سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من غيرها من الغسلات ، حكي ذلك عن السيّد المرتضى (1) ، وصرّح به الشيخ في المبسوط في غسالة الولوغ (2) ، وتبعه ابن إدريس (3) وجماعة .ويظهر من الشهيد الميل إليه ؛ لاستضعافه أدلّة نجاستها ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط (4) . وربّما استدلّ له بأنّه لو حكم بنجاستها لما طهر المحلّ بالغسل بالقليل أبدا ، والتالي باطل إجماعا .ولايبعد أن يقال : حكم الشارع بطهارة ماء الاستنجاء مبنيّ على عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة وإن انفصل عنها كما ذهب إليه السيّد في الناصريّات (5) ، فيلزم منه طهارة مطلق الغسالات .وهذا القول هو منقول عن الشافعي (6) في قولٍ ، ولا يخلو عن قوّة . وثانيها : أنّها نجسة مطلقا ، وهو منقول عن أبيحنيفة (7) ، وعن قول آخر للشافعي (8) .واحتجّ عليه بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها ، كما لو وردت النجاسة عليه . وبرواية العيص بن القاسم ، قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وَضوء ؟ فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» . (9)

.

ص: 202

واحتجّ عليها العلّامة في المختلف (1) بخبر عبداللّه بن سنان المتقدّم (2) .وهو مع ضعفه ، إنّما يدلّ على عدم جواز الوضوء منها لا على نجاستها . وظاهر أكثر هؤلاء منهم العلّامة في الإرشاد (3) أنّ الغسالة عندهم كسائر النجاسات غير البول والولوغ ، وإن كانت منهما فإنّها لاتسمّى بولاً ولا ولوغا .وقال بعضهم : إنّها كالمحلّ قبل خروجها ، ففي غسالة البول إذا أصاب إنّما يجب على الأوّل غسله مرّة مطلقا ، سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من الثانية ، وعلى الثاني يجب غسل ما أصابه غسالة الغسلة الاُولى مرّتين ، وهو اختيار الشهيد (4) ومن تأخّر عنه (5) .واحتجّوا عليه بأنّه لاقت النجاسة الضعيفة لأضعاف الغسلة حكم نجاسة المحلّ . وثالثها : القول بالفصل ، وهو أنّها نجسة لو احتاج محلّها بعد خروجها إلى غسل آخر ، وطاهرة لو لم تحتج إليه ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف . (6) وهؤلاء قالوا : إنّها كالأصل بعد خروجها ، ففي المثال يجب غسل ما أصابته الغسلة الاُولى مرّة ، واحتجّ عليه بأنّ المحلّ بعد الغسلة الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ، والماء الواحد لاتختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة ، فيجب أن يكون الخارج أيضا طاهرا .واُجيب بجواز اختصاص ما في المحلّ بالطهارة ؛ للضرورة ، أو لغيرها . وفيه تأمّل . وفائدة الخلاف إنّما تظهر عند الأصحاب في جواز رفع الخبث بها وطهارة

.

ص: 203

ما وصلت إليه وعدمهما ، وأمّا رفع الحدث بها فلايجوز وفاقا للكلّ عندنا ، ويدلّ عليه رواية عبداللّه بن سنان المتقدّمة (1) .ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح فيه . وأمّا القائلون بطهارتها من العامّة ، فقال بعضهم : ترفع الحدث الأصغر ولاتزيل الخبث ، والمشهور بينهم أنّها غير مطهّرة مطلقا (2) .وأمّا غسالة الحمّام ، فستأتي . [قوله] : (عن شهاب بن عبدربّه) . [ ح 6/3862 ]وثّقه العلّامة في الخلاصة (3) ، وقال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبدالخالق : إسماعيل بن عبدالخالق بن عبدربّه بن أبيميمونة بن يسار ، مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة ، عمومته : شهاب ، وعبدالرحيم ، ووهب ، وأبوه عبدالخالق كلّهم ثقات . (4) وحكى الشيخ الكشّي مدحه عن حمدويه عن بعض المشايخ ، وأنّه خَيِّرٌ فاضل (5) . وروي في ذمّه أخبار ضعيفة السند ، فعن محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن مسمع كردين أبيسيّار ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «وأمّا شهاب ، فإنّه شرّ من الميتة والدم ولحم الخنزير» . 6 وعن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام ، عن شهاب بن عبدربّه ، قال : قال لي أبوعبداللّه عليه السلام :

.

ص: 204

«يا شهاب ، يكثر القتل (1) في أهل بيت من قريش حتّى يُدعى الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها» . ثمّ قال : «يا شهاب ، لاتقل إنّي عنيتُ بني عمّي هؤلاء» . فقال شهاب : أشهد أنّه عناهُم . (2) وعن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسين بن بشّار الواسطي ، عن داوود الرقّي ، قال : كنت عند أبيعبداللّه عليه السلام فذكر شهاب بن عبدربّه فقال : «واللّه الذي لا إله إلّا هو لأقتُلَنَّه (3) ، واللّه الذي لا إله إلّا هو لأضربنّه (4) » . (5) ففي طريق الأوّل جبرئيل بن أحمد ، وهو مجهول الحال . وعليّ بن محمّد في الثاني مشترك بين الثقة والمجهول والضعيف ، وإن كان الظاهر أنّه عليّ بن محمّد الخلفي من أهل سمرقند بقرينة رواية محمّد بن مسعود السمرقندي عنه ، ووثّقه العلّامة في الخلاصة (6) .والحسين بن الحسين في الثالث مجهول الحال غير مذكور في كتب الرجال . على أنّ الخبرين الأوّل والثالث شاهدان على أنّهما فِرية بلا مِرية .وعن الشهيد الثاني أنّه قال _ مشيرا إلى ما ذكرناه من الأخبار _ : «طرق الذمّ ضعيفة ، والاعتماد على مدحه الموجب لإدخاله في الحسن. وقيل : «الحقّ مع ضعف طرق الذمّ الحكمُ بالتوثيق وهو أظهر ؛ لتوثيق عدلين إيّاه» . (7)

.

ص: 205

ص: 206

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : رأيت أباجعفر عليه السلام جائيا من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : «لولا ما بيني وبين داري ، ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمّام» . (1) وفي صحيح آخر عنه قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب ، أغتسل من مائه ؟ قال : «نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلَيّ ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب» . (2) وفي الموثّق عن زرارة ، قال : رأيت أباجعفر عليه السلام يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لايغسل رجليه حتّى يصلّي . (3) وأمّا الماء القليل الذي في الحياض ، فهو ينجس بالملاقاة ما لم يتّصل بالمادّة كسائر المياه القليلة ؛ لعموم الأدلّة ، وعدم معارض .ومع الاتّصال بها لاينجس ما لم يتغيّر اتّفاقا ، ويدلّ عليه خبرا ابن أبييعفور وحنّان بن سدير ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : «هو بمنزلة الماء الجاري» . (4) وعن بكر بن حبيب ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» . (5) وحمل عليه خبر أبييحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبيالحسن الهاشمي _ يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام _ قال : سُئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لاأعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجُنُب ؟ قال : «تغتسل منه

.

ص: 207

ولاتغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور» . وعن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فيمسّ الماء من غير أن يغسلهما ؟ قال : «لا بأس» . وقال : أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب ؟ قال : «لا بأس» . (1) فأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : «اُدخله بإزار ولاتغتسل بماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلاتدري فيهم جنب أم لا» (2) ، فمحمولة على الاستحباب ، أو على ما إذا لم تكن له مادّة .الثانية : يكره التطهير بالماء المسخّن بالشمس عند الأصحاب ، وهو أحد قولي الشافعي (3) ، وإحدى الروايتين عن أحمد .ويدلّ عليه خبر السكوني (4) ، وما رواه الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي . قال : لاتعودي ؛ فإنّه يورث البرص» . (5) وفي [ فتح ] العزيز : روي عن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهاها عن التشميس وقال : «إنّه يورث البرص» (6) . وعن ابن عبّاس ، أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من اغتسل بماء مشمّس فأصابه وضخ فلايلومنّ إلّا نفسه» . (7)

.

ص: 208

وكره عمر المشمّس وقال : إنّه يورث البرص (1) .وحمل النهي في هذه الأخبار على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ من الماء الذي يوضع في الشمس» (2) . وظاهر التعليل أيضا أنّ النهي للإرشاد .فإن قلت : إذا كان استعماله موجبا للبرص ، فلابدّ أن يكون حراما ؛ لوجوب التحرّز عن الضرر . قلنا : لانسلّم كون استعماله موجبا للبرص ، ولا دلّت الأخبار عليه ، وإنّما دلّت على إمكان كونه كذلك ، فالضرر ليس بمعلوم الوقوع ولا بمظنونه ، فليس محلاًّ لوجوب التحرّز ، بل إنّما هو موهم له ، فيكون موجبا لرجحان التحرّز ، كذا قيل .ونفى الكراهة أبوحنيفة ومالك ، وهو قول آخر للشافعي ، ورواية عن أحمد . (3) ويردّ قولهم ما رويناه عنهم ، والكراهة على ما ذكره الأصحاب مختصّة بالطهارة به ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار .ولايبعد القول بكراهة استعماله في الأكل والشرب أيضا كما يشعر به خبر إسماعيل بن أبيزياد ، وهو السكوني (4) . وإطلاق بعض الأخبار وإن كان موهما لكراهة المشمّس وإن كان في الحياض والغدران ، لكن خصّه أهل العلم من الفريقين بالمشمّس في الأواني ؛ بقرينة العرف ، ولأنّ قوّة التأثير في غير الأواني ليست على حدّ يتولّد منه المحذور ، بل احتمل في المنتهى اختصاصها بما يشبه آنية الحديد

.

ص: 209

ص: 210

قوله في صحيحة عاصم بن حميد: (وتحت الأشجار المثمرة) . [ ح 2/3871 ]الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة ؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازا فيما لم يوجد مبدء الاشتقاق بعدُ إجماعا ، وفيما مضى على الأظهر ، وإذ لاقرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة . ويؤيّده خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها» . (1) ويؤيّده أيضا الاعتبار ، والأكثر لم يعتبروا هذا ؛ حملاً للمثمرة على ما من شأنها ذلك ، كما قيل في شاة لبون ونحوها ، وهو كماترى . والكراهة إنّما تكون في المملوك والمباح ، وأمّا في ملك الغير فيحرم قطعا ، ويضمن ما يتلف من الثمرة بفعله ، إلّا إذا كان مأذونا فيه .قوله في مرفوعة محمّد بن يحيى : (سئل ما حدّ الغائط ؟ قال : لايستقبل القبلة ولا يستدبرها) . [ ح 3/3872 ] الغائط في الأصل هو المطمئنّ من الأرض (2) ، صار كناية عن موضع التخلّي ؛ لارتياده الناس عند الحدث ، ثمّ في الحدث استعمالاً للمحلّ في الحالّ .وإطلاق النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يقتضي تحريمهما مطلقا في الصحاري والبنيان . ومثلها في هذا المعنى مرفوعة عليّ بن إبراهيم (3) .

.

ص: 211

وما رواه الشيخ عن عيسى بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبيطالب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ _ صلوات اللّه عليه _ قال : «قال لي النبيّ صلى الله عليه و آله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا» (1) .وعن عبدالحميد بن أبيالعلاء أو غيره رفعه ، قال : سئل الحسن بن عليّ عليهماالسلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : «لاتستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولاتستقبل الريح ولا تستدبرها» . (2) وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها» (3) .وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلاتستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول» (4) .وذهب إليه الشيخ (5) والمحقّق (6) والعلّامة (7) ، وهو المنقول عن السيّد المرتضى وابن إدريس (8) وابن البرّاج (9) وأبيالصلاح (10) ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى 11 وصريحه في

.

ص: 212

الدروس (1) ) ، لكنّ الشيخ في النهاية (2) ) والمبسوط (3) ) استثنى منه ما إذا كان الموضع مبنيّا على القبلة على وجه لايتمكّن من الانحراف عنها ، وكأنّه أراد بذلك الجمع بين ما ذكر وبين حسنة الهيثم بن أبيمسروق ، عن محمّد بن إسماعيل ، وهو ابن بزيع ، قال : دخلت على أبيالحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالاً للكعبة وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر [ اللّه له ]» (4) ). حملاً لهذا على أنّ الكنيف كان مستقبلاً للقبلة قبل انتقال البيت إليه عليه السلام ولايقدر على الانحراف .وهو محمل بعيد ، وحمله على أنّه عليه السلام كان ينحرف أقرب ، وإليه أشار العلّامة بقوله : «وينحرف في المبنّي عليها» (5) ) . وخصّ سلاّر _ على ما حكي عنه _ التحريم بالصحاري وقال بالكراهة في البنيان ؛ للجمع . (6) )وحمل جماعة النهي في الأخبار على الكراهة ؛ لذلك ، وهو المنقول عن أبيعليّ ، وإليه ذهب الشهيد في اللمعة (7) ) ، وبه قال المفيد ، لكن استثنى دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط عليها . (8) )

.

ص: 213

وعن ابن الجنيد أنّه قال بالكراهة مخصّصا إيّاها بالصحاري (1) ) ، فتدبّر .والظاهر جريان الحكم في حال الاستنجاء أيضا ، كما يدلّ عليه خبر عمّار (2) ) . وقال _ طاب ثراه _ : «المراد بالاستقبال والاستدبار استقبال الرجل واستدباره بمقاديم بدنه ومواخيره كما في الصلاة ، لا استقبال العورة واستدبارها وحدها». وقد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد . (3) ) وأمّا النهي عن استقبال الريح واستدبارها ، فهو للإرشاد والتنزيه اتّفاقا ، ومنشؤه كونهما مظنّة للترشّح ، وهو السرّ في تقييد الأصحاب النهي هنا بالبول ، وظاهر الخبر كراهية استدبار الريح بالبول أيضا كاستقبالها ، وبه قال الشهيد في الذكرى (4) ) والدروس (5) ) ، وخصّها غيره ممّن رأيت كلامه بالاستقبال ، منهم الشيخ في النهاية (6) ) ، وعُلِّل ذلك بأنّ استدبار الريح بالبول ليس مظنّة للرشّ ، وهو ممنوع ؛ لأنّه قد يرشّ بهبّ الريح من تحت الرجلين .قوله : وروي في حديث آخر : لاتستقبل الشمس ولا القمر) . [ ح 3/3872 ] وقال الصدوق أيضا بعد ما رويناه عنه عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام : وفي خبر آخر : «ولاتستقبل الهلال ولاتستدبره» (7) ) ، وظاهرهما ورود الروايتين في البول والغائط

.

