منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 3

اشاره

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پدیدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: عربی.

یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

یادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامیه

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :1

اشاره

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پدیدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: عربی.

یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

یادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامیه

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

مقدمه التحقیق

قبسات من حیاه العلامه

ص:7

ص:8

تقدمه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین،و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّیبین الطّاهرین، و صحبه الأخیار المنتجبین،و من تابعهم إلی قیام یوم الدّین،و بعد:

إذا کانت الحضارات و الأمم الحیّه تعنی بحیاه عظمائها،و مفکّریها،و تخلیدا لذکراهم،تقیم لهم التّماثیل،و تشیّد لهم النّصب التّذکاریّه،و تقدّم حیاتهم لأبنائها کمنهج دراسیّ یستلهمون منه الدّروس و العبر،لا لشیء إلاّ لأنّها تری فی ذلک دعما لحضارتها،و إحیاء لتراثها،و تشییدا لنهضتها.فحریّ بنا نحن المسلمین أن ندرس حیاه أئمّتنا و عظمائنا و مفکّرینا و علمائنا،و أن نبحث عن آثارهم،و ننقّب عن أخبارهم،و نتّخذ من حیاتهم و سیرهم مصدر إشعاع للفکر، و منهلا عذبا للخیر،و ینبوعا فیّاضا بالحکمه و العطاء،و رصیدا ضخما فی الکمالات و المعرفه.فهی مصدر علمیّ أخلاقی ثریّ،و مدرسه کبری للإنسانیه،و معالم وضّاءه لتحقیق الحقّ و العداله.

و لو أنّنا معاشر المسلمین عموما،و الشّیعه خصوصا،أخذنا بسیر هؤلاء العظام من أسلافنا الصّالحین و ترجمناها إلی واقعنا السّلوکی و التّطبیق العملیّ،لکنّا قد حصلنا علی أعظم مکسب فی مجال التّوجیه و الأخلاق،و لقدّر لنا أن نرتقی أعلی درجات الارتقاء،إذ لم تعهد البشریّه جمعاء-بقادتها و علمائها و مفکّریها و ذوی

ص:9

الکفاءات فیها-علی مرّ العصور و الأجیال بمثل هذا العطاء الزّاخر،و هذه القمم الأخلاقیّه السّامقه،و لقدّر لنا أن نسود العالم و الأمم،و أن نتصدّرهم من خلال امتداد رساله السّماء إلی کافّه أرجاء المعموره،تلک الرّساله الّتی أعطتنا عند ما تمسّکنا بها:هویّه،و عزّه،و عظمه،و ارتقت بنا إلی سلالم المجد و الخلود،و تلک الّتی عند ما ترکنا العمل بتعالیمها و مبادئها:هوینا إلی أحطّ درجات الانحطاط، و أدنی مستویات التسیّب و الإسفاف،و صرنا بعد أن کنّا أمّه حیّه،مهابه الجانب، یفتخر الغیر بالاقتداء و الاهتداء بها،صرنا امّه یطمع بها لضعفها،و یرثی لحالها من فقرها و جدبها،و لیس هذا،الّذی توخّاه لنا الدین،و لا هو،الّذی أراده لنا النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-،و لنعم ما قال أحد الشّعراء العرب،معلّلا سبب انهیارنا بعد ذاک العزّ التّلید:

محمّد هل لهذا جئت تسعی و هل لک ینتمی همل مشاع

أ إسلام و تغلبهم یهود و آساد و تغلبهم ضباع

شرعت لهم طریق الحقّ لکن أضاعوا شرعک السّامی فضاعوا

فما أحرانا سیّما و نحن فی مثل هذا الدّهر الّذی ضاعت فیه کلّ القیم الإنسانیّه،و المبادی الأخلاقیّه،و عاد فیه الدّین غریبا کما بدأ غریبا،و ما أحوجنا إلی أن نخلّد ذکری أئمّتنا و علمائنا،و ذلک من خلال إلزام أنفسنا باتّباعهم، و الانتهاج بمنهجهم،و الاحتذاء بحذوهم،و الأخذ من عظاتهم و سلوکهم بلسما لأمراضنا الاجتماعیّه الّتی جرّتنا إلی هذه الهوّه السّحیقه،و الأخذ بمثل هذه السّیر العطره لهؤلاء العظماء،کی نخرج من هذا الواقع المعاب،إلی واقع مشرّف،طافح بالعزّه و الکرامه،و أن نستعید مجدنا الإسلامیّ التّلید،بعد هذا الإعراض الطّویل العتید،لیعود لواء الإسلام المحمّدیّ الأصیل عالیا خفّاقا علی العالم من جدید.

و من أبرز هؤلاء العظام،الشّخصیّه العلمیّه الفذّه،صاحب المکانه المرموقه فی أفق العلم و العلماء،العلاّمه الحلّیّ الشّیخ الحسن بن یوسف بن علیّ بن

ص:10

المطهّر«قدّس سرّه».

ولادته و نشأته

ذکر العلاّمه فی الرّیاض أنّه قال فی أجوبه مسائل مهنّأ بن سنان المدنیّ الموسومه بالمسائل المهنّائیّه:

و أمّا مولد العبد،فالّذی وجدته بخطّ والدی،ما صورته:ولد ولدی المبارک أبو منصور الحسن بن یوسف بن مطهّر:لیله الجمعه فی الثّلث الأخیر من اللیل 27 رمضان من سنه 648 ق.و اشتباه سبع بتسع قریب.

فکانت ولادته فی مدینه الحلّه بجنوب العراق،البلده المعروفه بطیب المناخ، و نقاء الجوّ،و جمال الطّبیعه،و فی بیئه صالحه کریمه،عرفت بالنّبوغ الذّهنیّ، و الذّکاء الفطریّ،و بعلوّ الرّتبه،و سموّ القدر،من أبوین کریمین:الشّیخ الجلیل و العالم النّحریر سدید الدّین،و عقیلته کریمه الشّیخ أبی یحیی الحسن بن یحیی الحلّی-صاحب کتاب«الجامع»و أخت المحقّق الحلّیّ صاحب کتاب «الشّرائع».

فی مثل هذا البیت الشّریف الممتلئ بالسّؤدد و الفضل،نشأ و ترعرع تحت رعایه والده الشّیخ،و خاله المحقّق الّذی کان له-هو الآخر-بمنزله الأب الشّفیق و الوالد الرّحیم،و نال العلاّمه من تربیته القسط الأوفر،و تلمّذ علیه أکثر من غیره، و نهل من معینه الصّافی الرّقراق ما کان له زادا نافعا طیله مدّه حیاته،سیّما فی الفقه و الأصول،اللّذین اشتهر فیهما أکثر من غیرهما،فنشأ التّلمیذ کما توخّاه خاله الأستاذ،و تغلّب علی أقرانه المتتلمذین،و عرف بالنّبوغ الفکریّ و الاستعداد الذّهنیّ،و المستوی العلمیّ الرفیع و هو بعد لم یبلغ سنّ المراهقه،و انتقلت إلیه الرّئاسه الدّینیّه،و الرّیاده فی التّدریس و الفتیا بعد وفاه أستاذه و خاله المحقّق، فکان له النّصیب الأوفر بعد ذلک فی تطویر المناهج العلمیّه فی الفقه و الأصول،

ص:11

و فی إلباس الفقه الإمامیّ أقشب الحلل و أنیقها.

لقد تألّق ذکر العلاّمه فی الآفاق،و سطع نجمه،و تصدّرت مکانته،و لیس أدلّ علی ذلک من الوقوف علی سرّ تسمیته و تلقیبه ب«العلاّمه»و اختصاصه به علی الإطلاق،حتّی عاد هذا اللّقب المستعار اسما له،یشخّصه و یمیّزه من بقیّه الفطاحل من العلماء و الفقهاء الّذین تقدّموا علیه و عاصروه.

فما یکاد یذکر هذا اللّقب و هذا الاسم،إلاّ و یتبادر إلی الذّهن شخصیّه عیلمنا المترجم له،و الّذی یبدو لنا فی سرّ هذه التّسمیه و اختصاصها به،أنّه:

حصل علیها عقب مناظرته المشهوره فی مجلس السّلطان الجایتو محمّد خدابنده الّذی تشیّع بعدها علی یدیه[1]،حیث کشفت عن سعه فهمه،و وفور علمه،و دقّه نظره،و حدّه ذهنه،و الّتی منحت له فی بدایه الأمر علی سبیل الارتجال،ثمَّ لازمته بدافع الشّهره فی نهایه المطاف[2].

ففی عصره استبصر هذا السّلطان،و تشیّع،و ضرب النّقود باسم الأئمّه فی عام 708 ق فتخلّصت الأمّه الإسلامیّه من بدعه الخلافه الّتی قامت بموت النّبیّ -صلّی اللّه علیه و آله-،فانفصلت السّلطه السّیاسیّه عن الإمامه الرّوحیه،و أعطیت بعض الحریّات الدّینیه التی کان العبّاسیّون یضنّون بها.

فلو کان العبّاسیّون قبل ذلک مقتنعین بالسّلطه السّیاسیّه،و تارکین الإمامه الرّوحیّه لأهلها،فلعلّه لم یحصل ما حصل من الدّمار.

و فی عصره أرجعت إلی الحلّه-و هی مدینه بابل-مکانتها العلمیّه القدیمه، فصارت مرکزا فلسفیّا للشّیعه،و ازدهرت فیها مدارسهم بعد ما عانت من الاضطهاد

ص:12

مددا طویله،و منها کانت تستقی مدرسته السّیّاره (1)،الّتی أسّست فی معسکر السّلطان لتجوب البلاد الإسلامیّه لنشر العلم و الفلسفه (2).

و قد کان من تظلّع العلاّمه فی المیادین العلمیّه و تبحّره بها أن برع فی المعقول و المنقول منها،و حاز علی قصب السّبق و هو فی ریعان شبابه و مقتبل عمره،علی زملائه من العلماء و الفحول،إذ قیل:انّه کان فی عصره فی الحلّه:

أربعمائه مجتهد (3).

و قد ذکر العلاّمه نفسه فی مقدّمه کتابه«منتهی المطلب»أنّه فرغ من تصنیفاته الحکمیّه و الکلامیّه،و أخذ فی تحریر الفقه قبل أن یکمل له 26 سنه.

کما تقدّم فی فقه الشّریعه و صنّف فیه-کما سیمرّ علیک-المؤلّفات المتنوّعه و المختلفه من موسوعات و مطوّلات و شروح و إیضاحات و مختصرات و رسائل،کانت من الرّفعه فی المقام لدرجه أنّها لا زالت تحتلّ الصّداره فی مختلف المدارس العلمیّه،و شتّی المیادین الثّقافیّه،و لا زالت محطّ أنظار العارفین و العلماء،من عصره إلی الیوم،بحثا و تدریسا،و شرحا و تعلیقا.فهی تمثّل عصاره النّتاج الفکریّ المنبثق من ذلک العقل المبدع و الفکر الوقّاد،فکان-رحمه اللّه-حسنه من حسنات الدّهر،و فلته من فلتأت الزّمان،علما،و عملا،و زهدا،و خلقا،إذ جمع اللّه فیه ضروب الفضائل،فجدیر بنا معاشر الشّیعه الإمامیّه أن نثمّن هذه الشخصیّه کلّ الثمن،و أن نستلهم منها الدّروس و العبر،و نأخذ منها ما یکون لنا زادا نافعا فی حیاتنا و فی مسیرنا إلی اللّه تعالی.

ص:13


1- 1سیأتی ذکرها فیما بعد،و سبب تسمیتها.
2- 2) طبقات أعلام الشّیعه،ق 8 ص 53.
3- 3) طبقات أعلام الشیعه،ق 8 ص 53.

نبذه تأریخیّه عن مدرسه الحلّه

برزت مدرسه الحلّه الفقهیّه بعد احتلال بغداد علی ید هولاکو التّتار،فقد کانت مدرسه بغداد قبل الاحتلال،حافله بالفقهاء و الباحثین و حلقات الدّراسه الواسعه،و کان النّشاط الفکریّ فیما قبل الاحتلال علی قدم و ساق.

و حینما احتلّت بغداد من قبل المغول،أوفد أهل الحلّه وفدا إلی قیاده الجیش المغولیّ،یلتمسون الأمان لبلدهم،فاستجاب لهم هولاکو و آمنهم علی بلدهم بعد أن اختبرهم علی صدقهم (1).

و بذلک ظلّت الحلّه مأمونه من النّکبه،الّتی حلّت بسائر البلاد فی محنه الاحتلال المغولیّ،و أخذت-الحلّه-تستقطب الشّاردین من بغداد من الطّلاّب و الأساتذه و الفقهاء.

و اجتمع فی الحلّه عدد کبیر من الطّلاّب و العلماء،و انتقل معهم النّشاط العلمیّ من بغداد إلی الحلّه،و احتفلت هذه البلده-و هی یومئذ من الحواضر الإسلامیّه الکبری-بما کانت تحتفل به بغداد من وجوه النّشاط الفکریّ:ندوات البحث و الجدل،و حلقات الدّراسه،و المکاتب،و المدارس،و غیرها.

و استقرّت المدرسه فی الحلّه،و ظهر فی هذا الدّور فی الحلّه:فقهاء کبار، کان لهم الأثر الکبیر فی تطویر مناهج الفقه و الأصول الإمامیّ،و تجدید صیاغه عملیّه الاجتهاد،و تنظیم أبواب الفقه کالمحقّق الحلّی،و العلاّمه،و ولده فخر المحقّقین،و ابن نما،و ابن أبی الفوارس،و الشّهید الأوّل،و ابن طاوس،و غیرهم من فطاحل الأعلام و رجال الفکر.

و مهما یکن من أمر،فقد کانت(مدرسه الحلّه)امتدادا لمدرسه بغداد،

ص:14


1- 1راجع سبب إعطاء الأمان إلیهم فی الموضوع التّالی.

و تطویرا لمناهجها و أسالیبها،فبالرغم من الفتح الفقهیّ الکبیر الّذی قدّر لمدرسه بغداد علی ید شیخ الطّائفه الطّوسیّ،کانت المدرسه بدایه لفتح جدید،و مرحله جدیده الاستنباط لم تخلّ من بدائیّه.

فقدّر لمدرسه الحلّه-نتیجه لممارسه هذا اللّون الجدید من التّفکیر و الاستنباط-أن تمسح عنها مظاهر البدائیّه،و أن تسوّی من مسالکها،و أن توسّع الطّریق للسّالکین،و تمهّدها لهم.

و لئن کان الشّیخ الطّوسیّ بلغ قمّه الفکر الفقهیّ لمدرسه بغداد،فقد بلغ-من بعده-العلاّمه الحلّی قمّه الفکر الفقهیّ لمدرسه الحلّه.

و لو لا جهود علماء هذا العصر،لظلّت مدرسه بغداد علی المستوی الّذی خلّفها الشّیخ علیه من ورائه،و لما قطعت هذه المراحل الطّویله الّتی قطعتها فیما بعد علی أیدی علماء کبار،أمثال:المحقّق الحلّی و العلاّمه و الشّهید الأوّل و غیرهم (1).


1- 1و من أراد التّوسّع،فلیراجع تقدیم العلاّمه الآصفی لکتاب اللّمعه ج 1 ص 68-76.

بین والده و هولاکو

و ممّا یناسب المقام هنا بعد ذکر هذه النّبذه التّأریخیّه المختصره عن مدرسه الحلّه الفقهیّه،ما نقله العلاّمه نفسه فی کتابه:«کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین-علیه السّلام-»ص 28 فی أخبار مغیّبات أمیر المؤمنین-علیه السّلام- قال:

و من ذلک إخباره-علیه السّلام-بعماره بغداد،و ملک بنی العبّاس،و أحوالهم، و أخذ المغول الملک منهم،رواه والدی رحمه اللّه،و کان ذلک سبب سلامه أهل الکوفه و الحلّه و المشهدین الشّریفین من القتل[و الفتک].

لمّا وصل السّلطان هولاکو إلی بغداد قبل أن یفتحها،هرب أکثر أهل الحلّه

ص:15

إلی البطائح إلاّ القلیل،فکان من جمله القلیل والدی رحمه اللّه،و السّیّد مجد الدّین ابن طاوس،و الفقیه ابن أبی العزّ،فأجمع رأیهم علی مکاتبه السّلطان بأنّهم مطیعون داخلون تحت الایلیّه[1]،و انفذوا به شخصا أعجمیا،فأنفذ السّلطان إلیهم فرمانا[2]مع شخصین،أحدهما یقال له:نکله،و الآخر:علاء الدّین،و قال لهما:

قولا لهم:إن کانت قلوبکم کما وردت به کتبکم،تحضرون إلینا.

فجاء الأمیران،فخافوا لعدم معرفتهم بما ینتهی الحال إلیه،فقال والدی -رحمه اللّه-:إن جئت وحدی کفی؟فقالا:نعم،فاصعد معهما،فلمّا حضر بین یدیه و کان ذلک قبل فتح بغداد و قبل قتل الخلیفه،قال له:کیف قدمتم علی مکاتبتی و الحضور عندی قبل أن تعلموا بما ینتهی إلیه أمری و أمر صاحبکم؟ و کیف تأمنون إن یصالحنی[3]و رحلت عنه؟فقال والدی-رحمه اللّه-:

إنّما أقدمنا علی ذلک،لأنّا روینا عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب-علیه السّلام-أنّه قال فی خطبه الزّوراء[4]:.

و ما أدراک ما الزّوراء،أرض ذات أثل[5]،یشیّد فیها البنیان،و تکثر فیها السّکّان،و یکون فیها مهادم و خزّان،یتّخذها ولد العبّاس موطنا،و لزخرفهم مسکنا،تکون لهم دار لهو و لعب،یکون بها الجور الجائر،و الخوف المخیف، و الأئمّه الفجره،و الأمراء الفسقه،و الوزراء الخونه،تخدمهم أبناء فارس و الرّوم، لا یأتمرون بمعروف إذا عرفوه،و لا یتناهون عن منکر إذ أنکروه،تکفی الرّجال منهم بالرجال،و النّساء بالنّساء،فعند ذلک:الغمّ العمیم،و البکاء الطّویل،و الویل

ص:16

و العویل لأهل الزّوراء من سطوات التّرک،و هم صغار الحدق[1]،وجوههم کالمجانّ المطرقه[2]،لباسهم الحدید،جرد مرد[3]،یقدمهم ملک یأتی من حیث بدا ملکهم،جهوریّ الصّوت،قویّ الصّوله،عالی الهمّه،لا یمرّ بمدینه إلاّ فتحها، و لا ترفع علیه رأیه إلاّ نکّسها،الویل الویل لمن ناوأه[4]،فلا یزال کذلک حتّی یظفر[5].

فلمّا وصف لنا ذلک و وجدنا الصّفات فیکم،رجوناک فقصدناک،فطیّب قلوبهم و کتب لهم فرمانا باسم والدی-رحمه اللّه-،یطیّب فیه قلوب أهل الحلّه و أعمالها.

فکان بفضل حزم و تدبیر والد العلاّمه،سلامه مدینه الحلّه الفیحاء و الکوفه الغرّاء و المشاهد المشرّفه للأئمّه الطّاهرین،بعیده محفوظه عن فتک المغول و وحشیّتهم،و إتماما لهذه البادره العقلائیّه الخیّره من هذا الشّیخ الجلیل،کانت مبادره السیّد مجد الدّین محمّد بن الحسن بن موسی بن جعفر بن طاوس،حیث ألّف کتابا خاصّا أسماه:«البشاره»و أهداه إلی هولاکو،فکان من برکته أن ردّ -هولاکو-إلیه شؤون النّقابه فی البلاد الفراتیّه،و أمر بسلامه المشهدین الشّریفین للإمامین الکاظمین الجوادین،و مدینتهم:الحلّه الفیحاء.

و مهما قیل عن هاتین المبادرتین الخیّرتین من تفسیر و تأویل،فإنّهما کانتا مثمرتین بثمار مفیده،منتهیتین بنتائج نافعه ترکت آثارا طیّبه إلی یومنا هذا،و لم یکن علماء الحلّه و لا غیرهم من سائر علمائنا العظام من أولئک المساومین أو

ص:17

النّازلین علی حکم الأجنبی الغادر،خصوصا إذا کان بهذه الدرجه من الوحشیّه الکاسره،و البعد عن حمل المظاهر الإنسانیّه.

کلّ ما فی الأمر أنّهم أرادوا أن یطلبوا الأمان لأنفسهم،و یکونوا بعیدین عن الفتک و السّفک،حفظا لحرمهم،و حقنا لدمائهم،و صونا لمقدّساتهم عن التّعرّض و الانتهاک.

مشایخه فی القراءه و الرّوایه

درس العلاّمه الحلّی-رحمه اللّه-علی جمهور کثیر من الفقهاء و الأعلام المبرّزین فی عصره-عامّه و خاصّه-و إلیک أسماءهم شیعه فسنّه:

1-خاله الأکرم و أستاذه الأعظم،رئیس العلماء و المحقّق علی الإطلاق، فقیه مدرسه آل محمّد-صلّی اللّه علیه و آله-:الشّیخ نجم الدّین أبو القاسم جعفر بن سعید الهذلیّ الحلّیّ-صاحب الشّرائع و المختصر النّافع و النّکت-الرّائد الأوّل لمدرسه الحلّه الفقهیّه،و من أعاظم فقهاء الإمامیّه،توفّی سنه 676 ق.درس علیه العلوم الفقهیّه و الأصولیّه و العربیّه خاصّه.

وصفه تلمیذه ابن داود قائلا:الإمام العلاّمه واحد عصره،کان ألسن أهل زمانه،و أقومهم بالحجّه،و أسرعهم استحضارا (1).

2-والده الأجل و الشّیخ الأکمل،الفقیه،المتکلّم،الأصولیّ:سدید الدّین یوسف ابن زین الدّین علیّ بن المطهّر الحلّیّ.

3-أستاذه،سلطان المحقّقین:الخواجه نصیر الدّین محمّد بن الحسن الطّوسیّ.درس علیه الفلسفه و الکلام و الهیئه و الرّیاضیّات،کما أشار العلاّمه نفسه إلی أنّه قرأ علیه:«إلهیّات الشّفاء،لابن سینا»و کتاب«التّذکره فی الهیئه،

ص:18


1- 1الکنی و الألقاب ج 3 ص 134.

للطّوسیّ»و غیرهما.

4-الشّیخ الجلیل:مفید الدّین محمّد بن علیّ بن محمّد بن جهم الحلّیّ الأسدیّ.

5-الحکیم المتألّه:کمال الدّین میثم بن علیّ بن میثم البحرانیّ،صاحب الشّروح الثّلاثه علی نهج البلاغه.

6-الشّیخ نجیب الدّین أبو زکریا یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الهذلیّ الحلّیّ-صاحب کتاب:نزهه النّاظر،و جامع الشّرائع-ابن عمّ المحقّق الحلّیّ.

7-العالم النّحریر:الحسن بن الشّیخ کمال الدّین علیّ بن سلیمان البحرانیّ.

8-السّید الجلیل:رضیّ الدّین علیّ بن موسی بن طاوس.

9-جمال الدّین أبو الفضائل و المناقب:السّید أحمد بن موسی بن جعفر بن طاوس.

10-نجم الملّه و الدّین:جعفر بن نجیب الدّین محمّد بن جعفر بن أبی البقاء هبه اللّه بن نما الحلّیّ الرّبعیّ،المتوفّی سنه 645-صاحب کتاب:أخذ الثأر،و مثیر الأحزان.

11-الشّیخ الأعظم:بهاء الدّین علیّ بن عیسی الإربلیّ-صاحب کتاب:

کشف الغمّه.

12-السّید عبد الکریم بن طاوس-صاحب کتاب:فرحه الغریّ.

کما درس القرآن الکریم و تعلّم علومه و أتقن فنونه علی أستاذه الخاص (محرم)الّذی کان والده قد عیّنه له.

کان هؤلاء شیوخه من الإمامیّه،أمّا شیوخه من العامّه الّذین درس علیهم:

1-نجم الدّین علیّ بن عمر الکاتبیّ القزوینیّ الشّافعیّ المعروف بدبیران

ص:19

المنطقی،تلمیذ المحقّق الطّوسیّ،صاحب کتاب:متن الشّمسیّه فی المنطق، و التّصانیف الکثیره،کان من أفضل علماء الشّافعیه و أعلم أهل زمنه بالمنطق و الهندسه و آلات الرّصد،و کان عارفا بالحکمه،کما عن إجازه العلاّمه لبنی زهره.

2-الشّیخ برهان الدّین النّسفیّ.

3-الشّیخ جمال الدّین حسین بن آبان النّحویّ.

4-الشّیخ عز الدّین الفاروقی الواسطیّ،و هو من کبار فقهاء العامّه.

5-الشّیخ تقیّ الدّین عبد اللّه بن جعفر بن علیّ الصّبّاغ الحنفیّ الکوفیّ.

6-شمس الدّین محمّد بن محمّد بن أحمد الکشّیّ-المتکلّم الفقیه-ابن أخت قطب الدّین العلاّمه الشّیرازیّ.

7-رضیّ الدّین الحسن بن علیّ الصّنعانیّ الحنفیّ،فإنّ العلاّمه قد روی عنه.

8-عبد الحمید بن أبی الحدید المعتزلیّ،المتوفّی سنه 655 ق،صاحب الموسوعه الغرّاء:شرح نهج البلاغه للإمام أمیر المؤمنین-علیه السّلام.

تلامیذه فی القراءه و الرّوایه

لقد فاز العلاّمه الحلّیّ بالمقام الرّفیع و المثوبه العظیمه،بتربیه نخبه من أعاظم الفقهاء و العلماء علی یدیه،کانوا بعد ذلک مشاعل نیّره و أعلاما خیّره فی سبیل إحیاء تراث الأئمّه الخالد الّذی یمثّل عظمه روّاد مدرسه أهل البیت-علیهم السّلام-،فمن هؤلاء التّلامیذ العظام:

1-ولده الصّالح،أجلّ الفقهاء و أعظم الأساتیذ،المحقّق البحّاثه،فخر المحقّقین أبو طالب محمّد-الّذی خصّه العلاّمه بتألیف الکثیر من کتبه لأجله، کما خصّه بالوصیّه الغرّاء الّتی أوردها فی آخر کتابه القواعد (1)،أمره فیها بإتمام

ص:20


1- 1سنذکرها کامله فیما بعد.

ما بقی ناقصا من کتبه بعد وفاته،و إصلاح ما وجد فیها من الخلل،و هی تتضمّن أنبل المواعظ الأخلاقیّه،و أسمی النّصائح الرّبّانیّه-المتولّد فی لیله الاثنین 20 جمادی الأولی سنه 628 ق و المتوفّی لیله الجمعه 25 جمادی الآخره سنه 771 ق.

2-ابنا أخته السّیّدان الجلیلان و الحسینیّان الأعرجیّان:عمید الدّین عبد المطّلب و السّید ضیاء الدّین عبد اللّه،ابنا السّید مجد الدّین أبی الفوارس محمّد الحسینیّ.و لهما أعقاب علماء أجلاّء،کما و أنّ لفخر المحقّقین(ولد العلاّمه) ولدین عالمین هما:ظهیر الدّین محمّد،و أبو المظفّر یحیی.

3-الشّیخ تقیّ الدّین إبراهیم بن محمّد البصریّ،کتب العلاّمه:مبادی الوصول إلی علم الأصول،بطلب منه.

4-الشّیخ محمّد بن علیّ بن محمّد الجرجانیّ الغرویّ،شرح کتاب أستاذه:مبادی الوصول و أسماه:غایه البادئ فی شرح المبادی.

5-الشّیخ تقیّ الدّین إبراهیم بن الحسین بن علیّ الآملیّ.

6-رضیّ الدّین أبو الحسن علیّ بن جمال الدّین أحمد بن یحیی المزیدیّ، المتوفّی سنه 757 ق.

7-الشّیخ علیّ بن الحسن الإمامیّ،و قد شرح من تألیفات أستاذه العلاّمه کتاب:مبادی الوصول و أسماه:خلاصه الأصول.

8-الشّیخ الفقیه زین الملّه و الدّین أبو الحسن علیّ بن أحمد بن طراد المطارآبادی المتوفّی سنه 762 ق.

9-السّید بدر الدّین محمّد،أخو علاء الدّین-التّالی ذکره.

10-السّید علاء الدّین أبو الحسن علیّ بن محمّد بن الحسن بن زهره الحسنیّ الحلّیّ،و هو الّذی کتب العلاّمه له و لولده و لأخیه الإجازه الکبیره لأبناء زهره.

ص:21

11-السّید شرف الدّین أبو عبد اللّه الحسین بن علاء الدّین-المتقدّم ذکره- و هم من أبناء زهره.

12-السّید الجلیل مهنّأ بن سنان بن عبد الوهاب المدنیّ الحسینیّ، صاحب الجوابات الاولی و الثّانیه.

13-السّید العالم النّحریر:أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن الحسن بن زهره الحسنیّ الحلبیّ.

14-السّید النّقیب تاج الدّین أبو عبد اللّه محمّد بن القاسم بن الحسین بن معیّه الحلّیّ الحسنیّ.

15-الشّیخ العالم:الحسن بن الحسین بن الحسن السّرابشنویّ(نزیل قاسان).

16-الشّیخ الحکیم المتألّه:قطب الدّین أبو جعفر محمّد بن محمّد الرّازیّ البویهیّ،صاحب شرح الشّمسیّه و المطالع.

17-الشّیخ الحسن بن الحسین بن الحسن بن معانق[1].

18-السّید أحمد العریضی[2].ذکره صاحب الرّیاض.

طرقه الی کتب الأحادیث

قال فی آخر الخلاصه:

لنا طرق متعدّده إلی الشّیخ السّعید أبی جعفر الطّوسیّ-رحمه اللّه-و کذا إلی الشّیخ الصّدوق أبی جعفر بن بابویه،و کذا إلی الشّیخین أبی عمرو الکشّیّ و أحمد

ص:22

أبی العبّاس النّجاشی.و نحن نثبت هاهنا منها ما یتّفق،و کلّها صحیحه،فالّذی إلی الشّیخ الطّوسیّ-رحمه اللّه-فإنّا نروی جمیع روایاته و مصنّفاته و إجازاته عن والدی الشّیخ یوسف بن علیّ بن مطهّر-رحمه اللّه-عن الشّیخ یحیی بن محمّد بن یحیی بن الفرج السّوراویّ،عن الفقیه الحسن بن هبه اللّه بن رطبه،عن المفید أبی علیّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسیّ،عن والده الشّیخ أبی جعفر محمّد بن الحسن الطّوسیّ.

و عن والدی عن السّید أحمد بن یوسف بن أحمد العریضیّ العلویّ الحسینیّ، عن برهان الدّین محمّد بن محمّد بن علیّ الحمدانیّ القزوینیّ-نزیل الرّیّ-عن السّید فضل اللّه أبی علیّ الحسینیّ الرّاوندیّ،عن عماد الدّین أبی الصّمصام ذی الفقار بن معبد الحسینیّ،عن الشّیخ أبی جعفر الطّوسیّ.

و عن والدی أبی المظفّر یوسف بن مطهّر-رحمه اللّه-عن السّید فخار بن معد بن فخار العلویّ الموسویّ،عن الشّیخ شاذان بن جبرئیل القمّی،عن الشّیخ أبی القاسم العماد الطّبریّ،عن المفید أبی علیّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسیّ، عن الشّیخ والده أبی جعفر الطّوسیّ.

و الّذی لی إلی الشّیخ أبی جعفر بن بابویه،فإنّا نروی جمیع مصنّفاته و إجازته عن والدی-رحمه اللّه-عن السّید أحمد بن یوسف بن أحمد بن العریضیّ الحسینیّ،عن البرهان محمّد بن علیّ الحمدانیّ القزوینیّ،عن السیّد فضل اللّه بن علیّ الحسینیّ الرّاوندیّ،عن العماد أبی الصّمصام بن معبد الحسینیّ،عن الشّیخ المفید محمّد بن محمّد بن النّعمان،عن أبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه-رحمه اللّه.

و بهذا الإسناد عن أبی الصّمصام عن النّجاشیّ بکتابه عن الشّیخ أبی جعفر الطّوسیّ-رحمه اللّه.

و بالإسناد عن أبی هارون بن موسی التّلعکبریّ-رحمه اللّه-عن أبی عمرو

ص:23

محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشّی-رحمه اللّه-بکتابه،و قد اقتصرت من الرّوایات إلی هؤلاء المشایخ بما ذکرت،و الباقی من الرّوایات إلی هؤلاء المشایخ و إلی غیرهم مذکور فی کتابنا الکبیر،من أراده،وقف علیه هناک.

تقسیمه الحدیث إلی أقسامه المشهوره

قال المحقّق الکبیر السّید محسن الأمین العاملیّ:

اعلم أنّ تقسیم الحدیث إلی أقسامه المشهوره،کان أصله من غیرنا و لم یکن معروفا بین قدماء علمائنا،و إنّما کانوا یردّون الحدیث بضعف السّند،و یقبلون ما صحّ سنده،و قد یردّونه لأمور أخر،و قد یقبلون ما لم یصحّ سنده،لاعتضاده بقرائن الصّحّه أو غیر ذلک،و لم یکن معروفا بینهم الاصطلاح المعروف فی أقسام الحدیث الیوم،و أوّل من استعمل ذلک الاصطلاح:العلاّمه الحلّی،فقسّم الحدیث إلی:الصّحیح،و الحسن،و الموثّق،و الضّعیف،و المرسل،و غیر ذلک.و تبعه من بعده إلی الیوم.

و عاب علیه و علی سائر المجتهدین ذلک الأخباریّون،لزعمهم أنّ جمیع ما فی کتب الأخبار صحیح،مع أنّ نفس أصحاب الکتب الأربعه قد یردّون الرّوایه بضعف السّند.

و بالغ بعض متعصّبه الأخباریّه فقال:هدم الدّین مرّتین،ثانیتهما:یوم أحدث الاصطلاح الجدید فی الأخبار.و ربّما نقل عن بعضهم جعل الثّانیه:یوم ولد العلاّمه الحلّیّ.و هذا کلّه جهل فاضح ساعد علیه:تسویل إبلیس،و ضعف التّقوی،فأصحابنا لم یریدوا أن یکونوا محرومین من فائده تقسیم الحدیث إلی أقسامه،و لا أن یمتاز غیرهم بشیء عنهم،فقسّموا الحدیث إلی أقسامه المشهوره، و ترکوا للمجتهد الخیار فیما یختاره منها أن یکون مقبولا عنده،فمن عابها بذلک فهو

ص:24

أولی بالعیب و الذّمّ (1).


1- 1أعیان الشیعه ج 5 ص 401.

أقوال علماء الشّیعه فیه

قال معاصره ابن داود فی رجاله:

شیخ الطّائفه و علاّمه وقته،صاحب التّحقیق و التّدقیق،کثیر التّصانیف، انتهت رئاسه الإمامیّه إلیه فی المعقول و المنقول.

و أثنی علیه البحّاثه الرّجالیّ المیرزا عبد اللّه الأصفهانی فی المجلّد الثّانی من ریاض العلماء،قائلا:

الإمام الهمام،العالم العامل،الفاضل،الکامل،الشّاعر،الماهر،علاّمه العلماء،و فهّامه الفضلاء،أستاذ الدّنیا،المعروف فیما بین الأصحاب بالعلاّمه علی الإطلاق،و الموصوف بغایه العلم،و نهایه الفهم،و الکمال فی الآفاق،کان ابن أخت المحقّق،و کان-رحمه اللّه-آیه لأهل الأرض،و له حقوق عظیمه علی زمره الإمامیّه و الطّائفه الحقّه الاثنی عشریّه،لسانا و بیانا و تدریسا،و تألیفا.و قد کان-رضی اللّه عنه-جامعا لأنواع العلوم،مصنّفا فی أقسامها،حکیما،متکلّما، فقیها،محدّثا،أصولیّا،أدیبا،شاعرا ماهرا،و قد رأیت إشعاره ببلده أردبیل،و هی تدلّ علی جوده طبعه فی أنواع النّظم أیضا،و کان وافر التّصانیف،متکاثر التّآلیف،أخذ و استفاد عن جمّ غفیر من علماء عصره من العامّه و الخاصّه،و أفاد علی جمع غفیر من فضلاء دهره من الخاصّه،بل من العامّه.

و کان من أزهد النّاس و أتقاهم،و من زهده:ما حکاه السّید حسین المجتهد فی رساله النّفحات القدسیّه انّه-قدّس سرّه-أوصی بجمیع صلواته و صیامه مدّه عمره،و بالحج عنه مع أنّه کان قد حجّ.

ص:25

و أطراه العلاّمه المجلسیّ قائلا:

الشّیخ الأجلّ الأعظم،فرید عصره و وحید دهره،بحر العلوم و الفضائل،و منبع الأسرار و الدّقائق،مجدّد المذهب و محییه،و ما حی أعلام الغوایه و مفنیه،الإمام العلاّمه الأوحد،آیه اللّه المطلق جمال الدّین.

کان من فطاحل علماء الشّریعه،و أعاظم فقهاء الجعفریّه،جامعا لشتّی العلوم،حاویا مختلفات الفنون،مکثرا للتصانیف و مجوّدا فیها،استفادت الأمّه جمعاء من تصانیفه القیّمه منذ تألیفها،و تمتّعوا من إنظاره الثّاقبه طیله حیاته و بعد مماته،له ترجمه ضافیه فی کتب التّراجم و غیرها،تعرب عن تقدّمه فی العلوم و تضلّعه فیها،و تنمّ عن مراتبه السّامیه فی العلم و العمل،و قوّه عارضته فی الظّهور علی الخصم،و ذبّه عن حوزه الشّریعه،و نصرته للمذهب.

و قال العلاّمه الفقیه الشّیخ أسد اللّه التّستریّ الکاظمیّ فی کتاب المقابس:

الشّیخ الأجل الأعظم،بحر العلوم و الفضائل و الحکم،حافظ ناموس الهدایه، کاسر ناقوس الغوایه،حامی بیضه الدّین،ماحی آثار المفسدین،الّذی هو بین علمائنا الأصفیاء کالبدر بین النّجوم،و علی المعاندین الأشقیاء أشدّ من عذاب السّموم،و أحدّ من الصّارم المسموم،صاحب المقالات الفاخره،و الکرامات الباهره،و العبارات الزّاهره،و السّعادات الظّاهره،لسان الفقهاء و المتکلّمین و المحدّثین و المفسّرین،ترجمان الحکماء و العارفین،و السّالکین و المتبحّرین النّاطقین،مشکاه الحقّ المبین،الکاشف عن أسرار الدّین المتین،آیه اللّه التّامّه العامّه،و حجّه الخاصّه علی العامّه،علاّمه المشارق و المغارب،و شمس سماء المفاخر و المناقب و المکارم و المآرب.

و امتدحه العلاّمه النّوریّ بعد أن بالغ فی مدحه و ثنائه قائلا:

و لآیه اللّه العلاّمه بعد ذلک من المناقب و الفضائل ما لا یحصی،أمّا درجاته فی العلوم و مؤلّفاته فیها:فقد ملأت الصّحف،و ضاق عنها الدّفتر،و کلّما أتعب نفسی

ص:26

فحالی کناقل التّمر إلی هجر،فالأولی-تبعا لجمع من الأعلام-الإعراض عن هذا المقام.

و أثنی علیه صاحب المجالس قائلا:

العلاّمه جمال الدّین حسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الحلّی،حامی بیضه الدّین،و ماحی آثار المفسدین،و ناشر ناموس الهدایه،و کاسر ناقوس الغوایه،متمّم العقلیّه،و حاوی أسالیب الفنون النّقلیّه،محیط دائره الدّرس و الفتوی،مرکز دائره الشّرع و التّقوی،مجدّد مئاثر الشّریعه المصطفویّه،و محدّد جهات الطّریقه المرتضویّه.

و قال الشّیخ عبّاس القمیّ فی السّفینه:

العلاّمه:هو الشّیخ الأجل الأعظم،بحر العلوم و الفضائل و الحکم،حامی بیضه الدّین،ماحی آثار المفسدین،لسان الفقهاء و المتکلّمین و المحدّثین و المفسّرین،ترجمان الحکماء و العارفین و السّالکین المتبحّرین،النّاطق عن مشکاه الحقّ المبین،الکاشف عن أسرار الدّین المتین،علاّمه المشارق و المغارب، و شمس سماء المفاخر و المناقب،آیه اللّه الشّیخ.أفاض اللّه علی تربته شآبیب الرّحمه و الرّضوان،و أسکنه أعلی غرف الجنان،محقّق،مدقّق،عظیم الشّأن، لا نظیر له فی الفنون و العلوم العقلیّات و النّقلیّات.

و قال السّید بحر العلوم فی فوائده الرّجالیّه:

علاّمه العالم،و فخر نوع بنی آدم،أعظم العلماء شأنا،و أعلاهم برهانا، سحاب الفضل الهاطل،و بحر العلم الّذی لیس له ساحل،جمع من العلوم ما تفرّق فی جمیع النّاس،و أحاط من الفنون بما لا یحیط به القیاس،مروّج المذهب و الشّریعه فی المائه السّابعه،و رئیس علماء الشّیعه من غیر مدافعه،صنّف فی کلّ علم کتبا،و آتاه اللّه من کلّ شیء سببا،.إلی أن قال:إنّه مع ذلک کان شدید التّورّع،کثیر التّواضع،خصوصا مع الذّریّه الطّاهره النّبویّه،و العصابه

ص:27

العلویّه،کما یظهر من المسائل المدنیّه و غیرها.و قد سمعت من مشایخنا-رضوان اللّه علیهم-أنّه:کان یقضی صلاته إذا تبدّل رأیه فی بعض ما یتعلّق بها من المسائل،حذرا من احتمال التّقصیر فی الاجتهاد،و هذا غایه الاحتیاط،و منتهی الورع و السّداد،و لیت شعری کیف کان یجمع بین هذه الأشیاء الّتی لا یتیسّر القیام ببعضها لأقوی العلماء و العبّاد،و لکنّ ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء،و فی مثله یصحّ قول القائل:

لیس علی اللّه بمستبعد أن یجمع العالم فی واحد

و قال السّماهیجی فی إجازته:

إنّ هذا الشّیخ رحمه اللّه،بلغ فی الاشتهار بین الطّائفه،بل العامّه شهره الشّمس فی رائعه النّهار،و کان فقیها،متکلّما،حکیما،منطقیا،هندسیّا، ریاضیّا،جامعا لجمیع الفنون،متبحّرا فی کلّ العلوم من المعقول و المنقول،ثقه إماما فی الفقه و الأصول،و قد ملأ الآفاق بتصنیفه،و عطّر الأکوان بتألیفه مصنّفاته،و کان أصولیّا بحتا،و مجتهدا صرفا.

و قال المولی الرّجالی الجلیل الشّیخ عبد النّبی بن علیّ الکاظمیّ-قدّس سرّه- فی کتابه الرّجال-الّذی هو تعلیقه علی کتاب:نقد الرّجال للتّفرشیّ:

الحسن بن یوسف بن المطهّر،هذا الرّجل اتّفق علماء الإسلام علی وفور علمه فی جمیع الفنون و سرعه التّصنیف،و بالغوا فیه و فی وثاقته.

و قال فقیه الشّیعه الشّیخ یوسف البحرانیّ فی لؤلؤه البحرین:

و کان هذا الشّیخ وحید عصره،و فرید دهره،الّذی لم تکتحل حدقه الزّمان له بمثیل و لا نظیر،کما لا یخفی علی من أحاط خبرا بما بلغ إلیه من عظم الشّأن فی هذه الطّائفه و لا ینبؤک مثل خبیر.

و أطراه الشّیخ الحرّ فی تذکره المتبحّرین قائلا:

فاضل،عالم،علاّمه العلماء،محقّق،مدقّق،ثقه،ثقه،فقیه،محدّث،

ص:28

متکلّم،ماهر،جلیل القدر،عظیم الشّأن،رفیع المنزله،لا نظیر له فی الفنون و العلوم العقلیّات و النّقلیّات،و فضائله و محاسنه أکثر من أن تحصی.

و امتدحه المولی نظام الدّین فی نظام الأقوال بقوله:

شیخ الطّائفه و علاّمه وقته،صاحب التّحقیق و التّدقیق،و کلّ من تأخّر عنه استفاد منه،و فضله أشهر من أن یوصف.

و قال الشّیخ البهائی فی إجازته لصفیّ الدّین محمّد القمیّ:

العلاّمه آیه اللّه فی العالمین،جمال الحقّ و الملّه و الدّین.

و ذکره الفاضل التّفرشی فی نقد الرّجال قائلا:

و یخطر ببالی أن لا أصفه،إذ لا یسع کتابی هذا ذکر علومه و تصانیفه، و فضائله و محامده،و أنّ کلّ ما یوصف به النّاس من جمیل و فضل فهو فوقه،له أکثر من سبعین کتابا فی الأصول و الفروع و الطّبیعیّ و الإلهیّ و غیرها.

و أطراه علیّ بن هلال فی إجازته للمحقّق الکرکیّ،بقوله:

الشّیخ الإمام الأعظم المولی الأکمل الأفضل الأعلم جمال الملّه و الحقّ و الدّین.

و فی إجازه المحقّق الکرکیّ لسمیّه المیسیّ:

شیخنا الإمام،شیخ الإسلام،مفتی الفرق،بحر العلوم،أوحد الدّهر،شیخ الشّیعه بلا مدافع،جمال الملّه و الحقّ و الدّین.

و فی إجازته للمولی حسین بن شمس الدّین محمد الأسترآبادیّ،قال:

الإمام السّعید،أستاذ الکلّ فی الکلّ،شیخ العلماء و الرّاسخین،سلطان الفضلاء المحقّقین،جمال الملّه و الحقّ،و الدّین.

و قال الشّهید الأوّل فی إجازته لابن الخازن:

الإمام الأعظم الحجّه،أفضل المجتهدین:جمال الدّین.

و أثنی علیه الشّهید الثّانی فی إجازته للسّید علیّ بن الصّائغ،قائلا

ص:29

شیخ الإسلام و مفتی فرق الأنام،الفاروق للحقّ بالحقّ،جمال الإسلام و المسلمین،و لسان الحکماء و الفقهاء و المتکلّمین،جمال الدّین.

و قال شرف الدّین الشّولستانی فی إجازته للعلاّمه المجلسیّ الأوّل:

الشّیخ الأکمل العلاّمه آیه اللّه فی العالمین،جمال الملّه و الحقّ و الدّین.

و امتدحه ابن أبی جمهور الأحسائی فی إجازته للشّیخ محمّد بن صالح الحلیّ، قائلا:

شیخنا و إمامنا،و رئیس جمیع علمائنا،العلاّمه الفهّامه،شیخ مشایخ الإسلام و الفارق بفتاویه بین الحلال و الحرام،و المسلّم له الرّئاسه فی جمیع فرق الإسلام.

و قال السّید حسن الصّدر فی کتابه تأسیس الشّیعه لفنون الإسلام:

لم یتّفق فی الدّنیا مثله،لا فی المتقدّمین و لا فی المتأخّرین،و خرج من عالی مجلس تدریسه:خمسمائه مجتهد.کان اسما طابق المسمّی،و وصفا طابق المعنی،و هو بحر العلوم علی التّحقیق،و المحقّق فی کلّ معنی دقیق، أستاذ الکلّ فی الکلّ بلا تأمّل.

و قال العلاّمه الشّهید مرتضی المطهّریّ:

کان من أعاجیب الرّجال الأفذاذ،کتب فی الفقه و الأصول و الکلام و المنطق و الفلسفه و الرّجال و غیرها،یوجد الآن من کتبه ما یقرب من مائه کتاب مطبوع أو مخطوط،یکفی بعضها کتذکره الفقهاء،لیکون مرآه لنبوغ هذه الشخصیّه الفقهیّه.

إلی غیر ذلک من کلمات و أقوال الفطاحل من الفقهاء،و مؤلّفی معاجم التّراجم فی حقّ هذا العبقریّ،الّذی عقمت أعصار الدّهر أن تلد مثله،فکان مثال قول القائل:

هیهات أن یأتی الزّمان بمثله إنّ الزّمان لمثله لعقیم

ص:30

أقوال علماء السّنّه فیه

قال ابن حجر فی لسان المیزان ج 2 ص 317:

الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ،عالم الشّیعه و مصنّفهم،و کان آیه فی الذّکاء،شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جیّدا سهل المأخذ غایه فی الإیضاح، و اشتهرت تصانیفه فی حیاته،و هو الّذی ردّ علیه الشّیخ تقیّ الدّین ابن تیمیّه فی کتابه المعروف بالرّدّ علی الرّافضیّ.و کان ابن المطهّر مشهّر الذّکر و حسن الأخلاق،و لمّا بلغه بعض کتاب ابن تیمیّه،قال:لو کان یفهم ما أقول أجبته[1].

و قال أبو المحاسن یوسف بن تغری بردی الأتابکی فی کتابه النّجوم الزّاهره الجزء التّاسع ص 267:.

فیها توفّی شیخ الرّافضه،جمال الدّین الحسین بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ المعتزلیّ،شارح کتاب:«مختصر ابن الحاجب»فی المحرّم.کان عالما بالمعقولات،و کان رضیّ الخلق،حلیما،و له وجاهه عند خربندا-ملک التّتار-و له عدّه مصنّفات،غیر أنّه کان رافضیّا خبیثا علی مذهب القوم،و لابن تیمیّه علیه ردّ فی أربعه مجلّدات،و کان یسمّیه ابن المنجّس،یعنی عکس شهرته کونه کان یعرف بابن المطهّر.

و قال خیر الدّین الزّرکلیّ فی إعلامه ج 2 ص 244:

الحسن،و یقال:الحسین بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الحلّیّ،جمال الدّین،و یعرف بالعلاّمه:من أئمّه الشّیعه،و أحد کبار العلماء.نسبته إلی الحلّه (فی العراق)و کان من سکّانها،مولده و وفاته فیها،له کتب کثیره،منها.ثمَّ عدّ کتبه.

ص:31

قال العلم النّسّابه السّید شهاب الدّین المرعشیّ النّجفیّ:

رأیت بخطّ بعض العلماء الشّوافع فی مجموعه و قد أطری فی الثّناء علی المترجم:و أنّه فاق علماء الإسلام فی عصره فی بابی القضاء و الفرائض،لم یر له مثیل،و نقل عنه مسائل عویصه و معاضل مشکله فی هذین البابین.

و قال ابن حجر العسقلانیّ فی الدّرر الکامنه ج 2 ص 71:

الحسن بن یوسف بن مطهّر الحلّیّ،جمال الدّین الشّهیر بابن المطهّر الأسدیّ -یأتی فی الحسین-ثمَّ قال هناک:الحسین بن یوسف بن المطهّر الحلیّ المعتزلیّ،جمال الدّین الشّیعی.و لازم النّصیر الطّوسیّ مدّه،و اشتغل فی العلوم العقلیّه فمهر فیها،و صنّف فی الأصول و الحکمه،و کان صاحب أموال و غلمان و حفده،و کان رأس الشّیعه بالحلّه،و اشتهرت تصانیفه،و تخرّج به جماعه،و شرحه علی مختصر ابن الحاجب فی غایه الحسن فی حلّ ألفاظه و تقریب معانیه فی فقه الإمامیّه،و کان قیّما بذلک داعیا إلیه،و له کتاب فی الإمامه ردّ علیه فیه ابن تیمیّه بالکتاب المشهور،و قد أطنب فیه و أسهب و أجاد فی الرّدّ،إلاّ أنّه تحامل فی مواضع عدیده و ردّ أحادیث موجوده و إن کانت ضعیفه بأنّها مختلقه،و إیّاه عنی الشّیخ تقیّ الدّین السّبکیّ بقوله:

و ابن المطهّر لم تطهر خلائقه داع إلی الرّفض غال فی تعصّبه

و لابن تیمیّه ردّ علیه به أجاد فی الرّدّ و استیفاء أضربه

قال:و له کتاب الأسرار الخفیّه فی العلوم العقلیّه،و بلغت تصانیفه مائه و عشرین مجلّده فیما یقال،و لمّا وصل إلیه کتاب ابن تیمیّه فی الردّ علیه،کتب أبیاتا أوّلها:

لو کنت تعلم کلّ ما علم الوری طرّا لصرت صدیق کلّ العالم

لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من یهوی خلاف هواک لیس بعالم

قال:و قد أجابه الشّمس الموصلیّ علی لسان ابن تیمیّه،و یقال:إنّه تقدّم

ص:32

فی دوله خربندا و کثرت أمواله و کان مع ذلک فی غایه الشّحّ،و حجّ فی أواخر عمره و تخرّج به جماعه فی عدّه فنون.

و للعلاّمه الحجّه السّید محسن الأمین تعلیق علی هذا،نورده هنا إتماما للفائده،و دحضا لشبه المبطلین،قال:

و فی کلام ابن حجر هذا مواقع للنّظر و أمور محتاجه للشّرح و الإکمال،فهو قد أنصف بعض الإنصاف فی قوله:إنّ ابن تیمیّه تحامل فی مواضع عدیده و ردّ أحادیث موجوده بأنّها مختلقه،لکنّه ما أنصف فی قوله:إنّها ضعیفه.فإنّ فیها:

المتواتر،و المستفیض،و ما روته الثّقات،و أودعته فی کتبها الرّواه.

و الصّواب:أنّ ابن تیمیّه بلغ به التّحامل إلی إنکار متواتر الأخبار و مسلّمات التّأریخ.و قد خطر بالبال عند قراءه أبیات السّبکیّ-الّتی نقلها-هذه الأبیات:

لا تتّبع کلّ من أبدی تعصّبه لرأیه نصره منه لمذهبه

بالرّفض یرمی ولیّ الطّهر حیدره و ذاک یعرب عن أقصی تنصّبه

کن دائما لدلیل الحقّ متّبعا لا للّذی قاله الآباء و انتبه

و ابن المطهّر وافی بالدّلیل فإن أردت إدراک عین الحقّ فأت به

إنّ السّباب سلاح العاجزین و بالبرهان إن کان یبدو کلّ مشتبه

و الشّتم لا یلحق المشتوم تبعته لکنّه عائد فی وجه صاحبه

و ابن المطهّر قد طابت خلائقه داع إلی الحقّ خال من تعصّبه

و لابن تیمیّه ردّ علیه و ما أجاد فی ردّه فی کلّ أضربه

حسب ابن تیمیّه ما کان قبل جری له و عاینه من أهل مذهبه

فی مصر أو فی دمشق و هو بعد قضی فی السّجن ممّا رأوه من مصائبه

مجسّم و تعالی اللّه خالقنا عن أن یکون له بالجسم من شبه

بذاک صرّح یوما فوق منبره بالشّام حسبک هذا من معائبه

اللّه ینزل من فوق السّماء کما

و الأبیات الّتی أرسلها العلاّمه إلی ابن تیمیّه و جوابها الّذی أجاب به الشّمس الموصلیّ،قد نقلها ابن عراق فی تذکرته فیما حکاه عنه صاحب مجالس المؤمنین،فقال:قال الشّیخ نور الدّین علیّ بن عراق المصریّ فی تذکرته:

ص:33

لا تتّبع کلّ من أبدی تعصّبه لرأیه نصره منه لمذهبه

بالرّفض یرمی ولیّ الطّهر حیدره و ذاک یعرب عن أقصی تنصّبه

کن دائما لدلیل الحقّ متّبعا لا للّذی قاله الآباء و انتبه

و ابن المطهّر وافی بالدّلیل فإن أردت إدراک عین الحقّ فأت به

إنّ السّباب سلاح العاجزین و بالبرهان إن کان یبدو کلّ مشتبه

و الشّتم لا یلحق المشتوم تبعته لکنّه عائد فی وجه صاحبه

و ابن المطهّر قد طابت خلائقه داع إلی الحقّ خال من تعصّبه

و لابن تیمیّه ردّ علیه و ما أجاد فی ردّه فی کلّ أضربه

حسب ابن تیمیّه ما کان قبل جری له و عاینه من أهل مذهبه

فی مصر أو فی دمشق و هو بعد قضی فی السّجن ممّا رأوه من مصائبه

مجسّم و تعالی اللّه خالقنا عن أن یکون له بالجسم من شبه

بذاک صرّح یوما فوق منبره بالشّام حسبک هذا من معائبه

اللّه ینزل من فوق السّماء کما

و الأبیات الّتی أرسلها العلاّمه إلی ابن تیمیّه و جوابها الّذی أجاب به الشّمس الموصلیّ،قد نقلها ابن عراق فی تذکرته فیما حکاه عنه صاحب مجالس المؤمنین،فقال:قال الشّیخ نور الدّین علیّ بن عراق المصریّ فی تذکرته:

إنّ الشّیخ تقیّ الدّین بن تیمیّه کان معاصرا للشّیخ جمال الدّین و یتکلّم علی الشّیخ جمال الدّین فی غیابه،فکتب إلیه الشّیخ جمال الدّین:

لو کنت تعلم کلّما علم الوری طرّا لصرت صدیق کلّ العالم

لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من یهوی خلاف هواک لیس بعالم

فکتب الشّیخ شمس الدّین محمّد بن محمّد بن عبد الکریم الموصلیّ فی جوابه هذین البیتین:

یا من یموّه فی السّؤال مسفسطا إنّ الّذی ألزمت لیس بلازم

هذا رسول اللّه یعلم کلّما علموا و قد عاداه جلّ العالم

قال السّید الأمین:

السفسطه،هی من الشّمس الموصلیّ،فالعلاّمه الحلّی یقول:إنّ ردّک علیّ لجهلک بما أقول و عدم فهمک إیّاه علی حقیقته،فلو علمت کلّ ما علم الوری و وصل إلیه علمهم من الحقّ،لکنت تذعن لهم و لا تعادیهم،لکنّک جهلت حقیقه ما قالوا فنسبت من لا یهوی هواک منهم إلی الجهل فهو نظیر قول القائل:

لو کنت تعلم ما أقول عذرتنی أو کنت أعلم ما تقول عذلتکا

لکن جهلت مقالتی فعذلتنی و علمت أنّک جاهل فعذرتکا

فأین هذا من نقضه السّوفسطائی بأنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-یعلم کلّما یعلمه النّاس و قد عاداه جلّ النّاس.و لمّا اطّلعت علی بیتی الموصلیّ خطر بالبال هذان البیتان:

أحسنت فی التّشبیه کلّ معاند

أمّا نسبته إلی غایه الشّح:فلا تکاد تصحّ و لا تصدّق فی عالم فقیه عظیم عرف مذامّ الشّح و قبحه.فهو إن لم یکن سخیّا بطبعه فلا بدّ أن یتسخّی بسبب علمه،مع أنّنا لم نجد ناقلا نقلها غیره،و لیس الباعث علی هذه النّسبه إلاّ عدم ما یعاب به فی علمه و فضله و ورعه و تقواه فعدل إلی العیب بالشّح الّذی لم تجر عاده بذکره فی صفه العلماء،بل و لا بذکر الکرم و السّخاء غالبا 1.

ص:

أحسنت فی التّشبیه کلّ معاند

أمّا نسبته إلی غایه الشّح:فلا تکاد تصحّ و لا تصدّق فی عالم فقیه عظیم عرف مذامّ الشّح و قبحه.فهو إن لم یکن سخیّا بطبعه فلا بدّ أن یتسخّی بسبب علمه،مع أنّنا لم نجد ناقلا نقلها غیره،و لیس الباعث علی هذه النّسبه إلاّ عدم ما یعاب به فی علمه و فضله و ورعه و تقواه فعدل إلی العیب بالشّح الّذی لم تجر عاده بذکره فی صفه العلماء،بل و لا بذکر الکرم و السّخاء غالبا (1).

و قد ذکر العلاّمه کثیر من علماء أهل السنّه فی غیر هذه الکتب،لم نثبت ما قالوا به،لعدم وجودها فی مکتبتنا،و من أحبّ الاستزاده،فلیرجع إلی:

فهرس دار الکتب ج 1 ص 567،و الفهرس التّمهیدیّ ص 170 و 268 و 331،و ابن الوردیّ ج 2 ص 279،و قال فیه:من غلاه الشّیعه،و المنهل الصّافی،و غیرها.


1- 1أعیان الشّیعه ج 5 ص 398.

مؤلّفاته و آثاره العلمیّه

لقد برع العلاّمه فی علم الفقه و أصوله و ألّف فیهما المؤلّفات المتنوعه من مطوّلات و متوسّطات و مختصرات،کانت کلّها محطّ أنظار العلماء فی البحث و التّدریس و التّحقیق.کما برع فی الحکمه العقلیّه حتّی أنّه باحث الحکماء السّابقین فی تألیفاته و أورد علیهم الإشکالات فیها،و حاکم بین شرّاح الإشارات لابن سینا،و ناقش أستاذه:إمام الکلام الخواجه نصیر الدّین الطّوسیّ،حتّی أنّه لمّا سئل بعد عودته من زیارته لمدینه الحلّه عمّا شاهده فیها قال:رأیت خرّیتا ماهرا، و عالما إذا جاهد فاق.عنی بالخرّیت الماهر:المحقّق الحلّی،و بالعالم:عیلمنا المترجم له،و جاء فی رکاب الخواجه نصیر الدّین من الحلّه إلی بغداد فسأله فی الطّریق عن اثنتی عشره مسأله من مشکلات العلوم،إحداها:انتقاض حدود

ص:

الدّلالات بعضها ببعض.و باحث الفیلسوف الإسلامیّ الکبیر ابن سینا و خطّأه، و کتب فی علم أصول الدّین و فنّ المناظره و الجدل و علم الکلام من الطّبیعیات و الإلهیّات و الحکمه العقلیّه و مباحثه ابن سینا،و ألّف فی الرّدّ علی الخصوم و الاحتجاج المؤلّفات الکثیره النّافعه،و لیس أدلّ علی سبقه فی هذا الفنّ من مناظرته المشهوره الّتی تشیّع بعدها السّلطان علی یده-کما سنذکرها لاحقا.

و مهر فی علم المنطق و ألّف فیه التّصانیف الکثیره و تقدّم فی معرفه الرّجال، و ألّف فیه المطوّلات و المختصرات،إلاّ أنّ بعضها فقد،و لم یعرف له غیر (الخلاصه)و تفوّق فی علم الحدیث،و تفنّن فی التّألیف فیه و فی شرح الأحادیث و لکن فقدت مؤلّفاته فی الحدیث،کما برع فی علم التّفسیر و کتب فیه،و فی الأدعیه المأثوره و فی علم الأخلاق،و تربّی علی یده من العلماء الکبار،العدد الکثیر و فاقوا علماء أعصارهم،و هاجر إلیه الشّهید الأول من جبل عامل لیقرأ علیه، فوجده قد توفّی فقرأ علی ولده-فخر المحقّقین-تیمّنا و تبرّکا،لا حاجه و تعلّما، و لذلک قال فخر المحقّقین:استفدت منه أکثر ممّا استفاد منّی.

و له فی مختلف العلوم و شتّی الحقول الثّقافیّه کتب کثیره نافعه اشتهر صیتها فی جمیع البلدان من عصره إلی الیوم.

ذکر فی نقد الرّجال أنّ له أکثر من سبعین مؤلّفا،و ذکر الطّریحیّ فی مجمع البحرین مادّه(علم)أنّه:رأی خمسمائه مجلّد بخطّه،و لکنّ العلاّمه نفسه ذکر فی (خلاصه الأقوال)أسماء 67 مصنّفا له،و فی إجازته لمهنّأ بن سنان الّتی کتبها قبل وفاته بستّ سنوات ذکر 52 منها.

و أورد العلاّمه المدرّس الخیابانیّ فی«ریحانه الأدب»120 عنوانا لتألیفاته:

15 منها فقهیّه،و 10 أصولیّه،و أکثر من أربعین مجلّدا فی الکتب الکلامیّه و الفلسفیّه.

و ذکر العلاّمه آغا بزرگ الطّهرانیّ فی طبقات أعلام الشّیعه عن رجال أبی

ص:36

علیّ فی ترجمه العلاّمه عن بعض شرّاح التّجرید أنّه:بلغ أسماء تصانیفه نحوا من ألف عنوان.

و فی الرّیاض:قد اشتهر أنّ مؤلّفات العلاّمه بلغت فی الکثره إلی حدّ لو قسّمت علی أیّام عمره،لکان لکلّ یوم ألف بیت،أی:ألف سطر،کلّ سطر خمسون حرفا.

و فی اللؤلؤه:لقد قیل:انّه وزّع تصنیف العلاّمه علی أیّام عمره-من ولادته إلی موته-فکان قسط کلّ یوم کرّاسا،مع ما کان علیه من الاشتغال بالإفاده و الاستفاده و التّدریس و الأسفار،و الحضور عند الملوک،و المباحثات مع الجمهور،و القیام بوظائف العباده و المراسم العرفیّه،و نحو ذلک من الأشغال،و هذا هو العجب العجاب،الّذی لا شکّ فیه و لا ارتیاب إلی غیر ذلک من کلمات الأصحاب.

و نقل بعض متأخّری الأصحاب أنّه ذکر ذلک عند العلاّمه المجلسیّ فقال:

و نحن بحمد اللّه لو وزّعت تصانیفنا علی أیّامنا،کانت کذلک.فقال بعض الحاضرین:إنّ تصانیف مولانا الآخوند مقصوره علی النّقل،و تصانیف العلاّمه مشتمله علی التّحقیق و البحث بالعقل.فسلّم له ذلک حیث کان الأمر کذلک.

و إلیک أسماء کتبه مرتّبه علی حسب حروف الهجاء:

1-آداب البحث-رساله مختصره-توجد نسخه فی خزانه المولی محمّد علیّ الخوانساریّ فی النّجف الأشرف.

2-الأبحاث المفیده فی تحصیل العقیده-ذکره مؤلّفه فی الخلاصه،علیه شرح للشّیخ ناصر بن إبراهیم البویهیّ،و شرح للملاّ هادی السّبزواریّ،یوجدان فی الخزانه الرّضویه المقدّسه.

3-إثبات الرّجعه-توجد نسخه فی مکتبه مدرسه فاضل خان بمدینه مشهد کما ذکر ذلک صاحب الذّریعه،و مکتبه جامعه طهران.

4-الإجازه الکبیره لبنی زهره-ذکرها صاحب أمل الآمل-و هم خمسه

ص:37

أ-علاء الدّین أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن محمّد بن أبی الحسن بن أبی المحاسن زهره الحسینیّ الحلبیّ.

ب-ولده شرف الدّین أبو عبد اللّه الحسین بن علیّ.

ج-أخوه بدر الدّین أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم.

د-ولده أمین الدّین أبو طالب أحمد بن محمّد.

ه-ولده الآخر عزّ الدّین أبو محمّد الحسن بن محمّد.

