بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص:6

ص:8

عن الأوّل أو لم يكفّر.و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:إن كفّر عن الأوّل،لزمه كفّارة أخرى عن الثاني،و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة (2).و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.

و في الأخرى:إن كان السبب واحدا،اتّحدت الكفّارة،كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد،تعدّدت،كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض (3).

و قال مالك:تتداخل كفّارة الوطء دون غيره (4).

لنا:أنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل،و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة،فكذا مع الاجتماع.

كان ناسيا،لم يكن عليه شيء؛لأنّ البالغ لا شيء عليه في ذلك مع النسيان فالصبيّ أولى،و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده و خطأه واحد،فلا شيء عليه أيضا،و إن قلنا:إنّ عمده عمد إلاّ في القصاص،وجبت الكفّارة،و إذا وجبت فهل تجب على الصبيّ في ماله من حيث وجبت بجنايته،أو على الوليّ؛لأنّه عقده بإذنه،فكان هو الذي أدخله في ذلك و غرّر بماله؟فيه تردّد.و قال مالك بالثاني (1).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قال:الظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه و إن قلنا:إنّه لا يتعلّق به شيء؛لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ:«عمد الصبيّ و خطأه سواء» (2)و الخطاء في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين،كان قويّا (3).

و أمّا قتل الصيد،فإنّه يضمنه على كلّ حال.

و أمّا الحلق و تقليم الأظفار،فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطائه.

و أمّا إذا وطئ بشهوة،فإنّه قد يحصل من الصبيّ قبل بلوغه-و إنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته-فإذا فعل،فإن كان ناسيا أو جاهلا،لم يكن عليه شيء، كالبالغ.

و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده عمد،فسد حجّه إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين،و وجبت البدنة.و إن كان خطأ،لم يكن عليه شيء.

و إذا أوجبنا البدنة على تقدير العمد،ففي محلّ وجوبها وجهان:أحدهما:

عليه.و الثاني:على وليّه على ما تقدّم.

ص:11

إذا عرفت هذا:فإن قلنا بإفساد الحجّ،فهل يجب عليه القضاء أم لا؟فيه وجهان:

أحدهما:الوجوب؛لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين،فوجب عليه القضاء؛عملا بالعموم.و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد،وجب عليه القضاء،كالبالغ.

و الثاني:عدم الوجوب؛لأنّه غير مكلّف،فلا يتوجّه عليه الأمر بالوجوب في القضاء،كما لا يتوجّه عليه في الأداء،و هو الأقوى.

إذا ثبت هذا:فإذا أوجبنا عليه القضاء،هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟فيه تردّد.

قال مالك (1)و أحمد:لا يجزئه؛لأنّها حجّة واجبة،فلم تقع منه في صغره، كحجّة الإسلام (2).

و قال الشافعيّ في أحد القولين:يجزئه؛لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر،فكذلك قضاؤها،بخلاف حجّة الإسلام (3).

أجزأته-بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف-أجزأه القضاء،و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف،لم يجزئه القضاء،و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي،قال:

«عليه دم يهريقه من عنده» (1).

و قال مالك:المعتمر لا يتحلّل؛لأنّه لا يخاف الفوات (1).

و هو خطأ؛لأنّ الآية (2)عامّة في كلّ محرم،و هو كما يتناول إحرام الحجّ، يتناول إحرام العمرة.

و لأنّ الآية إنّما نزلت في صدّ الحديبيّة،و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه محرمين بعمرة فحلّوا جميعا (3).

بدنته و رجع إلى المدينة» (1).

و أمّا النيّة،فلأنّه يخرج من إحرام فيفتقر إلى النيّة،كمن يدخل فيه.

و لأنّ الذبح يقع على وجوه:

أحدها:التحلّل،فلا يتخصّص لوجه دون آخر إلاّ بالنيّة.

لا يقال:نيّة التحلّل غير معتبرة في غير المصدود،فكيف اعتبرت هنا!أ ليس إذا رمى،أحلّ من بعض الأشياء و إن لم ينو التحلّل؟

لأنّا نقول:من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة و أتى بما عليه،فيحلّ بإكمال الأفعال،و لا يحتاج إلى نيّة،بخلاف المصدود.

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح لا يتخصّص بالتحلّل إلاّ بالنيّة و احتيج بها،دون الرمي الذي لا يكون إلاّ للنسك،فلم يحتج إلى قصد.

و تحرير مذهب الشافعيّ في هذا الباب أنّ له قولين:

أحدهما:لا ينتقل إلى البدل.و الثاني-و هو الصحيح عندهم-:ينتقل،فإذا قال:لا ينتقل،يكون في ذمّته،فله في جواز التحلّل قولان منصوصان.

أحدهما:أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي.

و الثاني-و هو الأشبه-:أنّه يحلّ،ثمّ يهدي إذا وجد (1).

و إذا قال:ينتقل،قال في مختصر الحجّ:ينتقل إلى صوم التعديل (2).و قال في الأمّ:ينتقل إلى الإطعام (3)،و فيه قول ثالث:إنّه مخيّر بين الإطعام و الصيام (4).

و قال أحمد بن حنبل:إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام (5).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)منع من الحلق إلاّ ببلوغ الهدي،فلو كان الإطعام أو الصيام بدلا،لجاز الخلاف قبل بلوغ الهدي.و لأنّه لم يذكر في القرآن،و لو كان له بدل، لذكره،كما ذكر بدل هدي حلق الأذى.

احتجّ الشافعيّ:بالقياس على هدي التمتّع و الطيب و اللباس (7).

و الجواب:النصّ أولى من القياس.

إذا ثبت هذا:فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟فيه تردّد؛ لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه.

ص:20

و قال أحمد في إحدى الروايتين:لا بدّ منه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حلق يوم الحديبيّة (1).و هو قويّ.

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1).

و قيل:لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل،كما لو لم يسق (2).و الأوّل:أقرب.

يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (1).

و لأنّه موضع حلّ،فكان له نحره فيه،كالحرم.و لأنّ ذلك يفضي إلى تعذّر الحلّ،لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه» (2).

احتجّ أحمد:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (3).ثمّ قال: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4).

و لأنّه ذبح يتعلّق بالإحرام،فلم يجز في غير الحرم،كدم الطيب و اللباس (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية في حقّ غير المصدود،و لا يمكن قياس المصدود عليه؛لأنّ تحلّل المصدود في الحلّ،و تحلّل غيره في الحرم،فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع تحلّله،و قد قيل في قوله تعالى: حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)أي:حتّى يذبح،و ذبح المصدود في موضع الصدّ و هو موضع حلّه؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (7).

و عن الثاني (8):بالفرق،و قد تقدّم (9).

ص:23

و المبيت بها،فإنّه لا يتحقّق الصدّ بذلك،بل قد تمّ حجّه،فيتحلّل و يستنيب من يرمي عنه.

و لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي،فإنّه يتحلّل أيضا؛ لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه.و له أن يبقى على إحرامه.

إذا ثبت هذا:فإن لحق أيّام منى،رمى و حلق و ذبح،و إن لم يلحق،أمر من ينوب عنه في ذلك،فإذا تمكّن،أتى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعى و قد تمّ حجّه و لا قضاء عليه،هذا إذا بقي على إحرامه حتّى يطوف و يسعى.

و إن لم يقم على إحرامه و تحلّل،كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف و السعي.

أمّا لو طاف و سعى و منع من المبيت بمنى و من الرمي،فإنّ حجّه تامّ على ما بيّنّاه (1).

و لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما،جاز له التحلّل؛للعموم (2)،و إن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف،فقد فاته الحجّ،و عليه أن يتحلّل بعمرة و لا يلزمه دم لفوات الحجّ.

و هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟فيه إشكال -و قال بعض الجمهور:له ذلك (3)-لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ،فمعه أولى، و لا دم عليه.

ص:25

استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة،فإن خرج منها (1)بالتحلّل،فكأنّه لم يفعلها و كان باقيا في ذمّته على ما كان عليه،و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة،سقط وجوبها و لم يستقرّ في ذمّته؛لفقدان بعض شرائط الحجّ،فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال (2)-كما ذهبنا نحن إليه-و به قال مالك (3)،و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (4).

و قال أبو حنيفة:إذا تحلّل،لزمه القضاء،ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا،و إن كان بحجّة مندوبة فأحصر،تحلّل،و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة، و إن كان قرن (5)بينهما فأحصر و تحلّل،لزمته حجّة و عمرتان،عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحجّ (6).

و يجيء على مذهبه:إذا أحرم بحجّتين،فإنّه ينعقد بهما،و إنّما ينتقض (7)عن أحدهما إذا أخذ في السير،فإن أحصر قبل أن يسير،تحلّل منهما،و لزمه حجّتان

ص:27

و عمرتان.

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،و إيجاب القضاء خلاف له،فيفتقر إلى دليل، و لم يوجد.

و لأنّه تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت،فلا يجب قضاؤه،كما لو فعل في الصوم يعتقد أنّه واجب فلم يكن.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة (1)،قضى من قابل و سمّيت عمرة القضيّة.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه القضاء،كما لو فاته الحجّ بالإفساد (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة (3)من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا،فلمّا كان في السنة الثانية،عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا،و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته،و سمّيت عمرة القضيّة؛لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا (4)عليها، و لو أرادوا غير ذلك،لقالوا عمرة القضاء.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط،بخلاف المصدود.

هذا إذا كان الطريق الثاني مساويا للأوّل في المسافة،و لو كان أبعد منه،فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الأبعد،جاز له التحلّل؛لأنّه مصدود عن الأوّل و عاجز عن سلوك الثاني،و إن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأوّل (1)بها، لم يجز له التحلّل و وجب عليه سلوكه.

و لو خاف في الطريق الثاني أنّه إذا سلكه فاته الحجّ،لم يكن له أن يتحلّل؛لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالصدّ،لا خوف الفوات،و هذا غير مصدود عن الطريق الأطول، فيمضي في إحرامه في ذلك الطريق،فإن أدرك الحجّ أتمّه،و إن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة و وجب القضاء إن كان الحجّ واجبا،و إلاّ استحبّ له القضاء.

محلّه.و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الأخرى:لا يذبح حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو يوم النحر،و إذا لم يجز الذبح،لم يجز التحلّل (1).

و احتجّ:بأنّ للهدي محلّ زمان و محلّ مكان،فإذا عجز عن محلّ المكان، سقط و بقي محلّ الزمان واجبا؛لإمكانه (2).

و هو غلط؛لأنّ محلّ الزمان تابع لمحلّ المكان،فإذا فات،فات تابعه.

و أيضا:فإنّه ربّما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر.

ثمّ ينظر في الشرط و صيغته،فإن قال:إن مرضت،فلي أن أحلّ،و إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني (1)،فإذا حبس يكون بالخيار بين الحلّ و بين البقاء على الإحرام.

و إن قال:إن مرضت فأنا حلال،قال بعض الجمهور:متى وجد الشرط،حلّ بوجوده؛لأنّه شرط صحيح،فكان على ما شرط (2).

لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم،فكان الترك أولى،إلاّ أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم،و يجوز قتالهم؛لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم طريقهم،فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.

و إن كانوا مشركين،لم يجب على الحاجّ قتالهم؛لأنّ قتالهم إنّما يجب بأحد أمرين:إمّا الدفع عن النفس،أو الدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام،و ليس هنا واحد منهما.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إذا لم يجب قتالهم،فلا يجوز أيضا،سواء كانوا قليلين أو كثيرين،أو المسلمون أكثر أو أقلّ-مع أنّه قال في جانب المسلمين-:

الأولى ترك قتالهم (1).و هو يشعر بجواز قتالهم.

و الأقوى عندي:أنّ قتالهم لا يجب،و لكن إن غلب على ظنّ المسلمين القهر لهم و الظفر،استحبّ قتالهم؛لما فيه من الجهاد،و حصول النصر،و إتمام النسك و دفعهم عن منع السبيل،و لا يجب قتالهم أيضا،بل يجوز التحلّل.

و لو غلب على الظنّ ظفر الكفّار،انصرفوا عنهم من غير قتال،لئلاّ يضرّوا بالمسلمين.

فقتلوه،فإن كان لأهل الحرب،ففيه الجزاء دون القيمة؛لأنّه لا حرمة لمالكه،و إن كان لمسلم أو لا مالك له،كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم (1).

فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما (1).

لنا:قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)أنهى الحرمة إلى غاية الحلق،و هذا يمنع زوالها قبله.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه عجز عن الهدي،فيلزمه الصوم،كدم المتعة (3).

و الجواب:الفرق بما تقدّم (4).

رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1)و هو الحرم،فدلّ على أنّه خارج الحرم (2).

و الجواب:ما تقدّم:أنّ محلّه موضع نحره (3)،أو أنّ الآية وردت في حقّ القادر،على ما تقدّم (4).

بأفعال العمرة في الحال،يجب عليه قضاؤها (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من العود إلى ما ذكرتم.

و عن الثاني:أنّ التحلّل للمصدود إمّا أن يكون بالعمرة إن فاته الوقت،و إلاّ فالهدي.و الحاصل:أنّا نمنع أنّ حكمه حكم فائت الحجّ مطلقا.

احتجّ:بأنّه ليس لها وقت معلوم،فيمكنه المكث إلى أن يزول الإحصار ثمّ يؤدّي (1).

و الجواب:أنّه يلزم منه الحرج؛لعدم العلم بالغاية.

ص:40

المحلّ (1).

و قال الشافعيّ:لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به،فإن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة (2).و به قال ابن عمر،و ابن عبّاس،و مروان (3)،و مالك (4)،و أحمد في الرواية الأخرى (5).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (6)لأنّ الإحصار إنّما هو للمرض و نحوه،يقال:أحصره المرض إحصارا فهو محصر،و حصره العدوّ حصرا فهو محصور.قال الفرّاء:أحصره المرض لا غير،و حصره العدوّ و أحصره معا (7).

و هو نصّ في محلّ النزاع،كما هو متناول للصدّ بالعدوّ.

