منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 14

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

ص:8

وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها (1)ثمّ كلّفه إنذار العشيرة-الذين هم أعمّ من الأهل-بقوله وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (2)ثمّ عمّم التكليف بقوله: وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها (3).

ثمّ زاد التعميم بقوله: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ (4).و قال: وَ أَنْذِرِ النّاسَ (5).

فلمّا كلّفه أوّلا بإنذار العشيرة،اتّبعه عليّ و خديجة و فاطمة عليهم السلام، و جماعة على الإسلام.

و فرض اللّه تعالى الصلاة بمكّة،ثمّ أذن لهم في الهجرة،فمنهم من هاجر إلى الحبشة،و منهم من هاجر إلى المدينة،و هاجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى المدينة، ثمّ فرض اللّه تعالى الصوم بعد سنتين من الهجرة،و فرض الحجّ في السنة السادسة بقوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (6)،و قيل:في سنة خمس (7).

و أمّا الزكاة:فقيل:أوجبها بعد الصيام،و قيل:قبله (8).

و أمّا الجهاد:فلم يؤذن له بمكّة،فلمّا هاجر،أمره اللّه تعالى في القتال لمن يبدأ به،فقال تعالى: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (9).

فلمّا قويت شوكة المسلمين و كثروا،فرض اللّه تعالى الجهاد،فقال تعالى:

ص:10

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (1)الآية،و قد كثرت الآيات الواردة في القرآن بوجوب (2)الجهاد.

عليهما السلام،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ جبرئيل عليه السلام أخبرني بأمر،قرّت به عيني و فرح به قلبي،قال:يا محمّد من غزا غزوة في سبيل اللّه من أمّتك فما أصابه قطرة من السماء أو صداع،إلاّ كانت له شهادة يوم القيامة» 1.

و عن حيدرة 2،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض» 3.

و عن السكونيّ،عن جعفر 4،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه،فإذا قتل في

ص:13

سبيل اللّه فليس فوقه برّ،و فوق كلّ عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه[فإذا قتل أحد والديه] (1)فليس فوقه عقوق» (2).

و عن عثمان بن مظعون،قال:قلت:يا رسول اللّه إنّ نفسي تحدّثني بالسياحة و أن ألحق بالجبال،فقال:«يا عثمان لا تفعل،فإنّ سياحة أمّتي الغزو و الجهاد» (3).

و عن أبان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الخير كلّه في السيف،و تحت ظلّ السيف،و لا يقيم الناس إلاّ السيف و السيوف مقاليد (4)الجنّة و النار» (5).

و عن وهب،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:للجنّة باب يقال له:باب المجاهدين يمضون إليه،فإذا هو مفتوح و هم متقلّدون بسيوفهم و الجمع في الموقف و الملائكة تزجر (6)،فمن ترك الجهاد ألبسه اللّه تعالى ذلاّ و فقرا في معيشته و محقا في دينه،إنّ اللّه عزّ و جلّ أعزّ أمّتي بسنابك (7)خيلها و مركز رماحها» (8).و الأخبار في ذلك كثيرة.

ص:14

و أصحابه (1).

احتجّ المخالف:بقوله تعالى: اِنْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ (2)ثمّ قال: إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (3).

و قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ (4).

و روى أبو هريرة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من مات و لم يغز و لم يحدّث نفسه بالغزو،مات على شعبة من النفاق» (5). (6)

و الجواب عن الآية من وجوه:

أحدها:ما روي عن ابن عبّاس أنّه قال:إنّها منسوخة بقوله تعالى: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (7). (8)

الثاني:يحتمل أنّه أراد حين استنفرهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى غزاة (9)تبوك،فكانت إجابتهم حينئذ واجبة،و لهذا هجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كعب بن مالك و أصحابه الذين خلّفوا حتّى تاب اللّه عليهم بعد ذلك (10).

الثالث:أنّا نقول بموجب الآية و لا دلالة فيها؛لأنّ الجهاد في الابتداء واجب

ص:16

على الأعيان؛لاستحالة تكليف غير المعيّن و عدم أولويّة المعيّن،فلم يبق إلاّ تكليف الجميع.نعم،إنّه يسقط بفعل البعض و لهذا لو لم يفعله أحد،اشتركوا بأجمعهم في العقاب،و لو لم يعمّ الوجوب لما استحقّوا بأسرهم العقاب.

و أمّا الحديث:فإنّا نقول بموجبه؛لأنّ الجهاد واجب،فمن تركه و ترك العزم عليه فعل حراما؛لأنّ العزم من أحكام الدين.

مسألة:و معنى الكفاية في الجهاد أن ينهض (1)له قوم يكفون في قتالهم،إمّا بأن يكونوا جندا معدّين للحرب و لهم أرزاق على ذلك على ما يأتي،أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرّعا بحيث إذا قصدهم العدوّ،حصلت المنعة بهم.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و القدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين أن يكون على كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفّار،و على الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كلّ سنة دفعة حتّى لا يتعطّل الجهاد،[اللهمّ] (2)إلاّ أن يعلموا خوفا فيكثر من ذلك (3).

بالقتال فيه كان محرّما؛لقوله تعالى: وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ أصحابنا قالوا:إنّ تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة،و أمّا من لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها.

و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنّهما منسوختان (2)بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (3). (4)و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام إلى الطائف،فافتتحها في ذي القعدة (5).

و قال تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (6).

أمّا تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ.

لا يمكنه إظهار دينه،و لا عذر له من مرض و غيره؛لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً (1).

الثاني:من لا تجب عليه لكن تستحبّ له المهاجرة،و هو من أسلم بين المشركين،و له عشيرة تحميه عن المشركين،و يمكنه إظهار دينه،و يكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهرانيّ المشركين،كالعبّاس و عثمان (2)و لهذا بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة إلى أهل مكّة عثمان؛لأنّ عشيرته كانت أقوى بمكّة،و إنّما لم تجب عليه المهاجرة؛لتمكّنه من إظهار دينه و عدم مبالاته بهم، و إنّما استحبّت له؛لأنّ فيه تكثيرا لعددهم و اختلاطا بهم.

الثالث:من لا تجب عليه و لا تستحبّ له،و هو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة:من مرض أو ضعف أو عدم نفقة أو غير ذلك،فلا جناح عليه؛لقوله تعالى: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ (3).

و لأنّهم غير متمكّنين و كانوا بمنزلة المكرهين،فلا إثم عليهم،و لو تجدّدت له القدرة،وجبت عليه المهاجرة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الهجرة (4)باقية ما دام الشرك باقيا؛لوجود المقتضي و هو الكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام.

و لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع

ص:19

التوبة،و لا تنقطع التوبة حتّى تطلع الشمس من مغربها» (1).

و أمّا ما روي عنه عليه السلام أنّه قال:«لا هجرة بعد الفتح» (2)فله تأويلان:

أحدهما:أنّه أراد لا هجرة بعد الفتح،فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح؛لأنّ الهجرة قبل الفتح كانت أفضل منها بعد الفتح.و كذا الإنفاق؛لقوله تعالى: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا (3).

الثاني:أنّه أراد:لا هجرة من مكّة؛لأنّها صارت دار الإسلام أبدا.

ص:20

فإنّه يجب عليه الجهاد؛لأنّه ذكر.

و لو كان به عرج يسير يمكنه معه الركوب و المشي و إنّما يتعذّر عليه شدّة العدو؛فإنّه يجب عليه الجهاد؛لتمكّنه منه،فكان كالأعور.

و أمّا المريض فقسمان:

أحدهما:أن يكون مرضه شديدا،كالبرسام (1)و الحمّى المطبقة و أشباههما،فإنّه يسقط عنه فرض الجهاد؛لعجزه عنه،قال اللّه تعالى: وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (2)، و قوله: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى (3).

الثاني:أن يكون مرضه يسيرا،كوجع الضرس و الصداع اليسير،و حمّى يوم يتمكّن معه (4)من الجهاد،فإنّه يجب عليه؛لتمكّنه منه.

و الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة:هو الحاجة إليها،سواء قصرت المسافة أو طالت،و الشيخ-رحمه اللّه-اعتبر مسافة التقصير (1)،و ليس بمعتمد،بل الضابط ما قلناه نحن.

قلت له:أخبرني عن الدعاء إلى اللّه عزّ و جلّ و الجهاد في سبيله،أ هو لقوم لا يحلّ إلاّ لهم،و لا يقوم به إلاّ من كان منهم؟أو هو مباح لكلّ من وحّد اللّه تعالى و آمن برسوله صلّى اللّه عليه و آله،و من كان كذا فله أن يدعو إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى طاعته، و أن يجاهد في سبيل اللّه؟فقال:«ذلك لقوم لا يحلّ إلاّ لهم،و لا يقوم بذلك إلاّ من كان منهم»و قال في أثناء الحديث:«و لا يكون داعيا إلى اللّه تعالى من أمر بدعاء مثله إلى التوبة و الحقّ،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به،و لا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه،فمن كان قد ثبت 1فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد» 2و الحديث طويل.

و عن أبي حمزة الثماليّ،قال:قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام:أقبلت على الحجّ و تركت الجهاد،فوجدت الحجّ ألين عليك؟و اللّه تعالى يقول: إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ الآية فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام:

ص:26

«أقرأ ما بعدها»فقرأ: اَلتّائِبُونَ... (1)الآية فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام:

«إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا» (2).

و عن بشير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:رأيت في المنام أنّي قلت لك:إنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام،مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير،فقلت:نعم هو كذلك،فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«هو كذلك هو كذلك» (3).

احتجّ أحمد:بما روى أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير برّا كان أو فاجرا» (4)(5).

و عن أنس قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ثلاث من أصل الإيمان:

الكفّ عمّن قال لا إله إلاّ اللّه،لا نكفّره بذنب و لا نخرجه من الإسلام بعمل،و الجهاد ماض منذ بعثني اللّه تعالى إلى أن يقاتل آخر أمّتي الدجّال،و الإيمان بالإنذار (6)» (7).

و لأنّ ترك الجهاد مع الفجّار يفضي إلى قطع الجهاد،و ظهور الكفّار على

ص:27

المسلمين،و قال اللّه تعالى: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ (1)الآية.

و الجواب عن الأوّل:أنّ أبا هريرة مطعون في حديثه؛و لهذا أدّبه عمر على كثرة حديثه (2)،فلو لم يكن في محلّ التهمة،لما فعل عمر به ذلك،على أنّا نقول:إنّ أحد نوعي الجهاد يجب مع كلّ برّ و فاجر.

و عن الثاني:أنّا نقول بموجبه،فإنّ وجوب الجهاد دائم ما دامت الشريعة،لكن وجوبها لا يخرجها عن اشتراطها بأمور أخرى.

و عن الثالث:بأنّ الجهاد للدفع عن الضرر كاف في كفّ الفجّار،على أنّ الإمام الفاجر ليس محلاّ للأمانة،فكيف يسوغ جعله رئيسا مطلقا على المسلمين كافّة، و ربّما واطأ الكفّار و حصل للمسلمين بذلك ضرر لا يمكن تداركه.

أمّا القسم الثاني من أنواع الجهاد،فإنّه يجب مطلقا،فإنّه متى دهم المسلمين- و العياذ باللّه-عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام،وجب على المسلمين كافّة النفور إليهم و دفعهم،سواء كان الداعي إلى جهادهم برّا أو فاجرا،لأنّ دفع الضرر لا يحصل إلاّ به،فيجب.

و كذا لو كان المسلم في أرض العدوّ من الكفّار ساكنا بينهم بأمان حتّى دهمهم عدوّ من المشركين و خشي على نفسه إذا تخلّف،جاز له معاونة الكفّار و مساعدتهم،و يكون قصده بذلك الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين.

رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان،فغزا القوم الذين دخل عليهم (3)قوم آخرون،قال:

ص:28

«على المسلم أن يمنع عن نفسه و يقاتل على حكم اللّه و حكم رسوله،و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم،فلا يحلّ له ذلك» (1).

و كذا من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة،جاز له أن يجاهد.

و لأنّها عبادة،فجاز عقد الإجارة فيها و لزم،كالحجّ،و لأنّه يجوز (1)أخذ الرزق عليها من بيت المال،فجاز أن يأخذ عليها إجارة.و لأنّه من فروض الكفايات فيجزئ عنه فعل غيره،و لأنّ الضرورة قد تدعو إلى الاستئجار،فيكون مشروعا،كغيره من الإجارات.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه يتعيّن بحضوره الصفّ للجهاد،و إذا تعيّن عليه الفرض،لم يجز له أن يفعله عن غيره،كما لو كان عليه حجّ الإسلام لا يجوز له أن يحجّ عن غيره (2).

و الجواب:المنع أوّلا من التعيين (3)،و النقض بالحجّ،فإنّه إذا حضر مكّة تعيّن عليه الإحرام،و مع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعيّن عليه عن غيره،فكذا هنا.

النفقة،و أمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق،فليس بأجرة،بل هم يجاهدون لأنفسهم (1)،و يأخذون حقّا جعله اللّه لهم،فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا في الثغور،فهم أهل الفيء،لهم سهم من الفيء يدفع إليهم،و إن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خفّوا (2)،فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم (3)منها (4).

الخامس:إذا التقى الزحفان و تقابل الفئتان.

أمّا الأوّل:فلأنّ الإمام إذا استنفر قوما،وجب عليهم النفور معه؛لقوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ (1)إلى آخره.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا استنفرتم فانفروا» (2).

