الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 17

اشاره

سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107

عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی

مشخصات نشر : قم.

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم

یادداشت : کتابنامه

شماره کتابشناسی ملی : 55609

ص: 1

[تتمه کتاب الحج]

[تتمه الباب الرابع]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

المقصد الثالث فی نزول منی و ما بها من المناسک

اشاره

قال فی القاموس:«منی کإلی:قریه بمکه و تصرف،سمیت لما یمنی بها من الدماء،قال ابن عباس لأن جبرئیل(علیه السلام)لما أراد أن یفارق آدم(علیه السلام)قال:تمن.قال:انتمی الجنه،فسمیت به لأمنیه آدم»انتهی.

و المروی من طرقنا

ما رواه الصدوق(رحمه الله)فی کتاب العلل عن محمد بن سنان (1)قال:

«إن أبا الحسن الرضا(علیه السلام)کتب إلیه:أن العله التی من أجلها سمیت منی منی أن جبرئیل قال هناک لإبراهیم(علیه السلام):تمن علی ربک ما شئت،فتمنی إبراهیم فی نفسه أن یجعل الله مکان ابنه إسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداء له،فأعطاه مناه».

هذا و قد عرفت مما تقدم (2)الکلام فی وقت الإفاضه من المشعر إلی منی

ص :3


1- 1) علل الشرائع-ج 2 ص 120 ط طهران.و البحار-ج 99 ص 272.
2- 2) راجع ج 16 ص 456-459.

و ما فیه من الخلاف،و أن الأحوط تأخیر الإفاضه إلی طلوع الشمس و إن کان المشهور جوازه قبل الطلوع،إلا أنه لا یجوز له أن یجوز وادی محسر الذی هو حد المشعر مما یلی منی إلا بعد طلوع الشمس.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن هشام بن الحکم (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا یجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس».

و المتبادر من تحریم مجاوزته تحریم قطعه و الخروج منه،لأن الأصحاب (رضوان الله علیهم)صرحوا بعدم جواز قطعه و لا بعضه قبل طلوع الشمس،لخروجه عن المشعر،و هو مؤید لما قدمناه من ترجیح عدم جواز الإفاضه قبل طلوع الشمس.

و یمکن أن یکون هذا وجه جمع بین الاخبار المتقدمه بأن تحمل الأخبار الداله علی أفضلیه الإفاضه قبل الطلوع علی الإفاضه من محله الذی بات فیه و ان بقی فی حدود المشعر إلی طلوع الشمس،و لا یدخل فی وادی محسر الذی هو حدها الخارج عنها من هذه الجهه إلا بعد طلوعها،و الأخبار الداله علی أنه لا یجوز له الإفاضه قبل طلوع الشمس و إن أفاض فعلیه دم علی الخروج من حدود المشعر قبل طلوع الشمس،لا علی الإفاضه من منزله الذی بات فیه،و علی هذا الوجه تجتمع الاخبار.إلا أن ظاهر عباره

ص :4


1- 1) الوسائل-الباب-15-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 2.

کتاب الفقه (1)یحتاج فی قبوله إلی نوع تکلف و تأویل.

و یستحب السعی فی وادی محسر بعد دخوله و الدعاء بالمأثور،و هو

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إذا مررت بوادی محسر-و هو واد عظیم بین جمع و منی،و هو إلی منی أقرب-فاسع فیه حتی تجاوزه،فان رسول الله (صلی الله علیه و آله)حرک ناقته فیه،و قال:اللّهمّ سلم عهدی،و اقبل توبتی،و أجب دعوتی،و اخلفنی بخیر فیمن ترکت بعدی».

و فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل (3)عن أبی الحسن(علیه السلام) قال:

«الحرکه فی وادی محسر مأه خطوه».

قال الصدوق(ره)و فی حدیث آخر (4)

«مائه ذراع».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (5):

«فإذا بلغت طرف وادی محسر فاسع فیه مقدار مأه خطوه،و إن کنت راکبا فحرک راحلتک قلیلا».

و روی فی الکافی عن عمر بن یزید (6)قال:

«الرمل فی وادی محسر قدر مأه ذراع».

و الظاهر أن هذه الروایه هی التی أشار إلیها الصدوق فیما تقدم من عبارته،إلا أن الروایه مقطوعه کما تری.

ص :5


1- 1) ص 28 و المستدرک-الباب-12-من أبواب الوقوف بالمشعر- الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-13 من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-13 من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-13 من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 4.
5- 5) المستدرک-الباب-11-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 2.
6- 6) الوسائل-الباب-13 من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 5.

و یستحب الرجوع للسعی لو ترکه فی الموضع المذکور،

لما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری (1)و غیره عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«أنه قال لبعض ولده:هل سعیت فی وادی محسر؟قال:

لا فأمره أن یرجع حتی یسعی،قال:فقال:إنی لا أعرفه،فقال له:

سل الناس».

و عن الحجال عن بعض أصحابه (2)قال:

«مر رجل بوادی محسر فأمر أبو عبد الله(علیه السلام)بعد الانصراف إلی مکه أن یرجع فیسعی».

و إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی الترک بین أن یکون نسیانا أو غیره،فیستحب الرجوع فی الجمیع.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن مناسک منی یوم النحر ثلاثه:رمی جمره العقبه،ثم الذبح،ثم الحلق.و تحقیق الکلام فی ذلک یقتضی بسطه فی فصول ثلاثه:

الفصل الأول فی رمی جمره العقبه
اشاره

و فیه مسائل

[المسأله] الأولی [هل الرمی واجب أو مسنون؟]

الأظهر الأشهر وجوب الرمی،و ظاهر العلامه فی المنتهی و التذکره أنه لا خلاف فیه،قال فی المنتهی:«إذا ثبت هذا فان رمی هذه الجمره بمنی

ص :6


1- 1) الوسائل-الباب-14-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-14-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 2.

یوم النحر واجب،و لا نعلم فیه خلافا».

مع أنه فی المختلف قد نقل جمله من الأقوال المختلفه فی ذلک،فنقل عن الشیخ فی الجمل أنه ذهب إلی أن الرمی مسنون قال:«و کذا قال ابن البراج،و المشهور الوجوب،و عن الشیخ المفید أنه قال:و فرض الحج الإحرام و التلبیه و الطواف بالبیت و السعی بین الصفا و المروه و شهاده الموقفین و ما بعد ذلک سنن،بعضها أوکد من بعض،و هو یشعر بالاستحباب ایضا، -قال-:و الشیخ لما عد فرائض الحج فی کتابی النهایه و المبسوط لم یذکر الرمی و قال فی الاستبصار:قد بینا أن الرمی سنه،و لیس بفرض فی کتابنا الکبیر و قال ابن حمزه:الرمی واجب عند أبی یعلی،مندوب عند الشیخ أبی جعفر و الخذف واجب عند السید،و قال ابن الجنید:سنه،ثم قال:و من ترک رمی الجمار کلها متعمدا

فقد روی عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)

انه لم یتم حجه،و علیه الحج من قابل،و لم تحل له النساء أیضا،فإن کان جاهلا فعلم و هو بمکه رجع حتی یرمیها متفرقا،فان خرج من مکه أمر من یرمی عنه،. و قال أبو الصلاح:فإن أخل برمی الجمار أو بشیء منه ابتداء أو قضاء أثم بذلک و وجب علیه تلافی ما فرطه،و حجه ماض،و قال ابن إدریس:و هل رمی الجمار واجب أو مسنون؟لا خلاف بین أصحابنا فی کونه واجبا،و لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه،و قد یشتبه علی بعض أصحابنا و یعتقد أنه مسنون غیر واجب،لما یجده من کلام بعض المصنفین و عباره موهمه أوردها فی کتبه و یقلد المسطور بغیر فکر و لا نظر،و هذا غایه الخطأ و ضد الصواب،فان شیخنا(ره)قال فی الجمل:

ص :7


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.

و الرمی مسنون فظن من یقف علی هذه العباره أنه مندوب،و انما أراد الشیخ بقوله:مسنون أن فرضه عرف من جهه السنه،لأن القرآن لا یدل علی ذلک»ثم أطال فی الاستدلال.

أقول:لا یخفی علیک بعد ملاحظه ما سمعت من الأقوال بعد ما تکلفه ابن إدریس من هذا الاحتمال،و لو لم یکن ثمه إلا عباره الشیخ فی الجمل التی ذکرها لأمکن ما ذکره من التأویل،إلا أن کلمات الشیخ و غیره متکثره بذلک.

و لهذا قال شیخنا الشهید فی الدروس:«ذهب الشیخ و القاضی و هو ظاهر المفید و ابن الجنید إلی استحباب الرمی.و قال ابن إدریس:لا خلاف عندنا فی وجوبه،و لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه.و کلام الشیخ انه سنه محمول علی ثبوته بالسنه.و قال المحقق:لا یجب قضاؤه فی القابل لو فات مع قوله بوجوب أدائه،و الأصح وجوب الأداء و القضاء»انتهی.

و قال شیخنا أمین الإسلام الطبرسی طاب ثراه فی کتاب مجمع البیان:

«و أرکان أفعال الحج:النیه و الإحرام و الوقوف بعرفه و الوقوف بالمشعر و طواف الزیاره و السعی بین الصفا و المروه،و أما الفرائض التی لیست بأرکان فالتلبیه و رکعتا الطواف و طواف النساء و رکعتا الطواف له،و أما المسنونات من أفعال الحج فمذکوره فی الکتب المصنفه فیه.و أرکان فرائض العمره:النیه و الإحرام و طواف الزیاره و السعی و أما ما لیس برکن من فرائضها فالتلبیه و رکعتا الطواف و طواف النساء و رکعتا الطواف له»انتهی.

و ظاهره بل صریحه کما تری أن ما عدا هذه المعدوده من المسنونات و المستحبات،و أن ذلک هو الذی علیه متقدمو الأصحاب ممن سبقه و عاصره

ص :8

من غیر خلاف یعرف،حیث إنه لم یسنده إلی قائل مخصوص و لم ینقل فیه خلافا،و ظاهره أنه مسلم الثبوت.و هو مشکل أی إشکال و معضل أی إعضال،لما یفهم من الاخبار من وجوب الأمور المذکوره کما سنشرحه إنشاء الله تعالی کملا فی موضعه.

فمما یدل علی وجوب الرمی هنا

قوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته (1):

«ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها»الحدیث.

و ما رواه فی الکافی عن علی بن أبی حمزه (2)عن أحدهما(علیهما السلام) قال:

«أی امرأه أو رجل خائف أفاض من المشعر لیلا فلا بأس،فلیرم الجمره ثم لیعض و لیأمر من یذبح عنه»الحدیث.

و عن أبی بصیر (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«رخص رسول الله(صلی الله علیه و آله)للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل و أن یصلوا الغداه فی منازلهم،فان خفن الحیض مضین إلی مکه و وکلن من یضحی عنهن».

و فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری و غیره عن أبی بصیر (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«رخص رسول الله(صلی الله علیه و آله) للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل،فإن

ص :9


1- 1) الوسائل-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 6.

أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم».

و عن سعید السمان (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول:إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)عجل النساء لیلا من المزدلفه إلی منی،فأمر من کان علیها منهن هدی أن ترمی و لا تبرح حتی تذبح، و من لم یکن علیها منهن هدی أن تمضی إلی مکه حتی تزور».

و عن أبی بصیر (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سمعته یقول:لا بأس أن تقدم النساء إذا زال اللیل،فیقفن عند المشعر الحرام ساعه ثم ینطلق بهن إلی منی فیرمین الجمره،ثم یصیرن ساعه ثم لیقصرن،و ینطلقن إلی مکه فیطفن،إلا أن یکن یردن أن یذبح عنهن فإنهن یوکلن من یذبح عنهن».

و عن سعید الأعرج فی الصحیح (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهن بلیل،قال:نعم-إلی أن قال-ثم أفض بهن حتی تأتی بهن الجمره العظمی،فیرمین الجمره،فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن»الحدیث.

و بذلک یظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا یلتفت إلیه،و لا یعرج فی مقام التحقیق علیه.

المسأله الثانیه [الأمور الواجبه فی الرمی]
اشاره

یجب فیه أمور

أحدها-النیه

،و قد تقدم الکلام فیها فی غیر مقام.

ص :10


1- 1) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 2.

و

ثانیها-العدد

،و هو سبع حصیات،و علیه اتفاق الخاصه و العامه، و یدل علیه

روایه أبی بصیر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

ذهبت أرمی فإذا فی یدی ست حصیات،فقال:خذ واحده من تحت رجلک».

و استدل علی ذلک

بروایه عبد الأعلی (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«قلت له:رجل رمی الجمره بست حصیات فوقعت واحده فی الحصی،قال:یعیدها إن شاء من ساعته،و ان شاء من الغد إذا أراد الرمی،و لا یأخذ من حصی الجمار».

و فی الدلاله تأمل،لاحتمال أن تلک الواحده التی وقعت من الست، فلا یتم الاستدلال.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3):

«و ارم جمره العقبه فی یوم النحر بسبع حصیات». و هو صریح فی المطلوب.

و ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«أنه قال فی رجل أخذ احدی و عشرین حصاه فرمی بها،فزاد واحده فلم یدر من أیتهن نقصت؟قال فلیرجع فلیرم کل واحده بحصاه،قال:و قال فی رجل رمی الأولی بأربع و الأخیرتین

ص :11


1- 1) الوسائل-الباب-7-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 2-3.
2- 2) الوسائل-الباب-7-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 2-3.
3- 3) المستدرک-الباب-1-من أبواب رمی الجمره العقبه- الحدیث 4.
4- 4) ذکر صدره فی الوسائل فی الباب-7-من أبواب العود إلی منی -الحدیث 1 و ذیله فی الباب-6-منها-الحدیث 1.

بسبع سبع،قال:یعود فیرمی الأولی بثلاث و قد فرغ،الحدیث. و سیأتی بتمامه قریبا إنشاء الله تعالی،و نحوه غیره.

و

ثالثها-إیصالها بما یسمی رمیا

،فلو وضعها وضعا من غیر رمی لم یجز،

لقوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته المتقدمه (1):

«ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها،. و الأمر للوجوب،و الامتثال انما یحصل بإیجاد الماهیه التی تعلق بها الأمر،و لا ریب أن الوضع بالکف و طرحها لا یدخل تحت مفهوم الرمی،فلا یکون مجزئا.

و قال العلامه فی المنتهی:«و یجب إیصال کل حصاه إلی الجمره بما یسمی رمیا بفعله،فلو وضعها بکفه فی المرمی لم یجزه،و هو قول العلماء» ثم استدل علیه بالأمر بالرمی فی حدیث معاویه المذکور و حدیث آخر من طریق الجمهور (2)ثم قال:«و لو طرحها قال بعض الجمهور:لا یجزؤه،لأنه لا یسمی رمیا،و قال أصحاب الرأی:یجزؤه،لأنه یسمی رمیا.و الحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف فی صدق الاسم،فان سمی رمیا أجزأ بلا خلاف،و إلا لم یجز إجماعا»انتهی.

أقول:لا یخفی أن الظاهر من کلام أهل اللغه أن الطرح بمعنی الرمی قال فی القاموس:«طرحه و به کمنعه:رماه و أبعده».

و قال أحمد بن محمد الفیومی فی کتاب المصباح المنیر:«طرحته طرحا من باب نفع:رمیت به،و من هنا قیل:یجوز أن یعدی بالباء فیقال:

ص :12


1- 1) الوسائل-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
2- 2) سنن البیهقی-ج 5 ص 128.

طرحت به،لأن الفعل إذا تضمن معنی فعل جاز أن یعمل عمله، و طرحت الرداء علی عاتقی ألقیته علیه»انتهی.

و قال فی کتاب شمس العلوم:«طرح الشیء ألقاه،یقال:طرحه و طرح به بمعنی،و التحقیق المتسارع إلی الذهن أنه إذا قیل:رمیت زیدا بالحجر و رمیت الجمره بالحصاه فلا معنی له إلا باعتبار القذف بها من بعد و رمیها فی الهواء حتی تصل إلیه،و إذا قیل:رمیت الحجر أو رمیت بالحجر فهو بمعنی إلقاؤه من یده و ابعاده عنه،و هذا المعنی هو الذی یطلق علیه الطرح،فیقال:طرحته و طرحت به،لا المعنی الأول،و أما الوضع فهو أخص من ذلک».

و

رابعها-إصابه الجمره بها بفعله

،و هو مما لا خلاف فیه بین کافه العلماء.

و علیه یدل

قوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار (1):

«إن رمیت بحصاه فوقعت فی محمل فأعد مکانها،و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک».

قال فی الدروس:«و الجمره اسم لموضع الرمی،و هو البناء أو موضعه مما یجتمع من الحصی،و قیل:هو مجتمع الحصی لا السائل منه، و صرح علی بن بابویه بأنه الأرض»انتهی.

و قال فی المدارک:«و ینبغی القطع بإصابه البناء مع وجوده،لأنه المعروف الآن من لفظ الجمره،و لعدم تیقن الخروج عن العهده بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاکتفاء بإصابه موضعه»انتهی.و هو جید.

أقول:و لعل مستند ما نقل عن علی بن بابویه هنا

قوله(علیه السلام)

ص :13


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.

فی کتاب الفقه الرضوی (1): «فإن رمیت و وقعت فی محمل و انحدرت منه الی الأرض أجزأ عنک،و إن بقیت فی المحمل لم تجز عنک،و ارم مکانها أخری». فإن ظاهرها الاکتفاء بإصابه الأرض و إن کان من أول الرمی، و لعله لو نقلت عبارته لکانت هی العباره المذکوره کما عرفته غیر مره.

فلو وقعت علی الأرض ثم و ثبت إلی الجمره بواسطه صدم الأرض أو المحمل أو نحو ذلک أجزأت کما سمعته من عباره کتاب الفقه (2)و صحیحه معاویه بن عمار (3)و الوجه فیه ظاهر،لأنه مستند إلی رمیه.

و کذا لو وقعت علی ما هو أعلی من الجمره ثم استرسلت إلیها.

و لو شک فی الإصابه أعاد،لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت عهده الخطاب.

و

خامسها-أن یرمیها متفرقه متلاحقه

،فلو رمی بها دفعه لم یجزه، لأن المروی من فعل النبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام) انما هو الأول،و هی عباده مبنیه علی التوقیف،فلا یجزئ ما عدا ذلک، و بذلک صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)أیضا.

قال فی المنتهی:«و رمی کل حصاه بانفرادها،فلو رمی الحصیات دفعه لم یجزء،

لأن النبی(صلی الله علیه و آله)رمی متفرقات،و قال:

خذوا عنی مناسککم (4)».

ص :14


1- 1) المستدرک-الباب-6-من أبواب رمی الجمره العقبه الحدیث 1.
2- 2) المستدرک-الباب-6-من أبواب رمی الجمره العقبه الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
4- 4) تیسیر الوصول-ج 1 ص 312.

و فی الدروس أنها تحسب واحده،و فیه اشکال،قال:«و المعتبر تلاحق الرمی لا الإصابه،فلو أصابت المتلاحقه دفعه أجزأت،و لو رمی بها دفعه فتلاحقت فی الإصابه لم یجز»و فی الاجزاء فی الصوره الأولی أیضا إشکال.

و بالجمله فالواجب الوقوف علی الکیفیه المنصوصه المعلومه من فعلهم (علیهم السلام)إذ لا مستند فی أصل المسأله إلا ذلک کما عرفت،و الذی دلت علیه الاخبار و نقل من فعلهم(علیهم السلام)هو الرمی واحده بعد واحده.

و

سادسها-مباشره الرمی بنفسه

،فلو استناب غیره لم یجزه إلا مع الضروره،کما سیأتی بیانه إنشاء الله تعالی.

و

سابعها-وقوع الرمی فی وقته

،و هو من طلوع الشمس الی غروبها، فلو رمی فی لیله النحر أو قبل طلوع الشمس لم یجز إلا لعذر،کما تقدم و سیأتی بیانه إنشاء الله تعالی فی المقام.

المسأله الثالثه [مستحبات الرمی]
اشاره

للرمی مستحبات(منها)

الطهاره

علی الأشهر الأظهر،و نقل عن الشیخ المفید و المرتضی و ابن الجنید أنه لا یجوز الرمی إلا علی طهر.

و یدل علی المشهور

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

«و یستحب أن ترمی الجمار علی طهر».

ص :15


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 3.

و عن أبی غسان عن حمید بن مسعود (1)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رمی الجمار علی غیر طهر،قال:الجمار عندنا مثل الصفا و المروه حیطان إن طفت بینهما علی غیر طهر لم یضرک،و الطهر أحب الی فلا تدعه و أنت قادر علیه».

و أما

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الجمار،فقال:لا ترم الجمار إلا و أنت علی طهر».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن الفضل الواسطی (3)عن أبی الحسن(علیه السلام)قال:

«لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر». فحملهما الأصحاب(رضوان الله علیهم) علی الاستحباب کما هو صریح صحیح معاویه بن عمار.

و لعل من ذهب الی الوجوب استند إلی ظاهر هذین الخبرین،الا أن وجه الجمع بینهما و بین غیرهما مما عرفت یقتضی الحمل علی ما ذکروه (رضوان الله تعالی علیهم).

ص :16


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 5 عن أبی غسان حمید بن مسعود علی ما فی الطبع الحدیث من الوسائل و الاستبصار ج 2 ص 258.و فی التهذیب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبی غسان عن حمید بن مسعود و فی الوافی ج 8 ص 161 ابن أبی غسان حمید بن مسعود.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 6.

و قد تقدم فی کتاب الطهاره فی باب الأغسال المستحبه (1)أن بعض الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)ذکر استحباب الغسل لرمی الجمار و قد قدمنا أنه لا دلیل علیه.

و یؤیده أنه

قد روی الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن الغسل إذا رمی الجمار، قال:ربما فعلت،فأما السنه فلا،و لکن من الحر و العرق».

و عن الحلبی أیضا فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الغسل إذا أراد أن یرمی الجمار،فقال:ربما اغتسلت،فأما من السنه فلا».

و هذه الأخبار کما تری ظاهره فی عدم استحباب الغسل،و أنه لیس سنه و انما یقع لازاله العرق و الحر و نحو ذلک.

و(منها)

رمی جمره العقبه مقابلا لها مستدبرا للقبله

،و قال ابن أبی عقیل:«یرمیها من قبل وجهها من أعلاها».

و قال الشیخ علی بن الحسین بن بابویه:«و تقف فی وسط الوادی مستقبل القبله یکون بینک و بین الجمره عشر خطوات أو خمس عشره خطوه و تقول و أنت مستقبل القبله».

هکذا نقل عنه فی المختلف بعد أن نقل عن المشهور انه یرمی هذه الجمره من قبل وجهها مستدبر القبله مستقبلا لها،فان رماها عن یسارها

ص :17


1- 1) ج 4 ص 236.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب رمی الجمره العقبه الحدیث 4.

مستقبلا للقبله جاز إلا أن الأول أفضل،و هو اختیار الشیخ و ابن أبی عقیل و أبی الصلاح و غیرهم،و قال علی بن بابویه.ثم نقل العباره المذکوره،ثم قال:

«لنا

ما رواه معاویه بن عمار (1)عن الصادق(علیه السلام)

ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها».

و ظاهر کلامه قدس سره أنه فهم من کلام الشیخ علی بن بابویه المذکور هو رمیها مستقبل القبله،فنسبه بهذا الی مخالفه المشهور من استحباب رمیها مستدبر القبله مقابلا لوجهها.

و الشهید فی الدروس قد نقل عنه ما هذه صورته قال:«و قال علی بن بابویه یقف فی وسط الوادی مستقبل القبله،و یدعو و الحصی فی یده الیسری، و یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها-قال فی الدروس-و هو موافق للمشهور إلا فی موقف الدعاء»انتهی.

أقول:لا یخفی أن رساله الشیخ المذکور لا تحضرنی،إلا أن عبارته المذکوره إنما أخذت من کتاب الفقه الرضوی علی النمط الذی تکرر ذکره فی غیر مقام.

و هذه صوره عباره الکتاب (2)

«و ارم جمره العقبه یوم النحر بسبع حصیات،و تقف فی وسط الوادی مستقبل القبله یکون بینک و بین الجمره عشر خطوات أو خمس عشره خطوه،و تقول و أنت مستقبل القبله و الحصی فی کفک الیسری اللهم هذه حصیات فاحصن لی عندک،و ارفعهن فی عملی،

ص :18


1- 1) الوسائل-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
2- 2) ذکر صدره فی المستدرک-الباب-1-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 4 و ذیله فی الباب-3-منها-الحدیث 1.

ثم تتناول منها واحده،و ترمی من قبل وجهها،و لا ترمها من أعلاها، و تکبر مع کل حصاه». انتهی.

و هو ظاهر فیما ذکره شیخنا الشهید فی الدروس من موافقه القول المشهور فی رمی الجمره العقبه من قبل وجهها،و المخالفه فی موقف الدعاء خاصه.

و بالجمله فإن صحیحه معاویه بن عمار قد دلت علی أنه یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها،و هکذا عباره کتاب الفقه المذکوره،و هما ظاهرتان فی الرد لما نقل عن ابن أبی عقیل،و لم نقف له فیما نقل عنه علی دلیل.

و أما رمی الأولی و الثانیه فیرمیهما عن یسارهما و یمینه مستقبل القبله.

و(منها)

البعد عن الجمره بعشر خطوات أو خمس عشره خطوه

،لما عرفت من عباره کتاب الفقه،

و فی صحیحه معاویه بن عمار (1)

«و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر عشره أذرع أو خمسه عشر ذراعا». و هو قریب من الأول،لأن ما بین الخطی لا یقصر عن الذراع و لا یزید علیه غالبا.

و(منها)

استحباب الدعاء

،

ففی صحیحه معاویه بن عمار (2)المتقدمه عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«خذ حصی الجمار ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها.و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصی فی یدک:اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی،و ارفعهن فی عملی،ثم ترمی، فتقول مع کل حصاه:الله أکبر،اللهم أدحر عنی الشیطان،اللّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک،اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا،و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر عشره أذرع أو خمسه عشر ذراعا،فإذا أتیت رحلک و رجعت من الرمی فقل:اللهم بک وثقت و علیک توکلت،فنعم

ص :19


1- 1) الوسائل-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.

الرب و نعم المولی و نعم النصیر،قال:و یستحب أن ترمی الجمار علی طهر».

و(منها)

استحباب التکبیر مع کل حصاه

،کما فی روایه کتاب الفقه (1)و التکبیر مع الدعاء کما فی صحیحه معاویه المتقدمه (2).

و روی فی الکافی فی الصحیح عن یعقوب بن شعیب (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)فی حدیث قال:

«ما أقول إذا رمیت؟قال:کبر مع کل حصاه».

و(منها)

أن یکون الحصی فی یده الیسری و یرمی بالیمنی

،و قد تقدم ما یدل علی ذلک فی عباره کتاب الفقه (4).

و فی روایه أبی بصیر (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):خذ حصی الجمار بیدک الیسری و ارم بالیمنی».

و(منها)

الرمی ماشیا

علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله تعالی علیه) و قد اختلف هنا کلام الشیخ.

فقال فی کتاب النهایه:«لا بأس أن یرمی الإنسان راکبا،و إن رمی ماشیا کان أفضل».

و قال فی المبسوط لما ذکر رمی جمره العقبه:«یجوز أن یرمیها راکبا و ماشیا،و الرکوب أفضل،لأن النبی(صلی الله علیه و آله)رماها راکبا» و هو اختیار ابن إدریس علی ما نقله فی المختلف.

ص :20


1- 1) المستدرک-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
2- 2) المتقدمه فی ص 19.
3- 3) الوسائل-الباب-11-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
4- 4) المستدرک-الباب-3-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
5- 5) الوسائل-الباب-12-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 2.

قال فی المدارک بعد نقل عباره المبسوط و احتجاجه بأن النبی(صلی الله علیه و آله)رماها راکبا ما صورته:«و لم أقف علی روایه تتضمن ذلک من طریق الأصحاب»انتهی.

و فیه ما سیظهر لک إنشاء الله تعالی من ورود الروایه بذلک،إلا أنه لم یقف علیها.

و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل رمی الجمار و هو راکب فقال:لا بأس به».

و ما رواه فی الکافی عن مثنی عن رجل (2)عن أبی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام)

«أن رسول الله(صلی الله علیه و آله)کانت یرمی الجمار ما شاء».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر (3)عن أخیه عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) یرمی الجمار ماشیا».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن الحسین عن بعض أصحابنا (4)عن أحدهم(علیهم السلام)فی رمی الجمار

«أن رسول الله(صلی الله علیه و آله) رمی الجمار راکبا علی راحلته».

و فی الصحیح عن أحمد بن محمد بن عیسی (5)

أنه رأی أبا جعفر (علیه السلام)رمی الجمار راکبا».

ص :21


1- 1) الوسائل-الباب-8-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-9-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-9-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-8-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 2.
5- 5) الوسائل-الباب-8-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 1.

و عن عبد الرحمن بن أبی نجران فی الصحیح (1)

«أنه رأی أبا الحسن الثانی(علیه السلام)رمی الجمار و هو راکب حتی رماها کلها».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن عنبسه بن مصعب (2)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام)بمنی یمشی و یرکب،فحدثت نفسی أن أسأله حین ادخل علیه،فابتدأنی هو بالحدیث،فقال:إن علی بن الحسین (علیهما السلام)کان یخرج من منزله ماشیا إذا رمی الجمار،و منزلی الیوم أنفس من منزله،فأرکب حتی انتهی إلی منزله،فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمار».

أقول:«قوله(علیه السلام):و منزلی الیوم أنفس»أی افسح،من النفس بالتحریک بمعنی الفسحه،قال فی النهایه«و منه الحدیث (3)ثم یمشی أنفس منه،أی افسح و أبعد قلیلا».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن علی بن مهزیار (4)قال:

«رأیت أبا جعفر(علیه السلام)یمشی بعد یوم النحر ثم یرمی الجمره:ثم ینصرف راکبا،و کنت أراه ماشیا بعد ما یحاذی المسجد بمنی،.

قال:

و حدثنی علی بن محمد بن سلیمان النوفلی عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابنا قال:

نزل أبو جعفر(علیه السلام)فوق المسجد بمنی قلیلا عن

ص :22


1- 1) الوسائل-الباب-8-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-9-من أبواب رمی الجمره العقبه-الحدیث 2.
3- 3) نهایه ابن الأثیر-ماده«نفس».
4- 4) الوسائل-الباب-9-من أبواب رمی الحجره العقبه-الحدیث 4 و 5 راجع الکافی ج 4 ص 486.

دابته حین توجه لیرمی الجمار عند مضرب علی بن الحسین(علیهما السلام) فقلت له:جعلت فداک لم نزلت هاهنا؟فقال:إن هذا مضرب علی بن الحسین (علیهما السلام)و مضرب بنی هاشم و أنا أحب أن امشی فی منازل بنی هاشم».

أقول:المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلی بعض هو التخییر بین الرکوب و المشی من غیر تفضیل فی جانب أحدهما علی الآخر،لأن جمله منها قد تضمنت أنهم(علیهم السلام)کانوا یرمون مشاه،و جمله أخری تضمنت أنهم(علیهم السلام)کانوا یرمون رکبانا،و دعوی حمل أخبار المشی علی الفضل و الاستحباب و أخبار الرکوب علی الجواز-کما یفهم من المدارک و غیره-یحتاج الی دلیل.

و بالجمله فهذه أخبار المسأله التی وقفت علیها،و لا یظهر لی منها وجه رجحان و تفضیل لأحد الأمرین،کما لا یخفی علی المتأمل،و دعوی أن المشی أشق،و أفضل الأعمال أحمزها (1)مع کونه خارجا عن أدله المسأله غیر مسلم علی إطلاقه.

و(منها)

الرمی خذفا

علی المشهور،و قال السید المرتضی رضی الله عنه:

«مما انفردت به الإمامیه القول بوجوب الخذف بحصی الجمار،و هو أن یضع الرامی الحصاه علی إبهام یده الیمنی و یدفعها بظفر إصبعه الوسطی».

و وافقه ابن إدریس،فقال بالوجوب،و ربما کان منشأه الاعتماد علی الإجماع المفهوم من کلامه،و إن لم یذهب إلیه غیره علی ما یفهم من کلام الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و منهم العلامه فی المختلف،حیث

ص :23


1- 1) إشاره إلی ما رواه ابن الأثیر فی النهایه عن ابن عباس فی ماده «حمزه».

انه نسبه إلی متفرداته قدس سره،و استند الأصحاب فیما ذهبوا إلیه من الاستحباب بأن الأصل و إطلاق الأمر بالرمی یقتضی عدم الوجوب.

و الذی یدل علی الاستحباب

ما رواه الکلینی عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (1)عن ابی الحسن(علیه السلام)قال:

«حصی الجمار تکون مثل الأنمله،و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمرا،خذها کحیله منقطه تخذفهن خذفا،و تضعها علی الإبهام و تدفعها بظفر السبابه».

و هذا الحدیث رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فهو صحیح.

و استندوا فی حمل الأمر بالخذف فی الروایه علی الاستحباب إلی ما اشتملت علیه من الأوامر و النواهی التی بمعنی الاستحباب و الکراهه،و فیه ما لا یخفی.

بقی الکلام فی معنی الخذف بالخاء و الذال المعجمتین،و الروایه المذکوره قد فسرته بما عرفت،و هو ظاهر کلام الشیخین و أبی الصلاح،حیث فسروه بأنه وضع الحصاه علی إبهام یده الیمنی و دفعها بظفر السبابه.

و قال ابن البراج:«یأخذ الحصاه فیضعها علی باطن إبهامه و یدفعها بالسبابه-قال-:و قیل:یضعها علی ظهر إبهامه و یدفعها بالسبابه».

و اما ما ذکره المرتضی(رحمه الله)مما قدمنا نقله عنه فلم نقف علی مأخذه،و کلام أهل اللغه أیضا لا یساعده.

قال فی کتاب المصباح المنیر:«خذفت الحصاه و نحوها خذفا من

ص :24


1- 1) ذکر صدره فی الوسائل-الباب-20-من أبواب الموقوف بالمشعر-الحدیث 2 و ذیله فی الباب-7-من أبواب رمی الجمره العقبه -الحدیث 1.

باب ضرب رمیتها بطرفی الإبهام و السبابه».

و قال فی القاموس:«الخذف کالضرب:رمیک بحصاه أو نواه و نحوهما، تأخذ بین سبابتیک تخذف به».

و قال الجوهری:«الخذف بالحصی الرمی به بالأصابع».

و بالجمله فالعمل علی ما دل علیه الخبر،و الأحوط أن لا یرمی بغیر هذه الکیفیه،و سیأتی إنشاء الله تعالی تتمه الکلام فی بقیه أحکام الرمی فی المباحث الآتیه.

الفصل الثانی فی الذبح
اشاره

و تحقیق الکلام فیه یقع فی مقامات:

المقام الأول فی الهدی
اشاره

و فیه مسائل:

الأولی [وجوب الهدی علی المتمتع و عدم لزومه علی المفرد و القارن] :

لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی وجوب الهدی علی المتمتع و عدم وجوبه علی غیره من الفردین الآخرین حکاه العلامه فی التذکره و المنتهی.

ص :25

اما الأول فلقوله عز و جل (1)«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» و الاخبار الکثیره.

و منها

قول أبی جعفر(علیه السلام)فی حدیث زراره فی المتمتع (2)

«و علیه الهدی،قال زراره:فقلت:و ما الهدی؟قال:أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخسه شاه».

و ما رواه فی الکافی عن سعید الأعرج (3)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام):من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج فعلیه شاه،و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم یجاور بمکه حتی یحضر الحج فلیس علیه دم انما هی حجه مفرده». و هو ظاهر فی أن المتمتع یجب علیه الهدی و غیره لا یجب علیه.

و ما رواه فی التهذیب عن إسحاق بن عبد الله (4)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن المعتمر المقیم بمکه یجرد الحج أو یتمتع مره أخری،فقال:یتمتع أحب إلی،و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین،فان اقتصر علی عمرته فی رجب لم یکن متمتعا،و إذا لم یکن

ص :26


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) الوسائل-الباب-10-من أبواب الذبح-الحدیث 5.و فیه «و أخره شاه»و نقله فی الباب-5-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 3 و فیه«أخفضه شاه»کما فی التهذیب ج 5 ص 36-الرقم 107.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب الذبح-الحدیث 11.
4- 4) ذکر صدره فی الوسائل فی الباب-4-من أبواب أقسام الحج- الحدیث 20 و تمامه فی التهذیب ج 5 ص 200-الرقم 664.

متمتعا لا یجب علیه الهدی».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح (1)عن أحدهما(علیه السلام)قال:

«سألته عن المتمتع کم یجزؤه؟قال:شاه».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبی نصر عن جمیل (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«أنه سأله عن المتمتع کم یجزؤه؟قال شاه».

و أما الثانی-و هو أنه لا یجب علی غیر المتمتع قارنا کان أو مفردا مفترضا أو متنفلا-فالأصل و عدم ما یوجب الخروج عنه و ما تقدم فی روایه سعید الأعرج (3)و روایه إسحاق بن عبد الله (4)

و قوله(علیه السلام)فی حسنه معاویه (5)فی المفرد:

«و لیس علیه هدی و لا أضحیه».

و نقل فی المختلف عن سلار أنه عد فی أقسام الواجب سیاق الهدی للمقرن و المتمتع،و احتج له

بما رواه عیص بن القاسم فی الصحیح (6)عن الصادق(علیه السلام)

«أنه قال فی رجل اعتمر فی رجب و اقام بمکه حتی یخرج منها حاجا فقد وجب علیه الهدی و إن خرج من مکه حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی». ثم أجاب عنها بالحمل علی الاستحباب أو علی من اعتمر فی رجب و اقام بمکه إلی أشهر الحج ثم تمتع فیها بالعمره

ص :27


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
3- 3) المتقدمان فی ص 26.
4- 4) المتقدمان فی ص 26.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 1.
6- 6) الوسائل-الباب-1-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

إلی الحج.انتهی.

أقول:و ربما قیل:إن هذا الهدی جبران من کان علیه أن یحرم بالحج من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مکه،فإن خرج حتی یحرم عن موقفه فلیس علیه هدی،و لا بعد فیه،فإنه قد ورد به روایات.

و لعله إلی هذا المعنی أشار فی الدروس حیث قال:

«و فی صحیح العیص یجب علی من اعتمر فی رجب و اقام بمکه و خرج منها حاجا،لا علی من خرج فأحرم من غیرها،و فیه دقیقه». انتهی.فان الظاهر أن الدقیقه المشار إلیها هی ما ذکرناه من جعل الهدی جبرانا فی الصوره المذکوره.

و قد تقدمت جمله من الأخبار داله علی أن المجاور بمکه إذا أراد الحج إفرادا فإنه یخرج من أول ذی الحجه إلی الجعرانه أو التنعیم،فیهل بالحج و یبقی إلی یوم الترویه،و یخرج إلی الحج،و هذه الروایه دلت علی أن من خرج و عقد الحج من خارج مکه فلیس علیه هدی،و من لم یخرج و أحرم من مکه فعلیه الهدی جبرانا لحجه،حیث أخل بالخروج إلی خارج مکه، و یدل علی الهدی فی الصوره المذکوره بعض الاخبار التی لا یحضرنی الآن موضعها.

و الحمل علی التقیه أیضا غیر بعید،لأنه مذهب أبی حنیفه و اتباعه کما نقله فی المنتهی.

و بالجمله فإن هذه الروایه معارضه بما هو أوضح دلاله و أصرح مقاله و أوفق بمطابقه الأصول و اتفاق الأصحاب کما عرفت،عدا القائل المذکور فتعین تأویلها بأحد الوجوه المذکوره و إلا فطرحها،و الله العالم.

ص :28

الثانیه [هل یجب الهدی علی المکی لو تمتع؟] :

اختلف الأصحاب فی حکم المکی لو تمتع هل یجب علیه هدی أم لا؟ فالمشهور الأول،لعموم الأدله الداله علی وجوب الهدی فی حج التمتع مطلقا،و قال الشیخ فی بعض کتبه بالثانی.

و احتج الشیخ بقوله تعالی (1)«ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فان معناه أن الهدی لا یلزم إلا من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،قال:«و یجب أن یکون قوله ذلک راجعا إلی الهدی لا إلی التمتع،و لو قلنا:إنه راجع إلیهما و قلنا:إنه لا یصح منهم التمتع أصلا لکان قویا»انتهی.

و أجاب عنه فی المختلف بأن«عود الإشاره إلی الأبعد أولی،لما عرفت من أن النحاه فصلوا بین الرجوع إلی القریب و البعید و الأبعد فی الإشاره،فقالوا فی الأول:«ذا»و فی الثانی«ذاک»و فی الثالث«ذلک» قال:مع أن الأئمه(علیهم السلام)استدلوا علی أن أهل مکه لیس لهم متعه بقوله تعالی (2)«ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» و الحجه فی قولهم»انتهی.و هو جید.

و قد تقدمت الروایات (3)التی أشار إلیها قدس سره فی استدلال الأئمه

ص :29


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) سوره البقره:2-الآیه 196.
3- 3) راجع ج 14 ص 322-324.

صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین فی المقدمه الرابعه فی أقسام الحج (1).

و المحقق فی الشرائع قد وافق الشیخ فی مقدمات کتاب الحج فی المقدمه المتضمنه لتقسیم الحج،فقال بعد ذکر الخلاف فی جواز التمتع لأهل مکه:«و لو قیل بالجواز لم یلزمهم هدی»و وافق المشهور فی باب الهدی من الکتاب المذکور،فقال:«و لو تمتع المکی وجب علیه الهدی».

و نقل شیخنا الشهید فی الدروس عن المحقق قولا ثالثا فی المسأله، و هو الوجوب إن تمتع ابتداء،لا إذا عدل إلی التمتع،قال:«و لو تمتع المکی فثالث الأوجه وجوبه علیه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلی التمتع،و هو منقول عن المحقق،و یحتمل وجوبه إذا کان لغیر حج الإسلام»انتهی.

أقول ما ذکره قدس سره من الاحتمال إنما یتم لو سلم دلاله الآیه علی سقوط الهدی عن المکی کما ادعاه الشیخ،لأن موردها حج الإسلام، و یثبت وجوب الهدی فی غیره بالعمومات،إلا أن دلاله الآیه علی ذلک ممنوعه،فلا وجه لهذا الاحتمال حینئذ.

الثالثه [تخیر المولی بین الهدی عن مملوکه أو أمره بالصوم] :

لو تمتع المملوک باذن مولاه تخیر المولی بین أن یهدی عنه و أن یأمره بالصوم،و علیه اتفاق الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم).

ص :30


1- 1) ج 14 ص 311.

و علیه یدل جمله من الأخبار

کصحیحه جمیل بن دراج (1)قال:

«سأل رجل أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع، قال:فمره فلیصم،و إن شئت فاذبح عنه».

و صحیحه سعد بن أبی خلف (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) قلت:أمرت مملوکی أن یتمتع،قال:إن شئت فاذبح عنه،و إن شئت فمره فلیصم».

و موثقه إسحاق بن عمار (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مکه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام، قال:قل لهم:یغتسلون ثم یحرمون،و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم».

و موثقه سماعه (4)

«أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا،قال:

علیه أن یضحّی عنهم،قلت:فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحی و بعضهم أمسک الدراهم و صام،قال:قد أجزأ عنهم،و هو بالخیار إن شاء ترکها، و لو أنه أمرهم و صاموا کان قد أجزأ عنهم».

فأما

ما رواه الشیخ فی الموثق عن الحسن العطار (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع بالعمره إلی

ص :31


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 7.عن الحسن بن عمار علی ما فی الطبع الحدیث من الوسائل،و فی الکافی ج 4 ص 304 إسحاق بن عمار.
4- 4) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 8-3.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 8-3.

الحج أ علیه أن یذبح عنه؟قال:لا،إن الله یقول عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (1)». فقد حمله الشیخ علی أنه لا یجب علیه الذبح،و هو مخیر بینه و بین أن یأمره بالصوم،لما مر.

أقول:لا یخفی أن الحمل المذکور فی حد ذاته جید،إلا أن إیراد الآیه هنا لا ملائمه فیه لذلک،و لعل الوجه فی إیرادها أن السائل توهم وجوب الهدی علی المملوک،و أنه لعدم إمکانه منه یذبح عنه مولاه،فرد (علیه السلام)هذا الوهم بالآیه،و أنه لا یجب علیه و لا علی مولاه تعیینا،بل یتخیر بین الذبح عنه و أمره بالصیام.

و أما

ما رواه أیضا عن علی (2)و الظاهر أنه ابن أبی حمزه عن أبی إبراهیم (علیه السلام)قال:

«سألته عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج یوم الترویه و لم اذبح عنه أ فله أن یصوم بعد النفر؟قال:

ذهبت الأیام التی قال الله،ألا کنت أمرته أن یفرد الحج؟قلت:طلبت الخیر،قال:کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه،و کان ذلک یوم النفر الأخیر». فحمله الشیخ علی أفضلیه الذبح حینئذ،بمعنی أن التخییر و ان کان باقیا إلا أن الأفضل فی هذه الصوره الذبح عنه.

و هو و ان کان بعیدا عن سیاق الخبر إلا أنه لا مندوحه عنه فی مقام الجمع بین الاخبار.

و أما

ما رواه فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)عن أحدهما(علیهما السلام) فی حدیث قال:

«سألته عن المتمتع المملوک،فقال:علیه مثل ما علی الحر،

ص :32


1- 1) سوره النحل:16-الآیه 75.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

إما أضحیه و إما صوم».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن المملوک المتمتع،فقال:

علیه ما علی الحر،إما أضحیه و إما صوم». فحملهما الشیخ فی التهذیبین علی محامل بعیده غایه البعد.

و الأقرب ما ذکره فی المدارک من أن المراد بالمماثله فی کمیه ما یجب علیه و إن کانت کیفیه الوجوب مختلفه،بمعنی أنه لا بد من أحدهما إما أضحیه یضحی عنه مولاه و إما صوم یصومه بنفسه،و الإجمال هنا وقع اعتمادا علی ما ظهر من التفصیل فی غیرهما.

و أما

ما رواه عن یونس بن یعقوب (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):معنا ممالیک لنا قد تمتعوا أ علینا أن نذبح عنهم؟قال:

المملوک لا حج له و لا عمره و لا شیء». فقد حمله الشیخ علی عدم إذن المولی،و لو لم یذبح المولی عنه تعین علیه الصوم،و لا یتوقف علی إذنه، و لیس له منعه عنه لأنه أمره بالعباده،فوجب علیه إتمامها لقوله عز و جل (3):

«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» .

و بالجمله فالوجوب ثابت علیه بالأخبار المتقدمه،و سقوطه یحتاج إلی دلیل،و لیس فلیس.

و لو أدرک المملوک أحد الموقفین معتقا لزمه البدی کالحر،و مع تعذره

ص :33


1- 1) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-2-من أبواب الذبح-الحدیث 5 و ذکره فی التهذیب ج 5 ص 481-الرقم 1709.
2- 2) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) سوره البقره:2-الآیه 196.

الانتقال إلی الصوم،و لا خلاف فیه،و الوجه فیه ظاهر،لدخوله بذلک فی حکم الأحرار،فتجری علیه الأحکام الجاریه علیهم.

الرابعه [اعتبار النیه فی الذبح] :

قالوا:و النیه شرط فی الذبح،لأنه عباده،و کل عباده یشترط فیها النیه،و لأن جهات إراقه الدماء متعدده،و لا یتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.

و یجوز أن یتولاها عنه الذابح،لأنه فعل تدخله النیابه،و استدل علیه أیضا

بصحیحه علی بن جعفر (1)عن أخیه موسی بن جعفر(علیهما السلام) قال:

«سألته عن الضحیه یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها اتجزئ عن صاحب الضحیه؟فقال:نعم،إنما له ما نوی».

أقول:و الأمر فی النیه-علی ما عرفت فیما قدمنا فی غیر موضع-أظهر من أن یحتاج إلی التعرض لها و ذکرها بالمره.

الخامسه [الأقوال فی إجزاء الهدی عن الأکثر من واحد و عدمه] :

المشهور بین متأخری الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه لا یجزئ الواحد فی الواجب إلا عن واحد،و به صرح الشیخ فی مواضع من الخلاف و ابن إدریس و الشهید فی الدروس و المحقق فی الشرائع و غیرهم.

قال فی الخلاف:«الهدی الواجب لا یجزئ إلا واحد عن واحد،

ص :34


1- 1) الوسائل-الباب-29-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و إن کان تطوعا یجزئ عن سبعه إذا کانوا من أهل بیت واحد،و إن کان من أهل بیوت شتی لا یجزئ».

و قال فی النهایه و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف:«إنه یجزئ الهدی الواجب عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین-و قال- تجزئ البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت».

و قال سلار:«تجزئ بقره عن خمسه نفر»و أطلق.

و قال ابن البراج:«و لا یجزئ الهدی الواحد عن أکثر من واحد إلا فی حال الضروره،فإنه یجزئ عن أکثر من ذلک».

و قال علی بن بابویه:«تجزئ البقره عن خمسه نفر إذا کانوا من أهل بیت،

و روی (1)

أن البقره لا تجزئ إلا عن واحد،.

و

أنه إذا عزت الأضاحی بمنی أجزأت شاه عن سبعین».

و قال ابن إدریس:«لا یجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختیار،و مع الضروره و العدم الصیام».

و قال فی موضع آخر من الخلاف:«یجوز اشتراک سبعه فی بدنه واحده أو بقره واحده إذا کانوا متفرقین و کانوا أهل خوان واحد،سواء کانوا متمتعین أو قارنین».

نقل هذه الأقوال کملا العلامه فی المختلف،و اختار فیه الاجزاء عند الضروره عن الکثیر دون الاختیار،و هو ظاهره فی المنتهی أیضا.

و الروایات فی المسأله لا تخلو من اختلاف و من ثم-اختلفت کلمه الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم).

ص :35


1- 1) المستدرک-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

(فمنها)

ما رواه الصدوق عن محمد الحلبی فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن النفر تجزؤهم البقره؟قال:أما فی الهدی فلا،و أما فی الأضحی فنعم».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما (علیهما السلام)قال:

«لا تجوز البدنه و البقره إلا عن واحد بمنی».

و فی الصحیح عن الحلبی (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«تجزئ البدنه و البقره فی الأمصار عن سبعه،و لا تجزئ بمنی إلا عن واحد».

و هذه الاخبار ظاهره فی الدلاله علی ما هو المشهور بین المتأخرین من عدم الاجزاء عن أکثر من واحد.

(و منها)

ما رواه فی الکافی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح (4)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد،أ لهم أن یذبحوا بقره؟فقال:لا أحب ذلک إلا من ضروره».

و عن حمران فی الحسن (5)قال:

«عزت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مأه دینار فسئل أبو جعفر(علیه السلام)عن ذلک،فقال:اشترکوا فیها،قلت:کم؟قال:ما خف فهو أفضل،قلت:عن کم تجزئ؟

ص :36


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 10.
5- 5) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 11.

قال:عن سبعین».

أقول:المراد بالتخفیف قله عدد الشرکاء.

و عن زید بن جهم (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) متمتع لم یجد هدیا،فقال:أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول أشرکونی بهذا الدرهم؟!».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«تجزئ البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد».

و عن یونس بن یعقوب فی الموثق (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن البقره یضحی بها،فقال:تجزئ عن سبعه».

و ما رواه فی کتاب من لا یحضره الفقیه و التهذیب عن أبی بصیر فی الموثق (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«البدنه و البقره تجزئ عن سبعه إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم».

و ما رواه الشیخ عن السکونی (5)عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی(علیهم السلام) قال:

«البقره الجذعه تجزئ عن ثلاثه من أهل بیت واحد،و المسنه تجزئ عن سبعه نفر متفرقین،و الجزور یجزئ عن عشره متفرقین».

و عن سواده القطان و ابن أسباط (6)عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام)

ص :37


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
5- 5) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
6- 6) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 9.

قالا: «قلنا له:جعلنا فداک عزت الأضاحی علینا بمکه أ فیجزئ اثنین أن یشترکا فی شاه؟فقال:نعم و عن سبعین».

و روی فی الفقیه (1)قال:

«سأل یونس بن یعقوب أبا عبد الله(علیه السلام) عن البقره یضحی بها؟فقال:تجزئ عن سبعه نفر.

و قال فیه أیضا (2).:

و روی أن الجزور یجزئ عن عشره نفر متفرقین،و إذا عزت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3):

«و تجزئ البقره عن خمسه، و روی عن سبعه إذا کانوا من أهل بیت واحد،و روی أنها لا تجزئ إلا عن واحد،و روی أن شاه تجزئ عن سبعین إذا لم یوجد شیء».

أقول:و ظاهر هذه الأخبار کما تری الدلاله علی القول بالجواز مع الضروره،حملا لمطلقها علی مقیدها،و تقیید الأخبار الثلاثه المتقدمه بها أیضا قریب بحمل عدم الاجزاء فیها علی حال الاختیار،و احتمال التطوع فی کثیر من أحادیث الجواز أیضا ممکن،و لهذا أن الشیخ فی کتابی الأخبار حمل أخبار الجواز علی التطوع تاره و علی الضروره أخری،و بعض الاخبار المذکوره ظاهر فی الحمل الأول و بعضها ظاهر فی الحمل الثانی.

و بذلک یظهر قوه القول بالجواز مع الضروره أو فی التطوع و عدم الجواز فی الواجب اختیارا.

ص :38


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 17.
3- 3) المستدرک-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

ثم إنه علی تقدیر القول بالواحده ینتقل إلی الصوم لو لم یجد.

و أما التفصیل فی ذلک بین البقره و غیرها-بأن یقال بالاجزاء فی البقره عن خمسه دون غیرها کما صار إلیه فی المدارک استنادا إلی صحیحه معاویه بن عمار (1)المتقدمه-فهو لا یتم إلا مع طرح غیرها من الروایات الداله علی الاجزاء حال الضروره مطلقا،بقره کان الهدی أو غیرها، خمسه کانوا أم أکثر.و(منها)حسنه حمران (2)و صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج (3)و غیرهما من الاخبار المتقدمه.

و الذی ینبغی أن یقال فی ذلک أن ذکر الخمسه فی بعض (4)و السبعه فی آخر (5)و العشره فی ثالث (6)کل محمول علی الأفضل،لما دلت علیه حسنه (7)حمران من أن کل ما خف فهو أفضل و الا فالشاه الواحده فی مقام الضروره تجزئ عن السبعین،کما تضمنته روایه سواده و ابن أسباط (8)و مرسله الفقیه (9)و المرسله المذکوره فی کتاب الفقه الرضوی (10)و حسنه حمران (11)و ان کان موردها البدنه.

و علی ما ذکرناه تجتمع الاخبار علی وجه واضح المنار.

و الظاهر أنه لا خلاف فی الاجزاء فی هدی التطوع أضحیه کان أو

ص :39


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 11.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 10.
4- 4) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
5- 5) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
6- 6) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-7.
7- 7) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-11.
8- 8) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-9.
9- 9) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-17.
10- 10) المستدرک-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
11- 11) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-11.

مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسیاقه مع عدم تعیینه بالإشعار أو التقلید إما الهدی فی الحج المندوب فإنه یصیر واجبا بوجوب الحج بعد الدخول فیه، فیصیر حکمه حکم الهدی فی الحج الواجب بالأصل،قال العلامه فی التذکره:

«أما التطوع فیجزئ الواحد عن سبعه و عن سبعین حال الاختیار،سواء کان من الإبل،أو البقر أو الغنم إجماعا».

و من أخبار المسأله

ما رواه الصدوق فی العلل و العیون عن الحسین بن خالد (1)عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:

«قلت له:عن کم تجزئ البدنه؟قال عن نفس واحده،قلت:فالبقره؟قال:تجزئ عن خمسه إذا کانوا یأکلون علی مائده واحده،قلت:کیف صارت البدنه لا تجزئ إلا عن واحد و البقره تجزئ عن خمسه؟قال:إن البدنه لم یکن فیها من العله ما کان فی البقره،إن الذین أمروا قوم موسی بعباده العجل کانوا خمسه،و کانوا أهل بیت یأکلون علی خوان واحد،و هم الذین ذبحوا البقره»الحدیث. و رواه فی الخصال مثله،و فی المحاسن أیضا مثله.

و ما رواه فی کتابی الخصال و العلل عن یونس بن یعقوب (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن البقره یضحی بها،قال:فقال:

تجزئ عن سبعه نفر متفرقین».

و فی العلل و المقنع

«و روی (3)أن البقره لا تجزئ إلا عن واحد».

و ما رواه

علی بن جعفر (4)فی کتابه قال:

«سألته عن الجزور و البقره کم یضحی بها؟قال:یسمی رب البیت نفسه،و هو یجزئ عن أهل

ص :40


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 18.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 19.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 20.
4- 4) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 22.

البیت إذا کانوا أربعه أو خمسه».

أقول:قد عرفت مما قدمنا سابقا من الوجه الذی اجتمعت علیه الاخبار هو أنه لا یجزئ الواحد فی الواجب إلا عن واحد فی حال الاختیار فالظاهر حینئذ حمل هذه الاخبار علی هدی التطوع،کما هو ظاهر أکثرها و التعلیل المذکور فی الروایه الأولی إنما هو بالنسبه إلیه،و یحمل إجزاء البدنه عن نفس واحده علی الأفضل،و الرخصه فی البقره للعله المذکوره.

السادسه [بیان موضع ذبح الکفارات و الهدی] :

قال الشیخ فی النهایه:«جمیع ما یلزم المحرم المتمتع و غیر المتمتع من الهدی و الکفارات فی الإحرام لا یجوز ذبحه و لا نحره إلا بمنی، و کل ما یلزمه فی إحرام العمره فلا ینحره إلا بمکه».

و قال علی بن بابویه:«کلما أتیته من الصید فی عمره أو متعه فعلیک أن تنحر أو تذبح ما یلزمک من الجزاء بمکه عند الجزوره قباله الکعبه موضع النحر،و إن شئت أخرته إلی أیام التشریق فتنحره بمنی إذا وجب علیک فی متعه،و ما أتیته مما یجب علیک فیه الجزاء فی حج فلا تنحره إلا بمنی،و ان کان علیک دم واجب و قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره الا یوم النحر بمنی».