و ما رواه الجمهور عن عكرمة،عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ (8)،أنّ النبيّ

ص:42

صلّى اللّه عليه و آله قال:«من كسر أو عرج فقد حلّ و عليه حجّة أخرى» (1)و في بعضها:«و عليه الحجّ من قابل» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي،قال:«يواعد أصحابه ميعادا،فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي[يوم] (3)النحر،فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه،و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التي يعدهم فيها،فإذا كان تلك الساعة،قصّر و أحلّ، فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله،رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه،و إن كان في عمرة فإذا برئ،فعليه العمرة واجبة،و إن كان عليه الحجّ، رجع إلى أهله،و أقام ففاته الحجّ،فكان (4)عليه الحجّ من قابل،فإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ،لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و ينسك (5)أيضا»قال:«إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا (6)و هو مريض،فقال:يا بنيّ ما تشتكي؟فقال:أشتكي رأسي،فدعا عليّ عليه السلام

ص:43

ببدنة فنحرها،و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة،فلمّا برئ من وجعه اعتمر»فقلت له:

أ رأيت حين برئ من وجعه أحلّ له النساء؟فقال:«لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»قلت:فما بال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟فقال:«ليس هذا مثل هذا،النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا،و الحسين عليه السلام كان محصورا» (1).

و لأنّه ممنوع من البيت،فأشبه المصدود بالعدوّ،و لأنّ الصبر ضرر عظيم خصوصا مع احتياجه إلى الملبوس للمرض أو المشروب؛لما فيه طيب،أو استعمال الأدهان و غير ذلك من الأسباب المحرّمة،فلو لم يبح له الإحلال،لزم الضرر بالترك أو بالإفداء في كلّ محرّم.

احتجّوا:بأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله،و لا التخلّص من الأذى الذي به،بخلاف حصر العدوّ (2).

و الجواب:المنع من عدم الانتقال،و عدم التخلّص من الأذى لا يمنع من التحلّل.

و لم يعتبر الجمهور ذلك،بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا،و آخرون بالمنع مطلقا على ما بيّنّا (1).

لنا:أنّ النساء حرمن عليه بالإحرام،فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل.

و ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحصور غير المصدود،فإنّ المحصور هو المريض»إلى أن قال:«و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء» (3).

هديه،فليقم على إحرامه حتّى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه،و إن قدم مكّة و قد نحر هديه،فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة»قلت:فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟قال:«إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر،فإنّما هو شيء عليه» (1).

و إنّما اعتبر الباقر عليه السلام إدراك النحر؛لأنّه متى أدركهم و قد نحر هديه فقد فاته الحجّ؛لأنّه إنّما يكون النحر يوم العاشر و الوقوف ليلة العاشر،و إن أدركهم قبل النحر،جاز أن يلحق الوقوف فيتمّ حجّه.

و عن زرعة قال:سألته عن رجل أحصر في الحجّ،قال:«فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه،و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه،و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ، و إن كان في عمرة،نحر بمكّة،و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما،فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى،و إن اختلفوا في الميعاد،لم يضرّه إن شاء اللّه» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:و يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (2).و منع ابن إدريس ذلك كلّ المنع (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق،و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون،قال:«يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه»[قلت] (4)أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟قال:«ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه» (5).

و احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة و لأنّه ليس بمحرم،فكيف يحرم عليه لبس المخيط و الجماع و الصيد و ليس هو بمحرم و لا في الحرم!! (6)

رحمه اللّه-:فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه،ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غير ذلك من المحرّمات على المحرم،إلاّ أنّه لا يلبّي،فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه،كان عليه الكفّارة،كما تجب على المحرم سواء،فإذا كان اليوم الذي واعدهم،أحلّ،و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق،يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده،فإذا كان ذلك اليوم،اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه،ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (1).

و منع ابن إدريس من ذلك (2).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما تقدّم في حديث الحلبيّ (3)،و ما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوّعا،قال:«يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه،فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم النحر،أجزأ عنه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحر بدنته و رجع إلى المدينة» (4).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان،و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما،ثمّ يمسكان (5)يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب

ص:48

المحرم إلاّ أنّه لا يلبّي،إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا» (1).

و في الصحيح عن هارون بن خارجة قال:إنّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا،فقلت له:لا ينبغي لك أن تلبس الثياب،فبعثني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و هو بالحيرة،فقلت له:إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا،و إنّه لا يستطيع أن يدع الثياب؛لمكان أبي جعفر،فقال:«مره فليلبس الثياب،و لينحر بقرة عن لبسه الثياب» (2).و هذه روايات كثيرة دالّة على المنع، فالأولى التعويل عليها.

-رحمه اللّه-:لم يجز له أن يحجّ في المستقبل إلاّ قارنا،و لا يجوز له أن يتمتّع،بل يدخل في مثل ما خرج منه (1).و قال ابن إدريس:يحرم بما شاء (2).

و الوجه عندي:أنّه يأتي بما كان واجبا،و إن كان ندبا بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقد استدلّ بما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،و عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّهما قالا:القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني،قال:«يبعث بهديه» قلنا:هل يتمتّع من قابل؟قال:«لا،و لكن يدخل بمثل ما خرج منه» (3).

و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب،أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛لأنّه إذا لم يكن واجبا،لم يجب القضاء،فعدم وجوب الكيفيّة أولى.

و قوّاه ابن إدريس بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)فأوجب هديا للإحصار (2).

و أصحابنا أكثرهم قالوا:يبعث بهديه الذي ساقه (3)،و لم يوجبوا هديا آخر.

و الآية نحن نقول بموجبها؛لأنّها،لا تدلّ على وجوب هديين،بل ما استيسر، و هدي السياق كاف في هذا الباب.

إذا ثبت هذا:فإنّ ابن إدريس فسّر كلام ابن بابويه هاهنا في المكان،فقال:

قوله:إذا قرن الحجّ و العمرة،مراده:كلّ واحد منهما على الانفراد و يقرن إلى واحد من الحجّ أو من العمرة هديا يشعره أو يقلّده،فيخرج من مكّة بذلك،و إن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداءً،و لم يقصد أن يحرم بهما جميعا،و يقرن بينهما؛لأنّ هذا مذهب من خالفنا في حدّ القران (4).

بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه،ثمّ يحلّ، و لا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل،هذا إذا كان في حجّة الإسلام،فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه،فإن شاء حجّ من قابل، و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل،كما دخل في الإحرام بنيّة، قاله ابن إدريس (2).

و أصحاب الرأي (1).

و قال أحمد في الرواية الأخرى:إنّه يمضي في حجّ فاسد (2)،و به قال المزنيّ، قال:يلزمه جميع أفعال الحجّ إلاّ الوقوف (3).

و قال مالك في رواية أخرى عنه:لا يحلّ،بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ،فوقف و أكمل الحجّ.

و في رواية ثالثة عنه:أنّه يحلّ بعمرة مفردة،و لا يجب عليه القضاء (4).

لنا:أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف و قد فات،فتفوت هي بفواته.

و لأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.

و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ:اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت،فإن أدركت الحجّ قابلا،حجّ و أهد ما استيسر من الهدي (5).

و عن ابن عمر نحو ذلك (6).

و حجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر،فقال له عمر:ما حبسك؟فقال:

ص:54

حسبت أنّ اليوم يوم عرفة،قال:فانطلق إلى البيت فطف به سبعا و إن كان معك هدية فانحرها،ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج،فإن وجدت سعة،فأهد،و إن لم تجد، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف،قال:

«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها،فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم» (2).

و قول المزنيّ لا وجه له؛لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة،فلا فائدة فيها،و قياسه على المفسد باطل؛لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد،فكان التفريط من قبله،بخلاف الفوات.و قول مالك باطل؛لأنّه ضرر عظيم.

و قال مالك (1)،و الشافعيّ:لا يصير إحرامه بعمرة،بل يتحلّل بطواف و سعي و حلاق (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عطاء:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من فاته الحجّ فعليه دم و ليجعلها عمرة و ليحجّ من قابل» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ،و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن (4)شاء[أن] (5)يقيم بمكّة، أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ،فليجعلها عمرة،و عليه الحجّ من قابل» (7).

ص:56

و لأنّه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة من غير فوات،فمع الفوات أولى.

و لأنّ الإتيان ببقيّة الأفعال على أنّها للحجّ،باطل؛لفواته،فيتعيّن العمرة؛لأنّه لا خروج عن أحد النسكين.

احتجّ الشافعي:بأنّه أحرم بأحد النسكين،فلا ينقلب إلى الآخر،كما لو أحرم بالعمرة (1).

و الجواب:الفرق بفوات الحجّ و إمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها،بخلاف الحجّ.

الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل و يحرم من حيث أحرم» (1).

و هذه الإقامة ليست واجبة؛لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه.

و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان،فقال:له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ»فقلت:كيف يصنع بإحرامه؟قال:«يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»فقلت:إذا فعل ذلك فما يصنع بعد؟قال:«إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء،فإن شاء رجع إلى أهله،و عليه الحجّ من قابل» (2).

-رحمه اللّه-عن بعض أصحابنا (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي،للزم المحصر هديان:هدي للفوات،و هدي بالإحصار.

و لما تقدّم في الروايات السالفة،فإنّها لا تتضمّن ذكر الهدي،و لو كان واجبا لبيّنوه عليهم السلام خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال (3).

أمّا القول الآخر لعلمائنا:فقد احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه داود بن كثير الرقّيّ،قال:كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل،فقال:قدم اليوم نفر قد فاتهم الحجّ؟فقال:«نسأل اللّه العافية»ثمّ قال:«أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق،و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم،و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة،خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل» (4).

و بالاحتياط.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه هدي،كالمحصر (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الاستحباب،و الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة و نمنع (6)أنّه حلّ قبل إتمام إحرامه؛لأنّه نقله إلى العمرة و النقل عندنا جائز،فيكون قد أحلّ من إحرام تامّ،فلا يجب عليه الهدي.

ص:59

و قال الشافعيّ:يجب القضاء و إن كان الحجّ تطوّعا (1)،و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير،و مروان،و أصحاب الرأي،و روي عن عمر،و ابنه،و زيد و هو الرواية الأخرى لمالك،و أحمد (2).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة،قال:«بل مرّة واحدة» (3)و لو أوجبنا القضاء أكثر من مرّة.

و ما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ،قال:«ليس عليهم الحجّ من قابل» (4)و لا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.

و لأنّه معذور في ترك إتمام حجّه،فلم يلزمه القضاء،كالمحصر.

و لأنّها عبادة تطوّع،فلا يجب قضاؤها مع الفوات،كسائر العبادات المندوبة.

احتجّ المخالف:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل (5)بعمرة و عليه الحجّ من قابل» (6).

ص:61

و لأنّ الحجّ يلزم بالشروع فيه،فيكون له حكم الواجب (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الحجّ الواجب.

و عن الثاني:أنّه يجب بالشروع فيه مع إمكان فعله و لا يجوز حمله على الواجب ابتداءً؛للفرق بينهما و هو ظاهر.

إذا عرفت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-ذكر عقيب حديث داود الرقّيّ تأويلين لإسقاط القضاء من قابل:أحدهما:الحمل على أن يكون الحجّة مندوبة،و هو الذي ذهبنا إليه.

لا يقال:لو كان كذلك،لما قال في أوّل الخبر:«و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم»فإنّه إذا كان الحجّ تطوّعا،لا يجب عليه الرجوع من قابل، سواء انصرف إلى بلده أو أقام.

لأنّا نقول:إنّما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف؛لأنّهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف و السعي و التقصير و هو العمرة التي أوجبنا تحلّلهم لها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف و السعي،و لا يجب الرجوع لأداء الحجّ ثانيا.

التأويل الثاني:أن يكون سقوط الحجّ لمن اشترط في حال الإحرام،فإنّه مع الاشتراط لا يجب الحجّ من قابل،و لو لم يشترط وجب (2).

و استدلّ عليه:بما رواه عن ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر،فقال:«يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء»و قال:«هذا لمن اشترط على ربّه عند

ص:62

إحرامه،فإن لم يكن قد اشترط،فإنّ عليه الحجّ من قابل» (1).

و التأويل الأوّل حقّ،أمّا الثاني ففي محلّ التردّد؛لأنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّ الاشتراط لا يسقط فرض الحجّ في القابل،و حينئذ نقول:هذا الحجّ الفائت إن كان واجبا،لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط،فإن لم يكن واجبا، لم يجب بترك الاشتراط،و الوجه في هذه الرواية الثانية:حمل إلزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب.

فاته،فإن كان متمتّعا ففاته الحجّ،فإن كانت حجّة الإسلام،وجب عليه أن يقضيها متمتّعا؛لأنّه فرضه،فلا يجوز له غيره،و يحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحجّ في السنة المقبلة.

و إن لم يكن حجّة الإسلام،أو كان من أهل مكّة و حاضريها،جاز أن يقضيها مفردا أو قارنا.

و إن فاته القران و الإفراد،جاز أن يقضيه متمتّعا؛لأنّه أفضل،كذا قال الشيخ رحمه اللّه (1).

و عندي في ذلك تردّد.و الوجه:وجوب القضاء بحسب ما وجب عليه،و إنّما يكون التمتّع أفضل على تقدير عدم وجوب الحجّ،أمّا على تقدير وجوبه،فلا؛لأنّ كلّ نوع واجب على قوم،لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره في الأداء اختيارا،فكذا في القضاء.

و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الحجّ على النساء و الخناثى،كوجوبه على الرجال و قد تقدّم ذلك (1).

و قال:«لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ،فغاب زوجها،فهل لها أن تحجّ؟قال:«لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» (2).

و إن لم يكن له منعها في الابتداء،ففي الانتهاء أولى.

و لأنّها عبادة تجب على الفور،فلم يكن له منعها منها،كالصلاة و الصوم.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه واجب على التراخي،فلا يتعيّن في هذا العام،فكان له منعها منه (3).

و الجواب:أنّ هذا ليس بصحيح؛لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا (4)، فإنّ الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه،فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه.

و لأنّ ذلك يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام،لملكه (5)في العام المقبل و هكذا.

ص:68

خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:أنّ إذنه شرط في التطوّع و صحّته و قد فات،فيفوت المشروط.

و لأنّه تطوّع فيفوت لحقّ الرجل،فإذا أحرمت به بغير إذنه،يملك تحلّلها منه، كالأمة تحرم بغير إذن مولاها.

و لأنّ العدّة تمنع المضيّ في الإحرام لحقّ اللّه تعالى،فحقّ الآدميّ أولى؛لأنّ حقّه أضيق؛لشحّه و كرم اللّه تعالى.

احتجّ المخالف:بأنّ الحجّ يجب بالشروع فيه،فلم يملك الزوج تحليلها منه، كالحجّ المنذور (2).

و الجواب:أنّه إنّما يجب إذا وقع على جهة الصحّة،و هو قبل الإذن غير صحيح،فلا يجب إتمامه.

