و روی المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن معاویه بن وهب (1)

«انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام)عن أفضل ما یتقرب به العباد الی ربهم؟فقال ما أعلم شیئا بعد المعرفه أفضل من الصلاه».

بیان:فی هذا الخبر الشریف فوائد یحسن التنبیه علیها و التعرض إلیها لأن کتابنا هذا کما یبحث عن الأحکام الفقهیه یبحث ایضا عن تحقیق معانی الأخبار المعصومیه:

و أحبه الی الله عز و جل فلو لم یحمل علی المعنی الذی ذکره شیخنا المشار الیه للزم عدم مطابقه الجواب للسؤال.

«سمعته یقول أحب الأعمال الی الله تعالی الصلاه و هی آخر وصایا الأنبیاء فما أحسن من الرجل ان یغتسل أو یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یتنحی حیث لا یراه أنیس فیشرف علیه و هو راکع أو ساجد،ان العبد إذا سجد فأطال السجود نادی إبلیس یا ویله أطاع و عصیت و سجد و أبیت». و رواه فی الفقیه مرسلا (1)قال فی الوافی فی بعض نسخ الکافی «إبلیس»مکان«أنیس»و هو تصحیف و فی بعض نسخ الفقیه«انسی»و فی بعض نسخه«فیشرف الله علیه»بإثبات لفظ الجلاله و لکل وجه و ان کان إثبات الجلاله و الانسی أوجه و المستتر فی«یشرف»بدون الجلاله یعود إلی الانسی أو الأنیس،و الغرض علی التقادیر البعد عن شائبه الریاء.

و روی فی الکافی عن الوشاء (2)قال:

«سمعت الرضا(علیه السلام)یقول:

«أقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد و ذلک قوله: وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ » (3).

و عن یزید بن خلیفه (4)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول إذا قام المصلی إلی الصلاه نزل علیه الرحمه من أعنان السماء إلی أعنان الأرض و حفت به الملائکه و ناداه ملک لو یعلم هذا المصلی ما فی الصلاه ما انفتل».

و عن أبی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه أو قال اقبل الله علیه حتی ینصرف و أظلته الرحمه من فوق رأسه الی أفق السماء و الملائکه تحفه من حوله إلی أفق السماء و وکل الله به ملکا قائما علی رأسه یقول له أیها المصلی لو تعلم من ینظر إلیک و من تناجی ما التفت و لا زلت من موضعک ابدا».

ص :5

و روی المشایخ الثلاثه بأسانیدهم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«صلاه فریضه خیر من عشرین حجه و حجه خیر من بیت مملوء ذهبا یتصدق منه حتی یفنی». و فی بعضها خال من قوله«مملوء»و فی بعض«حتی لا یبقی منه شیء»عوض «یفنی»بیان:الحجه المره من الحج بالکسر علی غیر قیاس و الجمع حجج کسدره و سدر،قال ثعلب قیاسه الفتح و لم یسمع من العرب.

أقول:و هذا الخبر بحسب ظاهر لا یخلو من إشکالات:منها-ان الحجه مشتمله علی صلاه فریضه و هی رکعتا الطواف و ان کانت الحجه ندبه فإن الصلاه فیها واجبه فیلزم تفضیل الشیء علی نفسه بمراتب.و منها-

انه قد ورد

«ان الحج أفضل من الصلاه» (2).

و منها-

انه قد ورد

«أفضل الأعمال أحمزها» (3).

و قد أجیب عن ذلک بوجوه أظهرها ثلاثه(أحدها)ان تحمل الفریضه علی الیومیه لأنها الفرد المتبادر کما تقدم فی الحدیث الأول و یحمل حدیث أفضلیه الحج علی الصلاه علی غیر الیومیه و حدیث«أفضل الأعمال أحمزها»علی ما عدا الصلاه الیومیه أو علی ان المراد أفضل کل نوع من الأعمال احمزه ای أحمز ذلک النوع،مثلا-الوضوء فی الحر و البرد و الحج ماشیا و راکبا و الصوم و الصلاه فی الصیف و الشتاء و نحو ذلک.

و(ثانیها)-ان یراد بالفریضه الیومیه کما تقدم و ان یراد بالحج المتطوع به دون حجه الإسلام إذ لا تعدد فیها حتی یوزن متعددها بشیء و الصلاه التی فی الحج المتطوع به لیست بفریضه حیث لم یفرضها الله تعالی علیه ابتداء و انما جعلها المکلف علی نفسه بإحرامه للحج فصارت شرطا لصحه حجه،و علی هذا فیکون الغرض من الحدیث الحث علی المحافظه علی الصلوات المفروضه فی طریق الحج بالإتیان بها بشروطها و حدودها

ص :6

و حفظ مواقیتها،فان کثیرا من الحاج یضیعون فرائضهم الیومیه فی طریقهم الی الحج اما بتفویت أوقاتها أو بأدائها علی المرکب أو فی المحمل أو بالتیمم أو مع عدم الطهاره فی الثوب أو البدن أو نحو ذلک تهاونا بها و استخفافا بشأنها،و الثواب انما یترتب للحاج علی حجته المندوبه مع عدم الإخلال بشیء من صلواته الیومیه و إلا فالصلاه المفروضه التامه فی الجماعه بل فی البیت أفضل من حجه یتطوع بها.

و(ثالثها)-انه یحتمل ان یکون ذلک مختلفا باختلاف الأحوال و مقتضیات الحال فی الأشخاص

کما روی انه(صلی الله علیه و آله) (1)

«سئل أی الأعمال أفضل؟ فقال الصلاه لأول وقتها».

و سئل ایضا مره أخری

«أی الأعمال أفضل؟فقال بر الوالدین».

و سئل أیضا

«أی الأعمال أفضل؟فقال حج مبرور». فخص کل سائل بما یلیق بحاله من الأعمال،فیقال ان السائل الأول کان عاجزا عن الحج و لم یکن له والدان فکان الأفضل بحسب حاله الصلاه و الثانی کان له والدان محتاجان فجعل الأفضل له برهما و هکذا الثالث.

و روی الشیخ فی التهذیب بسنده عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لو کان علی باب دار أحدکم نهر فاغتسل منه فی کل یوم خمس مرات کان یبقی فی جسده شیء من الدرن؟قلنا لا.قال فان مثل الصلاه کمثل النهر الجاری کلما صلی صلاه کفرت ما بینهما من الذنوب».

و روی الصدوق (3)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)ما من عبد من شیعتنا یقوم إلی الصلاه إلا اکتنفته بعدد من خالفه ملائکه یصلون خلفه و یدعون الله تعالی له حتی یفرغ من صلاته».

ص :7

و روی فی الکافی عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«لا تتهاون بصلاتک فإن النبی(صلی الله علیه و آله)قال عند موته لیس منی من استخف بصلاته لیس منی من شرب مسکرا لا یرد علی الحوض لا و الله».

و روی فی الفقیه و الکافی عنه(صلی الله علیه و آله) (2)قال:

«لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته لا یرد علی الحوض لا و الله».

و روی فی الکافی (3)قال:

«قال أبو الحسن الأول(علیه السلام)لما حضر أبی الوفاه قال لی یا بنی لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه».

و روی فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن العیص عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«و الله انه لیأتی علی الرجل خمسون سنه ما قبل الله منه صلاه واحده فأی شیء أشد من هذا و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و أصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز و جل لا یقبل إلا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به؟».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«إذا أدی الرجل صلاه واحده تامه قبلت جمیع صلواته و ان کن غیر تامات و ان أفسدها کلها لم یقبل منه شیء منها و لم تحسب له نافله و لا فریضه و انما تقبل النافله بعد قبول الفریضه و إذا لم یؤد الرجل الفریضه لم تقبل منه النافله و انما جعلت النافله لیتم بها ما أفسد من الفریضه».

و روی فی الکافی (6)فی الصحیح عن ابان بن تغلب قال:

«صلیت خلف ابی عبد الله(علیه السلام)المغرب بالمزدلفه،الی ان قال ثم التفت الی فقال یا ابان هذه

ص :9

الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ علی مواقیتهن لقی الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه و من لم یصلهن لمواقیتهن و لم یحافظ علیهن فذلک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».

و فی الحسن عن هارون بن خارجه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«الصلاه وکل بها ملک لیس له عمل غیرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان کانت مما تقبل قبلت و ان کانت مما لا تقبل قیل له ردها علی عبدی فینزل بها حتی یضرب بها وجهه ثم یقول له أف لک ما یزال لک عمل یعیینی».

و روی فی الفقیه بسنده عن مسعده بن صدقه (2)انه قال:

«سئل أبو عبد الله (علیه السلام)ما بال الزانی لا تسمیه کافرا و تارک الصلاه تسمیه کافرا و ما الحجه فی ذلک؟فقال لأن الزانی و ما أشبهه إنما یفعل ذلک لمکان الشهوه لأنها تغلبه و تارک الصلاه لا یترکها إلا استخفافا بها،و ذلک لأنک لا تجد الزانی یأتی المرأه إلا و هو مستلذ بإتیانه إیاها قاصدا إلیها و کل من ترک الصلاه قاصدا لترکها فلیس یکون قصده لترکها اللذه فإذا نفیت اللذه وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الکفر».

بیان:فی هذه الاخبار الشریفه جمله من النکات الطریفه و الفوائد المنیفه یحسن التعرض لذکرها و التوجه لنشرها و ذلک یقع فی مقامات:

فقال و هل یسلم منه أحد؟فقلت ما أظن أحدا أکثر سهوا منی فقال له أبو عبد الله(علیه السلام)یا أبا محمد ان العبد یرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثه أرباعها و أقل و أکثر علی قدر سهوه فیها لکنه یتم له من النوافل.فقال له أبو بصیر ما اری النوافل ینبغی ان تترک علی حال فقال أبو عبد الله(علیه السلام)أجل لا».

و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) (1)قال:

«ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما یرفع له إلا ما اقبل علیه منها بقلبه و انما أمروا بالنافله لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضه». و فی معناها أخبار أخر.

قال شیخنا الشهید الثانی-فی شرح الرساله النفلیه عند ذکر المصنف بعض الاخبار المشار إلیها-ما صورته:و اعلم ان ظاهر الخبر یقتضی أن النوافل تکمل ما فات من الفریضه بسبب ترک الإقبال بها و ان لم یقبل بالنوافل بل متی کانت صحیحه إذ لو لا ذلک لاحتاجت النوافل حینئذ إلی مکمل آخر و یتسلسل و یبقی حینئذ حکم النافله التی لم یقبل بها عدم قبولها فی نفسها و عدم ترتب الثواب أو کثیره علیها و ان حصل بصحیحها جبر الفریضه مع الثواب الجزیل علیها و لو أقل بها تضاعف الثواب و تم القرب و الزلفی.انتهی کلامه زید مقامه.

و عندی انه محل نظر نشأ من الغفله و عدم التأمل فی الأخبار الوارده فی المقام و ذلک فان الظاهر منها ان ذلک انما هو علی جهه التوسعه للمکلف لو أخل بالإقبال فی صلاته فإنه یمکن تدارک ذلک بالنوافل،و المستفاد من الاخبار باعتبار ضم بعضها الی بعض ان لهذا التدارک مراتب أولها ان یتدارک ما سهی به فی الرکعه الاولی و أخل به من الإقبال فیها کلا أو بعضها فی الرکعه الثانیه و ان فاته ذلک فإنه یتدارک فی الرکعتین الأخیرتین و ان فاته ذلک فإنه یتدارک ذلک بالإقبال علی النوافل،یدلک علی ما ذکرنا ما رواه

الصدوق فی کتابی العلل و العیون فی حدیث علل الفضل بن شاذان المرویه عن

ص :11

الرضا(علیه السلام) (1)حیث قال: «انما جعل أصل الصلاه رکعتین و زید علی بعضها رکعه و علی بعضها رکعتان و لم یزد علی بعضها شیء لأن أصل الصلاه إنما هی رکعه واحده لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فلیست هی صلاه فعلم الله عز و جل ان العباد لا یؤدون تلک الرکعه الواحده التی لا صلاه أقل منها بکمالها و تمامها و الإقبال علیها فقرن إلیها رکعه أخری لیتم بالثانیه ما نقص من الاولی ففرض الله عز و جل أصل الصلاه رکعتین فعلم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان العباد لا یؤدون هاتین الرکعتین بتمام ما أمروا به و کماله فضم الی الظهر و العصر و العشاء الآخره رکعتین رکعتین لیکون بهما تمام الرکعتین الأولیین.الحدیث». ثم ذکر(علیه السلام)ضم رکعه للمغرب و عدم ضم شیء لصلاه الصبح.و الاخبار بضم الرکعات الزائده علی الثنتین الأولیین لذلک غیر هذا الخبر کثیره،و أنت إذا ضممت هذه الاخبار الی اخبار هذا المقام وجدت الحاصل منها ما ذکرناه من اراده التوسعه علی العباد فی تدارک ما یحصل منهم من السهو و الغفله و حینئذ فإذا أهملوا التدارک فی جمیع هذه المراتب فقد قصروا فی حق أنفسهم و صاروا حقیقین بالرد و عدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعه،لا ان المراد ما توهمه (قدس سره)من ترتب التکمیل علی کل نقص فی العبادات فکل ناقص منها یحتاج الی مکمل فیلزم التسلسل لو لم یلتزم ما ذکره.ثم انه لا یخفی ان الغرض من التکمیل انما هو متی کانت الفریضه کلا أو بعضا لم یقبل علیها فإنه لا یثاب علیها علی الأول و یثاب علی ما اقبل علیه منها علی الثانی،و التکمیل انما یحصل بشیء فیه ثواب یسد هذا النقص فی جمیع الفریضه أو بعضها،و النصوص قد دلت علی ان ما لا یقبل علیه من العباده فریضه أو نافله فلا ثواب علیه و بذلک قد اعترف ایضا(قدس سره)فی کلامه المذکور فکیف یعقل من النافله التی لم یقبل فیها و لا قبول لها ان تکون مکمله للفریضه؟فإنه لا ثواب علیها علی هذا التقدیر لیکمل به ناقص الفریضه و لا یعقل للتکمیل معنی غیر ما ذکرناه

ص :12

و یدلک علی ما ذکرنا

صحیحه زراره الثانیه (1)و قوله فیها

«و ان أفسدها کلها-یعنی الفریضه و النافله بعدم الإقبال فیهما-لم یقبل منه شیء منها و لم تحسب له نافله و لا فریضه. الحدیث»و بالجمله فکلام شیخنا المذکور(نور الله ضریحه)لا یخلو من الغفله عن ملاحظه الأدله فی المقام.

انه یلزم القول بترتب القضاء علی الأداء و هو خلاف ما یستفاد من الاخبار و خلاف ما صرح به غیر واحد من محققی علمائنا الأبرار من ان القضاء یتوقف علی أمر جدید و لا ترتب له علی الأداء.

(الثانی)-الظاهر انه لا خلاف بین کافه العقلاء فی ان السید إذا أمره عبده أمر إیجابیا بعمل من الأعمال و وعده الأجر علی ذلک العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه و أتی به فإنه یجب علی السید قبوله منه و الوفاء بما وعده فلو رده علیه و منعه الأجر الذی وعده مع انه لم یخالف فی شیء مما امره به فإنهم لا یختلفون فی لوم السید و نسبته الی خلاف العدل سیما إذا کان السید ممن یتمدح بالعدل و الإکرام و الفضل و الانعام، و ما نحن فیه من هذا القبیل فإن الأوامر الإیجابیه قد اتی بها کما هو المفروض و الإخلال بالإقبال الذی هو روح العباده کما ورد أو الإخلال بأمر خارج عن العباده کما فی الأمثله الأخر لا یوجب الرد،اما الأول فلان الأمر به انما هو أمر استحبابی و قضیته ثبوت الکمال فی العمل و الکلام مبنی علی الأمر الإیجابی فلا منافاه،و اما الثانی فلأنه خارج کما هو المفروض و لو ترتب قبول العباده علی عدم الإخلال بواجب أو عدم فعل معصیه لم تقبل إلا صلاه المعصومین.

(الثالث)-انه لا خلاف بین أصحاب القولین المذکورین فی ان هذه العباده المتصفه بالصحه و الاجزاء مسقطه للعقاب المترتب علی ترک العباده و مع فرض عدم القبول بالکلیه بحیث یعود العمل الی مصدره کما کان قبل الفعل فکأنه لم یفعل شیئا بالمره و لا یعقل إسقاطها العقاب،إذ إرجاع العمل علیه علی الوجه المذکور مما یوجب بقاءه تحت عهده التکلیف فکیف یتصور سقوط العقاب حینئذ؟و اللازم من ذلک ان سقوط العقاب انما یترتب علی القبول کما هو ظاهر لذوی العقول و حینئذ فیستلزم الثواب البته.

و من أراد تحقیق المسأله زیاده علی ما ذکرنا فلیرجع الی کتابنا الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه فإنه قد أحاط بأطراف الکلام زیاده علی ما ذکرناه فی هذا المقام.

ص :14

« لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ » (1)و غیرهما من الآیات.

(الثالث)-کفر البراءه کقوله سبحانه حکایه عن إبراهیم(علیه السلام) « کَفَرْنٰا بِکُمْ وَ بَدٰا بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَهُ وَ الْبَغْضٰاءُ » (2)یعنی تبرأنا منکم،و قوله تعالی حکایه عن إبلیس و تبرؤه من أولیائه فی الآخره« إِنِّی کَفَرْتُ بِمٰا أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ » (3).

(الرابع)-الکفر بترک ما أمر الله تعالی من کبار الفرائض و ارتکاب ما نهی عنه من کبار المعاصی کترک الزکاه و الحج و الزنا،و قد استفاضت الروایات بهذا الفرد.

و الکفر بهذا المعنی یقابله الإیمان الذی هو الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالأرکان،و الکافر بهذا المعنی و ان أطلق علیه الکفر إلا انه مسلم تجری علیه أحکام الإسلام فی الدنیا و اما فی الآخره فهو من المرجئین لأمر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم،هذا علی ما اخترناه وفاقا لجمله من متقدمی أصحابنا کالصدوق و الشیخ المفید و اما علی المشهور بین أصحابنا(رضوان الله علیهم)من عدم أخذ الأعمال فی الایمان فإنه عندهم مؤمن و ان کان یعذب فی الآخره ثم یدخل الجنه و تناله الشفاعه.

و من الأخبار الصریحه فیما ذهبنا الیه

ما رواه فی الکافی (4)عن عبد الرحیم القصیر قال:

«کتبت مع عبد الملک بن أعین الی ابی عبد الله(علیه السلام)اسأله عن الایمان ما هو؟ فکتب الی مع عبد الملک سألت رحمک الله عن الایمان و الایمان هو الإقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالأرکان و الایمان بعضه من بعض،و هو دار و کذلک الإسلام دار و الکفر دار فقد یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا و لا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما فالإسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان فإذا اتی العبد کبیره من کبائر المعاصی أو صغیره من صغائر

ص :16

المعاصی التی نهی الله عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان و ثابتا علیه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد الی دار الایمان،و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الاستحلال،ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجا من الایمان و الإسلام داخلا فی الکفر و کان بمنزله من دخل الحرم ثم دخل الکعبه و أحدث فی الکعبه حدثا فاخرج من الکعبه و الحرم و ضربت عنقه و صار الی النار».

و أصرح من ذلک دلاله علی ان مرتکب الکبائر إنما یخرج من الایمان الی الإسلام دون ان یکون کافرا بالمعنی المتبادر

صحیحه ابن سنان (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یرتکب الکبیره من الکبائر فیموت هل یخرجه ذلک من الإسلام و ان عذب کان عذابه کعذاب المشرکین أم له مده و انقطاع؟فقال من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذب أشد العذاب و ان کان معترفا انه ذنب و مات علیه أخرجه من الایمان و لم یخرجه من الإسلام و کان عذابه أهون من عذاب الأول».

قال شیخنا العلامه قدس سره)فی کتاب المنتهی:ان تارک الصلاه مستحلا کافر إجماعا و ان من ترکها معتقدا لوجوبها لم یکفر و ان استحق القتل بعد ثلاث صلوات و التعزیر فیهن،و قال أحمد فی روایه یقتل لا حدا بل لکفره (2)ثم قال فی المنتهی و لا یقتل عندنا فی أول مره و لا إذا ترک الصلاه و لم یعزر و انما یجب القتل إذا ترکها مره فعزر ثم ترکها ثانیه فعزر ثم ترکها ثالثه فعزر فإذا ترکها رابعه فإنه یقتل و ان تاب، و قال بعض الجمهور یقتل أول مره (3).

و قال شیخنا المجلسی فی کتاب البحار بعد نقل ذلک عن العلامه و نقل خبر

ص :17

مسعده و غیره:و حمل تلک الاخبار علی الاستحلال بعید إذ لا فرق حینئذ بین ترک الصلاه و فعل الزنا بل الظاهر انه محمول علی أحد معانی الکفر التی مضت فی کتاب الایمان و الکفر و هو مقابل للایمان الذی لا یصدر معه من المؤمن ترک الفرائض و فعل الکبائر بدون داع قوی،و هذا الکفر لا یترتب علیه وجوب القتل و لا النجاسه و لا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد و التعزیر فی الدنیا و العقوبه الشدیده فی الآخره، و قد یطلق علی فعل مطلق الکبائر و ترک مطلق الفرائض و علی هذا المعنی لا فرق بین ترک الصلاه و فعل الزنا.انتهی.

أقول:لقائل أن یقول انه و ان أطلق الکفر علی أصحاب الکبائر بهذا المعنی المذکور و ترک الصلاه من جملتها إلا انه من المحتمل قریبا تخصیص الصلاه بهذا الحکم و هو کون ترکها موجبا للکفر الحقیقی فإنه ظاهر الاخبار الوارده فی المقام حیث انه فی خبر مسعده (1)سئل عن الحجه فی تخصیص تارک الصلاه باسم الکفر دون الزانی، و نحوه ایضا خبر آخر له نقله فی الکافی

و نقله شیخنا المجلسی فی البحار عن کتاب قرب الاسناد عن مسعده بن صدقه (2)قال:

«قیل لأبی عبد الله(علیه السلام)ما فرق بین من نظر الی امرأه فزنی بها أو خمر فشربها و بین من ترک الصلاه حتی لا یکون الزانی و شارب الخمر مستخفا کما استخف تارک الصلاه و ما الحجه فی ذلک و ما العله التی تفرق بینهما؟قال الحجه ان کل ما أدخلت أنت نفسک فیه لم یدعک الیه داع و لم یغلبک علیه غالب شهوه مثل الزنا و شرب الخمر،و أنت دعوت نفسک الی ترک الصلاه و لیس ثم شهوه فهو الاستخفاف بعینه و هذا فرق ما بینهما». و یشیر الی ذلک حدیث عبید بن زراره المتقدم حیث انه(علیه السلام)عد الکفر أولا فی الکبائر و المتبادر منه هو المعنی المشهور ثم لما اعترضه السائل بأنه لم یذکر ترک الصلاه فی الکبائر احاله علی الکفر الذی ذکره فی صدر الخبر و ان تارک الصلاه داخل فیه مع عده فی الخبر جمله من الکبائر الموجبه لصحه

ص :18

إطلاق الکفر بالمعنی الذی ذکروه علی فاعلها و قد اخرج(علیه السلام)ترک الصلاه عنها و اضافه الی الکفر الحقیقی کما هو ظاهر،و یؤیده أیضا ما تقدم فی الاخبار من ان الصلاه عمود الدین و انه لا یقبل شیء من الأعمال و ان کانت سالمه من المبطلات إلا بقبول الصلاه و نحو ذلک مما دل علی ان الشفاعه لا تنال تارکها و لا یرد علیه الحوض،

و فی حدیث القداح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«جاء رجل الی النبی(صلی الله علیه و آله)فقال یا رسول الله أوصنی فقال لا تدع الصلاه متعمدا فان من ترکها متعمدا فقد برئت منه مله الإسلام». و نحو ذلک مما یشیر الی زوال الایمان من أصله بترکها و کون تارکها کافرا کفرا حقیقیا فتکون مختصه من بین سائر الکبائر بذلک لما عرفت،و مقابله ذلک بمجرد الاستبعاد مع ظهور الاخبار فیه خروج عن نهج السداد، و لعله لما ذکرناه مال المحدث الحر العاملی إلی حمل الکفر هنا علی الکفر الحقیقی حیث قال فی کتاب الوسائل:«باب ثبوت الکفر و الارتداد بترک الصلاه الواجبه جحودا لها و استخفافا» (2)إلا انه ایضا من المحتمل قریبا ان المراد بذلک هو المبالغه فی حق الصلاه و التنویه بشأنها و ان مرتبتها فوق مرتبه سائر الفرائض،و یشیر الی ذلک

ما رواه فی الکافی عن عبید بن زراره (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قوله تعالی:« وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » (4)قال ترک العمل الذی أقر به من ذلک ان یترک الصلاه من غیر سقم و لا شغل».

و عن عبید بن زراره أیضا فی الموثق (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قول الله تعالی« وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » (6)قال من ترک العمل الذی أقر به.قلت فما موضع ترک العمل حتی یدعه اجمع؟قال منه الذی یدع الصلاه متعمدا لا من سکر و لا من عله». و التقریب فیهما انه

ص :19

فسر الکفر هنا بکفر الترک و عد منه ترک الصلاه متعمدا لا من عله،و العمل فی الخبرین و ان کان أعم من المدعی إلا انه یجب تقییده بالأخبار الداله علی ان موجب الکفر انما هو ترک کبائر العبادات و ارتکاب کبائر المعاصی،و کیف کان فالظاهر قوه ما ذکرناه أولا من اختصاص ترک الصلاه بهذا الحکم دون سائر کبائر الطاعات إلا ان الخطب یعظم فی المسامع و یتسع الخرق علی الراقع لاستلزام کفر جمهور الناس إذ لا فرق بین تارک الصلاه بالکلیه و بین من صلی صلاه باطله و لا یخفی ان الصلاه الصحیحه فی عامه الناس أعز من الکبریت الأحمر،نسأل الله سبحانه العفو عن الزلات و اقاله الخطیئات.و الله العالم.

ففی ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن لله و بینهن و وقتهن و غسق اللیل انتصافه،ثم قال:« وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً » (1)فهذه الخامسه، و قال فی ذلک« أَقِمِ الصَّلاٰهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ » (2)طرفاه المغرب و الغداه« وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ » (3)و هی صلاه العشاء الآخره،و قال:« حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلاٰهِ الْوُسْطیٰ » (4)و هی صلاه الظهر و هی أول صلاه صلاها رسول الله(صلی الله علیه و آله) و هی وسط صلاتین بالنهار صلاه الغداه و صلاه العصر،و قال فی بعض القراءه « حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی صلاه العصر و قوموا لله قانتین فی الصلاه الوسطی» قال و أنزلت هذه الآیه یوم الجمعه و رسول الله(صلی الله علیه و آله)فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین و انما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی(صلی الله علیه و آله)یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع الامام فمن صلی یوم الجمعه فی غیر جماعه فلیصلها اربع رکعات کصلاه الظهر فی سائر الأیام».

بیان:قد وقع الخلاف فی المراد بالوسطی من الخمس المذکوره و للعامه فیها أقوال متعدده قال بکل من الفرائض الخمس قائل و علله بعله تناسبه (5)إلا ان المذکور فی .

إلا ان المذکور فی

ص :21

کلام أصحابنا و المروی فی أخبارنا منحصر فی قولین(أحدهما)أنها الظهر و هذا هو المشهور و المؤید المنصور.و(ثانیهما)ما نقل عن المرتضی(رضی الله عنه)و جماعه انها العصر و یدل علی ما هو المشهور الصحیحه المذکوره

و ما رواه الصدوق(طاب ثراه) فی کتاب معانی الاخبار فی الصحیح عن ابی بصیر یعنی لیث المرادی (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول اَلصَّلاٰهِ الْوُسْطیٰ صلاه الظهر و هی أول صلاه أنزل الله علی نبیه».

و روی الطبرسی فی مجمع البیان عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام)فی اَلصَّلاٰهِ الْوُسْطیٰ

«أنها صلاه الظهر» (2).

و عن علی(علیه السلام) (3)

«انها الجمعه یوم الجمعه و الظهر فی سائر الأیام».

و روی الثقه الجلیل علی بن إبراهیم فی تفسیره (4)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام)

«انه قرأ حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و صلاه العصر و قوموا لله قانتین .الحدیث».

و روی العیاشی فی تفسیره عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«قلت له الصلاه الوسطی؟فقال حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و صلاه العصر و قوموا لله قانتین ،و الوسطی هی الظهر و کذلک کان یقرأها رسول الله(صلی الله علیه و آله)». و وجه التسمیه علی هذا القول ظاهر مما ذکره(علیه السلام)فی الخبر و قیل لأنها وسط النهار و غیر ذلک،و المعتمد ما دل علیه الخبر المذکور.

ص :22

و مما یدل علی ما ذهب الیه المرتضی ما ذکره

فی الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام) (1)

«قال العالم الصلاه الوسطی العصر». و یشیر الیه

ما فی الفقیه فی باب عله وجوب خمس صلوات فی خمسه مواقیت فی حدیث نفر من الیهود سألوا النبی(صلی الله علیه و آله)عن مسائل کان من جملتها السؤال عن فرض الصلوات الخمس فی هذه المواقیت الخمسه (2)حیث قال(صلی الله علیه و آله):

«و اما صلاه العصر فهی الساعه التی أکل فیها آدم من الشجره فأخرجه الله تعالی من الجنه فأمر الله عز و جل ذریته بهذه الصلاه الی یوم القیامه و اختارها لأمتی فهی من أحب الصلوات الی الله عز و جل و أوصانی أن احفظها من بین الصلوات.الحدیث».

هذا ما وقفت علیه مما یصلح ان یکون حجه له،و لا یخفی ما فیه فی مقابله تلک الاخبار،و الأظهر حمل خبر کتاب الفقه علی التقیه،و اما الخبر الآخر فهو غیر ظاهر فی المنافاه لأن الأمر بالمحافظه علیها لا یستلزم ان تکون هی الوسطی المأمور بها فی تلک الآیه بل یجوز ان تکون منضمه إلیها فی المحافظه کما دلت علیه القراءه المذکوره فی صحیح عبد الله بن سنان و روایه محمد بن مسلم المرویتین فی تفسیری علی بن إبراهیم و العیاشی، قوله فی الخبر المذکور (3)«و قال فی بعض القراءه»یحتمل ان یکون من کلام الامام (علیه السلام)و هو الأقرب و یحتمل ان یکون من کلام الراوی.

ثم ان نسخ الاخبار المروی فیها هذا الخبر (4)قد اختلفت فی ذکر الواو و عدمه فی هذه القراءه المنقوله قبل لفظ صلاه العصر،ففی الفقیه کما عرفت و کذا فی العلل و الکافی بدون الواو و یلزم علی ذلک تفسیر الوسطی بصلاه العصر کما ذهب الیه المرتضی (رضی الله عنه)و الذی فی التهذیب هو عطف صلاه العصر علی الصلاه الوسطی،و بما ذکرنا صرح المحقق الحسن فی کتاب المنتقی ایضا فقال:ان نسخ الکتاب اختلفت فی إثبات

ص :23

الواو مع صلاه العصر فی حکایه القراءه ففی بعضها بالواو و فی بعضها بدونها.انتهی.

أقول:و الأظهر عندی حمل حذف الواو و إسقاطها من تلک الکتب اما علی السهو من قلم المصنفین أو النساخ من أول الأمر ثم جری علیه النقل،و الدلیل علی ذلک استفاضه الاخبار من طرق الخاصه و العامه الداله علی نقل هذه القراءه بنقل الواو فیها غیر هذا الخبر،فمن ذلک ما قدمناه من صحیحه عبد الله بن سنان و روایه محمد بن مسلم المنقولتین عن تفسیری علی بن إبراهیم و العیاشی،و من ذلک

ما نقله السید الزاهد العابد رضی الدین بن طاوس فی کتاب فلاح السائل (1)قال(قدس سره):رویت عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«کتبت امرأه الحسن بن علی (علیهما السلام)مصحفا فقال الحسن للکاتب لما بلغ هذه الآیه حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و صلاه العصر و قوموا لله قانتین ».

و رویت من کتاب إبراهیم الخزاز عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال

«حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و صلاه العصر و قوموا لله قانتین» .

قال و رواه الحاکم النیسابوری فی الجزء الثانی من تاریخ نیسابور من طریقهم فی ترجمه أحمد بن یوسف السلمی بإسناده الی ابن عمر قال:

«أمرت حفصه بنت عمران یکتب لها مصحف فقالت للکاتب إذا أتیت علی آیه الصلاه فآذنی حتی آمرک ان تکتبه کما سمعته من رسول الله(صلی الله علیه و آله)فلما آذنها امرته ان یکتب «حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و صلاه العصر» . و روی أبو جعفر بن بابویه فی کتاب معانی الاخبار (2)فی باب معنی الصلاه الوسطی مثل هذا الحدیث عن عائشه.انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:و قد نقل الصدوق فی کتاب معانی الأخبار اخبارا عدیده من طرق القوم بهذه الکیفیه،و من جمیع هذه الاخبار یظهر ایضا ان المراد بالصلاه الوسطی صلاه الظهر،و المفهوم منها ایضا ان هذه القراءه قد أسقطها أصحاب الصدر الأول حین جمعوا

ص :24

القرآن و لهذا ان هؤلاء المذکورین یتلافون نقلها فی مصاحفهم لعلمهم بثبوتها عنه(صلی الله علیه و آله)و قد عرفت من روایتی علی بن إبراهیم و العیاشی ان تلک القراءه أیضا ثابته عن أهل البیت(علیهم السلام)لدلاله الأولی علی ان الصادق(علیه السلام) کان هکذا یقرأها و دلاله الثانیه علی ان الرسول(صلی الله علیه و آله)کان هکذا یقرأها

قوله(علیه السلام) (1)

«أنزلت هذه الآیه یوم الجمعه.الی آخره». الظاهر ان الغرض من هذا بیان ان القنوت إنما أمر به فی ذلک الوقت فی الصلاه الوسطی فی الرکعتین الأولیین اللتین صلاهما یوم الجمعه و هو فی السفر کما یدل علیه قوله(علیه السلام) «و قوموا لله قانتین فی صلاه الوسطی» و اما قوله

«و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر». ای ترک هاتین الرکعتین فی ذلک الوقت من هذا الیوم علی حالهما فی السفر من غیر زیاده لوجوب القصر فی السفر و فی الحضر لأنها تصلی جمعه و أضاف للمقیم الغیر المصلی للجمعه أو المقیم یعنی فی غیر الجمعه رکعتین،و الأول أظهر کما یشعر به تتمه الخبر،ثم علل وضع الرکعتین عن المقیم المصلی جمعه بالنسبه إلی المقیم الغیر المصلی جمعه بان الخطبتین قائمه مقامهما،و حینئذ فما توهمه بعض الأفاضل من الإشکال فی هذا المجال ناشیء من عدم التأمل فی أطراف المقال.

ثم ان ظاهر الخبر مما یدل علی وجوب القنوت فی الصلاه الوسطی خاصه فالاستدلال بالآیه علی وجوب القنوت مطلقا کما نقل عن الصدوق و من تبعه لیس فی محله،و تقریب الاستدلال بعدم القائل بالفصل فیطرد فی غیر الوسطی مردود عندنا بعدم الاعتماد علی الإجماع بسیطا کان أو مرکبا،و سیأتی تحقیق المسأله فی محلها ان شاء الله تعالی.

و عن محمد بن الفضیل (2)قال:

«سألت عبدا صالحا(علیه السلام)عن قول الله عز و جل «الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ» (3)قال هو التضییع».

ص :25

و عن السکونی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس فإذا ضیعهن تجرأ علیه فأدخله فی العظائم».

و عن الفضیل فی الصحیح أو الحسن (2)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن قول الله عز و جل «الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ یُحٰافِظُونَ» (3)قال هی الفریضه.قلت «الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ» (4)قال هی النافله».

و عن داود بن فرقد (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) «إِنَّ الصَّلاٰهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً» (6)قال کتابا ثابتا و لیس ان عجلت قلیلا أو أخرت قلیلا بالذی یضرک ما لم تضیع تلک الإضاعه فإن الله عز و جل یقول لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلاٰهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا » (7).

و روی الصدوق فی کتاب عیون الاخبار بسنده عن الرضا عن أبیه(علیهما السلام) (8)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا کان یوم القیامه یدعی بالعبد فأول شیء یسأل عنه الصلاه فإن جاء بها تامه و إلا زخ فی النار»قال:«و قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا تضیعوا صلاتکم فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین فالویل لمن لم یحافظ علی صلاته و أداء سنه نبیه».

بیان:قد تقدم ان من جمله التضییع التأخیر إلی الوقت الثانی من غیر عله و لا عذر کما سیأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی فی محله من الأوقات.

ص :26

القرآن ثم یستیقظ من اللیل فلا یقوم حتی إذا کان عند الصبح قام یبادر بصلاته».

بیان:الظاهر ان مقت الأول لما یفهم من کلامه من انه بزیادته فی الصلاه علی ما کان یأتی به(صلی الله علیه و آله)کأنه یرید ان یفوقه و یعلو علیه بالزیاده و هو ان لم یکن کفرا فهو جهل محض لأن العبره لیس بکثره الصلاه بل بالإقبال علیها الذی هو روح العباده و الإتیان بها علی أکمل وجوهها،و من ذا الذی یروم بلوغه فی المقام الأول؟ و کذا فی المقام الثانی حتی

انه روی (1)

«انه کان یقوم فی الصلاه علی أطراف أصابعه حتی تورمت قدماه اجهادا لنفسه فی العباده حتی عاتبه الله تعالی علی ذلک رأفه به فقال:طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی» (2).

«و کان یقسم اللیل انصافا فیقوم فی صلاه اللیل بطوال السور و کان إذا رکع یقال لا یدری متی یرفع و إذا سجد یقال لا یدری متی یرفع» (3).

و نحو ذلک.و الظاهر ان مقت الثانی لمزید الکسل عن صلاه اللیل إذا کان ممن یقرأ القرآن و یحفظ سوره و تلاوتها ینتبه فی وقت صلاه اللیل فلا یقوم إلیها حتی إذا فجأه الصبح قام مبادرا بها یصلیها بعجل و قله توجه و إقبال أو یزاحم بها الفریضه فی وقتها.

و روی فی الکافی و التهذیب فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)هل قبل العشاء الآخره و بعدها شیء؟قال لا غیر انی أصلی بعدها رکعتین و لست أحسبهما من صلاه اللیل». بیان:الظاهر ان الاستفهام عن توظیف شیء من النوافل قبل أو بعد مثل سائر النوافل الموظفه فأجاب ب«لا»و ذلک لان العله کما سیأتی بیانه فی المقام ان شاء الله تعالی ان هاتین الرکعتین انما زیدتا علی الموظف فی الیوم و اللیله لإحدی جهتین یأتی ذکرهما ان شاء الله،و فی قوله:«و لست أحسبهما من صلاه اللیل»رد علی ما ذهب إلیه العامه من جواز تقدیم الوتر الموظف آخر اللیل فی أوله

ص :28

فإن استیقظوا آخر اللیل اعادوه و صلوا وترین فی لیله (1).

و روی الشیخ فی التهذیب فی الحسن عن عبد الله بن سنان (2)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول لا تصل أقل من اربع و أربعین رکعه.قال و رأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات». بیان:قال فی الوافی أما الأربع رکعات فلعلها کانت غیر الرواتب أو قضاء لها.انتهی.

و روی الشیخان المذکوران فی الکتابین عن احمد بن محمد بن ابی نصر (3)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام)ان أصحابنا یختلفون فی صلاه التطوع:بعضهم یصلی أربعا و أربعین و بعضهم یصلی خمسین فأخبرنی بالذی تعمل به أنت کیف هو حتی اعمل بمثله؟فقال أصلی واحده و خمسین رکعه ثم قال أمسک-و عقد بیده-الزوال ثمانیه و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و رکعتین بعد المغرب و رکعتین قبل العشاء الآخره و رکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکعه من قیام و ثمان صلاه اللیل و الوتر ثلاثا و رکعتی الفجر و الفرائض سبع عشره فذلک احدی و خمسون رکعه».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن حماد بن عثمان (4)قال:

«سألته عن التطوع بالنهار فذکر انه یصلی ثمانی رکعات قبل الظهر و ثمانی بعدها».

و عن الحارث بن المغیره فی الصحیح (5)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)

ص :29

أربع رکعات بعد المغرب لا تدعهن فی حضر و لا سفر». و نحوه

فی خبر آخر عنه(علیه السلام)ایضا (1)و زاد فیه

«و ان طلبتک الخیل».

و روی الشیخ فی التهذیب عن زراره (2)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات فإذا فاء الفیء ذراعا صلی الظهر ثم صلی بعد الظهر رکعتین و یصلی قبل وقت العصر رکعتین فإذا فاء الفیء ذراعین صلی العصر و صلی المغرب حین تغیب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و أخر وقت المغرب إیاب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللیل، و کان لا یصلی بعد العشاء حتی ینتصف اللیل ثم یصلی ثلاث عشره رکعه منها الوتر و منها رکعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع الفجر و أضاء صلی الغداه».

و روی فی الفقیه مرسلا (3)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فإذا زالت صلی ثمانی رکعات و هی صلاه الأوابین تفتح فی تلک الساعه أبواب السماء و یستجاب الدعاء و تهب الریح و ینظر الله الی خلقه فإذا فاء الفیء ذراعا صلی الظهر أربعا و صلی بعد الظهر رکعتین ثم صلی رکعتین أخراوین ثم صلی العصر أربعا إذا فاء الفیء ذراعا ثم لا یصلی بعد العصر شیئا حتی تؤوب الشمس فإذا آبت و هو ان تغیب صلی المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا یصلی شیئا حتی یسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلی العشاء ثم أوی رسول الله(صلی الله علیه و آله)الی فراشه و لم یصل شیئا حتی یزول نصف اللیل فإذا زال نصف اللیل صلی ثمانی رکعات و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات

ص :30

فقرأ فیهن فاتحه الکتاب و قل هو الله أحد و یفصل بین الثلاث بتسلیمه و یتکلم و یأمر بالحاجه و لا یخرج من مصلاه حتی یصلی الثالثه التی یوتر فیها و یقنت فیها قبل الرکوع ثم یسلم و یصلی رکعتی الفجر قبل الفجر و عنده و بعیده ثم یصلی رکعتی الصبح و هو الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا،فهذه صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله)التی قبضه الله عز و جل علیها».

و روی فی التهذیب عن یحیی بن حبیب (1)قال:

«سألت الرضا(علیه السلام) عن أفضل ما یتقرب به العباد الی الله تعالی من الصلاه؟قال ست و أربعون رکعه فرائضه و نوافله قلت:هذه روایه زراره؟قال أو تری أحدا کان اصدع بالحق منه؟».

و عن ابی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن التطوع باللیل و النهار فقال الذی یستحب ان لا یقصر عنه ثمان رکعات عند زوال الشمس و بعد الظهر رکعتان و قبل العصر رکعتان و بعد المغرب رکعتان و قبل العتمه رکعتان و من السحر ثمان رکعات ثم یوتر و الوتر ثلاث رکعات مفصوله ثم رکعتان قبل صلاه الفجر،و أحب صلاه اللیل إلیهم آخر اللیل». بیان:من المحتمل قریبا ان یکون قوله فی آخر الخبر«و أحب صلاه اللیل إلیهم»من کلام ابی بصیر و المراد بضمیر«إلیهم»الأئمه(علیهم السلام)و یحتمل ان یکون من قول الامام(علیه السلام)و یکون الضمیر راجعا الی الآمرین بها و هم الرسول و الأئمه(صلوات الله علیهم).

و روی الشیخ فی الموثق عن زراره (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) ما جرت به السنه فی الصلاه؟قال ثمان رکعات الزوال و رکعتان بعد الظهر و رکعتان قبل العصر و رکعتان بعد المغرب و ثلاث عشره رکعه من آخر اللیل منها الوتر و رکعتا الفجر.قلت فهذا جمیع ما جرت به السنه؟قال نعم.فقال أبو الخطاب أفرأیت ان قوی فزاد؟قال فجلس و کان متکئا قال ان قویت فصلها کما کانت تصلی و کما لیست فی ساعه

ص :31

من النهار فلیست فی ساعه من اللیل ان الله عز و جل یقول: وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ » (1).

بیان:هذا الخبر مؤید لما قدمناه فی بیان مقت الصادق(علیه السلام)لمن سأل عن عمل رسول الله(صلی الله علیه و آله)فیقول أزید،و حاصل کلامه(علیه السلام)ان هذا العدد و ان قل فی النظر إلا انه صعب من حیث أخذ الإقبال و الخشوع فیه و تفریقه فی الساعات المذکوره و المداومه علیه و نحو ذلک مما تقدم.

و روی الشیخ فی الصحیح عن زراره (2)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام) انی رجل تاجر اختلف و اتجر فکیف لی بالزوال و المحافظه علی صلاه الزوال و کم أصلی؟ قال تصلی ثمانی رکعات إذا زالت الشمس و رکعتین بعد الظهر و رکعتین قبل العصر فهذه اثنتا عشره رکعه،و تصلی بعد المغرب رکعتین و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه منها الوتر و منها رکعتا الفجر و ذلک سبع و عشرون رکعه سوی الفریضه،و انما هذا کله تطوع و لیس بمفروض،ان تارک الفریضه کافر و ان تارک هذه لیس بکافر و لکنها معصیه لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملا من الخیر ان یدوم علیه».

و روی فی الکافی عن الفضل بن أبی قره رفعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سئل عن الخمسین و الواحده رکعه فقال ان ساعات النهار اثنتا عشره ساعه و ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه و من طلوع الفجر الی طلوع الشمس ساعه غیر ساعات اللیل و النهار و من غروب الشمس الی غروب الشفق غسق فلکل ساعه رکعتان و للغسق رکعه».

و روی الشیخ فی التهذیب عن الحجال عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)

«انه کان یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمائه آیه و لا یحتسب بهما و رکعتین و هو جالس

ص :32

یقرأ فیهما بقل هو الله أحد و قل یا ایها الکافرون فان استیقظ من اللیل صلی صلاه اللیل و أوتر و ان لم یستیقظ حتی یطلع الفجر صلی رکعه فصارت شفعا و احتسب بالرکعتین اللتین صلاهما بعد العشاء وترا». و فی بعض نسخ الحدیث«صلی رکعتین فصارت شفعا» و فی بعضها«فصارت سبعا»و الظاهر ان الأخیر تصحیف.

و قال(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (1)

«اعلم یرحمک الله ان الفریضه و النافله فی الیوم و اللیله احدی و خمسون رکعه،الفرض منها سبع عشره رکعه فریضه و أربعه و ثلاثون رکعه سنه:الظهر اربع رکعات و العصر اربع رکعات و المغرب ثلاث رکعات و العشاء الآخره أربع رکعات و الغداه رکعتان فهذه فریضه الحضر،و صلاه السفر الفریضه إحدی عشره رکعه:الظهر رکعتان و العصر رکعتان و المغرب ثلاث رکعات و العشاء الآخره رکعتان و الغداه رکعتان،و النوافل فی الحضر مثلا الفریضه لأن رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال فرض علی ربی سبع عشره رکعه ففرضت علی نفسی و أهل بیتی و شیعتی بإزاء کل رکعه رکعتین لیتم بذلک الفرائض ما یلحقه من التقصیر و الثلم:منها-ثمان رکعات قبل زوال الشمس و هی صلاه الأوابین و ثمان بعد الظهر و هی صلاه الخاشعین و اربع رکعات بین المغرب و العشاء الآخره و هی صلاه الذاکرین و رکعتان عند صلاه العشاء الآخره من جلوس تحسب برکعه من قیام و هی صلاه الشاکرین و ثمان رکعات صلاه اللیل و هی صلاه الخائفین و ثلاث رکعات الوتر و هی صلاه الراغبین و رکعتان بعد الفجر و هی صلاه الحامدین،و النوافل فی السفر اربع رکعات بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس و ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل مع رکعتی الفجر،و ان لم یقدر باللیل قضاها بالنهار أو من قابله فی وقت صلاه اللیل أو من أول اللیل».

أقول:فی هذه الاخبار الجلیله عده طرائف نبیله و جمله لطائف جمیله:

فمنها ما دل علی انها اربع و ثلاثون و هذا هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم) بل نقل الشیخ فیه الإجماع،و منها ما دل علی انها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیره بعد العشاء، و منها ما دل علی انها تسع و عشرون بإسقاط أربع قبل العصر مضافه إلی الوتیره،و منها ما دل علی انها سبع و عشرون بإسقاط رکعتین من نافله المغرب زیاده علی ما ذکر،و الوجه فی الجمع بینها فی ذلک-کما ذکره جمله من أصحابنا-ان یحمل الفرد الأقل علی ما کان أوکد استحبابا إذ الأمر بالأقل لا یوجب نفی استحباب الأکثر،نعم ربما أوهم صحیح زراره المتقدم- لقوله فیه

«أخبرنی عما جرت به السنه فی الصلاه». فأجابه بأن جمیع ما جرت به السنه ما عده و هو سبع و عشرون-خلاف ذلک فان الظاهر نفی السنه و التوظیف عما عدا السبع و العشرین،و الشیخ(قدس سره)قد حمل الروایه المذکوره علی انه سوغ ذلک لزراره لعذر کان فیه.و لا یخلو من بعد بل الأظهر الحمل علی السنه المؤکده التی لا مرتبه بعدها فی النقصان،و یشیر الی ذلک

روایه ابن ابی عمیر (1)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن أفضل ما جرت به السنه من الصلاه؟فقال تمام الخمسین». و التقریب فیها ان النوافل منها بعد إخراج الفرائض ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیره لأنها لیست من الرواتب و انما زیدت علیها لیتم بها عدد النوافل بان یکون بإزاء کل رکعه من الفریضه رکعتان من النافله،فهذه هی المرتبه العلیا فی الفضل و ان جاز النقصان فیها من حیث التوظیف منتهیا الی السبع و العشرین التی هی السنه المؤکده لا مرتبه دونها.

بقی الإشکال هنا فی موضعین:(الأول)ان أکثر الأخبار دل علی انه(صلی الله علیه و آله)لم یکن یصلی الوتیره التی بعد العشاء و انه کان بعد صلاه العشاء یأوی إلی فراشه الی نصف اللیل.و أظهر منها

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث فی الوتیره

«قال فقلت هل صلی رسول الله

ص :34

(صلی الله علیه و آله)هاتین الرکعتین؟قال لا.قلت و لم؟قال لان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یأتیه الوحی و کان یعلم انه هل یموت فی هذه اللیله أم لا و غیره لا یعلم فمن أجل ذلک لم یصلهما و أمر بهما». مع ان روایه الفضیل و البقباق و بکیر و هی الثانیه من الروایات المتقدمه دلت علی انه(صلی الله علیه و آله)یصلی من التطوع مثلی الفریضه و هذا لا یکون إلا بضم الوتیره حتی تتم المماثله و ان یکون بإزاء کل رکعه من الفریضه رکعتان من النافله.و اما ما أجاب به فی الوافی-من حمل أخبار انه کان بعد صلاه العشاء یأوی إلی فراشه علی ان المراد بالعشاء نافلتها-ففیه انه و ان تم له فی هذه الاخبار مع بعده إلا انه لا یتم فی خبر العلل الذی ذکرناه.و ما أجاب به فی الوسائل أیضا-من الجمع بینها بأنه کان یصلیها تاره و یترک تاره-فی غایه البعد و لا سیما من خبر العلل کما لا یخفی.

(الثانی)ما تضمنه خبر زراره فی وصف صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله) من الاقتصار علی تسع و عشرین بترک الوتیره و اربع رکعات من الثمان التی بعد الظهر و کذلک مرسله الفقیه التی بعدها و دلاله المرسله المذکوره علی انه هذه صلاته التی قبض علیها،مع ان جمله الأخبار الوارده فی وصف صلاته انما اختلفت فی الوتیره خاصه فأکثرها دال علی عدمها و اما ما عداها فلا و منها الروایه الثانیه من الروایات التی قدمناها و الرابعه و هی روایه حنان و روایه کتاب الفقه الرضوی.فإنها قد اشترکت فی الدلاله علی صلاه ثمان بعد الظهر کما استفاضت به الاخبار.و حمل الخبرین الدالین علی السقوط علی کون ذلک فی آخر عمره کما احتمله البعض لا یخلو من الإشکال لأنه ان کان عن نسخ فکیف استفاضت الاخبار عنهم(علیهم السلام)بفعلها و ان کان عن ضعف و عله بالنسبه إلیه(صلی الله علیه و آله)فبعده أظهر من ان ینکر.

فکیف یترتب علی ترکه العذاب؟و لهذا قال المحدث الکاشانی ذیل هذا الخبر:یعنی ان السنه فی الصلاه ذلک فمن زاد علیه و جعل الزائد سنه فقد أبدع و ترک سنه النبی(صلی الله علیه و آله)و بدلها بسنته التی ابدعها فیعذبه الله علی ذلک لا علی کثره الصلاه من غیر ان یجعلها بدعه مرسومه و یعتقدها سنه قائمه

لما ورد من

ان الصلاه خیر موضوع فمن شاء استکثر و من شاء استقل (1). انتهی.

أقول:لا یخفی انه قد ورد فی الأخبار ما هو ظاهر التأیید لما دل علیه ظاهر هذا الخبر مثل قوله(علیه السلام)«معصیه»فی صحیحه زراره المذکوره فی المقام من الدلاله علی کون ذلک معصیه و ان کان مستحبا و متی ثبت کونه معصیه حسن ترتب العذاب علیه،و یؤید ذلک استفاضه الاخبار بان تارک صلاه الجماعه من غیر عله مستحق لان یحرق علیه بیته (2)مع ان صلاه الجماعه لیست بواجبه،و کذلک ما ورد من انه لو أصر أهل مصر علی ترک الأذان لقاتلهم الامام (3).

نعم یبقی الإشکال فی انه قد ورد أیضا فی جمله من الاخبار ان العبد إذا لقی الله عز و جل بصلاه الفریضه لم یسأله عما سواها،و من تلک الاخبار حدیث عائذ الأحمسی المروی بعده أسانید و متون مختلفه:منها-

ما رواه فی الکافی (4)فی الصحیح أو الحسن عن جمیل بن دراج عن عائذ الأحمسی قال:

«دخلت علی ابی عبد الله(علیه السلام) و انا أرید أن أسأله عن صلاه اللیل فقلت السلام علیک یا ابن رسول الله(صلی الله علیه و آله)فقال و علیک السلام ای و الله انا لولده و ما نحن بذوی قرابته،ثلاث مرات

ص :36

قالها ثم قال من غیر ان أسأله إذا لقیت الله بالخمس المفروضات لم یسألک عما سوی ذلک».

و روی فی الفقیه مرسلا عن معمر بن یحیی (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاه و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم». و بهذا المضمون أخبار عدیده قد تضمن بعضها ایضا عدم السؤال عن الصدقه إذا أدی الزکاه الواجبه.

أقول:و وجه الجمع بین هذه الاخبار و الاخبار المتقدمه محتمل بأحد وجهین:

(الأول)حمل عدم السؤال فی هذه الاخبار علی الإتیان بالفرائض کامله صحیحه مقبوله لا تحتاج الی تکمیل حیث ان النوافل انما وضعت لتکمیل الفرائض کما عرفت فیما تقدم و حینئذ فإذا اتی بها علی الوجه المذکور لم یحتج الی النوافل و لم یسأل عنها.

(الثانی)-ان یحمل الترک الموجب للعذاب و المؤاخذه فی الاخبار الأوله علی ترک یکون علی جهه الاستخفاف بالدین و التهاون بکلام سید المرسلین(صلی الله علیه و آله)و عدم المبالاه بکمالات الشرع المبین و بذلک لا یبعد ترتب العقاب علی ذلک کما یشیر الی ذلک

قوله(علیه السلام)فی بعض تلک الاخبار فی تارک النافله (2)

«لقی الله مستخفا متهاونا مضیعا لسنه رسول الله(صلی الله علیه و آله)».

نافله المغرب ثم صلاه اللیل،و ذکر روایات تدل علی فضل هذه الصلوات.و قال فی الذکری بعد نقلها-و نعم ما قال-هذه المتمسکات غایتها الفضیله اما الأفضلیه فلا دلاله فیها علیها.انتهی.و منه یظهر ایضا ما فی کلام صاحب المدارک هنا حیث انه قال أفضل الرواتب صلاه اللیل لکثره ما ورد فیها من الثواب

و لقول النبی(صلی الله علیه و آله)فی وصیته لعلی(علیه السلام) (1)

«و علیک بصلاه اللیل،ثلاثا».

رواه معاویه بن عمار فی الصحیح عن الصادق(علیه السلام)ثم صلاه الزوال لقوله(صلی الله علیه و آله)فی الوصیه (2)بعد ذلک

«و علیک بصلاه الزوال،ثلاثا». ثم نافله المغرب

لقوله(علیه السلام)فی روایه الحارث بن المغیره (3)

«أربع رکعات لا تدعهن فی حضر و لا فی سفر». ثم رکعتا الفجر.

أقول:لم أقف لهذه الأقوال علی مستند من الاخبار زیاده علی ما عرفت سوی ما ذکره فی الفقیه فإنه مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی علی ما عرفت سابقا و ستعرف

قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (4)

«و اعلم ان أفضل النوافل رکعتا الفجر و بعدها رکعه الوتر و بعدها رکعتا الزوال و بعدها نوافل المغرب و بعدها صلاه اللیل و بعدها نوافل النهار». انتهی.و به یظهر لک مستند الصدوق(قدس سره)فیما ذکره إلا ان الکتاب لم یصل الی نظر المتأخرین فکثیرا ما یعترضون علیه و علی أبیه فی مثل ذلک مما مستنده مثل هذا الکتاب کما تقدم فی غیر موضع و یأتی أمثاله ان شاء الله تعالی

الشفع و الثانی فی مفرده الوتر قبل الرکوع و الثالث فیها ایضا بعد الرکوع.و المستفاد من الاخبار المستفیضه الصحیحه الصریحه انه لیس فیها إلا قنوت واحد فی الرکعه التی سموها مفرده الوتر قبل الرکوع.و استدلوا علی استحباب القنوت فی رکعتی الشفع بإطلاق الأخبار الداله علی ان القنوت فی کل رکعتین من الفریضه و النافله فی الرکعه الثانیه (1)و فی بعضها أیضا بزیاده قبل الرکوع و ستأتی ان شاء الله فی باب القنوت.أقول:و یدل علی ذلک خصوص

ما رواه فی کتاب عیون الاخبار عن رجاء بن ابی الضحاک الذی حمل الرضا(علیه السلام)الی خراسان فی حدیث وصف صلاته(علیه السلام) (2)قال:

«فیصلی رکعتی الشفع یقرأ فی کل رکعه منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاث مرات و یقنت فی الثانیه.الحدیث».

و صرح شیخنا البهائی(قدس سره)فی حواشی کتاب مفتاح الفلاح بان القنوت فی الوتر التی هی عباره عن الثلاث انما هو فی الثالثه و ان الأولیین المسماتین برکعتی الشفع لا قنوت فیهما،و استدل علی ذلک

بصحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)قال:

«القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه و فی العشاء و الغداه مثل ذلک و فی الوتر فی الرکعه الثالثه». ثم قال(قدس سره)و هذه الفائده لم یتنبه علیها علماؤنا،انتهی.و ظاهر کلامه شهره القول باستحباب القنوت فی رکعتی الشفع حتی انه لم یحصل فیه مخالف قبله،و هو کذلک إلا انه قد سبقه الی ما ذکره السید السند (قدس سره)فی المدارک و الظاهر انه لم یقف علیه حیث قال فی أول کتاب الصلاه فی الفوائد التی قدمها:الثامنه-یستحب القنوت فی الوتر فی الرکعه الثالثه.انتهی.