و قال ابن البراج:«و کل من کان محرما بالحج وجب علیه جزاء صید اصابه و أراد ذبحه أو نحره فلیذبحه أو ینحره بمنی،و إن کان معتمرا فعل ذلک بمکه أی موضع شاء منها،و الأفضل أن یکون فعله لذلک بالجزوره،

ص :41

مقابل الکعبه،و ما یجب علی المحرم بعمره مفرده من کفاره لیست کفاره صید فإنه یجوز له ذبحها أو نحرها بمنی».

و قال أبو الصلاح:«و یذبح و ینحر من الفداء لما قتله من الصید فی إحرام المتعه أو العمره المبتوله بمکه قباله الکعبه و فی إحرام الحج بمنی».

و قال سلار:«کلما یجب من الفدیه علی المحرم بالحج فإنه یذبحه أو ینحره بمنی،و إن کان محرما بالعمره ذبح أو نحر بمکه».

و قال ابن إدریس:«لا یجوز أن یذبح الهدی الواجب فی الحج و العمره المتمتع بها إلی الحج إلا بمنی فی یوم النحر أو بعده،فان ذبح بمکه أو بغیر منی لم یجز،و ما لیس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمکه، و إذا ساق هدیا فی الحج فلا یذبحه أیضا إلا بمنی.فان ساقه فی العمره المبتوله نحره بمکه قباله الکعبه بالجزوره».

و قال فی المختلف بعد نقل هذه الأقوال:«و الذی رواه الشیخ فی هذا الباب حدیثان:(أحدهما)

عن إبراهیم الکرخی (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر،فقال:إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی،و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه إن شاء،و إن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلا یوم الأضحی». و(الثانی)

روایه معاویه بن عمار (2)فی الحسن قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

إن أهل مکه أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک،فقال:إن مکه کلها منحر». قال الشیخ:الوجه فی الحدیث الحمل علی الهدی المستحب فإنه یجوز ذبحه بمکه»انتهی.

ص :42


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

أقول:أما الکلام فی غیر الهدی من فداء الصید و نحوه فقد تقدم تحقیق البحث فیه مستوفی فی بعض مسائل البحث الخامس فی اللواحق بأحکام الصید (1)و أما الهدی الذی نحن الآن بصدد البحث عنه فالظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی أن ما وجب منه فی الحج یجب ذبحه بمنی.

قال فی المدارک بعد قول المصنف:«و یجب ذبحه فی منی»:«هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب،و أسنده العلامه فی التذکره إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه»ثم نقل عنه الاستدلال علی ذلک بأدله أظهرها روایه إبراهیم الکرخی (2)المتقدمه.

ثم قال:«و یدل علیه أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی الرجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره،قال:إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه،و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه».

-قال-:و إذا لم یجز المذبوح فی غیر منی عن صاحبه مع الضروره فمع الاختیار أولی-ثم قال-:و لا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)».

ثم أورد الروایه المتقدمه فی کلام العلامه،ثم ذکر جواب الشیخ

ص :43


1- 1) راجع ج 15 ص 328-339.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

المتقدم،و نقل عن الشیخ فی التهذیب أنه قال:«إن هذا الخبر مجمل، و الخبر الأول-یعنی خبر الکرخی المتقدم-مفصل،فیکون الحکم به أولی».

أقول:ما ذکره الشیخ(ره)و تبعه علیه الجماعه و إن احتمل إلا أن الظاهر حمل الخبر المذکور علی العمره لا الحج،و هدی العمره محله مکه بلا إشکال.

و الذی یدل علی ذلک

ما رواه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمار (1)

«أن عباد البصری جاء إلی أبی عبد الله(علیه السلام)و قد دخل مکه بعمره مبتوله و أهدی هدیا فأمر به فنحر فی منزله،فقال له عباد:نحرت الهدی فی منزلک و ترکت أن تنحره بفناء الکعبه و أنت رجل یؤخذ منک فقال له:أ لم تعلم أن رسول الله(صلی الله علیه و آله)نحر هدیه بمنی و أمر الناس فنحروا فی منازلهم؟و کان ذلک موسعا علیهم،فکذلک هو موسع علی من ینحر الهدی بمکه فی منزله إذا کان معتمرا». علی أنه لو کان الخبر صریحا فی الهدی الواجب فی الحج لوجب حمله علی التقیه،لأن القول بجواز نحره فی مکه مذهب جمهور الجمهور،فإنهم لم یوجبوا الذبح فی منی.

قال فی المنتهی:«نحر هدی المتمتع یجب بمنی،ذهب إلیه علماؤنا، و قال أکثر الجمهور:إنه مستحب،و الواجب نحره بالحرم،و قال بعض الشافعیه:لو ذبحه فی الحل و فرقه فی الحرم أجزأ».

هذا و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بالمقام و الداخله فی سلک

ص :44


1- 1) الوسائل-الباب-52-من أبواب کفارات الصید-الحدیث 1.

هذا النظام زیاده علی ما ذکر

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن مسمع (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا دخل بهدیه فی العشر فان کان أشعره أو قلده فلا ینحره إلا یوم النحر،و إن کان لم یقلده و لم یشعره فلینحره بمکه إذا قدم فی العشر».

و عن عبد الأعلی (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):

لا هدی إلا من الإبل،و لا ذبح إلا بمنی».

أقول:تخصیص الهدی بالإبل محمول علی الفضل و الاستحباب مثل:

«لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد» (3).

و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن شعیب العقرقوفی (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟قال:

بمکه،قلت:أی شیء أعطی منها؟قال:کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».

و روی الکلینی عن معاویه بن عمار (5)فی الصحیح قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):من ساق هدیا فی عمره فلینحره قبل أن یحلق و من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه بالمنحر،و هو بین الصفا و المروه، و هی الجزوره،قال:و سألته عن کفاره المعتمر أین تکون؟قال:بمکه إلا أن یؤخرها إلی الحج فتکون بمنی،و تعجیلها أفضل و أحب إلی».

و رواه الصدوق مرسلا إلی قوله:

«و هی الجزوره».

ص :45


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب أحکام المساجد-الحدیث 1-من کتاب الصلاه.
4- 4) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
5- 5) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و روی الشیخ فی الحسن عن مسمع (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«منی کلها منحر،و أفضل المنحر کله المسجد».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2):

«و کل ما أتیته من الصید فی عمره أو متعه فعلیک أن تذبح أو تنحر ما لزمک من الجزاء بمکه عند الجزوره قباله الکعبه موضع النحر،و إن شئت أخرته إلی أیام التشریق،فتنحره بمنی،و قد روی ذلک أیضا،و إذا وجبت علیک فی متعه،و ما أتیته مما یجب علیک الجزاء فی حج فلا تنحره إلا بمنی،فان کان علیک دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا فی یوم النحر بمنی».

و من هذه العباره أخذ علی بن الحسین بن بابویه عباره رسالته المتقدمه علی العاده المعروفه و الطریقه المألوفه.

و المستفاد من هذه الاخبار و ضم بعضها إلی بعض-و به یحصل التوفیق بین ما ربما یتوهم منه المخالفه-أن هدی الحج الواجب لا ینحر أو یذبح إلا بمنی،و کذا ما أشعر و قلد وجوبا أو استحبابا،و الهدی المستحب یجوز نحره بمکه رخصه،و هدی العمره نحره بمکه واجبا کان أو مستحبا و أن مکه کلها منحر و إن کان أفضلها الجزوره،و منی کلها منحر و إن کان أفضلها حوالی المسجد».

ثم إنه من المحتمل قریبا أن قوله(علیه السلام)فی کتاب الفقه:

ص :46


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) البحار-ج 99 ص 289 و ذکر ذیله فی المستدرک-الباب-3-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

«و قد روی ذلک أیضا»إشاره إلی الزیاده التی

فی صحیحه معاویه بن عمار (1)بروایه الکلینی،أعنی قوله:قال:

«و سألته عن کفاره المعتمر أین تکون؟».

الی آخره،و الله العالم.

السابعه [حکم ما لو ضل هدیه و ذبحه غیره] :

اختلف الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فیما لو ضل هدیه فذبحه عنه غیره،فقیل بعدم إجزائه عنه،و ذلک بأنه لم یتعین بالشراء للذبح، و إنما یتعین بالنیه،فلا تقع من غیر المالک أو وکیله،و به صرح المحقق فی الشرائع،و نسبه شیخنا الشهید الثانی فی المسالک إلی المشهور.

و قیل باجزائه عنه،و هو الذی افتی به العلامه فی المنتهی من غیر نقل خلاف فی ذلک،و اختاره الشهید فی الدروس و شیخنا المشار إلیه فی المسالک و سبطه فی المدارک،و نقله أیضا عن الشیخ و جمع من الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم).

و هو الأصح لما تقدم سابق هذه المسأله من صحیحه منصور بن حازم (2)

و صحیحه محمد بن مسلم (3)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر و الیوم الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث».

ص :47


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و روی الصدوق(رحمه الله)فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا أصاب الرجل بدنه ضاله فلینحرها و یعلم أنها بدنه».

و لو ذبحها الواجد عن نفسه لم تجز عن واحد منهما اتفاقا،أما الواجد فلکونه غاصبا متعدیا،و أما عن صاحبها فلعدم نیته و قصده حال الذبح.

و مثله الحکم فیما لو اشتری هدیا فنحره ثم ظهر له مالک،فإنه لا یجزئ عن واحد منهما.

و علیه یدل

ما رواه فی الکافی عن جمیل عن بعض أصحابه (2)عن أحدهما(علیهما السلام)

«فی رجل اشتری هدیا فنحره،فمر بها رجل فعرفها،فقال:هذه بدنتی ضلت منی بالأمس و شهد له رجلان بذلک، فقال:له لحمها و لا تجزئ عن واحد منهما-ثم قال-:و لذلک جرت السنه بإشعارها و تقلیدها».

أقول:و بذلک صرح الشیخ فی التهذیب أیضا،فقال:«و من اشتری هدیا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال:هذا هدیی ضل منی فأقام بذلک شاهدین فان له لحمه،و لا یجزئ عن واحد منهما»ثم استدل بالخبر المذکور.

بقی الکلام فیما دلت علیه صحیحه محمد بن مسلم (3)من الأمر بالتعریف الأیام المذکوره هل هو علی جهه الوجوب أو الاستحباب؟ظاهر

ص :48


1- 1) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-33-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

عباره العلامه فی المنتهی الثانی،حیث قال:«ینبغی لواجد الهدی الضال أن یعرفه ثلاثه أیام،فإن عرفه صاحبه و الا ذبحه عنه»ثم أورد صحیحه محمد بن مسلم.

و قال فی المسالک:«إنه لم یصرح أحد بالوجوب»،و فی الدروس «أنه مستحب،و لعل عدم الوجوب لاجزائه عن مالکه فلا یحصل بترک التعریف ضرر علیه،و یشکل بوجوب ذبح عوضه علیه ما لم یعلم بذبحه، و یمکن أن یقال بعدم الوجوب قبل الذبح،لکن یجب بعده لیعلم المالک فیترک الذبح ثانیا أخذا بالجهتین»انتهی.

أقول:ما ذکره(قدس سره)أخیرا بقوله:«و یمکن»إلی آخره جید بالنسبه إلی الخروج عن الإشکال الذی ذکره من عدم تصریح أحد بالوجوب،و بیان الوجه فیه و ما یرد علیه من الاشکال المذکور،لکن فیه خروج عن النص المذکور،حیث إنه(علیه السلام)أمر بالتعریف قبل الذبح،و أنه یؤخر الذبح إلی عشیه الثالث بعد التعریف فی تلک المده،فکیف یتم القول بالوجوب بعد،و لا مستند له؟!إذ الروایه إنما تضمنت الأمر بالتعریف قبل الذبح،فان قیل بها لم یتم ما ذکره،و إن عدل عنها فلا مستند له.

و بالجمله فعدم وجود القائل بالوجوب لا یمنع من القول به إذا اقتضاه الدلیل من غیر معارض فی البین.

علی أن المفهوم من کلام سبطه فی المدارک أن القول بالوجوب ظاهر الشیخ فی النهایه،و الیه یمیل کلامه فی الکتاب المذکور،حیث قال:

«و لا یبعد وجوب التعریف،کما هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه عملا بظاهر الأمر»انتهی.

ص :49

و کیف کان فلا ریب أن الاحتیاط یقتضیه.

ثم إنه قال فی المدارک علی أثر الکلام المذکور:«و لو قلنا بجواز الذبح قبل التعریف لم یبعد وجوبه بعده لیعلم المالک،فیترک الذبح ثانیا».

أقول:قد تبع جده(قدس الله روحیهما)فیما قدمنا نقله عنه فی المقام، و فیه ما عرفت آنفا،و نزیده هنا بأن نقول:إن ما ذکره من العله لا تصلح لأن تکون مستندا للوجوب الذی هو حکم شرعی یترتب علی الإخلال به الإثم و العقوبه،فهو یتوقف علی الدلیل الشرعی و النص القطعی المنحصر عندنا فی الکتاب العزیز و السنه النبویه،و الرکون إلی تعلیل الأحکام الشرعیه و بنائها علی مثل هذه التعلیلات العلیله مجازفه ظاهره،و النص المذکور کما عرفت لا ینطبق علی هذا القول.

قال فی المسالک:«ثم إنه علی تقدیر الاجزاء لا إشکال فی وجوب الصدقه و الإهداء،أما الأکل فهل یقوم الواجد مقام المالک فیجب علیه أن یأکل منه أم یسقط؟فیه نظر،و لعل السقوط أوجه».

و جزم سبطه فی المدارک-بعد أن استظهر وجوب الصدقه و الإهداء- بسقوط وجوب الأکل قطعا،قال:«لتعلقه بالمالک».

أقول:ما ذکراه(نور الله تعالی مرقدیهما)من وجوب الصدقه و الإهداء لا یخلو عندی من توقف و إشکال،لأن غایه ما دلت علیه الاخبار المتقدمه هو الذبح عنه خاصه،و الاخبار الداله علی الصدقه و الإهداء و الأکل (1)إنما وردت بالنسبه إلی المالک إذا ذبحه،فإنه یجب علیه أن یقسمه أثلاثا علی الوجه المذکور،و بعین ما قالوه فی عدم وجوب الأکل

ص :50


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح.

علی الواجد من أن الآمر بالأکل إنما تعلق بالمالک یجری فی الفردین الآخرین،فإن الأمر بالصدقه و الإهداء إنما تعلق فی الاخبار الداله علیهما بالمالک،و لا بعد فی جواز الاکتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نیابه عنه إذا اقتضاه الدلیل بإطلاقه،و تقییده یحتاج إلی دلیل،و لیس إلا الأخبار التی موردها المالک،و هی لا تصلح للتقیید.

و بالجمله فإن مقتضی إطلاق النصوص المتقدمه الاکتفاء بمجرد الذبح عنه و إن کان ما ذکره أحوط،و الله العالم.

الثامنه [کیفیه تقسیم الهدی و أنه واجب أو مستحب] :
اشاره

اختلف الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی کیفیه قسمه الهدی، و هل هی علی جهه الوجوب أو الاستحباب؟فقال الشیخ(رحمه الله):

«من السنه أن یأکل من هدیه لمتعته،و یطعم القانع و المعتر ثلثه، و یهدی للأصدقاء ثلثه».

و قال أبو الصلاح:«و السنه أن یأکل بعضها و یطعم الباقی».

و قال ابن البراج:«و ینبغی أن یقسم ذلک ثلاثه أقسام،فیأکل أحدها إلا أن یکون الهدی لنذر أو کفاره،و یهدی قسما آخر،و یتصدق بالثالث».

قال فی المختلف بعد نقل ذلک:«و هذه العبارات توهم الاستحباب».

و قال ابن أبی عقیل:«ثم انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدق».

و قال ابن إدریس:«و أما هدی المتمتع و القارن فالواجب أن یأکل

ص :51

منه و لو قلیلا،و یتصدق علی القانع و المعتر و لو قلیلا للآیه (1)و هو قوله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ».

قال فی المختلف بعد نقله:«و هو الأقرب للأمر،و أصل الأمر للوجوب،

و ما رواه معاویه بن عمار (2)عن الصادق(علیه السلام)قال:

«إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم،کما قال الله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» . -ثم نقل حجه الآخرین بأن الأصل عدم الوجوب،و أجاب- بأنه لا دلاله للأصل مع وجود الأمر».

قال فی المنتهی:«ینبغی أن یقسم أثلاثا:یأکل ثلثه و یهدی ثلثه و یتصدق علی الفقراء بثلثه،و هذا علی جهه الاستحباب-ثم قال:-قال بعض علمائنا بوجوب الأکل،و قال آخرون باستحبابه،و الأول أقوی للآیه».

و ظاهر کلامه فی المختلف هو اختیار مذهب ابن إدریس فی وجوب الأکل و لو قلیلا و الصدقه و لو قلیلا،و أما الإهداء فلم یتعرضا له،و فی المنتهی وجوب الأکل خاصه للآیه،و یلزمه وجوب الصدقه ایضا للایه، و علی کل من القولین فالقسمه أثلاثا إنما هو علی جهه الاستحباب،و به صرح أیضا فی الإرشاد.

و قال الصدوق(رحمه الله)فی من لا یحضره الفقیه:«ثم کل و تصدق و اطعم و أهد إلی من شئت،ثم احلق رأسک»و هو مطلق فی القدر و فی کونه وجوبا أو استحبابا.

و قال الشهید(رحمه الله)فی الدروس:«و یجب أن یصرفه فی الصدقه

ص :52


1- 1) سوره الحج:22-الآیه 36.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و الإهداء و الأکل،و ظاهر الأصحاب الاستحباب».

و الظاهر أن مراده من هذه العباره هو وجوب قسمته أثلاثا،لکل من هذه المذکورات ثلث،لیحصل به صرف الهدی فیها.و قد عرفت أن أکثر الأقوال المتقدمه أن ذلک علی جهه الاستحباب کما ذکره قدس سره.

و أما ما ذکره فی المدارک بعد نقل صدر عبارته-من أنه لم یعین للصدقه و الإهداء قدرا-فهو و إن کان کذلک،لکن قوله بعد هذه العباره:«و ظاهر الأصحاب الاستحباب»ینبه علی أن المراد قسمته أثلاثا،لأن هذا هو الذی صرحوا باستحبابه،کما عرفت من عبارتی الشیخ و العلامه فی المنتهی و غیرهما.

و قال المحقق فی الشرائع:«و یستحب أن یقسمه أثلاثا:یأکل ثلثه، و یتصدق بثلثه،و یهدی ثلثه،و قیل:یجب الأکل منه،و هو الأظهر».

و قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بعد نقل العباره المذکوره:«بل الأصح وجوب الأمور الثلاثه و الاکتفاء بمسمی الأکل و إهداء الثلث و الصدقه بالثلث».

و هو یرجع إلی ظاهر عباره شیخنا الشهید فی الدروس کما عرفت.

و ظاهر کلام المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد أن هذا هو المشهور بین المتأخرین،حیث إنه بعد أن نقل قول الشیخ المتقدم قال:«ظاهره الاستحباب، و المشهور بین المتأخرین وجوب القسمه أثلاثا،و وجوب ما یصدق علیه الأکل من الثلث،و وجوب التصدق بالثلث علی الفقیر المؤمن المستحق للزکاه، و الهدیه بالثلث الآخر إلی المؤمن-ثم قال-:و استفاده ذلک کله من الدلیل مشکل».

ص :53

و قال السید السند فی المدارک:«و المعتمد وجوب الأکل منه و الإطعام» و استند إلی الآیه (1)المتقدمه و إلی روایه معاویه بن عمار (2)الآتیه،و هو یرجع إلی مذهب ابن إدریس و العلامه فی المختلف.

أقول:و الذی وقفت علیه من الأدله المتعلقه بالمسأله الآیه المتقدمه،و هی قوله عز و جل (3)«فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» و قوله عز و جل (4):« وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ -إلی قوله- وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ،فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ ».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن سیف التمار (5)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إن سعد بن عبد الملک قدم حاجا فلقی أبی، فقال:إنی سقت هدیا فکیف اصنع؟فقال له أبی:أطعم أهلک ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا،و اطعم المساکین ثلثا،فقال:المساکین:هم السؤال؟فقال:نعم،و قال:القانع:هو الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها،و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک:هو اغنی من القانع یعتریک فلا یسألک».

و ما رواه فی الکافی عن أبی الصباح الکنانی (6)قال:

«سألت أبا عبد الله

ص :54


1- 1) سوره الحج:22-الآیه 36.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 36.
4- 4) سوره الحج:22-الآیه 27 و 28.
5- 5) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
6- 6) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.

(علیه السلام)عن لحوم الأضاحی،فقال:کان علی بن الحسین(علیهما السلام).

و رواه الصدوق(رحمه الله)مرسلا (1)فقال:

کان علی بن الحسین- و أبو جعفر(علیهما السلام)یتصدقان بثلث:علی جیرانهم و ثلث یمسکانه لأهل البیت».

و رواه الصدوق(رحمه الله)فی کتاب العلل بسنده عن أبی جمیله (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)مثله،إلا أنه قال:

«بثلث علی جیرانهما و ثلث علی المساکین».

و موثقه شعیب العقرقوفی (3)المتقدمه فی المسأله السادسه،و فیها

«کل ثلثا،و اهد ثلثا،و تصدق بثلث».

و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا ذبحت أو نحرت فکل و اطعم،کما قال الله تعالی (5)«فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فقال:القانع:الذی یقنع بما أعطیته،و المعتر:

الذی یعتریک،و السائل:الذی یسألک فی یدیه،و البائس:الفقیر».

و ما رواه فی الکافی عن معاویه بن عمار (6)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی قول الله عز و جل «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال:القانع:الذی یقنع بما أعطیته، و المعتر:الذی یعتریک،و السائل:الذی یسألک فی یدیه،و البائس:

ص :55


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
5- 5) سوره الحج:22-الآیه 36.
6- 6) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 14.

هو الفقیر».

و رواه الصدوق(رحمه الله)مرسلا (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) إلی قوله:

«الذی یعتریک».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2):

«و إذا نحرت أضحیتک أکلت منها و تصدقت بالباقی».

أقول:لا یخفی ما فی أدله المسأله من الاشکال و عدم الانطباق علی شیء من الأقوال إلا بمزید تکلف فی الاحتمال،و معظم إشکال المسأله من حیث التثلیث و أن أحد الأثلاث یعطی هدیه،و إلا فالأکل و الصدقه فی الجمله مما لا إشکال فیه،لدلاله الآیه و الروایات علی ذلک.

و الظاهر أن بناء القول المشهور بین المتأخرین علی روایه أبی الصباح الکنانی (3)بحمل الصدقه علی الجیران علی الهدیه،و حمل الأضحیه فیها علی الهدی الواجب،لإطلاق ذلک علیه فی الأخبار (4)و موثقه (5)شعیب العقرقوفی (6)المتقدمه.

إلا أنه قد أورد علی هذه الروایه أن موردها هدی السیاق فی العمره،

ص :56


1- 1) الفقیه ج 2 ص 294-الرقم 1456.
2- 2) المستدرک-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب الذبح-الحدیث 3 و 11 و الباب-39-منها-الحدیث 7 و الباب-40-منها-الحدیث 9 و 15.
5- 5) عطف علی قوله(قده)«روایه أبی الصباح الکنانی».
6- 6) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18.

فلا یمکن التعلق بها فی هدی حج التمتع،لجواز الافتراق بینهما،کما افترقا فی موضع الذبح.

و فیه أن ظاهر کلامهم أن محل الخلاف فی المسأله هو الهدی الواجب فی عمره أو حج بلا فرق بینهما.

و صحیحه (1)سیف التمار (2)المتقدمه حیث تضمنت التثلیث أیضا، و إن خالفت الروایتین المذکورتین فی ثلث الهدیه باعتبار التصدق به فی هذه الروایه،و یمکن الجمع بینهما فی ذلک باعتبار التخییر فی ثلث الهدیه بین أن یهدیه أو یتصدق به علی هؤلاء المذکورین فی هذا الخبر.

و کأنه لما فی هذه الاخبار من التفصیل حملوا علیها إجمال الآیه و الاخبار الباقیه،لأن غایتها أنها بالنسبه إلی الهدیه و إلی کیفیه القسمه مطلقه،فیقید إطلاقها بهذا التفصیل.

و أما القول بأن الواجب هو الأکل و الصدقه و لو بقلیل فهو ظاهر الآیتین (3)المتقدمتین و ظاهر خبر معاویه بن عمار (4)و ظاهر عباره کتاب الفقه (5)و بذلک تمسک هذا القائل،و حمل ما زاد فی تلک الاخبار من اعتبار التثلیث و الهدیه بالثلث علی الاستحباب جمعا،و الأول أوفق بالقواعد الشرعیه،کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم.

و أما ما ذکره فی المدارک-من الاستدلال للقائلین بوجوب إهداء الثلث

ص :57


1- 1) عطف علی قوله(قده):«روایه أبی الصباح الکنانی».
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 28 و 36.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
5- 5) المستدرک-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 13.

و الصدقه بالثلث بصحیحه سیف التمار (1)ثم اعترض علیها بما هو مذکور ثمه-فلیس فی محله،کیف و الروایه المذکوره لا تعرض فیها للهدیه،بل دلیل القول المذکور إنما هو موثقه شعیب (2)و روایه أبی الصباح (3)بالتقریب المذکور فیهما،کما لا یخفی.

و أما ما ذکره بعد الطعن فی روایه معاویه بن عمار (4)-بعد أن استدل بها علی ما ذهب إلیه کما قدمنا نقله عنه-بأن فی طریقها النخعی، و هو مشترک بین الثقه و الضعیف،ثم قال:و قد روی الکلینی نحو هذه الروایه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (5)ثم ساق الصحیحه المتقدمه (6).

ثم إنه بعد أن اعترض علی صحیحه سیف التمار (7)-و أجاب عنها أولا بأن هذه الروایه إنما دلت علی اعتبار القسمه کذلک فی هدی السیاق لا فی هدی التمتع الذی هو محل النزاع-قال:«و ثانیا أنها معارضه بروایتی معاویه بن عمار المتقدمتین الدالتین بظاهرهما علی عدم وجوب القسمه کذلک، فتحمل هذه علی الاستحباب».

و ظاهر کلامه(قدس سره)أن الصحیحه المذکوره فی معنی روایته الاولی و أنهما دالتان علی ما ذکره من عدم وجوب القسمه کذلک.

و لا یخفی ما فیه،فان غایه ما دلت علیه الصحیحه المذکوره هو تفسیر القانع و المعتر خاصه من غیر تعرض فیها لحکم المسأله نفیا أو إثباتا، بخلاف الروایه الأولی،حیث قال فیها:«إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم،کما قال الله تعالی»الی آخرها.

ص :58


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
5- 5) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 14.
6- 6) هکذا فی النسخ المخطوطه الأربعه التی راجعتها،و لکن فی العباره-من قوله:«و أما ما ذکره بعد الطعن»إلی«الصحیحه المتقدمه»-نقص و تشویش.
7- 7) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

و حینئذ فحمل الصحیحه المذکوره علی الروایه المشار إلیها و دعوی أن مدلولهما واحد کما توهمه عجیب منه(قدس سره)نعم ذلک مدلول الآیه التی فیها لا الروایه،و لعله من هنا حصل الاشتباه و الالتباس.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال و إن کان القول المشهور بین المتأخرین لا یخلو من قرب،و لا ریب أنه أقرب إلی الاحتیاط.

و أما القول باستحباب الأکل فهو أضعف الأقوال،لما فیه من طرح الآیه و الاخبار،و ظاهر الشیخ أبی علی الطبرسی فی تفسیر مجمع البیان حمل الأمر بالأکل فی الآیه علی الاستحباب،حیث قال:« فَکُلُوا مِنْهٰا :أی من بهیمه الانعام،و هذه إباحه و ندب،و لیس بواجب».

و هو مشکل سیما مع انضمام الاخبار إلیها و أمره(علیه السلام)فی روایه معاویه بن عمار (1)بالأکل و الإطعام و استدل بالآیه المذکوره.

و فی روایه علی بن أسباط عن مولی لأبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«رأیت أبا الحسن الأول(علیه السلام)دعا ببدنه فنحرها،فلما ضرب الجزار عراقیبها فوقعت علی الأرض و کشفوا شیئا من سنامها قال:اقطعوا فکلوا منها و أطعموا،فإن الله عز و جل یقول (3)فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا »،. و الله العالم.

ص :59


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1-20.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1-20.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 36.
فائده [بیان المراد ممن یجب إطعامه] :

قد دلت إحدی الآیتین المتقدمتین علی أن الواجب إطعام البائس الفقیر و الأخری إطعام القانع و المعتر.

و البائس علی ما ذکره فی کتاب مجمع البیان:الذی ظهر علیه أثر البؤس من الجوع و العری،قال:«و قیل:البائس:الذی یمد یده بالسؤال و یتکلف للطلب».

و فسره فی صحیحه معاویه بن عمار (1)المتقدمه بالفقیر،و فسر القانع فیها بالذی یقنع بما أعطیته،و المعتر الذی یعتریک.

و فی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله البصری (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)فی تفسیر الآیه المذکوره قال:

«القانع:الذی یرضی بما أعطیته،و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا،و المعتر المار بک لتطعمه».

و المفهوم من الخبرین المذکورین أن القانع الذی یرضی بما أعطیته سأل أو لم یسأل،و المعتر هو الذی یعتریک و یمرّ بک للتعرض لما تعطیه من غیر أن یسألک،رضی بما أعطیته أو سخط،و حینئذ فبینهما عموم و خصوص من وجه.

و فی صحیحه سیف التمار (3)المتقدمه أنه أغنی من القانع.

ص :60


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1-12-3.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1-12-3.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 1-12-3.

و أما البائس فالظاهر أنه اجهد منهما،و لعل تفسیره فی الخبر المذکور بالفقیر یعنی بالظاهر الفقیر،لیرجع إلی ما ذکره فی کتاب مجمع البیان.

و علی کل تقدیر فینبغی أن تقید آیه القانع و المعتر بآیه البائس الفقیر، لیندفع التنافی بین ظاهر الآیتین.

و علی هذا فیختص الدفع بالمسکین الذی هو أجهد من الفقیر،إلا أن الأصحاب قاطعون بکون مصرف هذه الصدقه کغیرها من المواضع الفقیر بقول مطلق.

و کیف کان فیجب تقییده بالمؤمن،کما علیه ظاهر اتفاق کلمه الأصحاب.

و أما ما ورد

فی روایه هارون بن خارجه (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«أن علی بن الحسین(علیهما السلام)کان یطعم من ذبیحته الحروریه قلت:و هو یعلم أنهم حروریه قال:نعم». فهو محمول علی الهدی المستحب کما ذکره بعض الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و حمله فی الوافی علی أنه لتألیف قلوبهم.

و قد روی فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«أنه کره أن یطعم المشرک من لحوم الأضاحی». و الظاهر أن الکراهه هنا بمعنی التحریم.

ص :61


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 9.
التاسعه [عدم جواز الأکل مما وجب علیه من الکفارات] :

قال فی المنتهی:«و لا یجوز له الأکل من کل واجب غیر هدی التمتع، ذهب إلیه علماؤنا أجمع»ثم نقل أقوال العامه و خلافهم.

أقول:و یجب أن یعلم أن هدی السیاق و إن وجب بالاشعار و التقلید فی عقد الحج به و وجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل،فهو داخل فی هدی التطوع الذی یجوز الأکل منه بلا خلاف و لا إشکال.

و یدل علی ما ذکره فی المنتهی من عدم جواز الأکل إلا من هدی التمتع روایات:

منها

ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن فداء الصید یأکل صاحبه من لحمه؟قال:

یأکل من أضحیته،و یتصدق بالفداء». و رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (2).

و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله البصری (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن الهدی ما یؤکل منه؟قال:

کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه،و کل هدی من تمام الحج فکل».

ص :62


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 15.
2- 2) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 15.و ذکره فی الفقیه-ج 2 ص 295-الرقم 1460.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 4 مع زیاده فی الوسائل.و ذکره بعینه فی الاستبصار ج 2 ص 273-الرقم 967.

و ما رواه فی الکافی عن أبی بصیر (1)قال:

«سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسر،قال إن کان مضمونا-و المضمون ما کان فی یمین،یعنی نذرا أو جزاء-فعلیه فداؤه،قلت:أ یأکل منه؟قال:لا،إنما هو للمساکین، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شیء،قلت:یأکل منه،قال:یأکل منه».

قال فی الکافی:و روی (2)ایضا

«أنه یأکل منه مضمونا کان أو غیر مضمون».

و قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه:و فی روایه حماد عن حریز (3)فی حدیث یقول فی آخره:

«إن الهدی المضمون لا یأکل منه إذا عطب، فإن أکل منه غرم».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری (4)عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام)

«إن علی بن أبی طالب(علیه السلام)کان یقول:لا یأکل المحرم من الفدیه و لا الکفارات و لاجزاء الصید،و یأکل مما سوی ذلک».

و قد تقدم ما یدل علی جواز الأکل بل وجوبه أو استحبابه من هدی التمتع من الآیه (5)و الروایات (6).

و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما یدل علی جواز الأکل مما منعت منه.

فمن ذلک

ما رواه الشیخ فی الحسن عن عبد الله بن یحیی الکاهلی (7)

ص :63


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 16.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 17.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 26.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 27.
5- 5) سوره الحج:22-الآیه 36.
6- 6) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح.
7- 7) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال: «یؤکل من الهدی کله مضمونا کان أو غیر مضمون».

و عن جعفر بن بشیر فی الصحیح (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن البدن التی تکون جزاء الایمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟قال:نعم یؤکل من کل البدن».

و عن عبد الملک القمی (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«یؤکل من کل هدی نذرا کان أو جزاء».

و الشیخ بعد ذکر الخبرین الأولین حملهما علی حال الضروره و ألزم صاحبها فداءها مستدلا

بما رواه عن السکونی (3)عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام)قال:

«إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شیء علیه،و إن کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل».

أقول:ما دل علیه هذا الخبر من وجوب الفداء فی الأکل من الهدی الواجب ینبغی حمله علی هدی النقصان،لیکون إیجاب القیمه تتمه للفداء للنقصان بأکله،جمعا بین هذا الخبر و بین روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله البصری (4)المتقدمه.

قال فی المدارک بعد إیراد خبری الکاهلی و جعفر بن بشیر و نقل تأویل الشیخ لهما کما ذکرناه:«و لا بأس بالمصیر إلی هذا الحمل و إن کان بعیدا، لأن هاتین الروایتین لا یصلحان لمعارضه الإجماع و الاخبار الکثیره»انتهی.

أقول:لا یخفی ما فی کلامه(قدس سره)من المجازفه و الخروج عن

ص :64


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح الحدیث 10.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح الحدیث 5.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح الحدیث 4.

قاعدته المألوفه،فإنه نقل الخبرین المذکورین بلفظ روایه فلان و لم یصفها بحسن و لا صحه،مع أن الأولی کما عرفت حسنه و الثانیه صحیحه،بل فی أعلی مراتب الصحه،و الروایات الأولی کلها ضعیفه باصطلاحه،لیس فیها إلا روایه الحلبی (1)التی هی عنده من قسم الحسن.

و حینئذ فالتعارض فی الحقیقه بناء علی قاعدته و اصطلاحه وقع بین حسنه الحلبی و بین حسنه الکاهلی و صحیحه جعفر بن بشیر و مقتضی قاعدته ترجیح الروایتین المذکورتین.

بقی الکلام فی الإجماع،و کلامه فیه کما تقدم مختبط کما فی العمل بالروایات أیضا علی ما عرفته فی غیر موضع مما تقدم.

و یظهر من المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد المیل الی العمل بخبری الکاهلی و جعفر بن بشیر حیث طعن فی روایات القول المشهور بالضعف، و حمل حسنه الحلبی علی الاستحباب،و ادعی التأیید بالأصل،و عدم دلیل صحیح صریح،و أن الموجود فی أکثر الأخبار وجوب الدم و البدنه من غیر ذکر التصدق،و قد مر فی تلک الاخبار ما یدل علی الأکل.انتهی.

أقول:و من أخبار المسأله أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت،فقال:إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا،و له أن یأکل منها،فان لم تکن مضمونه فلیس علیه شیء».

و هذا الخبر مما یؤید خبر الکاهلی و جعفر بن بشیر،و قد تقدم فی خبر

ص :65


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 15.
2- 2) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

أبی بصیر (1)أن المضمون لا یجوز الأکل منه و إنما هو للمساکین،و فی هذه الصحیحه جواز الأکل منه.

و الشیخ(رحمه الله)حمل الصحیحه المذکوره علی کون الهدی تطوعا، قال،قوله(علیه السلام):«و له أن یأکل منها»محمول علی ما إذا کان تطوعا دون ان یکون واجبا،لأن ما یکون واجبا لا یجوز الأکل منه.

و اعترضه المحقق الشیخ حسن فی المنتقی بأنه غیر مستقیم قال:«لأن فرض التطوع مذکور فی آخر الحدیث،و الکلام المأول سابق علیه مرتبط بما فرض فیه الوجوب فکیف یحمل علی التطوع؟و الوجه حمله علی کون الهدی الواجب غیر متعین و لو بالإشعار،فإنه بالتعیب یجب إبداله کما هو صریح صدر الخبر،و له التصرف فی المتعیب و لو بالبیع،کما یفیده خبر الحلبی (2)المتضمن لحکم ضلال الهدی،فیجوز له الأکل منه بتقدیر ذبحه له»انتهی.

و هو جید إلا أنه معارض بخبر أبی بصیر (3)المتقدم و روایه حریز (4)المتقدمه المنقوله من الفقیه.

و کیف کان فالأظهر عندی هو القول المجمع علیه بین أصحابنا (رضوان الله تعالی علیهم)عملا بالأخبار المتقدمه المعتضده بإجماعهم.

و أما الاخبار المنافیه من صحیحه جعفر بن بشیر و حسنه الکاهلی و روایه عبد الملک القمی فالأظهر حملها علی التقیه،فإن الجمهور و إن اختلفوا فی

ص :66


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 16.
2- 2) الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 16.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 26.

المسأله أیضا إلا أن جمعا منهم قائلون بجواز الأکل مما عدا هدی التمتع.

علی أن الحمل علی التقیه عندی لا یشترط فیه وجود القول به منهم،لما تقدم تحقیقه فی مقدمات الکتاب (1)و غیرها،و یؤیده موافقته الاحتیاط أیضا.

و مما یدل علی جواز الأکل من الهدی ما تقدم فی روایه السکونی (2)بل قال فی المنتهی:«هدی التطوع یستحب الأکل منه بلا خلاف،لقوله تعالی (3)«فَکُلُوا مِنْهٰا» و أقل مراتب الأمر الاستحباب،و لأن النبی (صلی الله علیه و آله)و علیا(علیه السلام)أکلا من بدنهما کما ورد فی عده من الأخبار (4)».

العاشره [عدم جواز إخراج لحم الهدی الواجب من منی و استحباب التصدق بجلده] :

المفهوم من کلام أکثر الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه لا یجوز إخراج شیء من لحم الهدی الواجب عن منی،بل یجب صرفه فیها فی المصارف الموظفه.

أقول:و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بالهدی لیس إلا

صحیحه معاویه بن عمار (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):

ص :67


1- 1) راجع ج 1 ص 5-8.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 36.
4- 4) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 2 و 11 و 21.
5- 5) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

لا تخرجن شیئا من لحم الهدی».

و موثقه إسحاق بن عمار (1)عن أبی إبراهیم(علیه السلام)قال:

«سألته عن الهدی أ یخرج شیء منه من الحرم؟فقال:بالجلد و السنام و الشیء ینتفع به قلت:انه بلغنا عن أبیک أنه قال:لا یخرج من الهدی المضمون شیئا،قال:بل یخرج بالشیء ینتفع به-و زاد فیه أحمد-و لا یخرج بشیء من اللحم من الحرم». أقول:و أحمد هو أحد رواه الحدیث عن حماد عن إسحاق.

و الظاهر أنه لا ریب فی التحریم بنا علی وجوب قسمته أثلاثا و وجوب التصدق بثلث و إهدا ثلث و أن یأکل و یطعم عیاله ثلثا.

و أما علی القول باستحباب ذلک،و أن الواجب إنما هو الأکل و الصدقه و لو قلیلا،أو القول بالاستحباب مطلقا،فیشکل ذلک کما لا یخفی، إلا أن تحمل الروایتان علی الکراهه بناء علی القول بالاستحباب.

و حینئذ فیکون الکلام فی هاتین الروایتین تابعا لما ثبت ثمه،فإن ثبت وجوب التثلیث و الصرف فی المصارف الثلاثه فالروایتان المذکورتان علی ظاهرهما من تحریم الإخراج،و إلا فالحمل علی الکراهه.

و أما علی تقدیر القول بوجوب التثلیث و التصدق بالثلث و إهداء الثلث فلم یقل أحد بوجوب أکل الثلث،بل الواجب الأکل فی الجمله و لو قلیلا فیمکن أن یقال:إنه و إن صرح بعضهم بذلک لکن المفهوم من الروایات ما قلناه،کما دلت علیه

موثقه شعیب العقرقوفی (2)من قوله(علیه السلام):

ص :68


1- 1) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18.

«کل ثلثا،و أهد ثلثا،و تصدق بثلث».

و صحیحه سیف التمار (1)لقوله (علیه السلام)فیها:

«أطعم أهلک ثلثا». إلی آخرها.

و قوله(علیه السلام)فی روایه أبی الصباح الکنانی (2)حکایه عن علی بن الحسین و أبی جعفر الباقر (علیهما السلام):

«و ثلث یمسکانه لأهل البیت». و العمل عندنا علی الاخبار لا علی الأقوال.

و أما ما ذکره فی المدارک فی هذا المقام حیث قال بعد قول المصنف (رحمه الله):«إنه لا یجوز إخراج شیء مما یذبحه عن منی»ما صورته «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا،و استدل علیه فی التهذیب

بما رواه فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)عن أحدهما(علیهما السلام) قال:

«سألته عن اللحم أ یخرج به من الحرم؟فقال:لا یخرج منه شیء إلا السنام بعد ثلاثه أیام».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)قال:قال أبو عبد الله(علیه السلام):

«لا تخرجن شیئا من لحم الهدی».

و عن علی بن أبی حمزه (5)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«لا یتزود الحاج من أضحیته،و له أن یأکل بمنی أیامها». ثم قال الشیخ(رحمه الله):

فأما

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم (6)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی،فقال:کنا نقول:

لا یخرج شیء لحاجه الناس إلیه،فأما الیوم فقد کثر الناس،فلا بأس

ص :69


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 14.
3- 3) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
5- 5) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
6- 6) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

بإخراجه». فلا ینافی الأخبار المتقدمه،لأن هذا الخبر لیس فیه أنه یجوز إخراج لحم الأضحیه مما یضحیه الإنسان أو مما یشتریه،و إذا لم یکن فی ظاهره حملناه علی أن من اشتری لحوم الأضاحی فلا بأس أن یخرجه،ثم استدل علی ذلک

بما رواه الحسین بن سعید عن احمد بن محمد عن علی (1)عن أبی إبراهیم(علیه السلام)قال:

«سمعته یقول:لا یتزود الحاج من أضحیته و له أن یأکل منها أیامها إلا السنام،فإنه دواء-قال أحمد-:و لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوده». و للنظر فی هذا الجمع مجال،إلا انه لا خروج عما علیه الأصحاب»انتهی کلامه زید مقامه.

و فیه(أولا)أنه کم قد خرج عما علیه الأصحاب،و نازعهم فی جمله من الأبواب،باعتبار عدم اعتماده علی الدلیل فی ذلک الباب،و هو من جمله للواضع التی وقع له فیها الاضطراب.

و(ثانیا)أن استدلال الشیخ بهذه الروایات فی هذا المقام لیس بالنسبه إلی لحم الهدی الذی هو محل البحث،و انما کلامه و أخباره فی هذا المقام کلها إنما هو فی لحم الأضحیه،حیث قال:«و لا یجوز أن یخرج لحم الأضاحی من منی»

روی فضاله عن العلاء عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته.». و ساق الکلام کما ذکره.

و لا ریب أن مسأله لحم الأضحیه غیر مسأله لحم الهدی،کما اعترف به هو(قدس سره)حیث إنه فی هذا المقام الذی هو فی لحم الهدی قال بعد قول المصنف ما سمعته:«هذا مذهب الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم) لا اعلم فیه مخالفا»یعنی تحریم إخراج لحم الهدی،و قال فی باب الأضحیه

ص :70


1- 1) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 4-1.
2- 2) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 4-1.

بعد قول المصنف:«و یکره أن یخرج به من منی»:«و لا بأس بإخراج ما یضحیه غیره و یدل علی ذلک روایات منها ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد عن علی (1)عن أبی إبراهیم(علیه السلام)»ثم أورد الروایه المتقدمه الداله علی أنه لا یتزود الحاج من أضحیته إلی آخرها.

و ظاهر الشیخ فی التهذیب فی هذه المسأله هو تحریم إخراج لحوم الأضاحی،فلهذا جمع بین الاخبار بما ذکره،و لیس من الکلام فی لحم الهدی فی شیء بالکلیه،فایراده کلام الشیخ و روایاته المذکوره دلیلا لمسأله الهدی لیس فی محله.

و من هنا یظهر سقوط اعتراضه علیه فی الجمع بین الأخبار بقوله:

«و للنظر فیه مجال»لأنه لیس من محل البحث فی حال من الأحوال.

نعم إن الشیخ قد أورد فی ضمن روایاته التی استدل بها صحیحه معاویه بن عمار المتضمنه للهدی،و هو محمول علی خلط الشیخ و استعجال قلمه،کما لا یخفی علی من له أنس بطریقته.

و بالجمله فإن إیراده لکلام الشیخ فی هذا المقام غفله واضحه،کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

و التحقیق فی المسأله المذکوره هو ما قدمنا ذکره فی صدر الکلام.

و أما الکلام فی حکم لحوم الأضاحی و جواز إخراجها و عدمه و الروایات الوارده فی ذلک و الجمع بین مختلفاتها فسیأتی إنشاء الله تعالی فی باب الأضحیه.

ثم العجب أیضا هنا من صاحب الوافی حیث إنه قال:«باب ادخار لحوم الهدی و إخراجها من منی»و أورد فی الباب خبری الهدی المتقدمین

ص :71


1- 1) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

فی صدر البحث و أخبار الأضاحی،و الاختلاف فی الأخبار إنما هو فی اخبار الأضاحی،کما سیأتی إنشاء الله تعالی فی محلها،و کأنه فهم منها الحمل علی الهدی،و هو غلط،فان حکم کل من مسأله الهدی غیر مسأله الأضحیه کما هو المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم).و أنه أما أراد بالهدی فی عنوانه الأضحیه فأبعد.

قال فی المدارک:«و اعلم أن أقصی ما تدل علیه هذه الروایات عدم جواز إخراج شیء من اللحم من منی».

و قال الشارح(قدس سره):«إنه لا فرق فی ذلک بین اللحم و الجلد و غیرهما من الأطراف و الأمعاء،بل یجب الصدقه بجمیع ذلک،لفعل النبی(صلی الله علیه و آله)و فیه نظر لأن الفعل لا یقتضی الوجوب،کما حقق فی محله،نعم یمکن الاستدلال علیه

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الإهاب فقال:تصدق به،أو یجعل مصلی ینتفع به فی البیت،و لا تعطی الجزارین، و قال:نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله)أن یعطی جلالها أو جلودها أو قلائدها الجزارین،و أمر أن یتصدق بها».

و روی أیضا فی الصحیح عن علی بن جعفر (2)عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی بها أن تجعل جرابا؟فقال:لا یصلح أن یجعلها جرابا إلا أن یتصدق بثمنها». انتهی.

أقول:أما قوله:«لأن الفعل لا یقتضی الوجوب»فهو و إن کان کذلک لکنک قد عرفت من کلامه فی غیر موضع مما قدمنا نقله عنه أنه

ص :72


1- 1) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

یستند فی الوجوب إلی التأسی و یستدل به،و کلامه هنا یناقض ذلک،و هذا من جمله ما اضطرب فیه کلامه.

ثم إن مما یدل أیضا علی حکم الجلود و الجلال و القلائد

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله)أن یعطی الجزارین من جلود الهدی و لا جلالها شیئا».

قال فی الکافی:و فی روایه معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«تنتفع بجلد الأضحیه و تشتری به المتاع،و إن تصدق به فهو أفضل، و قال:نحر رسول الله(صلی الله علیه و آله)بدنه،و لم یعط الجزارین من جلودها و لا قلائدها و لا جلالها،و لکن تصدق به،و لا تعط السلاخ منها شیئا،و لکن أعطه من غیر ذلک».

و روی الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«ذبح رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن أمهات المؤمنین بقره بقره،و نحر هو ستا و ستین بدنه،و نحر علی (علیه السلام)أربعا و ثلاثین بدنه،و لم یعط الجزارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها،و لکن تصدق به».

ص :73


1- 1) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2.
2- 2) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2.
3- 3) ذکر ذیله فی الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح- الحدیث 3 و تمامه فی التهذیب ج 5 ص 227-الرقم 770 و فی الاستبصار ج 2 ص 275-الرقم 979.

و قد تقدم

فی موثقه إسحاق بن عمار (1)

«أنه یخرج بالجلد و السنام و الشیء ینتفع به».

و روی الصدوق(رحمه الله)مرسلا عن النبی(صلی الله علیه و آله) و الأئمه(صلوات الله علیهم)

«أنه إنما یجوز للرجل أن یدفع الأضحیه إلی من یسلخها بجلدها،لأن الله تعالی یقول «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» (2)و الجلد لا یؤکل و لا یطعم،و لا یجوز ذلک فی الهدی». کذا نقله عنه فی کتاب الوسائل (3)و لم أقف علیه فی کتاب من لا یحضره الفقیه،و لعله فی غیره أو فی موضع آخر غیر بابه (4).

و روی فی کتاب العلل عن صفوان بن یحیی الأزرق (5)قال:

«قلت لأبی إبراهیم(علیه السلام):الرجل یعطی الأضحیه من یسلخها بجلدها، قال:لا بأس به،إنما قال الله عز و جل «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد

ص :74


1- 1) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) سوره الحج:22-الآیه 28.
3- 3) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 130 إلا أن الظاهر منه أن هذه العباره من الشیخ الصدوق(قده)و لیس بنقل عن النبی(صلی الله علیه و آله) و الأئمه(علیهم السلام).و یحتمل أن النسخه التی کانت عند صاحب الوسائل(قده)ورد نقل ذلک فیها عن النبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه (علیهم السلام)کما أن العباره التی قبل هذه الجمله أیضا أسندها صاحب الوسائل إلی النبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام)راجع الباب-18-من أبواب الذبح-الحدیث 14.
5- 5) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 8.

لا یؤکل و لا یطعم».

أقول:و المستفاد من هذه الأخبار بضم بعضها إلی بعض أن الأفضل هو الصدقه بهذه الأشیاء أو بثمنها،و أنه یکره إعطاء الجزار شیئا من ذلک أجره، و إلا فلو أعطاه ذلک صدقه فالظاهر أنه لا بأس به.

و بذلک یظهر أن ما ذهب إلیه شیخنا الشهید الثانی و سبطه(عطر الله تعالی مرقدیهما)من وجوب الصدقه ممنوع،لدلاله صحیحه معاویه بن عمار (1)التی نقلها فی المدارک علی جواز جعل الجلد مصلی فی البیت،و دلاله مرسلته (2)التی فی الکافی علی جواز أن یشتری به المتاع و أن ینتفع به مع تصریحها بأفضلیه الصدقه،و دلاله موثقه إسحاق بن عمار (3)علی جواز إخراجه معه یعنی لأجل الانتفاع به،و حینئذ فتحمل الصدقه بثمنه إذا جعله جرابا کما فی صحیحه علی بن جعفر (4)علی الفضل و الاستحباب.

و کیف کان فجمله روایات المسأله أولا و آخرا لا دلاله فیها علی حکم ما ذکره شیخنا الشهید الثانی من الأطراف و الأمعاء،و أنه یجب التصدق بها،فان مورد جمله روایات المسأله إنما هو اللحم و الجلد و الجلال و القلائد، و ما عداها فلم أقف فیه علی نص،و الظاهر أن السکوت عنها فی الأخبار إنما هو من حیث عدم الرغبه فیها یومئذ من حیث وجود اللحوم و کثرتها.

و العجب من صاحب المدارک أنه بعد أن اعترض علی جده بما ذکره وافقه و استدل له بالروایتین المذکورتین،و موردهما أخص من المدعی، و ما ادعاه من فعل النبی(صلی الله علیه و آله)ذلک لم نقف علیه،و الله العالم.

ص :75


1- 1) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
4- 4) الوسائل-الباب-43-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
الحادیه عشر [بیان الیوم الذی یجب فیه الذبح أو النحر و تحقیق فی جواز تأخیره] :
اشاره

الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی أن الزمان الذی یجب فیه ذبح الهدی و نحره هو یوم النحر و هو عاشر ذی الحجه، و أنه یجوز إلی تمام ذی الحجه.

قال فی المنتهی:«و وقت ذبحه یوم النحر»ثم ذکر أقوال العامه بجواز تقدیمه علی ذی الحجه،فقال بعد ذلک:«لنا أن النبی(صلی الله علیه و آله)نحر یوم النحر و کذا أصحابه،

و قال(صلی الله علیه و آله):

خذوا عنی مناسککم (1)». و علی هذا الدلیل اقتصر فی المدارک فقال:

«إما وجوب ذبحه یوم النحر فهو قول علمائنا و أکثر العامه،

لأن النبی (صلی الله علیه و آله) نحر فی هذا الیوم و قال:خذوا عنی مناسککم». (2).

و مرجعه إلی التمسک بالتأسی،و قد عرفت فی سابق هذه المسأله إنکاره له.

و أما حدیث«خذوا عنی مناسککم»فلم أقف علیه فی أخبارنا،و مع تسلیمه فإن الأخذ عنه وجوبا إنما یجب فیما علم وجوبه،و إلا فمجرد فعله(صلی الله علیه و آله)أعم من الواجب و المستحب،کما لا یخفی.

نعم یمکن أن یقال:إن العبادات لما کانت توقیفیه فیجب الوقوف فیها علی ما بینه صاحب الشریعه و رسمه بقول أو فعل،و الذی ثبت عنه هو النحر فی هذا الیوم،فلا تبرأ الذمه و یحصل الخروج عن العهده إلا بمتابعته فیه.

و أما هدی السیاق إذا قلده أو أشعره فإنه قد دلت الأخبار علی نحره

ص :76


1- 1) تیسیر الوصول-ج 1 ص 312.
2- 2) تیسیر الوصول-ج 1 ص 312.

یوم الأضحی.

ففی روایه إبراهیم الکرخی (1)المتقدمه عن أبی عبد الله(علیه السلام)

فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر،فقال:إذا کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی،و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه إن شاء،و إن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلا یوم الأضحی».

و فی روایه مسمع (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا دخل بهدیه فی العشر فان کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلا یوم النحر بمنی،و إن کان لم یشعره و لم یقلده فلینحره بمکه إذا قدم فی العشر».

و الظاهر أن مرادهم بوجوب النحر یوم الأضحی هو أن هذا الیوم مبدأ النحر فلا یجوز قبله،کما ذهب إلیه جمله من العامه.

بقی الکلام فی أنه هل یجوز التأخیر عنه اختیارا إلی تمام ذی الحجه، أو یجزئ ذلک و إن أثم أو یختص التأخیر بالعذر؟احتمالات و أقوال:

ظاهر الشیخ فی المصباح کما نقله عنه فی المدارک الأول،حیث قال:

«إن الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه،و یوم النحر أفضل»و هو ظاهر عباره المحقق فی الشرائع کما نبه علیه فی المدارک، و مثله عباره العلامه فی المنتهی.

و ظاهر کلام المحقق الأردبیلی الآتی الثانی.

و ظاهر کلام الدروس الثالث حیث قال:«و زمانه یوم النحر،فان فات أجزأ فی ذی الحجه».

ص :77


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 1-5.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الذبح-الحدیث 1-5.

قال العلامه فی المنتهی فی باب الهدی:«أیام النحر بمنی أربعه أیام:

یوم النحر و ثلاثه بعده-ثم ساق البحث و ذکر الأخبار الآتیه إلی أن قال-:إذا عرفت هذا فإنه یجب تقدیم الذبح علی الحلق بمنی،و لو أخره أثم و أجزأ و کذا لو ذبحه فی بقیه ذی الحجه جاز».

و ظاهر هذا الکلام أن الذبح فی الأیام المذکوره إنما هو علی جهه الأفضلیه و إلا فالتأخیر جائز اختیارا کما أشرنا إلیه آنفا.

و قال المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد بعد قول المصنف:«و ذبحه یوم النحر»ما ملخصه:«أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنه لمن کان بمنی یوم النحر و ثلاثه أیام بعده،و زمان الأضحیه فی غیر منی یوم النحر و یومان بعده،و دلیلهم علیه مثل صحیحه علی بن جعفر (1)-إلی أن قال- و یعلم منها أنه یجوز تأخیر باقی أفعال منی إلی آخر أیام التشریق مثل الحلق و الطواف،حیث إن الذبح مقدم علیهما،و فیه تأمل».

ثم الظاهر أن هذه الأیام أیام الذبح بمعنی الوجوب فیها لا بمعنی الاجزاء فیها و عدم الاجزاء فی غیرها.قال فی المنتهی:«و لو ذبح فی بقیه ذی الحجه أجزأ و أثم،و کأنه لا خلاف عندهم فی ذلک،و یؤیده کون ذی الحجه بکماله من أشهر الحج،کما یفهم من الآیه (2)و الأخبار (3)و ما فی

الروایه المعتبره (4)من ان «من لم یجد هدیا و عنده ثمنه یخلّف عند

ص :78


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) سوره البقره:2-الآیه 197.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح.
4- 4) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

واحد من أهل مکه یشتری له هدیا یذبحه طول ذی الحجه و إن لم یتفق ففی القابل فی ذلک الشهر». فتأمل»انتهی.

أقول:و الروایات المشار إلیها فی کلامهم(منها)

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر (1)عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟فقال:أربعه أیام،و سألته عن الأضحی فی غیر منی،فقال:ثلاثه أیام،فقلت:فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحی فی الیوم الثالث؟قال:نعم».