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم:ليس لها أن تحلّ؛لأنّ الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة اللّه تعالى خوفا من الوقوع فيه (1).

و قال عطاء:الطلاق هلاك،و هي بمنزلة المحصر (2).

فعليها في مالها،و يلزمها مع ذلك كفّارة في مالها.

و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه،كانت النفقة عليها أجمع؛لأنّها كالناشز بخروجها عن طاعته.

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟قال:«نعم،تغتسل و تحتشي،و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي» (1).

و في الصحيح عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟قال:«نعم،تغتسل و تلبّي» (2).

الحجّ و العمرة (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عروة،عن عائشة،قالت:أهللنا بعمرة فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة،فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ،و دعي العمرة» قالت:ففعلت،فلمّا قضيت الحجّ أرسلني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فاعتمرت معه،فقال:«هذه عمرة مكان عمرتك» (2).و هو يدلّ على إبطال العمرة من وجوه:

أحدها:قوله عليه السلام:«و دعي عمرتك».

الثاني:قوله:«و امتشطي».

الثالث:قوله عليه السلام:«هذه عمرة مكان عمرتك».

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية،قال:

«تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة،ثمّ تقيم حتّى تطهر،فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» (3)قال ابن عمير:كما صنعت عائشة.

احتجّ المخالف:بما رواه جابر،قال:أقبلت عائشة بعمرة حتّى إذا كانت بسرف (4)عركت (5)ثمّ دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على عائشة فوجدها تبكي،فقال:«ما شأنك؟»قالت:شأني أنّي قد حضت و قد حلّ الناس،و لم أحلّ و لم أطف بالبيت،

ص:75

و الناس يذهبون إلى الحجّ الآن،فقال:«إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ»ففعلت و وقفت بالمواقف حتّى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة،ثمّ قال:«قد حللت من حجّتك و عمرتك»قالت:يا رسول اللّه إنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتّى (1)حججت،قال:«فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر بها من التنعيم» (2).

و لأنّه يصحّ إدخال الحجّ على العمرة لمن لم يخف الفوات،فمع الخوف أولى (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه؛فإنّه عليه السلام أمرها بالحجّ و أبطل العمرة،و ليس في حديثك ما يدلّ على بقاء العمرة،و لهذا أمرها بالاعتمار ثانيا.

و قوله عليه السلام:«قد أحللت من حجّتك و عمرتك»لا يدلّ على بقاء العمرة؛ لأنّ ذلك الإحرام قد كان للعمرة ثمّ صار للحجّ و انتقل إليه،فصحّ إضافة الإحلال إليه بالنسبة إلى الحجّ و العمرة،لا أنّها محرمة بهما دفعة واحدة.

و عن الثاني:بالمنع فإنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام (4).

و يدلّ على ذلك قول عائشة:يا رسول اللّه أ ترجع الناس بنسكين و أرجع

ص:76

بنسك (1).و هو يدلّ على سقوط اعتبار العمرة.

إذا عرفت هذا:فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة،رفض عمرته و أبطلها و صارت حجّته مفردة،كمن تضيّق عليه الوقت،و لا يأتي مكّة إلاّ بقدر ما يصل إلى عرفات و يقف بها،و قد تقدّم البحث فيه (2).

أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة،فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟فقال:«كان جعفر عليه السلام يقول:زوال الشمس من يوم التروية،و كان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح من يوم النحر»فقلت:جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال:«زوال الشمس»فذكرت له رواية عجلان أبي صالح،فقال:«لا،إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»فقلت:فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحجّ؟فقال:«لا، هي على إحرامها»فقلت:فعليها هدي؟قال:«لا،إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع»ثمّ قال:

«أمّا (1)نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم،فاتتنا المتعة» (2).

و هذا الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدم يدلّ على الاجتزاء بالإحرام الأوّل،و أمّا اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه:ما تقدّم من أنّه إذا أدركت أحد الموقفين،صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت،و إلاّ فلا،و قد تقدّم البحث فيه (3).

و يزيده (4)بيانا ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة تجيء متمتّعة (5)،فتطمث قبل أن تطوف بالبيت،فيكون طهرها ليلة عرفة،فقال:«إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها

ص:78

و تلحق الناس،فلتفعل» (1).

و قد روى الشيخ عن درست الواسطيّ عن عجلان أبي صالح،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،قلت:امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم،قال:«تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر،فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ من بيتها و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا قدمت،طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها» (2).

و عن درست بن أبي منصور،عن عجلان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

متمتّعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟قال:«تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها»قال:و كنت أنا و عبد اللّه بن صالح (3)سمعنا

ص:79

الحديث في المسجد،فدخل عبد اللّه على أبي الحسن عليه السلام،فخرج إليّ،فقال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان،فحدّثني نحو ما سمعنا من عجلان (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و ليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه؛لأنّه ليس في هذين أنّه قد تمّ متعتها،و يجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمّنه الخبران و تكون حجّته مفردة،دون أن تكون متعة،و لهذا أوجب عليها في الخبر الأوّل طوافين،و لو كان المراد تمام المتعة،كان عليها ثلاثة أطواف و سعيان، و إنّما لزمها طوافان و سعي واحد؛لأنّ حجّتها صارت مفردة،و يكون قوله في الخبرين:«و تسعى بين الصفا و المروة»للاستحباب،أو يحمل على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلّين؛لأنّا قد بيّنّا أنّ من سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ،إلاّ أن يكون سائق هدي،و يكون (2)أمره لها بالإهلال بعد ذلك بالحجّ صحيحا؛لأنّها بالسعي قد دخلت في كونها محلّة فتحتاج إلى استيناف الإحرام للحجّ،أو يكون أمره بالإهلال تأكيدا لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون واجبا (3).

و طهرت،تمّمت الطواف،قاله الشيخ-رحمه اللّه (1).و منع منه ابن إدريس و أبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا،و لم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف (2).

و إن كانت قد طافت ثلاثة أشواط،كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف، تنتظر (3)،فإن طهرت و أدركت المتعة،قضتها،و إلاّ جعلت حجّتها مفردة-على ما تقدّم-لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف،و حكم معظم الشيء حكمه غالبا،و لهذا جوّزنا الإفطار و لم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا؛اعتبارا بالأكثر.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال:حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول-في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت-:«فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» (4).

و عن ابن مسكان،عن إبراهيم (5)،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة،فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على

ص:81

النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف (1)بعد الحجّ» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت،يبطل الطواف إجماعا، و لا يجوز لها السعي حينئذ؛لأنّ السعي تابع للطواف و مترتّب عليه،فإذا لم يحصل و لا معظمه،لم يجز السعي،بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن (3)لم تطهر قبله.

و يدلّ على عدم جواز السعي:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عمر بن يزيد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث،قال:«تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة» (4).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف،قدّمت (5)السعي و شهدت المناسك،فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ،قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء،ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (6).

لأنّه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط.

و قوله:«قضت طواف العمرة»أراد التمام دون الابتداء به.

ص:82

لها تأخير السعي؛لتفعله على طهارة.

قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف (1)أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما،قال:«تحفظ مكانها،فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى» (2).

رواه حريز عن محمّد بن مسلم و العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3).

قال ابن بابويه:و بهذا الحديث أفتي (4)،دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة؛لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ،و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف (5)الحجّ،فإذا أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو التنعيم فلتعتمر» (6).

قال:لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل (7).

لأنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما (1)،و قد طافت معظمه،فجاز لها الخروج قبل الإكمال.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:«إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت،نفرت إن شاءت» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّها تودّع من باب المسجد،و لا يجوز لها دخوله،لأنّها حائض.

روى الشيخ عن حمّاد عن رجل،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر،يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟قال:«إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت» (1).

و لأنّها ربّما تعذّر عليها الطواف للحيض و تضرّرت بالتخلّف عن الحاجّ،فلو لم يبح لها التقديم،لزم الضرر.

عنها،و يرمى عنها» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟قال:

«لا تضرّوا (2)بها»قلت:فموضوع عنها؟قال:«كنّا نقول:لا بدّ من استلامها (3)في أوّل سبع واحدة،ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا،فلا»قال:و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم (4)الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟فقال:«إنّي لأكره ذلك لها،و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل،فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية» (5).

و عن يونس بن يعقوب،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» (1).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟قال:تقعد قرءها الذي (2)كانت تحيض فيه،فإن (3)كان قرؤها مستقيما،فلتأخذ به،و إن كان فيه خلاف،فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا،فإذا ظهر على الكرسف،فلتغتسل،ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تغتسل،فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد،و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمّنته رواية يونس.

و قد بيّنّا (1)فيما مضى أنّه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية،و لا كشف الرأس،و يجوز لها لبس المخيط و الحرير على كراهية،و رخّص لها في تظليل المحمل،و ليس عليها حلق و لا دخول البيت،فإذا أرادت دخول البيت،فلتدخله إذا لم يكن زحام،و لو زاملها الرجل،صلّى أحدهما أوّلا،فإذا فرغ،صلّى الآخر،و هذا بناء على تحريم المحاذاة،و قد سبق في باب الصلاة (2).

و ينبغي أن يصلّي الرجل أوّلا ثمّ المرأة،رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال:«لا،و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده» (3).

إماء اللّه مساجد اللّه،فإذا خرجن فليخرجن تفلات» (1)أي:غير متطيّبات.

و لأنّها فيها بمنزلتها في صلب النكاح،و إن كان في حجّة التطوّع فهو حقّ،أمّا المتوفّى عنها زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا.

و قال أحمد:ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام (2).

لنا:أنّ الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين،فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها زوجها.

و لأنّها معتدّة،فوجب عليها الخروج إلى الحجّ،كالمطلّقة.

و ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المتوفّى عنها زوجها،قال:«تحجّ و إن كانت في عدّتها» (3).

و في الموثّق عن زرارة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟قال:«نعم» (4).

و عن أبي هلال،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في التي (5)يموت عنها زوجها:«تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق؛لأنّ اللّه تعالى يقول:

وَ لا يَخْرُجْنَ (6)إلا أن تكون طلّقت في سفر» (7).

ص:91

إذا عرفت هذا:فالمراد بالنهي هاهنا عن الخروج للمطلّقة:يعني به الخروج في حجّة التطوّع،أمّا في حجّة الإسلام فلا؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المطلّقة تحجّ في عدّتها» (1).

و إنّما قلنا:المراد بها حجّة الإسلام؛لما رواه منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟قال:«إن كانت صرورة،حجّت في عدّتها،و إن كانت قد حجّت،فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» (2).

و كذا إذا كان الطلاق بائنا،فإنّه يجوز لها أن تخرج في التطوّع و الواجب على ما تقدّم (3).

أمّا أحمد،فإنّه احتجّ:بأنّ العدّة تفوت،بخلاف الحجّ (4).

و الجواب:المنع من عدم فوات الحجّ،فإنّه عندنا على الفور فهو و إن لم يفت، بمعنى أنّه يمكن استدراكه،و لكنّه يفوت تعجيله الواجب.

و قد مضى البحث في ذلك (1).

إذا عرفت هذا:فكلّ موضع قلنا:إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام،فإنّه يلزمهما الدم إن كانا متمتّعين،و إن لم يكونا متمتّعين،لم يلزمهما شيء.

و قال الشافعيّ:عليه (2)دم (3).

و قال في موضع آخر:لا يتبيّن لي أنّ عليهما شيئا (4).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).

و الأصل براءة الذمّة في حقّ غير المتمتّع.

تلك السنة؛لأنّه واجب على الفور،خلافا للشافعيّ (1).و قد سلف (2).

فإن لم يحرم،جدّد إحراما،إن تمكّن من الرجوع إلى الميقات،وجب،و إلاّ فمن حيث تمكّن،و لا دم عليه عندنا-خلافا للشافعيّ (3)-لأنّ الإحرام الأوّل لا اعتداد به؛لوقوعه حال الكفر.و به قال أبو حنيفة (4)،و أحمد بن حنبل (5).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم دونه و لم يعد إليه، فوجب عليه الدم،كالمسلم (6).

و هو ضعيف؛لأنّه مرّ على الميقات و ليس من أهل النسك،فإذا أحرم دونه، لم يجب عليه الدم،كما لو مرّ على الميقات مجنونا.و لأنّه ترك الإحرام حال الكفر و هو معفوّ عنه،و الإسلام يجبّ ما قبله،فلا يجب الدم.

بالأركان،فوجب عليه إعادة الحجّ،كغيره.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به،يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟فقال:«قد قضى فريضته،و لو حجّ كان أحبّ إليّ» (1).

و في الحسن عن عمر بن أذينة،قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام أو قد قضى؟قال:«قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ» (2).

و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فكتب إليه:«أعد حجّك» (1).

و ما رواه عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ» (2).

لأنّ ذلك محمول على من أخلّ ببعض أركان الحجّ،أو على جهة الاستحباب على ما تقدّم،و أيضا في طريق إحداهما سهل بن زياد،و في الأخرى عليّ بن أبي حمزة.

و يدلّ على الاستحباب:ما تقدّم من قوله:«و الحجّ أحبّ إليّ».

و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن عمر بن أذينة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:كتبت إليه أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،أ يقضي عنه حجّة الإسلام،أو عليه أن يحجّ من قابل؟قال:«الحجّ أحبّ إليّ» (3).

الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،يقضي حجّة الإسلام؟قال:«يقضي أحبّ إليّ»و قال:«كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية،فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة،فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛لأنّها لأهل الولاية،و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاؤه (1)» (2).

الواجب،بخلاف ما إذا استأجر و فعل هو الحجّ الواجب.

إذا ثبت هذا:فإنّه متى كان الاستئجار يمنعه من الإتيان بالحجّ الواجب،بأن تقصر نفقته بسبب دفع مال الإجارة،فإنّه لا يجوز الاستئجار.

أمّا لو لم يكن السرب مخلّى،فإنّه ينبغي القول بجواز الاستئجار للتطوّع مطلقا، سواء قصرت نفقة الحجّ الواجب عنه أو لم تقصر؛لأنّه لا يجب عليه الحجّ حينئذ.

الثاني:أن يكون ممّن قد أدّى حجّة الإسلام ثمّ عجز عن الحجّ التطوّع بنفسه، فإنّه يجوز له الاستنابة فيه إجماعا؛لأنّ الحجّ عبادة تجوز الاستنابة في فرضها فتجوز في نفلها،كغيره من العبادات.

