زبدة التفاسير

تأليف

المولى فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني قدس سره المتوفى سنة 988 ه_ . ق

الجزء الثاني

تحقيق ونشر

مؤسّسة المعارف الإسلامية

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

بالكثرة عن وصف النساء بها، إذ الحكمة تقتضي أن يكون الرجال أكثر، إذ المقصود من إيجاد الموجودات حصول الكمالات لها، و الرجال أكثر استعدادا في تحصيل تلك الكمالات. و ذكر «كثيرا» حملا على الجمع لا على الجماعة.

و ترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصّة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة الّتي من حقّها أن تخشى، و النعمة الظاهرة الّتي توجب طاعة موليها. و لأنّ المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتّصل بحقوق أهل منزله. و بنى جنسه على ما دلّت عليه الآيات الّتي بعدها.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ أي: يسال بعضكم بعضا فيقول: أسألك باللّه.

و أصله: تتساءلون، فأدغمت التاء الثانية في السين. و قرأ عاصم و حمزة و الكسائي بطرحها. وَ الْأَرْحامَ بالنصب عطف على محلّ الجارّ و المجرور، كقولك: مررت بزيد و عمرا، أي: يسأل بعضكم من بعض باللّه و بالرحم و يقول: باللّه و الرحم افعل كذا، على سبيل الاستعطاف، و هذا من عادات العرب عند ذكر المسألة ليتعاطفوا بذكرهما.

و ملخّص المعنى: أنّكم تتساءلون بذكر اللّه و الرحم، فاتّقوا خالقكم الّذي تقرّون به، و تتناشدون به و بالأرحام، و عظّموه بطاعتكم إيّاه، كما تعظّمونه بأقوالكم. أو عطف على «اللّه» أي: اتّقوا اللّه و اتّقوا الأرحام، فصلوها و لا تقطعوها. و يؤيّده ما روي عن ابن عبّاس و قتادة و مجاهد و الضّحاك و الربيع، و نقل عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ معناه: و اتّقوا الأرحام أن تقطعوها.

و قرأ حمزة بالجرّ عطفا على الضمير المتّصل المجرور. و هو ضعيف، لأنّه كبعض الكلمة، فأشبه العطف على بعضها، فلم يجز، و وجب تكرير العامل، كقولك:

مررت به و بزيد و عمرو.

و نبّه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أنّ صلتها بمكانة و منزلة عظيمة

ص: 7

منه. و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الرحم معلّقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله اللّه، و من قطعني قطعه اللّه».

و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال اللّه تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحم، و شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، و من قطعها بتتّه» (1).

و عن ابن عبّاس: «الرحم معلّقة بالعرش، فإذا أتاها الواصل بشّت به و كلّمته، و إذا أتاها القاطع احتجبت منه».

و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «إنّ أحدكم ليغضب فما يرضى حتّى يدخل به النار، فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليمسّه، فإنّ الرحم إذا مسّتها الرحم استقرّت، و إنّها متعلّقة بالعرش و تنادي: اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني».

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً حافظا مطّلعا على أحوالكم. و إنّما أتى بلفظة «كان» المفيدة للماضي لأنّه أراد أنّه كان حفيظا على ما تقدّم زمانه من عهد آدم و ولده إلى زمان المخاطبين، و عالما بما صدر منهم، لم يعزب عنه من ذلك شي ء.

الصغر، و تسليم أموالهم إليهم عند البلوغ و إيناس الرشد. هذا خطاب لأوصياء اليتامى.

و اليتامى جمع يتيم، و هو الّذي مات أبوه، من اليتم، و هو الانفراد، و منه الدرّة اليتيمة، إمّا على أنّه لمّا أجري مجرى الأسماء كفارس و صاحب جمع على يتائم، ثم قلب فقيل: يتامى، أو على أنّه جمع على يتمى كأسرى، لأنّه من باب الآفات و الأوجاع، ثم جمع يتمى على يتامى، كأسرى و أسارى.

و الاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار و الكبار، لكن العرف خصّصه بمن لم يبلغ، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يتم بعد احتلام».

و قولهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يتيم أبي طالب بعد كبره توضيعا له، يعنون أنّه ربّاه حال صغره، كقوله تعالى: وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (1) أي: الّذين كانوا سحرة.

وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ و لا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، فتأكلوه مكانه، أو الأمر الخبيث- و هو اقتطاع أموالهم- بالأمر الطيّب الّذي هو حفظها. و التفعّل بمعنى الاستفعال غير عزيز، و منه التعجّل بمعنى الاستعجال. و ما نقل عن السدّي في معناه: و لا تأخذوا الرفيع من أموالهم و تعطوا الخسيس مكانها، كجعل شاة مهزولة مكان سمينة، ليس بجيّد، لأنّه إنّما هو تبديل لا تبدّل.

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ و لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، أي: لا تنفقوهما معا، و لا تسوّوا بين الحلال الّذي هو أموالكم و الحرام الّذي هو أموالهم، قلّة مبالاة بالحرام، و تسوية بينه و بين الحلال. و هذا إنّما يكون فيما زاد على قدر أجره، لقوله تعالى: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (2) إِنَّهُ الضمير للأكل

ص: 9

كانَ حُوباً كَبِيراً ذنبا عظيما.

و روي أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمّا بلغ طلب المال منه فمنعه، فنزلت هذه الآية، فلمّا سمعها العمّ قال: أطعنا اللّه و رسوله، و نعوذ باللّه من الحوب الكبير.

و قيل: كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى، و لا يتحرّجون من الزنا، فقيل لهم:

إن خفتم ألّا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء.

مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ معدولة عن أعداد مكرّرة: ثنتين ثنتين، و ثلاثا ثلاثا، و أربعا أربعا. و هي غير منصرفة، للعدل و الصفة، فإنّها بنيت صفات، و إن كانت أصولها لم تبن لها. و قيل: لما فيها من العدلين، فإنّها معدولة باعتبار الصيغة و التكرير، أي: عدلها عن صيغتها، و عدلها عن تكريرها.

و نصبها على الحال من فاعل «طاب»، تقديره: فانكحوا الطيّبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين، و ثلاثا و ثلاثا، و أربعا و أربعا.

و الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الّذي أطلق له. فمعناها: الإذن لكلّ ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور، متّفقين فيه و مختلفين، كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين، و ثلاثة ثلاثة. و لو أفردت، بأن قيل: اثنتين و ثلاث و أربع من غير تكرير، كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع. و لو ذكرت ب «أو» لذهب تجويز الاختلاف في العدد، بأن لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، و ليس لهم أن يجمعوا بينها، فيجعلوا بعض القسم على تثنية، و بعضه على ثلاث، و بعضه على أربع.

لا يقال: إنّ هذا العدد يؤدّي إلى جواز نكاح التسع، فإنّ اثنتين و ثلاثة و أربعة تسعة.

لأنّا نقول: إنّ من قال: دخل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول. و أيضا لهذا العدد لفظ موضوع و هو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من العيّ (1)، جلّ كلامه سبحانه عن ذلك و تقدّس.

ص: 11

قال الصادق عليه السّلام: «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين هذه الأعداد، كما خفتم فيما فوقها فَواحِدَةً فاختاروا أو فانكحوا واحدة، و ذروا الجمع أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ من غير حصر.

سوّى بين الواحدة من الأزواج و بين الإماء لخفّة مؤونتهنّ، و عدم وجوب القسم، و إباحة العزل.

ذلِكَ أي: التقليل منهنّ، أو اختيار الواحدة، أو التسرّي أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا أقرب من أن لا تميلوا. يقال: عال الميزان إذا مال، و عال في حكمه إذا جار. و عول الفريضة الميل عن حدّ السهام المسمّاة. و فسّر بأن لا يكثر عيالكم، على أنّه من: عال الرجل عياله يعولهم، إذا مانهم، فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن الّتي هي من لوازم الأولاد. فالمعنى: ألّا تكثر أولادكم، لأن التسرّي مظنّة قلّة الولد بالإضافة إلى التزوّج، لجواز العزل فيه، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع.

وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ مهورهنّ نِحْلَةً عطيّة. يقال: نحله كذا نحلة و نحلا، إذا أعطاه إيّاه عن طيب نفس بلا توقّع عوض. و من فسّرها بالفريضة و نحوها نظر إلى مفهوم الآية، لا إلى موضوع اللفظ. و نصبها على المصدر، لأنّها في معنى الإيتاء، أو الحال من الواو أو الصدقات، أي: آتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين أو منحولة.

و قيل: نحلة من اللّه، أي: عطيّة من عنده لهنّ، فتكون حالا من الصدقات.

و قيل: ديانة، فإنّ النحلة بمعنى الملّة، و نحلة الإسلام خير النحل، من قولهم: انتحل فلان كذا، إذا دان به، على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات، أي:

دينا من اللّه شرعه. و الخطاب للأزواج. و قيل: للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم.

ص: 12

روي: أنّ ناسا كانوا يتأثّمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا ممّا ساق إليها، فنزلت: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً الضمير للصداق حملا على المعنى، أو جار مجرى اسم الاشارة، كأنّه قيل: عن شي ء من ذلك، كما قال اللّه

تعالى: قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ (1) بعد ذكر الشهوات. و قيل: للإيتاء، و «نفسا» تمييز لبيان الجنس، و لذلك وحّد.

و المعنى: فإن وهبن لكم من الصداق عن طيب نفس. لكن جعل العمدة طيب النفس للدلالة على ضيق المسلك في ذلك، و وجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس، و لم يقل: فإن وهبن أو سمحن. و عدّاه ب «عن» لتضمّن معنى التجافي و التجاوز.

فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فخذوه و أنفقوه حلالا بلا تبعة. و الهني ء و المري ء صفتان من: هنأ الطعام و مري ء، إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما، كأنّه قال: هنأ مرءا، أو وصف بهما المصدر، أي: أكلا هنيئا مريئا، أو جعلتا حالا من الضمير. و قيل: الهني ء ما يلذّه الإنسان، و المري ء ما تحمد عاقبته.

و المبذّرين. و إنّما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنّها في تصرّفهم و تحت ولايتهم، و هو الملائم للآيات المتقدّمة و المتأخّرة.

و قيل: نهي لكلّ أحد أن يعمد إلى ما أعطاه اللّه تعالى من المال، فيعطي امرأته و أولاده، ثمّ ينظر إلى أيديهم.

و إنّما سمّاهم سفهاء استخفافا بعقولهم، و استهجانا لجعلهم قوّاما على أنفسهم. و هو أوفق لقوله تعالى: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً أي: ما تقومون بها و تنتعشون، فلو ضيّعتموها بإعطاء السفهاء لضعفتم و احتجتم. و على الأوّل يؤوّل بأنّها الّتي من جنس ما جعل اللّه لكم قياما، كما قال: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (1) أي: مثل أنفسكم.

و قرأ نافع و ابن عامر: قيما بالقصر بمعناه، كعوذ بمعنى عياذ.

وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ و اجعلوا الأموال مكانا لرزقهم و كسوتهم، بأن تتّجروا و تحصّلوا من نفعها ما يحتاجون إليه، و لأجل هذا المعنى لم يقل: منها.

و قيل: معناه الرزق من اللّه فيها، أي: جعل اللّه رزقكم و رزقهم فيها. فعلى الأوّل يمكن أن يحتجّ به على وجوب الكسب بمال المولّى عليهم، لظاهر الأمر. و يحتمل عدم الوجوب، للأصل، و لأنّه اكتساب و لا يجب. و الحقّ أنّه يجب استنماؤه قدر النفقة، و أمّا الزيادة على ذلك فندب. هكذا قال صاحب كنز العرفان (2).

وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً عدة جميلة تطيب بها نفوسهم، فلا تخاشنوهم، أو قولوا لهم ما ينبّههم على الرشد و الصلاح من أمر المعاش و المعاد، حتّى إذا بلغوا كانوا على بصيرة من ذلك. و المعروف ما عرفه الشرع أو العقل لحسنه، و المنكر ما أنكره أحدهما لقبحه.

ص: 14

جواب «إذا» المتضمّنة معنى الشرط، و الجملة غاية الابتلاء، كأنّه قيل: و ابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم و استحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرشد منهم.

و هو دليل على أنّه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: يزاد على زمان البلوغ سبع سنين ثم يعطى ما لهم، رشدوا أم لا.

وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا مسرفين و مبادرين كبرهم، أو لإسرافكم و بداركم كبرهم. و الأولى أنّهما مصدران، لأنّهما نوعان للأكل، لا أنّهما مفعول له، لأنّ الشي ء لا يعلّل بنوعيه.

وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ فليعفّ، ك: استقرّ بمعنى: قرّ، أي: فليمتنع عن أكل مال اليتيم،

و يقتنع بما رزقه اللّه من الغنى، إشفاقا على اليتيم، و إبقاء على ماله وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ ماله بِالْمَعْرُوفِ بقدر حاجته و أجرة سعيه. و قيل: أقلّ الأمرين، لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (1). و لا ريب أنّ هذا أحسن. و هذا مشعر بأنّ الوليّ له حقّ في مال الصبيّ. و قيل: يأخذ من ماله قدر الحاجة على وجه الاستقراض.

و في الحديث: «أنّ رجلا قال للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ في حجري يتيما، أ فآكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير متأثّل (2) مالا، و لا واق مالك بماله».

فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بأنّهم قبضوها، فإنّه أنفى للتهمة، و أبعد من الخصومة و وجوب الضمان. و ظاهره يدلّ على أنّ القيّم لا يصدّق في دعواه إلّا بالبيّنة. و هو المختار عندنا. و هو مذهب مالك، خلافا لأبي حنيفة.

وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً محاسبا، فلا تخالفوا ما أمرتم به، و لا تتجاوزوا ما حدّ لكم.

ص: 16

أوس شيئا، فإنّ اللّه قد جعل لهنّ نصيبا، و لم يبيّن حتى يبيّن، فنزلت: يُوصِيكُمُ اللَّهُ (1) الآية، فأعطى أم كحّة الثمن، و البنات الثلثين، و الباقي ردّ عليهنّ (2). و هو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قسمة التركة أُولُوا الْقُرْبى ممّن لا يرث وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فأعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم، و تصدّقا عليهم. و هو أمر ندب للبلّغ من الورثة. و قيل: أمر وجوب، ثم نسخ بآية (3) الميراث. و قال سعيد بن جبير: إنّ ناسا يقولون: نسخت، و اللّه ما نسخت، و لكنّها ممّا يتهاون به الناس. وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً و هو أن تدعوا لهم، و لا

تمنّوا عليهم بذلك.

أو للحاضرين عند إيصاء المريض، بأن يخشوا ربّهم، أو يخشوا على أولاد المريض و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم لو كانوا بعدهم، فلا يتركوا المريض أن يضرّبهم بصرف المال عنهم.

أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب و اليتامى و المساكين، متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم، هل يجوّزون حرمانهم؟

أو للموصين، بأن ينظروا للورثة، فلا يسرفوا في الوصيّة.

و «لو» بما في حيّزه جعل صلة ل «الّذين» على معنى: و ليخش الّذين حالهم و صفتهم أنّهم لو شارفوا أن يخلّفوا ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم الضياع.

و فيه بعث على الترحّم، و أن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاده، و تهديد للمخالف بحال أولاده.

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً موافقا للشرع، و يخاطبوهم بخطاب جميل. أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ و المنتهى، تأكيدا و مبالغة. ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم، بالشفقة و حسن الأدب. أو للمريض ما يصدّه عن الإسراف في الوصيّة و تضييع الورثة، و يذكّره التوبة و كلمة الشهادة. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من سرّه أن يزحزح عن النار و يدخل الجنّة فلتأته منيّته و هو يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه، و يحبّ أن يأتي إلى الناس ما يحبّ أن يؤتى إليه».

أو لحاضري القسمة عذرا جميلا، و وعدا حسنا. أو أن يقول الموصون في الوصيّة ما لا يؤدّي إلى مجاوزة الثلث، و تضييع الورثة.

روي عن سعد بن أبي وقّاص قال: «مرضت فجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعودني.

فقلت: يا رسول اللّه أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قلت: بالنصف؟ قال: لا. قلت:

ص: 19

بالثلث؟ قال: بالثلث و الثلث كثير، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس بأيديهم».

فإنّ اللّه يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية».

اثنتين فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ من الميراث. و الضمير في «ترك» للميّت و إن لم يجر له ذكر، لأنّ الآية لمّا كانت في الميراث علم أنّ التارك هو الميّت.

و حكم البنتين حكم ما زاد عليهما من البنات، لأنّه لمّا بيّن اللّه تعالى أنّ حظّ الذكر مثل الأنثيين إذا كان معه أنثى و هو الثلثان، اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ». و يؤيّد ذلك: أنّ البنت الواحدة لمّا استحقّت الثلث مع أخيها، فبالحريّ أن تستحقّه مع أخت مثلها، و أنّ البنتين أمسّ رحما من الأختين، و قد فرض لهما الثلثين بقوله: فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ (1)، فكان للبنتين الثلثان بطريق أولى. و أيضا أجمعت الأمّة على أنّ حكم البنتين حكم البنات.

و نقل عن ابن عبّاس أنّ حكم الاثنتين حكم الواحدة، لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. و الحقّ الأوّل، و عليه الفقهاء الإماميّة و معظم العامّة.

وَ إِنْ كانَتْ أي: إن كانت المولودة أو المتروكة واحِدَةً

فَلَهَا النِّصْفُ نصف ما ترك الميّت.

ثم ذكر ميراث الوالدين بقوله: وَ لِأَبَوَيْهِ و لأبوي الميّت، يعني: الأب و الأمّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بدل منه بتكرير العامل. و فائدته التنصيص على استحقاق كلّ واحد منهما السدس، و التفصيل بعد الإجمال تأكيدا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ للميّت وَلَدٌ ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر.

ثم إن كان الولد ذكرا كان الباقي له. و إن كان ذكورا فالباقي لهم بالسويّة. و إن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظّ الأنثيين. و إن كانت بنتا فلها النصف بالتسمية، و لأحد الأبوين السدس، و لهما السدسان، و الباقي عند ائمّتنا عليهم السّلام يردّ على البنت و على أحد الأبوين أو عليهما على قدر سهامهم، بدلالة قوله تعالى:وَ أُولُوا

ص: 22

الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (1). و ولد الولد يقوم مقام الولد الصلب مع الوالدين. و في بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء مذكور في الكتب الفقهيّة.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ للميّت وَلَدٌ ابن و لا بنت و لا أولادهما، لأنّ اسم الولد يعمّ الجميع وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فحسب فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ممّا ترك. و إنّما لم يذكر حصّة الأب، لأنّه لمّا فرض أنّ الوارث أبواه فقط و عيّن نصيب الأمّ، علم أنّ الباقي للأب، فكأنّه قال: فلهما ما ترك أثلاثا. فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ و قرأ حمزة و الكسائي: فلأمّه، بكسر الهمزة، اتباعا للكسرة الّتي قبلها.

قال معظم أصحابنا: إنّما يكون لها السدس إذا كان هناك أب. و يدلّ عليه ما تقدّم من قوله: «و ورثه»، فإنّ هذه الجملة معطوفة على قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ». و

تقديره: فإن كان له إخوة و ورثه أبواه فلأمّه السدس.

و يشترط في الإخوة أن لا يكونوا كفرة، و لا قتلة، و لا رقّا، و أن يكونوا منفصلين لا حملا، و أن يكونوا للأبوين أو للأب.

و قال بعض أصحابنا: إنّ لها السدس مع وجود الإخوة و إن لم يكن هناك أب. و به قال جميع فقهاء العامّة. و اتّفقوا على أنّ الأخوين يحجبان الأمّ من الثلث إلى السدس.

و قد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: لا تحجب الأمّ من الثلث إلى السدس بأقلّ من ثلاثة من الإخوة و الأخوات، كما يقتضيه ظاهر الآية.

و أصحابنا يقولون: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس إلّا أخوان، أو أخ و أختان، أو أربع أخوات من قبل الأب و الأمّ، أو من قبل الأب خاصّة دون الأمّ.

و في ذلك خلاف بين فقهاء الامّة.

و الأنصباء المفصّلة على النهج المذكور للورثة مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ

ص: 23

دَيْنٍ فهذا متعلّق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلّها. و قرأ ابن عامر و ابن كثير و ابن عيّاش عن عاصم: يوصى، على البناء للمفعول.

و إنّما قال ب «أو» الّتي للإباحة دون الواو للدلالة على أنّهما متساويان في الوجوب، مقدّمان على القسمة مجموعين و منفردين، كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي: جالس أحدهما مفردا أو مضموما.

و قدّم الوصيّة على الدين، و هي متأخّرة في الحكم إجماعا، لأنّها مشبهة بالميراث، شاقّة على الورثة في كونها مأخوذة من غير عوض، فكان إخراجها ممّا يشقّ عليهم، مندوب إليها جميع المؤمنين، و الدين إنّما يكون على الندور.

ثم اعترض بين أرباب المواريث بما يوجب تأكيدا لأمر القسمة و تنفيذا للوصيّة، فقال: آباؤُكُمْ وَ

أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممّن يرثكم من أصولكم و فروعكم، في عاجلكم و آجلكم، فتحرّوا فيهم ما أوصاكم اللّه به، و لا تعمدوا إلى تفضيل بعض و حرمان بعض.

و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنّة سأل أن يرفع إليه، فيرفع بشفاعته.

أو من (1) مورّثيكم، أي: لا تعلمون من أوصى منهم، فعرّضكم للثواب الباقي بإمضاء وصيّته، فهو أقرب لكم نفعا ممّن ترك الوصيّة، أم من لم يوص، فوفّر عليكم ماله الفاني.

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ مصدر مؤكّد، أي: فرض فرضا، أو مصدر «يوصيكم اللّه»، لأنّه في معنى: يأمركم و يفرض عليكم إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً بمصالح خلقه و رتبهم حَكِيماً فيما فرض من المواريث و غيرها.

ص: 24

من: ورث، أو يورث من: أورث، فيكون الرجل وارثا لا موروثا منه. و هو صفة رجل كَلالَةً خبر «كان» أي: و إن كان رجل موروث منه أو وارث كلالة، أو «يورث» خبره و «كلالة» حال من الضمير في «يورث»، أو مفعول له. و هو من لم يخلّف ولدا و لا والدا. و المعنى: قرابة ليست من جهة الوالد و الولد.

و عن ابن عبّاس: أنّ الكلالة من عدا الولد. و المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام أنّ الكلالة الإخوة و الأخوات.

و المذكور في هذه الآية من كان من قبل الأمّ منهم، و المذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب و الأمّ، أو من قبل الأب.

فالكلالة:

أن يترك الإنسان من أحاط بأصل النسب الّذي هو الولد و الوالد و تكلّله، كالإكليل الّذي يحيط بالرأس و يشتمل عليه. و ليس الولد و الوالد بكلالة، لأنّهما أصل النسب الّذي ينتهي إلى الميّت، و من سواهما خارج عنهما. فتكون الكلالة كالإكليل (1) يشتمل على الرأس و يحيط به، و ليس من أصله. و هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بولد و لا والد، ثم وصف بها من لم يخلّف والدا و لا ولدا و خلّف ما عداهما من الإخوة و الأخوات، ثم وصف بها المورّث و الوارث، بمعنى: ذي كلالة، كما تقول: فلان من قرابتي، تريد من ذوي قرابتي.

أَوِ امْرَأَةٌ عطف على رجل وَ لَهُ و للرجل. و اكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من الأمّ، لأنّه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين و للإخوة الكلّ، و هو لا يليق بأولاد الأمّ، و لأنّ ما قدّر ها هنا فرض الأمّ، فيناسب أن يكون لأولادها. و يدلّ عليه أيضا قراءة أبيّ و سعد بن مالك: و له أخ أو أخت من الأمّ، و لروايات أصحابنا المتظافرة، و للإجماع.

فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ سوّى بين الذكر و الأنثى في القسمة لأنّ الانتساب بمحض الأنوثة، و لا خلاف بين الأمّة

ص: 26

أنّ الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ متساوون في الميراث.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حال، أي: يوصى بها غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارّة بالوصيّة دون القربة، و بالإقرار بدين لا يلزمه.

و هو حال من فاعل «يوصي» في هذه القراءة، و فاعل «يوصى» المدلول عليه بقوله «يوصى» على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير و عاصم، فإنّه لمّا قيل: «يوصى بها» علم أنّ ثمّة موصيا، كما قال: يُسَبِّحُ لَهُ (1) على ما لم يسمّ فاعله، فعلم أنّ ثمّة مسبّحا، فأضمر «يسبّح».

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مصدر مؤكّد، أو منصوب ب «غير مضارّ» على المفعول به، أي: لا يضارّ وصيّة من اللّه تعالى- و هو الثلث فما دونه- بالزيادة، أو وصيّة منه تعالى بالأولاد بالإسراف في الوصيّة و الإقرار الكاذب وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بالمضارّ و غيره حَلِيمٌ لا يعاجل بعقوبته. و هذا وعيد.

و في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب الفرائض في المواريث و تفصيل مسائلها، و الاختلاف فيها بين فقهاء العامّة و الخاصّة كثير، لا نطوّل بذكره الكتاب، فيحال إلى كتب الفقه.

روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه أنّه قال: مرضت فعادني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أبو بكر فأغمي عليّ، فدعا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بماء فتوضّأ ثم صبّه عليّ فأفقت، فقلت: يا رسول اللّه كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فنزلت فيّ آية المواريث.

و قيل: نزلت في عبد الرحمن أخي حسّان الشاعر، و ذلك أنّه مات و ترك امرأة و خمسة إخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله و لم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فأنزل اللّه تعالى آية المواريث.

ص: 27

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا كتعيين الحدّ المخلّص عن الحبس، أو النكاح المغني عن السفاح. و يؤيّد الأوّل ما روي أنّه لمّا نزل قوله: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» الآية

قال صلّى اللّه عليه و آله

و سلّم: «خذوا عنّي قد جعل اللّه لهنّ سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب جلد مائة و الرجم».

و عندنا أنّ هذا الحكم مختصّ بالشيخ و الشيخة إذا زنيا، فأمّا غيرهما فليس عليه غير الرجم.

وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ يعني: الزانية و الزاني. و قرأ ابن كثير: و اللذانّ، بتشديد النون و تمكين مدّ الألف. و الباقون بالتخفيف من غير تمكين. فَآذُوهُما بالتوبيخ و التعيير. و قيل: بالجلد. فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما فاقطعوا عنهما الإيذاء، أو أعرضوا عنهما بالإغماض و الستر إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً علّة الأمر بالإعراض و ترك المذمّة.

قيل: الآية الأولى في السحّاقات، و هذه في اللوّاطين، و «الزانية و الزاني» في الزناة. و هذا ينافي ما قاله جمهور المفسّرين من أنّ الفاحشة في الآية الزنا.

و قيل: هذه الآية سابقة على الاولى نزولا، و كان عقوبة الزنا الأذى ثمّ الحبس ثم الجلد. و هذا خلاف الظاهر.

للرحمة، فقال: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ أي: إنّما التوبة واجبة على اللّه تعالى بمقتضى وعده- كرما و تفضّلا- من تاب عليه إذا قبل توبته لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ متلبّسين بها، أي: جاهلين سفهاء، لأنّ ارتكاب القبيح ممّا يدعو إليه السفه و الشهوة، و لا يدعو إليه العقل

و الحكمة.

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ذنب عمله العبد و إن كان عالما به، فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه، فقد حكى اللّه تعالى قول يوسف لإخوته: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (1)، فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللّه تعالى».

فارتكاب الذنب سفه و تجاهل، و لذلك قيل: من عصى اللّه فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته.

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ من زمان قريب، أي: قبل حضور الموت، لقوله تعالى: حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ (2). و

قوله عليه السّلام: «إن اللّه يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» (3)، كما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب اللّه عليه. ثم قال: و إنّ السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب اللّه عليه. ثم قال: و إنّ الشهر لكثير، من تاب قبل موته بيوم تاب اللّه عليه. ثم قال: و إنّ يوما لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب اللّه عليه. ثم قال: و إنّ الساعة لكثير، من تاب و قد بلغت نفسه إلى هذه- و أهوى بيده إلى حلقه- تاب اللّه عليه» (4).

و روى الثعلبي بإسناده عن عبادة بن الصامت، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هذا الخبر

ص: 31

بعينه، إلّا أنّه قال في آخرة: «و إنّ الساعة لكثيرة، من تاب قبل أن يغرغر بها تاب اللّه عليه».

و روى أيضا بإسناده عن الحسن قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لمّا هبط إبليس قال: و عزّتك و عظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده. فقال سبحانه:

و عزّتي و عظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتّى يغر غر بها».

و سمّى قبل حضور الموت قريبا لأنّ أمد الحياة قريب، لقوله تعالى: قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ (1).

و «من» للتبعيض، أي: يتوبون في أيّ جزء من الزمان القريب الّذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت.

فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أي: يقبل توبتهم. وعد بالوفاء بما وعد به و كتب على نفسه، لقوله: «إنّما التوبة على اللّه»، و إعلام بأنّ الغفران كائن لا محالة، كما يعد العبد الوفاء بالواجب وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة حَكِيماً و الحكيم لا يعاقب التائب.

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أي: المعاصي، و يصرّون عليها حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ أي: أسباب الموت من معاينة ملك الموت، و انقطاع الرجاء عن الحياة، و هو حال لليأس الّتي لا يعلمها إلّا المحتضر قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ أي: ليس عند ذلك توبة.

وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أي: ليست التوبة أيضا للّذين يموتون على الكفر ثم يندمون بعد الموت.

سوّى سبحانه بين مسوّف التوبة إلى وقت حضور الموت، و بين من يموت كافرا، في نفي التوبة، للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، و كأنّه قال:

ص: 32

و توبة هؤلاء و عدم توبة هؤلاء سواء.

ثم أكّد عدم قبول توبتهم بقوله: أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً. و هذا نظير قوله: فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ في الوعد ليتبيّن أنّ الأمرين كائنان لا محالة.

و الاعتداد التهيئة، من العتاد، و هو العدّة. و قيل: أصله أعددنا، فأبدلت الدال الأولى تاء.

و قيل: المراد بالّذين يعملون السوء عصاة المؤمنين، و بالّذين يعملون السيّئات المنافقين، لتضاعف كفرهم و سوء أعمالهم، و بالّذين يموتون الكفّار.

و إنّما لم يقبل اللّه التوبة حال اليأس و هو من الحياة، لأنّه يكون العبد ملجأ إلى فعل الحسنات و ترك القبائح، فيكون خارجا عن حدّ التكليف، إذ لا يستحقّ على فعله المدح و لا الذمّ، و إذا زال عنه التكليف لم تصحّ منه التوبة، و لهذا لم يكن أهل الآخرة مكلّفين، و لا تقبل توبتهم.

روي أنّ من عادات الجاهليّة أنّ الرجل إذا مات و له عصبة ألقى ثوبه على امرأته و قال: أنا أحقّ بها، ثم إن شاء تزوّجها بصداقها الأوّل، و إن شاء زوّجها غيره و أخذ صداقها، و إن شاء عضلها عن التزويج لتفتدي بما ورثت من زوجها. و من جملتهم أبو قيس بن الأسلت لمّا مات عن زوجته كبيشة بنت معن ألقى ابنه من غيرها- و هو محصن بن أبي قيس- ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها و لم ينفق عليها، فجاءت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: يا نبيّ اللّه لا أنا ورثت زوجي، و لا أنا تركت فأنكح! فنهى اللّه سبحانه عن ذلك.

و قرأ حمزة و الكسائي: كرها بالضمّ في مواضعه. و هما لغتان. و قيل: بالضمّ المشقّة، و بالفتح ما يكره عليه.

وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ عطف على «أن ترثوا»، و «لا» لتأكيد النفي، أي: و لا تمنعوهنّ من التزويج. و أصل العضل الحبس و التضييق، يقال: عضلت المرأة بولدها، إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه و بقي بعضه. و كذا: عضلت الدجاجة بيضها.

و عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «الخطاب مع الأزواج، كانوا يحبسون النساء من غير حاجة و رغبة، و ينتظرون موتها حتى يرثوا منهنّ».

و عن ابن عبّاس: نزلت في الرجل يكون تحته امرأة يكره صحبتها، و لها عليه مهر، فيطول عليها و يضارّها لتفتدي بالمهر أو تموت فيرث منها مهرها.

و قيل: تمّ الكلام بقوله: «كرها»، ثم خاطب الأزواج و نهاهم عن العضل.

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ كالنشوز، و سوء العشرة، و عدم التعفّف.

و الاستثناء من أعمّ عامّ الظرف، أي: لا تعضلوهنّ للافتداء في وقت من الأوقات إلّا أن يأتين بفاحشة، فيصيرون معذورين في طلب الخلع، أو من المفعول له، أي: لا تعضلوهنّ لعلّة إلّا أن يأتين بفاحشة.

ص: 34

و قرأ ابن كثير و أبو بكر عن عاصم: مبيّنة هنا، و في الأحزاب (1) و الطلاق بفتح الياء، و الباقون بكسرها فيهنّ.

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بالإنصاف في الإنفاق و الإجمال في القول و الفعل فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ أي: كرهتم صحبتهنّ و إمساكهنّ، فلا تفارقوهنّ لكراهة الأنفس وحدها فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ

يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً فإنّ النفس قد تكره ما هو أصلح دينا و أكثر خيرا، و قد تحبّ ما هو بخلافه، فليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين و أقرب إلى الخير. و «عسى» في الأصل علّة الجزاء، فأقيم مقامه.

و المعنى: فإن كرهتموهنّ فاصبروا عليهنّ، فعسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم.

أي: أ تأخذونه باهتين و آثمين؟ و يحتمل النصب على العلّيّة، كما في قولك: قعدت عن الحرب جبنا، لأنّ الأخذ بسبب بهتانهم و اقترافهم المآثم.

و البهتان الكذب الّذي يبهت المكذوب عليه، فيتحيّر. و قد يستعمل في الفعل الباطل، و لهذا فسّر هاهنا بالظلم.

ثم أنكر تعجيبا استرداد المهر بقوله: وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أي: عجبا من فعلكم كيف تأخذون ذلك المهر وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ

إِلى بَعْضٍ ! الجملة حاليّة من فاعل «تأخذونه». و الإفضاء كناية عن الجماع. و المعنى: و كيف تأخذون مهرهنّ و الحال أنّه وصل بعضكم إلى بعضها بالملامسة، و دخل بها و تقرّر المهر؟! وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً عهدا وثيقا، و هو حقّ الصحبة و الممازجة و المضاجعة. و وصفه بالغلظ لقوّته و عظمه، فقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتّحاد و الامتزاج؟! و قيل: الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. و أشار إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بقوله: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنّهنّ عوان (1) في أيديكم، أخذتموهنّ بأمانة اللّه، و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه».

و قيل: «ما» مصدريّة على إرادة المفعول من المصدر، أي: لا تنكحوا نكاح آبائكم، بمعنى منكوحتهم، إطلاقا للمصدر على المفعول. مِنَ النِّساءِ بيان ما نكح على الوجهين إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ استثناء من المعنى اللازم للنهي، كأنّه قيل: تستحقّون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلّا ما قد سلف، فإنّه معفوّ عنها. أو من اللفظ، للمبالغة في

التحريم و التعميم، كقوله:

و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب و المعنى: و لا تنكحوا حلائل آبائكم إلّا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوا فانكحوه، فإنّه لا يحلّ لكم غيره، و لكنّه غير ممكن. فالغرض المبالغة في التحريم.

و قيل: الاستثناء منقطع، و معناه: لكن ما قد سلف، فإنّه لا مؤاخذة عليه، لا أنّه مقرّر.

عن ابن عبّاس و غيره: أنّ هذه الآية نزلت فيما كان يفعل أهل الجاهليّة من نكاح امرأة الأب، و منهم صفوان بن أميّة تزوّج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطّلب، و تزوّج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت معن كما مرّ، و تزوّج منظور بن ريّان امرأة أبيه مليكة بنت خارجة.

قال أشعث بن سوار: توفّي أبو قيس، و كان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته. فقالت: إنّي أعدّك من ولدي، و أنت من صالحي قومك، و لكنّني آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأستأمره، فأتته فأخبرته. فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ارجعي إلى بيتك. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية.

و كان ناس من ذوي مروءة الجاهليّة يمقتون ذلك، و يسمّونه نكاح المقت، و يقولون لمن ولد عليه: المقتي. و لهذا قال عزّ اسمه: إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً أي: إنّ نكاحهنّ فاحشة عند اللّه، بالغة في القبح في دين اللّه، ما رخّص فيه لأمّة من الأمم وَ مَقْتاً و ممقوتا مبغوضا عند ذوي المروءات وَ ساءَ سَبِيلًا سبيل من يراه

ص: 37

و يفعله، أي: بئس طريقا ذلك النكاح الفاسد.

و في الآية دلالة على أن كلّ من عقد عليها الأب من النساء يحرم على

الابن، دخل بها الأب أو لم يدخل. و هذه مسألة إجماعيّة عند أهل الإسلام.

من قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1)، و كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها.

و لأنّ ما قبله و ما بعده في النكاح.

و أمّهاتكم تعمّ من ولدتك، أو ولدت من ولدك و إن علون، سواء كنّ من قبل الأب أو من قبل الأمّ. و بناتكم تتناول من ولدتها، أو ولدت من ولدها و إن سفلن.

و أخواتكم الأخوات من قبل أب أو أمّ أو منهما. و العمّات كلّ أخت لذكر رجع النسب إليه بالولادة، من قبل الأب كان أو من قبل الأمّ. و الخالات كلّ أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة، من جهة الأمّ أو من جهة الأب. و بنات الأخ و الأخت كلّ بنات الإخوة، من قبل الأب كنّ أو من قبل الأمّ، قربن أو بعدن. فهؤلاء السبع من المحرّمات من جهة النسب.

ثم ذكر المحرّمات من جهة السبب فقال: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ. نزّل اللّه تعالى الرضاعة منزلة النسب، حتّى سمّى المرضعة أمّا، و المراضعة أختا. فعلى هذا يكون زوج المرضعة أبا للرضيع، و أبواه جدّيه، و أخته عمّته، و كلّ ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع و بعده فهم إخوته و أخواته لأبيه، و أمّ المرضعة جدّته، و أختها خالته، و كلّ من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته و أخواته لأبيه و أمّه، و كلّ من ولد لها من غير هذا الزوج فهم إخوته و أخواته لأمّه. و منه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و شرائط الرضاع، و الأحكام المتعلّقة به، و المسائل المتفرّعة عليه، مذكورة في الفقه، فليطالع.

ثم قال سبحانه: وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فذكر أوّلا محرّمات النسب، ثم الرضاعة، لأنّ لها لحمة كلحمة النسب، ثم محرّمات

ص: 39

المصاهرة، فإنّ تحريمهنّ عارض لمصلحة الزواج.

و الربائب جمع ربيبة. و الربيب ولد المرأة من آخر، سمّي به لأنّه يربّه كما يربّ ولده في غالب الأمر، فعيل بمعنى مفعول، و إنّما لحقه التاء لأنّه صار اسما.

و «اللاتي» بصلتها صفة لها. و لا يجوز تعلّقها بالأمّهات أيضا، لأنّ «من» إذا علّقتها بالربائب كانت ابتدائيّة، و إذا علّقتها بالأمّهات لم يجز ذلك، بل وجب أن يكون بيانا لنسائها، و الكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء.

و الحجور جمع الحجر، يقال: فلان في حجر فلان، أي: في تربيته. و لا خلاف بين العلماء أنّ كونهنّ في حجره ليس بشرط في التحريم، و إنّما ذكر ذلك لأنّ الغالب أنّها تكون كذلك، أو تكون فائدة ذكره تقوية العلّة و تكميلها.

و المعنى: أنّ الربائب إذا دخلتم بأمّهاتهنّ و هنّ في احتضانكم قوي الشبه بينها و بين أولادكم، و صارت أحقّاء بأن تجروها مجراهم، لا تقييد الحرمة. و هذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها، و تحريم بنت ابنها و بنت بنتها، قربت أو بعدت، لوقوع اسم الربيبة عليهنّ.

و قوله: مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ متعلّق بربائبكم. و المعنى: أنّ الربيبة من المرأة المدخول بها محرّمة على الرجل. و لا يجوز أن يكون هذا الموصول صفة للنساءين، لأنّ عاملهما مختلف، فإنّ العامل في الأوّل اللام، و معناها الاختصاص، و في الثاني «من» و معناها في هذا الموضع الابتداء، فيظهر المغايرة بينهما. و حكم الصفة حكم الموصوف، فإن جعلنا الموصول صفة للنساءين، فيجتمع فيها اعتبار معنى الموصوفين، أعني: النساءين جميعا، و هو باطل.

و يؤيّده ما روى العيّاشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر ابن محمد عليه السّلام، عن أبيه، قال: «إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع

ص: 40

الأمّهات اللّاتي قد دخلتم بهنّ، كنّ في الحجور أو غير الحجور، و الأمّهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا ما حرّم اللّه، و أبهموا ما أبهم اللّه» (1).

و الباء في قوله:

«دخلتم بهنّ» للتعدية، و معناه: أدخلتموهنّ الستر. و هو كناية عن الجماع. و اللمس بالشهوة في حكم الجماع عندنا و عند أبي حنيفة.

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في نكاح بناتهنّ إذا طلّقتموهن أو متن. و هذا تصريح بعد إشعار، دفعا للقياس.

وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ أي: حرّم عليكم نكاح أزواج أبنائكم. سمّيت الزوجة حليلة لحلّها، أو لحلولها مع الزوج الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ احتراز عن أزواج المتبنّى بهم، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تزوّج زينب بنت جحش حين فارقها زيد بن حارثة، لا عن أزواج أبناء الولد، لأنّهنّ حرّمن على الأب و إن كنّ أزواج أولاد أولاده، و أولاد أولاد أولاده، و هكذا.

وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ في موضع الرفع عطفا على المحرّمات، أي:

حرّم عليكم الجمع بين الأختين في النكاح و الوطي بملك اليمين. و يجوز الجمع بينهما في الملك. و كذا الحرمة في المحرّمات المعدودة غير مقصورة على النكاح، بل في ملك اليمين أيضا محرّمة.

قال عثمان: أحلّتهما آية: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (2). و قال عليّ عليه السّلام: حرّمتهما هذه الآية.

و الثاني هو الحقّ، فإنّ آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و لقوله عليه السّلام: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام».

إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ استثناء عن لازم المعنى كما مرّ، أو منقطع معناه: لكن ما

ص: 41

سلف مغفور، لقوله: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.

قال ابن عبّاس: حرّم اللّه تعالى من النساء سبعا بالنسب و سبعا بالسبب، و تلا هذه الآية، ثم قال: و السابعة: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ الآية.

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ أي: و حرّمت عليكم ذوات الأزواج اللّاتي أحصنهنّ التزويج أو الأزواج.

و قرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحرف (1) بكسر الصاد، لأنّهنّ أحصنّ فروجهنّ.

إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يريد: ما ملكت أيمانكم من اللّاتي سبين و لهنّ أزواج كفّار، فهنّ حلال للسابين و إن كنّ محصنات، فإنّ النكاح يرتفع بالسبي، لقول أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس و لهنّ أزواج كفّار، فكرهنا أن نقع عليهنّ، فسألنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فنزلت هذه الآية، فاستحللناهنّ.

و قال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان معا لم يرتفع النكاح، و لم تحلّ للسابي.

و إطلاق الآية و الحديث حجّة عليه.

كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مصدر مؤكّد، أي: كتب اللّه عليكم تحريم هؤلاء كتابا وَ أُحِلَّ لَكُمْ عطف على الفعل المضمر الّذي نصب كتاب اللّه. و قرأ حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على «حرّمت». ما وَراءَ ذلِكُمْ ما سوى المحرّمات الأربع عشر، و ما في معناها، كسائر محرّمات الرضاع.

و قوله: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ مفعول له. و المعنى:

أحلّ لكم ما وراء ذلكم، إرادة أن تطلبوا بأموالكم الصرف في مهورهنّ أو أثمانهنّ، حال كونكم أعفّاء غير زناة. فيكون مفعول «تبتغوا» مقدّرا. و يجوز أن يكون «أن

ص: 42

تبتغوا» بدلا من «ما وراء ذلكم» بدل الاشتمال. و الإحصان العفّة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام. و قيل: محصنين متزوّجين. و السفاح الزنا من السفح، و هو صبّ المنيّ، فإنّه الغرض منه لا غير، بخلاف التزوّج.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فمن تمتّعتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهنّ من جماع أو عقد عليهنّ. و قال الجوهري: «استمتع بمعنى: تمتّع، و الاسم المتعة» (1) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ أي: مهورهنّ، فإنّ المهر في مقابلة الاستمتاع فَرِيضَةً حال من الأجور، بمعنى: مفروضة، أو صفة مصدر محذوف، أي: إيتاء مفروضا، أو مصدر مؤكّد.

و الأصحّ أنّ المراد به نكاح المتعة، و هو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى أجل معلوم. سمّي به إذا الغرض منه مجرّد الاستمتاع بالمرأة، أو تمتيعها بما تعطى.

و هذا منقول عن ابن عبّاس و السدّي و سعيد بن جبير و جماعة من التابعين.

و هو مذهب أصحابنا الإماميّة.

و لفظ الاستمتاع و التمتّع و إن كان في الأصل واقعا على الانتفاع و الالتذاذ، فقد صار في عرف الشرع هذا العقد المسمّى متعة. و يدلّ عليه دلالة صريحة قراءة ابن عبّاس و أبيّ بن كعب و ابن مسعود: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ».

و أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: «أعطاني ابن عبّاس مصحفا فقال: هذا قراءة أبيّ، فرأيت في المصحف: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى».

و بإسناده عن أبي نضرة قال: «سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال: أما تقرأ

ص: 43

سورة النساء؟ قلت: بلى. قال: فما تقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى»؟

قلت: لا أقرؤها هكذا. قال ابن عبّاس: و اللّه هكذا أنزلها اللّه، ثلاث مرّات».

و كذا نقل الخاصّة و العامّة عن ابن عبّاس أنّه كان يفتي بالمتعة و يعمل.

و مناظرته مع ابن الزبير في ذلك مشهورة. و قول ابن عبّاس في ذلك حجّة، كما قال عليه السّلام عنه إنّه كنيف (1) ملي ء علما.

و دعوى الخصم رجوعه عن ذلك ممنوع.

و بإسناده عن سعيد بن جبير أنّه قرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى».

و بإسناده عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: «سألت عن هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أ منسوخة هي؟ قال: لا.

قال الحكم: قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: لولا أنّ عمر نهي عن المتعة ما زنى إلا شقيّ».

و عن ابن مسكان أيضا قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان عليّ عليه السّلام يقول: لولا ما سبقني إليه ابن الخطّاب ما زنى إلا شفا».

و في السرائر (2): «الشفا بالشين المعجمة و الفاء، و معناه: إلّا قليل».

و بإسناده عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عزّ و جلّ، و لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فتمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و مات و لم ينهنا عنها، فقال بعد رجل برأيه ما شاء».

و ممّا أورده مسلم بن الحجّاج في الصحيح، حدّثنا الحسن الحلواني، قال:

حدّثنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: «قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة. فقال: استمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أبي بكر و عمر».

ص: 44

و ممّا يدلّ أيضا على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع، أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شي ء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشي ء، و قد علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول لزمه نصف المهر. و لو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنّه قال:

«وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي: مهورهنّ، و لا خلاف في أنّ ذلك غير واجب، و إنّما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة.

و دليل آخر على إثبات عقد المتعة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطّاب:

«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنا أنهى عنهما». و في رواية أخرى: «أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما» فأخبر أنّ المتعة كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أضاف النهي أو التحريم عنها إلى نفسه لضرب من الرأي، فلو كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نسخها أو نهى عنها و أباحها في وقت مخصوص دون غيره- كما هو رأي العامّة- لأضاف التحريم إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دون نفسه. و أيضا فإنّه قرن بين متعة الحجّ و متعة النساء في النهي، و لا خلاف في أنّ متعة الحجّ غير منسوخة و لا محرّمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء كذلك.

و على هذا فمعنى قوله: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ لا حرج و لا إثم عليكم في استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدّة الأجل المضروب في عقد المتعة، مع زيادة المدّة و الأجر على حسب التراضي. و هذا قول الإماميّة، و تظاهرت به الروايات عن أئمّتهم عليهم السّلام. و من قال: إنّ المراد بالاستمتاع الانتفاع و الجماع، قال: المعنى: لا حرج عليكم فيما يزاد على المسمّى أو يحطّ عنه بالتراضي، أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً بالمصالح حَكِيماً فيما شرع لعباده، من عقد النكاح الّذي به تحفظ الأنساب، و سائر أحكام أخر.

ص: 45

الجاهليّة. ثم أكّد هذا بقوله: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أي: أنتم و أرقّاؤكم متناسبون، لأنّ نسبكم من آدم عليه

السّلام و دينكم الإسلام، فلا تستنكفوا من نكاحهنّ.

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ الضمير للفتيات، أي: تزوّجوهنّ بإذن مواليهنّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ أي: أدّوا إليهنّ مهورهنّ بإذن أهلهنّ، فحذف لتقدّم ذكره، أو إلى مواليهنّ بحذف المضاف، للعلم بأنّ المهر للسيّد، لأنّه عوض حقّه، فيجب أن يؤدّى إليه. و قال مالك: المهر للأمة، ذهابا إلى الظاهر. بِالْمَعْرُوفِ بغير مطل و ضرار و نقصان، و إحواج إلى الاقتضاء مُحْصَناتٍ عفائف غَيْرَ مُسافِحاتٍ غير مجاهرات بالسفاح وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ أخلّاء في السرّ.

عن ابن عبّاس أنّه قال: كان قوم في الجاهليّة يحرّمون ما ظهر من الزنا، و يستحلّون ما خفي منه، فنهى اللّه تعالى عن الزنا جهرا و سرّا.

فَإِذا أُحْصِنَ فإذا زوّجن. و قرأ أبو بكر و حمزة و الكسائي: «فإذا أحصنّ» بفتح الهمزة و الصاد، أي: أحصنّ أنفسهنّ بالتزوّج. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ بزنا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ يعني: الحرائر مِنَ الْعَذابِ من الحدّ، لقوله تعالى: وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1). و هو خمسون جلدة. و فيه دلالة على أنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ، و أنّه لا يرجم، لأنّ الرجم لا ينتصف.

ذلِكَ أي: نكاح الإماء عند عدم الطول لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ لمن خاف الوقوع في الزنا عند شدّة الشبق. و هو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكلّ مشقّة و ضرر، و لا ضرر أعظم من الوقوع في الزنا، لأنّه أفحش القبائح، و مستلزم للحدّ في الدنيا و العذاب في الآخرة. و قيل: المراد به حدّ الأحرار.

و هذا شرط آخر لنكاح الإماء.

وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أي: و صبركم عن نكاح الإماء متعفّفين خير لكم.

ص: 47

قال عليه السّلام: «الحرائر صلاح البيت، و الإماء هلاكه». وَ اللَّهُ غَفُورٌ لمن لم يصبر رَحِيمٌ بأن رخّص له.

الشرع منها دون غيره فهو متّبع للشرع في الحقيقة لا للشهوات. أَنْ تَمِيلُوا عن الحقّ، بموافقتهم على اتّباع الشهوات، و استحلال المحرّمات مَيْلًا

عَظِيماً بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئته على ندور غير مستحلّ لها. و لا شبهة أنّه لا ميل أعظم من الموافقة على اتّباع الشهوات المردية.

و قيل: المراد منهم اليهود. و قيل: المجوس، فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب و بنات الأخ و الأخت.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفيّة السمحة السهلة، و رخّص لكم في المضايق، كإحلال نكاح الأمة وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً لا يصبر عن الشهوات، و لا يتحمّل مشاقّ الطاعات.

و عن ابن عبّاس: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمّة ممّا طلعت عليه الشمس و غربت: هذه الثلاث، و إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ (1) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (2). إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ (3) وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً (4) ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ (5).

الأموال في الوجوه الباطلة، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ المراد بالأكل سائر التصرّفات. و اختصاصها بالأكل لأنّه معظم المنافع، و لأنّه في العرف يطلق الأكل على وجوه الإنفاقات، يقال: أكلماله بالباطل، و إن أنفقه في غير الأكل.