و ما رواه فی التهذیب و الفقیه فی الموثق عن عمار (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن الأضحی بمنی،فقال:أربعه أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان،فقال:ثلاثه أیام».

و زاد فی الفقیه

«و قال:

لو أن رجلا قدم إلی أهله بعد الأضحی بیومین یضحی فی الیوم الثالث الذی قدم فیه».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه عن کلیب الأسدی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن النحر،قال:أما بمنی فثلاثه أیام،و أما فی البلدان فیوم واحد».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«الأضحی یومان بعد یوم النحر،و یوم واحد بالأمصار».

و ما رواه فی التهذیب و من لا یحضره الفقیه عن منصور بن حازم (5)

ص :79


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
4- 4) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
5- 5) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال: «سمعته یقول:النحر بمنی ثلاثه أیام،فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه الأیام،و النحر بالأمصار یوم،فمن أراد أن یصوم صام من الغد».

و بهذه الروایه الأخیره جمع الصدوق(قدس سره)بین خبری عمار و کلیب المذکورین،فقال بعد نقلهما:«قال مصنف هذا الکتاب (رضی الله عنه):هذان الحدیثان متفقان غیر مختلفین،و ذلک أن خبر عمار هو للتضحیه وحدها و خبر کلیب للصوم وحده،و تصدیق ذلک ما رواه سیف بن عمیره عن منصور بن حازم»ثم ساق الخبر المذکور.

و معناه أن خبر عمار و مثله أیضا صحیحه علی بن جعفر موردهما الزمان الذی یستحب فیه التضحیه أو یجب فیه الهدی فی منی أو التضحیه فی الأمصار و خبر کلیب و مثله صحیحه محمد بن مسلم مراد به الزمان الذی یجوز صومه فلا یجوز فی منی إلا بعد ثلاثه أیام،و فی الأمصار یجوز الصوم بعد یوم النحر حسب ما دل علیه خبر منصور المذکور،و یفهم منه جواز صوم الیوم الثالث عشر مع أنه من أیام التشریق التی سیأتی إنشاء الله تعالی ورود الاخبار بتحریم صومها فی منی،و اتفاق الأصحاب علی ذلک.

و الأظهر کما ذکره السید السند(قدس سره)فی المدارک حمل صحیحه منصور علی الصوم بدلا من الهدی،لما سیأتی إنشاء الله تعالی من أن الأظهر جواز الصوم یوم الحصبه-و هو یوم النفر-فی بدل الهدی،قال:«و الأجود حمل روایتی محمد بن مسلم و کلیب الأسدی علی أن الأفضل ذبح الأضحیه فی الأمصار یوم النحر،و فی منی فی یوم النحر أو فی الیومین الأولین من أیام التشریق»انتهی.

ص :80

و قد تقدمه فی الحمل علی ذلک شیخه المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد، و تبعهما المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی،فقال بعد نقل صحیحه محمد بن مسلم:«و ینبغی أن یکون وجه الجمع بین هذا و بین خبر علی بن جعفر المتضمن لکون الأضحی فی غیر منی ثلاثه أیام اراده الفضیله فی الیوم و الاجزاء فی الزائد،لا ما ذکره الشیخ من حمل هذا الخبر علی إراده الأیام التی لا یجوز فیها الصوم»انتهی.

أقول:و مما یدل علی ما ذکروه(نور الله تعالی مراقدهم)

ما رواه الشیخ عن غیاث بن إبراهیم (1)عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) قال:

«الأضحی ثلاثه أیام،و أفضلها أولها». و به یزول الاشکال المشار إلیه آنفا.

و أما أن الذبح یجوز إلی تمام ذی الحجه و إن أثم بتأخیره فلم أقف فیه علی خبر صریح إلا ما عرفته من کلام المحقق المشار إلیه و استدلاله الذی اعتمد علیه،مع أنه

قد روی الکلینی و الشیخ فی التهذیب عن أبی بصیر (2)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟قال:

بل یصوم،فإن أیام الذبح قد مضت».

و حمله الشیخ فی الاستبصار علی من لم یجد الهدی و لا ثمنه و صام الثلاثه الأیام ثم وجد ثمن الهدی فعلیه أن یصوم السبعه.

قال فی الدروس:«و یشکل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن یبنی علی

ص :81


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

جواز صیامه فی أیام التشریق».

أقول:و فیه أیضا

أن الشیخ نفسه قد روی هذه الروایه فی التهذیب بسند آخر (1)و فیها:

«عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی و لم یصم الثلاثه الأیام». و هی صریحه فی رد هذا الحمل و بطلانه.

و ظاهر الصدوق فی الفقیه الإفتاء بمضمون هذه الروایه،حیث قال:

«و إذا لم یصم الثلاثه الأیام فوجد بعد النفر ثمن الهدی فإنه یصوم الثلاثه الأیام،لأن أیام الذبح قد مضت».

و المسأله لا تخلو من شوب الاشکال،و سیأتی إنشاء الله تعالی ما ینتظم فی سلک هذا المقال.

فائدتان
الأولی [هل یجوز الذبح فی اللیالی المتخلله لأیام النحر؟] :

قال العلامه فی المنتهی بعد ذکر الکلام المتقدم نقله عنه:«فرع:

اللیالی المتخلله لأیام النحر قال أکثر فقهاء الجمهور إنه یجزئ فیها ذبح الهدی،لأن هاتین اللیلتین داخلتان فی مده الذبح،فجاز الذبح فیها کالأیام، احتجوا بقوله تعالی (2)«وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» و اللیالی تدخل فی اسم الأیام»ثم أجاب بالمنع من ذلک.

ص :82


1- 1) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) سوره الحج:22-الآیه 28.

و ظاهر شیخنا فی الدروس الجواز،حیث قال:«لو ذبح لیالی التشریق فالأشبه الجواز،و إن منعناه فهو مقید بالاختیار،فیجوز مع الاضطرار، نعم یکره اختیارا و کذا الأضحیه».

أقول:و المسأله عندی محل توقف فی حال الاختیار،لعدم النص الوارد فی ذلک.

الثانیه [جواز الذبح فی لیله النحر للعذر] :

روی الشیخ(رحمه الله)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا بأس أن یرمی الخائف باللیل و یضحی و یفیض باللیل».

و روی الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن زراره و محمد بن مسلم (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)(علیه السلام)

«فی الخائف أنه لا بأس أن یضحی باللیل»الحدیث.

أقول:و یستفاد منهما جواز تقدیم الذبح علی وقته-و هو یوم النحر- فی مقام العذر عن الإتیان به فی وقته.و منهما یستفاد أیضا الجواز فی الفائده السابقه فی مقام الاضطرار أیضا،و الله العالم.

الثانیه عشر [عدم وجوب بیع ثیاب التجمل لشراء الهدی] :

قد ذکر الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی إذا لم یجد ثمنه،بل یقتصر علی الصوم.

ص :83


1- 1) الوسائل-الباب-7-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-7-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

و استدل علیه الشیخ فی التهذیب

بما رواه عن علی بن أسباط عن بعض أصحابه (1)عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:

«قلت له:

رجل تمتع بالعمره إلی الحج و فی عیبته ثیاب إله أن یبیع من ثیابه شیئا و یشتری بدنه؟قال:لا،هذا یتزین به المؤمن،یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا».

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:«و الروایه ضعیفه السند بالإرسال و غیره،و لکن لا ریب فی عدم وجوب بیع ما تدعو الضروره إلیه من ذلک و غیره».

و فیه(أولا)أن الطعن بضعف السند لا یقوم حجه علی الشیخ و أمثاله، کما عرفت فی غیر مقام مما تقدم.

و(ثانیا)أنه

قد روی الشیخ فی التهذیب عن أحمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (2)قال:

«سألت أبا الحسن (علیه السلام)عن المتمتع یکون له فضول من الکسوه بعد الذی یحتاج إلیه،فتسوی تلک الفضول مائه درهم یکون ممن یجب علیه؟فقال:له بد من کراء و نفقه؟فقلت:له کراء و ما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوه،قال:و أی شیء کسوه بمأه درهم؟هذا مما قال الله عز و جل (3):

فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ ». و طریق الشیخ إلی أحمد بن محمد بن عیسی فی مشیخه الکتاب صحیح،فتکون الروایه

ص :84


1- 1) الوسائل-الباب-57-من أبواب الذبح-الحدیث 2-1.
2- 2) الوسائل-الباب-57-من أبواب الذبح-الحدیث 2-1.
3- 3) سوره البقره:2-الآیه 196.

صحیحه صریحه فی المدعی.

بقی الکلام فیما لو باع و الحال هذه من الثیاب المذکوره و اشتری هدیا فهل یجزئ عنه؟إشکال من أن ظاهر الخبرین المذکورین انتقال فرضه إلی الصیام فی هذه الحال فلا یجزؤه،لتعین الصوم علیه،و من انه یحتمل أن یکون ذلک علی وجه الرخصه و نفی اللزوم،قال الشیخ فی التهذیب:«لا یلزمه بیعها -أی ثیاب الزینه-فی ثمن الهدی،بل یجزوه الصوم»و هو ظاهر فی الرخصه.

و قال فی المدارک بعد قصره الحکم علی ما تدعو الحاجه إلیه باعتبار طعنه فی الروایه-کما قدمنا نقله عنه-ما لفظه:«و لو باع شیئا من ذلک مع الحاجه إلیه و اشتری بثمنه هدیا قیل أجزأ،کما لو تبرع علیه متبرع بالهدی،و یمکن المناقشه فیه بأن الآتی بذلک آت بغیر ما هو فرضه،إذ الفرض الإتیان بالبدل و الحال هذه،و الحاقه بحال التبرع قیاس مع الفارق».

أقول:بل الوجه فی أحد طرفی الاشکال إنما هو ما ذکرناه من الاحتمال و هو مما لا مدفع له فی هذا المجال،و الله العالم.

ص :85

المقام الثانی فی صفاته
اشاره

و الکلام فیها فی موضعین:

[الموضع] الأول:
اشاره

فی ما یجب منها:

و هو ثلاثه،

الأول [وجوب کون الهدی من أحد النعم الثلاثه] :

الجنس،و یجب أن یکون أحد النعم الثلاثه:الإبل و البقر و الغنم إجماعا من العلماء،و یدل علیه بعد الآیه-و هی قوله عز و جل (1)«وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ،فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ» -عده أخبار.

منها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره بن أعین (2)عن أبی جعفر (علیه السلام)

«فی المتمتع قال:علیه الهدی،فقلت:و ما الهدی؟قال:

أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخسه شاه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)قال:

«قال

ص :86


1- 1) سوره الحج:22-الآیه 28.
2- 2) الوسائل-الباب-10-من أبواب الذبح-الحدیث 5.راجع التعلیقه(2)من ص 26.
3- 3) الوسائل-الباب-8-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

أبو عبد الله(علیه السلام)إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک إن کان من البدن أو من البقر،و إلا فاجعله کبشا سمینا فحلا،فان لم تجده فموجوء من الضأن،فان لم تجد فتیسا فحلا فان لم تجد فما تیسر علیک،و عظم شعائر الله،فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)ذبح عن أمهات المؤمنین بقره بقره،و نحر بدنه».

و عن أبی بصیر (1)قال:

«سألته عن الأضاحی،فقال:أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر،و قال:ذو الأرحام،و قال:و لا یضحی بثور و لا جمل».

و عن داود الرقی (2)قال:

«سألنی بعض الخوارج عن هذه الآیه« مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ . وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ » (3)ما الذی أحل الله من ذلک و ما الذی حرم؟فلم یکن عندی فیه شیء،فدخلت علی أبی عبد الله(علیه السلام) و أنا حاج فأخبرته بما کان،فقال:إن الله عز و جل أحل فی الأضحیه بمنی الضأن و المعز الأهلیه،و حرم أن یضحی بالجبلیه و أما قوله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ» فان الله تعالی أحل فی الأضحیه الإبل العرب، و حرم فیها البخاتی و أحل البقر الأهلیه أن یضحی بها،و حرم الجبلیه، فانصرفت إلی الرجل فأخبرته بهذا الجواب،فقال:هذا شیء حملته الإبل من الحجاز».

و روی العیاشی فی تفسیره عن صفوان الجمال (4)قال:

«کان متجری

ص :87


1- 1) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-8-من أبواب الذبح-الحدیث 5-6.
3- 3) سوره الأنعام:6-الآیه 143 و 144.
4- 4) الوسائل-الباب-8-من أبواب الذبح-الحدیث 5-6.

إلی مصر و کان لی بها صدیق من الخوارج،فأتانی فی وقت خروجی إلی الحج،فقال لی:هل سمعت شیئا من جعفر بن محمد فی قوله عز و جل:

ثَمٰانِیَهَ أَزْوٰاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحٰامُ الْأُنْثَیَیْنِ ، وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ أیما أحل و أیما حرم؟؟فقلت:ما سمعت منه فی هذا شیئا،فقال لی:أنت علی الخروج فأحب أن تسأله عن ذلک،قال فحججت فدخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)فسألته عن مسأله الخارجی،فقال:حرم من الضأن و من المعز الجبلیه،و أحل الأهلیه،و حرم من البقره الجبلیه،و من الإبل البخاتی یعنی فی الأضاحی،قال:فلما انصرفت أخبرته،فقال:أما أنه لو لا ما أهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غیره».

الثانی:السن

،قال فی المنتهی:«و لا یجزئ فی الهدی إلا الجذع من الضأن و الثنی من غیره،و الجذع من الضأن الذی له سته أشهر،و ثنی المعز و البقر ما له سنه و دخل فی الثانیه،و ثنی الإبل ما له خمس سنین و دخل فی السادسه».

و قال فی الدروس:«و لا یجزئ غیر الثنی،و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیه،و من الإبل ما دخل فی السادسه،و من الضأن ما کمل له سبعه أشهر،و قیل سته أشهر»و علی هذا النحو عبائر جمله من الأصحاب.

أقول:أما أنه لا یجزی إلا هذه الأسنان من الجذع فی الضأن و الثنی فی غیره فهو مذهب کافه الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و أکثر العامه کما ذکره فی المنتهی.

و یدل علیه من الأخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان (1)

ص :88


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

قال سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول: یجزئ من الضأن الجذع، و لا یجزئ من المعز إلا الثنی».

و فی الصحیح عن عیص بن القاسم (1)عن أبی عبد الله عن علی(علیهما السلام)

«أنه کان یقول:الثنیه من الإبل و الثنیه من البقر و الثنیه من المعز،و الجذعه من الضأن».

و فی الصحیح عن حماد بن عثمان (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن أدنی ما یجزئ من أسنان الغنم فی الهدی،فقال:الجذع من الضأن،قلت:

فالمعز؟قال:لا یجوز الجذع من المعز،قلت:و لم؟قال:لأن الجذع من الضأن یلقح،و الجذع من المعز لا یلقح».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الإبل و البقر أیهما أفضل أن یضحی بها؟ قال:ذوات الأرحام،و سألته عن أسنانها،فقال:أما البقر فلا یضرک بأی أسنانها ضحیت،و أما الإبل فلا یصلح إلا الثنی فما فوق».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث قال:

«و یجزئ فی المتعه الجذع من الضأن،و لا یجزئ جذع من المعز».

و عن محمد بن حمران (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«أسنان البقر تبیعها و مسنها فی الذبح سواء». أقول:و التبیع هو ما دخل فی الثانیه.

و عن أبی بصیر (6)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

ص :89


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 5.
4- 4) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 6.
5- 5) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 7.
6- 6) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح الحدیث 8.

«یصلح الجذع من الضأن،و أما الماعز فلا یصلح».

و عن سلمه بن حفص (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«کان علی(علیه السلام)-الی أن قال-:و کان یقول:یجزئ من البدن الثنی،و من المعز الثنی،و من الضأن الجذع».

و أما أن الثنی من أسنان الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور فی کلامهم،و قد تقدم فی کتاب الزکاه (2)ذکر الاختلاف فی هذه الأسنان بین کلام الأصحاب و کلام أهل اللغه،بل بین کلام أهل اللغه بعضهم مع بعض،و الواجب الرجوع إلی الاحتیاط.

إلا أن الموجود فی کتاب الفقه الرضوی هنا ما یدل علی القول المشهور،

حیث قال(علیه السلام) (3):

«و لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلا الثنی،و هو الذی تم له خمس سنین و دخل فی السادسه،و یجزئ من

ص :90


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب الذبح-الحدیث 9 عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام.
2- 2) راجع ج 12 ص 66-68.
3- 3) المستدرک-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 2 و البحار ج 99 ص 290.و فیهما«و لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلا الثنی، و هو الذی تمت له سنه و یدخل فی الثانی،و من الضأن الجذع لسنه» و الموجود فی فقه الرضا ص 28 أیضا کذلک.

المعز و البقر الثنی،و هو الذی تم له سنه و دخل فی الثانیه،و من الضأن الجذع لسنته».

و بهذه العباره بعینها عبر الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه، و قال فی باب الأضاحی:«و لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلا الثنی» إلی آخر ما نقلناه من الکتاب،و بذلک یظهر قوه القول المشهور و یتعین العمل به.

و المراد بقوله(علیه السلام):«و من الضأن الجذع لسنته»یعنی بعد أن یجذع إلی تمام السنه،فإذا کملت له السنه و دخل فی غیرها خرج عن هذا الاسم إلی غیره،و بذلک عبر جمله من الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم) کالمحقق فی الشرائع.

الثالث:أن یکون تاما
اشاره

،و هو یتضمن أمورا:

(منها)أن لا یکون أعور و لا أعرج بین العرج

.

و یدل علی ذلک

ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر (1)

«أنه سأل أخاه موسی(علیه السلام)عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل یجزئ عنه؟قال:نعم إلا أن یکون هدیا واجبا،فإنه لا یجوز أن یکون ناقصا».

و ما رواه فی الکافی عن السکونی (2)عن جعفر عن أبیه عن آبائه

ص :91


1- 1) الوسائل-الباب-24-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 5 مع اختلاف یسیر فی اللفظ.

(علیهم السلام)قال: «قال النبی(صلی الله علیه و آله):لا تضحی بالعرجاء و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجذاء و لا بالعضباء».

أقول:العجفاء:المهزوله،و الخرقاء:المخروقه الأذن أو التی فی أذنها ثقب مستدیر،و الجذاء:المقطوعه،و المراد هنا المقطوعه الاذن، و العضباء:المکسوره القرن الداخل أو مشقوقه الاذن.

و ما رواه فی التهذیب عن السکونی (1)عن جعفر عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام)

و رواه الصدوق مرسلا (2)قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):لا تضحی بالعرجاء بین عرجها،و لا بالعوراء بین عورها، و لا بالعجفاء،و لا بالخرماء،و لا بالجذاء،و لا بالعضباء». و فی الفقیه«الجرباء» بدل«الخرماء»و«الجدعاء»مکان«الجذاء»و«الجدعاء»بالجیم و المهملتین:

المقطوعه الأنف و الاذن،و«الخرماء»بالخاء المعجمه و الراء:المثقوبه الاذن و المشقوقه.

و ما رواه الشیخ فی التهذیب مسندا عن شریح بن هانی (3)عن علی (علیه السلام)و الصدوق(رحمه الله)مرسلا (4)عن علی(علیه السلام) قال:

«أمرنا رسول الله(صلی الله علیه و آله)فی الأضاحی أن نستشرف العین و الاذن،و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابره».

ص :92


1- 1) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 3 و ذکره فی الفقیه-ج 2 ص 293-الرقم 1450.
3- 3) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح- الحدیث 2 و ذکره فی الفقیه-ج 2 ص 293-الرقم 1449.

قال فی الوافی«نستشرف العین و الاذن:أی نتفقدهما و نتأمل سلامتهما لئلا یکون فیهما نقص من عوار أو جدع من استشرفت الشیء إذا وضعت یدک علی حاجبک تنظر إلیه حتی یستبین أو تطلبهما شریفتین بالتمام و السلامه، و الشرقاء بالقاف:مشقوقه الأذن طولا باثنتین،و المقابله و المدابره:الشاه التی شق اذنها ثم یفتل ذلک معلقا فإن أقبل به فهو إقباله،و إن أدبر به فادباره،و الجلده المعلقه من الاذن هی الاقباله و الادباره و الشاه مقابله و مدابره»انتهی.و بنحو ذلک صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم).

قال فی المدارک:«و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی العور بین کونه بینا کانخساف العین و غیره کحصول البیاض علیها،و بهذا التعمیم صرح فی المنتهی،و أما العرج فاعتبر الأصحاب فیه کونه بینا،کما ورد فی روایه السکونی (1)و فسروا البین بأنه المتفاحش الذی یمنعها السیر مع الغنم و مشارکتهن فی العلف و المرعی،فتهزل،و مقتضی صحیحه علی بن جعفر (2)عدم إجزاء الناقص من الهدی مطلقا»انتهی.

أقول:لا ریب أن صحیحه علی بن جعفر و إن دلت علی ما ذکره،لکن طریق الجمع بینها و بین روایه السکونی الثانیه الداله علی تقیید العرج و العور بالبین تقیید الصحیحه المذکوره بها و حمل المطلق علی المقید،کما هی القاعده المطرده إلا أن مقتضی اصطلاحه الذی یعتمده أن الجمع بین الاخبار فرع تساویها فی الصحه،لکن یرد علیه الاستدلال هنا بروایه السکونی،و لعله لهذا أجمل فی العباره،حیث اقتصر علی مجرد نسبه ذلک إلی الصحیحه المذکوره.

ص :93


1- 1) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن مقتضی إطلاق صحیحه علی بن جعفر المتقدمه -أنه لو اشتری الهدی علی أنه تام ثم ظهر النقصان لم یجزه-أعم من أن یکون ظهور النقصان بعد الذبح أو قبله،قبل نقد الثمن أو بعده،و کذلک أطلق جمله من الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم) قال فی الشرائع:«و لو اشتراها علی أنها تامه فبانت ناقصه لم یجز».

قال شیخنا فی المسالک:«لا فرق بین ظهور المخالفه قبل الذبح و بعده» و بنحو ذلک بل أصرح منه صرح فی المدارک.

و قال فی الدروس:«و لو ظن التمام فظهر النقص لم یجز».

و قال فی المنتهی:«و لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لم یجز عنه، لما تقدم فی حدیث علی بن جعفر (1)»و علی هذا النحو کلامهم.

إلا أن المفهوم من کلام الشیخ فی التهذیب الخلاف فی المسأله،حیث خص الحکم المذکور بما إذا کان قبل نقد الثمن،قال فی التهذیب:«إن من اشتری هدیا فلم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه ثم وجد به عیبا فإنه یجزئ عنه».

و استدل علی ذلک

بما رواه عن عمران الحلبی (2)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«من اشتری هدیا فلم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم».

ثم قال:«و لا ینافی هذا الخبر

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم

ص :94


1- 1) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-24-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام) «فی رجل اشتری هدیا و کان به عیب عور أو غیره، فقال:إن کان نقد ثمنه رده و اشتری غیره». لأن هذا الخبر محمول علی من اشتری و لم یعلم أن به عیبا ثم علم قبل أن ینقد الثمن علیه ثم نقد الثمن بعد ذلک،فان علیه رد الهدی و أن یسترد الثمن و یشتری بدله،و لا تنافی بین الخبرین».

و قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:«هذا کلامه رحمه الله و لا بأس به».

أقول:لا یخفی أن الشیخ(رحمه الله)إنما نقل روایه معاویه بن عمار من طریق محمد بن یعقوب،و الموجود فی الکافی (2)هکذا«فقال:إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه،و إن لم یکن نقد ثمنه رده و اشتری غیره» و علی هذا فلا تنافی بین هذه الروایه و بین روایه عمران الحلبی المذکوره لیحتاج إلی الجمع بینهما بما ذکره،و کأنه قد سقط من نسخه الکافی التی کانت عند الشیخ هذه الجمله المتوسطه،أو انتقل نظره فی حال النقل من «ثمنه»الأول إلی«ثمنه»الثانی من حیث الاستعجال،و هو الظاهر کما وقع له أمثال ذلک فی غیر موضع.

و صاحب المدارک اعتمد علی ما نقله الشیخ(رحمه الله)هنا من نقل روایه معاویه بن عمار بهذا المتن الذی ذکره،و لم یراجع الکافی،فنقل

ص :95


1- 1) الوسائل-الباب-24-من أبواب الذبح-الحدیث 1 و التهذیب ج 5 ص 214-الرقم 721 راجع الاستبصار ج 2 ص 269-الرقم 954.
2- 2) الوسائل-الباب-24-من أبواب الذبح-الحدیث 1 و الکافی ج 4 ص 490.

ذلک عنه فی المدارک و نفی عنه البأس.

و ربما وجد فی بعض نسخ المدارک ما یؤذن بالعدول عما ذکره هنا و التنبیه علی سهو الشیخ(رحمه الله تعالی)فی ذلک،إلا أن أکثر نسخ الکتاب علی ما ذکرناه،و لعله عدول منه(قدس سره)بعد أن خرجت نسخه الکتاب و انتشر نسخها.

و قد وقع لشیخنا الشهید(رحمه الله)فی الدروس مثل ما نقلناه عن المدارک من متابعه الشیخ فی هذا السهو،حیث قال:«و روی الحلبی إجزاء المعیب إذا لم یعلم بعیبه حتی نقد الثمن و روی معاویه عدم الاجزاء»انتهی.

و کیف کان فإنه لا یخفی صحه الخبرین المذکورین و صراحتهما و إن کان خبر معاویه بن عمار من قسم الحسن عندهم بإبراهیم بن هاشم الذی لا یقصر عن الصحیح عندهم و إن کان صحیحا عندنا،و طریق الجمع بینهما و بین صحیحه علی بن جعفر المذکوره إما بتقیید إطلاق صحیحه علی بن جعفر بعدم نقد الثمن،و إما بحملها علی الهدی الواجب،و حمل الروایتین المذکورتین علی غیره.

و العجب من العلامه فی المنتهی أنه نقل کلام الشیخ المذکور فی فروع المسأله و لم ینکره،و نقل فی الفرع الذی بعده ما قدمنا نقله عنه من عدم الاجزاء استنادا إلی صحیحه علی بن جعفر و لم یتعرض للجواب عن کلام الشیخ و لا عن الروایه التی استدل بها،و کذلک صاحب المدارک.

و بالجمله فطریق الاحتیاط یقتضی الوقوف علی ما أفتی به الأصحاب (رضوان الله تعالی علیهم).

و(منها)أن لا ینکسر قرنها الداخل

،و هو الأبیض الذی فی وسط

ص :96

الخارج،أما الخارج فلا اعتبار به.

و یدل علی الأمرین المذکورین

ما رواه الشیخ عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن علی عن أیوب بن نوح عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن دراج (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال:

«فی المقطوع القرن أو المکسور القرن إذا کان القرن الداخل صحیحا فلا بأس و إن کان القرن الظاهر الخارج مقطوعا».

و وصف فی المدارک هذا السند بالصحه حیث أسند إلی الشیخ أنه روی هذه الروایه فی الصحیح،مع أن علیا المذکور فی السند غیر معلوم کما لا یخفی (2).

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن و فی من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن جمیل (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی الأضحیه یکسر قرنها،قال:إذا کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزئ».

قال فی الفقیه:«سمعت شیخنا محمد بن الحسن(رضی الله تعالی عنه) یقول:سمعت محمد بن الحسن الصفار(رضی الله تعالی عنه)یقول:

إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقی ثلثه فلا بأس أن یضحی به».

و رده جمله من متأخری الأصحاب لمخالفته مقتضی الروایتین المذکورتین.

قال فی الدروس فی عد ما لا یجزئ:«و لا مکسور القرن الداخل و إن بقی ثلثه،خلافا للصفار».

و(منها)أن لا تکون مقطوعه الاذن و لو قلیلا

.

ص :97


1- 1) الوسائل-الباب-22-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الموجود فی التهذیب ج 5 ص 213-الرقم 717«.عن أبی جعفر عن أیوب بن نوح.»و لکن فی الوسائل فی الباب المشار الیه آنفا«.عن أبی جعفر عن علی عن أیوب بن نوح.».
3- 3) الوسائل-الباب-22-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و یدل علیه ما تقدم فی روایتی السکونی (1)و روایه شریح بن هانی (2)و یدل علیه أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (3)بإسناده عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سئل عن الأضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه بسمه،فقال:ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس».

و ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الضحیه تکون الأذن مشقوقه،فقال:إن کان شقها وسما فلا بأس و إن کان شقا فلا یصلح».

و عن سلمه أبی حفص (5)عن أبی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام) قال:

«کان علی(علیه السلام)یکره التشریم فی الآذان و الخرم، و لا یری بأسا إن کان ثقب فی موضع المواسم».

و المستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق و الثقب ما لم یوجب ذهاب شیء منها.

و قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء:و هی التی لم یخلق لها قرن و الصمعاء:

و هی الفاقده الاذن خلقه للأصل،و لأن فقد هذه الأعضاء لا یوجب نقصا فی قیمه الشاه و لا فی لحمها،و فی التعلیل الثانی نظر،لإتیان ذلک فی مثقوبه الاذن و مشقوقها علی وجه یذهب منها شیء،و هم لا یقولون به،بل

ص :98


1- 1) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 3 و 5.
2- 2) الوسائل-الباب-21-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-23-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.
4- 4) الوسائل-الباب-23-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.
5- 5) الوسائل-الباب-23-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.

الأظهر هو دخول هذه الشاه فی عموم أخبار الهدی و الأضحیه من غیر معارض یوجب الاستثناء،و مرجعه إلی الأصل المذکور الذی هو بمعنی عموم الدلیل لأنه أحد معانی الأصل کما تقدم فی مقدمات الکتاب (1).

و استقرب العلامه فی المنتهی إجزاء البتراء أیضا،و هی المقطوعه الذنب، قال فی المدارک:«و لا بأس به».

أقول:و نفی البأس لا یخلو من بأس.

و قال فی الدروس:«و تجزئ الجماء و هی الفاقده القرن خلقه و الصمعاء و هی الفاقده الأذن خلقه أو صغیرتها علی کراهه،و فی إجزاء البتراء-و هی المقطوعه الذنب-قول»و ظاهره التوقف فی البتراء و هو فی محله.

ثم إن الذی صرح به الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی تفسیر الصمعاء کما سمعت أنها هی الفاقده الاذن أو صغیرتها،و الذی فی کلام أهل اللغه إنما هو الثانی خاصه.

قال فی القاموس:«الأصمع:الصغیر الاذن».

و قال فی النهایه الأثیریه:«الاصمع:الصغیر الاذن من الناس و غیرهم و منه حدیث ابن عباس (2)کان لا یری بأسا أن یضحی بالصمعاء أی الصغیره الأذنین».

و قال الفیومی فی المصباح المنیر:«الصمع:لصوق الأذنین و صغیرهما».

و أما إطلاقه علی الفاقده الأذنین فلم أقف علیه فی شیء منها،و لم أعرف

ص :99


1- 1) راجع ج 1 ص 41.
2- 2) سنن البیهقی-ج 9 ص 276.

لهم مستندا فیما ذکروه(رضوان الله تعالی علیهم).

و(منها)أن لا یکون خصیا فحلا

علی خلاف فیه،فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه،بل ظاهر العلامه فی التذکره أنه قول علمائنا اجمع،و نحوه فی المنتهی،و نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه یکره،و المعتمد المشهور، للأخبار الصحیحه الداله علی عدم الاجزاء إلا مع عدم غیره،و بذلک صرح الشیخ(رحمه الله)أیضا،حیث قال فی النهایه:«لا یجوز فی الهدی الخصی، فمن ذبح خصیاً و کان قادرا علی أن یقیم بدله لم یجزه ذلک،و وجب علیه الإعاده،فان لم یتمکن من ذلک فقد أجزأ عنه».

و من الاخبار المشار إلیها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجوز فی الهدی،هل یجزوه أم یعیده؟قال:لا یجزوه إلا أن یکون لا قوه به علیه».

و عنه فی الصحیح أیضا (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا،قال:إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)عن أحدهما (علیهما السلام)

«أنه سئل عن الأضحیه فقال:أقرن فحل-إلی أن قال-:

و سألته أ یضحی بالخصی؟فقال:لا».

ص :100


1- 1) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 3-4-1.
2- 2) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 3-4-1.
3- 3) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 3-4-1.

و فی الصحیح عنه أیضا (1)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته عن الأضحیه بالخصی،فقال:لا».

و عن الحلبی فی الصحیح (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«النعجه من الضأن إذا کانت سمینه أفضل من الخصی،و قال:الکبش السمین خیر من الخصی و من الأنثی،و قال:سألته عن الخصی و عن الأنثی، فقال:الأنثی أحب إلی من الخصی».

و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (3)فی الصحیح قال:

«سئل عن الخصی یضحی به فقال:إن کنتم تریدون اللحم فدونکم،و قال:لا یضحی إلا بما عرف به».

و عن أبی بصیر (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

«قلت:فالخصی یضحی به،قال:لا إلا أن لا یکون غیره».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (5)قال:

«قال الصادق(علیه السلام):

«الخصی لا یجزئ فی الأضحیه».

و فی کتاب عیون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6)عن الرضا (علیه السلام)فی کتابه إلی المأمون قال:

«و لا یجوز أن یضحی بالخصی، لأنه ناقص،و یجوز الموجاء».

و فی کتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بکیر (7)

«ان أبا عبد الله (علیه السلام)سئل أ یضحی بالخصی؟فقال:إن کنتم إنما تریدون اللحم فدونکم أو علیکم».

احتج لابن أبی عقیل فی المختلف بقوله تعالی (8):

ص :101


1- 1) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-17-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 8.
5- 5) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 9.
6- 6) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 10.
7- 7) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح الحدیث 11.
8- 8) سوره البقره:2-الآیه 196.

«فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» و لأنه أنفع للفقراء،ثم أجاب عنه بالأخبار الصحیحه التی نقلها و إطلاق جمله من عبائر الأصحاب یدل علی المنع و عدم الاجزاء مطلقا،و لم أقف علی من قید بما قدمناه إلا علی عباره الشیخ المتقدمه،و نحوها فی الدروس،و استظهره فی المدارک،و لا ریب فیه،لما عرفت من الاخبار المتقدمه.

و یؤکده

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (1)فی حدیث قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):اشتر فحلا سمینا للمتعه فان لم تجد فموجوءا،فان لم تجد فمن فحوله المعز،فان لم تجد فنعجه،فان لم تجد فما استیسر من الهدی»الحدیث.

و(منها)أن لا تکون مهزوله
اشاره

،و هی التی لیس علی کلیتها شحم، و لو اشتراها علی أنها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت،و کذا لو اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت سمینه،اما لو اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت مهزوله لم تجز.

و مما یدل علی هذه الأحکام المذکوره

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما(علیهما السلام)فی حدیث قال:

«و إن اشتری أضحیه و هو ینوی أنها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه،و ان نواها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت عنه،و إن نواها مهزوله فخرجت مهزوله لم تجز عنه».

و عن منصور فی الصحیح (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«و إن اشتری الرجل هدیا و هو یری أنه سمین أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا،و من اشتری هدیا و هو یری أنه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه

ص :102


1- 1) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

و إن اشتراه و هو یعلم أنه مهزول لم یجز عنه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إذا اشتری الرجل البدنه مهزوله فوجدها سمینه فقد أجزأت،عنه و إن اشتراها مهزوله فوجدها مهزوله فإنها لا تجزئ عنه».

و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال علی(علیه السلام)إذا اشتری الرجل البدنه عجفاء فلا تجزئ عنه،و إن اشتراها سمینه فوجدها عجفاء أجزأت عنه،و إن اشتراها عجفاء فوجدها سمینه أجزأت عنه،و فی هدی المتمتع مثل ذلک».

قال فی الوافی:«قوله:«و فی هدی المتمتع مثل ذلک»یحتمل أن یکون من تمام الحدیث و أن یکون من کلام صاحب الکتاب،و علی الثانی یحتمل أن یکون بتقدیر«قال»فیکون حدیثا آخر،و إن یکون فتو منه مستفادا من حدیث آخر»انتهی.

و روی فی الکافی فی الصحیح عن العیص بن القاسم (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«فی الهرم الذی قد وقعت ثنایاه أنه لا بأس به فی الأضاحی و إن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأ،و إن اشتریته مهزولا فخرج مهزولا فلا یجزئ».

ص :103


1- 1) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 8.و لیس فیه قوله:«و إن اشتراها عجفا فوجدها سمینه أجزأت عنه»و کذلک فی الفقیه ج 2 ص 297-الرقم 1471.
3- 3) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

قال:

«و فی روایه أخری (1)أن حد الهزال إذا لم یکن علی کلیته شیء من الشحم».

و روی فی الکافی و التهذیب عن الفضیل (2)قال:

«حججت بأهلی سنه فعزت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء،فلما ألقیت إهابهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال فأتیته فأخبرته بذلک،فقال لی:

إن کان علی کلیتهما شیء من الشحم أجزأنا».

قال فی المدارک:«و فی طریق هذه الروایه یاسین الضریر،و هو غیر موثق،و لو قیل بالرجوع فی حد الهزال إلی العرف لم یکن بعیدا».

أقول:لا یخفی أن الروایه و إن کانت ضعیفه باصطلاحه إلا أنه لا راد لها من الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و قد تقدم منه قریبا أنه لا خروج عما علیه الأصحاب،فلا وجه لردها بذلک بعد اتفاقهم علی الحکم هذا مع ما بینا فی غیر موضع مما تقدم ما فی الرجوع إلی العرف من الاشکال،مضافا إلی عدم الدلیل علیه فی أمثال هذا المجال.

بقی الکلام فی موضعین

(أحدهما)أن یشتریها علی أنها مهزوله ثم یذبحها فتظهر سمینه

،فإن المشهور الاجزاء کما قدمنا ذکره.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنها لا تجزئ،لأن ذبح ما یعتقد کونه مهزولا غیر جائز،فلا یمکن التقرب به إلی الله،و إذا انتفت نیه القربه

ص :104


1- 1) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح-الحدیث 3 عن الفضل،إلا أن الموجود فی الکافی ج 4 ص 492 و التهذیب ج 5 ص 212 الرقم 714 عن الفضیل.

انتفی الاجزاء.

و أجیب عنه بالمنع من الصغری،إذ غایه ما یستفاد من الأدله عدم إجزاء المهزول،لا تحریم ذبح ما ظن کونه کذلک.

أقول:لا یخفی أن المتبادر من قوله(علیه السلام)فی الروایات المتقدمه (1):

«إذا اشتری الهدی مهزولا فوجده سمینا». أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذی به یتحقق ذلک،و به یظهر ضعف هذا القول.

و(ثانیهما)أنه لو لم یجد إلا فاقد الشرائط

فهل یکون مجزئا أو ینتقل إلی الصوم؟قولان:و بالأول جزم الشهیدان،لظاهر قوله(علیه السلام).

فیما قدمناه من الأخبار (2):

«فان لم یجد فما استیسر من الهدی».

و بالثانی صرح المحقق الشیخ علی(رحمه الله)لأن فاقد الشرائط لما لم یکن مجزئا کان وجوده کعدمه.

و یمکن ترجیح الأول بالخبر المذکور،و قوله:«لأن فاقد الشرائط وجوده کعدمه»ممنوع،لأنه إنما یتم لو لم یأذن الشارع فی غیره،و الاذن موجوده فی فاقد الشرائط بالأخبار المشار إلیها،کما تقدم فی صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته (3)و فی جمله من أخبار الخصی (4)الاجتزاء به

ص :105


1- 1) الوسائل-الباب-16-من أبواب الذبح.
2- 2) الوسائل-الباب-8-من أبواب الذبح-الحدیث 1 و 4 و الباب -10-منها-الحدیث 10 و 11 و الباب-12-منها-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
4- 4) الوسائل-الباب-8-من أبواب الذبح-الحدیث 4 و الباب -12-منها-الحدیث 7 و 8.

مع عدم إمکان الفحل.

و فی تفسیر العیاشی عن أبی بصیر (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا استمتعت بالعمره إلی الحج فان علیک الهدی،ما استیسر من الهدی،اما جزور و إما بقره و إما شاه،فان لم تقدر فعلیک الصیام کما قال الله تعالی»الحدیث.

و عن معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی قوله تعالی:

«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ»

(3)

قال:

«لیکن کبشا سمینا،فان لم یجد فعجلا من البقر،و الکبش أفضل فان لم یجد فموجوء من الضأن و إلا ما استیسر من الهدی:شاه».

إلا أن لقائل أن یقول:إن ظاهر سیاق هذه الأخبار إنما هو بالنسبه إلی الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثه مع استکمال الشرائط المذکوره، و أنه یقتصر علی الشاه التی هی أخسها إذا لم یتیسر سواها،لا بالنسبه إلی ما اتصف بتلک الشرائط و ما لم یتصف بها.

و بذلک یظهر قوه القول الثانی،و المسأله لذلک لا تخلو من الاشکال، و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

ص :106


1- 1) الوسائل-الباب-10-من أبواب الذبح-10.
2- 2) الوسائل-الباب-10-من أبواب الذبح-11.
3- 3) سوره البقره:2-الآیه 196.
الموضع الثانی فی ما یستحب من صفاته
[بیان الفرد الأفضل من النعم الثلاثه فی الهدی]

(فمنها)أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذکور.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد تجزی الذکوره من البدن،و الضحایا من الغنم الفحوله».

و رواه الشیخ المفید فی المقنعه مرسلا (2)إلا أن فیه

«و أفضل الضحایا من الغنم». و هو واضح.

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«تجوز ذکوره الإبل و البقر فی البلدان إذا لم یجد الإناث، و الإناث أفضل». و قد تقدم فی صحیحه محمد بن مسلم (4)نحو ذلک.

و عن أبی بصیر (5)قال:

«سألته عن الأضاحی،فقال:أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر،و قال:ذوات الأرحام،و لا یضحی

ص :107


1- 1) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 3.إلا أنه لم تتقدم هذه الصحیحه.
5- 5) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

بثور و لا جمل».

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الإبل و البقر أیهما أفضل أن یضحی به؟ قال:ذوات الأرحام»الحدیث.

و عن الحسن بن عماره (2)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«ضحی رسول الله(صلی الله علیه و آله)بکبش أجذع أملح فحل سمین».

و یستفاد من روایه أبی بصیر کراهه التضحیه بالثور و الجمل،و الأصحاب (رضوان الله تعالی علیهم)قد ذکروا هنا کراهه التضحیه بالجاموس و الثور و الموجوء،و هو مرضوض الخصیتین حتی تفسدا،و هذا الخبر قد دل علی الثور،و أما الجاموس فلم أقف علی ما یدل علی کراهیه التضحیه به.

بل

روی الشیخ فی الصحیح عن علی بن الریان بن الصلت (3)عن أبی الحسن الثالث(علیه السلام)قال:

«کتبت إلیه أسأله عن الجاموس کم یجزئ فی الضحیه،فجاء فی الجواب إن کان ذکرا فعن واحد،و إن کان أنثی فعن سبعه». و هو کما تری ظاهر فی الجواز.

و أما الموجوء فإنهم استدلوا علی الکراهه فیه

بقوله(علیه السلام)فی روایه معاویه بن عمار (4):

«اشتر فحلا سمینا للمتعه،فان لم تجد فموجوءا،فان لم تجد فمن فحوله المعز،فان لم تجد فما استیسر».

ص :108


1- 1) الوسائل-الباب-9-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-13-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-15-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-12-من أبواب الذبح-الحدیث 7.

و فی حسنه محمد بن مسلم (1)

«و الفحل من الضأن خیر من الموجوء، و الموجوء خیر من النعجه،و النعجه خیر من المعز».

و أنت خبیر بأن غایه ما یستفاد من الخبرین المذکورین الترتیب فی الفضل و الاستحباب دون الکراهه،و إلا لزم کراهه جمله من هذه الافراد المفضل غیرها علیها،و لیس کذلک.

و نقل فی المختلف عن ابن إدریس أنه قال فی الموجوء لا یجوز،قال:

«مع أنه قال بالجواز قبل ذلک»و نقل عن الشیخ أنه لا بأس به،و هو الذی اختاره فی الکتاب المذکور،و علیه العمل.

و(منها)

أن تکون سمینه تنظر فی سواد و تبرک فی سواد و تمشی فی سواد

،و الأصل فی هذا الحکم جمله من الاخبار.

(منها)

ما فی صحیحه عبد الله بن سنان (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یضحی بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد».

و(منها)

ما فی صحیحه محمد بن مسلم (3)عن أحدهما(علیهما السلام) قال:

«إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یضحی بکبش أقرن عظیم سمین فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد،فان لم تجد من ذلک شیئا فالله أولی بالعذر».

و فی صحیحه الحلبی أو حسنته (4)قال:

«حدثنی من سمع أبا عبد الله(علیه السلام)

ص :109


1- 1) الوسائل-الباب-14-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-13-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-13-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-13-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

یقول:ضح بکبش أسود أقرن فحل،فان لم تجد فأقرن فحل یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد».

و فی صحیحه محمد بن مسلم أو حسنته (1)قال:

«سألت أبا جعفر (علیه السلام)أین أراد إبراهیم(علیه السلام)أن یذبح ابنه؟قال:

علی الجمره الوسطی،و سألته عن کبش إبراهیم ما کان لونه و أین نزل؟ قال:أملح،و کان أقرن،و نزل من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی،و کان یمشی فی سواد،و یأکل فی سواد،و ینظر و یبعر و یبول فی سواد».

و اختلف الأصحاب فی تفسیر ذلک،فقال بعضهم:المراد بذلک کون هذه المواضع سوادا،أی العین التی تنظر بها و القوائم التی یمشی علیها و البطن الذی یبرک علیه،باعتبار زیاده«و یبرک فی سواد»کما فی عبائر بعض الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و لم نقف علیه فی الأخبار، و هکذا سائر المواضع المذکوره،و نقل هذا عن ابن إدریس.

و قیل:إن المراد أنه من عظمه ینظر فی ظل شحمه،و یمشی فی فیئه و یبرک فی ظل شحمه.

أقول:و هذا التفسیر کنایه عن المبالغه فی السمن،و هو الأنسب بسیاق الروایات المذکوره،و معناه أنه یکون سمینا له ظل یمشی فیه و یأکل فیه و ینظر فیه،و المراد أنه یکون له ظل عظیم لا مطلق الظل، فإنه لازم لکل ذی جسم کثیف.

و أما المشی فیه فلیس بلازم،و إنما هو من تتمه المبالغه فی عظم الظل فإن المشی فیه حقیقه لا یتحقق إلا عند مسامته الشمس لرأس الشخص،

ص :110


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

و حینئذ یتساوی الجسم الصغیر و الکبیر فی الظل باعتبار مطابقته له.

و قیل:إن السواد کنایه عن المرعی و المنبت،فإنه یطلق علیه ذلک لغه، کما قیل أرض السواد لأرض العراق وقت الفتح،لکثره شجرها و نخلها و زرعها وقت التسمیه،و یکون المراد أن الهدی رعی و مشی و نظر و برک و بعر فی الخضره و المرعی فسمن لذلک،و هذا المعنی أظهر انطباقا بالأخبار المذکوره.

و نقل عن القطب الراوندی أنه قال:إن التفسیرات الثلاثه مرویه عن أهل البیت(علیهم السلام)و بذلک صرح شیخنا الشهید الثانی فی المسالک.

و الظاهر أنه تبع فیه ما نقل عن القطب الراوندی،و یحتمل وقوفه علی ما دل علی ذلک من الاخبار.و فی الدروس نسب النقل إلی القطب الراوندی.

و هذا المعنی الثالث یرجع إلی الثانی،و هو الکنایه عن السمن،و أما التفسیر الأول فإنه یکون وصفا برأسه.

و(منها)

أن یکون مما عرف به

،و هو الذی أحضر عرفه،و استحباب ذلک هو المشهور بل قال فی التذکره:«بالإجماع علی ذلک».

و قال شیخنا المفید(عطر الله تعالی مرقده)فی المقنعه:«لا یجوز أن یضحی إلا بما قد عرف به،و هو الذی أحضر عشیه عرفه بعرفه».و ظاهر کلامه الوجوب،لکن حمله فی المنتهی علی المبالغه فی تأکد الاستحباب.

و الأصل فی هذه المسأله

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر (1)قال:

«سئل عن الخصی-إلی أن قال-:و قال:لا یضحی إلا بما قد عرف به».

و عن أبی بصیر (2)فی الصحیح إلیه و روایته لا تقصر عن الموثق عن

ص :111


1- 1) الوسائل-الباب-17-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-17-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

أبی عبد الله(علیه السلام)قال: «لا یضحی إلا بما قد عرف به».

و عن سعید بن یسار فی الصحیح (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):إنا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرف بها أم لا، فقال:إنهم لا یکذبون لا علیک ضح بها».

و ظاهر النهی فی هذه الأخبار التحریم إلا أن الأصحاب حملوه علی الکراهه

لما رواه الشیخ و الصدوق عن سعید بن یسار (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن من اشتری شاه لم یعرف بها،قال:لا بأس بها عرف بها أم لم یعرف».

و حمله الشیخ فی التهذیب علی ما إذا لم یعرف بها المشتری و ذکر البائع أنه عرف بها،فإنه یصدقه فی ذلک،و یجزی عنه،و استند فی هذا الحمل إلی صحیحه سعید بن یسار المذکوره.

و یؤیده ما فی روایه الصدوق لهذا الخبر فی الفقیه من قوله:«و لم یعرف بها»بالواو.

و عدول الشیخ عن العمل بظاهر الخبر إلی تأویله بما ذکره یدل علی اختیاره لمذهب الشیخ المفید،مع أنهم لم ینقلوا ذلک عنه،و کلامه کما تری ظاهر فی ذلک.

و کیف کان فالاحتیاط،مما لا ینبغی ترکه،فان مذهب الشیخین لا یخلو من قوه،لما عرفت مما قدمناه فی الجمع بین الاخبار بالکراهه و الاستحباب.

و یکفی فی ثبوت التعریف إخبار البائع من غیر خلاف یعرف،و علیه تدل صحیحه سعید بن یسار المذکوره.

ص :112


1- 1) الوسائل-الباب-17-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-17-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

[الکیفیه المستحبه فی نحر الإبل]

و(منها)أن تنحر الإبل قائمه قد ربطت بین الخف و الرکبه، و یطعنها من الجانب الأیمن.

و یدل علی ذلک

صحیحه عبد الله بن سنان (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی قول الله عز و جل «فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ» (2)قال:

«ذلک حین تصف للنحر یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبه،و وجوب جنوبها إذا وقعت علی الأرض».

و روایه أبی الصباح الکنانی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) کیف تنحر البدنه؟فقال:تنحر و هی قائمه من قبل الیمین».

و قد روی ربط یدها الیسری خاصه،

رواه فی الکافی عن أبی خدیجه (4)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام)و هو ینحر بدنته معقوله یدها الیسری،ثم یقوم علی جانب یدها الیمنی و یقول:بسم الله و الله أکبر، اللّهمّ هذا منک و لک،اللهم تقبله منی ثم یطعن فی لبتها،ثم یخرج السکین بیده،فإذا وجبت قطع موضع الذبح بیده».

و المراد بقولنا:«یطعنها من الجانب الأیمن»هو ما فسرته روایه أبی خدیجه من أنه یقف من جانب یدها الیمنی و إلیه أشار

فی روایه أبی الصباح الکنانی (5)بقوله(علیه السلام):

«من قبل الیمین و یطعنها

ص :113


1- 1) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) سوره الحج:22-الآیه 36.
3- 3) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
5- 5) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 2 و لیس فیه«و یطعنها فی موضع النحر و هو اللبه».

فی موضع النحر و هو اللبه».

و مما یدل علی جواز النحر کیف اتفق

ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر (1)عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن البدنه کیف ینحرها قائمه أو بارکه؟قال:یعقلها،و إن شاء قائمه و إن شاء بارکه».

و(منها)

الدعاء حال النحر و الذبح

،و یدل علی ذلک ما تقدم فی روایه أبی خدیجه (2).

و ما رواه الکلینی فی الصحیح عن ابن أبی عمیر و صفوان (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا اشتریت هدیک فاستقبل به القبله و انحره أو اذبحه،و قل:وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین،إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له،و بذلک أمرت و أنا من المسلمین،اللّهمّ منک و لک،بسم الله و الله أکبر اللّهمّ تقبل منی،ثم أمر السکین،و لا تنخعها حتی تموت».

و رواه فی الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله (علیه السلام)مثله.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (5):

«فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل:

ص :114


1- 1) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 5-3.
2- 2) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 5-3.
3- 3) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-37-من أبواب الذبح-الحدیث 1. و ذکره فی الکافی-ج 4 ص 498.
4- 4) الوسائل-الباب-37-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
5- 5) المستدرک-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

وجهت وجهی-الدعاء إلی قوله-:و أنا من المسلمین،اللّهمّ هذا منک و بک و لک و إلیک،بسم الله الرحمن الرحیم الله أکبر اللهم تقبل منی کما تقبلت من إبراهیم خلیلک و موسی کلیمک و محمد حبیبک(صلی الله علیه و آله) ثم أمر السکین علیها،و لا تنخعها حتی تموت».

و(منها)

أن یتولی الذبح بنفسه

إن أحسنه و إلا فلیترک یده مع ید الذابح.

و یدل علی الأول التأسی بالنبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام) فإن المروی عنه(صلی الله علیه و آله)أنه نحر هدیه (1)بنفسه و قد تقدم فی روایه أبی خدیجه عن الصادق(علیه السلام)أنه نحر بدنته بنفسه (2).

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (3)قال:

«لا یذبح -و رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی (4)عن الصادق(علیه السلام) قال:لا یذبح-لک الیهودی و لا النصرانی أضحیتک،فإن کانت امرأه فلتذبح لنفسها،و لتستقبل القبله،و تقول:وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما،اللّهمّ منک و لک».

و یدل علی الثانی ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (5)

ص :115


1- 1) المستدرک-الباب-36-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-35-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-36-من أبواب الذبح- الحدیث 1 و ذکره فی الکافی-ج 4 ص 497.
4- 4) الوسائل-الباب-36-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
5- 5) الوسائل-الباب-36-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

عن أبی عبد الله(علیه السلام)

و فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«کان علی بن الحسین(علیهما السلام)یجعل السکین فی ید الصبی ثم یقبض الرجل علی ید الصبی فیذبح».

و مما یدل علی ذبح الغیر اختیارا و إن لم یضع یده معه ما قدمنا نقله عن الصدوق فی مقدمات هذا الکتاب من ذبح النبی(صلی الله علیه و آله) هدیه و هدی علی(علیه السلام)بیده و افتخار علی(علیه السلام)علی الصحابه بقوله:

«من فیکم مثلی و أنا الذی ذبح رسول الله(صلی الله علیه و آله) هدیه بیده» (2).

و قد تقدم فی جمله من الأخبار الوارده فی الإفاضه من المشعر لیلا (3)ما یدل علی النیابه فی الذبح أیضا.

ص :116


1- 1) الوسائل-الباب-17-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-36-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 3 و 4 و 6 و 7.
المقام الثالث فی البدل
اشاره

و فیه مسائل:

[المسأله] الأولی [لزوم إیداع الثمن أمانه لو لم یجد الهدی] :

الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی أن من لم یجد الهدی و لا قیمته فان فرضه ینتقل إلی الصیام.قال فی المنتهی:

«إذا لم یجد الهدی و لا ثمنه وجب علیه أن یصوم بدله عشره أیام:ثلاثه أیام فی الحج متتابعات،و سبعه إذا رجع إلی أهله،و لا خلاف فی ذلک بین العلماء کافه»ثم استدل بالآیه (1).

و إنما الخلاف فی من وجد الثمن و لم یجد الهدی فالمشهور بین الأصحاب (رضوان الله تعالی علیهم)-و منهم الشیخان و الصدوقان و المرتضی و أبو الصلاح و ابن البراج و غیرهم-أن من فقد الهدی و وجد الثمن جعل الثمن أمانه عند رجل متی عزم السفر،فیشتری له هدیا و یذبحه عنه فی ذی الحجه،فإن تعذر ففی العام القابل فی ذی الحجه إن لم یحج بنفسه فان لم یقدر علی الهدی و لا علی ثمنه انتقل إلی الصوم.

قال الصدوق:«قال أبی(رضی الله عنه)فی رسالته إلی:إن

ص :117


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.

وجدت ثمن الهدی و لم تجد الهدی فخلف الثمن عند رجل من أهل مکه لیشتری لک فی ذی الحجه و یذبحه عنک،فان مضی ذو الحجه و لم یشتر أخر إلی قابل ذی الحجه،فإن أیام الذبح قد مضت».

و قال ابن الجنید:«و لو لم یجد الهدی إلی یوم النفر کان مخیرا بین أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی،فیتصدق به بدلا منه،و بین أن یصوم و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکه یذبح عنه إلی آخر ذی الحجه،فان لم یجد ذلک أخره إلی قابل أیام النحر»و ظاهره التخییر بین الأمور المذکوره.

و قال ابن أبی عقیل:«المتمتع إذا لم یجد هدیا فعلیه صیام»و أطلق.

و قال ابن إدریس:«الأظهر و الأصح أنه إذا لم یجد الهدی و وجد ثمنه لا یلزمه أن یخلفه،بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم،سواء وجد الثمن أو لم یجد».

و الأصح القول المشهور،و یدل علیه جمله من الاخبار التی هی المعتمد فی الإیراد و الإصدار.

و(منها)

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حریز (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم،قال:

یخلف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه،و هو یجزئ عنه،فان مضی ذو الحجه أخر ذلک إلی قابل من ذی الحجه».

و ما رواه فی التهذیب عن النضر بن قرواش (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یصبه،و هو موسر حسن الحال،و هو یضعف عن الصیام،فما ینبغی

ص :118


1- 1) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

له أن یصنع؟قال:یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی إلی أهله،و لیذبح عنه فی ذی الحجه،فقلت:فإنه دفعه إلی من یذبحه عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک،قال:لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجه و لو أخره إلی قابل».

و قال(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (1):

«و إن وجدت ثمن الهدی و لم تجد الهدی فخلف الثمن عند رجل من أهل مکه یشتری لک فی ذی الحجه و یذبح عنک،فان مضت ذو الحجه و لم یشتر لک أخرها إلی قابل ذی الحجه،فإنها أیام الذبح». و هذه عین عباره الشیخ علی بن بابویه المتقدمه بتغییر ما فی آخرها.

