بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

ص :3

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :4

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :5

ص :6

اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ) (1)قال:«الصحيح يصلّي قائما،و قعودا،المريض يصلّي جالسا، وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا» (2).

و قد ثبت بالتّواتر مداومة النبي صلّى اللّه عليه و آله عليه و بيّن به الواجب.

مسألة:و لو تعذّر عليه القيام و أمكنه مع الاعتماد وجب،فإن لم يتمكّن صلّى جالسا،و عليه إجماع العلماء.

روى (3)الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«صلّ قائما،فإن لم تستطع فقاعدا،فإن لم تستطع فعلى جنب» (4).

و من طريق الخاصّة روايتا جميل (5)و أبي حمزة (6).

القيام،بل يصلّي قائما و يومئ للرّكوع،ثمَّ يجلس و يومئ للسّجود.و عليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).و قال أبو حنيفة:يسقط عنه القيام (3).

لنا:قوله عليه السّلام لعمران بن حصين:«صلّ قائما،فإن لم تستطع فجالسا» (4).

جعل مرتبة الجلوس مشروطة (5)بعدم الاستطاعة على القيام،فلا يجوز بدونه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن إبراهيم،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يصلّي المريض قائما،فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا» (6).

و لأنّ القيام ركن قدر عليه فيلزمه الإتيان به كالقراءة،و العجز عن (7)غيره لا يقتضي سقوطه،كالقراءة إذا عجز عنها.

احتجّ أبو حنيفة بأنّها صلاة لا ركوع فيها و لا سجود،فيسقط فيها القيام كالنّافلة على الرّاحلة (8).

و الجواب:أنّ قياسهم فاسد.

أمّا أوّلا:فلأنّ الصّلاة على الرّاحلة لا يسقط فيها الرّكوع.

و أمّا ثانيا:فلأنّ القيام غير واجب فيها فلا يسقط في الرّاحلة لسقوط (9)الركوع

ص:10

و السّجود،بل لعدم وجوبه،و لهذا (1)له أن يصلّي جالسا على الأرض مع التمكّن (2).

و قوله تعالى (وَ عَلى جُنُوبِهِمْ) (1).قال المفسّرون:أراد (2)به الصّلاة في حال المرض (3).و هو قول أبي جعفر عليه السّلام في تفسير هذه الآية (4).

احتجّوا بأنّه إذا صلّى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة،و إذا صلّى على ما ذكرناه كان إيماؤه إليها (5).

و الجواب:أنّه غير مستلق إلى القبلة بل إلى السّماء،و لهذا يوضع الميّت في قبره على ما ذكرناه،و الإيماء إلى القبلة حالة الرّكوع و السّجود غير مطلوب من (6)الصحيح،بل يومئ إلى الأرض فكيف يطلب من (7)المريض.

إبراهيم (1).

المريض هل يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه؟فقال:«هو أفضل من الإيماء و إنّما كره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه و إنّا لم نعبد غير اللّه قطّ،فاسجد على المروحة أو على سواك أو عود» (1).

و ابن سيرين،و مجاهد،و سعيد بن جبير،و مالك،و الثّوريّ،و الشّافعيّ،و إسحاق (1).

و قال أبو حنيفة:يجلس كيف شاء (2).

لنا:ما رواه الجمهور،عن أنس أنّه صلّى متربّعا،فلمّا ركع ثنّى رجليه (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن حمران بن أعين،عن أحدهما عليهما السّلام قال:«كان أبي عليه السّلام إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنّى رجليه» (4).و لأنّ القيام يخالف القعود،فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره،كمخالفة القيام غيره.

احتجّ بأنّ القيام سقط عنه فسقطت عنه هيئته (5).

و الجواب:السّقوط هناك للمشقّة و الهيئة لا مشقّة فيها،و ليس هذا على الوجوب بالإجماع،لعدم الدّليل على وجوبه.

و روى معاوية بن ميسرة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل،أ يصلّي الرجل و هو جالس متربّعا و مبسوط الرّجلين؟فقال:«لا بأس بذلك» (6).

و روى ابن بابويه في كتابه،عن الصّادق عليه السّلام قال في الصّلاة في المحمل:«صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف ما أمكنك» (7).

بلا خلاف،لأنّه قيام مثله،و إن كان لغير (1)ذلك كقصر السّقف،و من كان في سفينة مظلّلة (2)لا يتمكّن من استيفاء القيام فيها،أو كان خائفا،وجب عليه القيام بما يتمكّن منه كالأحدب،خلافا لبعضهم (3).

و الأوزاعيّ (1).

لنا:أنّه يلحقه بتركه ضرر (2)و حرج،فيكون منفيّا.

احتجّ المخالف بما روي،عن ابن عبّاس أنّه لمّا كفّ بصره أتاه رجل فقال:إن صبرت على سبعة أيّام لا تصلّي إلاّ مستلقيا داويت عينك و رجوت أن تبرأ.فأرسل في ذلك إلى عائشة و أبي هريرة و غيرهما من الصّحابة فقالوا:إن (3)متّ في هذه الأيّام ما الّذي تصنع بالصّلاة؟فترك المعالجة (4).

و الجواب:يحتمل أن لا يكون المخبر (5)قد استند إلى اليقين (6)،أو أنّهم لم يقبلوا خبره.

فلا تلصق قدمك (1)بالأخرى،دع (2)بينهما فصلا إصبعا أقلّ ذلك إلى شبر» (3).

و يستحبّ أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ليحصل كمال التّوجّه إليها بقدر الإمكان و لرواية حمّاد.

إلى الإرادة،و هي من أفعال القلوب (1)،و لا أثر للنّطق (2)في اختصاص الأفعال بوجه دون آخر،فيسقط (3)اعتباره عملا بالأصل.

و قال بعض الشّافعيّة:يستحبّ أن يضاف إلى الاعتقاد (4)القلبيّ النّطق اللّسانيّ (5)،و آخرون منهم قالوا بالوجوب (6).و ليس شيئا.

وقوعها (1)على (2)الوجوه المختلفة،و نيّة التّعيين (3)غير كافية،إذ الظّهر مثلا يقع على النّافلة كظهر الصّبيّ و المعيد لها جماعة.

احتجّ المخالف بأنّ التّعيين (4)يغني عنها،إذ الظّهر لا يكون إلاّ فرضا (5).

و الجواب:قد بيّنّا وقوع الظّهر على أشياء مختلفة،و كلّ (6)ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر (7)اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة.

الإعادة أيضا لما قلناه.

لنا:قوله تعالى (وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (1).و الحال لبيان (2)هيئة الفاعل وقت الفعل،و قلنا:الإخلاص هو النّية،و لأنّ النيّة شرط فلا يجوز خلوّ العبادة عنها كغيرها من الشّرائط.

احتجّ بأنّها عبادة فجاز أن يتقدّم نيّتها عليها كالصّوم (3).

و الجواب:العمل بالآية أولى.

و يجب استدامة حكمها لتقع الأفعال منويّة،و لا يشترط استدامتها حقيقة،لما في ذلك من المشقّة و الحرج،فإنّ الإنسان قد يعرض ما يشغله عن استحضارها،فلو أوجبنا الاستدامة حقيقة لما انفكّ الإنسان من الصّلاة و ذلك ضرر عظيم،و نعني باستدامة حكمها أن لا ينوي قطع الصّلاة،و لو ذهل عنها أو زالت عن خاطره في أثناء الصّلاة لم يؤثّر ذلك في صحّتها.

أبو حنيفة (1).لأنّها عبادة صحّ دخوله فيها فلم تفسد بنيّة الخروج منها كالحجّ.و قال الشّافعيّ تبطل (2).[ثمَّ] (3)قال الشيخ:و يقوى في نفسي أنّها تبطل،لأنّه عمل بغير نيّة، و لأنّه حكم النيّة قبل إتمام صلاته ففسدت كما لو سلّم للخروج،و كذا مع التّردّد؛لأنّ استدامة النيّة شرط و مع التّردّد لا استدامة (4).و الأخير عندي أقرب.

أو ذكر النيّة (1)استمرّ،لعدم المبطل و غلبة الظنّ بأنّ الانتقال بعد الإكمال.و لو عمل عملا مع الشّكّ الموجب للاستئناف لم يصحّ؛لأنّه عري عن النيّة و حكمها،فإنّ استصحاب حكمها مع الشّكّ لا يوجد.

و لو شكّ هل نوى فرضا أو نفلا و هو في الحال استأنف أيضا.

و في رواية عبد اللّه بن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو ينوي (2)أنّها نافلة؟فقال:«هي الّتي قمت فيها و لها»و قال:«إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشّكّ بعد فأنت في الفريضة على الّذي قمت له،و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة،ثمَّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النّافلة،و إنّما يحسب للعبد من صلاته الّتي ابتدأ في أوّل صلاته» (3).و المراد بهذه الرّواية الاستمرار بعد الانتقال.

و لو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال استأنف أيضا؛لأنّ التّعيين (4)شرط و قد زال بالشّكّ.

حتّى يضع الطّهور مواضعه ثمَّ يستقبل القبلة و يقول:اللّه أكبر» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل ينسى (2)تكبيرة الافتتاح؟قال:«يعيد» (3).

و في الصحيح،عن محمّد،عن أحدهما عليهما السّلام في الّذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته،فقال:«إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد و لكن كيف يستيقن؟!» (4).و عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل ينسى (5)أن يفتتح الصّلاة حتّى يركع؟ قال:«يعيد الصّلاة» (6).

و عن ذريح المحاربيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ينسى (7)أن يكبّر حتّى قرأ؟قال:«يكبّر» (8).

و إعادة التّكبير يستلزم إعادة النّية؛لما بيّنّا من وجوب المقارنة (9).لا يقال:قد روى الشّيخ في الصحيح،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام

ص:26

قال:قلت له:رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع،فقال:«أجزأه» (1).

و في الصحيح،عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصّلاة؟فقال:«أ ليس كان من نيّته أن يكبّر؟» قلت:نعم،قال:«فليمض في صلاته» (2).

لأنّا نقول:إنّهما محمولان على من نسي و لم يتيقّن (3)التّرك بل شكّ فيه،عملا بالجمع بين الأحاديث.

و يؤيّده:ما رواه الفضل بن عبد الملك و ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرّجل يصلّي و لم يفتتح بالتّكبير هل تجزئه تكبيرة الرّكوع؟قال:«لا،بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر» (4).و كذا قوله عليه السّلام:«و لكن كيف يستيقن؟!» (5).

و كذا ما ورد في هذا الباب.

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السّلام:«تحريمها التّكبير» (2).أضاف التكبير إلى الصّلاة، و الشّيء لا يضاف إلى نفسه.و هو خطأ،لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة،و لا ريب في مغايرة الشّيء لجزئه،فما ذكروه لا يدلّ على مطلوبهم.

و الجواب عن الأوّل:أنّه قياس في معارضة النّصّ (1)فلا يكون مقبولا،و ينتقض بقوله:اللّهمّ اغفر لي.و الفرق بينه و بين الخطبة ظاهر،إذ لم يرد عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيها لفظ معيّن،و المقصود الاتّعاظ (2).

الثّاني:الّذي نذهب إليه،الإتيان بلفظ اللّه أكبر،لأنّه لا تنعقد الصّلاة بمعناها و لا بغير العربيّة مع القدرة.و به قال الشّافعيّ (3)،و أبو يوسف،و محمد (4).و قال أبو حنيفة:

يجزئه (5).

لنا:ما تقدّم و ما ثبت بالتّواتر،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يداوم على هذه الصّيغة،و كان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا،و لقوله عليه السّلام:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (6).

احتجّ أبو حنيفة (7)بقوله تعالى (وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (8).و هذا قد ذكر.

و الجواب:أنّه إخبار عن ذكر اللّه تعالى و هو غير مبيّن،و فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مبيّن له فيقتصر عليه.

ص:29

عنها في بعض الأوقات.

قال الشّافعيّ:إنّه لم يغيّر البنية (1)و لا المعنى (2)،و هو ضعيف،لأنّه قبل التّعريف كان متضمّنا لإضمار أو تقدير فزال،فإنّ قوله:اللّه أكبر معناه من كلّ شيء.

الرّابع:التّرتيب شرط فيها فلو عكس فقال:الأكبر اللّه أو أكبر اللّه لم تنعقد صلاته.و هو قول أحمد (3)،خلافا لبعض الشّافعيّة (4)،و لأبي حنيفة (5).

لنا:ما تقدّم،و لأنّه لا يسمّى حينئذ تكبيرا.