5-الإجازه الکبیره للسّید نجم الدین مهنّأ بن سنان بن عبد الوهّاب الحسنیّ المدنیّ،ذکر فیها فهرس تصانیفه.

6-الأدعیه الفاخره المنقوله عن الأئمّه الطّاهره-علیهم السّلام.ورد فی بعض نسخ الخلاصه،أنّه:یقع فی أربعه أجزاء.

7-الأربعون مسأله فی أصول الدّین.

8-إرشاد الأذهان إلی معرفه أحکام الإیمان-فی الفقه-قال صاحب الذّریعه:مجلّد حسن التّرتیب مبلغ مسائله خمسه عشر ألف مسأله.و هو کثیر الحواشی و الشّروح،ذکر منها 38 شرحا و حاشیه مختلفه لأهل العصر،و منها نحو عشرین شرحا لمشاهیر العلماء القدماء،من جملتها تسعه شروح للعلماء العاملیّین القدماء.و من شروحه:الهادی إلی الرّشاد.

9-استقصاء الاعتبار فی تحقیق معانی الأخبار-قال العلاّمه عنه:ذکرنا فیه کلّ حدیث وصل إلینا،و بحثنا فی کلّ حدیث علی صحّه السّند،أو إبطاله، و کون متنه محکما أو متشابها،و ما اشتمل علیه المتن من المباحث الأصولیّه و الأدبیّه و ما یستنبط من المتن من الأحکام الشّرعیّه و غیرها،و هو کتاب لم یعمل مثله.و أشار إلیه فی کتابه المختلف فی مسأله سؤر کلّ ما یؤکل لحمه بما دلّ علی أنّه فی غایه البسط.

10-استقصاء(البحث)و النّظر فی القضاء و القدر-و کأنّما هی الّتی

ص:38

و سمها البعض برساله:إبطال الجبر،الّتی ألّفها للسّلطان خدابنده،لمّا سأله بیان الأدلّه الدّالّه علی أنّ العبد مختار فی أفعاله و أنّه غیر مجبور علیها،و قد ألّف بعض علماء الهند-من غیر الشّیعه-قدیما کتابا فی ردّه،فکتب القاضی الشّهید التّستریّ ردّا علیه سمّاه(النّور الأنور فی تنویر خفایا رساله،القضاء و القدر)زیّف فیه اعتراضات الهندیّ علی العلاّمه،و قد طبعه الشّیخ علیّ الخاقانی بالنّجف الأشرف عام 1354 ق.

11-الأسرار الخفیّه فی العلوم العقلیّه-من الحکمه و الکلام و المنطق، ثلاثه أجزاء،موجود فی المکتبه الحیدریّه بالنّجف الأشرف،یردّ به علی الفلاسفه،ألّفه باسم هارون بن شمس الدّین الجوینیّ،توجد نسخه أیضا فی مکتبه الإمام الحکیم العامّه بالنّجف الأشرف و یظهر أنّها بخطّ العلاّمه،تقع فی 460 صفحه.

12-الإشارات إلی معانی الإشارات.مجلّد،و هو من شروح العلاّمه علی کتاب الإشارات لابن سینا.

13-الألفین فی إمامه أمیر المؤمنین-علیه السّلام-کتبه بطلب من ولده فخر المحقّقین و لم یتمّه بسبب موافاه الأجل،و أتمّه ولده من بعده.قال العلاّمه فی مقدّمته:

أمّا بعد فإنّ أضعف عباد اللّه تعالی،الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی یقول:أجبت سؤال ولدی العزیز علیّ:محمّد،أصلح اللّه أمر داریه،کما هو برّ بوالدیه،و رزقه أسباب السّعادات الدّنیویّه و الأخرویّه،کما أطاعنی فی استعمال قواه العقلیّه و الحسّیّه،و أسعفه ببلوغ آماله،کما أرضانی بأقواله و أفعاله،و جمع له بین الرّئاستین،کما لم یعصنی طرفه عین من إملاء هذا الکتاب الموسوم بکتاب الألفین،الفارق بین الصّدق و المین.أورد فیه ألفا و ثمانیه و ثلاثین دلیلا علی وجوب عصمه الإمام أمیر المؤمنین-علیه السّلام.

ص:39

14-أنوار الملکوت فی شرح فصّ الیاقوت-فی الکلام-لأبی إسحاق إبراهیم النّوبختیّ.مطبوع فی إیران ضمن منشورات جامعه طهران.

15-إیضاح الاشتباه فی أسماء الرّواه-مطبوع،و قد رتّبه علی النّهج المألوف:جدّ صاحب الرّوضات،و زاد علیه أیضا:ابن ملاّ محسن الکاشانیّ، و طبع من فهرست الشّیخ فی اوربّا،کما أنّه مطبوع منضمّا إلی فهرست الشّیخ فی کلکته.

16-إیضاح التّلبیس من کلام الرّئیس-قال فی الخلاصه:باحثنا فیه الشّیخ أبا علیّ بن سینا.

17-إیضاح مخالفه السّنّه-و هو یعدّ من کتب التّفاسیر لما فیه من تفسیر الآیات و بیان مدالیلها-توجد نسخه منه فی مکتبه مجلس الشّوری الإسلامیّ بطهران.

18-إیضاح المعضلات من شرح الإشارات-و هو شرح لشرح أستاذه الخواجه نصیر الطّوسیّ علی إشارات ابن سینا الموسوم بحلّ مشکلات الإشارات.

19-إیضاح المقاصد من حکمه عین القواعد-و هو شرح لکتاب حکمه العین،للکاتبیّ القزوینیّ المعروف بدبیران،توجد نسخه منه فی مکتبه جامعه طهران.

20-الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامّه المکلّفین،من معرفه أصول الدّین-ألحقه بمختصر مصباح المتهجّد الموسوم بمنهاج الصّلاح فی اختصار المصباح،و هو مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السّیوریّ،له شروح بلغت 22 شرحا،کما ذکره صاحب الذّریعه.

21-بسط الإشارات-مجلّد،و هو شرح إشارات الشّیخ الرّئیس ابن سینا.

22-بسط الکافیه-و هو اختصار شرح الکافیه فی النّحو،ذکره العلاّمه فی الخلاصه.

ص:40

23-تبصره المتعلّمین فی أحکام الدین،و هو کتاب فتوائی فی الفقه.

مطبوع و علیه عدّه شروح مختلفه لأهل هذه الأعصار،ناهزت الثّلاثین شرحا،کما یوجد علیه شرح أیضا للعلاّمه المحقّق السّید محسن الأمین العاملیّ،مطبوع معه.

24-تحریر الأبحاث فی معرفه العلوم الثّلاثه:المنطق،و الطّبیعیّ، و الإلهیّ-مجلّد.

25-تحریر الأحکام الشّرعیه علی مذهب الإمامیّه-فتوائیّ فی الفقه-یقع فی أربعه مجلّدات،مطبوع کلّه فی مجلّد واحد.

قال عنه فی الخلاصه:حسن جیّد استخرجنا فیه فروعا لم نسبق إلیها مع اختصار.و قال صاحب الذّریعه:أحصیت مسائله،فبلغت أربعین ألف مسأله، و علیه عدّه شروح.

26-تحصیل السّداد شرح واجب الاعتقاد.مطبوع.

27-تحصیل الملخّص-و یبدو أنّه شرح علی ملخّص فخر الدّین الرّازیّ فی الحکمه و المنطق،ذکره العلاّمه فی جواب مسائل مهنّأ بن سنان،و قال:انّه خرج منه مجلّد،و یظهر أنّه لم یکمل حتّی ذلک الوقت.

28-تذکره الفقهاء-قال فی الخلاصه:خرج منه إلی النّکاح أربعه عشر جزءا.و هو مطبوع فی مجلّد کبیر،یعدّ هذا الکتاب أوّل موسوعه فقهیّه زاخره فی الفقه المقارن،فریده من نوعها فی تاریخ تطوّر الفقه الإمامیّ من حیث السّعه و الإحاطه و الشّمول و المقارنه،و تطوّر مناهج البحث العلمیّ،و هو بعد هذا و ذاک:

یعدّ مرجعا لمذهب الإمامیّه،و لکلّ المذاهب الإسلامیّه الأخری.

29-تسبیل الأذهان إلی أحکام الإیمان-فی الفقه،مجلّد.

30-تسلیک الأفهام فی معرفه الأحکام-فی الفقه.

31-تسلیک النّفس إلی حضره القُدس-فی بیان نکات علم الکلام و دقائقه.توجد نسخه منه فی الخزانه الغرویّه بالنّجف الأشرف.

ص:41

32-التّعلیم الثّانی التّام-فی الحکمه و الکلام.یقع فی عدّه مجلّدات، خرج منه بعضها کما فی بعض نسخ الخلاصه.

33-تلخیص الفهرست للشّیخ الطّوسیّ-بحذف الکتب و الأسانید.

34-تلخیص المرام فی معرفه الأحکام-فی قواعد الفقه و مسائله.

35-التّناسب بین الأشعریّه و فرق السّوفسطائیّه.

36-تنقیح قواعد الدّین المأخوذه عن آل یاسین-علیهم السّلام-یقع فی عدّه أجزاء.

37-تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول-توجد منه نسخه فی المکتبه الرّضویّه فی مشهد بالطّبعه الحجریّه من نسخ طهران بتاریخ 1308 ق،و کان المرحوم الشّیخ محمّد صالح العلاّمه الحائریّ قد أوقفها للمکتبه،و بهامش هذا الکتاب شرح من السّید عمید الدّین،موسوم بمنیّه اللّبیب فی شرح التّهذیب.

قال فی الخلاصه:صنّفه باسم ولده فخر المحقّقین.و هو مطبوع،و کان علیه مدار التّدریس فی العراق و جبل عامل قبل المعالم،و علیه شروح و حواش کثیره جدّا،ذکرها العلاّمه الآغا بزرگ فی الذّریعه.

38-تهذیب النّفس فی معرفه المذاهب الخمس.

39-جامع(مجامع)الأخبار.

40-جوابات مسائل مهنّأ بن سنان المدنی الأولی.

41-جوابات مسائل مهنّأ بن سنان المدنیّ الثّانیه.

42-جواهر المطالب فی فضائل أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب-علیه السّلام.

43-الجوهر النّضید فی شرح منطق التّجرید.و هو مطبوع.

44-حاشیه التّلخیص-کتبها علی تلخیص الأحکام.

45-حاشیه علی قواعد الأحکام-کتبها علی کتابه القواعد.

46-خلاصه الأقوال فی معرفه أحوال الرّجال-رتّبه قسمین:الأوّل:فیمن

ص:42

یعتمد علیه،و الثّانی:فیمن یتوقّف فیه.مجلّد مطبوع.و قد اعتنی بأقواله کلّ من کتب فی الرّجال،فنقلوها کلّها فی کتبهم مع أنّه یقتصر غالبا علی ما فی فهرست الشّیخ و رجال النّجاشی،و قد یزید عنهما.

47-خلاصه الأخبار.قال آیه اللّه المرعشی النّجفی:و هو صغیر،و عندنا نسخه منه،کتب بعض العلماء علی ظهرها:أنّه بعینه خلاصه الأخبار من تآلیف مولانا العلاّمه.

48-الدّر المکنون فی علم القانون-فی المنطق.

49-الدّرّ و المرجان فی الأحادیث الصّحاح و الحسان-مجلّد،و قیل:یقع فی عشره أجزاء.و هذا الکتاب و النّهج الوضّاح و المصابیح و استقصاء الاعتبار لیس لها عین و لا أثر،و یبدو أنّه ضاعت و ذهبت بذهاب حوادث الدّهر.

50-الرّساله السّعدیّه-فی الکلام-مطبوعه.صنّفها فی سفره مع السّلطان خدابنده ببلده جرجان.

51-رساله فی تحقیق معنی الإیمان،و نقل الأقوال فیه.

52-رساله مختصره فی جواب السّلطان محمّد خدابنده عن حکمه النّسخ فی الأحکام الشّرعیّه.

53-رساله فی جواب سؤالین سأل عنهما رشید الدّین فضل اللّه الطّبیب الهمدانیّ وزیر غازان بن أرغون المغولی،و وزیر أخیه محمد خدابنده.موجوده فی مکتبه الشّیخ علی المدرّس.قال فی مقدّمتها کما فی النّسخه الّتی موجوده عند الشّیخ المدرّس:

یقول العبد الفقیر إلی اللّه تعالی حسن بن یوسف بن المطهّر:

إنّنی لمّا أمرت بالحضور بین یدی الدّرگاه[1]المعظّمه الممجّده الإیلخانیّه،

ص:43

أیّد اللّه سلطانها،و شیّد أرکانها،و أعلی علی الفرقدین شأنها،و أمدّها بالدّوام و الخلود،إلی یوم الموعود،و کبت کلّ عدوّ لها و حسود،وجدت الدّوله القاهره مزیّنه بالمولی الأعظم،و الصّاحب الکبیر المخدوم المعظّم،مربّی العلماء، و مقتدی الفضلاء،أفضل المحقّقین،رئیس المدقّقین،صاحب النّظر الثّاقب، و الحدس الصّائب،أوحد الزّمان،المخصوص بعنایه الرّحمن، الممیّز عن غیره من نوع الإنسان،ترجمان القرآن،الجامع لکمالات النّفس،المترقّی بکماله إلی حظیره القدس،ینبوع الحکمه العملیّه،و موضع أسرار العلوم الرّبّانیّه،موضّح المشکلات،و مظهر النّکت الغامضات،وزیر الممالک شرقا و غربا،و بعدا و قربا، خواجه رشید الملّه و الحقّ و الدّین-أعزّ اللّه أنصاره،و ضاعف أقداره،و أیّده بالألطاف،و أمدّه بالإسعاف-وجدت فضله بحرا لا یساجل،و علمه لا یقاس و لا یماثل،و حضرت بعض اللّیالی خدمته للاستفاده من نتائج قریحته،فسئل تلک اللّیله سؤالین مشکلین،فأجاد فی الجواب عنهما،و أوردت فی هذه الرّساله تقریر ما بیّنه.إلخ.

السّؤال الأوّل:أنّه من المعلوم أنّ النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-أعلی مرتبه من الوصیّ،و قد قال (رَبِّ زِدْنِی عِلْماً) کما حکاه القرآن الکریم،و قال أمیر المؤمنین -علیه السّلام-:لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا؟.

السّؤال الثّانی:فی الجمع بین قوله تعالی (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ، فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ) و قوله تعالی (فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ) .انتهی ما فی النّسخه.

قال العلاّمه السّید محسن الأمین العاملیّ جوابا علی هذین السّؤالین:

یمکن الجواب عن السّؤال الأوّل:بأنّ قول أمیر المؤمنین-علیه السّلام-:(لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا)معناه:بلوغ أقصی درجات الإیمان باللّه تعالی، و أقصی ما یمکن من معرفه اللّه تعالی،و قوله-صلّی اللّه علیه و آله-:(ربّ زدنی

ص:44

علما)یدلّ علی أنّ علمه قابل للزّیاده،و هو لا ینافی بلوغه أقصی درجات الإیمان، و أقصی ما یمکن من معرفه اللّه تعالی.

و أمّا الجمع بین ما دلّ علی سؤال العباد یوم القیامه و ما دلّ علی عدم سؤالهم:بأنّ عدم السّؤال عمّا یصدر منهم فی ذلک الموقف،و السّؤال:عمّا صدر فی دار الدّنیا.

و قیل:لا یُسأل:سؤال استفهام،لأنّ اللّه قد أحصی الأعمال،و إنّما یسأل سؤال تقریع.

و رشید الدین،هو:فضل اللّه الطّبیب الهمذانیّ وزیر غازان خان و أخیه الجایتو ( خدابنده)محمّد خان المغولی.و صاحب الدّرگاه المذکور،هو:الجایتو محمّد الّذی تشیّع علی ید العلاّمه،و کان اجتماعه بهذا الوزیر فی ذلک السّفر الّذی حضر فیه عند الجایتو (1).

54-رساله فی خلق الأعمال.

55-رساله فی شرح الکلمات الخمس لأمیر المؤمنین-علیه السّلام-فی جواب صاحبه کمیل بن زیاد النّخعیّ.و قد طبعت فی ضمن مجموعه بطهران.

56-رساله فی واجبات الحج و أرکانه-من دون ذکر الأدعیه و المستحبّات و نحوها.

57-رساله فی واجبات الحج و أرکانه-من دون ذکر الأدعیه و المستحبّات و نحوها.

57-رساله فی واجبات الوضوء و الصّلاه-ألّفها باسم الوزیر(ترمتاش) ذکرها صاحب الرّیاض.

58-شرح الحدیث القدسیّ.

59-شرح حکمه الإشراق-فی الفلسفه،للسّهروردیّ المقتول سنه 587 ق، و هذا الکتاب غیر شرح حکمه العین.

ص:45


1- 1أعیان الشّیعه ج 5 ص 400.

60-غایه الأحکام فی تصحیح تلخیص المرام-کتبه علی کتابه التّلخیص.

61-غایه السّؤول فی شرح مختصر منتهی المأمول.

62-قواعد الأحکام فی معرفه مسائل الحلال و الحرام-مجلّدان،بلغت مسائله 6600 مسأله شرعیّه.و هو کثیر الشّروح و الحواشی،منها:شرح السّید عمید الدّین-ابن أخت العلاّمه-و لولد العلاّمه:فخر المحقّقین:إیضاح علی کتاب الفوائد فی شرح القواعد.

63-القواعد الجلیّه فی شرح الرّساله الشّمسیه،لاستاذه الکاتبیّ المعروف بدبیران.توجد نسخته بخطّه الشّریف فی الخزانه الرّضویّه المقدّسه.

64-القواعد و المقاصد-فی المنطق و الطّبیعیّ و الإلهیّ.

65-القول(السّرّ)الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز.

66-کاشف الأستار فی شرح کشف الأسرار-مجلّد.

67-کتاب السّلطان.

68-کشف الحقّ و نهج الصّدق-مطبوع فی بغداد-صنّفه باسم السلطان خدابنده،کما صرّح العلاّمه فی خطبته،و هو الّذی ردّه الفضل بن روزبهان،و ردّ علی ردّ الفضل:القاضی الشّهید نور اللّه التّستری بکتاب أسماه(إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل)کما ردّ علیه أیضا:الحجّه الحسن المظفّر بکتاب أسماه(دلائل الصّدق)و هما مطبوعان.

69-کشف الخفاء من کتاب الشّفاء-فی الحکمه-لابن سینا.خرج منه مجلّدات.

70-کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد.

71-کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد-لاستاذه الخواجه نصیر الدّین الطّوسیّ-فی علم الکلام.مطبوع،و له شرح منطقه خاصّه أسماه(الجوهر النضید فی شرح منطق التّجرید).

ص:46

72-کشف(حلّ)المشکلات من کتاب التّلویحات-یقع فی مجلّدین.

73-کشف المقال فی معرفه أحوال الرّجال-و هو أکبر من کتابه الخلاصه و یحیل علیه فیها.و فی إیضاح الاشتباه:لا وجود له-کما ذکر سلفا.

74-کشف المکنون من کتاب القانون-و هو اختصار شرح الکافیه فی النّحو.

75-کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین-علیه السّلام-مطبوع.

76-لبّ الحکمه.

77-المباحث و المعارضات النّصیریّه.

78-مبادی الوصول إلی علم الأصول-مطبوع بتحقیق الأستاذ البقّال.

79-المحاکمات بین شرّاح الإشارات-ذکره العلاّمه فی المسائل المهنّائیّه،یقع فی ثلاثه مجلّدات.

80-مختصر شرح نهج البلاغه-ذکره فی الخلاصه،و استظهر غیر واحد أنّه مختصر الشّرح الکبیر لاستاذه ابن میثم البحرانی المتوفی سنه 679 ق.

81-مختلف الشّیعه فی أحکام الشّریعه.قال عنه فی الخلاصه:ذکرنا فیه خلاف علمائنا خاصّه،و حجّه کلّ شخص و التّرجیح لما نصیر إلیه.

و یعدّ هذا الکتاب واحدا من أفخر الکتب الدّراسیّه الّتی تستعرض المسائل الخلافیّه بین فقهاء الشّیعه الإمامیّه أنفسهم بشکل متفرّد،و هو عطاء فقهیّ علمیّ غزیر و ثریّ،و لم یصنّف بعده کتاب یماثله من حیث السّعه و الشّمولیّه.یقع فی سبعه مجلّدات مطبوعه.

82-مدارک الأحکام-فی الإجازه:یخرج منه الطّهاره و الصّلاه.مجلد، و منه أخذ صاحب المدارک اسم الکتابه.

83-مراصد التّدقیق و مقاصد التّحقیق-فی المنطق و الطّبیعیّ و الإلهیّ- نسخه المنطق موجوده بمکتبه جامعه طهران،و نسخه الإلهیّ فی مکتبه النّصیریّ

ص:47

بطهران.

84-مرثیّه الحسین-علیه السّلام.

85-مصابیح الأنوار-قال عنه:ذکرنا فیه کلّ أحادیث علمائنا،و جعلنا کلّ حدیث یتعلّق بفنّ فی بابه،و رتّبنا کلّ فنّ علی أبواب ابتدأنا فیها بما روی عن النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-ثمَّ بما روی عن أمیر المؤمنین علیّ-علیه السّلام- و هکذا.إلی آخر الأئمّه-علیهم السّلام.

86-المطالب العلیّه فی علم العربیّه-ذکره فی الخلاصه.آ 87-معارج الفهم فی شرح النّظم-فی الکلام-و هو شرح لکتابه:نظم البراهین-الآتی ذکره.

88-المعتمد-فی الفقه.

89-المقاصد الوافیه بفوائد القانون و الکافیه-قال عنه فی الخلاصه:جمعنا فیه بین الجزولیّه و الکافیه فی النّحو،مع تمثیل ما یحتاج إلی المثال.

90-المقاومات-قال عنه فی الخلاصه:باحثنا فیه الحکماء السّابقین،و هو یتمّ مع تمام عمرنا.

91-مقصد(مقاصد)الواصلین فی معرفه أصول الدّین-ذکره فی الخلاصه:

و أنَّه یقع فی مجلد-کما فی إجازته لمهنأ بن سنان المدنی.

92-المناهج السویه.

93-منتهی المطلب فی تحقیق المذهب-قال عنه فی الخلاصه:لم یعمل مثله،ذکرنا فیه جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه،و رجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فیه،یتمّ إن شاء اللّه تعالی عملنا منه إلی هذا التّاریخ و هو:شهر ربیع الآخر سنه 693 ق.سبعه مجلّدات مطبوع بالحجریّ.و مطبوع بالطّبع الحدیث بتحقیق قسم الفقه و الأصول بمؤسّسه البحوث الإسلامیّه التّابعه للرّوضه الرّضویّه المقدّسه، یقوم بتحقیقه أیضا مؤسّسه آل البیت-علیهم السّلام-لإحیاء التّراث،بقم

ص:48

المشرّفه.

94-منتهی الوصول إلی علمی الکلام و الأصول-ذکره فی إجازه السّید مهنّأ بن سنان فی عداد کتب أصول الفقه،و لو لا ذلک لظنّ أنّه فی أصول الدّین لذکر الأصول فیه مع الکلام.

95-منهاج السّلامه إلی معراج الکرامه-فی الکلام-ذکره فی الخلاصه.

96-منهاج الصّلاح فی اختصار المصباح-و هو مختصر کتاب(مصباح المتهجّد)للشّیخ الطّوسیّ،ألّفه بطلب من الوزیر محمّد بن محمّد القوفهدیّ،و رتّبه علی عشره أبواب ثمَّ ألحق به کتاب الباب الحادی عشر فی أصول الدّین-کما بیّنّا سابقا.

97-منهاج(تاج)الکرامه فی إثبات الإمامه-سمّاه صاحب کشف الظّنون (منهاج الاستقامه)و هو مطبوع مستقلا علی هامش بعض طبقات کتاب الألفین، صنّفه باسم السّلطان خدابنده،و هو الّذی ردّ علیه ابن تیمیّه بکتاب أسماه(منهاج السّنّه)و ردّ علی منهاج السّنّه:السیّد محمّد مهدی القزوینیّ بکتاب أسماه:

(منهج الشّریعه)و هو مطبوع فی مجلّدین.

98-منهاج الهدایه و معراج الدّرایه-فی علم الکلام.

99-منهاج الیقین فی أصول الدّین-علیه شرح لابن العتائقی،موجود فی الخزانه الغرویّه الشّریفه،أسماه:(الإیضاح و التّبیین).

100-المنهاج فی مناسک الحاج، 101-نظم البراهین فی أصول الدّین-ذکره فی الخلاصه،و للمصنّف نفسه شرح علیه-تقدّم ذکره.

102-النّکت البدیعه فی تحریر الذّریعه-للسّید المرتضی،فی أصول الفقه.ذکره العلاّمه فی الخلاصه.

103-نهایه الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام-توجد نسخه من أوّله إلی

ص:49

کتاب البیع فی مکتبه الإمام الحکیم العامّه بالنّجف الأشرف بتاریخ 859 ق.

104-نهایه الفقهاء.ذکره العلاّمه المجلسیّ الثّانی و عدّه من کتبه.

105-نهایه المرام فی علم الکلام-یقع فی أربعه أجزاء،ذکره فی إجازته المهنّائیّه.

106-نهایه الوصول إلی علم الأصول-یقع فی أربعه مجلّدات.

107-نهج الإیمان فی تفسیر القرآن.قال عنه فی الخلاصه:ذکرنا فیه ملخّص الکشّاف و التّبیان و غیرهما.

108-نهج العرفان فی علم المیزان-فی المنطق-مجلّد.

109-نهج المسترشدین فی أصول الدّین-مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السّیوریّ.

110-نهج الوصول إلی علم الأصول.

111-النّهج الوضّاح فی الأحادیث الصّحاح.

112-النّور المشرق فی علم المنطق.

113-الهادی.

114-واجب الاعتقاد علی جمیع العباد-فی الأصول و الفروع-و علیه شرح للفاضل المقداد السّیوریّ،طبع حدیثا بتحقیقنا،و علی شرح الفاضل شرح اسمه:

نهج السّداد إلی شرح واجب الاعتقاد.

کتب منسوبه إلیه

1-الإسرار فی إمامه الأئمّه الأطهار.و هذا بعید جدّا أن یکون له،لأنّه من تألیفات الحسن الطّبرسیّ،أو أحد العلماء الطّبرسیّین.

2-رسائل الدّلائل البرهانیّه فی تصحیح الحضره الغرویّه.

3-الکشکول فیما جری علی آل الرّسول.

ص:50

قال العلاّمه السّید محسن الأمین:أمّا نسبه الکشکول إلیه،فهو سهو ظاهر، فإنّه لیس البتّه من مصنّفاته:

أمّا أوّلا:فلأن سیاقه لیس علی سیاق مؤلّفاته کما لا یخفی علی من تفحّصها و تأمّل فیها.

و أمّا ثانیا:فلأنّ فی أوّل هذا أورد تاریخ التّألیف و قال:إنّه فی سنه 735 ق،فهو بعد وفاه العلاّمه بعشر سنین تقریبا،لأنّ وفاته سنه 726 ق.

و أمّا ثالثا:فلأنّه من مؤلّفات السّید حیدر بن علیّ العبیدلی الآملیّ الحسینیّ الصّوفیّ الّذی وصل إلی خدمه الشّیخ فخر الدّین ولد العلاّمه و أضرابه،و صرّح بذلک:القاضی نور اللّه التّستریّ فی مجالس المؤمنین فی ترجمه ذلک السّید و غیره فی غیره (1).


1- 1أعیان الشیعه ج 5 ص 407.

ما عیب علیه فی التّألیف

قال فی اللّؤلؤه ما حاصله بعد حذف الأسجاع:

کان لاستعجاله فی التّصنیف و کثره مؤلّفاته یرسم کلّما ترجّح عنده وقت التّألیف،و لا یراجع ما سبق له فیقع منه تخالف بین الفتاوی،و لذلک طعن علیه بعض المتحذلقین اَلَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا ،و جعلوا ذلک طعنا فی أصل الاجتهاد،و هو خروج عن مذهب الصّواب و السّداد،و إنّ غلط بعض المجتهدین-علی تقدیر تسلیمه-لا یستلزم بطلان أصل الاجتهاد متی ما کان مبنیّا علی دلیل الکتاب و السّنّه.انتهی.

و تعلیقا علی هذا،قال العلاّمه السیّد محسن الأمین العاملیّ:

مخالفه العلماء فتاواهم السّابقه فی کتبهم بتجدّد اجتهادهم خارج عن حدّ

ص:51

الحصر،و قد جعل له العلماء بحثا خاصّا فی باب الاجتهاد و التّقلید.و لیس العلاّمه أوّل من وقع منه ذلک (1).


1- 1أعیان الشّیعه ج 5 ص 403.

قصّه تشیّع السّلطان خدابنده

ذکر العلاّمه المجلسیّ الأوّل فی شرح الفقیه:أنّ السّلطان الجایتو محمّد المغولی الملقّب بشاه خدابنده[1]غضب علی إحدی زوجاته فقال لها:أنت طالق ثلاثا،ثمَّ ندم،فسأل العلماء،فقالوا:لا بدّ من المحلّل،فقال:لکم فی کلّ مسأله أقوال،فهل یوجد هنا اختلاف؟فقالوا:لا،فقال أحد وزرائه:فی الحلّه عالم یفتی ببطلان هذا الطّلاق،فقال العلماء:إنّ مذهبه باطل و لا عقل له و لا لأصحابه،و لا یلیق بالملک أن یبعث إلی مثله،فقال الملک:أمهلوا حتّی یحضر و نری کلامه،فبعث،فأحضر العلاّمه الحلّیّ،فلمّا حضر جمع له الملک جمیع علماء المذاهب،فلمّا دخل علی الملک أخذ نعله بیده و دخل و سلّم و جلس إلی جانب الملک،فقالوا للملک:ألم نقل لک إنّهم ضعفاء العقول؟فقال:اسألوه عن کلّ ما فعل.

فقالوا:لما ذا لم تخضع للملک بهیئه الرّکوع؟ فقال:لأنّ رسول اللّه-صلَّی اللّه علیه و آله و سلم-لم یکن یرکع له أحد،و کان یسلّم علیه،و قال اللّه تعالی (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّهً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَکَهً) و لا یجوز الرّکوع و السّجود لغیر اللّه.

قالوا:فلم جلست بجنب الملک؟ قال:لأنّه لم یکن مکان خال غیره.

ص:52

قالوا:فلم أخذت نعلیک بیدک و هو مناف للأدب؟ قال:خفت أن یسرقه بعض أهل المذاهب،کما سرقوا نعل رسول اللّه-صلَّی اللّه علیه و آله.

فقالوا:إنّ أهل المذاهب لم یکونوا فی عهد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-، بل ولدوا بعد المائه فما فوق من وفاته-صلَّی اللّه علیه و آله-کلّ هذا و التّرجمان یترجم للملک کلّما یقوله العلاّمه.

فقال العلاّمه للملک:قد سمعت اعترافهم هذا،فمن أین حصروا الاجتهاد فیهم و لم یجوّزوا الأخذ من غیرهم و لو فرض أنّه أعلم؟! فقال الملک:ألم یکن أحد من أصحاب المذاهب فی زمن النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-و لا الصّحابه؟.

قالوا:لا.

قال العلاّمه:و نحن نأخذ مذهبنا عن علی بن أبی طالب نفس رسول اللّه -صلَّی اللّه علیه و آله-و أخیه،و ابن عمّه،و وصیّه،و عن أولاده من بعده.فسأله عن الطّلاق،فقال العلاّمه:باطل،لعدم وجود الشّهود العدول.

و جری البحث بینه و بین العلماء حتّی ألزمهم جمیعا،فتشیّع الملک و خطب بأسماء الأئمّه الاثنی عشر فی جمیع بلاده،و أمر فضربت السّکّه بأسمائهم و أمر بکتابتها علی المساجد و المشاهد.

قال المجلسیّ:و الموجود بأصبهان فی الجامع القدیم فی ثلاثه مواضع بتاریخ ذلک الزّمان،و فی معبد(بیرمکران لنجان)و معبد(الشّیخ نور الدّین النّطنزیّ)من العرفاء و علی مناره دار السّیاده الّتی تمّمها السّلطان المذکور بعد ما ابتدأ بها أخوه غازان.

و کان من جمله القائمین بمناظره العلاّمه:الشّیخ نظام الدّین عبد الملک المراغیّ-أفضل علماء الشّافعیّه-فاعترف المراغیّ بفضله،کما عن تاریخ الحافظ

ص:53

(أبرو)من علماء السّنّه و غیره.

من هو السّلطان؟

هو السّلطان المؤیّد غیاث الدّین الجایتو محمّد المشتهر ب(خدابنده)ابن أرغون شاه ابن أباقا خان ابن هولاکو خان بن تولوی خان بن چنگیزخان،الملک المغولیّ الشّهیر.

کان خدابنده من أعدل الملوک و أرأفهم و أبرّهم للرّعیّه،ذا شوکه و نجده و علوّ همّه،و حلم و وقار،و سکینه و سلامه نفس،و سخاء و کرم و سؤدد،وفقه اللّه للاستبصار،و انتقل إلی مذهب التّشیّع باختیاره بعد ملاحظه أدلّه الطّرفین،و کان استبصاره ببرکه العلاّمه الحلّی.

قال المؤرّخ الجلیل معین الدّین النّطنزیّ فی کتابه(منتخب التّواریخ):

إنّ السّلطان محمّد خدابنده الجایتو:کان ذا صفات جلیله،و خصال حمیده، لم یقترف طیله عمره فجورا و فسقا،و کان أکثر معاشرته و مؤانسته مع الفقهاء و الزّهاد و السّاده و الأشراف،مصّر بلده السّلطانیه و بنی فیها تربه لنفسه ذات قبّه سامیه عجیبه،و عیّنها مدفنا له، وفّقه اللّه لتأسیس صدقات جاریه،منها:أنّه بنی ألف دار من بقاعا لخیر و المستشفیات و دور الحدیث و دور الضّیافه و دور السّیاده و المدارس و المساجد و الخانقاهات بحیث أراح الحاضر و المسافر،و کان زمانه من خیر الأزمنه لأهل الفضل و التّقی،ملک الممالک،و حکم علیها ستّ عشره سنه، و کان من بلاد العجم إلی إسکندریّه مصر،و إلی ما وراء النّهر تحت سلطته،توفّی سنه 717 أو 719 ق،و دفن بمقبرته الّتی أعدّها قبل موته فی بلده(سلطانیّه).

و قال العلم النّسّابه المرعشی النّجفی فی ترجمه السّلطان خدابنده:

إنّ لهذا الملک الجلیل عدّه بنین و بنات،أشهرهم ابنه السّلطان أبو سعید،و له و لإخوته عقب متسلسل و ذرّیّه مبارکه،فیهم:الفقهاء و الأمراء و الشّعراء،و أرباب

ص:54

الفضل و الحجی و الورع و التّقی.

ثمَّ قال:و لا یذهب علیک أنّه بعد ما اختار التّشیّع،لقّب ب(خدابنده) و بعض المتعصّبین من العامّه کابن حجر العسقلانی و غیره،غیّروا ذاک اللّقب الشّریف إلی( خربنده[1])و ذلک لحمیّتهم الجاهلیّه البارده،و من الواضح لدی العقلاء إنّ صیانه قلم المؤرّخ و طهاره لسانه و عفّه بیانه من البذاءه و الفحش من الشّرائط المهمّه فی قبول نقله و الاعتماد علیه و الرّکون إلیه،و من العجب أنّ بعض المتأخّرین من الخاصّه،تبع تعبیر القوم عن هذا الملک الجلیل،و لم یتأمّل أنّه لقب تنابزوا به،و ما ذلک إلاّ لبغض آل الرّسول،الدّاء الدّفین فی قلوبهم،و تلک الأحقاد البدریّه و الحنینیّه.و إلاّ،فما ذنب هذا الملک؟بعد اعترافهم بجلالته و عدالته،و شهامته و رقّه قلبه،و حسن سیاسته و تدبیره (1).


1- 2) اللّئالی المنتظمه و الدّرر الثّمینه ص 70،72.

مناظره أخری

و من مناظراته أیضا فی نصره مذهب أهل البیت-علیهم السّلام-:تلک الّتی کانت بحضره السّلطان الجایتو أیضا فی سنه 708 ق،و کان مائلا إلی الحنفیّه ثمَّ رجع إلی الشّافعیّه بعد ما وقع بحضرته مناظره بین القاضی نظام الدّین عبد الملک الشّافعی و علماء الحنفیّه،فأفحمهم القاضی ثمَّ تحیّر هو و أمراؤه فبقوا متذبذبین فی مدّه ثلاثه أشهر فی ترکهم دین الإسلام،و ندموا علی ترکهم دین الآباء بعد ما ورد علیه ابن صدرجهان الحنفیّ من بخاری،فوقعت بینه و بین القاضی مناظره فی جواز نکاح البنت المخلوقه من ماء الزّنا،حتّی قدم علی السّلطان السیّد تاج الدّین الآویّ الإمامیّ مع جماعه من الشّیعه،و ناظروا مع القاضی نظام الدّین بمحضر

ص:55

السّلطان فی مباحث کثیره،فعزم السّلطان علی الرّواح إلی بغداد و زیاره الإمام أمیر المؤمنین-علیه السّلام.

فلمّا ورد رأی بعض ما قوّی به دین الشّیعه،فعرض السّلطان الواقعه علی الأمراء فحرّضه علیه من کان منهم فی مذهب الشیعه فصدر الأمر بإحضار أئمّه الشّیعه،فطلبوا جمال الدّین العلاّمه و ولده فخر المحقّقین،و کان مع العلامه من تألیفاته:کتاب(نهج الحق و کشف الصّدق)و کتاب:(منهاج الکرامه)فأهداهما إلی السّلطان و صار موردا للإلطاف،فأمر السّلطان قاضی القضاه نظام الدّین-أفضل علماء زمانهم-أن یناظر مع آیه الله العلاّمه،و هیّأ مجلسا عظیما مشحونا بالعلماء و الفضلاء،فأثبت العلاّمه بالبراهین القاطعه و الدّلائل السّاطعه خلافه مولانا أمیر المؤمنین-علیه السّلام-بعد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-بلا فصل،و أبطل خلافه الثّلاثه بحیث لم یبق للقاضی مجال للمدافعه و الإنکار،بل شرع فی مدح العلاّمه و استحسن أدلّته.

قال:غیر أنّه لمّا سلک السّلف سبلا،فاللازم علی الخلف أن یسلکوا سبیلهم لإلجام العوام،و دفع تفرّق کلمه الإسلام،یستر زلاّتهم،و یسکت فی الظّاهر من الطّعن علیهم.

فدخل السّلطان و أکثر أمرائه-فی ذلک المجلس-فی مذهب الإمامیّه،و أمر السّلطان فی تمام ممالکه بتغییر الخطبه و إسقاط أسامی الثّلاثه عنها،و بذکر أسامی أمیر المؤمنین-علیه السّلام-و سائر الأئمّه-علیهم السّلام-علی المنابر، و بذکر(حیّ علی خیر العمل)فی الأذان،و بتغییر السّکّه و نقش الأسامی المبارکه علیها.

و لمّا انقضی مجلس المناظره،خطب العلاّمه خطبه بلیغه شافیه،حمد اللّه تعالی،و أثنی علیه،و صلّی علی النّبیّ و آله-صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین- فقال السّید رکن الدّین الموصلیّ و کان ینتظر عثره منه و لم یعثر علیها:ما الدّلیل

ص:56

علی جواز الصّلاه علی غیر الأنبیاء؟فقرأ العلاّمه (الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَهٌ) فقال الموصلیّ:و ما الّذی أصاب علیّا و أولاده من المصیبه حتی استوجبوا الصّلاه علیهم؟فذکر العلاّمه بعض مصائبهم،ثمَّ قال له:أیّ مصیبه أعظم علیهم من أن یکون مثلک تدّعی أنّک من أولادهم،ثمَّ تسلک سبیل مخالفیهم،و تفضّل بعض المنافقین علیهم،و تزعم أنّ الکمال فی شرذمه من الجهّال! فاستحسنه الحاضرون و ضحکوا علی السیّد المطعون،فأنشد بعض من حضر:

إذا العلویُّ تابع ناصبیّا بمذهبه فما هو من أبیه

و کان الکلب خیرا منه طبعا لانّ الکلب طبع أبیه فیه

و جعل السّلطان بعد ذلک السیّد تاج الدّین محمّد الآویّ-المتقدّم ذکره،و هو من أقارب السّید الجلیل رضی الدّین محمّد بن محمّد الآویّ-نقیب الممالک.

أقول:لعلّ هذه القصّه هی الّتی تشیّع بعدها السّلطان،فتکون واحده مع الّتی ذکرناها سابقا من حیث المضمون،لأنّ فیها شبها کبیرا.و مهما یکن اختلاف فی قصّه التّشیّع،فلیس یختلف اثنان فی أنّ العلاّمه المترجم له سبب تشیّعه بعد ماظره خالده دارت بمحضر السّلطان نفسه.

مکاتبه فی مسأله أصولیّه

حکی البحّاثه الکبیر المیرزا عبد اللّه الأصفهانی فی کتاب ریاض العلماء عن کتاب لسان الخواص للآقا رضیّ القزوینیّ:

أنّ القاضی البیضاویّ لمّا وقف علی ما أفاد العلاّمه الحلّی فی بحث الطّهاره من القواعد بقوله:و لو تیّقنهما-أی:الطّهاره و الحدث-و شکّ فی المتأخّر،فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهّر،و إلاّ استصحبه.

کتب القاضی بخطّه إلی العلاّمه

ص:57

یا مولانا جمال الدّین-أدام اللّه فواضلک-أنت إمام المجتهدین فی علم الأصول،و قد تقرّر فی الأصول مسأله إجماعیه،هی:أنّ الاستصحاب حجّه ما لم یظهر دلیل علی رفعه،و معه لا یبقی حجّه،بل یصیر خلافه هو الحجّه،لأنّ خلاف الظّاهر إذا عضده دلیل صار هو الحجّه و هو ظاهر،و الحاله السّابقه علی حاله الشکّ قد انتقض بضدّه،فإن کان متطهّرا فقد ظهر أنّه أحدث حدثا ینقض تلک الطّهاره، ثمَّ حصل الشکّ فی رفع هذا الحدث،فیعمل علی بقاء الحدث بأصاله الاستصحاب،و بطل الاستصحاب الأوّل،و إن کان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطّهاره المتأخّره عنه،ثمَّ حصل الشّکّ فی ناقض هذه الطّهاره و الأصل فیها البقاء،و کان الواجب علی القانون الکلّیّ الأصولیّ أن یبقی علی ضدّ ما تقدّم.

فأجابه العلاّمه:وقفت علی ما أفاده المولی الإمام العالم-أدام اللّه فضائله، و أسبغ علیه فواضله-و تعجّبت من صدور هذا الاعتراض عنه،فإنّ العبد ما استدلّ بالاستصحاب،بل استدل بقیاس مرکّب من منفصله مانعه الخلوّ بالمعنی الأعم عنادیّه و حملیّتین،و تقریره:أنّه إن کان فی الحاله السّابقه متطهّرا،فالواقع بعدها:

إمّا أن یکون الطّهاره و هی سابقه علی الحدث،أو الحدث الرّافع للطّهاره الأولی فیکون الطّهاره الثّانیه بعده،و لا یخلو الأمر منهما،لأنّه صدر منه طهاره واحده رافعه للحدث فی الحاله الثّانیه و حدث واحد رافع للطّهاره،و امتناع الخلوّ بین أن یکون السّابقه الطّهاره الثّانیه أو الحدث ظاهر،إذ یمتنع أن یکون الطّهاره السّابقه،و إلاّ کانت طهاره عقیب طهاره رافعه للحدث،و التّقدیر:خلافه،فتعیّن أن یکون السّابق الحدث،و کلّما کان السّابق الحدث فالطّهاره الثّانیه متأخّره عنه،لأنّ التّقدیر أنّه لم یصدر عنه إلاّ طهاره واحده رافعه للحدث،فإذا امتنع تقدّمها علی الحدث وجب تأخّرها عنه،و إن کان فی الحاله السّابقه محدثا،فعلی هذا التّقدیر:إمّا أن یکون السّابق الحدث أن الطّهاره،و الأول محال و إلاّ کان حدث عقیب حدث،فلم یکن رافعا للطّهاره،و التّقدیر:أنّ الصّادر حدث واحد رفع للطّهاره،فتعیّن أن یکون

ص:58

السّابق هو الطّهاره،و المتأخّر هو الحدث،فیکون محدثا.فقد ثبت بهذا البرهان أنّ حکمه فی هذه الحاله موافق للحکم فی الحاله الأولی بهذا الدّلیل لا بالاستصحاب،و العبد إنّما قال:استصحبه،أی:عمل بمثل حکمه.انتهی کلامه.ثمَّ أنفذه إلی شیراز و لمّا وقف القاضی البیضاویّ علی هذا الجواب استحسنه جدّا،و أثنی علی العلاّمه (1).

و لم یکن هذا غریبا من العلاّمه المترجم له أن یکون بهذا المستوی من التّظلّع و الإحاطه،فربّما کان من جمله العوامل و الأسباب الّتی جعلته من ساده هذا الفنّ و أشیاخه،هی:

1 التّربیه الاسریّه،فقد عرف عنه أنّه عاش فی بیت یعجّ بالأعاظم من العلماء،و من المتبحّرین فی علم الأصول من أمثال:خاله المحقّق،و والده البحّاثه،و ابن عمّ والدته الشّیخ نجیب الدّین و غیرهم.

2 تلقّیه المعارف الأساسیّه فی هذا الفنّ-إمامیّه و غیر إمامیّه-من مصادرها الأصلیّه علی خیره أساتذتها المبرّزین،و ذلک بقراءته و سماعه فتره زمنیّه طویله.

3 ثقافته الموسوعیّه فی بقیّه نواحی العلوم الحیاتیّه الأخری،حتّی أنّ کتبه الّتی ألّفها فی هذا المجال زادت علی العشره کتب،-ذکرناها فی جمله مؤلّفاته و آثاره العلمیّه-الأمر الّذی مکّنه من الاستیعاب و الإحاطه بکلّ ما له صله بموضوعه من بحوثها.

4 احتکاکه المباشر بالوسط العلمیّ الّذی عاصره،و الّذی کان یضمّ مختلف المدارس الفکریّه،و برجالها و علمائها،خاصّه فی مدینه الحلّه الّتی کانت امتدادا لمدرسه الشّیخ الطّوسیّ فی بغداد،بعد أن تعرّضت الأخیره للغزو

ص:59


1- 1بحار الأنوار ج.من الطّبعه الجدیده،المدخل ص 248،بتصرّف.

البربریّ الکاسر من قبل المغول.

5 رحلاته و أسفاره الکثیره إلی مختلف الحواضر الإسلامیّه،و بالأخصّ تلک الّتی أملت علیه أن یکون علی علم تام بمعارف المذاهب المناظره له، خصوصا و أنّه کان موفدا إلی مهمّه خطیره جدا و ذات أهمّیّه مصیریّه،قد یترتّب علیها مستقبله و مستقبل الشّیعه الإمامیّه بصفته مذهبا معاصرا،و منافسا من قبل بقیّه المذاهب الإسلامیه الأربعه،ألا و هی المناظره الخالده الّتی دارت فی مجلس السّلطان محمّد خدابنده الّذی کان حنفیّ المذهب أوّلا ثمَّ صار شافعیا.و أمام طائفه کبیره جدّا من أساطین العلم و فحول الجدل،الوحید بینهم فی صحّه ما یدّعی،إذ لم یکن أحد یناصره فی مذهبه الإمامیّ[1].

مدرسته السّیّاره

اقترح العلاّمه بعد مناظرته المعروفه علی السّلطان محمّد خدابنده تأسیس مدرسه لتربیه و إعداد طلاّب العلوم الدّینیّه،فرحّب السّلطان بهذا الاقتراح و أجابه بالقبول،و لمّا کانت رغبه السّلطان بحضور العلاّمه بمجالسه المختلفه و الاستئناس به و بتلامیذه حتّی فی طریقه و سفره،کانت المدرسه هذه مدرسه متنقّله و سمّیت (بالمدرسه السّیّاره[2])،و کانت تضمّ أکثر من مائه تلمیذ و طالب للعلوم،کلّهم مکفول المأکل و المشرب و الملبس و المنام و جمیع ما یحتاجون إلیه،و کان یدرّس فیها مختلف العلوم و فی شتّی المیادین الثّقافیّه بما فی ذلک علوم:الکلام، و أصول الدّین،و الفقه،و الأصول،و الحدیث،و التّاریخ،و الدّرایه،و الفلسفه، و المنطق،و الطّبیعه و الرّیاضیّات،و علم النّفس و التّربیه،و آداب البحث و الاحتجاج

ص:60

و قواعد الجدل و المناظره،و قد تخرّج من هذه المدرسه علماء کثیرون،برعوا و اشتهروا فی مختلف الفنون،ذکرنا بعضهم فی جمله تلامذته.

و قد ألّفت هذه المدرسه،من:أربعه أواوین،و مجموعه غرف مکوّنه من الخیام الکرباسیّه الغلیظه،و کان الطّلاّب یرحلون برحیل السّلطان و یقیمون بإقامته.

رؤیته فی المنام

یحکی:أنّ ولده رآه فی المنام بعد موته،فسأله عن حاله،فقال له:لو لا کتاب الألفین،و زیاره الحسین،لقصمت الفتوی ظهر أبیک نصفین.

و تشبّث بهذا المنام بعض العامّه فیما حکاه المولی محمّد أمین الأسترابادی فی أواخر الفوائد المدنیّه،فقال:

إنّ العلاّمه الّذی هو أفضل علمائکم یقول هکذا،فعلم أنّ مذهبکم باطل.

و قال:إنّه أجابه بعض الفضلاء،بأنّ هذا المنام لنا لا علینا،فإنّ کتاب الألفین یشتمل علی ألف دلیل لإثبات مذهبنا،و ألف دلیل لإبطال مذهب غیرنا.

کما تشبّث بهذا المنام الملاّ محمّد أمین الأسترابادی الأخباریّ المذکور فی فوائده.بحمل ذلک المنام علی تألیف العلاّمه فی أصول الفقه الّذی لا یرتضیه الأخباریّه.

و نحن نقول:إنّ هذا المنام مختلق مکذوب علی العلاّمه،و إماره ذلک:ما فیه من التّسجیع،مع أنّ العلاّمه إمّا مأجور أو معذور،و تألیفه فی علم أصول الفقه من أفضل أعماله.و لا یستند إلی المنامات إلاّ ضعفاء العقول أو من یروّجون بها نحلهم و أهواءهم (1).

ص:61


1- 1أعیان الشّیعه ج 5 ص 400.

وصایاه الأخلاقیّه

و للعلاّمه-رحمه اللّه-وصایا أخلاقیّه کثیره،نذکر منها اثنتین:الاولی:

الوصیّه الّتی أوردها فی آخر کتابه القواعد،و الثّانیه:الّتی أوصی بها ولده محمّد عند ما کان مشغولا بإتمام کتاب والده الألفین فی إمامه أمیر المؤمنین-علیه السّلام-،الّذی ظلّ ناقصا بسبب وفاه العلاّمه،أمّا الاولی،قال فیها لابنه فخر المحقّقین:

اعلم یا بنیّ أعانک اللّه علی طاعته،و وفّقک لفعل الخیر و ملازمته،و أرشدک إلی ما یحبّه و یرضاه،و بلّغک من الخیر ما تأمله و تتمنّاه،و أسعدک فی الدّارین، و حباک بکلّ ما تقرّبه العین،و مدّ لک فی العمر السّعید و العیش الرّغید،و ختم أعمالک بالصّالحات،و رزقک أسباب السّعادات،و أفاض علیک من عظائم البرکات،و وقاک اللّه کلّ محذور،و دفع عنک الشّرور.

إنّی قد لخّصت لک فی هذا الکتاب لبّ فتاوی الأحکام،و بیّنت لک فیه قواعد شرائع الإسلام،بألفاظ مختصره،و عباره محرّره،و أوضحت لک فیه نهج الرّشاد و طریق السّداد،و ذلک بعد أن بلغت من العمر الخمسین،و دخلت فی عشر السّتین،و قد حکم سیّد البرایا،بأنّها مبدأ اعتراک المنایا،فإن حکم اللّه تعالی علیّ فیها بأمره،و قضی فیها بقدره،و أنفذ ما حکم به علی العباد،الحاضر منهم و الباد.

فإنّی أوصیک کما افترض اللّه تعالی علیّ من الوصیّه،و أمرنی به حین إدراک المنیّه،بملازمه تقوی اللّه تعالی،فإنّها السّنّه القائمه،و الفریضه اللاّزمه،و الجنّه الواقیه،و العدّه الباقیه،و أنفع ما أعدّه الإنسان لیوم تشخص فیه الأبصار،و یعدم عنه الأنصار.

علیک باتّباع أوامر اللّه تعالی،و فعل ما یرضیه،و اجتناب ما یکرهه،و الانزجار

ص:62

عن نواهیه،و قطع زمانک فی تحصیل الکمالات النّفسانیه،و صرف أوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیّه،و الارتقاء عن حضیض النّقصان إلی ذروه الکمال، و الارتفاع إلی أوج العرفان عن مهبط الجهّال،و بذل المعروف،و مساعده الإخوان، و مقابله المسیء بالإحسان،و المحسن بالامتنان،و إیّاک و مصاحبه الأرذال،و معاشره الجهّال،فإنّها تفید خلقا ذمیما،و ملکه ردّیه،بل علیک بملازمه العلماء، و مجالسه الفضلاء،فإنّها تفید استعدادا تامّا لتحصیل الکمالات،و تثمر لک ملکه راسخه لاستنباط المجهولات،و لیکن یومک خیرا من أمسک،و علیک بالتّوکّل و الصّبر و الرّضاء،و حاسب نفسک فی کلّ یوم و لیله،و أکثر من الاستغفار لربّک، و اتّق دعاء المظلوم،خصوصا الیتامی و العجائز،فإنّ اللّه تعالی لا یسامح بکسر کسیر،و علیک بصلاه اللّیل،فإنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-حثّ علیها، و ندب إلیها،و قال:(من ختم له بقیام اللّیل ثمَّ مات فله الجنّه).

و علیک بصله الرّحم فإنّها تزید فی العمر،و علیک بحسن الخلق،فإنّ رسول اللّه -صلّی اللّه علیه و آله-قال:(إنّکم لن تسعوا النّاس بأموالکم،فسعوهم بأخلاقکم).

و علیک بصله الذّرّیّه العلویّه،فإنّ اللّه تعالی قد أکّد الوصیّه فیهم،و جعل مودّتهم أجر الرّساله و الإرشاد فقال تعالی (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی) و قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-:(إنّی شافع یوم القیامه لأربعه أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدّنیا:رجل نصر ذرّیتی،و رجل بذل ماله لذرّیّتی عند المضیق،و رجل أحبّ ذرّیّتی باللّسان و القلب،و رجل سعی فی حوائج ذرّیتی إذا طردوا و شردوا)و قال الصّادق-علیه السّلام-:(إذا کان یوم القیامه،نادی مناد:أیّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّدا یکلّمکم،فینصت الخلائق،فیقوم النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-فیقول:یا معشر الخلائق،من کانت له عندی ید أو منّه أو معروف فلیقم حتّی أکافیه،فیقولون:بآبائنا و أمّهاتنا،و أیّ ید و أیّ منّه و أیّ معروف لنا؟بل الید و المنّه و المعروف للّه و لرسوله علی جمیع الخلائق؟!فیقول:بلی من آوی أحدا من أهل بیتی

ص:63

أو برّهم أو کساهم من عری أو أشبع جائعهم،فلیقم حتّی أکافیه،فیقوم أناس قد فعلوا ذلک،فیأتی النّداء من عند اللّه:یا محمّد،یا حبیبی،قد جعلت مکافاتهم إلیک فأسکنهم من الجنه حیث شئت،فیسکنهم فی الوسیله حیث لا یحجبون عن محمّد -صلّی اللّه علیه و آله-و أهل بیته-صلوات اللّه علیهم).

و علیک بتعظیم الفقهاء،و تکریم العلماء،فإنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله- قال:(من أکرم فقیها مسلما،لقی اللّه تعالی یوم القیامه و هو عنه راض،و من أهان فقیها مسلما،لقی اللّه تعالی یوم القیامه و هو علیه غضبان).

و جعل النّظر إلی وجه العلماء عباده،و النّظر إلی باب العالم عباده، و مجالسه العلماء عباده.

و علیک بکثره الاجتهاد فی ازدیاد العلم و الفقه فی الدّین،فإنّ أمیر المؤمنین -علیه السّلام-قال لولده:(تفقّه فی الدّین،فإنّ الفقهاء ورثه الأنبیاء،و أنّ طالب العلم یستغفر له من فی السّماوات و من فی الأرض،حتّی الطّیر فی جوّ السماء، و الحوت فی البحر،و إنّ الملائکه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی به).

و إیّاک و کتمان العلم و منعه عن المستحقّین لبذله،فإنّ اللّه تعالی یقول (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ) .

و قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-:(إذا ظهرت البدع فی أمّتی،فلیظهر العالم علمه،فمن لم یفعل،فعلیه لعنه اللّه).

و قال-صلّی اللّه علیه و آله-:(لا تؤتوا الحکمه غیر أهلها فتظلموها،و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم).

و علیک بتلاوه القرآن العزیز،و التّفکّر فی معانیه،و امتثال أوامره و نواهیه، و تتّبع الأخبار النّبویّه،و الآثار المحمّدیّه،و البحث عن معانیها،و استقصاء النّظر فیها،و قد وضعت لک کتبا متعدّده فی ذلک کلّه.

ص:64

هذا ما یرجع إلیک،و أمّا ما یرجع إلیّ و یعود نفعه علیّ:فأن تتعهّدنی بالتّرحّم فی بعض الأوقات،و أن تهدی علیّ ثواب بعض الطّاعات،و لا تقلل من ذکری، فینسبک أهل الوفاء إلی الغدر،و لا تکثر من ذکری،فینسبک أهل العزم إلی العجز،بل اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک،و اقض ما علیّ من الدّیون الواجبه،و التّعهّدات اللاّزمه،و زر قبری بقدر الإمکان،و اقرأ علیه شیئا من القرآن، و کلّ کتاب صنّفته و حکم اللّه تعالی بأمره قبل إتمامه،فأکمله،و أصلح ما تجده من الخلل و النّقصان،و الخطأ و النّسیان.

هذه وصیّتی إلیک،و اللّه خلیفتی علیک،و السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته.

و أمّا الثانیه:فهی الّتی نقلها ولده فخر المحقّقین محمّد فی کتاب الألفین، قال:

یقول محمّد بن الحسن بن المطهّر حیث وصل فی ترتیب هذا الکتاب و تبیینه إلی هذا الدّلیل.خطر لی أنّ هذا خطابی لا یصلح فی المسائل البرهانیّه، فتوقّفت فی کتابته،فرأیت والدی علیه الرّحمه تلک اللّیله فی المنام و قد سلاّنی السّلوان،و صالحنی الأحزان،فبکیت بکاءا شدیدا و شکیت إلیه من قلّه المساعد و کثره المعاند،و هجر الإخوان،و کثره العدوان،و تواتر الکذب و البهتان،حتّی أوجب ذلک لی جلاء عن الأوطان،و الهرب إلی أراضی آذربایجان،فقال لی:

اقطع خطابک فقد قطعت نیاط قلبی،و قد سلّمتک إلی اللّه،فهو سند من لا سند له،و جاز فی المسیء بالإحسان،فلک ملک عالم عادل قادر لا یهمل مثقال ذرّه،و عوض الآخره أحبّ إلیک من عوض الدّنیا،و من أجرته إلی الآخره فهو أحسن و أنت أکسب،ألا ترضی بوصول أعواض لم تتعب فیها أعضاؤک،و لم تکلّ بها قواک،و اللّه لو علم الظّالم و المظلوم بخساره التّجاره و ربحها لکان الظّلم عند المظلوم مترجّی،و عند الظّالم متوقّی،دع المبالغه فی الحزن علیّ،فإنّی قد بلغت من المنی أقصاها،و من الدّرجات أعلاها،و من الغرف ذراها،و أقلل من البکاء،

ص:65

فأنا مبالغ لک فی الدّعاء (1).ثمَّ سأله ابنه عن الدّلیل و أجابه علیه،فثبّته بما أفاده العلاّمه.

و إلی جانب هاتین الوصیّتین الرّفیعتین،هناک وصایا له کثیره،ذکرها فی ذیل الإجازات الشّریفه لتلامیذه و من رووا عنه.


1- 1الألفین ص 127.

مناقبه

و له-رحمه اللّه-مناقب کثیره،نذکر منها واحده فقط،رواها المحدّث القمّی -قدّس سرّه-فی السّفینه،قال:

ذکر القاضی فی المجالس،و بعض فضلاء عصر الشّیخ البهائی فی کشکوله حکایه له،بهذا اللّفظ:

قیل:إنّه کان یطلب من بعض الأفاضل کتابا لینسخه و کان یأبی علیه و کان کتابا کبیرا جدّا،فاتّفق أنّه أخذه منه مشترطا بأنّه لا یبقی عنده غیر لیله واحده، و هذا الکتاب لا یمکن نسخه إلاّ فی سنه أو أکثر،فأتی به الشّیخ رحمه اللّه و شرع فی کتابته فی تلک اللّیله،فکتب منه صفحات و ملّ،و إذا برجل یدخل علیه من الباب بصفه أهل الحجاز،فسلّم و جلس،ثمَّ قال:أیّها الشّیخ تمسطر لی الأوراق و أنا أکتب،فکان الشّیخ یمسطر له الأوراق و ذلک الرّجل یکتب،و کان لا یلحق الممسطر بسرعه کتابته،فلما نقر دیک الصّباح و صاح و إذا الکتاب بأسره مکتوب تماما.

و قیل:إنّ العلاّمه-رحمه اللّه-لمّا ملّ الکتابه نام،فرأی الکتاب مکتوبا، و صرّح فی المجالس بأنّه کان هو الحجّه-علیه السّلام- (1).

ص:66


1- 2) سفینه البحار ج 2 ص 228.

إشعاره

قال العلاّمه المجلسیّ فی البحار:

قد سمعت من صاحب الرّیاض أنّه وصفه بالشّاعر الماهر،و لم نجد له فی کتب التّراجم شعرا غیر ما ذکره صاحب الرّوضات،قال:

اتّفق لی العثور فی هذه الأواخر علی مجموعه من ذخائر أهل الاعتبار، و لطائف آثار فضلاء الأدوار،فیها نسبه هذه الأشعار الأبکار إلیه:

لیس فی کلّ ساعه أنا محتاج و لا أنت قادر إن تنیلا

فاغتنم حاجتی و یسرک فأحرز فرصه تسترق فیها الخلیلا

ص:67

و قال:و له أیضا:ما کتبه إلی العلاّمه الطّوسیّ مسترخصا للسّفر إلی العراق من السّلطانیّه:

محبّتی تقتضی مقامی و حالتی تقتضی الرّحیلا

هذان خصمان لست أقضی بینهما خوف أن أمیلا

و لا یزالان فی اختصام حتّی نری رأیک الجمیلا

و کتب إلی الشّیخ تقیّ الدّین ابن تیمیّه-کما مرّ بنا-بعد ما بلغه أنّه ردّ علی کتابه فی الإمامه،و وصل إلیه کتابه أبیاتا أوّلها:

لو کنت تعلم کلّ ما علم الوری طرّا لصرت صدیق کلّ العالم

لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من یهوی خلاف هواک لیس بعالم (1)


1- 1بحار الأنوار ج.(المدخل)ص 248 من الطّبعه الجدیده.

وفاته و مدفنه

و توفّی-رحمه اللّه-فی مدینته(الحلّه المزیدیّه)یوم السّبت،الحادی و العشرین من محرّم الحرام سنه 726 ق،فیکون عمره الشّریف 78 عاما و أربعه أشهر و تسعه أیّام.

و نقل إلی الحضره الحیدریّه-علی صاحبها آلاف التّحیّه و السّلام-فدفن فی حجره عن یمین الدّاخل إلی الحرم الغرویّ من جهه الشّمال،و قبره ظاهر معروف مزور إلی الیوم،و یقابله قبر المحقّق الأردبیلیّ،فأکرم بهما من بوّابین لتلک القبّه السّامقه،و الرّوضه الرّبّانیّه الشّریفه.

صفاء الدّین البصریّ مشهد المقدّسه 1414 ق

ص:68

اشاره

ص :1

ص :2

تتمه کتاب الطهاره

اشاره

تحقیق قسم الفقه فی المجمع البحوث الإسلامیّه

ص:3

ص:4

نحمد اللّه تعالی علی أن وفّقنا للعمل فی تحقیق کتاب منتهی المطلب للعلاّمه الحلّی-قدّس سرّه-و ذلک بالاستفاده من إمکانیات مجمع البحوث الإسلامیّه، و مصادر مکتبته الغنیّه.و قد صدر منه-لحد الآن-مجلّدان،و ها نحن نقدّم المجلّد الثّالث بین یدی طلاّب العلم،و الّذی یبدأ من أوّل«المقصد الرابع:فی أحکام التّیمّم»و ینتهی بآخر«المقصد الخامس:فی الطّهاره من النّجاسات و أحکامها، و کلام فی الأوانی و الجلود».و هو آخر الجزء الأوّل من المنتهی-حسب تقسیم العلاّمه نفسه للکتاب.

و هنا نودّ أن نحیط قرّاءنا الأعزّاء علما بأن بقیّه أجزاء الکتاب ستخرج إلی عالم النور فی القریب العاجل،إن شاء اللّه.

قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیّه

ص:5

ص:6

المقصد الرّابع

اشاره

فی التیمّم

ص:7

ص:8

و هو فی اللّغه:القصد (1)،قال اللّه تعالی «وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (2).و نقل فی الشّرع إلی مسح الوجه و الیدین بالتّراب علی وجه التّقرّب، و حدّه انّه طهاره ترابیّه مقرونه بالنّیّه،و هو جائز بالنّصّ و الإجماع.و النّظر فیه یتعلّق بشروطه،و ما به یکون التّیمّم،و کیفیّته،و أحکامه.فهاهنا أربعه مباحث:

الأوّل:فی الشّروط:

مسأله:إنّما یباح التّیمّم عند العجز عن استعمال الماء،
اشاره

و للعجز أسباب.

أحدها:فقد الماء سفرا،

طویلا کان أو قصیرا.و هو مذهب علمائنا أجمع،و هو قول أکثر أهل العلم (3)،خلافا للشّافعیّ فی أحد القولین،فإنّه اشترط السّفر الطّویل فی إباحه التیمّم (4).