و قد ذکر فی الفائده السابعه الرکعتین الأولیین من الوتر و ذکر القراءه فیهما و لم یتعرض للقنوت ثم ذکره فی الثامنه التی بعدها کما نقلناه و هو ظاهر فی تخصیصه القنوت بالثالثه من الثلاث،و جری علی منواله الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و هو الأظهر

ص :39

عندی و علیه اعمل.

و لشیخنا المعاصر الفاضل الشیخ أحمد الجزائری المتقدم ذکره(طاب ثراه)هنا کلام قد انتصر فیه للقول المشهور و طعن فیما خالفه بالقصور لا بأس بنقله و بیان ما فیه مما یکشف عن ضعف باطنه و خافیه،قال فی جواب من سأله عن صلاه الشفع هل فیها قنوت أم لا؟ فأجاب باستحباب القنوت فیها و استدل بنحو ما قدمناه دلیلا للقول المشهور،الی ان قال:

و اما صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:القنوت ثم ساق الروایه کما قدمنا،ثم قال و قد تراءی لبعض الفضلاء عدم الاستحباب و لعله من جهه ما ورد من صحه إطلاق الوتر علی الثلاث و تعریف المبتدأ باللام یشعر باختصاص القنوت فی المواضع الأربعه و قد ذکر انه فی الرکعه الثالثه فیدل علی ان الثانیه لیس فیها قنوت.

و هذا باطل و رأی فاسد بالإجماع و دلاله الاخبار علی استحباب القنوت فیما عدا الأربعه المذکوره من الفرائض و النوافل کما هو واضح بلا شک و لا شبهه فتعین المصیر الی حملها علی تأکد الاستحباب فی الأربعه المذکوره لا نفیه عما سواها،مع انه یمکن ان یکون التنصیص علی الثالثه لأنه فرد خفی لأنها مفرده مفصوله و قد اشتهر ان القنوت انما یکون فی کل رکعتین لا انه لا یستحب فی ثانیه الشفع،أو لجواز حملها علی ما إذا صلی الوتر موصوله و لو علی ضرب من التقیه کما ورد فی بعض الاخبار فلا تنافی استحبابه فی الشفع عند صلاتها مفصوله.انتهی کلامه زید مقامه.

و هو محل نظر من وجوه:(الأول)قوله:«و لعله من جهه ما ورد من صحه إطلاق الوتر علی الثلاث»فإنه یؤذن بندور هذا الإطلاق و انه مجاز لا حقیقه و ان الوتر حقیقه انما یطلق علی هذه المفرده و ان الإطلاق الشائع فی الأخبار و أعصار الأئمه الأبرار (صلوات الله علیهم)انما هو التعبیر برکعتی الشفع و مفرده الوتر کما عبر به کثیر من الأصحاب،و هو غلط محض بل الأمر بالعکس کما لا یخفی علی الممارس للاخبار و المتلجلج فی تیار تلک البحار فإن الذی استفاضت به الاخبار هو إطلاق الوتر علی الثلاث و لم

ص :40

یوجد فیها ما یخالف ذلک سوی روایه رجاء بن ابی الضحاک المتقدمه (1)و به صرح السید السند فی المدارک ایضا فقال:ان المستفاد من الروایات الصحیحه المستفیضه ان الوتر اسم للرکعات الثلاث لا الرکعه الواحده الواقعه بعد الشفع کما یوجد فی عبارات المتأخرین.انتهی و هو کذلک فإن جمله من الاخبار الوارده فی أحکام صلاه الوتر و انها مفصوله أو موصوله و ما یقرأ فیها و نحو ذلک قد اشتملت علی إطلاقها علی الثلاث و قد حضرنی منها ما یقرب من ثلاثه عشر حدیثا:منها-الأحادیث المتقدمه فی المقام و لو لا انها تأتی ان شاء الله تعالی فی محلها لسردناها فی هذا المقام،و لم أقف علی خلاف ذلک إلا فی الروایه المذکوره و هی لشذوذها و ضعفها لا تبلغ قوه فی معارضه خبر واحد من هذه الاخبار.

و(ثانیها)-قوله:و تعریف المبتدإ إلی آخر ما یتعلق به،فان فیه ان الاستدلال بالخبر المذکور علی کون القنوت فی ثالثه الوتر لا الثانیه لا توقف له علی هذا الکلام حتی انه یسجل علیه بأنه کلام باطل و رأی فاسد بالإجماع و دلاله الاخبار و نحو ذلک مما أطال به.فإن أحدا لم یدع من الروایه المذکوره اختصاص القنوت بهذه المواضع الأربعه فلا وجه للتطویل به بالکلیه،بل وجه الاستدلال انما هو ما سلمه و وافق علیه من دلاله هذه الاخبار علی استحباب القنوت و تأکده فی هذه الفرائض الثلاث و النافله،فإن مقتضاه انه هو الموظف شرعا فی هذه المواضع المذکوره فی الخبر و متی ثبت توظیفه فی هذه المواضع من الفرائض المذکوره و النافله فغیره یحتاج الی دلیل،فکما انه لا دلیل علی غیر الثانیه من الفرائض کذلک لا دلیل علی غیر الثالثه من الوتر إلا ما یتراءی من إطلاق الاخبار المشار إلیها آنفا و روایه عیون الأخبار،فاما إطلاق الاخبار فیقید بهذه الروایه لأنها

ص :41

ظاهره فی تخصیص القنوت فی الوتر بالثالثه.و مما یؤکد ذلک بأوضح تأکید و یؤیده بأظهر تأیید بناء علی ما عرفت من ان الوتر فی الأخبار الداله علی ان ذلک فی عرفهم(علیهم السلام)عباره عن الثلاث جمله وافره من الاخبار الداله علی انه یدعو فی قنوت الوتر بکذا و یستغفر کذا و کذا مره و یستحب فیه کذا و یدعو بعد رفع رأسه منه بکذا و کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)یدعو فی قنوت الوتر بکذا و کان علی بن الحسین(علیه السلام)یدعو فی قنوت الوتر بکذا و أمثال ذلک،فإنه متی کان الوتر اسما للثلاث کما ذکرنا انه المستفاد من الاخبار فلو کان فیها قنوتان کما یدعیه الخصم لم یحسن هذا الإطلاق فی جمله هذه الاخبار و لکان ینبغی ان یقید و لو فی بعضها بالقنوت الثانی.و اما روایه کتاب العیون فهی ضعیفه قاصره عن معارضه هذه الصحیحه المؤیده بهذه الأخبار المشار إلیها.علی ان التحقیق ان یقال-و هو الأقرب من الخبر المذکور و الیه یشیر کلام المعترض إلا انه لم یأته من وجهه-ان المراد انما هو الاخبار عن ان القنوت موضعه الرکعه الثانیه من هذه الفرائض و الثالثه من الوتر فیصیر قوله:«فی الرکعه الثانیه»هو الخبر عن المبتدأ و کذا قوله«فی الرکعه الثالثه»بالنسبه إلی الوتر و قوله«فی المغرب»ظرف لغو و کذا فی ما عطف علیه،فیصیر الخبر دالا علی حصر القنوت فی ثانیه الفرائض المذکوره و ثالثه الوتر و هو حصر إضافی بالنسبه الی غیر هذه الرکعات بمعنی ان القنوت فی الثانیه لا الاولی و لا الثالثه و کذا فی الوتر فی الثالثه لا فی الاولی و لا فی الثانیه لأن الحصر حقیقی علی الوجه الذی ذکره لیتم ما سجل به و أکثر من التشنیع فإنه مبنی علی جعل خبر المبتدأ قوله«فی المغرب»و هکذا فی باقی الأفراد المذکوره و ان یکون حصرا حقیقیا فإنه باطل کما أشرنا إلیه آنفا و بینا صحه الاستدلال علی ذلک التقدیر و ما ذکرناه من هذا الوجه أظهر فی الاستدلال بالخبر المذکور لانه من حیث الحصر یتضمن النفی لغیر هذه المواضع المذکوره.

و(ثالثها)-قوله:مع انه یمکن ان یکون التنصیص علی الثالثه.إلخ،فإن

ص :42

فیه انه مع الإغماض عما فیه من التکلف و البعد یتم لو انحصر الدلیل فی هذه الروایه و قد عرفت مما قدمنا انه ظاهر جمله من الاخبار بل هو مشتهر فیها غایه الاشتهار، و ما عداه فهو فیها علی العکس من الاستتار و ان اشتهر فی کلام علمائنا الأبرار إلا انه من قبیل رب مشهور لا أصل له و رب متأصل غیر مشهور.و أبعد من ذلک حمله ایضا الخبر علی ما إذا صلی الوتر موصوله و لو علی ضرب من التقیه فإنه بمحل من التکلف البعید و التمحل الشدید،و ما أدری ما الحامل علی هذه التکلفات المتعسفه و التمحلات المتصلفه مع ظهور الخبر فی المراد؟و غفله الأصحاب عن الحکم المذکور و عدم تنبههم له و حکمهم بخلافه لا یوجب ذلک،فکم لهم من غفله عن الأحکام المودعه فی الاخبار کما لا یخفی علی من جاس خلال الدیار.

و الظاهر ان منشأ الشبهه فی المقام هو دلاله الاخبار علی فصل الرکعتین الأولیین من الوتر و جواز وقوع المبطلات قبل الثالثه فجعلوهما بهذا التقریب صلاه منفصله یحکم علیهما بما یحکم علی سائر النوافل،و لهذا استدلوا علی استحباب القنوت فیهما بما دل علی القنوت فی کل رکعتین من النوافل،و المفهوم من الاخبار ان الثلاث صلاه واحده مسماه بالوتر کما سمیت الفرائض کل باسم مثل الظهر و العصر و نحوهما،غایه الأمر ان الشارع جوز الفصل فیها و الإنسان مخیر بین الفصل و الوصل کما هو مقتضی الجمع بین أخبار المسأله و متی ثبت کونها صلاه واحده فلیس فیها إلا قنوت واحد کسائر الصلوات و ان جعل محله فی الثالثه منها.هذا.

و اما ما ذکروه من القنوت الثالث الذی بعد الرفع من الرکوع فالذی دل علیه الخبر الوارد بذلک انما هو استحباب الدعاء بعد رفع الرأس من الرکوع الثالث بهذا الدعاء الموظف

کما رواه فی الکافی (1)بسنده قال:

«کان أبو الحسن(علیه السلام) إذا رفع رأسه فی آخر رکعه من الوتر قال:هذا مقام من حسناته نعمه منک و سیئاته بعمله

ص :43

الدعاء الی آخره». فإن أرادوا أنه یطلق علی الدعاء کذلک انه قنوت فلا مشاحه فی الاصطلاح و ان أرادوا أنه قنوت شرعی یستحب فیه ما یستحب فی القنوت من رفع الیدین قبال الوجه فالخبر المذکور لا دلاله له علیه و لیس غیره فی الباب،مع ان المستفاد من الاخبار المتکاثره ان قنوت الوتر انما هو قبل الرکوع عموما فی کثیر منها و خصوصا

فی صحیحه معاویه بن عمار (1)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن القنوت فی الوتر؟قال قبل الرکوع.قال فان نسیت اقنت إذا رفعت رأسی؟قال لا». و فی هذا الخبر أیضا إشاره الی ما قدمنا البحث فیه من عدم القنوت فی الرکعتین الأولیین بتقریب ما قدمناه من ان الوتر اسم للرکعات الثلاث حیث انه انما أمر فیها بقنوت واحد قبل الرکوع،و لا جائز ان یحمل علی القنوت فی الرکعتین الأولیین لکونه خلاف الإجماع نصا و فتوی فإن القائل به یجعله ثانیا لا انه یخصه به.و بالجمله فإنی لا اعرف لهذا القنوت الثالث وجها إلا الحمل علی التجوز فی تسمیه الدعاء قنوتا و فیه ما لا یخفی.و الله العالم.

مخصوص من صلاه أو غیرها،و اما الروایات الوارده فی قنوت الوتر علی تعددها و کثرتها فلم ینهض شیء منها علی استحباب الدعاء للأربعین بل و لا الاخوان بقول مطلق و لعل من ذکر ذلک من أصحابنا نظر الی کون هذا الوقت من أفضل الأوقات و انه مظنه للإجابه فذکر هذا الحکم فیه و إلا فلا اعرف لذکره فی خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبار عنه،و کیف کان فالعمل بذلک بقصد ما ذکرناه لا بأس به.و اما ما نقل عن بعض مشایخنا المعاصرین من المبالغه فی الدعاء للأربعین فی هذا القنوت حتی انه یأتی به بعد الفراغ من الرکعه لو أخل به فالظاهر انه وهم من الناقل لما عرفت.

زیاده فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع». و قواه فی الذکری قال:لانه خاص و معلل و ما تقدم خال منهما إلا ان ینعقد الإجماع علی خلافه.

و هو جید لو صح السند لکن فی الطریق عبد الواحد بن عبدوس و علی بن محمد القتیبی و لم یثبت توثیقهما فالتمسک بعمومات الأخبار المستفیضه الداله علی السقوط اولی.

انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:الأظهر عندی هو القول بما صرح به فی النهایه من بقاء استحبابها فی السفر کما فی الحضر لعده من الاخبار زیاده علی الخبر المذکور:منها-

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل و الأحکام بسنده عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

« مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فلا یبیتن إلا بوتر.قال قلت تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخره؟قال نعم فإنهما تعدان برکعه فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات علی وتر و ان لم یحدث به حدث الموت صلی الوتر فی آخر اللیل».

و روی فی الکتاب المذکور عن زراره بن أعین فی الصحیح (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر». و روی هذه الروایه أیضا الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن زراره عنه(علیه السلام) (3)و روی فی کتاب العلل ایضا بسند لیس فی رجاله من ربما یتوقف فیه إلا محمد بن عیسی المشترک بین العبیدی

و الأشعری عن حمران عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) لا یبیتن الرجل و علیه وتر».

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم فی باب التفویض الی رسول الله و الأئمه(صلوات الله علیهم)عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)فی حدیث طویل قال فیه

«الفریضه و النافله احدی و خمسون رکعه منها رکعتان بعد العتمه تعدان برکعه مکان الوتر».

ص :46

و التقریب فی هذه الاخبار انها قد دلت بأظهر تأکید و أصح تشدید علی الحث علی الإتیان بهاتین الرکعتین حتی نسب التارک لهما الی عدم الایمان بالله و الیوم الآخر، و لفظ الوتر فی أکثر هذه الاخبار لا یخلو من إجمال إلا أن روایه أبی بصیر و هی الأولی قد أوضحت و صرحت بکون المراد بهما الوتیره التی بعد صلاه العشاء الآخره،و إطلاقها المؤید بما ذکرنا من هذا التأکید الذی لیس علیه مزید ظاهر فی شمول الحضر و السفر فإنها قد تضمنت انه لا یتبین إلا علی وتر أعم من ان یکون فی سفر أو حضر،و یؤکده أیضا حدیث ابی بصیر و الحدیث الأخیر الدالان علی ان العله فیها انها تقوم مکان الوتر التی تستحب فی آخر اللیل لو مات فی لیلته و لا یخفی ان استحباب الوتر ثابت سفرا و حضرا،و أظهر من جمیع ما ذکر عباره الفقه الرضوی المتقدمه و قوله فیها«و النوافل فی السفر اربع رکعات،الی ان قال و رکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس.الحدیث» و بالجمله فالأخبار المذکوره ظاهره فی الاستحباب مطلقا أتم الظهور لا یعتریها نقص و لا قصور.

و بذلک یظهر ما فی کلام السید السند،و فیه زیاده علی ما عرفت بالنسبه إلی طعنه فی الروایه التی نقلها فی المقام انه قال-فی کتاب الصوم فی مسأله الإفطار علی محرم و بیان الخلاف فی وجوب کفاره واحده أو ثلاث بعد ان نقل الروایه التی استدل بها الصدوق علی الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری عن علی بن محمد بن قتیبه و نقل عن العلامه فی المختلف ان عبد الواحد بن عبدوس لا یحضرنی الآن حاله فان کان ثقه فالروایه صحیحه یتعین العمل بها-ما صورته:أقول عبد الواحد بن عبدوس و ان لم یوثق صریحا لکنه من مشایخ الصدوق(قدس سره)المعتبرین الذین أخذ عنهم الحدیث فلا یبعد الاعتماد علی روایته لکن فی طریق هذه الروایه علی بن محمد بن قتیبه و هو غیر موثق بل و لا ممدوح مدحا یعتد به.انتهی.

أقول:ما ذکره فی عبد الواحد بن عبدوس من الاعتماد علی حدیثه حیث انه من مشایخ الإجازه هو المشهور بین أصحاب هذا الاصطلاح،فإنهم صرحوا بان مشایخ

ص :47

الإجازه یعد حدیثهم فی الصحیح و ان لم ینقل توثیقهم فی کتب الرجال لان اعتماد المشایخ المتقدمین علی النقل عنهم و أخذ الاخبار منهم و التلمذ علیهم یزید علی قولهم فی کتب الرجال«فلان ثقه»و قد ناقض کلامه هنا بالطعن فی عبد الواحد المذکور فقال انه لم یثبت توثیقه.و اما ما ذکره فی علی بن محمد بن قتیبه فإن الکلام فیه لیس کذلک فان المفهوم من الکشی فی کتاب الرجال انه من مشایخه الذین أکثر النقل عنهم، و لهذا کتب بعض مشایخنا المعاصرین علی کلام السید فی هذا المقام ما صورته:صحح العلامه فی الخلاصه فی ترجمه یونس بن عبد الرحمن طریقین فیهما علی بن محمد بن قتیبه و أکثر الکشی الروایه عنه فی کتابه المشهور فی الرجال،فلا یبعد الاعتماد علی حدیثه لانه من مشایخه المعتبرین الذین أخذ الحدیث عنهم،و الفرق بینه و بین عبد الواحد بن عبدوس تحکم لا یخفی،و سؤال الفرق متجه بل هذا اولی بالاعتماد لإیراد العلامه له فی القسم الأول من الخلاصه و تصحیحه حدیثه فی ترجمه یونس فتأمل و أنصف.انتهی.أقول:و یؤید ما ذکره شیخنا المذکور ان العلامه فی المختلف بعد ذکره حدیث الإفطار علی محرم لم یذکره التوقف فی صحه الحدیث إلا من حیث عبد الواحد بن عبدوس و قال انه کان ثقه و الحدیث صحیح.و هو یدل علی توثیقه لعلی بن محمد بن قتیبه حیث انه مذکور معه فی السند کما لا یخفی.

ترک الوتر فی کل لیله،و فهم منه بعض الأصحاب إراده التقدیم فی أول اللیل کما قد ورد فی جمله من الاخبار-و ستأتی فی بابها-فحمله علی الضروره،و فیه تکلف ظاهر مع عدم الحاجه إلیه فإن المبیت بغیر وتر صالح لإراده أخلاء اللیل من الوتر و لو مجازا فان بابه واسع،و القرینه علی اراده هذا المعنی من الکلام واضحه و ان استبعد ذلک بالنظر الی ظاهر اللفظ،فالوجه حینئذ حمله علی التقیه کما احتمله بعض الأصحاب.انتهی.

أقول:ظاهر کلامهم یعطی انهم حملوا الوتر فی الخبر المذکور علی الوتر المضاف إلی صلاه اللیل،و لما کان وقته آخر اللیل و هذا الخبر یدل بظاهره علی تقدیمه أول اللیل اضطروا إلی تأویله و اضطربوا فی التفصی عن ذلک،فبین من حمل تقدیمه فی أول اللیل علی الضروره بالنظر الی ما ورد من جواز تقدیم صلاه اللیل لذوی الاعذار،و بین من حمله علی التقیه،و بین من حمله-کما اختاره المحقق المذکور-علی ان المراد الإتیان به فی جزء من اللیل و ان کان فی آخره و ان معنی المبیت علیه ان لا ینقضی اللیل إلا و فیه وتر.و الکل کما عرفت تکلف ناشیء عن عدم الوقوف علی روایه أبی بصیر الکاشفه عن هذا الإجمال.

و اما الفاضل الشیخ محمد ابن المحقق المذکور فإنه قال فی شرح قول الصدوق فی الفقیه (1)«و اما الرکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس فإنهما تعدان برکعه فإن أصاب الرجل حدث قبل ان یدرک آخر اللیل و یصلی الوتر یکون قد مات علی الوتر و إذا أدرک آخر اللیل صلی الوتر بعد صلاه اللیل،و قال النبی(صلی الله علیه و آله):من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر»فکتب الفاضل المذکور علی صدر العباره:

کأن المصنف أراد بیان معنی الحدیث الوارد بعد هذا الکلام و هو قول النبی(صلی الله علیه و آله)« مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فلا یبیتن إلا بوتر»و حاصل کلامه ظاهر غیر انه بعید المناسبه لسیاق الحدیث کما لا یخفی علی المتأمل،و یخطر بالبال ان یکون المراد

ص :49

بقوله«فلا یبیتن إلا بوتر»صلاه العشاء لأنها الخامسه و هی وتر بالنسبه إلی العدد و قد ورد فی روایات کثیره تسمیه العشاء بالوتر.انتهی.

أقول:لا یخفی علیک ما فیه من النظر الظاهر و القصور بعد مما عرفت مما ذکرناه و أظهرناه غایه الظهور،و کأن منشأ الاستبعاد عنده فی حمل الوتر فی الحدیث النبوی- علی قائله و آله أفضل الصلاه و السلام-علی الرکعتین بعد العشاء المذکورتین فی کلام المصنف هو دلاله الخبر بحسب ظاهره علی کفر تارکه فاستبعد انطباق الخبر علی الرکعتین المذکورتین و تمحل لحمله علی صلاه العشاء و لم یتفطن(قدس سره)الی ان هذه العباره و أمثالها کثیرا ما یذکرونها(علیهم السلام)فی المستحبات لمزید التأکید علیها

کما ورد (1)من انه

«لا یحل لامرأه تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تدع عانتها زیاده علی عشرین یوما».

و ورد

لعن من بات علی سطح غیر محجر (2).

و

من سافر وحده (3).

و

من بات فی بیت وحده (4). و نحو ذلک،و أعجب من ذلک دعواه کثره الروایات بتسمیه العشاء وترا فانا لم نقف بعد التتبع علی إشاره الی ذلک فی روایه واحده فضلا عن وجود الروایات الکثیره و لم ینقله ناقل غیره.و الله العالم.

اغتم ترک الخمسین». قال فی التهذیب:یرید به تمام الخمسین لأن الفرائض لا یجوز ترکها علی حال.

و اعترضهم فی المدارک بان فی الروایتین قصورا من حیث السند،قال و الاولی ان لا تترک النافله بحال للحث الأکید علیها فی النصوص المعتمده

و قول ابی جعفر الصادق(علیه السلام) (1)

«و ان تارک هذا لیس بکافر-یعنی النافله-و لکنها معصیه لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملا من الخیر ان یدوم علیه».

و قول الصادق(علیه السلام)فی صحیحه ابن سنان الوارده فی من فاته شیء من النوافل (2)

«ان کان شغله فی طلب معیشه لا بد منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شیء علیه و ان کان شغله لدنیا یتشاغل بها عن الصلاه فعلیه القضاء و إلا لقی الله عز و جل مستخفا متهاونا مضیعا لسنه رسول الله(صلی الله علیه و آله)».

أقول:فیه(أولا)ان ما طعن به فی الخبرین المذکورین فهو لا یقوم حجه علی المتقدمین کما سلف بیانه فی غیر موضع.

و(ثانیا)-انه مما یؤید هذین الخبرین ایضا

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی بسنده عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«قال النبی(صلی الله علیه و آله)ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا و إذا أدبرت فعلیکم بالفریضه». و مثله

عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)فی کتاب نهج البلاغه (4)قال:

«ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها علی النوافل و ان أدبرت فاقتصروا بها علی الفرائض». و لا ریب أن الهم و الغم موجبان لادبارها.

و(ثالثا)-ان ما ذکره من الخبرین معارض بما تکاثر فی الاخبار من ان

«من لقی الله عز و جل بالفرائض الخمس لم یسأله عما سواهن». و قد تقدم الکلام فی

ص :51

ذلک قریبا و ذکرنا وجه الجمع بین الاخبار بأحد وجهین،و نزید هنا وجها ثالثا و لعله الأقرب و هو حمل اخبار جواز ترک النافله علی ظاهرها و حمل اخبار الذم و جعلها معصیه یستحق علیها العذاب علی مجرد التأکید،فإنه لا یخفی علی من أحاط خبرا بأخبارهم (علیهم السلام)انهم کثیرا ما یؤکدون فی المستحبات علی وجه یکاد یلحقها بالواجبات و فی النهی عن المکروهات بما یکاد یدخلها فی حیز المحرمات،و یؤید هذا التوجیه سوق الصلاه فی قرن الصوم الواجب و الزکاه الواجبه فی تلک الأخبار الداله علی الجواز مع ان تارک الصوم المستحب و الزکاه المستحبه بأی نحو کان لا یکون مؤاخذا فإنه لم یرد فیهما ما یدل علی ان ترکهما معصیه أو یکون موجبا لاستحقاق العقاب و حینئذ فذکر ذلک فی الصلاه دونهما محمول علی مجرد التأکید و الحث علی النوافل.و الله العالم.

و الصدوق فی الفقیه عبر بمضمون هذه الروایه التی ذکرها فی الخصال فقال«و انما صارت خمسین رکعه لأن ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه و ساعات النهار اثنتا عشره ساعه و ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس ساعه»قال شیخنا المجلسی(طاب ثراه)-فی کتاب بحار الأنوار بعد نقل خبر ابی هاشم الخادم من کتابی العلل و الخصال-ما صورته:

بیان-هذا اصطلاح شرعی للساعات و هی مختلفه باختلاف الاصطلاحات فمنها مستویه و منها معوجه و الرکعه التی جعلت للغسق لعلها رکعتا الوتیره فإنهما تعدان برکعه.انتهی.

أقول:و فی هذین الخبرین اشکال لم أر من تنبه له فی هذا المجال و هو انهما یشعران بان ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس لیس من ساعات اللیل و لا من ساعات النهار و الإجماع نصا و فتوی إلا ما یظهر من هذین الخبرین علی ان هذه الساعه من ساعات النهار و لهذا ان صلاه الفجر من صلاه النهار فتوی و روایه.

و قد ورد نظیر هذین الخبرین فیما رواه جمله من أصحابنا:منهم-

السید الزاهد العابد المجاهد رضی الدین بن طاوس فی کتاب الأمان من إخطار الاسفار و الأزمان (1)فی حدیث الامام الباقر(علیه السلام)مع قسیس النصاری حیث قال له القسیس

«أخبرنی عن ساعه لیست من ساعات اللیل و لا من ساعات النهار فقال(علیه السلام) هی ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس یهدأ فیها المبتلی و یرقد فیها الساهر و یفیق فیها المغمی علیه جعلها الله فی الدنیا رغبه للراغبین و فی الآخره للعاملین لها دلیلا واضحا و حجابا مانعا علی الجاحدین المتکبرین التارکین لها.الحدیث».

و شیخنا البهائی(قدس سره)قد أجاب عن هذا الخبر فی صدر کتاب مفتاح الفلاح بعد ذکر نحو ما ذکرناه من اتفاق الأصحاب(رضی الله علیهم)علی عد هذه الساعه من النهار بأنه یمکن التفصی عن الاشکال فیها بأنه لعل الامام(علیه السلام) أجاب السائل علی ما یوافق عرفه و اعتقاده حیث انه سأله عن مسائل لم تکن معروفه

ص :53

إلا بین أکابر علمائهم و هذه المسأله من جملتها.و أنت خبیر بان جوابه هذا انما ینطبق علی هذا الخبر خاصه،و کأنه غفل عن الخبرین المتقدمین أو لم یطلع علیهما فی البین فالإشکال فیهما باق علی حاله.

و قال المحقق الفیلسوف العماد میر محمد باقر الداماد(طیب الله تعالی مرقده) فی هذا المقام:و اما إخراج ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس من اللیل و النهار و اعتبار زمانه علی حیاله ساعه فقد ورد به بعض الاخبار عنهم(علیهم السلام)و من ذلک

ما رواه جماعه من مشیخه علمائنا عن مولانا الصادق(علیه السلام)

«ان مطران النصرانی سأل أباه الباقر(علیه السلام)عن مسائل عدیده عویصه:منها-الساعه التی لیست من ساعات اللیل و لا من ساعات النهار آیه ساعه هی؟فقال هی الساعه التی بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس». فاستشکل ذلک من باعه فی تتبع العلوم و تعرف المذاهب قاصر زاعما ان هذا أمر لم ینعقد علیه اصطلاح و لم یذهب الیه ذاهب أصلا،الی ان قال أ لیس هذا الاصطلاح منقولا فی کتب أعاظم علماء الهیئه من حکماء الهند و أ لیس الأستاذ أبو ریحان البیرونی فی القانون المسعودی ذکر ان براهمه الهند ذهبوا الی ان ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس و کذلک ما بین غروب الشمس و غروب الشفق غیر داخل فی شیء من اللیل و النهار و ان ذلک بمنزله الفصل المشترک بینهما،و أورد ذلک الفاضل البیرجندی فی شرح الزیج الجدید و فی شرح التذکره.ثم ان ما فی أکثر روایاتنا عن أئمتنا المعصومین (علیهم السلام)و ما علیه العمل عند أصحابنا(رضوان الله علیهم)إجماعا هو ان زمان ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته،و کذلک زمان غروب الشمس الی ذهاب الحمره من جانب المشرق فان ذلک اماره غروبها فی أفق المغرب،و النهار الشرعی فی باب الصلاه و الصوم و فی سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطیر الی ذهاب الحمره المشرقیه،و هذا هو المعتبر و المعول علیه عند أساطین الإلهیین و الریاضیین من حکماء الیونان،الی ان قال و اما أصحاب الأحکام من المنجمین فالنهار

ص :54

عندهم محدود فی طرفی المبدأ و المنتهی بطلوع مرکز الشمس من أفق المشرق و غروبه فی أفق المغرب،و زمان ظهور جرم الشمس الی طلوع مرکزها محسوب عندهم من اللیل و زمان غروب المرکز الی اختفاء الجرم ایضا کذلک فلیعرف.انتهی.

أقول:أنت خبیر بأن غایه ما افاده کلامه هو ثبوت الاصطلاح بذلک ردا علی من أنکر القول به و انه لم یذهب الیه ذاهب.و اما الجواب عن الخبرین المذکورین و کذا خبر النصرانی فلم یتعرض له.و یقرب عندی-و الله سبحانه و أولیاؤه اعلم-ان هذه الساعه و ان کانت من النهار کما عرفت إلا انها لما کانت أشرف ساعاته کما یستفاد من کلام الباقر(علیه السلام)فی جواب النصرانی و یدل علیه الأمر بالتعقیب و الاشتغال بالدعاء فیها و کراهه النوم فیها کراهه مؤکده و نحو ذلک جعلت مفصوله مستقله و أفردت بالذکر علی حده تنویها بشأنها و علو رتبتها علی غیرها من الساعات.و الله العالم.

من دون إضافتها إلی الفرائض.

قیل:و تظهر فائده الخلاف فی اعتبار إیقاع الست قبل القدمین أو المثل ان جعلناها للظهر،و فی ما إذا نذر نافله العصر فان الواجب الثمان علی المشهور و رکعتان علی قول ابن الجنید.قال فی المدارک و یمکن المناقشه فی الموضعین(اما الأول)فبان مقتضی النصوص اعتبار إیقاع الثمان التی قبل الظهر قبل القدمین أو المثل و الثمان التی بعدها قبل الأربعه أو المثلین سواء جعلنا الست منها للظهر أم للعصر.و(اما الثانی)فلان النذر یتبع قصد الناذر فان قصد الثمانی أو الرکعتین وجب و ان قصد ما وظفه الشارع للعصر أمکن التوقف فی صحه هذا النذر لعدم ثبوت الاختصاص کما بیناه.انتهی.و هو جید إلا انه ینقدح علیه مناقشه أخری و هی ان ظاهر قوله«مقتضی النصوص اعتبار إیقاع الثمان التی قبل الظهر قبل القدمین أو المثل.إلخ»یدل علی وجود روایات تدل علی کون المثل وقتا لنافله الظهر و المثلین وقتا لنافله العصر،و لیس کذلک و ان قیل به بل ربما کان هو المشهور فانا لم نقف فی الاخبار علی ما یدل علیه،و بذلک اعترف هو أیضا فی رده لکلام المحقق فیما ذکره فی شرح قوله فی الشرائع«وقت النوافل الیومیه للظهر.إلخ»حیث ذکر الروایه التی استدلوا بها علی اعتبار المثل و طعن فیها بعدم الدلاله علی ذلک و ان المراد من القامه فیها قامه الإنسان.و لیس غیرها فی الباب کما سیأتی تحقیقها ان شاء الله تعالی فی موضعه فکیف یسند المثل هنا الی النصوص و هی عاریه عن ذلک علی العموم و الخصوص؟و الله العالم.

عن ابی الفوارس (1)قال: «نهانی أبو عبد الله(علیه السلام)ان أتکلم بین الأربع رکعات التی بعد المغرب». قال:و کراهه الکلام بین الأربع یقتضی کراهه الکلام بینها و بین المغرب بطریق أولی.أقول:و أنت خبیر بأنه لا وجه لهذه الأولویه فی المقام إذ من الجائز اختصاص الکراهه بالکلام بین الأربع و ان جاز الکلام بینها و بین المغرب بان تجعل الأربع مرتبطه بعضها ببعض کأنها صلاه واحده،و هذا الحکم لم یذکره الأصحاب مع ان الروایه المذکوره صریحه فیه و ان کان فی الأولی أیضا نوع اشاره الیه فإن قوله(علیه السلام)«فان صلی أربعا»داخل تحت حیز«ثم عقب و لم یتکلم»یعنی ان صلی رکعتین مع عدم الفصل بالکلام کان له کذا و ان صلی أربعا کان له کذا.

و ظاهر روایه الخفاف استحباب تقدیم التعقیب علی صلاه النافله،و نقل عن الشیخ المفید فی المقنعه ان الاولی القیام إلی نافله المغرب عند الفراغ منها قبل التعقیب و تأخیره الی ان یفرغ من النافله،و احتج له فی التهذیب بهذه الروایه و هی کما عرفت بالدلاله علی خلافه أشبه.و قال السید السند فی المدارک-بعد ان نقل عن الشیخ المفید فی المقنعه و الشیخ فی التهذیب ما قدمناه-ما صورته:و قال الشهید فی الذکری الأفضل المبادره بها -یعنی نافله المغرب-قبل کل شیء سوی التسبیح و نقل عن المفید مثله.و استدل علیه بان

النبی(صلی الله علیه و آله)فعلها کذلک

فإنه لما بشر بالحسن(علیه السلام)صلی رکعتین بعد المغرب شکرا فلما بشر بالحسین(علیه السلام)صلی رکعتین و لم یعقب حتی فرغ منها (2). و مقتضی هذه الروایه أولویه فعلها قبل التسبیح أیضا إلا انها مجهوله السند و معارضه بالأخبار الصحیحه المتضمنه للأمر بتسبیح الزهراء(علیها السلام)قبل ان یثنی المصلی رجلیه من صلاه الفریضه (3)انتهی أقول:ظاهر قوله«و استدل علیه»

ص :57

ان المستدل هو الشهید و لیس کذلک بل ظاهر الذکری ان المستدل انما هو الشیخ المفید (قدس سره)و اختیار الذکری الذی نقله عنه مؤخر عن هذا النقل و الاستدلال، و ذلک فإنه فی الذکری صرح أولا بأن وقت نافله المغرب بعدها حتی یذهب الشفق المغربی قاله الشیخ(قدس سره)فی النهایه ثم نقل احتجاج المعتبر علی ذلک،الی ان قال و قال المفید تفعل بعد التسبیح و قبل التعقیب کما فعلها النبی(صلی الله علیه و آله) لما بشر بالحسن(علیه السلام)فإنه صلی رکعتین شکرا فلما بشر بالحسین(علیه السلام) صلی رکعتین و لم یعقب حتی فرغ منهما،و ابن الجنید لا یستحب الکلام و لا عمل شیء بینها و بین المغرب،و بالجمله التوقیت بما ذکره الشیخ(قدس سره)لم نقف علیه،الی ان قال و لو قیل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمکن لأنها تابعه لها و ان کان الأفضل المبادره بها قبل کل شیء سوی التسبیح.انتهی.و بذلک یظهر ما فی نقل السید(قدس سره) من الإجمال الموجب للوقوع فی الاشکال.

ثم انه لا یخفی ان الروایه الوارده فی تعلیل النوافل بولاده الحسنین(علیهما السلام) لا اشعار فیها بهذه الزیاده التی ذکرها و هی قوله:«و لم یعقب حتی فرغ منها»و بدونها لا یتم ما ذکره،و هذه صوره الخبر علی ما نقل فی کتب الأخبار بروایه الصدوق و الشیخ عنه (1)و نقله فی الذکری ایضا متقدما علی هذا الموضع

«و سئل الصادق(علیه السلام) لم صارت المغرب ثلاث رکعات و أربعا بعدها لیس فیها تقصیر فی حضر و لا سفر؟ فقال ان الله تبارک و تعالی انزل علی نبیه کل صلاه رکعتین فأضاف إلیها رسول الله (صلی الله علیه و آله)لکل صلاه رکعتین فی الحضر و قصر فیها فی السفر إلا المغرب و الغداه فلما صلی المغرب بلغه مولد فاطمه(علیها السلام)فأضاف إلیها رکعه شکرا لله عز و جل فلما ان ولد الحسن(علیه السلام)أضاف إلیها رکعتین شکرا لله عز و جل فلما ان ولد الحسین(علیه السلام)أضاف إلیها رکعتین شکرا لله عز و جل فقال

ص :58

«لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»

(1)

فترکها علی حالها فی الحضر و السفر». هذا صوره ما روی من الخبر و لیس فیه اشعار فضلا عن الدلاله علی کون النافله متقدمه علی التعقیب أو متأخره عنه إذ غایته الدلاله علی صلاه هذه الرکعات بعد المغرب.

و اما ما أجاب به فی المدارک بناء علی ثبوت هذه الزیاده فهو محل نظر ایضا (اما أولا)فلان الطعن فیها بضعف السند لا یقوم حجه علی المتقدمین کما عرفت،مع انه انما استند فی حکمه بکراهه الکلام بین المغرب و نافلتها الی خبر ضعیف ایضا و لم یطعن فیه بالضعف و لکنهم لا قاعده لهم یقفون علیها کما عرفت فی غیر موضع مما تقدم و(اما ثانیا)فانا لم نقف فی شیء من الاخبار علی ان الرسول(صلی الله علیه و آله) کان یسبح بعد الصلاه هذا التسبیح الذی علمه فاطمه(علیها السلام)و اشتهر بتسبیحها و ترادفت النصوص بفضله و استحبابه بعد الصلاه،و بالجمله فغایه ما یفهم من الاخبار انه بعد أمره لفاطمه(علیها السلام)بذلک شاع استحبابه و اما انه(صلی الله علیه و آله)فعله فغیر معلوم من الاخبار،نعم ما ذکره جید بالنسبه إلی غیره لاستفاضه الاخبار بما ذکره من استحبابه قبل ان یثنی المصلی رجلیه من جلوسه للتشهد.

فلا تدعها فان الدعاء فیها مستجاب». و الظاهر ان المراد به سجده الشکر و الکل حسن ان شاء الله تعالی.انتهی.

و ظاهر کلامه أخیرا هو التخییر بین الأمرین،و بذلک صرح فی الذکری ایضا فقال:فی موضع سجدتی الشکر بعد المغرب روایتان یجوز العمل بهما إحداهما روایه حفص الجوهری و الثانیه روایه جهم.

أقول:لا یخفی ان القول بالتخییر هنا لا یخلو من الاشکال حیث ان ظاهر کل من الخبرین یدفع الآخر فان ظاهر الأول استحباب السجود بعد السابعه و انه هو الموظف خاصه لفعله(علیه السلام)ذلک و لإنکاره علی الراوی بأنه لم یسجد أحد من آبائی إلا بعد السابعه،و المراد بابی الحسن هنا هو الهادی(علیه السلام)کما صرح به فی التهذیب و ظاهر الخبر الثانی-حیث رآه سجد بعد الثالثه و قوله(علیه السلام):فلا تدعها فان الدعاء فیها مستجاب-هو کون ذلک هو السنه الموظفه فکیف یتم القول بالتخییر فیهما کما ذکروه؟ و الأظهر عندی وفاقا للمحدث الکاشانی فی الوافی هو حمل الروایه الأولی علی التقیه کما یشعر به قول الکاظم(علیه السلام)«و رأیتنی»و کأنه یستخفی بذلک، و یؤیده ما ورد فی توقیعات صاحب الأمر(عجل الله نصره و ظهوره)من انها بعد الفریضه أفضل،

روی الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان(علیه السلام) (1)

«انه کتب إلیه یسأله عن سجده الشکر بعد الفریضه فإن بعض أصحابنا ذکر أنها بدعه فهل یجوز ان یسجدها الرجل بعد الفریضه فإن جاز ففی صلاه المغرب هی بعد الفریضه أو بعد الأربع رکعات النافله؟فأجاب(علیه السلام)سجده الشکر من الزم السنن و أوجبها. و لم یقل ان هذه السجده بدعه إلا من أراد ان یحدث فی دین الله بدعه.و اما الخبر المروی فیها بعد صلاه المغرب و الاختلاف فی

ص :60

انها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء و التسبیح بعد الفرائض علی الدعاء بعد النوافل کفضل الفرائض علی النوافل و السجده دعاء و تسبیح فالأفضل ان یکون بعد الفرض و ان جعلت بعد النوافل ایضا جاز»انتهی.

و جمع بعض الأصحاب بین الخبرین بحمل الأول الدال علی انها بعد السبع علی الجواز و الثانی علی الأفضل و یدل علیه خبر التوقیع المذکور،و الظاهر انه لم یطلع علیه و لیته کان حیا فاهدیه الیه،إلا انک قد عرفت ان الخبر الأول لا یخلو من منافره لذلک حیث انه(علیه السلام)مع فعله ذلک أنکر ان أحدا من آبائه لم یسجد إلا بعد السبع و لا یبعد ملاحظه التقیه فی التجویز بعد السبع فی التوقیع المذکور.و الله هو العالم.

فی حدیث (1)قال: «و رکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا و القیام أفضل و لا تعدهما من الخمسین». و هو صریح فی أفضلیه القیام،و یقرب منه

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحارث بن المغیره النصری (2)قال:

«سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)یقول صلاه النهار،الی ان قال و رکعتان بعد العشاء الآخره کان ابی یصلیهما و هو قاعد و انا أصلیهما و انا قائم.الحدیث». و التقریب فیه مواظبته(علیه السلام) علی القیام فیهما و حمل صلاه أبیه(علیه السلام)و هو قاعد علی کونه ثقیل البدن یشق علیه القیام

کما ورد عنه(علیه السلام)فی خبر حنان بن سدیر عن أبیه (3)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)أ تصلی النوافل و أنت قاعد؟قال ما أصلیها إلا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن». و بذلک یظهر ما فی الحکم بأفضلیه الجلوس کما قدمنا نقله عن جمله من الأصحاب و الجمع بین أخبار المسأله لا یخلو من اشکال،و اما ما ذکره فی الذکری-فی الجمع بین الاخبار بجوازها من قعود و من قیام-ففیه ان محل البحث و تصادم الاخبار فی الأفضل لا فی أصل الجواز.و رجح فی المدارک العمل بالخبرین الأولین و طعن فی سند الخبرین الأخیرین.و هو متجه بناء علی نقله صحیح ابن المغیره عن الکافی فإن سنده فیه ضعیف و اما فی التهذیب فهو صحیح لانه رواه فیه عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حدید عن علی بن النعمان عن الحارث النصری.و یمکن ترجیح الأخبار الأوله بأوفقیه البدلیه لأن الرکعتین من جلوس تعدان برکعه قائما بخلاف صلاتهما قائما فإنه ربما حصلت الزیاده علی العدد،و یؤید ذلک ما رواه فی العلل عن ابی عبد الله القزوینی إلا انه یتوقف علی وجود محمل للخبرین المذکورین و لا یحضرنی الآن محمل یحملان علیه.و الله العالم.

فیه خلافا.و نقل الشهید(قدس سره)فی الذکری عن ابن إدریس انه منع من جواز النافله جالسا مع الاختیار إلا الوتیره و نسب الجواز الی الشیخ(قدس سره)فی النهایه و الی روایه شاذه،قال و اعترض علی نفسه بجواز النافله علی الراحله مختارا سفرا و حضرا و أجاب بان ذلک خرج بالإجماع،ثم قال فی الذکری قلت دعوی الشذوذ هنا مع الاشتهار عجیبه و المجوزون للنافله علی الراحله هم المجوزون لفعلها جالسا و ذکر النهایه هنا و الشیخ یشعر بالخصوصیه مع انه قال فی المبسوط یجوز ان یصلی النوافل جالسا مع القدره علی القیام و قد روی انه یصلی بدل کل رکعه رکعتین و روی انه رکعه برکعه،و هما جمیعا جائزان.و قد ذکره ایضا المفید(قدس سره)فإنه قال و کذلک من أتعبه القیام فی النوافل کلها و أحب ان یصلیها جالسا للترفه فلیفعل ذلک و لیجعل کل رکعتین رکعه.انتهی ما ذکره فی الذکری.و هو جید.

و من الاخبار

ما رواه فی الکافی و الفقیه عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له انا نتحدث نقول من صلی و هو جالس من غیر عله کانت صلاته رکعتین برکعه و سجدتین بسجده؟فقال لیس هو هکذا هی تامه لکم».

و روی الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه عن معاویه بن میسره (2)

«أنه سمع أبا عبد الله(علیه السلام)یقول أو سئل أ یصلی الرجل و هو جالس متربعا أو مبسوط الرجلین فقال لا بأس».

و روی فی الکافی عن معاویه بن میسره (3)

«أن سنانا سأل أبا عبد الله (علیه السلام)عن الرجل یمد احدی رجلیه بین یدیه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال فی المعتل و المریض».

قال فی الکافی (4)و فی حدیث آخر

«یصلی متربعا و مادا رجلیه کل ذلک واسع».

و فی التهذیب عن محمد بن سهل عن أبیه و فی الفقیه عن أبیه (5)

ص :63

«انه سأل أبا الحسن الأول(علیه السلام)عن الرجل یصلی النافله قاعدا و لیست به عله فی سفر أو حضر قال لا بأس به».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«قلت الرجل یصلی و هو قاعد فیقرأ السوره فإذا أراد ان یختمها قام فرکع بآخرها،قال صلاته صلاه القائم».

و فی الصحیح عن حماد عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یصلی و هو جالس فقال إذا أردت ان تصلی و أنت جالس و تکتب لک صلاه القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا کنت فی آخر السوره فقم فأتمها و ارکع فتلک تحسب لک بصلاه القائم».

و روی فی الفقیه عن حماد بن عثمان (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)قد یشتد علی القیام فی الصلاه؟ فقال إذا أردت أن تدرک صلاه القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقی من السوره آیتان فقم و أتم ما بقی و ارکع و اسجد فذلک صلاه القائم».

و روی فی التهذیب عن محمد بن مسلم (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالسا؟قال یضعف رکعتین برکعه».

و عن الصیقل (5)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)إذا صلی الرجل جالسا و هو یستطیع القیام فلیضعف».

أقول:قد اتفقت هذه الاخبار فی رد ما ذکره ابن إدریس من منع جواز النافله جالسا مع الاختیار و نسبه الروایه الداله علی ذلک الی الشذوذ.

بقی الکلام فی ان الروایتین الأخیرتین قد دلتا علی استحباب التضعیف متی صلی جالسا و علی ذلک حملهما الشیخ و من تبعه من الأصحاب و به صرح الشیخ المفید فیما قدمناه من عبارته المنقوله عنه فی الذکری.و أنت خبیر بأن روایه أبی بصیر قد تضمنت بعد الاخبار عما دلت علیه هاتان الروایتان من نقصان الصلاه من جلوس الموجب فی تحصیل إتمامها إلی التضعیف ان الصلاه من جلوس تامه لکم یعنی ثوابها تام لا یحتاج

ص :64

الی التضعیف،و هو بظاهره مدافع لما دل علیه الخبران المذکوران،و لم أقف علی من تعرض لوجه الجواب عن ذلک مع ظهور التدافع کما عرفت،و لا یحضرنی الآن وجه للجواب عن ذلک الا بان یحمل تمامها علی القیام فیها فی آخر السوره ثم الرکوع عن قیام کما دل علیه صحاح حماد و زراره لما دلت علیه من انه من صلاها علی هذا الوجه حسب له ثواب صلاه القائم و اما لو صلاها لا کذلک فإن الأفضل التضعیف.

و قال فی المدارک:و فی جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع القدره علی القیام قولان أظهرهما العدم لتوقف العباده علی النقل و عدم ثبوت التعبد به.و قیل بالجواز لأن الکیفیه تابعه للأصل فلا تجب کالأصل.و ضعفه ظاهر لان الوجوب هنا بمعنی الشرط کالطهاره فی النافله و ترتیب الأفعال فیها.انتهی.و هو جید.و الله العالم.

عرفت من روایه حمران استحباب التربع و لکن لم تبین کیفیته.

و فی المقام اشکال لم أر من تنبه له و لا نبه علیه و هو ان معنی روایه حمران المذکوره استحباب التربع فی الصلاه من جلوس و قد عرفت دعوی العلامه اتفاق علمائنا و أکثر العامه علی ذلک،مع ان هنا جمله من الاخبار قد وردت بکراهه ذلک و إطلاقها شامل للصلاه و غیرها،و منها

ما رواه فی الکافی عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا جلس أحدکم علی الطعام فلیجلس جلسه العبد و لا یضع احدی رجلیه علی الأخری و لا یتربع فإنها جلسه یبغضها الله تعالی و یبغض صاحبها».

و فی بعض الاخبار (2)

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یجلس ثلاثا:القرفصاء و علی رکبتیه و کان یثنی رجلا واحده و یبسط علیها الأخری،و لم یر متربعا قط». و ظاهر هذین الخبرین-کما تری-عموم الکراهه فی جمیع الحالات من صلاه و غیرها،إلا انه قد ورد بإزاء هذین الخبرین ایضا ما یدل علی الجواز

کما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی ابن أبی شعبه (3)

«أنه رأی أبا عبد الله(علیه السلام) متربعا.الحدیث».

و روی الصدوق عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذینه عن ابی سعید (4)

«انه رأی أبا عبد الله(علیه السلام)یأکل متربعا».

قال الشیخ الفاضل الزاهد العابد الشیخ فخر الدین بن طریح النجفی(قدس سره) فی کتاب مجمع البحرین بعد نقل الحدیث النبوی«و لم یر متربعا قط»:التربع عباره عن ان یقعد علی ورکیه و یمد رکبته الیمنی الی جانب یمینه و قدمه الی جانب شماله و الیسری بالعکس،ثم قال قاله فی المجمع،ثم حمل خبر أکل الصادق(علیه السلام) متربعا علی الضروره أو بیان الجواز،و حینئذ فإن کان التربع عباره عن هیئه واحده-کما هو ظاهر الشیخ فخر الدین حیث حمل حدیث الصادق(علیه السلام)علی الضروره

ص :66

أو الجواز،و مثله الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی کتاب الوسائل حیث ان ظاهر کلامه بعد حکمه بکراهه التربع حمل الحدیث المذکور علی بیان الجواز-أشکل الحکم فی الجمیع بین هذه الاخبار فإن الاستحباب و الکراهه حکمان متقابلان لا یتصف بهما أمر واحد،و احتمال الاستحباب و الکراهه بالنظر الی حالتی الصلاه و الأکل فیستحب فی حال الصلاه و یکره فی الجلوس للأکل یدفعه عموم أخبار الکراهه من قوله:«لم یر متربعا قط»و قوله«إنها جلسه یبغضها الله تعالی و یبغض صاحبها»و ان کان له کیفیات متعدده-کما یظهر من عباره القاموس حیث قال:«و تربع فی جلوسه خلاف جثی و أفعی»و ظاهره صدق التربع علی جمیع هیئات الجلوس إلا الجلوس جائیا و مقعیا- زال الإشکال،إلا انی لم أقف علی دلیل واضح من الاخبار لبیان هیئه من هیئاته.نعم

روی الکشی (1)فی ترجمه جعفر بن عیسی فی حدیث عن ابی الحسن(علیه السلام) قال فیه:

«و کان جالسا الی جنب رجل و هو متربع رجلا علی رجل». و یمکن ان یحمل خبر ابی بصیر المتقدم و قوله فیه:«و لا یضع احدی رجلیه علی الأخری و لا یتربع» علی ان التربع هو وضع احدی الرجلین علی الأخری کما دل علیه خبر الکشی فیکون قوله«و لا یتربع»عطفا تفسیریا و هو الأوفق بقوله«فإنها جلسه یبغضها الله تعالی» بان یکون وضع احدی الرجلین علی الأخری هو التربع الذی یبغضه الله تعالی، و الکلام فی جلوسه(علیه السلام)متربعا یحمل علی ما حملت علیه الاخبار المتقدمه من الضروره أو بیان الجواز أو تعدد الهیئات.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال إلا ان المقام مقام استحباب أو کراهه.

إذا عرفت ذلک فاعلم انه قد ذکر جمع من الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی کیفیه رکوع القاعد حالتین(إحداهما)ان ینحنی بحیث یصیر بالنسبه إلی القاعد المنتصب کالراکع القائم بالنسبه إلی القائم.و(ثانیتهما)أن ینحنی بحیث تحاذی جبهته موضع سجوده

ص :67

و أدناه أن ینحنی بحیث تصل جهته الی قدام رکبتیه،و أکمل رکوع القائم أن یستوی ظهره و عنقه و هو یستلزم محاذاه الجبهه موضع السجود.و الظاهر ان کلا منهما محصل لیقین البراءه لکن المنقول عن الشهید(قدس سره)فی بعض کتبه انه أوجب رفع الفخذین من الأرض استنادا إلی انه واجب حال القیام و الأصل بقاؤه.و اعترض علیه بان ذلک غیر مقصود حال القیام بل انما جعل تبعا للهیئه الواجبه فی تلک الحاله و هی منتفیه ههنا و انه ینتقض بإلصاق البطن فإنه یحصل فی حال القعود أکثر مما یحصل فی حال القیام و لم یحکم باعتبار التجافی.و الله العالم.

علیه و آله)و فی کتاب العلل مسندا فی الموثق عن سماعه عن جعفر بن محمد عن أبیه (علیهما السلام) (1)قال: «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)تنفلوا فی ساعه الغفله و لو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامه»قال:و فی خبر آخر«دار السلام و هی الجنه».

و ساعه الغفله ما بین المغرب و العشاء الآخره.

و روی الشیخ فی التهذیب بسنده عن وهب أو السکونی عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (2)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)تنفلوا.الحدیث الی قوله دار الکرامه» ثم زاد«قیل یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ما ساعه الغفله؟قال ما بین المغرب و العشاء».

و روی هذه الروایه أیضا ابن طاوس فی کتاب فلاح السائل (3)و زاد

«قیل یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ما معنی خفیفتین؟قال تقرأ فیهما الحمد وحدها.قیل یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)فمتی أصلیها؟قال ما بین المغرب و العشاء».

و روی الصدوق فی الفقیه عن الباقر(علیه السلام) (4)

«ان إبلیس إنما یبث جنوده جنود اللیل من حین تغیب الشمس.الی مغیب الشفق و یبث جنود النهار من حین طلوع الفجر الی طلوع الشمس و ذکر ان النبی(صلی الله علیه و آله) کان یقول:أکثروا ذکر الله تعالی فی هاتین الساعتین و تعوذوا بالله عز و جل من شر إبلیس و جنوده و عوذوا صغارکم فی هاتین الساعتین فإنهما ساعتا غفله».

أقول:و فی المقام فوائد

[الفائده] (الأولی) [وقت رکعتی الغفیله]

-ظاهر الاخبار المذکوره ان محل الصلاه المذکوره بین صلاتی المغرب و العشاء متی صلیتا فی وقت فضیلتهما،و ظاهر شیخنا البهائی فی کتاب مفتاح الفلاح ان وقتهما من غروب الشمس الی غروب الشفق المغربی،قال فی الکتاب المذکور-بعد ذکر حدیث السکونی أو وهب المنقول بروایه الشیخ فی

ص :69

التهذیب و قوله فیه«ما بین المغرب و العشاء»ما لفظه:و لا یخفی ان المراد ما بین وقت المغرب و وقت العشاء اعنی ما بین غروب الشمس إلی غیبوبه الشفق کما یرشدک الیه الحدیث السابق لا ما بین الصلاتین،و قد

ورد فی الأحادیث الصحیحه

ان أول وقت العشاء غیبوبه الشفق (1). و من هذا یستفاد ان وقت أداء رکعتی الغفیله ما بین الغروب و ذهاب الشفق فان خرج صارت قضاء.انتهی.أقول:أشار بالحدیث السابق الی ما نقلناه أخیرا من حدیث بث إبلیس جنوده من حین تغیب الشمس الی مغیب الشفق.

و أنت خبیر بأن غایه ما یدل علیه الخبر المذکور ان ابتداء البث من ذلک الوقت و لا دلاله فیه علی کون الصلاه من ذلک الوقت،و مجرد کون هذه الصلاه تصلی فی ساعه الغفله لا یستلزم جواز تقدیمها علی الفریضه سیما مع استفاضه النصوص بالمنع من النافله بعد دخول وقت الفریضه کما سیأتی ان شاء الله تعالی فی محلها،علی انها بین الفرضین واقعه فی الساعه المذکوره متی صلی الفرضین فی وقت فضیلتهما،و روایه هشام بن سالم صریحه فی کونها بین الفرضین و کذا المرسله المنقوله فی کتاب فلاح السائل عن النبی(صلی الله علیه و آله) و نحوهما المرسله الثانیه.و بالجمله فالظاهر من الاخبار ان وقتها انما هو بین الصلاتین و ان کانت ساعه الغفله ممتده من غروب الشمس،و لعل السر فی تخصیصها بما ذکرناه من حیث الاخبار المانعه من التطوع بعد دخول وقت الفریضه.

[الفائده] (الثانیه) [هل تقضی رکعتا الغفیله؟]

-المفهوم من الاخبار اختصاص القضاء بالرواتب الیومیه بعد فوات أوقاتها،و صریح شیخنا المتقدم ان هاتین الرکعتین تقضیان بعد فوات وقتهما،و لم أقف له علی دلیل بل و لا قائل سواه(قدس سره)و لعل منشأ ما ذهب الیه من حیث التوقیت إلا ان مجرد ذلک لا یوجب القضاء فإنه کما یتوقف الإتیان بها فی ذلک الوقت علی دلیل کذلک یتوقف القضاء علی الدلیل علی الأشهر الأظهر،و مجرد فوات الأداء لا یستلزم القضاء کما علیه المحققون من أصحابنا(رضوان الله علیهم).

ص :70

[الفائده] (الثالثه)

-ذهب بعض مشایخنا المعاصرین-علی ما نقل عنه-إلی انه یکفی فی أداء هذه الوظیفه الإتیان بنافلتی المغرب.و لعله نظر الی الأمر بالتنفل فی ساعه الغفله بقول مطلق،و هو و ان أمکن احتماله إلا ان ورود الخبر بتعیین صلاه معینه بقراءه خاصه و کیفیه تفارق بها کیفیه نافلتی المغرب الموظفه یعطی تقیید ذلک الإطلاق بهذه الصلاه الخاصه الزائده علی نافلتی المغرب،و لا ریب ان الاحتیاط فی تحصیل هذه الوظیفه انما یتم بما ذکرنا،و هو ظاهر الأصحاب أیضا حیث انهم ذکروا فی هذا المقام هذه الصلاه المخصوصه زیاده علی نافلتی المغرب.