الثالث:أن يكون قد أدّى حجّة الإسلام و هو قادر على الحجّ بنفسه،فإنّه يجوز له أن يستنيب أيضا عندنا.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:لا يجوز (2).

و عن أحمد روايتان (3).

لنا:أنّه حجّ غير واجب عليه بنفسه،فجاز له أن يستنيب فيه،كالمغصوب.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه حجّ يقدر عليه بنفسه،فلا يجوز له النيابة فيه،كالفرض (4).

و الجواب:بالفرق،و هو ظاهر.

ص:103

و أبو حنيفة (1)،و قد تقدّم البحث فيه (2).

و لو لم يجد مالا يقيم به غيره،سقط عنه بلا خلاف،و لو وجد مالا و لم يجد من ينوبه،لم يجب أيضا.و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى:لا يسقط وجوب الحجّ و يقضى عنه بعد موته (3)؛لأنّ إمكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحجّ.

و هو باطل؛لأنّ الأمر حينئذ يكون أمرا بغير المقدور،و وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي،ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،فقال:«هو له،لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة،لحاجته إلى النفقة» (1).

و عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها،أ يردّه (2)عليه؟قال:

«لا،هو (3)له» (4).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأخذ الدراهم (5)ليحجّ بها عن رجل،هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال:«إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ،و عليه حجّة» (6).

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فجاز الاستئجار فيها.

و كذا الصبيّ غير المميّز،سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه نيابة عن غيره؛لأنّ نيّة الوليّ إنّما تعتبر في حقّ الصبيّ؛للنصّ (1)،فلا تؤثّر في غيره؛لأنّه خلاف الأصل،فيحتاج إلى نصّ و لم يثبت.

أمّا المميّز،فالوجه:أنّه لا يصحّ نيابته أيضا؛لأنّ حجّه عن نفسه و إن كان صحيحا،لكنّه شرع (2)للتمرين و الاعتياد بفعل الطاعات،فصحّ بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه،لا أنّه مندوب يستحقّ به الثواب،كما يستحقّ المكلّف بفعل المندوبات؛لأنّه غير مكلّف؛لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاثة»ذكر أحدهم «الصبيّ حتّى يبلغ» (3).و الثواب منوط بالتكليف.

يثبت على الراحلة،أ فأحجّ عنه؟قال:«نعم» (1).

و عن عليّ عليه السلام،أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،قال:«يحجّ عنه» (2).و هو عامّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:«تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها»و قال:«تحجّ المرأة عن أبيها» (3).

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فاستوى فيه الرجل و المرأة.

قال:«نعم،إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت،ربّ امرأة خير من رجل» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ المرأة سواء كانت صرورة أو لم تكن،فإنّه يجوز لها أن تحجّ عن الرجل،و للشيخ-رحمه اللّه-قولان (2):

أحدهما:عدم الجواز إذا كانت صرورة،ذكره في كتابي الأخبار (3)،لما تقدّم في حديث مصادف،فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة[و كانت] (4)قد حجّت، و هما معا شرط،فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط،فكذا عدم كونها صرورة.

و لما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» (5).

و عن سليمان بن جعفر،قال:سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة،قال:«لا ينبغي» (6).

و لنا:عموم قوله عليه السلام:«تحجّ المرأة عن أختها و[عن] (7)أخيها»

ص:109

و[قال:«تحجّ عن] (1)أبيها» (2).

و لأنّها مكلّفة تصحّ نيابتها إذا كانت قد حجّت،فتصحّ صرورة (3)،كالرجل.

و الجواب عن الأوّل من احتجاج الشيخ-رحمه اللّه-:أنّ الحديث يدلّ على مطلوبه من طريق المفهوم،فلا يعارض العموم.و مع ذلك فإنّه شرط فيه أن تكون فقيهة،و لا ريب أنّ ذلك ليس بشرط،بل خرج مخرج الأولى.

و عن الثاني:أنّ المنهيّ عنه على سبيل الكراهية؛جمعا بين الأدلّة.

و عن الثالث:أنّه أدلّ على الكراهية من الأوّل؛فإنّ قوله عليه السلام:

«لا ينبغي»إنّما يستعمل غالبا في الكراهية.و مع ذلك ففي طريقه أحمد بن أشيم (4)و هو ضعيف.و الحديث الثاني يرويه المفضّل و هو ضعيف جدّا.

الروايتين (1).

و قال الشافعيّ:من لم يحجّ حجّة الإسلام ليس له أن يحجّ عن غيره،فإن فعل، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام عن نفسه.و به قال ابن عبّاس،و الأوزاعيّ، و إسحاق (2).

و روي عن ابن عبّاس أيضا أنّه لا يقع عن نفسه و لا عن غيره،بل يقع باطلا (3)، و هو رواية عن أحمد (4).

و قال الثوريّ:إن كان قادرا على أن يحجّ عن نفسه،حجّ عن نفسه،و إلاّ جاز له أن يحجّ عن غيره (5).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز للخثعميّة أن تحجّ عن أبيها (6)،من غير أن يسألها:هل أدّت حجّة الإسلام عن نفسها أم لا؟و ترك الاستفصال عن الحال ينبئ عن عموم الجواز.

ص:111

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سعد بن أبي خلف، قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة،يحجّ عن الميّت؟ قال:«نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه،فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه،فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله،و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» (1).

و في الحسن عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال،قال:«يحجّ عنه صرورة لا مال له» (2).

و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة» (3).

و لأنّ هذا الوقت غير معيّن لفرضه،فإذا أخّره لسنة أخرى بترك (4)الحجّ في هذه السنة،جاز،فيملك أداء النفل فيه و أداء فرض غيره.

و لأنّه عبادة تدخله النيابة،فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه،كالزكاة.

احتجّ المخالف (5):بما روى ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمع

ص:112

رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة (1)،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من شبرمة؟» قال:قريب لي،قال:«هل حججت قطّ؟»قال:لا،قال:«فاجعل هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة» (2).

و لأنّ مطلق النيّة و النفل في هذا سواء،و لو أطلق،كان عن الفرض،فكذا إذا نوى النفل أو فرض غيره؛لأنّ فرض غيره نفل في حقّه.

و لأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه،فلم يقع عن الغير،كما لو كان صبيّا.

و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا؛لأنّه عليه السلام لم يقل له:أنت حاجّ عن نفسك،كما هو مذهب الشافعيّ،بل قال:حجّ عن نفسك،و هو الاستيناف،و كان ذلك في وقت كان يجوز فسخ الإحرام.

و عن الثاني:بالمنع أوّلا من الاجتزاء بالمطلق.سلّمنا لكنّ الظاهر من حال المرء أنّه إنّما تحمّل هذه المشاقّ لأداء الفرض الذي عليه،فانصرف المطلق إليه.

و عن الثالث:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل إن قلنا:إنّ المميّز يصحّ أن يحجّ عن غيره،و بالفرق إن لم نقل بذلك؛لأنّه في حقّ الصبيّ إنّما لم يصحّ في حقّه لمعنى لم يوجد في البالغ،فإن صحّت العلّة،ظهر الفرق،و إلاّ منعنا الحكم في الأصل.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة،قال:كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ،حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ،أ يجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه،فكتب

ص:113

عليه السلام:«لا يجوز ذلك» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه:في هذه الرواية أن نحمل (2)على أنّه إذا كان للصرورة مال،فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه،كما تقدّم في حديث سعد بن أبي خلف (3)مفصّلا،فحمل الإطلاق عليه.قال:و يحتمل أنّه لا يجزئ ذلك عن الذي يحجّ إذا أيسر؛لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر،وجب عليه الحجّ (4)؛لما رواه آدم بن عليّ،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» (5).

و قد روى عن بكر بن صالح،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي،أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟فكتب:«لا»و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة (6).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على ما إذا كان للولد مال،فإنّه لا يجوز له أن يحجّ عن أمّه إلاّ بعد أن يحجّ عن نفسه (7).

إذا ثبت هذا:فإنّ الأجرة يستحقّها؛لأنّه عقد صحيح.

و قال المانعون:يجب ردّ الأجرة على المستأجر؛لأنّه لم تقع الحجّة عنه،

ص:114

فأشبه ما لو لم يحجّ.

لو كان مطلقا (1).

و الجواب:بالمنع أوّلا من ثبوت الحكم في الأصل.و ثانيا بالفرق؛لأنّ النفل و الفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما،فنيّة أحدهما لا تجامع نيّة الآخر و لا فعله؛ لوقوع الفعل بحسب النيّة،بخلاف المطلق و الفرض،فإنّ الفرض مركّب عن المطلق و قيد الخصوصيّة،فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

و الشنآن (1)لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده،و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة،كالخوارج و من ضارعهم.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن وهب بن عبد ربّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:أ يحجّ الرجل[عن] (2)الناصب؟فقال:«لا»قلت:فإن كان أبي؟ فقال:«إن كان أبوك (3)فنعم» (4).

أمّا المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضة (5)لأهل البيت عليهم السلام،ففيه إشكال؛للإجماع على أنّ عباداته التي فعلها مجزئة عنه،إلاّ الزكاة.

أمّا ابن إدريس-رحمه اللّه-فإنّه منع من النيابة عن المخالف مطلقا،سواء كان أب النائب أو أجنبيّا،و ادّعى عليه الإجماع،و أنّ استثناء الشيخ-رحمه اللّه-الأب لرواية شاذّة لا يعمل عليها (6).و نحن لا نحقّق الإجماع هنا،و لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية،فإن كانت شاذّة فالاستثناء و المستثنى منه ممنوعان،و ينبغي الجواز؛عملا بالأصل و إن كان معمولا بها،و كيف سلم أحد الحكمين اللذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر!و هل هذا إلاّ تحكّم محض؟!

و يستحبّ له أن يذكره في المواقف كلّها باللفظ.

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:قلت له:ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟قال:«يسمّيه في المواطن و المواقف» (1).

و هذا على جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا للاستحباب؛عملا بالأصل،و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟قال:«إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل،اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» (2).

و يستحبّ له إذا أحرم عنه أن يقول:ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟قال:«نعم،يقول بعد ما يحرم:اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» (3).

على الإذن،لبطل الحجّ عن الميّت،لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت (1)،و إذا (2)كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى.

و لأنّ ما جاز فعله في طرف الميّت من فرض،جاز من نفل،كالصدقة،فحينئذ كلّما يفعله النائب عن المنوب ممّا لم يؤمر به،فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ و يقع عمّن فعله تطوّعا.

و لو كان عليه حجّة الإسلام،لم يجز عنه على ما سلف (3)،و إنّما يحصل له ثواب الحجّ؛لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب (4)عنه وقع عن نفسه.

ابن إدريس (1).

أمّا الشافعيّة فقالوا:إن مات قبل الإحرام،لم يجب له شيء من الأجرة و لم يجزئ عن المنوب عنه،نصّ عليه الشافعيّ.و إن مات بعد الإحرام و الإتيان بأركان الحجّ أجمع و إنّما بقي عليه الرمي و المبيت أيّام منى،ففيه قولان.و إن مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان ردّ،و إن كان بعد فعل بعضها،فقولان (2).

لنا:أنّ الحجّ ثابت في الذمّة بيقين،فلا يسقط عنها إلاّ بالإتيان بأركانه و إكمال أفعاله بمقتضى الدليل،تركناه في صورة الإتيان بالإحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا،فيبقى الباقي على الأصل.

و أيضا روى الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات في الطريق،فقال:

إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» (3).

فنقول ثبت الإجزاء في حقّ المكلّف نفسه فكذا في النائب؛لأنّ فعله كفعل المنوب عنه.و لأنّ الحجّ واجب في الموضعين بالسويّة،فيتساويان في المبرئ.

و أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ،قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» (4).

ص:121

و ردّ عليهم الأوّلون بأنّ الأجرة إنّما تقابل المقصود بها و الأفعال الواقعة عن المستأجر،و أمّا التسبّب إلى ذلك فلا،كما لو استأجره للبناء أو الحفر فقرّب إليه آلتهما (1)و لم يبن و لم يحفر،فإنّه لا يجب له من الأجرة شيء.

و إن مات بعد إكمال الأركان و بقي عليه الرمي و المبيت،فإنّه يلزمه الجبران، و هل يسقط شيء من الأجرة بقدر ما ترك؟فيه طريقان:أحدهما:يجب قولا واحدا.و الثاني:قولان.

و لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف و بقي عليه الطواف و السعي فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟اختلف قول الشافعيّ فيه على قولين:

أحدهما:يستحقّ الأجرة؛لأنّه استأجره لعمل معلوم فعمل بعضه فاستحقّ بقدر ما عمل،كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فعمل بعضها.

و الثاني:لا يستحقّ شيئا؛لأنّ ما أتى به لا يسقط عنه الفرض،فلا يستحقّ به أجرة،كمن استأجر رجلا ليردّ عبده الآبق،فردّه إلى بعض الطريق ثمّ هرب منه، بخلاف ما إذا عمل بعض البناء؛لانتفاعه به.

و هذا ليس بجيّد؛لأنّ لأولئك أن يقولوا:إن قلنا بالبناء،فقد حصلت الفائدة بالعمل،و هو سقوط الأفعال المتقدّمة و إن لم نقل به،فقد حصلت فائدة الثواب.

قالوا:فإن قلنا:لا أجرة،فلا بحث،و إن أوجبنا الأجرة فهل تقسّط الأجرة على أفعال الإحرام أو على ذلك مع مسيره؟اختلفوا:فقال بعضهم:تقسّط على العمل و المسير و إن كان المسير بانفراده لا تقسّط عليه؛لأنّه هنا تابع للأفعال و يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبعيّة لغيره و إن كان لو انفرد لم يصحّ،كأساس الحائط،فإنّه يصحّ بيعه مع الدار تبعا و إن لم يصحّ بانفراده،و كذا طيّ الآبار.

ص:123

و منهم من قال:تقسّط على الأعمال؛لأنّها المقصودة،بخلاف التسبّب إليها، و لو قابله عوض،لكان إذا انفرد تعلّق به عوضه.

و قال أبو العبّاس:ليست على قولين،بل الموضع الذي قال فيه بالتقسيط على العمل خاصّة إنّما هو فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة و لم يعيّن له المسير من بلده.

و الموضع الذي قال:تقسّط على السير (1)فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة من بلده.

ثمّ اختلف قول الشافعيّ:فقال في الجديد:لا يبني على ما فعله الميّت،بل يستأنف؛لأنّها عبادة يتعلّق أوّلها بآخرها،فلا يصحّ البناء عليه (2)،كالصوم و الصلاة.و لأنّه لو جاز ذلك،لجاز أن يستأجر ابتداءً شخصين يفعلان الحجّ.