و أمّا الثاني:فلما يأتي من وجوب ما يتعلّق به النذر من الطاعات.

و أمّا الثالث:فلأنّ عقد الإجارة لازم على ما تقدّم (3).

و أمّا الرابع:فإنّا بيّنّا معنى وجوب الكفاية (4)و أنّه متى قام به من في قيامه غنى،سقط عن الباقين،و إلاّ لم يسقط.

و أمّا الخامس:فلقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا (5).

و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (6)الآية.

فإنّه يجب عليه؛لأنّه تمكّن بالبذل،كذا هنا،و لو كان على سبيل الأجرة،لم يجب؛ لأنّ وجوب الجهاد مشروط باليسار،و لا يجب على المكلّف تحصيل شرط الوجوب،كالنصاب في الزكاة،و لو عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا فهل يجب عليه إقامة غيره أم لا؟فيه قولان:

أحدهما:الوجوب،كالحجّ (1).

و الثاني:السقوط؛لعدم المكنة (2).و الأقرب:الاستحباب.

و لو كان قادرا فجهّز غيره،سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعيّن عليه.

ص:33

لم يكن عليه دين.

احتجّوا:بأنّ الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحقّ بفواتها (1).

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ رجلا جاء إليه،فقال:يا رسول اللّه إن قتلت في سبيل اللّه صابرا محتسبا يكفّر عنّي خطاياي؟قال:«نعم،إلاّ الدّين،فإنّ جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك» (2).

و الجواب:أنّ الشهادة غير معلومة و لا مظنونة،فلا يترك لأجلها ما هو أعظم أركان الإسلام.

و الرواية نحن نقول بموجبها؛لأنّ من فرّط في قضاء الدين،لا يسقط دينه بالجهاد و القتل في سبيل اللّه،و يدلّ على التفريط أنّه استثناه من الخطايا،و لا ريب أنّ تأخير الدين للمعسر ليس بخطيئة.

أمّا الدين المؤجّل،فهل لصاحبه منعه منه أم لا؟قال مالك:ليس له المنع (3).

و قال الشافعيّ (4)و أحمد:له المنع (5).و الاحتجاج من الفريقين ما تقدّم، و الوجه:ما قاله مالك.

ص:35

أهل العلم كافّة.

روى ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:يا رسول اللّه أجاهد؟فقال:«أ لك أبوان؟»قال:نعم،قال:

«ففيهما فجاهد» (1).

و في رواية:جئت أبايعك على الهجرة و تركت أبويّ يبكيان،قال:«ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما» (2).

و عن أبي سعيد أنّ رجلا هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«هل لك باليمن أحد؟»قال:نعم،أبواي،قال:«أذنا لك؟»قال:لا،قال:«فارجع فاستأذنهما،فإن أذنا لك فجاهد،و إلاّ فبرّهما» (3).

و لأنّ طاعة الأبوين فرض عين،و الجهاد فرض كفاية،و فرض العين مقدّم على فرض الكفاية.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد من كان له أبوان كافران،من غير استئذان،كأبي بكر و غيره.

و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (1)،كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر، و أبوه كان رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر،و أبو عبيدة قتل أباه في الجهاد (2).

و لأنّهما كافران،فلا ولاية لهما على المسلم.و لأنّه يسوغ له قتلهما،فترك قبول قولهما أولى.

احتجّ الثوريّ:بعموم الأخبار (3).

و الجواب:ما ذكرناه خاصّ،فيكون مقدّما و يخصّص (4)العامّ.

اَلنّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (1)و لم يشترط إذنهما،و لا نعرف في ذلك خلافا.

نحو ذلك،فإنّه إن أمكنته الإقامة في الطريق و إلاّ مضى مع الجيش،فإذا حضر الصفّ،تعيّن عليه بحضوره و لم يبق لهما إذن،و لو رجعا في الإذن بعد وجوبه عليه و تعيّنه،لم يؤثّر رجوعهما.

و لو كانا كافرين فأسلما و منعاه،فإن كان بعد وجوبه و تعيّنه عليه لم يعتدّ بمنعهما،و إن كان قبله،وجب عليه الرجوع مع المكنة.و كذا البحث في الغريم (1)إذا أذن للمدين في الجهاد ثمّ رجع عن الإذن.

و لو أذن له والداه في الغزو و شرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال،تعيّن عليه و لم يعتدّ بشرطهما؛لأنّه صار واجبا عليه،فلا طاعة لهما في تركه،و لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثمّ بدا له الرجوع،لم يجز له ذلك.

كان له الانصراف (1).و هو أحد قولي الشافعيّ؛لأنّه لا يمكنه القتال،فكان له الانصراف.

و قال في الآخر:ليس له الانصراف؛لأنّه كان مخيّرا قبل التقاء الزحفين، فوجب أن يتعيّن بعد التقاء الزحفين و لا جامع هنا (2).

و لو كان العذر في غيره،كرجوع الغريم و الأبوين قال الشيخ-رحمه اللّه-:

ليس له الرجوع؛لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا (3). (4)

و لأنّ رجوعه ربّما كان فيه كسر المسلمين،فلا يجوز له الرجوع،و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر:له الرجوع؛لأنّ الثبات فرض و حقّ الغريم فرض و هو السابق،فكان أولى (5).

و ليس بجيّد؛لأنّ الغريم أسقط حقّه من المنع.

و كفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه،و يجوز له قتله (1).

و لو ظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه،جاز قتله،كسبّ اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام،فقد (2)روي أنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سمعه (3)سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا قال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لم قتلته؟»قال:سمعته يسبّك،فسكت عنه (4).

ص:42

الكثرة أربعون يوما،فإن جاز الأربعين،كان جهادا،و ثوابه ثواب المجاهدين، و لم يكن رباطا.

أمّا طرف القلّة فاختاره الشيخ-رحمه اللّه- (1)و هو قول علمائنا.

و قال أحمد:لا طرف له في القلّة (2).

لنا:أنّ مفهومه إنّما يصدق بثلاثة أيّام غالبا،فإنّ المجتاز في الثغر أو من أقام به ساعة مثلا لا يقال له في العرف:إنّه مرابط.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم و زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام،قال:«الرباط ثلاثة أيّام و أكثره أربعون يوما،فإذا جاز ذلك فهو جهاد» (3).

و أمّا طرف الكثرة فمتّفق عليه؛لما قلناه من حديث زرارة و محمّد بن مسلم عنهما عليهما السلام.

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«تمام الرباط أربعون يوما» (4).

لا تتضمّن (1)قتالا،بل حفظا و إعلاما،و كانت (2)مشروعة حال الغيبة.

و أفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفا؛لشدّة الحاجة هناك و كثرة النفع بمقامه به.

و كلّ موضع معقل (3)للمسلمين يستحبّ للرجل أن يقيم به و بأهله.

روى الشيخ عن يونس،عن أبي الحسن عليه السلام في حديث،قال:«فليرابط و لا يقاتل»قلت:مثل قزوين و عسقلان و الديلم و ما أشبه هذه الثغور؟قال:

«نعم» (4).

و روى الجمهور عن الأوزاعيّ،قال:أتيت المدينة فسألت من فيها من العلماء؟ فقيل:محمّد بن المنكدر (5)،و محمّد بن كعب القرظيّ (6)،و محمّد بن عليّ 7بن

ص:45

عبد اللّه بن العبّاس،و محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الباقر عليهم السلام،فقلت:و اللّه لأبد أنّ به قبلهم،فدخلت إليه فأخذ بيدي و قال:«من أيّ إخواننا أنت؟»قلت:من أهل الشام،قال:«من أيّهم؟»قلت:من أهل دمشق،قال:

«حدّثني أبي عن جدّي،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:يكون للمسلمين ثلاث معاقل:فمعقلهم في الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكيّة دمشق، و معقلهم من الدجّال بيت المقدس،و معقلهم من يأجوج و مأجوج طور سيناء» 1.

إذا ثبت هذا:فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه و سوّغ له القتال،جاز له ذلك، و إن كان مستترا أو لم يسوّغ له المقاتلة،لم يجز له القتال ابتداءً،بل يحفظ 2الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام و يعلم المسلمين بأحوالهم و إرادة دخولهم إليهم إن أرادوا ذلك،و لا يبدؤهم بالقتال،فإن قاتلوه،جاز له قتالهم،و يقصد بذلك الدفع عن نفسه و عن الإسلام،و لا يقصد به الجهاد.

الكفّار دفعة فخافوا بسبب كثرتهم.

و يستحبّ الحرس في سبيل اللّه،قال ابن عبّاس:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«عينان لا تمسّهما النار:عين بكت من خشية اللّه،و عين باتت تحرس في سبيل اللّه» (1).

و قال عليه السلام:«حرس ليلة في سبيل اللّه،أفضل من ألف ليلة قيام ليلها و صيام نهارها» (2).

و عن سهل بن الحنظليّة (3)أنّهم ساروا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين فأطنبوا السير حتّى كان عشيّة...قال:«من يحرسنا الليلة؟»قال أنس بن أبي مرثد الغنويّ (4):أنا يا رسول اللّه قال:«فاركب»فركب فرسا له،و جاء (5)إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال له:«استقبل هذا الشعب حتّى تكون في أعلاه و لا نغرّنّ من قبلك الليلة»فلمّا أصبحنا جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى مصلاّه

ص:47

فركع ركعتين ثمّ قال:«هل أحسستم فارسكم؟»قالوا:لا،فنودي (1)بالصلاة، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يصلّي و هو يلتفت إلى الشعب حتّى إذا قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاته و سلّم قال:«أبشروا قد جاءكم فارسكم»...فإذا هو قد جاء حتّى وقف على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:

إنّي انطلقت حتّى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا أصبحت اطّلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«هل نزلت الليلة؟»قال:لا،إلاّ مصلّيا أو قاضي حاجة،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«قد أوجبت،فلا عليك أن لا تعمل بعدها» (2).

الوفاء به (1).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-:فله أن يحتجّ بما رواه عليّ بن مهزيار،قال:كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام:إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنين (2)أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم (3)[بجدّة] (4)و غيرها من سواحل البحر،أ فترى-جعلت فداك-أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟أو أفتدي للخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟فكتب إليه بخطّه و قرأته:«إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين،فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته،و إلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ،وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى» (5).

احتجّ ابن إدريس:بأنّه نذر في طاعة،فيجب الوفاء به.و لأنّ النذر إن بطل،لم يجب صرف المال في البرّ،و إن صحّ،لزم صرفه في الجهة المعيّنة في النذر (6).

و قول ابن إدريس قويّ.

ثمّ قال الشيخ-رحمه اللّه-:إلاّ أن يخاف الشنعة من تركه،فيجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة (7).و هو استناد إلى رواية ابن مهزيار.

وجب عليه الوفاء به؛لأنّها إجارة على فعل طاعة،فصحّت و لزمت،كما لو استأجره للجهاد.

و لو كان في حال الغيبة و استتار الإمام عليه السّلام،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يلزمه الوفاء به،و يردّ عليه ما أخذه،فإن لم يجده،فعلى ورثته،فإن لم يكن له ورثة،لزمه الوفاء به (1).

و منع ابن إدريس ذلك و أوجب عليه الوفاء به و لزوم الإجارة في الحالين (2).

و هو الوجه عندي،غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الإسلام؛لأنّه مخصوص بالإمام أو من يأذن له،بل يقصد الدفاع عن نفسه و عن الإسلام.و متى قتل المرابط، كان شهيدا و ثوابه ثواب الشهداء.

و في رواية عبد اللّه بن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟قال:فقال:«الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا و قتلة في الآخرة،و اللّه ما الشهداء (3)إلاّ شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم» (4).

و هي غير معارضة لما قلناه،لأنّها تدلّ بمفهومها على أنّ المراد:من رابط و هو على غير الاعتقاد الذي ينبغي.

ص:50

ص:52

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من أعطى إماما صفقة (1)يده و ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (2).

و روى بريدة (3)قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث أميرا على سريّة أو جيش أمره بتقوى اللّه في خاصّته و بمن معه من المسلمين و قال:«إذا لقيت عدوّك من المشركين،فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم و كفّ عنهم:ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن أبوا فاستعن باللّه عليهم و قاتلهم» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«سأل رجل[أبي] (5)عن حروب أمير المؤمنين عليه السّلام،و كان السائل من محبّينا،فقال له أبو جعفر عليه السّلام:بعث اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بخمسة أسياف:ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن (6)تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ،و لن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربها...فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم

ص:54

تكن آمنت من قبل...و سيف منها مكفوف،و سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا.

فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة:فسيف على مشركي العرب،قال اللّه تعالى:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ... (1)فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام...

و السيف الثاني:على أهل الذمّة...،قال اللّه تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (2)الآية...فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل...

و السيف الثالث:سيف على مشركي العجم،يعني الترك و الخزر و الديلم...قال اللّه تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ (3)...فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام،و لا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في[دار] (4)الحرب.

و أمّا السيف المكفوف:فسيف على أهل البغي و التأويل،قال اللّه تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما إلى قوله: حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ (5)

فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل،فسئل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من هو؟قال:

هو خاصف النعل-يعني أمير المؤمنين عليه السّلام-قال عمّار بن ياسر:قاتلت بهذه الراية (6)مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة،و اللّه لو ضربونا حتّى

ص:55

يبلغوا بنا (1)السعفات من هجر (2)لعلمنا أنّا على الحقّ و أنّهم على الباطل،و كانت السيرة[فيهم] (3)من أمير المؤمنين عليه السّلام ما كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى (4)أهل مكّة يوم فتح مكّة،فإنّه لم يسب لهم ذرّيّة،و قال:من أغلق بابه،أو ألقى (5)سلاحه،أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن،و كذلك قال أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فيهم:لا تسبوا لهم ذرّيّة و لا تتمّوا على جريح و لا تتّبعوا مدبرا،و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن.