الخامس:قال في المبسوط:يجب أن يأتي ب«أكبر»،على وزن أفعل،فلو مدّ (6)خرج عن المقصود (7)،لأنّه حينئذ يصير جمع«كبر»و هو الطّبل (8).و هو جيّد مع القصد،أمّا مع عدمه فإنّه بمنزلة مدّ الألف.و لأنّه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب و لم يخرج بذلك عن الوضع.و كذا لا ينبغي له أن يمدّ الهمزة الاُولى من لفظ (9)اللّه،لأنّه يصير (10)مستفهما،فإن قصده بطلت (11).

عنه (1).

لنا:أنّ الصحيح يجب عليه النّطق بتحريك لسانه،و العجز عن أحدهما لا يسقط الآخر.قالوا:الإشارة و حركة اللّسان يتبع اللّفظ،فإذا سقط فرضه سقطت توابعه.و هو باطل،لأنّ إسقاط أحد الواجبين لا يستلزم إسقاط الآخر،و عندي فيه نظر.

و هي واجبة.

روى الشّيخ في الصّحيح،عن ابن أبي عمير،عن زيد الشحّام قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الافتتاح؟فقال:«تكبيرة تجزئك»قلت:فالسّبع (1)؟قال«ذلك الفضل» (2).

و في الصحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«التّكبيرة الواحدة في افتتاح الصّلاة تجزئ،و الثّلاث أفضل،و السّبع أفضل كلّه» (3).

و في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا افتتحت الصّلاة فارفع كفّيك،ثمَّ ابسطهما بسطا،ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات ثمَّ قل:اللّهمّ أنت الملك الحقّ (4)لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت،ثمَّ كبّر (5)تكبيرتين،ثمَّ قل:لبّيك و سعديك،و الخير في يديك،و الشرّ ليس إليك،و المهديّ من هديت،لا ملجأ (6)منك إلاّ إليك سبحانك و حنانيك،تباركت و تعاليت،سبحانك ربّ البيت،ثمَّ تكبّر تكبيرتين،ثمَّ تقول: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ،عالم الغيب و الشّهادة،حنيفا مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين،ثمَّ تعوّذ من الشّيطان،ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب» (7).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا افتتحت الصّلاة فكبّر إن شئت واحدة،و إن شئت ثلاثا،و إن شئت خمسا،و ان شئت سبعا كلّ ذلك مجزي عنك

ص:33

غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة واحدة» (1).

قال أصحابنا:و المصلّي بالخيار أيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام،فإن نوى بها أوّل التّكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة،و له أن ينوي الأخيرة و الوسطى و أيّها شاء (2).

ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم أجد به (1)خبرا مسندا (2).

و لو قيل باستحباب ذلك في كلّ صلاة كان حسنا،عملا بالإطلاق،و لما فيه من الذّكر.

أفضل (1).و قاله ابن بابويه في كتابه (2).

لنا:ما رواه الجمهور،عن وائل بن حجر (1)و مالك بن الحويرث،عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يرفع يديه إذا كبّر حتّى يحاذي بهما اذنيه (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه أبو بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا افتتحت الصّلاة و كبّرت فلا تجاوز أُذنيك» (3).

و في رواية عمّار،رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يرفعهما (4)حيال وجهه (5).

احتجّوا بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله رفع يديه إلى المنكبين (6).

و الجواب:ما ذكرناه أولى،لأنّه أحوط،و لو فعل أيّهما شاء كان جائزا.

لنا:ما رواه الجمهور،عن أبي هريرة أنّ (1)النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا دخل في الصّلاة رفع يديه مدّا (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و لا تشبّك أصابعك،و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك» (3).

و في الحسن،عن حمّاد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و قد وصف الصّلاة،فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه (4).

احتجّ الشّافعيّ (5)بما رواه أبو هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينشر أصابعه (6).و لا حجّة فيه،لأنّ النّشر يحصل ببسط الكفّ و إن كانت الأصابع مضمومة،كما يقال:نشرت الثّوب و هو لا يقتضي التّفريق.

و في رواية منصور بن حازم قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصّلاة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفّيه (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«ثمَّ تعوّذ من الشيطان،ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب» (1).و لأنّ وسوسة الشّيطان إنّما تعرض عند اشتغال العبد بالطّاعات،فيستحبّ التعوّذ منه دفعا لمفسدته.

احتجّ مالك (2)بما رواه أنس،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يفتتح الصّلاة بالحمد للّه ربّ العالمين (3).

و الجواب:المراد بالصّلاة هاهنا (4)القراءة،كما روى أبو هريرة،أنّ اللّه تعالى قال:

«قسمت الصّلاة بيني و بين عبدي نصفين» (5).و فسّر ذلك بالفاتحة،و كلام ابن سيرين ضعيف.

على أنّ ما يدركه المأموم آخر صلاته و يقضي الأوّل بعد فراغ الإمام،و عندنا أنّ ما يدركه المأموم هو أوّل صلاته و سيأتي.

و ليس قوله رحمه اللّه:ثمَّ يكبّر تكبيرة الرّكوع،عطفا على يكبّر تكبيرة الافتتاح؛لأنّه يقتضي وجوب تكبيرة الرّكوع و هو مناف لمذهبه (1)،و إن كان كلامه مشعرا بذلك.

و كذا لوّح في النّهاية بوجوبها (2).و ليس بشيء.قال:و لو نوى بها تكبيرة الرّكوع لم تصحّ صلاته (3).و هو جيّد؛لأنّه لم يكبّر للإحرام.قال:و أمّا صلاة النّافلة فلا يتعذّر فيها، لأنّ عندنا صلاة النّافلة لا تصلّى جماعة إلاّ أن يفرض في صلاة الاستسقاء،فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة،سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار،و في جواز الاقتصار على تكبيرة الإحرام عند التّعذّر (4).و هذا تصريح بوجوب تكبيرة الرّكوع و ليس مقصودا؛لأنّ النّافلة مستحبّة فكيف يجب فيها تكبيرة الرّكوع.

و أبو يوسف (1).و قال أبو حنيفة (2)،و سفيان،و محمّد:يجوز أن يكبّر معه (3).

قال:دليلنا:أنّه لا خلاف في جواز الصّلاة مع التّكبير بعده و اختلفوا فيه إذا كبّر معه فينبغي الأخذ بالاحتياط.و أيضا:فالإمام إنّما قيل إنّه إمام ليقتدى به،و بالتّكبير معه لا يحصل الاقتداء به،لأنّه يحتاج إلى أن يفعل الفعل على الوجه الّذي فعله (4).

و روي،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«إنّما الإمام مؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا» (5).و هذا نصّ.

و ما رواه الجمهور،عن عبادة بن الصّامت (1)،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام:«فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة» (3).

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال:سألته عن ا الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟قال:«لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» (4).و خلاف المذكورين منقرض (5)لا اعتبار به.

و الشّافعيّ (1)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (2).و في الأُخرى:يجزئ مقدار آية واحدة (3).

و هو منقول عن أبي حنيفة (4)،و نقل عنه أنّه يجزئ مقدار ثلاث آيات من أيّ آيات القرآن شاء (5).

لنا:قوله عليه السّلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» (6).رواه عبادة،و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله داوم عليها،و مواظبته تدلّ على تعيّنها (7).

و لقوله عليه السّلام:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (8).

و من طريق الخاصّة:رواية محمّد بن مسلم،عن الباقر عليه السّلام (9).

ص:47

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السّلام للأعرابيّ:«ثمَّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» (2).و بقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (3).و لأنّ الفاتحة مساوية لآيات القرآن في الأحكام فكذا في الصّلاة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الشّافعيّ رواه بإسناده،عن رفاعة بن رافع أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للأعرابيّ:«ثمَّ اقرأ بأُمّ القرآن و ما شاء اللّه أن تقرأ» (4).ثمَّ نحمله على الفاتحة و ما تيسَّر معها ممّا زاد عليها.و يحتمل أنّه لم يكن يحسن الفاتحة.

و كذا الجواب عن الآية:فإنّه يحتمل أنّه أراد الفاتحة و ما تيسّر معها،و يحتمل أنّها نزلت قبل الفاتحة؛لأنّها مكّيّة.و قولهم:الفاتحة مساوية لغيرها ممنوع في كلّ شيء،و لهذا أجمعنا على أنّ من تركها مسيء (5)بخلاف غيرها.

و إسحاق (1)،و أبو ثور (2)،و أبو عبيدة (3)،و عطاء،و الزّهريّ (4)،و عبد اللّه بن المبارك:

إنّها آية من كلّ سورة (5).و قال أبو حنيفة (6)،و مالك (7)،و الأوزاعيّ (8)،و داود:ليست آية من فاتحة الكتاب و لا من سائر السّور (9).ثمَّ قال مالك (10)،و الأوزاعيّ (11)،و داود:

يكره أن يقرأها في الصّلاة (12).

لنا:ما رواه الجمهور،عن أبي هريرة أنّه قرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته،ثمَّ قرأ:الحمد للّه ربّ العالمين إلى آخر الفاتحة،ثمَّ قال:و الّذي نفسي بيده إنّي لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (13).رواه النّسائيّ.

و روى ابن المنذر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصّلاة:بسم اللّه الرّحمن الرّحيم (14).

و عن أُمّ سلمة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصّلاة:بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

ص:49

و عدّها آية،الحمد للّه ربّ العالمين،اثنتين إلى آخرها (1).

و عن أبي هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فإنّها أُمّ الكتاب و السّبع المثاني و بسم اللّه الرّحمن الرّحيم آية منها» (2).

و عن ابن عبّاس أنّه قال:سرق الشّيطان من النّاس مائة و ثلاث عشرة آية حين (3)ترك بعضهم قراءة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في أوائل السّور (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن صفوان قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما،فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخفى ما سوى ذلك (5).

و في الصحيح،عن معاوية بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إذا قمت للصّلاة أقرأُ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في فاتحة القرآن؟قال:«نعم»قلت:فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأُ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم مع السّورة؟قال:«نعم» (6).

و في الصّحيح،عن يحيى بن عمران الهمدانيّ (7)قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه

ص:50

السّلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أُمّ الكتاب من السّورة تركها؟فقال العبّاسيّ (1):ليس بذلك بأس،فكتب عليه السّلام بخطّه:«يعيدها مرّتين على رغم أنفه»يعني العبّاسيّ (2).

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السّبع المثاني و القرآن العظيم هي (3)الفاتحة؟قال:«نعم»قلت:بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من السّبع؟قال:«نعم،هي أفضلهنّ» (4).

و لأنّ اللّه تعالى قال (وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي) (5).قال المفسّرون:إنّها الفاتحة تثنّى في كلّ صلاة مرّتين (6)،و إنّما تكون سبعا بالتّسمية.و لأنّها ثابتة في المصاحف بخطّ القرآن و قد كانت الصّحابة تتشدّد (7)في التّعشيرات و النّقط و أسماء السّور،فكيف يجوز لهم إثبات ما ليس من القرآن فيه.و لأنّ القرّاء يقرؤنها في أوائل السّور كغيرها من الآيات.

احتجّ أبو حنيفة (8)بما رواه أبو هريرة قال:سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«قال اللّه تعالى:قسمت الصّلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل،فإذا قال:

الحمد للّه ربّ العالمين،قال اللّه تعالى:حمدني عبدي،فإذا قال:الرّحمن الرّحيم،قال اللّه

ص:51

تعالى:أثنى عليّ عبدي،فإذا قال:مالك يوم الدّين،قال اللّه (1):مجّدني عبدي،فإذا قال:

إيّاك نعبد و إيّاك نستعين،قال اللّه (2):هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل،فإذا قال:

اهدنا الصّراط المستقيم صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضّالّين، قال:هذا لعبدي و لعبدي ما سأل» (3).فلو كانت البسملة آية لعدّها و بدأ بها و لم يتحقّق التنصيف.و لأنّها لو كانت آية من كلّ سورة لتواترت كغيرها.

و الجواب عن الأوّل:أنّ قسمة الصّلاة ليست قسمة للسّورة (4).و لأنّه أراد ذكر التّساوي في قسمة الصّلاة لا قسمة السّورة،و يؤيّده:اختصاص اللّه تعالى بثلاث آيات أوّلا،ثمَّ مشاركته مع العبد في الرّابعة،و حينئذ لا يبقى التّنصيف في السّورة ثابتا (5).

قوله:لو كانت آية لبدأ بها و عدّها.قلنا:قد روى ذلك عبد اللّه بن زياد بن سمعان (6)عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله قال:«يقول عبدي إذا افتتح الصّلاة:بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فيذكرني عبدي» (7).و ساق الحديث،و هذا نصّ في الباب.

و عن الثّاني:أنّا نقول بموجبة و ندّعي التّواتر في نقلها،و قوّة الشّبهة فيها منعت من تكفير المخالف.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه

ص:52

عليه السّلام عن الرّجل يكون إماما فيستفتح الحمد و لا يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم؟ فقال:«لا يضرّه و لا بأس» (1).

