فکذا الاتیان بمعناه، اذ المقصود بالذات انما هو المعنی، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «3».

و نمنع کون المعنی مقصودا فقط، بل المقصود المعنی و اللفظ معا، کما فی الطلاق و غیره من ألفاظ العقود و الایقاعات، و لعل الاول أقرب، و هو ظاهر کلام المتأخر.

قال رحمه اللّه: لا عبره بعباره الصبی ایجابا و قبولا، و لا بعباره المجنون، و فی السکران الذی لا یعقل تردد، أظهره أنه لا یصح و لو أفاق فأجاز.

أقول: منشؤه: النظر الی أن السکران الذی لا یعقل مساو للمجنون، فیکون حکمه حکمه.

______________________________

(1) المبسوط 4/ 193.

(2) النهایه ص 450.

(3) المبسوط 4/ 193.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 5

و الالتفات الی الروایه المرویه عن أبی الحسن علیه السّلام «1». و هی التی أشار إلیها المصنف.

غاره و مدعیه عقدا مأذونا فیه، فیترتب علیه ثبوت المهر، ان أوجبناه علی الوکیل.

فیه تردد.

______________________________

(1) المبسوط 4/ 209.

(2) مسند أحمد بن حنبل 6/ 129.

(3) المبسوط 5/ 291.

(4) عوالی اللئالی 1/ 44، برقم: 55.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 8

أقول: منشؤه: النظر الی انتشار الحرمه بالرضاع تعبد شرعی، فیقف علی الدلیل الشرعی، و حیث لا دلاله فلا حکم، و لانها خرجت بالموت عن التکلیف و انتشار الحرمه بالرضاع تکلیف، و المقدمتان ظاهرتان، و به أفتی الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2»، عملا بأصل الاباحه، و لقوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» «3» و هذه ما أرضعت، و قوله تعالی «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «4» و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الی عموم قوله علیه السّلام «حرمه المیت کحرمه الحی» «5» و المراد بلفظ المیت الذکر و الانثی، و من جمله الحرمه انتشار التحریم بالرضاع، فیحرم علیه میته مع اکماله الرضعات المعتبره شرعا جمیع من یحرم علیه لو کانت حیه، و هو قول أبی حنیفه و مالک و الاوزاعی، و الاول عندی أقوی.

قال رحمه اللّه: الشرط الثالث- أن یکون الرضاع فی الحولین، و یراعی ذلک فی المرتضع، لقوله علیه السّلام «لا رضاع بعد فطام» «6» و هل یراعی فی ولد المرضعه؟ الاصح أنه لا یعتبر.

أقول: مراعاه ذلک فی المرتضع متفق علیه بین علمائنا و فتواهم علی أنه لا یعتبر فی ولد المرضعه، فلو أرضعت صبیا بلبن ولدها الرضعات الشرعیه و لولدها لصلبها أکثر من حولین نشر الحرمه.

و شرط أبو الصلاح فی انتشار الحرمه أن یکون الرضاع واقعا فی الحولین

______________________________

(1) المبسوط 5/ 296.

(2) الخلاف 2/ 323 مسأله 14.

(3) سوره النساء: 23.

(4) سوره النساء: 24.

(5) تهذیب الاحکام 1/ 419، ح 43.

(6) عوالی اللئالی 1/ 72 و 2/ 128 و 270 و 3/

324.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 9

من غیر المرتضع و ولد المرضعه، فلو حصل بعد أن مضی لهما أو لاحدهما حولان أو أکمل بعد مضیهما من عمرهما أو عمر أحدهما لم ینشر حرمه.

لنا- عموم قوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» «1» و اصاله عدم الاشتراط ترک العمل بها فی الصوره الاولی، فیبقی معمولا بها فی الثانیه.

قال رحمه اللّه: لو کان له أمه یطأها، فأرضعت زوجته الصغیره، حرمتا جمیعا و یثبت مهر الصغیره، و لا یرجع به علی الامه، لانه لا یثبت للمولی مال فی ذمه مملوکته، نعم لو کانت موطوءه بالعقد یرجع به علیها و یتعلق برقبتها، و عندی فی ذلک تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن هذا الرضاع جار مجری الجنایه، اذ فیه تفویت منفعه البضع علی الزوج، و جنایه الامه تتعلق برقبتها اجماعا منا، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «2».

و الالتفات الی أصاله براءه الذمه، و هی دلیل قطعی، فیتمسک بها الی حین ظهور الناقل قطعا أو ظاهرا. و نمنع کون منفعه البضع مضمونه، و حملها علی الجنایه قیاس، و هو باطل عندنا فی الشرعیات، و به أفتی الشیخ فی الخلاف «3».

الشیخ فی النهایه «5».

و اعلم أن الشیخ المفید قدس اللّه روحه قصر التحریم علی منظوره الأب دون منظوره الابن، و تبعه أبو الصلاح، عملا بروایتی محمد بن مسلم و جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «6».

و حکاه سلار روایه، و قال الشیخ فی المبسوط: النظر الی الفرج ینشر حرمه المصاهره، حکاه عنه صاحب کشف الرموز.

______________________________

(1) سوره النساء: 3.

(2) نفس الآیه.

(3) تهذیب الاحکام 8/ 209.

(4) تهذیب الاحکام 8/ 208- 209، ح 46.

(5) النهایه ص 496.

(6) تهذیب الاحکام 7/ 282، ح 29.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 12

علی عتقه، أو المتأخر عنه، و له أن یتزوج بأخریین، أو یستأنف العقد علی الاثنتین اللاحقتین.

یلزم الوفاء به فیبطل صداق المائه.

أما أولا، فلان التزویج بعض الصداق هنا و قد بطل، فیبطل جمیع الصداق اذ بطلان الجزء یستلزم بطلان الکل، لاستحاله وجوده من حیث أنه کل بدونه.

و أما ثانیا، فلانه علی تقدیر عدم الوفاء بالشرط الذی هو التزویج یجب أن یرد الی المائه ما نقص من الصداق لاجل الشرط، و ذلک القدر مجهول، فیبطل الصداق و اذا بطل سقط و وجب مهر المثل و النکاح بحاله، لان النکاح لا یفسد بفساد الصداق. هذا خلاصه کلام الشیخ فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أنه شرط سائغ، فیکون لازما. أما الاولی، فلان تزویج کل واحد من الرجلین بنت الاخر مشروع اجماعا. و أما الثانیه، فلقوله علیه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» «2» و لانه شرط وقع فی عقد لازم، فیکون لازما بالاغلبیه.

______________________________

(1) المبسوط 4/ 244.

(2) عوالی اللئالی 1/ 293، برقم: 173.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 15

و 3/ 442.

(2) عوالی اللئالی 1/ 220 و 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

(3) المبسوط 4/ 250.

(4) الخلاف 2/ 183.

(5) النهایه ص 486.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 17

عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت «1».

فشرع لها الفسخ مطلقا، و لم یعتبر الاستغراق و عدمه، و لا طلاق الولی أیضا، لکن الروایه ضعیفه، فان القاسم بن محمد و علی بن أبی حمزه واقفیان.

و المعتمد فی الاستدلال علی ثبوت الفسخ مطلقا أن یقال: لا جرم أن الجنون سبب مانع من الاستمتاع کما ینبغی، و تستضر به المرأه ضررا عظیما، فیسوغ لها الفسخ، دفعا للضرر الناشئ من فوات ثمره العقد.

قال رحمه اللّه: و العنن مرض یضعف معه القوه عن نشر العضو- الی قوله:

فلو وطأها و لو مره، ثم عن أو أمکنه وطؤ غیرها مع عننه عنها لم یثبت لها الخیار علی الاظهر.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «2»: اذا کان له أربع نسوه، فعن عن واحده دون الثلاث، لم یحکم لها بحکم العنه عند أصحابنا، و قال المخالف:

لها حکم نفسها و یضرب لها المده.

و بمعناه قال فی الخلاف «3»، و نسب القول الاخر الی الشافعی، و استدل باجماع الفرقه و أخبارهم.

قال رحمه اللّه: و لو حدث الجب لم یفسخ به، و فیه قول آخر.

أقول: قال الشیخ فی المبسوط «4» و الخلاف «5»: لا ترد الرجل من عیب یحدث به الا الجنون الذی لا یعقل معه أوقات الصلاه، و قال المخالف: اذ احدث واحد من الاربعه: الجنون و الجذام و البرص و الجب، فلها الخیار، و عندنا أنه لا خیار

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 7/ 428- 429، ح 19.

(2) المبسوط 4/ 250.

(3) الخلاف 2/ 183.

(4)

المبسوط 4/ 252.

(5) الخلاف 2/ 183.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 18

فی ذلک، و احتج فی الخلاف بأن العقد قد صح شرعا، و ثبوت الرد یحتاج الی دلیل، و حیث لا دلاله فلا رد.

قال رحمه اللّه: أما الجنون، فهو فساد العقل- الی قوله: مع غلبه المره.

أقول: قال صاحب الصحاح: المره احدی الطبائع الاربع، و المره القوه و شده العقل أیضا، و رجل مریر أی: قوی ذو مره «1».

قال رحمه اللّه: و أما العرج، ففیه تردد، أظهره دخوله فی أسباب الفسخ اذا بلغ الاقعاد.

أقول: منشؤه: النظر الی التمسک بمقتضی العقد، و هو اللزوم و عدم التسلط علی الفسخ، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3».

و الالتفات الی أن فی ذلک عضاضه علی الزوج، و ربما نفرت نفسه منه و تضرر به، فیسوغ له الفسخ دفعا لمضرته، و هو اختیار الشیخ فی النهایه «4». و الذی ذکره المصنف توسط بین القولین، و لا بأس به.

قال رحمه اللّه: العیوب الحادثه بالمرأه قبل العقد مبیحه للفسخ، و ما یتجدد بعد العقد و الوطی لا یفسخ به، و فی المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد، أظهره أنه لا یبیح الفسخ، تمسکا بمقتضی العقد السلیم عن معارض.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله لزوم العقد، ترک العمل بها فی الصوره الاولی، للاخبار و الاجماع، فیبقی معمولا بها فیما عداها، و هو اختیار المتأخر.

و الالتفات الی عموم الاخبار الوارده بثبوت الرد مع وجود هذه العیوب، و لم یفصلوا بین العیب السابق علی العقد أو المتأخر عنه، و هو اختیار الشیخ فی

______________________________

(1) صحاح اللغه 2/ 814.

(2) المبسوط 2/ 250.

(3) الخلاف 2/ 182.

(4) النهایه ص 485.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 19

المبسوط «1»

و الخلاف «2».

و لا یجوز أن یکون المستحق للنصف بالطلاق الزوجه، لانها کانت مالکه لجمیع المهر بالعقد، فتعین أن یکون الزوج، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3».

و الالتفات الی أن المفروض انما هو العین سلیمه من جمیع العیوب، فیکون بالخیار بین أخذ نصف الموجود و نصف قیمه التالف، و بین أخذ نصف قیمتها معا، دفعا للضرر الناشی من وجوب أخذ نصف العین معیبا، و هو القول الاخر للشافعی، و اختاره الشیخ فی المبسوط أولا.

قال رحمه اللّه: و لو زاد بکبر أو سمن، کان له نصف قیمته من دون الزیاده و لا تجبر المرأه علی دفع العین، علی الاظهر.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «4» بعد أن خیر المرأه فی هذه الصوره بین دفع نصف العین، و أوجب علی الزوج القبول حینئذ، و بین دفع القیمه من دون الزیاده، و یقوی فی نفسی أن له الرجوع فی نصفه مع الزیاده التی لا تتمیز و لقوله تعالی «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» «5» و ان کان الاول قویا.

و الاول عند المتأخر أولی، لانه نماء حدث فی ملکها، فیکون لها. و المقدمتان اجماعیتان.

قال رحمه اللّه: و لو أصدقها تعلیم سوره ثم طلقها قبل الدخول و التعلیم،

______________________________

(1) سوره البقره: 237.

(2) المبسوط 4/ 277.

(3) الخلاف 2/ 191.

(4) المبسوط 4/ 277- 278.

(5) سوره البقره: 237.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 21

قیل: یعلمها النصف من وراء الحجاب، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله الجواز، و لان التعلیم حق لها، فیجوز توفیتها ایاه کغیره من الحقوق، و به أفتی الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2»، محتجا بأن الذی وجب علیه و استقر تعلیم نصف ما سمی، فإیجاب غیره یحتاج الی

دلیل.

و الالتفات الی أن تعلیم نصف السوره یستدعی سماع صوت المرأه الاجنبیه و هو غیر جائز. أما أولا، فلان صوت المرأه عوره. و أما ثانیا، فلانه لا یؤمن من الافتنان بها، و هو الوجه الاخر للشافعی، و لعله الاقرب.

قال رحمه اللّه: و لو شرط لامرأته مهرا ان أبقاها فی بلده و أرید منه ان أخرجها فأخرجها الی بلد الشرک، لم یجب اجابته. و ان أخرجها الی بلاد الاسلام، کان الشرط لازما، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی روایه علی بن رئاب عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأه علی مائه دینار علی أن یخرج بها الی بلاده، فان لم تخرج معه، فمهرها خمسون دینارا، أ رأیت ان لم تخرج معه الی بلاده، قال فقال: ان أراد أن یخرج بها الی بلاد الشرک، فلا شرط له علیها فی ذلک، و لها مائه دینار التی أصدقها ایاها. و ان أراد أن یخرج بها الی بلاد المسلمین و دار الاسلام، فله ما اشترط علیها، و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها الی بلاده حتی یؤدی إلیها صداقها و ترضی من ذلک بما رضیت به و هو جائز «3».

______________________________

(1) المبسوط 4/ 275.

(2) الخلاف 2/ 190.

(3) تهذیب الاحکام 7/ 373، ح 70.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 22

و هذه الروایه حسنه، و علیها فتوی الشیخ فی النهایه، بناء علی أنه اذا شرط لامرأته أن لا یخرجها من بلدها، کان الشرط لازما.

و الالتفات الی مقتضی العقد تسلط الزوج علی الزوجه استمتاعا و اسکانا، و الشرط المذکور مناف لمقتضاه «1»، فیکون مخالفا للکتاب و السنه، فلا یثبت المشترط، و به أفتی المتأخر،

بناء علی أنه اذا شرط لها أن لا یخرجها من بلدها کان الشرط باطلا، و نقل عن الشیخ رحمه اللّه أنه رجع عن ذلک فی الخلاف «2» فی مسأله اذا أصدقها ألفا و شرط أن لا یسافر بها، فالشرط باطل و النکاح و الصداق صحیحان.

و اعلم أن بین المسألتین فرقا بعیدا، علی أنا نمنع بطلان هذا الشرط، عملا بعموم قوله علیه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» «3».

قال رحمه اللّه: الصداق یملک بالعقد علی أشهر الروایتین، و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف: لیس للمرأه أن تتصرف فی الصداق قبل القبض، محتجا بأن جواز التصرف بعد القبض مجمع علیه و لا دلیل علی جواز تصرفها قبله و بأنه روی عن النبی علیه السّلام أنه نهی عن بیع ما لم یقبض «4». و الحق الجواز.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 2، ص: 22

لنا- عموم قوله علیه السّلام «الناس مسلطون علی أموالهم» «5» و المنع عن بعض التصرفات، و هو البیع علی تقدیر تسلیمه لا یستلزم المنع عن باقی التصرفات،

______________________________

(1) فی «س»: لمقتضاها.

(2) الخلاف 2/ 199 مسأله 32.

(3) عوالی اللئالی 1/ 293 و 2/ 275 و 3/ 217.

(4) الخلاف 2/ 191 مسأله 7.

(5) عوالی اللئالی 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 23

و هو ظاهر.

قال رحمه اللّه: و اذا عفت المرأه عن نصیبها، أو عفی الزوج عن نصیبه- الی قوله: و لا یفتقر الی القبول علی الاصح.

أقول: قد مر بحث أن القبول

هل هو شرط فی صحه الابراء أم لا؟

قال رحمه اللّه: اذا زوج ولده الصغیر، فان کان له مال، فالمهر علی الولد و ان کان فقیرا، فالمهر فی عهده الولد. و لو مات الولد، أخرج المهر من أصل ترکته، سواء بلغ الولد و أیسر أو مات قبل ذلک.

فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبی و طلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد، لان ذلک یجری مجری الهبه.

ثم قال: لو أدی المهر عن ولده الکبیر تبرعا، ثم طلق الولد، رجع الولد بنصف المهر، و لم یکن للوالد انتزاعه لعین ما ذکرناه فی الصغیر، و فی المسألتین تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن أداء المهر عن الولد بمنزله الهبه له، فلا یجوز الرجوع فیه.

أما الصغری، فلان المهر عوض البضع، و هو ملک للولد اجماعا، فیکون عوضه و هو المهر واجبا علیه کغیره من الاثمان، و اذا ثبت أن المهر یتعلق بذمه الولد بنفس العقد، تبین أن أداء الوالد للمهر جار مجری الهبه له.

و أما الکبری، فاجماعیه عندنا، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1». و لقائل أن یمنع الصغری، سلمنا لکن لم قلت أن المنزل منزله الشی ء یکون حکمه حکم ذلک الشی ء، هذا هو القیاس بعینه، و هو عندنا باطل.

و الالتفات الی أصاله بقاء الملک علی مالکه و عدم انتقاله عنه، ترک العمل بها

______________________________

(1) المبسوط 4/ 292.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 24

فی الصوره الاولی، فیبقی معمولا بها فی الثانیه.

الحره، لانها حره مثلها، و یؤیده عموم قوله تعالی «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ» «1» أی: التی لا زوج لها، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2».

و الالتفات الی أنها انما صارت حره بعد استیفاء حقها، فلا تجب لها شی ء آخر، بل یبتدئ، بالقسمه بعد توفیه الزوجه الاخری حقها، و هذا عندی أقوی.

قال رحمه اللّه: و یستحب أن یقرع بین الزوجات اذا أراد استصحاب بعضهن فی السفر، و هل یجوز العدول عن من خرج اسمها الی غیرها؟ قیل: لا، لانها تعینت للسفر، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله الجواز، و لان القسم فی السفر حق للزوج فقط، فجاز له ترکه، اما بأن یعدل الی غیرها من الزوجات أولا یستصحب معه واحده منهن.

و الالتفات الی أن القرعه قد عینتها للسفر، فلا یجوز العدول عنها الی غیرها، و الا لم یکن للقرعه فائده، فیکون الامر بها عبثا، و هو باطل، و به أفتی الشیخ فی المبسوط «3».

قال رحمه اللّه: و هل بعث الحکمین علی سبیل التحکیم أو التوکیل؟ الاظهر

______________________________

(1) سوره النساء: 129.

(2) المبسوط 4/ 332.

(3) المبسوط 4/ 333.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 25

أنه تحکیم.

أقول: ذهب الشیخ فی الخلاف «1» الی أنه تحکیم، محتجا بوجوه:

الاول: قوله تعالی «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا» «2» و ظاهر الآیه داله علی التحکیم، لانه لم یقل فابعثوا وکیلا.

الثانی: الخطاب الشرعی اذا ورد مطلقا انصرف الی الائمه و القضاه، و هذا من جمله ذاک.

الثالث: لو توجه الخطاب الی الزوجین لقال: فابعثا، و التالی باطل فالمقدم مثله، و الشرطیه ظاهره اذ هما اثنان.

الرابع: قوله تعالی «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ

اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا» «3» فأضاف تعالی الإراده الی الحکمین، و لو کانا وکیلان «4» لم یضف إلیهما.

الخامس: روی الاصحاب أنهما یمضیان «5» ما اتفق رأیهما علیه الا الفرقه، فانهما یستأدیاهما، فدل أنه علی سبیل التحکیم، لان التوکیل لا یجوز فیه انفاذ شی ء الا باذن الموکل، و علیه المتأخر، و ما عرفت من الاصحاب فیه خلافا، بل من الجمهور.

«5» قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «6» و الخلاف: و هذا عام فی کل

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 183، ح 65.

(2) النهایه ص 506.

(3) تهذیب الاحکام 8/ 183، ح 64.

(4) عوالی اللئالی 1/ 244 و 453 و 2/ 258.

(5) سوره الانفال: 75.

(6) المبسوط 6/ 42.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 27

شی ء الا ما خصه الدلیل «1».

و الالتفات الی أن اثبات الحضانه لغیر الأب و الام و الجد للاب حکم شرعی، فیفتقر الی الدلیل الشرعی، و حیث لا دلاله فلا حکم، و نمنع دلاله الآیه علی موضع النزاع.

قال المتأخر بعد أن أورد معظم ما ذکره الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف فی هذا المعنی: هذا من تخریجات المخالفین و معظمه قول الشافعی، و ناؤهم علی القول بالعصبیه، و ذلک عندنا باطل، و لا حضانه عندنا الا للام و الأب. أما غیرهما، فلیس له ولایه سوی الجد من قبل الأب خاصه.

قال رحمه اللّه: اذا طلبت الام للرضاع أجره زائده عن غیرها، فله تسلیمه الی الاجنبیه، و فی سقوط حضانه الام تردد، و السقوط أشبه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الحضانه هل هی تابعه للرضاع أم لا؟ فان قلنا بالاول سقطت و الا فلا، و الحق أنها لا تسقط.

لنا- أنهما شیئان متغایران، و تداخلهما علی خلاف مقتضی الاصل، فلا یصار إلیه إلا لدلیل. أما أنهما شیئان متغایران، فلانه یصح استئجار المرأه للحضانه دون الرضاع و بالعکس، و لو لا التغایر لما صح ذلک. و أما الکبری فظاهره، و هو اختیار المتأخر رحمه اللّه. فاذا ثبت أنها لا تسقط وجب علی الام تسلیمه الی المرضعه کل ما احتاج الی الرضاع، ثم اذا روی لبنا أخذته منها بحق الحضانه ثم هکذا.

اللّه: و فی وجوب نفقه الزوجه بالعقد أو بالتمکین تردد، أظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من وجوب الانفاق، ترک العمل بها فی صوره حصول التمکین من الاستمتاع، للاجماع، فیبقی معمولا بها فیما

______________________________

(1) الخلاف 2/ 336.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 28

عداها، و هو اختیار المتأخر.