و المراد بالباطل ما لم يبحه الشرع، كالغصب و الربا و القمار.

و معناه: لا ينفق بعضكم أموال بعض بغير سبب مبيح شرعا.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ استثناء منقطع، أي: و لكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه، أو اقصدوا كون تجارة. و «عن تراض» صفة ل «تجارة»، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين. و تخصيص التجارة من الوجوه الّتي بها يحلّ تناول مال الغير، لأنّها أغلب و أوفق لذوي المروءات. و يجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا بأحد العقود السائغة.

و قرأ الكوفيّون: تجارة، بالنصب على «كان» الناقصة و إضمار الاسم، أي: إلّا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة.

وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بأن تقاتلوا الّذين لا تطيقونهم فيقتلوكم. أو بالبخع (1)، بأن يقتل الرجل نفسه، كما يفعله بعض الجهّال في حال غضب أو ضجر أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلها.

و قيل: المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإنّ المؤمنين كنفس واحدة، كقوله عليه السّلام: «سلّموا على أنفسكم».

فالمعنى: لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا تقتلوا أنفسكم، بأن تهلكوها بارتكاب الآثام، و العدوان في أكل مال بالباطل، و غيره من المعاصي الّتي بها تستحقّون العذاب، فإنّه القتل الحقيقي للنفس.

ص: 50

و القول الأوّل مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

و على التقادير؛ جمع اللّه تعالى في هذه الآية التوصية بين حفظ النفس و المال الّذي هو شقيقها، من حيث إنّه سبب قوامها، استبقاء لهم، ريثما تستكمل النفوس و تستوفي فضائلها، رأفة و رحمة عليهم، و لهذا قال بعد ذلك: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً أي: أمر ما أمر و نهى عمّا نهى لفرط رحمته عليكم. و معناه: أنّه كان بكم يا أمّة محمّد رحيما، لأنّه أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس، و نهاكم عنه.

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ إشارة إلى القتل، أو ما سبق من المحرّمات عُدْواناً وَ ظُلْماً إفراطا في التجاوز عن الحقّ، و أخذا على غير وجه الاستحقاق. و قيل:

أراد بالعدوان التعدّي على الغير، و بالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً ندخله نارا مخصوصة شديدة العذاب وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً لا عسر فيه، و لا صارف عنه.

المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الربا، و الفرار من الزحف، و عقوق الوالدين.

و عن ابن عبّاس: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنّه لا كبيرة مع استغفار، و لا صغيرة مع إصرار. رواهما الواحدي (1) في تفسيره بالإسناد مرفوعا.

و قيل: أراد بها ها هنا أنواع الشرك، لقوله:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ (2).

و قيل: صغر الذنوب و كبرها بالإضافة إلى ما فوقها و ما تحتها، فأكبر الكبائر الشرك، و أصغر الصغائر حديث النفس، و بينهما وسائط يصدق عليها الأمران. و لعلّ هذا ممّا يتفاوت باعتبار الأشخاص و الأحوال، ألا ترى أنّه تعالى عاتب نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كثير من خطراته الّتي لم تعدّ على غيره خطيئة، فضلا أن يؤاخذه عليها.

و روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر عليهم السّلام، قال: «دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام، فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية: وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ (3) ثم أمسك.

فقال أبو عبد اللّه: ما أسكتك؟

قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عزّ و جلّ.

قال: نعم، يا عمرو أكبر الكبائر: الشرك باللّه، لقول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (4) و قال:مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ

ص: 52

النَّارُ (1).

و بعده اليأس من روح اللّه، لأنّ اللّه يقول: وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (2).

ثم الأمن من مكر اللّه، لأنّ اللّه يقول: فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (3).

و منها: عقوق الوالدين، لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل العاقّ جبّارا شقيّا في قوله: وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ

لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (4).

و منها: قتل النفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ، لأنّه سبحانه يقول: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها (5) الآية.

و قذف المحصنات، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (6).

و أكل مال اليتيم ظلما، لقوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (7) الآية.

و الفرار من الزحف، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (8).

ص: 53

و أكل الربا، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ (1). و يقول: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (2).

و السحر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (3).

و الزنا، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (4).

و اليمين الغموس، لأنّ اللّه تعالى يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (5).

و الغلول، فإنّ اللّه سبحانه يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (6).

و منع الزكاة المفروضة، لأنّ اللّه تعالى يقول: يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ (7) الآية.

و شهادة الزور و كتمان الشهادة، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (8).

و شرب الخمر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ عدل بها عبادة (9) الأوثان.

و ترك الصلاة متعمّدا، أو شيئا من ما فرض اللّه عزّ و جلّ،

لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:.

ص: 54

«من ترك الصلاة متعمّدا فقد برى ء من ذمّة اللّه و ذمّة رسوله».

و نقض العهد و قطيعة الرحم، لأنّ اللّه يقول: أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (1).

قال: فخرج عمرو و له صراخ من بكائه، و هو يقول: هلك من قال برأيه، و نازعكم في الفضل و العلم».

و عن ابن مسعود: كلّما نهى اللّه عنه من أوّل السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة.

العباد، فواجب على العبد أن يرضى بقسمته الصادرة عن الحكمة و العلم بالمصلحة، كما بيّنه بقوله: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ أي:

لكلّ من الرجال و النساء فضل و نصيب بسبب ما اكتسب، و من أجله، من التجارات و الزراعات و الصناعات، فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد و التمنّي، فينبغي أن يقنع كلّ منهم و يرضى بما قسّم اللّه له من كسبه.

و قيل: المراد نصيب الميراث، و تفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه. فجعل سبحانه ما قسّمه لكلّ من الرجال و النساء- على حسب ما عرفه من صلاحه- كسبا له على سبيل الاتّساع، فإنّ الاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة و الإحراز.

روي أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسول اللّه يغزوا الرجال و لا نغزو، و إنّما لنا نصف الميراث، ليتنا كنّا رجالا، فنزلت: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ».

وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ أي: لا تتمنّوا ما للناس، و اسألوا اللّه مثله من خزائنه الّتي لا تنفد. قال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا بالمسألة إلّا ليعطي. و

عن ابن مسعود، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «سلوا اللّه من فضله، فإنه يحبّ أن يسأل» و «أفضل العبادة انتظار الفرج».

و قرأ ابن كثير و الكسائي: «و سلوا اللّه من فضله»، «و سلهم» (1)، «فسل الّذين» (2) و شبهه، إذا كان أمرا للمواجه في كلّ القرآن، و قبل السين واو أو فاء بغير همز. و حمزة في الوقف على الأصل، و الباقون بالهمز. و لم يختلفوا في «وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا» (3) أنّه مهموز.

ص: 56

إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً فهو يعلم ما يستحقّه كلّ إنسان، فيفضّل عن علم و تبيان.

كقولك: زيدا فاضربه. أو معطوف على «الوالدان»، و قوله «فآتوهم نصيبهم» جملة مسبّبة عن الجملة المتقدّمة، مؤكّدة لها، و الضمير للموالي.

و قرأ الكوفيّون: عقدت، بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم، فحذف العهود و أقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فصار: عقدوا، ثمّ حذف كما حذف في القراءة الأولى، فأسند العقود إلى الأيمان على سبيل التجوّز.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً تهديد على منع نصيبهم.

قال مقاتل: نزلت الآية

في سعد بن الربيع بن عمرو، و كان من النقباء، و في امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، و هما من الأنصار. و ذلك أنّها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لتقتصّ من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

ارجعوا هذا جبرئيل أتاني و أنزل اللّه هذه الآية. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أردنا أمرا و أراد اللّه أمرا، و الّذي أراد اللّه خير، و رفع القصاص.

و قال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع و امرأته خولة بنت محمد بن مسلمة.

و ذكر القصّة نحوها.

و قال أبو روق، نزلت في جميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ و في زوجها ثابت بن قيس بن شماس. و ذكر قريبا منه.

و على تقدير صحّة النقل فالآية ناسخة لحكمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الّذي هو أيضا من حكم اللّه تعالى.

فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ مطيعات للّه تعالى، قائمات بحقوق الأزواج حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ لمواجب الغيب، أي: يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب عليهنّ في النفس و المال.

و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك، و إن أمرتها أطاعتك، و إذا غبت عنها حفظتك في مالها (1) و نفسها، و تلا هذه الآية».

و قيل: حافظات لأسرار أزواجهنّ بِما حَفِظَ اللَّهُ بحفظ اللّه إيّاهنّ بالأمر على حفظ الغيب، و الحثّ عليه بالوعد و الوعيد، و التوفيق له، فتكون «ما»

ص: 59

مصدريّة. أو بالّذي حفظه اللّه لهنّ عليهم من المهر و النفقة، و القيام بحفظهنّ و الذبّ عنهنّ، فتكون موصولة.

وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ عصيانهنّ و ترفّعهنّ عن مطاوعة الأزواج، مأخوذ من النشز، و هو الانزعاج و الترفّع فَعِظُوهُنَ أوّلا بالوعظ و النصيحة، بأن تقولوا لهنّ: اتّقين اللّه و ارجعن إلى طاعتنا.

وَ اهْجُرُوهُنَ ثانيا إن لم تنجع النصيحة فِي الْمَضاجِعِ في المراقد.

و هي كناية عن الجماع. و قيل: معناه: لا تدخلوهنّ تحت اللحف. و قيل:

هو أن يولّيها ظهره في المضجع. و هذا القول مرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام.

وَ اضْرِبُوهُنَ ثالثا إن لم يفد الهجران، ضربا غير مبرح (1) للجلد، و لا كاسر للعظم. و الأمور الثلاثة مترتّبة، فينبغي أن يتدرّج فيها.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بترك النشوز، بأن رجعن إلى طاعتكم في الائتمار لأمركم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بالتوبيخ و الإيذاء. و المعنى: فأزيلوا عنهنّ التعرّض، و اجعلوا ما كان منهنّ كأن لم يكن، فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً فاحذروه، فإنّه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. أو إنّه على علوّ شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم و يتوب عليكم، فأنتم أحقّ بالعفو عن أزواجكم. أو إنّه يتعالى و يتكبّر أن يظلم أحدا أو ينقص حقّه.

الحكم عند التباس الأمر في المخالفة، فقال: وَ إِنْ خِفْتُمْ حسبتم. و قيل: علمتم شِقاقَ بَيْنِهِما خلافا بين المرأة و زوجها. أضمرهما و إن لم يجر ذكرهما لجري ما يدلّ عليهما، و هو ذكر الرجال و النساء. و إضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به، كقوله: يا سارق الليلة، أو الفاعل، كقولهم: نهارك صائم.

فَابْعَثُوا أيّها الحكّام لتبيين أمرهما، أو إصلاح ذات البين حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها رجلا وسيطا يصلح لحكومة العدل و الإصلاح من أهل الزوج، و آخر من أهل الزوجة، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال و أطلب للصلاح.

و هذا على سبيل الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب جاز.

و قيل: الخطاب للأزواج و الزوجات. و الأوّل مرويّ عن الصادق. و استدلّ به على جواز التحكيم.

و قال مالك: لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه من غير أن يستأمرا الزوجين، و رضيا بذلك. و عند أصحابنا الإماميّة أنّ النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر، و لا يليان التفرّق إلّا بإذن الزوجين.

إِنْ يُرِيدا أي: يريد الحكمان إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما بين الزوجين، أي: إن قصد الإصلاح أوقع اللّه تعالى- بحسن سعيهما و نيّتهما- الموافقة بين الزوجين.

و قيل: الضمير الأوّل و الثاني للحكمين، أي: إن قصدا الإصلاح يوفّق اللّه بينهما، ليتّفق كلمتهما، و يحصل مقصودهما.

و قيل: للزوجين، أي: إن أرادا الإصلاح و زوال الشقاق، أوقع اللّه تعالى بينهما الألفة و الوفاق. و فيه تنبيه على أنّ من أصلح نيّته فيما يتحرّاه، أصلح اللّه مبتغاه.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً بالظواهر و البواطن، فيعلم ما يريد الحكمان من الإصلاح و الإفساد.

ص: 61

واحد: حقّ الجوار، و هو المشرك من أهل الكتاب».

و روي أنّ حدّ الجوار إلى أربعين دارا. و يروى إلى أربعين ذراعا.

وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ أي: الّذي يصحب الإنسان، بأن يحصل بجنبه بكونه رفيقه في أمر حسن، كسفر أو صناعة أو شركة، أو قاعد إلى جنبه في مجلس، أو خادم، فإنّ كلّ هؤلاء صحبه و حصل بجنبه، فعليه أن يراعي حقّه. و قيل: المراد المرأة.

وَ ابْنِ السَّبِيلِ المسافر المنقطع به، أو الضيف وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ العبيد و الإماء. و ذكر اليمين تأكيد، كما يقال: مشت رجلك و بطشت يدك. و موضع «ما» جرّ بالعطف على ما تقدّم، أي: و أحسنوا بعبيدكم و إمائكم بالنفقة و السكنى، و لا تحمّلوهم من الأعمال ما لا يطيقونه.

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا متكبّرا يأنف عن أقاربه و جيرانه و أصحابه، و لا يلتفت إليهم فَخُوراً يتفاخر عليهم بكثرة ماله.

هذه آية جامعة تضمّنت بيان أركان الإسلام، و التنبيه على مكارم الأخلاق.

و من تدبّرها حقّ التدبّر، و تذكّرها حقّ التذكّر، أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء، و هدته إلى جمّ غفير من علوم العلماء.

و قوله: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بدل من قوله: «من كان»، أو نصب على الذمّ، أو رفع عليه، أي: هم الّذين يبخلون بما منحوا به، و يمنعون ما أوجب اللّه عليهم من الزكاة و غيرها وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ و يأمرون غيرهم بذلك.

و قرأ حمزة و الكسائي بالبخل بفتحتين. و هي لغة.

وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ و يجحدون ما أعطاهم اللّه من اليسار و الثروة، اعتذارا لهم في البخل.

و يحتمل أن يكون الموصول مع صلته مبتدأ خبره محذوف، تقديره: الّذين

ص: 63

يبخلون و يفعلون كذا و كذا أحقّاء بكلّ ملامة، مستحقّون للعقوبة.

و قيل: الآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصّحا: و لا تنفقوا أموالكم، فإنّا نخشى عليكم الفقر، و مع ذلك كتموا ما عندهم من العلم بنعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مبعثه.

و الأولى أن تكون هذه الآية عامّة في كلّ من يبخل بأداء ما يجب عليه أداؤه، و يأمر الناس به، و عامّة في كلّ من كتم فضلا آتاه اللّه تعالى، من العلم و غيره من أنواع النعم الّتي يجب إظهارها و يحرم كتمانها. و قد ورد في الحديث: «إذا أنعم اللّه على عبد نعمة أحبّ أن يرى أثرها عليه».

وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأنّ من هذا شأنه فهو كافر لنعمة اللّه، و من كان كافرا لنعمة اللّه فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل و الإخفاء.

الشَّيْطانُ تقديره: الّذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فقرينهم الشيطان.

و «رئاء الناس» منصوب على العلّيّة، أي: للمراءاة و الفخار، و ليقال: إنّهم أسخياء، لا لوجه اللّه.

و قيل: هم مشركو قريش أنفقوا أموالهم في عداوة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و قيل:

هم المنافقون.

وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ليتحرّوا بالإنفاق مراضيه و ثوابه وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً هذا تنبيه على أنّ الشيطان قرنهم، فحملهم على البخل و الرياء و كلّ شرّ و فساد، و زيّنه لهم، كقوله تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ (1). و المراد: إبليس و أعوانه من الجنّ و الإنس. و يجوز أن يكون وعيدا لهم بأن يكون الشيطان مقرونا بهم في النار.

وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أي: و ما الّذي عليهم من الشنعة؟ أو: أيّ تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان و الإنفاق في سبيل اللّه؟

و هذا توبيخ لهم و تهجين على الجهل بمكان المنفعة، و الاعتقاد في الشي ء على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. و تحريض على الفكر لطلب الجواب، لعلّه يؤدّي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة و العوائد الجميلة. و تنبيه على أنّ المدعوّ إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطا، فكيف إذا تضمّن المنافع؟! و إبطال لقول من قال: إنّهم لا يقدرون على الإيمان، لأنّه لا يحسن أن يقال للعاجز عن الشي ء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ فلا يقال للقصير: ماذا عليك لو كنت طويلا؟! و للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيرا؟! و فيه أيضا دلالة على أنّ الحرام لا يكون رزقا، من حيث إنّه سبحانه حثّهم

ص: 65

على الإنفاق ممّا رزقهم، و أجمعت الأمّة على أنّ الإنفاق من الحرام محظور.

و إنّما قدّم الإيمان هاهنا و أخّره في الآية الّتي قبل هذه، لأن القصد بذكره إلى التخصيص هاهنا و التعليل ثمّة.

وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً فيجازيهم بما يفعلون و يعتقدون. و هذا وعيد لهم.

كما قال اللّه تعالى: وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (1). يعنون بذلك أنّهم لم يبعثوا و لم يخلقوا، فكانوا هم و الأرض سواء.

و قرأ نافع و ابن عامر: تسّوّى بتشديد السين. و أصله تتسوّى، فأدغم التاء في السين. و حمزة و الكسائي: تسوّى، بفتح التاء و تخفيف السين و إمالة الواو، على حذف التاء الثانية، يقال: سوّيته فتسوّى.

وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً و لا يقدرون على كتمانه، لأنّ جوارحهم تشهد عليهم. و قيل: الواو للحال. و المعنى: يودّون أن تسوّى بهم الأرض

و حالهم أنّهم لا يكتمون اللّه حديثا، و لا يكذبونه بقولهم: وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (2)، إذ روي أنّهم إذا قالوا ذلك ختم اللّه على أفواههم، فتشهد عليهم جوارحهم، فيشتدّ الأمر عليهم، فيتمنّون أن تسوّى بهم الأرض.

العبادات و أفضلها، و هو الصلاة و ما هو شرط صحّتها، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى أي: لا تقوموا إليها و أنتم نشاوى من خمر و نحوها حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ حتى تنتبهوا و تعلموا ما تقولون في صلاتكم.

روي أنّ عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة و دعا نفرا من رفقائه، فأكلوا و شربوا حتى ثملوا (1)، و جاء وقت صلاة المغرب فتقدّم عبد الرحمن ليصلّي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون و أنتم عابدون ما أعبد، فنزلت.

و قيل: معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة، و هي المساجد، كقوله تعالى:

وَ صَلَواتٌ (2). أي: مواضع الصلاة. و يؤيّد هذا قوله: «إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ» فإنّ العبور إنّما يكون في الموضع دون الصلاة.

و قيل:

هو سكر النوم و غلبة النعاس. و روي ذلك عن الباقر عليه السّلام.

و يعضده ما روته عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«إذا نعس أحدكم و هو يصلّي فلينصرف، لعلّه يدعو على نفسه و هو لا يدري».

وَ لا جُنُباً عطف على قوله: «و أنتم سكارى»، إذ الجملة في موضع النصب على الحال، كأنّه قال: لا تقربوا الصلاة سكارى و لا جنبا. و الجنب هو الّذي أصابته الجنابة، يستوي فيه المذكّر و المؤنّث، و الواحد و الجمع، لأنّه يجري مجرى المصدر الّذي هو الإجناب.

إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ متعلّق بقوله: «و لا جنبا». استثناء من أعمّ الأحوال، أي:

لا تقربوا الصلاة جنبا في عامّة الأحوال إلّا في حال كونكم مسافرين إذا لم يوجد الماء، فيجوز لكم أن تؤدّوها بالتيمّم. و يشهد له تعقيبه بذكر التيمّم. أو صفة لقوله:

«جنبا» أي: جنبا غير عابري سبيل. و فيه دلالة على أنّ التيمّم لا يرفع حكم

ص: 69

الجنابة. و من فسّر الصلاة بمواضعها فسّر «عابري سبيل» بالمجتازين فيها. فمعناه:

لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلّا مجتازين.

و القول الأوّل منقول عن أمير المؤمنين عليه السّلام و ابن عبّاس و سعيد بن جبير و مجاهد. و الثاني عن جابر و الحسن و عطاء و الزهري. و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام.

حَتَّى تَغْتَسِلُوا من الجنابة. و هو غاية النهي عن القربان حال الجنابة.

و القول الأخير أقوى، لأنّه سبحانه بيّن حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا، فإنّما أراد سبحانه أن يبيّن حكم الجنب في دخول المساجد في أوّل الآية، و يبيّن حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء، فإنّ الواجد له كالفاقد، أو مرضا يمنعه عن الوصول

إليه أَوْ عَلى سَفَرٍ أي: كنتم مسافرين لا تجدون الماء فيه أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين. و أصل الغائط المطمئنّ من الأرض، و كانوا يتبرّزون هناك لئلّا ير واحد في هذه الحالة، ثم كثر استعماله في الحدث تسمية باسم المجاور أو المحلّ.

أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ أو ماسستم بشرتهنّ ببشرتكم. و هذا كناية عن الجماع.

فمعناه: أو جامعتموهنّ. و قرأ حمزة و الكسائي هنا و في المائدة (1): لمستم.

و استعماله كناية عن الجماع أقلّ من الملامسة.

و قال ابن عبّاس: سمّى اللّه الجماع لمسا كما سمّى المطر سماء. و عن عمر ابن الخطّاب و الشعبي و عطاء و ابن مسعود: أنّ المراد به اللمس باليد و غيرها.

و اختاره الشافعي، و قال: إنّ اللمس ينقض الوضوء.

ص: 70

و الصحيح الأوّل، لأنّ اللّه تعالى بيّن حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله:

«وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»، ثم بيّن عند عدم الماء حكم المحدث.

بقوله: «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ»، فلا يجوز أن يدع بيان حكم الجنب عند عدم الماء، مع أنّه جرى له ذكر في الآية، و بيّن حكم المحدث و لم يجر له ذكر، فعلمنا أنّ المراد بقوله: «لامستم» الجماع، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء، و المعلوم من قوله: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً أي: فلم تتمكّنوا من استعماله، إذ الممنوع منه كالمفقود.

أراد سبحانه في هذه الآية أن يرخّص للّذين يجب عليهم الطهارة في التيمّم عند عدم الماء، فخصّ أوّلا من بينهم مرضاهم و مسافريهم، لأنّ الحال المقتضية للتيمّم في غالب الأمر مرض و سفر، فلأجل ذلك قدّمهما على سائر الأسباب الموجبة للتيمّم، ثمّ عمّ كلّ من وجب عليه الطهارة و أعوز الماء، لخوف عدوّ أو سبع أو عدم ما يتوصّل به إلى الماء، أو غير ذلك ممّا لا يكثر كثرة المرض و السفر، فلذلك نظم في سلك واحد بين المريض و المسافر و بين المحدث و الجنب، ثم رتّب الحكم عليهم فقال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ أي:

فتعمّدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا.

و التيمّم أصله القصد، و قد يخصّص في الشرع بقصد الصعيد لمسح أعضاء مخصوصة.

و قال الزجّاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أنّ الصعيد وجه الأرض، ترابا كان أو صخرا لا تراب عليه، فلو ضرب المتيمّم يده عليه و مسح لكان ذلك طهوره. و هو مذهب أبي حنيفة، و المرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام. و عند الشافعي لا بدّ من علوق التراب باليد.

و التيمّم إن كان بدلا من الوضوء فضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان بدلا

ص: 71

من الغسل فضربتان: إحداهما للوجه، و الأخرى لليدين. و مسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، و من الزند إلى رؤوس الأصابع. و هذا التفصيل منقول عن ائمّتنا صلوات اللّه عليهم. و عند الشافعي ضربة للوجه، و ضربة لليدين إلى المرفقين مطلقا. و عليه قوم من أصحابنا. و مزيد بيان مسائل التيمّم و فروعه محال إلى كتب الفقه.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً فلذلك يسّر الأمر عليكم، و رخّص لكم.

العداوة لكم، و قد أخبركم بعداوة هؤلاء و ما يريدون بكم، فاحذروهم، و لا تستشيروهم في أموالكم و سائر أحوالكم، و لا تستنصحوهم في أموركم.

وَ كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا يلي أمركم وَ كَفى بِاللَّهِ نَصِيراً يعينكم، فاعتمدوا على ولايته، و اكتفوا بنصرته عن غيره، و لا تبالوا بهم. و زيادة الباء في فاعل «كفى» لتوكيد الاتّصال الإسنادي.

أو خبر مبتدأ محذوف صفته يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ أي: و من الّذين هادوا قوم يحرّفون الكلم، أي: يميلونه عن مواضعه الّتي وضعه اللّه فيها، بإزالته عنها و إثبات غيره فيها، كما حرّفوا «أسمر ربعة» عن موضعه في التوراة، و وضعوا مكانه: «آدم طوال»، و حرّفوا الرجم و وضعوا الحدّ بدله. أو يؤوّلونه على ما يشتهون، فيميلونه عمّا أنزل اللّه تعالى فيه. فعلى المعنى الأوّل التحريف لفظيّ، و على الثاني معنويّ. و تذكير الضمير باعتبار أن مرجعه اسم الجنس.

وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا قولك وَ عَصَيْنا أمرك، أو يقولون بألسنتهم: سمعنا، و في قلوبهم: عصينا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ أي: حال كونك مدعوّا عليك ب «لا سمعت» لصمم أو موت. أو اسمع حال كونك غير مجاب إلى ما تدعو إليه. أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. أو اسمع كلاما غير مسمع إيّاك، لأنّ أذنك تنبو عنه. و على الوجه الأخير يكون مفعولا به. أو اسمع غير مسمع مكروها، من قولهم: أسمعه فلان، إذا سبّه. و على هذا قالوه على سبيل الخير نفاقا.

وَ راعِنا أنظرنا نكلّمك، أو نفهم كلامك لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ فتلا بها، و صرفا للكلام إلى ما يشبه السبّ، حيث وضعوا «غير مسمع» موضع «لا أسمعت مكروها» لقصد السبّ، و «راعنا» المشابه لما يتسابّون

به- و هو: راعنا- موضع «انظرنا». أو فتلا بها و ضمّا لما يظهرون من الدعاء و التوقير إلى ما يضمرون من السبّ و التحقير.

وَ طَعْناً فِي الدِّينِ استهزاء به و سخريّة.

إن قيل: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرّحوا و قالوا:

سمعنا و عصينا.

قلنا: جميع الكفرة كانوا يواجهون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالكفر و العصيان، و لا يواجهونه بالسبّ و دعاء السوء، و يجوز أن يقولوه فيما بينهم، و يجوز أن لا ينطقوا بذلك، و لكنّهم لمّا لم يؤمنوا به جعلوا كأنّهم نطقوا به.

ص: 74

وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا و لو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه لَكانَ قولهم ذلك خَيْراً لَهُمْ عاجلا و آجلا وَ أَقْوَمَ أي: أعدل و أسدّ و أصوب في الكلام. و إنّما يجب حذف الفعل بعد «لو» في مثل ذلك لدلالة «أنّ» عليه و وقوعه موقعه.

وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ طردهم و أبعدهم عن رحمته بِكُفْرِهِمْ بسبب كفرهم فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا إلّا إيمانا قليلا ضعيفا لا يعبأ به، و هو الإيمان ببعض الآيات و الرسل. و يجوز أن يراد بالقلّة العدم، لأنّ وقوع القلّة موضع العدم في كلام العرب كثير. أو: إلّا قليلا منهم آمنوا، أو سيؤمنون. فخرج مخبره سبحانه على وفق خبره، فلم يؤمن منهم إلّا عبد اللّه بن سلام و أصحابه، و هم نفر قليل.

الصورة، و بمعنى مطلق القلب و التغيير، و لذلك قيل في معناه: من قبل أن نغيّر وجوها، فنسلب وجاهتها و إقبالها، و نكسوها الصّغار و الإدبار. أو نردّها إلى حيث جاءت منه، و هي أذرعات الشام، يعني: إجلاء بني النضير. و يقرب منه قول من قال: إنّ المراد بالوجوه الوجهاء و الرؤساء، أي: من قبل أن نغيّر أحوال وجهائهم، فنسلبهم وجاهتهم و إقبالهم، و نكسوها صغارهم و إدبارهم. أو المراد: نعمي الأبصار عن الاعتبار، و نصمّ الأسماع عن الإصغاء إلى الحقّ بالطبع و التخلية، و نردّها عن الهداية إلى الضلالة، ختما و تخلية.

أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ أو نخزيهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت، أو نلعنهم على لسانك كما لعنّا أصحاب السبت على لسان داود.

و الضمير لأصحاب الوجوه، أو ل «الّذين» على طريقة الالتفات، أو للوجوه إن أريد به الوجهاء. و عطفه على الطمس بالمعنى الأوّل يدلّ على أنّ المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا. و من حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال: إنّه بعد

مترقّب، و لا بدّ من طمسهم و لعنهم قبل يوم القيامة، أو كان وقوعه مشروطا بعدم إيمانهم، و قد آمن منهم طائفة، كعبد اللّه بن سلام و أسد بن سعية و ثعلبة بن سعية و أسد بن عبيد و مخريق و غيرهم، و أسلم كعب في أيّام عمر.

وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ من وعد و وعيد، و ما حكم به و قضاه مَفْعُولًا نافذا و كائنا، فيقع لا محالة ما أو عدتم به إن لم تؤمنوا.

بخلاف غيره وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ أي: ما دون الشرك، صغيرا كان أو كبيرا لِمَنْ يَشاءُ تفضّلا عليه و إحسانا.

و لمّا ذهب المعتزلة إلى أنّ اللّه يغفر الشرك لمن يشاء، و لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلّا بالتوبة، فأوّل الفعل المنفيّ و المثبت بأنّهما موجّهان إلى من يشاء.

و المعنى: أنّ اللّه لا يغفر الشرك لمن يشاء، و هو من لم يتب، و يغفر ما دونه لمن يشاء، و هو من تاب.

و في تقييد غفران ما دون الشرك بالتائب تقييد بلا دليل، إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعد، و نقض لمذهبهم، فإنّ تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة و الصفح بعدها. فالآية كما هي حجّة عليهم، حجّة على الخوارج الّذين زعموا أنّ كلّ ذنب شرك، و

أنّ صاحبه مخلّد في النار.

روى مطرف بن الشخير عن عمر بن الخطّاب قال: كنّا على عهد رسول اللّه إذا مات الرجل منّا على كبيرة شهدنا عليه بأنّه من أهل النار، حتّى نزلت هذه الآية، فأمسكنا عن الشهادات.

و الصحيح أنّ اللّه لا يغفر المشرك غير التائب قطّ، و يغفر ما دون الشرك، التائب و غير التائب مطلقا تفضّلا.

و تنقيح هذا المبحث: أنّ اللّه تعالى نفى غفران الشرك أوّلا، و قد حصل الإجماع على أنّه تعالى يغفره بالتوبة، ثم أثبت غفران ما دون الشرك من المعاصي، فينبغي أن يكون المراد غفران من لم يتب منها، ليخالف المنفيّ المثبت. ثم علّق المشيئة بالمغفور لهم فقال: «لمن يشاء» أي: يغفر الذنوب الّتي هي دون الشرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين، ليكون العبد واقفا بين الخوف و الرجاء، خارجا عن الإغراء، إذ الإغراء إنّما يحصل بالقطع على الغفران، دون الرجاء للغفران المعلّق بالمشيئة. و لذا

قال الصادق عليه السّلام: «لو وزن رجاء المؤمن و خوفه لاعتدلا».

و يؤيّده

ص: 77

قوله سبحانه: وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (1). فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (2). فذكر المشيئة لأجل ذلك.

فالآية أرجى من كلّ آية، كما قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية».

و قد روينا قبل عن ابن عبّاس (3) أنّه قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمّة ممّا طلعت عليه الشمس و غربت، قوله سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ و يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ. وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ في الموضعين. ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ فظهر من هذا التفصيل أنّ اللّه تعالى يغفر الذنوب من غير توبة.

و إذا انتقش هذا على صفحة الخاطر علم أنّ ما قال جار اللّه في الكشّاف (4) من أنّ المنفيّ و المثبت في الآية موجّهان إلى قوله: «لمن يشاء»، و المراد بالأوّل من لم يتب، و بالثاني من تاب، في غاية الفساد و البطلان، لأنّه يكون حينئذ معنى الآية:

أنّه سبحانه لا يغفر الشرك لمن يشاء و هو غير التائب، و يغفر لمن تاب منه، و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و هو التائب، و لا يغفر لمن لم يتب منه، فيصير المنفيّ و المثبت كما ترى سواء في الحكم و المعنى. و حاشا كلام الّذي بهر العقول بفصاحته عن مثل هذه النقيصة الّتي يأبى عنها كلام كلّ عاقل. على أنّ التوبة إذا أوجبت عنده إسقاط العقاب فكيف تعلّق بها المشيئة؟! جلّ ربّنا عن مثله، و تقدّس عن شبهه.

وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى فقد كذب بقوله: إنّ العبادة يستحقّها غير اللّه

ص: 78

تعالى، و أثم إِثْماً عَظِيماً يستحقر دونه سائر الآثام. و هو إشارة إلى المعنى الفارق بينه و بين سائر الذنوب. و لفظ الافتراء كما يطلق على القول، يطلق على الفعل. و كذلك لفظ الاختلاق.

قال الكلبي: نزلت هذه الآية في المشركين، وحشيّ و أصحابه، و ذلك أنّه لمّا قتل حمزة و كان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم يوف له بذلك، فلمّا قدم مكّة ندم على صنيعه هو و أصحابه، فكتبوا إلى

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّا قد ندمنا على الّذي صنعناه، و ليس يمنعنا على الإسلام إلّا أنّا سمعناك تقول و أنت بمكّة: وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ (1) الآيتان. و قد دعونا مع اللّه إلها آخر. و قتلنا النفس الّتي حرّم اللّه، و زنينا، فلولا هذه لاتّبعناك.

فنزلت: إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً (2) الآيتان. فبعث بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى وحشي و أصحابه.

فلمّا قرءوهما كتبوا إليه: هذا شرط شديد فنخاف أن لا نعمل صالحا، فلا نكوننّ من أهل هذه الآية.

فنزل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. فبعث بها إليهم.

فقرؤوها فبعثوا إليه: إنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته.

فنزلت: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً (3). فبعث بها إليهم.

ص: 79

فلمّا قرءوها دخل هو و أصحابه في الإسلام، و رجعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقبل منهم.

ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلمّا أخبره قال: و يحك غيّب وجهك عنّي. فلحق وحشيّ بعد ذلك بالشام، فكان بها إلى أن مات.

و روى أبو مجلز عن ابن عمر قال: نزلت في المؤمنين، و ذلك أنّه لمّا نزلت: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا» الآية، قام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على المنبر فتلاها على الناس، فقام إليه رجل فقال: و الشرك باللّه، فسكت، ثم قام إليه مرّتين أو ثلاثا، فنزلت: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» الآية، فأثبت هذه في الزمر، و هذه في النساء.

عليها، و وصفها بزيادة الطاعة و الزلفى عند اللّه.

و قوله: بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ إيذان بأنّ تزكية اللّه هي الّتي يعتدّ بها، دون تزكية المرء نفسه، لأنّه سبحانه هو العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن و قبيح، و قد ذمّهم و زكّى المرتضين من عباده المؤمنين وَ لا يُظْلَمُونَ لا يظلم الّذين يزكّون أنفسهم بالذمّ أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حقّ فَتِيلًا أدنى ظلم و أصغره. و هو الخيط الذي في شقّ النواة، يضرب به المثل في الحقارة.

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ في زعمهم أنّهم أبناء اللّه و أزكياء عنده وَ كَفى بِهِ بزعمهم هذا، أو بالافتراء إِثْماً مُبِيناً بيّنا ظاهرا، لا يخفى كونه مأثما من بين سائر آثامهم.

ثم قال كعب: يا أهل مكّة ليجي ء منكم ثلاثون، و منّا ثلاثون، فنلزق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد ربّ البيت لنجهدنّ على قتال محمد، ففعلوا ذلك.

فلمّا فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنّك امرئ تقرأ الكتاب و تعلم، و نحن أمّيّون لا نعلم، فأيّنا أهدى طريقا و أقرب إلى الحقّ، نحن أم محمد؟

قال كعب: اعرضوا عليّ دينكم.

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (1)، و نسقيهم الماء، و نقري الضيف، و نفكّ العاني (2)، و نصل الرحم، و نعمر بيت ربّنا، و نطوف به، و نحن أهل الحرم. و محمد فارق دين آبائه، و قطع الرحم، و فارق الحرم. و ديننا القديم، و دين محمد الحديث.

فقال كعب: أنتم و اللّه أهدى سبيلا ممّا عليه محمّد.

فقال اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يعني: كعب و أصحابه يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ بالصنمين اللّذين كانا لقريش، و سجد لهما كعب. و الجبت في الأصل اسم صنم، فاستعمل في كلّ ما عبد من دون اللّه تعالى. و قيل: أصله الجبس، و هو الّذي لا خير فيه، فقلبت سينه تاء. و الطاغوت يطلق لكلّ باطل من معبود أو غيره. وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لأجلهم و فيهم. و هم أبو سفيان و أحزابه. هؤُلاءِ إشارة إليهم أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا محمد و أصحابه سَبِيلًا أي: أقواهم دينا و أشدّهم طريقا.

أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أبعدهم اللّه من رحمته و خذلهم وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ يلعنه اللّه فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً في الدنيا و الآخرة يمنع العذاب عنه بشفاعة و غيرها.

ص: 82

و الإعزاز، و جعل النبيّ الموعود منهم فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الّذين هم أسلاف محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أبناء عمّه الْكِتابَ و هو التوراة و الإنجيل و الزبور وَ الْحِكْمَةَ النبوّة و العلم وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً و هو ملك يوسف و داود و سليمان، فلا يبعد أن يؤتيه اللّه مثل ما آتاهم. و عن مجاهد و الحسن: المراد بالملك العظيم النبوّة.

فَمِنْهُمْ أي: من اليهود مَنْ آمَنَ بِهِ بمحمّد، أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم عليه السّلام وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ أعرض عنه و أنكر و لم يؤمن به مع علمه بصحّته.

و قيل: معناه: فمن آل إبراهيم من

آمن به، و منهم من كفر، كقوله: فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (1)، و لم يكن في ذلك توهين أمر إبراهيم عليه السّلام، فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك.

وَ كَفى هؤلاء المعرضين عنه بِجَهَنَّمَ سَعِيراً نارا مسعورة موقدة يعذّبون بها، أي: إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعدّ لهم من سعير جهنّم.

و في تفسير العيّاشي بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا الصبّاح نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الّذين قال اللّه تعالى في كتابه: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» (2) الآيتان. فقال: المراد بالكتاب النبوّة، و بالحكمة الفهم و القضاء، و بالملك العظيم افتراض الطاعات.

ص: 84

حَكِيماً لا يعاقب إلا من يستحقّ العذاب على وفق حكمته.

وَ الَّذِينَ آمَنُوا بكلّ ما يجب الايمان به وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الخالصة سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تحت أشجارها و قصورها الْأَنْهارُ ماء الأنهار خالِدِينَ فِيها أَبَداً قدّم ذكر الكفّار و وعيدهم على ذكر المؤمنين و وعدهم، لأنّ الكلام فيهم و ذكر المؤمنين بالعرض.

لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ طهرت من الحيض و النفاس، و من سائر المعائب و الأدناس، و الأخلاق الذميمة و الطباع الرديئة، و لا يفعلن ما يوحش أزواجهنّ، و لا يوجد فيهنّ ما ينفّر عنهنّ. وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا هو صفة مشتقّة من الظلّ لتأكيده، كقولهم: شمس شامس، و يوم أيوم، و ليل أليل، و داهية دهياء. و المعنى: ندخلهم فينانا (1) لا جوب فيه، أي: كثير الأفنان منبسطا متّصلا لا فرج فيه، لشدّة التفاف الأشجار دائما لا تنسخه الشمس. و هو إشارة إلى النعمة التامّة الدائمة.

يأتمن بعضهم بعضا فيه من المال و غيره.

قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ أداء الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ من الأمانة».

و يكون من جملتها الأمر لولاة الأمر بأن يقسّموا الصدقات و الغنائم، و غير ذلك ممّا يتعلّق به حقّ الرعيّة.

و هذا القول مرويّ عن ابن عبّاس و أبيّ بن كعب و ابن مسعود و الحسن و قتادة، و مأثور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام.

و قيل: الخطاب لولاة الأمر، أمرهم اللّه أن يقوموا برعاية الرعيّة، و حملهم على اتّخاذ أحكام الشريعة و الحكم بالعدل، ثم أمر الرعيّة في الآية المتأخّرة بأن يسمعوا لهم و يطيعوا، ثم أكّد ذلك بقوله: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ (1).

و روي ذلك عن زيد بن أسلم و مكحول و شهر بن حوشب. و هو اختيار الجبائي. و رواه أصحابنا عن أبي جعفر الباقر و أبي عبد اللّه الصادق عليهما السّلام، قالا: «أمر اللّه سبحانه كلّ واحد من الأئمّة أن يسلّم الأمر إلى من بعده. ثم قالا: إنّ الآية الأولى لنا، و الأخرى لكم».

و عن ابن جريج أنّه خطاب للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن عبد الدار، لمّا أغلق باب الكعبة يوم الفتح، و أبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قال: لو علمت أنّه رسول اللّه لم أمنعه، فلوى عليّ عليه السّلام يده و أخذه منه و فتح، فدخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صلّى ركعتين. فلمّا خرج سأله العبّاس رضى اللّه عنه أن يعطيه المفتاح و يجمع له السقاية و السدانة، فأمره اللّه تعالى أن يردّه إليه، فأمر عليّا عليه السّلام أن يردّه، و صار ذلك سببا لإسلامه، و نزل الوحي بأنّ السدانة في أولاده أبدا.

و المعوّل على ما تقدّم، و إن صحّ القول الأخير و الرواية فيه، فقد دلّ الدليل على أنّ الأمر إذا ورد على سبب لا يجب قصره عليه، بل يكون على عمومه. و في ذكر الأمانات بصيغة الجمع المحلّى باللام الّتي تفيد العموم، كما قرّر في علم

ص: 87

الأصول، دلالة صريحة على العموم، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة.

وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أي: يأمركم أن تحكموا بالإنصاف و السويّة إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم. و لمّا كان الحكم وظيفة الولاة فالخطاب لهم، كما بيّنّاه بالروايات الصحيحة المأثورة عن أئمّتنا صلوات اللّه عليهم. و نظيره قوله: يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ (1).

و روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعليّ عليه السّلام: «سوّ بين الخصمين في لحظك و لفظك».

و ورد في الآثار أن صبيّين ارتفعا إلى الحسن بن عليّ عليه السّلام في خطّ كتباه، و حكّماه في ذلك ليحكم

أيّ الخطّين أجود، فبصر به عليّ عليه السّلام فقال: «يا بنيّ انظر كيف تحكم، فإنّ هذا حكم، و اللّه سائلك عنه يوم القيامة».

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ أي: نعم شيئا يعظكم به. فتكون «ما» نكرة منصوبة موصوفة ب «يعظكم به». أو: نعم الشي ء الّذي يعظكم به. فتكون «ما» مرفوعة موصولة به. و المخصوص بالمدح محذوف على كلا التقديرين، أي: نعم ما يعظكم به ذاك، أي: المأمور به من أداء الأمانات و العدل في الحكومات.

إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً بأقوالكم و أحكامكم و ما تفعلون في الأمانات.

و النصفة و السويّة بين البريّة، عقّبها بحثّ الرعيّة على طاعتهم، و الاقتداء بهم، و الردّ إليهم في ترافعهم و تخاصمهم، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ الزموا طاعة اللّه فيما أمركم به و نهاكم عنه وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ و الزموا طاعة رسوله في الأمر و النهي. و إنّما أفرد الأمر بطاعة الرسول، و إن كانت طاعته طاعة اللّه سبحانه، مبالغة في البيان، و قطعا لتوهّم من توهّم أنّه لا يجب لزوم ما ليس في القرآن من الأوامر.

و نظيره قوله تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (1). وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2). وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (3).

و قيل: معناه: أطيعوا اللّه في الفرائض، و الرسول في السنن. و الأوّل أصحّ، لأنّ طاعة الرسول طاعة اللّه، و امتثال أوامره امتثال أوامر اللّه، كما دلّت عليه الآيات المذكورة.

وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ للمفسّرين (4) فيه قولان:

أحدهما: أنّ المراد منهم الأمراء. و هو مرويّ عن ابن عبّاس و أبي هريرة و ميمون بن مهران و السدّي. و اختاره الجبائي و البلخي.

و ثانيهما: أنّهم العلماء، لأنّهم الّذين يرجع إليهم في الأحكام، و يجب الرجوع إليهم عند التنازع، دون الولاة. و هو منقول عن جابر بن عبد اللّه و ابن عبّاس في رواية اخرى.

و أمّا أصحابنا رضوان اللّه عليهم فإنّهم رووا عن الباقر و الصادق عليهما السّلام أنّ أولي الأمر هم الأئمّة من آل محمّد عليهم السّلام، أوجب اللّه طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب

ص: 89

طاعته و طاعة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و لا يجوز أن يوجب اللّه سبحانه طاعة أحد على الإطلاق إلّا من ثبتت عصمته، و علم أنّ باطنه كظاهره، و أمن منه الغلط و الأمر بالقبيح، و ليس ذلك بحاصل في الأمراء و العلماء سواهم. و جلّ سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول و الفعل، لأنّه محال أن يطاع المختلفون، كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه.

و ممّا يدلّ على ذلك أيضا أنّ اللّه سبحانه لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته، إلّا و أولوا الأمر فوق الخلق جميعا، كما أنّ الرسول فوق أولي الأمر و فوق سائر الخلق، معصومون مأمونون عن الخطأ و القبح، كما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. فهذه صفة أئمّة الهدى من آل محمّد صلّى اللّه عليهم، الّذين ثبتت إمامتهم و عصمتهم، و اتّفقت الأمّة على علوّ رتبتهم و عدالتهم، و كيف يأمرنا اللّه مطلقا بطاعة من كان مثلنا في جواز صدور الخطأ و العصيان و السهو و النسيان منه؟! فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ أي: فإن اختلفتم في شي ء من أمور دينكم فَرُدُّوهُ فردّوا التنازع إِلَى اللَّهِ إلى كتاب اللّه وَ الرَّسُولِ و إلى سنّة رسوله في حياته، و إلى من أمر بالرجوع إليه بعد وفاته في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّي تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».

فقد صرّح صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ في التمسّك بهما الأمان من الضلال، فالردّ إلى أهل بيته- الّذين هم معادلو كتاب اللّه بعد وفاته- مثل الردّ إليه في حياته، فإنّهم الحافظون لشريعته، القائمون مقامه، و خلفاؤه لأمّته. فثبت أنّ أولي الأمر هم الأئمّة المعصومون صلوات اللّه عليهم من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. فكأنّه قال سبحانه: فردّوه إلى اللّه و إلى الرسول في حياته، و أهل بيته بعد وفاته. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فإنّ الإيمان يوجب ذلك.

ص: 90

ذلِكَ إشارة إلى الردّ إلى اللّه و الرسول و أهل بيته خَيْرٌ لكم وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا أي: أحمد عاقبة. و تسمية العاقبة تأويلا لأنّها مآل الأمر، من: آل يؤول، إذا رجع، و المآل المرجع.

و أكثر المفسّرين (1) قالوا: كان بين رجل من اليهود و رجل من المنافقين خصومة، فقال له اليهودي: أحاكم إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لأنّه علم أنّه لا يقبل الرشوة، و لا يجور في الحكم. فقال المنافق: لا بل بيني و بينك كعب بن الأشرف، لأنّه علم أنّه يأخذ الرشوة، فنزلت. فالمراد بالطاغوت كعب بن الأشرف، لإفراطه في الطغيان و عداوة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و نقل عن العامّة (2) أنّ منافقا خاصم يهوديّا، فدعاه اليهوديّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و دعاه

المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم إنّهما احتكما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فحكم لليهوديّ، فلم يرض المنافق، و قال: نتحاكم إلى عمر. فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول اللّه فلم يرض بقضائه، و خاصم إليك. فقال عمر للمنافق: أ كذلك؟ فقال: نعم.

فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما، فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، و قال: هكذا أقضي لمن لم يؤمن بقضاء اللّه و رسوله، فنزلت.

و قال جبرئيل: إنّ عمر فرّق بين الحقّ و الباطل، فسمّي الفاروق.

أقول: وا عجباه من قوله: هكذا أقضي لمن لم يؤمن بقضاء اللّه، و من مخالفته حكم اللّه و حكم رسوله يوم الغدير، و عدم إيمانه به بعد أن قال مخاطبا لعليّ عليه السّلام: بخ بخ لك يا أبا الحسن، صرت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة.

و روى أصحابنا عن السيّدين الباقر و الصادق عليهما السّلام أنّ المعنيّ به كلّ من يتحاكم إليه ممّن يحكم بغير الحقّ. و هذا هو الحقّ.

وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ يعني به قوله سبحانه: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها (3). وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ

ص: 92

بتزيين الباطل و تسويله إيّاه صورة الحقّ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً عن الحقّ.

نسب إضلالهم إلى الشيطان، فلو كان سبحانه قد أضلّهم بخلق الضلال فيهم- على ما يقوله المجبّرة- لنسب إضلالهم إلى نفسه دون الشيطان، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ في القرآن من الأحكام وَ إِلَى الرَّسُولِ في حكمه رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ في موقع الحال، أي: حال كونهم يعرضون عَنْكَ عن حكمك صُدُوداً إعراضا. هو مصدر أو اسم للمصدر الّذي هو الصّدّ. و الفرق بينه و بين السّدّ أنّه غير محسوس، و السّدّ محسوس.

فَكَيْفَ يكون حالهم إِذا أَصابَتْهُمْ نالتهم من اللّه مُصِيبَةٌ عقوبة بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ من التحاكم إلى غيرك، و عدم الرضا بحكمك، و إظهار السخط به ثُمَّ جاؤُكَ فيعتذرون إليك. عطف على «أصابتهم». و قيل: على «يصدّون» و ما بينهما اعتراض. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ حال من فاعل «جاءوك» إِنْ أَرَدْنا ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إِلَّا إِحْساناً و هو التخفيف عنك، فإنّا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك، و نقتصر على من يتوسّط لنا برضا الخصمين وَ تَوْفِيقاً و تأليفا و جمعا بينهما من دون أن يحكم بينهما، و لم نرد المخالفة لذلك، و التسخّط لحكمك.

أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ من الشرك و النفاق، فلا يغني عنهم الكتمان و الحلف الكاذب من العقاب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ أي: عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم، أو عن قبول معذرتهم وَ عِظْهُمْ بلسانك، و كفّهم عمّا هم عليه وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أي: في معنى أنفسهم من النفاق قَوْلًا بَلِيغاً يبلغ من نفوسهم كلّ مبلغ، و يؤثّر فيهم على وجه لم يعيدوا بمثل ما فعلوا من التحاكم إلى الطاغوت، و غيره من آثار النفاق، بأن تخوّفهم بالقتل و الاستئصال إن ظهر منهم

ص: 93

النفاق.

و يجوز أن يكون المعنى: و قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم قولا بليغا أثره فيهم، فإنّ النصح في السرّ أنجع.

أمر اللّه تعالى نبيّه بالصفح عن ذنوبهم، و النصح لهم، و المبالغة فيه بالترغيب و الترهيب، و ذلك مقتضى شفقة الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين.

و تعليق الظرف ب «بليغا» على معنى: بليغا في أنفسهم مؤثّرا فيها، ضعيف، لأنّ معمول الصفة لا يتقدّم على الموصوف. و القول البليغ في الأصل هو الّذي يطابق مدلوله المقصود به.

بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت جاؤُكَ تائبين من ذلك، مقبلين عليك، مؤمنين بك. و هو خبر «أنّ»، و «إذ» متعلّق به. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ من ذلك بالتوبة و الإخلاص وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ أي: و اعتذروا إليك حتّى انتصبت لهم شفيعا.

و إنّما عدل عن الخطاب و لم يقل: و استغفرت لهم، على طريقة الالتفات، تفخيما لشأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و تعظيما لاستغفاره، و تنبيها على أنّ شفاعة من اسمه رسول اللّه من اللّه بمكان، و سريع الاجابة البتّة، و أنّ حقّ الرسول أن يقبل اعتذار التائب و إن عظم جرمه و يشفع له، و من منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب.