و قال في القديم:يبني عليه،فإنّ المقصود وجود الأفعال،فإنّ الصبيّ يحرم عنه وليّه،و يأتي هو بما يتمكّن من الأفعال،و يأتي الوليّ بالباقي.

ثمّ فرّع أصحابه على قوليه فقالوا:إن قلنا بالجديد،فإن كانت الإجارة معيّنة بفعله،بطلت و ردّ الأجرة على ما ذكرناه،و إن كانت في الذمّة،فإن كان وقت الحجّ باقيا،بأن يموت قبل فوات الوقوف،استأجر ورثته من يحجّ في هذه السنة عن المستأجر،فإن كان قد مات قبل وقت الوقوف،فإنّ الحجّ يتأخّر إلى السنة الثانية، فإن اختار المستأجر فسخ الإجارة،فعل؛لتأخّرها عنه،و إن اختار إقرارها، استؤجر عنه في السنة الثانية من يحجّ عنه من مال المورّث.

و إن قلنا بقوله القديم،فإن كانت الإجارة معيّنة،فسدت بموته و يكون المتولّي لإتمامها المستأجر فيستأجر من يتمّها،و إن كان قبل الوقوف،استأجر من يحرم

ص:124

عنه من مكانه و يقف،و لا يجب الدم؛لأنّه بنى (1)على إحرام أتي به من الميقات، و سقوط الدم هو الفرق هنا بين القولين،فإنّ على قوله الجديد إذا أحرم من مكانه، وجب الدم؛لأنّ الإحرام لزم عنه من الميقات،و إن مات بعد الوقوف فالمستأجر يستأجر من يكمل الحجّ على ما يأتي بيانه.

و إن كانت الإجارة في الذمّة،فإنّ ورثة الأجير يتمّون النسك،فإن كان مات قبل الوقوف،استأجروا من يحرم و يقف و يتمّ الحجّ،و إن كان بعد الوقوف فكذلك و إن كان وقت الوقوف باقيا و قد وقف الأوّل محرم و لا يقف و يأتي بالباقي.

إذا ثبت هذا:فإن كان وقت الوقوف باقيا فإنّ الثاني يحرم بالحجّ؛لأنّ وقت الحجّ باق،و إن كان قد فات زمان الوقوف،فقد فات وقت الحجّ فظاهر (2)قوله في القديم:إنّه يحرم بالحجّ،و اختلف أصحابه:فمنهم من قال:يحرم بالحجّ.

و قال أبو إسحاق:يحرم بالعمرة و يأتي بالطواف و السعي و لا يأتي بالرمي؛ لأنّه ليس في العمرة رمي.قال:لأنّ زمان الحجّ قد فات،و لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره.

قال أبو حامد:القول الأوّل يضعّف لهذا الوجه،و ما قاله أبو إسحاق أفسد؛لأنّه يأتي بطواف العمرة و لا يقع عن الحجّ.

أجاب الأوّلون:بأنّ هذا الإحرام مبنيّ على إحرام ابتدأه في أشهر الحجّ،و إنّما لا يجوز ابتداء الإحرام في غير أشهر الحجّ.

و لأنّ هذا الإحرام تابع للأفعال،و هذه الأفعال الباقية تجوز في غير أشهر الحجّ،و يلزم أبا إسحاق أن يقول:إنّه إذا أحرم بالحجّ و وقت الوقوف باق أن يلزمه

ص:125

الوقوف؛لأنّ إحرام الحجّ يوجب ذلك (1).و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا؛لأنّا قد بيّنّا أنّه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم،أجزأ عن المنوب عنه فاستحقّ الأجرة بكمالها،و إن مات قبل ذلك،لم يجزئ عنه،و هل يستحقّ الآخر شيئا؟على ما تقدّم من التردّد (2)،و إنّما طوّلنا في هذا النقل عن الشافعيّة؛لما فيه من المباحث المفيدة.

فلأنّه لم يأت بالفعل بكماله،فلا يستحقّ كمال الأجرة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:إذا أحصر الأجير،تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه؛لأنّه لا دليل على وجوبه،و المستأجر على ما كان عليه،إن كان متطوّعا،كان بالخيار،و إن كان وجب عليه حجّة الإسلام،لزمه أن يستأجر من ينوب عنه،غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ مقدار ما بقي من الطريق،أو يضمن الحجّ ممّا يستأنفه و يتولاّه بنفسه (1).

معيّنة بل تكون في الذمّة،لم تنفسخ،و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه،و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه،و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه،و الثانية قضاها عن نفسه،و إنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّنّاه (1).هذا قوله-رحمه اللّه- في المبسوط (2).

و في الخلاف نحوه،قال:إذا أحرم الأجير انعقد عمّن أحرم عنه،فإن أفسد الأجير الحجّ،انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة،فعليه قضاؤها عن نفسه و الحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة،و لم يكن له فسخ هذه الإجارة؛لأنّه لا دليل على ذلك،فإن كانت معيّنة،انفسخت الإجارة،و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه (3).

و نحن نقول:إن قلنا:إنّ من حجّ عن نفسه فأفسده،كانت الأولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ-رحمه اللّه-برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة.و إن قلنا:الأولى فاسدة و الثانية قضاؤها (4)،لزم النائب الجميع و لا تجزئ عن المستأجر؛لأنّ الفاسدة لا تجزئ عنه،و لا العقوبة؛لأنّها على الجاني،و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلّقة بزمان معيّن و قد فات،و إن كانت مطلقة،لم تبطل الإجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّ القضاء؛لأنّها تجب على الفور.

و لو قيل:الحجّة الثانية مجزئة؛لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة،كما أجزأت عن

ص:128

الحاجّ نفسه،كان وجها حسنا.

و يعضده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه،فيموت قبل أن يحجّ،ثمّ أعطي الدراهم غيره؟قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه،فإنّه يجزئ عن الأوّل»قلت:فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزئ عن الأوّل؟قال:«نعم»قلت:لأنّ الأجير ضامن؟قال:

«نعم» (1).

و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فأخرج (2)في حجّه شيئا،يلزمه (3)فيه الحجّ أو كفّارة (4)؟قال:«هي عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج (5)» (6).

و يمكن أن يوجّه كلام الشيخ-رحمه اللّه-بأنّه أتى بالحجّ على غير الوجه المأذون فيه؛لأنّه إنّما أذن له في حجّ صحيح فأتى بفاسد،فيقع عن الفاعل،كما لو أذن له في شراء عين بصفة،فاشتراها بغير تلك الصفة،فإنّ الشراء يقع له،دون الأوّل.

و إذا ثبت أنّه ينقلب إليه فنقول:إنّه قد أفسد حجّا و وقع عنه،فلزمه قضاؤه،

ص:129

و هذا الذي ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه-اختيار الشافعيّ (1)،و هو أيضا قويّ.

أمّا المزنيّ،فإنّه قال:لا قضاء عليه و لا على المستأجر و يقع (2)عن المستأجر، لأنّ الإحرام انعقد عن المستأجر و صار الأجير (3)نائبا فيه عنه،فلو قلنا:يكون عنه،لجوّزنا انعقاد الإحرام عن شخص و انقلابه إلى غيره،و إنّما قلنا بعدم وجوب القضاء،أمّا عليه؛فلأنّ الحجّ فسد على غيره،و أمّا على المستأجر؛فلأنّه لم يفسد شيئا،فسقط القضاء مطلقا (4).و هو ضعيف.

لأنّا نقول:يمكن انعقاده مراعى بإكماله،كما ينعقد صحيحا ثمّ ينقلب فاسدا، و كما يقع حجّ الصبيّ و العبد ندبا ثمّ ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف.

و قال أبو حنيفة (1)،و أحمد:لا تنعقد (2)عليه الإجارة،بل يعطى رزقا (3).

لنا:أنّه عمل تدخله النيابة،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة.

احتجّا:أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة،فلا يجوز أخذ الأجرة عليه،كالصلاة و الصوم.

و جوابه:أنّه عكس (4)علينا.

إذا ثبت هذا:فنقول:للأجير أجرته و يقع الحجّ عن المستأجر.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة،فقال:« ويحك،من شبرمة؟»قال:أخ لي أو صديق،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة» (1).

فقوله:«حجّ عن شبرمة»يدلّ على الجواز،خلافا لأبي حنيفة.و كذا في خبر الخثعميّة أمرها بالحجّ عن أبيها (2).

إنّه ليس بشرط،فيما إذا كان له ميقات واحد.

و قال آخرون:إنّما يشترط بيان موضع الإحرام إذا كان المحجوج عنه حيّا، فإنّ له اختيارا في ذلك،و الموضع الذي قال:لا يحتاج،إذا كان ميّتا؛لعدم اختياره.

و قال آخرون:بل له في المسألة قولان (1).

لنا:أنّ المواقيت معيّنة لوضع (2)الشرع لكلّ جهة،فلا يجوز الإحرام عندنا قبلها و لا بعدها،فاستغني عن التعيين،و انصرف الإطلاق إلى المعهود الشرعيّ،كما أنّه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف و الطواف لعرف الشرع فيه،و كذا إذا أطلق المتبايعان الثمن و كان له عرف في العادة،فإنّه ينصرف الإطلاق إليه،كذلك هاهنا.

احتجّوا:بأنّ الغرض يختلف بذلك،و بحسب اختلافه تختلف الأجرة،فإنّه قد يتعلّق الغرض بالإحرام قبل الميقات،فيكون المعقود عليه مجهولا،فتبطل الإجارة مع عدم التعيين (3).

و الجواب:أنّه يبنى (4)على جواز الإحرام قبل الميقات،و قد بيّنّا امتناعه.

و يعضده:ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«هذه المواقيت لأهلها و لكلّ آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجّا أو عمرة» (5).و هو يتناول النائب،كما يتناول غيره.

ص:133

إذا ثبت هذا:فلو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات،لم يلزمه ذلك-خلافا للشافعيّ (1)على ما مضى-و لو عيّن له دون الميقات،لم يصحّ؛لأنّه يجوز الميقات و هو غير محرم،و ذلك غير جائز.

أمّا الشافعيّ،فإنّه فرّع على عدم جواز الإطلاق:أنّه إن عيّن له الميقات أو قبله،صحّ و لزم،و إن عيّن دونه،لم يصحّ (2)؛لما قلناه.و إن أطلق،بطلت الإجارة، فإن حجّ،وقع عن المستأجر؛لأنّه حجّ عنه بإذنه و إن كانت الإجارة فاسدة،كما إذا و كلّه في بيع شيء أو شرائه وكالة فاسدة،فإنّ البيع صحيح للإذن،و يستحقّ أجرة المثل.

و إن وقّت له موضعا قبل الميقات،فأحرم دونه،فعندنا لا شيء عليه إذا كان إحرامه من الميقات؛لأنّ الشرط عندنا لا يصحّ.

و قال الشافعيّ:عليه دم إلاّ أن يعود إليه محرما،كما إذا ترك الميقات الشرعيّ و أحرم دونه (3).

و هو ضعيف؛لأنّ الميقات الشرعيّ تعيّن بوضع الشرع و هذا الذي عيّنه المستأجر لا يجوز الإحرام منه،فلا يجب عليه الدم.

فإن قالوا:إنّه لو نذر الإحرام من موضع بعينه،تعيّن.

قلنا:إن جوّزنا هذا النذر،كان تعيّنه لحقّ اللّه تعالى،و في مسألتنا يتعيّن لحقّ المستأجر.

ص:134

إذا ثبت هذا:فلو نذر المستأجر أن يحجّ و يحرم من موضع بعينه،فإنّه يتعيّن عندنا ذلك على إشكال تقدّم،فلو عجز عن أداء هذا الحجّ،فالوجه:وجوب الاستنابة على هذه الهيئة،فيستأجر من يحرم عنه من ذلك الموضع،فلو أخّره الأجير،وجب عليه العود إن تمكّن،و إلاّ أحرم من حيث التمكّن.

قال الشافعيّ على أصله:لو عيّن له موضعا فأحرم بعده و لم يتمكّن من الرجوع،وجب الدم،و هل يردّ من الأجرة بقدره؟قولان:

أحدهما:لا يردّ شيئا؛لأنّه قد جبره بالدم،فصار ذلك كأنّه فعله،كما لو جنى على إحرامه لصيد أو طيب و كفّر،لم يردّ شيئا من الأجرة لنقصان الإحرام؛لأنّه قد جبره بالكفّارة.

و الثاني:يردّ؛لأنّه استأجره لعمل فأتى بدونه،و إخراج الدم لحقّ اللّه تعالى دون حقّ المستأجر،بخلاف الجناية،فإنّها لا تنقص شيئا من عمله،فلا يوجب سقوط شيء من الأجرة،و على هذا تقوّم أجرة الحجّ من الموضع المعيّن،و أجرته من الموضع الذي أحرم منه،و ينظر،كم نقص؟فيسقط بقدر جبره من الأجرة (1).

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة،فحجّ عنه من البصرة،قال:«لا بأس،إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (1).

أمّا لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود،و شرط المستأجر السفر بها،فعدل عنها الأجير،صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما (2)،و يرجع المستأجر على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يرجع عليه بشيء (3).و فيه تردّد.

و لو استأجره ليقرن،فتمتّع أو أفرد،صحّ.و كذا لو استأجره للإفراد،فتمتّع أو قرن،و تختلف هذه الصورة فيما يأتي.

فالحاصل:أنّه اجتزأ بالمأتيّ به و إن كان مخالفا.

لنا:أنّ عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن،فيجب الإتيان به.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع:بما رواه-في الصحيح- عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة،فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟قال:«نعم،إنّما خالف إلى الفضل و الخير (1)» (2).

و الجواب:أنّه محمول على الحجّ المندوب؛إذ لو كان الحجّ واجبا،لتعيّن عليه صفته،كأصله،و لم يجز له العدول على ما تقدّم.

و قد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب،عن عليّ (3)في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة،قال:«ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم» (4).

ص:137

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أحد شيئين:

أحدهما:أن يكون مخيّرا جائزا له أيّ الحجّتين حجّ،و لا يجب عليه أحدهما دون الآخر،كما يجب عليه التمتّع إذا حجّ عن نفسه.

و الثاني:أن يكون الخبر الأخير مختصّا بمن كان فرضه الإفراد لم يجز له أن يحجّ عنه متمتّعا؛لأنّ ذلك لا يجزئ عنه.و الخبر الأوّل يكون متناولا لمن فرضه التمتّع،فإذا أعطى للإفراد و خولف إلى التمتّع الذي هو فرضه،أجزأ عنه،على أنّ الخبر الأخير موقوف،فلا يعارض الأخبار المسندة (1).و نحن قد بيّنّا ما عندنا في ذلك (2).