[الفائده] (الرابعه)

-ما ورد فی الروایه المنقوله من کتاب فلاح السائل من تفسیر الخفیفتین بالاقتصار علی الحمد وحدها مع ما عرفت من روایه هشام بن سالم من استحباب قراءه الآیتین المذکورتین لعله محمول علی ضیق الوقت أو الاستعجال لحاجه و نحو ذلک، و ظاهر شیخنا الشهید فی الذکری ان هاتین الرکعتین فی هذه الروایه غیر رکعتی الغفیله المذکوره فی روایه هشام بن سالم حیث قال:یستحب رکعتان ساعه الغفله و قد رواهما الشیخ،ثم نقل الروایه المشتمله علی الرکعتین الخفیفتین ثم قال و یستحب ایضا بین المغرب و العشاء رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد:و ذا النون إذ ذهب مغاضبا.إلخ، الی ان قال فان الله تعالی یعطیه ما یشاء.و الظاهر عندی ان الرکعتین المذکورتین فی الروایتین انما هما صلاه واحده و ان اختلفت العبارتان کما ذکرنا.

[الفائده] (الخامسه)

-نقل الشیخ الطبرسی فی کتاب مجمع البیان عن ابن عباس فی تفسیر قوله سبحانه حکایه عن موسی علی نبینا و آله و علیه السلام «وَ دَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلیٰ حِینِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِهٰا» (1)ان دخوله کان فیما بین المغرب و العشاء.انتهی.و فیه إشاره الی ما دلت علیه هذه الاخبار ان ثبت النقل المذکور.

[الفائده] (السادسه)

-قوله فی الدعاء المذکور فی القنوت«لما قضیتها لی»یجوز

ص :71

قراءته بالتشدید و التخفیف فعلی تقدیر التشدید یکون«لما»بمعنی«إلا»یعنی «إلا قضیتها لی»و علی تقدیر التخفیف تجعل«ما»زائده للتأکید و اللام فیها جواب القسم و التقدیر«لتقضیها لی»کذا فی کتاب مجمع البیان.

خاتمه النوافل کما صرح به الشیخان فی المقنعه و النهایه حتی فی نافله شهر رمضان و هو مشهور بین الأصحاب،و الذی

فی روایه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)

«و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک». و لکنه فی سیاق الوتر لا الوتیره.و نسب ابن إدریس الروایه بالرکعتین الی الشذوذ،و فی المختلف لا مشاحه فی التقدیم و التأخیر لصلاحیه الوقت للنافله.

أقول:ما ذکره من ان فی الخبر إیماء إلی جواز تقدیم الشفع و انه خلاف المشهور صحیح و لکنه بهذا التقریب یجب حمله علی التقیه،لأن المنقول عن العامه أنهم یستحبون تقدیم الوتر فی أول اللیل فان انتبهوا فی آخر اللیل صلوا صلاه اللیل و أوتروا فصلوا وترین فی لیله و إلا احتسبوا بما قدموه (2)و الاخبار قد نفت علیهم فعل وترین فی لیله واحده إلا ان یکون أحدهما قضاء (3)و مما یشیر الی ذلک

ما فی صحیحه الحلبی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)هل قبل العشاء الآخره و بعدها شیء؟قال لا غیر انی أصلی بعدها رکعتین و لست أحسبهما من صلاه اللیل». قال فی الوافی:فیه رد علی العامه فإنهم أبدعوا وترا بعد صلاه العشاء یحسبونه من صلاه اللیل إذا لم یستیقظوا آخر اللیل فان استیقظوا أعادوها فیصلون وترین فی لیله.انتهی.و اما ما ذکره-من دلاله خبر زراره علی ذلک ایضا حتی انه تأوله بحمله علی الضروره-فقد تقدم الکلام فیه منقحا و بینا ان المراد بالوتر هنا انما هی الوتیره التی تستحب بعد العشاء فلا إشکال فی الخبر المذکور.و اما ما نقله عن ابن إدریس-من إنکاره لما ذکره الشیخ و نسبه الروایه إلی الشذوذ-ففیه ان ما دل علی الصلاه بعد الوتیره لیس منحصرا فی روایه الشیخ المذکوره بل هو مدلول الخبر الذی هو محل البحث و صحیحه عبد الله بن سنان المتقدمه فی صدر المقدمه (5)إلا ان ظاهر

ص :73

قوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره أو حسنته المشار إلیها فی کلامه«و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک»هو ان خاتم صلاه تلک اللیله الوتیره،و استبعاد إطلاق الوتر علی الوتیره کما یفهم من کلامه مدفوع بما تقدم فی الفائده السادسه من الاخبار الداله علی صحه هذا الإطلاق و ان کان سیاق الخبر انما هو فی الوتر الذی فی آخر اللیل و الکلام فی قضائه إلا انه لا منافاه فی ذلک،و بالجمله فالکلام فی المسأله غیر خال من شوب الاشکال لما عرفت.

و قال المحدث الکاشانی فی الوافی ذیل الخبر المشار الیه:لعل المراد انه صلی رکعه فصارت مع اللتین صلاهما جالسا شفعا فتصیران نافله الفجر فقوله«و احتسب بالرکعتین»بیان لعدهما واحده لتصیرا مع هذه شفعا،و فی بعض النسخ«صلی رکعتین» فیکون المراد فصارت صلاته هذه شفعا و هی مع اللتین صلاهما جالسا تحتسب بصلاه الوتر لأنهما تعدان بواحده و ربما یوجد«سبعا»مکان«شفعا»و کأنه تصحیف انتهی.

و لا یخلو من اضطراب و تناقض.

و الذی یقرب عندی فی معنی الخبر المذکور ان الرکعتین اللتین صلاهما(علیه السلام)بعد العشاء بلا فصل و قرأ فیهما مائه آیه هما رکعتا الوتیره بقرینه قراءه مائه آیه التی قد ورد فی غیر هذا الخبر استحبابها فیها و قرینه قوله«و لا یحتسب بهما»یعنی من صلاه اللیل کما تقدم ذکره،و اما الرکعتان من جلوس اللتان بعدهما فان الغرض منهما انه متی لم یستیقظ حتی یطلع الفجر فإنه یضیف إلیهما رکعه من قیام کما فی إحدی الروایتین أو رکعتین یعنی من جلوس کما فی الروایه الأخری و یحتسب بذلک عن صلاه الفجر، و اما قوله«و احتسب بالرکعتین»فهو راجع الی الوتیره بقرینه قوله«اللتین صلاهما بعد العشاء»فإنهما اللتان یحتسب بهما عن الوتر لما عرفت من ان من جمله التعلیلات فی الوتیره هو قیامها مقام الوتر فی آخر اللیل لو مات و لم یوتر،و مورد ذلک الخبر و ان کان الموت إلا ان ظاهر هذا الخبر فوات الوقت ایضا،و کیف کان فالحکمان المذکوران

ص :74

لا یخلوان من غرابه و لعل ذلک من جمله الرخص الوارده فی الشریعه.

و مما یؤید هذا الخبر باعتبار دلالته علی الزیاده علی الوتیره بعد العشاء الآخره ما تقدم

فی حسنه عبد الله بن سنان (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)الی ان قال و رأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات». و قد تقدم النقل عن صاحب الوافی أنه حملها علی غیر الرواتب أو انها قضاء لها و الظاهر حملها علی ما دل علیه هذا الخبر،و کذلک الخبر الذی نقله فی الذکری عن الشیخ فی المصباح إلا ان خبر المصباح تضمن الرکعتین من قیام و الخبر الذی نحن فیه من جلوس و خبر ابن سنان مجمل.

عن النبی(صلی الله علیه و آله)و أهل بیته،و قال فی الخلاف ان فعل خالف السنه و احتج بإجماعنا

و بما رواه ابن عمر (1)

«ان رجلا سأل رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن صلاه اللیل فقال صلاه اللیل مثنی مثنی فإذا خشی أحدکم الصبح صلی رکعه واحده توتر له ما قد صلی».

ثم نقل عن ابن عمر عنه(صلی الله علیه و آله) (2)قال:

«صلاه اللیل و النهار مثنی مثنی». ثم قال فدل علی ان ما زاد علی مثنی لا یجوز.و ظاهر کلامه فی الکتابین عدم شرعیته و انعقاده.و هل یجوز الرکعه الواحده فی غیر الوتر؟منع منه فی الخلاف و المعتبر اقتصارا علی المتفق علیه من فعل النبی(صلی الله علیه و آله)

و لروایه ابن مسعود عن النبی(صلی الله علیه و آله) (3)

«انه نهی عن البتراء یعنی الرکعه الواحده».

و قد ذکر الشیخ فی المصباح (4)عن زید بن ثابت صلاه الأعرابی عند ارتفاع نهار الجمعه عشر رکعات یقرأ فی الرکعتین الأولیین الحمد مره و الفلق سبعا و فی الثانیه بعد الحمد الناس سبعا و یسلم و یقرأ آیه الکرسی سبعا ثم یصلی ثمان رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعه الحمد مره و النصر مره و الإخلاص خمسا و عشرین مره ثم یدعو بالمرسوم، و لم یذکر سندها و لا وقفت لها علی سند من طریق الأصحاب قال ابن إدریس قد روی روایه فی صلاه الأعرابی فإن صحت لا تعدی لأن الإجماع علی رکعتین بتسلیمه.

انتهی ما ذکره فی الذکری.

أقول:الأظهر فی الاستدلال علی الحکم المذکور هو ما أشاروا إلیه مما ملخصه ان العبادات توقیفیه متلقاه من صاحب الشرع و الذی ثبت و صح عنه ان کل رکعتین بتسلیمه خرج منها رکعه الوتر بالنصوص المستفیضه،و یزیده تأکیدا

ما رواه عبد الله بن

ص :76

جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیهما السلام) (1)قال: «سألته عن الرجل یصلی النافله أ یصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن؟قال لا إلا ان یسلم بین کل رکعتین».

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن کتاب حریز بن عبد الله عن ابی بصیر (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)فی حدیث:و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم». و اما صلاه الأعرابی فلم یثبت طریقها من روایات الأصحاب کما اعترف به شیخنا المذکور و غیره و الخبر الوارد بها عامی لا یمکن تخصیص الاخبار به.و الله العالم.

و استدل فی المنتهی علی ذلک

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم و الفضیل (1)قالوا:

«سألناهما(علیهما السلام)عن الصلاه فی رمضان نافله باللیل جماعه فقالا ان النبی(صلی الله علیه و آله)قام علی منبره فحمد الله و اثنی علیه ثم قال ایها الناس ان الصلاه باللیل فی شهر رمضان النافله فی جماعه بدعه و صلاه الضحی بدعه أ لا فلا تجمعوا لیلا فی شهر رمضان لصلاه اللیل و لا تصلوا صلاه الضحی فان ذلک معصیه أ لا و ان کل بدعه ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار،ثم نزل و هو یقول قلیل فی سنه خیر من کثیر فی بدعه».

أقول:و یدل علی ذلک ایضا

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«ما صلی رسول الله(صلی الله علیه و آله)الضحی قط.قال فقلت له أ لم تخبرنی انه کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات؟فقال بلی انه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر». أقول سیأتی الکلام ان شاء الله تعالی فی تقدیم نافله الزوال فی صدر النهار،و المراد بقوله«بعد الظهر»یعنی بعد وقت الظهر و هو الزوال لا الصلاه.

و عن بکیر بن أعین عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«ما صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله)الضحی قط».

و عن عبد الواحد بن المختار الأنصاری عن ابی جعفر (علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن صلاه الضحی قال أول من صلاها قومک انهم کانوا من الغافلین فیصلونها و لم یصلها رسول الله(صلی الله علیه و آله)و قال ان علیا (علیه السلام)مر علی رجل و هو یصلیها فقال ما هذه الصلاه؟قال أدعها یا أمیر المؤمنین؟ فقال علی(علیه السلام)أکون أنهی عبدا إذا صلی».

و روی الصدوق فی کتاب عیون الاخبار فی حدیث رجاء بن ابی الضحاک الذی صحب الرضا(علیه السلام)من المدینه إلی خراسان (5)قال:

«ما رأیته صلی الضحی فی سفر و لا حضر».

و روی فی الکافی

ص :78

فی الصحیح عن سیف بن عمیره رفعه (1)قال: «مر أمیر المؤمنین(علیه السلام) برجل یصلی الضحی فی مسجد الکوفه فغمز جنبه بالدره و قال نحرت صلاه الأوابین تحرک الله.قال فأترکها؟قال فقال:« أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی » (2)فقال أبو عبد الله(علیه السلام)و کفی بإنکار علی(علیه السلام)نهیا».

و اما ما رواه فی الکافی عن معاویه بن وهب- (3)قال:

«لما کان یوم فتح مکه ضربت علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)خیمه سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض علیه الماء من جفنه یری فیها اثر العجین ثم تحری القبله ضحی فرکع ثمانی رکعات لم یرکعها رسول الله(صلی الله علیه و آله)قبل ذلک و لا بعد». -فحمله فی الوافی علی ما دل علیه صحیح زراره المتقدم من کون ذلک من نافله الظهر التی یجوز تقدیمها صدر النهار.

و فیه انه(صلی الله علیه و آله)کان مسافرا فرضه التقصیر فکیف یصلی نوافل الظهر؟ و الأظهر عندی حمل هذه الصلاه علی الشکر لله سبحانه فی التوفیق للفتح کما یشیر الیه قوله«لم یرکعها قبل ذلک و لا بعد».

و اما ما رواه فی کتاب البحار (4)عن کتاب الاختصاص فی الموثق عن یونس ابن یعقوب-قال:

«دخل عیسی بن عبد الله القمی علی ابی عبد الله(علیه السلام)فلما انصرف قال لخادمه ادعه فانصرف الیه فأوصاه بأشیاء ثم قال یا عیسی بن عبد الله ان الله تعالی یقول «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاٰهِ» (5)و انک منا أهل البیت فإذا کانت الشمس من ههنا بمقدارها من ههنا من العصر فصل ست رکعات،قال ثم ودعه و قبل ما بین عینی عیسی و انصرف،قال یونس بن یعقوب فما ترکت الست رکعات منذ سمعت أبا عبد الله

ص :79

(علیه السلام)یقول ذلک لعیسی بن عبد الله». -فالظاهر حمله علی التقیه أو الاتقاء علی الرجل المذکور لئلا یتضرر بترک ذلک.و علی ذلک یحمل قول أمیر المؤمنین(علیه السلام) «أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی» (1)فإنه(علیه السلام)غیر متمکن حسب الواقع من زجرهم عن بدع الثلاثه المتقدمین و ربما احتجوا علیه بالآیه المذکوره، و یشیر الی ما ذکرنا

قول ابی عبد الله(علیه السلام)فی مرفوعه سیف بن عمیره

«و کفی بإنکار علی(علیه السلام)نهیا». فإنه ظاهر فی ان إنشاده(علیه السلام)الآیه لیس للتجویز و انما هو لما ذکرناه،و بالجمله فإن غمزه(علیه السلام)للرجل بالدره و دعاءه بان ینحره الله تعالی یعنی یذبحه ظاهر فی التحریم و لکنه لما کان الرجل جاهلا غیبا أو معاندا شقیا راجع فی السؤال مره ثانیه فلم یر(علیه السلام)المصلحه فی إظهار ذلک له زیاده علی ما قدمه.و المراد بصلاه الأوابین هی نافله الزوال کما تقدم نقله عن عباره الفقه الرضوی،و نحرها عباره عن اختزال هذه الصلاه منها و قطعها فکأنهم نحروها،و صلاه الضحی عند العامه أقلها رکعتان و أکثرها ثمان رکعات و فعلها وقت اشتداد الحر کذا ذکره فی المنتهی.

(فان قیل)انه لا ریب فی استحباب الصلاه و انها خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر (2)و یؤیده قوله سبحانه« أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ .الآیه»فکیف صارت هذه الصلاه بدعه؟ (قلنا)-لا ریب فی ان الصلاه خیر موضوع الا انه متی اعتقد المکلف فی ذلک أمرا زائدا علی ما دلت علیه هذه الدلاله من عدد مخصوص و زمان مخصوص أو کیفیه خاصه و نحو ذلک مما لم یقم علیه دلیل فی الشریعه فإنه یکون محرما و تکون عبادته بدعه،و البدعیه لیست من حیث الصلاه و انما هی من حیث هذا التوظیف الذی أعتقده فی هذا الوقت و العدد و الکیفیه من غیر ان یرد علیه دلیل فمن أجل ذلک ترادفت الاخبار بالإنکار علیهم فی

ص :80

ذلک و التصریح بکونها بدعه و ضلاله.

و لعل المراد بالأوابین الذین یصلون الخمسین فان من یصلی الزوال یبعد ان لا یصلی البواقی.و المراد بالحدیث اما استحباب قراءه هذه السوره فی کل رکعه من الخمسین أو فی کل صلاه منها و لو فی إحدی الرکعتین،و لعل الثانی أقرب لئلا ینافی توظیف جمله من السور فی الفرائض و النوافل.

و روی فی الکافی عن ابی هارون المکفوف (1)قال:

«سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام)و انا حاضر کم اقرأ فی الزوال؟فقال ثمانین آیه فخرج الرجل فقال یا أبا هارون هل رأیت شیخنا أعجب من هذا سألنی عن شیء فأخبرته و لم یسألنی عن تفسیره؟هذا الذی یزعم أهل العراق انه عاقلهم،یا أبا هارون ان الحمد سبع آیات و قل هو الله أحد ثلاث آیات فهذه عشر آیات و الزوال ثمانی رکعات فهذه ثمانون آیه».

بیان:فی هذا الخبر دلاله علی انه یجب الرجوع إلیهم(علیهم السلام)فی مجملات الاخبار و متشابهاتها و لا یجوز الاعتماد فی فهم معانیها علی ما یتسارع الی الفهم بل یجب مع عدم إمکان السؤال و الفحص و الوقوف علی جاده الاحتیاط.

و روی الشیخ فی التهذیب عن محسن المیثمی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«یقرأ فی صلاه الزوال فی الرکعه الأولی الحمد و قل هو الله أحد و فی الرکعه الثانیه الحمد و قل یا ایها الکافرون و فی الرکعه الثالثه الحمد و قل هو الله أحد و آیه الکرسی و فی الرکعه الرابعه الحمد و قل هو الله أحد و آخر البقره« آمَنَ الرَّسُولُ .الی آخرها»و فی الرکعه الخامسه الحمد و قل هو الله أحد و الخمس آیات من آل عمران« إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی قوله إِنَّکَ لاٰ تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ » (3)و فی الرکعه السادسه الحمد و قل هو الله أحد و ثلاث آیات السخره« إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلی قوله

ص :82

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ » (1)و فی الرکعه السابعه الحمد و قل هو الله أحد و الآیات من سوره الانعام «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ الی قوله وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» (2)و فی الرکعه الثامنه الحمد و قل هو الله أحد و آخر سوره الحشر من قوله« لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ إلی آخرها»فإذا فرغت قلت:اللهم مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی و هب لی من لدنک رحمه انک أنت الوهاب،سبع مرات ثم تقرأ أستجیر بالله من النار سبع مرات».

و عن عبد الخالق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«انه کان یقرأ فی الرکعتین بعد العتمه بالواقعه و قل هو الله أحد».

و رواه بطریق آخر فی الصحیح عن ابن ابی عمیر (4)قال:

«کان أبو عبد الله(علیه السلام)یقرأ.الحدیث».

و روی الصدوق فی کتاب المجالس عن أبیه عن الحسن بن أحمد المالکی عن منصور بن العباس عن محمد بن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن زید الشحام عن ابی عبد الله (علیه السلام) (5)قال:

«من قرأ فی الرکعتین الأولیین من صلاه اللیل ستین مره قل هو الله أحد فی کل رکعه ثلاثین مره انفتل و لیس بینه و بین الله عز و جل ذنب».

و روی فی التهذیب مرسلا (6)قال:

«روی ان من قرأ فی الرکعتین الأولیین من صلاه اللیل فی کل رکعه منهما الحمد مره و قل هو الله أحد ثلاثین مره انفتل و لیس بینه و بین الله ذنب إلا غفر له». و کذا نقله فی الفقیه (7)بلفظ«و روی».

و روی الشیخ فی المصباح مرسلا (8)قال:

«روی انه یقرأ فی الرکعه الأولی

ص :83

من نافله المغرب سوره الجحد و فی الثانیه سوره الإخلاص و فی ما عداه ما اختار».

قال:

«و روی ان أبا الحسن العسکری(علیه السلام)کان یقرأ فی الرکعه الثالثه الحمد و أول الحدید الی قوله وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ و فی الرابعه الحمد و آخر الحشر».

و روی فی الکافی عن ابن سنان (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الوتر ما یقرأ فیهن جمیعا؟قال ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .قلت فی ثلاثتهن؟قال نعم».

و قال فی الفقیه (2):

«و روی ان من قرأ فی الوتر بالمعوذتین و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قیل له أبشر یا عبد الله فقد قبل الله و ترک».

و روی فی التهذیب فی الصحیح عن یعقوب بن یقطین (3)قال:

«سألت العبد الصالح(علیه السلام)عن القراءه فی الوتر و قلت ان بعضا روی قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فی الثلاث و بعضا روی المعوذتین و فی الثالثه قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ؟فقال اعمل بالمعوذتین و قل هو الله أحد».

و عن الحارث بن المغیره فی الصحیح عن ابی عبد الله (علیه السلام) (4)قال:

«کان ابی یقول قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن و کان یحب ان یجمعها فی الوتر لیکون القرآن کله».

و روی الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«اقرأ فی رکعتی الفجر أی سورتین أحببت،و قال اما انا فأحب ان اقرأ فیهما ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ».

و عن یعقوب بن سالم البزاز (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)صلهما بعد الفجر و اقرأ فیهما فی الأولی قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ و فی الثانیه قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ».

بیان:توضیح الکلام فی ما یستفاد من هذه الاخبار یقع فی مواضع:

بالتوحید و الثانیه بالجحد،و دلت روایه أبی هارون المکفوف علی التوحید فی الجمیع و دلت روایه المیثمی بالنسبه إلی الأولیین علی ما دلت علیه روایه معاذ بن مسلم مع المرسله المذکوره بعدها و بالنسبه إلی الباقی منها علی زیاده الآیات المذکوره علی التوحید، و لا منافاه فإن روایه أبی هارون محموله علی الجواز و الروایتین الأخریین علی الفضل و الاستحباب،و یؤیده أیضا قوله(علیه السلام)

فی کتاب الفقه الرضوی (1)بعد ذکر صلاه اللیل:

«و اقرأ فی الرکعه الأولی بفاتحه الکتاب و قل هو الله أحد و فی الثانیه بقل یا ایها الکافرون و کذلک فی رکعتی الزوال و فی الباقی ما أحببت».

اللیل فی الأولی التوحید و فی الثانیه الجحد،قال و فی موضع آخر منهما قدم الجحد و روی العکس و کذا فی المبسوط،و نقل فی الکتاب المذکور عن الشیخ المفید و ابن البراج فی أولاهما ثلاثون مره التوحید و فی الثانیه ثلاثون مره الجحد،و ابن إدریس فی کل رکعه منهما بعد الحمد ثلاثون مره التوحید،قال و قد روی ان فی الثانیه الجحد و الأول أظهر،قال فی الذکری بعد نقل ما ذکرناه:قلت الکل حسن و البحث فی الأفضلیه و ینبغی للمتهجد ان یعمل بجمیع الأقوال فی مختلف الأحوال.انتهی.

أقول:قد عرفت ان الذی وردت به الاخبار فی المقام هو سوره التوحید و الجحد مره مره بتقدیم التوحید کما فی المرسله المتقدم نقلها عن الکافی و التهذیب ذیل روایه معاذ بن مسلم و عباره کتاب الفقه الرضوی،أو سوره التوحید ثلاثین مره فی کل من الرکعتین کما تقدم فی روایه کتاب المجالس و مرسله الشیخ و الصدوق،و اما القول بالثلاثین فی الجحد فی الرکعه الثانیه-کما نقله عن الشیخ المفید أو مره مع التوحید ثلاثین مره فی الأولی کما ذکره شیخنا البهائی فی کتاب مفتاح الفلاح فلم نقف له علی دلیل،قال الصدوق فی الفقیه فی باب صلاه اللیل:ثم صل رکعتین تقرأ فی الأولی الحمد و قل هو الله أحد و فی الثانیه الحمد و قل یا ایها الکافرون و تقرأ فی الست رکعات ما أحببت ان شئت طولت و ان شئت قصرت،و روی ان من قرأ فی الرکعتین الأولیین ثم،ساق المرسله المتقدم نقلها عن الشیخ و عنه،و حینئذ فالتعارض واقع بین هاتین الروایتین فی المقام،و ظاهر کلامه فی الذکری حمل روایه الثلاثین علی سعه الوقت و روایه التوحید و الجحد علی ضیقه کما یشیر الیه قوله مختلف الأحوال.و هو جید.

السلام)یوتر بتسع سور». قیل لعل المراد انه(علیه السلام)کان یقرأ فی کل من الثلاث بکل من الثلاث و الرابعه

ما ذکره الشیخ فی المصباح (1)قال:

«روی ان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یصلی الثلاث رکعات بتسع سور فی الأولی ألهیکم التکاثر و انا أنزلناه و إذا زلزلت و فی الثانیه الحمد و العصر و إذا جاء نصر الله و انا أعطیناک الکوثر و فی المفرده من الوتر قل یا ایها الکافرون و تبت و قل هو الله أحد». أقول:یمکن حمل روایه أبی الجارود علی هذه الروایه ان ثبت کونها من طرقنا و حینئذ فترجع الروایتان إلی روایه واحده.و الخامسه ما ذکره(علیه السلام)

فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال:

«و تقرأ فی رکعتی الشفع سبح اسم ربک و فی الثانیه قل یا ایها الکافرون و فی الوتر قل هو الله أحد». و أکثر الاخبار علی الروایه الاولی ثم الروایه الثانیه و باقی الروایات لا تخلو من الشذوذ،و تحقیق المقام کما ینبغی یأتی ان شاء الله تعالی.

ان جبرئیل اتی النبی(صلی الله علیه و آله)لکل صلاه بوقتین غیر صلاه المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها». أقول:یعنی سقوطها کقوله سبحانه «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» (1)و الضمیر راجع الی الشمس بقرینه المقام.

و عن أدیم بن الحر فی الصحیح (2)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول ان جبرئیل أمر رسول الله(صلی الله علیه و آله)بالصلوات کلها فجعل لکل صلاه وقتین غیر المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن زراره و الفضیل (3)قالا:

«قال أبو جعفر (علیه السلام)ان لکل صلاه وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق».

قال فی الکافی (4):

«و روی ایضا ان لها وقتین آخر وقتها سقوط الشفق». ثم قال:

و لیس هذا مما یخالف الحدیث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمره و لیس بین غیبوبه الشمس و بین غیبوبه الحمره إلا شیء یسیر،و ذلک ان علامه غیبوبه الشمس بلوغ الحمره القبله و لیس بین بلوغ الحمره القبله و بین غیبوبتها إلا قدر ما یصلی الإنسان صلاه المغرب و نوافلها إذا صلاها علی تؤیده و سکون و قد تفقدت ذلک غیر مره و لذلک صار وقت المغرب ضیقا.انتهی.و مثله الشیخ فی التهذیب و قال انما نفی بالخبرین سعه الوقت أقول:و مما یدل علی الامتداد الی غروب الشفق

روایه إسماعیل بن مهران (5)قال:

«کتبت الی الرضا(علیه السلام)الی ان قال فکتب کذلک الوقت غیر ان وقت المغرب ضیق و آخر وقتها ذهاب الحمره و مصیرها الی البیاض فی أفق المغرب».

و روی الشیخ عن ابن سنان-یعنی عبد الله-عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)فی حدیث قال:

«وقت المغرب حین تجب الشمس الی ان تشتبک النجوم».

و فی روایه ذریح عن ابی عبد الله

ص :88

(علیه السلام) (1)«ان جبرئیل اتی النبی(صلی الله علیه و آله)فی الوقت الثانی فی المغرب قبل سقوط الشفق».

و عن إسماعیل بن جابر فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن وقت المغرب قال ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق».

و حمل أصحابنا(رضوان الله علیهم)الأخبار الأوله علی أفضلیه الإسراع بها فی أول الوقت.و قال فی کتاب الوافی بعد نقل کلام صاحب الکافی:أقول:و الذی یظهر لی من مجموع الاخبار و التوفیق بینها ان مجموع هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثانی لها فهو من سقوط الشفق الی ان یقی مقدار اربع رکعات الی انتصاف اللیل و انما ورد نفی وقتها الثانی فی بعض الاخبار لشده التأکید و الترغیب فی فعلها فی الوقت الأول زیاده علی الصلوات الأخر حتی کأن وقتها الثانی لیس وقتا لها إلا فی الاسفار و للمضطرین و ذوی الأعذار.انتهی.و هو جید و یرجع بالأخره الی ما ذکره الأصحاب

مع التساوی فی الجواز.

أقول:لا یخفی علی من اعطی التأمل حقه فی الاخبار و التدبر قسطه من النظر فیها بعین التفکر و الاعتبار و أحاط علما بما جری فی هذا المضمار ان الأصح من القولین المذکورین هو الثانی،و حیث ان المسأله المذکوره لم یعطها أحد من الأصحاب حقها من التحقیق و لم یلج أحد منهم فی لجج هذا المضیق فحری بنا ان نرخی عنان القلم فی ساحه هذا المضمار و نذکر جمیع ما وقفنا علیه من الاخبار و نمیز القشر فیها من اللباب و نحقق ما هو الحق فیها و الصواب بتوفیق الملک الوهاب:

فنقول:من الاخبار الداله علی القول المختار

ما رواه فی الکافی عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سمعته یقول لکل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا إلا فی عذر من غیر عله».

قال فی الوافی قوله:«من غیر عله»بدل من قوله«إلا فی عذر».

و منها-

ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا یکون إلا عن ذنب».

و منها-

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ربعی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«انا لنقدم و نؤخر و لیس کما یقال من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک و انما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها». أقول:ذکر هذه المعدودات خرج مخرج التمثیل لا الحصر فلا ینافی ما تقدم فی کلام الشیخ.

و منها-

ما رواه الشیخ فی التهذیب أیضا فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما

ص :90

و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو سها أو نام،و وقت المغرب حین تجب الشمس الی ان تشتبک النجوم و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا إلا من عذر أو عله».

و ما رواه ایضا عن إبراهیم الکرخی (1)قال:

«سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام)متی یدخل وقت الظهر؟و ساق الخبر کما سیأتی ان شاء الله تعالی بتمامه فی موضعه الی ان قال:متی یخرج وقت العصر؟فقال وقت العصر الی ان تغرب الشمس و ذلک من عله و هو تضییع.فقلت له لو ان رجلا صلی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام أ کان عندک غیر مؤد لها؟فقال ان کان تعمد ذلک لیخالف السنه و الوقت لم تقبل منه کما لو ان رجلا أخر العصر الی قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غیر عله لم تقبل منه ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا فی سنته للناس فمن رغب عن سنه من سننه الموجبات کان کمن رغب عن فرائض الله تعالی».

و منها-

ما رواه فی الکافی عن داود بن فرقد (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)قوله تعالی «إِنَّ الصَّلاٰهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً» (3)قال کتابا ثابتا،و لیس ان عجلت قلیلا أو أخرت قلیلا بالذی یضرک ما لم تضیع تلک الإضاعه فإن الله عز و جل یقوم لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلاٰهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا » (4).

قال بعض المحدثین أرید التعجیل و التأخیر اللذان یکونان فی طول أوقات الفضیله و الاختیار لا اللذان یکونان خارج الوقت و أرید بالإضاعه التأخیر عن وقت الفضیله بلا عذر.انتهی.و هو جید.

ص :91

و منها-

ما رواه فی التهذیب عن ابی بصیر فی الموثق (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)ان الموتور اهله و ماله من ضیع صلاه العصر.قلت و ما الموتور؟ قال لا یکون له أهل و مال فی الجنه.قلت و ما تضییعها؟قال یدعها حتی تصفر أو تغیب».

و مثله روی فی الفقیه عن ابی بصیر (2).

و منها-

ما فی کتاب الفقه الرضوی (3)قال:

«اعلم ان لکل صلاه وقتین أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله،و یروی ان لکل صلاه ثلاثه أوقات أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و وسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله،و لیس لأحد ان یتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و المسافر». و قال فیه ایضا بعد ذلک بعد ان ذکر صلاه الظهر فی استقبال القدم الثالث و العصر فی استقبال القدم الخامس«فإذا صلی بعد ذلک فقد ضیع الصلاه و هو قاض بعد الوقت»

و قال أیضا فی الباب المذکور بعد ذلک

«ان لکل صلاه وقتین أولا و آخرا کما ذکرنا فی أول الباب و أول الوقت أفضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصه للضعیف لحال علته و نفسه و ماله.الی آخره».

و قال فی موضع آخر ایضا بعد ما ذکر التحدید بالقدمین و الأربعه:

«و قد رخص للعلیل و المسافر منها الی ان یبلغ سته أقدام و للمضطر الی مغیب الشمس».

فهذه جمله من الاخبار العلیه المنار واضحه الظهور علی القول المذکور و لم نقف فی الاخبار علی ما یعارضها صریحا،و غایه ما ربما یتوهم منه المنافاه إطلاق بعض الاخبار القابل للتقیید بهذه الأخبار کاخبار امتداد وقتی الظهرین الی الغروب کما سیأتی ان شاء الله تعالی إیضاحه.و اما ما ذکروه فی المدارک و قبله غیره من الاحتجاج علی ما ذهبوا إلیه بالأخبار الداله علی أفضلیه أول الوقتین فلا منافاه فیها کما أوضحه المحدث الکاشانی فی کتاب الوافی حیث قال بعد نقل صحیحه عبد الله بن سنان-و نعم ما قال-:و المستفاد

ص :92

من هذا الخبر و ما فی معناه ان الوقت الأول للمختار و الثانی للمضطر کما فهمه صاحب التهذیب و شیخه المفید.و یؤیده أخبار أخر یأتی ذکرها،و لا ینافی ذلک کون الأول أفضل و کون الثانی وقتا لان ما یفعله المختار أفضل مما یفعله المضطر ابدا و کما ان العبد یقدر التقصیر متعرض للمقت من مولاه کذلک بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه،نعم إذا کان الله هو الذی عرضه للحرمان فلا یعاتبه علیه لان ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر،فالوقت الثانی أداء للمضطر و وقت له و فی حقه بل المضطر ان کان ناسیا أو نائما فالوقت فی حقه حین یتفطن أو یذکر و ذلک لانه غیر مخاطب بتلک الصلاه فی حال النوم و النسیان فان الله لا یکلف نفسا إلا ما آتاها.الی آخره.

أقول:و مما یؤید ما ذکرناه و یؤکد ما سطرناه ما ورد بطریقین-أحدهما

ما رواه فی الکافی فی الصحیح و الآخر بسند فیه العبیدی عن یونس-عن ابان بن تغلب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«یا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ علی مواقیتهن لقی الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه و من لم یصلهن لمواقیتهن و لم یحافظ علیهن فذاک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».

و ما رواه فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«دخل رسول الله(صلی الله علیه و آله) المسجد و فیه ناس من أصحابه فقال أ تدرون ما قال ربکم؟قالوا الله و رسوله اعلم.فقال ان ربکم جل جلاله یقول ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ علیهن لقینی یوم القیامه و له عندی عهد ادخله به الجنه و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ علیهن فذاک الی ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)

«ان الصلاه إذا ارتفعت فی وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه تقول

ص :93

حفظتنی حفظک الله و إذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سوداء مظلمه تقول ضیعتنی ضیعک الله».

و التقریب فی هذه الاخبار ان المراد بهذه المواقیت المأمور بالمحافظه علیها هی الأوقات الأوائل و هی أوقات الفضائل بلا ریب و لا اشکال و هی التی تتصف فیها الصلاه بمزید الشرف و الکمال و القبول من حضره ذی الجلال،و ان الأوقات الأخیره متی لم یکن التأخیر إلیها ناشئا عن عذر من تلک الأعذار المذکوره جمله منها فی الاخبار فصاحبها مستوجب لمزید البعد منه سبحانه کما دلت علیه هذه الاخبار و انه داخل تحت المشیئه بمعنی انه لیس ممن یستحق بعمله ذلک الجزاء بالثواب و ما أعده الله تعالی علی تلک العباده من الأجر الذی لا تحیط به الألباب بل هو من المرجئین لأمر الله ان شاء عذبه بتقصیره و تأخیره الصلاه عن ذلک الوقت الأول و ان شاء عفی عن تقصیره بکرمه و رحمته، و هذا ما تضمنه حدیث الفقیه المتقدم من ان«آخر الوقت عفو الله و العفو لا یکون إلا عن ذنب»و لا جائز ان یحمل هذا الوقت الأخیر الذی جعل صاحبه تحت المشیئه علی خارج الوقت الذی هو المشهور عندهم و هو ما بعد غروب الشمس بالنسبه إلی الظهرین مثلا کما ربما یتوهمه بعض معکوسی الأذهان و من لیس من فرسان هذا المیدان،فإنه لو کان کذلک لم یحکم علی صاحبه بأنه تحت المشیئه بل یجب الحکم علیه بالفسق بل الکفر کما دلت علیه الاخبار المتقدمه (1)من ان

«تارک الصلاه عمدا کافر». فهو مستحق لمزید النکال و العذاب کما لا یخفی علی ذوی الألباب.

و مما یزید ذلک تأییدا و یعلیه تشییدا الأخبار الوارده فی وضع الأوقات و اشاره جبرئیل بها علی النبی(صلی الله علیه و آله)فإنها إنما تضمنت أوائل الأوقات خاصه دون أواخرها،

ففی موثقه معاویه بن وهب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«انه أتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر ثم

ص :94

أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء ثم أتاه حین طلوع الفجر فأمره فصلی الصبح ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان فأمره فصلی العصر ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال ما بینهما وقت». و نحو هذه الروایه غیرها ایضا،و الظاهر ان وضع هذه الأوقات فی أول الأمر للمکلفین ثم حصلت الرخصه لذوی الاعذار و الاضطرار بالوقت الثانی بعد ذلک کما سیأتی بیانه ان شاء الله،تعالی،و بذلک یجمع بین هذه الاخبار و بین الاخبار الداله علی الوقتین بحمل ما دل علی الثانی علی ذوی الاعذار و الاضطرار و تخرج الأخبار المتقدمه شاهدا علی ذلک.

قال المحدث الکاشانی فی الوافی بعد نقل الأخبار المتقدمه:بیان-انما اقتصر فی هذه الاخبار علی بیان أوائل الأوقات و لم یتعرض لبیان أواخرها لان أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر و أواخر الأواخر کانت معلومه من غیرها،أو نقول لم یؤت للأوقات الأواخر بتحدید تام لأنها لیست بأوقات حقیقه و انما هی رخص لذوی الأعذار کخارج الأوقات لبعضهم و انما اتی بأوائلها لیتبین بها أواخر الأوائل التی کان بیانها من المهمات و أهمل أواخرها لأنها تضییع للصلاه،و علی الثانی لا خفاء فی قوله:

«ما بینهما وقت»فی الحدیث الأول و قوله«ما بین هذین الوقتین وقت»فی الحدیث الأخیر،و اما علی الأول فلا بد لهما من تأویل بأن یقال یعنی بذلک ان ما بینهما و بین نهایتهما وقت،و بالجمله لا تستقیم هذه الاخبار إلا بتأویل.

و أنت خبیر بما فیه فان ما ذکره من الاحتمال بأن أواخر الأواخر کانت معلومه من غیرها ممنوع لان هذه الاخبار داله علی ان ذلک بعد وضع الأوقات للصلوات و مقتضاه انه قبل ذلک الوقت لم یتعین شیء من الأوقات لها فمن این تکون أواخر الأواخر معلومه یومئذ؟بل الوجه فی معنی الأخبار المذکوره و الجمع بینها و بین تلک

ص :95

الأخبار الداله علی الامتداد الی آخر الوقت الثانی انما هو ما ذکرناه ثانیا و هو وجه وجیه لا یداخله الشک و لا یعتریه،و حینئذ فلا یحتاج الی ما تکلفه أخیرا من التطبیق و التشدید بناء علی ما ذکره من الاحتمال الأول فإنه کما عرفت بعید و غیر سدید.

و من الاخبار الداله علی ما اخترناه أیضا جمله من الاخبار الصحاح الداله علی ان وقت الظهر من زوال الشمس الی ان یذهب الظل قامه و وقت العصر الی ان یذهب قامتین (1)و الأصحاب و ان حملوها علی أوقات الفضیله جمعا بینها و بین ما دل علی ان لکل صلاه وقتین (2)و الاخبار الداله علی امتداد الوقتین الی الغروب (3)فلیس بأولی من حملنا لها علی المختار و حمل ما عارضها علی ذوی الاعذار و الاضطرار،بل ما ذکرناه هو الأولی لتأیده بما عرفت من الاخبار و لا سیما روایات وضع الأوقات و روایات دخول أصحاب الوقت الثانی تحت المشیئه (4).

و اما ما أجاب به جمله من أصحابنا:منهم-شیخنا الشهید فی الذکری

عما رواه الصدوق من قوله(علیه السلام)

«أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله». -من جواز توجیه العفو بترک الاولی مثل«عفی الله عنک» (5)و زاد الفاضل الخراسانی انه یمکن الجواب أیضا بأنه یجوز ان یکون المراد الصلاه فی آخر الوقت توجب غفران الذنوب و العفو عنها-ففیه(أولا)ان تتمه الخبر تنادی بأن العفو لا یکون إلا عن ذنب و هو صریح فی کون التأخیر موجبا للتأثیم فکیف یحمل العفو علی ترک الاولی؟و قیاس الخبر علی الآیه قیاس مع الفارق لظهور قرینه المجاز فی الآیه من حیث عصمته(صلی الله علیه و آله)و صراحه الخبر فیما ذکرناه باعتبار تتمته،و أبعد من ذلک الاحتمال الثانی فإنه مما لا ینبغی ان یصغی الیه و لا یعرج فی مقام التحقیق علیه.و(ثانیا)-الأخبار التی قدمناها الداله علی ان من لم یحافظ علی ذلک

ص :96

الوقت کان لله فیه المشیئه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه بتقصیره فی التأخیر إلی الوقت الأخیر فإنه صریح فی استحقاق العقوبه بالتأخیر لغیر عذر إلی الأوقات الأخیره.

و من الاخبار الداله علی الحث علی الوقت الأول أیضا زیاده علی ما قدمناه و ان التأخیر عنه الی الثانی لغیر عذر موجب للتضییع

ما رواه الصدوق فی کتاب المجالس فی الموثق عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به حفظک الله کما حفظتنی فأستودعک الله کما استودعتنی ملکا کریما،و من صلاها بعد وقتها من غیر عله فلم یقم حدودها رفعها الملک سوداء مظلمه و هی تهتف به ضیعتنی ضیعک الله کما ضیعتنی و لا رعاک الله کما لم ترعنی.الحدیث».

و روی الشیخ أبو علی فی المجالس و غیره فی غیره و نحوه فی کتاب نهج البلاغه أیضا فیما کتب أمیر المؤمنین(علیه السلام)لمحمد بن ابی بکر(رضی الله عنه) (2)

«ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله لفراغ و لا تؤخرها عنه لشغل فان رجلا سأل رسول الله(صلی الله علیه و آله)عن أوقات الصلاه فقال أتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن ثم أتانی وقت العصر فکان ظل کل شیء مثله ثم صلی المغرب حین غربت الشمس ثم صلی العشاء الآخره حین غاب الشفق ثم صلی الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبکه،فصل لهذه الأوقات و الزم السنه المعروفه و الطریق الواضح،الی ان قال و اعلم ان لکل شیء من عملک تبع لصلاتک فمن ضیع الصلاه کان لغیرها أضیع».

و روی فی کتاب ثواب الأعمال (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام) لفضل الوقت الأول علی الأخیر خیر للمؤمن من ولده و ماله».

و قال فی حدیث آخر

ص :97

قال الصادق(علیه السلام) (1)«فضل الوقت الأول علی الأخیر کفضل الآخره علی الدنیا».

و فی صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک». أقول:المراد بغیر وقتها یعنی غیر وقت الفضیله و هو الوقت الأول لأن السفر أحد الأعذار کما تقدم،و یظهر من جمله من الاخبار ما ذکر فی المقام و ما لم یذکر و لا سیما الخبر الأخیر ان أکثر إطلاق لفظ الوقت انما هو علی هذا المعنی اعنی الوقت الأول خاصه إلا مع القرینه الصارفه عنه.

و قد استفید من الاخبار المذکوره فی المقام بضم بعضها الی بعض ان المراد بالوقت المرغب فیه و هو الذی یکون للعبد فیه عهد عند الله سبحانه بإیقاع الصلاه فیه انما هو الوقت الأول و ان ترتب الفضل فیه أیضا أولا فأولا و هو الوقت الذی أول ما فرض و ان کان الثانی وقتا فی الجمله،و ان التأخیر الی الثانی ان کان لضروره أو عذر فلا اشکال و لا ریب فی کونه وقتا له و انه غیر مؤاخذ بالتأخیر و ان کان فضله أقل و ثوابه انقص،و ان کان لا کذلک فهو تضییع للصلاه و ان وقعت فیه أداء و أسقطت القضاء إلا ان صاحبها تحت المشیئه بسبب تقصیره فی التأخیر فإن شاء الله عفی عنه و قبل منه و ان شاء عذبه، و ملخصه أن وقتیه هذا الوقت الثانی أولا و بالذات انما هی لأصحاب الاعذار و الاضطرار و رخصه لهم من حیث ذلک و ان أجزأت لغیرهم مع استحقاقهم البعد و المؤاخذه من الله سبحانه إلا ان یعفو بفضله و کرمه،و الی ما ذکرنا یشیر کلام الرضا(علیه السلام)

فی کتاب الفقه (3)حیث قال:

«و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصه للضعیف لحال علته و نفسه و ماله و هی رحمه للقوی الفارغ لعله الضعیف و المعلول». ثم أطال بذکر بعض النظائر و مرجعه الی ما ذکرناه،و بذلک یظهر لک قوه ما اخترناه

ص :98

و ان کان خلاف المشهور لظهوره من الاخبار کالنور علی الطور.

و مما حققناه فی المقام یعلم الوجه فیما نقل عن شیخنا مفید الطائفه المحقه و رئیس الفرقه الحقه(قدس سره و أعلی فی جوار أئمته مقعده)فی کتاب المقنعه حیث حکم انه لو مات قبل أدائها فی الوقت کان مضیعا لها و ان بقی حتی یؤدیها فی آخر الوقت أو ما بین الأول و الآخر عفی عن ذنبه.و الأصحاب بهذه العباره نسبوا الیه وجوب المبادره فی أول الوقت و جعلوه مخالفا لما هو المشهور عندهم من الاستحباب حیث ان الصلاه من الواجبات الموسعه.أقول:و صوره عبارته لا تحضرنی الآن إلا ان الظاهر ان بناء کلامه انما هو علی ما نحن فیه من ان الوقت الشرعی للمختار انما هو الوقت الأول و الثانی انما هو من قبیل الرخص لأصحاب الاعذار و هو تضییع بالنسبه إلی غیرهم و من أجل ذلک أوجب الصلاه فی ذلک الوقت الذی هو الوقت الشرعی له غایه الأمر أنه ان بقی إلی الوقت الثانی و أداها فیه عفی عن ذنبه،و کلامه هذا و ان کان خلاف ما هو المشهور بینهم إلا انه هو الموافق لمذهبه فی المسأله و المطابق لما ذکرناه و حققناه من الاخبار کما عرفت و اما ما ذکره الشیخ فی التهذیب فی شرح هذا الموضع-مما یشعر بان الخلاف بینه و بین الأصحاب لفظی حیث استدل له بالأخبار الداله علی فضل الوقت الأول و حمل الوجوب فی کلامه علی ما یستحق به اللوم و العتاب دون ما یستحق به العقاب-فهو من غفلاته الناشئه عن استعجاله فی التألیف فإن الأدله-کما عرفت-ظاهره منطبقه علی کلامه(قدس سره)کالمرسله المرویه من الفقیه و صحیحه أبان بن تغلب و الروایات التی بعدها لا ما أورده من الروایات الداله علی مجرد أفضلیه الوقت الأول،و سیأتی ان شاء الله تعالی فی مسأله آخر وقت الظهر ما فیه مزید تأکید لما ذکرناه و تشیید لما أسسناه.

من الأسئله و أجوبتها و الظاهر ایضا انها له(قدس سره)علی صوره سؤال و جواب بهذه الکیفیه:مسأله-قیل ان تأخیر الصلاه الی آخر الوقت لا یجوز إلا لذوی الأعذار فهل یأثم غیرهم علی هذا القول فیجتمع الأداء و الإثم أم لا؟فان کان الأول فقد اجتمعا و ان کان الثانی

فقد ورد

«أول الوقت رضوان الله و أخره عفو الله». فعلی ما یحمل الخبر؟ الجواب:المشهور بین المتأخرین اشتراک وقت الفرضین علی الوجه الذی فصلوه جمعا بین الاخبار و ان دل بعضها علی ذلک و بعضها علی اختصاص کل واحده بوقت مع الاختیار بحمل هذه علی الفضیله،و خالف جماعه فحکموا باختصاص جواز التأخیر بذوی الاعذار،و علیه فمن أخر لا لعذر اثم و یبقی أداء ما دام وقت الاضطرار باقیا،و الخبر الذی ذکرتموه ظاهر فی هذا القول لان العفو یقتضی حصول الذنب و أصحاب القول الأول حملوه علی المبالغه فی الکراهه و نقصان الثواب.انتهی.

زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما یؤدی أربع رکعات فإذا خرج هذا المقدار اشترک الوقتان و معنی ذلک انه یصح ان یؤدی فی هذا الوقت المشترک الظهر و العصر بطوله و الظهر مقدمه ثم إذا بقی للغروب مقدار اربع رکعات خرج وقت الظهر و خلص للعصر.قال العلامه فی المختلف و علی هذا التفسیر الذی ذکره السید یزول الخلاف.

السلام) (1)قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلا ان هذه قبل هذه».

و روی فی التهذیب عن الصباح بن سیابه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین».

و عن مالک الجهنی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین».

و روی فی الفقیه (4)قال:

«سأل مالک الجهنی أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین فإذا فرغت من سبحتک فصل الظهر متی ما بدا لک».

و روی فی الکافی عن إسماعیل بن مهران (5)قال:

«کتبت الی الرضا(علیه السلام)ذکر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخره إلا ان هذه قبل هذه فی السفر و الحضر و إن وقت المغرب الی ربع اللیل؟فکتب کذلک الوقت غیر ان وقت المغرب ضیق.الحدیث».

و روی فی التهذیب عن سفیان بن السمط عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین».

و عن منصور بن یونس عن العبد الصالح(علیه السلام) (7)قال:

«سمعته یقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین».

هذا ما حضرنی من الاخبار الداله علی القول المذکور و هی ظاهره الدلاله متعاضده المقاله فی الاشتراک من أول الوقت الی آخره.

المسأله بإبرام النقض و نقض الإبرام فوجوه:

(الأول)-

روایه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی اربع رکعات فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس،و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل».

(الثانی)-ما ذکره السید السند فی المدارک من انه لا معنی لوقت الفریضه إلا ما جاز إیقاعها فیه و لو علی بعض الوجوه و لا ریب ان إیقاع العصر عند الزوال علی سبیل العمد ممتنع و کذا مع النسیان علی الأظهر لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و انتفاء ما یدل علی الصحه مع المخالفه و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفی کون ذلک وقتا لها،ثم قال و یؤیده روایه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ثم ساق من الروایه ما یتعلق بالظهرین.

(الثالث)ما ذکره فی المختلف و ملخصه ان القول باشتراک الوقت حین الزوال بین الصلاتین مستلزم لأحد الباطلین اما تکلیف ما لا یطاق أو خرق الإجماع فیکون باطلا،بیان الاستلزام ان التکلیف حین الزوال اما ان یقع بالعبادتین معا أو بإحداهما لا بعینها أو بواحده معینه و الثالث خلاف فرض الاشتراک فتعین أحد الأولین،علی ان المعینه ان کانت هی الظهر ثبت المطلوب و ان کانت هی العصر لزم خرق الإجماع،و علی الاحتمال الأول یلزم تکلیف ما لا یطاق و علی الثانی یلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف

ص :103

فی ان الظهر مراده بعینها حین الزوال لا لأنها أحد الفعلین.

(الرابع)-

روایه الحلبی (1)

«فی من نسی الظهر و العصر ثم ذکر عند غروب الشمس؟قال(علیه السلام)ان کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر و ان هو خاف ان تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا». و فی معناها أخبار أخر تأتی ان شاء الله تعالی فی موضعها.

(الخامس)-ما ذکره المحقق فی المعتبر حیث انه نقل عن ابن إدریس انه نقل عن بعض الأصحاب و بعض الکتب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر إلا ان هذه قبل هذه ثم أنکره و جعله ضد الصواب،فاعترضه المحقق و بالغ فی إنکار کلامه و التشنیع علیه استنادا الی ما قدمناه من الاخبار،قال لان ذلک مروی عن الأئمه(علیهم السلام)فی اخبار متعدده،علی ان فضلاء الأصحاب رووا ذلک و أفتوا به فیجب الاعتناء بالتأویل لا الاقدام بالطعن،ثم قال و یمکن ان یتأول ذلک من وجوه:(أحدها)ان الحدیث تضمن«إلا ان هذه قبل هذه»و ذلک یدل علی ان المراد بالاشتراک ما بعد وقت الاختصاص(الثانی)انه لما لم یکن للظهر وقت مقدر بل ای وقت فرض وقوعها فیه أمکن فرض وقوعها فی ما هو أقل منه حتی لو کانت الظهر تسبیحه کصلاه شده الخوف کانت العصر بعدها،و لانه لو ظن الزوال و صلی ثم دخل الوقت قبل إکمالها بلحظه أمکن وقوع العصر فی أول الوقت إلا ذلک القدر فلقله الوقت و عدم ضبطه کان التعبیر عنه بما ذکر فی الروایه من الخص العبارات و أحسنها(الثالث)ان هذا الإطلاق مقید بروایه داود بن فرقد،و اخبار الأئمه(علیهم السلام)و ان تعددت فی حکم الخبر الواحد.انتهی.

و قال شیخنا الشهید فی الذکری بعد نقل بعض الاخبار المتقدمه ما لفظه:و فهم بعض من هذه الاخبار اشتراک الوقتین و بمضمونها عبر ابنا بابویه و نقله المرتضی فی الناصریه

ص :104

عن الأصحاب حیث قال:یختص أصحابنا بأنهم یقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا إلا ان الظهر قبل العصر،قال و تحقیقه،ثم نقل کلام المرتضی کما قدمناه و نقل قول العلامه بعده انه علی هذا یزول الخلاف ثم نقل تأویل المحقق الذی ذکرناه و قال بعده:قلت و لانه یطابق مدلول الآیه فی قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» (1)و ضروره الترتیب تقتضی الاختصاص مع دلاله روایه داود بن فرقد المرسله ثم ساق الروایه کما قدمناه.

رکعات»الوقت المختص بالظهر عند التذکر لا مطلقا و کذا بالنسبه إلی العصر،قال و الإضافه لا تقتضی أکثر من ذلک.و هذا الجواب لا یخلو من بعد إلا انه فی مقام الجمع لا بأس به و هو أقرب الی هذا الخبر مما تأولوا به الاخبار المتقدمه الداله علی القول الآخر و اما ما ذکره فی المدارک فإنه مدخول بأن قضیه الاشتراک من أول الوقت علی القول به جار علی مقتضی الاشتراک المتفق علیه و هو بعد مضی قدر الأربع فبعین ما یقال ثمه یقال فی ما نحن فیه،و لا ریب ان الوقت المتفق علی اشتراکه لا یجوز تقدیم العصر فیه عمدا فلو قدمها بطلت البته اما لو قدمها نسیانا أو بناء علی انه صلی الظهر فإنها تقع صحیحه اتفاقا فکذا فی ما نحن فیه،فقوله«انه یمتنع وقوع العصر و لو نسیانا»لا یخلو من مصادره و لهذا ان جمله من الأصحاب قد فرعوا علی الخلاف المذکور فروعا:منها-ما لو صلی العصر ناسیا فی أول الوقت.و منها-لو کان الوقت مشتبها لغیم و نحوه فصلی الظهر و العصر ثم انکشف له ان صلاه العصر کانت فی أول الوقت فإنها تصح فی الصورتین المذکورتین علی قول الصدوق و من معه و تبطل علی المشهور بینهم.

و اما ما ذکره فی المختلف فإنه مدخول أیضا بأن غایه ما یلزم منه وجوب الإتیان بالظهر دون العصر بالنسبه إلی الذاکر و هو غیر مستلزم للاختصاص،فإن القائل بالاشتراک لا یخالف فی ذلک فی صوره التذکر و انما مطرح الخلاف و مظهر الفائده فی صوره النسیان و الاشتباه کما قدمنا ذکره فإنها تقع صحیحه علی هذا القول،و هذا هو المراد بالاشتراک فی الوقت بعین ما قرروه و اتفقوا علیه فی ما بعد مضی قدر الظهر الی ما قبل قدر العصر من الغروب،و لو صح ما ذکره للزم ان لا یکون شیء من الوقت مشترکا أصلا لأنه فی کل جزء من الوقت ان لم یأت بالظهر سابقا یلزم اختصاصه بالظهر لعین الدلیل المذکور و ان اتی بها سابقا فالوقت مختص بالعصر،و هو(قدس سره)قد استشعر هذا الجواب عما ذکره حیث انه اعترض علی نفسه به ثم أجاب عن ذلک بما ملخصه ان الاشتراک علی ما فسرتموه فرع وقوع التکلیف بالفعل و نحن قد بینا عدم تعلق التکلیف.

ص :106

و فیه نظر لأنه ان أراد عدم التکلیف مع التذکر فمسلم و لا ضرر فیه،و ان أراد و لو فی الصور التی قدمناها فهو ممنوع لأنا لا نسلم عدم تعلق التکلیف فی ذلک الوقت و لم یلزم ذلک من دلیله الذی ذکره فإنه غیر آت علیه کما عرفت.و بالجمله فالأمر هنا جار علی قیاس الوقت المشترک فیه اتفاقا کما ذکرنا.

و اما ما ذکره فی المعتبر من التأویل لتلک الاخبار فمع الإغماض عما فیه لا ریب انه خروج عن الظاهر و هو انما یکون عند وجود معارض أقوی یجب ترجیحه و تقدیمه فی العمل لیتجه إرجاع ما سواه الیه،و ما ذکروه من الأدله فی المقام قد عرفت ما فیه مما کشف عن ضعف باطنه و خافیه،و الاستناد فی الاختصاص الی قوله«إلا ان هذه قبل هذه»مردود(أولا)بأن غایه ما تدل علیه هذه العباره وجوب الترتیب و هو مما لا خلاف فیه إلا انه انما ینصرف الی الذاکر بعین ما قالوا فی الوقت الذی اتفقوا علی اشتراکه.و(ثانیا)بأنه لو کان ذلک منافیا للاشتراک المطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم یؤدها و لا اختصاص له بمقدار أدائها.

و اما ما ذکره فی الذکری من الاستدلال بالآیه ففیه ان الآیه بالدلاله علی خلاف ما رامه أشبه،و لهذا ان العلامه فی المختلف جعلها من أدله الصدوق علی القول بالاشتراک من أول الوقت و ذلک لان غایه ما تدل علیه الآیه المذکوره التکلیف بالصلاتین أو الصلوات الأربع فی ذلک الوقت المحدود و لا یلزم من ذلک وجوب الترتیب بل الترتیب انما قام بدلیل من الخارج و هو انما ینصرف الی الذاکر کما عرفت فعند عدم التذکر یبقی إطلاق الآیه علی حاله.

و اما ما استدلوا به من روایه الحلبی و نحوها ففیه انه و ان اشتهر فی کلامهم نسبه القول بالاشتراک من أول الوقت الی آخره الی الصدوق و فرعوا علی ذلک جمله من الفروع کما مضی و سیأتی إلا ان معلومیه ذلک من کلام الصدوق غیر ظاهر حیث انه لم یصرح بهذا القول و انما نسبوه الیه باعتبار نقله جمله من الروایات المتقدمه،و صریح کلامه بالنسبه إلی آخر الوقت یوافق کلام الأصحاب فإنه قال فی باب أحکام السهو فی

ص :107

الصلاه ما صورته:و ان نسیت الظهر و العصر ثم ذکرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان کنت لا تخاف فوت إحداهما و ان خفت ان تفوتک إحداهما فابدأ بالعصر و لا تأخرها فیکون قد فاتتاک جمیعا ثم صل الاولی بعد ذلک علی أثرها.انتهی و حینئذ فالخلاف لو سلم انما هو فی أول الوقت خاصه.بقی الکلام بالنسبه الی من نقل عنه القول بذلک غیره فهل هو علی حسب ما ذکرناه عن الصدوق أو مطلقا؟کل محتمل.

