الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 16

اشاره

سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107

عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی

مشخصات نشر : قم.

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم

یادداشت : کتابنامه

شماره کتابشناسی ملی : 55609

ص: 1

[تتمه کتاب الحج]

[تتمه الباب الثانی]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

المقصد الخامس فی الإحصار و الصد

اشاره

قال فی القاموس:الحصر-کالضرب و النصر-:التضییق و الحبس عن السفر و غیره.و قال:صد فلانا عن کذا:منعه.و نحوه نقل عن الجوهری.و قال فی کتاب المصباح المنیر:حصره العدو حصرا -من باب قتل-:أحاطوا به و منعوه من المضی لأمره.و قال ابن السکیت و ثعلب:حصره العدو فی منزله:حبسه،و أحصره المرض بالألف:

منعه من السفر.و قال الفراء:هذا هو کلام العرب،و علیه أهل اللغه.و قال ابن القوطیه و أبو عمرو الشیبانی:حصره العدو و المرض و أحصره،کلاهما بمعنی حبسه.انتهی کلامه فی المصباح.و قال فی ماده«صد»:صددته عن کذا صدا-من باب قتل-:منعته و صرفته.

أقول:ظاهر کلام أهل اللغه مختلف فی ترادف«حصر»و«أحصر» أو تغایرهما،فظاهر ما نقله فی المصباح-عن ابن القوطیه و ابی عمرو- الأول،و ما نقله عن ابن السکیت و ثعلب و الفراء-الثانی.

ص :2

قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک:المحصر اسم مفعول من «أحصر»إذا منعه المرض من التصرف،و یقال للمحبوس:«حصر» بغیر همز فهو محصور.و قال الفراء:یجوز ان یقوم کل واحد منهما مقام الآخر.و خالفه أبو العباس المبرد و الزجاج،قال المبرد:نظیره «حبسه»جعله فی الحبس،و«احبسه»عرضه للحبس،و«اقتله» عرضه للقتل،و کذا«حصره»حبسه و«أحصره»عرضه للحصر.

و الفقهاء یستعملون اللفظین-اعنی المحصر و المحصور-ههنا،و هو جائز علی رأی الفراء.انتهی.

و الذی یظهر من ما قدمنا من کلامهم اتحاد الحصر و الصد،و انهما بمعنی المنع،من عدو کان أو مرض.و هذا هو الذی علیه عامه فقهاء الجمهور (1)و اما عند الإمامیه-و هو الذی دلت علیه اخبارهم- فهو ان اللفظین متغایران،و ان الحصر هو المنع من تتمه أفعال الحج أو العمره بالمرض،و الصد هو المنع بالعدو.قال العلامه فی المنتهی:

الحصر عندنا هو المنع من تتمه أفعال الحج-علی ما یأتی-بالمرض خاصه،و الصد بالعدو،و عند فقهاء المخالفین الحصر و الصد واحد،و هما من جهه العدو.انتهی.و نقل النیشابوری و غیره اتفاق المفسرین علی ان قوله تعالی «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» (2)نزلت فی حصر الحدیبیه (3).و یفترقان أیضا فی ان المصدود یحل له بالمحلل جمیع ما حرمه الإحرام حتی النساء،دون المحصور فإنه یحل له ما عدا النساء.و فی مکان الذبح،فالمصدود یذبحه فی محل الصد،و المحصور

ص :3


1- 1) المغنی ج 3 ص 321 الی 328 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) سوره البقره الآیه 195.
3- 3) المغنی ج 3 ص 321 الی 328 طبع مطبعه العاصمه.

یبعث به الی مکه فیذبح بها ان کان الصد فی العمره،أو الی منی ان کان فی الحج.و سیجیء تفصیل الکلام فی ذلک ان شاء الله تعالی.

و من الاخبار الداله علی تغایرهما

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول:

المحصور غیر المصدود،و قال:المحصور هو المریض،و المصدود هو الذی رده المشرکون،کما ردوا رسول الله(صلی الله علیه و آله)لیس من مرض.و المصدود تحل له النساء،و المحصور لا تحل له النساء».

و رواه الکلینی بطریقین صحیحین عن معاویه بن عمار مثله (2)و رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار مثله (3).

و رواه فی المقنع مرسلا (4)ثم قال:

و المحصور و المضطر یذبحان بدنتیهما فی المکان الذی یضطران فیه،و قد فعل رسول الله(صلی الله علیه و آله)ذلک یوم الحدیبیه حین رد المشرکون بدنته و أبوا ان تبلغ المنحر،فأمر بها فنحرت مکانه.

و ما رواه فی الکافی فی الموثق عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«المصدود یذبح حیث صد،و یرجع صاحبه فیأتی النساء.و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوما،فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه.قلت:أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟قال:فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث».

ص :4


1- 1) التهذیب ج 5 ص 423 و 464،و الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
2- 2) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
3- 3) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
4- 4) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
5- 5) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

و ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن محرم انکسرت ساقه، أی شیء یکون حاله؟و أی شیء علیه؟قال:هو حلال من کل شیء.قلت:من النساء و الثیاب و الطیب؟فقال:نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم.ثم قال:اما بلغک قول ابی عبد الله(علیه السلام):حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی؟.قلت:

أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟فقال:لا.قلت:فأخبرنی عن النبی(صلی الله علیه و آله)حین صده المشرکون،قضی عمرته؟ قال:لا و لکنه اعتمر بعد ذلک».

و ما رواه فی الکافی (2)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی.قال:

یواعد أصحابه میعادا،ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر، فإذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه،و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی المناسک،و ان کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها،فإذا کان تلک الساعه قصر و أحل.و ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الی اهله و نحر بدنه،أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره،و إذا بریء فعلیه العمره واجبه،و ان کان علیه الحج رجع أو أقام ففاته الحج،فان علیه الحج من قابل،فان الحسین بن علی(صلوات الله علیهما)خرج معتمرا فمرض فی الطریق،فبلغ علیا(علیه السلام)ذلک

ص :5


1- 1) ج 4 ص 369،و الوسائل الباب 1 و 8 من الإحصار و الصد.
2- 2) ج 4 ص 369،و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.

و هو فی المدینه فخرج فی طلبه،فأدرکه بالسقیا و هو مریض بها، فقال:یا بنی ما تشتکی؟فقال:اشتکی رأسی.فدعا علی(علیه السلام) ببدنه فنحرها،و حلق رأسه،ورده إلی المدینه،فلما بریء من وجعه اعتمر قلت:أ رأیت حین بریء من وجعه قبل ان یخرج إلی العمره حلت له النساء؟ قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروه.قلت:فما بال رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین رجع من الحدیبیه حلت له النساء و لم یطف بالبیت؟قال:لیسا سواء،کان النبی(صلی الله علیه و آله) مصدودا و الحسین(علیه السلام)محصورا».

و رواه الشیخ فی التهذیب (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عنه(علیه السلام)مثله علی اختلاف فی ألفاظه.و زاد بعد قوله:

«فان علیه الحج من قابل»«فان ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شیء و لکن یبعث من قابل و یمسک ایضا».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتی جمله منها ان شاء الله تعالی.

إذا عرفت ذلک فتفصیل الکلام فی هذا المقام یقتضی بسطه فی مطلبین:

[المطلب] الأول-فی المصدود
اشاره

،من صد بالعدو بعد تلبسه بالإحرام و لا طریق له غیره،أو کان و قصرت نفقته عنه،تحلل بالإجماع.

و تفصیل هذه الجمله انه إذا تلبس بالإحرام-لحج کان أو لعمره- تعلق به وجوب الإتمام إجماعا،لقوله(عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (2).و لو صد فی إحرامه ذلک عن الوصول إلی مکه أو الموقفین

ص :6


1- 1) ج 5 ص 421 و 422،و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.
2- 2) سوره البقره،الآیه 195.

و لا طریق غیر موضع العدو،أو کان و لا نفقه لسلوکه،ذبح هدیه أو نحره بمکان الصد بنیه التحلل،فیحل علی الإطلاق سواء کان فی الحرم أو خارجه،و لا ینتظر فی إحلاله بلوغ الهدی محله،و لا یراعی زمانا و لا مکانا فی إحلاله.و انما اعتبرنا نیه التحلل لان الذبح یقع علی وجوه متعدده،و الفعل متی کان کذلک فلا ینصرف إلی أحدها إلا بقصده و نیته،کما تقدم تحقیق ذلک بما لا مزید علیه فی کتاب الطهاره فی بحث نیه الوضوء.هذا هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم).

قال فی المختلف:و الیه ذهب الشیخان،و ابن البراج،و ابن حمزه،و سلار،و ابن إدریس،و هو الظاهر من کلام علی بن بابویه، حیث قال:و إذا صد رجل عن الحج و قد أحرم،فعلیه الحج من قابل و لا بأس بمواقعه النساء،لانه مصدود،و لیس کالمحصور.و قال أبو الصلاح:و إذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدیه المناسک،فلینفذ القارن هدیه،و المتمتع و المفرد ما یبتاع به شاه فما فوقها،فإذا بلغ الهدی محله-و هو یوم النحر-فلیحلق رأسه،و یحل المصدود بالعدو من کل شیء أحرم منه.و قال ابن الجنید:و إذا کان المصدود سائقا فصدت بدنته ایضا،نحوها حیث صدت،و رجع حلالا من النساء و من کل شیء أحرم منه،فان منع هو و لم یمنع وصول بدنته إلی الکعبه،أنفذ هدیه مع من ینحره و اقام علی إحرامه إلی الوقت الذی یواعد فیه نحرها.و قال الشیخ فی الخلاف!إذا أحصر بالعدو جاز ان یذبح هدیه مکانه،و الأفضل ان ینفذ به الی منی أو مکه.

ص :7

أقول:ما نقله فی المختلف عن ابن إدریس-من قوله بالقول المشهور-صحیح بالنظر الی صدر عبارته فی السرائر،إلا ان کلامه فی آخرها یشعر بالعدول عنه،حیث قال:قال محمد بن إدریس:

و اما المصدود فهو الذی یصده العدو عن الدخول إلی مکه و الوقوف بالموقفین فإذا کان ذلک ذبح هدیه فی المکان الذی صد فیه سواء کان فی الحرم أو خارجه،لان رسول الله(صلی الله علیه و آله)صده المشرکون بالحدیبیه -اسم بئر-و هو خارج الحرم،یقال:الحدیبیه بالتخفیف و التثقیل و سألت ابن العصار الفوهی (1)فقال:أهل اللغه یقولونها بالتخفیف و أصحاب الحدیث یقولونها بالتشدید.و خطه عندی بذلک،و کان إمام اللغه ببغداد.و لا ینتظر فی إحلاله بلوغ الهدی محله،و لا یراعی زمانا و لا مکانا فی إحلاله.فإذا کان قد ساق هدیا ذبحه،و ان کان لم یسق هدیا،فإذا کان اشترط فی إحرامه ان عرض له عارض یحله حیث حبسه،فلیحل و لا هدی علیه،و ان لم یشترط فلا بد من الهدی و بعضهم یخص وجوب الهدی بالمحصور لا بالمصدود.و هو الأظهر، لأن الأصل براءه الذمه.و لقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)أراد به المرض،لانه یقال:«أحصره المرض و حصره العدو»و یحل من کل شیء أحرم منه،من النساء و غیره،اعنی:

المصدود بالعدو.انتهی.و علی هذا فالأولی نقل ما اختاره فی جمله

ص :8


1- 1) کذا فی السرائر المطبوع باب حکم المحصور و المصدود،و فی هامشه هکذا:(اللغوی خ ل)،و فی کتب التراجم هکذا:(ابن العصار الرقی اللغوی)کما فی إنباء الرواه ج 2 ص 291 و بغیه الوعاه ج 2 ص 175.
2- 2) سوره البقره،الآیه 195.

الأقوال المخالفه للقول المشهور.

و الظاهر هو القول المشهور.و یدل علی ذلک ما تقدم

فی موثقه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)من قوله:

«المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتی النساء،و المحصور یبعث بهدیه.الی آخره».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (2)قال!

«قال الصادق (علیه السلام):المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه».

و ما رواه فی الکافی (3)عن حمران عن ابی جعفر(علیه السلام) قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد بالحدیبیه قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها،و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک فاما المحصور فإنما یکون علیه التقصیر».

و روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر بدنه و رجع الی المدینه».

و هذه الاخبار-کما تری-صریحه فی کون الحکم الشرعی فی المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسکه فی محل الصد،ثم الرجوع محلا.

و قال فی المدارک!و هذا الحکم-اعنی:توقف التحلل علی ذبح

ص :9


1- 1) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 305،و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.
3- 3) ج 4 ص 368،و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد رقم 5.

الهدی ناویا به التحلل-مذهب الأکثر.و استدل علیه فی المنتهی بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1).و بان النبی(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر بدنه ثم رجع الی المدینه (2).قال:و فعله(صلی الله علیه و آله)بیان للواجب، فیکون واجبا.و قد یقال:ان مورد الآیه الشریفه الحصر،و هو خلاف الصد علی ما ثبت بالنص الصحیح.و فعل النبی(صلی الله علیه و آله) لم یثبت کونه بیانا للواجب،و بدون ذلک یحتمل الندب.و قال ابن إدریس:یتحلل المصدود بغیر هدی،لأصاله البراءه.و لأن الآیه الشریفه إنما تضمنت الهدی فی المحصور و هو خلاف المصدود.و قال فی الدروس:

و یدفعه

صحیحه معاویه بن عمار (3):

«ان النبی(صلی الله علیه و آله) حین صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر و أحل». و یتوجه علیه ما سبق.

و بالجمله فالمسأله محل اشکال،و ان کان المشهور لا یخلو من رجحان، تمسکا باستصحاب حکم الإحرام الی ان یعلم حصول المحلل.و تؤیده روایه زراره.ثم أورد موثقته التی قدمناها،ثم أورد مرسله ابن بابویه التی قدمناها أیضا.

أقول:الظاهر ان هذه المناقشه من المناقشات الواهیه،فإن الظاهر من کلام العلامه فی المنتهی ان الحکم بذلک مجمع علیه بین الخاصه و العامه،حیث لم ینقل فیه الخلاف إلا عن مالک،قال(قدس سره):

و إنما یتحلل المصدود بالهدی و نیه التحلل معا،اما الهدی فقد أجمع

ص :10


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد رقم 5.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد رقم 5.

علیه أکثر العلماء،و حکی عن مالک انه لا هدی علیه (1)لنا:قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)قال الشافعی:

لا خلاف بین أهل التفسیر ان هذه الآیه نزلت فی حصر الحدیبیه (3)و لأن النبی(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون.الی آخر ما نقله.

و بذلک یظهر انه لا مخالف إلا ما یظهر من کلام ابن إدریس و نقله ذلک عن بعضهم.

و اما قوله-:ان مورد الآیه الشریفه الحصر،و هو خلاف الصد علی ما ثبت بالنص الصحیح-ففیه ان التحقیق ان یقال:ان المراد من الحصر فی الآیه الشریفه انما هو المعنی اللغوی الذی قدمنا نقله عن جمله أهل اللغه الشامل للحصر و الصد،و هو عباره عن مطلق المنع بعد و کان أو مرض أو نحوهما.و الفرق بین المصدود و المحصر انما هو عرف خاص عندهم(صلوات الله علیهم)کما نطقت به اخبارهم.

و یعضد ما ذکرناه من معنی الآیه ما صرح به أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان،حیث قال:و قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» فیه قولان:أحدهما ان معناه:و ان منعکم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلک.عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و عطاء،و هو المروی عن أئمتنا (علیهم السلام).و الثانی ان معناه:ان منعکم حابس قاهر.عن مالک «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» :فعلیکم ما سهل من الهدی أو فاهدوا ما تیسر من الهدی إذا أردتم الإحلال.انتهی کلامه(قدس سره).

و به یزول الإشکال فی هذا المجال.

ص :11


1- 1) المغنی ج 3 ص 321 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) سوره البقره،الآیه 195.
3- 3) المغنی ج 3 ص 321 طبع مطبعه العاصمه.

و یعضد ذلک ما نقله فی المنتهی عن الشافعی-و نقله الشارح نفسه فی صدر البحث عن النیشابوری-من إجماع المفسرین علی ان نزول الآیه المذکوره فی حصر الحدیبیه (1).

و حینئذ فإذا ثبت ان المراد بالحصر فی الآیه المذکوره ما یشمل الصد بالمعنی المذکور فالله-سبحانه-قد أوجب فیه الهدی،لقوله فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)أی فعلیکم،کما ذکره فی المجمع.فالآیه ظاهره فی المراد عاریه عن وصمه الإیراد.و تعضدها الأخبار المتقدمه.

و اما قوله-:و فعل النبی(صلی الله علیه و آله)لم یثبت کونه بیانا للواجب-فهو مردود بما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره،فی مسأله وجوب الابتداء فی غسل الوجه بالأعلی،من الوجوه التی ذکرناها ثمه حیث ان الآیه دلت علی الغسل بقول مطلق،و الوضوءات البیانیه دلت علی الابتداء بالأعلی.و مثله ما نحن فیه،فان الآیه قد دلت علی ما تیسر من الهدی فی مرض کان أو عدو کما عرفت،و النبی(صلی الله علیه و آله)قد فعله بیانا،و هو الحافظ للشریعه و المبلغ لأحکامها.

هذا ما اراده العلامه(قدس سره)من وجه الاستدلال،فإنه بنی الکلام فی الخبر علی ما ذکره من معنی الآیه،لا ان المراد ما توهمه من ان مجرد فعل النبی(صلی الله علیه و آله)أعم من الوجوب و الندب.

و مع قطع النظر عن ما ذکرناه فان للمستدل ان یتمسک بما ذکره من استصحاب حال الإحرام،و الاستصحاب هنا دلیل شرعی باتفاق الأصحاب-کما تقدم فی مقدمات الکتاب-فان مرجعه الی عموم الدلیل

ص :12


1- 1) المغنی ج 3 ص 321 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) سوره البقره الآیه 195.

و شموله لجمیع الحالات إلا ما یخرج بدلیل،مثل

قولهم:

«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» (1). و نحوه،فان الدلیل هنا دل علی عموم التحریم بعد انعقاد الإحرام لجمیع ما علم تحریمه علی المحرم حتی یثبت المحلل،فالواجب علیه و علی من یقول بقوله إثبات التحلیل بمجرد الصد من غیر هدی بالکلیه لیتم له المراد،و دونه خرط القتاد.و بالجمله فإن التمسک بذلک أقوی دلیل فی المقام،و تخرج الاخبار شاهده علی الحکم المذکور،کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

و مع قطع النظر عن جمیع ذلک فان لک ان تقول:ان الأحکام الشرعیه أمور متلقاه من الشارع،و الذی ورد فی الاخبار-سیما و قد اعتضد بالاتفاق علیه و الإجماع-هو وجوب الهدی و توقف التحلیل علیه.و هذه المناقشه من ابن إدریس بناء علی أصله الغیر الأصیل و ان أمکنت إلا انها من مثله(قدس سره)غیر جیده.

و قد أشار الی هذه المناقشه شیخه المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد حیث قال:و دلیل التحلل بالذبح أو النحر الإجماع المنقول فی المنتهی.

ثم ذکر کلام المنتهی و الاخبار،الی ان قال فی آخر الکلام:و مع ذلک یحتمل الرخصه.انتهی.

و اما ما ذکره العلامه من الأقوال المخالفه للمشهور فی المسأله فإنه لم ینقل علیه دلیلا من طرف أحد من أولئک القائلین.و لم أقف فی الاخبار علی ما یدل علی شیء منها إلا علی ما نقله عن الشیخ علی بن بابویه،فإنه مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی،و منه یعلم انه مستنده

ص :13


1- 1) ارجع الی الحدائق ج 1 ص 42 و ج 5 ص 255.

حیث قال(علیه السلام) (1):

و ان صد رجل عن الحج و قد أحرم فعلیه الحج من قابل،و لا بأس بمواقعه النساء،لان هذا مصدود،و لیس کالمحصور. و ظاهر هذا الکلام ربما أشعر بعدم وجوب الهدی و ان التحلل یحصل بدونه،کما ذهب الیه ابن إدریس،الا ان غایته انه مطلق بالنسبه الی ذلک،فیجب تقییده بما ذکرناه من الآیه و الروایات.

و اما ما ذکره أبو الصلاح-من إنفاذ المصدود هدیه کالمحصور، و انه یبقی علی إحرامه الی ان یبلغ الهدی محله-فترده الأخبار المتقدمه بالفرق بینهما فی ذلک،و ان المصدود ینحر هدیه فی موضع الصد و یتحلل.و یأتی ما یؤیدها أیضا.

و اما تفصیل ابن الجنید فی البدنه-بین إمکان إرسالها فیجب أو عدمه فینحرها فی مکان الصد-ففیه انه-مع عدم الدلیل علی هذا التفصیل-مخالف لإطلاق الأخبار المتقدمه.

و تنقیح البحث فی المسأله یتوقف علی رسم مقالات

الاولی-لو اتفق له طریق غیر موضع الصد،و کانت له نفقه تقوم به

،فظاهر الأصحاب الاتفاق علی وجوب المضی علیه و لا یتحلل،و ان علم انه لا یدرک الحج.قالوا:اما وجوب المضی علیه فی الصوره المذکوره فلعدم تحقق الصد یومئذ،و اما عدم جواز التحلل علی هذا التقدیر و ان خشی الفوت فلأن التحلل بالهدی إنما یسوغ مع الصد و المفروض انه لیس بمصدود.و حینئذ فیجب علیه سلوک تلک الطریق الی ان یتحقق الفوات،فیتحلل بعمره کما هو شأن من فاته الحج.و یقضیه فی السنه الأخری ان کان واجبا من حجه الإسلام أو نذر غیر معین.

ص :14


1- 1) ص 29.

و الا تخیر ان کان مستحبا.و بالجمله فإنه بالتمکن من سلوک طریق غیر الطریق التی صد عنها یکون خارجا عن افراد المصدود،فان فاته الحج ترتبت علیه أحکام الفوات فی غیر هذه الصوره،و الا فلا.

الثانیه-هل یشترط فی جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟

ظاهر کلام الأصحاب العدم،حیث صرحوا بجواز التحلل مع ظن انکشاف العدو قبل الفوات.

قال المحقق(قدس سره)فی الشرائع:إذا غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل لکن الأفضل البقاء علی إحرامه.

قال شیخنا فی المسالک!وجه الجواز تحقق الصد حینئذ فیلحقه حکمه،و ان کان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبه الظن، عملا بظاهر الأمر بالإتمام.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و لا ریب فی أفضلیه الصبر کما ذکره،و انما الکلام فی جواز التحلل مع غلبه الظن بانکشاف العدو قبل فوات الحج،فان ما وصل إلینا من الروایات لا عموم فیه بحیث یتناول هذه الصوره،و مع انتفاء العموم یشکل الحکم بالجواز.

أقول:لا ریب فی ان إطلاق الاخبار المتقدمه شامل لما ذکره الأصحاب، فإن التحلل فیها بذبح الهدی وقع معلقا علی حصول الصد الشامل بإطلاقه لما لو ظن انکشاف العدو قبل الفوات و عدمه.و هذا هو الذی أشار إلیه جده بقوله:«وجه الجواز تحقق الصد فیلحقه حکمه» بمعنی ان هذه الأحکام ترتبت علی مطلق الصد و هو هنا مصدود فیلحقه حکمه.

قال فی المدارک بناء علی ما ذکره من المناقشه:و لو قیل بالاکتفاء

ص :15

فی جواز التحلل بظن عدم انکشاف العدو قبل الفوات کان حسنا.

أقول:قد بینا ان إطلاق النصوص أعم من ما ذکره،فلا سبیل الی تقییدها من غیر دلیل.

الثالثه

-قد ذکر الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یجوز للمصدود فی إحرام الحج و عمره التمتع البقاء علی إحرامه الی ان یتحقق الفوات فیتحلل بالعمره،کما هو شأن من فاته الحج.بل تقدم فی کلام شیخنا الشهید الثانی انه الأفضل،و ان جاز التحلل،للأمر بالإتمام فی الآیه (1).و یجب علیه إکمال أفعال العمره ان تمکن،و إلا تحلل بالهدی.و لو کان إحرامه بعمره مفرده لم یتحقق الفوات بل یتحلل منها عند تعذر إکمالها،و لو أخر التحلل کان جائزا،فإن یئس من زوال العذر تحلل بالهدی حینئذ.

الرابعه [هل یتوقف تحلل المصدود علی الحلق أو التقصیر؟]

-اختلف الأصحاب فی انه هل یجب علی المصدود الحلق أو التقصیر و یتوقف تحلله علیه بعد الذبح أم لا؟قولان.

قال فی المختلف:قال سلار:و اما المصدود بالعدو فإنه ینحر الهدی حیث انتهی الیه،و یقصر من شعره،و قد أحل من کل شیء أحرم منه.و هو یشعر باشتراط التقصیر فی الحل.و کذا یفهم من کلام ابی الصلاح،الا انه قال:فلیحلق رأسه.و لم یشترط الشیخ ذلک.انتهی.

و قوی الشهیدان فی الدروس و المسالک وجوب الحلق أو التقصیر.

و هو خیره العلامه فی المنتهی علی تردد،من حیث انه-تعالی-ذکر الهدی وحده (2)و لم یشترط سواه،و من انه(صلی الله علیه و آله)حلق یوم الحدیبیه (3).

ص :16


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) سوره البقره،الآیه 195.
3- 3) المغنی ج 3 ص 325 طبع مطبعه العاصمه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عن المنتهی:و ضعف الوجه الثانی من وجهی التردد معلوم من ما سبق.

أقول:أشار بما سبق الی ما قدمنا نقله عنه من حمل فعل النبی (صلی الله علیه و آله)علی الندب دون الوجوب.و قد عرفت ما فیه.

إلا ان الحلق الذی ذکره العلامه هنا فی الوجه الثانی من وجهی التردد إنما استند فیه الی الروایه العامیه،حیث قال:إذا ثبت هذا فهل یجب علیه الحلق أو التقصیر مع ذبح الهدی أم لا؟فیه تردد،لأنه -تعالی-ذکر الهدی وحده (1)و لم یشترط سواه.و قال أحمد فی إحدی الروایتین لا بد منه،لأن النبی(صلی الله علیه و آله)حلق یوم الحدیبیه (2)و هو أقوی.هذه عبارته فی المنتهی،فکان الاولی لصاحب المدارک رد الوجه الثانی بعدم ثبوته فی أخبارنا.

أقول:و الذی وقفت علیه فی أخبارنا بالنسبه الی ذلک هو روایه حمران المتقدمه (3)الداله علی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد بالحدیبیه قصر و أحل و نحر ثم انصرف.و ظاهر قوله(علیه السلام) فیها:«و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک»هو انه(صلی الله علیه و آله)لم یحلق الی ان حج فی فتح مکه و قضی المناسک.

و یدل علی هذا المعنی صریحا و ان لم یتنبه له أحد من أصحابنا (رضوان الله-تعالی-علیهم)

ما رواه فی الکافی (4)فی الصحیح عن

ص :17


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) المغنی ج 3 ص 325 طبع مطبعه العاصمه.
3- 3) ص 9.
4- 4) ج 6 ص 486،و الوسائل الباب 62 من آداب الحمام.

البزنطی عن علی بن أبی حمزه عن ابی بصیر قال: «قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):الفرق من السنه؟قال:لا.قلت:فهل فرق رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟قال:نعم.قلت:کیف فرق رسول الله(صلی الله علیه و آله)و لیس من السنه؟قال.من اصابه ما أصاب رسول الله(صلی الله علیه و آله)و فرق کما فرق رسول الله (صلی الله علیه و آله)فقد أصاب سنه رسول الله(صلی الله علیه و آله) و إلا فلا.قلت له:کیف ذلک؟قال:ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد عن البیت و قد کان ساق الهدی و أحرم أراه الله -تعالی-الرؤیا التی أخبرک الله بها فی کتابه،إذ یقول لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لاٰ تَخٰافُونَ (1)فعلم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان الله(تعالی)سیفی له بما أراه،فمن ثم و فر ذلک الشعر الذی کان علی رأسه حین أحرم انتظارا لحلقه فی الحرم حیث وعده الله(تعالی)،فلما حلقه لم یعد فی توفیر الشعر و لا کان ذلک من قبله صلی الله علیه و آله». و ربما ظهر من قوله(علیه السلام):«من اصابه ما أصاب رسول الله(صلی الله علیه و آله).الی آخره»تأخیر الحلق الی ان یحج متی کان الحج واجبا.

و بالجمله فالظاهر عندی-بناء علی ما عرفت-هو توقف الحل علی التقصیر خاصه،کما دلت علیه الروایه المذکوره،و مثلها قوله(علیه السلام)فی المرسله التی نقلها شیخنا المفید فی المقنعه،و سیأتی نقلها -ان شاء الله تعالی-فی المطلب الثانی (2):

«و المصدود بالعد و ینحر هدیه

ص :18


1- 1) سوره الفتح،الآیه 27.
2- 2) ص 43.

الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعر رأسه و یحل» (1). و لا معارض لهما سوی إطلاق غیرهما من الاخبار.و به یقید الإطلاق المذکور.

الخامسه [سقوط الهدی عن المصدود و المحصور مع الشرط فی إحرامه]

-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی سقوط الهدی عن المصدود و المحصور مع الشرط فی إحرامه بأن یحله حیث حبسه، فنقل فی المختلف عن السید المرتضی(رحمه الله)انه یسقط،و عن الشیخ فی الخلاف انه لا یسقط،و نقل عن ابن حمزه ان فی سقوط الدم بالشرط قولین،ثم أحال البحث فی ذلک علی ما قدمه فی المحصور.

أقول:و الخلاف فی الموضعین واحد،و نحن قد قدمنا البحث فی هذه المسأله فی مندوبات الإحرام،و أحطنا بأطراف الکلام بإبرام النقض و نقض الإبرام،فلیرجع الیه من أحب الوقوف علیه.

السادسه [هل یکفی فی تحلل المصدود و المحصور الهدی المسوق؟]

-اختلف الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)فی المصدود و المحصور لو ساق معه الهدی،فهل یکفی فی التحلل ما ساقه أو یجب علیه للتحلل هدی آخر غیر هدی السیاق؟قولان،أولهما للشیخ و سلار و ابی الصلاح و ابن البراج،و ثانیهما للصدوقین.و المحقق فی الشرائع فی حکم المصدود و أفق الأول و فی النافع و أفق الثانی.

قال فی المختلف:قال علی بن بابویه:و إذا قرن الحج و العمره و أحصر بعث هدیا مع هدیه،و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله.و کذا قال ابنه فی کتاب من لا یحضره الفقیه.و قال ابن الجنید-و نعم ما قال-فإذا أحصر و معه هدی قد أوجبه الله بعث بهدی آخر عن إحصاره،فان لم یکن أوجبه بحال من اشعار و لا غیره أجزأه عن إحصاره.انتهی.و ظاهره اختیار قول ابن الجنید،و هو یرجع الی قول الصدوقین،مع انه فی

ص :19


1- 1) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد رقم 6.

المنتهی وافق القول الأول.

و قال فی الدروس بعد نقل قول الصدوقین و ابن الجنید:و الظاهر ان مرادهما انه قبل الاشعار و التقلید لا یدخل فی حکم المسوق إلا ان یکون منذورا بعینه أو معینا عن نذره.و قیل:یتداخلان إذا لم یکن السوق واجبا بنذر أو کفاره و شبههما.و أطلق المعظم التداخل.

و قال ابن إدریس بعد نقل عباره الشیخ علی بن بابویه المتقدمه عن رسالته:قال محمد بن إدریس:اما قوله(رحمه الله تعالی):

«و إذا قرن الرجل الحج و العمره»فمراده کل واحد منهما علی الانفراد و یقرن إلی إحرامه بواحد من الحج أو العمره هدیا یشعره أو یقلده فیخرج من ملکه بذلک،و ان لم یکن ذلک واجبا علیه ابتداء، و ما مقصوده و مراده ان یحرم بهما جمیعا و یقرن بینهما،لان هذا مذهب من خالفنا فی حد القران،و مذهبنا ان یقرن إلی إحرامه سیاق هدی.فلیلحظ ذلک و یتأمل.فأما قوله:«بعث هدیا مع هدیه إذا أحصر»یرید ان هدیه الأول الذی قرنه إلی إحرامه ما یجزئه فی تحلیله من إحرامه،لأن هذا کان واجبا علیه قبل حصره،فإذا أراد التحلل من إحرامه بالمرض الذی هو الحصر عندنا-علی ما فسرناه- فیجب علیه هدی آخر لذلک،لقوله(تعالی) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1)و ما قاله قوی معتمد،غیر ان باقی أصحابنا قالوا:یبعث بهدیه الذی ساقه.و لم یقولوا:یبعث بهدی آخر.

فإذا بلغ محله أحل إلا من النساء.فهذا فائده قوله(رحمه الله تعالی).

و استدل فی المختلف علی ما اختاره من التفصیل المتقدم،فقال:لنا

ص :20


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.

مع إیجاب الهدی:انه قد تعین نحر هذا الهدی أو ذبحه بسبب غیر الإحصار،فلا یکون مجزئا عن هدی الإحصار،لأن مع تعدد السبب یتعدد المسبب.و مع عدم إیجابه:قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1).

و قال فی المدارک بعد نقل قول الصدوقین و من تبعهما:و لم نقف لهم فی ذلک علی مستند سوی ما ذکروه من ان اختلاف الأسباب یقتضی اختلاف المسببات.و هو استدلال ضعیف،لأن هذا الاختلاف إنما یتم فی الأسباب الحقیقیه دون المعرفات الشرعیه کما بیناه غیر مره.و الأصح ما اختاره المصنف و الأکثر من الاکتفاء بهدی السیاق،لصدق الامتثال بذبحه،و أصاله البراءه من وجوب الزائد عنه.

أقول:لا یخفی ان عباره الشیخ علی بن بابویه المذکوره مأخوذه من الفقه الرضوی علی العاده الجاریه التی قد عرفتها فی غیر موضع،

حیث قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (2):

فإذا قرن الرجل الحج و العمره و أحصر بعث هدیا مع هدیه،و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله،فإذا بلغ محله أحل و انصرف الی منزله،و علیه الحج من قابل.

و لا یقرب النساء حتی یحج من قابل.و ان صد رجل عن الحج.

الی آخر العباره المتقدمه فی صدر المطلب نقلا عن الشیخ علی بن بابویه ایضا.

و من ذلک یعلم ان مستند الشیخ المذکور و ابنه فی کتاب من لا یحضره الفقیه انما هو الکتاب المذکور،فلا یحتاج الی ما تکلفه العلامه

ص :21


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) ص 29.

فی المختلف من الاستدلال بتعدد الأسباب،و لا یرد ما أورده فی المدارک علیه،حیث ان المعتمد انما هو کلامه(علیه السلام)،و لکنهم(رضوان الله-تعالی-علیهم)معذورون،لعدم ظهور الکتاب المذکور عندهم و وصوله إلیهم،فوقعوا فی ما ذکروا و تکلفوا ما تکلفوا.

هذا ما یدل علی قول الصدوقین فی المسأله المذکوره.

و اما ما یدل علی ما هو المشهور بینهم فلم أقف لهم فیه علی دلیل إلا ما تقدم نقله عن صاحب المدارک من صدق الامتثال بذبحه، و أصاله البراءه من الزائد.و غایه ما استدل به فی المنتهی هو ان الآیه دلت علی وجوب ما استیسر من الهدی،و هو صادق علی هدی السیاق.

و لا یخفی ما فی هذه الأدله من تطرق المناقشات إلیها.

و الأظهر الاستدلال علی ذلک

بما رواه فی الکافی (1)عن رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

«قلت:رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یستمتع من قابل؟ فقال:لا،و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن رفاعه أیضا عن أبی عبد الله(علیه السلام)و محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)انهما قالا:

«القارن یحصر و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی.قال:

یبعث بهدیه.قلنا:هل یتمتع فی قابل؟قال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

فإنه لا یخفی ان المتبادر من«هدیه»فی الروایتین هو هدی السیاق

ص :22


1- 1) ج 4 ص 371،و الوسائل الباب 4 و 7 من الإحصار و الصد.
2- 2) الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

و الإضافه کاللام العهدیه فی إفاده العهد کما صرحوا به فی محله،فالمعنی هدیه الذی ساقه.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله.

بقی الکلام فی ان مورد الاخبار فی المسأله انما هو المحصر،و انه یبعث هدیا مع هدی السیاق کما فی کتاب الفقه،أو هدی السیاق کما هو ظاهر الاخبار التی ذکرناها،و الأصحاب لم یفرقوا فی هذا الحکم بین المحصر و المصدود.و لا یخلو من اشکال.و الحاقه بالمحصور فی الحکم المذکور یتوقف علی الدلیل،و لیس إلا هذه الاخبار المذکوره.

السابعه [حکم المصدود و المحصور العاجز عن الهدی]

-المعروف من مذهب الأصحاب انه لو لم یکن مع المصدود أو المحصور هدی و عجز عن ثمنه بقی علی إحرامه و لم یتحلل،لان النص الدال علی التحلل انما تعلق بالهدی،و لم یثبت له بدل،و متی انتفت البدلیه وجب البقاء علی الإحرام الی ان یحصل المحلل الشرعی.

و به صرح الشیخ و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزه و سلار و عامه المتأخرین.قال ابن الجنید:و من لم یکن علیه و لا معه هدی أحل إذا صد،و لم یکن علیه دم.و ظاهره انه یتحلل بمجرد النیه.

قال فی المختلف:قال الشیخ:إذا لم یجد المحصر الهدی و لا یقدر علی ثمنه لا یجوز له ان یتحلل حتی یهدی،و لا یجوز له ان ینتقل الی بدل من الصوم أو الإطعام،لأنه لا دلیل علی ذلک.و قال ابن الجنید:

إذا لم یکن للهدی مستطیعا أحل،لأنه ممن لم یتیسر له الهدی.و کلا القولین محتمل.انتهی.

و قد تقدم مذهب ابن إدریس و تخصیصه الهدی بالمحصور دون المصدود اختیارا.

أقول:و قد وقفت فی المسأله علی بعض الاخبار التی لم یتعرض لنقلها

ص :23

أحد من أصحابنا:

منها:

ما رواه فی کتاب من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟قال:ینسک و یرجع.قیل:فان لم یجد هدیا؟ قال:یصوم».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)انه قال:

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال:ینسک و یرجع،فان لم یجد ثمن هدی صام».

إلا ان مورد الأخبار المذکوره المحصر،و إلحاق المصدود به من غیر دلیل مشکل.و الواجب الوقوف فی الحکم بها علی موردها،و ان لم یقل بذلک أحد منهم.و الظاهر ان ذلک من حیث عدم الوقوف علی الروایات المذکوره،کما یشعر به کلام الشیخ المتقدم،و إلا فإطراحها -مع صراحتها و لا معارض لها-لیس من قواعدهم سیما مع صحتها.

و حینئذ فیختص البقاء علی الإحرام بالمصدود خاصه،لحصول البدل فی هدی المحصور فینتقل الیه.و حیث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدی علی إحرامه فلیستمر علیه الی ان یتحقق الفوات،فیتحلل حینئذ بعمره إن أمکن،و إلا بقی علی إحرامه الی ان یجد الهدی أو یقدر علی العمره،لأن التحلل منحصر فیهما کما لا یخفی.

الثامنه [بما ذا یتحقق الصد فی العمره و الحج]

-یتحقق الصد فی إحرام العمره بالمنع عن مکه،و فی إحرام الحج بالمنع عن الموقفین أو أحدهما مع فوات الآخر،و لا یتحقق بالمنع

ص :24


1- 1) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.
2- 2) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.

من مناسک منی،و فی تحققه بالمنع عن مکه بعد الموقفین و التحلل أو قبله اشکال.

و تفصیل هذه الجمله انه لا خلاف فی تحقق الصد بالمنع عن الموقفین فی الحج،و کذا عن أحدهما إذا کان من ما یفوت بفواته الحج،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-فی تحریر اقسامه الثمانیه فی موضعه اللائق به.

و اما إذا أدرک الموقفین أو ما به یدرک ثم صد،فان کان عن مناسک منی خاصه،فإن له ان یستنیب فی الرمی و الذبح-کما فی المریض-ثم یحلق و یتحلل.اما لو لم یمکن الاستنابه فإشکال، لاحتمال البقاء علی إحرامه تمسکا بالأصل،و جواز التحلل لصدق الصد،فیتناوله عموم ما دل علی جواز التحلل مع الصد.و لعله الأقرب.و کذا الوجهان لو کان المنع عن مکه و منی.و جزم العلامه فی المنتهی و التذکره بالجواز،نظرا الی ان الصد یفید التحلل من الجمیع فمن بعضه اولی.و هو قریب.

و لو صد عن مکه خاصه بعد التحلل فی منی فقد صرح جماعه- منهم:الشهید فی الدروس-بعدم تحقق الصد،فیبقی علی إحرامه بالنسبه إلی الطیب و النساء و الصید الی ان یأتی ببقیه الأفعال.

و نقل ذلک عن المحقق الشیخ علی فی حواشی القواعد،قال:

لان المحلل من الإحرام إما الهدی للمصدود و المحصور أو الإتیان بأفعال یوم النحر و الطوافین و السعی،فإذا شرع فی الثانی و اتی بمناسک منی یوم النحر تعین علیه الإکمال،لعدم الدلیل علی جواز التحلل بالهدی،و حینئذ فیبقی علی إحرامه الی أن یأتی بباقی المناسک.انتهی.

و الحق ان الاشکال المتقدم جار هنا أیضا،فإنه من المحتمل قریبا

ص :25

-بل لعله الأقرب-ان النصوص الداله علی التحلل بالهدی فی صوره الصد شامله بعمومها لهذه الصوره،و متی صدق علیه انه مصدود وجب اجراء حکم المصدود علیه من التحلل بالهدی و نحوه.

بقی الکلام فی انه ینبغی ان یقید ذلک بعدم خروج ذی الحجه و إلا اتجه التحلل البته،لما فی بقائه علی ذلک الی العام القابل من الحرج المنفی بالآیه و الروایه (1).

و لا یتحقق الصد بالمنع من العود إلی منی لرمی الجمار و المبیت إجماعا،علی ما نقله جمع من الأصحاب،بل یحکم بصحه حجه، و یستنیب فی الرمی إن أمکن،و إلا قضاه فی القابل.

و اما لو کان الصد فی عمره التمتع فلا ریب فی انه یتحقق بالمنع من دخول مکه،و بالمنع بعد الدخول من الإتیان بالأفعال.

قال فی المسالک:و فی تحققه بالمنع من السعی بعد الطواف خاصه وجهان،من إطلاق النص،و عدم مدخلیه السعی (2)فی التحلل، و عدم التصریح بذلک فی النصوص و الفتوی.ثم قال:و الوجهان آتیان فی عمره الافراد مع زیاده إشکال فی ما لو صد بعد التقصیر عن طواف النساء،فیمکن ان لا یتحقق حینئذ الصد بل یبقی علی إحرامه بالنسبه إلیهن.ثم قال:و أکثر هذه الفروع لم یتعرض لها الجماعه بنفی و لا إثبات،فینبغی تحقیق الحال فیها.

و ظاهر المدارک وقوع الإشکال أیضا فی طواف العمره،حیث قال:

ص :26


1- 1) ارجع الی الحدائق ج 1 ص 151.
2- 2) هکذا وردت العباره المحکیه عن المسالک فی نسخ الحدائق.و الوارد فی المسالک فی شرح قول المحقق:«و یتحقق الصد بالمنع من الموقفین.» هکذا:«و عدم مدخلیه الطواف فی التحلل».و هو الصحیح.

و من منع من الطواف خاصه استناب فیه مع الإمکان،و مع التعذر یبقی علی إحرامه الی ان یقدر علیه أو علی الاستنابه.و یحتمل قویا جواز التحلل مع خوف الفوات،للعموم،و نفی الحرج اللازم من بقائه علی الإحرام.و کذا الکلام فی السعی و طواف النساء فی المفرده.انتهی.

أقول:لا یخفی-علی من اعطی التأمل حقه فی روایات الحصر و الصد الوارده فی هذا الباب-ان المستفاد منها علی وجه لا یکاد یداخله الارتیاب انما هو حصول أحد الأمرین بعد الإحرام و قبل التلبس بشیء من أفعال الحج أو العمره،و قرائن ألفاظها و مقتضی أحوالها شاهده بما قلناه لمن تأملها بعین الإنصاف،فکثیر من ما ذکر هنا من هذه الفروع لا یخلو من الاشکال،سیما مع ما عرفت من ان الصد المذکور فی الاخبار له أحکام تترتب علیه،من وجوب الهدی، و وجوب الحج من قابل متی کان الحج واجبا،و حل النساء له،و نحو ذلک.و الله العالم.

التاسعه [متی یتحقق الصد بالحبس؟]

-قد صرح جمله من الأصحاب بأنه إذا حبس بدین، فان کان قادرا علیه لم یتحلل،لانه بالقدره علی ذلک یکون متمکنا من السیر فلا یتحقق الصد فی حقه،اما لو عجز فإنه یتحلل.و علله فی المنتهی یتحقق الصد الذی هو المنع،لعجزه من الوصول بإعساره.

و استشکل بعض المتأخرین هذا الحکم بان المصدود لیس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدو،و طالب الحق لا تتحقق عداوته.

و أجیب عنه بان العاجز عن أداء الحق لا یجوز حبسه،فیکون الحابس ظالما.و بالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو لأنهم عدوا من أسبابه فناء النفقه و فوات الوقت و نحو ذلک.

ص :27

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و فیهما معا نظر.ثم قال:و کیف کان فالأجود ما أطلقه المصنف و غیره من جواز التحلل مع العجز، لان المصدود هو الممنوع لغه،إلا ان مقتضی الروایات اختصاصه بما إذا کان المنع بغیر المرض،و ذکر العدو فی بعض الاخبار انما وقع علی سبیل التمثیل لا لحصر الحکم فیه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه فی أول المقصد (1)قد دلت علی ان المحصور هو المریض،و المصدود هو الذی رده المشرکون کما ردوا رسول الله(صلی الله علیه و آله)،و مرسله الصدوق المتقدمه (2)عن الصادق(علیه السلام)قد دلت علی ان المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه،و روایه الفضل بن یونس الآتیه (3)عن ابی الحسن الأول(علیه السلام)قد دلت علی ان الرجل الذی أخذه سلطان فحبسه ظالما له یوم عرفه،قال:هذا مصدود عن الحج.

و یحصل من مجموع هذه الروایات و ضم بعضها الی بعض ان المصدود هو الممنوع بعد و کان أو بظالم أو بقله نفقه أو خوف فی طریقه.و به یظهر قوه ما استجوده فی المدارک و ضعف تنظره فی ما نقله من الوجهین المتقدمین.

قال العلامه فی المنتهی:و لا فرق بین الحصر العام و هو ان یصده المشرکون و یصدوا أصحابه و بین الحصر الخاص فی حق شخص واحد،مثل ان یحبسه ظالم بغیر حق أو یأخذه اللصوص وحده،لعموم النص، و وجود المعنی المقتضی لجواز التحلل فی الصورتین.و کما انه لا فرق بینهما فی جواز التحلل فلا فرق بینهما فی وجوب القضاء و عدم وجوبه فکل موضع حکمنا فیه بوجوب القضاء فی الصد العام فهو ثابت فی

ص :28


1- 1) ص 4.
2- 2) ص 9.
3- 3) ص 30.

الصد الخاص،و ما لا یجب فیه هناک فهو لا یجب فیه هنا.انتهی.و هو جید،لما عرفت.

العاشره [تحقیق فی تشبیه المحبوس ظلما بالمحبوس بالدین]

-اعلم ان جمله من المتقدمین و متقدمی المتأخرین صرحوا بالمسأله التی قدمنا ذکرها،من انه لو حبس بدین فان کان قادرا علی أدائه لم یکن مصدودا و مع العجز یکون مصدودا.ثم قالوا:و کذا لو حبس ظلما.و من جمله المصرحین بذلک المحقق فی الشرائع.

و شراح کلامهم فی هذا المقام قد اضطربوا فی هذا التشبیه و ان المشبه به ما هو؟و قد أطال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک فی توجیه ذلک.و لنقتصر علی نقل ما ذکره سبطه فی المدارک،فإنه ملخص ما ذکره جده(رحمه الله).

قال(قدس سره)-بعد قول المصنف:«و کذا لو حبس ظلما»:

یمکن ان یکون المشبه به المشار الیه ب«ذا»ثبوت التحلل مع العجز و المراد انه یجوز تحلل المحبوس ظلما.و هو بإطلاقه یقتضی عدم الفرق بین ان یکون المطلوب منه قلیلا أو کثیرا،و لا بین القادر علی دفع المطلوب منه و غیره.و یمکن ان یکون مجموع حکم المحبوس بدین بتفصیله،بمعنی ان المحبوس ظلما علی مال ان کان قادرا علیه لم یتحلل و ان کان عاجزا تحلل.إلا ان المتبادر من العباره هو الأول و هو الذی صرح به العلامه فی جمله من کتبه.و أورد علیه ان الممنوع بالعدو إذا طلب منه مال یجب بذله مع المکنه کما صرح به المصنف و غیره،فلم لا یجب البذل علی المحبوس ظلما إذا کان حبسه یندفع بالمال و کان قادرا علیه؟و أجیب عن ذلک بالفرق بین المسألتین،فإن الحبس لیس بخصوص المنع من الحج و لهذا لا یندفع الحبس لو اعرض عن الحج،بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسیر حتی لو اعرض عن

ص :29

الحج خلی سبیله.و حینئذ فیجب بذل المال فی الثانی لأنه بسبب الحج دون الأول.و هذا الفرق لیس بشیء،لأن بذل المال للعدو المانع من المسیر إنما وجب لتوقف الواجب علیه،و هذا بعینه آت فی صوره الحبس إذا کان یندفع بالمال.و بالجمله فالمتجه تساوی المسألتین فی وجوب بذل المال المقدور،لتوقف الواجب علیه سواء کان ذلک قبل التلبس بالإحرام أو بعده.انتهی.

أقول:الظاهر ان الأصل فی هذا الحکم الذی ذکره المتقدمون إنما هو

ما رواه الکلینی فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن الفضل بن یونس عن ابی الحسن الأول(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفه قبل ان یعرف،فبعث به الی مکه فحبسه،فلما کان یوم النحر خلی سبیله، کیف یصنع؟قال:یلحق فیقف بجمع،ثم ینصرف إلی منی فیرمی و یذبح و یحلق،و لا شیء علیه.قلت:فان خلی عنه یوم النفر کیف یصنع؟ قال:هذا مصدود عن الحج،ان کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحج،فلیطف بالبیت أسبوعا،ثم یسعی أسبوعا،و یحلق رأسه، و یذبح شاه،و ان کان دخل مکه مفردا للحج فلیس علیه ذبح و لا حلق». و فی الکافی«و لا شیء علیه»بین قوله:«فلیس علیه ذبح» و قوله:«و لا حلق».

و الی هذا الفرد أشار العلامه فی ما قدمنا نقله عنه فی آخر المقاله السابقه.و به یظهر ان المشبه به فی کلامهم إنما هو المحبوس بالدین

ص :30


1- 1) الکافی ج 4 ص 371،و التهذیب ج 5 ص 465،و الوسائل الباب 3 من الإحصار.

العاجز عن أدائه فإنه یتحلل.و کذا المحبوس ظلما.و اما ان حبسه لأجل المال أم لا،و یمکن دفعه بالمال أم لا،فهو غیر مراد و لا ملحوظ کما عرفت من الروایه المذکوره.و اما ما ذکروه من التوجیهات و الإشکالات فتکلفات لا ضروره لها مع ظهور المعنی و صحته.

و بنحو هذه الروایه صرح

فی کتاب الفقه الرضوی (1)حیث قال (علیه السلام):

و لو ان جلا حبسه سلطان جائر بمکه و هو متمتع بالعمره إلی الحج ثم أطلق عنه لیله النحر،فعلیه ان یلحق الناس بجمع ثم ینصرف إلی منی فیذبح و یحلق و لا شیء علیه،و ان خلی یوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحج،فلیطف بالبیت أسبوعا و یسعی أسبوعا و یحلق رأسه و یذبح شاه،و ان کان دخل مکه مفردا للحج،فلیس علیه ذبح، و لا شیء علیه.

و هذه العباره قد نقلها فی المختلف عن علی بن الحسین بن بابویه، قال:و لو ان رجلا.الی قوله:و ان کان مفردا للحج فلیس علیه ذبح،و لا شیء علیه.ثم زاد:بل یطوف بالبیت،و یصلی عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و یسعی بین الصفا و المروه،و یجعلها عمره، و یلحق بأهله.انتهی.و لا ادری هذه الزیاده هل سقطت من نسخه الکتاب التی عندی؟فإنها کثیره الغلط،أو انها زیاده من علی بن الحسین علی العباره المذکوره لمزید الإیضاح فیها.

ثم ان العلامه-بعد نقل ذلک عن علی بن الحسین(رحمه الله)- قال:و قد اشتمل هذا الکلام علی حکمین:أحدهما-ان إدراک الحج

ص :31


1- 1) ص 29.

یحصل بإدراک جمع قبل الزوال،و هو مفهوم من کلامه.و فیه نظر.

الثانی-إیجاب الدم علی المتمتع مع الفوات.و فیه نظر،فإنه یتحلل بالعمره.و الأقرب انه لا دم علیه،و لا فرق بینه و بین المفرد.انتهی.

أقول:قد عرفت ان هذه العباره انما هی کلام الرضا(علیه السلام)فی الکتاب المذکور.و مثلها فی الدلاله علی الحکمین المذکورین موثقه الفضل بن یونس المذکوره.و سیجیء(ان شاء الله تعالی)تحقیق کل من المسألتین المذکورتین فی المحل اللائق به.

الحادیه عشره [لو لم یتحلل المصدود حتی فات الحج]

-قد تقدم ان المصدود یجوز له التحلل بذبح الهدی و ان کان الأفضل له التأخیر و الانتظار لزوال المانع،فلو صابر و لم یتحلل حتی فات الحج،فان تمکن من دخول مکه بعد الفوات أو کان فیها،فإنه یتحلل بالعمره،لإمکانها و انتفاء الصد عنها.و یسقط الهدی لحصول التحلل بالعمره.و ان لم یتمکن من دخول مکه،تحلل من العمره بالهدی،و ان استحب الصبر مع رجاء زوال العذر.

قال فی المسالک:و لا فرق فی ذلک بین رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت مع المصابره و عدمه،بل یجوز الصبر الی ان یفوت الوقت مطلقا.

و قال فی الدروس:و علی هذا فلو صار الی بلده و لما یتحلل و تعذر العود فی عامه لخوف الطریق فهو مصدود،فله التحلل بالذبح و التقصیر فی بلده.

و یأتی تحقیق الکلام فی المسأله(ان شاء الله تعالی)عند الکلام فی مسأله من فاته الحج.

و کیف کان فان علیه القضاء بعد ذلک لو کان الحج واجبا مستقرا فی ذمته،فلا یجب قضاء المندوب بالأصل و ان کان قد وجب

ص :32

بالشروع فیه،و لا ما وجب فی عامه و لم یتحقق التقصیر فی التأخیر، کما تقدم بیانه فی محله.

بقی الکلام فی ما إذا غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات، فان ظاهر الجماعه جواز التحلل،کما صرح به غیر واحد منهم، و ظاهر المدارک المناقشه فی الحکم المذکور،مستندا الی ان ما وصل الیه من الروایات لا عموم فیه بحیث یتناول هذه الصوره،و مع انتفاء العموم یشکل الحکم بالجواز،قال:و یلوح من کلام الشارح فی الروضه و موضع من الشرح:ان التحلل انما یسوغ إذا لم یرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت.و لا ریب انه اولی.انتهی.أقول:

فیه ما تقدم فی المقاله الثانیه.

ثم انه لو انکشف العدو قبل التحلل و الوقت باق،وجب علیه الإتمام،لأنه محرم و لم یأت بالمناسک.و لروایتی الفضل بن یونس و کتاب الفقه.و اما لو کان انکشافه بعد فوات الوقت،فإنه یتحلل بعمره مفرده،کما فی الروایتین المشار إلیهما أیضا.

الثانیه عشره [حکم الصد عن الحج بعد إفساده]
اشاره

-قد تقدم انه لو أفسد المحرم حجه بالوطء قبل الموقفین أو أحدهما،وجب علیه بدنه،و إتمام حجه،و القضاء من قابل،فلو صد بعد الإفساد،وجب علیه مع ذلک الهدی للتحلل، ان أراد التحلل و لم یصابر،فالصد أوجب الهدی،و الإفساد أوجب الثلاثه المذکوره،إلا ان وجوب الإتمام سقط هنا بالصد.

ثم انه قد اختلف الأصحاب-کما تقدم-فی انه هل الأولی هی الفریضه،و الثانیه عقوبه،أو الفریضه هی الثانیه و إتمام الأولی عقوبه؟و قد قدمنا ان المختار هو الأول.

ص :33

ثم انه قد تقدم ایضا ان وجوب القضاء علی المصدود انما هو فی صوره ما إذا کان الحج واجبا مستقرا فی الذمه.

[صور الصد عن الحج بعد إفساده]

و علی هذا ففی المسأله صور:الاولی-ان یقال ان حجه الإسلام هی الاولی و الثانیه عقوبه.و قد صرح جمله من الأصحاب بأن الواجب علی تقدیر هذا القول الإتیان بحجتین بعد الصد و التحلل مع وجوب الحج و استقراره،و بیانه انه لا إشکال فی وجوب الحج ثانیا بالإفساد،سواء قلنا ان الاولی هی حجه الإسلام و الثانیه عقوبه أو بالعکس.و حینئذ فمتی قلنا بأن الأولی هی الفرض-و قد عرفت ان الحج الواجب المستقر متی صد عنه و تحلل منه وجب قضاؤه-وجب القضاء فی هذه الصوره،لأنها أحد جزئیات هذه الکلیه.و علی هذا فیجب علیه أولا حجه القضاء ثم حج العقوبه للإفساد السابق.

الثانیه-ان الحج لیس بمستقر و الواجب حج العقوبه خاصه، و یسقط القضاء،لان القضاء مراعی بفوته مع الاستقرار فی الذمه، کما تقدم تحقیقه فی محله،و هنا لیس کذلک کما هو المفروض.

الثالثه-ان یکون الحج مستحبا،و هو و ان وجب بالشروع فیه کما تقدم،و وجب قضاؤه بالإفساد أیضا،و إتمامه،کما تقدم فی محله،إلا انه لا یجب قضاؤه بالصد عنه اتفاقا نصا و فتوی فی ما اعلم.و حینئذ فمتی صد عنه و تحلل منه سقط أداء و قضاء و بقی حج الإفساد خاصه.

الرابعه-ان یقال:ان الاولی عقوبه و الثانیه حجه الإسلام.

و لا ریب و لا اشکال-کما عرفت-فی وجوب الحج ثانیا،و هو علی هذا القول یکون قضاء لحج الإسلام.

بقی الکلام فی الحج الأول الذی أفسده و هو عقوبه علی هذا القول

ص :34

هل یجب قضاؤه أم لا؟قولان:قیل بالأول،لأنه حج واجب قد صد عنه،و کل حج واجب صد عنه یجب قضاؤه.و علی هذا فیجب حجان.و قیل بالثانی،لأن الصد و التحلیل مسقط لوجوب الأولی، و القضاء یتوقف علی الدلیل،و لا دلیل فی المقام،إذ المستفاد من اخبار القضاء إنما هو بالنسبه إلی حج الإسلام.و من هنا یظهر منع کلیه الکبری.و حینئذ فالواجب هنا حج واحد لا غیر.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان ظاهر المحقق الأردبیلی(قدس سره) المناقشه فی الصوره الأولی،حیث احتج-بعد ان قال أولا:ثم الظاهر عدم وجوب غیر حج واجب واحد فی الصور کلها،سواء قلنا ان الإتمام عقوبه أو الحج من قابل عقوبه-بأنه بعد الصد عن الإتمام إذا تحلل عنه بالهدی أو بالعمره لم یعلم وجوب القضاء لهذا الفاسد مطلقا،سواء قلنا انه عقوبه أو الذی شرع فیه أولا،إذ لا یعلم دلیل علیه، و انما الدلیل فی الحج الصحیح الذی صد عنه و تحلل عنه مع عدم وجوب شیء آخر.

و مرجع کلامه(طاب ثراه)الی ان الدلیل الدال علی وجوب القضاء علی المصدود مخصوص بالحج الصحیح،و لا عموم فیه علی وجه یتناول الحج الفاسد.

و هو مشکل،فانا لم نقف فی روایات الصد علی ما یوجب القضاء علی المصدود حتی انه یختص ذلک بالصد عن الحج الصحیح دون الفاسد و انما المستند فی ذلک الروایات الداله علی وجوب الحج علی المستطیع مطلقا (1)و القضاء فی کلام الأصحاب لیس مرادا به معناه المعروف،

ص :35


1- 1) الوسائل الأبواب المتفرقه من وجوب الحج و شرائطه.

و هو الإتیان بالفعل فی خارج وقته،لان الحج لا وقت له و ان وجب فورا بل المراد به مجرد الفعل.و حینئذ فإذا کانت الأدله الداله علی وجوب الحج علی المصدود الذی تحلل انما هی الأخبار الداله علی وجوب الحج علی المستطیع مطلقا-حیث انه من جمله من یدخل تحت هذا الخطاب- فلا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الصد عن حج صحیح أو فاسد فی تناول الخطاب،فإنه لما علم تعلق الخطاب بکل منهما من حیث الاستطاعه و استقراره فی الذمه،فلا تبرأ الذمه إلا بالإتیان به من المکلف نفسه أو نائبه فی حیاته أو بعد موته.و هذا-بحمد الله تعالی- ظاهر لا ستره علیه.

هذا کله إذا تحلل قبل انکشاف العدو و ضاق الوقت بعد انکشافه.

اما لو تحلل ثم انکشف العدو و الوقت یسع الإتیان بالحج،فإنه لا خلاف و لا إشکال فی وجوب الإتیان بالحج.

قال فی المنتهی:و هو حج یقضی لسنته،و لیس یتصور القضاء فی العام الذی أفسد فیه فی غیر هذه المسأله.و لو ضاق الوقت قضی من قابل.

و الظاهر ان مبنی کلامه(قدس سره)علی ما هو المختار عنده من ان حج الإسلام هو الثانی و الأول عقوبه،فإنه بعد التحلل من ذلک الحج الفاسد سقطت العقوبه،و حج العقوبه لا یقضی کما تقدم، فیستأنف عند زوال العذر حج الإسلام.و القضاء هنا بمعنی الاستئناف و التدارک.و لا یجب علیه سواه،لما عرفت من عدم وجوب قضاء حج العقوبه.فهو حج یقضی لسنته فی هذه الصوره خاصه من حیث اتساع الوقت له،لأنه فی غیر صوره الصد یجب علیه المضی فی الفاسده التی ذکرنا أن إتمامها عقوبه،فیتأخر القضاء الی العام القابل.و فی صوره

ص :36

الصد مع القول بکون الأولی حجه الإسلام و الثانیه عقوبه لم یکن حجا یقضی لسنته،لان الواقع بعد التحلل فی السنه الأولی حج الإسلام و لا یصح وصفها بکونها قضاء،لانه لیس محلها العام الثانی و قدمت هنا علیه-کما فی الصوره الأولی-حتی یقال،انه حج یقضی لسنته، و انما محلها العام الأول.

و لهم فی معنی هذه العباره أعنی قولهم:«حج یقضی لسنته» اختلاف لیس فی التعرض له کثیر فائده،و المعتمد عندهم ما ذکرناه.

و اما لو لم یتحلل بالکلیه بل صابر الی ان ینکشف العدو،فان انکشف و الوقت یسع الإتیان بالحج وجب المضی فی الحج الفاسد و ان کان مندوبا،و وجب القضاء فی القابل بالإفساد،و ان ضاق الوقت تحلل بعمره،و یلزمه بدنه للإفساد،و لا شیء علیه للفوات،و علیه الحج من قابل سواء کان الحج واجبا أو ندبا.لأن التطوع یکون واجبا بالإفساد.

الثالثه عشره [لو لم یندفع العدو الصاد عن الحج إلا بالقتال]

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لو لم یندفع العدو إلا بالقتال،فإنه لا یجب علیه القتال،سواء غلب علی ظنه السلامه أو العطب.

و استدل علیه فی المنتهی بان فی التکلیف به مشقه زائده و خطرا عظیما،لاشتماله علی المخاطره بالنفس و المال،فکان منفیا بقوله(عز و جل) مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1)

و قوله(صلی الله علیه و آله) (2):

«لا ضرر و لا ضرار». و هو جید متی بلغ الأمر الی ذلک

ص :37


1- 1) سوره الحج،الآیه 78.
2- 2) الوسائل الباب 5 من الشفعه،و الباب 12 من احیاء الموات.

و الحکم بذلک مقطوع به فی کلامهم.

نعم بقی الکلام فی الجواز،فقال الشیخ فی المبسوط:إذا أحرموا فصدهم العدو،فان کان مسلما کالأعراب و الأکراد،فالأولی ترک قتالهم و ینصرفون إلا ان یدعوهم الإمام أو من نصبه الی قتالهم،و ان کان مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم،لان قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الإسلام،و لیس هنا واحد منهما، و إذا لم یجب فلا یجوز ایضا،سواء کانوا قلیلین أو کثیرین.انتهی.