و أمّا السيف المغمود:[فالسيف] (6)الذي يقام به القصاص قال اللّه تعالى:

اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ (7)الآية فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا،فهذه السيوف التي بعث اللّه تعالى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله بها،فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها و أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه تعالى على محمّد صلّى اللّه عليه و آله» (8).

ص:56

و الداعي إنّما يكون الإمام أو من نصبه؛لحديث بريدة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا بعث أميرا قال له:«إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم و كفّ عنهم[ثمّ] (1)ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم» (2)الحديث.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه،[عن أبيه] (3)،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال:يا عليّ لا تقاتل (4)أحدا حتّى تدعوه و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس، و غربت و لك و لاؤه يا عليّ» (5).

و لأنّ الغرض من الحرب هو إدخالهم في الإسلام،و إنّما يتمّ بالدعاء إليه.

سفيان (1)،عن الزهريّ،قال:دخل رجل من قريش على عليّ بن الحسين عليهما السلام،فسأله كيف الدعوة إلى الدين؟فقال:«تقول بسم اللّه أدعوك إلى اللّه و إلى دينه،و جماعه (2)أمران:أحدهما:معرفة اللّه،و الآخر:العمل برضوانه،و أنّ معرفة اللّه أن يعرف بالوحدانيّة و الرأفة و الرحمة و العزّة و العلم و القدرة و العلوّ

ص:59

على كلّ شيء،و أنّه النافع الضار،القاهر لكلّ شيء،الذي لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير،و أنّ محمّدا عبده و رسوله-صلّى اللّه عليه و آله و أنّ ما جاء به هو الحقّ من عند اللّه،و ما سواه هو الباطل،فإذا أجابوا إلى ذلك، فلهم ما للمؤمنين و عليهم ما على المؤمنين» (1).

و هم غارّون آمنون و إبلهم تسقى على الماء (1).

و قال سلمة بن الأكوع:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فغزونا ناسا من المشركين فبيّتناهم (2). (3)

و الدعاء أفضل؛لما رواه الجمهور:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عليّا عليه السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر و بعثه إلى قتالهم أن يدعوهم (4)،و هم ممّن قد بلغتهم الدعوة،و دعا سلمان أهل فارس (5)،و دعا عليّ عليه السلام عمرو بن عبد ودّ العامريّ (6)فلم يسلم مع بلوغه الدعوة (7).

ص:61

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لمّا بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام إلى اليمن،قال:يا عليّ لا تقاتل (1)أحدا حتّى تدعوه» (2)و هو عامّ.

الروايتين (1).

و قال أبو حنيفة:تقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية،و لا يقبل من العرب إلاّ الإسلام (2).و هو رواية عن أحمد (3).

و حكي عن مالك:إنّ الجزية تقبل من جميع الكفّار إلاّ كفّار قريش (4).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً (5).

و عموم قوله عليه السلام:«أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه» (6).خرج عنهما أهل الذمّة،بقوله (7)تعالى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (8)و المجوس،بقوله عليه السلام:«سنّوا بهم سنّة أهل

ص:64

الكتاب» (1)فيبقى من عداهما على مقتضى العموم.

و لأنّ الصحابة توقّفوا في أخذ الجزية من المجوس حتّى روى لهم عبد الرحمن بن عوف قوله عليه السلام:«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»و ثبت عندهم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخذ الجزية من مجوس هجر (2).

و إذا كان حال من له شبهة كتاب هذا،دلّ على أنّهم لم يقبلوا الجزية ممّن سواهم بطريق أولى.

و لأنّ قوله عليه السلام:«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية؛إذ لو شاركهم غيرهم،لم تختصّ الإضافة بهم.

و لأنّ كفرهم أغلظ و أشدّ؛لإنكارهم الصانع و رسله أجمع و لم تكن لهم شبهة، فلا يساوون من له كتاب و اعتراف باللّه تعالى،كالمرتدّ.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية،كأهل الكتاب و المجوس (3).

و احتجّ مالك:بقوله عليه السلام في حديث بريدة:إذا بعث أميرا على جيش أو سريّة،قال له:«إذا لقيت عدوّك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال»من جملتها

ص:65

الجزية (1).و هو عامّ في كلّ مشرك.و لأنّهم كفّار،فيقبل منهم الجزية،كالمجوس (2).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين المقيس و المقيس عليه،فإنّ أهل الكتاب لهم كتاب يتديّنون (3)به،و المجوس لهم شبهة كتاب.

روى الشيخ عن أبي يحيى الواسطيّ،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس،فقال:«كان لهم نبيّ قتلوه (4)و كتاب أحرقوه أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر جلد ثور و كان يقال له:جاماست (5)» (6)و الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى على الاحتياط،فحرمت دماؤهم للشبهة،بخلاف من لا كتاب له و لا شبهة كتاب.

و نمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق،و حديث بريدة مخصوص بأهل الذمّة.

إذا ثبت هذا:فإن كان المشركون ممّن لا يؤخذ منهم الجزية،فإنّ الأمير يعرض عليهم الإسلام،فإن أسلموا،حقنوا دماءهم و أموالهم،و إن أبوا،قاتلهم و سبى

ص:66

ذراريهم و نساءهم و غنم أموالهم و قسّمها،على ما يأتي،و إن كانوا ممّن يؤخذ منهم الجزية،دعاهم إلى الإسلام،فإن أجابوا،كفّ عنهم،و إن أبوا،دعاهم إلى إعطاء الجزية،فإن بذلوها،قبل منهم،و إن امتنعوا،قاتلهم و سبى ذراريهم و نساءهم و غنم أموالهم و قسّمها على المستحقّين.

ص:67

إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاّ فِراراً (1).

إذا ثبت هذا:فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم،وجب إذنه؛ لأنّه أعرف،و أمر الحرب موكول إليه؛لعلمه بكثرة العدوّ و قلّته،و مكامن العدوّ و كيده،فيرجع إليه؛لأنّه أحوط للمسلمين،و لو لم يمكن استئذانه؛لغيبته و مفاجأة العدوّ،لم يجب استئذانه،و وجب الخروج إلى القتال.

هذا كلّه مع الحاجة إلى النفير من غير إذن الإمام العادل،أمّا مع عدم الحاجة، فلا يجوز على حال.

استصحابه فالتابع (1)أولى؛لأنّ (2)ضرره أكثر.

الجرحى،فلا بأس به،فإنّ أمّ[سليم] (1)و نسيبة بنت كعب كانتا (2)تغزوان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3)،و قالت الربيّع:كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لسقي الماء و معالجة الجرحى (4).

و قال أنس:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يغزو بأمّ سليم (5)و نسوة معها من الأنصار،يسقين الماء و يداوين الجرحى (6).

و لو احتاج إلى إخراج الشابّة منهنّ،جاز إخراجها،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج بعائشة في غزوات (7).

و هذا مخصوص بالأمير،أمّا الرعيّة فتشتدّ الكراهية في حقّهم.

هوازن قبل إسلامه (1).

أمّا مع فقد أحد الشرطين فلا يجوز؛لقوله عليه السلام:«إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين» (2)و إنّما أراد به عليه السلام مع فقد أحد الشرطين.

و لأنّهم مع عدم الحاجة إليهم مغضوب عليهم،فلا تحصل النصرة بهم،و مع عدم أمنهم لا يجوز استصحابهم؛لأنّا منعنا الخاذل و المرجف من المسلمين،فمن الكفّار أولى.

إذا ثبت هذا:فإنّ الشافعيّ وافقنا على ذلك (3).و منع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا (4).و عن أحمد روايتان (5).

لما روته عائشة،قالت:خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى بدر،حتّى إذا كان بحرّة الوبرة (6)أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة و نجدة،فسر المسلمون به،فقال:يا رسول اللّه جئت لأتّبعك و أصيب معك،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أ تؤمن باللّه و رسوله؟»قال:لا،قال:«فارجع فلن نستعين بمشرك»قالت:ثمّ مضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أ تؤمن باللّه و رسوله؟»قال:

ص:73

نعم،قال:«فانطلق» (1).

و عن عبد الرحمن بن خبيب (2)قال:أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنا و رجل من قومي و هو يريد غزوة و لم نسلم،فقلنا:إنّا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم،قال:«فأسلمتما؟»قلنا:لا قال:«فإنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين»قال:فأسلمنا و شهدنا معه (3).

و لأنّه غير مأمون على المسلمين،فأشبه المخذّل.

و الجواب عن الحديثين:أنّهما محمولان على حالة الاستغناء،أو على من يخذّل و لا يؤمن،أو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم أنّه إذا قال ذلك،أسلموا،فقال عليه السّلام مريدا به إحدى الحالتين من غير إيضاح حتّى يسلم،أو أن يكون منسوخا،فإنّه عليه السّلام استعان بعد ذلك ببني قينقاع.

إذا ثبت هذا:فإنّه عليه السّلام يرضخ لهم،و لا يبلغ بهم سهم المجاهدين المسلمين (4).

شديدا حين بلغه قول عبد اللّه بن أبي:ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل (1).

و لا يميل الأمير مع موافقيه في المذهب و النسب على مخالفيه فيهما؛لئلاّ يكسر قلوب غيرهم فيخذلونه عند الحاجة.

و ينبغي أن يستشير أصحابه من ذوي الرأي:لقوله تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (2).

و يتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة و موارد المياه و مواضع العشب.

و يحمل من نفقت (3)دابّته إذا كان معه أو مع أصحابه فضل.

و لو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته،قيل:يجب عليه بذل فضل مركوبه؛ ليحيى به صاحبه،كما يجب عليه بذل فاضل الطعام للمضطرّ و تخليصه من عدوّه (4).

و لا بأس بالعقبة بأن يكون الفرس الواحد لشخصين يتعاقبان عليه:لما فيه من المعونة و الإرفاق.

ص:75

الكفاية فالإكثار منه مستحبّ.

و قد عدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفرار من الزحف من الكبائر (1).

إذا عرفت هذا:فإنّما يجب الثبات بأمرين:

أحدهما:أن لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين،فإن زادوا،لم يجب الثبات؛لقوله تعالى: اَلْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (2)و هذا خبر في الصورة و أمر في المعنى؛لأنّه لو كان خبرا حقيقيّا،لم يكن ردّنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا،و متى لم يزيدوا على الضعف،وجب الثبات؛للآية،و قد كان الواجب ثبات الواحد للعشرة.

قال ابن عبّاس:نزلت: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (3)فشقّ على المسلمين،ثمّ جاء التخفيف،فقال: اَلْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ (4). (5)

[و] (6)قال ابن عبّاس:من فرّ من اثنين فقد فرّ،و من فرّ من ثلاثة فما فرّ (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن صالح،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:كان يقول:«من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ،و من فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ» (8).

الثاني:أن لا يقصد بفراره الهزيمة من الحرب،فلو قصد الهزيمة و الهرب،كان

ص:78

فارّا من الزحف.

و لو قصد التحرّف لقتال أو التحيّز إلى فئة،لم يكن فارّا من الزحف،و كان سائغا.

و معنى التحرّف للقتال أن ينحاز إلى موضع يكون أمكن للقتال،كاستدبار الشمس أو الريح،أو يرتفع عن هابط،أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة،أو يفرّ من بين أيديهم لتنتقض صفوفهم،أو تنفرد الخيّالة من الرجّالة،أو ليجد فيهم فرصة،أو ليستند إلى جبل،أو غير ذلك من الأسباب و المصالح التي جرت عادة أهل الحرب بها.

و أمّا التحيّز إلى فئة،فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم،فيقوى بهم على عدوّهم،سواء بعدت المسافة أو قصرت،و سواء كانت الفئة قليلة أو كثيرة؛ عملا بالعموم.

للأسر،فيفوز بثواب اللّه تعالى و درجة الشهادة،و يسلم من حكم الكفّار عليه بالتعذيب و الاستخدام و الفتنة.

و قيل:يجب (1)،و عليه دلّت رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام، و قد مرّت (2).

و الأوّل:أقرب.

قاتلوا من كفر باللّه و لا تغلّوا و لا تمثّلوا،و لا تقتلوا وليدا و لا متبتّلا في شاهق (1)،و لا تحرقوا النخل،و لا تغرقوه بالماء،و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا زرعا،لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه،و لا تعقروا[من] (2)البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ (3)لكم من أكله،و إذا لقيتم عدوّا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث،فإن هم أجابوكم إليها فاقبل منهم و كفّ عنه؛ادعوهم إلى الإسلام فإن فعلوا فاقبل منهم و كفّ عنهم،[و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام،فإن فعلوا فاقبل منهم و كفّ عنهم] (4)،و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة،كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين،و لا يجري لهم في الفيء[من] (5)القسمة شيئا إلاّ أن يجاهدوا في سبيل اللّه،فإن أبوا هاتين فادعوا إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون،فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم،و إن أبوا فاستعن باللّه عليهم و جاهدهم في اللّه حقّ جهاده،و إذا حاصرت أهل حصن فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم اللّه فلا تنزلهم، و لكن أنزلهم على حكمي،ثمّ اقض فيهم بعد بما شئتم،فإنّكم إن أنزلتموهم لم تدروا[هل] (6)تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا،فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمّة اللّه و ذمّة رسوله فلا تنزلهم،و لكن أنزلهم على ذمّتكم (7)و ذمم

ص:83

آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا (1)ذمّتكم و ذمم آبائكم و إخوانكم،كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة اللّه و ذمّة رسوله-صلّى اللّه عليه و آله-» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،قال:كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم (1)الماء،أو يحرقون بالنيران،أو يرمون بالمنجنيق حتّى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟فقال:«يفعل ذلك،و لا يمسك عنهم لهؤلاء،و لا دية عليهم و لا كفّارة» (2).