نعم یبقی الإشکال فی الاخبار حیث ان ظاهر الاخبار التی قدمناها امتداد الاشتراک الی آخر الوقت و بموجبه انه لو لم یبق من الوقت إلا بقدر اربع رکعات فإنه یختص بالظهر و روایه الحلبی المذکوره و نحوها تدفعه،و ربما صارت هذه الاخبار قرینه علی ارتکاب التأویل فی أول الوقت فی تلک الأخبار الداله علی الاشتراک مطلقا فإنها و ان کانت لا معارض لها بالنسبه إلی أول الوقت إلا ان المعارض بالنسبه الی آخره موجود کما عرفت.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال فإن الخروج عما علیه جل الأصحاب مع تأیده بما عرفت مشکل و القول بتخصیص الاشتراک بأول الوقت دون آخره کما هو المفهوم من الاخبار بالتقریب الذی ذکرناه مع عدم ذهاب أحد إلیه فیما اعلم أشکل و الاحتیاط بحمد الله سبحانه واضح.

الإتیان بالعصر فلو صلی ثم تبین الخطأ و لم یبق من الوقت إلا مقدار رکعه مثلا فحینئذ یجب علیه الإتیان بالظهر أداء علی القول بالاشتراک حسب،کذا ذکره بعض الأصحاب و لا یخلو من شوب الارتیاب فان من ظن ضیق الوقت إلا عن أداء أربع رکعات أو تیقن ذلک فإنه علی القول بالاشتراک فالواجب علیه الإتیان بالظهر لقولهم(علیهم السلام) «إلا ان هذه قبل هذه»و اما علی القول بالاختصاص فالواجب الإتیان بالعصر کما دلت علیه روایه الحلبی المتقدمه،و کذا لو لم یبق من الوقت إلا بقدر أداء رکعه فإنها تختص بالظهر أداء علی القول بالاشتراک و بالعصر علی القول بالاختصاص.

و(منها)-ان من أدرک أربع رکعات من آخر وقت العشاءین فإنه یجب علیه الإتیان بالمغرب أولا ثم العشاء و ان لم یدرک منها إلا رکعه علی القول بالاشتراک و تتعین العشاء علی القول بالاختصاص.

و(منها)-ان من صلی الظهر ظانا سعه الوقت ثم تبین الخطأ و وقوعها فی الوقت المختص بالعصر علی القول المشهور فإنه یجب قضاء العصر خاصه علی القول بالاشتراک و قضاؤهما معا بناء علی الاختصاص.و الله العالم.

الصدوق فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انه قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره». الی غیر ذلک من الأخبار المستفیضه التی تقدم کثیر منها فی سابق هذه المسأله و ربما یتوهم دلاله بعض الأخبار علی ما ینافی ذلک

کصحیحه إسماعیل بن عبد الخالق (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعه أو فی السفر فان وقتها حین تزول».

و عن سعید الأعرج عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی السفر أو یوم الجمعه فإن وقتها إذا زالت».

و نحوهما غیرهما،فإنها محموله علی وقت المتنفل و الوقت الأول لغیره کما سیأتی توضیحه ان شاء الله تعالی فی محله مفصلا،و بالجمله فالتحدید بالزوال لاولیه وقت الظهر مما وقع الاتفاق علیه نصا و فتوی.

و انما الخلاف بینهم فی آخر وقتها و قد اختلفت فیه أقوالهم،قال العلامه فی المختلف:اختلف علماؤنا فی آخر وقت الظهر فقال السید المرتضی(رضی الله عنه)إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضی مقدار صلاه أربع رکعات اشترکت الصلاتان الظهر و العصر فی الوقت الی ان یبقی الی مغیب الشمس مقدار اربع رکعات فیخرج وقت الظهر و یبقی وقت العصر و بالغروب ینقضی وقت العصر و هو اختیار ابن الجنید و سلار و ابن إدریس و ابن زهره،و قال الشیخ فی المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت الفریضه و یختص به مقدار ما یصلی فیه اربع رکعات ثم یشترک الوقت بعده بینه و بین العصر الی ان یصیر ظل کل شیء مثله،و روی حتی یصیر الظل أربعه أقدام و هو أربعه أسباع الشاخص المنتصب ثم یختص بعد ذلک بوقت العصر الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیه

ص :110

فإذا صار کذلک فقد فات وقت العصر،هذا وقت الاختیار و اما وقت الضروره فهما مشترکان فیه الی ان یبقی من النهار مقدار ما یصلی فیه اربع رکعات فإذا صار کذلک اختص بوقت العصر الی ان تغرب الشمس،و فی أصحابنا من قال ان هذا ایضا وقت الاختیار الا ان الأول أفضل،و افتی فی الخلاف بمثل ذلک و کذلک فی الجمل،و قال فی النهایه آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس علی أربعه أقدام،و قال فی الاقتصاد آخره إذا زاد الفیء أربعه أسباع الشاخص أو یصیر ظل کل شیء مثله و هو اختیاره فی المصباح و قال فی عمل یوم و لیله إذا زاد الفیء أربعه أسباع الشاخص،و قد جعل فی المبسوط أربعه أسباع الشاخص روایه و لم یتعرض لهذه الروایه فی الخلاف و الجمل و افتی فی النهایه و عمل یوم و لیله بهذه الروایه و لم یتعرض للظل المماثل و افتی فی الاقتصاد بأحدهما لا بعینه و قال المفید وقت الظهر بعد زوال الشمس الی ان یرجع الفیء سبعی الشاخص.و قال ابن ابی عقیل أول وقت الظهر زوال الشمس الی ان ینتهی الظل ذراعا واحدا أو قدمین من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلک فقد دخل الوقت الآخر،مع انه حکم ان الوقت الآخر لذوی الأعذار فإن أخر المختار الصلاه من غیر عذر الی آخر الوقت فقد ضیع صلاته و بطل عمله و کان عند آل محمد(علیهم السلام)إذا صلاها فی آخر وقتها قاضیا لا مؤدیا للفرض فی وقته.و قال ابن البراج آخر الوقت ان یصیر ظل کل شیء مثله،و قال أبو الصلاح آخر وقت المختار الأفضل ان یبلغ الظل سبعی القائم و آخر وقت الاجزاء ان یبلغ الظل أربعه أسباعه و آخر وقت المضطر ان یصیر الظل مثله.و للشیخ فی التهذیب قول آخر و هو ان وقت الظهر أربعه أقدام و هی أربعه أسباع الشاخص و به قال السید المرتضی فی المصباح.ثم قال فی المختلف،و الذی نذهب الیه نحن ما اختاره السید المرتضی أولا.

أقول:و ما ذهب الیه(قدس سره)هو المشهور بین المتأخرین و متأخریهم و استدلوا علیه کما ذکره العلامه فی المختلف و السید فی المدارک و غیرهما بقوله عز و جل

ص :111

«أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ»

(1)

و المعنی-و الله اعلم-أقم الصلاه من وقت دلوک الشمس ممتدا ذلک الی غسق اللیل فتکون أوقاتها موسعه،

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«ففی ما بین الزوال الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن و بینهن و وقتهن».

و قال فی المدارک و مقتضی ذلک امتداد وقت الظهرین أو العصر خاصه إلی الغروب لیتحقق کون الوقت المذکور ظرفا للصلوات الأربع بمعنی ان کل جزء من اجزائه ظرف لشیء منها.و قال فی المنتهی و کل من قال بان وقت العصر یمتد الی غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر الی ما قبل ذلک.

ثم روی فی المدارک عن احمد بن محمد ابن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن الضحاک بن زید عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ (4)قال ان الله تعالی افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الی انتصاف اللیل:منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الی غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه،و منها-صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الی انتصاف اللیل إلا ان هذه قبل هذه». قال:و لیس فی طریق هذه الروایه من قد یتوقف فی شأنه إلا الضحاک بن زید فإنه غیر مذکور فی کتب الرجال بهذا العنوان لکن الظاهر انه أبو مالک الثقه کما یستفاد من النجاشی فیکون السند صحیحا و متنها صریح فی المطلوب،ثم قال فی المدارک و یشهد لهذا القول ایضا روایتا داود بن فرقد و الحلبی المتقدمتان

و روایه زراره (5)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)أحب الوقت الی الله عز و جل حین یدخل وقت

ص :112

الصلاه فصل الفریضه فان لم تفعل فإنک فی وقت منها حتی تغیب الشمس». ثم نقل موثقه عبد الله بن سنان (1)الداله علی ان الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت فی آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء ثم صحیحه زراره (2)الداله علی ان من الأمور أمورا مضیقه و أمورا موسعه و ان الوقت وقتان و الصلاه مما فیه السعه فربما عجل رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ربما أخر.الحدیث،الی ان قال:

و اما انتهاء وقت الفضیله بصیروره ظل کل شیء مثله فیدل علیه

صحیحه أحمد بن عمر عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس الی ان یذهب الظل قامه و وقت العصر قامه و نصف الی قامتین».

و صحیحه أحمد بن محمد (4)قال:

«سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فکتب قامه للظهر و قامه للعصر». قال و انما حملناهما علی وقت الفضیله لأن اجراءهما علی ظاهرهما اعنی کون ذلک آخر الوقت مطلقا ممتنع إجماعا فلا بد من حملهما اما علی وقت الفضیله أو الاختیار و لا ریب فی رجحان الأول لمطابقته لظاهر القرآن و لصراحه الأخبار المتقدمه فی امتداد وقت الاجزاء الی الغروب

و لقوله(علیه السلام)فی صحیحه ابن سنان (5)

«لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما». انتهی.

أقول و به سبحانه الثقه لإدراک المأمول-:انا قدمنا البحث فی المقام بما أزال عنه غشاوه اللبس و الإبهام و نقول هنا أیضا فی الکلام علی کلامه(قدس سره)فی هذا المقام ان فیه نظرا من وجوه:

(أحدها)انه لا مدفع لدلاله الآیه و الاخبار المذکوره علی الامتداد فی الجمله و کون

ص :113

ذلک وقتا فی الجمله إنما البحث فی تخصیص ذوی الأعذار به أو عمومه لهم و لذوی الاختیار و هذه الأدله کلها لا تصریح و لا ظاهریه فیها بکون الامتداد الی الغروب و الی الانتصاف وقتا للمختار کما هو المطلوب بالاستدلال و انما تدل علی کونه وقتا فی الجمله و یکفی فی صدقه کونه وقتا لذوی الاعذار و الاضطرار،و مما یؤید ما ذکرنا ما صرح به شیخنا البهائی فی کتاب الحبل المتین حیث نقل عن العلامه الاحتجاج للقول المشهور بالآیه و انها تدل علی التخییر فی إیقاع الصلاه بین هذین الوقتین،ثم قال(قدس سره)و اما الآیه فلا تدل علی ان ما بین الدلوک و الغسق وقت للمختار و انما تدل علی ان ما بینهما وقت فی الجمله و هذا لا ینافی کون البعض وقتا للمختار و البعض الآخر وقتا للمعذور.انتهی.و قد وفق الله سبحانه للاطلاع علیه بعد خطور ما ذکرناه بالبال أولا فهو من قبیل توارد الخاطر.

و(ثانیها)-ان ما ذکره(قدس سره)فی الروایه المشتمله علی الضحاک بن زید-من ان الظاهر انه أبو مالک الثقه کما یستفاد من النجاشی فیکون السند صحیحا لا اعرف له وجه استقامه و لا لهذه الظاهریه وجه ظهور،فان مجرد ذکر النجاشی للضحاک و انه أبو مالک الحضرمی و انه ثقه لا یقتضی حمله علی الرجل المذکور فی الروایه المعبر عنه بالضحاک بن زید،و مجرد الاشتراک فی الاسم أو الطبقه لا یقتضی حمل أحدهما علی الآخر،و الذی یستفاد من النجاشی توثیق الرجل الذی ذکره و اما کونه هو هذا المذکور فی الخبر فلا یستفاد من کلامه بوجه من الوجوه،و بالجمله فإن ما ذکره(قدس سره)لا یخلو من عجب من مثله کما تری،و أعجب من ذلک قوله ایضا«و متنها صریح فی المطلوب»و أی صراحه فی الدلاله علی الامتداد بالنسبه إلی المختار کما هو المدعی و محل البحث؟و انما غایتها-کما عرفت-الدلاله علی ما دلت علیه الآیه و الاخبار الباقیه من کونه وقتا فی الجمله.

و(ثالثها)-قوله بعد ذکر صحیحتی الاحمدین الدالتین علی التحدید بالقامه و القامتین من ان الأظهر حملهما علی الفضیله دون الاختیار لظاهر القرآن و صراحه

ص :114

الأخبار المتقدمه فی امتداد وقت الاجزاء الی الغروب،فان فیه انه لا ریب ان هاتین الصحیحتین من جمله الصحاح التی أشرنا سابقا الی دلالتها علی ما اخترناه من ان الوقت الأول هو الوقت الأصلی لجمله الفرائض و ان الثانی انما وقع رخصه لذوی الاعذار و الاضطرار و ان من أخر الیه مختارا فهو مستحق للمؤاخذه إلا ان یعفو الله عز و جل.

و منها-زیاده علی الخبرین المذکورین

ما رواه فی الکافی عن یزید بن خلیفه (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت؟فقال أبو عبد الله(علیه السلام)إذا لا یکذب علینا.قلت ذکر انک قلت ان أول صلاه افترضها الله عز و جل علی نبیه الظهر و هو قول الله تعالی «أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» (2)فإذا زالت الشمس لم یمنعک إلا سبحتک ثم لا تزال فی وقت الظهر الی ان یصیر الظل قامه و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامه دخل وقت العصر فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء؟قال صدق».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن حکیم (3)قال:

«سمعت العبد الصالح(علیه السلام)و هو یقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال و أول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان.

قلت فی الشتاء و الصیف سواء؟قال نعم». و منها-موثقه معاویه بن وهب المتقدمه (4)فی المسأله الأولی الداله علی نزول جبرئیل بالأوقات علی النبی(صلی الله علیه و آله).إلا انه یبقی الإشکال فی هذه الاخبار من حیث الدلاله علی امتداد الفضیله أو الاختیار إلی صیروره ظل کل شیء مثله فإنه مبنی علی حمل القامه علی قامه الإنسان،و فیه ما سیأتی تحقیقه فی المسأله الآتیه ان شاء الله تعالی.

و اما ما ذکره هنا من حمل هذا الوقت علی وقت الفضیله فقد عرفت انه مجرد دعوی لا دلیل علیها و استنادهم الی الآیه و الاخبار قد عرفت ما فیه إذ محل البحث فی المسأله

ص :115

وقت المختار و لا دلاله فی الآیه علیه و لا فی شیء من تلک الاخبار،و بالجمله فإنا لا نمنع دلاله الآیه و هذه الاخبار علی انه وقت فی الجمله و اما کونه وقتا للمختار کما هو المدعی فلا فإن قضیه الجمع بینها و بین ما قدمناه من الأخبار الداله علی کون الوقت الثانی انما هو لذوی الاعذار و انه بالنسبه إلی غیرهم تضییع و انه موجب لوقوف عمله عن القبول و بقائه تحت المشیئه هو حمل هذه الأخبار علی ما ذکرناه،و اما علی ما ذهبوا إلیه فإنه لا مناص لهم عن طرح تلک الاخبار مع ما هی علیه من الاستفاضه و الکثره و الصحه فی کثیر منها و الصراحه.

و مما یزیدها تأکیدا زیاده علی ما قدمناه

ما رواه الصدوق فی کتاب العیون عن الرضا(علیه السلام)و فی کتاب المجالس و ثواب الأعمال عن الصادق عن آبائه عن رسول الله(صلی الله علیه و آله) (1)قال:

«لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن-و فی بعضها هائبا لابن آدم ذعرا منه-ما حافظ علی الصلوات الخمس فإذا ضیعهن اجترأ علیه و أوقعه فی العظائم».

و روی فی کتاب العیون عن الرضا(علیه السلام) (2)قال:

«لا تضیعوا صلاتکم فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله تعالی ان یدخله النار مع المنافقین فالویل لمن لم یحافظ علی صلاته و سنه نبیه(صلی الله علیه و آله)».

و روی الصدوق فی کتاب المجالس بسند صحیح عن خالد بن جریر عن ابی الربیع عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا ینال شفاعتی غدا من أخر الصلاه المفروضه بعد وقتها».

و روی فی الخصال عن ابی عبد الله (علیه السلام) (4)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)لیس عمل أحب الی الله عز و جل من الصلاه فلا یشغلنکم عن أوقاتها شیء من أمور الدنیا فان الله عز و جل ذم أقواما فقال: اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ (5)یعنی أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها».

و روی

ص :116

الطبرسی فی مجمع البیان عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انه قال: «هذه الفریضه من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا یؤثر علیها غیرها کتب الله له بها براءه لا یعذبه و من صلاها لغیر وقتها مؤثرا علیها غیرها فان ذلک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».

و روی الثقه الجلیل علی بن إبراهیم (2)فی تفسیر قوله تعالی

«الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ»

(3)

قال:عنی به تارکون لان کل أحد یسهو فی الصلاه.

و عن ابی عبد الله (علیه السلام)

«تأخیر الصلاه عن أول وقتها لغیر عذر». و فی کتاب المجمع هم الذین یؤخرون الصلاه عن أوقاتها عن ابن عباس و روی ذلک مرفوعا.

و فی تفسیر العیاشی فی تفسیر الآیه المذکوره عن یونس بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن قوله تعالی «الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ» أ هی وسوسه الشیطان؟قال لا کل أحد یصیبه هذا و لکن ان یغفلها و یدع ان یصلی فی أول وقتها».

و عن أبی أسامه زید الشحام (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قوله تعالی «الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ» قال هو الترک لها و التوانی عنها».

و عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن (علیه السلام) (6)

«هو التضییع لها».

أقول:انظر أیدک الله تعالی بعین الاعتبار فی هذه الاخبار و أمثالها مما قدمناه مما هو صریح الدلاله واضح المقاله فی ان التأخیر عن الوقت الأول تضییع و ان المراد بالوقت فی جمیع هذه الاخبار السابقه و اللاحقه هو الوقت الأول فربما أطلق فی بعضها و ربما قید بأول الوقت من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف ای الوقت الأول و ان التأخیر عنه تضییع للصلاه غیر مستحق للقبول بل مستحق للعقاب و الحشر مع قارون و هامان و انه لا تناله الشفاعه إلا ان یعفو الله بکرمه،و کیف یلائم هذا کله القول بأنه وقت شرعی للمختار یجوز له التأخیر إلیه فی حال الاختیار؟

ص :117

و(رابعها)-ان ما ادعاه-من صراحه الأخبار المتقدمه و امتداد وقت الاجزاء-ففیه ان تلک الاخبار لم یصرح فی شیء منها بکونه وقت اجزاء و لا غیره و هذه التسمیه إنما وقعت فی کلامهم باعتبار حملهم الوقت الأول علی وقت الفضیله فسموا الوقت الثانی وقت اجزاء.و غایه ما دلت علیه الأخبار المتقدمه ان الوقت یمتد الی غروب الشمس

لقوله(علیه السلام)فی بعضها (1)

«أنت فی وقت حتی تغیب الشمس».

و لکن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الداله علی التحدید بالقامه و القامتین یدل علی ان ما بعد القامه فی الظهر و القامتین فی العصر وقت مرجوح مفضول لیس کالوقت الأول إلا انهم سموه باعتبار حملهم اخبار القامه و القامتین علی الفضیله وقت اجزاء و الآخرون خصوه بأصحاب الضرورات و الاعذار و ان أسقط القضاء عن غیرهم أیضا إلا انه علی الحال التی عرفت من الأخبار المتقدمه.و هذا هو الأرجح و الأظهر للأخبار المذکوره کما عرفت.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان جمله من الأصحاب قد نقلوا عن الشیخ فی الخلاف الاحتجاج علی ما ذهب الیه من انتهاء وقت الاختیار بصیروه ظل کل شیء مثله بأن الإجماع منعقد علی ان ذلک وقت للظهر و لیس علی ما زاد علیه دلیل،

و بما رواه عن زراره (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی فلما ان کان بعد ذلک قال لعمر و بن سعید بن هلال ان زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أخبره فخرجت من ذلک فاقرأه منی السلام و قل له إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر». و بصحیحتی أحمد بن عمر و احمد بن محمد المتقدمتین.

و أجاب عن ذلک فی المدارک قال:و الجواب عن الأول انا قد بینا الدلاله

ص :118

علی کون الزائد وقتا للظهر و عن الروایه الأولی بمنع الدلاله علی المدعی بل هی بالدلاله علی نقیضه أشبه لأن أمره(علیه السلام)بالصلاه بعد المثل یدل علی عدم خروجه به.

و عن الروایتین الأخیرتین بالحمل علی وقت الفضیله کما بیناه.انتهی.

و فیه ما عرفت و نزیده هنا ان الشیخ(قدس سره)انما احتج هنا علی انتهاء وقت الاختیار لا انتهاء الوقت مطلقا و الذی أشار إلیه من الأدله لیس فیها ما یدل علی کون الزائد وقتا للمختار و انما غایتها-کما عرفت-الدلاله علی کونه وقتا فی الجمله فکلام الشیخ فی محله لا یندفع بما ذکره.و اما استدلال الشیخ بروایه زراره فهو لیس فی محله و الظاهر حملها علی الإبراد المأمور به کما سیأتی ان شاء الله تعالی فی موضعه.و اما الصحیحان الآخران فهما من أوضح الأدله علی ما ادعاه و الحمل علی وقت الفضیله قد عرفت ما فیه.

و اما ما افتی به الشیخ فی بعض کتبه و نسبه الی الروایه فی بعض آخر-من انتهاء الوقت بأربعه أقدام و هو أربعه أسباع الشاخص لمن لا عذر له و اما من له عذر فهو فی فسحه إلی آخر النهار-فاستدل علیه فی التهذیب

بما رواه عن إبراهیم الکرخی (1)قال:

«سألت أبا الحسن موسی(علیه السلام)متی یدخل وقت الظهر؟قال إذا زالت الشمس.فقلت متی یخرج وقتها؟فقال من بعد ما یمضی من زوالها أربعه أقدام ان وقت الظهر ضیق لیس کغیره.قلت فمتی یدخل وقت العصر؟قال ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر.قلت فمتی یخرج وقت العصر؟فقال وقت العصر الی ان تغرب الشمس و ذلک من عله و هو تضییع.فقلت له لو ان رجلا صلی الظهر من بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام أ کان عندک غیر مؤد لها؟فقال ان کان تعمد ذلک لیخالف السنه و الوقت لم تقبل منه کما لو ان رجلا أخر العصر الی قرب ان تغرب الشمس متعمدا

ص :119

من غیر عله لم تقبل منه».

و عن الفضل بن یونس (1)قال:

«سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام)قلت المرأه تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاه؟قال إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصل إلا العصر لان وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم.».

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و الجواب عن الروایتین بالطعن فی السند (أما الأولی)فبجهاله إبراهیم الکرخی مع ان فیها ما أجمع الأصحاب علی خلافه و هو قوله «ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر»و من المعلوم ان أوله عند الفراغ منها لا بعد مضی أربعه أقدام.و(اما الثانیه)فبالفضل بن یونس فإنه واقفی مع انها معارضه بموثقه عبد الله بن سنان المتقدمه عن الصادق(علیه السلام)و هی أوضح سندا من هذه الروایه إذ لیس فی طریقها من یتوقف فیه الا علی بن الحسن بن فضال و قال النجاشی فی تعریفه انه کان فقیه أصحابنا بالکوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و المسموع قوله فیه فإنه سمع منه شیئا کثیرا و لم یعثر له علی زله فیه.انتهی.

أقول:اما الطعن فی السند فقد عرفت فی غیر موضع مما تقدم انه لا یقوم حجه علی المتقدمین و لا علی من لا یری هذا الاصطلاح.و اما ما طعن به فی متنها من دلالتها علی ان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر و الحال ان أول وقتها انما هو الفراغ من الظهر فیمکن الجواب عنه بان المراد بالوقت هنا هو أول وقت الفضیله کما ذهب إلیه جمله من الأصحاب من استحباب تأخیر العصر الی بعد مضی المثل أو الإقدام کما سیأتی نقله عن الشیخ المفید و ابن الجنید فی المسأله الآتیه لا ان المراد الوقت الحقیقی،و مثل ذلک أیضا یأتی ان شاء الله تعالی فی أول وقت العشاء فان الشیخین ذهبا إلی انه انما یدخل بذهاب الحمره المغربیه و علیه یدل بعض النصوص و الأصحاب حملوها علی أول وقت الفضیله،فلیکن ما اشتمل علیه هذا الخبر من ذلک القبیل و به یندفع الطعن المذکور.

ص :120

و اما طعنه فی الروایه الثانیه بالفضل بن یونس و انه واقفی ففیه انه و ان کان واقفیا کما ذکره الشیخ إلا انه ثقه کما ذکره النجاشی و لم یذکر کونه واقفیا،و یأتی علی ما یختاره البعض من تقدیم قول النجاشی لأنه أضبط و اثبت الحکم بصحه الروایه،و مع التنزل و العمل بقول الشیخ فیکون من قسم الموثق فلا معنی لترجیح موثقه عبد الله بن سنان علیها.و اما ما سجل به من ترجیح موثقه عبد الله بن سنان بعد أوصاف علی بن الحسن ابن فضال ففیه انه قد رد روایته فی غیر موضع من شرحه کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی فیما یأتی.

نعم یبقی الکلام فی الروایه المذکوره من حیث دلالتها علی خروج وقت الظهر فی الحیض بعد الأربعه أقدام و العلامه(قدس سره)قد ادعی الإجماع علی ان آخر وقت الظهر للمعذور الی قبل الغروب بمقدار العصر و به طعن فی هذه الروایه،و تنظر فیه بعضهم بان الشیخ(قدس سره)صرح فی التهذیب و الاستبصار بأن الحائض إذا طهرت بعد ما یمضی من الوقت أربعه أقدام لم یجب علیها صلاه الظهر فادعاء الإجماع علی خلافه مع مخالفه الشیخ محل تأمل.

أقول:و مما یدل علی ما دلت علیه الروایه المذکوره من الحکم المذکور

حسنه معمر بن یحیی (1)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الحائض تطهر بعد العصر تصلی الاولی؟قال لا انما تصلی الصلاه التی تطهر عندها».

و موثقه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (2)قال:

«قلت المرأه تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر؟قال تصلی العصر وحدها فان ضیعت فعلیها صلاتان».

إلا انه یمکن حمل هاتین الروایتین علی الوقت المختص بالعصر فلا یکون سبیلها سبیل تلک الروایه.

و بالجمله فإن روایه الکرخی لا اشکال فیها لما عرفت و انما الإشکال فی روایه

ص :121

الفضل بن یونس بما دلت علیه من ان وقت الظهر انما هو الی مضی الأربعه أقدام و بعده یخرج حتی بالنسبه إلی ذوی الأعذار کالحیض،و لا یحضرنی فی ذلک محمل غیر التقیه و به صرح الفاضل الخراسانی فی الذخیره و زاد مع ذلک احتمال حمل روایه ابن سنان علی الاستحباب،و الأظهر هو العمل بروایه ابن سنان لاعتضادها بالأخبار المستفیضه الداله علی وجوب الصلاه و امتداد الوقت سیما لذوی الأعذار إلی الغروب و حمل تلک الروایه علی التقیه و ان لم یعلم بها الآن قائل منهم لما قدمناه فی المقدمه الاولی من مقدمات الکتاب من انه لا یشترط فی الحمل علیها وجود قائل منهم،و لما علم من الأخبار من انه لا منشأ للاختلاف فی أخبارنا إلا التقیه،و لما تطابقت فتوی علمائنا و تظافرت أخبارنا بما دلت علیه روایه ابن سنان وجب حمل ما یخالفها علی ذلک.و اما ما ذهب الیه الشیخ مما قدمنا نقله عنه من العمل بالروایه المذکوره فهو مما لا یلتفت إلیه فی معارضه الأخبار المشار إلیها المعتضده بعمل الطائفه المحقه قدیما و حدیثا و منهم الشیخ فی غیر الکتابین المذکورین.نعم ما دلت علیه روایه ابن سنان من امتداد وقت العشاءین الی آخر اللیل محمول عندی علی التقیه لما تقدم تحقیقه فی باب التیمم و یأتی مزید کلام فیه ان شاء الله تعالی فی باب قضاء الصلاه.

و اما ما نقل عن الشیخ المفید(قدس سره)-من ان وقت الظهر بعد زوال الشمس الی ان یرجع الفیء سبعی الشاخص-فاستدل له

العلامه فی المختلف بما رواه ابن بابویه و الشیخ فی الصحیح عن الفضیل بن یسار و زراره بن أعین و بکیر بن أعین و محمد ابن مسلم و برید بن معاویه العجلی عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (1)انهما قالا:

«وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان و هذا أول الوقت الی ان یمضی أربعه أقدام للعصر».

و ما رواه الشیخ عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلک أربعه أقدام من زوال الشمس». قال فی المدارک-و نعم ما قال

ص :122

هنا-:و الجواب منع دلاله الروایتین علی خروج وقت الظهر بذلک بل مقتضی صحیحه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام)استحباب تأخیر الظهر الی ان یصیر الفیء علی قدمین من الزوال

فإنه(علیه السلام)قال (1)

«ان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله) کان قامه و کان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر، ثم قال أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلک؟قال لمکان النافله لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی الفیء ذراعا فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله». و الظاهر ان ذلک هو مراد المفید(قدس سره)و ان کانت عبارته مجمله و هو الذی فهمه منه الشیخ فی التهذیب،فإنه قال بعد نقل کلامه:وقت الظهر علی ثلاثه أضرب:من لم یصل شیئا من النوافل فوقته حین تزول الشمس بلا تأخیر،و من صلی النافله فوقتها حین صارت علی قدمین أو سبعین أو ما أشبه ذلک،و وقت المضطر ممتد الی اصفرار الشمس،ثم استدل علی الضرب الثانی بروایه زراره و ما فی معناها.و بالجمله فالقول بخروج وقت الظهر بصیروره الفیء علی قدمین مقطوع بفساده.انتهی.و هو جید و اما ما نقل عن ابن ابی عقیل فاحتج له فی المختلف بروایه زراره المتقدمه فی ما استدل به للشیخ المفید

و روایه محمد بن حکیم (2)قال:

«سمعت العبد الصالح(علیه السلام) یقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال».

قال و قد روی علی بن أبی حمزه (3)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول القامه هی الذراع».

و قال له أبو بصیر (4):

«کم القامه؟فقال ذراع ان قامه رحل رسول الله(صلی الله علیه و آله)کانت ذراعا». و أجاب عنه بما یرجع الی ما قدمناه نقله عن صاحب المدارک فی الجواب عن کلام الشیخ المفید(قدس سره).و بالجمله فالمعتمد من هذه الأقوال ما قدمنا لک تحقیقه و أوسعنا مضیقه فی هذا المجال.و الله العالم.

وقت الفضیله أو الاختیار علی الخلاف المتقدم من الزوال الی مضی مثل الشاخص و للعصر الی مضی مثلیه،قال فی المعتبر آخر وقت الظهر إذا صار ظل کل شیء مثله ثم یمتد وقت الاجزاء حتی یبقی للغروب مقدار اربع رکعات فیختص الوقت بالعصر،و الیه ذهب علم الهدی و ابن الجنید.و قد نقل فی المدارک ایضا عن السید المرتضی انه یمتد وقت الفضیله فی الظهر الی ان یصیر ظل کل شیء مثله و وقت الاجزاء الی ان یبقی للغروب قدر اربع رکعات فیختص بالعصر.و قد تقدم فی صدر المسأله الثالثه کلام الشیخ بنحو ذلک.

و المشهور فی کلام المتأخرین أفضلیه تأخیر العصر الی أول المثل الثانی،قال فی الذکری یمتد وقت الفضیله للظهر أو الاختیار الی ان یصیر الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشاخص فی المشهور،ثم نقل خلاف المشهور التقدیر بالاقدام الأربعه لروایه إبراهیم الکرخی،ثم قال فی موضع آخر بعد البحث فی المقام:نعم الأقرب استحباب تأخیر العصر الی ان یخرج وقت فضیله الظهر اما المقدر بالنافلتین و الظهر و اما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غیرهما.

و قد تقدم فی سابق هذه المسأله تصریح صاحب المدارک بما ذکرنا أولا من امتداد وقت فضیله الظهر الی تمام مثل الشاخص و استدلاله علی ذلک بصحیحتی أحمد بن عمر و احمد بن محمد المشتملتین علی التحدید بالقامه و ان وقت الظهر قامه و وقت العصر قامه و فی معناهما روایات أخر قدمنا ذکرها ایضا.و فی الاستدلال بها عندی إشکال حیث ان مبنی الاستدلال بها علی حمل القامه علی قامه الشاخص و المفهوم من الاخبار ان لفظ القامه الوارد فیها انما هو بمعنی الذراع و القامتین بمعنی الذراعین،فمن ذلک

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال له:

«کم القامه؟فقال ذراع ان قامه رحل رسول الله(صلی الله علیه و آله)کانت ذراعا».

ص :124

و عن علی بن أبی حمزه (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول القامه هی الذراع».

و عن علی بن حنظله (2)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)القامه و القامتین الذراع و الذراعین فی کتاب علی(علیه السلام)». قال فی الوافی:نصبهما بالحکایه.

و عن علی بن حنظله (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)فی کتاب علی(علیه السلام)القامه ذراع و القامتان ذراعان». قال فی الوافی:تفسیر القامه بالذراع انما یصح إذا کان قامه الشاخص ذراعا فیعبر عن أحدهما بالآخر کما دل علیه حدیث ابی بصیر لا مطلقا کما زعمه صاحب التهذیب أو أرید به فی زمان یکون فیه الظل الباقی بعد نقصانه ذراعا و یراد بالقامه قامه الظل الباقی لا قامه الشاخص کما دل علیه حدیث أول الباب.انتهی.أقول:من المحتمل قریبا بل الظاهر ان المراد باللام فی القامه و القامتین فی هذه الاخبار العهد و تکون إشاره الی ما قدمنا من الاخبار الداله علی تحدید وقت الظهر بالقامه و وقت العصر بالقامتین بمعنی ان القامه الوارده فی تلک الاخبار المراد منها الذراع لا قامه الشاخص،و به یظهر ان حمل القامه فی تلک الاخبار علی قامه الشاخص لیکون دلیلا علی امتداد وقت الفضیله بامتداد المثل و المثلین لا وجه له.

و اما ما ذکره من استحباب تأخیر العصر الی أول المثل الثانی فاستدلوا علیه بروایه زراره المتقدمه المتضمنه لسؤاله أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الظهر فی القیظ و قد تقدمت فی سابق هذه المسأله (4)و هی مع کونها أخص من المدعی و مع اشتمالها علی خلاف المدعی ایضا حیث دلت علی الصلاه بعد نقص المثل محموله علی الإیراد کما یأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی فی محله.نعم یدل علی ذلک ما قدمنا

من روایه الشیخ فی کتاب المجالس مما کتبه الأمیر(علیه السلام)لمحمد بن ابی بکر حین ولاه مصر (5)حیث قال فی الحدیث

«فان رجلا سأل رسول الله(صلی الله علیه و آله)عن أوقات الصلاه

ص :125

فقال أتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن ثم أرانی وقت العصر فکان ظل کل شیء مثله.الحدیث». و هو مع ضعفه معارض بالأخبار المستفیضه کما ستقف علیه ان شاء الله تعالی،و منها اخبار نزول جبرئیل بالأوقات (1)و یمکن حمله علی التقیه حیث انه هو المعمول علیه عند العامه قدیما و حدیثا (2)و یؤید ما ذکرنا ما صرح به شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار حیث قال-و نعم ما قال-ثم انه لما کان المشهور بین المخالفین تأخیر الظهرین عن أول الوقت بالمثل و المثلین فلذا اختلفت الاخبار فی ذلک ففی بعضها

«إذا صار ظلک مثلک فصل الظهر و إذا صار ظلک مثلیک فصل العصر» (3). و فی بعضها

«ان آخر وقت الظهر المثل و آخر وقت العصر المثلان». کما ذهب إلیه أکثر المتأخرین من أصحابنا،و فی بعضها

«ان وقت نافله الزوال قدمان و وقت الظهر و نافله العصر بعدهما قدمان». و وقت فضیله العصر أربعه اقدام فی بعض الاخبار و فی بعضها قدمان و نصف و فی کثیر منها

«لا یمنعک من الفریضه إلا سبحنک إن شئت طولت و ان شئت قصرت» (4). و الذی ظهر لی من جمیعها ان المثل و المثلین انما وردا تقیه لاشتهارهما بین المخالفین،و قد أولهما فی بعض الاخبار بالذراع و الذراعین تحرجا من الکذب،أو المثل و المثلان وقت الفضیله بعد الذراع و الذراعین و الأربع أی إذا أخروا الظهر عن أربعه أقدام فینبغی ان لا یؤخروها

ص :126

عن السبعه و هی المثل و إذا أخروا العصر عن الثمانیه فینبغی ان لا یؤخروها عن الأربعه عشر اعنی المثلین،فالأفضل فی الأوقات الاقدام لکن لا بمعنی ان الظهر لا یقدم علی القدمین بل بمعنی ان النافله لا توقع بعد القدمین و کذا نافله العصر لا یؤتی بها بعد الأربعه أقدام فاما العصر فیجوز تقدیمها قبل مضی الأربعه ان فرغ من النافله قبلها بل التقدیم فیهما أفضل، و اما آخر وقت فضیله العصر فله مراتب الأولی سته أقدام و الثانیه سته أقدام و نصف و الثالثه ثمانیه أقدام و الرابعه المثلان علی احتمال،فإذا رجعت الی الاخبار الوارده فی هذا الباب لا یبقی لک ریب فی تعین هذا الوجه فی الجمع بینها.انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:لم أقف فیما حضرنی من الاخبار علی ما یدل علی المثل و المثلین سوی الخبرین اللذین ذکرتهما (1)و قد عرفت الوجه فیهما،و ظنی ان ما تکلفه زیاده علی ذلک لا وجه له إذ التقیه فی ذلک أظهر ظاهر فی المقام فلا ضروره فی ارتکاب ما ذکره (طیب الله مرقده).

و الواجب هو بسط الأخبار المتعلقه بالمسأله کما هی عادتنا فی الکتاب لیظهر بذلک تحقیق الحق بغیر شک و لا ارتیاب فأقول:ان جمله من الأخبار قد وردت فی نزول جبرئیل بالأوقات:

و منها-

ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن معاویه بن وهب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«اتی جبرئیل رسول الله(صلی الله علیه و آله) بمواقیت الصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد من الظل قامه فأمره فصلی العصر ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء ثم أتاه حین طلوع الفجر فأمره فصلی الصبح ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان فأمره فصلی العصر ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل

ص :127

فأمره فصلی العشاء ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح و قال ما بینهما وقت».

و عن معاویه بن میسره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

اتی جبرئیل و ساق الخبر مثل السابق إلا انه قال بدل القامه و القامتین ذراع و ذراعین. و عن

المفضل بن عمر (2)قال:

قال أبو عبد الله(علیه السلام)نزل جبرئیل علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ساق الخبر کالأول إلا انه ذکر بدل القامه و القامتین قدمین و أربعه أقدام.

أقول:و هذه الاخبار بانضمام بعضها الی بعض ظاهره الدلاله فی ان الوقت الأول للظهرین هو الذراع و الذراعان و القدمان و الأربعه أقدام لان القامه فی الخبر الأول کما عرفت بمعنی الذراع إلا انها ظاهره الاختصاص بغیر المتنفل و کأن النوافل و تحدیدها بالذراع و الذراعین انما وقع بعد ذلک،و حینئذ فیکون هذا الوقت وقت فضیله بالنسبه الی غیر المتنفل و علی ذلک تحمل الأخبار المتقدمه أیضا کصحیحتی الاحمدین و روایه محمد ابن حکیم،و اما روایه یزید بن خلیفه فالظاهر حمل القامه فیها علی قامه الشاخص حیث قال فی آخرها:

«و وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء». فان المساء انما یترتب علی قامه الشاخص دون الذراعین کما لا یخفی إلا ان یحمل علی المبالغه و هو بعید بل الظاهر هو حملها علی التقیه،و یؤیده دلالتها علی عدم دخول وقت العصر حتی یصیر الظل قامه الشاخص یعنی وقت فضیلتها و هو مذهب العامه حیث انهم یؤخرون العصر الی ذلک الوقت (3)و لعل من هذا الخبر و نحوه حکم المتأخرون باستحباب تأخیر العصر الی أول المثل الثانی کما قدمنا نقله عن الذکری و الحق فیه ما عرفت،و یمکن ان یجعل هذا الخبر دلیلا لما قدمناه عن المشهور بین الأصحاب من امتداد فضیله الظهر الی المثل و العصر الی المثلین حیث قال فیه:«ثم لا تزال فی وقت الظهر الی ان یصیر الظل قامه» و قد عرفت ان المراد بالقامه هنا قامه الإنسان،قوله«و هو آخر الوقت»ای وقت

ص :128

الفضیله و قوله:«فإذا صار الظل قامه دخل وقت العصر»ای الوقت المختص فضله بالعصر بحیث لا یشارکه الظهر فیه لان ما قبل ذلک وقت فضیله لهما معا کما دلت علیه الاخبار من ان کل ما قرب من أول الوقت فهو أفضل و انه لا یمنعه إلا السبحه أو الذراع و الذراعان،و حینئذ فإذا بلغ الظل المثل الثانی اختصت الفضیله بالعصر الی تمام المثل الثانی،و هذا المعنی و ان کان محتملا إلا انه لا یخلو من تکلف و لعل حمل الخبر علی الخروج مخرج التقیه أظهر کما ذکرنا.

و جمله من الاخبار قد دلت علی التحدید بالذراع و الذراعین و القدم و القدمین و الأربعه و نحو ذلک،و منها-

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلک أربعه أقدام من زوال الشمس،و قال زراره قال لی أبو جعفر(علیه السلام)حین سألته عن ذلک:ان حائط مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله)کان قامه فکان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر،ثم قال أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لم جعل ذلک؟قال لمکان النافله لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی الفیء ذراعا فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله». قال فی التهذیبین:قال ابن مسکان حدثنی بالذراع و الذراعین سلیمان بن خالد و أبو بصیر المرادی و حسین صاحب الفلانس و ابن ابی یعفور و من لا أحصیه منهم.أقول القامه فی هذا الخبر مراد بها قامه الإنسان و کذا فی الذی بعده.

و عن زراره فی الموثق (2)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول کان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)قامه فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر

ص :129

و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر،ثم قال أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لا.قال من أجل الفریضه إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله».

أقول:حیث انه قد دلت الاخبار علی انه لا تطوع فی وقت فریضه بل أکثر الأخبار الداله علی هذا المعنی إنما أرید بها هذا المقام حیث ان الشارع قد عین للنافله من أول الوقت هذا المقدار من الذراع و الذراعین و القدمین و الأربعه فمتی خرج هذا الوقت و لم یأت بالنافله وجبت البدأه بالفریضه و اما لو فرغ من النافله قبل هذا المقدار فإنه یجوز بل یستحب مزاحمه الفریضه لها فی هذا المقدار کما سیأتیک ان شاء الله تعالی ذکره فی الاخبار

و عن إسماعیل الجعفی عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«کان رسول الله (صلی الله علیه و آله)إذا کان فیء الجدار ذراعا صلی الظهر و إذا کان ذراعین صلی العصر.قال قلت ان الجدران تختلف بعضها قصیر و بعضها طویل،فقال کان جدار مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)یومئذ قامه».

و عن إسحاق بن عمار مثله سندا و متنا (2)و زاد

«و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت الفریضه».

و عن إسماعیل الجعفی عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قال:قلت لم؟قال لمکان الفریضه لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه».

و عن زراره فی الموثق عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قال قلت لم؟قال لمکان الفریضه لک ان تتنفل من زوال الشمس

ص :130

الی ان یبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله».

و عن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«وقت الظهر علی ذراع».

و عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن صلاه الظهر فقال إذا کان الفیء ذراعا.قلت ذراعا من أی شیء؟قال ذراعا من فیئک.قلت فالعصر؟قال الشطر من ذلک.الحدیث».

و عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یصلی الظهر علی ذراع و العصر علی نحو ذلک».

و عن عبید بن زراره فی الموثق (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال.قال:قلت فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال نعم».

و روی فی الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن الفضیل و زراره و بکیر و محمد بن مسلم و برید (5)قالوا:

«قال أبو جعفر و أبو عبد الله(علیهما السلام)وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان و هذا أول الوقت الی ان یمضی أربعه أقدام للعصر».

أقول:ربما سبق الی بعض الأوهام کما وقع فیه بعض الاعلام ان المراد من هذا الخبر انما هو تحدید وقت فضیله الظهر أو الاختیار بمعنی ان الأفضل إیقاعها فی هذا المقدار و کذلک العصر فیکون منافیا لما دل علی التحدید بالقامه و القامتین و المثل و المثلین و من أجل ذلک حکم بطرح اخبار المثل و المثلین لصحه هذا الخبر.و أنت خبیر بان ظاهر الصحیحه المذکوره و ان أوهم ذلک فی بادئ النظر الا ان الظاهر ان المراد انما هو التحدید بما بعد القدمین و الأربعه،فمعنی قوله(علیه السلام):

«وقت الظهر بعد الزوال قدمان» یعنی مضی قدمین و هکذا وقت العصر،کما وقع نظیره فی موثقه زراره

ص :131

المتقدمه حیث قال:

«إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضه». فإن ظاهر وقت الذراع یعنی أول الذراع مع ان المراد انما هو مضی الذراع کما هو صریح صدر الروایه،و قد وقع مثل ذلک فی صدر صحیحه زراره التی فی صدر هذه الجمله حیث قال فیها«سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر»فان المراد بعد ذراع کما تنادی به تتمه الروایه و قوله فیها

«ان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان قامه فکان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر.الخبر».

و روی فی التهذیب عن عبد الله بن محمد (1)قال:

«کتبت الیه جعلت فداک روی أصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام)انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلا ان بین یدیها سبحه إن شئت طولت و ان شئت قصرت.

و روی بعض موالیک عنهما ان الظهر علی قدمین من الزوال و وقت العصر علی أربعه أقدام من الزوال فان صلیت قبل ذلک لم یجزئک،و بعضهم یقول یجزئ و لکن الفضل فی انتظار القدمین و الأربعه أقدام،و قد أحببت جعلت فداک ان أعرف موضع الفضل فی الوقت؟فکتب(علیه السلام)القدمان و الأربعه أقدام صواب جمیعا».

أقول:ظاهر هذه الروایه کما تری ان جمله من معاصری الأئمه(علیهم السلام) قد فهموا الاختلاف بین روایات التقدیر بالنافله کما یأتی فی المقام ان شاء الله تعالی و بین روایات التحدید بالاقدام و الأذرع،و رجح بعضهم العمل بروایات الاقدام علی روایات التحدید بالنافله حتی بالغ بعضهم و أوجب تأخیر الفریضه إلی مضی المقدار المذکور و حکم بعدم اجزائها قبله و لا ریب ان التأخیر ظاهر منها کما سیتضح لک ان شاء الله تعالی.ثم انه لا یخفی ما فی الجواب من الإجمال و عدم الانطباق علی السؤال و صاحبه اعرف بتحقیق الحال و لعله قد سقط الشیء من البین و ربما کان فیه اشعار و إیماء إلی ترجیح العمل بروایات الاقدام.

ص :132

و منها-

موثقه سعید الأعرج عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی السفر أو یوم الجمعه فإن وقتها إذا زالت».

و روی الصدوق فی الفقیه فی باب صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله)مرسلا عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا یصلی من النهار شیئا حتی یزول النهار فإذا زال صلی ثمانی رکعات و هی صلاه الأوابین تفتح فی تلک الساعه أبواب السماء و یستجاب الدعاء و تهب الریاح و ینظر الله الی خلقه،فإذا فاء ألفی ذراعا صلی الظهر أربعا و صلی بعد الظهر رکعتین و صلی رکعتین أخراوین ثم صلی العصر أربعا إذا فاء الفیء ذراعین».

و فی خبر آخر رواه الکلینی بطریقین أحدهما صحیح أو حسن بإبراهیم بن هاشم فی باب بناء مسجد النبی(صلی الله علیه و آله) (3)قال:

«و کان جداره قبل ان یظلل قامه فکان إذا کان الفیء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلی الظهر و إذا کان ضعف ذلک صلی العصر».

و روی محمد بن الفرج (4)قال:

«کتبت اسأله عن أوقات الصلاه فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتک و أحب ان یکون فراغک من الفریضه و الشمس علی قدمین ثم صل سبحتک و أحب ان یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعه أقدام.الحدیث».

و قد تقدمت روایه إبراهیم الکرخی (5)الداله علی خروج وقت الظهر بعد ما یمضی من الزوال أربعه أقدام و ان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر و ان آخر وقت العصر حتی تغرب الشمس.و هو محمول علی خروج وقت الفضیله یمضی الأربعه أقدام للظهر.

و روایه سلیمان بن خالد عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«العصر علی

ص :133

ذراعین فمن ترکها حتی تصیر علی سته أقدام فذلک التضییع».

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)صل العصر یوم الجمعه علی سته أقدام».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«صل العصر علی أربعه أقدام».

و عن سلیمان بن جعفر (3)قال:

«قال الفقیه(علیه السلام) آخر وقت العصر سته أقدام و نصف».

و عن صفوان الجمال عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قلت العصر متی أصلیها إذا کنت فی غیر سفر؟قال علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر».

و فی کتاب الفقه الرضوی (5)قال:

«وقت الظهر زوال الشمس و آخره ان یبلغ الظل ذراعا أو قدمین من زوال الشمس فی کل زمان،و وقت العصر بعد القدمین الأولین إلی قدمین آخرین و ذراعین لمن کان مریضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر و قدمان للعصر،فان لم یکن معتلا من مرض أو من غیره و لا مقصرا و لا یرید ان یطیل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و لیس یمنعه منهما إلا السبحه بینهما و الثمان رکعات قبل الفریضه و الثمان بعدها فان شاء طول الی قدمین و ان شاء قصر، الی ان قال فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاه و له مهله فی التنفل و القضاء و النوم و الشغل الی ان یبلغ ظل قامته قدمین بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمین بعد الزوال فقد وجب علیه ان یصلی الظهر فی استقبال القدم الثالث،و کذلک یصلی العصر إذا صلی فی آخر الوقت فی استقبال القدم الخامس و إذا صلی بعد ذلک فقد ضیع الصلاه و هو قاض للصلاه بعد الوقت».

أقول:قوله«و له مهله فی التنفل و القضاء و النوم و الشغل الی ان یبلغ ظل قامته قدمین»الظاهر ان معناه بیان اتساع الوقت الی الحد المذکور بمعنی ان وقت الظهر من الزوال إلی أول القدم الثالث فهو فی هذه المده مرخص فی اشتغاله بنافله أو نوم أو شغل

ص :134

أو نحو ذلک لاتساع الوقت فی هذه المده فإذا کان أول القدم الثالث تعین إیقاع الظهر فیه و لیس له سعه فی الاشتغال بنافله و لا غیرها،و هکذا بالنسبه إلی العصر الی أول القدم الخامس فهو فی سعه منها الی الحد المذکور فلو أخرها عن الحد المذکور مختارا کان مضیعا و هو قاض ای آت و فاعل للصلاه بعد الوقت المعین لها اختیارا لا ان المراد بالقضاء فعل الشیء خارج وقته،و هو مفسر و مبین لجمله من الاخبار المتقدمه و موضح لها و دال بأظهر دلاله علی ان الوقت الأول للظهر من الزوال الی مضی القدمین أو الذراع و للعصر الی مضی الأربعه اقدام أو الذراعین و انه مع الاشتغال بالنافله یزاحم بفریضه الظهر القدم الثالث و بفریضه العصر القدم الخامس و انه بعد ذلک یخرج الوقت الأول لکل منهما و یدخل الوقت الثانی الذی نسبه الی التضییع.

ثم قال(علیه السلام):

«و قد جاءت أحادیث مختلفه فی الأوقات و لکل حدیث معنی و تفسیر.ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه رجل،قدم و قدمان،و جاء علی النصف من ذلک و هو أحب الی،و جاء آخر وقتها إذا تم قامتین، و جاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمین و آخر وقتها إذا تم أربعه أقدام،و جاء أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا و آخر وقتها إذا تم ذراعین،و جاء لهما جمیعا وقت واحد مرسل قوله:إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین.و جاء ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)جمع بین الظهر و العصر ثم العشاء و العتمه من غیر سفر و لا مرض.

و جاء ان لکل صلاه وقتین أول و آخر کما ذکرنا فی أول الباب و أول الوقت أفضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول.الی آخره». و هذه الاخبار التی نقلها(علیه السلام) کلها تدور علی التحدید بالاقدام زیاده و نقیصه و لیس فی شیء ما یدل علی المثل و المثلین کما هو المشهور بین أصحابنا(رضوان الله علیهم).

فهذه جمله وافره من الاخبار التی تضمنت تحدید الوقت بالاقدام و الأذرع و هی ظاهره فی ان الفضل فی هذا المقدار و لا سیما کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی و ان ما خرج

ص :135

عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثانی و هو المفضول المعین لأصحاب الاعذار و الضرورات و جمله من الاخبار قد تضمنت التحدید بالنافله،و منها روایه یزید بن خلیفه و قد تقدم الکلام فیها (1).

و ما رواه فی الکافی عن ذریح فی الحسن (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)متی أصلی الظهر؟قال صل الزوال ثمانیه ثم صل الظهر ثم صل سبحتک طالت أو قصرت ثم صل العصر».

و عن عمر بن حنظله عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بین یدیها سبحه و ذلک إلیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت».

و عن ابن ابی عمیر (4)قال:

«إذا صلیت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا ان بین یدیها سبحه و ذلک إلیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت».

و فی الصحیح عن الحارث بن المغیره و عمر بن حنظله و منصور بن حازم (5)قالوا:

«کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع فقال أبو عبد الله(علیه السلام)الا أنبئکم بابین من هذا؟إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بین یدیها سبحه و ذلک إلیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت». و رواه فی التهذیب عن

الحارث و عمر و منصور مثله (6)و فیه

«إلیک فإن أنت خفت سبحتک فحین تفرغ من سبحتک و ان أنت طولت فحین تفرغ من سبحتک».

و روی الشیخ فی التهذیب عن الحسن عن عیسی بن ابی منصور (7)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)إذا زالت الشمس فصلیت سبحتک فقد دخل وقت الظهر».

و عن سماعه فی الموثق (8)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)إذا زالت

ص :136

الشمس فصل ثمانی رکعات ثم صل الفریضه أربعا فإذا فرغت من سبحتک قصرت أو طولت فصل العصر».

و روی فی الفقیه (1)قال:

«سأل مالک الجهنی أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین فإذا فرغت من سبحتک فصل الظهر متی ما بدا لک».

و روی فی التهذیب عن محمد بن احمد بن یحیی (2)قال:

«کتب بعض أصحابنا الی ابی الحسن(علیه السلام)روی عن آبائک القدم و القدمین و الأربع و القامه و القامتین و ظل مثلک و الذراع و الذراعین؟فکتب(علیه السلام)لا القدم و لا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحه و هی ثمان رکعات فإن شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه و هی ثمان رکعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر».

فهذه جمله من الاخبار المتعلقه بالمسأله و کلها ظاهره الدلاله متطابقه المقاله فی ان فضیله الظهر و الوقت الأول لها من أول الزوال الی انتهاء الاقدام أو الأذرع المذکوره فی الاخبار و ان الأفضل من ذلک هو تقدیم الفریضتین قبل بلوغ ذلک الحد بالإسراع فی النافله لو کان ممن یتنفل کما یدل علیه

قوله:(علیه السلام)فی روایه أبی بصیر (3)قال:

«ذکر أبو عبد الله(علیه السلام)أول الوقت و فضله فقلت کیف اصنع بالثمان رکعات؟قال خفف ما استطعت».

و جمله من أصحابنا-کما تقدم فی کلام صاحب المدارک و مثله المحدث الکاشانی- قد استدلوا علی القول المشهور و هو امتداد وقت فضیله الظهرین بالمثل و المثلین بصحیحتی الاحمدین المتقدمتین بحمل القامه فیهما علی قامه الإنسان و مثلهما روایه یزید بن خلیفه

ص :137

و محمد بن حکیم المتقدم جمیع ذلک،و هو و ان احتمل إلا ان احتمال حمل القامه فیها علی الذراع قائم إلا فی روایه یزید بن خلیفه کما تقدم.و بالجمله فإنی لم أقف للقول بالمثل و المثلین کما هو المشهور علی دلیل تطمئن به النفس سیما مع ما عرفت من احتمال التقیه و اشتهار القول بذلک بین العامه فالخروج عن مقتضی هذه الاخبار المستفیضه التی سردناها بمجرد ذلک مشکل.

بقی هنا شیئان یجب التنبیه علیهما فی المقام:(أحدهما)ان ظاهر الاخبار المتقدمه مما دل علی التحدید بالاقدام و الأذرع و الاخبار الداله علی التحدید بالنافله لا یخلو من تدافع،و ذلک فان مقتضی الأخبار الداله علی التحدید بالنافله هو ان الأفضل إیقاع الفریضه بعد الفراغ من النافله و ان کان قبل بلوغ القدمین و الأربعه و الذراع و الذراعین و مقتضی أخبار الاقدام و الأذرع هو تأخیر الفریضه إلی تمام القدمین و الأربعه و الذراع و الذراعین و ان کان قد فرغ من النافله قبل ذلک،و الجمع بینهما لا یخلو من الاشکال و القصور إذ کل من اخبار الطرفین ظاهر فیما ذکرنا تمام الظهور.

و ظاهر المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی المیل الی العمل باخبار التحدید بالاقدام و الأذرع و ان الأفضل عنده تأخیر الفریضه و ان أتم النافله إلی القدم الثالث و الخامس و الذراع الثانی و الثالث،قال(عطر الله مرقده)فی الکتاب المذکور بعد ذکر الاخبار المشار إلیها:إذا تبین ان المراد من التقدیر بالذراع و الذراعین ما قد علم و کذا من القدمین و الأربعه فی الخبر الأول فیرد علیهما مع سائر ما فی معناهما ان الاخبار الکثیره المتضمنه لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضها و خصوصا حدیث محمد بن احمد ابن یحیی السابق حیث نفی فیه اعتبار القدم و القدمین و کذلک الأخبار الداله علی ترجیح أول الوقت مطلقا،و یجاب بان المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء و مما بعد القدمین و الأربعه وقت الفضیله فی الجمله و قد وقع التصریح بهذا فی بعض الاخبار السابقه،و إذا ثبت ذلک حملنا الأخبار الوارده برجحان أول الوقت علی إراده الأول

ص :138

مما بعد وقت الفضیله لا من ابتداء الوقت،و یبقی الکلام فی الخبر النافی لاعتبار القدم و القدمین و قد ذکر الشیخ(قدس سره)انه انما نفی ذلک فیه لئلا یظن انه وقت لا یجوز غیره،و هو متجه،و یحتمل ایضا ان یکون واردا علی جهه التقیه لما هو معروف من حال أکثر أهل الخلاف فی إنکار ذلک و العمل بخلافه.انتهی کلامه زید مقامه.