و هو ظاهر فی عدم جواز قتال المشرکین.

و صرح جمله من الأصحاب-منهم:العلامه و الشهید-بالجواز لمشرک کان أو غیره،مع ظن الظفر،لانه نهی عن منکر فلا یتوقف علی اذن الامام(علیه السلام).

قال فی الدروس:و منعه الشیخ التفاتا إلی اذن الامام فی الجهاد.

و یندفع بأنه نهی عن منکر.و استجوده فی المدارک،و أیده بأن لمانع ان یمنع توقف الجهاد علی الاذن إذا کان لغیر الدعوه الی الإسلام، قال:فانا لم نقف فی ذلک علی دلیل یعتد به.

و قال فی المسالک-بعد نقل الجواز عن العلامه و الشهید،و احتجاجهما بأنه نهی عن منکر،فلا یتوقف علی اذن الامام-ما صورته:و یشکل بمنع عدم توقف النهی المؤدی إلی القتال أو الجرح علی اذن الامام، و هما قد اعترفا به فی بابه.و بان ذلک لو تم لم یتوقف الجواز علی ظن الظفر،بل متی جوزه کما هو الشرط فیه.و أیضا إلحاقه بباب النهی عن المنکر یفضی الی وجوبه لا الی جوازه بالمعنی الأخص،و هم قد اتفقوا علی عدم الوجوب مطلقا.انتهی.

ص :38

و نقل فی المختلف عن ابن الجنید انه قال:لو طمع المحرم فی دفع من صده إذا کان ظالما له بقتال أو غیره کان ذلک مباحا له،و لو اتی علی نفس الذی صده،سواء کان کافرا أو ذمیا أو ظالما.

قال فی المختلف بعد نقله ذلک:و قول ابن الجنید لا بأس به.انتهی.

و لا بأس به.

و لو توقف زوال العدو علی دفع مال،فقیل بعدم وجوب بذله، و قیل بالوجوب إذا لم یجحف.و قد تقدم تحقیق المسأله فی شرائط وجوب الحج.

المطلب الثانی-فی الإحصار
اشاره

،و هو-کما عرفت-المنع بالمرض من مکه أو من الموقفین.و الکلام فی ما یتحقق به الحصر جار علی نحو ما تقدم فی ما یتحقق به الصد.

و الکلام فی هذا المطلب یقع أیضا فی مواضع:

الأول [هل یجب علی المحصر بعث الهدی؟]

-لا خلاف بین الأصحاب فی ان تحلل المحصر یتوقف علی الهدی،و انما الخلاف فی البعث و عدمه،فالمشهور بینهم انه یجب بعث الهدی الی منی ان کان حاجا،و الی مکه ان کان معتمرا،و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله،فإذا بلغ الهدی محله قصر و أحل من کل شیء إلا النساء.قاله الشیخ و ابنا بابویه و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس.و قال ابن الجنید بالتخییر بین البعث و بین الذبح حیث أحصر فیه.و قال سلار:المحصور بالمرض اثنان:

أحدهما فی حجه الإسلام و الآخر فی حجه التطوع،فالأول یجب بقاؤه علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محله،ثم یحل من کل شیء أحرم منه إلا النساء،فإنه لا یقربهن حتی یقضی مناسکه من قابل،و الثانی ینحر

ص :39

هدیه و قد أحل من کل شیء أحرم منه.و عن الجعفی أنه یذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق.

و یدل علی القول المشهور ظاهر الآیه،و هی قوله تعالی وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (1).

قال فی المدارک:و هی غیر صریحه فی ذلک،لاحتمال ان یکون معناه:«حتی تنحروا هدیکم حیث حبستم»کما هو المنقول من فعل النبی(صلی الله علیه و آله) (2).

و فیه:ان الظاهر من الاخبار ان المراد بمحل الهدی و بلوغه محله انما هو مکه أو منی،کما سنشیر الیه ان شاء الله تعالی.

و من أظهر الاخبار فی ذلک ما تقدم فی حدیث حج الوداع الطویل المتقدم فی المقدمه الرابعه من الباب الأول (3)من احتجاجه(صلی الله علیه و آله)علی عدم الإحلال بسیاق الهدی،و انه لا یجوز لسائق الهدی الإحلال حتی یبلغ محله،یعنی:منی،کما لا یخفی.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام!) (4)قال:

«سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی.

قال:یواعد أصحابه میعادا،ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر فإذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه،و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی

ص :40


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) و قد تقدم نقله ص 9 و 10.
3- 3) ج 14 ص 315 الی 319.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 421 و 422،و الکافی ج 4 ص 369،و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.

المناسک.و ان کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها،فإذا کان تلک الساعه قصر و أحل.الحدیث».

و فی قوله:«ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر»ما یشیر الی تفسیر محل الهدی فی الآیه بأنه هذا المکان فی الحج و مکه فی العمره.

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا أحصر الرجل بعث بهدیه،فإذا أفاق و وجد من نفسه خفه.الحدیث». و سیأتی قریبا (2)(ان شاء الله تعالی).

و ما رواه فی الکافی (3)عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه.الحدیث».

و ما رواه فی الکافی (4)عن رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«قلت:رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.

قلت:هل یستمتع من قابل؟قال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام)و عن رفاعه فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)انهما قالا:

«القارن یحصر و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی؟ قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یتمتع فی قابل؟قال:«لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

ص :41


1- 1) الوسائل الباب 3 من الإحصار و الصد.
2- 2) ص 55.
3- 3) ج 4 ص 370 و 371،و التهذیب ج 5 ص 334 و 423 بطریقین، و الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد.
4- 4) ج 4 ص 371،و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.
5- 5) الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

و ما رواه فی التهذیب (1)فی الموثق عن زرعه قال:

«سألته عن رجل أحصر فی الحج.قال:فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه،و محله ان یبلغ الهدی محله،و محله منی یوم النحر إذا کان فی الحج،و إذا کان فی عمره نحر بمکه.و إنما علیه ان یعدهم لذلک یوما،فإذا کان ذلک الیوم فقد و فی،و ان اختلفوا فی المیعاد لم یضره ان شاء الله تعالی». و فیه إشاره الی ما قدمنا ذکره من معنی بلوغ الهدی محله.

إلا ان بإزاء هذه الاخبار ما یدل علی خلافها،و منها قوله(علیه السلام)فی تتمه صحیحه معاویه بن عمار المذکوره صدر هذه الروایات بعد ما ذکر ما قدمناه منها:«و ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الی اهله و نحر بدنه.الی آخره»و قد تقدم بکماله فی صدر هذا المقصد (2)و ذکر فیه حدیث الحسین(علیه السلام) و انه لما بلغ علیا(علیه السلام)خبره فاتی الیه حلق رأسه و نحر بدنه عنه و رجع به الی المدینه.

و منها:

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن رفاعه بن موسی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)قال:

«خرج الحسین(علیه السلام)معتمرا-و قد ساق بدنه-حتی انتهی الی السقیا،فبرسم،فحلق شعر رأسه و نحوها مکانه ثم اقبل حتی جاء فضرب الباب،فقال علی(علیه السلام):ابنی و رب الکعبه،افتحوا له الباب.و کانوا قد حموه الماء،فأکب علیه فشرب ثم اعتمر بعد».

ص :42


1- 1) ج 5 ص 423،و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.
2- 2) ص 5 و 6.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 305،و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.

و منها:

ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال:ینسک و یرجع،فان لم یجد ثمن هدی صام».

و منها:

مرسله الفقیه (2)عن الصادق(علیه السلام)

«المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه».

و یمکن الجمع بین هذه الاخبار بالتخییر کما ذهب الیه ابن الجنید.

و یحتمل ایضا حمل الأخبار الأخیره علی عدم إمکان البعث،فیجوز له ذلک فی مکان الحصر.و لعل فی مرسله الصدوق ما یشیر الی ذلک.

و یحتمل ایضا حمل اخبار البعث علی السیاق الواجب و النحر فی محل الحصر علی ما لم یکن کذلک.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من الاشکال.و الاحتیاط فی الوقوف علی القول المشهور.

و اما ما نقل عن سلار من التفصیل بین الحج الواجب و المندوب فیدل علیه

ما رواه شیخنا المفید فی المقنعه (3)مرسلا قال:قال(علیه السلام):

المحصور بالمرض ان کان ساق هدیا اقام علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محله ثم یحل،و لا یقرب النساء حتی یقضی المناسک من قابل.هذا إذا کان حجه الإسلام،فأما حجه التطوع فإنه ینحر هدیه و قد أحل من ما کان أحرم منه،فان شاء حج من قابل و ان شاء لا یجب علیه الحج.و المصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر

ص :43


1- 1) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد رقم 2 و 1.
2- 2) ج 2 ص 305،و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.
3- 3) ص 71،و الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

من شعر رأسه و یحل،و لیس علیه اجتناب النساء،سواء کانت حجته فریضه أو سنه. انتهی.

الثانی [توقف حل النساء للمحصر علی الحج إذا کان واجبا]

-قد عرفت سابقا انه علی تقدیر وجوب البعث فإنه یجب علیه البقاء علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محله،و المراد ببلوغه محله یعنی:حضور الوقت الذی و أعد أصحابه للذبح أو النحر فی المکان المعین،کما تقدم فی صحیحه معاویه بن عمار و موثقه زرعه،فإذا حضر ذلک الوقت أحل من کل شیء إلا من النساء،حتی یحج من القابل ان کان الحج واجبا،أو یطاف عنه ان کان الحج مستحبا.

هکذا ذکره الأصحاب،بل قال فی المنتهی:انه قول علمائنا.مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.و الروایات قاصره عن هذه التفصیل.

اما انه لا تحل له النساء بمجرد الذبح أو النحر فی عام الحصر فلا اشکال فیه،

لقوله(علیه السلام)فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه فی صدر المقصد (1):

«و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء».

و قوله فی صحیحته الثانیه (2)المتضمنه لحصر الحسین(علیه السلام).

«أ رأیت حین بریء من وجعه قبل ان یخرج إلی العمره حلت له النساء؟قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروه».

و اما انه تحل له بعد الطواف فهو صریح صحیحه معاویه المذکوره ثانیا.و مثلها قوله(علیه السلام)

فی کتاب الفقه الرضوی (3)فی المحصور کما تقدم نقل عبارته:

و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله، فإذا بلغ الهدی محله أحل و انصرف الی منزله،و علیه الحج من قابل و لا یقرب النساء حتی یحج من قابل.

ص :44


1- 1) ص 4.
2- 2) ص 5 و 6.
3- 3) ص 29.

و إطلاق هذه الاخبار شامل لما لو کان الحج واجبا أو مستحبا بمعنی ان توقف الإحلال علی الحج ثانیا و الإتیان بطواف النساء أعم من ان یکون الحج واجبا أو مندوبا.

و لم نقف علی دلیل یدل علی ما ذکروه من الاستنابه فی طواف النساء متی کان الحج مندوبا،بل هذه روایات المسأله کما سمعت.و العلامه بعد ذکر هذا الحکم فی المنتهی لم یستدل علیه بشیء سوی ما یفهم من کلامه و إسناده ذلک الی علمائنا،المؤذن بدعوی الإجماع علیه کما قدمنا ذکره.

و نقل عن جمع من المتأخرین الاستدلال علیه بان الحج المندوب لا یجب العود لاستدراکه،و البقاء علی تحریم النساء ضرر عظیم، فاکتفی فی الحل بالاستنابه فی طواف النساء.

و فیه:ما عرفت من ان إطلاق الروایات المتقدمه دال علی انه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت-کما فی صحیحه معاویه بن عمار-أو حتی یحج من قابل،کما فی عباره کتاب الفقه.و اللازم اما العمل بإطلاق هذه الاخبار،فلا یتحلل إلا بالإتیان به واجبا کان الحج أو مستحبا.

و فیه:ما تقدم من الإشکال الذی ذکره جمع من المتأخرین.و اما حمل هذه الاخبار علی الحج الواجب خاصه و القول بالسقوط فی المستحب،و عدم وجوب الإتیان بطواف النساء لا بنفسه و لا بالاستنابه.و لعله الأقرب.

و تؤیده المرسله التی تقدم نقلها عن شیخنا المفید فی المقنعه.و یؤیده قوله فی کتاب الفقه:«حتی یحج من قابل»بعد قوله أولا:«و علیه الحج من قابل»فإنه ظاهر فی کون الحج واجبا مستقرا.

و قد ألحق شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بالمستحب الواجب الغیر

ص :45

المستقر،فیجوز النیابه فیه دون العود له،قال:لما فی ترکه من الضرر العظیم،مع کونه من الأفعال القابله للنیابه.و نقل عن العلامه فی القواعد الجزم به.ثم قال:و قیل یبقی علی إحرامه الی ان یطوف لهن،لإطلاق النص.

و ألحق العلامه فی القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه.و حکاه فی الدروس بلفظ«قیل»فقال:قیل:أو مع عجزه فی الواجب.و هو مؤذن بتمریضه.قال فی المدارک:و القول بالجواز غیر بعید، دفعا للحرج و الضرر اللازم من البقاء علی التحریم.

و أنت خبیر بما فی هذه الإلحاقات بعد ما عرفت من عدم الدلیل علی الملحق به.

و بالجمله فالذی یقرب عندی من اخبار المسأله هو وجوب طواف النساء-و عدم حل النساء إلا بالإتیان به-علی من وجب علیه الحج فی العام الثانی،و اما من لم یجب علیه فالتمسک بأصاله البراءه أقوی دلیل فی المقام.و تؤیده مرسله المقنعه المتقدمه،و ان کان ما ذهبوا الیه هو الأحوط فی الدین و تحصل به البراءه بیقین.

قال فی الدروس:و لو أحصر فی عمره التمتع فالظاهر حل النساء له،إذ لا طواف لأجل النساء فیها.

قال فی المدارک-بعد ان نقل عن المحقق الشیخ علی انه قواه و عن جده انه مال الیه-ما لفظه:و هو غیر واضح،إذ لیس فی ما وصل إلینا من الروایات تعرض لذکر طواف النساء،و انما المستفاد من صحیحه معاویه بن عمار (1)توقف حل النساء فی المحصور علی

ص :46


1- 1) تقدمت ص 5 و 6.

الطواف و السعی و هو متناول للحج و العمرتین.و من هنا یظهر ان ما ذکره المحقق الشیخ علی ایضا-من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن-غیر جید.انتهی.

أقول:قال فی المسالک:و توقف تحریم النساء علی طوافهن یتم مع وجوب طواف النساء فی النسک،فلو کان عمره التمتع فالذی ینبغی الإحلال من النساء أیضا،إذ لیس فیها طواف النساء.و اختاره فی الدروس.و لکن الأخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غیر تفصیل.انتهی.و کلامه-کما تری-یؤذن بالتردد لا بالمیل الی ذلک القول کما نقله عنه سبطه.

و اما المحقق الشیخ علی(قدس سره)فإنه قال:و فی الدروس:

لو کانت عمره التمتع أحل من النساء أیضا،إذ لیس فیها طواف النساء.و هو قوی متین.لکن الأخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غیر تفصیل.و یمکن ان یحتج لذلک بأن عمره التمتع دخلت فی الحج فالشروع فیها شروع فیه،فیتوقف انقطاع الارتباط به علی طواف النساء.و فیه نظر،لان الارتباط لا یقتضی منع إحرامه الذی هو فیه من النساء بعد التقصیر الی ان یطوف لهن.انتهی.و هو -کما تری-کسابقه یؤذن بالتردد لا التقویه کما ذکره.

و حاصل کلامهما ان عدم طواف النساء فی صوره الحصر عن عمره التمتع قوی،بالنظر الی ان عمره التمتع لیس فیها طواف النساء،إلا انه بالنظر الی إطلاق الاخبار لا یتم ذلک.و یؤید ما قلناه استدلال المحقق المذکور بما ذکره للقول المذکور ثم رده.و منه یظهر ان النقل عنهما بما ذکره لا یخلو من مسامحه.نعم کلام الشهید فی الدروس ظاهر فی الجزم به.ثم ما نقله

ص :47

عن الشیخ علی(قدس سره)من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن مذکور ایضا-کما عرفت-فی کلام جده،فلا وجه لتخصیصه الشیخ علی بذلک.

و کیف کان فان ما ذکراه من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن،ان أرید به فی باب المحصور فلیس فی الباب ما یتعلق بذلک إلا صحیحه معاویه بن عمار المذکوره (1)و ظاهرها انما هو التوقف علی الطواف و السعی،و لیس فیها تعرض لطواف النساء بخصوصه.

و الظاهر ان هذه العباره خرجت مخرج التجوز،بمعنی انه لا تحل له النساء حتی یأتی بأفعال العمره من الطواف و السعی و نحوهما،فان سیاق الخبر فی اعتمار الحسین(علیه السلام)و الظاهر انها عمره مفرده.

و ان أرید الأخبار الداله علی وجوب طواف النساء علی الحاج و المعتمر مطلقا (2)و ان هذه الصوره تدخل تحت إطلاق تلک الاخبار،فهو ایضا غیر متجه،لأن الأخبار هناک غیر مطلقه بل جمله من الاخبار دلت علی وجوب طواف النساء فی الحج و لا خلاف فیه،و اختلفت فی العمره المفرده،و ان کان المشهور وجوبه فیها کما سیأتی بیانه فی موضعه.

و اما عمره التمتع فالأخبار مستفیضه بعدم وجوب طواف النساء فیها (3)و الأصحاب إلا من شذ علی ذلک.و بالجمله فکلامهما(عطر الله مرقدیهما) لا یخلو من غفله.

نعم لقائل أن یقول فی الانتصار لما ذکره شیخنا فی الدروس بان ظاهر

ص :48


1- 1) ص 5 و 6.
2- 2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج،و الباب 10 من کفارات الاستمتاع و الباب 2 و 82 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 82 من الطواف.

سیاق صحیحه معاویه المتضمنه لتلک العباره انما هو اعتماد الحسین (علیه السلام)عمره مفرده،فلا عموم فیها لما ادعاه فی المدارک من دخول الحج و عمره التمتع،غایه الأمر ان وجوب طواف النساء لما کان متفقا علیه فی الحج نصا (1)و فتوی فلا بد من اجراء الحکم فیه من أدله خارجه لا من هذه الروایه،و عمره التمتع لما لم یکن فیها طواف النساء-کما استفاضت به الاخبار (2)-بقیت خارجه من الحکم، و إثباته فیها فی هذه الصوره یحتاج الی دلیل،و لیس إلا صحیحه معاویه المذکوره (3)و ظاهرها الاختصاص بالعمره المفرده کما ذکرنا،و سیاق الخبر حکایه حاله(علیه السلام)فلا عموم فیه کما هو ظاهر.و بذلک یندفع الإشکال فی المقام.و الله العالم.

الثالث [المحصور المتحلل الذی لم یذبح هدیه فی الموعد]

-لو ظهر ان هدیه الذی بعثه لم یذبح و قد تحلل فی یوم الوعد،لم یبطل تحلله.و کذا لو لم یبعث هدیا و أرسل دراهم یشتری بها هدی و واعد بناء علی ذلک،فتحلل فی یوم الوعد،ثم ردت علیه الدراهم،فان تحلله صحیح أیضا،لأن التحلل فی الموضعین وقع باذن الشارع کما سیظهر لک،فلا یتعقبه مؤاخذه و لا بطلان.نعم الواجب علیه بعد العلم بذلک بعث الهدی من قابل،و الإمساک عن ما یجب علی المحرم الإمساک عنه الی یوم الوعد.

و یدل علی ما ذکرناه صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و قوله(علیه

ص :49


1- 1) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج،و الباب 10 من کفارات الاستمتاع و الباب 2 و 82 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 82 من الطواف.
3- 3) ص 5 و 6.

السلام)فی آخرها علی روایه الشیخ فی التهذیب کما تقدم (1):

«و ان ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل،لم یکن علیه شیء،و لکن یبعث من قابل و یمسک ایضا».

و قوله(علیه السلام)فی موثقه زراره المتقدمه (2)بعد قول زراره:

«قلت:أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟قال:«فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث».

و المستفاد من الروایتین المذکورتین وجوب الإمساک إذا بعث هدیه فی القابل أو قیمه یشتری بها.و هو المشهور بین الأصحاب.

و قال ابن إدریس:لا یجب علیه الإمساک عن ما یمسک عنه المحرم لانه لیس بمحرم.

و استوجهه العلامه فی المختلف،و قال:ان الأقرب عندی حمل الروایه علی الاستحباب،جمعا بین النقل و ما قاله ابن إدریس.و أشار بالروایه إلی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه حیث لم ینقل سواها.

و اعترضه فی المدارک بان ما ذکره ابن إدریس لا یصلح معارضا للنقل.

و فیه:ان الظاهر ان مراد شیخنا المذکور ان ما ذکره ابن إدریس هو الأوفق بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،حیث ان الأصل فی الأشیاء الإباحه،و الاخبار الداله علی تحریم تلک الأشیاء إنما دلت بالإحرام أو فی الحرم،و متی لم یکن محرما و لا فی الحرم فلا یحرم علیه شیء.و هذا جید علی قواعد ابن إدریس.إلا ان الجواب عنه انه

ص :50


1- 1) ص 5 و 6.
2- 2) ص 4.

بعد ان دل النص الصحیح علی ذلک فلا مجال للتوقف فیه.و العلامه (رحمه الله)انما لحظ ذلک لا مجرد قول ابن إدریس.و باعتبار ما ذکرناه یکون من قبیل تعارض الدلیلین،و هو فی غیر موضع قد جمع بینهما فی مثل ذلک بالاستحباب،و تکلمنا علیه بإمکان الجمع بتخصیص الإطلاق کما هنا،و هو اولی من الجمع بالاستحباب.و ما ذکره العلامه من توجیه کلام ابن إدریس لیس مخصوصا به بل هو ظاهر جماعه من الأصحاب،کما ذکره فی المسالک،بل ظاهره فی المسالک المیل الیه.و هو من ما یؤذن بقوه قوله عندهم،و لیس إلا باعتبار ما وجهناه به.

ثم انه قال فی المدارک:و اعلم انه لیس فی الروایه و لا فی کلام من وقفت علی کلامه من الأصحاب تعیین لوقت الإمساک صریحا، و ان ظهر من بعضها انه من حین البعث.و هو مشکل.و لعل المراد انه یمسک من حین إحرام المبعوث معه الهدی.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر موثقه زراره (1)وجوب الإمساک إذا بعث.ثم انه ای إشکال فی القول بوجوب الإمساک من حین البعث حتی انه یرتکب التخصیص بحین إحرام المبعوث معه الهدی؟و ای دلیل دل علی ذلک حتی یفر الیه من هذا الاشکال.بل الإشکال فی ما ذکره أعظم،حیث انه لا دلیل علیه بالمره و لا قائل به بالکلیه و القول بوجوب الإمساک من حین البعث هو ظاهر الأصحاب و الاخبار اما موثقه زراره (2)فهی ظاهره فی ذلک.و اما صحیحه معاویه بن عمار (3)

ص :51


1- 1) تقدمت ص 4.
2- 2) تقدمت ص 4.
3- 3) تقدمت ص 5 و 6.

فان قوله:«یبعث من قابل و یمسک أیضا»-یعنی:من قابل-فهو ظاهر فی کون وقت الإمساک و وقت البعث واحدا.

بقی هنا شیء و هو ان ظاهر موثقه زراره أنه بالمواعده و إتیان وقت الوعد یحل حتی من النساء.و هو مشکل،حیث ان ظاهر الأصحاب ان الحل من النساء متوقف علی الطواف کما تقدم،بنفسه ان کان الحج واجبا،لوجوب المضی علیه،أو نائبه ان کان مستحبا.و هو ظاهر الاخبار المتقدمه أیضا.

قال فی الوافی بعد نقل الخبر المذکور:لعل المراد بإتیانه النساء إتیانه إیاهن بعد الطواف و السعی (1).

أقول:لا یخفی ما فیه،فان سیاق الخبر ان المحصور یبعث بهدیه و یواعدهم یوما،فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه،فقال له الراوی:

أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟ قال:فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء.هذا صوره الخبر،فکیف یتم إن إتیانه بعد الطواف و السعی و هو فی مکانه؟ مع ان التکلیف بالطواف بنفسه أو بنائبه انما هو فی العام القابل کما فی الاخبار و کلام الأصحاب.اللهم إلا ان یحمل إتیانه النساء علی الخطأ و الجهل بتوهم حلهن له بالمواعده کما فی سائر محرمات الإحرام و یکون قوله(علیه السلام):«لیس علیه شیء»یعنی من حیث الجهل،فإنه معذور،کما فی غیر موضع من أحکام الحج،و انه بعد العلم بذلک فلیمسک الآن عن النساء إذا بعث.

قال المحقق الأردبیلی(قدس سره)فی شرح الإرشاد-بعد نقل

ص :52


1- 1) لم نجد هذه العباره فی الوافی.

الخلاف بین المشهور و ابن إدریس،و احتجاج ابن إدریس بالأصل،و انه لیس بمحرم و لا فی حرم،فکیف یمنع من الصید و نحوه؟و الجواب عن ذلک بأنه لا استبعاد بعد وجود النص،و یضمحل الأصل به.و یؤیده ما یدل علی بعث الهدی من الآفاق و الإمساک کما سیجیء-:علی انه قد یقال:وجوب الإمساک عن الصید و نحوه غیر معلوم،و انما دل الدلیل علی وجوب الإمساک عن النساء،و لا استبعاد فی ذلک،کما إذا قصر المحصر لا تحل له النساء حتی یطوف،فان معنی قولهم:«لا یبطل إحلاله»انه لا تجب علیه الکفاره بالتحلل بل لما وقع التحلل باعتقاد انه محل فلا شیء علیه.و لا ینافیه ان یکون باقیا علی إحرامه الی ان یبعث فی القابل.و لکن یلزم کونه باقیا علی الإحرام من حین العلم لا من حین البعث،و لا شک انه أحوط.بل الظاهر ان ذلک هو الواجب،لان المحلل ما حصل فی نفس الأمر،و کفایه زعمه غیر ظاهر بعد العلم بفساد زعمه و ظنه.فتأمل.انتهی.

أقول:و فیه:ان ظاهره موافقه ابن إدریس فی عدم تحریم الصید و نحوه من محرمات الإحرام إلا النساء.و لعله اعتمد فی ذلک علی موثقه زراره المتقدمه،حیث نقلها سابقا فی کلامه،إلا انها غیر صریحه بل و لا ظاهره فی ذلک و ان أوهمته فی بادی الرأی.و الظاهر من کلام الأصحاب و صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه هو تحریم جمیع محرمات الإحرام علیه من حین البعث لا خصوص النساء.و بالجمله فإنا نقول:ان هذا المحرم بعد إحرامه قد حرم علیه جمیع محرمات الإحرام،و لما أحصر و اذن له الشارع ببعث الهدی أو ثمنه،و انه یعدهم بوقت،و جوز له الإحلال فی ذلک الوقت إلا من النساء،ثم قصر و أحل فی وقت الوعد باذن الشارع

ص :53

له فی ذلک لا باعتبار زعمه و ظنه کما ذکره(قدس سره)فقد وقع إحلاله فی محله،و لا یتعقبه نقص و لا کفاره.و قوله(قدس سره)-:

و لا ینافیه ان یکون باقیا علی إحرامه الی ان یبعث فی القابل-ممنوع فإنه بناء علی کون التحلل انما وقع فی الظاهر باعتبار ظنه و زعمه باعتقاده الذبح عنه،و هو غلط منه،بل التحلل عندنا انما استند إلی أمر الشارع له بذلک و تجویزه،کما دل علیه الخبران المتقدمان.و یؤیده أیضا

قوله(علیه السلام)فی موثقه زرعه (1):

«و انما علیه ان یعدهم لذلک یوما،فإذا کان ذلک الیوم فقد وفی،و ان اختلفوا فی المیعاد لم یضره ان شاء الله تعالی». و حینئذ إذا کان إحلاله مستندا إلی اذن الشارع فهو محل ظاهرا و واقعا،غایه الأمر ان الشارع أوجب علیه لتدارک ما فات ان یرسل الهدی و ان یجتنب ما یجتنبه المحرم وقت الإرسال،کما فی الآفاقی الآتی ذکره ان شاء الله تعالی.و هذا غایه ما یفهم من اخبار المسأله.و بذلک یظهر ان ما ذکره-من ان الأحوط بل الظاهر انه الواجب کونه باقیا علی الإحرام من حین العلم- غیر جید،بل مجرد و هم نشأ من بنائه تجویز الإحلال علی زعمه و ظنه التحلل بالمواعده و انهم وفوا بوعده،و قد انکشف خلف الوعد فکان باقیا علی إحرامه.و قد عرفت ما فیه،و ان تجویز الإحلال إنما استند إلی أمر الشارع و اذنه.و لیت شعری کیف الجمع،بین حکمه أولا بأن وجوب الإمساک عن الصید و نحوه غیر معلوم و إنما دل الدلیل علی وجوب الإمساک عن النساء،و بین قوله ان یکون باقیا علی إحرامه من حین العلم بفساد المواعده و انهم لم یذبحوا عنه،لظهور بقائه علی

ص :54


1- 1) تقدمت ص 42.

الإحرام الأول؟ما هو إلا عجب عجیب من هذا المحقق الأریب، و بالجمله فإنی لا اعرف لکلامه(رحمه الله تعالی)هنا وجه صحه.

و الله العالم.

الرابع [المحصور الذی یخف بعد بعث الهدی]

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لو وجد المحصور من نفسه خفه-بعد ان بعث هدیه-و امکنه المسیر إلی مکه فالواجب علیه اللحوق بأصحابه،لأنه محرم بأحد النسکین فیجب علیه الإتیان به و إتمامه،للآیه (1)و الفرض انه متمکن.ثم انه ان أدرک أحد الموقفین الموجب لصحه الحج فقد أدرک الحج و لیس علیه الحج من قابل،و ان لم یدرک ما یوجب صحه الحج فقد فاته الحج و کان علیه الحج من قابل ان کان واجبا،و یتحلل بعمره.و سیأتی ان شاء الله(تعالی) تفصیل ما به یدرک الحج فی محله.

و یدل علی أصل الحکم

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«إذا أحصر الرجل بعث بهدیه،فإذا أفاق و وجد من نفسه خفه فلیعض ان ظن انه یدرک الناس،فان قدم مکه قبل ان ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک و لینحر هدیه و لا شیء علیه،و ان قدم مکه و قد نحر هدیه فان علیه الحج من قابل أو العمره.قلت:فان مات و هو محرم قبل ان ینتهی إلی مکه؟قال:یحج عنه ان کانت حجه الإسلام و یعتمر،انما هو شیء علیه». قوله:«ان ظن انه یدرک الناس»

ص :55


1- 1) سوره البقره،الآیه 195.
2- 2) الوسائل الباب 3 من الإحصار و الصد.

فی الکافی (1)،و فی التهذیب (2)«ان ظن انه یدرک هدیه قبل ان ینحر».

قال فی الوافی (3):قوله:«من قابل»قید للحج خاصه دون العمره، و انما الحج من قابل إذا نحر هدیه وفات وقت مناسکه.و قوله:

«أو العمره»یعنی:إذا کان إحرامه للعمره.انتهی.

و هو کذلک بناء علی عطف العمره ب«أو»،و اما علی العطف بالواو -کما فی بعض النسخ،و کذلک نقله فی الوسائل و المنتهی فی ما حضرنی من نسختهما-فالظاهر ان المراد عمره التحلل.فان قیل:ان التحلل قد حصل بذبح الهدی عنه.قلنا:ظاهر کلام الأصحاب و إطلاق عباراتهم فی هذا المقام یعطی وجوب التحلل بالعمره و ان تحقق الذبح عنه بعد وصوله.

قال فی المدارک-بعد قول المصنف:و لو بعث هدیه ثم زال العارض لحق بأصحابه،فإن أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج،و إلا تحلل بعمره-ما صورته:و اعلم ان إطلاق العباره و غیرها یقتضی عدم الفرق فی وجوب التحلل بالعمره مع الفوات بین ان یتبین وقوع الذبح عنه و عدمه.و بهذا التعمیم صرح الشهیدان،نظرا الی ان التحلل بالهدی انما یحصل مع عدم التمکن من العمره أما معها فلا،لعدم الدلیل.و یحتمل عدم الاحتیاج إلی العمره إذا تبین وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به.انتهی.

و بالجمله فإنه علی تقدیر نسخه الواو لا معنی للعمره إلا عمره التحلل و علی تقدیره تکون الروایه واضحه الدلاله علی ما ذکره الأصحاب و المعنی حینئذ انه ینتقل إحرامه الذی دخل به للحج إلی العمره المفرده

ص :56


1- 1) ج 4 ص 370.
2- 2) ج 5 ص 422.
3- 3) باب(المحصور و المصدود).

و یتحلل بها.و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

قال العلامه فی المنتهی:إذا فاته الحج جعل حجه عمره مفرده،فیطوف و یسعی و یحلق.قاله علماؤنا أجمع.ثم نقل خلاف العامه (1).

و العجب من السید السند فی المدارک حیث ذکر الحکم المذکور و لم یورد الروایه دلیلا لذلک،مع صحتها و صراحتها،و تهالکه علی ذکر الأدله،و لا سیما مع صحه أسانیدها.و لعله غفل عنها.و الله العالم.

الخامس [حکم المعتمر فی أحکام الحصر حکم الحاج]

-الظاهر انه لا خلاف و لا إشکال فی ان حکم المعتمر فی أحکام الحصر حکم الحاج،فمتی أحصر فعل ما ذکر فی أحکام الحج، و کان علیه العمره واجبه ان کانت عمره الإسلام أو غیرها من الواجبات و ان کانت نفلا کان الإعاده نفلا أیضا.

بقی الکلام فی انه هل یشترط مضی الشهر هنا أم یقضی عند زوال العذر مطلقا؟ظاهر الأصحاب ان الخلاف هنا کالخلاف فی أصل المسأله فی الزمان الذی یجب کونه بین العمرتین.قال فی الدروس:المعتمر افرادا یقضی عمرته فی زمان یصح فیه الاعتمار ثانیا،فیبنی علی الخلاف.

أقول:و سیأتی تحقیق الکلام فیه فی محله ان شاء الله(تعالی).

قال فی المدارک:و یمکن المناقشه فیه بعدم تحقق العمره،لتحلله منها،فلا یعتبر فی جواز الثانیه تخلل الزمان الذی یجب کونه بین العمرتین.الا ان یقال باعتبار مضی الزمان بین الإحرامین.و هو جید.

و کیف کان فإنما یجب قضاء العمره مع استقرار وجوبها قبل ذلک أو مع التفریط،کما تقدم فی الحج.و الله العالم.

السادس [المحصور القارن المتحلل هل یقضی بمثل ما خرج منه؟]

-اختلف الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)فی المحصور

ص :57


1- 1) المغنی ج 3 ص 327 و 328 طبع مطبعه العاصمه.

إذا کان قارنا ثم تحلل،فهل یجب علیه القضاء بمثل ما خرج منه فلا یجوز له التمتع أم لا؟المشهور الأول،و هو قول الشیخ و من تبعه.

و ظاهر هذا القول عدم الفرق بین الواجب و الندب،و ان کان الندب لا یجب قضاؤه،الا انه ان قضاه قضاه کذلک.و منع ابن إدریس من ذلک و جعل له ان یحرم بما شاء.و قال فی المختلف:و الأقرب ان نقول ان تعین علیه نوع وجب علیه الإتیان به و إلا تخیر،غیر ان الأفضل الإتیان بمثل ما خرج منه.و نحوه فی المنتهی.

و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله

صحیحه رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام)و محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انهما قالا:

«القارن یحصر،و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی؟قال:یبعث بهدیه.قلنا:هل یتمتع فی قابل؟قال:

لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و روایه رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت:

رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یستمتع من قابل؟فقال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و بهذه الروایات أخذ الشیخ و من تبعه من الأصحاب.

قال فی المنتهی بعد نقل صحیحه محمد بن مسلم و رفاعه دلیلا للشیخ:

و نحن نقول بحمل هذه الروایه علی الاستحباب،أو علی انه قد کان القران متعینا فی حقه،لانه إذا لم یکن واجبا لم یجب القضاء،فعدم وجوب الکیفیه أولی.انتهی.و هو جید.

ص :58


1- 1) التهذیب ج 5 ص 423،و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.
2- 2) الکافی ج 4 ص 371،و الوسائل الباب 4 و 7 من الإحصار و الصد.

قال فی المدارک:و القول بوجوب الإتیان بما کان واجبا و التخییر فی المندوب لابن إدریس و جماعه،و قوته ظاهره.انتهی.

أقول:لا یخفی ان مقتضی کلام العلامه فی المختلف ان فی المسأله أقوالا ثلاثه:أحدها-ما نقله عن الشیخ،و هو المشهور کما قدمنا ذکره.الثانی-ما نقله عن ابن إدریس،و هو ما ذکرناه من انه یحرم بما شاء.و کذلک نقله فی المنتهی بهذه العباره.الثالث-ما اختاره هو(قدس سره)فی المنتهی و المختلف کما قدمنا ذکره عن المختلف.

و قال فی المنتهی بعد نقل قولی الشیخ و ابن إدریس:و الوجه عندی انه یأتی بما کان واجبا،و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه،و ان کان الإتیان بمثل ما خرج منه أفضل.و هو یرجع الی ما اختاره فی المختلف.

و المحقق فی الشرائع نقل قول الشیخ و القول الذی حکیناه عن العلامه فقال:و القارن إذا أحصر فتحلل لم یحج فی القابل الا قارنا.و قیل:

یأتی بما کان واجبا،و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه،و ان کان الإتیان بمثل ما خرج منه أفضل.هذه عبارته.

و السید السند(قدس سره)نسب هذا القول الثانی لابن إدریس و جماعه،کما سمعت من عبارته،و هو و هم منه(قدس سره)فان قول ابن إدریس المحکی عنه فی المختلف و المنتهی کما سمعت انما هو الإحرام بما شاء،و این هو من هذا التفصیل الذی فی العباره؟و انما هذا قول ثالث فی المسأله غیر قول ابن إدریس.

و هذه عباره ابن إدریس فی سرائره ننقلها لتکون علی یقین من ما قلناه،قال:قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته:و المحصور ان کان قد أحصر و قد أحرم بالحج قارنا فلیس له ان یحج فی المستقبل متمتعا،

ص :59

بل یدخل بمثل ما خرج منه.قال محمد بن إدریس:و لیس علی ما قاله (رحمه الله)دلیل من کتاب و لا سنه مقطوع بها و لا إجماع،بل الأصل براءه الذمه.و بما شاء یحرم فی المستقبل.انتهی.و بذلک یظهر لک ان ما ذکره فی المدارک ناشیء عن الغفله و عدم مراجعه مذهب ابن إدریس فی المسأله.

أقول:و کلام ابن إدریس جید علی أصوله الغیر الاصیله،و الا فالسنه قد دلت علی ما ذکره الشیخ،غیر ان الشیخ لما کان من عادته فی النهایه الإفتاء بمتون الاخبار غالبا ذکر فتواه بصوره الروایه، و الروایه علی إطلاقها غیر معمول علیها.و بعین ما تؤول به الروایه یؤول کلامه.و الوجه فیه ما ذکره العلامه و غیره من ان الحج الأول،ان کان واجبا فالقضاء قرانا واجب،و ان کان مستحبا فهو مخیر،و ان کان الأفضل جعله قرانا.و اما کلام ابن إدریس فهو ساقط رأی العین،لانه مبنی علی اطراح الروایات من البین.

السابع [المحصور المحتاج إلی حلق الرأس قبل بلوغ الهدی محله]

-المحصور قبل بلوغ الهدی محله،ان احتاج الی حلق رأسه لأذی،ساغ له ذلک،و وجب علیه الفداء.صرح به فی المنتهی.

و استدل علیه

بروایه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه،و آذاه رأسه قبل ان ینحر فحلق رأسه،فإنه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه،أو یصوم،أو یطعم سته مساکین».

أقول:و هذه الروایه قد رواها الشیخ فی موضع من التهذیب (2)

ص :60


1- 1) الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد رقم 1.
2- 2) ج 5 ص 423.

بهذه،الصوره،و علیها اقتصر فی الوافی (1)

و رواها أیضا فی موضع آخر (2)عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه،فآذاه رأسه قبل ان ینحر هدیه،فإنه یذبح شاه فی المکان الذی أحصر فیه،أو یصوم،أو یتصدق علی سته مساکین.

و الصوم ثلاثه أیام.و الصدقه نصف صاع لکل مسکین». و الظاهر ان لفظ حلق الرأس سقط من هذه الروایه.و لعله لذلک اقتصر فی الوافی علی نقل الروایه بالنحو الأول.

و کیف کان فالظاهر ان وجوب الشاه أو بدلها إنما هو من حیث کفاره الحلق لا للتحلل بل التحلل موقوف علی حلول وقت المواعده.

تذنیب [حکم باعث الهدی تطوعا]
اشاره

قال الشیخ فی النهایه:و من أراد ان یبعث بهدی تطوعا فلیبعثه و یواعد أصحابه یوما بعینه،ثم لیجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثیاب و النساء و الطیب و غیره.الا انه لا یلبی.فإن فعل شیئا من ما یحرم علیه کانت علیه الکفاره کما تجب علی المحرم سواء.فإذا کان الیوم الذی واعدهم أحل.و ان بعث الهدی من أفق من الآفاق یواعدهم یوما بعینه بإشعاره و تقلیده،فإذا کان ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم الی ان یبلغ الهدی محله،ثم انه أحل من کل شیء أحرم منه.انتهی.

قال ابن إدریس بعد نقل ذلک:قال محمد بن إدریس:هذا غیر

ص :61


1- 1) باب(المحصور و المصدود).
2- 2) ج 5 ص 334،و الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد رقم 2.

واضح،و هذه اخبار آحاد لا یلتفت إلیها و لا یعرج علیها،و هذه أمور شرعیه یحتاج مثبتها و مدعیها إلی أدله شرعیه،و لا دلاله من کتاب و لا سنه مقطوع بها و لا إجماع،و أصحابنا لا یوردون هذا فی کتبهم و لا یودعونه فی تصانیفهم،و إنما أورده شیخنا أبو جعفر فی نهایته إیرادا لا اعتقادا،لان الکتاب المذکور کتاب خبر لا کتاب بحث و نظر و کثیرا ما یورد فیه أشیاء غیر معمول علیها.و الأصل براءه الذمه من التکالیف الشرعیه.

و قال العلامه فی المختلف بعد نقل کلام ابن إدریس-و نعم ما قال-:

و هذا الإنکار من ابن إدریس خطأ،فإن الشیخ قد ذکره فی غیر کتاب النهایه،و ابن البراج ایضا ذکره،و الصدوق-و هو شیخ الجماعه و کبیرهم-قد روی فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار.ثم ساق الروایه کما سیأتی ان شاء الله(تعالی) و نقل عنه أیضا المرسله الآتیه،و ساق جمله من روایات المسأله الآتیه ان شاء الله(تعالی)،و قال بعدها:و هذه الاخبار متظاهره مشهوره صحیحه السند،عمل بها أکثر العلماء،فکیف یجعل ذلک شاذا من غیر دلیل؟و هل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدله و مدارک أحکام الشرع؟انتهی.

أقول:و ها أنا أسوق إلیک ما وقفت علیه من الاخبار فی المسأله:

فمنها:

صحیحه معاویه بن عمار المشار إلیها آنفا المرویه فی من لا یحضره الفقیه (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یبعث بالهدی تطوعا و لیس بواجب.فقال:یواعد أصحابه یوما فیقلدونه،فإذا

ص :62


1- 1) ج 2 ص 306،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
2- 2) ج 2 ص 306،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.

کان تلک الساعه اجتنب ما یجتنبه المحرم الی یوم النحر،فإذا کان یوم النحر أجزأ عنه.فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر و أحل،و رجع الی المدینه».

و صحیحه الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بعث بهدیه مع قوم سیاق،و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون.فقال:یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم فیه حتی یبلغ الهدی محله.قلت:أ رأیت ان اختلفوا فی المیعاد و ابطأوا فی المسیر علیه،و هو یحتاج ان یحل هو فی الیوم الذی واعدهم فیه؟قال:لیس علیه جناح ان یحل فی الیوم الذی واعدهم فیه».

و صحیحه هارون بن خارجه (2)قال:

«ان أبا مراد بعث ببدنه و أمر الذی بعث بها معه ان یقلد و یشعر فی یوم کذا و کذا،فقلت له:

انه لا ینبغی لک ان تلبس الثیاب.فبعثنی الی ابی عبد الله(علیه السلام) و هو بالحیره،فقلت له:ان أبا مراد فعل کذا و کذا،و انه لا یستطیع ان یدع الثیاب لمکان ابی جعفر.فقال:مره فلیلبس الثیاب و لینحر بقره یوم النحر عن لبسه الثیاب».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان ابن عباس و علیا(علیه السلام)کانا یبعثان بهدیهما من المدینه

ص :63


1- 1) التهذیب ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 425،و الوسائل الباب 10 من الإحصار و الصد.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد و الراوی فی نسخ الحدائق«عبد الله بن مسکان»و فی کتب الحدیث«عبد الله ابن سنان»کما أوردناه.

ثم یتجردان،و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق و أعدا أصحابهما بتقلیدهما و إشعارهما یوما معلوما،ثم یمسکان یومئذ إلی یوم النحر عن کل ما یمسک عنه المحرم و یجتنبان کل ما یجتنب المحرم،إلا انه لا یلبی إلا من کان حاجا أو معتمرا».

و روایه أبی الصباح الکنانی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بعث بهدی مع قوم،و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون فیه.فقال:یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم حتی یبلغ الهدی محله.فقلت:أ رأیت إن أخلفوا فی میعادهم و ابطأوا فی السیر،علیه جناح فی الیوم الذی واعدهم؟قال:

لا،و یحل فی الیوم الذی واعدهم».

و رواه الشیخ فی التهذیب (2)فی الصحیح عن الحلبی قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام).الحدیث کما قدمناه».

و روایه سلمه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«ان علیا(علیه السلام)کان یبعث بهدیه ثم یمسک عن ما یمسک عنه المحرم،غیر انه لا یلبی،و یواعدهم یوم ینحر بدنه فیحل».

و روی فی من لا یحضره الفقیه (4)مرسلا قال:

«قال الصادق (علیه السلام):ما یمنع أحدکم ان یحج کل سنه؟فقیل له:

لا یبلغ ذلک أموالنا.فقال:اما یقدر أحدکم إذا خرج أخوه أن

ص :64


1- 1) الکافی ج 4 ص 539،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
2- 2) ج 5 ص 424،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
3- 3) الکافی ج 4 ص 540،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
4- 4) ج 2 ص 306،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.

یبعث معه بثمن أضحیه،و یأمره أن یطوف عنه أسبوعا بالبیت،و یذبح عنه فإذا کان یوم عرفه لبس ثیابه و تهیأ و اتی المسجد،فلا یزال فی الدعاء حتی تغرب الشمس».

أقول:و الکلام فی هذه الاخبار یقع فی مواضع

الأول [البحث مع ابن إدریس فی سند أخبار هذه المسأله]

-لا یخفی ان هذه الروایات قد رواها المشایخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فی أصولهم المشهوره،فما بین ما اشترکوا فی روایته،و ما بین ما انفرد کل منهم ببعض منها،و هو دلیل واضح علی صحتها عندهم و العمل بها.

و بذلک یظهر ان کلام ابن إدریس و طعنه فیها من ما لا ینبغی ان یصغی الیه،و هل الطعن فیها مع روایه أساطین الطائفه المحقه لها و وجودها فی الأصول المأثوره عنهم(علیهم السلام)إلا طعن فی اخبار الشریعه کملا؟ قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک:و اعلم ان هذه العباره قد وردت فی النصوص الصحیحه المتکثره،و ذکرها أکثر الأصحاب فی کتبهم، و أفتوا بمضمونها،و إثبات الأحکام الشرعیه یحصل بدون ذلک.و حینئذ فلا یلتفت الی إنکار ابن إدریس لها،زاعما ان مستندها اخبار آحاد لا تکفی فی تأسیس مثل ذلک،فان ذلک منه فی حین المنع.انتهی.

الثانی [هل تحرم محرمات الإحرام علی باعث الهدی تطوعا؟]

-ظاهر الاخبار المذکوره المطابقه لما ادعاه الشیخ من وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم فی مده المواعده،و التکفیر لو تلبس بشیء من المحرمات،و ظاهر جمله من أصحابنا-منهم:شیخنا الشهید الثانی-ان محرمات الإحرام فی المده المضروبه مکروهه لا محرمه.

قال فی المسالک:یکره له بعد النیه ملابسه تروک المحرم کراهه شدیده،و فی روایه أبی الصباح عن الصادق(علیه السلام)«یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم حتی یبلغ الهدی محله»

ص :65

و الظاهر انه أراد به تأکد الکراهه.انتهی.

أقول:و التصریح بالتحریم کما وقع فی روایه أبی الصباح المرویه بطریق آخر فی الصحیح عن الحلبی (1)فکذا فی صحیحه الحلبی (2)،و صرح بالتکفیر علی لبس المخیط المؤذن بالتحریم فی صحیحه هارون بن خارجه (3)مع اتفاق الروایات الباقیه عدا المرسله الأخیره (4)فی انه یجتنب ما یجتنبه المحرم الی یوم النحر.و لا وجه لاطراح هذه الاخبار کملا و الخروج عن ظاهرها إلا مجرد الاستبعاد الذی ذکره ابن إدریس فی المسأله المتقدمه و هو من ردت علیه قیمه الهدی،و انه یرسل هدیا فی العام القابل، و یمسک عن المحرمات وقت الإرسال.و هم قد ردوه سابقا،و إلا فما الموجب لتأویلها بما ذکره؟ و من أجل ذلک اعترضه سبطه فی المدارک ایضا،فقال بعد نقل ذلک عنه:و یشکل بان مقتضی روایتی الحلبی و ابی الصباح الکنانی التحریم،و لا معارض لهما یقتضی حملهما علی الکراهه.

أقول:و ظاهر المحقق فی الشرائع أیضا یشعر بذلک حیث صرح باستحباب الکفاره لو اتی بما یحرم علی المحرم.بل یشعر بنوع توقف فی أصل الحکم حیث نسبه الی الروایه،فقال:و روی ان باعث الهدی تطوعا یواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره،ثم یجتنب ما یجتنبه المحرم فإذا کان وقت المواعده أحل،لکن هذا لا یلبی.و لو اتی بما یحرم علی المحرم کفر استحبابا.انتهی.

و الظاهر ان منشأ جمیع ذلک هو الاستبعاد الذی ذکره ابن إدریس فی تلک المسأله ورد لأجله أخبار هذه المسأله.و هو مردود بأن الأحکام

ص :66


1- 2) 63.
2- 3) 63.
3- 1) ص 64.
4- 4) ص 64.

الشرعیه أمور متلقاه من الشارع،فمتی ثبت الحکم عنه و لا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهی غیر جید.و استفاضه الاخبار فی باب الإحرام و دخول الحرم بتحریم تلک الأشیاء لا یقتضی التخصیص بهما و انه لا یحرم فی صوره غیرهما،بل کما ثبت ذلک الحکم بالاخبار ثبت هذا،و ان کان ذلک أشد اشتهارا،لاعتضاده بالکتاب (1)و الإجماع من الخاصه و العامه (2).علی ان نظیر هذه المسأله غیر عزیز فی الاخبار و فی کلامهم،فان الآیات (3)و الروایات (4)قد استفاضت و اتفقت علی ان ما یخلفه المیت من الأموال فهو للورثه إلا مع الوصیه أو الدین،مع انه قد ورد فی الحبوه بعض الاخبار (5)التی هی أقل من هذه الاخبار،فخصصوا بها إطلاقات الکتاب و السنه،و استثنوا تلک الأشیاء المذکوره فیها و جعلوها للولد الأکبر.و مثله فی قولهم بانعقاد الإحرام قبل المیقات بنذره،مع استفاضه الروایات بأن الإحرام لا یکون إلا من المیقات (6)،و قولهم بان النذر لا ینعقد إلا إذا

ص :67


1- 1) یرجع فی ذلک الی کنز العرفان فی فقه القرآن ج 1 ص 321 الی 336 طبع طهران.
2- 2) یرجع فی ذلک الی المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 3 ص 267 الی ص 320 و ص 441 الی ص 469 طبع مطبعه العاصمه.
3- 3) یرجع فی ذلک الی کنز العرفان فی فقه القرآن ج 2 ص 323 الی 337 طبع طهران.
4- 4) الوسائل الباب 13 من الدین،و الباب 28 من الوصایا،و کتاب الفرائض و المواریث.
5- 5) الوسائل الباب 3 من میراث الأبوین و الأولاد.
6- 6) الوسائل الباب 1 و 9 و 11 من المواقیت فی الحج.

کان مشروعا قبل ذلک،فخرجوا عن جمیع ذلک بحدیث أو حدیثین ضعیفین (1)کما تقدم،الی غیر ذلک من ما یقف علیه المتتبع.

و بالجمله فالظاهر هو قول الشیخ المتقدم لاعتضاده بالنصوص المذکوره

الثالث [تحقیق فی مدلول مرسله الصدوق فی المقام]

-ان الظاهر ان ما اشتملت علیه مرسله الصدوق،و هی الأخیره من الروایات المتقدمه،من إرسال ثمن أضحیه و أمر الرسول بذبحها،و ان یطوف عنه أسبوعا،ثم یأتی یوم عرفه المسجد بعد ان یلبس ثیابه-و الظاهر ان المراد الثیاب الحسنه المأمور بها فی الجمعه و العیدین-و یشتغل بالدعاء،صوره أخری غیر ما اشتملت علیه الاخبار المتقدمه،لعدم تضمنها المواعده لإشعار الهدی،و الاجتناب عن ما یجتنبه المحرم.

و ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک إدراجها فی تلک الأخبار المتقدمه،و تقیید إطلاقها بما فی تلک الاخبار و حملها علیها،فقال بعد ذکر المرسله المذکوره:و حاصل هذه العباره-علی ما اجتمع من الاخبار-ان من أراد ذلک و هو فی أفق من الآفاق،یبعث هدیا أو ثمنه مع بعض أصحابه،و یواعده یوما لإشعاره أو تقلیده،فإذا حضر ذلک الوقت اجتنب ما یجتنبه المحرم،فیکون ذلک بمنزله إحرامه، لکن لا یلبی،فإذا کان یوم عرفه اشتغل بالدعاء من الزوال الی الغروب استحبابا،کما یفعله من حضرها،و یبقی علی إحرامه إلی یوم النحر.

ثم قال تفریعا علی ما ذکره:أکثر الأخبار وردت ببعث الهدی، و تبعها المصنف و غیره من أصحاب الفتاوی،و لا شک انه أفضل، لکنه غیر متعین،فیجوز بعث الثمن خصوصا فی من لا یقدر علی بعث

ص :68


1- 1) الوسائل الباب 13 من المواقیت فی الحج.

بدنه،فان باقی الأنعام لا یصلح للبعث إلا من قرب.و قد ورد بعث الثمن فی الخبر الذی ذکرناه (1)و ذکره الصدوق فی الفقیه (2).انتهی.

و الظاهر بعده،و ان ما اشتملت علیه المرسله المذکوره صوره أخری خارجه عن مورد تلک الاخبار،و تقییدها بتلک الاخبار-مع اتفاقها کلها علی نوع واحد و تعدد القیود فیها-تعسف محض.و الی ما ذکرناه مال سبطه السید السند(قدس سره)فی المدارک.

الرابع [تحقیق فی یوم المواعده من حیث تعینه و عدمه]

-ظاهر الاخبار المتقدمه انه لا فرق فی یوم المواعده لاسعار الهدی أو تقلیده بین الیوم الذی یحرمون فیه أو قبله أو بعده،و ان اشتمل بعضها علی انه واعدهم یوم یقلدون فیه هدیهم و یحرمون، فإنما هو حکایه حال من حیث الاتفاق علی المواعده بذلک الوقت لا من حیث تعینه،و لا بین کونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله،و لا بین کون الزمان الذی بینه و بین یوم النحر طویلا أو قصیرا،کل ذلک لإطلاق النصوص.و بنحو ذلک صرح شیخنا الشهید الثانی فی المسالک.

الا ان الظاهر انه لا بد ان یکون قبل الزوال یوم عرفه لیکون شریکا بالتشبه فی إحرامه بالمعرفین لهم فی ذلک الموقف،و لو کان بعده فإشکال.

و استظهر فی المسالک الاجزاء،قال:و یمکن استفادته من

قوله (علیه السلام)فی الخبر السالف (3):

«فإذا کان یوم عرفه لبس ثیابه». فان الثیاب عرفا شامله للمخیط.و یمکن ان یرید بها ثیاب الإحرام.و هو الاولی.

ص :69


1- 1) تقدم ص 64 و 65.
2- 2) ج 2 ص 306،و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد الرقم 6.
3- 3) تقدم ص 64 و 65.

أقول:و هذا انما یتجه بناء علی ما قدمنا نقله من ضم تلک المرسله إلی الروایات المتقدمه و تقییدها بها،و جعل ما اشتمل علیه الجمیع حکما فی المسأله.و قد أشرنا إلی بعده.و یحتمل-و لعله الأقرب- حمل مطلق الروایات علی مقیدها،و تخصیص یوم المواعده بالمیقات، و هو الیوم الذی یعقدون فیه الإحرام بالتقلید،و انه یشارکهم فی الإحرام من ذلک الوقت.

و بالجمله فالظاهر ان الغرض من هذا الفعل هو مشارکه هذا المرسل للحاج فی أفعال الحج التی أولها الإحرام من المیقات.و الله العالم.

الخامس [ما هو الهدی فی المقام؟]

-قال شیخنا فی المسالک:المراد بالهدی هنا المجزئ فی الحج،فیتخیر من النعم الثلاثه،و یشترط فیه شرائطها السابقه من السن و السلامه من العیوب و السمن و غیرها،و أفضله البدنه،و قد صرح بها فی بعض الاخبار (1)،و بعث البعید منبه علیه ایضا.

انتهی.و هو جید.

بقی هنا شیء،و هو ان ما ذکره من التخییر بین الأنعام الثلاثه و ان تم من حیث صدق الهدی علی کل منهما،إلا ان الإرسال من الآفاق انما یتم فی البدن خاصه دون غیرها من البقر و الغنم،لضعفها عن الوصول کما لا یخفی،فلو خص الهدی فی الاخبار و کلام الأصحاب بالبدن لکان جیدا.و القول-بأنه یمکن السیاق من الأماکن القریبه و یتم سیاق البقر و الغنم-فیه:انه و ان أمکن ذلک إلا ان ظواهر الأخبار المتقدمه ان السیاق انما هو من الأماکن البعیده.و الله العالم.

السادس [کیف تجتنب المحرمات هنا؟]

-قال فی المسالک:یفتقر اجتنابه لما یجتنبه المحرم الی

ص :70


1- 1) الوسائل الباب 10 من الإحصار و الصد.

النیه کغیره من العبادات،فینوی اجتناب کذا و کذا من تروک الإحرام أو ما یجتنبه المحرم لندبه قربه الی الله تعالی،و یلبس ثوبی الإحرام إلی وقت المواعده بالذبح.و یمکن الاجتزاء باجتناب تروک الإحرام من غیر ان یلبس ثوبیه،لان ذلک هو مدلول النصوص.و تظهر الفائده فی ما لو اقتصر علی ستر العوره و جلس فی بیته عاریا،و نحو ذلک.

اما الثیاب المخیطه فلا بد من نزعها.و کذلک کشف الرأس،و نحوه.

أقول:الظاهر من قوله(علیه السلام)

فی صحیحه عبد الله بن سنان (1)فی حکایه حال علی(علیه السلام)و ابن عباس:

«یبعثان بهدیهما من المدینه ثم یتجردان». هو لبس ثوبی الإحرام فی ذلک الوقت إذ لا یمکن حمله علی ما فرضه من ستر العوره و الجلوس فی بیته، بل المراد انما هو نزع المخیط و لبس ثوبی الإحرام،کما وقع التعبیر بذلک فی بعض روایات الإحرام (2)و یؤیده قوله فی تتمه الروایه:

«و یجتنبان کل ما یجتنب المحرم إلا انه لا یلبی»و کذا قوله فی روایه سلمه«غیر انه لا یلبی»فإن تخصیص هذا الفرد بالاستثناء-من ما یجب علی المحرم فعلا و ترکا-یشعر بان ما عداه من لبس ثوبی الإحرام و غیره لا بد منه.و بالجمله فالظاهر ان استثناء لبس ثوبی الإحرام غیر ظاهر.و یؤیده ان الغرض من ذلک التشبه بالحاج کما یشیر الیه قوله(علیه السلام)فی المرسله التی أدرجها فی اخبار المسأله:«ما یمنع أحدکم ان یحج کل سنه».

السابع [وقت ذبح الهدی]

-قال فی المسالک:وقت ذبح هذا الهدی یوم النحر علی

ص :71


1- 1) ص 63 و 64.
2- 2) الوسائل الباب 7 من أقسام الحج الرقم 15.

ما ورد فی روایه معاویه بن عمار (1)و باقی الأخبار مطلقه،و انما فیها انه یحل فی الیوم الذی واعدهم.و یمکن حمل المطلق علی المقید، و التخییر مع أفضلیه یوم النحر.

أقول:فیه أولا:انه مع تسلیم وجود ما ذکره فی الروایات فلا معنی لما جمع به بینهما،فان مقتضی روایه معاویه بن عمار انه یجب علیه الاجتناب إلی یوم النحر،و مقتضی روایات یوم الوعد انه یجب علیه الاجتناب الی یوم الوعد،فطریق حمل المطلق علی المقیدان یحمل یوم الوعد علی ان یکون یوم النحر.و هو ظاهر.اما إذا حمل یوم الوعد علی ما هو أعم و أخذ علی عمومه،فلو فرض انه واعدهم قبل یوم النحر أو بعده فکیف یتخیر؟فإنه ان کان النحر أو الذبح سائغا و جائزا قبل یوم النحر أو بعده فالواجب الوقوف علی یوم الوعد و الا فلا معنی للمواعده.

و ثانیا:ان ما ذکره(قدس سره)-من ان ما عدا روایه معاویه ابن عمار مطلقه،و ان فیها انه یحل فی الیوم الذی واعدهم-لیس کذلک بل یوم المواعده فی تلک الروایات انما هو بالنسبه إلی مبدإ الاجتناب و هو یوم إشعار الهدی أو تقلیده لا یوم نحره أو ذبحه.و الموجود فی صحیحه معاویه بن عمار و کذا صحیحه عبد الله بن سنان هو ان غایه الاجتناب الی یوم النحر،و فی صحیحه الحلبی و روایه أبی الصباح«حتی یبلغ الهدی محله»و هذا الإطلاق یجب حمله علی یوم النحر،لما علم من ان محل الهدی فی الحج منی یوم النحر،و فی روایه سلمه«و یواعدهم یوم ینحر بدنه»و هذا الإطلاق أیضا یحمل علی ان ذلک الیوم

ص :72


1- 1) ص 62 و 63.

الذی حصلت فیه المواعده هو یوم النحر.فلا منافاه بین هذه الروایات بوجه.

بقی الکلام فی قوله فی صحیحه الحلبی (1)بعد ان ذکر(علیه السلام)ان غایه الاجتناب بلوغ الهدی محله:«قلت:أ رأیت ان اختلفوا فی المیعاد و ابطأوا فی المسیر علیه،و هو یحتاج ان یحل هو فی الیوم الذی و أعدهم فیه؟قال:لیس علیه جناح ان یحل فی الیوم الذی و أعدهم فیه»و مثلها روایه أبی الصباح الکنانی.و الظاهر ان المعنی فیهما.

انه لو فرض انهم ابطأوا فی السیر و لم یدرکوا الحج،فلم یتفق ذبح هدیه فی یوم النحر،و هو قد أحل فی یوم النحر،و هو یوم بلوغ الهدی محله،فأجاب(علیه السلام)بأنه لا شیء علیه.حسبما تقدم فی المحصور الذی کان الحج فیه واجبا،ففی هذه الصوره بطریق اولی لو لم یکن نص فی الباب.لا ان المراد ما ربما یتوهم من ان المراد المواعده بیوم غیر یوم النحر.و الله العالم.

الثامن [بما ذا تتأدی وظیفه باعث الهدی تطوعا؟]

-قال فی المسالک أیضا:أکثر الأخبار اقتصر فیها علی هذه المواعده و الاجتناب،و لکن زاد فی الروایه المتقدمه:«أنه یأمر نائبه ان یطوف عنه أسبوعا و انه یتهیأ للدعاء یوم عرفه الی الغروب» و هو حسن.و الزیاده غیر المنافیه مقبوله.و لو ترک ذلک أمکن تأدی الوظیفه،کما لو ترک التقلید الذی تضمنته تلک الروایات.

أقول أشار(قدس سره)بالروایه المتقدمه إلی مرسله الفقیه.

و هذا الکلام بناء منه علی ما قدمنا نقله عنه من جعله هذه الروایه من جمله روایات هذا الحکم،و قد قدمنا ان الظاهر بعده،بل ما اشتملت

ص :73


1- 1) ص 63.