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» (5)دلّ بمطلقه علی إباحه

ص:9


1- 1النّهایه لابن الأثیر 5:300. [1]
2- 2) البقره:267. [2]
3- 3) المغنی 1:266،تفسیر القرطبی 5:218،عمده القارئ 4:7،الام(مختصر المرنی)8:7،الام 1:45
4- 4) المجموع 2:303.
5- 5) المائده:6، [3]النّساء:43. [4]

التّیمّم فی کلّ سفر.

و ما رواه الجمهور،عن أبی ذر،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(انّ الصّعید الطّیّب طهور المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین،فإذا وجد الماء فلیمسّه بشرته،فإنّ ذلک خیر) (1).قال التّرمذیّ:و هو حدیث حسن صحیح (2)،و ذلک عام فی قصیر السّفر و طویله.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن ابن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:«إذا لم یجد الرّجل طهورا أو کان جنبا فلیمسح من الأرض و لیصلّ فإذا وجد الماء فلیغتسل و قد أجزأته صلاته الّتی صلاّها» (3)و ذلک عام فی کلّ فاقد،و لأنّ السّفر القصیر یکثر فیکثر عدم الماء فیه،فیحتاج معه إلی التّیمّم،فیسقط به الفرض کالسّفر الطّویل.

فرعان:
الأول:لا فرق بین السّفر إذا کان طاعه أو معصیه،

لأنّ التّیمّم واجب علی الفاقد مطلقا،فلا یجوز ترکه،و لأنّه رخصه لا یختصّ بالسّفر،فساغ فی سفر المعصیه، و لا إعاده علیه لأنّها وقعت مأمورا بها،فوجب الإجزاء.

الثّانی:لو خرج من بلده إلی أرض من ضیاعه لحاجه کالزّرع و الحصاد

و الاحتطاب و أشباهها

و لم یستصحب الماء للوضوء فحضرت الصّلاه و لا ماء معه و لا یمکنه الرّجوع إلاّ مع فوات حاجته الضّروریّه،ساغ[1]له التّیمم،لأنّه فی محلّ

ص:10


1- 1سنن التّرمذی 1:212 حدیث 124،نیل الأوطار 1:336.
2- 2) سنن التّرمذی 1:213. [1]
3- 3) التّهذیب 1:197 حدیث 572،الاستبصار 1:161 حدیث 558،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [2]

الضّروره.

مسأله:لو فقد الماء حضرا

بأن انقطع الماء عنه أو حبس،وجب علیه التّیمّم و الصّلاه.و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال مالک (1)،و الثّوریّ،و الأوزاعی (2)، و الشّافعیّ (3)،و حکاه الطّحاویّ عن أبی حنیفه،و أبی یوسف و محمد.و قال أبو حنیفه:

أوّلا لا یصلّی (4).و هو قول أحمد فی[روایه] (5).و قال زفر:لا یصلّی أصلا (6)قولا واحدا.

لنا:ما رواه الجمهور،عن أبی ذر،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:

(الصّعید الطّیّب وضوء المسلم و لو لم یجد الماء عشر سنین) (7)و هی عامّه.

و ما رووه عنه علیه السّلام انّه قال:(جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا،أینما أدرکتنی الصّلاه تیمّمت و صلّیت)[1]و ذلک عام فی السّفر و الحضر.

ص:11


1- 1المدوّنه الکبری 1:44،بدایه المجتهد 1:66،المغنی 1:267،المجموع 2:305،میزان الکبری 1: 124.تفسیر القرطبی 5:218، [1]عمده القارئ 4:7.
2- 2) المغنی 1:267،المجموع 2:305.
3- 3) المجموع 2:305،میزان الکبری 1:124،بدایه المجتهد 1:66،المغنی 1:267.
4- 4) المبسوط للسّرخسی 1:123،بدائع الصّنائع 1:50،المغنی 1:267،عمده القارئ 4:7، المجموع 2:305.
5- 5) المغنی 1:267،الکافی لابن قدامه 1:88.
6- 6) بدائع الصّنائع 1:50،المحلّی 2،139،تفسیر القرطبی 5:218، [2]المحلّی 2،118،عمده القارئ 4:7.
7- 7) سنن التّرمذی 1:212 حدیث 124،سنن النّسائی 1:171،مسند أحمد 5:180، [3]مستدرک الحاکم 1:176-177.

و من طریق الخاصّه:ما تقدّم فی حدیث ابن سنان،فإنّه عام فی الفاقد سفرا و حضرا.

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن حمران،و جمیل،من أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:«انّ اللّه تعالی جعل التّراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (1)و المشابهه تستلزم التّساوی فی کلّ الأحکام،و خرجت عنه صوره وجود الماء،فیبقی الباقی علی العموم، و طهوریّه الماء غیر مشروطه بالسّفر فکذا التّراب.

احتجّ أبو حنیفه:بأنّ اللّه تعالی شرط السّفر لجواز التّیمّم،فلا یجوز لغیره (2)، تحقیقا لمعنی الشّرط.

و الجواب:المنع من اشتراط السّفر،و الآیه لا تدلّ علیه لأنّه تعالی ذکر أمورا فی الأغلب هی أعذار کالمرض و السّفر،و إذا خرج الوصف مخرج الأغلب لا یدلّ علی نفی الحکم عمّا عداه إجماعا.و لو سلّمنا،لکنّه إنّما یدلّ من حیث دلیل الخطاب،و أبو حنیفه لا یقول به،فکیف استجاز هاهنا أن یعمل به،و هل ذلک إلاّ مناقضه؟!

فروع:
الأوّل:إذا1صلّی بهذا التّیمّم لا یجب علیه الإعاده.

و به قال مالک (3)، و المزنی (4).و قال الشّافعیّ:یعید (5).و سیأتی.

ص:12


1- 1التّهذیب 1:404 حدیث 1264،الوسائل 2:994 الباب 23 من أبواب التّیمّم،حدیث 1.و 995 [1]الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 2 و ج 1:99 الباب 1 من أبواب الماء المطلق،حدیث 1.
2- 2) المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:268.
3- 4) المجموع 2:305،المغنی 1:267،المدوّنه الکبری 1:421،تفسیر القرطبی 4:218، [2]عمده القارئ 4:7،میزان الکبری 1:124.
4- 5) المجموع 2:305،الام(مختصر المزنی)8:7.
5- 6) المجموع 2:304،المغنی 1:267.
الثّانی:مسافر افتتح الصّلاه بالتّیمّم،ثمَّ نوی الإقامه فی أثناء صلاته،

مضی فی صلاته إجماعا و لا یعید عندنا.

و قال الشّافعیّ:یعید (1)،لأنّ الإقامه إذا قارنت ابتداء الصّلاه منعت من الاحتساب بالصّلاه فی حقّ المتیمّم،فکذا إذا طرأت،لأنّ الصّلاه لا ینتقض حکمها.

الثالث:مسافر دخل فی طریقه إلی بعض البلاد فعدم الماء،فإنّه یصلّی بالتّیمّم.

و هل یلزمه الإعاده؟أمّا عندنا فلا یلزمه إجماعا،و أمّا عند الشّافعیّ فوجهان،هذا أحدهما،لأنّه مسافر،فلهذا یباح له الفطر و القصر.و الثّانی:یعید،لأنّ عدم الماء فی دار الإقامه نادر و لا یدوم،فتجب الإعاده (2)کما وجب علی الحائض قضاء الصّوم لندوره و عدم دوامه.

مسأله:لو وجد الماء بثمن مثله فی موضعه و هو یقدر علیه مع استغنائه عنه،وجب

علیه شراؤه.

و لا نعرف فیه خلافا،لأنّه واجد لأنّ القدره علی ثمن العین الکامله کالقدره علی عینها فی المنع من الانتقال إلی العین النّاقصه کالرّقبه.أمّا لو وجده بزیاده عن ثمن مثله،فإن کانت الزّیاده یسیره وجب علیه شراؤه.و هو مذهب علمائنا،و به قال أحمد (3)،و أبو حنیفه (4)،و مالک (5).و قال الشّافعیّ:لا یجب (6).

لنا:انّه قادر علی ثمن العین،فکان قادرا علی العین،فإنّ القدره علی الثّمن کالقدره علی العین فی المنع من الانتقال إلی البدل بدلیل ما لو بیعت بثمن مثلها، و کالرّقبه فی باب الظّهار.

و لو وجده بثمن زائد عن ثمن المثل زیاده کثیره،قال الشّیخ:یجب علیه شراؤه مع

ص:13


1- 1المجموع 2:304.
2- 2) المجموع 2:304.
3- 3) المغنی 1:273،الکافی لابن قدامه 1:83.
4- 4) بدائع الصّنائع 1:49،شرح فتح القدیر 1:125،المجموع 2:255.
5- 5) المدوّنه الکبری 1:46،تفسیر القرطبی 5:228. [1]
6- 6) المجموع 2:254،بدائع الصّنائع 1:49،تفسیر القرطبی 5:228، [2]المحلّی 2:136.

المکنه و دفع الضّرر (1).و هو مذهب المرتضی (2)،و اختاره مالک (3).و قال ابن الجنید:

لا یجب (4)،و هو قول الشّافعیّ (5)،و أصحاب الرّأی (6).و لأحمد وجهان (7)،و الحقّ الأوّل.

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا» (8)و هذا واجد لما بیّنّا انّ وجدان الثّمن کوجدان العین.

و ما رواه الجمهور،عن أبی ذر،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(فإذا وجد الماء فلیمسّه بشرته) (9).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ و ابن یعقوب فی الصّحیح،عن صفوان،قال:

سألت أبا الحسن علیه السّلام،عن رجل احتاج إلی الوضوء للصّلاه و هو لا یقدر علی الماء فوجد قدر ما یتوضّأ به بمائه درهم أو بألف درهم و هو واجد لها،یشتری و یتوضّأ أو یتیمّم؟قال:«لا بل یشتری،قد أصابنی مثل هذا فاشتریت و توضّأت و ما یشتری بذلک مال کثیر» (10).

و أیضا:عندهم انّ المریض یلزمه الغسل،و ضرر النّفس أعظم من ضرر المال،

ص:14


1- 1المبسوط 1:30.
2- 2) نقل عنه فی المعتبر 1:369. [1]
3- 3) المدوّنه الکبری 1:46،المحلّی 2:136.
4- 4) نقل عنه فی المعتبر 1:369. [2]
5- 5) المجموع 2:254،بدائع الصّنائع 1:49،تفسیر القرطبی 5:228، [3]المحلّی 2:136،المغنی 1:273.
6- 6) المبسوط للسّرخسی 1:115،الهدایه للمرغینانی 1:28،المغنی 1:273،المجموع 2:254-255، بدائع الصّنائع 1:49،شرح فتح القدیر 1:125.
7- 7) المغنی 1:273،الکافی لابن قدامه 1:83.
8- 8) النّساء:48،المائده:6. [4]
9- 9) سنن التّرمذی 1:212 حدیث 124،مستدرک الحاکم 1:176-177،مسند أحمد 5:180. [5]
10- 10) التّهذیب 1:406 حدیث 1276،الکافی 3:74 حدیث 17، [6]الوسائل 2:997 الباب 26 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [7]

فلمّا أسقطوا اعتبار الضّرر ثمَّ،وجب سقوطه هنا.

احتجّ المخالف (1)بقوله علیه السّلام(لا ضرر و لا إضرار) (2)،و زیاده الثّمن ضرر، و لأنّه لو خاف لصّا علی ماله لو فارقه إلی الوضوء لساغ له التّیمم،فلا یجب صرفه ثمنا.

و الجواب عن الأوّل:انّه لیس محلّ النّزاع،إذ البحث فیما لا ضرر فیه،و أیضا:فهو مخصوص بالثّمن المساوی،فإنّه نوع ضرر،و مع ذلک لم یلتفت إلیه،فکذا هنا یجامع ما یشترکان فیه من المصلحه النّاشئه من تحصیل ثواب الطّهاره.

و عن الثّانی بالفرق.

أمّا أوّلا:فلوجود النّصّ الدّالّ علی إباحه التّیمّم مع الخوف علی المال،و وجود النّصّ الدّالّ علی وجوب الشّراء بالثّمن الکثیر.

و أمّا ثانیا:فلانتفاضه بصوره المساوی.

و أمّا ثالثا:فللفرق بینهما،فإنّ فی صوره الخوف یسوغ له التّیمّم،لأنّ عوض المال هناک علی اللصّ،فلا یزید علیه.و فی صوره الشّراء العوض فیه علی اللّه تعالی فیحصل الثّواب و هو زائد علی المال فافترقا.

فروع:
الأوّل:لا فرق بین أن تکون الزّیاده ممّا یتغابن النّاس بها أو لا عندنا.

و قالت الحنفیّه:إن کانت الزّیاده ممّا یتغابن النّاس فی مثلها،لزمه شراؤها کالوکیل فی الشّراء یجوز أن یشتری بأزید من ثمن المثل ممّا یتغابن النّاس به،و إن کانت ممّا لا یتغابن النّاس بها،لم یجز الشّراء (3).و الحقّ عندنا وجوب الشّراء مطلقا.

الثّانی:لو بذل له ماء للطّهاره وجب علیه قبوله،

لأنّه قادر علی استعماله و لا منّه

ص:15


1- 1المغنی 1:273.
2- 2) مسند أحمد 1:313،سنن الدّار قطنی 4:228 حدیث 84-85.
3- 3) المبسوط للسّرخسی 1:115،بدائع الصّنائع 1:49،شرح فتح القدیر 1:125-126.

علیه فی قبوله،فکان الشّرط مفقودا.

الثّالث:لو وجده بثمن لا یقدر علیه،فبذل له الثّمن،وجب علیه قبوله.

و هو اختیار الشّیخ (1)،خلافا للشّافعی (2).

لنا:انّه واجد فلا یجوز له التّیمّم.

احتجّوا بأنّ المنّه تلحقه بذلک فلا یلزمه القبول.

و الجواب:انّ المنّه غیر معتبره فی نظر الشّرع،و لهذا أوجبوا قبول الماء،فثمنه مساو له فی عدم المنّه و ثبوتها.

الرّابع:لو کانت الزّیاده کثیره تجحف بماله،

سقط عنه وجوب الشّراء و لا نعرف فیه مخالفا.

الخامس:إذا لم یکن معه الثّمن،

فبذل له بثمن فی ذمّته یقدر علی أدائه فی بلده وجب علیه قبوله،خلافا لبعض الجمهور (3).

لنا:انّه قادر علی أخذه بما لا ضرر علیه فیه،فکان واجبا،کما لو اشتراه بثمن مثله و کان واجدا.

احتجّ المخالف بأنّ بقاء الدّین فی ذمّته ضرر،لجواز تلف ماله قبل أدائه (4).

و الجواب:لا اعتبار بهذا التّجویز مع غلبه الظّنّ بإمکان الأداء.

السّادس:لو لم یبذله و کان فاضلا عن حاجته لم یجز له المکابره علیه،

لعدم الضّروره إلی ذلک،لوجود البدل و هو التّیمّم بخلاف الطّعام فی المجاعه.

السّابع:لو کان علیه دین مستغرق وجب علیه الشّراء فی الذّمّه إن وجد البائع،

لأنّه ممکن،خلافا للشّافعی (5).

ص:16


1- 1الخلاف 1:44 مسأله-120-،المبسوط 1:31. [1]
2- 2) مغنی المحتاج 1:91،فتح العزیز بهامش المجموع 2:232-233.
3- 3) المغنی 1:274.
4- 4) المغنی 1:274.
5- 5) المجموع 2:255،المغنی المحتاج 1:90،السّراج الوهّاج:26.
الثّامن:لو احتاج إلی الثّمن للنّفقه

لم یجب علیه الشّراء قولا واحدا.

التّاسع:لو علم مع قوم1ماء فعلیه أن یطلبه منهم،

لأنّهم إذا بذلوه لزمه قبوله منهم،و قد یبذلونه عند طلبه فلزمه ذلک،و یحتمل عدم الوجوب.و کذا لا یجب أن یستوهب الماء،نعم لو وهب وجب القبول،و یحتمل وجوب الاستیهاب،لأنّه شروع فی التّحصیل،فوجب کالطّلب.

العاشر:لو امتنع من اتّهاب الماء،

لم تصحّ صلاته بالتّیمّم ما دام الماء باقیا فی ید الواهب المقیم علی الهبه،و للشّافعیّه وجه آخر،هو عدم الوجوب،فتصحّ الصّلاه به (1).

الحادی عشر:لو فقد الثّمن لکنّه یمکنه التّکسّب2و الشّراء وجب علیه ذلک،

خلافا للشّافعیّه (2).

لنا:انّه ممکن[3]،فیجب.

الثّانی عشر:لو وجد ماء موضوعا فی الفلاه فی حبّ أو کوز أو نحو ذلک للسّابله

جاز له الوضوء منه و لم یسغ له التّیمّم،خلافا لبعض الجمهور. (3)

لنا:انّه واجد،فلم یسغ التّیمّم.

قالوا:انّه وضع للشّرب لا غیر ظنّا،فلا تباح الطّهاره به.قلنا:إن غلب ذلک علی ظنّه،وجب التّیمّم.

أمّا لو کان کثیرا فالکثره أماره علی جواز الإباحه فی الشّرب و الوضوء،فلا خلاف فی الجواز

ص:17


1- 2) المجموع 2:256،المغنی المحتاج 1:91،السّراج الوهّاج:26.
2- 4) المجموع 2:255،فتح العزیز بهامش المجموع 2:233.
3- 6) المجموع 2:248،بدائع الصّنائع 1:48.
مسأله:و لو وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته،وجب علیه التّیمّم

سواء کان جنبا أو محدثا حدثا أصغر،و هو مذهب علمائنا،و لا یجب علیه استعمال الماء فی الوضوء إذا کان جنبا،و لا فی غسل بعض أعضائه[1]فیه و فی الحدث الأصغر،و هو أحد قولی الشّافعیّ (1)،و الأوزاعیّ (2)،و الزّهریّ،و حمّاد (3)،و مالک (4)،و أصحاب الرّأی (5).و قال أحمد:یتوضّأ إذا[2]کان جنبا و یتیمّم و إن کان محدثا تیمّم (6).و قال الشّافعیّ:یستعمل الجنب و المحدث الماء ثمَّ یتیمّم (7)،و به قال عطاء،و الحسن بن صالح (8).و حکی،عن الحسن البصریّ انّه قال:یغسل الجنب وجهه و یدیه،و به قال عطاء و زاد علیه فقال:إذا وجد من الماء ما یغسل به وجهه،غسله و مسح کفّیه بالتّراب (9).

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (10)و أراد به ماء مطهّرا لکم، حتّی تحصل المغایره بین الأوّل و الثّانی،و لا شکّ انّ هذا لا یطهّره،فلا یلزمه استعماله،

ص:18


1- 2) الأم 1:49،الام(مختصر المزنی)8:7،المهذب للشیرازی 1:35،المجموع 2:268، [1]مغنی المحتاج 1:89،90،المغنی 1:270،تفسیر القرطبی 5:230. [2]
2- 3) المجموع 2:268.
3- 4) المغنی 1:270،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:281.
4- 5) المدوّنه الکبری 1:47،المغنی 1:270،تفسیر القرطبی 5:230، [3]المجموع 2:268.
5- 6) المغنی 1:270،المجموع 2:268، [4]تفسیر القرطبی 5:230، [5]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:281 المبسوط للسّرخسی 1:113.
6- 8) المغنی 1:270،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:280-281.
7- 9) الأم 1:49،الام(مختصر المزنیّ)8:7،المغنی 1:270،تفسیر القرطبی 1:230. [6]
8- 10) المغنی 1:270،المجموع 2:268.
9- 11) المغنی 1:270.
10- 12) النّساء:43، [7]المائده:6. [8]

و لأنّ الآیه إنّما سیقت له،و إنّما الماء المحلّق للصّلاه ماء مقدور،و حدیث أبی ذر دالّ علیه أیضا،لأنّ قوله علیه السّلام:(الصّعید الطّیّب طهور المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین) (1)إنّما أراد به،و إن لم یجد الماء الطّهور أی:الّذی تحصل به الطّهاره.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل أجنب فی سفر و معه ماء قدر ما یتوضّأ به،قال:«یتیمّم و لا یتوضّأ» (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثله (3).

و ما رواه،عن الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یجنب و معه من الماء بقدر ما یکفیه لوضوء الصّلاه أ یتوضّأ بالماء أو یتیمّم؟قال:

«یتیمّم» (4).

و ما رواه ابن یعقوب فی الحسن،عن الحلبیّ قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:«إذا لم یجد الرّجل طهورا و کان جنبا فلیمسح من الأرض و یصلّی» (5)و لأنّه ماء لا یطهّر فلا یلزمه استعماله کالمستعمل.و لأنّه عدم الماء المقیّد للطّهاره المحلّله للصّلاه، فساغ التّیمّم کما لو کان عنده ماء نجس أو ماء یحتاج إلیه للعطش.و هذا لأنّ الغسل بالماء إنّما وجب لأداء الصّلاه لا لذاته،فإذا لم یفده صار کالعدم.

احتجّوا (6)بقوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (7).

ص:19


1- 1سنن التّرمذی 1:213 حدیث 124،سنن ابی داود 1:91 حدیث 333،النّسائی 1:171،مسند أحمد 5:146،155،180، [1]سنن البیهقی 1:212،220،سنن الدّار قطنی 1:186 حدیث 1-6 بتفاوت یسیر.
2- 2) التّهذیب 1:405 حدیث 1272،الوسائل 2:996 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [2]
3- 3) التّهذیب 1:405 حدیث 1273،الوسائل 2:996 الباب 24 من أبواب التّیمّم،ذیل حدیث 4. [3]
4- 4) التّهذیب 1:404 حدیث 1266،الوسائل 2:996 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [4]
5- 5) الکافی 3:63 حدیث 3، [5]الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [6]
6- 6) المغنی 1:270،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:280-281.
7- 7) النّساء:43، [7]المائده:6. [8]

و لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1).

و لأنّه وجد ما یمکنه استعماله فی بعض جسده،فلزمه کما لو کان أکثر بدنه صحیحا و بعضه جریحا،و لأنّه قدر علی بعض الشّرط،فلزمه کالسّتره و إزاله النّجاسه، و لأنّه یکفیه مسح بعض وجهه و یدیه بالتّراب،فغسل جمیعهما[1]أولی.

و الجواب عن الأوّل:ما بیّنّا من دلاله الآیه لنا،و عن الثّانی:انّه علیه السّلام إنّما أشار بذلک إلی فعل یقبل الشّدّه،و الزّیاده،و النّقصان،و الطّهاره لیست کذلک،نعم عدد مرّاتها قابل بخلاف ذاتها،علی انّه لیس هاهنا ما یدلّ علی العموم فی هذه الصیغه.

و عن الثّالث:بالفرق بین الأکثر و صوره النّزاع،علی انّا نمنع الحکم فی الأصل.

و سیأتی.

و عن الرّابع:انّ ستر کلّ واحده من العورتین و إزاله النّجاسه عن کلّ جزء شرط، بخلاف الطّهاره الّتی إنّما هی شرط بمجموع أجزائها،و فیه بحث،فإنّ لقائل أن یقول:

انّ غسل کلّ عضو أیضا شرط،لاشتراطه فی تحقّق المجموع.

و یمکن الجواب بأنّ الغسل مطلقا لیس بشرط،بل الغسل بصفه الطّهوریّه و هو إنّما یحصل مع انضمام العضو الآخر إلیه علی تلک الصّفه و لا یدور،و لأنّه ینتقض بالطّهاره الصّغری،مع انّ أظهر أقوالهم فیها التّیمّم من غیر طهاره البعض.

فروع:
الأوّل:قالوا و إذا قلنا بصرف2استعماله فی بعض أعضاء الطّهارتین،

وجب

ص:20


1- 1صحیح البخاری 9:117،صحیح مسلم 2:975 حدیث 1337 و ج 4:1830 حدیث 2337. سنن ابن ماجه 1:1 حدیث 2،سنن النّسائیّ 5:110،مسند أحمد 2:313،314،495،580. [1]

استعماله قبل التّیمّم لتحقّق الإعواز المشترط.

الثّانی:لو تیمّم فاقد الماء ثمَّ وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته،

لم ینتقض تیمّمه عندنا،و هو أحد قولی الشّافعیّ،و الآخر:ینتقض فیستعمل الماء فی بعض أعضاء الطّهاره ثمَّ یتیمّم (1).

الثّالث:لو وجد من الماء ما لا یکفیه للطّهاره،

و فقد التّراب فکالفاقد للمطهّرین.و لو فقد الماء و وجد من التّراب ما یکفیه لمسح وجهه فکذلک.

السّبب الثّانی:أن یخاف علی نفسه أو ماله لصّا،أو سبعا،أو عدوّا،أو حریقا،

أو التّخلف عن الرّفقه و ما أشبه،فهو کالعادم لا نعرف فیه خلافا،لأنّه غیر واجد،إذ المراد بالوجدان تمکّن الاستعمال،لاستحاله الأمر بما لا یطاق.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ،عن یعقوب بن سالم[1]،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرّجل لا یکون معه ماء،و الماء عن یمین الطّریق و یساره غلوتین أو نحو ذلک قال:«لا آمره أن یغرّر بنفسه فیعرض له لصّ أو سبع» (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن داود الرّقیّ[2]قال:قلت:لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

أکون فی السّفر و تحضر الصّلاه و لیس معی ماء و یقال:انّ الماء قریب منّا فطلب الماء و أنا فی وقت یمینا و شمالا؟قال:«لا تطلب الماء و لکن تیمّم فإنّی أخاف علیک

ص:21


1- 1المجموع 2:270. [1]
2- 3) التّهذیب 1:184 حدیث 528،الوسائل 2:964 الباب 2 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [2]

التّخلّف عن أصحابک فتضلّ و یأکلک السّبع» (1).

فروع:
الأوّل:لو کان الماء بمجمع الفسّاق فخافت المرأه علی نفسها منهم،

کانت بمنزله العادم،لما فی الأمر بالمضیّ إلی الماء من التّعرّض للزّنا و هتک عرضها،و ربما أفضی ذلک إلی قتلها،مع أنّه قد أبیح لها التّیمّم عند الخوف علی قلیل المال فعند الخوف علی النّفس أولی.

الثّانی:لو خاف علی ماله ساغ له التّیمّم

و کان عذرا لأنّه فی محلّ الضّروره و ذلک أیضا مفهوم من قوله علیه السّلام:«فیعرض له لصّ أو سبع».

الثّالث:لو خاف علی أهله إن مضی إلی الماء

و ترکهم من لصّ،أو سبع،أو خوف شدید فهو کالعادم للضّروره.

الرّابع:لو کان یخاف جبنا لاعن سبب موجب للخوف فهل یعذر أم لا؟

فیه نظر منشأه[1]انّه بمنزله الخائف بسبب.

السّبب الثّالث:أن یحتاج إلی الماء لعطشه فی الحال أو لتوقّعه فی ثانی الحال.

و قد أجمع کلّ من یحفظ عنها لعلم علی انّ المسافر إذا کان معه ماء فخشی العطش،حفظ الماء للشّرب و تیمّم،منهم،علیّ علیه السّلام،و ابن عبّاس،و الحسن،و عطاء،و مجاهد، و طاوس،و قتاده،و الضّحّاک[2]،و الثّوری (2)،و مالک (3)،و الشّافعیّ (4)،و أصحاب

ص:22


1- 1التّهذیب 1:185 حدیث 536،الوسائل 2:964 الباب 2 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
2- 4) المغنی 1:300، [2]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:273. [3]
3- 5) المدوّنه الکبری 1:46،بلغه السّالک 1:68،المغنی 1:300، [4]تفسیر القرطبی 5:228. [5]
4- 6) المهذّب للشیرازی 1:34،المجموع 2:244-245، [6]فتح العزیز بهامش المجموع 2:239-240، [7]مغنی المحتاج 1:92،السّراج الوهاج:26،المغنی 1:300. [8]

الرّأی (1)،و علماؤنا أجمع،لا نعرف فیه خلافا،لأنّه خائف علی نفسه من استعمال الماء،فأبیح له التّیمّم کالمریض.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن ابن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:فی رجل أصابته جنابه فی السّفر و لیس معه إلاّ ماء قلیل یخاف إن هو اغتسل أن یعطش؟قال:«إن خاف عطشا فلا یهرق منه قطره و لیتیمّم بالصّعید،فإنّ الصّعید أحبّ إلیّ» (2).

و ما رواه فی الموثّق،عن سماعه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یکون معه الماء فی السّفر فیخاف قلّته؟قال:«یتیمّم بالصّعید و یستبقی[الماء] (3)فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا:الماء و الصّعید» (4).

و ما رواه،عن الحلبیّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الجنب یکون معه الماء القلیل،فإن هو اغتسل به خاف العطش،أ یغتسل به أو یتیمّم؟فقال:«بل یتیمّم، و کذلک إذا أراد الوضوء» (5).

فروع:
الأوّل:لو خاف علی رفیقه أو حیوان محترم أو بهائمه ساغ له التّیمّم،

لأنّ المعنی المقتضی لإباحه التّیمّم و هو الضّروره النّاشئه من خوف هلاک النّفس موجود فی ذلک

ص:23


1- 1بدائع الصّنائع 1:47،أحکام القرآن للحصّاص 4:10،المبسوط للسّرخسی 1:114،المغنی 1:300. [1]
2- 2) التّهذیب 1:404 حدیث 1267،الوسائل 2:996 الباب 25 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
3- 3) أضفناه من المصدر.
4- 4) التّهذیب 1:405 حدیث 1274،الوسائل 2:997 الباب 25 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [3]
5- 5) التّهذیب 1:406 حدیث 1275،الوسائل 2:997 الباب 25 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [4]

کلّه،و حرمه الرّفیق و العبید و الإماء کحرمه نفسه،و حرمه بهائمه کحرمه ماله.

الثّانی:لو وجد خائف العطش ماء طاهرا و ماء نجسا یکفیه أحدهما لشربه تحفّظ

بالطّاهر للشّرب،

خلافا لبعض الجمهور،فإنّه أوجب التّوضّؤ بالطّاهر و استبقاء النّجس للشّرب (1).

لنا:انّ رخصه التّیمّم أوسع من رخصه استعمال الماء النّجس.و أیضا:فهو غیر قادر علی ما یجوز الوضوء به و لا علی ما یجوز شربه سوی هذا الطّاهر،فجاز حبسه للشّرب کما لو لم یکن معه سواه.

احتجّ المخالف بأنّه وجد ماء طاهرا یستغنی عن شربه فأشبه ما لو کان ماء کثیرا طاهرا (2).

و الجواب:المنع متّجه علی الاستغناء عن الشّرب،إذ النّجس لا یجوز شربه مع وجود الطّاهر،فأشبه ما لو لم یکن موجودا.

الثّالث:لو وجدهما و هو عطشان،شرب الطّاهر و أراق النّجس

مع الاستغناء سواء کان فی الوقت أو قبله،خلافا لبعض الشّافعیّه،فإنّه أوجب التّطهیر فی الوقت (3)،و إن لم یکن فی الوقت جوّز شرب الطاهر.

لنا:انه محتاج إلی الشّرب دفعا لضروره العطش،و شرب النّجس مع وجود الطّاهر حرام فتعیّن الطّاهر.

احتجّ بأنّ الطّاهر مستحقّ للطّهاره،فهو کالمعدوم.

و الجواب:إنّما یصیر مستحقّا لو لم یتعلّق به وجوب الشّرب لدفع الضّرر و هاهنا هو کذلک،إذ شرب النّجس حرام.

ص:24


1- 1المغنی 1:301،المجموع 2:245،الإنصاف 1:266.
2- 2) المغنی 1:301.
3- 3) المغنی 1:301.
الرّابع:لو وجد عطشانا یخاف تلفه وجب أن یسقیه الماء و یتیمّم

خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:انّه بسقیه یصدق علیه إحیاء النّفس،فیدخل تحت قوله تعالی (وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً) (2)و لأنّ حرمه الآدمیّ تقدّم علی الصّلاه،کما لو شاهد فی الصّلاه غریقا لزمه ترکها و إنقاذه،فلأن یقدّمها علی الطّهاره بالماء أولی، و لأنّ حفظ نفس الغیر واجب لا عوض له،و الوضوء و إن کان واجبا إلاّ أنّ التّیمّم یقوم مقامه.

الخامس:لو مات صاحب الماء و رفقاؤه عطاش،

یمّموه و شربوا الماء و غرموا ثمن الماء لأجل الضّروره.

السّادس:لو احتاج إلی ثمن ما معه من الماء للنّفقه جاز له بیعه و التّیمّم،

لأنّ ما استقرّ فیه حاجه الإنسان یجعل کالمعدوم شرعا.

السّابع:لو لم یحتج إلیه فی یومه لکن فی غده،

فإن ظنّ فقدانه فی الغد تیمّم و حفظه.و إن علم وجوده فی الغد توضّأ به،و إن ظنّ،احتمل إلحاقه بالعالم و بالأوّل لأنّ الأصل العدم.

الثّامن:لو خاف علی حیوان الغیر التّلف،

ففی وجوب سقیه إشکال،فإن أو جبناه فالأقرب رجوعه علی المالک بالثّمن.

السّبب الرّابع:المرض و الجرح و ما أشبههما،

و قد ذهب علماؤنا أجمع إلی انّه إذا خاف علی نفسه من استعمال الماء فله التّیمّم،و هو قول أکثر أهل العلم،منهم:ابن عباس، و مجاهد،و عکرمه،و طاوس،و النّخعیّ،و قتاده (3)،و مالک (4)،و الشّافعیّ (5)،

ص:25


1- 1المغنی 1:301،فتح العزیز بهامش المجموع 2:242. [1]
2- 2) المائده:32. [2]
3- 3) المغنی 1:294،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.
4- 4) المدوّنه الکبری 1:45،بدایه المجتهد 1:66،المغنی 1:294،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.
5- 5) المجموع 2:285، [3]مغنی المحتاج 1:92،السّراج الوهاج:26،المغنی 1:294،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.

و أصحاب الرأی (1)و لم یرخص عطاء فی التّیمّم إلاّ عند عدم الماء (2)،و نحوه عن الحسن فی المجدور الجنب،قال:لا بدّ من الغسل (3).

لنا:قوله تعالی (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ) (4)و قوله (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ) (5).

و ما رواه الجمهور فی حدیث ابن عباس و جابر فی الّذی أصابته الشّجّه (6)و فی (7)حدیث عمرو بن العاص حین تیمّم من خوف البرد (8).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن محمّد بن مسکین (9)و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قیل له:انّ فلانا أصابته جنابه و هو مجدور فعسّلوه فمات، فقال:«قتلوه ألا سألوا؟ألا یمّموه؟انّ شفاء العی السّؤال».

قال الشّیخ و ابن یعقوب معا عقیب هذا الحدیث:قال و روی ذلک فی الکسیر

ص:26


1- 1بدائع الصّنائع 1:48،المبسوط للسّرخسی 1:122،الهدایه للمرغینانی 1:25، [1]شرح فتح القدیر 1: 108،109.
2- 2) المغنی 1:294-295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،الجموع 2:285،بدایه المجتهد 1:66.
3- 3) المغنی 1:295، [2]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271، [3]المجموع 2:285. [4]
4- 4) البقره:195. [5]
5- 5) النّساء:29. [6]
6- 6) سنن ابن ماجه 1:189 حدیث 572،سنن أبی داود 1:93 حدیث 337،سنن البیهقی 1:227،سنن الدّار قطنی 1:190-191 حدیث 4-7،مستدرک الحاکم 1:178.
7- 7) سنن أبی داود 1:93 حدیث 336،سنن البیهقی 1:227-228،سنن الدّار قطنی 1:189 حدیث 3.
8- 8) سنن أبی داود 1:92 حدیث 334،سنن البیهقی 1:225،مسند أحمد 4:203،مستدرک الحاکم 1: 177.
9- 9) محمّد بن سکین أو مسکین بن عمّار النّخعیّ الجمّال،ثقه،روی أبوه عن أبی عبد اللّه(ع). الفهرست:151،رجال النّجاشیّ:361،رجال العلاّمه:158. [7]

و المبطون یتیمّم و لا یغتسل (1).

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الجنب یکون به القروح،قال:«لا بأس بأن لا یغتسل و یتیمّم» (2).

و ما رواه فی الحسن،عن داود بن سرحان[1]،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرّجل تصیبه الجنابه و به جروح أو قروح أو یخاف علی نفسه من البرد؟قال:«لا یغتسل و یتیمّم» (3).

و ما رواه فی الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام فی الرّجل تکون به القروح فی جسده فتصیبه الجنابه؟قال:«یتیمّم» (4).

و ما رواه فی الصّحیح،عن ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابه قال:«یؤمّم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما الجنابه»[2].

و لأنّه یسوغ التّیمّم عند خوف العطش و السّبع فکذا هاهنا،إذ الخوف واحد و اختلاف جهاته لا یوجب تغایره.

احتجّ المخالف بأنّه تعالی شرط فی التّیمّم عدم الماء فلم یجز معه مطلقا (5).

ص:27


1- 1الکافی 3:68 حدیث 5، [1]التّهذیب 1:184 حدیث 529،الوسائل 2:967 الباب 5 من أبواب التّیمم،حدیث 1. [2]
2- 2) التّهذیب 1:184 حدیث 530،الوسائل 2:967 الباب 5 من أبواب التیمّم،حدیث 5. [3]
3- 4) التّهذیب 1:185 حدیث 531،الوسائل 2:968 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 8. [4]
4- 5) التّهذیب 1:185 حدیث 532،الوسائل 2:968 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 9. [5]
5- 7) المغنی 1:294،295،المجموع 2:285.

و الجواب:المراد من الوجد انّ،التّمکّن من الاستعمال،لما قلناه.

مسأله:لا فرق فی الخوف بین خوف التّلف،أو زیاده المرض،

أو تباطؤ البرء،أو الشّین الفاحش،أو الألم الّذی لا یحتمله.و هو علی الإطلاق مذهب أکثر علمائنا (1).

و قال الشّیخ رحمه اللّه:إن کان الخائف قد تعمّد الجنابه وجب علیه الغسل و إن لحقه برد،إلاّ أن یبلغ حدّا یخاف علی نفسه التّلف (2).

و قال الشّافعیّ فی الأم:لا یباح التّیمّم للخائف مطلقا إلاّ مع خوف التّلف (3).

و هو إحدی الرّوایتین عن أحمد (4)،و حکاه ابن المنذر،عن عطاء،و الحسن البصری (5)، و له قول آخر انّه یجوز له التّیمّم و إن خاف ما ذکرناه (6).و هو قول أصحاب الرأی (7)، و الرّوایه الأخری لأحمد (8).

لنا:قوله تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی» (9)و ذلک عام.

و لأنّه یجوز له التّیمّم إذا خاف ذهاب شیء من ماله،أو ضررا فی نفسه،أو سبعا،أو لصّا،أو لم یجد الماء إلاّ بالکثره الضّارّه فلأن یجوز هاهنا أولی.

ص:28


1- 1منهم:الصّدوق فی الفقیه 1:58-59،و الشّیخ فی المبسوط 1:30،و القاضی ابن البرّاج فی المهذّب 1: 47-48،و أبو الصّلاح الحلبیّ فی الکافی فی الفقه:136،و المحقّق الحلّی فی المعتبر 1:363،365. [1]
2- 2) النّهایه:46. [2]
3- 3) الامّ 1:42،تفسیر القرطبی.
4- 4) المغنی 1:295،الإنصاف 1:265، [3]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:272. المجموع 2:286،سبل السّلام 1:98.
5- 5) المغنی 1:294-295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،تفسیر القرطبی 5:216. [4]
6- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:35،المجموع 2:285،فتح العزیز بهامش المجموع 2:270-271،تفسیر القرطبیّ 5:217. [5]
7- 7) المبسوط للسّرخسیّ 1:112،الهدایه للمرغینانی 1:25،شرح فتح القدیر 1:108-109،المغنی 1: 295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 2:272،المجموع 2:285. [6]
8- 8) المغنی 1:295،الکافی لابن قدامه 1:82،الإنصاف 1:265، [7]المجموع 2:285.
9- 9) النّساء:42، [8]المائده:6. [9]

و لأنّ ترک القیام فی الصّلاه و تأخیر الصّیام و ترک الاستقبال لا ینحصر فی خوف التّلف،فکذا هاهنا.

و ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر:فی الرّجل تصیبه الجنابه و به قروح أو جروح أو یکون یخاف علی نفسه البرد؟قال:«لا یغتسل یتیمّم» (1)و رواه فی الحسن،عن داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (2).

احتجّ الشّیخ بما رواه،عن علیّ بن أحمد[1]رفعه إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن مجدور أصابته جنابه؟قال:«إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمّم» (3).

و ما رواه فی الصّحیح،عن سلیمان بن خالد و أبی بصیر و عبد اللّه بن سلیمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن رجل کان فی أرض بارده فتخوف إن هو اغتسل أن یصیبه عنت[2]من الغسل کیف یصنع؟قال:«یغتسل و إن أصابه ما أصابه»قال:

و ذکر انّه کان وجعا شدید الوجع فأصابته جنابه و هو فی مکان بارد و کانت لیله شدیده الرّیح بارده فدعوت الغلمه فقلت لهم:احملونی فاغسلونی،فقالوا:إنّا نخاف علیک، فقلت:لیس بدّ،فحملونی و وضعونی علی خشبات،ثمَّ صبّوا علیّ الماء فغسلونی (4).

ص:29


1- 1التّهذیب 1:196 حدیث 566،الوسائل 2:968 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [1]
2- 2) التّهذیب 1:185 حدیث 531،الوسائل 2:968 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 8. [2]
3- 4) التّهذیب 1:198 حدیث 574،الاستبصار 1:162 حدیث 562،الوسائل 2:986 الباب 17 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [3]
4- 6) التّهذیب 1:198 حدیث 575،الاستبصار 1:162 حدیث 563،الوسائل 2:986 الباب 17 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [4]

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تصیبه الجنابه فی أرض بارده و لا یجد الماء و عسی أن یکون الماء جامدا،فقال:

«یغتسل علی ما کان»حدّثه رجل انّه فعل ذلک فمرض شهرا من البرد،فقال:«اغتسل علی ما کان فإنّه لا بدّ من الغسل»و ذکر أبو عبد اللّه علیه السّلام انّه اضطرّ إلیه و هو مریض فأتوه به مسخنا فاغتسل،و قال:«لا بدّ من الغسل» (1).

و هذه الرّوایات و إن کانت صحیحه السّند إلاّ انّ مضمونها مشکل،إذ هو معارض بعموم قوله تعالی «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (2)و بقوله علیه السّلام (لا ضرر و لا ضرار) (3)،و معارض أیضا بقول أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لا آمره أن یضرّ بنفسه»[1].و هو یدلّ بمفهومه علی صوره النّزاع.

فروع:
الأوّل:المریض أو الجریح الّذی لا یخاف الضّرر باستعمال الماء کالصّداع

ص:30


1- 1التّهذیب 1:198 حدیث 576،الاستبصار 1:163 حدیث 564،الوسائل 2:987 الباب 17 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [1]
2- 2) الحج:78. [2]
3- 3) الکافی 5:292-294 حدیث 2،6،8، [3]الفقیه 3:45 حدیث 154،و 147 [4] حدیث 648،التّهذیب 7: 146 حدیث 651،و 164 حدیث 727،الوسائل 17:319 الباب 5 من أبواب الشّفعه،حدیث 1، و 340،341 الباب 12 من أبواب إحیاء الموات،حدیث 1،3،4،5. و من طریق العامّه انظر: سنن ابن ماجه 2:784 حدیث 2340،2341،الموطّأ 2:745 حدیث 31،سنن الدّار قطنی 4: 227-228 حدیث 83-85،مستدرک الحاکم 2:57،سنن البیهقی 6:69،70،156،157، و ج 10:133،مسند أحمد 1:313،و ج 5:327. [5]

و الحمّی الحار لا یجوز له التّیمّم،نصّ علیه الشّیخ (1).و هو مذهب أکثر الجمهور (2)خلافا لمالک (3)و داود (4)فإنّهما أباحا التّیمّم للمریض مطلقا.

لنا:انّه واجد لا یستضر فوجب علیه الاستعمال کالصّحیح.

احتجّا بقوله تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی» (5)و ذلک مطلق.

و الجواب:أنّها مشروطه بعدم الماء،فلا یتناول صوره النّزاع.

و أیضا:فلا بدّ من إضمار الضّروره و هی إنّما تحصل عند الضّرر.

الثّانی:لو خاف من شدّه البرد و أمکنه أن یسخن الماء أو یستعمله علی وجه یأمن

الضّرر

مثل أن یغسل عضوا عضوا کلّما غسل شیئا ستره وجب علیه ذلک،و إن لم یقدر تیمّم و صلّی.و هو قول أکثر أهل العلم (6).و قال الحسن و عطاء:یغتسل و إن مات، و هو قول ابن مسعود (7).

لنا:ما قدّمناه فی المسأله الاولی من الاستدلال.

و ما رواه الجمهور،عن عمرو بن العاص قال:احتلمت لیله بارده فی غزوه ذات السّلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلک فتیمّمت،ثمَّ صلّیت بأصحابی الصّبح، فذکروا ذلک للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال:(یا عمرو أ صلّیت بأصحابک و أنت جنب؟)فأخبرته بالّذی منعنی من الاغتسال و قلت:انّی سمعت اللّه عزّ و جلّ یقول:

ص:31


1- 1الخلاف 1:38 مسأله 103.
2- 2) المجموع 2:284-285،عمده القارئ 4:33،المغنی 1:295.
3- 3) الشّرح الصّغیر بهامش بلغه السّالک 1:68،المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:272، عمده القارئ 4:33.
4- 4) المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:272،عمده القارئ 4:33.
5- 5) النّساء:43، [1]المائده:6. [2]
6- 6) المغنی 1:298،نیل الأوطار 1:325.
7- 7) المغنی 1:298،نیل الأوطار 1:325.

«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً» (1)فضحک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و لم یقل شیئا[1].فسکوته صلّی اللّه علیه و آله یدلّ علی الرّضا.

و أمّا وجوب التّسخین فلأنّ الواجب استعمال الماء مع التّمکّن،و هو حاصل مع التّسخین،و ما لا یتمّ الواجب إلاّ به و کان مقدورا فهو واجب.

الثّالث:لو خاف الشّین باستعمال الماء جاز له التّیمّم.

قاله علماؤنا.

و قال الشّافعیّ:لیس له التّیمّم (2).

لنا:قوله علیه السّلام:(لا ضرر و لا إضرار) (3)و قوله تعالی «یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» (4).

مسأله:لو أمکن الجریح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه فی الوضوء جاز له

التّیمّم.

قال الشّیخ فی الخلاف:و لا یغسل الأعضاء الصّحیحه أصلا فإن غسلها،ثمَّ تیمّم کان أحوط (5).و قال أبو حنیفه و مالک:إن کان أکثر بدنه أو أکثر أعضائه صحیحا غسله و لا تیمّم علیه،و إن کان أکثره جریحا تیمّم و لا غسل علیه (6)(7).و قال الشّافعیّ و أحمد:یجب علیه غسل ما أمکنه و تیمّم للباقی (8)(9).

ص:32


1- 1النّساء:29. [1]
2- 3) المجموع 2:286،فتح العزیز بهامش المجموع 2:273-274،السّراج الوهّاج:26.
3- 4) تقدّم فی ص 15. [2]
4- 5) البقره:185. [3]
5- 6) الخلاف 1:38 مسأله 105.
6- 7) المبسوط للسّرخسی 1:122،بدائع الصّنائع 1:51،المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1: 277،التّفسیر الکبیر 11:166-167. [4]
7- 8) المدوّنه الکبری 1:45،المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:277.
8- 9) المهذّب للشّیرازی 1:35-36،المجموع 2:287،المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:277.
9- 10) المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:277،الکافی لابن قدامه 1:86،الإنصاف 1:271. [5]

لنا:انّ کمال الطّهاره متعذّر للضّرر و بالبعض لا یحصل الإجزاء،و الجمع بین البدل و المبدل منه غیر واجب کالصّیام و الإطعام فی الکفّاره،و ما تقدّم من الأحادیث الدّالّه علی جواز استعمال التّیمّم للمجروح.

احتجّ الموجب بما رواه جابر قال:خرجنا فی سفر فأصاب رجلا منّا شجّه فی وجهه، ثمَّ احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لی رخصه فی التّیمّم؟قالوا:ما نجد لک رخصه و أنت قادر علی الماء فاغتسل فمات،فلمّا قدمنا علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أخبر بذلک فقال:(قتلوه قتلهم اللّه ألا سألوا إذ لم یعلموا؟فإنّما شفاء العیّ السّؤال،إنّما کان یکفیه أن یتیمّم و یعصب علی جرحه،ثمَّ یمسح علیه،ثمَّ یغسل سائر جسده) (1).و مثله عن ابن عبّاس (2).

و لأنّ کلّ جزء من الجسد یجب تطهیره بشیء مع استواء الأجزاء فی الصّحّه و المرض،فکذا مع الاختلاف.

و الجواب عن الأوّل:یحتمل أن یکون قوله:(و یعصب)عطف علی(أن یتیمّم) و نحن نقول بموجبه فإنّه یجوز أن یعصب علی الجراح خرقه و یغسل جسده و یمسح علی تلک الخرقه.و حاصله حصول الاکتفاء بالتّیمّم،و التّعصیب و المسح و غسل سائر الجسد علی معنی انّ کلّ واحد منهما کاف.و یحتمل أن یکون عطفا علی لفظه یتیمّم و یکون الواو بمعنی(أو)و لا استبعاد فی ذلک.

و عن الثّانی:انّ الطّهاره إنّما تجب علی کلّ جزء مع حصول طهاره بقیّه الأجزاء،إذ الطّهاره إنّما تحصل بالمجموع و لا اعتبار بکلّ واحد من الأعضاء بانفراده.

قال الشّیخ:و إنّما قلنا باستحباب الجمع لیؤدّی الصّلاه بالإجماع و لیس علیه فی ذلک

ص:33


1- 1سنن أبی داود 1:93 حدیث 336،سنن الدّار قطنی 1:189 حدیث 3،سنن البیهقی 1:227-228.
2- 2) سنن أبی داود 1:93 حدیث 337،سنن ابن ماجه 1:189 حدیث 572،مستدرک الحاکم 1: 178،سنن البیهقی 1:227،سنن الدّار قطنی 1:190-191 حدیث 4-7.

ضرر (1).

فروع:
الأوّل:لو کان الجرح ممّا یتمکّن من شدّه و غسل باقی العضو

و مسح الخرقه الّتی علیه بالماء وجب و لا یتیمّم،و إن لم یتمکّن من ذلک تیمّم.

الثّانی:إن علم انّ الماء یضرّه أو ظنّ ذلک وجب التّیمّم،

و إن لم یظنّ ذلک وجب الرّجوع فیه إلی قول العارف المسلم،و لا یکفیه قول الذّمّی و إن کان عارفا.

و یکفیه قول العارف الفاسق أو المراهق لحصول الظّنّ بالضّرر.

الثّالث:لو کان الجرح فی غیر الأعضاء و خاف من استعمال الماء فی الأعضاء،

سقط الوضوء و وجب التّیمّم کالمریض.

الرّابع:إذا کان الصّحیح لا یمکن غسله إلاّ بالوصول إلی الجرح

کان حکمه حکمه فی جواز المسح علیه.

الخامس:لا فرق بین تقدیم التّیمّم علی استعمال الماء فی العضو الصّحیح

و بین تأخیره عنه إجماعا،لأنّ التّیمّم للعجز و هو موجود فی کلّ حال،بخلاف التّیمّم إذا کان لقلّه الماء مع وجود بعض الماء عند من یقول بوجوب صرفه إلی بعض الأعضاء (2)، لأنّ الموجب ثمَّ الإعواز،و إنّما یتحقّق بالاستعمال.

السّادس:إذا قلنا بالجمع فی الجریح لم یجز التّبعیض بأن یغسل السّلیم و ییمّم باقی

أعضاء الطّهاره تیمّما،

لأنّ کلّ واحد منهما لیس بطهاره فالمجموع کذلک،لتوقّف

ص:34


1- 1الخلاف:39 مسأله 105.
2- 2) المغنی 1:270-271،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:280-281،المهذّب للشّیرازی 1:34، المجموع 2:268،الام 1:49،الام(مختصر المزنی)8:7،المبسوط للسّرخسی 1:113،مغنی المحتاج 1:89،تفسیر القرطبی 5:230.

حصول الزّائد علی المجموعیّه علی دلیل.و خالف فیه بعض الجمهور (1).

السّابع:یجوز تقدیم الغسل للصّحیح علی التّیمّم و بالعکس مع القول بالجمع.

و قال بعض الجمهور:یجب التّرتیب فیجعل التّیمّم فی مکان الغسل الّذی یتیمّم بدلا عنه،فإن کان الجرح فی وجهه بحیث لا یمکنه غسل شیء منه لزمه التّیمّم أوّلا،ثمَّ یتمّم الوضوء.و إن کان فی بعض وجهه تخیّر بین غسل صحیح وجهه،ثمَّ التّیمّم،ثمَّ یتمّم الوضوء،و بین أن یتیمّم أوّلا،ثمَّ یغسل صحیح وجهه و یتمّم الوضوء فإن کان الجرح فی بعض الأعضاء غسل ما قبله.و لو کان فی سائر أعضائه احتاج فی کلّ عضو إلی تیمّم فی محلّ غسله لیحصل التّرتیب (2).

لنا:انّ الجمع لیس بواجب لما قلناه فکیفیّته أولی بعدم الوجوب.و لأنّ التّرتیب إنّما یجب فی نوع کلّ طهاره،أمّا مع الاختلاف فلا دلیل علیه،و الأصل عدمه.و لأنّ التّیمّم طهاره منفرده فلا یجب التّرتیب بینها و بین اخری کما لو کان الجریح جنبا.

و لأنّ فیه حرجا،و لأنّه تیمّم عن الحدث الأصغر فلم یجب أن یتیمّم عن کلّ عضو فی موضع غسله،کما لو تیمّم عن جمله الوضوء.

احتجّوا بأنّه علی تقدیر أن یکون الجرح فی وجهه و یدیه،لو تیمّم لهما تیمّما واحدا أدّی إلی سقوط الفرض عن جزء من الوجه و الیدین فی حاله واحده (3).

و الجواب:انّه ینتقض بما إذا کان التّیمّم بدلا عن جمله الطّهاره حیث یسقط الفرض عن جمیع الأعضاء دفعه واحده.

السّبب الخامس:فقد الآله الّتی یتوصّل بها إلی الماء کما لو کان علی شفیر بئر أو نهر

و لم

ص:35


1- 1المغنی 1:295،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:277،المهذّب للشّیرازی 1:36،المجموع 2: 287-288،مغنی المحتاج 1:93.
2- 2) المغنی 1:296-297،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:279.
3- 3) المغنی 1:297،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:279.

یتمکّن من الوصول إلی الماء إلاّ بمشقّه أو تغریر بالنّفس و لا آله معه یغرف به (1)الماء، أبیح له التّیمّم.و هو قول علمائنا أجمع،و ذهب إلیه الشّافعیّ (2)و الثّوری (3)و أحمد (4)، لأنّه فاقد للماء معنی،فجاز التّیمّم.

و لما رواه الشّیخ فی الحسن،عن الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یمرّ بالرّکیّه و لیس معه دلو،قال:«لیس علیه أن ینزل الرّکیّه، انّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمّم» (5).

و ما رواه فی الصّحیح،عن عبد اللّه بن أبی یعفور و عنبسه بن مصعب،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به فتیمّم بالصّعید الطّیّب فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعید و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» (6).

أمّا لو قدر علی النّزول من غیر ضرر،أو علی آله کالدّلو،أو الثّوب یبلّه،ثمَّ یعصره،وجب علیه ذلک لزوال العذر الموجب للرّخصه.

و لو وجد ثمن الآله وجب علیه شراء لأنّه بالشّراء یکون واجدا،و تحصیل الطّهاره واجب فیجب ما یتوقّف علیه و کذا لو أعیر الآله.أمّا لو وهب له ثمنها أو وهبت هی، فالحقّ الوجوب لما قدّمناه أوّلا،خلافا للشّافعی (7).

ص:36


1- 1کذا فی«خ»،و الصّحیح:بها.
2- 2) المغنی 1:273،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275،المجموع 2:247.
3- 3) المغنی 1:273،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
4- 4) المغنی 1:273،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
5- 5) التّهذیب 1:184 حدیث 527،الوسائل 2:966 الباب 3 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [1]
6- 6) التّهذیب 1:185 حدیث 535،الاستبصار 1:127 حدیث 435،الوسائل 2:965 الباب 3 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [2]
7- 7) المجموع 2:253،مغنی المحتاج 1:91.
فروع:
الأوّل:لو ازدحم الواردون علی الماء،و علم انّ النّوبه لا تنتهی إلیه إلاّ بعد

الوقت،

صبر إلی أن یتمکّن من الأخذ،فلعلّ علمه الأوّل یصیر ظنّا ببطلانه فی ثانی الحال،فإن تضیّق الوقت و لم یتمکّن فهو کالعادم.و کذا راکب السّفینه إذا لم یتمکّن من اغتراف الماء و لا آله له تصعد الماء،ساغ له التّیمم.

الثّانی:لو وجد الآله بأکثر من ثمن المثل،

وجب الشّراء مع المکنه علی ما تقدّم بیانه فی الماء (1)،و کذا البحث فی مال الإجاره أو اجره من یستأجر لنقل الماء أو للاستقاء.

الثّالث:لو غصب آله للاستقاء فعل حراما

و صحّت صلاته و طهارته،بخلاف ما لو غصب الماء.

الرّابع:لو کان معه ثیاب یمکنه أن یوصل بعضها فی بعض إلی أن یصل إلی الماء

و یعصره و یتطهّر فی المتساقط منه وجب مع تعذّر الماء إلاّ به،سواء کان ذلک ینقص قیمه الثّوب بأکثر من ثمن الحبل و الدّلو أولا.

و کذا لو افتقر إلی شقّ الثّوب الّذی معه بنصفین،و یوصل أحدهما فی الأخر سواء غلا ثمنه أولا.

السّبب السّادس:الضّعف عن الحرکه،

فلو کان یحتاج إلی حرکه عنیفه لیتوصّل[1]بها إلی الماء و عجز عنها،إمّا لمرض،أو ضعف قوّه فهو کالعادم،لأنّه لا سبیل له إلی الماء، فکان کالواقف علی شفیر البئر و فقد الآله.

ص:37


1- 1تقدّم فی ص 13.
فروع:
الأوّل:لو وجد من یناوله الماء

قبل خروج الوقت فهو کالواجد.

الثّانی:لو لم یجد من یناوله الماء إلاّ بأجره،

وجب علیه مع المکنه و عدم الضّرر، کثرت الأجره أو قلّت.

الثّالث:لو خاف خروج الوقت قبل مجیئه لم یجز له التّیمّم

إلاّ فی آخر الوقت، خلافا لبعض الجمهور (1).

السّبب السّابع:ضیق الوقت،

فلو کان الماء موجودا إلاّ انّه إن اشتغل بتحصیله فاته الوقت جاز له التّیمّم.و هو قول الأوزاعیّ و الثّوریّ (2)،خلافا للشّافعی (3)،و أبی ثور (4)،و أصحاب الرّأی،فإنّهم منعوا من جواز التّیمّم،و أوجبوا علیه التّحصیل و إن خرج الوقت (5).

لنا:انّ الصّلاه قد تعیّن علیه فعلها و تحصیل الطّهاره المائیّه متعذّر،فجاز التّیمّم القائم مقامها.

و لما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن حمّاد بن عثمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرّجل لا یجد الماء أ یتیمّم لکلّ صلاه؟فقال:«لا هو بمنزله الماء» (6).

ص:38


1- 1المغنی 1:272،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
2- 2) المغنی 1: 301،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275،312 المجموع 2:244.
3- 3) المجموع 2:244،فتح العزیز بهامش المجموع 2:219،المغنی 1:301،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1: 275.
4- 4) المغنی 1:301،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
5- 5) بدائع الصّنائع 1:55،الهدایه للمرغینانی 1:27،شرح فتح القدیر 1:123،المغنی 1:301،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
6- 6) التّهذیب 1:200 حدیث 581،الاستبصار 1:163 حدیث 566،الوسائل 2:995 الباب 23 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]

و إنّما یکون بمنزلته لو ساواه فی أحکامه،و لا ریب انّه لو وجد الماء و تمکّن من استعماله وجب علیه،فکذا لو وجد ما ساواه.

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن حمران و جمیل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فإنّ اللّه جعل التّراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (1)و التّشبیه یقتضی المساواه فی الأحکام إلاّ ما أخرجه الدّلیل.

احتجّوا بقوله تعالی (فَلَمْ تَجِدُوا) جعل الشّرط الفقدان و هو منتف هاهنا، و لأنّه قادر علی الماء فلم یجز له التّیمّم کما لو لم یخف فوت الوقت.و لأنّ الطّهاره شرط فلم یبح ترکها خیفه فوت وقتها کسائر شرائطها (2).

و الجواب عن الأوّل:لا نسلّم انّه واجد،إذ المراد به التّمکّن من الاستعمال، و هذا غیر متمکّن منه مع تعیّن الصّلاه علیه.

و عن الثّانی بذلک أیضا،فإنّکم إن عنیتم بقدره تحصیل الطّهاره القدره علی تحصیل طهاره هذه الصّلاه،فهو ممنوع،إذ البحث فیما إذا خاف فوت الوقت،و إن عنیتم القدره علی تحصیل الطّهاره للصّلاه الآتیه غیر هذه،فذلک غیر محلّ النّزاع.

و عن الثّالث:بالمنع من ثبوت الحکم فی الأصل.و سیأتی.

فروع:
الأوّل:لو خاف فوت العید جاز له التّیمّم،

لأنّ المقتضی للجواز موجود و هو تعذّر استعمال الماء،و لأنّه یخاف فوتها بالکلّیّه فأشبه العادم.و هذا اختیار الأوزاعیّ (3)،

ص:39


1- 1التّهذیب 1:404 حدیث 1264،الوسائل 2:995 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
2- 2) المغنی 1:301،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:312،المجموع 2:244.
3- 3) المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:312.

و أصحاب الرّأی (1).و خالف فیه بعض الجمهور (2).

الثّانی:الجنازه لا یشترط فیها الطّهاره،

لما یأتی،لکن یستحبّ،فلو خاف فوتها جاز له التّیمّم.و هو قول النّخعیّ،و الزّهریّ،و الحسن،و یحیی الأنصاریّ،و سعد بن إبراهیم،و اللّیث بن سعد،و الثّوریّ،و الأوزاعیّ،و إسحاق،و أصحاب الرّأی (3)و إن کانوا یقولون باشتراط الطّهاره،و خالف فیه أحمد فی إحدی الرّوایتین (4).

لنا:انّها لا رکوع فیها و لا سجود و إنّما هی دعاء فأشبهت الدّعاء فی غیر الصّلاه.

احتجّ المخالف (5):بقوله علیه السّلام:(لا یقبل اللّه الصّلاه إلاّ بطهور) (6).

و الجواب:لا نسلّم أنّها صلاه حقیقه،سلمنا،لکنّ التّیمّم أحد الطّهورین فلم قلتم باشتراط الوضوء؟

الثّالث:لو صلّی بالتّیمّم،ثمَّ ظهر فساد خیاله،

لم یجتز بتلک الصّلاه،لظهور فساد ما ظنّه،فلم یکن معتبرا.

السّبب الثّامن:خوف الزّحام یوم الجمعه أو عرفه،

فلو کان فی الجامع یوم الجمعه فأحدث و لم یقدر علی الخروج للطّهاره لأجل الزّحام،قال الشّیخ:یتیمّم و یصلّی و یعید (7)،و فی الإعاده بحث سیأتی،و التّعویل فی ذلک علی روایه السّکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام انّه سئل عن رجل یکون فی وسط الزّحام یوم

ص:40


1- 1المغنی 1:302،بدائع الصّنائع 1:51،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:312.
2- 2) المغنی 1:302.
3- 3) المغنی 1:302،المجموع 2:244. [1]
4- 4) المغنی 1:302،الإنصاف 1:304، [2]الکافی لابن قدامه 1:83.
5- 5) المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:313.
6- 6) صحیح مسلم 1:204 حدیث 224،سنن ابن ماجه 1:100 حدیث 271-274،سنن التّرمذی 1:5 حدیث 1،سنن النّسائی 1:87-88،سنن الدّرامی 1:175،مسند أحمد 2:73،سنن الدّار قطنی 1: 355 حدیث 4،کنز العمّال 9:280 حدیث 26013،26015.
7- 7) النّهایه:47، [3]المبسوط 1:31. [4]

الجمعه أو یوم عرفه لا یستطیع الخروج من المسجد من کثره النّاس،قال:«یتیمّم و یصلّی معهم و یعید إذا انصرف» (1)و لأنّه غیر متمکّن من استعمال الماء.

مسأله:و هذه الأسباب المبیحه للتّیمّم مشترکه بین المحدث و المجنب

حتّی انّ الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التّیمّم.و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال جمهور العلماء کعلیّ علیه السّلام،و ابن عبّاس،و عمّار،و به قال عمرو بن العاص، و أبو موسی،و الثّوریّ (2)،و مالک (3)،و الشّافعیّ (4)،و أبو ثور،و إسحاق (5)، و أصحاب الرأی (6).و کان ابن مسعود لا یری التّیمّم للجنب (7)،و رواه ابن المنذر، عن النّخعیّ[1]،و هو قول عمر (8)،و روی عن ابن مسعود انّه رجع عن قوله (9).

ص:41


1- 1التّهذیب 1:185 حدیث 534،الوسائل 2:965 الباب 3 من أبواب التّیمّم،حدیث 3،و 985 [1]الباب 15 من أبواب التّیمّم،حدیث 1.
2- 2) المغنی 1:294،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:284،بدائع الصّنائع 1:44.
3- 3) الموطّأ 1:56-57، [2]المدوّنه الکبری 1:42،الشّرح الصّغیر بهامش بلغه السّالک 1:67،بدایه المجتهد 1:64،المغنی 1:294.
4- 4) الام 1:44،المهذّب للشّیرازیّ 1:32،المجموع 2:207، [3]مغنی المحتاج 1:87،السّراج الوهّاج: 24،المغنی 1:294. [4]
5- 5) المغنی 1:294، [5]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:284. [6]
6- 6) الهدایه للمرغینانی 1:25، [7]أحکام القرآن للحصّاص 4:2،بدائع الصّنائع 1:45،شرح فتح القدیر 1:111،المغنی 1:294. [8]
7- 7) بدائع الصّنائع 1:44،شرح العنایه بهامش شرح فتح القدیر 1:111،المغنی 1:294، [9]المجموع 2: 208،بدایه المجتهد 1:64،نیل الأوطار 1:322.
8- 9) المغنی 1:294،بدائع الصّنائع 1:44،شرح العنایه بهامش شرح فتح القدیر 1:111،المجموع 2: 208، [10]بدایه المجتهد 1:64،نیل الأوطار 1:322.
9- 10) المغنی 1:294،المجموع 2:208، [11]نیل الأوطار 1:322،بدائع الصّنائع 1:44.