و بعض أفاضل متأخری المتأخرین قد رجح العمل بالأخبار الأخر الداله علی التحدید بالنافله و تأول الأخبار الأخر الداله علی التحدید بالاقدام و الأذرع فحمل جمله أخبار رسول الله(صلی الله علیه و آله)الداله ظاهرا علی تأخیره الصلاه الی مضی القدر المذکور فی تلک الاخبار علی استیعاب الوقت بالنافله و الإطاله فیها لغرض حصول الجماعه أو انه یفرغ قبل ذلک و لکنه ینتظر اجتماع الناس بهذا المقدار أو ینتظر فراغ الجماعه من النوافل بهذا المقدار.

أقول:و عندی فی ما ذکره کل من هذین الفاضلین(قدس سرهما)نظر، اما ما ذکره الشیخ حسن فوجه النظر المتطرق الیه ان ما ادعاه-من ان الوقت الداخل بالزوال انما هو وقت الاجزاء لا الفضیله و انما وقت الفضیله بعد مضی الذراع و الذراعین و جمله الأخبار الداله علی رجحان أول الوقت و أفضلیته علی إراده الأول مما بعد دخول وقت الفضیله عنده لا من ابتداء الوقت و الزوال-مما یجب القطع بفساده:

(أما أولا)فلبعده غایه البعد عن سیاق الأخبار الداله علی ان لکل صلاه وقتین و أول الوقتین أفضلهما،فإنه انما عنی بالوقت الأول للظهرین ما بعد الزوال لا ما بعد الذراع.

و(اما ثانیا)فللأخبار الکثیره الداله علی استحباب مزاحمه الفریضه للنافله فی الذراع و الذراعین،و منها

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن الفرج (1)قال:

«کتبت اسأله عن أوقات الصلاه فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتک و أحب ان

ص :139

یکون فراغک من الفریضه و الشمس علی قدمین ثم صل سبحتک و أحب ان یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعه أقدام».

و ما رواه فی الموثق عن ذریح عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«سأله أناس و انا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا یحبسک منه إلا سبحتک تطیلها أو تقصرها.فقال بعض القوم انا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعه أقدام؟فقال أبو عبد الله(علیه السلام)النصف من ذلک أحب الی».

و روایه صفوان الجمال المرویه فی التهذیب ایضا عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)قال:

«قلت العصر متی أصلیها إذا کنت فی غیر سفر؟فقال علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر». الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی المزاحمه و أفضلیه ما قرب من الزوال،

و فی روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ذکر أبو عبد الله(علیه السلام)أول الوقت و فضله فقلت کیف اصنع بالثمان رکعات؟قال خفف ما استطعت».

و(اما ثالثا)

فلما رواه الشیخ فی الصحیح الی سعید بن الحسن (4)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)أول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الأول و هو أفضلهما».

و رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (5)

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم (6)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول إذا دخل وقت الصلاه فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان یصعد عمل أول من عملی و لا یکتب فی الصحیفه أحد أول منی».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (7)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجیب الدعاء فطوبی لمن رفع

ص :140

له عند ذلک عمل صالح». و من ذلک روایه

الصدوق المتقدم نقلها (1)فی باب صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله)و قوله:

«فإذا زال صلی ثمانی رکعات و هی صلاه الأوابین تفتح فی تلک الساعه أبواب السماء و یستجاب الدعاء و تهب الریاح و ینظر الله الی خلقه». الی غیر ذلک من الاخبار الصریحه فی ان أول الزوال هو المخصوص بالفضل لا انه وقت الاجزاء و الفضل انما هو بعده کما توهمه(قدس سره).

و(اما رابعا)فان ما نقله عن الشیخ فی معنی روایه محمد بن احمد بن یحیی و استوجهه فهو بعید غایه البعد و انما المعنی فیها و المراد منها هو انه لما کان سؤال السائل یعطی انه فهم من هذه الاخبار کما فهمه هذا المحقق و غیره ممن تقدم ایضا کما أشارت إلیه روایه عبد الله بن محمد المتقدمه من ان أول وقت فضیله الظهر انما هو بعد مضی المده المذکوره کما ینادی به ظاهر تلک الاخبار نفاه(علیه السلام)فی هذا الخبر و جعل الفضیله بعد الفراغ من النافله طالت أو قصرت،و فیه إشاره إلی انه لیس الغرض من التحدید بالذراع و الذراعین ما توهمه السائل مما ذکرناه و انما الغرض من ذلک ما ذکروه(علیهم السلام)فی جمله من الاخبار من بیان الوقت الذی تختص به النافله بحیث لا یجوز الإتیان بها بعده،هذا هو ظاهر معنی الروایه المذکوره.

و(اما خامسا)فان ما احتمله-من الحمل علی التقیه باعتبار ان العامه لا یقولون بالاقدام-ففیه ایضا ان العامه لا یقولون بما افتی به(علیه السلام)فی الروایه من تعجیل الصلاتین فی أقل من مقدار الاقدام المذکوره فإنهم یعتبرون التفریق بین الفرضین فی المثل و المثلین کما هو الآن معمول علیه بینهم (2).

و اما ما ذکره الفاضل الآخر(ففیه أولا)انه علی تقدیر تمامه انما یتمشی فی الظهر خاصه اما العصر الواقعه بعد اجتماع الناس فلا یجری فیها ما ذکره مع ان الاخبار قد دلت علی التأخیر فیها ایضا بذلک المقدار،اللهم إلا ان یقال انه یفرق بین الوقتین

ص :141

بالمثل و المثلین فلا یصلیهما فی وقت واحد.إلا ان فیه مع الإغماض عن المناقشه فیه کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعالی ان الحکم لا یتم حینئذ کلیا لانه ربما فرق و ربما جمع.

و(ثانیا)انه یستفاد من بعض الاخبار ان المسارعه بالفریضه فی أول وقتها أفضل من انتظار الاجتماع،و هو

ما رواه القطب الرواندی فی کتاب الخرائج و الجرائح بسنده عن إبراهیم بن موسی القزاز (1)قال

«خرج الرضا(علیه السلام)یستقبل بعض الطالبیین و جاء وقت الصلاه فمال الی قصر هناک فنزل تحت صخره فقال اذن فقلت ننتظر یلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لک لا تؤخرن صلاه عن أول وقتها الی آخر وقتها من غیر عله علیک أبدا بأول الوقت فأذنت فصلینا». قال شیخنا المجلسی(طاب ثراه»فی کتاب البحار ذیل هذا الخبر:یدل علی انه لا ینبغی التأخیر عن أول الوقت لانتظار الرفقه للجماعه أیضا.انتهی.

و(ثالثا)ان التطویل فی النافله علی وجه یستوعب ذلک المقدار ترده الأخبار المتقدمه الداله علی أفضلیه التخفیف فی النافله و مزاحمه الفریضه لها فی ذلک المقدار، و نحوها الأخبار الداله علی أفضلیه ما قرب من الزوال.و بالجمله فإن فضل أول الوقت مما لا اشکال فیه لاستفاضه الاخبار به و استحباب التأخیر لانتظار الجماعه مما لم یقم علیه دلیل بل الدلیل علی خلافه واضح السبیل.

ثم انه(قدس سره)تأول باقی الأخبار بتأویلات عدیده إلا انها تکلفات سخیفه بعیده.

و الأظهر عندی ان منشأ هذا الاختلاف فی الاخبار انما هو التقیه التی هی أصل کل محنه فی الدین و بلیه کما یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح-علی الظاهر-عن سالم ابی خدیجه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سأله إنسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا یصلی العصر و بعضهم یصلی الظهر؟فقال انا أمرتهم بهذا لو

ص :142

صلوا فی وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم».

و ما رواه الطبرسی فی کتاب الاحتجاج بسنده فیه عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت انه لیس شیء أشد علی من اختلاف أصحابنا قال ذلک من قبلی».

و ما رواه الشیخ فی کتاب العده (2)عن الصادق(علیه السلام)مرسلا

«انه سئل عن اختلاف أصحابنا فی المواقیت فقال انا خالفت بینهم».

و ما رواه الصدوق فی کتاب معانی الاخبار عن الخزاز عن من حدثه عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«اختلاف أصحابی لکم رحمه و قال انی إذا کان ذلک جمعتکم علی أمر واحد.و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال انا فعلت بکم ذلک و لو اتفقتم علی أمر واحد لأخذ برقابکم». الی غیر ذلک من الاخبار الداله بعمومها أو خصوصها علی المراد،و المستفاد من هذه الاخبار و نحوها ان إیقاعهم الاختلاف فی الأحکام لا یتوقف علی القول بالحکم المخالف من العامه و لا علی حضور أحد منهم فی مجلس الفتوی کما تقدم تحقیقه فی المقدمه الاولی من مقدمات الکتاب، و المسأله هنا من مسائل الأوقات التی دلت علی إیقاع الاختلاف فیها تقیه جل هذه الروایات بل لو ادعی ان هذه الاخبار انما خرجت فی هذه المسأله لم یکن بعیدا لأنا لم نقف فی مسائل الأوقات علی مسأله انتشرت فیها الاخبار من الطرفین و تصادمت من الجانبین ما بلغ فی هذه المسأله کما عرفت مما شرحناه و نقلناه،و تشیر الی ذلک روایه عبد الله بن محمد المتقدمه (4)الداله علی وقوع هذا الاختلاف فی عصر الأئمه(علیهم السلام)و اختلاف أصحابهم یومئذ فی ذلک حتی ان منهم من یوجب تأخیر الظهرین عن ذینک المقدارین و منهم من یحمل ذلک علی وجه الأفضلیه.

بقی الکلام فی ان التقیه فی أی الطرفین فی هذه الاخبار و لعل الأقرب کونها فی اخبار التحدید بالاقدام و الأذرع،و ذلک(أولا)من حیث اعتضاد اخبار التحدید بالنافله بعمل الأصحاب قدیما و حدیثا و لم نقف علی قائل بظاهر ترجیح أخبار الاقدام

ص :143

سوی المحقق المذکور.و(ثانیا)من حیث اعتضادها باخبار استحباب تخفیف النافله و اخبار أفضلیه ما قرب من أول الوقت.و(ثالثا)انه الأقرب الی جاده الاحتیاط و قد عرفت ان الحمل علی التقیه لا یتوقف علی وجود القائل بذلک من العامه و ان اشتهر بین أصحابنا(رضوان الله علیهم)تخصیص الحمل علی التقیه بذلک إلا ان ظاهر اخبارهم یرده فان المستفاد من الاخبار المذکوره فی المقام و کذا نحوها مما تقدم ذکره فی المقدمه الأولی ان منشأ التقیه انما هو من حیث ان اتفاقهم علی أمر واحد و اجتماع کلمتهم علی ذلک یوجب الأخذ برقابهم و دخول الضرر علیهم و إذا کانت کلمتهم متفرقه و تقولهم عن الامام(علیه السلام)مختلفه هانوا فی نظر العدو و نسبوهم الی عدم الدین و المذهب فلم یعبأوا بهم و لا بمذهبهم.هذا ما ادی الیه الفکر القاصر فی المقام و الله سبحانه و أولیاؤه اعلم بالأحکام.

و(ثانیهما)قد عرفت فی ما تقدم ان المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)امتداد وقت فضیله الظهر من الزوال الی تمام مثل الشاخص و کذا وقت فضیله العصر الی مثلیه،و المماثله المعتبره انما هی بین ظل الشاخص الحادث من الزوال و بین قامه الشاخص،قال فی المعتبر و هو الأظهر لأنه المستفاد من الروایات الداله علی المماثله کروایه

زراره عن الصادق(علیه السلام) (1)المتضمنه لأمره عمرو بن سعید بن هلال ان یقول لزراره

«إذا صار ظلک مثلک فصل الظهر و إذا صار ظلک مثلیک فصل العصر». و روایات القامه کما تقدم فی صحیحتی الاحمدین بناء علی حمل القامه فیها علی قامه الشاخص کما ذکروه،و روایه یزید بن خلیفه الظاهره فی ذلک کما تقدم.أقول:و مثلها روایه کتاب المجالس المتقدمه أیضا و ذهب الشیخ فی التهذیب و مثله المحقق فی الشرائع إلی أن المماثله انما هی بین الفیء الزائد بعد الزوال و الظل الأول و هو الباقی منه عند الزوال لا الشاخص.

و استدل علی ذلک

بما رواه عن صالح بن سعید عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عما جاء فی الحدیث

ص :144

ان صل الظهر إذا کانت الشمس قامه و قامتین و ذراعا و ذراعین و قدما و قدمین من هذا و من هذا،فمتی هذا و کیف هذا و قد یکون الظل فی بعض الأوقات نصف قدم؟قال انما قال ظل القامه و لم یقل قامه الظل و ذلک ان ظل القامه یختلف مره یکثر و مره یقل و القامه قامه أبدا لا تختلف،ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسیر القامه و القامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامه ذراعا و ظل القامتین ذراعین فیکون ظل القامه و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کل زمان معروفین مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا کان الزمان یکون فیه ظل القامه ذراعا کان الوقت ذراعا من ظل القامه و کانت القامه ذراعا من الظل و إذا کان ظل القامه أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین،فهذا تفسیر القامه و القامتین و الذراع و الذراعین».

و قد رد هذا الخبر جمله من المتأخرین و متأخریهم بضعف الاسناد و الدلاله کما ذکره فی الذکری مع المعارضه بالأخبار المتقدمه و لزوم اختلاف الوقت بالطول و القصر بحسب الأزمنه و الأمکنه بخلاف الشاخص.

قال فی المدارک بعد ذکر الخبر المذکور:و هذه الروایه ضعیفه بالإرسال و جهاله صالح بن سعید و متنها متهافت مضطرب لا یدل علی المطلوب،و أیضا فإن قدر الظل الأول غیر منضبط و قد ینعدم فی بعض الأوقات فلو نیط الوقت به لزم التکلیف بعباده موقته فی غیر وقت أو فی وقت یقصر عنها و هو معلوم البطلان.

و جمله من متأخری المتأخرین قد تصدوا لتصحیح معناه و تکلفوا لتشیید مبناه کالمحدث الکاشانی فی الوافی،و لا بأس بنقل کلامه فی المقام فإنه جید ینجلی به غشاوه الإبهام عن بعض مواضع الخبر و ان بقی الباقی فی الأکمام.

قال(قدس الله سره و نور ضریحه)بعد ذکر الخبر المذکور:لا بد فی هذا المقام من تمهید مقدمه ینکشف بها نقاب الارتیاب من هذا الحدیث و من سائر الأحادیث التی نتلوها علیک فی هذا الباب و ما بعده من الأبواب ان شاء الله تعالی فنقول-و بالله التوفیق-ان

ص :145

الشمس إذا طلعت کان ظلها طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول فإذا زالت زاد،ثم قد تقرر ان قامه کل إنسان سبعه أقدام بإقدامه و ثلاث اذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلک یعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذی یقاس به الوقت بالقامه و ان کان فی غیر الإنسان،و قد جرت العاده بأن یکون قامه الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفه الوقت ذراعا کما تأتی الإشاره إلیه فی حدیث تعریف الزوال،و کان رحل رسول الله (صلی الله علیه و آله)الذی کان یقیس به الوقت ایضا ذراعا،فلأجل ذلک کثیرا ما یعبر عن القامه بالذراع و عن الذراع بالقامه،و ربما یعبر عن الظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامه أیضا و کأنه کان اصطلاحا معهودا و بناء علی هذا الحدیث علی اراده هذا المعنی کما ستطلع علیه.ثم ان کلا من هذه الألفاظ قد یستعمل لتعریف أول وقتی فضیله الفریضتین کما فی هذا الحدیث و قد یستعمل لتعریف آخر وقتی فضیلتهما کما یأتی فی الاخبار الأخر،فکل ما یستعمل لتعریف الأول فالمراد به مقدار سبعی الشاخص و کل ما یستعمل لتعریف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففی الأول یراد بالقامه الذراع و فی الثانی بالعکس،و ربما یستعمل لتعریف الآخر لفظه«ظل مثلک و ظل مثلیک»و یراد بالمثل القامه،و الظل قد یطلق علی ما یبقی عند الزوال خاصه و قد یطلق علی ما یزید بعد ذلک فحسب الذی یقال له الفیء من«فاء یفیء إذا رجع»لانه کان أولا موجودا ثم عدم ثم رجع و قد یطلق علی مجموع الأمرین.ثم ان اشتراک هذه الألفاظ بین هذه المعانی صار سببا لاشتباه الأمر فی هذا المقام حتی ان کثیرا من أصحابنا عدوا هذا الحدیث مشکلا لا ینحل و طائفه منهم عدوه متهافتا ذا خلل و أنت بعد اطلاعک علی ما أسلفناه لا أحسبک تستریب فی معناه،إلا انه لما صار علی الفحول خافیا فلا بأس ان نشرحه شرحا شافیا نقابل به ألفاظه و عباراته و نکشف به عن رموزه و إشاراته،فنقول-و الهدایه من الله- تفسیر الحدیث علی وجهه-و الله اعلم-ان یقال ان مراد السائل انه ما معنی ما جاء فی الحدیث من تحدید أول وقت فریضه الظهر و أول وقت فریضه العصر تاره بصیروره

ص :146

الظل قامه و قامتین و اخری بصیرورته ذراعا و ذراعین و اخری قدما و قدمین و جاء من هذا القبیل من التحدید مره و من هذا اخری فمتی هذا الوقت الذی یعبر عنه بألفاظ متباینه المعانی و کیف یصح التعبیر عن شیء واحد بمعانی متعدده مع ان الظل الباقی عند الزوال قد لا یزید علی نصف القدم؟فلا بد من مضی مده مدیده حتی یصیر مثل قامه الشخص فکیف یصح تحدید أول الوقت بمضی مثل هذه المده الطویله من الزوال؟فأجاب(علیه السلام)بان المراد بالقامه التی یحد بها أول الوقت التی هی بإزاء الذراع لیس قامه الشاخص الذی هو شیء ثابت غیر مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذی یبقی علی الأرض عند الزوال الذی یعبر عنه بظل القامه و هو یختلف بحسب الأزمنه و البلاد مره یکثر و مره یقل و انما یطلق علیه القامه فی زمان یکون مقداره ذراعا فإذا زاد الفیء أعنی الذی یزید من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتی صار مساویا للظل فهو أول الوقت للظهر و إذا زاد ذراعین فهو أول الوقت للعصر.و اما قوله(علیه السلام):«فإذا کان ظل القامه أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین»فمعناه ان الوقت انما ینضبط حینئذ بالذراع و الذراعین خاصه دون القامه و القامتین.و اما التحدید بالقدم فأکثر ما جاء فی الحدیث فإنما جاء بالقدمین و الأربعه أقدام و هو مساو للتحدید بالذراع و الذراعین و ما جاء نادرا بالقدم و القدمین فإنما أرید بذلک تخفیف النافله و تعجیل الفریضه طلبا لفضل أول الوقت فالأول و لعل الامام(علیه السلام)انما لم یتعرض للقدم عند تفصیل الجواب و تبیینه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلک و انه انما کان أکثر اهتمامه بتفسیر القامه و طلب العله فی تأخیر أول الوقت الی ذلک المقدار،و فی التهذیب فسر القامه فی هذا الخبر بما یبقی عند الزوال من الظل سواء کان ذراعا أو أقل أو أکثر و جعل التحدید بصیروره الفیء الزائد مثل الظل الثانی کائنا ما کان و اعترض علیه بعض مشایخنا(طاب ثراهم)بأنه یقتضی اختلافا فاحشا فی الوقت بل یقتضی التکلیف بعباده یقصر عنها الوقت کما إذا کان الباقی شیئا یسیرا جدا بل یستلزم الخلو من التوقیت فی الیوم الذی تسامت فیه الشمس رأس

ص :147

الشاخص لانعدام الظل الأول حینئذ،و نعنی بالعباده النافله لأن هذا التأخیر عن الزوال انما هو للإتیان بها کما ستقف علیه.أقول:اما الاختلاف الفاحش فغیر لازم و ذلک لان کل بلد أو زمان یکون الظل الباقی فیه شیئا یسیرا فإنما یزید الفیء فیه فی زمان طویل لبطئه حینئذ فی التزاید،و کل بلد أو زمان یکون الظل الباقی فیه کثیرا فإنما یزید الفیء فیه فی زمان یسیر لسرعته فی التزاید حینئذ فلا یتفاوت الأمر فی ذلک،و اما انعدام الظل فهو أمر نادر لا یکون إلا فی قلیل من البلاد و فی یوم تکون الشمس فیه مسامته لرؤوس اهله لا غیر و لا عبره بالنادر.نعم یرد علی تفسیر صاحب التهذیب أمران(أحدهما)انه غیر موافق لقوله(علیه السلام):

«فإذا کان ظل القامه أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین» لانه علی تفسیره یکون دائما محصورا بمقدار ظل القامه کائنا ما کان و(الثانی)انه غیر موافق للتحدید الوارد فی سائر الأخبار المعتبره المستفیضه کما یأتی ذکرها بل یخالفه مخالفه شدیده کما یظهر عند الاطلاع علیها و التأمل فیها،و علی المعنی الذی فهمناه من الحدیث لا یرد علیه شیء من هذه المؤاخذات إلا انه یصیر جزئیا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلک.(ان قیل)اختلاف وقتی النافله فی الطول و القصر بحسب الأزمنه و البلاد و تفاوت حد أول وقتی الفریضتین التابع لذلک لازم علی ای التقادیر و لما ذکرت من سرعه تزاید الفیء تاره و بطوئه اخری فکیف ذلک؟(قلنا)نعم ذلک کذلک و لا بأس بذلک لانه لطول الیوم و قصره کسائر الأوقات فی الأیام و اللیالی.انتهی کلامه زید إکرامه.

أقول:و یقرب مما دل علیه هذا الخبر ما ذکره(علیه السلام)

فی کتاب الفقه الرضوی (1)حیث قال بعد ذکر ما قدمنا نقله عنه آنفا فی هذه المسأله ما صورته:

«و انما سمی ظل القامه قامه لان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان قامه انسان فسمی ظل الحائط ظل قامه و ظل قامتین و ظل قدم و ظل قدمین و ظل أربعه أقدام و ذراع،و ذلک

ص :148

انه إذا مسح بالقدمین کان قدمین و إذا مسح بالذراع کان ذراعا و إذا مسح بالذراعین کان ذراعین و إذا مسح بالقامه کان قامه أی هو ظل القامه و لیس هو بطول القامه سواء مثله لان ظل القامه ربما کان قدما و ربما کان قدمین ظل مختلف علی قدر الأزمنه و اختلافها لان الظل قد یطول و ینقص لاختلاف الأزمنه و الحائط المنسوب إلی قامه الإنسان قائم معه غیر مختلف و لا زائد و لا ناقص،فلثبوت الحائط المقیم المنسوب إلی القامه کان الظل منسوبا الیه ممسوحا به طال الظل أم قصر». انتهی.

و یتلخص من الخبرین ان المعتبر فی ذلک انما هو الذراع و الذراعان کما فی سائر الاخبار و ان وقت الظهر بعد الأول و العصر بعد الثانی و هو لا یختلف باختلاف الأزمان و الأحوال،و ان التقدیر بالقامه انما هو لما کان جدار مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)قامه إنسان،قال فی وقت کان ظل ذلک الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا إذا کان الفیء مثل ظل القامه فصلوا الظهر و إذا کان مثلیه فصلوا العصر،و قال مثل القامه و غرضه ظل القامه لقیام القرینه بذلک فلم یفهم المخالفون ذلک و توهموا ان المراد بالقامه قامه الجدار فجعلوا للظهر قامه و للعصر قامتین و هما المعبر عنهما بالمثل و المثلین و انما مراده مثل الظل فی ذلک الوقت و هو الذراع و مرجعه إلی زیاده الظل ذراعا من الزوال من قامه الإنسان،و بهذا یتم قوله(علیه السلام)

«فیکون ظل القامه و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کل زمان» یعنی به انا لما فسرنا القامه أو ظل القامه بالظل الحاصل فی الزمان المخصوص الذی صدر فیه الحکم عن النبی(صلی الله علیه و آله)و کان فی ذلک الوقت ذراعا فلا یختلف الحکم باختلاف البلاد و الفصول و کان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أی ظل القامه بالآخر ای الذراع.و اما التحدید بالاقدام فأکثر ما جاء فی الاخبار بالقدمین و الأربعه و مرجعه الی الذراع و الذراعین.و اما ما نقص عن ذلک فقد عرفت وجهه من کلام المحدث الکاشانی.و الله العالم.

الفراغ من الظهر و لو تقدیرا و قد تقدم القول فی تحقیق الاشتراک من أول الوقت و عدمه و ادعی فی المعتبر و المنتهی الإجماع علی ان وقتها بعد الفراغ من الظهر،و الاخبار بذلک مستفیضه:منها-الأخبار الداله علی انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا ان هذه قبل هذه (1)و الاخبار المتکاثره الداله فی کل من الظهرین انه لا یمنعک إلا سبحتک طولت أو قصرت (2)و یزیده تأکیدا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره (3)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)بین الظهر و العصر حد معروف؟فقال لا».

بقی الکلام فی الفضل و الاستحباب فهل الأفضل تعجیل العصر بعد الظهر لغیر المتنفل و بعد النافله أو مضی الذراعین لغیره علی الخلاف المتقدم أو ان الأفضل تأخیرها إلی مضی المثل الأول؟الأشهر الأول و نقل فی المدارک عن جمع من الأصحاب انهم ذهبوا الی استحباب تأخیر العصر الی ان یخرج وقت فضیله الظهر و هو المثل أو الإقدام،قال و ممن صرح بذلک المفید فی المقنعه فإنه قال فی باب عمل الجمعه:

و التفریق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار و عدم العوارض أفضل و قد ثبتت السنه به إلا فی یوم الجمعه فإن الجمع بینهما أفضل.انتهی.و قریب من ذلک عباره ابن الجنید فإنه قال:لا نختار أن یأتی الحاضر بالعصر عقیب الظهر التی صلاها مع الزوال إلا مسافرا أو علیلا أو خائفا ما یقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر ان یقدم بعد الزوال و قبل فریضه الظهر شیئا من التطوع الی ان تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها ثم یأتی بالظهر و یعقبها بالتطوع من التسبیح و الصلاه لیصیر الفیء أربعه اقدام أو ذراعین ثم یصلی العصر.هذا کلامه و هو مضمون روایه زراره إلا ان أکثر الروایات تقتضی استحباب المبادره بالعصر عقیب نافلتها من غیر اعتبار للإقدام و الأذرع.انتهی ما ذکره فی المدارک.

أقول:الظاهر من عبارتی الشیخ المفید و ابن الجنید انما هو استحباب التفریق (علیه السلام)

ص :150

بین الفرضین بالنافله کما هو المتفق علیه نصا و فتوی لا التفریق بتأخیر العصر الی أول المثل الثانی،و اما تأخیر العصر الی مضی الاقدام الأربعه أو النافله طالت أم قصرت فهی مسأله أخری قد تقدم الکلام فیها،نعم من یخص وقت فضیله الظهر بالقدمین من الزوال و الذراع و قدر الفریضه و فضیله العصر بالأربعه و الذراعین و الفریضه کما هو القول الأظهر من الاخبار فإنه یتجه فیه ما ذکره،إنما الإشکال فی من یقول بامتداد وقت فضیله الظهر إلی أول الثانی و فضیله العصر بأول المثل الثانی إلی تمام المثل فهل یستحب له تأخیر العصر الی مضی وقت فضیله الظهر؟قد تقدم فی صدر المسأله الرابعه تصریح شیخنا الشهید فی الذکری بأن الأقرب استحباب تأخیر العصر الی ان یخرج وقت فضیله الظهر اما المقدر بالنافلتین و الظهر و اما المقدر بالمثل و الاقدام،و قد عرفت ان التأخیر فی المواضع المذکوره فی کلامه مما لا إشکال فی شیء منها لوروده فی الاخبار المتفق علیها إلا فی التأخیر إلی مضی المثل فإنه لم یدل علیه إلا روایه زراره المتضمنه لسؤاله عن وقت الظهر فی القیظ و روایه کتاب المجالس (1)و قد تقدم الکلام فیهما و بینا الوجه فی ما تضمناه.

و بالجمله فإن المستفاد من الاخبار التی علیها الاعتماد و المدار فی الإیراد و الإصدار هو ان الأفضل المبادره بالعصر بعد الظهر لمن لا یتنفل أو کان فی سفر أو یوم جمعه و بعد النافله لمن یتنفل أو بعد مضی الذراع علی الخلاف المتقدم،و التفریق الموجب للأذان للثانیه یحصل بالفصل بالنافله و لا یتوقف علی بلوغ المثل الثانی.

قال فی الذکری:لا خلاف عندنا فی جواز الجمع بین الظهر و العصر حضرا و سفرا للمختار و غیره و قد رواه العامه عن علی(علیه السلام) (2)الی ان قال و بالجمله کما علم من مذهب الإمامیه جواز الجمع بین الصلاتین مطلقا علم منه استحباب التفریق بینهما بشهاده النصوص و المصنفات بذلک.و أورد علی المحقق نجم الدین تلمیذه

ص :151

جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی المشغری و کان ایضا تلمیذ السید ابن طاوس ان النبی(صلی الله علیه و آله)ان کان یجمع بین الصلاتین فلا حاجه الی الأذان الثانی إذ هو للاعلام و للخبر المتضمن انه عند الجمع بین الصلاتین یسقط الأذان،و ان کان یفرق فلم ندبتم الی الجمع و جعلتموه أفضل؟فأجابه المحقق ان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یجمع تاره و یفرق اخری،ثم ذکر الروایات کما ذکرنا و قال انما استحببنا الجمع فی الوقت الواحد إذا اتی بالنوافل و الفرضین فیه لأنه مبادره إلی تفریغ الذمه من الفرض حیث ثبت دخول وقت الصلاتین،ثم ذکر خبر

عمرو بن حریث المتقدم عن الصادق(علیه السلام)المتضمن انه سأله عن صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال:

«کان النبی(صلی الله علیه و آله)یصلی ثمان رکعات الزوال ثم یصلی أربعا الاولی و ثمانی بعدها و أربعا للعصر و ثلاثا للمغرب و أربعا بعدها.الحدیث الی آخره». و قد تقدم (1).

أقول:لا یخفی ان کلا من السؤال و الجواب لا یخلو من الإجمال بل الإشکال فی هذا الباب.

اما السؤال فإن ظاهره ان الجمع الموجب لسقوط الأذان هو جمع الصلاتین فی وقت واحد و هو المثل الأول بناء علی القول المشهور من ان المثل الأول للظهر و ان فصل بالنافله حیث علله بأن الأذان للثانیه للإعلام و مع اجتماع الناس للأولی فلا یحتاج إلی الاعلام،و للخبر ان الجمع بین الصلاتین موجب لسقوط الأذان یعنی الجمع بینهما فی وقت واحد و التفریق انما هو عباره عن جعل العصر فی أول المثل الثانی کما هو المشهور من انه وقت فضیله العصر،و علی الثانی فکیف ندبتم الی الجمع و قلتم انه أفضل؟هذا حاصل کلامه،و وجه الاشکال فیه ان الجمع و التفریق و ان حصل بما ذکره إلا ان المستفاد من الروایات ان الجمع و التفریق المترتب علیه سقوط الأذان و عدمه انما هو باعتبار الإتیان بالنافله و عدمه و لو فی وقت واحد فالأول یسمی تفریقا و الثانی جمعا کما

ص :152

سیأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی فی بحث الأذان،و تعلیله سقوط الأذان فی صوره الجمع فی وقت واحد و ان فصل بالنافله کما یظهر من کلامه-بأن الأذان للإعلام و هو غیر محتاج إلیه فی الصوره المذکوره فإنه مع اجتماع الناس للأولی لا معنی للاعلام حینئذ-مردود بان المستفاد من الاخبار علی وجه لا یقبل الإنکار ان الأذان کما یستحب فی أوائل الأوقات بأن یأتی به المؤذن علی المناره للاعلام إذا دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر و هو أول المثل الثانی کما یدعونه و کذا فی غروب الشمس لصلاه المغرب و زوال الحمره المغربیه للعشاء و هذا الأذان لیس من محل البحث فی شیء،کذلک یستفاد منها ما وقع علیه الاتفاق نصا و فتوی من انه یستحب لکل مصل منفردا کان أو جامعا ذکرا کان أو أنثی ان یأتی فی أول صلاته بأذان و اقامه فی أول الوقت کان أو فی آخره و هذا الأذان هو الذی یسقط بالجمع بین الصلاتین و عدم الفصل بالنافله کما فی ما نحن فیه و فی عصر عرفه و عشاء المزدلفه و عصری الجمعه و السفر و نحو ذلک و اما مع الإتیان بالنافله فإنه یحصل التفریق و لا یسقط هذا الأذان و ان کان فی وقت واحد و مقام واحد،علی ان ما ادعاه من انه(صلی الله علیه و آله)ان کان یفرق باعتبار تأخیر العصر الی المثل الثانی مثلا و وافقه علیه المحقق فی جوابه لم یرد به دلیل یعتمد علیه و ان اشتهر ذلک فی کلامهم،و لو ورد ثمه دلیل کان سبیله الحمل علی التقیه لما عرفت من الاخبار المتقدمه سابق هذه المسأله و استفاضه الاخبار عنه(صلی الله علیه و آله)فی ما کان یفعله و عن أهل بیته فی ما فعلوه و أمروا به انما هو التفریق بالنافله و ان العصر بعد صلاه النافله أو الإقدام الأربعه و نحوها خاصه دون المثل و ان العمل بما ذکر انما هو مذهب العامه کما هو الآن معلوم.هذا ما فی السؤال المذکور.

و اما الجواب فظاهره موافقه السائل فیما ذکره من معنی الجمع و التفریق و انه باعتبار الأوقات و ظاهره انه مع الفصل بالنافله فی الوقت الواحد فلا أذان،و هو غلط محض لمخالفته الروایات المتکاثره الداله علی ما قدمناه من ان الجمع و التفریق انما هو باعتبار

ص :153

الفصل بالنافله و عدمه،و ملخص کلامه هو ان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یجمع بین الصلاتین فی وقت واحد تاره و یفرق فی وقتین تاره،و نحن انما استحببنا الجمع فی وقت و ندبنا الیه بالإتیان بالفرضین و النوافل کملا دون التفریق و هو التأخیر إلی المثل الثانی لما ثبت من دخول الوقتین بالزوال فصارت الذمه مشغوله بهما،و المبادره إلی تفریغ الذمه من الواجب أمر مندوب الیه و محثوث علیه.و هو مشعر بموافقته السائل فی سقوط الأذان فی الصوره المذکوره حیث جعله جمعا لا تفریقا و من شأن الجمع سقوط الأذان فیه کما ذکره السائل،و فیه ما عرفت.و العجب ان شیخنا الشهید فی الذکری جری علی ذلک من غیر تنبیه علی ما ذکرنا و أهمل السبب فیه من حیث قوله بتحدید الوقت بالمثل و المثلین لفضیلتی الظهر و العصر کما تقدم نقله عنه إلا ان الکلام فی سقوط الأذان مع الإتیان بالنوافل کما یشعر به کلامهما متی جمع الفرضین فی وقت واحد فإن الأخبار داله علی ثبوت الأذان فی الصوره المذکوره،و قد تنبه لذلک السید السند فی المدارک حیث قال بعد ان نقل عن الذکری ملخص ما ذکرناه ما صورته:قلت ما ذکره(قدس سره) جید و الأذان إنما یسقط مع الجمع بین الفرضین إذا لم یأت المکلف بالنافله بینهما اما مع الإتیان بها فیستحب الأذان للثانیه کما سیجیء بیانه ان شاء الله تعالی.انتهی.

الظاهر من کلام سلار.و قال ابن ابی عقیل الی ان ینتهی الظل ذراعین بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلک فقد دخل فی الوقت الآخر،کذا نقل عن العلامه فی المختلف ثم قال:و الحق عندی قول السید المرتضی.و نقله فی المدارک عن عامه المتأخرین و نقل فیه عن المرتضی فی بعض کتبه انه یمتد حتی یصیر الظل بعد الزیاده سته أسباعه للمختار ثم اختار ما ذهب الیه المرتضی أولا.

أقول:و من الأخبار المتعلقه بالمقام

روایه سلیمان بن جعفر (1)قال:

«قال الفقیه(علیه السلام)آخر وقت العصر سته أقدام و نصف». و هذه الروایه نقلها فی المختلف حجه للشیخ المفید،قال و احتج المفید بما رواه سلیمان بن جعفر فی الصحیح ثم ساق الروایه ثم قال و هو إشاره إلی الاصفرار لان الظل الی آخر النهار یقسم سبعه أقدام.

أقول:الظاهر ان المراد بالسته أقدام و نصف هنا یعنی بعد المثل الأول لیتحقق ما ذکره من الاصفرار ثم حمله فی المختلف علی ان ذلک وقت الفضیله،و هو متجه بناء علی ما ذکروه من ان وقت فضیله العصر فی المثل الثانی الی آخره،و قد تقدم فی کلام الشیخ ان وقت الاختیار الی مضی المثلین.

و روایه سلیمان بن خالد عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی تصیر علی سته أقدام فذلک المضیع». و هو محمول علی ان وقت الفضیله أو الاختیار بعد الذراعین و ترکها الی ان یمضی سته أقدام وقت الاجزاء علی المشهور و الاضطرار علی القول الآخر.

و بالجمله فإنه لا ریب ان المفهوم من الاخبار هو الامتداد الی الغروب و لکن هل ذلک مخصوص بأصحاب الاعذار و الاضطرار کما هو أحد القولین المتقدمین أو محمول علی الاجزاء کما هو المشهور؟و اما ما قبله من وقت الاختیار أو الفضیله فقد تقدم الکلام فیه من انه المثل کما هو المشهور أو الأربعه اقدام مع الفریضه أو السته و نصف.و الکل مروی إلا

ص :155

انک قد عرفت ما فی روایات المثل و المثلین.و الله العالم.

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)جعلت فداک متی وقت الصلاه؟فأقبل یلتفت یمینا و شمالا کأنه یطلب شیئا فلما رأیت ذلک تناولت عودا فقلت هذا تطلب؟قال نعم فأخذ العود فنصبه بحیال الشمس ثم قال ان الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول الشمس فإذا زالت زاد فإذا استبنت الزیاده فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصر».

و عن علی بن أبی حمزه (1)قال:

«ذکر عند ابی عبد الله(علیه السلام)زوال الشمس فقال أبو عبد الله(علیه السلام)تأخذون عودا طوله ثلاثه أشبار و ان زاد فهو أبین فیقام فما دام تری الظل ینقص فلم تزل فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)تبیان زوال الشمس ان تأخذ عودا طوله ذراع و اربع أصابع فتجعل أربع أصابع فی الأرض فإذا نقص الظل حتی یبلغ غایته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الریاح و تقضی الحوائج العظام».

و هذا الطریق عام النفع للعالم و العامی إلا انه انما یعلم به زوال الشمس بعد زمان طویل کما لا یخفی و به صرح فی الروض ایضا.

و المفهوم من هذه الاخبار و به صرح جمله من علمائنا الأبرار-ان الاعتبار فی العلم بالزوال بظهور الزیاده بعد النقص کما یدل علیه قوله(علیه السلام)فی روایه سماعه

«فإذا استبنت الزیاده فصل الظهر» و کذا قوله(علیه السلام)فی روایه علی بن أبی حمزه

«فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت» و نحوه فی مرسله الفقیه و ربما ظهر من کلام العلامه فی المنتهی الاکتفاء بعدم النقص،قال والدی(قدس سره)فی حاشیته علی شرح اللمعه:

و جعل العلامه(طاب ثراه)فی المنتهی عدم نقص الظل علامه للزوال،و هو کما تری فان الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا یحس بنقصانه و یری مکانه واقفا لا یزید و لا ینقص فلا یعلم حینئذ عدم نقصه لیعلم به الزوال،و عدم ظهور النقص غیر کاف فی الحکم به

ص :157

لانه یجامع حصول النقص کما عرفت.انتهی کلامه زید مقامه.أقول:و من أظهر الأدله فی بطلان ذلک

ما رواه الصدوق فی الفقیه (1)قال:

«روی حریز بن عبد الله انه قال:«کنت عند ابی عبد الله(علیه السلام)فسأله رجل فقال جعلت فداک ان الشمس تنقض ثم ترکد ساعه من قبل ان تزول؟فقال انها تؤامر أ تزول أو لا تزول».

و روی فی الکتاب المذکور (2)قال:

«سئل الصادق(علیه السلام)عن الشمس کیف ترکد کل یوم و لا یکون لها یوم الجمعه رکود؟قال لان الله عز و جل جعل یوم الجمعه أضیق الأیام.فقیل له و لم جعله أضیق الأیام؟قال لانه لا یعذب المشرکین فی ذلک الیوم لحرمته عنده».

و روی فی الکافی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن الرضا(علیه السلام) (3)قال:

«قلت له بلغنی ان یوم الجمعه أقصر الأیام؟قال کذلک هو.قلت جعلت فداک کیف ذاک؟قال ان الله تعالی یجمع أرواح المشرکین تحت عین الشمس فإذا رکدت عذب الله أرواح المشرکین برکود الشمس ساعه فإذا کان یوم الجمعه لا یکون للشمس رکود یرفع الله عنهم العذاب لفضل یوم الجمعه فلا یکون للشمس رکود». و قد دلت هذه الاخبار علی ان الشمس بوصولها إلی دائره نصف النهار یحصل لها رکود و وقوف عن الجریان و هو غایه نقصان الظل و ان الزوال انما یحصل بعد ذلک و هو میلها عن الدائره إلی جهه المغرب،فکیف یصح ما ذکره من الاکتفاء فی ثبوت الزوال بعدم النقص؟ و فی هذه الاخبار أبحاث شریفه وشحناها بها فی شرحنا علی کتاب من لا یحضره الفقیه و منها-

من آب علی قدمین و نصف و فی النصف من أیلول علی ثلاثه أقدام و نصف و فی النصف من تشرین الأول علی خمسه أقدام و نصف و فی النصف من تشرین الآخر علی سبعه أقدام و نصف و فی النصف من کانون الأول علی تسعه أقدام و نصف و فی النصف من کانون الآخر علی سبعه و نصف و فی النصف من شباط علی خمسه و نصف و فی النصف من آذار علی ثلاثه و نصف و فی النصف من نیسان علی قدمین و نصف و فی النصف من أیار علی قدم و نصف و فی النصف من حزیران علی نصف قدم».

أقول:قد اشتمل هذا الخبر علی بیان اختلاف الظل الباقی عند الزوال بحسب اختلاف الأزمنه إلا ان جمله من أصحابنا(رضوان الله علیهم):منهم-العلامه فی المنتهی و شیخنا البهائی ذکروا ان هذه الروایه مختصه بالعراق و ما قاربها لان عرض البلاد العراقیه یناسب ذلک،و لأن الراوی لهذا الحدیث و هو عبد الله بن سنان عراقی فالظاهر انه(علیه السلام)بین له علامه الزوال بما یناسب بلاده.و ما ذکروه مما لا محیص من الحمل علیه إذ لا ریب ان ما کان عرضه مساویا للمیل الکلی ینعدم فیه الظل یوما واحدا حقیقه و بحسب الحس أیاما و ما کان عرضه أقل ینعدم فیه الظل یومین حقیقه و أیاما حسا فهذا انما یتم فی ما یکون عرضه أکثر من المیل الکلی،و المناسب له من البلدان الکثیره العروض ولایه العراق،و القدم-علی ما ذکره أصحابنا و علیه تدل ظواهر الاخبار-سبع الشاخص بناء علی ان قامه الإنسان المستوی الخلقه سبعه أقدام بقدمه،و النصف من حزیران-علی ما ذکره بعض محققی أصحابنا-من أوائل السرطان و النصف من تموز فی أوائل الأسد و النصف من آب فی أوائل السنبله و النصف من أیلول فی أوائل المیزان و النصف من تشرین الأول فی أوائل العقرب و النصف من تشرین الآخر أول القوس تقریبا و النصف من کانون الأول أول الجدی تقریبا و النصف من کانون الآخر أول الدلو تقریبا و النصف من شباط أول الحوت تقریبا و النصف من آذار فی أوائل الحمل و النصف من نیسان فی أوائل الثور و النصف من أیار فی أوائل الجوزاء

ص :159

بقی الکلام ان فی الحدیث اشکالا ظاهرا یمنع من الاعتماد علیه فی المقام و ان کان قد غفل عنه جمله من علمائنا الاعلام،و ذلک انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغنی بالعیان عن البیان ان ظل الزوال یتزاید من أول السرطان الذی هو أول الرجوع من انتهاء المیل الکلی إلی آخر القوس و ینقص من أول الجدی إلی آخر الجوزاء یوما فیوما و شهرا فشهرا علی سبیل التزاید فی کل من النقیصه و الزیاده،بمعنی ان زیادته و انتقاصه فی الیوم الثانی و الشهر الثانی أزید منه فی الیوم الأول و الشهر الأول و هکذا فی الثالث بالنسبه الی الثانی و فی الرابع بالنسبه الی الثالث حتی ینتهی إلی غایه الزیاده و النقصان،و من هذا القبیل حال ازدیاد الساعات و انتقاصها فی أیام السنه و لیالیها و هذا ظاهر للناقد البصیر و لا ینبئک مثل خبیر،فکیف یکون ازدیاد الظل فی ثلاثه أشهر قدما قدما و فی الثلاثه الأخری قدمین قدمین کما فی الروایه المذکوره؟فإنه خلاف ما یحکم به المشاهده و الوجدان.و الله سبحانه و قائله أعلم.

و منها-

فبعید جدا لان انحراف أوساط العراق نحو المغرب-کما ذکره شیخنا الشهید الثانی- أزید من انحراف الشامی نحو المشرق،و من المقرر ان انحراف الشامی نحو المشرق قدر ثلث قوس ما بین نقطتی الجنوب و المشرق کما ذکره فی شرح الألفیه،و من المعلوم ان من انحرف قدر ثلث القوس المذکور فضلا عما زاد عنها نحو المغرب یکون عند میل الشمس الی حاجبه الأیمن قد مضی من الزوال قدر معتد به فتدبر.انتهی کلامه رفع فی الخلد مقامه.

أقول:و مما یدل علی هذه العلامه من الاخبار ما تقدم فی حدیث کتاب مجالس الشیخ المذکور فی المسأله الرابعه من

قوله(صلی الله علیه و آله):

«أتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن».

و کیف کان فالظاهر ایضا ان الکلام فی معلومیه الزوال بهذه العلامه کما تقدم فی العلامه الاولی من حصول الزوال قبل ذلک بمده،قال شیخنا الشهید الثانی(طاب ثراه)فی کتاب روض الجنان بعد ذکر المصنف العلامه المذکوره ما لفظه:و هذه العلامه لا یعلم بها الزوال إلا بعد مضی زمان کثیر لاتساع جهه القبله بالنسبه إلی البعید و من ثم قیدها المصنف فی النهایه و المنتهی بمن کان بمکه إذا استقبل الرکن العراقی لیضیق المجال و یتحقق الحال و الأمر باق بحاله فإن الشمس لا تصیر علی الحاجب الأیمن لمستقبل الرکن العراقی إلا بعد زمان کثیر بل ربما أمکن استخراجه للبعید فی زمان أقل منه لمستقبل الرکن،و التحقیق انه لا حاجه الی التقیید بالرکن لما ذکرناه و لان البعید إذا استخرج نقطه الجنوب بإخراج نصف النهار صار المشرق و المغرب علی یمینه و یساره کما هو أحد علامات العراقی و ان کان فی هذه العلامه بحث تقف علیه فی محله ان شاء الله تعالی فإذا وقف الإنسان علی ما سمت هذا الخط ظهر له میل الشمس إذا مالت فی زمان قصیر یقرب من زیاده الظل بعد نقصه،و اما إذا اعتبر البعید قبله العراقی بغیر هذه العلامه خصوصا بالنظر الدقیق الذی یخرج به سمت القبله فإن الزوال لا یظهر حینئذ إلا بعد

ص :161

مضی ساعات من وقت الظهر کما لا یخفی علی من امتحن ذلک،و قریب من ذلک اعتباره باستقبال الرکن العراقی فإنه لیس موضوعا علی حد الشمال حتی یکون استقباله موجبا لاستقبال نقطه الجنوب و الوقوف علی خط نصف النهار و انما هو بین المشرق و الشمال فوصول الشمس الیه یوجب زیاده میل عن خط نصف النهار کما لا یخفی.انتهی کلامه زید مقامه.

و منها-

المقیاس ظله علی هذا الخط الذی هو خط نصف النهار کانت الشمس فی وسط السماء لم تزل و إذا ابتدأ رأس الظل یخرج عنه فقد زالت الشمس،و بذلک تعرف القبله أیضا، و لو نصفت القوسین الحادثین من قطع خط نصف النهار للدائره و وصلت بینهما بخط یقاطع خط نصف النهار علی اربع زوایا قوائم کل منها ربع المحیط کان ذلک الخط خط المشرق و المغرب فیتصل أحد طرفیه بنقطه مشرق الاعتدال و الآخر بنقطه مغربه، و هذه صوره الدائره المذکوره:

اقتصر فیه علی الاخبار الموافقه لهذا القول و لم یتعرض لشیء من اخبار القول الآخر.

و منشأ ذلک هو اختلاف الأخبار الوارده فی المسأله و الذی ظهر لی من الاخبار هو القول المشهور،فالواجب هو بسط أخبار المسأله و الکلام فیها و بیان رجحان ما ذهب الیه المشهور منها و ضعف القول الآخر:

موثقه یونس بن یعقوب المرویه فی الکافی (1)قال: «قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) متی الإفاضه من عرفات؟قال إذا ذهبت الحمره یعنی من الجانب الشرقی».

و روی فی التهذیب عن یونس المذکور فی الموثق ایضا (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)متی تفیض من عرفات؟فقال إذا ذهبت الحمره من ههنا،و أشار بیده الی المشرق و الی مطلع الشمس».

و ما ذکره الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (3)حیث قال:

«و أول وقت المغرب سقوط القرص و علامه سقوطه ان یسود أفق المشرق و آخر وقتها غروب الشفق».

و قال فی موضع آخر:

«وقت المغرب سقوط القرص الی مغیب الشفق،الی ان قال و الدلیل علی غروب الشمس ذهاب الحمره من جانب المشرق و فی الغیم سواد المحاجر و قد کثرت الروایات فی وقت المغرب و سقوط القرص و العمل من ذلک علی سواد المشرق الی حد الرأس». انتهی.و الظاهر ان المراد بسواد المحاجر فی عبارته(علیه السلام)سواد الأفق من جمیع جهاته.

هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار الداله علی القول المشهور و وضوحها فی الدلاله غایه فی الظهور لا یعتریها قصور و لا فتور.

و هاتان الروایتان مما استدل به فی المدارک للقول المذکور و هی غیر واضحه الظهور،و ذلک لان غایه ما دلتا علیه هو کون وقت المغرب عباره عن غیبوبه الشمس و غروبها و قد عرفت ان هذا مما لا خلاف فیه و انما الخلاف-کما قدمنا و به اعترف فی المدارک فی صدر البحث-فی ما به یتحقق الغروب من مجرد استتار القرص عن النظر مع عدم الحائل أو یتوقف علی زوال الحمره المشرقیه و میلها الی المغرب،و بذلک یظهر لک انه لا دلاله للخبرین المذکورین علی ما ادعاه و ان صح سندهما بل هما مجملان،و بذلک یظهر الجواب عن ما استدلوا به من

روایه یزید بن خلیفه (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت؟قال فقال أبو عبد الله(علیه السلام) إذا لا یکذب علینا.قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان إذا جدّ به السیر أخر المغرب و یجمع بینها و بین العشاء؟فقال صدق.الحدیث».

و ما رواه فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)وقت المغرب إذا غاب القرص». و بالجمله فإن غیبوبه القرص و غروب الشمس و نحو ذلک من هذه العبارات مجمله قابله للحمل علی کل من القولین إذ لفظ القرص و لفظ الشمس بمعنی واحد و لفظ الغیبوبه و لفظ الغروب بمعنی واحد کما لا یخفی،و قد عرفت من کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه بعد ان عبر بسقوط القرص انه جعل علامته ان یسود أفق المشرق،و نحوه فی مرسله ابن ابی عمیر المتقدمه.

و استدل فی المدارک لهذا القول

بصحیحه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاه و مضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت أصبت منه شیئا».

و موثقه أبی أسامه زید الشحام (4)قال:

«قال رجل لأبی عبد الله(علیه السلام)أؤخر المغرب حتی تستبین

ص :166

النجوم؟فقال خطابیه ان جبرئیل نزل بها علی محمد(صلی الله علیه و آله)حین سقط القرص». و فیه ان ظاهر سیاق صحیحه زراره المذکوره انها انما وردت فی مقام الاشتباه لغیم و نحوه و البناء فی دخول الوقت علی الظن فکأنه قال:«وقت المغرب إذا حصل لک ظن بغیبوبه القرص فإن رأیته بعد ذلک.الی آخر الخبر»و حینئذ فلیست من محل البحث فی شیء،و لو کان المراد بغیبوبه القرص فیها غیبوبته عن النظر مع عدم الحائل فکیف تتصور الرؤیه بعد ذلک؟و لو استند فی الاستدلال بها الی مجرد التعبیر بغیبوبه القرص قیاسا علی الخبرین المذکورین فی کلامه لکان الجواب عنها بما عرفت،و به یعلم الجواب ایضا عن موثقه زید الشحام المذکوره فإن غایه ما تدل علیه النهی عن التأخیر الی ان تستبین النجوم و العمل علی سقوط القرص و قد عرفت من روایتی ابن ابی عمیر و کتاب الفقه ان سقوط القرص انما یتحقق بزوال الحمره إلی ناحیه المغرب،هذا غایه ما استدل به فی المدارک علی القول المذکور و قد ظهر لک صحه ما ادعیناه من عدم دلالتها علی المراد و تطرق البحث إلیها و الإیراد.

و مثل هذه الاخبار جمله أخری بهذا المضمون أعرضنا عن التطویل بنقلها لما عرفت.

و منها-

روایه الصدوق فی الموثق عن سماعه (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)فی المغرب انا ربما صلینا و نحن نخاف ان تکون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟فقال لیس علیک صعود الجبل».

و ما رواه فیه ایضا عن زید الشحام (2)قال:

«صعدت مره جبل ابی قبیس و الناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب و انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقیت أبا عبد الله(علیه السلام) فأخبرته بذلک فقال لی و لم فعلت ذلک؟بئس ما صنعت انما تصلیها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمه تظلها فإنما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثوا».

ص :167

أقول:لا یخفی ان هذین الخبرین لا ینطبقان علی شیء من القولین، اما القول المشهور فظاهر و اما القول الآخر فلانه لا خلاف بین أصحاب هذا القول -کما صرح به غیر واحد من أصحابنا(رضوان الله علیهم)-فی انه لا بد فی سقوط القرص الذی یجعل وقتا للغروب علی هذا القول من انتفاء الحائل بین الناظر و بین موضع غروب الشمس من أفق تلک البلاد و لا ریب فی ان جبل ابی قبیس حائل،و بالجمله فإن الاستدلال من صاحب الفقیه بهذین الخبرین-کما ذکره فی الفقیه و مثله فی کتاب المجالس و غیرهما علی هذا القول حیث اختاره-من أعجب العجائب لما عرفت من الإشکال الذی لیس عنه ثمه جواب.

قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار بعد ذکر هذین الخبرین:ظاهر هذا الخبر و الخبر المتقدم الاکتفاء بغیبوبه الشمس خلف الجبل و ان لم تغرب عن الأفق و لعله لم یقل به أحد و ان کان ظاهر الصدوق القول به لکنه لم ینسب الیه هذا القول و یمکن حمله علی ما إذا غابت عن الأفق الحسی لکن یبقی ضوؤها علی رؤوس الجبال کما نقلنا عن الشیخ فی المبسوط و لعل الشیخ حملهما علی هذا الوجه و لیس ببعید جدا و الاولی الحمل علی التقیه.قال الوالد(قدس سره)فی الخبر الأول الظاهر ان ذمه علی صعود الجبل لانه کان غرضه منه إثاره الفتنه بأن یقول انهم یفطرون و یصلون و الشمس لم تغب بعد و کان مظنه أن یصل الضرر الیه و الی غیره فنهاه(علیه السلام)لذلک.و یمکن ان یکون المراد بقوله:«فإنما علیک مشرقک و مغربک»انک لا تحتاج الی صعود الجبل فإنه یمکن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمره و ذهابها فی المشرق للغروب و عکسه للطلوع.و هذا الوجه جار فی الخبر الأخیر أیضا.انتهی کلامه.و ما ذکره من حمل خبر سماعه علی التقیه هو الوجه الوجیه،و ما نقله عن والده فی معنی خبر الشحام جید لا ریب فیه.

و منها-و هو أصرحها فی الدلاله علی القول المذکور لظهوره فی ذلک تمام الظهور و کان ینبغی لمن قال بذلک القول ان یستند الیه و یعول فی ذلک علیه-

ما رواه الشیخ

ص :168

فی التهذیب عن علی بن الحکم عن من حدثه عن أحدهما(علیهما السلام) (1)«انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب کرسیها.قلت و ما کرسیها؟قال قرصها.فقلت متی یغیب قرصها؟ قال إذا نظرت الیه فلم تره».

و ما رواه الصدوق فی کتاب المجالس عن ابان بن تغلب و الربیع بن سلیمان و ابان بن أرقم و غیرهم (2)قالوا:

«أقبلنا من مکه حتی إذا کنا بوادی الأجفر إذا نحن برجل یصلی و نحن ننظر الی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا فجعل یصلی و نحن ندعو علیه حتی صلی رکعه و نحن ندعو علیه و نقول هذا من شباب أهل المدینه فلما أتیناه فإذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد(علیهما السلام)فنزلنا فصلینا معه و قد فأتتنا رکعه فلما قضینا الصلاه قمنا الیه فقلنا له جعلنا فداک هذه الساعه تصلی؟فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت».

و ما رواه فی الکتاب المذکور عن محمد بن یحیی الخثعمی (3)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یصلی المغرب و یصلی معه حی من الأنصار یقال لهم بنو سلمه منازلهم علی نصف میل فیصلون معه ثم ینصرفون الی منازلهم و هم یرون مواضع نبلهم».

و حینئذ فإذا کانت النصوص عنهم(علیهم السلام)بلغت هذا المبلغ فی الأمر بمخالفتهم فالواجب هو طرح هذه الاخبار من البین لظهور موافقتها لهم برأی العین،و بالجمله فأخبار هذا القول و ان کثرت فمنها ما هو غیر صریح بل و لا ظاهر فی المدعی کما عرفت و منها ما هو صریح و یتعین حمله علی التقیه.

و اما ما صار الیه بعض من حمل اخبار القول المشهور علی الاستحباب فلیس بالوجه الوجیه لما ذکرنا من التنبیه و التوجیه،و یزید ذلک بیانا فی رد هذا الحمل المذکور و بیان ما فیه من القصور استفاضه الأخبار الداله علی أفضلیه أول الوقت (1)و الاخبار الداله علی النهی عن تأخیر المغرب طلبا لفضلها (2)و لو کان مجرد تواری القرص عن النظر هو الوقت الشرعی لها کان الأفضل هو المسارعه بها فی ذلک الوقت عملا بالأخبار الاولی و کان تأخیرها طلبا لفضلها موجبا للدخول تحت النهی فی الاخبار الثانیه.

و العجب منهم(رضوان الله علیهم)حیث الغوا العمل بالقواعد المنصوصه عن الأئمه(علیهم السلام)فی مقام اختلاف الاخبار و استنبطوا لأنفسهم قواعد بنوا علیها بمجرد الاعتبار،و خبر محمد بن یحیی الخثعمی المذکور قد ورد نحوه من طریق المخالفین

کما نقله شیخنا صاحب البحار(قدس سره) (3)حیث رووا عن جابر و غیره قال:

«کنا نصلی المغرب مع النبی(صلی الله علیه و آله)ثم نخرج نتناضل حتی ندخل بیوت بنی سلمه فننظر الی مواضع النبل من الاسفار». و فیه تأیید لما ذکرنا من الحمل علی التقیه.

