منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 9

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص:6

ص:8

و مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و مبعثه،و دحو الأرض،و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء،و عاشوراء على جهة الحزن،و المباهلة،و كلّ خميس،و كلّ جمعة، و أوّل ذي الحجّة و رجب و شعبان.

و المكروه أربعة:صوم عرفة لمن يضعفه (1)عن الدعاء،أو شكّ (2)في الهلال، و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة،و الضيف نافلة من غير إذن مضيفه،و كذا الولد من غير إذن الوالد،و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.

و المحظور تسعة:صوم العيدين،و أيّام التشريق لمن كان بمنى،و يوم الشكّ بنيّة الفرض،و صوم نذر المعصية،و صوم الصمت،و صوم الوصال،و صوم المرأة و العبد ندبا من غير إذن الزوج و المالك،و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني، و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و قيل:أوّل ما فرض صوم شهر رمضان للمطيق لم يكن واجبا عينا،بل كان مخيّرا بين الفدية و الصوم،و كان الصوم أفضل،و ذلك قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (1)ثمّ نسخ بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (2)(3)

العشاء فنزل قوله تعالى: تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ (1)(2).

منه فإذا هو يسأله عن الإسلام،فذكر له إلى أن ذكر صوم رمضان،فقال:هل عليّ غيره؟فقال:«لا،إلاّ أن تطوّع» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«بني الإسلام على خمسة أشياء:على الصلاة،و الزكاة،و الصوم، و الحجّ،و الولاية،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«الصوم جنّة من النار» (2).

و عن أبي أيّوب،[عن أبي الورد] (3)،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في آخر جمعة من شعبان فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:أيّها الناس إنّه (4)قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر،شهر رمضان فرض اللّه صيامه»الحديث (5).و الأخبار كثيرة في ذلك متواترة (6)،و لا خلاف بين المسلمين في وجوب صوم شهر رمضان.

أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (1).و لا خلاف بين المسلمين في ذلك،و الأعمش منفرد لا يعتدّ بخلافه؛للإجماع.

ص:14

الأعمال بالنيّات» (1).و عنه عليه السّلام:«من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله:«إنّما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرئ ما نوى» (3).

و عنه عليه السّلام:«الأعمال بالنيّات» (4).

و عن الرضا عليه السّلام أنّه قال:«لا قول إلاّ بعمل و لا عمل إلاّ بنيّة و لا نيّة إلاّ بإصابة السنّة» (5).

و لأنّه يحتمل وجهي الطاعة و غيرها و لا مميّز إلاّ النيّة.و لأنّ قضاءه (6)يفتقر إلى النيّة فكذا الأداء،كالصلاة.

احتجّ المخالف:بأنّ الصوم في رمضان فرض مستحقّ بعينه فلا يفتقر إلى النيّة، كرة الوديعة و الغصب (7).

و الجواب:الفرق بأنّه حقّ الآدمي.

وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره (1)و قال مالك:لا بدّ من نيّة التعيين في رمضان و غيره (2).و به قال الشافعيّ (3)، و أحمد في أحد القولين،و في القول الثاني كقولنا (4)،و هو مذهب أبي حنيفة بشرط أن يكون مقيما (5).

لنا:أنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر،و هو غير حاصل في صورة النزاع؛لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره،بل هو على وجه واحد فاستغنى عن نيّة التعيين،كردّ الوديعة.و لأنّه فرض مستحقّ في زمان بعينه (6)،فلا يجب تعيين النيّة له،كطواف الزيارة عندهم.

احتجّوا:بأنّه صوم واجب فلا بدّ فيه من التعيين كالقضاء (7).و لأنّه واجب مؤقّت فافتقر إلى التعيين،كالصلاة.

و الجواب:الفرق بين صورة النزاع و المقيس عليه؛لأنّ تلك الأوقات لا تتعيّن؛ لوقوع القضاء و الصلاة فيها فاحتاجت إلى التعيين.

الشافعي (1)،و مالك (2)،و أحمد (3).

و قال أبو حنيفة:لا يحتاج إلى نيّة التعيين (4).و هو مذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه (5).

احتجّ الشيخ:بأنّه صوم واجب لا يتعيّن وقته بأصل الشرع فيفتقر إلى التعيين كالنذر المطلق.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه زمان تعيّن للصوم بسبب النذر فكان كرمضان،و لأنّ الأصل براءة الذمّة (6)،و هو قويّ.

أمّا ما لا يتعيّن صومه،كالنذور المطلقة،و الكفّارات،و القضاء،و صوم النفل فلا بدّ فيه من نيّة التعيين.و هو قول علمائنا و كافّة الجمهور،إلاّ النافلة؛لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه و لا يتخصّص وجهه،فاحتاج إلى النيّة المفيدة للاختصاص، و هو عامّ في الفرض و النفل.

ص:18

إذا كان واجبا.و قال محمّد و أبو يوسف:يقع عن رمضان (1).و تردّد الشيخ في المبسوط بين قولنا و بين جواز إيقاع الصومين فيه (2).

لنا:أنّ الصوم منهيّ عنه بقوله عليه السّلام:«ليس من البرّ الصيام في السفر» (3)و لما يأتي.

و المنهيّ عنه لا يقع مأمورا به،فلا يقع عبادة؛و لأنّه زمان أبيح الفطر فيه للعذر،فلا يجوز صيامه عن غير رمضان،كالمريض و الشيخ الهمّ.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه زمان تخيّر فيه بين الصوم و الإفطار،فجاز أن يصوم ما شاء،كالمقيم في غير رمضان (4).

و احتجّ أبو يوسف و محمّد:بأنّ الصوم واجب رخّص فيه للعذر و المشقّة،فإذا صام لم يرخّص (5)(6).

و الجواب:لا نسلّم التخيير على ما يأتي،و الفرق بين المقيم و المسافر أنّ المقيم يجوز له الإفطار بالأصالة لا لأجل العذر.و لأنّه يجوز له التطوّع،بخلاف صورة النزاع.

و عن الثاني:أنّه لا يلزم من فعله المنهيّ عنه اعتباره شرعا،كإتمام الصلاة.

لا غير؛لما بيّنّا من أنّ رمضان يكفي فيه نيّة القربة (1)و قد حصلت فلا تضرّ الضميمة.أمّا لو كان عالما فالأقوى أنّه كذلك؛لهذا الدليل بعينه.و قيل:لا يجزئ؛ لانّه لم ينو المطلق فينصرف إلى رمضان و صرف الصوم إلى غير رمضان لا يجوز، فلا يقع أحدهما،أمّا رمضان فلأنّه لم ينوه،و أما غيره فلعدم صحّة إيقاعه (2)، و نحن هاهنا في الموضعين من المتردّدين.

و قال أبو حنيفة:يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال،و كذا كلّ صوم معيّن (1).

لنا:على الحكم الأوّل،و هو جواز إيقاعها ليلا:الإجماع و النصّ،قال عليه السّلام:«لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» (2).

و على الحكم الثاني،و هو عدم جواز تأخيرها عن طلوع الفجر مع العلم:

الحديث (3)أيضا،و بأنّ النيّة شرط في الصوم على ما تقدّم،فمن تركها متعمّدا فقد أخلّ بشرط الصحّة فيكون الصوم فاسدا؛لعدم الشرط،فلا يتجدّد له انعقاد.

و على الحكم الثالث،و هو الجواز مع العذر و النسيان:بما روي أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس،فجاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فشهد برؤية الهلال،فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (4)مناديا ينادي:من لم يأكل فليصم،و من أكل فليمسك (5).و إذا جاء مع العذر-و هو الجهل بالهلال-جاز مع النسيان.

احتجّ الشافعيّ (6):بقوله عليه السّلام:«لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر» (7).

ص:22

احتجّ أبو حنيفة (1)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث إلى أهل العوالي يوم (2)عاشوراء أنّ من أكل منكم فليمسك بقيّة نهاره،و من لم يأكل فليصم (3).و كان صوما واجبا متعيّنا،فأجازه بنيّة من النهار.و لأنّه غير ثابت في الذمّة فهو كالتطوّع.

و الجواب عن الأوّل:أنّه وارد في الذاكر؛إذ يستحيل تكليف الساهي و المعذور.

و عن الثاني:أنّ صوم عاشوراء لم يكن واجبا؛لانّه قد روي عنه عليه السّلام هكذا:«هذا يوم عاشوراء لم يكتب اللّه عليكم صيامه و أنا صائم،فمن شاء فليصم و من شاء فليفطر» (4).

سلّمنا الوجوب لكنّه تجدّد في أثناء النهار،فكان كمن نذر إتمام صيام يوم صامه ندبا،فإنّ نيّة الفرض تتجدّد عند تجدّده،بخلاف صورة النزاع.

و عن الثالث:أنّ الفرق بين التطوّع و الفرض ثابت،فإنّ التطوّع سومح في تبييت نيّته من الليل تكثيرا له؛إذ قد يبدو له الصوم في النهار،و لو اشترطت النيّة لمنع من ذلك،فسامح الشرع فيه كما سامح في ترك القيام في النافلة،و ترك الاستقبال في السفر تكثيرا له،بخلاف الفرض.

ص:23

و أيضا ينتقض بصوم كفّارة الظهار،فإنّه عند أبي حنيفة لا يثبت في الذمّة و لا يصحّ بنيّة من النهار (1).

في الدفع من مزدلفة،على أنّهما يجوزان بعد الفجر فلا يفضي (1)منعهما في النصف الأوّل إلى فواتهما،بخلاف النيّة.و لأنّ اختصاصها بالنصف الأخير بمعنى التجويز و التخيير فيه و اشتراط النيّة بمعنى التحتّم و فوات الصوم بفواتها فيه،و مع اختلاف الحكمين لا يصحّ القياس.

أن ينوي ليلا و يفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر،و أن ينام بعد النيّة -خلافا لأبي إسحاق من الشافعيّة (1)-لقوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (2).

و عن صالح بن عبد اللّه (1)،عن أبي إبراهيم عليه السّلام،قال:قلت له:رجل جعل للّه عليه صيام شهر،فيصبح و هو ينوي الصوم،ثمّ يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم،فقال:«هذا كلّه جائز» (2).

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح لم (3)يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما،و كان عليه يوم من شهر رمضان،أله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامّة النهار؟فقال:«نعم،له أن يصوم يعتدّ به من شهر رمضان» (4)و إنّما اعتبرنا الزوال؛لأنّ الواجب الإتيان بصوم الفريضة من أوّل النهار إلى آخره،فإذا نوى قبل الزوال؛احتسب له صيام ذلك اليوم كلّه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:قلت له:الرجل يصبح لا ينوي (5)الصوم،فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم،فقال:«إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه،و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» (6).

و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل[يكون] (7)عليه

ص:27

أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي (1)الصيام؟قال:«هو بالخيار إلى أن تزول الشمس،فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم،و إن كان نوى الإفطار فليفطر»سئل:فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال:«لا» (2).

أمّا حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت له:الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان،و يصبح فلا يأكل إلى العصر،أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟قال:«نعم» (3)فإنّه مع إرساله لا تعرّض فيه بالنيّة.

احتجّ الفقهاء:بقوله عليه السّلام:«من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له» (4).

و لأنّه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوّله،فإذا لم ينو من الليل لم يوصف أوّله بالتحريم،بخلاف الصوم المعيّن (5).

و الجواب:أنّ الحديث مخصوص بصوم النافلة فيندرج فيه ما شابهه في عدم التعيين (6)،و كذا عن الثاني.

أحدهما:أنّه يجب من الليل،بمعنى أنّه لا يصحّ الصوم إلاّ بنيّة (1)من الليل، ذهب إليه مالك (2)،و داود (3)،و المزنيّ (4)،و روي عن عبد اللّه بن عمر (5).

و قال علماؤنا أجمع:يجوز تجديدها نهارا،و به قال ابن مسعود،و حذيفة، و سعيد بن المسيّب،و سعيد بن جبير،و النخعيّ (6)،و الشافعيّ (7)،و أحمد (8)،و أصحاب الرأي (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:دخل عليّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم فقال:«هل عندكم شيء؟»قلنا:لا،قال:«فإنّي إذا صائم» (10).

ص:29

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:قال عليّ عليه السّلام:«إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثمّ بدا له (1)الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا أو يفطر (2)فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر» (3).

و عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة،قال:«هو بالخيار ما بينه و بين العصر،و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك،فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء» (4)(5).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول:عندكم شيء و إلاّ صمت،فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلاّ صام» (6).

و لأنّ نفل الصلاة مخفّف (7)عن فرضها بترك القيام،و فعلها على الراحلة إلى غير القبلة،فكذا الصوم.

احتجّ مالك:بظاهر قوله عليه السّلام:«لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» (8).و لأنّ الصلاة يتساوى وقت نيّة فرضها و نفلها،فكذا الصوم (9).

ص:30

و الجواب عن الحديث:أنّه مخصوص بالناسي و المعذور (1).و لأنّ حديثنا خاصّ و حديثهم عامّ مع ضعفه،فإنّ في طريقه يحيى بن أيّوب (2)،و ضعّفه أحمد.

و عن القياس بالفرق؛لأنّ النيّة مع أوّل الصلاة في النفل لا يؤدّي اشتراطها إلى تقليلها؛لأنّها لا تقع إلاّ بقصد و نيّة إلى فعلها.

أمّا اشتراط الصوم من الليل فإنّه يؤدّي إلى تقليل النفل،فإنّه ربّما عنّ (3)له الصوم بالنهار فعفي عن ذلك،كما تجوز الصلاة نفلا على الراحلة لهذه العلّة.

و ثانيهما:أنّه يمتدّ وقتها بامتداد النهار،فتجوز النيّة بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يصحّ صومه،فلو انتهى النهار بانتهاء النيّة لم يقع الصوم،و هو اختيار السيّد المرتضى (1)،و ابن إدريس (2)،و أكثر علمائنا (3)،و هو قول للشافعيّ أيضا غير مشهور (4).قال الشيخ في الخلاف:لا أعرف به نصّا (5).

لنا:على امتداد النيّة بامتداد النهار ما رواه الجمهور و الأصحاب عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام أنّهما يدخلان المنزل،فإن وجدا طعاما أكلا و إلاّ صاما،و قد تقدّم الحديثان من غير تعيين (6).