لَوَجَدُوا اللَّهَ أي: لعلموه تَوَّاباً رَحِيماً قابلا لتوبتهم، متفضّلا عليهم بالرحمة. و إن فسّر «وجد» ب «صادف» كان «توّابا» حالا، و «رحيما» بدلا منه، أو حالا من الضمير فيه.

و في الآية دلالة على أنّ مرتكب الكبيرة إذا استغفر و تاب يقبل اللّه توبته، و لا يعذّبه بها.

قَضَيْتَ ممّا حكمت به، أو من حكمك، أو شكّا من أجله، فإنّ الشاكّ في ضيق من أمره وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً و ينقادوا لك، و يذعنوا لقضائك. و «تسليما» تأكيد للفعل، أي: انقيادا بظاهرهم و باطنهم.

قيل: نزلت في شأن الزبير و حاطب بن أبي بلتعة، فإنّهما اختصما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل- و الشرج: المسيل الواسع، و الجمع الشراج و الشروج، و الحرّة (1) بضمّ الحاء: السحاب الكثير المطر- فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب حاطب و قال: أن كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر- و هو المسنّاة- و استوف حقّك، ثم أرسله إلى جارك.

كان قد أشار اوّلا على الزبير برأي فيه السعة له و لخصمه، فلمّا أغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استوعب للزبير حقّه في صريح الحكم.

قال الراوي: ثم خرجا فمرّا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة؟

قال: قضى لابن عمّته، و لوى شدقه. ففطن لذلك يهوديّ كان مع المقداد فقال: قاتل اللّه هؤلاء يشهدون أنّه رسول اللّه ثم يتّهمونه في قضاء يقضي بينهم، و ايم اللّه لقد أذنبنا مرّة واحدة في حياة موسى عليه السّلام فدعانا موسى إلى التوبة فقال: اقتلوا أنفسكم، ففعلنا، فبلغ قتلانا سبعين ألفا في طاعة ربّنا حتّى رضي عنّا.

فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما و اللّه إنّ اللّه ليعلم منّي الصدق، و لو أمرني أن أقتل نفسي لفعلت. فأنزل اللّه تعالى في شأن حاطب بن أبي بلتعة وليّه شدقه

ص: 96

هذه الآية و الّتي بعدها. و قيل: هي أيضا في شأن المنافق و اليهوديّ.

روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لو أنّ قوما عبدوا اللّه و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و صاموا رمضان و حجّوا البيت، ثم قالوا لشي ء صنعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ألّا صنع خلاف ما صنع؟ أو وجدوا من ذلك حرجا في أنفسهم، لكانوا مشركين، ثمّ تلا هذه الآية».

و قرأ عاصم و حمزة بكسرهما على الأصل. و الباقون بضمّهما، إجراء لهما مجرى الهمزة المتّصلة بالفعل.

ما فَعَلُوهُ

الضمير للمكتوب، و دلّ عليه «كتبنا»، أو لأحد مصدري الفعلين، و هما القتل و الخروج، أي: ما فعلوا ما كتب عليهم أو القتل أو الخروج إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ إلّا ناس قليل، و هم المخلصون، مثل ثابت بن قيس، و نظائره من المؤمنين الّذين رسخ الإيمان في قلوبهم. و قال النبيّ في شأنهم: «إنّ من أمّتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي».

و «قليل» بدل من ضمير «فعلوه».

و قرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء، أو على: فعلا قليلا.

وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ أي: ما يؤمرون به من متابعة الرسول و مطاوعته طوعا و رغبة و الرضا بحكمه لَكانَ ذلك خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً في دينهم، لأنّه أشدّ لتحصيل العلم و نفي الشكّ. أو تثبيتا لثواب أعمالهم، و نصبه على التمييز. أو أشدّ بصيرة في أمر الدين، كنّي به عن البصيرة بهذا اللفظ، لأنّ من كان على بصيرة من أمر دينه كان أدعى له إلى الثبات عليه، و كان هو أقوى في اعتقاد الحقّ و أدوم عليه ممّن لم يكن على بصيرة منه.

وَ إِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً لا يبلغ أحد مبدأه، و لا يعرف منتهاه، و لا يدرك قصواه. و إنّما قال: «من لدنّا» تأكيدا بأنه لا يقدر عليه غيره، و ليدلّ على الاختصاص. و هذا جواب لسؤال مقدّر، كأنّه قيل: و ما يكون لهم بعد التثبيت؟ فقال: و إذا لو تثبّتوا لآتيناهم، لأنّ «إذا» جواب و جزاء.

وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً أي: وفّقناهم ليزدادوا الخيرات، و يثبتوا معها

ص: 98

على الطاعات، أي: هديناهم صراطا يصلون بسلوكه جناب القدس، و يفتح عليهم أبواب الغيب.

قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«من عمل بما علم ورّثه اللّه علم ما لم يعلم».

بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة اللّه تعالى.

ثم الصالحون الّذين صرفوا أعمارهم في طاعته، و أموالهم في مرضاته.

و يمكن أن يقال هاهنا: إنّ المنعم عليهم هم العارفون باللّه. و هؤلاء إمّا أن يكونوا بالغين درجة العيان، أو واقفين في مقام الاستدلال و البرهان. و الأوّلون إمّا أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشي ء قريبا، و هم الأنبياء، أو لا، فيكونون كمن يرى الشي ء من بعيد، و هم الصدّيقون. و الآخرون إمّا أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة، و هم العلماء الراسخون في العلم، الّذين هم شهداء اللّه تعالى في أرضه. و إمّا أن يكون بأمارات و إقناعات تطمئنّ إليها نفوسهم، و هم الصالحون.

و وجه تسمية النبيّين بهذا الاسم أنّهم أخبروا عن اللّه، و رفع قدرهم، مشتقّ من: نبّأ، بمعنى: أخبر، أو نبا ينبو، بمعنى: ارتفع.

و تسمية الصدّيقين به أنّهم المصدّقون بكلّ ما أمر اللّه به و بأنبيائه، لا يدخلهم في ذلك شكّ. و يؤيّده قوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ (1). أو أنّهم صدقوا في أقوالهم و أفعالهم.

و تسمية الشهداء به أنّهم شاهدون الحقّ على جهة الإخلاص، و مقرّون به، و داعون إليه، و باذلون جهدهم في إظهاره حتى قتلوا. أو أنّهم شهداء الآخرة على الناس، و إنّما يستشهدهم اللّه لفضلهم و شرفهم، فهم عدول الآخرة. أو أنّ الحور العين يحضرن عندهم وقت القتل، كما ورد في الرواية (2). أو أن الملائكة يحضرون عندهم، و يبشّرونهم بمراتبهم العليّة في الجنّة.

و تسمية الصالحين به أنّهم التزموا الصلاح و الرشاد، فصلحت حالهم،

ص: 100

و استقامت طريقتهم.

روى أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام أنّه قال: «يا أبا محمد لقد ذكركم اللّه في كتابه، ثم تلا هذه الآية، و قال: فالنبيّ رسول اللّه، و نحن الصدّيقون و الشهداء، و أنتم الصالحون، فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم اللّه تعالى».

وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فيه معنى التعجّب، كأنّه قيل: و ما أحسن أولئك رفيقا. و نصب «رفيقا» على التمييز أو الحال. و لم يجمع، لأنّه يقال للواحد و الجمع كالصديق، أو لأنّه أريد: و حسن كلّ واحد منهم رفيقا.

ذلِكَ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر، و مزيد الهداية، و مرافقة المنعم عليهم. أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم و مزيّتهم الْفَضْلُ صفة ذلك مِنَ اللَّهِ خبره، أو «الفضل» خبره و «من اللّه» حال، و العامل فيه معنى الإشارة وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً بجزاء من أطاعه، أو بمقادير الفضل و استحقاق أهله.

روي أنّ ثوبان مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان شديد الحبّ لرسول اللّه، قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم و قد تغيّر لونه و نحل جسمه. فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا ثوبان ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول اللّه ما بي من مرض و لا وجع، غير أنّي إذا لم أرك اشتقت إليك و استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة، فأخاف أنّي لا أراك هناك، لأنّي عرفت أنّك ترفع مع النبيّين، و أنّي إن أدخلت الجنّة كنت في منزل أدنى من منزلك، و إن لم أدخل الجنّة فذاك حين لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية. ثم قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و الّذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه و أبويه و أهله و ولده و الناس أجمعين».

درجات النبيّين و الصدّيقين و الشهداء، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ الحذر و الحذر بمعنى، كالإثر و الأثر، يقال: أخذ حذره إذا تيقّظ و تحفّظ من المخوف، كأنّه جعل الحذر

آلته الّتي يحفظ بها نفسه. و المعنى: تيقّظوا و استعدّوا للأعداء.

و قيل: الحذر ما يحذر به، كالحزم و السلاح. و يؤيّده

قول الباقر عليه السّلام في معناه: «خذوا أسلحتكم».

فسمّى الأسلحة حذرا، لأنّه بها يتّقى المحذور.

و هذا القول أصلح، لأنّه أوفق بمقائيس كلام العرب، و يكون من باب حذف المضاف، تقديره: خذوا آلات حذركم.

فَانْفِرُوا فاخرجوا إلى الجهاد ثُباتٍ جماعات متفرّقة. جمع ثبة، من:

ثبيت على فلان تثبية، إذا ذكرت متفرّق محاسنه. و يجمع أيضا على ثبين، جبرا لما حذف من عجزه. و المعنى: اخرجوا فرقة بعد فرقة، فرقة في جهة، و فرقة في أخرى. أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً مجتمعين كوكبة (1) واحدة في جهة واحدة، إذا أوجب الرأي ذلك.

و روي عن الباقر عليه السّلام أنّ المراد بالثبات السرايا، و بالجميع العسكر.

و الآية و إن نزلت في الحرب، لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلّها كيف ما أمكن قبل الفوات.

لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ ليتثاقلنّ و ليتخلّفنّ عن الجهاد. الخطاب لعسكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، المؤمنين منهم و المنافقين، أو للمؤمنين خاصّة. و المعنى: من عدادكم و دخلائكم، و المبطّئون منافقوهم تثاقلوا و تخلّفوا عن الجهاد، من: بطّأ بمعنى: أبطأ، و هو لازم، أو ثبّطوا غيرهم كما ثبّط ابن أبيّ ناسا يوم أحد، من: بطّأ، منقولا من بطؤ، كثقّل من ثقل.

و اللام الأولى للابتداء، دخلت اسم «إنّ» للفصل بالخبر. و الثانية جواب قسم محذوف، و القسم بجوابه صلة «من»، و الراجع إليه ما استكن في «ليبطّئنّ».

و التقدير: و إنّ منكم لمن اقسم باللّه ليبطّئنّ.

فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ كقتل و هزيمة قالَ أي: المبطّئ قول الشامت المسرور بتخلّفه قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً حاضرا في القتال، فيصيبني ما أصابهم.

وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ كفتح أو غنيمة لَيَقُولَنَ أكّده تنبيها على فرط تحسّرهم كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ اعتراض بين الفعل- و هو «ليقولنّ»- و مفعوله، أعني: قوله: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً أي:

أصيب غنيمة و آخذ حظّا وافرا منها. و فائدة الاعتراض التنبيه على ضعف عقيدتهم، و أنّ قولهم هذا قول من لا مواصلة بينه و بين المؤمنين، و إنّما يريد أن يكون معكم لمجرّد المال.

قال الصادق عليه السّلام: «لو أنّ أهل السماء و الأرض قالوا: قد أنعم اللّه علينا إذ لم نكن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لكانوا بذلك مشركين».

و يحتمل أن يكون قوله: «كأن لم تكن» حالا من الضمير في «ليقولنّ» أو داخلا في المقول، أي: يقول المبطّئ لمن يبطّئه من المنافقين و ضعفة المسلمين تضريبا و حسدا: كأن لم تكن بينكم و بين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مودّة حيث لم يستعن بكم

ص: 103

فتفوزوا بما فاز، يا ليتني كنت معهم. و «كأن» مخفّفة من الثقيلة، اسمه ضمير الشأن المحذوف.

و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم و رويس عن يعقوب: تكن بالتاء، لتأنيث لفظ المودّة.

و المنادى في «يا ليتني» محذوف، أي: يا قوم. و قيل: «يا» أطلق للتنبيه على الاتّساع. و نصب «فأفوز» على جواب التمنّي.

العظيم الّذي هو جنّات النعيم.

في دعائهم، مبالغة في الحثّ على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان، و استنزالا لرحمة اللّه، و استدفاعا للبليّة بسبب مشاركة دعاء صغارهم الّذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس عليه السّلام، و كما وردت السنّة بإخراجهم في الاستسقاء. و عن ابن عبّاس: أنا و أمّي من المستضعفين من النساء و الولدان.

و قيل: المراد بالولدان العبيد و الإماء. و هو جمع وليد، بمعنى الولد و الرقّ.

الَّذِينَ يَقُولُونَ في دعائهم رَبَّنا أَخْرِجْنا سهّل لنا الخروج مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها تذكير الظالم و إن كان وصفا للقرية لأنّه مسند إلى أهلها، فأعطي إعراب القرية. وَ اجْعَلْ لَنا بألطافك و توفيقك مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يلي أمرنا بالكفاية، حتّى ينقذنا من أيدي

الظلمة وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ينصرنا على من ظلمنا. فاستجاب اللّه دعاءهم، بأن يسّر لبعضهم الخروج إلى المدينة، و جعل لمن بقي منهم خير وليّ و ناصر- هو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- حين فتح مكّة على نبيّه، فتولّاهم أحسن التولّي، و نصرهم أعزّ النصر. ثم استعمل عليهم عتّاب بن أسيد، فحملهم و نصرهم، حتى صاروا أعزّ أهلها.

ثم شجّع المجاهدين و رغّبهم في الجهاد، فقال: الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ في نصرة دين اللّه و إعلاء كلمته فيما يصلون به إلى اللّه وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ في طاعة الشيطان، و فيما يبلغ بهم إليه.

و لمّا ذكر مقصد الفريقين أمر أولياءه بمقاتلة أولياء الشيطان، فقال: فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ المراد جميع الكفّار. ثم شجّعهم بقوله: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً أي: كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد اللّه تعالى للكافرين ضعيف لا يعتدّ به، فلا تخافوا أولياءه، فإنّ اعتمادهم على أضعف شي ء و أوهنه. و في ذكر «كان» دلالة على أنّ الضعف لازم لكيد الشيطان في جميع الأحوال و الأوقات، ما مضى منها و ما يستقبل، و ليس هو عارضا في حال دون حال.

ص: 106

خبره، «كخشية اللّه» من إضافة المصدر إلى المفعول، وقع موقع المصدر أو موقع الحال من فاعل «يخشون» على معنى: يخشون الناس مثل أهل خشية اللّه منه، أي:

مشبّهين أهل خشية اللّه.

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً من أهل خشية اللّه. عطف على «كخشية اللّه» إن جعلته حالا، و إن جعلته مصدرا فلا، لأنّ أفعل التفضيل إنّما يكون من جنسه إذا كان ما بعده مجرورا، و أمّا إذا نصب لم يكن من جنسه، فلا تقول: خشي فلان أشدّ خشية، بنصب خشية، و أنت تريد المصدر، بل تقول:

أشدّ خشية بالجرّ، بل هو معطوف على اسم اللّه تعالى، أي: كخشية اللّه أو كخشية أشدّ خشية منه على الفرض.

و لفظ «أو» هنا لإبهام الأمر على المخاطب. و قيل: بمعنى الواو. و نظير ذلك قوله تعالى: أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (1).

وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا هلّا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ استزادة في مدّة الكفّ عن القتال إلى وقت آخر، حذرا من الموت. و يحتمل أنّهم ما تفوّهوا به، و لكن قالوه في أنفسهم، فحكى اللّه تعالى عنهم.

ثم أعلمهم أنّ ما يستمتع به من منافع الدنيا قليل، فقال: قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ سريع التقضّي وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا و لا تنقصون أدنى شي ء من أجوركم على مشاقّ المقاتلة، فلا ترغبوا عنها، أو من آجالكم المقدّرة.

و قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائي: و لا يظلمون، لتقدّم الغيبة.

أَيْنَما تَكُونُوا من الأماكن يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ يلحقكم الموت و ينزل بكم وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ في قصور أو حصون مُشَيَّدَةٍ مرتفعة، أو مطوّلة في ارتفاع. و قيل: في بروج السماء. و البروج في الأصل بيوت على طرف القصر، من:

تبرّجت المرأة، إذا ظهرت.

ص: 108

روي أنّ اليهود قالوا: منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها و غلت أسعارها، فحكى اللّه تعالى عنهم بقوله: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كما تقع الحسنة و السيّئة على الطاعة و المعصية، تقعان على النعمة و البليّة، قال اللّه تعالى: وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1). و هما المراد في الآية.

و المعنى: إن تصبهم نعمة- كخصب- نسبها اليهود إلى اللّه،

و إن تصبهم بليّة- كقحط- نسبوها إليك، و قالوا: هي من عندك و بشؤمك، كما حكى عن قوم موسى:

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ (2). و عن قوم صالح: اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ (3). فردّ اللّه تعالى عليهم بقوله: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يبسطها و يقبضها حسب إرادته، ليبتلي بذلك عباده ليعرضهم لثوابه، بالشكر عند العطيّة و الصبر على البليّة.

فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً يوعظون به، و هو القرآن، فإنّهم لو فهموه و تدبّروا معانيه لعلموا أنّ اللّه هو الباسط القابض، و أفعاله كلّها صادرة عن حكمة و صواب. أو لا يفقهون حديثا مّا، كبهائم لا أفهام لها. أو لا يفقهون أمرا حادثا من صروف الزمان فيتفكّروا فيها، فيعلموا أنّ القابض و الباسط هو اللّه.

و قيل: هؤلاء هم المنافقون، مثل عبد اللّه بن أبيّ و أصحابه الّذين تخلّفوا عن القتال يوم أحد، و قالوا للّذين قتلوا في الجهاد: لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا.

فعلى هذا معناه: إن يصبهم ظفر و غنيمة قالوا: هذا من عند اللّه، و إن يصبهم مكروه و هزيمة قالوا: هذا من عندك و بسوء تدبيرك.

ص: 109

و هذا القول هو المرويّ عن ابن عبّاس و قتادة. و الأوّل ذكره البلخي و الجبائي، و روي عن الحسن و ابن زيد. و قيل: هو عامّ في اليهود و المنافقين. و هو الأصحّ.

زعم بعضهم. و «رسولا» حال قصد بها التأكيد إن علّق الجارّ بالفعل، و التعميم إن علّق بالحال، أي: رسولا للناس من العرب و العجم جميعا، كقوله: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ و يجوز نصبه على المصدر بغير باب فعله.

و وجه اتّصاله بما تقدّم: أنّ المراد منه أنّ ما أصابهم فبشؤم ذنوبهم، و إنّما أنت رسول طاعتك طاعة اللّه و معصيتك معصية اللّه، فلا يتطيّر بك، لأنّ الخير كلّه فيك، لعموم رسالتك على الخلق.

وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً و حسبك اللّه شاهدا لك على رسالتك بنصب المعجزات. و قيل: معناه شهيدا على عباده بما يعملون و يقولون من خير و شرّ. فعلى هذا يكون متضمّنا للترغيب في الخير و التحذير عن الشرّ.

عنه فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً عن التولّي حتّى يسلّموا و ينقادوا، أو تحفظ عليهم أعمالهم و تحاسبهم عليها، إنّما عليك البلاغ و علينا الحساب. و هو حال من الكاف.

وَ يَقُولُونَ يعني: يقول المنافقون إذا أمرتهم بأمر: طاعَةٌ أي: أمرنا طاعة، أو منّا طاعة. و أصلها النصب على المصدر، و رفعها للدلالة على الثبات فَإِذا بَرَزُوا خرجوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ دبّرت و قرّرت ليلا طائِفَةٌ

مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ أي: زوّرت خلاف ما قلت لهم و أمرت به، أو خلاف ما قالت لك من القبول و لزوم الطاعة، لأنّهم نافقوا بما قالوا: و أبطنوا خلاف ما أظهروا.

و التبييت إمّا من البيتوتة، لأنّ الأمور تدبّر بالليل، يقال: هذا أمر بيّت بليل.

أو من أبيات الشعر، لأنّ الشاعر يدبّرها و يسوّيها. أو من البيت المبنيّ، لأنّه بالتدبير يدبّر فيسوّى.

و قرأ حمزة و أبو عمرو: بيّت طائفة بالإدغام، لقربهما في المخرج.

ثمّ وعدهم سبحانه بقوله: وَ اللَّهُ يَكْتُبُ يثبت في صحائفهم ما يُبَيِّتُونَ للمجازاة، أو في جملة ما يوحى إليك لتطّلع على أسرارهم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ قلّل المبالاة بهم، أو تجاف عنهم إلى أن يستقرّ أمر الإسلام وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ و فوّض أمرك إليه، وثق به في جميع الأمور، سيّما في شأنهم وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا يكفيك مضرّتهم، و ينتقم لك منهم.

لينزجروا عن النفاق و الكفر، و يطيعوا أمر الرسول. و أصل التدبّر النظر في أدبار الأمور، و التأمّل فيها، ثم استعمل في كلّ تأمّل.

وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ أي: و لو كان من كلام البشر كما زعم البشر لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً لكان الكثير منه مختلفا متناقضا متفاوتا نظمه و معانيه، و كان بعضه فصيحا، و بعضه ركيكا، و بعضه معجزا يصعب معارضته، و بعضه غير معجز يسهل معارضته، و بعضه أخبارا مستقبلة أو ماضية لا يوافق المخبر عنه، و بعضه موافقا للعقل في بعض أحكامه دون بعض، على ما دلّ عليه الاستقراء في تصانيفهم، لنقصان القوّة البشريّة. فلمّا تناسب كلّه من حيث توافق النظم، و صحّة المعاني، و صدق الأخبار، و اشتماله على أنواع الحكم من أمر بحسن و نهي عن قبيح، و على الدعاء إلى مكارم الأخلاق، و الحثّ على الخير و الزهد، مع فصاحة اللفظ على وجه فاق على جميع قوى الفصحاء و البلغاء، علم أنّه ليس إلّا من جهة اللّه تعالى القادر على ما لا يقدر عليه غيره، و العالم بما لا يعلمه أحد سواه.

و اعلم أنّ الاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة اضرب: اختلاف تناقض، و اختلاف تفاوت، و اختلاف تلاوة. و اختلاف التفاوت يكون في الحسن و القبح، و الخطأ و الصواب، و نحو ذلك ممّا تدعو إليه الحكمة و تصرف عنه. و هذا القسم لا يوجد في القرآن البتّة، كما لا يوجد اختلاف التناقض، كما قال: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ (1). و أمّا اختلاف التلاوة فهو ما يتلاوم في الجنس، كاختلاف وجوه القرآن، و اختلاف مقادير الآيات و السور، و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ، و ذلك موجود في القرآن، و كلّه حقّ و صواب.

و هذه الآية تضمّنت الدلالة على معان كثيرة:

منها: بطلان التقليد، و صحّة الاستدلال في أصول الدين، لأنّه سبحانه دعا

ص: 113

العباد إلى التفكّر و التدبّر، و حثّ على ذلك.

و منها: فساد قول من زعم من الحشويّة و غيرهم أنّ القرآن كلّه لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لأنّه حثّ على

تدبّره ليعرفوه.

و منها: أنّه لو كان من غيره لكان على وزان كلام عباده، و لوجدوا الاختلاف المذكور فيه.

و منها: أنّ تناقض كلام المخلوق لا يكون من فعل اللّه تعالى، لأنّه لو كان من فعله لكان فاعلا للقبيح، و هو منزّه عن ذلك.

و أنكر أبو علي الجبائي الوجه الأوّل، و قال: إنّما يطلق أولوا الأمر على من له الأمر على الناس لَعَلِمَهُ أي: لعلم صحّته الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يستخرجون تدابيره بتجاربهم و أنظارهم. و ضمير «منهم» راجع إلى أولي الأمر.

و قيل:

كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها، فتعود هذه الإذاعة وبالا على المسلمين.

و على هذا معناه: لو ردّوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم حتّى يسمعوه منهم، و تعرّفوا أنّه هل هو ممّا يذاع، لعلم ذلك من هؤلاء الّذين يستنبطونه من الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أولي الأمر، أي: يستخرجون علمه من جهتهم.

و أصل الاستنباط إخراج النبط، و هو الماء يخرج من البئر أوّل ما يحفر، و إنباط الماء و استنباطه إخراجه و استخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني و التدابير فيما يعضل.

وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ و لو لا وصول موادّ الألطاف من جهة اللّه عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ بإرسال الرسل و إنزال الكتاب.

قيل: فضل اللّه الإسلام، و رحمته القرآن. و قيل: فضل اللّه النبيّ، و رحمته القرآن. و روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: فضل اللّه و رحمته النبيّ و عليّ عليهما السّلام.

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ بما يلقي إليكم من الوساوس الموجبة لضعف اليقين و البصيرة، أو بالكفر و الضلال إِلَّا قَلِيلًا منكم، و هم أهل البصائر النافذة، و ذوو الصدق و اليقين، الّذين تفضّل اللّه تعالى عليهم بعقل راجح اهتدوا به إلى الحقّ و الصواب، و عصمهم عن متابعة الشيطان بغير رسول و كتاب، مثل قسّ بن ساعدة، و زيد بن عمرو بن نفيل، و ورقة بن نوفل، و البراء الشني، و أبي ذرّ الغفاري، و نظرائهم من طلّاب الدين أسلموا باللّه و وحّدوه قبل بعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. أو إلّا اتّباعا قليلا على الندور.

ص: 115

فقال بعد ذلك تأكيدا للأمر بالتحريض: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً راعى بها حقّ مسلم، و دفع بها عنه ضرّا، أو جلب إليه نفعا، ابتغاء لوجه اللّه تعالى، و منها الدعاء لمسلم، كما

قال عليه السّلام: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له، و قال له الملك: و لك مثل ذلك».

يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها و هو ثواب الشفاعة و التسبّب إلى الخير الواقع بها. و قال عليه السّلام: «اشفعوا تؤجروا».

و أصل الشفاعة من الشفع الّذي هو ضدّ الوتر، فإنّ الرجل إذا شفع لصاحبه فقد شفّعه، أي: صار ثانيه.

ثم قال في بيان ضدّه و مقابله: وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يريد بها محرّما منهيّا، و منه الشفاعة في إسقاط حقّ واجب، كترك الجهاد، و ترك حدّ من حدود اللّه الواجبة، كما

قال عليه السّلام: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه تعالى فقد ضادّ اللّه في ملكه».

يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها أي: نصيب من وزرها مساو لها في القدر، فإنّ الكفل بمعنى النصيب عند اللغويّين وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقِيتاً مقتدرا، من:

أقات الشي ء، إذا قدر. أو شهيدا حافظا يعطي الشي ء قدر الحاجة، اشتقاقه من القوت، فإنّه يقوّي البدن و يحفظه.

إذا قال المسلّم: السلام عليكم. و إن يزد: و رحمة اللّه، فيزيد في جوابه: و بركاته، و هي النهاية، أو يردّه بمثله.

روي أنّ رجلا دخل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: السلام عليك. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

و عليك السلام و رحمة اللّه. فجاء آخر فقال: السلام عليك و رحمة اللّه. فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته. فجاء آخر فقال: السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته. فقيل: يا رسول اللّه زدت للأوّل و الثاني في التحيّة، و لم تزد للثالث. فقال: إنّه لم يبق لي من التحيّة شيئا، فرددت عليه بمثله.

و ذلك لاستجماعه أقسام المطالب: السلامة عن المضارّ، و حصول المنافع.

و جواب التسليم على الطريق المذكور واجب على الكفاية بالإجماع، و التخيير إنّما وقع بين الزيادة و تركها. و هذا إذا كان المسلّم مسلما. أمّا إذا كان كافرا فجوابه: عليك حسب، كما

ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم»

أي: عليكم ما قلتم، لأنّهم كانوا يقولون: السام عليكم، و السام الموت.

و التحيّة في الأصل مصدر: حيّاك اللّه على الإخبار من الحياة، ثم استعمل للدعاء بذلك، ثم قيل لكلّ دعاء فغلب في السلام.

روى الواحدي بإسناده عن أبي أمامة، عن مالك بن التيهان، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات، و من قال: السلام عليكم و رحمة اللّه كتب له عشرون حسنة، و من قال: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته كتب له ثلاثون حسنة».

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً يحاسبكم و يجازيكم على التحيّة و غيرها. و عن ابن عبّاس: الحسيب بمعنى الحفيظ و الكافي.

ص: 118

ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ فما لكم تفرّقتم في أمر المنافقين فئتين، أي: فرقتين، فمنكم من يكفّرهم و منكم من لم يكفّرهم. و نصبه على الحال، و عاملها «ما لكم»، كقولك: مالك قائما، و «في المنافقين» حال من «فئتين» أي: متفرّقين حال كون تفرّقكم فيهم. و معنى الافتراق مستفاد من الفئتين.

و المراد منهم قوم استأذنوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخروج إلى البدو، لرداءة هواء المدينة، فلمّا خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلامهم، فنزلت هذه الآية.

و قيل: نزلت في المتخلّفين يوم أحد، الذين قالوا: لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ (1). أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلّين برداءة هواء المدينة و الاشتياق إلى الوطن. و هذا القول مرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام.

و قيل: في قوم أظهروا الإسلام و قعدوا عن الهجرة.

وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ ردّهم إلى حكم الكفرة، أو نكّسهم إلى النار بِما كَسَبُوا بما فعلوا من الرجوع إلى المشركين، أو بالتقاعد عن القتال. و أصل الإركاس و النكس ردّ الشي ء مقلوبا بحيث يصير أعلاه أسفله و أسفله أعلاه. أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا أي: تجعلوه من جملة المهتدين مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ من جعله اللّه من جملة

ص: 120

الضلّال، و حكم عليه بضلالته، أو خذله و خلّاه و وكله إلى نفسه، و لم يوفّقه كما وفّق المؤمنين، لأنّهم لمّا عصوا و خالفوا مع ظهور الحقّ عندهم استحقّوا هذا الخذلان، فيصيرون ضالّين.

و قال أبو علي الجبائي: معناه أ تريدون أن تهدوا إلى طريق الجنّة من أضلّه عن طريقها لأجل نفاقه و كفره؟

وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ يحكم بضلالته، أو يخلّيه حتّى ضلّ، أو لم يوصله إلى طريق الجنّة فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إلى الهدى.

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا تمنّوا أن تكفروا ككفرهم فَتَكُونُونَ سَواءً فتكونون معهم سواء في الضلال. و هو معطوف على «تكفرون».

فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ فلا توالوهم حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حتّى يؤمنوا و تتحقّقوا إيمانهم بهجرة صحيحة، و هي للّه و رسوله، لا لأغراض الدنيا.

و سبيل اللّه ما أمر بسلوكه.

فَإِنْ تَوَلَّوْا عن الإيمان المصاحب للهجرة المستقيمة، أو عن إظهار الإيمان فَخُذُوهُمْ فأسروهم وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ في أرض اللّه، في الحلّ و الحرم، كسائر الكفرة وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً أي: جانبوهم رأسا، و لا تقبلوا منهم ولاية و لا نصرة، و إن بذلوا لكم الولاية و النصرة.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ عهد و حلف في ترك المحاربة. و هو استثناء من قوله: «فخذوهم و اقتلوهم» أي: إلّا الّذين يتّصلون و ينتهون إلى قوم بينكم و بينهم موادعة و عهد و حلف في ترك المحاربة، فحكمهم حكمكم في حقن دمائهم. و هؤلاء هم الأسلميّون، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وادع وقت خروجه إلى مكّة هلال بن عويمر الأسلمي، على أن لا يعين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا يعين عليه، و على أنّ من وصل و لجأ إليه فله من الجوار- أي: الأمان- مثل الّذي

ص: 121

لهلال.

و قيل: هم بنو بكر بن زيد بن منات. و قيل: سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من بني مدلج، جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد أحد فقال: أنشدك اللّه و النعمة، و أخذ منه أن لا يغزوا قومه، فإن أسلم قريش أسلموا، لأنّهم كانوا في عقد قريش، فحكم اللّه فيهم ما حكم في قريش. ففيهم نزل.

أَوْ جاؤُكُمْ عطف على الصلة، أي: أو الّذين جاءوكم كافّين عن قتالكم و قتال قومهم. استثنى من المأمور بأخذهم و قتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين، أو أتى الرسول و كفّ عن قتال الفريقين. أو على صفة قوم، و كأنّه قيل:

إلّا الّذين يصلون إلى قوم معاهدين، أو إلى قوم كافّين عن القتال لكم و عليكم.

و الأوّل أظهر، لقوله: «فإن اعتزلوكم».

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ حال بإضمار «قد» أي: حال كونهم ضاقت صدورهم. و يدلّ عليه ما ورد في القراءة الشاذّة: حصرة صدورهم و حصرات. أو بيان ل «جاءوكم». و قيل: صفة محذوف، أي: جاءوكم قوما حصرت صدورهم.

و الحصر: الضيق و الانقباض. و المعنى: ضاقت قلوبهم. أَنْ يُقاتِلُوكُمْ عن أن، أو لأن، أو كراهة أن يقاتلوكم أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ فلا عليكم و لا عليهم.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره (1) أنّ بني أشجع قدموا المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن رجيلة، فأخرج إليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أحمال التمر ضيافة. و قال: نعم الشي ء الهديّة أمام الحاجة. و قال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منك، و كرهنا حربك و حرب قومنا- يعني: بني ضمرة الّذين بينهم و بينهم عهد- لقلّتنا، فجئنا لنوادعك. فقبل النبيّ ذلك منهم و وادعهم، فرجعوا إلى بلادهم، فأمر اللّه سبحانه أن لا يتعرّضوا لهؤلاء.

ص: 122

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

بأن قوّى قلوبهم، و بسط صدورهم، و أزال الرعب عنهم فَلَقاتَلُوكُمْ و لم يكفّوا عنكم. هذا إخبار عن المقدور، و ليس فيه أنه يفعل ذلك، أو يأذن لهم فيه. فمعناه: أنّه يقدر على ذلك لو شاء، لكنّه لم يشأ ذلك، بل قذف سبحانه الرعب في قلوبهم حتى فزعوا و طلبوا الموادعة، و لو لم يقذفه كانوا مسلّطين، أي: مقاتلين لكم غير كافّين.

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ أي: فإن لم يتعرّضوا لكم بالقتال وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ الاستسلام و الانقياد، أي: صالحوكم و استسلموا لكم فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فما أذن لكم في أخذهم و قتلهم.

يستسلموا لكم وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ و لم يكفّوا أيديهم عن قتالكم فَخُذُوهُمْ فأسروهم وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حيث تمكّنتم منهم وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً حجّة واضحة في التعرّض لهم بالقتل و السبي، لظهور عداوتهم، و وضوح كفرهم و غدرهم. و سمّيت الحجّة سلطانا لأنّها يتسلّط بها على الخصم، كما يتسلّط السلطان. أو تسلّطا ظاهرا، حيث أذن لكم في القتال.

قيل: نزلت هذه الآية في عيينة بن حصن الفزاري، و ذلك أنّه أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرّض له، و كان منافقا ملعونا، و هو الّذي

سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الأحمق المطاع في قومه. و هو المرويّ عن الصادق عليه السّلام.

و برواية ابن عبّاس نزلت في أناس كانوا يأتون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيسلّمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم و يأمنوا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

المسلمين و المعاهدين، فقال: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ و ما صحّ له، و ليس من شأنه أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً بغير حقّ إِلَّا خَطَأً فإنّه على عرضته. و نصبه على الحال أو المفعول له، أي: لا يقتله في

شي ء من الأحوال إلّا حال الخطأ، أو لا يقتله إلّا للخطأ. أو على أنّه صفة مصدر محذوف، أي: إلّا قتلا خطأ من غير قصد، بأن يرمي شخصا على أنّه كافر فيكون مسلما، أو كان يريد شيئا فيصيب غيره، مثل أن يرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنسانا فقتله. و قيل: «ما كان» نفي في معنى النهي، و الاستثناء منقطع، أي: لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما قال عزّ اسمه.

وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أي: فعليه تحرير رقبة. و التحرير الاعتاق، و الحرّ كالعتيق بمعنى الكريم، و منه حرّ الوجه لأكرم موضع منه، سمّي به لأنّ الكرم في الأحرار. و الرقبة عبّر بها عن النسمة كما عبّر عنها بالرأس.

مُؤْمِنَةٍ محكوما بإيمانها و إن كانت صغيرة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ مؤدّاة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث. و كميّة الدية و كيفيّتها جنسا و وصفا مذكورتان في كتب الفقه. و الدية على عاقلة القاتل.

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا أي: يتصدّق أولياء المقتول بالدية. و معناه العفو. و سمّي العفو عنها صدقة حثّا عليه، و تنبيها على فضله. و في الحديث: «كلّ معروف صدقة». و هو متعلّق ب «عليه»، أو ب «مسلّمة» أي: تجب الدية عليه، أو يسلّمها إلى أهله، إلّا حال تصدّقهم عليه أو زمانه. فهو في محلّ النصب على الحال أو الظرف.

فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ أي: من قوم كفّار محاربين، أو في تضاعيفهم، و لم يعلم إيمانه وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فعلى قاتله الكفّارة دون الدية، إذ لا وراثة بينه و بينهم، لأنّهم محاربون.

وَ إِنْ كانَ المقتول مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ من قوم كفرة معاهدين، أو أهل الذمّة، فحكمه حكم المسلم فَدِيَةٌ فعلى عاقلة قاتله دية

ص: 125

مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أي: و على قاتله تحرير رقبة مؤمنة، كما روي عن الصادق عليه السّلام، و عليه جمهور الفقهاء.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رقبة، بأن لم يملكها، و لا ما يتوصّل به إليها فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فعليه، أو فالواجب عليه صيام شهرين. تَوْبَةً نصب على المفعول له، أي: شرع ذلك توبة كائنة مِنَ اللَّهِ من تاب اللّه عليه، إذا قبل توبته.

أو على المصدر، أي: و تاب اللّه عليكم توبة. أو الحال بحذف مضاف، أي: فعليه صيام شهرين ذا توبة من اللّه.

و قيل: المراد بالتوبة هنا التخفيف من اللّه، لأنّه سبحانه إنّما جوّز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفا عليه، فيكون كقوله: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ (1).

وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً بحاله حَكِيماً فيما أمر في شأنه.

و الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأمّ، و ذلك أنّه اسلم و هاجر خوفا من قومه إلى المدينة قبل هجرة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فأقسمت أمّه لا تأكل و لا تشرب و لا يظلّها سقف حتى يرجع. فخرج أبو جهل و معه الحارث بن زيد العامري فأتياه و هو في أطم (2)، فاطّلع أبو جهل في ذروة (3) و قال: أليس محمد يحثّك على صلة الرحم؟ انصرف و برّ أمّك و أنت على دينك، حتّى نزل و ذهب معهما. فلمّا خرجا من المدينة كتّفاه و جلده كلّ واحد منهما مائة جلدة. فقال للحارث: هذا أخي، فمن أنت يا حارث؟ للّه عليّ إن وجدتك خاليا أن أقتلك.

و قدما به على أمّه، فحلفت لا تحلّ كتافه أو يرتدّ، ثم فعل. ثم هاجر بعد ذلك، و أسلم الحارث و هاجر، فلقيه عياش بظهر قبا- و لم يشعر بإسلامه- فقتله، ثم أخبر

ص: 126

بإسلامه، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: قتلته و لم أشعر بإسلامه، فنزلت الآية فيه.

الضحّاك و جماعة من المفسّرين أنّها نزلت في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجّار و لم يظهر قاتله، فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فأرسل معه قيس بن الهلال الفهري و قال: قل لبني النجّار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتصّ منه، و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته. فبلّغ الفهري الرسالة، فأعطوه الدية.

فلمّا انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال: ما صنعت شيئا! أخذت دية أخيك فتكون عليك سبّة (1)، اقتل الّذي معك ليكون نفس بنفس، و الدية فضل. فرماه بصخرة فقتله، فركب بعيرا و رجع إلى مكّة مرتدّا. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا أؤمنه في حلّ و لا حرم. فقتل يوم الفتح.

أو المراد بالخلود المكث الطويل، فإنّ الدلائل متظافرة على أنّ عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.

و روى العيّاشي بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قد روي أيضا مرفوعا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: هو جزاؤه إن جازاه.

و روى عاصم بن أبي النجود عن ابن عبّاس في قوله: «فجزاؤه جهنّم» قال:

«هي جزاؤه، فإن شاء عذّبه، و إن شاء غفر له».

فدك، فهربوا و بقي مرداس ثقة بإسلامه، فلمّا رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول (1) من الجبل و صعد، فلمّا تلاحقوا و كبّروا كبّر و نزل و قال لهم: لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، فبدر إليه أسامة فقتله و استاقوا غنمه، فنزلت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سافرتم و ذهبتم للغزو فَتَبَيَّنُوا. و قرأ حمزة و الكسائي:

فتثبّتوا. و هما من التفعّل بمعنى الاستفعال، أي: اطلبوا بيان الأمر و ثباته، و لا تعجّلوا في القتل من غير رويّة.

وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لمن حيّاكم بتحيّة الإسلام. و قرأ نافع و ابن عامر و حمزة: السّلم بغير الألف، أي: الاستسلام و الانقياد. و فسّر به السلام أيضا. لَسْتَ مُؤْمِناً أي: ليس لإيمانك حقيقة، و إنّما أظهرت الإسلام خوفا من القتل.

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا تطلبون ماله الّذي هو حطام سريع النفاد.

و هو حال من الضمير في «تقولوا» مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة و ترك التثبّت، و قلّة البحث عن حال من تقتلونه. فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ أي: في مقدوره فواضل و نعم و أرزاق تغنيكم بها عن قتل رجل يظهر الإسلام لتأخذوا ماله، إن أطعتموه فيما أمركم به.

كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ أي: أوّل ما دخلتم في الإسلام تفوّهتم بكلمتي الشهادة، فحصنت بها دماؤكم و أموالكم، من غير انتظار الاطّلاع على مواطاة قلوبكم ألسنتكم فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بالاشتهار بالإيمان و الاستقامة في الدين.

فَتَبَيَّنُوا و افعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل اللّه بكم، و لا تبادروا إلى قتلهم ظنّا بأنّهم دخلوا فيه اتّقاء و خوفا، فإنّ إبقاء ألف كافر أهون عند اللّه من قتل امرئ مسلم. و تكريره تأكيد لتعظيم الأمر، و ترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم.

ص: 129

إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً عالما به و بالغرض منه، فلا تتساقطوا في القتل و احتاطوا.

و روي عن ابن عبّاس و قتادة لمّا نزلت الآية حلف أسامة لا يقتل رجلا قال:

لا إله إلّا اللّه. و بهذا اعتذر إلى عليّ عليه السّلام لمّا تخلّف عنه، و إن كان عذره غير مقبول، لصريح الدلالة على وجوب طاعة الامام في محاربة البغاة، سيّما و قد سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: حربك يا عليّ حربي، و سلمك سلمي.

و عن زيد بن ثابت أنّها نزلت و لم يكن فيها «غير أولي الضرر»، فقال ابن أمّ مكتوم: و كيف و أنا أعمى؟ فغشي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في مجلسه الوحي، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضّها، ثم كشف عنه الوحي فقال: اكتب: «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ».

وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ و منهاج دينه، لتكون كلمة اللّه هي العليا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أي: لا مساواة بينهم و بين من قعد عن الجهاد من غير علّة.

و فائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد، رفعا لرتبته، و أنفة عن انحطاط منزلته.

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً فضيلة و مزيّة. و نصبه بنزع الخافض، أي: بدرجة. أو على المصدر، لأنّه تضمّن معنى التفضيل و وقع موقع: مرّة، فيكون «درجة» في معنى: تفضيلا، نحو: ضربته سوطا، أي: ضربته ضربة. أو على الحال، بمعنى ذوي درجة. و هذه الجملة الفعليّة موضحة لما نفي من استواء القاعدين و المجاهدين، كأنّه قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك.

وَ كُلًّا من القاعدين و المجاهدين وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى المثوبة الحسنى، و هي الجنّة، لحسن عقيدتهم، و خلوص نيّتهم. و إنّما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لقد خلّفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا و لا قطعتم واديا إلّا كانوا معكم».

و هم الّذين صحّت نيّاتهم، و نصحت (1) جيوبهم، و هوت أفئدتهم إلى الجهاد، و قد منعهم من المسير ضرر أو غيره.

ص: 131

وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً نصب على المصدر، لأنّ «فضّل» بمعنى: أجر، و المفعول الثاني لتضمّنه معنى الإعطاء، كأنّه قيل: و أعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظيما.

دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً كلّ واحد منها بدل من «أجرا». و يجوز أن ينتصب درجات على المصدر، كأنّه قيل: فضّلهم تفضيلات، كقولك:

ضربته أسواطا، و أجرا على الحال عنها، تقدّمت عليها لأنّها نكرة. و مغفرة و رحمة على المصدر بإضمار فعلهما، بمعنى: غفر لهم و رحمهم مغفرة و رحمة.

قيل: كيف قال أوّلا: فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال ثانيا: فضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات، و هذا متناقض الظاهر.

و أجيب: بأنّ المراد بالأوّل ما خوّلهم في الدنيا من الغنيمة و الظفر و جميل الذكر، و الثاني ما جعل لهم في الآخرة.

و في الحديث: «إنّ اللّه تعالى فضّل المجاهدين على القاعدين سبعين درجة، بين كلّ درجتين مسيرة سبعين خريفا للفرس الجواد المضمر».

و المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند اللّه تعالى، كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان، يريدون بذلك أنه أعظم منزلة، و بالدرجات منازلهم في الجنّة. أو القاعدون الأوّل هم الأضرّاء، و القاعدون الثاني هم الّذين أذن لهم في التخلّف اكتفاء بغيرهم، فإنّ الجهاد فرض على الكفاية. أو المجاهدون الأوّلون من جاهد الكفّار، و الآخرون من جاهد نفسه، و عليه

قوله عليه السّلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».

وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً لما عسى أن يفرط منهم رَحِيماً بما وعد لهم.

ص: 132

فالملائكة على وجه التبكيت و التكذيب لهم قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها إلى قطر آخر،

كما هاجر المهاجرون إلى المدينة و الحبشة؟! فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ لتركهم الواجب، و مساعدتهم الكفّار. و هو خبر «إنّ»، و الفاء فيه لتضمّن الاسم معنى الشرط. و «قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ» حال من الملائكة بإضمار «قد». أو الخبر «قالوا» و العائد محذوف، أي: قالوا لهم. و هو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها وَ ساءَتْ مَصِيراً مصيرهم، أو جهنّم.

و في الآية دليل على وجوب الهجرة على المكلّف في موضع لا يتمكّن فيه من إقامة دينه.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ استضعفهم المشركون مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ استثناء منقطع من أهل الوعيد، لعدم دخولهم في الموصول و ضميره و الإشارة إليه.

و ذكر الولدان إن أريد به المماليك فظاهر. و إن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر، و الإشعار بأنّهم على صدد وجوب الهجرة، فإنّهم إذا بلغوا و قدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها، و أنّ قوّامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت.

لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا صفة للمستضعفين، أو للرجال و النساء و الولدان، إذ لا تعيين فيه، من قبيل: ... و لقد أمرّ على اللئيم يسبّني ... أو حال منه، أو من المستكن فيه. و استطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة و ما تتوقّف عليه. و اهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل.

فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا أي: لم يزل اللّه ذا صفح- بفضله- عن ذنوب عباده، بترك عقوبتهم على معاصيهم غَفُوراً ساترا عليهم ذنوبهم، بعفوه لهم عنها. ذكر بكلمة الإطماع و لفظ العفو إيذانا بأنّ ترك الهجرة و ما يتوقّف عليه و اهتداء السبيل أمر خطير، حتى إنّ المضطرّ من حقّه أن لا يأمن و يترصّد الفرصة، و يعلّق بها قلبه.

ص: 134

قيل: إنّ المستضعفين هم قيس بن الفاكه بن المغيرة، و الحارث بن زمعة بن الأسود، و قيس بن الوليد بن المغيرة، و أبو العاص بن منبّه بن الحجّاج، و عليّ بن أميّة بن خلف.

و روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال ابن عبّاس: كنت من المستضعفين، و كنت غلاما صغيرا. و ذكر أيضا عنه أنّه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال، و كانت أمّي من المستضعفات من النساء، و كنت أنا من المستضعفين من الولدان.

و قال عكرمة: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يدعو عقيب صلاة الظهر: اللّهمّ خلّص الوليد، و سلمة بن هشام، و عياش بن أبي ربيعة، و ضعفة المسلمين من أيدي المشركين.

الهجرة سمعها رجل من المسلمين، و هو جندب بن ضمرة، و كان بمكّة، فقال: و اللّه ما أنا ممّن استثنى اللّه، إنّي لأجد قوّة، و إنّي لعالم بالطريق، و كان مريضا شديد المرض، فقال لبنيه: و اللّه لا أبيت بمكّة حتّى أخرج منها، فإنّي أخاف أن أموت فيها، فخرجوا يحملونه على سرير، فلمّا بلغ التنعيم أشرف على الموت، فصفق بيمينه على شماله فقال: اللّهمّ إنّ هذه لك، و هذه لرسولك، أبايعك على ما بايع عليه رسولك، فمات، فنزلت.

وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً فارّا بدينه إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ قبل بلوغه دار الهجرة فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ جزاء هجرته و ثواب عمله عَلَى اللَّهِ الوقوع و الوجوب متقاربان. و المعنى: ثبت أجره عند اللّه ثبوت الأمر الواجب.

و كلّ هجرة لغرض دينيّ- من طلب علم، أو حجّ، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة- فهي هجرة إلى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً ساترا على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم رَحِيماً بهم رفيقا.

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من فرّ بدينه من أرض إلى أرض، و إن كان شبرا من الأرض، استوجب الجنّة، و كان رفيق إبراهيم و محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم».

سافرتم فيها فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ إثم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ بتنصيف الرباعيّات، فتصلّوها ركعتين ركعتين. و الجارّ و المجرور صفة محذوف، أي: شيئا من الصلاة عند سيبويه، و مفعول «تقصروا» بزيادة «من» عند الأخفش.

و القصر ثابت بنصّ الكتاب في حال الخوف خاصّة، و هو قوله: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. يعني: خفتم فتنة الّذين كفروا في أنفسكم، بأن يعذّبوكم بنوع من العذاب، أو في دينكم. إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ظاهر العداوة.

و أمّا قصر الصلاة في حال الأمن فبنصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و هو عزيمة واجبة غير رخصة عند أبي حنيفة. و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام. و رخصة عند الشافعي.

و إنّما قال: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» في الواجب لئلّا يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصانا في القصر، فإنّهم ألفوا الأربع، فكان مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ ركعتي السفر قصر و نقصان، فسمّى الإتيان بهما قصرا على ظنّهم، و نفي الجناح فيه لتطيب به أنفسهم.

و الجملة الشرطيّة شريطة القصر باعتبار الغالب في ذلك الوقت، و لم يعتبر مفهومها في وجوب القصر. و مثله في القرآن كثير، كقوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1). و قد تظاهرت السنن من الموافق و المخالف على جواز القصر أيضا في حال الأمن.

و روى زرارة و محمد بن مسلم: «قلنا لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ و كم هي؟

قال: إنّ اللّه تعالى يقول: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير واجبا في السفر كوجوب التمام في الحضر.

قالا: قلنا: إنّه قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، و لم يقل: افعل،.

ص: 137

فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟! قال: أو ليس قال سبحانه في الصفا و المروة: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (1)؟ ألا ترى أنّ الطواف واجب مفروض، لأنّ اللّه تعالى ذكرهما في كتابه، و صنعهما نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و كذا التقصير في السفر صنعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ذكره اللّه في الكتاب.

قال: قلت: فمن صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟

قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه».