احتج ابن إدریس بأن الله تعالی لم ینقلنا عند عدم الهدی إلا إلی الصوم و لم یجعل بینهما واسطه،فمتی نقلنا إلی ما لم ینقلنا الله تعالی إلیه یحتاج إلی دلیل شرعی.

و ادعی فی السرائر أن الشیخ ذهب إلی هذا القول فی جمله و عقوده فی فصل فی نزول منی و قضاء المناسک بها،حیث نقل عنه أنه قال:«فهدی التمتع فرض مع القدره،و مع العجز فالصوم بدل منه».

أقول:لا یخفی أن هذه العباره غیر ظاهره فیما ادعاه،بل هی مجمله مطلقه کاجمال عباره ابن أبی عقیل المتقدمه،لاحتمال أن یرید القدره علیه أو علی ثمنه،کما أن عدم الوجدان المترتب علیه الصوم فی الآیه محمول علی ذلک بمعونه الأخبار المذکوره.

قال العلامه فی المنتهی بعد ذکر مذهب الشیخین فی المسأله و مذهب

ص :119


1- 1) المستدرک-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

ابن إدریس ما صورته:«لنا أن وجدان الثمن بمنزله وجدان العین،کوجدان ثمن الماء عنده،مع أن النص ورد «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» (1)و کذا وجدان ثمن الرقبه فی العتق مع ورود النص بوجدان العین (2)و ما ذلک إلا أن التمکن یحصل باعتبار الثمن هناک،و یصدق علیه أنه واجد للعین فکذا هنا،و یدل علیه ما رواه الشیخ»ثم أورد الروایتین المتقدمتین.

و مرجع کلامه(قدس سره)إلی أن إطلاقات القرآن العزیز و مجملاته یرجع فیها إلی أخبارهم(علیهم السلام)لأن أحکام القرآن لا تؤخذ إلا عنهم،و لما وردت الاخبار (3)فی المواضع الثلاثه بأن وجود الثمن فی حکم وجود العین وجب حمل الوجدان فی الآیات المذکوره نفیا أو إثباتا علی الأعم من العین و الثمن،و هو کلام جید متین و جوهر عزیز ثمین.

ثم قال(قدس سره)بعد نقل دلیل ابن إدریس المتقدم و جوابه:

«لا نسلم أن عدم الوجدان یصدق لمن وجد الثمن،و قد بیناه فی الکفاره و التیمم،و مع ذلک فالدلیل الشرعی ما بیناه من الحدیثین،فان زعم أنه لا یعمل بأخبار الآحاد فهو غلط،إذ أکثر المسائل الشرعیه مستفاده منها» انتهی.و هو جید وجیه کما لا یخفی علی الحاذق النبیه.

قال فی المدارک بعد ذکر الخبرین المتقدمین حجه للقول المشهور ما صورته:

ص :120


1- 1) سوره المائده:5-الآیه 6.
2- 2) سوره النساء:4-الآیه 92.
3- 3) الوسائل-الباب-26-من أبواب التیمم و الباب-44-من أبواب الذبح و الباب-17-من کتاب الظهار و الباب-2-من أبواب الکفارات.

«و الروایه الأولی معتبره الإسناد،بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبه الصحیح کما بیناه مرارا،و أما الروایه الثانیه فقاصره من حیث السند، لأن راویها غیر موثق،لکن ربما کان فی روایه البزنطی عنه إشعار بمدحه، لأنه ممن نقل الکشی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنه و الإقرار له بالفقه.

-ثم قال-:احتج ابن إدریس بأن الله تعالی نقلنا إلی الصوم مع عدم الوجدان،و النقل إلی الثمن یحتاج إلی دلیل شرعی،و أجاب عنه فی المنتهی بالمنع من عدم الوجدان،قال:و مع ذلک فالدلیل الشرعی ما بیناه من الحدیثین،فان زعم أنه لا یعمل بأخبار الآحاد فهو غلط،إذ أکثر المسائل الشرعیه مستفاده منها،و لا یخفی ما فی هذا الجواب من التعسف،و الحق أن کلام ابن إدریس جید علی أصله.بل لو لا ما ذکرناه من قوه اسناد الروایتین لتعین المصیر الیه»انتهی.

أقول:فیه(أولا)أن ما ذکره من أن الروایه الأولی معتبره الإسناد -یعنی باعتبار إبراهیم بن هاشم-و إن کان کذلک،بل حدیثه عندنا معدود فی الصحیح بناء علی الاصطلاح الغیر الصحیح،إلا أنه قد طعن فیه فی غیر موضع مما تقدم،و قد بینا فی شرحنا علی الکتاب و فی هذا الکتاب أیضا أن هذا أحد المواضع التی حصل له فیها الاضطراب.

و(ثانیا)ما ذکره بالنسبه إلی الروایه الثانیه من الاعتماد علیها-مع کون راویها غیر موثق-بناء علی روایه البزنطی عنه،لأنه ممن نقل فی حقه الإجماع المذکور فان اللازم من هذا الاعتماد علی کل خبر ضعیف باصطلاحه إذا کان الراوی عن ذلک الرجل أحد الجماعه المذکورین و هو لا یقول به فی غیر هذا الموضع کما لا یخفی علی من تصفح کتابه.

ص :121

و بالجمله فإن ما ذکره هنا خروج عن مقتضی اصطلاحه،و تستر بما هو أوهن من بیت العنکبوت و أنه لأوهن البیوت.

و(ثالثا)أن ما طعن به علی جواب العلامه فی المنتهی عن دلیل ابن إدریس ضعیف لا یعول علیه،لأنه إن أراد بالتعسف فیه بالنظر إلی منع العلامه من عدم الوجدان فهو فی غیر محله،لما قرره العلامه فی صدر الکلام،کما نقلناه عنه و أوضحناه،و إن أراد باعتبار دعوی العلامه لوجود الدلیل الشرعی الموجب للنقل إلی الثمن فهو قد وافق علیه،حیث قال:«إن کلام ابن إدریس جید لولا ما ذکرناه من قوه أسناد الروایتین» و إن أراد باعتبار تغلیط ابن إدریس فی عدم العمل بأخبار الآحاد فهو أیضا یوافق علیه،و بالجمله فإن کلامه هنا غیر ظاهر البیان و لا واضح البرهان ثم إن العلامه فی المختلف استدل لابن إدریس

بما رواه أبو بصیر (1)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟قال:

بل یصوم،لأن أیام الذبح قد مضت».

ثم قال:«و الجواب أن وجدان الهدی عباره عن وجود عینه أو ثمنه، و الروایه بعد سلامه سندها محموله علی أنه إذا لم یجد الهدی و لا ثمنه فشرع فی الصوم ثم وجد الهدی فإنه لا یجب علیه الهدی،

لما رواه حماد بن عثمان فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی،

ص :122


1- 1) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-45-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

قال:أجزأ صیامه».». انتهی.

أقول:قد تقدم ما فی هذا الجواب من الإشکال فی المسأله الحادیه عشر من المقام الأول (1)و علی تقدیره تحصل المعارضه بین هذه الروایه و بین الاخبار المتقدمه،لأن ظاهر هذا الخبر بناء علی بطلان التأویل المذکور هو أن الفرض-مع عدم وجدان العین و إن وجد الثمن-هو الصوم،و أن أیام الذبح بعد یوم النفر قد مضت،و مقتضی الأخبار المتقدمه امتداد وقت الذبح إلی آخر ذی الحجه،فمتی کان الثمن موجودا فإنه یتربص به إلی آخر ذی الحجه إن کان جالسا،و إن سافر أودعه عند من یذبح عنه فی تلک المده،و لا طریق إلی الجمع بینهما بوجه،و لیس إلا الترجیح،و هو فی جانب تلک الروایات،لکثرتها و صحه بعضها و اعتضادها بعمل الطائفه قدیما و حدیثا عدا ابن إدریس و الصدوق علی ما تقدم نقله عنه،و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه فی المقام.

ثم إنه لا یخفی ما فی خبر أبی بصیر من التأیید لما ذکرناه،من أن المراد بمن لم یجد الهدی یعنی من لم یجد عینه و لا ثمنه،حیث إن السائل قال:«فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه»فإنه ظاهر فی أن عدم الوجدان أولا لکل من العین و الثمن و الله العالم.

ص :123


1- 1) راجع ص 81 و 82.
المسأله الثانیه [الأیام التی یجب صومها فی الحج عند فقدان الهدی]
اشاره

قد عرفت مما تقدم أنه لا خلاف بین العلماء کافه فی أن الواجب علی فاقد عین الهدی و ثمنه هو الصیام و الأصل فیه قوله عز و جل (1)«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ،فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ،تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ» و المراد بصوم الثلاثه فی الحج فی بقیه أشهر الحج،و هو شهر ذی الحجه کما أشیر إلیه فی صحیحه رفاعه (2)الآتیه و غیرها.

قال فی المنتهی:«و یستحب أن تکون الثلاثه فی الحج:هی یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه.فیکون آخرها یوم عرفه،ذهب إلیه علماؤنا».

أقول:و تدل علیه جمله من الاخبار(منها)

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن متمتع لم یجد هدیا،قال:یصوم ثلاثه أیام فی الحج:یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،قال:قلت:فان فاته ذلک،قال:یتسحر لیله الحصبه،و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده،قلت:فان لم یقم علیه جماله أ یصومها فی الطریق؟قال:إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء إذا رجع إلی أهله».

أقول:حمل الشیخ جواز التأخیر إلی الرجوع إلی أهله علی ما إذا رجع

ص :124


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

قبل انقضاء أیام ذی الحجه،فإذا انقضت فلا یجوز له الا الدم کما یأتی

و عن رفاعه فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المتمتع لا یجد الهدی،قال:یصوم قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،قلت:فإنه قدم یوم الترویه،قال:یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق،قلت:لم یقم علیه جماله،قال:یصوم یوم الحصبه و بعده یومین،قال:قلت:و ما الحصبه؟قال:یوم نفره،قلت:یصوم و هو مسافر؟قال:نعم،أ لیس هو یوم عرفه مسافرا؟!إنا أهل بیت نقول ذلک لقول الله عز و جل (2)«فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ» یقول فی ذی الحجه».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن حماد بن عیسی (3)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول:قال علی(علیه السلام):

صیام ثلاثه أیام فی الحج قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،فمن فاته ذلک فلیتسحر لیله الحصبه-یعنی لیله النفر-و یصبح صائما و یومین بعده،و سبعه إذا رجع».

و رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد (4)إلی قوله:

«فلیتسحر لیله الحصبه،و هی لیله النفر».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح (5)قال:

«کنت قائما أصلی و أبو الحسن(علیه السلام)قاعد قدامی و أنا لا أعلم،فجاء عباد

ص :125


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) سوره البقره:2-الآیه 196.
3- 3) الوسائل-الباب-53-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 14.
5- 5) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

البصری فسلم ثم جلس،فقال له:یا أبا الحسن ما تقول فی رجل تمتع و لم یکن له هدی؟قال:یصوم الأیام التی قال الله تعالی،قال:فجعلت أصغی إلیهما،فقال له عباد:و أی أیام هی؟قال:قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،قال:فان فاته ذلک،قال:یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک،قال:أفلا تقول کما قال عبد الله بن الحسن،قال:

فأی شیء؟قال:قال:یصوم أیام التشریق،قال:إن جعفرا کان یقول:إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)أمر بدیلا ینادی أن هذه أیام أکل و شرب فلا یصومن أحد،قال:یا أبا الحسن إن الله قال:

فصیام ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجعتم،قال:کان جعفر یقول:

ذو الحجه کله من أشهر الحج».

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«روی عن الأئمه(علیهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدی و لم یجد الثمن صام ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه و سبعه أیام إذا رجع إلی أهله،تلک عشره کامله لجزاء الهدی،فإن فاته صوم هذه الثلاثه الأیام تسحر لیله الحصبه-و هی لیله النفر-و أصبح صائما،و صام یومین من بعد،فان فاته صوم هذه الثلاثه الأیام حتی یخرج و لیس له مقام صام الثلاثه فی الطریق إن شاء،و إن شاء صام العشره فی أهله،و یفصل بین الثلاثه و السبعه بیوم،و إن شاء صامها متتابعه»إلی آخره.

ص :126


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.و فیه «روی عن النبی(ص)و الأئمه(ع).»إلا أن الموجود فی الفقیه ج 2 ص 302«روی عن الأئمه(ع).».

و فی کتاب الفقه الرضوی (1)

«و إذا عجزت عن الهدی و لم یمکنک صمت قبل یوم الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه و سبعه أیام إذا رجعت إلی أهلک،فإن فاتک صوم هذه الثلاثه أیام صمت صبیحه لیله الحصبه، و یومین بعدها،و إن وجدت ثمن الهدی». إلی آخر ما قدمناه فی المسأله الأولی.

و روی العیاشی فی تفسیره عن ربعی بن عبد الله (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن قول الله عز و جل (3)«فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ» قال:یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،فمن فاته ذلک فلیقض ذلک فی بقیه ذی الحجه،فإن الله تعالی یقول فی کتابه (4):

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ ».

و عن عبد الرحمن بن محمد العرزمی (5)عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی(علیهم السلام)

«فی صیام ثلاثه أیام فی الحج،قال:قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،فان فاته ذلک تسحر لیله الحصبه».

و عن إبراهیم بن أبی یحیی (6)عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی (علیهم السلام)قال:

«یصوم المتمتع قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،فان فاته ذلک و لم یکن عنده دم صام إذا انقضت أیام التشریق

ص :127


1- 1) ذکر صدره فی المستدرک-الباب-41-من أبواب الذبح- الحدیث 2 و وسطه فی الباب-42-منها-الحدیث 2 و ذیله فی الباب -39-منها-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 15.
3- 3) سوره البقره:2-الآیه 196.
4- 4) سوره البقره:2-الآیه 197.
5- 5) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 18.
6- 6) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 20.

یتسحر لیله الحصبه ثم یصبح صائما».

و أما ما رواه فی الکافی عن أحمد بن عبد الله الکرخی (1)قال:

«قلت للرضا(علیه السلام):المتمتع یقدم و لیس معه هدی أ یصوم ما لم یجب علیه،قال:یصبر إلی یوم النحر،فان لم یصب فهو ممن لا یجد». فیمکن حمله علی من توقع إمکان حصول الهدی أو الجواز.

و أما الحمل علی من وجد الثمن کما ذکره فی الوسائل فبعید،لأن من وجد الثمن حکمه التربص إلی آخر الشهر دون الصوم،کما صرح به الأصحاب و دلت علیه أخبارهم.

و بالجمله فالخبر المذکور قاصر عن معارضه ما قدمناه من الأخبار، فلا بد من ارتکاب تأویله و إن بعد و إلا فطرحه.

و تنقیح البحث فی المسأله یتوقف علی بیان أمور

الأول [حکم من فاته الصوم قبل یوم الترویه]

المشهور بین الأصحاب-بل ادعی علیه ابن إدریس الإجماع-أنه لو لم یتفق له صوم قبل یوم الترویه فإنه یقتصر علی یوم الترویه و یوم عرفه ثم یصوم الثالث بعد النفر،و مرجعه إلی أن المرتبه الثانیه بعد تعذر الصوم الأفضل الذی دلت علیه الاخبار المتقدمه هو أن یکون کذلک.

و استدل علیه الشیخ فی التهذیب

بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج (2)

«فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه،قال:یجزؤه أن یصوم یوما آخر».

و ما رواه فی التهذیب و الفقیه عن یحیی الأزرق (3)عن أبی الحسن (علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس

ص :128


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه،قال:یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق»و زاد فی الفقیه«بیوم».

أقول:لا یخفی أنه قد تقدم من الاخبار بإزاء هاتین الروایتین ما هو أصح سندا و أکثر عددا مما دل علی أنه مع عدم التمکن من الصوم فی تلک الأیام الثلاثه-و هی ما قبل الترویه بیوم ثم یوم الترویه ثم یوم عرفه-فإنه یؤخر الصوم إلی لیله الحصبه.

و منها صحیحه معاویه بن عمار (1)الأولی و صحیحه رفاعه (2)و صحیحه حماد بن عیسی (3)و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (4)و نحوها من الروایات التی بعدها.

و یزید ذلک تأکیدا أیضا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن العیص بن القاسم (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن متمتع یدخل یوم الترویه و لیس معه هدی،قال:لا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه،و یتسحر لیله الحصبه و یصبح صائما،و هو یوم النفر،و یصوم یومین بعده».

و ما رواه فی التهذیب عن إسحاق بن عمار فی الموثق (6)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«لا یصوم الثلاثه الأیام متفرقه».

و عن علی بن الفضل الواسطی (7)قال:

«سمعته یقول إذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلاثه أیام فی الحج،

ص :129


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-53-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
5- 5) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
6- 6) الوسائل-الباب-53-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
7- 7) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

فلیصم بمکه ثلاثه أیام متتابعات،فان لم یقدر و لم یقم علیه الجمال فلیصمها فی الطریق،و إذا قدم إلی أهله صام عشره أیام متتابعات».

و الشیخ(رحمه الله)بناء علی ما قدمنا من القول المتفق علیه بینهم حمل هذه الروایه علی ما إذا کان الیومان اللذان صامهما غیر یوم الترویه و یوم عرفه،فان من کان کذلک لا یعتد بالیومین.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج (1)عن أبی الحسن(علیه السلام)قال:

«سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی قال:یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،قال:فان فاته صوم هذه الأیام،فقال:لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه،و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق». و حمله الشیخ علی نفی صوم أحد الیومین علی الانفراد دون الجمع،و لا یخفی ما فیه.

و بالجمله فإنهم قد اتفقوا علی وجوب التتابع فی هذه الثلاثه،و علیه دلت جمله من الاخبار،و لکنهم استثنوا هذه الصوره بهذین الخبرین،فخصصوا بهما الإجماع و تلک الاخبار،و هو جید لو انحصرت المعارضه فی تلک الاخبار و الإجماع،و لکن المعارض لهما أیضا جمله أخری من الاخبار کما عرفت مما لا یقبل هذا الجمع،و لا سیما النهی عن صومهما فی صحیحه العیص (2)و روایه عبد الرحمن بن الحجاج (3).

و بذلک یظهر أن المسأله لا تخلو من شوب الاشکال،و الاحتیاط فیها متحتم علی کل حال،و بنحو ذلک صرح السید السند فی المدارک أیضا، و هو فی محله و الله العالم.

ص :130


1- 1) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-52-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
الثانی [تأخیر الصوم لمن لم یتمکن منه یومی الترویه و عرفه] :

المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه مع عدم إمکان صوم یوم الترویه و یوم عرفه کما تقدم فإنه یجب علیه تأخیر الصوم إلی بعد النفر،و لا یجوز له الصوم فی أیام التشریق،و نقله فی المختلف عن الشیخ فی بعض کتبه و أبی الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه.

و قال الشیخ فی النهایه:«من فاته صوم الثلاثه الأیام قبل العید فلیصم یوم الحصبه-و هو یوم النفر-و یومین بعده»و کذا قال علی بن بابویه و ابنه و ابن إدریس.

و قال ابن الجنید:«فان دخل یوم عرفه أو فاته صیام الثلاثه الأیام فی الحج صام فیما بینه و بین آخر ذی الحجه و کان مباحا صیام أیام التشریق فی السفر و فی أهله إذا لم یمکنه غیر ذلک».

و قال فی الخلاف:«لا یجوز صیام أیام التشریق فی بدل الهدی فی أکثر الروایات و عند المحققین من أصحابنا».

و استدل علی القول الأول بالإجماع علی تحریم صوم أیام التشریق فی مکه و الاخبار الکثیره.

و منها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیا،قال:

ص :131


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

فلیصم ثلاثه أیام لیس فیها أیام التشریق و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع إلی أهله و ذکر حدیث بدیل بن ورقا».

و عن ابن مسکان فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل تمتع و لم یجد هدیا قال:یصوم ثلاثه أیام،قلت له:أ فیها أیام التشریق؟قال:لا،و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع إلی أهله،فان لم یقم علیه أصحابه و لم یستطع المقام بمکه فلیصم عشره أیام إذا رجع إلی أهله،ثم ذکر حدیث بدیل بن ورقاء».

و عن صفوان بن یحیی فی الصحیح (2)عن أبی الحسن(علیه السلام) قال:

«قلت له:ذکر ابن السراج أنه کتب إلیک یسألک عن متمتع لم یکن له هدی فأجبته فی کتابک:یصوم ثلاثه أیام بمنی فان فاته ذلک صام صبیحه الحصباء و یومین بعد ذلک قال:اما أیام منی فإنها أیام أکل و شرب لا صیام فیها،و سبعه أیام إذا رجع إلی أهله».

قال فی الوافی:«قوله:«و سبعه»عطف علی صبیحه الحصباء»سواء، کان من کلام الامام(علیه السلام)أو من کلام السائل،و ما بینهما معترض»انتهی.

أقول:و مرجعه إلی أن النهی عن الصوم أیام منی التی هی أیام أکل و شرب لا یستلزم النهی عن صوم یوم الحصبه و یومین بعده فی هذه الصوره و إن کان هذا الیوم من جمله أیام التشریق،فیکون کالمستثنی من ذلک.

قال فی الفقیه (3)فی تتمه الروایه التی قدمناها عنه حیث قال:

«روی عن الأئمه(علیهم السلام)أن المتمتع إذا وجد الهدی-إلی أن قال-:

ص :132


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) ج 2 ص 302-الرقم 1504.

و لا یجوز له أن یصوم أیام التشریق،فإن النبی(صلی الله علیه و آله) بعث بدیل بن ورقاء الخزاعی علی جمل أورق فأمره أن یتخلل الفساطیط و ینادی فی الناس أیام منی:ألا لا تصوموا فإنها أیام أکل و شرب و بمال (1)و من جهل صیام ثلاثه أیام فی الحج صامها بمکه إن أقام جماله،و إن لم یقم صامها فی الطریق أو المدینه إن شاء،فإذا رجع إلی أهله صام سبعه أیام،و إن مات قبل أن یرجع إلی أهله و یصوم السبعه فلیس علی ولیه القضاء».

و یدل علی قول ابن الجنید

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن إسحاق بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«أن علیا(علیه السلام)کان یقول:من فاته صیام الثلاثه الأیام التی فی الحج فلیصمها أیام التشریق،فان ذلک جائز له».

و عن القداح (3)عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام)

«أن علیا (علیه السلام)کان یقول:من فاته صیام الثلاثه الأیام فی الحج-و هی قبل یوم الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه-فلیصم أیام التشریق، فقد أذن له».

و یدل علی القول الثالث ما قدمناه من الاخبار الصحیحه الصریحه المستفیضه، و العلامه فی المختلف لم یورد لهذا القول دلیلا الا قوله

فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (4)عن أبی الحسن(علیه السلام):

«فان فاته ذلک قال:یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک». ثم أجاب عنه بأنه یحتمل أنه أراد بصبیحه یوم الحصبه ثانی یومها.

ص :133


1- 1) البعال:النکاح و ملاعبه الرجل امرأته.
2- 2) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
4- 4) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و لا یخفی ما فی هذا الجواب من البعد،مضافا إلی الغفله عن أدله المسأله مع ما عرفت مما هی علیه من الصحه و الصراحه و الاستفاضه.

و التحقیق فی المقام أنه لا منافاه بین هذه الاخبار،إذ الظاهر من أخبار النهی عن صیام أیام التشریق هو النهی عن صیامها جمیعا،دون صیام الیوم الأخیر فی خصوص هذه الصوره.

و مما یدل علی ذلک أن صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)المتقدمه قد صرحت بالأمر بصیام یوم الحصبه و یومین بعده لمن فاته صیام الثلاثه الموظفه فرجع له عباد السائل فقال له:«أ فلا تقول بمقاله عبد الله بن الحسن» من صوم أیام التشریق؟فأجابه(علیه السلام)بالحدیث المنقول عنه (صلی الله علیه و آله)بتحریم صوم أیام التشریق،فلو أرید بالحدیث عنه (صلی الله علیه و آله)صومها و لو علی الوجه المذکور للزم التناقض فی قوله (علیه السلام)و لانتهز الفرصه فیه عباد الذی هو من شیاطین المخالفین و أعداء الدین،و ألزمه بالتناقض فی کلامه فی المسأله،کما لا یخفی علی من عرف حال الرجل و معارضته لهم(علیهم السلام)فی غیر مقام.

و مثل هذا الخبر أیضا ما تقدم فی المرسله المنقوله عن الفقیه (2)حیث صرح فیها بصوم یوم الحصبه و یومین بعده ثم ذکر بعد ذلک أنه لا یجوز له أن یصوم أیام التشریق،و نحو ذلک صحیحه صفوان بن یحیی (3)المتقدمه بالتقریب المذکور ذیلها،و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره علیه.

ص :134


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

و أما ما استند إلیه ابن الجنید من خبری إسحاق بن عمار (1)و القداح (2)فقد نسبهما الشیخ فی التهذیبین إلی الشذوذ ثم إلی و هم الراویین و جواز أن یسمعا من عبد الله بن الحسن أو غیره من أهل البیت،کما تقدم فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (3)ثم إنهما إن سلما فلا یصلحان لمعارضه الأخبار المذکوره.

أقول:و الأظهر حملهما علی التقیه،و استصوبه فی الوافی أیضا،و هو جید.

الثالث [الموارد التی لا یلزم فیها التتابع فی صوم الثلاثه] :

قال العلامه فی المختلف:«هذه الثلاثه متتابعه إلا فی موضع واحد، و هو أنه إذا فاته قبل یوم الترویه صام یوم الترویه و عرفه ثم صام الثالث بعد أیام التشریق،قاله ابن إدریس،و قال ابن حمزه:لو صام قبل یوم الترویه و خاف إن صام عرفه عجز عن الدعاء أفطر و صام بدله بعد انقضاء أیام التشریق،و لا بأس بهذا القول،احتج ابن إدریس بأن الأصل التتابع،خرج عنه الصوره المجمع علیها،فبقی الباقی علی الوجوب،احتج ابن حمزه بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب بالشرع فساغ له الإفطار،کما لو کان الفائت الأول»انتهی.

أقول:ما ذکره(قدس سره)من استثناء الصوره الأولی من وجوب التتابع المجمع علیه بینهم قد استندوا فیه إلی الإجماع و الخبرین المتقدمین،

ص :135


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و بهما خصصوا الأخبار الداله علی وجوب التتابع مطلقا و الإجماع المدعی فی المسأله و إن کان فیه ما عرفت.

أما استثناء الصوره الثانیه التی ذکرها ابن حمزه و نفی عنها البأس فلا أعرف لاستثنائها دلیلا یعتمد علیه،و الخروج عن الإجماع الدال علی وجوب التتابع و الاخبار الداله علیه بمجرد هذا التعلیل العلیل مجازفه ظاهره، و الخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غیر معقول کما لا یخفی.

قال فی الدروس:«و لو أفطر عرفه لضعفه عن الدعاء و قد صام یومین قبله استأنف،خلافا لابن حمزه»و هو جید لما عرفت.و بالجمله فإن هذا القول بمحل من الضعف الذی لا یخفی.

الرابع [بیان المراد من یوم الحصبه] :

الظاهر من الاخبار المتقدمه أن یوم الحصبه هو الیوم الثالث من أیام التشریق،و قد ورد تفسیره فی صحیحه رفاعه (1)المتقدمه بأنه یوم نفره، یعنی فی النفر الثانی

و فی صحیحه حماد بن عیسی (2)

«لیله الحصبه،. یعنی لیله النفر»و مثله فی مرسله الفقیه (3).

و إنما سمی هذا الیوم یوم الحصبه لأن الحصبه الأبطح،و من السنه یوم النفر الثانی أن ینزل فی الأبطح قلیلا،کما سیأتی إنشاء الله تعالی عند ذکر النفر الثانی.

ص :136


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-53-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.

و نقل عن الشیخ(رحمه الله)فی المبسوط أن لیله الرابع لیله التحصیب، و حمله الأصحاب علی أن مراده لیله الرابع من یوم النحر لا الرابع عشر، و هو جید.

الخامس [جواز تقدیم صوم الثلاثه علی الترویه] :

قال الشیخ فی النهایه و الخلاف و المبسوط:«قد وردت رخصه فی جواز تقدیم صوم الثلاثه من أول ذی الحجه».

و قال ابن إدریس:«و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم الثلاثه الأیام من أول العشره،و الأحوط الأول-ثم قال بعد ذلک-:إلا أن أصحابنا أجمعوا علی أنه لا یجوز الصیام إلا یوم قبل یوم الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،و قبل ذلک لا یجوز».

و ظاهر کلام الشیخ التوقف فی المسأله،و ظاهر کلام ابن إدریس المیل إلی التحریم.

و نقل فی المختلف عن شیخه جعفر بن سعید(قدس سره)أنه أفتی بالجواز،و هو صریح عبارته فی الشرائع،و قیده بالتلبس بالمتعه،فقال:

«و یجوز تقدیمها من أول ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه».

و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بین المتأخرین،و الأصل فیه

ما رواه الشیخ و الکلینی عن زراره (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«من لم یجد الهدی و أحب أن یصوم الثلاثه الأیام فی أول العشر

ص :137


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 8 و 2.

فلا بأس بذلک».

و رده فی المدارک بضعف السند باشتماله فی التهذیب علی أبان الأزرق، و هو مجهول،و فی الکافی علی عبد الکریم بن عمرو،و هو واقفی،ثم قال:

«و المسأله محل تردد».

أقول:لا وجه لهذا التردد بناء علی هذا الاصطلاح الذی هو إلی الفساد أقرب من الصلاح،بل الواجب علیه الحکم بعدم الجواز،لعدم الدلیل الشرعی کما صار إلی ذلک فی مواضع من شرحه.

ثم إنه مما یؤید جواز التقدیم ما تقدم

فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)من قول أبی الحسن(علیه السلام)لعباد لما قال له:یا أبا الحسن إن الله قال «فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ» فقال:

«کان جعفر یقول:

ذو الحجه کله من أشهر الحج».

و قال فی الدروس:«و لتکن الثلاثه بعد التلبس بالحج،و تجوز من أول ذی الحجه،و یستحب فیه السابع و تالیاه و لا یجب،و نقل عن ابن إدریس أنه لا یجوز قبل هذه الثلاثه:و جوز بعضهم تقدیمه فی إحرام العمره،و هو بناء علی وجوبه بها،و فی الخلاف لا یجب الهدی قبل إحرام الحج بلا خلاف،و یجوز الصوم قبل إحرام الحج،و فیه إشکال»انتهی.

أقول:مقتضی قوله:«و لتکن الثلاثه بعد التلبس بالحج،و تجوز من أول ذی الحجه»هو تقیید الجواز هنا بالتلبس بالحج،فلا تجوز من أول ذی الحجه إلا لمن کان متلبسا بالحج فی ذلک الوقت،مع أن

ص :138


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

الأفضل اتفاقا نصا (1)و فتوی هو أن یکون إحرام الحج یوم الترویه، مع ورود الروایه (2)بالرخصه فی التقدیم مطلقا نعم یجب تقییده بالتلبس بالمتعه کما ذکره فی الشرائع.

و بذلک یظهر لک أیضا عدم الحاجه إلی ما ذکره من البناء علی وجوب الحج المندوب بالشروع فی العمره،بمعنی أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع فی العمره جاز تقدیم الصوم فی العمره و إلا فلا،فإنه لا حاجه تلجئ إلیه،لما عرفت من أن إحرام الحج علی ما استفاضت به النصوص (3)إنما هو یوم الترویه،فالتقدیم الذی دلت علیه الروایه یتحتم أن یکون فی العمره،و به أیضا یندفع الإشکال الذی أورده علی کلام الشیخ فی الخلاف.

و قال فی المنتهی:«و یجوز صوم الثلاثه قبل الإحرام بالحج و قد وردت رخصه فی جواز صومها فی أول العشر إذا تلبس بالمتعه»انتهی.و هو مؤید لما اخترناه.

ص :139


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 4 و 11 و 30 و الباب-3-منها-الحدیث 4 و الباب-5-منها-الحدیث 3 و الباب-8-منها-الحدیث 2 و الباب 84-من أبواب الطواف.
2- 2) الوسائل-الباب-3-من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه- الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 4 و 11 و 30 و الباب-3-منها-الحدیث 4 و الباب-5-منها-الحدیث 3 و الباب-8-منها-الحدیث 2 و الباب 84-من أبواب الطواف.
السادس [جواز صوم الثلاثه طول ذی الحجه] :

قد صرح الأصحاب بأنه یجوز صوم الثلاثه المذکوره طول ذی الحجه، و لا یجوز صومها فی غیره،فلو خرج ذو الحجه و لم یصمها تعین الهدی، و علی کل من الحکمین اتفاق أصحابنا فیما اعلم.

و یدل علی الأول

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال:

«من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثه الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک». و نحوها روایه ربعی بن عبد الله (2)المتقدمه نقلا من تفسیر العیاشی،و مثلها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (3)المتقدمه عن أبی الحسن(علیه السلام)مع عباد البصری.

و علی الثانی

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن منصور (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«من لم یصم فی ذی الحجه حتی یهل هلال المحرم فعلیه دم شاه،و لیس له صوم،و یذبحه بمنی».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن منصور بن حازم (5)قال:

«قلت

ص :140


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 13-15.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 13-15.
3- 3) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
4- 4) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 1 و ذکره فی التهذیب ج 5 ص 39-الرقم 116.
5- 5) التهذیب ج 4 ص 231-الرقم 680.

لأبی عبد الله(علیه السلام):من لم یصم الثلاثه الأیام فی الحج حتی یهل الهلال فقال:علیه دم یهریقه،و لیس علیه صیام».

و ما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن عمران الحلبی (1)قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی أن یصوم الثلاثه الأیام التی علی المتمتع الذی لا یجد الهدی حتی یقدم اهله،قال:یبعث بدم».

و هو محمول علی ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذی الحجه الذی هو زمان للصوم-کما تقدم-و لم یصمها فی الطریق.

و نقل فی المختلف عن الشیخ فی النهایه و المبسوط أنه قال:«و من لم یصم الثلاثه الأیام بمکه و لا فی الطریق و رجع إلی بلده و کان متمکنا من الهدی بعث به،فإنه أفضل من الصوم»ثم قال بعد نقل ذلک عنه:

«و هذا یؤذن بجواز الصوم،و لیس بجید،لأنه إن کان قد خرج ذو الحجه تعین الهدی و کذا إذا لم یخرج،لأن من وجد الهدی قبل شروعه فی الصوم وجب علیه الهدی»انتهی.

أقول:و یمکن أن یستدل للشیخ(رحمه الله تعالی)بإطلاق هذا الخبر، إلا أنه معارض بما ذکره العلامه،فإنه مقتضی الأخبار الوارده فی المقام.

السابع [عدم وجوب الهدی لو وجده بعد صوم الثلاثه] :

لو صام الثلاثه فی وقتها المتقدم ذکره ثم وجد الهدی فالمشهور بین الأصحاب أن الصوم یکون مجزئا و إن کان الأفضل ذبح الهدی،قاله

ص :141


1- 1) الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

الشیخ(رحمه الله)و تبعه الأکثر.

و المستند فیه الجمع بین

ما رواه فی الکافی عن حماد بن عثمان (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی،فقال:أجزأه صیامه». و بین

ما رواه فی الکافی و التهذیب عن عقبه بن خالد (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا،فلما أن صام ثلاثه أیام فی الحج أیسر،أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعه أیام إذا رجع إلی أهله؟قال:یشتری هدیا فینحره،و یکون صیامه الذی صام نافله له».

و حاصل هذا الجمع ان له الخیار بین المضی علی ما صامه ثم إتمامه بعد الرجوع أو الانتقال إلی الهدی،و الثانی أفضل.

و استقرب العلامه فی القواعد وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح، و استدل ولده فی الشرح بأنه مأمور بالذبح فی وقت و قد وجده فیه فیجب.

و یأتی علی هذا القول أن بدلیه الصوم مع تقدیمه إنما یتم مع عدم وجود الهدی فی الوقت المعین للذبح الذی هو یوم النحر و أیام التشریق کما تقدم لا مطلقا.

أقول:لا یخفی أن هذا القول لا یتم إلا بطرح روایه حماد بن عثمان المذکوره و ردها،و هو مشکل،علی أن ظاهر إطلاق الاخبار المتقدمه فی استحباب صوم الثلاثه بدل الهدی قبل یوم الترویه بیوم و یومان بعده یعطی البدلیه مطلقا کما لا یخفی،و هو مؤکد لما دلت علیه روایه حماد المذکوره

ص :142


1- 1) الوسائل-الباب-45-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-45-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

غایه الأمر أنه لما ورد فی معارضه هذه الروایه روایه عقبه بن خالد فلا بد من وجه یجمع به بینهما،و قد عرفت ما جمع به الشیخ(رحمه الله) و من تبعه من الحمل علی الاستحباب.

ثم إن مقتضی ما قدمنا نقله عن الأصحاب تخصیص الحکم المذکور بما إذا صام الثلاثه،أما لو شرع فیها ثم وجد الهدی قبل أن یتمها فإنه ینتقل حکمها إلی وجوب الهدی.

و الظاهر أن وجهه هو ان وقت الذبح عندهم مستمر إلی آخر الشهر کما تقدم،و الروایه التی دلت علی الاکتفاء بالصیام موردها صوم ثلاثه، فاقتصروا فی الخروج عن ذلک الأصل علی مورد الروایه.

و ذهب ابن إدریس و العلامه فی جمله من کتبه إلی سقوط وجوب الهدی بمجرد التلبس بالصوم،و احتج علیه فی المنتهی بقوله تعالی (1)«فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» إذ مقتضاه وجوب الصوم علی غیر الواجد،فالانتقال عنه إلی الهدی یحتاج إلی دلیل،ثم قال:«لا یقال:هذا یقتضی عدم إجزاء الهدی و إن لم یدخل فی الصوم، لأنا نقول:لو خلینا و الظاهر لحکمنا بذلک،لکن الوفاق وقع علی خلافه و بقی ما عداه علی الأصل»انتهی.

أقول:و ما بعد ما بین هذا القول الذی استدل علیه هنا بالآیه و بین ما قدمنا نقله عنه فی القواعد،و المسأله عندی لا تخلو من الاشکال،حیث إن ما تقدم نقله عن الشیخ و الجماعه من الجمع بین الخبرین بالاستحباب فیه ما عرفت فی غیر مقام مما تقدم،و عندی أن أحد الخبرین إنما خرج مخرج

ص :143


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.

التقیه،و العامه هنا مثل أصحابنا علی أقوال ثلاثه:

فمنهم من ذهب إلی ما تقدم نقله عن الشیخ،و نقله فی المنتهی عن حماد و الثوری.

و منهم من ذهب إلی ما نقل عن ابن إدریس،و نقله فی المنتهی عن الحسن و قتاده و مالک و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین.

و منهم من ذهب إلی ما نقل عن العلامه فی القواعد،و نقله فی المنتهی عن أبی حنیفه،قال:«و قال:«و قال أبو حنیفه:یجب علیه الانتقال إلی الهدی، و کذلک إذا وجد الهدی بعد أن صام الثلاثه قبل یوم النفر،و إن وجده بعد أن مضت أیام النحر أجزأه الصوم و إن لم یتحلل،لأنه قد مضی زمان التحلل».

و لا یخفی علی العارف بالسیر أن ما عدا مذهب أبی حنیفه من المذاهب المذکوره لا شیوع له و لا صیت فی تلک الأوقات،و إنما ظهر هذا الصیت للمذاهب الثلاثه المنضمه إلیه فی الأعصار المتأخره،و لیسوا فی تلک الأوقات إلا کغیرهم من سائر المجتهدین.

و أما مذهب أبی حنیفه فهو شائع ذائع،و له مریدیه یجادلون علی مذهبه،و جمیع حکام الجور فی وقته و بعده أیضا فی زمن تلامذته من أبی یوسف و نحوه لا یصدرون إلا عن أحکامه.

و بهذا التقریب یقرب حمل روایه عقبه بن خالد (1)علی التقیه،فإنها ظاهره فی وجوب الهدی بعد صوم الثلاثه فی وقتها المستحب.

و حینئذ یکون العمل علی روایه حماد بن عثمان (2)المعتضده بإطلاق

ص :144


1- 1) الوسائل-الباب-45-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-45-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

الأخبار المستفیضه (1)المتقدمه،کما قدمنا الإشاره إلیه،و الاحتیاط بالإتیان بالهدی فی وقته مما لا ینبغی ترکه ثم إکمال العشره،و الله العالم.

الثامن [حکم من لم یتمکن من صوم الثلاثه فی وقتها الموظف] :

لو لم یصم الثلاثه فی وقتها الموظف الذی تقدم فی الاخبار فإن تمکن من صیام یوم الحصبه و ما بعده صامها،و إن تمکن من التأخیر إلی بعد أیام التشریق أخر صیامها إلی بعد تمام أیام التشریق فإنه الأفضل،و إلا صام یوم الحصبه و یومین بعده،و إن لم یقم علیه جماله صامها فی الطریق أو فی منزله إن لم یخرج ذو الحجه.

و یدل علی الحکم الأول من أن الأفضل بعد أیام التشریق،و مع عدم إمکانه فیوم الحصبه و ما بعده ما تقدم

فی صحیحه رفاعه (2)من قوله:

«فإنه قدم یوم الترویه،قال:یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق،قلت:لم یقم علیه جماله،قال:یصوم یوم الحصبه و بعده یومین».

و أما ما یدل علی الثانی من الصوم فی الطریق

فما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)عن عبد صالح(علیه السلام)قال:

«سألته عن المتمتع لیس له أضحیه وفاته الصوم حتی یخرج،و لیس له مقام،قال:یصوم ثلاثه أیام فی الطریق إن شاء،و إن شاء صام فی أهله».

ص :145


1- 1) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

و عن معاویه بن عمار (1)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله،فإن فاته ذلک و کان له مقام بعد الصدر صام ثلاثه أیام بمکه،و إن لم یکن له مقام صام فی الطریق أو فی أهله،و إن کان له مقام بمکه و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام».

قوله(علیه السلام):«و إن کان له مقام»أی بمکه بعد الرجوع من منی.

قال فی القاموس:«و الصدر:أعلی مقام کل شیء-إلی أن قال-:

و الرجوع کالصدور،و الاسم بالتحریک،و منه طواف الصدر-إلی أن قال-:و الصدر بالتحریک:الیوم الرابع من أیام النحر»انتهی.

و مرجعه إلی احتمالات ثلاثه کلها قائمه فی الخبر:أحدها أن یکون مصدرا بمعنی الرجوع،فتکون داله ساکنه،و أن یکون اسم مصدر منه، فتکون داله مفتوحه،و أن یراد به الیوم الرابع من أیام النحر،و هو ثالث أیام التشریق،فیکون مفتوح الدال أیضا.

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن الحسن بن الجهم (2)قال:

«سألته عن رجل فاته صوم الثلاثه الأیام فی الحج،قال:من فاته صیام الثلاثه الأیام فی الحج ما لم یکن عمدا تارکا فإنه یصوم بمکه ما لم یخرج منها،فان أبی جماله

ص :146


1- 1) الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 4 و ذکر ذیله فی الباب-50-منها-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-11-من أبواب من یصح منه الصوم-الحدیث 2 من کتاب الصوم.

أن یقیم علیه فلیصم فی الطریق».

و عن یونس (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل متمتع لم یکن معه هدی،قال:یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه،قال:فقلت له:إذا دخل یوم الترویه و هو لا ینبغی أن یصوم بمنی أیام التشریق،قال:فإذا رجع إلی مکه صام،قلت:فإنه أعجله أصحابه و أبوا أن یقیموا بمکه،قال:فلیصم فی الطریق،قال:

فقلت:یصوم فی السفر،قال:هو ذا یصوم فی یوم عرفه،و أهل عرفه فی السفر».

و أما

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما (علیهما السلام)قال:

«الصوم الثلاثه الأیام إن صامها فأخرها یوم عرفه،فان لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی أهله،و لا یصومها فی السفر». فقد أجاب عنه الشیخ،فقال:«یعنی لا یصومها فی السفر معتقدا أنه لا یسعه غیر ذلک،بل یعتقد أنه مخیر فی صومها فی السفر و فی اهله».

و لا یخفی ما فیه من التکلف و البعد.

و قال فی کتاب المنتقی بعد نقل الخبر:«قلت:ینبغی أن یکون هذا الحدیث محمولا علی رجحان تأخیر الصوم إلی أن یصل إلی أهله مع فوات فعله علی وجه یکون آخره عرفه،و إن جاز أن یصومه فی الطریق جمعا بین الخبر و بین ما سبق،و للشیخ فی تأویله کلام رکیک ذکره فی الکتابین»انتهی.

ص :147


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب من یصح منه الصوم- الحدیث 3-من کتاب الصوم.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 10.

أقول:ظاهر الخبر کما تری أن المرتبه الثانیه مع عدم الإتیان بها فی الوقت الموظف الذی تقدم فی الاخبار هو التأخیر إلی أن یصومها فی أهله، مع استفاضه الروایات المتقدمه بالأمر بصوم یوم الحصبه و ما بعده إن لم یتمکن من التأخیر إلی ما بعد أیام التشریق،و أن الصوم فی الطریق إنما هو بعد هذه المراتب.و بذلک یظهر لک ما فی حمل صاحب المنتقی أیضا.

و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی حمل الخبر المذکور علی التقیه مستندا إلی ما تشعر به صحیحه رفاعه المتقدمه،و لعله الأقرب.

و کیف کان فالروایه المذکوره معارضه بجمله من الاخبار الصحیحه الصریحه المستفیضه المتفق علی العمل بها،فلا تبلغ حجه فی مقابلتها، و الله العالم.

المسأله الثالثه [لزوم الفصل بین الثلاثه و السبعه فی الصیام] :
اشاره

لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی وجوب الفصل بین الثلاثه و السبعه،لأنهم أوجبوا صوم الثلاثه فی الحج و السبعه فی البلد، کما هو صریح الآیه الشریفه (1)و علیه دلت الأخبار المتکاثره.

منها صحیحه حماد بن عیسی (2)المتقدمه فی روایات صدر المسأله، و مرسله الفقیه (3)و روایه کتاب الفقه الرضوی (4)المتقدمتان ثمه،و ما

ص :148


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) الوسائل-الباب-53-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.
4- 4) المستدرک-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

تقدم فی الأمر الثانی من صحیحه ابن سنان (1)و صحیحه ابن مسکان (2)و صحیحه معاویه بن عمار (3)المتقدمه أیضا فی الأمر الثامن.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن سلیمان بن خالد (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل تمتع و لم یجد هدیا،قال:یصوم ثلاثه أیام بمکه و سبعه إذا رجع».

أقول:و هذه الروایه أیضا داله علی ما قدمناه فی الأمر الثامن من أن الأفضل بعد فوات الثلاثه المستحبه التأخیر إلی بعد أیام التشریق،کما تقدم فی صحیحه رفاعه (5)و خالف فی هذا الحکم جمله من العامه،فذهب بعضهم إلی أنه یصوم بعد الفراغ من أفعال الحج،ذهب إلیه أبو حنیفه و الشافعی فی أحد قولیه و أحمد،و قیل:یصوم إذا کان سائرا فی الطریق و به قال مالک و الشافعی فی القول الثانی،و هو خروج عن صریح القرآن العزیز.

و علی هذا فلو أقام بمکه و لم یرجع إلی بلاده انتظر مده وصوله إلی أهله ما لم یتجاوز عن شهر ثم صام،فان زادت مده وصوله علی شهر اکتفی بمضی الشهر و مبدأ الشهر من انقضاء أیام التشریق.

و یدل علی ذلک ما تقدم

فی صحیحه معاویه بن عمار (6)المذکوره فی الأمر الثامن من قوله(علیه السلام):

«و إن کان له مقام بمکه و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام».

ص :149


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
4- 4) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
5- 5) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
6- 6) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

و روی الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (1)

«فی المقیم إذا صام الثلاثه الأیام ثم یجاور ینظر مقدم أهل بلده،فإذا ظن أنهم قد دخلوا فلیصم السبعه أیام».

و عن ابن مسکان عن أبی بصیر (2)قال:

«سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثه أیام،فلما قضی نسکه بدا له أن یقیم سنه، قال:فلینتظر مقدم أهل بلده،فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعه الأیام»و فی أکثر النسخ«منهل أهل بلده»و ربما وجد فی بعضها «مستهل أهل بلده».

و روی فی المقنعه مرسلا (3)قال:

«سئل(علیه السلام)عن المتمتع بالعمره لا یجد الهدی فیصوم ثلاثه أیام ثم یجاور کیف یصنع فی صیامه باقی الأیام؟قال:ینتظر مقدار ما یصل إلی بلده من الزمان ثم یصوم باقی الأیام».

قال:

«و سئل(علیه السلام) (4)عن متمتع لم یجد الهدی فصام ثلاثه أیام ثم جاور مکه متی یصوم السبعه الأیام الأخر؟فقال:إذا مضی من الزمان مقدار ما کان یدخل فیه إلی بلده صام السبعه الأیام».

و روی العیاشی فی تفسیره عن حذیفه بن منصور (5)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إذا تمتع بالعمره إلی الحج و لم یکن معه هدی صام قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه،فان لم یصم هذه الثلاثه الأیام صام بمکه،فإن عجلوا صام فی الطریق،و إذا قام بمکه بقدر مسیره إلی

ص :150


1- 1) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
4- 4) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
5- 5) الوسائل-الباب-50-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

منزله فشاء أن یصوم السبعه الأیام فعل».

و هل یجزئ مضی الشهر فی الإقامه بمکه أو غیرها أم یختص بمکه؟ مورد النص الأول خاصه،و به صرح شیخنا فی المسالک حیث قال:«و إنما یکفی الشهر إذا کانت إقامته بمکه،و إلا تعین انتظار الوصول إلی أهله کیف کان اقتصارا علی مورد النص،و تمسکا بقوله تعالی (1)«وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» حملا للرجوع علی ما یکون حقیقه أو حکما،و مبدأ الشهر من انقضاء أیام التشریق»انتهی.

قال فی المدارک بعد نقله:«هذا کلامه(رحمه الله)و لا بأس به، بل المستفاد من ظاهر الآیه الشریفه (2)اعتبار الرجوع حقیقه،فالمسأله محل إشکال»انتهی.

أقول:یمکن تطرق المناقشه إلی ما ذکره شیخنا المشار إلیه بأنه إن اقتصر فی هذا الحکم علی مورد النص-و هو الإقامه بمکه-فالواجب أیضا الاقتصار فی الانتظار علی مده وصوله بلده علی الإقامه فی مکه،کما وردت به النصوص المذکوره،فلو أقام فی غیر مکه لم یکن الحکم فیه کذلک، مع أن الظاهر أنه لا یقول به،بل یوجب علیه الانتظار المده المذکوره، أقام بمکه أو غیرها.و حینئذ فلا یکون للإقامه فی مکه مدخل فی شیء من الحکمین.

و الظاهر أن ذکر مکه إنما خرج مخرج التمثیل من حیث استحباب المجاوره فیها و أرجحیه المقام بها،و إلا فلو فرضنا أنه انتقل إلی الطائف و اقام بها فالحکم فیه کذلک فی المسألتین المذکورتین.

ص :151


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) سوره البقره:2-الآیه 196.

و أما ما ذکره سبطه من الاشکال بالنظر إلی لزوم الخروج عن ظاهر الآیه الشریفه (1)فالظاهر أنه لیس فی محله،فان النصوص کما عرفت قد تکاثرت بهذا الحکم،فیجب تقیید إطلاق الآیه به،و تقیید إطلاق القرآن العزیز بالاخبار غیر عزیز فی الأحکام الشرعیه و لو بخبر واحد،فکیف مثل هذه الاخبار علی کثرتها و صحه بعضها،مثل أخبار الحبوه (2)و میراث الزوجه (3)و توریث الزوجه بعد الخروج من العده فی المریض ضمن السنه (4)و نحو ذلک.

[تنبیهات]
اشاره

و ینبغی التنبیه علی فوائد یتم بها تحقیق المسأله المذکوره.

الاولی [عدم لزوم الفصل لو صامها فی بلده] :

قد تضمن جمله من الاخبار جواز تأخیر صوم الثلاثه إلی الرجوع إلی أهله.

کصحیحه معاویه بن عمار (5)المتقدمه،حیث قال:

«فان فاته ذلک و کان له مقام بعد الصدر صام ثلاثه أیام بمکه و إن لم یکن له مقام صام فی الطریق أو فی أهله».

ص :152


1- 1) سوره البقره:-الآیه-196.
2- 2) الوسائل-الباب-3-من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب میراث الأزواج-من کتاب الفرائض.
4- 4) الوسائل-الباب-14-من أبواب میراث الأزواج-من کتاب الفرائض.
5- 5) الوسائل-الباب-47-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و فی صحیحه

ابن مسکان (1)المتقدمه فی الأمر الثانی من المسأله السابقه

«فان لم یقم علیه أصحابه و لم یستطع المقام بمکه فلیصم عشره أیام إذا رجع إلی اهله».

و فی مرسله الفقیه (2)

«فان فاته صوم هذه الثلاثه الأیام حتی یخرج و لیس له مقام صام الثلاثه فی الطریق إن شاء،و إن شاء صام العشر فی أهله».

و یظهر من هذه الاخبار أن التأخیر إلی وصول الأهل لا یکون إلا عن عذر مانع من صیامها فی مکه أو قبل ذلک.

ثم الظاهر من الاخبار عدم وجوب الفصل هنا بین الثلاثه و السبعه، بل نبه علی ذلک

فی مرسله الفقیه (3)حیث قال بعد ذکر ما قدمناه هنا:

«و یفصل بین الثلاثه و السبعه بیوم،و إن شاء صامها متتابعه».

بل ظاهر العلامه فی المنتهی عدم وجوب الفصل أیضا و إن کان فی مکه بعد مضی المده التی یمکن الوصول فیها إلی أهله أو الشهر،قال(قدس سره):

«إنما یلزمه التفریق بین الثلاثه و السبعه إذا کان بمکه،لأنه یجب علیه صوم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله،فلا یمکن الجمع بینهما و لو اقام فکذلک یجب علیه التفریق،لأنه یلزمه أن یصبر شهرا أو قدر وصول الناس إلی وطنه،أما لو لم یصم الثلاثه الأیام إلا بعد وصول الناس إلی وطنه أو مضی شهر فإنه لا یجب علیه التفریق بین الثلاثه و السبعه، و کذا لو وصل إلی اهله و لم یکن قد صام بمکه ثلاثه أیام،فإنه یجوز له

ص :153


1- 1) الوسائل-الباب-51-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.
3- 3) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 12.

الجمع بین الثلاثه و السبعه،و لا یجب علیه التفریق»انتهی.

الثانیه [عدم اعتبار الموالاه فی السبعه] :

المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه لا یشترط الموالاه فی السبعه،بل قال العلامه فی التذکره و المنتهی:«إنه لا یعرف فیه خلافا».

و یدل علیه إطلاق الآیه (1)و تقییدها یحتاج إلی دلیل،

و ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام):إنی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی نزعت بی حاجه إلی بغداد قال:صمها ببغداد،قلت:أفرقها،قال:نعم».

و نقل فی المختلف فی کتاب الصوم عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح وجوب التتابع فی هذه السبعه،قال(قدس سره):«المشهور ان السبعه فی بدل الهدی لا یجب فیه التتابع،و قال ابن أبی عقیل:و سبعه متتابعات إذا رجع إلی اهله،و ذهب أبو الصلاح إلی وجوب التتابع فی السبعه،لنا:الأصل براءه الذمه،و عدم شغلها بوجوب التتابع،احتج بأن الأمر للفور،

و ما رواه علی بن جعفر فی الحسن (3)عن أخیه موسی (علیه السلام)قال:

«سألته عن صوم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه أ یصومها متوالیه أو یفرق بینها؟قال:یصوم الثلاثه الأیام لا یفرق بینها و السبعه لا یفرق بینها و لا یجمع بین السبعه و الثلاثه جمیعا». و الجواب المنع من

ص :154


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 196.
2- 2) الوسائل-الباب-55-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2.
3- 3) الوسائل-الباب-55-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2.

کون الأمر للفور و من کون الخبر للوجوب،و لو قیل به کان قویا، للحدیث»انتهی.

و قال فی المدارک بعد نقل الخلاف فی المسأله،و الطعن فی سند روایه إسحاق بن عمار بالضعف،و نقل روایه علی بن جعفر دلیلا للقول الآخر ما صورته:«و هذه الروایه معتبره الإسناد،لیس فی طریقها من قد یتوقف فی شأنه إلا محمد بن أحمد العلوی،و هو غیر معلوم الحال،لکن کثیرا ما یصف العلامه الروایات الواقع فی طریقها بالصحه،و لعل ذلک شهاده منه بتوثیقه»انتهی.

أقول:لا یخفی ما فیه من الوهن بناء علی القول باصطلاحهم،و لکن هذه عادتهم کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم أنهم إذا احتاجوا إلی العمل بالخبر الضعیف باصطلاحهم لضیق الخناق تستروا بمثل هذه الأعذار الواهیه،و لیت شعری هل یخفی علی مثله حال العلامه(رضوان الله تعالی علیه) من استعجاله-سیما فی المختلف-و منه وصفه هذه الروایه فی هذا المقام بأنها حسنه،و سندها علی ما تری،فأی حسن أو صحه یمکن فیها و الرجل المشار إلیه فی کتب الرجال المعده لضبط أحوال الرجال غیر مذکور فیها بمدح و لا قدح.

و الشیخ و من تبعه من الأصحاب قد جمعوا بین الخبرین بحمل روایه علی بن جعفر علی الاستحباب،و لا یبعد حمل روایه إسحاق بن عمار علی التقیه،حیث إن العامه لا یرون التتابع حتی فی الثلاثه،کما نقله فی المنتهی.

و لا ریب أن الاحتیاط فی التتابع کما دلت علیه روایه علی بن جعفر.

و أما ما دلت علیه من أنه لا یجمع بین السبعه و الثلاثه فیجب تخصیصه

ص :155

بما إذا کان فی مکه علی الوجه المتقدم دون وصوله إلی أهله کما عرفت آنفا.