و لأنّه في محلّ الضرورة،فكان (3)سائغا.

و نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الصبيان مصروف إلى قتلهم صبرا (4)؛لأنّه عليه السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف.

يفهم منه الجواز (1)،و هو الحقّ؛لأنّه سبب في إهلاكهم،فكان جائزا،كقتلهم بالسيف،و لحديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

احتجّ المخالف (2):بما رواه حمزة الأسلميّ (3)أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمّره على سريّة،قال:فخرجت فيها،فقال:«إن أخذتم فلانا،فأحرقوه بالنار» فولّيت فناداني فرجعت،فقال:«إن أخذتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه،فإنّه لا يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار» (4).

و الجواب:أنّه غير محلّ النزاع؛لأنّ الواجب عندنا قتل الأسير بالسيف،أمّا حرقه فلا يجوز،و ليس النزاع فيه،بل في فتح بلادهم بالنار.

احتجّ عليه:بما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين (1).

و لنا (2):أنّه سبب في الظفر،فجاز فعله،كالنار و المنجنيق،و النهي محمول على الكراهية.

تضطرّوا إليها» (1)

و في حديث مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«و لا تحرقوا النخل،و لا تغرقوه بالماء،و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا زرعا؛لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه» (2).

عليه السلام يقول:«ما بيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عدوّا قطّ ليلا» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ القتال بعد الزوال؛لأنّه ربّما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها،بخلاف العشاءين؛لأنّهم بالليل ينكفّون عن القتال.

و لما رواه الشيخ عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«كان عليّ عليه السلام لا يقاتل (2)حتّى نزول الشمس،و[يقول:] (3)تفتح أبواب السماء و تقبل الرحمة و ينزل النصر،و يقول:هو أقرب إلى الليل و أجدر أن يقلّ القتل و يرجع الطلب و يغلب المهزوم (4)» (5).

قتلها حال قتالهم (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي بكر،قال في وصيّته (2)ليزيد بن أبي سفيان (3)حين بعثه أميرا على القتال:و لا تعقرنّ شجرا مثمرا،و لا دابّة عجماء،و لا شاة إلاّ لمأكلة (4).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل شيء من الدوابّ صبرا (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و لا تعقروا[من] (6)البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله» (7).

و لأنّه حيوان ذو حرمة،فلا يجوز قتلها،لمغايظة الكفّار،كالنساء و الصبيان.

و أمّا في حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين بدوابّهم كيف كان؛لأنّها حالة يجوز فيها قتل الصبيان و النسوان و الأسارى من المسلمين،فالدوابّ أولى،و لأنّه

ص:91

يتوصّل بقتل بهائمهم إلى قتلهم و هربهم.و قد عقر حنظلة بن الراهب فرس أبي سفيان يوم أحد،فرمت به فخلّصه ابن شعوب (1). (2)و لا نعرف في جواز ذلك خلافا.

مأكول،فأبيح أكله،كالطير.و لحديث مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و لا تعقروا[من] (1)البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله» (2)،و الاستثناء يدلّ على الجواز.

احتجّ أحمد (3):بما رواه ثعلبة بن الحكم (4)قال:أصبنا غنما للعدوّ فانتهبناها فنصبنا قدورنا،فمرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالقدور و هي تغلي،فأمر بها فكبّت فأكفئت،ثمّ قال لهم:«إنّ النهبة لا تحلّ» (5).

و لأنّها حيوانات تكثر قيمتها و تشحّ أنفس الغانمين بها،و يمكن حملها إلى دار الإسلام.

و الجواب:أنّ الحديث مخصوص بمن له هدنة لا يحلّ نهب ماله،لا مطلقا.

و كثرة القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة،كما لو أذن الإمام.

أحدهما:لا يجوز رميهم؛لأنّه لا حاجة به إلى قتل النساء و الصبيان.

و الثاني:يرميهم؛لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الجهاد (1).

و الأقرب عندي:اعتبار الحاجة،فإن وجدت،جاز رميهم،و إلاّ كره،و يكون سائغا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماهم بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان (2).

حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ (1).

و قال الأوزاعيّ:كيف يرمون من لا يرونه؟! (2)إنّما يرمون أطفال المسلمين (3).

و هو ضعيف؛لما بيّنّا (4).و الآية محمولة على غير حال التحام الحرب.

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1)و لم يذكر الدية فلا تكون واجبة.

و لأنّ إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد.و لأنّه رمي مباح،فأشبه ما إذا لم يعلمه.

و يؤيّده:حديث حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (2).

احتجّ المخالف:بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (3).

و لأنّه قتل معصوما بالإيمان،و القاتل من أهل الضمان،فأشبه ما لو لم يتترّس به (4).

و الجواب عن الآية:أنّها عامّة،و الآية التي تلوناها خاصّة،فتكون مقدّمة عليه.

و عن الثاني:بالفرق بين التترّس و عدمه إجماعا،فيكون الحكم مستندا إلى الفارق.

و أحمد بن حنبل (1).

و قال أبو حنيفة:لا تجب الكفّارة أيضا (2).و هو رواية لنا أيضا (3).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (4).

و لأنّه قتل معصوم الدم بالإيمان،و القاتل من أهل الضمان فوجبت عليه الكفّارة.

احتجّ المخالف:بأنّه جوّز له الرمي و إن غلب على ظنّه أنّه يصيبه،فإذا أصابه لم تتعلّق به الكفّارة،كمباح الدم (5).

و الجواب:الفرق؛فإنّ مباح الدم لا يجب توقّيه،و هذا يجب توقّيه،فافترقا.

و على ملّة رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا،و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة» (1).الحديث.

و في الصحيح عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج كليهما،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث سريّة بعث (2)أميرها فأجلسه إلى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه،ثمّ قال:سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-لا تغدروا و لا تمثّلوا و لا تغلّوا،و لا تقطعوا شجرة إلاّ أن تضطرّوا إليها،و لا تقتلوا شيخا و لا صبيّا و لا امرأة، و أيّما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه،فإن تبعكم فأخوكم في دينكم،و إن بغت (3)فاستعينوا باللّه عليه و أبلغوا به مأمنه» (4).

و لأنّهم ليسوا من أهل المحاربة،فلا ينبغي قتلهم.

قائم سيفي،فسكت (1).

و لو أسرت،لم يجز قتلها؛لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الولدان (2).و لو وقفت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم،فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم،جاز رميها.

روى عكرمة،قال:لمّا حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف، أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها،فقال:«هادونكم فارموا» (3)فرماها رجل من المسلمين،فما أخطأ ذلك منها (4).

و يجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي.

المسلمون،و لم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (1).

الرابع:أن لا يكون له قتال و لا رأي له،كالشيخ الفاني،فهذا لا يجوز قتله عندنا.و به قال أبو حنيفة (2)،و مالك،و الثوريّ،و الليث،و الأوزاعيّ،و أبو ثور (3).

و قال أحمد بن حنبل:يقتل (4).و به قال المزنيّ (5)،و أبو إسحاق (6).و للشافعيّ قولان (7):

لنا:قوله عليه السّلام:«لا تقتلوا شيخا فانيا» (8).

و لأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة و من حيث المشورة.و لأنّه ليس من أهل القتال،فلا يقتل،كالمرأة.و قد أومأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذه العلّة في

ص:101

المرأة،فقال:«ما بالها قتلت و هي لا تقاتل» (1).

احتجّوا:بعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (2). (3)

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم» (4).و الشرخ:هم الصبيان.

و قال ابن المنذر:لا أعرف حجّة في ترك قتل الشيوخ،يستثنى بها من عموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ .و لأنّه كافر لا نفع في حياته،فيقتل،كالشابّ (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصوص بالنساء و الصبيان إجماعا،فكذا الشيخ الهمّ؛لأنّه في معناهما.

و عن الثاني:أنّ المراد بالشيوخ:الذين فيهم قوّة القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير؛جمعا بين الأحاديث.

و لأنّ حديثنا أخصّ لأنّه يتناول الشيخ الفاني،و حديثهم أعمّ؛لأنّه يتناول الشيوخ مطلقا.

ص:102

و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان» (1).

و كذا الشيوخ و الصبيان؛لما تقدّم (2)،و لما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام[قال] (3):«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم» (4).

أمّا مع الضرورة إلى قتل النساء،فإنّه جائز،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن مسلمة (5). (6)و وقف على امرأة مقتولة،فقال:«ما بالها قتلت و هي لا تقاتل» (7).

منه الإسلام،و به قال الشافعيّ (1).و خالف فيه أحمد بن حنبل (2).

لنا:ما تقدّم،و قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (3).

احتجّوا (4):بقول عمر بن الخطّاب:اتّقوا اللّه في الفلاّحين الذين لا ينصبون لكم الحرب (5).

و الجواب:أنّ قول عمر ليس بحجّة في نفسه فضلا إذا عارض القرآن.

منهم؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (1).

و إن لم يكن جزية،بأن كانوا حربيّين،اعتبرت المصلحة،فإن وجد الإمام من المصلحة قبوله،قبله منهم،و إلاّ فلا.

عبد اللّه عليه السلام في حديث أبي حمزة الثماليّ-الحسن-عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا أراد أن يبعث سريّة،دعاهم،فأجلسهم بين يديه،ثمّ يقول:سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا،و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة»الحديث (1).

و كذا في حديث مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«قاتلوا في سبيل اللّه من كفر باللّه و لا تغدروا و لا تغلّوا و لا تمثّلوا» (2).

و كذا في حديث جميل بن درّاج-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام (3).

ص:107

صلّى اللّه عليه و آله (1)،و بارز شبر بن علقمة (2)إسوارا (3)فقتله،فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفّله إيّاه سعد (4).و لم يزل أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبارزون في عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بعده،و لم ينكر ذلك منكر،فكان إجماعا، و لا اعتداد بخلاف الحسن البصريّ.

و كان أبو ذرّ يقسم أنّ قوله تعالى: هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا (5)نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر و هم:حمزة و عليّ عليه السلام و عبيدة،بارزوا عتبة و شيبة و الوليد بن عتبة (6). (7)

و قال أبو قتادة:بارزت رجلا يوم حنين (8)فقتلته (9).

ص:109

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن ابن القدّاح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز،فأبى أن يبارزه،فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:ما منعك أن تبارزه؟فقال:كان فارس العرب و خشيت أن يقتلني،فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:فإنّه بغى عليك،و لو بارزته لقتلته،و لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي»و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم أمير المؤمنين عليه السلام،فقال له:لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك،و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك،أ ما علمت أنّه بغي؟!» (1).

فيكون أقرب إلى الظفر و أحفظ لقلوب المسلمين و كسر قلوب المشركين.

و يؤيّده:ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام و حمزة و عبيدة استأذنوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام،قال:«لا بأس به و لكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام» (2).

احتجّوا:بما رواه أبو قتادة،قال:بارزت رجلا يوم حنين (3)فقتلته (4).و لم يعلم أنّه استأذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5).

و الجواب:من وجهين:

أحدهما:أنّه حكاية حال لا عموم لها،و لا تتناول الاستئذان و عدمه على الجمع،بل على البدل،و لا اختصاص لأحدهما دون الآخر،فلا دلالة فيه (6)،بل الاستئذان أولى؛لما عرف من حال الصحابة من متابعتهم للرسول صلّى اللّه عليه و آله خصوصا في كيفيّة الحرب.

الثاني:أنّه غير محلّ النزاع؛لأنّ المتنازع فيه:أنّه هل ينبغي أن يطلب المسلم المبارزة أم لا؟و الحديث دلّ على المبارزة،فجاز أن يكون أبو قتادة فعلها بعد سؤال المشرك،لا لطلب أبي قتادة لها.

منها:في قول عليّ عليه السلام،لمّا سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام،قال:«لا بأس،و لكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام» (1).

و منها:إنكار عليّ عليه السلام على بعض بني هاشم لمّا دعي إلى البراز فامتنع، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:«ما منعك أن تبارزه؟»الحديث (2).

و منها:قوله عليه السلام للحسن عليه السلام لمّا دعا رجلا إلى البراز:«لئن عدت[إلى مثلها] (3)لأعاقبنّك،و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك» (4).

إذا ثبت هذا:فقد ظهر أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام و فعلها سائغ من دون إذنه.

و هل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟كلاهما يلوحان من كلام الشيخ (5)-رحمه اللّه-و الذي تدلّ الأخبار عليه:التحريم.

إذا ثبت هذا:فإنّ المبارزة حينئذ تنقسم أقساما أربعة:واجبة،و مستحبّة، و مكروهة،و مباحة.

فالواجبة:إذا ألزم الإمام بها.

و المستحبّة:أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة،فيستحبّ لذي القوّة من المسلمين الخروج إليه.