و الالتفات الی اطلاق الروایات الداله علی وجوب الانفاق علی الزوجات.

قال رحمه اللّه: و فی وجوب الانفاق علی آباء الابوین و أمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.

أقول: منشؤه: النظر الی أنه هل یطلق علی هؤلاء الاباء و الامهات اسم الأب و الام أم لا؟ فان قلنا بالاول نظرا الی العرف، أوجبنا النفقه لورود النص بوجوب النفقه علی الابوین. و ان لم نقل به نظرا الی الوضع اللغوی، لم نوجب شیئا، تمسکا بأصاله براءه الذمه السالمه عن معارضه النص و فتوی الاصحاب طرا علی الاول. و أما الثانی، فمذهب مالک من الجمهور.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 29

اللغه انما وضع لشی ء بعینه غیر متناول ما أشبهه، فاذا أطلق علی آخر کان بنوع من الاشتراک، فاذا ثبت أنه مشترک لم یکن حمله علی کلی مفهومیه علی سبیل الحقیقه، لما بین فی أصول الفقه بل علی سبیل المجاز، و هو غیر نافع هنا.

و اذا لم یجز حمله علی کلی مفهومیه، افتقر فی دلالته علی أحدهما الی قرینه

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 30

و إلا لزم الترجیح من غیر مرجح، و هو باطل، و القرینه هنا من طرفنا، اذ العاده أن الطلاق لا یواجه به الا الزوجه.

و الالتفات الی أن «احداکما» کما یصلح أن یواجه به الزوجه و غیرها، فکذلک سعدی علی تقدیر أن یکون موضوعا لهما. و جمیع ما ذکرتموه فی المسأله الاولی آت هنا، فاما أن تنوره فی الصورتین أو تمنعوا قبول قوله فی الصورتین، و الا فقبول النیه فی احدی الصورتین و منعها فی الصوره الاخری مع تساویهما ترجیح من غیر مرجح، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

و قول «احداکما» لفظ متواط ممنوع، اذ المتواطی یتناول الاشخاص المندرجه تحته علی سبیل الجمع، و لیس کذلک أحدهما. و اعلم أن الجمهور مطبقون علی الفرق بین الصورتین.

قال رحمه اللّه: و فی ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق تردد، أشبهه أنه لا إرث، و کذا لو خالعته أو بارأته.

أقول: هذه المسأله مبتنیه علی أن التوریث هل هو لمکان التهمه أم هو حکم معلق علی طلاق المریض؟ کیف ما کان فان قلنا بالاول، کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط «2»، لم یکن لها المیراث هنا، لانتفاء التهمه بسؤالها.

و ان قلنا بالثانی، کما هو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف «3»، عملا بعموم الاخبار الداله علی ثبوت الارث مع

حصول الطلاق فی حال المرض من غیر تفصیل کان لها المیراث.

و اعلم أن المتأخر أفتی بما اختاره الشیخ فی الخلاف، و نقل عن الشیخ

______________________________

(1) المبسوط 5/ 90.

(2) المبسوط 5/ 80.

(3) الخلاف 2/ 241 مسأله 55.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 31

رحمه اللّه أنه أفتی فی الجزء الثالث من الاستبصار بما أفتی به فی المبسوط، عملا بما رواه زرعه عن سماعه قال: سألته علیه السّلام عن رجل طلق زوجته و هو مریض، قال: ترثه ما دامت فی عدتها، فان طلقها فی حال اضرار، فهی ترثه الی سنه، فان زاد عن السنه یوم واحد لم ترثه، و تعتد أربعه أشهر و عشرا عده المتوفی عنها زوجها «1».

ثم قال: و من العجب: انه تخصیص العموم فی استنصاره بخبر سماعه الذی رواه زرعه، و هما فطحیان، فان کان یعمل بأخبار الآحاد، فلا خلاف بین من یعمل بها ان شرط العمل بذلک أن یکون راوی الخبر عدلا، و الفطحی کافر، فکیف یعمل بخبره؟ و یخصص به العموم المعلوم، و المخصص یکون دلیلا معلوما کالمخصص فهذا لا یجوز عند الجمیع.

عسیلته» «2» و لا ریب أن المراهق أعنی: الصبی الذی قارب البلوغ

______________________________

(1) الاستبصار 3/ 307 ح 14.

(2) عوالی اللئالی 1/ 209.

(3) سوره البقره: 230.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 32

له عسیله. أی: لذه الجماع، و به أفتی الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف، قال: و لا یلزم علیه غیر المراهق، لانه لا یعرف العسیله «2».

قال رحمه اللّه: و لو قال: راجعتک اذا شئت أو ان شئت لم یقع، و لو قالت:

شئت، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أنه علق الرجعه بشرط و قد وجد، فیوجد المشروط عملا بالشرط، و لقوله علیه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» «3» و هذا خبر فی معنی الامر.

و الالتفات الی أن الرجعه حق للزوج فقط، فلا اعتبار بمشیتها، فیکون وجود هذا الشرط کعدمه، فلا تصح الرجعه، و لانه ایقاع فلا یصح معلقا علی شرط أو صفه، قیاسا علی الطلاق، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «4».

قال رحمه اللّه: و لو ادعی أنه راجع زوجته الامه فی العده فصدقته، و أنکر المولی و ادعی خروجها قبل الرجعه، فالقول قول الزوج. و قیل: لا یکلف الیمین لتعلق حق النکاح بالزوجین، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الرجعه استباحه بضع تتعلق بالزوجین فقط، فمع تصادقهما علی صحتهما یحکم بصحتها شرعا، عملا بقوله علیه السّلام «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» «5».

و لا یفتقر فی الحکم بصحه قوله الی یمین، اذ فائده الیمین: اما اسقاط دعوی

______________________________

(1) المبسوط 5/ 109- 110.

(2) الخلاف 2/ 249- 250.

(3) عوالی اللئالی 1/ 293، برقم: 173.

(4) المبسوط 5/ 106.

(5) عوالی اللئالی 1/ 223 و 2/ 257 و 3/ 442.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 33

المدعی، أو اثبات ما یدعیه، و هی

منتفیه هنا، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أن الرجعه اثبات لنوع تسلط و سلطنه علی الامه، فیقف ثبوتها علی اذن المالک لانها ماله، و النبی علیه السّلام قال: لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منه «2». و مع دعواه لانقضاء العده و انکاره وقوع الرجعه قبل خروجها من العده لم یحصل الاذن، فلا یحکم بصحه الرجعه، و نمنع تعلق حق النکاح بالزوجین فقط، بل انما نقول بذلک اذا کانا حرین فحسب. و یحتمل أن یکون القول قول الزوج مع الیمین، لانه یدعی الظاهر.

512.

(4) المبسوط 5/ 263.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 34

لامرأه تؤمن باللّه و الیوم الاخر أن تحد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی زوج أربعه أشهر و عشرا «1». فشرع الاحداد علی الزوجه أربعه أشهر و عشرا، و لم یفرق فی ذلک بین الامه و الحره.

قال رحمه اللّه: لا نفقه علی الغائب فی زمان العده، و لو حضر قبل انقضائها نظرا الی حکم الحاکم بالفرقه، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن نفقه الزوجه تابعه لبقاء زوجیتها، و مع حکم الحاکم بالفرقه تنقطع الزوجیه، فتنقطع معلولها و هو النفقه، عملا بالعلیه، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2».

و الالتفات الی أنها فی حکم الزوجه ما دامت فی العده، فتجب لها النفقه لو حضر قبل انقضائها.

أما الصغری، فلانه أملک بها مع حضوره قبل خروجه من عدتها، و لو لا أنها زوجته لما صح له ذلک الا بعقد جدید و مهر مستأنف.

و أما الکبری فاجماعیه، و لانها محبوسه علیه فی هذه الحال، فتجب لها النفقه علیه.

أما لو حضر بعد انقضاء العده قبل التزویج أو بعده، ففی وجوب نفقتها علیه فی زمان اعتدادها منه اشکال، ینشأ: من انقطاع العصمه بینهما، و من أنها حال الاعتداد فی حکم زوجته، لما ذکرناه.

قال رحمه اللّه: و لو طلقت فی مسکن دون مستحقها، جاز لها الخروج عند الطلاق الی مسکن یناسبها، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم النهی عن اخراج المعتده من بیتها، و لا

______________________________

(1) المبسوط 5/ 265.

(2) المبسوط 6/ 12.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 35

ریب فی صدق اسم البیت هنا علی المسکن الذی طلقت فیه مطلقا، اذا المراد بالبیت المذکور فی قوله تعالی «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ» «1» المسکن

الذی یسکنها الزوج فیه و لیس بمملوک لها، بدلیل أنه یقال: یسوغ اخراجها منه مع الاتیان بالفاحشه، و لو کان ملکا لها لما ساغ اخراجها منه علی کل حال.

و الالتفات الی أن علی الزوجه فی ذلک عضاضه، و ربما لحقها باعتباره عار و ضرر، فیشرع لها الانتقال الی مسکن یناسبها، دفعا للضرر، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2».

______________________________

(1) سوره الطلاق: 1.

(2) المبسوط 5/ 254.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 36

الاصحاب ینبغی له الاقتصار علی لفظ الخلع. و اذا اثبت هذا فعلی ما اخترناه من طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها به، لم یصح علی المذهبین جمیعا، أعنی: مذهبی أصحابنا، لانه أجابها الی غیر ملتمسها، لانها طلبت منه فراقا یقع به نقصان الطلاق، فأجابها بما لا ینقص الطلاق فأما ان طلبت منه فسخا بعوض فطلقها به، ینبغی أن یقول من أجاز من أصحابنا ذلک أنه لا یقع، لاعطائها غیر مطلوبها، و حکی عن بعض الوقوع «1». فأتبع المصنف تفصیله الاخر، و لیس بجید.

قوله «لانه أجابها الی غیر ملتمسها» قلنا متی یکون کذلک اذا جعلنا الخلع فسخا أو طلاقا، الاول مسلم و الثانی ممنوع، لان صیغه الطلاق و الخلع عند هذا القائل مترادفتان، و قد مر فی أصول الفقه صحه اقامه کل من المترادفین مقام صاحبه.

و من العجب أن الشیخ و المصنف رحمهما اللّه ذکرا أن فائده الخلاف الاعتداد به فی عدد الطلقات علی الثانی دون الاول، ثم قالا هذه المقاله. و اذا تقرر ما قلناه فالتفصیل الذی ذکرناه جید.

یصح بذله من غیرها، و بأصاله بقاء العقد، فیتمسک بها الی حین ظهور المزیل قطعا، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الی الاصل الدال علی الجواز، و به قال جمیع الفقهاء الا الثوری.

قال رحمه اللّه: أما لو قال: طلقها علی ألف من مالها و علی ضمانها، أو علی عبدها هذا و علی ضمانه صح، فان لم ترض بدفع البذل صح الخلع و ضمن المتبرع و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أنه أجنبی، فلا یصح بذل الفداء منه، لما قدمناه، و لانه ضمان ما لم یجب، فلا یکون لازما.

و الالتفات الی أن فی ذلک مصلحه عامه مقصوده للعقلاء، و هو مما یمس الحاجه إلیه، فیکون مشروعا لمساس الحاجه إلیه، کما لو قال عند خوف الغرق: ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، و ان کانا جمیعا ضمان ما لم یجب، و به أفتی الشیخ فی المبسوط «2».

و فی الجمع بین قوله فی هذه المسأله و التی قبلها تضاد ظاهر، لان المصلحه الداعیه الی مشروعیتهما واحده، فالعمل بها فی احدی المسألتین الغاؤها فی الاخری ترجیح من غیر مرجح، و هو باطل.

عن شیخنا المفید و علم الهدی و جله المشیخه من أصحابنا.

و بما قاله روایتان: احداهما عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام «4»، و الثانیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «5».

لکن المتأخر لا یرضی بهما استدلالا، لانهما مع کونهما من أخبار الآحاد، فیهما ضعف، لان فی طریق الروایه الاولی أبا سعید الادمی، و قد طعن فیه الشیخ رحمه اللّه و جماعه من أصحابنا، و فی طریق الثانیه ابن فضال، و هو فطحی، و مع ذلک فروایته مرسله.

و أما الدلائل التی استدل بها فضعیفه جدا: أما الاول، فلانه قیاس محض، و هو عندنا باطل. و أما الثانی، فلان الاصاله تخالف لقیام الدلاله و قد بیناها.

لا یقال: لا خلاف بین الاصحاب أن الظهار حکمه حکم الطلاق و من جمله أحکام الطلاق أن لا یقع موقوفا علی الشرط.

قلنا: هذه الدعوی ممنوعه، و هی منقوضه بمسائل کثیره لا حاجه بنا الی تعدادها و انما هذا شی ء ادعاه المتأخر و اما نقله ذلک عن أکثر الاصحاب.

قال رحمه اللّه: و هل یقع الظهار بالموطوءه بالملک؟ فیه تردد، و المروی

______________________________

(1) سوره المجادله: 2.

(2) النهایه ص 525.

(3) الخلاف 2/ 260.

(4) تهذیب الاحکام 8/ 13، ح 17.

(5) تهذیب الاحکام 8/ 13، ح 18.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 40

أنه یقع کما یقع بالحره.

أقول: منشؤه: النظر الی روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن الرجل یظاهر من جاریته، فقال: الحره و الامه فی هذا سواء «1». و فی معناها روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «2».

و روایه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهم السّلام قال: سألته عن الظهار یقع علی الحره و الامه؟ فقال: نعم «3». و علیها

فتوی الشیخ فی النهایه «4» و الخلاف «5»، محتجا بالاجماع، و عموم آیه الظهار، و اختاره ابن أبی عقیل فی المتمسک.

و الالتفات الی أصالتی الاباحه و براءه الذمه من وجوب الکفاره، فمن ادعی تحریم المملوکه و شغل الذمه بالکفاره، فعلیه الدلاله. و هو اختیار المفید و علم الهدی فی بعض مسائله و سلار و أبی الصلاح و المتأخر.

و یؤیده الروایه المرویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل جعل جاریته علیه کظهر أمه قال: یأتیها و لیس علیه شی ء «6».

و الارجح الاول، لان روایاته أصح طریقا، و مع ذلک فهی مؤیده بعموم القرآن. و أما الروایه الداله علی عدم الوقوع، فضعیفه لان فی طریقها علی بن فضال، و هو فاسد العقیده، و فی طریقها ابن بکیر و هو أیضا کذلک، و حمزه بن حمران و هو مجهول الحال.

لا یقال: ففی طریق روایتکم الاولی عمار، و هو فطحی.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 24، ح 51.

(2) تهذیب الاحکام 8/ 24، ح 52.

(3) تهذیب الاحکام 8/ 17، ح 28.

(4) النهایه ص 527.

(5) الخلاف 2/ 259.

(6) تهذیب الاحکام 8/ 10، ح 7.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 41

لانا نقول: عمار و ان کان فطحیا، لکن الشیخ وثقه و عمل بمفرداته، و مع ذلک فهی مؤیده بروایات أخر.

و اعلم أن المتأخر قال: ان المملوکه لیست من النساء، فلا یدخل تحت الآیه و لیس بشی ء و أن ذلک دعوی مجرده.

قال رحمه اللّه: و لو ظاهر من واحده مرارا، وجب علیه بکل مره کفاره، فرق الظهار أو تابعه، و من فقهائنا من فصل.

أقول: قال الشیخ فی المبسوط: اذا ظاهر من امرأته مرارا لم یحل. اما أن یوالی أو یفرق، فان و الی بأن

قال: أنت علی کظهر أمی مرارا، فان نوی بالثانی و الثالث التأکید لم یلزمه إلا کفاره واحده بلا خلاف، و ان لم ینو التأکید و لا الاستیناف، فانه یلزمه کفاره واحده اجماعا أیضا، و ان نوی الاستیناف لزمه بکل واحده کفاره عندنا و عند قوم. و قال بعضهم: یلزمه واحده.

و أما ان فرق فانه ینظر، فان کفر عن الاول ثم تلفظ بالثانی، وجب علیه بالثانی کفاره مجدده بلا خلاف، و ان لم یکفر عن الاول فالحکم کما لو و الی ذلک و نوی به الاستیناف عندنا و عند الاکثر بکل لفظ کفاره، و قال بعضهم: کفاره واحده «1».

و قال فی الخلاف «2»: یلزم بکل مره کفاره اذا نوی الاستیناف بها، و لم یفرق بین المتتابع و المتفرق، محتجا باجماع الفرقه و الاحتیاط و عموم الآیه.

و قال المتأخر: و اذا کرر کلمه الظهار، لزمه بکل دفعه کفاره، فان وطئ التی کرر القول لها قبل أن یکفر، لزمته کفاره واحده عن الوطی و کفارات التکرار و لعله الاقرب.

______________________________

(1) المبسوط 5/ 152.

(2) الخلاف 2/ 262.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 42

لنا- عموم الآیه، و لا ریب فی صدق اسم الظهار علی کل مره مره و ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أکثر قال: علیه بکل مره کفاره «1». و فی معناها روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «2» و قد روی عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل ظاهر من امرأته أربع مرات فی کل مجلس واحدا، قال: علیه کفاره واحده «3».

فالشیخ رحمه اللّه لما نظر الی اختلاف الروایتین

جمع بینهما بالتفصیل الذی نقلناه عنه، و هو حسن، لکن هذه الروایه ضعیفه السند، فلا اعتماد علیها.

ثلاثه أوصاف: الوصف الاول- الایمان و هو معتبر فی کفاره القتل اجماعا، و فی غیرها علی التردد، و الاشبه اشتراطه.

أقول: ذهب الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف «2» و المبسوط «3» الی أن الایمان فی الرقبه غیر معتبر، الا فی کفاره القتل، دون ما عداها من سائر الکفارات محتجا بوجهین:

الاول: أصاله براءه الذمه تنفی وجوب ذلک مطلقا، ترک العمل بها فی کفاره القتل، للنص و الاجماع، فیعمل بها فیما عداها.

الثانی: القرآن ورد بوجوب هذه الکفارات علی من وجد منه سببها، و لم یشترط فی الرقبه الایمان، بل أطلق ذلک اطلاقا، و انما قیدها بالایمان فی قتل الخطأ خاصه، فحمل غیرها علیها یحتاج الی دلیل، و لا دلیل فی الشرع یوجب ذلک.

و قال المتأخر: اختلف أصحابنا فی ذلک، فالاظهر الذی یقتضیه أصول المذهب أن فی جمیع الرقاب فی الکفارات و غیرها لا تجزئ الا المؤمنه، أو بحکم المؤمنه و لا تجزئ الکافره، محتجا بقوله تعالی «وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» «4»

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 306، 14.

(2) الخلاف 2/ 420.

(3) المبسوط 6/ 212.

(4) سوره البقره: 267.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 44

و الاستدلال بها یتوقف علی مقدمات.

الاولی: أن النهی المجرد یقتضی فساد المنهی عنه فی العبادات، و قد ثبت ذلک جمیعا فی أصول الفقه.

الثانیه: أن الکافر یسمی خبیثا، فیدخل تحت الآیه، و قد ادعی الاجماع علی اجراء هذا الاسم علیه.

الثالثه: أن العتق یسمی انفاقا و الحق ذلک، اذ الانفاق عباره عما أخرج لوجه اللّه تعالی، عتقا کان أو غیره. و هو اختیار الشیخ فی التبیان «1».

و اذا تقرر ذلک فنقول: نهی تعالی عن انفاق الخبیث، و عتق الکافر انفاق خبیث، فیکون منهیا عنه، و اذا کان منهیا عنه

لم یکن مجزئا، لان النهی یدل علی فساد المنهی عنه، و بأن طریقه الاحتیاط قاضیه بذلک، لان الذمه مشغوله بالکفاره بغیر خلاف، و لا تبرأ بیقین الا اذا کفر بالمؤمنه، لوقوع الخلف فی اجزاء ما سواها و للاتفاق علی اجزائها، و هو اختیار علم الهدی و غیره من المشیخه، و اختاره الشیخ رحمه اللّه فی التبیان، و به قال الشافعی و مالک و الاوزاعی و أحمد و اسحاق.

الحق ما قواه الشیخ أخیرا، و هو اختیاره فی الخلاف، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو کانت الکفارات من جنس واحد، قال الشیخ: یجزی نیه التکفیر مع القربه، و لا یفتقر الی التعیین، و فیه اشکال.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم قوله علیه السّلام «الاعمال بالنیات» «2» وجه الاستدلال أنه علیه السّلام علق حصول الاعمال بانضمام النیات إلیها، فمهما لم تحصل النیه مع العمل لم یقع العمل مشروعا.

اذا تقرر هذا فنقول: کل واحده من هذه الکفارات یسمی عملا، و ان کانت من جنس واحد، فمهما لم ینوه بانفراده لم یقع مشروعا، فلا یکون مجزئا، فیجب حینئذ نیه التعیین، تحصیلا للاتیان بالمأمور شرعا.

و الالتفات الی أن نیه التکفیر مشتمله علی نیه کل فرد فرد من الکفارات، لکون

______________________________

(1) المبسوط 6/ 209.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 186.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 46

التکفیر مصدرا، و المصدر جنس مندرج علی جمیع ما تحته من الجزئیات، فتکون مجزیه، و هو الاقوی، و اختاره المتأخر، و ادعی الشیخ فی الخلاف الاجماع علیه، و الظاهر أنه أراد اجماع فقهاء العامه.

قال رحمه اللّه: و لو قال له قائل: أعتق مملوکک عن کفارتک و لک علی کذا فاعتقه لم یجز عن الکفاره، و فی وقوع العتق تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن العتق ایقاع صدر من أهله فی محله، فکان صحیحا. و انما لم یجز عن الکفاره لانه قصد بعتقه العوض. اما الصغری ففرضیه اذ التقدیر أنه وقع من المالک البالغ العاقل فی حق مملوکه. و أما الکبری فاجماعیه.

و هو اختیار الشیخ فی المبسوط، محتجا بأن العتق أوقع عن أمرین، فاذا لم یقع عن أحدهما وقع عن الاخر، و یستحق حینئذ العوض علی الباذل و یقع العتق

عنه، و یکون ولاؤه له دون مولاه.