ص: 214

جميعا ، ولم أجدهما ، وما وجدت إلّا روايتان في البول خاصّة ، رواهما الشيخ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بقرجه وهو يبول» . (1) ) وفي الحسن عن محمّد بن يحيى الكاهلي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لايبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به» . (2) ) وصرّح الأكثر بكراهتهما مطلقا (3) ) ، بل ظاهر المفيد حرمتهما كذلك ؛ حيث قال : «ولايجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط» (4) ) .والأولى الاقتصار على مورد النصّ ، وفي كلام الصدوق حزازة اُخرى كما لايخفى . قوله في خبر السكوني : نهى النبيّ صلى الله عليه و آله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ، أو من الشيء المرتفع في الهواء) . [ ح 4/3873 ]ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «قال أميرالمؤمنين عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يكره للرجل _ أو ينهى الرجل _ أن يَطمَحَ ببَوله من السطح في الهواء» . (5) )قوله : «في الهواء» في الخبرين متعلّق ب_«يطمح» ، وفي القاموس : «طمح ببوله : رماه في الهواء» (6) ) . فيكون قيدُ «في الهواء» فيهما مبنيّا على التجريد ، ولعلّ السرّ في ذلك النهي تأذّي الجنّ منه ؛ لأنّ مسكنهم في الهواء على ما رواه المصنّف قدس سرهفي باب تشييد البناء من أبواب الزيّ والتجمّل من هذا الكتاب عن الصادق عليه السلام : «إنّ الشيطان ليس في

.

ص: 215

ص: 216

وقتها ، وإن كسرتَ الخاء فهو عيب في الإبل كالحران (1) ) في الخيل ، وبفتح الخاء والقصر : الحشيش الرطب ، وهو أيضا الكلام ، يقال : هو حسن الخلا ، أي حسن الكلام ، ذكره الفارسي (2) ) في الإيضاح في باب المقصور والممدود .والاستنجاء : إزالة ما بالمحلّ من النجاسة ، مأخوذ من النجوة ، وهو ما ارتفع من الأرض (3) ) ؛ لأنّهم يقصدونها عند الحدث والتطهير للتستّر . أو من النجو بمعنى الحدث (4) ) ، واستنجى أي طلب موضع النجو . أو من نجوتُ جلد البعير ، إذا سلخته (5) ) ؛ لأنّ فيه سلخ النجاسة . أو من نجوت غصون الشجرة إذا قطعتها (6) ) ؛ لأنّ فيه قلغ النجاسة .قوله في صحيحة معاوية بن عمّار : اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم) . [ ح 1/3876 ] نقل _ طاب ثراه _ عن أبيالهيثم ، أنّه قال : «الخبيث ذَكَر الشيطان ، يُجمَع على خُبُث بضمّتين ، والخبيثة اُنثاه تُجمع على خبائث» .

.

ص: 217

وقال الخطّابي (1) ) : «الخبيث من مردة الشياطين ذكرهم واُنثاهم» (2) ) . وعن ابن الأعرابي (3) ) ، أنّه قال : «أصل الخبث في لسان العرب المكروه» (4) ) ، واُطلق على الشيطان ؛ لأنّه مكروه أو سبب للمكروه .والنجس يُقرأ بكسر النون وسكون الجيم تبعا للرِجس . قوله في مرسلة ابن أبيعمير : إذا سمّيت في الوضوء طهِّر جسدك كلّه) . [ ح 2/3877 ]يعني أنّه حينئذٍ كالغُسل في الفضل . وقال _ طاب ثراه _ : «كأنّه أراد بالطهارة ؛ الطهارة من الذنوب ؛ لأنّ الطهارة من الحدث لاتتجزّأ» (5) ) .قوله في مرسلة يونس : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يستنجي الرجل بيمينه) . [ ح 5/3880 ] وروى العامّة أيضا عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا بال أحدكم فلايمسّ ذكره بيمينه ، وإذا خلا

.

ص: 218

فلايستنج بيمينه» (1) ) .وعن عائشة ، أنّها قالت : كانت يد رسول اللّه صلى الله عليه و آله اليُمنى لعطعامه وطهوره ، ويده اليسرى للاستنجاء (2) ) .وكان صلى الله عليه و آله يستحبّ أن يجعل اليُمنى لما علا من الاُمور ، واليُسرى لما دنا (3) ) . هذا إذا لم يكن باليسار علّة ، وإلّا فلاكراهة في الاستنجاء باليمين ؛ يدلّ عليه خبر السكوني (4) ) .قوله في خبر السكوني : الاستنجاء باليمين من الجفاء) . [ ح 7/3882 ] قال _ طاب ثراه _ : «الجفاء بالمدّ : هو البعد عن الآداب ؛ لأنّ الجفاء خلاف البرّ ، ومَن لم يتأدّب بآداب الشرع فهو ليس بارّا» .ولو استنجى بيمينه أجزأ وترك الأَولى ، وفي المنتهى : «وحكي عن بعض الظاهريّة عدم الإجزاء ؛ للنهي (5) ) ، وهو غلط ؛ لأنّ النهي فيه للتنزيه» (6) ) .قوله في حسنة جميل : إذا انقطعت دِرّة البول فصُبّ الماء) . [ ح8/3883 ] ومثلها خبر روح بن عبدالرحيم الذي رواه المصنّف في الباب الآتي (7) ) ، والغرض من هذا الأمر بيان كفاية انقطاع الدِرّة عن الاستبراء ، ولايبعد قيامه مقامه .فلو رأى بللاً مشتبها بالبول بعده ، لايعيد الوضوء ولا الاستنجاء كما إذا استبرأ ، فتأمّل .

.

ص: 219

قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : الريح لاينظر إليها) . [ ح 9/3884 ] قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يكفي في الاستنجاء بالماء من الغائط زوال العين والأثر أعني الأجزاء اللطيفة منه (1) ) ، ولايشترط زوال الرائحة ، ولم أجد مخالفا له .وقال _ طاب ثراه _ : ربّما يتوهّم أنّ بقاء الريح مستلزم لبقاء جزء من النجاسة في المحلّ ؛ لأنّ العرض لايقوم بنفسه .والجواب منع الاستلزام ؛ لجواز كون الريح قائما بمحلّ النجاسة بالمجاورة . قوله في خبر الحسن بن زياد : قال : يغسله ويعيد صلاته) . [ ح 10/3885 ]يدلّ بإطلاقه على وجوب إعادة الصلاة على ناسي النجاسة مطلقا كالمتعمّد . ومثله حسنة زرارة (2) ) ، وقد رواها الشيخ في الصحيح (3) ) .وصحيحة عليّ بن يقطين على نسخة (4) ) ، ومرسلة عبداللّه بن بكير (5) ) ، وموثّقة سماعة (6) ) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبينصر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ؟ قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولاتعد وضوءك» (7) ) .وهو ظاهر المصنّف قدس سره . وفي المنتهى : «وهو مذهب أكثر علمائنا» (8) ) .وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال باستحباب الإعادة إذا ذكرها بعد الوقت 9 ).

.

ص: 220

وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وبين موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : فيالرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» الحديث (1) ) .وقد عارض هذه الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب عن هشام بن سالم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : «يغسل ذكره ولايعيد الصلاة» (2) ) .وعن عمّار بن موسى ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة» (3) ) .وعن عمرو بن أبينصر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت ، أفاُعيد ؟ قال : «لا» (4) ) .وأَوَّلها بحمل أوّلِها على من استنجى من البول بالأحجار لفقد الماء ، وتخصيص ثانيها بمن نسي الاستنجاء بالماء في غير المتعدّي من الغائط وقد استنجى بالأحجار ، وحمل ثالثها على الاستحباب .والأظهر الجمع بينها ؛ بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب مطلقا ، ولو ذكر في الوقت لما ثبت من قوله صلى الله عليه و آله : «رفع عن اُمّتي السهو والخطأ والنسيان» (5) ).

.

ص: 221

ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجلذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه» (1) ) .ويؤيدّهما الأصل . وأمّا في العمد ، فلاريب في وجوب الإعادة مطلقا ، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن اُذينة ، قال : ذكر أبومريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذَكَره متعمّدا ، فذكرت ذلك لأبيعبداللّه عليه السلام ، فقال : «بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذَكَره ويعيد صلاته ولايعيد وضوءه» (2) ) .ثمّ إنّه قد وقع التصريح في بعض ما ذكر من الأخبار بعدم إعادة الوضوء ، ويؤكّده خبر محمّد بن أبيحمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبيالحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول فلايغسل ذكَرَه حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة ؟ فقال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» (3) ) .وصحيحة عمرو بن أبينصر ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ؟ قال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» (4) ) .وعدم وجوبها هو مذهب الأصحاب ، لم أجد قائلاً بخلافه ، نعم ذهب الشيخ في كتابَي الأخبار إلى استحبابها ؛ للجمع بين ما ذكر وبين موثّقة عمّار المتقدّمة ، وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن أبيجعفر عليه السلام في الرجل يتوضّأ فينسى غَسل

.

ص: 222

ذَكَره ؟ قال : «يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء» (1) ) . ومثله موثّق سماعة بن مهران ، عن أبيبصير ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء وغَسل ذكرك» (2) ) .وهذه الأخبار وإن وردت في نجاسة البدن من البول والغائط ، إلّا أنّه يستفاد منها حكم سائر النجاسات في البدن وفي الثوب أيضا ، بضميمة عدم القول بالفصل ، وإن فصّل الصدوق بين البول والغائط ، فقال في الفقيه : «ومن صلّى فذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومَن نسي أن يستنجي من الغائط حتّى صلّى لم يعد الصلاة» (3) ) .وكأنّه قال بذلك لما رواه المصنّف من موثّق سماعة على نسخة : «لأنّ البول ليس مثل البراز» (4) ) ، ولدلالة ما رويناه عن عمّار على عدم وجوب إعادة الصلاة من نسيان الاستنجاء من الغائط (5) ) ، فتأمّل .قوله في حسنة جميل بن درّاج : كان الناس يستنجون بالكرسف (6) ) والأحجار ، ثمّ اُحدث الوَضوء) . [ ح 13/3888 ] المراد بالوضوء الاستنجاء بالماء ، قال الصدوق :

.

ص: 223

وكان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل اللّه تبارك وتعالى فيه : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (1) ) ، فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلمّا دخل قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «هل عملت في يومك هذا شيئا؟» قال : نعم يا رسول اللّه ، أكلت طعاما فلان بطني ، فاستنجيت بالماء . فقال له : «ابشر ، فإنّ اللّه _ تبارك وتعالى _ قد أنزل فيك : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ، فكنتَ أوّل التوّابين وأوّل المتطهّرين» .ويقال : إنّ هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري (2) ) .واشتهر بين الأصحاب أنّ الاستنجاء من الغائط إنّما يكون بالماء مع التعدّي بأن تجاوز حواشي المخرج وإن لم تبلغ الإلية ، وإلّا فتكفي ثلاثة أحجار جافّة أبكار قالعة للنجاسة ، أو شبهها من ثلاث خرق أو خرقات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة ، والظاهر أنّه لاخلاف فيه بينهم .وبذلك التفصيل جمع بين الأخبار التي دلّت على وجوب الاستنجاء بالماء . منها : هذا الخبر ، وموثّق عمّار (3) ) .ومنها : ما سبق في ذيل الحديث السابق . ومنها : صحيحة هشام بن الحكم، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يا معشر الأنصار ، إنّ اللّه قد أحسن عليكم الثناء ، فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي

.

ص: 224

بالماء» (1) ) . وصحيحة إبراهيم بن أبيمحمود ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (2) ) ولا يدخل فيه الأنملة» (3) ) .وصحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لبعض نسائه : «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ؛ فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير» (4) ) .وموثّقة عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء _ إلى قوله _ : وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي ؟ قال : «لا» . وقال : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وَحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولايغسل الإحليل» . وقال : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها» (5) ) . وقد سبق صدر الحديث .والتي وردت فيها الاستنجاء بالأحجار وشبهها ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك

.

ص: 225

جرت السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأمّا البول ف_[ إنّه ]لابدّ من غَسله» (1) ) .وخبره أيضا عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ) ولايغسله» (3) ) .وخبر بريد بن معاوية ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولايجزي من البول إلّا الماء» (4) ) . ومضمرة حريز ، عن زرارة ، قال : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق» (5) ) . وصحيحة زرارة الاُخرى ، قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : «كان الحسين بن عليّ عليهماالسلاميتمسّح من الغائط بالكرسف ولايغسل» (6) ) .وما روى في المنتهى عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليُذهب معه ثلاثة أحجار ؛ فإنّها تجزي عنه» (7) ) .وفيه : وقال عليه السلام : «لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ، رواه مسلم (8) ) .وفي لفظٍ : «لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة» (9) ) .

.

ص: 226

والتي دلّت على نقاء المخرج من غير تقييد لا بالماء ولا بالأحجار ، رواه الشيخ عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «ينقى ما ثمّة» (1) ) .وعن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» (2) ) .وهذا الجمع إنّما يحسن لو كان خبر دالّ على ذلك التفصيل ، ولم أجده ، فلولا الإجماع عليه ، لكان الجمع بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب مطلقا أَولى ، فتأمّل . وقد ورد في بعض الأخبار الجمع بينهما ، روي مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال :«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويُتبع بالماء» (3) ) ، رواه في المدارك (4) ) . وقد اختلفت العامّة فيه ، فحكى في المنتهى (5) ) عن أبيحنيفة أنّه حكم باستحباب الاستنجاء بالماء من الغائط مطلقا (6) ) ، ونقله عن الزُهري ، وعن رواية عن مالك (7) ) .وقال _ طاب ثراه _ : والعامّة جوّزوا الطهارة بالأحجار مطلقا في المتعدّي وغيره ، وفي البول أيضا ، واختلفوا في الأفضل منهما ، فاستحبّ بعضهم الماء مطلقا ؛ محتجّين بأنّه صلى الله عليه و آله كان يصنعه ، وإنّما

.