و في الصّحيح،عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و محمّد بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟قال:«نعم،إن شاء سرّا و إن شاء جهرا»فقالا:أ فيقرأها مع السّورة الأُخرى؟ فقال:«لا» (2).

لأنّا نقول:إنّا نحمل الرّواية الأُولى على إمام اتّقى،فجائز (3)له أن يتركها أو يخافت بها،لما (4)رواه الشّيخ،عن أبي حسن جرير بن زكريّا بن إدريس القمّيّ (5)قال:سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم؟فقال:«لا يجهر» (6).أو يكون محمولا على النّاسي.

و عن الثّانية:أنّها محمولة على النّافلة،و كذلك جميع ما ورد (7)في هذا الباب.

ص:53

أُصلّي» (1).

و روى الجمهور أيضا،عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب و معها غيرها» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن يحيى بن عمران الهمدانيّ قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام:جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أُمّ الكتاب من السّورة تركها؟فقال العبّاسيّ:ليس بذلك بأس فكتب عليه السّلام بخطّه:«يعيدها مرّتين على رغم أنفه»يعني العبّاسيّ (3).و ترك الجميع يستلزم ترك البسملة فكان أولى بوجوب الإعادة.

و عن منصور بن حازم قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر» (4).

و في رواية حمّاد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في تعليم صفة الصّلاة،ثمَّ قرأ الحمد و سورة (5).و كان ذلك في معرض البيان.

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة؟فقال:«لا،لكلّ سورة ركعة» (6).و لأنّ الاحتياط

ص:55

يقتضي ذلك،إذ البراءة (1)تحصل باليقين مع قراءتها لا مع تركها.

احتجّ الشّيخ بما رواه،عن الحلبيّ في الصّحيح،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة» (2).

و احتجّ الجمهور (3)بقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (4).و بما رواه أبو داود قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«اخرُج فَنادِ في المدينة أنّه لا صلاة إلاّ بقرآن و لو بفاتحة الكتاب» (5).و هذا يدلّ على أنّه لا يتعيّن الزّيادة على الحمد.

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الضّرورة أو حالة الاستعجال.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن الحسن الصّيقل قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أ يجزئ عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟فقال:«لا بأس» (6).

و في الصّحيح،عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها،و يجوز للصّحيح في قضاء الصّلاة التّطوّع باللّيل و النّهار» (7).

و في الصّحيح،عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا بأس بأن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الرّكعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به

ص:56

حاجة أو تخوّف شيئا» (1).و هذا نصّ في جواز الاقتصار على الحمد مع العذر فيحمل الإطلاق عليه جمعا بين الأدلّة.

لنا:ما تقدّم من الأحاديث (1).و في رواية منصور بن حازم،عن الصّادق عليه السّلام:«لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر» (2).

و يجوز مع الضّرورة و في النّافلة و لغير العارف إذا لم يمكنه التّعلّم أو ضاق عليه الوقت الاقتصار على ما يحسنه بلا خلاف.قال الشّيخ في المبسوط:قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أنّه إن قرأ بعض سورة لا يحكم ببطلان الصّلاة (3).

و قال ابن الجنيد:و لو قرأ بأُمّ الكتاب و بعض السّورة في الفرائض أجزأه (4).

و احتجّوا بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:«أ يقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين من الفريضة؟فقال:«لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» (5).

و في الصّحيح،عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه؟ قال:«إذا أحسن غيرها فلا يفعل،و إن لم يحسن غيرها فلا بأس» (6).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن السّورة أ يصلّي الرّجل بها في الرّكعتين من الفريضة؟فقال:«نعم،إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنّصف منها في الرّكعة

ص:58

الاولى،و النّصف الآخر في الرّكعة الثّانية» (1).

و عن إسماعيل بن الفضل (2)قال:صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام و أبو جعفر عليه السّلام،فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال:«أما إنّي (3)أردت أن أعلّمكم» (4).

و في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:

سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السّورة؟فقال:«يقرأ الحمد،ثمَّ يقرأ ما بقي من السّورة» (5).

و تأوّل الشّيخ الحديث الأوّل بأن حمله على أنّه يجوز له إعادة السّورة في الرّكعة الثّانية دون أن يبعّضها (6)،و ذلك إذا لم يحسن غيرها،فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره ذلك (7)،و استدلّ على هذا التّأويل بالرّواية الثّانية.

و تأوّل الرّواية الثّالثة بأنّها محمولة على حالة التقيّة دون الاختيار (8)،و استدلّ عليه

ص:59

بالرّواية الرّابعة.

و حمل الرّواية الخامسة على النّافلة و استدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السّورة؟قال:«أكره و لا بأس به في النافلة» (1).و هذه التّأويلات و إن كانت ممكنة إلاّ أنّ فيها ما لا يخلو عن بعد.

و لو قيل:فيه روايتان،إحداهما جواز الاقتصار على البعض،و الأُخرى المنع،كان وجها،و يحمل المنع على كمال الفضيلة.

الحمد،و ليس لأحدهما ترجيح على الآخر (1).و لا ريب في أنّ التّرجيح حكم شرعيّ،إن ثبت عمل به و إلاّ فلا.

و قد روى الجمهور،عن رجل من جهينة (2)أنّه سمع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في الصّبح إذا زلزلت في الرّكعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أم قرأ ذلك عمدا.رواه أبو داود،و النّسائيّ (3).و عندنا لا يقع من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهو.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له:أُصلّي بِقُل هو اللّه أحد؟قال:«نعم،قد صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كلتي الرّكعتين بِقُل هو اللّه أحد لم يصلّ قبلها و لا بعدها بِقُل هو اللّه أحد أتمّ منها» (4).

و ذكر أنّه صلّى مع عمر الصّبح بهما (1).و لأنّ الأصل عدم التّرجيح و لم ينقل إلينا عن الأئمّة عليهم السّلام في هذا شيء.

بحرف منها يقع الإخلال بها،و كذا الإعراب لو أخلّ به عامدا بطلت صلاته،سواء أتى بحركات مضادّة لحركات الإعراب أو حذف الإعراب و سكن الحرف،و سواء اختلّ المعنى باللّحن كما لو كسر كاف إيّاك أو ضمّ تاء أنعمت،أو لم يغيّر كما لو ضمّ هاء اللّه،خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بالإعراب المتلقّى عنه عليه السّلام و قال:

«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (2).و لأنّه تعالى:وصف القرآن بكونه عربيّا فما ليس بعربيّ فليس بقرآن.

حرف مغاير للمنطوق به،بدليل أنّ شدّة راء الرّحمن أُقيمت مقام اللاّم،و شدّة ذال الّذين أُقيمت مقام اللاّم،فالإخلال به إخلال بحرف من الحمد و ذلك مبطل.و هو مذهب الشّافعيّ (1)،خلافا لبعض الجمهور حيث جوّز ترك التّشديد،لأنّه غير ثابت في المصحف، و إنّما هو صفة للحرف و يسمّى تاركه قارئا (2).و ليس شيئا (3).و في سورة الحمد أربع عشرة تشديدة بلا خلاف.

و لا ينبغي المبالغة في التّشديد،لأنّه في كلّ موضع أُقيم مقام حرف ساكن،فإذا زاد على ذلك يكون بمنزلة من زاد على الحرف الأصليّ (4).

صحّت صلاته بلا خلاف.

لنا:أنّه بغير العربيّة ليس بقرآن؛لقوله تعالى (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (1).أخبر أنّه أنزل القرآن بالعربيّ،فما ليس بعربيّ لم يكن قرآنا.و كذا قوله تعالى (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) (2).و لأنّ القرآن ما ثبت نقله بالتّواتر،و التّرجمة و المرادف ليس كذلك،و لأنّه معجز بالإجماع إمّا بفصاحته أو نظمه أو بهما أو بالصرفة (3)،فلو كان معناه قرآنا لما تحقّق الإعجاز،و لما حصل التّحدّي به،و لكانت التّفاسير قرآنا،و يلزم أنّ من أتى بمعنى شعر امرؤ القيس (4)نظما أن يكون هو بعينه شعر امرؤ القيس،و ذلك جهالة.

و أيضا:قوله تعالى (وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) (5).فالنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتاهم بالقرآن بلغة العرب فادّعوا أنّ رجلا من العجم يعلّمه،فأكذبهم اللّه تعالى و قال:هذا الّذي يضيفون إليه التّعليم أعجميّ،و الّذي أتاكم به لسان عربيّ.فلو استويا في كونهما قرآنا لم ينكر عليهم ما ادّعوه،و إذا لم يكن قرآنا لم يكن مجزئا،لقوله عليه السّلام:«لا صلاة إلاّ بقرآن» (6).و قوله عليه السّلام:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (7).

ص:66

و أيضا:روى عبد اللّه بن أبي أوفى أنّ رجلا سأل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:

إنّي لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟فقال له:«قل:سبحان اللّه و الحمد للّه» (1).فلو كان معنى القرآن مجزئا لأوجب عليه السّلام القراءة بأيّ لسان كان، أو الإتيان بمعناه و إن أخلّ بلفظه،و لأنّه ثبت بالتّواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يصلّي بالعربيّة و قال:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (2).و فعل ذلك بيانا للواجب فكان واجبا.

احتجّ المخالف (3)بقوله تعالى (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ) (4).و إنّما ينذر كلّ قوم بلسانهم.و بقوله تعالى:( إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى) (5).و قوله:

(وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) (6).و تلك (7)لم تكن بالعربيّة،و لأنّه تعالى حكى عن نوح قوله:

(رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّاراً) (8).و لم يقولوا ذلك بالعربيّة إلاّ أنّهم لمّا حكى المعنى عنهم أضاف القول إليهم،و ذلك يقتضي أنّ من عبّر عن القرآن بالفارسيّة يكون عبارته قرآنا.

و الجواب عن الأوّل:أنّه إذا فسّره لهم كان الإنذار بالمفسّر دون التّفسير،و لأنّ الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللّفظ بعينه،فإنّه لو أوضح لهم المعنى قيل:إنّه أنذرهم به، بخلاف صورة النّزاع.

و عن الثّاني:أنّا نعلم أنّ القرآن بعينه لم يكن في تلك اللّغة بل معناه و المجاز قد يصار

ص:67

إليه لقرينة.و قيل:إنّه أراد صفة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و ذكر شريعته في الصّحف الاُولى (1)و هو (2)الجواب عن الثّالث.

مسألة:و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التّعلّم بالعربيّة.و هو قول كلّ من أوجب القراءة بها؛لأنّ القراءة واجبة و هي متوقّفة على التّعلّم فيكون واجبا،و لو أخلّ به مع المكنة بطلت صلاته؛لأنّه غير قارئ مع إمكانه.و لو ضاق الوقت قرأ ما يحسن و تعلّم لما يستأنف بلا خلاف؛لأنّه حال لا يتّسع للزّيادة على ما يعلمه فيقتصر عليه،و وجوب التعلّم في المستقبل لإمكانه.

للشّافعيّ (1).

لنا:ما رواه الجمهور،عن رفاعة بن رافع أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قمت إلى الصّلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلاّ فاحمد اللّه و هلّله و كبّره» (2).فلم يأمره بالتّكرار بل اقتصر على ما معه.

و عافني» (1).

و قال بعض الشّافعيّة:لا بدّ مع الكلمات المقدّمة (2)من كلمتين ليقوم العدد سبعا مقام الحمد (3).و ليس بجيّد،لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله اقتصر عليه في معرض السّؤال عن الإجزاء،و الجواب يتضمّن إعادة السّؤال،أمّا لو قيل بالاستحباب تحصيلا للمشابهة كان وجها.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه عمل كثير فيكون مبطلا (1)،و بما رواه ابن عبّاس قال:نهانا أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام أن نؤمّ النّاس في المصاحف و أن يؤمنّا إلاّ محتلم (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّه من أعمال الصّلاة فلا يكون مبطلا.و لأنّه نظر إلى موضع معيّن فلم تبطل الصّلاة به كما لو كان حافظا.

و عن الثّاني:أنّ النهي لتقديم المفضول فلا يتناول صورة النّزاع.

السّلام:«و يقرأ الرّجل في الأخيرتين إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» (1).

و روى في الصّحيح،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر؟قال:«تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك،و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» (2).

احتجّ الشّافعيّ (3)بما روي،عن أبي بكر أنّه صلّى المغرب و قرأ في الأخيرة بأُمّ الكتاب و هذه الآية (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا) (4)(5).

و الجواب:فعله ليس بحجّة مع معارضته لفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و اتّباع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أولى،مع أنّه يجوز أن يكون قد طلب بهذه الدّعاء لا القرآن.

فإن كانت ثلاثيّة وجبت في الأوّلتين،و إن كانت رباعيّة ففي ثلاث (1).