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (1)و ذلک ثابت فی حقّ کلّ فاقد.

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی حدیث أبی ذر (2)، و عمرو بن العاص (3)،و جابر،و ابن عباس فی الّذی أصابته الشّجّه (4)(5).

و ما رواه عمران بن حصین[1]انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رأی رجلا معتزلا لم یصلّ مع القوم،فقال:(یا فلان ما منعک أن تصلّی مع القوم؟)فقال:أصابتنی جنابه و لا ماء،قال:(علیک بالصّعید فإنّه یکفیک) (6).

و عن عمّار قال:أجنبت فتمعّکت فی التّراب،فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

(إنّما یکفیک هکذا)و ضرب بیدیه علی الأرض و مسح وجهه و کفّیه (7).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح من حدیث ابن سنان فی قول أبی

ص:42


1- 1المائده:6. [1]
2- 2) سنن التّرمذی 1:211 حدیث 124،سنن النّسائی 1:171،مسند أحمد 5:180،سنن البیهقی 1: 220.
3- 3) سنن أبی داود 1:92 حدیث 334،سنن البیهقی 1:225-226،مسند أحمد 4:203، [2]مستدرک الحاکم 1:177.
4- 4) سنن أبی داود 1:93 حدیث 336،سنن البیهقی 1:227-228،سنن الدّار قطنی 1:189 حدیث 3، سنن أبی داود 1:90-91،حدیث 332،333.
5- 5) سنن ابن ماجه 1:189 حدیث 572،سنن أبی داود 1:93 حدیث 337،سنن البیهقی 1:277،سنن الدّار قطنی 1:190-191 حدیث 4-7،مستدرک الحاکم 1:178.
6- 7) صحیح البخاری 1:93 94،96،سنن النّسائی 1:171:سنن الدّارمی 1:189-190، [3]مسند أحمد 4:434، [4]سنن البیهقی 1:216.
7- 8) صحیح مسلم 1:280 حدیث 368،سنن البیهقی 1:209-211،کنز العمّال 9:591 حدیث 27562.فی بعضها بتفاوت یسیر.

عبد اللّه علیه السّلام و کان جنبا (1).و کذا فی روایه ابن یعقوب عن الحلبی (2).

و فی روایه محمّد بن مسلم فی الصّحیح،عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل أجنب فی سفر و معه ماء قدر ما یتوضّأ به،قال:«یتیمّم» (3)و الأحادیث فی ذلک کثیره، تقدّمت قطعه کثیره منها.و لأنّه حدث فیجوز التّیمّم منه عند عدم الماء کالأصغر.قال شقیق بن سلمه:انّ أبا موسی ناظر ابن مسعود فاحتجّ علیه بحدیث عمّار و بالآیه الّتی فی المائده فما دری عبد اللّه ما یقول:فقال:إنّا لو رخّصنا لهم فی هذا لأوشک إذا برد علی أحدهم الماء أن یدعه و یتیمّم (4).

احتجّوا بأنّ اللّه تعالی ذکر التّیمّم للأحداث دون الجنابه (5).و هو غلط لأنّ قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» (6)راجع إلی الکلّ.

مسأله و لا نعرف خلافا بین أهل العلم فی انّ الإعواز شرط فی جواز التّیمّم،

لأنّ اللّه تعالی شرطه فقال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) و قال علیه السّلام:«التّراب کافیک ما لم تجد الماء» (7)فاشترطه.

مسأله و یجب الطّلب عند إعواز الماء،

فلو أخلّ به مع التّمکّن لم یعتدّ بتیمّمه.

و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال الشّافعیّ (8)و هو أظهر الرّوایتین عن أحمد (9).و قال

ص:43


1- 1التّهذیب 1:193 حدیث 556،الاستبصار 1:159 حدیث 549،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [1]
2- 2) الکافی 3:63، [2]الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [3]
3- 3) التّهذیب 1:405 حدیث 1272،الوسائل 2:996 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [4]
4- 4) صحیح البخاری 1:95-96،صحیح مسلم 1:280 حدیث 368،سنن أبی داود 1:87 حدیث 321،سنن النّسائی 1:170،سنن الدّار قطنی 1:179 حدیث 15،سنن البیهقی 1:211.
5- 5) المجموع 2:208.
6- 6) المائده:6، [5]النّساء:43. [6]
7- 7) المغنی 1:270،و بمعناه فی کنز العمّال 9:593 حدیث 27567.
8- 8) الام 1:47،المهذّب للشّیرازی 1:34،المجموع 2:249،أحکام القرآن للحصّاص 4:14،بدائع الصّنائع 1:47،المغنی 1:269،بدایه المجتهد 1:67.
9- 9) المغنی 1:269،الکافی لابن قدامه 1:83،المجموع 2:249.

أبو حنیفه:لا یشترط الطّلب (1).و هو الرّوایه الأخری لأحمد (2).

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا» و لا یتحقّق هذا الوصف إلاّ بعد الطّلب، لإمکان قرب الماء منه و لا یعلمه.و لهذا لمّا أمر بالإعتاق فی کفّاره الظّهار،ثمَّ بصیام الشّهرین إن لم یجد،کان الطّلب واجبا ثمَّ،حتّی انّه قبل الطّلب لا یعد انّه غیر واجد،فکذا هاهنا.

و لأنّه سبب للطّهاره،فیلزمه الاجتهاد فی تحصیله بالطّلب و البحث عند الإعواز کالقبله.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام،قال:

«إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت،فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و لیصلّ فی آخر الوقت،فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضّأ لما یستقبل» (3).

و ما رواه الشّیخ،عن السّکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام انّه قال:«یطلب الماء فی السّفر إن کانت الحزونه فغلوه،و إن کانت سهوله فغلوتین لا یطلب أکثر من ذلک» (4).

ص:44


1- 1أحکام القرآن للجصّاص 4:14، [1]بدائع الصّنائع 1:47،شرح فتح القدیر 1:125،الهدایه للمرغینانی 1:27. المغنی 1:269،بدایه المجتهد 1:67.
2- 2) المغنی 1:269،الکافی لابن قدامه 1:83.
3- 3) التّهذیب 1:192 حدیث 555،الاستبصار 1:159 حدیث 548،الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [2]
4- 4) التّهذیب 1:202 حدیث 586،الاستبصار 1:165 حدیث 571،الوسائل 2:963 الباب 1 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [3]

لا یقال:یعارضه ما رواه الشّیخ،عن علیّ بن سالم[1]،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:أتیمّم و أصلّی،ثمَّ أجد الماء و قد بقی علی وقت،فقال:

«لا تعد الصّلاه،فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعید»فقال له داود بن کثیر الرّقی:أ فأطلب لماء یمینا و شمالا؟فقال:«لا تطلب الماء یمینا و شمالا» (1).

و ما رواه،عن یعقوب بن سالم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل لا یکون معه ماء و الماء عن یمین الطّریق و یساره غلوتین أو نحو ذلک؟قال:«لا آمره أن یضرّ[2]بنفسه فیعرض له لصّ أو سبع» (2).

و ما رواه،عن السّکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه،عن أبی ذر انّه أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال:یا رسول اللّه هلکت،جامعت علی غیر ماء؟قال:فأمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بمحمل فاستترت به،و بماء،فاغتسلت أنا و هی،ثمَّ قال:

«یا أبا ذر یکفیک الصّعید عشر سنین» (3)و لم یشترط الطّلب فزیادته تکون نسخا.

لأنّا نقول:الأحادیث الّتی ذکرتموها لیس شیء منها یسلم عن الطّعن فی سنده، فلا تعویل علیها مع الرّوایه الصّحیحه.

و أیضا فیحمل النّهی فی الأوّل انّه إنّما کان لأجل الضّروره و یدلّ علیه الحدیث الثّانی و هو قوله:«فیعرض له لصّ أو سبع»فإنّ إدخال الفاء علی الوصف الصّالح للعلّیّه یشعر بها،خصوصا إذا لم یکن لذکره فائده إلاّ التّعلیل.و الحدیث الأخیر لیس

ص:45


1- 2) التّهذیب 1:202 حدیث 587،الاستبصار 1:165 حدیث 572،الوسائل 2:964 الباب 2 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
2- 4) التّهذیب 1:184 حدیث 528،الوسائل 2:964 الباب 2 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [2]
3- 5) التّهذیب 1:194 حدیث 561،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 12. [3]

فیه دلاله علی الاکتفاء دائما،لأنّه نکره إذ الجمل نکرات.و لو کان للعموم فی کلّ وقت،لم یکن فقدان الماء شرطا،و هو منفیّ بالإجماع.

احتجّ أبو حنیفه (1)بقوله تعالی (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا) (2)و هو قبل الطّلب غیر واجد،فساغ له التّیمّم.

و بقوله علیه السّلام:(التّراب کافیک ما لم تجد الماء) (3)و لأنّه غیر عالم بوجود الماء قریبا منه،فأشبه ما لو طلب فلم یجد.

و الجواب عن الأوّل:انّ عدم الوجدان إنّما یکون بعد الطّلب و قد سبق تقریره، و هو الجواب عن الحدیث،و عن القیاس بالفرق،فإنّ مع الطّلب یتحقّق فقدان الماء الّذی هو الشّرط فی التّرخّص،بخلاف ما إذا لم یطلب،فإنّه غیر عالم و لا ظانّ بوجود الشّرط،و مع الشّک فی وجود الشّرط لا یتحقّق الجواز المشروط.

مسأله:اختلف عباره الأصحاب فی الطّلب و حدّه،
اشاره

فقال الشّیخ فی المبسوط:

الطّلب واجب قبل تضیّق الوقت،فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف (4)،و قال فی النّهایه:و لا یجوز له التّیمّم فی آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء فی رحله،و عن یمینه و یساره مقدار رمیه أو رمیتین،إذا لم یکن هناک خوف (5).و أسقط لفظه سائر جوانبه.و قال المفید فی المقنعه:و من فقد الماء فلا یتیمّم حتّی یدخل وقت الصّلاه،ثمَّ یطلبه أمامه و عن یمینه و عن شماله مقدار رمیه سهمین من کلّ جهه إن کانت الأرض سهله،و إن کانت حزنه،طلبه من کل جهه

ص:46


1- 1المغنی 1:269،شرح فتح القدیر 1:153.
2- 2) النّساء،43، [1]المائده:6. [2]
3- 3) تقدّم الحدیث فی ص 43. [3]
4- 4) المبسوط 1:31. [4]
5- 5) النّهایه:48. [5]

مقدار رمیه سهم واحد (1).فزاد ذکر الإمام و التّفصیل،و کلام الشّیخ و إن احتمله إلاّ انّه لیس بنصّ فیه.و قال أبو الصّلاح مثل قول المفید (2).و قال صاحب الوسیله فیها:

و إنّما یصحّ التّیمّم بعد طلبه قبل التّضیّق عن الیمین و الیسار مقدار رمیه فی حزن الأرض و رمیتین فی سهلها (3).و قال ابن إدریس:و حدّ ما وردت به الرّوایات و تواتر به النّقل فی طلبه إذا کانت الأرض سهله،غلوه سهمین و إذا کانت حزنه فغلوه سهم (4).و لم یقدّره السّیّد المرتضی فی الجمل (5)و لا الشّیخ فی الخلاف و الجمل (6)بقدر،و لم نقف فی ذلک إلاّ علی حدیث واحد (7)،و فی سنده قول،و یمکن العمل به لاعتضاده بالشّهره،إلاّ انّه إنّما یدلّ علی الطّلب غلوه سهمین فی السّهله،و غلوه فی الحزنه،و لیس فیه تعمیم التّقدیر بالجهات،فعلی هذه الرّوایه یغلب علی ظنّه جهه الماء،ثمَّ یطلبه فی تلک الجهه.و لو قیل:التّحرّی باطل و التّخصیص بالبعض ترجیح من غیر مرجّح،فلا بدّ من الطّلب فی الجمیع،و لأنّ کلّ جهه یجوز أن یکون الماء موجودا فیها فیجب الطّلب عندها،إذ الموجب للتجویز کان قویّا.و لأنّ الطّلب واجب و الأکثر من المقدّر ضرر،و به یحصل غلبه الظّنّ بالفقد،فساغ التّیمّم معه.

فروع:
الأوّل:لو خاف علی نفسه أو ماله لو فارق مکانه لم یجب الطّلب،

لأنّ الخوف

ص:47


1- 1المقنعه:8.
2- 2) الکافی فی الفقه:136. [1]
3- 3) الوسیله [2](الجوامع الفقهیّه):667.
4- 4) السّرائر:26.
5- 5) جمل العلم و العمل:52.
6- 6) الخلاف 1:35-مسأله 95-،الجمل و العقود:53.
7- 7) التّهذیب 1:202 حدیث 586،الاستبصار 1:165 حدیث 571،الوسائل 2:963 الباب 1 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [3]

مسقط للمشروط فالشّرط أولی،و یؤیده روایه یعقوب بن سالم (1).

الثّانی:ینبغی له أن یطلب الماء فی رحله،

ثمَّ إن رأی ما یقضی العاده بوجود الماء عنده کالخضره،قصده و طلب الماء عنده و إن زاد عن المقدّر.و لو کان بقربه قریه طلبها، و لو کان هناک ربوه أتاها.

و الحاصل وجوب الطّلب عند ما یغلب علی الظّنّ وجود الماء معه.

الثّالث:لو تیقّن عدم الماء فی الجوانب بأسرها سقط عنه الطّلب،

لأنّ الفائده تحصیل الماء،و مع التّیقّن بعدمه یجب السّقوط،و هو أحد وجهی الشّافعیّه و فی الثّانی یجب (2)،لعموم الآیه.و لو غلب علی ظنّه ذلک لم یسقط،لجواز کذبه.

الرّابع:لو طلبه حوالیه أوّلا فلم یجده و صلّی متیمّما،

ثمَّ حضرت الصّلاه الثّانیه ففی وجوب إعاده الطّلب نظر أقربه الوجوب،و للشّافعیّ فیه وجهان (3)و علّتهما ظاهره.

الخامس:لو تیقّن وجود الماء لزمه السّعی إلیه ما دام الوقت باقیا و المکنه حاضره،

سواء کان قریبا أو بعیدا یمکنه الوصول إلیه من غیر مشقّه،و حدّه الشّافعیّ بما تردّد إلیه المسافر للرعی و الاحتطاب و هو فوق حدّ یلحقه غوث الرّفاق (4).

لنا:انّ الطّلب واجب و لا سبب لوجوبه إلاّ تحصیل الماء وهما،فمع التّیقّن یکون أولی.

السّادس:لو توهّم قرب الماء منه وجب علیه الطّلب ما دام الوقت باقیا،

لما قلناه.

ص:48


1- 1تقدّمت فی ص 45 رقم 4. [1]
2- 2) المجموع 2:249،فتح العزیز بهامش المجموع 2:195.
3- 3) المجموع 2:252،فتح العزیز بهامش المجموع 2:200.
4- 4) المجموع 2:257،فتح العزیز بهامش المجموع 2:202-203.
السّابع:لو کان البعد قد انتهی إلی حیث لا یجد الماء فی الوقت،

لم یجب علیه الطّلب حینئذ لعدم فائدته.و لو کان بین مرتبتی البعد المذکور و القرب الّذی حدّه الغوث،وجب الطّلب لما قلناه،و اختاره الشّافعیّ فیما إذا کان عن یمین المنزل و یساره دون المقصد (1)،لأنّ جوانب المنزل منسوبه إلیه دون صوب الطّریق.و هو ضعیف.

الثّامن:لو کان یطلب الماء فظهرت قافله کثیره لزمه طلب الماء من جمیعهم

ما لم یخف فوت الصّلاه،فیطلبه حینئذ إلی أن یبقی من الوقت قدر الفعل فیتیمّم و یصلّی، و قال بعض الشّافعیّه:یطلبه إلی أن یبقی قدر رکعه لإدراک الصّلاه بإدراکها (2).و لا إثم فی التّأخیر،لأنّه من مصلحه الصّلاه.

التاسع:لو أمر غیره فطلب الماء فلم یجد لم یکتف به،

لأنّ الخطاب بالطّلب للمتیمّم فلا یجوز أن یتولاّه غیره،کما لا یجوز له أن یؤمّمه و للشّافعیّه وجهان (3).

العاشر:لو طلب قبل الوقت لم یعتدّ به و وجب إعادته،

لأنّه طلب قبل المخاطبه بالتّیمّم فلم یسقط فرضه،کالشّفیع لو طلب قبل البیع.

و لما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:

«فلیطلب ما دام فی الوقت،فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم» (4).

لا یقال:إذا کان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم یتجدّد حدوث ماء،کان طلبه عبثا.

لأنّا نقول:إنّما یتحقّق انّه لم یحدث إذا کان ناظرا إلی مواضع الطّلب و لم یتجدّد فیها شیء،و هذا یجزیه بعد دخول الوقت،لأنّ هذا هو الطّلب.

ص:49


1- 1المجموع 2:258،فتح العزیز بهامش 2 لمجموع 2:205-206.
2- 2) مغنی المحتاج 1:88،المجموع 2:251.
3- 3) المجموع 2:251،فتح العزیز بهامش المجموع 2:169.
4- 4) التّهذیب 1:203 حدیث 589،الاستبصار 1:165 حدیث 574،الوسائل 2:993 الباب 22 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]

و أمّا إذا غاب عنه جاز أن یتجدّد فیها حدوث الماء،فاحتاج إلی الطّلب.

مسأله و یشترط فی التّیمّم دخول الوقت.و هو مذهب علمائنا أجمع،

و به قال مالک (1)،و الشّافعیّ (2)،و أحمد (3)،و داود (4).و قال أبو حنیفه:یصحّ التّیمّم قبل وقت الصّلاه (5).

لنا:قوله تعالی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا) (6)عقب إراده القیام بالغسل،ثمَّ عطف علیه التّیمّم و لا یصحّ القیام إلی الصّلاه إلاّ بعد الوقت،خرج عنه موضع الإجماع و هو الوضوء،فیبقی الباقی علی الأصل.

و ما رواه الجمهور،عن أبی سعید انّ رجلین خرجا فی سفر فحضرت الصّلاه و لیس معهما ماء فتیمّما صعیدا طیّبا،فصلّیا،ثمَّ وجدا الماء فی الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصّلاه و لم یعد الآخر،ثمَّ أتیا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فذکرا له ذلک،فقال للّذی لم یعد:(أصبت السّنّه) (7)و أصابته للسّنّه إنّما هو بفعله کلّه،فدلّ علی انّ من تیمّم قبل الوقت لم یصب السّنّه.

ص:50


1- 1بدایه المجتهد 1:67،المدوّنه الکبری 1:42،المغنی 1:268،المجموع 2:243،نیل الأوطار 1: 329.
2- 2) الاُم 1:46،مغنی المحتاج 1:105،المجموع 2:243،المغنی 1:268،نیل الأوطار 1:329،بدائع الصّنائع 1:54،بدایه المجتهد 1:67،التّفسیر الکبیر 11:173. [1]
3- 3) المغنی 1:268،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:266،المجموع 2:243،الکافی لابن قدامه 1:84، الانصاف 1:263،منار السبیل 1:45.
4- 4) المجموع 2:243،نیل الأوطار 1:329.
5- 5) بدائع الصّنائع 1:54،المغنی 1:268، [2]المجموع 2:243، [3]التّفسیر الکبیر 11:173، [4]بدایه المجتهد 1: 67،المبسوط للسرخسی 1:109.
6- 6) المائده:6. [5]
7- 7) سنن أبی داود 1:93 حدیث 338،سنن الدّرامی 1:190،سنن الدّار قطنی 1:188 حدیث 1،سنن البیهقی 1:231،مستدرک الحاکم 1:178.

و عن طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:«فلیطلب ما دام فی الوقت» (1).و لأنّها طهاره ضروریّه فلم یجز قبل الوقت کطهاره المستحاضه،و أیضا:هو قبل الوقت مستغن عن التّیمّم للفرض فأشبه ما لو تیمّم عند وجود الماء.

احتجّ أبو حنیفه:بأنّها طهاره تبیح الصّلاه فأبیح تقدیمها علی وقت الصّلاه کسائر الطّهارات (2).

و الجواب:الفرق بأنّ سائر الطّهارات لیست ضروریّه بخلافه،و النّقض بطهاره المستحاضه.

مسأله:ذهب أکثر علمائنا إلی انّه لا یجوز التّیمّم إلاّ فی آخر الوقت

و اشترطوا التّضیّق،ذهب إلیه الشّیخ فی کتبه (3)،و السّیّد المرتضی (4)،و المفید (5)،و أبو الصّلاح (6)،و صاحب الوسیله (7)،و ابن إدریس (8).و نقل عن ابن بابویه انّه یجوّز التّیمّم فی أوّل الوقت (9).و روی الجمهور،عن علیّ علیه السّلام،استحباب التّأخیر.و هو قول عطاء،و الحسن،و ابن،سیرین،و الزّهریّ،و الثّوریّ،و أصحاب الرّأی.و قال الشّافعیّ فی أحد قولیه:التّقدیم أفضل إلاّ أن یکون واثقا بوجود الماء فی

ص:51


1- 1التّهذیب 1:203 حدیث 589،الاستبصار 1:165 حدیث 574،الوسائل 2:993 الباب 22 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
2- 2) المبسوط للسّرخسی 1:109،بدائع الصّنائع 1:54،55،المغنی 1:268.
3- 3) المبسوط 1:31، [2]الخلاف 1:35 مسأله-94-النّهایه:47.
4- 4) الانتصار:31،جمل العلم و العمل:52،النّاصریّات(الجوامع الفقهیّه):189.
5- 5) المقنعه:8.
6- 6) الکافی فی الفقه:136. [3]
7- 7) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
8- 8) السّرائر:26.
9- 9) نقله عنه فی المختلف:47.

الوقت (1).

و قال بعض الجمهور:یستحبّ التّأخیر إن رجا وجود الماء،و إلاّ استحبّ تقدیمه (2).و هو قول مالک (3)،و نقل عن أبی حنیفه هذا التّفصیل (4).و نقل عن مالک استحباب التّیمّم وسط الوقت مطلقا (5).

لنا ما رواه الجمهور،عن علیّ علیه السّلام فی الجنب یتلوم ما بینه و بین آخر الوقت،فإن وجد الماء و إلاّ تیمّم (6).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:«إذا لم یجد المسافر ماء فلیطلب ما دام فی الوقت،فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و لیصلّ فی آخر الوقت» (7).

و ما رواه،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام بهذه العباره إلاّ انّه قال:

«فلیمسک»عوض قوله:فلیطلب (8).

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم قال:سمعته یقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التّیمّم فأخّر التّیمّم إلی آخر الوقت،فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض» (9)و لأنّها

ص:52


1- 1الام 1:46،المغنی 1:276.
2- 2) المغنی 1:276،بدائع الصّنائع 1:55.
3- 3) المدوّنه الکبری 1:42،المغنی 1:276،المحلّی 2:120،عمده القارئ 4:13.
4- 4) بدائع الصّنائع 1:54،شرح فتح القدیر 1:120،المبسوط للسّرخسی 1:106،عمده القارئ 4:13.
5- 5) بدائع الصّنائع 1:55،شرح فتح القدیر 1:120،المحلّی 2:120،المدوّنه الکبری 1:42،عمده القارئ 4:13.
6- 6) سنن الدّار قطنی 1:186 حدیث 5،المغنی 1:276،بدائع الصّنائع 1:55،عمده القارئ 4:13.
7- 7) التّهذیب 1:192 حدیث 555،الاستبصار 1:165 حدیث 574،الوسائل 2:993 الباب 22 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
8- 8) التّهذیب 1:194 حدیث 560.
9- 9) التّهذیب 1:203 حدیث 588،الاستبصار 1:165 حدیث 573،الوسائل 2:993 الباب 22 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]

طهاره ضروریّه فتتقدّر بقدر الضّروره،و لا ضروره قبل التّضیّق.

و لأنّه یمکن وصول الماء إلیه،فکان التّأخیر أولی،فإنّه قد استحبّ تأخیرها لإدراک الجماعه،فتأخیرها لإدراک الشّرط أولی.

و احتجّ ابن بابویه (1)بقوله تعالی «إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا» ثمَّ قال «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (2).و لا شک انّ الأوّل خطاب فی أوّل الوقت فکذا الثّانی،لوجوب الاشتراک بالعطف.

و بما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:فإن أصاب الماء و قد صلّی بتیمّم و هو فی وقت؟قال:«تمّت صلوته و لا إعاده علیه» (3).

و لو کان التّضیّق شرطا لوجبت علیه الإعاده،و لأنّه علیه السّلام قال:«إنّما هو بمنزله الماء» (4)فیثبت له جمیع أحکامه إلاّ ما خرج بالدّلیل.و قال علیه السّلام:«انّ اللّه جعل التّراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (5)و قول ابن بابویه فی غایه من القوّه، فالأقرب عندی انّ التّأخیر مستحبّ و التّقدیم جائز.و لأنّه لو وجب التّأخیر لرجاء حصول الطّهاره لوجب علی أصحاب الأعذار ذلک،کالمستحاضه و صاحب السّلس

ص:53


1- 1لم نعثر علی احتجاجه إلاّ فی المختلف:48.
2- 2) المائده:6. [1]
3- 3) التّهذیب 1:194 حدیث 562،الاستبصار 1:160 حدیث 552،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 9. [2]
4- 4) التّهذیب 1:200 حدیث 581،الاستبصار 1:163 حدیث 566،الوسائل 2:995 الباب 23 من أبواب التّیمّم،حدیث 2- [3]فی المصادر:(لا)بدل(إنّما).
5- 5) الکافی 3:66 حدیث 3،و [4]لیس فیه(کما جعل الماء طهورا)،الفقیه 1:60 حدیث 223،التّهذیب 1: 404 حدیث 1264،و ج 3:167 حدیث 365،الاستبصار 1:425 حدیث 1638،الوسائل 2: 995 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 2،و [5] 994 الباب 23 حدیث 1،و ج 1:99 الباب 1 من أبواب الماء المطلق،حدیث 1،و ج 5:401 الباب 17 من أبواب صلاه الجماعه،حدیث 1.

لوجود المقتضی،و التّالی باطل.

احتجّ الشّافعیّ بأنّ الصّلاه فی أوّل الوقت مستحبّ فلا یترک مع تحقّقه لأمر مظنون (1).

و الجواب:انّ انتظار أکمل الطّهارتین مستحبّ و کان متحقّقا.

البحث الثّانی:فیما به یکون التّیمّم:

أصل:«إنّما»تفید الحصر بالنّقل

-حکاه أبو علیّ الفارسیّ فی الشّیرازیّات- و الاستعمال،کما فی قول الفرزدق[1]:و إنّما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی[2].

و فی قول الأعشی[3]:و إنّما العزّه للکاثر[4].

ص:54


1- 1المغنی 1:276. [1]

و بأنّ لفظه«إن»للإثبات«و ما»للنّفی،فمع التّرکیب تبقی الدّلالتین،و إلاّ لکان التّرکیب یخرج الشّیء عن حقیقته،و ذلک باطل.

و إذا ثبت هذا فنقول:إن کان الإثبات للمذکور و النّفی لما عداه،فهو المطلوب، و إن تواردا،لزم المحال،و إن کان بالعکس،فهو خرق الإجماع،و قوله تعالی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» (1)محمول علی المبالغه.

مسأله قال علماؤنا:لا یجوز التّیمّم إلاّ بالتّراب و الأرض.

و هو مذهب الشّافعیّ (2)،و إسحاق (3)،و أبی یوسف (4)،و داود (5)،و أحمد (6).و قال مالک،و أبو حنیفه:یجوز بکلّ ما کان من جنس الأرض کالرّماد،و الزّرنیخ و الجصّ،و النّوره، و الکحل (7)(8).و قال مالک:یجوز بالثّلج و الملح (9).

لنا قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (10)قال ابن درید:الصّعید هو

ص:55


1- 1الأنفال:2 [1]
2- 2) الاُم 1:50،المجموع 2:213، [2]مغنی المحتاج 1:96،المحلّی 2:160، [3]تفسیر القرطبی 5:236، [4]المغنی 1:281،عمده القارئ 4:10،نیل الأوطار 1:328،المبسوط للسّرخسیّ 1:108،بدایه المجتهد 1:71،مقدّمات ابن رشد 1:78.
3- 3) المغنی 1:281.
4- 4) المغنی 1:281،بدائع الصّنائع 1:53.
5- 5) المجموع 2:213،المغنی 1:281،نیل الأوطار 1:328.
6- 6) المغنی 1:281،الإنصاف 1:284،المجموع 2:213،عمده القارئ 4:10.
7- 7) تفسیر القرطبی 5:236، [5]المغنی 1:281،بدایه المجتهد 1:71،المجموع 2:213.
8- 8) المبسوط للسّرخسی 1:108،المغنی 1:281،بدایه المجتهد 1:71،المجموع 2:213،المحلّی 2: 161،عمده القارئ 4:10،شرح فتح القدیر 1:112،الهدایه 1:25. [6]
9- 9) المدوّنه الکبری 1:46،بدایه المجتهد 1:71،عمده القارئ 4:10،المجموع 2:213،المحلّی 2:160.
10- 10) المائده:6. [7]

التّراب الخالص الّذی لا یخالطه سبخ و لا رمل.و نقله فی کتاب الجمهره عن أبی عبیده معمر بن المثنّی (1).و قال ابن فارس[1]:و الصّعید:التّراب (2).قال:و فی کتاب الخلیل[2]:تیمّمْ بالصّعید،أی:خذ من غباره،و الصّعید:الأرض المستویه (3).

قال ابن عباس:الصّعید:التّراب،و الطّیّب:الطّاهر (4).

و ما رواه الجمهور،عن علیّ علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

(أعطیت ما لم یعط نبیّ من أنبیاء اللّه:جعل لی التّراب طهورا)و ذکر الحدیث.رواه الشّافعیّ فی مسنده (5).

و روی حذیفه انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(جعلت لی الأرض مسجدا، و ترابها طهورا) (6)و لو کان غیر التّراب طهورا لذکره فیما منّ اللّه تعالی به علیه،و لم یکن للتّخصیص معنی.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

ص:56


1- 1جمهره اللّغه 2:272.
2- 3) معجم مقاییس اللّغه 3:287. [1]
3- 5) العین 1:290، [2]معجم مقاییس اللّغه 3:282. [3]
4- 6) المغنی 1:281، [4]مغنی المحتاج 1:96،تفسیر القرطبی 5:236.
5- 7) لم نعثر علیه فی مسند الشّافعی،رواه فی مسند أحمد 1:98،سنن البیهقی 1:213،مجمع الزّوائد 1: 260.
6- 8) صحیح مسلم 1:371 حدیث 521،سنن الدّار قطنی 1:175 حدیث 1،و فیهما:تربتها کان ترابها. سنن البیهقی 1:213. و بهذا اللّفظ من الخاصّه انظر: عوالی اللّئالی 2:13،208، [5]الوافی 1 أبواب أحکام المیاه 4، [6]دعائم الإسلام 1:120-121. [7]

عن الرّجل یکون معه اللّبن أ یتوضّأ منه للصّلاه؟قال:«لا،إنّما هو الماء و الصّعید» (1)أتی بصیغه إنّما الدّالّه علی الحصر.

و ما رواه عن،السّکونیّ،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام قال:

أ یتیمّم بالرّماد؟فقال:«لا،انّه لیس یخرج من الأرض و إنّما یخرج من الشّجر» (2)و ذکر«انّ»الدّالّه علی التّعلیل یوجب التّعمم فی الطّرفین.

احتجّ أبو حنیفه:بأنّ ما شابه أجزاء الأرض فی النّعومه و الانسحاق یشبه التّراب، فیجوز التّیمم به.

و الجواب:لیس المقتضی لجواز التّیمّم هو الانسحاق مطلقا،بل الأرضیه لا غیر.

و أیضا:فالطّهاره اختصّت بأعمّ المائعات وجودا و هو الماء،فیختصّ بأعمّ الجامدات وجودا و هو التّراب.

و أیضا:لو جاز التّیمّم الشّرعیّ بغیر التّراب و ما یشبهه کالأرض لجاز إمّا مع الوجوب أو مع عدمه،و الأوّل منتف إجماعا،و الثّانی أیضا منتف،لأنّه لو کان کذلک لکان أعمّ منه،ضروره ثبوته مع الواجب،و یلزم من عدم الأعمّ عدم الأخصّ، فیثبت الوجوب عند عدم الجواز،هذا خلف،و فیه بحث.

و أیضا:روی الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام و قد سئل عن کیفیّه التّیمّم فوضع کفّیه فی الأرض،ثمَّ مسح وجهه و کفّیه (3)،و التّخصیص فی معرض البیان یدلّ علی النّفی إجماعا.

مسأله:و یجوز التّیمّم بالأرض و إن لم یکن علیها تراب.
اشاره

ذکره الأصحاب (4)

ص:57


1- 1التّهذیب 1:188 حدیث 540،الاستبصار 1:155 حدیث 534،الوسائل 1:146 الباب 1 من أبواب الماء المضاف،حدیث 1 و [1]ج 2:970 الباب 7 من أبواب التّیمّم،حدیث 6.
2- 2) التّهذیب 1:187 حدیث 539،الوسائل 2:971 الباب 8 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
3- 3) التّهذیب 1:208 حدیث 603،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [3]
4- 4) المبسوط 1:31، [4]السّرائر:26،الشّرائع 1:47. [5]

خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (2)قال أهل اللّغه:و الصّعید:وجه الأرض (3).

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:(جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا) (4).

و من طریق الخاصّه:ما تقدّم.

و ما رواه الشّیخ فی الموثّق،عن زراره قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام،عن التّیمّم فضرب بیده الأرض (5)،و ذکر الحدیث.

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم قال:سمعته یقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التّیمّم فأخّر التّیمّم إلی آخر الوقت،فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض» (6)و إنّما یکون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطّهور بها،و لأنّ الأرض تراب اکتسب رطوبه أفادته استمساکا فهی تراب فی الحقیقه،فجاز التّیمّم بها.

فروع:
الأوّل هل یجوز التّیمّم بالحجر؟

نصّ الشّیخ علی جوازه (7)،و کذا الحصی و هو

ص:58


1- 1المغنی 1:281،المجموع 2:213، [1]المحلّی 2:160،بدایه المجتهد 1:71.
2- 2) المائده:6. [2]
3- 3) الصّحاح 2:498، [3]المصباح المنیر:339. [4]
4- 4) صحیح البخاریّ 1:91،سنن ابن ماجه 1:187 حدیث 567،مسند أحمد 5:145. [5]
5- 5) التّهذیب 1:211 حدیث 613،الاستبصار 1:171 حدیث 593 و فیه(بتفاوت)،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [6]
6- 6) التّهذیب 1:203 حدیث 588،الاستبصار 1:165 حدیث 573،الوسائل 2:993 الباب 22 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [7]
7- 7) النّهایه:49،المبسوط 1:32، [8]الخلاف 1:30 مسأله-77.

اختیار المفید (1)،و ابن إدریس (2)،و ابن حمزه (3)،و هو قول مالک (4)،و أبی حنیفه (5).

و قال الشّافعیّ:لا یجوز إلاّ أن یعلق علی یدیه شیء من الغبار (6).

و اختلف الأصحاب فی التّرتیب،فقال الشّیخ فی النّهایه:و لا بأس بالتّیمّم بالأحجار و أرض النّوره،و أرض الجصّ إذا لم یقدر علی التّراب (7).و قال المفید فی المقنعه بعد أن ذکر انّ الصّعید هو التّراب:سمّی بذلک لصعوده علی وجه الأرض،فإن کان فی أرض صخر و أحجار لیس علیها التّراب وضع یدیه أیضا علیها و مسح بهما وجهه و کفّیه،و لیس علیه حرج فی الصّلاه بذلک لموضع الاضطرار (8).

و قال ابن إدریس:و لا یعدل إلی الحجر إلاّ إذا فقد التّراب (9).و بمثله قال ابن حمزه فی الوسیله (10)،و أطلق الشّیخ فی المبسوط و الخلاف الجواز (11).

و تحریر البحث:انّ اسم الصّعید إن تناول الحجر جاز التّیمّم به،و إلاّ فلا،ما لم یحصل علیه تراب،فیجری مجری الثّوب و شبهه،و الأقرب الأوّل،لتناول اسم الأرض له.

الثّانی یجوز التّیمّم بالرّمل،

لکنّه مکروه،نصّ علیه الأصحاب.و هو قول أبی

ص:59


1- 1المقنعه:8.
2- 2) السّرائر:26.
3- 3) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
4- 4) بدایه المجتهد 1:71،أحکام القرآن للجصّاص 4:30، [1]مقدّمات ابن رشد 1:78.
5- 5) عمده القارئ 4:10،بدایه المجتهد 1:71،المبسوط 1:109.
6- 6) الام 1:50،الام(مختصر المزنی)8:6،تفسیر القرطبی 5:237.
7- 7) النّهایه:49. [2]
8- 8) المقنعه:7-8.
9- 9) السّرائر:26.
10- 10) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
11- 11) المبسوط 1:32، [3]الخلاف 1:30 مسأله-77.

حنیفه (1)،و مالک (2)،و الأوزاعیّ (3)،و الشّافعیّ فی أحد قولیه (4)،و قال فی الآخر:لا یجوز (5).

لنا:قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (6)و اسم الصّعید یتناول الرّمل إذ هو أجزاء أرضیّه فی الحقیقه اکتسبت حراره شدیده أوجبت لها التّشتّت،و تغیّرا ما فی کیفیّتها لا تخرج به عن حقیقه الأرض إلی المعدنیّه.

و ما رواه الجمهور،عن أبی هریره،قال:انّ رجلا أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال:یا رسول اللّه إنّا نکون بالرّمل فتصیبنا الجنابه و الحیض و النّفاس و لا نجد الماء أربعه أشهر؟فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،(علیکم بالأرض) (7)و إنّما أشار علیه السّلام بذلک إلی أرضهم لیقع الجواب مطابقا للسّؤال،و لأنّ الألف و اللام هاهنا توهم انّها للعهد،فلو لم تکن له لزم التّلبیس.علی انّه قد روی بصیغه أخری و هی التنصیص، فقال:(علیکم بأرضکم) (8)رواها صاحب مختلف الرّوایه.

الثّالث:یجوز التّیمّم بالأرض السّبخه سواء کان علیها غبار أو لم یکن،

خلافا

ص:60


1- 1الهدایه للمرغینانیّ 1:25،شرح فتح القدیر 1:112،المبسوط للسّرخسیّ 1:108،عمده القارئ 4: 10،تفسیر القرطبیّ 5:236.
2- 2) بدایه المجتهد 1:71،عمده القارئ 4:10،تفسیر القرطبیّ 5:236.
3- 3) المغنی 1:281،عمده القارئ 4:10،المجموع 2:213.
4- 4) المهذب للشیرازیّ 1:32،المجموع 2:314،فتح العزیز بهامش المجموع 2:311،السّراج الوهّاج: 27،مغنی المحتاج 1:96.
5- 5) الام 1:50،المهذب للشّیرازیّ 1:32،المجموع 2:314،فتح العزیز بهامش المجموع 2:311، السّراج الوهّاج:27،مغنی المحتاج 1:96.
6- 6) النّساء:43، [1]المائده:6. [2]
7- 7) سنن البیهقیّ 1:217،کنز العمّال 9:594 حدیث 27572 مع تفاوت.و بهذا اللّفظ انظر:المغنی 1: 281.
8- 8) أحکام القرآن للجصّاص 4:30. [3]

لبعض الجمهور (1)،لتناول اسم الأرض لها،و لم یخرج بالحراره المکتسبه المفیده تغیرا ما فی کیفیّتها عن حقیقتها.

الرّابع:حکم الرّخام حکم الحجر،

و لم یذکره أصحابنا بالتّنصیص.

الخامس:الحجر أعمّ من أن یکون مطبوخا بالنّار و أن لا یکون،

فالقول بجواز الحکم[للعام]یستلزم ذلک،و کذا الخزف.و لو دقّهما جاز التّیمّم بهما،لأنّا قلنا انّ الطّبخ لم یخرجهما عن حقیقه الأرضیّه،و عندی فیه إشکال.و قال الشّافعیّ:لا یجوز (2).أمّا الطّین الصّلب کالأرمنیّ فإنّه یجوز التّیمّم به و إن لم یکن مدقوقا.خلافا لبعض الجمهور (3).

السّادس:یجوز التّیمّم بتراب القبر سواء کان منبوشا أو غیر منبوش،

إلاّ أن یعلم مخالطه شیء من النّجاسه له،لتناول اسم الصّعید له،و الشّکّ فیه لا یمنع من استعماله کالماء.و قال الشّافعیّ:المقبره إذا تکرّر نبشها لا یجوز التّیمّم بترابها،لاختلاطه بصدید الموتی،و إن لم یتکرّر جاز،و إن جهل فوجهان:المنع،لأنّ الظّاهر نبشها،و الجواز للأصل (4).

السّابع:یجوز التّیمّم بالتّراب المستعمل،

و هو المجتمع من التّراب المتناثر من أعضاء المتیمّم.و به قالت الحنفیّه (5)،خلافا لأکثر أصحاب الشّافعیّ (6).و قد سبق البحث فی المستعمل من الماء (7)،و حکم التراب حکمه.

ص:61


1- 1المغنی 1:282،المجموع 2:218،عمده القارئ 4:10.
2- 2) الام 1:50،المهذّب للشّیرازیّ 1:33،المجموع 2:213،فتح العزیز بهامش المجموع 2:311.
3- 3) الام 1:50،المجموع 2:218.
4- 4) الام 1:51،المجموع 2:216،فتح العزیز بهامش المجموع 2:311،الا أنه لم یذکر فیها التکرر.
5- 5) الهدایه للمرغینانیّ 1:25،عمده القارئ 4:10،المغنی 1:923.
6- 6) الام 1:50،المهذّب للشّیرازیّ 1:33،مغنی المحتاج 1:96،فتح العزیز بهامش المجموع 2:312، السّراج الوهّاج:27،المجموع 2:218.
7- 7) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 128.
الثّامن:البطحاء هو من مسیل1السّیول للمکان السّهل الّذی لا جصّ فیه و لا

حجر.

و کذا الأبطح،و یجوز التّیمّم به.و قال الشّافعیّ فی الأم:لا یقع اسم الصّعید علی البطحاء الغلیظه و الرّقیقه (1).

مسأله:و یستحبّ أن یکون التّراب من ربی الأرض و عوالیها دون المهابط،

و إن استعمل جاز،و لم یفرّق الجمهور بینهما فی الأولویّه.

لنا:انّ ملاقاتها للنّجاسه أقل وجودا من ملاقاه المهابط لها،لانحدار الماء و البول إلی المهابط،و لأنّ وصول الماء من السّماء المطهّر إلی العوالی أکثر من المهابط.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ،عن النّوفلیّ[2]،عن غیاث بن إبراهیم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«و لا وضوء من موطإ»قال النّوفلیّ:

یعنی ما تطأ علیه برجلک (2).

و روی،عن غیاث بن إبراهیم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«نهی أمیر المؤمنین علیه السّلام أن یتیمّم الرّجل بتراب من أثر الطّریق» (3).قال الشّیخ:

و هذان الخبران یدلاّن علی الکراهیه (4)و هو حقّ،لسبق دلاله الآیه علی جواز التّیمّم من الصّعید مطلقا.

مسأله:و لا یجوز التّیمّم بما لیس بأرض علی الإطلاق،
اشاره

کالمعادن،و النّبات

ص:62


1- 2) الام 1:50.
2- 4) التّهذیب 1:186 حدیث 537،الوسائل 2:969 الباب 6 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
3- 5) التّهذیب 1:187 حدیث 538،الوسائل 2:969 الباب 6 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [2]
4- 6) التّهذیب 1:187.

المنسحق،و الأشجار و غیرهما،سواء کان متّصلا بالأرض أو لم یکن،و سواء کان من جنسها أو لم یکن.و هو مذهب علمائنا أجمع،و هو قول الشّافعیّ (1).و قال أبو حنیفه:

کلّ ما کان من جنس الأرض أو متّصلا بها من الثّلج و الشّجر،جاز التّیمم به (2)،و به قال مالک،إلاّ انّه اعتبر أن یکون من جنس الأرض ما یتّصل بها (3).و قال الثّوریّ و الأوزاعیّ:یجوز التّیمّم بالأرض و بکلّ ما علیها،سواء کان متّصلا بها أو غیر متّصل (4)(5).

لنا:انّه تعالی قال «صَعِیداً» و قد بیّنّا انّ الصّعید هو التّراب و الأرض لا غیر.

و الأحادیث من طرق الجمهور و طرقنا قد سلفت أیضا.

لا یقال:قد روی الشّیخ،عن عبید بن زراره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الدّقیق یتوضّأ به؟قال:«لا بأس بأن یتوضّأ به و ینتفع به» (6).

لأنّا نقول:انّ هذه الرّوایه ضعیفه السّند،إذ فی طریقها ابن بکیر و هو فطحیّ، و أیضا:یحتمل أن یکون المراد بالتّوضّی هاهنا المفهوم اللّغویّ،بل هو الواجب،إذ مع تعذّر حمل اللّفظ علی المعنی الشّرعیّ،یحمل علی اللّغویّ،و لا ریب انّ الوضوء لا یصحّ استعماله إلاّ فی غسل الأعضاء بالماء شرعا،و ذلک غیر متحقّق هاهنا.و لو حمل علی

ص:63


1- 1الأم 1:50،مغنی المحتاج 1:96.
2- 2) أحکام القرآن للجصّاص 4:29، [1]الهدایه للمرغینانی 1:25،بدائع الصّنائع 1:53،شرح فتح القدیر 1:112،عمده القارئ 4:10،المجموع 2:213،تفسیر القرطبیّ 5:236. [2]
3- 3) بدایه المجتهد 1:71،تفسیر القرطبیّ 5:236، [3]أحکام القرآن للجصّاص 4:30، [4]المجموع 2:213، عمده القارئ 4:10.
4- 4) أحکام القرآن للجصّاص 4:30، [5]المجموع 2:213،تفسیر القرطبیّ 5:236، [6]عمده القارئ 4:10، نیل الأوطار 1:328.
5- 5) المجموع 2:213،عمده القارئ 4:10،نیل الأوطار 1:328.
6- 6) التّهذیب 1:188 حدیث 541،الوسائل 2:970 الباب 7 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [7]

التّیمّم لکان حمل اللّفظ علی مجازه بالنّظر إلی الاستعمالین،و لا یصحّ مع إمکان حمله علی حقیقته اللّغویّه.

و یؤیّد هذا الاحتمال:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یطلی بالنّوره فیجعل الدّقیق بالزّیت،ثمَّ یلتّه به یتمسّح به بعد النّوره لیقطع ریحها؟قال:«لا بأس» (1).

فروع:
الأوّل:لا یجوز التّیمّم بالرّماد.

و هو مذهب علمائنا أجمع،و قد تقدّمت الرّوایه الدّالّه علیه (2).و کذا لا یجوز بالأشنان و الدّقیق و لا ما أشبهه فی نعومته و انسحاقه،لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشیاء.

الثّانی:نصّ الأصحاب علی انّه لا یجوز التّیمّم بالزّرنیخ،

لأنّه معدن،و اختلفوا فی النّوره،فقال المرتضی:یجوز التّیمّم بها (3).و قال الشّیخان:یجوز التّیمّم بأرض النّوره و أرض الجصّ (4).و جوّز المرتضی التّیمّم بالجص أیضا (5).و منع ابن إدریس من التّیمّم بالنّوره (6).و هو الأقرب،لأنّها معدن فخرجت عن اسم الأرض.و لا تعویل علی ما رواه الشّیخ،عن السّکونیّ،عن جعفر عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام انّه سئل عن التّیمّم بالجص؟فقال:«نعم»فقیل:بالنّوره؟فقال«نعم»فقیل:بالرّماد؟فقال:

ص:64


1- 1التّهذیب 1:188 حدیث 542،الوسائل 1:396 الباب 38 من أبواب آداب الحمّام،حدیث 1. [1]
2- 2) تقدّمت فی ص 57.
3- 3) رسائل الشّریف المرتضی(المجموعه الثّالثه):26،جمل العلم و العمل:52.
4- 4) المفید فی المقنعه:8،و الطّوسی فی النّهایه:49،و المبسوط 1:32. [2]
5- 5) رسائل الشّریف المرتضی(المجموعه الثّالثه):26،جمل العلم و العمل:52.
6- 6) السّرائر:26.

«لا» (1)لأنّ رواتها ضعیفه و الأولی اعتبار الاسم.

الثّالث:لو اختلط التّراب بغیره ممّا لا یجوز التّیمّم به کالمعادن،

قال فی الخلاف:لا یجوز التّیمّم به سواء غلب علیه أو لم یغلب (2).و قال فی المبسوط:یجوز إذا کان مستهلکا (3).و بالأوّل قال الشّافعیّ (4)،و بالثّانی قال بعض الشّافعیّه،و اعتبر الغلبه (5)و هو الأقوی عندی،لبقاء الاسم معه،و لأنّه یتعذّر فی بعض المواضع.

الرّابع:لو اختلط التّراب بما لا یتعلّق بالید کالشّعیر،

جاز التّیمّم به،لأنّ التّراب موجود فیه و الحائل لا یمنع من التصاق الید به،فکان سائغا.

الخامس:یجوز التّیمّم بالتّراب و إن اختلفت ألوانه کالأسود،

و الأصفر، و الأبیض،و الأخضر لتناول الاسم له.

مسأله:لو فقد التّراب نفض ثوبه،
اشاره

أو لبد سرج دابّته،أو عرفها و یتیمّم بغباره.

و قال مالک:لا یجوز التّیمّم بغبار اللّبد و الثّوب،مع قوله بأنّه یجوز التّیمّم بکلّ ما یصاعد علی وجه الأرض،کالثّلج،و الحشیش،و غیرهما (6).

لنا:قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» (7)و هو التّراب،فأین وجد کان مجزیا،.عملا بالأصل.

احتجّ مالک (8)بأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمّا ضرب بیده نفخهما (9).و ذلک

ص:65


1- 1التّهذیب 1:187 حدیث 539،الوسائل 2:971 الباب 8 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
2- 2) الخلاف 1:30 مسأله 78.
3- 3) المبسوط 1:32. [2]
4- 4) الام 1:50،المجموع 2:217،مغنی المحتاج 1:96.
5- 5) المجموع 2:217،مغنی المحتاج 1:96.
6- 6) المدوّنه الکبری 1:46،بدایه المجتهد 1:71،المغنی 1:283،مقدّمات ابن رشد 1:78.
7- 7) النّساء:43، [3]المائده:6. [4]
8- 8) المغنی 1:283.
9- 9) صحیح البخاری 1:92،سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569،سنن أبی داود 1:88 حدیث 322، سنن النّسائی 1:165،مسند أحمد 4:265،سنن البیهقی 1:214.

یدلّ علی انّه لا یجوز بالغبار.

و الجواب:انّ النّفخ عندنا مستحبّ و لا یزیل الغبار الملاصق،و ذلک یکفی،إذ لفظه«من»فی الآیه[1]للتّبعیض.

و یؤیّد ما ذکرناه:ما رواه الجمهور،عن ابن عمر،انّ النّبیّ صلّ اللّه علیه و آله ضرب بیده علی الحائط و مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب ضربه أخری فمسح ذراعیه (1).

و لیس ثمَّ إلاّ الغبار،فکما ساغ فی الحائط ساغ فی غیره.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا کنت فی حال لا تقدر إلاّ علی الطّین فتیمّم به،فإنّ اللّه أولی بالعذر إذا لم یکن معک ثوب جاف و لا لبد تقدر علی أن تنفضه و تتیمّم به» (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أرأیت المواقف إن لم یکن علی وضوء کیف یصنع و لا یقدر علی النّزول؟قال:«تیمّم من لبده أو سرجه أو معرفه دابّته،فإنّ فیها غبارا و یصلّی» (3).

و ما رواه فی الموثّق،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إن أصابک[2] الثّلج فلینظر لبد سرجه فلیتیمّم من غباره أو من شیء معه،و إن کان فی حال لا یجد إلاّ

ص:66


1- 2) سنن أبی داود 1:90 حدیث 330،سنن البیهقی 1:215،سنن الدار قطنی 1:177 حدیث 7 فی الجمیع:ضرب بیدیه.
2- 3) التّهذیب 1:189 حدیث 543،الاستبصار 1:156 حدیث 537،الوسائل 2:973 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [1]
3- 4) التّهذیب 1:189 حدیث 544،الاستبصار 1:157 حدیث 541،الوسائل 2:972 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]

الطّین فلا بأس أن یتیمّم منه» (1).

و ما رواه فی الصّحیح،عن رفاعه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا کانت الأرض مبتلّه لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمّم منه فإنّ:ذلک توسیع من اللّه عزّ و جل»قال:«فإن کان فی ثلج فلینظر فی لبد سرجه فلیتیمّم من غباره أو شیء مغبر،و إن کان فی موضع لا یجد إلاّ الطّین فلا بأس أن یتیمّم منه» (2).

فروع:
الأوّل:هل یشترطفی1التّیمم بغبار هذه و ما شابهها فقد التّراب أم لا؟

عباره الشّیخ (3)و أکثر الأصحاب تقتضی الاشتراط (4)،و نصّ ابن إدریس فی کتابه علیه (5)،و السّید المرتضی فی کتاب الجمل أطلق القول بالجواز (6).و هو اختیار أبی حنیفه،و محمّد (7).و الوجه الاشتراط علی ما ذکره أکثر الأصحاب،و اختاره أبو یوسف (8).

ص:67


1- 1التّهذیب 1:189 حدیث 545،الاستبصار 1:158 حدیث 545،الوسائل 2:972 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
2- 2) التّهذیب 1:189 حدیث 546،الاستبصار 1:156 حدیث 539،الوسائل 2:972 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [2]
3- 4) النّهایه:49، [3]الخلاف:391 مسأله-107-،المبسوط 1:32.
4- 5) منهم المفید فی المقنعه:8،و سلارّ فی المراسم:53،و ابن حمزه فی الوسیله(الجوامع الفقهیه):668.
5- 6) السّرائر:26.
6- 7) جمل العلم و العمل:52-53.
7- 8) بدائع الصّنائع 1:54،المبسوط للسّرخسی 1:109،الهدایه للمرغینانی 1:26،شرح فتح القدیر 1: 113.
8- 9) المبسوط للسّرخسی 1:109،بدائع الصّنائع 1:54،شرح فتح القدیر 1:113.

لنا:انّ النّصّ یتناول الصّعید،و هو:التّراب السّاکن الثّابت.قال أبو یوسف:

و غبار الثّوب و اللّبد لیس بتراب من کلّ وجه،بل هو ثوب و لبد من وجه،لخروجه منهما فلا یجوز إلاّ عند الضّروره (1).

و یؤیّد ما اخترناه:ما تقدیم من الرّوایات،فإنّها دالّه علی الاشتراط.

احتجّ أبو حنیفه و محمّد:بأنّ الصّعید وجه الأرض،و الغبار تراب حقیقه و إن استخرج من غیر الأرض،لأنّه کان مجاورا له،فإذا نفض عاد إلی أصله فصار ترابا مطلقا (2).و فیه قوّه.

الثّانی:اشترط السّیّد المرتضی فی الجمل أن یکون الغبار الّذی علی الثّوب

أو ما یجری مجراه،ممّا یجوز أن یتیمّم بمثله،کالتّراب لا کالأشنان و الزّرنیخ (3).و تبعه ابن إدریس (4)فی ذلک.و هو جیّد.

الثّالث:قال الشّیخ فی النّهایه:و لو کان فی أرض وحله لا تراب فیها و لا صخر

و کانت معه دابّه،فلینفض عرفها أو لبد سرجها و یتیمّم بغبرته،فإن لم یکن معه دابّه و کان معه ثوب تیمّم منه (5).و هذا یعطی التّرتیب،و الوجه عدمه.و لعلّه رتّب ذلک لکثره وجود أجزاء التّراب فی دابّته و قلّته فی الثّوب.

مسأله:و لو لم یجد إلاّ الوحل تیمّم منه.
اشاره

و هو مذهب علمائنا،إلاّ انّه إذا تمکّن من أخذ شیء من الوحل یلطّخ به جسده حتّی یجفّ،وجب علیه ذلک لیتیمّم بتراب، و إن لم یتمکّن لضیق الوقت أو لغیره،وجب علیه التّیمّم به.و قال أبو حنیفه:إذا لم

ص:68


1- 1المبسوط للسّرخسی 1:109،شرح العنایه بهامش شرح فتح القدیر 1:113،بدائع الصّنائع 1:54، شرح فتح القدیر 1:113.
2- 2) المبسوط للسّرخسی 1:109،بدائع الصّنائع 1:54،شرح فتح القدیر 1:113.
3- 3) جمل العلم و العمل:52.
4- 4) السّرائر:26.
5- 5) النّهایه:49. [1]

یتمکّن لم یصلّ (1).و به قال الشّافعیّ[1].و قال أبو یوسف:یصلّی بالإیماء،ثمَّ یعید (2)،و اختاره محمّد فی إحدی الرّوایات عنه (3).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس أنّه قال:یأخذ الطّین فیطلی به جسده،فإذا جفّ تیمّم به (4).و هذا یبطل قول أبی یوسف.و یدلّ علی إبطال قول أبی حنیفه أنّه مأمور بالصّلاه،فلا یجوز ترکها،لفقد صفه الشّرط کغیره من الشّروط،و لأنّه بممازجته للماء لم یخرج عن حقیقه الأرضیّه،فجاز التّیمّم به خصوصا و من مذهبه جواز التّیمّم بکلّ ما کان من جنس الأرض (5)،و لأنّه مرکّب من العنصرین المطهّرین،فکان مطهّرا کأحدهما.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ،عن أبی بصیر فی الحسن و ما رواه فی الموثّق،عن زراره و ما رواه فی الصّحیح،عن رفاعه و قد تقدمت (6).

و ما رواه،عن علیّ بن مطر[2]،عن بعض أصحابنا قال:سألت الرّضا علیه السّلام عن الرّجل لا یصیب الماء و لا التّراب أ یتیمّم بالطّین؟فقال:«نعم صعید طیّب و ماء طهور» (7).

ص:69


1- 1أحکام القرآن للجصّاص 4:19، [1]بدائع الصّنائع 1:50،المبسوط للسّرخسی 1:123،المغنی 1: 284.
2- 3) أحکام القرآن للجصّاص 4:19، [2]المبسوط للسّرخسی 1:123،بدائع الصّنائع 1:50.
3- 4) بدائع الصّنائع 1:50،المبسوط للسّرخسی 1:123.
4- 5) المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:290،تفسیر القرطبی 5:238. [3]
5- 6) بدائع الصّنائع 1:53،تفسیر القرطبی 5:236، [4]عمده القارئ 4:10،المجموع 2:213،المبسوط للسّرخسی 1:108.
6- 7) تقدّمت الرّوایات فی ص 66-67. [5]
7- 9) التّهذیب 1:190 حدیث 549،الوسائل 2:973 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [6]

احتجّ أبو حنیفه:بأنّ الطّهاره شرط و لا تصحّ إلاّ بالماء أو التّراب،و الوحل لیس واحدا منهما (1).

و الجواب:قد بیّنّا انّه لا یخرج بالمزج عن الحقیقه.

فروع:
الأوّل:الطّین مرتبه ثالثه بعد غبار الثّوب و اللّبد و شبههما،

بمعنی انّه لا یعدل إلیه إلاّ مع فقده،و هو قول علمائنا،لأنّ التّراب الخالص موجود فی الغبار و لیس موجودا فی الطّین إلاّ مع المزج،فکان الأوّل أولی،و یؤیّده:الرّوایات المتقدّمه.

لا یقال:یعارض هذا ما رواه الشّیخ،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام قال:

قلت:رجل دخل الأجمه لیس فیها ماء و فیها طین،ما یصنع؟قال:«یتیمّم فإنّه الصّعید»قلت:فإنّه راکب و لا یمکنه النّزول من خوف و لیس هو علی وضوء،قال:

«إن خاف علی نفسه من سبع أو غیره و خاف فوت الوقت فلیتیمّم یضرب بیده علی اللّبد و البرذعه و یتیمّم و یصلّی» (2).

لأنّا نقول:هذه الرّوایه ضعیفه السّند،و مع ذلک فهی غیر منافیه لما قلناه،لأنّه لم یتعرّض لنفی التّراب بل لنفی الماء،و هو لا یستلزم ذلک،و لا قوله:و فیها طین أیضا.

الثّانی:إذا1تمکّن من جفاف أجزاء الطّین بحیث یصیر ترابا و یتیمّم به،

تعیّن ذلک،و کان أولی من التّیمّم بغبار الثّوب و اللّبد،لأنّه فی هذه الصّوره متیمّم بتراب حقیقه.و لأنّا قد بیّنّا تأخّر مرتبه اللّبد و شبهه عن التّراب و الأرض.

الثّالث:یشترط فی الوحل أن تکون أرضه ممّا یجوز التّیمّم منها،

و إلاّ کان حکم

ص:70


1- 1أحکام القرآن للجصّاص 4:19،بدائع الصّنائع 1:50،المبسوط للسّرخسی 1:123.
2- 2) التّهذیب 1:190 حدیث 547،الاستبصار 1:156 حدیث 540،الوسائل 2:973 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [1]

ما لو لم یجد ما یتطهّر به،و سیأتی.

مسأله:و لو لم یجد إلا الثّلج،

قال الشّیخ:یضع یدیه علی الثّلج باعتماد حتّی تنتدیا (1)،ثمَّ یمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلی محادر شعر ذقنه مثل الدّهن،ثمَّ یضع یده الیسری علی الثّلج کما وصفناه،و یمسح یده الیمنی بها من المرفق إلی أطراف الأصابع،ثمَّ یضع یده الیمنی علی الثّلج کذلک،و یمسح یده الیسری من المرفق إلی أطراف الأصابع و یمسح بباقی نداوه یدیه رأسه و قدمیه.و إن کان قد وجب علیه الغسل فعل بجمیع بدنه مثل ذلک،فإن خاف علی نفسه من البرد،أخّر الصّلاه إلی أن یجد الماء فیغتسل،أو التّراب فیتیمّم (2).و هو اختیار المفید (3)رحمه اللّه،و ابن حمزه (4).

و قال السّیّد المرتضی:یضرب بیدیه علیه و یتیمّم بنداوته (5)و ابن إدریس منع منهما، و أوجب التّأخیر إلی أن یجد الماء أو التّراب (6).و جوّز مالک،التّیمّم بالثّلج فی حال وجود التّراب (7).قال الشّیخ:و إن لم یحصل نداوه لم یجزئه مطلقا،سواء حصل علی بدنه نداوه أو لم یحصل.و قال الأوزاعیّ:یجزیه مطلقا،سواء حصل أو لم یحصل (8).

و الّذی أذهب إلیه،انّه إن بلغت النّداوه حدّا تجری علی العضو المغسول بحیث یسمّی غسلا،فینتقل الجزء من الماء علی جزء من البدن إلی آخر،وجب علیه فعل ما ذکره الشّیخ،و کان مقدّما علی التّراب.و إن لم یکن کذلک فالأقرب ما قاله الشّیخ من

ص:71


1- 1«د»تتندّیا.و ما فی المتن مطابق للمصدر.
2- 2) النّهایه:47. [1]
3- 3) المقنعه:8.
4- 4) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
5- 5) نقله عنه فی المعتبر 1:377. [2]
6- 6) السّرائر:26.
7- 7) المدوّنه الکبری 1:46،بدایه المجتهد 1:71،المغنی 1:283،المجموع 2:213.
8- 8) المجموع 2:213. بلغه السّالک 1:74.

استعمال الثّلج،لما رواه ابن یعقوب فی کتابه فی الصّحیح،عن زراره و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:«إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه لیعلم اللّه من یطیعه و من یعصیه،و انّ المؤمن لا ینجّسه شیء إنّما یکفیه مثل الدّهن» (1).

و ما رواه ابن یعقوب،عن هارون بن حمزه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«یجزیک من الغسل و الاستنجاء ما بلّت یمینک» (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام فی الوضوء،قال:

«إذا مسّ جلدک الماء فحسبک» (3).

و ما رواه الشّیخ،عن معاویه بن شریح،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده فقال:یصیبنا الدّمق و الثّلج و نرید أن نتوضّأ فلا نجد إلاّ ماء جامدا،فکیف أتوضّأ؟أدلک به جلدی؟قال:«نعم» (4)و لأنّه فی محلّ الضّروره،فسقط عنه المقدار المجزی،کستر العوره،فإنّه یکتفی فیها مع الضّروره بالأقلّ.و لأنّ الواجب علیه أمران:

إمساس جسده بالماء،و إجراؤه علیه،فلا یسقط أحدهما بتعذّر الآخر.

احتجّ السّید المرتضی:بما رواه ابن یعقوب فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الرّجل یجنب فی السّفر فلا یجد إلاّ الثّلج أو ماء جامدا؟قال:«هو بمنزله الضّروره یتیمّم و لا أری أن یعود إلی هذه الأرض الّتی توبق دینه» (5).

ص:72


1- 1الکافی 3:21 حدیث 2، [1]الوسائل 1:340 الباب 52 من أبواب الوضوء،حدیث 1. [2]
2- 2) الکافی 3:22 حدیث 6، [3]الوسائل 1:511 الباب 31 من أبواب الجنابه،حدیث 5. [4]
3- 3) الکافی 3:22 حدیث 7، [5]الوسائل 1:341 الباب 52 من أبواب الوضوء،حدیث 3. [6]
4- 4) التّهذیب 1:191 حدیث 552،الاستبصار 1:157 حدیث 543،الوسائل 2:975 الباب 10 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [7]
5- 5) الکافی 3:67 حدیث 1، [8]التّهذیب 1:191 حدیث 553،الوسائل 2:973 الباب 9 من أبواب التّیمّم،حدیث 9. [9]

قال الشّیخ:فالوجه فی هذا الخبر انّه إذا لم یتمکّن من استعماله من برد أو غیره.