ص: 227

كان يفعل الأفضل ، ولثنائه تعالى على الأنصاري المستنجي به . وكرهه بعضهم واستحبّوا الأحجار مطلقا ؛ محتجّين بأنّ الماء طعام واستعمال الطعام في الاستنجاء مكروه . وفيه : أنّ الماء ليس من الطعام الذي يكره استعماله في الاستنجاء ؛ لأنّ التطهير إحدى الفوائد الكُبَر منه كما يشعر به قوله تعالى : وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا » (1) ) ، والثناء على الأنصاري .واستحبّ بعضهم الجمع ؛ لأنّه أنقى ؛ لأنّ الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ، ولأنّه لو باشرت النجاسة بالماء انتشرت فيحتاج إلى كثرة الماء . قوله في موثّق سماعة : لأنّ البول مثل البراز) . [ ح 17/3892 ]في القاموس : البراز ككتاب : الغائط (2) ) . وقال الجوهري : البراز كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط (3) ) .والمماثلة تعطي وجوب إعادة الوضوء فيما إذا نسي الاستنجاء من الغائط أيضا ، ولم ينقل ذلك عن أحد ، ولم يرد به نصّ صريح إلّا أن يخصّص وجه التشبيه بإعادة الصلاة فقط . وفي بعض النسخ : «لأنّ البول ليس مثل البراز» . وهو الظاهر ، فيكون التعليل للفرق بين البول والغائط في إيجاب إعادة الصلاة فقط للغائط وإيجاب إعادة الوضوء أيضا للبول ، ومنشأ الفرق شدّة نجاسة البول بالنسبة إلى الغائط ، ولذلك كان استعمال الأحجار مطهّرا للغائط دونه ، وصار الواجب على بني إسرائيل قرض لحومهم إذا أصابها البول دون الغائط (4) ) .

.

ص: 228

ص: 229

يستنجي ثمّ يجد بللاً ؟ قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلايبالي» (1) ) .وهو إنّما يدلّ على أحد جزءي المدّعى ؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله : «وغمز ما بينهما» تفسير لخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ، وحمله على غمز ما بين الاُنثيين إلى رأس القضيب في غاية البعد ، على أنّه لايفهم منه التثليث ، فيشكل الاستدلال بهذين الخبرين ، إلّا أن يقال : الظاهر من الثاني استحباب غمز ما بين المقعدة إلى الاُنثيين ثلاثا ، ومن الأوّل استحباب الغمز من الاُنثيين إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات ، ومنهما يتمّ المدّعى .واحتجّ السيّد _ على ما حكى عنه في المنتهى _ بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يبول ؟ قال : «ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلايبالي» (2) ) . فإنّ الظاهر أنّ ضمير ينتره راجع إلى القضيب .وقال العلّامة في المنتهى : «ولاتنافي بين الخبرين ؛ لأنّ المستحبّ الاستظهار بحيث لايتخلّف شيئا من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدّة والضعف ، ومتفاوت بقوّة المثانة وضعفها» . انتهى (3) ) .وتظهر فائدة الاستبراء فيما إذا خرج بعده بلل مشتبه بالبول ؛ فإنّه يحكم بأنّه من الحبائل (4) ) ، ولايجب به إعادة الوضوء ولا الاستنجاء ، بخلاف ما لو خرج بدونه ؛ فإنّه يجب إعادتهما على المشهور ، ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ، وصحيحة حفص .

.

ص: 230

ونقل عن الصدوق أنّه مع عدم الاستبراء أيضا لايوجب الوضوء ؛ لعموم صحيحة عبداللّه بن أبييعفور (1) ) ، وحملت في المشهور على ما إذا استبرأ ، وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الإعادة مع الاستبراء أيضا ، رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذَكَر بعد الاستبراء ، فكتب : «نعم» (2) ) .وحمله في الاستبصار على الاستحباب ، أو التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة (3) ) ، وحمل في المنتهى (4) ) على ما إذا علم كون الخارج بولاً ، على أنّ الخبر مضمر محتمل، لأن يكون القائل هو الصفّار والذي كتب إليه محمّد بن عيسى ، وقوله ليس بحجّة .قوله في خبر صفوان : أفاُعيد الوضوء؟) . [ ح 3/3895 ] قال _ طاب ثراه _ : «أراد السائل على الظاهر من إعادة الوضوء الاستنجاء مرّة ثانية ، ويمكن حمل الوضوء على المعنى المعروف ، فكأنّه توهّم أنّ ما ظهر بعد الوضوء من النداوة والصفرة مبطل له» .قوله في خبر حنّان بن سدير : فقال : إذا بلت وتمسّحت) . [ ح 4/3896 ] قال _ طاب ثراه _ : «كأنّ المراد : تمسّحت بالأحجار والخرق وجفّفته ، وليس المقصود من هذا تطهيره بل تعديتها» .أقول : ولايبعد كثيرا أن يراد بالتمسّح التمسّح باليد للاستبراء ، ويكون الأمر بالتجفيف مُحالاً على الظهور .

.

ص: 231

قوله في حسنة منصور بن حازم : يجعل خريطة (1) ) ) إلخ . [ ح 5/3897 ] يدلّ على وجوب جعل خريطة للسلس وعدم اقتناعه بغسل الثوب الواحد في اليوم مرّة كاقتناع المربّية ذات الثوب الواحد بذلك .ومثلها صحيحة الحلبي عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : «يجعل خريطة إذا صلّى» (2) ) . وما سيأتي من صحيحة حريز .وما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من (3) ) فرجه إمّا دم وإمّا غيره ؟ قال : «فليصنع (4) ) خريطة وليتوضّأ وليصلّ قائما ، ذلك بلاء ابتلي به ، ولايعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» (5) ) .وبه صرّح الشيخ في المبسوط (6) ) إلّا أنّه ذكر الخرقة بدل الخريطة ، والأكثر سكتوا عنه ، لكنّه مطابق لاُصولهم ، فإنّه قد ثبت وجوب تطهير الثوب الساتر للعورة للصلاة مهما أمكن بالنصّ والإجماع إلّا ما استثني ، ولا دليل على استثناء السلس ، فيبقى تحت العموم .وأمّا الخريطة فلكونها ممّا لاتتمّ فيها الصلاة لاتكون نجاستها ضائرة ، كذا قيل . وهذه الأخبار غير شاملة لمن كان علّة السلس فيه انقطاع الذكر ، أو يتعذّر منه جعل الخريطة كما ذكر إلّا أن يجعل بدلها كخرقة المستحاضة ، والظاهر إلحاق ذي الثوب الواحد منه بالمربّية ، فيغسله في اليوم والليلة مرّة ثمّ يصلّي فيه الصلوات كلّها ؛ للحرج

.

ص: 232

المنفيّ ، ولخبر سعدان (1) ) .وبه صرّح الشهيد ، فقال في الذكرى : «وعفي عن خصيّ يتواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار مرّة» (2) ) . ومثله في الدروس (3) ) .واختلفوا في نقض بول السلس للطهارة ، فأوجب الشهيد (4) ) عليه تجديد الوضوء لكلّ صلاة كالمستحاضة ، واختاره الشيخ في الخلاف (5) ) ؛ مدّعيا عليه الإجماع ، والعلّامة في المختلف (6) ) محتجّا بعموم قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ » (7) ) .وقيل : يجوز له الجمع بين الظهرين بوضوء واحد ، وكذا بين العشاءين ، كما أنّ المستحاضة تجمع بين كلّ صلاتين من تلك الصلوات بغسل واحد ، ذهب إليه العلّامة في المنتهى (8) ) ، وهو ظاهر الصدوق (9) ) ، واحتجّوا عليه بصحيحة حريز عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» (10) ) .

.

ص: 233

وفيه تأمّل ؛ إذ لعلّ الجمع بين الصلاتين في تعليق كيس واحد لا في وضوء واحد ، بل هو الأظهر من الخبر . وأوجب عليه الشيخ في المبسوط الوضوء والبناء كلّما وجد فيها الحدث كالمبطون ؛ حيث قال في فصل صلاة صاحب الأعذار :والمبطون إذا صلّى ثمّ حدث ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، ومن به سلس البول كذلك بعد أن يستبرئ ، ويستحبّ له أن يلفّ خرقة على ذكره ؛ لئلّا تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وبدنه (1) ) . وفي الذكرى : «وجوّز في المبسوط أن يصلّي بوضوء صلوات كثيرة ؛ لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لانقول به» (2) ) .وحكى في المختلف (3) ) أيضا عنه أنّه قال في المبسوط بذلك ؛ محتجّا بما ذكر بأصالة البراءة . أقول : ولم أجد فيه سوى ما نقلنا عنه بعد التفحّص عن المواضع المناسبة لهذا المطلب من أبواب الطهارة والصلاة (4) ) .ثمّ أقول : والأظهر إعادة الوضوء والصلاة كلّما قطر منه البول إلّا إذا انجرّ إلى الحرج كعدم فراغه عنه في وقت يسع الصلاة ؛ لثبوت كونه موجبا للوضوء ومبطلاً للصلاة ، ولانصّ . ويدلّ أيضا عليه قوله عليه السلام : «ولا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» فيما تقدّم من مضمرة سماعة (5) ) ، فتأمّل .

.

ص: 234

وأمّا المبطون ؛ فالمشهور فيه ما نقل عن المبسوط (1) ) ، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته ، فيتمّ ما بقي» (2) ) .واحتجّ أيضا عليه في المختلف (3) ) بما رواه الصدوق عن الفضيل بن يسار ، أنّه قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غَمزا في بطني وأزّا وضربانا فقال : «انصرف ثمّ توضّ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك وهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا» . قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة ؟ قال : «نعم ، وإن قلّب وجهه عن القبلة» (4) ) .فهذا الحدث ناقض للطهارة ، لكنّه بهذين الخبرين مستثنى من قاعدة اشتراط استمرار الطهارة في صحّة الصلاة ، فلايرد عليه ما ذكر في المختلف (5) ) من أنّ الحدث المتكرّر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ؛ لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة ، والظاهر اختصاص الحكم بغير من استمرّ حدثه ؛ إذ ايجاب ذلك في المستمرّ حدثه مستلزم للحرج ، بل للتكليف بما لايطاق ، فلابدّ حينئذٍ من إجراء حكم المستحاضة عليه ، بل قال العلّامة في المنتهى به مطلقا ؛ حيث قال : «وأمّا المبطون ، فإنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ولايجمع بين صلاتي فرض ؛ لأنّ الغائط حدث ، فلايستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة» (6) ) . والخبران حجّتان عليه .واعلم أنّ إطلاق الخبرين يقتضي شمول الحكم لما إذا تخلّص له من الوقت مقدار

.

ص: 235

أداء الصلاة فارغا عن الحدث ، والأحوط فعلها حنيئذٍ في ذلك الوقت .وأمّا المربّية ذات الثوب الواحد فأجمعوا على أنّها تغسله كلّ يوم وليلة مرّة ثمّ تصلّي فيه صلواتها كلّها (1) ) .ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن حفص ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (2) ) .نعم، خصّ الأكثر ذلك الحكم بالمربّية للصبي، وأوجبوا على المربّية للصبيّة (3) ) والخنثى إزالة النجاسة عن ثوبها مهما أمكن ، وهو تخصيص للرواية من غير مخصّص .قوله : عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن عبدالرحمان) . [ ح 6/3898 ] قيل : الظاهر زيادة «عن» ؛ فإنّ سعدان اسمه عبدالرحمان .أقول : توضيحه أنّ سعدان هذا هو سعدان بن مسلم الكوفي بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه ، وذكر الشيخ في الفهرست : «أنّ اسمه عبدالرحمان وسعدان لقبه وأنّ له أصلاً ، عنه محمّد بن عذافر وصفوان بن يحيى والعبّاس بن معروف وعبداللّه بن الصلت القمّي وأحمد بن إسحاق» (4) ) .وقال النجاشي :

.

ص: 236

سعدان بن مسلم _ واسمه عبدالرحمان بن مسلم أبوالحسن العامري مولى أبيالعلاء كرز بن جُعيد العامري من عامر ربيعة _ روى عن أبيعبداللّه وأبيالحسن عليهماالسلام ، وعُمّر عمرا طويلاً (1) ) . ثمّ أقول : ما توهّمه القائل سهو منه ؛ فإنّ عبدالرحمان هذا هو ابن عبدربّه بن أبي ميمونة بن يسار الكوفي الأسدي الذي يقال له كثيرا : عبدالرحيم ؛ لأنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات من كتاب الطهارة من التهذيب عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم (2) ) .وتوجيهه أنّه اختلف أصحاب الرجال في أنّ اسم ابن عبدربّه هذا هل هو عبدالرحمان أو عبدالرحيم ؛ لاختلاف ما ورد فيه كما يظهر من تتبّع الآثار الواردة فيه في ترجمة كلّ من بني عبدربّه ، فقد نقل الكشّي في ترجمة إسماعيل بن عبدالخالق ، عن حمدويه ، قال : «سمعت بعض المشايخ وسألته عن وهب وشهاب وعبدالرحمان بني عبدربّه وإسماعيل بن عبدالخالق بن عبدربّه ؟ يقول : كلّهم خيار فاضلون كوفيّون» (3) ) .وقال النجاشي : عبدالخالق بن عبدربّه بن أبيميمونة بن يسار مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا وفقيه من فقائهم ، وهو من بيت الشيعة ، وعمومته : شهاب وعبدالرحيم ووهب ، وأبوه عبدالخالق كلّهم ثقات ، روى عن أبيعبداللّه وأبيالحسن عليهماالسلام (4) ) .لايقال : عبدالرحمان هذا قد روى هذا الخبر عن أبيالحسن عليه السلام ، وعبدالرحمان بن عبدربّه من أصحاب أميرالمؤمنين والحسين عليهماالسلام على ما يفهم من رجال الكشّي ؛ حيث قال : «عبدالرحمان بن عبدربّه تقدّم في إسماعيل بن عبدالخالق عدّه من أصحاب

.

ص: 237

عليّ عليه السلام »، وذكر في أصحاب الحسين عليه السلام أيضا عبدالرحمان بن عبدربّه الخزرجي (1) ) .لأنّا نقول : عبدالرحمان هذا غير ما نحن بصدده ؛ لأنّ عبدربّه _ وهو أبوعبدالرحمان الذي كلامنا فيه _ من أصحاب الصادق عليه السلام ، فأنّى يكون ابنه من أصحاب أميرالمؤمنين والحسين عليهماالسلام ؟ ! ويشعر به تقييد من هو أصحاب الحسين عليه السلام بالخزرجي ، ويكون حكم الكشّي باتّحادهما توهّما منه .على أنّه يمكن أن يكون عبدربّه أيضا معمّرا عمرا طويلاً كعبدالرحمان ، فتأمّل . ثمّ الأظهر وقوع سهو في عبدالرحمان ، والأصوب عبدالرحيم على أن يراد به عبدالرحيم بن عتيك القصير فيه وفيما رويناه عن الشيخ ، لا عبدالرحيم بن عبدربّه ؛ فإنّه قدس سره روى هذا الخبر بعينه في باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات من التهذيب : عن سعد ، عن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم القصير (2) ) ، وهو ابن عتيك ؛ لتقييد عبدالرحيم الموصوف بالقصير بابن عتيك في طرق الأخبار كثيرا (3) ) .وفي بعض نسخ الكتاب : عن سعدان بن عبدالرحمان ، وهو سهو بيّن . والانتضاح في الخبر بمعنى الاغتسال .قوله في صحيحة الحسين بن أبيالعلاء : صُبّ عليه الماء مرّتين) . [ ح 7/3899 ] وقد روى الشيخ لها تتمّة هي قوله : «فإنّما هو ماء» . وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : «اغسله مرّتين» (4) ) .قال _ طاب ثراه _ :

.