و قال الحسن:يجب في ركعة واحدة (2).

لنا:ما رواه الجمهور،عن عليّ عليه السّلام أنّه قرأ في الأوّلتين،و سبّح في الأخيرتين (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمد بن قيس (4)،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظّهر سرّا،و يسبّح في الأخيرتين من صلاته الظّهر على نحو من صلاته العشاء، و كان يقرأ في الأوّلتين من صلاة العصر سرّا،و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء،و كان يقول:أوّل صلاة أحدكم الرّكوع» (5).

و ما تقدّم في (6)حديث عبيد بن زرارة (7)؛و لأنّ القراءة لو تعيّنت في الأخيرتين

ص:73

ليس فيها الجهر كالأوّلتين.

احتجّ الشّافعيّ (1)بما رواه أبو قتادة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في أُوليي الظهر بأُمّ الكتاب و سورتين،و يقرأ في الأُخريين بأُمّ الكتاب (2).

و الجواب:لا منافاة بين فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ما اخترناه،لأنّ التّخيير لا يقتضي سقوط القراءة؛لأنّ للمصلّي أن يقرأ و أن يسبّح أيّهما شاء فعل.

و طعن الحنابلة في حديث عليّ بأنّ رواية الحارث الأعور (3)و قد قال الشّعبي إنّه كان كذّابا (4)،باطل،لأنّ المشهور من حال الحارث الصّلاح و ملازمته لعليّ عليه السّلام، أمّا الشّعبي فالمعلوم منه الانحراف عنه عليه السّلام و ملازمته لبني أُميّة و متابعته لهم حتّى عدّ في شيعتهم (5).

و أيضا:فقد تواتر النّقل عن أهل البيت عليهم السّلام بما ذكرناه (6)فلا عبرة بمخالفته (7)،و لأنّهما محلّ التّخفيف و لهذا (8)سقطا أصلا في بعض الفرائض كالصّبح و في السّفر و سقطت السّورة فيهما فكان التّخيير مناسبا (9).

ص:74

على الإمام (1)،جمعا بين هذه الرّواية و رواية ابن حنظلة.

و عن معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الرّكعتين الأخيرتين؟قال:«الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح،فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح» (2).

و الأقرب الأوّل.

لنا:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:ما يجزئ من القول في الرّكعتين الأخيرتين؟قال:«أن تقول:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و تكبّر و تركع» (1).و هذا نصّ في الباب.

و في الصّحيح،عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا قمت في الرّكعتين لا تقرأ فيهما فقل:الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر» (2).و هذا يدلّ على الاجتزاء بذلك،لكنّا أوجبنا التّهليل لرواية زرارة،فيبقى سقوط ما زاد مستفادا منهما، و قوله عليه السّلام قال:«لا تقرأ»ليس نهيا له عن القراءة بل (3)بمعنى غير،كأنّه قال:غير قارئ،فيكون حالا.و لأنّ الأصل برأيه الذمّة،و قول حريز رواه في كتابه،عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لا تقرأ في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام»قال:قلت:فما أقول فيهما؟قال:«إن كنت إماما فقل:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه (4)ثلاث مرّات ثمَّ تكبّر و تركع، و إن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأُوليين (5)و أنصت لقراءته و لا تقولنّ شيئا في الأخيرتين (6)،فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين (وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) يعني في الفريضة خلف الإمام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (7)و الأخيرتان تبع

ص:77

الأوّلتين» (1).و النّهي هاهنا متوجّه على من يعتقد وجوب القراءة،فقال عليه السّلام:«لا تقرأ»بمعنى (2)معتقدا وجوب القراءة على التّعيين،و هذه الرّواية محمولة على الفضيلة لما قدّمناه من الرّواية (3).

و قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر؟قال:«تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» (4).فما تضمّنته هذه الرّواية من الاستغفار الأقرب أنّه ليس بواجب؛لرواية زرارة (5).

القراءة ركن تبطل الصّلاة بتركها عمدا و سهوا (1)(2).

لنا:قوله عليه السّلام:«رفع عن أُمّتي الخطأ و النّسيان» (3).و ارتفاع عينه محال فلا يكون مرادا فيحمل على ارتفاع حكمه،لأنّه أقرب مجاز (4)إلى الحقيقة،إذ نفي الماهيّة (5)يستلزم نفي جميع صفاتها،و أعمّها ما ذكرناه.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الرّكوع و السّجود و القراءة سنّة،فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة،و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته و لا شيء عليه» (6).

و عن منصور بن حازم في الموثّق قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها،فقال:«أ ليس قد أتممت الرّكوع و السّجود؟» قلت:بلى قال:«فقد تمّت صلاتك إذا كنت ناسيا» (7).

احتجّ المخالف (8)بقوله عليه السّلام:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (9).

ص:79

و الجواب:أنّه مع الذّكر لما بينّاه.

المبسوط:قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أنّه إن قرأ بعض سورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصّلاة (1).

لنا:أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي في كلّ ركعة بسورة (2)واحدة بعد الحمد (3)،و متابعته واجبة.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:

سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة؟فقال:«لا،لكلّ سورة ركعة» (4).

و ما رواه،عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أقرأ سورتين في ركعة؟قال:«نعم»قلت:أ ليس يقال:أعط كلّ سورة حقّها من الرّكوع و السّجود؟فقال:

«ذلك في الفريضة فأمّا النّافلة فليس به بأس» (5).دلّ بمفهومه على ثبوت البأس في الفريضة،و لأنّ يقين البراءة يثبت بقراءة سورة واحدة للاتّفاق عليه،بخلاف الجمع فيكون المصير إليه أولى.

احتجّ المجوّزون بما رواه الشّيخ في الموثّق عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:

«إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فليس به بأس» (6).

و ما رواه،عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السّورتين في المكتوبة و النّافلة؟قال:«لا بأس» (7).و لأنّ الأصل الجواز فيصار إليه.

ص:81

و الجواب عن الأوّل:أنّ حديثنا أصحّ طريقا و كان العمل به أولى،و لأنّ الكراهية يشتمل (1)التّحريم،و يدلّ على إرادته قوله عليه السّلام:«فأمّا النّافلة فليس به بأس».

و عن الثّاني:أنّه معارض بما تلوناه من الأحاديث.

و عن الثّالث:أنّه معارض بالاحتياط،و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتردّدين.

و احتجّوا على ذلك بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زيد الشّحّام قال:صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ الضّحى و ألم نشرح في ركعة واحدة (1).

و ذكر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتابه عن المفضّل قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ و سورة الفيل و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ » (2).و هاتان الرّوايتان غير دالّتين على مطلوبهم،إذ أقصى ما يدلّ عليه الجواز،أمّا الوجوب فلا.

على المنع (1).و قال ابن الجنيد منّا:لو قرأ سورة من العزائم في النّافلة سجد،و إن كان في فريضة أومأ،فإذا فرغ قرأها و سجد (2).و هذا يدلّ على التّسويغ.و أطبق الجمهور على الجواز.

لنا:أنّه لو جاز ذلك لزم أحد محذورين (3)إمّا زيادة السّجود في الصّلاة و هو مبطل لها،و إمّا ترك السّجود مع توجّه الأمر به و كلاهما منفيّان.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام قال:«لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم،فإنّ السّجود زيادة في المكتوبة» (4).

و ما رواه،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:من قرأ:اقرأ باسم ربّك،فإذا ختمها فليسجد،فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع،قال:و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الرّكوع و لا تقرأ في الفريضة و اقرأ في التّطوّع (5).و الحديثان و إن كانا لا يخلوان من ضعف.

أمّا الأوّل:فلأنّ في طريقها ابن بكير و هو فطحيّ،و القاسم بن عروة (6)و لا

ص:84

يحضرني حاله.

و أمّا الثاني:فلأنّ في طريقها عثمان بن عيسى و سماعة و هما واقفيّان،و هي موقوفة لم يسندها سماعة إلى إمام،فإنّ فتوى أكثر الأصحاب على المنع،و الاحتياط دالّ عليه.

و يمكن أن يجوّز على قول الشّيخ من جواز الاقتصار على بعض السّورة،فيقرأ حتّى يبلغ السّجدة و يترك (1)،أو نقول:يجوز على قول من يجوّز الزّيادة على السّورة،فيترك إذا بلغ السّجدة و يقرأ من غيرها.و قد رواها الشّيخ،عن عمّار السّاباطيّ في الموثّق،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم،فقال:«إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأها،و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع الّتي فيها السّجدة و يرجع إلى غيرها» (2).

و قال علم الهدى في المصباح:هو من وكيد السّنن حتّى روي أنّ من تركها عامدا أعاده (1).و قال ابن الجنيد:هو مستحبّ (2)،و هو مذهب الجمهور كافّة.

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يجهر فيما قلناه و يسرّ فيما عداه (3).

و قال صلّى اللّه عليه و آله:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (4).و لأنّه مستحبّ عندهم فنقول:إنّه عليه السّلام لمّا بيّن الصّلاة إن كان قد فعل ما فصّلناه وجب اتّباعه (5)؛لأنّه بيان للواجب،و إن كان قد خالف وجب اتّباعه،و لم يقل به أحد.و لأنّه يلزم منه عدول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من المسنون إلى المكروه و هو قبيح.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قلت له:رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه،فقال:«أيّ ذلك فعل متعمّدا (6)فقد نقض (7)صلاته و عليه الإعادة،و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته» (8).

و روى ابن بابويه في كتابه،عن محمّد بن حمران (9)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،

ص:86

الجهر في صلاة الجمعة و المغرب و العشاء الآخرة و الغداة،و الإخفات في الظّهر و العصر (1).و روى نحوه عن الفضل عن الرّضا عليه السّلام (2).

احتجّ ابن الجنيد:بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يصلّي الفريضة ممّا يجهر فيه هل له أن لا يجهر؟قال:

«إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل» (3).قال الشّيخ في الاستبصار:هذا الخبر موافق للعامّة و لسنا نعمل به،و العمل على الخبر الأوّل (4).و هو جيّد،لجواز أن يكون قد خرج مخرج التقيّة فلا تعويل عليه حينئذ.

و هو وفاق؛لأنّ الجهر هو الإعلان و الإظهار و هو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى (1)به،و الإخفات السّرّ،و إنّما حدّدناه بما قلناه،لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما و لا قرآنا و ما زاد عليه يسمّى جهرا.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال:

«لا يكتب من القراءة و الدّعاء إلاّ ما أسمع نفسه» (2).

و في الصّحيح،عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه؟فقال:«لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنيه الهمهمة» (3).

و عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن قوله تعالى (وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها) (4)قال:«المخافتة دون سمعك،و الجهر أن ترفع صوتك شديدا» (5).

و قد خرج (6)بهذا الجواب بيان فساد من استدلّ بهذه الآية على التّخيير بين الجهر و الإخفات،لأنّ ظاهرها غير مراد قطعا،إذ نفي الجهر و الإخفات مع القراءة غير ممكن، فلا بدّ من صرفها إلى ما قاله عليه السّلام.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟قال:«لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» (7).لأنّ الشّيخ

ص:88

حمل هذه الرّواية على من كان مع قوم لا يقتدي بصلاتهم و يخاف من إسماعه نفسه بالقراءة (1)،و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن أبي حمزة،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النّفس» (2).

أبو حفص (1).

و الجواب:المنع من كونها صلاة نهار و إن فعلت فيه،و لهذا ينوي قضاء صلاة العشاء مثلا.

يقول» (1).

أشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (1).

و عن أُمّ سلمة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى فقرأ:بسم اللّه الرّحمن الرّحيم (2).و مثله رواه ابن المنذر (3).و الإخبار بالقراءة يستلزم السّماع و هو معنى الجهر.

و روى أبو هريرة أنّه قال:ما أسمعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسمعناكم و ما أخفى علينا أخفينا عليكم (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن صفوان قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخفى ما سوى ذلك (5).

و عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال:صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام في مسجد بني كأهل فجهر مرّتين ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم،و قنت في الفجر،و سلّم واحدة ممّا يلي القبلة (6).

و في الموثّق،عن مسمع البصريّ قال:صلّيت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،الحمد للّه ربّ العالمين،ثمَّ قرأ السّورة (7).و لأنّها آية من الحمد

ص:92

و غيرها فكان لها حكم باقي الآيات.

احتجّ المخالف بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قرأ الفاتحة و لم يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم (1).روته عائشة (2).فدلّ على عدم الجهر فيها.

و الجواب:لعلّها لم تسمعه لبعدها عنه،و قد ثبت أنّه عليه السّلام قرأها.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و محمّد بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟قال:«نعم،إن شاء سرّا،و إن شاء جهرا» (3).