و الالتفات الی أن المالک انما قصد اعتاقه علی أن یکون مجزیا عن الکفاره و لم یحصل، فبطل عتقه.

قال رحمه اللّه: و مع تحقق العجز عن العتق- الی قوله: و هل یأثم مع الافطار؟ فیه تردد، أشبهه عدم الاثم.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المتابعه بین الشهرین واجبه اجماعا فالمخل بها من غیر عذر آثم، و ان جاز له البناء علی صومه، الا اذا کان قد صام من الشهر الثانی شیئا، اذ لا منافاه بین حصول الاثم بالاخلال بالتتابع و بین جواز البناء، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

و الالتفات الی اطلاق الروایات الداله علی جواز التفریق مع صیام شی ء من

______________________________

(1) المبسوط 6/ 214.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 47

الشهر الثانی، و فی جواز التفریق دلیل علی عدم الاثم، و هو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف.

قال رحمه اللّه: اذا کان له مال یصل إلیه بعد مده غالبا لم ینتقل فرضه بل یجب الصبر، و لو کان مما یتضمن المشقه بالتأخیر کالظهار، و فی الظهار تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الانتقال عن احدی خصال الکفاره المرتبه مشروط بالعجز عن الخصله المتقدمه علیها، و هو غیر متحقق هنا، فلا یجوز الانتقال بل یجب الصبر الی أن یصل الی موضع یساره و یعتق، و هو الاقوی عند الشیخ فی المبسوط «1» لانه حق لا یفوت بالتأخیر.

و الالتفات الی أن علیه فی التأخیر ضررا و مشقه و حرجا، فیکون سفها، عملا بظاهر الآیات و المشهور من الروایات.

فی المبسوط «3».

و الالتفات الی أن الایلاء عباره عن قصد الاضرار بالزوجه بالامتناع من وطئها بصفه یمین، و لا ریب أن المجبوب الذی لم یبق له شی ء بحال غیر قادر علی الوطی، بل هو ممتنع بغیر یمین.

قال رحمه اللّه: و فی وقوعه بالمستمتع بها تردد، أظهره المنع.

أقول: منشؤه: النظر الی روایه العلاء بن رزین عن عبد اللّه بن أبی یعفور

______________________________

(1) المبسوط 6/ 211.

(2) سوره البقره: 226.

(3) المبسوط 5/ 142.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 48

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا ایلاء علی الرجل من المرأه التی یتمتع بها «1». و علیها فتوی الشیخ و علم الهدی و ابن أبی عقیل و المتأخر.

و احتج علم الهدی بقوله تعالی «فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» وجه الاستدلال أن یقال: المراد من النساء فی الآیه الدائمات، لتعقیبها بالطلاق فی من لم یفی ء، و لما کان الطلاق بالمستمتع بها منفیا، لا جرم کان الایلاء کذلک.

و فیه نظر، فانه من باب تخصیص العام باللفظ الخاص، و قد بین ضعفه فی أصول الفقه.

و الالتفات الی عموم آیه الایلاء، و به قال أبو الصلاح، و حکی ذلک عن المفید فی بعض مسائله، و المعتمد الاول.

قال رحمه اللّه: و اذا وافقته فهو مخیر بین الطلاق و الفئه، فان طلق فقد خرج عق حقها، و تقع الطلقه رجعیه علی الاشهر.

أقول: ذهب أکثر الاصحاب الی أن طلاق المولی یقع رجعیا، و خالف شاذ منهم فی ذلک و قال: انه یقع بائنا. لنا- الاصل.

قال رحمه اللّه: و لو تجددت أعذارها فی أثناء المده، قال فی المبسوط:

تنقطع الاستدامه عدا الحیض، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الحیض

أمر معتاد للمرأه، فلا یعد عذرا مانعا من جهتها، اذ العذر هنا عباره عن الامر النادر المانع من الوطی، کالمرض و الجنون و ما شاکلهما فی المنع من الوطی.

و لان الحیض لو قطع الاستدامه لزم أن لا یتم تربص واحد فی غالب العرف فان العرف أن تحیض المرأه فی کل شهر حیضه، فیفضی الی منع التربص بکل

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 8، ح 22.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 49

حال، و هذا الدلیل ذکره الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، محتجا به علی هذا المطلوب.

و الالتفات الی أنه عذر، فتنقطع الاستدامه کغیره من الاعذار.

فتوی الشیخ فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6»، و أتبعه المتأخر، و هو قوی.

قال رحمه اللّه: اذ قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشیخ رحمه اللّه: لزمها الحد ان أقرت أربعا و سقط عن الزوج. و لو أقرت مره، فان کان هناک نسب، لم ینتف الا باللعان، و کان علی الزوج أن یلاعن لنفیه، لان تصادق الزوجین علی الزنا لا ینفی

______________________________

(1) المبسوط 5/ 186.

(2) عوالی اللئالی 2/ 132 و 275.

(3) سوره النور: 8.

(4) النهایه ص 521.

(5) المبسوط 5/ 201.

(6) الخلاف 2/ 288.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 51

السبب، اذ هو ثابت بالفراش، و فی اللعان تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن اللعان انما یجب علی نفی الفراش، ثم یتبعه انتفاء النسب، و لیس کذلک هنا، اذ اللعان هنا ینفرد بنفی النسب، فلم یکن للزوج ذلک، و هو مذهب أبی حنیفه.

و الالتفات الی أن النسب لم ینتف باعترافها بالزنا. أما أولا، فلعدم التنافی بین ثبوت الزنا و النسب، اذ هو ممکن الاجتماع. و أما ثانیا، فلان النسب لاحق بالفراش، فاحتاج فی نفیه الی اللعان، و هذا الدلیل الاخیر احتج به الشیخ فی المبسوط «1».

و احتج فی الخلاف «2» بقوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» «3» الآیه، فشرع اللعان عند حصول الرمی المطلق الشامل للقذف بالزنا منفردا عن انکار الولد و منضما إلیه نطقا أو معنی، و لم یفرق بین أن تعترف المرأه بالزنا أو تنکره، و هو قوی و نمنع انحصار اللعان فیما ذکر أولا، و انما هو مذهب أبی حنیفه فقط.

بأحد الاسباب المحرره قطعا، و لیس إلا لفظه التحریر، لوقوع الاجماع علی صحه العتق مع التلفظ بها، و حصول الخلف فی وقوع مع اللفظ بغیرها.

و هو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف، محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم، و بأن الاصل بقاء الرق، و ایجاب العتق بما قالوه یحتاج الی دلیل، و ما ذکرناه مجمع

______________________________

(1) المبسوط 5/ 202.

(2) الخلاف 2/ 288- 289.

(3) سوره النور: 6.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 52

علی وقوع العتق به «1» و هو الظاهر من کلام المتأخر.

و الالتفات الی أن أهل اللغه یستعملون لفظه العتق فی التحریر استعمالا ظاهرا، بحیث لا یفهم منها عند الاطلاق الا التحریر، و سبق المعنی الی الذهن دلیل الحقیقه و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2» و ابن أبی عقیل، و یؤیده اتفاق علمائنا رضوان اللّه علیهم علی حصول العتق بقول القائل: اعتقتک و جعلت مهرک عتقک، الی غیر ذلک من المسائل المشهوره.

قال رحمه اللّه: و لو قال لامته: یا حره و قصد العتق، ففی تحریرها تردد، و الاشبه عدم التحریر لبعده عن شبه الانشاء.

أقول: منشؤه: النظر الی أن التحریر حکم شرعی، فیقف ثبوته علی اللفظ الذی وضعه الشارع دلیلا علی وقوعه، و لیس إلا قوله: أنت حر أو حره، و لان لفظ النداء بعید عن شبه الانشاء و العتق انما یقع بصیغه الانشاء فقط، اذ هو ایقاع فیستحیل وقوعه بلفظ الاخبار أو غیرها و ان قصد بها العتق، لان النیه لا تستقل بوقوع العتق ما لم یکن اللفظ الصریح کغیره من الایقاعات.

و الالتفات الی عموم قوله علیه السّلام «الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوی» «3» و هذا قد نوی العتق، فیجب أن یکون حاصلا له، عملا

بظاهر الخبر.

قال رحمه اللّه: اذا أعتق ثلث عبیده و هم سته، استخرج الثلث بالقرعه، و صورتها: أن یکتب فی ثلاث رقاع اسم اثنین فی کل رقعه، ثم یخرج علی الحریه أو الرقیه، فان أخرج علی الحریه کفت الواحده، و ان أخرج علی الرقیه أفتقر الی اخراج اثنین.

______________________________

(1) الخلاف 2/ 653 مسأله 14.

(2) المبسوط 6/ 51.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 186.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 53

و اذا تساووا عددا و قیمه أو اختلفت القیمه مع امکان التعدیل أثلاثا فلا بحث و ان اختلفت القیمه و لم یمکن التعدیل أخرج ثلثهم قیمه و طرح اعتبار العدد، و فیه تردد. و لو تعذر التعدیل عددا و قیمه، أخرجنا علی الحریه حتی یستوفی الثلث قیمه، فلو قصرت قیمه المخرج أکملنا الثلث و لو بجزء من آخر.

أقول: اعلم أن هذه المسأله تفرض علی سته أقسام.

الاول: أن یکونوا علی صفه یمکن تعدیلهم أثلاثا بالقیمه و العدد معا، بأن یکونوا سته قیمه کل واحد ألف، فیکون کل عبدین ثلث، فیستخرج بالقرعه، کما ذکر فی المتن.

الثانی أن یمکن «1» تعدیلهم بالقیمه و العدد معا، لکن اختلفت قیمتهم اختلافا لا یمنع من ذلک، کان یکونوا سته قیمه اثنین ألفان و قیمه اثنین أربعه آلاف و قیمه اثنین سته آلاف، فتکون الترکه اثنا عشر ألفا، فیضم من قیمته ألف الی من قیمته ثلاثه آلاف، فیصیر کل عبدین ثلثا و یستخرج بالقرعه کما قلنا.

الثالث: أن یکونوا علی صفه بحیث یمکن تعدیلهم، اما بالعدد دون القیمه أو بالقیمه دون العدد قبل أن یکونوا سته، قیمه عبد ألف و قیمه عبدین ألف و قیمه ثلاثه ألف، فان اعتبرت القیمه لم یمکن التعدیل بالعدد، و ان اعتبرت العدد و جعلت

کل عبدین ثلثا اختلفت القیمه، و ما الذی یصنع؟

قال الشیخ رحمه اللّه: قال قوم: یعتبر القیمه و یترک العدد، کما أن قیمه الدار اذ لم یمکن بالمساحه و الاجزاء عدلت بالقیمه.

و قال آخرون: یعتبر العدد و یترک القیمه، فیضم الی من قیمته ألف واحدا من الثلاثه الذین قیمتهم ألف، فیکون عبدان بأکثر من ألف و عبدان بأقل من ألف، لان النبی صلی اللّه علیه و آله جعل کل عبدین جزءا.

______________________________

(1) فی «س»: یکون.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 54

و عنی بذلک ما رواه عمران بن الحصین أن رجلا من الانصار أعتق سته أعبد عند موته لم یکن له مال غیرهم، فبلغ ذلک النبی صلی اللّه علیه و آله فقال قولا سدیدا و دعاهم فجزاهم ثلاثه أجزاء فاقرع بینهم فاعتق اثنین و أرق أربعه.

ثم قال رحمه اللّه: و الاول أصح عندنا. و انما اعتبر النبی علیه السّلام العدد لیساوی القیمه، فحینئذ جعل واحدا ثلثا و اثنین ثلثا و ثلاثه ثلثا، و تقرع بینهم علی ما مضی «1».

و أما المصنف رحمه اللّه، فقد تردد فی القولین، و منشأ تردده: النظر الی ظاهر الخبر، فانه دال علی اعتبار العدد مطلقا. و الالتفات الی أن فی ذلک ضررا علی الورثه، فتعتبر القیمه کما فی قسمه الدار الغیر متساویه الاجزاء.

الرابع أن یمکن التعدیل بالقیمه دون العدد، مثل أن کانوا «2» خمسه قیمه عبد ألف و قیمه آخرین ألف و قیمه الآخرین ألف، فالتعدیل هنا بالقیمه، و من خالف فی الاولی وافق هنا، اذ التعدیل بالعدد غیر ممکن هنا، فلا بد من اعتبار القیمه.

الخامس: أن یعتذر التعدیل عددا و قیمه، مثل أن یکونوا خمسه، قیمه واحد أربعه آلاف، و قیمه اثنین ألفان،

و قیمه اثنین ألف، فما الذی نصنع؟ فیه قولان أحدهما- لا یراعی قیمه و لا عددا، لکن یکتب اسم کل واحد فی رقعه و یخرج علی الرقبه أو الحریه حتی یستوفی الثلث، لانه اذا لم یمکن واحد منهما استوفینا الثلث علی ما یمکن.

و القول الثانی: أن یجعل اثنان سهما و اثنان سهما و الخامس بینهما و یقرع، فمن خرج اسمه من الاقسام الثلاثه کان حرا، لانه أقرب الی ما فعله النبی صلی اللّه علیه و آله من التعدیل بالعدد. قال الشیخ رحمه اللّه: و القولان معا قریبان.

السادس: أن یکون کل ماله عبدین، فانا نقرع بینهما، فان خرجت قرعه

______________________________

(1) المبسوط 6/ 59.

(2) فی «س»: یکونوا.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 55

الحریه علی أحدهما، فان کانت قیمته وفق الثلث بجزء من الاخر و ان کانت أکثر عتق بقدر الثلث، و استرق باقیه و الاخر.

و اعلم أن هذه الفروض الاخیره خارجه عن قانون المسأله التی ذکرها المصنف فی المتن، لکن لما الم بذکر بعضها، و ذکرها الشیخ فی المبسوط «1» أحببنا إیضاحها، و فی هذه الاقسام تداخل.

قال رحمه اللّه: اذا أعتق مملوکه عن غیره باذنه، وقع العتق عن الامر، و ینتقل الی الامر عند الامر بالعتق، لیتحقق العتق فی الملک، و فی الانتقال تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی انعقاد الاجماع علی اجزاء العتق عن الامر ان لو کان علیه عتق واجب، و وقوعه عنه أن لو کان تطوعا و فی انعقاد الاجماع علی ذلک دلیل علی انتقاله الی الامر قبل العتق، لقوله علیه السّلام «لا عتق الا فی ملک» «2» و لحصول الاتفاق علی أن سبق الملک علی العتق شرط فی صحه وقوع العتق.

و اعلم أن الحکم بالانتقال هنا مستفاد

من اجماعین، و هو من جمله ضروب الاستدلال بالخطاب.

و الالتفات الی أن انتقال ملک الغیر الی غیره یفتقر الی صریح اللفظ الدال علیه، و هو غیر موجود هنا، و لان أسباب الانتقال محصوره معدوده، و لیس هنا شی ء منها.

فکذا فی العتق، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «4»، و المقدمه الاولی ممنوعه.

قال رحمه اللّه: و یعتق حصه الشریک بأداء القیمه لا بالاعتاق، و قال الشیخ:

هو مراعی.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: قیل فی هذه المسأله ثلاثه أقوال

______________________________

(1) المبسوط 6/ 71.

(2) عوالی اللئالی 2/ 299، 3/ 421.

(3) عوالی اللئالی 1/ 233، 3/ 205.

(4) المبسوط 6/ 65.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 57

أحدهما: أنه یعتق کله باللفظ و تثبت القیمه فی ذمه الشریک، و علیه تسلیمها الی شریکه.

و الثانی: أنه ینعتق نصیبه باللفظ و دفع القیمه فان دفع القیمه الی شریکه عتق نصیب شریکه، و ان لم یدفع لم یعتق.

و الثالث: أن یکون مراعی، فان دفع القیمه الی شریکه عتق نصیبه، و ان لم یدفع لم یعتق، فان أدی تبینا أنه عتق وقت العتق، و ان لم یؤد شیئا تبینا أن العتق فی نصیب شریکه لم یقع، قال: و هذا هو الاقوی عندی «1».

و قال فی الخلاف: انه یعتق بالاداء، محتجا بما رواه سالم عن أبیه عن النبی علیه السّلام أنه قال: اذا کان العبد بین اثنین، فأعتق أحدهما نصیبه. فان کان موسرا یقوم علیه قیمه عدل لا وکس و لا شطط، ثم یعتق «2». فجعل العتق مترتبا علی الاداء الآن ثم یقتضی المهله و التراخی.

قال رحمه اللّه: و الوجه فی الخبرین أن قوله «انه عتیق و عتق کله» معناه سیعتق، لان العرب یعبر عن الشی ء بما یؤول إلیه، قال اللّه تعالی «إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً «3».

و عنی بذلک ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبی علیه السّلام قال: من أعتق شرکا من عبد و کان له مال یبلغ ثمنه فهو عتیق» «4».

و ما

رواه ابن عمر أیضا أن النبی علیه السّلام قال: اذا کان العبد بین رجلین، فأعتق أحدهما نصیبه و کان له مال، فانه ینعتق النصیب الاخر فی الحال «5». و اختار المتأخر

______________________________

(1) المبسوط 6/ 51- 53.

(2) الخلاف 2/ 649.

(3) سوره یوسف: 36.

(4) سنن ابن ماجه 2/ 844، برقم: 2528.

(5) سنن ابن ماجه 2/ 845.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 58

أنه ینعتق بنفس اللفظ، عملا بظاهر الخبرین السابقین.

الشریک ینعتق بشرطین: اللفظ و دفع القیمه، أو علی من یقول: انه مراعی، أما علی قول من

______________________________

(1) المبسوط 6/ 52.

(2) الخلاف 6/ 648- 649.

(3) المبسوط 6/ 52.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 59

یقول انه ینعتق بنفس اللفظ فلا.

قال رحمه اللّه: و اذا ملک شقصا ممن ینعتق علیه لم یقوم علیه ان کان معسرا و کذا لو ملکه بغیر اختیاره. و لو ملکه اختیارا و کان موسرا، قال الشیخ: یقوم علیه، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من وجوب التقویم، ترک العمل بها فی صوره عتق نصیبه من العبد المشترک، للنص و الاجماع، فیبقی معمولا بها فیما عداها.

و الالتفات الی أن تملکه بعضه مع العلم بأنه ینعتق علیه بمنزله مباشره عتقه و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

قال رحمه اللّه: و فی عتق من مثل به مولاه تردد، و المروی أنه ینعتق.

أقول: منشؤه النظر الی أصالتی بقاء الرق و الملک، فلا یحکم بانتقالهما الا مع ظهور الناقل قطعا، و هو اختیار المتأخر.

و الالتفات الی ظواهر الاخبار الداله علی انعتاقه مع حصول ذلک من مولاه و به أفتی الشیخ فی النهایه «2».

______________________________

(1) المبسوط 6/ 69.

(2) النهایه ص 540.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 60

سنین أو ست سنین، ثم تجدها ورثته، ألهم أن یستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال:

لا اذا مات الرجل فقد عتقت «1». و علیها فتوی الشیخ فی النهایه «2».

و الالتفات الی أن هذا النوع حکم شرعی، فیقف ثبوته علی الدلیل الشرعی و لا دلیل علیه الا هذه الروایه، و هی من أخبار الآحاد، فلا یعمل بها.

أما أولا، فلان العمل بخبر الواحد غیر جائز، لما بیناه فی أصول الفقه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 264، ح 28.

(2) النهایه ص 554.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 61

و أما ثانیا، فلانها مخالفه لاصول المذهب، و لان التدبیر فی عرف الشرع عتق العبد بعد وفاه المولی، و المجعول له غیر المولی.

و أما ثالثا، فلان الا باق یبطل التدبیر اتفاقا منا، و الروایه تتضمن أنه غیر مبطل له، و هو اختیار المتأخر محتجا بعین ما ذکرناه.

و هو ضعیف، أما الاول فلوجود الدلیل الشرعی، و هو التمسک بالاصل و الروایه التی ذکرناها. قوله «الروایه من أخبار الآحاد» قلنا: مسلم.

قوله «فلا یجوز العمل بها لما ذکرناه فی أصول الفقه» قلنا: قد استدللنا علی وجوب العمل بأخبار الآحاد هناک، و أبطلنا حجه المخالف فی ذلک لما فیه مقنع.

قوله «و لانها مخالفه لاصول المذهب» قلنا: ممنوع.

قوله «لان التدبیر فی عرف الشرع عباره عن عتق العبد بعد موت مولاه» قلنا: ذلک باطل، أما أولا فلعدم دلیل التخصیص، و أما ثانیا فللروایه.

قوله «و أما ثالثا فلان الإباق یبطل التدبیر» قلنا: التدبیر المعلق بموت المولی أو غیره، الاول مسلم و الثانی ممنوع.

قال رحمه اللّه: و فی اشتراط نیه القربه فی التدبیر تردد، و الوجه أنه غیر شرط.

أقول: منشؤه: النظر الی أن التدبیر نوع من العتق، فاشترط فیه نیه القربه کالعتق، و هو

اختیار المتأخر، قال بعد هذا: تدبیر الکافر غیر جائز.

و الالتفات الی أن التدبیر بمنزله الوصیه، فلا یشترط فیه القربه کالوصیه، و لعله الاشبه، و یدل علیه الروایات بالتدبیر.

قال رحمه اللّه: و لو دبر المسلم ثم ارتد لم یبطل تدبیره. و لو مات فی حال ردته عتق المدبر، هذا اذا کان ارتداده لا عن فطره، و لو کان عن فطره لم ینعتق المدبر بوفاه المولی، لخروج ملکه عنه، و فیه تردد.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 62

أقول: منشؤه: النظر الی أن السبب المقضی و هو موت المولی قد وجد، فیوجد معلوله، و هو العتق عملا بالعلیه، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط «1»، بناء علی القول بأن ملکه باق علیه، و أنه لا یزول عنه بمجرد ارتداده.

و الالتفات الی أن التدبیر وصیه فلا ینفذ فیه شی ء و حیث لم یحصل شی ء لم ینفذ العتق. أما المقدمه الاولی فاجماعیه، و أما المقدمه الثانیه، فلزوال ملکه عن جمیع أمواله حاله ارتداده، و انتقالها الی وارثه فی تلک الحاله، و هو أقرب، فیلزم علی هذا القول انعتاق ثلثه.