الثالثه [جواز صوم الثلاثه فی بلده] :

قد عرفت فیما تقدم دلاله جمله من الاخبار (1)علی جواز صوم الثلاثه بعد الوصول إلی بلده،فیصوم العشر کملا هناک،و ینبغی تقییده بأن یکون وصوله قبل خروج ذی الحجه،لأنه مع خروج ذی الحجه و لمّا یصم الثلاثه یلزمه الدم کما تقدم،و یجب تقییده أیضا بعدم وجود الهدی و إرساله علی وجه یمکن ذبحه فی ذی الحجه و إلا تربص به إلی العام القابل و سقط الصوم فی الصوره المذکوره،کما تقدم جمیع ذلک فی الأخبار (2).

و یدل علیه زیاده علی ما تقدم

ما رواه فی المقنع مرسلا (3)قال:

«و روی إذا لم یجد المتمتع الهدی حتی یقدم إلی اهله أنه یبعثه».

قال شیخنا الشهید فی الدروس:«لو رجع إلی بلده و لم یصم الثلاثه و تمکن من الهدی وجب بعثه لعامه إذا کان یدرک ذا الحجه و إلا ففی القابل،و قال الشیخ:یتخیر بین البعث و هو الأفضل و بین الصوم و أطلق»انتهی.

أقول:و قد تقدم فی الأمر السادس من المسأله المتقدمه (4)نقل کلام الشیخ المذکور،و کلام العلامه علیه فی ذلک.

ص :156


1- 1) الوسائل-الباب-46-من أبواب الذبح-الحدیث 4 و 7 و 10 و 12.
2- 2) الوسائل-الباب-44-من أبواب الذبح.
3- 3) المستدرک-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) راجع ص 141.
الرابعه [وجوب صوم بدل الهدی علی الولی لو مات الحاج] :

المشهور بین المتأخرین و منهم ابن إدریس و من بعده وجوب الصوم علی الولی لو مات من وجب علیه الصوم و لم یصم.

و قال الشیخ:«لو مات قبل أن یصوم شیئا مع تمکنه قضی الولی الثلاثه دون السبعه»و به قال ابن حمزه.

و قال الصدوق فی الفقیه بعد نقل صحیحه معاویه بن عمار (1)الآتیه:

«قال مصنف هذا الکتاب(رحمه الله علیه):هذا علی الاستحباب لا علی الوجوب،و هو إذا لم یصم الثلاثه فی الحج أیضا»و ظاهره الاستحباب حتی فی الثلاثه.

و الذی یدل علی القول الأول

صحیحه معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه».

و الشیخ بعد أن نقل هذه الروایه عن الکافی قال فی آخرها:«یعنی هذه الثلاثه الأیام»و الظاهر أن هذا من کلامه بیانا لمذهبه فی المسأله، لخلو الروایه فی الکافی و الفقیه عن هذه الزیاده،و کذلک

رواه الشیخ المفید فی المقنعه مرسلا (3)قال:

«قال(علیه السلام):من مات و لم یکن له هدی لمتعته صام عنه ولیه».

ص :157


1- 1) الوسائل-الباب-48-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-48-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-48-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

و استدل الشیخ فی التهذیب علی عدم وجوب قضاء السبعه

بما رواه عن الحلبی (1)فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد الله(علیه السلام)

أنه سل عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثم مات بعد أن رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیه أن یقضی عنه؟قال:ما أری علیه قضاء».

و أجاب عنه العلامه فی المنتهی بأن هذه الروایه لا حجه فیها،لاحتمال أن یکون موته قبل أن یتمکن من الصیام،و مع هذا الاحتمال لا یبقی فیها دلاله علی المطلوب.

و هو جید،و یعضده ما تقدم

فی مرسله الفقیه (2)من قولهم(علیهم السلام)

«و إذا مات قبل أن یرجع إلی اهله و یصوم السبعه فلیس علی ولیه القضاء».

و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی المیل إلی عدم الوجوب استنادا إلی ما ورد فی روایه الحلبی من أنه لا قضاء علی الولی.

أقول:الظاهر عندی هو القول المشهور بین المتأخرین،لعدم ظهور الروایه المخالفه فی المخالفه.

و أما ما ذهب إلیه الصدوق من الاستحباب و إن ظهر من صاحب الوافی موافقته فهو ضعیف،إذ غایه ما تدل علیه الروایه مع تسلیم دلالتها هو عدم الوجوب فی السبعه،فتبقی الثلاثه علی ما دل علیه إطلاق صحیحه معاویه بن عمار،و الله العالم.

ص :158


1- 1) الوسائل-الباب-48-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-48-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
الخامسه [عدم إجزاء الصدقه إلا مع عدم التمکن] :

لو تمکن من صیام السبعه وجب علیه صیامها،و لا تجزئ عنه الصدقه، لأن الصدقه بدل،و لا یجزئ إلا مع عدم التمکن،

و لما رواه الشیخ عن عاصم بن حمید عن موسی بن القاسم عن بعض أصحابنا (1)عن أبی الحسن (علیه السلام)قال:

«و کتب إلیه أحمد بن القاسم فی رجل تمتع بالعمره إلی الحج فلم یکن عنده ما یهدی به فصام ثلاثه أیام،فلما قدم اهله لم یقدر علی صوم السبعه الأیام و أراد أن یتصدق من الطعام،فعلی من یتصدق؟فکتب:لا بد من الصیام».

قال الشیخ:«قوله:«لم یقدر علی الصوم»یعنی لم یقدر علیه إلا بمشقه، لأنه لو لم یکن قادرا علیه علی کل حال لما قال(علیه السلام):لا بد من الصیام».

أقول:بل الأقرب فی معنی الخبر المذکور هو أنه لما کان صوم السبعه واجبا موسعا أمره بالتربص للصیام بعد البرء.

السادسه [لزوم إخراج الهدی من الترکه لو استقر فی ذمته] :

قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)بأن من مات و قد استقر الهدی فی ذمته وجب إخراجه من أصل ترکته،لأنه حق مالی فیخرج من أصل الترکه کالدین،قالوا:و لو قصرت الترکه عنه و عن

ص :159


1- 1) الوسائل-الباب-49-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

الدین وزعت الترکه علی الجمیع بالحصص،فان لم تف حصته بأقل هدی قال فی المسالک:«یجب إخراج جزء من هدی مع الإمکان،لعموم

قوله(صلی الله علیه و آله) (1):

«إذا أمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».

-قال-و لو لم یمکن إخراج جزء ففی الصدقه به أو عوده میراثا وجهان».

و قال سبطه فی المدارک:«و إن لم یمکن فالأصح عوده میراثا،بل یحتمل قویا مع إمکان شراء الجزء أیضا،و فی المسأله قول ضعیف بوجوب الصدقه به»انتهی.

أقول:لا یخفی أن المسأله خالیه من النص،و لکن متی قلنا بما ذکروه من هذه الفروع فیها فلا ریب أن القول بوجوب الصدقه متی لم یمکن إخراج جزء من هدی هو الأقوی و استضعافه ذلک فی المدارک ضعیف.

و قد تقدم تحقیق الکلام فی نظیر هذه المسأله بما لا مزید علیه فی المسأله الحادیه عشره من المقصد الثالث فی حج النیابه من المقدمه الثالثه (2)و أوضحنا رجحان ما اخترناه هنا فی المسأله المذکوره و نظائرها بالأخبار الواضحه و الدلائل اللائحه.

ص :160


1- 1) سنن البیهقی-ج 4 ص 326.
2- 2) راجع ج 14 ص 306-309.
المقام الرابع فی هدی القارن
اشاره

قال العلامه(قدس سره)فی المنتهی:«الهدی علی ضربین:

(الأول):التطوع،مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هدیا بنیه أن ینحره بمنی أو مکه من غیر أن یشعره أو یقلده،فهذا لا یخرج عن ملک صاحبه،بل هو علی ملکیته یتصرف فیه کیف شاء من بیع أو هبه،و له ولده و شرب لبنه،فان هلک فلا شیء علیه.

(الثانی):الواجب،و هو قسمان:أحدهما ما وجوبه بالنذر فی ذمته أو وجوبه بغیره،کهدی التمتع و الدماء الواجبه بترک واجب أو فعل محظور کاللباس و الطیب.

و الذی وجب بالنذر قسمان:(أحدهما)أن یطلق النذر فیقول:

«لله علی هدی بدنه أو بقره أو شاه»و حکمه حکم ما وجب بغیر النذر،و سیأتی.

(و الثانی)أن یعینه فیقول:«لله علی أن أهدی هذه البدنه أو هذه الشاه»فإذا قال زال ملکه عنهما،و انقطع تصرفه فی حتی نفسه فیهما، و هی أمانه للمساکین فی یده،و علیه أن یسوقها إلی المنحر،و یتعلق الوجوب هنا بعینه دون ذمه صاحبه،بل یجب علیه حفظه و إیصاله إلی محله،فإذا تلف بغیر تفریط أو سرق أو ضل کذلک لم یلزمه شیء،لأنه لم یجب فی الذمه،و إنما تعلق الوجوب بعینه،فیسقط بتلفها کالودیعه.

ص :161

و أما الواجب المطلق-کدم التمتع و جزاء الصید و النذر غیر المعین و ما شابه ذلک-فعلی ضربین:

(أحدهما)أن یسوقه ینوی به الواجب من غیر أن یعینه بالقول، فهذا لا یزول ملکه إلا بذبحه و دفعه إلی اهله،و له التصرف فیه بما شاء من أنواع التصرف کالبیع و الهبه و الأکل و غیر ذلک،لأنه لم یتعلق حق الغیر به،فان عطب تلف من ماله،و إن عاب لم یجزه ذبحه،و علیه الهدی الذی کان واجبا علیه،لأن وجوبه تعلق بالذمه،فلا تبرأ منه إلا بإیصاله إلی مستحقه،و جری ذلک مجری من علیه دین لآخر فحمله إلیه فتلف قبل وصوله إلیه.

(الثانی)أن یعین الواجب فیه،فیقول:هذا الواجب علی،فیتعین الواجب فیه من غیر أن تبرأ الذمه منه،لأنه لو أوجب هدیا و لا هدی علیه لتعین،فکذا إذا کان واجبا فعینه،و یکون مضمونا علیه،فان عطب أو سرق أو ضل لم یجزه،و عاد الوجوب إلی ذمته،کما لو کان علیه دین فاشتری صاحبه منه متاعا به فتلف المتاع قبل القبض،فان الدین یعود إلی الذمه و لأن التعیین لیس سببا فی إبراء ذمته،و إنما تعلق الوجوب بمحل آخر،فصار کالدین إذا رهن علیه رهنا،فان الحق یتعلق بالذمه و الرهن،فمتی تلف الرهن استوفی من المدین،فإذا ثبت أنه یتعین فإنه یزول ملکه عنه و ینقطع تصرفه فیه،و علیه أن یسوقه إلی المنحر،فان وصل نحره و أجزأ و إلا سقط التعیین و وجب علیه إخراج الذی فی ذمته علی ما قلناه،و هذا کله لا نعلم فیه خلافا» انتهی کلامه،علت فی الخلد اقدامه،و رفع فیه مقامه.

و قال الشیخ فی المبسوط:«الهدی علی ثلاثه أضرب:تطوع،و نذر

ص :162

شیء یعینه ابتداء،و تعیین هدی واجب فی ذمته،فان کان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا-ثم ذکر حکمه کما تقدم فی کلام العلامه ثم قال-:الثانی هدی أوجبه النذر ابتداء بعینه-ثم ذکر الحکم فیه کما تقدم أیضا إلی أن قال-:الثالث ما وجب فی ذمته عن نذر،أو ارتکاب محظور کاللباس و الطیب و الثوب و الصید أو مثل دم المتعه،فمتی ما عینه فی هدی بعینه تعین،فإذا عینه زال ملکه عنه و انقطع تصرفه فیه،و علیه أن یسوقه إلی المنحر،فان وصل نحره و أجزأه،و إن عطب فی الطریق أو هلک سقط التعیین،و کان علیه إخراج الذی فی ذمته،فإذا نتجت فحکم ولدها حکمها»انتهی.

أقول:و صریح کلام الشیخ المذکور و هو ظاهر کلام العلامه أیضا أنه إذا عین الهدی المضمون فی عین مخصوصه فإنه یخرج بذلک عن ملکه و ینقطع تصرفه فیه.

قال فی الدروس:«و حکم الشیخ بأن الهدی المضمون کالکفاره، و هدی التمتع یتعین بالتعیین،کقوله:«هذا هدیی»مع نیته،و یزول عنه الملک،و ظاهر الشیخ أن النیه کافیه فی التعیین،و کذا الإشعار أو التقلید،و ظاهر المحقق أنهما غیر مخرجین و إن وجب ذبحه لتعینه،و تظهر الفائده فی النتاج بعد التعیین،فان قلنا بقول الشیخ وجب ذبحه معه، و هو المروی (1)»انتهی.

أقول:لا ریب فی قوه ما ذهب إلیه الشیخ باعتبار دلاله الاخبار (2)علی تبعیه الولد بعد نتاجه لأمه فی حکم الذبح معها،فإنه لولا تعینها

ص :163


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح.
2- 2) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح.

بالتعیین لما سری الحکم إلی الولد الذی هو نتاجها و ثمرتها،نعم خرج من ذلک جواز شرب لبنها و رکوبها الغیر المضرین-کما سیأتی إنشاء الله تعالی قریبا-بالنصوص (1)و بقی الباقی،و الله العالم.

إذا عرفت ذلک ففی هذا المقام مسائل:

[المسأله] الاولی [عدم خروج هدی القران عن ملک سائقه] :

قد صرح جمله من الأصحاب منهم الشیخ(رحمه الله)و ابن إدریس و الشهیدان فی الدروس و المسالک و المحقق الشیخ علی و غیرهم بأن هدی القران لا یخرج عن ملک سائقه و إن أشعره أو قلده،إلا أنه متی أشعره أو قلده لم یجز له إبداله،و وجب نحره بمنی إن کان السیاق فی إحرام الحج، و فی مکه إن کان فی إحرام العمره،و المراد من عدم خروجه عن ملکه بعد الاشعار و التقلید الموجب لتعیینه للذبح أن له التصرف فیه بالرکوب و شرب لبنه و نحو ذلک من أنواع التصرف الذی لا ینافی نحره فی مکانه.

قال فی الدروس بعد کلام فی المقام:«و علی کل تقدیر لا یخرج عن ملکه،نعم له إبداله ما لم یشعره أو یقلده،و لا یجوز حینئذ إبداله، و یتعین ذبحه أو نحره بمنی إن قرنه بالحج،و إلا فبمکه،و الأفضل الجزوره».

و قال فی المسالک:«اعلم أن هدی القران لا یخرج عن ملک مالکه بشرائه أو إعداده قبل ذبحه أو نحره،و لم یجز له إبداله علی ما یظهر من

ص :164


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح.

جماعه من الأصحاب،و یدل علیه أیضا

صحیحه الحلبی (1)عن الصادق (علیه السلام)

«إن کان أشعرها نحرها». و لهذا یجب ذبحه لو ضل فأقام غیره ثم وجده قبل ذبح الآخر،و الظاهر أنه مع ذلک لا یخرج عن ملکه و إن تعین للذبح،لأصاله بقاء الملک،و وجوب الذبح أو النحر لا ینافیه و تظهر الفائده فی جواز رکوبه و شرب لبنه،و إنما یمتنع إبداله و إتلافه، و یجب حفظه حتی یفعل به ما یجب»انتهی.

و قد وقع للمحقق(رحمه الله)فی الشرائع هنا نوع سهو فی العباره، و تبعه علیه العلامه فی المنتهی کما هو الغالب من اقتفائه فیه أثر المحقق فی المعتبر و نقل عبائره.

قال فی الشرائع:«لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه،و له إبداله و التصرف فیه و إن أشعره أو قلده،لکن متی ساقه لا بد من نحره بمنی إذا کان لإحرام الحج،و إن کان لإحرام العمره فبفناء الکعبه بالجزوره».

و قال فی المنتهی:«قد بینا أن غیر المتمتع لا یجب علیه الهدی، و القارن لا یخرج هدیه عن ملکه،و له إبداله و التصرف فیه و إن شعره أو قلده،لأنه غیر واجب علیه،لکن متی ساقه فلا بد من نحره بمنی إن کان الإحرام بالحج،و إن کان للعمره فبفناء الکعبه بالموضع المعروف بالجزوره و لو هلک لم یضمنه»انتهی.

و اعترضهما شیخنا الشهید الثانی فی المسالک و قبله المحقق الشیخ علی فی حاشیه الشرائع بلزوم التدافع فی هذا الکلام.

قال فی المسالک بعد ذکر ما قدمنا نقله عنه:«إذا عرفت ذلک فعباره

ص :165


1- 1) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع،حیث ذکر أولا أنه لا یخرج عن ملک سائقه و أن له إبداله و التصرف فیه،ثم قال:لکن متی ساقه فلا بد من نحره،فإنه یقتضی عدم جواز الأبدال و التصرف فیه بعد السیاق، و تبعه علی هذه العباره العلامه فی أکثر کتبه،و عباره الأولین خالیه عن ذلک»ثم إنه ارتکب تأویل العباره المذکوره و تطبیقها علی ما ذکره أولا بما لا یخلو من تکلف و تعسف.

و یظهر من السید السند فی المدارک الانتصار للفاضلین المذکورین و تصحیح کلامیهما،حیث قال بعد نقل عباره المصنف المتقدمه:«هذا الحکم ذکره المصنف و العلامه(رضی الله عنهما)فی جمله من کتبه،و مقتضاه أن هدی القران لا یخرج عن ملک سائقه،و له إبداله و التصرف فیه قبل الاشعار و بعده ما لم ینضم إلیه السیاق،فان انضم إلیه السیاق وجب نحره، و یلزم منه عدم جواز التصرف فیه و الحال هذه بما ینافی النحر»ثم نقل عن الشیخ و ابن إدریس و الشهید و من تأخر عنه أن مجرد الإشعار یقتضی وجوب نحر الهدی و عدم جواز التصرف فیه بما ینافی ذلک و إن لم ینضم إلیه السیاق.

أقول:إن مبنی الاعتراض علی کلام الفاضلین المذکورین هو أن المعروف من معنی سیاق الهدی شرعا لیس إلا عقد الإحرام به بالإشعار أو التقلید فمتی عقد إحرامه بإشعار الهدی أو تقلیده سمی سائقا،و لا یتوقف ذلک علی سیاقه معه فی الطریق إلی أن یصل،و إن لزم ذلک فان المتبادر من الأخبار (1)الداله علی أن سائق الهدی لا یجوز له الإحلال حتی یبلغ

ص :166


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 4 و 25 و 27 و الباب-5 منها-الحدیث 11.

الهدی محله یعنی من عقد إحرامه بإشعار الهدی أو تقلیده،لا مجرد سیاقه و صحبته فی الطریق معه.

و حینئذ فما رام فی المدارک الجواب به-من حمل السیاق علی مجرد صحبه الهدی فی الطریق و أنه یترتب علیه وجوب الذبح و عدم جواز الأبدال دون الاشعار و التقلید فإنه یجوز الأبدال بعدهما-لا معنی له و لا دلیل علیه،مع ما فیه من الخروج عن المعنی الشرعی المستفاد من النصوص و کلام الأصحاب، فإنه لا خلاف بینهم فی أن السیاق إنما هو عباره عما ذکرناه کما لا یخفی علی من راجع عباراتهم.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنه قد استدل الشیخ و من تبعه علی ما ذهبوا إلیه بصحیحه الحلبی المشار إلیها فیما قدمنا من عباره المسالک،و هی

ما رواه فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها أو یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه،قال:إذا لم یکن قد أشعرها فهی من ماله،إن شاء نحرها و إن شاء باعها،و إن کان أشعرها نحرها». و هی کما تری ظاهره فی تعینها للنحر بمجرد الاشعار.

قال فی المدارک بعد نقل الاستدلال بها للقول المذکور ما صورته:

«و یتوجه علیه أن أقصی ما تدل علیه هذه الروایه وجوب نحر الهدی الذی ضل بعد الاشعار ثم وجد فی منی،و لا یلزم منه تعینه للنحر بعد الاشعار مطلقا».

أقول:لا یخفی ما فی هذا الجواب من المجازفه الظاهره،فإنه لو تم

ص :167


1- 1) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

مثل هذا الکلام لانسد باب الاستدلال فی کل مقام،إذ لا یخفی أن خصوصیات المکان و الزمان و السائل و المسؤول و نحوها من القیود اللازمه فی المحاورات لا تؤخذ و لا تعتبر فی الحکم إلا إذا علم لها وجه فی الدخول فیه و خصوصیه تترتب علیها فی ذلک المقام،فلا یتعدی الحکم حینئذ إلی غیرها و أما مجرد وجودها فإنه لا یقتضی المدخلیه فی الحکم.

و من الظاهر أن الأمر بنحرها فی الروایه إنما یترتب علی الاشعار الذی ردد(علیه السلام)الکلام فیه فقال:إن لم یشعر فالحکم کذا و إن أشعر فالحکم کذا،و حینئذ فیکون وجودها-کان فی منی أم غیرها،و کونها ضاله أم غیر ضاله و نحو ذلک-لا مدخل له فی الحکم المذکور،و إلا للزم علیه أن یقال:إنه إذا قال القائل للإمام(علیه السلام):«ما تقول فی رجل صلی یوم الجمعه فی المسجد و فی سراویله نجاسه فقال:یعید»فینبغی بمقتضی ما ذکره أن یخص وجوب الإعاده بهذه القیود المذکوره،و لا یقال:

أن هذه الروایه تدل علی وجوب الإعاده بالصلاه فی النجاسه مطلقا.

و بالجمله فظهور السخافه فی هذا الجواب مما لا یخفی علی ذوی الألباب، و الله العالم بالصواب.

المسأله الثانیه [عدم وجوب البدل لو هلک هدی القران] :

الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوی فی أنه لو هلک هدی القران فلا یجب إقامه بدله،لأنه غیر مضمون،و إقامه البدل انما تجب فی المضمون الذی اشتغلت به الذمه،کما تقدم فی کلام العلامه(رضوان الله تعالی علیه)فی صدر المقام.

ص :168

و الذی یدل علی کل من الحکمین

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب،قال:إن کان تطوعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسرت،فقال:إن کان مضمونه فعلیه مکانها،و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا،و له أن یأکل منها،فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شیء».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزئ عن صاحبه قال:إن کان تطوعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزأ عنه بلغ أو لم یبلغ،فلیس علیه فداء،و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ،و علیه مکانه».

و ما رواه فی الفقیه عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزه (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک،قال:یذکیها إن قدر علی ذلک و یلطخ نعلها التی قلدت بها حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد،فإن کان الهدی مضمونا فان علیه أن یعیده،یبتاع مکان

ص :169


1- 1) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.
2- 2) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.
3- 3) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 1-2-3.
4- 4) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 3.إلا أنه لم یذکر ذیله و ذکره فی الفقیه ج 2 ص 298-الرقم 1478.

الهدی إذا انکسر أو هلک،و المضمون:الواجب علیه فی نذر أو غیره،فان لم یکن مضمونا و انما هو شیء تطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانها إلا أن یشاء أن یتطوع».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن رجل ساق بدنه فنتجت،قال:ینحرها و ینحر ولدها، و إن کان الهدی مضمونا فهلک اشتری مکانها و مکان ولدها».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حریز عمن أخبره (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«من ساق هدیا تطوعا فعطب هدیه فلا شیء علیه ینحره،و یأخذ نعل التقلید فیغمسها فی الدم فیضرب بها صفحه سنامه و لا بدل علیه،و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب فعل مثل ذلک،و علیه البدل،و کل شیء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعا أو غیره».

بقی الکلام فی أمرین:(أحدهما):أن صحیحتی معاویه بن عمار قد دلتا علی أن له أن یأکل من المضمون،و هو خلاف ما صرح به الأصحاب و دل علیه أیضا جمله من الأخبار (3)و قد تقدم الکلام فی هذه المسأله فی المسأله التاسعه من المقام الأول (4)و الأظهر حمل هذه الأخبار علی ظاهرها من جواز الأکل،لأنه متی کان مضمونا فقد انتقل الحکم الذی هو عدم جواز

ص :170


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 5 و 16 و 26 و 27.
4- 4) راجع ص 62-67.

الأکل منه إلی البدل،و رجع هذا الهدی الأول إلی ملک صاحبه،کما تقدم فی کلام شیخنا العلامه(قدس سره)و أما ما تقدم فی المقام الأول من الأخبار الداله علی جواز الأکل من الهدی المضمون و إن بلغ محله فقد ذکرنا أن الوجه فیها التقیه.

و(ثانیهما):أن مرسله حریز قد دلت علی أن کل هدی دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعا أو غیره،و هو ظاهر المنافاه لما تقدم من التفصیل بین الواجب المضمون و غیره من المستحب أو الواجب الغیر المضمون، و الشیخ فی کتابی الأخبار قد حملها علی العجز عن البدل أو علی عطب غیر الموت کالکسر،فینحره علی ما هو به و یجزوه،و لا یخفی بعده،و الأظهر العمل بما دلت علیه من الاکتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا،و تخصیص تلک الاخبار بها،و حملها علی ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.

المسأله الثالثه [ذبح هدی السیاق و إعلام کونه صدقه لو عطب] :
اشاره

لو عجز هدی السیاق فظاهر الأخبار أنه یجب ذبحه أو نحره فی مکانه و یعلم بما یدل علی أنه هدی لیأکل منه من أراد،و علی ذلک تدل جمله من الأخبار.

(منها)روایه علی بن أبی حمزه (1)و مرسله حریز (2)المتقدمتان.

و(منها)

صحیحه حفص بن البختری (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

ص :171


1- 1) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا یعلم أنه هدی،قال:ینحره و یکتب کتابا یضعه علیه لیعلم من مر به أنه هدی».

و صحیحه الحلبی (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«أی رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک فینحرها إن قدر علی ذلک ثم لیلطخ نعلها التی قلدت به بدم حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت،فیأکل من لحمها إن أراد،و إن کان الهدی الذی انکسر و هلک مضمونا فان علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر و هلک،و المضمون هو الشیء الواجب علیک فی نذر أو غیره،فان لم یکن مضمونا و إنما هو شیء یتطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلا أن یشاء أن یتطوع».

و روایه عمرو بن حفص الکلبی (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا من یعلمه أنه هدی،قال:ینحره و یکتب کتابا و یضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقه».

و یستفاد من جمله من الاخبار مما ذکرناه هنا و ما قدمناه و ما طوینا ذکره أنه یستحب سیاق الهدی فی العمره و الحج و أنه تتأدی وظیفه الاستحباب بسیاق الواجب أیضا مضمونا کان أم لا،متعینا کان أم لا، و إن تفاوتت هذه الأفراد من جهه أخری.

و ظاهر هذه الأخبار أن وجوب الذبح أو النحر مع العطب،و العمل به بما ذکرناه شامل لجمیع الأفراد المذکوره و إن اختلف الحکم فیها فی وجوب

ص :172


1- 1) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 6.

الأبدال و عدمه،کما فصلته الأخبار المذکوره،و تقدم تفصیله فی کلام شیخنا العلامه رفع الله تعالی مقامه،فکل ما کان مضمونا-مثل الکفارات و جزاء الصید و المنذور المطلق و دم المتعه-فإنه یجب إبداله متی ذبحه أو نحره لعطبه،و یجوز الأکل حینئذ من هذا الهدی المذبوح أو المنحور لوجوب بدله،و یتعلق تحریم الأکل حینئذ بالبدل،و یرجع هذا الهدی بعد ما وقع علیه إلی ملکه،فیتصرف فیه کیف شاء و أما الواجب المعین کالنذر المعین فان حکمه حکم المتبرع به فی عدم وجوب الأبدال،لعدم تعلقه بالذمه.

بقی هنا شیء:و هو أنه

قد روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی؟قال:

لا یبیعه،فان باعه تصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر».

و رواه فی الفقیه عن العلاء عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما(علیهما السلام) قال:

«سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه؟و إن باعه ما یصنع بثمنه؟قال:إن باعه فلیتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر».

و فی الحسن عن الحلبی (3)قال:

«سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی آخر؟قال:یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر».

ص :173


1- 1) الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح- الحدیث 2 و ذکره فی الفقیه ج 2 ص 298-الرقم 1482.
3- 3) الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و ظاهر الخبرین وجوب التصدق بالثمن بعد البیع و اقامه بدله،أما إقامه البدل فلا إشکال فیه،لما تقدم من أن المضمون ما لم یبلغ محله یجب إبداله.

إنما الإشکال فی وجوب التصدق بثمنه مع ما عرفت من کلامهم أنه بعد العطب و الکسر یرجع إلی ملک صاحبه،فله التصرف فیه کیف شاء و من ثم حملوا التصدق بالثمن هنا علی الاستحباب،لأن الجمع بین وجوب التصدق بثمنه و وجوب إقامه بدله خلاف القواعد الشرعیه و القوانین المرعیه، فإنه إن بقی علی حاله الأول من تعینه فوجوب التصدق بثمنه فی محله، حیث إنه خرج عن ملک صاحبه بتعینه للنسک،إلا أنه لما تعذر إیصاله جاز بیعه و التصدق بثمنه،و لا معنی للبدل علی هذا الوجه،و إن کان قد خرج بما عرض له من العطب و الکسر عن التعین لذلک النسک-لأن.

الواجب هدی صحیح یوصله إلی ذلک المکان،فلما عطب رجع إلی ملک صاحبه و زال التعین،کما تقدم فی کلامهم و وجب البدل-فوجوب البدل ظاهر،و هذا هو مدلول النصوص المتقدمه،و أما وجوب التصدق بثمنه فلا وجه له حینئذ،و به یظهر صحه ما ذکروه من حمل التصدق علی الاستحباب.

إلا أن عبائرهم فی هذا المقام لا تخلو من اضطراب،حیث إنهم قالوا:

«و لو عجز هدی السیاق ذبح أو نحر و علم علامه الهدی،و لو انکسر جاز بیعه و التصدق بثمنه أو إقامه بدله»و فی بعض العبارات«و لو عجز هدی السیاق جاز أن ینحر»إلی آخره.

و مرادهم بهدی السیاق المذکور أولا ما هو أعم من الهدی المستحب أو الواجب،کما قدمنا ذکره،و مقتضی هذا الکلام بحسب ظاهره أن مورد هذین الحکمین هو هدی السیاق بالمعنی المذکور،و أنه یجوز ذبحه أو نحره

ص :174

و الاعلام به،و یجوز بیعه علی الوجه المذکور.

و ربما أشعر ذلک بالتخییر بین الأمرین،و هو مشکل،لأن مورد روایتی البیع و التصدق و الأبدال إنما هو الهدی الواجب علی ما عرفت من الإشکال فی ذلک أیضا لا الهدی المستحب،کما هو ظاهر عموم هدی السیاق المفروض.

إلا أن الظاهر من کلام العلامه فی المنتهی تخصیص هدی السیاق فی هذا المقام بالهدی المستحب،حیث قال:«و لو عجز هدی السیاق عن الوصول إلی مکه أو منی جاز أن ینحر أو یذبح و یعلم بما یدل علی أنه هدی،و لو أصابه کسر جاز له بیعه،و ینبغی أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله،لأنه عوض عن هدی مستحب»انتهی.

و التقریب فیها أن الضمیر فی«أصابه کسر»یرجع إلی هدی السیاق المتقدم،و آخر العباره ظاهر فی أن المراد به الهدی المستحب،و قد عرفت سابقا أن مورد روایات الحکم الأول هدی السیاق بالمعنی الأعم لما اشتمل علیه بعضها من وجوب الأبدال بعد النحر إن کان مضمونا و عدمه إن لم یکن کذلک،و مورد أخبار الحکم الثانی إنما هو الهدی الواجب خاصه، و لم نقف علی روایه فی الهدی المستحب أنه یباع و یتصدق بثمنه و یقام بدله غیره.

و بالجمله فإن کلامهم علی الاخبار هنا لا یخلو من الاشکال،مع ما فی عباراتهم من الإجمال،حیث عبروا بأن هدی السیاق إذا عجز یجوز ذبحه و نحره،و المستفاد من الأخبار کما تقدمت هو الوجوب،و کون هدی السیاق فی کلامهم هو الهدی المستحب،کما یفهم من عباره المنتهی،أو الأعم کما هو ظاهر الأخبار المتقدمه.

ص :175

و ظاهر کلامهم المتقدم أیضا الفرق بین العجز و الکسر،فخصوا الذبح أو النحر و التعلیم بالأول،و البیع و التصدق أو إقامه البدل بالثانی،زعما منهم المغایره بین الأمرین،بل ادعی شیخنا الشهید الثانی ورود النص بالفرق،و أنکره سبطه فی المدارک،و هو کذلک،لما عرفت من صحیحه الحلبی المتقدمه فی صدر المسأله،حیث دلت علی الذبح و التعلیم فی صوره الکسر،و أنه متی کان الهدی مضمونا فان علیه البدل،و أیضا فإن الأخبار اشتملت علی ذکر العطب و هو أعم من الکسر و غیره.

و بالجمله فالمستفاد من الاخبار علی وجه لا یعتریه الإنکار هو ما قدمناه من أن هدی السیاق مطلقا متی عجز عن الوصول-سواء کان بواسطه الکسر أو غیره-وجب نحره أو ذبحه و الاعلام بکونه هدیا بما تقدم فی الأخبار من العلامات،و لا یجب الإقامه عنده إلی أن یوجد المستحق و إن أمکن.

ثم إنه إن کان مضمونا وجب بدله و إلا سقط،لما عرفت من حکم المضمون،و الأفضل له أن یتصدق بثمنه إن باعه،و علی هذا فیتخیر فی المضمون بین ذبحه أو نحره و بین بیعه.

و ینبغی أن یعلم أن ما تقدم فی الأخبار من وجوب الاعلام بکون الهدی صدقه لیأکل منه من یمر به إما بکتابه کتاب علیه بذلک أو بلطخ نعله بالدم مخصوص بغیر المضمون الذی یجب إقامه البدل عنه،لما عرفت من أنه بسبب وجوب البدل عنه ینتقل الحکم إلی البدل،و یرجع الأول إلی ملک صاحبه.

ص :176

تتمه [ما یجوز الأکل منه و ما لا یجوز من أقسام الهدی] :

ظاهر الأصحاب أن الهدی بأی المعانی المتقدمه یجب ذبحه بعد بلوغ محله،فان کان سیاقه مستحبا أو نذرا فله التصرف فیه بعد الذبح کیف شاء،إلا أن یکون نذره صدقه فإنه یجب صرفه فیما نذره،و إلا فالواجب الذبح أو النحر خاصه،و أما لو کان واجبا کهدی المتعه فقد تقدم الحکم فیه،و أن الأظهر قسمته أثلاثا.

و الأقرب أیضا فی هدی القران کذلک،

لما رواه الشیخ فی الموثق عن شعیب العقرقوفی (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟قال:بمکه،قلت:فأی شیء أعطی منها؟ قال:کل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث».

و فی صحیحه سیف التمار (2)فی هدی السیاق قال:

«اطعم أهلک ثلثا،و اطعم القانع و المعتر ثلثا،و اطعم المساکین ثلثا».

و أما الواجب فی الکفاره و النذر المطلق و هو المضمون فإنه لا یجوز الأکل منه کما تقدم،بل یتصدق به بعد الذبح،و یدل علی ذلک ما تقدم

فی روایه أبی بصیر (3)قال:

«سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسر،قال إن کان مضمونا-و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا أو جزاء-فعلیه فداؤه،قلت:أ یأکل منه؟قال:لا،إنما هو للمساکین،فان لم یکن

ص :177


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 16.

مضمونا فلیس علیه شیء،قلت:أ یأکل منه؟قال:یأکل منه».

و روی شیخنا المفید فی المقنعه مرسلا (1)قال:

«قال(علیه السلام):

من ساق هدیا مضمونا فی نذر أو جزاء فانکسر أو هلک فلیس له أن یأکل منه،و یفرقه علی المساکین،و علیه مکانه بدل منه،و إن کان تطوعا لم یکن علیه بدله،و کان لصاحبه أن یأکل منه». و ما دل علیه الخبران من عدم جواز الأکل من المضمون مع أن علیه بدله قد تقدم الکلام فیه قریبا فی المسأله الثانیه (2)و قبلها فی المسأله التاسعه من المقام الأول (3)و الله العالم.

المسأله الرابعه [عدم براءه الذمه لو تلف الهدی المضمون قبل ذبحه] :

قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی جمله أحکام هدی السیاق بأنه لو سرق من غیر تفریط لم یضمن،و هو علی إطلاقه مشکل لما عرفت سابقا من أن هدی السیاق منه ما یکون مستحبا و إن وجب بالإشعار أو التقلید،و منه ما یکون واجبا،و الواجب منه ما یکون مضمونا و ما یکون متعینا،و هذا الحکم لا یتم إلا فیما عدا الواجب المضمون من المستحب أو المتعین بنذر و شبهه،فإنه یکون فی ید صاحبه بمنزله الأمانه إلی أن یوصله محله،کما تقدم فی کلام شیخنا العلامه أجزل الله إکرامه، فلو تلف من غیر تفریط فلا ضمان علیه.

ص :178


1- 1) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 10.
2- 2) ص 168-171.
3- 3) ص 62-67.

و أما الواجب المضمون کالمنذور مطلقا و جزاء الصید و دم المتعه و نحو ذلک فان تلفه و إن کان بغیر تفریط لا یوجب براءه الذمه و إن عینه لذلک، لأنه لا یخرج بالتعیین عن الاستقرار فی ذمته،بل یکون مراعی ببلوغه محله حسب ما تقدم إیضاحه فی کلام شیخنا المذکور من غیر خلاف فیه،کما أشار إلیه فی آخر کلامه،و حینئذ فالواجب حمل کلامهم علی الأفراد الأوله و قد استدل الشیخ فی التهذیب علی الحکم المذکور

بما رواه عن احمد بن محمد بن عیسی عن غیر واحد من أصحابنا (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«فی رجل اشتری شاه لمتعته فسرقت منه أو هلکت، فقال:إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل اشتری أضحیه فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها قال:لا بأس،و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم یشتر فلیس علیه شیء».

و قد نقل السید السند فی المدارک استدلال الشیخ(رحمه الله)بهذین الخبرین و جمد علیه،مع ما فی ذلک من الاشکال و ظهور الاختلال،لأن محل البحث هدی السیاق بالمعنی الذی ذکرناه،و أما هدی التمتع فان الظاهر من کلام الأصحاب کما عرفت-حیث إنه واجب مضمون-أن تلفه لا یکون مبرئا للذمه،و هذه الروایه یجب أن تکون مخصوصه بالشاه التی اشتراها و أوثقها فی رحله بمنی لیکون القول بالاجزاء باعتبار بلوغ الهدی محله لا مطلقا.

ص :179


1- 1) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 2-1.
2- 2) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 2-1.

و یؤیده

ما رواه الشیخ عن ابن جبله عن علی (1)عن عبد صالح (علیه السلام)قال:

«إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله».

و مورد الروایه و إن کان بلفظ الأضحیه إلا أنه کثیرا ما یطلق علی هدی التمتع باعتبار إجزائه عن الأضحیه،و کذا الروایه الثانیه مقیده بالأضحیه فی منی کما یشیر إلیه هذا الخبر أیضا.

و یدل علیه أیضا

ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عبد الله عن رجل یقال له الحسن عن رجل سماه (2)قال:

«اشتری لی أبی شاه بمنی فسرقت، فقال لی أبی:ائت أبا عبد الله(علیه السلام)فاسأله عن ذلک،فأتیته فأخبرته،فقال:ما ضحی بمنی شاه أفضل من شاتک».

نعم هما یصلحان للتأیید فی الجمله،علی أن مرسله أحمد بن محمد بن عیسی المذکوره معارضه بما هو أوضح منها سندا،و هو

ما رواه الصدوق فی الفقیه عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا إبراهیم (علیه السلام)عن رجل اشتری هدیا لمتعته فأتی به منزله فربطه ثم انحل فهلک هل یجزؤه أو یعید؟قال:لا یجزؤه إلا أن یکون لا قوه به علیه».

و الدلیل الحقیقی علی الاجزاء إنما هو ما تقدم من أنه فی یده بمنزله الأمانه التی لا یضمنها صاحبها إلا مع التفریط،و لا تعلق له بالذمه الذی هو موجب للضمان.

بقی الکلام فی الجمع بین مرسله أحمد بن محمد بن عیسی الداله علی

ص :180


1- 1) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

الاجزاء فی الشاه المسروقه عن الهدی الواجب فی ذمته و بین صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج الداله علی عدم الاجزاء إلا مع عدم القوه علی غیره و المفهوم من کلام الأصحاب هو القول بما دلت علیه المرسله المذکوره.

قال فی المنتهی:«لو سرق الهدی من موضع حرز أجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل،لما رواه الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی» ثم ساق المرسله المذکوره،ثم أردفها بصحیحه معاویه بن عمار المتقدمه أیضا،و الظاهر من إیراده لها و استدلاله بها هو حمل الأضحیه فیها علی ما هو أعم من الهدی الواجب،لما أشرنا إلیه آنفا،ثم نقل مرسله إبراهیم بن عبد الله و روایه ابن جبله عن علی عن عبد صالح(علیه السلام) المتقدمین.

و الظاهر أن التقریب فیهما ما عرفت فی صحیحه معاویه بن عمار،و لم أقف علی من أورد صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المذکوره فی المقام.

فضلا عن الجواب عنها و دفع المنافاه بینها و بین هذه الأخبار.

و لا یخفی أن ما دلت علیه الصحیحه المذکوره هو الأوفق بما قدمنا نقله عنهم من أن المضمون المستقر فی الذمه لا تبرأ الذمه إلا بالإتیان به، و أنه بمجرد الشراء للهدی أو سوقه ما لم یبلغ محله فیذبحه أو ینحره لا تبرأ الذمه منه و أنه یجب إبداله لو تلف أو عطب،کما عرفت من کلام شیخنا العلامه المنقول فی صدر المقام.

و الظاهر أن الأصحاب إنما صاروا إلی الاجزاء،و خرجوا من مقتضی هذا الضابط الذی ذکروه من أجل المرسله المتقدمه،لصراحتها فی الاجزاء و تأییدها بالروایات المذکوره،فکأنهم خصصوا الضابط المذکور بهذه الروایات

ص :181

و لم یقفوا علی الصحیحه المذکوره الصریحه فی الالتزام بهذا الضابط و المنافاه بینها و بین المرسله المشار إلیها.

و یؤید ما ذکرناه عباره شیخنا الشهید(رحمه الله)فی الدروس حیث قال:«لو ضل هدی المتمتع فذبح عن صاحبه قیل:لا یجزئ،لعدم تعینه،و کذا لو عطب،سواء کان فی الحل أو فی الحرم،بلغ محله أو لا، و الأصح الاجزاء،

لروایه جماعه (1)

«إذا ماتت شاه المتعه أو سرقت أجزأت ما لم یفرط». و فی روایه منصور بن حازم (2)لو ضل فذبحه غیره أجزأ،و لو تعیب بعد شرائه أجزأ فی روایه معاویه (3)»انتهی.

أقول:ما ذکره جید لولا الصحیحه المذکوره المؤیده بموافقه الضابط المتفق علیه بینهم،کما عرفت مما تقدم فی کلام العلامه(قدس سره) و الجمع بین الخبرین المذکورین لا یخلو من الإشکال،إلا أن تقید المرسله المذکوره و نحوها بالصحیحه المشار إلیها فیقال بالاجزاء مع عدم إمکان غیره،أو حمل الاجزاء علی الرخصه.

و علی کل من الوجهین فالظاهر تقییده بما إذا حصل التلف فی منی لبلوغه محله،کما أشارت إلیه روایه ابن جبله (4)و مرسله إبراهیم بن عبد الله (5)لا مطلقا،کما یفهم من عباره الدروس و إن افهمته مرسله أحمد المذکوره،

ص :182


1- 1) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 5 و الباب -30-منها.
2- 2) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-26-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
5- 5) الوسائل-الباب-30-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

اقتصارا فیما خالف الضابطه المذکوره علی ما اتفقت علیه هذه الأخبار.

و کیف لا و جمله الأخبار المتقدمه فی المسأله الثانیه و الثالثه متفقه علی وجوب الإبدال فی المضمون لو عطب أو انکسر أو تلف،و دم الهدی کما عرفت من جمله أفراد المضمون.

و یؤید ما ذکرناه أیضا صحیحه منصور بن حازم (1)المشار إلیها فی کلامه،حیث اشتملت علی أنه إن کان قد ذبحه الواجد فی منی أجزأ عن صاحبه،و إن کان فی غیرها لم یجز عنه.

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا عرف بالهدی ثم ضل بعد ذلک أجزأ». و مفهومه الشرطی الذی هو حجه عند المحققین أنه لا یجزئ إذا لم یعرف به،و لو لا ظهور صحیحه عبد الرحمن المتقدمه فی أن موردها هلاک الهدی فی منی لأمکن تقییدها بهذه الأخبار،و الله العالم.

المسأله الخامسه [حکم قسمه الهدی و مصرفه و الأکل منه] :

المفهوم من کلام الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أن هدی السیاق بأی المعانی المتقدمه یجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مکه أو منی،ثم إن کان هدی دم المتعه فقد تقدم الکلام فیه،و أن الأظهر قسمته أثلاثا وجوبا،و إن کان هدی القران فالأظهر أنه کذلک أثلاثا،و ظاهر الأصحاب

ص :183


1- 1) الوسائل-الباب-28-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 9.

أنه علی جهه الاستحباب،مع اتفاق الأخبار علی الأمر بالتثلیث کما تقدمت فی المسأله الثامنه من المقام الأول (1)و عدم المعارض.

و منها موثقه

شعیب العقرقوفی (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟قال:بمکه،قلت:فأی شیء أعطی منها؟قال:کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».

و فی صحیحه سیف التمار (3)فی هدی السیاق قال:

«اطعم أهلک ثلثا،و اطعم القانع و المعتر ثلثا،و اطعم المساکین ثلثا». و نحوهما مما تقدم و هی محموله علی هدی القران و دم المتعه دون غیرهما من الأفراد التی یأتی بیان حکمها.

و أما الهدی المضمون و هو ما کان کفاره أو جزاء صید أو النذر المطلق فمصرفه المساکین.

قال فی المنتهی:«قد بینا أن ما یساق فی إحرام الحج یذبح أو ینحر بمنی،و ما یساق فی إحرام العمره ینحر أو یذبح بمکه،و ما یلزمه من فداء ینحر بمکه إن کان معتمرا و بمنی إن کان حاجا،و بینا الخلاف فیه إذا عرفت هذا فإنه یجب أن یفرقه علی مساکین الحرم،لما بیناه فیما تقدم ممن یجوز دفع الزکاه إلیه،و کذا الصدقه مصرفها مساکین الحرم -الی أن قال-:و لو نذر هدیا مطلقا أو معینا و أطلق مکانه وجب صرفه فی فقراء الحرم-ثم نقل خلاف أبی حنیفه و قال-:لنا قوله تعالی (4)

ص :184


1- 1) ص 51-59.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18-3.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 18-3.
4- 4) سوره الحج:22-الآیه 33.

«ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ» و لأن إطلاق النذر ینصرف إلی المعهود شرعا، و المعهود فی الهدی الواجب ذبحه فی الحرم».

و ظاهر کلامه(قدس سره)جریان هذا الحکم فی جمیع أفراد هدی السیاق عدا دم المتعه،لما ذکره من حکمه فی محله.

و الظاهر من کلام الأصحاب أنه لا یجوز الأکل من الهدی الواجب غیر هدی المتعه.

قال فی الدروس:«و لا یجوز الأکل من الواجب غیر المتعه،فإن أکل ضمن القیمه،و جوز الشیخ الأکل منه للضروره،و لا قیمه علیه»انتهی.

أقول:ما نسبه إلی الشیخ من القول بجواز الأکل مع الضروره إنما منشأه حمله الأخبار المخالفه الداله علی جواز الأکل من المضمون (1)علی حال الضروره جمعا بینها و بین الأخبار الداله علی عدم الجواز (2)و فی نسبه القول له بذلک نظر،و قد تقدم تحقیق الکلام فی هذه المسأله فی المسأله التاسعه من المقام الأول (3)و قد قدمنا أن ما دل علی جواز الأکل من الهدی المضمون من الاخبار محمول علی التقیه إن کان هدی نقصان،و أما إذا کان الهدی من تمام الحج فلا بأس،هذا بالنسبه إلی الهدی متی بلغ محله.

و أما لو ذبحه فی الطریق لعطبه و عجزه عن بلوغ المحل فإنه متی کان مستحبا کهدی القران أو متعینا کالنذر المعین و نحوه فإنه لا بدل علیه، و له أن یأکل من لحمه،و هو مما لا إشکال فیه.

ص :185


1- 1) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 6 و 7 و 10 و 17.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 5 و 16 و 26 و 27.
3- 3) ص 62-67.

إنما الإشکال فی الواجب المضمون،و ظاهر کلام الأصحاب أنه یجب علیه بدله،و ینتقل أحکام الهدی إلی البدل،و أن الهدی الأول یرجع إلی ملکه،و له التصرف فیه کیف شاء.

قال فی المنتهی زیاده علی ما قدمناه عنه فی صدر المقام ما صورته:

«الواجب غیر المعین إذا عینه بالقول تعین علی ما قلناه،فان عطب أو عاب عیبا یمنع من الاجزاء لم یجز ذبحه عما فی ذمته،لأن الواجب علیه هدی سلیم،و لو لم یوجد فعلیه الأبدال،إذا ثبت هذا فإنه یرجع هذا الهدی إلی ملکه،فیصنع به ما شاء من أکل و بیع و صدقه و هبه»انتهی.

و الأخبار هنا بالنسبه إلی جواز الأکل منه مختلفه.فمما یدل علی جواز الأکل صحیحتا (1)معاویه بن عمار المتقدمتان فی المسأله الثانیه،و مما یدل علی المنع روایه أبی بصیر (2)المتقدمه فی المسأله التاسعه من المقام الأول و نحوها ما رواه فی الفقیه عن حماد عن حریز (3)المتقدم ثمه،و نحوهما أیضا

ما رواه شیخنا المفید(قدس سره)فی المقنعه مرسلا (4)قال:

«قال(علیه السلام):من ساق هدیا مضمونا فی نذر أو جزاء فانکسر أو هلک فلیس له أن یأکل منه،و یفرقه علی المساکین،و علیه مکانه بدل منه،و إن کان تطوعا لم یکن علیه بدله،و کان لصاحبه أن یأکل منه».

أقول:و یعضد هذه الأخبار الأخیره ما تقدم فی المسأله الثالثه من هذا

ص :186


1- 1) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 2 و 3.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 16.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 26.
4- 4) الوسائل-الباب-25-من أبواب الذبح-الحدیث 10.

المقام (1)من صحیحه محمد بن مسلم (2)و حسنه الحلبی (3)الدالتین علی أن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب فباعه صاحبه فان علیه أن یتصدق بثمنه،و علیه بدله.

و یؤید الأخبار الأوله أنها الأوفق بمقتضی الضابط الذی ذکره شیخنا العلامه رفع الله مقامه من أنه«متی وجب علیه البدل انتقل حکم الهدی الواجب فی ذمته إلی هذا البدل،و رجع الأول إلی ملکه،یتصرف فیه کیف شاء،و إیجاب الصدقه بلحمه علی المساکین و التصدق بثمنه إن باعه مع إیجاب البدل مما لا یکاد یعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هدیین علیه و هو باطل».

و بالجمله فالمسأله عندی محل إشکال،و لا یحضرنی الآن وجه جمع بین هذه الاخبار،و الله العالم.

المسأله السادسه [هل یجب هدی السیاق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟] :

قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)بأنه لو ضاع هدی السیاق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم یجب ذبح الأخیر،و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا علی المشهور،و وجوبا عند الشیخ إذا کان قد أشعره أو قلده.

ص :187


1- 1) ص 173.
2- 2) الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-27-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

و الأصل فی هذه المسأله

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها أو یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه، قال:إن لم یکن أشعرها فهی ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها،و إن کان أشعرها نحرها».

و عن أبی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل اشتری کبشا فهلک منه،قال:یشتری مکانه آخر،قلت:فان اشتری مکانه آخر ثم وجد الأول،قال:إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأول و لیبع الأخیر،و إن شاء ذبحه،و إن ذبح الأخیر ذبح الأول معه».

قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل روایه أبی بصیر:«إنما یذبح الأول مع الأخیر إذا أشعره،و إلا لم یلزمه ذبحه»و استدل بصحیحه الحلبی المذکوره و بهذا التقریب نسب إلی الشیخ القول بوجوب ذبح الأول مع الإشعار أو التقلید بعد ذبح الثانی،کما قدمنا ذکره.

و المشهور عندهم الاستحباب،لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.

قال فی الدروس:«لو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه،و سقط وجوب ذبح البدل،و لو کان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول،و أوجبه الشیخ إذا کان قد أشعره أو قلده،لصحیح الحلبی،و حکم هدی التمتع کذلک»انتهی.

و قال فی المختلف بعد أن نقل عن الشیخ القول بالوجوب:«و الأقرب عندی الاستحباب،لنا:أنه امتثل المأمور به،فیخرج عن العهده،نعم لو

ص :188


1- 1) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

عینه بالنذر کان قول الشیخ جیدا»انتهی.

أقول:لا یخفی أن ظاهر إطلاق صحیحه الحلبی و صریح روایه أبی بصیر الدلاله علی ما ذکره الشیخ،و التقریب فیهما أنه لا ریب کما تقدم أن الهدی یتعین إما بالاشعار و التقلید أو بالتعیین،کان ینوی أن هذا الهدی هو الذی فی ذمتی،و بذلک یخرج عن ملک صاحبه و یتعین للذبح،إلا أنه متی ضاع مثلا و اشتری بدله وجوبا إن کان مضمونا أو استحبابا إن لم یکن کذلک فإنه ینتقل الحکم إلی البدل انتقالا مراعی بعدم وجود المبدل منه، فإذا وجد المبدل منه تعلق به الحکم من حیث التعیین کما عرفت،و لم یجز البدل حینئذ و إن کان قد ذبحه.

فقوله فی المختلف:«لنا أنه امتثل المأمور به فیخرج عن العهده»علی إطلاقه ممنوع،فإنه إنما یحصل الامتثال و یخرج عن العهده لو لم یوجد الأول، و إلا فمع وجود الأول فهو أول المسأله و محل النزاع،و هل هذا الکلام حینئذ إلا نوع مصادره علی المطلوب.

و بالجمله فإنا نقول:إن البدلیه مراعاه بعدم وجود المبدل منه،و علی هذا خرج الحکم فی الروایتین المذکورتین بوجوب ذبح الأول و إن کان قد ذبح الثانی،و تأویلهما بما ذکروه من الاستحباب یحتاج إلی المعارض، و لیس فلیس،و ما ذکروه من التعلیل علیل کما عرفت،فقول الشیخ لا یخلو من القوه.

و هکذا یجری الکلام فی هدی المتعه لو شراه و عینه للهدی ثم ضاع، فإنه یتعین بالتعیین،کما تقدم فی کلام شیخنا العلامه و غیره،و حینئذ فمتی ضاع و وجده بعد أن ذبح بدله فإنه یجب علیه ذبحه من حیث التعیین،

ص :189

وقوفا علی ظاهر الخبرین المذکورین.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنه قال فی المدارک بعد الکلام فی أصل المسأله و الاستدلال بالروایتین المذکورتین علی أصل الحکم المذکور:«إذا تقرر ذلک فاعلم أن قول المصنف:«و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و إن کان ذبح الأخیر ذبح الأول معه ندبا»یقتضی بظاهره وجوب إقامه البدل فی هدی السیاق المتبرع به،و وجوب ذبحه إذا لم یجد الأول،و هو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامه بدله لو هلک.

و أجاب عنه الشارح(قدس سره)إما بالتزام وجوب إقامه البدل مع الضیاع،و سقوطه مع السرقه و الهلاک،قال:و لا بعد فی ذلک بعد ورود النص و إما تخصیص الضیاع بما وقع منه بتفریطه.

و أقول:ان الوجه الثانی مستقیم فی نفسه،أما الأول فمشکل،و ما ذکره(قدس سره)من أنه لا بعد فی ذلک بعد ورود النص مسلم إلا أن الکلام فی إثبات ذلک،فانا لم نقف فی هذه علی روایه سوی ما أوردناه من الخبرین،و لا دلاله لهما علی وجوب الإبدال فی هدی السیاق المتبرع به بوجه.

أما الأول فلأنه إنما یدل علی وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخیر إذا کان قد أشعره،و لا دلاله له علی وجوب الأبدال.

و أما الثانی فلعدم التعرض فیه لهدی السیاق،بل الظاهر أن المسؤول عنه فیه هدی التمتع.

و یمکن حمل عباره المصنف علی الهدی الواجب،لیتم وجوب اقامه بدله،و یکون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخیر لم یجب ذبحه،

ص :190

لقیام البدل مقامه إلا إذا کان منذورا علی التعیین،فیجب حینئذ ذبحه بعد ذبح الأخیر لتعینه بالنذر لذلک»انتهی کلامه زید إکرامه و رفع مقامه.

أقول:صوره عباره المصنف المشار إلیها هکذا«و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه،و لم یجب ذبح الأخیر،و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا إلا أن یکون منذورا»و لا یخفی أن غایه ما یفهم من هذه العباره انه لو ضاع الهدی-سواء کان هدی سیاق قد أشعره أو قلده أو کان هدی تمتع کما هو ظاهر الخبرین المذکورین اللذین هما المستند فی هذا الحکم-فأقام بدله وجوبا أو استحبابا،و لیس فی العباره أزید من إقامته،و هو أعم من أن یکون وجوبا أو استحبابا کما ذکرنا.

و لا ریب فی استحباب إقامه البدل فی هدی القران بعد ضیاعه أو هلاکه لما تقدم

فی روایه علی بن أبی حمزه (1)

«فان لم یکن مضمونا و إنما هو شیء تطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانها إلا أن یشاء أن یتطوع». و مثله فی صحیحه الحلبی (2)و مورد الخبرین المذکورین و إن کان الذبح إلا أنه لا خصوصیه له فی هذا المقام،کما لا یخفی علی ذوی الأفهام،علی أنهم قد صرحوا بجواز بیعه مع الکسر و استحباب بدله و التصدق بثمنه.

و الظاهر أن مطرح نظر المصنف و غیره فی هذا المقام إنما هو إلی الخلاف الذی قدمنا نقله عن الشیخ من أنه متی وجد الهدی الضائع و قد ذبح الأول فهل یکون ذبحه واجبا کما یقوله الشیخ أو ندبا؟لا أنه یجب إقامه بدل هدی السیاق بعد ضیاعه،لیکون منافیا لما قدمه حتی أنه یحتاج إلی

ص :191


1- 1) الفقیه ج 2 ص 298-الرقم 1478.راجع ص 169 و 170 المتقدمتین.
2- 2) الوسائل-الباب-31-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

ارتکاب هذه التکلفات التی ذکروها.