علیه هذه المرسله صوره أخری.و اما ما ذکره-من تأدی الوظیفه المذکوره فی هذه المرسله بترک الطواف و الدعاء یوم عرفه الذی تضمنته الروایه-فهو بعید.نعم تتأدی به الوظیفه المذکوره فی تلک الاخبار حیث اتی بما هو مذکور فی اخبارها.و اما قوله-:کما لو ترک التقلید الذی تضمنته تلک الروایات-ففیه ان تلک الروایات لم تتفق علی التقلید و ان کان أکثرها قد تضمن ذلک،و السنه حاصله بالتقلید کما تقدم فی عباره الشیخ.و ظاهر صحیحه عبد الله بن سنان و روایه سلمه فی إرسال علی(علیه السلام)هدیه من المدینه عدم التقلید و انه یتجرد.و الظاهر ان هاتین الروایتین هی مستنده فی ما ذکره من الصوره الأولی،لکنه(قدس سره)ذکر المواعده أیضا فی هذه الصوره،و الروایتان خالیتان من ذلک،بل ظاهرهما انه یمسک من حین الإرسال کما هو ظاهر روایه سلمه،و یتجرد من حین البعث کما فی صحیحه عبد الله بن سنان.و یؤیده ایضا ان المواعده هنا لا معنی لها،لان ذلک انما یستقیم إذا توقف إحرامه علی التقلید أو الإشعار فیواعد یوما یقلدون فیه و یحرم فی ذلک الیوم.و ربما أشعرت الروایتان و لا سیما الاولی باختصاص هذه الصوره بمثل المدینه،لقرب موضع الإحرام منها،و انه یلبس ثوبی الإحرام من حین البعث منها،و یتشبه بالمحرم من ذلک الوقت.و یعضده ما تقدم فی بعض روایات الإحرام (1)من الأمر بالغسل فی المدینه،و لبس ثوبی الإحرام فیها،ثم الخروج الی المیقات.فکما ان ذلک جائز فی الحج الحقیقی فهو فی التشبه به اولی.و یؤیده ما دل علیه الخبر الأول من تخصیص المواعده بما إذا

ص :74


1- 1) الوسائل الباب 8 من الإحرام الرقم 1.

کان البعث من أفق من الآفاق،یعنی:الأماکن البعیده عن المیقات فإنه یواعد یوما یقلد فیه الهدی و یحرم فی ذلک الیوم.و الله العالم.

الباب الثالث فی العمره

اشاره

و هی لغه:الزیاره،و شرعا عباره عن زیاره البیت لأداء المناسک المخصوصه عنده.و هی علی قسمین:عمره مبتوله،و عمره تمتع.

و حیث کانت العمره المتمتع بها الی الحج مقدمه علی الحج،و هی أول المناسک فی مکه بعد الإحرام،حسن عقد هذا الباب لها بعد ذکر الإحرام و توابعه.و ذکر المفرده بعدها فی هذا الباب وقع استطرادا.

و حینئذ فالکلام فی هذا الباب یقع فی مطلبین

[المطلب] الأول-فی عمره التمتع و ما تتوقف علیه من الدخول إلی مکه

اشاره

،و فیه بحوث:

[البحث] الأول [آداب دخول مکه]

-قد عرفت فی ما تقدم انه یستحب لمن أراد التمتع ان یوفر شعر رأسه،و ما یتعلق بذلک من الأبحاث،و الإحرام و أحکامه و کیفیته،و الغسل له،و المواقیت،و جمیع ما یتعلق بذلک و یترتب علیه فلا وجه لإعادته،و انما یبقی الکلام فی دخول الحرم و مکه و آدابه:

یستحب عند دخول الحرم الغسل لدخوله،و مضغ شیء من الإذخر:

روی الشیخ فی التهذیب (1)عن ابان بن تغلب قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام)مزامله فی ما بین مکه و المدینه،فلما انتهی الی الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم دخل الحرم حافیا، فصنعت مثل ما صنع،فقال:یا ابان من صنع مثل ما رأیتنی صنعت

ص :75


1- 1) الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف.و الشیخ یرویه عن الکلینی.

تواضعا لله،محا الله عنه مائه ألف سیئه،و کتب له مائه ألف حسنه و بنی الله(عز و جل)له مائه ألف درجه،و قضی له مائه ألف حاجه».

و روی ثقه الإسلام فی الکافی عن ابی عبیده الحذاء (1)قال:

«زاملت أبا جعفر(علیه السلام)فی ما بین مکه و المدینه،فلما انتهی الی الحرم اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم مشی فی الحرم ساعه».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن ذریح (2)قال:

«سألته عن الغسل فی الحرم،قبل دخوله أو بعد دخوله؟قال:لا یضرک ای ذلک فعلت و ان اغتسلت بمکه فلا بأس،و ان اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس». و هذا الخبر ظاهر فی الرخصه فی التقدیم و التأخیر.

و عن کلثوم بن عبد المؤمن الحرانی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«أمر الله(تعالی)إبراهیم(علیه السلام)ان یحج و یحج بإسماعیل معه،فحجا علی جمل احمر و جاء معهما جبرئیل،فلما بلغا الحرم قال له جبرئیل:یا إبراهیم انزلا فاغتسلا قبل ان تدخلا الحرم،فنزلا فاغتسلا.الحدیث».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«إذا انتهیت الی الحرم-ان شاء الله تعالی-فاغتسل حین تدخله،و ان تقدمت فاغتسل من بئر میمون أو من فخ أو من منزلک بمکه».

قوله(علیه السلام):«و ان تقدمت»الظاهر ان معناه:و ان تقدمت بالدخول علی الغسل،بمعنی أخرت الغسل عن الدخول.

ص :76


1- 1) الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 2 من مقدمات الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 2 من مقدمات الطواف.

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه.و کان یأمر أم فروه بذلک».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه».

قال صاحب الکافی (3)(عطر الله تعالی مرقده):سألت بعض أصحابنا عن هذا،فقال:

یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر.

و یستحب ایضا لمن دخل مکه ان یدخلها من أعلاها و یخرج من أسفلها إذا کان قادما من المدینه و مرید الرجوع لها:

و فی الکافی عن یونس بن یعقوب فی الموثق (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):من أین ادخل مکه و قد جئت من المدینه؟فقال:

ادخل من أعلی مکه،و إذا خرجت ترید المدینه فاخرج من أسفل مکه».

و یستحب الغسل ایضا لدخول مکه اما من بئر میمون أو من فخ، و ان یمشی حافیا علی سکینه و وقار:

فروی الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (5)قال:

«أمرنا أبو عبد الله (علیه السلام)ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مکه».

و فی الحسن عن ابان عن عجلان (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد،فاغتسل، و اخلع نعلیک،و امش حافیا و علیک السکینه و الوقار».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه

ص :77


1- 1) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 4 من مقدمات الطواف.
5- 5) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.
6- 6) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

السلام) (1)انه قال: «من دخلها بسکینه غفر له ذنبه.قلت:کیف یدخلها بسکینه؟قال:یدخلها غیر متکبر و لا متجبر».

و عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا یدخل مکه رجل بسکینه إلا غفر له.قلت:ما السکینه؟ قال:بتواضع».

و عن محمد الحلبی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان الله(عز و جل)یقول فی کتابه:طهر بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ .فینبغی للعبد ان لا یدخل مکه إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذی و تطهر».

و رواه فی التهذیب (4).

و الموجود فی القرآن فی سوره البقره (5)«أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ» و فی سوره الحج (6)«وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» و ما ذکر فی الخبر لا یوافق شیئا من الموضعین.

و روی ایضا استحباب دخولها بالثیاب الخلقه،و لعله للبعد عن حصول الکبر:

فروی فی کتاب المحاسن فی الصحیح عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله (علیه السلام) (7)قال:

«انظروا إذا هبط الرجل منکم وادی مکه فالبسوا خلقان ثیابکم أو سمل ثیابکم،فإنه لم یهبط وادی مکه أحد

ص :78


1- 1) الوسائل الباب 7 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 7 من مقدمات الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 400،و الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.
4- 4) ج 5 ص 98،و الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.و اللفظ «و طهرا.».
5- 5) الآیه 119.
6- 6) الآیه 27.
7- 7) الوسائل الباب 7 من مقدمات الطواف.

لیس فی قلبه من الکبر إلا غفر له».

و الظاهر من استحباب الغسل للدخول ان یکون دخولها بعد الغسل علی وجه لا ینتقض بشیء من النواقض،و المروی الانتقاض بالنوم، و ألحق الشهیدان به باقی النواقض.

و یدل علی الانتقاض بالنوم

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام،فیتوضأ قبل ان یدخل،أ یجزئه ذلک أو یعید؟قال:

لا یجزئه،لانه إنما دخل بوضوء».

و روایه علی بن أبی حمزه عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)قال:

قال لی:

«ان اغتسلت بمکه ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلک».

و یشیر الی ما ذکره الشهیدان رحمهما الله(تعالی)من إلحاق غیر النوم من الأحداث به قوله(علیه السلام)فی الروایه:«إنما دخل بوضوء».

قال فی الدروس فی باب طواف الزیاره:بل غسل النهار لیومه و اللیله للیلته ما لم یحدث فیعیده.و إنکار ابن إدریس إعادته مع الحدث ضعیف.و جعله الأظهر عدم الإعاده غریب.انتهی.

أقول:و یدل علی ما ذکره زیاده علی ما ذکرناه

ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن غسل الزیاره،یغتسل بالنهار و یزور باللیل بغسل واحد؟قال:

یجزئه ان لم یحدث،فإن أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسله».

ص :79


1- 1) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 3 من زیاره البیت.

و روی فی الکافی عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)مثله إلا انه قال.

«یغتسل الرجل باللیل.الی ان قال فی آخر الخبر:فلیعد غسله باللیل».

و یعضده ایضا ظاهر موثقه الحلبی المتقدمه و قوله فیها:«فینبغی للعبد ان لا یدخل مکه.الی آخره».

و قد تقدم الکلام أیضا فی هذا المقام فی باب الغسل للإحرام.

و دخول مکه واجب علی التمتع لأجل الإتیان بعمره التمتع،ثم یحرم للحج من مکه.و اما المفرد و القارن فلا یجب علیهما،لان الطواف و السعی انما یجب علیهما بعد الموقفین و نزول منی و قضاء بعض المناسک بها،إلا انه یجوز لهما بل یستحب،و یبقیان علی إحرامهما حتی یخرجا الی عرفات،و لهما الطواف بالبیت استحبابا قبل خروجهما الی عرفات،إلا أنهما یعقدان بالتلبیه.و قد تقدم البحث فی ذلک فی مقدمات الباب الأول.

و قد تقدم فی باب الإحرام انه یقطع التلبیه بعمره التمتع عند مشاهده بیوت مکه،و قد تقدمت الأخبار الداله علی ذلک.

و قد تقدم ایضا انه لا یجوز لأحد دخول مکه إلا محرما إلا ما استثنی و قد تقدم تحقیق القول فیه.

و یستحب ایضا الغسل لدخول المسجد الحرام و ان یکون دخوله علی سکینه و وقار و خضوع و خشوع:

روی ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن

ص :80


1- 1) الوسائل الباب 3 من زیاره البیت.

ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال: «سمعته یقول:الغسل من الجنابه،و یوم الجمعه.الی ان قال:و یوم تزور البیت،و حین تدخل الکعبه».

و روی الشیخ عن سماعه فی الموثق (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن غسل الجمعه.فقال:واجب فی السفر و الحضر.ثم عد (علیه السلام)جمله من الأغسال،الی ان قال:و غسل المحرم واجب، و غسل یوم عرفه واجب،و غسل الزیاره واجب،إلا من عله،و غسل دخول البیت واجب،و غسل دخول الحرم،یستحب ان لا یدخله إلا بغسل».

أقول:و المستفاد من جمله ما ذکرناه من الاخبار انه یستحب هنا ثلاثه أغسال:أحدها لدخول الحرم،و الثانی لدخول مکه،و الثالث لدخول المسجد لزیاره البیت.و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

و منه یظهر لک ما فی کلام صاحب المدارک فی هذا المقام،حیث قال-بعد نقل روایه أبان بن تغلب و صحیحه ذریح و حسنه معاویه بن عمار و حسنه الحلبی و روایه عجلان-ما لفظه:فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله،و مقتضاها استحباب غسل واحد، اما قبل دخول الحرم أو بعده،من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح أو من فخ و هو علی فرسخ من مکه للقادم من المدینه،أو من المحل الذی ینزل فیه بمکه،علی سبیل التخییر.و غایه ما یستفاد منها ان إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل.فما ذکره المصنف و غیره-من استحباب غسل لدخول مکه و آخر لدخول المسجد-غیر واضح.

و أشکل منه حکم العلامه و جمع من المتأخرین باستحباب ثلاثه أغسال،

ص :81


1- 1) الوسائل الباب 1 من الأغسال المسنونه.
2- 2) الوسائل الباب 1 من الأغسال المسنونه.

بزیاده غسل آخر لدخول الحرم.و کذا الإشکال فی قول المصنف:

«فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله»إذ مقتضی الروایات التخییر بین الغسل قبل الدخول و بعده لا اعتبار العذر فی تأخیره عن الدخول کما هو واضح.انتهی.

أقول:الظاهر ان منشأ الشبهه عنده(قدس سره)من صحیحه ذریح و حسنه معاویه بن عمار،و إلا فلا ریب ان روایه أبان بن تغلب و کذا روایه ابی عبیده ظاهره الدلاله فی استحباب الغسل لدخول الحرم، و حسنه الحلبی و روایه عجلان ظاهرتا الدلاله أیضا فی استحباب الغسل لدخول مکه و ان کانت الأولی أظهر،و صحیحه معاویه بن عمار الأخیره و کذا موثقه سماعه ظاهره الدلاله أیضا فی استحباب الغسل لدخول المسجد،و هو المعبر عنه بغسل الزیاره ای زیاره البیت،کما صرح به فی الروایه الأولی منهما.و قد اشتملت موثقه سماعه علی عد غسل الزیاره علی حده و غسل دخول الحرم علی حده،و أکده بقوله:«یستحب ان لا یدخله إلا بغسل».و من ذلک

قوله(علیه السلام)فی روایه محمد ابن مسلم (1)فی عد جمله من الأغسال:

«و حین تدخل الحرم،و إذا أردت دخول البیت».

و قوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الله بن سنان (2)فی عد الأغسال أیضا:

«و حین یحرم و عند دخول مکه و المدینه و دخول الکعبه،و غسل الزیاره».

و قوله(علیه السلام)فی حسنه محمد بن مسلم (3):

«الغسل فی سبعه عشر موطنا.و ساق الکلام الی ان قال:و إذا دخلت الحرمین،و یوم تحرم،و یوم الزیاره،و یوم تدخل البیت.الی آخره». فأی أدله أصرح بالتعدد من هذه الروایات.

و هذه الروایات بانضمام ما تقدم هی معتمد الأصحاب فی ما ذکروه من

ص :82


1- 1) الوسائل الباب 1 من الأغسال المسنونه.
2- 2) الوسائل الباب 1 من الأغسال المسنونه.
3- 3) الوسائل الباب 1 من الأغسال المسنونه.

التعدد،و لکنه(قدس سره)ظن انحصار الأدله فی تلک الاخبار،کما یشعر به قوله بعد ذکر الروایات المشار إلیها:فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله.و الأصحاب(رضوان الله علیهم)بسبب وضوح الحکم بما ذکروه من هذه الروایات تأولوا صحیحه ذریح و روایه عجلان-حیث ان ظاهرهما المخالفه لما دلت علیه هذه الاخبار- بالعذر کما ذکره المحقق،أو الرخصه کما ذکره بعضهم ایضا.و هو جید کما ذکرناه.

بقی الکلام فی انه لو لم یحدث بین الأغسال فالظاهر الاکتفاء بغسل واحد،فان الغرض من الغسل فی هذه المواضع دخوله لها علی طهاره بالغسل،و هو حاصل بما ذکرناه.

البحث الثانی-فی الطواف
اشاره

،و هو رکن یبطل الحج بترکه عمدا، و یجب قضاؤه لو ترکه سهوا.

و له مقدمات و کیفیه و أحکام،فالکلام فیه یقع فی مقامات ثلاثه:

[المقام] الأول-فی مقدماته
اشاره

،و فیها الواجب و المستحب،و نشیر الی کل من افرادهما حین ذکره.

فمنها

الطهاره

،و قد نقل إجماع علمائنا کافه علی وجوب الطهاره و اشتراطها فی الطواف الواجب،نقله العلامه فی المنتهی.

و علیه تدل جمله من الاخبار:منها:

ما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف،فان فیه

ص :83


1- 1) الوسائل الباب 5 من الوضوء،و الباب 38 من الطواف،و الباب 15 من السعی.

صلاه.و الوضوء أفضل».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف.قال:یقطع طوافه و لا یعتد بشیء من ما طاف»و زاد فی الکافی«و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء.قال:یقطع طوافه و لا یعتد به».

و ما رواه فی الکافی عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یطوف علی غیر وضوء،أ یعتد بذلک الطواف؟ قال:لا».

و عن أبی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)

«انه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟فقال:نعم،إلا الطواف بالبیت،فان فیه صلاه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن رفاعه (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):أشهد شیئا من المناسک و انا علی غیر وضوء؟قال:نعم،إلا الطواف بالبیت،فان فیه صلاه».

و ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه عن محمد بن مسلم فی الصحیح (5)قال:

«سألت أحدهما(علیهما السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور.قال:یتوضأ و یعید طوافه،

ص :84


1- 1) الکافی ج 4 ص 420،و التهذیب ج 5 ص 117 و 470،و الوسائل الباب 38 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 38 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 38 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 15 من السعی.
5- 5) الوسائل الباب 38 من الطواف.

و ان کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین».

و یستفاد من هذه الروایه صحه الطواف المستحب بغیر وضوء.و هو أحد القولین فی المسأله و أظهرهما.

و یدل علیه أیضا

موثقه عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له:رجل طاف علی غیر وضوء؟فقال:

ان کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل».

و موثقته الأخری عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت له:انی أطوف طواف النافله و انا علی غیر وضوء؟فقال:توضأ و صل و ان کنت متعمدا».

و صحیحه حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟فقال:یعید الرکعتین و لا یعید الطواف».

و روی فی الفقیه عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لا بأس بأن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء ثم یتوضأ و یصلی،فان طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ و لیصل.و من طاف تطوعا و صلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین و لا یعد الطواف».

و نقل فی المختلف عن ابی الصلاح انه قال:لا یصح طواف فرض و لا نفل لمحدث.و نقل عنه فی المختلف انه احتج

بقوله(صلی الله علیه و آله) (5):

«الطواف بالبیت صلاه». و موثقه أبی حمزه المتقدمه.

ص :85


1- 1) التهذیب ج 5 ص 117،و الوسائل الباب 38 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 117،و الوسائل الباب 38 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 38 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 38 من الطواف.
5- 5) سنن البیهقی ج 5 ص 87،و کنز العمال ج 3 ص 10.

أقول:و مثل هذه الروایه فی الدلاله علی ما ادعاه روایه زراره المتقدمه.

و الجواب عن الروایه الأولی بعدم ثبوتها،لأنا لم نقف علیها فی شیء من کتب الاخبار و ان تناقلوها بهذا اللفظ فی کتب الفروع من غیر سند،و ما هذا شأنه فلا اعتماد علیه.و مع تسلیمه فالتشبیه لا یقتضی المساواه من کل وجه.و عن الروایتین انه یجب تقیید إطلاقهما بما ذکرناه من الاخبار،کما هو القاعده المعول علیها.

و هل یستباح بالتیمم مع عدم الماء أم لا؟قال فی المدارک:المعروف من مذهب الأصحاب استباحه الطواف بالطهاره الترابیه کما یستباح بالمائیه.و یدل علیه عموم

قوله(علیه السلام)فی صحیحه جمیل (1):

«ان الله(تعالی)جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا».

و فی صحیحه محمد بن مسلم (2):

«هو بمنزله الماء». و ذهب فخر المحققین الی ان التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجدین و لا اللبث فی ما عداهما من المساجد.و مقتضاه عدم استباحه الطواف به ایضا.و هو ضعیف.و قد تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الطهاره.انتهی.و هو جید.إلا انه مناف لما قدمه فی کتاب الطهاره،لقوله ثمه فی مسأله التیمم للخروج من المسجدین،حیث قال:فانا لم نقف علی ما یقتضی اشتراط عدم الماء فی جواز التیمم لغیر الصلاه.

و منها

إزاله النجاسه عن الثوب و البدن

،و هو واجب علی الأشهر و به صرح الشیخ(رحمه الله تعالی)فقال:لا یجوز ان یطوف و فی

ص :86


1- 1) الوسائل الباب 1 من الماء المطلق،و الباب 23 و 24 من التیمم.
2- 2) الوسائل الباب 20 و 23 من التیمم،و الراوی هو حماد بن عثمان.

ثوبه شیء من النجاسه.و به قال ابن زهره و ابن إدریس و المحقق و العلامه و غیرهم.

و ظاهر کلامهم انه لا فرق بین کون النجاسه من ما یعفی عنها أم لا،بل صرح الشیخ بذلک علی ما نقله فی المختلف،فقال:لا فرق بین الدم و غیره،سواء کان الدم دون الدرهم أو أزید.و بهذا التعمیم صرح ابن إدریس أیضا.و هو ظاهر المحقق فی الشرائع و العلامه فی المنتهی.و قال ابن الجنید:لو طاف فی ثوب إحرامه و قد اصابه دم لا تحل له الصلاه فیه کره ذلک له،و یجزئه إذا نزعه عند صلاته.

و جعل ابن حمزه الطواف فی الثوب النجس مکروها،و کذا إذا أصاب بدنه نجاسه.و نقل فی المدارک عن بعض الأصحاب انه ذهب الی العفو هنا عن ما یعفی عنه فی الصلاه.

و یدل علی القول المشهور

ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف.قال:ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج فیغسله ثم یعود فیتم طوافه».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه (2)فی الموثق عن یونس بن یعقوب ایضا قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا أطرف.قال:فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک».

إلا ان بإزائهما

صحیحه البزنطی عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله

ص :87


1- 1) التهذیب ج 5 ص 126،و الوسائل الباب 52 من الطواف.
2- 2) ج 2 ص 246،و الوسائل الباب 52 من الطواف.

(علیه السلام) (1)قال: «قلت له:رجل فی ثوبه دم من ما لا تجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه؟فقال:أجزأه الطواف فیه ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر».

قال فی المدارک-بعد ذکر روایه یونس بن یعقوب و الطعن فیها بضعف السند ثم ذکر مرسله البزنطی-ما لفظه:و لا یضر إرسالها، لأنها مطابقه لمقتضی الأصل و سالمه عن ما یصلح للمعارضه.و من هنا یظهر رجحان ما ذهب الیه ابن الجنید و ابن حمزه.إلا ان الاولی اجتناب ما لم یعف عنه فی الصلاه.و الأحوط اجتناب الجمیع کما ذکره ابن إدریس.

أقول:فیه أولا:ما عرفت فی غیر مقام من ان الطعن فی السند لا یقوم حجه علی المتقدمین الذین لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم و لا من لا یری العمل به من غیرهم.

و ثانیا:ان مرسله البزنطی أیضا ضعیفه بالإرسال.و قوله:

«و لا یضر إرسالها»مجازفه ظاهره،و خروج عن قاعده اصطلاحه، فإنه ان کان الخبر الضعیف بأی جهه کانت یصلح للحجیه فلا معنی لرده الخبر الأول،و إلا فلا معنی لاحتجاجه هنا علی العمل به بمطابقته للأصل،بل العمل انما هو علی الأصل السالم من المعارض بزعمه.

و ثالثا:انه لا وجه لحکمه بالکراهه کما ذکره ابن الجنید و ابن حمزه،لأن الکراهه أیضا حکم شرعی یتوقف إثباته علی الدلیل الواضح و مقتضی کلامه اطراح روایه یونس بن یعقوب و رمیها من البین، حیث طعن فیها بأنها مشتمله علی عده من المجاهیل و ان راویها فطحی،

ص :88


1- 1) التهذیب ج 5 ص 126،و الوسائل الباب 52 من الطواف.

و حینئذ فتکون عنده فی حکم العدم،و قد صرح بالاعتماد علی مرسله البزنطی کما سمعت من کلامه،و اللازم من ذلک هو الجواز من غیر کراهه.و لکنه و أمثاله جروا علی هذه القاعده الغیر المربوطه و الکلیه الغیر المضبوطه،من حمل الأخبار الضعیفه متی رموها بالضعف علی الاستحباب أو الکراهه تفادیا من طرحها بالکلیه.و هو غلط محض، فان الاستحباب و الکراهه أیضا حکمان شرعیان کالوجوب و التحریم لا یجوز القول بهما إلا بالدلیل الصحیح الصریح،کما قدمنا تحقیق ذلک فی ما تقدم.

إذا عرفت ذلک فالمسأله عندی باعتبار تعارض خبری یونس مع المرسله المذکوره لا تخلو من توقف،فان الجمع بین الخبرین المذکورین لا یخلو من اشکال،فإنه و ان أمکن حمل روایه یونس علی الاستحباب کما صرح به بعض الأصحاب،مع ما فیه من ما تقدم،إلا انه یمکن ایضا العمل بها و حمل مرسله البزنطی علی الجاهل بالحکم أو الأصل،و فی المختلف حملها علی الجاهل.و بالجمله فالاحتیاط عندی واجب فی المسأله و منها

إذا کان ذکرا ان یکون مختونا

،و هو مقطوع به فی کلام الأصحاب،و موضع وفاق کما یظهر من المنتهی.

و یدل علیه من الاخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«الأغلف لا یطوف بالبیت،و لا بأس ان تطوف المرأه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن صفوان عن إبراهیم بن میمون عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی الرجل یسلم فیرید ان یحج

ص :89


1- 1) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

و قد حضر الحج،أ یحج أم یختتن؟قال:لا یحج حتی یختتن».

و رواه الشیخ و الصدوق ایضا (1).

و عن حریز فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا بأس ان تطوف المرأه غیر المخفوضه،فأما الرجل فلا یطوف إلا و هو مختتن». و رواه الشیخ و الصدوق أیضا فی الصحیح (3).

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد فی الموثق عن حنان بن سدیر (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن،أ یحج قبل ان یختتن؟ قال:لا و لکن یبدأ بالسنه».

و نقل عن ابن إدریس انه توقف فی هذا الحکم.و هو ضعیف و ان کان جیدا علی أصوله الغیر الاصیله.

و جزم شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بان الختان انما یعتبر مع الإمکان،و لو تعذر و لو بضیق الوقت سقط.و قال سبطه فی المدارک بعد نقل ذلک:و یحتمل قویا اشتراطه مطلقا کما فی الطهاره بالنسبه إلی الصلاه.

أقول:مرجع کلام شیخنا فی المسالک الی ان الختان من شروط الصحه کالطهاره و تسر العوره و نحوهما بالنسبه إلی الصلاه،و قد تقرر ان شروط الصحه انما تجب مع الإمکان،و لهذا تجب الصلاه عاریا مع تعذر ستر العوره،و فی النجاسه مع تعذر الإزاله،و نحو ذلک.و مرجع کلام السید إلی انه مثل الطهاره التی لا تجب الصلاه إلا بها و تسقط بدونها مع تعذرها،لأنها و ان کانت من شروط الصحه أیضا إلا ان

ص :90


1- 1) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف،و الباب 39 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

مقتضی الدلیل فیها بخصوصها ذلک،کما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره.و المسأله محل اشکال،لقیام ما ذکره من الاحتمال،فإن الأخبار بالنسبه إلی شروط الصلاه المذکوره قد صرحت بالوجوب مع عدمها،و لم تصرح بذلک هنا بالنسبه إلی الختان،کما انها لم تصرح بذلک بالنسبه إلی الطهاره فی الصلاه،فإلحاق هذا الشرط بالطهاره دون باقی الشروط المذکوره لا یخلو من قوه کما ذکره سبطه.

قال فی المسالک بعد قول المصنف:«و ان یکون مختونا و لا یعتبر فی المرأه»:و مقتضی إخراج المرأه بعد اعتباره فی مطلق الطائف استواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک.و فائدته فی الصبی مع عدم التکلیف فی حقه بالختان کونه شرطا فی صحته،کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه فی حقه.و فی الدروس عکس العباره فجعل الختان شرطا فی الرجل المتمکن خاصه،فیخرج منه الصبی و الخنثی کما خرجت المرأه.

و الاخبار خالیه من غیر الرجل و المرأه.و لعل مختار الکتاب هو الأقوی.

و قال سبطه فی المدارک:و مقتضی إخراج المرأه من هذا الحکم بعد اعتباره فی مطلق الطائف استواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک،و الروایه الأولی متناوله للجمیع،فما ذکره الشارح من ان الاخبار خالیه من غیر الرجل و المرأه غیر واضح.انتهی.

أقول:أشار بالروایه الأولی إلی صحیحه معاویه بن عمار المشتمله علی الأغلف الشامل بإطلاقه للافراد المذکوره.و لا یخفی ان الرجل فی اللغه یطلق علی البالغ و غیره،ففی الصحاح هو الذکر من الناس.

و فی القاموس:الرجل بالضم معروف،و انما هو لمن شب و احتلم،

ص :91

أو هو رجل ساعه یولد.و حینئذ فیمکن حمل الرجل فی هذه الاخبار علی ما هو أعم،فتکون داله علی دخول الصبی أیضا فی الحکم المذکور.

بقی الکلام فی الخنثی،و دخولها فی صحیحه معاویه بن عمار باعتبار الأغلف لا یخلو من بعد،لما عرفت فی غیر مقام من ان الإطلاق انما ینصرف الی الافراد الشائعه المتکثره دون الأفراد النادره الوقوع،بل لا یبعد اختصاص الاخبار بالرجل و المرأه کما ذکره شیخنا فی المسالک عملا بما ذکرنا،و إطلاق صحیحه معاویه یقید بباقی الاخبار.و کون الرجل یطلق علی ما یشمل الصبی و ان صرح به فی الصحاح (1)إلا ان عباره القاموس تدل علی بعده،و العرف یساعده،فإنه یطلق علی البالغ،قال فی کتاب مجمع البحرین بعد نقل عبارتی الصحاح و القاموس:

و فی کتب کثیر من المحققین تقییده بالبالغ.و هو أقرب،و یؤیده العرف.

و منها

ستر العوره

،و هو واجب فی الفریضه و شرط فی صحه الندب کما فی الصلاه.

و استدل علیه العلامه فی المنتهی

بقوله(صلی الله علیه و آله) (2):

«الطواف بالبیت صلاه».

و قوله(صلی الله علیه و آله) (3):

«لا یحج بعد العام مشرک و لا عریان».

و یظهر من العلامه فی المختلف التوقف فی ذلک،حیث انه عزی .

ص :92


1- 1) ارجع الی الاستدراکات.
2- 2) مستدرک الوسائل الباب 38 من الطواف،و سنن البیهقی ج 5 ص 87.
3- 3) الوسائل الباب 53 من الطواف،و اللفظ:«.و لا یطوف بالبیت عریان».

الاشتراط الی الشیخ و ابن زهره،و احتج لهما بالروایه الاولی من روایتی المنتهی،ثم قال:و لمانع ان یمنع ذلک،و هذه الروایه غیر مسنده من طرقنا فلا حجه فیها.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو جید.و المسأله محل تردد،و الواجب التمسک بمقتضی الأصل الی ان یثبت دلیل الاشتراط، و ان کان التأسی و الاحتیاط یقتضیه.انتهی.

أقول:و الذی یدل علی ذلک

ما رواه العیاشی فی تفسیره عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله).ثم ساق الحدیث فی مضی علی(علیه السلام)بآیات «براءه»الی ان قال:ان علیا(علیه السلام)قال:لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک».

و روی الصدوق فی کتاب العلل بسنده عن ابن عباس (2)فی حدیث

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعث علیا(علیه السلام)ینادی:

لا یحج بعد هذا العام مشرک،و لا یطوف بالبیت عریان.».

و روی الثقه الجلیل علی بن إبراهیم القمی فی تفسیره عن أبیه عن محمد بن الفضیل عن الرضا(علیه السلام) (3)قال:

«قال أمیر المؤمنین (علیه السلام):ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)أمرنی عن الله(تعالی)ان لا یطوف بالبیت عریان،و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام».

و روی العیاشی فی تفسیره عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعث علیا (علیه السلام)بسوره«براءه»فوافی الموسم فبلغ عن الله(عز و جل)

ص :93


1- 1) الوسائل الباب 53 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 53 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 53 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 53 من الطواف.

و عن رسوله(صلی الله علیه و آله)بعرفه،و المزدلفه،و یوم النحر عند الجمار،و فی أیام التشریق کلها،ینادی «بَرٰاءَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ» و لا یطوفن بالبیت عریان».

و عن ابی العباس عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«فلما قدم علی(علیه السلام)مکه و کان یوم النحر بعد الظهر و هو یوم الحج الأکبر.الی ان قال:و قال:و لا یطوفن بالبیت عریان و لا مشرک».

و عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«خطب علی (علیه السلام)الناس و اخترط سیفه و قال:لا یطوفن بالبیت عریان و لا یحجن بالبیت مشرک.الحدیث».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله(علیه السلام)نحوه (3).

و عن حکیم بن الحسین عن علی بن الحسین(علیه السلام) (4)فی حدیث

«ان علیا(علیه السلام)نادی فی الموقف:ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان،و لا یقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک».

و روی أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:قال أمیر المؤمنین(علیه السلام):

ان رسول الله(صلی الله علیه و آله) أمرنی عن الله. الی آخر ما تقدم فی حدیث محمد بن الفضیل.

و هذه الاخبار علی کثرتها لما لم تکن من اخبار الکتب الأربعه المشهوره

ص :94


1- 1) الوسائل الباب 53 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 53 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 53 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 53 من الطواف.
5- 5) لم نجده فیه،و الموجود فیه هو الحدیث رقم 2.

خفیت علیهم،و ظن جمله منهم خلو المسأله من المستند کما سمعت من کلام المختلف و المدارک.

و منها

استحباب الغسل لدخول مکه

،و قد تقدم.و مضغ الإذخر.

و دخول المسجد.و قد تقدم نقل الأخبار الداله علی ذلک.

و منها

استحباب الدخول من باب بنی شیبه

،و استدل علیه فی المنتهی بأن النبی(صلی الله علیه و آله)دخل منه (1).

قال فی المدارک:و علل أیضا بأن(هبل)بضم الهاء و فتح الباء-و هو أعظم الأصنام-مدفون تحت عتبته فإذا دخل منه وطأه برجله.

أقول:الظاهر انه(قدس سره)لم یقف علی الخبر الدال علی ذلک حیث اقتصر علی مجرد هذا النقل.

و الذی وقفت علیه من ما یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):

ذکر رسول الله(صلی الله علیه و آله)الحج،و کتب الی من بلغه کتابه.

ثم ساق الخبر فی حکایه حجه(صلی الله علیه و آله)حجه الوداع.

الی ان قال(علیه السلام):فلما انتهی الی باب المسجد استقبل الکعبه -و ذکر ابن سنان انه باب بنی شیبه-فحمد الله و اثنی علیه.الحدیث».

و ما رواه الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب العلل (3)بسنده الی سلیمان بن مهران قال:

«قلت لجعفر بن محمد(علیهما السلام):

ص :95


1- 1) المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 3 ص 332 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 15.
3- 3) الوسائل الباب 3 من الوقوف بالمشعر،و الباب 9 من مقدمات الطواف.

کم حج رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟فقال:عشرین حجه مستسرا فی کل حجه یمر بالمأزمین فینزل فیبول.فقلت:له یا ابن رسول الله (صلی الله علیه و آله)و لم کان ینزل هناک فیبول؟قال:لانه موضع عبد فیه الأصنام،و منه أخذ الحجر الذی نحت منه(هبل)الذی رمی به علی(علیه السلام)من ظهر الکعبه لما علا ظهر رسول الله (صلی الله علیه و آله)،فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه،فصار الدخول الی المسجد من باب بنی شیبه سنه لأجل ذلک.الحدیث».

قال فی المدارک:و هذا الباب غیر معروف الآن،لتوسعه المسجد، لکن قیل انه بإزاء باب السلام،فینبغی الدخول منه علی الاستقامه الی ان یتجاوز الأساطین لیتحقق المرور به بناء علی هذا القول.

و منها

استحباب الوقوف عند الباب،و الدخول الیه علی سکینه و وقار و خشوع،و السلام علی النبی(ص)بالمأثور:

روی فی الکافی (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینه و الوقار و الخشوع.و قال:من دخله بخشوع غفر الله له ان شاء الله (تعالی).قلت:ما الخشوع؟قال:السکینه لا تدخله بتکبر فإذا انتهیت الی باب المسجد فقم و قل:«السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته،بسم الله و بالله و من الله و ما شاء الله،و السلام علی أنبیاء الله و رسله،و السلام علی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و السلام علی إبراهیم،و الحمد لله رب العالمین»فإذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل البیت،و قل:اللهم إنی أسألک فی مقامی هذا

ص :96


1- 1) ج 4 ص 401،و الوسائل الباب 8 من مقدمات الطواف.

فی أول مناسکی ان تقبل توبتی و ان تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی وزری،الحمد لله الذی بلغنی بیته الحرام،اللهم انی اشهد ان هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین، اللهم انی عبد ک و البلد بلدک و البیت بیتک،جئت أطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک،أسألک مسأله المضطر إلیک الخائف لعقوبتک،اللهم افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک».

و روی الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)و الصدوق(قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الموثق عن ابی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«تقول و أنت علی باب المسجد:بسم الله و بالله و من الله و الی الله و ما شاء الله و علی مله رسول الله(صلی الله علیه و آله) و خیر الأسماء لله و الحمد لله،و السلام علی رسول الله(صلی الله علیه و آله) السلام علی محمد بن عبد الله،السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته السلام علی أنبیاء الله و رسله،السلام علی إبراهیم خلیل الرحمن،السلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین،السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد،کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید،اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و علی إبراهیم خلیلک و علی أنبیائک و رسلک و سلام علیهم و سلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین اللهم افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی،جل ثناء وجهک،و الحمد لله الذی جعلنی

ص :97


1- 1) ج 5 ص 100،و الوسائل الباب 8 من مقدمات الطواف.
2- 2) نسبه الحدیث المذکور الی الفقیه یحتمل ان یکون من اشتباه النساخ.

من وفده و زواره و جعلنی ممن یعمر مساجده و جعلنی ممن یناجیه،اللهم انی عبد ک و زائرک فی بیتک،و علی کل مأتی حق لمن أتاه و زاره، و أنت خیر مأتی و أکرم مزور،فأسألک یا الله یا رحمان و بأنک أنت الله لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا أحد،و ان محمدا(صلی الله علیه و آله) عبدک و رسولک(صلواتک علیه و علی أهل بیته)یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم،أسألک أن تجعل تحفتک من زیارتی إیاک ان تعطینی فکاک رقبتی من النار،اللهم فک رقبتی من النار(تقولها ثلاثا)و أوسع علی من رزقک الحلال الطیب و ادرأ عنی شر شیاطین الجن و الانس و شر فسقه العرب و العجم».

المقام الثانی-فی کیفیته
اشاره

،و هی تشتمل علی الواجب و المندوب، فالکلام هنا فی فصلین:

الفصل الأول-فی الواجب
اشاره

،و هو أمور

أحدها-النیه

،و قد تقدم تحقیق القول فیها فی کتاب الطهاره،و فی کتاب الصلاه،و کتاب الصوم.و قد بینا انه لا شیء فیها وراء قصد الفعل لله تعالی.

قال فی المدارک:و اما التعرض للوجه،و کون الحج إسلامیا أو غیره تمتعا أو أحد قسیمیه،فغیر لازم،کما هو ظاهر اختیار العلامه فی المنتهی،و ان کان التعرض لذلک کله أحوط.

أقول:لا اعرف لهذا الاحتیاط وجها و لا معنی بعد معلومیه جمیع ذلک للمکلف سابقا،و تعلق القصد به من أول الأمر،و استمراره الی وقت الفعل،کما تقدم تحقیقه.و الإتیان بهذا التصویر الفکری و الحدیث النفسی عند الفعل-و هو المسمی عندهم بالنیه-من ما لا أصل له و لا مستند بالکلیه.

ص :98

و حکی الشهید(قدس سره)فی الدروس عن ظاهر بعض القدماء ان نیه الإحرام کافیه عن خصوصیات باقی الأفعال.

قال فی المدارک:و کأن وجهه خلو الأخبار الوارده بتفاصیل أحکام الحج من ذکر النیه فی شیء من أفعاله سوی الإحرام.و ربما کان الوجه فی تخصیص الإحرام بذلک توقف امتیاز نوع الحج و العمره علیه.

أقول:فیه:ما قدمنا ذکره فی بحث نیه الإحرام،من ان ما اشتملت علیه النصوص-من قوله:«اللهم انی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک»و نحوه-لیس من قبیل النیه التی هی محل البحث حتی یسمی ذلک نیه و یقال ان الاخبار اشتملت علی نیه الإحرام،إذ النیه إنما هی القصد البسیط الناشئ عن تصور الدواعی الباعثه علی الفعل کما تقدم تحقیقه فی المواضع المشار إلیها.نعم هذا الکلام یتضمن الاخبار عن ذلک،و این أحدهما من الآخر؟و بذلک یظهر لک ما فی هذا القول المنقول عن بعض القدماء ایضا من انه لا وجه له.

و بالجمله فإن کلامهم کله یدور علی ان النیه عباره عن هذا الحدیث النفسی و التصویر الفکری الذی یحدثه المکلف عند اراده الفعل و یقارنه به.

و قد عرفت سابقا ان النیه لیست ذلک،و إلا فأفعال المکلف المختلفه المتعدده لا یدخل بعضها تحت بعض،بحیث یصدق عرفا علی من قصد الإحرام خاصه،الذی هو عباره عن تجنب تلک الأشیاء مع الإتیان بباقی شروطه-من غیر ملاحظه شیء آخر-انه نوی الحج أو العمره أو نوعا مخصوصا من أنواع أحدهما.نعم یصدق ذلک فی ما إذا قصد الإحرام لحج التمتع مثلا حج الإسلام أو نحو ذلک،فان هذا القصد تعلق بالجمیع لا بالإحرام خاصه،و استمراره علی هذا القصد کاف کما

ص :99

ذکرناه.و لا یلزم منه خلو کل فعل فعل من تلک الأفعال من القصد الیه علی حده،إذ المراد ان ذلک القصد الأول مستمر الی حین إیقاع ذلک الفعل،فهو لا یقع إلا بقصد.و بالجمله فمرجع الکل الی القصد الأصلی الناشئ من تصور الدواعی الباعثه لا الی هذا التصویر الفکری الذی یزعمونه.و بذلک یظهر لک ایضا ما فی قوله فی المدارک:

«و یجب مقارنه النیه لأول الطواف،و لا یضر الفصل الیسیر.و استدامتها حکما الی الفراغ»انتهی،فإنه-کما تری-ظاهر فی ان النیه عباره عن هذا التصویر الفکری و الحدیث النفسی،و قد انجر الأمر فیه الی ذکره باللفظ و تسمیه هذا اللفظ نیه.و هو أوهن من بیت العنکبوت،و انه لا وهن البیوت.

و

ثانیها و ثالثها-الابتداء بالحجر و الختم به

،و هو موضع اتفاق بین العلماء.

و الأصل فیه

ما رواه الکلینی(قدس سره)فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود».

و رواه الصدوق(قدس سره) (2)الی قوله:

«من الحجر الأسود». و لم یذکر الانتهاء الی الحجر الأسود.

و السید السند(قدس سره)فی المدارک قد أسند الروایه بتمامها الی الشیخین المذکورین،و استدل بها علی الحکم المذکور،و هی علی روایه الصدوق(قدس سره)قاصره عن إفاده المدعی بتمامه کما ذکرناه.

ص :100


1- 1) الکافی ج 4 ص 419،و الوسائل الباب 31 من الطواف.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 249،و الوسائل الباب 31 من الطواف.

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن-و الشیخ فی الصحیح-عن الحسن بن عطیه (1)قال:

«سألته سلیمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط.قال أبو عبد الله(علیه السلام):و کیف طاف سته أشواط؟قال:استقبل الحجر،و قال:الله أکبر،و عقد واحدا.فقال أبو عبد الله(علیه السلام):یطوف شوطا.فقال سلیمان:فإنه فاته ذلک حتی اتی أهله؟قال:یأمر من یطوف عنه».

و المشهور بین المتأخرین-و الظاهر ان أولهم العلامه(قدس سره) و تبعه من تأخر عنه-فی کیفیه الابتداء بالحجر الأسود جعل أول جزء من الحجر محاذیا لأول جزء من مقادیم البدن،بحیث یمر علیه بجمیع بدنه بعد النیه علما أو ظنا.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنهم:و هو أحوط،لکن فی تعینه نظر،لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلک.و لخلو الاخبار من هذا التکلیف مع استفاضتها فی هذا الباب و اشتمالها علی تفاصیل مسائل الحج الواجبه و المندوبه.بل ربما ظهر من طواف النبی(صلی الله علیه و آله)علی ناقته (2)خلاف ذلک.انتهی.

و هو جید.إلا ان قوله أولا:«و هو أحوط»لا وجه له،بل هو الی الوسواس أقرب منه الی الاحتیاط،لما ذکره من الوجوه المذکوره،و لا سیما حدیث طوافه(صلی الله علیه و آله)علی ناقته کما

ص :101


1- 1) الکافی ج 4 ص 418،و التهذیب ج 5 ص 109،و الوسائل الباب 32 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 81 من الطواف الرقم 2.

فی روایه محمد بن مسلم (1):

«و استلم الحجر بمحجنه». معتضدا ذلک بأصاله العدم.و بالجمله فإنا لا نعرف لهم دلیلا سوی ما یدعونه من الاحتیاط،و الاحتیاط انما یکون فی مقام اختلاف الأدله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه.

و اعتبروا-بناء علی ما قدمنا نقله عنهم-محاذاه الحجر فی آخر شوط علی نحو ما تقدم فی الابتداء،لیکمل الشوط من غیر زیاده و لا نقصان.

و الکلام فیه کما تقدم من عدم ظهور الدلیل علی ما ذکروه بل ظهوره فی خلافه.و الظاهر الاکتفاء بجوازه بنیه ان ما زاد علی الشوط لا یکون جزء من الطواف.

و

رابعها-ان یطوف علی یساره

.یعنی:ان یجعل البیت علی یساره حال الطواف،فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله علی یمینه فی حال الطواف و لو فی خطوه،بطل طوافه،و وجب علیه الإعاده.

و استدل علیه فی المنتهی

بأن النبی(صلی الله علیه و آله)طاف کذلک و قال:

«خذوا عنی مناسککم» (2). و مرجع استدلاله(قدس سره) إلی التأسی.و بذلک صرح فی المفاتیح تبعا للقوم،فقال فی تعداد واجبات الطواف:و ان یجعل البیت علی یساره بلا خلاف،للتأسی.

مع انهم قد صرحوا فی الأصول بأن التأسی لا یصلح ان یکون دلیلا للوجوب،لان فعلهم(علیهم السلام)کذلک أعم من الوجوب و الاستحباب،و کانوا ملازمین علی المستحبات کالواجبات.

ص :102


1- 1) الوسائل الباب 81 من الطواف الرقم 2.
2- 2) المغنی ج 3 ص 344 و 377 طبع مطبعه العاصمه،و تیسیر الوصول ج 1 ص 296.

و أکثر أصحابنا ذکروا الحکم و لم یذکروا علیه دلیلا،و لا ناقشوا فی عدم الدلیل،کما فی المدارک،مع ما علم من عادته من ذکر الأدله و مناقشته فی الحکم مع عدم وجود الدلیل،و کأن ذلک مسلم بینهم للاتفاق علی الحکم المذکور.

و الذی وقفت علیه من الاخبار من ما یفهم منه ذلک و ان لم یکن علی جهه التصریح

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا کنت فی الطواف السابع فأت المتعوذ-و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب-فقل:

اللهم.الی ان قال:ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه-و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل-فابسط یدیک علی البیت.الی ان قال:ثم ائت الحجر الأسود».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ثم تطوف بالبیت سبعه أشواط.الی ان قال:فإذا انتهیت إلی مؤخر الکعبه-و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل-فی الشوط السابع،فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدک و بطنک بالبیت،ثم قل:اللهم.الی ان قال:ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاختم به».

ص :103


1- 1) الوسائل الباب 26 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 26 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 104 و 105،و الوسائل الباب 26 من الطواف.

و التقریب فی هذه الاخبار ان استحباب الوقوف فی هذه الأماکن الثلاثه فی الشوط السابع و استلامها علی هذا الترتیب لا یتم إلا مع جعل البیت علی الیسار فی حال الطواف کما لا یخفی.

و

خامسها-ان یدخل الحجر فی الطواف
اشاره

،و هو من ما لا خلاف فیه بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم).

و یدل علیه جمله من الاخبار:منها:

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن-و فی من لا یحضره الفقیه فی الصحیح-عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود»و زاد فی الکافی (2)«إلی الحجر الأسود».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)قال:

«قلت له:رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر؟قال:یعید ذلک الشوط».

و رواه الصدوق عن عبد الله بن مسکان عن الحلبی أیضا فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قلت له:رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر،کیف یصنع؟قال:یعید الطواف الواحد».

و ما رواه فی الکافی (5)فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری

ص :104


1- 1) الوسائل الباب 31 من الطواف.
2- 2) ج 4 ص 419،و الوسائل الباب 31 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 109،و الوسائل الباب 31 من الطواف.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 249،و الوسائل الباب 31 من الطواف.
5- 5) ج 4 ص 419،و الوسائل الباب 31 من الطواف.و اللفظ فی الوسائل یختلف عن اللفظ الوارد فی الکافی و الوافی و الحدائق،و قد اختمل فی الوافی باب(إخراج الحجر من الطواف)سقوط شیء من لفظ الحدیث،و قد وجه الساقط بما یرجع الی اللفظ الوارد فی الوسائل،فلیراجع.

عن ابی عبد الله(علیه السلام) «فی الرجل یطوف بالبیت؟قال:یقضی ما اختصر من طوافه». و قوله:«یطوف بالبیت»ای وحده من غیر إدخال الحجر فی الطواف.

و ربما ظهر من هذه الاخبار و نحوها ان الحجر من البیت،و نقل فی الدروس ان المشهور کونه من البیت.و لعل مستندهم هذه الاخبار و إلا فانا لم نقف علی خبر یدل علی ذلک،بل انما دل جمله من الاخبار علی خلافه:

مثل

ما رواه فی الکافی (1)عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الحجر،أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟فقال:لا و لا قلامه ظفر و لکن إسماعیل دفن امه فیه فکره أن توطأ فجعل علیه حجرا.و فیه قبور أنبیاء».

و عن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الحجر هل فیه شیء من البیت؟فقال:لا و لا قلامه ظفر».

و عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان إسماعیل دفن امه فی الحجر و حجر علیها لئلا یوطأ قبر أم إسماعیل فی الحجر».

ص :105


1- 1) ج 4 ص 210،و الوسائل الباب 30 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 54 من أحکام المساجد.
3- 3) الکافی ج 4 ص 210،و الوسائل الباب 30 من الطواف.

و روی فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)مرسلا عن النبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام)قال:

و صار الناس یطوفون حول الحجر و لا یطوفون فیه،لأن أم إسماعیل دفنت فی الحجر ففیه قبرها فطیف کذلک لئلا یوطأ قبرها.

قال:و روی:

ان فیه قبور الأنبیاء(علیهم السلام).و ما فی الحجر شیء من البیت و لا قلامه ظفر.

[قصه بناء الکعبه]

و یمکن ان یکون مستند المشهور ما نقل عن العلامه فی التذکره (2):

ان البیت کان لاصقا بالأرض و له بابان شرقی و غربی،فهدمه السیل قبل مبعث النبی(صلی الله علیه و آله)بعشر سنین،و أعادت قریش عمارته علی الهیئه التی هو علیها الیوم،و قصرت الأموال الطیبه و الهدایا و النذور عن عمارته،فترکوا من جانب الحجر بعض البیت،و خلفوا الرکنین الشامیین من قواعد إبراهیم(علیه السلام)و ضیقوا عرض الجدار من الرکن الأسود إلی الشامی الذی یلیه،فبقی من الأساس شبه الدکان مرتفعا،و هو الذی یسمی الشاذروان.انتهی.

و ما ذکره(قدس سره)فی قصه بناء الکعبه علی هذه الکیفیه لم یرد فی شیء من الاخبار الواصله إلینا فی الأصول الأربعه و غیرها.

و قد رویت فی کیفیه بناء قریش لها روایات عدیده،إلا انها خالیه من ذلک،و منها:

ما رواه فی الکافی (3)عن علی و غیره بأسانید مختلفه رفعوه،قالوا:

انما هدمت قریش الکعبه لأن السیل کان یأتیهم من أعلی مکه فیدخلها،فانصدعت و سرق من الکعبه غزال من ذهب

ص :106


1- 1) ج 2 ص 125 و 126،و الوسائل الباب 30 من الطواف.
2- 2) ج 1 المسأله الاولی من کیفیه الطواف.
3- 3) ج 4 ص 217،و الوسائل الباب 11 من مقدمات الطواف.

رجلاه من جوهر،و کان حائطها قصیرا،و کان ذلک قبل مبعث النبی (صلی الله علیه و آله)بثلاثین سنه،فأرادت قریش ان یهدموا الکعبه و یبنوها و یزیدوا فی عرضها،ثم أشفقوا من ذلک و خافوا ان وضعوا فیها المعاول ان تنزل علیهم عقوبه،فقال الولید بن المغیره:دعونی ابدأ فان کان لله رضی لم یصبنی شیء و ان کان غیر ذلک کففنا.فصعد علی الکعبه و حرک منه حجرا فخرجت علیه حیه و انکسفت الشمس فلما رأوا ذلک بکوا و تضرعوا و قالوا:اللهم انا لا نرید إلا الإصلاح فغابت عنهم الحیه،فهدموه و نحوا حجارته حوله حتی بلغوا القواعد التی وضعها إبراهیم(علیه السلام)،فلما أرادوا أن یزیدوا فی عرضه و حرکوا القواعد التی وضعها إبراهیم(علیه السلام)أصابتهم زلزله شدیده و ظلمه فکفوا عنه.و کان بنیان إبراهیم(علیه السلام)الطول ثلاثون ذراعا و العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمک تسعه أذرع، فقالت قریش نزید فی سمکها،فبنوها فلما بلغ البناء الی موضع الحجر الأسود تشاجرت قریش فی وضعه،فقال کل قبیله،نحن اولی به فنحن نضعه.فلما کثر بینهم تراضوا بقضاء من یدخل من باب بنی شیبه فطلع رسول الله(صلی الله علیه و آله)فقالوا:هذا الأمین قد جاء فحکموه،فبسط رداءه-و قال بعضهم:کساء طارونی کان له-و وضع الحجر فیه،ثم قال:یأتی من کل ربع من قریش رجل.فکانوا عتبه بن ربیعه بن عبد شمس،و الأسود بن المطلب من بنی أسد بن عبد العزی،و أبو حذیفه بن المغیره من بنی مخزوم،و قیس بن عدی من بنی سهم.فرفعوه و وضعه النبی(صلی الله علیه و آله)فی موضعه. الحدیث.

و نحوه غیره و ان کان أخصر.

ص :107

و کلها ظاهره فی ان البناء وقع علی الأساس القدیم الذی کان من زمان إبراهیم(علیه السلام)لا انهم نقصوا منه بحیث خرج منه شیء فی الحجر.

و یحتمل ان یکون

ما نقله فی التذکره من طرق العامه،فإنهم رووا (1):

«أن عائشه قالت:نذرت أن أصلی رکعتین فی البیت.فقال النبی(صلی الله علیه و آله):صلی فی الحجر،فان فیه سته أذرع من البیت».

و بالجمله فالظاهر من أخبارنا خروجه کملا عن البیت،و ما ذکروه من هذا القول المشهور لا نعرف له مستندا.

ثم ان ظاهر صحیحه الحلبی المتقدمه بروایه الشیخین المذکورین -و کذا صحیحه حفص بن البختری أو حسنته-هو اعاده ما اختصره خاصه من واحد أو أکثر دون اعاده الطواف من رأس.و نقل فی المدارک انه روی نحوه فی الصحیح عن الحسن بن عطیه عن الصادق(علیه السلام).

و لم أقف علی هذه الروایه فی ما حضرنی من کتب الاخبار.

و لا تکفی الإعاده من موضع دخول الحجر بان یتم الشوط من ذلک المکان،بل تجب الإعاده من الحجر الأسود.

و لا ینافی ذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)عن الحسین بن سعید عن إبراهیم بن سفیان (2)قال:

«کتبت الی ابی الحسن الرضا(علیه السلام):

امرأه طافت طواف الحج،فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت و طافت فی الحجر و صلت رکعتی الفریضه و سعت و طافت طواف النساء،ثم أتت منی.

ص :108


1- 1) المغنی ج 3 ص 344 طبع مطبعه العاصمه.و لیس فیه لفظ«رکعتین» و سنن البیهقی ج 5 ص 89.و یستفاد منهما بالمعنی.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 249،و الوسائل الباب 31 من الطواف.

فکتب(علیه السلام):تعید»،. فإنه یجب حمل إطلاقه علی ما فصلته الروایات المتقدمه من اعاده ما اختصرته خاصه.و الله العالم.

و

سادسها-ان یکمله سبعا

،و هو إجماعی نصا و فتوی.

و من الاخبار الصریحه فی ذلک ما تقدم

فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه قریبا (1)من قوله فیها:

«ثم تطوف بالبیت سبعه أشواط.

الحدیث».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)فی کتاب من لا یحضره الفقیه (2)بإسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه(علیهم السلام)فی وصیه النبی(صلی الله علیه و آله)لعلی (علیه السلام)قال:

«یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن أجراها الله(عز و جل)فی الإسلام:حرم نساء الآباء علی الأبناء.

الی ان قال:و لم یکن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبد المطلب سبعه أشواط،فأجری الله(عز و جل)ذلک فی الإسلام».

و ما رواه فی کتاب العلل و الأحکام (3)بسنده عن أبی حمزه الثمالی عن علی بن الحسین(علیه السلام)قال:

«قلت:لأی عله صار الطواف سبعه أشواط؟فقال ان الله(تعالی)قال للملائکه إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً (4)فردوا علیه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِیهٰا مَنْ یُفْسِدُ فِیهٰا وَ یَسْفِکُ الدِّمٰاءَ . (5)فقال إِنِّی أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ (6).و کان لا یحجبهم

ص :109


1- 1) ص 103.
2- 2) ج 4 ص 264،و الوسائل الباب 19 من الطواف.
3- 3) ص 406 طبع النجف الأشرف،و الوسائل الباب 19 من الطواف.
4- 4) سوره البقره،الآیه 30.
5- 5) سوره البقره،الآیه 30.
6- 6) سوره البقره،الآیه 30.

عن نوره،فحجبهم عن نوره سبعه آلاف عام،فلاذوا بالعرش سبعه آلاف سنه،فرحمهم و تاب علیهم،و جعل لهم البیت المعمور فی السماء الرابعه،و جعله مثابه،و جعل لهم البیت الحرام تحت البیت المعمور، و جعله مثابه للناس و أمنا.فصار الطواف سبعه أشواط واجبا علی العباد لکل ألف سنه شوطا واحدا».

و عن ابی خدیجه (1):

«أنه سمع أبا عبد الله(علیه السلام)یقول فی حدیث:ان الله أمر آدم(علیه السلام)ان یأتی هذا البیت فیطوف به أسبوعا و یأتی منی و عرفه فیقضی مناسکه کلها،فاتی هذا البیت فطاف به أسبوعا و اتی مناسکه فقضاها کما امره الله،فقبل منه التوبه و غفر له.قال:فجعل طواف آدم(علیه السلام)لما طافت الملائکه بالعرش سبع سنین،فقال جبرئیل(علیه السلام):هنیئا لک یا آدم لقد طفت بهذا البیت قبلک بثلاثه آلاف سنه».

و اما الاخبار الداله علی ذلک ضمنا فهی أکثر من ان یأتی علیها قلم الإحصاء فی المقام،و ستمر بک ان شاء الله(تعالی)متفرقه فی جمله من الأحکام.

و

سابعها-ان یکون بین البیت و المقام

،و هو الأظهر الأشهر بین علمائنا الأعلام(رفع الله-تعالی-قدرهم فی دار المقام).

و یدل علیه

ما رواه ثقه الإسلام عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألته عن حد الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم یکن طائفا بالبیت.

قال:کان الناس علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله)یطوفون

ص :110


1- 1) العلل ص 407 طبع النجف،و الوسائل الباب 19 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 413،و الوسائل الباب 28 من الطواف.

بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت،فکان الحد موضع المقام الیوم،فمن جازه فلیس بطائف.و الحد قبل الیوم و الیوم واحد،قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت،بمنزله من طاف بالمسجد،لانه طاف فی غیر حد،و لا طواف له».

إلا انه

روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن ابان عن محمد الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف خلف المقام.قال:ما أحب ذلک،و ما اری به بأسا،فلا تفعله إلا ان لا تجد منه بدا».

و یمکن انه بهذه الروایه أخذ ابن الجنید،حیث نقل عنه انه جوز الطواف خارج المقام عند الضروره.

و ظاهر هذه الروایه هو الجواز علی کراهه و ان الکراهه تندفع بالضروره.

فما ذکره بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)هنا-من الجمع بینها و بین الروایه السابقه بالحمل علی الضروره،بمعنی انه یحرم الخروج عن المقام إلا مع ضروره الزحام و نحوه-لیس بجید،لان ظاهرها الجواز علی کراهه،و الضروره إنما تنتج زوال الکراهه لا التحریم.

و ربما فهم من إیراد الصدوق(قدس سره)لها الإفتاء بمضمونها، فیکون قولا آخر فی المسأله أیضا.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله.

و بالجمله فإن ظاهر کلام الأکثر هو تحریم الخروج عن الحد المتقدم مطلقا،عملا بروایه محمد بن مسلم المتقدمه.و المنقول عن ابن الجنید

ص :111


1- 1) الفقیه ج 2 ص 249 و الوسائل الباب 28 من الطواف.لاحظ الاستدراکات.

هو جواز الخروج مع الضروره.و ظاهر صحیحه الحلبی-و هو ظاهر الصدوق(قدس سره)-هو جواز الخروج علی کراهه إلا مع الضروره.

فالضروره علی قول ابن الجنید موجبه لزوال التحریم،و علی ظاهر الروایه و ظاهر الصدوق موجبه لزوال الکراهه،و الجمع بین الخبرین بما تقدم قد عرفت ما فیه.و ظاهر العلامه فی المنتهی و المختلف حمل صحیحه الحلبی علی الضروره کما هو مذهب ابن الجنید.و فیه ما عرفت.

و المسأله لا تخلو من شوب الاشکال،لعدم وجه یحضرنی الآن فی الجمع بین الخبرین المذکورین.و الاحتیاط لا یخفی.

و

ثامنها-خروجه بجمیع بدنه حال الطواف عن البیت
اشاره

،فلو مشی علی شاذروانه-و هو الخارج عن أساسه-بطل طوافه من غیر خلاف یعرف،لعدم صدق الطواف به.و لو کان یمس الجدار بیده أو بدنه و هو خارج عنه حال مشیه،فقیل بالبطلان و هو خیره العلامه(قدس سره فی التذکره و الشهید(قدس سره)فی الدروس،لان من مسه علی هذا الوجه یکون بعض بدنه فی البیت،فلا یتحقق الخروج عنه الذی هو شرط فی صحه الطواف به.و قیل بالجواز و هو ظاهر اختیاره فی القواعد،و جعله فی التذکره وجها للشافعیه (1).و استدل علیه بان من هذا شأنه یصدق علیه انه طاف بالبیت،لان معظم بدنه خارج عنه.

ثم أجاب عنه بالمنع من ذلک،لان بعض بدنه فی البیت،کما لو وضع احدی رجلیه اختیارا علی الشاذروان.و المسأله محل توقف.

و الاحتیاط فی القول الأول.

و ظاهر الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان الشاذروان محیط بالبیت.

ص :112


1- 1) المجموع للنووی الشافعی ج 8 ص 24.

کما هو الظاهر لمن شاهد البیت.و المفهوم من کلام العلامه(قدس سره)فی التذکره-کما تقدم-انه من الرکن الشامی إلی الرکن الذی فیه الحجر الأسود.و العمل بالأول أحوط.

فوائد
الأولی [هل تجب رعایه ما بین البیت و المقام من کل جهه؟]

-قد قطع الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)بأنه یجب مراعاه قدر ما بین البیت و المقام من جمیع الجهات.ثم صرحوا بأنه یجب ان تحسب المسافه من جهه الحجر من خارجه،بان ینزل منزله البیت و ان کان خارجا من البیت،لوجوب إدخاله فی الطواف،فلا یکون محسوبا من المسافه.و احتمل شیخنا فی المسالک احتسابه منها علی القول بخروجه و ان لم یجز سلوکه.