و بما حققناه فی المقام و کشفنا عنه نقاب الإبهام یظهر لک ما فی کلام جمله من متأخری المتأخرین الاعلام:

منهم-السید السند فی المدارک حیث ان ظاهره المیل الی القول بما قدمنا نقله عن الصدوق و المرتضی و غیرهما،فإنه قال بعد نقل أدله المسأله و منها الصحاح التی ذکرها کما قدمنا نقله فیه

ص :170

و طعنه فی روایات القول المشهور بضعف الأسانید:انه لا یخلو من قوه،و جعل ما قابله أحوط.

و هو یشعر بالتوقف مع المیل الی القول المذکور.و فیه ما عرفت من ان الصحاح التی استند إلیها غیر ظاهره فی المدعی کما أوضحناه،و الطعن بضعف السند غیر مرضی عندنا بل و لا عند کافه الأصحاب سیما المتقدمین و لا معتمد،اما المتقدمون فلعدم عملهم علی هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد أقرب منه الی الصلاه،و اما المتأخرون فلان هذه الأخبار عندهم مجبوره بالشهره.

و منهم-المحدث الکاشانی فی الوافی و هو أعجب حیث قال بعد نقل اخبار القول المشهور المذکوره فی الکافی و التهذیب و آخرها حدیث ابن أشیم ما صورته:الاطلال بالمهمله الإشراف،الی ان قال بقی الکلام فی الحمره المشرقیه السماویه و الاخبار فی اعتبار ذهابها مختلفه،فمنها ما یدل علی اعتباره و جعله علامه لغروب الشمس کهذه الاخبار و منها ما یدل علی ان ذهاب القرص عن النظر کاف فی تحقق الغروب کالاخبار التی مضت،و المستفاد من مجموعها و الجمع بینها ان اعتباره فی وقتی صلاه المغرب و الإفطار أحوط و أفضل و ان کفی استتار القرص فی تحقق الوقت کما یظهر لمن تأمل فیها و وفق للتوفیق بینها و بین الاخبار التی نتلوها علیک فی الباب الآتی ان شاء الله تعالی.انتهی.

أقول:العجب منه(قدس سره)و هو من أکابر المحدثین کیف الغی القاعده المنصوصه فی الباب تبعا لغیره من المجتهدین الذین قد أکثر من التشنیع علیهم فی الخروج عن جاده العمل بالأخبار فی جمله من کتبه،و أشار بالأخبار التی مضت الی ما قدمه فی سابق هذا الباب من الاخبار التی قدمنا نقلها،و قد عرفت ان أکثرها غیر ظاهر الدلاله و لا واضح المقاله فی ما ادعاه منها تبعا لصاحب المدارک،و عمده الشبهه عنده من الاخبار التی ذکرها فی تالی هذا الباب کما أشار إلیه بقوله جمعا بینها و بین الاخبار التی نتلوها علیک فی الباب الآتی،و ها نحن بتوفیق الله تعالی نبین لک ما یکشف عن إشکالها نقاب الإبهام و نبین ما هو الحق فیها لذوی الأفهام و ضعف ما سبق الی خلافه من الأوهام:

ص :171

فی کتابه لإبراهیم «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً» (1)فهذا أول الوقت و آخر ذلک غیبوبه الشفق و أول وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل».

و روی فی التهذیب فی الصحیح عن زراره (2)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن وقت إفطار الصائم قال حین یبدو ثلاثه أنجم».

و روی فی الفقیه عن ابان عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«یحل لک الإفطار إذا بدت لک ثلاثه أنجم و هی تطلع مع غروب الشمس».

و روایه شهاب بن عبد ربه،ثم ساق الروایه ثم قال:و لا ریب ان الاحتیاط للدین یقتضی اعتبار ذهاب الحمره أو ظهور النجوم و ان کان الاکتفاء بغروب الشمس لا یخلو من قوه.انتهی.

أقول:لا ریب فی بعد هذه المحامل کلها،و الذی ظهر لی من معنی هذه الاخبار و رزقنی الله سبحانه فهمه منها ببرکه الأئمه الأبرار(علیهم السلام)هو انه لما کان وقت المغرب عند العامه جمیعا فی جمیع الأمصار و جمله الأعصار و الأدوار عباره عن مجرد غیبوبه القرص عن النظر مع عدم الحائل و کان الوقت عندهم(علیهم السلام)انما هو عباره عن زوال الحمره المشرقیه کما علیه جل شیعتهم قدیما و حدیثا،فربما أفتوا بما یوافق العامه صریحا کالاخبار التی قدمناها صریحه فی ذلک و ربما أفتوا بما یوافق مذهبهم(علیهم السلام)صریحا کالاخبار التی قدمنا صریحه فی القول المشهور،و ربما عبروا بعبارات مجمله تحتمل الأمرین کالاخبار الصحاح التی قدمنا نقلها عن المدارک و نحوها مع ما ورد فی بعض اخبارهم(علیهم السلام)من تفسیر الغیبوبه الکاشف عن هذا الإجمال کما عرفت،و ربما عبروا عن مذهبهم بعبارات تشیر الیه و ان کانت غیر ظاهره الدلاله علیه کما تضمنته هذه الاخبار الأخیره مثل الأمر بالأخذ بالاحتیاط فی روایه عبد الله بن وضاح و مثل التعلیل فی روایه یعقوب بن شعیب بعد الأمر بالتسمیه بأن الشمس تغیب من عندکم قبل ان تغیب من عندنا و انما العله الحقیقیه هی انتظار زوال الحمره المشرقیه، و ربما عللوه بانتظار ظهور کوکب أو ثلاث کواکب کما فی روایتی شهاب بن عبد ربه و بکر بن محمد و روایتی زراره.فهذه العلل کلها انما خرجت مخرج التقیه للتحاشی عن التصریح بمخالفه القوم باعتبار ما تضمنته المقامات و الأوقات حیث انها لا تقتضی إظهار مذهبهم(علیهم السلام)الواقعی فیجعلونه فی هذه القوالب التی لا یستنکرها المخالف لو سمعها،و یزیدک بیانا لما ذکرناه خبر جارود و شکایته(علیه السلام)من أولئک القوم أنه أسر إلیهم و نصحهم فی الباطن ان یمسوا بالمغرب یعنی انتظار زوال الحمره دون العمل علی مجرد غیبوبه القرص فأذاعوا سره و حدثوا به حتی افرطوا فی التسمیه و أخروها

ص :174

الی اشتباک النجوم فلما عرف(علیه السلام)ظهور ذلک منهم لا علاج انه أظهر مخالفه ما أمرهم به أولا سرا فصار یصلی علی خلاف ما أمرهم لیعلم الناس کذبهم علیه،و منه یظهر الوجه فی حدیث الجماعه الذین رأوه فی طریق مکه یصلی و هم ینظرون الی شعاع الشمس کما تقدم (1)فإنه لهذا السبب فعل ذلک و أمر به،هذا هو الوجه الوجیه فی هذه الاخبار کما لا یخفی علی من نظره بعین الفکر و الاعتبار.

و اما ما ذکره فی المدارک فقد عرفت ما فیه آنفا و نزیده هنا أیضا بان ما ذکره من حمل روایه بکر بن محمد الداله علی رؤیه النجوم مستندا إلی صحیحه إسماعیل بن همام المتقدمه و قوله بعد ذلک«و الاحتیاط للدین یقتضی ذهاب الحمره أو ظهور النجوم»ففیه ان ما اشتملت علیه صحیحه إسماعیل بن همام المذکوره مما ترده جمله الأخبار الداله علی أفضلیه أول الوقت و لا سیما فی المغرب الداله علی انه لیس لها إلا وقت واحد و هو وقت وجوب الشمس و ما دل علی ذم تأخیرها إلی ظهور النجوم طلب فضلها

کقول الصادق (علیه السلام)فی مرفوعه محمد بن أبی حمزه (2)

«ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.

و

قیل له ان أهل العراق یؤخرون المغرب حتی تشتبک النجوم؟قال هذا من عمل عدو الله ابی الخطاب». و نحوها من الاخبار،و الروایه المذکوره غیر معمول بها علی ظاهرها فلا بد من تأویلها بالعذر.و اما ما اشتملت علیه صحیحه بکر بن محمد و روایه شهاب من ظهور نجم و روایتا زراره من ظهور ثلاثه أنجم فقد عرفت الوجه فیه و فی الغالب انه بزوال الحمره یری بعض النجوم لبعض الناظرین.و الله العالم.

اللیل مع الاضطرار و به قال ابن حمزه و أبو الصلاح،و قال فی الخلاف آخره غیبوبه الشفق و أطلق و به قال ابن البراج،و قال الشیخ المفید آخر وقتها غیبوبه الشفق و هو الحمره فی المغرب و المسافر إذا جدّ به السیر عند المغرب فهو فی سعه من تأخیره إلی ربع اللیل،و هو کقول الشیخ المتقدم.و قال السید المرتضی فی المسائل الناصریه آخر وقتها مغیب الشفق الذی هو الحمره و روی ربع اللیل و حکم بعض أصحابنا ان وقتها یمتد الی نصف اللیل.

و قال ابن ابی عقیل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته ان یسود أفق السماء من المشرق و ذلک إقبال اللیل و تقویه الظلمه فی الجو و اشتباک النجوم و ان جاوز ذلک بأقل قلیل حتی یغیب الشفق فقد دخل فی الوقت الآخر.و قال ابن بابویه وقت المغرب ان کان فی طلب المنزل فی سفر الی ربع اللیل و کذا المفیض من عرفات الی جمع.و قال سلار یمتد وقت العشاء الأول الی ان یبقی لغیاب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث رکعات.و نقل عن المبسوط انه حکی عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب و العشاء الی طلوع الفجر.و قال فی المدارک:و المعتمد امتداد وقت الفضیله إلی ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الی ان یبقی للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الی ان یبقی قدر ذلک من اللیل و هو اختیار المصنف فی المعتبر.أقول:الظاهر ان أول من ذهب صریحا الی امتداد العشاءین الی طلوع الفجر للمضطر هو المحقق فی المعتبر و تبعه صاحب المدارک و شیده،و قد تبعه فی هذا القول جمله ممن تأخر عنه کما هی عادتهم غالبا.

اللیل إلا ان هذه قبل هذه».

و عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل».

و عن إسماعیل بن مهران (2)قال:

«کتبت الی الرضا(علیه السلام)ذکر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخره إلا ان هذه قبل هذه فی السفر و الحضر و ان وقت المغرب الی ربع اللیل؟فکتب کذلک الوقت غیر ان وقت المغرب ضیق و آخر وقتها ذهاب الحمره و مصیرها الی البیاض فی أفق المغرب». و المراد-و الله سبحانه و قائله اعلم-ان وقت المختار ضیق و اما المضطر و المسافر فموسع کما یظهر من غیره.

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«وقت المغرب حین تغیب الشمس»و عن إسماعیل بن جابر فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:«سألته عن وقت المغرب قال ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق».

و قد تقدم قریبا (5)

فی صحیحه بکر بن محمد الأزدی تحدید أول الوقت برؤیه الکوکب ثم قال(علیه السلام):

«هذا أول الوقت و آخر ذلک غیبوبه الشفق.الحدیث».

و فی صحیحه زراره و الفضیل عن ابی جعفر(علیه السلام) (6)

«و وقت فوتها سقوط الشفق».

و فی روایه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (7)

«و آخر وقت

ص :177

المغرب إیاب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء».

و عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«وقت المغرب من حین تغیب الشمس الی ان تشتبک النجوم».

و عن عمر بن یزید فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«وقت المغرب فی السفر الی ربع اللیل». و نحوه مروی فی الکافی أیضا بسند غیر نقی.

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عمر بن یزید (3)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام)وقت المغرب فی السفر الی ثلث اللیل».

قال فی الکافی:و روی ایضا

«الی نصف اللیل».

و ما رواه فی التهذیب فی الموثق عن ابی بصیر و رواه فی الفقیه عن ابی بصیر (4)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسه أمیال من بعد غروب الشمس».

و عن محمد بن علی الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«لا بأس ان تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق،و لا بأس ان تعجل العتمه فی السفر قبل ان یغیب الشفق».

و عن إسماعیل بن جابر (6)قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام) حتی إذا بلغنا بین العشاءین قال یا إسماعیل امض مع الثقل و العیال حتی ألحقک و کان ذلک عند سقوط الشمس فکرهت ان انزل و أصلی و ادع العیال و قد أمرنی ان أکون معهم فسرت ثم لحقنی أبو عبد الله(علیه السلام)فقال یا إسماعیل هل صلیت المغرب بعد؟فقلت لا.فنزل عن دابته فاذن و اقام و صلی المغرب و صلیت معه

ص :178

و کان من الموضع الذی فارقته فیه الی الموضع الذی لحقنی سته أمیال».

و عن القاسم بن سالم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ذکر أبو الخطاب فلعنه ثم قال انه لم یکن یحفظ شیئا،حدثته ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)غابت له الشمس فی مکان کذا و کذا و صلی المغرب بالشجره و بینهما سته أمیال فأخبرته بذلک فی السفر فوضعه فی الحضر».

و عن علی بن یقطین فی الصحیح (2)قال:

«سألته عن الرجل تدرکه صلاه المغرب فی الطریق أ یؤخرها الی ان یغیب الشفق؟قال لا بأس بذلک فی السفر فاما فی الحضر فدون ذلک شیئا». أقول:یعنی قبل غیبوبه الشفق بقلیل.

و عن جمیل بن دراج فی الموثق (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس قلت فالعشاء الآخره قبل ان یسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس».

و عن عمر بن یزید (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أکون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقیمت الصلاه فإن أنا نزلت أصلی معهم لم استمکن من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه؟فقال ائت منزلک و انزع ثیابک و ان أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنک فی وقت الی ربع اللیل».

و عن عمر بن یزید فی الصحیح (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و انا أرید المنزل فإن أخرت الصلاه حتی أصلی فی المنزل کان أمکن لی و أدرکنی المساء فأصلی فی بعض المساجد؟ فقال صل فی منزلک».

و عن عمر بن یزید (6)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت

ص :179

المغرب؟فقال إذا کان ارفق بک و أمکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک فلک أن تؤخرها إلی ربع اللیل.فقال قال لی و هو شاهد فی بلده».

و عن داود الصرمی (1)قال:

«کنت عند ابی الحسن الثالث(علیه السلام) فجلس یحدث حتی غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس یتحدث فلما خرجت من البیت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان یصلی المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلی».

أقول:قد تقدم قریبا نحوه فی حدیث إسماعیل بن همام انه رأی الرضا(علیه السلام) کذلک،و قد حملها الشیخ فی التهذیب علی حال الضروره و استند الی اخبار عمر بن یزید المذکوره،و هو جید فی مقام الجمع و ان کان فیه نوع بعد.

و عن عمار بن موسی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل یجوز ان تؤخر ساعه؟قال لا بأس ان کان صائما أفطر و ان کانت له حاجه قضاها ثم صلی».

فهذه جمله من الاخبار الوارده فی هذا المضمار و المفهوم منها ان الوقت بالنسبه إلی المغرب ثلاثه أقسام:الأول إلی مغیب الشفق و الثانی إلی ربع اللیل أو ثلثه و الثالث الی ما قبل الانتصاف بقدر العشاء،و الجمع بینها یقتضی حمل الوقت الأول علی الفضیله أو الاختیار علی الخلاف المتقدم،و قد عرفت ان الثانی هو الظاهر من الاخبار و الیه أیضا تشیر اخبار هذه المسأله کما لا یخفی علی المتأمل فی مضامینها،و الوقت الثانی علی الاجزاء کما هو المشهور أو الاضطرار کما هو المختار،و الثالث کسابقه إلا انه للأشد ضروره کنوم و نسیان و حیض و نحوها علی المختار أو الاجزاء و ان کان تضییعا علی القول الآخر إذا عرفت ذلک فاعلم ان السید السند(قدس سره)فی المدارک-بعد ان ذکر القول الذی قدمنا نقله عنه و اختاره من امتداد وقت الفضیله إلی ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الی ان یبقی للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الی ان یبقی قدر ذلک من

ص :180

اللیل-استدل علیه فقال:لنا علی الحکم الأول صحیحه إسماعیل بن جابر ثم ذکر موثقه إسماعیل التی قدمناها-و وصفه لها بالصحه الظاهر انه سهو منه(قدس سره)فان فی طریقها الحسن بن محمد بن سماعه کما لا یخفی علی من راجع التهذیب-ثم صحیحه علی بن یقطین المتقدمه،ثم قال:و هما محمولان اما علی وقت الفضیله أو الاختیار إذ لا قائل بان ذلک آخر الوقت مطلقا،و الدلیل علی إراده الفضیله

قوله(علیه السلام) (1)فی صحیحه ابن سنان

«لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما». و ظهور تناول الروایات المتضمنه لامتداد الوقت الی الانتصاف للمختار و غیره،و امتداد وقت المضطر الی آخر اللیل علی ما سنبینه فلا یمکن حمل روایات الانتصاف علیه.و لنا علی الحکم الثانی أعنی امتداد وقت الاجزاء للمختار الی ان یبقی للانتصاف قدر العشاء

قول ابی جعفر(علیه السلام)فی صحیحه زراره (2)

«ففی ما بین زوال الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله تعالی و بینهن و وقتهن و غسق اللیل انتصافه». ثم نقل صحیحه عبید بن زراره و مرسله داود بن فرقد،الی ان قال:و لنا علی الحکم الثالث اعنی امتداد وقتها للمضطر الی ان یبقی من اللیل قدر العشاء

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)قال:

«ان نام رجل أو نسی ان یصلی المغرب و العشاء الآخره فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما فان خاف ان تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».

و أجاب العلامه(قدس سره)فی المنتهی عن هذه الروایه بحمل القبلیه علی ما قبل الانتصاف،و هو بعید جدا و لکن لو قیل باختصاص هذا الوقت بالنائم و الناسی کما هو مورد الخبر کان وجها قویا.انتهی.

أقول:فیه(أولا)ان ما ذکره دلیلا علی إراده الفضیله دون الاختیار من

ص :181

الصحیحتین المذکورتین مردود بما قدمنا تحقیقه من عدم ظهورهما فی الدلاله،و لا یخفی علی المتأمل فی ما قدمناه من الأخبار ظهور دلالتها علی ان التأخیر عن غیبوبه الشفق انما هو فی مقام العذر کالسفر و الحوائج و نحوهما،و منها صحیحه علی بن یقطین التی ذکرها فإنها دلت علی نفی البأس فی السفر المؤذن بثبوته فی الحضر کما أشار إلیه ذیل الخبر المذکور و قوله فی موثقه جمیل بعد قول السائل:یصلی المغرب بعد سقوط الشفق؟«لعله لا بأس» و نحوهما غیرهما مما تقدم.

و(ثانیا)-ان ما استدل به علی الحکم الثانی من قول ابی جعفر(علیه السلام) فی صحیحه زراره«ففی ما بین زوال الشمس.الی آخره»فقد اعترضه الفاضل الخراسانی فی الذخیره-مع انه من التابعین له فی هذه المسأله و غیرها غالبا-بما صورته:

و فیه نظر لانه لا یمکن حمل الخبر علی ان مجموع الوقت وقت لمجموع الصلوات الأربع إلا بارتکاب التخصیص و لیس الحمل علی ان المجموع وقت للمجموع و لو علی سبیل التوزیع أبعد منه.انتهی.

و(ثالثا)-ان ما استدل به علی الحکم الثالث من صحیحه عبد الله بن سنان فإنه محل نظر کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.

و ینبغی ان یعلم أولا ان الاخبار الداله علی هذا القول لیست منحصره فی الصحیحه التی ذکرها کما ربما یتوهم بل هنا أخبار عدیده إلا انها مشترکه فی ضعف السند باصطلاحه،و لعله لهذه العله اقتصر علی هذه الروایه لصحه سندها أو انه لم یطلع علی تلک الاخبار وقت التألیف و إلا لعدها من المؤیدات کما هی قاعدته فی غیر موضع و لعله الأقرب.

و من الاخبار المشار إلیها

روایه عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس

ص :182

و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر و لا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس».

و روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان نام الرجل و لم یصل صلاه المغرب و العشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و ان خشی ان تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره.الحدیث».

و روایه عبد الله بن سنان عنه(علیه السلام) (2)قال:

«إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء».

و روایه داود الزجاجی عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«إذا کانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل صلت المغرب و العشاء الآخره».

و روایه عمر بن حنظله عن الشیخ(علیه السلام) (4)قال:

«إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر».

و روایه أبی الصباح الکنانی عن الصادق(علیه السلام) (5)قال:

«إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر».

هذا ما وقفت علیه من الاخبار التی تصلح لان تکون مستندا لهذا القول،و الظاهر عندی ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقیه فلا تصلح للاعتماد علیها فی تأسیس حکم شرعی،و لی علی ذلک وجوه:

(الأول)قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» (6)وجه الدلاله ما ورد عن أصحاب البیت الذی نزل ذلک القرآن فیه فهم

ص :183

اعرف الناس بظاهره و خافیه من ان هذه الآیه قد جمعت الأوقات کلها

فروی المشایخ الثلاثه و العیاشی فی تفسیره بأسانیدهم الصحیحه عن الباقر(علیه السلام) (1)

«انه سئل عما فرض الله من الصلوات فقال خمس صلوات باللیل و النهار.فقیل هل سماهن الله تعالی و بینهن فی کتابه؟قال نعم قال الله تعالی لنبیه(صلی الله علیه و آله) «أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» و دلوکها زوالها ففی ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله تعالی و بینهن و وقتهن و غسق اللیل انتصافه،ثم قال و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا.فهذه الخامسه».

و فی روایه عبید بن زراره عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)

«فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ .قال ان الله تعالی افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الی انتصاف اللیل، الی ان قال و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الی انتصاف اللیل إلا ان هذه قبل هذه».

و روی العیاشی عنهما(علیهما السلام) (3)

«ان هذه الآیه جمعت الصلوات کلها و دلوک الشمس زوالها و غسق اللیل انتصافه،و قال انه ینادی مناد من السماء کل لیله إذا انتصف اللیل:من رقد عن صلاه العشاء فی هذه الساعه فلا نامت عیناه.الحدیث».

و من ذلک یعلم ان الوقت الزائد علی هذا المقدار المذکور فی الآیه للعشاءین خارج عن الأوقات المحدوده فی القرآن و کل ما خالف القرآن یضرب به عرض الحائط کما استفاضت به اخبارهم(علیهم السلام)من عرض الاخبار علی القرآن فیؤخذ بما وافقه و ما خالفه یضرب به عرض الحائط (4).

(الثانی)ان الاخبار الوارده فی الأوقات علی تعددها و انتشارها لم یتضمن شیء منها الإشاره الی هذا الوقت فضلا عن التصریح به و قد عرفت و ستعرف اشتمالها

ص :184

علی جمله الأوقات اختیاریها و ضروریها،و غایه ما دلت علیه بالنسبه إلی العشاءین امتدادهما الی الانتصاف و هو غایه الاضطرار أو الأجزاء،فلو کان هنا وقت آخر لأشیر إلیه فی شیء منها.

(الثالث)انه من القواعد المقرره و الضوابط المأثوره المعتبره عن أهل البیت (علیهم السلام)عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه (1)و الاخبار التی قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن کما عرفت موافقه لمذهب العامه لأن ذلک مذهب أئمتهم الأربعه علی اختلاف بینهم فی ذلک،فبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر کما ذهب الیه المحقق و السید السند و من تبعهما،و حکی هذا القول فی المعتبر عن الشافعی و احمد (2)و بعضهم جعله وقتا للمختار،و نقله فی المعتبر عن أبی حنیفه و مالک (3)و نظیر هذه الروایات التی أسلفناها فی الحائض قد ورد ایضا من طریقهم من امتداد وقتها الی قبل الغروب بیسیر جدا بالنسبه إلی الظهرین و الی قبل الفجر بیسیر بالنسبه إلی العشاءین،قال فی المعتبر:قال الشافعی و مالک و احمد إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفریضتان،و لو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب و العشاء،لما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس انهما قالا فی الحائض تطهر قبل طلوع الفجر برکعه تصلی المغرب و العشاء و إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر جمیعا.و عن احمد ان القدر الذی یتعلق به الوجوب إدراک تکبیره

ص :185

الإحرام،و عن الشافعی قدر رکعه لأنه القدر الذی روی عن عبد الرحمن و ابن عباس (1)ثم استدل فی المعتبر علی بطلان ما ذهبوا الیه و أطال،الی ان قال:و ما ذکره الجمهور من قصه عبد الرحمن و ابن عباس لا حجه فیه لجواز ان یکون ما قالاه اجتهادا،علی انا نحمل ذلک علی الاستحباب و قد روی فی اخبار أهل البیت(علیهم السلام)ما یماثله،ثم نقل روایه أبی الصباح و روایه عبید بن زراره (2)و روایه عمر بن حنظله.و ظاهره کما تری حمل هذه الروایات علی الاستحباب تفصیا من الاشکال الوارد فی المقام و هو التکلیف بعباده فی وقت لا یسعها کما ذهب إلیه العامه،هذا کلامه فی مبحث الحیض،و فی مبحث الأوقات استند إلیها فی الدلاله علی امتداد وقت المضطر الی قبل الفجر و اتخذه مذهبا مع مخالفه روایاته-کما عرفت-لجمله روایات الأوقات الوارده فی الباب و مضادتها لآیات الکتاب و موافقتها للعامه کما کشفنا عنه نقاب الإبهام و الارتیاب.و بالجمله فإن کلامه فی مبحث الحیض مخالف لکلامه فی مبحث الأوقات،و ظهور التقیه فی الاخبار المذکوره و مخالفه ظاهر الکتاب مما لا مجال لإنکاره فلا وجه للاعتماد علیها.و العجب کل العجب منهم (قدس الله أرواحهم و نور أشباحهم)انه مع استفاضه الأخبار بهاتین القاعدتین کیف ألغوهما فی جمیع أبواب الفقه و عکفوا فی مقابلتهما علی قواعد لم یرد بها سنه و لا کتاب؟ و لا سیما ما تکرر فی کلامهم من الجمع بین الاخبار بالحمل علی الکراهه و الاستحباب، و لم أر من تنبه الی بعض ما ذکرناه فی هذا المقام سوی شیخنا الشهید الثانی فی کتاب روض الجنان حیث قال بعد نقل الخلاف فی المسأله:و للأصحاب أن یحملوا الروایات الداله علی الامتداد الی الفجر علی التقیه لإطباق الفقهاء الأربعه علیه و ان اختلفوا فی کونه آخر وقت الاختیار أو الاضطرار (3)و هو محمل حسن فی الخبرین المتعارضین إذا أمکن حمل أحدهما علیها کما ورد به النص عنهم(علیهم السلام) (4).

ص :186

(الرابع)-الأخبار الداله علی ذم النائم عن صلاه العتمه إلی الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصیام ذلک الیوم عقوبه و امره بالاستغفار،فمن ذلک الخبر المتقدم نقله عن العیاشی فی الوجه الأول،و منها

ما رواه الصدوق مرسلا عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«ملک موکل یقول من بات عن العشاء الآخره الی نصف اللیل فلا أنام الله عینه».

و رواه فی کتاب العلل مسندا فی الصحیح عندی عن صفوان ابن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)إلا ان فیه

«من نام عن العشاء». و هو أظهر.

و روی الشیخ بسنده الی ابی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)فی حدیث قال:

«و أنت فی رخصه الی نصف اللیل و هو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان:من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل و هو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان:من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل و هو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان:من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه». و نحوه فی کتاب المجالس و کتاب المحاسن.

و فی الموثق عن الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (4)قال:

«العتمه إلی ثلث اللیل أو الی نصف اللیل و ذلک التضییع».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (5)قال:

«و روی فی من نام عن العشاء الآخره الی نصف اللیل انه یقضی و یصبح صائما عقوبه و انما وجب ذلک لنومه عنها الی نصف اللیل».

قال المحدث الکاشانی فی أبواب الأوقات من الوافی:ستأتی هذه الروایه مسنده فی کتاب الصیام (6)

و فی الصحیح عن عبد الله بن مسکان رفعه الی ابی عبد الله(علیه السلام) (7)قال:

«من نام قبل ان یصلی العتمه فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و یستغفر الله».

و فی الصحیح عن عبد الله بن المغیره عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (8)

«فی رجل نام عن العتمه فلم یقم إلا بعد انتصاف اللیل؟قال یصلیها و یصبح صائما». و قد ذهب الی وجوب الصوم هنا المرتضی(رضی الله عنه)مدعیا الإجماع علیه

ص :187

و تبعه العلامه،و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه حیث رواه و ذکر وجوب ذلک،و هو اما من کلامه فیکون صریحا فی کونه مذهبا له أو یکون من الروایه فیکون ظاهره ذلک و لم أقف علی من نسب ذلک الیه مع ان الکلام علی کلا الوجهین ظاهر الدلاله علیه،و من ذلک یظهر لک انه لو کان الوقت ممتدا شرعا بالنسبه إلی المضطر الی طلوع الفجر و ان الصحیحه التی اعتمدها فی المدارک و أمثالها من الاخبار التی ذکرناها کذلک انما خرجت هذا المخرج لم یترتب علی النائم عنها الی الانتصاف ما تضمنته هذه الاخبار من الذم و الدعاء علیه و القضاء الذی هو شرعا عباره عن فعل الشیء خارج وقته و الصوم عقوبه و الاستغفار سیما ان النائم غیر مخاطب حال النوم،فکیف یترتب علیه ما ذکر و وقته ممتد الی الفجر لمکان العذر؟و بما ذکرناه من هذه الوجوه الظاهره البیان الساطعه البرهان یظهر لک ما فی کلام أولئک الأعیان من النظر الناشئ عن عدم التأمل حقه فی الاخبار و الخروج عن القواعد المقرره عن الأئمه الأطهار الأبرار(صلوات الله علیهم آناء اللیل و أطراف النهار)و الله العالم.

(الخامس)-ان مقتضی ما ذکروه-کما قدمنا نقله عن المدارک-ان للمغرب أوقاتا ثلاثه:وقت الفضیله و هو الی ذهاب الشفق و وقت الاجزاء الی انتصاف اللیل و وقت المضطر الی الفجر،و الروایات قد استفاضت بان لکل صلاه وقتین و أول الوقتین أفضلهما کما تقدم شطر منها،و هذان الوقتان-بناء علی المشهور کما تقدم تحقیقه-الأول منهما للفضیله و الثانی للاجزاء و علی القول الآخر الأول للمختار و الثانی لأصحاب الاعذار و الاضطرار،و هذا-بحمد الله سبحانه-ظاهر من الاخبار و کلام علمائنا الأبرار لا یقبل الإنکار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلک،و جعل الثانی للاجزاء و الثالث للاضطرار خارج عما تقرر فی الاخبار فی سائر الأوقات،إذ وصف الثانی بکونه وقت اجزاء کما هو المشهور أو وقت اضطرار کما هو القول الآخر یرجع الی أمر واحد و التغایر انما هو بالاعتبار لا انهما وقتان متعددان.و بالجمله فما ذکروه مجرد تخریج لما توهموه من العمل بظواهر

ص :188

هذه الأخبار و سموه بهذه التسمیه.و الله العالم.

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن إسماعیل بن مهران قال:کتبت الی الرضا (علیه السلام)و قد تقدمت فی صدر المسأله السابقه،و روایه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام)و قد تقدمت ثمه أیضا.

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن زراره (1)قال:

«سألت أبا جعفر و أبا عبد الله (علیهما السلام)عن الرجل یصلی العشاء الآخره قبل سقوط الشفق؟فقال لا بأس به».

و استدل فی المدارک ایضا علی ذلک

بما رواه الشیخ فی الموثق عن عبید الله و عمران ابنی علی الحلبی (2)قالا

«کنا نختصم فی الطریق فی الصلاه صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق و کان منا من یضیق بذلک صدره فدخلنا علی ابی عبد الله(علیه السلام) فسألناه عن صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلک».

و فی الصحیح عن ابی عبیده (3)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا کانت لیله مظلمه و ریح و مطر صلی المغرب ثم مکث قدر ما یتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلی العشاء ثم انصرفوا».

و عن عبید الله الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لا بأس ان تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق،و لا بأس بأن تعجل العتمه فی السفر قبل ان یغیب الشفق».

أقول:و من هذا القبیل ما تقدم

فی موثقه جمیل بن دراج (5)من قوله:

«قلت فالعشاء الآخره قبل ان یسقط الشفق؟فقال لعله لا بأس».

ثم قال فی المدارک:وجه الدلاله انه لو لا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقدیمها علیه مطلقا کما لا یجوز تقدیم المغرب علی الغروب.

احتج الشیخان-علی ما نقله فی المدارک و المختلف-

بصحیحه الحلبی (6)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)متی تجب العتمه؟قال إذا غاب الشفق و الشفق الحمره».

ص :190

و صحیحه بکر بن محمد عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قد تقدم (1)قال فیه

«و أول وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل». و زاد فی المختلف نقلا عنهما،و لأن الإجماع واقع علی ان ما بعد الشفق وقت العشاء و لا إجماع علی ما قبله فوجب الاحتیاط لئلا یصلی قبل دخول الوقت،و لأنها عباده موقته فلا بد لها من ابتداء مضبوط و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق و أداء المغرب غیر منضبط فلا یناط به وقت العباده.انتهی.

أقول:ظاهر کلامیهما و لا سیما مع ما ذکره هنا من الاحتجاج فی المختلف ان مراد الشیخین(طاب ثراهما)بما نقل عنهما ان غیبوبه الشفق هو الوقت الحقیقی للعشاء و ان صلاتها قبله کصلاه المغرب قبل الغروب و الظهر قبل الزوال.

و هو عندی محل نظر من وجوه:(اما أولا)فمن البعید بل المقطوع ببطلانه عدم اطلاع الشیخین علی الاخبار المتقدمه المستفیضه الداله علی دخول الوقتین بغروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه و نحوها مما دل علی جواز صلاه العشاء قبل غیبوبه الشفق، و أبعد منه و أشد بطلانا اطراحها و إلغاؤها بالکلیه بعد الوقوف علیها و لا محمل لها علی تقدیر هذا القول بالمره.

(و اما ثانیا)فلان الشیخ فی النهایه قد جوز تقدیم العشاء قبل غیبوبه الشفق فی السفر و عند الاعذار،حیث قال بعد ان ذکر ان وقت العشاء الآخره سقوط الشفق و آخره ثلث اللیل:و یجوز تقدیم العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فی السفر و عند الاعذار و لا یجوز ذلک مع الاختیار.و قال الشیخ المفید فی المقنعه:و لا بأس بان یصلی العشاء الآخره قبل مغیب الشفق عند الضرورات.و جوز فی التهذیب تقدیمها إذا علم أو ظن انه ان لم یصل فی هذا الوقت لم یتمکن منها بعده.و کلامه هذا یدل علی کون هذا الوقت الذی نقل عنه فی هذه المسأله انما أرید به الوقت الموظف لذوی الاختیار دون

ص :191

ذوی الاعذار و هذا هو الذی تنطبق علیه الأخبار الجاریه فی هذا المضمار،فمرجع کلامیهما الی ان هذا الوقت الموظف لهم لیس لهم التقدیم علیه إلا لعذر،و حینئذ فلا یرد علیه الاستدلال بما نقلناه عن المدارک من الأخبار فإنها صریحه فی أصحاب الاعذار.

و اما ما ذکره العلامه فی المختلف من الأدله الاعتباریه فالظاهر انها من کلامه (قدس سره)کما هی قاعدته فی الکتاب المذکور بناء علی فهمه من کلام الشیخین المعنی الذی أشرنا إلی بطلانه و قد عرفت انه مما یجب القطع ببطلانه لما ذکرنا،غایه الأمران للعشاء دون غیرها وقتین اضطراریین أحدهما باعتبار المبدأ و الآخر باعتبار المنتهی کما یأتی فی المسأله الآتیه ان شاء الله تعالی.

ثم انه علی تقدیر ما ذکرناه من حمل کلام الشیخین علی ان المراد بکون غیبوبه الشفق أول وقت العشاء الآخره یعنی وقت فضیلتها و انه لا تقدم علی ذلک إلا لعذر کالسفر و نحوه فیجب حمل الأخبار التی استند إلیها مما قدمنا ذکره علی ذلک أیضا،إلا انه قد ورد فی الأخبار ما یدل علی الجواز من غیر عذر و لا عله مثل موثقه زراره المتقدمه هنا،

و ما رواه الشیخ فی الموثق الذی هو کالصحیح عن عبد الله بن بکیر عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«صلی رسول الله(صلی الله علیه و آله)بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعه،من غیر عله و صلی بهم المغرب و العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غیر عله فی جماعه و انما فعل ذلک رسول الله(صلی الله علیه و آله) لیتسع الوقت علی أمته».

و عن إسحاق بن عمار (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)یجمع بین المغرب و العشاء فی الحضر قبل ان یغیب الشفق من غیر عله؟ قال لا بأس».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (3)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین و جمع بین المغرب و العشاء فی الحضر من غیر عله بأذان و إقامتین». و یؤیده

ص :192

إطلاق

ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن رهط:منهم-الفضیل و زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) (1)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)جمع بین الظهر و العصر و کذلک المغرب و العشاء الآخره بأذان واحد و إقامتین». و الظاهر حمل هذه الروایات علی الرخصه کما یشیر الیه قوله(علیه السلام)«و انما فعل ذلک رسول الله(صلی الله علیه و آله).الی آخره»و ان کان الأفضل الانتظار إلی غیبوبه الشفق و انه لا یقدم قبل ذلک إلا مع العذر کما تقدم فی جمله من الأخبار،و تطرق احتمال الحمل علی التقیه إلی روایات الشیخین قائم فإن التأخیر الی هذا الوقت و عدم الصلاه قبله مذهب العامه قدیما و حدیثا کما لا یخفی (2)و الله العالم.

العلم فی ان أصحاب الأعذار إذا أدرک أحدهم قبل طلوع الفجر الثانی مقدار رکعه انه یلزمه العشاء الآخره،و قد تقدم فی المسأله التاسعه اختیار المحقق و صاحب المدارک لهذا القول و تبعهما جمله من متأخری المتأخرین.و الأظهر عندی هو امتداد وقت المضطر و المعذور الی نصف اللیل و غیرهما الی ثلث اللیل أو ربعه.

و من اخبار المسأله صحیحه زراره و روایه عبید بن زراره المتضمنتان لتفسیر الآیه و قد تقدمنا فی الوجه الأول من الوجوه المتقدمه فی المسأله التاسعه،و منها-روایه عبید بن زراره و مرسله داود بن فرقد المتقدمتان أیضا فی صدر المسأله المذکوره.و منها-

صحیحه بکر بن محمد و قد تقدمت فی المسأله الثامنه و فیها:

«و أول وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل».

و ما رواه فی الفقیه مرسلا قال:قال الصادق(علیه السلام)و قد تقدمت فی روایات المسأله العاشره و فیها

«و إذا صلیت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل».

و روی فی التهذیب عن المعلی بن خنیس عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«آخر وقت العتمه نصف اللیل».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)

«و آخر وقت العتمه نصف اللیل و هو زوال اللیل». و هذه الأخبار کلها داله علی الامتداد الی نصف اللیل مطلقا.

و منها-الروایات الوارده فی نزول جبرئیل علی رسول الله(صلی الله علیه و آله) بتحدید الأوقات و هی موثقه معاویه بن وهب و روایه معاویه بن میسره و روایه المفضل ابن عمر و روایه ذریح (3)و قد اشترک الجمیع فی الدلاله علی انه أتاه فی الیوم الأول فی وقت العشاء حین سقط الشفق و فی الیوم الثانی حین ذهب ثلث اللیل ثم قال له:«ما بین هذین الوقتین وقت»

و فی روایه ذریح (4)

«و أفضل الوقت اوله،ثم قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)لو لا انی اکره أن أشق علی أمتی لأخرتها الی نصف اللیل».

ص :194

و روی الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول أخر رسول الله(صلی الله علیه و آله)لیله من اللیالی العشاء الآخره ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال یا رسول الله(صلی الله علیه و آله) نام النساء نام الصبیان فخرج رسول الله(صلی الله علیه و آله)فقال لیس لکم ان تؤذونی و لا تأمرونی إنما علیکم ان تسمعوا و تطیعوا».

و عن ابی بصیر فی الموثق عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لو لا انی أخاف ان أشق علی أمتی لأخرت العتمه إلی ثلث اللیل،و أنت فی رخصه الی نصف اللیل و هو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه».

و رواه فی الکافی عن ابی بصیر (3)الی قوله

«ثلث اللیل»ثم قال الکلینی«و روی الی ربع اللیل».

و روی الصدوق بإسناده فی الصحیح عن معاویه بن عمار (4)فی روایه

«ان وقت العشاء الآخره إلی ثلث اللیل». قال الصدوق:و کأن الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت.

و روی فی کتاب العلل عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)لو لا ان أشق علی أمتی لأخرت العشاء الی نصف اللیل».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)لو لا نوم الصبی و عله الضعیف لأخرت العتمه إلی ثلث اللیل».

و روی الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (7)قال:

«العتمه إلی ثلث اللیل أو الی نصف اللیل و ذلک التضییع».

ص :195

و عن زراره (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول کان رسول الله (صلی الله علیه و آله)لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس،الی ان قال و یصلی المغرب حین تغیب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إیاب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللیل.الحدیث».

و فی کتاب نهج البلاغه (2)فی کتاب کتبه أمیر المؤمنین(علیه السلام)الی أمراء البلاد،الی ان قال:

«و صلوا بهم العشاء الآخره حین یتواری الشفق الی ثلث اللیل».

و روی الصدوق فی کتاب الهدایه مرسلا (3)قال:

«قال الصادق (علیه السلام)إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاه و وقت المغرب أضیق الأوقات و هو الی حین غیبوبه الشفق و وقت العشاء من غیبوبه الشفق الی ثلث اللیل».

و فی موضع آخر من کتاب الفقه الرضوی (4)غیر الموضع الذی قدمناه

«و وقت العشاء الآخره الفراغ من المغرب ثم الی ربع اللیل و قد رخص للعلیل و المسافر فیهما الی انتصاف اللیل و للمضطر الی قبل طلوع الفجر».

هذا ما حضرنی من الأخبار المتعلقه بالمسأله و هی-کما تری-دائره بین وقتین أحدهما ذهاب ثلث اللیل و ثانیهما الی نصف اللیل،و طریق الجمع ما تقدم فی غیرهما من الأوقات من جعل الأول للفضیله کما هو المشهور أو الاختیار کما هو القول الآخر و الثانی للإجزاء أو لأصحاب الاعذار و الاضطرار کما هو ظاهر من سیاق هذه الأخبار.

المختار عن نصف اللیل اثم و لکنه یجب علیه الإتیان بالعشاءین قبل طلوع الفجر أداء، الی ان قال(فان قیل)ظاهر الآیه انتهاء وقت العشاءین بانتصاف اللیل و إذا اختلفت الأخبار یجب العمل بما یوافق القرآن(قلنا)إذا أمکننا الجمع بین ظاهر القرآن و الأخبار المتنافیه ظاهرا فهو اولی من طرح بعض الأخبار،و حمل الآیه علی المختارین الذین هم جل المخاطبین و عمدتهم یوجب الجمع بینها و عدم طرح شیء منها.و اما حمل أخبار التوسعه علی التقیه کما فعله الشهید الثانی(قدس سره)،ثم نقل کلامه الذی قدمناه ثم قال فهو غیر بعید لکن أقوالهم لم تکن منحصره فی أقوال الفقهاء الأربعه و عندهم فی ذلک أقوال منتشره،و الحمل علی التقیه انما یکون فی ما إذا لم یکن محمل آخر ظاهر به یجمع بین الأخبار و ما ذکرناه جامع بینها.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من اشکال و الأحوط عدم التأخیر عن تتمه اللیل بعد التجاوز عن النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء.انتهی ملخصا.

أقول:فیه(أولا)ان ما ذکره-من الحمل و جمع به بین ظاهر الآیه و الأخبار المنافیه-ان سلم له فی الآیه بالنظر الی ظاهرها لکنه لا یتم بالنظر الی الأخبار الوارده بتفسیرها کما تلوناها علیک آنفا فان ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجمیع المکلفین من مختارین و مضطرین فی ما بین الدلوک الی الغسق سیما ما اشتمل علیه ذیل روایه العیاشی من قوله:«و قال انه ینادی مناد من السماء.الی آخره»فإنه ظاهر فی خروج الوقت بالانتصاف حتی بالنسبه إلی النائم و أصحاب الاضطرار عنده کالنائم و شبهه و هذه صوره الحال فیهم کما تری و لو کان لهذا الوقت اثر لأشیر إلیه فی شیء منها، و ایضا لا ریب فی ان الامتداد الی الغسق بالنسبه إلی العشاءین انما جری علی الامتداد الی الغروب فی الظهرین و ان وقع مطویا فی الآیه إلا ان اخبار تفسیرها نبهت علیه و الامتداد الأول انما هو للاجزاء و الاضطرار و الاعذار علی القولین المتقدمین و هکذا الثانی فتخصیصه بالاجزاء کما ادعاه دون الاضطرار نظرا الی تلک الأخبار غیر جید، نعم یدل علی ما ذکره ما تقدم من کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی إلا

ص :197

ان الواجب حمل قوله:«و للمضطر الی قبل طلوع الفجر»علی ما حملت علیه تلک الأخبار المتقدمه لما عرفت،علی ان حکمه(علیه السلام)بالترخیص للعلیل و المسافر فی التأخیر إلی انتصاف اللیل لا یوافق ما ذکروه فإنهم جعلوا التحدید الی نصف اللیل للمختار و حملوه علی الاجزاء کما عرفت و جعلوا وقت الامتداد الی الفجر وقتا لأصحاب الاعذار و الاضطرار فکلامه(علیه السلام)لا ینطبق علی شیء من القولین کما تری.

و(ثانیا)ما عرفت فی ما تقدم من استفاضه الأخبار ان لکل صلاه وقتین و مقتضی ما ذکروه ان لکل من صلاتی العشاءین ثلاثه أوقات و الأخبار بما ذکرناه مستفیضه و(ثالثا)ان ما اشتملت علیه الأخبار التی ذکرناها فی الوجه الرابع کما أوضحناه ثمه لا یجامع القول بهذا الوقت الذی توهموه.

و(رابعا)ان اخبار العرض علی مذهب العامه فی مقام اختلاف الأخبار مطلقه و تخصیصها بما ذکره هنا و کذا ما اشتهر من تقدیم الجمع بین الأخبار بالحمل علی الاستحباب أو الکراهه یحتاج الی دلیل و لیس فلیس،و ما ادعاه من انتشار مذهب العامه ان صح فالأکثر و الجمهور انما هو علی القول بالامتداد الی الفجر کما عرفت من کلام المحقق فی المعتبر و مثله العلامه فی المنتهی و ان اختلفوا فی التخصیص بذوی الأعذار أو شمول ذلک لذوی الاختیار،و قد ورد عنهم(علیهم السلام)انه مع اختلافهم تعرض الأخبار علی ما علیه جمهورهم و یؤخذ بخلافه.و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)تبعا لأولئک القائلین و تزیینه بما ذکره لا یخفی ما فیه کما لا یخفی علی المتأمل النبیه.

نظر و ان کان قد تقدمه فی ذلک الشهید فی الذکری،و الوجه فی ذلک ان غایه ما تدل علیه الروایه الاولی انه(صلی الله علیه و آله)أخبر انه لو لا خوف المشقه علی أمته لجعل فضیله العشاء فی التأخیر إلی مضی ثلث اللیل لکن لما کان فیه مشقه علیهم لم یفعله و لم یأمر به،لان«لو لا»تدل علی انتفاء الشیء الذی هو الجزاء لثبوت غیره الذی هو الشرط،و هذا لا یدل علی استحباب التأخیر الی ذلک المقدار حتی یکون منافیا لما دل علی أفضلیه أول الوقت،بل هو بالدلاله علی خلافه أشبه لانه(صلی الله علیه و آله)لم یشرعه و لم یأمر به و انما هو مجرد خبر أراد به إظهار الشفقه علیهم و بیان سعه الشریعه و انها مبنیه علی السهوله و السماحه،و لو استلزم هذا الکلام ما ذکره للزم علی روایه نصف اللیل کما تقدم فی روایه العلل استحباب تأخیر العشاء الی بعد الانتصاف الذی قد استفاضت الأخبار بخروج الوقت به،و بالجمله فإن الغرض من الخبر انما هو ما ذکرنا فلا دلاله فیه علی استحباب التأخیر ان لم یکن فیه دلاله علی العدم،نعم آخر الثلث هو آخر وقت الفضیله أو الاختیار علی القولین المتقدمین و ما بعده الی الانتصاف هو وقت الاجزاء علی المشهور أو ذوی الأعذار علی المختار،و اما الروایه الثانیه فالظاهر ان تأخیره (صلی الله علیه و آله)تلک اللیله بخصوصها دون سائر اللیالی انما کان لعذر و یشیر الی ذلک قوله(علیه السلام)«لیله من اللیالی»لا ان ذلک کان مستمرا منه(صلی الله علیه و آله)حتی یتوهم منه ما ذکره،و ربما کان التفاتهم فیما فهموه من الخبر الأول إلی انه لو لا خوف المشقه لأوجب التأخیر و جعل ذلک فرضا واجبا علیهم و لکنه لأجل الرأفه بهم لم یوجبه و هو یومئ الی استحباب ذلک.و فیه ان حمل الخبر علی الوجوب بعید غایه البعد عن مفاد الأخبار المستفیضه المتکاثره المتقدمه الصریحه الدلاله فی خروج وقتها بعد مضی قدر الثلث و لا سیما اخبار نزول جبرئیل بالأوقات الداله علی ان أول وقتها غیبوبه الشفق و آخره حین یذهب ثلث اللیل» (1)إلا ان یقال انه کان یرید نسخ ذلک فی هذه الفریضه بخصوصها

ص :199

و الأقرب انه انما أراد جعل ذلک وقت فضیله لها لا وقت وجوب و لکنه للعله المذکوره لم یجعله.و الله العالم.

قال: «کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یصلی رکعتی الصبح و هی الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا».

و عن علی بن عطیه فی الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«الصبح هو الذی إذا رأیته معترضا کأنه بیاض سوری».

و عن هاشم بن الهذیل عن ابی الحسن الماضی(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن وقت صلاه الفجر فقال حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوری».

و عن یزید بن خلیفه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«وقت الفجر حین یبدو حتی یضیء». الی غیر ذلک من الأخبار الآتی جمله منها ان شاء الله تعالی فی المقام.

و بالجمله فإنه لا خلاف فی الحکم المذکور نصا و فتوی و انما الخلاف فی آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس و به قال السید المرتضی و ابن الجنید و الشیخ المفید و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهره و ابن إدریس و علیه جمهور المتأخرین،و قال ابن ابی عقیل آخره للمختار طلوع الحمره المشرقیه و للمضطر طلوع الشمس و هو اختیار ابن حمزه، و للشیخ قولان:أحدهما کالقول الأول ذهب إلیه فی الجمل و الاقتصاد،و الثانی کمذهب ابن ابی عقیل اختاره فی المبسوط و الخلاف.

و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه الشیخ عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«وقت صلاه الغداء ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس».

و عن عمار الساباطی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)

«فی الرجل إذا غلبته عیناه أو عاقه أمر ان یصلی المکتوبه من الفجر ما بین ان یطلع الفجر الی

ص :201

ان تطلع الشمس و ذلک فی المکتوبه خاصه فإن صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم و قد جازت صلاته».

و عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه،الی ان قال و لا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«وقت الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو سها أو نام.الحدیث».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه فی الصحیح أو الحسن عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر لیث المرادی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)فقلت متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟فقال إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر.قلت أ فلسنا فی وقت الی ان یطلع شعاع الشمس؟قال هیهات این یذهب بک؟تلک صلاه الصبیان».

و روی الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر المکفوف (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟فقال إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء.قلت فمتی تحل الصلاه؟فقال إذا کان کذلک.فقلت أ لست فی وقت من تلک الساعه الی ان تطلع الشمس؟فقال لا انما نعدها

ص :202

صلاه الصبیان،ثم قال انه لم یکن یحمد الرجل ان یصلی فی المسجد ثم یرجع فینبه اهله و صبیانه».

و فی کتاب الفقه الرضوی (1)قال(علیه السلام):

«أول وقت الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق و هو بیاض کبیاض النهار و آخر وقت الفجر ان تبدو الحمره فی أفق المغرب و قد رخص للعلیل و المسافر و المضطر الی قبل طلوع الشمس».

و فی کتاب دعائم الإسلام (2)و عنه-یعنی عن جعفر بن محمد(علیهما السلام)- قال:

«أول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق و آخر وقتها ان یحمر أفق المغرب و ذلک قبل ان یبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشیء و لا ینبغی تأخیرها الی هذا الوقت لغیر عذر و أول الوقت أفضل».

هذا ما حضرنی من الأخبار الوارده فی المسأله،و أنت خبیر بان مقتضی الجمع بینها بضم مطلقها الی مقیدها هو ان الحکم فی هذه الصلاه کغیرها من الصلوات المتقدمه فی ان لها وقتین فعلی المشهور الوقت الأول للفضیله و الثانی للاجزاء و علی القول الآخر الوقت الأول للمختار و الثانی لأصحاب الاعذار و الاضطرار،و هذا هو الذی تنادی به عبارات هذه الأخبار کما لا یخفی علی من جاس خلال الدیار و التقط من لذیذ هذه الثمار.

و اما ما ذکره فی المدارک بناء علی اختیاره القول المشهور و تبعه من تبعه علیه-حیث قال بعد نقل القولین:و المعتمد الأول،لنا-أصاله عدم تضیق الواجب قبل طلوع الشمس و ما رواه الشیخ فی الموثق عن عبید بن زراره،ثم أورد موثقته المتقدمه الداله علی الامتداد الی طلوع الشمس ثم روایه زراره المتقدمه الداله علی ذلک ایضا ثم قال

و عن الأصبغ بن نباته (3)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه». و یمکن ایضا ان یستدل

بصحیحه علی بن یقطین (4)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر

ص :203

الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخرهما؟قال یؤخرهما». وجه الدلاله ان ظاهر هذا الخبر امتداد الوقت الی ما بعد الاسفار و ظهور الحمره و کل من قال بذلک قال بامتداده الی طلوع الشمس،ثم قال احتج الشیخ(قدس سره)علی انتهائه للمختار بالإسفار بما رواه فی الحسن عن الحلبی،ثم ساق الروایه کما قدمناه ثم أردفها بصحیحه عبد الله بن سنان المتقدمه،ثم قال و الجواب منع دلاله الروایتین علی خروج وقت الاختیار بذلک فان لفظ«لا ینبغی»ظاهر فی الکراهه،و جعل ما بعد الاسفار لمن شغل یقتضی عدم فوات وقت الاختیار بذلک فان الشغل أعم من الضروری،و بالجمله فأقصی ما تدلان علیه خروج وقت الفضیله بذلک لا وقت الاختیار.انتهی- ففیه نظر من وجوه:(الأول)ان مرجع الأصل الذی تمسک به علی عدم تضیق الواجب قبل طلوع الشمس الی عموم الدلیل الدال علی ان وقت الصبح من الفجر الثانی إلی طلوع الشمس و هی الروایات التی استند إلیها.و فیه ان من منع من الامتداد الی طلوع الشمس و جعل نهایه وقته الاسفار و ظهور الحمره کما دلت علیه إخباره التی استند إلیها لا یرد علیه هذا الکلام،لأن الأوقات الشرعیه لما کانت محدوده بحدود مقرره فکل من ثبت عنده حد معین لا یجوز تجاوزه و وجب علیه القول به و الانتهاء الیه و الثابت عند أصحاب هذا القول هو التحدید بالإسفار و انتشار الصبح،و حینئذ فلا وجه لهذه الأصاله و هل هی إلا نوع مصادره؟علی ان غایه ما تدل علیه الأخبار المذکوره هو کون ذلک وقتا فی الجمله کما تقدم بیانه و یکفی فی صدق ذلک کونه وقتا لذوی الأعذار کما صرحت به الأخبار،و بالجمله فالأخبار فی المسأله ما بین مطلق و مقید و طریق الجمع الواضحه حمل مطلقا علی مقیدها.

(الثانی)ان ما استند الیه من الأخبار التی ذکرها و اعتمد فی الاستدلال علیها کلها ضعیفه السند باصطلاحه و هو یردها لو کانت من طریق الخصم کما هو المعلوم من عادته بل یرد الأخبار الحسنه فضلا عن الموثقه فکیف یسوغ منه الاستدلال بها

ص :204

و الاعتماد علیها؟مع ان ما قابلها أصح سندا کما اعترف به و أوضح دلاله و ما طعن به فی دلالتها فسیظهر لک ما فیه،علی ان وصفه روایه عبید بن زراره بأنها موثقه-و ان تبعه فی ذلک شیخنا البهائی فی کتاب الحبل المتین-غفله منه(قدس سره)و ممن تبعه حیث ان فی طریقها علی بن یعقوب الهاشمی و هو غیر موثق.

(الثالث)-ان ما أورده من روایه الأصبغ بن نباته و صحیحه علی بن یقطین فی المقام مدخول بأن الأولی ظاهره فی ذوی الأعذار إذ التأخر الی ان یفوت الوقت حتی لم یبق إلا قدر رکعه لا یکون إلا لذلک فالروایه لیست من محل البحث فی شیء، و اما الثانیه فمع الإغماض عن حملها علی ذوی الأعذار فإن الاستدلال بها مبنی علی حجیه هذا الإجماع المتناقل فی کلامهم و المتداول علی رؤوس أقلامهم مرکبا أو بسیطا،و هو من جمله من طعن فیه فی غیر موضع من تحقیقاته بل ذکر فی صدر کتابه انه صنف فی ذلک رساله فکیف یحتج به ههنا؟و لکنه جار علی احتجاجه بالروایات الضعیفه کما ذکرناه و کل ذلک مجازفه ظاهره.و مع الإغماض عن جمیع ذلک فالظاهر-کما تقدم تحقیقه سابقا-ان هؤلاء القائلین بکون الوقت الأول وقتا للمختار دون غیره لا یریدون به انه لو خرج وجب الإتیان بالصلاه قضاء کما لو طلعت الشمس اتفاقا و انما یریدون به استحقاق المؤاخذه من الله تعالی و کونه تحت المشیئه ان شاء الله سبحانه قبل صلاته بفضله و رحمته و ان شاء ردها علیه و هذا لا ینافی کون الوقت الباقی وقتا له ایضا علی النحو المذکور،نعم هو وقت حقیقی لذوی الاعذار لا یستحقون المؤاخذه علی التأخیر إلیه بسبب العذر.و بذلک یظهر لک ایضا ما فی کلام شیخنا البهائی(قدس سره)فی کتاب الحبل المتین من ترجیحه القول المشهور و قوله:و الحدیث السابع نص فیه،و أشار به الی روایه عبید بن زراره التی عدها موثقه تبعا لصاحب المدارک و ایدها بروایه زراره و روایه الأصبغ بالتقریب الذی ذکره فی المدارک.و فیه ما عرفت.