و المكروهة:أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة، فيكره له المبارزة؛لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا.

و المباحة:أن يخرج ابتداءً فيبارز.

لا يقال:إنّ ضعيف (1)القوّة قد جوّز له الدخول في القتال من غير كراهة،فكيف كره له المبارزة!

لأنّا نقول:الفرق بينهما ظاهر،فإنّ المسلم هنا يطلب الشهادة و لا يترقّب (2)منه الغلبة،بخلاف المبارزة،فإنّه يطلب منه الظفر و الغلبة،فإذا قتل،كسر ذلك في المسلمين.

فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح،جاز قتاله؛لأنّ المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال.و لأنّ المشرك شرط الأمان ما دام في القتال و قد زال.

و لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صفّه،وجب الوفاء له إلاّ أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتله (1)،أو يخشى عليه منه فيمنع و يدفع عن المسلم و يقاتل إن امتنع من الكفّ عنه إلاّ بالقتال؛لأنّه نقض الشرط و أبطل أمانه بمنعهم من إنقاذه (2).

و لو أعان المشركون صاحبهم،كان على المسلمين معونة صاحبهم،و يقاتلون من أعان عليه و لا يقاتلونه (3)؛لأنّه ليس النقض من جهته.

فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه،وجب الوفاء له،فإن استنجد أصحابه فأعانوه،فقد نقض أمانه،و يقاتل معهم.و لو منعهم فلم يمتنعوا،فأمانه باق، فلا يجوز قتاله و لكن يقاتل أصحابه.هذا إذا أعانوه بغير قوله،و لو سكت و لم ينههم عن معاونته،فقد نقض أمانه؛لأنّ سكوته يدلّ على الرضا بذلك،أمّا لو استنجدهم، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.

سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.

و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه على ما قلناه.

و قال الأوزاعيّ:ليس لهم ذلك و إن أثخن بالجراح،قيل له:فخاف (1)المسلمون على صاحبهم؟قال:و إن؛لأنّ المبارزة إنّما تكون هكذا،و لكن لو حجزوا بينهما و خلّوا سبيل العلج،جاز (2).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ حمزة و عليّا عليهما السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة (3).

و لو لم يطلبه المشرك،لم تجز محاربته؛لأنّه لم ينقض شرطا.

و قيل:يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:لأن تخطفني (1)الطير أحبّ إليّ [من] (2)أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل،سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول[في يوم الخندق] (3)الحرب خدعة،يقول متكلّما ممّا (4)أردتم» (5).

و عن مسعدة بن صدقة قال:حدّثني شيخ من ولد عديّ بن حاتم،عن أبيه،عن جدّه عديّ بن حاتم-و كان مع عليّ عليه السلام في غزوته-أنّ عليّا عليه السلام قال يوم التقى هو و معاوية[...بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه:«و اللّه لأقتلنّ معاوية] (6)و أصحابه»ثمّ قال[في] (7)آخر قوله:«إن شاء اللّه تعالى»خفض بها صوته،و كنت منه قريبا،فقلت:يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ثمّ استثنيت،فما أردت بذلك؟فقال:«إنّ الحرب خدعة و أنا عند المؤمنين غير كذوب،فأردت أن أحرّض[أصحابي] (8)عليهم لكي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّه تعالى،و اعلم أنّ اللّه عزّ و جلّ قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون: فَأْتِياهُ (9)فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ

ص:116

أو يخشى (1)و قد علم أنّه لا يتذكّر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب» (2).

ص:118

ص:120

و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال:هو من المؤمنين» (1).

و لأنّ المقتضي لجواز أمانه للواحد-و هو استمالته إلى الإسلام مع أمن ضرره موجود في العدد اليسير.

أمّا العدد الكثير من المشركين،فلا يجوز للواحد من المسلمين عقد الأمان معهم،و لا لأهل بلد،و لا إقليم؛لأنّ في ذلك تعطيلا للجهاد على الإمام،و تقوية للمشركين.

واحدة يسعى بها أدناهم،فمن أخفر (1)مسلما،فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل (2)» (3).

و عن فضل بن يزيد الرقاشيّ (4)،قال جهّز عمر بن الخطّاب جيشا فكنت فيه، فحصرنا موضعا فرأينا أنّا سنفتحها (5)اليوم،و جعلنا نقبل و نروح،فبقي عبد منّا فراطنهم و راطنوه (6)،فكتب لهم الأمان في صحيفة و شدّها على سهم فرمى بها إليهم فأخذوها و خرجوا،فكتب إلى عمر بن الخطّاب بذلك،فقال:العبد المسلم رجل من المسلمين ذمّته ذمّتهم (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال:هو من المؤمنين» (8).

ص:125

و لأنّه مسلم مكلّف،فصحّ أمانه،كالحرّ،و لأنّ إعطاء الأمان منوط بالمصالح للمسلمين،و هو من جملتهم،فيصحّ أمانه،كغيره من المسلمين الأحرار.

احتجّوا:بأنّه لا يجب عليه الجهاد،فلا يصحّ أمانه،كالصبيّ.و لأنّه مجلوب من دار الحرب،فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم (1).

و الجواب:أنّهما منقوضان بالمرأة و المأذون له.

فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (1).

و لأنّه غير مكلّف و لا يلزم (1)بقوله حكم،فلا يلزم غيره،كالمجنون.

احتجّ أحمد:بعموم الحديث،و هو قوله عليه السلام:«إنّما يجير على المسلمين أدناهم» (2).

و لأنّه مسلم مميّز،فيصحّ أمانه كالبالغ (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّ إسلامه ليس بحقيقيّ و إنّما هو تمرين و لا يستحقّ به ثواب فلا يندرج تحت المسلمين المراد منه الحقيقة.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ البالغ تصحّ عقوده من البيوع و المعاملات،بخلاف الصبيّ،فكذا عقد الأمان على أنّا نمنع التشارك في الإسلام على ما بيّنّاه.

و لو انعقد فاسدا،لم يجب الوفاء به بلا خلاف،و ذلك،كأمان الصبيّ و المجنون و الكافر و غيرهم ممّن لا يقبل ذمامه،أو كان الذمام متضمّنا لشرط (1)لا يسوغ الوفاء به.

و في هذه الحالات كلّها يجب ردّ الحربيّ إلى مأمنه،و لا يجوز قتله؛لأنّه اعتقد صحّة الأمان و هو معذور؛لأنّه (2)غير عارف بأحكام الإسلام.

و كذا كلّ حربيّ دخل دار الإسلام بشبهة الأمان،كمن سمع (3)لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهّمها أمانا.

و كذا لو طلبوا الأمان؛فقال لهم المسلمون:لا نذمّكم،فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم، فإنّهم في جميع ذلك يردّون إلى مأمنهم و لا يجوز قتلهم؛لأنّهم اعتقدوا صحّة الأمان،فكانوا آمنين حتّى يرجعوا إلى مأمنهم.

و يؤيّده ما رواه الشيخ-في الحسن-عن محمّد بن حكيم (4)عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام،قال:«لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان،فقالوا:لا،فظنّوا أنّهم قالوا:نعم،فنزلوا إليهم،كانوا آمنين» (5).

ص:130

و إن لم يقصد بذلك الأمان،لم يكن أمانا،غير أنّهم إذا سكنوا إلى ذلك و دخلوا، لم يتعرّض لهم؛لأنّه شبهة،و يردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا (1).

و كذا الحكم إذا أومأ مسلم إلى مشرك بما توهّمه أنّه أمان،فركن إلى ذلك و دخل دار الإسلام،كان حكمه ما قدّمناه.و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.

أنّها أمان،لم يجز قتلهم،و ردّوا إلى مأمنهم.

و لو مات المسلم و لم يبيّن أو غاب،كانوا آمنين و يردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا،إلاّ أن يجدّد لهم الوالي أمانا.

و إنّما جوّزنا عقد الأمان بالإشارة بخلاف الطلاق و سائر العقود؛لأنّ الدماء ينبغي حقنها،فعلينا حقن الدماء كما علينا حقن دم المجوس للشبهة في الكتاب و إن لم يكونوا أهل كتاب.

الخطّاب هرمزان (1)بعد الأسر (2).

و الجواب:عن الأوّل:أنّ زينب إنّما جاز أمانها لإجازة الرسول صلّى اللّه عليه و آله ذلك.

و عن الثاني:أنّه الرئيس فكان له الأمن.

يشهدون على فعل أنفسهم،قاله الشيخ-رحمه اللّه- (1)و به قال الشافعيّ (2).

و قال بعض الجمهور:يقبل؛لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه،فوجب أن يقبل،كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه (3).

أمّا لو شهد بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه،قبلت شهادتهم إجماعا إذا كانوا بصفة الشهود.

و لو شهد واحد أنّني أمّنته،فعلى قول الشيخ-رحمه اللّه-لا يقبل (4)؛لما ذكر من العلّة.

و على قول بعض الجمهور يقبل،كما لو قال الحاكم بعد عزله:كنت حكمت على فلان بحقّ،فإنّه يقبل قوله.و لأنّه يقبل أمانه فيقبل خبره،كالحاكم في حال ولايته،و هذا الأخير يتمشّى على قول الأوزاعيّ من أنّه يصحّ له إنشاء الأمان بعد الأسر (5).

و الوجه:ما قاله الشيخ-رحمه اللّه-لأنّه ليس له أن يؤمّنه في الحال،فلم يقبل إقراره به،كما لو أقرّ بحقّ على غيره.

و قيل:يرجع إلى من يعضده الظاهر،فإن كان الكافر ذا قوّة و معه سلاحه فالظاهر:صدقه،و إن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه،فالظاهر كذبه (1)،و الوجه:الأوّل.

و لو صدّقه المسلم،قال أصحاب الشافعيّ:لا يقبل؛لأنّه لا يقدر على أمانه و لا يملكه،فلا يقبل إقراره به (2).

و قيل:يقبل؛لأنّه كافر لم يثبت أسره و لا نازعه فيه منازع،فقبل قوله في الأمان (3).

بغير أمان،لم يعرض لهم (1)،و هو حسن بشرط اعتقاد الكافر أنّه أمان،أمّا مطلقا، فلا.

الأمان في نفسه دون ماله؛لأنّه بدخوله دار الإسلام و أخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه،فإذا بطل في نفسه لمعنى لم يوجد في المال-و هو الدخول في دار الحرب-بقي الأمان في ماله؛لأنّ المقتضى للإبطال مختصّ (1)بالنفس دون المال، فيختصّ البطلان بها (2)،دونه.

لا يقال:الأمان في المال حصل على سبيل التبعيّة لأمان النفس،و قد بطل المتبوع،فيبطل التابع؛قضيّة للتبعيّة.

لأنّا نقول:إنّه ثبت له الأمان بمعنى (3)وجد فيه-و هو إدخاله معه-و هو يقتضي ثبوت الأمان له و إن لم يثبت في نفسه،كما لو بعثه مع مضارب له أو وكيل، فإنّه يثبت الأمان و لم يثبت في نفسه،و لم يوجد فيه هاهنا ما يقتضي نقض الأمان فيه،فيبقى على ما كان عليه؛عملا بالاستصحاب السالم عن المزيل،أمّا لو أخذه معه إلى دار الحرب؛فإنّه ينتقض الأمان فيه،كما ينتقض في نفسه؛لوجود المبطل فيهما معا.

و به قال أبو حنيفة (1).

و قال المزنيّ:لا يبطل الأمان،بل يكون باقيا (2)-و به قال أحمد بن حنبل (3)- و للشافعيّ قولان (4).

لنا:أنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله،فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

احتجّ المخالف:بأنّ الأمان حقّ لازم متعلّق بالمال،فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقّه،كسائر الحقوق من الرهن و الضمان و الشفعة (5).

و الجواب نمنع (6)ملازمته للمال؛لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه و قد مات،فيزول الأمان المتعلّق به.

بالقهر و الغلبة.

أمانه،و هاهنا مات و أمانه باق (1).

إذا ثبت هذا:فإنّه ينتقل إلى الإمام؛لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب،و كذا لو لم يكن له وارث.

و كذا لو ماتت و لها ورثة كفّار،لم يكن لهم أيضا المطالبة به؛لما مرّ في الزوجة.و لو كان الورثة مسلمين،كان لهم المطالبة به.

لنا:أنّه حرّ لا يستحقّون بدله (1)،فلا يجب الوفاء بشرطه.و لأنّ في الوفاء به تقوية للمشركين و معونة لهم.

احتجّوا:بقوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ (2).

و لأنّ في الوفاء مصلحة للأسارى و في الغدر مفسدة في حقّهم؛لأنّهم لا يأمنون بعده و الحاجة داعية إليه،فلزمه الوفاء (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه ليس على إطلاقه إجماعا،بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة و هو الجواب عن الثاني.

إذا ثبت هذا:فلو عجز عن المال،لم يجز الرجوع إليهم،سواء كان امرأة أو رجلا.

أمّا المرأة:فقد أجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

و أمّا الرجل فعندنا كذلك.و به قال الحسن البصريّ،و النخعيّ،و الثوريّ (4)، و الشافعيّ (5)،و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.

و في الأخرى:يلزمه الرجوع (6).و به قال عثمان بن عفّان،و الزهريّ، و الأوزاعيّ (7).

لنا:أنّ الرجوع إليهم معصية،فلا يلزمه بالشرط،كما لو كان امرأة،و كما

ص:145

لو شرط قتل مسلم،أو شرب خمر.