قال رحمه اللّه: و لو ارتد لا عن فطره ثم دبر، صح علی تردد.

أقول: منشأ التردد: الشک فی اشتراط القربه فی التدبیر، فان قلنا باشتراطه لم یصح لتعذرها فی جنبه، و ان لم نقل به و هو الاقوی صح التدبیر، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «2»، و حکم فی المبسوط «3» بالبطلان، لانه نوع تصرف، و المرتد ممنوع من التصرف اذ هو محجور علیه.

قال رحمه اللّه: و لو کان علی المیت دین یستوعب الترکه، بطل التدبیر و بیع المدبرون فیه، و إلا بیع منهم بقدر الدین و تحرر ثلث من بقی،

سواء کان التدبیر سابقا علی الدین أو لاحقا علی الاصح.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی النهایه: و اذا دبر عبده و علیه دین فرارا به من الدین ثم مات، کان التدبیر باطلا، و بیع العبد فی الدین و ان کان التدبیر سابقا واقعا فی حال صحه المولی، لم یکن لصاحب الدین علی المدبر سبیل، عملا بروایه وهب بن حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «4». و مثله روایه الحسن بن یقطین عن

______________________________

(1) المبسوط 6/ 173.

(2) الخلاف 2/ 669.

(3) المبسوط 6/ 173.

(4) تهذیب الاحکام 8/ 261، ح 12.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 63

أبی الحسن علیه السّلام «1».

و قال المتأخر: هذا غیر واضح، لانه لا خلاف بیننا أن التدبیر بمنزله الوصیه فیخرج من الثلث، و لا یصح الا بعد قضاء الدیون، فعلی هذا التحریر و التقریر یباع العبد فی الدین و یبطل التدبیر علی کل حال، سواء دبره فی حال السلامه أو فرارا من الدین و انما هذا خبر واحد ذکره و أورده شیخنا ایرادا لا اعتقادا. و الحق ما قاله المتأخر، و علیه الفتوی.

قال رحمه اللّه: و لو دبر الشریکان ثم أعتق أحدهما، لم یقوم علیه حصه الاخر، و لو قیل: یقوم کان وجها. و لو دبر أحدهما ثم أعتق، وجب علیه فک حصه الاخر. و لو أعتق صاحب الحصه القن، لم یجب علیه فک الحصه المدبره، علی تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله البراءه، ترک العمل بها فی بعض الصور فیبقی معمولا بها فیما عداها، و لان التقویم علی خلاف مقتضی الدلیل، فلا یصار إلیه الا بدلیل ناقل، و لان التقویم حکم شرعی، فیقف علی الدلیل الشرعی، و حیث لا دلاله فلا حکم، و هو

خیره الشیخ فی الخلاف «2»، و قواه فی المبسوط «3». و یؤیده أن الحصه المدبره معرضه للحریه، فلا حاجه الی تقویمها اذ لا ثمره مهمه فیه.

و الالتفات الی عموم الاخبار الداله علی وجوب التقویم علی من أعتق شرکا له من عبد، و قد تقدم بعضها، و هو الاقوی عندی، و هو القول الاخر للشافعی.

قال رحمه اللّه: و لو دبره ثم کاتبه کان نقضا للتدبیر، و فیه اشکال.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الاصل عدم النقض، فلا یصار إلیه الا عند وجود

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 261، ح 13.

(2) الخلاف 2/ 670.

(3) المبسوط 6/ 179.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 64

اللفظ الدال علیه صریحا، و هو غیر موجود هنا، و لانه لا فرق بین هذه المسأله و التی قبلها الا تقدم الکتابه علی التدبیر فی المسأله الاولی، و تأخرها عنه فی المسأله الثانیه.

و لیس ذلک صریحا فی الرجوع فی التدبیر، لانه کما یمکن الجمع بین الکتابه و التدبیر مع تقدمها، بأن یعتق بالکتابه مع أداء المال قبل موت المولی أو بالتدبیر مع تأخر الاداء حتی یموت المولی، فیکون عتقه متوقفا علی أسبق الشیئین أداء المال أو موت المولی، کذلک یمکن الجمع بین التدبیر و الکتابه مع تأخرها عنه بما ذکرناه حرفا حرفا، فالحکم بأن احدی المسألتین مبطله للتدبیر و الاخری غیر مبطله له مع تساویهما فی المنافاه له و امکان الاجتماع معه علی الوجه الذی لخصناه تحکم محض.

و اعلم أن الشیخ حکم فی الخلاف بأن ذلک ابطال للتدبیر، ثم قال: دلیلنا انا قد دللنا علی أنه وصیه، و اذا ثبت ذلک یثبت ما قلناه، لان أحدا لا یخالف فیه مع ثبوته «1».

و قال فی المبسوط: اذا دبر عبده أولا

ثم کاتبه، فمن قال: التدبیر وصیه، قال:

یکون رجوعا لانه وصیه، فهو کما لو أوصی بعبده ثم کاتبه. و من قال: عتق بصفه قال: هو عتق بصفه، قال: یصیر مکاتبا مدبرا، و الحکم فیه کما لو کاتبه أو لا ثم دبره، و قد مضی حرفا بحرف «2».

______________________________

(1) الخلاف 2/ 669- 670.

(2) المبسوط 6/ 175.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 65

الکافر لیس محلا للامانه.

و قیل: هو الدین و الایمان. و اختاره الراوندی و المتأخر، فعلی هذا لا تصح مکاتبه الکافر، و لعله الاقرب، اذ لا یقال للکافر عرفا و ان کان مکتسبا أن فیه خیر.

و اعلم أن الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط قوی القول بالبطلان للآیه السابقه، و لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ» «4» أمر اللّه تعالی باتیانهم من الصدقه الذی هو عباره عن مال اللّه، و لیس الکافر من أهلها.

قال رحمه اللّه: و فی اعتبار اتصال الاجل بالعقد تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی الاصل الدال علی الجواز، و لان الکتابه نوع معاوضه، فلا یشترط فیها الاتصال کغیرها، و هو قوی.

و الالتفات الی أنه عقد معاوضه، فیشترط فیها اتصال الاجل بالعقد کالاجاره و هو اختیار الشیخ فی المبسوط، و نمنع اشتراط الاتصال، سلمنا لکنه قیاس و هو باطل عندنا.

قال رحمه اللّه: و لو قال: علی خدمه شهر بعد هذا الشهر، قیل: بطل علی القول باشتراط اتصال المده بالعقد، و فیه تردد.

______________________________

(1) سوره النور: 33.

(2) المبسوط 6/ 130.

(3) الخلاف 2/ 655- 656.

(4) سوره النور: 33.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 67

أقول: هذا الفرع مبنی علی هذه المسأله السابقه، فکل من اعتبر الاتصال قال بالبطلان، کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط «1»، و من لم یعتبر ذلک قال بالصحه.

قال رحمه اللّه: اذا مات المکاتب و کان مشروطا بطلت الکتابه، و کان ما ترکه لمولاه و أولاده رقا. و ان لم یکن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه و کان الباقی رقا و لمولاه من ترکته بقدر ما فیه من رق، و لورثته بقدر ما فیه من حریه، و یؤدی الوارث من نصیب الحریه ما بقی

من مال الکتابه.

و ان لم یکن له مال سعی الاولاد فیما بقی علی أبیهم، و مع الاداء ینعتق الاولاد و هل للمولی اجبارهم علی الاداء؟ فیه تردد، و فیه روایه أخری تقتضی أداء ما تخلف من أصل الترکه، و تحرر الاولاد و ما یبقی فلهم، و الاول أشهر.

أقول: منشؤه النظر الی أصاله براءه الذمه من وجوب السعی، فلا یصار إلیه الا لدلیل أقوی، و لان ثبوت الاجبار علی خلاف مقتضی الاصل، فیقف ثبوته علی الدلیل الشرعی، و هو قوی، و یؤیده ما رواه ابن عطیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و هو خیره الشیخ فی التهذیب «2».

و الالتفات الی أن حکم ولد المکاتب حکم أبیه فی أنه یسترق منه مولی أبیه بقدر ما بقی علی أبیه، و یتحرر منه بقدر ما تحرر من أبیه،

اذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء الاولاد بعضهم حر لا سبیل للمولی علیه، و بعضهم مملوک له فیثبت له الولایه علیه، فیشرع له الاجبار علی السعی، دفعا للضرر الناشی من تشقیصهم المقتضی لنقصان الولایه الثابته له علیهم و المانع من الانتفاع الکلی بهم، و علیه دلت ظاهر الروایه المرویه عن الصادق علیه السّلام، و هو ظاهر کلام المتأخر

قال رحمه اللّه: اذا کان للمکاتب علی مولاه مال- الی قوله: و اذا تراضیا

______________________________

(1) المبسوط 6/ 75.

(2) تهذیب الاحکام 8/ 273، ح 29.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 68

کفی ذلک، و لو لم یقبض الذی له ثم یعیده عوضا، سواء کان المال أثمانا أو أعواضا و فیه قول آخر بالتفصیل.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: لا یخلو مال الحقین من ثلاثه أحوال، و عنی بذلک المال الذی للمکاتب علی سیده و المال الذی للسید علی

مکاتبه من ثلاثه أحوال: اما أن یکونا نقدین أو عرضین أو نقدا و عرضا، فان کانا نقدین، فلا یحتاج الی قبض الحقین معا، بل یقبض أحدهما ماله من صاحبه، ثم یرده علیه عوضا عماله فی ذمته، لان دفع العوض عن الدراهم و الدنانیر التی فی الذمه یجوز.

و ان کانا عوضین، فلا بد أن یقبض أحدهما ثم یرد ما قبضه علی الاخر عوضا عماله، لان هذا العوض الذی فی الذمه ثابت فی أحد الحقین عن سلم، فان المکاتب لا یجوز له أن یعوض ما فی یده من المال و أخذ المال عن العوض الثابت فی الذمه عن کتابه، أو سلم غیر جائز.

ثم قال رحمه اللّه: فاما اذا کان أحدهما نقدا و الاخر عوضا، فانه ان قبض صاحب النقد حقه، لم یجز أن یدفعه عوضا عن العوض الذی فی ذمته، بل علیه تسلیمه و اقباضه. و ان قبض صاحب العوض حقه، جاز أن یدفعه بدلا عن النقد و عوضا عنه، لما ذکرناه من التعلیل «1».

و أقول: معنی هذه الجمله أن المکاتب لا یجوز له أن یبیع بالثمن المؤجل لما فیه من التغریر بالمال، و یجوز أن یبتاع بالمؤجل لانتفاء التغریر حینئذ.

اذا تقرر هذا فنقول: هذا العوض الثابت فی ذمه مولاه لا یجوز أن یکون ثمن مبیع باعه ایاه، اذ هو بیع بمؤجل، فتعین أن یکون مبیعا حالا لم یقبضه المکاتب من سیده، و بیع ما لم یقبض غیر جائز عند هذا الشیخ رحمه اللّه، و لهذا

______________________________

(1) المبسوط 6/ 124- 125.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 69

أوجب أن یقبض کل واحد منهما ماله قبل صاحبه.

قال رحمه اللّه: اذا جنی عبد المکاتب، لم یکن له أن یفکه بالارش، الا أن

یکون فیه الغبطه له، و لو کان المملوک أبا للمکاتب، لم یکن له افتکاکه بالارش و لو قصر عن قیمه الأب، لانه یتعجل باتلاف مال له التصرف فیه، و یستبقی ما لا ینتفع به، لانه لا یتصرف فی أبیه، و فی هذا تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن صحه تصرفات المکاتب مشروطه بوجود الغبطه فی کل نوع منها، و لا غبطه فی هذا النوع من التصرف، فیکون باطلا. أما المقدمه الاولی فاجماعیه.

و أما المقدمه الثانیه، فلانه ممنوع من التصرف فی أبیه لو جاء أن یؤدی مال الکتابه، فینعتق أبوه مع عتقه، فلو سوغتا له الفک تعجلنا باتلاف مال موجود صالح للتکسب بالتصرف فیه، و استبقینا ما لا ینتفع به عاجلا، و فی ذلک ضرر عظیم للمولی و المکاتب أیضا، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أنه ربما حصل فی ذلک غبطه للسید بتقدیر أن یعجز المکاتب عن أداء ما علیه، فیسترق و یسترق أبوه معه، فیکون له الافتکاک، ترجیحا لهذه المصلحه الظاهره، و لانا انما نمنعه من بعض التصرفات لتضرر المولی بها، و لا ضرر علی المولی هنا، و لانه ان عجز عن الاداء استرقهما، و ان أدی حصل المقصود و هذا أقرب من القول الاول.

______________________________

(1) المبسوط 6/ 136.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 70

لو قال: له عندی مال عظیم قبل تفسیره و لو بالقلیل. و کذا لو قال: عظیم جدا کان کقوله عظیم، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن لفظه «جدا» موضوعه فی اللغه للمبالغه فی الکثره، فلا یقبل تفسیره لها الا بأقل ما یمکن حملها علیه لغه، و للفقهاء فی حد ذلک خلاف، فبعضهم قال: أقل ذلک ثلاثه دراهم و بعضهم ستمائه درهم و بعضهم اثنان و سبعون درهما.

و الالتفات الی أن الاصل براءه الذمه، و لا دلیل علی قدر معین مقطوع به بحیث

______________________________

(1) المبسوط 4/ 27.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 71

یرجع إلیه، فلم یبق الا تفسیره، و إلا لزم التحکم المنهی عنه شرعا، و هو اختیار الشیخ فی کتابه و المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو قال: غصبتک شیئا و قال: أردت نفسک لم یقبل.

أقول: انما لم یقبل تفسیر المقر لکلامه فی هذه الصوره لما فیه من المنافاه لاقراره، لان ذلک لیس بغصب فی الحقیقه، اذ الحر لا یثبت علیه ید الغاصب، فقد فسر الغصب بما لیس بغصب، فلاجل ذلک لم یقبل منه.

قال رحمه اللّه: و لو قال: أ لیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی کان اقرارا.

و لو قال: نعم لم یکن اقرارا، و فیه تردد من حیث یستعمل الامران استعمالا ظاهرا.

أقول: منشؤه: وضع أهل اللغه «نعم» مخففه للکلام السابق نفیا أو اثباتا، فعلی هذا لا یکون الجواب بها هنا اقرارا بل انکارا، لانها یفید تحقیق النفی، و تحقیق النفی انکار بالضروره، اذ معناه: نعم لیس لک علی شی ء.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات

الشرائع؛ ج 2، ص: 71

و لهذا قیل فی قوله تعالی «أ لست بربکم قالوا بلی» انهم لو قالوا نعم لکفروا، اذ معناه حینئذ نعم لست بربنا، و هذا اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أن أهل العرف یستعملونها للایجاب فی الحالین، فیکون الجواب بها اقرارا، اذ تقدیر الکلام نعم لک عندی کذا، فالشیخ رحمه اللّه نظر الی الحقیقه اللغویه بأنها بعد «أ لیس» لا یقبل الاقرار بل تحقیق النفی، و المصنف رحمه اللّه رجح الحقیقه العرفیه علی الحقیقه اللغویه، فحکم بافادتها الاقرار.

و الحق ما قاله المصنف رحمه اللّه، لان اللفظ اذا دار بین الحقیقه اللغویه و العرفیه، فالترجیح للعرفیه، اللهم الا أن یکون هناک قرینه حالیه أو مقالیه، فیجب العمل بمقتضاها.

قال رحمه اللّه: الاستثناء من الجنس جائز، و من غیر الجنس علی تردد.

______________________________

(1) المبسوط 4/ 23.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 72

أقول: منشؤه: النظر الی أن قبول الاستثناء فی الاقرار علی خلاف الاصل بمقتضی الدلیل، لما فیه من الانکار بعد الاقرار، ترک العمل به فی سماع الاستثناء من الجنس لدلیل أقوی، فیبقی معمولا به فیما عداه.

و لان الاستثناء من غیر الجنس لو صح، لصح اما من اللفظ أو من المعنی، و القسمان باطلان، فالقول بصحه الاستثناء من غیر الجنس باطل.

أما الاول، فلان اللفظ الدال علی شی ء بعینه غیر دال علی ما یخالف جنس مسماه، و اللفظ اذا لم یدل علی مسماه لا یحتاج الی صارف یصرفه عنه، لاستحاله تحصیل ما هو حاصل.

و أما الثانی، فلانه لو جاز حمل اللفظ علی المعنی المشترک بین مسماه و بین المستثنی لیصح الاستثناء، لجاز استثناء کل شی ء من کل شی ء، لان کل شیئین لا بدّ أن یشترکا من

بعض الوجوه، فاذا حمل المستثنی علی ذلک المشترک صح الاستثناء.

و لما عرفنا أن العرب لم یجوزوا استثناء کل شی ء من کل شی ء علمنا بطلان هذا القسم، و هو اختیار فخر الدین الرازی من الاصولیین و أکثر الفقهاء و النحاه.

و الالتفات الی أن فی القرآن و الشعر و المعقول ما یدل علی جواز ذلک.

أما الاول، فآیات خمس:

الاول: «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً» «1».

الثانی: «فَسَجَدَ الْمَلٰائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّٰا إِبْلِیسَ» «2» و لم یکن من الملائکه بل من الجن.

الثالث: «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

______________________________

(1) سوره النساء: 92.

(2) سوره الحجر: 30.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 73

مِنْکُمْ» «1».

الرابع: «مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ» «2» و الظن لیس من جنس العلم.

الخامس: «لٰا یَسْمَعُونَ فِیهٰا لَغْواً وَ لٰا تَأْثِیماً* إِلّٰا قِیلًا سَلٰاماً سَلٰاماً» «3» و السلام لیس من جنس اللغو.

و أما الثانی، فقول الشاعر و هو النابغه:

و بلده لیس بها أنیس الا الیعافیر و الا العیس

و قول الاخر:

وقفت بها اصلالا أسائلها أعیت جوابا و ما بالدار من أحد

و أما الثالث، فلان الاستثناء تاره یقع عما یدل علیه اللفظ دلاله المطابقه و التضمن، و تاره عما یدل علیه دلاله الالتزام، فاذا قال: لفلان علی ألف دینار الا ثوبا، فمعناه: قیمه الثوب. و الحق الاول لما ذکرناه، و الآیات مؤولات.

و اعلم أن المانعین اختلفوا علی قولین، منهم من منع من ذلک مطلقا، و هو غلط، لانه واقع و منهم من منع من ذلک حقیقه و جوزه مجازا، و هو الحق، و اختاره فخر الدین و الشیخ أبو جعفر.

أما المجوزون حقیقه، فمنهم من ذهب الی أن الاستثناء مقول بالتواطؤ

علی المتصل و المنفصل دفعا للاشتراک، و ذهب آخرون الی أنه مشترک بینهما اشتراکا لفظیا، لان المتصل اخراج و المنقطع یختص بالمخالفه من غیر اخراج، فلا اشتراک معنوی هنا.

و انما طولنا الکلام فی هذه المسأله هنا، لکونها من المسائل المهمه، و ان کانت خارجه عن هذا العلم.

______________________________

(1) سوره النساء: 29.

(2) سوره النساء: 157.

(3) سوره الواقعه: 25.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 74

قال رحمه اللّه: اذا قال: له علی عشره الا درهما، کان اقرارا بتسعه و نفیا للدرهم و لو قال: إلا درهم، کان اقرارا بالعشره.

أقول: الفرق بین الصورتین أن «الا» فی الصوره الاولی حرف استثناء، و لهذا کان ما بعدها منصوبا، اذ الاستثناء من الموجب یجب أن یکون منصوبا فی الاحوال الثلاث، و ان اختلف فی ناصبه، و الاستثناء من الاثبات نفی کما قرره، فیکون قد أقر بتسعه و أنفی درهما.

و أما فی الصوره الثانیه، فانها وصف لا حرف استثناء، و لهذا کان ما بعدها مرفوعا، فیکون قد أقر بعشره، اذ المعنی: له عندی عشره غیر درهم.

قال رحمه اللّه: و لو قال: ما له عندی شی ء، کان اقرارا بدرهم. و کذا لو قال:

ماله عندی عشره الا درهم، کان اقرارا بدرهم. و لو قال: الا درهما، لم یکن اقرارا بشی ء.

أقول: اذا کان الاستثناء من بعد حرف النفی و أردت أن تقر بما بعد الا رفعته، لانک اذا رفعته فانما رفعته، بأن جعلته بدلا من العشره، فکانک قلت: ما له عندی الا درهم، و ان لم یرد الاقرار فانصبه، لیصیر تعبیر الکلام: ما له علی تسعه، و انما لم یکن ذلک اقرارا لان «عندی» لم یرفع شیئا، فیثبت له عندک، فکانک قلت:

ما له عندی تسعه، و هذا الفرق

ذکره الشیخ فی المبسوط «1» و أتبعه المتأخر.

قال رحمه اللّه: و یقبل اقرار المفلس، و هل یشارک المقر له الغرماء أو یأخذ حقه من الاصل؟ فیه تردد.

أقول: ذهب الشیخ رحمه اللّه الی أن اقرار المفلس مقبول، سواء أقر بدین فی ذمته أو بعین من أعیان ماله، محتجا بعموم قوله علیه السّلام «اقرار العقلاء علی أنفسهم

______________________________

(1) المبسوط 4/ 11.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 75

جائز» «1» و هذا عاقل، فیسمع اقراره.

و قال المتأخر: الاولی عندی أنه لا یصح اقراره فی أعیان ماله بعد الحجر علیه و یصح اقراره بدین فی ذمته، و هو حسن لتعلق حق الغرماء بأعیان أمواله.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد النظر الی تعلق حق الغرماء بما هو وجود فی یده، فیعطی دینه من الفاضل عن دین غرمائه، و هو أحد قولی الشافعی.

و الالتفات الی أن المقر له قد صار غریما بظاهر اقراره، فتکون له المشارکه عملا بظواهر الاخبار، و هو اختیار الشیخ فی کتابیه المبسوط «2» و الخلاف «3» و المتأخر و القول الاخر الشافعی.