أقول:اما الحکم الأول فلا ریب فیه،لما عرفت من دلاله روایه محمد بن مسلم علیه.و اما الثانی فلا یخلو من الإشکال،لان مقتضی ما صرحوا به أولا-و هو مدلول الروایه المذکوره-أن المسافه المعتبره من البیت الی المقام معتبره من جمیع الجهات،و من جملتها جهه الحجر.و یؤکده قوله(علیه السلام)فی الروایه المذکوره:«فکان الحد موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف،و الحد قبل الیوم و الیوم واحد،قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت.الی آخره».و هو-کما تری-صریح فی ان من تباعد من جمیع نواحی البیت بأزید من هذه المسافه المعتبره من البیت الی المقام کان طائفا بغیر البیت،و هذا ظاهر فی جهه الحجر و غیرها.فالاستثناء

ص :113

فی هذه الجهه یحتاج الی دلیل،و مجرد وجوب إدخاله فی الطواف لا یستلزم ذلک.و بالجمله فإن ما ذکره شیخنا المشار الیه من الاحتمال لا یبعد تعینه.و المسأله فی غایه الاشکال،و الاحتیاط یقتضی المحافظه تمام المحافظه علی عدم البعد عن الحجر علی وجه یلزم منه الخروج عن تلک المسافه.

الثانیه [ما هو المقام؟]

-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بان المقام حقیقه هو العمود من الصخر الذی کان إبراهیم(علیه السلام) یصعد علیه عند بناء البیت،و علیه الیوم بناء،و یطلق علی جمیعه مع ما فی داخله المقام عرفا،و ربما استعمله الفقهاء فی بعض عباراتهم.

و عباراتهم هنا و کذا النصوص مطلقه فی کون الطواف بین البیت و المقام فهل المراد بالمقام هنا هو الصخر المذکور أم المجموع من الحائط و ما فیه؟قالوا:کل محتمل و ان کان الاستعمال الشرعی فی الثانی أقوی.

أقول:لا ریب فی ضعف الاحتمال الآخر،فإنه متی کان المقام حقیقه انما هو الصخر المذکور فالإطلاق علی البناء انما وقع مجازا بحسب العرف،و الأحکام انما تترتب علی المعنی الحقیقی کما لا یخفی،و الاحتمال الآخر لا وجه له بالکلیه.

الثالثه [المعتبر فی الطواف محل المقام الآن]

-المستفاد من روایه محمد بن مسلم المتقدمه ان المقام الذی هو عمود الصخر قد غیر عن ما کان علیه فی عهد النبی(صلی الله علیه و آله)و ان الحکم فی الطواف منوط بمحله الآن.

و یدل علی الثانی أیضا

صحیحه إبراهیم بن ابی محمود (1)قال:

«قلت للرضا(علیه السلام):أصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث

ص :114


1- 1) الوسائل الباب 71 من الطواف.

هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟قال حیث هو الساعه».

و روی الصدوق فی الصحیح عن زراره بن أعین (1)

«انه قال لأبی جعفر(علیه السلام):قد أدرکت الحسین(علیه السلام)؟قال:

نعم اذکر و انا معه فی المسجد الحرام و قد دخل فیه السیل و الناس یتخوفون علی المقام،یخرج الخارج فیقول:قد ذهب به السیل.و یدخل الداخل فیقول:هو مکانه.قال:فقال:یا فلان ما یصنع هؤلاء؟ فقلت:أصلحک الله(تعالی)یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام.

قال:ان الله(عز و جل)قد جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقروا.

و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم(علیه السلام)عند جدار البیت،فلم یزل هناک حتی حوله أهل الجاهلیه إلی المکان الذی هو فیه الیوم،فلما فتح النبی(صلی الله علیه و آله)مکه رده الی الموضع الذی وضعه إبراهیم،فلم یزل هناک الی ان ولی عمر،فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام؟فقال له رجل:انا قد کنت أخذت مقداره بنسع (2)فهو عندی.فقال:ائتنی به.فأتاه فقاسه ثم رده الی ذلک المکان».

أقول:ظاهر هذا الخبر لا یخلو من اشکال،لأنه ربما یفهم من قوله(علیه السلام):«ان الله(تعالی)قد جعله علما لم یکن لیذهب به» انه باعتبار جعله فی هذا المکان علامه للطواف لم یکن لیذهب به.

ص :115


1- 1) الفقیه ج 2 ص 158،و الوافی باب(قصه هدم الکعبه و بنائها و وضع الحجر و المقام).
2- 2) النسع بالکسر:سیر ینسج عریضا لیشد به الرحل.

و هذا هو الظاهر من کلام جمله من أصحابنا،حیث أوردوا هذا الخبر فی هذا المقام مؤکدین به لروایه محمد بن مسلم و صحیحه إبراهیم بن ابی محمود،کما فی المدارک و شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی(قدس سره).و ربما یشعر بان ما فعلته الجاهلیه و فعله عمر احیاء لسنتهم کان أصوب من ما فعله إبراهیم(علیه السلام)و رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعده،حیث ان الله(تعالی)جعله فی هذا المکان علما.و هو مشکل.و الظاهر عندی من معنی کلامه(علیه السلام)انما هو الإشاره إلی قوله(تعالی):« فِیهِ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِیمَ .الآیه» (1)بمعنی ان وجود هذا الحجر الذی قام علیه إبراهیم(علیه السلام)فی البیت من آیاته(عز و جل)لا باعتبار هذه المکان،و إلا فهذا المکان حد للطواف وضع فیه الحجر أم لم یوضع،کما فی زمانه(صلی الله علیه و آله)حسبما دلت علیه روایه محمد بن مسلم.و المراد بکونه آیه من حیث تأثیر قدم إبراهیم(علیه السلام)فیه،فهو آیه بینه و علامه واضحه علی قدره الله(تعالی).و بهذا الوجه ایضا یصح ان یکون علما کما ذکره(علیه السلام).و بذلک یظهر انه لا وجه لا یراد هذه الروایه فی هذا المقام.و الله العالم.

الفصل الثانی فی المندوب
اشاره

و هو أمور:

[استلام الحجر و تقبیله]
اشاره

منها:انه یستحب الوقوف عند الحجر الأسود،و حمد الله(تعالی) و الثناء علیه،و الصلاه علی النبی(صلی الله علیه و آله)،و رفع الیدین

ص :116


1- 1) سوره آل عمران،الآیه 96.

بالدعاء،و استلام الحجر و تقبیله،فان لم یمکن مسح علیه بیده، فان لم یمکن أشار الیه.و الدعاء بما یأتی.

و یدل علی هذه الجمله

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا دنوت من الحجر الأسود،فارفع یدیک،و احمد الله(تعالی)و أثن علیه و صل علی النبی(صلی الله علیه و آله)و اسأل الله ان یتقبل منک.ثم استلم الحجر و قبله،فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بیدک،فان لم تستطع ان تستلمه بیدک فأشر الیه،و قل:اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه،اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک (صلی الله علیه و آله)اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله،آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ند یدعی من دون الله(تعالی).

فان لم تستطع ان تقول هذا کله فبعضه،و قل:اللهم إلیک بسطت یدی و فی ما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی و اغفر لی و ارحمنی،اللهم إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدنیا و الآخره».

قال فی الکافی (2):و فی روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستقبله،و تقول:الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان

ص :117


1- 1) التهذیب ج 5 ص 101 و 102 عن الکلینی،و الوسائل الباب 12 من الطواف.
2- 2) ج 4 ص 403،و التهذیب ج 5 ص 102،و الوسائل الباب 12 من الطواف.

هدانا الله،سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر،أکبر من خلقه،و أکبر ممن أخشی و احذر،و لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر.و تصلی علی النبی و آل النبی(صلی الله علیه و آله)و تسلم علی المرسلین کما فعلت حین دخلت المسجد.ثم تقول:اللهم انی أومن بوعدک و اوفی بعهدک.ثم ذکر کما ذکر معاویه». قوله:«کما فعلت حین دخلت المسجد»إشاره الی ما قدمناه فی روایه أبی بصیر فی آخر البحث من مقدمات الطواف.

فائده [تحقیق الاستلام]

استلام الحجر:لمسه اما بالتقبیل أو بالید أو نحو ذلک،قال فی القاموس:استلم الحجر:لمسه إما بالقبله أو الید.و اما ما ورد

فی صحیحه یعقوب بن شعیب المرویه فی الکافی (1)-قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن استلام الرکن.قال:استلامه ان تلصق بطنک به،و المسح ان تمسحه بیدک». -فالظاهر حملها علی أخص أفراده، فإن صحیحه معاویه المذکوره قد صرحت بحصول الاستلام بالمس بالید.

قال المرتضی(رضی الله عنه):الاستلام:مس السلام بیده.و قیل انه مأخوذ من السلام،بمعنی أنه یحیی نفسه عن الحجر،إذ لیس الحجر ممن یحییه،و هذا کما یقال:اختدم،إذا لم یکن له خادم سوی نفسه.

و قال فی کتاب المصباح المنیر:و استلأمت الحجر،قال ابن السکیت:

همزته العرب علی غیر قیاس و الأصل استلمت،لانه من السلام و هی

ص :118


1- 1) ج 4 ص 404،و الوسائل الباب 15 و 22 من الطواف.

الحجاره.و قال ابن الأعرابی:الاستلام أصله مهموز من الملاءمه و هی الاجتماع.و حکی الجوهری القولین.انتهی.و نقل فی التذکره عن ثعلب انه حکی فی الاستلام الهمز و فسره بأنه اتخذه جنه و سلاحا من اللامه و هی الدرع.

و من اخبار المسأله

ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح أو الحسن عن حریز عن من ذکره عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«إذا دخلت المسجد الحرام و حاذیت الحجر الأسود فقل:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و اشهد ان محمدا عبده و رسوله،آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و بعباده الشیطان و بعباده کل ند یدعی من دون الله.ثم ادن من الحجر و استلمه بیمینک.ثم تقول:بسم الله و الله أکبر اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی عندک بالموافاه».

و فی الصحیح عن یعقوب بن شعیب (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):ما أقول إذا استقبلت الحجر؟فقال:کبر و صل علی محمد و آله.قال:و سمعته إذا اتی الحجر یقول:الله أکبر السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله».

و الاخبار الداله علی استحباب استلام الحجر مع الإمکان کثیره (3)إلا انه قد استثنی من هذا الحکم النساء فلا یستحب لهن:

ص :119


1- 1) ج 4 ص 403 و 404،و الوسائل الباب 12 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 407،و الوسائل الباب 21 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 13 و 16 من الطواف.

لما رواه فی الکافی (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«لیس علی النساء جهر بالتلبیه،و لا استلام الحجر،و لا دخول البیت،و لا سعی بین الصفا و المروه،یعنی:الهروله».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«انما الاستلام علی الرجل و لیس علی النساء بمفروض».

و عن فضاله بن أیوب فی الصحیح عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان الله وضع عن النساء أربعا،و عد منها الاستلام».

و روی الصدوق(قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه (4)فی حدیث وصیه النبی(صلی الله علیه و آله)لعلی(علیه السلام)قال:

«یا علی لیس علی النساء جمعه.الی ان قال:و لا استلام الحجر».

و بإسناده عن ابی سعید المکاری عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«ان الله(تعالی)وضع عن النساء أربعا،و عد منهن استلام الحجر الأسود».

قال (6):و قال الصادق(علیه السلام):

«لیس علی النساء أذان.الی ان قال:و لا استلام الحجر.الحدیث».

ص :120


1- 1) ج 4 ص 405،و الوسائل الباب 18 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 468 و 469،و الوسائل الباب 18 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 93،و الوسائل الباب 38 من الإحرام،و الباب 18 من الطواف.
4- 4) ج 4 ص 263،و الوسائل الباب 18 من الطواف.
5- 5) الفقیه ج 2 ص 210،و الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 18 من الطواف.
6- 6) الفقیه ج 1 ص 194،و الوسائل الباب 18 من الطواف.

و منها:ان یکون حال الطواف ذاکرا لله(عز و جل)داعیا سیما بالمأثور، ماشیا علی سکینه و وقار،مقتصدا فی مشیه،و قیل یرمل فی ثلاث و یمشی أربعا و من الاخبار الوارده بذلک

ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«طف بالبیت سبعه أشواط،و تقول فی الطواف:اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض،و أسألک باسمک الذی یهتز له عرشک،و أسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک،و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبه منک،و أسألک باسمک الذی غفرت به لمحمد(صلی الله علیه و آله)ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت علیه نعمتک،ان تفعل بی کذا و کذا:ما أحببت من الدعاء.و کلما انتهیت الی باب الکعبه فصل علی النبی(صلی الله علیه و آله).و تقول فی ما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ (2).و قل فی الطواف:اللهم إنی إلیک فقیر و انی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی و لا تبدل اسمی».

أقول:طلل الماء بالفتح ای ظهره و الجمع اطلال،و جدد الأرض بالجیم و المهملتین قیل وجهها،و قال فی کتاب مجمع البحرین:الجدد بالتحریک:

المستوی من الأرض،و منه أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض.و اما قوله:«الذی غفرت به لمحمد(صلی الله علیه و آله)ما تقدم من ذنبه و ما تأخر»فهو إشاره الی الآیه الوارده فی

ص :121


1- 1) ج 4 ص 406،و الوسائل الباب 20 من الطواف.
2- 2) سوره البقره الآیه 200.

سوره الفتح (1)و قد ورد فی تفسیرها

ما رواه الصدوق(قدس سره) فی کتاب عیون الاخبار (2)عن الرضا(علیه السلام):

انه سأله المأمون عن هذه الآیه،فقال(علیه السلام):انه لم یکن أحد عند مشرکی أهل مکه أعظم ذنبا من رسول الله(صلی الله علیه و آله)،لأنهم کانوا یعبدون من دون الله ثلاثمائه و ستین صنما،فلما جاءهم(صلی الله علیه و آله)بالدعوه إلی کلمه الإخلاص کبر ذلک علیهم و عظم،و قالوا:

أَ جَعَلَ الْآلِهَهَ إِلٰهاً وٰاحِداً .الی قولهم إِنْ هٰذٰا إِلاَّ اخْتِلاٰقٌ (3).فلما فتح الله علی نبیه(صلی الله علیه و آله)مکه قال له:یا محمد(صلی الله علیه و آله) «إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مٰا تَأَخَّرَ» عند مشرکی أهل مکه بدعائک الی توحید الله(تعالی) فی ما تقدم و ما تأخر.

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح الی عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):دخلت الطواف فلم یفتح لی شیء من الدعاء إلا الصلاه علی محمد و آل محمد.و سعیت فکان ذلک.فقال:ما اعطی أحد ممن سأل أفضل من ما أعطیت».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«یستحب ان تقول بین الرکن و الحجر:اللهم

ص :122


1- 1) الرقم 2.
2- 2) ج 1 ص 202.
3- 3) سوره(ص)الآیه 5 و 6 و 7.
4- 4) ج 4 ص 407،و الوسائل الباب 21 من الطواف.
5- 5) الکافی ج 4 ص 408،و الوسائل الباب 20 من الطواف.

آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ

(1)

.و قال:ان ملکا یقول:آمین».

و عن أیوب أخی أدیم عن الشیخ یعنی:موسی بن جعفر(علیه السلام) (2)قال:قال لی:

«کان ابی إذا استقبل المیزاب قال:اللهم أعتق رقبتی من النار،و أوسع علی من رزقک الحلال،و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الانس،و أدخلنی الجنه برحمتک».

و عن ابی مریم (3)قال:

«کنت مع ابی جعفر(علیه السلام) أطوف فکان لا یمر فی طواف من طوافه بالرکن الیمانی إلا استلمه ثم یقول:اللهم تب علی حتی أتوب،و اعصمنی حتی لا أعود».

و عن عمرو بن عاصم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«کان علی بن الحسین(علیه السلام)إذا بلغ الحجر قبل ان یبلغ المیزاب یرفع رأسه ثم یقول:اللهم أدخلنی الجنه برحمتک-و هو ینظر الی المیزاب-و أجرنی برحمتک من النار،و عافنی من السقم.

و أوسع علی من الرزق الحلال،و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الانس و شر فسقه العرب و العجم».

و عن عمر بن أذینه فی الصحیح (5)قال:

«سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)یقول لما انتهی الی ظهر الکعبه حین یجوز الحجر:

یا ذا المن و الطول و الجود و الکرم ان عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله منی انک أنت السمیع العلیم».

ص :123


1- 1) اقتباس من الآیه 200 فی سوره البقره.
2- 2) الکافی ج 4 ص 407،و الوسائل الباب 20 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 409،و الوسائل الباب 20 من الطواف.
4- 4) الکافی ج 4 ص 407،و الوسائل الباب 20 من الطواف.
5- 5) الکافی ج 4 ص 407،و الوسائل الباب 20 من الطواف.

و روی فی کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام) (1)بسنده عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:

«کنت معه فی الطواف فلما صرنا بحذاء الرکن الیمانی أقام(علیه السلام) فرفع یدیه ثم قال:یا الله یا ولی العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه و المتفضل بالعافیه علی و علی جمیع خلقک،یا رحمان الدنیا و الآخره و رحیمهما،صل علی محمد و آل محمد و ارزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیه فی الدنیا و الآخره،یا ارحم الراحمین».

و روی الشیخ عن محمد بن فضیل عن ابی جعفر الثانی(علیه السلام) (2)قال:

«و طواف الفریضه لا ینبغی ان یتکلم فیه إلا بالدعاء و ذکر الله و قراءه القرآن.قال:و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلم علیه و یحدثه بالشیء من أمر الآخره و الدنیا لا بأس به».

و مقتضی هذه الروایه عدم کراهه الکلام فی طواف النافله بالمباح.

و روی الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الکلام فی الطواف، و إنشاد الشعر،و الضحک،فی الفریضه أو غیر الفریضه،أ یستقیم ذلک؟ قال:لا بأس به.و الشعر ما کان لا بأس به منه». و هو محمول علی الجواز و ان کره فی الفریضه.

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح أو الحسن عن حماد بن عیسی عن من

ص :124


1- 1) ج 2 ص 16،و الوسائل الباب 20 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 127،و الوسائل الباب 54 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 127،و الوسائل الباب 54 من الطواف.
4- 4) ج 4 ص 412،و الوسائل الباب 5 من الطواف.

أخبره عن العبد الصالح(علیه السلام)قال: «دخلت علیه و انا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره.الی ان قال:قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه،حافیا،یقارب بین خطاه،و یغض بصره،و یستلم الحجر فی کل طواف،من غیر ان یؤذی أحدا،و لا یقطع ذکر الله (عز و جل)عن لسانه،إلا کتب الله(عز و جل)له بکل خطوه سبعین ألف حسنه،و محا عنه سبعین ألف سیئه،و رفع له سبعین ألف درجه،و أعتق عنه سبعین ألف رقبه،ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم،و شفع فی سبعین من أهل بیته،و قضیت له سبعون ألف حاجه ان شاء فعاجله،و ان شاء فآجله».

و اما الاقتصاد فی المشی-و هو التوسط بین الإسراع و البطء،من غیر فرق بین اوله و آخره،و لا بین طواف القدوم و غیره،و هو قول أکثر الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)- فیدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)عن عبد الرحمن ابن سیابه (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف فقلت:أسرع و أکثر أو أمشی و أبطئ؟قال:مشی بین المشیین».

و روی الصدوق عن سعید الأعرج (2)

«انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام)عن المسرع و المبطئ فی الطواف.فقال:کل واسع ما لم یؤذ أحدا».

و اما القول بالرمل فی الثلاثه الأول و المشی فی الأربعه الباقیه فهو

ص :125


1- 1) التهذیب ج 5 ص 109.و الوسائل الباب 29 من الطواف.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 255،و الوسائل الباب 29 من الطواف.

منسوب الی الشیخ(قدس سره)فی المبسوط و تبعه المتأخرون عنه، لکنه قیده بطواف القدوم،و المنقول فی کلامهم الإطلاق.و هو غیر جید.

قال فی المدارک:و لم أقف علی روایه تدل علیه من طریق الأصحاب (رضوان الله-تعالی-علیهم).نعم قال العلامه فی المنتهی:ان العامه کافه متفقون علی استحباب ذلک (1)و رووا ان السبب فیه انه لما قدم رسول الله(صلی الله علیه و آله)مکه فقال المشرکون:انه یقدم علیکم قوم نهکتهم الحمی و لقوا منها شرا.فأمرهم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان یرملوا الأشواط الثلاثه و ان یمشوا بین الرکنین،فلما رأوهم قالوا:ما نراهم إلا کالغزلان (2).و لا ریب فی ضعف هذا القول،لعدم ثبوت هذا النقل،و لو ثبت لما کان فیه دلاله علی الاستحباب مطلقا.انتهی.

أقول:اما قوله-:انه لم یقف علی روایه تدل علیه-فهو ظاهر، حیث ان نظرهم مقصور علی مراجعه الکتب الأربعه المشهوره،و إلا فالروایه بذلک موجوده:

کما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع و الأحکام (3)عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن ابی عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبه عن زراره أو محمد الطیار قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الطواف،أ یرمل فیه الرجل؟فقال:ان رسول الله(صلی الله علیه

ص :126


1- 1) المغنی ج 3 ص 336 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) تیسیر الوصول ج 1 ص 276 و 277 طبع مطبعه الحلبی سنه 1352، و المغنی ج 3 ص 336 و 337 طبع مطبعه العاصمه.
3- 3) ص 412 طبع النجف الأشرف،و الوسائل الباب 29 من الطواف.

و آله)لما ان قدم مکه-و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم-أمر الناس ان یتجلدوا،و قال:أخرجوا أعضادکم.و اخرج رسول الله(صلی الله علیه و آله)عضدیه ثم رمل بالبیت لیریهم انهم لم یصبهم جهد،فمن أجل ذلک یرمل الناس،و انی لا مشی مشیا، و قد کان علی بن الحسین(علیه السلام)یمشی مشیا».

و بهذا الاسناد عن ثعلبه عن یعقوب الأحمر (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):لما کان غزاه الحدیبیه و ادع رسول الله(صلی الله علیه و آله)أهل مکه ثلاث سنین ثم دخل فقضی نسکه،فمر رسول الله(صلی الله علیه و آله)بنفر من أصحابه جلوس فی فناء الکعبه فقال:هو ذا قومکم علی رؤوس الجبال لا یرونکم فیروا فیکم ضعفا قال:فقاموا فشدوا أزرهم و شدوا أیدیهم علی أوساطهم ثم رملوا».

و اما قوله(قدس سره)-:و لو ثبت لما کان فیه دلاله علی الاستحباب مطلقا-فهو جید،لان ما ذکرناه من الروایتین انما تدلان علی کونه فی خصوص ذلک الیوم لإظهار التجلد و القوه لمشرکی قریش.و المفهوم من الخبر الأول ان العامه اتخذوا ذلک سنه علی الإطلاق بسبب هذه القضیه،و انهم(علیهم السلام)کانوا یمشون مشیا.و هو ظاهر فی فصر الرمل علی ذلک الیوم للغرض المشار الیه.

و لا تخصیص فیه بالثلاثه الأول.فما ذکره الشیخ(قدس سره) و من تبعه من الأصحاب-من الاستحباب مطلقا أو فی طواف القدوم- لا مستند له.

ص :127


1- 1) العلل ص 412 طبع النجف الأشرف،و الوسائل الباب 29 من الطواف.

و یؤکد ذلک و ان دل علی تخصیص الرمل بالثلاثه

ما رواه احمد ابن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه (1)قال:

«سئل ابن عباس فقیل له:ان قوما یروون ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)أمر بالرمل حول الکعبه؟فقال:کذبوا و صدقوا.فقلت:و کیف ذلک؟فقال:

ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)دخل مکه فی عمره القضاء و أهلها مشرکون،فبلغهم ان أصحاب محمد(صلی الله علیه و آله)مجهودون فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله):رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا،فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثه أشواط، و رسول الله(صلی الله علیه و آله)علی ناقته و عبد الله بن رواحه آخذ بزمامها،و المشرکون بحیال المیزاب ینظرون إلیهم.ثم حج رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک.

فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذا».

و عن أبیه عن جده عن أبیه (2)قال:

«رأیت علی بن الحسین (علیه السلام)یمشی و لا یرمل».

أقول:و بذلک ظهر ان الرمل له أصل بسبب هذه القضیه،و ان العامه اتخذوا ذلک سنه لذلک،و الأمر عند أئمتنا(صلوات الله علیهم)لیس کذلک.

و الرمل لغه:الهروله علی ما ذکره فی القاموس،و رملت رملا من باب طلب:هرولت،و الهروله إسراع فی المشی مع تقارب الخطی.

و عرفه الشهید(قدس سره)فی الدروس بأنه الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو،و یسمی الخبب.أقول:الظاهر

ص :128


1- 1) الوسائل الباب 29 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 29 من الطواف.

ان قوله:«و یسمی الخبب»راجع الی الوثوب و العدو،فلا یتوهم رجوعه الی الرمل.قال فی المصباح المنیر:و خب فی الأمر خببا من باب طلب:أسرع الأخذ فیه.و منه الخبب لضرب من العدو، و هو خطو فسیح دون العنق.

و من ما یدل علی جواز الرکوب اختیارا

ما رواه فی الکافی (1)فی الحسن عن عبد الله بن یحیی الکاهلی قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول:طاف رسول الله(صلی الله علیه و آله)علی ناقته العضباء و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبل المحجن».

و ما رواه فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول:حدثنی ابی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)طاف علی راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعی علیها بین الصفا و المروه».

قال (3):و فی خبر آخر:

«انه کان یقبل الحجر بالمحجن». و نحوه فی روایه ابن عباس المذکوره.

و منها:ان یلتزم المستجار فی الشوط السابع و یبسط یدیه علی حائطه و یلصق به بطنه و خده و یدعو بالمأثور.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (4)فی الموثق عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال فیه:

«فإذا انتهیت إلی مؤخر الکعبه-و هو المستجار دون الرکن

ص :129


1- 1) ج 4 ص 429،و الوسائل الباب 81 من الطواف.
2- 2) ج 2 ص 251،و الوسائل الباب 81 من الطواف.
3- 3) ج 2 ص 251،و الوسائل الباب 81 من الطواف.
4- 4) ج 5 ص 104،و الوسائل الباب 26 من الطواف.

الیمانی بقلیل-فی الشوط السابع،فابسط یدیک علی الأرض،و ألصق خدک و بطنک بالبیت،ثم قل:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار.ثم أقر لربک بما عملت من الذنوب،فإنه لیس من عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر له ان شاء الله(تعالی)،فإن أبا عبد الله(علیه السلام)قال لغلمانه:أمیطوا عنی حتی أقر لربی بما عملت.و یقول:اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه،اللهم ان عملی ضعیف فضاعفه اللهم لی،و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک.و تستجیر بالله من النار و تختار لنفسک من الدعاء.ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به،فان لم تستطع فلا یضرک.و تقول:

اللهم متعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما آتیتنی.ثم تأتی مقام إبراهیم (علیه السلام).الحدیث». و قد تقدم.

و ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا کنت فی الطواف السابع فات المتعوذ-و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب-فقل:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک،و هذا مقام العائذ بک من النار،اللهم من قبلک الروح و الفرج.ثم استلم الرکن الیمانی،ثم ائت الحجر فاختم به».

و لو نسی الالتزام حتی تجاوز المستجار الی الرکن لم یرجع،

لما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین عن ابی الحسن

ص :130


1- 1) ج 4 ص 410،و الوسائل الباب 26 من الطواف.

(علیه السلام) (1)قال: «سألته عن من نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی،أ یصلح ان یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر،أو یدع ذلک؟قال:یترک اللزوم و یمضی.الحدیث».

و أطلق المحقق فی النافع و العلامه فی القواعد الرجوع و الالتزام إذا جاوز المستجار،و بعضهم قیده بعدم بلوغ الرکن.و استحب فی الدروس الرجوع ما لم یبلغ الرکن.قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:

و هو حسن.

أقول:لا یخفی ان ظاهر الخبر المذکور ان السؤال فیه انما تعلق بالالتزام بین الرکن الیمانی و بین الحجر بعد نسیانه الالتزام فی محله، فأجاب(علیه السلام)بأنه لا یلتزم فی هذا المکان،لفوات محل الالتزام المأمور به،و مجرد سؤال السائل عن نسیان الالتزام حتی جاوز المستجار لا یدل علی انه بعد تجاوز المستجار یرجع،إذ هذا انما وقع فی کلام السائل،و الغرض من سؤاله انما هو ما ذکرنا لا السؤال عن جواز الرجوع و عدمه.و بالجمله فإن القول بالرجوع مطلقا لا دلیل علیه،مع استلزامه الزیاده فی الطواف.و القول بالرجوع ما لم یبلغ الرکن لا یفهم من الروایه صریحا و لا ظاهرا و ان أوهمه بادئ النظر فی الخبر.

و منها:ان یلتزم الأرکان کلها و ان تأکد الذی فیه الحجر و الرکن الیمانی علی المشهور،بل أسنده العلامه(قدس سره)فی المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.و أوجب سلار استلام الیمانی.

و منع ابن الجنید من استلام الشامی.

ص :131


1- 1) التهذیب ج 5 ص 108،و الوسائل الباب 27 من الطواف.

و الأظهر القول المشهور،و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی التهذیب (1)فی الصحیح عن إبراهیم بن ابی محمود قال:

«قلت للرضا(علیه السلام):

استلم الیمانی و الشامی و الغربی؟قال:نعم».

و عن جمیل بن صالح فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول:ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان؟فقلت:ان رسول الله(صلی الله علیه و آله) استلم هذین و لم یعرض لهذین،فلا تعرض لهما إذ لم یعرض لهما رسول الله(صلی الله علیه و آله).قال جمیل:و رأیت أبا عبد الله (علیه السلام)یستلم الأرکان کلها».

قال فی الاستبصار:یعنی:لیس فی استلامهما من الفضل و الترغیب فی الثواب ما فی استلام الرکن العراقی و الیمانی،لا ان استلامهما محظور أو مکروه.و لأجل ما قلناه حکی جمیل انه رأی أبا عبد الله (علیه السلام)یستلم الأرکان کلها،فلو لم یکن جائزا لما فعله(علیه السلام).انتهی.و هو جید.

و من الاخبار الداله علی تأکد الاستلام فی الرکن الیمانی

ما رواه فی الکافی (3)عن العلاء بن المقعد قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول:ان ملکا موکلا بالرکن الیمانی منذ خلق الله السماوات و الأرضین لیس له هجیر إلا التأمین علی دعائکم،فلینظر عبد بما یدعو.

ص :132


1- 1) ج 5 ص 106،و الوسائل الباب 25 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 106،و الوسائل الباب 22 من الطواف.
3- 3) ج 4 ص 408،و الوسائل الباب 23 من الطواف.

فقلت له:ما الهجیر؟فقال:کلام من کلام العرب،ای لیس له عمل».

أقول:الهجیر فی اللغه-کسجیل-:الدأب و العاده و الدیدن و هو موافق لتفسیره(علیه السلام).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«الرکن الیمانی باب من أبواب الجنه لم یغلقه الله (تعالی)منذ فتحه».

و روی فی الفقیه (2)قال:

«و قال الصادق(علیه السلام):

الرکن الیمانی بابنا الذی ندخل منه الجنه.

و قال(علیه السلام):

فیه باب من أبواب الجنه لم یغلق منذ فتح».

و عن ابی الفرج السندی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کنت أطوف معه بالبیت،فقال:ای هذا أعظم حرمه؟فقلت:

جعلت فداک أنت اعلم بهذا منی.فأعاد علی،فقلت له:داخل البیت.

فقال:الرکن الیمانی علی باب من أبواب الجنه مفتوح لشیعه آل محمد (صلی الله علیه و آله)مسدود عن غیرهم،و ما من مؤمن یدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتی یلصق بالعرش ما بینه و بین الله(تعالی)حجاب».

تتمه مهمه [فی صلاه الطواف]
اشاره

یجب ان یعلم ان من لوازم الطواف صلاه رکعتین وجوبا ان کان

ص :133


1- 1) الکافی ج 4 ص 409،و الوسائل الباب 23 من الطواف.
2- 2) ج 2 ص 134،و الوسائل الباب 22 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 409،و الوسائل الباب 23 من الطواف.

واجبا و استحبابا ان کان مستحبا،و هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله علیهم).

إلا ان الشیخ نقل فی الخلاف عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما فی الطواف الواجب.

و هو ضعیف مردود بالآیه و الروایات،لقوله(عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (1).و الأمر للوجوب-بلا خلاف-فی القرآن العزیز إلا مع قیام قرینه خلافه،و انما الخلاف فی أوامر السنه.

و لما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم(علیه السلام)فصل رکعتین و اجعله امامک،و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید:«قل هو الله أحد»و فی الثانیه«قل یا ایها الکافرون»ثم تشهد و احمد الله(تعالی)و أثن علیه،و صل علی النبی(صلی الله علیه و آله)و اسأله ان یتقبل منک.و هاتان الرکعتان هما الفریضه،لیس یکره لک ان تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها،و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما».

و روی الشیخ(قدس سره)فی الموثق عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)فی حدیث قال:

«ثم تأتی مقام إبراهیم(علیه السلام)فتصلی رکعتین و اجعله اماما.و اقرأ فیهما

ص :134


1- 1) سوره البقره،الآیه 125.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 136،و الوسائل الباب 71 و 76 من الطواف. و الشیخ یرویه عن الکلینی.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 104 و 105،و الوسائل الباب 71 من الطواف.

بسوره التوحید:«قل هو الله أحد»و فی الرکعه الثانیه«قل یا ایها الکافرون»ثم تشهد و احمد الله(تعالی)و أثن علیه».

و روی فی الکافی (1)فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس.قال:وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب».

و روی فی التهذیب (2)عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رکعتی طواف الفریضه.قال:لا تؤخرهما ساعه إذا طفت فصل».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتیه فی المقام ان شاء الله(تعالی).

و تنقیح البحث فی هذا المقام یتوقف علی بیان أمور

الأول [موضع الإتیان بصلاه الطواف]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان محل رکعتی طواف الفریضه خلف المقام و لا یجوز فی غیره،و رکعتی طواف النافله حیث شاء من المسجد.

و قال الشیخ(قدس سره)فی الخلاف:یستحب ان یصلی الرکعتین خلف المقام،فان لم یفعل و فعل فی غیره أجزأه.کذا نقل عنه فی المختلف و نقل عنه فی المدارک،قال:و قال الشیخ(قدس سره)فی الخلاف:

یستحب فعلهما خلف المقام فان لم یفعل و فعل فی غیره أجزأ.و هو اما نقل بالمعنی أو فی موضع آخر غیر ما نقله العلامه(قدس سره).و نقل فی المختلف عن الشیخ علی بن بابویه انه قال:لا یجوز ان تصلی رکعتی طواف الحج و العمره إلا خلف المقام حیث هو الساعه،و لا بأس ان

ص :135


1- 1) ج 4 ص 423،و الوسائل الباب 76 من الطواف.
2- 2) ج 5 ص 141،و الوسائل الباب 76 من الطواف.

تصلی رکعتی طواف النساء و غیره حیث شئت من المسجد الحرام.قال:

و کذا جوز ابنه فی المقنع صلاه رکعتی طواف النساء فی جمیع المسجد الحرام.و نقل عن ابی الصلاح انه قال:یجب علی کل من طاف بالبیت بعد فراغه من أسبوعه ان یصلی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام)و یجوز تأدیتهما فی غیر المقام من المسجد الحرام.

و یدل علی المشهور صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه،و مثلها موثقته المذکوره أیضا.

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)فی الصحیح عن صفوان عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لیس لأحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام،لقول الله (عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (2)فان صلیتهما فی غیره فعلیک إعاده الصلاه».

و عن ابی عبد الله الأبزاری (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر.قال یعیدهما خلف المقام،لان الله(تعالی)یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (4)یعنی بذلک:رکعتی طواف الفریضه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن إبراهیم بن ابی محمود،و قد تقدمت قریبا (5).

ص :136


1- 1) ج 5 ص 137 و 285،و الوسائل الباب 72 من الطواف.
2- 2) سوره البقره،الآیه 125.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 138،و الوسائل الباب 72 من الطواف.
4- 4) سوره البقره،الآیه 125.
5- 5) ص 114 و 115.

و هذه الروایات داله بإطلاقها علی وجوب صلاه الرکعتین عند المقام فی کل طواف واجب لحج کان أو عمره أو طواف النساء.

و الظاهر ان ما نقل عن الصدوقین(قدس سرهما)من استثناء طواف النساء فمستنده

کتاب الفقه الرضوی،حیث قال(علیه السلام) (1):-بعد ذکر المواضع التی یستحب الصلاه فیها و ترتیبها فی الفضل-ما صورته:

و ما قرب من البیت فهو أفضل،إلا انه لا یجوز ان تصلی رکعتی طواف الحج و العمره إلا خلف المقام حیث هو الساعه.و لا بأس ان تصلی رکعتی طواف النساء و غیره حیث شئت من المسجد الحرام. و حینئذ فیمکن تخصیص إطلاق تلک الروایات بهذه الروایه،إلا ان الأحوط الوقوف علی إطلاق تلک الاخبار.

و اما ما ذکره أبو الصلاح فلم أقف له علی مستند،مع ظهور الأخبار المذکوره فی رده.

و اما ما یدل علی ان صلاه طواف النافله حیث شاء من المسجد فهو

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی (2)عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«لا ینبغی ان تصلی رکعتی طواف الفریضه إلا عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و اما التطوع فحیث شئت من المسجد».

و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کان ابی(علیه السلام)یقول:من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء کتب الله له سته آلاف حسنه.».

ص :137


1- 1) ص 28.
2- 2) ج 4 ص 425،و الوسائل الباب 73 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 411 و 412،و الوسائل الباب 4 و 73 من الطواف.

و عن ابی بلال المکی (1)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام) طاف بالبیت ثم صلی ما بین الباب و الحجر الأسود رکعتین،فقلت له:

ما رأیت أحدا منکم صلی فی هذا الموضع.فقال:هذا المکان الذی تیب علی آدم فیه».

و روی فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یطوف بعد الفجر فیصلی الرکعتین خارجا من المسجد.قال:یصلی بمکه لا یخرج منها،إلا ان ینسی فیصلی إذا رجع فی المسجد أی ساعه أحب رکعتی ذلک الطواف». و رواه علی بن جعفر فی کتابه مثله (3).

الثانی [تحقیق حول إیقاع صلاه الطواف فی المقام]

-المشهور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یصلی رکعتی الطواف الواجب فی المقام،و لو منعه زحام أو غیره صلی خلفه أو الی أحد جانبیه.و هذا الکلام بحسب ظاهره لا یخلو من الاشکال و لم أر من تنبه له و نبه علیه إلا شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،حیث قال:الأصل فی المقام انه العمود من الصخر الذی کان إبراهیم(علیه السلام)یقف علیه حین بنائه البیت،و اثر قدمیه فیه الی الآن. (4)

ثم بعد ذلک بنوا حوله بناء،و أطلقوا اسم المقام علی ذلک البناء بسبب المجاوره حتی صار إطلاقه علی البناء کأنه حقیقه عرفیه.إذا تقرر ذلک فنقول:قد عرفت ان المقام بالمعنی الأول لا یصلح ظرفا مکانیا للصلاه علی جهه الحقیقه،لعدم إمکان الصلاه فیه و انما تصلح خلفه أو الی أحد جانبیه.و اما المقام بالمعنی الثانی فیمکن الصلاه فیه

ص :138


1- 1) الوسائل الباب 53 من أحکام المساجد،و الباب 73 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 73 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 73 من الطواف.
4- 4) لاحظ الاستدراکات.

و فی أحد جانبیه و خلفه،فقول المصنف:«یجب ان یصلی فی المقام»ان أراد به المعنی الأول أشکل من جهه جعله ظرفا مکانیا،و من جهه قوله:«و لا یجوز فی غیره»فإن الصلاه خلفه أو عن أحد جانبیه جائزه بل معینه.و من جهه قوله:«فان منعه زحام صلی وراءه أو الی أحد جانبیه» فإن الصلاه فی هذین جائزه مع الزحام و غیره.و لو حملت الصلاه فیه علی الصلاه حوله مجازا تسمیه له باسمه بسبب المجاوره کان المقصود بالذات من الکلام الصلاه خلفه أو الی أحد الجانبین مع الاختیار،فیشکل شرطه بعد ذلک جواز الصلاه فیهما بالاضطرار.اللهم إلا ان یتکلف لقوله:

«خلفه أو الی أحد جانبیه»بما زاد عن ما حوله من ما یقاربه عرفا، و تصح الصلاه إلیه اختیارا،بان یجعل ذلک کله عباره عن المقام مجازا، و ما خرج عن ذلک من المسجد الذی یناسب الخلف أو أحد الجانبین یکون محلا للصلاه مع الاضطرار و الزحام.إلا ان هذا معنی بعید و تکلف زائد.

و ان أراد المقام بالمعنی الثانی و هو البناء المحیط بالصخره المخصوصه صح قوله:«ان یصلی فی المقام»و لکن یشکل بالأمرین الآخرین، فإن الصلاه فی غیره أیضا جائزه اختیارا،و هو ما جاوره من أحد جانبیه و خلفه من ما لا یخرج عن قرب الصخره عرفا،و لا یشترط فیه الزحام بل هو الواقع لجمیع الناس فی أکثر الاعصر.و فی إراده البناء فساد آخر،و هو ان المقام کیف أطلق یجب کون الصلاه خلفه أو عن أحد جانبیه،و متی أطلق علی البناء و فرضت الصلاه الی أحد جانبیه صح من غیر اعتبار ان یکون عن جانب الصخره.و هذا لا یصح، لان المعتبر فی ذلک انما هو بالصخره لا بالبناء،فإنه هو مقام إبراهیم (علیه السلام)و موضع الشرف و موضع إطلاق الشارع.و ایضا قوله

ص :139

«حیث هو الآن»احتراز عن محله قدیما کما تقدم،و المقام المنقول هو الصخره لا البناء کما لا یخفی.و هذا الإجمال أو القصور فی المعنی مشترک بین أکثر عبارات الأصحاب(رضوان الله علیهم)و ان تفاوتت فی ذلک.و لقد کان الاولی ان یقول:یجب ان یصلی خلف المقام أو الی أحد جانبیه،فان منعه زحام جاز التباعد عنه مع مراعاه الجانبین و الوراء.انتهی کلامه(زید مقامه).و هو جید.و انما نقلناه بطوله لحسنه و جوده محصوله.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المستفاد من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)هو تخصیص الصلاه الی أحد الجانبین بالزحام،و خیروا بینه و بین الخلف کما تقدم نقله عنهم.و ظاهر کلام الشیخ(قدس سره)-علی ما نقله فی المنتهی-ترتب الصلاه فی أحد الجانبین علی عدم الإمکان خلفه.و المروی فی الاخبار الکثیره-کما تقدم شطر منها- هو الصلاه خلفه،سیما مرسله

صفوان المتقدمه (1)و قوله(علیه السلام) فیها:

«لیس لأحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام».

و فی جمله من الاخبار الصلاه عند المقام،و الظاهر حمل إطلاقها علی ما ذکر فی غیرها من الخلف.و فیها إشاره إلی القرب و عدم التباعد بحیث تصدق العندیه بذلک.

و لم أقف علی روایه تدل علی أحد الجانبین إلا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحسین بن عثمان (2)قال:

«رأیت أبا الحسن موسی(علیه السلام)یصلی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا

ص :140


1- 1) ص 136.
2- 2) الوسائل الباب 75 من الطواف.

من ظلال المسجد». و رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)بسند فیه احمد بن هلال المذموم.و زاد فی آخر الخبر:«لکثره الناس».

و هو علی روایه الشیخ(قدس سره)ظاهر الدلاله علی ما هو المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)من التخصیص بالضروره، و علی تقدیر روایه الکافی ینبغی تقییده بذلک أیضا للأخبار الکثیره الداله علی التخصیص بخلف المقام،و لا سیما مرسله صفوان المذکوره.

الثالث [حکم من نسی صلاه الطواف أو ترکها جهلا]

-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله-تعالی- علیهم)بأنه لو نسی رکعتی الطواف وجب علیه الرجوع،إلا ان یشق علیه فیقضیهما حیث ذکر.و فی الدروس بعد تعذر الرجوع الی المقام فحیث شاء من الحرم،فان تعذر فحیث أمکن من البقاع.و نقل عن المبسوط وجوب الاستنابه،قال:و تبعه الفاضل.

و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذه المسأله

ما رواه فی الکافی عن ابی الصباح الکنانی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)فی طواف الحج و العمره.فقال:ان کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)،فان الله(عز و جل)یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (3)و ان کان قد ارتحل فلا آمره ان یرجع».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن علی بن رئاب عن ابی بصیر (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی ان یصلی

ص :141


1- 1) ج 5 ص 140،و الوسائل الباب 75 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 74 من الطواف.
3- 3) سوره البقره،الآیه 125.
4- 4) الوسائل الباب 74 من الطواف.

رکعتی طواف الفریضه خلف المقام-و قد قال الله(تعالی) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (1)-حتی ارتحل.فقال:ان کان ارتحل فانی لا أشق علیه و لا آمره ان یرجع و لکن یصلی حیث یذکر».

و ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم(علیه السلام)فلم یذکر حتی ارتحل من مکه.قال:فلیصلهما حیث ذکر،و ان ذکرهما و هو بالبلد فلا یبرح حتی یقضیهما».

قال فی الفقیه (3):و فی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد الله(علیه السلام):

«ان کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه». و طریقه الی عمر المذکور صحیح (4).

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن عبید بن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)

«فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه،ثم طاف طواف النساء و لم یصل الرکعتین،حتی ذکر بالأبطح،فصلی اربع رکعات؟قال:یرجع فیصلی عند المقام أربعا».

ص :142


1- 1) سوره البقره،الآیه 125.
2- 2) الوسائل الباب 74 من الطواف.
3- 3) ج 2 ص 254،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
4- 4) جامع الرواه ج 2 ص 538،و شرح مشیخه الفقیه ص 8.
5- 5) الکافی ج 4 ص 425،و التهذیب ج 5 ص 138،و الوسائل الباب 74 من الطواف الرقم 6 و 7.

و ما رواه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه،و طاف بعد ذلک طواف النساء و لم یصل ایضا لذلک الطواف،حتی ذکر و هو بالأبطح.قال:یرجع الی مقام إبراهیم(علیه السلام)فیصلی».

و ما رواه فی التهذیب (2)عن احمد بن عمر الحلال فی الصحیح قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه فلم یذکر حتی اتی منی.قال:یرجع الی مقام إبراهیم (علیه السلام)فیصلیهما».

و رواه فی الفقیه (3)بسنده عن احمد بن عمر مثله،ثم قال:

و قد رویت

رخصه فی ان یصلیهما بمنی، رواها ابن مسکان عن عمر بن البراءه عن ابی عبد الله(علیه السلام). .

و ما رواه فی الکافی (4)عن هشام بن المثنی و حنان قالا:

«طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین،فلما صرنا بمنی ذکرناهما، فأتینا أبا عبد الله(علیه السلام)فسألناه،فقال:صلیاهما بمنی».

و عن هشام بن المثنی (5)قال:

«نسیت رکعتی الطواف خلف مقام

ص :143


1- 1) الکافی ج 4 ص 426،و التهذیب ج 5 ص 138،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
2- 2) ج 5 ص 140،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
3- 3) ج 2 ص 254،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
4- 4) ج 4 ص 426،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
5- 5) الکافی ج 4 ص 426،و الوسائل الباب 74 من الطواف.

إبراهیم(علیه السلام)حتی انتهیت إلی منی،فرجعت الی مکه فصلیتهما، فذکرنا ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:ألا صلاهما حیث ذکر». أقول:الظاهر ان قوله:«فذکرنا ذلک.»من کلام ابن ابی عمیر،و هو الراوی عن هشام المذکور.و رواه فی التهذیب (1)ایضا عن هشام بن المثنی مثله.

و روی فی التهذیب (2)فی الموثق عن حنان بن سدیر قال:

«زرت فنسیت رکعتی الطواف،فأتیت أبا عبد الله(علیه السلام)-و هو بقرن الثعالب-فسألته،فقال:صل فی مکانک». أقول:قرن الثعالب هو قرن المنازل الذی هو میقات أهل الطائف.

و عن عمر بن یزید فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«انه سأله عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین رکعتی الفریضه عند مقام إبراهیم(علیه السلام)حتی اتی منی.قال:یصلیهما بمنی».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین.قال:یصلی عنه».

و عن ابن مسکان (5)

عن من سأله عن رجل نسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج.قال:یوکل.

قال ابن مسکان:و فی حدیث آخر:

ان کان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلهما،فان الله(عز و جل) یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (6).

ص :144


1- 1) ج 5 ص 139.
2- 2) الوسائل الباب 74 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 74 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 74 من الطواف.
5- 5) التهذیب ج 5 ص 140،و الوسائل الباب 74 من الطواف.
6- 6) سوره البقره،الآیه 125.

قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر:هکذا فی النسخ التی رأیناها، و لعله سقط من الکلام شیء بأن یکون«ان کان جاوز»متعلقا ب«یوکل»و الساقط«و ان لم یجاوز میقات أهل أرضه»أو«و إلا».

انتهی.و هو جید.

أقول:و المستفاد من أکثر هذه الاخبار هو جواز الصلاه حیث ذکر متی شق علیه الرجوع،کما هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله -تعالی-علیهم)،و المستفاد-من صحیحه عمر بن یزید المتقدم نقلها عن کتاب من لا یحضره الفقیه،و صحیحه محمد بن مسلم،و روایه ابن مسکان-انه یوکل من یصلی عنه.و الظاهر انها المستند لمن قال بوجوب الاستنابه.إلا ان المنقول عن الشیخ هو وجوب الاستنابه إذا شق علیه الرجوع کما نقله فی المدارک.و ظاهر صحیحه عمر بن یزید هو التخییر بین الرجوع و الاستنابه فی موضع یمکن فیه الرجوع.و هی لا تنطبق علی مذهبه.و الروایتان الأخیرتان مطلقتان لا تصریح فیهما بالاستنابه مع تعذر الرجوع،فلعل إطلاقهما محمول علی صحیحه عمر ابن یزید المذکوره.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله بناء علی کلام الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم).و ربما یؤید التخییر فی مقام إمکان الرجوع روایات منی،حیث ان بعضها تضمن الرجوع الی المقام و بعضها الصلاه فی منی،فیجمع بینهما بالتخییر بین الأمرین،و یکون ذلک مؤیدا لما دلت علیه صحیحه عمر بن یزید المذکوره.

و بالجمله فإن الوجه الذی تجتمع علیه هذه الروایات هو ان من لم یمکنه الرجوع فإنه یصلی حیث ذکر،و من امکنه تخیر بین الرجوع و الاستنابه.و الحکم الأول لا اشکال فیه بالنسبه الی الاخبار،و اما

ص :145

الثانی فالتقریب فیه حمل إطلاق روایتی محمد بن مسلم و ابن مسکان علی صحیحه عمر بن یزید،و حمل روایات منی علی التخییر.و به یزول الإشکال فی هذا المجال و ان لم یقل به أحد من علمائنا الأبدال.

و الشیخ(قدس سره)قد جمع فی التهذیب (1)بین روایات منی بحمل الصلاه فی منی علی ما إذا شق علیه العود.و فیه ان روایه هشام ابن المثنی الثانیه صریحه فی انه عاد إلی مکه و صلاهما فی المقام،و مع ذلک لما أخبر الإمام(علیه السلام)قال:«ألا صلاهما حیث ذکر» فکیف یتم ما ذکره؟.

و صاحب الفقیه (2)حمل روایات عدم الرجوع علی الرخصه،و فی الاستبصار (3)نحو ذلک.

و اما روایه ابن مسکان و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن یزید فلم أقف لهم علی الجواب عنها إلا ما ذکره فی المدارک من الطعن فی روایه ابن مسکان و اطراح صحیحه عمر بن یزید،و لم یتعرض لصحیحه محمد بن مسلم و لم ینقلها فی المقام.و هو محض مجازفه لا تخفی علی ذوی الأفهام.

و بالجمله فإنی لا اعرف وجها تجتمع علیه هذه الاخبار سوی ما ذکرت.

و اما ما ذکره فی الدروس-من إیجاب العود الی الحرم عند تعذر العود الی المقام-فلم نقف له علی دلیل فی الاخبار.

و الظاهر إلحاق حکم الجاهل بالناسی،

لما رواه الصدوق(قدس

ص :146


1- 1) ج 5 ص 137 الی 140.
2- 2) ج 2 ص 253 و 254.
3- 3) ج 2 ص 235 و 236.

سره)فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال: «ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام) بمنزله الناسی».

و لا یخفی ان ما نقلناه من الاخبار انما یتعلق بحکم الناسی و الجاهل،و اما التارک لهما عمدا فلم أقف علی خبر یتضمن الحکم فیه و کذا الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم یتعرضوا لذکره إلا ما صرح به فی المسالک،حیث قال بعد ذکر ذلک:و الذی یقتضیه الأصل انه یجب علیه العود مع الإمکان،و مع التعذر یصلیهما حیث أمکن.

و قال سبطه فی المدارک بعد ان نقل عنه ذلک:و لا ریب ان مقتضی الأصل وجوب العود مع الإمکان،و انما الکلام فی الاکتفاء بصلاتهما حیث أمکن مع التعذر أو بقائهما فی الذمه الی ان یحصل التمکن من الإتیان بهما فی محلهما.و کذا الإشکال فی صحه الأفعال المتأخره عنهما،من صدق الإتیان بها،و من عدم وقوعها علی الوجه المأمور به.انتهی.و هو جید.

الرابع [حکم من مات و لم یأت بصلاه الطواف]

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لو مات و لم یأت بهما وجب قضاؤهما علی ولیه.

و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذه المسأله

صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«من نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه ان یقضی،أو یقضی عنه ولیه،أو رجل من المسلمین». و لم أقف علی سواها.

و هی مع عدم التصریح فیها بالموت کما هو موضع المسأله قد دلت

ص :147


1- 1) الوسائل الباب 74 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 74 من الطواف.

علی التخییر بین الولی و غیره من المسلمین.و الذی یظهر من الروایه هو کونها من عداد صحیحه محمد بن مسلم و روایه ابن مسکان المتقدمین فی الدلاله علی ان من نسی رکعتی الطواف فإنه یصلی عنه،غایه الأمر ان هذه تضمنت قضاء الولی مخیرا بینه و بین غیره.و ذکر الولی فیها لا یستلزم الموت کما هو ظاهر ما فهموه من الخبر،بل ربما کان فی التخییر بین قضائه و قضاء الأجنبی إشاره إلی الحیاه کما لا یخفی.و بالجمله فإن الروایه قاصره عن إفاده المدعی.

و قال فی المسالک بعد قول المصنف:«و لو مات قضاهما الولی» هذا ان ترکهما المیت خاصه،و لو ترک معهما الطواف ففی وجوبهما حینئذ علیه و یستنیب فی الطواف أم یستنیب علیهما معا من ماله وجهان، و لعل وجوبهما علیه مطلقا أقوی،لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبه (1).اما الطواف فلا یجب علیه قضاؤه عنه قطعا و ان کان بحکم الصلاه.

و اعترضه سبطه فی المدارک بان ما ذهب الیه من وجوب قضاء الرکعتین مطلقا متجه،اما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فیه،

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟فقال:

لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره». و هذه الروایه

ص :148


1- 1) الوسائل الباب 1 و 6 من قضاء الصلوات.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 128،و الوسائل الباب 58 من الطواف.و الشیخ یرویه عن الکلینی.

و ان کانت مخصوصه بطواف النساء لکن متی وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمره و الحج بطریق اولی.انتهی.

أقول:یمکن ان یقال:ان صلاه الطواف الواجب و ان کانت واجبه لکن الظاهر ان وجوبها للطواف،بمعنی أنها تابعه له،فان اتی بالطواف الواجب اتی بها،و ان أخل به علی وجه لا یمکن تدارکه فلا تصح الصلاه وحدها بدونه بل یکون مؤاخذا بکل من الأمرین،فإن ثبت قضاء الطواف وجب قضاء الصلاه أیضا،و إلا فلا بل کان مؤاخذا بالأمرین.و اما انه یجب قضاء الصلاه خاصه کما ذکره فلا اعرف له وجها وجیها.و الروایات المتقدمه-فی ترک الصلاه نسیانا أو جهلا،و الأمر بقضائها أو النیابه فیها-قد تضمنت الإتیان بالطواف.و هو من ما لا اشکال فیه.و اما الاستناد الی عموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبه (1)فیمکن حملها علی ما فاته من الصلوات الواجبه باستقلالها لا ما کان وجوبه مرتبا علی غیره مع عدم الإتیان بذلک الغیر.و لا یتوهم من هذا الکلام انا نمنع الوجوب بل انما نمنع الإتیان بالفعل و الحکم بصحته مع عدم لإتیان بالطواف، و نقول انه متی ترک الطواف فلا تصح منه الصلاه وحدها بل یجب علیه الطواف أولا ثم الصلاه.فتدبر.و الله العالم.

الخامس [صلاه الطواف فی الأوقات التی لا تبتدأ فیها النوافل]

-المفهوم من الاخبار و کلام الأصحاب ان وقت صلاه الطواف الفراغ من الطواف،فلا تکره لو اتفقت فی الأوقات التی یکره فیها ابتداء النوافل بل تصلی فی کل وقت.

و من الاخبار فی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن

ص :149


1- 1) الوسائل الباب 1 و 6 من قضاء الصلوات.

محمد بن مسلم (1)قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس.قال:

وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب».

و فی الصحیح أو الحسن عن رفاعه (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر،أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟فقال:نعم،اما بلغک قول رسول الله (صلی الله علیه و آله):یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (3)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام):إذا فرغت من طوافک فات مقام إبراهیم(علیه السلام)فصل رکعتین.الی ان قال:و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک ان تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها،و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما».

و فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (4)قال:

«ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام) إلا الصلاه بعد العصر و بعد الغداه فی طواف الفریضه».

و ما رواه الشیخ(رحمه الله)عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله (علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن رکعتی طواف الفریضه.قال:

لا تؤخرهما ساعه إذا طفت فصل».

و اما

ما رواه عن محمد بن مسلم فی الصحیح (6)-قال:

«سألت أبا جعفر

ص :150


1- 1) الوسائل الباب 76 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 76 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 76 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 76 من الطواف.
5- 5) الوسائل الباب 76 من الطواف.
6- 6) التهذیب ج 5 ص 141،و الوسائل الباب 76 من الطواف.

(علیه السلام)عن رکعتی طواف الفریضه.فقال:وقتهما إذا فرغت من طوافک،و أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم ایضا (1)قال:

«سئل أحدهما (علیهما السلام)عن الرجل یدخل مکه بعد الغداه أو بعد العصر.

قال:یطوف و یصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها».

فحمله الشیخ(قدس سره)علی التقیه،قال:لانه موافق للعامه (2).

و أنت خبیر بان ظاهر موثقه إسحاق بن عمار ان العامه لا یمنعون ذلک و انهم لم یأخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام)إلا جواز الصلاه فی هذین الوقتین.و یمکن الجمع بحمل الناس فی الموثقه للذکوره علی بعض العامه و ان کان الأکثر علی المنع (3).

و ظاهر الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان هذا الحکم مخصوص بصلاه طواف الفریضه،و اما صلاه طواف النافله فإنها تکون مکروهه فی هذه الأوقات،نص علی ذلک الشیخ(قدس سره)و غیره.

و استدل علیه فی الاستبصار (4)

بما رواه فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال:

«سألت الرضا(علیه السلام)عن صلاه طواف التطوع بعد العصر.فقال:لا.فذکرت له قول بعض آبائه(علیهم السلام):ان الناس لم یأخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام) إلا الصلاه بعد العصر بمکه،فقال:نعم و لکن إذا رأیت الناس

ص :151


1- 1) التهذیب ج 5 ص 141،و الوسائل الباب 76 من الطواف.
2- 2) ارجع الی المغنی ج 2 ص 91 طبع مطبعه نشر الثقافه الإسلامیه.
3- 3) ارجع الی المغنی ج 2 ص 91 طبع مطبعه نشر الثقافه الإسلامیه.
4- 4) ج 2 ص 237،و الوسائل الباب 76 من الطواف.

یقبلون علی شیء فاجتنبه.فقلت:ان هؤلاء یفعلون.فقال:

لستم مثلهم».

أقول:الذی یظهر من هذا الخبر ان نهیه(علیه السلام)انما کان استصلاحا و تقیه علی السائل و نحوه.و حاصل الخبر-و الله سبحانه و قائله اعلم-انه لما نهاه عن الصلاه فی هذا الوقت احتج علیه بالحدیث المذکور الدال علی انهم یجوزون ذلک،فقال له:نعم الأمر کما ذکرت و لکن عملهم بذلک لا یدفع الضرر عنکم،لأنهم یعلمون ان هذا الحکم-و هو جواز الصلاه فی هذه الأوقات المکروهه عندهم-من خصائص مذهبکم،و هم إنما أخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام)الجواز فی صلاه الطواف خاصه،فهم یؤاخذونکم لأجل ذلک بما لا یؤاخذون به بعضهم بعضا.و هذا معنی قوله(علیه السلام):«لستم مثلهم» و اما قوله:«و لکن إذا رأیت الناس.»فالظاهر ان المراد منه ان اجتماعهم علی أمر من الأمور ینبغی ان یکون سببا فی بعدکم عنه و تنحیکم له،فإنهم لیسوا من الحنیفیه علی شیء،کما استفاضت به الاخبار (1)و هو إعطاء القاعده کلیه لا لخصوص هذا الموضع.و بالجمله فالظاهر ان النهی انما خرج مخرج التقیه (2).

ثم ان الشیخ(قدس سره)بعد ان أورد هذا الخبر فی الاستبصار (3)قال:فاما

ما رواه احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن یقطین عن أخیه الحسین عن علی بن یقطین-قال:

«سألت أبا الحسن(علیه

ص :152


1- 1) الوسائل الباب 9 و غیره من صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به.
2- 2) ارجع الی المغنی ج 2 ص 91 طبع مطبعه نشر الثقافه الإسلامیه.
3- 3) ج 2 ص 237،و الوسائل الباب 76 من الطواف.

السلام)عن الذی یطوف بعد الغداه أو بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلی رکعات الطواف نافله کانت أو فریضه؟قال:لا»-.

فالوجه فی هذا الخبر ما تضمنه من انه کان وقت صلاه فریضه فلم یجز له ان یصلی رکعتی الطواف إلا بعد ان یفرغ من الفریضه الحاضره.انتهی.

أقول:و الأظهر فی معنی هذا الخبر ما ذکره فی الوافی (1)قال:

و الاولی ان یحمل وقت الصلاه فیه علی وقت صلاه الطواف،یعنی:

له وقت یمکنه ان یصلی فیه صلاه الطواف قبل الطلوع أو الغروب و انما نهاه(علیه السلام)لمکان التقیه (2).

السادس [تحقیق حول ظاهر حدیث یحیی الأزرق]

-

روی الشیخان ثقه الإسلام و الصدوق(رحمهما الله) عن یحیی الأزرق عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«قلت له:

انی طفت أربعه أسابیع فأعییت،أ فأصلی رکعاتها و انا جالس؟قال:

لا.قلت:فکیف یصلی الرجل إذا اعتل و وجد فتره صلاه اللیل جالسا و هذا لا یصلی؟قال:فقال:یستقیم ان تطوف و أنت جالس؟ قلت:لا.قال:فصل و أنت قائم».

أقول:ظاهر هذا الخبر قد تضمن حکمین غریبین لم أر من تنبه لهما:

أحدهما-عدم جواز صلاه رکعتی الطواف جالسا و ان کان فی طواف النافله کما هو مورد الخبر.و الظاهر حمله علی التمکن من الصلاه قائما و ان کان فیه نوع مشقه.و یصیر الفرق بینه و بین صلاه النافله

ص :153


1- 1) باب(رکعتی الطواف).
2- 2) ارجع الی المغنی ج 2 ص 91 طبع مطبعه نشر الثقافه الإسلامیه.
3- 3) الکافی ج 4 ص 424،و الفقیه ج 2 ص 255 و 256،و الوسائل الباب 79 من الطواف.

فی غیر الطواف انه یجوز صلاه النافله جالسا من غیر عذر و ان کان القیام أفضل،و اما صلاه الطواف و ان کان نافله فلا یجوز صلاتها جالسا بل یجب القیام فیها و ان اشتمل علی نوع مشقه،اما لو تعذر القیام أو اشتمل علی مشقه لا تتحمل عاده فالظاهر القول بجواز صلاتها جالسا.و ربما یشیر الیه

ما ورد فی روایه إسحاق بن عمار (1)

«فی من اعتل عن إتمام طوافه:انه یطاف عنه و یصلی هو». فان الظاهر ان الصلاه هنا من حیث المرض المانع من إتمام الطواف انما هی من جلوس.و بالجمله فإن الأمر دائر بین ان یصلی هو من جلوس أو یصلی عنه،و الأوفق بالقواعد الشرعیه هو الأول،فإن النیابه انما تصح مع تعذر الإتیان بالفعل مطلقا.