و استدلّ علی هذا التّأویل،بما رواه علیّ بن جعفر،عن أخیه موسی علیه السّلام قال:

سألته عن الرّجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیّهما أفضل؟التّیمّم أو یتمسّح بالثّلج وجهه؟قال:«الثّلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل،فإن لم یقدر علی أن یغتسل به،فلیتیمّم» (1)و هذا التّأویل من الشّیخ و الاستدلال علیه،یشعر بتقدّم استعماله علی التّراب،و هو یؤیّد ما ذکرناه من انّه متی حصل مسمّی الغسل وجب،و إلاّ فالتّراب أولی.

و یحتمل الحدیث وجهین آخرین:

أحدهما:التّجویز بالتّیمّم عن المسح بالثّلج،للاشتراک فی المسح.

و الثّانی:تخصیص عدم الوجدان بالماء و یکون التّراب حاصلا.

احتجّ ابن إدریس بانعقاد الإجماع علی انّ التّیمّم إنّما یکون بالأرض أو ما أطلق علیه اسمها،و الثّلج لیس أحدهما،فلا یجوز التّیمّم به و لا المسح أیضا،لأنّ المأخوذ إنّما هو الغسل،و حدّه ما جری علی العضو المغسول (2).ثمَّ أخذ بالثّناء علی نفسه، و لیس ذلک موجبا له.أمّا الإجماع فإنّما انعقد علی المتمکّن من استعمال الأرض،أمّا علی المضطرّ فلا نسلّم تحقّقه،سلّمناه،لکن لم لا یجوز استعماله علی سبیل الدّهن؟ و الأمر و إن توجّه بالغسل لکن مع الاختیار،أمّا مع الضّروره فلا.

مسأله:إذا فقد جمیع هذه الأشیاء،

قال بعض الأصحاب:تسقط الصّلاه أداء (3).و به قال الشّیخ (4).و قال السّید المرتضی فی المسائل النّاصریّه:لیس

ص:73


1- 1التّهذیب 1:192 حدیث 554،الاستبصار 1:158 حدیث 547-و فیهما:أ یتیمّم.،الوسائل 2: 975 الباب 10 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
2- 2) السّرائر:26.
3- 3) هو ظاهر المقنعه:8،و السّرائر:26،و المعتبر 1:379.
4- 4) المبسوط 1:31.

لأصحابنا فی هذه المسأله نصّ صریح،و یقوی فی نفسی انّ الصّلاه لا تجب علیه،و إذا تمکّن من الماء أو التّراب الطّاهر قضی الصّلاه و إن خرج الوقت (1).و الّذی قوّی فی نفس السّید هو الأقوی عندی.و به قال أبو حنیفه (2)،و الثّوریّ،و الأوزاعیّ (3).و قال الشّافعیّ (4)،و اللّیث بن سعد،و أحمد (5)،و أبو یوسف (6)،و محمّد:یصلّی علی حسب حاله و یعید (7).و قال مالک:تسقط الصّلاه أداء و قضاء (8)و هو قول لبعض أصحابنا (9)و قول داود (10)و أنکر ابن عبد البرّ (11)هذه الرّوایه عن مالک (12).

لنا علی السّقوط:قوله تعالی «وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا» (13)نهی عن القرب للصّلاه قبل الاغتسال،و مع الفقد،التّیمّم.و أیضا:

ص:74


1- 1النّاصریّات [1](الجوامع الفقهیّه):190.
2- 2) أحکام القرآن للجصّاص 4:18-19، [2]بدائع الصّنائع 1:50،المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:286،المجموع 2:280، [3]فتح الباری 1:349،المحلّی 2:139. [4]
3- 3) المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:286،المجموع 2:280، [5]أحکام القرآن للجصّاص 4: 19. [6]المحلّی 2:139، [7]فتح الباری 1:349.
4- 4) الام 1:51،المهذّب للشّیرازیّ 1:35،المجموع 2:278،مغنی المحتاج 1:105-106،السّراج الوهّاج:30،عمده القارئ 4:12،المحلّی 2:139.
5- 5) المغنی 1:284،الکافی لابن قدامه 1:89،الإنصاف 1:282-283، [8]المجموع 2:280. [9]
6- 6) عمده القارئ 4:12،المبسوط للسّرخسی 1:116،بدائع الصّنائع 1:50.
7- 7) عمده القارئ 4:12،بدائع الصّنائع 1:50.
8- 8) بلغه السالک 1:75،المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:287،عمده القارئ 4:12.
9- 9) و هو قول المفید.کذا نقل عنه فی المعتبر،1:380. [10]
10- 10) المجموع 2:280.
11- 11) أبو عمرو بن عبد البرّ یوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النّمریّ القرطبیّ،روی عن سعید بن نصر،و عبد اللّه بن أسد و ابن ضیفون و طبقتهم.مات سنه 463 ه. العبر 2:316، [11]شذرات الذّهب 3:314. [12]
12- 12) المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:287.
13- 13) النّساء:43. [13]

فإنّه شرط،و قد فقد،ففقد[1]المشروط.و لأنّها عباده لا تسقط القضاء فلم تکن واجبه کصیام الحائض.

و علی وجوب القضاء ما یأتی من وجوب قضاء الفوائت.

احتجّ الشّافعیّ بما رواه مسلم انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعث أناسا لطلب قلاده أضلّتها عائشه،فحضرت الصّلاه،فصلّوا بغیر وضوء فأتوا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فذکروا ذلک له،فنزلت آیه التّیمّم (1)و لم ینکر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک و لا أمرهم بإعاده.و لأنّ الطّهاره شرط،فلم یؤخّر الصّلاه عند عدمه کالاستقبال.

احتجّ أبو یوسف و محمّد بأنّه قد عجز عن الصّلاه فیتشبّه بالمصلّین کالعاجز عن الصّوم یتشبّه بالصّائمین (2).

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ذلک قد کان ثابتا قبل شرع التّیمّم علی تقدیر تسلیمه، و لا یمکن بقاء ذلک التّقدیر بعد نزول الآیه،فلم یکن فیها حجّه.

و عن الثّانی:بأنّ الشّرط من حقیقته استلزام عدمه عدم المشروط،و الاستقبال إنّما سقط لوجود[2]البدل و هو الاستقبال إلی غیر القبله.

و عن الثّالث:بأنّ التّشبّه إنّما یجوز بما هو مشروع فی نفسه،و صوم بعض الیوم مشروع فی الجمله،کالإمساک فی الحائض إذا طهرت قبل الإفطار،بخلاف الصّلاه بغیر طهاره،فإنّها غیر مشروعه.

احتجّ مالک بأنّه عجز عن الطّهاره،فلم یجب علیه الصّلاه کالحائض و إذا سقطت أداء سقطت قضاء إذ هو تابع (3).

ص:75


1- 2) صحیح مسلم 1:279 حدیث 367.
2- 3) بدائع الصّنائع 1:50،المبسوط للسّرخسی 1:116.
3- 5) المغنی 1:284،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:287،عمده القارئ 2:12،المجموع 2:281،بلغه السّالک 1:75.

و الجواب:القضاء إنّما یجب بأمر جدید.

مسأله:و لا یجوز التّیمّم بالتّراب المغصوب،
اشاره

و کذا الماء المغصوب لا یجوز التّطهیر به غسلا و وضوءا.و هو مذهب علمائنا أجمع،خلافا للجمهور (1).

لنا:انّ التّصرّف فی مال الغیر قبیح عقلا و شرعا،و القبیح لا یکون مأمورا به، فیبقی فی عهده الأمر.

احتجّوا بأنّه قد أتی بالغسل و التّیمّم،فکان مجزیا.

و الجواب:انّ المأمور به إنّما هو الفعل الحسن الخالی عن جهات القبح،و ذلک غیر حاصل فی صوره النّزاع،لأنّه منهیّ عنه،فیستحیل أن یکون مأمورا به،و إلاّ لزم تکلیف المحال.

أصل:النّهی عن الشّیء یقتضی الفساد فی العبادات خاصّه.

أما الأوّل:فلأنّه بعد الإتیان بالمنهیّ عنه،یصدق علیه أنّه غیر آت بالمأمور به، لأنّ المنهیّ عنه یستحیل أن یکون عین المأمور به،لأنّ أقلّ مراتب الأمر،رفع الحرج عن الفعل المأمور به قطعا،و المنهیّ عنه هو الّذی لم یرفع الحرج عن فعله،فالجمع بینهما ممتنع، و إذا لم یکن آتیا وجب القول بشغل الذّمّه،و البقاء فی عهده الأمر.

و قولهم:لو اقتضاه لفظا لاستلزم الوضع،أو معنی لاستلزم الالتزام و هما منفیّان، مدفوع بحصول اللّزوم،إذ النّهی دلّ علی مغایره المأمور به للنّهی عنه،و النّص دلّ علی انّ الخروج عن العهده إنّما یحصل بالإتیان بالمأمور به،فیحصل من ذلک انّ الإتیان بالمنهیّ عنه لا یقتضی الخروج عن العهده.

و قولهم:انّ النّهی قد تعلّق بالصّلاه فی الأماکن المکروهه مع الصّحّه،مدفوع بالمنع من اتّحاد متعلّقی الصّحّه و النّهی.

ص:76


1- 1المجموع 1:215،إلاّ أحمد فإنّه قال بمذهبنا،انظر:الإنصاف 1:286،المجموع 1:251.

و أمّا الثّانی:فلانتفاء الدّلاله اللّفظیّه فیه،إذ لفظ النّهی إنّما یدلّ علی الزّجر و العقوبه،إذ لا استبعاد فی أن یقال:نهیتک عن البیع و إن أتیت به حصل الملک،فإن عارضوا بالنّهی فی العبادات،قلنا:المراد من الفساد ثمَّ عدم الإجزاء و هاهنا عدم إفاده الأحکام المترتّبه علی العقد،و أحدهما غیر الآخر.

قالوا:أجمعت الصّحابه علی فساد الرّبا بالنّهی عنه،و لأنّ النّهی نقیض الأمر الدّال علی الإجزاء،فیکون ذلک دالاّ علی الفساد.

قلنا:نمنع استناد الإجماع إلی النّهی،و کیف یکون کذلک مع انّهم قد حکموا بصحّه کثیر من المنهیّات؟! و عن الثّانی:بأنّ المختلفات قد تتساوی فی الأحکام،سلّمنا لکنّ الأمر لمّا دلّ علی الإجزاء وجب أن یکون نقیضه لا یدلّ علیه لا انّه یدلّ علی الفساد.

فروع:
الأوّل:لو استعمل المغصوب،

ماء کان أو ترابا فی الطّهاره لم یجزئه و وجب علیه الاستئناف،و لم یرتفع حدثه،لأنّه عباده فالنّهی عنها یقتضی الفساد.

الثّانی:لو کانت الآنیه مغصوبه دون الماء،صحّت الطّهاره،

لوجود المقتضی و هو الغسل أو التّیمّم السّلیم عن معارضه الفساد النّاشئ بغصبیّه ما یتطهّر به.

لا یقال:ما ذکرتموه ثمَّ عائد هنا،لأنّ استعمال الماء إنّما یکون بأخذ من الآنیه فهو لا ینفکّ عن الغصبیّه،فکان هنا هنا منهیّا عنه،فلم یکن مجزیا.

لأنّا نقول:ها هنا تصرّفان،أحدهما:أخذ الماء من الآنیه،و ذلک منهیّ عنه و لا یتوجّه إلیه فساد،إذ لیس عباده.

و الثّانی:صرف الماء فی الأعضاء،و ذلک غیر منهیّ عنه،فکان مجزیا.و لقائل أن یقول:انّهما و إن تغایرا لکن الثّانی ملزوم للأوّل،و فیه بحث.

الثّالث:لو اشتری الماء بثمن مغصوب،

فإن اشتراه بالعین لم یصحّ الوضوء،و إن

ص:77

اشتراه فی الذّمّه صحّ.

مسأله:و یشترط فی التّراب أن یکون طاهرا کالماء،
اشاره

و لا نعرف فیه مخالفا و یدلّ علیه قوله تعالی «صَعِیداً طَیِّباً» (1)و الطّیّب هو الطّاهر.

فروع:
الأوّل:لو أصاب التّراب بول أو ماء نجس لم یجز التّیمّم به.

و قال داود:إن غیّر رائحته لم یجز،و إن لم یغیّر جاز،و اعتبره بالماء،و هو غلط لقوله تعالی «صَعِیداً طَیِّباً» .و لأنّ الجامد لا یعتبر فیه التّغیّر کالثّوب یصیبه الماء النّجس،و للفرق بأنّ للماء قوه الغلبه بخلاف التّراب،و لأنّه لا نقول بالقیاس.

الثّانی:لو جفّ هذا التّراب بعد ملاقاه البول له،

فإن کان بالشّمس طهر و جاز التّیمّم منه،و إن کان بغیرها لم یطهر.و قال الشّافعیّ:یجوز أن یصلّی علیه و لا یتیمّم منه.

الثّالث:لا فرق بین قلّه النّجاسه و کثرتها،

و لا بین کثره التّراب و قلّته،بخلاف الماء الکثیر،لأنّه یستهلک النّجاسه.

البحث الثّالث:فی کیفیّته:

مسأله:و یجب فیه النّیه و لا نعلم فیه خلافا بین علمائنا،
اشاره

و ممّن قال بذلک:

ربیعه (2)،و مالک (3)،و اللّیث (4)،و الشّافعیّ (5)،و أبو عبید،و أبو ثور (6)،و أصحاب

ص:78


1- 1المائده:6، [1]النّساء:43. [2]
2- 2) المغنی 1:286،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:292.
3- 3) بدایه المجتهد 1:67،بلغه السّالک 1:67،أحکام القرآن لابن العربی 1:447،المغنی 1:286، الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:292.
4- 4) المغنی 1:286،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:292.
5- 5) المهذّب للشّیرازی 1:33،المجموع 2:220،المغنی 1:286،التّفسیر الکبیر 11:171.
6- 6) المغنی 1:286.

الرّأی،و عامّه أهل العلم (1)غیر ما حکی عن الأوزاعی،و الحسن بن صالح بن حیّ انّه یصحّ بغیر نیّه (2)اعتبارا بإزاله النّجاسه.و الحجّه فیه ما تقدم فی باب الوضوء (3)، و زیاده قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» و التّیمّم:القصد،فتجب النّیه، و ینوی استباحه الصّلاه،و لا یجوز أن ینوی رفع الحدث لأنّه غیر رافع.و هو مذهب علمائنا أجمع،و مالک (4)،و الشّافعی (5)،و أکثر أهل العلم (6).و نقل عن أبی حنیفه انّه یرفع الحدث (7).

و نقل الشّیخ فی الخلاف عن داود و بعض أصحاب مالک کمذهب أبی حنیفه (8).

لنا:انّه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث السّابق جنابه کان أو حدثا أصغر أو حیضا.و لو کان التّیمّم مزیلا للحدث لما وجب علیه الغسل،لأنّ رؤیه الماء لا توجب الغسل،و کان یلزم استواء الجمیع لاستوائهم فی الوجدان،و لأنّها طهاره ضروریّه،فلم ترفع الحدث کطهاره المستحاضه.

ص:79


1- 1المبسوط للسّرخسی 1:117،بدائع الصّنائع 1:52،شرح فتح القدیر 1:114،الهدایه للمرغینانی 1: 26،المغنی 1:286،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:292،التفسیر الکبیر 11:171.
2- 2) المغنی 1:286،بدایه المجتهد 1:67،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:293،المجموع 1:313.
3- 3) تقدّم فی ج 1:238.
4- 4) المغنی 1:286،بلغه السّالک 1:72،مقدمات ابن رشد 1:82.
5- 5) المهذّب للشّیرازی 1:33،مغنی المحتاج 1:97،السّراج الوهّاج:28،المجموع 2:220،میزان الکبری 1:122،المغنی 1:286.
6- 6) المجموع 2:221، [1]المغنی 1:286،تفسیر القرطبی 5:234، [2]سبل السّلام 1:93-94،بلغه السّالک 1:72.
7- 7) المغنی 1:286،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293.
8- 8) الخلاف 1:34 مسأله-92.

و یؤیّده:روایه عمرو بن العاص فإنّه لمّا حکی للنّبی صلّی اللّه علیه و آله ما فعل قال له:(یا عمرو صلّیت بأصحابک و أنت جنب؟)فذکر العذر،فضحک صلّی اللّه علیه و آله (1).و تسمیته صلّی اللّه علیه و آله له جنبا یدلّ علی بقاء الحدث.

فروع:
الأوّل:لو نوی بتیمّمه فریضه فله أن یصلّی به ما شاء من الفرض و النّفل،

سواء نوی فریضه معینه أو مطلقه،و استباح کلّما یستباح بالتّیمّم و لا نعرف فیه مخالفا،لکن قال الشافعیّ:إن نوی معیّنه صحّ أن یصلّیها به و لو نوی فریضه مطلقه فکذلک عنده (2)، إلاّ ما حکی بعض أصحابه عنه انّه لا یجوز أن یستبیح به أکثر من فریضه واحده و یجوز عنده أن یتیمّم لفریضه و یصلّی غیرها (3).

الثّانی:لو نوی للفرض جاز أن یتطوّع به قبل الفریضه

و هذا إنّما یصحّ علی رأی من یجوّز التّیمّم قبل التّضیّق[1] (4)،و هو الّذی اخترناه فی کتابنا هذا (5):و به قال الشّافعی (6)،و أحمد (7)،و أصحاب الرّأی (8)،و مالک،و إن جوّز التّقدیم قبل

ص:80


1- 1سنن أبی داود 1:92 حدیث 334،مسند أحمد 4:203، [1]سنن الدار قطنی 1:178 حدیث 12،کنز العمّال 9:27563،سنن البیهقی 1:227،مستدرک الحاکم 1:177.
2- 2) المجموع 2:221،فتح العزیز بهامش المجموع 2:319.
3- 3) المجموع 2:221،فتح العزیز بهامش المجموع 2:319.
4- 5) راجع ص 51 و ما بعدها.
5- 6) تقدّم فی ص 53.
6- 7) الام 1:47،المهذّب للشّیرازی 1:33،36،المجموع 2:224،المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297،المحلّی 2:129.
7- 8) المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297،الکافی لابن قدامه 1:80،الانصاف 1:292.
8- 9) المبسوط للسّرخسی 1:113،بدائع الصّنائع 1:55،الهدایه للمرغینانی 1:27، [2]شرح فتح القدیر 1: 121،المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297.

التّضیّق[1]،إلاّ أنّه قال:لا یتطوّع قبل الفریضه بصلاه غیر راتبه (1).و مثله حکی عن أحمد (2)و الشّافعیّ (3).

لنا:أنّه تطوّع فأبیح له فعله إذا نوی الفرض،کالسّنن المرتّبه،و لأنّه یصحّ التّطوّع بعد الفرض فیصحّ قبله.

احتجّ مالک بأنّ التّطوّع تبع للفرض،فلا یتقدّم متبوعه (4).

و الجواب:التّبعیّه إنّما هی فی الاستباحه لا فی الفعل،کالمرتّبات من السّنن و قراءه القرآن و غیرهما.

الثّالث:لو نوی نفلا،أو صلاه مطلقه جاز الدّخول بها فی الفرائض.

و هو مذهب علمائنا،و به قال أبو حنیفه (5)،خلافا للشّافعیّ (6)،و مالک (7)،و أحمد (8).

لنا:انّه نوی الطّهاره فیجب حصولها مع الفعل،عملا بقوله علیه السّلام:(إنّما الأعمال بالنّیّات)و بقوله:(إنّما لامرئ ما نوی) (9)و لأنّها طهاره یصحّ بها النّفل فیصحّ

ص:81


1- 2) المدوّنه الکبری 1:47،المغنی 1:288،المحلّی 2:129. المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297،المحلّی 2:129.
2- 3) المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297،الإنصاف 1:292. [1]
3- 4) المهذّب للشّیرازی 1:36،المجموع 2:224،299،فتح العزیز بهامش المجموع 2:322.
4- 5) بلغه السّالک 1:69،المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:297.
5- 6) المبسوط للسّرخسی 1:117،المجموع 2:222،المغنی 1:287،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:294.
6- 7) الام 1:47،المهذّب للشّیرازی 1:33،المجموع 2:222،فتح العزیز بهامش المجموع 2:319،مغنی المحتاج 1:98.
7- 8) بلغه السّالک 1:73،المجموع 2:222.
8- 9) المغنی 1:288،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:294،الکافی لابن قدامه 1:80،الانصاف 1: 291،المجموع 2:222.
9- 10) صحیح البخاری 1:2،صحیح مسلم 3:1515 حدیث 1907،سنن التّرمذی 4:179 حدیث 1647،سنن أبی داود 2:262 حدیث 2201، [2]سنن ابن ماجه 2:1413 حدیث 4227،سنن النّسائی 1:58،سنن البیهقی 7:341،مسند أحمد 1:25،43، [3]سنن الدّار قطنی 1:50 حدیث 1.

بها الفرض کالطّهاره المائیّه.

احتجّ الشّافعیّ[1]بقوله علیه السّلام:(الأعمال بالنّیّات)و هو لم ینو الفرض.

الجواب:انّه نوی الطّهاره فیجب حصولها،و لا یشترط جزئیّات مما تتوقّف علیه الطّهاره و إلاّ لما صحّ النّفل لو نوی الفرض،و لما صحّ قراءه القرآن و اللّبث فی المساجد إلاّ بطهارات متعدّده و هو باطل بالاتّفاق.

الرّابع:لو نوی استباحه دخول المساجد و کان جنبا،

أو قراءه العزائم أو مسّ الکتابه أو الطّواف،فالأقرب أنّه یصحّ له الدّخول فی الصّلاه،لأنّه نوی الطّهاره لتوقّف هذه الأفعال علیها،فیجب حصولها،فساغت له الصّلاه.و کذا لو نوی نفل الطّواف،استباح فرضه و بالعکس.و قال الشّافعیّ:و إن نوی النّافله جاز له الدّخول فی المساجد،و قراءه العزائم،و وطء الحائض (1).لأنّ الطّهاره فی النّافله آکد.و لو نوی أحد هذه لم تستبح الفریضه،و فی استباحه النّافله وجهان.

الخامس:لا یصحّ تیمّم الکافر،

لأنّه لا یصحّ منه النّیّه.

السّادس:یجب نیّه التّقرّب،

لأنّه عباده فشرط[2]فیها الإخلاص،و لأنّه بدل من الغسل أو الوضوء لاختلافه فیهما،فلا یتخصّص لأحدهما إلاّ بنیّه.

السّابع:لو بلغ الصّبی المتیمّم نفلا لإحدی الصّلوات الخمس،

جاز له الدّخول فی الصّلاه الواجبه،لأنّه متطهّر کما لو کان متطهّرا بالماء.

الثّامن:یجب استدامتها حکما،

و تقدیمها بأن یأتی بها عند الضّرب.

التّاسع:لو تیمّم لقضاء فریضه فلم یصلّها حتّی دخل وقت اخری،

جاز له أن

ص:82


1- 2) المجموع 2:223،مغنی المحتاج 1:99.

یصلّیها به.و هو قول أکثر الشّافعیّه (1).و قال بعضهم:لا یجوز (2)،و إلاّ لزم أن یتیمّم للفریضه قبل دخول وقتها.و لیس بجیّد،لأنّه إنّما تیمّم للفائته لا لما یدخل وقتها.

مسأله:و یجب مسح الوجه فی التّیمّم بالنّصّ و الإجماع،
اشاره

و إنّما الخلاف فی تقدیره فأکثر علمائنا علی انّ حدّ الوجه هنا:من قصاص الشّعر إلی طرف الأنف.

اختاره الشّیخ فی کتبه (3)،و المفید (4)،و المرتضی فی انتصاره (5)،و ابن إدریس (6)،و أبو الصّلاح (7).و قال علیّ بن بابویه بالاستیعاب،کالغسل فی الوضوء (8)،و هو یلوح من کلام ابن أبی عقیل،فإنّه قال:و لو مسح ببعض وجهه أجزأه (9).و بمثله قال سلیمان بن داود[1] (10)،و الجمهور أوجبوا الاستیعاب (11).

لنا:قوله تعالی «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ» (12)و الباء للتّبعیض،و قد تقدّم.

و لأنّها طهاره ضروریّه فلا یجب فیها الاستیعاب،و لأنّ استیعاب الیدین عند بعضهم

ص:83


1- 1المهذّب للشّیرازی 1:34،المجموع 2:241.
2- 2) المصدر نفسه.
3- 3) النّهایه:49، [1]المبسوط 1:33،الجمل و العقود:53،مصباح المتهجد:13.
4- 4) المقنعه:8.
5- 5) الانتصار:32.
6- 6) السّرائر:26.
7- 7) الکافی فی الفقه:136. [2]
8- 8) نقله عنهما فی المعتبر 1:384. [3]
9- 9) نقله عنهما فی المعتبر 1:384. [4]
10- 11) المغنی 1:290.
11- 12) المغنی 1:290،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:291،الام 1:48،المهذب للشّیرازی 1:32، المجموع 2:210،الهدایه للمرغینانی 1:25،بدایه المجتهد 1:68،البحر الزّخار 2:124.
12- 13) المائده:6، [5]النّساء:43. [6]

-علی ما یأتی-غیر واجب،و کذا الوجه،لأنّه إنّما لم یستوعب ثمَّ للتّخفیف.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ فی الموثّق،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

سألته عن التّیمّم،فضرب بیده علی الأرض،ثمَّ رفعهما[1]فنفضهما[2]،ثمَّ مسح بهما جنبیه و کفّیه مرّه واحده (1).

و روی،عن عمرو بن أبی المقدام[3]،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّه وصف التّیمّم فضرب بیدیه علی الأرض،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح علی جبینه و کفیه مرّه واحده (2).

و ما رواه ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه فی الصّحیح،عن زراره قال:

قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ألا تخبرنی من أین علمت و قلت:انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرّجلین؟فضحک و قال:(یا زراره،قاله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نزل به الکتاب من اللّه عزّ و جل قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» فعرفنا انّ الوجه کلّه ینبغی أن یغسل،ثمَّ قال «وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ» فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه،فعرفنا انّهما ینبغی لهما أن یغسلا إلی المرفقین،ثمَّ فصّل بین الکلام،فقال «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» فعرفنا حین قال:برؤسکم انّ المسح ببعض الرّأس لمکان الباء،ثمَّ وصل الرّجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال «وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ» فعرفنا

ص:84


1- 3) التّهذیب 1:211 حدیث 613،الاستبصار 1:171 حدیث 593،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]فی
2- 5) التّهذیب 1:212 حدیث 614،الاستبصار 1:171 حدیث 594،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [2]

حین وصلهما بالرأس انّ المسح علی بعضهما،ثمَّ فسّر ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنّاس فضیّعوه،ثمَّ قال «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ» فلمّا أن وضع[الوضوء] (1)عمّن لم یجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنّه قال «بِوُجُوهِکُمْ» ثمَّ وصل بها «وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» أی من ذلک التّیمّم،لأنّه علم انّ ذلک أجمع لم یجر علی الوجه،لأنّه یعلق من ذلک الصّعید ببعض الکفّ و لا یعلق ببعضها،ثمَّ قال «ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» (2)و الحرج:

الضّیق) (3).

و روی فی الصّحیح أیضا،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذات یوم لعمّار فی سفر له:«یا عمار بلغنا أنّک أجنبت فکیف صنعت؟قال تمّرغت یا رسول اللّه فی التّراب،قال:فقال له:«کذلک یتمرّغ الحمار،أ فلا صنعت کذا؟»ثمَّ أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصّعید، ثمَّ مسح جبینیه بأصابعه و کفّیه إحداهما بالأخری،ثمَّ لم یعد ذلک[1].

و احتجّ ابن بابویه بأنّه تعالی قال «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ» و أحال بذلک علی ما ثبت فی الغسل،و الاستیعاب ثابت فی الوضوء فکذا فی التّیمّم،و لأنّ الباء زائده للإلصاق،فیجب التّعمیم.

و بما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:ثمَّ مسح وجهه (4).

ص:85


1- 1أضفناه من المصدر.
2- 2) المائده:6. [1]
3- 3) الفقیه 1:56 حدیث 212،الوسائل 2:980 الباب 13 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
4- 5) التّهذیب 1:208 حدیث 603،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [3]

و ما رواه،عن داود بن النّعمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ثمَّ رفعهما فمسح وجهه (1).

و ما رواه،عن سماعه قال:سألته کیف التّیمّم؟فوضع یده علی الأرض فمسح بها وجهه و ذراعیه إلی المرفقین (2).و بمثله روی،عن لیث المرادی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (3).

و احتجّ الجمهور بالآیه (4)،و قد بیّنّا کیفیّه استدلالهم فیها.

و الجواب عن الأوّل:لا نسلّم انّه أراد بلفظ الوجه فی التّیمّم جمیع ما قصده فی الوضوء،کیف و قد أتی فیه بالباء الدّالّه علی التّبعیض.

و عن الثّانی:بمنع زیاده الباء فإنّه متی أمکن حمل کلام اللّه تعالی علی معنی،وجب أن لا یحمل علی الزّیاده الّتی لا تفید معنی النّیّه،و قد بیّنّا انّ الباء إذا دخلت علی المتعدّی أفادت التّبعیض،فیحمل علیه.

و عن الثّالث:بأنّ الوجه کما یصدق علی الجمیع یصدق علی البعض نظرا إلی الاستباق[1]لا علی المجاز بل علی الحقیقه،فإذا دلّ دلیل علی صرفه إلی أحد المعنیین وجب حمله علیه،و هو الجواب عن الخبرین الأخیرین.علی انّ الخبر الثّالث ضعیف السّند و مع ذلک فإنّ سماعه لم یسنده عن إمام،فلا تعویل علیه حینئذ.

ص:86


1- 1التّهذیب 1:207 حدیث 598،الاستبصار 1:170 حدیث 591،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [1]
2- 2) التّهذیب 1:208 حدیث 602،الاستبصار 1:170 حدیث 592،الوسائل 2:981 الباب 13 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [2]
3- 3) التّهذیب 1:209 حدیث 608،الاستبصار 1:171 حدیث 596،الوسائل 2:978 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [3]
4- 4) المغنی 1:290،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:291.

قال الشّیخ:و یحتمل انّه إنّما أراد به الحکم لا الفعل،بمعنی انّه إذا مسح ظاهر الکفّ فکأنّه غسل ذراعیه فی الوضوء (1)،و هذا هو الجواب عن الرّوایه الرّابعه،و أیضا:

فی طریقها محمّد بن سنان،و هو ضعیف (2).

فروع:
الأوّل:قال الشّیخ فی کتبه فی کیفیّه المسح علی الوجه:

ثمَّ یمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه (3).و کذا عباره المفید (4)،و السّیّد المرتضی (5)، و ابن حمزه (6)،و أبی الصّلاح (7).و المراد هو الطّرف الأعلی لا الأسفل،إذا العباره الموجوده فی الأحادیث بأربع صیغ:

أحدها:مسح جبینه.

و ثانیها:مسح جبهته.

و ثالثها:مسح وجهه.

و رابعها:ضربه للوجه.

لکن فی العبارتین الأوّلتین دلاله علی التّفسیر الأوّل،فالعمل علیه،و لأنّ الأصل براءه الذّمّه.

و فی کتاب المقنع لابن بابویه:و تمسح بهما بین عینیک إلی أسفل حاجبیک (8).

ص:87


1- 1التّهذیب 1:208،الاستبصار 1:171.
2- 2) مرّت ترجمته و القول فیه فی الجزء الأوّل ص 25.
3- 3) المبسوط 1: 33، [1]النّهایه:49، [2]الجمل و العقود:53،مصباح المتهجّد:13. [3]
4- 4) المقنعه:8.
5- 5) الانتصار:32.
6- 6) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
7- 7) الکافی فی الفقه:136. [4]
8- 8) المقنع:9. [5]
الثّانی:ظاهر عباره المشایخ یقتضی وجوب الابتداء من القصاص

و الانتهاء إلی الطّرف،فلو نکس أعاد کالوضوء.

الثّالث:لا یجب مسح ما تحت شعر الحاجبین،

بل ظاهره کالماء،لما بیّنّاه أوّلا (1).

مسأله:و یجب مسح الیدین بالنّصّ و الإجماع،

و اختلفوا فی قدر ما یمسح منهما، فقال أکثر علمائنا بوجوب المسح من الرّسغ إلی أطراف الأصابع (2).و به قال علیّ علیه السّلام،و عمّار،و ابن عبّاس،و عطاء،و الشّعبیّ،و مکحول،و الأوزاعیّ، و مالک،و أحمد،و إسحاق،و الشّافعیّ قدیما (3).

و قال علیّ بن بابویه من أصحابنا باستیعاب المسح إلی المرفقین کالغسل (4).و به قال الشّافعیّ (5)ثانیا،و أبو حنیفه (6)،و هو مرویّ،عن ابن عمر،و ابنه سالم، و الحسن،و الثّوری (7).و قال بعض أصحابنا:انّ المسح من أصول الأصابع إلی رءوسها،

ص:88


1- 1تقدّم بیانه فی ص 83. [1]
2- 2) منهم:المفید فی المقنعه:8،و الطّوسیّ فی المبسوط 1:33،و [2]المرتضی فی الجمل:52،و سلاّر فی المراسم:54،و ابن البرّاج فی المهذّب 1:47،و أبو الصّلاح فی الکافی فی الفقه:136. [3]
3- 3) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309،سنن التّرمذی 1:269، [4]المحلّی 2:156،فتح الباری 1:353،المجموع 2:211، [5]فتح العزیز بهامش المجموع 2:329، [6]تفسیر القرطبی 5:240، [7]نیل الأوطار 1:333،عمده القارئ 4:19.
4- 4) نقل عنه فی المعتبر 1:384.
5- 5) الام 1:49،المهذّب للشّیرازیّ 1:33،مغنی المحتاج 1:99،المجموع 2:210،فتح العزیز بهامش المجموع 2:327.
6- 6) المبسوط للسّرخسی 1:107،بدائع الصّنائع 1:46،الهدایه للمرغینانی 1:25،شرح فتح القدیر 1: 110 و 111،عمده القارئ 4:19.
7- 7) أحکام القرآن للجصّاص 4:27، [8]سنن التّرمذی 1:269،و 270، [9]المغنی 1:278،المحلّی 2:148، المجموع 2:210 و 211،عمده القارئ 4:19 و 20،نیل الأوطار 1:333.

نقله ابن إدریس (1).و قال مالک أیضا:انّ التّیمّم علی الکفّ و نصف الذّراع (2).

و قال الزّهریّ:یمسح یدیه إلی المنکبین[1] (3).

لنا:قوله تعالی «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ» (4)و الید مطلقا إنّما یتناول ما ذکرناه.

و ما رواه الجمهور،عن عمّار قال:بعثنا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حاجه فأجنبت فلم أجد ماء فتمرّغت فی الصّعید کما تمرّغ الدّابّه ثمَّ أتیت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فذکرت ذلک له،فقال:(إنّما یکفیک أن تقول بیدیک هکذا)ثمَّ ضرب بیدیه الأرض ضربه واحده،ثمَّ مسح الشّمال علی الیمین و ظاهر کفّیه و وجهه (5).

و من طریق الخاصّه:ما رواه ابن بابویه فی الصّحیح فی حکایه عمّار،و قد تقدّم (6).

و ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن الکاهلیّ:قال:سألته عن التّیمّم قال:

فضرب بیده علی البساط فمسح بها وجهه،ثمَّ مسح کفّیه إحداهما علی ظهر الأخری (7).

ص:89


1- 1السّرائر:26.
2- 2) المدوّنه الکبری 1:43،44،المحلّی 2:153.
3- 4) بدایه المجتهد 1:69،المجموع 2:211،المحلّی 2:153،نیل الأوطار 1:334.
4- 5) النّساء:43، [1]المائده:6. [2]
5- 6) صحیح البخاری 1:96،سنن أبی داود 1:87 حدیث 321،سنن التّرمذی 1:368 حدیث 144 (بتفاوت یسیر)،سنن النّسائی 1:170،سنن الدّارمی 1:190،مسند أحمد 4:264،265،سنن [3]مسند أحمد 4:264،265، [4]سنن البیهقی 1:210.
6- 7) تقدّم فی ص 85. [5]
7- 8) التّهذیب 1:207 حدیث 600،الاستبصار 1:170 حدیث 589،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [6]

و ما رواه فی الموثّق،عن زراره:قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن التّیمّم؟ فضرب بیدیه الأرض،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح بهما جبهته و کفّیه مرّه واحده (1).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره:قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول، و ذکر التّیمّم و ما صنع عمّار،فوضع أبو جعفر علیه السّلام کفّیه فی الأرض،ثمَّ مسح وجهه و کفّیه و لم یمسح الذّراعین بشیء (2).

و ما تقدّم من الأحادیث الدّالّه علی انّ المسح علی الکفّین،و ما یأتی.و لأنّه حکم معلّق علی مطلق الیدین فلم یدخل فیه الذّراع،کالقطع و مسّ الفرج،و هذه حجّه ابن عبّاس (3).

احتج ابن بابویه (4)بقوله تعالی «وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» (5)و أحال بالأیدی علی ما ذکر فی الغسل،إذ الکلام کالجمله الواحده،فیجب التّناسب فیهما.و لأنه لمّا بیّن فی الأوّل لم یحتج فی الثّانی إلی بیان.

و بما رواه الشّیخ،عن سماعه،و لیث المرادیّ.و قد تقدّمتا (6).

و بما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم:قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التّیمّم؟فضرب بکفّیه الأرض،ثمَّ مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع واحده علی ظهرها و واحده علی بطنها،ثمَّ ضرب بیمینه الأرض،ثمَّ صنع بشماله کما صنع بیمینه،ثمَّ قال:هذا التّیمّم علی ما کان

ص:90


1- 1التّهذیب 1:207 حدیث 601،الاستبصار 1:170 حدیث 590،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
2- 2) التّهذیب 1:208 حدیث 603،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [2]
3- 3) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.
4- 4) الفقیه 1:56.
5- 5) المائده:6. [3]
6- 6) تقدّمتا فی ص 86. [4]

فیه الغسل،و فی الوضوء الوجه و الیدین إلی المرفقین،و ألقی ما کان علیه مسح الرّأس و القدمین فلا یؤمّم بالصّعید (1).

احتجّ أبو حنیفه بما رواه ابن الصّمّه[1]انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله تیمّم فمسح وجهه و ذراعیه (2).

و روی ابن عمر (3)،و جابر (4)،و أبو أمامه انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:

(التّیمّم ضربه للوجه و ضربه للیدین إلی المرفقین) (5).

و بما رواه عمّار،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله(یکفیک أن تضع کفّیک علی الأرض و تمسح بهما وجهک،ثمَّ تعیدهما فتمسح بهما یدیک إلی المرفقین) (6).

و لأنّه بدل یؤتی به فی محلّ مبدله فکان حدّه فیهما واحدا کالوجه.

و احتجّ مالک بأنّ العلماء اختلفوا فیه،فمنهم من أوجبه إلی المرفقین،و منهم من

ص:91


1- 1التّهذیب 1:210 حدیث 612،الاستبصار 1:172 حدیث 600،الوسائل 2:979 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 5، [1]المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.
2- 3) سنن أبی داود 1:89 حدیث 329،سنن النّسائی 1:165(بتفاوت)،سنن البیهقی 1:205،سنن الدّار قطنی 1:176 حدیث 3.
3- 4) سنن البیهقی 1:207،سنن الدّار قطنی 1:180 حدیث 16،مستدرک الحاکم 1:179،کنز العمّال 9:401 حدیث 26688.
4- 5) سنن البیهقی 1:207،سنن الدّار قطنی 1:181 حدیث 22،مستدرک الحاکم 1:180.
5- 6) مجمع الزّوائد 1:262.
6- 7) صحیح البخاری 1:93،صحیح مسلم 1:280 حدیث 368،سنن أبی داود 1:88 حدیث 322، سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569،سنن النّسائی 1:165،مسند أحمد 4:265،سنن البیهقی 1: 209 و فی الجمیع بتفاوت.

أوجبه إلی الرّسغ و لا نصّ فی مقداره (1)،فقلنا قولا بینهما و قد ورد ذلک فی أخبارنا.

روی الشّیخ،عن داود بن النّعمان[1]قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التّیمّم؟فحکی واقعه عمّار،ثمَّ قال:«فوضع یدیه علی الأرض،ثمَّ رفعهما فمسح وجهه و یدیه فوق الکفّین قلیلا»[2].

و احتجّ من قال بوجوب المسح من أصول الأصابع بما رواه الشّیخ،عن حمّاد بن عیسی،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،انّه سئل عن التّیمّم فتلا هذه الآیه «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» (2)و قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ» (3)و قال:امسح علی کفّیک من حیث موضع القطع.

و قال «وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا» (4)(5).و لأنّ القطع یثبت من هذا الموضع فیثبت المسح،لتناول اسم الید لهما.

و احتجّ القائلون بوجوب المسح من الکتفین بأنّ الآیه وردت بمسح الید و المفهوم منها عند الإطلاق ذلک،و لهذا مسح الصّحابه من المنکب (6).

ص:92


1- 1مقدّمات ابن رشد 1:79.
2- 4) المائده:38. [1]
3- 5) المائده:6. [2]
4- 6) مریم:64. [3]
5- 7) التّهذیب 1:207 حدیث 599،الاستبصار 1:170 حدیث 588،الوسائل 2:980 الباب 13 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [4]
6- 8) بدائع الصّنائع 1:45،المغنی 1:278،المجموع 2:211.

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من الإحاله علی الید السّابقه،و تقیید المعطوف علیه لا یوجب تقیید المعطوف إجماعا،إنّما الخلاف فی العکس،سلّمنا ذلک لکن لا خلاف فی انّ العطف یقتضی تکریر العامل،و القراءه هاهنا بالجرّ لا غیر،فیجب تقدیر الباء فی الأیدی فیلزم البعضیّه و ذلک إنّما یکون بالمسح من الزّند.

و روایه سماعه و لیث (1)تقدّم الجواب عنهما،و هو بعینه الجواب عن روایه محمّد بن مسلم.و لو حمل علی الاستحباب کان وجها.

و عن أحادیث أبی حنیفه:بضعفها،فإنّ أکثر العلماء أنکرها (2).قال الخلال[1]:

الأحادیث فی ذلک ضعیفه جدّا و لم یرو منها أصحاب السّنن إلاّ حدیث ابن عمر.و قال أحمد:انّه لیس بصحیح عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،إنّما هو عن ابن عمر،و هو عندهم منکر.و قال الخطّابی:یرویه محمّد بن ثابت[2]،و هو ضعیف (3).و قال ابن عبد البر:لم یروه غیر محمّد بن ثابت،و به یعرف و من أجله یضعف و هو عندهم حدیث منکر (4).و حدیث ابن الصّمّه محرّف،لأنّه إنّما جاء فی المتّفق علیه فمسح وجهه و یدیه، و ذلک لا ینفعهم،بل هو حجّه لنا،لأنّ ما علّق علی مطلق الید لا یتناول الذّراعین.

ص:93


1- 1تقدّمتا فی ص 86.
2- 2) المغنی 1:279،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.
3- 5) المغنی 1:279،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.
4- 6) المغنی 1:279،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.

و حدیث عمّار إلی المرفقین لا یعوّل علیه،لأنّه إنّما رواه بهذا القید سلمه[1]و شکّ فیه،و قال له منصور[2]،ما تقول فیه فإنّه لا یذکر الذّراعین أحد غیرک؟فشکّ و قال:

لا أدری أذکر الذّراعین أم لا.ذکر ذلک النّسائیّ[3] (1)،و مع الشّک کیف یصحّ التّعویل علیه مع انّه لو تیقّن لم یعمل علی حدیثه،مع معارضته لما قدّمناه من الأدلّه.

قالوا:یحتمل انّه أراد بالکفّین الیدین إلی المرفقین (2)،و هذا تأویل ضعیف جدّا.

أمّا أوّلا:فلأنّ عمّار الرّاوی له الحاکی لفعل الرّسول صلّی اللّه علیه و آله أفتی بعد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی التّیمّم للوجه و الکفّین،و قد شاهد فعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و الفعل لا احتمال فیه.

و أمّا ثانیا:فإنّه تأویل غیر معروف بین أهل اللّغه فلا یکون مسموعا،إذ لا یعبّر فی اللّغه بالکفّین عن الذّراعین.

و عن قیاسهم:بالنّقض فی الغسل،إذ لا یستوعب المسح أجزاء البدن،و بباقی أعضاء الوضوء من المسح و غسل الرجلین و المضمضه و الاستنشاق.و کذا نقول فی الوجه

ص:94


1- 4) المغنی 1:279.
2- 5) المغنی 1:279.

فإنّه لا یجب فیه الاستیعاب،و قد سبق (1).

و الجواب عن قول مالک:انّه خروج عن قول العلماء.

و الجواب عن الأخیر بالمنع من فهم ذلک،و لو سلّم فالباء مقدّره و هی تفید التّبعیض،و عمل الصّحابه مدفوع،إذ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بیّن لهم انّ المسح من الزّند.

مسأله:و یجب استیعاب مواضع المسح.ذهب إلیه علماؤنا،

و الشّافعیّ (2)، و أحمد (3)،و الکرخیّ (4).و قال أبو حنیفه:لو مسح الأکثر أجزأه (5).و هو قول أبی یوسف،و زفر (6).

لنا:انّ الواجب المسح علی المقدّر و[مع][1]ترک البعض لا یحصل الامتثال.

و لأنّ الغسل لا یجتزی فیه بالأکثر،فکذا فی بدله.و لأنّه شرط فی الوضوء،فکذا هو شرط فی التّیمّم،و الجامع انّ الحدث لا یتجزّأ و قلیله یمنع،فکذا کثیره.

احتجّ أبو حنیفه:بأنّ اشتراط الاستیعاب فی التّیمّم حرج،لأن التّراب لا یصل إلی کلّ موضع منه إلاّ بتکلّف،و الحرج مدفوع شرعا بخلاف الوضوء،لوصول الماء إلی کلّ موضع.

ص:95


1- 1تقدّم فی ص 83.
2- 2) الام 1:49،المهذّب للشّیرازی 1:32،المجموع 2:210،مغنی المحتاج 1:99،فتح العزیز بهامش المجموع 2:326،المغنی 1:290.
3- 3) المغنی 1:290،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:291،الکافی لابن قدامه 1:79،الإنصاف 1: 287. [1]
4- 4) بدائع الصّنائع 1:46،المجموع 2:239.
5- 5) بدائع الصّنائع 1:46،فتح العزیز بهامش المجموع 2:326،المجموع 2:239،التّفسیر الکبیر 11: 172،المبسوط للسّرخسی 1:107.
6- 6) المجموع 2:239.

و الجواب:نحن لا نشترط وصول التّراب إلی جمیع الأجزاء،فسقط ما ذکره.

و قوله:انّه حرج،مبنی علیه،و أیضا:فالحرج غیر ملتفت إلیه مع ورود التّکلیف و قد بیّنّا وجود التّکلیف،فلو أخلّ بشیء منه وجب علیه الإعاده من أوّله.

مسأله:و کیفیّته أن یضرب بیدیه علی الأرض،

ثمَّ ینفضهما مستحبّا،ثمَّ یسمح بهما وجهه إلی الحدّ الّذی ذکرناه،ثمَّ یمسح ظهر یده الیمنی ببطن یده الیسری،ثمَّ ظهر یده الیسری ببطن یده الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع.أمّا استحباب النّفض فهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور.

لنا:ما رووه،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه ضرب بیدیه علی الأرض،ثمی نفضهما و مسح بهما وجهه و کفّیه (1).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الموثّق،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام،ثمَّ ینفضهما نفضه للوجه و مرّه للیدین (3).

و ما رواه،عن عمرو بن أبی المقدام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،ثمَّ رفعهما فنفضهما (4).

ص:96


1- 1صحیح البخاری 1:93،و 96،صحیح مسلم 1:280 حدیث 368،سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569-570،سنن أبی داود 1:87 حدیث 321 و ص 88 حدیث 322،سنن النّسائی 1:171،سنن البیهقی 1:214 بتفاوت یسیر فی الجمیع.
2- 2) التّهذیب 1:207 حدیث 601،الاستبصار 1:170 حدیث 590،الوسائل 2:999 الباب 29 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
3- 3) التّهذیب 1:210 حدیث 611،الاستبصار 1:172 حدیث 599،الوسائل 2:978 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [2]
4- 4) التّهذیب 1:212 حدیث 614،الاستبصار 1:171 حدیث 594،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [3]

و أمّا وجوب التّرتیب فهو مذهب علمائنا أجمع.و قال الشّافعی:یجب التّرتیب بین الوجه و الیدین بأنّ یقدّم الوجه،و لا ترتیب فی الیدین (1).و قال أبو حنیفه:لا یجب التّرتیب مطلقا (2).

لنا:قوله تعالی «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» (3)و قد بیّنّا انّ الواو للتّرتیب (4).

و ما رواه الجمهور،عن عمّار قال:قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:(یکفیک أن تضع یدیک علی الأرض فتمسح بهما وجهک،ثمَّ تعیدهما فتمسح بهما یدیک) (5).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن الکاهلیّ فمسح بهما وجهه، ثمَّ مسح کفّیه (6)،و ثمَّ للتّرتیب بإجماع أهل اللّغه.

و ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،ثمَّ مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلی أطراف الأصابع،ثمَّ ضرب بیمینه الأرض،ثمَّ صنع بشماله کما صنع بیمینه (7).و یحمل المرفق علی الرّسغ مجازا.و ما قلناه فی باب الوضوء آت هاهنا.

مسأله:و لا یجب استعمال التّراب فی الأعضاء الممسوحه.
اشاره

ذکره علماؤنا،و هو

ص:97


1- 1الام 1:49،المهذّب للشّیرازی 1:34،المجموع 2:233،مغنی المحتاج 1:99،المحلّی 2:161.
2- 2) عمده القارئ 4:37،المحلّی 2:161. [1]
3- 3) المائده:6. [2]
4- 4) تقدّم فی الجزء الثّانی ص 102.
5- 5) سنن النّسائی 1:170،سنن الدار قطنی 1:180 حدیث سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569 سنن أبی داود 1:88 حدیث 324.
6- 6) التّهذیب 1:207 حدیث 600،الاستبصار 1:170 حدیث 589،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [3]
7- 7) التّهذیب 1:210 حدیث 612،الاستبصار 1:172 حدیث 600،الوسائل 2:979 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [4]

اختیار أبی حنیفه (1).و قال الشّافعی (2)و محمّد:یجب المسح بالتّراب،فلو لم یلتصق بالید و لم یعلق علیها بحیث ینتقل إلی الأعضاء الممسوحه لم یجز (3).

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه نفض یدیه،ثمَّ مسح بهما (4)و مع النّفض تزول الأجزاء التّرابیّه.

و لأنّه تعالی أمر بالضّرب علی الصّعید و المسح و لم یشترط بقاء التّراب،و إذا ضرب بیدیه امتثل و إذا مسح الوجه و الیدین امتثل فیحصل الإجزاء.

و من طریق الخاصّه:ما روی من استحباب النّفض،و قد تقدّم (5).

و أیضا:فلیس یجوز اشتراط تعلّق التّراب بالید من القائل بالضّربه الواحده،لأنّ مسح الوجه یستوعب التّراب و لا یبقی علی الید منه شیء.

احتجّ الشّافعیّ:بأنّ المأمور المسح بالتّراب فیشترط فیه الإلصاق،و بقوله تعالی:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» (6)أی من التّراب (7).

و الجواب عن الأوّل:المنع من تعلّق الأمر بالمسح بالتّراب،فإنّه نفس النّزاع.

و عن الثّانی:بأنّ لفظه من،مشترکه فلا أولویه فی الاحتجاج بها لکم دوننا.

فروع:
الأوّل:لو کان مقطوع الیدین من فوق الزّند سقط المسح علیهما،

لتعلّق المسح بمحلّ

ص:98


1- 1بدائع الصّنائع 1:46،الهدایه للمرغینانی 1:25،شرح فتح القدیر 1:110،المجموع 2:239.
2- 2) المهذّب للشّیرازی 1:33،المجموع 2:238.بدایه المجتهد 1:70.
3- 3) بدائع الصّنائع 1:53-54.
4- 4) سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 570،سنن النّسائی 1:171،سنن البیهقی 1:214،سنن الدّار قطنی 1:179 حدیث 14-فی الجمیع بتفاوت یسیر.
5- 5) تقدّم فی ص 96. [1]
6- 6) المائده:
7- 7) المهذّب للشّیرازی 1:33،المجموع 2:214.

مفقود،فکان ساقطا،لاستحاله التّکلیف بما لا یطاق،و براءه الذّمّه من الانتقال عن محلّ الفرض إلی غیره.

قال فی المبسوط:و لو کان مقطوع الیدین من المرفق استحبّ له مسح ما بقی (1).

الثّانی:لو کان مقطوعا من تحت الزّند وجب مسح ما تخلّف منه،

لأنّ الواجب مسح الجمیع،و بفوات بعض أجزائه لا یجب سقوط الباقی،فکان المقتضی ثابتا و المانع زائلا.

الثّالث:لو کان مقطوعا من الزّند،هل یجب مسح موضع القطع؟

قال بعض الجمهور بوجوبه،لأنّ الرّسغین فی التّیمّم کالمرفقین فی الوضوء (2)،و ثَّمَ تعلّق الوجوب بالمرفقین،فکذا هنا.و عندی فیه تردّد،منشأه انّ الغایه هل تدخل أم لا؟و الأقرب السّقوط،لأنّ الفرق تعلّق بالکفّ،و قد زال،فیزول المتعلّق،و العظم الباقی مع بقاء الکفّ إنّما وجب مسحه لضروره توقّف الواجب و هو مسح الید علیه،فلمّا زال الأصل سقط ما وجب لضرورته،کمن سقط الصّوم عنه لا یجب علیه صوم جزء من اللّیل.

الرّابع:لا یستحبّ مسح إحدی الراحتین بالأخری،

خلافا لبعض الجمهور (3).

و لا تخلیل الأصابع،لأنّ الاستحباب یتوقّف علی الدّلیل الشّرعیّ،و لم نقف علیه، و لأنّ فرض الرّاحتین قد سقط بإمرار کلی واحده علی ظهر الکف.

الخامس:لو کان له لحم زائد أو إصبع زائده

وجب علیه مسحه کما قلناه فی الوضوء (4).

مسأله:و یجب أن یتولّی المسح بنفسه،
اشاره

لتعلّق الأمر به،فلا یجزیه لو فعله غیره

ص:99


1- 1المبسوط 1:33. [1]
2- 2) المغنی 1:292،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:292.
3- 3) المغنی 1:290،المجموع 2:232.
4- 4) یراجع الجزء الثانی ص 38.

فیه و لا خلاف فیه عندنا.و قال الشّافعیّ:یجوز (1).

فروع:
الأوّل:لو لم یتمکّن من استعمال التّراب بنفسه،

وجب أن یستعین بغیره،کما قلناه فی الوضوء (2).

الثّانی:لو أوصل التّراب إلی محلّ الفرض بخرقه،

أم خشبه،أو غیرهما من الآلات لم یجز،خلافا للشّافعیّ (3).

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث عمّار(یکفیک أن تضع کفیک علی الأرض فتمسح بهما وجهک،ثمَّ تعیدهما فتمسح بهما یدیک) (4)و ذلک نصّ فی الباب.

و من طریق الخاصّه:ما تقدّم من الأحادیث الدّالّه علی وجوب استعمال الیدین فی المسح (5)،و کان ذلک فی معرض السّؤال،فکان بیانا فکان واجبا.

الثّالث:لو وضع جبهته علی الأرض فمسحها بها،

ثمَّ فعل بکفّیه ذلک لم یجزئه، لما قلناه.

الرّابع لو تعرّض لمهبّ الهواء لم یکف نقل التّراب إلی أعضائه به،

لما قلناه.و به قال الشّافعیّ (6).و قال بعض أصحابه:یجوز،کما لو جلس المغتسل تحت المیزاب (7).

ص:100


1- 1الام 1:49،المهذّب للشّیرازیّ 1:34،المجموع 2:235.
2- 2) یراجع الجزء الثانی ص 38.
3- 3) الام 1:49،المجموع 2:228.
4- 4) سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569،سنن أبی داود 1:89 حدیث 326،سنن النّسائی 1:170، سنن الدّار قطنی 1:179 حدیث 15،و 183 حدیث 33.
5- 5) تقدّم فی ص 96-97.
6- 6) الام 1:49،المهذّب للشّیرازیّ 1:34،المجموع 2:235،فتح العزیز بهامش المجموع 2:317.
7- 7) المهذّب للشّیرازیّ 1:34،المجموع 2:235.

و الجواب:الفرق،فإنّه فی التّیمّم مأمور بالمسح و لم یتحقّق،و فی الغسل بالتّطهیر و قد حصل بالجلوس تحت المیزاب.

الخامس:لو نقل الهواء التّراب إلی وجهه فردّه بیده لم یجزئه،

سواء قصده أو لم یقصد،نوی أو لم ینو،خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:ما رواه الجمهور فی حدیث عمّار(یکفیک أن تضع کفیک علی الأرض) (2)و ذلک فی معرض البیان،فکان هو الواجب.

و من طریق الخاصّه:ما تقدّم من وجوب الضّرب علی الأرض (3).

السّادس:لو أخذ ما علی بعض أعضائه من التّراب فمسح به،

فالوجه الجواز، بخلاف ما لو أمرّ ما علی وجهه منه علی وجهه،لأنّه لم یأخذ التّراب لوجهه،و فیه احتمال.

السّابع:لو کان علی محلّ الفرض جبائر لا یتمکّن من نزعها،

مسح بالتّراب علی الجبائر و صلّی،و إذا أزالها لم یجب علیه إعاده الصّلاه،لأنّها وقعت علی الوجه المأمور به شرعا فتکون مجزیه.و قال الشّافعیّ:یعید الصّلاه (4).أمّا التّیمّم فإنّه إذا نزع الجبیره وجب علیه إعادته،إن أوجبنا إعاده الوضوء لو مسح علی الجبیره،و إلاّ فلا.

مسأله:و اختلف الأصحاب فی عدد الضّربات،
اشاره

فالمشهور عندنا انّه یکفیه للوضوء ضربه واحده للوجه و الیدین معا،و لما هو بدل من الغسل ضربتان:واحده للوجه و الأخری للیدین ذهب إلیه الشّیخ (5)،و أبو جعفر بن بابویه (6)،و المفید (7)،

ص:101


1- 1المغنی 1:280،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:311.
2- 2) ورد بمضمونه فی سنن البیهقی 1:208-210.
3- 3) تقدّم فی ص 96-97.
4- 4) المذهب للشّیرازیّ 1:37،المجموع 2:328. [1]
5- 5) النّهایه:49، [2]المبسوط 1:33، [3]الخلاف 1:29 مسأله-76.
6- 6) الفقیه 1:57.
7- 7) المقنعه:8.

و سلاّر (1)،و أبو الصّلاح (2)،و ابن حمزه (3)،و ابن إدریس (4).و به قال السّیّد المرتضی فی المصباح،و قال فی شرح الرّساله بالضّربه الواحده فی الغسل و الوضوء معا و لم یفصل بینهما (5).و هو اختیار ابن أبی عقیل من أصحابنا (6)،و نقله الجمهور،عن علیّ علیه السّلام،و عمّار،و ابن عبّاس،و عطاء،و الشّعبیّ،و مکحول،و الأوزاعیّ، و مالک (7)،و إسحاق (8)،و أحمد (9).و قال علیّ بن بابویه:یضرب بیدیه علی الأرض مرّه و ینفضهما و یمسح بهما وجهه،ثمَّ یضرب یساره و یمسح بها یمینه من المرفق، ثمَّ یضرب بیمینه و یمسح بها یساره (10).فأوجب الضّربتین فی الکلّ و لم یفصل،و هو مذهب ابن عمر،و ابنه سالم،و الحسن،و الثّوریّ (11)،و الشّافعیّ (12)،و أصحاب الرّأی (13).و قال ابن سیرین:یضرب ثلاث ضربات،ضربه للوجه،و ضربه

ص:102


1- 1المراسم:54.
2- 2) الکافی فی الفقه:136. [1]
3- 3) الوسیله(الجوامع الفقهیّه):668.
4- 4) السّرائر:26.
5- 5) نقله عنه فی المعتبر 1:388. [2]
6- 6) نقله عنه فی المختلف:50.
7- 7) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.
8- 8) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309،المجموع 2:211، [3]عمده القارئ 4:19.
9- 9) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309،الإنصاف 1:301، [4]الکافی لابن قدامه 1 79،منار السّبیل 1:49،عمده القارئ 4:19.
10- 10) نقله عنه فی المعتبر 1:388. [5]
11- 11) المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309،المجموع 2:210.
12- 12) الام 1:49،المهذّب للشّیرازیّ 1:32،المجموع 2:210،مغنی المحتاج 1:99،السّراج الوهّاج: 28،المغنی 1:278،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:309،فتح العزیز بهامش المجموع 2:329.
13- 13) بدائع الصّنائع 1:45،المجموع 2:211،المغنی 1:278،الشرح الکبیر بهامش المغنی 1:309.

للکفّین،و ضربه للذراعین (1).

لنا:علی الاکتفاء بالضّربه فی الوضوء قوله تعالی (فَامْسَحُوا) (2)و لم یوجب التّعدّد،فکان الأصل عدمه،و حصول الإجزاء مع فعل ما أمر به.

و ما رواه الجمهور فی حدیث عمّار:(إنّما یکفیک أن تقول بیدیک هکذا) (3)ثمَّ ضرب بیدیه الأرض ضربه واحده،ثمَّ مسح الشّمال علی الیمین و ظاهر کفّیه و وجهه.

و هذا الحدیث ذکرناه فی معرض الإلزام لا الاستدلال.

و من طریق الخاصّه:روایه داود بن النّعمان،و الکاهلیّ،و زراره.و قد تقدّمت (4).و روایه زراره الموثّقه صریحه فی الدّلاله،و روایته الصّحیحه و الباقیتان ظاهره فی ذلک.

و روی الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت:

کیف التّیمّم؟فقال:«هو ضرب واحد للوضوء،و للغسل من الجنابه تضرب بیدیک مرّتین،ثمَّ تنفضهما نفضه للوجه،و ضربه للیدین،و متی تصیب الماء فعلیک الغسل إن کنت جنبا و الوضوء إن لم تکن جنبا» (5).

و روی فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّ التّیمّم من الوضوء مرّه واحده و من الجنابه مرّتان (6).

و فی خبر عمرو بن أبی المقدام (7)دلاله علی الاکتفاء بالمرّه الواحده فی الوضوء،

ص:103


1- 1بدائع الصّنائع 1:45،شرح فتح القدیر 1:111،المجموع 2:211.
2- 2) المائده:6.
3- 3) تقدّم فی ص 89. [1]
4- 4) تقدمت فی ص 92-97. [2]
5- 5) التّهذیب 1:210 حدیث 611،الاستبصار 1:172 حدیث 599،الوسائل 2:978 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 4-و [3]فیها جمیعا:أصَبْتَ.
6- 6) التّهذیب 1:211 حدیث 612،الوسائل 2:980 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 8. [4]
7- 7) التّهذیب 1:212 حدیث 614،الاستبصار 1:171 حدیث 594،الوسائل 2:977 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [5]

و علی الضّربتین فی الغسل روایه زراره و محمّد بن مسلم.

احتجّ القائلون بالاکتفاء بالمرّه مطلقا من أصحابنا بقوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا» ذکره عقیب الحدثین و المراد منه شیء واحد و الأصل براءه الذّمّه من الضّربتین،فوجب أن یکون التّساوی باعتبار دلالته علی الوحده.

و بما رواه الشّیخ فی واقعه عمّار لمّا قال:فکیف التّیمّم،فوضع بیدیه علی الأرض،ثمَّ رفعهما فمسح وجهه و یدیه فوق الکفّ قلیلا (1)،و لم یذکر تعدّد الضّرب، و الواقعه فی حدث الجنابه.

و فی روایه زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام سألته عن التّیمّم،فضرب بیدیه الأرض،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح بهما جبهته و کفّیه مرّه واحده (2).

و السّؤال وقع عن الماهیّه أو عن العام،إذ الألف و اللام إمّا أن تدلّ علی الأوّل أو الثّانی،لانتفاء دلالتها علی العهد،إذ لا معهود هنا.و علی التّقدیرین یثبت المطلوب،و إلاّ لزم التّأخیر فی البیان،و زیاده الإجمال،إذ ترک التّفصیل فیما هو ثابت فیه،مشعر بعدمه.

و بما رواه الشّیخ،عن عمّار السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن التّیمّم من الوضوء و الجنابه و من الحیض للنّساء سواء؟فقال:«نعم» (3)و التّفصیل ینافی التّسویه.

ص:104


1- 1التّهذیب 1:207 حدیث 598،الاستبصار 1:170 حدیث 591،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [1]
2- 2) التّهذیب 1:207 حدیث 601،الاستبصار 1:170 حدیث 590،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [2]
3- 3) التّهذیب 1:212 حدیث 617،الوسائل 2:979 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [3]

و احتجّ مالک (1)بما رووه،عن عمّار،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی واقعته من انّه ضرب بیدیه[1]فمسح یدیه و وجهه (2).

و احتجّ القائلون بالمرّتین من أصحابنا بما رواه الشّیخ فی الحسن،عن إسماعیل بن همام الکندیّ[2]،عن الرّضا علیه السّلام،قال:«التّیمّم ضربه للوجه و ضربه للکفّین» (3).و ذلک مطلق.

و بما رواه الشّیخ،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن التّیمّم،فقال:«مرّتین مرّتین للوجه و الیدین» (4).

و بما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن التّیمّم فضرب بکفّیه الأرض،ثمَّ مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع واحده علی ظهرها و واحده علی بطنها،ثمَّ ضرب بیمینه الأرض،ثمَّ صنع بشماله کما صنع بیمینه (5).

ص:105


1- 1مقدمات ابن رشد 1:80.
2- 3) صحیح البخاری 1:96،صحیح مسلم 1:280 حدیث 368،سنن ابن ماجه 1:188 حدیث 569، سنن أبی داود 1:87 حدیث 321،سنن التّرمذی 1:268 حدیث 144،سنن الدارمی 1:190، سنن البیهقی 1:210-211-بتفاوت فی اللّفظ.
3- 5) التّهذیب 1:210 حدیث 609،الاستبصار 1:171 حدیث 597،الوسائل 2:978 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
4- 6) التّهذیب 1:210 حدیث 610،الاستبصار 1:172 حدیث 598،الوسائل 2:978 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
5- 7) التّهذیب 1:210 حدیث 612،الاستبصار 1:172 حدیث 600،الوسائل 2:979 الباب 12 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [3]

و احتجّ الشّافعیّ بما رواه أبو أمامه انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(التّیمّم ضربه للوجه و ضربه للیدین إلی المرفقین)[1].