(الرابع)-ان ما طعن به علی صحیحتی الحلبی و عبد الله بن سنان-و ان

ص :205

وصف الاولی بکونها حسنه فإن ذلک انما هو بإبراهیم بن هاشم الذی قد عرفت ان عد حدیثه فی الصحیح کما علیه جمله من محققی متأخری المتأخرین هو الصحیح-باعتبار لفظ«لا ینبغی»بأنه ظاهر فی الکراهه فمردود بما تقدم تحقیقه فی غیر مقام من ان هذا الظهور انما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبار عرف الأئمه(علیهم السلام) و ما وردت به اخبارهم فاستعمال هذا اللفظ فی التحریم کما ان استعمال«ینبغی»فی الوجوب أکثر من ان یحصی کما انه ربما استعمل أیضا فی المعنی المشهور.و التحقیق ان الحمل علی أحد المعنیین یحتاج إلی قرینه فی البین لان اللفظ من الألفاظ المشترکیه فی کلامهم(علیهم السلام)و القرینه فی الحمل علی المعنی الذی ندعیه ظاهره من الأخبار الآخر کصحیحه أبی بصیر بروایه الفقیه و موثقته بروایه التهذیب و موثقه عمار المتقدم ذلک کله،فان الجمیع ظاهر فی ان الامتداد الی طلوع الشمس انما هو لأصحاب الأعذار دون أصحاب الاختیار و علیها تحمل الصحیحتان المذکورتان.و اما ما ذکره من حمل الشغل علی ما هو أعم من الضروری ففیه ان المفهوم من الأخبار-و به صرح المحدث الکاشانی فی الوافی ایضا- ان الشغل الذی هو من جمله الاعذار لا یختص بالضروری حتی انه بالحمل علی غیر الضروری یجامع الاختیار،فان المستفاد منها انه یکفی فی الشغل الذی یکون عذرا فی التأخیر إلی الوقت الثانی عدم حصول التوجه و الإقبال علی الصلاه لو صلی فی الوقت الأول کما فی روایات عمر بن یزید الثلاث المتقدمه فی وقت المغرب (1).

(الخامس)-قوله:«و بالجمله فأقصی ما تدلان علیه خروج وقت الفضیله» فإنه مما یقضی منه العجب حیث انه(علیه السلام)قد صرح فی هذین الخبرین بان هذا الوقت الأخیر انما هو لهؤلاء المعدودین و هم أصحاب الاعذار و مثلهما روایات ابی بصیر و عمار،و الجمیع ظاهر فی انه لیس وقتا لغیرهم من أصحاب الاختیار، فکیف یتم ما ادعاه من ان أقصی ما تدلان علیه خروج وقت الفضیله؟و أی مجال هنا

ص :206

لذکر الفضیله و الاجزاء الذی ذهبوا الیه،و أی اشاره فضلا عن الظهور فی الدلاله علیه؟ و بذلک یظهر لک ما فی کلامه(قدس سره)من المجازفه فی المقام و الخروج عن جاده التحقیق الظاهر لذوی الأفهام.

الفجر فأنا أحب ان تشهد ملائکه اللیل و ملائکه النهار صلاتی».

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«سأل یحیی بن أکثم القاضی أبا الحسن الأول(علیه السلام)عن صلاه الفجر لم یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار و انما یجهر فی صلاه اللیل؟فقال لأن النبی(صلی الله علیه و آله)کان یغلس بها فقربها من اللیل».

و نقل فی الذکری انه روی

«ان النبی (صلی الله علیه و آله)کان یصلی الصبح فینصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا یعرفن من الغلس» (2). أقول:لعل هذه الروایه من طریق العامه فإنی لم أقف علیها فی أخبارنا بعد الفحص من البحار و غیره.

و لعل وجه الجمع بین هذه الأخبار هو ان الأفضل ما دلت علیه هذه الأخبار الأخیره من التغلیس للعله المذکوره فی بعضها و لما دل علی فضل أول الوقت،و یحتمل حمل الأخبار الأول علی استحباب التأخیر لمن لا یدرک الفرق بین الفجرین إلا بذلک و یشتبه علیه الحال فی مبدأ الأمر،لکن ظاهر صحیحه زراره المتقدمه الداله علی انه (صلی الله علیه و آله)کان یصلی رکعتی الصبح إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ربما نافر ذلک إلا ان یخص ببعض الأوقات التی یحصل فیها الاشتباه لا دائما.

و جمع فی المنتقی بین الأخبار المذکوره بحمل مطلق الأخبار علی مقیدها،قال و الذی تقتضیه القواعد هنا حمل الأخبار المطلقه علی المقیده.أقول:فیه ان ما ذکره جید بالنسبه الی ما عدا حدیث المجالس حیث تضمن أول ما یبدو قبل ان یستعرض و لکن العذر له(قدس سره)واضح حیث لم یطلع علیه،ثم قال و لو لا التصریح فی بعض اخبار التقیید بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه حمل اخبار الطلوع و الانشقاق علی اراده وقت الاجزاء و اخبار الإضاءه علی الفضیله بنحو ما ذکر فی سائر الفرائض و نفی البأس فی صحیحه محمد بن مسلم یشعر بهذا المعنی ایضا،و لو اقتصرنا فی العمل علی الصحیح الواضح و قطعنا النظر عما سواه کان الجمع بهذا الوجه متعینا.انتهی.

ص :208

أقول:ما ذکره(قدس سره)من هذا الحمل لو لا تصریح الخبر المشار الیه بما ذکره مردود بما أوضحنا سابقا فی المسأله الرابعه بکلامنا علی کلامه و نقض إبرامه و هو الذی أشار إلیه هنا بقوله:«بنحو ما ذکر فی سائر الفرائض»و أشار بالصحیح الواضح إلی صحیحه زراره المتقدمه المشتمله علی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یصلی رکعتی الصبح إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا.و کیف کان فما دلت علیه هذه الصحیحه من صلاته(صلی الله علیه و آله)فی هذا الوقت المذکور فیها لا یخلو من مدافعه لما دلت علیه مرسله الفقیه المتقدمه إلا ان یحمل ذلک علی بعض الأوقات دون بعض.

ابن الهذیل عن الکاظم(علیه السلام)ثم ساق الروایه کما قدمناه.و قال فی حاشیه الکتاب:

النباض بالنون و الباء الموحده و آخره ضاد معجمه أصله من«نبض الماء إذا سال»و ربما قری بالباء الموحده و الیاء المثناه من تحت.انتهی.أقول:و قد نسب جمله من علماء الإجازه الی هذه القریه کما ذکر فی الإجازات و یشیر إلیها حدیث جویریه بن مسهر فی رد الشمس علی أمیر المؤمنین(علیه السلام)لما رجع من قتال الخوارج (1)و ظاهر کلام شیخنا المذکور ان الروایه المشهوره بین المحدثین بالنون و الباء.و قال(قدس سره)فی الکتاب المذکور:

و القبطیه بکسر القاف و إسکان الباء الموحده و تشدید الیاء منسوبه إلی القبط ثیاب تتخذ بمصر.انتهی:و قال فی کتاب المصباح المنیر:القبط بالکسر نصاری مصر الواحد قبطی علی غیر القیاس،و القبطی بالضم ثوب من کتان رقیق یعمل بمصر نسبه الی القبط علی غیر القیاس فرقا بین الإنسان و الثوب و ثیاب قبطیه بالضم ایضا و جبه قبطیه و الجمع قباطی.انتهی.و قال فی کتاب مجمع البحرین:فی الحدیث«الفجر الصادق هو المعترض کالقباطی»بفتح القاف و تخفیف الموحده قبل الالف و تشدید الیاء بعد الطاء المهمله:

ثیاب بیض رقیقه تجلب من مصر واحدها قبطی بضم القاف نسبه الی القبط بکسر القاف و هم أهل مصر،و التغییر فی النسبه هنا للاختصاص کما فی الدهری بالضم نسبه الی الدهر بالفتح،و هذا التغییر انما اعتبر فی الثیاب فرقا بین الإنسان و غیره فاما فی الناس فیبنی علی اعتبار الأصل فیقال رجل قبطی و جماعه قبطیه بالکسر لا غیر.انتهی.

الشمس محیطا بجوانب ذلک المخروط فیستضیء نهایات الظل بذلک الهواء المضیء،لکن ضوء الهواء ضعیف إذ هو مستعار فلا ینفذ کثیرا فی اجزاء المخروط بل کلما ازداد بعدا ازداد ضعفا فاذن متی یکون فی وسط المخروط یکون فی أشد الظلام،فإذا قربت الشمس من الأفق الشرقی مال مخروط الظل عن سمت الرأس و قربت الأجزاء المستضیئه من حواشی الظل بضیاء الهواء من البصر و فیه أدنی قوه فیدرکه البصر عند قرب الصباح، و علی هذا کلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد ضوء نهایات الظل قربا من البصر الی ان تطلع الشمس،و أول ما یظهر الضوء عند الصباح یظهر مستدقا مستطیلا کالعمود و یسمی الصبح الکاذب و الأول و یشبه بذنب السرحان لدقته و استطالته،و یسمی الأول لسبقه علی الثانی و الکاذب لکون الأفق مظلما ای لو کان یصدق انه نور الشمس لکان المنیر مما یلی الشمس دون ما یبعد منه و یکون ضعیفا دقیقا و یبقی وجه الأرض علی ظلامه بظل الأرض،ثم یزداد هذا الضوء الی ان یأخذ طولا و عرضا فینبسط فی عرض الأفق کنصف دائره و هو الفجر الثانی الصادق لانه صدقک عن الصبح و بینه لک و الصبح ما جمع بیاضا و حمره،ثم یزداد الضوء الی ان یحمر الأفق ثم تطلع الشمس.انتهی کلامه زید إکرامه.و جمیع ما ذکره(قدس سره)مبنی علی قواعد علماء الهیئه و الفلک،و قد أوضح بعض ما فیه شیخنا البهائی(طاب ثراه)فی کتاب الحبل المتین.إلا ان اخبار أهل البیت(علیهم السلام)ترده کما لا یخفی علی من أحاط بها خبرا من مظانها و لا سیما بالنسبه الی ما یدعونه من ان السماء محیطه بهذه الأرض التی نحن علیها و انها کالکره فی بطنها و الشمس تجری فی السماء من تحتنا و ان نور القمر مستفاد من نور الشمس و نحو ذلک،و لتحقیق المقام محل ألیق.و هذا البحث و ان لم یکن من شأن الفقیه و لا تعلق له بالفقه إلا أنا جرینا فی نقل هذا الکلام علی ما ذکره شیخنا المشار الیه و من تبعه من الاعلام.

الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی آخر وقت نافله الظهرین،فقیل ان آخره ان یبلغ زیاده الظل من الزوال قدمین الذی هو عباره عن سبعی الشاخص للظهر و للعصر إلی أربعه أقدام.و هو مذهب الشیخ فی النهایه و جمع من الأصحاب،و هو الأصح کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.و قیل یمتد بامتداد المثل و هو مذهب الشیخ فی الجمل و المبسوط و ابن إدریس و المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره،قال الشیخ فی الجمل و کذا فی المبسوط و الخلاف وقت نافله الظهر من الزوال الی ان یبقی لصیروره الفیء مثل الشاخص بمقدار ما یصلی فیه فریضه الظهر،و العصر بعد الفراغ من الظهر الی ان یبقی لصیروره الفیء مثلیه مقدار ما یصلی العصر.و قال ابن إدریس إذا صار ظل کل شیء مثله خرج وقت النافله و قیل انه یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضه،حکاه فی الشرائع بلفظ«قیل»و هو مجهول القائل،قال فی المدارک و لم ینقله فی المعتبر و لا نقله غیره فی ما اعلم و هو مجهول القائل.

و لعله أراد بعدم نقل غیره له یعنی من المتقدمین و إلا فقد نقله جده فی الروض و قبله المحقق الشیخ علی فی شرح القواعد.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان القول الأول هو المستفاد من الأخبار المتکاثره،و منها

صحیحه زراره بنقل الصدوق عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«ان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان قامه و کان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر،ثم قال أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم جعل ذلک؟قال لمکان النافله لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع فإذا بلغ فیؤک ذراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله». الی غیر ذلک من الأخبار المتقدمه فی المسأله الرابعه من المقصد المتقدم فإنها متطابقه الدلاله متعاضده المقاله علی جعل مقدار الذراع و الذراعین و القدمین و الأربعه أقدام وقتا للنافله فإذا مضی هذا المقدار اختص الوقت بالفریضه و لا یجوز مزاحمه النافله لها فیه.

ص :212

و استدل فی المعتبر علی ما ذهب الیه من الامتداد بامتداد المثل بصحیحه زراره المذکوره حیث قال بعد ذکرها:و هذا یدل علی بلوغ المثل و المثلین لان التقدیر ان الحائط ذراع،فحینئذ ما روی من القامه و القامتین جار هذا المجری و یدل علیه ما روی علی بن حنظله.ثم أورد الروایه کما قدمناه و هی مقتضیه لتفسیر القامه بالذراع و نحوها غیرها کما تقدم ذکره،قال و بهذا الاعتبار یعود اختلاف کلام الشیخ لفظیا.انتهی.

و فیه انه و ان دلت الأخبار المذکوره علی تفسیر القامه بالذراع الا انه لا یصح حمل القامه فی الصحیحه المذکوره علی ذلک لقوله(علیه السلام)فیها تفصیلا لإجمال الکلام المتقدم

«فإذا بلغ فیؤک ذراعا و إذا بلغ فیؤک ذراعین» فإنه صریح فی ان الذراع المعتبر انما هو من قامه الإنسان و هو زیاده فیئه بعد الزوال الی الذراع و الذراعین، فالقامه المذکوره فی الخبر انما أرید بها قامه الإنسان لا الذراع لیتم له ما توهمه من عود اختلاف کلام الشیخ لفظیا.و یزیدک إیضاحا لما ذکرناه من ان المراد بالقامه فی جدار مسجد الرسول(صلی الله علیه و آله)قامه الإنسان ما قدمناه فی آخر المسأله الرابعه من المقصد المتقدم من عباره کتاب الفقه الرضوی حیث قال فیها

«و انما سمی ظل القامه قامه لان حائط مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان قامه إنسان. إلی آخر ما تقدم مشروحا موضحا»و بذلک یظهر ضعف القول المذکور.

و استدل علی القول الثالث بظواهر جمله من الأخبار المتضمنه لاستحباب هذه النوافل قبل الفریضه بقول مطلق کقولهم(علیهم السلام)فیما قدمناه من الأخبار (1)

«فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلا ان بین یدیها سبحه و هی ثمان رکعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت». و فیه ان الأخبار الداله علی التحدید بالذراع و الذراعین و القدمین و الأربعه أقدام توجب تقیید إطلاق هذه الأخبار کما تقدم ذکره.

و اما ما جنح الیه صاحب الذخیره-من حمل روایات التحدید علی الأفضلیه

ص :213

و روایات التوسعه علی الجواز-فبعید و کیف لا و قد صرحت جمله من اخبار التحدید بان الغرض منه هو ان لا تزاحم النافله وقت الفریضه مثل

قوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره المتقدمه

«فإذا بلغ فیؤک ذراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله.إلی آخرها».

و فی موثقته ایضا

«أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لا.قال من أجل الفریضه إذا دخل وقت الذراع و القدمین بدأت بالفریضه و ترکت النافله». و سیأتی ان شاء الله تعالی تحقیق الکلام فی ان الأخبار الوارده بتحریم النافله و المنع منها فی وقت الفریضه (1)إنما أرید بها هذا الموضع،و بذلک اعترف هو أیضا فی تلک المسأله حیث قال-بعد ذکر الأخبار الداله علی انه إذا دخل وقت الفریضه فلا صلاه نافله-ما صورته:و من تتبع الأحادیث و نظر فی الأخبار یعلم ان مرادهم(علیهم السلام)بقولهم:«دخل وقت الفریضه أو أدرکت الصلاه أو حضر وقتها»فی أکثر الأوقات حضور الوقت المقرر لها علی جهه الفضیله فحمل هذه الأخبار علی هذا غیر بعید.الی آخر کلامه زید فی مقامه و بالجمله فإن ظاهر الأخبار المذکوره تعین إیقاع الفریضه بعد ذهاب الذراع و الذراعین، و حمل ذلک علی ما ذکره من الأفضلیه ترده الأخبار الداله علی انه لا تطوع فی وقت فریضه.

و ربما استدل لهذا القول أیضا بالأخبار الداله علی ان صلاه التطوع بمنزله الهدیه متی اتی بها قبلت (2)و سیأتی البحث فیها و بیان عدم الدلاله علی ما ذکروه ان شاء الله تعالی

فقولهما ان ظاهر الأخبار استئثار النافله بجمیع المثل و المثلین فرع وجود الأخبار المذکوره نعم هو ظاهر اخبار الذراع و الذراعین فان ظاهرها انه لو لم یصل النافله حتی بقی من الوقت المذکور قدر الفریضه فإنه یصلی فیه النافله دون الفریضه و ان وقت الفریضه انما هو بعد مضی هذا المقدار.

-و انه لاضعف البیوت-مشابه و مضاهی من مخالفه اصطلاحهم المعمول علیه بینهم،و ذلک فإنه متی کان الحدیث الضعیف بزعمهم و ان کان موثقا لیس بدلیل شرعی کما هو مقتضی ردهم له فی غیر مقام من الأحکام فوجوده کعدمه،و ما ذکروه من هذه التأییدات لا تفید فائده و لا تصلح لتأسیس الأحکام الشرعیه سیما مع استفاضه الأخبار بتحریم النافله فی وقت الفریضه و صدق ذلک علی ما نحن فیه،و لکن ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح أوجب انحلال زمامهم و اختلال نظامهم،و لو انهم التجأوا الی جبر ضعفه بالشهره لکان اولی لهم و ان ورد علیه ما ورد.و قوله فی المعتبر:«انه محافظه علی سنه لم یتضیق وقت فریضتها»مردود بأنه إذا کان المعلوم من الشارع تحدید وقت النافله و الفریضه بحدین و قد منع من إدخال أحدهما فی الآخر فکیف تحصل المحافظه علی السنه و قد خرج وقتها و صارت محرمه بالأخبار الداله علی تحریم النافله فی وقت الفریضه؟و قوله فی المدارک:

«انه لا معارض لهذا الخبر»مردود بما أشرنا إلیه من الروایات الداله علی تحریم النافله فی وقت الفریضه و کذا الروایات الداله علی انه بعد الذراع و الذراعین یجب تقدیم الفریضه،فإنها بإطلاقها داله علی التحریم تلبس بشیء من النافله أم لا،لکننا انما خصصناها بالخبر المذکور لکونه دلیلا شرعیا عندنا و اما من لم یجعله دلیلا شرعیا بل وجوده کعدمه فلا معارض للأخبار المذکوره.و بذلک یظهر ضعف البناء علی هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد-کما عرفت-أقرب منه الی الصلاح.

ثم ان جمله من الأصحاب صرحوا بأنه مع دخول الوقت علیه بعد التلبس برکعه یتمها مخففه،و ذکروا ان المراد بتخفیفها الاقتصار علی أقل ما یجزئ فیها کالقراءه بالحمد وحدها و الاقتصار علی تسبیحه واحده فی الرکوع و السجود حتی قال بعض المتأخرین انه لو تأدی التخفیف بالصلاه جالسا آثره علی القیام لإطلاق الأمر بالتخفیف.و أنت خبیر بان النص المذکور خال من قید التخفیف إلا ان الظاهر انه لا بأس بما ذکروه محافظه علی المسارعه إلی فضیله وقت الفریضه فإنه کلما قرب من أول الوقت کان أفضل.

ص :216

-

و روی فی الکافی عن عمر بن یزید عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«اعلم ان النافله بمنزله الهدیه متی ما اتی بها قبلت».

و روی الشیخ فی التهذیب فی الحسن عن محمد بن عذافر (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)صلاه التطوع بمنزله الهدیه متی ما اتی بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت».

و عن علی بن الحکم عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قال لی صلاه النهار ست عشره رکعه صلها ای النهار شئت ان شئت فی اوله و ان شئت فی وسطه و ان شئت فی آخره».

و عن سیف بن عبد الأعلی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن نافله النهار؟قال ست عشره رکعه متی ما نشطت،ان علی بن الحسین(علیهما السلام)کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فإذا شغله ضیعه أو سلطان قضاها،إنما النافله مثل الهدیه متی ما اتی بها قبلت».

و عن القاسم بن الولید الغسانی (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) جعلت فداک صلاه النهار صلاه النوافل فی کم هی؟قال ست عشره فی أی ساعات النهار شئت ان تصلیها صلیتها إلا انک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل».

و عن إسماعیل بن جابر فی الصحیح (6)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) انی اشتغل؟قال فاصنع کما نصنع:صل ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاه العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر و اعتد بها من الزوال».

و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (7)انه قال:

«ما صلی رسول الله(صلی الله علیه و آله)الضحی قط.قال قلت له أ لم تخبرنی انه کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات؟قال بلی انه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر».

هذا ما وقفت علیه من هذه الأخبار و الشیخ(قدس سره)قد حملها علی الرخصه

ص :218

لمن علم من حاله انه إذا لم یقدمها اشتغل عنها و لم یتمکن من قضائها،قال فاما مع عدم العذر فلا یجوز تقدیمها،و استدل علی ذلک بصحیحه إسماعیل بن جابر المذکوره و روایه محمد ابن مسلم المتقدمه فی صدر هذه الأخبار.

قال فی الذکری بعد ذکر روایات التحدید بالاقدام و الأذرع:ثم هنا روایات غیر مشهوره فی العمل کروایه القاسم بن الولید،ثم ساق جمله من هذه الأخبار ثم ذکر حمل الشیخ المذکوره لها و ذکر ان الشیخ اعتمد فی المنع من التقدیم علی اخبار التوقیت و علی ما رواه ابن أذینه ثم ذکر صحیحه ابن أذینه المتقدمه و روایه زراره،ثم قال قلت قد اعترف الشیخ(قدس سره)بجواز تقدیمها عند الضروره،و لو قیل بجوازه مطلقا کما دلت علیه هذه الأخبار غایه ما فی الباب انه مرجوح کان وجها.انتهی.و الی ما ذکره مال جمع من متأخری المتأخرین:منهم-المحدث الکاشانی فی الوافی و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و هو ظاهر المدارک ایضا.

و الأظهر عندی ما ذکره الشیخ لاخبار التحدید بالأذرع و الاقدام فإنها صحیحه مستفیضه صریحه فی ان للنافله وقتا معینا محدودا لا تقدم علیه و لا تؤخر عنه إلا ان یکون علی جهه القضاء،و الترجیح-لو ثبت التعارض-لهذه الأخبار لما ذکرنا من صحتها و استفاضتها و صراحتها و اعتضادها بعمل الطائفه قدیما و حدیثا حیث انه لم یقل بظاهر هذه الأخبار المخالفه قائل و لم یذهب الیه ذاهب،و اعتضادها أیضا بصحیحه ابن أذینه و روایتی زراره المتقدمات،و حینئذ فیجب ارتکاب التأویل فی ما عارضها بان یحمل التقدیم علی الرخصه فی مقام العذر کما ذکره الشیخ.و اما قولهم(علیهم السلام)«انها بمنزله الهدیه متی ما اتی بها قبلت»فلا یلزم منه انها تکون أداء مطلقا بل الظاهر ان المراد انما هو بیان ان قبولها لا یختص بالإتیان بها فی أوقاتها المحدوده حتی انها لو وقعت فی غیرها لم تقبل بل یجوز تقدیمها رخصه مع العذر و قضاؤها بعد فوات وقتها و هی مقبوله فی جمیع هذه الأوقات،و ربما یستأنس لذلک بروایه سیف بن عبد الأعلی المتقدمه و تعلیله القضاء

ص :219

فیها بکونها مثل الهدیه.و اما حسنه محمد بن عذافر و نحوها فیجب تقیید إطلاقها بما ذکرناه من الأخبار المشتمله علی التحدید،و بذلک أجاب عنها فی المدارک فی مسأله وقت نافله الظهرین حیث نقل الاستدلال بها علی امتداد وقت النافله بامتداد وقت الفریضه ثم أجاب عنها بان هذه الروایات مطلقه و روایاتنا مفصله و المطلق یحمل علی المفصل.

و العجب منه(قدس سره)انه بعد ان ذکر ذلک فی المسأله المذکوره ناقض نفسه فی المسأله التی نحن فیها فقال بعد ذکر روایه القاسم بن الولید الغسانی و روایه سیف بن عبد الأعلی ما صورته:و یستفاد من هاتین الروایتین جواز التقدیم مطلقا و ان کان مرجوحا بالنسبه إلی إیقاعها بعد الزوال و یدل علیه أیضا حسنه محمد بن عذافر المتقدمه و صحیحه زراره،ثم ساق الروایه و هی المذکوره آخر الروایات.انتهی.و وجه التناقض ظاهر فإن الحسنه المذکوره متی قیدت بما ذکره فی تلک المسأله فلا دلاله لها علی ما ادعاه هنا بوجه و المعصوم من عصمه الله تعالی،و من هذا الکلام یفهم میله الی ما قدمنا نقله عنه.

و اما صحیحه زراره التی اعتضد بها هنا فهی معارضه بروایه زراره المتقدمه الداله علی انه کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس و قضیه الجمع بینهما حمل هذه الأربع رکعات فی الصحیحه المذکوره علی موضع عذر فی بعض الأوقات.و الله العالم.

(صلی الله علیه و آله)یصلی ثلاثا المغرب و أربعا بعدها». و یدل علی ان آخر وقتها ذهاب الحمره ما روی من منع النافله وقت الفریضه،روی ذلک جماعه:منهم-

محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا دخل وقت الفریضه فلا تطوع». انتهی و اعترضه فی المدارک فقال بعد نقل ذلک:و فیه نظر لان من المعلوم ان النهی عن التطوع وقت الفریضه انما یتوجه الی غیر الراتبه للقطع باستحبابها فی أوقات الفرائض و إلا لم تشرع نافله المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضی مقدار ثلاث رکعات من أول وقت المغرب و لا نافله الظهرین عند الجمیع،و قوله:«انه عند ذهاب الحمره یقع الاشتغال بالفرض فلا یصلح للنافله»دعوی خالیه من الدلیل مع ان الاشتغال بالفرض قد وقع قبل ذلک عند المصنف و من قال بمقالته،و مجرد استحباب تأخیر العشاء عن أول وقتها الی ذهاب الحمره المغربیه لا یصلح للفرق.انتهی.

أقول ما ذکره(قدس سره)جید إلا ان قوله:«لان من المعلوم ان النهی عن التطوع وقت الفریضه انما یتوجه الی غیر الراتبه»علی إطلاقه محل نظر لما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالی ان النهی فی أکثر تلک الأخبار انما توجه إلی الراتبه.قوله «للقطع باستحبابها فی أوقات الفرائض»علی إطلاقه ممنوع لأن الأخبار کما قد استفاضت (2)بأنه

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا ان هذه قبل هذه». کذلک قد استفاضت بان وقت الظهر انما هو بعد ذراع أو قدمین و وقت العصر انما هو بعد ذراعین أو أربعه أقدام و قد تقدمت (3)و قد جمع الشیخ(قدس سره)و من تأخر عنه بین هذه الأخبار بسبب ما یتراءی من الاختلاف بینها بحمل الأخبار الأوله علی من لا یأتی بالنافله فان وقته من أول الزوال و الثانیه علی من یعتادها و یأتی بها فان وقته بعد مضی هذا المقدار من الزوال،و من ذلک یعلم ان لکل من الظهر و العصر وقتین باعتبار

ص :221

المتنفل و غیره،و قد شاع فی الأخبار إطلاق الوقت علی کل من المعنیین،و جل الأخبار المانعه من إیقاع النافله فی وقت الفریضه إنما أرید بها الراتبه بالنسبه إلی الوقت الذی بعد الاقدام أو الأذرع فلا یزاحم بها الفریضه فی هذا الوقت الموظف لها،و بالجمله فإن الأخبار و ان دلت علی ان وقت الظهر و العصر من أول الزوال مرتبا إلا انها دلت علی اقتطاع قطعه من اوله للمتنفل محدوده بالأذرع أو الاقدام و قد جعل وقت الفریضه بعد ذلک،و قد مر

فی روایه إسحاق بن عمار (1)انه لا یجوز التطوع بالنافله بعد مضی الذراع و الذراعین حیث قال(علیه السلام)

«و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت الفریضه». و علله فی روایه إسماعیل الجعفی«لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه»و هو ظاهر فیما قلناه،نعم هذا انما یجری و یتمشی بالنسبه إلی الظهرین حیث ان الأخبار قد عینت للنافله وقتا محدودا و للفریضه وقتا محدودا اما مثل المغرب و العشاء فلا،و مجرد استحباب الإتیان بالعشاء فی وقت مغیب الشفق لا یقتضی منع النافله، و منه یعلم ان کلام السید السند(قدس سره)فی المقام علی إطلاقه غیر جید فلو قصر الکلام علی نافله المغرب التی هی محل البحث لتم ما ذکره بغیر إشکال.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان أکثر المتأخرین إنما اعتمدوا فی منع النافله بعد مغیب الشفق المغربی علی الإجماع المدعی فی المنتهی و المعتبر،و لا یخفی ما فیه.و ظاهر الشهید فی الذکری المیل الی امتداد وقتها بوقت الفریضه حیث قال بعد البحث فی المسأله:و لو قیل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمکن لأنها تابعه لها.و الی ذلک مال جمله من متأخری المتأخرین جازمین به أولهم فیما اعلم السید السند فی المدارک،قال و یشهد له

صحیحه أبان ابن تغلب (2)قال:

«صلیت خلف ابی عبد الله(علیه السلام)المغرب بالمزدلفه فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخره و لم یرکع بینهما ثم صلیت خلفه بعد ذلک بسنه فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات ثم قام فصلی العشاء الآخره».

ص :222

أقول:و الأظهر فی الاستدلال علی ما اختاره ما ورد فی الأخبار من الحث و التأکید علی نافله المغرب و انها تصلی سفرا و حضرا مع ما ورد فی الأخبار من امتداد وقت المغرب فی السفر الی ثلث اللیل و نحوه کما تقدم جمیع ذلک،فإنه یظهر من ضم هذه الأخبار بعضها الی بعض ان النافله تمتد بامتداد الفریضه،علی انه یکفینا فی الدلاله علی الامتداد إطلاق الأخبار الداله علی استحباب هذه النافله بعد المغرب و عدم دلیل علی التوقیت و التحدید بغروب الشفق سوی الإجماع الذی ادعوه،مع إمکان المناقشه فی دلاله الإجماع المذکور أیضا فإن غایته الدلاله علی ان ما قبل ذهاب الحمره وقت للنافله و لا دلاله فیه علی ان ما بعد ذهاب الحمره لیس بوقت،و بالجمله فالأظهر عندی هو القول بالامتداد لما عرفت،و الاعتماد علی مثل هذه الإجماعات لا یخلو من مجازفه فی الأحکام الشرعیه.و الله العالم.

و یتفرع علی القول المشهور انه لو زالت الحمره المغربیه و لم یأت بشیء من النافله اشتغل بالفریضه و حرم علیه الإتیان بالنافله إلا ان یکون فی أثناء رکعتین منها فیتم الرکعتین سواء کانتا الأولیین أو الأخیرتین،قالوا للنهی عن إبطال العمل (1)و لأن الصلاه علی ما افتتحت علیه (2)و حکی الشهید فی الذکری عن ابن إدریس انه ان کان قد شرع فی الأربع أتمها و ان ذهب الشفق.هذا بالنسبه إلی نافله المغرب.

و اما الوتیره فظاهرهم الإجماع علی امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء،قال فی المعتبر:

و رکعتا الوتیره یمتد بامتداد وقت العشاء و علیه علماؤنا لأنها نافله للعشاء فتکون مقدره بوقتها.و نحوه فی المنتهی و غیره.

أقول:ما ذکره من ان الوتیره نافله للعشاء لم أقف له علی دلیل و المفهوم من الأخبار کما تقدم ان أصل مشروعیتها انما هو لإتمام عدد النوافل بان تکون فی مقابله

ص :223

کل رکعه من الفرائض رکعتان من النافله.و فی بعض الأخبار المتقدمه أیضا التعلیل بقیامها مقام وتر آخر اللیل لو مات قبل ان یدرکه و انه یموت علی وتر (1)غایه الأمر ان الشارع جعل محلها بعد صلاه العشاء التی هی ختام الصلاه فی ذلک الیوم،و یشیر الی ما ذکرنا

حسنه الحلبی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)هل قبل العشاء الآخره أو بعدها شیء؟قال لا غیر انی أصلی بعدها رکعتین و لست أحسبهما من صلاه اللیل». و التقریب فیها هو ان الظاهر ان مراد السائل المذکور السؤال عن انه هل صلاه العشاء من قبیل الصلوات السابقه علیها فی ان لها نوافل مرتبه تصلی قبلها أو بعدها؟ فقال(علیه السلام)لا غیر انی أصلی بعدها هاتین الرکعتین لا من حیث التوظیف بل من حیث ان الشارع جعل محلها فی هذا الموضع لتکون ختاما لصلاه ذلک الیوم و لینام علی وتر کما یستفاد من الأخبار الآخر،و لهذا ان الشیخ فی النهایه و نحوه الشیخ المفید فی المقنعه صرحا باستحباب ان تجعل خاتمه النوافل التی یرید ان یصلیها تلک اللیله،و یؤیده ما تقدم فی الفائده السادسه عشره من المقدمه الثانیه من مقدمات هذا الکتاب (3)من

قوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره أو حسنته

«و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک».

و المراد بالوتر هنا الوتیره کما تقدم بیانه فی الفائده المشار إلیها و هو ظاهر فیما ذکره الشیخان و من تبعهما من الأصحاب من استحباب جعلها خاتمه نوافل تلک اللیله،و قوله فی المدارک -انه لا یدل علی المدعی-الظاهر ان منشأه حمل لفظ الوتر فی الروایه علی غیر الوتیره و هو توهم قد وقع فیه غیره ایضا کما تقدم بیانه فی الموضع المشار الیه.و الله العالم.

عن أحدهما(علیهما السلام) (1)«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه».

و روی الصدوق فی الفقیه عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا صلی العشاء أوی إلی فراشه فلم یصل شیئا حتی ینتصف اللیل».

قال و قال أبو جعفر(علیه السلام):

«وقت صلاه اللیل ما بین نصف اللیل الی آخره».

و عن محمد بن مسلم فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا صلی العشاء الآخره أوی إلی فراشه فلا یصلی شیئا إلا بعد انتصاف اللیل لا فی شهر رمضان و لا فی غیره».

و عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام)فی صلاه رسول الله(صلی الله علیه و آله) (4)

«و کان لا یصلی بعد العشاء حتی ینتصف اللیل ثم یصلی ثلاث عشره رکعه منها الوتر و منها رکعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع الفجر و أضاء صلی الغداه».

و روی الصدوق مرسلا عن ابی جعفر(علیه السلام)فی صفه صلاه رسول الله (صلی الله علیه و آله) (5)

«ثم أوی رسول الله(صلی الله علیه و آله)الی فراشه و لم یصل شیئا حتی یزول نصف اللیل فإذا زال نصف اللیل صلی ثمانی رکعات و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات فقرأ فیهن بفاتحه الکتاب و قل هو الله أحد و یفصل بین الثلاث بتسلیمه و یتکلم و یأمر بالحاجه و لا یخرج من مصلاه حتی یصلی الثالثه التی یوتر فیها و یقنت فیها قبل الرکوع ثم یسلم». و قد تقدم ما یدل علی ذلک أیضا فی صحیحه ابن أذینه و روایه زراره المذکورتین فی آخر المسأله الاولی (6)الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

ص :225

و اما الحکم الثانی فاستدل علیه بالإجماع المتقدم نقله عن المعتبر و المنتهی أولا و استدل فی المعتبر ایضا بقوله تعالی «وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» (1)و قوله:

«وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحٰارِ»

(2)

و السحر ما قبل الفجر علی ما نص علیه أهل اللغه.

و استدل أیضا

بروایه إسماعیل بن سعد الأشعری (3)قال:

«سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام)عن ساعات الوتر قال أحبها الی الفجر الأول.و سألته عن أفضل ساعات اللیل قال الثلث الباقی.و سألته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد کان ابی ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح».

و عن مرازم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قلت متی أصلی صلاه اللیل؟قال صلها آخر اللیل.قال فقلت فانی لا أستنبه؟فقال تستنبه مره فتصلیها و تنام فتقضیها فإذا اهتممت بقضائها فی النهار استنبهت».

أقول:و من الأخبار الداله علی ذلک ایضا

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن شعیب عن ابی بصیر فی الموثق أو الضعیف (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن التطوع باللیل و النهار؟فقال الذی یستحب ان لا یقصر عنه ثمان رکعات عند زوال الشمس الی ان قال و من السحر ثمان رکعات ثم یوتر،الی ان قال فی آخر الخبر:و أحب صلاه اللیل إلیهم آخر اللیل».

و فی الموثق بابن بکیر عن زراره (6)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) ما جرت به السنه فی الصلاه؟فقال ثمان رکعات الزوال،الی ان قال و ثلاث عشره رکعه آخر اللیل».

ص :226

و عن سلیمان بن خالد فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر،الی ان قال و ثمان رکعات من آخر اللیل.الحدیث».

و روی فی کتاب عیون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام)فی کتابه إلی المأمون (2)قال:

«و صلاه الظهر اربع رکعات،الی ان قال و ثمان رکعات فی السحر و الشفع و الوتر ثلاث رکعات.الحدیث».

و روی فی کتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) فی حدیث شرائع الدین (3)قال فیه

«و ثمان رکعات فی السحر و هی صلاه اللیل و الشفع رکعتان و الوتر رکعه.الحدیث». الی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع.

و علی هذه الأخبار اعتمد الأصحاب فیما ذکروه من أفضلیه ما قرب من الفجر، و لا تنافیها الأخبار الأوله لأن غایه ما تدل علیه دخول الوقت بالانتصاف،إلا انه ربما جعلت المنافاه باعتبار ما دل منها علی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)و علیا(علیه السلام) کانا یصلیان بعد الانتصاف و یبعد ان یکون خلاف الأفضل،و یؤیده أیضا

ما رواه عمر بن یزید فی الصحیح (4)

«انه سمع أبا عبد الله(علیه السلام)یقول ان فی اللیله لساعه لا یوافقها عبد مسلم یصلی و یدعو الله فیها إلا استجاب له فی کل لیله.قلت أصلحک الله و أی ساعه من اللیل؟قال إذا مضی نصف اللیل الی الثلث الباقی».

و نقل عن ابن الجنید انه قال:یستحب الإتیان بصلاه اللیل فی ثلاثه أوقات لقوله تعالی «وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ» (5).

و یعضده

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب (6)قال:

«سمعت

ص :227

أبا عبد الله(علیه السلام)یقول،و ذکر صلاه النبی(صلی الله علیه و آله)قال کان یؤتی بطهور فیخمر عند رأسه و یوضع سواکه تحت فراشه ثم ینام ما شاء الله تعالی فإذا استیقظ جلس ثم قلب بصره فی السماء ثم تلا الآیات من آل عمران «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .»ثم یستن و یتطهر ثم یقوم الی المسجد فیرکع اربع رکعات علی قدر قراءته رکوعه و سجوده علی قدر رکوعه یرکع حتی یقال متی یرفع رأسه و یسجد حتی یقال متی یرفع رأسه؟ثم یعود الی فراشه فینام ما شاء الله ثم یستیقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب بصره فی السماء ثم یستن و یتطهر و یقوم الی المسجد فیصلی أربع رکعات کما رکع قبل ذلک ثم یعود الی فراشه فینام ما شاء الله ثم یستیقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب بصره فی السماء ثم یستن و یتطهر و یقوم الی المسجد فیوتر و یصلی الرکعتین ثم یخرج إلی الصلاه».

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان إذا صلی العشاء الآخره أمر بوضوئه و سواکه یوضع عند رأسه مخمرا فیرقد ما شاء الله تعالی ثم یقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی اربع رکعات ثم یرقد فیقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی اربع رکعات ثم یرقد حتی إذا کان فی وجه الصبح قام فأوتر ثم صلی الرکعتین،ثم قال «لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ» (2)قلت متی یقوم؟قال بعد ثلث اللیل»و قال فی حدیث آخر«بعد نصف اللیل».

و قال فی الکافی (3)و فی روایه أخری

«یکون قیامه و رکوعه و سجوده سواء و یستاک فی کل مره قام من نومه و یقرأ الآیات من آل عمران «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی قوله إِنَّکَ لاٰ تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ».

و یمکن الجمع بین هذه الأخبار باستحباب التأخیر إلی آخر اللیل لمن أراد ان

ص :228

یصلیها فی مقام واحد و استحباب الابتداء من نصف اللیل لمن أراد التفریق کما کان یفعله(صلی الله علیه و آله)و علی هذین الخبرین یحمل إجمال ما دل علی انه(صلی الله علیه و آله)و علیا(علیه السلام)کانا یصلیان بعد الانتصاف،و علی ذلک تجتمع الأخبار.

«سألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر أو البرد أ یعجل صلاه اللیل و الوتر فی أول اللیل؟قال نعم».

و عن محمد بن حمران عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن صلاه اللیل أصلیها أول اللیل؟قال نعم إنی لأفعل ذلک فإذا أعجلنی الجمال صلیتها فی المحمل».

و عن ابی بصیر فی الموثق أو الضعیف عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک عله أو أصابک برد فصل صلاتک و أوتر من أول اللیل».

و رواه فی التهذیب فی موضع آخر فی الصحیح

و کذا الصدوق فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام)مثله (3)إلا انه قال:

«و کانت بک عله»و زاد فی آخره«فی السفر».

و عن سماعه فی الموثق (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت صلاه اللیل فی السفر؟فقال من حین تصلی العتمه الی ان ینفجر الصبح».

و فی الصحیح عن لیث (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الصلاه فی الصیف فی اللیالی القصار أصلی فی أول اللیل؟قال نعم».

و عن یعقوب الأحمر فی الصحیح (6)قال:

«سألته عن صلاه اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أول اللیل؟فقال نعم ما رأیت و نعم ما صنعت،ثم قال ان الشاب یکثر النوم فانا آمرک به».

و عن علی بن سعید (7)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن صلاه اللیل و الوتر فی السفر من أول اللیل إذا لم یستطع ان یصلی فی آخره؟قال نعم».

و رواه فی الفقیه عن علی بن سعید مثله (8)إلا انه أسقط

«إذا لم یستطع ان یصلی آخر اللیل».

ص :230

و عن الحسین بن علی بن بلال (1)قال:

«کتبت إلیه فی وقت صلاه اللیل فکتب عند زوال اللیل-و هو نصفه-أفضل و ان فات فأوله و آخره جائز».

و روی الشهید فی الذکری (2)قال:

«روی محمد بن أبی قره بإسناده إلی إبراهیم بن سیابه قال کتب بعض أهل بیتی الی ابی محمد(علیه السلام)فی صلاه المسافر أول اللیل صلاه اللیل فکتب فضل صلاه المسافر من أول اللیل کفضل صلاه المقیم فی الحضر من آخر اللیل».

و روی فی الکافی و التهذیب عن ابان بن تغلب فی الصحیح (3)قال:

«خرجت مع ابی عبد الله(علیه السلام)فیما بین مکه و المدینه و کان یقول اما أنتم فشباب تؤخرون و اما انا فشیخ اعجل،و کان یصلی صلاه اللیل أول اللیل».

و عن سماعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لا بأس بصلاه اللیل من أول اللیل الی آخره إلا ان أفضل ذلک إذا انتصف اللیل». و ظاهر هذه الروایه جواز التقدیم مطلقا،و نحوها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن عیسی (5)قال:

«کتبت إلیه أسأله یا سیدی روی عن جدک انه قال لا بأس بان یصلی الرجل صلاه اللیل فی أول اللیل؟فکتب فی أی وقت صلی فهو جائز ان شاء الله تعالی». و الظاهر تقیید إطلاقها بالروایات المذکوره الداله علی العذر.

و قد صرح الأصحاب بأنه إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالقضاء أفضل، و یدل علیه

ما رواه معاویه بن وهب فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«قلت له ان رجلا من موالیک من صلحائهم شکی الی ما یلقی من النوم و قال انی أرید القیام إلی الصلاه باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع و الشهرین اصبر علی ثقله؟فقال قره عین له و الله،و لم یرخص له فی الصلاه فی أول اللیل و قال القضاء بالنهار أفضل.قلت فان من نسائنا أبکار الجاریه تحب الخیر و اهله و تحرص

ص :231

علی الصلاه فیغلبها النوم حتی ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هی تقوی علیه فی أول اللیل؟فرخص لهن فی الصلاه أول اللیل إذا ضعفن و ضیعن القضاء».

و عن محمد-و هو ابن مسلم-فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«قلت له الرجل من امره القیام باللیل تمضی علیه اللیله و اللیلتان و الثلاث لا یقوم فیقضی أحب إلیک أم یعجل الوتر أول اللیل؟قال لا بل یقضی و ان کان ثلاثین لیله».

و عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألته عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشره و الخمس عشره فیصلی أول اللیل أحب إلیک أم یقضی؟قال لا بل یقضی أحب إلی إنی اکره أن یتخذ ذلک خلقا،و کان زراره یقول کیف تصلی صلاه لم یدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف اللیل».

احتج العلامه فی المختلف علی ما ذهب الیه مما قدمنا نقله عنه بأنها عباده موقته فلا تفعل قبل وقتها لعذر و غیره کغیرها،و بصدر صحیحه معاویه بن وهب المذکوره ثم نقل عن الشیخ الاحتجاج بأنه معذور فجاز تقدیمها من أول اللیل محافظه علی السنن،و بعجز صحیحه معاویه المذکوره حیث رخص(علیه السلام)للجاریه التقدیم و الترخیص للمرأه مستلزم لغیرها من المسافر و الشاب للاشتراک فی العذر و المحافظه علی فعل السنن.ثم أجاب بأن المحافظه علی السنن تحصل مع القضاء و الروایه لا تدل علی المطلوب لاختصاصها بمن لا یتمکن من الانتباه و القضاء.

أقول:ما ذکره(قدس سره)بالنسبه الی هذه الروایه من الاحتجاج بصدرها و الجواب عن عجزها جید،إلا ان دلیل الشیخ غیر منحصر فی هذه الروایه لما عرفت من الأخبار التی تلوناها علیک فإنه لا مجال إلی إنکار دلالتها علی الجواز.نعم ظاهر الصدوق اختصاص الرخصه بالمسافر حیث قال:کل ما روی من الإطلاق فی صلاه اللیل من أول اللیل فإنما هو فی السفر لان المفسر من الأخبار یحکم علی المجمل.و نحوه قال الشیخ فی التهذیبین

ص :232

و زاد:و فی وقت یغلب علی الظن انه ان لم یصلها فی أول اللیل فاتته إذا شق علیه القیام آخر اللیل و لا یتمکن من القضاء فحینئذ یجوز له تقدیمها.أقول:ما ذکره الشیخ(قدس سره)هنا جید،اما بالنسبه إلی المسافر فلما عرفت من الأخبار الکثیره المتقدمه بالتقریب الذی ذکره الصدوق(طاب ثراه)و اما بالنسبه الی من لا یتمکن من الأداء و القضاء فعجز صحیحه معاویه بن وهب و علیه تحمل صحیحه محمد بن مسلم،و اما صدر صحیحه معاویه فهو محمول علی غیر الفردین المذکورین،و علی ذلک تجتمع الأخبار المذکوره

إلا انه

قد روی الشیخ ایضا عن یعقوب البزاز (1)قال:

«قلت له أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات ثم أتخوف أن ینفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟قال لا بل أوتر و أخر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار».

و قد جمع الشیخ و من تأخر عنه بین الخبرین بحمل هذه الروایه علی الأفضلیه.

أقول:من المحتمل قریبا اختصاص الخبر الأول بما إذا طلع الفجر بعد تمام التلبس بالأربع کما هو مورد الخبر و محل المسأله،و اما الثانی فظاهره انه بعد صلاه الأربع إنما تخوف ان ینفجر الفجر لقربه لا انه انفجر بالفعل فصار الأمر متعارضا عنده بین إتمام الثمان رکعات و بین الوتر بمعنی ان الوقت لا یسع إلا أحدهما فأمره(علیه السلام)بتقدیم الوتر و تأخیر الرکعات حتی یقضیها،و هذا لیس من محل المسأله فی شیء حتی یحتاج الی الجمع بما ذکروه،فإنه قد دلت الأخبار-و به صرح الأصحاب ایضا-علی انه لو لم یبق من الوقت ما یسع صلاه اللیل کامله قدم الوتر فإنه یکتب له بها ثواب صلاه اللیل و قضی الصلاه بعد الصبح،

ففی صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یقوم من آخر اللیل و هو یخشی ان یفجأه الصبح أ یبدأ بالوتر أو یصلی الصلاه علی وجهها حتی یکون الوتر آخر ذلک؟قال بل یبدأ بالوتر،و قال انا کنت فاعلا ذلک».

و صحیحه معاویه بن وهب (3)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول أ ما یرضی أحدکم ان یقوم قبل الصبح و یوتر و یصلی رکعتی الفجر و یکتب له بصلاه اللیل؟». و هذا الخبر من هذا القبیل و لا فرق بین ما دل علیه هذان الخبران و الخبر المذکور إلا باعتبار دلاله ذلک الخبر علی تلبسه بأربع رکعات،و هو لا یصلح للفرق لان ظاهر هذین الخبرین ان الأفضل المحافظه علی الوتر و تقدیمها فی هذا الوقت و ترجیحها علی صلاه اللیل فیه.و بالجمله فإن ظاهر هذه الأخبار انه متی کان الوقت الثانی لا یسع إلا الثمان مخففه أو الوتر کامله فإن الأفضل تقدیم الوتر سواء صلی شیئا من الثمان أم لا.

ص :234

و اما الحکم الثانی و هو ما لو طلع الفجر و لم یتلبس بأربع رکعات فلا یخلو اما ان یکون قد تلبس بما دون الأربع أو لم یتلبس بشیء بالکلیه:

و ظاهرهم فی الأول الاتفاق علی البدأه بالفریضه،قال فی المعتبر:و لو طلع الفجر و لما یکمل أربعا بدأ بالفریضه و هو مذهب علمائنا.

و اما الثانی فتدل علیه

صحیحه إسماعیل بن جابر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)أوتر بعد ما یطلع الفجر؟قال لا». و التقریب انه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطریق أولی.

إلا انه قد ورد بإزاء هذا الخبر أخبار کثیره داله علی جواز صلاه اللیل بعد الفجر و ان لم یتلبس منها بشیء:

و منها-

صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن صلاه اللیل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتی تکون فی وقت تصلی الغداه فی آخر وقتها و لا تعمد ذلک فی کل لیله،و قال أوتر أیضا بعد فراغک منها».

و صحیحه عمر بن یزید ایضا (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلیتها فی أول وقتها و ان بدأت فی صلاه اللیل و الوتر صلیت الفجر فی وقت هؤلاء؟فقال ابدأ بصلاه اللیل و الوتر و لا تجعل ذلک عاده».

و صحیحه سلیمان بن خالد (4)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر ثم أصلی الفجر.قال قلت أفعل أنا ذا؟قال نعم و لا یکون منک عاده».

و روایه إسحاق بن عمار (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاه اللیل؟فقال صل صلاه اللیل و أوتر و صل رکعتی الفجر».

و أجاب الشیخ عن هذه الأخبار بحملها علی الرخصه،قال هذه رخصه لمن أخر

ص :235

لاشتغاله بشیء من العبادات و قال المحقق فی المعتبر-بعد ان ذکر ان فیه روایتین إحداهما یتم النافله مزاحما بها الفریضه و الأخری یبدأ بالفجر-ان اختلاف الفتوی دلیل التخییر، یعنی بین فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده.و استحسنه جمله ممن تأخر عنه:منهم- السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره.

و الأظهر عندی حمل النهی فی صحیحه إسماعیل بن جابر علی اتخاذ ذلک عاده و جعله جائزا فی جمله الأوقات فإنه لیس کذلک لما سیأتی ان شاء الله تعالی من الأخبار الداله علی تحریم النافله فی وقت الفریضه،و لما سیأتی ایضا ان شاء الله تعالی من النهی عن صلاه رکعتی الفجر بعد طلوع الفجر و وجوب تقدیم الفریضه.و اما الأخبار الأخیره فهی محموله علی الرخصه لو اتفق له ذلک فی بعض الأوقات و لهذا قد صرحت بأنه لا یجعل ذلک عاده و لا یتعمد ذلک فی کل لیله،و الرخص فی مقام التحریم کثیره و هذا منها.

و العجب ان صاحب المعتبر بعد ان استدل علی تقدیم النافله علی الفریضه فی المسأله بصحیحه عمر بن یزید الثانیه استدل علی تقدیم الفریضه علی النافله بصحیحته الاولی و کأنه حمل قوله«صلها بعد الفجر»یعنی بعد صلاه الفجر.و هو سهو ظاهر،بل الظاهر ان الروایه انما هی من قبیل روایته الثانیه و المراد بالفجر فیها انما هو أول الصبح و انه یصلی النافله أولا و ان أخر الغداه إلی آخر وقتها کما ینادی به الخبر،و یعضده قوله «و لا تعمد ذلک فی کل لیله»کما وقع مثله فی روایته الثانیه و صحیحه سلیمان بن خالد.

و أعجب من ذلک انه حکم فی هذه المسأله أعنی لو طلع الفجر و لم یتلبس بشیء من النافله بالتخییر بین تقدیم الفریضه و الإتیان بالنافله و فیما لو تلبس بما دون الأربع بوجوب البدأه بالفریضه کما تقدم نقله عنه.

أبا الحسن الرضا(علیه السلام)عن ساعات الوتر فقال أحبها الی الفجر الأول».

و عن معاویه بن وهب فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلک».

و روی الشهید فی الذکری (2)قال:

«روی ابن أبی قره عن زراره ان رجلا سأل أمیر المؤمنین(علیه السلام)عن الوتر أول اللیل فلم یجبه فلما کان بین الصبحین خرج أمیر المؤمنین(علیه السلام)الی المسجد فنادی أین السائل عن الوتر؟(ثلاث مرات)نعم ساعه الوتر هذه ثم قام و أوتر».

و روی ثقه الإسلام فی الکافی عن ابان بن تغلب (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)آیه ساعه کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یوتر؟فقال مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب».

قال فی الذکری:و قد سلفت روایه الحجال عن الصادق(علیه السلام) (4)فی تقدیم رکعتین من أول اللیل فان استیقظ صلی صلاه اللیل و أوتر و إلا صلی رکعه و احتسب بالرکعتین شفعا،و علیه تحمل

روایه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)

« مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فلا یبیتن إلا بوتر». و یجوز حملها علی التقیه لأن عندهم وقت الوتر ما بین العشاء الی الفجر (6)

و یروون عن النبی(صلی الله علیه و آله) انه قال:

«الوتر جعله الله لکم ما بین صلاه العشاء الی طلوع الفجر» (7). ثم أجاب عما ذهب إلیه العامه.

أقول:اما ما ذکره من روایه الحجال فقد تقدم الکلام فیها مستوفی فی الفائده السادسه عشره من فوائد المقدمه الثانیه و بینا المعنی المراد منها.و اما روایه زراره فقد

ص :237

تقدم الکلام فیها موضحا منقحا فی الفائده السادسه من الفوائد المشار إلیها و بینا ان المراد بالوتر فیها انما هو الوتیره فلا ضروره الی ما ذکره هو و غیره من التأویلات البعیده و الاحتمالات الغیر السدیده.

و قال(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (1)

«و ان کنت صلیت الوتر و رکعتی الفجر و لم یکن طلع الفجر فأضف إلیها ست رکعات و أعد رکعتی الفجر و قد مضی الوتر بما فیه».

و أنت خبیر بان الظاهر من الوتر فی هذه الأخبار هو مجموع الرکعات الثلاث کما استفاض إطلاقه علیها فی الأخبار و قد تقدم بیانه فی المقدمه الثانیه،و حینئذ فقوله فی الخبر الأول«فصل صلاه اللیل»یحتمل حمله علی الرکعات الثمان خاصه کما وقع إطلاقه علیها فی الأخبار و ان أطلق فی بعض علی ما یدخل فیه الوتر،و یحتمل حمله علی الأعم و یحتمل -علی بعد-البناء علی ما صلی کما ذکره الشیخ المفید من اضافه الست،و حینئذ فمعنی قوله «فصل صلاه اللیل»أی أتم صلاه اللیل،و کیف کان فالخبر المذکور لا یخلو من الإجمال.

و اما الروایه الثانیه فظاهرها انه یعتد بما فعله من رکعات الوتر من صلاه اللیل و یضیف إلی المفرده أخری لیتم بها عدد اربع رکعات ثم یتم الثمان صلاه اللیل و یوتر.و لم أقف علی قائل به.و اما عباره کتاب الفقه فالظاهر انه معتمد الشیخین المتقدمین فیما قدمنا إیضاحه من کلامیهما و ان کان الشیخ المفید صرح بإعاده مفرده الوتر بعد ذلک ایضا بالتقریب الذی ذکره فی الذکری.و کیف کان فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال لما عرفت من تصادم هذه الأخبار،و الاحتیاط لا یخفی.

أقول:اما ما ذکره من تصریح الخبر بجواز العدول حسبما ذکره فقد تقدم فی سابق هذا الموضع ما یؤیده أیضا و یؤکده.و اما ما ذکره فی تأویل الخروج حیث ان ظاهر الخبر الخروج فی أثناء الصلاه فالظاهر بعده،و الأقرب حمل الکلام علی التجوز و ان المراد بالکون فی صلاه الفجر الإتیان برکعتی الفجر،و یحمل الخبر علی ما إذا کان الوقت ضیقا فصلی صلاه الفجر لعدم اتساعه لأزید منها فأمره(علیه السلام)بأن الأفضل تقدیم الوتر و ان ینقل ما صلاه إلی رکعتی الوتر و یضیف إلیهما ثالثه،و باب التجوز فی أمثال ذلک غیر عزیز.

و المحدث الکاشانی لما نقل الخبر المذکور فی الوافی قال:هکذا فی النسخ التی رأیناها و الصواب«اللیل»مکان«الفجر»یعنی إذا کنت قد صلیت من صلاه اللیل رکعتین فرأیت الصبح فاجعله وترا.و هو فی حد ذاته معنی جید لکن حمل الأخبار علی ذلک لا یخلو من اشکال.و الله العالم.

و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن احمد بن محمد بن ابی نصر (1)قال:

«سألت الرضا(علیه السلام)عن رکعتی الفجر فقال احشو بهما صلاه اللیل».

و فی الصحیح عن ابن ابی نصر ایضا (2)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام)رکعتی الفجر أصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟فقال قال أبو جعفر(علیه السلام) احش بهما صلاه اللیل و صلهما قبل الفجر».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول صل رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده».

و فی الصحیح عن ابن ابی یعفور (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رکعتی الفجر متی أصلیهما؟فقال قبل الفجر و معه و بعده».

و المراد بالفجر فی هذه الأخبار هو الفجر الأول کما سیظهر لک فی المقام ان شاء الله.

و فی الموثق بابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«انما علی أحدکم إذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشره رکعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حیث شاء».

و فی الموثق بابن بکیر ایضا عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)فی حدیث

«و ثلاث عشره رکعه من آخر اللیل منها الوتر و رکعتا الفجر».

و فی صحیحه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (7)

«و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشره رکعه منها الوتر و منها رکعتا الفجر».

الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره التی یقف علیها المتتبع،و منها

صحیحه زراره الآتیه و قوله فیها

«انهما من صلاه اللیل ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل».

ص :241

و اما علی الحکم الثانی فما قدمناه من الأخبار الداله علی ان أفضل أوقات الوتر بعد طلوع الفجر الأول و من المعلوم ان رکعتی الفجر مرتبه علی الوتر لا تصلی إلا بعده.

و اما ما استدل به فی المدارک علی ذلک-حیث انه اختار ما ذکرناه من ان التأخیر الی ان یطلع الفجر الأول أفضل حیث قال:و یدل علی ان الأفضل تأخیرهما حتی یطلع الفجر الأول

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام)صلهما بعد ما یطلع الفجر». و انما حملنا لفظ الفجر علی الأول لیناسب الأخبار السالفه،و لعل هذه الروایه مستند الشیخ و المرتضی فی جعلهما ذلک أول الوقت و الجواب المعارضه بالأخبار المستفیضه المتضمنه للأمر بفعلهما مع صلاه اللیل من غیر تقیید بطلوع الفجر الأول،مع إمکان القدح فی هذه الروایه بعدم وضوح مرجع الضمیر.انتهی-فهو غیر واضح فی کون المراد الفجر الأول کما اعترف به و ما ذکرناه من الدلیل أظهر فی المراد.