إذا عرفت هذا:فالذي نختاره:أنّه إن كان الحجّ عليه واجبا،فلا بدّ من تعيينه عليه،فيجب على الأجير متابعته في شرطه،و إن كان غير واجب عليه و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يضمنه العقد،فإنّه يجوز له العدول إلى الأفضل؛لأنّه كالمنطوق به.

المأذون فيه؛لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق.هذا ما تلخّص لنا على رأينا.

أمّا الشافعيّ،فإنّه قال:إذا استأجره للتمتّع فقرن فقد زاده خيرا؛لأنّه أحرم بالحجّ من الميقات،و كان قد شرط عليه أن يحرم بالحجّ من مكّة-و هو بناء على أصله في تفسير القرآن-قال:و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة لما خفّ عنه من العمل بتداخل النسكين؛لأنّه مجزئ في الشرع عن العبادتين.

و لو استأجره للقران فأفرد،فإنّ الحجّ يجزئ عن المحجوج عنه،و يلزمه أن يردّ من الأجرة بقسط عمرة،و ليس له أن يأتي بعمرة بعد التحلّل من الحجّ؛لأنّه عيّن له وقت العمرة بأن يأتي بها في أشهر الحجّ،فإذا فات ذلك الوقت،كان عليه أن يردّ الأجرة.

قال:و لو استأجره ليقرن فتمتّع،فإنّه يقع النسكان عنه؛لأنّه أتى بهما و خالف قوله في الإحرام بالحجّ من مكّة،و قد أمره أن يحرم من الميقات إلاّ أنّه أفرد فعلي كلّ واحد من النسكين،فلا يستحقّ لهذه الزيادة شيئا؛لأنّ الفعل الواحد يقوم مقامها،و لهذا قلنا:لو أمره بالتمتّع فأتى بالقران،لم يسقط شيء من الأجرة (1).

و قال أبو حامد:يجب عليه دم؛لتركه الإحرام من الميقات،و يجب على المستأجر دم؛لأنّ القران الذي رضي به يتضمّنه (2).

قال أصحاب الشافعيّ:هذا يؤدّي إلى إيجاب الدمين عن شيء واحد؛لأنّ دم التمتّع جبران لترك الإحرام من الميقات (3).

-رحمه اللّه (1)-لأنّه مضمون العقد.

و قال الشافعيّ:دم النسك يجب على المستأجر؛لأنّه رضي بوجوب الدم (2).

لنا:أنّه استأجره لإيقاع التمتّع المستلزم للدم،فكان (3)الدم على الأجير،كما لو استأجره للخياطة،وجب على الأجير إعداد الآلة.و لأنّ التمتّع وقع عن (4)الأجير مباشرة،فيجب عليه التمتّع؛لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).

إذا ثبت هذا:فلو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر،صحّ و لزم؛ لأنّه شرط سائغ تضمّن عقدا لازما،فكان لازما.

أمّا الشافعيّ فإنّ الدم عنده على المستأجر،قال:و لو شرطه على الأجير،لم تصحّ الإجارة؛لأنّ ذلك في معنى بيع و إجارة و في ذلك قولان (6).إلاّ أنّه هاهنا يفسد قولا واحدا؛لأنّ المبيع فيها غير مضبوط بالصفة و لا متعيّن،و نحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو استأجره للقران،فقرن،كان هدي السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا؛لتضمّن الإجارة ذلك،و لو شرط الهدي على المستأجر،كان جائزا (7).

و قال الشافعيّ:الدم على المستأجر،و لو شرطه على الأجير،بطل العقد على

ص:140

ما تقدّم (1).

و لو استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن،فلزوم الهدي هاهنا للأجير أظهر؛لأنّ احتجاج الشافعيّ هناك لا يتأتّى هاهنا؛إذ (2)لم يأذن له في الدم.

حجّ من غيره،فقد فعل غير ما أمر به،و إجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل،فأمّا مع التعذّر، فلا خلاف في إجزائه،و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل (1).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه قد أتى بحجّ صحيح،و إنّما أخلّ بما يجبره الدم،فلا تسقط أجرته (2).

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه أدّى بالسفر غير المأمور به و فعل الحجّ من غير سفر (3).

و نحن ننازع الشيخ هاهنا و نقول:إن كان قد استأجره للحجّ مطلقا من غير تعيين الميقات و قد أتى به،فاستحقّ الأجرة مطلقا-كما قال الشافعيّ-اللهمّ إلاّ أن نقول:إنّ الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الإحرام من العراق مثلا،فيكون حكمه حكم ما إذا عيّن الميقات،فنقول:إنّ تعيّن الميقات عندك ليس بشرط،بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعيّة التي من جملتها مكّة،و كذا جوّزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها،فإن تضمّن الشرط الإحرام من ميقات أهل تلك الطريق، سلّمنا أنّ الميقات يتعيّن،لكنّا نقول:لم قلت:إنّه مع التعيين لا يجزئه الحجّ لو أخلّ به مع التمكّن؟و هل هذا إلاّ بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما،فإنّه ينبغي أن يسقط من الأجرة بنسبة ما عمله؟سلّمنا،لكن ينبغي أن لا يجزئه و إن لم يتمكّن؛لأنّه فرّط بالإحرام من وقته مع تمكّنه من الإتيان به و صرفه إلى نفسه.

و الوجه عندي حينئذ:إجزاء الحجّ مطلقا و ردّ التفاوت-كما قال الشافعيّ (4)- إن عيّن له الميقات،و إلاّ فلا.

ص:142

أمّا كلام أبي حنيفة فهو ضعيف؛لأنّ الواجب عليه الحجّ و قد فعله.

إذا عرفت هذا:ففي ردّ التفاوت حينئذ إشكال من وجهين:

أحدهما:أن يقال:حجّة من العراق أحرم بها من الميقات،كم يستحقّ الفاعل؟ فإذا قيل:مائة،فيقال:حجّة من العراق أحرم بها من مكّة،كم يستحقّ الفاعل؟فإذا قيل:تسعين،رجع المستأجر بالعشر.

الثاني:أن يقال:حجّة من العراق و حجّة من مكّة و يؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت؛لأنّ سفره كان لنفسه.

و الأوّل:أقرب؛لأنّا لا نعلم أنّ سفره كان لنفسه.و لأنّه لو عاد إلى الميقات و أحرم منه،استحقّ جميع الأجرة.و لأنّ الأجرة وقعت على الأفعال و قد حصلت.

و يدلّ عليه:ما رواه عمر بن عيسى (1)عن الرضا عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟قال:«لا بأس» (2).و لا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعيّنة.

و لأنّه فعل ما شرط عليه،فاستحقّ الأجرة،كما لو باشر الفعل.

و قال الشافعيّ:لا يجوز أن يقع في غير أشهر الحجّ إلاّ مع الاحتياج إلى التلبّس بالسعي قبل أشهره،كالبعيد و الماشي؛لأنّ العقد من شرطه إيصاله بالعمل؛ لأنّه يفتقر إلى إمكان التسليم،أو التسبّب إليه في الحال (1).

و نحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا:فإن فعل الأجير الحجّ في السنة المعيّنة،برئت ذمّته،و إن لم يفعل، بطلت الإجارة؛لأنّها تعيّنت بهذه السنة و لم يفعله فيها،فيبطل،كما لو استأجر دارا شهرا معيّنا فلم يسلّمها حتّى فات الشهر.

و ليس بمعتمد؛لأنّه عقد صحيح لازم من الطرفين،فتجدّد الفسخ يحتاج إلى دليل و لم يثبت،و ليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه و ملك الإجارة لنفع الأجير.

إذا ثبت هذا:فإنّ الأجير يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان، فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر،صحّ حجّه عمّن استأجره.

أمّا لو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة،فإنّه يصحّ عندنا،كمن يستأجر غيره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث،خلافا للشافعيّ على ما يأتي.

فكان كالعاجز عن الحجّ.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران،عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟ قال:«لا،و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب»قلت:و كم قدر الغيبة؟قال:

«عشرة أميال» (1).

و كذا يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف؛لعدم تمكّنه من الطهارة،بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة فإنّه يطاف عنه،و لو استمسك،طيف به.

أمّا مع تمكّنه من الطهارة؛فلأنّه يمكن أن يطاف به،و ليس الطواف ماشيا شرطا،فإنّ الراكب يجوز طوافه،كالماشي،و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته،و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.

و يدلّ عليه:ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه:قد حملت زوجتي في شقّ المحمل،أنا في جانب و الخادم في جانب،و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي ثمّ عرضت (2)ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:

«[قد] (3)أجزأ عنك» (4).

أمّا المبطون،فإنّه يطاف عنه؛لعدم تمكّنه من الطهارة،و كذا المغمى عليه؛لعدم تمكّنه منها و من النيّة المشترطة في الطواف؛لما تقدّم (5).

و لما رواه حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المريض

ص:147

و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» (1).

و في رواية معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الكبير يحمل و يطاف به،و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» (2)و قد سلف البحث في ذلك (3).

عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها[و يوسّع على نفسه] (1)فيفضل منها، أ يردّها؟قال:«لا،هو له» (2).

و لأنّ عقد الإجارة تسبّب لتملّك الأجرة مع الإتيان بالفعل المشترط،و قد وجد السبب فيوجد المسبّب.

و كذلك يستحبّ للمستأجر أن يتمّ للأجير لو أعوزته الأجرة؛لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن،و التعاون على البرّ و التقوى و الرفق على أفضل العبادات،و ليس بواجب؛عملا بالأصل.

أمّا أبو حنيفة:فإنّه منع من الإجارة،فيكون الأجير نائبا محضا،و ما يدفع إليه من المال لكونه نفقة لطريقه.

فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ،لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر،فإنّه يحجّ من حين بلغ النائب الأوّل؛لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه،فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى،و يردّ النائب ما فضل معه من المال،و لا يسرف و لا يقتر على نفسه و لا يمشي و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضّل،أمّا لو أعطاه ألفا و قال:حجّ بهذه،كان له أن يتوسّع فيها،و إن (3)فضل شيء فهو له.

و لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه،كان الفاضل من النفقة في ماله،و إن تعجّل عجلة يمكنه تركها،فكذلك.

ص:149

و إن أقام بمكّة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع،أنفق من ماله؛ لأنّه غير مأذون فيه،فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك،فله النفقة،لأنّه مأذون فيه،و له نفقة الرجوع.

و إن مرض في الطريق فعاد،فله نفقة رجوعه؛لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه،فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

و إن قال:خفت أن أمرض فرجعت،فعليه الضمان؛لأنّه مجرّد و هم (1).

و هذه الفروع قد تتأتّى على مذهبنا فيما إذا استنابه من غير عقد إجارة.

و قال المزنيّ:الإجارة فاسدة و له أجرة المثل (1).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه شرط و جزاء محض،و لا مانع يمنع منه،فيكون صحيحا.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«المؤمنون عند شروطهم» (2). (3)

و قال الشافعيّ:العقد باطل،فإن حجّ،استحقّ أجرة المثل (1).و الاستدلال من الطرفين ما تقدّم.

عليه السلام عن الرجل شرّك في حجّة (1)الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعا،فلهم أجر،و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام،و الحجّة للذي حجّ» (2).

و هذه الرواية توافق قول الشافعيّ من انقلاب الحجّة إلى النائب،أمّا لو كانت الحجّتان واجبتين،فإنّه لا تصحّ الواحدة عنهما قولا واحدا.

الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام؛لأنّها مستحقّة في ذلك الزمان قبل حصول الشرائط فيصرف الزمان إليها،فهو في الحقيقة غير متمكّن من حجّة الإسلام؛لعدم الزمان، فلو أحرم عن نفسه،لم يقع عن نفسه،و هل يقع عن المستأجر؟فيه إشكال ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه،و من الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ به عنه،فحجّ عن نفسه،فقال:

«هي عن صاحب المال» (1).

أمّا لو كان عقد الإجارة غير معيّن،بل في الذمّة،فإنّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.

-رحمه اللّه-:لا يقع عن المستأجر،سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحقّ شيئا من الأجرة (1).

و قال الشافعيّ:إن كان المنوب حيّا،وقعت عن الأجير،و إن كان ميّتا،وقعت عن المنوب،و لا يستحقّ شيئا من الأجرة على كلّ حال (2).

احتجّ الشيخ:بأنّه لم يفعل ما استؤجر له،بل خالف،فيحتاج الإجزاء إلى دليل مع المخالفة (3).

و الأقرب عندي:أنّها تقع عن المنوب،سواء كان حيّا أو ميّتا؛لأنّه نسك نوى به صرفه إلى غيره،فينصرف إليه.

نعم،لا يستحقّ الأجرة؛لأنّه متبرّع بفعله؛إذا التقدير أنّه لم يأذن له،بل في غيره،و الأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعل فيرجع إلى المستأجر،و قول الشافعيّ باطل؛لما بيّنّا من جواز النيابة عن الحيّ،و قول الشيخ ضعيف؛لأنّ المتبرّع تصحّ نيابته لكن لا يستحقّ أجرة.

الفوات (1).

و لو قيل:له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي،كان وجها.

و لو أفسد الحجّ،وجب عليه القضاء على ما تقدّم،و لو أفسد القضاء،وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر،كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

لو تجدّدت له المكنة،وجب عليه الحجّ بنفسه على ما تقدّم،فالنائب أولى.

و قد روى الشيخ عن عمرو بن إلياس (1)،قال:حججت مع أبي و أنا صرورة، فقلت:أنا أحبّ أن أجعل حجّتي عن أمّي فإنّها قد ماتت،قال:فقال لي:حتّى أسأل لك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال إلياس لأبي عبد اللّه عليه السلام-و أنا أسمع-:

جعلت فداك إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يكتب له و لها،و يكتب له ثواب أجر البرّ» (2).

و هذه الرواية لا تدلّ على الإجزاء،فإنّ كتبة الثواب لا تعطي السقوط،و حينئذ يحتمل أنّها تجزئ عن أمّه و يجب عليه هو الحجّ في ماله لنفسه؛لرواية سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام و قد سلفت (3).هذا إذا نوى الحجّة عن والدته.

و أمّا إن نواها عنه و عنها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:تجزئ عنه و يستحقّ هو ثواب الحجّ و لا يسقط عنها الفرض؛لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في الرجل يشرك (4)في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعهم فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام،

ص:157

و الحجّة للذي حجّ» (1).