و الجواب عن الأوّل:انّ الآیه تدلّ علی وجوب التّیمّم مطلقا،و الکیفیّه مستفاده من السّنّه،و لا دلاله فیها علی الوحده و لا التّعدّد.

قوله:المراد منه شیء واحد،قلنا:مسلّم و هو التّیمّم المطلق کما لو ذکر حدثین، ثمَّ قال عقبیهما:و اطّهّروا مع انّه لا یقتضی اتّحادهما،فکذا هنا،و الحاصل انّ التّیمّم مقول بالتّواطؤ بین البدلین لا بالاشتراک اللّفظیّ.

و عن الثّانی:انّ عدم الذّکر لا یدلّ علی العدم،إذ قد استفید من دلیل آخر و هو ما ذکرناه من الأحادیث الدّالّه علی التّعدّد.و هو الجواب عن الثّالث،مع انّه جاز أن یکون السّؤال عن بدل الوضوء و إن لم ینقل،ذکره أو لم یذکره،لکنّه علیه السّلام فهم من قصده ذلک،أو لأنّه أجاب علی الغالب،و أخّر ما یقع نادرا لیبینه فی وقت آخر، و روایه عمّار ضعیفه السّند و هی محتمله للتّأویل و غیر دالّه علی العموم،إذ صدق التّسویه المقیّده یستلزم صدق مطلق التّسویه.

و عن حجّه مالک:انّ الحدیث رواه الجمهور هکذا:(یکفیک أن تضع یدیک علی الأرض فتمسح بهما وجهک،ثمَّ تعیدهما فتمسح بهما یدیک) (1).و ذلک یدلّ علی التّعدّد.

و عن الرّوایات الّتی احتج بها الأصحاب:أنّها مطلقه،و ما ذکرناه من الأحادیث مفصّله،فیحمل علیها جمعا بین الأدلّه،و الرّوایه الأخیره من تتمّتها قال:هذا التّیمّم علی ما کان فیه الغسل.و نحن نقول به.

ص:106


1- 2) ورد مؤدّاه فی سنن ابن ماجه 1:189 حدیث 571،سنن البیهقی 1:209،سنن الدّار قطنی 1:179 حدیث 15.

و عن احتجاج الشّافعیّ:بأنّه یحمل علی التّفصیل الّذی ذکرناه،جمعا بین الأدلّه

فروع:
الأوّل:لو ضرب فیما هو بدل من الوضوء مرّتین

ففی جوازه إشکال ینشأ من وجوب الموالاه فی التّیمّم و کون الثّانیه لیست منه.

الثّانی:لو ضرب مرّه واحده فیما هو بدل من الغسل لم یجزئه،

لأنّه فعل البعض فلم یکن مجزیا.

الثّالث:التّیمّم فی جمیع الأغسال واحد،

و یدلّ علیه روایه عمّار و هی ضعیفه السّند،و فی روایه محمّد بن مسلم ذکر الجنابه،و فی روایه زراره تقیید الغسل بالجنابه فلا دلاله فیهما.و حمل أصحابنا الأحادیث الموجبه للتّعدّد علی ما هو بدل من الغسل لا یصلح أن یکون حجّه هنا،و لا شکّ فی مساواته الجمیع فی تکرار الضّرب،إنّما المشکل الاکتفاء به و عدمه،فإنّ الغسل من الحیض و شبهه غیر کاف بل لا بدّ من انضمام الوضوء إلیه،فهل الحکم کذلک فی البدل؟فیه إشکال.و الوجه انّ ما عدا غسل الجنابه من الأغسال یجب فیه التّیمّم مرّتین،مرّه هی بدل من الغسل تشتمل علی ضربتین،و مرّه هی بدل من الوضوء تشتمل علی ضربه واحده.و الفرعان الأوّلان نازع فیهما بعض الجمهور.

أصل:الفاء تفید التّعقیب،

و أجمع علیه أهل العربیّه،و لأنّه یدخل علی الجزاء إذا لم یکن بلفظ الماضی و المستقبل کقوله:من دخل داری فله درهم،دخولا واجبا.

و لمّا کان داخلا علی الجزاء-و لا ریب فی انّ الجزاء لا بدّ و أن یحصل عقیب الشّرط- وجب اقتضاء الفاء للتّعقیب.و لا یعارض بقوله:

مَن یَْفعَلِ الحَسَنَاتِ اللّهُ یَشْکُرُهَا.

لأنّ المبرّد أنکره (1)،و روی:مَْن یفْعَلِ الْخَیْرَ فالرَّحمنُ یَشْکُرُهُ (2).

ص:107


1- 1المقتضب 2:72-73، [1]مغنی اللّبیب 1:165،و [2]عجز البیت:و الشّر بالشّر عند اللّه مثلان.
2- 2) المقتضب 2:72-73،مغنی اللّبیب 1:165،و [3]عجز البیت:و الشّر بالشّر عند اللّه مثلان.

و لا بقوله تعالی «فَیُسْحِتَکُمْ» (1)و لا بقوله «فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ» (2)و لا بدخول الفاء علی التّعقیب،لأنّه فی مقابله النّصّ فلا یعارضه بل ینزل علی التّأویل المحتمل،و هو تنزیل اللّفظ فی الأوّل علی المجاز بقرینه ذکر العذاب الصّارف عن إراده التّعقیب،و فی الثّانی علی التّأکید.

مسأله:قال علماؤنا:الموالاه واجبه فی التّیمّم،

خلافا للجمهور (3).

لنا:قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا» أوجب علینا التّیمّم عقیب إراده القیام إلی الصّلاه،و لا یتحقّق إلاّ بمجموع أجزائه من المسح علی الوجه و الکفّین،فیجب فعلهما عقیب الإراده علی حسب الإمکان بأن یأتی بأحدهما،ثمَّ یعقّبه بالباقی من غیر فصل.

و أیضا:عند القائلین بوجوب التّیمّم فی آخر الوقت یکون وجوب الموالاه ظاهرا (4).و لأنّها عباده یفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاه کالصّلاه.

احتجّوا بأنّه أمر بالمسح مطلقا و قد فعل.

و الجواب:لا نسلّم الإطلاق و قد بیّنّاه.

البحث الرّابع فی الأحکام:

مسأله:قال علماؤنا:یجوز للمتیمّم أن یصلّی بتیمّمه الواحد ما شاء من
اشاره

الصّلوات فرائضها و نوافلها،

حواضر أو فوائت،أو هما،ما لم یحدث،أو یجد الماء.و هو

ص:108


1- 1طه:61.
2- 2) البقره:283. [1]
3- 3) مغنی المحتاج 1:100،المبسوط للسّرخسی 1:121،المجموع 2:233.
4- 4) منهم المفید فی المقنعه:8،و الشّیخ فی الخلاف 1:31-مسأله 85،و ابن البرّاج فی المهذّب 1:49، و المحقّق فی المعتبر 1:391.

مذهب سعید بن المسیّب،و الحسن،و الزّهریّ،و الثّوریّ،و داود،و ابن المنذر (1)، و المزنی (2)،و أصحاب الرأی (3)،و هو مرویّ،عن ابن عبّاس (4).و قال الشّافعیّ:لا یجمع المتیمّم بین فریضتین و یصلّی الفرض و النّافله و صلاه الجنازه بتیمّم واحد (5).

و نقله الجمهور،عن علیّ علیه السّلام،و ابن عبّاس،و عبد اللّه بن عمر،و ابن العاص، و النّخعیّ،و قتاده،و ربیعه،و اللّیث بن سعد،و إسحاق (6).و قال مالک:لا یصلّی المتیمّم بتیمّم واحد صلاتی فرض،و لا یصلّی فرضا و نافله إلاّ بأن یکون الفرض قبل النّافله (7).و قال شریک:یتمّم لکلّ صلاه (8).و روی،عن أحمد انّه قال:یجمع بین فوائت و لا یجمع بین راتبتین و کان یتمّم لوقت الفریضه (9).و به قال أبو ثور (10).

لنا:قوله تعالی «إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا» (11)أوجب علینا الغسل عند القیام إلی جنس الصّلاه المتناول للقلّه و الکثره،ثمَّ عقّب بالتّیمّم بقوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» .فکأنّه تعالی قال:الطّهاره بالماء إذا وجدتموه تجزیکم لجنس الصّلاه و إذا فقدتموه أجزأکم التّیمّم للجنس.

ص:109


1- 1المغنی 1:299،المجموع 2:294،عمده القارئ 4:24،المحلّی 2:128.
2- 2) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:294.
3- 3) بدائع الصّنائع 1:55،عمده القارئ 4:24،المغنی 1:299،المجموع 2:294.
4- 4) المجموع 2:294، [1]عمده القارئ 4:24،المغنی 1:299.
5- 5) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:293، [2]عمده القارئ 4:24،المبسوط للسّرخسی 1:113، بدائع الصّنائع 1:55،المحلّی 2:129.
6- 6) المغنی 1:299،المجموع 2:294، [3]عمده القارئ 4:24،المحلّی 2:129.
7- 7) المدوّنه الکبری 1:48،بدایه المجتهد 1:74،المحلّی 2:129.
8- 8) أحکام القرآن للجصّاص 4:21، [4]المحلّی 2:129،عمده القارئ 4:24،فتح الباری 1:354.
9- 9) المغنی 1:300،الکافی لابن قدامه 1:84،التّفسیر الکبیر 11:174، [5]الإنصاف 1:292.
10- 10) المغنی 1:300،المحلّی 2:129، [6]المجموع 2:294. [7]
11- 11) المائده:6. [8]

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال لأبی ذر رضی اللّه عنه یا أبا ذر(الصّعید الطّیّب طهور المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین،فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتک) (1).

و ما رووه،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:(التّراب طهور المسلم و لو إلی عشر حجج ما لم یحدث أو یجد الماء) (2).و هذا نصّ فی الباب.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تیمّم،قال:«یجزیه ذلک إلی أن یجد الماء» (3).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت له:

یصلّی الرّجل بتیمّم واحد صلاه اللّیل و النّهار کلّها؟فقال:«نعم،ما لم یحدث أو یصب ماء» (4)الحدیث.

و ما رواه فی الصّحیح،عن حمّاد بن عثمان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام، عن الرّجل لا یجد الماء أ یتیمّم لکلّ صلاه؟فقال:«لا هو بمنزله الماء» (5).

و ما رواه،عن السّکونیّ،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السّلام،قال:

«لا بأس بأن یصلّی صلاه اللّیل و النّهار بتیمّم واحد ما لم یحدث أو یصب الماء» (6).

ص:110


1- 1سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن التّرمذیّ 1:211 حدیث 124،سنن الدّار قطنی 1:187 حدیث 3 سنن البیهقیّ 1:7،مسند أحمد 5:146،155 [1] بتفاوت یسیر.
2- 2) بدائع الصّنائع 1:44،المبسوط للسّرخسی 1:113.
3- 3) التّهذیب 1:200 حدیث 579،الوسائل 2:990 الباب 20 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [2]
4- 4) التّهذیب 1:200 حدیث 580،الاستبصار 1:164 حدیث 570،الوسائل 2:989 الباب 19 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [3]
5- 5) التّهذیب 1:200 حدیث 581،الاستبصار 1:163 حدیث 566،الوسائل 2:995 الباب 23 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [4]
6- 6) التّهذیب 1:201 حدیث 582،الاستبصار 1:163 حدیث 567،الوسائل 2:991 الباب 20 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [5]

و ما رواه،عن السّکونیّ،عنه علیه السّلام،عن أبیه،عن أبی ذر أنّه أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال:یا رسول اللّه هلکت جامعت علی غیر ماء،قال:فأمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بمحمل فاستترت به و دعا بماء فاغتسلت أنا و هی،ثمَّ قال:«یا أبا ذر یکفیک الصّعید عشر سنین» (1).و لأنّها طهاره تبیح الصّلاه،فلم یتقدّر بالوقت کطهاره الماء.

لا یقال:یعارض هذا ما رواه الشّیخ،عن أبی همام،عن الرّضا علیه السّلام قال:

«یتیمّم لکلّ صلاه حتّی یوجد الماء» (2).

و ما رواه،عن السّکونیّ،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السّلام،قال:

«لا یتمتّع بالتّیمّم إلاّ صلاه واحده و نوافلها»[1].

لأنا نقول:یحمل ذلک علی الاستحباب کما فی تجدید الوضوء.

قال الشّیخ:انّ أبا همام رواه تاره عن الرّضا(ع)و تاره عن محمّد بن سعید بن غزوان[2]،و الحکم واحد (3).و هذا یوجب الضّعف.

احتجّ الشّافعیّ (4)بما رواه الحارث،عن علیّ علیه السّلام انّه قال:(التّیمّم لکلّ

ص:111


1- 1التّهذیب 1:199 حدیث 578،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 12. [1]
2- 2) التّهذیب 1:201 حدیث 583،الاستبصار 1:163 حدیث 568،الوسائل 2:991 الباب 20 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [2]
3- 5) التّهذیب 1:201،الاستبصار 1:164.
4- 6) المجموع 2:295،عمده القارئ 4:24.

صلاه) (1).و لأنّها طهاره ضروریّه فتقیّدت بالوقت کطهاره المستحاضه.

و الجواب عن الأوّل:بأنّ لفظه کلّ تتناول تاره کلّ واحد،و تاره الکلّ المجموعیّ و لا احتجاج بها إلاّ علی تقدیر الأوّل.و أیضا:فقوله:التّیمّم لکلّ صلاه،لا دلاله فیه علی المطلوب،إذ لو أرید منه انّ التّیمّم الواحد لکلّ صلاه لم یکن بعیدا بل هو الأقرب و لا حجّه فیه إذن علی مطلوبهم.

و أیضا:یحتمل أن یقال:انّه صالح لکلّ صلاه من فریضه و نافله و صلاه جنازه و غیرها علی معنی انّه لا یتخصّص بصلاه دون صلاه.

و عن الثّانی:بوجهین:

أحدهما:الفرق،فإنّ المستحاضه حدثها مع بقائه متجدّد بخلاف المحدث،فجاز استناد الفرق إلی هذا الوصف.

الثّانی:انّ ما ذکرتموه قیاس فی مقابله النّصّ،فلا یکون مقبولا،و معارضه بقیاسات منها:انّها طهاره صحیحه أباحت فرضا فأباحت ما عداه کالماء.

و منها:انّه بعد الفرض الأوّل تیمّم صحیح مبیح للتّطوّع نوی به المکتوبه،فکان له أن یصلّی ما شاء کحال الابتداء.

و منها:انّ الطّهاره فی الأصل إنّما تتقیّد بالوقت دون الفعل،کطهاره الماسح علی الخفّ،و هذا یبطل قوله فی انّه لا یجوز الجمع بین الفرضین و إن کان غیر دالّ علی جواز الغرضین مع اختلاف الوقتین.

و منها:انّ کلّ تیمّم أباح ما هو من نوعها بدلیل صلاه النّوافل.

و احتجّ الشّافعیّ (2)أیضا بما رواه ابن عبّاس انّه قال:من السّنّه أن لا یصلّی

ص:112


1- 1سنن الدّار قطنی 1:184 حدیث 2،سنن البیهقی 1:221.
2- 2) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:295،فتح العزیز بهامش المجموع 2:341،المغنی 1:299.

بالتّیمّم إلاّ صلاه واحده،ثمَّ یتیمّم للأخری (1)و هذا یقتضی سنّه النّبی صلّی اللّه علیه و آله.

و الجواب من وجهین:

أحدهما:انّ لفظه السّنّه قد یعنی به ذلک،و قد یعنی به النّدب علی التّساوی، فصرفه إلی أحد المعنیین یحتاج إلی دلیل.

الثّانی:ضعف السّند،فإنّ راویه الحسن بن عمار[ه] (2)[1]و هو ضعیف،ثمَّ هو معارض بالنّوافل.

و احتجّ مالک (3)بمثل ما احتجّ الشّافعیّ،و الجواب ما تقدّم.

و احتجّ شریک (4)بروایه ابن عباس.و الجواب قد سلف.

فروع:
الأوّل:یجوز الجمع بین فوائت الصّلاه

و حواضرها فرضا و نفلا،للعموم.

الثّانی:یجوز أن یجمع بین صلاه واجبه و صلاه منذوره،

للعموم.و قال الشّافعیّ:

إن سلکنا بالمنذوره مسلک جائز الشّرع جاز،و إن سلکنا بها مسلک واجبه لم یجز (5).

الثّالث:یجوز الجمع بین الصّلاه و الطّواف و صلاته أیضا.

و قال الشّافعیّ:لا

ص:113


1- 1سنن الدّار قطنی 1:185 حدیث 5،7،سنن البیهقی 1:221.
2- 2) أضفناه من المصدر.
3- 4) المدوّنه الکبری 1:48،المجموع 2:295،المغنی 1:299.
4- 5) یظهر ذلک من المحلّی 2:131.
5- 6) المجموع 2:293،مغنی المحتاج 1:103،فتح العزیز بهامش المجموع 2:342.

یجوز أن یجمع بین مکتوبتین و لا بین طوافین و لا بین فریضه و طواف (1).و کذا یجمع بین فریضه و صلاه جنازه،سواء تعیّنت علیه أولا فی أحد القولین،و فی الآخر بالتّفصیل (2).

الرّابع:لو نسی من تعیین صلاه فائته فوجب علیه صلاه خمس،

أجزأه تیمّم واحد، أمّا عندنا فظاهر،و أمّا عند الشّافعیّ فلأنّ الواجب فی الأصل واحده،حتّی انّه لو ذکرها یسقط عنه الباقی،فلم یکن له حکم الواجب،و کذا لو نسی صلاتین عندنا.

و قال الشّافعیّ:ان شاء أدّی الخمس،کلّ واحده بتیمّم،و إن شاء اقتصر علی تیمّمین،و أدّی بالأوّل الأربعه الأول من الخمس،و بالثّانی الأربعه الأخیره.و یصلّی بالأوّل الصّبح و الظّهر و العصر و المغرب،و بالثّانی الظّهر و العصر و المغرب و العشاء،و لا یکفیه أن یصلّی الخمس بتیمّمین،لأنّه لا بدّ و أن یجمع بین صلاتین بتیمّم واحد، فربّما کانت المتروکتان (3).

الخامس:یتیمّم لصلاه الخسوف بالخسوف،

و لصلاه الاستسقاء باجتماع النّاس فی الصّحراء،و للفائته بتذکّرها،و للنّوافل الرّواتب بدخول وقتها.و لو تیمّم للفائته ضحوه النّهار فلم یؤدّ بها إلاّ ظهرا بعد الزّوال فهو جائز،و هو أصحّ الوجهین للشّافعیّ (4).

و لو تیمّم للنّافله ضحوه ممّا یستحبّ فعلها فیه فأدّی بها الظّهر جاز،و للشّافعیّ قولان (5).

السّادس:إذا کان التّیمّم لنافله،لم یجز التّیمّم لها فی وقت نهی عن فعلها فیه،

ص:114


1- 1المجموع 2:293-294،مغنی المحتاج 1:103.
2- 2) المجموع 2:299-300،مغنی المحتاج 1:103-104،فتح العزیز بهامش المجموع 2:343-344، السّراج الوهّاج:29.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:296-297، [1]فتح العزیز بهامش المجموع 2:345-346، [2]مغنی المحتاج 1:104،السّراج الوهّاج 1:29-30.
4- 4) المهذّب للشّیرازیّ 1:34،المجموع 2:241،مغنی المحتاج 1:105.
5- 5) المجموع 2:242،فتح العزیز بهامش المجموع 2:348،350.

لأنّه لیس بوقت لها،و إن کانت فائته فریضه جاز التّیمّم مطلقا،و إن کانت نافله تیمّم إذا أراد قضاءها فی غیر الوقت المنهیّ عنه.

السّابع:قد بیّنا انّه یجوز الجمع بین فریضتین بتیمّم واحد ،

(1)

خلافا للشّافعیّ (2).و اختلف أصحابه فیما لو أراد أن یجمع بین صلاتی الجمع بالتّیمّم،فقال بعضهم:لا یجوز،لأنّه یحتاج إلی أن یطلب للثّانیه و یجدّد التّیمّم و ذلک یقطع الجمع، کما إذا انتفل بینهما.و قال بعضهم:یجوز لأنّهما فریضتان صلاّهما بتیمّمین.و التّفریق هنا من مصلحه الصّلاه،فلا یزید علی قدر الإقامه فی العاده بخلاف النّافله،لأنّه لا حاجه به إلیها (3).و هذا عندنا ساقط.

الثّامن:لو تعیّن لصلاه الجنازه،بأن لا یکون غیره،جاز له أن یصلّی بغیر طهاره

عندنا.

و قال الشّافعیّ:لا یجوز (4).و هل یجوز أن یصلّی بتیمّم صلّی به فریضه؟فیه وجهان:أقواهما عنده الجواز،لأنّها من فروض الکافیات فلیس لها مزیّه علی فرائض الأعیان (5).

و لو حضرت جنازتان و تعیّنت الصّلاه علیه،لم یجز له أن یصلّی علیهما بتیمّم واحد علی أحد الوجهین،و لا أن یصلّی علیهما صلاه واحده بتیمّم،لأنّه یرید إسقاط فرضین عنه بتیمّم واحد (6).

ص:115


1- 1راجع ص 108.
2- 2) المجموع 2:293، [1]المبسوط للسّرخسی 1:113،المحلّی 2:129،المهذّب للشّیرازیّ 1:36،عمده القارئ 4:24،التّفسیر الکبیر 11:174، [2]المغنی 1:299.
3- 3) المجموع 2:252،فتح العزیز بهامش المجموع 2:349.
4- 4) الام 1:275،المهذّب للشّیرازیّ 1:132،المجموع 5:222-223، [3]فتح العزیز بهامش المجموع 5: 184-185، [4]مغنی المحتاج 1:344.
5- 5) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:300،فتح العزیز بهامش المجموع 2:343،مغنی المحتاج 1: 103-104.
6- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:300،فتح العزیز بهامش المجموع 2:343،مغنی المحتاج 1: 103-104.
أصل:الإتیان بالمأمور به یقتضی الإجزاء،

بمعنی انّه کاف فی سقوط الأمر، لأنّ الأمر لو توجّه علیه بعد الإتیان،لکان إمّا بذلک الفعل بعینه و هو تکلیف بما لا یطاق،لاستحاله إعاده المعدوم،و إمّا بغیره و ذلک یستلزم کون الأمر قد تناوله، و حینئذ لا یکون الآتی آتیا بتمام المأمور به و هو خلاف التّقدیر.و لأنّه لو وجب فعله ثانیا و ثالثا و هکذا دائما لزم إفاده الأمر للتّکرار و هو باطل،فلم یبق إلاّ الخروج عن العهده بما[یطلق][1]علیه الاسم.و قولهم:أنّه قد أمر بإتمام الحجّ الفاسد مع عدم الإجزاء ضعیف،لأنّه مجز بالنّسبه إلی الأمر الوارد بإتمامه،و غیر مجز بالنّسبه إلی الأمر الأوّل،لأنّ الأمر الأوّل اقتضی إیقاع المأمور به لا علی هذا الوجه.

قالوا:الأمر بالشّیء یفید کونه مأمورا به،فأمّا کون الإتیان سببا فی سقوط التّکلیف فلا یدلّ علیه.

قلنا:الإتیان بتمام المأمور به یوجب أن لا یقع الأمر مقتضیا بعد ذلک،و هذا هو المراد بالإجزاء.

مسأله:قال علماؤنا:إذا تیمّم و صلّی،ثمَّ خرج الوقت لم تجب علیه الإعاده،
اشاره

و علیه إجماع[2]أهل العلم (1).و حکی عن طاوس أنّه یعید ما صلّی بالتّیمّم،لأنّ التّیمّم بدل فإذا وجد الأصل نقض حکم البدل،کالحاکم إذا حکم بالقیاس،ثمَّ وجد النّصّ علی خلافه (2).

و لنا:انّ الأمر تناول الصّلاه بالتّیمّم و قد فعل فتجزی.

و یدلّ علیه أیضا:ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(التّراب

ص:116


1- 3) المغنی 1:277،المجموع 2:306. [1]
2- 4) المغنی 1:277،المجموع 2:306،التّفسیر الکبیر 11:174، [2]نیل الأوطار 1:336.

طهور المؤمن عشر سنین) (1).

و من طریق:الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:«فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضّأ لما یستقبل» (2).

و ما رواه فی الصّحیح،عن ابن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

«إذا لم یجد طهورا و کان جنبا فلیمسح من الأرض و لیصلّ،فإذا وجد ماء فلیغتسل و قد أجزأته صلاته الّتی صلّی» (3).

أما لو وجد الماء و الوقت باق،فمن ذهب من أصحابنا إلی انّ التّیمّم یجب فی آخر الوقت (4)یجب علیه عنده الإعاده هنا،لوقوع الصّلاه علی غیر الوجه المشروع.أمّا نحن فلا نوجب الإعاده لما بیّنّا من جواز فعل التّیمّم فی أوّل الوقت (5).و أمّا الجمهور فاختلفوا هاهنا،فقال أبو سلمه،و الشّعبیّ،و النّخعیّ،و الثّوریّ (6)،و مالک (7)، و الشّافعیّ (8)،و أحمد (9)،و إسحاق،و ابن المنذر (10)،و أصحاب الرّأی:لا یجب

ص:117


1- 1سنن أبی داود 1:90 حدیث 332،سنن النّسائیّ 1:171،سنن البیهقی 1:212،سنن الدّار قطنی 1:186.
2- 2) التّهذیب 1:192 حدیث 555،و 194 حدیث 560،الاستبصار 1:159 حدیث 548،و 165 حدیث 574،الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
3- 3) التّهذیب 1:193 حدیث 556،و 197 حدیث 572،الاستبصار 1:159 حدیث 549،و 161 حدیث 558،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [2]
4- 4) منهم الشّیخ الطّوسیّ فی المبسوط 1:31،و [3]النّهایه:47،و [4]السّیّد المرتضی فی جمل العلم و العمل:52، و سلاّر فی المراسم:54.
5- 5) تقدّم فی ص 53. [5]
6- 6) المغنی 1:277،المجموع 2:306.
7- 7) المدوّنه الکبری 1:42،المغنی 1:277،المجموع 2:306،نیل الأوطار 1:336.
8- 8) المغنی 1:277،المجموع 2:306،نیل الأوطار 1:336.
9- 9) المغنی 1:277،الإنصاف 1:264، [6]الکافی لابن قدامه 1:85،المجموع 2:307، [7]نیل الأوطار 1:336.
10- 10) المغنی 1:277،المجموع 2:306. [8]

الإعاده (1).و قال عطاء،و طاوس،و القاسم بن محمّد،و مکحول،و ابن سیرین، و الزّهریّ،و ربیعه:یعید الصّلاه مع اتّفاقهم علی الجواز فی أوّل الوقت (2).

لنا:علی عدم وجوب الإعاده ما تقدّم و التّضیق لیس بشرط علی ما بیّناه فوجد المقتضی و انتفی المانع فیثبت الحکم.

و ما رواه الجمهور،عن أبی داود،عن أبی سعید انّ رجلین خرجا فی سفر فحضرت الصّلاه و لیس معهما ماء فتیمّما صعیدا فصلّیا،ثمَّ وجدا الماء فی الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصّلاه و لم یعد الآخر،ثمَّ أتیا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فذکرا له ذلک، فقال للّذی لم یعد:(أصبت السّنّه و أجزأتک صلاتک)و قال للّذی أعاد:(لک الأجر مرّتین) (3).

و نقل أحمد،عن ابن عمر انّه تیمّم و هو یری بیوت مکّه فصلّی العصر،ثمَّ دخل المدینه و الشّمس مرتفعه فلم یعد (4).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:فإن أصاب الماء و قد صلّی بتیمّم و هو فی وقت،قال:«تمّت صلاته و لا إعاده علیه» (5).

و ما رواه فی الموثّق،عن یعقوب بن سالم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تیمّم

ص:118


1- 1المغنی 1:277،المجموع 2:306، [1]نیل الأوطار 1:336.
2- 2) المغنی 1:277،المجموع 2:306،تفسیر القرطبی 5:234، [2]المحلّی 2:124،نیل الأوطار 1:336.
3- 3) سنن أبی داود 1:93 حدیث 338،سنن النّسائی 1:213،سنن الدّارمی 1:190، [3]سنن الدار قطنی 1:188 حدیث 1،مستدرک الحاکم 1:178-بتفاوت یسیر فی الجمیع.
4- 4) المغنی 1:277.
5- 5) التّهذیب 1:194 حدیث 562،الاستبصار 1:160 حدیث 552،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 9. [4]

و صلّی،ثمَّ أصاب الماء و هو فی وقت؟قال:«قد مضت صلاته و لیتطهّر» (1).

و ما رواه،عن معاویه بن میسره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل فی السّفر لا یجد الماء،ثمَّ صلّی،ثمَّ أتی بالماء و علیه شیء من الوقت أ یمضی علی صلاته أم یتوضّأ و یعید الصّلاه؟قال:«یمضی علی صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التّراب» (2).

و ما رواه،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل تیمّم و صلّی،ثمَّ بلغ الماء قبل أن یخرج الوقت؟فقال:«لیس علیه إعاده الصّلاه» (3).

و ما رواه فی الصّحیح،عن العیص قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یأتی الماء و هو جنب و قد صلّی؟قال:«یغتسل و لا یعید الصّلاه» (4).

و الاستدلال من وجهین:

أحدهما:من حیث الإطلاق،و لو کان فیه تفصیل لوجب علیه أن یبیّنه.

الثّانی:انّ الإعاده إنّما تطلق غالبا فی الإتیان بالفعل فی وقته مرّه ثانیه.

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فتیمّم بالصّعید و صلّی،ثمَّ وجد الماء؟فقال:«لا یعید،إنّ ربّ الماء ربّ الصّعید فقد فعل أحد الطّهورین» (5)و فیه إشاره إلی العلّه.

ص:119


1- 1التّهذیب 1:195 حدیث 563،الاستبصار 1:160 حدیث 553،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 14. [1]
2- 2) التّهذیب 1:195 حدیث 564،الاستبصار 1:160 حدیث 554،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 13. [2]
3- 3) التّهذیب 1:195 حدیث 565،الاستبصار 1:160 حدیث 555،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 11. [3]
4- 4) التّهذیب 1:197 حدیث 569،الاستبصار 1:161 حدیث 556،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 16. [4]
5- 5) التّهذیب 1:197 حدیث 571،الاستبصار 1:161 حدیث 557،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 15. [5]

و ما رواه فی الصّحیح،عن حمّاد بن عثمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«هو بمنزله الماء» (1)و لأنّه أدّی فرضه کما أمر،فلا تجب الإعاده کما لو فعله بعد الوقت.

و لأنّ عدم الماء عذر معتاد فیسقط مع التّیمّم به القضاء کالمرض.و لأنّه أسقط فرض الصّلاه فلم یعد إلی ذمّته کما لو وجده بعد الوقت.

و احتجّ الشّیخ بأنّ التّیمّم آخر الوقت شرط،فیبطل بدونه،فلا یعتد بالصّلاه الواقعه به (2).

و بما رواه فی الصّحیح،عن یعقوب بن یقطین قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل تیمّم فصلّی فأصاب بعد صلاته ماء أ یتوضّأ و یعید الصّلاه أم تجوز صلاته؟ قال:«إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضّأ و أعاد،فإن مضی الوقت فلا إعاده علیه» (3).

و الجواب عن الأوّل بالمنع من الشّرطیّه،و قد سلف (4).و عن الرّوایه:بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأخبار.

فروع:
الأوّل:لو کان محبوسا فصلّی بتیمّمه لم یعد بعد الوقت.

ذهب إلیه علماؤنا أجمع،و هو قول مالک (5)،و إحدی الرّوایتین عن أحمد (6)،و فی روایه عن أبی یوسف (7).

ص:120


1- 1التّهذیب 1:200 حدیث 581،الاستبصار 1:163 حدیث 566،الوسائل 2:995 الباب 23 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
2- 2) الاستبصار 1:159،التّهذیب 1:193.
3- 3) التّهذیب 1:193 حدیث 559،الاستبصار 1:159 حدیث 551،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 8. [2]
4- 4) تقدّم فی ص 53.
5- 5) المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:269.
6- 6) المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:269،الإنصاف 1:303،الکافی لابن قدامه 1:88.
7- 7) بدائع الصّنائع 1:50.

و قال الشّافعیّ:یعید (1).و هو إحدی الرّوایتین،عن أحمد (2)،و قول أبی حنیفه (3)، و محمّد (4).

لنا:ما تقدّم من الأدلّه علی عدم الإعاده (5).و لأنّه أتی بالتّیمّم المشروع علی الوجه المشروع،فأشبه المریض و المسافر.و لأنّه عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو کالمسافر.و لأنّ عدم هذا للماء أکثر من عدم المسافر له،فالنّصّ علی التّیمّم للمسافر تنبیه علی التّیمّم ها هنا.

احتجّ المخالف بأنّ هذا عذر نادر،فلا یسقط به القضاء،کالحیض فی الصّوم (6)، و لأنّ العجز ثبت بفعل العباده فلا یجعل عذرا،إمّا لأنّه یمکن إزالته فی الجمله غالبا، و إمّا لأنّه منع لا من قبل من له الحقّ،فلا یوجب سقوط حقّ صاحب الحقّ و صار کما إذا کان معه ماء و منعه منه غیره عن استعماله.

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من النّدره.و لو سلّم فلا یجوز التّعلیل بها لعدم ضبطها، و لوقوعها فی حقّ بعض المسافرین و المرضی.و الفرق بینهما و بین الحائض انّ الفعل قد وقع هاهنا بخلاف الحائض،ثمَّ الحقّ فی الجواب،انّ القضاء إنّما یجب بأمر جدید و قد ثبت فی الحائض و لم یثبت هاهنا بل ثبت نقیضه.

و عن الثّانی:بأنّه لو لم یکن عذرا لکان معاقبا بتأخیر الصّلاه عن طهاره مائیّه، و لیس کذلک اتّفاقا،و المقیس علیه ممنوع عندنا.

ص:121


1- 1الام 1:51،المجموع 2:278،المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی المحلّی 2:139.
2- 2) المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:269،الإنصاف 1:303.
3- 3) المبسوط للسّرخسی 1:123،المحلّی 2:139.
4- 4) المحلّی 2:139،المبسوط للسّرخسی 1:123.
5- 5) تقدّم فی ص 53.
6- 6) المغنی 1:267،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:269،الکافی لابن قدامه 1:88،المجموع 2:281.
الثّانی:لو کان محبوسا بدین یقدر علی قضائه لم یکن عذرا،

و صار کما لو کان الماء قریبا منه و تمکّن من استعماله فلم یستعمله حتّی ضاق الوقت بحیث لا یتمکّن من المضیّ إلیه و استعماله.

الثّالث:لو تیمّم بسبب الخوف من عدوّ أو لصّ أو سبع و صلّی فلا إعاده علیه

للعموم،

و لو بان فساد وهمه فکذلک،لأنّه صلّی صلاه مشروعه فلم تجب إعادتها کما لو کان السّبب محقّقا و هو قول بعض الجمهور (1).و قال بعضهم بالإعاده،لأنّه تیمّم من غیر سبب یبیح التّیمّم (2).

و الجواب:المنع من عدم السّبب،إذ السّبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقیقا.

الرّابع:لو کان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مرّ بماء قبل الوقت فتجاوزه و عدم الماء

فی الوقت،

صلّی بتیمّمه المتجدّد إجماعا و لا یعید.و به قال الشّافعیّ (3)،و أحمد (4).

و قال الأوزاعیّ:إن ظنّ انّه یدرک الماء فی الوقت فکقولنا،و إلاّ صلّی بالتّیمّم و علیه الإعاده (5).

لنا:انّه فی تلک الحال،لم یجب علیه استعمال الماء،فأشبه ما لو ظنّ انّه یدرک الماء فی الوقت.

الخامس:لو أراقه فی الوقت و لم یستعمله،ثمَّ عدم الماء،ثمَّ تیمّم و صلّی،

ففی الإعاده وجهان:

أحدهما:الوجوب،حیث وجبت علیه الصّلاه بوضوء و تمکّن،و فوّت الواجب فلم یکن عذرا.

ص:122


1- 1المغنی 1:272،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
2- 2) المغنی 1:272،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:275.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:37،المجموع 2:307،المغنی 1:274،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:283.
4- 4) المغنی 1:274،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:283،الکافی لابن قدامه 1:88،الإنصاف 1:277. [1]
5- 5) المغنی 1:274،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:283.

الثّانی:السّقوط،حیث انّه صلّی بتیمّم مشروع تحقّقت شرائطه فأشبه ما لو أراقه قبل الوقت.و کذا لو کان بقرب الماء و تمکّن من استعماله و أهمل حتّی ضاق الوقت فصار بحیث لو مشی إلیه خرج الوقت فإنّه یتیمّم.و فی الإعاده وجهان:أقربهما الوجوب.

السّادس:لو وهبه بعد دخول الوقت لم ینتقل عن ملکه،

لتعلّق الوجوب بالوضوء به،فلو تیمّم مع بقائه لم یصحّ،و لو تصرّف الموهوب فیه فهو کالإراقه.

السّابع:قال الشّیخ:لو تیمّم یوم الجمعه لأجل الزّحام و صلّی،

ثمَّ خرج،توضّأ و أعاد (1)،تعویلا علی روایه السّکونیّ (2)،و فیه ضعف،و الأقرب الصّحّه.

الثّامن:لو کان المتطهّر محبوسا فی موضع نجس و لا ثوب معه،صلّی قائما و یرکع

و یسجد،

و لا یضع جبهته علی النّجاسه،بل یومئ قاعدا و لا إعاده علیه.و خالف الشّافعیّ فی موضعین:

أحدهما:انّه یصلّی قائما و لا یقعد للسّجود،بل یومئ بأن یدنی رأسه من الأرض و لا یدع جبهته و لا أنفه و لا یدیه و لا رکبتیه.و عندنا:کما قال فی الجبهه دون الیدین و الرّکبتین.

الثّانی:الإعاده (3).

و الحقّ عندنا:انّه لا یعید.و هو أحد قولی الشّافعیّ،و قال فی القدیم:انّه یعید، لأنّه عذر نادر فأوجب الإعاده کعدم الماء فی المصر (4).

و الجواب:المنع من ثبوت الحکم فی الأصل،و له أربعه أقوال:

ص:123


1- 1المبسوط 1:31، [1]النّهایه:47. [2]
2- 2) التّهذیب 1:185 حدیث 534،الوسائل 2:965 الباب 3 من أبواب التّیمّم،حدیث 3 و 985 الباب 15 من أبواب التّیمّم،حدیث 1.
3- 3) الام 1:51،المجموع 3:154،بدائع الصّنائع 1:50.
4- 4) المجموع 3:154.

أحدها:انّه لا اعتداد بالأولی و إن وجبت علیه لما عرفت.

الثّانی:کلاهما فرض.

الثّالث:الاولی فرض و الثّانیه استحباب.

الرّابع:یحتسب له اللّه تعالی أیّهما شاء (1).

مسأله:لو نسی الماء فی رحله أو موضع یمکنه استعماله،
اشاره

فتیمّم و صلّی،فإن کان قد طلب و اجتهد و لم یظفر به لخفائه أو لظنّه انّه لیس معه ماء صحّت صلاته،و إن کان قد فرّط فی الطّلب أعاد،قاله علماؤنا.و قال الشّافعیّ (2)و أبو یوسف:تجب علیه الإعاده مطلقا (3).و هو أحد قولی أحمد (4)،و أحد قولی مالک (5).و القول الآخر لهما:

عدم الإعاده (6).و هو مذهب أبی حنیفه (7)،و أبی ثور (8)،و محمّد (9).

لنا:انّ الطّلب واجب،فمع الإخلال به لم یقع الفعل علی الوجه المطلوب،فلا یکون مجزیا.و قد تقدّم تمامه.و مع الطّلب یکون قد صلّی صلاه مشروعه فیثبت الإجزاء.و لأنّه مع النّسیان غیر قادر علی استعمال الماء فهو کالعادم.

احتجّوا:بأنّها طهاره تجب مع الذّکر،فلم تسقط بالنّسیان،کما لو صلّی ناسیا

ص:124


1- 1المجموع 2:280،و 3:154.
2- 2) الام 1:46،المجموع 2:266،أحکام القرآن للجصّاص 4:13،المغنی 1:275،التّفسیر الکبیر 11: 175.
3- 3) أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [1]التّفسیر الکبیر 11:175، [2]المجموع 2:267.
4- 4) المغنی 1:275،المجموع 2:267، [3]التّفسیر الکبیر 11:175. [4]
5- 5) راجع نفس المصادر.
6- 6) أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [5]المغنی 1:275،المجموع 2:267.
7- 7) أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [6]المغنی 1:275،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:283،المجموع 2: 267،التّفسیر الکبیر 11:175.
8- 8) المغنی 1:275،المجموع 2:267.
9- 9) أحکام القرآن للجصّاص 4:13. [7]

لحدثه ثمَّ ذکر (1).

و الجواب:الفرق ثابت،إذ البدل موجود فی صوره النّزاع بخلاف المقیس علیه.

فروع:
الأوّل:لو ضلّ عن رحله أو کان یعرف بئرا فضاعت عنه فتیمّم و صلّی ثمَّ

وجدها،

فالصّحیح أن لا إعاده،لأنّه عادم،و قیل:هو کالنّاسی (2)،و لیس بشیء، و بالأوّل قال الشّافعیّ (3).و الفرق بینه و بین النّاسی ظاهر،فإنّ النّاسی مفرط بخلاف هذا.

الثّانی:لو کان الماء مع عبده و لم یعلم به

فصلّی بالتّیمّم فالوجه الصّحّه،لأنّ التّفریط من غیره.

الثّالث:لو صلّی فبان الماء بقربه إمّا فی بئرا أو مصنع أو غیرهما،

فإن کان خفیّا و طلب فلم یظفر فلا إعاده،لأنّه فعل المأمور به،و إن لم یطلب أعاد.

الرّابع:لو وضع له غیره الماء فی رحله و لم یعلم،

فالوجه الإعاده أیضا،لأنّ المقتضی للإعاده هناک لیس النّسیان بل ترک الطّلب.

مسأله:الجنب إذا فقد الماء تیمّم و صلّی و لا إعاده علیه مطلقا عند علمائنا.
اشاره

لنا:قوله تعالی «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (4)فمع الفعل یقع الامتثال،فیحصل الإجزاء.

و ما رواه الجمهور،عن أبی ذر انّه قال للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:انّی أعزب عن

ص:125


1- 1المغنی 1:275،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:284،المجموع 2:267.
2- 2) المغنی 1:275،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:284.
3- 3) المغنی 1:275،المجموع 2:266.
4- 4) المائده:6. [1]

الماء و معی أهلی فتصیبنی الجنابه فأصلّی بغیر طهور فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

(الصّعید الطّیّب طهور) (1).

و أصاب ابن عبّاس جاریه له رومیّه و هو عادم للماء و صلّی بأصحابه و فیهم عمّار، فلم ینکروه (2).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن ابن سنان،عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا لم یجد الرّجل طهورا و کان جنبا فلیمسح الأرض و لیصلّ،فإذا وجد الماء فلیغتسل و قد أجزأته صلاته الّتی صلّی» (3).

و ما رواه،عن السّکونی فی حدیث أبی ذر (4).

و ما رواه،عن العیص فی الصّحیح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (5).و حدیث محمّد بن مسلم المشار فیه إلی العلّه،و قد تقدّم (6).

فروع:
الأوّل:لو أجنب مختارا و خشی البرد تیمّم عندنا،

و قد مضی البحث فیه (7).

و هل تلزمه الإعاده،قال الشّیخ:نعم (8).و هو قول أبی یوسف،و محمّد،و الشّافعیّ (9)،

ص:126


1- 1سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن الدّار قطنی 1:187 حدیث 2.
2- 2) المغنی 1:312.
3- 3) التّهذیب 1:193 حدیث 556،و 197 حدیث 572،الاستبصار 1:159 حدیث 549،و 161 حدیث 558،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 7. [1]
4- 4) التّهذیب 1:194 حدیث 561،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 12.
5- 5) التّهذیب 1:197 حدیث 569،الاستبصار 1:161 حدیث 556،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 16.
6- 6) تقدّم فی ص 119. [2]
7- 7) تقدّم فی ص 28. [3]
8- 8) النّهایه:46، [4]المبسوط 1:30.
9- 9) المغنی 1:298-299،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.

و إحدی الرّوایتین عن أحمد (1).و الحقّ عندی انّه لا إعاده علیه.و هو مذهب جماعه من أصحابنا (2)،و قول الثّوریّ (3)،و مالک (4)،و أبی حنیفه (5)،و أبی بکر بن المنذر (6)،و الرّوایه الأخری عن أحمد (7).لکنّ الشّیخ فرّق بین المختار و غیره،و الباقی لم یفرّقوا،و أبو یوسف فرّق بین الحاضر و المسافر فأوجب الإعاده علی الحاضر خاصّه، و الباقون لم یفرّقوا.

لنا:ما رواه الجمهور،عن حدیث عمرو بن العاص لما حکی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم یأمره بالإعاده (8).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسکین و غیره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قیل له:انّ فلانا أصابته جنابه و هو مجدور فغسلوه فمات، فقال:«قتلوه،ألا سألوا،ألا یمّموه؟!انّ شفاء العی السّؤال» (9).و غیره من الأحادیث المتقدّمه (10)کحدیث داود بن سرحان الحسن،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرّجل تصیبه الجنابه و به جروح أو قروح أو یخاف علی نفسه من البرد فقال:«لا،

ص:127


1- 1المغنی 1:298،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،الکافی لابن قدامه 1:82،الإنصاف 1:281.
2- 2) منهم:المفید فی المقنعه:13،و الطّوسیّ فی الخلاف 1:39 مسأله-108-،و ابن إدریس فی السّرائر: 27.
3- 3) المغنی 1:298،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،نیل الأوطار 1:325.
4- 4) راجع المصادر السّابقه.
5- 5) المغنی 1:298،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،عمده القارئ 4:34،نیل الأوطار 1:325.
6- 6) المغنی 1:298،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،نیل الأوطار 1:325.
7- 7) المغنی 1:298،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271،الکافی لابن قدامه 1:82،الإنصاف 1:281. [1]
8- 8) صحیح البخاری 1:95،سنن أبی داود 1:92 حدیث 334،سنن البیهقی 1:225،سنن الدار قطنیّ 1:178 حدیث 12،مستدرک الحاکم 1:177.
9- 9) التّهذیب 1:184 حدیث 529،الوسائل 2:967 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
10- 10) تقدّمت فی ص 27. [3]

یغتسل و یتیمّم» (1).و إذا فعل ما أمر به مع انّه هو الواجب علیه و إلاّ لما حصل الاکتفاء به،ثبت الإجزاء.و لأنّه خائف علی نفسه فأشبه المریض.و لأنّه أتی بالمأمور به فأشبه غیره.

احتجّ الشّیخ (2)بما رواه،عن جعفر بن بشیر[1]،عمّن رواه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل أصابته جنابه فی لیله بارده یخاف علی نفسه التّلف إن اغتسل؟قال:«یتیمّم،فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصّلاه» (3).

و بما رواه،عن جعفر بن بشیر أیضا،عن عبد اللّه بن سنان أو غیره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثله (4).

و احتجّ أبو یوسف و محمّد بأنّه عذر نادر غیر متّصل،فلم یمنع الإعاده کنسیان الطّهاره (5).

و الجواب عن الأوّل:انّ الرّوایه الأولی مقطوعه السّند،فلا تعویل علیها و الرّوایه الثّانیه مشکوک فی المرویّ عنه فیها فلا تعویل علیها أیضا،مع انّ الرّاوی واحد و ذلک یوجب الضّعف.

و عن الثّانی:بالفرق،إذ النّاسی غیر آت بالشّرط و هذا آت،و هاهنا قول آخر

ص:128


1- 1التّهذیب 1:185 حدیث 531،الوسائل 2:968 الباب 5 من أبواب التّیمّم،حدیث 8. [1]
2- 2) التّهذیب 1:196،الاستبصار 1:162.
3- 4) التّهذیب 1:196 حدیث 567،الاستبصار 1:161 حدیث 559،الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 6. [2]
4- 5) التّهذیب 1:196 حدیث 568،الاستبصار 1:161 حدیث 560،الوسائل 2:986 الباب 16 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [3]
5- 6) المغنی 1:298، [4]الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.

لبعض الجمهور،و هو انّه إن (1)کان مسافرا فلا إعاده علیه و إن کان حاضرا ففیه وجهان (2).و قال الشّافعیّ:إن کان حاضرا أعاد،و إن کان مسافرا فعلی قولین (3).

الثّانی:یجوز للعادم الجماع و إن کان معه ماء یکفیه للوضوء قبل الوقت،

عملا بالمقتضی،و هو قوله تعالی «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ» (4)السّالم عن المعارض، و هو وجوب الصّلاه بالطّهاره،لکن هل یکره أم لا؟قال جابر بن زید،و الحسن، و قتاده،و الثّوریّ،و الأوزاعیّ،و إسحاق،و أصحاب الرأی:انّه لا یکره (5).

و قال أحمد فی إحدی الرّوایتین:هو مکروه (6).و قال الأوزاعیّ:إن کان بینه و بین أهله أربع لیال فلیصب أهله،و إن کان ثلاثا فما دونها فلا یصبها (7).و الوجه عندی الأوّل.

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی قوله لأبی ذر حین سأله عن الجماع مع الفقد:(التّراب طهور المسلم) (8).

و من طریق الخاصّه ما رواه الشّیخ،عن السّکونیّ فی هذه القصّه[1]بعینها (9).

ص:129


1- 1«م»:إذا.
2- 2) المغنی 1:299،المجموع 2:322.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:37،المجموع 2:321،مغنی المحتاج 1:107،المغنی 1:299،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:271.
4- 4) البقره:223. [1]
5- 5) المغنی 1:311،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:315،المجموع 2:209. [2]
6- 6) المغنی 1:311،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:315.
7- 7) المغنی 1:311.
8- 8) سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن التّرمذیّ 1:211 حدیث 124،سنن النّسائیّ 1:171، مسند أحمد 5:146،155،180،سنن البیهقی 1:212-217،مستدرک الحاکم 1:176،سنن الدار قطنیّ 1:186 حدیث 1-6.
9- 10) التّهذیب 1:194 حدیث 561 و 199 حدیث 578،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم، حدیث 12. [3]

لا یقال:هذه الرّوایه ضعیفه،و مع ذلک فهی معارضه بما رواه الشّیخ،عن إسحاق بن عمّار قال:سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن رجل یکون معه أهله فی السّفر فلا یجد الماء یأتی أهله؟فقال:«ما أحبّ أن یفعل ذلک إلاّ أن یکون شبقا أو یخاف علی نفسه» (1).

لأنّا نقول:انّ روایتنا و إن کانت ضعیفه،إلاّ انّ الجماعه قد شهدوا لرواتها بالثّقه،و أمّا روایه إسحاق فإنّ فی طریقها علیّ بن السّندیّ و لا یحضرنی الآن حاله،فإن کان ثقه فالعمل علیها.

أمّا لو دخل الوقت و معه ماء یکفیه للوضوء فالوجه تحریم الجماع علیه حینئذ،لأنّه یفوت الواجب و هو الصّلاه بالمائیّه.و لو لم یکن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله، لعدم وجوب الطّهاره المائیّه علیه حینئذ.و التّراب کما قام مقام الماء فی الصّغری، فکذا فی الکبری،و کما جاز فعل النّاقص للصّغری فکذا الکبری.

و لو کان علی الطّهاره فدخل الوقت،ثمَّ فقد الماء و علم استمراره،وجب علیه فعل الصّلاه بتلک الطّهاره،و حرم علیه نقضها قبل الفعل مع التّمکّن.

الثّالث:لو جامعها و معه من الماء ما لا یکفیه للغسل،غسل به فرجه و فرجها،ثمَّ

تیمّما و صلیا.

و لا نعرف فیه خلافا،لأنّ طهاره البدن شرط و قد أمکنت،و الطّهاره الشّرعیّه شرط أیضا لکنّها غیر ممکنه فلا یلزم من سقوطها سقوط تلک.علی انّ هذه ذات بدل بخلاف تلک.

مسأله:و لو کان التّیمّم من حدث الغائط وجب علیه الاستنجاء قبل الصّلاه،

و یجوز قبل التّیمّم و بعده لأنّ إزاله النّجاسه واجب و هو ممکن هنا هنا بالأحجار فکان واجبا.و لو کان معه ماء یکفیه للطّهاره،استنجی بالأحجار و صرف الماء إلی الوضوء

ص:130


1- 1التّهذیب 1:405 حدیث 1269،الوسائل 2:998 الباب 27 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]

لأن الجمع بین إزاله النّجاسه و الوضوء واجب و قد أمکن.أمّا لو تعدّی المخرج،أو کان بولا وجب علیه إزالته بالماء،و إن قلّ عن الطّهاره و تیمّم للطّهاره.

مسأله:و لو کان علی بدنه نجاسه و معه من الماء ما یکفی أحدهما صرفه إلی الإزاله
اشاره

لا إلی الطّهاره،لأنّ الطّهاره واجب لها بدل،بخلاف إزاله النّجاسه.و لا نعرف فیه خلافا.و کذا لو کانت النّجاسه علی ثوبه.و قال أحمد:انّه یتوضّأ و یدع الثّوب،لأنّه واجد للماء (1).و هو ضعیف،إذ المراد بالوجدان التّمکّن من الاستعمال و هذا غیر متمکّن منه شرعا فکان کالنّجاسه علی البدن.و لو نجسا معا،فالأقرب غسل البدن دون الثّوب.و قال بعض الجمهور:یغسل الثّوب و یتیمّم (2)و الأقرب الأوّل.

فرع:لو کان علی قرحه فی محل الفرض دم یخاف إن غسله أن یملی جرحه،

تیمّم و صلّی و لا إعاده علیه.و به قال أبو حنیفه و المزنی (3).و قال الشّافعی:یعید (4).

لنا:انّه عاجز عن استعمال الماء فوجب علیه التیمّم و إذا امتثل لم یعد،لأنّ الأمر یقتضی الإجزاء.

احتجّ بأنّه عذر نادر فیعید (5).

و الجواب:المنع من المقدّمتین.

مسأله:و لو کان الثّوب نجسا و لا ماء معه،نزعه و صلّی عاریا بتیمّم،

و لا إعاده علیه،أمّا لو لم یتمکّن من نزعه صلّی فیه بتیمّم،و هل یجب الإعاده أم لا؟قال الشّیخ:یجب (6)،تعویلا علی روایه عمّار السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

ص:131


1- 1المغنی 1:309،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:286.
2- 2) المغنی 1:309،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:286.
3- 3) الام(مختصر المزنی)8:7.
4- 4) الام 1:43-44،الام(مختصر المزنی)8:7،مغنی المحتاج 1:107.
5- 5) مغنی المحتاج 1:107.
6- 6) النّهایه:55. [1]

انّه سئل عن رجل لیس علیه إلاّ ثوب و لا تحلّ الصّلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟قال:«یتیمّم و یصلّی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاه» (1).و حملها الشّیخ علی حال الضّروره الّتی لا یمکن نزعه معها،و الرّوایه ضعیفه السّند مع منافاتها للأصل الدّال علی الإجزاء مع الامتثال،فالأقرب عندی عدم وجوب الإعاده.

مسأله:قال الشّیخ:و لو کان علی البدن نجاسه أو جامع زوجته و لم یجد ماء
اشاره

لغسل الفرجین تیمّما و صلّیا

و لا إعاده علیهما،عملا بقوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (2)و لم یفصل،و الأحوط أن نقول:علیهما الإعاده و کذلک صاحب النّجاسه (3).هذا قوله رحمه اللّه.و الوجه عندی عدم الإعاده،لما قدّمناه من الاستدلال (4).

تذنیب:

علی قول الشّیخ هل تتعلّق الإعاده به عند غسل النّجاسه أو عند وجود الماء الکافی للطّهارتین؟ظاهر کلامه الأوّل،فإنّه قال:ثمَّ یعید إذا غسل الموضع.

و لأنّ المؤثّر هو وجود النّجاسه،و قد زالت.

مسأله:لو نسی الجنابه و تیمّم للحدث،
اشاره

قال الشّیخ فی الخلاف:الّذی یقتضیه المذهب انّه لا یجوز له الدّخول به فی الصّلاه (5).و به قال أحمد (6)،و مالک (7)،و أبو

ص:132


1- 1التّهذیب 1:407 حدیث 1279 و 2:224 حدیث 886،الاستبصار 1:169 حدیث 587، الوسائل 2:1000 الباب 30 من أبواب التّیمّم،حدیث 1،و 1067 [1] الباب 45 من أبواب النّجاسات، حدیث 8.
2- 2) النّساء:43، [2]المائده:6. [3]
3- 3) المبسوط 1:35. [4]
4- 4) تقدّم فی ص 127.
5- 5) الخلاف 1:32 مسأله 87.
6- 6) المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293،الإنصاف 1:290، [5]الکافی لابن قدامه 1: 80،منار السّبیل 1،48،المجموع 2:225.
7- 7) الشّرح الصّغیر بهامش بلغه السّالک 1:73،المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293، المجموع 2:225.

ثور (1).و قال أبو حنیفه،و الشّافعیّ:یجزیه (2)(3).و هو روایه عن مالک أیضا (4).

لنا:افتقار التّیمّم إلی نیّه انّه بدل عن الوضوء أو الغسل،و إذا لم ینوه لم یصحّ لقوله علیه السّلام:(الأعمال بالنیات) (5)و لأنّهما سببان مختلفان،فلم یجزئه أحدهما عن الآخر کالحجّ و العمره.و لأنّهما طهارتان فلا تحصل إحداهما بنیّه الأخری کطهاره الماء.

و لأنّهما بدل فلهما حکم المبدل.

احتجّ المخالف بأنّ طهارتهما واحده فسقطت إحداهما بفعل الأخری کالبول و الغائط (6).

و الجواب:بالمنع من التّساوی،و قد بیّنّاه.و بالفرق بأنّ الأصل حکمهما واحد و هو الحدث الأصغر و لهذا یجزی أحدهما عن نیّه الآخر فی طهاره الماء.و الأجود علی رأی من سوّی بین بدل الأصغر و الأکبر الإجزاء،لأنّه لا ینوی رفع الحدث بل الاستباحه و قد وجدت،و لأنّه لو أعاده لم تجب زیاده علی ما فعله.

فروع:
الأوّل:لو نوی بتیمّمه استباحه الصّلاه من حدث،جاز له الدّخول فی الصّلاه،

ص:133


1- 1المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293.
2- 2) بدائع الصّنائع 1:52،الهدایه للمرغینانی 1:26،شرح فتح القدیر 1:114-115،المغنی 1:302، الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293-294.
3- 3) الام(مختصر المزنی)8:6،المجموع 2:225،مغنی المحتاج 1:97،المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:293-294.
4- 4) بلغه السّالک 1:73.
5- 5) صحیح البخاریّ 1:1،صحیح مسلم 3:1515 حدیث 1907،سنن أبی داود 2:262 حدیث 2201،سنن النّسائیّ 1:58،مسند أحمد 1:25،سنن الدّار قطنی 1:50 حدیث 1،سنن البیهقی 7: 341.
6- 6) المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:294.

و قوّاه الشّیخ فی الخلاف،قال:و الأحوط التّعیین (1).

الثّانی:لو نوی الجنابه

أجزأ عن الحدث الأصغر،و الخلاف فیه کالأوّل.

الثّالث:

لو نوی مجموع الحدثین أجزأه قولا واحدا.

الرابع:لو تیمّم للجنابه دون الحدث استباح ما یستبیحه الطّاهر منهما،

خلافا لبعض الجمهور (2).فلو أحدث،انتقض تیمّمه و صار جنبا و حرم علیه ما یحرم علی الجنب،خلافا لبعضهم (3).

مسأله:و إنّما یجب التّیمّم من الأحداث الموجبه للطّهارتین،لا غیر.

و هو مذهب علمائنا أجمع،فلو کان علی بدنه نجاسه و لم یتمکّن من الماء مسحها بالتّراب و صلّی إن کان علی طهاره من غیر تیمّم.و هو قول أکثر أهل العلم (4).و قال أحمد:إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضّرر باستعماله تیمّم لها و صلّی (5).

لنا:انّ الشّرع إنّما ورد بالتّیمّم للحدث و لیس إزاله النّجاسه منه و لا فی معناه، لأنّها إنّما یؤتی بها فی محلّ النّجاسه.

و لأنّ المقصود من غسل النجاسه إزالتها و ذلک لا یحصل بالتّیمّم.

احتجّوا (6)بقوله علیه السّلام:(الصّعید الطّیّب طهور المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین) (7).

ص:134


1- 1الخلاف 1:32 مسأله 87.
2- 2) المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:294.
3- 3) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:294.
4- 4) المغنی 1:307.
5- 5) المغنی 1:307،الکافی لابن قدامه 1:81.
6- 6) المغنی 1:307.
7- 7) سنن التّرمذی 1:211 حدیث 124،سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن النّسائی 1:171، سنن البیهقی 1:212،سنن الدار قطنی 1:187 حدیث 1 إلی 6.

و لأنّها طهاره تراد للصّلاه فجاز لها التّیمّم عند عدم الماء کالحدث.

و الجواب عنهما:انّ الطّهاره من المشترکات اللّفظیّه،لم یلتفت الشّارع إلی الاشتراک المعنویّ بینهما.و أیضا فالحدیث إنّما ورد فی واقعه أبی ذر و ذلک یدلّ علی انّ المراد الطّهاره من الحدث،و المشترک فی القیاس لیس بعلّه و إلاّ لاشترطت النّیّه.أمّا لو کانت النّجاسه علی ثوبه فإنّه لا یجب لها التّیمّم إجماعا.

مسأله:التّیمّم مشروع لکلّ ما یشترط فیه الطّهاره و لصلاه الجنازه استحبابا،

لأنّها غیر مشروطه بها و لا یشترط فیه هنا عدم الماء.و به قال الشّعبیّ (1)و ابن جریر (2).

و قال الشّافعیّ:لا یجوز لها التّیمّم مع وجود الماء بل تجب المائیّه (3).و به قال مالک (4)،و أحمد (5)،و أبو ثور (6)،سواء خاف فوتها مع الإمام أولا.و قال أبو حنیفه:

إن خاف فوتها إن توضّأ،تیمّم و صلاّها (7).و به قال الثّوریّ (8)،و الأوزاعیّ (9)، و اللّیث بن سعد (10)،و إسحاق (11).

لنا:انّها دعاء للمیّت و صلاه علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فلا تفتقر إلی

ص:135


1- 1المغنی 1:302،المجموع 5:223،بدایه المجتهد 1:243.
2- 2) المجموع 5:223.
3- 3) المجموع 5:223،بدایه المجتهد 1:243،المبسوط للسّرخسی 1:118.
4- 4) المجموع 5:223،بدایه المجتهد 1:243.
5- 5) المغنی 1:302،المجموع 5:223،بدایه المجتهد 1:243.
6- 6) المجموع 5:223.
7- 7) بدائع الصّنائع 1:51،الهدایه للمرغینانی 1:27،عمده القارئ 8:123،المبسوط للسّرخسی 1: 118،المجموع 5:223،فتح العزیز بهامش المجموع 5:185،بدایه المجتهد 1:243.
8- 8) المغنی 1:302،المجموع 5:223،عمده القارئ 8:123.
9- 9) المغنی 1:302،بدایه المجتهد 1:243،المجموع 5:223،عمده القارئ 4:16 و ج 8:123.
10- 10) المغنی 1:302،المجموع 5:223،عمده القارئ 4:16 و ج 8:123.
11- 11) المغنی 1:302،المجموع 5:223،عمده القارئ 8:123.

الطّهاره کسائر الأدعیه.

احتجّ الشّافعیّ (1)بقوله علیه السّلام:«لا صلاه إلاّ بطهور» (2)و هی صلاه لقوله تعالی «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ» (3).

و الجواب:المنع من کون اسم الصّلاه علیها حقیقه شرعیّه بل لغویّه.

مسأله:لو وجد الماء قبل الدّخول فی الصّلاه انتقض تیمّمه.
اشاره

و هو قول أهل العلم کافّه،لأنّها طهاره ضروریّه و قد زالت الضّروره،فتزول الرّخصه.و لو وجده بعد الصّلاه،فقد بیّنا (4)أنّها لا تبطل صلاته لکن ینتقض تیمّمه،لما یأتی.

و لو وجده فی أثناء الصّلاه،ذهب بعض أصحابنا إلی وجوب الانصراف ما لم یرکع.اختاره الشّیخ فی النّهایه (5)،و المرتضی فی المصباح (6)و الجمل[1]،و ابن أبی عقیل فی المتمسّک (7)،و قال الشّیخ فی الخلاف و المبسوط:یرجع ما لم یکبر (8).و اختاره السّیّد المرتضی فی شرح الرّساله (9)،و علیّ بن بابویه فی الرّساله،و المفید فی المقنعه (10)، و ابن إدریس (11)،و هو الحقّ عندی.و قال سلار:یرجع ما لم یکبر،و یقرأ (12).و قال

ص:136


1- 1المجموع 5:223.
2- 2) سنن الدّار قطنی 1:355 حدیث 4.
3- 3) التّوبه:103. [1]
4- 4) راجع ص 116.
5- 5) النّهایه:48.
6- 6) نقله عنه فی المعتبر 1:400. [2]
7- 8) نقله عنه فی المختلف:51.
8- 9) الخلاف 1:33 مسأله-89-،المبسوط 1:33.
9- 10) نقله عنه فی المعتبر 1:400. [3]
10- 11) المقنعه:8.
11- 12) السّرائر:27.
12- 13) المراسم:54.

ابن الجنید:ما لم یرکع فی الثّانیه (1).

و أما الجمهور،فقال الثّوریّ (2)،و أبو حنیفه (3)،و أحمد فی روایه:یرجع مطلقا و یتوضّأ و یصلّی (4).و قال مالک (5)،و الشّافعیّ (6)،و داود (7)،و أحمد فی روایه (8)،و أبو ثور (9)،و ابن المنذر یتمّ صلاته مطلقا (10)،و هو الذی قلناه نحن إلاّ انّ الشّافعیّ و من وافقه جوّز له الخروج منها للوضوء (11).و هو قویّ عندی.و قال الأوزاعیّ:تصیر نفلا.

لنا:علی الأوّل:أنّه قد دخل دخولا مشروعا فلا یجوز له إبطاله لقوله تعالی:

«وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ» (12).