أقول:و مثل هذه الروایه التی ذکرها

صحیحه یعقوب بن سالم البزاز (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)صلهما بعد الفجر و اقرأ فیهما فی الأولی قل یا ایها الکافرون و فی الثانیه قل هو الله أحد». و اما ما ذکره من الإیراد علیهما بالأخبار المتقدمه فلهما ان یجیبا بحمل ذلک علی الرخصه فی التقدیم و الدس فی صلاه اللیل و ان کان الوقت الموظف هو ما بعد الفجر الأول للروایات المتقدمه المعتضده بظاهر هاتین الروایتین.

و لنا علی الحکم الثالث ما دل من الأخبار علی عدم جواز النافله بعد دخول وقت الفریضه (3)کما سیأتی ان شاء الله تعالی،خرج ما خرج بدلیل و بقی ما بقی.

و خصوص

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)

ص :242

قال: «سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟فقال قبل الفجر انهما من صلاه اللیل ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل أ ترید ان تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع؟إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه».

و حسنه زراره (1)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟قال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه».

و عن زراره أیضا عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)فی وصف صلاه رسول الله (صلی الله علیه و آله)و فیها

«ثم یصلی ثلاث عشره رکعه:منها الوتر و منها رکعتا الفجر قبل الغداه فإذا طلع الفجر و أضاء صلی الغداه».

و یؤید هذه الأخبار تأییدا ظاهرا الأخبار المتقدمه فی إدخالها فی صلاه اللیل بل دلاله جمله منها علی انها من صلاه اللیل التی لا خلاف فی ان وقتها قبل الفجر الثانی:

و فی موثقه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قلت رکعتا الفجر من صلاه اللیل هی؟قال نعم».

و روایه محمد بن مسلم (4)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن أول وقت رکعتی الفجر فقال سدس اللیل الباقی».

و قوله فی صحیحه زراره المذکوره

«انهما من صلاه اللیل ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل».

و روی الشیخ فی التهذیب عن المفضل بن عمر (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)أقوم و انا أشک فی الفجر؟فقال صل علی شکک فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الرکعتین فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفریضه و لا تصل غیرها فإذا فرغت فاقض مکانک.الخبر». و هو ظاهر الدلاله واضح المقاله لظاهر الأمر بالبدأه بالفریضه الدال علی الوجوب و النهی عن صلاه غیرها الدال علی التحریم.و اما صدر الخبر فمحمول

ص :243

علی من صلی بشکه فی الوقت ثم تبین الوقت بعد تمام صلاه اللیل فإنه یتمها بالوتر و رکعتی الفجر کما تقدم فی الأخبار فلا منافاه.

و استدل السید السند(قدس سره)للقول المشهور

بقول الصادق(علیه السلام) (1)

«صلهما قبل الفجر و معه و بعده». قال:و البعدیه تستمر الی ما بعد الاسفار و طلوع الحمره،قال و یدل علی انتهاء الوقت بذلک

صحیحه علی بن یقطین (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخرهما؟قال یؤخرهما». ثم نقل استدلال الشیخ(قدس سره)علی ما نقل عنه من الانتهاء بطلوع الفجر الثانی بصحیحه زراره المتقدمه،ثم قال و یمکن التوفیق بین الروایات اما بحمل لفظ الفجر فی الروایات السابقه علی الأول و یراد بما بعد الفجر ما بعد الأول و قبل الثانی أو بحمل الأمر فی هذه الروایه علی الاستحباب،و لعل الثانی أرجح.انتهی.

أقول:لا یخفی ان دلاله صحیحه علی بن یقطین علی ما ذکره انما هو بالمفهوم الضعیف و اخبار«صلهما قبل الفجر و معه و بعده»مجمله قابله للاحتمال علی الفجر الأول و مثل هذا لا یقابل به ما ذکرناه من الأخبار و لا سیما صحیحه زراره الأولی لما هی علیه من الصراحه علی أبلغ وجه و قریب منها حسنته ایضا.

و ههنا أخبار داله علی القول المشهور أوضح مما نقله و لکنها ضعیفه السند و الظاهر انه لأجل ذلک اعرض عن نقلها و اعتمد علی ما نقله لصحه سنده و أغمض النظر عن ضعف دلالته کما هی عادته من دورانه مدار الأسانید و ان اشتملت المتون علی عده من العلل فمما یدل علی القول المشهور بدلاله واضحه الظهور

روایه إسحاق بن عمار عن من أخبره عنه(علیه السلام) (3)قال:

«صل الرکعتین ما بینک و بین ان یکون الضوء حذاء رأسک فإن کان بعد ذلک فابدأ بالفجر».

ص :244

و روایه الحسین بن ابی العلاء (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) الرجل یقوم و قد نور بالغداه؟قال فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداه ثم لیصل الغداه».

و روایه أبی بکر الحضرمی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)فقلت متی أصلی رکعتی الفجر؟قال حین یعترض الفجر و هو الذی تسمیه العرب الصدیع».

و هذه الأخبار کما تری صریحه فی مخالفه الأخبار التی قدمناها فالواجب الرجوع الی المرجحات،و من القواعد المنصوص علیها فی مقام اختلاف الأخبار و ان اعرض عن العمل بها جمله من علمائنا الأبرار(رفع الله تعالی منازلهم فی دار القرار)هو عرضها علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه.

و قد نقل جمله من مشایخنا(رضوان الله علیهم)ان جمهور العامه-کما ذکره شیخنا المجلسی فی البحار-علی ان هاتین الرکعتین لا تصلیان الا بعد طلوع الفجر الثانی،و من أخبارهم المنقوله فی ذلک ما نقله فی المنتهی

مما رواه الجمهور عن حفصه (3)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان إذا أذن المؤذن و طلع الفجر یصلی الرکعتین».

و حینئذ فالواجب حمل هذه الأخبار علی التقیه،و یوضح ذلک بأی إیضاح

روایه أبی بصیر (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)متی أصلی رکعتی الفجر؟قال فقال لی بعد طلوع الفجر.قلت له ان أبا جعفر(علیه السلام)أمرنی أن أصلیهما قبل طلوع الفجر؟فقال لی یا أبا محمد ان الشیعه أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق و أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیه».

و ممن وافقنا فی هذا المقام شیخنا البهائی(عطر الله مرقده)فی کتاب الحبل المتین فقال:و المراد بالفجر فیما تضمنه الحدیث السابع و التاسع من صلاه رکعتی الفجر

ص :245

قبله و بعده و عنده الفجر الأول کما یدل علیه قوله(علیه السلام)فی الحدیث الثامن (1)«احشو بهما صلاه اللیل»إذ المراد صلاتهما فی وقتها و الحدیث الحادی عشر و التاسع عشر صریحان فی ان وقتهما قبل الفجر.انتهی.و أشار بالحادی عشر إلی صحیحه زراره المتقدمه (2)و بالتاسع عشر الی حسنته المذکوره بعدها.

و اما ما ذکره المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی بعد نقله لصحیحه زراره المشار إلیها-حیث قال:قلت ینبغی ان یعلم ان الغرض فی هذا الحدیث من ذکر التطوع بالصوم لمن علیه شیء من قضاء شهر رمضان معارضه ما علمه(علیه السلام)من زراره و هو محاوله قیاس رکعتی الفجر علی غیرهما من النوافل المتعلقه بالفرائض حیث ان الوقت فیها متحد مع وقت الفریضه فیکون وقت رکعتی الفجر بعد طلوع الفجر و دخول وقت الفریضه،و حاصل المعارضه أن اشتغال الذمه بالصوم الواجب مانع من التطوع به فیقاس علیه حکم رکعتی الفجر و یقال ان دخول وقت الفریضه بطلوع الفجر یمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد الفجر،و المطلوب بهذه المعارضه بیان فساد القیاس لا التنبیه علی الوجه الصحیح فیه فان الأخبار الکثیره الداله علی جواز فعلهما بعد الفجر تنافیه و سنوردها،و احتمالها التقیه کما ذکره الشیخ(قدس سره)فی جمله وجوه تأویلها غیر کاف فی المصیر الی تعین التقدیم مع عدم صراحه أخباره فیه.إذ هی محتمله لإراده ارجحیته علی التأخیر و لذلک شواهد ایضا تأتی،فیکون الجمع بین الأخبار بالحمل علی التخییر مع رجحان التقدیم اولی،و حینئذ یتعین حمل المعارضه الواقعه فی هذا الخبر علی المعنی الذی ذکرناه.انتهی کلامه زید مقامه- ففیه نظر من وجوه(الأول)ان ما زعمه من حمل سؤال زراره فی هذا الخبر علی المعنی الذی ذکره فی المقام انما هو من قبیل المعمی و الألغاز الواقعین فی شذوذ الکلام إذ لا قرینه و لا شاهد یؤذن به کما لا یخفی علی ذوی الأفهام،و لیس السؤال فی

ص :246

هذا الخبر إلا مثل اسئلته فی جمیع الأحکام،علی ان ما ذکره من ان زراره ظن قیاس رکعتی الفجر علی غیرهما من النوافل المتعلقه بالفرائض حیث ان الوقت فیها متحد ممنوع بان اتحاد الوقت فی فریضتی الظهرین مع نوافلهما و فریضه المغرب مع نافلتها ظاهر لدلاله الأخبار علی دخول وقت الظهرین بالزوال الی الغروب مع دلالتها علی وقوع نافلتهما فی جزء من هذا الوقت و کذا المغرب،اما هذه النافله فلا لأن الأخبار دلت علی ان وقت الفریضه من طلوع الفجر الثانی و دلت علی ان النافله انما تصلی قبل ذلک داخله فی صلاه اللیل و انها من جمله صلاه اللیل مع قطع النظر عن الروایات المانعه من إیقاعها بعد الفجر الثانی،فکیف یتوهم زراره ما ذکره و توهمه من اتحاد الوقت فی هذه النافله مع فریضه الصبح کاتحاد نافله الظهرین مع فریضتهما؟ما هذا إلا عجیب من مثل هذا المحقق المذکور و لا اعرف له مستندا فی هذا الوهم-ان کان-إلا قوله(علیه السلام) «أ ترید ان تقایس.الی آخره»و فیه ان الأظهر فی معناه هو ما ذکره شیخنا البهائی فی کتاب الحبل المتین،حیث قال:قوله(علیه السلام)فی الحدیث الحادی عشر «أ ترید ان تقایس؟»بالبناء للمفعول ای أ ترید ان یستدل لک بالقیاس؟.و لعله (علیه السلام)لما علم ان زراره کثیرا ما یبحث مع المخالفین و یبحثون معه فی أمثال هذه المسائل أراد ان یعلمه طریق إلزامهم حیث انهم قائلون بالقیاس،أو ان غرضه(علیه السلام)تنبیه زراره علی اتحاد حکم المسألتین و تمثیل مسأله لم یکن یعرفها بمسأله هو عالم بها و مثل ذلک قد یسمی قیاسا و لیس مقصوده(علیه السلام)القیاس المصطلح.انتهی.

أقول:و مما یعضد ما ذکره شیخنا المذکور(توجه الله تعالی بتاج من النور) ما سیأتی قریبا من

صحیحه زراره المرویه فی المدارک (1)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)أصلی نافله و علی فریضه أو فی وقت فریضه؟قال لا انه لا تصلی نافله فی وقت

ص :247

فریضه أ رأیت لو کان علیک صوم من شهر رمضان أ کان لک ان تتطوع حتی تقضیه؟ قلت لا.قال فکذلک الصلاه.قال فقایسنی و ما کان یقایسنی». و هذه الروایه نظیر تلک الروایه فی انه لیس الغرض إلا السؤال عن الحکم المذکور و لا مجال فیها لما توهمه(قدس سره)ثمه من الوهم الذی هو فی غایه القصور،و هی داله بإطلاقها علی ما ادعیناه فی هذه المسأله خرج منها ما خرج و بقی الباقی تحت الإطلاق.

و مثل ذلک

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل رمی صیدا فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات أ علیه جزاؤه؟قال لا لیس علیه جزاؤه لأنه رمی حیث رمی و هو له حلال انما مثل ذلک مثل رجل نصب شرکا فی الحل الی جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطرب الصید حتی دخل الحرم فلیس علیه جزاؤه لأنه کان بعد ذلک شیء.فقلت له هذا القیاس عند الناس؟فقال انما شبهت لک شیئا بشیء». و نحوه صحیحته الأخری عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی الصید ایضا (2)حسبما دل علیه هذا الخبر.

و هذان الخبران ظاهران فی المعنی الثانی الذی ذکره شیخنا المذکور من ان غرضه (علیه السلام)فی ذلک الخبر التنظیر و التمثیل.

و بذلک یظهر لک ان ما ذکره المحقق المذکور و تکلفه فی الخبر المشار الیه تکلف بعید و تمحل غیر سدید،و لو تطرق مثل هذا التأویل البعید للاخبار لم یبق دلیل یمکن به الاستدلال إلا و للقائل فیه مقال و بذلک ینسد باب الاستدلال بالکلیه.و الحق ان الخبر المذکور صریح الدلاله واضح المقاله فیما قلناه لا یعتریه القصور و لا یداخله الفتور.

(الثانی)-قوله:«فإن الأخبار الکثیره الداله علی جواز فعلهما بعد الفجر تنافیه»فإنه أشار بالأخبار المذکوره الی الأخبار المشتمله علی

قوله(علیه السلام):

«صل رکعتی الفجر قبله و بعده و عنده» لان هذه الأخبار هی الأخبار الصحیحه کما عرفت،

ص :248

و أصحاب هذا الاصطلاح و لا سیما هذا المحقق الذی قد زاد علی الاصطلاح فی کتابه المذکور اصطلاحا آخر مبالغه فی الصحیحه انما یدورون مدار صحه الأسانید و الا فالأخبار التی قدمناها صریحه فی هذا القول کلها لکنها لضعف أسانیدها لم یعملوا بها و لم یذکروها و أنت قد عرفت قیام الاحتمال فی متون هذه الأخبار بحمل الفجر فیها علی الفجر الأول بل هو الراجح الذی علیه المعول لانه به یحصل جمعها مع الأخبار المتقدمه الداله علی انها من صلاه اللیل و ان وقتها بعد صلاه اللیل کما عرفت من الأخبار المتکاثره،و الی ذلک أشار شیخنا البهائی(قدس سره)فیما قدمناه من کلامه،و حینئذ فکیف تحصل المعارضه بها لما هو صریح الدلاله واضح المقاله؟سیما بعد ما عرفت من بطلان توهمه الذی تکلفه و زعمه الذی تصلفه،و قد اشتهر فی کلامهم و تداول علی رؤوس أقلامهم انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

(الثالث)-ما طعن به فی الحمل علی التقیه-من انه غیر کاف فی المصیر الی تعین التقدیم مع عدم صراحه أخباره فیه-فان فیه ان الأخبار التی قدمناها ما بین صریح فی ذلک و ما بین ظاهر تمام الظهور،اما صحیحه زراره التی کشفنا عنها نقاب الالتباس بما لا یخفی علی عوام الناس فصراحتها أظهر من ان ینکر،و نحوها حسنته المذکوره بعدها الداله علی السؤال عن وقت الرکعتین بقوله«این موضعهما؟فقال قبل الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه»و الأخبار المستفیضه بالأمر بجعلهما فی صلاه اللیل و الأخبار الداله علی انهما من جمله صلاه اللیل التی قد علم ان وقتها من الانتصاف الی طلوع الفجر الثانی،و یعضدها الأخبار الداله علی فعل النبی و الأئمه(صلوات الله علیهم)لها قبل الفجر،و یؤکدها الأخبار الداله علی المنع من النافله فی وقت الفریضه.

و بالجمله فإن هذه الأخبار کملا قد اشتملت علی ان الوقت الموظف لهاتین الرکعتین قبل الفجر فیجب الوقوف علی ما وظفته و عدم الخروج عنه لان العبادات الشرعیه توقیفیه یجب الوقوف فیها علی ما رسمه صاحب الشریعه،و لم یعارضها بزعمهم إلا تلک الأخبار

ص :249

المجمله القابله للحمل علی هذه الأخبار بحمل الفجر فیها علی الفجر الأول و متی حملناها علی هذا المحمل لم یحتج فیها للحمل علی التقیه،نعم ذلک انما هو فی الأخبار الصریحه فی هذا القول و هی الأخبار الضعیفه باصطلاحهم کما تقدمت،و بذلک یظهر لک ان دعواه صارت مقلوبه علیه کما عرفته من هذا التحقیق الذی لا یأتیه الباطل من خلفه و لا من بین یدیه فان عدم الصراحه انما هی فی اخباره لا فی أخبارنا.

(الرابع)-ما ذکره-من الجمع بین الأخبار بالتخییر مع أفضلیه التقدیم کما تقدمه فیه السید السند فی المدارک فیما قدمنا من کلامه-فان فیه انه یا لله و العجب العجاب من هؤلاء الأجلاء الأطیاب انه إذا کان الحال عندهم فی جمیع الأحکام متی تعارضت فیها الأخبار انما یجمع بینها بحمل النهی علی الکراهه و الأمر علی الاستحباب کما عرفته من طریقتهم فی جمیع الأبواب فلیت شعری أی وجه و ای غرض و عله فی وضع الأئمه هذه القواعد التی استفاضت بها اخبارهم؟و لمن خرجت و من خوطب بها؟و این الأخبار المختلفه التی تجری فیها هذه القواعد إذا کان علمهم فی جمیع أبواب الفقه و أحکامه انما هو علی هذه القاعده التی ابتدعوها و الطریقه التی اخترعوها؟و هل هذا إلا إعراض عما أسسه لهم أئمتهم الأطیاب و مقابله بالاجتهاد الصرف الذی لم یرد به سنه و لا کتاب؟ هذا مع ما عرفت فی غیر موضع من بطلان هذه القاعده فی حد ذاتها و فسادها فی نفسها.

و الله الهادی لمن یشاء.

و منشأ معظم الشبهه فی جواز صلاتهما بعد الفجر الثانی بعد الأخبار الداله علی الجواز هو الأخبار الداله علی إتمام صلاه اللیل بعد التلبس منها بأربع رکعات و الأخبار الداله علی جواز صلاه اللیل کملا و لما یتلبس بشیء منها.و أنت خبیر بأنک إذا رجعت الی ما ذکرناه من الأخبار و استدللنا به فی المقام بالتقریب الذی ذکرناه فی الوجه الثالث من وجوه النظر فی کلام المحقق المذکور یظهر لک ان الظاهر هو العمل علی ما ذکرناه و ان التأویل یجب ان یکون فی هذه الأخبار الباقیه بحمل ما ظهر منها فی جواز التقدیم علی التقیه و حمل اخبار التقدیم

ص :250

مطلقا علی ما قدمناه من الرخصه فی بعض الأوقات و کذلک اخبار التلبس بأربع رکعات لان الرخص فی مقام المنع و التحریم کثیره فی الشریعه.

عن ذلک فأخبره الصادق(علیه السلام)ان الوقت الشرعی انما هو ما افتی به أبوه (علیه السلام)و اما الوقت الذی افتی هو به فإنما هو علی جهه التقیه.هذا مقتضی سیاق الخبر و لو کان الأمر کما زعموه من المعنی الذی ذکرناه لم یکن لمراجعه أبی بصیر و سؤاله مره أخری معنی یعول علیه.و الحق ان الخبر المذکور ظاهر فی الاستشهاد کما ذکره الشیخ و ارتکاب ما ذکروه تکلف بعید عن سیاق الخبر.و الله العالم.

الفجر أعدتهما». و فی بعض النسخ«فان قمت»بالقاف مکان النون.

و عن زراره فی الموثق بابن بکیر (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول انی لأصلی صلاه اللیل فأفرغ من صلاتی و أصلی الرکعتین فأنام ما شاء الله قبل ان یطلع الفجر فان استیقظت عند الفجر أعدتهما». و ظاهر الخبرین کما تری تخصیص الإعاده بالنوم بعدهما لا مطلقا کما هو المدعی.

و ظاهر هذین الخبرین عدم کراهه النوم بعد صلاه اللیل و قبل الصبح،و فیه رد لما ذکره الشیخ و جمله من الأصحاب من الحکم بالکراهه استنادا الی

ما رواه الشیخ عن سلیمان بن حفص المروزی (2)قال:

«قال أبو الحسن الأخیر(علیه السلام) إیاک و النوم بین صلاه اللیل و الفجر و لکن ضجعه بلا نوم فان صاحبه لا یحمد علی ما قدم من صلاته».

و مما یؤید الخبرین الأولین

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الموثق عن ابن بکیر (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)ما کان یجهد الرجل ان یقوم من آخر اللیل فیصلی صلاته ضربه واحده ثم ینام أو یذهب». ای ان ذلک لا یشق علیه بل هو سهل یسیر،و فی بعض النسخ«یحمد»مکان«یجهد»و به تنتفی دلالته علی ذلک.

و عن زراره فی الموثق عن ابن بکیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«انما علی أحدکم إذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشره رکعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حیث شاء».

و الذی یقرب عندی ان ما نقل عن الشیخ و الجماعه من الحکم المذکور انما استندوا فیه الی الخروج عن خلاف المرتضی و الشیخ فی المبسوط القائلین بأن وقت هاتین الرکعتین انما هو بعد الفجر الأول و اخبارهم التی استدلوا بها علی ذلک،و ما ذکروه من استنادهم إلی صحیحه حماد بن عثمان و موثقه زراره المذکورتین انما هو تکلف ممن نقل ذلک عنهم

ص :253

حیث لم یروا لهم دلیلا ظاهرا غیر هاتین الروایتین فذکروهما مستندا لهم و أوردوا علیهما ما ذکرناه.

نعم بقی الکلام فی اختلاف هذه الأخبار فی کراهه النوم بعد الرکعتین و عدمها و لعل الترجیح لاخبار الجواز لفعل الإمامین الهمامین(علیهما السلام)ذلک مؤیدا بالخبرین الأخیرین.و یمکن الجمع بحمل خبر المروزی علی اتخاذ ذلک عاده و الأخبار الآخر علی وقوعه أحیانا.و یمکن ایضا ان یقال انه لا منافاه بین الجواز و الکراهه فیحمل ما دل علی الجواز علی کون ذلک جائزا و ان کره و فعل الامام(علیه السلام)یحمل علی بیان الجواز کما فی جمله من الأحکام المکروهه التی نقل عنهم(علیهم السلام)فعلها فإن الأصحاب حملوها علی بیان الجواز،و نحوها کثیر من المستحبات التی ورد عنهم(علیهم السلام)ترکها لبیان الجواز ایضا.و بالجمله فإنهم إنما فعلوا ذلک فی المقام لئلا یتوهم الناس التحریم فی ذلک المکروه من حیث ورود النواهی و الوجوب من حیث ورود الأوامر تعلیما و تفهیما و توقیفا علی بیان الحکمین المشار إلیهما.و الله العالم.

فی المنتهی ثم قال و هو یشعر بالتضیق،ثم نقل عن ابن ابی عقیل انه قال ان أخر الصحیح السلیم الذی لا عله به من مرض و لا غیره و لا هو مصل سنه صلاته عامدا من غیر عذر الی آخر الوقت فقد ضیع صلاته و بطل عمله و کان عندهم إذا صلاها فی آخر وقتها قاضیا لا مؤدیا للفرض فی وقته.ثم نقل فی المختلف عن الشیخ المفید انه احتج

بما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول لکل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا إلا من عذر». ثم قال:و الجواب ان الحدیث یدل علی ان التقدیم من باب الاولی لا انه واجب وجوبا مضیقا.انتهی.

أقول:لا یخفی انه قد تقدم منا ما هو التحقیق فی المقام و بیان ما فیه من إبرام النقض و نقض الإبرام،و قد ذکرنا ان ما نسبوه للشیخ المفید من القول بالتضیق لیس فی محله و انما کلامه(قدس سره)وقع علی نهج الأخبار المستفیضه فی المسأله من ان لکل صلاه وقتین و ان الوقت الثانی انما هو لذوی الاعذار و الاضطرار و ان من أخر الصلاه الیه و لم یکن کذلک کان تحت المشیئه لا یجب علی الله تعالی قبول عمله ان شاء عذبه و ان شاء عفی عنه.و هو ظاهر فی حصول العصیان بالتأخیر و ان وقعت الصلاه أداء.و نحوه کلام ابن ابی عقیل إلا انه بالغ فی ذلک بنسبته إلی إبطال العمل و کونه قاضیا للفرض لا مؤدیا.و بالجمله فإن ما ذکره شیخنا المفید هو الذی تکاثرت به الأخبار المتقدمه کما أوضحناه بما لا مزید علیه،و مراده بأول الوقت یعنی الوقت الأول من الوقتین اللذین دلت الأخبار علیهما بالنسبه الی کل صلاه.

و اختاره العلامه فی جمله من کتبه،و صرح شیخنا الشهید الثانی فی الروض بأنه المشهور بین المتأخرین.و اختار شیخنا الشهید فی الذکری الجواز و هو ظاهر الشهید الثانی فی الروض و تبعهما علیه جمله من متأخری المتأخرین:منهم-السید السند فی المدارک و المحدث الکاشانی فی المفاتیح و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و غیرهم.و المعتمد هو القول الأول.

و یدل علیه جمله من الأخبار:منها-

صحیحه زراره المتقدمه قریبا (1)و قوله(علیه السلام)فیها

«أ ترید ان تقایس؟لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع؟إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه».

و صحیحته الثانیه عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)

«انه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها؟فقال یقضیها إذا ذکرها،الی ان قال (علیه السلام)و لا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها».

و صحیحه ثالثه له ایضا رواها فی الذکری و سیأتی نقلها کملا ان شاء الله فی المسأله الآتیه (3)و فیها

«إذا دخل وقت صلاه مکتوبه فلا صلاه نافله حتی یبدأ بالمکتوبه».

و صحیحه رابعه له نقلها شیخنا الشهید الثانی فی الروض (4)و السید السند فی المدارک و شیخنا البهائی فی کتاب الحبل المتین و لم أقف علیها بعد التتبع فی کتاب الوافی الذی جمع فیه الکتب الأربعه و لا کتاب الوسائل الذی زاد فیه علی ما فی الکتب الأربعه و لکن کفی بالناقلین المذکورین حجه،و الظاهر ان من تأخر عن شیخنا الشهید الثانی انما أخذها عنه،و هی

ما رواه زراره فی الصحیح قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام) أصلی نافله و علی فریضه أو فی وقت فریضه؟قال لا انه لا تصلی نافله فی وقت فریضه أ رأیت لو کان علیک من شهر رمضان أ کان لک ان تتطوع حتی تقضیه؟قال قلت لا.

ص :256

قال فکذلک الصلاه.قال فقایسنی و ما کان یقایسنی».

و روایه زیاد بن ابی عتاب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سمعته یقول إذا حضرت المکتوبه فابدأ بها فلا یضرک ان تترک ما قبلها من النافله».

و حسنه نجیه (2)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)تدرکنی الصلاه أو یدخل وقتها علی فأبدأ بالنافله؟قال:فقال أبو جعفر(علیه السلام)لا و لکن ابدأ بالمکتوبه و اقض النافله».

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر عن کتاب حریز بن عبد الله عن زراره-و الروایه کما تری صحیحه-عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«لا تصل من النافله شیئا فی وقت الفریضه فإنه لا تقضی نافله فی وقت فریضه فإذا دخل وقت الفریضه فابدأ بالفریضه».

و ما رواه الصدوق فی کتاب الخصال بإسناده عن علی(علیه السلام)فی حدیث الأربعمائه (4)قال:

«لا یصلی الرجل نافله فی وقت الفریضه إلا من عذر و لکن یقضی بعد ذلک إذا أمکنه القضاء قال الله تعالی «الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ» (5)الی ان قال لا یقضی النافله فی وقت الفریضه ابدأ بالفریضه ثم صل ما بدا لک».

و روایه أبی بکر الحضرمی عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (6)قال:

«إذا دخل وقت صلاه فریضه فلا تطوع».

و روایه أدیم بن الحر (7)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول لا یتنفل الرجل إذا دخل وقت الفریضه.قال و قال إذا دخل وقت فریضه فابدأ بها».

و موثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (8)قال:

«قال لی رجل من أهل المدینه یا أبا جعفر ما لی لا أراک تتطوع بین الأذان و الإقامه کما یصنع

ص :257

الناس؟فقلت انا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضه فإذا دخلت الفریضه فلا تطوع».

هذا ما حضرنی من الأخبار التی تصلی لأن تکون مستندا لهذا القول المذکور و هی ظاهره الدلاله علیه تمام الظهور و جمله منها صحیح باصطلاحهم المشهور.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان السید السند(قدس سره)فی المدارک بعد ان نقل هذا القول قال:و استدلوا علیه

بروایه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

قال لی رجل من أهل المدینه. إلی آخر الخبر کما قدمناه ثم ذکر بعدها روایتی أبی بکر الحضرمی و أدیم بن الحر المذکورتین،ثم قال و فی الجمیع قصور من حیث السند باشتمال سند الروایه الاولی و الأخیره علی الطاطری و عبد الله بن جبله و هما واقفیان و عدم ثبوت توثیق ابی بکر الحضرمی،نعم روی زراره فی الصحیح،ثم ساق صحیحته الرابعه التی نقلناها عن الروض و قال بعدها:و یمکن حمل هذه الروایات علی الأفضلیه کما تدل علیه

حسنه محمد بن مسلم (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)إذا دخل وقت الفریضه أتنفل أو ابدأ بالفریضه؟فقال ان الفضل ان تبدأ بالفریضه و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاه الأوابین».

و موثقه سماعه (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یأتی المسجد و قد صلی اهله أ یبدأ بالمکتوبه أو یتطوع؟فقال ان کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضه و ان خاف فوت الوقت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه و هو حق الله تعالی ثم لیتطوع بما شاء». ثم قال و یمکن الجمع بینها ایضا بتخصیص النهی الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفریضه بما إذا کان المقیم قد شرع فی الإقامه کما تدل علیه

صحیحه عمر بن یزید (3)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن الروایه التی یروون انه لا ینبغی ان یتطوع فی وقت

ص :258

فریضه ما حد هذا الوقت؟قال إذا أخذ المقیم فی الإقامه.فقال له الناس یختلفون فی الإقامه؟ قال المقیم الذی تصلی معه». انتهی.

و استدل فی الذکری لما اختاره من القول الثانی بموثقه سماعه المذکوره،

و ما رواه فی الکافی عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«قلت أصلی فی وقت فریضه نافله؟قال نعم فی أول الوقت إذا کنت مع امام تقتدی به فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه». و عن محمد بن مسلم،ثم ساق روایته المتقدمه الداله علی ان الفضل ان تبدأ بالفریضه،ثم نقل عن المانعین انهم احتجوابروایه أبی بکر الحضرمی

و روایه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)

«لا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها».

و ما روی عنهم(علیهم السلام) (3)

«لا صلاه لمن علیه صلاه». ثم قال:و الجواب لما تعارضت الروایات وجب الجمع بالحمل علی الکراهه فی هذا النهی و بنفی الصلاه الکامله فی الخبر الثانی،و قد ذکر فیما تقدم التصریح بأن قاضی الفریضه یصلی امامها نافله رکعتین و ان النبی(صلی الله علیه و آله)فعل ذلک،قال الکلینی و الصدوق(قدس سرهما):الله أنام النبی(صلی الله علیه و آله)عن صلاه الصبح رحمه للأمه.انتهی.

و فی الروض استدل للقول المشهور

بقول النبی(صلی الله علیه و آله)

«لا صلاه لمن علیه صلاه». و بخبر زراره الذی ذکره فی الذکری،ثم استدل لما اختاره من الجواز بروایه سماعه و روایه إسحاق بن عمار المتقدم ذکرهما عن الذکری

و روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن رجل نام عن الغداه حتی طلعت الشمس فقال یصلی رکعتین ثم یصلی الغداه».

و عن عبد الله بن سنان عنه(علیه السلام) (5)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)رقد فغلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس فرکع رکعتین ثم صلی الصبح». ثم ذکر صحیحه زراره التی قدمنا نقلها

ص :259

عنه آنفا،ثم حمل أخبار النهی علی الکراهه جمعا.

أقول-و بالله الثقه-لا یخفی علیک بعد ما تلوناه من اخبار القول المشهور ما فی کلامهم فی المقام من القصور و ذلک من وجوه:

(الأول)-انه من القواعد المتکرره فی کلامهم و المتداوله علی رؤوس أقلامهم انهم لا یجمعون بین الأخبار إلا مع التکافؤ فی الأسانید و إلا فتراهم یطرحون الضعیف و یعملون علی الصحیح،و من قواعدهم ایضا انه مع حصول الترجیح فی أحد الجانبین فإنهم یعملون بالراجح و یجعلون التأویل فی جانب المرجوح،و مقتضی هاتین القاعدتین هو العمل بما ذکرناه من الأخبار الداله علی القول المشهور لصحه کثیر منها کما عرفت و کثرتها و صراحتها و ضعف ما قابلها سندا و عددا و دلاله کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی و لکنهم(رضوان الله علیهم)لجمودهم علی ما حضرهم من الأخبار و عدم التتبع لروایات المسأله کما هو حقه عکسوا القضیه فی الموضعین،و العجب من صاحب المدارک انه یطعن علی روایتی محمد بن مسلم و أدیم بن الحر باشتمالها علی الطاطری و عبد الله بن جبله مع انهما ثقتان فحدیثهما معدود فی الموثق و ان کان الموثق عنده من قسم الضعیف ثم یستدل بموثقه سماعه و یصفها بکونها موثقه مع ذکره تلک الروایتین بعنوان روایه فلان إیذانا بضعفهما و سؤال الفرق متجه،مع ان روایه سماعه قد اشتمل طریقها علی عثمان بن عیسی الذی قد علم من طریقته عد حدیثه فی الضعیف زیاده علی سماعه،فإن کان الخبر الموثق یصلح دلیلا شرعیا فلا معنی لرده الخبرین المذکورین و إلا فلا معنی لتعلقه بخبر سماعه،و لکن أصحاب هذا الاصطلاح لضیق الخناق و لا سیما السید المذکور لا یقفون علی قاعده و لا ضابطه (الوجه الثانی)-ما عرفت فی غیر مقام مما تقدم من ان ما اصطلحوا علیه فی الجمع بین الأخبار بحمل النهی علی الکراهه و الأمر علی الاستحباب قاعده لم یرد بها نص و لا کتاب و ان اتخذوها قاعده کلیه فی جمیع الأبواب،و کیف لا و قد صرحوا فی الأصول بأن النهی حقیقه فی التحریم و الأمر حقیقه فی الوجوب،فحمل کل منهما

ص :260

علی خلاف ذلک مجاز لا یصار الیه إلا مع القرینه و اختلاف الأخبار لیس من قرائن المجاز،و أیضا فإن الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل النص أو الظاهر فی ذلک کغیره من الوجوب و التحریم و إلا لکان قولا علی الله تعالی بغیر دلیل،و مجرد وجود المعارض لیس بدلیل علی ذلک إذ یمکن ان یکون له معنی آخر لا ینافی التحریم و الوجوب من التقیه و نحوها أو معنی غیر ما فهموه کما سیظهر لک فی اخبار هذا المقام.

(الثالث)-ان الأخبار التی استندوا إلیها فی الدلاله لا ظهور لها فیما ذکروه و لا وضوح فیها لما اعتبروه.

و تحقیق الکلام فی المقام بتوفیق الملک العلام و برکه أهل الذکر(علیهم الصلاه و السلام)و به یرتفع التنافی بین الأخبار علی وجه واضح المنار ان نقول یجب ان یعلم:

(أولا)-انه لا یخفی ان المستفاد من الأخبار التی قدمناها هو المنع من النافله مطلقا و ان کانت راتبه متی خرج وقتها الموظف لها شرعا و دخل وقت فریضتها،و جل الروایات الوارده بهذا المعنی عند التأمل فی مضامینها انما وردت بالنسبه إلی الراتبه و جواز مزاحمه الفریضه بها و عدمه و ان استفید من ظاهرها العموم،و ذلک فإن الراتبه فی الظهرین لها جزء معلوم من وقت الفریضه بخروجه یمتنع أداؤها و یتحتم تقدیم الفریضه و هو الذراع و الذراعان أو القدمان و الأربعه أقدام کما تقدم بیانه موضحا مشروحا، و ان الإشاره فی بعض الروایات بوقت الفریضه الممنوع من التطوع فیه انما هو الی ما بعد ذلک الجزء الذی تختص به النافله،و من ذلک یعلم ان المراد بالتطوع الممنوع منه فی أمثال ذلک انما هو النافله الراتبه و امتناع غیرها یکون بطریق اولی،و جمله منها عامه داله بعمومها علی المنع من النافله بعد دخول وقت الفریضه راتبه أو غیرها.

و(ثانیا)-انه لا یخفی ان إطلاق وقت الظهر علی هذا الوقت المختزل منه قدر النافله قد صار شائعا فی الأخبار کما

فی موثقه سعید الأعرج عن ابی عبد الله(علیه

ص :261

السلام) (1)قال: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟فقال بعد الزوال بقدم.». و نحوها موثقه إسماعیل بن عبد الخالق و غیرها من الروایات الکثیره المتقدمه فی القصد الأول و قد دلت الأخبار ایضا علی ان هذا الوقت المختزل انما هو للنافله

کقول ابی جعفر(علیه السلام)فی صحیحه زراره (2)

«أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت لم؟قال لمکان الفریضه لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یبلغ الفیء ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله». و فی معناها أخبار عدیده قد تقدمت.هذا بالنسبه إلی المتنفل و اما من لا یتنفل فإن الأفضل له المبادره بالفریضه فی أول الزوال و لا یستحب له التأخیر الی ذلک الوقت و علیه تدل الأخبار ایضا،و حینئذ فالوقت بالنسبه إلی المتنفل غیره بالنسبه الی من لا یتنفل.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان استدلال صاحب المدارک علی حمل روایات المنع علی الأفضلیه بصحیحه محمد بن مسلم مبنی علی انه فهم من قوله(علیه السلام)«الفضل ان تبدأ بالفریضه»جواز البدأه بالنافله و ان کان خلاف الأفضل بناء علی ان قول السائل «إذا دخل وقت الفریضه.إلخ»هو أول الوقت الحقیقی.و لیس الأمر کما فهمه (قدس سره)بل المراد بالوقت المسؤول عنه هنا و المفروض دخوله انما هو الوقت المعین للفریضه بعد مضی وقت النافله کما أشرنا الیه،و هذا الإطلاق کان شائعا کما یستفاد من الأخبار التی أشرنا إلیها،و حینئذ فمعنی الروایه-و الله سبحانه و أولیاؤه اعلم-ان السائل إنما سأل انه إذا دخل هذا الوقت المذکور فهل یجوز لی ان أتنفل أم لا؟فقال (علیه السلام)الفضل ان تبدأ بالفریضه لأنه أول وقت فضیلتها و النافله هنا لا فضل فیها لخروج وقتها و متی کانت لا فضل فیها فلا یشرع الإتیان بها لأنها عباده،فإذا انتفی الفضل فیها دل علی عدم صحتها نظیر ما تقدم تحقیقه فی مسأله الغسله الثانیه فی

ص :262

الوضوء

من قولهم(علیهم السلام) (1)

«و من توضأ مرتین لا یؤجر». و قد نسبوا الی الصدوق القول بتحریم الثانیه للخبر المذکور،قالوا لان العبادات لا مباح فیها و هی اما واجبه أو مندوبه و کلاهما محصل للأجر،صرح بذلک شیخنا الشهید الثانی فی کتاب روض الجنان،نعم ربما یحتمل ما ذکره لو قال(علیه السلام)«الأفضل»بصیغه افعل التفصیل الدال علی حصول فضل فی الابتداء بالنافله لکن العباره لیست کذلک، و یوضح ما قلناه قوله(علیه السلام):«و انما أخرت الظهر ذراعا.إلخ»أی إنما أخرت الظهر الی هذا الوقت المسؤول عنه من أجل صلاه الأوابین فمتی خرج وقتها الموظف لها فلا تضایق بها الفریضه بل الفضل فی البدأه بالفریضه.هذا معنی الخبر المذکور بما لا یتطرق الیه الوهن و لا القصور.و العجب منه(قدس سره)انه یتوهم ان النافله المسؤول عنها فی الخبر النافله الغیر الراتبه کما یعطیه سیاق استدلاله و هو مطرح کلامه و خیاله مع انه لا یلائم قوله(علیه السلام)فی الروایه«و انما أخرت الظهر ذراعا.إلخ» کما لا یخفی و انما یتلائم الکلام أولا و آخرا علی ما ذکرناه.

و اما موثقه سماعه علی الوجه الذی نقله فی المدارک فهی المرویه فی الفقیه و هی مرویه فی الکافی و التهذیب ایضا (2)و فیها زیاده علی ما نقله«الأمر موسع ان یصلی الإنسان فی أول دخول وقت الفریضه النوافل إلا ان یخاف فوت الفریضه،و الفضل إذا صلی الإنسان وحده ان یبدأ بالفریضه إذا دخل وقتها لیکون فضل أول الوقت للفریضه و لیس بمحظور علیه ان یصلی النوافل من أول الوقت الی قریب من آخر الوقت،و حاصل معنی الروایه المذکوره بناء علی ما ذکرناه-و الله سبحانه و قائلها اعلم-ان الراوی سأله عن من یأتی المسجد و قد صلی أهله المکتوبه فی أول وقتها و کأنه لیس بین مجیئه و صلاه أهل المسجد الا یسیر فکأن بعض وقت النافله کان باقیا فسأله عن التطوع بالراتبه أ یتطوع بها فی ذلک الوقت أم یبتدئ بالمکتوبه؟إذ لا جائز ان یحمل التطوع هنا علی غیر

ص :263

الراتبه لأنه إذا کانت الراتبه بزوال وقتها الموظف لها فی تلک الأخبار لا یجوز مزاحمه الفریضه بها فلان یمتنع مزاحمه غیرها بطریق اولی،و إمعان النظر فی معنی الروایه و سیاقها صریح فی إراده الراتبه خاصه،فأجاب(علیه السلام)بأنه ان کان إتیانه فی وقت حسن یعنی یسع الراتبه و لو مخففه فلا بأس بالتطوع بها قبل الفریضه و ان کان یخاف فوت الوقت ای وقت فضیله الفریضه لو اشتغل بالنافله لما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه فی أول وقت فضیلتها ثم یتطوع بعدها بما شاء،و یوضح ما قلناه الزیاده التی ذکرناها علی ما نقله فی المدارک بروایه الشیخین من ان الأمر موسع له فی النوافل من أول دخول الوقت المحدود لها فی تلک الأخبار إلا ان یخاف فوت وقت الفریضه یعنی فوت وقتها الذی لها بعد النافله و هو أول وقت فضیلتها،و ملخصه انه ان اتی فی وقت یمکن الإتیان بالنافله و لو مخففه و إلا بدأ بالفریضه فی وقت فضلها المحدود لها.

و قد وفق الله تعالی بعد ان خطر هذا المعنی بالبال للوقوف علیه فی کلام شیخنا البهائی(قدس سره)فی کتاب الحبل المتین حیث قال:و قوله(علیه السلام) فی الحدیث الرابع عشر«ان کان فی وقت حسن»ای متسع یعطی بإطلاقه جواز مطلق النافله فی وقت الفریضه إلا ان یحمل التطوع علی الرواتب و یکون فی قول السائل «و قد صلی أهله الفریضه»نوع إیماء خفی الی ذلک فان«قد»تقرب الماضی من الحال کما قیل.انتهی.ثم کتب فی الحاشیه ما صورته:فیفهم منه انه لم یمض من وقت صلاتهم الی وقت مجیء ذلک الرجل الأزمان یسیر فالظاهر عدم خروج وقت الراتبه بمضی ذلک الزمان الیسیر.انتهی.و هو من عجیب توارد الخواطر.و ظاهر کلام شیخنا المذکور یعطی نوع تردد فی حمل الروایه علی المعنی الذی ذکرناه،و الحق انه لا معدل عنه و لا معنی للروایه غیره سیما بالنظر الی الزیاده التی ذکرها الشیخان المذکوران.

و اما قوله(علیه السلام)فی جمله الزیاده المشار إلیها«و الفضل إذا صلی الإنسان وحده.إلخ»فالظاهر-و الله سبحانه و أولیاؤه اعلم-ان المراد من هذا الکلام ان الإنسان

ص :264

إذا صلی وحده و دخل علیه وقت الفریضه أی الوقت المعین لها بعد مضی وقت النافله-لما أشرنا إلیه سابقا من شیوع هذا الإطلاق فی الأخبار-فلیبدأ بالفریضه لخروج وقت النافله و لیکون قد صلی الفریضه فی أول وقت فضیلتها و لا یحظر علیه صلاه النوافل فی أول الوقت یعنی وقتها المقرر لها.و فیه إشاره إلی انه إذا صلی مع إمام فإنه یجوز له مزاحمه وقت الفریضه بها لانتظار الجماعه فیکون هذا مستثنی کغیره مما یأتی التنبیه علیه.و علی ذلک تحمل موثقه إسحاق بن عمار التی استدل بها الشهیدان فی الذکری و الروض کما تقدم ذکره من قوله:«قلت أصلی فی وقت فریضه نافله؟قال نعم فی أول الوقت إذا کنت مع امام تقتدی به و إذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه»فإنه لا یصح حمل الوقت هنا علی ما زعماه من الوقت الحقیقی الذی هو أول الزوال لما استفاض من استحباب النافله فیه للمنفرد و غیره فکیف یؤمر المنفرد هنا بترک النافله فیه؟بل المراد انما هو الوقت الذی بعد مضی وقت النافله و انه یجوز مزاحمه النافله للفریضه فیه لانتظار الجماعه.و یؤیده أیضا

صحیحه عمر بن یزید

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن الروایه التی یروون انه لا یتطوع فی وقت فریضه ما حد هذا الوقت؟.الحدیث کما تقدم». فان هذا الحدیث ایضا محمول علی من ینتظر الجماعه فرخص له فی الإتیان بالراتبه بعد مضی وقتها و مزاحمه وقت الفریضه بها لأجل انتظار فضیله الجماعه و إلا فالحد الحقیقی للنافله انما هو الذراع و الذراعان و انه بعد مضیهما فلا یتطوع و لکنه لما ساعت المزاحمه هنا جعل الحد الإقامه و ان زاد علی الحد المقرر.

و بما ذکرنا فی معانی حسنه محمد بن مسلم و موثقه سماعه و موثقه إسحاق بن عمار یظهر لک انه لا منافاه فیها للأخبار السابقه التی استدللنا بها بل هی منطبقه علیها علی أحسن وجوه الانطباق و متفقه معها بأوضح معانی الاتفاق،و ان خلاف من خالف بناء علی ما فهمه من هذه الروایات انما نشأ من عدم إعطاء النظر حقه فی التأمل فی معانی الأخبار.

و اما ما استدل به فی الروض و نحوه فی الذکری و ان لم ننقله سابقا من روایات

ص :265

صلاه الرکعتین قبل الغداه لمن نام عن الغداه و حدیث نوم النبی(صلی الله علیه و آله) فسیأتی الکلام علیها فی المسأله الآتیه ان شاء الله تعالی.

و بالجمله فإن ما تعلقوا به من الروایات التی ذکروها و اعتمدوها دلیلا علی الجواز فقد عرفت انه لا دلاله فیها و لا منافاه لما ذکرناه.

نعم هنا روایات أخر لم یتعرضوا لنقلها و لم یلموا بها و کان الاولی لهم الاستدلال بها فی المقام:

و منها-

صحیحه محمد بن مسلم (1)قال:

«سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار؟ قال یقضیها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».

و حسنه الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«انه سئل عن رجل فاتته صلاه النهار متی یقضیها؟قال متی شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».

و روایه أبی بصیر (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)ان فاتک شیء من تطوع النهار و اللیل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمه و من آخر السحر».

و یؤیدها إطلاق جمله من الأخبار

کروایه أبی بصیر (4)قال:

«ان قویت فاقض صلاه النهار باللیل».

و روایه محمد بن یحیی بن حبیب (5)قال:

«کتبت الی ابی الحسن الرضا(علیه السلام)تکون علی صلاه النافله متی أقضیها؟فکتب فی أی ساعه شئت من لیل أو نهار».

و روایه الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«اقض صلاه النهار أی ساعه شئت من لیل أو نهار کل ذلک سواء».

و صحیحه ابن ابی یعفور (7)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول صلاه النهار یجوز قضاؤها أی ساعه شئت من لیل أو نهار».

و صحیحه حسان بن مهران (8)قال:

«سألت

ص :266

أبا عبد الله(علیه السلام)عن قضاء النوافل قال ما بین طلوع الشمس الی غروبها».

و نحوها روایات عدیده بالنسبه إلی قضاء صلاه اللیل و قضاء الوتر.

و یمکن ان یقال فی الجمع بین هذه الأخبار و ما قدمناه ان أکثر تلک الأخبار انما دل علی المنع من مزاحمه الراتبه للفریضه بعد دخول وقت فضیلتها و ان استفید منه بطریق الأولویه المنع من المبتدأه،و بعضها و ان کان ظاهرا فی العموم کصحاح زراره الثلاث إلا انه یمکن ان یقال باستثناء النوافل المقتضیه من ذلک بهذه الأخبار،و توضیح ذلک ان یقال انه لا نافله بعد دخول وقت الفضیله للفریضه مطلقا راتبه أو مبتدأه أو مقضیه،و نعنی بوقت الفضیله هو ما بعد الذراع و الذراعین بالنسبه إلی الظهرین و أول الغروب بالنسبه إلی المغرب و بعد غیاب الشفق بالنسبه إلی العشاء و أول الفجر الثانی بالنسبه إلی صلاه الفجر بناء علی ما اخترناه فلا یصلی فی هذه الأوقات نافله مطلقا،و اما ما قبل هذه الأوقات مما اشتمل علی وقت الفریضه فإنه یجوز القضاء فیه بهذه الأخبار دون النافله المبتدأه عملا بعموم صحاح زراره فی منع النافله المبتدأه،و حینئذ فمعنی قضاء نوافل النهار بعد المغرب یعنی قبل دخول وقت فضیله العشاء،و یؤیده ان المتبادر من البعدیه هو البعدیه القریبه،و قوله فی روایه أبی بصیر«فاقضه عند زوال الشمس»یعنی قبل زوال الشمس أو بعد الزوال قبل دخول وقت الفضیله«و بعد الظهر عند العصر»یعنی قبل دخول فضیله العصر و علی هذا یحمل إطلاق الأخبار المتقدمه.و یحتمل ایضا خروج الصریح من هذه الأخبار مخرج التقیه لإشعار صحیحتی زراره السابقتین المشتملتین علی المقایسه بذلک إلا انه لا یحضرنی الآن مذهب العامه فی المسأله.

هذا،و ربما استند بعض المجوزین الی الاستدلال علی ذلک بمواضع:منها-ما ورد من انه متی تلبس المصلی برکعه من نوافل الزوال فإنه یتمها و ان خرج وقتها،و منها-من تلبس بأربع رکعات من صلاه اللیل ثم طلع الفجر فإنه یزاحم بها الفریضه،و منها-ما ورد ایضا من جواز إیقاع صلاه اللیل کملا بعد الفجر ابتداء بالنسبه الی من یعتادها ثم تغلبه

ص :267

عیناه عنها فی بعض الأوقات حتی یطلع الفجر فإنه یصلیها مخففه کما تقدم جمیع ذلک، فان هذه المواضع کلها تدل علی جواز إیقاع النافله فی وقت الفریضه.

و الجواب عن ذلک(أولا)ان هذه المواضع خارجه عن محل النزاع فان مطرح البحث النوافل المبتدأه أو قضاء الراتبه و الخصم لا یقول بان النوافل فی هذه الأوقات تصلی قضاء فلا دلیل له فی ذلک.و(ثانیا)انا نقول ان جواز النافله فی هذه الصوره إنما خرج مخرج الرخصه و لیست بأعظم رتبه من الفریضه،و الشارع قد جوز فیها ذلک و به صرح الأصحاب فقالوا بان من أدرک من الوقت رکعه فقد أدرک الوقت کله و رووا ذلک بهذا العنوان و وردت به الروایه فی خصوص صلاه الصبح کما سیأتی ان شاء الله تعالی فی محله،و قد اتفقوا علی انه لا قضاء علیه بعد ذلک مع الاتفاق نصا و فتوی علی بطلان الصلاه فی غیر وقتها فلیکن ما نحن فیه من قبیل ذلک.

و من الرخص فی النوافل ایضا ما تقدم من جواز تقدیم صلاه اللیل علی الانتصاف للمسافر و الشاب الذی تمنعه رطوبه دماغه عن الانتباه،و تقدیم نافله الزوال لمن یشتغل عن أدائها و قضائها،و منها-تقدیم غسل الجمعه لخائف عوز الماء.و إعطاء زکاه الفطره قبل وقتها،و نحو ذلک،و هذه المواضع المعدوده من قبیل ذلک فلا منافاه فیها للأخبار الداله علی المنع من النافله بعد دخول وقت الفریضه کما لا یخفی.و الله العالم.

علی وجوب ترتب الحاضره علی الفائته و انه یجب تأخیر الحاضره الی ان یتضیق وقتها و إذا وجب ذلک فی الفریضه التی هی صاحبه الوقت ففی نافلتها بطریق اولی و اولی منه فی غیر نافلتها.

و یدل علی ذلک أیضا

صحیحه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام)المتقدمه فی صدر المسأله السابقه (1)حیث قال فیها

«و لا یتطوع برکعه حتی یقضی الفریضه کلها».

و صحیحه یعقوب بن شعیب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس أ یصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟فقال یصلی حین یستیقظ.قلت یوتر أو یصلی الرکعتین؟قال بل یبدأ بالفریضه».

و صحیحه

زراره المتقدم نقلها فی صدر المسأله السابقه (3)عن المشایخ المتقدم ذکرهم و قوله(علیه السلام)فیها

«أصلی نافله و علی فریضه أو فی وقت فریضه؟قال لا انه لا تصلی نافله فی وقت فریضه.الحدیث». و یؤکده قضیه التنظیر بقضاء شهر رمضان فإنه صریح فی المنع.

و اما ما تکلفه بعضهم فی الجواب عن هذه الصحیحه-بالحمل علی الأداء خاصه مستندا الی ان المتبادر من قوله«فی وقت فریضه»و دخول وقت الفریضه وقت الأداء و ان المراد بقوله(علیه السلام)«لو کان علیک من شهر رمضان»الأداء لا القضاء- ففیه من البعد عن حاق اللفظ و سیاق الکلام ما لا یخفی علی ذوی الألباب و الافهام و من له أدنی معرفه بأسالیب الکلام،لان قول السائل«علی فریضه أو فی وقت فریضه» مرددا«بأو»صریح فی مغایره الأول للثانی و ان الأول مراد به القضاء أو الأعم منه و الثانی مراد به الأداء خاصه.و اما جوابه(علیه السلام)بقوله«لا تصلی نافله فی وقت فریضه»و ان کان ظاهرا فی الأداء إلا ان قضیه تطبیق الجواب علی السؤال بناء علی ما ذکرنا اراده العموم فی الجواب،و یکون معنی الجواب حینئذ

ص :269

انه لا تصلی نافله فی وقت وجوب فریضه،و الفائته-کما سیأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی فی المقصد الآتی-وقتها ساعه ذکرها.و اما التنظیر بشهر رمضان و ان المراد عدم جواز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان فهو الذی علیه اتفاق الأصحاب و مستندهم انما هو هذه الروایه کما سیأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی فی کتاب الصوم.و بالجمله فإن ارتکاب هذه الاحتمالات الغثه البعیده و التمحلات الغیر السدیده لو تم لانغلق باب الاستدلال إذ لا لفظ إلا و هو قابل للاحتمال و لا قول إلا و للقائل فیه مجال،و النظر فی الاستدلال انما یبنی علی ما یتبادر الی الفهم من حاق الکلام و دل علیه السیاق الذی به النظام.

استدل القائلون بالجواز

بما رواه الشیخ عن ابی بصیر فی الموثق عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل نام عن الغداه حتی طلعت الشمس؟قال یصلی رکعتین ثم یصلی الغداه».

و ما روی بطرق عدیده منها الصحیح و غیره من نومه(صلی الله علیه و آله) عن صلاه الصبح حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ و رکع رکعتی الفجر ثم صلی الصبح بعدهما،و من تلک الأخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)قال:

«سمعته یقول ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)رقد فغلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعه فرکع رکعتین ثم صلی الصبح.الحدیث».

و أجاب الشیخ عن الخبرین المذکورین فی کتاب الاستبصار فقال بعد ذکرهما:

فالوجه فی هذین الخبرین ان نحملهما علی من یرید ان یصلی بقوم و ینتظر اجتماعهم جاز له ان یبدأ برکعتی النافله کما فعل النبی(صلی الله علیه و آله)و اما إذا کان وحده فلا یجوز له ذلک علی حال.انتهی.و حاصل کلامه یرجع الی ان جواز ذلک رخصه لانتظار

ص :270

الجماعه.و قال المحدث الکاشانی فی الوافی بعد ان نقل کلام الشیخ و استبعده:و الاولی حمله علی الرخصه.و لیس بذلک البعید.

و کیف کان فما استدلوا به أخص من المدعی فلا یقوم حجه إذ مدلول الخبرین رکعتا الفجر و صلاه الصبح و المدعی أعم من ذلک.و اما ما یقال فی أمثال هذه المقامات -من ان هذه الأخبار قد دلت علی الجواز فی هذا الموضع و یضم إلیه انه لا قائل بالفرق فیتم فی الجمیع-فکلام ظاهری لا یعول علیه و تخریج شعری لا یلتفت الیه.

و من روایات هذه المسأله

ما رواه شیخنا الشهید فی الذکری فی الصحیح عن زراره بنحو ابسط من الخبر المتقدم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انه قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا دخل وقت صلاه مکتوبه فلا صلاه نافله حتی یبدأ بالمکتوبه.قال فقدمت الکوفه فأخبرت الحکم بن عتیبه و أصحابه فقبلوا ذلک منی فلما کان فی القابل لقیت أبا جعفر(علیه السلام)فحدثنی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)عرس فی بعض أسفاره و قال من یکلؤنا؟فقال بلال انا.فنام بلال و ناموا حتی طلعت الشمس،فقال یا بلال ما أرقدک فقال یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)أخذ بنفسی ما أخذ بأنفاسکم.فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله)قوموا فتحولوا عن مکانکم الذی اخذتکم فیه الغفله،و قال یا بلال أذن فأذن فصلی رسول الله(صلی الله علیه و آله) رکعتی الفجر و أمر أصحابه فصلوا رکعتی الفجر ثم قام فصلی بهم الصبح،ثم قال من نسی شیئا من الصلاه فلیصلها إذا ذکرها فان الله عز و جل یقول «وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِذِکْرِی» (2)قال زراره فحملت الحدیث الی الحکم و أصحابه فقالوا نقضت حدیثک الأول فقدمت علی ابی جعفر(علیه السلام)فأخبرته بما قال القوم فقال یا زراره إلا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جمیعا و ان ذلک کان قضاء من رسول الله(صلی الله علیه و آله). و هذه الروایه لم نقف علیها إلا فی کتاب الذکری و کفی به ناقلا.

ص :271

قال شیخنا الشهید(قدس سره)فی الذکری بعد ذکر الخبر المذکور:ان فیه فوائد:منها-استحباب ان یکون للقوم حافظ إذا ناموا صیانه لهم عن هجوم ما یخاف منه.

و منها-ما تقدم من ان الله أنام نبیه(صلی الله علیه و آله)لتعلیم أمته و لئلا یعیر بعض الأمه بذلک.و لم أقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمه به.و منها-ان العبد ینبغی ان یتفأل بالمکان و الزمان بحسب ما یصیبه فیهما من خیر و غیره و لهذا تحول النبی(صلی الله علیه و آله)من مکان الی آخر.و منها-استحباب الأذان للفائته کما یستحب للحاضره

و قد روی العامه عن أبی قتاده و جماعه من الصحابه فی هذه الصوره

«ان النبی(صلی الله علیه و آله)أمر بلالا فاذن فصلی رکعتی الفجر ثم أمره فأقام فصلی صلاه الفجر» (1).