لأنّا نحمل هذه الرّواية على الصّلاة الإخفاتيّة،جمعا بين الأدلّة.

ثماليّ إنّ الصّلاة إذا أُقيمت جاء الشّيطان إلى قرين الإمام فيقول:هل ذكر ربّه؟فإن قال:

نعم،ذهب،و إن قال:لا،ركب على كتفيه،فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا»قال:فقلت:

جعلت فداك أ ليس يقرؤن القرآن؟قال:«بلى ليس حيث تذهب يا ثماليّ إنّما هو الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم» (1).و ذلك مطلق فيجري على إطلاقه إلى أن يظهر المقيّد، و تخصيص ابن إدريس استحباب الجهر بما يتعيّن فيه القراءة ممّا لا وجه له،و تمسّكه بالاحتياط غير دالّ عليه،و احتجاجه بقول الشّيخ في الجمل:و يستحبّ الجهر بها في الموضعين (2).فاسد،لاحتمال أن يكون مراده أوّل الحمد و أوّل السّورة لا الظّهر و العصر كما فهمه هو.

بالإجهار» (1).و لأنّ فيه تنبيها للنّائم بخلاف النّهار لأنّه ربّما يشوبه (2)رياء.

و لا يعارض ذلك ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أُخرى في النّفس الواحد؟قال:«إن شاء قرأ في نفس و إن شاء غيره» (1).لأنّ النّدب لا ينافي التّخيير.

و سئلت أُمّ سلمة (1)عن قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟فقالت:كان يقطّع قراءته آية آية بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،الحمد للّه ربّ العالمين،الرّحمن الرّحيم،مالك يوم الدّين،إيّاك نعبد و إيّاك نستعين (2).رواه أحمد.و هذا يدلّ على أنّ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم آية من الحمد.

و روى البخاريّ بإسناده،عن أنس قال:كانت قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدّا،ثمَّ قرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم يمدّ بسم اللّه و يمدّ بالرّحمن و يمدّ بالرّحيم (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل قراءته،و إذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو النّار سأل اللّه الجنّة و تعوّذ باللّه من النّار،و إذا مرّ بيا أيّها النّاس و يا أيّها الّذين آمنوا قال:لبّيك ربّنا» (4).

و يكره التمطيط (5)و هو المدّ المفرط،لأنّه يخرج الحركات إلى الحروف.

رحمه اللّه (1)،و أومأ المفيد (2)،و علم الهدى إلى بعضه (3).

روى الجمهور،عن جابر بن سمرة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في الفجر ب«ق و القرآن المجيد» (4).رواه مسلم.

و روي،عن ابن عمر قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في المغرب:قل يا أيّها الكافرون و قل هو اللّه أحد.أخرجه ابن ماجه (5).

و روى أبو حفص بإسناده قال:كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصّبح بطوال المفصّل،و اقرأ في الظهر بأوساط المفصّل،و اقرأ في المغرب بقصار المفصّل (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:القراءة في الصّلاة فيها شيء مؤقّت؟قال:«لا،إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقون»قلت:فأيّ السّور تقرأ في الصّلوات؟قال:«أمّا الظّهر و العشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء،و العصر و المغرب سواء،و أمّا الغداة فأطول،فأمّا الظّهر و العشاء الآخرة فسبّح اسم ربك الأعلى و الشّمس و ضحاها و نحوها،و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه،و ألهاكم التّكاثر و نحوها،و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون،و هل أتاك حديث الغاشية،و لا اقسم بيوم القيامة،و هل أتى على الإنسان حين من الدّهر» (7).

ص:98

و عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون،و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و شبهها،و كان يصلّي الظّهر بسبّح اسم و الشّمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و شبهها،و كان يصلّي المغرب بقل هو اللّه أحد و إذا جاء نصر اللّه و الفتح،و إذا زلزلت،و كان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ممّا يصلّي في الظّهر،و العصر بنحو من المغرب» (2).

و عن أبي جعفر محمّد بن أبي طلحة (3)خال سهل بن عبد ربّه (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون و قد فعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (5).

و عن ابن راشد قال:قلت لأبي الحسن عليه السّلام:جعلت فداك إنّك كتبت إلى

ص:99

محمّد بن الفرج تُعلمه أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللّه أحد،و أنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر،فقال عليه السّلام:«لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل و اللّه فيهما» (1).و هذه الأخبار تدلّ على عدم تعيين شيء واجب في هذا الباب بل أيّ سورة قرأها جاز عدا ما استثناه (2).

و سبّح اسم ربّك الأعلى،و في غداة الجمعة بالجمعة و قل هو اللّه أحد،و في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين و في عصر الجمعة بسورة الجمعة و قل هو اللّه أحد» (1).

اللّيل،و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها،و ركعتي الطّواف» (1).قال في التّهذيب:

و في رواية اخرى أنّه يقرأ في هذا كلّه بقل هو اللّه أحد،و في الثّانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون،ثمَّ يقرأ في الرّكعة الثّانية بقل هو اللّه أحد (2).

و روي،عن محسن الميثميّ (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«يقرأ في صلاة الزّوال في الرّكعة الأُولى الحمد و قل هو اللّه أحد،و في الرّكعة الثّانية الحمد و قل يا أيّها الكافرون،و في الرّكعة الثّالثة الحمد و قل هو اللّه أحد و آية الكرسيّ،و في الرّكعة الرّابعة الحمد و قل هو اللّه أحد و آخر البقرة من (آمَنَ الرَّسُولُ) (4)إلى آخرها،و في الرّكعة الخامسة الحمد و قل هو اللّه أحد و الخمس آيات من آل عمران (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) (5)إلى قوله (إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ) (6)و في الرّكعة السّادسة الحمد و قل هو اللّه أحد و ثلاث آيات السّخرة (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) (7)إلى قوله (إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (8).و في الرّكعة السّابعة الحمد و قل هو اللّه أحد و الآيات من سورة الأنعام (وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ) (9)إلى قوله:

ص:102

(وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (1).و في الرّكعة الثّامنة الحمد و قل هو اللّه أحد و آخر سورة الحشر من قوله (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) (2)إلى آخرها،فإذا فرغت فقل:«اللّهمّ مقلّب القلوب و الأبصار ثبّت قلبي على دينك و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب»سبع مرّات،ثمَّ تقول:«أستجير باللّه من النّار»سبع مرّات (3).

و عن محمّد بن أبي طلحة،عن عبد الخالق،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كان يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و قل هو اللّه أحد (4).

و عن محمّد بن أبي حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في كلّ ركعة من صلاة اللّيل خمس عشرة آية و يكون ركوعه مثل قيامه و سجوده مثل ركوعه و رفع رأسه من الرّكوع و السّجود سواء» (5).

و عن أبي مسعود الطّائيّ (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في آخر صلاة اللّيل هل أتى على الإنسان،قال عليّ بن النّعمان (7):

ص:103

و قال الحرث (1):و سمعته يقول:قل هو اللّه أحد ثلث القرآن،و قل يا أيّها الكافرون تعدل ربعه،و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يجمع قل هو اللّه أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كلّه» (2).قال الشّيخ و روي أنّ من قرأ في الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة انفتل و ليس بينه و بين اللّه عزّ و جلّ ذنب إلاّ غفر له (3).

يحتاج (1)إلى دليل.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى يركع و يسجد؟قال:«يسجد إذا ذكر إذا (2)كانت من العزائم» (3).

أن (1)ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة و المنافقون.ذكره الشّيخ رحمه اللّه (2)لقوله تعالى:

(فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (3).و ذلك مطلق.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها فقال (4):«له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» (5).

و روى،عن عمرو بن أبي نصر قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرّجل يقوم في الصّلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون،فقال:«يرجع من كلّ سورة إلاّ من قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» (6).

و نحوه روى في الصّحيح،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (7).

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

رجل قرأ سورة في ركعة فغلط[أ] (1)يدع المكان الّذي غلط فيه و يمضي في قراءته [أ] (2)و يدع تلك السّورة و يتحوّل منها إلى غيرها؟فقال:«كلّ ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» (3).و حملها الشّيخ على النّافلة (4).

و روى في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثمَّ ليركع» (5).

(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (1)أن يقول:كذب العادلون باللّه،و الرّجل إذا قرأ (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً) (2)أن يقول:اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر».قلت:فإن لم يقل الرّجل شيئا من هذا إذا قرأ؟قال:

«ليس عليه شيء» (3).

للإمام (1).

لنا:ما رواه الجمهور و الأصحاب،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميّين» (2).و التّأمين من كلامهم.

و عنه عليه السّلام أنّه قال:«إنّما هي التّسبيح و التّكبير و قراءة القرآن» (3).و لفظة (إنّما)للحصر و(آمين)ليس واحدا منها.

و ما رواه أبو حميد السّاعديّ (4)في جماعة من الصّحابة أنّه قال:أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.قالوا:اعرض علينا،قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام إلى الصّلاة يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه،ثمَّ يكبّر حتّى يقرّ كلّ عضو في موضعه معتدلا،ثمَّ يقرأ،ثمَّ يكبّر فيرفع يديه حتّى يحاذي منكبيه،ثمَّ يركع (5).و لو كان التأمين مسنونا لذكره،و الزّيادة على فعله عليه السّلام بدعة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت:الحمد للّه ربّ العالمين،و لا تقل:آمين» (6).

ص:110

و في الموثّق،عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب:آمين؟قال:«لا» (1).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن جميل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول النّاس في الصّلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟فقال:«ما أحسنها، و أخفض الصّوت بها» (2).لأنّ هذا الرّاوي قد روى ضدّ روى ذلك (3)،فنحمل هذه الرّواية على التّقيّة لأنّه في موضعها.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أقول آمين إذا قال الإمام:غير المغضوب عليهم و لا الضّالّين؟قال:«هم اليهود و النّصارى».و لم يجب عليه السّلام عن هذا (4)(5)،فعدوله عن الجواب دليل على كراهية هذه اللّفظة،و لم يتمكّن من التّصريح للتقيّة،فعدل عن الجواب مطلقا.

و لأنّ التأمين يستدعي سبق الدّعاء و هو لا يتحقّق إلاّ مع القصد،فعلى تقدير عدم القصد إليه يكون التأمين لغوا.

و لأنّه لو كان النّطق بها تأمينا لم يجز إلاّ لمن قصد الدّعاء و لكن ذلك ليس شرطا بالإجماع،أمّا عندنا فللمنع مطلقا،و أمّا عندهم فللاستحباب مطلقا.

لا يقال:إنّ الدّعاء في الصّلاة جائز عندكم فجاز التأمين لأنّه دعاء.

ص:111

لأنا نقول:لا نسلّم أنّه دعاء.

أمّا أوّلا:فلأنّه اسم للدعاء (1)،و الفرق بين الاسم و المسمى ظاهر،و لا يستلزم الإذن في أمر الإذن في ما غايره.

و أمّا ثانيا:فلأنّ بعض الجمهور ذهب إلى أنّ«آمين»اسم من أسماء اللّه تعالى (2)فكيف يتحقّق الدّعاء فيها؟سلّمنا لكنّ الدّعاء يستدعي القصد و هو غير شرط عندكم، فلم يكن المسوّغ لها (3)كونها دعاء.

احتجّ المخالف (4)بما رواه أبو هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قال الإمام:غير المغضوب عليهم و لا الضّالّين،فقولوا:آمين،فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر اللّه له» (5).

و عن أبي هريرة:إذا أمّن الإمام فأمّنوا (6).و عن وائل بن حجر قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قال:و لا الضّالّين قال:آمين و رفع صوته بها (7).

و الجواب عن الحديثين الأوّلين:بالمنع من صحّة سندهما،فإنّ أبا هريرة اتّفق له مع عمر بن الخطّاب واقعة شهد فيها عليه بأنّه عدوّ اللّه و عدوّ المسلمين و حكم عليه بالخيانة،و أوجب عليه عشرة ألف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين (8)،و إذا كانت هذه

ص:112

حاله فكيف يركن إليه و يوثق بروايته.و نقل عن أبي حنيفة أنّه لم يعمل برواية أبي هريرة (1).

و عن الثّالث:أنّ مالكا أنكر هذه الرّواية (2)،فلو كانت صحيحة (3)عندهم لما خفي عنه.

و يؤيّده:ما رويناه،عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:«أوّل الصّلاة الرّكوع» (1).

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أيقن الرّجل أنّه ترك ركعة من الصّلاة و قد سجد سجدتين (2)و ترك الرّكوع استأنف الصّلاة» (3).

و في الصّحيح،عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟قال:«يستقبل» (4).قال الشّيخ:هو ركن في الصّبح و المغرب و صلاة السّفر و أُوليي (5)الرّباعيّات (6)،و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«و تمكّن (1)راحتيك من ركبتيك» (2).