قال رحمه اللّه: لو شهد الاخوان و کانا عدلین بابن للمیت، ثبت نسبه و میراثه و لا یکون ذلک دورا.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: کل موضع یثبت النسب بالاقرار یثبت بالمال، الا فی موضع واحد، و هو اذا کان اثبات المیراث یؤدی الی اسقاطه مثل أن یقر الاخوان بابن للموروث، فان نسبه یثبت، و لا یثبت المیراث، لانه لو ورث حجب الاخوان و خرجا عن کونهما وارثین، فیبطل الاقرار بالنسب، اذ هو اقرار من غیر وارث، و اذا بطل النسب بطل المیراث، فلما أدی اثبات المیراث الی اسقاطه أسقط، فیثبت النسب دونه.

ثم قال رحمه اللّه: و لو

قلنا بثبوت المیراث أیضا کان قویا، لانه قد ثبت نسبه بشهادتهما، فتبعه المیراث لا بالاقرار. هذا فی المقر الذی یثبت النسب باقراره،

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 223 و 2/ 257 و 3/ 442.

(2) المبسوط 3/ 4.

(3) الخلاف 1/ 622.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 76

و هو اذا کانا عدلین «1».

و المصنف رحمه اللّه اختار ما قواه الشیخ أخیرا، و هو المعتمد، و اختاره المتأخر فی الجزء الثالث من کتابه.

______________________________

(1) المبسوط 3/ 39.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 77

قادرا، و أتبعه المتأخر.

و المصنف رحمه اللّه تردد فی ذلک، و منشأ تردده: النظر الی أن انعقاد الیمین حکم شرعی یقف ثبوته علی اللفظ الذی وضعه الشارع دلیلا علی الانعقاد، و لیس الا الحلف به تعالی، أو باسمائه المختصه به تعالی، أو الذی ینصرف اطلاقها إلیه و لیس هنا شی ء منها بموجود.

و الالتفات الی أن ذلک قد یعبر به عن کونه قادرا عالما، و لو حلف بذلک انعقدت یمینه اجماعا، و کذا بما هو فی معناه، و لقائل أن یمنع انعقاد الیمین مع الحلف بالقادر العالم.

قال رحمه اللّه: الاستثناء بالمشیئه یقف الیمین عن الانعقاد، اذا اتصل بالیمین أو انفصل، بما جرت العاده أن الحالف لم یستوف غرضه، و لو تراخی عن ذلک من غیر عذر حکم بالیمین و لغی الاستثناء، و فیه روایه مهجوره.

أقول: أشار بذلک الی ما رواه الحسین القلانسی أو بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: للعبد أن یستثنی فی الیمین ما بینه و بین أربعین یوما اذا نسی «1».

و فی روایه الحلبی و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی قوله تعالی «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ» «2» قال: اذا حلف الرجل فنسی أن یستثنی فلیستثن اذا ذکر «3». و عمل الاصحاب علی الاول.

قال رحمه اللّه: و لا یدخل الاستثناء فی غیر الیمین، و هل یدخل فی الاقرار؟

فیه تردد، و الاشبه أنه لا یدخل.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الاقرار اخبار عن حق واجب فی الذمه، فلا یقبل

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 281 ح 20.

(2) سوره الکهف: 24.

(3) تهذیب الاحکام 8/ 281، ح 19.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 79

التعلیق علی الشرط. أما الصغری فاجماعیه.

و أما

الکبری فلوجوب کون المشروط متوقع الوجود، و استحاله کون الاقرار کذلک، و لان قبول الاستثناء علی خلاف مقتضی الاصل، لما فیه من المناقضه للکلام السابق، فلا نحکم بجوازه الا مع وجود الدلیل الدال علیه، و به قال مالک من الجمهور، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «1» محتجا بما ذکرناه أخیرا، و هو خیره المتأخر، و هو غیر موجود هنا.

و الالتفات الی أن الاقرار ایقاع، فیدخل فیه الاستثناء کالیمین، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «2» و أبی حنیفه، و لما کان هذا الدلیل ضعیفا لکونه مجرد قیاس و هو عندنا باطل، لا جرم کان القول الاول أقوی.

و کذا أیم اللّه و م اللّه.

أقول: منشؤه: اختلاف النحاه فی هذه اللفظه، فقال البصریون: هی مفرده و اشتقاقها من الیمن أی البرکه، فعلی هذا یکون یمینا قطعا.

و احتج البصریون علی صحه مذهبهم بأنها قد یکسر همزتها فی بعض اللغات، و لو کانت جمع یمین لما کسرت، و بأن همزتها همزه وصل، بدلیل حذفها فی قول الشاعر:

فقال فریق القوم لما نشدتهم نعم و فریق أیمن اللّه لا ندری

و همزه الجمع لیست بهمزه وصل.

و قال الکوفیون: هی جمع یمین، فعلی هذا لا یکون قسما، لان الیمین لیس

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 81

بقسم، فکذلک جمعه، اذ هو عباره عن تضعیف الواحد، و هو ضعیف، فانه لا یلزم من کون الیمین حاله الانفراد لیست قسما أن لا یکون حاله الجمع قسما، لانها هنا موضوعه للقسم بالعرف، و الوضع تابع للاصطلاح، کما بین فی أصول الفقه، فلهذا قال المصنف: و لعل الانعقاد أشبه.

و احتج الکوفیون علی صحه مطلوبهم بقول الشاعر:

* یبری لها من أیمن و أشمل*

فلو لم یکن جمعا لما قابلها بالاشمل، و لان فی جمعها فی القسم زیاده توکید.

و أجاب البصریون عن ذلک بأجوبه لیس هذا موضع ذکرها.

و علی الوجه الذی لخصناه لا یظهر للخلاف فائده فی هذه المسأله، لاتفاق الفریقین علی کونها موضوعه للقسم، و ان اختلفوا فی کونها مفرده أو جمعا.

و أما أیم اللّه، فأصلها أیمن اللّه، فحذف النون منها لکثره استعمالها و تکسر همزتها و تفتح.

و «م اللّه» أصلها أیم اللّه، فحذفوا الألف اختصارا و اصل ایم اللّه أیم اللّه و کسروها، لانها صارت حرفا واحدا فاشبهت الباء. و أما من اللّه، ففیها لغات: ضم المیم و النون و فتحهما و کسرهما، حکاه الجوهری

فی الصلاح «1»، و أصلها أیمن اللّه أیضا، فحذفت الهمزه تخفیفا، فبقیت الیاء ساکنه، و الابتداء بالساکن محال فحذفت أیضا و بقیت الهمزه و النون.

قال رحمه اللّه: و تصح الیمین من الکافر، و قال فی الخلاف: لا تصح، و فی صحه التکفیر منه تردد، منشؤه الالتفات الی اعتبار القربه.

أقول: وجه الصحه النظر الی التمسک بالعمومات الداله علی وجوب الکفاره مع الحنث.

______________________________

(1) صحاح اللغه 6/ 2221.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 82

و اعلم أن الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1» حکم بصحه الیمین منه فی حال کفره، و لم یحکم بصحه تکفیره حاله کفره. و حکم فی الخلاف «2» ببطلانهما، و هو قول أبی حنیفه، الا أنه قال بعد ذلک: و استدل الشافعی بظواهر الاخبار و حملها علی عمومها، و هو قوی یمکن اعتماده.

و التحقیق أن یقال: موجبات الکفر مختلفه، فقد یکون انکار مؤثر مختار أو وحدانیته و ما فی معناهما، و قد یکون نبوه محمد علیه السّلام، و قد یکون انکار إمامه من یقوم مقامه، فالاول لا یصح منه التکفیر، لکونه غیر عارف باللّه، و لا یلزم مثله فی الثانی و الثالث.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا یأکل طعاما اشتراه زید، لم یحنث بأکل ما یشتریه زید و عمرو، و لو اقتسماه علی تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من وجوب التکفیر، ترک العمل بها فی صوره الاکل من الطعام الذی یختص بشرائه زید، لتحقق الحنث حینئذ، فیبقی معمولا به فیما عداه، و لان الیمین انما تناولت الطعام الذی یستقل باشترائه زید، و هو غیر موجود هاهنا، أما قبل القسمه فظاهر، و أما بعد القسمه فلانه و ان کان قد صار هذا القدر المقسوم مختصا

بزید، فهو غیر مختص بشرائه، و هو اختیار المتأخر.

و الالتفات الی أن الطعام قد اشتریاه صفقه واحده، فیکون کل واحد قد اشتری بصفه، بدلیل أنه یلزم کل واحد ثمن النصف، و اذا ثبت ذلک و أکل من الطعام حنث، لانه قد أکل من طعام یصدق علیه أنه اشتراه زید، کما لو حلف لا أکلت رغیف زید، فأطبق علیه رغیف عمرو فأکلهما حنث، لانه قد أکل رغیف زید و ان

______________________________

(1) المبسوط 6/ 194.

(2) الخلاف 2/ 552.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 83

کان معه رغیف عمرو فکذا هنا، لانه قد أکل من طعام اشتراه زید و ان کان مع غیره و هو مذهب أبی حنیفه و أصحابه، و لیس بجید.

قوله «هذا طعام اشتریاه معا فیکون لکل واحد نصفه» قلنا: مسلم، فیحنث، لانه أکل من طعام اشتراه زید قلنا حقیقه أو مجازا، الاول ممنوع لصدق النفی الذی هو من علامات المجاز علی کل جزء جزء منه، الثانی مسلم لکنه غیر نافع فی المطلوب، اذ اللفظ حاله اطلاقه انما ینصرف الی حقیقته دون مجازه.

قوله «کما لو حلف لا أکلت رغیف زید» الی آخره، قلنا: الفرق بین الصورتین ظاهر، لان کل واحد من الرغیفین یشار إلیه أنه لزید بالخصوصیه، و نمنع سلبه عنه و الاخر لعمرو کذلک، بخلاف الصوره الاولی، بدلیل أنه لو أشار الی جزء منه و قال: هذه اشتراها زید، لصح الجواب ب «لا» و انما اشتراها زید و عمرو.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا أکلت رءوسا، انصرف الی ما جرت العاده بأکله غالبا، کرءوس البقر و الغنم و الابل، و لا یحنث برءوس الطیر و السمک و الجراد، و فیه تردد، و لعل الاختلاف عادی.

أقول: منشؤه: النظر الی

أن الرءوس حقیقه فی جمیع ذلک، فیحنث بأکل أیها کان، عملا بظاهر اللفظ، و هو خیره المتأخر.

و الالتفات الی أن الرءوس المأکوله عرفا و عاده انما هی هذه الثلاثه، فیتعلق الیمین بها، اذ الاظهر فی الاستعمال انما هو العرفی، و اللفظ اذا دار بین الحقیقه العرفیه و اللغویه، فالترجیح للعرفیه، کما مر فی أماکنه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف و مذهب الشافعی، و قال فی الخلاف: انما أخرجنا ذلک بالاجماع «2».

______________________________

(1) المبسوط 6/ 238.

(2) الخلاف 2/ 573، مسأله 72.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 84

«1».

و الظاهر أنه أراد فی الخلاف ما فصله فی المبسوط، و هو مذهب الشافعی و أصحابه.

و قال ابن ادریس: الذی یقوی فی نفسی أنه لا یحنث للعرف، لان السید اذا قال لعبده: اشتر لنا رطبا فاشتری منصفا لم یعد ممتثلا لامره. و کذا لو أمره شراء البسر فاشتری المنصف، و انما العرف العادی أن الرطب هو الذی جمیعه قد نضج و البسر هو الذی جمیعه لم ینضج.

و ما قاله الشیخ أحسن، و ما اختاره ابن ادریس مذهب أبی سعید الاصطخری.

و الظاهر أن المصنف أراد بالقول الضعیف ما ذکره ابن ادریس، لا ما قاله الشیخ رحمه اللّه.

قال رحمه اللّه: اسم الفاکهه یقع علی الرمان و العنب و الرطب، فمتی حلف لا یأکل فاکهه حنث بأکل واحده من ذلک، و فی البطیخ تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن للبطیخ نضجا، کنضج الرطب یحلو اذا نضج و یؤکل کالعنب و الرطب، فلهذا کان من الفاکهه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أن ذلک لا یسمی فاکهه عرفا.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا آکل خلافا فاصطبغ به حنث.

أقول: المراد بالاصطباغ هنا الایتدام، قال اللّه تعالی «وَ شَجَرَهً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنٰاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآکِلِینَ» «2».

______________________________

(1) المبسوط 6/ 241.

(2) سوره المؤمنون: 20.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 86

قال رحمه اللّه: أما لو قال: لاسکنت هذه الدار و هو ساکن بها- الی قوله:

أما التطیب ففیه التردد، و لعل الاشبه أنه لا یحنث بالاستدامه.

أقول: ینشأ: من النظر الی اصالتی براءه الذمه و عدم الحنث، ترک العمل بها فی صوره اللبس و الرکوب و السکنی و الاسکان للاجماع، و لان هذه الافعال تصح اضافتها الی المده، کما تصح اضافتها الی الابتداء،

فیقال: لا لبستهما شهرا لا رکبتها شهرا، و کذلک السکنی و المساکنه فیه.

و لیس کذلک التطیب، اذ لا تصح اضافته الی المده، کما تصح اضافته الی الابتداء، فلا یقال: لا تطیب شهرا، بل انما یقال: منذ شهر فاقترفا، و لان الشرع قد جعل استدامه اللبس کابتدائه، و لم یجعل استدامه الطیب کابتدائه، بدلیل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعلیه الفدیه، کما لو ابتدأه بعد الاحرام.

و لو أحرم متطیبا فلا شی ء علیه، و ان کان ممنوعا من ابتدائه حال احرامه.

قال فی المبسوط: و عندنا فی الاحرام مثل ذلک، غیر أنه یجب علیه ازاله الطیب عنه «1». و هو اختیار الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أن التطیب فی عرف الشرع یصح نسبته الی الاستدامه کما یصح نسبته الی الابتداء، فیقع الحنث باستدامته.

أما المقدمه الصغری، فلان الشارع أوجب علی المتطیب دم شاه، سواء ابتداء الطیب فی حال احرامه أو استدامته، و لو لا أن هذا الفعل یمکن نسبته إلیهما لما صح ذلک. و أما الکبری فظاهره مع تسلیم الصغری، و لقائل أن یمنع الصغری کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط.

______________________________

(1) المبسوط 6/ 222.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 87

وجوب الکفاره و عدم الحنث، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «1»، و اختاره المتأخر.

و الالتفات الی أن العاده و العرف قاضیین بنسبه هذا الفعل إلیه و ان لم یصدر عنه، فیحنث به. أما الصغری فلانه یقال: باع الخلیفه، و ان کان البائع وکیله، و کما قیل زنا ماعز فرجمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و انما أمر برجمه، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط «2» أولا، ثم قوی القول الاول أخیرا. و أما الکبری فظاهره حینئذ.

قال رحمه اللّه: و لو حلف لا بعت أو لا شریت، فتوکل لغیره فی البیع أو الشراء، ففیه تردد، و الاقرب الحنث لتحقق المعنی المشتق منه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن البائع شی ء صدر منه البیع، و هذا المعنی متحقق فی الوکیل البائع عن غیره، فیحنث لایجاده الفعل الذی تعلقت به الیمین

______________________________

(1) الخلاف 2/ 576.

(2) المبسوط 6/ 243.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 88

و هو البیع. و کذا البحث فی الشراء.

و الالتفات الی أن اطلاق الیمین ینصرف الی البیع عن نفسه عرفا لا عن غیره فلا یحنث، و هو قوی لاصاله البراءه.

قال رحمه اللّه: اذا حلف لا رکبت دابه العبد، لم یحنث برکوبها، لانها لیست له حقیقه، و ان أضیفت إلیه فعلی المجاز، أما لو قال: لا رکبت دابه المکاتب، حنث برکوبها، لان تصرف المولی ینقطع عن أمواله، و فیه تردد.

أقول: ینشأ من النظر الی أصالتی براءه الذمه و عدم الحنث، و لان المکاتب و ان انقطع تصرف المولی عن أمواله، فهو عبده، فلا یحنث برکوب دابته، اذ لیست له حقیقه بدلیل أنه ممنوع من التصرف فیها و فی باقی أمواله، الا مع مراعات الغبطه.

و الالتفات الی أنها

و ان لم یکن ملکه، فهی فی حکم ملکه، بدلیل أنه هو المتصرف فیها دون سیده، و السید لا یملک بیعها و لا هبتها و لا التصرف فیها بوجه من الوجوه، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

و الحق أنه ان رکب دابه المکاتب المطلق حنث، و ان رکب دابه المکاتب المشروط لم یحنث، و الفرق بینهما أن الاضافه الحقیقیه یکفی فی تحققها ثبوت الملکیه فی المضاف، کلیه کانت أو جزئیه، و هذا المعنی متحقق فی دابه المکاتب المطلق فیحنث.

و انما قلنا انه متحقق لانه اما أن یؤدی جمیع ما علیه أولا، فان أدی فلا بحث لاستقرار ملکه للجمیع حینئذ، و ان لم یؤد الجمیع بل البعض فالاضافه متحققه أیضا، لتحقق الملکیه الجزئیه.

قال رحمه اللّه: التسری هو وطئ الامه، و فی اشتراط التحذیر نظر.

______________________________

(1) المبسوط 6/ 244.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 89

أقول: اختلف العلماء فی حقیقه التسری، فذهب أبو حنیفه و محمد الی أنه عباره عن الوطی و التحذیر، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «1»، محتجا بأن الجاریه ضربان: سریه و خادمه، فاذا حذرها و وطئ فقد ترک الاستخدام و تسری و قواه فی المبسوط، و اختاره المتأخر، و هو أحد أقوال الشافعی.

و ذهب فی قوله الثانی الی أنه عباره عن الوطی فقط، و ذهب فی القول الثالث الی أنه عباره عن الوطی مع الانزال، و به قال أبو یوسف، و هو المذهب عند، و قواه فی المبسوط «2» أیضا.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ نظر المصنف الالتفات الی أصالتی براءه الذمه و عدم الحنث، ترک العمل بها فی تحنیثه اذا وطئ و حذر، لانعقاد الاجماع علی أنه تسر، اذ لا خلاف بین

هؤلاء طرا أنه لو فعل ذلک کان متسریا، و انما الخلاف فی أنه لو حصل الوطی فقط، أو الوطی و الانزال هل یکون متسریا أم لا؟.

و الالتفات الی أن الاحتیاط یقتضی تحنیثه مع الوطی فقط، أما أو لا فلتحصیل البراءه بیقین. و أما ثانیا فلان مع الاختلاف لا یأمن أن یکون الحق فی أحد الاقوال لا بعینه، و اذا کفر مع حصول الوطی فقط کان عاملا بالاقوال جمیعها، فیجب علیه سلوک هذه الطریقه، لقضاء العقل بوجوب سلوک الطریق المأمون دون غیره.

و اعلم أن هذه المسأله فرضها الشیخ رحمه اللّه فی صورتین: احداهما فیما اذا حلف ألا یتسری، ذکر ذلک فی الخلاف «3» الصوره الثانیه فیما اذا قال: کل جاریه تسریت بها فهی حره، ذکر ذلک فی المبسوط.

ثم قال: فاذا قال ذلک نظرت، فان لم یکن له جاریه لم یتعلق به حکم، فان

______________________________

(1) الخلاف 2/ 581.

(2) المبسوط 6/ 251.

(3) الخلاف 2/ 581 مسأله 106.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 90

ملک جاریه بعد هذا فیسری بها لم یحنث، بلا خلاف بیننا و بین جماعه، لانه عقد الیمین قبل وجود الملک، و ان کان له جاریه فتسری بها حنت، لان العقد و الصفه و جدا معا فی ملکه کالطلاق «1».

قال رحمه اللّه: و لو أذن المولی لعبده فی ایقاع الیمین انعقدت، فلو حنث باذنه فکفر بالصوم، لم یکن للمولی منعه، و لو حنث بغیر اذنه کان له منعه، و لو لم یکن الصوم مضرا، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن صوم العبد تصرف فی نفسه، فلا یسوغ له فعله الا باذن مولاه، و یکون له منعه منه، و المقدمتان ظاهرتان، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط

«2».

و الالتفات الی أن الاذن له فی ایقاع الیمین یستلزم الاذن له فی الصوم مع الحنث، فیکون له التکفیر بالصوم و لا یشرع للمولی منعه.

أما المقدمه الاولی، فلان الاذن فی الشی ء اذن فی توابع ذلک الشی ء، و لقائل أن یمنع کون الصوم من توابع الیمین، اذ مقتضاها المنع من الحنث لا وجوب الصیام، بل هو من توابع الحنث، و هو غیر مأذون فیه، کما لو أذن له فی التزویج فانه یلزمه مهر زوجته و نفقتها، لانه من توابع النکاح، و لا شک أن الصوم مع الحنث مع توابع الیمین، فیکون الاذن فیها اذنا فیه.

و أما المقدمه الثانیه فظاهره و هو الاقوی.

______________________________

(1) المبسوط 6/ 251.

(2) المبسوط 6/ 217.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 91

قد ذکرناها فی کتاب الحج، و هو اختیار الشیخ فی النهایه «2».

و الالتفات الی أن اطلاق نذر الحج ینصرف الی الاتیان به عن نفسه لا عن غیره، و لان الحج عن الغیر مستحق بالاستئجار، فلا یکون مجزیا عن النذر أیضا أما أولا، فلاصاله عدم التداخل. و أما ثانیا، فلاستحاله اجتماع العلل علی معلول واحد.

و الحق أن نقول: ان قصد الناذر ذلک اجزاء عنهما، و ان أطلق و لم یقصد ذلک لم یجزه الحج عن غیره و وجب علیه الاتیان بالحج عن نفسه.

قال رحمه اللّه: و لا ینعقد نذر الصوم اذا لم یکن ممکنا، کما لو نذر صوم یوم قدوم زید لم ینعقد نذره، سواء قدم لیلا أو نهارا، أما لیلا فلعدم الشرط، و أما نهارا فلعدم التمکن من صیام الیوم المنذور، و فیه وجه آخر.