ص: 238

دلّ الخبر على أنّ النجاسة المائعة الغير اللزجة يكفي في تطهير البدن منها صبّ الماء من غير دَلكٍ وإمرار يدٍ ؛ وذلك لأنّ الصبّ لايقتضي الدلك بخلاف الغسل ، والمقصود ذهاب عين النجاسة ، فإذا زالت بالصبّ طهر المحلّ ، وفي قوله : وروي أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ، إشارة إلى ذلك . انتهى .والخبر وإن ورد في تطهير البدن من البول ، لكنّ الظاهر جريان الحكم في غير الجسد من الأجسام التي لاينفذ البول فيها ، وفي غير البول أيضا من النجاسات التي لايرى عينها ولا جوهريّتها كالمتنجّس بالدم الذي قد فرك جسم الدم عنه ؛ للاشتراك في العلّة وللأصل السالم عن معارض .وأمّا ما ينفذ فيه البول أو غيره من النجاسات ، فلابدّ في تطهيره من الدَلك ؛ للأمر بالغسل فيه في التتمّة التي رويناها عن الشيخ ، ولم يظهر لي قول بخلاف ما ذكر . نعم ، قال العلّامة في المنتهى : «والأقرب عندي أنّ الدلك في الجسد مستحبّ» (1) ) .وعلى ما ذكر فيكفي الصبّ في إزالة النجاسة عن أواني الخمر المغضورة (2) ) بحيث لاينفذ الخمر فيها ، ووجب الغسل بالدلك في غير المغضورة منها ، ولكنّ الأظهر وجوب الدلك فيها مطلقا ؛ لإطلاق موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر ؟ قال : «يغسله ثلاث مرّات» . وسئل : أيُجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : «لايجزيه حتّى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرّات» (3) ) .وقيل : غير المغضور منها لايطهّر مطلقا ، وضعّفه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد (4) ) ؛ لما دلّ على طهارته عموما ، وخصوص الإبريق وهو غير مغضور في أخبار

.

ص: 239

عمّار المشار إليها (1) ) . وقوله عليه السلام في الخبر : «مرّتين» ظاهره وجوب هذا العدد في نجاسة البول ، ويؤكّده صحيحة ابن أبييعفور ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : «اغسله مرّتين» (2) ) .وعليه حمل قوله عليه السلام : «مثلا ما على الحشفة» في الخبر الآتي ، وبه قال أكثر الأصحاب . وقال الصدوق والشيخان : «أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة» (3) ) ؛ محتجّين بخبر نشيط بن صالح ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل» (4) ).وظاهرهم إجزاء ذلك ولو بصبّ واحد . وقيل : إنّه لايتقدّر بقدر ، بل يجب إزالة النجاسة بما يسمّى غَسلاً كما في الاستنجاء من الغائط ، وحكي ذلك عن أبيالصلاح (5) ) ، وابن إدريس (6) ) ، وعن ظاهر ابن البرّاج ؛ محتجّين بأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل وإن قلّ عن مِثلَي ما على الحشفة ، ووجوب المزيل وإن زاد عنهما .ويؤيّده الخبر الذي بعد هذا الخبر ؛ حيث حُدّ أقلّه بمثل ما على الحشفة . وقال بعض العامّة : «يجب أن يكون الماء سبعة أمثال البول» (7) ) ، يعني الذي على

.

ص: 240

الحشفة . وأمّا في الاستنجاء من الغائط وغسل نحوه من النجاسات التي لها جرم وجسم ، فالأظهر والأشهر اعتبار النقاء بالغسل من غيرتحديد ، كما يدلّ عليه ما سبق من أخبار الاستنجاء ، وإطلاق الأمر بالغسل في غيره .وأمّا في غيرها ، فالمشهور الاكتفاء بالمرّة إلّا فيما استثني بالنصّ ؛ لإطلاق الأمر بالغَسل في الأخبار المتحقّق بها ، وقيل : بالمرّتين ، وهؤلاء الفريقان لم يفرّقوا بين الإناء وغيره . وربّما فرّق بينهما ، ففي المختلف :وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من سائر النجاسات [ سوى الولوغ ]ثلاث مرّات (1) ) . وقال في المبسوط : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات ، وروي غسله مرّة واحدة ، والأوّل أحوط ، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرّات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء (2) ) .وقال في النهاية : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوبا ، ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرّات وجوبا أيضا (3) ) . وقال سلاّر : يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلهنّ بالتراب ، ومن غير ذلك مرّة إلّا آنية الخمر خاصّة ، فإنّها تغسل سبع مرّات (4) ) .وقال ابن إدريس : الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرّة إلّا الولوغ والمسكر (5) ) .

.

ص: 241

وقال المفيد رحمه الله : يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى بالتراب ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهريق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء ، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لاتستعمل حتّى يهريق ما فيها منه وتغسل سبع مرّات (1) ) .والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ، لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة [ المسكرة ]وفي الجرذ (2) ) والفأرة .لنا : أنّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء ، وبعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع ، فيثبت حكم الأصل ، وهو تسويغ الاستعمال . وما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال: سألته عن الدنّ (3) ) يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ (4) ) أو زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» ، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة» . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَوَ يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : «إذا غسل فلابأس» (5) ) . والتقريب ما تقدّم .واحتجّ الشيخ على وجوب السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار ، وعلى وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار ، قال الصادق عليه السلام : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» (6) ) .واحتجّ على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط ؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء تكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه

.

ص: 242

ص: 243

تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، وبعبارة اُخرى : أربعة أمداد . ويدلّ على الأوّل _ زائدا على ما رواه المصنّف في الباب _ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير» (1) ) .وبسندين أحدهما موثّق عن زرارة ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «أفِض على رأسك ثلاث أَكُفّ ، وعن يمينك وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن» (2) ) .وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد» (3) ).وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبيبصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّهما سمعاه يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء» (4) ) .وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع ، والمدّ رِطل ونصف والصاع ستّة أرطال» (5) ) .وعن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع» (6) ) .

.

ص: 244

وفي الفقيه : وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «الوضوء مدّ والغسل صاع» (1) ) .وعن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : «الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ خمسة أمداد ، والمُدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحَبّ لا من صغاره ولا من كباره» (2) ).وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغُسل ؟ فقال : «اغتسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله بصاع وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رِطل وثلاث أواق» (3) ) .وحملت هذه الأخبار على الندب . وأقول : بل الأظهر أنّ المراد من هذه الأخبار أنّ غاية الماء الذي ينبغي أن يستعمل في الطهارتين هو الصاع والمدّ ، وأنّ استعمال الزائد منهما يكون إسرافا ووسواسا من فعل الشيطان ، ويدلّ عليه ما روي في الفقيه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيره القدس» (4) ) ، لا أنّ هذا المقدار هو المستحبّ استعماله ، بل كلّما كان الماء أقلّ كان أفضل ، ومن ذلك اغتسال رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو وعائشة جميعا بخمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف 5 ) من صحيحة محمّد بن

.

ص: 245

مسلم (1) ) ، وما رواه الصدوق ، قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : [ اغتسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد» ، فقال له زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو على نفسه وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين» (2) ) .هذا ، ولا ريب في دخول الماء الذي يستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة من جملة الصاع ؛ لإطلاق الأخبار ، ولصراحة ما رويناه عن الصدوق في ذلك ، والظاهر دخول ماء الاستنجاء أيضا ولو من الغائط في المدّ ، واحتمله في الذكرى (3) ) ، ويؤيّده (4) ) أنّ المدّ زائد عمّا يصرف في الوضوء وإن أسرف فيه غالبا .وأراد قدس سره بالتعدّي في الوضوء مسح كلّ الرأس وغسل الرجلين كما هو دأب العامّة ، ويشعر به صحيحة داوود بن فرقد (5) ) . ويؤيّدها ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إنّ الرجل يعبد اللّه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء ؛ لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه» (6) ) .

.

ص: 246

ص: 247

واستحبابه هو مذهب الأصحاب وأكثر العامّة ، ويدلّ عليه) (1) ) أكثر أخبار الباب وما رواه الصدوق ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن اُحفى أو اُدْرَد » الخبر (2) ) .وقال : وقال الصادق عليه السلام : «أربع من سنن المرسلين : التعطّر ، والسواك ، والنساء ، والحنّاء» (3) ) . وقال الصادق عليه السلام : «لمّا دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد أرقّها قلوبا وأعذبها أفواها ، فقيل : يا رسول اللّه ، هذا أرقّها قلوبا عرفناه ، فلِمَ صارت أعذبها أفواها ؟ فقال : إنّها كانت تستاك في الجاهليّة» (4) ) .وقال عليه السلام : «لكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السواك» (5) ) . وقال [ أبوجعفر عليه السلام ] : «والسواك من الحنيفيّة ، وهي عشر سنن ، خمس في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأمّا التي في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقصّ الشارب والفرق لمن طوّل شعر رأسه ، ومَن لم يفرق شعر رأسه فرّقه اللّه يوم القيامة بمنشار من نار ، وأمّا التي في الجسد : فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقصّ الأظفار ونتف الإبطين» (6) ) .

.

ص: 248

وروي أنّ الكعبة شكت إلى اللّه _ عزّ وجلّ _ ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى اللّه _ تبارك وتعالى _ إليها : قَرّي يا كعبة ، فإنّي مبدّلك بهم قوما يتنظّفون بقضبان الشجر . فلمّا بعث اللّه محمّدا صلى الله عليه و آله نزل عليه الروح الأمين بالسواك» (1) ) .والدليل على أنّ الأمر به فيما ذكر من الأخبار الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ؛ ظهور بعضها في ذلك ، وخبر القدّاح (2) ) ، وما رواه الصدوق ، قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] كان يكثر السواك وليس بواجب ، فلايضرّك تركه في فرط الأيّام» (3) ) .وحكى في المنتهى (4) ) عن إسحاق وداوود وجوبه ، وحكى _ طاب ثراه _ عنهما إنّما أوجباه للصلاة ، وأنّه بالغ إسحاق فيه فحكم ببطلان الصلاة بتركه (5) ) .وينفي قولهما ما نقلوه أيضا عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» (6) ) .

.

ص: 249

وهو مستحبّ في جميع الأحوال وتؤكّد في مواضع :أحدها : عند الوضوء ؛ لما ذكر ، ولحسنة المعلّى (1) ) . وفي الفقيه : وقال النبيّ صلى الله عليه و آله في وصيّته لعليّ عليه السلام : «يا عليّ ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» (2) ) .وقال عليه السلام : «السواك شطر الوضوء» (3) ) . وثانيها : عند الصلاة ؛ لخبر عبداللّه بن ميمون القدّاح (4) ) .وفي الفقيه : وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغيرسواك» (5) ) . وثالثها : في الأسحار عند القيام من المنام ؛ لخبر أبيبكر بن سمّاك (6) ) .وفي الفقيه : «ولو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم» (7) ) . وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يستاك مَرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك ؟ قال : «إذا خاف الصبح فلا بأس به» (8) ) .ورابعها : عند تلاوة القرآن ، ففي الفقيه : وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : «إنّ أفواهكم طرق القرآن (9) ) فطهّروها بالسواك» (10) ) .

.

ص: 250

ويكره في مواضع ، ففي الفقيه : وقال موسى بن جعفر عليهماالسلام : «أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر» (1) ) .قال : وفي حديث أبيجعفر المتقدّم : «ويكره السواك في الحمّام ؛ لأنّه يورث وباء الأسنان» (2) ) . قال : «وترك الصادق عليه السلام السواك قبل أن يقبض بسنتين ؛ وذلك أنّ أسنانه ضعفت» (3) ) .وله خصال جمّة ، فقد روى الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «في السواك اثنتا عشر خصلة : هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمان ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالجَفَر ، ويشدّ اللثة ، ويشتهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة» (4) ) .والأفضل فيه شجر الأراك ؛ للتأسّي ، ثمّ كلّ عود ليّن أخضر ؛ لعموم القضبان في بعض ما ذكر من الأخبار ، ثمّ بالإصبع ؛ لما سبق عن عليّ بن جعفر (5) ) . ولما رواه المصنّف عن عليّ (6) ) .ولما رواه الشيخ عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : «التسويك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك» (7) ) . واعلم أنّ المصنّف قدس سره وضع للسواك بابين : أحدهما هذا ، والآخر في كتاب الزيّ والتجمّل .

.

ص: 251

وذكر بعض الأحاديث المتعلّقة به هنا ، وبعضا آخر منها ثمّة ، والأولى عقد باب واحد وذكر جميع أخباره فيه .فإن قلت : غرضه هنا ما يتعلّق منه بالوضوء والصلاة ، وثمّة ما تعلّق منه بغيرهما . قلت : قد ذكر هنا ما لاتعلّق له بخصوصهما ، وفي الباب الآتي ما له تعلّق بهما ، فتأمّل .قوله في خبر عبداللّه بن ميمون : لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك) . [ ح 1/3910 ] ربّما استدلّ به على دلالة الأمر على الإيجاب ، ولا دلالة فيه عليه ؛ إذ النزاع إنّما هو في صيغة افعل وما في معناه لا في لفظ الأمر ؛ فإنّه للوجوب اتّفاقا .قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : اُحفى أو اُدرَد) . [ ح 3/3912 ] الحفا : رقّة الأسنان ، وفي الأصل هو رقّة القدم .والدَرَد _ محرّكة _ : ذهابها (1) ) . قوله في مرسلة ابن بكير : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمرّه مرّة) . [ ح 4/3913 ]تخصيص الليالي بالذكر ؛ لتأكّد استحبابه في الأسحار عند القيام من المنام كما عرفت . وقال _ طاب ثراه _ : «المراد بالثلاث : ثلاث صلوات» .ويرجّح ما ذكرناه ما روى في الفقيه من قول الباقر عليه السلام : «لا تَدَعه ثلاثة أيّام ولو أن تمرّه مرّة واحدة» (2) ) . والضمير في قوله : «تمرّه» على صيغة الخطاب من باب الإفعال يعود إلى السواك بمعنى المسواك على طريقة الاستخدام .