احتجّوا:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عاهد قريشا على ردّ من جاءه مسلما (1).

و الجواب:المنع من ذلك.

ص:146

البنات في ذلك؟الوجه:دخولهم؛لقوله تعالى: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ إلى قوله: وَ عِيسى (1)و لم يكن ابن ابنه.

و لأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل،و الأب و الأمّ أصلان في إيجاد (2)الولد،بل التولّد و التفرّع في جانب الأمّ أرجح؛لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكا في رحمها،و إنّما يتولّد الولد منها بواسطة ماء الفحل.

و لو قالوا:أمّنونا على أولادنا،فهل يدخل أولاد البنات كما يدخل أولاد الذكور؟فيه بحث يأتي في باب الوصايا إن شاء اللّه تعالى.

الرسالة،ثمّ قال له:إنّي أرسل على لساني إليك الأمان و لأهل ملّتك فافتح الباب،ثمّ ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير و قرأه بمحضر من المسلمين،فلمّا فتحوا و دخل المسلمون و شرعوا في السبي،قال لهم أمير المشركين:إنّ رسولكم أخبرنا أنّ أميركم أمّننا،و شهد أولئك المسلمون على مقالته،كانوا آمنين،و لا يجوز سبيهم؛ لأنّ التمييز بين الحقّ و الاحتيال متعذّر في حقّ المبعوث إليه،إذ لا طريق له إلى الوقوف إلى حقيقة الرسالة،و إنّما يتمكّن من الاعتماد على خبر الرسول،فيجعل ما أخبر به الرسول،كأنّه حقّ و صدق بعد ما ثبتت رسالته؛لئلاّ (1)يؤدّي إلى الغرور في حقّهم و هو حرام،كما لو قال لهم الأمير:إنّ هذا رسولي،ثمّ أتاهم بأمان،لكانوا آمنين،فكذا هنا.

و لو ناداهم من صفّ المسلمين مسلم-و هم قليلون يصحّ أمان الواحد لهم- إنّي رسول الأمير إليكم و إنّه أمّنكم و أنتم آمنون،كان ذلك أمانا من جهته؛لأنّ من يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان،كان أمانا صحيحا،أمّا إذا كان صدقا فظاهر؛لأنّه يكون من جهة المخبر عنه،و أمّا إن كان كذبا،فإنّه يكون أمانا من جهة المخبر.

لم يلتفت إليهم؛لأنّ الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض و الشهادة،و إنّما التقصير من جهتهم (1)حيث اختاروا للترجمة خائنا،إلاّ أن يعلم من حضر من المسلمين أنّ الترجمان خانهم،فيقبل قولهم حينئذ.

و قال الأوزاعيّ:لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه،فأشرف علينا ثمّ أشكل،فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم،سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه، و ترك له عشر قيمته (1).

صلّوا جماعة في الحصن الفلانيّ فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين،أو ليكونوا قد عبدوا اللّه في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله،و مكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة.

و لو قال:أمّنوني على قلعتي أو مدينتي،فأمّنوه،دخل المال و الأنفس فيه و إن كان تنصيص الأمان إنّما هو عليهما لا غير؛لأنّ المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة و المدينة على ما كانتا عليه عرفا و يكون هو المتصرّف و المتغلّب،و ليس غرضه إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما و نهب الأموال.

فيهم،و لكن أنزلوهم على حكمكم،ثمّ اقضوا فيهم ما رأيتم» (1).

و من طريق الخاصّة:عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و إذا (2)حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم (3)على حكم اللّه،فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على حكمكم (4)ثمّ اقض فيهم بعد بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا أ تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا» (5).

و لأنّ حكم اللّه تعالى في الرجال:القتل أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة،و في النساء:الاسترقاق أو المنّ،فيكون مجهولا،فكان الإنزال على حكم مجهول،فكان باطلا.

احتجّ أبو يوسف:بأنّ حكم اللّه تعالى معلوم؛لأنّه في حقّ الكفرة:القتل في المقاتلين،و الاسترقاق في ذراريهم،و الاستغنام في أموالهم.ثمّ تأوّل الحديثين اللذين تلوناهما بأنّهما كانا في زمن لم تكن الأحكام مستقرّة و النسخ كان متصوّرا، فإنّ الوحي ينزل في كلّ وقت و ينسخ حكم بحكم،فمن الجائز أن يكون الإنزال على حكم قد نسخ،فأمّا الآن فقد استقرّت الشريعة و لا نسخ،و عرف حكم اللّه تعالى،فجاز الإنزال عليه (6).

ص:159

و الجواب:أنّ حكم اللّه تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين وقع (1)الظهور عليهم،أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

و لا يجوز أن يكون مجنونا؛لفقد قصده و عدم تعقّله (1)بمزايا (2)الأمور.

و لا يجوز أن يكون امرأة؛لقصور نظرها،و قلّة معرفتها بمواقع الحرب (3)و مصالحه.

و لا يجوز أن يكون جاهلا بما حكم فيه؛لجواز أن يحكم فيهم بما لا يسوغ شرعا العمل به،فيجب تركه حينئذ،فتبطل فائدة التحكيم.

و لا يجوز أن يكون فاسقا؛لأنّه ظالم،فلا يجوز الركون إليه؛لقوله تعالى:

وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (4).

و لا يشترط أن يكون فقيها في كلّ المسائل،عارفا بجميع الأحكام؛لأنّ سعد بن معاذ أجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تحكيمه (5)(6)،و لم يعلم أنّه كان عالما بجميع الأحكام،بل أن يكون عارفا بما يتعلّق بهذا الحكم،و ما يجوز فيه و يعتبر له، و نحو ذلك.

حنبل (1).

و قال أبو حنيفة:لا يجوز (2).

لنا:أنّ المقصود رأيه دون بصره،و ذلك شيء لا يحتاج فيه إلى الرؤية،فعدم البصر لا يضرّ في مسألتنا.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لا يصلح للقضاء،فلا يكون حاكما هنا.

و الجواب:الفرق،فإنّ القاضي لا يستغني عن البصر؛لاحتياجه إلى معرفة المدّعي و المدّعى عليه،و الشاهد و المشهود له و عليه،و المقرّ و المقرّ له،بخلاف المتنازع؛لأنّ القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم،و التقدير:حصوله.

على أنّا نمنع الحكم في الأصل،و سيأتي.

و كذا لو حكّموا رجلا مسلما أسلم عندهم و هو حسن الرأي فيهم،أو حكّموا رجلا مسلما عندنا و هو حسن الرأي فيهم أيضا،كره ذلك؛للتهمة في طرفه،لكنّه يكون جائزا إذا جمع الصفات المشترطة في الحاكم.

لأنّ الكافر لا حكم له و لا يركن إليه لا بالاستقلال و لا بالجزئيّة (1).

يجوز للحاكم.

و إن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة و يؤدّوا الجزية،جاز و لزمهم أن ينزلوا على حكمه في ذلك-قاله الشيخ رحمه اللّه- (1)لأنّهم رضوا بحكمه و حكم ما يجوز، فيلزمهم كغيره من الأحكام،و به قال الشافعيّ في أحد الوجهين.

و في الآخر:لا يلزمهم ذلك؛لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة،فلا يثبت إلاّ بالتراضي،و لهذا لم يجز للإمام أن يجبر الأسير على إعطاء الجزية (2).

و الجواب:الفرق،فإنّ الأسير لم يرض بما يفعله الإمام،و هؤلاء قد رضوا بحكمه.

و إن حكم عليهم بالفداء،جاز؛لأنّه يجوز للإمام،فكذا (3)للحاكم.

و لو حكم بالمنّ على الذرّيّة،قال بعض الجمهور:لا يجوز؛لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا،فكذلك الحاكم.

و قيل بالجواز؛لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي،بخلاف من سبي،فإنّه يصير رقيقا بنفس السبي (4)،و إن حكم (5)بالاسترقاق،نفذ حكمه؛لأنّه إذا نفذ حكمه بالقتل، نفذ بالاسترقاق؛لأنّه أخفّ.

و إن حكم على من أسلم بالاسترقاق و من أقام على الكفر بالقتل،جاز.و لو (6)أراد أن يسترقّ بعد ذلك من أقام على الكفر،لم يكن له ذلك؛لأنّه لم يدخل على

ص:165

هذا الشرط.

و إن أراد أن يمنّ عليه،جاز؛لأنّه ليس فيه إبطال شيء شرطه،بل فيه إسقاط ما كان شرطا من القتل.

و لو حكم بالقتل و أخذ الأموال و سبي الذرّيّة و رأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم،جاز؛لأنّ سعدا حكم على بني قريظة بقتل الرجال،ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاريّ (1)سأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يهب له الزبير بن باطا اليهوديّ (2)من قريظة ففعل (3)،بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون،فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.

أسلم فقد عصم دمه؛لقوله عليه السلام:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم» (1).

و لو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز؛لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم، بل وجب القتل عليهم بالحكم و قد سقط بالإسلام.

و قال بعض الجمهور:يجوز استرقاقهم،كما لو أسلموا بعد الأسر (2).

و ليس بجيّد؛لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.و يكون المال على ما حكم فيه من الاستغنام،و تسترقّ الذرّيّة.

و إذا حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرّيّة و أخذ المال،كان المال غنيمة، و يجب فيه الخمس؛لأنّه أخذ بالقهر و السيف.

و لو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب اللّه تعالى أو القرآن (3)،كره ذلك؛لأنّ هذا الحكم ليس بمنصوص في كتاب اللّه تعالى،فيحصل الاختلاف.

و إلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة،فأقام سنة،جاز أن يأخذ منه الجزية.

و إن قال له:اخرج إلى دار الحرب،فإن أقمت عندنا،صيّرت نفسك ذمّيّا،فأقام سنة،ثمّ قال:أقمت لحاجة،قبل قوله،و لم يجز أخذ الجزية منه،بل يردّ إلى مأمنه؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إن قلنا:إنّه يصير ذمّيا،كان قويّا؛لأنّه خالف الإمام (1).

ص:170

ص:172

و قال الشافعيّ:إنّ ذلك من جملة الفيء؛لأنّ القتال ما حصل فيه (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هو الأقوى (2).

إذا عرفت هذا:فإنّ الغنيمة كانت محرّمة فيما تقدّم من الأديان،و كانوا يجمعون الغنيمة،فتنزل النار من السماء فتأكلها،فلمّا أرسل اللّه تعالى محمّدا صلّى اللّه عليه و آله،أنعم بها عليه،فجعلها له خاصّة.

قال اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ (3).

و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أحلّ لي الخمس و لم يحلّ لأحد قبلي...و جعلت لي الغنائم» (4).

و قال عليه السلام:«أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي»و ذكر فيها«و أحلّت لي الغنائم» (5).

إذا ثبت هذا:فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مختصّا بالغنائم؛لقوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ (6)نزلت يوم بدر لمّا تنازعوا في الغنائم،فلمّا نزلت،قسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و أدخل معهم جماعة لم تحضر الوقعة؛لأنّها كانت له عليه السلام يصنع بها ما شاء،ثمّ نسخ ذلك و جعلت للغانمين خاصّة أربعة أخماسها،و الخمس الباقي

ص:174

لمستحقّيه (1). (2)

قال اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الآية (3)،فأضاف الغنيمة إليهم،و جعل الخمس للأصناف التي عدّدها،المغايرين للغانمين،فدلّ على أنّ الباقي لهم.

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الغنيمة لمن شهد الوقعة» (4).و لا نعلم فيه خلافا.

على ثبوت يدهم عليه.

و لو وجد في دار الحرب شيء يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب، كالخيمة و السلاح،فالوجه:أنّ حكمه حكم اللقطة.

و قيل:يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة،ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)و هو اختيار أحمد (2).

و لو وجد في الصحراء وتدا منحوتا أو قدحا منحوتا،كان النحت دليلا على أنّه مملوك،و لو عرفه المسلمون،كان لهم،و إن لم يعرفوه،فهو غنيمة؛لأنّ الظاهر أنّه لهم؛لأنّه في دارهم،فإن ادّعاه واحد من المسلمين،فالوجه:أنّ عليه إقامة البيّنة.

إذا عرفت هذا:فإنّ الشافعيّ وافقنا على أنّ ما يجده المسلم في دار الحرب ممّا هو مباح الأصل و لا أثر عليه لمالك،يكون لواجده (3)،و وافقنا أيضا مكحول عليه، و الأوزاعيّ (4).

و قال أبو حنيفة (5)،و الثوريّ:لا يختصّ به الواجد،بل يكون للمسلمين كافّة (6).

لنا:أنّه لو أخذه من دار الإسلام،ملكه،فإذا أخذه من دار الحرب،كان ملكا له، كالشيء اليسير.

ص:176

احتجّوا:بأنّه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين،فكان غنيمة،كالمطعومات (1).

و الجواب:المنع من كونه غنيمة؛لأنّ التقدير أنّه لا مالك له.

أمّا لو وجد صيدا في أرضهم و احتاج إلى أكله،أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به ممّا ليس بمملوك،فإنّه له و لا يردّه إجماعا؛لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار.

كان له أكله إذا احتاج إليه،فما يأخذه من الصيود و المباحات أولى.

و أصحاب الرأي (1).

و قال الزهريّ:لا يؤخذ إلاّ بإذن الإمام (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن نافع،عن ابن عمر،قال:كنّا نصيب العسل و الفواكه في مغازينا فنأكله و لا نرفعه (3).