ص:137


1- 1نقله عنه فی المختلف:51.
2- 2) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،التّفسیر الکبیر 11:174، [1]المحلّی 2:126،نیل الأوطار 1:336،المجموع 2:318.
3- 3) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،المحلّی 2:126،تفسیر القرطبیّ 5:235، [2]التّفسیر الکبیر 11:174،نیل الأوطار 1:336،المجموع 2:318.
4- 4) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،التّفسیر الکبیر 11:174،المجموع 2: 318-319.
5- 5) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،المحلّی 2:126،التّفسیر الکبیر 11:174، تفسیر القرطبی 5:235، [3]نیل الأوطار 1:336،المجموع 2:318.
6- 6) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،المحلّی 2:126،المجموع 2:318،تفسیر القرطبی 5:235. [4]
7- 7) المحلّی 2:126،المجموع 2:318،نیل الأوطار 1:336.
8- 8) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،التّفسیر الکبیر 11:174، [5]المجموع 2:318.
9- 9) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،المحلّی 2:126،المجموع 2:318.
10- 10) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306،المجموع 2:318، [6]تفسیر القرطبیّ 5:235. [7]
11- 11) مغنی المحتاج 1:102،السّراج الوهّاج 1:29.
12- 12) محمّد:33. [8]

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(الصّعید الطّیّب وضوء المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین) (1)أخرجه أبو داود و النّسائیّ،أی هو بمنزله الوضوء فتجب مشارکته له فی کلّ الأحکام إلاّ ما أخرجه الدّلیل.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ،عن معاویه بن میسره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل فی السّفر لا یجد الماء،ثمَّ صلّی،ثمَّ أتی بالماء و علیه شیء من الوقت أ یمضی علی صلاته أم یتوضّأ و یعید الصّلاه؟قال:«یمضی علی صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التراب» (2)و هو مطلق فی حقّ من دخل برکوع أو بغیره.و نحوه روی عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (3).

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أجنب فتیمّم بالصّعید و صلّی،ثمَّ وجد الماء،فقال:«لا یعید انّ ربّ الماء ربّ الصّعید فقد فعل أحد الطّهورین» (4).و هذا التّعلیل یدلّ علی المنع من الإعاده مطلقا.

و ما رواه فی الحسن،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت،فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و لیصلّ فی آخر الوقت،فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضّأ لما یستقبل» (5)و هو مطلق فلا یتقیّد بالرّکوع.

ص:138


1- 1سنن أبی داود 1:90 حدیث 332،سنن النّسائی 1:171.
2- 2) التّهذیب 1:195 حدیث 564،الاستبصار 1:160 حدیث 554،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 13. [1]
3- 3) التّهذیب 1:195 حدیث 565،الاستبصار 1:160 حدیث 555،الوسائل 2:983 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 11. [2]
4- 4) التّهذیب 1:197 حدیث 571،الاستبصار 1:161 حدیث 557،الوسائل 2:984 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 15. [3]
5- 5) التّهذیب 1:192 حدیث 555،الاستبصار 1:159 حدیث 548،الوسائل 2:982 الباب 14 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [4]

و ما رواه،عن محمّد بن حمران،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت له رجل تیمّم،ثمَّ دخل فی الصّلاه و قد طلب الماء فلم یقدر علیه،ثمَّ یؤتی بالماء حین یدخل فی الصّلاه،قال:«یمضی فی الصّلاه» (1).

و لأنّ حرمه الصّلاه مانعه من التّوضؤ فصار عادما للماء حکما کما لو وجد الماء بزیاده یسیره فی الثّمن عندهم،لأنّ حرمه الصّلاه فوق حرمه الزّیاده،و لأنّه وجد المبدل بعد التّلبّس بمقصود البدل،فلم یلزمه الخروج،کما لو وجد الرّقبه بعد التّلبّس بالصّیام.

احتجّ الشّیخ بما رواه فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قلت:

فإن أصاب الماء و قد دخل فی الصّلاه،قال:«فلینصرف و لیتوضّأ ما لم یرکع فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته فإنّ التّیمّم أحد الطّهورین» (2).

و بما رواه،عن عبد اللّه بن عاصم[1]،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرّجل لا یجد الماء فیتیمّم و یقوم فی الصّلاه فجاء الغلام فقال:هو ذا الماء،فقال:«إن کان لم یرکع انصرف و لیتوضّأ،و إن کان قد رکع فلیمض فی صلاته» (3).

و بما رواه فی الصّحیح،عن زراره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تیمّم، قال:«یجزیه ذلک إلی أن یجد الماء» (4).و هذا یدلّ بمفهومه علی بطلان الصّلاه مطلقا

ص:139


1- 1التّهذیب 1:203 حدیث 590،الاستبصار 1:166 حدیث 575،الوسائل 2:992 الباب 21 من أبواب التّیمّم،حدیث 3. [1]
2- 2) التّهذیب 1:200 حدیث 580،الوسائل 2:991 الباب 21 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [2]
3- 4) التّهذیب 1:204 حدیث 591،الاستبصار 1:166 حدیث 576،الوسائل 2:992 الباب 21 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [3]
4- 5) التّهذیب 1:200 حدیث 579،الوسائل 2:990 الباب 20 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [4]

خرج ما لو رکع فیبقی الباقی علی العموم.

و احتجّ أبو حنیفه بأنّه فقد شرط الصّلاه،إذ الطّهاره شرط،و قد فقدت،إذ حصولها مشروط بالعجز لقوله علیه السّلام:(التّراب طهور المسلم و لو إلی عشر سنین) (1).

و فی حدیث آخر:(الصّعید الطّیّب وضوء المسلم ما لم یجد الماء و لو عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدک) (2)و قد انتفی العجز،و لأنّ الحدیث دلّ بمفهومه علی انّه لا یکون طهورا عند وجود الماء،و بمنطوقه علی وجوب الإمساس عند الوجود،و لأنّه قادر علی الاستعمال،فبطل تیمّمه کالخارج من الصّلاه.

و الجواب عن الأوّل:بالحمل علی الاستحباب لا الوجوب،و قد ذکره الشّیخ فی المبسوط (3)،و یدلّ علیه مفهوم قوله علیه السّلام:«فإنّ التّیمّم أحد الطّهورین»و هذا التّعلیل ثابت قبل الفعل.

و یمکن أن یحمل قوله:و قد دخل فی الصّلاه،أی:قارب الدّخول فیها،أو دخل فی مقدّماتها من التّوجّه بالأذان و التّکبیرات.

و قوله:«فلینصرف و لیتوضّأ ما لم یرکع»أی:ما لم یدخل فی الصّلاه ذات الرّکوع و أطلق علی الصّلاه اسما للرّکوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء علی الکلّ و هذان المجازان و إن بعدا إلاّ انّ المصیر إلیهما للجمع أولی.و هذا هو الجواب عن الثّانی.

و عن الثّالث:انّه یدلّ من حیث المفهوم،فلا یعارض المنطوق.

و أیضا:نمنع بأنّه واجد إذ المراد به المتمکّن[1]،و مع دخوله فی الصّلاه فهو غیر

ص:140


1- 1سنن أبی داود 1:90 حدیث 332،سنن التّرمذی 1:211 حدیث 124،سنن النّسائی 1:171، سنن الدار قطنی 1:186 حدیث 1 بتفاوت یسیر.
2- 2) سنن البیهقی 1:212،سنن الدّار قطنی 1:187 حدیث 2.
3- 3) المبسوط 1:33.

متمکّن،کما لو وجده بعد الرّکوع.

و عن الرّابع:بالمنع من فقد الشّرط،و یحقّقه قوله علیه السّلام:(التّراب طهور المسلم).قوله:دوام العجز شرط لبقائها.قلنا ممنوع عندنا و هو ظاهر،و عندکم لأنّ مقتضاه بطلان الصّلاه من حینه،کما لو سبقه الحدث فی أثناء الصّلاه،فإنّ الصّلاه تبطل من حینه و یبنی،و أنتم قضیتم هاهنا بالاستئناف.سلّمنا:لکنّ دوام العجز موجود هنا،إذ العجز قد یطلق بحسب الحقیقه و هو ظاهر،و بحسب العرف الشّرعیّ کخائف العطش،و العجز الشّرعیّ موجود هنا،لتحریم قطع الصّلاه بالآیه،فحینئذ لا یمکنکم الاستدلال علی قطع الصّلاه إلاّ بعد بیان کونه قادرا،و ذلک لا یتمّ إلاّ بعد بیان جواز القطع و هو دور،و الحدیثان دالاّن علی کونه طهورا عند عدم الماء،لا علی نفی الطّهوریّه عند وجود الماء و کیف یمکن ذلک و قد یکون طهورا عند وجوده کما فی المریض و العطشان.و لو دلّ فإنّما یدلّ بمفهوم دلیل الخطاب و هو ضعیف،و أبو حنیفه لا یقول به،و دلالته علی إمساس الماء عند الوجود غیر نافع،للزوم الدّور المتقدّم بیانه، و هذا یبطل قیاسهم،إذ القدره ممنوعه،و تمنع[1]المساواه بین الأصل و الفرع.

فروع:
الأوّل:لو قلنا بجواز الخروج قبل الرّکوع توضّأ و استأنف،

لأنّ الطّهاره شرط و قد فاتت ببطلان التّیمّم،فلا تبقی الصّلاه مع فوات شرطها،و خالف فیه بعض الجمهور فإنّه جوّز البناء،کما لو سبقه الحدث (1).و الجواب:بمنع الحکم فی الأصل و سیأتی.و لو سلّم فالفرق حاصل إذ ما مضی من الصّلاه فی صوره النّزاع مبنیّ علی طهاره ضعیفه فلم یمکن البناء علیه کطهاره المستحاضه بخلاف من سبقه الحدث.

ص:141


1- 2) المغنی 1:304،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:306.
الثّانی:لو قلنا انّ فاقد الماء و التّراب یصلّی

-کما ذهب بعض علمائنا (1)و بعض الجمهور (2)-لو وجد الماء فی أثناء الصّلاه خرج منها بکلّ حال،لأنّها صلاه بغیر طهاره ثبت التّرخّص فیها لمحلّ الضّروره و قد زالت.

الثّالث:لو یمّم المیّت،ثمَّ وجد الماء فی أثناء الصّلاه علیه،

وجب تغسیله،لأنّ غسله ممکن،خلافا لبعض الجمهور (3).

الرّابع:هل یجوز له الخروج إذا وجد الماء و إن لم یجب علیه کما ذهبنا إلیه؟

أمّا إذا وجده بعد الرّکوع فلا،عملا بالآیه و الأحادیث،و أمّا إذا وجد قبل الرّکوع فالآیه و إن دلّت علی المنع من الخروج،إلاّ انّه یمکن أن یقال بجواز[1]الخروج،عملا بحدیث زراره،و لأنّه شرع فی مقصود البدل فخیّر بین الرّجوع إلی المبدل و بین إتمام ما شرع فیه، کما فی صوم الکفّاره لو وجد الرّقبه،و خالف فیه بعض الجمهور (4)،لأنّ ما لا یوجب الخروج من الصّلاه لا یتّجه،کسائر الأشیاء.

الخامس:لو وجد الماء بعد الرّکوع استمرّ علی فعله و لم ینتقض تیمّمه فی تلک

الصّلاه،

فإذا فرغ بعد فقده قال الشّیخ:یبطل تیمّمه فی حقّ ما یستقبل من الصّلوات (5).و هو عندی مشکل،إذ المبطل وجود الماء مع التّمکّن من استعماله و هذا غیر متمکّن شرعا،فجری مجری غیر المتمکّن حقیقه،و کلام الشّیخ رحمه اللّه لا یخلو عن قوّه.

أمّا لو وجده قبل الرّکوع،فإن أوجبنا علیه الانصراف کما هو مذهب بعض

ص:142


1- 1المبسوط 1:31. [1]
2- 2) المجموع 2:279،المغنی 1:284،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:286.
3- 3) المغنی 1:304،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:307.
4- 5) المغنی 1:304،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:308.
5- 6) النّهایه:48،المبسوط 1:33. [2]

علمائنا (1)،انتقض تیمّمه قولا واحدا فی حقّ هذه الصّلاه و غیرها،و وجب علیه الوضوء منه و الاستئناف.و إن لم یوجب علیه الانصراف،فإن قلنا بتحریمه،فهو کما لو وجده بعد الرّکوع،و إن قلنا بجوازه فالأقرب حینئذ البطلان،لأنّه واجد غیر ممنوع شرعا من استعماله.

السّادس:لو تلبّس بنافله

فالأقرب مساواتها للفریضه و إن کان فیه بحث.

السّابع:الطّهاره شرط فی صلاه العیدین دون صلاه الجنازه،

و یجوز أن یتیمّم للجنازه مع وجود الماء،و الجمهور شرطوا الطّهاره فیها (2).

إذا عرفت هذا،فلا فرق بین صلاه العید و الفرائض الیومیّه لأنّها فرائض،أمّا الجنازه فإنّ تیمّمها لیس شرطا فلا ینتقض بوجود الماء،لأنّه یجوز مع وجود الماء.أمّا أبو حنیفه فإنّه قال:لا یبطل التّیمّم لو وجده[1]فی أثناء صلاه الجنازه و العیدین (3)،خلافا للشّافعیّ (4).

الثّامن:سؤر الحمار و البغل عندنا طاهر،

فإذا وجد الماء من سؤرهما فی الأثناء،لم یبطل تیمّمه.و أبو حنیفه و إن أبطلها مع وجود الماء فی الأثناء فإنّه هنا لا یبطلها (5).

مسأله:و یبطل التّیمّم کلّ نواقض الطّهاره المائیّه،
اشاره

و یزید علیه رؤیه الماء المقدور استعماله و لا نعرف فیه خلافا إلاّ ما نقله الشّیخ،عن أبی سلمه بن عبد الرّحمن فإنّه قال:لا یبطل (6).لأنّه بدل فلا یزید علی حکم مبدله فی انتقاضه بما ینتقض به أصله.

ص:143


1- 1النّهایه:48. [1]
2- 2) المجموع 5:223،المغنی 1:302،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:312،عمده القارئ 8:123،بدایه المجتهد 1:243،الامّ 1:275.
3- 4) المجموع 5:223، [2]عمده القارئ 8:123.
4- 5) الام 1:275،المجموع 5:223، [3]المبسوط للسّرخسی 1:118،عمده القارئ 8:123.
5- 6) بدائع الصّنائع 1:59.
6- 7) الخلاف 1:33 مسأله 88.

و لأنّه تعالی سوّغ التّیمّم عند عدم الوجدان،فمعه تزول الرّخصه.و یؤیّده:ما رواه الجمهور،من قوله علیه السّلام:(فإذا أصبت الماء فأمسّه جسدک) (1).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:یصلّی الرّجل بتیمّم واحد صلاه اللّیل و النّهار کلّها،فقال:«نعم،ما لم یحدث أو یصب ماء»قلت:فإن أصاب الماء و رجا أن یقدر علی ماء آخر،و ظنّ انّه یقدر علیه،فلمّا أراد تعسّر علیه قال:«ینقض ذلک التّیمّم و علیه أن یعید التّیمّم» (2).

و ما رواه،عن السّکونیّ،عن جعفر علیه السّلام،عن أبیه،عن آبائه علیهم السّلام قال:«لا بأس بأن یصلّی صلاه اللّیل و النّهار بتیمّم واحد ما لم یحدث أو یصب الماء» (3).

فروع:
الأوّل:لا ینتقض التّیمّم بتوهّم وجود الماء،

فلو رأی رکبا توهّم انّ الماء معه،أو رأی خضره أو شیئا یدلّ علی الماء وجب علیه الطّلب،لما تقدّم (4)،و إن وجد انتقض التّیمّم و إلاّ فلا،خلافا للشّافعیّ (5)،لأنّه علی یقین من الطّهاره فلا ینقضها بالشّک، و وجوب الطّلب لیس بناقض،لعدم النّصّ و معناه،أمّا لو طلع الرّکب و هو فی الصّلاه فإنّه لا تبطل صلاته و لا ینتقض تیمّمه،لأنّه دخل فی الصّلاه دخولا مشروعا،

ص:144


1- 1سنن الدّار قطنی 1:187 حدیث 6.سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،مسند أحمد 5:146 و 147، مع تفاوت یسیر.
2- 2) التّهذیب 1:200 حدیث 580،الاستبصار 1:164 حدیث 570،الوسائل 2:989 الباب 19 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
3- 3) التّهذیب 1:201 حدیث 582،الاستبصار 1:163 حدیث 567،الوسائل 2:991 الباب 20 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [2]
4- 4) راجع ص 48. [3]
5- 5) المجموع 2:259،المغنی 1:305،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:305.

فلا تبطل بالوهم.

قال الشّافعیّ:إذا تیمّم و لم یدخل فی الصّلاه حتّی طلع علیه رکب بماء،فامتنع أن یعطیه،أو وجد ماء فحیل بینه و بینه،لم یجز التّیمّم الأوّل (1).و لیس بجیّد لأنّ النّاقض إنّما هو التّمکّن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء.قال:و لو طلع علیه راکب و هو لا یعلم أ معه ماء أم لا لزمه السّؤال،فإن لم یکن معه شیء لزم هذا السّائل إعاده التّیمّم (2).و لیس بشیء.

الثّانی:هل یجب علیه إذا طلع الرّکب بعد التّیمّم أن یسألهم عن الماء،

قال الشّیخ فی الخلاف:لا یجب.خلافا للشّافعیّ،فاستدلّ بأنّ هذه الحال حال وجوب الصّلاه و تضیّق وقتها و الخوف من فوتها و قد مضی وقت الطّلب فلا یجب علیه (3).و هذا جیّد علی أصله.

الثّالث:خروج وقت الصّلاه لا ینقض التّیمّم،

و لا دخول وقت الصّلاه، خلافا لبعض الجمهور (4).

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (5)عقیب الأمر بالوضوء عند القیام إلی جنس الصّلاه الشّامل للقلیل و الکثیر.

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انّه قال:(الصّعید طهور المسلم و إن لم یجد الماء عشر سنین) (6).و من طریق الخاصّه:روایه زراره و غیرها،و قد

ص:145


1- 1المجموع 2:259،المهذّب للشیرازیّ 1:34،الامّ 1:48.
2- 2) المهذّب للشّیرازی 1:34.
3- 3) الخلاف 1:37 مسأله 99.
4- 4) المغنی 1:299،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:299.
5- 5) المائده:6. [1]
6- 6) سنن التّرمذیّ 1:211 حدیث 124،سنن النّسائیّ 1:171،سنن الدّار قطنی 1:187،سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن البیهقیّ 1:212 مع تفاوت یسیر.

تقدّم.

قالوا:طهاره ضروریّه فتتقدّر بالوقت کالمستحاضه (1).قلنا:فیتقدّر لکلّ صلاه کالمستحاضه،و بعضهم لا یقول بالتّعدّد و بالفرق.و قد تقدّم (2).

الرّابع:لا یبطل التّیمّم بنزع العمامه و الخفّ،

و هذا عندنا ظاهر،لأنّ المسح علی الخفّین و العمامه فی الوضوء باطل عندنا.

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد:انّه یبطل التّیمّم کما أبطل الوضوء (3)و خالفه الباقی فی ذلک لأنّ التّیمّم طهاره لم یمسح فیها علیه فلا یبطل بنزعه (4)،و قیاسه باطل، لأنّ الوضوء یبطل بنزع ما هو ممسوح علیه فیه.

الخامس:لو أحدث المتیمّم من جنابه حدثا أصغر و معه من الماء ما یکفیه

للوضوء،

قال السّیّد المرتضی:یتوضّأ به لأنّ حدث الجنابه ارتفع بالتّیمّم و تجدّد حدث آخر،و معه من الماء ما یزیله،فیجب استعماله (5).و خالف فیه الشّیخ (6)و الحقّ معه، لأنّ التّیمّم عندنا غیر رافع للحدث بل مبیح للصّلاه،فمع الحدث زالت تلک الرّخصه، فیعود إلی ما کان.

السّادس:لو رعف المتیمّم،ثمَّ وجد ماء یکفیه لأحد الأمرین،

إمّا الوضوء أو غسل الدّم،لم ینتقض تیمّمه لأنّه لم یجد ما یتمکّن من الوضوء به.و قال الشّافعیّ:

ینتقض (7)،لأنّ وجود الطّلب[1]ینقض التّیمّم.

ص:146


1- 1المغنی 1:299،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:300،المجموع 2:243.
2- 2) تقدّم فی ص 112.
3- 3) المجموع 2:333،المغنی 1:306،الکافی لابن قدامه 1:87،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:303.
4- 4) المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:303،المجموع 2:332.
5- 5) نقل عنه فی المعتبر 1:395. [1]
6- 6) النّهایه:50،المبسوط 1:34، [2]الخلاف 1:45 مسأله 125.
7- 7) الأم 1:48،المجموع 2:318.
مسأله:و یجوز التّیمّم لکل ما یتطهّر له من فریضه،و نافله،و مسّ مصحف،
اشاره

و قراءه عزائم،و دخول مساجد،و غیرها.و به قال عطاء،و مکحول،و الزّهریّ، و ربیعه،و یحیی الأنصاریّ (1)،و مالک (2)،و الشّافعیّ (3)،و الثّوریّ (4)،و أصحاب الرّأی (5).و قال أبو مخرمه[1]:لا یتیمّم إلاّ لمکتوبه (6)،و کره الأوزاعی أن یمسّ المتیمّم المصحف (7).

لنا:قوله تعالی «وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا» ثمَّ قال:

«فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (8).

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(الصّعید الطّیّب طهور المسلم) (9).

ص:147


1- 1المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
2- 2) المدوّنه الکبری 1:47،بدایه المجتهد 1:73،بلغه السّالک 1:70،المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
3- 3) الام 1:47،المهذّب للشّیرازیّ 1:36،المجموع 2:301،المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
4- 4) المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
5- 5) بدائع الصّنائع 1:52،الهدایه للمرغینانیّ 1:26، [1]شرح فتح القدیر 1:114،المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
6- 7) المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
7- 8) المغنی 1:306،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:304.
8- 9) النّساء:43. [2]
9- 10) سنن التّرمذیّ 1:211 حدیث 124،سنن أبی داود 1:91 حدیث 333،سنن النّسائیّ 1:171، سنن البیهقیّ 1:212،سنن الدّار قطنیّ 1:187-بتفاوت یسیر.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن حمران و جمیل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام«فإن اللّه جعل التّراب طهورا کما جعل الماء طهورا» (1).

و لأنّه یستباح بطهاره الماء هذه الأشیاء فیستباح بالتّیمّم کالمکتوبه.

فروع:
الأوّل:المیّت إذا لم یوجد الماء لغسله وجب أن یؤمّم کما یؤمّم الحیّ،

و یتیمّم من یؤمّمه،ثمَّ یدفن،فإذا وجد الماء اغتسل.

الثّانی:لو وجد الماء بالثّمن

وجب أن یشتری من ترکه المیّت،لأنّه کالکفن.

الثّالث:لو خاف الغاسل علی نفسه من البرد و أمکن تسخین الماء وجب،

و إن لم یمکن انتقل الفرض إلی التّیمّم،لأنّه حرج.

الرّابع:یجوز أن یتیمّم لصلاه الجنازه مع وجود الماء،

لأنّها غیر مشروطه بالطّهاره علی ما یأتی،و لا یدخل به فی غیرها من الصّلوات،و یجوز أن یصلّی علیها من غیر تیمّم.

الخامس:یستباح بالتّیمّم ما یستباح بالمائیّه،

و هل یجب للجنب إذا تعذّر علیه الغسل قبل الفجر؟أقربه عدم الوجوب.و کذا الحائض و المستحاضه،فیصحّ صومهم و إن کانوا محدثین من غیر تیمّم إذا لم یجدوا الماء.

السّادس:إذا انقطع دم الحیض جاز الوطء و إن لم تغتسل،

علی ما بیّنّاه (2).

و لا یشترط التّیمّم،خلافا للشّافعیّ (3)،و هو مبنیّ علی اشتراط فعل الطّهاره و عدمه و قد

ص:148


1- 1التّهذیب 1:404 حدیث 1264،الوسائل 2:995 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
2- 2) یراجع الجزء الثانی ص 394.
3- 3) الام 1:59،المهذّب للشّیرازیّ 1:38،المجموع 2،370،میزان الکبری 1:129،رحمه الأمه بهامش میزان الکبری 1:31،مغنی المحتاج 1:110.

سبق (1).لکنّه مستحبّ.

روی الشّیخ،عن عمّار السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المرأه إذا تیمّمت من الحیض هل تحلّ لزوجها؟قال:«نعم» (2).

و أوجب بعض الجمهور التّیمّم حتّی انّ بعضهم قال:إن قلنا انّ کلّ صلاه تحتاج إلی تیمّم،احتاج کلّ وطء إلی تیمّم (3).و لیس بشیء.

و علی القول باشتراط الطهاره فی الوطء یحتمل وجوب التّیمّم له و یستباح الوطء به حینئذ،و به قال الشّافعی (4).و قال أبو حنیفه:لا یستبیح (5)الوطء بمجرّد التّیمّم حتّی تصلّی به (6)،فلو أحدثت لم یحرم علی الزّوج وطؤها علی ما اخترناه.و عند المشترطین من أصحابنا یحتمل التّحریم (7)،لبقاء الحدث الأکبر.

مسأله:الکافر لا یصحّ تیمّمه-و قد تقدّم
اشاره

(8)

-سواء کان بنیّه الإسلام أولا.و به قال أبو حنیفه و محمّد.و قال أبو یوسف:لو تیمّم بنیّه الإسلام و أسلم له أن یصلّی بذلک التّیمّم (9).

لنا:انّ الشّرط النّیّه،و لا تصحّ من الکافر.

ص:149


1- 1یراجع الجزء الثانی ص 395.
2- 2) التّهذیب 1:405 حدیث 1268،الوسائل 2:565 الباب 21 من أبواب الحیض،حدیث 2. [1]
3- 3) المغنی 1:303،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:296.
4- 4) الام 1:59،المهذّب للشّیرازیّ 1:38،المجموع 2:370،مغنی المحتاج 1:110،میزان الکبری 1: 129،رحمه الأمه بهامش میزان الکبری 1:31.
5- 5) کذا فی النّسخ،و لعلّ الأنسب:لا یستباح.
6- 6) المجموع 2:370،المغنی 1:387،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:349،میزان الکبری 1:129،رحمه الأمه بهامش میزان الکبری 1:31،المبسوط 2:16.
7- 7) الفقیه 1:50،الهدایه:22.
8- 8) تقدّم فی ص 82.
9- 9) الهدایه للمرغینانی 1:26،بدائع الصّنائع 1:52،شرح فتح القدیر 1:116.

احتجّ بأنّ الإسلام عباده و قد نواه بتیمّمه،و شرط صحّه التّیمّم أن ینوی به عباده و قد وجد (1).

و الجواب:الشّرط نیّه عباده لا تصحّ بدون الطّهاره،و الإسلام یصحّ بدونها.

فرعان:
الأوّل:لو ارتدّ المتیمّم المسلم

لم یبطل تیمّمه،و قد تقدّم (2).

الثّانی:لو تیمّم مرتدّا لم یعتدّ به و وجب علیه استئنافه،

لأنّه عباده فیشترط فیها الإسلام.

مسأله:و لو وجد المتیمّم بعد دخوله فی الصّلاه نبیذ التّمر لم یقطع صلاته عند

علمائنا أجمع.

و هو قول أبی یوسف و من لم یجوّز التّوضّؤ به.و قال أبو حنیفه:یقطعها.

و قال محمّد:یمضی فیها،ثمَّ یتوضّأ بنبیذ التّمر و یعیدها (3).

لنا:انّه غیر طهور و قد سلف (4)،فلا یجوز قطع الصّلاه به و لا التّوضؤ به ابتداء.

احتجّ أبو حنیفه (5)بحدیث ابن مسعود فی لیله الجنّ و انّه علیه السّلام قال:(تمره طیّبه و ماء طهور) (6).

و الجواب ما تقدّم (7).

ص:150


1- 1راجع المصادر السّابقه.
2- 2) یراجع الجزء الثانی ص 242.
3- 3) أحکام القرآن للجصّاص 4:27،بدائع الصّنائع 1:59،الهدایه للمرغینانی 1:24،شرح فتح القدیر 1:103-104،المبسوط للسّرخسی 1:124.
4- 4) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 116.
5- 5) الهدایه للمرغینانی 1:24،شرح فتح القدیر 1:103.
6- 6) سنن ابن ماجه 1:135 حدیث 384،سنن أبی داود 1:21 حدیث 84،سنن التّرمذی 1:147 حدیث 88،سنن البیهقی 1:9.
7- 7) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 118-119.

قال محمّد:التّوضؤ بالنّبیذ عرف لیله الجنّ،و التّیمّم عرف بالآیه،و لا نعرف المتأخّر،فکان مشکلا،فجمعنا بینهما احتیاطا (1).

و الجواب:المنع من العرفان فی النّبیذ،و قد سلف (2).

و لو وجد سؤر الحمار قبل الدّخول استعمله لأنّه طاهر،و لا یتیمّم عندنا لأنّه طهور،و قد سلف (3).و الحنفیّه لمّا شکّوا فیه جمعوا بینه و بین التّیمّم،ثمَّ اختلفوا،فقال زفر:لو تیمّم أوّلا لم یصحّ لأنّه تیمّم و عند ماء مأمور بالتّوضی به،فلم یکن سائغا (4).

و قال أبو حنیفه و صاحباه:لو قدّمه أو أخّره أجزأه،لأنّ الفرض الطّهاره المتیقّنه،فإن کان السّؤر طهورا فالتّیمّم سائغ فی الحالین و إلاّ فهو المعتبر فیهما،فعلی کلا التّقدیرین تحصل الطّهاره المتیقنه (5).

مسأله:و لو أحدث المتیمّم فی صلاته حدثا یوجب الوضوء ناسیا

و وجد الماء توضّأ و بنی علی ما مضی من صلاته،ذکره الشّیخان (6)،ما لم یتکلّم أو یستدبر القبله،و منع ابن إدریس (7)منه،لأنّ الطّهاره انتقضت بالحدث،فتبطل الصّلاه معها کما فی الطّهاره المائیّه.

و احتجّ الشّیخان (8)بما رواه زراره و محمّد بن مسلم فی الصّحیح،عن أحدهما علیهما السّلام قال:قلت له:رجل دخل فی الصّلاه و هو متیمّم فصلّی رکعه،ثمَّ

ص:151


1- 1الهدایه للمرغینانی 1:24،شرح فتح القدیر 1:104.
2- 2) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 119.
3- 3) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 148.
4- 4) الهدایه للمرغینانیّ 1:24،شرح فتح القدیر 1:102،المبسوط للسّرخسی 1:116.
5- 5) المبسوط للسّرخسی 1:116،الهدایه للمرغینانی 1:24،شرح فتح القدیر 1:102.
6- 6) المفید فی المقنعه:8،و الطّوسیّ فی النّهایه:48. [1]
7- 7) السّرائر:27.
8- 8) المفید فی المقنعه:8،و الطّوسیّ فی التّهذیب 1:204.

أحدث فأصاب الماء،قال:«یخرج و یتوضّأ،ثمَّ یبنی علی ما مضی من صلاته الّتی صلّی بالتّیمّم» (1).

و ما رواه زراره و محمّد بن مسلم فی الصّحیح قال:قلت:فی رجل لم یصب الماء و حضرت الصّلاه فتیمّم و صلّی رکعتین،ثمَّ أصاب الماء أ ینقض الرّکعتین أو یقطعهما و یتوضّأ،ثمَّ یصلّی؟قال:«لا و لکنّه یمضی فی صلاته و لا ینقضهما لمکان انّه دخلها و هو علی طهور بتیمّم»قال زراره:قلت له:دخلها و هو متیمّم فصلّی رکعه و أحدث فأصاب ماء قال:«یخرج و یتوضّأ و یبنی علی ما مضی من صلاته الّتی صلّی بالتّیمّم»[1].

قال الشّیخ:و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضّئ،لأنّ الشّریعه منعت من ذلک فی حقّه،أمّا لو کان متعمّدا فإنّه یبطل الصّلاه إجماعا (2).

مسأله:قال علماؤنا:یکره أن یؤمّ المتیمّم المتوضّئین.

و قال الجمهور:انّه جائز غیر مکروه (3).و قال محمّد بن الحسن:لا یجوز (4).و نقله ابن إدریس عن بعض أصحابنا (5).

لنا:قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (6)سوّغ الدّخول فی الصّلاه مع

ص:152


1- 1التّهذیب 1:204 حدیث 594،الوسائل 4:1242 الباب 1 من أبواب قواطع الصّلاه،حدیث 10. [1]
2- 3) التّهذیب 1:205.
3- 4) المجموع 4:263،المحلّی 2:143،المغنی 2:52،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 2:42،عمده القارئ 4:24،بدائع الصّنائع 1:56.
4- 5) بدائع الصّنائع 1:56،الهدیه للمرغینانی 1:57،شرح فتح القدیر 1:319،المحلّی 2:143،عمده القارئ 4:24،المجموع 4:263.
5- 6) السّرائر:27.
6- 7) المائده:6. [2]

التّیمّم علی الإطلاق،إماما کان أو مأموما کالطّهاره.

و ما رواه الجمهور فی حدیث أبی ذر،عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:

(التّراب طهور المسلم عشر سنین) (1).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن جمیل و محمّد بن حمران،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام«فإنّ اللّه جعل التّراب طهورا،کما جعل الماء طهورا» (2).

احتجّ محمّد بأنّ هذا اقتداء کامل الحال بناقص الحال فلا یجوز کاقتداء اللاّبس بالعاری (3).

و الجواب:ینتقض بائتمام القائم بالقاعد و هو جائز عندهم (4)،لما رووه،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلّی آخر صلاته قاعدا و أصحابه خلفه قیام (5).

و لأنّ التّیمّم خلف عن الوضوء،و الخلف یقوم مقام الأصل کالغاسل،بالماسح علی الخفّین عندهم،و بالماسح علی الجبائر،بخلاف ما ذکره،لأنّ الأصل فات،فلا خلف له.

مسأله:إذا اجتمع میّت و محدث و جنب و الماء یکفی أحدهم،
اشاره

خصّ به الجنب و تیمّم المحدث و یمّم المیّت،ذکره الشّیخ (6)،و رواه ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره

ص:153


1- 1سنن أبی داود 1:90 حدیث 332،سنن التّرمذیّ 1:211 حدیث 124،سنن النّسائیّ 1:171، سنن البیهقیّ 1:212،سنن الدّار قطنی 1:186 حدیث 1-6-بتفاوت.
2- 2) التّهذیب 1:404 حدیث 1264،الوسائل 2:995 الباب 24 من أبواب التّیمّم،حدیث 2. [1]
3- 3) الهدایه للمرغینانی 1:57،شرح فتح القدیر 1:319.
4- 4) المغنی 2:50،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 2:50،المجموع 4:264،الهدایه للمرغینانی 1:58،شرح فتح القدیر 1:320.
5- 5) صحیح البخاری 1:167،صحیح مسلم 1:309 حدیث 412،سنن أبی داود 1:165 حدیث 605،الموطّأ 1:135 حدیث 17،سنن البیهقی 3:79.
6- 6) النّهایه:50. [2]

الفقیه فی الصّحیح،عن عبد الرّحمن بن أبی نجران[1]قال:سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام عن ثلاثه نفر کانوا فی سفر،أحدهم جنب،و الثّانی میّت و الثّالث علی غیر وضوء و حضرت الصّلاه و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم،من یأخذ الماء و کیف یصنعون؟قال:«یغتسل المجنب و یدفن المیّت و یتیمّم الّذی هو علی غیر وضوء لأنّ الغسل من الجنابه فریضه،و غسل المیّت سنّه،و التّیمّم للآخر جائز» (1).

و البحث فی الأولویّه هاهنا إنّما هو إذا لم یکن الماء ملکا لأحدهم بل وجدوه فی المباح،أو سمح[2]المالک ببذله.و لو کان ملکا لأحدهم اختصّ به،لأنّه یحتاج إلیه لنفسه،فلا یجوز له بذله لغیره،سواء کان المالک هو المیّت أو الإحیاء.

فروع:
الأوّل:لو اجتمع میّت و جنب و حائض،

قال الشّیخ:إذا لم یکن الماء ملکا لأحدهم،کانوا مخیّرین فی أن یستعمله واحد منهم،و إن کان ملکا لأحدهم فهو أولی به (2).و قال الشّافعیّ:المیّت أحقّ به (3).و هو أحد قولی أحمد و القول الآخر یخصّ به أحد الحیّین إمّا الجنب علی أحد الوجهین أو الحائض علی الآخر (4).

احتجّ الشّیخ بأنّ هذه فروض قد اجتمعت،و لا أولویّه لأحدها و لا دلیل یوجب

ص:154


1- 2) الفقیه 1:59 حدیث 222،الوسائل 2:987 الباب 18 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]
2- 4) الخلاف 1:43 مسأله 118،المبسوط 1:34. [2]
3- 5) الام(مختصر المزنی)8:8،المهذّب للشیرازیّ 1:35،الجموع 2:375.
4- 6) المغنی 1:310، [3]الکافی لابن قدامه 1:90،الإنصاف 1:305.

التّخصیص فوجب التّخییر (1)،و لأنّ الرّوایات اختلفت فی التّرجیح،ففی روایه التّفلیسیّ[1]،عن الرّضا علیه السّلام فی القوم یکونون فی السّفر فیموت منهم میّت و معهم جنب و معهم ماء قلیل قدر ما یکفی أحدهما،أیّهما یبدأ به؟قال:«یغتسل الجنب و یترک المیّت» (2).

و روی محمّد بن علیّ[2]،عن بعض أصحابنا قال:قلت:الجنب و المیّت یتفقان فی مکان و لا یکون الماء إلاّ بقدر ما یکفی أحدهما،أیّهما أولی أن یغتسل بالماء؟قال:

«یتیمّم الجنب و یغسّل[3]المیّت» (3)و وجه هذه الرّوایه انّ غسله خاتمه طهارته، فیستحبّ إکمالها،و الحیّ قد یجد الماء فیغتسل.و أیضا:القصد فی غسل المیّت التّنظیف و لا یحصل بالتّیمّم،و فی الحیّ الدّخول فی الصّلاه و هو حاصل به.وجه الاولی انّه متعبّد بالغسل مع وجود الماء،و المیّت قد سقط عنه الفرض بالموت،و لأنّ الطّهاره فی حقّ الحیّ تفید فعل الطّاعات علی الوجه الأکمل بخلاف المیّت.

ص:155


1- 1الخلاف 1:43 مسأله-118.
2- 3) التّهذیب 1:110 حدیث 287،الاستبصار 1:102 حدیث 331،الوسائل 2:988 الباب 18 من أبواب التّیمّم،حدیث 4. [1]
3- 6) التّهذیب 1:110 حدیث 288،الاستبصار 1:102 حدیث 332،الوسائل 2:988 الباب 18 من أبواب التّیمّم،حدیث 5. [2]
الثّانی:لو اجتمع محدث و جنب،

قال الشّیخ بالتّخییر (1).و هو أحد أقوال الشّافعیّ (2)و قال أیضا:یخصّ المحدث به،و قال أیضا:یخصّ به الجنب (3).

و فی روایه أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوم کانوا فی سفر فأصاب بعضهم جنابه و لیس معهم من الماء إلاّ ما یکفی الجنب لغسله یتوضّئون هم هو أفضل،أو یعطون الجنب فیغتسل و هم لا یتوضّئون؟فقال:«هم یتوضّئون و یتیمّم الجنب»[1].و فی الطّریق وهب بن حفص،و فیه قول[2].

الثّالث:لو اجتمع میّت و جنب فعلی قول الشّیخ ینبغی التّخییر.

و لو قیل:

یخصّ[3]به الحیّ أو المیّت عملا بأقوی الدّلیلین السّابقین کان وجها.

الرّابع:لو وجدوه فی مکان مباح فهو للأحیاء،

لأنّ المیت غیر واجد.

الخامس:لو کان للمیّت ماء ففضل منه فضله فهو لوارثه،

فإن لم یکن حاضرا جاز للحیّ أن یقوّمه و یستعمله،لأنّ فی ترکه إتلافا له.و قال بعض الجمهور:لیس له أخذه لأنّ مالکه لم یأذن فیه،إلاّ أن یخاف العطش،فیأخذه بشرط الضّمان (4).

السّادس:لو تغلّب المرجوح علی غیره أساء و أجزأه،

لأنّ الآخر لیس بمالک و إنّما

ص:156


1- 1الخلاف 1:44 مسأله-119.
2- 2) المجموع 2:276.
3- 3) المجموع 2:276.
4- 7) المغنی 1:311.

التّرجیح لشدّه حاجته.

السّابع:لو اجتمع میّت و من علی جسده نجاسه،احتمل تقدیم المیّت

لما تقدّم، و الآخر لوجود البدل فی طهاره المیت بخلاف غسل النّجاسه.و لو اجتمع من علی بدنه نجاسه مع جنب أو محدث أو حائض فهو أولی لعدم البدل بخلافهم.و لو اجتمع حائض و جنب،احتمل تقدیم الحائض لغلظ الحیض،و التّساوی،و کذا الحائض و المحدث.

مسأله:لو شاهد المأموم المتوضّئ الماء فی أثناء الصّلاه

و لم یشاهده إمامه المتیمّم لا تفسد صلاته.و هو قول زفر (1)،خلافا لأبی حنیفه و صاحبیه فإنّهم قالوا:تفسد صلاته (2).أمّا صلاه الإمام فتصحّ علی القولین.

لنا:انّه لو شاهد الإمام لم تبطل صلاته،لما بیّنّاه (3)فالأولی فی المتوضّئ ذلک، و لو قلنا بمذهب الشّیخ (4)من إبطال الصّلاه بالمشاهده قبل الرّکوع فالوجه أیضا ذلک، لأنّ التّیمّم إنّما یبطل برؤیه المتیمّم الماء لا برؤیه غیره،و الإمام لم یر الماء،و المأموم الّذی رآه لیس بمتیمّم.

احتجّوا بأنّ الإمام صار واجدا للماء فیما یرجع إلی المقتدی فیبطل تیمّم الإمام فیما یرجع إلیه،ففسدت صلاته فیما یرجع إلیه،فتفسد صلاته،لأنّه بنی علی صلاته (5).

و الجواب:المنع من کونه واجدا،و قوله:انّه واجد بالنّسبه إلی المأموم ضعیف، لأنّه لیس من المضاف حتّی یکون ثابتا بالنّسبه إلی شخص دون غیره.

مسأله:و لو ظنّ فناء مائه فتیمّم و صلّی لم یجزئه إن أخلّ بالطّلب،

و إلاّ أجزأه.

ص:157


1- 1شرح فتح القدیر 1:320،المبسوط للسّرخسی 1:120.
2- 2) المبسوط للسّرخسی 1:120.
3- 3) مرّ فی ص 136.
4- 4) النّهایه:48، [1]المبسوط 1:33.
5- 5) المبسوط للسّرخسی 1:120.

و لو کان الماء معلّقا فی عنقه أو علی ظهره فنسیه،فإن طلب أجزأه و إلاّ فلا.و لو کان معلّقا علی رحله فإن طلب و لم یجد لخفائه سقط عنه الإعاده و إلاّ فلا.و قالت الحنفیّه إن کان راکبا و الماء مقدّم الرحل جاز،و إن کان مؤخّره لم یجز،و إن کان سائقا فبالعکس (1).و الوجه تعلّق الحکم بالطّلب.

مسأله:و لو وجد خمسه متیمّمون ماء یکفی أحدهم فی المباح،

انتقض تیمّمهم جمیعا،لوجود الدلیل الدالّ علی انتقاض التّیمّم بوجود الماء،و هو صادق فی حقّ کلّ واحد منهم،و لو کان ملکا لواحد فقال لهم:لیستعمله من شاء منکم،فکذلک أیضا، أمّا لو وهبهم أو أباحهم علی الجمع[1]لم ینتقض تیمّم واحد منهم،و لو أذن لواحد منهم انتقض تیمّمه خاصّه.و لو مرّ المتیمّم علی الماء و لم یعلم به لم ینتقض تیمّمه.

مسأله:و لو اغتسل الجنب فبقی علی جسده لمعه لم یصبها الماء و لم یعلم،

ثمَّ أراق ماءه و فقده تیمّم لبقاء الجنابه،فلو أحدث قبل التیمّم تیمّم للجنابه و لو أحدث بعد التّیمّم،ثمَّ وجد الماء و کان یکفیه للمعه فعلی قولنا من انّ المحدث فی أثناء الغسل یعید، و انّ المحدث عقیب تیمّم الجنابه یعید التّیمّم و لا یتوضّأ،لا اعتبار بذلک،إلاّ أن یکون الماء کافیا للغسل.و إنّما یتفرّع هذا علی قول السّیّد المرتضی (2)المخالف فی الأصلین، فإنّه علی قوله یمکن أن یقال:لا اعتداد به أیضا،لأنّ الواجب علیه،الوضوء فی الأصلین.

و لو وجد ماء یکفیهما،غسل اللّمعه و توضّأ[2].و لو کان یکفی الوضوء خاصّه توضّأ به بدلا عن التّیمّم لا من حیث تخلّل[2]الحدث،لأنّه یکون حکمه حکم الجنب إذا تیمّم،ثمَّ أحدث و وجد ما یکفیه لوضوئه.

ص:158


1- 1شرح فتح القدیر 1:124.
2- 3) المعتبر 1:196. [1]

و لو وجد ما یکفی أحدهما فالأقرب علی قوله صرفه فی الوضوء،لأنّه غیر متمکّن من الدّخول فی الصّلاه بغسله،لوجود الحدث الأصغر.أمّا لو وجد ما یکفیه للمعه و لم یحدث،صرفه إلیها قولا واحدا.

و لو وجد من الماء ما یکفی وضؤه أو غسل ثوبه علی البدل صرفه فی غسل الثّوب لما قلناه.و لا فرق بین تقدیم التّیمّم و تأخیره إلاّ عند من یقول بالتّضیّق من أصحابنا (1).

و لو رأی سرابا فظنّه ماء فانصرف لیتوضّأ به،ثمَّ ظهر فساد ظنّه لم یبطل تیمّمه.

مسأله:و لو لم یجد الماء إلاّ فی المسجد و کان جنبا فالأقرب انّه یجوز له الدّخول

و الأخذ من الماء و الاغتسال خارجا.و لو لم یکن معه ما یغترف به فالأقرب جواز اغتساله فیه،و لم أقف فیه علی نصّ للأصحاب.

و لو نسی الماء فی رحله فإن کان قد أخلّ بالطّلب وجب علیه الإعاده،لأنّه أخلّ بشرطه،و إن لم یکن أخلّ بالطّلب صحّت صلاته.و حکی أبو ثور،عن الشّافعیّ انّه لا إعاده علیه (2).و الصّحیح عنه وجوب الإعاده (3).و به قال أحمد (4)،و أبو یوسف (5).

و قال أبو حنیفه:لا إعاده علیه (6).و عن مالک روایتان (7)لأنّه مع النّسیان غیر قادر علی استعماله،لأنّ النّسیان حال بینه و بین الماء،فکان فرضه التّیمّم کالعادم، و المعتمد التّفصیل.

ص:159


1- 1کالمفید فی المقنعه:8،و الطّوسیّ فی النّهایه:47،و المحقّق الحلّی فی الشّرائع 1:48.
2- 2) المجموع 2:264.
3- 3) المغنی 1:275،أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [1]التّفسیر الکبیر 11:175. [2]
4- 4) المغنی 1:275،المجموع 2:267،التّفسیر الکبیر 11:175. [3]
5- 5) أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [4]الهدایه للمرغینانیّ 1:27،شرح فتح القدیر 1:124،المجموع 2: 267،التّفسیر الکبیر 11:175، [5]المبسوط للسّرخسی 1:121.
6- 6) أحکام القرآن للجصّاص 4:13، [6]الهدایه للمرغینانیّ 1:27، [7]شرح فتح القدیر 1:124،المغنی 1: 275،المجموع 2:267، [8]التّفسیر الکبیر 11:175. [9]
7- 7) المدوّنه الکبری 1:43،المغنی 1:275،المجموع 2:267.
مسأله:روی الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،

عن أحدهما علیهما السّلام انّه سئل عن الرّجل یقیم بالبلاد الأشهر لیس فیها ماء من أجل المراعی و صلاح الإبل؟ قال:«لا» (1)و فی التّحریم إشکال،فالأقرب الحمل علی الکراهیه.

ص:160


1- 1التّهذیب 1:405 حدیث 1270،الوسائل 2:999 الباب 28 من أبواب التّیمّم،حدیث 1. [1]

المقصد الخامس

اشاره

فی الطهاره من النجاسات و أحکامها،

و کلام فی الأوانی و الجلود،

و فیه مباحث

ص:161

ص:162

البحث الأوّل:فی أصناف النّجاسات

مسأله:قال علماؤنا:بول الآدمی نجس.
اشاره

و هو قول علماء الإسلام،روی الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الّذی مرّ به و هو یعذّب فی قبره(انّه کان لا یستبرئ (1)من بوله) (2)متّفق علیه.

و رووا،عنه علیه السّلام:(تنزّهوا من البول،فإنّ عامّه عذاب القبر من البول) (3).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثّوب یصیب البول؟قال:(اغسله فی المرکن مرّتین،فإن غسلته فی ماء جار فمره واحده) (4).

و ما رواه فی الحسن،عن الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الجسد؟قال:(اغسله مرّتین فإنّما هو ماء) (5).

و ما رواه فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته

ص:163


1- 1«ن»:یستتر.
2- 2) صحیح البخاری 1:65،و 8:20،صحیح مسلم 1:240 حدیث 292،سنن ابن ماجه 1:125 حدیث 347،سنن أبی داود 1:6 حدیث 20،سنن التّرمذی 1:102 حدیث 70،سنن النّسائی 1: 28،سنن الدّارمی 1:188،مسند أحمد 1:225. [1]
3- 3) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 2،کنز العمّال 9:345 حدیث 26365.
4- 4) التّهذیب 1:250 حدیث 717،الوسائل 2:1002 الباب 2 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [2]
5- 5) التّهذیب 1:249 حدیث 714،و ص 269 حدیث 790،الوسائل 2:1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات،حدیث 4،و [3]فیهما:صبّ علیه الماء مرّتین.

عن البول یصیب الثّوب؟فقال:(اغسله مرّتین) (1).

و ما رواه فی الصّحیح،عن ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الثّوب؟قال:(اغسله مرّتین) (2).

و لأنّه مستخبث فیدخل تحت قوله تعالی «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ» (3)و التّحریم یتناول جمیع أنواع التّصرّف.

فروع:
الأوّل:یجب إزاله قلیل البول و کثیره عن الثّوب و البدن لأجل الصّلاه.

و به قال مالک (4)،و الشافعیّ (5)،و أبو ثور (6)،و أحمد (7).و قال أبو حنیفه:یعفی عن الدّرهم فما دون (8).

لنا:قوله تعالی (وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ) (9).

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(تنزّهوا من البول) (10).

ص:164


1- 1التّهذیب 1:251 حدیث 721،الوسائل 2:1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [1]
2- 2) التّهذیب 1:251 حدیث 722،الوسائل 2:1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [2]
3- 3) الأعراف:157. [3]
4- 4) المدوّنه الکبری 1:22،بلغه السّالک 1:26،المغنی 1:760،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:337.
5- 5) الاُمّ 1:55،المهذّب للشّیرازیّ 1:46،مغنی المحتاج 1:188،المبسوط للسّرخسیّ 1:60،بدایه المجتهد 1:81،المغنی 1:760،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:337.
6- 6) المغنی 1:760،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:337.
7- 7) المغنی 1:760،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:337،الکافی لابن قدامه 1:137،الإنصاف 1: 483،منار السّبیل 1:75.
8- 8) المبسوط للسّرخسی 1:60،بدائع الصّنائع 1:79،الهدایه للمرغینانیّ 1:35، [4]شرح فتح القدیر 1: 178،بدایه المجتهد 1:81،المغنی 1:760،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:337.
9- 9) المدّثر:4. [5]
10- 10) سنن الدّارقطنیّ 1:127 حدیث 2،کنز العمّال 9:345 حدیث 26365.

و من طریق الخاصّه ما تقدّم (1)،فإنّها غیر دالّه علی التّقیید،بل علّق الحکم فیها علی إصابه البول المطلق،فیعمّ بعموم صور وجوده.

و لأنّها نجاسه لا تشقّ إزالتها،فتجب کالکثیر.و لأنّ مبنی الصّلاه علی التّعظیم، و کمال التّعظیم بالطّهاره من کلّ وجه،و ذلک بإزاله قلیل النّجاسه و کثیرها إلاّ ما یخرج بالدّلیل.و لأنّ القلیل من النّجاسه الحکمیّه و هو الحدث یمنع،فالحقیقیّه أولی،لأنّها أقوی.

احتجّ أبو حنیفه بقول عمر:إذا کانت النّجاسه مثل ظفری هذا لم یمنع جواز الصّلاه،و ظفره کان قریبا من کفّ أحدنا (2).و لأنّ فی التّحرّز عن القلیل حرجا، و الحرج منفیّ و لأنّها یجتزی فیها بالمسح فی محلّ الاستنجاء،و لو لم یعف عنها لم یکف فیها المسح کالکثیر،و لأنّه یشقّ التّحرّز عنه فیعفی عن قلیله کالدّم.

و الجواب عن الأوّل:انّه لیس بحجّه،إذ لم یروه عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله.

و لأنّ ما ذکره من الفتوی عامّ فی النّجاسه،و ما ذکرناه من الحدیث عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خاصّ فی البول،و الخاصّ مقدّم علی العام.و لأنّه یمکن أن یکون المراد بالنّجاسه الدّم.

و عن الثّانی:بالمنع من ثبوت الحرج،إذ ملاقاه البول غیر دائمه.

و عن الثّالث:بالمنع من الاجتزاء بالمسح فیها،و قد سلف (3).

و عن الرّابع:انّه لا مشقّه لندوره بخلاف الدّم،فإنّ الإنسان لا یکاد یخلو من بثره[1]،أو حکّه،أو دمل و یخرج من أنفه و فیه و غیرهما،فیشقّ التّحرّز منه،فعفی عن یسیره.

ص:165


1- 1تقدّم فی ص 163. [1]
2- 2) المبسوط للسّرخسی 1:60،بدائع الصّنائع 1:79.
3- 3) تقدّم فی الجزء الأوّل ص 256.
الثّانی:لا فرق بین بول المرأه و الرّجل

فی التّنجیس،بلا خلاف.

الثّالث:

لا فرق بین بول المسلم و الکافر،بلا خلاف.

مسأله:و بول ما لا یؤکل لحمه ممّا له نفس سائله نجس.
اشاره

و هو قول علمائنا أجمع،و به قال الشّافعی (1)،و أبو حنیفه (2)،و أبو یوسف (3)،و محمّد (4)،و زفر (5)، و أکثر أهل العلم (6).و قال النّخعیّ:أبوال البهائم کلّها طاهره،أکل لحمها أم لم یؤکل (7).

لنا:قوله تعالی «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ» (8).

و ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی قوله:(تنزّهوا من البول) (9)و هو مطلق.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ ممّا تقدّم من الأحادیث الدّالّه علی الأمر بالغسل من الثّوب مطلقا.

و ما رواه فی الحسن،عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

ص:166


1- 1المجموع 2:548،فتح العزیز بهامش المجموع 1:177،السّراج الوهّاج:22،میزان الکبری 1:108، بدایه المجتهد 1:80،المحلّی 1:169.
2- 2) المبسوط للسّرخسی 1:60،شرح فتح القدیر 1:178،بدایه المجتهد 1:80،المحلّی 1:168، المجموع 2:548،بدائع الصّنائع 1:61.
3- 3) المبسوط للسّرخسی 1:61.
4- 4) المبسوط للسّرخسی 1:61.
5- 5) المحلّی 1:169.
6- 6) المغنی 1:767،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341،المجموع 2:548،الإنصاف 1:340. [1]
7- 7) المجموع 2:548-549.
8- 8) الأعراف:157. [2]
9- 9) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 2،کنز العمّال 9:345 حدیث 26365.

(اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه) (1).

و ما رواه،عن داود الرّقّیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بول الخشاشیف[1]یصیب ثوبی فأطلبه و لا أجده؟قال:(اغسل ثوبک) (2).

و ما رواه فی الموثّق،عن سماعه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(إن أصاب الثّوب شیء من بول السّنّور فلا تصلح الصّلاه فیه) (3)و لأنّه بول ما لا یؤکل لحمه، فکان نجسا کالآدمیّ،و لا نعرف للنّخعیّ دلیلا علی ما قال.

فروع:
الأوّل:حکم هذا البول حکم بول الإنسان فی إزاله قلیله و کثیره،

خلافا لأبی حنیفه،و قد سبق (4).

الثّانی:لو کان المأکول قد عرض له التّحریم إمّا بالجلل أو بوطء الإنسان له،

کان بوله نجسا،لعموم قول أبی عبد اللّه علیه السّلام:(اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه) (5).

الثّالث:لو کان ما لا یؤکل لحمه غیر ذی نفس سائله کان بوله طاهرا.

ص:167


1- 1التّهذیب 1:264 حدیث 770،الوسائل 2:1008 الباب 8 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [1]
2- 3) التّهذیب 1:265 حدیث 777،الاستبصار 1:188 حدیث 658،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [2]
3- 4) التّهذیب 1:420 حدیث 1329،الوسائل 2:1007 الباب 8 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [3]
4- 5) تقدّم فی ص 164.
5- 6) الکافی 3:57 حدیث 3، [4]التّهذیب 1:264 حدیث 770،الوسائل 2:1008 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [5]

و قال الشّافعیّ (1)و أبو حنیفه (2)و أبو یوسف:انّه نجس (3).

لنا:الأصل الطّهاره،و لأنّ التّحرّز عنه متعذّر و حرج فیکون منفیّا،و حکم روثه حکم بوله.

أصل:إذا تعارض خبران بینهما عموم من وجه و کانا معلومین،أو مظنونین،

أو المتأخّر معلوما و المتقدّم مظنونا،کان المتأخّر ناسخا للمتقدّم عند قوم.و الأقرب أنّه لیس کذلک،بل یرجع إلی التّرجیح.

و إن جهل التّاریخ و کانا معلومین وجب التّرجیح لا فی الطّریق بل فی الحکم،فإن فقد فالتّخییر.

و إن کانا مظنونین جاز التّرجیح أیضا بقوّه الإسناد،و مع الفقد التّخییر[1].

و إن کان أحدهما معلوما و الآخر مظنونا جاز ترجیح المعلوم علی المظنون،فإن ترجّح المظنون بما یتضمّنه الحکم حتّی حصل التّعارض کان الحکم ما قدّمناه.

آخر:إذا کان أحد الخبرین أعلی إسنادا من الآخر کان العمل به أولی،

لأنّ الرّواه کلّما کانوا أقل،کان احتمال الغلط و الکذب أقل،فکان احتمال الصّحّه أظهر.

آخر:إذا کان أحدهما مقرّرا لحکم الأصل و الآخر ناقلا،

فقد قیل:انّ المبقی أولی،لأنّ حمل الحدیث علی ما لا یستفاد إلاّ من الشّرع أولی من حمله علی ما یستقلّ العقل بمعرفته،فلو جعلنا المبقی متقدّما علی النّاقل،لکان واردا،حیث لا یحتاج إلیه،

ص:168


1- 1المجموع 2:550،فتح العزیز بهامش المجموع 1:177،میزان الکبری 1:108،المحلّی 1:169،بدایه المجتهد 1:80.
2- 2) انظر:بدائع الصّنائع 1:61،المجموع 2:548،المحلّی 1:168،بدایه المجتهد 1:80.
3- 3) انظر:بدائع الصّنائع 1:61.

لمعرفتنا بذلک الحکم بالعقل.و لو قلنا:انّ المبقی وارد[1]بعد النّاقل،لکان واردا حیث یحتاج إلیه فکان الحکم بتأخّره عن النّاقل أولی من الحکم بتقدّمه.و قیل:النّاقل أولی،لأنّه یستفاد منه ما لا یعلم إلاّ منه،و أما المبقی فإنّ حکمه معلوم بالعقل فکان النّاقل أولی.و لأنّ القول بتقدیم النّاقل یستلزم کثره النّسخ،لأنّه أزال حکم العقل ثمَّ المبقی أزاله بخلاف العکس،و هذا إنّما یصحّ فی أخبار الرّسول صلّی اللّه علیه و آله، و أما فی أخبار الأئمّه علیهم السّلام فلا.

الرّابع:قال الشّیخ فی المبسوط:بول الطّیور کلّها طاهر،

سواء أکل لحمها أو لم یؤکل،و ذرقها إلاّ الخشّاف (1).و حجّته ما رواه فی الحسن،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(کلّ شیء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله) (2)و الرّوایه مشکله،و هی معارضه لروایه ابن سنان،و تلک أقلّ رجالا من هذه و هی متضمّنه للنّاقل إلاّ انّ لقائل أن یقول:انّها غیر مصرّحه بالتّنجیس،أقصی ما فی الباب انّه أمر بالغسل منه،و هذا غیر دالّ علی النّجاسه إلاّ من حیث المفهوم،و دلاله المنطوق أقوی.

و روی غیاث،عن جعفر،عن أبیه علیهما السّلام قال:(لا بأس بدم البراغیث، و البقّ،و بول الخشاشیف) (3)و فی الطّریق نظر،فإنّ الرّاوی إن کان غیاث بن إبراهیم فهو بتریّ.

قال الشّیخ:هذه روایه شاذّه (4)،و یجوز أن یکون قد وردت للتّقیّه.

مسأله:و بول ما یؤکل لحمه طاهر.

ذهب إلیه علماؤنا،و هو قول عطاء،

ص:169


1- 2) المبسوط 1:39. [1]
2- 3) التّهذیب 1:266 حدیث 779،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [2]
3- 4) التّهذیب 1:266 حدیث 778،الاستبصار 1:188 حدیث 659،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 5. [3]
4- 5) التّهذیب 1:266.

و النّخعیّ (1)،و مالک (2)،و الزّهریّ (3)،و أحمد (4)،و محمّد (5)،و زفر (6)،و اللّیث بن سعد (7).قال مالک:لا یری أهل العلم أبوال ما أکل لحمه و شرب لبنه نجسا (8).

و قال الشّافعیّ (9)،و أبو حنیفه (10)،و أبو یوسف (11)،و أبو ثور:انّه نجس (12).و هو مرویّ،عن ابن عمر[1]و نحوه،عن الحسن البصریّ (13).

لنا:ما رواه الجمهور انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمر المؤمنین أن یشربوا من أبوال الإبل (14)،و النّجس لا یؤمر بشربه.

ص:170


1- 1المجموع 2:549،المغنی 1:768،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:340.
2- 2) المدوّنه الکبری 1:5،المغنی 1:768،فتح العزیز بهامش المجموع 1:178،المجموع 2:549،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:340.
3- 3) المغنی 1:768،المجموع 2:549،نیل الأوطار 1:60.
4- 4) المغنی 1:768،الکافی لابن قدامه 1:109،الإنصاف 1:339،فتح العزیز بهامش المجموع 1: 178،نیل الأوطار 1:60.
5- 5) المبسوط للسّرخسی 1:54،بدائع الصّنائع 1:61،الهدایه للمرغینانیّ 1:21،شرح فتح القدیر 1: 180.
6- 6) المحلّی 1:169،شرح فتح القدیر 1:179.
7- 7) المجموع 2:549.
8- 8) المغنی 1:768.
9- 9) المجموع 2:549،فتح العزیز بهامش المجموع 1:177،میزان الکبری 1:108،نیل الأوطار 1:61.
10- 10) المبسوط للسّرخسی 1:54،بدائع الصّنائع 1:61،الهدایه للمرغینانیّ 1:21، [1]شرح فتح القدیر 1: 180،181،المجموع 2:549. [2]
11- 11) المبسوط للسّرخسی 1:54،بدائع الصّنائع 1:61،الهدایه للمرغینانیّ 1:21،المجموع 2:549.
12- 12) المغنی 1:769،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:340.
13- 14) المغنی 1:769،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:340.
14- 15) صحیح مسلم 3:1296 حدیث 1671،سنن ابن ماجه 2:861 حدیث 2578،سنن أبی داود 4: 130 حدیث 4364،مسند أحمد 3:161،163،177،186،287،290،سنن التّرمذی 1: 106 حدیث 72 و ج 4:281 حدیث 1845.

لا یقال:انّه أمرهم للضّروره،إذ شرب البول حرام فی نفسه،لاستخباثه و إن کان طاهرا.

لأنّا نقول:کان یجب أن یأمرهم بغسل أثره منهم إذا أرادوا الصّلاه.

و ما رواه الجمهور،عن البراء بن عازب،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:

(ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله) (1).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن زراره أنّهما قالا:(لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه) (2).

و ما رواه فی الحسن،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ألبان الإبل،و البقر،و الغنم و أبوالها و لحومها،فقال:(لا توضّأ[1]منه[و] (3)إن أصابک منه شیء أو ثوبا لک فلا تغسله إلاّ أن تتنظّف)[2] (4).

و ما رواه فی الموثّق،عن عمّار السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(کلّما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه) (5).

و ما رواه،عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یمسّه بعض أبوال البهائم أ یغسله أم لا؟قال:(یغسل بول الفرس،و الحمار، و البغل،فأمّا الشّاه و کلّما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله) (6)و لأنّه متحلّل معتاد من حیوان

ص:171


1- 1سنن الدّار قطنی 1:128 حدیث 3،سنن البیهقیّ 3:413.
2- 2) التّهذیب 1:246 حدیث 710،الوسائل 2:1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [1]
3- 4) أضفناه من المصدر.
4- 6) التّهذیب 1:264 حدیث 771،الاستبصار 1:178 حدیث 620،الوسائل 2:1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 5. [2]
5- 7) التّهذیب 1:266 حدیث 781،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 12. [3]
6- 8) التّهذیب 1:266 حدیث 780،الاستبصار 1:179 حدیث 624،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 9. [4]

یؤکل لحمه،فکان طاهرا کاللّبن.و لأنّه کان یلزم تنجیس الحبوب الّتی تدوسها البقر، إذ لا تنفکّ عن أبوالها و یختلط الطّاهر بالنّجس،فیصیر حکم الجمیع حکم النّجس.

احتجّوا (1)بقوله علیه السّلام:(تنزّهوا عن البول) (2)و هو عامّ.

و الجواب:المنع من العموم،للدّلیل.

مسأله:و فی أبوال الخیل و البغال و الحمیر للأصحاب قولان:

أصحّهما الطّهاره (3).

لنا:انّه حیوان مأکول اللّحم،فکان بوله طاهرا-لما تقدّم-و یؤیّد ما قلناه:ما رواه الشّیخ،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام فی أبوال الدّوابّ تصیب الثّوب فکرهه،فقلت:أ لیس لحومها حلالا؟فقال:(بلی و لکن لیس ممّا جعله اللّه للأکل) (4)و هذا یدلّ علی الکراهیه.