و بالجمله فعباره المصنف و غیره فی هذه المسأله لا دلاله فیها علی أزید من أنه لو أقام له بدلاً بعد ضیاعه فما الحکم فیه لو وجد الأول،و هو أعم من أن یکون إقامه البدل ندبا کهدی القران أو وجوبا کهدی المتعه.

و لا ریب أن ظاهر الخبرین (1)المتقدمین هو وجوب ذبح الأول بعد وجوده،ذبح الأخیر أو لم یذبحه،کما قدمنا بیانه.و به یظهر قوه مذهب الشیخ(رضوان الله علیه).

و خبر الحلبی (2)ظاهر بل صریح فی هدی القران،و انه متی أشعره ثم ضاع منه و لم یجده إلا فی منی بعد أن نحر غیره فإنه ینحره،و هو ظاهر فی الوجوب غیر مدافع.

و ظاهر روایه أبی بصیر (3)هدی المتعه کما اعترف به السید السند(قدس سره) فی المدارک،و هو و إن کان مطلقا لکن یجب حمله علی تعیین الهدی الذی فی ذمته فی هذا الذی اشتراه،لتعیین ذبحه بذلک بعد رؤیته،و ذبح الثانی من حیث التعیین.

ثم قال فی المدارک فی تتمه الکلام المتقدم:«و کیف کان فالمتجه عدم وجوب إقامه البدل فی المتبرع به إذا ذهب بغیر تفریط مطلقا،تمسکا بمقتضی الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنه لعدم وجوب إقامه البدل مع العطب و السرقه،و أنه متی وجد الأول وجب ذبحه إن کان منذورا إذا کان قد أشعره و إلا فلا»انتهی.

ص :192


1- 1) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 1 و 2.
2- 2) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-32-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

أقول:أما ما ذکره من عدم وجوب إقامه البدل فی المتبرع به فلا إشکال فیه،و توهم نسبه ذلک إلی عباره المصنف و نحوها قد بینا بطلانه،إلا أن الحکم کما عرفت لا یختص بالهدی الواجب بل کما یجری فی الواجب یجری فی المستحب الذی هو هدی القران مع الإشعار أو التقلید.

و أما ما ذکره من أنه متی وجد الأول وجب ذبحه إن کان منذورا إذا کان قد أشعره و إلا فلا فهو محل نظر و بحث،فإنه قد تقدم أن من أسباب التعیین الإشعار أو التقلید،و منها نیه تعیین ما فی الذمه فی هذا الهدی المخصوص،و منهما تعیینه بالنذر،بأن ینذر ذبح هذا الهدی بعینه،و کل من هذه الأسباب کاف فی التعیین،فمتی کان الهدی الضائع أحدها ثم وجد بعد ذبح بدله فإنه من حیث تعینه أولا للذبح بأحد تلک الأمور المذکوره یجب ذبحه،و یکون ذبح البدل غیر مجز،لأن بدلیته کما قدمناه مراعاه بعدم وجود المبدل منه.

علی أن فرضهم ذلک فی المنذور لا دلیل علیه،إذ مورد الروایتین إنما هو هدی القران و هدی المتعه،و أما هدی النذر فلا وجود له فی البین و الله العالم.

المسأله السابعه [جواز رکوب الهدی و شرب لبنه] :
اشاره

المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه یجوز رکوب الهدی و شرب لبنه ما لم یضر به أو بولده و إطلاق کلامهم شامل للهدی المتبرع به کهدی القران،و الواجب کهدی المتعه،و نحوه من المضمون فی

ص :193

الذمه و إن تعین،و هو فی الأول موضع وفاق بینهم علی ما نقله فی المدارک، و لعل وجهه أنه و إن تعین بالاشعار و التقلید لو أشعره أو قلده إلا أنه لا یخرج عن الملک بالکلیه،بل غایته أنه یتعین ذبحه و لا یجوز إبداله، و أما سائر التصرفات مما لا ینافی ذلک فلا یمنع منه،و إنما الخلاف فی الثانی و المشهور أنه کالأول.

أقول:و ینبغی هنا التفصیل أیضا کما تقدم فی کلام شیخنا العلامه (رفع الله تعالی مقامه)فی صدر هذا المقام من«أن الواجب المطلق کدم التمتع و جزاء الصید و النذر غیر المعین و ما شابه ذلک علی ضربین:

(أحدهما):أن یسوقه ینوی به الواجب من غیر أن یعینه بالقول،فهذا لا یزول ملکه إلا بذبحه و دفعه إلی اهله،و له التصرف فیه بما شاء، کالبیع و الهبه و الأکل و غیر ذلک،لأنه لم یتعلق حق الغیر به-إلی أن قال-:(الثانی):أن یعین الواجب فیه»إلی آخر کلامه.

و هذا هو الذی ینبغی أن یجعل محل النزاع من حیث تعلق حق المساکین به بالتعیین لذلک،دون الأول الذی قد عرفت أنه لا یخرج عن ملکه بوجه،و له التصرف فیه کیف شاء.

و بذلک یظهر لک ما فی إطلاق جمله من أصحابنا من أن محل الخلاف الواجب مطلقا،إلا أن ظاهر الأخبار (1)الداله علی تبعیه الولد التی قد أشرنا إلیها سابقا أنها هی المستند للقول بالتعیین مطلقه کما سیأتی إنشاء الله تعالی.

و قال ابن الجنید:«و لا بأس أن یشرب من لبن هدیه،و لا یختار

ص :194


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح.

ذلک فی المضمون،فان فعل غرم قیمه ما شرب من لبنها لمساکین الحرم» قال فی المختلف بعد نقله عنه:«و لا بأس به».

و یظهر من شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک اختیار ذلک أیضا،حیث قال بعد أن حمل عباره المصنف بالحکم المذکور علی الهدی المتبرع به بعد تعینه بالسیاق،لعدم خروجه عن ملکه،فیجوز له الانتفاع بما لا ینافی الذبح ما صورته:«و لو کان الهدی مضمونا کالکفارات و النذور لم یجز تناول شیء منه و لا الانتفاع به مطلقا،فان فعل ضمن قیمته أو مثله لمستحق أصله،و هو مساکین الحرم»انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه فی الکافی عن أبی الصباح الکنانی (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی قول الله عز و جل (2)«لَکُمْ فِیهٰا مَنٰافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی» قال:

«إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف علیها و إن کان لها لبن حلبها حلابا لا ینهکها».

و ما رواه

فی الفقیه عن أبی بصیر (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی قول الله عز و جل «لَکُمْ فِیهٰا مَنٰافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی» قال:

«إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف علیها،و إن کان لها لبن حلبها حلابا لا ینهکها».

ص :195


1- 1) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح- الحدیث،و ذکره فی الکافی-ج 4 ص 493.
2- 2) سوره الحج:22-الآیه 34.
3- 3) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

و ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن سلیمان بن خالد (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعا،قلت:اشرب من لبنها و أسقی،قال:نعم و قال:إن أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا رأی ناسا یمشون قد جهدهم المشی حملهم علی بدنه،و قال:إن ضلت راحله الرجل أو هلکت و معه هدی فلیرکب علی هدیه».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح (2)عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:

«سألته عن البدنه تنتج أ یحلبها؟قال:أحلبها غیر مضر بالولد ثم انحرهما جمیعا،قلت:یشرب من لبنها قال:نعم و یسقی إن شاء».

و ما رواه

فی الفقیه فی الصحیح عن حماد عن حریز (3)

«إن أبا عبد الله (علیه السلام)قال:کان علی(علیه السلام)إذا ساق البدنه و مر علی المشاه حملهم علی بدنه و إن ضلت راحله رجل و معه بدنه رکبها غیر مضر و لا مثقل».

و عن یعقوب بن شعیب (4)فی الصحیح

«أنه سأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل أ یرکب هدیه إن احتاج إلیه؟فقال:قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):

یرکبها غیر مجهد و لا متعب».

و عن منصور بن حازم (5)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«کان علی(علیه السلام)یحلب البدنه و یحمل علیها غیر مضر».

ص :196


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
5- 5) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و ما رواه

الشیخ عن النوفلی عن السکونی (1)عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)

«أنه سأل ما بال البدنه تقلد بالنعل و تشعر،فقال:

أما النعل فیعرف أنها بدنه و یعرفها صاحبها بنعله،و أما الاشعار فإنه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها،فلا یستطیع الشیطان أن یتسنمها».

و رواه الصدوق فی العلل مثله.

و أنت خبیر بأن ما عدا روایه السکونی من الروایات المتقدمه علی کثرتها و صحه أکثرها قد اتفقت علی الدلاله علی القول المشهور،و به یظهر أنه المؤید المنصور،و أن ما خالفه بمحل من القصور،و الروایه المذکوره قاصره عن المعارضه سندا و عددا و دلاله،و ینبغی حملها علی صوره الإضرار بها،مع أن موردها المنع من الرکوب خاصه،و لا دلاله لها علی المنع من شرب اللبن،فتبقی تلک الروایات بالنسبه إلی شرب اللبن خالیه من المعارض، و لم أعرف لهؤلاء المخالفین فی المسأله دلیلا.

فوائد:
الأولی:

ما دلت علیه هذه الاخبار من جواز شرب لبنها علی وجه لا یضر بولدها و رکوبها علی وجه لا یضر بها یدل علی أنه لو أضر بها أو بولدها ضمن.

قال فی الدروس:«و لا یجوز شرب لبنه إذا لم یفضل عنه فیضمن

ص :197


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 8.

و لو فضل فالأفضل الصدقه به،و یجوز شربه عند الشیخ».

أقول:لا اعرف لافضلیه الصدقه بما فضل عن الولد هنا دلیلا،و هذه الروایات کلها کما سمعت ظاهره فی جواز شربه له أو لغیره.

الثانیه:

ما دلت علیه صحیحه محمد بن مسلم (1)و مثلها صحیحه سلیمان بن خالد (2)من الأمر بنحر البدنه مع ولدها ینبغی تقییده بما إذا کان موجودا حال السیاق و مقصودا به السیاق أو متجددا بعده مطلقا،أما لو کان موجودا حال السیاق و لم یقصد به السیاق فإنه لا یجب ذبحه،و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أیضا و إن أثم بذلک.

الثالثه:

قد صرح جمله من الأصحاب بأن الصوف و الشعر إن کان موجودا عند التعیین تبعه و لم یجز إزالته إلا أن یضر به فیزیله،و یتصدق به علی الفقراء،و لیس له التصرف فیه،و لو تجدد بعد التعیین کان کاللبن و الولد.

ص :198


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
الرابعه:

الظاهر تخصیص هذه الأخبار بغیر الواجب المعین،کما لو نذر عین هذا الهدی،فإنه کما تقدم فی کلام شیخنا العلامه ضاعف الله إکرامه یخرج عن ملکه بالکلیه،و یبقی فی یده أمانه للمساکین،و حینئذ فلا یجوز التصرف فی شیء منه برکوب أو حلب أو نحو ذلک،إلا أن یکون ترک الحلب له مضرا به،و علیه القیمه لو حلب و شرب،و الأجره لو رکب لمستحقی الأصل،و هذا الفرد هو الذی یتم فیه کلام أولئک المخالفین فی أصل المسأله.

المقام الخامس فی الأضحیه
اشاره

قال فی المسالک:«هی بضم الهمزه و کسرها،و تشدید الیاء المفتوحه فیها:ما یذبح یوم عید الأضحی تبرعا».

و قال فی کتاب مجمع البحرین:«و فی الأضحیه لغات محکیه عن الأصمعی:

أضحیه و أضحیه بضم الهمزه و کسرها و ضحیه علی فعلیه،و الجمع ضحایا کعطیه و عطایا،و أضحاه بفتح الهمزه کأرطاه و الجمع اضحی کارطی،قیل:

سمیت بذلک لذبحها فی الأضحیه أو الضحی غالبا و سمی العید بها».

ص :199

و هی مستحبه استحباباً مؤکدا بإجماع علمائنا و أکثر العامه،قال فی المدارک و قبله العلامه فی المنتهی:«و الأصل فیها قوله عز و جل (1):

«فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» و قد ذکر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحیه بعد صلاه العید».

أقول:ما نقل عن هؤلاء المفسرین لا مستند له فی أخبار أهل البیت (علیهم السلام)الوارده بتفسیر هذه الآیه،بل الموجود فیها ما یخالفه و یرده.

فروی أمین الإسلام الطبرسی فی مجمع البیان عن عمر بن یزید (2)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول فی قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ :هو رفع یدیک حذاء وجهک». و روی عنه(علیه السلام) عبد الله بن سنان (3)مثله.

و عن جمیل (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)فصل لربک و انحر،فقال:بیده هکذا،یعنی استقبل بیدیه حذاء وجهه القبله فی افتتاح الصلاه».

و روی فی ثالثه (5)أنه عباره عن رفع الیدین فی تکبیرات الصلاه.

و روی فی الکافی فی الصحیح عن حماد عن حریز عن رجل (6)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«قلت له:فصل لربک و انحر،قال:

ص :200


1- 1) سوره الکوثر:108-الآیه 2.
2- 2) الوسائل-الباب-9-من أبواب تکبیره الإحرام-الحدیث 16 من کتاب الصلاه.
3- 3) الوسائل-الباب-9-من أبواب تکبیره الإحرام-الحدیث 16 و 3.
4- 4) الوسائل-الباب-9-من أبواب تکبیره الإحرام-الحدیث 16-17-14 من کتاب الصلاه.
5- 5) الوسائل-الباب-9-من أبواب تکبیره الإحرام-الحدیث 16-17-14 من کتاب الصلاه.
6- 6) الوسائل-الباب-2-من أبواب القیام-الحدیث 3 من کتاب الصلاه.

النحر الاعتدال فی القیام أن یقیم صلبه و نحره».

و روی فی کتاب غوالی اللئالی عن مقاتل عن حماد بن عثمان قال:

«سألت الصادق(علیه السلام)ما النحر؟فرفع یدیه إلی صدره،فقال:

هکذا،ثم رفعهما فوق ذلک،فقال:هکذا،یعنی یستقبل بیدیه القبله فی استفتاح الصلاه» (1).

هذا ما ورد من الأخبار فی تفسیر الآیه،و هو کما تری خال عن التفسیر المذکور فی کتب المفسرین،و منه یظهر أنه لا یجوز الاعتماد علی مجرد تفسیر هؤلاء المفسرین المبنی علی مقتضی ما تقر به عقولهم بل لا بد من تتبع الأخبار فی ذلک و إلا فالوقوف.

و أما الاخبار الداله علی استحبابها و مزید التأکید فیها فهی کثیره.

و منها ما رواه

فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سئل عن الأضحی أو أجب علی من وجد لنفسه و عیاله؟فقال:أما لنفسه فلا یدعه،و أما لعیاله إن شاء ترک».

و ما رواه

فی الفقیه عن سوید القلاء فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«الأضحیه واجبه علی من وجد من صغیر أو کبیر،و هی سنه».

و عن العلاء بن الفضیل (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«أن رجلا سئله عن الأضحی،فقال:هو واجب علی کل مسلم إلا من لم یجد،فقال

ص :201


1- 1) کتاب غوالی اللئالی مخطوط و الموجود فیه عن حماد بن عثمان و لیس لمقاتل ذکر فیه،نعم ینقل بعد هذا الخبر روایه عن مقاتل بن حباب عن الأصبغ،و کلاهما مرویان فی مجمع البیان ذیل تفسیر الآیه بعد الروایات المتقدمه فی ص 200 و لا اعلم ما السبب فی انتقال صاحب الحدائق(قده)منه إلی کتاب الغوالی و إسناده إلیه دون مجمع البیان.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

له السائل:فما تری فی العیال؟قال:إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه».

قال فی الفقیه (1):

«و ضحی رسول الله(صلی الله علیه و آله) بکبشین:ذبح واحدا بیده،و قال:اللّهمّ هذا عنی و عمن لم یضح من أهل بیتی،و ذبح الآخر و قال:اللّهمّ هذا عنی و عمن لم یضح عن أمتی».

قال:

«و کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)یضحی عن رسول الله (صلی الله علیه و آله)کل سنه بکبش یذبحه،و یقول:بسم الله وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین،اللهم منک و لک،و یقول:

اللهم هذا عن نبیک،ثم یذبحه،و یذبح کبشا آخر عن نفسه» (2).

قال:

«و قال(علیه السلام):لا یضحی عمن فی البطن» (3).

قال:

«و ذبح رسول الله(صلی الله علیه و آله)عن نسائه البقره» (4).

و روی فی الفقیه مرسلا (5)قال:

«جاءت أم سلمه(رضی الله عنها) إلی النبی(صلی الله علیه و آله)فقالت:یا رسول الله یحضر الأضحی و لیس عندی ثمن الأضحیه فاستقرض و اضحی،قال:استقرضی فإنه دین مقضی».

و یغفر لصاحب الأضحیه عند أول قطره من دمها.

و عن شریح بن هانی (6)عن علی(علیه السلام)أنه قال:

«لو علم الناس ما فی الأضحیه لاستدانوا و ضحوا،إنه لیغفر لصاحب الأضحیه عند أول قطره تقطر من دمها».

ص :202


1- 1) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
4- 4) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 9.
5- 5) الوسائل-الباب-64-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
6- 6) الوسائل-الباب-64-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

و روی فی العلل بسنده عن السکونی (1)عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):

إنما جعل هذا الأضحی لتشبع مساکینکم،فأطعموهم من اللحم».

و بسنده عن أبی بصیر (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:ما عله الأضحیه؟فقال:إنه یغفر لصاحبها عند أول قطره تقطر من دمها علی الأرض،و لیعلم الله عز و جل من یتقیه بالغیب،قال الله عز و جل (3):

لَنْ یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لاٰ دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ ،ثم قال:انظر کیف قبل الله قربان هابیل و رد قربان قابیل».

و روی علی بن جعفر فی کتابه (4)عن أخیه موسی بن جعفر(علیهما السلام) قال:

«سألته عن الأضحیه،فقال:ضح بکبش أملح أقرن فحلا سمینا، فان لم تجد کبشا سمینا فمن فحوله المعز أو موجوءا من الضأن أو المعز، فان لم تجد فنعجه من الضأن سمینه:قال:و کان علی(علیه السلام) یقول:ضح بثنی فصاعدا و اشتره سلیم الأذنین و العینین،فاستقبل القبله حین ترید أن تذبح و قل:وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین،لا شریک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمین،اللهم منک و لک،اللّهمّ تقبل منی،بسم الله الذی لا إله إلا هو و الله أکبر،و صلی الله علی محمد و علی أهل بیته،ثم کل و أطعم».

ص :203


1- 1) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 10.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 11.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 37.
4- 4) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 12.

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):

استفرهوا ضحایاکم،فإنها مطایاکم علی الصراط». و رواه

فی کتاب العلل مسندا (2)عن أبی الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله).»الحدیث.

و تنقیح الکلام فی هذا المقام یتوقف علی بیان أمور:

الأول [هل الأضحیه واجبه أو مستحبه؟] :

المشهور بین الأصحاب استحباب الأضحیه،بل ادعی علیه الإجماع و نقل عن ابن الجنید القول بالوجوب،و یدل علیه ما تقدم من ظاهر صحیحه عبد الله بن سنان (3)و روایه العلاء بن الفضیل (4)و صحیحه محمد بن مسلم (5).

و قال فی الدروس:«و قد روی الصدوق خبرین بوجوبها علی الواجد و أخذ ابن الجنید بهما».

و قال فی المدارک بعد نقل الاستدلال لابن الجنید بصحیحه محمد بن مسلم و روایه العلاء:«و یجاب بمنع کون المراد بالوجوب المعنی المتعارف عند الفقهاء،کما بیناه غیر مره،و قوله(علیه السلام):«فأما أنت فلا تدعه» معارض بقوله(علیه السلام)فی روایه ابن مسلم:«و هی سنه»فان المتبادر من السنه المستحب،و بالجمله فلا یمکن الخروج عن مقتضی الأصل

ص :204


1- 1) الوسائل-الباب-62-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-62-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
5- 5) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

و الإجماع المنقول علی انتفاء الوجوب بمثل هاتین الروایتین مع إمکان حملهما علی ما یحصل به الموافقه»انتهی.

أقول:لا یخفی ما فی هذا الکلام من إمکان تطرق المناقشه إلیه أما (أولا)فلأن المتبادر من لفظ الوجوب عندهم إنما هو المعنی المتعارف عند الفقهاء،کما صرحوا به فی الأصول،و ارتکاب التأویل فیه یحتاج إلی معارض أقوی،سیما مع تأکد الوجوب بقوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الله بن سنان:«أما لنفسه فلا یدعه»و قوله(علیه السلام)فی روایه العلاء:«فأما أنت فلا تدعه».

و أما ما تمسک به من قوله(علیه السلام)فی صحیحه محمد بن مسلم:

«و هی سنه»فمن المحتمل أن یراد بالسنه ما ثبت وجوبه بالسنه،فإن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنی أکثر کثیر فی الأخبار،و هذا هو الأوفق بنظم الروایه و سیاقها،حیث أنه صرح فی صدرها بالوجوب الذی قد عرفت أن المتبادر منه هو المعنی المتعارف عندهم،فیجب حمل آخر الروایه علی ما قلناه لیطابق صدرها،مع تأید ذلک بالروایات الباقیه کما ذکرناه.

و ربما ظهر من الصدوق باعتبار روایته لهاتین الروایتین الدالتین علی الوجوب هو کون مذهبه ذلک،لأن مذاهبه التی ینقلونها عنه فی الکتاب إنما هو باعتبار ما یرویه من الأخبار بالتقریب الذی قدمه فی صدر کتابه.

و بذلک یظهر ما فی استدلاله بالأصل،فإنه لا اعتماد علیه بعد قیام الدلیل الموجب للخروج عنه،فلم یبق إلا ما یدعیه من الإجماع هنا و إن خالفه و رده فی غیر مقام من شرحه إذا قام له الدلیل علی خلافه.

هذا و التحقیق عندی أن لفظه الوجوب و السنه من الألفاظ المتشابهه فی

ص :205

الأخبار،لاستعمال لفظ الوجوب فیها تاره بالمعنی المصطلح بین الفقهاء، و تاره بالمعنی اللغوی،أو تأکید الاستحباب و المبالغه فیه،و کل من الاستعمالین شائع فی الاخبار،و الحمل علی المعنی المتعارف اصطلاح أصولی لا عبره به بالنسبه إلی الروایات،و حینئذ فالحمل علی أحد المعنیین یحتاج إلی قرینه و إلا وجب التوقف.

و هکذا فی لفظ السنه،فإنها تستعمل فیها تاره بالمعنی المصطلح و هو المستحب.و تاره بمعنی ما وجب بالسنه،و هو کثیر کما تقدم بیانه فی کتاب الطهاره فی غسل الجمعه (1)و الحمل علی أحد المعنیین یحتاج أیضا إلی قرینه.

و بذلک یظهر أن المسأله هنا لا تخلو من نوع إشکال،و الله العالم.

الثانی [استحباب التضحیه عن الغیر] :

یفهم من مرسله الفقیه (2)المتقدمه استحباب التضحیه عن الغیر و إن کان میتا و أن الواحد یجزئ عن جماعه،و قد تقدم من الأخبار (3)ما یدل علی اجزاء الشاه الواحده عن السبعه بل السبعین فی مقام الضروره.

و یفهم أیضا من الروایه المذکوره جواز تأخیر الذبح عن التسمیه بمقدار قراءه الدعاء المذکور و نحوه،و أنه یستحب الدعاء بما ذکره فی هذه

ص :206


1- 1) راجع ج 4 ص 219-221.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الذبح.

الروایه (1)أو الروایه المنقوله عن علی بن جعفر (2).

و یفهم منها أیضا أنه لا یضحی عمن فی البطن إلا بعد الولاده.

الثالث [استحباب تقسیم الأضحیه أثلاثا] :

قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)بأنه یستحب قسمه الأضحیه أثلاثا،فیأکل ثلثا و یهدی ثلثا و یتصدق بثلث،قال فی المدارک بعد ذکر ذلک:«و لم أقف علی روایه تتضمن ذلک صریحا».

أقول:یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی عن أبی الصباح الکنانی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن لحوم الأضاحی فقال:کان علی بن الحسین و أبو جعفر(علیهما السلام)یتصدقان بثلث علی جیرانهما و ثلث علی السؤال،و ثلث یمسکانه لأهل البیت».

و الظاهر حمل التصدق علی الجیران علی الهدیه،و یشیر إلی ذلک أیضا ما تقدم فی صحیحه علی بن جعفر (4)المنقوله من کتابه من قوله(علیه السلام):

«ثم کل و اطعم»بحمل الإطعام علی ما یعم الهدیه و الصدقه.

و نقل عن الشیخ أن الصدقه بالجمیع أفضل،و هو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو و غیره من استحباب الأکل منها،إلا أن یحمل علی أن مراده الصدقه بالجمیع بعد أکل شیء منها.

ص :207


1- 1) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 12.
3- 3) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 13.
4- 4) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 12.

و نقل فی المنتهی عن الشیخ أنه لو أکل الجمیع ضمن للفقراء قیمه الجزاء محتجا بالآیه (1)و أنها تدل علی وجوب التصدق،و یشکل بأن وجوب التصدق لا یلائم استحباب الأضحیه.

و قد أطلق الأصحاب أیضا عدم جواز بیع لحمها من غیر تقیید بوجوبها، و استدل علیه فی المنتهی بأنها خرجت عن ملک المضحی بالذبح و استحقها المساکین،و هو أیضا لا یلائم الاستحباب فی الأضحیه،اللّهمّ إلا أن یحمل علی الأضحیه الواجبه،کهدی التمتع و المنذور.

الرابع [الصفات المعتبره فی الأضحیه] :

ما تضمنته صحیحه علی بن جعفر من صفات الأضحیه فقد صرح به الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و قد تقدم البحث فی ذلک فی المقام الثانی من هذا الفصل (2)و جمیع ما یعتبر فی الهدی یجری فی الأضحیه من کونها من الأنعام الثلاثه علی الصفات المتقدمه ثمه.

قال فی المنتهی (3):«و تختص الأضحیه بالغنم و الإبل و البقر،و هو قول علماء الإسلام،لقوله تعالی (4)«لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ» إذا ثبت هذا فإنه لا یجزئ إلا الثنی من الإبل و البقر و المعز،

ص :208


1- 1) سوره الحج:22-الآیه 28-34.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 12.
3- 3) ص 86-116.
4- 4) سوره الحج:22-الآیه 28-34.

و یجزئ الجذع من الضأن ذهب إلیه علماؤنا»انتهی.

و تحقیق القول فی ذلک قد تقدم مفصلا فی المقام المشار إلیه.

الخامس [بیان وقت الأضحیه بمنی و سائر الأمصار] :

قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنی أربعه أیام یوم النحر و ثلاثه أیام بعده،و فی الأمصار ثلاثه أیام یوم النحر و یومان بعده،و قد تقدم تحقیق الکلام فی ذلک و نقل الأخبار الوارده فی هذا المقام فی المسأله الحادیه عشره من المقام الأول (1).

قال العلامه فی المنتهی:«لو فاتت هذه الأیام فإن کانت الأضحیه واجبه بالنذر و شبهه لم یسقط وجوب قضائها،لأن لحمها مختص بالمساکین، فلا یخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت،و إن کانت غیر واجبه فقد فات ذبحها،فان ذبحها لم تکن أضحیه،فإن فرق لحمها علی المساکین استحق الثواب علی التفرقه دون الذبح»انتهی.

أقول:ما ذکره من الحکم الأول لا یخلو من مناقشه،لأن النذر إن تعلق بالأضحیه-کما هو المفروض و هو بعد هذه الأیام لا تکون أضحیه کما اعترف به فی الحکم الثانی-فقد فات وقتها و خرجت عن کونها أضحیه فکیف تجب علیه،و وجوب القضاء یحتاج إلی أمر جدید،و لا یترتب علی وجوب الأداء کما هو الحق فی المسأله،و حینئذ فلیس إلا وجوب کفاره خلف النذر،کما لا یخفی.

و أما وقتها بالنسبه إلی الیوم الذی تذبح فیه من أی ساعاته،فقال

ص :209


1- 1) فی ص 76-83.

الشیخ فی المبسوط:«و وقت الذبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشمس و مضی مقدار ما یمکن صلاه العید و الخطبتان بعدها أقل ما یجزئ عن تمام الصلاه و خطبتین خفیفتین بعدها».

و قال فی المنتهی:«وقت الأضحیه إذا طلعت الشمس و مضی بقدر صلاه العید سواء صلی الإمام أو لم یصل».

و قال فی الدروس:«و وقتها بعد طلوع الشمس إلی مضی قدر صلاه العید و الخطبتین».

و ظاهر عباره المبسوط أن وقت الذبح بعد مضی مقدار الصلاه و الخطبتین المخففتین،و کذا ظاهر عباره المنتهی،و ظاهر عباره الدروس أنه بعد طلوع الشمس إلی أن یمضی مقدار الصلاه و الخطبتین.

و العلامه فی المنتهی إنما استدل بعد نقل أقوال العامه بأن قال:«لنا أنها عباده یتعلق آخر وقتها بالوقت فیتعلق أوله بالوقت،کالصوم و الصلاه» و لا یخفی ما فیه.

قال المحقق الأردبیلی بعد نقل کلام الدروس:«و سنده غیر ظاهر، و لعل مراده أفضل أوقاته من الیوم فتأمل»انتهی.

أقول:

قد روی الشیخ فی الموثق عن سماعه (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«قلت له:متی یذبح؟قال:إذا انصرف الامام،قلت:فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلی بهم جماعه،فقال:إذا استقلت الشمس و قال:لا بأس أن تصلی وحدک،و لا صلاه إلا مع إمام».

و ظاهر الخبر کما تری یدل علی أن وقتها بعد صلاه العید و خطبتیها،

ص :210


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب صلاه العید-الحدیث 6 من کتاب الصلاه.

و صلاه العید کما تقدم تحقیقه فی کتاب الصلاه (1)بعد طلوع الشمس، و حینئذ فیکون دلیلا لما ذکروه،و یحمل إطلاق کلام الشیخ علی ما ذکره فی المنتهی و الدروس من التقیید بطلوع الشمس و مضی مقدار الصلاه و الخطبتین.

و أما قول السائل:«فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام»فکأنه توهم تعلق الحکم بصلاه الإمام الحق(علیه السلام)فأجابه(علیه السلام) بأن الوقت واحد،و هو ما إذا ارتفعت الشمس،و هو عباره عن مضی مقدار الصلاه و الخطبتین بعد الصلاه کما لا یخفی.

السادس [إجزاء الهدی الواجب عن الأضحیه] :

قد صرحوا(رضوان الله تعالی علیهم)أیضا بأن الهدی الواجب یجزئ عن الأضحیه و إن کان الجمع بینهما أفضل.

أقول:أما الحکم الأول فلا إشکال فیه،

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«یجزؤه فی الأضحیه هدیه»و فی نسخه«یجزؤک من الأضحیه هدیک».

و روی فی الفقیه عن الحلبی فی الصحیح (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال:

«یجزئ الهدی عن الأضحیه».

و أما الثانی فلم أقف علی دلیل علیه.إلا أنه ربما کان فی لفظ الاجزاء

ص :211


1- 1) راجع ج 10 ص 226-229.
2- 2) الوسائل-الباب-60-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 297-الرقم 1472.

فی الخبرین المذکورین إشعار به و إشاره إلیه،و علله بعضهم بما فیه من فعل المعروف و نفع المساکین،قال فی المدارک:«و لا بأس به».

أقول:بل البأس فیه ظاهر،فإن الأحکام الشرعیه لا یمکن إثباتها بهذه التعلیلات العلیله،و التسامح فیها من حیث الاستحباب أو الکراهه مثلا مجازفه محضه،فإنه لا فرق بین الوجوب و التحریم و الاستحباب و الکراهه فی کونها أحکامها شرعیه لا یجوز القول فیها علی الله تعالی بغیر دلیل واضح، و لو جاز ذلک فی مقام الاستحباب جاز أیضا فی مقام الوجوب،کما لا یخفی.

السابع [استحباب التصدق بثمن الأضحیه لو لم یجدها] :

قالوا:لو لم یجد الأضحیه تصدق بثمنها،فان اختلفت أثمانها جمع الأعلی و الأوسط و الأدنی و تصدق بثلث الجمیع.

و مستندهم فی ذلک

ما رواه الشیخ عن عبد الله بن عمر (1)قال:

«کنا بالمدینه فأصابنا غلاء فی الأضاحی،فاشترینا بدینار ثم دینارین ثم بلغت سبعه،ثم لم یوجد بقلیل و لا کثیر،فوقع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام)فأخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر،فوقع انظروا إلی الثمن الأول و الثانی و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه».

و قد نص جمله من محققی المتأخرین علی أن ما وقع فی عبائر المتقدمین من جمع القیم الثلاث و التصدق بالثلث إنما وقع تبعا للروایه المذکوره، و إلا فالضابط فی ذلک هو جمع القیم المختلفه من اثنتین فما زاد،و الأخذ

ص :212


1- 1) الوسائل-الباب-58-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

بالنسبه إلی تلک الأعداد من النصف فی الثنتین و الثلث فی الثلاث و هکذا.

قال فی المسالک:«و الضابط الشامل لجمیع افراد الاختلاف أن تجمع القیمتین أو القیم المختلفه و یتصدق بقیمه نسبتها إلیها نسبه الواحد إلی عددها،فمن الاثنتین النصف،و من الثلاث الثلث،و من الأربع الربع و هکذا»و علی هذا النحو کلام غیره.

الثامن [کراهه التضحیه بما یربیه] :

تکره التضحیه بما یربیه،و یستحب بما یشتریه،یدل علی ذلک

ما رواه الشیخ عن محمد بن الفضیل (1)عن أبی الحسن(علیه السلام)قال:

«قلت:

جعلت فداک کان عندی کبش سمین لأضحی به،فلما أخذته و أضجعته نظر إلی فرحمته و رفقت علیه،ثم إنی ذبحته،قال:ما کنت أحب لک أن تفعل،لا تر بین شیئا من هذا ثم تذبحه».

و عن أبی الصحاری (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:الرجل یعلف الشاه و الشاتین لیضحی بهما،قال:لا أحب ذلک قلت:

فالرجل یشتری الجمل و الشاه فیتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فیجیء الوقت و قد سمن فیذبحه،قال:لا،و لکن إذا کان ذلک الوقت فلیدخل سوق المسلمین و یشتری منها و یذبحه».

ص :213


1- 1) الوسائل-الباب-61-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-40-من أبواب الذبح-الحدیث 2 من کتاب الصید و الذباحه.

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«و قال الصادق(علیه السلام) لا یضحی إلا بما یشتری فی العشر».

قال:و قال أبو الحسن(علیه السلام) (2):

«لا یضحی بشیء من الدواجن».

قال فی القاموس:«و دجن بالمکان دجونا أقام،و الحمام و الشاه و غیرهما ألفت:و هو داجن.و الجمع:دجون»و قال أیضا فی ماده«رج ن» «رجن المکان رجونا:أقام و الإبل و غیرها ألفت».

و قال فی کتاب المصباح المنیر:«دجن بالمکان دجنا من باب قتل و دجونا أقام به،و ادجن بالألف مثله،و منه قیل لما یألف البیوت من الشاه و الحمام و نحو ذلک:دواجن».

التاسع [تعیین الشاه للأضحیه لو اشتراها بنیتها] :

قال الشیخ فی المبسوط:«إذا اشتری شاه تجزی فی الأضحیه بنیه أنها أضحیه ملکها بالشراء و صارت أضحیه،و لا یحتاج أن یجعلها أضحیه بقول و لا نیه مجدده و لا تقلید و إشعار،لأن ذلک إنما یراعی فی الهدی خاصه، و کذا لو کانت فی ملکه فقال:قد جعلت هذه أضحیه فقد زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فیها،فان باعها فالبیع باطل،و لو اشتری شاه فجعلها أضحیه فإن کانت حاملا تبعها ولدها».

قال فی المختلف بعد نقل ذلک عنه:«و عندی فی ذلک نظر،و الأقرب

ص :214


1- 1) الوسائل-الباب-61-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-61-من أبواب الذبح-الحدیث 2.

أن الشاه إنما تصیر أضحیه یجب تفرقتها بالنذر المعین أو بالتفرقه،و لا یتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر»انتهی.

أقول:ما ذکره من النظر فی کلام الشیخ المذکور جید،إلا أن الظاهر منه فی المنتهی بل فی سائر کتبه موافقه الشیخ فیما اعترضه هنا.

قال فی المنتهی بعد أن ذکر أنه إذا اشتری شاه تجزئ فی الأضحیه بنیه أنها أضحیه و نقل کلام الشیخ و خلاف العامه فی المسأله ما صورته:

«إذا عین الأضحیه علی وجه یصح به التعیین فقد زال ملکه عنها،فهل له إبدالها؟قال أبو حنیفه و محمد:نعم له ذلک،فلا یزول ملکه عنها و قال الشافعی:لا یجوز إبدالها،فقد زال ملکه عنها،و به قال أبو یوسف و أبو ثور،و هو الظاهر من کلام الشیخ،احتج الشافعی

بما روی عن علی(علیه السلام) (1)أنه قال:

«من عین أضحیه فلا یستبدل بها».

و احتج أبو حنیفه

بما روی (2)عن النبی(صلی الله علیه و آله)

أنه أهدی هدیا و أشرک علیا(علیه السلام)فیها،. و هو إنما یکون بنقلها إلیه،و فیه ضعف لجواز أن یکون(صلی الله علیه و آله)وقت السیاق نوی أنها عن علی(علیه السلام)»إلی آخر کلامه فی الکتاب المذکور،و هو طویل مشتمل علی فروع عدیده مبنیه علی زوال الملک عن الأضحیه.

ثم إنه قال فی مسأله أخری بعد هذه المسأله:«إذا عین أضحیه ذبح معها ولدها،سواء کان حملا حال التعیین أو حدث بعد ذلک،لأن التعیین

ص :215


1- 1) لم نعثر علی هذا المرسل فی کتب الأخبار.
2- 2) سنن البیهقی-ج 5 ص 238 و 240.

معنی یزیل الملک عنها،فاستتبع الولد کالعتق،

و لقول أبی عبد الله(علیه السلام) (1):

إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعا».

و هذا نحو کلام الشیخ فی المبسوط حیث قال:«فان کانت حاملا تبعها ولدها،و إن کانت حائلا فحملت مثل ذلک،

لما روی عن علی (علیه السلام) (2)إنه رای رجلا یسوق بدنه معها ولدها فقال:

لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا کان یوم النحر فانحرها و ولدها عن سبعه،فأمر بنحرها و ولدها». انتهی.و علی هذا النحو کلام الشهید فی الدروس کما لا یخفی علی من راجعه.

أقول:و الظاهر عندی هو ما ذکره فی المختلف،فإنه متی کانت إلا ضحیه مستحبه کما هو المنصوص فی کلامهم فإنها بمجرد تعیینها و قوله:«جعلتها أضحیه»لا یعقل کونها واجبه إذ لا دلیل علیه من سنه و لا کتاب،فأصاله العدم قائمه و الخروج عنها یحتاج إلی دلیل.

و أما بالنسبه إلی الولد فقد تقدم فی المسأله السابعه من المقام الرابع (3)من الروایات صحیحه سلیمان بن خالد (4)و صحیحه محمد بن مسلم (5).

و فی الاولی

«إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعا».

و فی الثانیه

«سألته عن البدنه تنتج أ نحلبها؟قال:أحلبها غیر مضر بالولد ثم انحرهما جمیعا».

ص :216


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
2- 2) سنن البیهقی ج 5 ص 237 مع اختلاف فی اللفظ.
3- 3) فی ص 196.
4- 4) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
5- 5) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 7.

و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«فی رجل ساق بدنه فنتجت،قال:ینحرها و ینحر ولدها،و إن کان الهدی مضمونا فهلک اشتری مکانها و مکان ولدها». و النتاج لغه عباره عن الوضع و الولاده.

و ظاهر هذه الروایات أن الولد فی بطنها یتبعها فی سیاقها و جعلها هدیا أو أضحیه أو نذرا.

بقی الکلام فی وجوب ذلک،فان ثبت ما ادعوه من الوجوب ففی الجمیع و الا فالاستحباب فیهما و أما ما نقله فی المبسوط عن علی(علیه السلام) من الخبر المذکور فلم أقف علیه من طرقنا،و لا یبعد أن یکون من أخبار العامه،فإنه کثیرا ما یستدل فی الکتاب بأخبارهم.

العاشر [جواز أکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام] :

و قد عرفت فیما تقدم أن الحکم فی الأضحیه هو قسمه لحمها أثلاثا، و أکل ثلث و الصدقه بثلث و أن یهدی ثلثا،و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

ثم إنهم قد ذکروا أیضا أنه لا بأس بأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام و ادخارها،و أنه یکره أن یخرج شیئا مما یضحیه من منی إلا السنام،فإنه دواء و أنه کان منهیا عن ادخارها فنسخ.

و هذا الکلام الأخیر لا یخلو من إجمال،فإنه یحتمل أن یکون راجعا إلی مجموع اللحم مع عدم صرفه فی المصرف الموظف و هو التثلیث،و أن

ص :217


1- 1) الوسائل-الباب-34-من أبواب الذبح-الحدیث 1.

یکون راجعا الی الثلث الذی یخص المالک بعد صرف الثلثین فی مصرفهما الموظف لهما و یؤید الأول ما فی بعض العبارات من انه یکره أن یخرج مما یضحیه من منی بل یخرجه الی مصرفه.

و کیف کان فالذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بالأضاحی فی هذا المقام

ما رواه فی الکافی فی الموثق (1)عن حنان بن سدیر عن أبی جعفر (علیه السلام)و عن محمد بن الفضیل عن أبی الصباح عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله)عن لحوم الأضاحی بعد ثلاث ثم اذن فیها،و قال:کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک و ادخروا».

و روی الشیخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی المنتهی إلی جابر بن عبد الله الأنصاری (2)قال:

«أمرنا رسول الله(صلی الله علیه و آله)أن لا نأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام أذن لنا أن نأکله و نقدد و نهدی إلی أهالینا».

و عن محمد بن مسلم (3)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:قال:

« إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)نهی أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام».

و روی فی کتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4)عن أبی جعفر (علیه السلام)قال:

«کان النبی(صلی الله علیه و آله)نهی أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام من أجل الحاجه،فأما الیوم فلا بأس به».

ص :218


1- 1) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

و فی الصحیح عن جمیل بن دراج (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن حبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام بمنی،قال:لا بأس بذلک الیوم إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)إنما نهی عن ذلک أولا،لأن الناس کانوا یومئذ مجهودین،فأما الیوم فلا بأس».

و رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن یونس عن جمیل،و الذی قبله عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم.

أقول:و بهذا السند یکون الحدیث المذکور صحیحا.

و روی الصدوق مرسلا (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):

کنا ننهی عن إخراج لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام لقله اللحم و کثره الناس،فأما الیوم فقد کثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه».

و روی الشیخ بسنده عن زید بن علی (3)عن أبیه عن جده عن علی (علیهم السلام)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):نهیتکم عن ثلاث:نهیتکم عن زیاره القبور ألا فزوروها،و نهیتکم عن إخراج لحوم الأضاحی من منی بعد ثلاث ألا فکلوا و ادخروا و نهیتکم عن النبیذ ألا فانبذوا،و کل مسکر حرام یعنی الذی ینبذ بالغداه و یشرب بالعشی و ینبذ بالعشی و یشرب بالغداه،فإذا غلا فهو حرام».

و عن علی بن أبی حمزه (4)عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«لا یتزود الحاج من أضحیته،و له أن یأکل منها بمنی أیامها،قال:و هذه

ص :219


1- 1) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
4- 4) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 3.

مسأله شهاب کتب إلیه فیها».

و عن احمد بن محمد عن علی (1)عن أبی إبراهیم(علیه السلام)قال:

«سمعته یقول:لا یتزود الحاج من أضحیته،و له أن یأکل منها إلا السنام، فإنه دواء،قال أحمد و قال:لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوده».

و روی الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی،فقال کنا نقول:لا یخرج منها بشیء لحاجه الناس إلیه،فأما الیوم فقد کثر الناس،فلا بأس بإخراجه».

أقول:لا یخفی ما فی الجمع بین هذه الأخبار و بین ما علیه ظاهر اتفاق کلمه الأصحاب من استحباب التثلیث فی الأضحیه بعد ذبحها أو نحرها من الإشکال،فإنه متی کان الحکم الشرعی فیها هو التثلیث و قد أتی به فلم یبق فی یده إلا الثلث الذی هو له یتصرف فیه کیف شاء،مع أنه لا یزید غالبا علی مصرفه فی ثلاثه أیام منی حتی ینهی عن إخراجه ثم یؤمر به و یعلل بوجود المستحق و عدمه،إذ لا یتعلق به حتی لمستحق بعد إخراج حتی المستحقین.

اللهم إلا أن یحمل استحباب التثلیث علی صدر الإسلام من حیث قله اللحم و کثره الناس،و أنه بعد ذلک سقط هذا الحکم،لعدم من یتصدق علیه و من یهدی له بسبب کثره اللحوم و قله الناس،فلا بأس حینئذ بإخراج اللحم و إدخاره و عدم صرفه فی ذلک المصرف الموظف،إلا أن هذا لا یلائم کلام الأصحاب،لاتفاقهم علی استحباب هذا الحکم فی جمیع الأعصار.

ص :220


1- 1) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 5.

و بالجمله فالجمع بین الحکمین لا یخلو من إشکال و لم أقف علی من تنبه لذلک فی هذا المجال.

ثم إن أکثر هذه الأخبار المذکوره قد اتفقت علی أن الحکم فی صدر الإسلام کان النهی عن الأکل و الادخار بعد ثلاثه أیام،ثم حصل النسخ فیه،فجوز لهم الأکل و الإدخار و الحمل معهم.

و حینئذ فما دلت علیه روایه محمد بن مسلم (1)من النهی عن حبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام یحمل علی قصد إخباره(علیه السلام)بأن الحکم الذی علیه الآن العمل کان قبل النسخ کذلک،کما ینادی به حدیثه (2)الثانی الذی بعده من کتاب العلل،و ربما حمل علی الکراهه أیضا،و کذلک حدیث علی (3)عن أبی إبراهیم(علیه السلام)و بهذا جمعوا بینها،و الکلام فی جلودها و أصوافها و أوبارها فی هذا المقام علی نحو ما سبق فی الهدی،و الله العالم.

ص :221


1- 1) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-41-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-42-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
الفصل الثالث فی الحلق و التقصیر
اشاره

و فیه مسائل:

[المسأله] الأولی [بیان من یجب علیه الحلق] :
اشاره

المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخیر إن شاء حلق و إن شاء قصر،و الحلق أفضل،و یتأکد فی حق الصروره و الملبد،و هو من أخذ عسلا و صمغا و جعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتوسخ،و به قال الشیخ فی الجمل.

و قال فی جمله من کتبه:«لا یجزئ الصروره و الملبد إلا الحلق»و به قال ابن حمزه،و زاد فی التهذیب المعقوص شعره.

و قال ابن الجنید:«و لا یجزئ الصروره و من کان غیر صروره ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غیر الحلق».

و قال ابن أبی عقیل:«و یحلق رأسه بعد الذبح و إن قصر أجزأ، و من لبد رأسه أو عقصه فعلیه الحلق واجب»و لم یذکر حکم الصروره بالنصوصیه.

و قال المفید:«لا یجزئ الصروره غیر الحلق،و من لم یکن صروره

ص :222

أجزأه التقصیر،و الحلق أفضل»و لم ینص علی حکم الملبد،و کذا قال أبو الصلاح.

احتج العلامه فی المختلف علی ما اختاره من القول المشهور بقوله تعالی (1):

«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ» قال:

«و لیس المراد الجمع،بل إما التخییر أو التفضیل و الثانی بعید،و إلا لزم الإجمال،فتعین الأول»و زاد بعضهم الاستدلال بالأصل.

و استدلوا أیضا

بما رواه الشیخ فی التهذیب عن حریز فی الصحیح (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) یوم الحدیبیه اللّهمّ اغفر للمحلقین مرتین قیل:و المقصرین یا رسول الله،قال:

و للمقصرین».

احتج الشیخ فی التهذیب علی وجوب الحلق علی الصروره و الملبد و من عقص شعره

بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«ینبغی للصروره أن یحلق،و إن کان قد حج فان شاء قصر و إن شاء حلق،و إذا لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق، و لیس له التقصیر».

و فی الصحیح أیضا عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا أحرمت فعقصت رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق، و لیس لک التقصیر،و إن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج،

ص :223


1- 1) سوره الفتح:48-الآیه 27.
2- 2) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 8.

و لیس فی المتعه إلا التقصیر».

و فی الصحیح عن هشام بن سالم (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):

إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج أو العمره فقد وجب علیه الحلق فیه».

و فی الصحیح عن سوید القلاء عن أبی سعید (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«یجب الحلق علی ثلاثه نفر:رجل لبد و رجل حج بدوا لم یحج قبلها،و رجل عقص رأسه».

و العلامه فی المختلف بعد أن نقل الاحتجاج للشیخ ببعض هذه الروایات أجاب بالحمل علی الاستحباب عملا بالأصاله و جمعا بین الأدله.

و لا یخفی ضعفه،أما الأصل فیجب الخروج عنه بالدلیل،و هذه الأدله کما تری واضحه فی تعین الحلق علی هؤلاء المعدودین،و أما الجمع بین الأخبار بالاستحباب فقد عرفت ما فیه فی غیره موضع مما مر فی الکتاب، علی أنه من الظاهر أن صحیحه حریز التی استندوا إلیها مطلقه و هذه الأخبار مقیده،و من الأصول المعتمده عندهم حمل المطلق علی المقید.

و أما ما ذکره فی المدارک من التوقف فی وجوب الحلق علی الصروره قال بعد أن ذکر نحو ما قلناه:«نعم یمکن أن یقال:هذه الروایات لا تدل علی وجوب الحلق علی الصروره،لأن لفظ«ینبغی»الواقع فی الروایه الأولی ظاهر فی الاستحباب،و لفظ الواجب فی الروایه الأخیره محتمل لذلک،کما بیناه مرارا»و أشار بالروایه الأخیره إلی روایه أبی سعید.

ففیه-مع الإغماض عن المناقشه فیما ادعاه-أن وجوب الحلق علی الصروره لیس منحصرا فی هاتین الروایتین کما توهمه،بل تدل علیه جمله من الأخبار.

ص :224


1- 1) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.

منها

ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن الرجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق قال:إن کان قد حج قبلها فلیجز شعره،و إن کان لم یحج فلا بد له من الحلق».

و ما رواه فی الکافی عن أبی بصیر (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصر،إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن بکر بن خالد (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«لیس للصروره أن یقصر،و علیه أن یحلق».

و ما رواه الصدوق عن سلیمان بن مهران (4)فی حدیث:

«أنه قال لأبی عبد الله(علیه السلام):کیف صار الحلق علی الصروره واجبا دون من قد حج؟قال:لیصیر بذلک موسما بسمه الآمنین،ألا تسمع قول الله عز و جل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لاٰ تَخٰافُونَ ؟ (5)».

و من الأخبار الداله علی ما دلت علیه الأخبار المتقدمه من وجوب الحلق علی الملبد و العاقص

ما رواه ابن إدریس فی الصحیح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبی نصر البزنطی عن الحلبی (6)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سمعته یقول:من لبد شعره أو عقصه فلیس له أن یقصر،و علیه الحلق،

ص :225


1- 1) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 10.
4- 4) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
5- 5) سوره الفتح:48-الآیه 27.
6- 6) الوسائل-الباب-7-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 15.

و من لم یلبد إن شاء قصر و إن شاء حلق،و الحلق أفضل».

و بذلک یظهر لک صحه ما ذهب إلیه الشیخ(رحمه الله)و ضعف ما سواه، و الله العالم.

[فوائد]
اشاره

إذا عرفت ذلک فاعلم أن تمام القول فی المسأله یتوقف علی رسم فوائد:

الأولی [تعیین التقصیر علی النساء] :

ما ذکرنا من التخییر بین الحلق و التقصیر أو وجوب الحلق فی تلک الافراد حکم مختص بالرجال،و أما النساء فالواجب فی حقهن هو التقصیر خاصه بما یحصل به المسمی اتفاقا نصا و فتوی،و حکی العلامه الإجماع فی المختلف علی تحریم الحلق علیهن.

و من الأخبار الوارده فی ذلک

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن سعید الأعرج (1)فی حدیث

«أنه سأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن النساء،فقال:إذا لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن».

و عن علی بن أبی حمزه (2)عن أحدهما(علیهما السلام)فی حدیث قال:

«و تقصر المرأه و یحلق الرجل،و إن شاء قصر إن کان قد حج قبل ذلک».

و عن الحلبی (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لیس علی

ص :226


1- 1) الوسائل-الباب-8-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-8-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-8-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.

النساء حلق،و یجزؤهن التقصیر».

و روی فی الفقیه (1)فی وصیه النبی(صلی الله علیه و آله)لعلی(علیه السلام)

«لیس علی النساء جمعه-إلی أن قال-:و لا استلام الحجر و لا حلق».

و فی مرسله ابن أبی عمیر (2)

«تقصر المرأه من شعرها لنفسها مقدار الأنمله».

و الظاهر أن المراد بمقدار الأنمله الکنایه عن المسمی،و هو المشهور، و نقل فی المختلف عن ابن الجنید أنه قال:«و علیها أن تقصر مقدار القبضه من شعر رأسها»و لم نقف علی مأخذه،بل ظاهر المرسله المتقدمه رده.

و فی المختلف رد القول المذکور بقوله:«لنا أن الأمر بالکلی یکفی فیه أی فرد من جزئیاته وجد،فیخرج من العهده بأقل المسمی»انتهی.

الثانیه [وجوب الحلق و التقصیر أو استحبابه] :

نقل فی المختلف عن الشیخ فی التبیان أنه قال:«الحلق و التقصیر مندوب غیر واجب،و کذلک أیام منی،و رمی الجمار»ثم قال:«و المشهور أن ذلک کله واجب،لنا أنه(صلی الله علیه و آله)فعل ذلک،و الأخبار ناطقه بالأمر بإیجاب هذه الأشیاء،و إیجاب الکفاره علی تارکها»انتهی.

أقول:و لظاهر کلام الشیخ هنا فی التبیان و تصریحه بالاستحباب حکم أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان بالاستحباب فی جمیع هذه

ص :227


1- 1) الوسائل-الباب-8-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-3-من أبواب التقصیر-الحدیث 3.

الأفعال بعباره موهمه لاتفاق الأصحاب علی ذلک،کما قدمنا نقله عنه فی المسأله الاولی من الفصل الأول فی رمی جمره العقبه (1).

الثالثه [هل إمرار الموسی لمن لا شعر علی رأسه واجب أو مستحب؟] :

اجمع العلماء کافه علی أن من لیس علی رأسه شعر یسقط عنه الحلق، حکاه فی المنتهی،قال:«لعدم ما یحلق،و یمر الموسی علی رأسه،و هو قول أهل العلم کافه»ثم نقل روایه زراره (2)الآتیه فی حکایه الرجل الخراسانی.و(بالجمله)فالحکم المذکور لا إشکال فیه.

بقی الکلام فی أن إمرار الموسی هل هو علی جهه الوجوب أو الاستحباب؟ نقل فی المنتهی الخلاف فی ذلک عن العامه،حیث قال:«إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟قال:أکثر الجمهور:أنه مستحب غیر واجب.

و قال أبو حنیفه:إنه واجب،احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر،فسقط بعدمه کما یسقط وجوب غسل العضو بقطعه،و لأنه إمرار لو فعله فی الإحرام لم یجب علیه دم فلم یجب علیه عند التحلل،کامرار الید علی الشعر من غیر حلق،احتج أبو حنیفه

بقوله(صلی الله علیه و آله) (3):

«إذا أمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».».

و یظهر منه فی المنتهی اختیار ما ذهب إلیه أبو حنیفه من الوجوب،

ص :228


1- 1) ص 8.
2- 2) الوسائل-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
3- 3) سنن البیهقی-ج 4 ص 326.

حیث قال:«و هذا لو کان ذا شعر لوجب علیه إزالته و إمرار الموسی علی رأسه،فإذا سقط أحدهما لتعذر موجب الآخر، و کلام الصادق(علیه السلام) (1)یعطیه،فإن الأجزاء یستعمل فی الوجوب»انتهی.

و ظاهره أن الخلاف فی المسأله المذکوره إنما هو بین العامه،و المفهوم من شیخنا الشهید الثانی فی المسالک الخلاف فی المسأله من وجهین،و هذه صوره عبارته(قدس سره)قال-بعد أن ذکر أن ثبوت الإمرار فی الجمله إجماعی-:«و إنما الخلاف فی موضعین:(أحدهما)هل هو علی جهه الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا أو بالتفصیل بوجوبه علی من حلق فی إحرام العمره و الاستحباب علی الأقرع؟قیل بالأول

لقوله(صلی الله علیه و آله) (2):

«إذا أمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». و هذا لو کان له شعر کان الواجب علیه إزالته و إمرار الموسی علی رأسه،فلا یسقط الأخیر بفوات الأول،و لأمر الصادق(علیه السلام)بذلک فی أقرع خراسان (3)و قیل بالثانی،بل ادعی علیه فی الخلاف الإجماع،لأن محل الحلق الشعر،و قد فات فسقط لفوات محله،و بالتفصیل روایه و العمل بها أولی.(الثانی)علی تقدیر الوجوب مطلقا أو علی وجه هل یجزئ عن التقصیر من غیره؟قیل:

نعم،لانتفاء الفائده بدونه،و لأن الأمر یقتضی الاجزاء،و لعدم توجه الجمع بین الحلق و التقصیر،و الإمرار قائم مقام الأول،و ظاهر الخبر یدل علیه، و الأقوی وجوب التقصیر،لأنه واجب اختیاری قسیم للحلق،و الإمرار بدل اضطراری،و لا یعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراری مع القدره علی

ص :229


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
2- 2) سنن البیهقی-ج 4 ص 326.
3- 3) الوسائل-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.