و ثانیهما-عدم جواز الطواف جالسا،و هو أعم من ان یزحف علی مقعدته زحفا علی الأرض أو یمشی علی قدمیه و هو جالس،کالممنوع من الانتصاب و القیام لتشنج أعضائه.و یعضده ان الاخبار قد دلت بالنسبه إلی المرض المانع من الطواف قائما ماشیا الشامل لهاتین الصورتین علی الطواف به،بان یحمل ان أمکن،و إلا فإنه یطاف عنه (2)و لم یتعرض فی شیء منها لاستثناء شیء من هاتین الصورتین و لا غیرهما.و الاخبار بإطلاقها شامله لهما.و الله العالم.

السابع [ما یقرأ من السور فی صلاه الطواف]

-من المستحب فی هاتین الرکعتین ان یقرأ فیهما بالتوحید و الجحد.

و قد تکاثرت بذلک الاخبار،و منها:ما تقدم فی صدر البحث فی

ص :154


1- 1) الوسائل الباب 45 من الطواف.
2- 2) و الوسائل الباب 47 و 49 من الطواف.

صحیحه معاویه بن عمار،و موثقته المذکوره أیضا.

و منها:

صحیحه جمیل بن دراج عن بعض أصحابه (1)قال:

«قال أحدهما(علیهما السلام):یصلی الرجل رکعتی الطواف طواف الفریضه و النافله ب قل هو الله أحد و قل یا ایها الکافرون». و مثل ذلک روایه معاذ بن مسلم (2).

و قد تضمنت صحیحه معاویه بن عمار ان التوحید فی الرکعه الاولی و الجحد فی الثانیه،و هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی- علیهم)،و قال الشیخ(رحمه الله)فی النهایه:انه یقرأ الجحد فی الرکعه الاولی و التوحید فی الثانیه.و لم نقف علی مستنده،بل قد روی هو (قدس سره)-زیاده علی صحیحه معاویه المذکوره هنا-فی کتاب الصلاه من التهذیب (3)مرسلا بعد ان نقل روایه معاذ بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه السلام)الداله علی استحباب قراءه التوحید و الجحد فی سبعه مواضع،و عد منها رکعتی الفجر و رکعتی الطواف،قال:

و فی روایه أخری:

«یقرأ فی هذا کله ب قل هو الله أحد و فی الرکعه الثانیه ب قل یا ایها الکافرون إلا فی الرکعتین قبل الفجر،فإنه یبدأ ب قل یا ایها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه قل هو الله أحد». إلا ان شیخنا الشهید(قدس سره)فی الدروس-بعد ان ذکر قراءه التوحید فی الاولی و الجحد فی الثانیه-قال:و روی العکس.و هذه الروایه لم تصل إلینا.

ص :155


1- 1) الوسائل الباب 71 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 71 من الطواف.
3- 3) ج 2 ص 74،و الوسائل الباب 15 من القراءه فی الصلاه.

و یستحب ان یدعو بعدهما

بما رواه معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«تدعو بهذا الدعاء فی دبر رکعتی طواف الفریضه،تقول بعد التشهد:اللهم ارحمنی بطواعیتی إیاک و طواعیتی رسولک(صلی الله علیه و آله)اللهم جنبنی أن أتعدی حدودک،و اجعلنی ممن یحبک و یحب رسولک(صلی الله علیه و آله) و ملائکتک و عبادک الصالحین».

و روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن احمد بن إسحاق عن بکر بن محمد (2)قال:

«خرجت أطوف و انا الی جنب ابی عبد الله (علیه السلام)حتی فرغ من طوافه،ثم قام فصلی رکعتین فسمعته یقول ساجدا:سجد وجهی لک تعبدا و رقا،لا إله إلا أنت حقا حقا الأول قبل کل شیء و الآخر بعد کل شیء،و ها انا ذا بین یدیک ناصیتی بیدک،فاغفر لی انه لا یغفر الذنب العظیم غیرک،فاغفر لی فإنی مقر بذنوبی علی نفسی،و لا یدفع الذنب العظیم غیرک.ثم رفع رأسه و وجهه من البکاء کأنما غمس فی الماء».

المقام الثالث-فی الأحکام
اشاره

و فیه مسائل

[المسأله] الأولی [طواف الحج رکن]
اشاره

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بان الطواف رکن،من ترکه عامدا بطل حجه،و من ترکه ناسیا قضاه و لو بعد المناسک،و ان تعذر العود استناب.

و مرادهم بالرکن ما یبطل الحج بترکه عمدا لا سهوا.

و الأرکان فی الحج عندهم،النیه،و الإحرام،و الوقوف بعرفه،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیاره،و السعی بین الصفا و المروه.و اما الفرائض التی لیست بأرکان،فالتلبیه،و رکعتا الطواف،و طواف النساء،

ص :156


1- 1) الوسائل الباب 78 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 78 من الطواف.

و رکعتاه.و باقی أفعال الحج من المسنونات.و أرکان فرائض العمره:

النیه،و الإحرام،و طواف الزیاره،و السعی.و اما ما لیس برکن من فرائضها،فالتلبیه،و رکعتا الطواف،و طواف النساء،و رکعتاه.کذا ذکره أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان.و ظاهره ان ما عدا هذه المذکورات التی هی الأرکان و الفرائض من المسنونات و المستحبات و هو خلاف ما علیه ظاهر أکثر الأصحاب.

و ظاهرهم الاتفاق علی ان طواف النساء لیس برکن بل من الفروض قال فی الدروس:کل طواف واجب رکن إلا طواف النساء.و قال فی المسالک انه لیس برکن إجماعا.

و قال فی المدارک-بعد ان ذکر ان المراد بالرکن هنا ما یبطل الحج بترکه عمدا خاصه-ما صورته:و لا ریب فی رکنیه طواف الحج و العمره بهذا المعنی،فإن الإخلال بهما أو بأحدهما یقتضی عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فیبقی المکلف تحت العهده،إلا ان یقوم علی الصحه دلیل من خارج،و هو منتف هنا.إلا ان ذلک بعینه آت فی طواف النساء فان الحکم بصحه الحج مع تعمد الإخلال به یتوقف علی الدلیل.

و ربما أمکن الاستدلال علیه

بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«و علیه.یعنی المفرد-طواف بالبیت بعد الحج». فان المراد بهذا الطواف طواف النساء.و کونه بعد الحج یقتضی خروجه عن حقیقته فلا یکون فواته مؤثرا فی بطلانه.

أقول.و مثل هذه الروایه بل أصرح منها

ما رواه الشیخ(قدس

ص :157


1- 1) التهذیب ج 5 ص 42،و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 6.

سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی القارن: «لا یکون قران إلا بسیاق الهدی،و علیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء». و نحوه حسنه له ایضا (2).

ثم استدل علی ذلک

بما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن أبی أیوب الخزاز (3)قال:

«کنت عند ابی عبد الله(علیه السلام)بمکه فدخل علیه رجل،فقال:أصلحک الله ان معنا امرأه حائضا،و لم تطف طواف النساء،و یأبی الجمال ان یقیم علیها.قال:فأطرق ساعه و هو یقول:

لا تستطیع ان تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها.ثم رفع رأسه إلیه فقال:تمضی فقد تم حجها».

أقول:و یمکن تطرق المناقشه فی هذه الروایه بدعوی اختصاصها بحال الضروره،و المدعی أعم من ذلک.

و استدل بعضهم علی رکنیه طواف الحج

بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین (4)قال:

«سألت أبا الحسن (علیه السلام)عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضه.فقال:

ان کان علی وجه الجهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه».

و عن حماد بن عیسی فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه (5)قال:

«سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت حتی رجع الی أهله.قال:

ص :158


1- 1) التهذیب ج 5 ص 41،و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1.
2- 2) الکافی ج 4 ص 296،و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 245،و الوسائل الباب 59 و 84 من الطواف.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 127 و 128،و الوسائل الباب 56 من الطواف.
5- 5) التهذیب ج 5 ص 127 و 128،و الوسائل الباب 56 من الطواف.

إذا کان علی وجهه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه».

و روی الصدوق(رحمه الله)عن علی بن أبی حمزه عن ابی الحسن (علیه السلام) (1)قال:

«انه سئل عن رجل سها ان یطوف بالبیت.الحدیث». و التقریب فیها انه إذا وجب اعاده الحج علی الجاهل فعلی العامد بطریق اولی.

و ظاهر المحقق الأردبیلی المناقشه فی هذا الحکم و الطعن فی هذه الاخبار حیث قال-بعد ان ذکر انه یمکن استفادته بطریق الاولی من روایه علی بن أبی حمزه و صحیحه علی بن یقطین،ثم ساق الروایتین،و طعن فی روایه علی بن أبی حمزه بعدم الصحه لاشتراک علی بن أبی حمزه و عدم التصریح بالمسؤول-ما صورته:و یمکن حملها علی الاستحباب.و یؤیده عدم شیء من الکفاره علی الجاهل و الناسی إلا فی قتل الصید فی اخبار صحیحه (2)و کذا الأصل،و الشریعه السهله السمحه (3)فتأمل.و الثانیه لیست بصریحه فی إعاده الحج،بل الظاهر ان المراد هو اعاده الطواف المتروک،و تطلق الإعاده علی ما لم یفعل کثیرا،لانه کان واجبا فکان فعله باطلا.علی انه لیس فیها انه طواف الحج أو العمره،للنساء أو الزیاره.و انهما فی الجاهل،فلا یظهر حال العالم العامد.و نمنع الأولویه.علی ان وجوب البدنه غیر مذکور فی أکثر کتب الأصحاب

ص :159


1- 1) الفقیه ج 2 ص 256،و الوسائل الباب 56 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 31 من کفارات الصید و توابعها،و تقدمت فی ج 15 ص 135 و 136 و 355 الی 358 و 431 و 436 و 437 من الحدائق.
3- 3) الوسائل الباب 48 من مقدمات النکاح و آدابه،و نهج الفصاحه ص 219.

(رضوان الله علیهم)،قال فی الدروس:و فی وجوب البدنه علی العامد نظر،من الأولویه أی من الطریق الاولی،و من عدم النص،و احتمال زیاده العقوبه.فما ظهر دلیل علی رکنیه الطواف مطلقا غیر الإجماع ان ثبت،و لا علی وجوب البدنه علی العامد،بل و لا علی اعاده الحج علی الجاهل.و یؤیده الأصل (1)و رفع القلم (2)و الناس فی سعه(3)و جمیع ما تقدم فی کون الجاهل معذورا،کما

فی صحیحه عبد الصمد بن بشیر (3)من قوله(علیه السلام):

«أیما رجل رکب أمرا بجهاله فلا شیء علیه». فیمکن ان تسقط البدنه أیضا،و تحمل الروایه علی الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع.و العمل بها اولی.انتهی کلامه(زید مقامه).

و قال السید السند فی المدارک:و المراد بالعامد هنا العالم بالحکم کما یظهر من مقابلته بالناسی.و قد نص الشیخ و غیره علی ان الجاهل کالعامد فی هذا الحکم.و هو جید.و أوجب الأکثر علیه مع الإعاده بدنه،و استدلوا علیه بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن

ص :160


1- 1) یحتمل ان یرید به البراءه العقلیه المستنده إلی حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.
2- 2) الظاهر انه یرید به حدیث الرفع المعروف و هو قوله(ص):«رفع عن أمتی.»أو«وضع عن أمتی»و قد ورد فی الوسائل فی الباب 37 من قواطع الصلاه،و الباب 30 من الخلل الواقع فی الصلاه،و الباب 56 من جهاد النفس.
3- 4) الوسائل الباب 45 من تروک الإحرام،و تقدمت فی ج 15 ص 77 و 78 من الحدائق.

علی بن یقطین.ثم ساق الروایه کما ذکرنا،ثم أردفها بروایه علی ابن أبی حمزه بطریق الشیخ،ثم قال:و هذه البدنه عقوبه محضه لا جبران لان النسک باطل من أصله فلا یتعلق به الجبران.قال فی الدروس:

و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر،من الأولویه.و فیه منع، لاختصاص الجاهل بالتقصیر فی التعلم المناسب لزیاده العقوبه.مع انه یکفی فی منع الأولویه عدم ثبوت تعلیل الأصل کما بیناه مرارا.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ما ذکره المحقق الأردبیلی(طاب ثراه)-من الطعن فی الخبرین بما دل علی معذوریه الجاهل،و لا سیما فی إیجاب الکفاره-جید لا ریب فیه،لاستفاضه الأخبار بمعذوریه الجاهل، و لا سیما فی باب الحج (1).و من الاخبار الصریحه فی سقوط الکفاره- و هی ما أشار إلیه المحقق المذکور فی کلامه من الاخبار الصحیحه الداله علی انه لا کفاره فی أحکام الحج علی الجاهل إلا فی الصید خاصه-

صحیحه معاویه بن عمار (2)و فیها

«و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید،فان علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد».

و فی صحیحته أو حسنته (3)و قال:

«اعلم انه لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا فی عمرتک إلا الصید،فان علیک فیه الفداء بجهاله

ص :161


1- 1) یرجع فی ذلک الی ج 1 ص 78 الی 82،و یرجع الی ج 15 ص 135 و 136 و 355 الی 358 و 431 و 436 و 437 من الحدائق.
2- 2) الوسائل الباب 31 من کفارات الصید و توابعها الرقم 1.
3- 3) الکافی ج 4 ص 382 و 383،و الوسائل الباب 31 من کفارات الصید و توابعها الرقم 4.

کان أو بعمد».

و فی موثقه له ایضا (1)

«و لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید، فان علیک الفداء بجهل کان أو عمد».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)

و کل شیء أتیته فی الحرم بجهاله و أنت محل أو محرم،أو أتیت فی الحل و أنت محرم،فلیس علیک شیء إلا الصید،فان علیک فداءه.الی آخره. و یعضد ذلک عموم صحیحه عبد الصمد بن بشیر (3)المذکوره فی کلامه و غیرها.إلا انه ربما أمکن تطرق المناقشه الی ذلک بحمل الأخبار المذکوره علی الأفعال،بمعنی ان کل ما فعله جهلا فهو معذور فیه إلا الصید.فلا تدخل فیه التروک کترک الطواف و نحوه،کما هو المتبادر من لفظ الإتیان.و الظاهر بعده،لتصریح الروایات بمعذوریه الجاهل فی جمله من التروک ایضا،کترک الإحرام،و ترک الوقوف بالمشعر مع الوقوف بعرفه،بل الظاهر ان المراد من الإتیان فی هذه الاخبار ما هو أعم من فعل ما لا یجوز له أو ترک ما یجب علیه.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام السید(طاب ثراه)فی هذا الباب و جموده علی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم).و أعجب من ذلک مبالغته فی تخصیص الکفاره بالجاهل،و المنع من الأولویه من حیث تقصیر الجاهل بالتعلم المناسب لزیاده العقوبه،مع انه لا ریب ان

ص :162


1- 1) التهذیب ج 5 ص 370،و الوسائل الباب 31 من کفارات الصید و توابعها الرقم 5.
2- 2) ص 29.
3- 3) الوسائل الباب 45 من تروک الإحرام،و تقدمت فی ج 15 ص 77 و 78 من الحدائق.

تقصیر العالم أشد لتعمده المخالفه فی ما علم وجوبه،و من المعلوم عند کافه العقلاء ان مخالفه العالم العامد أشد من مخالفه الجاهل،فهو أولی بالعقوبه و المؤاخذه،فکیف عکس القضیه فی هذا التحریر،ما هذا إلا عجب عجیب من هذا الفاضل التحریر.علی انه قد صرح فی غیر موضع من ما تقدم فی شرحه بإلحاق جاهل الحکم بجاهل الأصل،لاشتراکهما فی العله الموجبه للمعذوریه التی هی عدم توجه الخطاب له،للزوم تکلیف الغافل،و هو من ما منعت منه الأدله العقلیه و النقلیه.

و اما طعن المحقق المذکور فی روایه علی بن أبی حمزه (1)بالضعف و عدم الصحه فهو عندنا لا یوصل الی مراد فلا یتم به الإیراد.و عدم التصریح بالمسؤول و ان وقع فی روایه الشیخ إلا انه مصرح به فی روایه الصدوق،و ان عبر فیها بالسهو عوض الجهل.

و اما قوله مشیرا إلی صحیحه علی بن یقطین (2):«علی انه لیس فیها انه طواف الحج أو العمره.الی آخره»ففیه ان الظاهر هنا هو طواف الحج خاصه،لقوله:«ان کان علی وجه الجهاله فی الحج» و قد عرفت ان طواف النساء کما تقدم بیانه خارج عن الحج،و المفروض هنا ان المتروک من اجزاء الحج.و أیضا فإن طواف الفریضه انما یطلق غالبا علی طواف الحج کما لا یخفی علی من راجع الاخبار و کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی الباب.و بذلک یخرج ایضا طواف العمره،و هو أظهر من ان یحتاج الی بیان،و لا مجال لاحتمال العمره هنا و بالجمله فالروایتان ظاهرتا الدلاله علی وجوب الإعاده علی الجاهل و وجوب البدنه،و لا مجال للمناقشه فی ذلک إلا بارتکاب التمحلات

ص :163


1- 1) ص 158.
2- 2) ص 158.

البعیده و التأویلات غیر السدیده.إلا انهما معارضتان بالأخبار المستفیضه الداله علی معذوریه الجاهل (1)و لا سیما فی باب الحج،کما عرفت من ورود النصوص بالمعذوریه و صحه فعله-و ان تضمن الإخلال بواجب-فی جمله من الأحکام المتقدمه و الآتیه ان شاء الله تعالی.

مضافا الی الأدله المطلقه.و المسأله لذلک محل اشکال.و لا یبعد حمل الخبرین المذکورین علی التقیه و ان لم یعلم القائل به الآن من العامه (2)و ربما کان فی روایه هذا الحکم عن الکاظم(علیه السلام)الذی کانت التقیه فی أیامه أشد ما یؤید ذلک.و ارتکاب تخصیص تلک الأخبار المتکاثره مع ما هی علیه من الصراحه فی العموم و النص الظاهر لا یخلو من بعد.

و قد تلخص من الکلام فی هذا المقام ان التارک للطواف عمدا لا دلیل علی القول ببطلان حجه و وجوب الإعاده علیه إلا الإجماع، و ما یدعی من الأولویه المفهومه من اخبار الجاهل.و اما وجوب البدنه علیه فلیس إلا مفهوم الأولویه المذکوره،و قد عرفت ان ثبوت ذلک فی الأصل محل إشکال ففی الفرع أشکل.مضافا الی ما أشار إلیه فی المدارک من ان ذلک فرع وجود التعلیل فی الأصل.و اما وجوب الإعاده و البدنه علی الجاهل فهو ظاهر الخبرین،و قد عرفت ما فیه،و ان کان الاحتیاط یقتضیه.و الله العالم.

ص :164


1- 1) یرجع فی ذلک الی ج 1 ص 78 الی 82،و یرجع الی ج 15 ص 135 و 136 و 355 الی 358 و 431 و 436 و 437 من الحدائق.
2- 2) حکی ابن قدامه فی المغنی ج 3 ص 416 طبع مطبعه العاصمه قولا بوجوب اعاده الحج علی من ترک طواف الزیاره و رجع الی بلده.
فائدتان
الاولی [متی ینتهی وقت الطواف و السعی؟]

-المفهوم من کلام الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم) ان تمام ذی الحجه وقت الطواف و السعی و انه یصح الإتیان بهما فی تلک المده،و ان اثم بالتأخیر.و علی هذا فلا یتحقق ترک الطواف الموجب لبطلان الحج إلا بخروج الشهر.و اما فی عمره التمتع فبضیق الوقت عن التلبس بالحج و لما یفعله،بمعنی انه لو اتی به فاته الموقفان و اما فی العمره المجامعه لحج الافراد و حج القران فبخروج السنه بناء علی وجوب إیقاعها فیها.و سیأتی الکلام فیه فی محله ان شاء الله (تعالی).و اما فی المجرده فإشکال،إذ یحتمل وجوب الإتیان بالطواف فیها مطلقا لعدم التوقیت،و البطلان بالخروج من مکه بنیه الاعراض عن فعله.

الثانیه [ما هو المحلل من الإحرام عند بطلان الحج بترک الرکن؟]

-إذا بطل الحج بترک الرکن کالطواف و نحوه،فهل یحصل التحلل بذلک،أو یبقی علی إحرامه الی ان یأتی بالفعل الفائت فی محله،و یکون إطلاق اسم البطلان مجازا،کما قاله الشهید(قدس سره)فی الحج الفاسد بناء علی ان الفرض الأول،أو یتحلل بأفعال العمره؟احتمالات،و نقل عن المحقق الشیخ علی(قدس سره)فی حواشی القواعد انه جزم بالأخیر،و قال:انه علی هذا لا یکاد یتحقق معنی الترک المقتضی للبطلان فی العمره المفرده،لأنها هی المحلله من الإحرام عند بطلان نسک آخر غیرها،فلو بطلت احتیج فی التحلل من إحرامها إلی أفعال العمره.و هو معلوم البطلان.و اعترضه فی المدارک بأنه غیر واضح

ص :165

المأخذ،فان التحلل بأفعال العمره انما یثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسک مطلقا.قال:و المسأله قویه الإشکال،من حیث استصحاب حکم الإحرام الی ان یعلم حصول المحلل،و انما یعلم بالإتیان بأفعال العمره،و من أصاله عدم توقفه علی ذلک مع خلو الأخبار الوارده فی مقام البیان منه.و لعل المصیر الی ما ذکره(رحمه الله)أحوط.انتهی.

أقول:و المسأله لخلوها من النص محل توقف و اشکال.و الله العالم.

المسأله الثانیه [حکم تارک الطواف نسیانا]
اشاره

-قد عرفت فی سابق هذه المسأله انهم صرحوا بان تارک الطواف نسیانا یجب علیه قضاؤه و لو بعد المناسک،و ان تعذر العود استناب.

و قال فی المدارک بعد ان ذکر ان هذا مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)لا اعلم فیه مخالفا:و لم أقف لهم فی هذا التفصیل علی مستند،و الذی وقفت علیه فی ذلک

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟قال:یبعث بهدی،ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج،و ان کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره،و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه». و إطلاق الروایه یقتضی جواز الاستنابه للناسی إذا لم یذکر حتی قدم بلاده مطلقا،و انه لا فرق فی ذلک بین طواف العمره و طواف الحج و طواف النساء.الی ان قال بعد البحث فی المسأله:

و قد ظهر من ذلک ان الأظهر وجوب الإتیان بالطواف المنسی،و جواز

ص :166


1- 1) التهذیب ج 5 ص 128،و الوسائل الباب 58 من الطواف.

الاستنابه فیه إذا شق العود أو مطلقا،کما هو ظاهر صحیحه علی بن جعفر.انتهی.

أقول:اما ما ذکره(قدس سره)-من ان التفصیل المذکور مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)لا یعلم فیه مخالفا-ففیه انه قد نقل فی البحث بعد هذا الکلام بیسیر خلاف الشیخ(قدس سره) فی التهذیب و انه قال:و من نسی طواف الحج حتی یرجع الی أهله فإن علیه بدنه،و ان علیه اعاده الحج.و هو المستفاد من کلامه فی الاستبصار أیضا.و هو صریح-کما تری-فی ذهاب الشیخ(قدس سره)فی التهذیب الی ان حکم الناسی هنا حکم العامد و الجاهل فی المسأله المتقدمه،من بطلان الحج،و وجوب الإعاده،و الکفاره.و لهذا حمل صحیحه علی بن جعفر المذکوره فی التهذیب (1)علی طواف النساء، قال:لأن الاستنابه لا تجوز فی طواف الحج،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-ذکره فی المقام.و الی ما ذکره الشیخ هنا مال المحقق الشیخ حسن فی المنتقی،و ادعی انه مذهب الشیخین،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-نقل کلامه فی ذلک،فکیف یتم ما ذکره من اتفاق الأصحاب(رضوان الله علیهم)علی هذا التفصیل فی طواف الحج متی کان ترکه نسیانا؟ و اما ما ذکره من العمل بإطلاق صحیحه علی بن جعفر-فی ان من نسی طواف الحج أو العمره أو طواف النساء فله الاستنابه فیه و ان امکنه العود-فان فیه ان الروایات قد تکاثرت بهذا التفصیل فی الناسی لطواف النساء،و انه لا یجوز له الاستنابه إلا مع تعذر الرجوع.و إذا ثبت ذلک فی طواف النساء ففی طواف الحج و العمره بطریق اولی،لما عرفت من ان طواف النساء خارج عن الحج و طواف الحج من جمله أجزائه،

ص :167


1- 1) ج 5 ص 128،و الوسائل الباب 58 من الطواف.

فهو اولی بوجوب الرجوع الیه مع الإمکان،و کذا طواف العمره.

و من الاخبار الداله علی وجوب الرجوع فی طواف النساء مع الإمکان

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره».

و ما رواه فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:یأمر بأن یقضی عنه ان لم یحج، فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت».

و ما رواه فی التهذیب (3)فی الصحیح عن معاویه بن عمار قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل فیطاف عنه،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیطف عنه ولیه». و هو محمول علی ما إذا لم یقدر علی الرجوع کما ذکره الشیخ(قدس سره).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4):

«فی رجل نسی طواف النساء حتی اتی الکوفه.قال:لا تحل له النساء حتی

ص :168


1- 1) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6.
2- 2) ج 2 ص 245،و الوسائل الباب 58 من الطواف.
3- 3) ج 5 ص 255 و 256 و 488،و الوسائل الباب 58 من الطواف.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 256،و الوسائل الباب 58 من الطواف.

یطوف بالبیت.قلت:فان لم یقدر؟قال:یأمر من یطوف عنه».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی تلک المسأله.

و بما ذکرنا ایضا صرح المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی کما سیأتی ان شاء الله(تعالی)نقل کلامه فی المقام.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الشیخ(قدس سره)فی کتابی الأخبار حمل الطواف فی صحیحه علی بن جعفر المذکوره علی طواف النساء، جمعا بینها و بین صحیحه علی بن یقطین،و روایه علی بن أبی حمزه المتقدمتین فی سابق هذه المسأله،قال(قدس سره)فی التهذیب (1):و من نسی طواف الحج حتی رجع الی أهله فإن علیه بدنه و علیه اعاده الحج، روی ذلک محمد بن احمد بن یحیی،ثم نقل روایه علی بن أبی حمزه المتقدمه،ثم صحیحه علی بن یقطین،ثم قال:و الذی رواه علی بن جعفر عن أخیه.ثم ساق صحیحه علی بن جعفر المذکوره،الی ان قال:

فمحمول علی طواف النساء،لان من ترک طواف النساء ناسیا جاز له ان یستنیب غیره مقامه فی طوافه،و لا یجوز له ذلک فی طواف الحج فلا تنافی بین الخبرین،یدل علی ما ذکرناه

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن رجل عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج.».

و اعترضه جمله من أفاضل المتأخرین بأنه لا تنافی بین هذه الاخبار

ص :169


1- 1) ج 5 ص 127.
2- 2) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6.

لتحتاج الی الجمع بما ذکره،فان مورد الخبرین الأولین الجاهل بوجوب الطواف،و مورد الخبر الثالث الناسی،و الخبر الذی استدل به علی تأویله المذکور غایه ما یدل علیه جواز الاستنابه فی طواف النساء، و لا دلاله فیه علی المنع من الاستنابه فی طواف الحج کما ادعاه.

بقی الإشکال فی دلاله الأخبار المذکوره علی التفرقه بین الجاهل و الناسی فی هذا الحکم،و جعل الجاهل فی حکم العامه دون الناسی.

و قد عرفت ما فیه فی المسأله المتقدمه.

و اما ما فی الوافی تبعا للمدارک-من انه لا بعد فی ان یکون حکم الجاهل حکم العامد،لتمکنه من التعلم بخلاف الناسی-ففیه زیاده علی ما عرفت آنفا ان الروایات الصحیحه الصریحه قد تکاثرت بالدلاله علی صحه صلاه الجاهل بالنجاسه (1)و استفاضت و تکاثرت بوجوب الإعاده علی الناسی (2)معللا فی بعضها بأن إیجاب الإعاده علیه عقوبه لتفریطه بعد الذکر فی عدم إزاله النجاسه (3).و هو ظاهر-کما تری- فی ان الجاهل أعذر من الناسی.مضافا الی الأدله الصحیحه الصریحه المستفیضه فی معذوریه الجاهل (4)فکیف یتم الحکم هنا بان الجاهل کالعامد کما ذکروه،و ان الناسی أعذر منه؟ أقول:و قد تصدی المحقق الشیخ حسن(قدس سره)فی المنتقی الی تصحیح کلام الشیخ(قدس سره)فی هذا المقام،حیث قال أولا

ص :170


1- 1) الوسائل الباب 40 و 41 من النجاسات.
2- 2) الوسائل الباب 42 من النجاسات.
3- 3) الوسائل الباب 42 من النجاسات الرقم 5.
4- 4) یرجع فی ذلک الی ج 1 ص 78 الی 82 من الحدائق.

بعد نقل تأویل الشیخ لخبر علی بن جعفر:و یرد علی ما ذکره الشیخ (قدس سره)ان الخبر الذی اوله مفروض فی نسیان الطواف و الخبران الآخران وردا فی حکم الجهل،فأی تناف یدعو الی الجمع و یحوج الی الخروج عن ظاهر اللفظ؟مع کونه متناولا بعمومه المستفاد من ترک الاستفصال لطوافی العمره و الحج و طواف النساء.و قد اتفق فی الاستبصار جعل عنوان الباب نسیان طواف الحج و إیراد هذه الاخبار الثلاثه فیه،مع ان تأویله لحدیث علی بن جعفر یخرجه عن مضمون العنوان،و لیس فی غیره تعرض للنسیان،فیخلو الباب من حدیث یطابق عنوانه.و فی التهذیب أورد الثلاثه فی الاحتجاج لما حکاه من کلام المقنعه فی حکم من نسی طواف الحج و ان علیه بدنه و یعید الحج.و فی ذلک من القصور و الغرابه ما لا یخفی.و الجواب ان مبنی نظر الشیخ(قدس سره) فی هذا المقام علی ان الجهل و النسیان فیه سواء،و تقریب القول فی ذلک ان وجوب اعاده الحج علی الجاهل یقتضی مثله فی الناسی،اما بمفهوم الموافقه،لشهاده الاعتبار بان التقصیر فی مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل،أو لأن اعذار کل منهما علی خلاف الأصل،لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه،فیبقی فی العهده،و لا یصار إلی الأعذار إلا عن دلیل واضح.و قد جاء الخبران علی وفق مقتضی الأصل فی صوره الجهل،فتزداد الحاجه فی العمل بخلافه فی صوره النسیان الی وضوح الدلیل،و التتبع و الاستقراء یشهدان بانحصار دلیله فی حدیث علی ابن جعفر،و جهه العموم فیه ضعیفه،و احتمال العهد الخارجی لیس بذلک البعید عنه،و فی ذکر مواقعه النساء نوع إیماء إلیه،فأین الدلیل الواضح الصالح لان یعول علیه فی إثبات هذا الحکم المخالف

ص :171

للأصل و الظاهر المحوج إلی التفرقه بین الأشباه و النظائر؟و الوجه فی إیثار ذکر النسیان-و الاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من کونه مورد النص-زیاده الاهتمام ببیان الاختلاف بین طواف الحج و طواف النساء فی هذا الحکم و دفع توهم الاشتراک فیه.و اتفق ذلک فی کلام المفید(قدس سره)فاقتفی الشیخ(قدس سره)أثره.و لیس الالتفات الی ما حررناه ببعید عن نظر المفید(قدس سره)و لخفائه التبس الأمر علی کثیر من المتأخرین فاستشکلوا کلام الشیخ(قدس سره)و اختاروا العمل بظاهر خبر علی ابن جعفر.إلا ان جماعه منهم تأولوا حکم الهدی فیه بالحمل علی حصول المواقعه بعد الذکر لئلا ینافی القواعد المقرره فی حکم الناسی و ان الکفاره لا تجب علیه فی غیر الصید.و یضعف بان عموم النص هناک قابل للتخصیص بهذا فلا حاجه الی التکلف فی دفع التنافی بالحمل علی ما قالوه.و سیجیء فی مشهوری أخبار السعی ما یساعد علی هذا التخصیص.و لبعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)فیه کلام یناسب ما ذکرناه فی توجیه کون التقصیر فی وقوع مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل.و فی الدروس:

و روی علی بن جعفر

ان ناسی الطواف یبعث بهدی و یأمر من یطوف عنه (1). و حمله الشیخ(قدس سره)علی طواف النساء.و الظاهر ان الهدی ندب.و إذ قد أوضحنا الحال من الجانبین بما لا مزید علیه فلینظر الناظر فی أرجحهما و لیصر الیه.و الذی یقوی فی نفسی مختار الشیخین.و العجب من ذهاب بعض المتأخرین إلی الاکتفاء بالاستنابه فی استدراک الطواف و ان أمکن العود،أخذا بظاهر حدیث علی بن جعفر،مع وضوح دلاله الأخبار السالفه فی نسیان

ص :172


1- 1) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 1.

طواف النساء علی اشتراط الاستنابه بعدم القدره علی المباشره،و إذا ثبت ذلک فی طواف النساء فغیره اولی بالحکم،کما لا یخفی علی من أمعن النظر.انتهی کلامه(زید مقامه).

أقول:ما ذکره(قدس سره)-من حمل کلام الشیخ(قدس سره)علی انه مبنی علی ان الجهل و النسیان هنا سواء-غیر بعید،و ان کان وقوع أمثال هذا الاستدلال الناشئ عن الاستعجال و عدم التدبر فی ما یورده من المقال من الشیخ(قدس سره)غیر عزیز،کما لا یخفی علی من له انس بطریقته فی التهذیب.

و اما ما ذکره فی توجیه هذا الحمل الذی ذکره بدقه نظره و حده فکره فمن المقطوع به و المعلوم ان هذا لا یخطر للشیخ(قدس سره)ببال و لا یمر له بفکر و لا خیال،و این الشیخ(قدس سره) و هذه التدقیقات مع کونه فی الظواهر لا وقوف له و لا ثبات.علی ان باب المناقشه فی ما ذکره(قدس سره)غیر مغلق،و لو لا خوف الإطاله بما لا مزید فائده فیه مع وجوب الاشتغال بما هو الأهم لاوضحنا ما فیه،و بالجمله فالتکلف فیه أمر ظاهر کما لا یخفی.

و اما نسبته(قدس سره)العباره التی فی التهذیب و هو قوله:

«و من نسی طواف الحج حتی یرجع الی أهله.إلی آخرها»الی الشیخ المفید فی المقنعه-و ان الشیخ(قدس سره)أوردها،و استدل علیها بالأخبار الثلاثه،حتی انه جعل هذا القول مذهب الشیخین، و زیفه و شیده فی البین،و زعم ان ما ذکره من هذا التدقیق قد تفطن له الشیخ المفید(قدس سره)و ان خفی علی المتأخرین-فهو غریب من مثله(قدس سره)من أرباب التحقیق و ذوی الفضل و التدقیق،

ص :173

فإنه لا یخفی علی من راجع کتاب المقنعه انه لا عین لهذا الکلام و نحوه فیها من ما یذکره الشیخ کذلک و لا اثر،و إنما عاده الشیخ(قدس سره)بعد استیفاء کلام المقنعه و الاستدلال علیه ان یذکر فروعا فی الباب و یستدل علیها بمثل هذا و نحوه.

و اما قوله:«و العجب من ذهاب بعض المتأخرین.الی آخره» فالظاهر انه اشاره الی ما قدمنا نقله عن المدارک و أوضحنا ما فیه.و هو مؤید لما قلناه و مؤکد لما أوضحناه.

بقی الکلام فی ان ما ذکره غیر واحد منهم-من ان لفظ الفریضه فی صحیحه علی بن جعفر شامل لطوافی الحج و العمره و طواف النساء، بتقریب عدم الاستفصال و ان ظاهر الخبر المذکور الاستنابه مطلقا- یجب تقییده بما إذا تعذر العود بناء علی المشهور،و الأمر بالهدی فیه یجب حمله عندهم علی الندب کما فی الدروس،أو المواقعه بعد الذکر کما فی المنتهی.

و اما ما ذکره المحقق المتقدم ذکره-من العمل علی ظاهر الخبر فی وجوب الهدی مطلقا و تخصیص أخبار المعذوریه بهذا الخبر-فهو لا یخلو من قرب،حیث ان اخبار العذر انما وردت فی الجاهل لا الناسی،فیکون هذا الخبر لا معارض له.إلا انهم حیث حملوا الناسی علی الجاهل فی المقام احتاجوا إلی تأویل الخبر بأحد الوجهین المتقدمین.

و فیه ما عرفت.

و کیف کان فقد تلخص ان المستند فی أصل الحکم المذکور فی المسأله -من وجوب الرجوع علی الناسی و مع عدم الإمکان فالاستنابه-هو الاخبار الداله علی هذا التفصیل فی نسیان طواف النساء کما تقدم،

ص :174

و انه إذا وجب ذلک فی طواف النساء ففی غیره من طواف الحج و العمره بطریق اولی،بالتقریب الذی قدمنا ذکره.و لا أعرف للمسأله دلیلا غیر ذلک.و اما صحیحه علی بن جعفر فیجب إرجاعها الی هذا التقریب،بتقیید إطلاقها بما قدمنا ذکره،و حمل البدنه فیها علی أحد الوجهین المتقدمین.و بذلک تتلاءم الاخبار و یتم الاستدلال.

و اما ما ذکره فی المنتهی-من الاستدلال علی هذا الحکم بروایه علی بن أبی حمزه و صحیحه علی بن یقطین (1)فهو من عجیب الاستدلال فإنه قال بعد بیان وجوب طواف الحج و رکنیته:إذا ثبت هذا،فإن أخل به عامدا بطل حجه،و ان أخل به ناسیا وجب علیه ان یعود و یقضیه،فان لم یتمکن استناب فیه.الی ان قال:و یدل علی حکم الناسی ما رواه علی بن أبی حمزه.ثم ساق الخبر،ثم نقل صحیحه علی بن یقطین و نسبها الی علی بن جعفر.و أنت خبیر بما فیه،فان مورد الروایتین الجاهل،و لا یمکن ان یقال هنا بحمل النسیان علی الجهل و ان حکمهما واحد،لانه(قدس سره)قد قدم ان حکم الجاهل هنا کالعامد فی وجوب الإعاده و الکفاره حسبما دل علیه الخبران المذکوران و هو المشهور کما تقدم،و حکم الناسی عندهم هو ما ذکره هنا من التفصیل.

و بالجمله فالظاهر ان کلامه هنا انما نشأ من الاستعجال و عدم التدبر فی المقال،کما یظهر من نسبه صحیحه علی بن یقطین الی علی بن جعفر و الله العالم.

ص :175


1- 1) تقدمتا ص 158.
تنبیهات
الأول [وظیفه الناسی]

-قد عرفت من ما تقدم ان الحکم فی الناسی لطواف الحج وجوب الإعاده ان أمکن،و إلا فالاستنابه.

و قد روی الشیخ و الصدوق(قدس سرهما)فی الصحیح عن هشام ابن سالم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن من نسی زیاره البیت حتی رجع الی أهله.فقال:لا یضره إذا کان قد قضی مناسکه».

و هو-کما تری-ظاهر فی خلاف الحکم المذکور،و حمله الشیخ (قدس سره)لذلک علی طواف الوداع.و هو بعید.و یمکن ان یحمل علی عدم الضرر فی إفساد الحج،و ان وجب علیه الرجوع مع الإمکان أو الاستنابه.و غایته انه مطلق بالنسبه إلی وجوب الرجوع أو الاستنابه فیجب تقییده بما دل علی ذلک من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه (2)و نحوها بالتقریب المتقدم.

الثانی [هل تجب الکفاره لو نسی طواف الزیاره فواقع أهله؟]

-لو نسی طواف الزیاره حتی رجع الی اهله و واقع اهله،قال الشیخ(قدس سره)فی النهایه و المبسوط:وجب علیه بدنه و الرجوع الی مکه و قضاء الطواف.

أقول:اما الرجوع الی مکه و قضاء الطواف فقد تقدم الکلام فیه و انما الکلام هنا فی وجوب الکفاره،فظاهر کلام الشیخ(قدس سره)

ص :176


1- 1) التهذیب ج 5 ص 282،و الفقیه ج 2 ص 245،و الوسائل الباب 19 من العود إلی منی،و الباب 1 من زیاره البیت.
2- 2) ص 166.

-کما تری-هو الوجوب مطلقا،و قال ابن إدریس:الأظهر عدم وجوب الکفاره،لأنه فی حکم الناسی.نعم یجب علیه الرجوع الی مکه و قضاء طواف الزیاره.و الی هذا القول ذهب أکثر الأصحاب.

و قال فی المختلف:و للشیخ(قدس سره)ان یحتج

بما رواه معاویه ابن عمار فی الحسن (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع وقع علی اهله و لم یزر.قال:ینحر جزورا،و قد خشیت ان یکون قد ثلم حجه ان کان عالما،و ان کان جاهلا فلا بأس علیه». ثم قال:لا یقال:قوله:«و ان کان جاهلا فلا بأس علیه»ینافی وجوب الکفاره،لأنا نقول:لا نسلم ذلک،فان نفی البأس لا یستلزم نفی الکفاره.و لاحتمال ان یکون المقصود انه لا ینثلم حجه لنسیانه.

ثم قال:

و روی عیص بن القاسم فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل واقع اهله حین ضحی قبل ان یزور البیت.قال:یهریق دما». ثم قال:و الأقرب عندی وجوب البدنه ان جامع بعد الذکر.انتهی.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و هو احتجاج ضعیف،لاختصاص الروایه الأولی بالعالم.و لان المتبادر من الروایه الثانیه وقوع الوقاع قبل الزیاره لا قبل الإتیان بالطواف المنسی.و الأجود الاستدلال

بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده.الخبر». و قد تقدم فی

ص :177


1- 1) الکافی ج 4 ص 378،و التهذیب ج 5 ص 321،و الوسائل الباب 9 من کفارات الاستمتاع.
2- 2) الوسائل الباب 9 من کفارات الاستمتاع.

صدر المسأله (1).

أقول:لا یخفی ان ظاهر الخبر الأول مطلق لا تخصیص فیه بالعالم کما ذکره،لأن السؤال وقع عن متمتع وقع علی اهله و لم یزر.و هو أعم من ان یکون عالما أو جاهلا أو ناسیا.فأجاب(علیه السلام) بأنه ینحر جزورا.و العالم انما ذکره(علیه السلام)باعتبار انثلام الحج و عدمه،و هو قرینه العموم الذی ذکرناه،فان حاصل الجواب ان من فعل ذلک فعلیه جزور،إلا انه ان کان عالما فإنه یثلم حجه و ان کان جاهلا فلا.و الخبر الثانی أیضا کذلک،فإنه شامل بإطلاقه لأن یکون جماعه عمدا أو جهلا أو نسیانا.و مبنی الاستدلال بهاتین الروایتین علی ان من جامع بناء علی انه قد طاف طواف الزیاره فعلیه دم.و هو یرجع الی من جامع ناسیا للطواف-کما هو أصل المسأله- و ان کان ذلک قبل الرجوع الی بلاده.و حینئذ فقوله-:«و لان المتبادر من الروایه الثانیه وقوع الوقاع قبل الزیاره لا قبل الإتیان بالطواف المنسی»-من ما لا اعرف له وجها وجیها.و علی هذا فیکون هذان الخبران مثل صحیحه علی بن جعفر المذکوره فی کلامه،و ان کانت الصحیحه المذکوره أصرح،لدلالتها علی حکم الناسی صریحا،و دلاله الروایتین المذکورتین انما هو من حیث الإطلاق.

و کیف کان فظاهر أصحاب القول المذکور حمل الروایات المذکوره علی وقوع الجماع بعد الذکر لئلا تنافی القاعده المقرره من عدم وجوب الکفاره علی الجاهل و الناسی،و لما تقدم من ان من جامع ناسیا لإحرامه فلا کفاره علیه.و اجراء هذا الحمل فی صحیحه علی بن جعفر المشار

ص :178


1- 1) ص 166.

إلیها لا یخلو من تعسف،لأنها تضمنت أنه نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء.فهی ظاهره کالصریح فی استمرار النسیان الی حال المواقعه.و لهذا قد تقدم فی کلام المحقق الشیخ حسن تخصیص تلک الاخبار بها،و وجوب الهدی المذکور فیها.و عباره الشیخ المتقدمه فی المقام و ان کانت مطلقه إلا ان ظاهر الأصحاب انهم فهموا منها وجوب الکفاره مطلقا مع الذکر و عدمه.و قد عرفت ان صحیحه علی بن جعفر تدل علیه.و المسأله لا تخلو من الاشکال،و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال.و الله العالم.

الثالث [هل یشترط فی استنابه الناسی لطواف النساء تعذر العود؟]

-ظاهر کلام جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم) بل نسبه فی الدروس إلی الأشهر انه لا یشترط فی استنابه الناسی لطواف النساء تعذر العود بل یجوز له الاستنابه و ان أمکن عوده،لکن یشترط فی جوازها ان لا یتفق عوده.

و به صرح فی المسالک حیث قال-بعد قول المصنف:«و لو نسی طواف النساء جاز ان یستنیب»-ما صورته:لا یشترط فی جواز الاستنابه هنا تعذر العود بل یجوز و ان أمکن،لکن یشترط فی جوازها ان لا یتفق عوده.

و الی ذلک ایضا مال فی المدارک فقال بعد ذکر عباره الشرائع المتقدمه:

إطلاق العباره یقتضی انه لا یشترط فی جواز الاستنابه هنا تعذر العود کما اعتبر فی طواف الحج،بل یجوز و ان أمکن.و بهذا التعمیم صرح العلامه فی جمله من کتبه و غیره.

و یدل علیه روایات:منها:

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه

ص :179

ابن عمار (1)قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل فیطاف عنه،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیطف عنه ولیه».

و قال الشیخ فی التهذیب و العلامه فی المنتهی:انما یجوز الاستنابه إذا تعذر علیه العود.

و استدل علیه

بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)

«فی رجل نسی طواف النساء حتی اتی الکوفه؟ قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت.قلت:فان لم یقدر؟قال:

یأمر من یطوف عنه». و هذه الروایه غیر صریحه فی المنع من الاستنابه إذا أمکن العود،فکان القول بالجواز مطلقا أقوی.انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من اخبار هذه المسأله هو روایات معاویه ابن عمار الأربع المذکوره فی صدر هذه المسأله (3)و منها:هاتان الروایتان.و لا یخفی ان اثنتین من هذه الأربع دلتا علی انه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت.و فی إحداهما«فان لم یقدر؟قال:یأمر من یطوف عنه»و فی الثانیه و هی المتقدمه ثمه (4):«قال یأمر من یقضی عنه ان لم یحج».و لا ریب ان تحریم النساء علیه فی هذین الخبرین حتی یطوف بالبیت ظاهر بل صریح فی وجوب الطواف علیه بنفسه،غایه الأمر انه مع عدم القدره-کما تضمنه أحد الخبرین- أو مع عدم حجه بنفسه-کما تضمنه الخبر الآخر-یجوز له الاستنابه

ص :180


1- 1) الوسائل الباب 58 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 256،و الوسائل الباب 58 من الطواف.
3- 3) ص 168.
4- 4) ص 168.

و الخبران الآخران و ان دلا بإطلاقهما علی الإرسال إلا انه یجب حمل هذا الإطلاق علی التفصیل المذکور فی الخبرین الآخرین جمعا بین الاخبار و یعضده انک قد عرفت فی صدر المسأله و کذا فی کلام المحقق الشیخ حسن ان المستند للتفصیل المذکور فی طواف الحج و العمره انما هو هذه الاخبار الوارده فی طواف النساء،بإجراء الحکم فی الفردین الآخرین بطریق الأولویه.

و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله.قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف،فان مات فلیقض عنه ولیه،فاما ما دام حیا فلا یصلح ان یقضی عنه.و ان نسی رمی الجمار فلیسا بسواء،الرمی سنه و الطواف فریضه». و هو ظاهر-کما تری-فی عدم جواز القضاء،عنه ما دام حیا،و جواز القضاء فی الرمی مع الحیاه لکون الطواف فریضه مذکوره فی القرآن (2)،فأی صراحه أصرح من ذلک.نعم یجب تقییده بالإمکان،جمعا بینه و بین الاخبار المتقدمه.

و من اخبار المسأله

ما رواه ابن إدریس فی آخر کتابه من کتاب نوادر البزنطی عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل

ص :181


1- 1) التهذیب ج 5 ص 253 و 255 و 489،و الوسائل الباب 58 من الطواف.
2- 2) و هو قوله تعالی فی سوره الحج الآیه 27 «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» .
3- 3) الوسائل الباب 58 من الطواف.

فیطاف عنه،و ان مات قبل ان یطاف عنه طاف عنه ولیه». و هو مثل ذینک الخبرین المطلقین،فیجب تقیید إطلاقه.

و بالجمله فهذه الاخبار بین ما دل علی جواز الاستنابه علی الإطلاق و بین ما دل علی وجوب الحج بنفسه علی الإطلاق،و بین ما دل علی التفصیل.و القاعده فی مثل ذلک حمل المطلق علی المقید.و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا ستره علیه.

بقی من اخبار المسأله

ما رواه عمار الساباطی فی الموثق عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)

«عن الرجل نسی أن یطوف طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:علیه بدنه ینحرها بین الصفا و المروه». و الظاهر حملها علی المواقعه مطلقا أو مع الذکر،علی الخلاف المشار الیه آنفا.

الرابع [هل تجب إعاده السعی عند قضاء الطواف؟]

-اختلف الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)فی انه متی وجب قضاء طواف العمره أو طواف الحج فهل یجب إعاده السعی بعده أیضا أم لا؟قولان،فذهب الشیخ(قدس سره)فی الخلاف-علی ما نقل عنه-الی الوجوب،و استقربه الشهید(قدس سره)فی الدروس،فقال:إذا وجب قضاء طواف العمره أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعی أیضا،کما قاله الشیخ فی الخلاف.و نقل بعض الفضلاء عن الحواشی المنسوبه إلی شیخنا الشهید(قدس سره)انه لم یذکر الأکثر قضاء السعی لو قضی الطواف.و فی الخلاف:یقضی السعی بعده.

و قال بعض فضلاء متأخری المتأخرین:و یمکن الاستدلال علی قضاء

ص :182


1- 1) التهذیب ج 5 ص 489،و الوسائل الباب 58 من الطواف.

السعی معه

بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم (1)-فی القوی عندی صحیح عند جماعه حسن عند بعضهم-قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل ان یطوف بالبیت.فقال:یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروه فیطوف بینهما».

و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم (2)بإسناد فیه اشتراک قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه.قال:یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی.قلت:

ان ذلک قد فاته؟قال:علیه دم،ألا تری انک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید علی شمالک».

أقول:المفهوم من مجموع هذین الخبرین انه متی اتی بالطواف و السعی معا إلا انه لم یرتب بینهما،فان کان حاضرا وجب علیه الإعاده بما یحصل معه الترتیب،فان فاته ذلک و لم یمکن استدراکه فی عامه فان علیه دما،لإخلاله بالترتیب.و ظاهره صحه ما اتی به حیث لم یوجب علیه الإعاده،و هذا بخلاف محل البحث من نسیان الطواف بالکلیه و عدم حضوره لاستدراکه.

و بالجمله فإنه لم یظهر لی دلیل علی وجوب السعی،و الأصل العدم.

هذا مع ما عرفت فی وجوب قضاء الطواف من أصله من إمکان تطرق المناقشه،لعدم الدلیل الواضح سوی الإجماع ان تم.و الاحتیاط لا یخفی.

الخامس [هل یجب الإحرام لو عاد لاستدراک الطواف؟]

-لو عاد لاستدراک طواف الحج أو طواف العمره أو النساء

ص :183


1- 1) التهذیب ج 5 ص 129،و الوسائل الباب 63 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 129،و الوسائل الباب 63 من الطواف.

بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الإحرام لدخول مکه،فهل یکتفی بذلک أو یتعین علیه الإحرام ثم یقضی الفائت قبل الإتیان بأفعال العمره أو بعده؟اشکال،لخلو الحکم من النص.و ربما رجح الأول نظرا الی الأصل،و ان من نسی الطواف یصدق علیه انه محرم فی الجمله و الإحرام لا یقع إلا من محل.إلا انه لا یخلو من شوب الاشکال.

السادس [کلام العلامه فی طواف النساء و حکم المرأه فیه و التعلیق علیه]

-قال فی المختلف:طواف النساء واجب إجماعا،فإن أخل به حرمت علیه النساء حتی یطوف،أو یستنیب فیه فیطاف عنه و قال ابن بابویه(قدس سره)فی الرساله:و متی لم یطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتی یطوف.و کذلک المرأه لا یجوز لها ان تجامع حتی تطوف طواف النساء.إلا ان یکونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء.و فی هذا الکلام بحثان:الأول حکمه علی المرأه بتحریم الرجل لو أخلت به.و فیه منع،فان حمله علی الرجل فقیاس،و ان استند الی دلیل فلا بد منه،و لم نقف علیه.الثانی- استغناؤه بطواف الوداع عنه.و فیه إشکال،فإن طواف الوداع عندنا مستحب،فکیف یجزئ عن الواجب؟و ان استند إلی

روایه إسحاق ابن عمار عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«لولا ما من الله به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم و لا ینبغی لهم ان

ص :184


1- 1) الکافی ج 4 ص 513،و التهذیب ج 5 ص 253 باختلاف فی اللفظ، و الوسائل الباب 2 من الطواف الرقم 2 و 3.و الحدیث فی الوسائل عن التهذیب ینتهی بقوله«واجب»فیکون قوله«یعنی.»جزء من الحدیث و فی الوافی باب(طواف النساء)اختتم الحدیث بکلمه«نساءهم»و علیه قد اعتبر«یعنی.»من کلام الشیخ.

یمسوا نساءهم،یعنی:لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه.و ذلک علی النساء و الرجال واجب». قلنا:ان فی إسحاق بن عمار قولا،و مع ذلک فهی معارضه بغیرها من الروایات.و ابن الجنید سمی طواف النساء طواف الوداع، و أوجبه.انتهی.

أقول:لا یخفی علیک ان مستند الشیخ علی بن بابویه فی ما ذکره انما هو کتاب الفقه الرضوی حسبما قدمنا بیانه فی غیر موضع،و هذه العباره عین عبارته(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (1)و لکن الجماعه لم یصل إلیهم الکتاب فاعترضوا علیه بمثل ما هو مذکور هنا و غیره.

و الی هذه الروایه أشار ابنه

فی من لا یحضره الفقیه (2)ایضا،حیث قال بعد روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج،فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت».

و روی فی من نسی طواف النساء.

انه ان کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.

و ظاهر جمله من الأصحاب-منهم:شیخنا الشهید فی الدروس- -حمل الناس فی روایه إسحاق بن عمار المذکوره علی العامه.و الظاهر ان الوجه فیه من حیث ان العامه لا یرون وجوبه (3)و کان برجوعهم

ص :185


1- 1) ص 30 الی قوله:«حتی تطوف طواف النساء».
2- 2) ج 2 ص 245 و 246،و الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 8 و 9.
3- 3) ارجع الی المغنی ج 3 ص 393 الی 398 و ص 416 و 417 طبع مطبعه العاصمه.

بدون الإتیان به تحرم علیهم النساء،فوسع الله بکرمه علیهم و جعل طواف الوداع لهم (1)قائما مقامه فی تحلیل النساء لهم.إلا انه لما ورد فی أخبارنا-کما عرفت من کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه-ثبوت ذلک للناسی أیضا،فالواجب حمل خبر إسحاق علی ذلک،فیکون من نسی طواف النساء منا فإنه تحل له النساء بطواف الوداع،و ان وجب علیه التدارک.و لا بعد فی ذلک بعد قیام الدلیل علیه و ان لم یکن مشهورا عندهم.

و اما ما اعتل به فی المختلف-من ان طواف الوداع مستحب و لا یجزئ عن الواجب-فهو علی إطلاقه ممنوع،فان صیام یوم الشک مستحب من شعبان و یجزئ عن شهر رمضان لو ظهر کونه منه.و الله العالم.

و سیأتی-ان شاء الله تعالی-مزید تحقیق فی هذا المقام فی أحکام منی فی ما یتعلق بطواف النساء من التحلیل.و قد تقدم أیضا فی المسأله الثانیه من المسائل الملحقه بالمطلب الأول من المقدمه الرابعه من الاخبار ما یدل علی توقف حل النساء علی الرجال علی طواف النساء.

المسأله الثالثه [حکم الزیاده علی السبعه فی الطواف]

-المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله-تعالی- علیهم)انه تحرم الزیاده علی السبعه فی الواجب و تکره فی المندوب.

و ظاهرهم تحریم الزیاده و لو خطوه،کما صرح به جمله منهم.

و احتجوا علی التحریم فی الفریضه بأن النبی(صلی الله علیه و آله)لم یفعله فلا یجوز فعله،

لقوله(صلی الله علیه و آله) (2):

«خذوا عنی مناسککم».

و بأنها فریضه ذات عدد فلا تجوز الزیاده علیها کالصلاه.

ص :186


1- 1) المغنی ج 3 ص 398 و ص 410 الی 417 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) تیسیر الوصول ج 1 ص 296 طبع مطبعه الحلبی.

و ما رواه الشیخ عن ابی بصیر (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض.قال:یعید حتی یستتمه». و رواه الکلینی(قدس سره)فی الکافی (2)بلفظ«یثبته» عوض قوله:«یستتمه».

و عن عبد الله بن محمد عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها،فعلیک الإعاده.و کذلک السعی».

أقول:و تؤیده الأخبار الصحیحه الداله علی وجوب الإعاده بالشک فی عدد الطواف المفروض (4)کما سیأتی(ان شاء الله تعالی)،فلو لم تکن الزیاده مبطله لکان المناسب البناء علی الأقل دون الإعاده من رأس، سیما مع بناء الشریعه علی السهوله فی التکلیف (5)إذ غایه ما یلزم الزیاده،و هی غیر مضره کما هو المفروض.و یؤیده أیضا لزوم القران لو لم نقل بالإبطال،لأنه علی تقدیر القول بالصحه لو زاد واحدا أضاف إلیه سته،کما دلت علیه اخبار من طاف ثمانیه من البناء علی ذلک الشوط و زیاده سته علیه لیکون طوافا آخر (6)فیلزم القران فی الطواف

ص :187


1- 1) التهذیب ج 5 ص 111،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) ج 4 ص 417.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 151،و الاستبصار ج 2 ص 217 و 239، و الوسائل الباب 34 من الطواف،و الباب 12 من السعی.
4- 4) الوسائل الباب 33 من الطواف.
5- 5) ارجع الی الحدائق ج 1 ص 151 و ج 9 ص 296.
6- 6) الوسائل الباب 34 من الطواف.

عمدا.و سیأتی-ان شاء الله تعالی-ان الأظهر تحریمه فی الفریضه عمدا.

قال فی المدارک بعد نقل هذه الأدله التی نقلناها عنهم:و فی جمیع هذه الأدله نظر،اما الأول فلان عدم فعل النبی(صلی الله علیه و آله)لما زاد علی السبع لا یقتضی تحریم فعله مطلقا،و لا کونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب،غایه الأمر ان إیقاعه علی وجه العباده یکون تشریعا.و اما الثانی فقیاس محض.و اما الروایه الأولی فیتوجه علیها (أولا)الطعن فی السند باشتراک راویها بین الثقه و الضعیف.و(ثانیا)إجمال المتن،إذ یحتمل ان یکون المراد بالإعاده إتمام طواف آخر،کما یشعر به قوله:«حتی یستتمه».و فی الکافی (1)نقل الروایه بعینها إلا ان فیها موضع قوله:«حتی یستتمه»«حتی یثبته»و هو أوفق بالإعاده من قوله:

«حتی یستتمه».و مع ذلک فإنما یدل علی تحریم زیاده الشوط لا مطلق الزیاده.و اما الروایه الثانیه فقاصره من حیث السند باشتراک الراوی أیضا،فلا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل.و قد ظهر بذلک انه لیس علی تحریم زیاده ما دون الشوط دلیل یعتد به.و مع ذلک فإنما یتوجه التحریم إذا وقعت الزیاده بقصد الطواف،اما لو تجاوز الحجر الأسود بنیه ان ما زاد علی الشوط لا یکون جزء من الطواف فلا محذور فیه.انتهی.

أقول:الظاهر ان المناقشه هنا فی التحریم من المناقشات الواهیه التی لا یلتفت إلیها و لا یعرج فی مقام التحقیق علیها،و ان کان قد سبقه إلیها شیخه المحقق الأردبیلی(قدس سره)فی شرح الإرشاد.

أما(أولا)فلان مرجع کلامه فی رد الوجه الأول الی ان ما زاد علی

ص :188


1- 1) ج 4 ص 417.

السبعه و ان کان محرما إلا انه لا یقتضی بطلان الطواف،لخروجه عن الواجب،و انما غایته ان یکون إیقاعه علی وجه العباده تشریعا.و قد تکرر منه نظیر هذا الکلام فی مواضع من شرحه هذا.و فیه:انه لو تم ذلک للزم ان من زاد فی الفریضه رکعه عامدا-بناء علی استحباب التسلیم-تکون صلاته صحیحه،لخروج هذه الرکعه عن الواجب، و انما غایتها ان تکون تشریعا محرما و العباده صحیحه.و اتفاق الأصحاب (رضوان الله علیهم)و الاخبار علی خلافه.و کذا من فرضه التقصیر لو صلی تماما عامدا،فإنه یکون قد ادی الواجب و صحت صلاته و ان فعل محرما بزیاده الرکعتین.و الاخبار و الأصحاب(رضوان الله علیهم) علی خلافه.و بالجمله فإن الشارع إذا حد العباده بحد معین و عدد معین، فتعمد المکلف المخالفه زیاده أو نقصانا،فإنه لا ریب فی بطلان عبادته، لخروجه عن مقتضی الأمر،فلا یخرج عن العهده،فالتشریع هنا انما توجه إلی أصل العباده لا الی تلک الزیاده،لکون النیه المتعلقه بتلک العباده قد تعلقت بالمجموع لا بما دون الزیاده.و العبادات صحه و بطلانا تابعه للنیات، کما تقدم فی مبحث النیه من کتاب الطهاره.و لا ریب ان هذه النیه المتعلقه بالجمیع غیر مشروعه و لا صحیحه،فیکون المنوی کذلک،لأن النیه اما شرط أو شطر و علی ای منهما یبطل المشروط أو الکل.و لهذا لو نوی صلاه القصر و صلی بهذه النیه ثم بعد الفراغ من التشهد-بناء علی استحباب التسلیم-زاد رکعتین سهوا أو عمدا،فإنه لا یضر بصلاته الاولی بوجه کما هو الحق فی المسأله.و به صرح السید المشار إلیه فی کتاب الصلاه فی صلاه السفر عند ذکر هذه المسأله.نعم لو کانت النیه أولا انما تعلقت بالطواف المأمور به شرعا ثم انه بعد إتمامه زاد

ص :189

شوطا آخر ایضا،فلا یبعد القول بصحه الطواف المتقدم و توجه البطلان الی هذه الزیاده خاصه،و ان کان ظاهر کلام الأصحاب بطلان الطواف کلا کالصوره الاولی.

و اما(ثانیا)فان قوله:«و اما الثانی فقیاس محض»لیس فی محله،فان حاصل الدلیل المذکور ان الشارع قد أمر بهذه الفریضه المحصوره فی هذا العدد المخصوص،و لا ریب ان من تعمد الزیاده علی العدد المذکور و اتی بکیفیه أخری،فقد فعل محرما،و کان ما فعله باطلا.و مرجع هذا الوجه فی التحقیق الی سابقه.و الإتیان بالصلاه انما وقع علی جهه التنظیر لا لإتمام الاستدلال،فان الدلیل فی حد ذاته تام کما حررناه و أشرنا إلیه آنفا،فلا یلزم ما ذکره من انه قیاس.و حینئذ فتخرج روایه عبد الله بن محمد المذکوره (1)شاهدا علی ذلک.و تعضدها الروایات ببطلان صلاه من زاد فی الصلاه المکتوبه عمدا تماما أو قصرا (2)و کذا من تعمد الزیاده فی وضوئه،

لقوله(علیه السلام)فی ما رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (3):

«من تعدی فی وضوءه کان کناقضه».

و اما(ثالثا)فإن طعنه فی سند الخبرین(أولا)لا یقوم حجه علی المتقدمین،کما تقدم بیانه فی غیر موضع،بل و لا علی من لا یری العمل بهذا الاصطلاح.و(ثانیا)انه قد اعترف فی صدر کلامه بان

ص :190


1- 1) ص 187.
2- 2) الوسائل الباب 19 من الخلل الواقع فی الصلاه،و الباب 17 من صلاه المسافر.
3- 3) الوسائل الباب 31 من الوضوء.

هذا الحکم هو المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)، و هو مؤذن بدعوی الاتفاق علیه.و الأمر کذلک،فإنه لم ینقل الخلاف فیه.و حینئذ فالخبران و ان ضعف سندهما إلا انه مجبور بعمل الطائفه قدیما و حدیثا بهما.و هو فی غیر موضع من شرحه قد استدل بالأخبار الضعیفه بناء علی ذلک،کما لا یخفی علی من راجعه،و قد أشرنا إلی جمله من تلک المواضع فی شرحنا علی الکتاب.إلا انه(قدس سره)-کما قدمنا ذکره فی غیر مقام-لیس له قاعده یقف علیها و لا ضابطه یرجع إلیها.