و روى ابن بابويه عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ليس له مال،حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا،هل عليه الحجّ؟فقال:

«يجزئ عنهما» (2).و في هذه الرواية نظر،و الأولى:تأويلها.

و روى ابن بابويه عن البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل،فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أخرى،يجوز له؟ فقال:«جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر (3)،و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة» (4).

و هذه الرواية أيضا قابلة للتأويل؛لأنّ احتساب الحجّة للأوّل و الآخر في الثواب لا يدلّ على الإجزاء عنهما معا.

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه،أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى فيتّسع بها و تجزئ عنهما جميعا،أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟فذكر أنّه قال:«أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد،فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها (5)» (6).

و هو يدلّ على المطلوب من عدم الإجزاء بالنسبة إليهما.

ص:158

أمر بالتمتّع،فقرن.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس:أنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها (1)مات و لم يحجّ،قال:«حجّي عن أبيك (2)» (3).

و عنه أنّ امرأة نذرت أن تحجّ فماتت،فأتى أخوها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك،فقال:«أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟»قال:نعم، قال:«فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به،فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام،و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه،كان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له»و قال:«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (5).

و عن سماعة بن مهران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» (6).

و لأنّه مستحقّ عليه تصحّ الوصيّة به،فلا يسقط بالموت،كحقوق الآدميّين.

احتجّوا:بأنّها عبادة وجبت عليه في حال حياته،فتسقط بموته،كالصلاة.

ص:162

و لأنّها عبادة بدنيّة،فتسقط بالموت،كالصلاة (1).

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل،سلّمنا،لكنّ الفرق ظاهر،فإنّ الصلاة لا تدخلها النيابة،بخلاف الحجّ.

إذا ثبت هذا:فإنّه يخرج من صلب المال؛لأنّه دين مستقرّ،فكان من جميع المال،كدين الآدميّ.

و البحث في العمرة كالبحث في الحجّ،فإنّ من لم يعتمر عمرة الإسلام مع تمكّنه ثمّ مات،فإنّه (2)تقضى عنه من جميع التركة؛لأنّها واجبة و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر (3).

و لو قصرت التركة،استؤجر من الميقات.و به قال أحمد بن حنبل (1).

لنا:أنّ الواجب إنّما هو الحجّ،و قطع المسافة ليس مرادا لذاته،و إنّما وجب توصّلا لأداء الحجّ؛إذ لا يمكن إلاّ به،و ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب.

و لأنّ الإحرام من دون الميقات غير واجب،بل لا يجوز.

احتجّ ابن إدريس:بتواتر أخبارنا على ذلك.و لأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده و يلزمه نفقة طريقه،فمع الموت لا تسقط النفقة (2).

و هذا خطأ،أمّا التواتر فإنّا لم نقف في هذه المسألة على رواية لأصحابنا فضلا عن الروايات المتواترة،سوى ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك (3)إلاّ خمسين درهما،قال:«يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» (4).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك،فليحجّ عنه من المواقيت (5).لكن دلالة هذين

ص:164

الحديثين على مطلوبه ضعيف.

و أمّا وجوب الحجّ من بلد الميّت فغلط؛لأنّ وجوبه ليس لذاته،بل لأنّ الإتيان بأفعال الحجّ مباشرة لا يمكن إلاّ بقطع المسافة،فلهذا وجب عليه قطعها،ألا ترى أنّه لو كان حاضر بعض المواقيت لا يقصد الحجّ ثمّ أنشأ الحجّ،لأجزأه و لم يجب عليه ابتداء الحجّ من بلده،فكذا (1)نائبه.

و لو وجب عليه الحجّ من بلده،لكان المغمى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا حصلوا في بعض المواقيت ثمّ زالت أعذارهم و وجب عليهم الحجّ،يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم و إنشاء السفر منها،و ذلك لا يقوله محصّل،بل الواجب عليهم حينئذ،إنشاء الإحرام من الميقات.

فعلمنا أنّ ابتداء الحجّ ليس من البلد،و أيضا:فإنّ أحدا من العلماء لم يوجب على الحاجّ إنشاء الحجّ من بلده.

يقضى» (1). (2)

أمّا أحمد،فإنّه ذهب إلى أنّه يقضي الحجّ من بلد الميّت،قال:فإن كان عليه دين و لم تف التركة،قسّمت بالحصص و صرف نصيب الحجّ إلى من يحجّ من أقرب المواقيت؛لقوله عليه السلام:«إذا أمرتكم بأمر،فأتوا منه ما استطعتم» (3).

و لأنّه قدر على أداء بعض الواجب،فلزمه،كالزكاة.

و في رواية أخرى:يسقط (4)،كما ذهب إليه الشافعيّ في أحد أقواله (5).

لنا:أنّهما دينان واجبان و ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر،فوجب قسمة التركة عليهما،كما لو كانا لآدميّين.

عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا،فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و قبل أن يفي بنذره،فقال:«إن كان ترك مالا،حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله،و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر،و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجّة الإسلام،حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك،و حجّ عنه وليّه النذر،فإنّما هو دين عليه» (1).

«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده»قلت:هي واجبة على ابنه[الذي نذر فيه؟] (1)قال:«هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» (2).

تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم،لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك؟قال:

«لورثته،إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى،أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث» (1).

و نحن نقول:إنّ هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحجّ،يحتمل أيضا سبقه على السواء،و لا (2)دلالة فيها (3)على أحد الأمرين دون الآخر.

و لم تحجّ،قال:«حجّ عنها فإنّها لك و لها» (1).

و عن بشير النبّال،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ،قال:«يحجّ عنها رجل أو امرأة»قال:قلت:أيّهم أحبّ إليك؟قال:

«رجل أحبّ إليّ» (2).

و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا، قال:«يحجّ عنه،فإن كان أبوه قد حجّ،كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة،و إن لم يكن حجّ أبوه،كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة» (3).

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت،برئت ذمّة الميّت من حجّة الإسلام.

و عن جابر (1)،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من حجّ عن أبويه أو أمّه فقد قضى عنه حجّته و كان له فضل عشر حجج» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أبي قد حجّ و إنّ والدتي قد حجّت و إنّ أخويّ قد حجّا و قد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي (3)قد أحببت أن يكونوا معي،فقال:«اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم» (4)و قال عليه السلام:«تدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق» (5).

و الأخبار في ذلك كثيرة (6).

قال أحمد بن حنبل:و ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الأمّ إذا كان تطوّعا أو كان واجبا عليهما،و لو لم يكن الحجّ واجبا عليها و كان واجبا على الأب،بدأ به؛لأنّ الأمّ مقدّمة في البرّ (7).

قال أبو هريرة:جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:

«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أبوك» (8).

ص:171

أمّا إذا كان الحجّ واجبا على الأب دونها،فإنّه ينبغي أن يبدأ به؛لأنّه واجب، فيكون أولى من التطوّع.

ص:172

لنا:خبر الخثعميّة (1)،و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله،لا يجوز غير ذلك» (2).

بلغني عنك أنّك قلت:لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله،أجزأ ذلك عنه،فقال:«أشهد على[أبي] 1أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال:حجّ عنه،فإنّ ذلك يجزئ عنه» 2.

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟أو هي ناقصة؟قال:«بل هي حجّة تامّة» 3.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها 4،و لم يستفصل لمّا سألته،فيدلّ على العموم.

في بيع أو شراء و لم يعيّن الثمن،انصرف إلى ثمن المثل عادة،فكذا هنا.

و أمّا خروجها من الأصل؛فلأنّه دين،و قد سلف البحث فيه (1).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه،قال:«إن كان صرورة فمن جميع المال،و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (2).

أمّا لو عيّن المقدار،فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث،يخرج من صلب المال،و إن كان أكثر من أجرة المثل،أخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال، و الزائد من الثلث؛لأنّه ضمن وصيّة شيئين:أحدهما:واجب،و الآخر:تطوّع، فيخرج الواجب من الأصل،و التطوّع من الثلث.

و إن كان أقلّ من أجرة المثل،وجب على الورثة إكمال الأجرة من التركة،كما لو لم يوص.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك،إن شاءوا حجّوا عنه،و إن شاءوا أكلوا» (1).

لأنّا نقول بموجبه؛إذ يحتمل أن يكون الميّت لم يجب عليه حجّة الإسلام،فإنّ الحديث لم يتضمّن وجوب الحجّ على الميّت،بل إنّه مات و لم يحجّ،فجاز أن يكون مع عدم الوجوب،كما جاز أن يكون معه.

سألت[لكم] (1)،فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟قالوا:نعم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل»قال:فأتيت أبا حنيفة،قلت:إنّي سألت فلانا،فقال:كذا و كذا، فقال:هذا و اللّه الحقّ،فأخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه،و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه،فسمعتهم يتطارحونها،فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل،فخطّأه من كان سمع هذا و قال:سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة (2).

و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد (1)،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما،فقال:«يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء» (2).

و نحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.

كلّ سنة و ليس يكفي،فما تأمر في ذلك؟فكتب عليه السلام:«تجعل حجّتين حجّة 1،فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك» 2.

و روى ابن بابويه،قال:كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام:

أعلمك أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها 3للحجّة 4في كلّ سنة بعشرين دينارا و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا،و كذلك أوصى عدّة[من] 5مواليك في حجّتين،فكتب عليه السلام:«يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى» 6.

فتعيّن خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحجّ،فلا يجوز صرفها إليهم مع العلم بالتفريط.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام،قال:«حجّ عنه و ما فضل فأعطهم» (1).

يكون وارثا أو غير وارث.

و إن عيّن الأجير دون الأجرة،فقال:أحجّوا عنّي فلانا و لم يذكر مبلغ الأجرة، فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه،فإن رضي الأجير بذلك و قام به،لم يكن للوليّ العدول عنه إلى غيره؛لأنّه مخالف للوصيّة،و إن لم يقبل ذلك و لم يقم به،كان على الوليّ أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه.

و إن عيّن الأجرة دون الأجير،فإن كان مساويا لأجرة المثل،صرفه الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ،و كذا إن كان أنقص،و إن كان أزيد،كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث.

و كذا البحث في التطوّع،إلاّ أنّ الواجب يكون من أصل المال،و التطوّع يكون من الثلث.

ممكن،فكان للورثة (1).و ليس بمعتمد.

و كذا البحث في أمّ الولد و المكاتب و المدبّر و من انعتق بعضه.

حجّة الإسلام (1).

و الثاني:قال في الجمل (2)و المبسوط (3)و الخلاف:لا يجزئ إحداهما عن الأخرى (4).و هو الوجه عندي.

لنا:أنّهما فرضان اختلف سببهما،فلا يجزئ أحدهما عن الآخر،كما لو عيّن في نذره المغايرة،أو لو كان عليه حجّة القضاء.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام،فمشى،هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟قال:«نعم» (5).

و الجواب:يحتمل أن يكون النذر تعلّق بكيفيّة الحجّ،لا به نفسه،و نحن نقول به،فإنّه إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا،وجب عليه؛لأنّ المشي في نفسه طاعة،فصحّ تعلّق النذر به؛لأنّه مشقّة في طاعة،فاستحقّ به الثواب.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» (6).

الموضعين عندنا،و وافقنا الشيخ-رحمه اللّه-في الثاني دون الأوّل،و قد سلف (1).

و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام،لم يجزئه عن النذر في الموضعين،أمّا عندنا فظاهر؛لتغايرهما.و أمّا عند الشيخ-رحمه اللّه-فلأنّه ذهب إلى أنّه إذا حجّ بنيّة حجّة الإسلام لا يجزئه عن النذر،أطلق النذر أو قيّد بالمغايرة.

أمّا لو حجّ بنيّة النذر في الثاني،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجزئه عن حجّة الإسلام و هو ظاهر،و لا عن النذر أيضا؛لأنّ الواجب عليه تقديم حجّة الإسلام على النذر (2).

مشيها و حفاها»قال:فركبت (1).

لأنّ ذلك حكاية حال،فلا عموم له،و إنّما يتناول صورة واحدة،فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من حال المرأة العجز عن المشي،فأمرها بالركوب.

و يركب ما مشى (1).و هو قول ابن عمر،و ابن الزبير (2).

و قال ابن إدريس:يقضي ماشيا؛لإخلاله بالصفة المشترطة (3)،و هو جيّد.

أمّا لو عجز فإنّه يركب إجماعا؛لأنّ العجز مسقط للوجوب؛لأنّ التكليف مشروط بالقدرة.

إذا عرفت هذا:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا ركب مع العجز،ساق هديا بدنة؛ كفّارة عن ركوبه (4).و به قال الشافعيّ في أحد القولين (5)،و أحمد في إحدى الروايتين (6).

و أوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز و القدرة (7).

و قال المفيد-رحمه اللّه-:لا يسوق شيئا (8).و هو القول الآخر للشافعيّ، و الرواية الثانية عن أحمد.

و قال بعض أصحابنا:لا يخلو النذر إمّا أن يكون معيّنا أو مطلقا،فإن كان معيّنا فإن ركب مع القدرة،قضاه و كفّر؛لخلف النذر.و إن كان مع العجز لم يجبره بشيء، و إن كان النذر مطلقا،وجب القضاء فيما بعد و لا كفّارة (9).و هذا قول جيّد.

ص:189

لنا:أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ و لم يأت بما نذره، فيجب عليه فعله؛لأنّ ما فعله غير المنذور،فلا يخرج به عن العهدة.

و مع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر،فيجب عليه كفّارة خلف النذر،و إذا ركب مع العجز،لم يكن عليه شيء؛لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ؛ لوجه (1)العجز نحوه،فلصفته أولى.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام و عجز أن يمشي، قال:«فليركب و ليسق بدنة،فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» (2).

و عن ذريح المحاربيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه،قال:«فليركب و ليسق الهدي» (3).

و أبو حنيفة أوجب الهدي مطلقا،و أقلّه:شاة؛لأنّه خلل واقع في الحجّ،فيجبر بالهدي (4).

و الجواب عن الحديثين:أنّهما محمولان على الاستحباب.

و يؤيّده:رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه

ص:190

عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب و لم يوجب عليها شيئا (1).و لو كان واجبا لبيّنه.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه،قال:«فليمش»قلت:فإنّه تعب،قال:

«فإذا تعب ركب» (2).

و لو كان الهدي واجبا،لم يسع له الركوب بمجرّد التعب،بل به و بالهدي، فلا يجوز التعليق على التعب خاصّة.