احتجّ المانعون من أصحابنا بما رواه الشّیخ فی الحسن،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن أبوال الدّوابّ،و البغال،و الحمیر؟فقال:

(اغسله،فإن لم تعلم مکانه فاغسل الثّوب کلّه،فإن شککت فانضحه) (5).

و ما رواه فی الصّحیح،عن الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أبوال

ص:172


1- 1المغنی 1:769،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:340.
2- 2) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 2،کنز العمّال 9:345 حدیث 26365.
3- 3) القائل بالطّهاره:الصّدوق فی الفقیه 3:71،و قال ابن إدریس فی السّرائر:36،و ابن حمزه فی الوسیله (الجوامع الفقهیّه):669 بالکراهه،و القائل بالنّجاسه:ابن الجنید-کما نقله عنه فی المعتبر 1:413، و [1]الطّوسیّ فی النّهایه:51.
4- 4) التّهذیب 1:264 حدیث 772،و ص 422 حدیث 1338،الاستبصار 1:179 حدیث 626، الوسائل 2:1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 7. [2]
5- 5) التّهذیب 1:264 حدیث 771،الاستبصار 1:178 حدیث 620،الوسائل 2:1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 6. [3]

الخیل،و البغال؟فقال:(اغسل ما أصابک منه) (1).

و الجواب:هذه الأحادیث تدلّ علی الاستحباب جمعا بین الأدلّه.و یؤیّده:ما رواه ابن یعقوب فی کتابه،عن أبی الأعزّ النّحّاس[1]قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أعالج الدّوابّ فربّما خرجت باللّیل و قد بالت و راثت فیضرب أحدها برجله أو یده فینضح علی ثیابی فأصبح فأری أثره فیه؟فقال:(لیس علیک شیء) (2).

و روی،عن المعلّی بن خنیس،و عبد اللّه بن أبی یعفور قالا:کنّا فی جنازه و قربنا حمار فبال،فجاءت الرّیح ببوله حتّی صکّت وجوهنا و ثیابنا فدخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فأخبرناه،فقال:(لیس علیکم شیء)نعم هو مکروه،و کذا کلّ ما کان مکروه اللّحم[2].

مسأله:و روث ما لا یؤکل لحمه کالآدمیّ و غیره ممّا له نفس سائله نجس فی قول
اشاره

علماء الإسلام.

أمّا روث ما یؤکل لحمه،فمذهب علمائنا أنّه طاهر.و هو قول عطاء، و النّخعیّ،و الثّوریّ (3)،و مالک (4)،و الزّهریّ (5)،و أحمد (6)،و زفر (7).و قال اللّیث بن

ص:173


1- 1التّهذیب 1:265 حدیث 774،الاستبصار 1:178 حدیث 622،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 11. [1]
2- 3) الکافی 3:58 حدیث 10، [2]الوسائل 2:1009 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [3]
3- 5) المغنی 1:768،المجموع 2:549.
4- 6) المدوّنه الکبری 1:5،المغنی 1:768،المجموع 2:549،بدائع الصّنائع 1:62.
5- 7) المجموع 2:549.
6- 8) المغنی 1:768،الکافی لابن قدامه 1:109،الإنصاف 1:339.
7- 9) بدائع الصّنائع 1:62،شرح فتح القدیر 1:179،المجموع 2:549.

سعد،و محمّد بن الحسن:أبوال ما یؤکل لحمه طاهره و أرواثها نجسه (1).و قال الشّافعیّ (2)،و أبو حنیفه،و أبو یوسف:أنّها نجسه (3).

لنا:ما رواه الجمهور،عن البراء بن عازب،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:(ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و سلحه) (4)(5).

و ما رووه،عن عمّار،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه قال:(إنّما یغسل الثّوب من البول،و الدّم،و المنیّ) (6)و لفظه«إنّما»للحصر،و ذلک یفید التّعمیم فی النّفی إلاّ ما یخرجه الدّلیل.

و من طریق الخاصّه:ما رواه ابن یعقوب،عن أبی الأعزّ النّخاس،و قد تقدّم.

و ما رواه الشّیخ،عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(لا بأس بروث الحمیر و اغسل أبوالها) (7).

و ممّا یدلّ علی ذلک ما رواه الجمهور انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یصلّی فی مرابض الغنم (8).متّفق علیه،و قال:(صلّوا فی مرابض الغنم) (9).و قال ابن المنذر:

ص:174


1- 1المجموع 2:549.
2- 2) المجموع 2:549،میزان الکبری 1:108.
3- 3) بدائع الصّنائع 1:62،المجموع 2:549.
4- 4) سنن الدّار قطنی 1:128 حدیث 3،سنن البیهقیّ 1:252،کنز العمّال 9:368 حدیث 26505- بتفاوت یسیر.
5- 5) السّلاح:النّجو،و هو من الطّائر کالتّغوط من الإنسان.لسان العرب 2:487،المصباح المنیر 1:284. [1]
6- 6) أحکام القرآن للجصّاص 5:369. [2]
7- 7) التّهذیب 1:265 حدیث 773،الاستبصار 1:178 حدیث 621،الوسائل 2:1009 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [3]
8- 8) صحیح البخاریّ 1:117،صحیح مسلم 1:374 حدیث 524،سنن أبی داود 1:124 ذیل حدیث 453،سنن التّرمذیّ 2:182 حدیث 350،سنن النّسائیّ 2:40،مسند أحمد 3:123،131، 194،212. [4]
9- 9) سنن التّرمذیّ 2:180 حدیث 348،مسند أحمد 5:56،57. [5]

أجمع کلّ من یحفظ عنه العلم علی إباحه الصّلاه فی مرابض الغنم و لم یکن للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لا لأصحابه ما یصلّون علیه من الأوطئه و المصلّیات،إنّما کانوا یصلّون علی الأرض،و لا ریب انّ المرابض لا تنفکّ عن البعر و البول،فدلّ علی انّهم کانوا یباشرونها فی صلاتهم (1)،و ذلک یدلّ علی طهارتها.و لأنّه متحلّل معتاد من حیوان یؤکل لحمه،فکان طاهرا کاللّبن و ذرق الطّائر،عند أبی حنیفه (2).

احتجّوا بأنّه رجیع،فکان نجسا کرجیع الآدمیّ (3).و بقوله تعالی «نُسْقِیکُمْ مِمّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً» (4)فامتنّ علینا بأن سقانا طاهرا من بین نجسین.

و الجواب عن الأوّل:الفرق بین مأکول اللّحم و غیر مأکوله ثابت،و لهذا قالوا:انّ مأکول اللّحم نجاسته حقیقیّه (5).و مع الفرق لا یتمّ القیاس.

و عن الثّانی:انّ الامتنان یجوز أن یکون بمطلق السّقی،و التّخصیص للفرث و الدّم بالذّکر إظهارا للقدره،فإنّ إخراج الأبیض من بین دم أحمر و فرث أصفر فی غایه من القدره.

فروع:
الأوّل:أرواث البغال،و الحمیر،و الدّوابّ طاهره لکنّها مکروهه

-و قد تقدّم

ص:175


1- 1المغنی 1:768-769.
2- 2) المغنی 1:769.
3- 3) المغنی 1:769.
4- 4) النّحل:66. [1]
5- 5) انظر:بدائع الصّنائع 1:61.

البحث فیها فی باب البول (1)-و روایه أبی الأعزّ و الحلبیّ تدلاّن علیه.

لا یقال:قد روی الشّیخ،عن أبی مریم قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی أبوال الدّواب و أرواثها؟قال:(أمّا أبوالها فاغسل إن أصابک،و أمّا أرواثها فهی أکثر[1]من ذلک) (2).

و عن عبد الأعلی بن أعین قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أبوال الحمیر، و البغال؟قال:(اغسل ثوبک)قال:قلت:فأرواثهما؟قال:(هو أکثر[2]من ذلک) (3).

لأنّا نقول:انّهما محمولتان علی الاستحباب.علی انّ سندهما لا یخلو من قول.

الثّانی:خرء ما لا یؤکل لحمه من سباع الطّیر کالبازی و الصّقر نجس،

و کذلک غیر سباعه،و قال الشّیخ:انّه طاهر (4)،و کذا قال ابن بابویه (5)،و احتجّا بروایه أبی بصیر (6)و هی حسنه.و قال أبو حنیفه:انّه نجس نجاسه خفیفه.و قال أبو یوسف و محمّد:

نجاسه غلیظه (7).قال أبو حنیفه:انّ فیه ضروره،لأنّها تذرق من الهواء فلا یمکن

ص:176


1- 1تقدّم فی ص 172.
2- 3) التّهذیب 1:265 حدیث 775،الاستبصار 1:178 حدیث 623،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 8. [1]
3- 5) التّهذیب 1:265 حدیث 776،الاستبصار 1:179 حدیث 625،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 13. [2]
4- 6) المبسوط 1:39.
5- 7) الفقیه 1:41.
6- 8) الکافی 3:58 حدیث 9،التّهذیب 1:266 حدیث 779،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 1.
7- 9) شرح فتح القدیر 1:182.

التّجافی عنه،فیخفّف حکمه (1).و قال أبو یوسف و محمّد:انّه لا یعمّ به البلوی،لأنّه لا یکثر إصابته (2).و نقل الکرخیّ،عن أبی حنیفه و أبی یوسف:انّه طاهر (3).و عن محمّد:انّه نجس نجاسه غلیظه (4).

الثّالث:خرء ما یؤکل لحمه من الطّیور طاهر عندنا،

و استثنی بعض علمائنا الدّجاج (5).و هو مذهب الحنفیّه،و استثنوا مع الدّجاج الإوز و البط (6).و قال الشّافعیّ:انّه نجس سواء کان من الحمام و العصافیر أو غیرهما (7).

لنا:ما رواه الجمهور فی حدیث عمّار إنّما یغسل الثّوب من المنیّ،و الدّم، و البول (8).

و ما رووه،عن البراء بن عازب،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله(ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و سلحه) (9)و ذلک عامّ فی الطّیور و غیرها.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الموثّق،عن عمّار السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(کلّما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه) (10)و لأنّ النّاس أجمعوا علی إمساک الحمام فی المساجد مع وجوب تطهیر المساجد.

ص:177


1- 1بدائع الصّنائع 1:62،الهدایه للمرغینانیّ 1:36.
2- 2) بدائع الصّنائع 1:62.
3- 3) بدائع الصّنائع 1:62،المبسوط للسّرخسی 1:57،شرح فتح القدیر 1:182.
4- 4) المبسوط للسّرخسی 1:57،بدائع الصّنائع 1:62،شرح فتح القدیر 1:182.
5- 5) کالمفید فی المقنعه:10،و الطّوسیّ فی المبسوط 1:36. [1]
6- 6) بدائع الصّنائع 1:62،المبسوط للسّرخسی 1:57،المجموع 2:550.
7- 7) المهذّب للشّیرازیّ 1:46،المجموع 2:550،بدائع الصّنائع 1:62،بدایه المجتهد 1:80.
8- 8) أحکام القرآن للجصّاص 5:369. [2]
9- 9) سنن الدّار قطنی 1:128 حدیث 3،کنز العمّال 9:368 حدیث 26505،سنن البیهقیّ 1:252- بتفاوت.
10- 10) التّهذیب 1:266 حدیث 781،الوسائل 2:1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات،حدیث 12. [3]

احتجّ الشّافعیّ بأنّه یستحیل إلی نتن و فساد،فأشبه غیر مأکول اللّحم (1).

و الجواب:لا نتن فیه،و فساده بمنزله فساد النّخامه و خبثها،و ذلک غیر دالّ علی النّجاسه.و أمّا استثناء الدّجاج،فشیء ذهب إلیه الشّیخ فی بعض کتبه (2)و المفید (3).

و قال ابن بابویه:و لا بأس بخرء الدّجاجه،و الحمامه یصیب الثّوب (4).

و احتجّ الشّیخ بما رواه،عن فارس[1]قال:کتب إلیه رجل یسأله عن ذرق الدّجاج تجوز الصّلاه فیه؟فکتب(لا) (5)و فارس لم یسندها إلی الإمام فلا تعویل علیها.و الحقّ عندی ما ذکره ابن بابویه.و قد ذهب إلیه الشّیخ أیضا فی الاستبصار، و استدلّ علیه فیه بما رواه،عن وهب بن وهب،عن جعفر،عن أبیه علیهما السّلام انّه قال:(لا بأس بخرء الدّجاج،و الحمام یصیب الثّوب) (6)و تأوّل الرّوایه الأولی بحملها علی الجلاّل منه،أو علی الاستحباب،أو علی التّقیّه (7).

احتجّ أبو حنیفه علی التّنجیس مطلقا بأنّ فیه نتنا و فسادا،فأشبه رجیع الآدمیّ (8).

ص:178


1- 1المجموع 2:550.
2- 2) المبسوط 1:36،الخلاف 1:181 مسأله 230.
3- 3) المقنعه:10.
4- 4) الفقیه 1:41.
5- 6) التّهذیب 1:266 حدیث 782،الاستبصار 1:178 حدیث 619،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 3. [1]
6- 7) الاستبصار 1:177 حدیث 618،الوسائل 2:1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [2]
7- 8) الاستبصار 1:178.
8- 9) المبسوط للسّرخسی 1:57،بدائع الصّنائع 1:62،المجموع 2:550.

و الجواب:العلّه مکسوره[1]،لأنّ کلّ واحد من الوصفین قد وجد بدون الحکم.

الرّابع:لو کان الدّجاج و الحمام جلالا کان ذرقه نجسا،

لأنّه حینئذ غیر مأکول اللّحم.و لو کان الحیوان غیر ذی نفس سائله کان رجیعه طاهرا.

الخامس:لو تناول ما لا یؤکل لحمه الحبّ و خرج من بطنه صحیحا،

فإن کانت الصّلابه باقیه بحیث لو زرع نبت لم یکن نجسا،بل یجب غسل ظاهره،لعدم تغیّره إلی فساد،فصار کما لو ابتلع نواه،و إن کانت قد زالت صلابته فهو نجس.

السّادس:الحبّ إذا نبت فی النّجاسه کان طاهرا،

لأنّه فرع الحبّ،لکن یجب غسل ما لاقته النّجاسه رطبا منه،و کذا الشّجره إذا سقیت ماء نجسا فالثّمره، و الأغصان،و الأوراق طاهره،و لا نعلم فیه خلافا.

السّابع:روث السّمک عندنا طاهر،

لأنّه مأکول اللّحم،و لأنّه لا نفس له سائله.و لو کان فی البحر حیوان له نفس سائله کان حراما و کان روثه نجسا،و عند الشّافعیّ انّ روث السّمک نجس،لأنّه غذاء مستحیل إلی فساد (1)،و فیه وجه آخر انّه طاهر،و کذا حکم الجراد (2).أمّا سائر الحشرات،فإنّها تبنی علی نجاسه میّتها عنده، فإن قال بنجاستها (3)فکذا رجیعها،و إلاّ فلا.

مسأله:قال علماؤنا:المنیّ نجس.
اشاره

و هو قول مالک (4)،و الأوزاعی (5)،

ص:179


1- 2) المجموع 2:550،مغنی المحتاج 1:79.
2- 3) المجموع 2:550.
3- 4) المجموع 2:550.
4- 5) بدایه المجتهد 1:82،المجموع 2:554،المغنی 1:772،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341،میزان الکبری 1:108،رحمه الأمّه بهامش میزان الکبری 1:11.
5- 6) المغنی 1:772،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341،المجموع 2:554.

و أصحاب الرّأی (1)،و إحدی الرّوایتین عن أحمد (2)،و به قال الشّافعیّ فی القدیم (3).

و قال فی الجدید:هو طاهر (4).و هو الرّوایه الشّهیره عن أحمد (5)،و هو قول سعد بن أبی وقّاص،و ابن عمر (6).و قال ابن عبّاس:امسحه عنک بإذخره[1]أو خرقه و لا تغسله إن شئت.و قال ابن المسیب:إذا صلّی فیه لم یعد (7).و هو قول أبی ثور (8).و حکی الطّحاوی،عن الحسن بن صالح بن حیّ انّه قال:یعید الصّلاه من المنیّ فی البدن و إن قلّ،و لا یعیدها من المنیّ فی الثّوب[2].

لنا:قوله تعالی «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ» (9)قال أهل التّفسیر:المراد بذلک أثر الاحتلام (10).

و استدلّ المرتضی بهذه الآیه فی المسائل النّاصریّه بوجه آخر،و هو:انّ الرّجز و الرّجس و النّجس بمعنی واحد،لقوله تعالی «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» (11)و أراد به عباده

ص:180


1- 1المغنی 1:772،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341،المجموع 2:554.
2- 2) المغنی 1:771،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341،الکافی لابن قدامه 1:109،الإنصاف 1: 340، [1]المجموع 2:554.
3- 3) مغنی المحتاج 1:80.
4- 4) الام 1:55،المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:553،مغنی المحتاج 1:37،میزان الکبری 1: 108،المغنی 1:772،رحمه الأمّه بهامش میزان الکبری 1:11.
5- 5) المغنی 1:771،الکافی لابن قدامه 1:109،الإنصاف 1:340، [2]المجموع 2:554، [3]میزان الکبری 1:108،رحمه الأمّه بهامش میزان الکبری 1:11،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:341.
6- 6) المغنی 1:771،المجموع 2:554،المحلّی 1:126.
7- 8) المغنی 1:771،المجموع 2:554. [4]
8- 9) المغنی 1:772.
9- 11) الأنفال:11. [5]
10- 12) التّبیان 5:86، [6]فقه القرآن للرّاوندیّ 1:69، [7]التّفسیر الکبیر 15:133، [8]تفسیر الطّبریّ 9:194. [9]
11- 13) المدّثّر:5. [10]

الأوثان،فعبّر عنها تاره بالرّجز و اخری بالرّجس،فاتّحد معناهما،و إذا سمّی اللّه تعالی المنیّ رجسا،ثبت نجاسته.و لأنّه تعالی أطلق اسم التّطهیر و لا یراد شرعا إلاّ فی إزاله النّجاسه أو غسل الأعضاء الأربعه (1).

و ما رواه الجمهور،عن عمّار بن یاسر رحمه اللّه تعالی انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال له حین رآه یغسل ثوبه من النّخامه:(ما نخامتک و دموع عینیک و الماء الّذی فی رکوتک إلاّ سواء،و إنّما یغسل الثّوب من خمس:البول،و الغائط،و الدّم،و القیء، و المنیّ) (2).

و ما رووه،عن ابن عبّاس انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:(سبعه یغسل الثّوب منها البول و المنی).

و ما رووه،عن عائشه انّها کانت تغسل المنیّ من ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قالت:ثمَّ أری فیه بقعه أو بقعا (3).

و عن عائشه انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال فی المنیّ یصیب الثّوب:(إن کان رطبا فاغسلیه،و إن کان یابسا فافرکیه) (4)و الأمر للوجوب.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ،عن ابن أبی یعفور،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المنیّ یصیب الثّوب؟قال:(إن عرفت مکانه فاغسله، فإن خفی علیک مکانه فاغسله کلّه) (5).

و ما رواه،عن میسر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:آمر الجاریه فتغسل ثوبی

ص:181


1- 1النّاصریّات [1](الجوامع الفقهیّه):181.
2- 2) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 1،سنن البیهقیّ 1:14،نیل الأوطار 1:66،بدائع الصّنائع 1: 60.
3- 3) صحیح البخاریّ 1:67،سنن أبی داود 1:102 حدیث 373،مسند أحمد 6:142،162. [2]
4- 4) سنن الدّار قطنیّ 1:125 حدیث 3-بتفاوت یسیر-و بهذا اللّفظ فی المغنی 1:772.
5- 5) التّهذیب 1:251 حدیث 725،الوسائل 2:1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات،حدیث 6. [3]

من المنیّ فلا تبالغ فی غسله فأصلّی فیه فإذا هو یابس؟قال:(أعد صلاتک،أما انّک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شیء) (1).

و ما رواه،عن سماعه قال:سألته عن المنیّ یصیب الثّوب؟قال:(اغسل الثّوب کلّه إذا خفی علیک مکانه،قلیلا کان أو کثیرا) (2).

و ما رواه فی الحسن،عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه منیّ فلیغسل الّذی أصابه،فإن ظنّ أنّه أصابه منیّ و لم یستیقن و لم یر مکانه فلینضحه بالماء،و إن استیقن أنّه أصابه و لم یر مکانه فلیغسل ثوبه کلّه فإنّه أحسن) (3).

و ما رواه،عن عنبسه بن مصعب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المنیّ یصیب الثّوب فلا یدری أین مکانه؟قال:(یغسل کلّه،و إن علم مکانه فلیغسله) (4).

و روی فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ذکر المنیّ فشدّده و جعله أشدّ من البول،ثمَّ قال:(إن رأیت المنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی الصّلاه فعلیک إعاده الصّلاه،و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه،ثمَّ صلّیت فیه، ثمَّ رأیته بعد فلا إعاده علیک،و کذلک البول) (5).و لأنّ الواجب بخروجه أکبر الطّهارتین و هو الغسل،فدلّ ذلک علی انّ إیجاب الطّهاره لا یعمل إلاّ فی محلّ النّجاسه.

و لأنّه خارج معتاد من السّبیل فأشبه البول.و لأنّه خارج یوجب الطّهاره فأشبه البول.

و لأنّه خارج ینقض الطّهاره فأشبه البول و الغائط.

ص:182


1- 1التّهذیب 1:252،حدیث 726،الوسائل 2:1024 الباب 18 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [1]
2- 2) التّهذیب 1:252،حدیث 727،الوسائل 2:1025 الباب 19 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [2]
3- 3) التّهذیب 1:252،حدیث 728،الوسائل 2:1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [3]
4- 4) التّهذیب 1:252،حدیث 729،الوسائل 2:1006 الباب 7 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [4]
5- 5) التّهذیب 1:252،حدیث 730،الوسائل 2:1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [5]

احتجّ المخالف (1)بقول عائشه:کنت أفرک المنیّ من ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو یصلّی فیه (2)،و لو کان نجسا لمنع الشّروع فیها.و لأنّه أحد أصلی الآدمیّ،فیکون طاهرا،کالتّراب الّذی هو الأصل الآخر.و لأنّ ابن عبّاس أمر بمسحه بإذخره أو خرقه لا بغسله فکان طاهرا.و لأنّه لا یجب غسله إذا جفّ فلم یکن نجسا کالبصاق.

و الجواب عن الأوّل:باحتمال انّه کان یصلّی فیه بعد الفرک لا فی تلک الحال کما یقال:کنت أخبز الخبز و هو یأکل،و کنت أخیط الثّوب و هو یلبس.و الفرک و إن کان عندنا غیر مجز إلاّ أنّه یحتمل أن یکون بعده الغسل،فإنّ الفرک مستحبّ.

و عن الثّانی:انّه لا اعتبار به لانتقاضه بالدّم و العلقه.

و عن الثّالث:بالمنع من النّقل عن ابن عبّاس،و لو سلّم فیحتمل أنّه قاله عن اجتهاده،إذ لم یسنده،فلا یکون حجه.

و عن الرّابع:بالمنع من العلّه-و سیأتی.

فروع:
الأوّل:منیّ الحیوان ذی النّفس السّائله نجس

کمنیّ الآدمیّ سواء کان مأکولا أو لم یکن،و للشّافعیّه ثلاثه أقوال:

أحدها:انّه طاهر إلاّ ما کان نجس العین،کالکلب و الخنزیر و ما تولّد منهما.

و الثّانی:انّه بأجمعه نجس.

و الثّالث:اعتباره باللّبن،فإن کان لحمه مأکولا فهو طاهر کاللّبن،و إلاّ فهو

ص:183


1- 1المغنی 1:772،الکافی لابن قدامه 1:109،المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:554،مغنی المحتاج 1:80.
2- 2) صحیح مسلم 1:238 حدیث 288،سنن أبی داود 1:101 حدیث 372.

نجس (1).

لنا:العموم الدّال علی نجاسه المنیّ.و لأنّه حیوان إذا مات صار نجسا،فقبل حصول الحیاه فیه ینبغی أن یکون نجسا.

الثّانی:منیّ ما لا نفس له سائله

الأقرب طهارته.

الثّالث:منیّ المرأه کمنیّ الرّجل،

لتناول الأدلّه له،و الشّافعیّ و إن قال بطهاره منیّ الرّجل إلاّ انّه قال:انّ فی منیّها وجهین:

أحدهما:الطّهاره کالرّجل.

و الثّانی:النّجاسه،لأنّه لا ینفکّ من رطوبه فرجها (2).و عنده فی رطوبه فرجها وجهان (3).

الرّابع:لو تکوّن المنیّ فی الرّحم فصار علقه فهو نجس.

و به قال أبو حنیفه (4)،و أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشّافعیّ (5)،و هو أشهر الرّوایتین عن أحمد (6).و قال الصّیرفیّ[1]من أصحاب الشّافعیّ:أنّها طاهره (7)،و هو الرّوایه الضّعیفه عن أحمد (8).

لنا:انّه منیّ استحال دما،فکان نجسا.

ص:184


1- 1المهذّب للشّیرازیّ 1:47،فتح العزیز بهامش المجموع 1:191.
2- 2) المجموع 2:553،مغنی المحتاج 1:80.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:48،المجموع 2:570،مغنی المحتاج 1:81،السّراج الوهّاج:23.
4- 4) بدائع الصّنائع 1:61،المبسوط للسّرخسی 1:81.
5- 5) المهذّب للشّیرازیّ 1:47.
6- 6) المغنی 1:773،الکافی لابن قدامه 1:111.
7- 8) المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:559.
8- 9) المغنی 1:773،الکافی لابن قدامه 1:111.

قالوا:هو مبدأ خلق آدمیّ،فکان طاهرا (1).

قلنا:قد بیّنا ضعف هذا الکلام،و لو سلّم لکنّ المنیّ جاز أن یخرج إلی النّجاسه بالاستحاله کالعصیر.و لأنّه دم خارج من الفرج،فأشبه الحیض.و کذا البحث فی المضغه و البیضه إذا صارت دما.

الخامس:المشیمه الّتی یکوّن فیها الولد نجسه

لانفصالها عن الحیّ،و قال صلّی اللّه علیه و آله:(ما أبین من حیّ فهو میّت) (2).

مسأله:و المذی و الودی عندنا طاهران،
اشاره

و المذی:ماء لزج رقیق یخرج عقیب الشّهوه علی طرف الذّکر،و الودی:ماء أبیض یخرج عقیب البول خاثر.و قال أکثر الجمهور بنجاستهما (3).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس انّه قال:انّ المذی بمنزله البصاق و المخاط (4).و لا نقوله إلاّ بالتّوقیف.

و ما رووه،عن سهل بن حنیف[1]قال:کنت ألقی من المذی شدّه و عناء فذکرت ذلک لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فقال:(یجزیک منه الوضوء).

ص:185


1- 1المغنی 1:773،الکافی لابن قدامه 1:111.
2- 2) سنن ابن ماجه 2:1072 حدیث 3216،سنن التّرمذیّ 4:74 حدیث 148،مسند أحمد 5،218، مستدرک الحاکم 4:124،239،سنن البیهقیّ 1:23 و ج 9:245،سنن الدّار قطنی 4:292 حدیث 83-84.
3- 3) المغنی 1:767،المجموع 2:552،بدائع الصّنائع 1:25،بدایه المجتهد 1:34،المحلّی 1:106.
4- 4) المغنی 1:767،772.

قلت:فکیف بما أصاب ثوبی منه؟قال:(یکفیک أن تأخذ کفّا من ماء فتنضح به حیث تری أنّه[أصابه] (1)) (2)و لو کان نجسا لوجب غسله بحیث لا یتخلّف فی المحلّ منه شیء،و لما أجزأ فیه النّضح،للزوجته و شدّه ملازمته لما یلاصقه.و ما رووه من حدیث عمّار (3).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن الحسین بن أبی العلاء قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی یصیب الثّوب،قال:(لا بأس به)فلمّا رددنا علیه قال:(تنضحه بالماء) (4).

و ما رواه فی الصّحیح،عن ابن أبی عمیر،عن غیر واحد،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(لیس فی المذی من الشّهوه و لا من الإنعاظ و لا من القبله و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعه وضوء و لا یغسل منه الثّوب و لا الجسد) (5).

و ما رواه،عن حریز،عمّن أخبره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(الودی لا ینقض الوضوء،إنّما هو بمنزله المخاط و البزاق) (6)و إنّما یکون بمنزلتهما لو ساواهما فی الطّهاره و غیرها.

و ما رواه فی الصّحیح،عن زید الشّحّام و زراره و محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّه قال:(إن سال من ذکرک شیء من مذی أو ودی فلا تغسله و لا تقطع

ص:186


1- 1أضفناه من المصدر.
2- 2) سنن ابن ماجه 1:169 حدیث 506،سنن أبی داود:54 حدیث 210،سنن التّرمذیّ 1:197 حدیث 115،سنن الدّارمیّ 1:184. [1]
3- 3) سنن الدّار قطنیّ 1:127 حدیث 1،سنن البیهقیّ 1:14.
4- 4) التّهذیب 1:253 حدیث 733،الوسائل 1:1023 الباب 17 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [2]
5- 5) التّهذیب 1:253 حدیث 734،الاستبصار 1:174 حدیث 605،الوسائل 1:191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء،حدیث 2. [3]
6- 6) التّهذیب 1:21 حدیث 51،الاستبصار 1:94 حدیث 304،الوسائل 1:198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء،حدیث 15. [4]

له الصّلاه و لا تنقض له الوضوء،إنّما ذلک بمنزله النّخامه،و کلّ شیء خرج منک بعد الوضوء فإنّه من الحبائل) (1)و الأحادیث کثیره.

و لأنّ الأصل الطّهاره فیستصحب إلی أن یقوم الدّلیل المنافی.و لأنّه ممّا یعمّ به البلوی و یکثر و یردّد،فلو کان نجسا لوجب نقله إمّا متواترا أو مشهورا کما فی البول و الغائط.

لا یقال:یعارض هذا ما رواه الشّیخ فی الحسن،عن الحسین بن أبی العلاء،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المذی یصیب الثّوب؟قال:(إن عرفت مکانه فاغسله،و إن خفی مکانه علیک فاغسل الثّوب کلّه) (2).

و عنه،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی الّذی یصیب الثّوب فیلتزق به؟قال:(یغسله و لا یتوضّأ) (3).

لأنّا نقول:انّهما محمولان علی الاستحباب،و یؤیّده:انّ الرّاوی بعینه روی عدم وجوب الغسل (4).

احتجّ المخالف (5)بأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمر علیّا علیه السّلام بغسل ذکره منه (6).و لأنّه خارج من السّبیل،فکان نجسا کالبول.

ص:187


1- 1التّهذیب 1:21 حدیث 52،الاستبصار 1:94 حدیث 305،الوسائل 1:196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء،ذیل حدیث 2. [1]
2- 2) التّهذیب 1:253 حدیث 731،الاستبصار 1:174 حدیث 606،الوسائل 2:1024 الباب 18 من أبواب النّجاسات،حدیث 3. [2]
3- 3) التّهذیب 1:253 حدیث 732،الاستبصار 1:175 حدیث 607،الوسائل 2:1024 الباب 17 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [3]
4- 4) التّهذیب 1:253 حدیث 733،الوسائل 2:1023 الباب 17 من أبواب النّجاسات،حدیث 2.
5- 5) المبسوط للسّرخسی 1:67،المدوّنه الکبری 1:12،المغنی 1:194،الکافی لابن قدامه 1:70، المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:553،المحلّی 1:106.
6- 6) صحیح مسلم 1:247 حدیث 303،سنن أبی داود 1:53 حدیث 206،سنن النّسائیّ 1: 214-215،مسند أحمد 1:80،124،125،145.

و الجواب عن الأوّل بالمنع من الرّوایه،فإنّ الرّوایه المشهوره عند أهل البیت علیهم السّلام انّ المقداد سأله لاستحیاء أمیر المؤمنین علیه السّلام من ذلک فقال:(لیس بشیء) (1)و هؤلاء أعرف به من غیرهم،فالحجّه فی قولهم،و لو سلّم فالأمر هاهنا یحمل علی الاستحباب،جمعا بین الرّوایتین،و لأنّهما تعارضتا،فیصار إلی الأصل.

و عن الثّانی بالفرق،فإنّ البول ممّا یمکن التّحفّظ منه و الاحتراز منه،بخلاف المذی،علی انّا نمنع کون ما ذکروه من المشترک علّه.

تذنیب:الأصل فی رطوبه فرج المرأه:الطّهاره،

لأنّه لیس بمنیّ.و عن الجمهور قولان:

أحدهما:انّه نجس،لأنّه فی الفرج لا یخلق منه الولد،فأشبه المذی.

و الثّانی:الطّهاره (2)،لأنّ عائشه کانت تفرک المنیّ من ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (3)و هو من جماع،فإنّه ما احتلم نبیّ قطّ،و هو یلاقی رطوبه الفرج.و قال بعضهم:ما أصاب منه فی حال الجماع فهو نجس،لأنّه لا یسلم من المذی،و هو نجس (4).

مسأله:قال علماؤنا:الدّم المسفوح من کلّ حیوان ذی نفس سائله
اشاره

-أی یکون خارجا بدفع من عرق-نجس.و هو مذهب علماء الإسلام،لقوله تعالی «قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً

ص:188


1- 1التّهذیب 1:17 حدیث 39،الاستبصار 1:91 حدیث 292،الوسائل 1:197 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء،حدیث 7.
2- 2) المغنی 1:768،الکافی لابن قدامه 1:110،المهذّب للشّیرازیّ 1:48،المجموع 2:570-571، مغنی المحتاج 1:81،السّراج الوهّاج:23.
3- 3) صحیح مسلم 1:238 حدیث 288،سنن ابن ماجه 1:179 حدیث 537،538،سنن أبی داود 1: 101 حدیث 371،372،سنن النّسائیّ 1:156-157.
4- 4) المغنی 1:768. [1]

أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» (1).

و روی الجمهور،عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله انّه قال لعمّار بن یاسر رحمه اللّه:

(إنّما تغسل ثوبک من الغائط،و البول،و الدّم،و المنیّ) (2).

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن زراره قال:قلت له:

أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منّی فعلّمت أثره إلی أن أصیب له الماء [فأصبت] (3)و حضرت الصّلاه و نسیت انّ بثوبی شیئا و صلّیت،ثمَّ انّی ذکرت بعد ذلک؟قال:(تعید الصّلاه و تغسله) (4).

و ما رواه فی الموثّق،عن عمّار السّاباطیّ قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یسیل من أنفه الدّم فهل علیه أن یغسل باطنه حتّی جوف الأنف؟فقال:(إنّما علیه أن یغسل ما ظهر منه) (5).

و ما رواه فی الصّحیح،عن عبد اللّه بن أبی یعفور،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

قلت:فالرّجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به،ثمَّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی، ثمَّ یذکر بعد ما صلّی،أ یعید صلاته؟قال:(یغسله و لا یعید صلاته إلاّ أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصّلاه) (6).

ص:189


1- 1الأنعام:145. [1]
2- 2) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 1،سنن البیهقیّ 1:14.
3- 3) أضفناه من المصدر.
4- 4) التّهذیب 1:421 حدیث 1335،الاستبصار 1:183 حدیث 641،الوسائل 2:1063 الباب 42 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [2]
5- 5) التّهذیب 1:420 حدیث 1330،الوسائل 2:1032 الباب 24 من أبواب النّجاسات،حدیث 5. [3]
6- 6) التّهذیب 1:255 حدیث 740،الاستبصار 1:176 حدیث 611،الوسائل 2:1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [4]
فروع:
الأوّل:دم ما لا نفس له سائله کالبقّ و البراغیث و الذّباب و نحوه طاهر

.و هو مذهب علمائنا،و هو قول أبی حنیفه،و أصحابه (1)،و أحمد بن حنبل (2).و رخّص فی دم البراغیث عطاء،و طاوس،و الحسن،و الشّعبیّ،و الحکم،و حبیب بن أبی ثابت[1]، و حمّاد،و إسحاق (3).و قال مالک فی دم البراغیث:إذا تفاحش غسل،و إن لم یتفاحش لا بأس به (4).و روی،عن أبی حنیفه:انّ دم ما لا نفس له سائله إن کثر غسل.و هو قول أبی سعید الإصطخریّ من الشّافعیّه (5).و قال الشّافعیّ:انّ دم ما لا نفس له سائله نجس (6).

لنا:قوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» (7)و هذا لیس بمسفوح،فلا یکون نجسا.

و قوله تعالی «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (8)و هذا حرج.و لأنّه لیس بأکثر من المیته،و میتته طاهره.و لأنّه لیس بمسفوح،فلا یکون نجسا کالدّم فی

ص:190


1- 1المبسوط للسّرخسی 1:86،بدائع الصّنائع 1:62،شرح فتح القدیر 1:183،المجموع 2:557، [1]المحلّی 1:105.
2- 2) المغنی 1:763،الکافی لابن قدامه 1:111،الإنصاف 1:327، [2]المجموع 2:557.
3- 4) المغنی 1:763،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:335.
4- 5) المدوّنه الکبری 1:21،بلغه السّالک 1:32،المغنی 1:763،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:335.
5- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:60،المجموع 3:133.
6- 7) المجموع 2:557،بدائع الصّنائع 1:62.
7- 8) الأنعام:145. [3]
8- 9) الحجّ:78. [4]

العروق بعد الذّکاه.

و یؤیّده:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن عبد اللّه بن أبی یعفور،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت له:ما تقول فی دم البراغیث؟فقال:(لیس به بأس)قال:

قلت:انّه یکثر؟قال:(و إن کثر) (1).

و ما رواه،عن الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثّوب،هل یمنعه ذلک من الصّلاه؟فقال:(لا،و إن کثر) (2).

و ما رواه،عن محمّد بن ریّان[1]قال:کتبت إلی الرّجل علیه السّلام هل یجری دم البق علیه مجری دم البراغیث؟و هل یجوز لأحد أن یقیس بدم البقّ علی البراغیث فیصلّی فیه؟و أن یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟فوقّع علیه السّلام:(تجوز الصّلاه، و الطّهر منه أفضل) (3).

و یلحق بذلک الدّم المتخلّف فی اللّحم المذکّی إذا لم یقذفه الحیوان،لأنّه لیس بمسفوح.

الثّانی:دم السّمک طاهر.

و هو مذهب علمائنا.لأنّه لیس له نفس سائله،و به قال أبو حنیفه (4).و للشّافعیّ (5)،و أحمد قولان:أحدهما:التّنجیس (6).و هو قول أبی

ص:191


1- 1التّهذیب 1:255 حدیث 740،الاستبصار 1:176 حدیث 611،الوسائل 2:1030 الباب 23 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [1]
2- 2) التّهذیب 1:259 حدیث 753،الوسائل 2:1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات،حدیث 7. [2]
3- 4) التّهذیب 1:260 حدیث 754،الوسائل 2:1031 الباب 23 من أبواب النّجاسات،حدیث 3. [3]
4- 5) أحکام القرآن للجصّاص 1:152،المبسوط للسّرخسی 1:87،بدائع الصّنائع 1:61،شرح فتح القدیر 1:183،الهدایه للمرغینانیّ 1:37،المحلّی 1:105،المجموع 2:557.
5- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:557.
6- 7) الإنصاف 1:327،المجموع 2:557.

ثور (1).

لنا:قوله تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ» (2)(وجه الدّلاله انّ)[1]التّحلیل یقتضی الإباحه من جمیع الوجوه،و ذلک یستلزم الطّهاره.

و قوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» (3)و دم السّمک لیس بمسفوح،فلا یکون محرّما،فلا یکون نجسا.و لأنّه لو کان نجسا لتوقّفت إباحته علی سفحه کالحیوان البرّی.و لأنّه لو ترک صار ماء.

احتجّوا بقوله تعالی (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ) (4)و لأنّه دم مسفوح،فدخل تحت قوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» .

و الجواب عن الآیه الاولی:انّ المراد بالدّم إنّما هو المسفوح،و یدلّ علیه التّقیید فی الآیه الأخری.و لأنّ المیته مقیّده به أیضا.و لأنّه لیس من ألفاظ العموم،فیحمل علی المسفوح،توفیقا بین الأدلّه.

و عن الثّانیه:بالمنع من کونه مسفوحا،إذ المراد منه ماله عرق یخرج الدّم منه بقوّه لا رشحا کالسّمک.

و یدلّ علی ما ذکرناه أیضا:ما رواه الشّیخ،عن السّکونی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:(انّ علیّا علیه السّلام کان لا یری بأسا بدم ما لم یذکّ یکون فی الثّوب، فیصلّی فیه الرّجل یعنی دم السّمک) (5).

ص:192


1- 1المغنی 1:764،الشّرح الکبیر بهامش المغنی 1:335.
2- 2) المائده:96. [1]
3- 4) المائده:3.
4- 5) الأنعام:145. [2]
5- 6) التّهذیب 1:260 حدیث 755،الوسائل 2:1030 الباب 30 من أبواب النّجاسات،حدیث 2. [3]
الثّالث:قال الشّیخ:الصّدید و القیح طاهران ،

(1)

خلافا للجمهور،فإنّهم قالوا بنجاستهما (2)،و قال بعضهم بطهارتهما (3).و الحقّ ما قاله الشّیخ فی القیح.

لنا:انّه لیس بدم.قال صاحب الصّحاح:القیح:المِدَّهُ لا یخالطها دم (4).

و الأصل الطّهاره،فثبت المقتضی و انتفی المانع،فیثبت الحکم.

و یؤیّده:ما رواه الجمهور من حدیث عمّار (5).

و أمّا الصّدید فهو ماء الجرح المختلط بالدّم قبل أن تغلظ المِدَّهُ.ذکره صاحب الصّحاح (6).

قال بعض الجمهور:انّه طاهر (7)أیضا.قال إسماعیل السّرّاج[1]:رأیت إزار مجاهد قد یبست من الصّدید و الدّم من قروح کانت بساقیه (8).و اعتبر بعضهم النّتن، فقال:إن کانت له رائحه فهو نجس،و إلاّ فلا (9).

لنا:انّه لیس بدم،فلا یجب غسله،لحدیث عمّار.

و من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن الرّجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلّی؟

ص:193


1- 1المبسوط 1:38. [1]
2- 2) بدائع الصّنائع 1:60،الکافی لابن قدامه 1:111،مغنی المحتاج 1:79.
3- 3) المغنی 1:762.
4- 4) الصّحاح 1:398. [2]
5- 5) سنن الدّار قطنی 1:127 حدیث 1،سنن البیهقیّ 1:14.
6- 6) الصّحاح 2:496. [3]
7- 7) المغنی 1:762.
8- 9) المغنی 1:762.
9- 10) المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:558. [4]

فقال:(یصلّی و إن کانت الدّماء تسیل) (1).

و عن لیث المرادی قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرّجل تکون به الدّمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوّه دما وقیحا؟فقال:(یصلّی فی ثیابه و لا یغسلها و لا شیء علیه) (2).

و عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت له:الجرح یکون فی مکان لا نقدر علی ربطه فیسیل منه الدّم و القیح فیصیب ثوبی؟فقال:(دعه فلا یضرّک [أن] (3)لا تغسله) (4).و لأنّ الأصل الطّهاره،و الاستدلال بالأحادیث المذکوره ضعیف،إذ لیس محلّ النّزاع،و عندی فیه تردّد،لما ذکره صاحب الصّحاح.

احتجّوا بأنّه مستحیل من الدّم،فکان نجسا (5).

و الجواب:ینتقض ما ذکروه بالمنیّ،فإنّه طاهر عندهم،و باللّحم و العظم و ما أشبه ذلک ممّا أصله الدّم.

الرّابع:لو اشتبه الدّم المرئی فی الثّوب

هل هو دم طاهر أو نجس،فالأصل الطّهاره.

الخامس:فی نجاسه دم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إشکال ینشأ من انّه دم مسفوح،

و من انّ أبا طیبه الحجّام[1]شربه و لم ینکر علیه (6).و کذا فی بوله علیه السّلام من حیث

ص:194


1- 1التّهذیب 1:256 حدیث 744،الاستبصار 1:177 حدیث 615،الوسائل 2:1029 الباب 22 من أبواب النّجاسات،حدیث 4. [1]
2- 2) التّهذیب 1:258 حدیث 750،الوسائل 2:1029 الباب 22 من أبواب النّجاسات،حدیث 5. [2]
3- 3) أضفناه من المصدر.
4- 4) التّهذیب 1:259 حدیث 751،الوسائل 2:1029 الباب 22 من أبواب النّجاسات،حدیث 6. [3]
5- 5) المغنی 1:763،الکافی لابن قدامه 1:111،مغنی المحتاج 1:79.
6- 7) فتح العزیز بهامش المجموع 1:179،182.

انّه بول و من انّ أمّ أیمن[1]شربته (1).

مسأله:المیته من الحیوان ذی النّفس السّائله نجسه سواء کان آدمیّا أو غیر
اشاره

آدمیّ.

و هو مذهب علمائنا أجمع.و قد أجمع کلّ من یحفظ عنه العلم علی نجاسه لحم غیر الآدمیّ منه،لأنّ تحریم ما لیس بمحرّم و لا فیه ضرر کالسّمّ یدل علی نجاسته،أمّا جلده فکذلک عندنا.و هو قول عامّه العلماء.و حکی عن الزّهریّ انّه قال:جلد المیته لا ینجس (2).و هو أحد وجهی الشّافعیّه،حکاه ابن القطّان[2]منهم (3)،و إنّما الزّهومه الّتی فی الجلد تصیر نجسه،فیؤمر بالدّبغ لإزالتها.

لنا:انّه تحلّه الحیاه،فکان میته،فکانت نجسه کاللحم.

و أمّا الآدمیّ،فللشّافعیّ فی تنجیسه بالموت قولان:أحدهما:التّنجیس،و الثّانی:عدمه (4).

لنا:انّه حیوان لو فارقته الحیاه ینجس کغیره من الحیوانات.

احتجّ:بأنّه یغسل،فلا یکون نجسا،لانتفاء الفائده.

و الجواب:المنع من الملازمه،و لا استبعاد فی طهاره الآدمیّ بالغسل دون غیره من

ص:195


1- 2) مستدرک الحاکم 4:63.
2- 3) المجموع 1:217.
3- 5) المجموع 1:215.
4- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:47،المجموع 2:561-562،فتح العزیز بهامش المجموع 1:162،مغنی المحتاج 1:78،میزان الکبری 1:108،رحمه الأمّه بهامش میزان الکبری 1:10.

النّجاسات،لاختصاصه بالتّکریم.و لأنّه معارض بأنّه لو کان طاهرا لما أمر بغسله کالأعیان الطّاهره.و أما غیر ذی النّفس النّفس السّائله فلا ینجس بالموت،خلافا للشّافعیّ (1)فی أحد قولیه.و قد تقدّم البحث فی هذه المسأله،فلا حاجه إلی إعادته.و حکم أبعاض المیته حکمها.أمّا الصّوف،و الشّعر،و الوبر،و العظم،و ما لا تحلّه الحیاه فهی طاهره، إلاّ أن یکون من حیوان نجس العین کالکلب،و الخنزیر،و الکافر.و أطلق أبو حنیفه التّطهیر (2)،و الشّافعیّ التّنجیس (3).و نقل صاحب المهذّب[1]عن الشّافعیّ روایه انّه رجع عن تنجیس شعر الآدمیّ،قال:و اختلف أصحابنا فی هذه الرّوایه،فمنهم من لم یثبتها،و منهم من قال:ینجس الشّعر بالموت قولا واحدا،لأنّه متّصل بالحیوان اتّصال خلقه،فینجس کالأعضاء.و منهم من جعل الرّجوع عن تنجیس شعر الآدمیّ رجوعا عن تنجیس جمیع الشّعور (4).و ممّن قال بأنّ الشّعر فیه حیاه ینجس بموت الحیوان عطاء، و الحسن البصریّ،و الأوزاعیّ،و اللّیث بن سعد (5).و ذهب مالک (6)،و أبو حنیفه (7)،

ص:196


1- 1فتح العزیز بهامش المجموع 1:163.
2- 2) بدائع الصّنائع 1:63،الهدایه للمرغینانیّ 1:21،شرح فتح القدیر 1:84،المجموع 1:236، [1]بدایه المجتهد 1:78.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:11،المجموع 1:236، [2]المغنی 1:85،بدائع الصّنائع 1:63،الهدایه للمرغینانیّ 1:21،شرح فتح القدیر 1:84.
4- 5) المهذّب للشّیرازیّ 1:11.
5- 6) المجموع 1:236، [3]عمده القارئ 3:35.
6- 7) بدایه المجتهد 1:78،المجموع 1:236، [4]عمده القارئ 3:35.
7- 8) أحکام القرآن للجصّاص 1:149، [5]بدایه المجتهد 1:78،المجموع 1:236،المحلّی 1:122، [6]عمده القارئ 3:35.

و الثّوریّ،و أحمد (1)،و إسحاق (2)،و المزنی إلی انّه لا روح فیه و لا ینجس بموت الحیوان (3).و حکی عن حمّاد بن أبی سلیمان انّه ینجس بموت الحیوان و یطهر بالغسل.

لنا:ما رواه الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله انّه ناول شعره أبا طلحه الأنصاریّ[1]یقسمه بین النّاس (4).و کلّ جزء من الحیوان ینجس بالموت فإنّه ینجس بالانفصال.

و ما رووه عنه علیه السّلام انّه قال:(لا بأس بشعر المیته و صوفها إذا غسل) (5).

و لأنّه لیس الموت منجّسا باعتبار ذاته بل المنجّس الرّطوبات السّیّاله و الدّماء،و لا رطوبه فی هذه الأشیاء.و لأنّه تعالی قال «قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً» (6)و ما لا تحلّه الحیاه لا یسمّی میّتا،إذ الموت فقد الحیاه عمّا من شأنه أن یکون حیّا.و لأنّ الأصل الطّهاره و المعارض و هو الموت لیس بثابت،فثبت التّطهیر.

احتجّوا (7)بقوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» (8)و بقوله

ص:197


1- 1المغنی 1:95،الإنصاف 1:92، [1]المجموع 1:236، [2]عمده القارئ 3:35.
2- 2) المجموع 1:236، [3]عمده القارئ 3:35.
3- 3) الام(مختصر المزنی)8:1،المجموع 1:236،عمده القارئ 3:35.
4- 5) صحیح مسلم 2:948 حدیث 1305.
5- 6) سنن الدّار قطنیّ 1:47 حدیث 19.
6- 7) الأنعام 1:145. [4]
7- 8) المغنی 1:85، [5]المجموع 1:236.
8- 9) المائده:5. [6]

علیه السّلام:(لا تنتفعوا من المیته بشیء) (1)و لأنّ الشّعر و الصّوف و القرن و ما عدّدناه جزء نام لحیاه الأصل فتنجّس بالموت کاللّحم.

و الجواب:المنع من تسمیه ما ذکرناه میته-و قد بیّنا وجهه-مع أنّ التّحریم المضاف إلی الأعیان إنّما یتناول ما یقصد به عرفا،و المقصود هنا الأکل،و إلاّ لزم الإجمال.و قد روی الجمهور،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:(إنّما حرّم من المیته أکلها) (2)فخرج قوله:(لا تنتفعوا من المیته بشیء)و الفرق بین اللّحم و ما ذکرناه ظاهر لوجود الحیاه فی اللّحم دونه.

و یؤید ما ذکرناه من طریق الخاصّه:ما رواه الشّیخ عن الحسین بن زراره[1]قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:(العظم،و الشّعر،و الصّوف،و الرّیش کل ذلک نابت لا یکون میّتا) (3).

و ما رواه،عن یونس،عنهم علیهم السّلام،قال:(خمسه أشیاء ذکیّه ممّا فیها منافع الخلق:الأنفحه،و البیضه،و الصّوف،و الشّعر،و الوبر) (4).

و ما رواه،عن علیّ بن الحسین بن رباط[2]و علیّ بن عقبه،قال:(و الشّعر،

ص:198


1- 1نقله فی المغنی 1:85.
2- 2) صحیح البخاری 7:124-125،صحیح مسلم 1:276 حدیث 363،سنن أبی داود 4:65 حدیث 4120.
3- 4) التّهذیب 9:78 حدیث 332،الوسائل 2:1089 الباب 68 من أبواب النّجاسات، [1]حدیث 4،و ج 16:448 الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 8.
4- 5) التّهذیب 9:75 حدیث 319،الوسائل 16:446 الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 2. [2]

و الصّوف کلّه ذکیّ) (1).

و ما رواه فی الصّحیح،عن حریز قال:قال(أبو عبد اللّه علیه السّلام)[1]لزراره و محمّد بن مسلم:(اللّبن،و اللّبأ،و البیضه،و الشّعر،و الصّوف،و القرن،و النّاب، و الحافر و کلّ شیء یفصل من الشّاه و الدّابّه فهو ذکیّ،و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صلّ فیه) (2)و الأقرب انّه لا یشترط الجزّ.نعم،لو قلع وجب أن یغسل موضع الاتّصال.

و أمّا العظم،فقال علماؤنا:انّه طاهر إلاّ أن یکون من عین نجسه-کما قلناه-لأنّه لا تحلّه الحیاه،و هو قول محمّد بن سیرین و غیره،و عطاء،و طاوس،و الحسن،و عمر بن عبد العزیز (3)،و أصحاب الرّأی (4).و قال مالک (5)،و الشّافعی (6)،و أحمد (7)، و إسحاق:انّه نجس (8).و سئل فقیه العرب[2]عن الوضوء من إناء معوّج،فقال:

إن کان الماء یصیب تعویجه لم یجز،و إن کان لا یصیب تعویجه جاز،و الإناء المعوّج:

ص:199


1- 1التّهذیب 9:75 ضمن حدیث 320،الوسائل 16:448 الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 5. [1]
2- 3) التّهذیب 9:75 حدیث 321،الاستبصار 4:88 حدیث 338،الوسائل 16:447 الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 3. [2]
3- 4) المغنی 1:89.
4- 5) أحکام القرآن للجصّاص 1:149، [3]بدائع الصّنائع 1:63،الهدایه للمرغینانیّ 1:21،شرح فتح القدیر 1:84،المغنی 1:90.
5- 6) الشّرح الصّغیر بهامش بلغه السّالک 1:21،المجموع 1:236، [4]المغنی 1:89. [5]
6- 7) المهذّب للشّیرازیّ 1:11،المجموع 1:236،المغنی 1:89.
7- 8) المغنی 1:89، [6]الکافی لابن قدامه 1:24، [7]الإنصاف 1:92. [8]
8- 9) المغنی 1:89. [9]

الّذی جعل فیه العاج (1).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ثوبان،انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اشتری لفاطمه قلاده من عصب و سوارین من عاج (2).

و من طریق الخاصّه:روایه الحسین بن زراره-و قد تقدّمت-و لأنّه لا تحلّه الحیاه، فلا یحلّه الموت،فلا ینجس به کالشّعر.و لأنّ المنجّس اتّصال الدّماء و الرّطوبات بالشّیء،و العظم لا یوجد فیه ذلک.

احتجّوا (3)بقوله تعالی «قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّهٍ» (4)فکانت قابله للموت.

و الجواب:الإحیاء إنّما یتوجّه إلی المکلّف صاحب العظام.

فروع:
الأوّل:الظّفر،و القرن،و الحافر،و السّنّ کالعظم طاهر،

لأنّه لا تحلّه الحیاه، و القائلون بنجاسه العظم قالوا بنجاسه (5).و فیما یتساقط من قرون الوعول[1]عند القائلین بنجاسته وقت الموت قولان:

أحدهما:الطّهاره و هو الصّحیح،لأنّه طاهر حال اتّصاله مع عدم الحیاه فیه،فلم ینجس بالفصل من الحیوان و لا یموت الحیوان کالشّعر.

و الآخر:النّجاسه (6)،لقوله علیه السّلام:(ما یقطع من البهیمه و هی حیّه فهو

ص:200


1- 1المجموع 1:243.
2- 2) سنن أبی داود 4:87 حدیث 2413، [1]مسند أحمد 5:275. [2]
3- 3) المغنی 1:90، [3]المجموع 1:238. [4]
4- 4) یس:78،79. [5]
5- 5) المغنی 1:90،المجموع 1:236.
6- 7) المغنی 1:90.

میته) (1)قال التّرمذی:هو حدیث حسن.

و الجواب:المراد ما یقطع ممّا فیه حیاه،لأنّه بفصله بموت و تفارقه الحیاه بخلاف ما لا تحلّه الحیاه.

الثّانی:ما لا ینجس بالموت کالسّمک لا بأس بعظامه،

و هو وفاق.

الثّالث:الرّیش کالشّعر،لأنّه فی معناه،

و أمّا أصولهما إذا کانت رطبه و نتف من المیته،غسل و صار طاهرا،لأنّه لیس بمیته و قد لاقاها برطوبه،فکان طاهرا فی أصله، نجسا باعتبار الملاقاه.

و قال بعض الجمهور:هو نجس و إن غسل،لأنّه جزء من اللّحم لم یستکمل شعرا و لا ریشا (2).

و الجواب:التّقدیر صیرورته کذلک.

الرّابع:شعر الآدمیّ إذا انفصل فی حیاته فهو طاهر،

علی قول علمائنا و أکثر الجمهور (3)خلافا للشّافعیّ (4).

لنا:ما رواه مسلم و أبو داود انّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فرّق شعره بین أصحابه، قال أنس:لمّا رمی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و نحر نسکه ناول الحالق شقّه الأیمن فحلقه،ثمَّ دعا أبا طلحه الأنصاریّ فأعطاه إیّاه،ثمَّ ناوله الشّقّ الأیسر،قال:(احلق) فحلقه،و أعطاه أبا طلحه،فقال:(اقسمه بین النّاس) (5)و لو کان نجسا لما ساغ هذا،

ص:201


1- 1سنن التّرمذیّ 4:74 حدیث 1480،سنن ابن ماجه 2:1072 حدیث 3216،سنن أبی داود 3: 111 حدیث 2858،سنن الدارمی 2:93،مسند أحمد 5:218. [1]
2- 2) المغنی 1:96،المجموع 1:236،الإنصاف 1:93.
3- 3) المغنی 1:96،شرح النّوویّ لصحیح مسلم بهامش إرشاد السّاری 5:431.
4- 4) المغنی 1:96،المجموع 1:232.
5- 5) صحیح مسلم 2:948 حدیث 1305،سنن أبی داود 2:203 حدیث 1981، [2]فی سنن أبی داود بدون عباره:(اقسمه بین النّاس).

مع علمه بأنّهم یأخذونه للبرکه و یحملونه معهم،و ما کان طاهرا من النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،کان طاهرا من غیره کسائره.و لأنّ متّصله طاهر فنفصله کذلک کشعر الحیوانات کلّها.

احتجّ الشّافعیّ بأنّه جزء من الآدمیّ انفصل فی حیاته،فکان نجسا کعضوه (1).

و الجواب:الفرق بحلول الحیاه و عدمها.و للشّافعیّ فی شعر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله وجهان (2)،و أمّا شعر غیره ممّا هو غیر نجس العین،فإنّه طاهر عندنا،و قال الشّافعیّ:إن کان الحیوان غیر مأکول کان نجسا،و إن کان مأکولا و جزّ کان طاهرا، لأنّ الجزّ کالذّکاه (3).و لو نتف فوجهان:

أحدهما:التّنجیس،لأنّه ترک طریق تطهیره و هو الجزّ و کان کما لو خنق الشّاه (4).

الخامس:حکم أجزاء المیته ممّا تحلّه الحیاه،

حکمها،لوجود معنی الموت فیها، سواء أخذت من حیّ أو میّت،لوجود المعنی فی الحالین.

السّادس:الوزغ لا ینجس بالموت،

لأنّه لا نفس له سائله،و خالف فیه بعض الجمهور (5)و احتجوا علیه بما روی،عن علیّ علیه السّلام انّه کان یقول:(إذا ماتت الوزغه أو الفأره فی الحبّ فصبّ ما فیه،و إذا ماتت فی بئر فانزعها حتّی تغلبک) (6).

و الجواب:انّه مع صحّه هذه الرّوایه إنّما أمر بذلک من حیث الطّبّ.

و یدلّ علیه:ما رواه الخاصّه فی أخبارهم،روی الشّیخ فی الموثّق،عن عمّار

ص:202


1- 1المغنی 1:96.
2- 2) المهذّب للشّیرازیّ 1:11 المجموع 1:232.
3- 3) المهذّب للشّیرازیّ 1:11 المجموع 1:241،مغنی المحتاج 1:81.
4- 4) المجموع 1:241.
5- 5) المغنی 1:70،الإنصاف 1:339.
6- 6) المغنی 1:70.

السّاباطیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:سئل عن العضایه تقع فی اللّبن،قال:(یحرم اللّبن)و قال:(انّ فیها السّمّ) (1)فالتّعلیل یشعر بما قلناه.

السّابع:اختلف علماؤنا فی شعر الکلب و الخنزیر،

فقال الأکثر:انّه نجس العین (2)،و هو قول أکثر الجمهور (3).و قال السّیّد المرتضی فی المسائل النّاصریّه:انّه طاهر سواء کانا حیّین أو میّتین (4).

لنا:قوله تعالی «أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» (5)و الضّمیر عائد إلی أقرب المذکورین،و الرّجس هو النّجس،و الشّعر کالجزء منه.

و ما رواه الشّیخ فی الصّحیح،عن الفضل أبی العبّاس قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن فضل الهر و الشّاه إلی أن قال:حتّی انتهیت إلی الکلب،فقال:

(رجس نجس) (6).

و احتجّ السّیّد المرتضی بأنّه لا تحلّه الحیاه،فلا یکون نجسا،لأنّه إنّما یکون من جمله الکلب و الخنزیر إذا کان محلاّ لها.

و الجواب:المنع من ذلک.

قال الشّیخ فی النّهایه:و لا یجوز أن یستعمل شعر الخنزیر مع الاختیار،فإن اضطرّ فلیستعمل منه ما لم یکن بقی فیه دسم،و یغسل یده عند حضور الصّلاه (7).

ص:203


1- 1التّهذیب 1:285 حدیث 832،الوسائل 16:466 الباب 46 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 2. [1]
2- 2) المبسوط 1:15،الشّرائع 1:52، [2]الجامع للشّرائع:26. [3]
3- 3) المغنی 1:97،المجموع 1:234.
4- 4) النّاصریّات(الجوامع الفقهیّه):182.
5- 5) الأنعام:145. [4]
6- 6) التّهذیب 1:225 حدیث 646،الاستبصار 1:19 حدیث 40،الوسائل 2:1014 الباب 11 من أبواب النّجاسات،حدیث 1. [5]
7- 7) النّهایه:587. [6]

و روی الشّیخ عن الحسین بن زراره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:فشعر الخنزیر یعمل حبلا یستقی به من البئر الّذی یشرب منها و یتوضّأ منها؟فقال:(لا بأس) (1)و فی الطّریق ابن فضّال،و فیه ضعف.و لأنّه لا یلزم من ذلک ملامسته بالرّطوبه و إن کان الأغلب ذلک،فیحمل علی النّادر،جمعا بین الأدلّه.

الثّامن:روی الشّیخ،عن إسماعیل الجعفیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،

قال:

سألته عن مسّ عظم المیت؟قال:(إذا جاز سنه فلیس به بأس) (2).

و فی التّقیید بالسّنه نظر،و یمکن أن یقال:العظم لا ینفکّ من بقایا الأجزاء، و ملاقاه الأجزاء المیته منجّسه و إن لم تکن رطبه،أمّا إذا جاءت علیه سنه،فإنّ الأجزاء المیّته تزول عنه،و یبقی العظم خاصّه و هو لیس بنجس إلاّ من نجس العین.

التّاسع:المشهور عند علمائنا انّ اللّبن من المیته المأکوله اللّحم بالذّکاه

نجس .

(3)

و قال بعضهم:هو طاهر (4).و الأوّل قول مالک (5)،و الشّافعیّ (6)،و إحدی الرّوایتین عن أحمد (7).و الثّانی:مذهب أبی حنیفه (8)،و الرّوایه الضّعیفه عن أحمد (9)، و هو قول داود (10).

ص:204


1- 1التّهذیب 9:75 حدیث 320،الوسائل 16:447 الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه،حدیث 4. [1]
2- 2) التّهذیب 1:277 حدیث 814،الاستبصار 1:192 حدیث 673،الوسائل 2:931 الباب 2 من أبواب غسل المسّ،حدیث 2. [2]
3- 3) المراسم:211،السّرائر:369،الشّرائع 3:223.
4- 4) المقنعه:90،الوسیله(الجوامع الفقهیّه):732،النهایه:585، [3]الجامع للشّرائع:390. [4]
5- 5) المغنی 1:90،المجموع 1:244.
6- 6) المهذّب للشّیرازیّ 1:11،المجموع 1:244،مغنی المحتاج 1:80،المبسوط للسّرخسیّ 24:27.
7- 7) المغنی 1:90،الکافی لابن قدامه 1:25،الإنصاف 1:92،المجموع 2:244.
8- 8) المبسوط للسّرخسیّ 24:27،بدائع الصّنائع 1:63،المغنی 1:90،المجموع 1:244.
9- 9) المغنی 1:90،الکافی لابن قدامه 1:25،الإنصاف 1:92.
10- 10) المغنی 1:90.

لنا:علی التّنجیس:أنّه مائع فی وعاء نجس،فکان نجسا،کما لو احتلب فی وعاء نجس.و لأنّه لو أصاب المیته بعد حلبه،نجس،فکذا لو انفصل قبله،لأنّ الملاقاه ثابته فی البابین.

احتجّ أبو حنیفه بما روی انّ الصّحابه أکلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن و هو إنّما یعمل فی الإنفحه[1]و هو بمنزله اللّبن،و ذبائحهم میته (1).

و احتجّ الأصحاب بما رواه الشّیخ فی حدیث محمّد بن مسلم و قد سبق (2).

و بما رواه،عن یونس،عنهم علیهم السّلام قال:(و لا بأس بأکل الجبن کلّه ما عمله مسلم أو غیره) (3).

و ما رواه عن الحسین بن زراره قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام و أبی یسأله عن الشّیء (4)من المیته،و الإنفحه من المیته،و اللّبن من المیته،و البیضه من المیته؟ فقال:(کلّ هذا ذکیّ) (5).

و ما رواه فی الصّحیح،عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الإنفحه تخرج من الجدی المیّت؟قال:(لا بأس به)قلت:اللّبن یکون فی ضرع الشّاه و قد ماتت؟قال:(لا بأس به)