و ما رواه الشيخ في حديث هشام بن سالم الصحيح (7)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله:«و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» (8)و كذا حديث أبي بصير عنه عليه السّلام (9)،و حديث محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام،عن عليّ صلوات اللّه عليه و آله (10)،فإنّه دالّ بإطلاقه على صورة النزاع.

ص:32

و لأنّه نوى في جزء من النهار فكان مجزئا،كما لو نوى قبل الزوال.و لأنّ جميع الليل محلّ لنيّة الفرض،فإذا تعلّقت نيّة النفل بالنهار،كانت في جميعه.

احتجّ المخالف:بأنّ النيّة ينبغي أن تكون من أوّل النهار أو قبله،فإذا نوى قبل الزوال جاز ذلك تخفيفا،و جعلت نيّته مع معظم النهار بمنزلة نيّته مع جميعه،كما لو أدرك الإمام بعد الرفع لم يدرك الركعة؛لفوات معظمها،و لو أدركه قبله،أدركها؛ لإدراكه معظمها (1).

و الجواب:لا يعارض ما ذكرتموه ما تلوناه من الأحاديث العامّة و القياسات الكثيرة.

فلا يكون طاعة (1).

و الجواب:لا امتناع في ذلك،كما لو نسي النيّة بعد فعلها،فإنّه يحكم بكونه صائما تلك الحال حكما و إن انتفى القصد في تلك الحال،و كما لو أدرك الإمام راكعا فإنّه يحسب له تلك الركعة و إن فات بعضها.

لا يقال:إنّما لم يجز لمن أكل الصوم بقيّة النهار؛لأنّه لم يترك حكم العادة،لا لما ذكرتموه.

و لأنّ رواية هشام تدلّ على أنّه يحسب له من وقت النيّة إذا أوقعها بعد الزوال.

و لرواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم،فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها» (2).

لأنّا نقول:لو كانت العلّة ترك العادة لكان-من شرب جرعة أو أكل شيئا يسيرا لا يحصل به غداء (3)-صائما،و ليس كذلك.و لا ريب في دلالة رواية هشام على أنّ الناوي بعد الزوال يحتسب (4)له من حين النيّة،و الناوي قبله يحتسب (5)له من أوّل النهار،فالأولى العمل بمضمونها،و تحمل رواية ابن سنان عليها؛لإمكانه.

إذا ثبت هذا،فالشرط عدم إيقاع ما يفسد الصوم لو كان صائما قبل النيّة،فلو فعل ما ينتقض به الصوم ثمّ نوى،لم يعتدّ به بلا خلاف.

عليه بيوم أو أيّام (1).و قال في المبسوط:لو نوى قبل الهلال صوم الشهر،أجزأته النيّة السابقة إن عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم أو إغماء،فإن كان ذاكرا فلا بدّ له من تجديدها (2)،و بنحوه قال في النهاية (3)و الجمل (4).و يمكن أن يحتجّ له بأنّ المقارنة غير شرط،و لهذا جاز تقديمها من أوّل الليل و إن يعقبها (5)الأكل و الشرب و الجماع،و إذا جاز ذلك،جاز أن يتقدّم بيوم أو يومين أو ثلاث؛لتقارب الزمان هنا،كما هو ثم.و لكنّ هذا ضعيف جدّا؛لأنّ تقديم النيّة من أوّل الليل مستفاد من مفهوم قوله عليه السّلام:«من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له» (6).و لأنّ مقارنة النيّة لأوّل طلوع الفجر عسر جدّا،فانتفى،و صار المعتبر فعلها في الزمان الممتدّ من أوّل الليل إلى آخره،بخلاف تقدّمها (7)باليوم و الأيّام.و لأنّه لا فاصل بين الليلة و اليوم بغيرهما،بخلاف الأيّام السابقة.و لأنّه قياس من غير جامع، فلا يكون مسموعا.

و أحمد في إحدى الروايتين (1)،و إسحاق (2)،و حكي عن زفر (3).

و قال أبو حنيفة (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد في رواية:أنّه لا بدّ من تجديد النيّة لكلّ يوم (6).

لنا:أنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم لا يتخلّل (7)بينه و بين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه،فجاز ذلك،كما لو نوى اليوم الأوّل من ليلته.و لأنّه عبادة واحدة حرمته واحدة و يخرج منه بمعنى واحد هو الفطر،فصار كصلاة واحدة.و لأنّ حرمته حرمة واحدة فيؤثّر فيه النيّة الواحدة كما أثّرت في اليوم الواحد،إذا وقعت في ابتدائه.

احتجّ المخالف:بأنّه صوم واجب،فوجب أن ينويه من ليلته،كاليوم الأوّل و لأنّ هذه الأيّام عبادات يتخلّلها ما ينافيها،و لا يفسد بعضها بفساد بعض،فأشبهت القضاء (8).

و الجواب:مساواة الليلة الأولى لباقي الليالي،كما بيّنّا،فكما جاز إيقاع النيّة

ص:36

في كلّ ليلة جاز في الأولى،و كونها عبادات متعدّدة صحيح من وجه،و هي متّحدة من وجه آخر على ما قدّمناه.

و اعلم أنّ عندي في هذه المسألة إشكالا؛إذ الحقّ أنّها عبادات منفصلة،و لهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر،بخلاف الصلاة الواحدة و اليوم الواحد،و ما ذكره أصحابنا قياس محض لا نعمل به؛لعدم النصّ على الفرع و على علّته،لكنّ الشيخ رحمه اللّه (1)،و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه ادّعيا هاهنا الإجماع (2)و لم يثبت عندنا ذلك،فالأولى تجديد النيّة لكلّ يوم من ليلته.

شعبان،و لا يكره صومه،سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم و شبهه،أو لم يكن هناك مانع.

و قال المفيد رحمه اللّه:إنّما يستحبّ مع الشكّ في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع،و يكره مع الصحو و ارتفاع الموانع،إلاّ لمن كان صائما قبله (1)،و به قال الشافعيّ (2)،و الأوزاعيّ (3).

و قال أحمد:إن كانت السماء مصحية،كره صومه،و إن كانت مغيّمة،وجب صومه،و يحكم بأنّه من رمضان (4).و روي ذلك عن ابن عمر (5)،و قال الحسن، و ابن سيرين:إن صام الإمام صاموا،و إن أفطر أفطروا (6).و هو مرويّ عن أحمد (7).

و قال أبو حنيفة (8)،و مالك مثل قولنا (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:«لأنّ أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» (10).

ص:38

و رووه عن عائشة (1)،و أبي هريرة (2).و رووا عن عائشة أنّها كانت تصومه (3)و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن حكيم قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه،فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان،فقال:«كذبوا،إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّقوا (4)له،و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» (5).

و عن بشير النبّال،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن صوم يوم الشكّ،فقال:«صمه،فإن يك من شعبان كان تطوّعا،و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت (6)له» (7).

و عن الكاهليّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان،قال:لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» (8).

ص:39

و لأنّه يوم محكوم به من شعبان،فلا يكره صومه،كما لو كانت عادته صيامه.

و لأنّ الاحتياط يقتضي الصوم،فلا وجه للكراهية،و لأنّه يوم محكوم به من شعبان،فكان كغيره من أيّامه.

احتجّ الشافعيّ (1):بما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام:اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان،و يوم الفطر،و يوم الأضحى، و أيّام التشريق (2).

و عن عمّار بن ياسر قال:من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّه عليه و آله (3).

و عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا تقدّموا هلال رمضان بيوم و لا بيومين إلاّ أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم» (4).

و روى أصحابنا شبه ذلك،روي الشيخ عن هارون بن خارجة قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«عدّ شعبان تسعة و عشرين يوما،فإن كانت متغيّمة (5)

ص:40

فأصبح صائما،و إن كانت مصحية و تبصّرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا» (1).

و عن عبد الكريم بن عمرو قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:[إنّي] (2)جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم،فقال:«لا تصم في السفر،و لا العيدين، و لا أيّام التشريق،و لا اليوم الذي يشكّ فيه» (3)و عن قتيبة الأعشى قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صوم ستّة أيّام:العيدين،و أيّام التشريق،و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» (4).

احتجّ أحمد (5):بما رواه ابن عمر قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّما الشهر تسع و عشرون يوما فلا تصوموا حتّى تروا الهلال،و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» (6)و معنى الإقدار التضييق (7)،كما في قوله تعالى: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (8).

ص:41

و التضييق (1)له أن يجعل شعبان تسعة و عشرين يوما.و فعل ابن عمر ذلك، فكان يصوم مع الغيم و المانع،و يفطر لا معهما،و هو الراوي،فكان فعله تفسيرا.

و لأنّه شكّ في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنّه من غير رمضان،فوجب الصوم كالطرف الآخر.و لأنّ الاحتياط يقتضي الصوم.

و احتجّ ابن سيرين (2):بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون،و الأضحى يوم تضحّون» (3)قيل معناه:أنّ الصوم و الفطر مع الجماعة و معظم الناس (4).

و الجواب:أنّ الأحاديث الدالّة على النهي منصرفة إلى الصوم بنيّة أنّه من رمضان؛لأنّه (5)ظاهرا من غير رمضان فاعتقاد أنّه منه قبيح،فإرادة فعله على هذا الوجه قبيحة و يقع الفعل باعتبار قبح الإرادة قبيحا،فكان منهيّا عنه،و النهي في العبادات يدلّ على الفساد.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن شهاب الزهريّ قال:سمعت عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول:«يوم الشكّ أمرنا بصيامه و نهينا عنه،أمرنا أن يصومه (6)الإنسان على أنّه من شعبان،و نهينا عن أن يصومه (7)على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال» (8).

ص:42

و حديث أحمد على الوجوب معارض بما رواه البخاريّ بإسناده عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«صوموا لرؤيته،و أفطروا لرؤيته،فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» (1).

على أنّ مسلما رواه-في الصحيح-عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذكر رمضان فقال:«صوموا لرؤيته،و أفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين» (2).

و في حديث آخر عن ربعيّ بن حراش (3)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«صوموا لرؤيته،و أفطروا لرؤيته،فإن غمّ عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين (4)،ثمّ صوموا،و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا» (5).

و لأنّ الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشكّ،و لهذا لا يحلّ الدين المعلّق بشهر رمضان،و لا الطلاق المعلّق به عنده.و أمّا الكراهية مع الصحو فمنفيّة بما ذكرناه من الأدلّة.

و قد روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصل شعبان برمضان (6)،

ص:43

و هو عامّ،و يحمل (1)نهي تقديم الصوم على العاجز ليقوى بالإفطار على الصوم الواجب،كما حمل رواية أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتّى يكون رمضان» (2).

و احتجاج ابن سيرين ورد على الظاهر إذ الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة،و خفاؤه عن واحد و اثنين،لا العكس.

و نيّة الوجوب ساقطة؛للعذر،كناسي النيّة إلى قبل الزوال،و لما ذكرناه من الأحاديث (1).

الزوال،و العذر موجود و هو الجهل،فكان كتارك النيّة نسيانا.

و لو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك بقيّة نهاره و وجب عليه القضاء،و به قال أبو حنيفة (1).

و الشافعيّ أوجب القضاء في الموضعين (2)،و قد سلف ضعفه (3).

و روي عن عطاء أنّه قال:يأكل بقيّة يومه (4).و لا نعلم أحدا قاله سواه،إلاّ في رواية عن أحمد،ذكرها أبو الخطّاب (5).

و احتجّوا:بالقياس على المسافر (6)،و هو خطأ؛لأنّ للمسافر الفطر بعد قدومه ظاهرا و باطنا،بخلاف صورة النزاع.و لما رواه الجمهور (7)عن ابن عبّاس أنّ الأعرابيّ لمّا شهد بالهلال،أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الناس بالصوم و صام (8).

لنا:أنّه صام بشرطه،و هو النيّة،فكان مجزئا و لا يبطل بعد انعقاده،و نمنع (1)كون استدامة النيّة شرطا.

و الجواب عن الأوّل:أنّ التطوّع و إن لم يفتقر إلى التعيين،إلاّ أنّه يصحّ أن ينويه و يعيّنه،و هو مناف للفرض فلا يصحّ مجامعته،بخلاف ما لو نوى الفرض و الصوم المطلق؛لأنّه جزء من الفرض غير مناف له فافترقا.

و عن الثاني:أنّ زمان القضاء كما هو صالح للتطوّع فكذا للقضاء،فلا تخصيص، و نيّتهما واقعة،و ليس سقوط نيّة الفرض للتشريك أولى من سقوط نيّة النفل،فإمّا أن يسقطا و هو المطلوب،أو ثبتا و هو محال.

الفرض دون النفل.هذا لمن أصبح بنيّة الإفطار،أمّا لو أصبح بنيّة الصوم ندبا في يوم الشكّ،فإنّه يجدّد نيّة الوجوب مع قيام البيّنة متى كان من النهار.

بإحداث المفطرات.هذا ما قرّره الشيخ،و الحقّ في ذلك قد ذكرناه في كتبنا الكلاميّة (1).

من أجلي» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان بلال يؤذّن للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين يطلع الفجر،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب،فقد أصبحتم» (2).

و في الصحيح عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت:متى يحرم الطعام (3)على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟فقال:«إذا اعترض الفجر و كان كالقبطيّة (4)البيضاء فثمّ يحرم الطعام و تحلّ الصلاة صلاة الفجر»قلت:فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟فقال:«هيهات،أين تذهب؟تلك صلاة الصبيان» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:

«لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:الطعام و الشراب،و النساء، و الارتماس في الماء» (6).

ص:53

و قد أجمع المسلمون:على الفطر بالأكل و الشرب و إن اختلفوا في تفاصيل تأتي إن شاء اللّه.

و قال الشافعيّ:إن كان ممّا يجري به الريق،و لا يتميّز عنه،فبلعه مع ريقه، لم يفطره،و إن كان بين أسنانه شيء من لحم أو خبز حصل في فيه،متميّزا عن الريق،فابتلعه مع ذكره للصوم،فسد صومه (1).

و قال أبو حنيفة:لا يفطر به (2).