و عن عبد اللّه بن أبي أوفى،قال:أصبنا طعاما يوم خيبر و كان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف (4).و كتب صاحب جيش الشام إلى عمر:أنّا أصبنا أرضا كثيرة الطعام و العلف،و كرهت أن أتقدّم في شيء من ذلك،فكتب إليه عمر:دع الناس يعلفون و يأكلون،فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضّة،ففيه خمس اللّه و سهام المسلمين (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأمير السريّة:«و لا تقطعوا شجرة مثمرة،و لا تحرقوا زرعا؛لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه،و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله» (6).

و لو لم يكن التناول سائغا،لما سوّغ له الزرع على إطلاقه.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إليه،و في المنع منه مضرّة عظيمة بالمسلمين و بدوابّهم؛

ص:179

لتعسّر نقل الطعام و العلف من بلاد الإسلام،و لا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، و لو وجدوه لم يجدوا الثمن،و لا يمكن قسمة ما يجده الواحد منهم،و لو قسّم، لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به،و لا يدفع به حاجته،فكان مباحا.

احتجّ الزهريّ:بأنّه مال مغنوم فلم يجز أخذه بغير إذن الإمام،كسائر الأموال (1).

و الجواب:بالفرق من حيث الحاجة و الضرورة و عدمهما.

فلو لم يجز التناول،لضاق الأمر على الغانمين،فبقي على الإباحة الأصليّة؛لمكان الضرورة،و متى بقي على الإباحة الأصليّة للضرورة،يجوز للغنيّ التناول بغير حاجة.

القيامة» (1).

الترخّص فيه.

منه،سواء كانوا للقنية (1)أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه،و لو كان معه بزاة أو صقورة،لم يكن له أن يطعمها من المغنم؛لأنّه لا حاجة به إليها،بخلاف الخيل؛ لأنّه (2)محتاج إليها.

و تحقّق ملكهم له،لا ينبغي أخذه إلاّ برضاهم،كسائر الأملاك.و لأنّ الحيازة في دار الحرب تثبت الملك،كالحيازة في دار الإسلام،و لهذا يجوز قسمته،و تثبت فيه أحكام الملك.

و عطاء الخراسانيّ،و مكحول (1)،و الشافعيّ في القول الآخر (2)،و هو الرواية الأخرى عن أحمد (3).

لنا:قوله عليه السلام:«ردّوا الخياط (4)و المخيط» (5).و لأنّه من مال الغنيمة لم يقسّم،فلا يباح في دار الإسلام،كالكثير.

احتجّوا:بقول الأوزاعيّ:أدركت الناس يقدمون بالقديد،فيهديه بعضهم إلى بعض،لا ينكره إمام و لا عامل و لا جماعة (6).

و لأنّه أبيح إمساكه عن القسمة،فأبيح في دار الإسلام،كمباحات دار الحرب.

و الجواب عن الأوّل:أنّه حكاية حال،فلا عموم لها،فيجوز تناولها للمتّفق عليه دون المختلف فيه.

و عن الثاني:بالفرق،و هو ظاهر.

و قال أبو حنيفة:إذا حازوها في دار الحرب،لا تملك،و إنّما تملك بعد إحرازها في دار الإسلام (1).و ليس بمعتمد؛و لهذا تجوز القسمة في دار الحرب على ما يأتي.

إذا ثبت هذا:فإنّ مع الحيازة للغنيمة يثبت لكلّ واحد منهم حقّ الملك.

و قيل:لا يملك إلاّ باختيار التمليك (2)-و هو اختيار أبي إسحاق الشيرازيّ (3)- و استدلّ عليه:بأنّه لو قال واحد منهم:أسقطت حقّي،سقط،و لو كان قد ملك،لم يزل ملكه بذلك،كما لو قال الوارث:أسقطت حقّي في الميراث،لم يسقط؛لثبوت الملك له و استقراره (4).و فيه نظر؛لأنّه بالحيازة زال ملك الكفّار عنها،و لا يزول إلاّ إلى المسلمين.نعم،ملك كلّ واحد منهم ليس بمستقرّ في شيء بعينه،أو جزء مشاع، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره،بخلاف سائر الأملاك المشتركة التي يتوقّف تملّك العين فيها على الاختيار،فالحاصل أنّه ملك ضعيف.

رحله؛إلاّ المصحف و ما فيه روح (1).و به قال أحمد بن حنبل (2).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يحرق رحل الغالّ،روى عبد اللّه بن عمرو (3)أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم،فيخمّسه و يقسّمه،فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال:يا رسول اللّه،هذا فيما كنّا أصبنا[ه] (4)من الغنيمة،فقال:«سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟»قال:نعم،قال:«فما منعك أن تجيء به؟»فاعتذر،فقال:«كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك» (5).

و لأنّ إحراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظير في الشرع في صورة من الصور.

و لأنّ عقوبة السارق القطع،أمّا حرق المتاع فلا.

و لأنّه إضاعة للمال،و لقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال (6).

احتجّوا (7):بما رواه صالح بن محمّد بن زائدة (8)،قال:دخلت مع

ص:189

مسلمة (1)أرض الروم،فأتي برجل قد غلّ،فسأل سالما عنه،فقال:سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه و اضربوه»قال:فوجدنا في متاعه مصحفا،فسأل سالما عنه، فقال:بعه و تصدّق بثمنه (2).

و الجواب:المنع من الحديث،فإنّه لم يثبت عندنا ذلك.

إذا عرفت هذا:فإنّ المصحف لا يحرق إجماعا؛لحرمته.و كذا الحيوان-؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار (3)-لحرمة الحيوان في نفسه،و لا نعلم فيه خلافا.

و قال الأوزاعيّ:يحرق سرجه (1).و ليس بجيّد؛لأنّه ملبوس حيوان،فأشبه ثياب الغالّ.

و قال مالك:إذا تاب بعد القسمة أدّى خمسه إلى الإمام،و تصدّق بالباقي (1).

و به قال الحسن البصريّ،و الزهريّ،و الأوزاعيّ،و الثوريّ،و الليث (2)،و أحمد بن حنبل (3).

لنا:أنّه مال لغيره،فيجب ردّه إلى أربابه،كما لو تاب قبل القسمة.

احتجّ المخالف:بما رواه صفوان بن عمرو (4)،قال:غزا الناس الروم،و عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (5)،فغلّ رجل مائة دينار،فلمّا قسّمت الغنيمة و تفرّق (6)الناس،ندم فأتى عبد الرحمن،فقال:قد غللت مائة دينار فاقبضها،قال:

قد تفرّق الناس فلن أقبضها منك حتّى توافي اللّه بها يوم القيامة،فأتى معاوية فذكر ذلك له،فقال له مثل ذلك،فخرج و هو يبكي،فمرّ بعبد اللّه بن الشاعر (7)،فقال:

ص:194

ما يبكيك؟فأخبره،فقال: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،أ مطيعي (1)أنت يا عبد اللّه؟قال:

نعم،قال:فانطلق إلى معاوية،فقل له:خذ منّي خمسك،فأعطه عشرين دينارا، و انظر إلى الثمانين الباقية فتصدّق بها عن ذلك الجيش،فإنّ اللّه تعالى يعلم أسماءهم و مكانهم،و إنّ اللّه يقبل التوبة عن عباده،فقال معاوية:أحسن،و اللّه لأن أكون أنا أفتيته بهذا،أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل كلّ شيء امتلكت (2).

و الجواب:أنّ فعل معاوية ليس بحجّة.

إذا عرفت هذا:فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر،فعل؛لأنّه حقّهم،و إن لم يتمكّن؛لتفرّقهم و كثرتهم و قلّة المغلول،فالوجه عندي:اختيار مالك؛لأنّ تركه تضييع له و تعطيل لمنفعته التي خلق لها،و لا يتخفّف به شيء من إثم الغالّ،و في الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين،و ما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب به الإثم عن الغالّ،فيكون أولى.

و للشافعيّ وجهان:

أحدهما:إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بمقدار النصاب، وجب القطع؛عملا بالآية:و لأنّه لا شبهة له فيه.

و الثاني:لا يقطع؛لأنّ حقّه لم يتعيّن،فكلّ جزء مشترك بينه و بينهم،فكان كالمال المشترك (1)،و الأصل عندنا ممنوع،إذ يجب القطع عندنا في السرقة من المال المشترك-و سيأتي-مع أنّ (2)قول الشافعيّ به رواية (3)عندنا،لكنّ التفصيل أولى.

ولده بمقدار النصاب؛لأنّ مال الولد في حكم ماله.

و لو كان السارق ممّن له سهم في الخمس و سرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها،كان الحكم ما قدّمناه من أنّه إن سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب، قطع و إلاّ فلا،و لو لم يكن من أهل الخمس و لا من قدّمناه،قطع بكلّ حال.

و كذا لو كان من أهل الخمس و سرق من أربعة الأخماس و لا نصيب له فيها، فإنّه يقطع (1)إذا بلغ النصاب.

و لو كان السارق سيّد عبد[له نصيب] (2)في الغنيمة،كان حكمه حكم من له نصيب؛لأنّ مال العبد لسيّده.و بهذه الأحكام قال الشافعيّ،و أبو حنيفة (3).و زاد الشافعيّ:الابن إذا سرق و للأب سهم في الغنيمة،و كذا (4)أحد الزوجين (5).

و زاد أبو حنيفة:إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ،لم يقطع (6).و البحث فيه سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا:فإنّ السارق لا يحرق رحله عندنا،كما مرّ في الغالّ.

و قيل:يحرق رحله،كالغالّ:لأنّه في معناه (1)،و قد سلف (2).

كان أحقّ به من البائع؛لثبوت يده حينئذ عليه،و لا يكون تبايعا حقيقة،بل هو معاوضة مباح بمباح و انتقال من يد (1)إلى يد،فما حصل في يد كلّ واحد منهما، يكون أحقّ بالتصرّف فيه،فعلى هذا لو باع أحدهما الآخر صاعين من طعام بصاع منه من مال الغنيمة كان جائزا؛لأنّه ليس ببيع في الحقيقة.و لو كان المشتري من غير الغانمين لم تقرّ يده عليه؛لأنّه لا نصيب له في الغنيمة.

في دار الإسلام،صار كالغنيمة (1).

احتجّ أحمد:بأنّ القبض لم يكمل؛لأنّ المال في دار الحرب غير محرز،و كونه على خطر من العدوّ (1).

و الجواب:الحرز ليس شرطا في المبيع (2).

و رواه الشيخ عن أبي البختريّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«قال [إنّ] (1)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرضهم يومئذ على النباتات (2)،فمن وجده أنبت،قتله،و من لم يجده أنبت،ألحقه بالذراريّ» (3).

لا غير (1).

و قال أبو يوسف:لا يجوز المنّ،و يجوز الفداء بالرجال دون الأموال (2).

و في رواية عن مالك:أنّه يتخيّر بين القتل و المنّ و المفاداة،و لا يجوز الاسترقاق (3)،و هو إحدى الروايات عن أحمد،و به قال الأوزاعيّ،و أبو ثور (4).

و قال مالك أيضا في رواية:إنّه لا يجوز المنّ بغير فداء (5).

و حكي عن الحسن البصريّ،و عطاء،و سعيد بن جبير:كراهة قتل الأسارى، و قالوا:منّ عليه أو فاده (6). (7)و لا نعلم أحدا منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه.

لنا:على جواز المنّ و الفداء:قوله تعالى: فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً (8).

ص:204

و منّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ثمامة بن أثال (1)، (2)و أبي عزّة الشاعر (3)(4)و أبي العاص بن الربيع (5).و قال في أسارى بدر:«لو كان مطعم بن عديّ (6)حيّا ثمّ سألني في هؤلاء النتنى (7)لأطلقتهم له» (8)و فادى أسارى بدر-

ص:205

و كانوا ثلاثة و سبعين رجلا-كلّ رجل (1)بأربعمائة (2).و فادى يوم بدر رجلا برجلين (3).

و أمّا تسويغ القتل:فبعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (4).و كان (5)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قتل رجال بني قريظة و هم بين ستّمائة رجل و سبعمائة (6)،و قتل يوم بدر النضر بن الحارث (7)،و أنشدته ابنته:

أ محمّد و لأنت ضنء (8)نجيبة في قومها و الفحل فحل معرق (9)

ما كان ضرّك لو مننت و ربّما منّ الفتى و هو المغيظ المحنق

النضر أقرب من قتلت قرابة و أحقّهم إن كان عتق يعتق

فليسمعنّ النضر لو ناديته لو كان يسمع ميّت أو ينطق

ص:206

فقال صلّى اللّه عليه و آله:لو سمعت هذه الأبيات ما قتلته (1).و هو يدلّ على تسويغ القتل و المنّ معا.

و روى الجمهور:أنّه صلّى اللّه عليه و آله قتل عقبة بن أبي معيط (2)صبرا (3).

و قتل أبا عزّة يوم أحد (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لم يقتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلا صبرا قطّ غير رجل واحد:عقبة بن أبي معيط،و طعن ابن أبي خلف (5)فمات بعد ذلك» (6).

ص:207

و لأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى،فإنّ ذا القوّة و النكاية في المسلمين قتله أنفع للمسلمين،و بقاؤه ضرر عليهم،و الضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب،ففداؤه أصلح للمسلمين.

و منهم من هو حسن الرأي في الإسلام و يرجى إسلامه،فالمنّ عليه أولى،و قد يكون للمسلمين فيه نفع بأن يطلق أسراهم (1)و يدفع عنهم،فإذا أطلق و منّ عليه، كان أولى من قتله.