و قال في كنز العرفان: «قصر الصلاة جائز إجماعا. فقال الشافعي:

هو رخصة، لقوله تعالى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ». فهو من المخيّر عنده، لكنّه قال: القصر أفضل. و قال المزني من أصحابه: الإتمام أفضل. و قال مالك و أبو حنيفة و أصحابنا: إنّه عزيمة. و به قال عليّ و أهل بيته عليهم السّلام، و ابن عبّاس و جابر و ابن عمر و غيرهم. و نفي الجناح لا ينافي الوجوب، فإنّه قد استعمل في الوجوب، كما في قوله: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ إلى قوله:

فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما « (2)» و الطواف بهما واجب. و لما

روي عن يعلى بن أميّة و قد سأل عمر: ما بالنا نقصّر و قد أمنّا؟ فقال: عجبت ممّا عجبت منه فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: «تلك صدقة تصدّق اللّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته»

و الأمر للوجوب. و غير ذلك من الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام.

و تحقيق الحال هنا أن نقول: ليس السفر و الخوف شرطين على الجمع للإجماع، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى قصرا سفرا مع زوال الخوف. و إذا لم يكونا

ص: 138

شرطين على الجمع، فإمّا أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، دون العكس. و هو باطل.

أمّا أوّلا: فلاستلزام الترجيح من غير مرجّح.

و أمّا ثانيا: فلأنّ اشتراط السفر بالخوف باطل، للإجماع المذكور و النصّ.

و عكسه- أعني: اشتراط الخوف بالسفر- باطل أيضا، لكونه ينفي سببيّة الخوف مطلقا، سفرا و حضرا. و لأنّ السبب التامّ يستحيل أن يكون شرطا في سببيّة الآخر.

و إذا بطل ذلك فلم يبق إلّا أن يكون كلّ واحد منهما سببا في وجوب القصر. و لما صحّ عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن صلاة الخوف و صلاة السفر أ يقصّران جميعا؟ فقال:

«نعم، و صلاة الخوف أحقّ أن يقصّر من صلاة السفر الّذي ليس فيه خوف»

بانفراده. جعل عليه السّلام الخوف سببا أقوى من السفر الخالي عنه، فيكون كلّ واحد منهما سببا تامّا منفردا. و هذا تقرير لوجوب القصر فيهما معا.

ثم قال: «وحدّ التقصير في السفر عندنا مرحلة، ثمانية فراسخ أو مسير يوم متوسّط السير» (1).

أو أربعة فراسخ لمن أراد الرجوع في يومه أو ليلته، على الخلاف في الأخير، و به وردت الروايات المتضافرة عن أهل البيت عليهم السّلام. و عند الشافعي مرحلتان، ستّة عشر فرسخا، و به قال مالك و أحمد. و قال أبو حنيفة و أصحابه: ثلاثة مراحل، أربعة و عشرون فرسخا. و باقي شرائط القصر مذكور في كتب الفقه، فليطالع ثمّة.

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً [102] فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [103]

و لمّا بيّن سبحانه وجوب قصر صلاة السفر، عقّبه ببيان كيفيّة صلاة الخوف، فقال: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ في الخائفين من أصحابك فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ بأن تؤمّهم. و من خصّ صلاة الخوف بحضرة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تمسّك بمفهومه. و أمّا فقهاء الاماميّة و فقهاء العامّة على أنّه تعالى علّم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كيفيّتها ليأتمّ به الأئمّة بعده، فإنّهم نوّاب عنه، فيكون حضورهم كحضوره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ من أصحابك الّذين أنت فيهم مَعَكَ أي: في صلاتك، فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلّون، و تقوم الطائفة الأخرى تجاه العدوّ، و لم يذكر هذا لدلالة الكلام عليه وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أي: المصلّون حزما، لا يشغلهم عن الصلاة، كالسيف يتقلّدون به، و الخنجر يشدّونه إلى دروعهم، و نحوهما.

فَإِذا سَجَدُوا يعني: الطائفة الّتي تصلّي معه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و فرغوا من سجودهم فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ يحرسونكم، يعني: النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من يصلّي معه، فغلب

المخاطب على الغائب يعني: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافّين للعدوّ

ص: 140

وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا لاشتغالهم بالحراسة، و هم الّذين كانوا بإزاء العدوّ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ و اختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود و فرغت من الركعة كيف يصنعون؟ فعندنا أنهم إذا سجدوا في الأولى يصلّون ركعة أخرى و يتشهّدون و يسلّمون، و الامام قائم في الثانية، ثم ينصرفون إلى مواقف أصحابهم، و يجي ء الآخرون فيستفتحون الصلاة، و يصلّي بهم الامام الركعة الثانية، و يطيل التشهّد حتى يقوموا فيصلّوا بقيّة صلاتهم، ثم يسلّم بهم، كما فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بذات (1) الرقاع. فيكون للطائفة الأولى تكبيرة افتتاح الامام، و للثانية تسليمه. و هو مذهب الشافعي أيضا.

و قيل: إنّ الامام يصلّي مرّتين، بكلّ طائفة مرّة، كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ببطن نخل (2). و هذه الصلاة تصحّ أيضا مع الأمن.

و قيل: إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون و يمضون إلى وجه العدوّ، و تأتي الطائفة الأخرى و يصلّي بهم ركعة. و هذا مذهب جابر و مجاهد، و من يرى أنّ صلاة الخوف ركعة واحدة.

و قيل: إنّه إذا صلّى بالطائفة الأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوّ، و تأتي الطائفة الأخرى فيكبّرون و يصلّي الامام بهم الثانية، و يسلّم الإمام و يعودون إلى وجه العدوّ، و تأتي الطائفة الأولى فيؤدّون الركعة الثانية بغير قراءة، فيتمّون صلاتهم و يرجعون إلى وجه العدوّ، و تأتي الطائفة الثانية فيؤدّون الركعة بقراءة، و يتمّون

ص: 141

صلاتهم. و هو مرويّ عن عبد اللّه بن مسعود. و هو مذهب أبي حنيفة.

وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ يعني: و ليكونوا حذرين من عدوّهم، متأهّبين لقتالهم بأخذ الأسلحة، أي: آلات الحرب. و هذا يدلّ على أنّ الفرقة المأمورة بأخذ السلاح في الأوّل هم المصلّون دون غيرهم.

ثم بيّن ما لأجله أوجب أخذ السلاح عليهم بقوله: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ في القتال حين اشتغالكم بالصلاة فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً تمنّوا أن ينالوا منكم غرّة في صلاتكم فيشدّون عليكم شدّة واحدة.

ثم رخّص لهم في وضع الأسلحة فقال: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً أي: نالكم مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أعلّاء أو جرحى، فثقل بسبب المطر أو المرض أخذ الأسلحة، و ضعفتم عن حملها أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ و هذا ممّا يدلّ على أنّ الأمر بأخذ الأسلحة للوجوب دون الندب وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر ما دام ممكنا لهم و إن كان مع مشقّة، لئلّا يغفلوا فيحمل عليهم العدوّ.

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً هذا وعد للمؤمنين بأنّه سبحانه يهين عدوّهم، و ينصرهم عليهم بعد الأمر بالحزم، لتقوى قلوبهم، و ليعلموا أنّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم و غلبة عدوّهم، بل لأنّ الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقّظ و التدبّر، فيتوكّلوا على اللّه تعالى.

و في الآية دلالة على صدق النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صحّة نبوّته، و ذلك أنّها نزلت و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعسفان (1) و المشركون بضجنان (2)، فتواقفوا فصلّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأصحابه

ص: 142

صلاة الظهر بتمام الركوع و السجود، فهمّ المشركون بأن يغيروا عليهم، فقال بعضهم:

إنّ لهم صلاة اخرى أحبّ إليهم من هذه- يعنون صلاة العصر- فأنزل اللّه عليه هذه الآية، فصلّى بهم العصر صلاة الخوف، و كان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد.

فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ أدّيتم الصلاة حال الخوف و القتال، و فرغتم منها فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ فدوموا على الذكر مهلّلين مكبّرين مسبّحين حامدين في جميع الأحوال، لعلّه سبحانه لأجل كثرة ذكركم ينصركم على عدوّكم، و يظفركم بهم. و هذا مثل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1).

و هذا التفسير منقول عن ابن عبّاس و كثير من المفسّرين. و عن ابن مسعود أنّه قال عقيب تفسير الآية: «لم يعذر اللّه أحدا في ترك ذكره إلّا المغلوب على عقله».

و قيل: معناه إذا أردتم أداء الصلاة و اشتدّ الخوف فصلّوها كيف ما أمكن، قياما مسايفين و مقارعين، و قعودا جاثين (2) على الرّكب مرامين، و على جنوبكم مثخنين بالجراح.

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ سكنت قلوبكم من الخوف في أوطانكم و أمصاركم فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ فعدّلوا و احفظوا أركانها و شرائطها، و أتوا بها تامّة إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فرضا محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شي ء من الأحوال. و هذا دليل على أنّ المراد بالذكر الصلاة، فإنّها واجبة الأداء حال المسايفة و الاضطراب في المعركة، و تعليل للأمر بالإتيان بها كيف ما

ص: 143

أمكن. فهو ردّ على قول أبي حنيفة حيث قال: لا يصلّي المحارب حتى يطمئنّ.

قال أبو سفيان: اعل هبل.

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: قولوا: اللّه أعلى و أجلّ.

فقال أبو سفيان: موعدنا و موعدكم بدر الصغرى. فنزلت هذه الآية في شأنهم.

وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ممّا هممت به من عقاب اليهودي بناء على حسن الظاهر إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً لمن يستغفره. و إنّما ذكر ذلك على وجه التأديب له، في أن لا يبادر بالخصام و الدفاع عمّن لا يتبيّن وجه الحقّ فيه، و لا يعتمد على ظاهر الإيمان، فالاستغفار يكون عن ترك الندب.

الحائط عليه فقتله.

و قيل: إنّه خرج من مكّة نحو الشام، فنزل منزلا و سرق بعض المتاع و هرب، فأخذ و رمي بالحجارة حتى قتل.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ يستترون منهم حياء و خوفا من ضررهم وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ و لا يستترون من اللّه، و لا يستحيون منه، و هو أحقّ بأن يستحيا و يخاف منه وَ هُوَ مَعَهُمْ لا يخفي عليه سرّهم، فلا طريق معه إلّا ترك ما يستقبحه و يؤاخذ عليه إِذْ يُبَيِّتُونَ يدبّرون و يزوّرون بالليل ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ من رمي البري ء، و الحلف الكاذب، و شهادة الزور وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً حفيظا بأعمالهم، لا يفوت عنه شي ء.

و في هذه الآية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس و حشمتهم عن ارتكاب القبائح، و لا تمنعه خشية اللّه تعالى عن ارتكابها، و هو سبحانه أحقّ أن يراقب، و أجدر أن يحذر و يخاف. و فيها أيضا توبيخ لمن يفعل قبيحا ثم يقرف غيره به، سواء كان ذلك الغير مسلما أو كافرا.

في معنى التقريع و التوبيخ، أي: لا مجادل عنهم و لا شاهد على براءتهم بين يدي اللّه تعالى.

و قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: «حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه فرض التجمّل في القرآن. فقال:

قلت: و ما التجمّل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له، و هو قوله: «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ» الآية».

قال: «و حدّثني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام: أنّ اللّه فرض عليكم زكاة جاهكم، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيمانكم» (1).

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ لطلب رضا اللّه تعالى فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً أي: مثوبة عظيمة في الكثرة و المنزلة و الصفة. أمّا الكثرة فلأنّه دائم.

و أمّا المنزلة فلأنّه مقارن للتعظيم و الإجلال. و أمّا الصفة فلأنّه غير مشوب بما ينغّصه. و قرأ حمزة: يؤتيه بالياء.

و اعلم أنّ اللّه تعالى بنى الكلام في هذه الآية على الأمر، و رتّب الجزاء على الفعل، ليدلّ على أنّه لمّا دخل الآمر في زمرة الخيّرين كان الفاعل أدخل فيهم، و أنّ العمدة و الغرض هو الفعل، و اعتبار الأمر من حيث إنّه وصلة إليه. و قيّد الفعل بأن يكون لطلب مرضاة اللّه تعالى، لأنّ الأعمال بالنيّات، و أنّ من فعل خيرا رياء و سمعة لم يستحقّ بها من اللّه أجرا. و وصف الأجر بالعظيم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من أعراض الدنيا.

و في الآية أيضا دلالة على أنّ فاعل المعصية هو الذي يضرّ بنفسه، لما يعود عليه من وبال فعله، و أنّ الّذي يدعو إلى الضلال هو المضلّ، و أنّ فاعل الضلال مضلّ لنفسه، و أن الدعاء إلى الضلال يسمّى إضلالا.

ص: 151

و متى حملوا الآية على بعض الأمّة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين، و هم الأئمّة من آل محمّد عليهم السّلام.

على أنّ ظاهر الآية يقتضي أنّ الوعيد إنّما يتناول من جمع بين مشاقّة الرسول و اتّباع غير سبيل المؤمنين، فمن أين لهم أنّ من فعل أحدهما يتناوله الوعيد. و نحن إنّما علمنا يقينا أنّ الوعيد يتناول بمشاقّة الرسول بانفرادها بدليل غير الآية، فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتّباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر» (1).

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ كرّره للتأكيد، أو لقصّة طعمة.

و قيل: جاء شيخ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: إنّي شيخ منهمك في الذنوب، إلّا أنّي لم أشرك باللّه شيئا منذ عرفته و آمنت به، و لم أتّخذ من دونه وليّا، و لم أوقع المعاصي جرأة، و ما توهّمت طرفة عين أنّي أعجز اللّه هربا، و إنّي لنادم تائب، فما ترى حالي عند اللّه؟ فنزلت هذه الآية فيه.

وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً عن الحقّ، فإنّ الشرك أعظم أنواع الضلالة، و أبعدها عن الصواب و الاستقامة. و إنّما ذكر في الآية الأولى: فَقَدِ افْتَرى (2) لأنّها متّصلة بقصّة أهل الكتاب، و منشأ شركهم كان

نوع افتراء، و هو دعوى التبنّي على اللّه تعالى.

يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً [119] يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً [120] أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً [121] و لمّا ذكر في الآية المتقدّمة أهل الشرك و ضلالهم، ذكر في هذه الآية حالهم و فعالهم، فقال: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً يعني: اللات و العزّى و مناة و نائلة و نحوها. و هي جمع أنثى، كرباب و ربّى (1). عن الحسن لم يكن حيّ من أحياء العرب إلّا و لهم صنم يعبدونه، و يسمّونه أنثى بني فلان، و ذلك إمّا لتأنيث أسمائها، و إمّا لأنّها كانت جمادات، و الجمادات تؤنّث من حيث إنّها ضاهت الإناث لانفعالها.

و لعلّه تعالى ذكر هذه الأصنام بهذا الاسم تنبيها على أنّهم يعبدون ما يسمّونه إناثا، لأنه ينفعل و لا يفعل، و من حقّ المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل، ليكون دليلا على تناهي جهلهم و فرط حماقتهم.

و قيل: كانوا يقولون في أصنامهم: هنّ بنات اللّه. و قيل: المراد الملائكة، لقولهم: الملائكة بنات اللّه.

و ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره قال: كان في كلّ واحدة منهنّ شيطانة أنثى تتراءى للسّدنة و تكلّمهم، و ذلك من صنع الشيطان الّذي ذكره سبحانه بعد ذلك.

وَ إِنْ يَدْعُونَ و ما يعبدون بعبادتها إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً عاريا عن الخير، لأنّه الّذي أغراهم بعبادتها فأطاعوه، فجعل طاعتهم له في ذلك عبادة له. و المارد

ص: 154

و المريد الّذي لا يعلق بخير. و أصله الملاسة، و منه: صَرْحٌ مُمَرَّدٌ (1)، و غلام أمرد، و شجرة مرداء للّتي تناثر ورقها.

لَعَنَهُ اللَّهُ صفة ثانية للشيطان، أي: أبعده اللّه عن الخير، بإيجاب الخلود في نار جهنّم وَ قالَ بعد أن لعنه اللّه لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً عطف عليه، أي: شيطانا مريدا جامعا بين لعنة اللّه و هذا القول الشنيع الدالّ على فرط عداوته للناس. و المفروض بمعنى المقطوع، أي: نصيبا قدّر لي و فرض، من قولهم:

فرض له في العطاء. و أصل الاتّخاذ أخذ الشي ء على وجه الاختصاص، فكلّ من أطاعه فإنّه من نصيبه و حزبه، كما قال سبحانه: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ (2).

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال في هذه الآية: «من بني آدم تسعة و تسعون في النار، و واحد في الجنّة».

و في رواية أخرى: «من كلّ ألف واحد للّه، و سائرهم للنار و لإبليس».

أوردها أبو حمزة الثمالي في تفسيره.

و قد برهن سبحانه و تعالى أوّلا على أنّ الشرك ضلال في الغاية، على سبيل التعليل بأن ما يشركون به ينفعل و لا يفعل فعلا اختياريا، و ذلك ينافي الالوهيّة غاية المنافاة، فإنّ الإله ينبغي أن يكون فاعلا غير منفعل.

ثم استدلّ عليه بأنّه عبادة الشيطان، و هي أفظع الضلال لثلاثة أوجه:

الأوّل: أنّه مريد منهمك في الضلال، لا يعلّق بشي ء من الخير و الهدى، فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن الهدى.

و الثاني: أنّه ملعون لضلاله، فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال و اللعن.

ص: 155

و الثالث: أنّه في غاية العداوة و السعي في إهلاكهم، و موالاة من هذا شأنه غاية الضلال، فضلا عن عبادته.

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ عن الحقّ. و إضلاله دعاؤه إلى الضلالة، و تسبيبه له بحبائله و غروره و وسوسته. وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ الأماني الباطلة، كطول البقاء في الدنيا، و طول الأمل فيها، و تزيينها في نظرهم، و أن لا بعث و لا عقاب وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ يشقّونها، لتحريم ما أحلّه اللّه.

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام معناه: «و ليقطّعنّ الآذان من أصولها».

و هو عبارة عمّا كانت العرب تفعل بالبحائر (1)، فإنّهم كانوا يشقّون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن و جاء الخامس ذكرا، و حرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. و سنذكر تفصيل ذلك في سورة المائدة (2) إن شاء اللّه تعالى.

وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ عن وجهه صورة أو صفة. و يندرج فيه ما قيل: من فق ء عين الحامي (3) و إعفائه عن الركوب، و خصاء العبيد، و الوشم (4) و الوشر، و اللواط و السحق و نحوهما، و عبادة الشمس و القمر، و تغيير فطرة اللّه الّتي هي الإسلام، و استعمال الجوارح و القوى فيما لا يعود على النفس كمالا، و لا يوجب لها من اللّه زلفى. و عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا، لكن الفقهاء رخّصوا في خصاء البهائم للحاجة. و الجمل الأربع حكاية عمّا ذكره الشيطان نطقا أو أتاه فعلا.

عن ابن عبّاس و مجاهد و الحسن و قتادة: معنى خلق اللّه: دين اللّه و أمره..

ص: 156

و هو المرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

و يؤيّده قوله سبحانه: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (1). و المراد تحريم الحلال و تحليل الحرام.

وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا ناصرا مِنْ دُونِ اللَّهِ بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر اللّه به، و مجاوزته عن طاعة اللّه إلى طاعته فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً ظاهرا، إذ ضيّع رأس ماله، و بدّل مكانه من الجنّة بمكان من النار، و أيّ خسران أعظم من استبدال النار الجنّة؟! يَعِدُهُمْ مالا ينجزه وَ يُمَنِّيهِمْ مالا ينالون. و قيل: يعدهم الفقر إن أنفقوا مالهم في أبواب البرّ، و يمنّيهم طول البقاء في الدنيا و نعيمها ليؤثروها على الآخرة وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً و هو إظهار النفع فيما فيه الضرر. و هذا الوعد إمّا بالخواطر الفاسدة، أو بلسان أوليائه.

أُولئِكَ الّذين اتّخذوا الشيطان وليّا من دون اللّه، فاغترّوا بغروره، و تابعوه فيما دعاهم مَأْواهُمْ مستقرّهم جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً معدلا و مهربا، من: حاص يحيص، إذا عدل. و «عنها» حال منه، و ليس صلة له، لأنّه اسم مكان، و إن جعل مصدرا فلا يعمل أيضا فيما قبله.

مضمون الاسميّة الّتي قبله وعد. و الثاني مؤكّد لغيره. و يجوز أن ينتصب الموصول بفعل يفسّره ما بعده. و وعد اللّه تعالى بقوله: «سندخلهم» لأنّه بمعنى: نعدهم إدخالهم. و ينتصب «حقّا» على أنّه حال من المصدر.

وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا جملة مؤكّدة بليغة. و الاستفهام فيه معنى النفي، أي: لا أحد أصدق من اللّه قولا فيما أخبر و أوعد، و فيما وعد. و المقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانيّة الكاذبة لقرنائه بوعد اللّه الصادق لأوليائه، أو المبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله.

هؤلاء لنكوننّ خيرا منهم و أحسن حالا، و لا أمانيّ أهل الكتاب، و هو قولهم: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى (1) و قولهم: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً (2).

ثمّ قرّر ذلك و قال: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ عاجلا و آجلا، لما

روي عن أبي هريرة قال: لمّا نزلت هذه الآية بكينا و حزنّا و قلنا: يا رسول اللّه ما أبقت هذه الآية من شي ء. فقال: أما و الّذي نفسي بيده إنّها فيكم أنزلت، و لكن أبشروا و قاربوا و سدّدوا، إنّه لا تصيب أحدا منكم مصيبة إلّا كفّر اللّه بها خطيئة، حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. رواه الواحدي (3) في تفسيره مرفوعا.

و روي أيضا لمّا نزل قال أبو بكر: فمن ينجو مع هذا يا رسول اللّه؟

فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك الأذى؟ قال: بلى يا رسول اللّه. قال:

هو ذاك.

وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً و لا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة اللّه تعالى و نصرته من يواليه و ينصره في دفع العذاب عنه.

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ بعضها أو شيئا منها، فإنّ كلّ أحد لا يتمكّن من كلّها، و ليس مكلّفا بها مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى في موضع الحال من المستكن في «يعمل» و «من» للبيان، أو من الصالحات، أي: كائنة من ذكر أو أنثى. و «من» للابتداء. وَ هُوَ مُؤْمِنٌ حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور، تنبيها على أنّه لا اعتداد بالعمل دون الإيمان في استدعاء

الثواب فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً بنقص شي ء من الثواب، و إذا لم ينقص ثواب المطيع

ص: 159

فبالحريّ أن لا يزاد عقاب العاصي، لأنّ المجازي أرحم الراحمين، و لذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب.

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم: يدخلون، على البناء للمفعول.

خليله. و إنّما أعاد ذكره و لم يضمر تفخيما له، و تنصيصا على أنّه الممدوح.

و الخلّة من الخلال، فإنّه ودّ تخلّل النفس و خالطها. و قيل: من الخلل، فإنّ كلّ واحد من الخليلين يسدّ خلل الآخر. أو من الخلّ، و هو الطريق في الرمل، فإنّهما يترافقان في الطريقة. أو من الخلّة بمعنى الخصلة، فإنّهما يتوافقان في الخصال. أو من الخلّة و الخلولة بمعنى الفقر و الاحتياج، لأنّه افتقر إلى اللّه عزّ و جلّ حسب، و توكّل عليه، و انقطع بحوائجه إليه، و اشتغل به عمّا سواه.

و هذه الجملة استئناف جي ء بها للترغيب في اتّباع ملّته، و الإيذان بأنّه نهاية في الحسن، و غاية كمال البشر، فيجب التبعيّة في ملّته.

و روى عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه كان إبراهيم عليه السّلام يضيف الضيفان، و يطعم المساكين، و الناس أصابهم جدب و قحط في سنة، فبعث إلى خليل له بمصر يلتمس منه طعاما لأهله.

فقال خليله: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت، و لكن يريد للأضياف، و قد أصابنا ما أصاب الناس.

فاجتاز غلمانه ببطحاء (1) ليّنة، فملؤا منها الغرائر (2) حياء من الناس. فلمّا أخبروا إبراهيم عليه السّلام ساءه الخبر، فغلب النوم عينيه فنام، و قامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت أحسن الحوّارى (3) فاختبزت. فاستيقظ إبراهيم عليه السّلام فاشتمّ رائحة الخبز، فقال: من أين لكم هذا؟

فقالت: من خليلك المصري..

ص: 161

فقال: بل هو من عند خليلي اللّه عزّ و جلّ، فسمّاه اللّه خليلا.

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ خلقا و ملكا، يختار منهما ما يشاء و من يشاء، كما اختار إبراهيم عليه السّلام بالخلّة.

و قيل: هو متّصل بذكر العمّال، مقرّر لوجوب طاعته على أهل السماوات و الأرض، و كمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال.

وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً إحاطة علم و قدرة، فكان عالما بأعمالهم، فيجازيهم على خيرها و شرّها.

ارتباط بعضها ببعض، فقال سبحانه: وَ يَسْتَفْتُونَكَ أي: يسألونك الفتوى، و هو تبيين المشكل من الأحكام، و يستخبرونك يا محمد عن الحكم فِي النِّساءِ فيما يجب لهنّ من ميراثهنّ.

روي في سبب نزوله أنّ عيينة بن حصين أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: أخبرنا أنّك تعطي الابنة النصف و الأخت النصف، و إنّما كنّا نورّث من يشهد القتال و يحوز الغنيمة. فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كذلك أمرت.

و ذلك قوله سبحانه: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ يبيّن لكم حكمه فيهنّ.

وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ عطف على اسم اللّه تعالى، أو ضميره المستكن في «يفتيكم»، و ساغ للفصل. فيكون الإفتاء مسندا إلى اللّه تعالى، و إلى ما في القرآن من قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ (1)، باعتبارين مختلفين. و نظيره: أعجبني زيد و كرمه، و أغناني زيد و عطاؤه.

أو استئناف معترض، لتعظيم المتلوّ عليهم. فيكون «ما يتلى عليكم» مبتدأ، و «في الكتاب» خبره. و المراد به اللوح المحفوظ.

و يجوز أن ينصب على معنى: و يبيّن لكم ما يتلى في الكتاب. أو يخفض على القسم، كأنّه قيل: و أقسم بما يتلى في الكتاب.

و لا يجوز عطفه على المجرور في «فيهنّ» لاختلاله لفظا و معنى. أما لفظا فلأنّه لا يجوز أن يعطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجارّ. و أما معنى فلأنه لا يستقيم المعنى أن يقال: في حقّ ما يتلى عليكم.

و قوله: فِي يَتامَى النِّساءِ صلة «يتلى» إن عطف الموصول على ما قبله، أي: يتلى عليكم في شأنهنّ، كما تقول: كلّمتك اليوم في زيد، و إلّا فبدل من «فيهنّ» أو صلة اخرى ل «يفتيكم فيهنّ». و إضافة «يتامى» إلى «النساء» بمعنى «من» لأنها

ص: 163

إضافة الشي ء إلى جنسه، نحو: ثوب خزّ، و سحق (1) عمامة.

اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ أي: لا تعطونهنّ ما فرض لهنّ من الميراث وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ في أن تنكحوهنّ، أو عن أن تنكحوهنّ، إذ قد روي أن في الجاهليّة كان الرجل منهم يضمّ اليتيمة

و مالها إلى نفسه، فإن كانت جميلة تزوّجها و أكل المال، و إن كانت دميمة (2) عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها.

و الواو تحتمل الحال و العطف.

و قوله: وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ عطف على «يتامى النساء». و كانوا في الجاهليّة لا يورّثونهم كما لا يورّثون النساء، بل إنّما يورّثون الرجال الّذين يقومون بالأمور، دون الأطفال و النساء كما مرّ.

وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ أيضا عطف عليه، أي: و يفتيكم أو ما يتلى عليكم في يتامى النساء، و في المستضعفين من الصبيان، أن تعطوهم حقوقهم، و في أن تقوموا لليتامى بالعدل في أنفسهم و في مواريثهم، أن تعطوا كلّ ذي حقّ منهم حقّه، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. و يجوز أن يكون منصوبا، بمعنى:

و يأمركم أن تقوموا.

و هذا خطاب للأئمّة في أن ينظروا لهم، و يستوفوا حقوقهم، أو للقوّام بالنصفة في شأنهم.

وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ من عدل و غيره من وجوه البرّ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً وعد لمن آثر الخير في ذلك.

عن أبي جعفر صلوات اللّه عليه و سعيد بن المسيّب أنّه كانت بنت محمد بن سلمة عند رافع بن خديج، و كانت قد دخلت في السنّ، و كانت عنده امرأة شابّة.

ص: 164

سواها، فطلّقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك و صبرت على الأثرة (1)، و إن شئت تركتك. قالت: بلى راجعني و أصبر على الأثرة، فراجعها.

فهذا الصلح الّذي بلغنا أنّ اللّه تعالى أنزل فيه.

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها توقّعت

منه لما ظهر لها من الأمارات. و «امرأة» فاعل فعل يفسّره الظاهر نُشُوزاً تجافيا عنها، و ترفّعا عن صحبتها، و استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها، كراهة لها و منعا لحقوقها أَوْ إِعْراضاً بأن يقلّ مجالستها و محادثتها و مؤانستها، لطعن في سنّ، أو شي ء في خلق أو خلق، أو طموح عين إلى أخرى، أو غير ذلك فَلا جُناحَ فلا حرج و لا إثم عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً أن يتصالحا، بأن تحطّ له بعض المهر أو القسم، أو تهب له شيئا تستميله به.

و قرأ الكوفيّون: أن يصلحا، من أصلح بين المتنازعين. و على هذا جاز أن ينتصب «صلحا» على المفعول به، و «بينهما» ظرف أو حال منه. أو على المصدر كما في القراءة الأولى، و المفعول «بينهما».

وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ من الفرقة أو سوء العشرة، أو من الخصومة و الإعراض. أو لا يراد به التفضيل، بأن يراد أنّ الصلح خير من الخيور، كما أنّ الخصومة من الشرور. و هو اعتراض. و كذا قوله: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ و لذلك اغتفر عدم تجانسهما. و الأوّل للترغيب في المصالحة، و الثاني لتمهيد العذر في المماكسة.

و معنى إحضار الأنفس الشحّ جعلها حاضرة له لا يغيب عنها أبدا، إذ هو كالمطبوعة عليه في اللزوم، فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عن قسمتها و التقصير في حقّها، و لا الرجل يسمح بأن يمسكها و يقوم بحقّها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحبّ غيرها.

ص: 165

وَ إِنْ تُحْسِنُوا بالإقامة على نسائكم و إن كرهتموهنّ، و تصبروا على ذلك وَ تَتَّقُوا النشوز و الإعراض و نقص الحقّ،

و ما يؤدّي إلى الأذى و الخصومة فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ من الإحسان و الخصومة خَبِيراً عليما به و بالغرض فيه، فيجازيكم عليه. أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إيّاهم عليها الّذي هو في الحقيقة جواب الشرط، إقامة السبب مقام المسبّب، إذ العلم سبب المجازاة.

و عن ابن عبّاس أنّ سودة بنت زمعة خشيت أن يطلّقها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: لا تطلّقني و أجلسني مع نسائك، و لا تقسم لي و اجعل يومي لعائشة، فنزلت الآية.

إذا كنّ محبوبات كلّهنّ، فكيف إذا مال القلب مع بعضهنّ؟!

فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ و لا تعدلوا بأهوائكم عمّن لم تملكوا محبّة منهنّ كلّ العدول بترك المستطاع أيضا، و الجور على المرغوب عنها، فإنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه، فلا تجوروا عليهنّ في ترك أداء الواجب لهنّ عليكم، من حقّ القسمة و النفقة و الكسوة و العشرة بالمعروف من غير رضا منها فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ الّتي ليست ذات بعل و لا مطلّقة.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره أنّه سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول عن قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (1) ثمّ قال وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فبين القولين فرق. فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب حتى قدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فسألته عن ذلك، فقال: أمّا قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا (2) فإنّما عني به التفقّه.

و أمّا قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا فإنّه عنى به المودّة، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة. قال: فرجعت إلى الرجل فأخبرته، فقال: هذا ما حملته الإبل من الحجاز» (3).

و روى أبو قلابة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كانت له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّا في بيت الاخرى».

و ايضا عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما، جاء يوم القيامة و أحد شقّيه مائل».

وَ إِنْ تُصْلِحُوا ما كنتم تفسدون من أمورهنّ في القسمة و التسوية

ص: 167

وَ تَتَّقُوا فيما يستقبل في أمرهنّ، و تتركوا الميل الّذي نهاكم اللّه عنه فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً

فيغفر لكم ما مضى من ميلكم، من الحيف و الميل في ذلك رَحِيماً يرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك.

وَ إِنْ يَتَفَرَّقا و إن فارق كلّ واحد منهما صاحبه، و أبيا الصلاح بينهما يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا اي: يرزقه اللّه زوجا خيرا من زوجه، و عيشا أهنأ من عيشه مِنْ سَعَتِهِ من غناه وسعة فضله، و رزقه من كمال قدرته. و السعة بمعنى الغنى و المقدرة. و الواسع الغنيّ المقتدر. وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً واسع الفضل على عباده، مقتدرا متقنا في أفعاله و أحكامه حَكِيماً فيما يدبّرهم.

النجاة و السعادة. و يجوز أن تكون «أن» مفسّرة، لأنّ التوصية في معنى القول.

وَ إِنْ تَكْفُرُوا على إرادة القول، أي: و قلنا لهم: و لكم أن تكفروا- أي:

تجحدوا- وصيّته إيّاكم فتخالفوها فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ فإنّ اللّه مالك الملك كلّه، لا يتضرّر بكفركم و معاصيكم، كما لا ينتفع بشكركم و تقواكم.

و إنّما وصّاكم لرحمته، لا لحاجته و لا لاستنصاره بكم.

ثمّ قرّر ذلك بقوله: وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا عن الخلق و عبادتهم حَمِيداً في ذاته، حمد أو لم يحمد، لأنّه المنعم لا غير.

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ذكره ثالثا للدلالة على كونه غنيّا حميدا، فإنّ جميع المخلوقات تدلّ لحاجتها على غناه، و بما فاض عليها من الوجود و أنواع الخصائص و الكمالات على كونه حميدا.

و قوله: وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا راجع إلى قوله: «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» فإنّه توكّل بكفايتهما. و ما بينهما تقرير لذلك.

قوله: وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ (1). لما

روي أنّه لمّا نزل ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يده على ظهر سلمان و قال: «إنّهم قوم هذا»

يعني: أبناء فارس.

و القيام بالحقّ، و ترك الميل و الجور، لينالوا ما عنده من ثواب الدارين، فقال:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ مواظبين على العدل، مجتهدين في إقامته، حتّى لا تجوروا أصلا شُهَداءَ لِلَّهِ بالحقّ، تقيمون شهاداتكم لوجه اللّه كما أمركم بإقامتها. و هذا خبر ثان، أو حال. وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ و لو كانت الشهادة على أنفسكم، بأن تقرّوا عليها، لأنّ الشهادة بيان الحقّ، سواء كان عليه أو على غيره أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و لو على والديكم

و أقاربكم إِنْ يَكُنْ أي:

المشهود عليه، أو كلّ واحد منه و من المشهود له غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة عليه لغناه، و لا تجوروا فيها ميلا و ترحّما عليه لفقره فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما بالغنيّ و الفقير، و بالنظر لهما. فلو لم تكن الشهادة عليهما أولهما صلاحا لما شرعها. و هو علّة الجواب، أقيمت مقامه.

و الضمير في «بهما» راجع إلى ما دلّ عليه قوله: «إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً» لا إلى أحد المذكورين، فلذلك ثنّى و لم يفرد. و هو جنس الغنيّ و جنس الفقير. كأنّه قيل: فاللّه أولى بجنس الغنيّ و الفقير، أي: بالأغنياء و الفقراء. فلا يرد: أن الأولى أن لا يثنّى الضمير في «أولى بهما» بل حقّه أن يوحّد، لأنّ قوله: «إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً» في معنى: إن يكن أحد هذين. و يشهد على هذا المعنى أنّه قرئ: فاللّه أولى بهم.

فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا لأن تعدلوا عن الحقّ. أو كراهة أن تعدلوا، من العدل. وَ إِنْ تَلْوُوا ألسنتكم عن شهادة الحقّ، أو حكومة العدل. و قرأ ابن عامر و حمزة: و إن تلوا، بضمّ اللام و سكون الواو، على معنى: و إن ولّيتم إقامة الشهادة أَوْ تُعْرِضُوا عن أدائها فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً فيجازيكم عليه.

و في هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،

ص: 171

و سلوك طريق العدل في النفس و الغير.

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و من يكفر بشي ء من ذلك فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه، لأنّ الكفر بالبعض كفر بالكلّ، ألا ترى كيف قدّم الإيمان بالجميع.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يعني: اليهود آمنوا بموسى عليه السّلام ثُمَّ كَفَرُوا به حين عبدوا العجل ثُمَّ آمَنُوا بعد عوده إليهم ثُمَّ كَفَرُوا بعيسى عليه السّلام

ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قيل: هم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك المسلمين بإظهار الإيمان ثمّ بإظهار الكفر به، كما تقدّم ذكرهم عند قوله: آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1).

و قيل: هم قوم تكرّر منهم الارتداد، ثمّ أصرّوا على الكفر و ازدادوا تماديا في الغيّ.

و قيل: هم المنافقون أظهروا الإيمان بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ثمّ الكفر به، ثمّ الايمان به، ثمّ الكفر به، ثمّ ازدادوا كفرا بإصرارهم على الكفر حتّى ماتوا عليه.

و عن ابن عبّاس: دخل في هذه الآية كلّ منافق كان في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ بإظهارهم الإيمان، فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في الإيمان لما كفروا فيما بعد وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا سبيل الجنّة، كما قال فيما بعد: وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ (2). أو المعنى: أنّه يخذلهم

ص: 173

و لا يلطف بهم، عقوبة لهم على كفرهم المتقدّم، إذ يستعبد منهم أن يتوبوا عن الكفر و يثبتوا على الإيمان الصحيح، لأنّ قلوب أولئك الّذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر و مرنت على الردّة، و كان الإيمان أهون شي ء عندهم و أدونه.

و ليس المعنى: أنّهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردّة و نصحت توبتهم لم، يقبل منهم و لم يغفر لهم لأنّ ذلك مقبول مستوجب للغفران و الهداية. و اللام للمبالغة في النفي. و خبر «كان» محذوف، أي: و ما كان اللّه أن يوفّقهم بالايمان ليغفر لهم.

و يدلّ على أنّ هذه الآية في المنافقين قوله بعد ذلك: بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ أي:

أخبرهم يا محمد بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً فإنّهم قد آمنوا في الظاهر و كفروا في السرّ مرّة بعد أخرى، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار على النفاق و إفساد الأمر على المؤمنين.

و وضع «بشّر» مكان «أنذر» تهكّم بهم.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ في محلّ النصب أو الرفع على الذمّ، بمعنى: أريد الّذين، أو هم الّذين كانوا يوالون الكفرة، و يطلبون عندهم العزّة و الغلبة، باتّخاذهم إيّاهم أولياء من دون المؤمنين. فردّ اللّه تعالى عليهم بقوله: أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ أ يتعزّزون بموالاتهم فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً لا يتعزّز إلّا من أعزّه، و قد كتب العزّة لأوليائه فقال: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ (1)، لا يعتدّ بعزّة غيرهم بالإضافة إليهم.

مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [140] الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [141]

روي أنّ المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن، فأخبر اللّه تعالى عن حالهم، و نهى المؤمنين عن مجالستهم و مخالطتهم، فقال:

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ يعني: القرآن. و قرأ به عاصم و يعقوب. و قرأ الباقون:

نزّل على البناء للمفعول، و القائم مقام فاعله قوله: أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ و هي المخفّفة.

و المعنى: أنّه إذا سمعتم آيات اللّه يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها حالان من الآيات لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ و الضمير للكفرة المدلول عليهم بقوله: «يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها» كأنّه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها و المستهزئين بها.

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ و المراد به ما نزل عليهم بمكّة من قوله:

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (1). و ذلك أنّ المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن فيستهزءون به، فنهي المسلمون عن القعود معهم. و كان اليهود في المدينة يفعلون مثل فعلهم، فنهوا أن يجلسوا معهم. و كان المنافقون يجالسونهم، فقيل لهم: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ يعني: إذا جالستموه على الخوض في كتاب اللّه و الهزء به فأنتم مثلهم في الإثم، لأنّكم

ص: 175

قادرون على الإعراض عنهم و الإنكار عليهم. أو في الكفر إن رضيتم بذلك. أو لأنّ الّذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين. و يدلّ عليه: إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً يعني: القاعدين و المقعود معهم.

و «إذا» ملغاة، لوقوعها بين الاسم و الخبر، و لذلك لم يذكر بعدها الفعل.

و إفراد «مثلهم» لأنّه كالمصدر، أو للاستغناء به، لإضافته إلى الجمع.

و في هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفّار و الفسّاق و أهل البدع من أيّ جنس كانوا.

روى العيّاشي بإسناده عن عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام في تفسير هذه الآية قال: «إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ و يكذّب به، و يقع في أهله، فقم من عنده، و لا تقاعده» (1).

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ينتظرون وقوع أمركم. و هو بدل من «الّذين

يتّخذون»، أو صفة للمنافقين و الكافرين، أو ذمّ مرفوع أو منصوب، أو مبتدأ خبره فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ مظاهرين لكم، فأسهموا لنا فيما غنمتم وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ من الحرب، للتهاون الواقع منكم في تدبير الحرب، و تقصيركم فيه. سمّى ظفر المسلمين فتحا و ظفر الكافرين نصيبا، تعظيما لشأن المسلمين، و تحقيرا لحظّ الكافرين، فإنّه مقصور على أمر دنيويّ سريع الزوال قالُوا للكافرين أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أي: قالوا للكفرة: ألم نغلبكم و نتمكّن من قتلكم فأبقينا عليكم؟

و الاستحواذ الاستيلاء. و كان القياس أن يقال: استحاذ يستحيذ استحاذة، فجاءت على الأصل.

وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بأن ثبّطناهم عنكم، بتخييل ما ضعفت به قلوبهم،

ص: 176

و توانينا في مظاهرتهم عليكم، و أطلعناكم على أسرارهم، و أفضينا إليكم بأخبارهم، فاعرفوا لنا هذا الحقّ، و أشركونا فيما أصبتم.

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أيّها المؤمنون و بين المنافقين يَوْمَ الْقِيامَةِ فيدخل المؤمنين الجنّة و المنافقين النار.

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا حينئذ، أو في الدنيا.

و المراد بالسبيل الحجّة، و إن جاز أن يغلبوهم في الدنيا بالقوّة، و لكنّ المؤمنين منصورون بالدلالة و الحجّة.

قال الجبائي: و لو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحا، لأنّ غلبة الكفّار للمؤمنين ليس ممّا فعل اللّه تعالى، فإنّه لا يفعل القبيح، و ليس كذلك غلبة المؤمنين للكفّار، فإنّه يجوز أن ينسب إليه تعالى.

و احتجّ به أصحابنا و الشافعيّة على فساد شراء الكافر المسلم.

وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى متثاقلين لا عن رغبة، كالمكره على الفعل يُراؤُنَ النَّاسَ يقصدون بصلاتهم الرياء و السمعة. و المراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل، ك: نعّم و ناعم، أو للمقابلة، لأنّ المرائي يري الناس عمله، و هم يرونه استحسانه وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إذ المرائي لا يفعل إلّا بحضرة من يرائيه، و هو أقلّ أحواله. أو لأنّ ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب.

و قيل: المراد بالذكر الصلاة. يعني: لا يصلّون إلّا قليلا، لأنّهم لا يصلّون قطّ غائبين عن عيون الناس، و ما يجاهرون قليل.

و قيل: الذكر فيها، فإنّهم لا يذكرون فيها غير التكبير و التسليم.

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ حال من واو «يراءون»، كقوله: «و لا يذكرون» أي:

يراءونهم غير ذاكرين مذبذبين، أو من واو «يذكرون»، أو منصوب على الذمّ.

و المذبذب هو الّذي يذبّ عن كلا الجانبين و يذاد و يدفع، فلا يقرّ في حال واحدة، من الذبذبة، و هو جعل الشي ء مضطربا. و أصله الذبّ بمعنى الطرد. و مذبذبهم الشيطان. فالمعنى: ذبذبهم و ردّدهم الشيطان بين الكفر و الإيمان، فهم متردّدون بينهما متحيّرون.

لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ لا

منسوبين إلى المؤمنين فيكونوا مؤمنين، و لا إلى الكافرين فيكونوا كافرين. أو لا صائرين إلى أحد الفريقين بالكلّيّة. و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ مثلهم مثل الشاة العائرة (1) بين الغنمين، يتحيّر فينظر إلى هذه و إلى هذه».

وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أي: يخذله و يخلّه فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إلى الحقّ و الصواب. و نظيره قوله: وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (2).

روى العيّاشي بإسناده إلى مسعدة بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن .

ص: 178

آبائه عليهم السّلام، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سئل: فيما النجاة غدا؟

قال: «النجاة أن لا تخادعوا اللّه فيخدعكم، فإنّه من يخادع اللّه يخدعه، و نفسه يخدع لو شعر.

فقيل له: و كيف يخادع اللّه؟

قال: يعمل بما أمره اللّه ثم يريد غيره. فاتّقوا اللّه فاجتنبوا الرياء، فإنّه شرك باللّه، إنّ المرائي يوم القيامة يدعى بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له» (1).

إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ و هو الطبقة الّتي في قعر جهنّم.

و إنّما كان كذلك لأنّهم أخبث الكفرة، إذ ضمّوا إلى الكفر استهزاء بالإسلام و خداعا للمسلمين. و أمّا

قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق و إن صام و صلّى و زعم أنّه مسلم: من إذا حدّث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا ائتمن خان»

و نحوه فمن باب التشبيه و التغليظ.

و إنّما سمّيت طبقاتها السبع دركات لأنّها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض.

و قرأ الكوفيّون بسكون الراء. و هي لغة كالسّطر و السّطر. و التحريك أوجه، لأنّه يجمع على أدراك.

وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ لهؤلاء المنافقين نَصِيراً يخرجهم منه.

إِلَّا الَّذِينَ تابُوا عن النفاق وَ أَصْلَحُوا ما أفسدوا من نيّاتهم و أسرارهم و أحوالهم في حال النفاق وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ و ثقوا و تمسّكوا بدينه، كما يثق المؤمنون المخلصون و يتمسّكون به وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ لا يريدون بطاعتهم إلّا وجهه سبحانه و تعالى فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ و من عدادهم و رفقائهم في الدارين.

و لم يقل: فأولئك المؤمنون أو من المؤمنين، غيظا عليهم.

وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً فيساهمونهم و يشاركونهم فيه.

و «سوف» كلمة ترجية و إطماع، و هي من اللّه سبحانه إيجاب، لأنّه سبحانه أكرم الأكرمين، و وعد الكريم إنجاز.

و شكرتموه على نعمه وَ آمَنْتُمْ به و برسوله و بما جاء به من عند اللّه. أ يتشفّى به غيظا، أو يستجلب به نفعا، أو يستدفع به ضررا؟! لا بل هو الغنيّ المتعالي الّذي لا يجوز عليه شي ء من ذلك. و إنّما يعاقب المصرّ بكفره، لأنّ إصراره عليه كسوء مزاج يؤدّي إلى مرض، فإذا أزاله بالإيمان و الشكر، و نقّى عنه نفسه، تخلّص من تبعته.

و إنّما قدّم الشكر لأنّ الناظر يدرك النعمة أوّلا فيشكر شكرا مبهما، ثمّ يمعن النظر حتّى يعرف المنعم فيؤمن به.

وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً مجازيكم على الشكر. فسمّى الجزاء باسم المجزيّ عليه، أي: مثيبا يقبل الشكر اليسير، و يعطي الجزيل عَلِيماً بحقّ شكركم و إيمانكم.

في معرض مدحهم: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (1). فنبّههم اللّه سبحانه هنا على حفظ اللسان عن السوء على وجه العموم بعد ذكر أحوال أهل النفاق و الكفر، لئلّا ينجرّ إلى صدور البذاء و الفحش من الكفّار، فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ إلّا جهر من ظلم، بالدعاء على الظالم و التظلّم منه.

فاستثنى من الجهر الّذي لا يحبّه اللّه جهر المظلوم، و هو أن يدعو على الظالم، و يذكره بما فيه من السوء.

و قيل:

هو ردّ الشتم بما يجوز في الدين على الشاتم انتصارا منه. و هو مرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام.

و نظيره: وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا (2). و التفسير الأوّل منقول عن ابن عبّاس.

و روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ رجلا ضاف قوما فلم يطعموه، فاشتكاهم، فعوتب عليه، فنزلت». ثم قال: «إنّ الضيف إذا نزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله».

وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً لكلام المظلوم عَلِيماً بالظالم.

عمّن أساء إليكم مع قدرتكم على المؤاخذة على إساءته. و العفو هنا هو المقصود، و ذكر إبداء الخير و إخفائه

تسبيب و تمهيد و توطئة له، و لذلك رتّب عليه قوله: فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً أي: يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك. فعليكم أن لا تعتدوا عن سنّة اللّه. فهو حثّ للمظلوم على العفو بعد ما رخّص له في الانتصار، حملا على مكارم الأخلاق.

أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ هم الكاملون في الكفر، لا عبرة بإيمانهم بهذا حَقًّا مصدر مؤكّد لغيره، أي: أحقّ حقّا، أو صفة لمصدر الكافرين، بمعنى: هم الّذين كفروا كفرا حقّا، أي: يقينا محقّقا لا شكّ فيه أصلا وَ أَعْتَدْنا و هيّأنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً نهينهم و نذلّهم.

وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هم أضدادهم و مقابلوهم. و إنّما دخل «بين» على «أحد» و هو يقتضي متعدّدا لعمومه، من حيث إنّه وقع في سياق النفي، و النكرة في سياقه يفيد العموم في الواحد المذكّر و المؤنّث و تثنيتهما و جمعهما، تقول: ما رأيت أحدا، تقصد العموم. و المعنى: و لم يفرّقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة.

أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ الموعودة لهم. و تصديره ب «سوف» لتوكيد الوعد، و للدلالة على أنّه كائن لا محالة و إن تأخّر، فالغرض تأكيد الوعد، لا كونه متأخّرا.

و قرأ حفص عن عاصم و قالون عن يعقوب بالياء، بناء على تنويع الكلام.

و لمّا أنكر سبحانه على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان، عقّبه بالإنكار عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات و المعجزات، فقال: يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ يعني: اليهود أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ. نزلت في كعب بن الأشرف و جماعة من اليهود قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إن كنت نبيّا فأتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتى موسى بالتوراة جملة.

و قيل:

سألوا كتابا يعاينونه حين ينزل محرّرا بخطّ سماويّ على ألواح كما كانت التوراة، أو كتابا إلينا بأعياننا بأنّك رسول اللّه. و إنّما اقترحوا ذلك على سبيل التعنّت. قال الحسن: لو سألوه استرشادا لا عنادا لأعطاهم اللّه ذلك.

و قوله: فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ جواب شرط مقدّر، أي: إن استكبرت و استعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أكبر منه. و إنّما أسند السؤال إليهم و إن وجد من آبائهم لكونهم راضين بسؤالهم، آخذين بمذهبهم، تابعين لسيرتهم. و المعنى: أنّ عرقهم راسخ في ذلك، و أنّ ما اقترحوه عليك ليس بأوّل جهالاتهم.

فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً عيانا، أي: أرنا اللّه نره جهرة، أي: مجاهرين معاينين له فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ نار جاءت من السماء فأهلكتهم بِظُلْمِهِمْ بسبب ظلمهم، و هو سؤالهم الرؤية.

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ هذه الجناية الثانية الّتي اقترفها ايضا أوائلهم. و البيّنات المعجزات. و لا يجوز حملها على التوراة، إذ لم تأتهم بعد فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ مع عظم جريمتهم و جنايتهم وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً تسلّطا و استيلاء ظاهرا عليهم، حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتّخاذهم.

وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ الجبل لمّا امتنعوا من العمل بما في التوراة و قبول ما جاءهم به موسى بِمِيثاقِهِمْ بسبب ميثاقهم و عهدهم الّذي أعطاهم اللّه إيّاه، من

ص: 185

العمل بالتوراة و غيره، ليخافوا من وقوعه عليهم فيقبلوه.

وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً على لسان موسى عليه السّلام، و الطور مطلّ عليهم.

وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ على لسان داود عليه السّلام. و يحتمل أن يراد على لسان موسى عليه السّلام حين طلّل عليهم الجبل، فإنّه شرع السبت، و لكن

كان الاعتداء فيه و المسخ به في زمن داود عليه السّلام.

و قرأ أهل المدينة: لا تعدّوا، بتسكين العين و تشديد الدال، على أنّ أصله: لا تعتدوا، فأدغمت التاء في الدال. و روى ورش عن نافع: لا تعدّوا، بفتح العين و تشديد الدال.

وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً عهدا وثيقا وكيدا على ذلك، و هو قولهم: سمعنا و أطعنا.

التوراة. و يجوز أن تتعلّق ب حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ (1). فيكون التحريم بسبب النقض و ما عطف عليه إلى قوله: فَبِظُلْمٍ « (2)»، أي: حرّمنا عليهم طيّبات بنقض ميثاقهم ...

إلخ. لا أن تتعلّق بما دلّ عليه قوله: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها، مثل: لا يؤمنون، لأنّه ردّ لقولهم: «قلوبنا غلف» فيكون من صلة «و قولهم» المعطوف على المجرور، فلا يعمل في جارّه.

وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ بالقرآن، أو بما في كتابهم

وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ بعد قيام الحجّة عليهم بصدقهم، و علمهم بعدم صدور استحقاق شي ء يوجب قتلهم وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ أوعية للعلوم، أو في أكنّة ممّا تدعونا إليه بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ أي: خذلها اللّه و منعها الألطاف بكفرهم و عدم تدبّرهم في الآيات و تذكّرهم في المواعظ، فصارت كالمطبوع عليها فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا منهم، كعبد اللّه بن سلام، أو إيمانا قليلا، إذ لا عبرة به لنقصانه.

وَ بِكُفْرِهِمْ بعيسى. و هو معطوف على «بكفرهم» لأنّه من أسباب الطبع.

أو على قوله «فبما نقضهم». و يجوز أن يعطف مجموع هذا و ما عطف عليه على مجموع ما قبله، كأنّه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق و الكفر بآيات اللّه، و قتل الأنبياء، و قولهم: قلوبنا غلف، و جمعهم بين كفرهم و بهتهم مريم، و افتخارهم بقتل عيسى، عاقبناهم. و يكون تكرير ذكر الكفر إيذانا بتكرّر كفرهم، فإنّهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمّد عليهم السّلام، فعطف بعض كفرهم على بعض.

وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً يعني: نسبة الزنا إلى مريم.

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ أي: بزعمهم.

و يحتمل أنّهم قالوه استهزاء. و نظيره إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (3).

و أن يكون استئنافا من اللّه تعالى بمدحه، أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم

ص: 187

القبيح وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

روي أنّ جماعة من اليهود سبّوا عيسى و سبّوا أمّه. فقال: أللّهمّ أنت ربّي، و بكلمتك خلقتني، أللّهمّ العن من سبّني و سبّ والدتي. فمسخ اللّه من سبّهما قردة و خنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره اللّه

تعالى بأنّه يرفعه إلى السماء. فقال لأصحابه: أيّكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل و يصلب، و يدخل الجنّة و يكون معي في درجتي؟ فقام شابّ منهم فقال: يا نبيّ اللّه أنا. فألقى اللّه تعالى عليه شبهه، فقتل و صلب.

و برواية وهب بن منبّه: أتى عيسى عليه السّلام و معه سبعة من الحواريّين في بيت، فأحاط اليهود بهم، فلمّا دخلوا عليهم صيّرهم اللّه كلّهم على صورة عيسى عليه السّلام.

فقالوا لهم: سحرتمونا، لتبرزنّ لنا عيسى أو لنقتلنّكم جميعا. فقال عيسى عليه السّلام لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنّة؟ فقال رجل منهم اسمه سرجس: أنا.

فخرج إليهم فقال: أنا عيسى. فأخذوه فقتلوه و صلبوه، و رفع اللّه عيسى من يومه.

و به قال قتادة و السدّي و مجاهد و ابن إسحاق، و إن اختلفوا في عدد الحواريّين. و لم يذكر أحد غير وهب أنّ شبهه ألقي على جميعهم، بل ألقي شبهه على واحد، و رفع عيسى من بينهم. و قال الطبري (1): قول وهب أقوى.

و برواية اخرى: كان رجلا ينافقه فخرج ليدلّ عليه، فألقى اللّه تعالى عليه شبهه و هم يظنّون أنّه عيسى، فأخذ و صلب.

و عن ابن عبّاس: أنّه لمّا مسخ اللّه الّذين سبّوا عيسى و أمّه بدعائه بلغ ذلك يهوذا، و هو رأس اليهود، فخاف أن يدعو عليه فجمع اليهود، فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا يسألونه، فيقول: يا معشر اليهود إنّ اللّه تعالى يبغضكم، فثاروا إليه ليقتلوه، فأدخله جبرئيل عليه السّلام خوخة (2) البيت الداخل لها روزنة (3) في سقفها، فرفعه

ص: 188

جبرئيل إلى

السماء. فبعث يهوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه اسمه طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله، فدخل فلم يره، فأبطأ عليهم، فظنّوا أنّه يقاتله في الخوخة، فألقى اللّه تعالى عليه شبه عيسى، فلمّا خرج على أصحابه قتلوه و صلبوه.

و أمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوّة.

و إنّما ذمّهم اللّه تعالى بما دلّ عليه الكلام من جرأتهم على اللّه عزّ و جلّ، و قصدهم قتل نبيّه المؤيّد بالمعجزات الباهرة، و تبجّحهم (1) به، لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم.

و «شبّه» مسند إلى الجارّ و المجرور، و كأنّه قيل: و لكن وقع لهم التشبيه بين عيسى و المقتول. أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل أحد و لكن أرجف بقتله فشاع بين الناس. أو مسند إلى ضمير المقتول، لدلالة «إنّا قتلنا» على أنّ ثمّة مقتولا، أي: لكن شبّه لهم من قتلوه.

وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ في شأن عيسى عليه السّلام، فإنّه لمّا وقعت تلك الواقعة اختلف الناس، فقال بعض اليهود: إنّه كان كاذبا فقتلناه حقّا. و تردّد آخرون، فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ و قال بعضهم: الوجه وجه عيسى، و البدن بدن صاحبنا. و قال من سمع منه: إنّ اللّه يرفعني إلى السماء، إنّه رفع إلى السماء.

و قال قوم: إنّه صلب الناسوت، يعنون بدنه، و رفع اللاهوت، يعنون به روحه.

و اختلفوا في أنّه إله أو ابن إله.

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ لفي تردّد. و الشكّ كما يطلق على مالا يترجّح أحد طرفيه، يطلق على مطلق التردّد، و على ما يقابل العلم، و لذلك أكّده بقوله: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ استثناء منقطع، أي: و لكنّهم يتّبعون الظنّ. و يجوز أن

يفسّر الشكّ بالجهل، و العلم بالاعتقاد الّذي تسكن إليه النفس، جزما كان أو غيره، فيتّصل

ص: 189

الاستثناء.

وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً قتلا يقينا كما زعموه بقولهم: «إنّا قتلنا المسيح»، أو متيقّنين.

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ردّ و إنكار لقتله، و إثبات لرفعه. و قد مرّ تفسيره في سورة آل عمران عند قوله: إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (1).

وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً لا يغلب على ما يريده حَكِيماً فيما دبّره لعيسى عليه السّلام.

و المعنيّ من هذه الآيات: أنّ اللّه تعالى خاطب اليهود و قال: احذروا أيّها السائلون محمدا أن ينزل عليكم كتابا من السماء حلول عقوبة بكم، كما حلّ بأوائلكم في تكذيبهم رسله، فآمنوا بمحمد قبل حلول هذه العقوبة.

الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جملة قسميّة وقعت صفة لمحذوف. و التقدير: و إن من أهل الكتاب أحد إلّا ليؤمننّ به، و نحوه

وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (1) وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها (2). و يعود إليه الضمير الثاني، و الأوّل لعيسى. فالمعنى: و ما من اليهود و النصارى أحد إلّا ليصدّقنّ بعيسى، و بأنّه عبد اللّه و رسوله، قبل موته و لو حين تزهق روحه، و لا ينفعه إيمانه، لانقطاع وقت التكليف. و هذا كالوعيد لهم و التحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطرّوا إليه، و لم ينفعهم إيمانهم.

و قيل: الضميران لعيسى. و المعنى: أنّه لمّا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعا.

و في الروايات الصحيحة المتواترة عن ابن عبّاس و أبي مالك و الحسن و قتادة و ابن زيد: أنّ عيسى عليه السّلام ينزل من السماء وقت خروج المهديّ عليه السّلام في آخر الزمان و خروج الدجّال فيهلكه، و لا يبقى أحد من أهل الملّة إلّا يؤمننّ به، حتى تكون الملّة واحدة، و هي ملّة الإسلام، و يصلّي خلف المهديّ من آل محمد صلوات اللّه عليهم، و تقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل، و النمور مع البقر، و الذئاب مع الغنم، و يلعب الصبيان بالحيّات، و يلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفّى، و يصلّي عليه المسلمون و يدفنونه.

وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ يعني: عيسى عَلَيْهِمْ شَهِيداً فيشهد على اليهود بالتكذيب، و على النصارى بأنّهم دعوه ابن اللّه.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره (3) أنّ أباه حدّثه عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن حوشب، قال: «قال لي الحجّاج بن يوسف: آية من كتاب اللّه قد أعيتني، و هي قوله: «وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ»،

ص: 191

و اللّه إنّي لآمر باليهودي و النصراني فيضرب عنقه، ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتى يخمد.

فقلت: أصلح اللّه الأمير ليس على ما أوّلت.

قال: فكيف هو؟

قلت: إنّ عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، و لا يبقى أهل ملّة يهوديّ أو نصرانيّ و غيره إلّا آمن به قبل موت عيسى، و يصلّي خلف المهدي.

قال: و كان متّكئا فاستوى جالسا فنظر إليّ و قال: و يحك أنّى لك هذا، و من أين جئت به؟

قال: قلت: حدّثني محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام. و برواية صاحب الكشّاف (1): محمد بن عليّ بن الحنفيّة.

فأخذ ينكت الأرض بقضيبه، فقال: و اللّه لقد أخذتها من عين صافية، أو معدنها.

فقيل لشهر: ما أردت بذلك؟

قال أردت أن أغيظه.

و مثل ذلك ذكر أبو القاسم البلخي. و برواية صاحب الكشّاف « (2)» قال الكلبي له- أي: لشهر-: ما أردت إلى أن تقول: حدّثني محمّد بن عليّ بن الحنفيّة؟ قال:

أردت أن أغيظه، يعني: بزيادة اسم عليّ، لأنّه مشهور بابن الحنفيّة».

و عن عكرمة الضمير في «به» يرجع إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و رواه أيضا أصحابنا.

و ضعّف الطبري (3) هذا الوجه من حيث إنّه لم يجر ذكر نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا ضرورة توجب ردّ الكناية إليه، و قد جرى ذكر عيسى عليه السّلام، فالأولى أن يصرف ذلك إليه.

و في الآية دلالة على أنّ كلّ كافر يؤمن عند المعاينة، و على أنّ إيمانه ذلك

ص: 192

غير مقبول، كما لم يقبل إيمان

فرعون في حال اليأس عند زوال التكليف.

و يقرب من هذا ما رواه الإماميّة أن المحتضرين من جميع الأديان يرون رسول اللّه و خلفاءه عند الوفاة. و قد روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: «حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى محمدا و عليّا بحيث تقرّ عينها أو تسخن».

و عن عليّ عليه السّلام أنّه قال للحارث الهمداني: يا حار همدان من يمت يرني* من مؤمن أو منافق قبلا يعرفني طرفه و أعرفه* بعينه و اسمه و ما فعلا

و لا يبعد أن يقال: إنّ المراد برؤيتهم في تلك الحال العلم بثمرة ولايتهم و عداوتهم على اليقين، بعلامات يجدونها من نفوسهم، و مشاهدة أحوال يدركونها، كما قد روي أنّ الإنسان إذا عاين الموت أري في تلك الحالة ما يدلّه على أنّه من أهل الجنّة أو من أهل النار.

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا فبأيّ ظلم عظيم منهم حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ أي: ما حرّمنا عليهم الطيّبات إلّا لظلم عظيم ارتكبوه، يعني: ما ذكره في قوله: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ (1). فكلّما أذنبوا ذنبا حرّم عليهم بعض الطيّبات وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً ناسا كثيرا، أو صدّا كثيرا.

وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ كان الربا محرّما عليهم كما هو محرّم علينا.

و فيه دليل على دلالة النهي على التحريم. وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ بالرشوة الّتي كانوا يأخذونها من عوامهم في تحريف الكتاب و سائر الوجوه المحرّمة وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً دون من تاب و آمن، كما قال جلّ ذكره: لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ الثابتون فيه، المتقنون له، المدارسون بالتوراة، و هم من آمن منهم، كعبد اللّه بن

سلام و أصحابه من علماء اليهود.

ص: 193

روي أنّ ابن سلام و أصحابه قالوا للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ اليهود لتعلم أنّ الّذي جئت به حقّ، و إنّك لعندهم مكتوب في التوراة. فقالت اليهود: ليس كما يقولون، إنّهم لا يعلمون شيئا، و إنّهم يغرّونك و يحدّثونك بالباطل. فقال اللّه تعالى: «لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»

وَ الْمُؤْمِنُونَ أي: منهم، أو من المهاجرين و الأنصار يُؤْمِنُونَ خبر قوله: «الراسخون» بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ من القرآن و الشرائع وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ من الكتب.

وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ نصبه على المدح، لبيان فضل الصلاة، أي: اذكر المقيمين الصلاة. أو عطف على «بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ». و المراد بهم الأنبياء، أي: يؤمنون بالكتب و الأنبياء.

وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قدّم عليه الإيمان بالأنبياء و الكتب و ما يصدّقه من اتّباع الشرائع، لأنّه المقصود بالآية.

أُولئِكَ الّذين وصفناهم سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً على جمعهم بين الإيمان الصحيح و العمل الصالح. و قرأ حمزة: سيؤتيهم بالياء.

نبوّته لتقدّمه

في الفضل و الشرف و الرتبة كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ قدّمه لأنّه أبو البشر بعد الطوفان، و لأنّه كان أطول الأنبياء عمرا، و كانت معجزته في نفسه، لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما، لم يسقط له سنّ، و لم تنقص قوّته، و لم يشب شعره، و أوّل من عذّبت أمّته بسبب ردّ دعوته.

وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ و هذا جواب لأهل الكتاب عن سؤال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اقتراحا أن ينزّل عليهم كتابا من السماء، و احتجاج عليهم بأنّ أمره في الوحي كسائر الأنبياء، و إرساله كإرسال النبيّين السالفين، و أنّ المعجزات قد ظهرت على يده كما كانت تظهر على أيديهم.

وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ و هم أولاد يعقوب، كيوسف و داود وَ عِيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ خصّهم بالذكر مع اشتمال النبيّين عليهم تعظيما لهم، فإنّ ابراهيم أول أولي العزم منهم، و عيسى آخرهم، و الباقين أشرف الأنبياء و مشاهيرهم. و قدّم عيسى على الأنبياء المذكورين بعده لشدّة العناية بأمره، لغلوّ اليهود في الطعن فيه وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً. و قرأ حمزة: زبورا بالضمّ. و هو جمع زبر، و هو الكتاب بمعنى مزبور.

ثم أجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: وَ رُسُلًا نصب بمضمر دلّ عليه «أوحينا إليك»، ك «أرسلنا»، أو فسّره بقوله: قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ أي: من قبل هذه السورة بمكّة في سورة الأنعام (1) و غيرها، أو قبل ذلك اليوم بالوحي في غير القرآن فعرّفناك شأنهم و أخبارهم وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً بلا واسطة، و هو منتهى

مراتب الوحي، خصّ به موسى من بينهم، و قد فضّل اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بأن أعطاه مثل ما أعطى كلّ واحد منهم.

و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا قرأ الآية الّتي قبل هذه الآية على الناس قالت .

ص: 195

اليهود فيما بينهم: ذكر محمد النبيّين و لم يبيّن لنا أمر موسى. فلمّا نزلت هذه الآية و قرأها عليهم قالوا: إنّ محمدا قد ذكره و فضّله بالكلام عليهم.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ نصب على المدح، أو بإضمار «أرسلنا»، أو على الحال و يكون رسلا موطّئا ل «مبشّرين»، كقولك: مررت بزيد رجلا صالحا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ فيقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فينبّهنا و يعلّمنا ما لم نكن نعلم، و يوصلنا إلى المحجّة، و يوقظنا من سنة الغفلة.

و فيه تنبيه على أنّ بعثة الأنبياء إلى الناس ضرورة، لقصور الكلّ عن إدراك جزئيّات المصالح، و الأكثر عن إدراك كلّيّاتها.

و اللام متعلّقة ب «أرسلنا»، أو بقوله: «مبشّرين و منذرين». و «حجّة» اسم «كان»، و خبره «للناس» أو «على اللّه» و الآخر حال. و لا يجوز تعلّقه ب «حجّة» لأنّه مصدر، و لا يجوز تقديم متعلّق المصدر عليه. و «بعد» ظرف لها أو صفة.

وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً لا يغلب فيما يريده حَكِيماً فيما دبّر من أمر النبوّة، و فيما خصّ كلّ نبيّ بنوع من الوحي و الإعجاز.

إنكارهم و جحودهم.

لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ فهذا استدراك عن مفهوم ما قبله، فإنّهم لمّا تعنّتوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء، و احتجّ عليهم بقوله: إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ الآية، قال: إنّهم لا يشهدون بذلك، و لكنّ اللّه يشهد، أو أنّهم أنكروا الإيحاء إليك و لكنّ اللّه يشهد، يعني: يبيّنه و يقرّره بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ من القرآن المعجز الدالّ على نبوّتك.

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ أنزله ملتبسا بعلمه الخاصّ به، و هو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كلّ بليغ. أو بحال من يستعدّ للنبوّة و يستأهل نزول الكتاب عليه. أو بعلمه الّذي يحتاج إليه الناس في معاشهم و معادهم. و الجارّ و المجرور على الأوّلين حال من الفاعل، و على الثالث حال من المفعول. و الجملة كالتفسير لما قبلها.

وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ أيضا بنبوّتك.

و فيه تنبيه على أنّهم يودّون أن يعلموا صحّة دعوى النبوّة على وجه يستغنى عن النظر و التأمّل، و هذا النوع من خواصّ الملك، و لا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر و النظر، فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوّتك، و شهدوا بما عرفت الملائكة و شهدوا عليها.

و قال في الجامع و الكشّاف: «معنى شهادة اللّه بما أنزل إليه إثباته لصحّته بالمعجزات، كما تثبت الدعاوي بالبيّنات، و شهادة الملائكة شهادتهم بأنّه حقّ و صدق» (1).

وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً أي: و كفى بما أقام من الحجج على صحّة نبوّتك عن الاستشهاد بغيره و إن لم يشهد غيره. و في هذه الآية تسلية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن تكذيب من كذّبه.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عن الدين الّذي بعثك به إلى خلقه

ص: 197

قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً قد جاروا عن قصد الطريق جورا شديدا، و زالوا عن المحجّة الّتي هي دين اللّه الّذي ارتضاه و بعثك به إلى خلقه زوالا بعيدا عن الرشاد، لأنّهم قد جمعوا بين الضلال و الإضلال، و لأنّ المضلّ يكون أغرق في الضلال، و أبعد من الانقلاع عنه.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أي: جحدوا وَ ظَلَمُوا محمدا بإنكار نبوّته و تكذيبهم إيّاه. أو الناس بصدّهم عمّا فيه صلاحهم و خلاصهم، أو بأعمّ من ذلك. و على هذا تدلّ الآية على أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع، إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر و الظلم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ بترك عقابهم على ذنوبهم وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لجري حكمه السابق و وعده المحتوم على أنّ من مات على كفره فهو خالد في النار. و «خالدين» حال مقدّرة وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً لا يستصعبه و لا يستعظمه.

أمرا خيرا لكم ممّا أنتم عليه من الكفر.

و قيل: تقديره: فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. و منعه البصريّون، لأن «كان» لا يحذف مع اسمه إلّا فيما لا بدّ منه، و لأنّه يؤدّي إلى حذف الشرط و الجزاء.

وَ إِنْ تَكْفُرُوا باللّه و رسوله، و بما جاء به من عنده فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يعني: فإن تكفروا فإنّ اللّه تعالى غنيّ عنكم، لا يتضرّر بكفركم، كما لا ينتفع بإيمانكم. و نبّه على غناه بقوله: لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ و هو يعمّ ما اشتملتا عليه و ما تركّبتا منه وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً بأحوالهم حَكِيماً فيما دبّر لهم.

زبدة التفاسير ج 2 249

أرسله إلى الخلق، لا كما زعمت الفرقتان المبطلتان. وَ كَلِمَتُهُ فإنّه حصل بكلمته الّتي هي قوله: «كن» أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ أوصلها إليها و حصّلها فيها وَ رُوحٌ مِنْهُ و ذو روح صدر منه، لا بتوسّط يجري مجرى الأصل و المادّة له، كما قال في الجامع (1) و الكشّاف (2): «قيل لعيسى: كلمة اللّه و كلمة منه، لأنّه وجد بكلمته و أمره من غير واسطة أب و لا نطفة. و قيل له: روح اللّه و روح منه كذلك، لأنّه ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح، كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ، و إنّما اخترع اختراعا من عند اللّه و قدرته خالصة».

و قيل: سمّي روحا لأنّه كان يحيي الأموات أو القلوب.

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ أي: الآلهة ثلاثة: اللّه، و المسيح، و مريم. و يشهد عليه قوله تعالى: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (3) أو: اللّه ثلاثة، إن صحّ أنّهم يقولون: اللّه ثلاثة أقانيم: الأب، و الابن، و روح القدس. و يريدون بأقنوم الأب الذات، و بأقنوم الابن العلم، و بأقنوم روح القدس الحياة. و الأقنوم بمعنى الأصل. انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ نصبه لما سبق من قوله: «فآمنوا خيرا

لكم».

إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ أي: واحد بالذات لا تعدّد فيه بوجه مّا سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أسبّحه تسبيحا من أن يكون له ولد، فإنّه يكون لمن يعادله مثل، و يتطرّق إليه فناء لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ملكا و ملكا و خلقا، لا يماثله في ذلك شي ء فيتّخذه ولدا وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا يكل إليه الخلق أمورهم، فهو الغنيّ عنهم، و هم الفقراء إليه. و هذا تنبيه على غناه عن الولد، فإنّ الحاجة إليه ليكون

ص: 200

وكيلا لأبيه، و اللّه سبحانه و تعالى قائم بحفظ الأشياء، كاف في ذلك، مستغن عمّن يخلفه أو يعينه.

وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ و يترفّع عنها وَ يَسْتَكْبِرْ و يتعظّم بترك الإذعان بطاعته. و الاستكبار دون الاستنكاف، و لذلك عطف عليه. و إنّما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبّر، فإنّه قد يكون بالاستحقاق. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ إلى موضع جزائه جَمِيعاً فيجازيهم أجمعين.

و لمّا بيّن اللّه في أوّل السورة بعض سهام الفرائض، ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك، ليوافق الاختتام الافتتاح، فقال: يَسْتَفْتُونَكَ أي: في الكلالة. و هو اسم للاخوة و الأخوات، على ما روي عن أئمّتنا عليهم السّلام. و قيل: هي ما سوى الوالد و الولد. و قد مرّ (1) تفصيله في أوائل السورة. و حذفت لدلالة الجواب عليه. قالوا إنّه آخر ما نزل من أحكام الدين.

روي أنّ جابر بن عبد اللّه كان مريضا فعاده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال: يا رسول اللّه إنّ لي كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

ذكر و أنثى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ارتفع «امرؤ» بفعل يفسّره الظاهر. و «ليس له ولد» صفة له، أو حال عن المستكن في «هلك» أي: غير ذي ولد. و الواو في «و له» يحتمل الحال و العطف. و المراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب، لأنّ ذكر أولاد الأمّ قد سبق (2) في أوائل السورة، و لأنّه جعل أخاها عصبة، و قال: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و ابن الأمّ لا يكون عصبة. و قد مرّ في آية

المواريث أنّ الأخت للأمّ لها السدس مسوّى بينها و بين أخيها.

وَ هُوَ يَرِثُها أي: المرء يرث أخته كلّ المال إن كان الأمر بالعكس إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ أي: إذا كانت غير ذات ولد، ذكرا كان أو أنثى. و قد دلّت السنّة و الإجماع على أنّهم لا يرثون مع الأب.

فَإِنْ كانَتَا أي: فإن كان من يرث الاخوة اثْنَتَيْنِ تثنية الضمير محمولة على الخبر فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ أي: ممّا ترك الأخ أو الأخت من التركة.

و فائدة الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أنّ الحكم باعتبار العدد دون الصغر و الكبر و غيرهما.

وَ إِنْ كانُوا و إن كان من يرث بالأخوّة. و جمع الضمير باعتبار الخبر كما

ص: 204

مرّ. إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً ذكورا و إناثا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أصله: و إن كانوا إخوة و أخوات، فغلّب الذكر. و الخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل و أمثالها و فروعها مذكور في كتب الفقه، فمن أرادها فليرجع إليها.

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أي: يبيّن اللّه لكم ضلالكم الّذي من شأنكم إذا خلّيتم و طباعكم، لتحترزوا عنه و تتحرّوا خلافه. و الأصوب أنّ المضاف مقدّر، أي:

كراهة أن تضلّوا. و قيل: لئلّا تضلّوا، فحذف «لا». و هو قول الكوفيّين. فالمعنى:

يبيّن اللّه لكم جميع أحكام دينكم، كراهة أن تضلّوا أو لئلّا تضلّوا.

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ و من ذلك أمور معاشكم و معادكم، فيخبركم بها في محياكم و مماتكم، على ما تقتضيه الحكمة و توجبه المصلحة.

عن البراء بن عازب: آخر سورة نزلت كاملة براءة، و آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ ...» الآية. أورده البخاري و مسلم في صحيحهما (1).

و قال جابر: نزلت بالمدينة. و قال ابن سيرين: نزلت في مسير كان فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه.

و تسمّى هذه الآية آية الصيف، و ذلك أنّ اللّه سبحانه أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء، و هي الّتي في أوّل هذه السورة، و الاخرى في الصيف، و هي هذه الآية.

و روي عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: سألت رسول اللّه عن الكلالة فقال:

يكفيك أو يجزيك آية الصيف. و اللّه أعلم بالصواب، و إليه المرجع و المآب.

ص: 205

ص: 206

روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ المراد بذلك أجنّة الأنعام الّتي توجد في بطون أمّهاتها إذا أشعرت، و قد ذكّيت الأمّهات و هي ميّتة، فذكاتها ذكاة أمّهاتها.

و نقل هذا عن ابن عبّاس و ابن عمر. و الأولى حمل الآية على الجميع.

إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ إلّا محرّم ما يتلى عليكم في القرآن، نحو قوله:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1) الآية. أو: إلّا ما يتلى عليكم آية تحريمه.

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ حال من الضمير في «لكم»، أي: أحلّت لكم هذه الأشياء لا محلّين الصيد. و قال الأخفش: إنّه حال من واو «أوفوا». و الصيد يحتمل المصدر و المفعول وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ حال ممّا استكن في «محلّي الصيد». و الحرم جمع حرام، و هو المحرم. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ من تحليل أو تحريم بحسب مقتضى الحكمة و المصلحة.

العباد، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ يعني: مناسك الحجّ و أعماله.

جمع شعيرة، و هي اسم ما أشعر، أي: ما جعل شعارا. سمّي به أعمال الحجّ و مواقفه، لأنّها علامات الحجّ و أعلام النسك. و قيل: الهدايا المعلمة للذبح بمكّة.

و قيل: دين اللّه، لقوله: وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ (1) أي: دينه. و قيل: فرائضه الّتي حدّها لعباده. فالمعنى: لا تحلّوا حرمات اللّه، و لا تتعدّوا حدوده. و الأوّل أصحّ و أشهر بين المفسّرين.

و روي عن أبي جعفر عليه السّلام: أنّ العرب كانوا لا يرون الصفا و المروة من الشعائر، و لا يطوفون بينهما، فناهم اللّه عن ذلك بهذه الآية.

وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ بالقتال فيه، كما قال سبحانه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (2) أو بالنسي ء، كقوله: إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ (3). و هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، و يجي ء (4) تفصيل ذلك في سورة التوبة. و الأشهر الحرم هي: رجب، و شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة.

وَ لَا الْهَدْيَ ما أهدي إلى الكعبة، جمع هدية، كجدي في جمع جدية السرج، و هي شي ء يحشى ثم يربط تحت دفّتي السرج.

وَ لَا الْقَلائِدَ أي: ذوات القلائد من الهدي. و عطفها على الهدي للاختصاص و زيادة التوصية بها، فإنّها أشرف الهدي، كقوله: وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ (5). أو القلائد نفسها. و النهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي، كأنّه قيل: و لا تحلّوا قلائدها، فضلا عن أن تحلّوها. و نظيره قوله:وَ لا

ص: 210

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ (1) فنهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. و القلائد جمع قلادة، و هي ما قلّد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم به أنّه هدي فلا يتعرّض له.

و إحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمتها و يضيّع، و أن يحال بينها و بين المتنسّكين بها، و أن يحدث في أشهر الحجّ ما يصدّ الناس به عن الحجّ، و أن يتعرّض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محلّه.

وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قاصدين لزيارته، و هم الحجّاج و العمّار يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ في الآخرة وَ رِضْواناً أي: يطلبون أن يثيبهم و يرضى عنهم.

و الجملة في موضع الحال من المستكن في «آمّين»، و ليست صفة، لأنّه عامل و المختار أنّ اسم الفاعل الموصوف لا يعمل. و المراد استنكار تعرّض من هذا شأنه.

و قيل: معناه يبتغون من اللّه رزقا بالتجارة و رضوانا بزعمهم، إذ

روي أنّ الآية نزلت في رجل يقال له الحطم بن هند البكري حين أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وحده و خلّف خيله خارج المدينة، فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوا إلى شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة. فقال: حسن، فأنظرني لعلّي أسلم، ولي من أشاوره.

و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد قال لأصحابه: يدخل عليكم اليوم من يتكلّم بلسان شيطان.

فلمّا خرج قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لقد دخل بوجه كافر، و خرج بعقب غادر. فمرّ بسرح (2) من سروح المدينة فساقه و انطلق به، ثم أقبل في

عام قابل حاجّا قد قلّد هديا، فأراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبعث إليه، فنزلت: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ

و على التقديرين، معنى الآية: لا تقاتلوهم، لأنّ من قاتل فقد أحلّ، فكأنّه قال: لا تحلّوا قتال الآمّين البيت الحرام، و هو بيت اللّه بمكّة، سمّي حراما لحرمته.

و قيل: لأنّه يحرم فيه ما يحلّ في غيره.

و على التقدير الأخير، فالآية منسوخة بآية فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

ص: 211

وَجَدْتُمُوهُمْ (1). و لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية. و هذا قول أكثر المفسّرين.

و قيل:

لم ينسخ من هذه السورة شي ء و لا من هذه الآية، لأنّه لا يجوز أن يبدأ المشركين بالقتال إلّا إذا قاتلوا. و هو قول ابن جريج و الحسن، و يروى عن الباقر عليه السّلام.

و هو أيضا موافق لما ورد أنّ المائدة آخر ما نزلت.

قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أحلّوا حلالها، و حرّموا حرامها».

و أيضا التخصيص خير من النسخ.

و ذكر أبو مسلم أنّ المراد به الكفّار الّذين كانوا في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فلمّا زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر، و دخلوا في حكم قوله تعالى: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا (2).

وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا إذن في الاصطياد بعد زوال المحرّم و هو الإحرام، فهو إباحة بعد الحظر، كأنّه قيل: و إذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا.

وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ لا يحملنّكم أو لا يكسبنّكم شَنَآنُ قَوْمٍ شدّة بغضهم و عداوتهم. «جرم» مثل «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد و اثنين، تقول: جرم ذنبا و جرمته إيّاه، و كسب شيئا و كسبته إيّاه.

و الشنآن مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل.

و قرأ ابن عامر و إسماعيل عن نافع و ابن عيّاش عن عاصم بسكون النون. و هو أيضا مصدر كالليّان (3)، أو نعت بمعنى: بغيض قوم. و فعلان في النعت أكثر.

و قوله: أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ متعلّق ب «شنآن» أي: لأن صدّوكم عنه عام الحديبية. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بكسر الهمزة، على أنّه شرط معترض، و جوابه محذوف أغنى عنه قوله: «لا يجر منّكم».

ص: 212

أَنْ تَعْتَدُوا بالانتقام. و هو ثاني مفعولي «يجرمنّكم». و المعنى: لا يحملنّكم بغض قوم على الاعتداء عليهم بالانتقام منهم، لصدّهم إيّاكم عن المسجد الحرام، و هو منع أهل مكّة رسول اللّه و المؤمنين يوم الحديبية عن العمرة.

وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى بأن يعين بعضكم بعضا على العفو و الإغضاء و متابعة الأمر و مجانبة الهوى. وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ للتشفّي و الانتقام.

و الأولى أن يكون محمولا على العموم، فيتناول كلّ برّ و تقوى، أي: كلّ عمل أمر اللّه به، و اتّقاء كلّ ما نهاهم عنه، و كلّ إثم و ظلم.

ثمّ أمر بالتقوى و أوعد لمن تعدّى حدوده، فقال: وَ اتَّقُوا اللَّهَ باجتناب كلّ المناهي و المحارم إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لأنّ ناره لا يطفى حرّها، و لا يخمد جمرها، فانتقامه أشدّ.

تذكية شرعيّة. و استثنى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من ذلك السمك و الجراد

بقوله: «أحلّ لكم ميتتان و دمان».

وَ الدَّمُ أي: الدم المسفوح، لقوله تعالى: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (1). و كان أهل الجاهليّة يصبّونه في الأمعاء و يشوونها، و يقولون: لم يحرم من فزد له، أي: فصد له.

وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ خصّ اللحم و إن كان شحمه و كلّ أجزائه محرّما، لأنّه المقصود بالأكل، و غيره تابع.

وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أي: رفع الصوت لغير اللّه به، و هو قولهم: باسم اللات و العزّى عند ذبحه.

وَ الْمُنْخَنِقَةُ الّتي ماتت بالخنق، سواء كان بخنق غيرها أو اختنقت من نفسها لعارض.

وَ الْمَوْقُوذَةُ المضروبة بنحو خشب أو حجر- و نحو ذلك من المثقل- حتّى تموت، من: وقذته إذا ضربته.

وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الّتي تردّت من علوّ أو في بئر فماتت به وَ النَّطِيحَةُ الّتي نطحتها اخرى فماتت به. و التاء فيها للنقل.

وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ أي: و ما أكل منه السبع فمات. و هو يدلّ على أنّ جوارح الصيد إذا أكلت ممّا اصطادته لم تحلّ إلّا نادرا، للرواية.

إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ إلّا ما أدركتم ذكاته و فيه حياة مستقرّة من الأمور المذكورة، سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير و الميتة.

و عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه يتحرّك أذنه أو ذنبه، أو تطرف عينه».

ص: 214

و الذكاة في الشرع بقطع الحلقوم و المري ء بمحدّد. و الموت و إن كان متصوّرا بسبب آخر غير الأسباب المذكورة، لكن لمّا كانوا في الجاهليّة لا يعدّون الميّت إلّا ما مات حتف أنفه من دون شي ء من هذه الأسباب، فأعلمهم اللّه تعالى بذكر هذه الأمور أنّ حكم الجميع واحد، و أنّ وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة فقط.

وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ هو واحد الأنصاب، و هي أحجار كانت منصوبة حول البيت، يعبدونها و يذبحون عليها، و يعدّون ذلك قربة. و «على» بمعنى اللام، أو على أصلها بتقدير: و ما ذبح مسمّى على الأصنام. و قيل: النصب جمع واحدها نصاب.

قال ابن جريج: ليست النصب أصناما، إنّما الأصنام ما تصوّر و تنقش، بل كانت أحجارا منصوبة حول الكعبة، و كانت ثلاثمائة و ستّين حجرا- و قيل: كانت ثلاثمائة منها لخزاعة- فكانوا إذا ذبحوا أنضحوا (1) الدم على ما أقبل من البيت، و شرحوا (2) اللحم و جعلوه على الأحجار. فقال المسلمون: يا رسول اللّه كان أهل الجاهليّة يعظّمون البيت بالدم، فنحن أحقّ بتعظيمها. فأنزل اللّه تعالى: لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها (3) الآية.

وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ أي: و حرّم عليكم الاستقسام بالأقداح. و ذلك أنّهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربّي، و على الآخر: نهاني ربّي، و على الثالث: غفل. فإن خرج الآمر مضوا على ذلك، و إن خرج الناهي تجنّبوا عنه، و إن خرج الغفل أجالوها ثانيا. فمعنى الاستقسام: طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم

يقسم لهم بالأزلام. و هي جمع الزلم كجمل، أو زلم كصرد.

ص: 215

و هي قداح لا ريش له.

و قيل:

هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. و ذلك أنّ في الجاهليّة كانت عشرة أنفس يجتمعون و يشترون جزورا و يقسمونه على القدح العشرة. فالفذّ له سهم، و التوأم سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحلس له خمسة أسهم، و الرقيب له ستّة أسهم، و المعلّى له سبعة أسهم، و السفيح و المنيح و الوغد لا أنصباء لها. و كانوا يدفعون القداح إلى رجل فيجيلها، و كان ثمن الجزور على من تخرج هذه الثلاثة الّتي لا أنصباء لها. و هو القمار الّذي حرّمه اللّه عزّ و جلّ.

و هذا القول رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السّلام.

و القرعة الشرعيّة المنقولة عن صاحب الشرع و أمنائه المعصومين عليهم السّلام مستثناة منه.

و قيل: هي كعاب فارس و الروم الّتي كانوا يتقامرون بها. و هذا القول منقول عن مجاهد. و قيل: هي الشطرنج. و هذا منقول عن أبي سفيان بن وكيع.

ذلِكُمْ فِسْقٌ إشارة إلى الاستقسام و كونه فسقا، لأنّه دخول في علم الغيب، و ضلال باعتقاد أنّ ذلك طريق إليه، و افتراء على اللّه تعالى إن أريد ب «ربّي»: اللّه، و جهالة و شرك إن أريد به الصنم. أو في الميسر المحرّم، أو إشارة إلى تناول ما حرّم عليهم.

الْيَوْمَ لم يرد به يوما بعينه، و إنّما أراد الزمان الحاضر و ما يتّصل به من الأزمنة الآتية، كقولك: كنت بالأمس شابّا و أنت اليوم أشيب. فلا يريد بالأمس اليوم الّذي

قبل يومك، و لا باليوم يومك. و قيل: أراد يوم نزولها، و قد نزلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة حجّة الوداع. و المعنى: الآن إلى آخر الدهر.

يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أي: من إبطاله و رجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث و غيرها. أو يئسوا من أن يغلبوا على دينكم، لأنّ اللّه تعالى و في بوعده من

ص: 216

إظهاره على الدين كلّه فَلا تَخْشَوْهُمْ أن يظهروا عليكم بعد إظهار الدين و زوال الخوف منكم، إذا انقلبوا مغلوبين بعد أن كانوا غالبين وَ اخْشَوْنِ و أخلصوا الخشية لي.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بالنصر و الإظهار على الأديان كلّها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد، و التوقيف على أصول الشرائع و جميع ما تحتاجون إليه في تكليفكم، من الحلال و الحرام و الفرائض و الأحكام، على وجه لا زيادة في ذلك و لا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم.

وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بالهداية و التوفيق، و أعطيتكم من العلم و الحكمة ما لم يعط قبلكم نبيّ و لا أمّة. أو بإكمال الدين، أو بفتح مكّة و هدم منار الجاهليّة.

و قال في الجامع: «معناه: و أتممت عليكم نعمتي بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السّلام. ثم

قال: روي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: أنّه إنّما نزلت بعد أن نصب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا عليهم السّلام علما للأنام يوم غدير خمّ منصرفا من حجّة الوداع، و هي آخر فريضة أنزلها اللّه، لم ينزل بعدها فريضة» (1).

وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ اخترته لكم دِيناً من بين الأديان، و هو الدين عند اللّه لا غير.

و قال في المجمع: «و قد حدّثنا السيّد العالم أبو الحمد بن نزار

الحسيني، قال: حدّثنا أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه الحسكاني (2)، قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الشيرازي، قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني، قال: حدّثنا أبو أحمد البصري، قال:

حدّثنا أحمد بن عمّار بن خالد، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال:

حدّثنا قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول .

ص: 217

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا نزلت هذه الآية قال: اللّه أكبر على إكمال الدين، و إتمام النعمة، و رضا الربّ برسالتي، و ولاية عليّ بن أبي طالب من بعدي. و قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله» (1).

و قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ متّصل بذكر المحرّمات، و ما بينهما اعتراض لما يوجب التجنّب عنها، و هو أنّ تناولها فسوق، و حرمتها من جملة الدين الكامل و النعمة التامّة و الإسلام المرضيّ. و المعنى: فمن دعته الضرورة إلى تناول شي ء من هذه المحرّمات فِي مَخْمَصَةٍ في مجاعة غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ غير مائل له و منحرف إليه، بأن يأكلها تلذّذا أو مجاوزا حدّ الرخصة، نحو قوله تعالى: غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (2) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يؤاخذه بأكله.

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ و هو كلّ ما لم يأت تحريمه في الكتاب و السنّة وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ عطف على الطيّبات إن جعلت «ما» موصولة على تقدير: و صيد ما علّمتم، و جملة شرطيّة إن جعلت شرطا، و جوابها «فكلوا».

و الجوارح كواسب الصيد على أهلها من سباع الطير و البهائم، فحذف لدلالة قوله:

«ممّا أمسكن» عليه، و لأنّه جواب عن سؤال السائل عن الصيد.

و قيل: الجوارح الكلاب فقط. و هذا منقول عن ابن عمر و الضحّاك و السدّي.

و هو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام، فإنّهم قالوا: هي الكلاب المعلّمة خاصّة، أحلّه اللّه تعالى إذا أدركه صاحبه و قد قتلته، لقوله: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.»

و روي: «كلّ شي ء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلّا الكلاب المعلّمة، فإنّها تمسك على صاحبها».

و قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم، فاذكر اسم اللّه عليه، فهو ذكاته، و هو أن تقول: بسم اللّه و اللّه أكبر».

و عند فقهائنا مطلق الذكر كاف. و عند الجمهور من الفقهاء أنّ الجوارح بمعنى الكواسب مطلقا، أعمّ من أن يكون من سباع الطير و البهائم. و الصحيح ما قال الأئمّة المعصومون عليهم السّلام، فإنّ الحقّ معهم حيث داروا، لا مع غيرهم.

و روى عليّ بن إبراهيم (1) في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي

عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب؟ فقال: لا تأكل إلّا ما ذكّيت إلّا الكلاب. قلت: فإن قتله؟ قال: كل، فإنّ اللّه يقول: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ».

مُكَلِّبِينَ مؤدّبين إيّاه الصيد و مضرّيه (2) به. مشتقّ من الكلب. و انتصابه على الحال من «علّمتم». و فيه دلالة على أنّه لا يكون التعليم إلّا للكلب. و الكلب

ص: 219

و إن أطلق على كلّ سبع، لقوله عليه السّلام: «اللّهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك» (1)

لكنّه حقيقة في هذا المعهود، فيكون الاشتقاق منه، فيكون مقيّدا مخصّصا لمطلق الجوارح. و لذلك قسّم أصحابنا صيد الجوارح إلى قسمين: ما أدرك ذكاته فلا يحلّ إلّا بالتذكية مطلقا، و ما لم يدرك ذكاته إن كان مقتول الكلب فهو حلال، و إلّا فهو حرام، صيد أيّ الجوارح كان، كما نقل عن الباقر و الصادق عليهما السّلام.

و يؤيّد ما قلناه ما

روي أنّ جبرئيل نزل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فوقف بالباب فاستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إليه و قال: قد أذنّا لك. فقال عليه السّلام:

إنّا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا أدع كلبا بالمدينة إلّا قتلته، فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي. فلمّا نزلت الآية قالوا: يا رسول اللّه كيف نصيد بها و قد أمرت بقتلها؟

فسكت رسول اللّه، فجاءه الوحي بالإذن في اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها. فاستثنى رسول

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كلاب الصيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث، و أذن باتّخاذها.

تُعَلِّمُونَهُنَ حال ثانية أو استئناف مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ من علم التكليف.

و فيه دلالة على كون التعليم أمرا مستفادا كيفيّته من الشارع، فقال أصحابنا نقلا عن أئمّتهم أنّ التعليم يحصل بأمور، ألف: الاسترسال إذا أغري. ب: الانزجار إذا زجر.

ج: أن لا يعتاد أكل الصيد. د: الاستمرار على ذلك غالبا، و لا اعتبار بالندرة نفيا و إثباتا.

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و هو ما لم تأكل منه، لقوله عليه السّلام لعديّ بن حاتم: «إن أكل منه فلا تأكل، إنّما أمسك على نفسه».

و إليه ذهب أكثر أصحابنا و الفقهاء.

وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الضمير ل «ما علّمتم». و المعنى: سمّوا عليه عند إرساله. أو لما أمسكن، بمعنى: سمّوا عليه إذا أدركتم ذكاته. وَ اتَّقُوا اللَّهَ في محرّماته، و لا تقربوا ما نهاكم عنه إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ فيؤاخذكم بما جلّ و دقّ.

ص: 220

وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (1). إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مهورهنّ. و تقييد الحلّ بإيتائها لتأكيد وجوبها، و الحثّ على ما هو الأولى. مُحْصِنِينَ أعفّاء بالنكاح غَيْرَ مُسافِحِينَ غير مجاهرين بالزنا وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ مسرّين به.

و الخدن: الصديق، يقع على الذكر و الأنثى.

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ يريد بالإيمان شرائع الإسلام، و بالكفر به إنكاره و الامتناع عنه. و فيه دلالة على أنّ حبوط العمل لا يترتّب على الثواب، فإنّ الكافر ليس له عمل عليه ثواب. وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ أي:

الهالكين.

أردتم القيام، كقوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (1). عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها، للإيجاز، و التنبيه على أنّ من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفكّ الفعل عن الإرادة. أو إذا قصدتم الصلاة، لأنّ التوجّه إلى الشي ء و القيام إليه قصد له.

و ظاهر الآية يوجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة و إن لم يكن محدثا، و الإجماع على خلافه، لما

روي: «أنّه صلّى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح، فقال عمر: صنعت شيئا لم تكن تصنعه! فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: عمدا فعلته».

فقيل: مطلق أريد به التقييد. و المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين.

و قيل: كان في بدء الإسلام يجب الوضوء لكلّ صلاة، فنسخ.

و هو ضعيف، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلّوا حلالها، و حرّموا حرامها».

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أمرّوا الماء عليها. و لا حاجة إلى الدلك، خلافا لمالك. و حدّ الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دخل بين الوسطى و الإبهام عرضا، حقيقة أو حكما. و هو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام. و لا يجب إيصال الماء إلى تحت الشعور، لعدم صدق الوجه على ما تحتها، فإنّ الوجه عبارة عمّا يتواجه عند التخاطب و يتراءى.

و وجه تخصيص هذا الخطاب بالمؤمنين، مع أنّ الكفّار أيضا مكلّفون بالفروع على المذهب

الحقّ، أنّ المؤمنين هم المتهيّؤن للامتثال المنتفعون بالأعمال.

وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ جمع مرفق، و هو المكان الّذي يرتفق به، أي: يتّكأ عليه من اليد. أجمعت الأمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوءه، و اختلفوا في صحّة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرفق. و أصحابنا

ص: 223

متّفقون على وجوب دخول المرفقين في المغسول و الابتداء بهما. و اختلفوا في «إلى»، فبعضهم يجعلونها بمعنى «مع»، كقوله: وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ (1) و قوله:

مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ (2)، أو يجعلونها متعلّقة بمحذوف، تقديره: و أيديكم مضافة إلى المرافق، فيدخل المرفق ضرورة. و بعضهم قائلون إنّها على حقيقتها، و هو انتهاء الغاية، فيدخل المرفق أيضا، لأنّه لمّا لم يتميّز الغاية عن ذي الغاية بمحسوس وجب دخولها.

قال في كنز العرفان: «و الحقّ أنّها للغاية، و لا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها و لا خروجه، لوروده معهما. أمّا الدخول فكقولك: حفظت القرآن من أوّله إلى آخره، و منه: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (3). و أمّا الخروج فك أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (4) و فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (5). و حينئذ لا دلالة على دخول المرفق». و كذا لا دلالة له على الابتداء بالمرفق و لا بالأصابع، لأنّ الغاية قد تكون للغسل، و قد تكون للمغسول، و هو المراد هاهنا، بل كلّ من الابتداء و الدخول مستفاد من بيان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإنّه توضّأ و ابتدأ بأعلى الوجه و بالمرفقين و أدخلهما، على ما وردت الأخبار الصحيحة عن أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام، و إلّا لكان خلاف ذلك هو المتعيّن، لأنّه قال: هذا وضوء لا يتقبّل اللّه الصلاة إلّا به، أي: بمثله، و حينئذ فلا يكون الابتداء بالأعلى و بالمرفقين و دخولهما مجزيا، بل يكون بدعة، لكن الإجماع على خلافه» (6). و فيه ما فيه.

ص: 224

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ الباء للتبعيض، لأنّه الفارق بين قولك: مسحت المنديل، و مسحت بالمنديل. و قيل: زائدة، لأنّ المسح متعدّ بنفسه، و لذلك أنكر أهل العربيّة إفادة التبعيض. و التحقيق أنّها تدلّ على تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنّه قال: ألصقوا المسح برؤسكم، و ذلك لا يقتضي الاستيعاب و لا عدمه، بخلاف «امسحوا رؤوسكم» فإنّه كقوله: «فاغسلوا وجوهكم».

ثم اختلف في القدر الواجب مسحه، فقال أصحابنا: أقلّ ما يقع عليه الاسم أخذا بالمتيقّن، و لنصّ أئمّتهم عليهم السّلام، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ربع الرأس، لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مسح على ناصيته و هو قريب من الربع. و هو غلط. و مالك مسح الجميع.

و المسح عندنا مختصّ بالمقدّم، لوقوع ذلك في البيان، فيكون ذلك متعيّنا، و لأنّه يجزي بالإجماع، لأنّ جميع الفقهاء قالوا بالتخيير أيّ موضع شاء.

و الحقّ أنّه لا يجب الابتداء بالأعلى، لإطلاق المسح، و لقول أحدهما عليهما السّلام: «لا بأس بالمسح مقبلا و مدبرا».

و أنّه لا يتقدّر بثلاثة أصابع، لما بيّنّا من الإطلاق، و لقول الباقر عليه السّلام: «إذا مسحت بشي ء من رأسك، أو بشي ء من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك».

نعم، المسح بثلاث أصابع أفضل.

وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرأ نافع و ابن عامر و الكسائي و حفص بالنصب عطفا على

محلّ «برؤوسكم» إذ الجارّ و المجرور محلّه النصب على المفعوليّة، كقولهم: مررت بزيد و عمرا. و قرئ: «تنبت بالدهن و صبغا للآكلين» (1). و كقول الشاعر:

معاوي إنّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا

و قرأ الباقون بالجرّ عطفا على رؤسكم. و هو ظاهر. فالقراءتان دالّتان على معنى واحد، و هو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإماميّة. و يؤيّده ما

رووه .

ص: 225

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه توضّأ و مسح على قدميه و نعليه. و مثله عن عليّ عليه السّلام و ابن عبّاس.

و أيضا عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول اللّه فمسح على رجليه.