أقول: ذهب الشیخ فی الخلاف «3» و المبسوط الی أن هذا النذر غیر منعقد محتجا بوجهین:

الاول: اصاله براءه الذمه قاضیه بعدم الوجوب، فیتمسک بها الی حین ظهور الناقل.

الثانی: أن صوم هذا الیوم مستحیل، و کل أمر مستحیل لا یصح نذره، فهذا

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 8/ 315، ح 50.

(2) النهایه ص 567.

(3) الخلاف 2/ 585 مسأله 13.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 93

لا یصح نذره.

أما الصغری فلان المسافر اما أن یقدم لیلا أو نهارا، و دلیل الحصر ظاهر، فان قدم لیلا لم یلزم الصوم أصلا، لانه لم یوجد الشرط و هو القدوم نهارا، و هذا لا خلاف فیه بین العلماء کافه، و ان قدم نهارا لم یلزم الصوم، لانه حینئذ یکون قد مضی جزء من النهار، و هو بحکم المفطر، و اذا کان ذلک لم یصح صومه، لان الصوم لا یتبعض، لان بعض یوم

لا یکون صوما، و هو اختیار المتأخر أیضا و أحد قولی الشافعی، و اختاره أبو حامد من الجمهور أیضا.

و أما الکبری فاجماعیه، و ذهب الشافعی فی القول الثانی الی انعقاد النذر و اختاره المزنی، فحینئذ نقول: اما أن یقدم نهارا أو لیلا، فان قدم لیلا لم یکن الفضاء له، اذ لم یوجد شرط النذر لکن یستحب. و ان قدم نهارا، فهنا مسائل:

الاول: ورد الخبر بقدومه یوم کذا، فنوی من لیله ذلک الیوم أن یصوم غدا عن نذره، فقدم من غده، أجزأ صومه و لا قضاء علیه، لانه قد صامه عن نذره ناویا له من اللیل.

الثانی: قدم المسافر و الناذر مفطر، فعلیه القضاء، لانه ما صامه عن نذره.

الثالث: أن یقدم و الناذر صائم تطوعا، فانه یکمل بقیه یومه، و یقضیه اذا لم یثبت منه النذر من اللیل. و هذه المسائل ساقطه عنا، لما بیناه من عدم الانعقاد.

اذا عرفت هذا فنقول: یمکن أن یکون المصنف أشار بقوله «و فیه وجه آخر» الی ما ذکرناه عن الشافعی.

و یحتمل أن یکون أراد بذلک أن المسافر ان قدم قبل الزوال و لم یکن قد تناول الناذر شیئا من المفطرات، وجب علیه إنشاء نیه الصوم عن نذره و أجزأ عنه، لان وقت نیه الصوم یمتد الی الزوال عندنا، و لهذا یجوز إنشاء النیه ما لم یزل الشمس.

هذا فی غیر صوم رمضان، فأما صوم رمضان فلا بد من اختصار النیه فیه عند أول جزء من الصوم أو نیتها مستمرا علی حکمها.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 94

و اعلم أن هذا الاحتمال ذکره الشیخ فی المبسوط «1» فی کتاب الصوم، و قال فی کتاب النذر منه بعد ذکر هذه المسأله بلا فصل: فان فرضنا

قدوم زید مع طلوع الفجر، لم یجب علیه قضاء أیضا، لان عند حصول الشرط یجب علیه، فیحتاج أن ینوی فیما بعد الصوم عما وجب علیه، و هذا لا یصح هاهنا، لانه قد مضی جزء من الیوم و هو بحکم المفطر.

و هذا القول یدل علی أن نیه الصوم لا بدّ من احضارها عند أول جزء الصیام، أو نیتها مستمرا علی حکمها، و المشهور بین علمائنا الاول.

قال رحمه اللّه: لو نذر الصیام فی بلد معین، قال الشیخ: صام این شاء، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من الوجوب، ترک العمل بها فی وجوب الصوم، للاجماع، و لعموم النصوص الداله علی وجوب الوفاء بالمنذور فیبقی معمولا بها فیما عداها.

و الالتفات الی ان نذر الصیام فی بلد معین طاعه، فیجب الوفاء به، و لا یجزی الصوم فی غیره، و المقدمتان ظاهرتان، و هو ظاهر کلام المتأخر فی کتاب الصوم.

و لقائل أن یمنع کون المجموع- أعنی: الصوم و کونه فی بلد معین- طاعه بل الطاعه انما هی الصوم فقط، فیجوز ایقاع الصوم حینئذ فی أی موضع شاء المکلف.

و اعلم أن هذا المنع انما یتمشی اذا لم یکن الموضع الذی قد نذر فیه الصیام من الاماکن المشرفه. أما اذا کان من الاماکن المشرفه، کالمسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و ما شاکلهما، فالاقوی ایقاع الصوم فی الموضع المنذور.

قال رحمه اللّه: و لو نذر الصلاه فی مسجد معین أو مکان معین من المسجد

______________________________

(1) المبسوط 1/ 278.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 95

لزم، لانه طاعه. أما لو نذر الصلاه فی مکان لا مزیّه فیه للطاعه علی غیره، قیل:

لا یلزم، و تجب الصلاه و یجزی ایقاعها فی کل

مکان، و فیه تردد.

أقول: ینشأ من النظر الی الاصاله الداله علی براءه الذمه من لزوم الصلاه فی الموضع المعین، و لان المنذور یشترط أن یکون طاعه و لا طاعه فی الصلاه فی هذا المکان، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی عموم قوله تعالی «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ» «1» و عموم قوله علیه السّلام «من نذر أن یطیع اللّه فلیطعه» «2» و هو الذی قواه الشیخ أخیرا.

الطاعه و القربه، و انما یحصلان بالصلاه فیه لا بقصده، و لقائل أن یمنع المقدمه الثانیه، اذ نفس قصد أحدهما طاعه.

قال رحمه اللّه: اذا نذر أن یصوم أول یوم من شهر رمضان، لم ینعقد نذره لان صیامه مستحق بغیر النذر، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن صوم هذا الیوم واجب بأصل الشرع، فلا یصح نذره أما أولا، فلاستحاله تحصیل الحاصل. و أما ثانیا فلاشتماله علی العیب، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات أنه ربما تحققت فی هذا النذر فائده، و هو وجوب کفاره خلف النذر مع تعمد المخالفه بالافطار، فیصح النذر لتحقق هذه الفائده، و هو اختیار شیخنا فی المختلف «1».

تمت الترددات المذکوره فی قسم الایقاعات، و اللّه المشکور علی ما أسبغ من أنعمه السنیات.

______________________________

(1) مختلف الشیعه ص 111 من کتاب الایمان.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 97

المقدمتان ظاهرتان اجماعیتان عندنا، و الآیات و الاخبار متروکتا «1» الظاهر، للاجماع المقدم ذکره. و قال فی المبسوط: القول بعدم التنجیس أقوی، و الثانی أحوط «2».

قال رحمه اللّه فی فصل الذباحه: فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم یحل أکله. و لو أدرک ذکاته فذکی حل، و فیه تردد، اذ لا استقرار للحیاه بعد الذبح أو النحر.

أقول: منشؤه: النظر الی أصل الاباحه، و لان المقضی للاباحه و هو التذکیه موجود، فیحکم بها عملا بالمقتضی، و هو اختیار الشیخ فی النهایه «3»، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الی أن التحلیل حکم شرعی، فیقف ثبوته علی الدلیل الشرعی، و لم یوجد دلیل دال علی تحلیل المنحور اذا ذبح أو المذبوح اذا نحر، و التذکیه انما تؤثر الاباحه اذا صادفت محلا قابلا لها، و هو غیر موجود هنا، اذ المحل القابل انما هو ذو الحیاه المستقره اجماعا، و نحن نمنع استقرار الحیاه مع الذبح أو النحر، و هو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف «4».

قال رحمه اللّه: و تکره الذباحه لیلا إلا مع الضروره، و بالنهار یوم الجمعه قبل الزوال، و أن ینخع الذبیحه.

أقول: المراد بالنخع هنا ابانه الرأس من الجسد و قطع النخاع، و هو الخیط الابیض الذی فی جوف الفقار، و هی منظومه فیه، و هی من الرقبه ممدود عجب الذنب، هذا تفسیر الشیخ رحمه اللّه و ابن ادریس.

______________________________

(1) فی «س»: مترکتی.

(2) المبسوط 6/ 259.

(3) النهایه ص 583.

(4) الخلاف 2/ 529.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 99

و قال الجوهری: یقال ذبحه فنخعه، أی: جاوز منتهی الذبح الی النخاع، و منه دابه منخوعه «1».

قال رحمه اللّه: ذکاه الجنین ذکاه أمه ان تمت خلقته، و قیل: و لم تلجه الروح

و لو ولجته، لم یکن بد من تذکیته، و فیه اشکال. و لو لم یتم خلقته لم یحل أصلا و مع الشرطین یحل بذکاه أمه. و قیل: لو خرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته حل أکله، و الاول أشبه.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی النهایه: و اذا ذبح شاه أو غیرها، ثم وجد فی بطنها جنین، فان کان قد أشعر أو أوبر و لم یلجه الروح فذکاته ذکاه أمه. و ان لم یکن تاما لم یحل أکله علی حال، و ان کان فیه روح وجب تذکیته، و الا فلا یجوز أکله «2». و تبعه ابن ادریس.

و بمضمونه قال فی الخلاف «3» و المبسوط، الا أنه قال فی المبسوط: و ان خرج حیا نظرت، فان عاش بقدر ما لا یتسع الزمان لذبحه فهو حلال، و ان عاش ما یتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآله أو لغیرها «4». و هو مذهب الشافعی و جماعه من قدماء الجمهور.

و قال المصنف فی نکت النهایه حیث سئل هل أراد الشیخ رحمه اللّه بقوله «و لم یلجه الروح» أصلا أم وقت خروجه لم یکن فیه روح؟ و بما ذا یکون «5» تاما؟

هل بعدم الاشعار أم بشی ء آخر؟ أراد بالذی لیس بتام ما لم یکن أشعر أو أوبر،

______________________________

(1) صحاح اللغه 3/ 1288.

(2) النهایه ص 584- 585.

(3) الخلاف 2/ 542.

(4) المبسوط 6/ 282.

(5) فی «م»: لا یکون.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 100

و أراد عدم ولوج الروح فیه أصلا، بحیث لو ولجته الروح فیه أصلا، بحیث لو ولجته الروح فی جوف أمه لم یحل ما لم یذک.

ثم قال: هذا مقصوده رحمه اللّه فی کتبه کلها،

و تابعه المتأخرون علی ذلک، و عندی هذا فی موضع المنع.

أما اشتراط تمام الخلقه، فانا نسلمه اتفاقا، و لروایه محمد بن مسلم عن أحدهما «1»، و روایه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «2»، و روایه جراح المدائنی عنه علیه السّلام «3»، و روایه ابن مسکان عن أبی جعفر علیه السّلام «4».

و أما اشتراط عدم ایلاج الروح مع اشتراط الاشعار و الایبار، فبعید. أما أولا فلعدم النقل، و أما ثانیا فلقضاء العاده بخلافه. و ما قاله المصنف سدید فی موضعه.

قال رحمه اللّه: الثانی- الحشرات، کالفأر و ابن عرس و الضب، ففی وقوع الذکاه علیها تردد، أشبهه أنه لا یقع.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الوقوع حکم من أحکام الشریعه، فیقف ثبوته علی الخطاب الشرعی، و هو مفقود هنا.

و الالتفات الی أنها طاهره، فیصح ذکاته. و انما کان عدم الوقوع أشبه، لان ذبح الحیوان محظور الا بالشرع، لما فیه من التعذیب المستقبح عقلا و لا شرع هنا.

قال رحمه اللّه: الرابع- السباع، کالاسد و النمر و الفهد و الثعلب، ففی وقوع الذکاه علیها تردد، و الوقوع أشبه.

أقول: ینشأ: من النظر الی ما ذکرناه فی التردد السابق علی هذا بلا فصل.

و انما کان الوقوع هنا أشبه، لما فی تسویغه من المنفعه المقصوده للعقلاء، و هی

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 9/ 58، ح 244.

(2) تهذیب الاحکام 9/ 59، ح 246.

(3) تهذیب الاحکام 9/ 59، ح 245.

(4) تهذیب الاحکام 9/ 58، ح 243، و فیه ابن سنان.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 101

الانتفاع بجلود ما ذکرناه: أما مع الذکاه فقط، أو مع الدبغ أیضا علی الخلاف.

قال رحمه اللّه: و لو اتخذ موحله للصید، فنشب بحیث لا یمکنه التخلص، لم یملکه بذلک،

لانها لیست آله معتاده، و فیه تردد.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن الموحله لیست آله فی العاده، فلا یحصل بها ملک الصید، بل یفید الاولویه، فان تخطاها أحد و أخذ الصید ملکه و ان کان مسیئا و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی ان اتخاذ الموحله للصید یجری مجری الحیازه یملک بها الصید اذ هو مباح و المباح یملک بالحیازه، و لان ذلک یسمی آله لغه.

قال رحمه اللّه: و لو أغلق علیه بابا و لا مخرج له، أو فی مضیق لا یتعذر قبضه ملکه، و فیه أیضا اشکال، و لعل الاشبه أنه لا یملک هنا الا مع القبض بالید أو الآله.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن ذلک لیس آله معتاده للاصطیاد، و لان الملک حکم شرعی فیقف علی موضع الدلاله، و حیث لا دلاله فلا حکم.

و الالتفات الی أن ذلک حیازه فیقع به الملک. و انما کان عدم الملک أشبه، لدلاله الاصل علیه.

قال رحمه اللّه: و لو أطلق الصید من یده لم یخرج عن ملکه، فان نوی اطلاقه و قطع نیته عن ملکه، هل یملکه غیره باصطیاده؟ الاشبه لا، لانه لا یخرج عن ملکه بنیه الاخراج، و قیل: یخرج، کما لو وقع منه شی ء حقیر فأهمله، فانه یکون کالمبیح له، و لعل بین الحالین فرقا.

أقول: أشار بالفرق الی أن الاهمال هنا انما أفاد الاباحه علی تقدیر تسلیمها، و هو غیر المتنازع فیه، اذ النزاع انما وقع فی افاده الملک و هو غیر الاباحه.

قال رحمه اللّه فی کتاب الاطعمه و الاشربه: الاول- فی حیوان البحر، و لا یؤکل منه الا ما کان سمکا له فلس، سواء بقی علیه کالشبوط و البیاح، أو لم یبق

کالکنعت.

أقول: الکنعت ضرب من السمک، و یقال أیضا: کنعد بالدال غیر المعجمه،

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 102

نقل ذلک المتأخر فی کتابه.

قال رحمه اللّه: ما لیس له قانصه و لا حوصله و لا صیصیه فهو حرام.

أقول: المراد بالصیصیه هنا الجارحه من کف الطائر، فانها بمنزله الابهام من بنی آدم، و کل ما یحصن به صیصه بغیر همز، لانها مشتقه من الصیاص، و هی الحصون، و قد یراد بها القرون أیضا، ذکر ذلک جمیعه المتأخر.

قال رحمه اللّه: المحرمات من الذبیحه خمسه: الطحال، و القضیب، و الفرث، و الدم، و الانثیان، و فی المثانه و المراره و المشیمه تردد، أ شبهه التحریم لما فیها من الاستخباث.

أقول: منشؤه: النظر الی قضاء الاصاله بالإباحه، و هو خیره شیخنا المفید و سلار.

و الالتفات الی أن هذه الاشیاء مستخبثه عرفا، فتکون محرمه شرعا. أما المقدمه الاولی، فظاهره لکونها وجدانیه.

و أما الکبری، فلقوله علیه السّلام «کل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن» «1» و لا شک أن استخباث هذه الاشیاء حسن عند المسلمین، فیکون حسنا عند اللّه تعالی، عملا بظاهر الخبر، و هو المراد بالتحریم هنا، و هو اختیار الشیخ و أتباعه.

و المثانه بالثاء المنقطه بثلاث نقط موضع البول و مخففه، ذکر ذلک الجوهری «2» و المتأخر.

و المشیمه الغرس و أصلها مفعله فسکنت الیاء و الجمع مشائم علی مثال معایش، ذکر ذلک الجوهری فی صحاحه «3». و عنی بالغرس بکسر الغین ما

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 381.

(2) صحاح اللغه 6/ 2200.

(3) صحاح اللغه 5/ 1963.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 103

یخرج مع الولد کأنه مخاط و یقال: جلیده یکون علی وجه الفصیل ساعه یولد فان ترکت قتلته. قال الراجز:

یترکن فی کل مناخ أبس

کل جنین مشعر فی غرس «1»

قال رحمه اللّه: أما الفرج و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الاشاجع- الی آخره.

أقول: قد مر تفسیر النخاع، و فیه لغتان: ضم النون و کسرها، و من العرب من یفتحها أیضا.

و العلباء بکسر العین عصبتان عریضتان صفراوان ممدودان من الرقبه علی الظهر الی عجب الذنب.

و الاشاجع أصول الاصابع التی تتصل بعصب ظاهر الکف، الواحد أشجع، قال لبید:

و أنه یدخل فیها إصبعه یدخلها حتی تواری أشجعه

قال الجوهری: و ناس یزعمون أنه اشجع مثال اصبع، و لم یعرفه أبو الغوث «2».

قال رحمه اللّه: القسم الخامس فی المائعات، و المحرم منها خمسه: الخمر و کل مسکر کالنبیذ و البتع و الفضیخ، و النقیع و المزر.

أقول: البتع بکسر الباء المنقطه من تحتها نقطه واحده و سکون التاء المنقطه من فوقها بنقطتین شراب یتخذ من العسل.

و النقیع: شراب یتخذ من الزبیب. و المزر: شراب من الذره. و أما الفضیخ، فهو شراب یتخذ من تمر و سر، و یقال: هو أسرع ادراکا.

______________________________

(1) صحاح اللغه 2/ 952.

(2) صحاح اللغه 3/ 1236.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 104

قال رحمه اللّه: و دواخن الاعیان النجسه عندنا طاهره، و کذا کل ما أحالته النار فصیرته رمادا أو دخانا علی تردد.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن ایجاب الاصحاب الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء دون الظلال یؤذن بنجاسه دخان الاعیان النجسه و رمادها، و هو أصح وجهی الشافعی.

و الالتفات الی أن الاصحاب رووا جواز السجود علی جص أو قد علیه بالنجاسات، و ذلک یدل علی أن دواخن الاعیان النجسه و رمادها ظاهران، و الا لزم السجود علی النجس، و هو باطل اجماعا، و هذا الدلیل عول علیه الشیخ فی

المبسوط «1» و المتأخر.

و احتج فی الخلاف «2» بأصالتی الطهاره و براءه الذمه، و بأن الحکم بالنجاسه و شغل الذمه یحتاج الی دلیل، و لقائل أن یمنع جواز السجود علی الجص، فیسقط حینئذ الاستدلال به.

و نمنع دلاله ایجاب الاستصباح بالنجس تحت السماء فحسب علی النجاسه و لم لا یقال ان ذلک تعبد شرعی تعبدنا به؟ کما هو مذهب ابن ادریس و المصنف أو نمنع وجوب الاستصباح به تحت السماء دون السقف، بل هو جائز، أی:

الاستصباح به تحت الظلال علی کراهیه، کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط «3»، و بالجمله فتردد المصنف هنا ضعیف بالمره.

قال رحمه اللّه: لا یجوز أن یأکل الانسان من مال غیره الا باذنه، و قد رخص مع عدم الاذن فی التناول من بیوت من تضمنته الآیه اذا لم یعلم منه الکراهیه،

______________________________

(1) المبسوط 6/ 283.

(2) الخلاف 2/ 544 مسأله 20.

(3) المبسوط 6/ 283.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 105

و لا یحمل منه، و کذا ما یمر به الانسان من النخل، و کذا الزرع و الشجر علی تردد.

أقول: ینشأ من النظر الی أن جواز ذلک فی النخل ثبت علی خلاف مقتضی الدلیل، للاجماع و النص، فیبقی الباقی من الزرع و الشجر علی أصاله التحریم، و هو اختیار الشیخ فی الحائریات.

و الالتفات الی الروایتین المرویتین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «1» دالتان علی جواز الاکل من جمیع ذلک، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و کتابی الاخبار، و اختاره المتأخر، الا أن المتأخر جوز التناول ما لم ینه المالک، و الشیخ أطلق القول بالجواز و خص الجواز فی النهایه «4» بالفواکه.

و اعلم أنه قد روی علی بن یقطین عن أبی الحسن

علیه السّلام ما یضاد ذلک ظاهرا قال: سألته عن الرجل یمر بالثمره من النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذلک من الثمر، أ یحل أن یتناول و یأکل بغیر اذن صاحبه؟ و کیف حاله ان نهاه صاحب الثمره؟ و کم الحد الذی یسعه أن یتناول منه؟ قال: لا یحل له أن یأخذ منه شیئا «5». و حمل الشیخ ذلک علی النهی عن الاخذ دون الاکل.

قال رحمه اللّه فی أحکام المضطر: و لو وجد میته و طعام الغیر- الی قوله:

فان کان صاحب الطعام ضعیفا لا یمنع أکل الطعام و ضمنه و لم تحل المیته، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الضروره المبیحه لاکل المیته منفیه هنا، فلا

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 6/ 383.

(2) المبسوط 6/ 288.

(3) الخلاف 2/ 546.

(4) النهایه ص 417.

(5) تهذیب الاحکام 7/ 92، ح 35.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 106

یسوغ له أکلها، و انما قلنا انها منفیه لانه قادر علی أکل طعام مستطاب حلالا، بأن یقومه علی نفسه و یؤدی ثمن مثله فیجب علیه، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط «1».

و الالتفات الی عموم النهی عن التصرف فی مال الغیر، ترک العمل به فی ما اذا لم یجد الاطعام الغیر فقط، للاجماع علیه، و لتحقق الاضطرار إلیه، و حصول الضرر العظیم مع ترکه، فیبقی معمولا به فیما عداه، و هو الاقوی.

______________________________

(1) المبسوط 6/ 287.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 107

ما قلناه.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من الاجره، و لان المنافع انما تضمن بالغصب و لا غصب هنا.