و اما(رابعا)فان ما احتمله-من حمل الإعاده فی روایه أبی بصیر (1)علی إتمام طواف آخر-بعید،بل ربما یقطع ببطلانه،لأن الإعاده انما هی فعل الشیء بعد فعله أولا،بمعنی ان الأول یصیر فی حکم العدم و الإتیان بطواف آخر-بناء علی ما ذکره-انما یکون ثانیا و الطواف الأول بحاله.و لفظ«یستتمه»علی روایه الشیخ لا منافره فیه للإعاده المراده فی الخبر،إذ المعنی ان ما اتی به غیر تام،یعنی:غیر صحیح.

و کثیرا ما یعبر بالتمام و النقصان عن الصحه و البطلان.و کیف کان فإن الکلمه المذکوره فی الکافی قاطعه لهذا الاحتمال کما اعترف به.

علی ان الظاهر عندی-کما سیأتی-ان شاء الله(تعالی)التنبیه علیه- ان روایه أبی بصیر المذکوره هنا لیست من اخبار هذه المسأله و انما هی من اخبار مسأله من زاد شوطا ثامنا سهوا،کما سیأتی بیانه فی المسأله المذکوره ان شاء الله(تعالی).

و قد استند المحقق الأردبیلی فی ما قدمنا نقله عنه إلی جمله من الاخبار الداله علی ان من طاف ثمانیه أشواط فلیضم إلیها سته لیکون

ص :191


1- 1) ص 187.

طوافین (1)بحملها علی من تعمد الزیاده،فجوز الزیاده فی الطواف عمدا لهذه الاخبار.و سیأتی نقل کلامه(طاب ثراه)و الکلام علیه فی تلک المسأله ان شاء الله(تعالی).

نعم یبقی الشک فی الزیاده مع النیه و ان لم تبلغ شوطا،لظاهر إطلاق روایه عبد الله بن محمد و ظاهر خبر ابی بصیر (2)الظاهر فی کون استناد البطلان الی الطواف التام.

و اما الزیاده لا بنیه الطواف بل بنیه عدمه فالحق فیه ما ذکره، فان العبادات دائره مدار النیات،و إذا خلت هذه الزیاده عن نیه العباده بل نوی العدم فالظاهر انه لا ضرر فی ذلک.و الله العالم.

المسأله الرابعه [حکم القران فی الطواف]

-اختلف الأصحاب فی حکم القران فی الطواف، فذهب الشیخ الی التحریم فی طواف الفریضه حیث قال:لا یجوز القران فی طواف الفریضه.و قال ابن إدریس:انه مکروه شدید الکراهه، و لیس المراد بذلک الحظر،فان المکروه إذا کان شدید الکراهه قیل فیه:لا یجوز.و ظاهر جمله من الأصحاب هنا التوقف فی الحکم،فان المحقق فی النافع عزی تحریمه و بطلان الطواف به فی الفریضه إلی الشهره.و فی المختلف بعد نقل قول الشیخ و ابن إدریس أورد روایتی زراره و عمر بن یزید الآتیتین (3)ان شاء الله(تعالی)و قال:انهما غیر دالتین علی التحریم.و ظاهره فی المدارک ایضا التردد فی ذلک،حیث ذکر ان المستفاد من صحیحه زراره الآتیه (4)کراهه القرآن فی الفریضه

ص :192


1- 1) الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) ص 187.
3- 3) الوسائل الباب 36 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 36 من الطواف.

ثم احتمل حملها علی التقیه (1)لصحیحه أحمد بن محمد بن ابی نصر الآتیه (2).و قال العلامه فی المنتهی:القران فی طواف الفریضه لا یجوز عند أکثر علمائنا،و کرهه ابن عمر و الحسن البصری و الزهری و مالک و أبو حنیفه،و قال عطاء و طاوس و سعید بن جبیر و احمد و إسحاق:

لا بأس به (3).

أقول:و الذی وقفت علیه من اخبار المسأله

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن ابن مسکان عن زراره (4)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):انما یکره ان یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین فی الفریضه،فأما فی النافله فلا بأس».

و ما رواه فی الکافی (5)عن عمر بن یزید قال:

«سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)یقول:انما یکره القران فی الفریضه،فاما النافله فلا و الله ما به بأس».

و عن علی بن أبی حمزه (6)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الرجل یطوف،یقرن بین أسبوعین؟فقال:ان شئت رویت لک عن أهل مکه.قال:فقلت:لا و الله مالی فی ذلک من حاجه جعلت فداک،و لکن ارو لی ما أدین الله(عز و جل)به.فقال:لا تقرن بین أسبوعین،کلما طفت أسبوعا فصل رکعتین،و اما انا فربما قرنت الثلاثه

ص :193


1- 1) المغنی ج 3 ص 346 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) الوسائل الباب 36 من الطواف.
3- 3) المغنی ج 3 ص 346 طبع مطبعه العاصمه.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 251،و الوسائل الباب 36 من الطواف.
5- 5) ج 4 ص 419،و الوسائل الباب 36 من الطواف.
6- 6) الکافی ج 4 ص 418 و 419،و الوسائل الباب 36 من الطواف.

و الأربعه.فنظرت الیه،فقال:انی مع هؤلاء» (1).

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (2)عن صفوان و البزنطی قالا:

«سألناه عن قرآن الطواف أسبوعین و الثلاثه.قال:لا إنما هو سبوع و رکعتان.و قال:کان ابی یطوف مع محمد بن إبراهیم فیقرن،و انما کان ذلک منه لحال التقیه» (3).

و ما رواه فی التهذیب (4)فی الصحیح عن صفوان عن احمد بن محمد ابن ابی نصر قال:

«سأل رجل أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن.فقال:لا إلا أسبوع و رکعتان،و إنما قرن أبو الحسن(علیه السلام)لانه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیه» (5).

و ما رواه الشیخ فی التهذیب (6)عن زراره فی الصحیح قال:

«طفت مع ابی جعفر(علیه السلام)ثلاثه عشر أسبوعا قرنها جمیعا و هو آخذ بیدی،ثم خرج فتنحی ناحیه فصلی ستا و عشرین رکعه و صلیت معه».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره (7)قال:

«ربما طفت مع ابی جعفر(علیه السلام)-و هو ممسک بیدی-الطوافین و الثلاثه، ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا».

و روی عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد (8)بسنده

ص :194


1- 1) المغنی ج 3 ص 346 طبع مطبعه العاصمه.
2- 2) ج 5 ص 115،و الوسائل الباب 36 من الطواف.
3- 3) المغنی ج 3 ص 346 طبع مطبعه العاصمه.
4- 4) ج 5 ص 116،و الوسائل الباب 36 من الطواف.
5- 5) المغنی ج 3 ص 346 طبع مطبعه العاصمه.
6- 6) ج 5 ص 470،و الوسائل الباب 36 من الطواف.
7- 7) الوسائل الباب 36 من الطواف.
8- 8) الوسائل الباب 36 من الطواف.

عن علی بن جعفر «انه سأل أخاه موسی بن جعفر(علیه السلام)عن الرجل یطوف السبوع و أسبوعین،فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف أسبوعا،هل یصلح ذلک؟قال:لا یصلح حتی یصلی رکعتی السبوع الأول ثم لیطف ما أحب».

و رواه علی بن جعفر فی کتابه مثله (1).

و عنه عن علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل هل یصلح له ان یطوف الطوافین و الثلاثه و لا یفرق بینهما بالصلاه حتی یصلی لها جمیعا؟قال:لا بأس،غیر انه یسلم فی کل رکعتین».

و عنه عن علی بن جعفر (3)قال:

«رأیت أخی(علیه السلام)یطوف أسبوعین و الثلاثه فیقرنها،غیر انه یقف فی المستجار فیدعو فی کل أسبوع، و یأتی الحجر فیستلمه،ثم یطوف».

و عنه عن علی بن جعفر (4)قال:

«رأیت أخی(علیه السلام)مره طاف و معه رجل من بنی العباس،فقرن ثلاثه أسابیع لم یقف فیها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسی،وقف بین الباب و الحجر قلیلا، ثم تقدم فوقف قلیلا،حتی فعل ذلک ثلاث مرات».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب حریز عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)فی حدیث قال:

«و لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله».

أقول:ما ذکره فی المدارک و کذا غیره-من الاستناد فی کراهه القران فی الفریضه إلی صحیحه زراره الأولی،حیث قال فیها:«إنما یکره ان یجمع الرجل بین الأسبوعین فی الفریضه»و مثلها روایه عمر بن یزید-

ص :195


1- 1) الوسائل الباب 36 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 36 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 36 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 36 من الطواف.
5- 5) الوسائل الباب 36 من الطواف.

مردود بان استعمال لفظ الکراهه فی التحریم فی الاخبار أکثر کثیر، و بذلک اعترف فی المدارک فی غیر موضع.

و الوجه الذی تجتمع علیه هذه الاخبار عندی هو القول بتحریم القران فی الفریضه و الجواز فی النافله،و کذا فی الفریضه فی حال التقیه أیضا،فاما ما یدل علی التحریم فی الفریضه فصحیحه زراره الاولی، و روایه عمر بن یزید،و روایه السرائر،و روایه علی بن أبی حمزه، و روایه صفوان و البزنطی،و صحیحه البزنطی.و النهی عن القران فی الثلاثه الأخیره و ان کان مطلقا إلا انه یجب حمله علی الفریضه،لما دلت علیه باقی الاخبار من فعلهم(علیهم السلام)ذلک مکررا،الظاهر کونه فی النافله.

و یعضد ما اخترناه من تحریم القران ما ذکره المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی،حیث قال:قلت:یستفاد من حدیث ابن ابی نصر ان المقتضی لوقوع القران هو ملاحظه التقیه،فیحمل کل ما تضمنه علیها.و یقرب ان یکون فعله فی النافله سائغا،لکنه خلاف الاولی.

و مراعاه حال التقیه تدفع عنه المرجوحیه.انتهی.و هو جید.

و اما قوله فی روایه السرائر:«لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله»فالظاهر ان المراد منه انه لا یجوز ان یقرن طواف النافله بطواف الفریضه،بل یجب ان یصلی رکعتی طواف الفریضه ثم یطوف النافله،و علی ذلک تحمل روایه قرب الاسناد الاولی،و مرجعه إلی انه متی أراد ان یطوف بعد طواف الفریضه طوافا مستحبا واحدا أو أکثر فلا یقون ذلک بطواف الفریضه بل یصلی لطواف الفریضه رکعتیه ثم یقرن ما شاء.

ص :196

و علی هذا تجتمع الاخبار علی وجه واضح المنار.و یؤیده أوفقیته بالاحتیاط و المشی علی سوی الصراط.

المسأله الخامسه [الطواف فی النجاسه جهلا و نسیانا]

-قد تقدم انه لا یجوز الطواف فی النجاسه علی المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)،و حینئذ فلو طاف عالما بها بطل طوافه علی القول المذکور.و هو موضع وفاق بین القائلین باشتراط طهاره الثوب و الجسد فی الطواف،للنهی المقتضی للفساد فی العباده.

و لو کان جاهلا بها حتی فرغ فطوافه صحیح اتفاقا بین من قال بذلک لتحقق الامتثال بفعل المأمور به،و عدم تناول النهی للجاهل.و الحکم هنا عندهم مبنی علی إلحاق جاهل النجاسه فی الطواف بجاهلها فی الصلاه و إلا فالمسأله هنا عاریه عن النصوص بالخصوص،و الأصل یقتضی الصحه و النهی لا یتوجه الی الجاهل کما عرفت،فیجب الحکم بالصحه.

و فی جاهل الحکم اشکال،و المعروف من مذهبهم عدم معذوریته کما عرفت فی غیر موضع،إلا ان جمله من أفاضل متأخری المتأخرین ألحقوه بجاهل الأصل فی مواضع تقدم التنبیه علیها،للعله المذکوره ثمه، و هو عدم توجه الخطاب الی الجاهل.و هو الأقوی کما عرفت فی مقدمات الکتاب.

و انما الکلام فی الناسی،و المشهور فی الصلاه البطلان و وجوب الإعاده و علیه تدل أکثر الاخبار.و المسأله هنا عاریه عن النص.و اختار فی المنتهی إلحاق الناسی بالجاهل،فقال:و لو لم یذکر إلا بعد الفراغ نزعه أو غسله و صلی رکعتین.و هو ظاهر فی حکمه بصحه طوافه.و استظهره فی المدارک مستندا الی عدم تناول النهی له.و فیه ان إلحاق الناسی بالجاهل قیاس مع الفارق،فان الجاهل لم یتقدم له علم بالکلیه بخلاف

ص :197

الناسی،فإنه قد علم و قصر فی عدم إزاله النجاسه،و لهذا تکاثرت الاخبار بوجوب إعاده الصلاه علیه لو صلی فی النجاسه ناسیا،معللا فی بعضها بان ذلک عقوبه له لتقصیره فی الإزاله (1)مع استفاضه الأخبار الصحیحه الصریحه فی صحه صلاه الجاهل بها (2)فکیف یتم إلحاق الناسی هنا بالجاهل؟ و اما لو کان جاهلا بها فوجدها فی الأثناء فقد صرحوا بوجوب الإزاله و إتمام الطواف.و ظاهر کلامهم وجوب ذلک أعم من ان تتوقف الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و عدمه،و لا بین ان یقع العلم بعد إکمال أربعه أشواط أو قبل ذلک.قیل:و الوجه فیه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم،و أصاله عدم وجوب الإعاده.

و الأظهر الاستدلال علی ذلک بروایتی یونس بن یعقوب المتقدمین (3)فی مقدمات الطواف المتضمنتین لان من رأی الدم و هو فی الطواف یخرج و یغسله ثم یعود فی طوافه.

و یؤیدهما

ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن حبیب بن مظاهر (4)قال:

«ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت

ص :198


1- 1) الوسائل الباب 42 من النجاسات.
2- 2) الوسائل الباب 40 و 41 من النجاسات.
3- 3) ص 87.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 247،و الوسائل الباب 41 من الطواف.و الظاهر ان راوی الحدیث غیر حبیب الذی استشهد بکربلاء لروایه حماد عنه. و ما فی الوسائل من بیان ابی عبد الله بالحسین(ع)لیس فی الفقیه و الوافی باب(قطع الطواف).

شوطا واحدا،فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه،فخرجت فغسلته،ثم جئت فابتدأت الطواف.فذکرت ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:بئس ما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت.ثم قال:اما انه لیس علیک شیء».

و نقل فی المدارک عن الشهیدین انهما جزما بوجوب الاستئناف ان توقفت الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و لما یکمل أربعه أشواط، نظرا الی ثبوت ذلک مع الحدث فی أثناء الطواف،و الحکم فی المسألتین واحد.ثم قال:و هو مع تسلیم الحکم فی الأصل لا یخرج عن القیاس.

أقول:ما ذکراه(قدس سرهما)محض اجتهاد فی مقابله النصوص المذکوره،لإطلاق روایتی یونس بن یعقوب (1)و تصریح روایه حبیب ابن مظاهر بکون القطع وقع بعد طواف شوط،و مع هذا أنکر علیه الامام(علیه السلام)الإعاده من رأس و جعل حکمه البناء علی ما طاف.

و قال فی المدارک:و لو قیل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاه-الواجبه بدلیل التأسی و غیره-أمکن،لقصور الروایتین المتضمنتین للبناء من حیث السند.و الاحتیاط یقتضی البناء و الإکمال ثم الاستئناف مطلقا.انتهی.و هو فی الضعف کسابقه.

و استناده فی وجوب الموالاه إلی التأسی مردود بما صرح به هو و غیره من المحققین بان فعلهم(علیهم السلام)أعم من ذلک،فلا یصلح دلیلا للوجوب.و أشار بالروایتین إلی روایه یونس بن یعقوب المرویه فی التهذیب (2)و روایه حبیب بن مظاهر.و اما روایه یونس بن یعقوب

ص :199


1- 1) تقدمتا ص 87.
2- 2) ج 5 ص 126،و الوسائل الباب 52 من الطواف.

المرویه فی الفقیه (1)فلم یذکرها.و لا یخفی ان هذه الروایات لا معارض لها فی الباب،فردها و طرحها و الحال کذلک لا یخلو من مجازفه،بل جرأه علی الأئمه الأطیاب(علیهم السلام)سیما مع کون روایتی حبیب و یونس الأخری من مرویات من لا یحضره الفقیه التی قد صرح فی غیر موضع من شرحه بالاعتماد علیها متی احتاج إلیها،لما ضمنه الصدوق (قدس سره)فی صدر کتابه.و لکنه(قدس سره)لا یقف علی قاعده کما عرفت فی غیر موضع.و الله العالم.

المسأله السادسه [لو زاد فی الطواف سهوا فهل یکمله أسبوعین أو یعیده؟]
اشاره

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی- علیهم)انه لو زاد علی السبعه سهوا،أکملها أسبوعین،و صلی الفریضه أولا و رکعتی النافله بعد السعی.و به صرح الشیخ و علی بن الحسین بن بابویه و ابن البراج و غیرهم.و قال الصدوق(قدس سره)فی المقنع:

یجب علیه الإعاده،قال:و روی:انه یضیف سته یجعل واحدا فریضه و الباقی سنه.

و احتج الأصحاب(رضوان الله علیهم)علی ما ذهبوا الیه

بما رواه فی کتاب من لا یحضره الفقیه (2)عن أبی أیوب فی الصحیح قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط طواف الفریضه؟قال:فلیضم إلیها ستا ثم یصلی اربع رکعات».

قال:و فی خبر آخر:

«ان الفریضه هی الطواف الثانی و الرکعتان الأولیان لطواف الفریضه،و الرکعتان الأخریان و الطواف الأول تطوع».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن

ص :200


1- 1) ج 2 ص 246،و الوسائل الباب 52 من الطواف.
2- 2) ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 34 من الطواف.

أحدهما(علیهما السلام) (1)قال: «ان فی کتاب علی(علیه السلام):

إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا.و کذا إذا استیقن انه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا».

و عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ان علیا(علیه السلام)طاف ثمانیه فزاد سته ثم رکع اربع رکعات».

و فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«ان علیا(علیه السلام)طاف طواف الفریضه ثمانیه،فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیها ستا،ثم صلی رکعتین خلف المقام،ثم خرج الی الصفا و المروه،فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه.

قال:یضیف إلیها سته».

و عن رفاعه (5)فی الصحیح قال:

«کان علی(علیه السلام)یقول:

إذا طاف ثمانیه فلیتم أربعه عشر.قلت:یصلی اربع رکعات؟قال:

یصلی رکعتین».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)

ص :201


1- 1) التهذیب ج 5 ص 152،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 112،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 112،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 111،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
5- 5) التهذیب ج 5 ص 112،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
6- 6) التهذیب ج 5 ص 112،و الوسائل الباب 34 من الطواف.

قال: «سمعته یقول:من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین».

و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه فی الفقیه (1)عن علی بن أبی حمزه عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط.فقال:نافله أو فریضه؟فقال:فریضه.

قال:یضیف إلیها سته فإذا فرغ صلی رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)ثم خرج الی الصفا و المروه فطاف بینهما،فإذا فرغ صلی رکعتین أخراوین،فکان طواف نافله و طواف فریضه».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)عن ابی کهمس (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط.قال:

ان کان ذکر قبل ان یأتی الرکن فلیقطعه.

و

قد أجزأ عنه،و ان لم یذکر حتی بلغه فلیتم أربعه عشر شوطا،و لیصل اربع رکعات».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن جمیل (3)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن من طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنها سبعه.قال:فقال:ان فی کتاب علی(علیه السلام):انه إذا طاف ثمانیه أشواط یضم إلیها سته أشواط ثم یصلی الرکعات بعد.قال:و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟قال:یصلی رکعتین للفریضه ثم یخرج

ص :202


1- 1) ج 2 ص 248،و التهذیب ج 5 ص 469،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 113 عن الکلینی،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 34 من الطواف.

الی الصفا و المروه،فإذا رجع من طوافه بینهما رجع فصلی رکعتین للأسبوع الآخر».

و روی الشیخ المفید(قدس سره)فی المقنعه مرسلا (1)قال:

«قال(علیه السلام):من طاف بالبیت ثمانیه أشواط ناسیا ثم علم بعد ذلک فلیضف إلیها سته أشواط».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال:

«فان سهوت فطفت طواف الفریضه ثمانیه أشواط فزد علیها سته أشواط،و صل عند مقام إبراهیم (علیه السلام)رکعتی الطواف،ثم اسع بین الصفا و المروه،ثم تأتی المقام فصل خلفه رکعتی الطواف.و اعلم ان الفریضه هو الطواف الثانی،و الرکعتین الأولتین لطواف الفریضه،و الرکعتین الآخرتین للطواف الأول،و الطواف الأول تطوع».

أقول:و هذه الروایه هی التی أشار إلیها الصدوق فی الفقیه (3)بقوله:«و فی خبر آخر.»کما قدمنا نقله عنه.

و من ما یدل علی ما قدمنا نقله عن المقنع

ما رواه فی الکافی (4)عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟قال:یعید طوافه حتی یحفظ.قلت:

فإنه طاف و هو متطوع ثمانی مرات و هو ناس؟قال:فلیتمه طوافین

ص :203


1- 1) الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) ص 27.
3- 3) ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 34 من الطواف الرقم 14.
4- 4) ج 4 ص 417،و الوسائل الباب 33 و 34 من الطواف.

ثم یصلی اربع رکعات.فأما الفریضه فلیعد حتی یتم سبعه أشواط».

و رجال هذا الخبر لیس فیهم عندی من ربما یتوقف فی شأنه سوی إسماعیل بن مرار،حیث انه لم یذکر فی کتب الرجال بمدح و لا قدح، إلا ان إکثار إبراهیم بن هاشم الجلیل القدر الروایه عنه من ما یشهد بحسن حاله و الاعتماد علی روایته.و اما أبو بصیر فإنه و ان کان مشترکا إلا ان الأظهر عندی جلاله یحیی بن القاسم و ان کانوا یعدون حدیثه فی الموثق أو الضعیف،و قد عد حدیثه فی الصحیح الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و بین فی ذلک فصلا طویلا فی کتاب الطهاره فی باب غسل الجنابه.و الروایه بناء علی اصطلاحهم معتبره الاسناد.

و ما رواه فی الکافی و کذا فی التهذیب فی الصحیح الی ابی بصیر (1)-و قد عرفت الحال فیه-قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض.قال:یعید حتی یثبته» کذا فی الکافی (2)و فی التهذیب (3)«حتی یستتمه».

و العلامه فی المختلف قد نقل هذه الروایه دلیلا للقول المذکور و وصفها بالصحه أیضا،ثم أجاب عنها بالحمل علی حال العمد.أقول:

و لهذا ان الأصحاب نظموها فی سلک الأدله الداله علی بطلان الطواف مع تعمد الزیاده،کما قدمنا نقله عنهم فی تلک المسأله.و لا ریب ان هذا الاحتمال و ان تم فی هذه الروایه إلا انه لا یتم فی الروایه الأولی،فإنها ظاهره فی ان تلک الزیاده وقعت سهوا،لترتب التفصیل فی الجواب علی السؤال عن الناسی.و الحق ان الخبرین من باب واحد

ص :204


1- 1) الوسائل الباب 34 من الطواف.
2- 2) ج 4 ص 417.
3- 3) ج 5 ص 111.

و انهما من اخبار الزیاده سهوا لا عمدا.و هما ظاهران فی الدلاله علی هذا القول.

ثم أقول:و یدل علی هذا القول ایضا ما تضمن من الاخبار المتقدمه صلاه رکعتین خاصه،مثل صحیحه رفاعه و صحیحه عبد الله بن سنان، و التقریب فیها ان الطواف الأول صار باطلا باعتبار الزیاده و ان کانت سهوا کما عرفت،و ان الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول،و هاتان الرکعتان له.

و اما ما ذکره فی التهذیب فی تأویل خبر رفاعه-من حمل صلاه الرکعتین فیه علی انه یقدمهما قبل السعی ثم یصلی رکعتین بعده ایضا لما مر-ففیه ان السائل سأله عن الصلاه هل هی أربع رکعات أو رکعتان؟فأجاب بأنها رکعتان.و لو کان الأمر کما تأوله لأجاب بالأربع ثم التفریق کما زعمه.و بالجمله فإن ما ذکره فی غایه البعد عن لفظ الخبر.

و لم أر من تنبه لفهم ما ذکرته من هذا المعنی سوی المحدث الکاشانی فی الوافی،حیث قال-فی الجمع بین اخبار الرکعتین و الأربع-ما لفظه:

لا تنافی بین هذه الاخبار،لان الطائف فی هذه الصور مخیر بین الاقتصار علی الرکعتین لیکون الطواف الثانی إعاده للفریضه و الأول ملقی و بین الأربع رکعات موصوله أو مفصوله لیکون أحد الطوافین نافله.انتهی و حاصله الجمع-بین ما یدل علی البطلان و الإعاده کما ذهب إلیه فی المقنع،و بین ما یدل علی القول المشهور من اضافه طواف آخر مع صحه الطواف الأول-بالتخییر بین الأمرین،بمعنی انه ان شاء نوی إبطال الطواف الأول و اعتد بالشوط الزائد و أضاف إلیه سته أخری،و ان شاء اعتد به و نوی طوافا آخر.

[فوائد]
اشاره

و تنقیح البحث فی المقام یتوقف علی رسم فوائد

الاولی [لو اعتد بالطواف الأول فهل الفرض هو أو الثانی]

-انه علی

ص :205

تقدیر الاعتداد بالطواف الأول کما هو المشهور هل تکون الفریضه هی الأول أو الثانی؟ قال فی المدارک:نص العلامه(قدس سره)فی المنتهی و غیره علی ان الإکمال مع الزیاده علی سبیل الاستحباب،و مقتضاه ان الطواف الأول هو طواف الفریضه.و نقل عن ابن الجنید و علی بن بابویه انهما حکما بکون الفریضه هو الثانی،و فی روایه زراره (1)المتقدمه دلاله علیه.

و قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه (2)بعد ان أورد روایه أبی أیوب المتقدمه:و فی خبر آخر:

«ان الفریضه هی الطواف الثانی و الرکعتان الأولیان لطواف الفریضه و الرکعتان الأخریان و الطواف الأول تطوع».

و لم نقف علی هذه الروایه مسنده.و لعله أشار بها الی روایه زراره (3)و علی هذا فیکون الإتمام واجبا.انتهی.

أقول:اما ما ذکره-من دلاله روایه زراره المتقدمه (4)علی ان الفریضه هو الثانی بالنظر الی قوله فیها:«فترک سبعه و بنی علی واحد» -فهو جید.إلا ان ما ذکره من انه لعلها ان تکون معتمد الصدوق فی ما ذکره فلیس کذلک کما سیظهر لک.و اما ما ذکره من انه لم یقف علی الخبر الذی نقله الصدوق(قدس سره)فقد عرفت ان ما نقله الصدوق انما هو متن عباره کتاب الفقه الرضوی بتغییر ما،لکنه معذور حیث لم یصل الکتاب المذکور الیه و لا الی غیره من المتأخرین.

و بالجمله فالروایات المتقدمه الداله علی الاعتداد بالطواف الأول کلها مجمله فی کون الفریضه الأول أو الثانی،و لا صراحه فی شیء منها سوی

ص :206


1- 1) تقدمت ص 201.
2- 2) ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 34 من الطواف.
3- 3) تقدمت ص 201.
4- 4) تقدمت ص 201.

روایه کتاب الفقه،و ظاهر صحیحه زراره،و علیهما یحمل إطلاق تلک الاخبار بناء علی هذا القول.و من ذلک یظهر لک صحه ما اشتملت علیه روایه أبی بصیر المتقدمه من وجوب الإعاده،فإن الأخبار متی اجتمعت علی ان الفریضه هو الطواف الثانی و انه یجب إتمامه لکونه هو الفریضه فقد ثبت وجوب الإعاده المذکوره فی ذینک الخبرین، و لیس ذلک إلا من حیث الزیاده المذکوره فی الطواف الأول و ان کانت سهوا.و البناء علی الشوط الثامن لا ینافی الإعاده،إذ المراد بالإعاده هو إلغاء السبعه الاولی و الإتیان بسبعه اخری سواها.و هو حاصل بما ذکرناه.و به یظهر قوه ما ذهب إلیه فی المقنع.

بقی الکلام فی ان الطواف الأول هل یکون باطلا-کما هو ظاهر کلامه فی المقنع-أم صحیحا کما هو ظاهر المشهور؟و قد عرفت الکلام فیه آنفا،فان مقتضی الجمع بین الاخبار التخییر فی الاعتداد به و جعله نافله فیصلی له رکعتین،أو إبطاله و عدم الصلاه له.

الثانیه [تجویز المحقق الأردبیلی الزیاده فی الطواف عمدا]

-قد أشرنا فی ما تقدم الی ان المحقق الأردبیلی(قدس سره) قد استند فی القول بجواز الزیاده علی الطواف الواجب عمدا إلی جمله من روایات هذه المسأله،و وعدنا بالکلام علیه فی هذا المقام،فنقول:

قال(عطر الله مرقده)-بعد ذکر نحو ما قدمنا نقله عن المدارک فی تلک المسأله،و احتمال حمل الإعاده فی روایه أبی بصیر التی استدل بها الأصحاب(رضوان الله علیهم)علی الاستحباب-ما ملخصه:و یدل علی عدم البطلان و التحریم و الحمل المذکور صحیحه محمد بن مسلم،ثم ساق الروایه کما قدمنا،ثم عطف علیها صحیحه رفاعه،و حمل ذکر الرکعتین فیها علی ما قدمنا نقله عن الشیخ(قدس سره)قال:و ظاهرهما عام

ص :207

و ترک التفصیل قرینه العموم.ثم أورد صحیحه زراره و صحیحه معاویه بن وهب،ثم قال:و هما کالصریحتین فی ان الزیاده عمدا و انه جائز،لعدم جواز ان یسهو(علیه السلام)فی الفریضه و زیادته ما لا یجوز زیادته عمدا.انتهی.

أقول:فیه(أولا)انه لا یخفی ان کل من کان عالما بان الطواف المأمور به شرعا انما هو سبعه أشواط خاصه-کما علیه الاتفاق نصا و فتوی-فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوی الدیانه و التقوی ان لا یأتی بثمانیه أشواط إلا عن سهو و نسیان و ربما اتی به عن جهل، و إلا فالعالم بذلک لا یتعمد زیاده شوط عبثا،و لا سیما مثل الامام (علیه السلام)حتی انه بعد ذلک یضیف إلیه سته وجوبا أو استحبابا بناء علی زیاده هذا الواحد،بل کان ینبغی ان یطوف طوافین متصلین أربعه عشر شوطا متصله،لا انه یزید شوطا عمدا علی هذا الطواف المتقدم لأجل ان یزید علیه سته بعد ذلک،فإن زیاده هذه السته إنما استند الی البناء علی هذا الشوط الزائد و تتمیمه طوافا آخر.و توهم ذلک مجرد سفسطه و خیال ضعیف.و هذه السؤالات فی هذه الاخبار انما تکاثرت بالنسبه الی من زاد هذا الشوط ناسیا،فأجابوا بأنه یضیف إلیه سته.و کذلک فعل علی(علیه السلام)علی تقدیر تسلیم صحته.

و بالجمله فإنه مع علمه بان الطواف سبعه لا غیر،و ان من زاد علیه شوطا وجب علیه أو استحب له إتمام طواف آخر،فلا معنی لان یزید هذا الشوط عمدا لأجل أن یجب علیه أو یستحب له إتمام طواف آخر بل ینبغی ان یزید طوافا آخر من أول الأمر و یقرن بینهما.

و(ثانیا)ان مقتضی ما ذکره من جواز تعمد ذلک هو جواز القران فی الفریضه عمدا،و قد بینا سابقا ان الظاهر من الاخبار تحریمه

ص :208

فی الفریضه.و مع التنزل عن ذلک فلا أقل من القول بالکراهه.

و من البعید بل الأبعد تکاثر هذه الاخبار فی أمر مکروه.

و(ثالثا)ان جمله من اخبار المسأله قد صرحت بکون هذه الزیاده عن سهو و نسیان،و ان هذا الحکم انما ترتب علی کونها عن سهو مثل صحیحه عبد الله بن سنان،و روایه أبی کهمس،و صحیحه جمیل المنقوله فی السرائر المرتب علیها حدیث کتاب علی(علیه السلام)، و مرسله الشیخ المفید(قدس سره)فی المقنعه،و روایه کتاب الفقه الرضوی (1).و حینئذ فیجب حمل ما أطلق من الاخبار علی هذه الروایات المذکوره،کما هو القاعده المشهوره و الضابطه الغیر المنکوره.

و(رابعا)ان تعلقه بزیاده أمیر المؤمنین(علیه السلام)المرویه فی حدیثی معاویه بن وهب و زراره-مستندا إلی انه لا یجوز السهو علیه و انهما لذلک کالصریحین فی جواز الزیاده عمدا-فیه أن مجرد عدم تجویز السهو علیه لا یستلزم ما ذکره،لما عرفت فیه من الفساد.

و لجواز خروج هاتین الروایتین مخرج التقیه فی النقل.و مثلهما غیر عزیز فی الاخبار.و مثلهما

الخبر المروی (2)

«انه صلی جنبا ناسیا فأمر منادیه بعد الصلاه ان ینادی فی الناس بقضاء صلاتهم و انه صلی بهم جنبا». و مثله غیره، و لا محمل له إلا التقیه.و سبیل هذین الخبرین سبیل هذا الخبر.

و اما ما ذکره فی المدارک فی هذا المقام من ما یعطی الجمود علی ظاهر هذین الخبرین فی جواز السهو علیه-مستندا الی مذهب ابن بابویه و شیخه،حیث قال بعد نقل صحیحه زراره:و مقتضی الروایه وقوع السهو من

ص :209


1- 1) ص 201 و 202 و 203.
2- 2) الوسائل الباب 36 من صلاه الجماعه.

الإمام(علیه السلام)و قد قطع ابن بابویه بإمکانه،و نقل عن شیخه محمد بن الحسن بن الولید انه کان یقول:أول درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی(صلی الله علیه و آله).انتهی.و ظاهره المیل الی ما ذکره ابن بابویه هنا لأجل التوصل الی العمل بالروایه المذکوره- ففیه ان کلام الصدوق(قدس سره)و شیخه لا عموم فیه لجمیع المعصومین(علیهم السلام)و انما هو مخصوص بالنبی(صلی الله علیه و آله).ثم لا مطلقا ایضا بل مخصوص بالصلاه و النوم کما هو مورد تلک الاخبار.و ان سهوه(صلی الله علیه و آله)فی ذینک الموضعین کان من الله(تعالی)لمصلحه فی ذلک،فدعوی العموم-کما یفهم من کلامه و کلام غیره-لیس فی محله.و منه یظهر انه لا یجوز العمل بظاهر هذه الاخبار بل الواجب حملها علی التقیه کما ذکرناه،و به یزول الاشکال.و الله العالم.

الثالثه [هل یعتبر فی إکمال الأسبوعین فی الزیاده سهوا بلوغ الرکن]

-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه انما یثبت إکمال الأسبوعین إذا لم یذکر حتی یبلغ الرکن،فان ذکر قبل ذلک وجب القطع.و استدل علیه الشیخ بروایه أبی کهمس المتقدمه (1).

قال فی المدارک بعد نقل هذه الروایه:و هذه الروایه معارضه بما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم.ثم أورد صحیحه عبد الله بن سنان المتقدمه (2)و قال بعدها:و قال الشیخ فی الاستبصار:ان هذا الخبر مجمل و روایه أبی کهمس مفصله،و الحکم بالمفصل اولی منه بالمجمل.و هو جید لو تکافأ السندان،لکن الروایه الأولی ضعیفه الاسناد و هذه الروایه

ص :210


1- 1) ص 202.
2- 2) ص 201.

معتبره الإسناد.انتهی.

أقول:هذه الروایه و ان کانت معتبره الإسناد کما ذکر إلا ان ما اشتملت علیه مخالف لأخبار المسأله کملا،فإنها قد اتفقت علی ان البناء علی الشوط الزائد و إتمامه بسته انما هو مع إتمام الشوط و حصول الذکر بعد تمامه،حیث ان الحکم فیها ترتب علی حصول الثمانیه کملا و ان السهو انما عرض بعد تمام الثمانیه،و ظاهر هذه الروایه هو حصول الوهم قبل إکمال الثمانیه.مع احتمال حمل الوهم فیها علی الشک أیضا، فإن إطلاقه علیه فی الاخبار غیر عزیز،و حینئذ فکیف یمکن العمل علیها؟ علی ان المعارضه لا تختص بروایه أبی کهمس کما توهمه،بل جمیع روایات المسأله معارضه لها کما عرفت،و لکن هذه عادته(طاب ثراه) من التهالک علی الأسانید و لا ینظر الی ما فی متن الخبر من العلل الموجبه لرده،کما نبهنا علیه فی غیر موضع من شرحنا علی الکتاب.

الرابعه [تأثیر النیه الواقعه بعد الذکر فی الشوط المتقدم]

-قد صرح شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک بأن النیه الواقعه بعد الذکر تؤثر فی الشوط المتقدم،کنیه العدول فی الصلاه بالنسبه إلی تأثیرها فی ما سبق.انتهی.و هو جید.و منه أیضا تأثیر نیه الصوم لما تقدم من النهار لو أصبح مفطرا ثم عزم علی الصوم قبل الظهر أو بعده،کما تقدم فی کتاب الصوم،فان صومه صحیح اتفاقا.

الخامسه [موقع صلاه الطواف الفریضه و النافله فی إکمال الأسبوعین]

-قد صرحت روایه جمیل المذکوره المنقوله فی مستطرفات السرائر-و کذا کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه-بأنه یصلی رکعتی طواف الفریضه أولا و صلاه النافله بعد السعی.و هو المشهور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)کما قدمنا ذکره،و صحیحه زراره

ص :211

و کذا روایه علی بن أبی حمزه قد صرحتا بالتفریق ایضا لکن من غیر تعیین لرکعتی الفریضه،و روایه أبی أیوب و کذا صحیحه معاویه بن وهب و روایه أبی کهمس (1)قد صرحت بالأربع من غیر تعرض للتفریق فضلا عن بیان الفریضه منهما.و الظاهر حمل مطلق هذه الاخبار علی مقیدها فی ذلک.إلا انه قد صرح فی المدارک بأن تأخیر رکعتی طواف النافله الی أن یأتی بالسعی انما هو علی سبیل الأفضلیه،قال:

لإطلاق الأمر بصلاه الأربع فی روایه أبی أیوب،و لعدم وجوب المبادره بالسعی.و فیه ما عرفت من انه یمکن تقیید هذا الإطلاق بالروایات الداله علی التفریق و هی الأکثر،و ان کان بعضها قد عین ان صلاه الفریضه هی الاولی و صلاه النافله هی التی بعد السعی،و بعضها لم یعین فیه ذلک،و هذا هو مقتضی القاعده المقرره عندهم المرتبطه بدلاله جمله من الاخبار.و اما العمل بإطلاق تلک الروایات-و حمل ما دل علی تقدیم رکعتی الفریضه علی السعی و تأخیر رکعتی النافله عنه علی الاستحباب-فهو و ان جروا علیه فی جمله من الأبواب إلا انه لا مستند له من سنه و لا کتاب،کما تقدم بیانه.

المسأله السابعه [حکم من أتی بالطواف ناقصا]
اشاره

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه لو نقص عدد طوافه،أو قطعه لدخول البیت أو لحاجه أو لمرض أو لحدث، أو دخل فی السعی فذکر انه لم یتم طوافه،فان تجاوز النصف رجع فأتم،و لو عاد إلی أهله استناب،و لو کان دون النصف استأنف.

و تفصیل هذه الجمله یقع فی مواضع

الأول-فی من نقص عدد طوافه

،و المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)هو ما قدمناه

ص :212


1- 1) ص 200 و 201 و 202.

من انه ان تجاوز النصف رجع و أتم،و لو عاد إلی أهله استناب،و لو کان دونه استأنف.

و لم أقف له علی دلیل فی الاخبار،و الموجود فیها من ما یتعلق بذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحسن بن عطیه (1)قال:

«سأله سلیمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط قال أبو عبد الله(علیه السلام):و کیف طاف سته أشواط؟قال:

استقبل الحجر و قال الله أکبر،و عقدا واحدا.فقال أبو عبد الله(علیه السلام):یطوف شوطا.فقال سلیمان:فإنه فاته ذلک حتی اتی أهله؟قال:یأمر من یطوف عنه».

و فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر؟قال:

یعید ذلک الشوط».

و روی المشایخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فی الصحیح عن صفوان ابن یحیی عن إسحاق بن عمار (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا و المروه،فبینما هو یطوف إذ ذکر انه قد ترک بعض طوافه بالبیت؟ قال:یرجع الی البیت فیتم طوافه،ثم یرجع الی الصفا و المروه

ص :213


1- 1) التهذیب ج 5 ص 109،و الکافی ج 4 ص 418،و الفقیه ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 32 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 109،و الوسائل الباب 31 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 418،و التهذیب ج 5 ص 109 و 110 عن الکلینی، و الفقیه ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 32 من الطواف.

فیتم ما بقی».

و هذه الروایات-کما تری-لا اشعار فیها بما ذکروه من التفصیل و المنقول

عن الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)انه قال:

و من طاف بالبیت سته أشواط و انصرف فلیضف إلیها شوطا آخر و لا شیء علیه،فان لم یذکر حتی یرجع الی أهله أمر من یطوف عنه.و هو ظاهر فی البناء مع الإخلال بالشوط الواحد کما هو المذکور فی صحیحه الحسن بن عطیه المذکوره. و ربما أشعر التخصیص بذکر الشوط الواحد ان حکم ما زاد علیه خلاف ذلک.

قال فی المدارک بعد ذکر نحو ذلک:و المعتمد البناء ان کان المنقوص شوطا واحدا و کان النقص علی وجه الجهل أو النسیان،و الاستئناف فی غیره مطلقا.لنا علی البناء فی الأول و جواز الاستنابه مع تعذر العود:

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحسن بن عطیه.و ساق الروایه المتقدمه ثم ساق صحیحه الحلبی،ثم قال:و لنا علی الاستئناف فی الثانی:فوات الموالاه المعتبره بدلیل التأسی،و الاخبار الکثیره کصحیحه الحلبی.ثم ساق الروایه الآتیه-ان شاء الله تعالی-فی قطع الطواف لدخول البیت الداله علی قطع الطواف بعد ثلاثه أشواط و امره (علیه السلام)بالإعاده،ثم صحیحه البختری الوارده أیضا فی قطع الطواف لدخول البیت،ثم حسنه الحلبی الوارده فی من اشتکی و قد طاف أشواطا،حیث أمر(علیه السلام)بالإعاده فی الجمیع.

أقول:اما ما ذکره-من البناء فی الشوط الواحد مع الجهل أو النسیان- فهو جید،لما عرفته من الاخبار،و ظاهرها ان الترک کان علی أحد الوجهین المذکورین.و بهذا القید صرح العلامه فی جمله من کتبه، و هو ظاهر کلام غیره ایضا.

ص :214


1- 1) ج 5 ص 109.

و اما ما ذکره-من الإعاده فی ما عدا ذلک-فلا اعرف له وجها وجیها،اما ما احتج به من فوات الموالاه بدلیل التأسی فهو ضعیف، إذ التأسی-کما صرح به المحققون فی الأصول و صرح به هو أیضا فی مواضع من شرحه و ان خالفه فی مواضع أخر-لا یصلح للدلاله علی الوجوب،فان فعلهم(علیهم السلام)أعم من ذلک،نعم هو دلیل علی الرجحان فی الجمله.و هو ظاهر.

و اما الاخبار المذکوره فموردها غیر محل البحث،لان الظاهر من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان ما ذکرناه من هذه المواضع المشار إلیها فی صدر المسأله متغایره لا یدخل بعضها تحت بعض،فان الظاهر من قولهم-:من نقص طوافه،ثم عطفهم علیه من قطع طوافه لدخول البیت،و هکذا-ان کلا منها غیر الآخر،فالمراد ممن نقص طوافه انه فعل ذلک لا لغرض من الأغراض،بل اما ان یکون تعمد ترک بعض طوافه أو سها عنه أو جهله.و کذا الأخبار المذکوره،فإن الظاهر منها ایضا ذلک.و حینئذ فالاستدلال بهذه الأخبار الوارده فی قطع الطواف لدخول البیت أو لمرض أو نحو ذلک لیس فی محله،بل هذه مسائل علی حده یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

و أعجب من ذلک ان المحقق الأردبیلی استدل علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذه المسأله بهذه الأخبار الوارده فی قطع الطواف لدخول البیت و نحوها من الاخبار الوارده فی قطعه لعیاده المریض و نحو ذلک.

و بالجمله فإن المسأله عندی محل إشکال،فإنی لا اعرف لهذا الحکم دلیلا سوی الروایات التی تقدمت،و هی قاصره عن افاده

ص :215

التفصیل الذی ذکروه.

بقی الکلام فی الروایه الثالثه (1)حیث تضمنت ترک بعض طوافه و هو مجمل،و قد أمر(علیه السلام)بالبناء فیها،و الحمل علی ما ذکر فی تلک الروایه من الشوط الواحد غیر بعید.إلا ان الظاهر ان مورد هذه الروایه خارج عن ما نحن فیه.و سیأتی الکلام فیها ان شاء الله (تعالی)قریبا.و الله العالم.

الثانی-فی من قطعه لدخول البیت

فإنه یجب علیه ما تقدم من التفصیل بتجاوز النصف و عدمه.و الاشکال فیه کما فی سابقه، فانی لم أقف فی الاخبار هنا ایضا علی ما یدل علی ذلک.

و منها:

صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أشواط ثم وجد من البیت خلوه فدخله،کیف یصنع؟قال:یعید طوافه،و خالف السنه».

و صحیحه حفص بن البختری عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه فدخلها؟قال یستقبل طوافه».

و صحیحه ابن مسکان (4)قال:

«حدثنی من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه ثلاثه أشواط ثم وجد خلوه من البیت فدخله قال:نقض طوافه و خالف السنه،فلیعد».

و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطی

ص :216


1- 1) ص 213 الرقم 3.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 118،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 247،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
4- 4) التهذیب ج 5 ص 118،و الوسائل الباب 41 من الطواف.

عن ابی عبد الله(علیه السلام)مثله (1).

و موثقه عمران الحلبی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أشواط من الفریضه ثم وجد خلوه من البیت فدخله.قال:یقضی طوافه،و قد خالف السنه،فلیعد طوافه».

و هذه الروایات-کما تری-لا اشاره فیها فضلا عن التصریح للتفصیل الذی ذکروه،بل ظاهر صحیحه حفص بن البختری وجوب الإعاده متی قطعه لدخول البیت مطلقا.و الی العمل بها مال فی المدارک فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الکعبه مطلقا بلغ النصف أو لم یبلغ.

و هو جید.

الثالث-فی من قطعه لحاجه

،و الروایات فی هذا الموضع مختلفه.

فمنها:

صحیحه أبان بن تغلب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجه؟فقال:ان کان طواف نافله بنی علیه،و ان کان طواف فریضه لم یبن علیه».

و روی ابن بابویه فی الصحیح عن صفوان الجمال (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):الرجل یأتی أخاه و هو فی الطواف؟ فقال:یخرج معه فی حاجته ثم یرجع و یبنی علی طوافه».

ص :217


1- 1) الوسائل الباب 41 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 414،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 413،و التهذیب ج 5 ص 119،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 248،و الوسائل الباب 42 من الطواف.

و ذکر ابن بابویه (1)ان فی نوادر ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام)انه قال

«فی الرجل یطوف فتعرض له الحاجه؟قال:لا بأس بأن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف.و إذا أراد ان یستریح فی طوافه و یقعد فلا بأس به.فإذا رجع بنی علی طوافه و ان کان أقل من النصف».

و روی الشیخ فی الصحیح عن النخعی و جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) (2)قال

«فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجه؟ قال:لا بأس ان یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف.

و ان أراد ان یستریح و یقعد فلا بأس بذلک.فإذا رجع بنی علی طوافه و ان کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین.و ان کان طواف فریضه ثم خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه».

و روی الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (3)عن ابان بن تغلب قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام)فی الطواف فجاءنی رجل من إخوانی فسألنی ان امشی معه فی حاجه،ففطن بی أبو عبد الله (علیه السلام)فقال:یا ابان من هذا الرجل؟قلت:رجل من موالیک سألنی ان اذهب معه فی حاجته.فقال:یا ابان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له.فقلت:انی لم أتم طوافی.قال:

أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته.فقلت:و ان کان فی فریضه قال:نعم و ان کان فی فریضه.قال:یا ابان و هل تدری ما ثواب

ص :218


1- 1) الفقیه ج 2 ص 247،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 120 و 121،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
3- 3) ج 5 ص 120،و الوسائل الباب 41 من الطواف.

من طاف بهذا البیت أسبوعا؟فقلت:لا و الله ما ادری.قال:

تکتب له سته آلاف حسنه و تمحی عنه سته آلاف سیئه و ترفع له سته آلاف درجه-قال:و روی إسحاق بن عمار:و تقضی له سته آلاف حاجه-و لقضاء حاجه مؤمن خیر من طواف و طواف،حتی عد عشره أسابیع.فقلت له:جعلت فداک أ فریضه أم نافله؟فقال:یا أبان إنما یسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل».

و روی فی الکافی (1)عن سکین بن عمار عن رجل من أصحابنا یکنی أبا أحمد قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام)فی الطواف -و یده فی یدی أو یدی فی یده-إذ عرض لی رجل له الی حاجه أومأت إلیه بیدی فقلت له:کما أنت حتی افرغ من طوافی.فقال لی أبو عبد الله (علیه السلام):ما هذا؟فقلت:أصلحک الله رجل جاءنی فی حاجه فقال لی:أ مسلم هو؟قلت:نعم.فقال لی:اذهب معه فی حاجته.

فقلت له:أصلحک الله فاقطع الطواف؟قال:نعم.قلت:و ان کنت فی المفروض؟قال:نعم و ان کنت فی المفروض.قال:و قال أبو عبد الله (علیه السلام):من مشی مع أخیه المسلم فی حاجه کتب الله له ألف ألف حسنه و محا عنه ألف ألف سیئه و رفع له ألف ألف درجه».

أقول:قد دلت صحیحه أبان بن تغلب و مرسله النخعی و جمیل علی انه یبنی علی الشوط و الشوطین فی طواف النافله و لا یبنی فی طواف الفریضه،و روایه أبان بن تغلب و مرسله سکین علی جواز قطع الطواف و البناء مطلقا.و یعضدهما إطلاق مرسله ابن ابی عمیر و صحیحه صفوان الجمال.و وجه الجمع بینها یقتضی تخصیص إطلاق هذه الروایات

ص :219


1- 1) ج 4 ص 414 و 415،و التهذیب ج 5 ص 119،و الوسائل الباب 42 من الطواف.

بالخبرین المذکورین،بمعنی انه یبنی فی الفریضه متی قطع للحاجه إلا فی ما إذا قطع علی شوط أو شوطین فإنه یعید.

أقول:و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه فی الکافی (1)عن ابی عزه قال:

«مر بی أبو عبد الله(علیه السلام)و انا فی الشوط الخامس من الطواف،فقال لی:انطلق حتی نعود ههنا رجلا.فقلت له:انما انا فی خمسه أشواط فأتم أسبوعی.قال:اقطعه و احفظه من حیث تقطع حتی تعود الی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه».

و ما رواه فی التهذیب (2)عن ابی الفرج قال:

«طفت مع ابی عبد الله(علیه السلام)خمسه أشواط،ثم قلت:انی أرید أن أعود مریضا.فقال:احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک».

و الأمر فی هذین الخبرین سهل،لأنهما ان حملا علی الفریضه فلا إشکال فی جواز البناء،و ان حملا علی النافله فالحکم أظهر،للاتفاق نصا و فتوی علی جواز البناء علی ما دون النصف.

و کیف کان فهذه الاخبار علی کثرتها لا تعرض فیها لما ذکروه من التفصیل بوجه،و لو کان الحکم مبنیا علیه لصرحوا به و لو بالإشاره إلیه.

الرابع-فی من قطعه لمرض

،و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذه الصوره

ما رواه فی الکافی (3)فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا

ص :220


1- 1) ج 4 ص 414،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
2- 2) ج 5 ص 119،و الوسائل الباب 41 من الطواف.
3- 3) ج 4 ص 414،و الوسائل الباب 45 من الطواف.

ثم اشتکی أعاد الطواف،یعنی:الفریضه».

و عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)

«فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتل عله لا یقدر معها علی إتمام الطواف؟ فقال:ان کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تم طوافه،و ان کان طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فان هذا من ما غلب الله علیه،فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما أو یومین، فان خلته العله عاد فطاف أسبوعا،و ان طالت علته أمر من یطوف عنه أسبوعا،و یصلی هو رکعتین،و یسعی عنه،و قد خرج من إحرامه.

و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار».

قال فی المدارک-بعد الاستدلال علی ما ذکره المصنف من التفصیل بروایه إسحاق بن عمار،و ان هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب (رضوان الله علیهم)-ما صورته:و یتوجه علی هذه الروایه(أولا) الطعن من حیث السند بان من جمله رجالها اللؤلؤی،و نقل الشیخ عن ابن بابویه انه ضعفه.و ان راویها و هو إسحاق بن عمار قیل انه فطحی.

و(ثانیا)انها معارضه بما رواه الکلینی فی الحسن عن الحلبی.ثم ساق الروایه الاولی،ثم قال:و المسأله محل تردد،و لعل الاستئناف مطلقا اولی.انتهی.

أقول:اما ما طعن به من حیث الاسناد فقد تقدم الجواب عنه مرارا.و اما من حیث المعارضه بروایه الحلبی فغایه ما یلزم ان روایه الحلبی هنا مطلقه بالنسبه إلی ترتب الإعاده علی الأشواط التی هی أعم

ص :221


1- 1) الکافی ج 4 ص 414،و التهذیب ج 5 ص 124،و الوسائل الباب 45 من الطواف.

من تجاوز النصف و عدمه،و الواجب تقیید هذا الإطلاق بروایه إسحاق بن عمار و ما دلت علیه من التفصیل.و حینئذ فهذان الخبران ظاهران فی ما ذکره الأصحاب من التفصیل.فلا إشکال فی هذه الصوره.

الخامس-فی من قطعه لحدث

،و یدل علیه

ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام)

«فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه؟قال:یخرج فیتوضأ،فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف». و رواه الشیخ(قدس سره) فی التهذیب (2)فی الصحیح عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام)مثله.و هذا الخبر ایضا ظاهر فی التفصیل المذکور فلا اشکال.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3)

بعد ذکر الحائض فی أثناء الطواف و انها تبنی بعد تجاوز النصف لا قبله:و کذلک الرجل إذا أصابته عله و هو فی الطواف لم یقدر علی إتمامه خرج و أعاد بعد ذلک طوافه ما لم یجز نصفه فان جاز نصفه فعلیه ان یبنی علی ما طاف. انتهی.

أقول:و المراد من العله بالنسبه الی الرجل هو ما تضمنه هذا الموضع و ما قبله من المرض و الحدث.فالخبر المذکور دلیل لهذین الموضعین.و فیه إشاره الی عدم البناء فی غیرهما و إلا لعده(علیه السلام) فی عدادهما کما لا یخفی.

ص :222


1- 1) ج 4 ص 414،و الوسائل الباب 40 من الطواف.
2- 2) ج 5 ص 118.
3- 3) ص 30.
السادس-لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه

،فالمشهور انه ان تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعیه.و لم أقف لهذا التفصیل فی هذه المسأله علی مستند.

و أطلق الشیخ(قدس سره)علی ما نقل عنه،و المحقق فی النافع و العلامه فی المنتهی و جمله من کتبه إتمام الطواف من غیر فرق بین تجاوز النصف و عدمه.

و استدلوا علی ذلک بموثقه إسحاق بن عمار المتقدمه فی الموضع الأول و مقتضاها البناء مطلقا و ان لم یتجاوز النصف.

و من ما یؤکد ذلک ما اشتملت علیه زیاده علی ما قدمناه منها

حیث قال (1):

«قلت:فإنه بدأ بالصفا و المروه قبل ان یبدأ بالبیت؟فقال:

یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروه.قلت:

فما الفرق بین هذین؟قال:لان هذا قد دخل فی شیء من الطواف و هذا لم یدخل فی شیء منه». و هو ظاهر-کما تری-فی انه یکفی فی البناء الإتیان بشیء من الطواف.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر.

و الله العالم.

تنبیه [التعلیق علی کلام الشهید و صاحب المدارک فی المقام]

المفهوم من کلام شیخنا الشهید فی الدروس ان مبنی هذا التفصیل فی هذه المواضع علی وجوب الموالاه فی الطواف،قال(قدس سره)فی تعداد واجبات

ص :223


1- 1) الکافی ج 4 ص 421،و التهذیب ج 5 ص 130،و الفقیه ج 2 ص 252،و الوسائل الباب 63 من الطواف.

الطواف:و حادی عشرها الموالاه فیه،فلو قطعه فی أثنائه و لما یطف أربعه أشواط أعاد،سواء کان لحدث أو خبث أو دخول البیت أو صلاه فریضه علی الأصح أو نافله أو لحاجه له أو لغیره أم لا.اما النافله فیبنی فیها مطلقا،و جوز الحلبی البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه فریضه.و هو نادر کما ندر فتوی النافع بذلک،و إضافته الوتر.و انما یباح القطع لفریضه أو نافله یخاف فوتها،أو دخول البیت،أو ضروره،أو قضاء حاجه مؤمن.ثم إذا عاد بنی من موضع القطع.و لو شک فیه أخذ بالاحتیاط.انتهی کلامه(زید مقامه).

و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما ادعاه من وجوب الموالاه لم نقف له علی دلیل إلا ما ذکره فی المدارک من التأسی،و قد بینا ما فیه آنفا.و لیس بعد ذلک إلا مجرد الشهره بینهم،و إلا فالأخبار خالیه منه بل صریحه فی رده،کما عرفت من إطلاق روایتی أبان بن تغلب و سکین ابن عمار و صحیحه صفوان و غیرها من الروایات المتقدمه.

الثانی-ان ما ذکره من التفصیل فی هذه المواضع قد عرفت ان الاخبار فی أکثرها لا تساعد علیه کما أوضحناه،و الذی یدل منها علی ذلک انما هو فی صورتی القطع للمرض و الحدث حسبما بیناه.

الثالث-ان ما ذکره-من عد الخبث فی عداد هذه المذکورات و انه یجری فیه هذا التفصیل-من ما ترده الأخبار الوارده فی المسأله:

و منها:

ما رواه الصدوق(قدس سره)عن حماد بن عثمان عن حبیب ابن مظاهر (1)قال:

«ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه،فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت

ص :224


1- 1) ارجع الی التعلیقه 4 ص 198.

الطواف.فذکرت ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:بئسما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت.ثم قال:اما انه لیس علیک شیء».

و عن یونس بن یعقوب (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا أطوف؟قال:فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک».

فالأولی صریحه فی وجوب البناء قبل النصف،و الثانیه داله علی ذلک بإطلاقها.

الرابع-ان ما عده من صلاه الفریضه و ان هذا التفصیل یجری فیها من ما لا تساعده الأخبار و لا کلام غیره من الأصحاب(رضوان الله علیهم) اما الأخبار فمنها:

صحیحه عبد الله بن سنان (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاه.قال:

یصلی معهم الفریضه فإذا فرغ بنی من حیث قطع».

و حسنه هشام عن أبی عبد الله(علیه السلام) (3)انه قال:

«فی رجل کان فی طواف فریضه فأدرکته صلاه فریضه.قال:یقطع طوافه و یصلی الفریضه ثم یعود فیتم ما بقی علیه من طوافه».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (4)

ص :225


1- 1) الوسائل الباب 52 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 415 و التهذیب ج 5 ص 121 و الفقیه ج 2 ص 247 و الوسائل الباب 43 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 415 و التهذیب ج 5 ص 121 و الوسائل الباب 43 من الطواف.
4- 4) الکافی ج 4 ص 415 و التهذیب ج 5 ص 122 و الفقیه ج 2 ص 247 و الوسائل الباب 44 من الطواف.

قال: «سألته عن الرجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فیطلع الفجر،فیخرج من الطواف الی الحجر أو الی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر،ثم یرجع الی مکانه فیتم طوافه،افتری ذلک أفضل أم یتم الطواف ثم یوتر و ان أسفر بعض الاسفار؟قال:ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک ثم أتم الطواف بعد».

و هذه الأخبار کلها-کما تری-مطلقه فی جواز القطع للصلاه و البناء بعد الفراغ أعم من ان یکون قبل النصف أو بعده،و الخبران الأولان صریحان فی الطواف الواجب،و الثالث دال علی ذلک بإطلاقه.و بذلک یظهر ان ما نقله عن الحلبی من البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه الفریضه لا بعد فیه،لدلاله إطلاق هذه الأخبار علیه.

و اما کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فقد اعترف بتصریح المحقق فی النافع بذلک و ان نسبه الی الندره،حیث صرح بجواز القطع للفریضه و البناء و ان لم یبلغ النصف.و هذا هو ظاهر کلام العلامه فی المنتهی، حیث قال:و لو دخل علیه وقت فریضه و هو یطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفریضه ثم عاد فیتم طوافه من حیث قطع.و هو قول العلماء الا مالکا فإنه قال یمضی فی طوافه من حیث قطع.و هو قول العلماء الا مالکا فإنه قال یمضی فی طوافه و لا یقطعه الا ان یخاف ان یضر بوقت الصلاه (1)انتهی.و هو ظاهر-کما تری-فی التعمیم،فإن إطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق بین تجاوز النصف و عدمه.و نحوه کلامه فی غیره و غیره فی غیره.

الخامس-ان ما طعن به علی المحقق-فی إضافه الوتر إلی الصلاه الواجبه و انه یقطع لأجلها الطواف و نسبته له إلی الندره-مردود بما قدمناه من دلاله صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج علی ذلک،فالرد لهذا القول رد

ص :226


1- 1) المغنی ج 3 ص 413 طبع مطبعه المنار.

للروایه،مع انها لا معارض لها.و هو من ما لا یقول به محصل.

السادس-ان ما ذکره-من انه انما یباح القطع«یعنی:بعد النصف» للفریضه أو نافله یخاف فوتها أو دخول البیت.الی آخره-مدخول بأن الأخبار الوارده فی جمیع هذه الصوره لا دلاله لها علی التفصیل الذی ادعاه سوی أخبار صورتی المرض و الحدث،بل ظاهر صحیحه حفص بن البختری کما عرفت آنفا تحریم القطع لدخول البیت مطلقا و ان کان بعد النصف.

و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)فی هذا المقام لا ینطبق علی ما نقلناه من اخبارهم(علیهم السلام)بل هی ظاهره فی رده کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

فوائد:الأولی-قال فی المدارک-فی شرح قول المصنف(قدس سره):

السادسه من نقص من طوافه،فان جاوز النصف رجع فأتم،و ان کان دون ذلک استأنف-ما لفظه:لا یخفی ان النقص المقتضی لوجوب الاستیناف انما یتحقق مع فوات الموالاه و الا وجب الإتمام قولا واحدا.انتهی.

أقول:فیه(أولا)ان هذه الموالاه المدعاه فی کلامهم لم یقم علیها دلیل بل الأخبار-کما أشرنا إلیه آنفا-ظاهره فی عدم وجوبها.و(ثانیا) ان اخبار هذه المسأله و هی المتقدمه فی الموضع الأول،منها ما هو مطلق کصحیحه الحسن بن عطیه و صحیحه الحلبی،و تقییدهما یحتاج الی دلیل، و منها ما هو صریح فی عدم وجوب الموالاه و هی موثقه إسحاق بن عمار الداله علی أن من طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا و المروه و طاف بهما ثم ذکر نقصان طوافه (1)فإنه لا ریب فی فوات الموالاه بهذه المده،مع انه(علیه السلام) امره بالبناء علی ما طافه و لم یأمره بالاستئناف.

الثانیه-قال ایضا:و ذکر الشارح و غیره ان المراد بمجاوزه النصف

ص :227


1- 1) ص 213.

إتمام الأربع لا مطلق المجاوزه.و ما وقفت علیه فی هذه المسأله من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسیره.انتهی.

أقول:لا یخفی انه لم یرد التفصیل الذی ذکروه بالمجاوزه و عدمها إلا فی روایه إسحاق بن عمار المتقدمه فی الموضع الرابع،و مرسله ابن ابی عمیر المتقدمه فی الموضع الخامس،و الاولی دلت علی صحه الطواف إذا طاف أربعه و انه یأمر من یطوف عنه ثلاثه،و الثانیه دلت علی انه ان کان جاز النصف یبنی علی طوافه،و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف.

و الجمع بین الخبرین یقتضی حمل الجواز عن النصف علی إتمام الأربعه کما تضمنه الخبر الأول.فالحکم بصحه الطواف مع إتمام الأربعه لا ریب فیه،و ان کان أقل من ذلک فله مراتب:أحدها-ان یکون علی النصف الحقیقی،الثانیه-ان ینقص عنه،الثالثه-ان یزید علی وجه لا یتم شوطا و الخبر انما دل علی الإعاده فی الثانیه،و حکم المرتبتین الباقیتین غیر معلوم من الخبر و الاحتیاط یقتضی الإعاده و عدم البناء فیهما و تخصیص البناء بإکمال الأربعه.