و إجماع أئمّة أهل البيت صلوات اللّه عليهم على ذلك.

قال الصادق عليه السّلام: «يأتي على الرجل الستّون و السبعون ما قبل اللّه منه صلاة. قيل: و كيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه».

و غير ذلك من الأخبار. و قال ابن عبّاس و قد سئل عن الوضوء فقال: غسلتان و مسحتان.

و قال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل، محتجّين بقراءة النصب عطفا على «وجوهكم»، أو أنّه منصوب بفعل مقدّر، أي: و اغسلوا أرجلكم، كقوله: علفتها تبنا و ماء باردا ... أراد: سقيتها، و قوله: متقلّدا سيفا و رمحا، أي: معتقلا (1) رمحا.

و أمّا قراءة الجرّ فبالمجاورة، كقوله تعالى: عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (2) بجرّ «أليم»، و قراءة حمزة: وَ حُورٌ عِينٌ (3)، فإنّه ليس معطوفا على قوله: وَ لَحْمِ طَيْرٍ و ما قبله، و إلّا لكان تقديره: يطوف عليهم ولدان مخلّدون بحور عين، لكنّه غير مراد، بل هم الطائفون لا المطوف بهم، فيكون جرّه على مجاورة «لحم طير».

و الجواب عن الأوّل بأنّ العطف على

«وجوهكم» حينئذ مستهجن، إذ لا يقال: ضربت زيدا و عمرا و أكرمت خالدا و بكرا، و يجعل «بكرا» عطفا على زيد و عمرو المضروبين، على أنّه إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما، كما هو مذهب البصريّين. و شواهده مشهورة، خصوصا مع عدم المانع، كما في المسألة، فإنّ العطف على الرؤوس لا مانع منه لغة و لا شرعا.

و أمّا النصب بفعل مقدّر، فإنّه إنّما نضطرّ إلى تقديره إذا لم يمكن حمله على

ص: 226

اللفظ المذكور كما مثّلتم، و أمّا هاهنا فلا، لما قلنا من العطف على المحلّ.

و عن الثاني بأنّ إعراب المجاورة ضعيف جدّا، لا يليق بكتاب اللّه، و قد أنكره أكثر أهل العربيّة. مع أنّه إنّما يجوز بشرطين: الأوّل: عدم الالتباس، كقولهم: حجر ضبّ خرب. و الثاني: أن لا يكون معه حرف عطف، و هنا حرف عطف. و أيضا الروايات المذكورة حجّة عليهم.

و الكعبان عندنا هما العظمان الناتئان في ظهر القدمين عند معقد الشراك (1).

و قال بعض المفسّرين و الفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين. و لو كان كما قالوا لقال سبحانه: و أرجلكم إلى الكعاب، و لم يقل: إلى الكعبين، لأنّ على ذلك القول يكون في كلّ رجل كعبان.

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً عند القيام إلى الصلاة فَاطَّهَّرُوا أي: فاغتسلوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ من وجه الأرض. و «من» لابتداء الغاية، و لا يلزم منه وجوب علوق التراب باليد، كما هو مذهب بعض العامّة و قليل من

أصحابنا. و قد سبق تفسير ذلك، و لعلّ تكريره ليتّصل الكلام في بيان أنواع الطهارة.

ما يُرِيدُ اللَّهُ بما فرض عليكم من الوضوء وقت قيامكم إلى الصلاة، و من الغسل من الجنابة، و من التيمّم عند عدم الماء أو تعذّر استعماله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ليلزمكم في دينكم من ضيق وَ لكِنْ يُرِيدُ بما فرض عليكم لِيُطَهِّرَكُمْ لينظّف أجسادكم عن النجاسة الحكميّة، أو ليطهّركم عن الذنوب، فإنّ الوضوء و الغسل و التيمّم تكفير للذنوب، أو ليطهّركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء.

و يمكن أن يكون المراد طهارة القلب عن صفة التمرّد عن طاعة اللّه، لأنّ الأمر

ص: 227

بالتطهير يجعل العبد في مظنّة التمرّد، فإنّه غير معقول المعنى، فإذا انقاد و تعبّد به زال عن قلبه آثار التمرّد.

وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ليتمّ بشرعه ما هو مطهّرة لأبدانكم و مكفّرة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لتشكروا على تلك النعمة.

و الآية مشتملة على سبعة أمور كلّها مثنى: طهارتان أصل و بدل. و الأصل اثنان: مستوعب و غير مستوعب. و غير المستوعب باعتبار الفعل غسل و مسح.

و باعتبار المحلّ محدود، و هو غسل الأعضاء الثلاثة، و غير محدود، و هو المسح.

و أنّ آلتهما مائع و جامد. و موجبهما حدث أصغر و أكبر. و أن المبيح للعدول إلى البدل مرض، أو سفر. و أن الموعود عليهما تطهير الذنوب و إتمام النعمة. و أحكام الوضوء و الغسل و التيمّم و مسائلها المتفرّعة منها كثيرة موضعها الكتب المدوّنة في الفقه.

الصُّدُورِ أي: بما تضمروه في صدوركم من الأمور الخفيّة، فضلا عن جليّات أعمالكم. و المراد بالصدور هاهنا القلوب، لأنّ موضع القلب الصدر.

الأولى نزلت في المشركين و هذه في اليهود، أو لمزيد الاهتمام بالعدل، و المبالغة في إطفاء نائرة الغيظ.

مضرّتها عنكم وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فإنّه الكافي لإيصال الخير و دفع الشرّ.

و اختلف المفسّرون في الّذين بسطوا الأيدي إلى المؤمنين، فقال بعضهم: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا أتى بني النضير مع جماعة من أصحابه يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري خطأ يحسبهما مشركين، فقالوا: نعم يا

أبا القاسم اجلس حتى نطعمك و نقرضك. فأجلسوه و همّوا بقتله، فعمد عمر بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه، فأمسك اللّه يده، فنزل جبرئيل فأخبره، فخرج من بينهم. و هذا قول مجاهد و قتادة. و عليه أكثر المفسّرين.

و قيل: إنّ المشركين لمّا رأوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر معا، فلمّا صلّوا ندموا ألّا كانوا أكبّوا عليهم، و همّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر، فردّ اللّه تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف، فنزلت هذه الآية.

و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد وقعة بدر نزل منزلا و علّق سلاحه بشجرة، و تفرّق الناس عنه. فبعث قريش رجلا اسمه عمرو بن وهب الجمحي ليغتاله، فجاءه فسلّ سيفه فقال: من يمنعك منّي؟ فقال: اللّه تعالى. فأسقط جبرئيل من يده السيف و أخذه الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: من يمنعك منّي؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه، فنزلت.

و قال الواقدي: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غزا جمعا من بني ذبيان، فتحصّنوا برؤوس الجبال، و نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بحيث يراهم، فذهب لحاجته فأصابه مطر، فبلّ ثوبه فنشره على شجرة، و اضطجع تحته و الأعراب ينظرون إليه، فجاءه سيّدهم دعثور بن الحارث، حتّى وقف على رأسه بالسيف مشهورا، فقال: يا محمد من يمنعك منّي اليوم؟ فقال: اللّه، و ضرب جبرئيل في صدره، و وقع السيف من يده، فأخذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قام على رأسه

و قال: من يمنعك اليوم منّي؟ فقال: لا أحد، و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه، فنزلت الآية.

ص: 231

و على هذا فيكون تخليص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ممّا همّوا به نعمة على المؤمنين، من حيث إنّ مقامه بينهم نعمة عليهم.

تعالى بالمسير إلى أريحا من أرض الشام، و كان يسكنها الكنعانيّون الجبابرة، و منهم عوج بن عنق، و قال: إنّي كتبتها لكم دارا قرارا، فاخرجوا إليها، و جاهدوا من فيها، فإنّي ناصركم، و أمر اللّه موسى عليه السّلام بأن يأخذ من كلّ سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، و اختار منهم النقباء و سار بهم، فلمّا دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسّسون الأخبار، و نهاهم أن يحدّثوا قومهم ما رأوا من عظم جثث الجبّارين و جسامة هياكلهم و شدّة بطشهم، لئلّا يجبنوا و يتباعدوا عن جهادهم، فلمّا رأوا أجراما عظيمة و بأسا شديدا هابوا، فرجعوا و حدّثوا قومهم ما رأوا من الجبّارين، إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا، و يوشع ابن نون من سبط أفرائيم بن يوسف، و كانا من النقباء. و قيل: كتم خمسة، و أظهر الباقون.

وَ قالَ اللَّهُ بوساطة موسى إِنِّي مَعَكُمْ بالنصرة و الإعانة لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ أي: نصرتموهم و قوّيتموهم و منعتموهم من أيدي العدوّ. و أصله الذبّ، و منه التعزير، و هو التنكيل و المنع من معاودة الفساد، وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً أي: أنفقتم في سبيل اللّه نفقة حسنة يجازيكم بها، فكأنّه قرض من هذا الوجه. و «قرضا» يحتمل المصدر و المفعول.

و قيل: معنى الآية: لقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان و العدل، و بعثنا منهم اثني عشر ملكا يقيمون فيهم العدل. و اللام موطّئة للقسم.

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ جواب للقسم المدلول عليه باللام في «لئن» سادّ مسدّ جواب الشرط و القسم جميعا وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلّق به هذا الوعد العظيم مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ ضلالا لا شبهة

فيه، و زال عن قصد الطريق الواضح، لأنّ النعمة كلّما عظمت و زادت كثرت المذمّة في كفرانها و تمادت، بخلاف من كفر قبل ذلك، إذ قد يمكن أن تكون له شبهة، و يتوهّم له معذرة.

ص: 233

فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أبعدناهم من رحمتنا، أو مسخناهم، أو ضربنا عليهم الجزية وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً خذلناهم، و منعناهم التوفيق و اللطف و الذي تنشرح به صدورهم، حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى قست قلوبهم، فلا تنفعل عن الآيات. و القسوة خلاف اللين و الرقّة. و قرأ حمزة و الكسائي:

قسيّة، و هي إمّا مبالغة قاسية، أو بمعنى رديئة مغشوشة، من قولهم: درهم قسي، إذا كان مغشوشا. و هو أيضا من القسوة، فإنّ المغشوش فيه يبس و صلابة.

ثمّ استأنف لبيان قسوة قلوبهم بقوله: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ فإنّه لا قسوة أشدّ من تغيير كلام اللّه و الافتراء عليه. و يجوز أن يكون حالا من مفعول «لعنّاهم» لا من القلوب، إذ لا ضمير له فيه وَ نَسُوا حَظًّا و تركوا نصيبا وافيا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ من التوراة، أو من اتّباع محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و المعنى: أنّهم حرّفوا التوراة، و تركوا حظّهم ممّا أنزل عليهم، فلم ينالوه.

و قيل: معناه: و ضيّعوا ما ذكّرهم اللّه به في كتابهم ممّا فيه رشدهم، و تركوا تلاوته، فنسوه على مرّ الأيّام.

و قيل: معناه: أنّهم لمّا حرّفوها فزلّت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم، لما روي أنّ ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، و تلا هذه الآية.

وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ أي: خيانة، أو فرقة خائنة، أو خائن، و التاء للمبالغة. و المعنى:

أنّ الخيانة و الغدر من عادتهم و عادة آبائهم السالفة، لا تزال ترى ذلك منهم. إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ لم يخونوا، و هم الّذين آمنوا منهم. و قيل:

استثناء من قوله: «وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً».

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ما داموا على عهدك، و لم يخونوك. عنى بهم القليل الّذي استثناه منهم. أو إن تابوا و آمنوا، أو عاهدوا و التزموا الجزية. و قيل: مطلق

ص: 234

نسخ بآية (1) السيف. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تعليل للأمر بالصفح، و حثّ عليه، و تنبيه على أنّ العفو عن الكافر الخائن إحسان، فضلا عن العفو عن غيره.

صاحبه، و ما يهيج العصبيّة و العداوة، عقوبة لهم على تركهم الميثاق، أو خذلانا و تخلية.

وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ بالجزاء و العقاب في الدنيا و الآخرة.

يهتدى بالنور.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ وحّد الضمير لأنّ المراد بهما واحد، أو لأنّهما كواحد في الحكم مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ رضاه بالإيمان سُبُلَ السَّلامِ طرق السلامة و النجاة من العذاب، أو سبل اللّه، لأنّ السلام اسم من أسماء اللّه، و هي شرائع الإسلام وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ من أنواع الكفر إِلَى النُّورِ إلى الإسلام بِإِذْنِهِ بلطفه و توفيقه وَ يَهْدِيهِمْ و يرشدهم إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ طريق هو أقرب الطرق إلى اللّه، و مؤدّ إليه، و هو طريق الإسلام، فإنّه يوصل إلى الجنّة لا محالة.

المسيح و أمّه، ليدلّ على أنّهما من جنسهم، لا تفاوت في البشريّة بينهما و بينهم.

فاحتجّ اللّه تعالى في هذا القول على فساد قولهم، بأنّ المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات، و من كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهيّة.

ثمّ أزاح ما عرض لهم من الشبهة في أمره، بأنّه خلق من غير أب، فقال:

وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ و المعنى: أنّه تعالى قادر على الإطلاق، يخلق من غير أصل، كما خلق السموات و الأرض، و من أصل، كخلق ما بينهما، فينشئ من أصل ليس من جنسه، كآدم عليه السّلام و كثير من الحيوانات، و من أصل يجانسه، إمّا من ذكر وحده كما خلق حوّاء، أو من أنثى وحدها كعيسى، أو منهما كسائر الناس.

يوجب تعذيبه. و لأنّ الأب يشفق على ولده، و الحبيب على حبيبه، فلا يعذّبه، و قد عذّبكم في الدنيا بالقتل و الأسر و المسخ، و اعترفتم بأنّه سيعذّبكم بالنار أيّاما معدودة، فليس الأمر كما قلتم.

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ممّن خلقه اللّه يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ و هم من آمن به و برسله وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ و هم من كفر. و المعنى: أنّه تعالى يعاملكم معاملة سائر الناس، لا مزيّة لكم عنده.

وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما كلّها سواء في كونها خلقا و ملكا له وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ أي: يؤول إليه أمر العباد، فيجازي المحسن بإحسانه و المسي ء بإساءته.

القول فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ متعلّق بمحذوف، أي: لا تعتذروا ب «ما جاءنا» فقد جاءكم.

وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ فيقدر على إرسال الرسل متعاقبة، كما فعل بين موسى و عيسى، إذ كان بينهما ألف و سبعمائة سنة و ألف نبيّ، و على الإرسال على فترة، كما فعل بين عيسى و محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كان بينهما ستّمائة أو خمسمائة (1) و تسع و ستّون سنة و أربعة أنبياء، ثلاثة من بني إسرائيل و واحد من العرب، و هو خالد بن سنان العيسي. و في الآية امتنان عليهم بإرسال الرسول إليهم بعد اندراس آثار الوحي، و كانوا أحوج ما يكونون إليه.

ملوكا. و قيل: الملك من له مسكن واسع، فيه ماء جار. و قيل: من له بيت و خدم.

و قيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال و تحمّل المشاقّ.

وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ من فلق البحر، و تظليل الغمام، و إنزال المنّ و السلوى، و غير ذلك من الأمور العظام. و قيل: أراد عالمي زمانهم.

و فلسطين و بعض الأردن. و قيل: الشام. الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

أي: قسّمها لكم، أو كتب في اللوح المحفوظ أنّها تكون مسكنا لكم، و لكن إن آمنتم و أطعتم، لقوله لهم بعد ما عصوا: فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ (1).

وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ و لا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. قيل: لمّا سمعوا حالهم من النقباء بكوا و قالوا: ليتنا متنا بمصر، تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف بنا إلى مصر. أو لا ترتدّوا عن دينكم بعصيانكم نبيّكم و مخالفتكم أمر ربّكم. فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ ثواب الدنيا و الآخرة. و يجوز في «فتنقلبوا» الجزم على العطف، و النصب على الجواب.

قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ متغلّبين لا تتأتّى مقاومتهم. و الجبّار فعّال من: جبره على الأمر بمعنى: أجبره، و هو العاتي الّذي يجبر الناس على ما يريد.

قال ابن عبّاس: لمّا بعث من قومه اثني عشر نقيبا ليخبروه خبرهم، رآهم رجل من الجبّارين يقال له عوج، فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان حملها من بستانه، و أتى بهم الملك، فنثرهم بين يديه، و قال الملك تعجّبا منهم: هؤلاء يريدون قتالنا! فقال الملك ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا. قال مجاهد: و كان فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود منها خمسة رجال بالخشب، و يدخل في قشر نصف رمّانة خمسة رجال، و إنّ موسى كان طوله عشرة أذرع، و له عصا كان طولها عشرة أذرع، و نزا (2) من الأرض مثل ذلك، فبلغ كعب عوج بن عناق فقتله. و قيل: كان طول سريره ثمانمائة ذراع.

وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ إذ لا طاقة

ص: 242

لنا بهم.

قالَ رَجُلانِ كالب و يوشع مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أي: من الّذين يخافون

اللّه تعالى و يتّقونه. و قيل: كانا رجلين من الجبابرة أسلما و سارا إلى موسى و اتّبعاه حين بلغهما خبره. و على هذا، الواو (1) لبني إسرائيل، و الراجع إلى الموصول محذوف، أي: من الّذين يخافهم بنو إسرائيل. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا بالإيمان و التثبيت. و هو صفة ثانية ل «رجلان» أو اعتراض. ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ باب قريتهم، أي:

باغتوهم و ضاغطوهم في المضيق، و امنعوهم من الإصحار فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ لتعسّر الكرّ عليهم في المضايق من عظم أجسامهم، و لأنّهم أجسام لا قلوب فيها فلا تخافوهم. و يجوز أن يكون علمهما بذلك من إخبار موسى عليه السّلام و قوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ»، أو ممّا علما من عادته تعالى في نصرة رسله، و ما عهدا من صنعه تعالى لموسى عليه السّلام في قهر أعدائه. وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي:

مؤمنين به، و مصدّقين بوعده.

قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً نفوا دخولهم في المستقبل مدى الدهر المتطاول على التأكيد و التأييد ما دامُوا فِيها بدل من «أبدا» بدل البعض، أو بيان للأبد فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ قالوا ذلك على وجه الاستهانة منهم باللّه و رسوله، و عدم مبالاة بهما، أو استهزاء، و قصدوا ذهابهما حقيقة، لجهلهم و قسوة قلوبهم الّتي عبدوا بها العجل، و سألوا بها رؤية اللّه جهرة. و يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب، و لكن كما تقول: كلّمته فذهب يجيبني، تريد معنى الإرادة و القصد للجواب، كأنّهم قالوا: أريدا قتالهم. و قيل: تقديره: فاذهب أنت و ربّك يعينك.

قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ لنصرة دينك، و ترويج أحكامك إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي

ص: 243

قاله شكاية منه إلى اللّه تعالى، و إظهارا لبثّه و حزنه لمّا خالفه قومه، و أيس منهم، و لم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السّلام. و نحوه قول يعقوب عليه السّلام: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ (1).

و عن عليّ عليه السّلام: أنّه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة، فما أجابه إلّا رجلان، فتنفّس الصعداء، فدعا لهما و قال: أين تقعان ممّا أريد.

و الرجلان المذكوران و إن كانا يوافقانه لم يثق عليهما ثقة هارون، لما كابد من تلوّن قومه. و يجوز أن يراد ب «أخي» من يؤاخيني في الدين، فيدخلان فيه.

و ذكر في إعراب «أخي» وجوه. نصبه عطفا على «نفسي»، أو على اسم «إنّ» أي: و إنّ أخي لا يملك إلّا نفسه. و جرّه عند الكوفيّين عطفا على الضمير في «نفسي». و هو ضعيف، لقبح العطف على الضمير المجرور إلا بتكرير الجارّ. و رفعه عطفا على الضمير في «لا أملك» أو على «إنّ» و اسمها.

فَافْرُقْ فافصل بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ بأن تحكم لنا بما نستحقّه، و تحكم عليهم بما يستحقّونه، أو بالتبعيد بيننا و بينهم، تخليصا من صحبتهم، فهو في معنى الدعاء عليهم.

قالَ فَإِنَّها فإنّ الأرض المقدّسة مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ لا يدخلونها و لا يملكونها بسبب عصيانهم أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عامل الظرف- و هو أربعين- إمّا «محرّمة» فيكون التحريم مؤقّتا غير مؤبّد، فلا يخالف قوله: «الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ». و إمّا «يتيهون» أي: يسيرون فيها متحيّرين لا يرون طريقا، فيكون التحريم مطلقا. و يؤيّد الأوّل ما روي أنّ موسى سار بمن بقي من بني إسرائيل، و كان يوشع على مقدّمته، ففتح أريحا و أقام بها

ما شاء اللّه ثم قبض.

و قيل: مات موسى في التيه، و لمّا احتضر أخبرهم بأنّ يوشع بعده نبيّ اللّه،

ص: 244

و أنّ اللّه أمره بقتال الجبابرة، و كان هارون مات قبله بسنة، و كان عمر موسى مائة و عشرين سنة في ملك أفريدون و منوچهر، و كان عمر يوشع مائة و ستّة و عشرين، و كان بعد وفاة موسى مدبّرا لأمر بني إسرائيل سبعا و عشرين سنة، و مات النقباء في التيه بغتة غير كالب و يوشع، فسار يوشع بهم إلى أريحا بعد مضيّ ثلاثة أشهر من فوت موسى، و قاتل الجبابرة. و روي أنّ الشمس غابت في أثناء المحاربة، فدعا يوشع فردّ اللّه تعالى عليهم الشمس حتى قتلوا الجبابرة و فتحوا أريحا، و صار الشام كلّه لبني إسرائيل.

و قيل: لم يدخل الأرض المقدّسة أحد ممّن قال: «إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها» و هلكوا في التيه، و لمّا نشأت ذراريهم قاتلوا الجبّارين و دخلوها. فيكون التقدير: كتب اللّه لكم الأرض المقدّسة بشرط أن تجاهدوا أهلها، فلمّا أبوا الجهاد قيل: فإنّها محرّمة عليهم.

و التيه المفازة الّتي يتاه فيها، فقد روي أنّهم لبثوا أربعين سنة في ستّة فراسخ يسيرون كلّ يوم من الصباح إلى المساء، فإذا هم كانوا بحيث ارتحلوا عنه، و كان الغمام يظلّهم من حرّ الشمس، و يطلع عليهم بالليل عمود من نور يضي ء لهم، و ينزل عليهم المنّ و السلوى، و ماؤهم من الحجر الّذي يحملونه، و لا تطول شعورهم، و إذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله.

و قيل: كان موسى و هارون معهم، لقوله: «فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ».

و قيل: كانا معهم، إلّا أنّه كان ذلك روحا

لهما و سلامة، كالنار لإبراهيم، و ملائكة العذاب. و هذا قول أكثر المفسّرين و المؤرّخين.

فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ خاطب به موسى لمّا ندم على الدعاء عليهم. و المعنى: فلا تحزن عليهم، فإنّهم أحقّاء بذلك لفسقهم.

ص: 245

إسرائيل، و لذلك قال: كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ (1). و الأوّل أكثر و أشهر و أصحّ.

و المعنى: اتل على بني إسرائيل نبأهما تلاوة ملتبسة بِالْحَقِ و الصدق.

و يحتمل أن يكون حالا من الضمير في «اتل» أو من «نبأ» أي: ملتبسا بالصدق موافقا لما في كتب الأوّلين.

إِذْ قَرَّبا قُرْباناً ظرف ل «نبأ»، أو حال منه، أو بدل على حذف مضاف، أي: أتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت. و القربان: اسم ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى من ذبيحة أو غيرها، كما أنّ الحلوان اسم ما يحلى، أي: يعطى. و هو في الأصل مصدر، و لذلك لم يثنّ. و قيل: تقديره: إذ قرّب كلّ واحد قربانا.

و روي أنّ قابيل كان صاحب زرع و قرّب أردأ قمح عنده، و هابيل صاحب ضرع و قرّب جملا سمينا.

فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما و هو هابيل وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ هو قابيل: لأنّه سخط حكم اللّه، و لم يخلص النيّة في قربانه، و قصد إلى أخسّ ما عنده قالَ أي:

قال الّذي لم يتقبّل قربانه منهما- و هو قابيل- للّذي تقبّل قربانه و هو هابيل:

لَأَقْتُلَنَّكَ توعّده بالقتل، لفرط الحسد له على تقبّل قربانه، و لذلك قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ في جوابه، كأنّه قال له: لم تقتلني؟ قال: لأنّه تقبّل منك، و لم يتقبّل منّي. قال: إنّما أتيت من قبل نفسك، لانسلاخها من لباس التقوى، لا من قبلي فلم تقتلني؟

قيل: إنّ سبب أكل النار للقربان أنّه لم يكن هناك فقير يدفع إليه ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى، فكانت تنزل نار من السماء فتأكله.

و عن إسماعيل بن رافع: أنّ قربان

هابيل كان يرتع في الجنّة حتى فدي به ابن إبراهيم.

و في الآية دليل على أنّ اللّه إنّما يتقبّل الطاعة ممّن هو زكيّ القلب متّق، و أنّ

ص: 247

الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره، و يجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا، لا في إزالة حظّه، فإنّ ذلك ممّا يضرّه و لا ينفعه.

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ مددت إليّ يدك لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ لأنّ إرادة القتل قبيح، و إنّما يحسن من المظلوم قتل الظالم على وجه المدافعة له، طلبا للتخلّص من غير أن يقصد إلى قتله، فكأنّه قال: لئن ظلمتني لم أظلمك، اي: لئن بسطت إليّ يدك على سبيل الظلم و الابتداء لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك على وجه الظلم و الابتداء إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ في مدّي إليك يدي لقتلك.

قيل: كان هابيل أقوى منه، و لكن تجنّب من قتله و استسلم له خوفا من اللّه، لأنّ الدفع لم يبح بعد، و كان الصبر عليه هو المأمور به، ليكون اللّه هو المتولّي للانتصاف. و إنّما قال: «ما أَنَا بِباسِطٍ» بالجملة الاسميّة في جواب «لَئِنْ بَسَطْتَ»، للتبرّي عن هذا الفعل الشنيع رأسا، و التحرّز من أن يوصف به و يطلق عليه، و لذلك أكّد النفي بالباء.

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ هذا تعليل ثان للامتناع عن المعارضة و المقاومة. و المعنى: إنّما أستسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي، و إثمك ببسطك يدك إليّ قبل قتلي. و هذا منقول عن ابن عبّاس و ابن مسعود و الحسن و قتادة و مجاهد و الضحّاك. و نحوه

قوله صلّى اللّه عليه و آله

و سلّم: «المستبّان ما قالا فعلى البادي، ما لم يعتد المظلوم»

أي: البادي عليه إثم سبّه، و مثل إثم سبّ صاحبه، لأنّه كان سببا فيه. و مثل ذلك ما قيل: إنّ معناه: بإثم قتلي و إثمك الّذي هو قتل جميع الناس، حيث سننت القتل.

أو المعنى: إنّي لا أبدؤك بالقتل، لأنّي أريد أن ترجع بإثم قتلي و إثمك الّذي من أجله لم يتقبّل قربانك.

و كلاهما في موضع الحال، أي: ترجع ملتبسا بالإثمين حاملا لهما. و لم يرد بذلك معصية أخيه و شقاوته، بل قصده بهذا الكلام أنّ ذلك إن كان لا محالة واقعا،

ص: 248

فأريد أن يكون لك لا لي. فالمراد بالذات أن لا يكون له، لا أن يكون لأخيه.

و يجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته، و إرادة عقاب العاصي جائزة.

فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ فتصير بذلك من الملازمين النار وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ أي: عقاب العاصين المتعدّين.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فسهّلته و يسّرته له و وسّعته، من: طاع له المرتع، إذا اتّسع. و ذكر «له» لزيادة الربط، كقولك: حفظت لزيد ماله. فَقَتَلَهُ عن مجاهد: لم يدر قابيل كيف يقتله، فظهر له إبليس في صورة طير، و أخذ طيرا آخر و ترك رأسه بين حجرين فشدخه، ففعل قابيل مثله. و قيل: هو أوّل قتيل كان في الناس. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ فصار ممّن خسر الدنيا و الآخرة، و ذهب عنه خيرهما، إذ بقي مدّة عمره مطرودا محزونا، و بعد الموت يرجع إلى العذاب الأليم.

قيل: قتل هابيل، و هو ابن عشرين سنة، عند عقبة حراء. و قيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم.

و روي أنّه لمّا قتله تركه بالعراء، و تحيّر في أمره، و لم يدر ما يصنع

به فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ أي: يحفر فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ إذ كان أوّل ميّت من بني آدم، فقصده السباع، فحمله في جراب على ظهره حتى أروح (1)، و عكفت عليه الطير و السباع، فبعث اللّه غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، ثمّ حفر له بمنقاره و رجليه، ثمّ ألقاه في الحفيرة.

و الضمير في «ليري» للّه، أو للغراب. و لمّا كان سبب تعليمه فكأنّه قصد تعليمه. و «كيف» حال من الضمير في «يواري»، و الجملة ثاني مفعولي «يرى».

و المراد ب «سوءة أخيه» جسده الميّت، فإنّه ممّا يستقبح أن يرى. و أصلها الفضيحة، لهذا كنّى به عن العورة.

و لمّا رأى ذلك قابيل قالَ يا وَيْلَتى كلمة جزع و تحسّر، و الألف فيها بدل

ص: 249

زبدة التفاسير ج 2 299

من ياء المتكلّم. و المعنى: يا ويلتي احضري، فهذا أوانك. و الويل و الويلة الهلكة.

أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ لا أهتدي إلى ما اهتدي إليه. و قوله: فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي عطف على «أن أكون»، و ليس جواب الاستفهام، إذ ليس المعنى: لو عجزت لواريت فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ فصار منهم على قتله، لما كابد فيه من التحيّر في أمره، و حمله على رقبته سنة أو أكثر على ما قيل، و تلمّذه للغراب، و اسوداد لونه، و تبرّء أبويه منه، إذ روي أنّه لمّا قتله اسودّ جسده، فسأله آدم عن أخيه، فقال: ما كنت عليه وكيلا، فقال: بل قتلته، و لذلك اسودّ جسدك، و تبرّأ منه، و مكث بعد ذلك مائة سنة لا يضحك، و لم يظفر (1) بما فعله لأجله.

و عن ابن عبّاس قال: لمّا

قتل قابيل هابيل، أشاك الشجر، و تغيّرت الأطعمة و حمضت الفواكه، و أمرّ الماء، و اغبرّت الأرض، فقال آدم: قد حدث في الأرض حدث، فأتى الهند فإذا قابيل قتل هابيل، فأنشأ يقول:

تغيّرت البلاد و من عليهافوجه الأرض مغبرّ قبيح

تغيّر كلّ ذي لون و طعم و قلّ بشاشة الوجه الصبيح

و قالوا: لمّا مضى من عمر آدم مائة و ثلاثون سنة، و ذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين، ولدت له حوّاء شيثا، و تفسيره: هبة اللّه، يعني: أنّه خلف من هابيل، و كان وصيّ آدم و وليّ عهده. فأمّا قابيل فقيل له: اذهب طريدا شريدا فزعا مذعورا، لا تأمن من تراه. و ذهب إلى عدن من اليمن، فأتاه إبليس فقال: إنّما أكلت النار قربان هابيل لأنّه كان يعبدها، فانصب أنت نارا تكون لك و لعقبك، فبنى بيت نار، و هو أوّل من نصب النار و عبدها، و اتّخذ أولاده آلات اللهو من الطبول و المزامير و العيدان، و انهمكوا في اللهو، و شرب الخمر، و عبادة النار، و الزنا و الفواحش، حتّى غرقهم اللّه أيّام نوح بالطوفان و بقي نسل شيث.

ص: 250

المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كلّ واحد منهم، لأنّ فعله باعث على اقتداء الناس به بمثل فعله، فصاروا كلّهم سالمين عن القتل، فكأنّه أحياهم كلّهم. و المقصود منه تعظيم قتل النفس و إحيائها في القلوب، ترهيبا عن التعرّض لها، و ترغيبا في المحاماة عليها.

وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ أي: بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية، و أرسلنا إليهم بالآيات الواضحة، تأكيدا للأمر، و تجديدا للعهد، كي يتحاموا عنها، و كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل، و لا يبالون به. و بسبب هذا اتّصلت القصّة بما قبلها. و الإسراف التباعد عن الاعتدال في الأمر.

و يجوز نصبه على العلّة أو المصدر، لأنّ سعيهم كان فسادا، فكأنّه قيل: و يفسدون في الأرض فسادا.

و روي عن أئمّتنا عليهم السّلام أنّ المحارب كلّ من شهر السلاح، و أخاف الطريق، سواء كان في المصر أو خارجه، فإنّ اللصّ المحارب في المصر و خارجه سواء.

و هو مذهب الشافعي أيضا، و الأوزاعي و مالك. و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنّ المحارب هو قاطع الطريق في غير المصر.

و لمّا كان «إنّما» موضوعة للحصر، فيكون معنى الآية: ما جزاؤهم إلّا أَنْ يُقَتَّلُوا أي: من غير صلب إن اقتصروا على القتل، و لم يأخذوا المال أَوْ يُصَلَّبُوا أي: يصلّبوا مع القتل، إن قتلوا و أخذوا المال. و للفقهاء خلاف في أنّه يقتل و يصلب، أو يصلب حيّا و يترك، أو يطعن حتّى يموت. أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ تقطع أيديهم اليمنى و أرجلهم اليسرى، إن أخذوا المال و لم يقتلوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أي: ينفوا من بلد إلى بلد، بحيث لا يتمكّنوا من القرار في موضع إلى أن يتوبوا، إن اقتصروا على الإخافة.

و يؤيّد ذلك التفسير ما

روي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «أنّ جزاء المحارب على قدر استحقاقه، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل، و إن قتل و أخذ المال فجزاؤه أن يقتل و يصلب، و إن أخذ المال و لم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده و رجله من خلاف، و إن أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير».

و به قال ابن عبّاس، و سعيد بن جبير، و قتادة، و السدّي، و الربيع. و على هذا فلفظة «أو» ليست للإباحة هاهنا، بل هي مرتّبة الحكم باختلاف الجناية. و قيل: للتخيير، و الامام مخيّر بين هذه العقوبات في كلّ قاطع طريق. و الصحيح الأوّل.

ذلِكَ أي: ما ذكرناه لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا فضيحة و مذلّة و هو ان فيها وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ لعظم ذنوبهم. هذا دليل على أنّ الحدود لا تكفّر

ص: 253

الذنوب و المعاصي، لأنّه بيّن أنّهم يستحقّون العذاب العظيم في الآخرة، مع إقامة الحدود عليهم. و ليس في الآية أنه يفعل بهم ذلك لا محالة، لأنّه يجوز أن يعفو اللّه عنهم، و يتفضّل عليهم بإسقاط ما يستحقّونه من العذاب.

إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ استثناء مخصوص بما هو حقّ اللّه تعالى. و يدلّ عليه قوله: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أمّا القتل و الجرح قصاصا و أخذ المال فإلى الأولياء، إن شاؤا عفوا، و إن شاؤا استوفوا.

و تقييد التوبة بالتقدّم على القدرة يدلّ على أنّها بعد القدرة لا تسقط الحدّ، بل يجب إقامة الحدّ عليه، و إن أسقطت العذاب.

بالوصول إلى اللّه تعالى، و الفوز بكرامته، أي: اعلموا على رجاء الفلاح و الفوز.

و قيل: «لعلّ» و «عسى» من اللّه واجب، فكأنّه قال: اعملوا لتفلحوا.

يبيّن في الآية المراد، و حينئذ ليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر، فيكون اللفظ مجملا يبيّنه السنّة.

و ذهب الخوارج إلى أنّ المقطع هو المنكب (1)، و العامّة إلى الرسغ (2). و عند أصحابنا الاماميّة

أصول الأصابع اليمنى، و تترك الإبهام و الكفّ، و في المرّة الثانية يقطع الرجل اليسرى من أصل الساق، و يترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة، فإن سرق بعد ذلك خلّد في السجن. هذا هو المشهور عند أصحابنا، و المنقول عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

جَزاءً بِما كَسَبا مجازاة بكسبهما نَكالًا عقوبة على ما فعلاه، صادرة مِنَ اللَّهِ منصوبان على المفعول له، أو المصدر، و دلّ على فعلهما «فاقطعوا» وَ اللَّهُ عَزِيزٌ غالب على كلّ ما يريد حَكِيمٌ عالم بوجوه الحكم و المصالح.

فَمَنْ تابَ من السرّاق مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ أي: سرقته وَ أَصْلَحَ أمره، بالتفصّي عن التبعات، و العزم على أن لا يعود إليها فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقبل توبته، فلا يعذّبه في الآخرة. أمّا القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين من العامّة. و قال أصحابنا: بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم. أمّا بعده فإن ثبت بالبيّنة فلا سقوط، و بالإقرار قيل: يتحتّم الحدّ كما في البيّنة، و قيل: يتخيّر الامام.

و تحقيق ذلك في كتب الفقه.

أَ لَمْ تَعْلَمْ الخطاب للنبيّ أو لكلّ أحد أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ له التصرّف فيها بلا دافع و لا منازع يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ إذا كان مستحقّا للعذاب وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ إذا عصاه و لم يتب وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ قدّم التعذيب على المغفرة، إتيانا على ترتيب ما سبق، أو لأنّ استحقاق التعذيب مقدّم، أو لأنّ المراد به القطع، و هو في الدنيا.

ص: 257

كيدهم، فقال: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ أي: صنيع الّذين يقعون في الكفر سريعا، يقال: أسرع فيه الشيب، و أسرع فيه الفساد، بمعنى:

وقع فيه سريعا، فكذلك مسارعتهم في الكفر و وقوعهم و تهافتهم فيه، أسرع شي ء إذا وجدوا منه فرصة. مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ أي: من المنافقين. و الباء متعلّقة ب «قالوا» لا ب «آمنّا». و الواو تحتمل الحال و العطف.

وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا عطف على «مِنَ الَّذِينَ قالُوا» سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ خبر مبتدأ محذوف، أي: هم سمّاعون. و الضمير للفريقين، أو ل «الَّذِينَ يُسارِعُونَ».

و يجوز أن يكون مبتدأ، و «من الّذين» خبره، أي: و من اليهود قوم سمّاعون. و اللام في «للكذب» إمّا مزيدة للتأكيد، أو لتضمين السماع معنى القبول، أي: قابلون لما تفتريه الأحبار من الكذب على اللّه و تحريف كتابه، أو للعلّة، و المفعول محذوف، أي: سمّاعون كلامك ليكذبوا عليك فيما يسمعون منك.

سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ أي: لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك، و تجافوا عنك تكبّرا، أو إفراطا في البغض.

و المعنى على الوجهين:

مصغون لهم قابلون كلامهم، أو سمّاعون منك لأجلهم، و للإنهاء إليهم. و يجوز أن تتعلّق اللام بالكذب، لأنّ «سمّاعون» الثاني للتأكيد، أي: سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين.

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ أي: يميلونه عن مواضعه الّتي وضعه اللّه تعالى فيها، إمّا لفظا بإهماله أو تغيير وضعه، و إمّا معنى بحمله على غير المراد، و إجرائه في غير مورده. و الجملة صفة أخرى «لقوم»، أو صفة ل «سمّاعون»، أو حال من الضمير فيه، أو استئناف لا موضع له، أو في موضع الرفع خبر لمحذوف، أي: هم يحرّفون. و كذلك يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ أي: إن أوتيتم هذا المحرّف فاقبلوه و اعملوا به وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا أي: فاحذروا قبول ما أفتاكم

ص: 259

به.

روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفة و هما محصنان، وحدّهما الرجم في التوراة، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فبعثوهما مع نفر منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن ذلك، و قالوا: إن أمركم بالجلد و التحميم (1) فاقبلوا، و إن أمركم بالرجم فلا تقبلوا.

فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف، و كعب بن أسيد، و شعبة بن عمرو، و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق، فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أحصنا.

فقال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟

قالوا: نعم.

فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به. فقال له جبرئيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا، و وصفه له.

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هل تعرفون شابّا أبيض أعور يسكن فدكا يقال له: ابن صوريا؟

فقالوا: نعم.

قال: فأيّ رجل هو فيكم؟

قالوا: هو أعلم يهوديّ

بقي على ظهر الأرض بما أنزل التوراة على موسى عليه السّلام.

قال: فأرسلوا إليه. ففعلوا، فأتاهم عبد اللّه بن صوريا. فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

إنّي أنشدك اللّه الّذي أنزل التوراة على موسى، و فلق لكم البحر فأنجاكم، و أغرق آل فرعون، و ظلّل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المنّ و السلوى، هل تجدون في كتابكم .

ص: 260

الرجم على من أحصن؟

قال ابن صوريا: نعم، و الّذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني ربّ التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك، و لكن أخبرني كيف هو في كتابك يا محمد؟

قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنّه قد أدخله فيها، كما يدخل الميل في المكحلة، وجب عليه الرجم.

فقال ابن صوريا: هكذا أنزل في التوراة على موسى.

فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فما ذا كان أوّل ما ترخّصتم به أمر اللّه.

قال: كنّا إذا زنى الشريف تركناه، و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدّ، فكثر الزنا في أشرافنا، حتّى زنى ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه، ثمّ زنى رجل آخر، فأراد الملك رجمه، فقال له قومه لا حتى ترجم فلانا، يعنون ابن عمّه. فقالوا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم، يكون على الشريف و الوضيع، فوضعنا الجلد و التحميم، و هو أن يجلد أربعين جلدة، ثمّ يسوّد وجوههما، ثمّ يحملان على حمارين، وجوههما من قبل دبر الحمار، و يطاف بهما. فجعلوا هذا مكان الرجم.

فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، و ما كنت لما أتينا عليك بأهل، و لكنّك كنت غائبا، فكرهنا أن نغتابك! فقال: إنّه أنشدني بالتوراة، و لولا ذلك

لما أخبرته به. فأمر بهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرجما عند باب مسجده. و قال: أنا أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأنزل اللّه تعالى فيه: يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (1).

فقام ابن صوريا، فوضع يديه على ركبتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ثمّ قال: هذا مقام العائذ باللّه و بك، أن تذكر لنا الكثير الّذي أمرت أن تعفو عنه، فأعرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .

ص: 261

عن ذلك.

ثمّ سأله ابن صوريا عن نومه.

فقال: تنام عيناي و لا ينام قلبي.

فقال: صدقت، فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمّه شي ء، أو بأمّه ليس فيه من شبه أبيه شي ء؟

فقال: أيّهما علا و سبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له.

قال: صدقت، فأخبرني ما للرجل من الولد، و ما للمرأة منه؟

قال: فأغمي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طويلا، ثمّ خلّي عنه محمرّا وجهه، يفيض عرقا، فقال: اللحم و الدم و الظفر و الشعر للمرأة، و العظم و العصب و العروق للرجل.

فقال له: صدقت، أمرك أمر نبيّ، فأسلم ابن صوريا عند ذلك، و قال: يا محمّد من يأتيك من الملائكة؟

قال: جبرئيل.

قال: صفه لي. فوصفه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: أشهد أنّه في التوراة كما قلت، و أنّك رسول اللّه حقّا.

فلمّا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه. فلمّا أرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا: يا محمّد إخواننا بنو النضير: أبونا واحد، و ديننا واحد، و نبيّنا واحد، إذا قتلوا منّا قتيلا لم يقد، و أعطونا ديته سبعين وسقا من تمر، و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل، و أخذوا منّا الضعف مائة و أربعين وسقا من تمر، و إن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منّا، و بالرجل منهم الرجلين منّا، و بالعبد الحرّ منّا، و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا و بينهم، فأنزل اللّه في الرجم و القصاص الآيات.

وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فضيحته بإظهار ما ينطوي عليه، أو عذابه، كقوله:

ص: 262

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ (1) أي: عذابكم، أو تركه مفتونا مخذولا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً فلن تستطيع له من اللّه شيئا في دفعها أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ من عقوبات الكفر الّتي هي الختم و الطبع و الضيق و الخذلان، بأن يمنحهم من ألطافه الهادية إلى الإيمان، كما طهّر قلوب المؤمنين منها، لأنّهم ليسوا من أهلها، لعلمه أنّها لا تنجع فيهم. و لا يجوز حمل الآية على ظاهرها كما هو رأي الأشعري، لأنّ إرادة الكفر قبيح، و اللّه تعالى منزّه عنه.

لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ هو ان و ذلّ بالجزية، و الخوف من أهل الإسلام وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ و هو الخلود في النار. و الضمير ل «الَّذِينَ هادُوا» إن استأنفت بقوله: «وَ مِنَ الَّذِينَ»، و إلّا فللفريقين.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ كرّره للتأكيد أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ أي: الحرام كالرّشا، من: سحته إذا استأصله، لأنّه مسحوت البركة، أو لأنّه يعقّب هلاك الاستئصال.

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب بضمّتين، و هما لغتان كالعنق و العنق.

و في الحديث: «كلّ لحم نبت على السحت فالنار أولى به».

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ

أَعْرِضْ عَنْهُمْ تخيير لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا تحاكموا إليه بين الحكم و الإعراض. و هذا التخيير عندنا ثابت للأئمّة في الشرع، للأخبار الواردة عن أئمّتنا عليهم السّلام. و هو قول ابن عبّاس برواية، و قول قتادة و عطاء و الشعبي و إبراهيم. و قال الشافعي أيضا: إنّه لو تحاكم كتابيّان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم، و عند أبي حنيفة يجب.

وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ عن الحكم بينهم فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً أي: لا يقدرون على إضرار بك في دنيا أو دين، لإعراضك عنهم، فإنّ اللّه يعصمك من الناس.

وَ إِنْ حَكَمْتَ و إن اخترت أن تحكم بينهم فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بالعدل

ص: 263

الّذي أمر اللّه تعالى به، كما حكمت بينهم بالرجم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ العادلين، فيحفظهم و يعظّم شأنهم.

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ هؤلاء اليهود وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به و بكتابه، و الحال أنّ الحكم منصوص عليه في الكتاب الّذي عندهم، و تنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحقّ و إقامة الشرع، و إنّما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، و إن لم يكن حكم اللّه في زعمهم.

و قوله: فِيها حُكْمُ اللَّهِ حال من التوراة إن رفعتها بالظرف، و إن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه. و تأنيثها لكونها نظيرة المؤنّث في كلام العرب لفظا، كموماة (1) و دوداة.

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم مِنْ بَعْدِ ذلِكَ بعد التحكيم، و لا يرضون به. و هو عطف على «يحكّمونك» داخل في حكم التعجيب وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بكتابهم كما يدّعون، لإعراضهم عنه أوّلا، و عمّا يوافقه ثانيا.

أو بك و به.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً يهدي إلى الحقّ و العدل وَ نُورٌ يكشف عمّا استبهم من الأحكام يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ يعني: أنبياء بني إسرائيل، لا جميع النبيّين ليلزم أنّ نبيّنا كان متعبّدا بأحكامها قبل المبعث الَّذِينَ أَسْلَمُوا صفة أجريت على النبيّين مدحا لهم، و تنويها بشأن المسلمين، و تعريضا باليهود، و أنّهم بمعزل عن دين الإسلام الّذي هو دين الأنبياء كلّهم، قديما و حديثا لِلَّذِينَ هادُوا متعلّق ب «أنزل» أو ب «يحكم»، أي: يحكمون بها في تحاكمهم. و هو أقرب لفظا و معنى. أمّا لفظا فظاهر. و أمّا معنى فلأنّ المذهب الحقّ أنّ نبيّنا ليس متعبّدا بالشرائع السابقة، لا قبل البعثة و لا بعدها.

ص: 264

وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ و يحكم بها زهّادهم و علماؤهم، السالكون طريقة أنبيائهم، المجتنبين ملّة اليهود بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ بسبب ما طلب منهم أنبياؤهم و أوصوهم من حفظ التوراة عن التضييع و التحريف. و الراجع إلى «ما» محذوف. و «من» للتبيين. و يجوز أن يكون الضمير للأنبياء و الربّانيّين و الأحبار جميعا، و يكون الاستحفاظ من اللّه، أي: كلّفهم اللّه حفظه. وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ رقباء لا يتركون أن يغيّروا، أو شهداء يبيّنون ما يخفى من التوراة، كما فعل ابن صوريا.

فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ نهي للحكّام أن يخشوا غير اللّه تعالى في حكوماتهم، و يداهنوا فيها خشية ظالم أو خيفة أذيّة من الأقرباء و الأصدقاء.

و المعنى: أيّها الحكّام و الولاة، احكموا على اليهود بأحكام التوراة، و لا تتركوهم أن يعدلوا عنها، كما فعله رسول اللّه من حملهم على حكم

الرجم، و كذلك حكم الربّانيّون و الأحبار و المسلمون، بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب اللّه، و بسبب كونهم عليه شهداء، فلا تخشوا غير اللّه في حكوماتكم. أو نهي لعلماء اليهود عن إخفاء صفة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حكم الرجم. و المعنى: لا تخشوا اليهود في إظهار صفة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمر الرجم، و اخشوني في كتمان ذلك.

وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي و لا تستبدلوا بأحكامي الّتي أنزلتها ثَمَناً قَلِيلًا هو الرشوة، و ابتغاء الجاه، و طلب الرئاسة، كما فعله اليهود وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مستهينا به منكرا له فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ لاستهانتهم به و تمرّدهم، بأن حكموا بغيره، و لذلك وصفهم بقوله: الظالمون و الفاسقون. فكفرهم لإنكاره، و ظلمهم بالحكم على خلافه، و فسقهم بالخروج عنه.

و عن ابن عبّاس: من جحد حكم اللّه فهو كافر، و من لم يحكم به و هو مقرّ فهو ظالم فاسق.

ص: 265

و عن حذيفة: أنتم أشبه الأمم سمتا ببني إسرائيل، لتركبنّ طريقهم حذو النعل بالنعل، و القذّة بالقذّة، غير أنّي لا أدري أ تعبدون العجل أم لا؟

و يجوز أن يكون كلّ واحدة من الصفات الثلاث لطائفة كما قيل، هذه في المسلمين لاتّصالها بخطابهم، و الظالمون في اليهود، و الفاسقون في النصارى.

و الأوّل أصحّ، لما

روى البراء بن عازب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنّ قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و بعده فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و بعده فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ كلّ ذلك في الكفّار خاصّة. أورده مسلم في الصحيح (1).

و به قال ابن مسعود و أبو صالح و الضحّاك و عكرمة و قتادة.

بالعين، و الأنف مجدوعة بالأنف، و الأذن مقطوعة بالأذن، و السنّ مقلوعة بالسنّ.

و قرأ نافع: «و الأذن بالأذن» و «في أذنيه» (1) بإسكان الذال حيث وقع.

وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ أي: ذات قصاص، و هو المقاصّة فيما يمكن فيه القصاص.

و قرأ الكسائي أيضا بالرفع. و وافقه ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر، على أنّه إجمال بعد التفصيل.

فَمَنْ تَصَدَّقَ من المستحقّين بِهِ بالقصاص، أي: فمن عفا عنه فَهُوَ فالتصدّق كَفَّارَةٌ لَهُ للمتصدّق، يكفّر اللّه به من ذنوبه بقدر ما تصدّق.

و قيل: للجاني، يسقط عنه ما لزمه.

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ من القصاص و غيره فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ المتجاوزون عن حكم اللّه.

آثارِهِمْ أي: و أتبعناهم على آثارهم، فحذف المفعول لدلالة الجارّ و المجرور عليه. و الضمير ل «النبيّون». بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مفعول ثان، عدّي إليه الفعل بالباء مُصَدِّقاً نصب على الحال لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ في موضع النصب بالحال وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ عطف عليه، و كذا قوله: وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ و يجوز نصبهما على المفعول له عطفا على محذوف، تقديره: آتيناه الإنجيل لمصالح شتّى و للهدى و الموعظة، أو تعلّقا بمحذوف، أي: للهدى و للموعظة آتيناه. و عطف عليه قوله: وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ في قراءة حمزة، و هي كسر اللام و فتح الميم، أي: و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه آتيناه إيّاه. و على الأوّل (1) اللام متعلّقة بمحذوف، أي: و آتيناه ليحكم.

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ عن حكمه، أو عن الايمان إن كان مستهينا به.