و الالتفات الی أن عقد الاجاره اقتضی وجوب الاجره للاجیر علی المستأجر کما اقتضی وجوب العمل للمستأجر علیه من أول زمان الامکان، فاذا لم یستعمله فی ذلک الزمان استقرت علیه الاجره لتفریطه.

قال رحمه اللّه: و یضمن الخمر بالقیمه عند المستحل لا بالمثل، و لو کان المتلف ذمیا علی ذمی، و فی هذا تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الخمر من ذوات الامثال، و نعنی بالمثلی ما یتساوی أجزاؤه قیمه فیضمن بالمثل. أما المقدمه الاولی، فظاهره مع معرفه تفسیر المثلی.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 108

و أما المقدمه الثانیه، فاجماعیه و لقوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» و لان المقتضی للضمان بالمثل موجود و المعارض مفقود، فیجب القول بضمان المثل.

أما المقتضی للضمان بالمثل، فهو تلف العین المغصوبه التی من ذوات الامثال و لا شک فی وجوده هنا.

و أما المعارض، فهو عدم ملکیه الخمر المانع من أدائها بدلا، و ذلک انما یتأتی فی حق المسلم، أما الذمی فلا، و هو مذهب أبی حنیفه.

و الالتفات الی أنه قول مشهور لعلمائنا، فیجب تلقیه بالقبول، اذ الکثره أماره الرجحان، خصوصا و قد استدل الشیخ فی الخلاف «2» علیه باجماع الفرقه و أخبارهم.

جوعا، ففی الضمان تردد. و کذا لو حبس مالک الماشیه عن حراستها فاتفق تلفها. و کذا التردد لو غصب دابه فتبعها الولد.

أقول: منشأ التردد فی هذه المسائل الثلاث من النظر الی أصاله براءه الذمه و هی دلیل قطعی، فیتمسک بها الی حین ظهور الدلیل الناقل عنها، و هو غیر موجود هنا.

______________________________

(1) سوره البقره: 194.

(2) الخلاف 1/ 679، مسأله 28 من کتاب الغصب.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 109

و من الالتفات الی أن سبب الاتلاف فی هذه الصور صدر منه، فیلزم الضمان و لعله الاقوی.

قال رحمه اللّه: أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الریح أو ذاب بالشمس، ففی الضمان تردد، و لعل الاشبه أنه لا یضمن، لان الریح و الشمس کالمباشر، فیبطل حکم السبب.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله البراءه، و لان الریح و الشمس مستقلان بالاتلاف هنا، فینتفی الضمان عنه، بدلیل أن المباشر للتلف أولی بالضمان من ذی السبب، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أن المباشر هنا ضعیف، فیبطل حکمه، و الاول أقوی.

و هو اختیار الاکثر.

و قال فی الخلاف: یضمن أعلی القیم من حین الغصب الی حین التلف، و هو حسن.

و لا عبره بزیاده القیمه و لا بنقصانها بعد ذلک علی تردد.

______________________________

(1) المبسوط 3/ 89- 90.

(2) المبسوط 3/ 90.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 110

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه، ترک العمل بها فی صوره الزامه بالقیمه یوم غصبه، أو أعلی القیم من حین یوم الغصب الی حین التلف، فیبقی معمولا بها فیما عداها، و هو خیره الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

و الالتفات الی أن الغاصب مأمور برد المغصوب فی کل زمان یأتی علیه و هو فی یده، و اذا ثبت أنه مأمور بذلک فی کل أوان وجب علیه أعلی القیم من حین الغصب الی حین الرد، و لان الغصب عقوبه و ایجاب أعلی القیم مناسب لتلک العقوبه.

قال رحمه اللّه: و کل جنایه [دیتها] مقدره فی الحر، فهی مقدره فی المملوک بحساب قیمته، و ما لیست مقدره فی الحر ففیها الحکومه. و لو قیل: یلزم الغاصب أکثر الامرین من المقدر و الارش، کان حسنا.

أقول: القول الاول للشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «2» و الخلاف «3»، و احتج علیه فی الخلاف باجماع الفرقه و أخبارهم، و أتبعه المتأخر، و یؤیده الاصاله.

و القول الثانی للمصنف رحمه اللّه، و ربما کان أشبه لما فیه من تغلیظ العقوبه علی الغاصب.

قال رحمه اللّه: و لو استغرقت قیمته، قال الشیخ رحمه اللّه: کان المالک مخیرا بین تسلیمه و أخذ القیمه و بین امساکه و لا شی ء له، تسویه بین الغاصب فی الجنایه و غیره، و فیه التردد.

أقول: ایجاب القیمه مع تسلیمه إلیه للاجماع، فیبقی معمولا بها فیما عداها

______________________________

(1) المبسوط 3/ 60.

(2) المبسوط

3/ 62.

(3) الخلاف 1/ 672.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 111

و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2»، محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم.

و الالتفات الی أن تغلیظ العقوبه یقتضی الزامه بأرش الجنایه مع رد المملوک الی سیده.

قال رحمه اللّه: و لو غصب شیئین ینقص قیمه کل واحد منهما اذا انفرد عن صاحبه کالخفین- الی قوله: أما لو أخذ فردا من خفین یساویان عشره، فتلف فی یده و بقی الاخر فی ید المالک ناقصا عن قیمته بسبب الانفراد، رد قیمه التالف ان لو کان منضما الی صاحبه، و فی ضمان ما نقص من قیمه الاخر تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن أصاله براءه الذمه تنفی وجوب ذلک، و لان سبب الضمان فی هذه الصوره انما هو تلف المغصوب أو الغصب، و هو مفقود هنا اذ المغصوب انما هو التالف دون غیره، بخلاف ما لو غصبها معا، و هو قوی.

و الالتفات الی أن التفرقه جنایه منه، فیلزم ما نقص بها، و هو ظاهر کلام الشیخ و المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو أغلا الزیت فنقص ضمن النقصان، و لو أغلا عصیرا فنقص وزنه، قال الشیخ: لا یلزمه ضمان النقیصه، لانها نقیصه الرطوبه التی لا قیمه لها بخلاف الاولی، و فی الفرق تردد.

أقول: اعلم أن الشیخ رحمه اللّه فرق فی المبسوط «3» بین المسأله الاولی و هذه بأن النار لا یفقد أجزاء الزیت، فاذا ذهب بعض العین کان کالمتلف للزیت عینه و ذاته، فلهذا کان علیه ما نقص، و لیس کذلک العصیر لان فیه ماء، فالنار یأکل منه الماء و بعض الاجزاء، ألا تراه یثخن و یزید حلاوته، فکأن الذی ذهب منه لا قیمه له، فلهذا لم یضمن نقصان

الکیل.

______________________________

(1) المبسوط 3/ 64.

(2) الخلاف 1/ 673.

(3) المبسوط 3/ 81.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 112

و المصنف رحمه اللّه منع الفرق بین الصورتین، اذ هما متساویتان، فیخصص احداهما بحکم لیس للاخری ترجیح من غیر مرجع. قوله «ألا تراه یثخن و یزید حلاوته» قلنا: و کذلک الزیت یثخن.

قال رحمه اللّه: و لو أولدها المشتری کان حرا و عزم قیمه الولد و یرجع بها علی البائع، و قیل فی هذه: له مطالبه أیهما شاء، لکن لو طالب المشتری رجع علی البائع، و لو طالب البائع لم یرجع علی المشتری، و فیه احتمال آخر.

أقول: القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط قال: أما المشتری فلانه وجب بفعله، و أما البائع الغاصب فلانه سبب ید المشتری «1». و المتأخر قصر الرجوع علی المشتری فقط لانه مباشر، و هو ضعیف بغرور البائع ایاه، فیکون السبب أقوی، و یجی ء علی قول هذا القول الزام الغاصب البائع فقط.

و أما الاحتمال الذی أشار المصنف رحمه اللّه إلیه فهو ما ذکر الشیخ رحمه اللّه و المتأخر، من أنه اذا رجع المالک علی البائع الغاصب، فکل موضع قلنا لو رجع علی المشتری رجع به المشتری علی الغاصب، کما یغرمه فیما لم یحصل له فی مقابلته یقع کالولد، فالغاصب هنا لا یرجع بشی ء، و کل موضع قلنا لو رجع علی المشتری لم یرجع علی الغاصب، کما یغرمه فی ما حصل له فی مقابلته نفع فالغاصب هنا یرجع علی المشتری لاستقرار الضمان علیه.

قال رحمه اللّه: اذا غصب مملوکه فوطأها- الی قوله: و لو سقط میتا قال الشیخ رحمه اللّه: لم یضمنه، لعدم العلم بحیاته، و فیه اشکال ینشأ من تضمین الاجنبی، و فرق الشیخ بین وقوعه بالجنایه و

بین وقوعه بغیر الجنایه.

أقول: اعلم أن الشیخ رحمه اللّه ذکر ذلک فی المبسوط «2»، محتجا بوجهین:

______________________________

(1) المبسوط 3/ 68.

(2) المبسوط 3/ 66.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 113

الاول: أن الموجب لضمان قیمه الولد هنا انما هو الحیلوله بین مولی الامه و بین التصرف فیه، و الحیلوله انما یتحقق أن لو وضعته حیا، أما میتا فلا، لانا نعلم حیاته قبل هذا.

الثانی: أصاله البراءه تنفی وجوب أداء القیمه مطلقا، ترک العمل بها فی صوره وضعه حیا، للاجماع علی ذلک، فیبقی معمولا بها فیما عداه.

و المصنف استشکل ذلک، و منشأ اشکاله أن القول بتضمین الاجنبی القاؤها الجنین میتا مع ضربه بطنها، یقتضی وجوب الضمان مطلقا، لان السبب المقتضی للضمان هناک انما هو القاء جنین بظن حیاته، و هذا المعنی بعینه موجود فی صوره ما اذا وضعته میتا من غیر ضربه، فیجب القول بضمان قیمته أن لو سقط حیا عملا بالمقتضی.

و الشیخ رحمه اللّه فرق بین هذه الصوره و الاولی، بأنها لما ألقته عقیب الضرب کان الظاهر أنه سقط بحیاته، و لیس کذلک اذا وضعته میتا من غیر ضرب، لان الاصل الموت حتی یعلم غیره، و لعله الاقرب.

قال رحمه اللّه: و لو کان الغاصب و الامه عالمین بالتحریم- الی قوله: و لو مات ولدها فی ید الغاصب ضمنه، و لو وضعته میتا قیل: لا یضمن، لانا لا نعلم حیاته قبل ذلک، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: ما ذکر فی الاشکال السابق علی هذا بلا فصل.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 114

الدلیل، لما فیها من منع المالک من التصرف فی ملکه، فلا یحکم بثبوتها الا لدلیل أقوی، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف، محتجا بما رواه أبو هریره و جابر أن النبی علیه السّلام أنه قال: الشفعه فی کل ما لم یقسم، فاذا وقعت الحدود و صرفت الحدود فلا شفعه.

قال: فوجه الدلاله أنه ذکر الشفعه بالالف و اللام و هما للجنس، فکان تقدیر الکلام: جنس الشفعه فیما لم یقسم. یعنی ما یصح قسمته شرعا و ما لا یصح قسمته لا یدخل تحته، و بأن اثبات الشفعه حکم شرعی، فیفتقر الی الدلیل الشرعی، و بقوله علیه السّلام «انما الشفعه فیما لم یقسم» و لفظه «انما» تفید معنی «لا» فکأنه قال:

لا شفعه فیما لم یقسم.

فاذا ثبت هذا فان تقدیر الدلاله أن قوله «فیما لم یقسم» یفید ما یقسم الا أنه لم

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 115

یفعل فیه القسمه، لانه لا یقال فیما لم یقسم، و انما یقال فیما لا یقسم: ما لم، و انما یقال فیه القسمه، فلما قال «فیما لم یقسم» دل علی ما قلناه «1».

و أقول: انما کان کذلک، لان لفظه «لم» یفید نفی الماضی، فلهذا یصح دخولها علی ما یصح قسمته، و فی معناها «لما» و أما لفظه «لا» فانها یفید نفی الابد، فلهذا صح دخولها علی ما لا یصح قسمته شرعا، و فی معناها «الا» و هو اختیاره فی المبسوط «2» و فی موضع من النهایه «3» و مذهب الشافعی و مالک و ربیعه، و به قال عثمان بن عفان.

و الالتفات الی أن الشفعه انما شرعت لازاله الضرر عن الشفیع الحاصل بالشرکه، و هذا المعنی متحقق فی سائر المبیعات المشترکه، فیجب القول بثبوت الشفعه

فیها عملا بالمقتضی، و هو اختیار المتأخر، و نقله عن السید المرتضی و غیره من المشیخه، و اختاره الشیخ فی الموضع الثانی من النهایه.

قال رحمه اللّه: و فی دخول الدولاب و الناعوره فی الشفعه اذا بیع مع الارض تردد، اذ لیس من عادته أن ینقل.

أقول: ینشأ من النظر الی أن الدولاب و الناعوره مما یمکن نقله، فلا یثبت فیه الشفعه، للدلیل الدال علی انتفاء الشفعه عن المبیعات المنقوله.

و الالتفات الی أن ذلک لا ینقل عاده، و ان کان ممکنا، فیثبت فیه الشفعه للدلیل الدال علی ثبوت الشفعه فی هذا النوع من المبیعات.

و اعلم أن هذا التردد انما یتمشی علی قول من لا یثبت الشفعه فی المنقولات، أما علی القول بعموم الشفعه فی المبیعات فلا.

______________________________

(1) الخلاف 1/ 690 مسأله 16.

(2) المبسوط 3/ 119.

(3) النهایه ص 424.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 116

قال رحمه اللّه: فروع علی القول بثبوت الشفعه مع کثره الشفعاء و هی عشره:

الاول- لو کان الشفعاء أربعه، فباع أحدهم و عفی الاخر، فللآخرین أخذ المبیع.

و لو اقتصر فی الاخذ علی حقهما لم یکن لهما، لان الشفعه لازاله الضرر، و بأخذ البعض یتأکد.

أقول: هذا التعلیل غیر واضح، بل الحق أن یقال: انما منعا من ذلک لما فیه من الاضرار بالمشتری، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «1»، اذ الاضرار لا یتحقق هنا علی تقدیر تجویز أخذ حقهما فقط الا بالمشتری، أما بهما فلا، و لو أمکن تحققه لا یندفع «2» باختیارهما.

و الظاهر أن مراد المصنف بالضرر هنا ضرر الشفعاء، و لا جرم أن یأخذ بعض المشفوع یتأکد ضررهما، باعتبار ثبوت حق للمشتری بسبب الحصه المتخلفه، فیمنعان من ذلک، اذ هو سفه، کما لو اتفقا علی

قسمه اللؤلؤه و الجوهره، فان الحاکم یمنعهما لازاله الضرر عنهما.

قال رحمه اللّه: لو قال الحاضر: لا آخذ حتی یحضر الغائب لم تبطل شفعته لان التأخیر لغرض لا یتضمن الترک، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن حق الشفعه یجب المطالبه به علی الفور، فیسقط بکل ما یعد تقصیرا و توانیا، و لا شک أن تأخیر الاخذ مع التمکن منه توان فیسقط به.

و الالتفات الی أن التأخیر هنا لعذر، فلا یبطل به الشفعه، و هذا الذی قواه الشیخ فی المبسوط «3».

______________________________

(1) المبسوط 3/ 114.

(2) فی «م»: لا یدفع.

(3) المبسوط 3/ 115.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 117

و اعلم أن هذا التردد انما یتأتی علی قول من یقول: ان حق الشفعه علی الفور، و هو الشیخ رحمه اللّه و أتباعه. أما علی قول من لا یقول بذلک- و هو السید المرتضی قدس اللّه روحه و أتبعه المتأخر- فلا اشکال فی عدم البطلان.

قال رحمه اللّه: اذا کانت الارض مشغوله بزرع یجب تبقیته، فالشفیع بالخیار بین الاخذ بالشفعه فی الحال و بین الصبر حتی یحصد، لان له فی ذلک غرضا، و هو الانتفاع بالمال، و تعذر الانتفاع بالارض المشغوله، و فی جواز التأخیر مع بقاء الشفعه تردد.

أقول: منشؤه: ما ذکر فی التردد السابق علیه بلا فصل.

قال رحمه اللّه: الشفعه تورث کالمال، فلو ترک زوجه و ولدا، فللزوجه الثمن و للولد الباقی. و لو عفا أحد الوراث عن نصیبه لم یسقط، و کان لمن لم یعف أن یأخذ الجمیع، و فیه تردد ضعیف.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الوراث یقومون مقام ورثهم. و لو عفا المورث عن بعض، سقطت الشفعه کلها اجماعا، فتسقط الشفعه کلها هنا بعفو أحد الوراث عن نصیبه تحقیقا

للمشابهه.

و الالتفات الی أنها شفعه لعده من الشرکاء، فلا تسقط بعفو البعض، کما لو وجب لهم بالبیع. و أما المورث فالمستحق واحد، فاذا عفا عن نصف حقه سقط کله، بخلاف هذه الصوره، فان الشریک هنا انما عفا عن کل حقه، فلهذا لم یسقط حق شریکه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1»، و لهذا کان التردد ضعیفا.

قال رحمه اللّه: إذا تبایعا شقصا، فضمن الشفیع الدرک عن البائع، أو عن المشتری، أو شرط المتبایعان الخیار للشفیع، لم تسقط بذلک الشفعه، و کذا لو کان وکیلا لاحدهما، و فیه تردد لما فیه من أماره الرضا بالبیع.

______________________________

(1) المبسوط 3/ 113.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 118

أقول: منشؤه: النظر الی عدم التنافی بین ثبوت الشفعه هنا و صحه هذه الاحکام و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «1»، محتجا علی الجواز بعدم المانع منه، و علی عدم السقوط بعدم الدلیل الدال علیه، و هو مذهب الشافعی، و اختاره المتأخر فی الوکاله خاصه.

و الالتفات الی أن ذلک دلاله علی الرضا بالبیع، فتسقط الشفعه کما لو رضی بالبیع و لان البیع انما یتم به، کما اذا باع بعض حقه لم یجب الشفعه علی المشتری و به قال أهل العراق.

قال رحمه اللّه: اذا باع الشقص بعوض معین لا مثل له کالعبد- الی قوله:

و لو کانت قیمه الشقص و الحال هذه أقل من قیمه العبد، هل یرجع الشفیع بالتفاوت؟

فیه تردد، الاشبه لا، لانه الثمن الذی اقتضاه العقد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الشفیع انما یجب علیه أداء ما استقر ثمنا و لیس إلا قیمه الشقص، فلو کانت قیمه العبد أکثر من قیمه الشقص رجع بالتفاوت، لانا بینا أنه أدی أکثر مما وجب علیه أداؤه، فیکون الزائد

باقیا علی ملکه، فیجوز له ارتجاعه، عملا بقوله علیه السّلام «الناس مسلطون علی أموالهم» «2».

و الالتفات الی أن الشفیع انما یأخذ بالثمن الذی استقر علیه العقد، و انما استقر علی أن العبد هو الثمن، فاذا تعذر دفعه لتعذر المثلیه، وجب دفع قیمته، و نمنع أن الواجب الاخذ بما استقر ثمنا، بل الواجب الاخذ بما انعقد علیه العقد ثمنا، و هو اختیار المتأخر، و حکی الشیخ فی المبسوط «3» الوجهین و لم یرجح.

قال رحمه اللّه: لو کانت دارا لحاضر و غائب- الی قوله: و یرجع بالاجره

______________________________

(1) الخلاف 1/ 693.

(2) عوالی اللئالی 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

(3) المبسوط 3/ 132.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 119

ان شاء علی البائع، لانه سبب الاتلاف، أو علی الشفیع لانه المباشر للاتلاف، فان رجع علی مدعی الوکاله، لم یرجع الوکیل علی الشفیع لانه غره، و فیه قول آخر هذا أشبه.

أقول: أشار بالقول الاخر الی ما ذکره فی المبسوط «1»، من أنه اذا رجع علی الشفیع لم یرجع الشفیع علی الوکیل، لان الشی ء تلف فی یده فاستقر الضمان علیه، و ان رجع علی الوکیل رجع الوکیل علی الشفیع، لان الضمان قد استقر علیه.

ثم حکی القول الذی اختاره المصنف رحمه اللّه، و قوی الاول فقط، و الثانی أشبه عند المصنف، لان المباشره ضعیف بالغرور، فکان السبب أقوی.

قال رحمه اللّه: و لو ترک عن الشفعه قبل البیع، لم تبطل مع البیع، لانه اسقاط ما لم یثبت، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن حق الشفعه انما یثبت بعد عقد البیع، فاذا عفا قبل البیع کان عفوه باطلا، فیکون له المطالبه بالشفعه مع وقوع البیع و انما قلنا ان عفوه باطل،

لانه لم یصادف مستحقا، و هو اختیار المتأخر.

و الالتفات الی أن الشفعه مشروعه لمصلحه الشریک و دفع الضرر عنه، فاذا لم یرده دل علی عدم التضرر، فلا تثبت الشفعه لانتفاء السبب.

قال المصنف فی النکت، و لیس ذلک من باب الاسقاط، فیتوقف علی الاستحقاق، کالابراء من الدین، و هو ظاهر کلام الشیخ فی النهایه «2»، و قد استدل کثیر ممن ذهب الی ذلک بما روی عن النبی علیه السّلام أنه قال: لا یحل له أن یبیع حتی یستأذن شریکه، فاذا باع و لم یأذن به فهو أحق «3». وجه الاستدلال أنه علق

______________________________

(1) المبسوط 3/ 145.

(2) النهایه ص 425.

(3) عوالی اللئالی 3/ 479، برقم: 14.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 120

الاستحقاق علی عدم الاستیذان، فلا یثبت معه.

قال رحمه اللّه: و کذا لو شهد علی البیع، أو بارک للمشتری أو للبائع، أو أذن للمشتری فی الابتیاع، فیه تردد، لان ذلک لیس بأبلغ من الاسقاط قبل البیع.

أقول: البحث فی هذه المسائل کالبحث فی السابقه و قد سلف.