.

ص: 252

ص: 253

وخبر سماعة ، قال : سألته عنهما ؟ قال : «هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة» (1) ) .ورواية مالك بن أعين ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : «لا بأس» (2) ) .وقد روي في صفة وضوء أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه تمضمض قبله (3) ) .وعن عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «المضمضمة والاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » (4) ) . وتمسّك ابن أبيعقيل بأخبار الباب ، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء» (5) ) .وعن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» (6) ) . وعن الحسن بن راشد ، قال : قال الفقيه العسكري : «ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق» (7) ) .

.

ص: 254

ص: 255

الْكَعْبَيْنِ » (1) ) ، فإنّ قوله تعالى : أَرْجُلَكُمْ » إنّما نزل بالجرّ على ما ذكره الشيخ قدس سرهفي التهذيب ، محتجّا عليه بما رواه عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام ، عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : «بل هي على الخفض» (2) ) .ويؤيّده ما سيأتي من احتجاجه عليه السلام على مسح بعض الرِجل بالباء التبعيضيّة ؛ فهي لامحالة معطوفة على لفظ «رؤسكم» ، ولايجوز عطفها على وجوهكم ؛ لتغاير الإعرابَين ، وجَرّ الجوار والتقدير سيظهر فسادهما . تنزّلنا عن ذلك وتبعنا القرّاء ، فنقول :افترقوا هم في ذلك فرقتين متساويتين في العدد ؛ حيث إنّه قرأ بالجرّ من السبعة ابن كثير (3) ) وأبوعمرو (4) ) وحمزة (5) ) وأحد الراويين عن عاصم (6) ) وهو

.

ص: 256

أبوبكر (1) ) ، وقرأ بالنصب نافع (2) ) وابن عامر (3) ) والكسائي (4) ) ورواه حفص (5) ) عن عاصم على ما حكى عنهم المفسّرون وأرباب فنّ القراءة (6) ) ، والأمر على قراءة الجرّ واضح .وعلى قراءة النصب لابدّ أن تكون معطوفة على محلّ «رؤسكم» وهو شائع ذائع ،

.

ص: 257

ومنه قوله تعالى : مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ » (1) ) ، على قراءة الجزم عطفا على موضع «لا هادي له» ؛ لأنّه في محلّ الجزم على الجزاء ، ومنه قول الشاعر (2) ) : مُعاوِيَ إِنَّنا بَشَرٌ فَاسجِحفَلَسنا بالجِبالِ ولا الحَديدا فنصب الحديد على موضع «بالجبال» . وقول الآخر (3) ) : هل أنت باعثُ دينارٍ لحاجتناأو عبدَ ربٍّ أخا عون بن مِخراق حيث نصب «عبد ربّ» على ما هو المرويّ عطفا على محلّ «دينارٍ» ؛ لأنّ من حقّ الكلام أن يقول : «باعثٌ دينارا» ، أو أن يجعل مفعولاً معه (4) ) . ولايجوز أن تجعل عطفا على وجوهكم، أو مفعولاً لفعل مقدّر وهو «اغسلوا» ؛ لما ستعرف ، وللأخبار المتواترة معنىً عن أهل البيت عليهم السلام ، بل عُدّ ذلك من ضروريّات المذهب ، وكفاك في ذلك ما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب وفي باب مسح الرأ

.

ص: 258

س والقدمين . ويؤكّدها ما روته العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه مسح الرِجلين (1) ) وقال : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» (2) ) . وعن أميرالمؤمنين عليه السلام ، عنه صلى الله عليه و آله : «أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه» (3) ) . ومثله عن ابن عبّاس ، عنه صلى الله عليه و آله (4) ) . وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال : «ما نزل القرآن إلّا بالمسح» (5) ) . وعن ابن عبّاس ، أنّه وصف وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فمسح على رِجليه (6) ) . وعنه أنّه قال : «في كتاب اللّه المسح ويأبى الناس إلّا الغسل» (7) ) . وعنه : «إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان» 8 ) .

.

ص: 259

وعن الشعبي (1) ) : «أنّ الوضوء مغسولان وممسوحان» (2) ) . وعن أنس بن مالك ، أنّه ذكر له قول الحجّاج (3) ) : «اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخلّلوا بين الأصابع» ، فقال : «صدق اللّه وكذب الحجّاج» ، وتلا قوله تعالى : فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » (4) ) . (5) ) وعن قتادة [ عن جابر بن يزيد _ أو عن عكرمة _ عن ابن عبّاس ] ، أنّه قال : «افترض اللّه غسلتين ومسحتين» (6) ) . وعن الشعبي ، أنّه قال : «نزل جبرئيل بالمسح» ، ثمّ قال : «إنّ في التيمّم يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحا» (7) ) .

.

ص: 260

وقال يونس : حدّثني من صحب عكرمة إلى واسط ، قال : «فما رأيته غسل رجليه ، إنّما كان يمسح عليهما» (1) ) . فإن قيل : يدلّ على التخيير بين المسح والغَسل ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبيالحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : «الوضوء بالمسح ، ولايجب فيه إلّا ذلك ، ومن غسل فلا بأس» (2) ) . وصحيحة أبيهمّام إسماعيل بن همّام ، عن أبيالحسن الرضا عليه السلام : «في وضوء الفريضة في كتاب اللّه تعالى المسح ، والغَسل في الوضوء للتنظيف» (3) ) . قلت : والظاهر أنّهما وردتا على التقيّة ؛ لأنّ ذلك هو مذهب الحسن البصري كما ستعرف ، وكان مدار عمل العامّة في وقته على فتواه . وربّما حمل الغسل فيهما على غسل الرجلين قبل الوضوء للتنظيف ، ويأبى عنه الثانية ، نعم يمكن تأويلها بأنّ الغسل الذي أمر النبيّ صلى الله عليه و آله به في الوضوء وصار سببا للاشتباه إنّما كان للتنظيف كما سيجيء في تأويل قوله صلى الله عليه و آله : «ويل للأعقاب من النار» . وأمّا العامّة ، فقد اختلفوا في تلك المسألة ، فوافقنا أعاظم الصحابة عندهم على ما عرفت ، وحكى في المنتهى عن أبيالعالية (4) ) أيضا (5) ) .

.

ص: 261

وقال بعضهم بذلك لكن مع استيعاب الرِجل ، على ما حكى عنهم في الاستبصار (1) ) . وحكى في المنتهى عن أبيالحسن البصري وأبيعليّ الجبائي (2) ) التخيير بين المسح والغَسل (3) ) . وعن الفقهاء الأربعة التخيير بين غسل الرجلين والمسح على الخُفّين (4) ) . وعن بعضهم وجوب الجمع بين المسح والغَسل (5) ) . وقيل : إنّ مالكا رجع في آخر أيّامه وقال بتعيين الغَسل . وهم أيضا تمسّكوا في الغَسل بالآية المذكورة ؛ زَعما منهم أنّ قوله: أَرْجُلَكُمْ » على قراءة النصب معطوف على وُجُوهَكُمْ » ، أو بتقدير «اغسلوا» عطفا للجملة على الجملة . وعلى قراءة الجَرّ أيضا عطف على وُجُوهَكُمْ » ، وجرّه للجوار ؛ مستشهدين له

.

ص: 262

بقولهم : «جُحر ضبٍّ خربٍ» (1) ) ، وبقول الشاعر (2) ) : كأنّ ثَبيرا في عَرانينَ ويلهكبيرُ اُناسٍ في بِجادٍ مَزمّلٍ وبقول الأعشى 3 ) : لقد كان في حولٍ ثَواءٍ ثَويتُهتَقَضّي لُباناتٍ وَيَسأم سائِمٌ (3) ) حيث جُرّ خَرِبٌ مع أنّه من صفات جُحرٍ ، ومزمّل وهو من صفات كبير ، وثَواءٌ مع أنّه مفعول مطلق لثويته ؛ لمجاورة المجرورات التي قبلها . أو معطوف على رُءُوسِكُمْ » ، ولكنّ المسح على الخُفّين . وبما نقلوه من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا توضّا في الوضوء البياني غَسَل رِجليه . وبما رواه البخاري عن عبداللّه بن عمر[ و ] ، قال : تخلّف النبيّ صلى الله عليه و آله عنّا في سفر ، فأدركنا وقد أرهَقَنا العصر ، فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته :

.

ص: 263

«ويل للأعقاب من النار» مرّتين أو ثلاثا (1) ) . وبروايات اُخر روى أكثرها عثمان بن عفّان (2) ) على ما حكى عنهم طاب ثراه . وروى في [ فتح ] العزيز عنه صلى الله عليه و آله : «أنّه لايقبل اللّه صلاة امرئحتّى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثمّ يغسل يديه ثمّ يمسح برأسه ثمّ يغسل رجليه» . والجواب أمّا عن احتجاجهم بالآية ، فبلزوم اختلال نظمها على الأوّل ؛ فإنّه كقولك : «أهنتُ زيدا وأكرمتُ عمرا وبَكرا» إذا جعل بكرٌ مهانا لا مكرما ، والتقدير خلاف الأصل لايرتكب إلّا لضرورة ودليل . على أنّ تقدير «اغسلوا» يعارض بتقدير «امسحوا» ، والترجيح معنا ؛ لتناسب النظم . على أنّه يحتمل أن يكون عطفا على محلّ بِرُءُوسِكُمْ » ، والعطف على المحلّ شائع ذائع ، بل هو أقرب إلى الصواب ؛ لأنّه أقرب . وقال الشيخ في التهذيب (3) ) : «نصّ أهل الأدب على أولويّة إعمال الفعل الثاني فيما إذا حصل في الكلام [ عاملان ] أحدهما قريب والآخر بعيد ، فإعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد» . وأراد بذلك ما ذكرناه لا تنازع الفعلين المصطلح حتّى يردان المتنازع فيه ليس منه ، لكنّه ذكر أمثلة المصطلح ؛ لاشتراكهما في علّة إعمال الثاني وهي أقربيّة العامل ، فقد عدّ منه قول كثير 4 ) : قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمهوعزّة ممطول معنّى غريمها فأعمل الثاني في غريمه ؛ لأنّه لو أعمل الأوّل لقال : «فوفّاه» . ومنه قول الآخر : وكُمتا مَدَمّاةٌ كأنّ مُتونهاجرى فوقها واستشعرت لون مذهب (4) ) بنصب «لونٍ» على المرويّ . ومنه قول الفرزدق 6 ) : ولكنّ نِصفا لو سببت وسبّنيبنو عبد شمس من مَناف وهاشم ومنه قوله تعالى : وَ أَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا » (5) ) ؛ حيث لم يقل :

.

ص: 264

«ظننتموه» ، وقال : ءَاتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا » (1) ) ، و هَآؤُمُ اقْرَءُواْ كِتَ_بِيَهْ » (2) ) ؛ إذ لو أعمل الأوّل لقال : «اقرؤُوه كتابيه» . ثمّ اعتذر عن إعمال امرئالقيس (3) ) الأوّل في قوله : فلو إنّما ما أسعى لأدنى معيشةكفاني ولم أطلب قليلٌ من المال بالشذوذ ، وبأنّه إنّما رفع القليل ؛ لأنّ غرضه إنّما كان نفي طلبه للملك والسلطنة لا نفي القليل من المال ، وهو خارج عن المتنازع فيه ، وبمنع جرّ الجوار على الثاني ، فقد قال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار : «إنّ محصّلي أهل النحو ومحقّقيهم يمنعون أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع ، وقالوا : جرّ خرب في «جُحر ضبّ خرب» على أنّه أراد خرب جحره ، و«كبيرُ اُناسٍ في بِجادٍ مَزمّلٍ » كبيره ، ويجري ذلك مجرى «مررت برجل حسنٍ وَجهُه» (4) ) . وأجاب الشيخ قدس سره في التهذيب (5) ) عن جرّ «ثواءٍ» بأنّه على البدليّة من «حولٍ» ، والمعنى : لقد كان في ثواء ثَويتُه تقضي لبانات . قال : «وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال ، كما قال تعالى : قُتِلَ أَصْحَ_بُ

.

ص: 265

الْأُخْدُودِ النَّارِ » (1) ) ، وقال : يَسْ_?لُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ » (2) )» ، على أنّ من جوّزه مع فقد العاطف كما في الأمثلة المذكورة . وفي الانتصار : «وأيّ مجاورة يكون مع وجود الحائل» (3) ) . وإذا لم يقع اشتباه والتباس في المقصود كما في الأمثلة ، بخلاف الآية الكريمة ؛ فإنّها حينئذٍ موهمة لكون الرجلين ممسوحتين على خلاف ما هو المقصود ، وهم قد استشهدوا لجواز الجرّ بالمجاورة مع العاطف بقوله : لم يبق إلّا أسير غير مُنفَلِتٍوموثَقٍ في عقال الأسر مَكبول (4) ) حيث جرّ «موثق» وهو عطف على «أسير» بمجاورة «منفلت» . وقوله _ عزّ من قائل _ : يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَ نٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَ فَ_كِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَ حُورٌ عِينٌ كَأَمْثَ_لِ اللُّؤْلُوءِ الْمَكْنُونِ » (5) ) على قراءة حمزة والكسائي (6) ) ورواية المفضّل (7) ) عن عاصم (8) ) ؛ فإنّهم قرأُوا بجرّ «حورٍ عينٍ» مع كونها معطوفة على «ولدان» ، ولا وجه

.

ص: 266

لهذا الجرّ إلّا مجاورة «لحم طير» . وقوله : فهل أنت إن ماتت اُتانك راحلٌإلى آل بسطام بن قيس فخاطب (1) ) بجرّ «خاطبٍ» لمجاورة «قيس» ، مع أنّ القياس رفعه ؛ لأنّه عطف على «راحل» . وأجاب الشيخ في التهذيب عن الأوّل بأنّ جرّ «موثق» للعطف على محلّ «أسير» وهو الجرّ بإضافة «إلّا» ؛ لكونها بمعنى غير ؛ لأنّ معنى قوله : «لم يبق إلّا أسير» : لم يبق غير أسير (2) ) . وبيّنه المحقّق الشوشتري قدس سره (3) ) بقوله : «مقصود الشاعر أنّه لم يبق منهم غير أسير واستوصلوا بأجمعهم ولم يبق منهم حيّ إلّا أن يكون أسيرا في تحت قيدهم ، ولو جعل بمعنى الاستثناء لكان المعنى : أنّه لم يبق جماعة مستثنى منهم أسير ، ولم يدلّ على أنّه لم يبق منهم جماعة لايستثنى منهم أسير ، فيصير وزانه وزان : لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » (4) ) . وعن الثاني بأنّ أكثر القرّاء السبعة على الرفع ، قرأه به نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبوعمرو وابن عامر . وعلى الجرّ معطوف على «جنّات النعيم» على حذف مضاف ، فكأنّه قال : «هم في

.