و في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«ثمَّ ركع و ملأ كفّيه من ركبتيه» (3).و كان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا.

و في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبيّ قالوا:و بلّع بأطراف أصابعك عين الرّكبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك (4).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و تمكّن راحتيك من ركبتيك» (5).و الوضع غير واجب،على ما يأتي،فتعيّن وجوب الانحناء إلى هذا الحدّ.

إيماءا و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد،فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«فإذا ركعت فصفّ قدميك و اجعل بينهما شبرا،و أقم صلبك و مدّ عنقك» (1).و إنّما قيّدناه بقدر الذّكر الواجب؛لأنّ الذكر فيه واجب على ما يأتي فلا بدّ من الطّمأنينة بقدر أدائه.

و يدلّ عليه ما رواه الجمهور،عن ابن مسعود،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إذا ركع أحدكم و قال:سبحان ربي العظيم و بحمده،فقد تمَّ ركوعه و ذلك أدناه» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن أبي بكر الحضرميّ (3)قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أيّ شيء حدّ الرّكوع و السّجود؟قال:«تقول:سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاثا في الرّكوع،و سبحان ربّي الأعلى و بحمده ثلاثا في السّجود،فمن نقص واحدة،نقص ثلث صلاته،و من نقص اثنين نقص ثلثي صلاته،و من لم يسبّح فلا صلاة له» (4).و هذا يدلّ على التّحديد الّذي ذكرناه.

احتجّ أبو حنيفة (5)بقوله تعالى (ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا) (6).و غير المطمئنّ آت بمطلق المأمور فيكون مجزئا.

ص:117

و الجواب:أنّ فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مبيّن له،فلم يكن المطلق مجزئا.و قول الشّيخ:أنّه ركن.إن عنى بالرّكن ما بيّنّاه فهو في موضع المنع على ما يأتي من عدم إفساد الصّلاة بتركه سهوا،و إن أطلق عليه اسم الرّكن بمعنى أنّه واجب،إطلاقا لاسم الكلّ على الجزء فهو مسلّم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن هشام بن سالم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّسبيح في الرّكوع و السّجود؟قال:«تقول في الرّكوع:سبحان ربّي العظيم، و في السّجود:سبحان ربّي الأعلى،الفريضة من ذلك واحدة،و السّنة ثلاث،و الفضل في سبع» (1). (2)

احتجّ المخالف (3)بما روي،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال للمسيء في صلاته:

«ثمَّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا،ثمَّ ارفع حتّى تعتدل قائما» (4).و لم يأمره بالتّكبير و لا بالتّسبيح.

و الجواب:أنّه قد أمره أوّلا،لما (5)ثبت من الأحاديث،و تعليم النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّما كان لهيئات الأفعال لا للأفعال،لأنّ الأعرابيّ كان يفعل الأفعال لا على الهيئة المطلوبة للشّارع.

الخلاف التّسبيح (1)،و هو قول ابن أبي عقيل (2)،و ابن بابويه (3)،و المفيد (4)،و السيّد المرتضى (5)،و أبي الصّلاح (6).

لنا:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت له:يجزئ أن أقول مكان التّسبيح في الرّكوع و السّجود:لا إله إلاّ اللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر؟فقال:«نعم،كلّ هذا ذكر اللّه» (7).و مثله روى في الصّحيح،عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (8).و فيه إشارة إلى العلّة،و ذلك يقتضي الإجزاء بمطلق الذّكر.

و في الصّحيح،عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يجزئك من القول في الرّكوع و السّجود ثلاث تسبيحات أو قدر هنّ مترسّلا و ليس له و لا كرامة أن يقول:

سبّح سبّح سبّح» (9).و ليس المراد من القدر التسبيح أيضا و إلاّ لزم التخيير بين الشيء و نفسه و هو باطل.و لأنّ الأصل براءة الذمّة فيعمل به إلى أن يظهر المنافي.

احتجّ الموجبون للتّسبيح برواية هشام بن سالم و قد تقدّمت (10).

و بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قلت له:ما يجزئ من القول في الرّكوع و السّجود؟فقال:«ثلاث تسبيحات في ترسّل،و واحدة تامّة

ص:120

تجزئ» (1).

و في الصّحيح،عن عليّ بن يقطين،عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يسجد،كم يجزئه من التّسبيح في ركوعه و سجوده؟فقال:«ثلاث و تجزئه واحدة» (2).و لأنّ الاحتياط يقتضي وجوب التّسبيح على التّعيين (3).

و الجواب عن الأحاديث:أنّها دالّة على وجوب التّسبيح و نحن نقول به لكن على وجه التّخيير بينه و بين الذّكر،و التّخيير لا ينافي الوجوب كخصال الكفّارة،و دليل الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة.

ثلاث،و الفضل[في] (1)سبع» (2).

و على قيام الثّلاث الصّغر (3)مقامها ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أخفّ ما يكون من التّسبيح؟قال:«ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول:سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه» (4).و الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضّرورة مستفاد من الإجماع.

احتجّ المخالف،بأنّها زيادة لم تحفظ (1)عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2).

و الجواب:روايتنا أصحّ لأنّها مشتملة على الإثبات.

له في الرّكوع و السّجود ستّين تسبيحة (1).و لأنّه زيادة في التّسبيح.

و يؤيّده:ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«أمّا الرّكوع فعظّموا الرّبّ فيه،و أمّا السّجود فاجتهدوا في الدّعاء فقمن أن يستجاب لكم» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب:اللّه أكبر،ثمَّ اركع و قل (2)ربّ لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكّلت و أنت ربّي،خشع لك قلبي و سمعي (3)و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر و لا مستجير،سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرّات في ترسّل» (4).

و روى الشّافعيّ ما يقاربه،عن عليّ عليه السّلام (5)،إلاّ أنّه قدّم التّسبيح فيه.

و قال الشّيخ في الخلاف:هو ركن (1).و به قال الشّافعيّ (2)،و أحمد (3).و قال أبو حنيفة:

لا يجب (4).

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال للمسيء في صلاته:«ثمَّ ارفع حتّى تعتدل قائما» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«ثمَّ استوى قائما» (6).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا رفعت رأسك من الرّكوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» (7).و لأنّ الرّكوع ركن و هو خفض،فالرّفع منه واجب كالسّجود.

احتجّوا بأنّه تعالى لم يأمر به،و لأنّه لو كان واجبا لتضمّن ذكرا واجبا كالقيام الأوّل (8).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من عدم الأمر مع قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّهِ (9).و ما أمر به النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و دوام على فعله و قال:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (10).

ص:126

و ما ذكروه منقوض بالرّكوع و السّجود،فإنّهما ركنان و لا يجب فيهما ذكر عندهم، و بالرّفع من السّجود،و بالإجماع لا يجب فيه ذكر.

عدم الإعادة،لأنّه أتى بالرّكوع المشروع،فلو أعاده زاد ركنا.

و ما رواه أبو هريرة قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام إلى الصّلاة يكبّر حين يقوم،ثمَّ حين يركع (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الرّكوع قال له:«فقل و أنت منتصب:اللّه أكبر،و اركع» (2).

و في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ صبر هنيئة يعني بعد قراءة قل هو اللّه أحد بقدر ما يتنفّس و هو قائم،ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال:«اللّه أكبر»و هو قائم،ثمَّ ركع (3).و لأنّه شروع في ركن فشرع فيه التّكبير كحالة ابتداء الصّلاة،و لأنّه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم الانتقال ليقتدي به،كحال الرّفع من الرّكوع،فهذا يدلّ على المشروعيّة.

و أمّا ما يدلّ على عدم الوجوب فالأصل مع عدم المعارض.

و ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال للأعرابيّ:«ثمَّ اقرأ ما تيسّر من القرآن،ثمَّ اركع» (4).و لو كان التّكبير واجبا لما أخلّ به.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن أدنى ما يجزئ من التّكبير في الصّلاة؟قال:«تكبيرة واحدة» (5).

احتجّ الموجبون بما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا تتمّ صلاة أحد من النّاس حتّى يكبّر،ثمَّ يركع حتّى يطمئنّ» (6).

ص:129

و من طريق الخاصّة:بحديث زرارة (1)،فإنّه عليه السّلام أمره بالتّكبير،و الأمر للوجوب.و فعله الصّادق عليه السّلام لمّا علّم حمّادا و قال له:«هكذا صلّ» (2).

أحتجّ الآخرون (3)بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يعلّمه المسيء في صلاته (4)،و لو كان مشروعا لعلّمه.

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به الاستحباب،لأنّ نفي التمام يفهم منه ذلك،و تحمل الأحاديث الدّالّة على الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

و عن الأخير أنّه عليه السّلام علّمه الواجب،و لأنّه عليه السّلام علّمه الهيئات دون الأفعال،لأنّه كان يعرفها.

عليه و آله قال:يقرأ ثمَّ يرفع يديه حتّى يحاذي منكبيه،ثمَّ يركع (1).

و من طريق الخاصّة:رواية حمّاد (2)و غيرها (3).

الخطّاب،و مالك بن الحويرث،و أنس،و أبي هريرة،و جابر بن عمر (1)و غيرهم (2)فصار كالمتواتر.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال:«اللّه أكبر»و هو قائم،ثمَّ ركع (3).

و ما رواه في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يرفع يديه إذا ركع،و إذا رفع رأسه من الرّكوع،و إذا سجد،و إذا رفع رأسه من السّجود،و إذا أراد أن يسجد الثّانية (4).

و في الصّحيح،عن ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«في الرّجل يرفع يده كلّما أهوى إلى الرّكوع و السّجود،و كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود (5)قال:

هي العبوديّة» (6).

و عن زرارة قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«رفعك يديك في الصّلاة زينتها» (7).و لأنّه تكبير شرع للانتقال إلى ركن،فاستحبّ فيه الرّفع كالاستفتاح.

ص:132

احتجّ السيّد المرتضى بالإجماع و بالاحتياط (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع منه.نعم،المعلوم الاستحباب،فإن كان مراد السيّد بالواجب هاهنا الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالإجماع و إلاّ فلا.

و عن الثّاني:بمعارضة الأصل،و لأنّه لا احتياط في اعتقاد ما ليس بواجب واجبا، و لا في الإتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب،لإمكان المؤاخذة بالجهل.

و احتجّ أبو حنيفة (2)بما رواه ابن مسعود أنّه قال:ألا أُصلّي بكم (3)صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلم يرفع يده إلاّ في الأوّل مرّة (4).

و عن البراء بن عازب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع يديه إذا افتتح الصّلاة،ثمَّ لا يعود (5).و لأنّه نسخ.

و الجواب عن الحديثين:أنّهما معارضان للأحاديث المتقدّمة مع كثرة رواتها و زيادة عدالتهم على رواه هاتين الرّوايتين،و عمل الصّحابة بما قلناه و عمل أهل البيت عليهم السّلام مع أنّه الحجّة (6)و هم أعرف بمظانّ الأُمور الشّرعيّة.

و أيضا رواياتنا دالّة على الإثبات،و روايتهم دالّة على النّفي،و الإثبات مقدّم، و لأنّه فعل مندوب فجاز الإخلال به في وقت،و الرّاوي روى ما رأى،فلا ينتفي ما لم يره.

و عن النّسخ بالمنع منه،فإنّ الصحابة كافّة رفعوا أيديهم بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و أهل البيت عليهم السّلام أفتوا به بعده مع أنّ الأصل عدم النّسخ.

الشّيخ (1)،و قال الشّافعيّ:إلى منكبيه (2).و هو رواية لنا عن أهل البيت عليهم السّلام (3).

لنا:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال:«اللّه أكبر»و هو قائم ثمَّ ركع (4).

و في الصّحيح،عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (5).قال:«هو رفع يديك حيال وجهك» (6).

احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح،عن صفوان بن مهران الجمّال قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصّلاة رفع يديه حتّى يكاد يبلغ اذنيه (7).و هذه كيفيّة مستحبّة يجوز فعل القليل منها و البالغ في الفضل.

و جعلهما بين ركبتيه (1).

لنا:ما رواه الجمهور،عن أبي حميد السّاعديّ أنّه وصف ركوع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما قلناه (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن الباقر عليه السّلام لمّا علّمه الرّكوع:«و تمكّن راحتيك من ركبتيك،و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى،و تُلقم بأطراف أصابعك عين الرّكبة،و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك» (3).

و ما رواه في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن الصّادق عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:

ثمَّ ركع و ملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات (4)فردّ ركبتيه إلى خلفه (5).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و تمكّن راحتيك من ركبتيك،و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى،و بلّع بأطراف أصابعك عين الرّكبة،و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك،فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك،و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الرّكبة و تفرّج بينها» (6).