الاختیاری،و لا یمتنع وجوب الأمرین علی الحالق فی إحرام العمره المبتوله عقوبه له»انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار فی هذه المسأله

ما رواه ثقه الإسلام(قدس سره)عن زراره (1)قال

«إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبی،فاستفتی له أبو عبد الله (علیه السلام)فأمر أن یلبی عنه و أن یمر الموسی علی رأسه،فإن ذلک یجزئ عنه».

ما رواه الشیخ عن أبی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المتمتع أراد أن یقصر فحلق رأسه قال:علیه دم یهریقه،فإذا کان یوم النحر أمر الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق».

و عن عمار الساباطی (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

«سألته عن رجل حلق قبل أن یذبح،قال:یذبح و یعید الموسی، لأن الله تعالی یقول لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (4)».

هذا ما وقفت علیه من روایات المسأله،و هی متفقه کما تری فی الأمر بإمرار الموسی علی رأسه،أعم من أن یکون لا شعر علیه من أصله کأقرع خراسان أو علیه شعر قد أزاله،و ظاهرها وجوب ذلک،و لا معارض لها فی البین فیتعین وجوب العمل بها.

ص :230


1- 1) الوسائل-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب التقصیر-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
4- 4) سوره البقره:2-الآیه 196.

و أما ما ذکروه فی تعلیل الوجوب-من أن الواجب علی ذی الشعر إزالته و إمرار الموسی علی رأسه،فلا یسقط الأخیر بفوات الأول-فدلیل شعری لا یصلح لابتناء الأحکام الشرعیه علیه،و ما ذکروه من حدیث «إذا أمرتکم»إلی آخره فلم نقف علیه فی أصولنا.

بل الحق فی الاستدلال علی ذلک إنما هو بظاهر الأخبار المذکوره،علی أن وجوب الإمرار غیر مسلم فی حد ذاته،و إنما وجوبه من حیث توقف الحلق علیه،فالواجب منه ما تحقق فی ضمن الحلق لا مطلقا.

و أما القول بالتفصیل فلم نقف له علی دلیل،و ما ادعاه شیخنا المتقدم من ورود خبر بذلک حتی أنه بسبب ذلک مال إلی هذا القول فلم نقف علیه، و بذلک اعترف سبطه فی المدارک،فقال:«إنا لم نقف علیها فی شیء من الأصول،و لا نقله غیره،و ظاهر الأخبار المذکوره أیضا الاکتفاء بذلک عن التقصیر،إذ لو کان واجبا مع الإمرار لذکر فیها،لأن المقام مقام بیان للحکم المذکور،و لیس فلیس».

و بذلک یظهر ما فی کلام شیخنا المتقدم من قوله:«و الأقوی وجوب التقصیر،لأنه واجب اختیاری»إلی آخره،فإنهم إن وقفوا علی العمل بهذه الأخبار فظاهرها کما تری إنما هو ما قلناه،و حینئذ فهذا الکلام فی مقابلتها إنما هو من قبیل الاجتهاد فی مقابله النصوص،و أن أطرحوها و أعرضوا عنها توجه ما ذکروه بناء علی قواعدهم فی البناء علی التعلیلات العقلیه،و إلا وجب التوقف کما هو المعمول عندنا،لعدم النص فی المسأله و لکن لما کانت النصوص موجوده و ظاهرها ما عرفت من غیر معارض فی البین فالواجب الوقوف علی العمل بظاهرها.

ص :231

نعم لقائل:أن یقول لما کان الحکم فی غیر الأفراد المعدوده فی الأخبار المتقدمه هو التخییر بین الحلق و التقصیر و إن کان الحلق أفضل فالواجب هنا حمل الأمر بإمرار الموسی الذی هو نیابه عن الحلق علی الفضل و الاستحباب، إذ لا یعقل وجوب البدل مع استحباب المبدل منه،و لا ریب أن ظاهر هذه الأخبار هو ما ذکرناه من غیر الملبد و أشباهه،فیکون الحکم فیه التخییر بین التقصیر و الحلق،و حیث تعذر الحلق أمر بالإمرار نیابه عنه،لقیامه مقامه فی الفضل،و الله العالم.

الرابعه [وجوب کون الحلق أو التقصیر بمنی] :

قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)بأنه یجب أن یحلق أو یقصر بمنی،فلو رحل رجع فحلق أو قصر بها،فان تعذر علیه الرجوع حلق أو قصر مکانه و بعث شعره لیدفن بها،و إن تعذر لم یکن علیه شیء.

فهاهنا أحکام أربعه:(الأول):وجوب الحلق أو التقصیر بمنی، و هو مقطوع به فی کلامهم،بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق.

و استدل علیه الشیخ فی التهذیب

بما رواه فی الصحیح عن الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی أن یقصر من شعر رأسه أو یحلقه حتی ارتحل من منی،قال:یرجع إلی منی حتی یلقی شعره بها،حلقا کان أو تقصیرا».

ص :232


1- 1) الوسائل-الباب-5-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

و عن أبی بصیر (1)قال:

«سألته عن رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی،قال:فلیرجع إلی منی حتی یحلق شعره بها أو یقصر،و علی الصروره أن یحلق».

و رواه الصدوق بسنده عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر (2)إلا أنه قال:

«حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا،و علی الصروره الحلق».

ثم قال:

«و روی (3)أنه یحلق بمکه و یحمل شعره إلی منی».

و عن مسمع فی الحسن (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر،قال:یحلق فی الطریق أو أین کان». و حمله الشیخ علی تعذر العود إلی منی،و لا بأس به.

و طعن فی هذه الروایه فی المدارک بأن راویها مسمع،و هو غیر موثق.

و فیه أنه و إن کان غیر موثق إلا أنه ممدوح،و حدیثه معدود عند القوم فی الحسن،و لکن کلامه فیه کما عرفت فی ما تقدم مضطرب ما بین أن یعده فی الصحیح تاره و فی الحسن أخری أو یرد روایته کما هنا.

(الثانی):أنه متی تعذر علیه الرجوع حلق أو قصر مکانه و بعث بشعره،أما جواز حلق الشعر أو تقصیره فی مکانه فلا إشکال فیه.

إنما الکلام فی أن البعث إلی منی وجوبا أو استحبابا،فقیل بالأول، و هو ظاهر الشیخ فی النهایه و المحقق فی الشرائع،و ظاهر أبی الصلاح أیضا.

و قال الشیخ فی التهذیب بالاستحباب،و به جزم المحقق فی النافع و العلامه فی المنتهی.

ص :233


1- 1) الوسائل-الباب-5-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-5-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-5-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 5.
4- 4) الوسائل-الباب-5-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.

و قال فی المختلف بعد أن اختار الاستحباب و أورد جمله من روایات المسأله الآتیه:«و لو قیل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغیر منی إذا لم یتمکن من الرجوع بعد خروجه عامدا و بعدم الوجوب لو کان خروجه ناسیا کان وجها».

أقول:و الذی وقفت علیه من روایات المسأله

ما رواه الشیخ فی الحسن عن حفص بن البختری (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی الرجل یحلق رأسه بمکه،قال:یرد الشعر إلی منی».

و عن أبی بصیر (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه،قال:یحلقه بمکه،و یحمل شعره إلی منی،و لیس علیه شیء». و بهاتین الروایتین استدل من قال بالوجوب.

و مثلهما أیضا

ما رواه فی الکافی عن علی بن أبی حمزه (3)عن أحدهما (علیهما السلام)فی حدیث قال:

«و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه إلی منی».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر (4)یعنی المرادی قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):الرجل یوصی من یذبح عنه و یلقی هو شعره بمکه،قال:لیس له أن یلقی شعره إلا بمنی».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (5)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«کان علی بن الحسین(علیهما السلام)یدفن

ص :234


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
5- 5) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 5.

شعره فی فسطاطه بمنی،و یقول:کانوا یستحبون ذلک،قال:و کان أبو عبد الله(علیه السلام)یکره أن یخرج الشعر من منی،و یقول:من أخرجه فعلیه أن یرده».

و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه،قال:یحلق بمکه و یحمل شعره إلی منی،و لیس علیه شیء».

و روی فی کتاب قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری (2)عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهم السلام)

«أن الحسن و الحسین (علیهما السلام)کانا یأمران أن یدفن شعورهما بمنی».

و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یحلق رأسه حتی ارتحل،قال:ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی،و لم یجعل علیه شیئا».

و بهذه الروایه الأخیره أخذ من قال بالاستحباب،و حمل الروایتین الأولتین علی ذلک جمعا.

و فیه(أولا)ما عرفت فی غیر موضع مما تقدم ما فی هذا الجمع من الاشکال.

و(ثانیا)أن دلیل الوجوب غیر منحصر فی الروایتین المذکورتین، بل هو مدلول جمله من الأخبار التی تلوناها،و هی ظاهره تمام الظهور فی الوجوب،مثل قوله(علیه السلام)فی روایه علی بن أبی حمزه:«و لیحمل الشعر إلی منی»و فی صحیحه عبد الله بن مسکان«لیس له أن یلقی شعره إلا

ص :235


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 8.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 6.

بمنی»و فی صحیحه معاویه بن عمار«من أخرجه فعلیه أن یرده»و المراد بالکراهه فیها هو التحریم،کما هو شائع فی الأخبار بقرینه آخرها.و أما الاستناد فی الاستحباب إلی قوله(علیه السلام):«کانوا یستحبون ذلک» ففیه أن ظاهر السیاق أن الإشاره إنما هی إلی الدفن.

و(ثالثا)أن الروایه المذکوره مع قطع النظر عن عدم قیامها بالمعارضه غیر صریحه فی عدم وجوب البعث،کما طعن علیها به فی المدارک،لجواز أن یری هذه العباره فی المحرم أیضا.

(الثالث)أنه متی تعذر البعث سقط و لم یکن علیه شیء و هو موضع إجماع.

(الرابع)استحباب الدفن فی منی،سواء کان الحلق فیها أو خارجها، و علیه تدل صحیحه معاویه بن عمار (1)و روایه قرب الاسناد (2).

و یؤیده أیضا

ما رواه فی الکافی عن أبی شبل (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنی ثم دفنه جاء یوم القیامه و کل شعره لها لسان طلق تلبی باسم صاحبها». و عن الحلبی أنه أوجبه.

الخامسه [جواز الحلق بمجرد شراء الهدی و ربطه فی منزله] :

روی ثقه الإسلام فی الکافی عن علی بن أبی حمزه (4)عن أبی الحسن(علیه السلام)

ص :236


1- 1) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-6-من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 7.

قال: «إذا اشتریت أضحیتک و وزنت ثمنها و صارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله،فإن أحببت أن تحلق فاحلق».

و رواه الشیخ بلفظ

«و قمطتها».

مکان«و وزنت ثمنها».

و روی فی الفقیه عن علی بن أبی حمزه (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا اشتری الرجل هدیه و قمطه فی بیته فقد بلغ محله،فان شاء فلیحلق».

و ظاهر الخبرین المذکورین الاکتفاء فی الحلق بمجرد شراء الهدی و ربطه فی بیته،متوثقا منه بربط یدیه و رجلیه کما یقمط الصبی فی المهد.

و بذلک صرح فی المنتهی حیث قال:«لو بلغ الهدی محله و لم یذبح قال الشیخ(رحمه الله):یجوز له أن یحلق،لقوله تعالی (2):

«وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» و قال تعالی (3)«ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ»

و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر (4)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی جانب من رحلک فقد بلغ الهدی محله،فإن أحببت أن تحلق فاحلق».».

أقول:و یؤیده ما تقدم مما صرحوا به فی إجزاء الهدی لو قمطه فی منزله من منی ثم ضاع أو تلف فإنه یجزؤه،و لا یجب علیه غیره،و علیه دل بعض الأخبار،إلا أن له معارضا قد تقدم الکلام فیه.

و علی هذا فیتخیر فی الحلق بین کونه بعد الذبح أو بعد التوثق فی منزله بمنی و إن

ص :237


1- 1) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 7.
2- 2) سوره البقره:2-الآیه 196.
3- 3) سوره الحج:22-الآیه 33.
4- 4) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 7.

کان بعد الذبح أفضل.

قال فی المبسوط:«لا یجوز أن یحلق رأسه و لا أن یزور البیت الا بعد الذبح أو أن یبلغ الهدی محله،و هو أن یحصل فی رحله،فإذا حصل فی رحله بمنی فإن أراد أن یحلق جاز له ذلک،و الأفضل أن لا یحلق حتی یذبح»انتهی.

السادسه [ما یستحب فی کیفیه الحلق و الدعاء فیه] :

قال فی المنتهی:«یستحب لمن حلق أن یبدأ بالناصیه من القرن الأیمن و یحلق إلی العظمین بلا خلاف».

و قال فی الدروس:«و یستحب استقبال القبله و البدأه بالقرن الأیمن من ناصیته،و تسمیه المحلوق و الدعاء،مثل قوله:اللّهمّ أعطنی بکل شعره نورا یوم القیامه،و الاستیعاب إلی العظمین اللذین عند منتهی الصدغین،و دفن الشعر فی فسطاطه أو منزله بمنی،و قلم الأظفار،و أخذ الشارب بعده».

أقول:الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بذلک أما بالنسبه إلی کیفیه الحلق و الدعاء فیه فهو

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«أمر الحلاق أن یضع الموسی علی قرنه الأیمن،ثم أمره أن یحلق و سمی هو،و قال:اللهم أعطنی بکل شعره نورا یوم القیامه».

ص :238


1- 1) الوسائل-الباب-10-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

و ما رواه فی الکافی عن غیاث بن إبراهیم (1)عن جعفر عن آبائه (علیهم السلام)قال:

«السنه فی الحلق أن یبلغ العظمین».

و أنت خبیر بأن ظاهر صحیحه معاویه بن عمار و قوله:«أمر الحلاق أن یضع الموسی علی قرنه الأیمن»أن مبدأ الحلق إنما هو من أعلی الرأس من الجانب الأیمن منه،لأنه الظاهر من لفظ القرن و هو موضع قرن الدابه.

و یؤیده

حدیث ذی القرنین (2)

«أنه ضرب علی أحد قرنیه فمات خمسمائه سنه،فأحیاه الله ثم،ضرب علی قرنه الآخر فمات»الحدیث.

و فی تتمه الخبر (3)عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)«و فیکم مثله» إشاره إلی ضربه عمرو بن عبد ود فی قضیه الخندق ثم ضربه ابن ملجم لعنه الله.

و هذا المعنی لا یجامع الناصیه التی هی عباره عن قصاص الشعر مما یلی الجبهه خاصه حتی یقال إنه یبدأ بالقرن الأیمن من ناصیته،إذ المراد فی الخبر المتقدم إنما هو قرن الرأس لا قرن الناصیه.

و الظاهر أن الحامل لهما(عطر الله مرقدیهما)علی ما ذکراه هو ما ذکره فی المنتهی -بعد ذکر العباره المتقدمه-من الاستدلال علی الحکم المذکور بالروایتین المذکورتین

و بما رواه الشیخ عن الحسن بن مسلم (4)عن بعض الصادقین (علیهم السلام)قال:

«لما أراد أن یقصر من شعره للعمره أراد الحجام

ص :239


1- 1) الوسائل-الباب-10-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
2- 2) تفسیر البرهان سوره الکهف:-الآیه 83(ج 2 ص 480).
3- 3) تفسیر البرهان سوره الکهف:-الآیه 83(ج 2 ص 480).
4- 4) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-6-من أبواب التقصیر-الحدیث 5 و ذکره فی التهذیب ج 5 ص 244-الرقم 825.

أن یأخذ من جوانب الرأس،فقال له:ابدأ بالناصیه،فبدأ بها».

فجمعا بین الروایتین بما ذکراه من حمل القرن علی طرف الناصیه.

و فیه أن مورد هذه الروایه إنما هو التقصیر،و هو أخذ شیء من الشعر لا الحلق،و الظاهر أنه فی إحرام العمره المتمتع بها،و غایه ما تدل علیه الروایه استحباب التقصیر من شعر الناصیه لا من جوانب الرأس.

و بالجمله فالمتبادر من الروایه الأولی أن المراد بالقرن الأیمن إنما هو قرن الرأس و هو ما ذکرناه،و هذه الروایه لیس من محل البحث فی شیء فکلامهما(طاب ثراهما)لا یخلو من نظر.

نعم

قال فی کتاب الفقه الرضوی (1):

«و إذا أردت أن تحلق رأسک فاستقبل القبله،و ابدأ بالناصیه،و احلق من العظمین النابتین بحذاء الأذنین و قل:اللّهمّ أعطنی بکل شعره نورا یوم القیامه». انتهی.

و ظاهر هذه العباره هو استحباب الحلق من الناصیه،و هو خلاف ما دلت علیه صحیحه معاویه بن عمار (2)بالتقریب الذی قدمناه.

و أما دفن الشعر فی منی فقد تقدم الکلام فیه.

و أما استحباب اضافه التقصیر من هذه المواضع إلی الحلق فیدل علیه

ما رواه فی الکافی عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله البصری (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) یوم النحر یحلق رأسه و یقلم أظفاره و یأخذ من شاربه و من أطراف لحیته».

ص :240


1- 1) المستدرک-الباب-9-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-10-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 12.

و ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک و اغتسل و قلم أظفارک و خذ من شاربک».

و قال فی المنتهی:«و یستحب لمن حلق رأسه أن یقصر بقلم أظفاره و الأخذ من شاربه»ثم أورد روایه عمر بن یزید،و قال:«و لا نعلم فی ذلک خلافا».

و أما استقبال القبله حال الحلق فلم أقف فیه علی خبر إلا ما تقدم من کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه،و یحتمل أن یکون قد استند فیه إلی ما اشتهر بینهم

من حدیث (2)

«خیر المجالس ما استقبل به القبله».

کما ذکروه فی الجلوس للوضوء.

المسأله الثانیه [هل الترتیب بین المناسک یوم النحر واجب أو مستحب؟] :

اختلف الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی ترتیب المناسک الثلاثه یوم النحر هل هو علی جهه الوجوب:الرمی ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:

و بالأول قال الشیخ فی المبسوط و الاستبصار،و إلیه ذهب أکثر المتأخرین و منهم العلامه فی أکثر کتبه و المحقق فی الشرائع و غیرهما.

ص :241


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-76-من أبواب أحکام العشره-الحدیث 3 من کتاب الحج.

و بالثانی قال الشیخ فی الخلاف،و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح و ابن إدریس،و اختاره فی المختلف.

و یدل علی الوجوب

روایه عمر بن یزید (1)المتقدمه،لقوله (علیه السلام)فیها:

«إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک». لدلاله ألفا علی الترتیب.

و روایه جمیل بن دراج (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق،و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح».

و صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک»الحدیث.

و موثقه عمار الساباطی (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته-إلی أن قال-:و عن رجل حلق قبل أن یذبح،قال:یذبح و یعید الموسی،لأن الله تعالی (5)یقول وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ».

و روایه سعید السمان (6)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول:إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)عجل النساء لیلا من المزدلفه إلی منی،فأمر من کان علیها منهن هدی أن ترمی و لا تبرح حتی تذبح،

ص :242


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
5- 5) سوره البقره:2-الآیه 166.
6- 6) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 5.

و من لم یکن علیها منهن هدی أن تمضی إلی مکه حتی تزور».

و صحیحه أبی بصیر (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سمعته یقول:لا بأس أن تقدم النساء إذا زال اللیل،فیقفن عند المشعر الحرام ساعه،ثم ینطلق بهن إلی منی،فیرمین الجمره،ثم یصبرن ساعه،ثم لیقصرن و ینطلقن إلی مکه،إلا أن یکون أردن أن یذبح عنهن،فإنهن یوکلن من یذبح عنهن».

و صحیحه سعید الأعرج (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهن بلیل،قال:نعم-إلی أن قال-:

ثم أفض بهن حتی تأتی الجمره العظمی فیرمین الجمره،فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن»الحدیث.

و روایه موسی بن القاسم عن علی (3)قال:

«لا یحلق رأسه و لا یزور البیت حتی یضحی،فیحلق رأسه و یزور متی شاء». إلی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع.

و ظاهر آیه (4)«وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» هو وجوب ترتیب الحلق علی الذبح أو التوثق من الهدی فی رحله بمنی الذی هو قائم مقام الذبح،و به فسرت الآیه کما تقدم،و یعضده أیضا أنه المعلوم یقینا من فعلهم(علیهم السلام)و لا یعلم یقین براءه الذمه إلا

ص :243


1- 1) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 7.
2- 2) الوسائل-الباب-17-من أبواب الوقوف بالمشعر-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 9.
4- 4) سوره البقره:2-الآیه 196.

بمتابعتهم،لعدم الدلیل الواضح علی التخصیص المجوز للخروج عن ذلک کما ستعرفه إنشاء الله تعالی.

احتج القائلون بالاستحباب

بما رواه الشیخ و ابن بابویه فی الصحیح عن جمیل بن دراج (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق قال:لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا،ثم قال:إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)أتاه أناس یوم النحر،فقال بعضهم:یا رسول الله حلقت قبل أن اذبح،و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمی،فلم یترکوا شیئا ینبغی لهم أن یقدموه إلا أخروه،و لا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه،فقال:لا حرج».

و ما رواه فی الکافی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (2)قال:

«قلت لأبی جعفر الثانی(علیه السلام):جعلت فداک إن رجلا من أصحابنا رمی الجمره یوم النحر و حلق قبل أن یذبح،قال:إن رسول الله(صلی الله علیه و آله)لما کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین،فقالوا:یا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح،فلم یبق شیء مما ینبغی لهم أن یقدموه إلا أخروه و لا شیء مما ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله):لا حرج لا حرج».

و أجاب الشیخ عنهما بالحمل علی حال النسیان،و الأقرب الحمل علی الجهل،و هو عذر شرعی قد تکثرت الأخبار (3)به و لا سیما فی باب الحج.

ص :244


1- 1) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
2- 2) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
3- 3) الوسائل-الباب-56-من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد و الباب-45-من أبواب تروک الإحرام-الحدیث 4 و الباب -31-من أبواب کفارات الصید و الباب-2-من أبواب کفارات الاستمتاع و الباب-8-من أبواب بقیه کفارات الإحرام و الباب-80- من أبواب الطواف و الباب-4-من أبواب التقصیر و الباب-23-من أبواب الإحرام بالحج و الوقوف بعرفه-الحدیث 1.

و بذلک یظهر قوه القول بوجوب الترتیب،لاتفاق الآیه و الروایات المتقدمه علی وجوب الترتیب بلا إشکال معتضدا ذلک بملازمتهم(علیهم السلام) علی ذلک زیاده علی أوامرهم،و بأنه هو الأحوط فی الدین.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام شیخنا العلامه فی المختلف،حیث استدل علی الاستحباب بصحیحه عبد الله بن سنان (1)الآتیه فی المقام،و صحیحه جمیل بن دراج (2)و مثلهما روایه أحمد بن محمد بن أبی نصر (3)و لم یحتج للشیخ فی مقابله هذه الأخبار إلا

بحدیث (4)

«خذوا عنی مناسککم».

و روایه موسی بن القاسم عن علی (5)ثم أجاب عنهما بالحمل علی الاستحباب جمعا،و غفل عن الآیه التی هی الأصل،مع أنه فی المنتهی جعلها مبدأ الاستدلال علی الوجوب،و غفل عما سردناه من الأخبار الظاهره بل الصریحه کما فی أکثرها،و أن المعارض یضعف عن المعارضه للاحتمال الذی قدمناه.

و کذا ما ذکره فی المدارک.حیث إنه لم ینقل من أدله الوجوب إلا

ص :245


1- 1) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 10.
2- 2) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 6.
4- 4) تیسیر الوصول ج 1 ص 312.
5- 5) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 9.

حدیث (1)

«خذوا عنی مناسککم». و روایه

جمیل (2)قال:

«تبدأ بمنی بالذبح». و روایه موسی بن القاسم عن علی (3)و طعن فیها بأنها لا تخلو من قصور فی دلاله أو ضعف فی سند،ثم قال:«و المسأله محل تردد، و لعل الوجوب أرجح»و غفل عن الروایات الصحیحه التی ذکرناها و الآیه الشریفه التی هی أصرح صریح،و لا ریب فی ضعفه بعد الإحاطه بما ذکرناه.

ثم إنه علی تقدیر القول بالوجوب فظاهرهم الاتفاق علی أنه لو خالف و قدم بعضها علی بعض عامدا کان أو ساهیا أو جاهلا فلا إعاده علیه و إن أثم،و هو مشکل بالنسبه إلی العامد،سیما مع دلاله موثقه عمار (4)المتقدمه علی الإعاده،حیث أمره بإمرار الموسی علی رأسه بعد الذبح الذی هو عوض عن الحلق،مستدلا بالآیه (5)المذکوره،و هی محموله عندنا علی العامد،جمعا بینها و بین صحیحه جمیل بن دراج (6)المذکوره.

و بالجمله فإنه متی کان الترتیب واجبا و أخل به عمدا فتحقق الامتثال و الحال هذه مشکل،و مقتضی القواعد هو الإعاده علی ما یحصل به الترتیب إلا أن ظاهرهم الاتفاق علی الاجزاء،حیث أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.

و یمکن أن یستدل لهم

بصحیحه عبد الله بن سنان (7)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

ص :246


1- 1) تیسیر الوصول ج 1 ص 312.
2- 2) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 9.
4- 4) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
5- 5) سوره البقره:2-الآیه 96.
6- 6) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 4.
7- 7) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 10.

قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی قال:لا بأس،و لیس علیه شیء،و لا یعودن». و التقریب فیها أن النهی عن العود یدل علی التحریم،مع أنه نفی البأس عما فعله المؤذن بصحته،إلا أنه یبقی الکلام فی الجمع بینها و بین روایه عمار (1)المتقدمه،و یمکن حمل هذه الصحیحه علی غیر صوره العمد،فإنه لا بأس اتفاقا،و النهی إنما توجه إلی العمد بعد ذلک.

و کیف کان فالاحتیاط یقتضی الإعاده فی صوره العمد،و الله العالم.

المسأله الثالثه [وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت] :

ظاهر الأصحاب الاتفاق علی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت للطواف و السعی،و هو المعهود من فعلهم(علیهم السلام)و إلیه تشیر الأخبار الآتیه.

قال فی المدارک:«و لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت للتأسی و الأخبار الکثیره».

أقول:أما التأسی ففیه ما عرفت فی غیر مقام،و هو تاره یستدل به علی الوجوب و تاره یرده.

و أما الأخبار الکثیره فلم یصل نظری القاصر إلی شیء من الأخبار الصریحه فی ما ادعاه سوی صحیحه علی بن یقطین (2)الآتیه،و قریب منها

ص :247


1- 1) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 8.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

صحیحه محمد بن مسلم (1)الآتیه أیضا،نعم أخبار المسأله الآتیه مشعره بذلک.

و کیف کان فإنه متی خالف و قدم زیاره البیت علی الحلق أو التقصیر فلا یخلو إما أن یکون ذلک عن عمد أو نسیان أو جهل،فهاهنا مواضع ثلاثه:

الأول:ما إذا خالف عامدا عالما بالحکم،و المقطوع به فی کلامهم أنه یجب علیه دم شاه،و إنما الکلام فی أنه هل یجب علیه إعاده الطواف أم لا؟ قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک:«إن وجوب إعاده الطواف علی العامد موضع وفاق».

و فی الدروس«و إن کان عالما و تعمد فعلیه شاه،قاله الشیخ و أتباعه، و ظاهرهم أنه لا یعید الطواف».

أقول:لا ریب أن الأوفق بالقواعد الشرعیه هو وجوب الإعاده،لأن الطواف الذی أتی به وقع علی خلاف ما رسمه صاحب الشریعه،ففی إجزائه مع عدم الدلیل إشکال.

و یدل علی ذلک إطلاق

صحیحه علی بن یقطین (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت فطافت و سعت فی اللیل ما حالها؟و ما حال الرجل إذا فعل ذلک؟ قال:لا بأس به،یقصر و یطوف للحج ثم یطوف للزیاره،ثم قد أحل من کل شیء».

و أما ما یدل علی وجوب الدم فی الصوره المذکوره فهو

ما رواه الشیخ فی

ص :248


1- 1) الوسائل-الباب-15-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

الصحیح عن محمد بن مسلم (1)عن أبی جعفر(علیه السلام) «فی رجل زار البیت قبل أن یحلق فقال:إن کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له،فان علیه دم شاه».

الثانی:أن یکون ناسیا،و ظاهر الأکثر أن علیه إعاده الطواف خاصه بعد الحلق أو التقصیر،و یدل علیه إطلاق صحیحه علی بن یقطین (2)المتقدمه.و فی المدارک«أنه المعروف من مذهب الأصحاب»مع أن المحقق فی الشرائع قال:«و لو کان ناسیا لم یکن علیه شیء،و علیه إعاده الطواف علی الأظهر» و هو مؤذن بوجوب الخلاف فی ذلک.

و قال فی المسالک:«و فی الناسی وجهان:أجودهما الإعاده أیضا و إن لم تجب علیه الشاه».

و ربما أشعرت صحیحه

جمیل بن دراج (3)المتقدمه بالعدم،حیث قال فیها:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق،قال:لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا».

قال فی الدروس:«و فی صحیح جمیل بن دراج لا ینبغی زیاره البیت قبل أن یحلق الا أن یکون ناسیا،و ظاهره عدم إعاده الطواف لو فعل».

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال،و الاحتیاط بالإعاده فیها مطلوب علی کل حال.

الثالث:أن یکون جاهلا،و قد اختلف الأصحاب فی حکمه،فقیل:

إنه کالناسی فی وجوب الإعاده،و عدم الکفاره،و به صرح شیخنا الشهید

ص :249


1- 1) الوسائل-الباب-15-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح-الحدیث 4.

الثانی فی المسالک،فقال بعد ذکر العامد:«و فی إلحاق الجاهل به قول، و ظاهر الروایه یدل علی العدم،و الأجود وجوب الإعاده علیه دون الکفاره».

و ربما احتج علی وجوب الإعاده بتوقف الامتثال علی ذلک،و بإطلاق صحیحه علی بن یقطین (1)المتقدمه،و نقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعاده،و الظاهر أنه الأقرب،لما تقدم من صحیحه جمیل بن دراج و روایه أحمد بن محمد بن أبی نصر المتقدمین (2)فی سابق هذه المسأله، مضافا إلی ما تکرر فی الأخبار سیما فی باب الحج من معذوریه الجاهل (3).

و هل تجب إعاده السعی حیث تجب إعاده الطواف؟صرح فی المنتهی و التذکره بالوجوب،لتوقف الامتثال علیه،و لا ریب أنه الأحوط.

و لو قدم الطواف علی الذبح فظاهر کلامهم أن الحکم فیه کما إذا قدمه علی الحلق أو التقصیر،و ظاهر المسالک التوقف من حیث تساویهما فی التوقف،و من عدم النص،و هو فی محله،و الله العالم.

المسأله الرابعه [بیان مواطن التحلل] :
اشاره

المشهور بین الأصحاب أن مواطن التحلل ثلاثه،أحدها بعد الحلق أو التقصیر الذی هو ثالث مناسک منی،فیحل من کل شیء إلا الطیب و النساء إن کان متمتعا.

قال الشیخ فی المبسوط:«إذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له کل

ص :250


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) فی ص 144.
3- 3) راجع التعلیقه(3)من ص 144.

شیء أحرم منه إلا النساء و الطیب،و هو التحلل الأول إن کان متمتعا، و إن کان غیر متمتع حل له الطیب أیضا و لا تحل له النساء،فإذا طاف المتمتع طواف الزیاره حل له الطیب،و لا تحل له النساء،و هو التحلل الثانی،فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء،و هو التحلل الثالث الذی لا یبقی بعده شیء من حکم الإحرام»و نحوه قال فی النهایه،و علی هذه المقاله جری کلام الأکثر.

و قال علی بن بابویه:«و اعلم أنک إذا رمیت جمره العقبه حل لک کل شیء إلا النساء و الطیب،فإذا طفت طواف الحج حل لک کل شیء إلا النساء،فإذا طفت طواف النساء حل لک کل شیء إلا الصید،فإنه حرام علی المحل و المحرم».

و قال ابنه فی الفقیه:«و إذا رمیت جمره العقبه حل لک کل شیء إلا النساء و الطیب».

و قال السید المرتضی فی الجمل:«فإذا طاف طواف الزیاره و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء»و مثله فی الانتصار.

و قال أبو الصلاح:«بالطواف الأول و السعی یحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء،و بالطواف الآخر یحل منهن»و أشار بالأول إلی طواف الزیاره،و بالآخر إلی طواف النساء.و نحوه قال ابن البراج.

و ظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو فی هذین الموضعین.

و قال ابن أبی عقیل:«فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البیت،فیطوف به سبعه أشواط و یسعی،فإذا فعل ذلک أحل من إحرامه،و قد قیل فی

ص :251

روایه (1)شاذه عنهم(علیهم السلام)أنه إذا طاف طواف الزیاره أحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء حتی یرجع إلی البیت،فیطوف به سبعا آخر و یصلی رکعتی الطواف،ثم یحل من کل شیء،و کذلک إذا کانت امرأه لم تحل للرجل حتی تطوف بالبیت سبعا آخر کما وصفت،فإذا فعلت ذلک فقد حل لها الرجال»انتهی.

و لا یخفی ما فی هذا الکلام من الضعف،کما سیظهر لک فی المقام إنشاء الله تعالی.

أقول:و المختار هو القول الأول،للأخبار المتکاثره الداله علیه،

کصحیحه معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء و الطیب،فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء،فإذا طاف النساء فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا الصید». و قیل:المراد من الصید هنا هو الصید الحرمی کما لا یخفی.

و صحیحه العلاء (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):إنی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتع أطلی رأسی بالحناء؟قال:نعم من غیر أن تمس شیئا من الطیب،قلت:ألبس القمیص و أتقنع؟قال:نعم،

ص :252


1- 1) المستدرک-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4 و الباب-55-من أبواب الطواف-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 5.

قلت:قبل أن أطوف بالبیت،قال:نعم».

و صحیحته الأخری (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

تمتعت یوم ذبحت و حلقت فألطخ رأسی بالحناء،قال:نعم من غیر أن تمس شیئا من الطیب،قلت:أ فالبس القمیص؟قال:نعم إذا شئت.

قلت:فأغطی رأسی،قال:نعم».

و صحیحه منصور بن حازم (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئا فیه صفره؟قال:لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه،ثم قد حل له کل شیء إلا النساء حتی یطوف بالبیت طوافا آخر،ثم قد حل له النساء».

و روایه محمد بن حمران (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الحاج یوم النحر ما یحل له؟قال کل شیء إلا النساء و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟قال:کل شیء إلا النساء و الطیب».

و روایه عمر بن یزید (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«اعلم أنک إذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شیء إلا النساء و الطیب».

و هذه الروایات قد اتفقت علی التحلیل بعد مناسک منی من کل شیء إلا الطیب و النساء،کما هو القول المشهور.

إلا أنه قد ورد فی جمله من الأخبار أیضا حل الطیب فی الصوره المذکوره،و أنه لا یبقی علیه إلا النساء خاصه إلی أن یأتی بطواف النساء

ص :253


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-14-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
4- 4) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.

و علی هذا فلیس إلا التحللان.

و من الأخبار المشار إلیها

صحیحه سعید بن یسار (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن یزور البیت یطلیه بالحناء قال:نعم،الحناء و الثیاب و الطیب و کل شیء إلا النساء رددها مرتین أو ثلاثا،قال:و سألت أبا الحسن(علیه السلام)عنها،فقال:نعم،الحناء و الثیاب و الطیب و کل شیء إلا النساء». کذا رواه فی الکافی.

و رواه الشیخ (2)و لم یذکر فیه«قبل أن یزور»و لا لفظ«الطیب» فی قوله أولا:«نعم الحناء و الثیاب و الطیب»و انما ذکره فی آخر الخبر.

و صحیحه معاویه بن عمار (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سئل ابن عباس هل کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یتطیب قبل أن یزور البیت؟قال:رأیت رسول الله(صلی الله علیه و آله)یضمد رأسه بالسک قبل أن یزور».

و روایه أبی أیوب الخزاز (4)قال:

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم صمد رأسه بسک ثم زار البیت و علیه قمیص و کان متمتعا».

أقول:السک بالضم و التشدید:طیب مرکب مع غیره،قال فی النهایه:«فی حدیث عائشه (5)کنا نضمد جباهنا بالسک الطیب عند

ص :254


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 7.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 245-الرقم 832 و الاستبصار ج 2 ص 287 -الرقم 1021 و المتروک فیهما هو لفظ«الحناء»لا«الطیب».
3- 3) الوسائل-الباب-14-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 10.
5- 5) سنن البیهقی-ج 5 ص 48.

الإحرام،و هو طیب معروف یضاف إلی غیره من الطیب و یستعمل».

و روایه إسحاق بن عمار (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما یحل له؟فقال:کل شیء إلا النساء».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:

«ولد لأبی الحسن (علیه السلام)مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران، و کنا قد حلقنا،قال عبد الرحمن:فأکلت أنا،و أبی الکاهلی و مرازم أن یأکلا،و قالا:لم نزر البیت،فسمع أبو الحسن(علیه السلام)کلامنا فقال لمصادف-و کان هو الرسول الذی جاءنا به-:فی أی شیء کانوا یتکلمون؟قال:أکل عبد الرحمن و أبی الآخران،و قالا:لم نزر بعد،فقال:أصاب عبد الرحمن،ثم قال:أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم فأکلت أنا منه و أبی عبد الله أخی أن یأکل منه،فلما جاء أبی حرشه علی،فقال:یا أبت إن موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد فقال أبی:هو أفقه منک،أ لیس قد حلقتم رؤوسکم؟».

و أجاب الشیخ عن صحیحه سعید بن یسار بعد ذکره لها بالحمل علی أنه(علیه السلام)أراد أن الحاج متی حلق و طاف طواف الحج و سعی فقد حل له هذه الأشیاء و إن لم یذکرهما فی اللفظ،لعلمه بأن المخاطب عالم بذلک،أو تعویلا علی غیره من الأخبار.

و لا یخفی ما فیه من البعد الشدید،سیما و الروایه المذکوره کما قدمنا نقلها عن الکافی قد اشتملت علی أنه حلق رأسه قبل أن یزور،فهی صریحه

ص :255


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 8.
2- 2) الوسائل-الباب-14-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.

فی بطلان هذا الحمل و إن کان هو(قدس سره)لم یذکر هذه الزیاده فی الخبر الذی نقله،کما قدمنا الإشاره إلیه.

و لعله لهذا قال فی الدروس:«و روایه سعید بن یسار عن الصادق (علیه السلام)یحل الطیب بالحلق للتمتع متروکه،و تطیب رسول الله (صلی الله علیه و آله)بعد الحلق لأنه لیس بمتمتع».

و أجاب عن صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحه معاویه بن عمار بالحمل علی الحاج الغیر المتمتع،قال:«لأنه یحل له استعمال کل شیء إلا النساء فقط،و إنما لا یحل استعمال الطیب مع ذلک للمتمتع دون غیره».

ثم استدل علی هذا التأویل بروایه محمد بن حمران المتقدمه.

قال فی المدارک:«و هذا الحمل غیر بعید لو صح سند هذه الروایه المفصله،لکن فی الطریق عبد الرحمن،و فیه نوع التباس و إن کان الظاهر أنه ابن أبی نجران،فتکون الروایه صحیحه».

أقول:و قد تقدم تحقیق الکلام فی أن عبد الرحمن الذی یروی عنه موسی بن القاسم هو ابن أبی نجران بلا ریب و لا إشکال،و هو سابقا قد رد روایته باشتراک عبد الرحمن فی المقام،و هنا قد استظهر کونه ابن أبی نجران،و العجب منه(قدس سره)أنه انما استشکل فی السند من حیث عبد الرحمن ثم استظهر کونه ابن أبی نجران،و حکم بصحه الروایه و غفل عن الراوی و هو محمد بن حمران،فإنه مشترک بین النهدی -و هو الثقه-و بین محمد بن حمران بن أعین مولی بنی شیبان و محمد بن حمران مولی ابن فهر،و هما مجهولان،و الظاهر أن محمد بن حمران المذکور فی الروایه هو مولی بنی شیبان،لما فی الفهرست أن له کتابا یرویه عنه

ص :256

ابن أبی عمیر و ابن أبی نجران،و قد عرفت أن عبد الرحمن الراوی عنه هو ابن أبی نجران،فهو قرینه ظاهره له،فکیف حکم بصحه الروایه و الحال هذه؟!.

ثم أقول:هذا الحمل و ان کان لا یخلو من تکلف إلا أنه فی مقام الجمع لا بأس به.

و الأقرب عندی أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقیه،لما صرح به فی المنتهی،حیث قال:«إنه إذا حلق و قصر حل له کل شیء إلا الطیب و النساء و الصید،ذهب إلیه علماؤنا،و به قال مالک،و قال الشافعی و احمد و أبو حنیفه:یحل له کل شیء إلا النساء،و به قال ابن الزبیر و علقمه و سالم و طاوس و النخعی و أبو ثور».

و ظاهره أن المعظم منهم-و هم الأئمه الثلاثه و من تبعهم-قائلون بتحلیل الطیب بعد الحلق،کما دلت علیه الأخبار المذکوره.

و أما ما نقل عن الشیخ علی بن بابویه فهو مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی علی نهج ما عرفت فی غیر مقام مما قدمنا،

قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (1):

«و اعلم أنک إذا رمیت جمره العقبه حل لک کل شیء إلا الطیب و النساء،و إذا طفت طواف الحج حل لک کل شیء إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لک کل شیء إلا الصید،فإنه حرام علی المحل فی الحرم و علی المحرم فی الحل و الحرم». انتهی.

و لا یخفی ما فیه من الاشکال،لما عرفت من دلاله الأخبار المتقدمه علی أن التحلیل لا یحصل إلا بعد الحلق الذی هو ثالث المناسک المذکوره و لا قائل به من العامه و لا الخاصه سوی الشیخین المذکورین،و قائله أعلم.

ص :257


1- 1) المستدرک-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
تنبیهات:
الأول [هل حل الطیب للقارن و المفرد مشروط أم لا؟] :

قد صرح جمله من الأصحاب بأن تحریم الطیب فی التحلیل الأول إنما هو بالنسبه إلی المتمتع،أما القارن و المفرد فیحل لهما،و علی ذلک تدل روایه محمد بن حمران (1)المتقدمه.

بقی الکلام فی أن حل ذلک للقارن و المفرد هل هو مشروط بتقدیمهما الطواف و السعی أو مطلقا؟ظاهر الشهید فی الدروس الأول و أکثر عبارات الأصحاب علی الثانی.

قال فی الدروس:«أما القارن و المفرد فیحل لهما الطیب إذا کانا قدّما الطواف و السعی،و أطلق الأکثر إنهما یحل لهما الطیب،و ابن إدریس قائل بذلک مع عدم تجویزه تقدیم الطواف و السعی»ثم نقل عن الجعفی أنه سوی بین المتمتع و بین الفردین الآخرین فی تحریم الطیب علی الجمیع، و هو محجوج بالخبر المشار إلیه.

و أما ما ذکره فی الدروس من تقیید الحل بتقدیم الطواف و السعی مع إطلاق الخبر المذکور فلعل الوجه فیه هو النظر إلی إطلاق الأخبار الداله علی أنه بالحلق یحل له کل شیء إلا الطیب و النساء،فإنها شامله للأفراد

ص :258


1- 1) الوسائل-الباب-14-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

الثلاثه،إلا أنه لما کان تقدیم الطواف و السعی للمفرد و القارن جائزا و هو المحل للطیب کما عرفت فعلی هذا متی قدماه فإنه یحل لهما الطیب بعد الحلق لتقدم محلله،و إنما یبقی النساء خاصه،بخلاف المتمتع فإنه عندهم لا یقدم طوافه لیمکن إجراء ذلک أیضا فیه،إلا أن الخبر المتقدم کما عرفت مطلق لا إشعار فیه بهذا الاشتراط.

الثانی [بیان ما یتحلل به من الصید] :

اعلم أنه وقع فی جمله من عبائر الأصحاب أنه بالحلق یتحلل من کل شیء الا من الطیب و النساء و الصید،و بالطواف للحج و السعی یتحلل من الطیب، و بطواف النساء یتحلل من النساء،و لم یذکروا لتحلیل الصید محلا بخصوصه.

و نقل عن ظاهر العلامه فی المنتهی أن التحلل إنما یقع بطواف النساء، لأنه استدل علی عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالی (1)«لاٰ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» قال:«و الإحرام یتحقق بتحریم الطیب و النساء».

و حکی الشهید فی الدروس عن العلامه رحمه الله أنه قال:«إن ذلک -یعنی عدم التحلل من الصید إلا بطواف النساء-مذهب علمائنا».

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:«و لولا ما أوردناه من العموم الذی لم یستثن منه سوی الطیب و النساء لکان هذا القول متجها،لظاهر الآیه الشریفه»انتهی.

أقول:فیه أن من جمله الروایات التی أشار إلی عمومها

صحیحه

ص :259


1- 1) سوره المائده:5-الآیه 95.

معاویه بن عمار (1)المتقدمه،مع أنه(علیه السلام)صرح فی آخرها بأنه «إذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا الصید».

و مثلها کلامه(علیه السلام) فی کتاب الفقه الرضوی (2)و حینئذ فیجب أن یخصص بهما عموم غیرهما من أخبار المسأله جمعا بینها.

و بذلک یبطل ما استند إلیه من العموم،و به یتجه کلام العلامه المذکور.

إلا أنه ینقدح الإشکال فیه من جهه أخری،و هو أنه لا یخفی أن ما قدمنا من عباره کتاب الفقه الرضوی ظاهر فی بقاء التحریم و لو بعد طواف النساء،و هو أیضا صریح صحیحه معاویه بن عمار (3)المتقدمه صدر الأخبار،فإنها صریحه أیضا فی ذلک،و هو ظاهر کلام الشیخ علی بن بابویه المتقدم أیضا.

قال فی الدروس:«و روی الصدوق تحریم الصید بعد طواف النساء و لعله لمکان الحرم»انتهی.

و ظاهر هذا الکلام-و به صرح غیره أیضا-هو حمل ما دل من الأخبار علی أن التحلل بطواف النساء یحصل من کل شیء عدا الصید،یعنی ما دام فی الحرم،فإنه یحرم علیه من حیث الحرم و إن کان محلا بلا خلاف، و أما الصید المحرم علیه من حیث کونه محرما فإنه لو خرج إلی الحل جاز له الصید بعد طواف النساء البته،و بهذا یرتفع الخلاف من البین.

ص :260


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) المستدرک-الباب-11-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
الثالث [عدم التحلل إلا بکمال الثلاثه] :

لو أتی بالحلق قبل الرمی و الذبح أو بینهما فالظاهر عدم التحلل إلا بکمال الثلاثه،فإن تعلیق التحلل علی الحلق إنما وقع بناء علی وجوب الترتیب کما قدمناه و وقوع الحلق أو التقصیر آخر المناسک الثلاثه،و علی هذا بنی الإطلاق فی کلام الأصحاب و بعض الأخبار.

و فی صحیحه معاویه بن عمار (1)المتقدمه قال:

«إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء». إلی آخره،و نحوها صحیحه العلاء (2)و هو مشعر بما قلنا.

الرابع [هل یحصل التحلل بالطواف و السعی المتقدمین؟] :

ظاهر کلام جمله من الأصحاب-منهم العلامه فی المنتهی و المحقق- أن التحلل الثانی یحصل بمجرد الطواف و إن لم یأت بالسعی معه.

قال فی الدروس:«و لا یکفی الطواف خاصه علی الأقوی»و هو مؤذن بالخلاف فی المسأله،و الأصح التوقف فی الإحلال علی السعی،

لقوله (علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار (3)المتقدمه

«فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء».

ص :261


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

و فی صحیحه منصور بن حازم المتقدمه (1)قال:

«لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه ثم قد حل له کل شیء إلا النساء».

و فی صحیحه أخری لمعاویه بن عمار (2)

«ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه،و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه،ثم ائت المروه فاصعد علیها، و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه،فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء أحرمت منه إلا النساء،ثم ارجع إلی البیت و طف أسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)ثم قد أحللت من کل شیء و فرغت من حجک کله و کل شیء أحرمت منه».

و بذلک یظهر أن التحلیل إنما یحصل بمجموع الطواف و السعی.

بقی الکلام فی أنه لو قدم الطواف و السعی المذکورین علی أفعال الحج کما فی المفرد و القارن مطلقا و المتمتع من الضروره فهل یحصل الإحلال بذلک؟ قال فی المدارک:«الأصح عدم حله بذلک،بل یتوقف علی الحلق المتأخر عن باقی المناسک،تمسکا باستصحاب حکم الإحرام إلی أن یثبت المحلل،و التفاتا إلی مکان کون المحلل هو المرکب من الطواف و السعی و ما قبلهما من الأفعال،بمعنی کون السعی آخر العله،ثم نقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلی حل الطیب بالطواف و إن تقدم-قال-:و استوجهه الشارح(قدس سره)و هو ضعیف».

أقول:ظاهر کلامه یؤذن بأن القائلین بالتحلیل هنا إنما هو بالنسبه إلی الطیب لا مطلقا،و ظاهر کلام جده یؤذن بالعموم،حیث قال:«أما

ص :262


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-4-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.

لو قدمهما کالمفرد و القارن مطلقا و المتمتع مع الاضطرار ففی حله من حین فعلهما وجهان،أجودهما ذلک عملا بإطلاق النصوص»انتهی.

ثم أقول:لا یخفی أنه قد تقدمت الأخبار فی مسأله جواز تقدیم القارن و المفرد الطواف و السعی (1)داله علی أنهما یلبیان بعد الطواف و السعی لئلا یحلا،و بذلک صرح جمهور الأصحاب.

و منها

صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال:نعم ما شاء،و یجدد التلبیه بعد الرکعتین،و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه». و قد تقدم تصریح الشیخ(رحمه الله تعالی)بأنهما لو لم یلبیا انقلب حجهما عمره.

قال السید السند(قدس سره)فی المدارک فی تلک المسأله بعد البحث فیها و إیراد بعض أخبارها ما صورته:«قال الشهید فی الشرح بعد أن أورد هذه الروایات:و بالجمله فدلیل التحلل ظاهر،و الفتوی مشهوره،و المعارض منتف و هو کذلک،لکن لیس فی الروایات دلاله علی صیروره الحجه مع التحلل عمره کما ذکره الشیخ و أتباعه»انتهی.

و حینئذ فإذا ثبت بما ذکرناه أنه بالطواف یحصل التحلل و أنه یحتاج إلی التلبیه لانعقاده فالخلاف فی هذه المسأله کما نقلناه لا أعرف له وجها، فإنه لا یخلو بعد طوافه إن کان قد جدد التلبیه و ربط الإحرام بها فلا معنی للقول بحل ما یحلله الطواف و السعی لو تأخرا من الطیب أو مطلقا

ص :263


1- 1) راجع ج 14 ص 376 و 385-387.
2- 2) الوسائل-الباب-16-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 2.

کما هو القول الثانی،و إن لم یجدد التلبیه فقد أحل و بطل إحرامه و حجه و انقلب عمره کما یقوله الشیخ،فلا معنی لقول السید(قدس سره) فی ما قدمنا نقله عنه من أن الأصح عدم حله بذلک،بل یتوقف علی الحلق المتأخر»إلی آخر کلامه.

و بالجمله فإن هذا الخلاف إنما یتجه مع قطع النظر عن تلک المسأله و ما وقع فیها من الأقوال و الأخبار،و اما مع ملاحظتها فإنها تکون مبنیه علیها و فرعا من فروعها،کما عرفت.

الخامس [عدم حلیه الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء] :

قد عرفت أنه بالمحلل الثالث تحل له النساء،و هو ظاهر فی الرجل و متفق علیه نصا (1)و فتوی.

و أما الصبی فالظاهر أنه فی حکمه کما صرحوا به و إن لم یتعلق به تحریم،حیث إنه غیر مخاطب شرعا،إلا أن الإحرام فی حقه کالحدث فی حال الصغر،فإنه موجب للطهاره و إن تخلف أثره،لفقد شرطه کالبلوغ أو وجود مانع کالحیض،فمتی وجد شرطه و زال مانعه عمل عمله،فکما أنه یحرم الصلاه علی الصبی بعد البلوغ بالحدث السابق حتی یتطهر کذلک تحرم علیه النساء بعد البلوغ بالإحرام السابق حتی یأتی بطواف النساء.

و أما المرأه فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام،لقوله

ص :264


1- 1) الوسائل-الباب-13-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

عز و جل (1)«فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» و الرفث الجماع بالنصوص و الأخبار المتقدمه فی محرمات الإحرام (2).

و الظاهر من کلام أکثر من وقفت علیه ممن صرح بالمسأله من الأصحاب أن طواف النساء هو المحلل لها کالرجل.

قال فی الدروس بعد ذکر طواف النساء:«و لا تحل له النساء بدونه حتی العقد علی الأقرب،سواء کان المکلف به رجلا أو امرأه،فیحرم علیها تمکین الزوج علی الأصح»انتهی.

و قد تقدم فی کلام ابن أبی عقیل أنه علی تقدیر الروایه الشاذه بزعمه -التی هی کما عرفت مستفیضه (3)-یجب علی المرأه کما یجب علی الرجل،و أنه لا یحل لها إلا به.

و هو أیضا صریح عباره الشیخ علی بن بابویه حیث قال:«و متی لم یطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتی یطوف،و کذلک المرأه لا یجوز لها أن تجامع حتی تطوف طواف النساء،إلا أن یکونا طافا طواف الوداع،فهو طواف النساء».

قال العلامه فی المختلف بعد نقله:«و فیه منع،فان حملها علی الرجل فقیاس،و إن استند إلی دلیل فلا بد منه،و لم نقف علیه»انتهی.

أقول:لا یخفی أن عباره الشیخ المذکوره هنا مأخوذه من کتاب الفقه

ص :265


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 197.
2- 2) الوسائل-الباب-32-من أبواب تروک الإحرام-الحدیث 1 و 4 و 8 و 9.
3- 3) الوسائل-الباب-84-من أبواب الطواف.

الرضوی،و هو المستند عنده و إن لم یصل هذا الکتاب إلی نظر شیخنا العلامه و لا غیره من المتأخرین،کما أوضحناه فی غیر مقام مما تقدم.

قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (1):

«و متی لم یطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتی یطوف،و کذلک المرأه لا یجوز لها أن تجامع حتی تطوف طواف النساء». انتهی.

و ظاهر العلامه فی المختلف التوقف فی ذلک،حیث قال بعد نقل کلام الشیخ علی بن بابویه کما عرفت بعد کلام ابن أبی عقیل الذی قدمناه فی صدر المسأله ما صورته:«المقام الثانی هل یحرم الرجال علی النساء قبل أن یطفن طواف النساء؟کلام ابن أبی عقیل یقتضی إیجاب ذلک علی الروایه الشاذه عنده،و ذهب علی بن بابویه إلی ذلک أیضا،و عندی فیه إشکال ظاهر لعدم الظفر بدلیل علیه».

و ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک المیل إلی کلامه فی المختلف حیث قال بعد نقله ذلک عن المختلف«و وجه الاشکال ظاهر،إذ لیس فی النصوص ما یدل علی حکم غیر الرجل-ثم قال-و یمکن الاستدلال علیه بأن الإحرام قد حرم علیهن ذلک فیجب استصحابه إلی أن یثبت المزیل، و هو غیر متحقق قبل طواف النساء،و یشکل بالأخبار (2)الداله علی حل کل ما عدا الطیب و النساء و الصید بالحلق،و ما عدا النساء بالطواف، فإنها متناوله للمرأه،و من جمله ذلک حل الرجال،فالمسأله موضع إشکال»انتهی.

ص :266


1- 1) المستدرک-الباب-55-من أبواب الطواف-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-13 و 14-من أبواب الحلق و التقصیر.

و اعترضه سبطه فی المدارک بعد استدلاله علی تحریم الرجال علی النساء بآیه (1)«فَلاٰ رَفَثَ» فقال بعد نقل ملخص کلامه«و أقول:إنا قد بینا الدلیل الدال بعمومه علی التحریم،مع أن أحکام النساء فی مثل ذلک لا تذکر صریحا غالبا،و إنما تذکر بالفحوی و الکنایات،کما وقع فی الروایات المتضمنه لتحریم أصل الفعل علیهن،و ما اعتبره الشارح غیر واضح،فان الروایات المتضمنه لتلک الأحکام غیر متناوله للنساء صریحا، بل هی مختصه بالرجال،و أحکام النساء إنما تستفاد من أدله أخر،کالإجماع علی مساواتهن للرجال فی ذلک»انتهی.

أقول:فیه أن ما ذکره من الدلیل إشاره إلی الآیه التی قدمها،فقد أشار إلیه جده فی کلامه بقوله:«و یمکن الاستدلال علیه بأن الإحرام حرم علیهن ذلک فیجب استصحابه إلی أن یثبت المزیل»و لکنه اعترض هذا الدلیل بالروایات الداله علی حل کل ما عدا الطیب و النساء و الصید للمحرم بعد الحلق و التقصیر،فإنها شامله بإطلاقها أو عمومها للرجال و النساء، و من جمله ما یحرم علی المرأه حال الإحرام الرجال،فیحل لها بعد التقصیر بموجب إطلاق هذه الأخبار.

و قوله فی الجواب عن ذلک:«إن هذه الروایات غیر متناوله للنساء صریحا»و إن کان کذلک لکنها متناوله لهن بالقرائن التی ذکرها من الإجماع و نحوه،فإنه لا خلاف فی حل جمیع المحرمات علی النساء بعد التقصیر إلا ما ذکره من الصید و الطیب و النکاح علی الخلاف المذکور و حینئذ فتکون هذه الروایات بمعونه ما ذکر شامله لتحلیل الرجال علیهن

ص :267


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 197.

هذا ما ذکروه(نور الله مراقدهم)فی هذا المقام.

و أنت خبیر بأنه قد تقدمت جمله من الأخبار فی المسأله الثانیه من المسائل الملحقه بالمطلب الأول من المقدمه الرابعه (1)صریحه الدلاله فی توقف حل الرجال للمرأه علی إتیانها بطواف النساء.