لنا:أنّه بلع طعاما مختارا ذاكرا،فوجب أن يفطر،كما لو ابتدأ أكلا.و لأنّه جنس المفطر فتساوى الكلّ،و الجزء فيه،كالماء.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لا يمكنه التحرّز منه،فأشبه ما يجري به الريق (3).

و الجواب:بأنّ ما يجري به الريق لا يمكنه لفظه،و البصاق لا يخرج به جميع الريق،و في توالي البصاق مشقّة،فيكون منفيّا.

و قد تحصّل من هذا:إن كان موضع يمكنه التحرّز منه و لفظه،يجب،و كلّ موضع لا يمكنه ذلك،فإنّه لا يفطره.

لنا:أنّه وصل إلى جوفه من معدته،فلا يكون مفطرا،كالقليل.و لأنّ قليله لا يفطر،فكذا كثيره.

الصائم يقبّل؟قال:«نعم،و يعطيها لسانه تمصّه» (1).

و عن أبي ولاّد الحنّاط قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة و أنا صائم،فيدخل في جوفي من ريقها شيء،قال:فقال لي:«لا بأس، ليس عليك شيء» (2).

و في الحسن عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام،قال:سألته عن الرجل الصائم،أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟قال:«لا بأس» (3).

لأنّا نقول:قد بيّنّا أنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع.و حديث أبي ولاّد لم يذكر فيه أنّ الريق وصل إلى جوفه بالمصّ؛لاستحالة ذلك في البنت شرعا،فجاز أن يبلع (4)شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور أو تعمّد.

لم يفطر باجتلابه،و أفطر بابتلاعه عمدا.

و ما تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام (1)،سواء أنزل أو لم ينزل بلا خلاف.

أمّا الوطء في الدبر،فإن كان مع إنزال،فلا خلاف بين العلماء كافّة في إفساده الصوم،و إن كان بدون إنزال فالذي عليه المعوّل (2)،إفساد الصوم به؛لأنّه وطء في محلّ الشهوة فأشبه الوطء في الفرج.

و قد روى الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام (3)في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال:

«لا ينقض صومها و ليس عليها (4)غسل» (5).و هو مقطوع السند فلا اعتداد به.

و روى الشيخ عن عليّ بن الحكم،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها،و ليس عليها غسل» (6).

قال الشيخ:هذا خبر غير معمول عليه،و هو مقطوع الإسناد لا يعوّل عليه (7).

عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني،قال:«عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» (1).

و عن سماعة قال:سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل،قال:«عليه إطعام ستّين مسكينا،مدّ لكلّ مسكين» (2).

و عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأة (3)فأدفق،فقال (4):«كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا،أو يعتق رقبة» (5).

و عن حفص بن سوقة (6)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في[قضاء] (7)رمضان،فيسبقه الماء فينزل،فقال:

«عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في (8)رمضان» (9).و إيجاب الكفّارة يستلزم إفساد الصوم.

ص:61

مالك-لأنّه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرّره (1).و قال أحمد:لا يفسد،إلاّ بالتكرار؛ لأنّ النظرة الأولى لا يمكن التحرّز منها،فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه (2).

و الجواب:المنع من عدم القدرة على التحرّز،و إن فرض سلّمنا.

استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم،و إن كان من حلال (1)يستغفر اللّه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم» (2).قال الشيخ:إنّه محمول على الاستحباب. (3)

و هو حسن؛لما يأتي.

و لا يريد عليه السّلام نقض الوضوء الذي يجب معه الإعادة،على ما تقدّم في نواقض الطهارة.و كذا في الحديث الثاني يحمل الأمر بقضاء الوضوء على الاستحباب (1).و احتجّوا أيضا:بالإجماع (2).

و احتجّ الآخرون:بالأصل الدالّ على البراءة،و عدم الدليل الناهض (3)بإزالته، على أنّ الحديث الأوّل قد اشتمل على ما اتّفق العلماء على تركه و هو النقض للوضوء،و الحديث الثاني ضعيف؛لأنّ في طريقه عثمان بن عيسى و سماعة،و هما واقفيّان،على أنّ سماعة لم يسنده إلى إمام،و الإجماع ممنوع مع وجود الخلاف.

و الإيراد على الحديث الأوّل ضعيف؛لأنّه لا يلزم من ترك ظاهر الحديث في أحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليهما،تركه في الحكم الثاني،و الأقرب الإفساد،عملا بالرواية الأولى و بالاحتياط المعارض لأصل (4)البراءة.

«من لم يدع قول الزور و العمل به فليس للّه حاجة أن يدع طعامه و شرابه» (1).

و عنه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا كان أحدكم صائما،فلا يرفث و لا يجهل،فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل:إنّي صائم إنّي صائم» (2).

و الجواب:ليس في الحديثين دلالة على الإفساد بالمشاتمة.

و الباقون من الجمهور على أنّه غير مكروه (1).و للشيخ قول ثان بأنّه حرام لا يوجب قضاء و لا كفّارة،و هو جيّد (2).

لنا على التحريم:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال سمعت:

أبا جعفر عليه السّلام يقول:«لا يضرّ الصائم ما صنع،إذا اجتنب أربع (3)خصال:

الأكل،و الشرب،و النساء،و الارتماس في الماء» (4).و هو يدلّ بمفهوم الشرط على وجود الضرر مع عدم اجتنابها.

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«الصائم يستنقع في الماء،و لا يرمس رأسه» (5).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:الصائم يستنقع في الماء،و يصبّ على رأسه،و يتبرّد بالثوب،و ينضح المروحة،و ينضح البوريا تحته (7)،و لا يغمس رأسه في الماء» (8).

ص:68

و لأنّه مظنّة لوصول الماء إلى الحلق غالبا،فنهي عنه،كالجماع المفضي إلى الإنزال؛لاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما مقدّمة للمفسد.

و لنا على عدم إيجاب القضاء و الكفّارة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه (1)قضاء ذلك اليوم؟قال:«ليس عليه قضاء و لا يعودنّ (2).

و لأنّ الأصل عدم وجوب أحدهما،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل،و لم يوجد.

قال الشيخ:و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (3).

احتجّ السيّد المرتضى:بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كره للصائم أن يرتمس في الماء» (4).

و لأنّ الأصل عدم التحريم،فلا يرجع عنه إلاّ بدليل.

و احتجّ الجمهور (5):بما روت عائشة،أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصبح جنبا من جماع،لا من احتلام،ثمّ يغتسل و يصوم (6).

ص:69

و روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعرج (1)،يصبّ على رأسه الماء و هو صائم،من العطش،أو من الحرّ (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الرواية ضعيفة السند،و أيضا الكراهية قد تصدق على التحريم،فتحمل عليه؛جمعا بين الأدلّة.

و الأصل قد بيّنّا بالأدلّة زواله.و حديث عائشة محمول على أنّه قارب من الصباح؛لأنّ الصوم عندنا مشروط بالطهارة من الجنابة في أوّله على ما يأتي.

و لأنّه عليه السّلام كان يصلّي في أوّل الوقت.

و حديث عبد الرحمن نقول بموجبه؛لأنّ صبّ الماء على الرأس عندنا ليس بمكروه،بخلاف الارتماس؛إذ دخول الماء إلى الباطن (3)في الارتماس أكثر منه في صبّ الماء.

أفسد صومه.و إن لم يتعمّد و كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا،أفسد أيضا مع الاختيار لا مع الاضطرار،و إن لم يؤدّ إليه،لم يفسد صومه.

الاحتراز منه.و على قول السيّد المرتضى (1)ينبغي عدم الإفساد بذلك.

أمّا لو كان مضطرّا أو دخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختيار،فإنّه لا يفطره إجماعا.

و عن سليمان بن جعفر المروزيّ (1)،عن الفقيه عليه السّلام قال:«إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل،و لا يغتسل حتّى يصبح،فعليه صوم شهرين متتابعين، مع صوم ذلك اليوم،و لا يدرك فضل يومه» (2).

و لأنّ حدث الجنابة مناف للصوم،فلا يجامعه.و لأنّه منهيّ عن تعمّد الإنزال نهارا للهتك،و هو موجود في صورة النزاع.

احتجّ المخالف (3):بما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال:

ذهبت أنا و أبي،حتّى دخلنا على عائشة فقالت:أشهد على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أنّه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام،ثمّ يصومه.ثمّ دخلنا على أمّ سلمة فقالت مثل ذلك،ثمّ أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك فقال:هما أعلم بذلك،إنّما حدّثنيه الفضل بن عبّاس (4).

و لأنّ بقاء الاغتسال عليه لا يمنع من صحّة صومه،كما لو احتلم في نهار رمضان،ثمّ ادّعوا في حديث أبي هريرة احتمال النسخ (5).

و الجواب عن الأوّل:قد بيّنّا أنّ المراد من قوله:ليصبح،أي:يقارب

ص:73

الصباح (1)؛لما عرف من حاله عليه السّلام في مواظبته لأداء الفرائض في أوّل أوقاتها.و لأنّه لا يطلق هذا اللفظ غالبا إلاّ في المستدام،و لا شكّ في كراهيته، و من المستبعد مداومة الرسول صلّى اللّه عليه و آله على المكروه،إن لم نقل بالتحريم،فهذا مدفوع حينئذ و أيضا:نحمله على ما ذكرناه تجوّزا،جمعا بين الأدلّة.و الفرق بين المقيس و الأصل في قياسهم ظاهر؛لأنّ العلّة و هي الهتك غير موجودة في الأصل.

لا يقال:قد روى الشيخ عن إسماعيل بن عيسى (2)،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان،فنام عمدا حتّى أصبح (3)،أيّ شيء عليه؟قال:«لا يضرّه هذا،و لا يفطر و لا يبالي؛فإنّ أبي عليه السّلام قال:قالت عائشة:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» (4).

و عن حبيب الخثعميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان،ثمّ يجنب،ثمّ يؤخّر الغسل

ص:74

متعمّدا حتّى يطلع الفجر» (1).

لأنّا نقول:قد تأوّل الشيخ الحديث الأوّل بأمرين.

أحدهما:أنّه للتقيّة،و لهذا أسنده الإمام عليه السّلام إلى عائشة و لم يسنده إلى آبائه عليهم السّلام.

و ثانيهما:أنّ تعمّد النوم لا يوجب قضاء و لا كفّارة،و ليس بمحرّم،و لم يذكر في الحديث أنّه تعمّد ترك الاغتسال.

و تأوّل الثاني بالأوّل،و باحتمال تأخير الغسل لعذر من برد أو عوز ماء أو انتظاره أو غير ذلك،و هو سائغ للضرورة (2)،و كلاهما جيّد.

الوقت،نزع و أتمّ صومه من غير تلوّم (1)و لا تحرّك حركة الجماع و وجب عليه الغسل و القضاء إن كان قد ترك المراعاة على ما يأتي،فإن نزعه بنيّة المجامعة (2)، فقد أفطر و وجب عليه ما على المجامع.

و إن كان قد راعى الفجر و لم يغلب على ظنّه قربه،فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه،لم يفسد صومه.و به قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4).

و قال مالك (5)،و أحمد،و المزنيّ،و زفر:يبطل صومه،و أوجب أحمد الكفّارة (6).

لنا:أنّ النزع ترك للجماع،فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع،و هذا كما لو حلف لا يدخل دارا،فخرج منها،أو حلف لا يلبس الثوب،فاشتغل بنزعه.

احتجّوا:بأنّ النزع يلتذّ به،كما يلتذّ بالإيلاج،فأفسد الصوم كالإيلاج (7).

و الجواب:الالتذاذ لا اعتداد به،كما لو جامع في غير الفرجين و لم ينزل،فإنّ اللذّة تحصل و لا يفسد الصوم.

أوصل طعاما إلى جوفه باختياره مع ذكر الصوم،ففسد صومه.

الرجل تصيبه الجنابة في رمضان،ثمّ ينام قبل أن يغتسل،قال:«يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم،إلاّ أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر،فإن انتظر ماء يسخن له،أو يستقى، فطلع الفجر،فلا يقضي يومه» (1).و حجّة الجمهور ظاهرة،و قد سلف جوابها (2).

رمضان،فقال:«إن كان شيء يبدره (1)،فلا بأس،و إن كان شيء يكره نفسه عليه، أفطر و عليه القضاء» (2).

و عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر،و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» (3).

و لأنّه تعمّد سلوك الطعام في حلقه،فأفسد صومه،كالأكل.و لأنّه لا ينفكّ غالبا عن ابتلاع شيء منه،فكان مفسدا.

احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لا دليل على شغلها (4).

و احتجّ ابن مسعود و ابن عبّاس (5):بما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم» (6).

و لأنّ الفطر بما يصل لا بما يخرج.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الدليل قد بيّنّاه،و الأصل خرج عن دلالته به.

و عن الثاني:أنّا نقول بموجبه و نحمله على من قاء من غير قصد،كمن ذرعه القيء؛لأنّه عليه السّلام فصّل ذلك و بيّنه،فكان مخصّصا بحديثهم،فيقدّم في العمل.

و عن الثالث:بالنقض بخروج المنيّ و الحيض.

ص:80

الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد (3).

و قال الشيخ في النهاية:لا يفسد الصوم و إن فعل محرّما (4).و هو اختيار السيّد المرتضى (5)،و ابن إدريس (6)،و به قال الحسن بن صالح بن حيّ و داود (7)، و ابن أبي عقيل منّا (8).

و قال مالك:يفطر بالكثير منها لا بالقليل (9).و الأقوى عندي مذهب السيّد المرتضى.

لنا:أنّ الأصل الصحّة،فلا يعدل عنه إلاّ بدليل.و لأنّه عبادة شرعيّة انعقد شرعا،فلا يفسد إلاّ بموجب شرعيّ.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن،عن أبيه قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان و هو صائم؟فكتب:

«لا بأس بالجامد» (10).

ص:82

و روى-في الحسن-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى (1)عليه السّلام، قال:سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال:«لا بأس» (2)و هو عامّ في الجامد و غيره.

و لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة،و لا إلى موضع الاغتذاء فلا تؤثّر فسادا، كالاكتحال.

و لأنّها لا تجري في مجرى (3)الاغتذاء،فلا تفسد الصوم،كالاكتحال.

احتجّوا (4):بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام،أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان،فقال:«الصائم لا يجوز له أن يحتقن» (5).

و لأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه،و هو ذاكر للصوم،فكان كالأكل.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه؛إذ الاحتقان عندنا حرام بالمائع،أمّا أنّه مفسد،فلا،و لا دلالة للحديث عليه.و أمّا القياس فباطل بما قدّمناه (6)،و للفرق؛ لوجود الهتك في الأصل دون الفرع.

و أفسد به الصوم الجمهور على ما تقدّم؛فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع و الجامد (1)، و كذا أبو الصلاح (2)،و ابن البرّاج (3).

و عن ليث المراديّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم،يحتجم و يصبّ في أذنه الدهن؟قال:«لا بأس،إلاّ بالسعوط فإنّه يكره» (1).

احتجّوا:بأنّ الدماغ جوف،فالواصل إليه يغذّيه (2)،فيفطر به،كجوف البدن (3).

و الجواب:المنع من ذلك،كالاكتحال.

و الجواب:قد بيّنّا أنّه ليس بين المثانة و الجوف منفذ.

و أمّا وجوب الاحتراز عن جميع المحرّمات فظاهر،و يتأكّد ذلك في الصوم.

روى جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إنّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده»ثمّ قال:«قالت مريم: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (1)[أي] (2)صمتا،فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضّوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا»قال (3):«و سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله امرأة تسابّ جارية لها و هي صائمة،فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بطعام،فقال لها:كلي،فقالت:

إنّي صائمة،فقال:كيف تكونين صائمة و قد سبّيت جاريتك؛إنّ الصوم ليس من الطعام و الشراب» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا صمت فليصم سمعك و بصرك،و شعرك و جلدك»و عدّد أشياء غير هذا،قال:«و لا يكون يوم صومك كيوم فطرك» (5).

الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد (3).

و قال الشيخ في المبسوط:إنّه مكروه لا يفسد الصوم،سواء بلغ إلى الدماغ أو لم يبلغ،إلاّ ما نزل إلى الحلق،فإنّه يفطر و يوجب القضاء (4).و به قال مالك (5)، و الأوزاعيّ،و داود (6)،و هو الصحيح عندي.

لنا:أنّ الصوم عبادة شرعيّة،و قد انعقد شرعا،فلا يفسد إلاّ بدليل شرعيّ، و لأنّه لم يصل إلى الحلق فأشبه إذا لم يصل إلى الدماغ.

احتجّوا:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للقيط بن صبرة (7):«و بالغ في الاستنشاق،إلاّ أن تكون صائما» (8).

و لأنّ الدماغ جوف،فالواصل إليه يغذّيه،فأفطر به،كجوف البدن (9).

ص:88

و الجواب عن الأوّل:أنّ المنع إنّما كان للخوف من النزول إلى الحلق؛إذ يعرض ذلك في الاستنشاق البالغ غالبا.

و عن الثاني:أنّ التغذية لا تحصل من ذلك.و اشتراك الدماغ و المعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم؛لأنّ الحكم ثبت (1)في المعدة؛لأنّها محلّ الاغتذاء.أمّا ما يصل إلى الدماغ فلا يسمّى أكلا.

و أمّا الكراهية؛فلما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام قال:«لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط للصائم» (2).

قال الشيخ:و أمّا السعوط فليس في شيء من الأخبار أنّه يوجب الكفّارة، و إنّما وردت مورد الكراهية (3).

الرأي (1).

لنا:الأصل عدم التحريم،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل شرعيّ،و لم يثبت.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن الصائم يمضغ العلك؟فقال:«نعم،إن شاء» (2).

فإن احتجّ الشيخ بأنّه لا بدّ من تحلّل أجزاء منه تشيع (3)في الفم،و يتعدّى مع الريق إلى المعدة،منعنا ذلك.نعم،لو تحقّق ذلك أفسد صومه،أمّا مع عدم التحقّق فلا.

قال الشيخ في التهذيب عقيب خبر أبي بصير:هذا الخبر غير معمول عليه (4).

فإن أراد الشيخ أنّه مكروه،و قول الإمام عليه السّلام:«لا بأس»ينافيه،فهو ممكن،إلاّ أنّ لفظة:«لا بأس»،قد تستعمل كثيرا في المكروه،و إن عنى أنّه محرّم،فهو ممنوع.و قد تردّد في المبسوط و جعل الأحوط فيه التحريم (5).

له الخبز فتطعمه (1)؟فقال:«لا بأس به و الطير إن كان لها» (2).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يذوق الشيء و لا يبلعه؟فقال:«لا» (3).قال الشيخ:لأنّه محمول على من لا حاجة به إلى ذلك؛لانّ الرخصة قد (4)وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه،من فساد طعام،أو هلاك صبيّ،أو طائر،فأمّا مع فقد ذلك أجمع،فلا يجوز على حال (5).

فإنّه كرهه بالرطب (1)-سواء كان رطبا أو يابسا،أوّل النهار أو آخره.و به قال مالك (2)،و أبو حنيفة (3).

و قال أحمد:يكره بالرطب و يكره أيضا باليابس بعد الزوال (4).و به قال ابن عمر،و عطاء،و مجاهد،و الأوزاعيّ (5)،و الشافعيّ (6)،و إسحاق (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزميّ (8)قال:سألت عاصم الأحول (9)أ يستاك الصائم؟قال:نعم،قلت:برطب السواك و يابسه؟قال:نعم، قلت:أوّل النهار و آخره؟قال:نعم،قال:عمّن؟قال:عن أنس،عن النبيّ صلّى اللّه

ص:93

عليه و آله (1).

و عن عامر بن ربيعة،[عن أبيه] (2)قال:رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما لا أحصي يتسوّك و هو صائم (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟فقال:

«لا بأس به» (4).

و لأنّه طهر فأشبه المضمضة.

احتجّ الشافعيّ (5):بما روى خبّاب بن الأرتّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة،و لا تستاكوا بالعشيّ،فإنّه ليس من صائم تيبس شفتاه إلاّ كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة» (6).

و عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة،و لا تستاكوا بالعشيّ (7)».

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح

ص:94

المسك الأذفر» (1).فهو أثر مرغوب فيه،فأشبه إزالة دم الشهادة بالغسل.

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على التسوّك لاستجلاب الريق،و يؤيّده تمام الحديث.

و عن الثاني:أنّه يزيد الخلوف و لا يزيله.

لا يقال:قد روى الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يستاك الصائم أيّ النهار شاء و لا يستاك بعود رطب» (2).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا يستاك الصائم بعود رطب» (3).

قال الشيخ:هذان الخبران محمولان على الكراهية،لا التحريم (4)؛لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال:«لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء» (5).

ص:95

و في الحسن عن موسى بن أبي الحسن الرازيّ (1)،عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام،قال:سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان،فقال:«جائز» فقال بعضهم:إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف،فقال:ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟فقال:«الماء للمضمضة أرطب من السواك» (2).

فإن قال قائل:لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة،فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل عليه السّلام إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3).

و هذا يدلّ على أنّ الشيخ يرى كراهية التسوّك (4)بالرطب،كما ذهب إليه أحمد،و هو مذهب قتادة،و الشعبيّ،و الحكم (5)؛لأنّ الرطب ينتثر (6)في الفم و يستجلب الريق،فكره،كالعلك،و هو ممنوع؛لأنّ اليابس ينتثر (7)و الرطب للينه لا ينتثر (8)و لا يستجلب الريق؛لأنّه لا يجاوز به الأسنان.

و مع ذلك فهو معارض بما (9)رواه نافع عن ابن عمر أنّه قال:لا بأس بالسواك الأخضر للصائم (10).

ص:96

و يحمل ما رواه الشيخ من الحديثين على التسوّك،لا للطاعة،بل لاستجلاب الريق.

و للشافعيّ قولان (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و مالك:يفطر مع الإكراه في الصورة الأولى،و الثانية أيضا (3).

لنا:قوله عليه السّلام:«رفع عن أمّتي:الخطأ،و النسيان،و ما استكرهوا عليه» (4).

و لأنّه غير متمكّن من الفعل في الصورتين،فلا يصحّ تكليفه عقلا.

و لأنّ هنا معنى حرمة الصوم،فإذا حصل بغير اختياره لم يفطره،كما لو طارت ذبابة إلى حلقه،أو ذرعه القيء.

احتجّوا:بأنّ الطعام وصل (5)إلى جوفه مع ذكره للصوم،فأفطر،كما لو كان مريضا فأكل.و كذا الحائض تفطر و إن خرج الدم كرها (6).

و الجواب:أنّه يبطل بغبار الطريق،و عند أبي حنيفة:لو بلع ما بين أسنانه، لم يفطر (7)،فينتقض قياسه به.

ص:98

و أمّا الحيض،فليس خروج الدم مطلقا هو المفطر؛لأنّ المستحاضة يخرج دمها،و لا تفطر (1)،فإذا لم يعقل معناه لم يصحّ القياس عليه.

و المريض مخصوص،فلا يحمل عليه غيره.

هذا إذا عاد و نوى الصوم،أمّا لو لم ينو بعد ذلك الصوم،فالوجه وجوب القضاء.و به قال أصحاب الرأي (1)،و الشافعيّ في أحد الوجهين.

و في الثاني:أنّه يفطر مطلقا (2).و به قال أحمد (3)،و أبو ثور (4).

أمّا وجوب القضاء؛فلأنّه لم يصم،فلا يعتدّ بإمساكه.

و أمّا عدم وجوب الكفّارة،فبالأصل السالم عن معارضة الهتك.

أهل بيت أحوج منّا،فضحك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتّى بدت أنيابه،ثمّ قال:

«اذهب فأطعمه عيالك» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا،يوما واحدا من غير عذر،قال:«يعتق نسمة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (2).و قد بيّنّا أنّ الجماع مفطر (3).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،فقال:«إنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال:هلكت يا رسول اللّه،فقال:ما لك؟قال:النار يا رسول اللّه قال:و مالك؟قال:وقعت على أهلي،قال:تصدّق و استغفر ربّك،فقال الرجل:فوالذي عظّم حقّك ما تركت في البيت شيئا قليلا و لا كثيرا،قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر،فيه عشرون صاعا،يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:خذ هذا التمر فتصدّق به،فقال:يا رسول اللّه على من أتصدّق و قد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟قال:فخذه فأطعمه (4)عيالك،و استغفر اللّه عزّ و جلّ»قال:فلمّا رجعنا قال أصحابنا:إنه بدأ

ص:103

بالعتق قال (1):«أعتق أو صم أو تصدّق» (2).

و لأنّه إجماع،و خلاف أولئك غير معتدّ به.

احتجّوا:بأنّها عبادة لا تتعلّق الكفّارة بقضائها فلا تتعلّق بأدائها،كالصلاة (3)و الجواب:المنع من المساواة؛لوقوع الفرق من حيث إنّ الأداء متعلّق بزمان مخصوص يتعيّن به،بخلاف القضاء الذي محلّه العمر،و الصلاة لا تدخل في جبرانها المال،بخلاف الصيام.

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله،فقال:«يغتسل و لا شيء عليه» (4).

لأنّا نقول:يحتمل أن يكون الجماع وقع ليلا،و يحتمل أن يكون سهوا.قال الشيخ:و يحتمل أن يكون جاهلا بالتحريم (5)؛لما رواه عن زرارة و أبي بصير قالا جميعا:سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان،و أتى أهله و هو محرم،و هو لا يرى،إلاّ أنّ ذلك حلال له،قال:«ليس عليه شيء» (6).

و الوجه عندي التأويلان الأوّلان.

و بالجملة فالروايتان ضعيفتا السند،مخالفتان للأصول التي مهّدناها،

ص:104

و للروايات الشهيرة،فلا تعارض بهما (1).

و للشافعيّ قول:إنّه إذا وجبت الكفّارة سقط القضاء؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،لم يأمر الأعرابيّ بالقضاء (1).

و هو باطل؛لما تقدّم.و لما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للأعرابيّ:«و صم يوما مكانه» (2).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد السلام بن صالح الهرويّ،قال:قلت للرضا عليه السّلام:يا ابن رسول اللّه،قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان،أو أفطر فيه:ثلاث كفّارات،و روي عنهم أيضا:كفّارة واحدة،فبأيّ الحديثين نأخذ؟قال:«بهما جميعا،متى جامع الرجل حراما،أو أفطر على حرام في شهر رمضان،فعليه ثلاث كفارات:عتق رقبة،و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا،و قضاء ذلك اليوم،و إن كان نكح حلالا،أو أفطر عليه،فعليه كفّارة واحدة» (1).

و بمضمون هذه الرواية أفتى أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه (2).

و هو الكفّارة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن المشرقيّ (1)،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:

كتب:«من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،فعليه عتق رقبة مؤمنة،و يصوم يوما بدل يوم» (2).و هو عامّ في الرجل و المرأة.

و عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن بعض مواليه قال:«من أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح،فعليه عتق رقبة،أو إطعام ستّين مسكينا،و قضاء ذلك اليوم،و يتمّ صيامه،و لن يدركه أبدا» (3)و إذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفّارة عليها بالعموم، فالجماع نهارا أولى.

احتجّ المخالف:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الواطئ في رمضان أن يعتق

ص:108

رقبة،و لم يأمر في المرأة بشيء،مع علمه بوجوده منها (1).و لأنّه حقّ ماليّ يتعلّق بالوطء،فكان على الرجل،كالمهر (2).

و الجواب:أنّه عليه السّلام بيّنه في تلك الحال؛لأنّه سأله،و التخصيص عقيب السؤال لا يدلّ على نفي الحكم عن غيره.بل لو قيل:يجب بمقتضى ما ذكرتم،كان أولى؛لقوله عليه السّلام:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (3).

و عن الثاني:بالفرق بينه و بين المهر،و هو ظاهر.

كفّارتان،و إن كانت طاوعته،فعليه كفّارة،و عليها كفّارة،و إن كان أكرهها،فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ،و إن كانت طاوعته،ضرب خمسة و عشرين سوطا،و ضربت خمسة و عشرين سوطا» (1).و في سند الرواية ضعف.و بالجملة فنحن في هذا من المتردّدين.