ص: 267

جنّات النعيم وفي [ مقارنة أو ] معاشرة حور عين» ، وحكاه عن أبيعليّ الفارسي (1) ) في كتاب الحجّة (2) ) . وهو أحد توجيهي صاحب الكشّاف (3) ) ، ووجّهه في توجيه آخر بالعطف على الأكواب (4) ) . وعن الثالث تارة بأنّ الجرّ في «خاطبٍ» وَهمٌ من الراوي ، والصواب الرفع ، وتارة بقراءة «خاطب» على صيغة الأمر ، وإنّما جُرّ للإطلاق [ في الشعر ] 5 ) . وربّما تمسّكوا بالآية من وجه آخر على ما حكى عنهم في الانتصار ، وهو أولويّة عطف المحدود على المحدود ؛ وذلك أنّه سبحانه حدّد الأيدي بقوله : إِلَى الْمَرَافِقِ » وأطلق الرُؤوس ، وكذلك حدّد الأرجل بقوله : إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ، فلو عطفت الأرجل على الرؤوس يلزم عطف محدود على غير محدود ، بخلاف ما لو عطفت على الأيدي . وأجاب عنه بأنّ هذه المناسبة ليست مناسبة معتمدة ؛ لأنّ الأيدي _ وهي محدودة _ معطوفة اتّفاقا على الوجوه وهي غير محدودة ، بل ما ذهبنا إليه أشبه بترتيب الكلام ؛ لأنّ لآية تضمّنت حينئذ عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وعطف

.

ص: 268

ممسوح محدود على ممسوح غير محدود ، فتقابل الجملتان (1) ) . وأمّا الجواب عن احتجاجهم بما ذكروه من الأخبار ؛ فبأنّ الخبر الأوّل مردود لإرساله ، ومعارضته لما نقلناعنهم عنه صلّى اللّه عليه [ وآله ] في الوضوء البياني ، وهو مؤيّد بما نقلنا عنهم عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، عنه صلى الله عليه و آله ، وعن ابن عبّاس ، عنهما عليهماالسلام ، وعن معظم الصحابة ، وكذا الحال في باقيما ذكروه من الأخبار . على أنّ خبر البخاري ليس صريحا في أنّ الغسل المأمور به بدل عن المسح ، بل ظاهره أنّ الأمر به إنّما كان زائدا على المسح ؛ لنجاسة أعقابهم لكونها مشقوقة مدماة غالبا . وقيل : إنّهم كانوا يبولون على شقاق أعقابهم ؛ لظنّهم أنّ البول نافع . وأمّا تجويزهم المسح على الخفّين ، فسيأتي دليلهم في محلّه . ولمّا رأى صاحب الكشّاف القائل بغسل الرِجلَين جرّ الجوار منكرا وحمل مسح الأرجل على مسح الخفّين مستقبحا ، حكم بأنّ جرّ «أرجلكم» للعطف على «رؤوسكم» ، لكن لا لتُمسح بل لتُقصَد في صبّ الماء عليها وتُغسَل غَسلاً خفيفا شبيها بالمسح ؛ زجرا عن إسراف الماء (2) ) . ولايخفى سخافة هذا أيضا ؛ لأنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه ، وحكم المعطوف عليه هو المسح ، فلابدّ أن تكون هي أيضا ممسوحة ، ومن أين فهم الفسل !والخفّة ؟ على أنّه يلزم حينئذٍ استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز كليهما ، وذلك غير جائز عنده ؛ بدليل أنّه منع حمل اغسلوا في الآية على الوجوب والندب جميعا ، وقال :

.

ص: 269

«إنّ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب التعمية والإلغاز» (1) ) . وهو غير مجوّز لا سيّما في كلامه سبحانه . وهناك فائدة لابدّ من التنبيه عليها ، فنقول : الوضوء إنّما وجب بأصل الشرع للصلاة والطواف الواجبَين ، ويدلّ عليه وجوبه لهما أخبار متكثّرة تجيء في مواضعه ، ويستحبّ فيما عداهما في مواضع متعدّدة ، قال صاحب المدارك : والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب أنّه يستحبّ للصلاة والطواف المندوبين ، ومسّ كتاب اللّه وقراءته وحمله ، ودخول المساجد ، واستدامة الطهارة ، وهو المراد بالكون عليها ، وللتأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أوّل الوقت ، وللتجديد ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحوائج ، وزيارة قبور المؤمنين ، وما لايشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ، وللنوم ، ويتأكّد في الجُنُب وجماع المحتلم قبل الغُسل ، وذكر الحائض ، وجماع المرأة الحامل مخافة مجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد بدونه ، وجماع غاسل الميّت ولمّا يغتسل إذا كان الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال الميّت قبره ، ووضوء الميّت مضافا إلى غُسله على قول ، ولإرادة وطي جارية بعد وطي اُخرى ، وبالمذي في قول قويّ ، والرعاف ، والقيء ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذَكَر بعد الاستبراء ، والزيادة على أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّي قبله ولو كان قد استجمر ، وقد ورد بجميع ذلك الخبر . ثمّ استشكل بأنّ في كثير منها قصورا من حيث السند وقال : وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه ؛ لأنّ الاستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام الشرعيّة (2) ) . ونُقِل عن الشيخ بهاء الملّة والدين (3) ) أنّه قال في درايته :

.

ص: 270

العامّة مضطربون في التفصّي عن ذلك ، وأمّا نحن معاشر الخاصّة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة ، بل لحديث من سمع شيئا من الثواب ، وهو ممّا تفرّدنا بروايته» (1) ) . وقريب منه ما ذكره المحقّق الدواني 2 ) في اُنموذجه : من أنّ الاستدلال في المستحبّات بالأخبار الضعيفة إنّما يكون بضميمة العمومات الواردة في استحباب الأخذ بالأحوط ، وفائدة تلك الأخبار إنّما هي نفي الحرمة والكرامة في الحكم المستفاد منها ، وإذا انتفتا فالحكم إمّا واجب أو مندوب ، فيكون في

.

ص: 271

فعله رجاء الثواب ، فالاحتياط في الدين تعيّن فعله . وأقول : ما حقّقه هذا المحقّق كلام دقيق ، وبالقبول حقيق ، إلّا أنّ فيه أدنى قصور ؛ فإنّ الحرمة والكراهة قد انتفتا بالأصل السالم عن المعارض ولو لم ترد تلك الأخبار ، على أنّه بعد انتفائهما لاينحصر الحكم في الواجب والمندوب بل تبقى الإباحة أيضا ، فالأحسن أن يقال : فائدة تلك الأخبار رجحان الوجوب والاستحباب على الإباحة الأصليّة ، ويصير ذلك سببا لقوّة رجاء الثواب ، ثمّ بضميمة العمومات المذكورة يصير العمل بها مستحبّا . ويجري مثل هذا القول في العمل بالأخبار الضعيفة الواردة في الكراهة ، وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء _ رضوان اللّه عليهم _ الأخبار الضعيفة الواردة الظاهرة في وجوب حكم أو حرمته ، على الاستحباب أو الكراهة ، فتأمّل؟ . قوله في حسنة زرارة : فدعا بقعب) إلخ . [ ح 4/3924 ] القَعب: قدح صغير من خشب . (1) ) وحَسَرتُ [ كمّي ] عن ذراعي أحسره حَسرا : كَشَفتُ. (2) ) وسَدَلَه (3) ) وأَسدَلَه : أرخاه . وقال _ طاب ثراه _ : «في قوله : «فوضعها على جبينه» دلالة على أنّه لاينبغي ضرب الماء على الوجه ، ويدلّ صريحا قوله صلى الله عليه و آله في الباب الآتي : «لاتضربوا الماء بوجوهكم إذا توضّأتُم» . ثمّ أقول : وقد روى الشيخ مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ؛ فإنّه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد» (4) ) .

.

ص: 272

وعلى المشهور جمع بينهما بحمل هذا على الإباحة ، والأوّل على الاستحباب ، ولايبعد القول بالاستحباب في صورة النعاس والبرد كما هو مدلول المرسلة ، والكراهية في غيرهما . وفي قوله : «بسم اللّه » دلالة على استحباب التسمية للوضوء . ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح عن داوود العجلي مولى أبيالمعزا ، عن أبيبصير ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «يا بامحمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللّه تعالى ، طهر جميع جسده ، ومَن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء» (1) ) . وعن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إنّ رجلاً توضّأ و صلّى فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أعد صلاتك ووضوءك ، ففعل وتوضّأوصلّى ، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضّأ وصلّى . فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أميرالمؤمنين عليه السلام ، فشكا ذلك إليه ، فقال : هل سمّيت حيث توضّأتَ ؟ قال : لا ، قال : فسَمِّ على وضوئك ، فسمّى وتوضّأ وصلّى وأتى النبيّ صلى الله عليه و آله ، فلم يأمره أن يعيد» (2) ) . وفي الموثّق عن عيص بن القاسم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل» (3) ) . وعن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء» (4) ) .

.

ص: 273

والاستحباب يتأدّى بقول بسم اللّه ، ولكنّ الأفضل ما ورد في خبر زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وضعتَ يدك في الماء فقل : بسم اللّه وباللّه ، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» (1) ) . وأفضل منه ما رواه الصدوق ، قال : «كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا توضّأ قال : بسم اللّه وباللّه وخير الأسماء وأكبر الأسماء ، وقاهرٌ لمَن في السماوات ، وقاهرٌ لمَن في الأرض اللّه (2) ) ، والحمد للّه الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ وأحيا قلبي بالإيمان ، اللهمّ تُب عَلَيّ وطهِّرني ، واقض لي بالحُسنى ، وأرِني كلّ الذي أحبّ ، وافتح لي الخيرات من عندك ، يا سميع الدعاء» (3) ) . وقوله : «مرّة واحدة» يحتمل تعلّقه بقوله : «ثمّ عرف» ، وبقوله : «ثمّ أمرّ يده على وجهه» . ويدلّ قوله : «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر» على أنّ الأفضل هو الاكتفاء بالمرّة. وإن جعل «قد» في قوله : «فقد يجزيك» للتحقيق كمايقتضيه السياق ، والتفريع يكون فيه مبالغة فى الاكتفاء بالمرّة ، وإن جعل للتقليل على ما هو الشائع فيه كان فيه تجويز للزيادة على الوتر ، ولكن كمّيّتها مستفادة من خبر آخر أو من الإجماع على عدم التجاوز عن مرّتين . [قوله] فيحسنة زرارة وبكير وقد رواها الشيخ في الصحيح : فدعا بطشت أو تَور) (4) ) . [ ح 5/3925 ] الطَست _ بفتح الطاء وكسرها ، مع التاء وبدونها في الوجهين ، ويقال أيضا :

.

ص: 274

الطسّة بالهاء وتشديد السين ، والأوّل أشهر الخمس ، وقد جاء الطشت بالسين المعجمة . والتَور : إناء يشرب فيه . قال _ طاب ثراه _ : قوله : «ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، يدلّ على أنّه لايجب اتّصال الماسح بكلّ الممسوح ، ولا إيصال الرطوبة من المبدأ إلى المنتهى كما زعمه بعض المتأخّرين». انتهى . وقوله عليه السلام : «يعني المفصل دون عظم الساق» ظاهره أنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، وقال _ طاب ثراه _ : واختلفت الاُمّة في تفسير الكعب ، فقال أكثر العامّة : هما العظمان النابتان عن جنبي الساق ، وقال بعضهم : إنّهما النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك ، وهو ظاهر أكثر أصحابنا ، وذهب العلّامة إلى أنّهما المفصل بين الساق والقدم ، وقال : هذا مذهب أصحابنا ، ومن فهم غير هذا من كلامهم فهو ليس بمحصّل ، واستدلّ عليه بقول بهذا القول ، وبفعل الباقر عليه السلام في حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ، وذلك لأنّه يفيد وجوب المسح بجميع ظَهر القَدَم . أقول : يعني أنّ المستفاد منه وجوب استيعاب ظَهر القدم طولاً وعرضا ، واستيعاب العرض خرج بنصّ آخر من قوله عليه السلام : «فإذا مسح بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» ، والدليل على ذلك أنّه لم يقل بوجوب استيعاب العرض هو ولا أحد من الأصحاب . ثمّ قال _ طاب ثراه _ : وقال شيخنا بهاء الملّة والدين (1) ) بعد ما حكى قول العلّامة : شنّع عليه المتأخّرون من أصحابنا منهم الشهيد الأوّل قدس سره ، وحاصل تشنيعه عليه في الذكرى (2) ) أنّ العلّامة قدس سره متفرّد

.

ص: 275

فيما ذهب إليه لم يقل به أحد من الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك مخالف لبعض الروايات ، مثل ما روى ميسّر عن الباقر عليه السلام أنّه وصف الكعب في ظهر القَدم ، وما رواه أيضا عنه عليه السلام أنّه وضع يده على ظهر القدم وقال : «هذا هو الكعب» . ومنهم الشيخ عليّ قدس سره ، قال في شرح القواعد : ما ذكره المصنّف من تفسير الكعبين خلاف ما أجمع عليه أصحابنا ، وهو من متفرّداته ، مع أنّه قدس سرهادّعى أنّه المراد من عبارات الأصحاب ، وأنّ من فهم غير هذا فهو ليس بمحصّل ، وهو عجيب ؛ فإنّ عبارات الأصحاب صريحة في غيرمراده ناطقة بأنّهما الناتيان في ظهر القدم أمام الساق (1) ) . ومنهم عميد الرؤساء (2) ) ، قال في كتاب الكعب : «القول بأنّ نفس المفصل هو الكعب ، لم يوافق مقالة أحد من الخاصّة والعامّة ، ولا كلام أهل اللغة ، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه ؛ فإنّهم قالوا : اشتقاقه من كعب إذا ارتفع ، ولا ارتفاع للمفصل» . ومنهم الشهيد الثاني ، قال في شرح الإرشاد بعد ما نقل روايتين تدلاّن على أنّ الكعب في ظهر القدم : «لاريب أنّ الكعب الذي يدّعيه المصنّف ليس في ظهر القدم ، وإنّما هو المفصل بين الساق والقدم ، والمفصل بين الشيئين يمتنع كونه في أحدهما» (3) ) . وجميع هذه التشنيعات تدور على اُمور خمسة (4) ) : الأوّل : أنّ قوله خرق لما أجمع عليه الاُمّة وإحداث قول ثالث لم يقل به أحد ، فكيف يدّعي أنّه قول أصحابنا . الثاني : أنّه مخالف لكلام أهل اللغة ؛ إذ لم يقل أحد منهم أنّ المفصل كَعب . الثالث : أنّه مخالف للاشتقاق .