احتجّ ابن مسعود بأنّه رواه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و الجواب:ما قلناه أكثر رواه،فالعمل عليه متعيّن،و لو صحّ فهو منسوخ.روى

ص:135

مصعب بن سعد بن أبي وقّاص (1)قال:صلّيت إلى جنب أبي فطبّقت يديّ و جعلتهما بين ركبتيّ فضرب أبي في يدي فلمّا انصرف قال:يا بنيّ إنّا كنّا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكفّ على الرّكب (2).

و لكن بين ذلك (1).

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا ركع لو كان على ظهره قدح ماء لم يتحرّك عنه،لاستواء ظهره (2).

و من طريق الخاصّة:رواية زرارة،عن الباقر عليه السّلام:«و أقم صلبك و مدّ عنقك» (3).و رواية حمّاد عن الصّادق عليه السّلام:و ردّ ركبتيه إلى خلفه،ثمَّ سوّى ظهره و مدّ عنقه (4).

و يستحبّ أن يصفّ في ركوعه بين قدميه،لا يقدّم إحداهما على الأُخرى و يجعل بينهما قدر شبر،لما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن الباقر عليه السّلام لمّا علّمه الرّكوع:«و تصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر» (5).

السّلام لمّا علّمه الصّلاة لم يذكر له ذلك (1).و على الاستحباب اتّفاق العلماء.

و ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تتمّ صلاة أحدكم».

و ساق الحديث إلى قوله:«ثمَّ يقول:سمع اللّه لمن حمده» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«فلمّا استمكن من القيام قال:سمع اللّه لمن حمده» (3).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن الباقر عليه السّلام لمّا علّمه الرّكوع:«ثمَّ قل:سمع اللّه لمن حمده و أنت منتصب قائم» (4).

احتجّ الموجب (5)بقوله عليه السّلام:«لا تتمّ صلاة أحدكم»إلى قوله:«ثمَّ يقول:سمع اللّه لمن حمده».

و الجواب:أنّ المراد بذلك:لا تتمّ صلاته بأجمعها الشّاملة للواجب و النّدب،و لأنّ الأصل عدم الوجوب و قد ظهر المنافي فيحمل ذلك على الاستحباب.

و إسحاق (1).و قال ابن مسعود،و ابن عمر،و مالك،و الشّعبيّ (2)و أبو حنيفة (3)،و أحمد:

لا يشرع للمأموم ذلك (4).

لنا:قوله عليه السّلام:«لا تتمّ صلاة أحدكم»إلى قوله:«ثمَّ يقول:سمع اللّه لمن حمده» (5).و قول الباقر عليه السّلام:«ثمَّ قل سمع اللّه لمن حمده و أنت منتصب» (6).و ذلك عامّ،و لأنّه انتقال من ركن إلى آخر،فشرع الذّكر على العموم كالتّكبير،و لأنّه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كغيره من الأذكار.

لنا:أنّ قوله:سمع اللّه لمن حمده،إذكار بالحمد و ترغيب فيه،فيستحبّ للإمام و المأموم و المنفرد،و أولى ما أتى به ما ذكرناه نحن،لأنّه لفظ القرآن.

و لما رواه الجمهور،عن حذيفة بن اليمان قال:صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكان إذا رفع رأسه من الرّكوع قال:«سمع اللّه لمن حمده»ثمَّ قال:«الحمد للّه ذي الملكوت و الجبروت و الكبرياء و العظمة».رواه أحمد في مسنده (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«ثمَّ قل و أنت منتصب قائم:سمع اللّه لمن حمده،الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه ربّ العالمين،تجهر بها صوتك» (2).

احتجّوا بأنّه أتى باللّفظ و المعنى (1).

و الجواب:المنع،فإنّ قوله:سمع اللّه لمن حمده،صيغة خبر قد يراد للدّعاء و يصلح له،و عكسه شرط و جزاء لا يصلح لذلك.

الرجلين.ذهب إليه الشّيخان (1)،و أتباعهما (2)،و به قال طاوس (3)،و الشّافعيّ في أحد قوليه (4)،و أحمد (5)،و إسحاق (6).و قال علم الهدى:بدل الكفّين مفصل الكفّين عند الزّندين (7).و قال أبو حنيفة (8)،و مالك (9)،و الشّافعيّ في القول الآخر:لا يجب السّجود على غير الجبهة (10).

لنا:قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ (11).قال جماعة من المفسّرين:المراد بها:

أعضاء السّجود السّبعة (12).

و ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أُمرت بالسّجود على سبعة أعظم:اليدين،و الرّكبتين،و أطراف القدمين،و الجبهة» (13).

و عن ابن عمر رفعه:«إنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه،فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه،و إذا رفعه فليرفعهما».رواه أبو داود،و أحمد (14).

ص:143

و إذا وجب السّجود على اليدين وجب على بقيّة الأعضاء السّبعة،لعدم القائل بالفرق.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:السّجود على سبعة أعظم:الجبهة، و اليدين،و الرّكبتين،و الإبهامين،و ترغم بأنفك إرغاما،أمّا الفرض فهذه السّبعة،و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (1).

و في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:

و سجد على ثمانية أعظم:الكفّين،و الرّكبتين،و أنامل إبهامي الرجلين،و الجبهة،و الأنف، و قال:سبع منها فرض يسجد عليها،و هي الّتي ذكرها اللّه عزّ و جلّ في كتابه و قال:

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ و هي:الجبهة،و الكفّان،و الرّكبتان،و الإبهامان،و وضع الأنف على الأرض سنّة» (2).

احتجّ أبو حنيفة (3)بقوله عليه السّلام:«سجد وجهي» (4)و لو ساواه غيره لما خصّه بالذّكر،و لأنّ وضع الجبهة على الأرض يسمّى سجودا بخلاف غيره،فينصرف الأمر المطلق إليه،لأنّه محصّل المسمّى،و لأنّه لو وجب السّجود على غيره لوجب كشفه كما يكشف الجبهة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ تخصيص الشّيء لا يدلّ على نفيه عمّا عداه (5)،و العجب أنّ أبا حنيفة يساعد على أنّ المفهوم لا يعمل به و قد عمل به هاهنا،و هل هذا إلاّ مناقضة!

ص:144

على أنّه يجوز أن يكون سبب التّخصيص ما اشتملت عليه الوجه من كثرة الخضوع، و يحتمل أن يكون أراد بالوجه هاهنا الذّات،لقوله تعالى وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ (1).

و بالجملة فالاستدلال بهذا الحديث في مثل هذا الموضع في غاية الضّعف.

قوله:وضع الجبهة يسمّى سجودا.قلنا:مسلّم،و كذا غيره (2)،كما في قوله عليه السّلام:«سجد لحمي و عظمي و ما أقلّته قدماي» (3).

و عن الثّاني:المنع من المساواة،إذ لا جامع،ثمَّ يظهر الفرق بأنّ الجبهة هي الأصل دون غيرها.

واجبا.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن مصادف قال:خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه عليه السّلام أثره فقال:«ما هذا؟»فقلت:لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمّل فإنّما أسجد منحرفا،فقال لي:«لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيرة و اجعل الدّمّل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» (1).

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن محمّد بن يعقوب،عن عليّ بن محمّد بإسناده قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السّجود عليها؟قال:«يضع ذقنه على الأرض،إنّ اللّه تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (1).

الواجب تحصيل ما (1)يسمّى سجودا،و كذا البحث في بقيّة الأعضاء و إن كان الأولى استغراق جميعها (2)في الملاقاة.

في الرّكوع (1).

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قلت له:

ما يجزئ من القول في الرّكوع و السّجود؟فقال:«ثلاث تسبيحات في ترسّل،و واحدة تامّة تجزئ» (2).و الإجزاء يفهم منه الوجوب.

و في رواية أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليه السّلام:«و من لم يسبّح،فلا صلاة له» (3).

احتجّوا بأنّ اللّه تعالى (4)أمر بمطلق السّجود (5).

و الجواب:أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّنه بفعله و قوله.

في السّجود.

و عن عبد الرّحمن بن سيابة (1)قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أدعو و أنا ساجد؟فقال:«نعم فادع للدّنيا و الآخرة فإنّه ربّ الدّنيا و الآخرة» (2).

جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (1).

و عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1)،عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟قال:«يحرّك جبهته حتّى يتمكّن (2)فينحّي الحصى عن (3)جبهته و لا يرفع رأسه» (4).

لأنّا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان المقدار (5)المرتفع لبنة فما دون،فلو رفع رأسه حينئذ،لزمه أن يزيد سجدة متعمّدا و هو غير سائغ.

الخمرة إليه فليسجد،فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا» (1).

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:سألته عن المريض؟فقال:«يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الإيماء،إنّما كره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه، و إنّا لم نعبد غير اللّه قطّ،فاسجد على المروحة،أو على عود،أو على سواك» (2).

و اعلم أنّ حرف(أو)في قوله:«على الأرض أو على المروحة»للتّفصيل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ رفع رأسه من السّجود فلمّا استوى جالسا قال:«اللّه أكبر» و قال له:«هكذا صلّ» (1).و الأمر للوجوب إلاّ ما يخرج بالدليل و غير ذلك من الأحاديث،و هي كما دلّت على الرّفع دلّت على الطّمأنينة.و كذا يجب رفع الرّأس من السّجدة الثّانية بلا خلاف.

و قال الشّيخ في الخلاف:يجوز أن يهوى به (1).و به قال الشّافعيّ (2).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث السّاعديّ (3)و الأعرابيّ (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه،ثمَّ سجد (5).و ما ذكره الشّيخ جائز لكنّ الأولى ما قلناه.

سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه و لا يبرك بروك البعير».رواه النّسائيّ (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سئل عن الرّجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟قال:«نعم» (2)يعني في الصّلاة.و عن الحسين بن أبي العلاء مثله (3). (4)

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا» (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه وائل بن حجر قال:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه،و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (7).

و عن أبي هريرة:«إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه و لا يبرك بروك الفحل» (8).

و عن أبي سعيد قال:كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين،فأُمرنا بوضع الرّكبتين قبل اليدين (9).

و الجواب عن الأوّل:أنّه حكاية فعل،و القول أولى من الفعل،و لأنّه كيفيّة مندوبة

ص:157

يجوز فعلها في وقت دون آخر،و سوّغ تركها للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بعض الأوقات ليكون أبلغ في تعريف جواز الترك.و رواية أبي هريرة معارضة بروايته الّتي نقلناها عنه، و ذلك ممّا يوجب تطرّق التّهمة إليه.و قول أبي سعيد لا حجّة فيه،لجواز أن يكون الآمر غير النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

الرّجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة قال:«سبع منها فرض سجد عليها»و عدّها،ثمَّ قال:

«و وضع الأنف على الأرض سنّة» (1).

و عن محمّد بن مصادف قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«إنّما السّجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود» (2).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«السّجود على سبعة أعظم:الجبهة،و اليدين،و الرّكبتين،و الإبهامين من الرّجلين (3)،و ترغم بأنفك إرغاما،فأمّا الفرض فهذه السّبعة،و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (4).و هذه الأحاديث كما دلّت على عدم الوجوب فقد دلّت على الاستحباب،و لأنّ الأصل عدم الوجوب إلى أن يظهر المنافي.

احتجّ الموجبون (5)بما رواه ابن عبّاس،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم:الجبهة».و أشار بيده إلى الأنف (6).

و في لفظ آخر رواه ابن عبّاس أيضا:«أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم:الجبهة، و الأنف،و اليدين،و الرّكبتين،و الإبهامين» (7).

و عن عكرمة قال:قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من

ص:160

الأرض ما تصيب الجبهة» (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا يمكن أن يكون إشارته إلى الأنف و يريد به الجبهة،و إلاّ لتعيّن بالسّجود عليه،فلعلّ الرّاوي رأى محاذاة يديه لأوّل الجبهة فتوهّم الأنف.على أنّ رواية ابن عبّاس قد اختلفت روايته (2)،و ذلك ممّا تطرّق التّهمة إلى الضّبط فيها.

و قوله عليه السّلام:«أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم».ثمَّ عدّ الأنف،دليل على أنّه غير مراد بأمر الوجوب،و إلاّ لكان المأمور به ثمانية أعضاء.

و عن الرّواية الأخيرة أنّها مرسلة،قاله أحمد بن حنبل (3)،فلا تعويل عليها حينئذ.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الموثّق،عن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام قال:

«قال عليّ عليه السّلام:لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (4).

لأنّا نقول:إنّ راويها عمّار و هو ضعيف (5)،و أيضا فهي محمولة على الاستحباب.

هذا (1).

لنا:ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على السّجود على الجبهة،و الأنف ليس منها.

و عن ابن عمر،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض» (2).و الأمر للوجوب.