الآخر.و لأنّه وطء مقصود (1)في فرج،فيجب به الغسل و الكفّارة.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من قال:واقعت أهلي،بالقضاء و الكفّارة (2)،و لم يستفصله مع الاحتمال،فيكون عامّا في مطلق الوطء.

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء لا يتعلّق به حدّ،فلا يتعلّق به كفّارة (3).

و الجواب:المنع من عدم الحدّ،سلّمنا لكن لا ملازمة،كما في الأكل.

لا يقال:قد روى الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة،قال:

«لا ينقض صومها،و ليس عليه غسل» (4).

و عن عليّ بن الحكم،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة،لم ينقض صومها،و ليس عليها غسل» (5).

لأنّا نقول:إنّهما خبران مرسلان لا اعتداد بهما.

و قال أبو حنيفة:يلزمه القضاء لا غير (1).

لنا:أنّه وطئ عمدا وطئا يصير به جنبا،فتجب به الكفّارة.و لأنّه جماع في فرج محرّم شرعا مشتهى طبعا،فأوجب الكفّارة.و لأنّ إحدى العقوبتين ثابتة، فيثبت الأخرى.

و ادّعى الشيخ أبو جعفر-رحمه اللّه تعالى-الإجماع على ذلك (2).

و ادّعى السيّد المرتضى إجماع الإماميّة على وجوب الغسل على الفاعل و المفعول،فيجب القول بفساد الصوم،و يلزم من إفطاره متعمّدا الكفّارة (3).

و أبو ثور (1).

و قال أحمد:يجب في الوطء فيما دون الفرج،و عنه في القبلة و اللمس روايتان (2).

و قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة:عليه القضاء دون الكفّارة (4).

لنا:أنّه أجنب مختارا متعمّدا،فكان كالمجامع.

و لأنّه أنزل عمدا و أفطر به،فلزمته الكفّارة؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أمر المفطر بالكفّارة (5).

و لأنّه وجبت إحدى العقوبتين،فتجب الأخرى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني،قال:

«عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» (6).

و عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته،فأدفق،قال:«كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا،أو يعتق رقبة» (7).

ص:114

و عن حفص بن سوقة،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في[قضاء شهر] (1)رمضان،فيسبقه الماء،فينزل، فقال:«عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع[في رمضان] (2)» (3).

احتجّ مالك:بأنّه أنزل متلذّذا،كاللامس (1).

و الأقرب عندي أنّه إن أنزل من النظرة الأولى،لم يفطر و لم يفسد صومه، سواء كان نظرا (2)إلى محرّم أو محلّل؛لأنّ النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها، فلا يحصل ما أفضت (3)إليه النظرة،كالذباب و غبار الطريق إذا دخل إلى حلقه.

و لأنّ الأصل الصحّة،فلا يعدل عنه إلاّ بدليل.

و إن أنزل من نظر متكرّر يعلم معه الإنزال،كان حكمه حكم المقبّل و اللامس.

رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه يقضي (1)،و حمله الشيخ على الاستحباب (2)،و هو حسن.

الكفّارة،كما لو وطئ بعد طلوع الفجر.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا،فلم يوجب الكفّارة،كما لو ترك النيّة و جامع (1).

و الجواب:من حيث الفرق،و من حيث المنع.

أمّا الأوّل:فلأنّ تارك النيّة ترك (2)الصوم لترك النيّة،لا للجماع.

و أمّا الثاني:فلأنّا نمنع من عدم وجوب الكفّارة.

الحادي عشر:لو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم،لم يتعلّق به حكم،إلاّ ما يأتي من أنّه إن فرّط في تحصيل الوقت،لزمه القضاء،و إلاّ فلا-و به قال أبو حنيفة (3)،و الشافعي (4)-لأنّه ترك للجماع،فلا يتعلّق به حكم الجماع،كما لو حلف لا يدخل بيتا و هو فيه،فخرج منه.

و قال بعض الجمهور:يجب الكفّارة؛لأنّ النزع جماع يلتذّ به،فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة،كالإيلاج (5).

و قال مالك:يبطل صومه و لا كفّارة عليه،لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع،فكان كالمكره (6).

ص:118

و الجواب عن الأوّل:أنّ البحث فيما لو نزع غير متلذّذ.

و عن الثاني:بالتسليم و لا يقتضي ذلك وجوب (1)القضاء.

بما يطيق» (1).

و عن عبد الرحمن قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،قال:«عليه خمسة عشر صاعا،لكلّ مسكين مدّ،مثل الذي صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).

احتجّ الشافعيّ:بأنّ السنّة وردت في الجماع،و غير الجماع لا يقاس عليه، كالإفطار باستدعاء القيء،و بلع الجوزة و الحصاة.

و لأنّ الدليل ينفي (3)وجوب الكفّارة؛لأنّ التوبة كافية لرفع الذنب،إلاّ أنّا تركنا العمل في باب المواقعة،فيبقى المتنازع فيه على قضيّة الدليل (4)و الجواب عن الأوّل:أنّا قد بيّنّا من أحاديث أهل البيت عليهم السّلام وجوب الكفّارة،و القياس مع قيام شرائطه يعمل به عنده،و قد تمّ هنا؛إذ الكفّارة في باب المواقعة تعلّقت بجناية إفساد الصوم،فيثبت في موارده،بخلاف استدعاء القيء، و بلع الحصاة و الجوزة؛لأنّ الجناية في المتنازع فيه أبلغ.على أنّا نمنع عدم الكفّارة في بلع الحصاة و الجوزة،و يخرج استدعاء القيء بالنصّ فيبقى الباقي على عمومه،و بهذا يظهر الجواب عن الثاني.

و أبو حنيفة (1)،و مالك (2)،و أحمد (3).

لنا:أنّه مفسد للصوم؛لمنافاته له،فكان موجبا للكفّارة،كالأكل.و لأنّا بيّنّا أنّ ازدراد ما لا يعتاد،يوجب القضاء و الكفّارة،فكذا (4)الغبار.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر المروزيّ قال:سمعته يقول:«إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان،أو استنشق متعمّدا،أو شمّ رائحة غليظة،أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار،فعليه صوم شهرين متتابعين،فإنّ ذلك له فطر،مثل الأكل و الشرب و النكاح» (5).

و الاستدلال بهذه الرواية ضعيف؛لوجهين:

أحدهما:عدم الاتّصال (6)إلى إمام؛إذ قول الراوي:سمعته،كما يحتمل أن يكون إماما،يحتمل أن يكون غيره.

الثاني:اشتمال هذه الرواية على أحكام لا تثبت على ما يأتي.

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السّلام،قال:سألته عن الصائم يدخل الغبار حلقه،قال:«لا بأس» (7)و عن مسعدة بن صدقة،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا

ص:122

عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم،قال:«ليس عليه قضاء،إنّه ليس بطعام» (1).

لأنّا نقول:إنّهما ضعيفتا السند.و أيضا فإنّا نقول بموجبهما؛إذ المفطر عندنا إدخال الغبار و الذباب عمدا إلى الفم،لا دخولهما مطلقا؛إذ قد يدخلان من غير اختيار،فلا يفطران.

لا يقال:إنّ تعليل أمير المؤمنين عليه السّلام ب«أنّه ليس بطعام»ينفي ما ذكرتم من الاحتمال؛لأنّه لا فرق بين الطعام و غيره في عدم الإفطار بالدخول ناسيا أو من غير قصد.

لأنّا نقول:لا امتناع في إرادة:أنّه ليس بطعام مقصود أكله و إن كان بعيدا، فالأولى الاعتماد على الأوّل.

و بالجملة فإنّ السيّد المرتضى-رحمه اللّه-لم يوجب الكفّارة (2)،و هو قويّ.

و قال أبو الصلاح-رحمه اللّه-إذا وقف في الغبار،لزمه القضاء (3).

فلا يستعقب شيئا آخر إلاّ بدليل.

احتجّ الشيخان:بما رواه أبو بصير قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم»قال:قلت:هلكنا،قال:«ليس حيث تذهب،إنّها ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و على الأئمّة عليهم السّلام» (1).

و الإفطار يستلزم الكفّارة؛لما تقدّم في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر،قال:

«يعتق نسمة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا،فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (2).

و بما رواه سماعة،قال:سألته عن رجل كذب في رمضان،قال:«قد أفطر و عليه قضاؤه،و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد» (3).

و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.

و الجواب عن الحديثين:باشتمالها على ما منعتم من العمل به،فتكون ضعيفة، و الثانية ضعيفة السند،و هي غير مسندة إلى إمام.

و لا نسلّم أنّ الإفطار يستلزم وجوب الكفّارة؛لأنّه قد يحصل الإفطار و إن لم تجب الكفّارة،على ما يأتي.

و الاحتياط معارض ببراءة الذمّة (4).

ص:124

متتابعين مع صوم ذلك اليوم،و لا يدرك فضل يومه» (1)و عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن بعض مواليه قال:سألته عن احتلام الصائم، قال:فقال:«إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتّى يغتسل، و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتّى يغتسل،فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح،فعليه رقبة،أو إطعام ستّين مسكينا،و قضاء (2)ذلك اليوم،و يتمّ صيامه و لن يدركه أبدا» (3).

و لأنّه تعمّد البقاء على الجنابة نهارا،فكان كمن تعمّد فعلها نهارا.

احتجّ ابن أبي عقيل:بما رواه إسماعيل بن عيسى،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح،أيّ شيء عليه؟قال:«لا يضرّه هذا و لا يفطر و لا يبالي،فإنّ أبي عليه السّلام قال:

قالت عائشة:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» (4).

و احتجّ المخالف (5):بقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ إلى قوله: حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ (6)و جواز المباشرة إلى هذه الغاية يستلزم جواز ترك

ص:126

الاغتسال في أوّل الفجر.

و بما رووه (1)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثمّ يصومه (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ النوم عمدا لا يستلزم تعمّد ترك الاغتسال،فجاز أن يتعمّد النوم على عزم الاغتسال ليلا.

و عن الحديث الآخر:ما قدّمناه (3)من أنّ المراد أنّه كان عليه السّلام يقارب بالاغتسال طلوع الفجر،لا أنّه يفعله بعده،و إلاّ لزم أن يكون مداوما لترك الفريضة في أوّل وقتها مع المكنة؛لأنّ قولهم:كان يفعل كذا يعطي المداومة.

و عن الآية:لا نسلّم (4)أنّ التقييد بالغاية لاحق بالمعطوف عليه.و لأنّ منع المباشرة بعد الطلوع لئلاّ يهتك الصوم بالجنابة،و هو موجود في صورة النزاع.

رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح،قال:«يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا»قال:و قال:«إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» (1)و بما رواه سليمان بن جعفر المروزيّ عن الفقيه عليه السّلام و قد تقدّمت (2)و بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه (3).

و شيء (4)من هذه الروايات غير دالّ (5)على مطلوبهما.

أمّا الأوّل:فلأنّه عليه السّلام علّق وجوب الكفّارة على ترك الغسل متعمّدا حتّى يصبح من غير ذكر تكرّر النوم،و رواية سليمان دالّة على وجوب الكفّارة مطلقا، و كذا رواية إبراهيم بن عبد الحميد مع إرسالها و عدم ذكر المسئول،و كما يحتمل تكرّر النوم،يحتمل ترك الغسل متعمّدا،بل هو الأولى؛لما تقدّم من الروايات، فيحمل المطلق عليه.

و لا رواية تدلّ على مرادهم حتّى يحملوا هذه الرواية عليها.على أنّ الأصل براءة الذمّة،فلا يخرج منه إلاّ بدليل.

و لأنّ النوم سائغ،و لا قصد له في ترك الغسل،فلا عقوبة؛إذ الكفّارة مترتّبة (6)

ص:128

على التفريط أو الإثم،و ليس أحدهما ثابتا،فإذا الأولى عندنا سقوط الكفّارة،إلاّ مع العمد.

البحث فيها (1).

احتجّ ربيعة:بأنّ رمضان يجزئ عن السنة،و هي اثنا عشر شهرا،فكلّ يوم منه في مقابلة اثني عشر يوما من غيره (1).و هذا ليس بصحيح؛لأنّا لا نسلّم وجوب صوم السنة و الإجزاء (2)عنه برمضان.

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان،فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يكفّر بعتق رقبة،أو صيام شهرين متتابعين،أو إطعام ستّين مسكينا (1).و«أو»للتخيير.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال:«يعتق نسمة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا،فإن لم يقدر، تصدّق بما يطيق» (2).

و لأنّها تجب بالمخالفة،فكانت على التخيير،ككفّارة اليمين،و جزاء الصيد.

احتجّ ابن أبي عقيل (3):بما رواه الشيخ عن المشرقيّ،عن أبي الحسن عليه السّلام قال،كتب:«من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،فعليه عتق رقبة مؤمنة،و يصوم يوما بدل يوم» (4).

و احتجّ الجمهور (5):بما رواه أبو هريرة أنّ رسول اللّه (6)صلّى اللّه عليه و آله قال للواقع على أهله:«هل تجد رقبة تعتقها؟»قال:لا،قال:«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»قال:لا،قال:فهل تجد (7)إطعام ستّين.

ص:132

مسكينا» (1).فدلّ على أنّها للترتيب.

و لأنّها كفّارة فيها صوم متتابع فكانت على الترتيب،ككفّارة القتل و الظهار.

و احتجّ الحسن (2):بما رواه ابن المسيّب،فقال:جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضرب نحره و ينتف شعره،و يقول:هلك الأبعد،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«و ما ذاك؟»فقال:أصبت أهلي في رمضان و أنا صائم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«هل تستطيع أن تعتق رقبة؟»فقال:لا،فقال:«فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟»فقال:لا (3).

و عن جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة،فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا» (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين غيرها، و ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،فقال:«إنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:هلكت،فقال:ما لك؟قال وقعت على أهلي،قال:تصدّق و استغفر ربّك» (5)و مع ذلك لا تتعيّن الصدقة أوّلا إجماعا (6).

ص:133

و عن الثاني:أنّ أمره عليه السّلام بشيء بعد آخر،لا يدلّ على الترتيب؛إذ ليس بصريح (1)فيه.سلّمنا لكنّه معارض بخبرنا الدالّ بتصريحه على التخيير.