و قول أبي حنيفة ضعيف؛لأنّا نمنع الإخلال بشيء من أفعال الحجّ،فإنّ الإخلال بالمشي ليس إخلالا بشيء من أفعال الحجّ،و لو سلّم،فلا نسلّم أنّ كلّ إخلال موجب للجبران،بل مع الدلالة.

إذا عرفت هذا:فلو أخلّ بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحجّ تردّد؛لأنّ المشي ليس مؤثّرا في الحجّ و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته،بل أقصى ما في الباب أنّه من أخلّ بمشي منذور مقدور على فعله،فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و يكون حجّه صحيحا،و فيه إشكال.

و للشافعيّ قولان (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3).و الأصل في الأمر للوجوب.

و لأنّه عطفها على الحجّ بالواو،فيكون مساوية له في الوجوب؛قضيّة للعطف.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«حجّ عن أبيك و اعتمر» لمّا سأله أبو رزين،فقال:إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظّعن (4).

و عن الصّبيّ بن معبد،قال:أتيت عمر فقلت له:إنّي أسلمت و إنّي وجدت الحجّ و العمرة مكتوبين عليّ[فأتيت رجلا من قومي،فقال لي:اجمعهما و اذبح ما استيسر من الهدي] (5)فأهللت بهما،فقال عمر:هديت لسنّة نبيّك (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام:الذي يلي الحجّ في الفضل؟قال:«العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء»و قال:«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛لأنّ اللّه تعالى

ص:194

يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (1)» (2).

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة،و لا مخالف لهم إلاّ ابن مسعود على اختلاف عنه (3).

احتجّ المخالف (4):بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي؟قال:«لا،و أن يعتمر فهو أفضل» (5).

و عن طلحة أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:الحجّ جهاد و العمرة تطوّع (6).

و لأنّه نسك غير مؤقّت،فلم يكن واجبا،كالطواف المجرّد.

و الجواب:أنّ حديث جابر ضعّفه الشافعيّ،قال الترمذيّ:قال الشافعيّ:هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجّة،و ليس في العمرة شيء ثابت بأنّها تطوّع (7).

و قال ابن عبد البرّ:روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة (8).

ثمّ هو محمول على المعهود و هو العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة.و القياس على الطواف باطل؛لأنّ الإحرام من شرط العمرة،بخلاف الطواف.

إذا ثبت هذا:فإنّ وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة،و هي واجبة

ص:195

على أهل مكّة و غيرهم،و قد سلف البحث في ذلك كلّه (1).

إلى الحجّ،فإن (1)أراد التمتّع،اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ.

و إن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ،جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو أيّ موضع شاء،و الأفضل أن يقيم حتّى يحجّ،و يجعلها متعة.

روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله» (2).

و عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلى بلاده،قال:«لا بأس،و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم،إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا» (3).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة،فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس» (4).

و ما رواه موسى بن القاسم،قال:أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشرين من شوّال،فقال:إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:إنّ المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:فإنّ لي ضياعا

ص:197

حول مكّة و أحتاج إلى الخروج إليها،قال:«تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّهما محمولان على أحد أمرين:إمّا الاستحباب،أو على من كانت عمرته متعة فإنّه لا يجوز له أن يخرج؛لأنّه مرتهن بالحجّ،و ليس في الحديثين:أنّها كانت عمرة مفردة أو متمتّعا بها (2).

و يؤكّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:من أين افترق المتمتّع و المعتمر؟فقال:«إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء،و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح (3)يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى،فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» (4).

و قد روى الشيخ عن وهيب بن حفص،عن عليّ عليه السلام،قال:سأله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع؟قال:«ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله و لكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّه؛لأنّه إنّما أحرم لذلك» (5).

فقوله عليه السلام:«لأنّه إنّما أحرم لذلك»أي:للحجّ،و هو إشارة إلى من

ص:198

أحرم بالعمرة المتمتّع بها،ليس له الخروج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع،ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي المناسك؛لأنّه مرتبط بالحجّ.و قال عليه السلام:دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه.

و كما أنّه لا يجوز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالحجّ،كذا لا يجوز لمن تلبّس بالعمرة المتمتّع بها.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن نجيّة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء»و قال:«إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّما تدخل (2)العمرة المفردة في الحجّ إذا وقعت في أشهر الحجّ،و متى كان الأمر كذلك فهي غير مجزئة عن المتعة (3).

و النخعيّ (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،عمرة مع قرانها،و عمرة بعد حجّها (2).

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» (3).

[و]قال عليّ عليه السلام:«في كلّ شهر مرّة» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (5).

و في الصحيح عن يونس بن يعقوب،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:

«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (6).

و لأنّها طاعة،فاستحبّ تكرارها في السنة،كالصلاة.

احتجّ المخالف:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله (7).

و الجواب:عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه

ص:200

عليه السلام،قال:«و العمرة في كلّ سنة» (1).

و في الصحيح عن حريز و زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا يكون عمرتان في سنة» (2).

لأنّ المراد بذلك:العمرة المتمتّع بها،أمّا المبتولة فلا بأس.

و قيل:يكره (1).و هو الأقرب.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ (1)-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة» (2).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:«لكلّ شهر عمرة»قال:فقلت له:أ يكون أقلّ من ذلك؟قال:«لكلّ عشرة أيّام عمرة» (3).

و عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة،قال:«حسن» (4).

و لأنّ الحجّ عبادة لها تحريم و تحليل،فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة، كالصلاة.

إذا ثبت هذا:فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة،و به قال الشافعيّ (5)، و أحمد بن حنبل (6).

و قال أبو حنيفة:تكره في خمسة أيّام:يوم عرفة،و يوم النحر،و أيّام التشريق (7).

و قال أبو يوسف:تكره في أربعة أيّام:يوم النحر،و أيّام التشريق (8).

ص:203

لنا:أنّ كلّ وقت صالح لها،كغير هذه الأيّام.و لأنّ كلّ وقت لا يكره فيه القران بين الحجّ و العمرة لا يكره فيه إفراد العمرة بالإحرام،كما قيل يوم عرفة.

احتجّوا (1):بما روي عن عائشة،أنّها قالت:السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام:يوم عرفة و يوم النحر و أيّام التشريق.و لأنّها عبادة غير مؤقّتة،فانقسم وقتها إلى مكروه و غيره،كصلاة التطوّع (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.

و عن الثاني:أنّ التطوّع كان فيه ما هو مؤقّت،بخلاف العمرة.و لأنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

و به قال أبو حنيفة (1).

لنا:أنّه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحجّ فلا يصدق عليه فعلها في أشهره.

بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر،أو بعمرتين،أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير.و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أحمد بن حنبل (3).

و قال أبو حنيفة:ينعقد بهما؛فإذا توجّه بعمل أحدهما،ارتفض الآخر،و وجب عليه قضاؤها (4).

و قال أبو يوسف:يرتفض عقيب الإحرام؛لأنّه أحرم بنسكين،فانعقد بهما،كما لو أحرم بحجّ و عمرة (5).

لنا:أنّهما عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما،و لا يصحّ الإحرام بهما،كالصلاتين، و قياسه باطل؛لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم.سلّمنا،لكنّ الحجّ و العمرة يصحّ المضيّ فيهما عنده،بخلاف صورة النزاع.

و تجب أيضا بالدخول إلى مكّة؛فإنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز له الدخول إلى مكّة إلاّ محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرّر الدخول،و يتكرّر وجوبها بحسب السبب،و قد مضى ذلك كلّه (1).

و يتحلّل من المفردة بالتقصير،و الحلق أفضل،و إذا قصّر أو حلق،حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء،فإذا أتى بطواف النساء،حلّ له النساء،و هو واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل و امرأة،و خصيّ و خنثى و صبيّ،و هي واجبة على الفور،كالحجّ،و قد مضى بيان ذلك كلّه (1).

و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،وجب عليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مبتولة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه،و إن أخّره إلى استقبال الشهر،جاز.

رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر بعد الحجّ،قال:«إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ التمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،اعتمر بعد الحجّ و هو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عائشة،و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس»و قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«المتمتّع إذا فاتته العمرة،أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة» (3).

فأمّا إذا فرغ المعتمر من طوافه و سعيه،إن شاء قصّر و إن شاء حلق،و الحلق أفضل.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة،حلق أو قصّر»و سألته عن العمرة المبتولة،فيها الحلق؟قال:«نعم»و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال في العمرة المبتولة:اللهمّ اغفر للمحلّقين،فقيل:يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال:و للمقصّرين» (1).

و يدلّ على وجوب طواف النساء بعد ما تقدّم (2):ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد،قال:كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟فجاء الجواب:«نعم،هو واجب لا بدّ منه» (3).

عليه و آله لأهله،فيحرم منه و يعتمر» (1).

و روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ،عن أبي جعفر عليه السلام:«إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر» (2).

و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (1)فقال:«كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا،فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة» (2).

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» (1).

إذنه فيكون ضامنا له،و وجه الإجزاء:أنّه مأمور بالصدقة،و قد فعل،فلا يكون عليه الضمان.

أمّا لقطة غير الحرم فإنّها تعرّف سنة،فإن جاء صاحبها أخذها،و إلاّ فهي كسبيل ماله،رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال:«أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح،و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع،ثمّ هي كسبيل ماله» (1).

و عن إبراهيم بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اللقطة لقطتان:لقطة الحرم تعرّف سنة،فإن وجدت لها طالبا،و إلاّ تصدّقت بها،و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (2)» (3).و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.

عليه السلام عن الحاجّ من الكوفة،يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟قال:

«بالمدينة» (1).

و قد روي التخيير بينهما،رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممرّ بالمدينة في البداءة[أفضل] (2)أو في الرجعة؟قال:«لا بأس بذلك أيّة كان» (3).

و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر،عن أبيه،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟قال:«ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛فإنّه أفضل» (4).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على من حجّ على غير طريق العراق؛ جمعا بين الأخبار (5).

و منع ابن إدريس من وجوب ذلك؛لأنّها مستحبّة،فلا يجب إجبارهم عليها (1).

و نحن نقول:إنّ ذلك يدلّ على الجفاء و هو محرّم،فيجبرهم الإمام عليه السلام لذلك.

و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر[فيهما] (1)و أتمّ» (2).

و عن عثمان بن عيسى،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين،فقال:«أتمّها و لو صلاة واحدة» (3).

و عن مسمع،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:«كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما و يقول:إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور» (4).

و عن عمر بن رياح (5)،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:أقدم مكّة أتمّ أو

ص:218

أقصّر؟قال:«أتمّ»قلت:و أمرّ بالمدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟قال:«أتمّ» (1).

و في الصحيح عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال لي:«إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل» (2).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة و المدينة،قال:«أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة» (3).

و قد روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة و المدينة قصر أو تمام؟قال:«قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام» (4).

و عن عليّ بن حديد،قال:سألت الرضا عليه السلام،فقلت:إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين:فبعضهم يقصّر و بعضهم يتمّ،و أنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام،و ذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ،قال:«رحم اللّه ابن جندب»ثمّ قال لي:«لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام،و صلّ النوافل ما شئت»قال ابن حديد:و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذان يحتملان أمرين:

ص:219

أحدهما:أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما؛فإنّ الإتمام ليس بواجب،بل هو مندوب.

الثاني:أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما،و إن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد،و يكون هذا ممّا يختصّ به هذان الموضعان،و يتميّزان به من سائر البلدان،قال:و هذا هو المعتمد عندي (1).

فاستدلّ عليه:بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ (2)،قال:استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير،قال:«إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة»فقلت له:إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،قال:«انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و نيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة و ليست فرضا (4).

و استدلّ:بما رواه عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة،فقال:«أتمّ و ليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي» (5).

ص:220

و عن الحسين بن المختار،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:قلت له:إنّا إذا دخلنا[مكّة و] (1)المدينة نتمّ أو نقصّر؟قال:«إن قصّرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد» (2).

و يدلّ على استحباب الإتمام بجامع الكوفة و الحائر:ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و حرم أمير المؤمنين عليه السلام،و حرم الحسين عليه السلام» (3).

و عن زياد القنديّ قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة،و عند قبر الحسين عليه السلام» (4).و الأخبار في ذلك كثيرة و قد مضى البحث فيه (5).

البختريّ،و هشام بن سالم،و حسين الأحمسيّ (1)،و حمّاد و غير واحد،و معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده،و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك،فإن لم يكن لهم أموال،أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (2).

لم يكن له مال،كره له الاستدانة.

روى الشيخ عن معاوية بن وهب،عن غير واحد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟فقال:«نعم،هو أقضى للدّين» (1).

و عن محمّد بن أبي عمير،عن عقبة،قال:جاءني سدير الصيرفيّ،فقال:إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يقرأ عليك السلام و يقول لك:«ما لك لا تحجّ،استقرض و حجّ» (2).

و هذان الحديثان و إن كانا بإطلاقهما يقتضيان الاستدانة مطلقا،لكنّ التفصيل أولى؛لما رواه عبد الملك بن عتبة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟قال:«إن كان له وجه مال،فلا بأس» (3).

و عن موسى بن بكر الواسطيّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحجّ،قال:«إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدّى عنه، فلا بأس» (4).

و عن عيسى بن أبي منصور،قال:قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام:«يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل» (5).

ص:223

و قد روى البرقيّ عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال له:يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ» (1).

لا يريد العود إليها،فقد قرب أجله و دنا عذابه» (1).

و عن الحسن بن عليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا (2)يمينا فلا نعود بعدها سنينا

للحجّ و العمرة ما بقينا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله» (3).

قدم من مكّة،فقال له مسلم:الحمد للّه الذي يسّر سبيلك،و هدى دليلك،و أقدمك بحال عافية،و قد قضى الحجّ،و أعان على السعة،تقبّل اللّه منك،و أخلف عليك نفقتك و جعلها حجّة مبرورة،و لذنوبك طهورا،فبلغ ذلك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال له:«كيف قلت لصدقة»فأعاد عليه،فقال:«من علّمك بهذا؟»فقال:جعلت فداك، مولاي أبو الحسن عليه السلام،فقال له:«نعم ما تعلّمت،إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا؛فإنّ الهدى بنا هدى 1،و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون» 2.

لهم» (1).

قال:عشر ذي الحجّة،و أيّام معلومات قال:أيّام التشريق» (1).

و يدلّ على الاستحباب:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن دخول النساء الكعبة،فقال:«ليس عليهنّ،فإن فعلن فهو أفضل» (1).