و من تلک الاخبار

ما رواه فی الکافی عن العلاء بن صبیح و عبد الله بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد الله بن صالح (2)کلهم یروونه عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه،فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت و سعت بین الصفا و المروه ثم خرجت إلی منی،فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها،ثم طافت طوافا للحج،ثم خرجت فسعت،فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شیء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها،فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها». و نحوها غیرها مما تقدم.

و بذلک یظهر صحه ما ذکره المتقدمون من الحکم المذکور،و قد عرفت أیضا دلاله عباره کتاب الفقه علی ذلک.و الأخبار المتقدمه الداله علی أنه بطواف النساء یحل للمحرم جمیع ما حرمه الإحرام،و هی شامله بإطلاقها للرجال و النساء،فیحکم باستصحاب التحریم حتی یثبت المحلل،و الله العالم.

السادس [لو قدم طواف النساء] :

قالوا:لو قدم طواف النساء حیث یسوغ ذلک ففی حل النساء للرجل

ص :268


1- 1) راجع ج 14 ص 342-343.
2- 2) الوسائل-الباب-84-من أبواب الطواف-الحدیث 1.

و حل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلک علی الحلق أو التقصیر ما تقدم فی البحث من التنبیه علیه فی الموضع الثالث (1).

أقول:و فیه ما قدمناه ذیل کلامهم فی الموضع المشار إلیه،و قد تلخص مما تقدم أنه متی طاف الطوافین أعنی طواف الزیاره و طواف النساء و سعی قبل الموقفین فی موضع الجواز فلیس إلا تحلل واحد،و هو عقیب الحلق أو التقصیر بمنی،و لو کان المتقدم طواف الزیاره و سعیه خاصه کان له تحللان:

أحدهما عقیب الحلق مما عدا النساء،و الثانی بعد طواف النساء لهن، فان قلنا إنه یتحلل من الطیب بطواف الزیاره و سعیه و إن تقدم-کما هو مختار شیخنا الشهید الثانی-و کذلک لو قدم طواف النساء فإنه یتحلل به من النساء کانت المحللات ثلاثه مطلقا.

السابع [کراهه لبس المخیط و تغطیه الرأس بعد الحلق حتی یطوف و یسعی] :

یکره لبس المخیط بعد الحلق و تغطیه الرأس حتی یطوف و یسعی، و یکره الطیب للمتمتع حتی یطوف طواف النساء.

و یدل علی الأول جمله من الأخبار:منها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال

«فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق،قال:لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروه،فان أبی(علیه السلام)کان یکره ذلک

ص :269


1- 1) راجع ج 14 ص 388.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

و ینهی عنه،فقلنا:فان کان فعل،قال:ما اری علیه شیئا،و إن لم یفعل کان أحب الی».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل تمتع بالعمره فوقف بعرفه و وقف بالمشعر و رمی الجمره و ذبح و حلق أ یغطی رأسه؟فقال:لا حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروه،فقیل له:فان کان فعل،قال:ما أری علیه شیئا».

و عن إدریس القمی فی الصحیح (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):إن مولی لنا تمتع،فلما حلق لبس الثیاب قبل أن یزور البیت،فقال:بئس ما صنع،قلت:أ علیه شیء؟قال:لا، قلت:فإنی رأیت ابن أبی السماک یسعی بین الصفا و المروه و علیه خفان و قباء و منطقه،فقال:بئس ما صنع،قلت:أ علیه شیء؟قال:لا».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن علی بن النعمان عن سعید الأعرج (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل رمی بالجمار و ذبح و حلق رأسه أ یلبس قمیصا و قلنسوه قبل أن یزور البیت؟قال:إن کان متمتعا فلا،و إن کان مفردا للحج فنعم».

قال:

«و قد روی (4)انه یجوز أن یضع الحناء علی رأسه،إنما یکره السک و ضربه،إن الحناء لیس بطیب،و یجوز أن یغطی رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطیته إیاه».

أقول:قد مضی معنی السک،و أنه طیب معروف و ضربه هنا بمعنی خلطه.

ص :270


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 4.
4- 4) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 5.

و روی عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطیالسی عن إسماعیل بن عبد الخالق (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):ألبس قلنسوه إذا ذبحت و حلقت،قال:أما المتمتع فلا،و أما من أفرد الحج فنعم».

و یدل علی الثانی

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل (2)قال:

«کتبت إلی أبی الحسن الرضا(علیه السلام)هل یجوز للمحرم المتمتع أن یمس الطیب قبل أن یطوف طواف النساء؟فقال:لا».

و حمله الشیخ علی الکراهه.لما تقدم من حل الطیب بعد طواف الزیاره.

و فیه ما عرفت فی ما تقدم من أن الجمع بین الأخبار بالاستحباب أو الکراهه من غیر قرینه ظاهره محل إشکال،و قرائن الاستحباب فی الحکم الأول ظاهره من الأخبار المذکوره و أما فی هذا الخبر فلیس إلا مجرد النهی الذی هو حقیقه فی التحریم،فإخراجه عن حقیقته یحتاج إلی قرینه، و مجرد اختلاف الأخبار لیس من قرائن المجاز،إذ لعل للخبر وجها آخر غیر ما ذکر من تقیه و نحوها،و الله العالم.

ص :271


1- 1) الوسائل-الباب-18-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 6.
2- 2) الوسائل-الباب-19-من أبواب الحلق و التقصیر-الحدیث 1.

المقصد الرابع فی بقیه المناسک

اشاره

حیث إن الواجب علی الحاج بعد قضاء مناسک یوم النحر المضی إلی مکه لطواف الزیاره و السعی و طواف النساء ثم الرجوع إلی منی و المبیت بها و الإتیان ببقیه المناسک إلی یوم النفر ثم وداع البیت و الرجوع إلی أهله فالواجب بسط الکلام فی هذه الأحکام فی فصول:

[الفصل] الأول:
اشاره

فی المضی إلی مکه

و قد صرح الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)بأن الأفضل المضی إلی مکه للطواف و السعی لیومه،فإن أخره فمن غده،و یتأکد ذلک فی حق المتمتع،فإن أخره أثم و یجزؤه طوافه و سعیه،و یجوز للقارن و المفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجه علی کراهیه.

فأما ما یدل علی أن الأفضل فی المضی للطواف یوم النحر و إلا فمن الغد فجمله من الأخبار.

ص :272

منها

صحیحه معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی زیاره البیت یوم النحر،قال:زره،فان شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد،و لا تؤخر أن تزور من یومک،فإنه یکره للمتمتع أن یؤخره،و موسع للمفرد أن یؤخره»الحدیث.

و صحیحه عمران الحلبی (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته،و لا یؤخر ذلک».

و صحیحه معاویه بن عمار (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟قال یوم النحر أو من الغد و لا یؤخر،و المفرد و القارن لیسا بسواء،موسع علیهما».

قال فی الوافی:«لیسا بسواء»جمله معترضه،و المعنی أن المتمتع لیس کالمفرد و القارن.

و صحیحه محمد بن مسلم (4)عن أبی جعفر(علیه السلام)قال:

«سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟قال یوم النحر».

و صحیحه منصور بن حازم (5)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول:لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (6):

«و زر البیت یوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلی آخر الیوم أجزأک».

ص :273


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 8.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 5.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 6.
6- 6) المستدرک-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 3.

و قد اختلف الأصحاب فی التأخیر عن الغد للمتمتع،فقال الشیخ المفید و السید المرتضی و سلار:لا یجوز للمتمتع أن یؤخر الزیاره و الطواف عن الیوم الثانی من النحر،و به قال العلامه فی المنتهی و المحقق فی الشرائع.

و قال الشیخ:«لا یؤخر المتمتع إلا لعذر،فان کان مفردا أو قارنا جاز له أن یؤخر إلی أی وقت شاء».

و قال ابن إدریس:«یستحب أن لا یؤخر إلا لعذر،فإن أخره لعذر زار البیت من الغد،و یستحب له أن لا یؤخر طواف الحج و سعیه أکثر من ذلک،فإن أخره فلا بأس علیه،و له أن یأتی بالطواف و السعی طول ذی الحجه،لأنه من شهور الحج،و إنما تقدیم ذلک علی جهه التأکید للمتمتع».

و کلام الشیخ فی الاستبصار یشعر بالندب أیضا،و إلی هذا القول مال کثیر من المتأخرین منهم العلامه فی المختلف و الشهیدان فی الدروس و المسالک و السید السند فی المدارک.

أقول:و الذی وقفت علیه من أخبار المسأله زیاده علی ما تقدم

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«لا بأس أن یؤخر زیاره البیت إلی یوم النفر».

و فی الصحیح عن عبد الله الحلبی (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح،قال:لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق،و لکن لا یقرب النساء و الطیب».

و فی الصحیح عن هشام بن سالم (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

ص :274


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 9.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 2 عن عبید الله الحلبی.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 3.

قال: «لا بأس إن أخرت زیاره البیت إلی أن یذهب أیام التشریق،إلا أنک لا تقرب النساء و لا الطیب».

و ما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«لا بأس أن تؤخر زیاره البیت إلی یوم النفر،إنما یستحب تعجیل ذلک مخافه الأحداث و المعاریض».

و عن إسحاق بن عمار فی الموثق (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن زیاره البیت تؤخر إلی الیوم الثالث،قال تعجیلها أحب إلی،و لیس به بأس إن أخرته».

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الحلبی (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل أخر الزیاره إلی یوم النفر،قال:لا بأس،و لا یحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف طواف النساء».

قال فی المدارک بعد نقل جمله من هذه الأخبار:«و أجاب الأولون عن هذه الروایات بالحمل علی المفرد و القارن،و هو بعید جدا،بل

ص :275


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 9.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 10 و فیه«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام).»کما فی التهذیب ج 5 ص 250-الرقم 845 و الاستبصار ج 2 ص 291-الرقم 1033 و الفقیه -ج 2 ص 244-الرقم 1170.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 11.

الأجود حمل ما تضمن النهی عن التأخیر علی الکراهه،کما یدل علیه قوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار (1)فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر».

أقول:أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذکوره و استبعده فهو فی محله،و العلامه فی المنتهی انما استدل علی جواز التأخیر للقارن و المفرد إلی آخر ذی الحجه بهذه الروایات بناء علی ما نقله عنهم من الحمل علی هذین الفردین،و بعده أظهر من أن یذکر.

و أما ما ذکره من حمل النهی عن التأخر عن الیوم الثانی علی الکراهه مستندا الی

قوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار (2): «فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر». إنما یتم لو کانت الکراهه فی عرفهم(علیهم السلام) بهذا المعنی الأصولی،و المفهوم من أخبارهم هو استعمالها فی التحریم فی غیر موضع،و قد اعترف هو بذلک فی غیر موضع من شرحه.

علی أن لقائل أن یقول:إن هذه الروایات کلها إنما اتفقت علی التأخیر إلی الیوم الثالث من النحر،و ربما أشعر بعضها بعدم التأخیر بعد ذلک،

کقوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الله بن سنان (3):

«لا بأس أن تؤخر زیاره البیت إلی یوم النفر». فإنه یشعر بحصول البأس بعد ذلک، و مثلها صحیحه هشام بن سالم (4)و روایه عبد الله بن سنان (5).

ص :276


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 9.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 3.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 9 بسند الشیخ(قده).

و بالجمله فغایه ما یستفاد من هذه الروایات هو أن غایه التأخیر الیوم الثالث عشر،و المدعی جواز التأخیر طول ذی الحجه،فالدلیل غیر منطبق علی المدعی،إلا أنه فی المنتهی-بعد أن نسب إلی علمائنا عدم جواز التأخیر عن الیوم الحادی عشر و أنه آخر وقته-نقل عن أبی حنیفه أن آخر وقته آخر أیام النحر،و عن باقی الجمهور أنه لا تحدید لآخره،فاحتمال خروج هذه الأخبار الأخیره مخرج التقیه غیر بعید،لقول أبی حنیفه و أتباعه بمضمونها،و مذهبه فی وقته کان مشهورا،و الأخبار الأوله بعیده عن التقیه إذ لا قائل بها منهم.

و أما ما استدل به فی المدارک علی ما اختاره من القول المذکور بقوله عز و جل (1)«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» و أن شهر ذی الحجه من أشهر الحج فیجوز إیقاع أفعاله فیه مطلقا الا ما أخرجه الدلیل.

فلا یخفی ما فیه،لما فی الدلیل المذکور من الإجمال المانع من الصلاحیه للاستدلال،فالاستدلال بأمثال هذه الأدله مجازفه محضه،إذ غایه ما یستفاد من الأخبار أن ذا الحجه إلی آخره من أشهر الحج باعتبار ما جوز الشارع فیه من الأفعال بعد مضی وقتها إلی آخره،لا أنه متی وردت الأخبار بتوظیف بعض الأفعال فی أیام مخصوصه جاز لنا أن تؤخرها إلی آخر ذی الحجه بناء علی هذه الآیه.

علی أن الخصم یدعی ان هذا مما أخرجه الدلیل کما اعترف به،لأن الروایات الأوله قد دلت علی أنه لا یجوز التأخیر عن الیوم الثانی عشر، و الروایات الأخیره غایه ما دلت علیه التأخیر إلی الیوم الثالث عشر،

ص :277


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 197.

فکیف یجوز الامتداد إلی أخر الشهر و الحال هذه.

و بالجمله فالامتداد إلی آخر الشهر کما هو قول ابن إدریس و من تبعه من الجماعه المذکورین لا أعرف له وجها وجیها.

و إنما یبقی الکلام فی الجمع بین الأخبار الأوله الداله علی أنه لا یجوز التأخیر عن الیوم الثانی مع الأخبار الأخیره الداله علی جواز التأخیر إلی الیوم الثالث عشر،و قد عرفت أن احتمال التقیه فی الأخبار الأخیره قائم، و احتمال الرخصه أیضا ممکن.

ثم إنه بناء علی تحریم التأخیر عن الیوم الثانی فلو أخر صح طوافه و إن أثم و لا کفاره.

قال فی المنتهی:«لو أخر المتمتع زیاره البیت عن الیوم الثانی من یوم النحر أثم و لا کفاره علیه،و کان طوافه صحیحا»انتهی.و وجهه ظاهر فإن غایه ثمره،النهی التأثیم و النهی إنما توجه إلی أمر خارج عن العباده و هو التأخیر،فلا یوجب بطلانها،و الأصل عدم الکفاره.

و أما ما یدل علی جواز تأخیر الزیاره للمفرد و القارن کما تقدم فقوله (علیه السلام)

فی صحیحه معاویه بن عمار (1)المتقدمه:

«و المفرد و القارن لیسا بسواء،موسع علیهما». و المعنی کما عرفت آنفا أن المتمتع لا یؤخر من الغد،و المفرد و القارن موسع علیهما التأخیر،و أنهما لیسا کالمتمتع فی عدم التأخیر من الغد.

و إلیه یشیر

قوله(علیه السلام)أیضا فی صحیحه معاویه الاولی (2):

«و موسع للمفرد أن یؤخره».

ص :278


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 8.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.

و یستحب أمام دخول مکه ما تقدم فی باب العمره من الغسل لدخولها لطواف العمره،و یزید هنا استحباب تقلیم الأظفار و أخذ الشارب و الدعاء إذا وقف علی باب المسجد،و یجزئ الغسل بمنی،و قد تقدم الکلام فی الغسل و ما یجزئ من غسل الیوم لیومه و اللیل للیلته و الانتقاض بالحدث و نحو ذلک فی الباب المشار إلیه (1).

فأما ما یدل هنا علی استحباب هذه الأشیاء فجمله من الأخبار(منها)

ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«ثم احلق رأسک و اغتسل و قلم أظفارک و خذ من شاربک و زر البیت»الحدیث.

و عن عمران الحلبی فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) أ تغتسل النساء إذا أتین البیت؟فقال:نعم،إن الله تعالی یقول طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (4)و ینبغی للعبد أن لا یدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذی و تطهر».

و ما رواه فی الکافی عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله (5)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یوم النحر یحلق رأسه و یقلم،أظفاره و یأخذ من شاربه و أطراف لحیته».

ص :279


1- 1) راجع 15 ص 14-18 و ج 16 ص 79.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 3.
4- 4) سوره البقره:2-الآیه 125.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.

و ما رواه الشیخ فی الحسن عن حسین بن أبی العلاء (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن الغسل إذا زرت البیت من منی، فقال:إنی اغتسل بمنی ثم أزور البیت». و رواه الکلینی عن الحسین بن أبی العلاء (2)مثله.

و

فی صحیحه معاویه بن عمار (3)المتقدمه فی صدر روایات أول الفصل بعد ذکر ما قدمناه منها

«فإذا انتهیت إلی البیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت:اللهم أعنی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی،أسألک مسأله العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی و أن ترجعنی بحاجتی اللّهمّ إنی عبدک،و البلد بلدک،و البیت بیتک،جئت أطلب رحمتک، و أوم طاعتک،متبعا لأمرک راضیا بقدرک،أسألک مسأله المضطر إلیک، المطیع لأمرک،المشفق من عذابک،الخائف لعقوبتک،أن تبلغنی عفوک، و أن تجیرنی من النار برحمتک،ثم ائت الحجر الأسود فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع فاستلمه بیدک و قبل یدک،و إن لم تستطع فاستقبله و کبر، و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکه»الحدیث.

ثم إنه یأتی بالطواف و السعی،و قد قدمنا فی الباب الثانی فی العمره الکلام فی الطواف و السعی مستوفی،فلا ضروره إلی إعادته.

بقی الکلام هنا فی مسائل لم یسبق التعرض لها.

ص :280


1- 1) الوسائل-الباب-3-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
2- 2) أشار إلیه فی الوسائل-فی الباب-3-من أبواب زیاره البیت- الحدیث 1 و ذکره فی الکافی ج 4 ص 511.
3- 3) الوسائل-الباب-4-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
المسأله الأولی [وجوب طواف النساء] :

طواف النساء واجب فی الحج بأنواعه و العمره المفرده،و قد تقدم فی باب العمره المفرده ما یخصها من الأحکام و بیان وجوب هذا الطواف فیها،و حیث انا الآن بسیاق الحج فلا بد من التعرض لبیان ما یدل علی وجوبه فیه و ما یتعلق بذلک.

و یدل علی ذلک جمله من الأخبار(منها)

ما رواه فی الکافی عن أحمد بن محمد (1)و الظاهر أنه ابن أبی نصر قال:

«قال أبو الحسن (علیه السلام)فی قول الله عز و جل (2)وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ،قال:

طواف الفریضه طواف النساء».

و عن حماد بن عثگمان (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی قول الله عز و جل (4)«وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» قال:

«طواف النساء».

و عن حماد الناب (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قول الله عز و جل (6)وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ،قال:هو طواف النساء».

و منها صحیحه معاویه بن عمار (7)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت،و سعیان بین الصفا و المروه،فعلیه إذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصر و قد أحل:

هذا للعمره،و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه و یصلی عند کل

ص :281


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب الطواف-الحدیث 4.
2- 2) سوره الحج:22-الآیه 29.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب الطواف-الحدیث 5.
4- 4) سوره الحج:22-الآیه 29.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب الطواف-الحدیث 5 راجع التهذیب ج 5 ص 253.
6- 6) سوره الحج:22-الآیه 29.
7- 7) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 8.

طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)».

أقول:قوله(علیه السلام):«و علیه للحج طوفان»المراد طواف الزیاره و طواف النساء.

و ما رواه فی الکافی عن أبی بصیر (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«المتمتع علیه ثلاثه أطواف بالبیت و طوفان بین الصفا و المروه»الحدیث.

و عن منصور بن حازم فی الصحیح (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت،و یصلی لکل طواف رکعتین،و سعیان بین الصفا و المروه».

و عن منصور بن حازم فی الصحیح (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«لا یکون القارن قارنا إلا بسیاق الهدی،و علیه طوافان بالبیت و سعی بین الصفا و المروه کما یفعل المفرد،و لیس أفضل من المفرد إلا بسیاق الهدی».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن (4)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«القارن لا یکون إلا بسیاق الهدی،و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحج،و هو طواف النساء».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن معاویه بن عمار (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال فی القارن:

«لا یکون قران إلا بسیاق الهدی،و علیه طواف بالبیت،و رکعتان عند مقام إبراهیم

ص :282


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 11.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 9.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 10.
4- 4) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 12.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب أقسام الحج-الحدیث 1.

(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه،و طواف بعد الحج،و هو طواف النساء،و أما المتمتع بالعمره إلی الحج فعلیه ثلاثه أطواف بالبیت،و سعیان بین الصفا و المروه،قال أبو عبد الله(علیه السلام):التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنه،فعلی المتمتع إذا قدم مکه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصر و قد أحل هذه للعمره،و علیه للحج طوافان،و سعی بین الصفا و المروه،و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام)و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت،و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه،و طواف الزیاره، و هو طواف النساء،و لیس علیه هدی و لا أضحیه». إلی غیر ذلک من الأخبار.

و لا خلاف بین أصحابنا فی وجوبه علی جمیع أفراد الحاج من الرجال و النساء و الصبیان و الخصیان،و ادعی علیه الإجماع فی المنتهی.

و یدل علی ذلک أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن علی ابن یقطین (1)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟قال:نعم علیهم الطواف کلهم».

[المسأله] الثانیه [وجوب طواف النساء و بیان مورده] :

المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعی فی الحج و العمره المفرده،فلا یجوز تقدیمه علیه اختیارا و یجوز مع الضروره أو

ص :283


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب الطواف-الحدیث 1.

خوف الحیض أما الأخبار الداله علی أن مرتبه التأخیر عن السعی فکثیره.

منها

قوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار (1):

«ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه،ثم ائت المروه فاصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط:تبدأ بالصفا و تختم بالمروه،فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر،ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)»الحدیث.

و المراد بهذا الأسبوع الآخر هو طواف النساء،و قضیه العطف بثم الترتیبیه وجوب تأخره.

و أظهر منها

ما رواه فی الکافی عن أحمد بن محمد عمن ذکره (2)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی،قال:لا یکون السعی إلا قبل طواف النساء». و الظاهر من جوابه(علیه السلام)أنه لیس علیه إلا إعاده کل إلی موضعه و الإتیان بالترتیب الشرعی.

و أما جواز تقدیمه مع الضروره و خوف الحیض فهو مقطوع به فی کلامهم،و لم أقف فیه علی نص بالخصوص،إلا أن المستفاد من العمومات (3)

ص :284


1- 1) الوسائل-الباب-4-من أبواب زیاره البیت-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-65-من أبواب الطواف-الحدیث 1.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب القیام-الحدیث 6 و 7 من کتاب الصلاه.

أن الضرورات مبیحه للمحظورات،و قد ورد (1)لتقدیم ما حقه التأخیر و تأخیر ما حقه التقدیم لذلک رخص فی جمله من الأحکام،و فیه تأیید لهذا المقام،مضافا جمیع ذلک إلی لزوم الحرج من التکلیف بذلک.

و الظاهر أنه یحمل علی ذلک إطلاق

ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعه بن مهران (2)عن أبی الحسن الماضی(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه،قال:

لا یضره،یطوف بین الصفا و المروه و قد فرغ من حجه».

و الأظهر عندی حمل الروایه المذکوره علی النسیان أو الجهل،و قد صرح الأصحاب بالصحه فی الناسی و اختلفوا فی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی و لو عکسوا بأن حکموا بالصحه فی الجاهل و جعلوا الاختلاف فی الناسی لکان الأقرب إلی الصواب.

و کیف کان فالظاهر أنه لا إشکال فی جواز التقدیم فی صوره الضروره، کما ذکرنا.

و أیده بعضهم أیضا بفحوی

صحیحه أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز (3)قال:

«کنت عند أبی عبد الله(علیه السلام)فدخل علیه رجل،فقال:

أصلحک الله إن معناه امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء،و یأبی الجمال أن یقیم علیها،قال:فأطرق و هو یقول:لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها،ثم رفع رأسه،فقال:تمضی فقد تم حجها». قال:«و إذا جاز ترک الطواف من أصله للضروره جاز تقدیمه بطریق أولی».

ص :285


1- 1) الوسائل-الباب-39-من أبواب الذبح.
2- 2) الوسائل-الباب-65-من أبواب الطواف-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-84-من أبواب الطواف-الحدیث 13.
[المسأله] الثالثه [وجوب تدارک طواف النساء و لو ترکه نسیانا] :
اشاره

لو ترک طواف النساء ناسیا لم تحل له النساء،و یجب علیه العود و الإتیان بالطواف مع المکنه،فان لم یتمکن من الرجوع جاز له أن یأمر من یطوف عنه طواف النساء،و لو مات قبل ذلک طاف عنه ولیه، و لا أعرف فیه خلافا.

و علیه تدل جمله من الأخبار:منها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله،قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت،فان هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره،فاما ما دام حیا فلا یصلح له أن یقضی عنه،و إن نسی الجمار فلیسا بسواء،إن الرمی سنه و الطواف فریضه».

و رواه بسند أخر (2)عنه(علیه السلام)أیضا مثله إلا أنه قال

«حتی یزور البیت و یطوف». و ترک قوله:«أو غیره».

و فی الصحیح أیضا عن معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله،قال:

یرسل فیطاف عنه،فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه».

و ما رواه فی کتاب الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:رجل نسی طواف النساء

ص :286


1- 1) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 2.
3- 3) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 8.

حتی یرجع إلی أهله،قال:یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج،فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت».

قال:

«و روی (1)فی من نسی طواف النساء أنه إن کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)أیضا عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه،قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت،قلت:فان لم یقدر قال:یأمر من یطوف عنه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت،و قال:یأمر من یقضی عنه إن لم یحج،فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی (4)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«فی الرجل نسی أن یطوف طواف النساء حتی یرجع إلی أهله،قال:علیه بدنه ینحرها بین الصفا و المروه».

و ما رواه ابن إدریس فی المستطرفات نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله،قال:یرسل فیطاف عنه،و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه».

ص :287


1- 1) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 9.
2- 2) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 6.
4- 4) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 5.
5- 5) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 11.

إذا عرفت ذلک فالکلام هنا یقع فی مواضع:

الأول [جواز الاستنابه مطلقا] :

المفهوم من کلام جمله من الأصحاب جواز الاستنابه مطلقا، أمکن العود أم لم یمکن،استنادا إلی ما دل علی ذلک من صحیحه معاویه بن عمار (1)الثانیه و مثلها الروایه المنقوله من مستطرفات السرائر (2).

و التحقیق التفصیل کما قدمناه جمعا بین هذین الخبرین و قوله(علیه السلام)

فی صحیحه معاویه (3)الأولی:

«فأما ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه». و یدل علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار (4)الرابعه،و بها یخص إطلاق وجوب الاستنابه کما فی الخبرین المذکورین.

و بما ذکرنا من التفصیل صرح العلامه فی المنتهی و اختار فی سائر کتبه القول بالجواز مطلقا.

الثانی:

ما ذکره الصدوق بقوله:

«و روی (5)فی من نسی طواف النساء أنه إن کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء». الظاهر أنه أشار إلی ما ذکره(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (6)و قد تقدم الکلام فی ذلک فی ذیل المسأله الثانیه من المقام الثالث فی أحکام الطواف (7).

ص :288


1- 1) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 3.
2- 2) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 11.
3- 3) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 4.
5- 5) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 9.
6- 6) المستدرک-الباب-2-من أبواب الطواف-الحدیث 1 و الباب -40-منها-الحدیث 1.
7- 7) راجع ج 16 ص 184-185.
الثالث [حکم ما لو حاضت المرأه و لم تتمکن من طواف النساء] :

لا یخفی أنه قد تقدم فی صحیحه الخزاز (1)الوارده فی الحائض التی لا تستطیع أن تتخلف من أصحابها و لا یقیم علیها جمالها أنها«تمضی فقد تم حجها»و هو مشکل،لدلاله هذه الأخبار علی وجوب الاستنابه علی من تعذر علیه الرجوع،و عدم سقوط الطواف عنه إلا بالإتیان به بنفسه أو بنائبه،و الخبر و إن دل علی تعذر المباشره إلا أن الاستنابه ممکنه مع أنه(ع)لم یأمر بها،و إنما جوز المضی و ترک الطواف مطلقا.

و ظاهر الأصحاب القول بالخبر المذکور من غیر ارتکاب تأویل فیه.

و لعله مبنی علی الفرق بین ما دل علیه هذه الأخبار من حکم الناسی،فإنه لمکان تفریطه فی ترک ذلک حتی أدی إلی نسیانه وجب علیه العود أو الاستنابه و المرأه المذکوره لما کان ترکها مع الحضور إنما هو لما ذکر من المحظور لم یلزمها الرجوع و لا الاستنابه.

و ظاهر المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی وسائله حمل الخبر المذکور علی أنها تستنیب،و هو فی غایه البعد عن سیاق الخبر المذکور.

و مثله

صحیحه الخزاز المذکوره الأخری (2)قال:

«کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام)فدخل علیه رجل لیلا فقال:أصلحک الله امرأه معنا حائض و لم تطف طواف النساء،فقال:لقد سئلت عن هذه المسأله الیوم فقال:أصلحک الله أنا زوجها،و قد أحببت أن أسمع ذلک منک،فأطرق کأنه یناجی نفسه و هو یقول:لا یقیم علیها جمالها و لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها،تمضی و قد تم حجها».

ص :289


1- 1) الوسائل-الباب-84-من أبواب الطواف-الحدیث 13.
2- 2) الوسائل-الباب-59-من أبواب الطواف-الحدیث 1.
الرابع [عدم الفرق فی الحکم بین الرجل و المرأه] :

الأشهر الأظهر أنه لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأه و إن کان مورد هذه الأخبار إنما هو الرجل،لما عرفت آنفا من أن طواف النساء محلل للرجال و النساء،فیحل به للرجال ما حرم علیهم من النساء و للنساء ما حرم علیهن من الرجال.و قد سبق تحقیق الکلام فی ذلک فی التنبیه الخامس المذکور آخر سابق هذا المقصد (1).

و متی ثبت تحریم الرجال علیهن بالإحرام و أنه لا یحل لهن إلا بطواف النساء فیستصحب التحریم فی صوره النسیان إلی أن یأتین به مباشره أو استنابه.

الخامس [حکم ما لو نسی طواف النساء بعد تجاوز النصف] :

روی الشیخ عن أبی بصیر (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل نسی طواف النساء،قال:إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه،و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف».

أقول:یجب تقییده بعدم إمکان الرجوع للإتمام،لما عرفت من الأخبار المتقدمه من أن الاستنابه إنما تجوز مع تعذر الرجوع.

و المشهور بین الأصحاب علی وجه لا یکاد یظهر خلافه أنه متی حصلت الزیاده علی النصف بل بلوغ النصف فی مقام النسیان أو طرو الحیض أو عروض شیء من العوارض المتقدمه فإنه یبنی علی ما فعله و یجب علیه الإتیان بالباقی مباشره أو استنابه،و لا فرق فی ذلک بین طواف الحج أو طواف النساء.

و قد تقدم فی باب العمره فی بحث الطواف (3)تحقیق الکلام فی المقام

ص :290


1- 1) راجع ص 264-268.
2- 2) الوسائل-الباب-58-من أبواب الطواف-الحدیث 10.
3- 3) راجع ج 16 ص 212-229.

و الإحاطه بأطراف النقض و الإبرام.

و من ذلک أیضا ما ورد فی الحائض من البناء کذلک

ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضیل بن یسار (1)عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:

«إذا طافت المرأه طواف النساء فطافت أکثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.

ثم إن ظاهر الخبرین المذکورین و لا سیما الأول الاکتفاء فی حل النساء علی الرجل و الرجل علی النساء بمجرد تجاوز النصف،و لا أعلم به قائلا من الأصحاب.

قال فی الدروس:«و لا یکفی فی حل النساء تجاوز النصف إلا فی روایه أبی بصیر رواها الصدوق».

السادس [عدم لزوم الکفاره بنسیان طواف النساء] :

ما تضمنه موثقه عمار (2)من وجوب البدنه علی من نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله لم أر به قائلا و لا عنه مجیبا،و لعله من جمله غرائب أحادیث عمار،فإن الأخبار المعتضده باتفاق کلمه الأصحاب داله علی أن الحکم فی ذلک الرجوع أو الاستنابه مع ما تقدم فی جمله من الأخبار (3)أنه لا کفاره علی الناسی و الجاهل إلا فی الصید خاصه،و الله سبحانه و تعالی و قائله أعلم.

ص :291


1- 1) الوسائل-الباب-90-من أبواب الطواف-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-90-من أبواب الطواف-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-31-من أبواب کفارات الصید.
الفصل الثانی:
اشاره

فی الأحکام المتعلقه بمنی بعد العود

و فیه مسائل:

[المسأله] الأولی [لزوم البیتوته بمنی لیالی التشریق] :
اشاره

الظاهر أنه لا خلاف بین أصحابنا(رضوان الله تعالی علیهم)فی أنه إذا قضی الحاج مناسکه بمکه من طواف الزیاره و السعی و طواف النساء فإنه یجب علیه العود فی یوم النحر إلی منی و المبیت بها لیالی التشریق، و هی لیله الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر،و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا أجمع مؤذنا بدعوی الإجماع علیه،و الأخبار به متظافره کما ستقف علیه إن شاء الله تعالی»فان بات بغیرها کان علیه عن کل لیله دم شاه إلا ما استثنی،کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

و نقل عن الشیخ فی التبیان أنه قال باستحباب المبیت.

أقول:قد تقدم النقل عنه،أیضا فی الکتاب المذکور القول باستحباب مناسک منی،و هو الذی قدمنا نقله عن الشیخ أبی علی الطبرسی أیضا من القول باستحباب جمیع مناسک منی السابقه،و اللاحقه.

و کیف کان فهو قول مرغوب عنه،و الأخبار بخلافه متظافره،و ها أنا أسوق لک ما وقفت علیه من أخبار المسأله کملأ،و أذیلها بما رزقنی الله فهمه منها و ما ذکره أصحابنا(رضوان الله تعالی علیهم)من الأحکام فی المقام.

ص :292

(فمنها)

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی و الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا تبت لیالی التشریق إلا بمنی،فان بت بغیرها فعلیک دم،و إن خرجت أول اللیل فلا ینتصف لک اللیل إلا و أنت بمنی،إلا أن یکون شغلک بنسکک أو قد خرجت من مکه،و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تصبح بغیرها».

و زاد فی الکافی (2)قال:

«و سألته عن رجل زار عشیا فلم یزل فی طوافه و دعائه و فی السعی بین الصفا و المروه حتی یطلع الفجر، قال:لیس علیه شیء کان فی طاعه الله تعالی».

و(منها)

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان (3)قال:

«قال أبو الحسن(علیه السلام):سألنی بعضهم عن رجل بات لیله من لیالی منی بمکه،فقلت:لا أدری،فقلت له جعلت فداک ما تقول فیها؟قال:

علیه دم إذا بات،فقلت:إن کان حبسه شأنه الذی کان فیه من طوافه و سعیه لم یکن لنوم و لا لذه أ علیه مثل ما علی هذا،قال:لیس هذا بمنزله هذا،و ما أحب أن ینشق له الفجر إلا و هو فی منی».

و ما رواه فی الفقیه و التهذیب عن جعفر بن ناجیه (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عمن بات لیالی منی بمکه،قال:علیه ثلاثه من الغنم یذبحهن».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن العیص بن القاسم (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الزیاره من منی،قال:

ص :293


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 8.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 9.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 6.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 4.

إن زار بالنهار أو عشیا فلا ینفجر الفجر إلا و هو بمنی،و إن زار بعد نصف اللیل أو بسحر فلا بأس أن ینفجر الفجر و هو بمکه».

و ما رواه فی التهذیب عن معاویه بن عمار فی الصحیح (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنی إلا أن یکون شغلک فی نسکک،و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت بغیر منی».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)عن أحدهما(علیهما السلام) أنه قال فی الزیاره:

«إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنی».

و عن علی بن جعفر فی الصحیح (3)عن أخیه(علیه السلام)

«عن رجل بات بمکه فی لیالی منی حتی أصبح،قال:إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتی أصبح فعلیه دم یهریقه».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر (4)عن أخیه (علیه السلام)مثله معنی إلا أنه زاد علی ما هنا

«و إن کان خرج من منی بعد نصف اللیل فأصبح بمکه فلیس علیه شیء».

و عن عبد الغفار الجازی (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فأصبح بمکه،قال:

لا یصلح له حتی یتصدق بها صدقه أو یهریق دما،فان خرج من منی بعد نصف اللیل لم یضره شیء».

ص :294


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 3.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 2.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 23.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 14.

و عن جمیل بن دراج فی الصحیح (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«من زار فنام فی الطریق فان بات بمکه فعلیه دم،و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شیء و إن أصبح دون منی».

و رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن جمیل عن بعض أصحابنا (2)

«فی رجل زار فنام فی الطریق»الحدیث.

و قال بعده:

«و جاء روایه أخری (3)عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی الرجل یزور فینام دون منی،قال:إذا جاز عقبه المدنیین فلا بأس أن ینام».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل (4)عن أبی الحسن (علیه السلام)

«فی الرجل یزور ثم ینام دون منی،فقال:إذا جاز عقبه المدنیین فلا بأس أن ینام».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن هشام بن الحکم (5)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا زار الحاج من منی فخرج من مکه فجاز بیوت مکه فنام ثم أصبح قبل أن یأتی منی فلا شیء علیه».

ص :295


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 16.
2- 2) أشار إلیه فی الوسائل فی-الباب-1-من أبواب العود إلی منی -الحدیث 16 و ذکره فی الکافی ج 4 ص 514.
3- 3) أشار إلیه فی الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی -الحدیث 15 و ذکره فی الکافی ج 4 ص 515.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 15.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 17.

و ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن الدلجه إلی مکه أیام منی و أنا أرید أن أزور البیت، فقال:لا حتی ینشق الفجر،کراهیه أن یبیت الرجل بغیر منی».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن العیص بن القاسم (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل فاتته لیله من لیالی منی،قال:

لیس علیه شیء،و قد أسا».

و عن سعید بن یسار (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

فاتتنی لیله المبیت بمنی من شغل،فقال:لا بأس».

و عن علی-و الظاهر أنه ابن أبی حمزه- (4)عن أبی إبراهیم (علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصفا و المروه ثم رجع فغلبته عیناه فی الطریق فنام حتی أصبح قال:علیه شاه».

و عن لیث المرادی (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یأتی مکه أیام منی بعد فراغه من زیاره البیت فیطوف بالبیت تطوعا، فقال:المقام بمنی أفضل و أحب إلی». و رواه فی الفقیه عن لیث المرادی مثله.

و ما رواه فی الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن جمیل بن دارج (6)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا بأس أن یأتی الرجل مکه فیطوف بها فی أیام منی فلا یبیت بها».

ص :296


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 11.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 7.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 12.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 10.
5- 5) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.
6- 6) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 1.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن رفاعه (1)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن الرجل یزور البیت فی أیام التشریق،قال:نعم إن شاء».

و عن إسحاق بن عمار (2)فی الموثق قال:

«قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام):رجل زار فقضی طواف حجه کله أ یطوف بالبیت أحب إلیک أم یمضی علی وجهه إلی منی؟فقال:أی ذلک شاء فعل ما لم یبت».

و عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن زیاره البیت أیام التشریق،فقال:حسن».

و ما رواه فی الکافی عن عیص بن القاسم فی الصحیح (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الزیاره بعد زیاده الحج فی أیام التشریق،قال:لا».

و ما رواه فی الکافی عن ابن بکیر فی الموثق عمن أخبره (5)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

«لا تدخلوا منازلکم بمکه إذا زرتم یعنی أهل مکه».

و ما رواه فی کتاب العلل بسنده عن مالک بن أعین (6)عن أبی جعفر (علیه السلام)

«إن العباس استأذن رسول الله(صلی الله علیه و آله) أن یبیت بمکه لیالی منی،فأذن له رسول الله(صلی الله علیه و آله) من أجل سقایه الحاج».

و ما رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن أبی البختری (7)عن

ص :297


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 2.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 4.
3- 3) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 3.
4- 4) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 6.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 18.
6- 6) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 21.
7- 7) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 22.

جعفر عن آبائه عن علی(علیهم السلام)قال: «فی الرجل أفاض الی البیت فغلبته عیناه حتی أصبح،قال:لا بأس علیه،و یستغفر الله و لا یعود».

أقول:و الکلام فی هذه الأخبار یقع فی جمله من المواضع.

الأول [لزوم الدم علی من بات بغیر منی لیالی التشریق] :

أن ما تضمنه صحیح معاویه بن عمار الأول و کذا صحیح صفوان و صحیح علی بن جعفر و صحیح جمیل بن دراج من وجوب الدم علی من بات بمکه أو غیر منی فهو مقطوع به فی کلام الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه الا أن ما دلت علیه صحیحه العیص بن القاسم و مثلها صحیحه سعید بن یسار من أنه لیس علیه شیء لا یخلو من مدافعه.

و حملهما الشیخ علی من بات بمکه مشغولا بالدعاء و المناسک بها أو علی من خرج من منی بعد انتصاف اللیل،و لا بأس به.

و یمکن أیضا حملهما علی الجاهل و إن کان إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق بین العامد و الجاهل،و فی بعض الحواشی المنسوبه إلی شیخنا الشهید أن الجاهل لا شیء علیه،و هو جید،لما عرفته فی تضاعیف الأبحاث المتقدمه و الأحادیث المتکرره من معذوریه الجاهل.

و لا یبعد أیضا بل لعله الأقرب حملهما علی التقیه لأن مذهب أبی حنیفه أنه لو ترک المبیت لا شیء علیه،و للشافعی قول بأنه إذا ترک المبیت لیله واحده فعلیه مد،و فی قول آخر درهم.

و یشیر الی ذلک أیضا قوله(علیه السلام)فی صحیحه صفوان:

«سألنی بعضهم عن رجل بات لیله من لیالی منی بمکه،فقلت:لا ادری» فإنه من المعلوم أن السائل من هؤلاء،و عدوله عن جوابه إنما هو لما ذکرناه.

ص :298

الثانی [حکم من نام فی الطریق] :

أن المستفاد من صحیحه هشام بن الحکم و صحیحه جمیل بن دراج و صحیحه محمد بن إسماعیل أنه لو نام بعد خروجه من مکه علی وجه یخرج من حدودها التی آخرها عقبه المدنیین فلیس علیه شیء،و علی هذا فوجوب الدم إنما هو علی من نام فی مکه و ما یدخل فی حدودها.

و حینئذ فیجب حمل روایه علی-الذی قد ذکرنا أن الظاهر أنه ابن أبی حمزه الداله علی وجوب الشاه علی من غلبته عیناه فی الطریق فنام حتی أصبح علی ما إذا لم یخرج عن حدود مکه.

و یؤید ما ذکرناه ما ذکره فی الدروس قال:«و روی الحسن فی من زار و قضی نسکه ثم رجع إلی منی فنام فی الطریق حتی یصبح إن کان قد خرج من مکه و جاز عقبه المدنیین فلا شیء علیه و ان لم یجز العقبه فعلیه دم،و نحوه روی هشام بن الحکم عن الصادق(علیه السلام)إلا أنه لم یذکر حکم الذی لم یتجاوز»انتهی.

أقول:و الروایه الأولی لم أقف علیها إلا فی کلامه(قدس سره)هنا.

الثالث [حکم من بات لیالی التشریق بمکه مشتغلا بالعباده] :

أنه قد استثنی الأصحاب من وجوب الدم من بات بمکه مشتغلا بالعباده فی اللیالی التی یجب المبیت فیها بمنی،سواء کان خروجه من منی لذلک قبل غروب الشمس أو بعده.

و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب الکفاره علی المشتغل بالعباده کغیره، و هو ضعیف مردود بما تقدم من صحیحه معاویه بن عمار (1)الأولی و لا سیما الزیاده المنقوله ذیلها من الکافی،و صحیحه صفوان (2)و صحیحه

ص :299


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 8 و 9.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.

معاویه بن عمار الثانیه (1).

و قد نص الشهیدان(رحمهما الله تعالی)علی أنه یجب استیعاب اللیل فی العباده إلا ما یضطر إلیه من غذاء أو شراب أو نوم یغلب علیه، و صرحا بأنه إذا أکمل الطواف و السعی قبل الفجر وجب علیه إکمال اللیل بما شاء من العباده.

و اعترضهما فی المدارک بأن الأخبار لا تعطی ذلک،و هو کذلک،فان الظاهر منها إنما هو الاشتغال بمناسکه الموظفه لا ما شاء من العبادات، و علی هذا فالأولی المبادره إلی الرجوع إلی منی بعد فراغه من مناسکه، دون الاشتغال بشیء من العبادات الخارجه،

لقوله(علیه السلام)فی صحیحه صفوان (2):

«و ما أحب أن ینشق له الفجر إلا و هو بمنی».

و فی صحیحه عیص بن القاسم (3):

«فلا ینفجر الفجر إلا و هو بمنی».

قال فی الدروس:«و لو فرغ من العباده قبل الانتصاف و لم یرد العباده بعده وجب علیه الرجوع إلی منی و لو علم أنه لا یدرکها قبل انتصاف اللیل علی إشکال».

و الظاهر أن وجه الإشکال ینشأ من تحریم الکون بمکه لغیر العباده و من انتفاء الفائده فی الخروج،إذ لا یدرک شیئا من المبیت الواجب،ثم قال:«و أولی بعدم الوجوب إذا علم أنه لا یدرکها حتی یطلع الفجر».

الرابع [حکم من خرج من منی بعد انتصاف اللیل] :

أنه یستثنی من وجوب الدم أیضا ما لو کان الخروج من منی بعد انتصاف اللیل،بمعنی أنه یکفی فی وجوب المبیت بها أن یتجاوز

ص :300


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 4.

الکون بها نصف اللیل،فله الخروج بعد الانتصاف حینئذ.

و نقل عن الشیخ(رحمه الله)أنه لا یدخل مکه حتی یطلع الفجر،و هو ضعیف مردود بإطلاق الأخبار الداله علی الاذن فی الخروج بعد الانتصاف،

کقوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار الثانیه (1):

«فإن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت بغیر منی».

و قوله(علیه السلام) فی روایه الحمیری (2):

«و إن کان خرج من منی بعد نصف اللیل فأصبح بمکه فلیس علیه شیء». و مثلها روایه عبد الغفار الجازی (3)بل

صحیحه عیص بن القاسم الأولی (4)ظاهره فی جواز دخول مکه قبل الفجر،لقوله(علیه السلام):

«و ان زار بعد نصف اللیل أو بسحر فلا بأس أن ینفجر الفجر و هو بمکه».

الخامس [لزوم الدم لکل لیله من لیالی التشریق بات بغیر منی] :

أن ما دلت علیه روایه جعفر بن ناجیه (5)من وجوب ثلاث من الغنم علی من بات لیالی منی بمکه قول الشیخ فی النهایه و ابن إدریس و العلامه فی المختلف و جمع من الأصحاب.

و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف:«من بات عن منی لیله کان علیه دم،فان بات عنها لیلتین کان علیه دمان،فان بات اللیله الثالثه لا یلزمه، لأن له النفر فی الأول،و قد ورد فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیال عن منی فعلیه ثلاث دماء،و ذلک محمول علی الاستحباب أو علی من لم ینفر فی الأول حتی غابت الشمس».

و اعترضه ابن إدریس فقال:«التخریج الذی خرجه الشیخ لا یستقیم له،و ذلک أن من علیه کفاره لا یجوز له أن ینفر فی النفر الأول بغیر

ص :301


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 1.
2- 2) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 23.
3- 3) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 14.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 4.
5- 5) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 6.

خلاف،فقوله(رحمه الله):أن ینفر فی النفر الأول غیر مسلم،لأن علیه کفاره لأجل إخلاله بالمبیت لیلتین».

أقول:لا یخفی أن الکلام فی هذه المسأله متفرع علی الکلام فی مسأله النفر الأول،و ذلک فإنه لا خلاف فی جوازه لمن اتقی،کما دلت علیه الآیه (1).

لکن بقی الکلام فی أن المراد بالتقی هل هو من اتقی الصید و النساء فی إحرامه أو من لم یکن علیه کفاره،و سیأتی تحقیق المسأله فی محلها إن شاء الله.

و کلام الشیخ فی الخلاف و المبسوط مبنی علی الأول،فیجوز له النفر الأول،و متی جاز له لم یلزمه دم،و الروایه عنده محموله علی من غابت علیه الشمس فی اللیله الثالثه،أو لم یتق الصید أو النساء،لوجوب المبیت فی هاتین الصورتین.

و کلامه فی النهایه و کذا کلام ابن إدریس محمول علی الثانی،کما أشار إلیه ابن إدریس فی عبارته المذکوره أولا بقوله:«و ذلک أن من علیه کفاره لا یجوز له أن ینفر فی النفر الأول»و قوله ثانیا:«لأن علیه کفاره،لأجل إخلاله بالمبیت لیلتین»و حینئذ فتکون الروایه عنده علی ظاهرها.

السادس [جواز کون زیاره البیت فی أیام التشریق] :

ما دل علیه صحیح رفاعه (2)من جواز زیاره البیت أیام التشریق بما صرح به الأصحاب أیضا.

قال فی المنتهی«و یجوز له أن یأتی إلی مکه أیام منی لزیاره البیت

ص :302


1- 1) سوره البقره:2-الآیه 203.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 1.

تطوعا و إن کان الأفضل المقام بها إلی انقضاء أیام التشریق إلا أنه لا یبیت إلا بمنی علی ما قدمناه».

أقول:و یدل علی ما ذکره من أفضلیه المقام بمنی روایه لیث المرادی (1)و أما ما دلت علیه صحیحه عیص بن القاسم (2)من النهی عن الزیاره بعد زیاره الحج أیام التشریق فهو فی معنی حدیث لیث المرادی.

السابع [بیان من رخص له فی ترک المبیت بمنی] :

قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه رخص فی ترک المبیت لثلاثه:الرعاه ما لم تغرب علیهم الشمس بمنی، و أهل سقایه العباس (3)و إن غربت علیهم الشمس بمنی،و کذا من له ضروره بمکه کمریض یراعیه أو مال یخاف ضیاعه بمکه.

و علل فی المنتهی الفرق بین الرعاه و أهل السقایه-باعتبار وجوب المبیت علی الأولین مع الغروب دون الأخیرین-أن الرعاه إنما یکون رعیهم بالنهار، و قد فات فتفوت الضروره فیجب علیهم المبیت،و أما أهل السقایه فشغلهم لیلا و نهارا،فافترقا.

و قال فی الدروس بعد تعداد هذه المواضع:«و تسقط الفدیه عن أهل السقایه و الرعاه،و فی سقوطها عن الباقین نظر».

أقول:لم أقف فی الأخبار علی ما یتعلق بهذا المقام إلا علی روایه مالک بن أعین (4)المتقدم نقلها عن کتاب العلل الداله علی استئذان العباس من النبی(صلی الله علیه و آله)أن یبیت بمکه لیالی منی لأجل

ص :303


1- 1) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 5.
2- 2) الوسائل-الباب-2-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 6.
3- 3) هکذا فی النسخه المخطوطه.
4- 4) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 21.

سقایه الحاج فأذن له،و هی صریحه فی جواز المبیت لأجل السقایه فی مکه تلک اللیالی من غیر دم و لا إثم.

المسأله الثانیه [وجوب رمی الجمار و الترتیب فیه] :

یجب أن یرمی فی کل یوم من أیام التشریق الجمار الثلاث،کل جمره بسبع حصیات.

قال فی المنتهی:«و لا نعلم خلافا فی وجوب الرمی،و قد یوجد فی بعض العبارات أنه سنه،و ذلک فی بعض أحادیث الأئمه(علیهم السلام) (1)و فی لفظ الشیخ فی الجمل و العقود،و هو محمول علی أنه ثابت بالسنه لا أنه مستحب».

أقول:ما ذکره من تأویل السنه بالحمل علی ما ثبت وجوبه بالسنه جید بالنسبه إلی الروایات متی وجد فیها هذا اللفظ مع معلومیه الوجوب بدلیل آخر،و أما فی عبائر الفقهاء فإنهم إنما یطلقونه علی المعنی الأصولی المتعارف، و تصریح الشیخ فی الجمل و العقود بکون الرمی سنه انما جری علی ما قدمنا نقله عن التبیان من حکمه باستحباب هذه المناسک،و مثله ما تقدم فی کلام أمین الإسلام الطبرسی فی تفسیره مجمع البیان.

و کیف کان فهذا القول مرغوب عنه،لتکاثر الاخبار بالأوامر الداله علی الوجوب،کما سیأتی إن شاء الله تعالی فی المقام.

و ینبغی أن یعلم أنه یجب هنا زیاده علی ما تضمنته شروط الرمی المتقدمه الترتیب،یبدأ أولا بالأولی ثم بالوسطی ثم جمره العقبه،و لو رماها

ص :304


1- 1) الوسائل-الباب-1-من أبواب العود إلی منی-الحدیث 21.

منکوسه أعاد علی الوسطی و جمره العقبه.

أما وجوب الترتیب فهو قول علمائنا أجمع،و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

«ارم فی کل یوم عند زوال الشمس،و قل کما قلت حین رمیت جمره العقبه،و ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل،و قل کما قلت یوم النحر،ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله و احمد الله و أثن علیه و صل علی النبی و آله،ثم تقدم قلیلا فتدعو و تسأله ان یتقبل منک،ثم تقدم أیضا و افعل ذلک عند الثانیه،فاصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو الله کما دعوت،ثم تمضی إلی الثالثه و علیک السکینه و الوقار فارم و لا تقف عندها.

و اما ما یدل علی وجوب الإعاده علی الوجه المذکور لو رمی منکوسه، فمنه،

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (2)عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«فی رجل رمی الجمار منکوسه قال یعید علی الوسطی و جمره العقبه.

و عن مسمع (3)فی الحسن ربه،عن أبی عبد الله(علیه السلام)

«فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی فبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم الأولی یؤخر ما رمی بما یرمی،و یرمی الجمره الوسطی ثم جمره العقبه».

قوله«یوم الثانی»أی یوم الرمی الثانی،قوله«یؤخر ما رمی بما یرمی»أی یؤخر ما قدم رمیه نسیانا و هو جمره العقبه بما یرمی اعاده له:

و عن معاویه بن عمار (4)فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث قال:

«قلت له:الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم العظمی؟قال:یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمره العقبه و ان کان من الغد».

ص :305


1- 1) التهذیب ج 5 ص 261.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 265.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 265.
4- 4) الکافی ج 4 ص 483.

و ما رواه فی الفقیه عن معاویه بن عمار (1)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث قال:

«قلت له:الرجل یرمی الجمار منکوسه قال:یعیدها علی الوسطی و جمره العقبه».

المسأله الثالثه [وقت رمی الجمار]

-المشهور بین الأصحاب ان الرمی أیام التشریق ما بین طلوع الشمس الی الغروب،و ان کان کلما قرب من الزوال أفضل،ذهب الیه الشیخ فی النهایه،و المبسوط و المفید و السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن حمزه و ابن الجنید و ابن ابی عقیل و غیرهم،فقال الشیخ فی الخلاف«لا یجوز الرمی أیام التشریق الا بعد الزوال،و قد روی رخصه قبل الزوال فی الأیام کلها»و قال الشیخ علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته:«و مطلق لک فی رمی الجمار من أول النهار الی الزوال،و قد روی من أول النهار الی آخره»و قال ابنه فی المقنع«و ارم الجمار فی کل یوم بعد طلوع الشمس الی الزوال،و کل ما قرب من الزوال فهو أفضل» و نحوه قال فی کتاب من لا یحضره الفقیه«و زاد و قد رویت رخصه من أول النهار الی آخره.

و الظاهر هو القول الأول،و یدل علیه

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح عن منصور بن حازم و ابی بصیر جمیعا (2)عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«رمی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن جمیل بن دراج (3)عن أبی عبد الله (علیه السلام)فی حدیث قال:

«قلت له:الی متی یکون رمی الجمار؟فقال:من ارتفاع النهار الی غروب الشمس».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم (4)قال:

«سمعت أبا عبد الله

ص :306


1- 1) الفقیه ج 2 ص 285.
2- 2) الکافی ج 4 ص 481.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 289.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 262.

(علیه السلام)یقول:رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها».

و فی الصحیح أو الحسن عن زراره (1)عن أبی جعفر(علیه السلام)

«انه قال للحکم بن عتیبه ما حد رمی الجمار؟فقال:عند الزوال،فقال أبو جعفر(علیه السلام) أ رأیت لو کانا رجلین فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علینا متاعنا حتی ارجع أ کان یفوته الرمی و هو و الله ما بین طلوع الشمس الی غروبها».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان بن مهران (2)قال:

«سمعت أبا- عبد الله علیه السلام،یقول:رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها».

و نقل عن الشیخ فی الخلاف أنه احتج بإجماع الفرقه و طریق الاحتیاط، و ان من رمی بعد الزوال کان فعله مجزئا إجماعا،و قبله لیس کذلک لوجود الخلاف فیه

و بما رواه معاویه بن عمار (3)فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام)أنه قال:

ارم فی کل یوم عند زوال الشمس».

و أجیب عنه بالمنع من الإجماع فی موضع النزاع،بل قال فی المختلف:

ان الإجماع قد دل علی خلاف قوله،و عن الاحتیاط أنه لیس بدلیل شرعی،مع أنه معارض بأصاله البراءه،و عن الروایه بالحمل علی الاستحباب جمعا.

أقول:و هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی الأفضلیه لما قرب من الزوال،

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (4):

«و مطلق لک الرمی من أول النهار الی زوال الشمس،و قد روی من أول النهار الی آخره،و أفضل ذلک ما قرب من الزوال».

أقول:و من هذه العباره أخذ الشیخ علی بن بابویه(رحمه الله علیه)عبارته المتقدمه بلفظها،و کذا ابنه الصدوق فی المقنع و من لا یحضره الفقیه بمعناها، و لا یجوز الرمی لیلا إلا لذوی الأعذار کالخائف و المریض و الرعاه و العبید.

ص :307


1- 1) التهذیب ج 5 ص 226.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 262.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 261.
4- 4) المستدرک ج 2 ص 173.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال:

لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل،و یضحی و یفیض باللیل».

و عن سماعه بن مهران (2)فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«رخص للعبد و الخائف و الواعی فی الرمی لیلا».

و ما رواه ابن بابویه عن أبی بصیر (3