و لأنّ فيه تيسيرا و تخفيفا،فيكون العمل به راجعا.سلّمنا لكن نحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلّة؛إذ تنزيله على وجوب الترتيب يبطل حديثنا بالكلّيّة، و ليس كذلك إذا حملناه على الاستحباب.

و عن الثالث:بالفرق بين الصورتين؛لقوّة الذنب في القتل و الظهار،بخلاف صورة النزاع؛إذ قد يحمله على ذلك نوع من الضرورة القليلة،بخلاف القتل و الظهار.

و عن الرابع:أنّه معارض بحديث الجماعة،فيكون أولى من رواية ابن المسيّب.و لأنّه لا نقول بموجبه؛لأنّه نقله عن العتق إلى الهدي على الترتيب و الحسن يقول على التخيير،فما يذهب إليه،لا يدلّ الحديث عليه.

و عن الخامس:أنّ رواية الحارث بن عبيدة عن مقاتل بن سليمان،عن عطاء، عن جابر.و الحارث و مقاتل ضعيفان.

أهله:«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» (1).

و ما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السّلام أنّه أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفّارة الظهار (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة قال:سألته عن رجل أتى أهله في رمضان،فقال:«عليه...صيام شهرين متتابعين» (3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«أو يصوم شهرين متتابعين (4)».

و لأنّها كفّارة فيها صوم شهرين،فكان متتابعا،كالظهار و القتل.

احتجّ ابن أبي ليلى (5):بما رواه أبو هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان،فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يكفّر بعتق رقبة،أو صيام شهرين،أو إطعام ستّين مسكينا،و لم يذكر التتابع (6)،فكان الأصل عدمه.

و الجواب:ما نقلناه أولى؛لأنّه لفظ الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و ما نقلتموه لفظ الراوي.و لأنّ الأخذ بالزيادة أولى؛لجواز سهو الراوي عنها.

مسكينا،لكلّ مسكين مدّ و قد سلف تقدير المدّ (1).و به قال الشافعيّ (2)،و عطاء، و الأوزاعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:من البرّ لكلّ مسكين نصف صاع،و من غيره صاع (4).

و قال أحمد:مدّ من برّ،و نصف صاع من غيره (5)و قال الشيخ:لكلّ مسكين مدّان من طعام (6).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث المجامع أنّه أتي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر،فقال:«خذ هذا فأطعم عيالك» (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،قال:«عليه خمسة عشر صاعا،لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (8).

و لأنّها أنواع تؤدّى في واجب فتكون متساوية المقدار.

احتجّ أبو حنيفة (9):بما رووه (10)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث سلمة

ص:136

بن صخر:«و أطعم وسقا من تمر» (1).

و احتجّ أحمد (2):بما رواه أبو زيد المدنيّ (3)قال:جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمظاهر:«أطعم هذا،فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ» (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مختلف فيه.

و عن الثاني:بأنّه غير صورة النزاع.

و لأنّه بدل عن واجب،فجاز المضيّ فيه بعد الشروع و ترك الانتقال،كالمتيمّم إذا داخل في الصلاة ثمّ وجد الماء،و قد سلف البحث فيه (1).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل،فبطل حكم البدل،كالمتيمّم يرى الماء (2).

و الجواب:أنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي،أمّا قبلها[فلا] (3)، و الفرق:أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له،فلم يظهر له حكم.

و أيضا بالفرق (4)،بأنّ التيمّم لا يرفع الحدث،و إنّما يستره،فإذا وجد الماء، ظهر حكمه،بخلاف الصوم،فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلّيّة.

و لأنّ الصوم تطول مدّته،فيشقّ إلزامه الجمع بينه و بين العتق،بخلاف الوضوء و التيمّم.

و روى عن محمّد بن النعمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان،فقال:«كفّارته جريبان من طعام،و هو عشرون صاعا» (1).و لا ينافي ما قدّمناه من التقدير.

أمّا الأوّل فلأنّه فقير،فإذا كفّر بعشرة أصوع،خرج عن العهدة؛لأنّه فقير غير متمكّن من الصيام،و إلاّ لأمره عليه السّلام به.

و أمّا الثاني:فالاحتمال صغر الصاع؛جمعا بين الأدلّة.

و قال الأوزاعيّ:سقطت عنه الكفّارة (1).و للشافعيّ قولان (2)،و عن أحمد روايتان (3).

لنا على سقوطها عن ذمّته:ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للمجامع:«اذهب فكله أنت و عيالك» (4)و لم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال، و لو كان باقيا في ذمّته،لأمره بالإخراج مع التمكّن.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في حديث المجامع أيضا من قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله:«فخذه فأطعمه عيالك و استغفر اللّه عزّ و جلّ» (5).

و ما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال:«يعتق نسمة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا،فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (6).

و في الحسن عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان،فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكينا،قال:

«يتصدّق بما يطيق» (7).و لو ثبتت الكفّارة في ذمّته لبيّنوه عليهم السّلام،و لما وقع

ص:140

الإجزاء (1)بالصدقة بالممكن.

و لأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّه تعالى،لا على وجه البدل،فلم تجب مع العجز،كصدقة الفطر.

احتجّوا (2):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الأعرابيّ بأن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه،بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة،و إنّما أمره بصرفه إلى أهله لمّا أخبره بحاجتهم إليه (3)،فدلّ على أنّ الكفّارة واجبة مع العجز.

و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال،فلا تسقط بالعجز،كسائر الكفّارات.

و الجواب عن الأوّل:أنّه عليه السّلام لم يدفعه إليه لأنّ الكفّارة واجبة عليه،بل كان تبرّعا منه عليه السّلام بذلك،و عندنا أنّه يجوز التبرّع بالكفّارة.

و عن الثاني:أنّه قياس في معارضة النصّ،فلا يسمع.

فإن لم يقدر على ذلك،فليتصدّق بما أطاق،أو فليصم ما استطاع (1).فجعل صوم الثمانية عشر واجبا بعد العجز عن الأصناف على التعيين،و خيّر بين الصدقة مطلقا بالممكن،و بين الصوم المستطاع بعد العجز عن الثمانية عشر يوما.

و قال الشيخ أبو جعفر-رحمه اللّه-:فإن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة، فليتصدّق بما تمكّن منه،فإن لم يتمكّن من الصدقة،صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر،صام ما تمكّن منه،فإن لم يتمكّن،قضى ذلك اليوم و استغفر اللّه تعالى (2).فجعل الصدقة بما يتمكّن واجبا بعد العجز عن الثلاثة الأصناف،و جعل صوم ثمانية عشر مرتبة ثانية بعده،و جعل الصوم بما تمكّن مرتبة ثالثة،و حديث عبد اللّه بن سنان يدلّ على الصدقة بما تمكّن عند العجز (3).

و قد روى الشيخ عن أبي بصير و سماعة بن مهران،قال:سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين،فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق،و لم يقدر على الصدقة،قال:«فليصم ثمانية عشر يوما من كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (4).

بأصالة براءة الذمّة،و عدم التقييد في الخبر.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:«إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار و كفّارة الدم و كفّارة اليمين» (1).

و اتّفق علماؤنا و الجمهور على عدم إيجاب الكفّارة فيما عدا ما ذكرناه.أمّا قضاء رمضان؛فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها،فتجب في قضائها،كالحجّ.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح عن بريد بن معاوية العجليّ،عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان،قال:

«إن كان أتى أهله قبل الزوال،فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم،و إن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين» (1).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان،فقال:«إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر،فلا شيء عليه،يصوم يوما بدله،و إن فعل بعد العصر،صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين،فإن لم يمكنه،صام ثلاثة أيّام» (2).

قال الشيخ:و لا تنافي بين الخبرين؛لأنّ وقت الصلاتين واحد و هو الزوال،إلاّ أنّ الظهر قبل العصر على ما تقدّم،فعبّر عمّا قبل الزوال بما قبل العصر؛لقرب ما بين الوقتين،و عمّا بعده لما بعد العصر؛لذلك (3).

و أمّا النذر المعيّن:فلتعيّن زمانه،كما تعيّن رمضان،فصار الإفطار فيه هتكا؛ لحرمة صوم متعيّن،فأوجب الإثم،و الكفّارة تتبع الإثم في فطر الصوم المتعيّن زمانه،كرمضان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن القاسم الصيقل (4)أنّه كتب إليه:يا سيّدي رجل نذر

ص:144

أن يصوم يوما للّه،فوقع في ذلك اليوم على أهله،ما عليه من الكفّارة؟فأجابه:

«يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» (1).

و عن عليّ بن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله:يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه،فوقع في ذلك اليوم على أهله،ما عليه من الكفّارة؟فكتب عليه السّلام:

«يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» (2).

و أمّا الاعتكاف،فلأنّه إذا كان واجبا،كرمضان في التعيين (3)،فهتكه يستلزم ما وجب في رمضان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله،فقال:«هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان» (4).

و عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال:«إذا فعل فعليه ما على المظاهر» (5).

و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن معتكف

ص:145

واقع أهله،قال:«عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا،عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين،أو إطعام ستّين مسكينا» (1).

و قد روى الشيخ،في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، و ضربت له قبّة من شعر،و شمّر المئزر،و طوى فراشه»فقال بعضهم:و اعتزل النساء؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«أمّا اعتزال النساء فلا» (2)قال الشيخ:لا ينافي ذلك الأخبار المتقدّمة؛لأنّ قوله عليه السّلام:«أمّا اعتزال النساء فلا»المعنى فيه مخالطتهنّ و مجالستهنّ،دون أن يكون المراد:وطئهنّ في حال الاعتكاف؛لأنّ الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع،دون ما سواه (3)، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

الكفّارة (1).

لنا:ما تقدّم (2)؛و لأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام و الإفطار (3)،فلا يتعيّن صومه،و بعد الزوال يتعيّن صومه،فيجري مجرى رمضان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

«صوم النافلة،لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت،و صوم قضاء الفريضة، لك أن تفطر إلى زوال الشمس،فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» (4).

و عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار،فقال:«لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال» (5)

قال:«هو بالخيار إلى زوال الشمس،فإذا زالت[الشمس] (1)فإن كان نوى الصوم فليصم،و إن كان نوى الإفطار فليفطر»سئل:فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال:[«لا»سئل:فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟قال:] (2)«قد أساء و ليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» (3).

و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:سألته عن رجل قضى من رمضان فأتى النساء،قال:«عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان؛لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» (4).

قال الشيخ:وجه الجمع بينهما أنّه يحتمل أن تكون الرواية الأولى واردة فيمن لا يتمكّن من الإطعام،و لا صيام ثلاثة أيّام.و الرواية الثانية واردة فيمن أفطر بعد الزوال استخفافا بالفرض و تهاونا به،فأمّا من أفطر على غير ذلك فلا (5).

إدريس (1):يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت،فإن أنا لم أصمه،ما يلزمني من الكفّارة؟فكتب و قرأته:«لا تتركه إلاّ من علّة،و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض،إلاّ أن تكون نويت ذلك،و إن (2)كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعد كلّ يوم لسبعة (3)مساكين،نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى» (4).

قال الشيخ:لا ينافي ذلك ما تقدّم؛لأنّ الكفّارة تجب على قدر طاقة الإنسان، فمن تمكّن من عتق رقبة لزمه ذلك،فإن عجز عنه أطعم سبعة مساكين (5).

و ابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفّارة في ذلك (6)،كالجمهور.

و طاوس،و الأوزاعيّ،و الثوريّ (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و إسحاق (4)، و أصحاب الرأي (5).

و قال ربيعة (6)،و مالك:يفطر الناسي بذلك (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتمّ صومه،فإنّما أطعمه اللّه و سقاه» (8).

و عنه عليه السّلام:«من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر،فإنّما هو رزق رزقه اللّه» (9).

ص:150

و عن عليّ عليه السّلام قال:«لا شيء على من أكل ناسيا» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول:من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي،فإنّما هو رزق رزقه اللّه فليتمّ صيامه» (2).

و عن داود بن سرحان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال:«يتمّ صومه،فإنّما هو شيء أطعمه اللّه عزّ و جلّ» (3).

و عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام في رمضان فأكل و شرب ناسيا فقال:«يتمّ صومه و ليس عليه قضاؤه (4)» (5).

و لأنّ التكليف بالإمساك يستدعي الشعور،و هو مفقود (6)عن الناسي،فكان غير مكلّف به،و إلاّ لزم تكليف ما لا يطاق.

و لأنّها عبادة ذات تحليل و تحريم،فكان في محظوراتها ما يختلف عمده و سهوه،كالصلاة و الحجّ.

و لأنّه عليه السّلام قطع نسبة الأكل و الشرب إليه،فلا يكون منافيا لصومه.

احتجّ مالك:بأنّ الأكل ضدّ الصوم؛لأنّه كفّ،فلا يجامعه،ككلام الناسي

ص:151

في الصلاة (1).

و الجواب:الضدّ هو الأكل عمدا،لا مطلق الأكل،فإنّه نفس المتنازع، و المقيس عليه ممنوع،على ما تقدّم (2).

المتقدّمة سلفت (1).

أمّا هذا الحكم،فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل فنام،و قد علم بها،و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر،فقال:«عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر»فقلت:إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟قال:«فيأكل يومه ذلك و ليقض،فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» (2).

و في الصحيح عن ابن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح،قال:«يتمّ صومه (3)و يقضي يوما آخر،و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه و جاز له» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل،قال:«يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم إلاّ أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر،فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى، فطلع الفجر،فلا يقضي يومه (5)» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان،قال:«ليس عليه شيء»

ص:153

قلت:فإن هو استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح؟قال:«فليقض ذلك اليوم عقوبة» (1).

و لأنّه فرّط في الاغتسال،فوجب عليه القضاء.و لا تجب الكفّارة؛لأنّ المنع من النومة الأولى تضييق على المكلّف.

عليه القضاء و الكفّارة مطلقا،و لم يعتبر (1)المراعاة (2).

لنا:أنّه مفرّط بترك المراعاة،فوجب عليه القضاء؛لإفساده الصوم بالتناول، و لا كفّارة؛لعدم الإثم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان،فقال:«إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر،فليتمّ صومه و لا إعادة عليه،و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع،فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر؛لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر،فعليه الإعادة» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن (4)،فقال:«يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه،و إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر،أفطر»ثمّ قال:«إنّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل،فانصرف فقال:أمّا جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر،فأمرني، فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان» (5).