.

ص: 276

الرابع : أنّه مخالف لما ورد به النصوص عن أئمّتنا عليهم السلام . الخامس : أنّه زعم موافقة عبارات الأصحاب لما قاله ، مع أنّها ناطقة بأنّهما العظمان الناتئان في ظَهر القدم . ويرجّح قول العلّامة أنّ الرواية المذكورة صريحة في مطلوبه ، ولايرد عليه شيء من الاُمور المذكورة ، أمّا مخالفة أهل اللغة ؛ فلأنّهم صرّحوا بأنّ المفاصل والتي بين أنابيب القصب تسمّى كعابا ، قال في الصحاح : «كعوب الرمح : النواشز في أطراف الأنابيب» (1) ) . وفي المغرب : «الكعب : العقدة بين الاُنبوبتين في القصب» (2) ) . وقال أبوعبيدة (3) ) : «الكعب هو في أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة كعاب القناة» (4) ) . ونقل الفخر الرازي (5) ) في تفسيره الكبير : «أنّ المفصل يسمّى كعبا» (6) ) .

.

ص: 277

وفي القاموس : «الكعب : كلّ مفصل للعظام ، والعظم الناشز فوق القدم» (1) ) . فظهر أنّ العلّامة لم يأت ببدعة في تسمية المفصل كعبا ، والمستفاد من كلام أهل (2) ) التشريح كجالينوس والشيخ (3) ) وشرّاح القانون كالقرشي وغيره ؛ أنّ الكعب عظم في ظهر القدم متوسّط بين الساق والعقب ، وعليه يتّصل الساق بالقدم ، فصار ما يطلق عليه اسم الكعب أربعة : قبّة القدم أمام الساق . والعظمان الناتئان عن يمين القدم وشِماله ، ونفس المفصل ، والعظم الناتي في القدم طرفاه في حفرتي عظم الساق ، وكثيرا ما يعبّر عنه بالمفصل ؛ لوقوعه فيه ، وهذا الأخير هو الكعب عند العلّامة . وأمّا خرق الإجماع ، فقد نقل إجماع علمائنا على ما ذهب إليه ، ويؤيّده أنّ كتب العامّة وتفاسيرهم مشحونة بأنّ الكعب عند القائلين بالمسح هو العظم الذيفي المفصل . قال الفخر الرازي : الكعب عند الإماميّة عبارة عن عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع تحت الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم ، وهو قول محمّد بن الحسن (4) ) ، وكان الأصمعي (5) ) يختار هذا القول . ثمّ قال : حجّة الإماميّة أنّ اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص الموجود في أرجل الحيوانات ، فوجب أن يكون في حقّ الإنسان كذلك ، والمفصل يسمّى كعبا ، ومنه كعاب الرمح لمفاصله (6) ) .

.

ص: 278

ومثله وقع في تفسير النيشابوري (1) ) ، والكشف (2) ) . ومنه يظهر اندفاع الإيراد الخامس ؛ لأنّه فهم من ظاهر كلام أصحابنا أنّ الكعب هو المفصل عندهم ، وأنّهم أرادوا بالعظمين الناتئين في ظهر القدم العظمين اللذين في المفصل وإن كانا خفيّين كما فهمه هؤلاء المخالفون حتّى اعترضوا على أصحابنا بأنّ العظم الناتئ في المفصل شيء خفيّ لايعرفه إلّا أهل التشريح ، فلاينبغي أن يكون هو مناط التكليف ، بخلاف الناتئين من طرفي الساق . وأمّا مخالفة الاشتقاق ، فإنّك قد عرفت ممّا مرّ أنّ في العظم المستدير الموضوع في المفصل نُتُوّا أيضا ، وعدم إحساسه بالبصر لايقتضي نفيه . وأمّا مخالفة النصوص ، فقد عرفت أنّ ذلك العظم في ظَهر القدم . وممّا ذكر ظهر أنّ الاحتياط يقتضي العمل بما ذكره العلّامة رحمه الله انتهى . واحتجّ العامّة أيضا على ما ذهبوا إليه بهذه الآية ؛ زعمامنهم أنّ المعنى : «وأرجلكم» كلّ رجل إلى الكعبين ، وقالوا : لوكان المراد جميع كعاب الأرجل لقال : إلى الكعاب كالمرافق ، وبما رواه النعمان بن بشير أنّه قال : «لتستونّ صفوفكم ولتخافنّ اللّه بين قلوبكم ، فلقد رأيت الرجل منّا يُلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه» (3) ) ، فإنّه يدلّ على أنّ الكعب في جانب القدم . وبرواية أنس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان في سوق ذي المجاز (4) ) عليه جبّة حمراء وهو

.

ص: 279

يقول : «يا أيّها الناس ، قولوا لا إله إلّا اللّه تفلحوا (1) ) . ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتّى أدمى عرقوبيه وكعبيه ، فقيل : مَن هو ؟ فقال : عمّه أبولهب» (2) ) . واُجيب عنه بأنّ التثنية في الآية يمكن أن يكون باعتبار رِجلَي كلّ متطهّر ، والخبران على تقدير صحّتهما إنّما يدلاّن على أنّ الكعب قد جاء بهذا المعنى لا على حصر معناه فيه ، فيمكن أن يكون مشتركا بينه وبين ما هو المراد هنا ، بل هو كذلك كما عرفت . وقوله عليه السلام : والثنتان تأتيان على ذلك كلّه) . [ ح 5/3925 ] يفيد استحباب تثنية الغرفة في كلّ من الغسلات كما هو المشهور بين المتأخّرين ، وبذلك جمعوا بين أخبار المرّة والتكرار كما ستعرف . قوله في خبر يونس بن عمّار : مرّة مرّة) . [ ح 6/3926 ] ظاهره عدم جواز تثنية) (3) ) الغسلات . قال العلّامة رحمه الله في المنتهى : الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرّة مرّة ، وهو مذهب علماء الأمصار إلّا ما نقل عن الأوزاعي (4) ) وسعيد بن عبدالعزيز (5) ) ؛ فإنّهما قالا ثلاثا إلّا غَسل الرجلين (6) ) ، والثانية سنّة

.

ص: 280

في قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك ؛ فإنّه لم يستحبّ مازاد على الفرض (1) ) ، ولابن بابويه ؛ فإنّه قال : «من توضّأ اثنتين لم يوجر» (2) ) . أمّا الثالث ، فقال الشيخ : «إنّها بدعة» (3) ) ، وكذا قال ابن بابويه (4) ) . وقال المفيد : «الثالثة كلفة» (5) ) ، ولم يصرّح بلفظ البدعة . وقال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد : «الثالثة سُنّة» . فإذن اتّفق علماؤنا على أنّ الثالثة ليست مستحبّة (6) ) . وأقول : عبارة المفيد في المقنعة ظاهرة في أنّ الثالثة ليست بدعة ؛ حيث قال :«وغَسل الوجه والذراعين في الوضوء مرّة مرّة فريضة ، وتثنيته إسباغ وفضيلة ، وتثليثه تكلّف ، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا» (7) ) . ويدلّ على كون الثلاث بدعة بعض ما سيأتي من الأخبار . [ ويدلّ ] على عدم وجوب الزيادة على المرّة ما رواه المصنّف قدس سرهفيالباب . وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وبما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليُمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظَهر قدمك اليسرى» (8) ) . وعن يونس بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : «ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّا مرّة مرّة» ( 9 ) .

.

ص: 281

وفي الصحيح عن أبيعبيدة الحذّاء ، قال : وضّأت أباجعفر عليه السلام بجمع وقد بال ، فناولته ماء فاستنجى ، ثمّ أخذ كفّا فغسل به وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضل الندى رأسه ورجليه» ( (1) ) . وقال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : «واللّه ما كان وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا مرّة مرّة» ( (2) ) . (فَقال : [ «وتوضّأ النبيّ مرّة مرّة وقال : ] (3) ) هذا وضوء لم يقبل اللّه الصلاة إلّا به» ( (4) ) . وما رواه البخاريعن ابن عبّاس ، قال : توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّة مرّة ( (5) ) )( (6) ) . وتمسّك العلّامة رحمه الله ( (7) ) في استحباب التثنية بحسنة زرارة وبكير ابني أعين ، وقد رواها الشيخ في الصحيح ( (8) ) . وصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الوضوء ؟ فقال : «مثنى مثنى» ( (9) ) . وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الوضوء مثنى مثنى» ( (10) ) .

.

ص: 282

وإنّما قالوا باستحباب ذلك مع ظهور هذه الأخبار في الوجوب ؛ للجمع بينها وبين الأخبار الأوّلة . ولمّا كان هذا الجمع بعيدا ؛ لأنّه قد تركها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام أبدا كما يدلّ عليه بعض ما رويناه ، وما رواه المصنّف في الموثّق عن عبدالكريم ( (1) ) ، وكان ترك المستحبّ أبدا منهما بعيدا ، فحمل المصنّف هذه الأخبار على الجواز لمن يقنعه مرّة مرّة . (ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «فأضاف إليها رسول اللّه صلى الله عليه و آله واحدة لضعف الناس» فيما رواه الشيخ أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي رحمه الله عن حمدويه وإبراهيم ، بإسنادهما عن داوود الرقّي ، قال : دخلت على أبيعبداللّه عليه السلام فقلت : جُعِلتُ فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال : «أمّا ما أوجبه اللّه تعالى فواحدة ، فأضاف إليها رسول اللّه صلى الله عليه و آله واحدة ؛ لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثا فلا صلاة له» . وأنا معه في ذا حتّى جاء داوود بن زربي فأخذ زاوية من البيت فسأله عمّا سألت في عدّة الطهارة ، فقال له : «ثلاثا ثلاثا ، من نقص عنه فلا صلاة له» ، قال : فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبوعبداللّه عليه السلام إلَيّ وقد تغيّر لوني ، فقال : «اسكن يا داوود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق» . قال : فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبيجعفر المنصور ، وكان قد اُلقي إلى أبيجعفر أَمْرُ داوود بن زربي وأنّه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمّد ، فقال أبوجعفر : إنّي مطلع إلى طهارته ، فإن هو توضّا وضوء جعفر بن محمّد فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول وقتلته . فأطلع وداوود يتهيّأ للصلاة من حيث لايراه ، فأسبغ داوود بن زربيالوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبوعبداللّه عليه السلام ، فما تمّ وضوؤه حتّى بعث إليه أبوجعفر فدعاه .

.

ص: 283

قال : فقال داوود : فلمّا دخلت عليه رحّب بي وقال : يا داوود ، قيل فيك شيء باطل ، وما أنت كذلك ، قد أطلعت على طهارتك وليست طهارتك طهارة الرافضيّة ، فاجعلني في حلّ . وأمر له بمائة ألف درهم . قال : فقال داوود الرقّي : التقيت أنا وداوود بن زربي عند أبيعبداللّه عليه السلام ، فقال له داوود بن زربي : جعلني اللّه فداك ، حقنت دماءنا فيدار الدنيا ، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنّة . فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «فعل اللّه ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين » . فقال أبوعبداللّه عليه السلام لداوود بن زربي : «حدّث داوود الرقّي بما مرّ عليك حتّى تسكن روعته» . قال : فحدّثه بالأمر كلّه . قال : فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «لهذا أفتيته ؛ لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّ» . ثمّ قال : «يا داوود بن زربي ، توضّأ مثنى ولاتزيدنّ عليه ، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك» ( (1) ) ) ( (2) ) . وحملها الصدوق على التجديد، وحمل ما روي _ من أنّ من زاد على ذلك لم يوجر _ على التجديد بعد التجديد ( (3) ) ، وأيّد هذا التأويل بما روى من «أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا واللّه وبلى واللّه » ( (4) ) . وروى في خبر آخر : «إنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدّد وضوءه لغير حدث آخر جدّد اللّه _ عزّ وجلّ _ توبته من غير استغفار» ( (5) ) . والأظهر حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهب العامّة ، ثمّ على غسلة بغرفتين كما

.

ص: 284

هو المشهور ، ودلّت عليه حسنة زرارة وبكير ( (1) ) ، ثمّ على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان . واحتجّ أيضا على عدم استحباب الثانية بما رواه محمّد بن بشير ، عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لايوجر عليه ، والثالثة بدعة» ( (2) ) . وأجاب عنه العلّامة ( (3) ) بأنّ محمّد بن بشير وإن وثّقه النجاشي ( (4) ) ، إلّا أنّ الشيخ قال : «إنّه غال ملعون» ( (5) ) ، على أنّه يحتمل أن يكون ذلك بالنسبة إلى من اعتقد وجوبها ؛ لما روي عن عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «من لم يستيقن أنّ واحدة [ من الوضوء ] تجزيه لم يوجر على الثنتين» ( (6) ) . والدليل على كون الثالثة بدعة _ زائدا على ما ذكر _ [ أنّها ] غير واردة في الشريعة ، فكان اعتقاد شرعيّتها إدخالاً لما ليس من الدين فيه ، وذلك هو معنى البدعة . وأمّا حسنة داوود بن زربي _ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال لي : «توضّأ ثلاثا ثلاثا» _ فمحمول على حال التقيّة ، ويدلّ عليه ما بعده : قال : قال لي : «أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟» قلت : بلى . قال : كنت يوما أتوضّأ في دار المهديّ ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم ، فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء . فقلت : لهذا واللّه أمرني بهذا ( (7) ) .

.