الثالثه-ظاهر الاخبار و کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یجب حفظ الموضع الذی یقطع منه فی الصوره التی یجوز القطع فیها لیکمل منه بعد العود.و الظاهر ان الوجه فی المحافظه علیه خوف الزیاده و النقصان فی الطواف.

و جوز العلامه فی المنتهی البناء علی الطواف السابق من الحجر و ان وقع القطع فی أثناء الشوط،بل جعل ذلک أحوط من البناء من موضع القطع قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو صریح فی عدم تأثیر مثل هذه الزیاده.و لا بأس به.انتهی.

أقول:لا اعرف لنفیه البأس عن ذلک وجها مع تکاثر النصوص بالأمر

ص :228

بالبناء من موضع القطع و عدم وجود ما یعارضها فی المقام،فمن ذلک ما تقدم فی الموضع الثالث من الروایات الداله علی انه یبنی علی طوافه.

و أصرح منها روایه

أبی غره (1)و قوله فیها:

«و احفظه من حیث تقطع حتی تعود الی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه».

و روایه أبی الفرج،و قوله فیها:

«احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک».

و روایه یونس بن یعقوب،و قوله فیها:

«فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک». و الخروج عن مقتضی هذه الأوامر من غیر دلیل شرعی مشکل.و بذلک یظهر ان ما ذکره من ان الاحتیاط فی الإعاده من الحجر انما هو ضد الاحتیاط.و الله العالم.

المسأله الثامنه-لو شک فی عدد الطواف
اشاره

فههنا صور:

الاولی-أن یشک فی عدده بعد الانصراف منه

.و الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی انه لا یلتفت.و یدل علیه مضافا الی الأصل عموم

قوله(علیه السلام) (2)فی صحیحه زراره:

«إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».

الثانیه-ان یکون فی الأثناء و یکون الشک فی الزیاده

.و الظاهر انه لا خلاف فی انه یقطع طوافه و لا شیء علیه.و علله فی المنتهی بأنه متیقن الإتیان بالسبع و یشک فی الزائد و الأصل عدمه.انتهی.

و الأظهر الاستدلال علیه

بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحلبی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف

ص :229


1- 1) ص 220 و 225.
2- 2) الوسائل الباب 23 من الخلل الواقع فی الصلاه.
3- 3) الوسائل الباب 35 من الطواف.

بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه.فقال:اما السبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین».

و عن الحلبی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له:رجل طاف فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه؟قال:یصلی رکعتین».

و ما نقله ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن جمیل (2)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف فلم یدر سبعا طاف أم ثمانیا.قال:یصلی رکعتین».

قال فی المسالک:انما یقطع مع شک الزیاده إذا کان علی منتهی الشوط و اما لو کان فی أثنائه بطل طوافه،لتردده بین محذورین:الإکمال المحتمل للزیاده عمدا و القطع المحتمل للنقیصه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و یتوجه علیه منع احتمال تأثیر الزیاده کما سیجیء فی مسأله الشک فی النقصان.انتهی.

أقول:مورد روایات المسأله هو وقوع الشک بعد إتمام الشوط المشکوک فی کونه ثامنا أو سابعا،و انه یبنی علی السبعه و لا یلتفت الی الشک،اما لو کان فی الأثناء قبل الإتمام فیحتمل ان یکون الحکم فیه ما ذکره فی المسالک من بطلان الطواف،لما ذکره،و یحتمل الإتمام و البناء علی السبعه کما ذکره فی المدارک لیحصل یقین السبعه.و ما ذکره من منع تأثیر احتمال الزیاده -کما سیجیء فی الشک فی النقصان-انما یتم بناء علی ما اختاره فی المسأله المذکوره من البناء علی الأقل و الإتمام.و سیظهر لک-ان شاء الله تعالی-انه لا دلیل علیه،بل الأدله واضحه فی رد و ضعفه مصرحه بوجوب

ص :230


1- 1) الوسائل الباب 35 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 35 من الطواف.

الإعاده فی الصوره المشار إلیها.و به یظهر قوه ما ذکره جده(قدس سره)فان الظاهر انه لا وجه للحکم بالإبطال فی صوره الشک فی النقیصه دون الإتمام إلا من حیث احتمال الزیاده الموجبه للبطلان،و مقتضی قوله(علیه السلام) فی صحیحه الحلبی-:«اما السبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الثامن» -انه لو قطع قبل إتمام الشوط المشکوک فیه لم یحصل یقین السبعه، لاحتمال ان یکون هو السابع.

الثالثه [الشک أثناء الطواف فی النقیصه]

-ان یکون الشک فی الأثناء أیضا و لکن فی النقصان.و المشهور انه یستأنف فی الفریضه.

قال فی المختلف:اختلف الشیخان فی حکم الشک فی نقصان الطواف فقال الشیخ(قدس سره):لو شک فی طواف الفریضه هل طاف سته أو سبعه؟فإن انصرف لم یلتفت،و ان کان فی حال الطواف وجب علیه الإعاده.و کذلک لو شک فی ما نقص عن السته.و قال المفید (قدس سره)من طاف بالبیت فلم یدر ستا طاف أم سبعا فلیطف طوافا آخر لیستیقن انه طاف سبعا.و اختار الأول ابن البراج،و به قال الصدوق(قدس سره)فی کتاب المقنع و من لا یحضره الفقیه و ابن إدریس،و بالثانی قال الشیخ علی بن بابویه فی رسالته و أبو الصلاح،و هو قول ابن الجنید أیضا،فإنه قال:و إذا شک فی إتمام طوافه تممه حتی یخرج منه علی یقین،و سواء کان شکه فی شوط أو بعضه،و ان تجاوز الطواف إلی الصلاه و الی السعی ثم شک فلا شیء علیه،و ان کان فی طواف الفریضه کان الاحتیاط خروجه منه علی یقین من غیر زیاده و لا نقصان،و ان کان فی النافله بنی علی الأقل.ثم قال(قدس سره)فی

ص :231

المختلف:و المعتمد الأول،ثم ساق الکلام فی الاستدلال علیه.

أقول:و المعتمد عندی هو القول للأول،و السید السند فی المدارک قد اختار القول الثانی،و هو مذهب الشیخ المفید و الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و نحن ننقل کلامه(قدس سره)و نبین ما فیه،و منه یظهر لک رجحان ما رجحناه و قوه ما اخترناه.

قال(قدس سره)بعد نقل القول الثانی عن الجماعه المشار إلیهم فی کتاب المختلف:و هو المعتمد،لنا:الأصل،

و ما رواه الکلینی(قدس سره) فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه.قال:فلیعد طوافه.قلت:ففاته؟فقال:ما اری علیه شیئا.و الإعاده أحب الی و أفضل».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح ایضا عن منصور بن حازم (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):انی طفت فلم أدر سته طفت أم سبعه فطفت طوافا آخر.فقال:هلا استأنفت؟قلت:قد طفت و ذهبت قال:لیس علیک شیء».

و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن رفاعه عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)انه قال

«فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه.قال:یبنی علی یقینه». و البناء علی الیقین هو البناء علی الأقل.احتج الشیخ(قدس سره)

بما

ص :232


1- 1) الکافی ج 4 ص 416 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 249 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

رواه عن محمد بن مسلم (1)قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ سته طاف أو سبعه طواف فریضه.قال:

فلیعد طوافه.قیل:انه قد خرج وفاته ذلک؟قال:لیس علیه شیء».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل لم یدر أ سته طاف أو سبعه.قال:یستقبل».

و عن حنان بن سدیر (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):ما تقول فی رجل طاف فأوهم،فقال:انی طفت أربعه و قال:طفت ثلاثه؟فقال أبو عبد الله(علیه السلام):

ای الطوافین طواف نافله أم طواف فریضه؟ثم قال:ان کان طواف فریضه فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف،و ان کان طواف نافله و استیقن الثلاث و هو فی شک من الرابع انه طاف فلیبن علی الثالث فإنه یجوز له».

و الجواب عن هذه الروایات:(أولا)بالطعن فی السند،بان فی طریق الأولی عبد الرحمن بن سیابه و هو مجهول،و فی طریق الثانیه النخعی و هو مشترک و راوی الثالثه و هو حنان بن سدیر قال الشیخ(قدس سره)انه واقفی.

(و ثانیا)بإمکان الحمل علی الاستحباب کما یدل علیه قوله فی صحیحه منصور:«و الإعاده أحب الی و أفضل»و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود لاستدراک الطواف مع عدم الاستئناف کما تضمنته الأخبار المستفیضه.انتهی کلامه(زید مقامه).

و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما استدل به من صحیحه منصور فهی بالدلاله علی القول الأول أشبه،إذ أقصی ما تدل علیه انه لا شیء علیه بعد

ص :233


1- 1) التهذیب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 23 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 111 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

الذهاب.و هذا من ما لا نزاع فیه کما أشار إلیه فی آخر کلامه من قوله:

«و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود.الی آخره»و محل الخلاف انما هو مع الحضور هل یجب علیه الاستئناف کما هو القول الأول أو البناء علی الأقل کما اختاره؟و الامام(علیه السلام)فی هذه الروایه لما أخبره الراوی بأنه طاف طوافا آخر أنکر علیه بقوله:«هلا استأنفت» یعنی:ان الحکم الشرعی فی هذه الصوره هو الاستئناف،غایه الأمر انه لما أخبره بأنه طاف و ذهب و فات محل الاستئناف قال:«لیس علیک شیء».و قد عرفت انه مع الذهاب لا نزاع فی المسأله،فقوله:«لیس علیک شیء» لا دلاله فیه علی ما ادعاه کما هو واضح.و من ثم استدل العلامه(قدس سره) فی المنتهی بهذه الصحیحه علی القول المشهور.و هو الحق الواضح الظهور کما أوضحناه و بیناه بما لا یشوبه شائبه القصور.

الثانی-ان ما استدل به

من صحیحه رفاعه فإن فیه ان صوره ما فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)هکذا:و روی عنه رفاعه انه قال:

«فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه.قال:یبنی علی یقینه.

و

سئل عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أو أربعه.قال:طواف نافله أو فریضه؟قال:أجبنی فیهما جمیعا.قال:ان کان طواف نافله فابن علی ما شئت،و ان کان طواف فریضه فأعد الطواف،فان طفت بالبیت طواف الفریضه و لم تدر سته طفت أو سبعه فأعد طوافک.فان خرجت و فاتک ذلک فلیس علیک شیء». و المحدث الکاشانی فی الوافی قد أورد هذه الجمله کما نقلناه،و قال بعد ذلک:بیان:قوله:«یبنی علی یقینه»محمول علی طواف النافله کما یظهر من آخر الحدیث.و ظاهره ان الجمیع حدیث واحد رواه رفاعه.و صاحب

ص :234


1- 1) ج 2 ص 249 و الوسائل الباب 23 من الطواف.

الوسائل أورده کذلک ایضا الی قوله:«و ان کان طواف فریضه فأعد الطواف»و لم یذکر ما بعده.و الظاهر انه فهم ان هذه الزیاده من کلام الصدوق(قدس سره)و ذکر انه فی المقنع روی قوله:«و سئل عن رجل.

الی أخر ما ذکره»مرسلا.و الظاهر انه لأجل ذلک حکم بکون هذه الزیاده من کلامه لا من الخبر.و ظاهره ان قوله:«و سئل.» غیر داخل فی خبر رفاعه.و الشیخ الحسن فی المنتقی نقل حدیث رفاعه حسبما نقله السید هنا و قال بعده:قلت:وجه الجمع بین هذا الحدیث و الذی قبله ان یحمل هذا علی إراده النافله کما وقع التصریح به فی جمله من الاخبار الضعیفه.انتهی.و کیف کان فالواجب حمل هذا الخبر علی ما ذکروه من النافله کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.

الثالث-ما طعن به علی روایه محمد بن مسلم-بان فی طریقها عبد الرحمن ابن سیابه و هو مجهول-فالجواب عنه ما افاده الشیخ حسن(قدس سره)فی کتاب المنتقی حیث قال بعد ذکر الخبر المذکور:هذا هو الموضع الذی ذکرناه فی مقدمه الکتاب انه اتفق فیه تفسیر عبد الرحمن بابن سیابه، و لا یرتاب الممارس فی انه من الأغلاط الفاحشه و انما هو ابن ابی نجران لان ابن سیابه من رجال الصادق(علیه السلام)فقط،إذ لم یذکر فی أصحاب أحد ممن بعده و لا توجد له روایه عن غیره،و موسی بن القاسم من أصحاب الرضا و الجواد(علیهما السلام)فکیف یتصور روایته عنه، و اما عبد الرحمن بن ابی نجران فهو من رجال الرضا و الجواد(علیهما السلام) و روایه موسی بن القاسم عنه معروفه مبینه فی عده مواضع،و روایته هو عن حماد بن عیسی شائعه و قد مضی منها اسناد عن قریب.و بالجمله فهذا عند المستحضر من أهل الممارسه غنی عن البیان.انتهی.و المحقق المذکور

ص :235

عد الروایه فی(صحی)و هو الصحیح عنده.هذا مع الإغماض عن المناقشه فی هذا الطعن،لما عرفت فی غیر موضع من ما تقدم.و بالجمله فالخبر المذکور صحیح صریح فی المراد.

الرابع-ما طعن به فی روایه معاویه بن عمار فإنه مع تسلیم ما جری علیه من هذا الاصطلاح فهذا الخبر و ان رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)بهذا السند الذی فیه النخعی الا ان ثقه الإسلام رواه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عنه(علیه السلام) (2)و هذا السند و ان کان حسنا بإبراهیم بن هاشم الا انه ذکر فی غیر موضع من شرحه انه لا یقصر عن الصحیح،فقال فی شرح قول المصنف فی قطع الطواف لدخول البیت بعد نقل حسنه أبان بإبراهیم:فان دخولها فی قسم الحسن بواسطه إبراهیم بن هاشم،و قد عرفت ان روایته لا تقصر عن الصحیح کما بیناه مرارا.انتهی.أقول:و قد خالفه ایضا مرارا کما أوضحناه فی شرحنا علی الکتاب من کتاب الطهاره و الصلاه و حینئذ فتکون الروایه لما ذکره هنا معتمده حسنه کالصحیح عنده،فیجب العمل بها و ینتفی تطرق الطعن إلیها.

الخامس-ان ما ادعاه-بعد طعنه فی الاخبار المذکوره-من حملها علی الاستحباب ففیه:

(أولا):ما قدمنا فی غیر موضع من انه و ان اشتهر هذا الجمع بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)الا انه لا دلیل علیه من سنه و لا کتاب.

و قد تقدم الکلام فی ذلک موضحا منقحا بما یغنی عن الإعاده فی الباب.

ص :236


1- 1) ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 416 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

و(ثانیا):انک قد عرفت بما حققناه و تبینت بما أوضحناه انه لا دلیل علی ما ادعاه من القول المذکور بالکلیه لیحتاج إلی تأویل هذه الاخبار،فإنه لیس إلا صحیحه رفاعه المجمله،و الجمع بینها و بین هذه الاخبار الصحاح الصراح فی وجوب الإعاده یقتضی حملها علی النافله کما عرفت و تعرف.

السادس-ان من الاخبار الداله علی القول المشهور زیاده علی ما تقدم

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر أ سته طاف أم سبعه.قال:فلیعد طوافه.قلت:ففاته؟قال:ما اری علیه شیئا و الإعاده أحب الی و أفضل».

و ما توهمه فی المدارک و قدمنا نقله عنه-من دلاله هذه الروایه علی استحباب الإعاده حیث جعلها مستندا لحمله الأخبار المتقدمه علی الاستحباب- ضعیف،لأن الإعاده التی جعلها(علیه السلام)أحب و أفضل انما هی بعد المفارقه ان امکنه ذلک لا الإعاده مع الحضور،فإنه(علیه السلام) بعد سؤال السائل أوجب علیه الإعاده،فلما أخبر السائل بأنه فاته ذلک یعنی بمفارقه ذلک المکان قال:«ما اری علیه شیئا»و هذا مثل غیره من اخبار المسأله الداله علی انه مع المفارقه لا یجب علیه العود و الإعاده،الا انه فی هذا الخبر جعل الإعاده مع الإمکان أفضل.

و ما رواه أیضا فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«سالته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه.قال:

ص :237


1- 1) الکافی ج 4 ص 416 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 33 من الطواف.

یستقبل قلت:ففاته ذلک؟قال:لیس علیه شیء».

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟قال یعید طوافه حتی یحفظ.الحدیث».

و عن ابی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل شک فی طواف الفریضه.قال:یعید کلما شک.قلت:جعلت فداک شک فی طواف النافله؟قال:«یبنی علی الأقل».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (3)عن احمد بن عمر المرهبی عن ابی الحسن الثانی(علیه السلام)قال:

«قلت:رجل شک فی طوافه فلم یدر أ سته طاف أم سبعه؟قال:ان کان فی فریضه أعاد کل ما شک فیه،و ان کان فی نافله بنی علی ما هو أقل».

و بالجمله فإنه لا دلیل لهذا القول الثانی فی الاخبار التی وصلت إلینا الا انه مذکور

فی کتاب الفقه الرضوی (4)حیث قال(علیه السلام):

«و ان شککت فلم تدر سبعه طفت أم ثمانیه و أنت فی الطواف فابن علی السبعه و أسقط واحدا و اقطعه،و ان لم تدر سته طفت أم سبعه فأتمها بواحده».

و هو ظاهر الدلاله علی القول المذکور.

و هذا هو مستند الشیخ علی بن بابویه کما عرفت من ما تقدم فی غیر موضع،و لو نقلت عبارته فی الرساله لعرفت انها عین عباره الکتاب المذکور.

هذا کله فی الشک فی الفریضه،و اما فی النافله فإنه یبنی علی الأقل

ص :238


1- 1) الوسائل الباب 33 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 33 من الطواف.
3- 3) ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.
4- 4) ص 27 و 28.

استحبابا و ان تخیر،کما یدل علیه الخبر المتقدم نقله (1)عن الصدوق (قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه عن رفاعه کما هو أحد الاحتمالین المتقدمین،أو هو خبر مرسل مستقل کما هو الاحتمال الآخر.و نحوه من الاخبار المتقدمه.

المسأله التاسعه [عروض الحیض للمرأه أثناء الطواف]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)أنه انه إذا حاضت المرأه فی أثناء الطواف قطعته و انصرفت،فان کان ما طافته أکثر من النصف بنت علیه متی طهرت،و ان کان أقل استأنفت.و الیه ذهب الشیخان و الشیخ علی بن بابویه،و لابنه قولان:هذا أحدهما ذکره فی المقنع ثم قال فیه (2)و روی:انه ان کانت طافت ثلاثه أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مکانها،فإذا طهرت طافت منه و أعدت بما مضی.

و الثانی

فی کتاب من لا یحضره الفقیه (3)قال:و روی حریز عن محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثم رأت دما قال:تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی». و روی العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)مثله.قال:و بهذا الحدیث افتی دون الحدیث الذی

رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله(علیه السلام)

عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت.قال:تتم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه،و لها ان تطوف بین الصفا و المروه لأنها زادت علی النصف،و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج،و ان هی لم

ص :239


1- 1) ص 234.
2- 2) ص 22 الطبع القدیم.
3- 3) ج 2 ص 241 و الوسائل الباب 85 من الطواف.

تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج،فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانه أو الی التنعیم فلتعتمر. قال:لأن هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأول رخصه و رحمه و إسناده متصل.انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذه المسأله زیاده علی هذین الخبرین

ما رواه فی الکافی (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و المروه فجازت النصف فعلمت ذلک الموضع،فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علمته،فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من اوله».

و عن احمد بن عمر الحلال عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)قال:

«سالته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت.قال:إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الذی بلغت،فإذا قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من اوله».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب (3)عن ابن مسکان عن إبراهیم بن أبی إسحاق عن سعید الأعرج قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت.قال:تتم طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه،فلها ان تطوف بین الصفا و المروه،و ذلک لأنها زادت علی النصف،و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».

ص :240


1- 1) ج 4 ص 448 و الوسائل الباب 85 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 85 من الطواف.
3- 3) ج 5 ص 393 و الوسائل الباب 86 من الطواف.

و قال فی کتاب الفقه (1):

و متی حاضت المرأه فی الطواف خرجت من المسجد فان کانت طافت ثلاثه أشواط فعلیها ان تعید،و ان کانت طافت أربعه أقامت علی مکانها،فإذا طهرت بنت و قضت ما بقی علیها.و لا تجوز علی المسجد حتی تتیمم و تخرج منه.و کذلک الرجل إذا أصابته عله و هو فی الطواف لم یقدر علی إتمامه،خرج و أعاد بعد ذلک طوافه ما لم یجز نصفه، فان جاوز نصفه فعلیه ان یبنی علی ما طاف. نتهی.

أقول:و هذه الاخبار کلها-ما عدا صحیحه محمد بن مسلم التی استند إلیها الصدوق-صریحه الدلاله واضحه المقاله فی ان البناء انما هو بعد تجاوز النصف،و الشیخ(قدس سره)حمل صحیحه محمد بن مسلم علی طواف النافله جمعا بین الاخبار.و هو جید.و ما استند الیه الصدوق(قدس سره)- من ان حدیث إبراهیم بن إسحاق الذی ذکره إسناده منقطع-مردود بان الشیخ کما ذکرناه رواه متصلا و بین الواسطه و هی سعید الأعرج،فزال به الانقطاع الذی طعن به.و بالجمله فإن ما ذهب الیه(قدس سره) ضعیف،للزوم طرح هذه الاخبار لو عملنا بخبره،و متی عملنا بهذه الاخبار فالوجه فی خبره ما ذکره الشیخ(قدس سره).

أقول:و من ما یؤید أخبار القول المشهور ایضا

ما رواه فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن ابن مسکان عن إسحاق بیاع اللؤلؤ عن من سمع أبا عبد الله(علیه السلام) (2)یقول:

«المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامه»و زاد فی التهذیب:«و تقضی

ص :241


1- 1) ص 30.
2- 2) الکافی ج 4 ص 449 و التهذیب ج 5 ص 393 و الوسائل الباب 86 من الطواف.

ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه،و تخرج إلی منی قبل ان تطوف الطواف الآخر».

أقول:الظاهر ان المراد بالطواف الآخر قضاء ما بقی من الطواف الذی قطعته بعد الخروج إلی منی متی کان الحیض باقیا.و قد تقدم لنا تحقیق زائد علی ما ذکرناه فی هذه المسأله فی أبحاث المقدمه الرابعه فلیراجع.

المسأله العاشره [لبس البرطله حال الطواف]

-قال الشیخ(قدس سره)فی النهایه:لا یجوز للرجل ان یطوف و علیه برطله.و قال فی التهذیب:یکره للرجل ان یطوف و علیه برطله و قال ابن إدریس انه مکروه فی طواف الحج محرم فی طواف العمره،و الی هذا القول مال أکثر المتأخرین،قالوا:لأنه فی طواف العمره قد غطی رأسه و هو محرم،و فی طواف الحج لا مانع من تغطیته فلا موجب للتحریم.و البرطله علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم)بضم الباء الموحده و إسکان الراء و ضم الطاء المهمله و تشدید اللام المفتوحه:قلنسوه طویله کانت تلبس قدیما.

و فی کتاب مجمع البحرین:البرطله بالضم:قلنسوه،و ربما تشدد.و فیه دلاله علی ورودها بالتخفیف ایضا.

و الأصل فی هذه المسأله

ما رواه فی الکافی (1)عن زیاد بن یحیی الحنظلی عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا تطوفن بالبیت و علیک برطله».

و عن یزید بن خلیفه (2)قال:

رءانی أبو عبد الله(علیه السلام)أطوف حول الکعبه و علی برطله،فقال لی بعد ذلک:قد رأیتک تطوف حول الکعبه و علیک برطله،لا تلبسها حول الکعبه فإنها من زی الیهود». و رواه الصدوق

ص :242


1- 1) ج 4 ص 427 و الوسائل الباب 67 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 134 و الوسائل الباب 67 من الطواف.

(قدس سره)أیضا (1).

أقول:أما ما ذکره ابن إدریس(قدس سره)من التحریم فی طواف العمره للعله التی ذکروها فهی لا تختص بالبرطله،و النهی عن لبسها قد ظهر وجهه من هذا الخبر الأخیر.و هو مشعر بالکراهه.و ظاهر الخبر المذکور کراهه لبسها مطلقا،حیث علل ذلک بکونها من زی الیهود.و أظهر منه

صحیحه هشام بن الحکم أو حسنته المرویه فی الکافی (2)عن ابی عبد الله (علیه السلام)

«انه کره لباس البرطله».

المسأله الحادیه عشره [المریض یطاف به إن أمکن]

-المریض لا یسقط عنه الطواف بل یطاف به ان أمکن و الا طیف عنه.

و یدل علی الحکم الأول

ما رواه فی الکافی (3)عن الربیع بن خیثم قال:

«شهدت أبا عبد الله(علیه السلام)و هو یطاف به حول الکعبه فی محمل و هو شدید المرض،فکان کلما بلغ الرکن الیمانی أمرهم فوضعوه علی الأرض فأدخل یده فی کوه المحمل حتی یجرها علی الأرض،ثم یقول:

ارفعونی.فلما فعل ذلک مرارا فی کل شوط قلت له:جعلت فداک یا ابن رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان هذا یشق علیک.فقال:انی سمعت الله(عز و جل)یقول لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (4)فقلت:منافع

ص :243


1- 1) الفقیه ج 2 ص 255 و الوسائل الباب 67 من الطواف.
2- 2) الفروع ج 2 ص 213 و الوسائل الباب 42 من لباس المصلی و 31 من أحکام الملابس.
3- 3) ج 4 ص 422 و التهذیب ج 5 ص 122 و الوسائل الباب 47 من الطواف الرقم 8.لاحظ التعلیقه فی الوسائل الحدیثه.
4- 4) سوره الحج الآیه 28.

الدنیا أو منافع الآخره؟فقال:الکل».

و روی فی من لا یحضره الفقیه (1)عن ابی بصیر

«ان أبا عبد الله (علیه السلام)مرض فأمر غلمانه ان یحملوه و یطوفوا به،فأمرهم أن یخطوا برجله الأرض حتی تمس الأرض قدماه فی الطواف».

و روی فی التهذیب (2)فی الصحیح عن صفوان بن یحیی قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل المریض یقدم مکه،فلا یستطیع ان یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروه.قال:یطاف به محمولا یخطو الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف،ثم یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان معتلا».

و عن حریز فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یطاف به و یرمی عنه؟قال:فقال:نعم إذا کان لا یستطیع».

و یدل علی الحکم الثانی

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)انه قال:

«المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما».

و فی الصحیح عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)

ص :244


1- 1) ج 2 ص 251 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
2- 2) ج 5 ص 123 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 123 و الوسائل الباب 47 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 49 من الطواف.
5- 5) الوسائل الباب 49 من الطواف.
6- 6) الکافی ج 4 ص 422 و الوسائل الباب 49 من الطواف الرقم 3.

قال: «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما الجمار».

و عن حبیب الخثعمی فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«أمر رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان یطاف عن المبطون و الکسیر».

و عن یونس بن عبد الرحمن البجلیّ (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) -أو کتبت الیه-عن سعید بن یسار انه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی؟قال:لا و لکن دعه فإن بریء قضی هو و إلا فاقض أنت عنه».

و بالجمله فالطواف عنه دائر مدار عدم إمکان الطواف به بعد التربص لبرؤه ان لم یضق الوقت عن ذلک،و عدم إمکان الطواف به اما لکونه لا یستمسک طهارته أو کونه مغلوبا علیه أو نحو ذلک.

و لا یجوز الطواف عن الغیر بغیر عله مع حضوره.و یدل علیه

ما رواه فی الکافی (3)فی الصحیح أو الحسن عن إسماعیل بن عبد الخالق قال:

«کنت الی جنب ابی عبد الله(علیه السلام)و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذی یلیه،فقال له رجل:أصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکه لیس به عله؟فقال:لا لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی.سمی الأصغر و هما یسمعان».

المسأله الثانیه عشره [نذر الطواف علی أربع]

-قال الشیخ(قدس سره):من نذر ان یطوف علی اربع کان علیه ان یطوف طوافین:أسبوعا لیدیه و أسبوعا لرجلیه.و قال ابن إدریس:لا ینعقد هذا النذر.و قال فی الشرائع بعد نقل القولین

ص :245


1- 1) التهذیب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 49 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 124 و الوسائل الباب 45 من الطواف.
3- 3) ج 4 ص 422 و 423 و الوسائل الباب 51 من الطواف.

المذکورین و ربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل.و قال فی المنتهی:الذی ینبغی الاعتماد علیه بطلان النذر فی حق الرجل و التوقف فی حق المرأه،فإن صح سند الخبرین قیل بموجبهما و الا بطل کالرجل.

احتج الشیخ(قدس سره)

بما رواه عن السکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی امرأه نذرت ان تطوف علی اربع.قال:تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها».

و عن ابی الجهم عن ابی عبد الله عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (2)انه قال

«فی امرأه نذرت ان تطوف علی اربع.قال:تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها».

احتج ابن إدریس و من اقتفاه من المتأخرین بأن النذر المذکور غیر منعقد لکونه غیر مشروع،و من شرط انعقاد النذر ان یکون مشروعا قبل النذر،و بموجب ذلک یجب الحکم ببطلانه و المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث،لما کان النذر کما ذکره ابن إدریس و الخبران ضعیفان باصطلاحهم-فلا یصلحان لتخصیص القاعده المذکوره-اطرحوهما.و اما من لا یری العمل بالاصطلاح المذکور فإنه یخصص القاعده المذکوره بهما و هو المختار،کما خصصت بالإحرام قبل المیقات لمن نذره،للأخبار الوارده

ص :246


1- 1) الکافی ج 4 ص 430 و التهذیب ج 5 ص 135 و الفقیه ج 2 ص 308 و الوسائل الباب 70 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 429 و التهذیب ج 5 ص 135 و الوسائل الباب 70 من الطواف.

بذلک (1)فکذا هنا للخبرین المذکورین.نعم تلک الأخبار الوارده بالإحرام قبل المیقات فیها ما هو صحیح باصطلاحهم دون هذه،و لذا قال بذلک الأکثر منهم،و ابن إدریس أیضا ثمه کما تقدم ذکره فی موضعه.

قال فی الدروس:لو عجز إلا عن المشی علی الأربع فالأشبه فعله،و یمکن ترجیح الرکوب لثبوت التعبد به اختیارا، قال فی المدارک بعد نقله عنه:و لا ریب فی ترجیح الرکوب و ان لم یثبت التعبد به اختیارا،لتعینه فی حق المعذور قطعا.

أقول:ما ذکره جید،الا انه یحتمل بناء علی العمل بالروایتین المذکورتین الاجتزاء بالطواف علی اربع،لدلالتهما علی انعقاد نذره،غایه الأمر انه مع القدره علی المشی أوجب علیه طوافین ماشیا:أحدهما لیدیه و الآخر لرجلیه،ففیهما دلاله علی مشروعیه الطواف علی اربع مع تعذر المشی فی الجمله.و الاحتیاط فی الجمع بین الطواف علی اربع و الطواف راکبا.و الله العالم.

المسأله الثالثه عشره [طواف المحرم بالمحرم یجزئ للحامل و المحمول]

-الظاهر انه لا خلاف فی انه لو حمل محرم محرما فطاف به و نوی کل منهما الطواف أجزأ.

و علی ذلک تدل جمله من الأخبار:منها:

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی المرأه تطوف بالصبی و تسعی به،هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟فقال:نعم».

ص :247


1- 1) الوسائل الباب 13 من المواقیت.
2- 2) الکافی ج 4 ص 429 و التهذیب ج 5 ص 125 و الوسائل الباب 5 من الطواف.

و ما رواه فی التهذیب (1)فی الصحیح عن الهیثم بن عروه التمیمی عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:انی حملت امرأتی ثم طفت بها و کانت مریضه،و قلت له:انی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و بالصفا و المروه و احتسبت بذلک لنفسی فهل یجزئنی؟قال:نعم».

و عن محمد بن الهیثم التمیمی عن أبیه (2)قال:

«حججت بامرأتی و کانت قد أقعدت بضع عشره سنه،قال:فلما کان فی اللیل وضعتها فی شق محمل و حملتها انا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر،قال:فطفت بها طواف الفریضه و بین الصفا و المروه،و اعتددت به انا لنفسی،ثم لقیت أبا عبد الله(علیه السلام)فوصفت له ما صنعته،فقال:قد أجزأ عنک».

و ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن هیثم التمیمی (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل کانت معه صاحبه لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضه بالبیت و بالصفا و المروه،أ یجزئه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها؟فقال:ایها الله إذا».

قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر:هذه الکلمه وجدت فی الکافی و الفقیه بهذه الصوره،و لعل الصواب فی کتابتها«ای ها الله ذا»و المراد:نعم و الله یجزئه هذا.قال فی الصحاح:«ها»للتنبیه و قد یقسم بها کما یقال:

«لا ها الله ما فعلت»معناه«لا و الله»أبدلت الهاء من الواو،و ان شئت حذفت الألف التی بعد الهاء و ان شئت أثبت،و قولهم:«لا ها الله ذا»أصله

ص :248


1- 1) ج 5 ص 125 و الوسائل الباب 50 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 298 و الوسائل الباب 50 من الطواف.
3- 3) الکافی ج 4 ص 428 و الفقیه ج 2 ص 254 و الوسائل الباب 50 من الطواف.

«لا و الله هذا»ففرقت بین«ها»و«ذا»و جعلت الاسم بینهما و جررته بحرف التنبیه،و التقدیر«لا و الله ما فعلت هذا»فحذف و اختصر لکثره استعمالهم هذا فی کلامهم،و قدم«ها»کما قدم فی قولهم«ها هو ذا و ها انا ذا»و قال الرضی:و یفصل بین اسم الإشاره و بین«ها»بالقسم نحو«ها الله ذا»قال:و یجب جر لفظه«الله»لنیابه«ها»عن الجار.

و قال فی القاموس:«ها»للتنبیه،و تدخل علی اسم الله فی القسم عند حذف الحرف یقال«ها الله»بقطع الهمزه و وصلها و کلاهما مع إثبات ألفها و حذفها.قیل:و یحتمل ان یکون«ایها»کلمه واحده،قال فی الغریبین:«ایها»تصدیق و ارتضاء کأنه قال:صدقت.أقول:و یشکل حینئذ تصحیح ما بعدها،و الظاهر ان وصلها تصحیف.و کذلک«إذا»فی مکان«ذا» و ربما یوجد فی بعض النسخ«اذن»بالنون و یمکن تصحیحها بأن«إذن»هو«إذ»الظرفیه و التنوین فیه عوض عن المضاف الیه،فیصیر المعنی هکذا:نعم و الله یجزئه إذا کان کذا.و بهذا تصحح«إذا»أیضا.و الاخبار الآتیه کلها تعطی الاجزاء انتهی.و انما أطلنا بنقله لما یتضمنه من التنبیه علی فائده لطیفه.

المسأله الرابعه عشره [التعویل علی الغیر فی إحصاء عدد الطواف]

-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لا بأس بأن یعول الرجل علی غیره فی إحصاء عدد الطواف.

و یدل علی ذلک

ما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن سعید الأعرج (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف أ یکتفی الرجل بإحصاء صاحبه؟فقال:نعم».

و روی الصدوق(قدس سره)بإسناده عن ابن مسکان عن الهذیل عن ابی عبد الله

ص :249


1- 1) الکافی ج 4 ص 427 و التهذیب ج 5 ص 134 و الفقیه ج 2 ص 255 و الوسائل الباب 66 من الطواف.

(علیه السلام) (1)«فی الرجل یتکل علی عدد صاحبته فی الطواف أ یجزئه عنهما و عن الصبی؟فقال:نعم،الا تری أنک تأتم بالإمام إذا صلیت خلفه،فهو مثله»قال فی الوافی:«عنهما»بدل من البارز فی«یجزئه» و انما أبدل عنه لیعطف علیه«و عن الصبی».

و لو اختلفوا انفرد کل واحد بحکم نفسه.و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن صفوان (2)قال:

«سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم لصاحبه:تحفظوا الطواف.فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد:معی سبعه أشواط و قال الآخر:معی سته أشواط.و قال الثالث:معی خمسه أشواط.قال:ان شکوا کلهم فلیستأنفوا،و ان لم یشکوا و علم کل واحد ما فی یده فلیبنوا». و معناه ان ما یذکره کل واحد منهم من العدد الذی معه،ان کان عن یقین منه بنی علیه و صح طوافه ان کان ما فی یده تمام العدد الواجب و الا أتمه،و ان کان عن شک أعاد.

و قد تقدمت جمله من الأحکام المتعلقه بالطواف فی المقدمات من الباب الأول فلا وجه لإعادتها.

ص :250


1- 1) الفقیه ج 2 ص 254 و 255 و الوسائل الباب 66 من الطواف، و الوافی باب(الاتکال علی الغیر فی الطواف).
2- 2) الکافی ج 4 ص 429 و التهذیب ج 5 ص 134 و 469 و الوسائل الباب 66 من الطواف و الوافی باب(الاتکال علی الغیر فی الطواف)و لم یرد فی الفقیه.
خاتمه تشتمل علی جمله من نوادر الطواف:

روی المشایخ الثلاثه

«عطر الله تعالی مراقدهم»فی الصحیح عن معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:«یستحب ان تطوف ثلاثمائه و ستین أسبوعا عدد أیام السنه،فان لم تستطع فثلاثمائه و ستین شوطا،فان لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف».

و مقتضی استحباب ثلاثمائه و ستین شوطا ان یکون الطواف الأخیر عشره أشواط.و قد قطع الأصحاب(رضوان الله علیهم)هنا بعدم الکراهه،لظاهر النص المذکور.و نقل العلامه فی المختلف عن ابن زهره انه یستحب زیاده أربعه أشواط لیصیر الأخیر طوافا کاملا،حذرا من کراهه القران،و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه.و نفی عنه البأس فی المختلف،و لا ریب فی حصول البأس فیه،لخروجه عن مقتضی الخبر المذکور علی ان القران المختلف فی کراهته و تحریمه انما هو الإتیان بأسبوع کامل مع الطواف الأول-کما دلت علیه الاخبار المذکوره ثمه-لا مجرد زیاده شوط أو شوطین مثلا.

و فی کتاب الفقه الرضوی (2):

و یستحب ان یطوف الرجل بمقامه بمکه ثلاثمائه و ستین أسبوعا بعدد أیام السنه،فان لم یقدر علیه طاف ثلاثمائه و ستین شوطا.

ص :251


1- 1) الکافی ج 4 ص 429 و التهذیب ج 5 ص 135 و 471 و الفقیه ج 2 ص 255 و الوسائل الباب 7 من الطواف.
2- 2) ص 27.

و روی الشیخ فی التهذیب (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«یستحب ان یطاف بالبیت عدد أیام السنه،کل أسبوع لسبعه أیام فذلک اثنان و خمسون أسبوعا».

أقول:ظاهر هذا الخبر لا یخلو من الإشکال لأنه بمقتضی ما تقدم من ان عدد السنه ثلاثمائه و ستون یوما فمتی طاف لکل یوم شوطا یکون عدد الأسابیع أحدا و خمسین أسبوعا و زیاده ثلاثه أشواط.اللهم الا ان یحمل علی ما ذکروه من عدد السنه الشمسیه کما تقدم،فیصیر مؤیدا لما نقل عن ابن زهره.و لا یخلو من بعد.

و روی فی الکافی (2)عن علی بن میمون الصائغ قال:

«قدم رجل علی علی بن الحسین(علیهما السلام)فقال:قدمت حاجا؟فقال:نعم.

فقال:أ تدری ما للحاج؟قال:لا.قال:من قدم حاجا و طاف بالبیت و صلی رکعتین کتب الله له سبعین ألف حسنه،و محا عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه،و شفعه فی سبعین ألف حاجه،و کتب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم». و رواه فی من لا یحضره الفقیه (3)مرسلا عنه(علیه السلام).

و روی فی التهذیب عن ابان بن تغلب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث انه قال:

«یا لبان هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا؟فقلت:لا و الله ما ادری.قال:یکتب له سته آلاف حسنه،و تمحی

ص :252


1- 1) ج 5 ص 471 و الوسائل الباب 7 من الطواف.
2- 2) ج 4 ص 411 و الوسائل الباب 4 من الطواف.
3- 3) ج 2 ص 133 و 134 و الوسائل الباب 4 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 4 من الطواف.

عنه سته آلاف سیئه،و ترفع له سته آلاف درجه»قال:و روی إسحاق ابن عمار:و تقضی له سته آلاف حاجه.

و روی فی الکافی فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«کان ابی یقول:من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء کتب الله له سته آلاف حسنه،و محا عنه سته آلاف سیئه،و رفع له سته آلاف درجه،و قضی له سته آلاف حاجه،فما عجل منها فبرحمه الله و ما أخر منها فشوقا إلی دعائه».

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«من اقام بمکه سنه فالطواف أفضل له من الصلاه،و من اقام سنتین خلط من ذا و من ذا،و من اقام ثلاث سنین کانت الصلاه أفضل له من الطواف». و رواه فی التهذیب (3)فی الصحیح عن حفص بن البختری و حماد و هشام بن الحکم عنه(علیه السلام).

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح أو الحسن عن حریز عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«الطواف لغیر أهل مکه أفضل من الصلاه، و الصلاه لأهل مکه أفضل».

و روی فی التهذیب (5)فی الصحیح عن حریز قال:

«سألت

ص :253


1- 1) الوسائل الباب 4 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 9 من الطواف.
3- 3) ج 5 ص 447 و الوسائل الباب 9 من الطواف.
4- 4) ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 9 من الطواف.راجع التعلیقه فی الوسائل الحدیثه.
5- 5) ج 5 ص 446 و الوسائل الباب 9 من الطواف.

أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف لغیر أهل مکه ممن جاور بها أفضل أو الصلاه؟فقال:الطواف للمجاورین أفضل،و الصلاه لأهل مکه و القاطنین بها أفضل من الطواف».

أقول:و یمکن ان یستنبط من حدیث هشام المتقدم بمعونه هذین الخبرین المذکورین بعده ان حکم المجاور انما ینتقل الی أهل مکه و یصیر حکمه حکمهم فی السنه الثالثه.و قد تقدم اختلاف الاخبار فی ذلک.

و روی فی الکافی (1)عن ابن القداح عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«طواف قبل الحج أفضل من سبعین طوافا بعد الحج». أقول:الظاهر ان المراد الطواف فی عشر ذی الحجه قبل الحج کما ینبه علیه الخبر الآتی.

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه (2)قال:

«طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافا فی الحج». أقول:و ذلک لما لهذه العشره عند الله(عز و جل) من الفضل و المزیه.

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه (3)قال:

«سأل أبان أبا عبد الله (علیه السلام):أ کان لرسول الله(صلی الله علیه و آله)طواف یعرف به؟ فقال:کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یطوف باللیل و النهار عشره أسابیع:ثلاثه أول اللیل و ثلاثه آخر اللیل و اثنین إذا أصبح و اثنین بعد الظهر،و کان فی ما بین ذلک راحته».

و عن حماد بن عیسی عن من أخبره عن العبد الصالح(علیه السلام) (4)

ص :254


1- 1) ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 10 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 8 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 6 من الطواف.
4- 4) الکافی ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 5 من الطواف.

قال: «دخلت علیه یوما و انا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره،فلما رأیته عظم علی کلامه،فقلت له:ناولنی یدک أو رجلک اقبلها.الخبر». و قد تقدم فی الفصل الثانی من المقام الثانی فی کیفیه الطواف (1).

و عن زیاد القندی (2)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):

جعلت فداک إنی أکون فی المسجد الحرام و انظر الی الناس یطوفون بالبیت و انا قاعد فاغتم لذلک.فقال:یا زیاد لا علیک،فان المؤمن إذا خرج من بیته یؤم الحج لا یزال فی طواف و سعی حتی یرجع».

أقول:لعل الرجل المذکور کان له عذر عن الطواف فیغتم لذلک فسلاه(علیه السلام)بما ذکره.

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه مرسلا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«دع الطواف و أنت تشتهیه».

و روی فی الکافی عن رفاعه (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یطوف بالبیت و یسعی أ یتطوع بالطواف قبل ان یقصر؟قال:ما یعجبنی».

و روی فی التهذیب عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طواف الفریضه حتی یقصر».

و فی الکافی عن ابی بصیر (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)من وصل أبا أو ذا

ص :255


1- 1) ص 124 و 125.
2- 2) الکافی ج 4 ص 428 و الوسائل الباب 38 من وجوب الحج و شرائطه.
3- 3) الوسائل الباب 46 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 83 من الطواف.
5- 5) الوسائل الباب 83 من الطواف و الباب 9 من التقصیر.
6- 6) الوسائل الباب 18 من النیابه فی الحج و الباب 51 من الطواف.

قرابه له فطاف عنه کان له اجره کاملا،و للذی طاف عنه مثل اجره،و یفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر.».

و فی الکافی عن الحسن بن صالح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یحدث عطاء قال:کان طول سفینه نوح الف و مأتی ذراع و عرضها ثمانمائه ذراع و طولها فی السماء مأتی ذراع، و طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه سبعه أشواط ثم استوت علی الجودی».

البحث الثالث فی السعی
اشاره

و الکلام فی مقدماته و کیفیته و أحکامه یقتضی بسطه فی مطالب ثلاثه:

[المطلب] الأول-فی المقدمات
اشاره

و هی عشره،و کلها مندوبه منها

الطهاره

،و استحبابها هو الأشهر الأظهر،و أسنده فی المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه،بل قال:و هو قول عامه أهل العلم.و نقل عن ابن ابی عقیل انه قال:

لا یجوز الطواف و السعی بین الصفا و المروه إلا بطهاره.

و یدل علی القول المشهور أصاله البراءه من ما لم یقم علی وجوبه دلیل.

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف،فان فیه صلاه،و الوضوء أفضل علی کل حال».

ص :256


1- 1) الوسائل الباب 1 من الطواف.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 154 و الاستبصار ج 2 ص 241 و الفقیه ج 2 ص 250 و الوسائل الباب 5 من الوضوء و الباب 38 من الطواف و الباب 15 من السعی.

و فی الصحیح عن رفاعه بن موسی (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

أشهد شیئا من المناسک و انا علی غیر وضوء؟قال:نعم الا الطواف بالبیت، فان فیه صلاه».

و عن زید الشحام عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی غیر وضوء.فقال:لا بأس».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت ثم حاضت قبل ان تسعی.قال:تسعی.

قال:

و سالته عن امرأه طافت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما.قال:تتم سعیها».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الحسن عن صفوان عن یحیی الأزرق (4)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):الرجل یسعی بین الصفا و المروه ثلاثه أشواط أو أربعه ثم یبول،أ یتم سعیه بغیر وضوء؟قال:لا بأس،و لو أتم نسکه بوضوء کان أحب الی».

و یدل علی ما ذهب الیه ابن ابی عقیل

ما رواه الکلینی(قدس سره)فی الموثق عن ابن فضال (5)قال:

«قال أبو الحسن(علیه السلام):

لا تطوف و لا تسعی الا علی وضوء».

ص :257


1- 1) الوسائل الباب 15 من السعی.
2- 2) الوسائل الباب 15 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 89 من الطواف و الباب 15 من السعی.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 250 و الکافی ج 4 ص 438 و التهذیب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعی.
5- 5) الکافی ج 4 ص 438 و التهذیب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعی.

و عن الحلبی فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض.قال:لا ان الله(عز و جل) یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ » (2).

و روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یصلح أن یقتضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء قال:لا یصلح الا علی وضوء».

و الجواب:الحمل علی الاستحباب کما تضمنته جمله من الاخبار المتقدمه.

و منها-

استلام الحجر،و الشرب من زمزم،و الصب علی الجسد من مائها

من الدلو المقابل للحجر.

و یدل علی هذه الجمله جمله من الاخبار:منها-

صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«إذا فرغت من الرکعتین فات الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إلیه،فإنه لا بد من ذلک.و قال:

ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الی الصفا فافعل.و تقول حین تشرب:اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم.قال:و بلغنا ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال حین نظر الی زمزم:لولا أن أشق علی أمتی لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبین».

ص :258


1- 1) الوسائل الباب 87 من الطواف و الباب 15 من السعی.راجع التعلیقه فی الوسائل الحدیثه.
2- 2) سوره البقره الآیه 158.
3- 3) الوسائل الباب 15 من السعی.
4- 4) الوسائل الباب 2 من السعی.

قال فی الوافی (1):الذنوب بفتح المعجمه:الدلو الملأی ماء،و المراد بأخذها أما استعمالها جمیعا فی الشرب و الصب أو استصحابها معه الی بلده.

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا فرغ الرجل من طوافه و صلی رکعتین،فلیأت زمزم و لیستق منها ذنوبا أو ذنوبین،و لیشرب منه،و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه،و یقول:اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم.ثم یعود الی الحجر الأسود».

و روی الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی الحسن(علیه السلام)و ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«یستحب ان تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک،و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر».

و منها-

الخروج الی الصفا من الباب المقابل للحجر علی سکینه و وقار

.

و یدل علیه

ما رواه فی الکافی (4)فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن عبد الحمید بن سعید قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن باب الصفا،قلت:ان أصحابنا قد اختلفوا فیه،بعضهم یقول الذی یلی

ص :259


1- 1) باب(استلام الحجر و الشرب من زمزم).
2- 2) الکافی ج 4 ص 430 و التهذیب ج 5 ص 144 و الوسائل الباب 2 من السعی.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 145 و الوسائل الباب 2 من السعی.
4- 4) ج 4 ص 432 و الوسائل الباب 3 من السعی.

السقایه،و بعضهم یقول الذی یلی الحجر.فقال:هو الذی یلی الحجر، و الذی یلی السقایه محدث صنعه داود أو فتحه داود». و رواه الصدوق (قدس سره)بإسناده عن صفوان (1).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال:

ابدأوا بما بدأ الله(عز و جل)به من إتیان الصفا،ان الله(عز و جل) یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (3)قال أبو عبد الله(علیه السلام):

ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول الله(صلی الله علیه و آله) و هو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتی تقطع الوادی و علیک السکینه و الوقار.الحدیث».

قال فی المدارک:و اعلم ان الباب الذی خرج منه رسول الله(صلی الله علیه و آله) قد صار الآن فی داخل المسجد باعتبار توسعته.لکن قال الشهید(قدس سره) فی الدروس:انه معلم بأسطوانتین معروفتین فلیخرج من بینهما.قال و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما.انتهی.و نحو ذلک قال فی المسالک.

و منها-

استحباب الصعود علی الصفا حتی یری البیت

،و استقبال الرکن الذی فیه الحجر،و الدعاء بالمأثور،و التکبیر و التهلیل و التحمید و التسبیح

ص :260


1- 1) الفقیه ج 2 ص 256 و التهذیب ج 5 ص 145 و الوسائل الباب 3 من السعی.
2- 2) الکافی ج 4 ص 431 و التهذیب ج 5 ص 145 و 146 و الوسائل الباب 3 و 6 و 4 من السعی.
3- 3) سوره البقره الآیه 158.

مائه مائه،و الوقوف بقدر قراءه سوره البقره.

و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود،فاحمد الله(عز و جل) و أثن علیه،ثم اذکر من الآیه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره،ثم کبر الله(تعالی)سبعا و احمده سبعا،و هلله سبعا،و قل:

لا إله إلا الله وحده لا شریک له،له الملک و له الحمد،یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت و هو علی کل شیء قدیر(ثلاث مرات)،ثم صل علی النبی (صلی الله علیه و آله)و قل:الله أکبر الحمد لله علی ما هدانا،و الحمد لله علی ما أولانا،و الحمد لله الحی القیوم و الحمد لله الحی الدائم(ثلاث مرات)، و قل:اشهد ان لا إله إلا الله،و اشهد ان محمدا عبده و رسوله،لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون(ثلاث مرات)اللهم إنی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره(ثلاث مرات)اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ (ثلاث مرات)ثم کبر الله مائه مره،و هلله مائه مره،و احمده مائه مره،و سبحه مائه مره،و تقول:لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده،فلن الملک و له الحمد وحده وحده،اللهم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت،اللهم إنی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته،اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک.

و أکثر من ان تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک.ثم تقول:استودع الله

ص :261


1- 1) الکافی ج 4 ص 431 و التهذیب ج 5 ص 145 و 146 و الوسائل الباب 3 و 6 و 4 من السعی.

الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی،اللهم استعملنی علی کتابک و سنه نبیک(صلی الله علیه و آله)و توفنی علی ملته و أعذنی من الفتنه.ثم تکبر ثلاثا ثم تعیدها مرتین ثم تکبر واحده ثم تعیدها، فان لم تستطع هذا فبعضه.و قال أبو عبد الله(علیه السلام):ان رسول الله (صلی الله علیه و آله)کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سوره البقره مترسلا».

قال فی المدارک:و الظاهر ان المراد بقوله:«فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد الله.»الأمر بالصعود و النظر الی البیت و استقبال الرکن لا الصعود الی ان یری البیت لأن رؤیه البیت لا تتوقف علی الصعود،

و لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن النساء یطفن علی الإبل و الدواب أ یجزئهن ان یقفن تحت الصفا و المروه؟فقال:نعم بحیث یرین البیت». و بما ذکرناه افتی الشیخ فی النهایه،فقال:إذا صعد علی الصفا نظر الی البیت و استقبل الرکن الذی فیه الحجر و حمد الله(تعالی).و ذکر الشارح ان المستحب الصعود علی الصفا بحیث یری البیت،و ان ذلک یحصل بالدرجه الرابعه.و هو غیر واضح.انتهی.

أقول:و یؤید ما ذکره(قدس سره)من استحباب رؤیه البیت و النظر إلیه مرفوعه علی بن النعمان الآتیه:

و روی فی الکافی (2)عن علی بن النعمان یرفعه قال:

«کان

ص :262


1- 1) الوسائل الباب 17 من السعی.
2- 2) ج 4 ص 432 و التهذیب ج 5 ص 147 و الوسائل الباب 4 من السعی.

أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا صعد الصفا استقبل الکعبه ثم رفع یدیه ثم یقول:اللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته قط،فان عدت فعد علی بالمغفره فإنک أنت الغفور الرحیم،اللهم افعل بی ما أنت أهله،فإنک ان تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی،و ان تعذبنی فأنت غنی عن عذابی و انا محتاج الی رحمتک،فیا من انا محتاج الی رحمته ارحمنی،اللهم لا تفعل بی ما أنا أهله فإنک ان تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی و لن تظلمنی،أصبحت اتقی عدلک و لا أخاف جورک،فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی».

قال فی الوافی (1)بعد نقل هذا الخبر:قال فی القاموس:قط تختص بالنفی ماضیا و العامه تقول:«لا افعله قط»و هو لحن،و فی مواضع من البخاری جاء بعد المثبت:منها-فی صلاه الکسوف (2)«أطول صلاه صلیتها قط» و أثبته ابن مالک فی الشواهد لغه،قال:و هی من ما خفی علی کثیر من النحاه أقول:فلأمیر المؤمنین(علیه السلام)أسوه بالنبی(صلی الله علیه و آله) فی استعمالها بعد المثبت،و هما أفصح الناس(صلوات الله علیهما) (3).

و الظاهر انه لو لم یتمکن من الإطاله و الإتیان بالموظف اتی بما یتیسر له

ص :263


1- 1) باب(الخروج الی الصفا و الوقوف علیه).
2- 2) اللفظ فی القاموس کما حکاه فی الوافی،و فی البخاری باب(الذکر فی الکسوف)ج 2 ص 46 و 47 هکذا:«خسفت الشمس فقام النبی(ص) فزعا یخشی ان تکون الساعه فاتی المسجد فصلی بأطول قیام و رکوع و سجود رأیته قط یفعله»و فی عباره القاموس الاستشهاد بما رواه أبو داود فی السنن-ج 1 ص 41 مع حاشیه عون المعبود-:«توضأ ثلاثا قط».
3- 3) انتهی کلام صاحب الوافی.

و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن جمیل (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):هل من دعاء موقت أقوله علی الصفا و المروه؟ فقال:تقول إذا صعدت علی الصفا:لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد،یحیی و یمیت،و هو علی کل شیء قدیر.ثلاث مرات».

و عن محمد بن عمر بن یزید عن بعض أصحابه (2)قال:

«کنت وراء ابی الحسن موسی(علیه السلام)علی الصفا أو علی المروه و هو لا یزید علی حرفین:اللهم إنی أسألک حسن الظن بک علی کل حال و صدق النیه فی التوکل علیک».

و عن ابی الجارود عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«لیس علی الصفا شیء موقت».

و قد روی ان طول الوقوف علی الصفا یوجب زیاده المال،

رواه فی الکافی عن الحسن بن علی بن الولید رفعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«من أراد ان یکثر ماله فلیطل الوقوف علی الصفا و المروه».

و روی فی التهذیب عن حماد المنقری (5)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام):

ان أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا».

ص :264


1- 1) الکافی ج 4 ص 432 و الوسائل الباب 5 من السعی.
2- 2) الکافی ج 4 ص 433 و التهذیب ج 5 ص 148 و الوسائل الباب 5 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 5 من السعی.
4- 4) الوسائل الباب 5 من السعی.
5- 5) الوسائل الباب 5 من السعی.
المطلب الثانی فی الکیفیه
اشاره

و هی تشتمل علی الواجب و المستحب،

[الواجب من الکیفیه]
اشاره

فالواجب أربعه:

أحدها-النیه

،و الأمر فیها عندنا سهل.قالوا:و یجب ان تکون مقارنه للحرکه.

و لا یجب الصعود علی الصفا إجماعا کما نقله فی التذکره،و فی المنتهی انه قول أکثر أهل العلم کافه (1)الا من شذ ممن لا یعتد به.و الظاهر انه أشار به الی بعض العامه.و علله فی التذکره بأن السعی بین الصفا و المروه یتحقق بدون ذلک،بان یلصق عقبیه بالصفا فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب.و یدل علی ما ذکره صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه (2)المتضمنه لطواف النساء علی الدواب و انه یجزئهن ان یقفن تحت الصفا و المروه.

و قال الشهید(قدس سره)فی الدروس:ان الاحتیاط الترقی إلی الدرج و تکفی الرابعه.قال فی المدارک:و لا ریب فی أولویه ما ذکره خصوصا مع استحضار النیه الی ان یتجاوز الدرج.

أقول:المفهوم من الاخبار ان الأمر أوسع من ذلک،فإن السعی علی الإبل الذی دلت علیه الاخبار، و ان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یسعی علی ناقته (3)لا یتفق فیه هذا التضییق من جعل عقبه ملصقه بالصفا فی

ص :265


1- 1) المغنی ج 3 ص 404 طبع مطبعه المنار.
2- 2) ص 262.
3- 3) الوسائل الباب 81 من الطواف و الباب 16 من السعی.و اللفظ: «طاف علی راحلته.و سعی علیها بین الصفا و المروه».

الابتداء و أصابعه یلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود فضلا عن رکوب الدرج،بل یکفی فیه الأمر العرفی،فإنه یصدق بالقرب من الصفا و المروه و ان کان بدون هذا الوجه الذی ذکروه.و قوله فی المدارک:«خصوصا مع استحضار النیه الی ان یتجاوز الدرج»من ما ینبه علی ان مرادهم بالنیه انما هو الحدیث النفسی و التصویر الفکری کما تقدم تحقیقه،و بینا انه لیس هو النیه حقیقه.

و

ثانیها و ثالثها-البدأه بالصفا و الختم بالمروه

،و هو قول کافه أهل العلم من الخاصه و العامه (1)و النصوص به مستفیضه (2)و ستأتی جمله منها فی الباب،و منها-

قوله(علیه السلام)فی موثقه معاویه بن عمار (3):

«تبدأ بالصفا و تختم بالمروه ثم قصر.الحدیث». و منها-

صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه (4)المتضمنه

ان النبی(صلی الله علیه و آله)قال حین فرغ من طوافه و رکعتیه:ابدأوا بما بدأ الله به من إتیان الصفا.الحدیث.

و یدل علی ذلک الأخبار الداله علی ان من بدأ بالمروه أعاد عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا (5)و ما ذلک الا لعدم إتیانه بالمأمور به علی وجهه.

و من الاخبار فی ذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن

ص :266


1- 1) المغنی ج 3 ص 406 طبع مطبعه المنار.
2- 2) الوسائل الباب 6 و 10 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 6 من السعی.
4- 4) ص 260.
5- 5) الوسائل الباب 10 من السعی.

معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال: «من بدأ بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروه».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«و ان بدأ بالمروه فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا».

و عن علی بن أبی حمزه (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا.قال:یعید،الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء.أراد ان یعید الوضوء».

و عن علی الصائغ (4)قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)و انا حاضر عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا.قال:یعید،الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله».

و

رابعها-ان یسعی سبعا

یحسب ذهابه شوطا و عوده آخر،و هو قول علمائنا اجمع کما ذکره فی المنتهی،بل قول کافه أهل العلم الا من شذ منهم کما نقله فی المنتهی.

و علیه تدل الأخبار،و منها-

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)انه قال:

ص :267


1- 1) الوسائل الباب 10 من السعی.
2- 2) الوسائل الباب 10 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 10 من السعی.و فی التعلیقه(2)فی الکافی ج 4 ص 426 قوله:«أراد ان یعید الوضوء»من کلام الراوی.
4- 4) الوسائل الباب 10 من السعی.
5- 5) الکافی ج 4 ص 434 و 435 و التهذیب ج 5 ص 148 و الوسائل الباب 6 من السعی.

«و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه».

و ما رواه فی الصحیح عن هشام بن سالم (1)قال:

«سعیت بین الصفا و المروه انا و عبید الله بن راشد،فقلت له:تحفظ علی.فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک،فقلت له:کیف تعد؟قال:

ذاهبا و جائیا شوطا واحدا.فأتممنا أربعه عشر شوطا،فذکرنا ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیء».

و یجب فی السعی الذهاب فی الطریق المعهود،فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم یجزئ.قال فی الدروس:و کذا لو سلک سوق اللیل قالوا:و من الواجبات ایضا استقبال المطلوب بوجهه،فلو مشی القهقری لم یجزئ لأنه خلاف المعهود.و هو جید.

و انها ها شیخنا الشهید فی الدروس إلی عشره،و هو السته المذکوره هنا، و المقارنه لوقوفه علی الصفا فی أی جزء منه،و وقوعه بعد الطواف،فلو وقع قبله بطل مطلقا الا طواف النساء و عند الضروره،و إکمال الشوط و هو من الصفا إلی المروه،فلو نقص من المسافه شیء بطل و ان قل،و عدم الزیاده علی السبعه،فلو زاد عمدا بطل،و لو کان ناسیا تخیر بین القطع و إکمال أسبوعین،و الموالاه المعتبره فی الطواف عند المفید و سلار و الحلبی،و ظاهر الأکثر و الاخبار البناء مطلقا.و ظاهر کلامه عد البدأه بالصفا و الختم بالمروه واحدا لا اثنین کما ذکرناه،فلا یتوهم المنافاه فی ما نقلناه عنه.

[المستحب من الکیفیه]
اشاره

و اما ما یستحب فیه فأربعه ایضا

أحدها-ان یکون ماشیا

فلو سعی راکبا جاز.

ص :268


1- 1) الوسائل الباب 11 من السعی.

و یدل علیه صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه قریبا (1)و ما رواه

ابن بابویه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت له:

المرأه تسعی بین الصفا و المروه علی دابه أو علی بعیر؟فقال:لا بأس بذلک قال:و سالته عن الرجل یفعل ذلک.قال:لا بأس به،و المشی أفضل».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سالته عن السعی بین الصفا و المروه علی الدابه.قال:نعم، و علی المحمل».

و عن حجاج الخشاب (4)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یسأل زراره فقال:اسعیت بین الصفا و المروه؟فقال:نعم.قال:

و ضعفت؟قال:لا و الله لقد قویت.قال:فان خشیت الضعف فارکب فإنه أقوی لک علی الدعاء».

و یستفاد من هذا الخبر أفضلیه الرکوب مع الضعف بالمشی عن الدعاء و ان کان مکروها بدون ذلک،کما تقدم فی صحیحه معاویه بن عمار،فلا منافاه بین الخبرین.

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن محمد بن مسلم (5).

قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول:حدثنی ابی ان رسول الله

ص :269


1- 1) ص 262.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 257 و التهذیب ج 5 ص 155 و الوسائل الباب 16 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 16 من السعی.
4- 4) الوسائل الباب 16 من السعی.
5- 5) الوسائل الباب 16 من السعی.

(صلی الله علیه و آله)طاف علی راحلته و استلم الحجر بمحجنه،و سعی علیها بین الصفا و المروه».

و

ثانیها و ثالثها و رابعها-المشی طرفیه،و الهروله ما بین المناره و زقاق العطارین و الدعاء حالته

.