و أمّا مع المراعاة فلا قضاء عليه؛لأنّ الأصل بقاء الليل،و قد اعتضد بالمراعاة، فجاز له التناول مطلقا،فلا إفساد حينئذ و جرى مجرى الساهي.

احتجّ من لم يوجب القضاء مطلقا (6):بما رواه زيد بن وهب،قال:كنت جالسا

ص:155

في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رمضان في زمن عمر بن الخطّاب، فأتينا بعساس (1)فيها شراب من بيت حفصة،فشربنا و نحن نرى أنّه من الليل،ثمّ انكشف السحاب،فإذا الشمس طالعة،قال:فجعل الناس يقولون:نقضي يوما مكانه،فقال عمر:و اللّه لا نقضيه،ما تجانفنا (2)لإثم (3).

و لأنّه لم يقصد الأكل في الصوم،فلم يلزمه القضاء،كالناسي.

و احتجّ الموجبون مطلقا:بأنّه أكل مختارا،ذاكرا للصوم فأفطر،كما لو أكل يوم الشكّ.و لأنّه جهل وقت الصيام،فلم يعذر به،كالجهل بأوّل رمضان.و لأنّه يمكن التحرّز منه،فأشبه أكل العمد (4).

و استدلّ أحمد (5)على وجوب الكفّارة بالجماع بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق و لا تفصيل (6).و لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع تامّ،فوجبت عليه الكفّارة،كما لو علم.

و الجواب عن الأوّل:يحتمل أنّ عمر راعى (7)الفجر.

و عن الثاني:أنّه بترك المراعاة مفرّط،بخلاف (8)الناسي.

ص:156

و عن الثالث:بالمنع من أكله (1)مختارا ذاكرا للصوم؛لأنّ التقدير أنّه قد راعى و لم يظفر (2)بالفجر،فلم يكن آكلا مع الصوم في ظنّه مع قيام الموجب،و هو المأخوذ عليه.

و عن الرابع:أنّ الجهل مع قيام الموجب مقتض للعذر.

و عن الخامس:بعدم تسليم إمكان التحرّز؛إذ المأخوذ عليه الإمساك نهارا مع علمه بذلك.

و عن السادس:أنّه عليه السّلام إنّما أمره بذلك للهتك،و لهذا شكا الأعرابيّ من كثرة الذنب و شدّة المؤاخذة،و ذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار،فلا يتناول صورة النزاع.و لأنّها حكاية حال فلا تكون عامّة.

رحمه اللّه-في المبسوط (1).

و قال في النهاية:إن غلب على ظنّه دخول الليل فأفطر،فليمسك،و لا قضاء عليه (2)،و كذا في التهذيب (3)،و اختاره ابن إدريس (4)،و الأقوى خيرة المفيد.

لنا:أنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا،فلزمه القضاء،و لا كفّارة عليه؛لحصول الشبهة و عدم العلم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن أبي بصير و سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوم صاموا شهر رمضان،فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس،فرأوا أنّه الليل،فقال:«على الذي أفطر صيام ذلك اليوم،إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (5)فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمّدا» (6).

و احتجّ الجمهور (7)على ذلك أيضا:بما رواه حنظلة (8)،قال:كنّا في شهر رمضان و في السماء سحاب،فظننّا أنّ الشمس غابت،فأفطر بعضنا،فأمر عمر من

ص:159

كان أفطر أن يصوم مكانه (1).

احتجّ الشيخ:بما رواه أبو الصبّاح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء علّة (2)فأفطر،ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب،فقال:«قد تمّ صومه و لا يقضيه» (3).

و بما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك (4).

و بما رواه-في الصحيح-عن زرارة،قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«وقت المغرب إذا غاب القرص،فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك،و تكفّ عن الطعام إن كنت قد (5)أصبت منه شيئا» (6).

و لأن التكليف هنا منوط بالظنّ؛لعدم العلم،و قد حصل.

و الجواب:أنّ الحديث الأوّل،في طريقه محمّد بن الفضيل و هو ضعيف.و في طريق الحديث الثاني،أبو جميلة و هو ضعيف أيضا.

و الحديث الثالث،لا دلالة فيه على صورة النزاع و هو سقوط القضاء، و التكليف منوط باستمرار الظنّ و لم يحصل هنا،كمن ظنّ الطهارة و صلّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه.و حديثنا و إن كان يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ عن يونس

ص:160

بن عبد الرحمن،و قد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس (1)، إلاّ أنّه اعتضد بأنّه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامدا ذاكرا للصوم،فلزمه القضاء،و سقطت الكفّارة؛لعدم العلم و حصول (2)الشبهة،فلا إثم.و لأنّه جهل وقت الصيام فلم يعذر،كالجهل بأوّل رمضان.و لأنّه أفطر مع ذكر الصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشكّ.

و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فكلوا و اشربوا حتّى يؤذّن ابن أمّ مكتوم» (1)و كان رجلا أعمى لا يؤذّن حتّى يقال له:أصبحت.

و لأنّ الأصل بقاء الليل فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله،و مع الشكّ لا علم.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة فلا يصار إلى خلافه،إلاّ بدليل.

احتجّ مالك:بأنّ الأصل بقاء الصوم في ذمّته،فلا يسقط بالشكّ.و لأنّه أكل شاكّا في النهار و الليل،فلزمه القضاء،كما لو أكل مع الشكّ في غروب الشمس (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت،و الصوم مختصّ بالنهار.

و عن الثاني:بأنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الأولى،و بقاء النهار في الصورة الأخيرة،فافترقا.

لما (1)مرّ.

احتجّ السيّد المرتضى:بأنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة.و لأنّ المقتضي و هو الإمساك موجود،و المعارض و هو القيء لا يصلح أن يكون معارضا؛لأنّ الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف،لا ما ينفصل عنها،فليس بمناف.

احتجّ أبو ثور:بأنّه سلوك في مجرى الطعام،فكان موجبا للقضاء و الكفّارة، كالأكل (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الأصل قد يصار إلى خلافه،و هو إذا ما وجد دليل مناف له،و قد بيّنّا بالأدلّة تعلّق القضاء (2).

و عن الثاني:بالفرق،و هو ظاهر.

أمّا لو ذرعه القيء،فلا كفّارة عليه بالإجماع،و لا قضاء عليه أيضا.و هو قول علمائنا أجمع،و قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

و في رواية عن الحسن البصريّ:أنّه يجب عليه القضاء خاصّة (3)،و هو خطأ؛ لقوله عليه السّلام:«من ذرعه القيء و هو صائم،فليس عليه قضاء» (4).و لأنّه حصل بغير اختياره،فلا يكون مفسدا.

و لأنّ الفم في حكم الظاهر،فلا يبطل الصوم بالواصل إليه،كالأنف و العين.

أمّا لو تمضمض،فدخل الماء في حلقه،فإن تعمّد ابتلاع الماء،وجب عليه القضاء و الكفّارة.و هو قول كلّ من أوجبهما بالأكل و الشرب.و إن لم يقصده،بل ابتلعه بغير (1)اختياره،فإن كان قد تمضمض للصلاة،فلا قضاء عليه و لا كفّارة، و إن كان للتبرّد أو للعبث،وجب عليه القضاء خاصّة.و هو قول علمائنا.

و قال الشافعيّ:إن لم يكن بالغ،و إنّما رفق فسبق الماء فقولان:

أحدهما:يفطر (2).و به قال أبو حنيفة (3)،و مالك (4)،و المزنيّ (5).

و الثاني:لا يفطر (6)،و به قال الأوزاعيّ (7)،و أحمد (8)،و إسحاق،و أبو ثور.

و اختاره الربيع (9)،و الحسن البصريّ (10).

ص:165

و إن بالغ،بأن زاد على ثلاث مرّات فوصل الماء إلى جوفه،أفطر قولا واحدا و به قال أحمد (1).

و روي عن عبد اللّه بن عبّاس أنّه إن توضّأ لمكتوبة (2)،لم يفطر،و إن كان للنافلة،أفطر (3).و هو رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (4).و به قال النخعيّ (5).

لنا:أنّه إذا توضّأ للصلاة،فعل فعلا مشروعا،فلا يترتّب عليه عقوبة؛لعدم التفريط شرعا.و لأنّه وصل إلى حلقه من غير إسراف و لا قصد،فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه.

أمّا إذا كان متبرّدا أو عابثا؛فلأنّه فرّط بتعريض الصوم للإفساد،فلزمته العقوبة للتفريط.و لأنّه وصل بفعل منهيّ عنه،فأشبه المتعمّد،و لا كفّارة عليه؛لأنّه غير قاصد للإفساد و الهتك.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن سماعة قال:سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش،فدخل حلقه،قال:«عليه قضاؤه،و إن كان في وضوء فلا بأس» (6).

و عن الريّان بن الصلت،عن يونس،قال:الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء،و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه،فلا شيء عليه و قد تمّ

ص:166

صومه،و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه،فعليه الإعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض (1).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه،فأفطر،كما لو تعمّد شربه (2).

و الجواب:الفرق؛لأنّه فعل مشروعا فيما ادّعينا سقوط القضاء فيه من غير إسراف،بخلاف المتعمّد.

و احتجّ أيضا:بأنّ الآكل على أنّ الليل قد دخل،مفطر و هو بالناسي أشبه؛لأنّ كلاّ منهما لا يعلم أنّه صائم،فالسابق إلى جوفه الماء أولى بالإفطار؛لأنّه يعلم أنّه صائم (3).

و الجواب:ليس العلم وحده كافيا؛لأنّ المكره على الأكل عالم أنّه صائم،و مع ذلك لا يفطر،و كذا (4)صورة النزاع.

تمضمض الثالثة؟قال:«ليس عليه شيء و لا قضاء» (1).و نحن نقول بموجب هذه الرواية و نحملها على المتمضمض للصلاة.

قال في الاستبصار:هذا الخبر محمول على من تمضمض تبرّدا فدخل حلقه شيء و لم يبزقه و بلعه متعمّدا،كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا (1).

و ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام:سئل (1)عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟فقال:«لا بأس» (2).

و لأنّ الحقنة لا تحصل إلى المعدة،و لا إلى موضع الاغتذاء،فلا يؤثّر فسادا في الصوم،كالاكتحال،و قد سلف البحث في ذلك كلّه (3).

سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.

أمّا لو جامع في يومين من رمضان واحد،وجبت عليه كفّارتان،سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)، و اللّيث،و ابن المنذر،و روي أيضا عن عطاء و مكحول (3).

و قال أبو حنيفة:إن لم يكفّر عن الأوّل فكفّارة واحدة،و إن كفّر فروايتان:إحداهما:أنّها كفّارة واحدة أيضا (4).و به قال أحمد (5)،و الزهريّ، و الأوزاعيّ (6).

لنا:أنّ صوم كلّ يوم عبادة منفردة عن الآخر لا يتّحد صحّته مع صحّة ما قبله و لا ما بعده،و لا بطلانه مع بطلانه،فلا يتّحد أثر السببين فيهما.

و لأنّ أحد الأثرين لا يتّحد مع الآخر،و هو القضاء،و كذا (7)الأثر (8)الآخر.

و لأنّ المقتضي مستقلّ بالتأثير في الأوّل،و هو موجود في الثاني،فيؤثّر أثره نوعا لا شخصا،و إلاّ تواردت العلل على معلول واحد.

و لأنّ الكفّارة عقوبة على إفساد صوم صحيح فتتكرّر بتكرّره.

و لأنّ كلّ يوم عبادة منفردة،فإذا وجبت الكفّارة بإفساده،لم تتداخل مع

ص:171

غيرها،كرمضانين و كالحجّين.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّها تجب على وجه العقوبة،و لهذا تسقط بالشبهة،و هو إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع،و ما هذا سبيله يتداخل العقوبة فيه،كالحدود (1).

و الجواب:الفرق،فإنّ الحدود عقوبة على البدن،و هذه كفّارة فاعتبارها بالكفّارات أولى.

و لأنّ الحدود تتداخل في سببين.و لأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف،فلم يتكرّر بتكرّر سببه قبل استيفائه،و ليس كذا التكفير في مقابلة الإفساد.

لم يحصل به هتك فلا يساوي ما يوجبه.و لأنّ أحد الأمرين (1)و هو القضاء لا يثبت،فلا يثبت الآخر.

احتجّ السيّد المرتضى:بأنّ الجماع سبب تامّ في وجوب الكفّارة فتتكرّر بتكرّره؛عملا بالمقتضي،و كما لو تكرّره (2)في يومين.

و بما روي عن الرضا عليه السّلام أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء (3).و لأنّه وطء محرّم كحرمة رمضان،فأوجب الكفّارة،كالأوّل (4).

و الجواب عن الأوّل:بأنّ الجماع مطلقا ليس بمقتض للكفّارة،بل مع وصف الهتك،و إلاّ لوجب على المسافر،و بهذا ظهر الفرق بينه و بين وطء يومين.

و رواية الرضا عليه السّلام،لا يحضرني الآن حال رواتها،و الفرق بين حرمة الأكل أوّلا و ثانيا ظاهر و إن اشتركا في التحريم،إلاّ أنّ للأوّل مزيّة الهتك،بخلاف الثاني.

و قول الشيخ-رحمه اللّه-:ليس لأصحابنا فيه نصّ،يحتمل أنّه قاله قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه السّلام،و قال عن قول ابن الجنيد:

إنّه قال قياسا،و ذلك لا يجوز عندنا (5).

إلاّ أنّه ليس بصوم صحيح،و الكفّارة تختصّ (1)بما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم الصحيح.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالكفّارة حين أخبره بالفطر (2)،فاختصّ الحكم به،كما لو نطق به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛لأنّ الجواب يتضمّن إعادة السؤال.

و في الصحيح عن بريد العجليّ قال:سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام،قال:«يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟فإن قال:لا،فإنّ على الإمام أن يقتله،و إن قال:نعم،فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا» (1).

و الثاني:أحوط؛لأنّ التهجّم على الدم خطر،و سيأتي تحقيق ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

الأصل إلى الضعفاء.