ص: 285

واحتجوّا على استحباب الثلاث بما رواه [ ابن ]عمر ، قال : توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّة وقال : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» . ثمّ توضّأ مرّتين وقال : «هذا وضوء من ضاعف اللّه له الأجر» . ثمّ توضّأ بثلاثة وقال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي عليه السلام » ( (1) ) . وروى البخاري عن حمران مولى عثمان أنّه رأى عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلها به ، ثمّ أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ، ثمّ غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرّات ، ثمّ مسح برأسه ، ثمّ غسل الرجلين ثلاث مرّات إلى الكعبين ، ثمّ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن توضّأنحو وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتين لايحدّث فيهما نفسه ، غفر له ما تقدّم من ذنبه» ( (2) ) . واُجيب عن الأوّل بأنّه مدني وقد ردّها مالك ، فلو كان أصيلاً لعرفه ، على أنّه يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه كما يشعر به آخر الخبر . وأمّا الثاني ، فيرد عليه أيضا بعض ما ذكر على أنّه يردّهما بعض ما ذكرنا من الأخبار . قوله : (عن عليّ بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبيجعفر عليه السلام ) . [ ح 7/3927 ] عليّ بن المغيرة هو الزبيدي ، وكان مجهول الحال ( (3) ) . وميسرة مشترك بين أربعة مجهولين : اثنان من أصحاب أبيعبداللّه عليه السلام ( (4) ) واثنان من

.

ص: 286

أصحاب الهادي عليه السلام ( (1) ) ، ولم أر في كتب الرجال بهذا الاسم في أصحاب أبيجعفر عليه السلام ، والظاهر أنّ التاء فيه زائدة من سهو النسّاخ ، وأنّه ميسّر بفتح الميم وسكون الياء المنقّطة تحتها نقطتين ، أو بضمّ الميم وفتح الياء وكسر السين المشدّدة على الخلاف في تصحيحه ، وهو ميسّر بن عبدالعزيز النخعي المدائني بيّاع الزطّيّ من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ، وقد حكى الكشّي رحمه الله عن عليّ بن الحسن توثيقه ، وروي في مدحه أخبار متعدّدة لاتنقص عن التوثيق ( (2) ) . وكذا الظاهر عليّ بن أبي المغيرة ، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بهذا السند عن عليّ بن أبيالمغيرة ، عن ميسّر ( (3) ) ، ووثّقه العلّامة في الخلاصة ( (4) ) ، وابن داوود ( (5) ) على ما حكى

.

ص: 287

عنهما الفاضل الإسترآبادي ، فالخبر صحيح . قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان : (يعني به التعدّي في الوضوء ) . [ ح8/3928 ] هو من كلام المصنّف أو بعض الرواة تفسيرا للحدث ، وقد مرّ معنى التعدّي في الوضوء . ويحتمل أن يعني به معناه المشهور ، فإنّ للمحدث حكما آخر أيضا وهو غسل اليدين قبل الاغتراف ، على ما سبق . وقيل : يحتمل أن يراد به الذنب مطلقا صغيرة كان أو كبيرة ، فالمراد بالموصول النبيّ وأهل بيته عليهم السلام . قوله : (عن عبدالكريم) . [ ح 9 / 3929 ] هوعبدالكريم بن عمرو الملقّب بكرّام ؛ بقرينة رواية البزنطي ، وهو واقفي إجماعا ( (1) ) ، موثّق عند النجاشي ( (2) ) ، وخبيث على قول الكشّي رحمه الله ( (3) ) ، وتوقّف بعض فيروايته ( (4) ) . وقوله : «هذا» دليل من المصنّف ، و«أنّه قال» بيان للذي جاء ، و«إن هو لم يقنعه» خبر إنّ في «إنّ الّذي جاء» ، والظاهر زيادة كلمة «إنّ» هنا من قلم النسّاخ ، فتأمّل .

.

ص: 288

ص: 289

ويدلّ عليه حسنة حريز ، ويؤيّدها بعض آخر من أخبار الباب ، وما سبق . والظاهر أنّ المراد بالإدارة الإرسال والإسدال كما ورد فيخبر حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسَدله على أطراف لحيته ، وتفسيرها بوضع وسط الكفّ على مارن الأنف وإدارة الإبهام والوُسطى على الوجه على شكل الدائرة بعيد ومناف للاحتياط ؛ لخروج مثلّثين من جانبي الصُدغين . وفي المنتهى : ولا يجب غسل ما خرج عنه ولا يستحبّ كالعذار _ وهو النابت على العظم الناتئ الذي هو سمت الصماخ ، وما انحطّ عنه إلى وتد الاُذُن وما بينه وبين الاُذُن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي ، وبه قال مالك ( (1) ) ، وقال الشافعي : يجب غسله عليهما ( (2) ) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصّة ( (3) ) ، ولا العارض وهو ما نزل عن حدّ العذار وهو النابت على اللحيين ، ولا الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاُذُن ، وينزل عن رأسها قليلاً ، ولا النزعَتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس في جانبي الرأس ، ولا التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتّصلة بشعر الرأس ، وليس دليل شرعي عليها . انتهى ( (4) ) . أقول: أمّا الصدغ فحسنة زرارة ( (5) ) تدلّ على خروجه، ويؤيّدها التحديد بما دارت عليه الإبهام والوُسطى ، والشهرة ، بل ادّعي إجماع أهل العلم عليه ، نعم حكى في الذكرى عن ظاهر الراوندي دخوله في حدّ الوجه ( (6) ) ، وحكى في [ فتح ]العزيز عن بعضهم وجها بأنّه من الوجه ( (7) ) ؛ وكأنّه مبنيّ على تفسير الصدغ بما بين العين إلى شحمة الاُذُن

.

ص: 290

كما فُسِّرَ به في نهاية ابن الأثير ( (1) ) . وأمّا العذار فخروجه عنه ظاهر الأصحاب ، ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف ؛ وكأنّ مستندهم عليه ما ذكر من التحديد . وأمّا العارض فقد قطع الشهيدان بوجوب غسله ( (2) ) ، واختاره المحقّق الشيخ عليّ ( (3) ) ، ويدلّ عليه التحديد المذكور . وأمّا مواضع التحذيف فالمشهور بين الأصحاب خروجها أجمع ، وقيل بدخولها كذلك ؛ لتحديد أعلى الوجه بمنابت شعر الرأس وهي تحتها . وفي الذكرى : «والأحوط أنّها من الوجه ؛ لاشتمال الإصبعين على طرفها ، ولوقوعها في التسطيح والمواجهة» ( (4) ) ، ولايبعد القول بالفصل بدخول طرفها ذلك وخروج طرفها الآخر ؛ لما عرفت . وفي [ فتح ]العزيز : «وأمّا مواضع التحذيف فهل هو من الوجه أو الرأس ؟ فيه وجهان ، قال ابن شريح وغيره : هو من الوجه ؛ لمحاذاته بياض الوجه ، ولذلك يعتاد النساء والأشراف( (5) ) إزالة الشعر عنه ولهذا سمّي مواضع التحذيف ، وقال أبوإسحاق وغيره : هو من الوجه ؛ لنبات الشعر عليه متّصلاً بسائر شعر الرأس ، والأوّل هو الأظهر عند المصنّف ، والذي عليه الأكثرون هو الثاني» ( (6) ) . وقد بقي حكم الاُذنين ، فقد أجمع الأصحاب على خروجهما عن الوجه رأسا وعمّا يجب مسحه من الرأس ، ويدلّ عليه زائدا على التحديد موثّق زرارة ( (7) ) ، وما يأتي

.

ص: 291

في الباب الآتي من حسنة محمّد بن مسلم ( (1) ) ، والأخبار الواردة في المسح على مقدم الرأس . نعم ، روى الشيخ عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : الاُذنان من الرأس ؟ قال : «نعم» . قلت : وإذا مسحت رأسي مسحت اُذني ؟ فقال : «نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي في عنقه عُكنة ( (2) ) وكان يُحفي رأسه إذا جزّه ، كأنّي أنظر والماء ينحدر على عاتقه» ( (3) ) . وحملت على التقيّة . وأمّا العامّة ، فقد قال _ طاب ثراه _ : لا خلاف عندهم في أنّ طهارة الاُذنين مشروعة لكن اختلفوا ، فقال مالك والكافّة : «هما من الرأس ، ومسحهما بماء جديد سنّة» ( (4) ) ، وقال ابن حبيب : «ومن لم يجدّده فكمن لم يمسح» ( (5) ) ، وفي بعض كتبهم : «تجديده مستحبّ» ، وقال بعض شيوخهم : «مسحهما معه بدون تجديد ماء يجزي» ، وقال عبدالوهّاب ( (6) ) : «مسح داخلهما سنّة ، واختلف في ظاهرهما ، فقيل : سنّة ، وقيل : فرض» ( (7) ) ، وقال ابن القصّار ( (8) ) : «لا خلاف

.

ص: 292

أنّ من اقتصر على مسحهما ولم يمسح الرأس لايجزيه عن مسح الرأس» . وقال الزهري ( (1) ) : «هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما ؛ لما رواه مسلم عن النبيّ صلّى اللّه عليه [ وآله ] أنّه سجد فقال : «سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره» ( (2) ) ، وقال الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق [ بن راهويه ] ( (3) ) : «ما أقبل فمن الوجه يغسل ، وما أدبر فمن الرأس يمسح» ( (4) ) ، وقال الشافعي : «مسحهما على حيالهما سنّة» ( (5) ) . ثمّ الظاهر أنّه لايجب تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ( (6) ) والأهداب والحواجب وإن كانت خفيفة أو كانت اللحية للمرأة ، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى ( (7) ) والتحرير ( (8) ) ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ( (9) ) والسيّد في الناصريّات ( (10) ) والشهيد في الذكرى ( (11) ) ، ورجّحه الشهيد الثاني في شرح اللمعة ( (12) ) ، ويدلّ عليه صحيحة العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال :

.

ص: 293

«إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» ( (1) ) ، وقد روى الشيخ فيالصحيح ما رواه المصنّف في صدر الباب عن زرارة وزاد في آخره : قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : «كلّ ما أحاط اللّه به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء» ( (2) ) . ورواه الصدوق أيضا بهذه الزيادة ( (3) ) ، ويؤيّدها قوله عليه السلام : «وسدله على أطراف لحيته» في حسنة زرارة في الباب السابق ( (4) ) ، وما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث لم يذكر التخليل فيهما ، وما رواه ابن عبّاس عنه صلى الله عليه و آله أنّه توضّأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ( (5) ) ، فقد ذكر في المنتهى «من المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكفّ واحدة» ( (6) ) ، واستثنى بعض الأصحاب الشعر الخفيف فأوجب تخليله وهو ماترى البشرة منه في مجلس التخاطب ، ذهب إليه الشهيد في اللمعة ( (7) ) والعلّامة في القواعد ( (8) ) ، وحكاه في المختلف ( (9) ) عن ابن الجنيد ورجّحه ؛ محتجّا بأنّ الأمر قد تعلّق بغسل الوجه وإنّما يصار إلى غسل اللحية لانتقال اسم الوجه إليها ، وإنّما يحصل لها ذلك الاسم مع الستر ، وأمّا مع عدمه فالمواجه هو الوجه دون اللحية . وهو محكيّ عن أبيحنيفة والشافعي ( (10) ) ، والظاهر أنّ هؤلاء في صورة خفّة بعض وكثافة

.

ص: 294

بعض آخر منها كانوا يقولون بوجوب تخليل ذلك البعض الخفيف دون الكثيف إلّا جزء منه من باب المقدّمة ، ولم أر تصريحا من الأصحاب باستثناء لحية المرأة ، نعم يوهمه عبارة القواعد حيث قال : «لايجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، وإن خفّت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة» ( (1) ) ، فإنّ الظاهر عطف قوله : «وكذا لو كانت للمرأة» على قوله : «خفّت» ، لكنّ الأظهر أنّه عطفه على الجملة السابقة لبيان اشتراكها مع لحية الرجل في الحكم ، وقد قال به بعض العامّة ، واستثنى أكثر العامّة غير اللحية مطلقا خفيفا كان أو كثيرا ؛ محتجّين بأنّ كثافتها على خلاف الغالب . وقوله عليه السلام : «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» ظاهره وجوب الابتداء من القصاص ، ويؤيّده أخبار حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي بعضها : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» ، وهو المشهور ، وحكى الشهيد في الذكرى عن السيّد المرتضى ( (2) ) وابن إدريس ( (3) ) جواز النكس ؛ مستندين بعموم بعض ما ذكر من الأخبار ، وبصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرا» ( (4) ) ، وأجاب عن العموم بأنّه مخصوص بالدليل ، وعن الصحيح بعدم الدلالة ؛ إذ المسح غير الغسل ( (5) ) . الثانية : وجوب البدأة في غسل اليد من المرفقين ؛ لما سبق في حكايات وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله من قوله عليه السلام : «ولا يردّ الماء إلى المرفقين» ( (6) ) ، هذا وضوء لايقبل اللّه

.

ص: 295

الصلاة إلّا به» ، ويؤكّدها خبر الهيثم بن عروة( (1) ) . وذهب السيّد في الانتصار ( (2) ) والناصريّات ( (3) ) إلى استحباب ذلك وأحال احتجاجه على كتبه الاُخرى . فإن قيل ( (4) ) : كلا القولين على خلاف ما دلّ عليه الدليل القطعي ؛ وهو الآية الكريمة ؛ فإنّها دلّت على وجوب البدأة من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ، وما ذكر من أدلّتهما ظنّيّة لاتعارض القطعي . لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك ؛ فإنّ الابتداء والانتهاء يحتمل أن يكونا للمغسول ، على أنّ «إلى» قد جاء بمعنى «مع» على ما صرّح به في [ فتح ] العزيز ، قال : قال اللّه تعالى : «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » ( (5) ) ، وكلمة إلى قد تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى : «وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَهُمْ إِلَى أَمْوَ لِكُمْ » ( (6) ) ، وقوله [ عزّ اسمه ] : «مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ » ( (7) ) ، وهو المراد هنا ؛ لما روي من أنّه صلى الله عليه و آله كان إذا توضّأ أمرّ الماء على مرفقيه ، وروي أنّه أدار الماء على مرفقيه ثمّ قال : «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به» ( (8) ) . فهي وإن كانت قطعيّة المتن لكنّها ظنّيّة الدلالة ، فيصحّ تأويلها بأدلّة دلالتها قطعيّة بل متنها أيضا ؛ لإجماع أهل العلم من الفريقين على روايتها ، ولذا قال صاحب كنز العرفان ( (9) ) : «الآية لا تدلّ على الابتداء بالمرافق ولا الأصابع» ، ويؤيّد ذلك أنّ أحدا من العلماء لم يقل بوجوب البدأة من الأصابع بل أجمعوا على مشروعيّة البدأة بالمرافق

.