و یدل علی ذلک

ما رواه الکلینی(قدس سره)فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«انحدر من الصفا ماشیا إلی المروه و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره و هی طرف المسعی،فاسع ملء فروجک،و قل:بسم الله و الله أکبر،و صلی الله علی محمد و أهل بیته،اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عن ما تعلم و أنت الأعز الأکرم.حتی تبلغ المناره الأخری،فإذا جاوزتها فقل:یا ذا المن و الفضل و الکرم و النعماء و الجود و الوقار حتی تأتی المروه،فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت،و اصنع علیها کما صنعت علی الصفا و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه».

قوله(علیه السلام):«فاسع ملء فروجک»جمع فرج و هو ما بین الرجلین،یقال للفرس:ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع،و منه سمی فرج الرجل و المرأه،لأنه ما بین الرجلین.

و روی الشیخ(قده)فی الموثق عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ثم انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره-و هی

ص :270


1- 1) الکافی ج 4 ص 434 و 435 و الوسائل الباب 6 من السعی.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 148 و الوسائل الباب 6 من السعی.

طرف المسعی-فاسع ملء فروجک،و قل:بسم الله و الله أکبر،و صلی الله علی محمد و آله،و قل:اللهم اغفر و ارحم و اعف عن ما تعلم انک أنت الأعز الأکرم.حتی تبلغ المناره الأخری.قال:و کان المسعی أوسع من ما هو الیوم و لکن الناس ضیقوه.ثم امش و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المروه،فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا.ثم طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه.ثم قص من رأسک.الحدیث». و سیأتی تمامه ان شاء الله تعالی.

و روی فی الکافی و التهذیب فی الموثق عن سماعه (1)قال:

«سالته عن السعی بین الصفا و المروه.قال:إذا انتهیت الی الدار التی علی یمینک عند أول الوادی فاسع حتی تنتهی إلی أول زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی إلی المروه،فإذا انتهیت الیه فکف عن السعی و امش مشیا،و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک،فإذا انتهیت الی الباب الذی من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا و انما السعی علی الرجال و لیس علی النساء سعی».

أقول:المراد بالسعی الهروله و هو الإسراع فی السیر دون العدو و هو المشار إلیه فی الخبرین المتقدمین بقوله:«فاسع ملء فروجک».

و روی فی الکافی (2)عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام)

ص :271


1- 1) الکافی ج 4 ص 434 و التهذیب ج 5 ص 148 و الوسائل الباب 6 من السعی.
2- 2) الکافی ج 4 ص 434 و التهذیب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 6 من السعی.راجع التعالیق فی التهذیب الطبع الحدیث.

قال: «کان ابی یسعی بین الصفا و المروه ما بین باب ابن عباد الی ان یرفع قدمیه من المسیل لا یبلغ زقاق آل ابی حسین».

و عن علی بن أسباط عن مولی لأبی عبد الله(علیه السلام)من أهل المدینه (1)قال:

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام)یبتدئ بالسعی من دار القاضی المخزومی و یمضی کما هو الی زقاق العطارین».

فروع
الأول [ترک الرمل حال السعی]

-قال الشیخ(قدس سره):لو نسی الرمل حال السعی حتی یجوز موضعه و ذکر،فلیرجع القهقری الی المکان الذی یرمل فیه.

أقول:و یدل علیه

ما رواه الشیخ و الصدوق مرسلا عن ابی عبد الله و ابی الحسن(علیهما السلام) (2)انهما قالا:

«من سها عن السعی حتی یصیر من السعی علی بعضه أو کله ثم ذکر،فلا یصرف وجهه منصرفا و لکن یرجع القهقری الی المکان الذی یجب فیه السعی».

و لو ترکه اختیارا فلا شیء علیه،و یدل علیه

ما رواه فی الکافی عن سعید الأعرج فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا و المروه.قال:لا شیء علیه».

ص :272


1- 1) الوسائل الباب 6 من السعی.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 308 و التهذیب ج 5 ص 453 و الوسائل الباب 9 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 9 من السعی.
الثانی [الجلوس أثناء السعی للراحه]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یجوز الجلوس فی أثناء السعی للراحه.

و علیه تدل

صحیحه الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یطوف بین الصفا و المروه أ یستریح؟قال:نعم ان شاء جلس علی الصفا و المروه و بینهما فیجلس».

و صحیحه علی بن رئاب (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):الرجل یعیی فی الطواف،إله أن یستریح؟قال:نعم یستریح ثم یقوم فیبنی علی طوافه،فی فریضه أو غیرها.و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه».

و نقل عن الحلبیین انهما منعا من الجلوس بین الصفا و المروه إلا مع الإعیاء و الجهد.

و یدل علی ما ذکراه

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«لا یجلس بین الصفا و المروه الا من جهد».

قال فی المدارک-بعد ان استدل للقول المشهور بالروایتین و أورد هذه الروایه دلیلا لهما-ما لفظه:و الجواب بالحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله.انتهی.

أقول:اما صحیحه علی بن رئاب المذکوره فإنها ان لم تدل علی ما ذکراه فلا تدل علی خلافه،لأن السؤال وقع فیها عن الرجل یعیی فی الطواف

ص :273


1- 1) الفروع ج 4 ص 437 و التهذیب ج 5 ص 156 و الوسائل الباب 20 من السعی.
2- 2) الوسائل الباب 46 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 20 من السعی.

أو السعی،و هذه هی الصوره التی جوزا فیها الاستراحه.و أما صحیحه الحلبی فهی مطلقه یمکن تقیید إطلاقها بهاتین الصحیحتین الظاهرتین فی مذهبهما و بالجمله فمذهبهما لا یخلو من قوه،لما عرفت.و الاحتیاط یقتضی ترک الاستراحه إلا مع الإعیاء و الجهد.و الله العالم.

الثالث [لیس علی النساء رمل]

-قال فی المنتهی:لیس علی النساء رمل،و لا صعود علی الصفا و لا علی المروه،لأن فی ذلک ضررا علیهن من حیث مزاحمه الرجال.

و لأن ترک ذلک کله استر لهن فکان اولی من فعله.

أقول:لا یخفی ما فی هذه التعلیلات العلیله من عدم الصلوح لتأسیس الأحکام الشرعیه،و لا یخفی أن مزاحمه الرجال فی الطواف أعظم و الأولی فی الاستدلال علی عدم استحباب الرمل لهن ما تقدم

فی موثقه سماعه من قوله(علیه السلام):

«و انما السعی علی الرجال و لیس علی النساء سعی». فإن السعی فی الخبر المذکور کما عرفت عباره عن الرمل،

و فی روایه أبی بصیر عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«لیس علی النساء سعی بین الصفا و المروه،یعنی:الهروله».

و فی روایه فضاله بن أیوب عن من حدثه عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2):

«ان الله وضع عن النساء أربعا.و عد منهن السعی بین الصفا و المروه».

و روی الصدوق(قدس سره)مرسلا (3)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)

ص :274


1- 1) الوسائل الباب 18 من الطواف و الباب 21 من السعی.
2- 2) الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 21 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 21 من السعی.راجع الحدیث 5 من الباب 41 من مقدمات الطواف و تعلیقته فی الوسائل الحدیثه.

لیس علی النساء أذان.الی ان قال:و لا الهروله بین الصفا و المروه».

الی غیر ذلک من الأخبار.

و اما الصعود علی الصفا فالأخبار الوارده به و ان کان موردها الرجال کسائر الأحکام الا انه لا یظهر منها الاختصاص بهم لیکون ذلک ساقطا عن النساء.

الرابع [استحباب تحریک الدابه]

-لو سعی راکبا استحب له ان یحرک دابته شیئا.و یدل علیه

صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لیس علی الراکب سعی و لکن لیسرع شیئا».

(المطلب الثالث) فی الأحکام
اشاره

و فیه مسائل:

المسأله الأولی [حکم ترک السعی عامدا و ناسیا]

-السعی رکن فمن ترکه عامدا بطل حجه،و هو مجمع علیه بین علمائنا کما حکاه فی التذکره و المنتهی.و یدل علیه جمله من الاخبار:

فأما ما یدل علی وجوبه و فرضه فهو

ما رواه فی الکافی (2)فی الحسن عن الحسن بن علی الصیرفی عن بعض أصحابنا قال:

«سئل أبو عبد الله (علیه السلام)عن السعی بین الصفا و المروه فریضه أو سنه؟فقال:

فریضه.قلت:أو لیس إنما قال الله(عز و جل):

ص :275


1- 1) الوسائل الباب 17 من السعی.
2- 2) ج 4 ص 435 و التهذیب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 1 من السعی.

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا

(1)

قال:کان ذلک فی عمره القضاء،ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)شرط علیهم ان یرفعوا الأصنام عن الصفا و المروه،فتشاغل رجل و ترک السعی حتی انقضت الأیام و أعیدت الأصنام فجاءوا الیه فقالوا:

یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان فلانا لم یسع بین الصفا و المروه و قد أعیدت الأصنام،فأنزل الله(عز و جل) فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا (2)ای:و علیهما الأصنام».

قال فی الوافی (3):بیان:یعنی:شرط علی المشرکین ان یرفعوا أصنامهم التی کانت علی الصفا و المروه حتی تنقضی أیام المناسک ثم یعیدوها فتشاغل رجل من المسلمین عن السعی ففاته السعی حتی انقضت الأیام و أعیدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعی حال کون الأصنام علی الصفا و المروه.

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث قال:

«السعی بین الصفا و المروه فریضه».

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله(علیه السلام) (5)فی حدیث قصر الصلاه

«قال(علیه السلام):أو لیس قال الله(عز و جل):

ص :276


1- 1) سوره البقره الآیه 158.
2- 2) سوره البقره الآیه 158.
3- 3) باب(السعی بین الصفا و المروه).
4- 4) الوسائل الباب 1 من السعی.
5- 5) الفقیه ج 1 ص 278 و 279 و الوسائل الباب 1 من السعی.

إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا

(1)

الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض،لأن الله (عز و جل)قد ذکره فی کتابه و صنعه نبیه صلی الله علیه و آله».

و اما ما یدل علی بطلان الحج بترکه عمدا فهو

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:علیه الحج من قابل».

و فی الصحیح ایضا عنه (3)قال:

«قال أبو عبد الله:(علیه السلام) من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل».

و عنه أیضا فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث انه قال

«فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:لا حج له».

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الوجوب و الابطال بین کون السعی فی الحج أو العمره.

هذا فی ما لو ترکه عامدا،اما لو کان ناسیا وجب علیه الإتیان به بعد الذکر فان خرج عاد الیه و ان تعذر استناب فیه.

اما وجوب الإتیان به بعد الذکر و العود الیه مع الإمکان فظاهر،لتوقف الامتثال و الخروج عن عهده الخطاب علیه.

و یدل علیه ایضا

ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«قلت:فرجل نسی السعی بین الصفا و المروه؟قال:یعید السعی.قلت:فاته ذلک حتی خرج؟

ص :277


1- 1) سوره البقره الآیه 158.
2- 2) الوسائل الباب 7 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 7 من السعی.
4- 4) الوسائل الباب 7 من السعی.
5- 5) الکافی ج 4 ص 484 و الوسائل الباب 8 من السعی.

قال:یرجع فیعید السعی،ان هذا لیس کرمی الجمار ان الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه».

و رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار ایضا (1)و زاد فی آخره:

«و قال فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:لا حج له».

و اما الاستنابه فیه

فلما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب عن الشحام عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع الی أهله.فقال:یطاف عنه».

و الروایه و ان کانت مطلقه الا ان طریق الجمع بینها و بین صحیحه معاویه المتقدمه حمل تلک علی إمکان الرجوع و هذه علی تعذره.

و مثل هذه الروایه أیضا

ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«سالته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه.قال:یطاف عنه».

المسأله الثانیه [حکم من زاد فی السعی عامدا أو ساهیا]
اشاره

-المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)أنه لا یجوز فی السعی الزیاده علی السبعه متعمدا فلو زاد کذلک بطل طوافه.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبی الحسن(علیه السلام) (4)قال:

«الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه فإذا زدت علیها فعلیک الإعاده

ص :278


1- 1) التهذیب ج 5 ص 150 و الوسائل الباب 8 و الباب 7 من السعی الرقم 3.
2- 2) الوسائل الباب 8 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 8 من السعی عن الفقیه و التهذیب.
4- 4) الوسائل الباب 12 من السعی.

و کذا السعی».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیه،و ان طاف بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی.الحدیث».

أقول:و فقه هذا الحدیث انه إذا طاف تسعه عامدا-کما هو المفروض- فقد بطلت السبعه بالزیاده علیها شوطا ثامنا،و الشوط الثامن لا یمکن ان یعتد به لبدء سعی جدید،لأن ابتداءه یکون من المروه فیبطل ایضا،و اما التاسع فهو لخروجه عن الأشواط الباطله و کون مبدأه من الصفا یمکن ان یعتد به و یبنی علیه سعیا جدیدا،و لهذا قال:«فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیه»،و ان طاف ثمانیه خاصه فقد عرفت الوجه فی بطلان الجمیع، فلهذا أمر فی آخر الخبر بان یطرحها و یستأنف.فالخبر-کما تری-ظاهر الدلاله فی الإبطال بالزیاده علی السبعه،و هو صحیح السند.

و بذلک یظهر ما فی کلام السید السند(قدس سره)فی المدارک، حیث انه لم یورد دلیلا علی الحکم المذکور إلا روایه عبد الله بن محمد المذکوره و اعترضها بأنها ضعیفه السند باشتراک الراوی بین الثقه و غیره.

و یمکن دفعه(أولا)بأن الراوی عنه و هو صفوان ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه و السند الی صفوان صحیح،فیکون الحدیث صحیحا و ان ضعف المروی عنه.و(ثانیا)بان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب (رضوان الله علیهم)بها،إذ لا مخالف فی الحکم کما اعترف به فی صدر

ص :279


1- 1) الوسائل الباب 12 من السعی.

کلامه،فقال بعد نقل عباره المصنف الداله علی الإبطال بالزیاده عمدا:

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم).هذا مع تسلیم العمل بهذا الاصطلاح و قطع النظر عن الصحیحه التی أوردناها، و الا فلا یبقی للتردد مجال فی المقام.

هذا مع کون الزیاده عمدا اما لو کانت سهوا فقد ذکر الأصحاب (رضوان الله علیهم)انه یتخیر بین إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعه و بین إکمال أسبوعین فیکون الثانی مستحبا.

اما الأول فیدل علیه

ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (1)

«عن رجل سعی بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط،ما علیه؟فقال:ان کان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعه».

قال فی الفقیه (2):و فی روایه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)قال:

«یضیف إلیها سته».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن جمیل بن دراج (3)قال:

«حججنا و نحن صروره فسعینا بین الصفا و المروه أربعه عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن ذلک،فقال:لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح».

ص :280


1- 1) الکافی ج 4 ص 436 و الفقیه ج 2 ص 257 و التهذیب ج 5 ص 152 و 472 و الوسائل الباب 13 من السعی.
2- 2) ج 2 ص 257 و الوسائل الباب 13 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 13 من السعی.

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«من طاف بین الصفا و المروه خمسه عشر شوطا طرح ثمانیه و اعتد بسبعه.و ان بدأ بالمروه فلیطرح و لیبدأ بالصفا».

و مثلهما صحیحه هشام بن سالم المتقدمه (2)فی أول هذا المطلب.

و اما الثانی فتدل علیه

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«ان فی کتاب علی(علیه السلام):إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا.و کذا إذا استیقن انه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا».

أقول:و الظاهر ان هذه الروایه هی التی أشار إلیها فی الفقیه،و ظاهره- بناء علی قاعدته المذکوره فی صدر کتابه-القول بالتخییر کما هو المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)حیث لم یتعرض للطعن فی إحدی الروایتین.

الا ان صحیحه محمد بن مسلم المذکوره لا تخلو من اشکال(أما أولا) فلأن السعی لیس مثل الطواف و الصلاه عباده برأسها تقع مستحبه و واجبه لیکون الثانی نافله،فإنا لم نقف فی غیر هذا الخبر علی ما یدل علی وقوعه مستحبا،قال فی المدارک:و لا یشرع استحباب السعی إلا هنا،و لا یشرع ابتداء مطلقا.و(اما ثانیا)فمع تسلیم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانیه کون الابتداء بالثامن من المروه فکیف یجوز ان یعتد به

ص :281


1- 1) الوسائل الباب 13 و 10 من السعی.
2- 2) ص 268.
3- 3) الوسائل الباب 34 من الطواف و الباب 13 من السعی.

و یبنی علیه سعیا مستأنفا،مع اتفاق الاخبار و کلمه الأصحاب علی وجوب الابتداء فی السعی من الصفا و انه لو بدأ من المروه وجب علیه الإعاده عامدا کان أو ساهیا کما تقدم.

و بالجمله فالظاهر بناء علی ما ذکرناه هو العمل بالأخبار الأوله من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعه الأوله،و اما العمل بهذا الخبر فمشکل کما عرفت و العجب من السید السند(قدس سره)فی المدارک حیث لم یتنبه لذلک و جمد علی موافقه الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذا الباب.

ثم ان الظاهر من روایه جمیل ان الجاهل کالناسی فی هذا الحکم، لظهورها فی جهلهم بالحکم یومئذ.

تنبیهات
الأول [الشک فی بعض جوانب السعی]

-قالوا:لو تیقن عدد الأشواط و شک فی ما به بدأ،فإن کان فی المزدوج علی الصفا فقد صح سعیه لأنه بدأ به،و ان کان علی المروه أعاد و ینعکس الحکم بانعکاس الفرض.و المراد بانعکاس الفرض و الحکم انه ان کان فی الفرد علی الصفا أعاد لأنه یقتضی ابتداءه بالمروه،و ان کان علی المروه صح سعیه لأنه یقتضی ابتداءه بالصفا و الظاهر ان الشک هنا انما هو باعتبار الدخول فی أول الأمر و الا فبعد ظهور کون العدد زوجا و هو علی الصفا یحصل العلم بالابتداء بالصفا.و کذا فی صوره العکس.

الثانی [لو لم یحصر عدد طوافه]

-قال فی المنتهی:لو لم یحصر عدد طوافه اعاده،لأنه غیر متیقن لعدد فلا یأمن الزیاده و النقصان.و المراد انه إذا شک علی وجه لا یحصل

ص :282

له عدد یبنی علیه فلا ریب فی وجوب الإعاده.

و یدل علی ذلک قوله

فی صحیحه سعید بن یسار الآتیه فی الباب ان شاء الله تعالی (1)قال:

«و ان لم یکن حفظ انه سعی سته فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط».

قیل:و یستثنی من ذلک ما لو شک بین الإکمال و الزیاده علی وجه لا ینافی البدأه بالصفا-کما لو شک بین السبعه و التسعه و هو علی المروه- فإنه لا یعید لتحقق الإکمال،و أصاله عدم الزیاده.و لو کان علی الصفا أعاد

الثالث [هل یجب إلصاق العقب و الأصابع بالصفا و المروه؟]

-قال فی المنتهی:و یجب ان یطوف بینهما سبعه أشواط و یلصق عقبه بالصفا و یبدأ به ان لم یصعد علیه،و یمشی إلی المروه و یلصق أصابعه بها ثم یبتدئ بها و یلصق عقبه بها،و یرجع الی الصفا و یلصق أصابعه بها هکذا سبعا،فلو نقص و لو خطوه واحده وجب علیه الإتیان بها،فان رجع الی بلده وجب علیه العود مع المکنه و إکمال السعی،لأن الموالاه لا تجب فیه.و لا نعلم فیه خلافا.و نحوه فی التذکره أیضا.

أقول:ما ذکره-من وجوب إلصاق العقب و الأصابع فی کل شوط بکل من الصفا و المروه-لا ریب انه الأحوط،و فهم الوجوب من الأدله لا یخلو من خفاء سیما مع جواز السعی علی الإبل و الدواب کما أشرنا إلیه آنفا.و ما ذکره من انه لو نقص عن السبعه وجب علیه الإتمام فلا ریب فیه.و یدل علیه قوله(علیه السلام)فی صحیحه سعید بن یسار (2)المشار إلیها آنفا:

«فان کان یحفظ انه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم

ص :283


1- 1) التهذیب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعی.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعی.

شوطا». و نحوها روایه عبد الله بن مسکان الآتیه ان شاء الله تعالی (1)

و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2):

فان سعی الرجل أقل من سبعه أشواط ثم رجع الی أهله،فعلیه ان یرجع فیسعی تمامه و لیس علیه شیء،و ان کان لم یعلم ما نقص فعلیه ان یسعی سبعا». و اما ما ذکره من عدم وجوب الموالاه فیه فقد تقدم فی کلام الدروس ما یدل علی قول الشیخ المفید و سلار و أبی الصلاح بوجوب الموالاه فیه.و سیأتی ما ینبه علیه ایضا ان شاء الله تعالی.

المسأله الثالثه [تذکر المتمتع نقص السعی بعد الإحلال]

-لو کان متمتعا بالعمره و ظن أنه أتم سعیه فأحل و واقع النساء ثم ذکر ما نقص،کان علیه إتمام ما نقص بلا خلاف و لا اشکال و علیه بقره.و کذا لو قلم أظفاره أو قص شعره، و الأصل فی هذه المسأله

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب عن عبد الله بن مسکان (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنها سبعه فذکر بعد ما أحل و واقع النساء انه انما طاف سته أشواط.فقال:علیه بقره یذبحها و یطوف شوطا

ص :284


1- 1) التهذیب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعی.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 153 الرقم 503 و الوافی باب(ترک السعی و السهو فیه)و لم یروه فی الوسائل فی الباب 14 من السعی و لا فی غیره و الظاهر ان ذلک لاعتبار کونه من کلام الشیخ علی خلاف صاحب الوافی حیث اعتبره من تتمه الحدیث الی قوله:«فعلیه ان یسعی سبعا».
3- 3) التهذیب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعی.

آخر». و رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (1).

و عن سعید بن یسار فی الصحیح (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری انه قد فرغ منه،و قلم أظافیره و أحل،ثم ذکر انه سعی سته أشواط؟فقال لی:یحفظ انه سعی سته أشواط؟فإن کان یحفظ انه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما.فقلت:

دم ما ذا؟قال:بقره.قال:و ان لم یکن حفظ انه سعی سته،فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط،ثم لیرق دم بقره».

و فی کتاب الفقه الرضوی (3):

و ان سعیت سته أشواط و قصرت،ثم ذکرت بعد ذلک انک سعیت سته أشواط،فعلیک ان تسعی شوطا آخر و ان جامعت أهلک و قصرت سعیت شوطا آخر و علیک دم بقره.

و قال فی المسالک بعد نقل روایه سعید المذکوره:و فی معناها روایه معاویه ابن عمار عنه(علیه السلام)و زاد«قصر» (4)و لم أقف بعد التتبع علی روایه معاویه بن عمار بهذا المعنی (5)و لا نقلها ناقل غیره(قدس سره).

ص :285


1- 1) الوسائل الباب 14 من السعی.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعی.
3- 3) ص 28.
4- 4) هذا نهایه کلام صاحب المسالک.
5- 5) من المحتمل ان مراد صاحب المسالک بروایه معاویه بن عمار هی التی تقدمت فی کلام المصنف و قدمنا انها محل الخلاف بین الوافی و الوسائل فی انها من کلام الشیخ أو من تتمه الحدیث،مع اعتبار الباقی الذی لم یحکه فی الوافی جزء من الحدیث ایضا لا من کلام الشیخ.راجع التهذیب ج 5 ص 153 الرقم 503.

و جمله من المتأخرین قد طعنوا فی هذین الخبرین المنقولین فی کلامهم بمخالفه الأصول و القواعد المقرره من وجوه:أحدها-وجوب الکفاره علی الناسی،و هو فی غیر الصید مخالف لغیرهما من النصوص و الفتاوی.و ثانیها- وجوب البقره فی تقلیم الأظفار،و الواجب شاه فی مجموعها.و ثالثها- وجوب البقره بالجماع،و الواجب به مع العمد بدنه،و لا شیء مع النسیان.و رابعها-مساواه الجماع فی الکفاره بقلم الأظفار،و الحال انهما مفترقان فی الحکم فی غیر هذه المسأله.و لأجل هذه المخالفات نقل عن بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)حمل الخبرین علی الاستحباب.

و بعضهم فرق بین الظان و الناسی،فأسقط الکفاره عن الناسی و جعل مورد هذه المسأله الظن کما صرح به فی الروایه الأولی.و أکثر الأصحاب تلقوهما بالقبول مطلقا،و هو الحق الحقیق بالاتباع.فان رد الروایه سیما إذا کانت صحیحه السند بهذه الأشیاء مجرد استبعاد،و لا سیما ما یدعونه من عدم الکفاره علی الناسی فإنه علی إطلاقه محل المنع،فان ذلک سیما فی باب الحج انما ورد بالنسبه إلی الجاهل و لکنهم ألحقوا الناسی به.و المفهوم من بعض اخبار وجوب الإعاده بالصلاه فی النجاسه ناسیا ان وجوب الإعاده علیه انما وقع عقوبه لتقصیره فی نسیانه و عدم تذکره (1).

قال فی المسالک بعد ذکر نحو ذلک:و یمکن توجیه هذه الاخبار بان الناسی و ان کان معذورا لکن هنا قد قصر حیث لم یلحظ النقص،فان من قطع السعی علی سته أشواط یکون قد ختم بالصفا،و هو واضح الفساد

ص :286


1- 1) الوسائل الباب 42 من النجاسات.

فلم یعذر بخلاف الناسی غیره فإنه معذور.لکن یبقی ان المصنف فرض المسأله فی من فعل ذلک قبل إتمام السعی من غیر تقیید بالسته،فیشمل ما لو قطع السعی فی المروه علی خمسه و هو محل العذر.و المسأله موضع اشکال و ان کان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروایات اولی.انتهی قال فی المدارک بعد نقل ذلک عن جده(قدس سره):و ما ذکره من التوجیه جید بالنسبه إلی الخبرین المتضمنین للحکمین،إذ به یرتفع بعض المخالفات.لکن قد عرفت ان الروایه الأولی ضعیفه،و الروایه الثانیه انما تدل علی وجوب البقره بالقلم قبل إکمال السعی إذا قطعه علی سته أشواط فی عمره التمتع،فیمکن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر،و یمکن حملها علی الاستحباب کما اختاره الشیخ فی أحد قولیه و ابن إدریس نظرا الی ما ذکر من المخالفه.و المسأله محل تردد.انتهی.

أقول:ظاهر کلامه(قدس سره)فی المدارک تخصیص وجوب البقره فی صحیحه سعید بالقیود المذکوره اقتصارا فی ما خالف القواعد المذکوره علی موضع النص.و فیه ان آخر الروایه-و ان کان لم ینقله-صریح أیضا فی وجوب البقره فی ما لو لم یحفظ سعیه و جامع و الحال هذه.و هو یشعر بان وجوب هذه الکفاره انما هو من حیث الإحلال قبل الإتیان بالسعی الواجب مطلقا،کما هو المفروض فی صدر المسأله و به صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)ایضا.و علی هذا فلا خصوصیه لذکر السته الا من حیث اتفاق وقوعها فی السؤال.

و اما ما نقله عن ابن إدریس من انه حمل هذین الخبرین علی الاستحباب فالذی وقفت علیه فی کتاب السرائر لا یشعر بشیء من ذلک،فإنه لم یتعرض

ص :287

للخبرین المذکورین و انما قال ما هذا لفظه:و متی سعی الإنسان أقل من سبع مرات ناسیا و انصرف ثم ذکر انه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص منه،و ان لم یعلم کم نقص منه وجب علیه إعاده السعی،و ان کان قد واقع اهله قبل إتمامه السعی وجب علیه دم بقره.و کذلک ان قصر أو قلم أظفاره کان علیه دم بقره و إتمام ما نقص إذا فعل ذلک عامدا.انتهی.

و ظاهره تخصیص وجوب البقره فی الصوره المذکوره بما إذا جامع أو قلم عامدا،و لیس فیه تعرض لذکر من فعل ذلک ظانا الإتمام أو ساهیا کما هو محل المسأله.علی ان کلامه(قدس سره)لا یخلو من نظر،فإنه ان استند فی ما ذکره الی الروایتین المذکورتین فموردهما-کما عرفت-انما هو من ظن الإتمام،و المتبادر من العامد خلافه،و لیس غیرهما فی الباب الا ما قدمنا فی مسأله جماع المحرم بعد الموقفین و قبل طواف النساء من النصوص الداله علی وجوب البدنه فی الصوره المذکوره (1)و فی بعضها بدنه أو بقره أو شاه باعتبار حال المکلف من سعته و فقره و توسطه بینهما.

و نحوها الأخبار الوارده فی من جامع بعد السعی و قبل التقصیر (2)و ستأتی فی البحث الآتی ان شاء الله تعالی.و القول بوجوب البقره هنا من ما لا اعرف له وجها و لا علیه دلیلا.الا ان ابن فهد فی المهذب نقل عن ابن إدریس فی المسأله قولین مثل الشیخ،حیث قال بعد ذکر القول المشهور:

هذا قول المفید واحد قولی الشیخ و القول الآخر للشیخ فی باب الکفارات من النهایه من انه لا دم علیه للأصل،و لابن إدریس مثل القولین.أقول:

ص :288


1- 1) الوسائل الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من کفارات الاستمتاع.
2- 2) الوسائل الباب 5 من کفارات الاستمتاع.

لعله فی موضع آخر من سرائره أو فی غیره.و ظاهره ان القول الثانی یوافق المشهور.

و بالجمله فالواجب العمل بالروایتین المذکورتین و عدم الالتفات الی هذه الاستبعادات.

و الی ما ذکرناه مال الشیخ ابن فهد فی المهذب حیث قال-بعد ذکر نحو ما ذکرناه من الإشکالات التی طعنوا بها علی الروایات-ما صورته:

و الحق ترک الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البیت(علیهم السلام)لأن قوانین الشرع لا یضبطها العقل.انتهی.و هو جید.و الله العالم.

المسأله الرابعه [دخول وقت الفریضه حال السعی]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه لو دخل علیه وقت الفریضه فی السعی قطعه و صلی ثم بنی،و کذا لو قطعه لحاجه له أو لغیره.بل قال فی التذکره:لا اعرف فیه خلافا.و کذا فی المنتهی.مع انه فی المختلف نقل عن الشیخ المفید و سلار و ابی الصلاح انهم جعلوا ذلک کالطواف فی اعتبار مجاوزه النصف.و هو مؤذن باشتراطهم الموالاه فیه.

و الأصح القول المشهور،للأخبار الداله علیه،و منها-

ما رواه الشیخ و الصدوق(قدس سرهما)فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیدخل وقت الصلاه،أ یخفف،أو یقطع و یصلی ثم یعود،أو یثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ؟قال:لا بل یصلی ثم یعود،أو لیس

ص :289


1- 1) الکافی ج 4 ص 438 و الفقیه ج 2 ص 258 و التهذیب ج 5 ص 156 و الوسائل الباب 18 من السعی.

علیهما مسجد؟».

و ما رواه فی الموثق عن الحسن بن علی بن فضال (1)قال:

«سأل محمد بن علی أبا الحسن(علیه السلام)فقال له:سعیت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟فقال:صل ثم عد فأتم سعیک».

و عن محمد بن الفضیل (2)

«انه سأل محمد بن علی الرضا(علیه السلام) فقال له:«سعیت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعیک.».

و عن صفوان فی الصحیح عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه،ثم یلقاه الصدیق له فیدعوه إلی الحاجه أو الی الطعام.قال:ان أجابه فلا بأس».

و زاد فی الفقیه (4):

«و لکن یقضی حق الله أحب الی من ان یقضی حق صاحبه».

أقول:فی هذه الزیاده إشکال لما تقدم فی اخبار قطع الطواف لحاجه أخیه المسلم (5)من الدلاله الصریحه علی أفضلیه السعی فی حاجه أخیه علی الطواف.و یمکن الجمع بحمل تلک الأخبار علی حاجه یضر فوتها بالطواف و هذا الخبر علی ما لا یفوت بالتأخیر.و اما الحمل علی ان أفضلیه الإتمام

ص :290


1- 1) الوسائل الباب 18 من السعی.
2- 2) الوسائل الباب 18 من السعی.
3- 3) الوسائل الباب 19 من السعی.
4- 4) ج 2 ص 258 و التهذیب ج 5 ص 472 و 473 و الوسائل الباب 19 من السعی.
5- 5) الوسائل الباب 41 و 42 من الطواف.

مخصوص بالسعی فبعید،لما علم من الأخبار من فضل الطواف علی السعی فإذا جاز القطع فی الطواف فبالأولی فی السعی.

قال فی المدارک:و لم یتعرض الأکثر لجواز قطعه اختیارا فی غیر هاتین الصورتین،لکن مقتضی الإجماع المنقول علی عدم وجوب الموالاه فیه الجواز مطلقا و لا ریب ان الاحتیاط یقتضی عدم قطعه فی غیر المواضع المنصوصه.

أقول:لا ریب ان العبادات توقیفیه یجب الوقوف فی أحکامها زیاده و نقصانا و صحه و بطلانا علی ما رسمه الشارع.و عدم الموالاه فی السعی إنما استفیدت من هذه الأخبار الوارده بجواز قطعه فی هذه الموارد،و هو لا یقتضی جواز القطع مطلقا.علی ان ما ذکروه من وجوب الموالاه فی الطواف قد عرفت ما فیه و ان أکثر الأخبار المتقدمه ترده و تنافیه.و بالجمله فالواجب الوقوف علی موارد النصوص و ما دلت علیه بالعموم و الخصوص.

المسأله الخامسه [تذکر عدم الإتیان بصلاه الطواف حال السعی]

-قد تقدم انه لو ذکر فی أثناء السعی نقصانا من طوافه فإنه یرجع و یتم طوافه ثم یبنی علی ما سعی و یتم سعیه.و المشهور عندهم التفصیل بتجاوز النصف فی طوافه فیعمل کما ذکرناه أو قبله فیعیدهما معا.

اما لو ذکر فی أثناء السعی انه لم یصل رکعتی الطواف قطع السعی و اتی بهما ثم أتم سعیه من حیث قطع.

و یدل علی ذلک

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی ان یصلی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا و المروه خمسه أشواط أو أقل من ذلک.قال:ینصرف

ص :291


1- 1) التهذیب ج 5 ص 143 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

حتی یصلی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتم سعیه».

و صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال

«فی رجل طاف طواف الفریضه و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم ذکر.قال:یعلم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرکعتین ثم یعود الی مکانه».

و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) (2)

«انه رخص له ان یتم طوافه ثم یرجع فیرکع خلف المقام».

قال الصدوق (3)(قدس سره):

بأی الخبرین أخذ جاز.

و روی الکلینی(قدس سره)فی الصحیح أو الحسن عن حماد بن عیسی عن من ذکره عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)انه قال:

«فی رجل طاف طواف الفریضه و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه.قال:یعلم ذلک الموضع ثم یعود فیصلی الرکعتین ثم یعود الی مکانه».

المسأله السادسه [ترتب السعی علی الطواف]

-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)فی وجوب ترتب السعی علی الطواف،فلو قدمه علیه وجب إعادتهما لوقوعهما علی خلاف الترتیب الشرعی،و یجب إرجاع کل منهما الی محله.

و یدل علی ذلک الأخبار المتقدمه (5)فی صدر البحث الداله علی انه بعد الفراغ من الطواف و رکعتیه یبادر الی الخروج الی الصفا و المروه.

و اما ما یدل علی الابطال مع الإخلال بالترتیب فمنه

ما رواه الشیخ(قده)

ص :292


1- 1) الفقیه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.
2- 2) الفقیه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.
3- 3) الفقیه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 77 من الطواف.
5- 5) ص 260 و 261.

فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه.قال:یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی.قلت:ان ذلک قد فاته؟قال:علیه دم،الا تری انک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید علی شمالک».

و ما رواه فی الکافی عن منصور بن حازم فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل ان یطوف بالبیت.قال:یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروه فیطوف بینهما».

و عن إسحاق بن عمار فی الموثق (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

رجل طاف بالکعبه.الی ان قال:قلت:فإنه بدأ بالصفا و المروه قبل ان یبدأ بالبیت؟فقال یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروه.الحدیث». و قد تقدم بتمامه (4).

و کما لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف کذلک لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فی الحج و العمره المفرده.

و یدل علیه زیاده علی الروایات الداله علی ترتیب المناسک و ان مرتبه طواف النساء التأخر عن السعی (5)خصوص

ما رواه فی الکافی (6)عن احمد بن محمد عن من ذکره قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):

ص :293


1- 1) الوسائل الباب 63 من الطواف.
2- 2) الوسائل الباب 63 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 63 من الطواف.
4- 4) ص 213 و 223.
5- 5) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
6- 6) الوسائل الباب 65 من الطواف.

جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی.قال:لا یکون السعی الا من قبل طواف النساء.فقلت:

أ فعلیه شیء؟فقال:لا یکون السعی إلا قبل طواف النساء».

و اما

ما رواه المشایخ الثلاثه(نور الله تعالی مراقدهم)فی الموثق عن سماعه بن مهران عن أبی الحسن الماضی(علیه السلام)- (1)قال:

«سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان یسعی بین الصفا و المروه قال:لا یضره یطوف بین الصفا و المروه،و قد فرغ من حجه».

فقد حمله الشیخ(قدس سره)علی الناسی،و لهذا صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بان من قدم طواف النساء علی السعی ساهیا لم تجب علیه الإعاده.قال فی المنتهی:و لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فلو فعل ذلک متعمدا کان علیه اعاده طواف النساء،و ان کان ناسیا لم یکن علیه شیء.ثم استدل بمرسله أحمد بن محمد المذکوره،ثم نقل موثقه سماعه،و نقل جواب الشیخ(قدس سره)عنهما بما ذکرناه.

و بالجمله فالظاهر ان الحکم لا خلاف و لا اشکال فیه.و الله العالم.

المسأله السابعه [حکم تأخیر السعی عن الطواف إلی الغد]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)انه لا یجوز تأخیر السعی عن الطواف الی الغد.و قال المحقق(قدس سره):

یجوز تأخیره إلی الغد و لا یجوز عن الغد.

و الأظهر القول المشهور،و یدل علیه

ما رواه المشایخ الثلاثه عن عبد الله ابن سنان عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یقدم

ص :294


1- 1) الوسائل الباب 65 من الطواف.
2- 2) الکافی ج 4 ص 421 و الفقیه ج 2 ص 252 و التهذیب ج 5 ص 128 و 129 الوسائل الباب 60 من الطواف.

مکه حاجا و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه و یؤخر السعی الی ان یبرد.فقال:لا بأس به و ربما فعلته»و زاد فی التهذیب قال:«و ربما رأیته یؤخر السعی إلی اللیل»و قال فی من لا یحضره الفقیه:و فی حدیث آخر «یؤخره إلی اللیل».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه إلی غد؟قال:لا».

و ما رواه فی الکافی عن العلاء بن رزین فی الصحیح (2)قال:

«سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا،أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه إلی غد؟قال:لا». و رواه الصدوق(قدس سره)بإسناده عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)مثله (3).

و اما

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن محمد بن مسلم (4)قال:

«سألت أحدهما(علیهما السلام)عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه؟قال:نعم». فیجب حمل إطلاقه علی ما تقدم فی الأخبار من التأخیر ساعه أو ساعتین أو للاستراحه إلی اللیل.

و اما ما ذهب الیه المحقق فلم نقف له علی مستند.الا ان شیخنا الشهید (قدس سره)فی الدروس قال بعد نقل ذلک عن المحقق:و هو مروی.

و لعل الروایه و صلت الیه و لم تصل إلینا.

ص :295


1- 1) لم نقف علی هذه الروایه فی کتب الحدیث فی مظانها.
2- 2) الوسائل الباب 60 من الطواف.
3- 3) الوسائل الباب 60 من الطواف.
4- 4) الوسائل الباب 60 من الطواف.
البحث الرابع فی التقصیر
اشاره

و فیه مسائل:

الأولی [وجوب التقصیر علی المعتمر المتمتع]

-لا خلاف فی انه یجب علی المعتمر المتمتع بعد السعی التقصیر و به یحل من کل شیء إلا الصید لکونه فی الحرم،فلو خرج من الحرم حل له.

و من ما یدل علی ذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا فرغت من سعیک و أنت متمتع،فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک،و خذ من شاربک،و قلم أظفارک،و أبق منها لحجک،فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحل منه المحرم و أحرمت منه،فطف بالبیت تطوعا ما شئت».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) (2):قال:

«و سمعته یقول:طواف المتمتع ان یطوف بالکعبه،و یسعی بین الصفا و المروه،و یقصر من شعره،فإذا فعل ذلک فقد أحل».

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ثم ائت منزلک فقصر من شعرک.و حل لک کل شیء».

ص :296


1- 1) الکافی ج 4 ص 438 و 439 و التهذیب عن الکلینی ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصیر.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصیر.
3- 3) التهذیب ج 5 ص 157 و الوسائل الباب 1 من التقصیر.

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل (1):قال

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام)أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره کله علی المشط ثم أشار الی شاربه فأخذ منه الحجام،ثم أشار الی أطراف لحیته.فأخذ منه ثم قام».

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن و فی من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن جمیل بن دراج و حفص بن البختری و غیرهما عن أبی عبد الله (علیه السلام) (2)

«فی محرم یقصر من بعض و لا یقصر من بعض؟ قال یجزئه».

و عن الحسین بن أسلم (3)قال:

«لما أراد أبو جعفر-یعنی:ابن الرضا (علیهما السلام)-ان یقصر من شعره للعمره أراد الحجام أن یأخذ من جوانب الرأس،فقال له:ابدأ بالناصیه.فبدأ بها».

و المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یجزئ مسمی التقصیر.

قال فی المنتهی:و ادنی التقصیر ان یقص شیئا من شعره و لو کان یسیرا،و أقله ثلاث شعرات لأن الامتثال یحصل به فیکون مجزئا.

و لما رواه الشیخ(قدس سره)فی الحسن عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من

ص :297


1- 1) الوسائل الباب 10 من التقصیر.
2- 2) الوسائل الباب 3 من التقصیر.
3- 3) الوسائل الباب 10 من التقصیر.
4- 4) الکافی ج 4 ص 439 و الفقیه ج 2 ص 237 الرقم 6 و التهذیب ج 5 ص 158 و الوسائل الباب 2 من التقصیر.

شعره بمشقص.قال:لا بأس». هذا اختیار علمائنا.ثم نقل اختلاف العامه (1).

و قال فی الکتاب المذکور:لو قص الشعر بأی شیء کان أجزأه.و کذا لو نتفه أو ازاله بالنوره،لأن القصد الإزاله،و الأمر ورد مطلقا،فیجزئ کل ما یتناوله الإطلاق.و لو قص من أظفاره أجزأ،لأنه نوع من التقصیر فیتناوله المطلق فیکون مجزئا.و کذا لو أخذ من شاربه أو حاجبیه أو لحیته أجزأه.انتهی.

أقول:و من ما یدل علی ذلک و انه لا یتوقف علی الآله المعهوده بل یکفی کیف اتفق ما تقدم فی صحیحه جمیل و حفص بن البختری.

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):جعلت فداک انی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم اقصر؟قال:علیک بدنه.قال:قلت:انی لما أردت ذلک منها و لم تکن قصرت امتنعت،فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها.فقال:رحمها الله کانت أفقه منک علیک بدنه،و لیس علیها شیء».

و رواه الصدوق(قدس سره)بإسناده عن حماد بن عثمان (3)قال:

قال رجل لأبی عبد الله(علیه السلام).و ذکر مثله.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«تقصر المرأه من شعرها لعمرتها مقدار الأنمله». و رواه الکلینی فی الصحیح الی ابن أبی عمیر مثله (5).

ص :298


1- 1) المغنی ج 3 ص 393 طبع عام 1368.
2- 2) الوسائل الباب 3 من التقصیر.
3- 3) الوسائل الباب 3 من التقصیر.
4- 4) الوسائل الباب 3 من التقصیر.
5- 5) الوسائل الباب 3 من التقصیر.

و ما رواه الشیخ(قدس سره)عن محمد الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان یغلبها أهوت إلی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شیء؟قال:لا لیس کل أحد یجد المقاریض».

و من ذلک یعلم ان ما اشتمل علیه صحیح معاویه بن عمار و صحیح محمد بن إسماعیل من الأخذ من تلک المواضع المتعدده فمحمول علی الفضل و الاستحباب.و بذلک صرح أیضا الأصحاب(رضوان الله علیهم).

الثانیه [هل یتعین التقصیر فی العمره؟]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یلزم التقصیر فی العمره و لا یجوز حلق الرأس،و لو حلقه فعلیه دم.ذهب الیه الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن البراج و ابن إدریس و المحقق و العلامه و الشیخ الشهید و غیرهم،قال فی الدروس:و الأصح تحریمه و لو بعد التقصیر.

و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی انه یجوز الحلق،و التقصیر أفضل،قال فی المختلف بعد نقل قول الخلاف:و کان یذهب إلیه والدی(رحمه الله).

و الأصح القول المشهور،و یدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«و لیس فی المتعه إلا التقصیر».

و عن أبی بصیر (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن المتمتع أراد ان یقصر فحلق رأسه.قال:علیه دم یهریقه،فإذا کان یوم

ص :299


1- 1) الوسائل الباب 3 من التقصیر.
2- 2) الوسائل الباب 4 من التقصیر.
3- 3) الوسائل الباب 4 من التقصیر.

النحر أمر الموسی علی رأسه حین یرید ان یحلق».

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن جمیل بن دراج (1)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع حلق رأسه بمکه قال ان کان جاهلا فلیس علیه شیء،و ان تعمد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء،و ان تعمد بعد الثلاثین یوما التی یوفر فیها الشعر للحج فان علیه دما یهریقه».

أقول:قوله:«و ان تعمد بعد الثلاثین یوما»أی بعد دخول الثلاثین یوما،و هو عباره عن دخول ذی القعده،و هو الذی یوفر فیه الشعر.

و قد تقدم الکلام فی ذلک مع صاحب المدارک.

و بالجمله فإن ما ذهب إلیه فی الخلاف لا اعرف له وجها بعد ورود الأمر بالتقصیر و عدم ورود ما ینافیه،و العبادات مبنیه علی التوقیف من الشارع فالقول به من غیر دلیل ضعیف البته.

و أضعف منه ما یظهر من العلامه فی المنتهی حیث ان ظاهره فیه اختیار القول بالتحریم و وجوب التقصیر،و مع ذلک صرح بأنه لو حلق اجزاء و سقط الدم و کیف یجزئه ما لم یقم علیه دلیل بل الدلیل علی خلافه واضح السبیل،حیث ان الشارع رتب علی فعله الدم.

و أوجب الشهید فی الدروس ان یکون التقصیر بمکه،قال:و لا یجب کونه علی المروه للروایه الداله علی جوازه فی غیرها (2)نعم یستحب علیها

ص :300


1- 1) الوسائل الباب 4 من التقصیر.
2- 2) من المحتمل ان یرید بذلک روایه عمر بن یزید المتقدمه ص 296 حیث قال فیها:«ثم ائت منزلک فقصر.».

و ما ذکره(قدس سره)من الوجوب و الاستحباب فی الموضعین المذکورین لم أقف له علی مستند،الا ان یکون الوجه فی الأول هو وجوب الکون علیه بمکه الی ان یأتی بالحج.الا انه علی إطلاقه ممنوع کما تقدم بیانه فی محله.و لعله قد وصل الیه من الأدله فی أمثال ذلک ما لم یصل إلینا ثم قال فی الدروس ایضا:و لو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصیر، و لا تحریم فیه.و لو حلق الجمیع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع.

و عند التقصیر یحل له جمیع ما یحل للمحل حتی الوقاع للنص (1)علی جوازه قولا و فعلا.

أقول:ما ذکره(قدس سره)من الاحتمال المذکور لیس ببعید،لکن ینبغی تقییده بما إذا نوی من أول الأمر التقصیر خاصه ثم بعد حصول التقصیر و حصول الإحلال به حلق الباقی،اما لو نوی حلق الجمیع من أول الأمر فالظاهر عدم الاجزاء،لان المفهوم من الاخبار ان العبادات صحه و بطلانا و زیاده و نقصانا تابعه للقصود و النیات،و الروایات قد وردت بان الحلق مقابل للتقصیر و أحدهما غیر الآخر،فإذا نوی الحلق من أول الأمر و حلق رأسه و الحال ان فرضه شرعا انما هو التقصیر و الحلق غیر جائز له فمن المعلوم ان ما اتی به غیر مجزئ بل موجب للکفاره کما دلت علیه الاخبار المتقدمه.و حینئذ فما ذکره شیخنا المشار الیه لا یصح علی إطلاقه بل ینبغی التفصیل فیه.و نظیره ما تقدم بیانه من انه لو ان مسافرا فرضه التقصیر صلی تماما فان نوی القصر فی أول دخوله فی الصلاه و انما أتمها بعد مضی صلاته المقصوره،فإنه یأتی بناء علی استحباب التسلیم صحه

ص :301


1- 1) تقدمت الروایات الداله علی ذلک ص 296.

صلاته لأن هذه الزیاده قد وقعت خارجه عن الصلاه و ان نوی الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته.و علی هذا الوجه تحمل الأخبار الداله علی بطلان صلاه المسافر إذا صلی تماما الا مع الجهل (1).

الثالثه [جماع المعتمر قبل التقصیر و بعده]

-لو جامع امرأته قبل التقصیر عالما عامدا وجب علیه جزور ان کان موسرا،و بقره ان کان متوسطا،و شاه ان کان معسرا کذا صرح به فی المنتهی.و لو کان جاهلا فلا شیء علیه.و کذا الناسی فی ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم).

و الذی وقفت علیه من اخبار هذه المسأله ما تقدم (2)فی المسأله الاولی من صحیحه الحلبی أو حسنته.

و ما رواه فی الکافی (3)فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بالبیت ثم بالصفا و المروه و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان یقصر من رأسه.فقال علیه دم یهریقه و ان جامع فعلیه جزور أو بقره». و رواه فی الفقیه و التهذیب مثله (4)بأدنی تفاوت.

و ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (5)قال:

ص :302


1- 1) الوسائل الباب 17 من صلاه المسافر.
2- 2) ص 298.
3- 3) ج 4 ص 440 و الوسائل الباب 13 من کفارات الاستمتاع.
4- 4) الفقیه ج 2 ص 237 و التهذیب ج 5 ص 160 و 161 و الوسائل الباب 13 من کفارات الاستمتاع.
5- 5) الکافی ج 4 ص 440 و 441 و الفقیه ج 2 ص 237 و التهذیب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من کفارات الاستمتاع.

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع وقع علی امرأته قبل ان یقصر.قال:ینحر جزورا و قد خفت ان یکون قد ثلم حجه»و زاد فی الکافی و الفقیه:«ان کان عالما و ان کان جاهلا فلا شیء علیه».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح بالإسناد المتقدم عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع وقع علی امرأته قبل ان یقصر.قال:علیه دم شاه».

و ما رواه الشیخ عن ابن مسکان عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت:متمتع وقع علی امرأته قبل ان یقصر؟قال:علیه دم شاه».

و لو واقعها بعد التقصیر فلا شیء علیه،لما تقدم (3)من الاخبار الداله علی الإحلال بذلک.

و یدل علیه ایضا خصوص

ما رواه الشیخ عن محمد بن میمون (4)قال:

«قدم أبو الحسن متمتعا لیله عرفه فطاف و أحل و اتی بعض جواریه،ثم أهل بالحج و خرج».

و الظاهر ان مستند ما ذکره الأصحاب من التفصیل المتقدم ذکره نقلا عن المنتهی هو الجمع بین اخبار الجزور و البقره و الشاه بالحمل علی الموسر

ص :303


1- 1) لم نجد هذه الروایه فی مظانها فی کتب الحدیث.
2- 2) التهذیب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من کفارات الاستمتاع.
3- 3) ص 296.
4- 4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج و الباب 8 من التقصیر. و الشیخ یرویه عن الکلینی.

و المتوسط و المعسر و له نظائر عدیده فی أحکام الحج و قد وردت فیها الاخبار صریحه بهذا التفصیل.و قد دلت صحیحه الحلبی أو حسنته المتقدمه علی ان من قبل امرأته قبل ان یقصر فعلیه دم یهریقه و به قال الشیخ(قدس سره) علی ما نقله فی المنتهی.و لا بأس به للخبر المذکور.

الرابعه [حکم الإحرام قبل التقصیر]

-إذا طاف المتمتع و سعی ثم أحرم بالحج قبل ان یقصر،فان فعل ذلک عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته و یصیر الحج مفردا.و قیل ببطلان الإحرام الثانی و البقاء علی الإحرام الأول.و ان کان ناسیا فالمشهور انه لا شیء علیه.و قیل علیه دم و قد تقدم تحقیق المسأله و نقل الأخبار التی فیها مستوفی فی المقصد الثالث من مقاصد الباب الثانی (1)فلا ضروره إلی الإعاده.

الخامسه [استحباب التشبه بالمحرمین لأهل مکه]

-الأفضل لمن قصر من عمره التمتع ان یتشبه بالمحرمین فی ترک لبس المخیط و کذا أهل مکه أیام الموسم.

و یدل علیه

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری عن غیر واحد عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحج إذا أحل ان لا یلبس قمیصا و لیتشبه بالمحرمین». و رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (3).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لا ینبغی لأهل مکه ان یلبسوا القمیص و ان یتشبهوا بالمحرمین شعثا غبرا.و قال:ینبغی للسلطان أن یأخذهم بذلک».

ص :304


1- 1) ج 15 ص 117.
2- 2) الوسائل الباب 7 من التقصیر.
3- 3) الوسائل الباب 7 من التقصیر.
4- 4) الوسائل الباب 7 من التقصیر.

و روی الشیخ المفید فی المقنعه مرسلا (1)قال قال(علیه السلام):

«ینبغی للمتمتع إذا أحل ان لا یلبس قمیصا و یتشبه بالمحرمین.و کذا ینبغی لأهل مکه أیام الحج».

و یکره الطواف بعد السعی حتی یقصر،

لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طواف الفریضه حتی یقصر».

السادسه-إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل

،کما تقدمت (3)به الاخبار،و علیه أکثر الأصحاب،سواء ساق الهدی معه أم لا.و ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن أبی عقیل إلی انه متی سابق الهدی معه فإنه لا یحل حتی یبلغ الهدی محله،لأنه قارن.و قد تقدم البحث فی المسأله مستوفی فی المقدمه المشتمله علی تقسیم الحج إلی الأقسام الثلاثه (4)فلیراجع.

السابعه [عدم وجوب طواف النساء فی عمره التمتع]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)-بل ادعی العلامه فی المنتهی انه لا یعرف فیه خلافا-هو عدم وجوب طواف النساء فی عمره التمتع.

و نقل الشهید فی الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان فی المتمتع بها طواف النساء.

و هو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفیضه و منها الأخبار المتقدمه (5)

ص :305


1- 1) الوسائل الباب 7 من التقصیر.
2- 2) الوسائل الباب 9 من التقصیر.
3- 3) ص 296.
4- 4) ج 14 ص 372.
5- 5) ص 296.

الداله علی انه متی قصر حل له کل شیء.

و منها زیاده علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن الحلبی و صفوان عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال

«علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه،و علیه إذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه،ثم یقصر و قد أحل هذا للعمره.و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه.».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)

«المتمتع علیه ثلاثه أطواف بالبیت و طوافان بین الصفا و المروه.الحدیث».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره (3)قال

«سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل.فقال المتعه.فقلت و ما المتعه؟فقال:یهل بالحج فی أشهر الحج،فإذا طاف بالبیت و صلی رکعتین خلف المقام و سعی بین الصفا و المروه قصر و أحل.الحدیث».

و قد تقدم (4)الکلام علی هذا الحدیث،و ما دل علیه من أفضلیه حج الافراد علی حج التمتع،و انه خرج مخرج التقیه.

نعم

روی الشیخ عن سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه(علیه السلام) (5)قال:

«إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا،فطاف بالبیت،و صلی رکعتین

ص :306


1- 1) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
2- 2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
3- 3) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.
4- 4) ج 14 ص 397.
5- 5) الوسائل الباب 82 من الطواف.

خلف مقام إبراهیم(علیه السلام)،و سعی بین الصفا و المروه و قصر، فقد حل له کل شیء ما خلا النساء،لان علیه لتحله النساء طوافا و صلاه».

و هو لضعف سنده قاصر عن معارضه الأخبار المستفیضه الصحیحه الصریحه من ما قدمناه،و حمله الشیخ علی طواف الحج.و هو غیر بعید،لأنه لیس الخبر صریحا و لا ظاهرا فی ان طوافه و سعیه کان للعمره.و الله العاچلم.

تتمه
اشاره

تشتمل علی فائدتین:

الأولی [حکم المتمتع فی الخروج من مکه قبل الحج]

-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان من دخل مکه بعمره التمتع فی أشهر الحج،لم یجز له ان یجعلها مفرده،و لا ان یخرج من مکه حتی یأتی بالحج،لأنها مرتبطه بالحج.

و قال ابن إدریس:لا یحرم ذلک بل یکره،لأنه لا دلیل علی حظر الخروج من مکه بعد الإحلال من مناسکها.

و هو مردود بالاخبار:منها

قوله(صلی الله علیه و آله)فی صحیحه معاویه بن عمار (1)

«دخلت العمره فی الحج هکذا.و شبک بین أصابعه».

و إذا فعل عمره التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج فیجب علیه الإتیان

ص :307


1- 1) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم(4)و اللفظ هکذا:«ثم شبک أصابعه بعضها الی بعض و قال:دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه» کما فی التهذیب ج 5 ص 455 و الفروع ج 4 ص 246 بلا کلمه«بعضها الی بعض».

بالباقی،لقوله(عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (1).

و ما رواه معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) من این افترق المتمتع و المعتمر؟فقال:ان المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء».

و عن علی (3)قال:

«سأله أبو بصیر و انا حاضر عمن أهل بالعمره فی أشهر الحج،له ان یرجع؟فقال:لیس فی أشهر الحج عمره یرجع فیها إلی اهله و لکنه یحتبس بمکه حتی یقضی حجه،لأنه إنما أحرم لذلک».

و هذا الخبر و ان أوهم فی بادی الرأی الحمل علی العمره المفرده من حیث إطلاقه الا ان المفهوم من قوله«لأنه إنما أحرم لذلک»ان المراد بالعمره فیه انما هی عمره التمتع،و ان أصل إحرامه انما هو للحج،لما عرفت آنفا من ارتباط العمره بالحج،فالإحرام بالعمره المتمتع بها إحرام بالحج فی الحقیقه،بمعنی لا یجوز الخروج حتی یأتی بالحج.

الی غیر ذلک من الروایات المتقدمه (4)فی المقدمات الداله علی ان من تمتع بالعمره إلی الحج فلیس له الخروج حتی یأتی بالحج أو یرجع قبل العشره (5)

الثانیه [هل تصح عمره التمتع فی غیر أشهر الحج؟]

-قد صرح العلامه(قدس سره)فی کتاب المنتهی و التذکره بأن

ص :308


1- 1) سوره البقره الآیه 195.
2- 2) الوسائل الباب 7 من العمره.
3- 3) الوسائل الباب 7 من العمره.
4- 4) ج 14 ص 362.
5- 5) هکذا فی الخطیه أیضا،و الظاهر انه تصحیف کلمه(الشهر)کما یظهر بمراجعه المسأله فی محلها المتقدم ج 14 ص 362 و سیأتی فی المسأله الثالثه من المطلب الثانی اختیاره تحدید المسافه بین العمرتین بالشهر.

من أحرم بالعمره المتمتع بها الی الحج فی غیر أشهر الحج،کانت صحیحه و ان لم یجز التمتع بها،بل تصیر عمره مفرده،قال فی المنتهی:و لا ینعقد الإحرام بالعمره المتمتع بها إلا فی أشهر الحج،فإن أحرم بها فی غیرها انعقد للعمره المبتوله.و نحوه فی التذکره.و لم ینقل خلافا فی ذلک الا عن المخالفین (1)و ربما أشعر بذلک ایضا بعض عبارات غیره.

و هو-مع کونه لا دلیل علیه،و بناء العبادات علی التوقیف من الشارع- مردود بان ما نواه من التمتع باطل،لعدم حصول شرطه الذی هو وقوعه فی أشهر الحج کما اعترف به،و العمره المفرده غیر منویه و لا مقصوده.

و بالجمله فما ذهب الیه(قدس سره)لا اعرف له وجها.

و أغرب من ذلک ما ذکره(قدس سره)ایضا من ان من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج لم ینعقد إحرامه للحج و انعقد للعمره.

و استدل علی ذلک

بما رواه ابن بابویه عن أبی جعفر الأحول عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج؟ قال:یجعلها عمره». و الذی یقرب ان المراد من الروایه هو ان من فرض الحج فی غیر أشهر الحج ینبغی له ان ینوی العمره،لأن الحج لا یکون صحیحا علی ذلک التقدیر،و الاولی ان یقصد العمره و ینویها.

المطلب الثانی فی العمره المفرده

اشاره

و فیه مسائل

الأولی [وجوب العمره کالحج]

-لا خلاف نصا و فتوی ان العمره واجبه کالحج.

ص :309


1- 1) المغنی ج 3 ص 499 طبع مطبعه المنار.
2- 2) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.

قال فی المنتهی:العمره واجبه مثل الحج علی کل مکلف حاصل فیه شرائط الحج بأصل الشرع،ذهب إلیه علماؤنا(رضوان الله علیهم)أجمع.

أقول:و یدل علیه قوله(عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (1).

و ما رواه الکلینی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) (2)قال:

«العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع،لأن الله(عز و جل)یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (3).

قلت:

فمن تمتع بالعمره إلی الحج أ یجزئ عنه؟قال:نعم».

و عن عمر بن أذینه فی الحسن (4)قال:

«کتبت الی أبی عبد الله (علیه السلام)بمسائل بعضها مع ابن بکیر و بعضها مع أبی العباس، فجاء الجواب بإملائه:سألت عن قول الله(عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (5)یعنی به الحج و العمره جمیعا، لأنهما مفروضان.و سألته عن قول الله(عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (6)قال:یعنی بتمامهما أداءهما،و اتقاء ما یتقی المحرم فیهما».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن الفضل أبی العباس عن أبی عبد الله (7)

«فی قول الله(عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (8)

ص :310


1- 1) سوره البقره الآیه 195.
2- 2) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج و شرائطه و الباب 1 من العمره.
3- 3) سوره البقره الآیه 195.
4- 4) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج و شرائطه.
5- 5) سوره آل عمران الآیه 97.
6- 6) سوره البقره الآیه 195.
7- 7) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج و شرائطه و الباب 1 من العمره.
8- 8) سوره البقره الآیه 195.

قال:هما مفروضان».

و عن زراره بن أعین فی الصحیح عن أبی جعفر(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج،لأن الله تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (2)و انما نزلت العمره بالمدینه».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ .فقال:هو یوم النحر و الأصغر هو العمره».

و عن المفضل بن صالح عن أبی بصیر عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«العمره مفروضه مثل الحج.الحدیث».

قال (5):

«و قال أمیر المؤمنین(علیه السلام):أمرتم بالحج و العمره فلا تبالوا بأیهما بدأتم». قال الصدوق(قدس سره)یعنی العمره المفرده دون عمره التمتع فلا یجوز ان یبدأ بالحج قبلها.

و ما رواه فی العلل فی الصحیح عن عمر بن أذینه (6)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قول الله(عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (7)یعنی به الحج دون العمره؟قال:

ص :311


1- 1) الوسائل الباب 1 من العمره.
2- 2) سوره البقره الآیه 195.
3- 3) الوسائل الباب 1 من الذبح و الباب 1 من العمره.
4- 4) الوسائل الباب 1 و 5 من العمره.
5- 5) الوسائل الباب 1 من العمره.
6- 6) الوسائل الباب 1 من العمره.
7- 7) سوره آل عمران الآیه 97.

لا و لکنه یعنی الحج و العمره جمیعا لأنهما مفروضان».

و روی فی تفسیر العیاشی عن عمر بن أذینه (1)قال

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ (2).الحدیث مثله.

و قد تجب بالنذر و شبهه و الاستئجار،و الإفساد علی ما قطع به الأصحاب و الفوات،فان من فاته الحج یجب علیه ان یتحلل بعمره مفرده،و یقتضیه فی العام المقبل ان کان واجبا و الا استحب قضاؤه،و بدخول مکه عدا من استثنی،و بالجمله فالحکم فیه کالحج.و قد تقدم تحقیق هذه المسأله بالنسبه إلی الحج فی المقدمات.

الثانیه [هل یجب طواف النساء فی العمره المفرده؟]

-قد ذکر الأصحاب(رضوان الله تعالی علیهم)ان أفعالها ثمانیه النیه،و الإحرام،و الطواف،و رکعتاه،و السعی،و طواف النساء،و رکعتاه و التقصیر أو الحلق.

أقول:و قد قدمنا الکلام فی جمیع هذه المعدودات عدا طواف النساء و ما بعده.

فاما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بین الأصحاب،بل ادعی علیه فی المنتهی الإجماع.

و نقل الشهید فی الدروس عن الجع