بين الإجبار و بين الضرب حتّى تمكّن من نفسها،و القياس على المريض باطل لا نقول به.و لأنّ المريض سقط (1)عنه فرض الصيام إلى القضاء؛لدليل،و ليس كذلك صورة النزاع.

و لأنّ العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة،كالإحرام.

إذا ثبت هذا،فنقول:القبلة لا تنقض الصوم بمجرّدها بالإجماع.

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:

«لا تنقض القبلة الصوم» (1).

و عن سماعة بن مهران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطره؟فقال:«لا» (2).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقبّل و هو صائم (3).

إذا ثبت هذا،فإنّ القبلة مكروهة في حقّ ذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنّه الإنزال إجماعا،و لو غلب على ظنّه الإنزال فهل هى محرّمة أم لا؟الأكثر على أنّها مكروهة (4).

و قال بعض الشافعيّة:إنّها محرّمة حينئذ؛لأنّ إنزال الماء مفسد للصوم، فلا يجوز أن يعرّض الصوم للإفساد في الغالب من حاله (5).

لنا:أنّ عمر بن الخطّاب قال:هششت فقبّلت و أنا صائم،فقلت:يا رسول اللّه، صنعت اليوم أمرا عظيما قبّلت و أنا صائم،قال:«أ رأيت لو تمضمضت من إناء

ص:179

و أنت صائم»قلت:لا بأس،قال:«فمه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الكراهية (2).

و لأنّ إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه،فلا يثبت التحريم بالشكّ.

أمّا الشيخ الكبير المالك إربه و من لا تحرّك القبلة شهوته هل هي مكروهة (3)أم لا؟الأقرب عندي أنّها ليست مكروهة في حقّه.و به قال أبو حنيفة (4)، و الشافعيّ (5).

و الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا (6)،و به قال مالك (7)،و عن أحمد روايتان (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقبّل و هو صائم،و كان أملككم لإربه (9).

و قبّل رجل امرأته،فأرسلت فسألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فأخبرها النبيّ

ص:180

صلّى اللّه عليه و آله أنّه يقبّل و هو صائم،فقال الرجل:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس مثلنا،قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر،فغضب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال:«إنّي أخشاكم للّه و أعلمكم بما أتّقي» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الصائم يقبّل؟قال:«نعم،و يعطيها لسانه تمصّه» (2).

و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟فقال:«إنّي أخاف عليه،فليتنزّه عن ذلك،إلاّ أن يثق أن لا يسبقه (3)منيّه» (4).

و لأنّ المقتضي و هو أصالة عدم الكراهة موجود،و المعارض و هو خوف الإنزال مفقود،فيثبت الحكم و هو الجواز المطلق.و لأنّها مباشرة بغير شهوة، فأشبهت لمسّ اليد لحاجة.

احتجّ أحمد:بحديث عمر من إعراض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنه بمجرّد القبلة مطلقا (5).و بأنّ العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة،كالإحرام (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّه استناد إلى منام،فلا تعويل عليه.سلّمنا لكنّه نهاه؛ لوجود الشهوة في حقّ عمر.و القياس على الإحرام ضعيف،فإنّ الإحرام يحرّم دواعي الجماع من الطيب و عقد النكاح،بخلاف الصوم.

ص:181

و روى الشيخ أيضا عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم،فقال:«ليس عليه شيء،و إن أمذى فليس عليه شيء،و المباشرة ليس بها بأس،و لا قضاء يومه،و لا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان» (1).

و لا يعارض ذلك ما رواه رفاعة بن موسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى،قال:«إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا،و يصوم يوما مكان يوم،و إن كان من حلال فليستغفر اللّه و لا يعود،و يصوم يوما مكان يوم» (2).

قال الشيخ:هذا حديث شاذّ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم،و لعلّ الراوي و هم في قوله في آخر الخبر:«و يصوم يوما مكان يوم»لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه؛لأنّه شرع في الفرق بين المذي من مباشرة حرام و بينه من حلال،و على الفتيا التي رواها لا فرق بينهما،فعلم أنّه و هم من الراوي (3).

و لا محظور،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2).

و قال أحمد:يفطر إن وجد طعمه في حلقه،و إلاّ فلا (3)،و بنحوه قال أصحاب مالك (4).

و عن ابن أبي ليلى و ابن شبرمة:أنّ الكحل يفطر الصائم (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:

نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر و نزلت معه،فدعا بكحل إثمد (6)،و اكتحل به في رمضان و هو صائم (7).

و عن أنس:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كره السعوط للصائم،و لم يكره الكحل (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام في الصائم يكتحل،قال:«لا بأس به،ليس بطعام و لا شراب» (9).

ص:184

و عن ابن أبي يعفور،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكحل للصائم، فقال:«لا بأس به،إنّه ليس بطعام يؤكل» (1).

و عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس بالكحل للصائم» (2).

و لأنّ العين ليست منفذا،فلم يفطر بالداخل فيها،كما لو دهن رأسه.

احتجّ أحمد:بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه،فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه (3).

و الجواب:أنّه قياس في معارضة النصّ،فلا يكون مسموعا.و لأنّ الإيصال إلى الحلق لا يستلزم الإفطار ما لم يبتلعه.و لأنّ الوصول من المسامّ لا يفطر، و لهذا (4)لو دلك رجله بالحنظل،وجد طعمه و لا يفطره.

و أمّا الاكتحال بما فيه مسك أو ما يصل إلى الحلق كالصّبر (5)،فإنّه مكروه؛لما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه،أم لا يسوغ له ذلك؟فقال:«لا يكتحل» (6).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل.

ص:185

يكتحل و هو صائم،فقال:«لا،إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» (1).و المراد بهذين الحديثين ما يوجد فيه المسك أو ما شابهه ممّا له رائحة جاذبة فدخل الحلق؛لما رواه الشيخ عن سماعة،قال:سألته عن الكحل للصائم،فقال:«إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة،فقال:«إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس» (3).و النهي في هذه الأخبار للكراهية لا التحريم؛عملا بالأصل،و بما قدّمناه،و بما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي غندر (4)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟فقال:«لا بأس به» (5).

و إن لم يضعف،لم يكن به بأس؛لانتفاء سبب الكراهية،و أمّا عدم الإفطار بالحجامة فهو قول علمائنا.و به قال في الصحابة الحسين بن عليّ عليهما السلام، و عبد اللّه بن عبّاس،و ابن مسعود،و أنس،و أبو سعيد الخدريّ،و زيد بن أرقم، و أمّ سلمة،و في التابعين:سعيد بن المسيّب،و جعفر بن محمّد الباقر عليهما السلام، و سعيد بن جبير،و طاوس،و القاسم بن محمّد،و سالم،و عروة،و الشعبيّ، و النخعيّ،و أبو العالية (1)،و به قال الشافعيّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و مالك (4)، و الثوريّ،و أبو ثور،و داود (5).

و قال أحمد (6)،و إسحاق:يفطر الحاجم و المحجوم (7)-و عن أحمد في الكفّارة روايتان (8)-و اختاره ابن المنذر،و محمّد بن إسحاق بن خزيمة (9).و كان

ص:187

مسروق،و الحسن،و ابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم و هو صائم محرم (2).روى البخاريّ هذا الحديث مفصّلا،و روى أيضا أنّه احتجم و هو محرم (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحسين بن أبي العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجامة للصائم،قال:«نعم،إذا لم يجد ضعفا» (4).

و عن سعيد الأعرج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يحتجم، فقال:«لا بأس،إلاّ أن يتخوّف على نفسه الضعف» (5).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،عن أبيه قال:

«ثلاثة لا يفطرن الصائم:القيء،و الاحتلام،و الحجامة،و قد احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو صائم،و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم» (6).

و لأنّه دم خارج من ظاهر البدن،فأشبه الفصد.

احتجّ أحمد:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أفطر الحاجم

ص:188

و المحجوم» (1)رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أحد عشر نفسا (2).

و الجواب:يحتمل أنّه عليه السّلام أراد أنّهما قربا من الإفطار للضعف.و أيضا فهو منسوخ بخبرنا المنقول عنه عليه السّلام.و أيضا فيحتمل أنّه عليه السّلام أراد تفريقهما؛لأنّهما كانا يغتابان،على جهة المجاز،و لا استبعاد في ذلك.

أمّا إذا خاف الضعف فإنّها مكروهة له حينئذ؛لما لا يؤمن معه من الإفطار،أو الأذى.

و يؤيّده:روايتا الحسين بن أبي العلاء و سعيد الأعرج،و قد تقدّمتا.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«لا بأس بأن يحتجم الصائم إلاّ في رمضان فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه،إلاّ أن يخاف على نفسه،و إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن الصائم أ يحتجم؟فقال:«إنّي أتخوّف عليه،أ ما يتخوّف على نفسه؟»قلت:ما ذا يتخوّف عليه؟قال:«الغشيان أو تثور به مرّة»قلت:أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا؟قال:«نعم إن شاء» (4).

ذلك؛لما لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم،فقال:«ليس به بأس» (1).

و يدلّ على الاشتراط ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم،فقال:

«لا بأس ما لم يخش ضعفا» (2).

عن الصائم ترى للرجل أن يشمّ الريحان أم لا ترى له ذلك؟فقال:«لا بأس به» (1).

و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«الصائم يدهّن بالطيب و يشمّ الريحان» (2).

و عن الحسن بن راشد قال:كان أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا صام تطيّب بالطيب و يقول:«الطيب تحفة الصائم» (3).

و عن سعد بن سعد،قال:كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام:هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به؟فقال عليه السّلام:«لا بأس به» (4).

و أمّا تأكيد الكراهية في النرجس،فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن محمّد بن العيص (5)(6)قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ينهى عن النرجس،فقلت:

ص:191

جعلت فداك لم ذاك؟قال:«لأنّه ريحان الأعاجم» (1).

و يلحق بذلك المسك أيضا؛لشدّة رائحته.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن غياث،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«إنّ عليّا عليه السّلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم» (2).

جوف و لا دليل عليه،و القياس عندنا باطل مع قيام الفرق؛إذ ما يصل إلى الجوف ممّا يحصل به الاغتذاء،ليس كما يصل إلى جوف الدماغ.

و يدلّ على كراهية الجامد ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن،عن أبيه،قال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:ما تقول في التلطّف (1)يستدخله الإنسان و هو صائم؟فكتب:لا بأس بالجامد» (2).

و لأنّه ليس بمحلّ الاغتذاء و لا موصل إليه،فلا يكون محظورا،كالاكتحال.

الجائفة.و لأنّ المنيّ يخرج من الذكر فيفطره،و ما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل فيه،كالفم (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من الأصل،و بالفرق بين الجوف المشتمل على مواضع الاغتذاء و بين غيره.

و عن الثاني:بأنّ الجواز لا يستلزم الوقوع،و القياس على الفم باطل؛لأنّ الحكم ممنوع في الأصل؛إذ الدخول إلى الفم بمجرّده لا يوجب الإفطار،و قد سلف (2)في هذا كلام (3).

عليه السّلام عن الصائم يصبّ في أذنه الدهن؟قال:«لا بأس به» (1).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء؟قال:«لا بأس به» (2).

احتجّوا:بأنّه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا،فأفطر،كالأكل (3).

و الجواب:قد تقدّم مرارا من أنّه ليس كلّ واصل إلى كلّ جوف مفطرا (4).

و بما رواه الشيخ-في الموثّق-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه،و يتبرّد بالثوب، و ينضح المروحة،و ينضح البوريا تحته،و لا يغمس رأسه في الماء» (1).

الهتك و الإفساد المتقدّم.و لأنّه معنى طرأ بعد وجوب الكفّارة فلا يسقطها،كالسفر عند زفر.

احتجّ المخالف:أنّ هذا اليوم خرج بالمرض و الحيض من استحقاق الصوم فلا يجب بالوطء فيه كفّارة،كالمسافر،و كما لو قامت البيّنة بأنّه من شوّال (1).

و الجواب:لا نسلّم عدم استحقاقه قبل العذر؛و لهذا يجب الإمساك فيه قبل العذر إجماعا،و الفرق موجود بين صورة النزاع و بين المسافر و أوّل شوّال مع قيام البيّنة؛لأنّ الصوم في السفر غير مستحقّ،و كونه من شوّال غير طارئ (2).

أمّا زفر فإنّه قال:الحيض يخرج الإمساك الأوّل من أن يكون صوما،و المرض لا يبطله (3).و هو فاسد؛لأنّ المرض و ان لم يفسده فإنّه يجوّز إفساده،و ما يجوّز إفساده لا تجب الكفّارة به،كالفاسد.

و قول أبي حنيفة لا يخلو من قوّة؛لأنّه في علم اللّه تعالى غير مكلّف بصوم ذلك اليوم.و الأقرب الأوّل.

ص:198

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«على الصبيّ إذا احتلم الصيام،و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار،إلاّ أن تكون مملوكة،فإنّه ليس عليها خمار،إلاّ أن تحبّ أن تختمر،و عليها الصيام» (1).

و لأنّ العقل شرط في التكليف و هو عسر (2)المعرفة،فلا بدّ من أن يناط بوصف ظاهر يكون معرّفا (3)لحصوله و هو بلوغ السنّ التي قرّرها الشارع.و لأنّها عبادة بدنيّة فلا تجب على الصبيّ،كالحجّ.

احتجّ أحمد (4):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيّام،وجب عليه صيام شهر رمضان» (5).

و لأنّها عبادة بدنيّة فأشبه الصلاة،و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا (6).

و الجواب:حديثه مرسل،و مع ذلك فهو محمول على الاستحباب،و سمّاه واجبا تأكيدا لاستحبابه،كقوله عليه السّلام:«غسل الجمعة واجب على كلّ محتلم» (7).

ص:200

و نمنع الأصل المقيس عليه.و ضرب الغلام على ترك الصلاة للتمرين و خفّة المئونة،بخلاف الصيام.

لا يقال:قد روى الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،عن أبيه عليهما السلام،قال:«الصبيّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة،فقد وجب عليه صيام شهر رمضان» (1).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الصبيّ متى يصوم؟قال:«إذا أطاقه» (2).

لأنّا نقول:إنّه محمول على الاستحباب على ما تقدّم (3).