و منهم من يحصل بخدمته نفع،و يؤمن ضرره،كالنساء و الصبيان،فاسترقاقه أولى،و الإمام أعلم بهذه المصالح،فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

و أمّا الذي يدلّ على التفصيل الذي ذكرناه (2)؛فلأنّ الأسير قبل تقضّي الحرب لا يؤمن شرّه،فيتعيّن (3)قتله،أمّا بعد انقضاء الحرب و الاستظهار (4)عليهم فشرّه مأمون،فيتعيّن (5)إطلاقه على إحدى الوجوه التي ذكرناها (6).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سمعته يقول:«كان أبي يقول:إنّ للحرب حكمين:إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها و لم تضجر أهلها،فكلّ أسير أخذ في تلك الحال،فإنّ الإمام فيه بالخيار،إن شاء ضرب عنقه،و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم،و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت،فهو قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا

ص:208

مِنَ الْأَرْضِ (1)إلى آخر الآية،ألا ترى أنّ التخيير الذي خيّر اللّه تعالى الإمام على شيء واحد،و هو الكلّ (2)و ليس على أشياء مختلفة»فقلت لجعفر بن محمّد عليهما السلام:قول اللّه: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال:«ذلك للطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب،فإن أخذته الخيل،حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.

و الحكم الآخر:إذا وضعت اَلْحَرْبُ أَوْزارَها و أثخن أهلها،فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم،فالإمام فيه بالخيار،إن شاء منّ عليه (3)،و إن شاء فاداهم أنفسهم،و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» (4).

و احتجّ مالك:بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض،و إنّما يجوز للإمام فعل ما فيه مصلحة (5).

و احتجّ عطاء:بقوله تعالى: فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً (6)فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير (7).

و احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (8)بعد قوله: فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً (9)؛لأنّ آية المنّ نزلت بمكّة و آية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت و هي براءة،فيكون ناسخا،و لأنّ فيه إعانة و تقوية

ص:209

لأهل الحرب و صيرورته حربا علينا بسبب المال (1).

و الجواب:عن الأوّل:أنّا قد بيّنّا أنّه قد تكون المصلحة في المنّ و المفاداة بسبب المال،فيكون سائغا (2).

و عن الثاني:أنّه مخيّر في الأسير إذا أخذ بعد انقضاء الحرب.

و عن الثالث:بالمنع من النسخ،فإنّ العامّ و الخاصّ إذا تعارضا،خصّص العامّ بالخاصّ،و عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ،و عمل بالخاصّ في صورته.

و عن الرابع:أنّ الإعانة منتفية؛لأنّا سوّغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل (3).

و به قال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعيّة (1)،و عن أحمد روايتان،كالقولين (2).

و قال أبو حنيفة:يجوز في العجم دون العرب (3).

لنا:أنّه كافر أصليّ،فجاز استرقاقه،كالكتابيّ،و ما تقدّم في حديث طلحة بن زيد (4)،فإنّه عامّ في كلّ أسير.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية،فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق (5).

و الجواب:المنع من الملازمة و يبطل بالنساء و الصبيان؛فإنّه يجوز استرقاقهم إجماعا،و لا يقرّون بالجزية.

و قيل:القتل أولى،اختاره مالك (1).

و في الآخر:يتخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق (1).و هو قول الشيخ رحمه اللّه.

و احتجّ عليه الشيخ-رحمه اللّه- (2):بأنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه و طرحوه في الحرّة،فمرّ به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:يا محمّد علام أخذت و أخذت سابقة الحاجّ (3)؟فقال:«أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف»و كانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين،و مضى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فناداه:يا محمّد يا محمّد،فقال له:«ما شأنك؟»فقال:إنّي مسلم،فقال له:«لو قلتها و أنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح»و فادى به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الرجلين (4).و لو صار رقيقا لم يفاد به؛و لأنّه قبل الإسلام مخيّر بين أربعة أشياء،و الإسلام يقتضي حقن الدم،فيبقى التخيير بين الثلاثة؛عملا بالاستصحاب.

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه أسير يحرم قتله،فيجب استرقاقه،كالمرأة (5).

و الجواب:الفرق،فإنّ النساء يسترققن،بالسبي،بخلاف الرجل،فإنّه يتخيّر فيه

ص:213

الإمام قبل الإسلام،فكذا بعده.

و أيضا:فإنّه لو لم يسلم،لجاز للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه،فبعد الإسلام أولى؛ لأنّه يناسب الإكرام و التعظيم لا الإهانة بالاسترقاق،فكيف يكون حاله مع المقتضي للإكرام أدون من حاله مع المقتضي للإهانة.

قتل عمدا،لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل،فان اختار الورثة المال و رضي به القاتل،تعلّق حقّهم حينئذ فيه.

مذهب علمائنا أجمع و به قال أكثر العلماء.

و قال أبو حنيفة:ينفسخ النكاح؛لافتراق الزوجين في الدار و طروّ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح،كما لو سبيت المرأة وحدها (1).

و الجواب:أنّ الملك لا يحصل بنفس الأسر،بل باختيار الإمام له.

إذا ثبت هذا:فإن منّ عليه الإمام أو فاداه،فالزوجيّة على حالها،و إن استرقّه الإمام،انفسخ النكاح.

و لو أسر الزوجان معا،انفسخ النكاح عندنا،و به قال مالك،و الثوريّ، و الليث (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور (4).

و قال أبو حنيفة:لا ينفسخ النكاح،و به قال الأوزاعيّ،و أحمد بن حنبل (5).

لنا:قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (6)وَ الْمُحْصَناتُ :المزوّجات إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ بالسبي.

ص:216

قال أبو سعيد الخدريّ:نزلت هذه الآية في سبي أوطاس (1). (2)

و قال ابن عبّاس:إلاّ ذوات الأزواج من المسبيّات (3).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في سبي أوطاس:«لا توطأ حامل حتّى تضع،و لا حائل حتّى تحيض» (4)فأباح الوطء بعد وضع الحامل و استبراء الحائل، و لو كان نكاحهنّ باقيا،لم يبح الوطء،و لأنّ ملك الرقبة أقوى (5)من ملك النكاح، فإذا طرأ عليه أزاله،و لأنّه استولى على محلّ حقّ الكافر،فزال ملكه،كما لو سباها وحدها.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح،فلا يقطع استدامته،كالعتق (6).

و الجواب:البحث في استجداد الملك،و هو عندنا موجب لفسخ النكاح، و الفرق واقع بين الابتداء و الاستدامة على ما سيأتي.

أمّا لو أسرت الزوجة وحدها،فإنّ النكاح ينفسخ إجماعا،و لا نعلم فيه خلافا؛

ص:217

لقوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (1).

و روى أبو سعيد الخدريّ قال:أصبنا سبايا يوم أوطاس،و لهنّ أزواج في قومهنّ،فذكروا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فنزلت وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (2). (3)

إذا ثبت هذا:فسواء سبي زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص،فإنّ النكاح ينفسخ.

و قال أبو حنيفة:إن سبي زوجها بعدها بيوم،لا ينفسخ النكاح (4).

و ليس بمعتمد؛لأنّ المقتضي للفسخ و هو السبي موجود،فانفسخ النكاح،كما لو حصل السبي بعد شهر.

لتجدّد الملك بأسره،بخلاف البالغ.

و يؤيّده:ما تقدّم في حديث حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام،من أنّ:

«إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار،و هم أحرار،و ماله و متاعه و رقيقه له» (1).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يثبت إسلامهم بإسلامه؛لاختلاف الدارين بينهم،و لهذا إذا سبي الطفل و أبواه في دار الكفر،لم يتبعهما،و يتبع سابيه في الإسلام (2).

و الجواب:أنّ اختلاف الدار لا يقتضي ما ذكره،و نمنع (3)تبعيّة المسبيّ للسابي في الإسلام،و لو سلّم،فالفرق ظاهر؛لأنّا إنّما جعلناه تبعا للسابي؛لأنّا لا نعلم بقاء أبويه،فإن قاسهم على البالغين،منعنا المساواة؛لأنّ البالغ له حكم نفسه،و لهذا لم يقل أحد أنّه يتبع السابي في الإسلام،بخلاف الصغير.

و قال أبو حنيفة:يحكم برقّه مع أمّه (1).

لنا:أنّه محكوم بحريّته و إسلامه،كالأب-على ما تقدّم-فلا يجوز استرقاقه، كالمولود.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الأمّ سرى الرقّ إليها بالسبي،فيحكم برقّه مع أمّه؛لأنّ ما سري إليه العتق،سرى إليه الرقّ،كسائر أعضائها (2).

و الجواب:الفرق،فإنّ الأعضاء لا تنفرد بحكم عن الأصل،بخلاف الحمل.

احتجّوا:بأنّه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الإسلام (1).

و الجواب:الفرق،فإنّ دار الإسلام لا يصحّ استغنامها،بخلاف دار الحرب.

الحرب ثمّ أسر،فهل يجوز استرقاقه أم لا؟فيه وجهان:

أحدهما:الجواز؛عملا بإطلاق الإذن في الاسترقاق.

و الثاني:المنع؛لأنّ للمسلم عليه حقّ الولاء،و استرقاقه يقتضي إبطاله عنه،فلا يجوز استرقاقه،كما لو أبق و هو مملوك.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إن قلنا:إنّه يصير حرّا على كلّ حال،كان قويّا (1).

روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم (2).

و عن أبي سعيد الأعسم (3)قال:قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العبد و سيّده قضيّتين:قضى أنّ العبد إذا أخرج من دار الحرب قبل سيّده،أنّه حرّ،فإن خرج سيّده بعد (4)،لم يردّ عليه،و قضى أنّ السيّد إذا خرج قبل العبد ثمّ خرج العبد، ردّ على سيّده (5).

و عن الشعبيّ،عن رجل من ثقيف،قال:سألنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يردّ علينا أبا بكرة،و كان عبدا لنا أتى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و هو محاصر ثقيف فأسلم،فأبى أن يردّه علينا و قال:«هو طليق اللّه ثمّ طليق رسوله» فلم يردّه علينا (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث حاصر أهل الطائف قال:

«أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ،و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو

ص:224

عبد» (1).

و لأنّه بخروجه إلينا قبل مولاه يكون قد قهره على نفسه،فيكون قد ملكها؛ لأنّ القهر يقتضي التملّك،فكان حرّا،أمّا إذا خرج مولاه إلينا قبله،فإنّ العبد يكون قد رضي ببقائه في العبوديّة حيث لم يقهره على نفسه بالخروج،فكان باقيا على الرقّيّة.

لها أن تتزوّج بغير استبراء،كما لو كانت لذمّيّ.

و أصحاب الرأي (1)؛لما رواه أبو أيّوب،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«من فرّق بين والدة و ولدها،فرّق اللّه بينه و بين أحبّته يوم القيامة» (2).

و لأنّ في ذلك إضرارا بالولد (3).

و الحديث غير دالّ على التحريم،و الإضرار مندفع (4).

(1)و قال بعض أصحابه:تجوز (2)-كما قاله الشيخ-رحمه اللّه-و به قال مالك و الليث (3).

لنا:أنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه.و لأنّ الأصل الجواز،و لم يرد فيه نصّ بالمنع و لا معنى النصّ؛لأنّ الأمّ أشفق من الأب،فافترقا.

احتجّوا:بأنّه أحد الأبوين،فلم يجز التفريق بينهما،كالأمّ (4).

و الجواب-بعد تسليم الأصل-:بالفرق،و قد تقدّم.

سعد (1).

و قال أبو ثور:إذا كان يلبس ثيابه وحده و يتوضّأ وحده؛لأنّه إذا كان كذلك استغنى عن أمّه (2).

و قال الشافعيّ في القول الآخر:لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ (3).و به قال أحمد بن حنبل (4)و أصحاب الرأي (5).

و احتجّوا:بما روى عبادة بن الصامت:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا يفرّق بين الوالدة و ولدها»فقيل:إلى متى؟قال:«حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية» (6).و لأنّ ما دون البلوغ مولّى عليه،فأشبه الطفل (7).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه في تلك الحال يستغني عن الأمّ،فلا يبقى له حاجة إليها،فينتفي الضرر بالتفريق،و لأنّه حينئذ يخيّر الغلام بين أمّه و أبيه إذا صار كذلك،و لأنّه يجوز التفريق بينهما بتخييره،فجاز بيعه و قسمته.

و عن أحمد روايتان،إحداهما:المنع (1).

لنا:ما رووه أنّ سلمة بن الأكوع أتى بامرأة و ابنتها،فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فوهبها له (2)،و لم ينكر التفريق بينهما،و لو لم يكن سائغا،لأنكره.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهديت إليه مارية و أختها سيرين (3)،فأمسك مارية و وهب سيرين لحسّان بن ثابت (4). (5)

و لأنّ الأحرار يتفرّقون بعد الكبر،فإنّ المرأة تزوّج ابنتها فالرقّ أولى.

احتجّ أحمد:بعموم الخبر المقتضي لتحريم التفريق.و لأنّ الوالدة تتضرّر

ص:230

بمفارقة ولدها الكبير،فلا تجوز التفرقة،كالصغير (1).

و الجواب:عن الأوّل:أنّ عموم الحديث مخصوص بما تلوناه من الأحاديث.

و عن الثاني:أنّ ضرر الأمّ بالمفارقة لا اعتبار به،و لهذا ساغ قتله إذا كان مشركا.

و ولدها،فردّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيع (1). (2)

و الجواب:المنع من الحديث.