و الآية تدلّ على أنّ الإنجيل مشتمل على الأحكام، و أنّ اليهوديّة منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة و السلام، و أنّه كان مستقلّا بالشرع. و حملها على: و ليحكموا بما أنزل اللّه فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة، خلاف الظاهر.

فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [48] وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ [49] أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [50]

و لمّا بيّن سبحانه نبوّة موسى و عيسى عليهما السّلام، عقّب ذلك ببيان نبوّة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، احتجاجا على اليهود و النصارى بأنّ طريقته كطريقتهم في الوحي و المعجز، فقال: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ أي: القرآن ملتبسا بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ من جنس الكتب المنزلة، من التوراة و الإنجيل و كلّ كتاب أنزل من السماء. فاللام الأولى للعهد، و الثانية للجنس.

وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ و رقيبا على سائر الكتب، يحفظه عن التغيير، و يشهد له بالصحّة و الثبات.

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ أي: بما أنزل إليك وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. ف «عن» صلة «لا تتّبع» لتضمّنه معنى: لا تنحرف، كأنّه قيل: لا تنحرف عمّا جاءك من الحقّ متّبعا أهواءهم. أو حال من فاعله، أي: لا تتّبع أهواءهم مائلا عمّا جاءك.

لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ أيّها الناس

شِرْعَةً شريعة، و هي الطريقة الواردة إلى الماء. شبّه بها الدين، لأنّه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبديّة. وَ مِنْهاجاً

ص: 269

و طريقا واضحا في الدين، من: نهج الأمر إذا وضح. و استدلّ به على أنّا غير متعبّدين بالشرائع المتقدّمة.

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً أي: جماعة متّفقة على دين واحد في جميع الأعصار، من غير نسخ و لا اختلاف فيه. و مفعول «لو شاء» محذوف دلّ عليه الجواب. و قيل: معناه: لو شاء اللّه اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه، و لكنّ الإجبار مناف للتكليف فلم يفعل وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ من الشرائع المختلفة، المناسبة لكلّ عصر و قرن، هل تعملون بها معتقدين أنّ اختلافها مصالح لكم، أم تزيغون عن الحقّ، و تفرّطون في العمل؟

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ فابتدروها انتهازا للفرصة، و حيازة لقصب فضل السبق و التقدّم. هذا محمول على الواجبات، و من قال: إنّ الأمر على الندب، حمله على جميع الطاعات. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق، و وعد و وعيد للمبادرين و المقصّرين. فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ من أمر دينكم، بالجزاء الفاصل بين محقّكم و مبطلكم، و عاملكم و مقصّركم، فيجازيكم على حسب استحقاقكم.

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ معطوف على الكتاب، أي: أنزلنا إليك الكتاب و الحكم، أو على الحقّ، أي: أنزلناه بالحقّ و بأن احكم. و يجوز أن يكون جملة بتقدير: و أمرنا أن احكم وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ أي: أن يضلّوك و يصرفوك عنه. و «أن» بصلته بدل من «هم» بدل الاشتمال، أي: احذر فتنتهم. أو مفعول له، أي: احذرهم

مخافة أن يفتنوك.

روي أنّ أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمّد لعلّنا نفتنه عن دينه. فقالوا:

يا محمّد قد عرفت أنّا أحبار اليهود، و أنّا إن اتّبعناك اتّبعتنا اليهود كلّهم، و إنّ بيننا

ص: 270

و بين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، و نحن نؤمن بك و نصدّقك، فأبى ذلك رسول اللّه، فنزلت هذه الآية.

فَإِنْ تَوَلَّوْا عن الحكم المنزل، و أرادوا غيره فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ يعاقبهم و يعذّبهم عذابا مغلّظا شديدا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ يعني: ذنب التولّي عن حكم اللّه تعالى، فعبّر عنه بذلك تنبيها على أنّ لهم ذنوبا كثيرة، و هذا مع عظمه واحد منها، معدود من جملتها. و في هذا دلالة على تعظيم البعض، كما أن في التنكير معنى التعظيم. وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ لمتمرّدون في الكفر، معتدون فيه.

أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ الّذي هو الميل و المداهنة في الحكم يَبْغُونَ ! المراد الملّة الجاهليّة الّتي هي متابعة الهوى و الجهالة، لا تصدر عن كتاب، و لا ترجع إلى وحي.

قيل: نزلت في بني قريظة و النضير، طلبوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى.

و قرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء على: قل لهم أ فحكم الجاهليّة تبغون؟ و على التقديرين، هذا تعيير لليهود بأنّهم أهل الكتاب، و هم يبغون حكم أهل الجاهليّة الّذين هم عبدة الأوثان.

وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الاستفهام للتقرير، أي: لا أحد حكمه أحسن من حكم اللّه عند قوم يوقنون. فاللام للبيان، كما في قوله: هَيْتَ لَكَ (1)، أي: هذا الخطاب و هذا الاستفهام لقوم يوقنون، فإنّهم هم الّذين

يتدبّرون الأمور، و يتحقّقون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أن لا أحسن حكما من اللّه تعالى.

ص: 271

المسلم المشرك.

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أي: الّذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفّار، أو ظلموا المؤمنين بموالاة الكافرين، فيمنعهم ألطافه و يخذلهم.

قال في الكشّاف (1): روي أنّ عبادة بن الصامت قال

لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

إنّ لي موالي من اليهود كثيرا عددهم، و إنّي أبرأ إلى اللّه و رسوله من ولايتهم، و أوالي اللّه و رسوله. فقال ابن أبيّ: لكنّي رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية مواليّ، و هم يهود بني قينقاع، فنزلت: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

يعني: ابن أبيّ و أضرابه يُسارِعُونَ فِيهِمْ أي: في موالاتهم و معاونتهم، و يرغبون في مودّتهم و محبّتهم يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ أي:

يعتذرون بأنّهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان، أي: صرف من صروفه، بأن ينقلب الأمر و تكون الدولة للكفّار، فيحتاجوا إليهم و إلى معونتهم.

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ يعني: فتح مكّة أو فتح بلاد الشرك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أعدائه، و إظهار المسلمين عليهم أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ و هو إعزاز المسلمين بقطع شأفة (2) اليهود، و إذلال الكافرين بالرعب و القتل، أو إجلائهم من ديارهم، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين و قتلهم فَيُصْبِحُوا أي: هؤلاء المنافقون عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ على ما استبطنوه من الكفر و الشكّ في أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فضلا عمّا أظهروه ممّا أشعر على نفاقهم.

ص: 273

وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قرأ عاصم و حمزة و الكسائي بالرفع، على أنّه كلام مبتدأ. و يؤيّده قراءة ابن كثير و نافع و ابن عامر مرفوعا بغير واو، على أنّه جواب قائل يقول: فما ذا يقول المؤمنون حينئذ؟ و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالنصب عطفا على «أن يأتي» باعتبار

المعنى، و كأنّه قال: عسى أن يأتي اللّه بالفتح و يقول الّذين آمنوا. أو على الفتح، أي: عسى اللّه أن يأتي بالفتح و بأن يقول المؤمنون، فإنّ الإتيان بما يوجب القول كالإتيان بالقول.

أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ أي: أنّهم مؤمنون، و معكم في معاونتكم على أعدائكم و نصرتكم. يعني: يقوله المؤمنون بعضهم لبعض، تعجّبا من حال المنافقين، و إظهارا لسرورهم و بهجتهم بما منّ اللّه عليهم من الإخلاص. أو يقول المؤمنون لليهود، فإنّ المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة، كما حكى اللّه تعالى عنهم: وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ (1).

و جهد الأيمان أغلظها. و هو في الأصل مصدر. و نصبه على الحال على تقدير: و أقسموا باللّه يجهدون جهد أيمانهم، فحذف الفعل و أقيم المصدر مقامه، و لذلك ساغ كونها معرفة. أو على المصدريّة، لأنّه بمعنى:

أقسموا.

و قوله: حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ إمّا من جملة المقول، أو من قول اللّه تعالى شهادة لهم بأنّ أعمالهم بطلت و ضاعت، لأنّهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به، و بطل ما أظهروه من الايمان، لأنّه لم يوافق باطنهم ظاهرهم، فلم يستحقّوا به الثواب فَأَصْبَحُوا فصاروا خاسِرِينَ فيه معنى التعجّب، كأنّه قيل: ما أحبط أعمالهم! و ما أخسرهم في الدنيا و الآخرة!!

ص: 274

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غدها، و أخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تلك الليلة فسرّ المسلمون، و أتى الخبر في أواخر ربيع الأول.

و بنو حنيفة أصحاب مسيلمة، تنبّأ و كتب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من مسيلمة رسول اللّه إلى محمّد رسول اللّه. أمّا بعد، فإنّ الأرض نصفها لي

و نصفها لك. فأجاب: من محمد رسول اللّه إلى مسيلمة الكذّاب. أمّا بعد، فإنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده، و العاقبة للمتّقين. فحاربه أبو بكر بجند من المسلمين، و قتله وحشي قاتل حمزة رضي اللّه عنه، و كان يقول: قتلت خير الناس في الجاهليّة، و شرّ الناس في الإسلام، أراد: في جاهليّتي و إسلامي.

و بنو أسد قوم طليحة بن خويلد، تنبّأ فبعث إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خالدا، فهرب بعد القتال إلى الشام، ثمّ أسلم و حسن إسلامه.

و سبع في عهد أبي بكر: فزارة قوم عيينة بن حصن، و غطفان قوم قرّة بن سلمة القشيري، و بنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل، و بنو يربوع قوم مالك بن نويرة، و بعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبّئة زوجة مسيلمة، و كندة قوم الأشعث بن قيس، و بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد. و كفى اللّه أمرهم على يد المسلمين. و فرقة واحدة في زمان خلافة عمر، غسّان قوم جبلّة بن الأيهم، تنصّر و سار إلى الشام.

و الحاصل: أنّ اللّه سبحانه يقول: يا أيّها المؤمنون من يرجع من جملتكم إلى الكفر بعد إظهار الإيمان فلن يضرّوا اللّه شيئا، فإنّ اللّه لا يخلي دينه من أنصار يحمونه.

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ قيل: هم أهل اليمن، لما

روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أشار إلى أبي موسى الأشعري و قال: قوم هذا. و قال: «الإيمان يمانيّ، و الحكمة يمانيّة».

و قيل: الفرس، لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سئل عنهم فضرب يده على عاتق

ص: 276

سلمان و قال:

هذا و ذووه. و قال: «لو كان الدين معلّقا بالثريّا لناله رجال من أبناء فارس».

و قيل: الّذين جاهدوا يوم القادسيّة ألفان من النخع، و خمسة آلاف من كندة و بجيلة، و ثلاثة آلاف من جماعات الناس.

و عن أئمّة الهدى عليهم السّلام و ابن عبّاس و عمّار و حذيفة أنّهم عليّ عليه السّلام و أصحابه، حين قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. و يؤيّد هذا القول

أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صفه بالصفات المذكورة في هذه الآية، فقال فيه- و قد ندبه لفتح خيبر، بعد أن ردّ عنها حامل الراية إليه مرّة بعد أخرى، و فرّ من القتال و رجع إليه مرّة بعد أخرى، و هو يجبّن الناس و يجبّنونه-: «لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ اللّه و رسوله، و يحبّه اللّه و رسوله، كرّارا غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح اللّه على يده». ثم أعطاها إيّاه.

و الراجع إلى «من» محذوف تقديره: فسوف يأتي اللّه بقوم مكانهم. و محبّة اللّه تعالى للعباد إرادة الهدى و التوفيق لهم في الدنيا، و حسن الثواب في الآخرة. و محبّة العباد له إرادة طاعته، و التحرّز عن معصيته.

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عاطفين راحمين عليهم متذلّلين. جمع ذليل بمعنى الخاضع، لا ذلول من الذلّة، فإنّ جمعه ذلل. و استعماله مع «على» إمّا لتضمّنه معنى العطف و الحنوّ، أو للتنبيه على أنّهم مع علوّ طبقتهم و فضلهم على المؤمنين خاضعون لهم، أو للمقابلة بقوله: أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ غلاظ شداد متغلّبين عليهم، من: عزّه إذا غلبه. قال ابن عبّاس: تراهم للمؤمنين كالولد لوالده و كالعبد لسيّده، و في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته.

يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بالقتال لإعلاء كلمة

اللّه و إعزاز دينه. هو صفة أخرى ل «قوم» أو حال من الضمير في «أعزّة» وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ فيما يأتون من الجهاد و الطاعات. عطف على «يجاهدون» بمعنى: أنّهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل اللّه و التصلّب في دينه. أو حال، يعني: أنّهم يجاهدون و حالهم خلاف

ص: 277

حال المنافقين، فإنّهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود، فلا يعملون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم. و اللومة المرّة من اللوم. و فيها و في تنكير «لائم» مبالغتان، كأنّه قيل: لا يخافون شيئا قطّ من لوم أحد من اللّوام.

ذلِكَ إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف، أي: ذلك المحبّة و الذلّة و العزّة و المجاهدة و انتفاء خوف اللومة فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ يعطيه من يعلم أنّه محلّ له وَ اللَّهُ واسِعٌ جواد كثير الفضل و اللطف، لا يخاف نفاد ما عنده عَلِيمٌ بمن هو أهله، فلا يبذله إلّا لمن تقتضي الحكمة إعطاءه.

و اعلم أنّ وصف اللين على أهل الإيمان، و الشدّة على الكفّار، و الجهاد في سبيل اللّه، و عدم الخوف من لائم، لا يمكن أحدا أن يدفع عليّا عليه السّلام عن استحقاق ذلك، لما ظهر من شدّته على أهل الشرك و الكفر، و نكايته فيهم، و مقاماته المشهورة في تشييد الملّة و نصرة الدين، و الرأفة على المؤمنين.

و يؤيّد ذلك أيضا إنذار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قريشا بقتال عليّ عليه السّلام لهم من بعده، حيث

جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا: يا محمّد إنّ أرقّاءنا لحقوا بك فارددهم علينا. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

لتنتهينّ يا معشر قريش أو ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا يضربكم على تأويل القرآن، كما ضربتكم على تنزيله. فقال له بعض أصحابه: من هو يا رسول اللّه، أبو بكر؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لا، و لكنّه خاصف النعل في الحجرة. و كان عليّ عليه السّلام يخصف نعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و روى عن عليّ عليه السّلام أنّه قال يوم البصرة: «و اللّه ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم، و تلا هذه الآية».

و روى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بالإسناد عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول: يا ربّ أصحابي أصحابي. فيقال: إنّك لا

ص: 278

علم لك بما أحدثوا من بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى».

و قيل: إنّ الآية عامّة في كلّ من استجمع هذه الخصال إلى يوم القيامة. و ذكر عليّ بن إبراهيم (1) بن هاشم: أنّها نزلت في مهديّ الأمّة و أصحابه، و أوّلها خطاب لمن ظلم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قتلهم و غصبهم حقّهم.

و يؤيّد ما قلنا من أنّ صاحب هذه الصفات الحميدة و السمات السنيّة و النعوت الجليلة و الخصال العليّة، كان عليّ بن أبي طالب و أولاده المعصومين عليهم السّلام، الّذين هم ولاة الدين بنصّ خاتم النبيّين صلوات اللّه عليه و عليهم، أنّه سبحانه أورد بعد هذه الآية آية مخصوصة به عليه السّلام عند الموافق و المخالف، و هي قوله عزّ و علا: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أي: الذي يتولّى تدبيركم و يلي أموركم

اللّه و رسوله وَ الَّذِينَ آمَنُوا.

إنّما قال: وليّكم، و لم يقل: أولياؤكم، للتنبيه على أنّ الولاية للّه تعالى على الأصالة و لرسوله و المؤمنين على التبع.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ صفة ل «الَّذِينَ آمَنُوا»، فإنّه جرى مجرى الاسم في تقدير: و المؤمنون الّذين يقيمون، أو بدل منه. و يجوز نصبه و رفعه على المدح. وَ هُمْ راكِعُونَ جملة حاليّة مخصوصة ب «يؤتون»، أي: يؤتون الزّكاة حال ركوعهم في الصّلاة حرصا على الإحسان و مسارعة إليه.

و هذه الآية بالاتّفاق نزلت في عليّ عليه السّلام حين سأله سائل و هو راكع في صلاته، فأومأ بخنصره اليمنى إليه، فأخذ السائل الخاتم من خنصره.

و من جملة الروايات الواردة في هذا الباب، ما

رواه صاحب المجمع (2) عن .

ص: 279

السيّد أبي الحمد مهدي بن نزار الحسيني القائني، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم (1) الحسكاني رحمه اللّه، قال: حدّثني أبو الحسن محمّد بن القاسم الفقيه الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الشعراني، قال: حدّثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين البياشاني، قال: حدّثنا المظفّر بن الحسين الأنصاري، قال: حدّثني السندي بن عليّ الورّاق، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، قال: «بينا عبد اللّه بن عبّاس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، إذ أقبل رجل متعمّم بعمامة، فجعل ابن عبّاس لا يقول: قال رسول اللّه، إلّا قال الرجل: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فقال ابن عبّاس: سألتك باللّه من أنت؟

فكشف العمامة عن

وجهه و قال: يا أيّها الناس من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذرّ الغفاري، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهاتين و إلّا فصمّتا، و رأيته بهاتين و إلّا فعميتا، يقول: عليّ قائد البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

أما إنّي صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوما من الأيّام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء، و قال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلم يعطني أحد شيئا. و كان عليّ راكعا فأومأ بخنصره اليمنى إليه، و كان يتختّم فيها، فأقبل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك بعين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فلمّا فرغ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال: اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي .

ص: 280

أَمْرِي (1). فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما (2). اللّهمّ و أنا محمّد صفيّك و نبيّك، اللّهمّ فاشرح لي صدري، و يسّر لي أمري، و اجعل لي وزيرا من أهلي، عليّا اشدد به ظهري.

قال أبو ذرّ: فو اللّه ما استتمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الكلام

حتّى نزل جبرئيل من عند اللّه فقال: يا محمّد اقرأ. قال: و ما أقرأ؟ قال: اقرأ: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ ... الآية».

و روى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه.

و روى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام (3) القرآن، على ما حكاه المغربي عنه، و الطبري (4)، و الرمّاني، أنّها نزلت في عليّ عليه السّلام حين تصدّق بخاتمه و هو راكع.

و هو قول مجاهد و السدّي، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، و جميع علماء أهل البيت.

و في رواية عطاء، قال عبد اللّه بن سلام: «يا رسول اللّه أنا رأيت عليّا تصدّق بخاتمه و هو راكع، فنحن نتولّاه».

و قد رواه لنا (5) السيّد أبو الحمد، عن أبي القاسم الحسكاني (6) بالإسناد المتّصل المرفوع إلى أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: «أقبل عبد اللّه بن سلام و معه نفر من قومه ممّن قد آمنوا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقالوا: يا رسول اللّه إنّ منازلنا بعيدة، و ليس لنا مجلس و لا متحدّث دون هذا المجلس، و إنّ قومنا لمّا رأونا آمنّا باللّه و برسوله .

ص: 281

و صدّقناه رفضونا، و آلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا و لا يناكحونا و لا يكلّمونا، فشقّ ذلك علينا. فقال لهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين ...» الآية.

ثمّ إنّ النبيّ صلّى اللّه

عليه و آله و سلّم خرج إلى المسجد، و الناس بين قائم و راكع، فبصر بسائل، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هل أعطاك أحد شيئا؟

فقال: نعم، خاتم من فضّة.

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أعطاك؟

قال: ذلك القائم، و أومأ إلى عليّ عليه السّلام.

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: على أيّ حال أعطاك؟

فقال: أعطاني و هو راكع.

فكبّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ثمّ قرأ: وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ

وضع الظاهر موضع الضمير، و هو: فإنّهم هم الغالبون، تنبيها على البرهان عليه، فكأنّه قيل: و من يتولّ هؤلاء فهم حزب اللّه و حزب اللّه هم الغالبون، و تنويها بذكرهم، و تعظيما لشأنهم، و تشريفا لهم بهذا الاسم، و تعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنّه حزب الشيطان. و أصل الحزب قوم يجتمعون لأمر حزبهم، أي: جمعهم.

و في حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: «أنّ عبد اللّه بن سلام أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع رهط من قومه، فشكوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما لقوا من قومهم. فبينا هم يشكون إذ نزلت هذه الآية، و أذّن بلال فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المسجد، و إذا مسكين يسأل. فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ماذا أعطيت؟

قال: خاتم من فضّة.

قال: من أعطاك؟

قال: ذلك القائم. فإذا هو عليّ عليه السّلام.

ص: 282

قال: على أيّ حال أعطاكه؟

قال: أعطاني و هو راكع.

فكبّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قال: «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... الآية».

و الآية من أوضح الدلائل على صحّة إمامة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بلا فصل. و تنقيح المبحث: أنّ الوليّ هو الّذي يلي تدبير الأمر، فيقال: فلان وليّ المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها، و وليّ الدم من كان إليه المطالبة بالقود، و السلطان، وليّ أمر الرعيّة. و يقال لمن كان خليفة النبيّ: وليّ عهد المسلمين. قال الكميت (1) يمدح عليّا عليه السّلام:

و نعم ولي الأمر بعد نبيّه و منتجع التقوى و نعم المؤدّب

و قال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات اللّه تعالى: أصل الوليّ الذي هو أولى، أي: أحقّ، و مثله المولى. و أنّ لفظة «إنّما» تقتضي التخصيص و نفي الحكم عمّن عدا المذكور، كما يقولون: إنّما الفصاحة للجاهليّة، يعنون نفي الفصاحة عن غيرهم. و أنّ الروايات المأثورة عنّا و عنهم دالّة على أنّ المراد ب «الَّذِينَ آمَنُوا» في الآية عليّ عليه السّلام.

و إذا تقرّر هذا، لم يجز حمل لفظة «وليّ» على الموالاة في الدين و المحبّة، لأنّه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون آخر، لأنّ المؤمنين كلّهم مشتركون في هذا المعنى، كما قال سبحانه: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ (2).

و إذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلّا الوجه الآخر، و هو صاحب التدبير و الأولى بالتصرّف في الأمور، لأنّه لا محتمل للفظه إلّا الوجهان، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر.

ص: 283

و الّذي يدلّ على أنّ المعنيّ ب «الَّذِينَ آمَنُوا» هو عليّ عليه السّلام، الرواية الواردة من طريق العامّة و الخاصّة بنزول

الآية فيه لمّا تصدّق بخاتمه في حال الركوع. و قد تقدّم ذكرها. و أيضا كلّ من قال: إنّ المراد بلفظة «وليّ» ما يرجع إلى فرض الطاعة و الإمامة، ذهب إلى أنّه عليه السّلام هو المقصود بالآية.

و قال جار اللّه في الكشّاف (1): «إنّما جي ء بلفظ الجمع، و إن كان السبب فيه رجلا واحدا، ليرغب الناس في مثل فعله، و لينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ و الإحسان».

و قال صاحب الجامع (2): «و أنا أقول قد اشتهر في اللغة إيراد العبارة عن الواحد بلفظة الجمع على سبيل التعظيم، فلا يحتاج إلى ما قال جار اللّه».

و وجه آخر على أنّ الولاية في الآية مختصّة أنّه سبحانه قال: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ» فخاطب جميع المؤمنين، و دخل في الخطاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غيره. ثمّ قال:

«و رسوله» فأخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من جملتهم، لكونهم مضافين إلى ولايته. ثمّ قال:

«وَ الَّذِينَ آمَنُوا» فوجب أن يكون الّذي خوطب بالآية غير الّذي جعلت له الولاية، و إلّا أدّى المعنى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، و إلى أن يكون كلّ واحد من المؤمنين وليّ نفسه، و ذلك محال. و لمّا تحقّق أنّ المعنيّ بالآية هو أمير المؤمنين، تحقّقت إمامته بالنصّ الصريح، و هو المطلوب.

و قال صاحب كنز العرفان (3): و يستدلّ بهذه الآية على أمور:

الأوّل: أنّ الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لأنّ قوله: «وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» إشارة إلى فعل عليّ عليه السّلام لمّا تصدّق على السائل بخاتمه في حال ركوعه،

ص: 284

و ذلك فعل قليل لا يؤثّر في بطلان الصلاة.

الثاني: أنّ النيّة فعل قلبيّ لا لساني، لأنّ فعله ذلك في الصلاة يستلزم النيّة، لأنّه عمل و كلّ عمل لا بدّله من النيّة، و اللفظ في الصلاة بغير القرآن و الدعاء مبطل، فلم يقع منه حينئذ، و إلّا لبطلت صلاته، و اللازم كالملزوم في البطلان.

الثالث: أنّ استحضار النيّة فعلا و استمرارها عينا غير شرط في العبادة، لأنّه على حال نيّة الزكاة لم يكن مستحضرا لنيّة الصلاة، فلو كان شرطا لأثّر البطلان المستلزم للذمّ المنافي لهذا المدح العظيم. و يتفرّع على ذلك الاكتفاء باستمرار النيّة حكما.

الرابع: تسمية الصدقة المندوبة زكاة، إذ لا يجوز كون ذلك الخاتم من الزكاة الواجبة، لأنّ إخراجها واجب مضيّق لا يجوز الاشتغال عنه بواجب موسّع أو مندوب، و حينئذ يكون ذلك من الصدقات المندوبة، و هو المطلوب. انتهى كلامه.

أقول: في الأمر الرابع نظر، كما لا يخفى على أهل النظر.

وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ.

رتّب النهي عن موالاتهم على اتّخاذهم دينهم هزوا و لعبا، إيماء إلى العلّة، و تنبيها على أنّ من هذا شأنه بعيد

عن الموالاة جدير بالمعاداة.

و فصّل المستهزئين بأهل الكتاب و الكفّار على قراءة من جرّه، و هم أبو عمرو و الكسائي و يعقوب. و على هذا الكفّار و إن عمّ أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصّة، لتضاعف كفرهم. و من نصبه عطفه على «الَّذِينَ اتَّخَذُوا» على أنّ النهي عن موالاة من ليس على الحقّ رأسا، سواء من كان ذا دين تبع فيه الهوى و حرّفه عن الصواب كأهل الكتاب، و من لم يكن كالمشركين.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ بترك المناهي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لأنّ الإيمان حقّا يقتضي ذلك. أو إن كنتم مؤمنين بوعده و وعيده.

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ فإنّ السفه يؤدّي إلى الجهل بالحقّ و الهزء به، و العقل يمنع منه، فكان لعبهم و هزؤهم من أفعال السفهاء و الجهلة، فكأنّه لا عقل لهم.

محذوف، أي: و فسقكم ثابت معلوم عندكم، و لكن حبّ الرئاسة و المال يمنعكم عن الإنصاف.

و المراد من الأكثر من لم يؤمن منهم، فإنّ قليلا من أهل الكتاب آمن.

هو من لعنه اللّه. و هم اليهود أبعدهم اللّه من رحمته، و سخط عليهم بكفرهم و انهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات.

وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ أي: و مسخ بعضهم قردة، و هم أصحاب السبت وَ الْخَنازِيرَ و بعضهم جعل خنازير، و هم كفّار أهل مائدة عيسى. و قيل: كلا المسخين في أصحاب السبت، مسخت شبّانهم قردة، و مشايخهم خنازير.

وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ عطف على صلة «من». و قرأ حمزة: عبد الطاغوت بضمّ الباء و الإضافة، عطفا على القردة، أي: جعل منهم عبد الطاغوت، و هي للمبالغة في العبوديّة، نحو حذر و يقظ. و المعنى: أنّه خذلهم حتّى عبدوه. و المراد من الطاغوت العجل. و قيل: الكهنة، و كلّ من أطاعوه في

معصية اللّه تعالى.

أُولئِكَ الملعونون الممسوخون شَرٌّ مَكاناً جعل مكانهم شرّا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم. و قيل: مكانا منصرفا. وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ قصد الطريق المتوسّط بين غلوّ النصارى و قدح اليهود. و المراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا، لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة و الضلالة. أو يكون من باب المماشاة و الإنصاف في الخطاب.

قال المفسّرون: فلمّا نزلت هذه الآية عيّر المسلمون أهل الكتاب، و قالوا: يا إخوان القردة و الخنازير، فنكسوا رؤوسهم و افتضحوا.

و «بالكفر» و «به» حالان من فاعلي «دخلوا» و «خرجوا»، أي: دخلوا و خرجوا ملتبسين بالكفر. و «قد» و إن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصحّ أن يقع حالا، أفادت أيضا- لما فيها من التوقّع- أنّ أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، و كان الرسول يظنّه، و لذلك قال: وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ أي: من الكفر. و فيه وعيد لهم.

كَثِيراً مِنْهُمْ أي: من اليهود أو المنافقين يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ أي: الحرام. و قيل:

الكذب، لقوله: «عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ». و قيل: كلمة الشرك، نحو قولهم: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ (1). وَ الْعُدْوانِ الظلم، أو مجاوزة الحدّ في المعاصي. و قيل: الإثم ما يختصّ بهم، و العدوان ما يتعدّى إلى غيرهم. وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ أي: الحرام الّذي هو الرشوة في الحكم. خصّه بالذكر للمبالغة. لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لبئس شيئا عملوه.

قال أهل المعاني: إنّ أكثر ما تستعمل المسارعة في الخير، كقوله تعالى:

يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ (2). و فائدة إيثار لفظ المسارعة هاهنا- و إن كان لفظ العجلة أدلّ على الذمّ- أنّهم يعملونه كأنّهم محقّون فيه، و لذلك قال ابن عبّاس في تفسيره: أنّهم يجترءون على الخطأ.

لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ العلماء بالدين الذين من قبل الربّ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ الإثم: الكذب أو كلمة الشرك وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك، فإنّ «لولا» إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، و إذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض.

لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ أبلغ من قوله: لبئس ما كانوا يعملون، من حيث إنّ الصنع عمل الإنسان بعد تدرّب فيه و تروّ و تحرّي إجادة، و لذلك ذمّ به خواصّهم، و لأنّ ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية، لأنّ النفس تلتذّ بها و تميل إليها، و لا كذلك ترك الإنكار عليها، فكان جديرا بأبلغ الذمّ، فترك النهي عن الكبيرة أعظم من ارتكابها.

و عن ابن عبّاس: هي أشدّ آية في القرآن. و عن الضحّاك: ما في

القرآن آية

ص: 291

أخوف عندي منها.

وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ أي: مقبوضة عن العطاء، ممسكة عن الرزق.

يعني: هو ممسك يقتر الرزق. و غلّ اليد و بسطها مجاز عن البخل و الجود، و منه قوله تعالى وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ (1). و لا قصد فيه إلى إثبات يد و غلّ و بسط، و لذلك يستعمل حيث لا يتصوّر ذلك، كقوله:

جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه و وهاده (2)

و قيل: معناه أنّه فقير، كقوله: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ (3).

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ دعاء عليهم بالبخل و النكد، أو بالفقر و المسكنة، و لذلك كانوا أبخل خلق اللّه و أرذلهم. و يجوز أن يكون دعاء عليهم بغلّ الأيدي حقيقة، يغلّون في الدنيا أسارى، و في الآخرة في النار، فتكون المطابقة من حيث اللفظ و الأصل، كقولهم: سبّني سبّ اللّه دابره، أي: قطعه، لأنّ السبّ أصله القطع. و يجوز أن يكون إخبارا بأنّهم ألزموا البخل و جعلوا بخلاء.

وَ لُعِنُوا بِما قالُوا و أبعدوا عن رحمة اللّه، و عذّبوا بهذه المقالة، و ليس الأمر على ما وصفوه بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ بل هو الجواد. و ليس لذكر اليد هنا معنى غير إفادة معنى الجود. و ثنّى اليد مبالغة في الردّ و نفي البخل عنه، و إثباتا لغاية الجود، فإنّ غاية ما يبذله السخيّ من ماله أن يعطيه بيديه، و تنبيها على منح الدنيا

ص: 292

و الآخرة، و على ما يعطى للاستدراج و ما يعطى للإكرام.

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ تأكيد لذلك، أي: هو مختار في إنفاقه، يوسّع تارة و يضيّق أخرى على حسب حكمته و وفق مصلحته. و لا يجوز جعله حالا من الهاء، للفصل بينهما بالخبر، و لأنّها مضاف إليها، و لا من اليدين، إذ لا ضمير لهما فيه، و لا من ضميرهما لذلك.

و الآية نزلت في فنحاص بن عازوراء، فإنّه قال ذلك لمّا كفّ اللّه تعالى عن اليهود ما بسط عليهم من السعة، بشؤم تكذيبهم محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أشرك فيه الآخرون، لأنّهم رضوا بقوله.

وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً أي: هم طاغون كافرون، و يزدادون طغيانا و كفرا بما يسمعون من القرآن، تماديا في الجحود، و حسدا و كفرا بآيات اللّه تعالى، فيضمّون كفرا إلى كفرهم، كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للأصحّاء.

وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ فلا تتوافق قلوبهم، و لا تتطابق أقوالهم، يعني: كلماتهم مختلفة و قلوبهم شتّى، فلا تقع بينهم موافقة. كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ هذا صلة «أوقدوا»، أو صفة «نارا» أَطْفَأَهَا اللَّهُ يعني: كلّما أرادوا محاربة الرسول و أثاروا شرّا عليه ردّهم اللّه، بأن أوقع بينهم منازعة كفّ بها عنه شرّهم.

و في هذا دلالة على صحّة نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لأنّ اليهود كانوا في أشدّ باس و أمنع دار، حتّى إنّ قريشا كانت تعتضد بهم، و كان الأوس و الخزرج تتكثّر بمظاهرتهم، فذلّوا و قهروا، و قتل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بني قريظة، و أجلى بني النضير، و غلب على خيبر و فدك، فاستأصل اللّه شأفتهم، حتّى إنّ اليوم تجد اليهود في كلّ بلدة أذلّ الناس.

ص: 293

أو المعنى: كلّما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنّهم لمّا خالفوا حكم التوراة سلّط اللّه عليهم بختنصّر، ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم فطرس الرومي، ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم المجوس، ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم المسلمين.

وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أي: للفساد. و هو اجتهادهم في محو ذكر الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من كتبهم، و تكذيب رسالته، و مخالفة أمره و نهيه، و كيدهم في إثارة الفتن و تهييج الحرب و هتك المحارم وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ فلا يجازيهم إلّا شرّا.

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بما جاء به وَ اتَّقَوْا ما عددنا من معاصيهم و نحوه لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ الّتي فعلوها، و لم نؤاخذهم بها وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ و لجعلناهم من الداخلين فيها.

و فيه تنبيه على عظم معاصيهم، و كثرة ذنوبهم، و أنّ الإسلام يجبّ ما قبله و إن جلّ، و أنّ الكتابي لا يدخل الجنّة ما لم يسلم.

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ أي: أقاموا أحكام التوراة و الإنجيل، و أذاعوا كلّ ما فيهما من حدودهما، و ما فيهما من نعت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ يعني: سائر الكتب

المنزلة، لأنّهم كلّفوا الإيمان بجميعها، فإنّها من حيث إنّهم مكلّفون بالإيمان بها كالمنزّل إليهم. و قيل: هو القرآن. و هو المأثور عن ابن عبّاس، و اختاره الجبائي.

لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ أي: لوسّع اللّه عليهم أرزاقهم، بأن يفيض عليهم بركات من السماء و الأرض، أو يكثر ثمرة الأشجار، و غلّة الزروع، أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار، فيجتنونها من رأس الشجر، و يلتقطون ما تساقط على الأرض. فبيّن اللّه تعالى بذلك أنّ ما كفّ عنهم بشؤم كفرهم و معاصيهم لا لقصور الفيض، و لو أنّهم آمنوا و أقاموا ما أمروا به لوسّع عليهم، و جعل لهم خير الدارين.

ص: 294

و نظير ذلك قوله: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (1). وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (2). فجعل اللّه تعالى التقوى من أسباب التوسعة في الرزق.

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ مسلمة عادلة، آمنت بالنبيّ و بما جاء به، غير غالية و لا مقصّرة. و قيل: مقتصدة في عداوته. و الأوّل قول مجاهد و السدّي و ابن زيد، و مأثور عن أهل البيت عليهم السّلام. وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ أي: بئس ما يعملونه.

و فيه معنى التعجّب، أي: ما أسوأ عملهم. و هو المعاندة، و تحريف الحقّ، و الإعراض عنه، و الإفراط في العداوة.

جَمِيعاً (1) من حيث إنّ كتمان البعض و الكلّ سواء في الشناعة و استجلاب العقاب.

و قرأ نافع و ابن عامر و أبو بكر عن عاصم: رسالاته.

وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ عدة و ضمان من اللّه بعصمته من تعرّض الأعادي، و إزاحة لمعاذيره. و المعنى: و اللّه يضمن لك العصمة من أن ينالوك بسوء، فما عذرك في مراقبتهم؟

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ يريد أن لا يمكّنهم ممّا يريدون بك من مكروه. الآية نزلت بعد وقعة أحد و حنين.

و روى العيّاشي في تفسيره بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس و جابر بن عبد اللّه قالا: «إنّ اللّه تعالى أمر نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن ينصب عليّا عليه السّلام علما للناس ليخبرهم بولايته. فتخوّف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقولوا حامى ابن عمّه، و أن يطعنوا في ذلك عليه، و أن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه، فنزلت

هذه الآية. فأخذ بيده يوم الغدير و قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه» (2).

و على هذا، من قرأ: «فما بلغت رسالاته» معناه: إن لم تبلّغ هذه الرسالة فما بلّغت إذن ما كلّفت به من الرسالات، و كنت كأنّك لم تؤدّ منها شيئا قطّ، لأنّك إذا لم تؤدّها فكأنّك أغفلت أداءها جميعا.

و هذا الخبر بعينه قد حدّث به السيّد أبو الحمد، عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني، بإسناده عن ابن أبي عمير إلى آخره، في كتاب شواهد التنزيل (3) لقواعد التفضيل.

ص: 296

و فيه أيضا بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن علي العنزي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: «نزلت هذه الآية في عليّ عليه السّلام، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيده فقال:

من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه» (1).

و قد أورد هذا الخبر أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره، بإسناده مرفوعا إلى ابن عبّاس قال: «نزلت هذه الآية في عليّ عليه السّلام، أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبلّغ فيه، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيد عليّ فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه».

و قد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، أنّ اللّه تعالى أوحى إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يستخلف عليّا، فكان يخاف أن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل اللّه هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه.

و المعنى: إن تركت تبليغ ما أنزل إليك و كتمته، كنت كأنّك لم تبلّغ من رسالات ربّك في استحقاق العقوبة.

و عن أنس: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحرس حتّى نزلت هذه الآية، فأخرج رأسه من قبّة أدم فقال لحرّاس من أصحابه- منهم سعد و حذيفة-: الحقوا بملاحقكم، فإنّ اللّه تعالى عصمني من الناس.

وَ النَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ [69] لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ [70] وَ حَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ [71] عن ابن عبّاس: جاء جماعة من اليهود إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالوا له: أ لست تقرّ بأنّ التوراة من عند اللّه؟ قال: بلى. قالوا: فإنّا نؤمن بها، و لا نؤمن بما عداها، فنزلت: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ

أي: على دين يعتدّ به، و يصحّ أن يسمّى شيئا، لأنّه باطل، كما تقول: هذا ليس بشي ء، تريد تحقيره و تصغير شأنه حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ بالتصديق بما فيهما من البشارة بمحمد صلّى اللّه عليه

و آله و سلّم، و العمل بما فيهما وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ من سائر الكتب الإلهيّة و من القرآن، و من جملة إقامتها الإيمان بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإذعان لحكمه، فإنّ الكتب الإلهيّة بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدّقه المعجزة، ناطقة بوجوب الطاعة له. و المراد إقامة أصولها، و ما لم ينسخ من فروعها.

وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ فلا تتأسّف و لا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم و كفرهم بما تبلّغه إليهم، فإنّ ضرر ذلك يرجع إليهم، لا يتخطّاهم، و في المؤمنين مندوحة و غناء لك عنهم. و فيه تسلية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، أي: فلا تحزن، فإنّ تكذيب الأنبياء عادتهم و دأبهم.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانا ظاهرا، يعني: المنافقين وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ

ص: 298

وَ النَّصارى سبق تفسيره في سورة البقرة (1). و قال سيبويه و الخليل و جميع البصريّين: إنّ قوله: «و الصابئون» محمول على التأخير، و مرفوع بالابتداء، و خبره محذوف، و النيّة به التأخير عمّا في حيّز «إن»، من اسم «إنّ» و خبرها. و التقدير: إنّ الّذين آمنوا و الّذين هادوا و النصارى حكمهم كذا، و الصابئون كذلك، كقوله: فإنّي و قيّار بها لغريب (2)، أي: و إنّي لغريب و قيّار بها لغريب.

و هو كاعتراض دلّ به على أنّه لمّا كان الصابئون الّذين صبأوا- أي: خرجوا عن الأديان كلّها- مع ظهور ضلالهم، و ميلهم عن جميع الأديان، يتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان و العمل الصالح، كان غيرهم أولى بذلك.

و «النصارى» يجوز عطفه أن يكون معطوفا على

«الصابئون»، و «من آمن» خبر هما، و خبر «إنّ» مقدّر دلّ عليه ما بعده، كقوله:

نحن بما عندنا و أنت بماعندك راض و الرأي مختلف

و لا يجوز عطفه على محلّ «إنّ» و اسمها، فإنّه مشروط بالفراغ من الخبر، و لهذا لا يقال: إنّ زيدا و عمرو منطلقان، إذ لو عطفت عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ و خبر إنّ معا، فيجتمع عليه عاملان. و لا على الضمير في «هادوا»، لعدم التأكيد، و الفصل، و لأنّه يوجب كون الصابئين هودا. و قيل: «إنّ» بمعنى «نعم»، و ما بعدها في موضع الرفع بالابتداء.

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إيمانا ظاهرا و باطنا وَ عَمِلَ صالِحاً المعطوف و المعطوف عليه في محلّ الرفع بالابتداء، و خبره فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ و الجملة خبر «إنّ»، و الفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. أو خبر المبتدأ كما مرّ، و الراجع محذوف، أي: من آمن منهم. أو في محلّ النصب على أنّه بدل من

ص: 299

زبدة التفاسير ج 2 349

اسم «إنّ» و ما عطف عليه.

لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ بالتوحيد و البشارة بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ليذكّروهم، و ليبيّنوا لهم أمر دينهم من الأوامر و النواهي كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ بما يخالف هواهم، و لا يوافق مرادهم من الشرائع و مشاقّ التكاليف فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ جواب الشرط. و الجملة صفة «رسلا»، و الراجع محذوف، أي: رسول منهم. و قيل: الجواب محذوف دلّ عليه قوله: «فريقا»

إلى آخره. و هو استئناف، كأنّه جواب سائل يسأل عنهم كيف فعلوا برسلهم؟

و إنّما جي ء ب «يقتلون» موضع «قتلوا» على حكاية الحال الماضية، استحضارا لتلك الحال الشنيعة ليتعجّب بها، و استفظاعا للقتل، و تنبيها على أنّ ذلك عادتهم ماضيا و مستقبلا، و محافظة على رؤوس الآي.

وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ أي: و حسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء و عذاب بسبب قتلهم الأنبياء و تكذيبهم. و قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائي و يعقوب: «لا تكون» بالرفع، على أنّ «أن» هي المخفّفة من الثقيلة، و أصله:

أنّه لا تكون. و إدخال فعل الحسبان عليها- و هي لتحقيق- تنزيل له منزلة العلم، لتمكّنه في قلوبهم، و «أن» أو «أنّ» بما في حيّزها سادّ مسدّ مفعوليه.

فَعَمُوا عن الدين، أو عن الدليل و الهدى وَ صَمُّوا عن استماع الحقّ، كما فعلوا حين عبدوا العجل ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أي: ثمّ تابوا فتاب اللّه عليهم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كرّة أخرى بطلبهم المحال غير المعقول في صفات اللّه تعالى، و هو الرؤية كَثِيرٌ مِنْهُمْ بدل من الضمير أو فاعل، و الواو علامة الجمع، كقولهم:

أكلوني البراغيث. أو خبر مبتدأ محذوف، أي: العمي و الصمّ كثير منهم. قيل: أراد

ص: 300

بكثير منهم من كان في عصر نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ فيجازيهم على وفق أعمالهم.

لهم أحد ينصرهم من النار، و يخلّصهم من عذابها. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا على أنّهم ظلموا بالإشراك، و عدلوا عن طريق الحقّ. و هو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى، و أن يكون من كلام اللّه تعالى، تنبيها على أنّهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى و تقرّبا إليه، و هو معاديهم بذلك و مخاصمهم فيه، فما ظنّك بغيره؟! ثمّ أقسم سبحانه قسما آخر بقوله: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ أي: أحد ثلاثة. و هو حكاية عمّا قاله النسطوريّة و الملكانيّة منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة، أي: الأصول الثلاثة: ابن، و أب، و روح القدس وَ ما مِنْ إِلهٍ و ما في الوجود ذات واجب مستحقّ للعبادة من حيث إنّه مبدأ

جميع الموجودات إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ موصوف بالوحدانيّة، متعال عن الشرك. و «من» مزيدة للاستغراق.

وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ و لم يوحّدوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ليمسّنّ الّذين بقوا منهم على الكفر، فتكون «من» للتبعيض. أو ليمسّنّ الّذين كفروا من النصارى، فتكون بيانيّة. و وضعه موضع: ليمسّنّهم، تكريرا للشهادة على كفرهم، و تنبيها على أنّ العذاب على من دام على الكفر و لم ينقلع عنه، و لذلك عقّبه بقوله: أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ أي: أ فلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد الباطلة و الأقوال الزائغة، و يستغفرونه بالتوحيد و التنزيه عن الاتّحاد و الحلول، بعد هذا التقرير و التهديد الشديد؟ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يغفر الذنوب و يسترها رحمة منه لعباده. و في هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم.

و الفرق بين التوبة و الاستغفار: أنّ الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء أو التوبة أو غيرهما من الطاعات، و التوبة الندم على المعصية مع العزم على أن لا يعود إلى مثلها في القبح.

ص: 302

ثمّ عجب ممّن يدّعي الربوبيّة لهما مع أمثال هذه الأدلّة الظاهرة، فقال:

انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ الأعلام، من الأدلّة الظاهرة على بطلان قولهم ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ كيف يصرفون عن استماع الحقّ و تأمّله. و «ثمّ» لتفاوت ما بين العجبين، أي: بياننا للآيات عجب، و إعراضهم عنها أعجب.

قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً المعنيّ بقوله: «ما لا يَمْلِكُ» عيسى عليه السّلام. و هو و إن ملك ذلك بتمليك اللّه إيّاه، لا يملكه من ذاته، و لا يملك مثل ما يضرّ اللّه به من البلايا و المصائب، و ما ينفع به من الصحّة و السعة.

و إنّما قال:

«ما» نظرا إلى ما هو عليه في ذاته، توطئة لنفي القدرة عنه رأسا، و تنبيها على أنّه من هذا الجنس، و من كان هذا حقيقته فبمعزل عن الألوهيّة. و إنّما قدّم الضرّ، لأنّ التحرّز عنه أهمّ من تحرّي النفع.

وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بالأقوال و العقائد، فيجازي عليها إن خيرا فخير، و إن شرّا فشرّ.

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ صفة للمصدر، أي: غلوّا باطلا، بأن تتجاوزوا الحدّ الّذي حدّه اللّه لكم إلى الازدياد. و ضدّه التقصير، أي:

الخروج عن الحدّ إلى النقصان. فترفعوا عيسى إلى أن تدّعوا له الإلهيّة، أو تضعوه فتزعموا أنّه لغير رشدة، بل اتّبعوا الاقتصاد. و قيل: الخطاب للنصارى خاصّة.

وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ يعني: أسلافهم و أئمّتهم الّذين قد ضلّوا قبل مبعث محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في شريعتهم وَ أَضَلُّوا كَثِيراً باقتفائهم على بدعهم و ضلالهم، بعد دعائهم و إغوائهم إيّاهم وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ عن قصد السبيل الذي هو الإسلام بعد مبعثه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لمّا كذّبوه و بغوا عليه. و قيل: الأوّل إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل، و الثاني إشارة إلى ضلالهم عمّا جاء به الشرع.

ص: 304

و تهيّؤا له. أو لا ينتهون عنه، بأن يصرّون عليه و يداومون على فعله، من قولهم:

تناهى عن الأمر و انتهى عنه إذا امتنع. لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ تعجيب من سوء فعلهم مؤكّد بالقسم.

و قال ابن عبّاس: كان بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت، و فرقة نهوهم و لكن لم يدعوا مجالستهم و لا مؤاكلتهم، و فرقة لمّا رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم، و بقيت الفرقتان المعتدية و الناهية المخالطة، فلعنوا جميعا.

قيل: إنّ المراد بالمنكر هنا صيدهم السمك يوم السبت. و قيل: المراد آخذو الرشا في الأحكام. و قيل: أكلهم الربا

و أثمان الشحوم.

تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ من أهل الكتاب يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يوالون المشركين و يصادقونهم، بغضا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين. و قال أبو جعفر عليه السّلام: يتولّون الملوك الجبّارين، و يزيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم.

لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أي: لبئس شيئا قدّموه ليردوا عليه يوم القيامة أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ هو المخصوص بالذمّ. و المعنى: لبئس زادهم إلى الآخرة موجب سخط اللّه تعالى و الخلود في العذاب. أو هو علّة الذمّ، و المخصوص محذوف، أي: لبئس شيئا ذلك، لأنّه كسّبهم السخط و الخلود في النار. و المراد بهم كعب بن الأشرف و أصحابه حين استجاشوا (1) المشركين على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا: هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلا.

وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِ يعني: محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ من القرآن مَا اتَّخَذُوهُمْ ما اتّخذوا المشركين أَوْلِياءَ كما لم يوالهم المسلمون، إذ الإيمان يمنع ذلك وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ متمرّدون في كفرهم أو نفاقهم.

و عن ابن عبّاس: أنّ المراد بالنبيّ موسى عليه السّلام، و بما أنزل إليه التوراة. فيكون

ص: 306

المراد بهم اليهود الّذين جاهروا بالعداوة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و التولّي للمشركين. فيكون معنى الموالاة التناصر و المعاونة على محاربة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معاداته.

وَ رُهْباناً و عبّادا و زهّادا وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ عن قبول الحقّ إذا فهموه، و يتواضعون و لا يتكبّرون كاليهود. و فيه دليل على أنّ التواضع و الإقبال على العلم و العمل، و الإعراض عن الشهوات، محمود و إن كانت من كافر.

ثمّ بيّن كيفيّة رقّة قلوبهم، و شدّة خشيتهم، و مسارعتهم إلى قبول الحقّ، و عدم تأبّيهم عنه، فقال: عطفا على «لا يستكبرون»: وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ يعني: القرآن تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ الفيض: انصباب عن امتلاء، فوضع موضع الامتلاء للمبالغة، أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنّها تفيض بأنفسها مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ أي: بمعرفتهم بأنّ المتلوّ عليهم كلام اللّه تعالى. «من» الأولى للابتداء، و الثانية لتبيين ما عرفوا، أو للتبعيض، فإنّه بعض الحقّ.

و المعنى: أنّهم عرفوا بعض الحقّ فأبكاهم، فكيف إذا عرفوا كلّه؟! يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا بذلك، أو بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فَاكْتُبْنا في أمّ الكتاب، و هو اللوح المحفوظ. أو فاجعلنا بمنزلة من قد كتب مَعَ الشَّاهِدِينَ من الّذين شهدوا بأنّه حقّ، أو بنبوّته، أو من أمّته الّذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة، كما قال اللّه تعالى: لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ (1). و إنّما قالوا ذلك لأنّهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك.

وَ ما لَنا لأيّ عذر لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ و نرجو أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. استفهام إنكار و استبعاد، لانتفاء الايمان مع قيام الداعي، و هو الطمع في الانخراط مع الصلحاء، و الدخول في مداخلهم. أو جواب سائل قال: لم آمنتم. و «لا نؤمن» حال من الضمير، و العامل ما في اللام من معنى الفعل، أي: أيّ شي ء حصل لنا غير مؤمنين باللّه، أي: بوحدانيّته، فإنّهم كانوا مثلّثين، أو بكتابه و رسوله، فإنّ الإيمان بهما إيمان به حقيقة، و ذكره

ص: 308

توطئة و تعظيما. و نطمع عطف على «نؤمن»، أو خبر محذوف و الواو للحال، أي:

و نحن نطمع، و العامل فيها عامل الأولى مقيّدا بها، أو «نؤمن».