و من طريق الخاصّة:حديث زرارة (3)،و حمّاد بن عيسى (4)،و محمّد بن مصادف (5)و قد تقدّم ذلك كلّه (6).

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الأنف و الجبهة عضو واحد،فإذا سجد على الأنف وجب أن يجزئه،كما إذا سجد على بعض الجبهة (7).

و الجواب:المنع من وحدتهما و النّقض بعظم الرّأس،فإنّه متّصل بعظم الجبهة.

للدّعاء،و يستحبّ أن يكون موضع الجبهة مساويا للموقف،لأنّه أنسب بالاعتدال المطلوب في السّجود،و أمكن للساجد.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟فقال:«إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي».و كرهه (1).أي و كره الرّفع.

و في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:و لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود،و كان مجنحا،و لم يضع ذراعيه على الأرض (1).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن الباقر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«و لا تفترش ذراعيك افتراش السّبع ذراعيه (2)،و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك،و لكن تجنح بمرفقيك،و لا تلزق كفّيك بركبتيك» (3).

و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا» (1).و عن حريز،عن رجل،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«و لا تفترش ذراعيك» (2).و الافتراش المنهيّ عنه في هذه الأحاديث هو عبارة عن بسط الذّراعين على الأرض كما هو في حديث حمّاد.

السّجدتين:«اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني».رواه أبو داود (1).

و عن حذيفة أنّه صلّى مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فكان يقول بين السّجدتين:

«ربّ اغفر لي،ربّ اغفر لي».رواه النّسائيّ (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه السّجود:«فإذا رفعت رأسك فقل بين السّجدتين:اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و أجرني (3)و ادفع عنّي و عافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين» (4).

و في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:

قال:«أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه» (5).و قول أحمد ضعيف جدّا؛لأنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يثبت الدّليل و لم يثبت.

و قال أحمد:يجلس مفترشا،و هو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها و يجلس عليها، و ينصب رجله اليمنى و يخرجها من تحته،و يجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة (1).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن مسعود أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يجلس في وسط الصّلاة و في آخرها متورّكا (2).

لا يقال:المراد بذلك حال التشهّد.

لأنّا نقول:اللّفظ مطلق و هو يتناول بمفهومه كلّ الصّلاة و ليس في كلّها تشهّدان.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه لمّا علّمه الصّلاة:ثمَّ قعد على فخذه الأيسر قد وضع قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا جلست في الصّلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك» (4).

الجمهور،عن عليّ (1)عليه السّلام،و هو قول أكثر أهل العلم (2).

و قال الشّيخ في المبسوط بالجواز و إن كان التورّك أفضل (3).و به قال السيّد المرتضى (4)،و ابن بابويه (5)،و هو منقول عن ابن عمر،و ابن عبّاس،و ابن الزّبير (6).

لنا:ما رواه الجمهور،عن عليّ عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا تقع بين السّجدتين» (7).

و عن أنس قال:قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رفعت رأسك من السّجود فلا تقع كما يقعي الكلب» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبيّ قالوا:قال:«لا تقع في الصّلاة بين السّجدتين كإقعاء الكلب» (9).

و في الموثّق،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا تقع بين السّجدتين إقعاء» (10).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:«فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئا،و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على

ص:169

الأرض،و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض،و طرف (1)إبهامك اليمنى على الأرض،و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك،و لا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد و الدّعاء» (2).و العلّة الّتي ذكرها عليه السّلام في التّشهّد منسحبة في غيره فيتعدّى الحكم إليه.

احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح،عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس بالإقعاء في الصّلاة بين السّجدتين» (3).

و الجواب:إنّا نقول بموجبة إلاّ أنّا نثبت كيفيّة زائدة على رفع البأس هي (4)الكراهية، و ذلك لا ينافي هذا الحديث.

النّهي الكراهية (1)،لما رواه،عن إسحاق بن عمّار،عن رجل من بني عجل قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السّجود؟ فقال:«لا بأس» (2).

و عن أبي بكر الحضرميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس بالنّفخ في الصّلاة في موضع السّجود ما لم يؤذ أحدا» (3).

رفع رأسه من السّجود استوى قائما بتكبيرة (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة قال:رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام إذا رفعا رءوسهما من السّجدة الثّانية نهضا و لم يجلسا (2).

و على الاستحباب ما رواه الجمهور،عن مالك بن الحويرث أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض (3).و كذا في حديث أبي حُمَيد السّاعديّ (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا رفعت رأسك في السّجدة الثّانية من الرّكعة الأُولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم» (5).

و ما رواه،عن عبد الحميد بن عوّاض،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:رأيته إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الأُولى جلس حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم (6).

و عن الأصبغ،عن عليّ عليه السّلام قال:كان إذا رفع رأسه من السّجود قعد حتّى يطمئنّ،ثمَّ يقوم،فقيل له:يا أمير المؤمنين قد كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعا

ص:172

من السّجود نهضا على صدور إقدامهما كما ينهض الإبل؟فقال:«إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من النّاس إنّ هذا من توقير الصّلاة» (1).

لا يقال:قد روى الشّيخ،عن رحيم (2)قال:قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام:

جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السّجود في الرّكعة الاُولى و الثّالثة فتستوي (3)جالسا ثمَّ تقوم،فنصنع كما تصنع؟فقال (4):«لا تنظروا إلى ما أصنع أنا،اصنعوا ما تُؤمرون» (5).و هذا يدلّ على المنع من الجلسة.

لأنّا نقول:لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام عليه السّلام،و إنّما أراد عليه السّلام:

لا تفعلوا كلّ ما تشاهدون على طريق الوجوب.

و يؤيّده:قوله عليه السّلام:«و لكن اصنعوا ما تؤمرون».و الأمر إنّما هو للوجوب.

و في رواية محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا قام الرّجل من السّجود قال:بحول اللّه أقوم و أقعد» (1).

احتجّ المخالف (1)بما رواه أبو هريرة قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينهض في الصّلاة معتمدا على صدور قدميه (2).

و ما رواه ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعتمد الرّجل على يديه إذا نهض في الصّلاة (3).

و ما رواه الأثرم،عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:«إنّ من السنّة في الصّلاة المكتوبة إذا نهض الرّجل في الرّكعتين الأُوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلاّ أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع» (4).

و الجواب عن الأوّل:ما تقدّم من بيان ضعف أبي هريرة (5).

و أيضا:بأنّ راويه خالد بن إلياس (6)،قال أحمد:ترك النّاس حديثه (7).

و أيضا:فإنّ خبرنا قد اشتمل على الزّيادة فيكون أولى.

و عن الثّاني:أنّه غير مضبوط؛لأنّ أحمد رواه بهذا اللّفظ:أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يجلس الرّجل في الصّلاة و هو معتمد على يديه (8).

ص:175

و رواه أبو (1)خزيمة (2)بلفظ آخر و هو:أن يعتمد الرّجل على اليسرى (3).و ذلك يدلّ على عدم الضّبط و تطرّق الخلل إلى (4)هذه الرّواية.

و عن الثّالث:أنّه مدفوع عند أهل البيت عليهم السّلام،و هم كانوا أعرف بأقوال أمير المؤمنين عليه السّلام و أفعاله.

في الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة على ما يأتي.

لكنّ الجلوس في التشهّد الثّاني بقدره واجب (1).

لنا على وجوب الأوّل:ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمره بالتشهّدين (2)،و الأمر للوجوب،و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله دوام على فعله و قال:«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (3).و متابعته واجبة في أقواله و أفعاله.

و عن ابن مسعود قال:علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله التّشهّد في وسط الصّلاة و آخرها (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن سورة بن كليب قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟قال:«الشّهادتان» (5).و الإجزاء يفهم منه الوجوب.

و قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه (6):و التّشهّد تشهّدان في الثانية و الرّابعة،فأمّا الّذي في الثّانية فما ذكره معاوية بن عمّار،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (7).

و ما رواه الشّيخ في الحسن،عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا

ص:178

علّمه الصّلاة:فصلّى ركعتين على هذا و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم فقال:«يا حمّاد هكذا صلّ» (1).و الأمر للوجوب.

و عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«التشهّد (2)في كتاب عليّ شفع» (3).و لأنّه أحد التشهّدين فكان واجبا كالآخر.

احتجّ الشّافعيّ بأنّه يسقط بالسّهو فكان كالمندوبات (4).

و الجواب:المنع من السّقوط،فإنّه يجب قضاؤه عندنا على ما يأتي،و لو سلّم لم يدلّ على عدم الوجوب،كنسيان تسبيح الرّكوع مثلا مع وجوبه عندنا،و لو سلّم لكن متى يكون عدم القضاء دليلا على عدم الوجوب إذا سقط لا إلى بدل أو مع البدل؟الأوّل (5)مسلّم، و نحن لا نقول به،و الثّاني ممنوع و البدل عندنا هو سجدتا السّهو فكان ذلك جبرا كجبرانات الحجّ بخلاف السّنن.

و أمّا وجوب التشهّد الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من مداومته عليه السّلام و أمره به و تعليمه الصّحابة (6)إيّاه (7)،و ما رواه الأصحاب (8)،و بالإجماع المركّب.

و ما رواه الشّيخ،عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:التشهّد في الصّلاة؟قال:«مرّتين»قال قلت:و كيف مرّتين؟قال:«إذا استويت جالسا فقل:

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،ثمَّ تنصرف» قال:قلت:قول (1)العبد:التحيّات للّه و الصّلوات الطيّبات[للّه] (2)،قال:«هذا اللّطف من الدّعاء يلطف العبد (3)ربّه» (4).

و في رواية عبد الملك بن عمرو الأحول،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«التشهّد في الرّكعتين الأوّلتين:الحمد للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» (5).

و في رواية أبي بصير عنه عليه السّلام:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» (6).و الأصل في ذلك كلّه وجوب الشّهادتين.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

ما يجزئ من القول في التشهّد في الرّكعتين الأوّلتين؟قال:«أن تقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له»قلت:فما يجزئ من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين؟فقال:

«الشّهادتان» (7).و ذلك يدلّ على الاكتفاء بالشّهادة الواحدة في التشهّد الأوّل،و قد روى،

ص:180

عن حبيب الخثعميّ (1)،عن أبي جعفر عليه السّلام يقول:«إذا جلس الرّجل للتشهّد فحمد اللّه أجزأه» (2).

و عن بكر بن حبيب (3)قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التشهّد؟فقال:«لو كان كما يقولون واجبا على النّاس هلكوا،إنّما كان القوم يقولون:أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللّه أجزأك» (4). (5)و ذلك يدلّ على أنّ الشّهادتين غير واجبتين بل مطلق الذّكر مجزي.

لأنّا نقول:إنّ الرّواية الأُولى دلّت على هذا المقدار و ليست مانعة من وجوب الزّيادة،فيعمل بما يتضمّنه حديث الزّيادة.

فإن قلت:إنّ الإجزاء لا يستعمل إلاّ مع نفي وجوب الزّائد،قلت:لو كان هذا المعنى مرادا هنا لوجب الاجتزاء بالشّهادة الواحدة في الأخير أيضا،لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:قلت لأبي الحسن عليه السّلام:جعلت فداك التّشهّد

ص:181

الّذي في الثّانية يجزئ أن أقول في الرّابعة؟قال:«نعم» (1).لكنّ التالي باطل لقوله:قلت:

فما يجزئ من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين؟فقال:«الشّهادتان» (2).

و الحديث الثّاني إذا صحّ سنده محمول على حمد مضاف إلى الشّهادتين لا أنّه كاف عنهما و كذا الحديث الأخير.

ابن مسعود بتعليم تكليف عامّ!نعم،إذا كان ندبا جاز أن يقتصر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في إبلاغه بطريق الواحد.

عليه و آله يعلّمني التشهّد كما يعلّمنا السّورة من القرآن فيقول:قولوا:التحيّات المباركات، الصّلوات الطيّبات للّه،سلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته،سلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه (1).

لنا:أنّ التّسليم خروج من الصّلاة،لقوله عليه السّلام:«و تحليلها التّسليم» (2).

و يلزم منه خروج الشّهادتين عن الصّلاة لوقوعهما (3)بعد التّسليم.

لا يقال:المخرج من الصّلاة:السّلام عليكم.

لأنّا نقول:إطلاق التّسليم يتناول فعل السّلام فتخصيص ما ذكرتم بالمراد به تحكّم، و لأنّ قوله:علينا و على عباد اللّه الصّالحين،يتناول الحاضرين و غيرهم من الصّلحاء، و قوله:السّلام عليكم،يختصّ بالحاضرين،فلو كان المخرج هو السّلام على الحاضرين لكان السّلام على الحاضرين مع غيرهم أولى.