فَأَثابَهُمُ اللَّهُ جازاهم بِما قالُوا أي: عن اعتقاد، من قولك: هذا قول فلان، أي: معتقده جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ الّذين أحسنوا النظر و العمل. أو الّذين اعتادوا الإحسان في الأمور.

قال المفسّرون (1): إنّ هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي و أصحابه. و بيان هذا: إنّ قريشا ائتمروا أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كلّ قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم و يعذّبونهم، فافتتن من افتتن، و عصم اللّه تعالى منهم من شاء، و منع اللّه رسوله بعمّه أبي طالب.

فلمّا رأى رسول اللّه ما بأصحابه، و لم يقدر على منعهم، و لم يؤمر بعد بالجهاد، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، و قال: إنّ بها ملكا صالحا لا يظلم، و لا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتّى يجعل اللّه للمسلمين فرجا.

و أراد به النجاشي، و اسمه أصحمة، و هو باللغة الحبشيّة عطيّة، و إنّما النجاشي لقب ملك الحبشة، كقولهم: كسرى و تبّع و قيصر، ألقاب ملوك فارس و اليمن و الروم.

فخرج إلى البحر سرّا أحد عشر رجلا و أربع نسوة، و أخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار، و ذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و هذه هي الهجرة الأولى. ثمّ خرج جعفر بن أبي طالب، و تتابع المسلمون إليها. و كان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين و ثمانين رجلا، سوى النساء و الصبيان.

فلمّا علمت قريش بذلك وجّهوا عمرو بن العاص و صاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي ليردّوهم إلى مكّة. و كان عمارة بن الوليد شابّا حسن الوجه،

ص: 309

و خرج عمرو بن العاص و أهله معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال: عمارة لعمرو بن

العاص: قل لأهلك تقبّلني، فأبى. فلمّا انتشى (1) عمرو دفعه عمارة في الماء، و نشب (2) عمرو في صدر السفينة و أخرج من الماء، و ألقى اللّه العداوة بينهما في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي.

ثمّ وردا على النجاشي، فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إنّ قوما خالفونا في ديننا، و سبّوا آلهتنا، و صاروا إليك، فردّهم إلينا.

فبعث النجاشي إلى جعفر فجاءه، فقال: أيّها الملك سلهم أ عبيد نحن لهم؟

فقال: لا، بل أحرار.

قال: فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟

قال: لا، مالنا عليكم ديون.

قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟

قال عمرو: لا.

قال: فما تريدون منّا، آذيتمونا فخرجنا من بلادكم؟! أيّها الملك، بعث اللّه فينا نبيّا، أمرنا بخلع الأنداد، و ترك الاستقسام بالأزلام. و أمرنا بالصلاة و الزكاة و العدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى. و نهانا عن الفحشاء و المنكر و البغي.

فقال النجاشي: بهذا بعث اللّه عيسى.

ثمّ قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ ممّا أنزل اللّه على نبيّك شيئا؟

قال: نعم. فقرأ سورة مريم، فلمّا بلغ قوله: وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (3) قال: هذا و اللّه هو الحقّ.

ص: 310

فقال عمرو: إنّه مخالف لنا فردّه إلينا.

فرفع النجاشي يده و ضرب بها وجه عمرو، و قال: اسكت و اللّه لإن ذكرته بعد بسوء لأفعلنّ بك كذا.

و قال: أرجعوا إلى هذا هديّته. و قال لجعفر و أصحابه: امكثوا فإنّكم سيوم، و السيوم الآمنون، و أمر لهم بما يصلحهم من الرزق. فانصرف عمرو، و أقام المسلمون هناك بخير دار و أحسن جوار، إلى أن هاجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و علا أمره، و هادن قريشا و فتح خيبر. فوافى جعفر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بجميع من كانوا معه.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا أدري أنا بفتح خيبر أسرّ، أم بقدوم جعفر».

و وافى جعفر و أصحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سبعين رجلا، منهم اثنان و ستّون من الحبشة، و ثمانية من أهل الشام، فيهم بحيراء الراهب.

فقرأ عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن و آمنوا، و قالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى، فأنزل اللّه فيهم هذه الآيات.

و قال مقاتل و الكلبي: كانوا أربعين رجلا، اثنان و ثلاثون من الحبشة، و ثمانية من أهل الشام. و قال عطاء: كانوا ثمانين رجلا، أربعون من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، و اثنان و ثلاثون من الحبشة، و ثمانية روميّون من أهل الشام.

القيامة، فرقّ الناس و بكوا، و اجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي، و هم: عليّ عليه السّلام، و أبو بكر، و عبد اللّه بن مسعود، و أبو ذرّ الغفاري، و سالم مولى أبي حذيفة، و عبد اللّه بن عمر، و المقداد بن الأسود، و سلمان الفارسي، و معقل بن مقرن. و اتّفقوا على أن يصوموا النهار، و يقوموا الليل، و لا يناموا على الفرش، و لا يأكلوا اللحم و لا الودك (1)، و لا يقربوا النساء و الطيب، و يلبسوا المسوح (2)، و يرفضوا الدنيا، و يسيحوا في الأرض، و همّ بعضهم أن يجبّ مذاكيره.

فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأتى دار عثمان فلم يصادفه، فقال لامرأته أمّ حكيم بنت أبي أميّة- و اسمها حولاء، و كانت عطّارة-: أحقّ ما بلغني عن زوجك و أصحابه؟

فكرهت أن تكذب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و كرهت أن تبدي على زوجها، فقالت:

يا رسول اللّه إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فانصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فلمّا دخل عثمان أخبرته بذلك، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو و أصحابه. فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ألم أنبئكم أنّكم اتّفقتم على كذا و كذا؟

قالوا: بلى يا رسول اللّه، و ما أردنا إلّا الخير.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّي لم أومر بذلك. ثمّ قال: إنّ لأنفسكم عليكم حقّا، فصوموا و أفطروا، و قوموا و ناموا، فإنّي أقوم و أنام، و أصوم و أفطر، و آكل اللحم و الدسم، و آتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فنزلت.

ثمّ جمع الناس و خطبهم، و قال: ما بال أقوام حرّموا النساء و الطعام و الطيب و النوم و شهوات الدنيا؟ أما إنّي لست آمركم أن تكونوا قسّيسين و رهبانا، فإنّه ليس في ديني ترك اللحم و النساء، و لا اتّخاذ الصوامع، و إنّ سياحة أمّتي الصوم،.

ص: 313

و رهبانيّتهم الجهاد. اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا، و حجّوا و اعتمروا، و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و صوموا رمضان، و استقيموا يستقم لكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شدّدوا على أنفسهم فشدّد اللّه عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات و الصوامع. فأنزل اللّه الآية.

و روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «نزلت في عليّ عليه السّلام و بلال و عثمان بن مظعون. فأمّا عليّ عليه السّلام فإنّه حلف أن لا ينام بالليل أبدا إلّا ما شاء اللّه. و أمّا بلال فحلف أن لا يفطر بالنهار أبدا. و أمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا.

فأنزل اللّه تعالى هذه الآية في شأنهم.

ثمّ قال: وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ لفظه الأمر و المراد به الإباحة. و «من» ابتدائيّة متعلّقة ب «كلوا». و يجوز أن تكون مفعولا. حَلالًا طَيِّباً أي: مباحا لذيذا.

فإن قيل: إذا كان الرزق كلّه حلالا فلم قيّد هاهنا بقوله: «حلالا»؟

أجيب بأنّه حال مؤكّدة من الموصول، فذكر هاهنا على وجه التأكيد. و يجوز أن يكون مصدرا بغير لفظ فعله، من قبيل قولك: قعدت جلوسا حسنا، فكأنّه قال:

ممّا حلّل اللّه

لكم حلالا طيّبا. فلا يرد قول البيضاوي (1) في تفسيره: «لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة».

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه، و تقديره: أيّها المؤمنون باللّه لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى، فتكون عليكم الحسرة العظمى، و اتّقوا في تحريم ما أحلّه اللّه لكم، و في جميع معاصيه.

و في هاتين الآيتين دلالة على كراهية التخلّي و التفرّد و التوحّش، و الخروج عمّا عليه الجمهور من التأهّل و طلب الولد و عمارة الأرض. و قد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأكل الدجاج و الفالوذج، و كان يعجبه الحلواء و العسل. و قال: «إنّ المؤمن حلو.

ص: 314

يحبّ الحلاوة». و قال: «في بإن المؤمن زاوية لا يملؤها إلّا الحلواء».

و روي أنّ الحسن كان يأكل الفالوذج، فدخل عليه فرقد السنجي فقال: «يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال فرقد: لا آكله و لا أحبّ أكله. فأقبل الحسن على غيره كالمتعجّب و قال: لعاب النحل بلباب البرّ مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟».

قيل: لمّا نزلت: «لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» قالوا: يا رسول اللّه فكيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ

و قيل: نزلت في عبد اللّه بن رواحة، كان عنده ضيف فأخّرت زوجته عشاءه، فحلف لا يأكل من الطعام، و حلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل، و حلف الضّيف لا يأكل إن لم يأكلا. فأكل عبد اللّه بن رواحة و أكلا معه، فأخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بذلك، فقال له: أحسنت.

و اللغو في اليمين هو ما

يسبق إلى اللسان من غير قصد، مثل قول القائل: لا و اللّه و بلى و اللّه لأفعلنّ كذا، ممّا يؤكّد به كلامه من غير قصد إلى القسم، حتّى لو قيل له: إنّك حلفت؟ قال: لا. و هو المرويّ عن الصادق و الباقر عليهما السّلام.

و به قال الشافعي.

و عند أبي حنيفة: هو أن يحلف على شي ء لظنّه أنّه على ما حلف، و لم يكن.

و «في أيمانكم» صلة «يؤاخذكم» أو اللغو، لأنّه مصدر أو حال من اللغو.

وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ وثّقتم الأيمان عليه بالقصد و النيّة.

و المعنى: و لكن يؤاخذكم بما عقّدتم إذا حنثتم، أو بنكث ما عقدّتم، فحذف للعلم به عرفا، و لإجماع الأمّة على أنّ الكفّارة لا تجب إلّا بعد الحنث.

و قرأ الكسائي و ابن عيّاش عن عاصم: عقّدتم بالتخفيف، و ابن عامر برواية ابن ذكوان: عاقدتم. و هو من: فاعل بمعنى: فعل. و يحتمل أن تكون ما مصدريّة، و معناه: و لكن يؤاخذكم بعقدكم، أو بتعقيدكم، أو بمعاقدتكم الأيمان.

فَكَفَّارَتُهُ أي: كفّارة ما عقّدتم إذا حنثتم. أو فكفّارة نكثه، أي: الفعلة الّتي

ص: 315

تذهب إثمه و تستره إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ

اختلف في مقدار ما يعطى كلّ مسكين، فقال الشافعي: مدّ من طعام. و قال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر، و كذلك سائر الكفّارات. و قال أصحابنا: يعطى كلّ واحد مدّين أو مدّا على أصحّ الروايتين. و المدّ رطلان و ربع. و يجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه. و لا يجوز أن يعطى خمسة ما يكفي عشرة. فإن كان المساكين ذكورا أو إناثا جاز ذلك، و لكن وقع بلفظ التذكير، لأنّه يغلّب

في كلام العرب.

مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ من أقصده في النوع أو القدر، فإنّ من الناس من يسرف في إطعام أهله، و منهم من يقتر. و أفضله الخبز و اللحم، و أدونه الخبز و الملح.

و محلّ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ» النصب، لأنّه صفة مفعول محذوف، تقديره:

أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون. أو الرفع على البدل من «إطعام». و أهلون كأرضون.

أَوْ كِسْوَتُهُمْ عطف على «إطعام»، أو «من أوسط» إن جعل بدلا. قيل:

لكلّ واحد منهم ثوب. و هو مذهب الشافعي. و قال أبو حنيفة: ما يقع عليه اسم الكسوة. و الّذي رواه أصحابنا أنّ لكلّ واحد ثوبين: مئزرا و قميصا، و عند الضرورة يجزي قميص واحد.

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو إعتاق إنسان، عبد أو أمة. و الرقبة يعبّر بها عن جملة الشخص. و هو كلّ رقبة سليمة من الآفات و العاهات، صغيرة كانت أو كبيرة، مؤمنة كانت أو كافرة، لأنّ اللفظة مطلقة مبهمة، إلّا أنّ المؤمن أفضل عند أبي حنيفة. و أمّا عند أصحابنا الإيمان شرط فيها، للرواية الصحيحة عن أئمّتنا عليهم السّلام. و هذه الثلاثة واجبة على التخيير. و قيل: إنّ الواجب منها واحد لا بعينه. و بيان هذا الاختلاف

ص: 316

مذكور في أصول الفقه.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ واحدا منها فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فكفّارته صيام ثلاثة أيّام.

و حدّ من ليس بواجد: من ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليله.

و يجب التتابع في صوم هذه الثلاثة، للرواية. و عليه أبو حنيفة. و قيل: لا يجب، نظرا إلى ظاهر الآية. و هو قول الشافعي. و الأوّل اختيار أصحابنا، و إجماعهم عليه.

ذلِكَ أي: المذكور كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ أي: حلفتم

و حنثتم وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ بأن تضنّوا بها و لا تبذلوها لكلّ أمر. أو بأن تكفّروها إذا حنثتم. أو احفظوها عن الحنث. كَذلِكَ مثل ذلك البيان يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ أعلام شرائعه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ على تبيينه لكم أموركم، و على نعمه عليكم.

الخبيثة، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ قال ابن عبّاس: يريد بالخمر جميع الأشربة الّتي تسكر، و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الخمر من تسع: من البتع، و هو العسل، و من العنب، و من الزبيب، و من التمر، و من الحنطة، و من الذرة، و الشعير، و السلت».

وَ الْمَيْسِرُ المراد جميع أنواع القمار، و منها اللعب بالنرد، و الشطرنج، و لعب الصبيان بالجوز و البيض. وَ الْأَنْصابُ أي: الأصنام الّتي نصبت للعبادة.

وَ الْأَزْلامُ أقداح القمار. و قد سبق (1) تفسيرها في أوائل السورة.

رِجْسٌ خبيث قذر تعاف عنه العقول. و إفراده لأنّه خبر للخمر، و خبر المعطوفات محذوف. أو لمضاف محذوف، كأنّه قال: إنّما تعاطي الخمر و الميسر.

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ لأنّه مسبّب عن تسويله و تزيينه فَاجْتَنِبُوهُ الضمير لعمل الشيطان، أو للرجس، أو لما ذكر، أو للتعاطي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لكي تفلحوا بالاجتناب عنه.

و اعلم أنّ اللّه تعالى أكّد تحريم الخمر و الميسر في هذه الآية، بأن صدّر الجملة ب «إنّما». و قرنهما بالأنصاب و الأزلام. و لهذا

قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «شارب الخمر كعابد الوثن».

و سمّاهما رجسا. و جعلهما من عمل الشيطان، تنبيها على أنّ الاشتغال بهما شرّ بحت. و أمر بالاجتناب عن عينهما. و جعله سببا يرجى منه الفلاح.

ثمّ قرّر ذلك بأن بيّن ما فيهما من المفاسد الدنيويّة و الدينيّة المقتضية للتحريم، فقال: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ إنّما خصّهما بإعادة الذكر، و شرح ما فيهما من الوبال، تنبيها على أنّهما المقصود بالبيان، و ذكر الأنصاب و الأزلام للدلالة على أنّهما مثلهما في الحرمة و الشرارة. و خصّ الصلاة من الذكر للتعظيم،

ص: 318

و الإشعار بأنّ الصادّ عنها كالصادّ عن الإيمان، من حيث إنّها عماده، و الفارق بينه و بين الكفر.

ثمّ أعاد الحثّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام، مرتّبا على ما تقدّم من أنواع الصوارف، فقال: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ إيذانا بأنّ الأمر في المنع و التحذير بلغ الغاية، و أنّ الأعذار قد انقطعت، أي: فهل أنتم مع ما تلي عليكم من هذه الصوارف منتهون؟ صيغته الاستفهام، و معناه النهي البليغ، لأنّ اللّه تعالى ذمّ هذه الأفعال و أظهر قبحها، و إذا ظهر قبح الفعل للمخاطب ثمّ استفهم عن تركه لم

يسعه إلّا الإقرار بالترك، فكأنّه قيل له: أ تفعله بعد ما قد ظهر من قبحه فصار المنتهي بقوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» في محلّ من عقد عليه ذلك بإقراره، فكان هذا أبلغ في باب النهي من أن يقال: انتهوا و لا تفعلوا.

قال ابن عبّاس: إنّ هاتين الآيتين نزلتا حين دعا سعد بن أبي وقّاص رجلا من الأنصار كان مواخيا له إلى طعام، فبعد الأكل و شرب النبيذ سكرا، فوقع بين الأنصاري و سعد مراء و مفاخرة، فأخذ الأنصاري لحي (1) جمل فضرب به سعدا، ففزر (2) أنفه.

و لمّا أمر اللّه سبحانه باجتناب الخمر و ما بعدها، عقّبه بالأمر بالطاعة له فيه و في غيره، فقال: وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فيما أمرا به وَ احْذَرُوا عمّا نهيا عنه، أو عن مخالفتهما فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ و لم تعملوا بما أمركم فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ فاعلموا أنّكم لم تضرّوا الرسول بتولّيكم، فإنّما عليه البلاغ و قد أدّى، و إنّما ضررتم به أنفسكم. فهذا وعيد و تهديد.

روي عن ابن عبّاس و أنس بن مالك و البراء بن عازب و مجاهد و قتادة.

ص: 319

و الضحّاك: أنّه لمّا نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول اللّه فكيف بإخواننا الّذين ماتوا و هم يشربون الخمر و يأكلون مال الميسر؟ فنزلت: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا

من الخمر و الميسر قبل نزول آية التحريم. أو من أيّ شي ء طعموه من مستلذّات المطاعم و مشتهياتها. و في تفسير أهل البيت عليهم السّلام: فيما طعموا من الحلال. و هذه اللفظة صالحة للأكل و الشرب.

إِذا مَا اتَّقَوْا شربها بعد التحريم، أو ما حرّم عليهم من المطاعم. وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و ثبتوا على الإيمان و الأعمال الصالحة ثُمَّ اتَّقَوْا أي: داموا على الاتّقاء وَ آمَنُوا و داموا على الإيمان ثُمَّ اتَّقَوْا عن جميع المعاصي وَ أَحْسَنُوا و تحرّوا الأعمال الجميلة و اشتغلوا بها. فالاتّقاء الأوّل اتّقاء الشرب بعد التحريم، و الاتّقاء الثاني هو الدوام على ذلك، و الثالث اتّقاء جميع المعاصي و ضمّ الإحسان إليه.

و قيل: الاتّقاء الأوّل هو اتّقاء المعاصي العقليّة الّتي تختصّ المكلّف به و لا تتعدّاه. و الإيمان الأوّل الإيمان باللّه و بما أوجب الإيمان به، و الإيمان بقبح هذه المعاصي و وجوب تجنّبها. و الاتّقاء الثاني هو اتّقاء المعاصي السمعيّة، و الإيمان بقبحها و وجوب اجتنابها. و الاتّقاء الثالث يختصّ بمظالم العباد، و بما يتعدّى إلى الغير من الظلم و الفساد. أو الأوّل الماضي، و الثاني الحال، و الثالث المستقبل.

و في الأنوار: «و يحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة. أو باعتبار الحالات الثلاث: استعمال الإنسان التقوى، و الإيمان بينه و بين نفسه، و بينه و بين الناس، و بينه و بين اللّه تعالى، و لذلك بدّل الإيمان بالإحسان في الكرّة الثالثة، إشارة إلى ما

قاله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تفسيره: «الإحسان أن تعبد اللّه كأنّك تراه».

أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ، و الوسط، و المنتهى. أو باعتبار ما يتّقى، فإنّه ينبغي أن تترك المحرّمات توقّيا من العقاب و الشبهات، و تحفّظا للنفس عن الوقوع في الحرام

ص: 320

و بعض المباحات، و صونا للنفس عن الخسّة، و تهذيبا لها عن دنس الطبيعة» (1).

وَ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فلا يؤاخذهم بشي ء. و فيه أنّ من فعل ذلك صار محسنا، و من صار محسنا صار للّه محبوبا.

قال علم الهدى (2) رحمه اللّه: «إنّ المفسّرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الّذي تضمّنته الآية، و ظنّوا أنّه المشكل منها، و تركوا ما هو أشدّ إشكالا من التكرار، و هو أنّه تعالى نفى الجناح عن الّذين آمنوا و عملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتّقاء و الإيمان و عمل الصالحات، و الحال أنّهما ليسا بشرط في نفي الجناح، فإنّ المباح إذا وقع من الكافر فلا إثم عليه و لا وزر.

و لنا في حلّ هذه الشبهة: أنّ الإيمان و عمل الصالحات هنا ليس بشرط حقيقيّ، و إن كان معطوفا على الشرط، فكأنّه تعالى لمّا أراد أن يبيّن وجوب الإيمان و عمل الصالحات عطفه على ما هو واجب من اتّقاء المحارم، لاشتراكهما في الوجوب، و إن لم يشتركا في كونهما شرطا في نفي الجناح فيمن يطعم. و هذا توسّع في البلاغة يحار العقل فيه استحسانا و استغرابا.

أو نضمّ إلى المشروط المصرّح به غيره حتى يظهر تأثير ما شرط. فيكون تقدير الآية: ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا و غيره إذا ما اتّقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، لأنّ الشرط في نفي الجناح لا بدّ من أن يكون له تأثير حتّى يكون متى انتفى ثبت الجناح، و قد علمنا أنّه باتّقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم، فهو الشرط الّذي لا زيادة عليه. و لمّا ولي ذكر الاتّقاء الإيمان و عمل الصالحات و لا تأثير لهما في نفي الجناح، علمنا أنّه أضمر ما تقدّم ذكره ليصحّ الشرط و يطابق المشروط، لأنّ من اتّقى الحرام فيما

يطعم لا جناح عليه فيما يطعمه، لكنّه قد يصحّ أن يثبت عليه الجناح فيما أخلّ به من واجب وضيّعه من

ص: 321

فرض، فإذا شرطنا أنّه وقع اتّقاء القبيح ممّن آمن باللّه و عمل الصالحات ارتفع الجناح عنه من كلّ وجه. و ليس بمنكر حذف ما ذكرناه، لدلالة الكلام عليه، فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى، و تكون قوّة الدلالة عليه مغنية عن النطق». انتهى كلامه.

و نحن نقول: إنّ المؤمن يصحّ أن يطلق عليه بأنّه لا جناح عليه، و الكافر مستحقّ للعقاب مغمور في المعاصي، فلا يطلق عليه هذا اللفظ. و أيضا فإنّ الكافر قد سدّ على نفسه طريق معرفة التحريم و التحليل، فلذلك يخصّ المؤمن بالذكر.

إلى هاهنا، بيّن سبحانه ذلك المجمل

بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ التقليل و التحقير في «بشي ء» للتنبيه على أنّه ليس من العظائم الّتي تدحض الأقدام، كالابتلاء ببذل الأنفس و الأموال، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشدّ منه؟

روي أنّها نزلت في عام الحديبية، ابتلاهم اللّه تعالى بالصيد، و كانت الوحوش تغشاهم في رحالهم، بحيث يتمكّنون من صيدها، أخذا بأيديهم و طعنا برماحهم و هم محرمون.

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ أي: ليتميّز الخائف من عقابه و هو غائب منتظر، لقوّة إيمانه، ممّن لا يخافه، لضعف قلبه و قلّة إيمانه. فذكر العلم و أراد وقوع المعلوم و ظهوره، أو تعلّق العلم. أو ليعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم مظاهرة في العدل.

قال بعض العلماء: امتحن اللّه أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بصيد البرّ، كما امتحن اللّه أمّة موسى عليه السّلام بصيد البحر.

و المراد بتحريم صيد البرّ الّذي تناله الأيدي من فراخ الطير و صغار الوحش و البيض، و الّذي تناله الرماح من كبار الصيد.

فَمَنِ اعْتَدى فمن تجاوز حدّ اللّه و خالف أمره بالصيد في الحرم أو في حال الإحرام بَعْدَ ذلِكَ أي: بعد ذلك الابتلاء بالصيد فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فالوعيد لا حق به، فإنّ من لا يملك قلبه في مثل ذلك، و لا يراعي حكم اللّه تعالى فيه، فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه و أحرص عليه؟! ثمّ ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ هو اسم مصدر، أو المصيد، و هو المراد هاهنا

ص: 323

وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ أي: محرمون بحجّ أو عمرة، جمع حرام، كرداح (1) و ردح. و هو مصدر سمّي به المحرم مجازا.

و اختلف في المعنيّ بالصيد، فقيل: هو كلّ الوحش، أكل أم لم يؤكل. و هو قول أهل العراق. و استدلّوا

بقول عليّ عليه السّلام: صيد الملوك ثعالب و أرانب* فإذا ركبت فصيدي الأبطال

و قيل: هو كلّ ما يؤكل لحمه، لأنّه الغالب فيه. و هو قول الشافعي. و يؤيّده

قوله عليه السّلام: «خمس يقتلن في الحلّ و الحرم: الحدأة (2)، و الغراب، و العقرب، و الفأرة، و الكلب العقور». و في رواية بدل العقرب الحيّة.

و فيه تنبيه على قتل كلّ مؤذ.

و أمّا أصحابنا فقالوا: إنّ المحلّل حرام مطلقا. و أمّا المحرّم فقالوا بتحريم الأسد و الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ، لتظافر الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام.

و اختلف أيضا في أنّ هذا النهي هل يلغي حكم الذبح، فيلحق مذبوح المحرم بالميتة و مذبوح الوثني، أو لا، فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب؟

و أصحابنا على الأوّل. و يؤيّده إيثار «لا تقتلوا» على: لا تذكّوا أو لا تذبحوا.

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ذاكرا لإحرامه، عالما بأنّه حرام عليه قتل ما يقتله. و الأكثر على أنّ ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإنّ إتلاف العامد و المخطئ واحد في إيجاب الضمان، و هو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام، بل لقوله: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ». و لأنّ الآية نزلت في من تعمّد، إذ

روي أنّه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله، فنزلت.

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ برفع الجزاء و المثل. قرأه الكوفيّون و يعقوب، بمعنى: فعليه، أي: فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم. فيكون مبتدأ، و «مثل»

ص: 324

صفته. و على هذه القراءة لا يتعلّق الجارّ ب «جزاء»، للفصل بينهما بالصفة. و قرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول. و المعنى: فعليه أن يجزي مثل ما قتل.

و هذه المماثلة عند أئمّة الهدى عليهم السّلام و الشافعي باعتبار الخلقة و الهيئة، ففي النعامة بدنة، و في حمار الوحش و بقر الوحش بقرة، و في الظبي و الأرنب و نحوهما شاة. و باعتبار القيمة عند أبي حنيفة، بأن يقوّم الصيد قيمة عادلة، ثمّ يشترى بقيمته مثله من النعم. و الصحيح القول الأوّل، و هو أيضا قول ابن عبّاس و الحسن و مجاهد و السدّي و عطاء و الضحّاك و غيرهم.

يَحْكُمُ بِهِ أي: بمثل ما قتل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أي: حكمان عدلان من الفقهاء ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به. و هو صفة «جزاء»، أو حال من ضميره.

هَدْياً حال من الهاء في «به»، أو من «جزاء» و إن نوّن، لتخصّصه بالصفة بالِغَ الْكَعْبَةِ وصف به هديا لأنّ إضافته لفظيّة. و معنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم، و التصدّق به ثمّة. و قال أصحابنا: إذا كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكّة، و إن كان محرما بالحجّ فبمنى. و قال أبو حنيفة: يذبح بالحرم، و يتصدّق به حيث شاء.

أَوْ كَفَّارَةٌ عطف على «جزاء». و المعنى: أو الواجب عليه طَعامُ مَساكِينَ عطف بيان، أو بدل منه، أو خبر محذوف، أي: هي طعام. و قرأ نافع و ابن عامر: كفّارة طعام بالإضافة للتبيين، تقديره: أو كفّارة من طعام مساكين، كقولك: خاتم فضّة، أي: خاتم من فضّة. و هو أن يقوّم الجزاء، و يفضّ ثمنه على الحنطة، و يتصدّق به

على كلّ مسكين نصف صاع.

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أي: ما عاد له، أي: ساواه من الصوم، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوما. و هو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. و الخيار في هذه الكفّارات الثلاث إلى قاتل الصيد. و قيل: هي مرتّبة. و كلا القولين رواهما أصحابنا.

ص: 325

لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ يتعلّق بمحذوف، أي: فعليه الجزاء أو الإطعام أو الصوم، ليذوق ثقل فعله، و سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام أو الحرم، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر اللّه تعالى. و أصل الوبل الثقل، و منه الطعام الوبيل.

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ من قتل الصيد محرما في الجاهليّة، أو قبل التحريم، أو في هذه المرّة. وَ مَنْ عادَ أي: و من عاد ثانيا عمدا إلى قتل الصيد فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فهو ممّن ينتقم اللّه منه عقوبة بما صنع، و لا كفّارة. و هل ذلك مانع من وجوب الكفّارة عليه أم لا؟ قال ابن عبّاس: نعم، و به قال أكثر أصحابنا. و قال الحسن و ابن جبير و عامّة الفقهاء: لا، بل تجب، و به قال بعض أصحابنا. وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ممّن أصرّ على عصيانه.

ثمّ بيّن سبحانه ما يحلّ من الصيد و ما يحرم، فقال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ أي: مصيداته. و هي ما صيد منه ممّا لا يعيش إلّا في الماء. و المعنى: أحلّ لكم الانتفاع من لحمه الطريّ وَ طَعامُهُ أي: و أحلّ لكم طعام البحر ما كان مملوحا قديدا عندنا و عند أبي حنيفة. و لا يحلّ منه إلّا السمك الّذي له فلس. و عند الشافعي كلّ مصيدات البحر حلال. و إنّما سمّي طعاما لأنّه يدّخر ليطعم، فيصير كالمقتات من الأغذية.

و قيل: المراد ما يقذفه البحر ميّتا. و هو مرويّ عن ابن عمر و قتادة. و الّذي يليق بمذهبنا هو الأوّل.

مَتاعاً لَكُمْ نصب على الغرض، أي: ليتمتّعوا من أكله. تمتيعا لكم وَ لِلسَّيَّارَةِ و لسيّارتكم، أي: لمسافريكم يتزوّدونه طريّا و قديدا.

وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ أي: ما صيد فيه، أو الصيد فيه. فعلى الأوّل يحرم على المحرم ما صاده الحلال فيه، و إن لم يكن للمحرم فيه مدخل. و هذا موافق لمذهبنا. ما دُمْتُمْ حُرُماً أي: محرمين.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ هذا أمر منه تعالى بأن يتّقى جميع معاصيه، و يجتنب جميع محارمه، لأنّ إليه الرجوع في الوقت الّذي لا يملك أحد فيه الضرر

ص: 326

و النفع سواه، و هو يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه، و المسي ء بإساءته.

لم يهلكوا، فإذا هدمت أو تركوا الحجّ هلكوا».

و في الحديث: «مكتوب في أسفل المقام: إنّي أنا اللّه ذو بكّة، حرّمتها يوم خلقت السماوات و الأرض، و يوم وضعت هذين الجبلين، و حففتهما بسبعة أملاك حنفاء، من جاءني زائرا لهذا البيت عارفا بحقّه، مذعنا لي بالربوبيّة، حرّمت جسده على النار».

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا و الآخرة أصابه».

و قرأ ابن عامر: قيما، على أنّه مصدر على فعل كالشبع، أعلّت عينه كما أعلّت في فعله. و نصبه على المصدر أو الحال.

وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ أي: و جعل الشهر الّذي يؤدّى فيه الحجّ- و هو ذو الحجّة- قياما للناس. و قيل: عنى به جنس الأشهر الحرم الأربعة، واحد (1) فرد، و ثلاثة سرد. و هو عطف على «الكعبة» كما تقول: ظننت زيدا منطلقا و عمرا. و كذا قوله:

وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ أي: و المقلّدات من الهدي خصوصا، لأنّ الثواب فيه أكثر. و قد سبق (2) تفسير القلائد.

ذلِكَ إشارة إلى الجعل، أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام و غيره لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ فإنّ

شرع الأحكام لدفع المضارّ قبل وقوعها، و جلب المنافع المترتّبة عليها، دليل حكمة الشارع و كمال علمه. وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ تعميم بعد تخصيص، و مبالغة بعد إطلاق.

و لمّا تقدّم بيان الأحكام عقّبه سبحانه بذكر الوعد و الوعيد، فقال: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لمن عصاه وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن تاب و أطاع. وعيد و وعد لمن هتك محارمه، و لمن حافظ عليها، و لمن أصرّ عليه، و لمن أقلع عنه.

و عقّب الإنذار و التبشير بقوله: ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ تشديد في

ص: 328

إيجاب القيام بما أمر به، أي: الرسول أتى بما أمر به من التبليغ، و لم يبق لكم عذر في التفريط. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ لا يخفى عليه شي ء من أحوالكم الّتي تظهرونها و تخفونها، من تصديق و تكذيب، و فعل و عزيمة. و فيه غاية الزجر و التهديد.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تظهر لكم تَسُؤْكُمْ تكرهوا و تحزنوا وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ أي: في زمان الوحي تُبْدَ لَكُمْ يظهر لكم جوابها فتكرهوه و تغتمّوا، فلا تتكلّفوا السؤال عنها في حال.

و الشرطيّة و ما عطف عليها صفتان ل «أشياء»، و هما كمقدّمتين تنتجان ما يمنع السؤال، و هو أنّه ممّا يغمّهم، و العاقل لا يفعل ما يغمّه.

و «أشياء» اسم جمع كطرفاء، غير أنّه قلبت لامه فجعلت لفعاء.

و قيل: أفعلاء، حذفت لامه، جمع لشي ء على أنّ أصله: شيّئ كهيّن، أو شي ء كصديق، فخفّف. و قيل: أفعال، جمع له من غير تغيير، كبيت و أبيات. و يردّه منع صرفه.

عَفَا اللَّهُ عَنْها صفة أخرى، أي: عن أشياء عفا اللّه عنها و لم يكلّف بها، إذ

روي أنّه لمّا نزلت: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (1) قال سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن: يا رسول اللّه في كلّ عام

كتب علينا الحجّ؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى أعاد ثلاثا، فقال: «ويحك و ما يؤمنك أن أقول: نعم؟ و اللّه لو قلت:

نعم لوجبت، و لو وجبت ما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي ء فاجتنبوه». فنزلت هذه الآية.

أو استئناف، أي: عفا اللّه عمّا سلف من مسألتكم، فلا تعودوا إلى مثلها.

وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم، و يعفو عن كثير.

و عن ابن عبّاس: «أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يخطب ذات يوم و هو غضبان من كثرة ما يسألون عنه ممّا لا يعنيهم، فقال: لا أسأل عن شي ء إلّا أجبت. فقال رجل: أين .

ص: 330

أبي؟ قال: في النار. و قال آخر: من أبي؟ فقال: حذافة بن قيس، و كان يدعى لغيره». فنزلت.

و قال مجاهد: كان ابن عبّاس إذا سئل عن الشي ء لم يجي ء فيه أثر يقول: هو من العفو، ثمّ يقرأ هذه الآية.

ثمّ أخبر سبحانه أنّ قوما سألوا مثل سؤالهم، فلمّا أجيبوا إلى ما سألوا كفروا، فقال: قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ الضمير ليس براجع إلى «أشياء» حتّى يجب تعديته ب «عن»، و إنّما هو راجع إلى المسألة الّتي دلّ عليها «تسألوا»، فلذلك لم يعدّ ب «عن». و المعنى: قد سأل هذه المسألة قوم. أو إلى «أشياء» بحذف الجارّ. مِنْ قَبْلِكُمْ متعلّق ب «سألها». و ليس صفة ل «قوم»، فإنّ ظرف الزمان لا يكون صفة للجثّة، و لا حالا منها، و لا خبرا عنها. ثُمَّ

أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ أي: بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحودا، كبني إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، و كقوم عيسى سألوه إنزال المائدة ثمّ كفروا بها، و قوم صالح سألوه الناقة ثمّ عقروها و كفروا بها.

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «أنّ اللّه افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها، و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها».

و اعلم أنّ الّذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه في الأمور الدينيّة و الدنيويّة، و ما لا يجوز العمل عليه في أمور الدين و الدنيا لا يجوز السؤال عنه، فعلى هذا لا يجوز أن يسأل الإنسان من أبي؟ لأنّ المصلحة قد اقتضت أن يحكم على كلّ من ولد على فراش إنسان بأنّه ولده و إن لم يكن مخلوقا من مائه، فالمسألة بخلاف ذلك سفه لا يجوز.

ص: 331

اللَّهُ من القرآن و اتّباع ما فيه، و الإقرار بصحّته وَ إِلَى الرَّسُولِ و تصديقه و الاقتداء به قالُوا حَسْبُنا كفانا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا يعنون مذاهب آبائهم.

فهذا بيان لقصور عقلهم، و انهماكهم في التقليد، و أن لا سند لهم سواه.

ثمّ أنكر ذلك عليهم بقوله: أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً من أحكام الدين الحقّ وَ لا يَهْتَدُونَ إليه. الواو للحال، و الهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال، أي: أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم و لو كانوا جهلة ضالّين.

و المعنى: أنّ الاقتداء إنّما يصحّ بمن علم أنّه عالم مهتد، و ذلك لا يعرف

إلّا بالحجّة، فلا يكفي التقليد.

ليس هذا زمان تأويلها، قيل: فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف و السوط و السجن.

و روي أنّ أبا ثعلبة سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن هذه الآية، فقال: «ائتمروا بالمعروف، و تناهوا عن المنكر، حتّى إذا ما رأيت دنيا مؤثّرة، و شحّا مطاعا، و هوى متّبعا، و إعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، و ذر عوامهم، و إنّ من ورائكم أيّاما الصبر فيهنّ كقبض على

الجمر، للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله».

قيل: الآية نزلت لمّا كان المؤمنون يتحسّرون على أهل العناد من الكفرة، و يتمنّون إيمانهم.

و قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فنزلت.

و قوله: لا يَضُرُّكُمْ يحتمل الرفع على أنّه مستأنف. و يؤيّده قراءة: لا يضيركم. و الجزم على الجواب أو النهي، لكنّه ضمّت الراء اتباعا لضمّة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة. و تنصره قراءة من قرأ: لا يضرّكم بالفتح. و لا يضركم بكسر الضاد و ضمّها، من: ضاره يضيره و يضوره.

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أي: يجازيكم بأعمالكم. هذا وعد و وعيد للفريقين، و تنبيه على أنّ أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره.

الْآثِمِينَ [106] فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ [107] ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ [108] يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ [109] و لمّا قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل، عقّبه بذكر هذا الحكم المنزل، فقال:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ

بَيْنِكُمْ أي: فيما أمرتم شهادة بينكم. و المراد بالشهادة الإشهاد على الوصيّة. و إضافتها إلى الظرف على الاتّساع. إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إذا شارفه و ظهرت أماراته. و هو ظرف للشهادة. حِينَ الْوَصِيَّةِ بدل من الظرف. و في إبداله تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون فيه عند حضور الموت، أي: وقت أمارته و مشارفته. أو ظرف «حضر».

اثْنانِ فاعل «شهادة» إذ تقدير الآية: عليكم شهادة بينكم يشهد اثنان، بحذف الخبر و الفعل. و معناه: فرض أن يشهد اثنان. و يجوز أن يكون خبر «شهادة» على حذف المضاف، أي: شهادة بينكم شهادة اثنين.

ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ من أهل ملّتكم و دينكم، أي: من المسلمين. و هما صفتان ل «اثنان».

أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ من غير ملّتكم. عطف على «اثنان». و «أو»

ص: 335

هاهنا للتفصيل لا للتخيير، فإنّ المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا شاهدين منكم.

و قيل: المعنى: ذوا عدل من عشيرتكم، فإنّهم أعلم بأحوال الميّت و بما هو أصلح، أو آخران من غير عشيرتكم. و الأوّل أقوى و أصحّ.

و ذهب جماعة إلى أنّ الآية كانت في شهادة أهل الذمّة ثمّ نسخت. و علماؤنا قائلون إنّ هذه الآية محكمة وردت في شهادة أهل الذمّة. و يقوّي هذا القول تتابع الآثار على أنّها من محكم القرآن و آخر ما نزل.

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أي: سافرتم فيها فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ أي: قاربتكم. يعني: إن وقعت أمارة موتكم في السفر، و لم يكن معكم رجلان عدلان منكم، فاستشهدوا على الوصيّة آخرين من غيركم، أي: من أهل الذمّة.

تَحْبِسُونَهُما صفة ل «آخران» أي: تقفونهما. و الشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله: «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» اعتراض، فائدته

الدلالة على أنّه ينبغي أن يشهد اثنان منكم، فإن تعذّر- كما في السفر- فمن غيركم.

أو استئناف، كأنّه قيل: كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: تحبسونهما ليحلفا.

مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ اللام للعهد، أي: صلاة العصر، فإنّ الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر، لاجتماع الناس و تكاثرهم في ذلك الوقت، و تصادم ملائكة النهار و الليل فيه. و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام

و قتادة و سعيد ابن جبير و غيرهم. و قيل: صلاة الظهر. و قيل: أيّ صلاة كانت. و قيل: من بعد صلاة أهل دينهما، يعني: الذمّيّين.

فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ أي: ارتاب الوارث منكم، و شكّ في أمانتهما لا

ص: 336

نَشْتَرِي بِهِ هذا مقسم عليه، و «إِنِ ارْتَبْتُمْ» اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. و المعنى: لا نستبدل بالقسم أو باللّه ثَمَناً عرضا من الدنيا، أي: لا نحلف باللّه كاذبا لطمع وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى و لو كان المقسم له قريبا منّا. و جوابه أيضا محذوف، أي: لا نشتري.

وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ أي: الشهادة الّتي أمرنا بإقامتها إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ أي: إن كتمنا.

روي أنّ ثلاثة نفر خرجوا تجّارا من المدينة إلى الشام: تميم بن أوس الداري، و أخوه عديّ بن يزيد، و كانا حينئذ نصرانيّين، و بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص. فلمّا قدموا الشام مرض ابن أبي مارية، فدوّن ما معه في صحيفة و طرحها في متاعه، و لم يخبرهما به، و أوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله و مات. ففتّشاه و أخذا منه إناء من فضّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب، فغيّباه.

فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما، فجحدا، فترافعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فنزلت هذه الآية. فصلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم العصر، و دعا بتميم وعديّ، فحلّفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد صلاة العصر عند المنبر و خلّى سبيلهما. ثمّ وجد الإناء في أيديهما، فأتاهما بنو سهم في ذلك، فقالا: قد اشتريناه منه، و لكن لم يكن لنا عليه بيّنة، فكرهنا أن نقرّ به، فرفعوهما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فنزلت.

فَإِنْ عُثِرَ فإن اطّلع عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أي: فعلا ما أوجب إثما بأيمانهما الكاذبة، و استوجبا أن يقال: إنّهما لمن الآثمين بخيانتهما فَآخَرانِ فشاهدان آخران يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ من الّذين جني عليهم، و هم الورثة. و قرأ حفص: استحقّ على البناء للفاعل. الْأَوْلَيانِ أي: من الورثة الّذين استحقّ عليهم الأوليان، أي: الأحقّان بالشهادة، لقرابتهما و معرفتهما. هو على قراءة البناء للمفعول خبر محذوف، أي: هما الأوليان، كأنّه قيل: و من هما؟ فقيل:

ص: 337

الأوليان. أو خبر «آخران». أو مبتدأ خبره «آخران». أو بدل منهما، أو من الضمير في «يقومان».

و قرأ حمزة و يعقوب و أبو بكر عن عاصم: الأوّلين، على أنّه صفة «الّذين» أو بدل منه، أي: من الأوّلين الّذين استحقّ عليهم.

فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا ليميننا في وصيّة صاحبنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما أصدق من يمينهما، و أولى بأن تقبل. و إطلاق الشهادة على اليمين مجاز، لوقوعها موقعها كما في اللعان. وَ مَا اعْتَدَيْنا و ما تجاوزنا الحقّ فيما طلبناه من حقّنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ الواضعين الباطل موضع الحقّ، أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. و بعد نزول هذه الآية قام عمرو بن العاص و المطّلب

بن أبي وداعة السهميّان و حلفا و أخذا الإناء.

قال في الأنوار (1): «و معنى الآيتين: أنّ المحتضر إذا أراد الوصيّة ينبغي أن يشهد عدلين من دينه على وصيّته، أو يوصي إليهما احتياطا، فإن لم يجدهما- بأن كان في سفر- فآخرين من غيرهم من أهل الذمّة. ثمّ إن وقع نزاع و ارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت، فإن اطّلع على أنّهما كذبا بأمارة و مظنّة حلف آخران من أولياء الميّت. و الحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنّه لا يحلف الشاهد، و لا يعارض يمينه بيمين الوارث، و ثابت إن كانا وصيّين. و ردّ اليمين إلى الورثة إمّا لظهور خيانة الوصيّين، فإنّ تصديق الوصيّ باليمين لأمانته، أو لتغيير الدعوى، كما في هذه القضيّة».

ذلِكَ أي: الحكم الّذي تقدّم، أو تحليف الشاهد أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أقرب إلى أن يأتي الشهداء على نحو ما تحمّلوها من غير تحريف

ص: 338

و خيانة فيها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ أو أقرب إلى أن يخافوا أن تردّ اليمين على المدّعين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور كذبهم، كما جرى في هذه القضيّة. فربما لا يحلفون كاذبين، و يتحفّظون في الشهادة مخافة ردّ اليمين إلى المستحقّ عليهم. و إنّما جمع الضمير لأنّه حكم يعمّ الشهود كلّهم.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا ما توصون به سمع إجابة و قبول وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ أي: فإن لم تتّقوا و لم تسمعوا كنتم قوما فاسقين، و اللّه لا يهدي الفاسقين إلى حجّة أو إلى طريق الجنّة، كما يهدي غيرهم.

قال في كنز العرفان (1): «و في هاتين الآيتين أحكام:

الأول: إنّ الّذي يحضره

أسباب الموت ينبغي أن يشهد عدلين على وصيّته، إمّا من ذوي قرابته، أو من أهل دينه، و هو الإسلام. فإن تعذّر ذلك عليه، بأن كان في سفر، فآخران من الأجانب أو أهل الذمّة.

الثاني: أنّه إذا حمل الضمير في «منكم» على المسلمين، و في «غيركم» على غيرهم، هل الحكم باق غير منسوخ أو لا؟ قال: أصحابنا بالأوّل، و جوّزوا شهادة أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين في الوصيّة. و قال جماعة من الفقهاء بالثاني، و أنّ الآية منسوخة. و الأصحّ الأوّل، لأصالة عدم النسخ، و تكون الآية مخصّصة لأدلّة اشتراط الإيمان و العدالة في الشاهد بما عدا الوصيّة. نعم، يشترط عدالتهم في دينهم، و يرجّحون على فسّاق المسلمين.

الثالث: أنّه إذا حمل الضمير في «منكم» على الأقارب دلّ على قبول شهادة القريب على قريبه مطلقا. و فيه ردّ على من منع ذلك من المخالفين.

الرّابع: أنّه على قول أصحابنا بقبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع عدم عدول

ص: 339

المسلمين، هل يشترط السفر كما في ظاهر الآية أم لا؟ الأصحّ العدم. و بالاشتراط رواية مطروحة.

الخامس: جواز شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند أصحابنا مختصّ بالمال، فلا تسمع في الولاية إجماعا.

السادس: جواز التغليظ في اليمين بالوقت، لقوله تعالى: «بعد الصلاة».

السابع: إنّ الآية تقتضي جواز الدعوى بعد الإحلاف، و هو خلاف القبول، و مناف

لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من حلف فليصدّق».

و يمكن أن يجاب بأنّ الدعوى إنّما توجّهت بعد اعتراف المدّعى عليهما بالإناء، و أنّه كان للميّت، و مع اعتراف الحالف يجوز المطالبة. ثمّ لمّا جازت المطالبة لمكان اعترافهما بملكيّة الميّت التي حلفا على نفيها أوّلا و براءة ذمّتهما، ادّعيا

الشراء فأنكر الورثة، فحلفوا على نفي العلم».

و قوله: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ظرف ل «لا يهدي». و قيل: بدل من مفعول «و اتّقوا» بدل الاشتمال. أو مفعول «و اسمعوا» على حذف المضاف، أي: و اسمعوا خبر يوم جمعه. أو منصوب بإضمار: اذكر فَيَقُولُ أي: للرسل ما ذا أُجِبْتُمْ أيّ إجابة أجبتم؟ على أنّ «ماذا» في موضع المصدر. أو بأيّ شي ء أجبتم؟ فحذف الجارّ.

و هذا السؤال لتوبيخ قومهم، كما أنّ سؤال الموؤدة (1) لتوبيخ الوائد، و لذلك قالُوا لا عِلْمَ لَنا أي: لا علم لنا بما كنت أنت تعلمه. فوكلوا الأمر إلى علمه بسوء إجابتهم، و لجأوا إليه في الانتقام منهم إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فتعلم ما نعلمه ممّا أجابونا و أظهروا لنا، و ما لم نعلم ممّا أضمروا في قلوبهم.

و فيه التشكّي منهم، و ردّ الأمر إلى علمه عزّ شأنه بما كابدوا منهم، و ذلك

ص: 340

أعظم على الكفرة، و أفتّ في أعضادهم، و أجلب لحسرتهم و سقوطهم في أيديهم، إذا اجتمع توبيخ اللّه و تشكّي أنبيائه عليهم السلام. و مثاله: أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصّة من خواصّه بليّة قد عرفها السلطان، و اطّلع على كنهها، و عزم على الانتصار له منه، فيجمع بينهما و يقول له: ما فعل بك هذا الخارجي؟ و هو عالم بما فعل به، يريد به توبيخه و تبكيته، فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي، تفويضا للأمر إلى علم السلطان، و اتّكالا عليه، و إظهارا للشكاية، و تعظيما لما حلّ به منه.

و قيل: من هول ذلك اليوم يفزعون و يذهلون عن الجواب، ثمّ يجيبون بعد ما يرجع إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم.

و قيل:

المعنى: لا علم لنا إلى جنب علمك، فإنّ علمنا ساقط مع علمك و مغمور به، لأنّك علّام الغيوب، و من علم الخفيّات لم تخف عليه الظواهر الّتي منها إجابة الأمم لرسلهم، فكأنّه لا علم لنا إلى جنب علمك.

و قيل: لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، و إنّما الحكم للخاتمة. و كيف يخفى عليهم أمرهم و قد رأوهم سود الوجوه، زرق العيون، موبّخين.

قال الحاكم (1) أبو سعيد الجشمي عليه ما عليه في تفسيره: إنّها تدلّ على بطلان قول الإماميّة إنّ الأئمّة يعلمون الغيب.

و نحن نقول: إنّ هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم، فإنّا لا نعلم أحدا منهم بل أحدا من أهل الإسلام يصف أحدا من الناس أنّه يعلم الغيب، و من وصف مخلوقا بذلك فقد فارق الدين، و الشيعة الإماميّة برآء من هذا القول، فمن نسبهم إلى ذلك فاللّه فيما بينه و بينهم.

ص: 341

بذكر المسيح، فقال بدلا (1) من يوم الجمع: إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلى والِدَتِكَ و هو على طريقة: وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ (2)، فإنّ المستقبل المحقّق الوقوع في حكم الماضي.

و المعنى: أنّه تعالى يوبّخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم، و تعديد ما أظهر عليهم من الآيات، فكذّبتهم طائفة و سمّوهم سحرة، و غلا آخرون فاتّخذوهم آلهة، كما قال بعض بني إسرائيل لمّا أظهر على يد عيسى من البيّنات الباهرة و المعجزات الساطعة: هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (3). و اتّخذوه بعضهم و أمّه إلهين. و يجوز أنّه نصب بإضمار «اذكر».