قال رحمه اللّه: و لو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعه- الی قوله: و کذا لو تلف الثمن المعین قبل قبضه لتحقق البطلان، علی تردد فی هذا.

أقول: ینشأ من النظر الی أن الشفعه تابعه لصحه البیع، و البیع هنا بطل لتلف عوضه، فتبطل الشفعه تحقیقا للتبعیه، و لان البائع لا یملک مطالبه المشتری بالثمن لانه معین تلف قبل القبض، فلا یجوز المطالبه ببدله، لعدم تناول العقد له.

فاذا تعذر تسلیم الثمن بطلت شفعه الشفیع، لانه انما یأخذ الشفعه بالثمن الذی یلزم المشتری، و المشتری ما لزمه الثمن و لا بدل الثمن، فوجب أن تبطل الشفعه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أن الثمن مضمون

علی المشتری، فاذا تلف لزمه بدله و یصح البیع و تثبت الشفعه حینئذ لکونها تابعه له.

قال رحمه اللّه: قال فی الخلاف: اذا ادعی أنه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الاجنبی، قضی بالشفعه للشریک بظاهر الاقرار، و فیه تردد، من حیث وقوف الشفعه علی ثبوت الابتیاع، و الاول أشبه.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف «1» و المبسوط، و حکم فیهما بثبوت الشفعه، و هو مذهب جمهور الشافعیه، و هو تفریع المزنی.

و احتج علی ذلک فی الکتابین بأن البائع أقر بحقین: أحدهما للمشتری و الثانی للشفیع، فاذا رد أحدهما ثبت حق الاخر، کما لو أقر بدار لرجلین،

______________________________

(1) الخلاف 1/ 695 مسأله 34.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 121

فرد أحدهما ثبت للآخر حصته.

و منع المتأخر من ذلک، نظرا الی أن الشفعه تابعه لثبوت الابتیاع، و حیث لا ثبوت فلا شفعه، و ذکر بعد ذلک کلاما طویلا لا فائده فی ایراده، و هو مذهب أبی العباس، و المصنف تردد فی ذلک، و منشأ تردده النظر الی الوجهین، فانهما قویان.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 122

کما أقطع النبی علیه السّلام الدور و أرضا بحضر موت و حضر فرس الزبیر، فانه یفید اختصاصا مانعا من المزاحمه فلا یصح رفع هذا الاختصاص بالإحیاء.

أقول: المراد بالدور هنا الدور التی أقطعها النبی علیه السّلام بالمدینه، و اختلف

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345.

(2) فی الشرائع المطبوع: الرابع.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 123

الناس فی ذلک، فمنهم من قال: أقطع الخراب الذی أرادوا أن یبنوا فیه دورا، فسماه دورا بما یؤول إلیه من العماره. و قال آخرون: کانت تلک الخرابه من دیار عاد، فسماها باسم ما کانت علیه، و کلاهما مجاز.

و الحضر بضم الحاء و فتحها العدو، و المراد به هنا ما روی من أن النبی علیه السّلام أقطع الزبیر حضر فرسه، فأجری فرسه حتی قام فرمی بسوطه، فقال النبی علیه السّلام:

اقطعوا له. فوفی بشرطه.

قال رحمه اللّه: و التحجیر هو أن ینصب علیها المروز.

أقول: المروز جمع مرز، و هو معروف. و أصل المرز القرص بأطراف الاصابع قرصا رفیقا لیس بالاظفار، فاذا أوقع المرز فهو حینئذ قرص عند أبی عبید.

قال رحمه اللّه: و أما المدارس و الربط، فمن سکن بیتا ممن له السکنی- الی قوله: و لو فارق لعذر قیل: هو أولی عند العود، و فیه تردد، و لعل الاقرب سقوط الاولویه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن سبب الاختصاص هنا منتف، فینتفی الاختصاص عملا بالعلیه.

أما المقدمه الاولی، فلان السبب المقتضی للاختصاص لیس الا شغل الخیر:

اما بالجلوس فیه، أو کون رحله باقیا فیه، و لا شک فی انتفائهما هنا. و أما المقدمه الثانیه، فظاهره حینئذ.

و الالتفات الی أن الاصل هنا الاولویه، للاتفاق علی أنها کانت حاصله قبل المفارقه، ترک العمل بها فی صوره ما

لو فارق من غیر عذر، للاجماع فیبقی معمولا بها فیما عداها.

قال رحمه اللّه: الطرف الرابع فی المعادن الظاهره، و هی التی لا تفتقر الی اظهار، کالملح و النفط و القار، لا تملک بالاحیاء و لا یختص بها المحجر، و فی

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 124

جواز اقطاع السلطان المعادن و المیاه تردد، و کذا فی اختصاص المقطع بها.

أقول: منشؤه: النظر الی الاصل الدال علی الجواز.

و الالتفات الی أن ذلک لا یملک علی الخصوص، بل الناس کلهم فیه شرع یأخذون منه حاجتهم، فلا یصح اقطاعه.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 2، ص: 124

و روی أن الابیض بن حماد المازنی استقطع رسول اللّه ملح مازن، فروی أنه أقطعه، و روی أنه أراد أن یقطعه، فقال له رجل- و قیل انه الاقرع بن حابس-:

أ تدری یا رسول اللّه ما الذی تقطعه، انما هو الماء المعد قال: فلا اذا و الماء الدائم الذی لا ینقطع «1».

و عنی بذلک أن الملح بمنزله الماء الدائم لا ینقطع و لا یحتاج الی عمل و استجذاب شی ء، و لا خلاف أن أقطاع مشارع الماء غیر جائز، فکذا المعادن الظاهره. و طعن فی الخبر بأن ذلک یؤدی الی تخطئه النبی صلی اللّه علیه و آله فی الاقطاع.

و أجیب عنه بأنه ما أقطع و انما أراد و لم یفعل، فنقل الراوی الفعل، و لانه علیه السّلام أقطع علی ظاهر الحال، فلما انکشف رجع. و أما اختصاص المقطع بها، فهو فرع صحه الاقطاع، فان جوزناه ثبت الاختصاص و الا فلا.

قال رحمه اللّه: لو أحیا

انسان أرضا میته علی مثل هذا الوادی، لم یشارک السابقین، و قسم له ما یفضل عن کفایتهم، و فیه تردد.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ فی المبسوط «2»، محتجا علی الاختصاص بأن هذا الماء من مرافق ملکهم، فکانوا أحق به من غیرهم مع حاجتهم إلیه.

و التردد من المصنف، و منشؤه: النظر الی ما استدل به الشیخ رحمه اللّه.

و الالتفات الی أنه بالاحیاء ملک الارض. أما أولا، فالاجماع اذ النزاع انما وقع

______________________________

(1) نحوه سنن ابن ماجه 2/ 827. و المبسوط 3/ 274.

(2) المبسوط 3/ 281.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 125

فی غیره. و أما ثانیا، فلقوله علیه السّلام «من أحیا أرضا میته فهی له» «1» قضاء من اللّه و رسوله، فیکون له فی الماء نصیب معهم، لعین ما ذکره الشیخ رحمه اللّه.

______________________________

(1) المبسوط 3/ 268.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 126

و قوله تعالی «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی

______________________________

(1) سوره المائده: 93.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 127

الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «1» و انما خصصنا الوجوب بکونه علی الکفایه، لما فی کونه واجبا علی الاعیان من المشقه و الحرج و الضرر و العسر المنفیات شرعا، الا عند وجود الدلیل الدال علی ذلک قطعا.

و الالتفات الی أن وجوب ذلک حکم شرعی، فیقف علی الدلاله الشرعیه، و لا دلاله قاطعه هنا علی وجوب ذلک، و لان الاصل براءه الذمه من الوجوب.

قال رحمه اللّه: اللقیط یملک کالکبیر- الی قوله: و فیما یوجد بین یدیه أو الی جانبه تردد، أشبهه أنه لا یقضی له به. و کذا البحث لو کان علی دکه علیها متاع و عدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا اذا کان هناک ید متصرفه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المقتضی للملک هنا منتف، فیجب القول بانتفائه أما المقدمه الاولی، فلان المقتضی له لیس الا الید، و لا شک فی انتفائها هنا، اذ الید یدان: ید مشاهده و ید حکمی، فید المشاهده ما کان متمسکا به و تمسک بیده و ید الحکمی ما یکون فی نیته و متصرفا فیه، و لیس هنا شی ء منها بموجود.

و الالتفات الی أن العاده قاضیه بأن ما یکون بین یدیه أو الی جانبه، فان یده علیه کالبنیکه بین یدی الطواف و المیزاب و غیرهما فان یده علیه. قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: و هذا أقوی «2».

و البحث فیما هو موضوع علی الدکه التی وجد علیها کالبحث فیما وجد بین یدیه أو الی جانبه، و قد سلف.

قال رحمه اللّه: الخامسه- اذا اختلف کافر و مسلم، أو حر و عبد، فی دعوی بنوه اللقیط، قال الشیخ: یرجح المسلم علی الکافر

و الحر علی العبد، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: الی أن الترجیح یحتاج الی شرع، و هو، غیر موجود هنا

______________________________

(1) سوره المائده: 2.

(2) المبسوط 3/ 337.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 128

و هو خیره الشیخ فی الخلاف «1» و مذهب الشافعی، و احتج الشیخ فی الخلاف بعموم الاخبار الوارده فی من ادعی النسب، و لم یخصوا کافرا من مسلم و لا عبدا من حر.

و الالتفات الی أن المسلم أشرف من الکافر، فیکون دعواه أرجح، و کذلک الحر أشرف من العبد، فیرجح دعواه علی دعوی العبد، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط «2»، و هو مذهب أبی حنیفه و نمنع کون الاشرفیه مؤثره فی أولویه الدعوی.

قال رحمه اللّه: و حکم الدابه حکم البعیر، و فی البقره و الحمار تردد، أظهره المساواه، لان ذلک فهم من فحوی المنع من أخذ البعیر.

أقول: منشؤه: النظر الی أن العله المقتضیه للمنع، و هی قدرته علی الامتناع عما یهلکه، موجوده فی هاتین الصورتین، فلا یجوز أخذهما عملا بالعلیه، و هی خیره الشیخ فی الخلاف، محتجا بأن جواز ذلک یحتاج الی دلیل، و بما روی عن النبی علیه السّلام أنه قال حین سأله السائل عن الابل و الضوال، فقال: ما لک و ما لها و معها حذاؤها و سقاؤها حتی یأتی ربها. یعنی خفها و کرشها «3» و اختاره المتأخر و هو مذهب الشافعی.

و الالتفات الی أن النبی علیه السّلام انما ورد فی أخذ البعیر، و الحاق غیره به مجرد قیاس، و هو عندنا باطل، و به قال أبو حنیفه، سلمنا لکن نمنع تحقق العله المقتضیه للمنع من الاخذ فی البقره و الحمار، و هو ظاهر، اذ البعیر أکثر صبرا علی الجوع و

العمل و أقوی علی الامتناع مما یؤذیه.

قال رحمه اللّه: و الشاه ان وجدت فی الفلاه، أخذها الواجد، لانها لا تمتنع

______________________________

(1) الخلاف 2/ 28.

(2) المبسوط 3/ 349.

(3) الخلاف 2/ 22 مسأله 2 من کتاب اللقطه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 129

من صغیر السباع، فهی معرضه للتلف، و الاخذ بالخیار ان شاء ملکها و یضمن علی تردد، و ان شاء احتبسها أمانه فی یده لصاحبها و لا ضمان علیه، و ان شاء دفعها الی الحاکم لیحفظها أو یبیعها و یوصل ثمنها الی المالک.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه، و لان الاخبار الداله علی جواز أخذ الشاه خالیه من وجوب الضمان، روی هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: جاء رجل الی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه انی وجدت شاه، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: هی لک أو لاخیک أو للذئب «1». و اللام یقتضی الملکیه. و فی معناها روایات کثیره.

و الالتفات الی عموم قوله علیه السّلام «علی الید ما أخذت حتی یؤدی» «2» و لان الاصل بقاء الملک، فلا یحکم بانتقاله عنه الا لدلیل قاطع، و هو غیر موجود هنا، و هو اختیار الشیخ، و أتبعه المتأخر، و هو قوی.

و الاصل یخالف للدلیل و قد بیناه، و الاخبار الداله علی الملکیه لا ینافی ما قلناه، لانا نحکم بملکیه الشاه لواجدها، عملا بمقتضی هذه الاخبار و یوجب علیه ضمان قیمتها لمالکها، عملا بظواهر الاخبار الداله علی وجوب ضمان مال الغیر مع حصوله فی ید آخر.

قال رحمه اللّه: و فی حکمها کل ما لا یمتنع من صغار السباع، کأطفال الابل و البقر و الخیل و الحمیر، علی تردد.

أقول:

ینشأ: من النظر الی المشارکه فی العله المقتضیه لجواز الاخذ، و هی عدم القوه علی الامتناع من صغار السباع، و الاشتراک فی العله یقتضی الاشتراک

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 6/ 394، ح 24.

(2) عوالی اللئالی 1/ 224 و 389 و 2/ 345.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 130

فی موجبها، و هو خیره الشیخ فی المبسوط «1»، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الی أن التعدی قیاس، و الاصل عصمه مال المسلم، فلا یتسلط علی أخذه الا لدلیل أقوی و لیس.

قال رحمه اللّه: و یصح أخذ الضاله لکل بالغ عاقل- الی قوله: و فی العبد تردد، أشبهه الجواز، لان له أهلیه الحفظ.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله الجواز، و لان للعبد أهلیه الاحتفاظ، و أخذ الضاله نوع احتفاظ، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3»، عملا بعموم الاخبار الوارده فی هذا الباب، فمن ضعفها فعلیه الدلیل.

و الالتفات الی أن ذلک نوع تعرض للتملک، و لیس للعبد أهلیه التملک، و یؤیده ما رواه أبو خدیجه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سأله ذریح عن المملوک یأخذ اللقطه، فقال: و ما للمملوک و ما للقطه المملوک لا یملک من نفسه شیئا، فلا یعرض لها المملوک «4». و اختاره ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه «5».

قال رحمه اللّه: و فی جواز التقاط النعلین و الاداوه خلاف، أظهره الجواز مع کراهیه.

أقول: الاداوه المطهره، و الجمع، الاداوی علی مثال المطایا، قال الراجز:

* اذ الاداوی ماؤها تصبصبا*

و کان قیاسه اذا أدائی مثل رساله و رسائل فتجنبوه و فعلوا به ما فعلوا بالمطایا

______________________________

(1) المبسوط 3/ 320.

(2) المبسوط 3/ 325.

(3) الخلاف 2/ 23.

(4) تهذیب الاحکام 6/ 397، ح 37.

(5) من لا یحضره الفقیه 3/ 294.

إیضاح

ترددات الشرائع، ج 2، ص: 131

و الخطایا، فجعلوا فعائل فعالی «1».

قال رحمه اللّه: اذا التقط العبد و لم یعلم المولی، فعوف حولا ثم أتلفها، تعلق الضمان برقبته، یتبع بذلک اذا أعتق، کالقرض الفاسد، و لو علم المولی قبل التعریف و لم ینتزعها منه، ضمن لتفریطه بالاهمال، اذ لم یکن أمینا، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن السید هنا مفرط، فیلزمه الضمان. أما الصغری فلان السید کان قادرا علی انتزاعها من یده، فاهماله تفریط ظاهر، کما لو وجدها و سلمها الی فاسق. و أما الکبری فاجماعیه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2».

و الالتفات الی أن العبد هنا مباشر للاتلاف، فیتعلق الضمان برقبته، کالدین الذی یلزمه بغیر اذن مولاه، و أروش الجنایات التی یجنیها.

قال رحمه اللّه: لا تدفع اللقطه الا بالبینه، و لا یکفی الوصف. و لو وصف صفات لا یطلع علیها الا المالک غالبا، مثل أن یصف وکاءها و مقاصها و نقدها و وزنها.

أقول: الوکاء: الخیط الذی یشد به رأس الخریطه. و العقاص: الجلده التی فوق ضمامه القاروره. کذا ذکر المتأخر.

______________________________

(1) صحاح اللغه 6/ 2266.

(2) المبسوط 3/ 325.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 132

یفک الابوان للارث اجماعا، و فی الاولاد تردد، أظهره أنهم یفکون.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن الفک ورد علی خلاف مقتضی الدلیل، لما فیه من اجبار المالک علی أخذ القیمه عن ملکه، ترک العمل به فی صوره وجوب فک الأب، للاجماع فیبقی معمولا به فیما عداه، و هو غیره سلار.

و من الالتفات الی الاخبار الداله علی وجوب فک الاولاد، و هی کثیره صحیحه

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 133

فیعمل بها، و هو اختیار أکثر الاصحاب و ادعی المتأخر الاجماع علیه.

قال رحمه اللّه فی الحجب: و أما الحجب الاخوه- الی قوله: و هل یحجب القاتل؟ فیه تردد، و الظاهر أنه لا یحجب.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم قوله تعالی «فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» «1» و عموم روایات الحجب [ترک العمل بها فی عدم الحجب] «2» بالکافر و الرق، لروایتی محمد بن مسلم و الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قالا: سألنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المملوک و المشرک یحجبان اذا لم یرثا؟ قال: لا «3». فیبقی معمولا بهما فیما عداهما.

و هو ظاهر کلام الشیخ المفید قدس اللّه روحه و ابنی بابویه، حیث قالوا: انما یحجب الاخوه للاب، لانهم عیاله و علیه نفقتهم، و هذه العله مرویه، فعلی هذا القاتل یحجب، لان نفقته غیر ساقطه.

قال صاحب کشف الرموز: بخلاف الکافر و المملوک.

و أقول: أما قوله «بخلاف المملوک» فجید، لان نفقته ساقطه عن أبیه لوجوبها علی مولاه. و أما قوله «بخلاف الکافر» فغلط، اذ الکفر غیر مسقط للنفقه، بل یجی ء علی ظاهر هذا القول أن الکافر یحجب أیضا.

و الالتفات الی أن الاصل عدم الحجب، فلا یصار إلیه الا لدلیل ناقل، و لان القاتل ممنوع من

المیراث، فلا یحجب کالکافر و العبد، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه و المتأخر، حتی أن الشیخ ادعی علیه الاجماع فی الخلاف «4».

______________________________

(1) سوره النساء: 11.

(2) ما بین المعقوفتین من «س».

(3) من لا یحضره الفقیه 4/ 341.

(4) الخلاف 2/ 39.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 134

و القول الاول أقوی عندی، و الاصل یخالف للدلیل و قد بیناه.

و أما الثانی فمجرد قیاس، و هو عندنا باطل، و ادعاء الشیخ الاجماع فیه نظر، اذ هو غیر متحقق مع وجود الخلاف من أکابر علمائنا.

قال رحمه اللّه: و فی اشتراط وجودهم منفصلین لا حملا تردد، أظهره أنه شرط.

أقول: منشؤه: النظر الی أن العله المقتضیه لحجب الام عما زاد علی السدس، و هی وجوب نفقه الاخوه الذین هم أولاد الأب علیه و کونهم عیاله منتفیه هنا، اذ لا نفقه للحمل، فینتفی الحجب عملا بالعلیه، و هو اختیار أکثر الاصحاب.

و الالتفات الی عموم آیه الحجب.

قال رحمه اللّه: و أما المقاصد فثلاثه: الاول- فی میراث الانساب- الی قوله:

و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت، کان لاولاد الابن الثلثان، و لاولاد البنت الثلث علی الاظهر.

أقول: اعلم أن هذه المسأله مبنیه علی أن ولد الولد هل هو ولد حقیقه أو مجازا، فان قلنا بالاول- کما هو مذهب السید المرتضی قدس اللّه روحه و ابن أبی عقیل و غیرهما و اختاره المتأخر، أعطیناه نصیب الذکر ان کان ذکرا، و ان کان ابن بنت المیت دون نصیب أبیه.

و ان قلنا بالثانی- کما هو مذهب الشیخین و ابن بابویه و أبی الصلاح و أتباعهم و هو الاقوی- کان لکل ولد نصیب من یتقرب به، فیعطی ولد الابن ثلثی الترکه، ذکورا کانوا أو أناثا، أو ذکورا و أناثا،

یقتسمونه بینهم للذکر ضعف حظ الانثی، واحدا کان أو أکثر، و یعطی ولد البنت ثلث الترکه، سواء کان ذکرا أو أنثی، و علی کل حال، لان کل رحم بمنزله الرحم الذی یمت به.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 135

مولی الام الی مولی الأب، و کان کل واحد منهما مولی الاخر. فان مات الابن، فمیراثه لابنه. فان مات الابن و لا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبیه. و ان مات المعتق و لا مناسب له، فولاؤه للابن الذی باشر عتقه. و لو ماتا و لم یکن لهما مناسب، قال الشیخ رحمه اللّه یرجع الی مولی الام، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الحکم یعود الولاء الی مولی الام، بعد الاتفاق علی انتقاله عنه الی مولی الأب الذی هو المعتق، یفتقر الی دلیل و هو مفقود هنا اذ لیس الا النص و لا شک فی انتفائه، فیکون مالهما للامام، لانه وارث من لا وارث له.

و الالتفات الی أن الاصل قاض ببقاء ولاء مولی الام، ترک العمل به فی بعض الصور، لوجود الدلیل الدال علی الانتقال، فیبقی معمولا به فیما عداه، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط.

قال: و من هذا قول الفرضیین انه انتقل الولاء، و قولهم ینجز الولاء من الام الی الأب، لا یریدون به أنه زال ملکه، لکن یریدون به أن هذا عصبه، و مولی الام مولی فعصبه المولی أولی من المولی «1».

قال رحمه اللّه فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم: و فی ثبوت هذا الحکم بغیر سبب الهدم و الغرق مما یحصل معه الاشتباه تردد، و کلام الشیخ فی النهایه یؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الاصل عدم التوارث، فلا یصار إلیه الا لدلیل و هو غیر موجود هنا، و هو اختیار ابن بابویه، اقتصارا بمورد النص.

و الالتفات الی أن العله المقتضیه لثبوت هذا الحکم و هو الاشتباه موجود هنا

______________________________

(1) المبسوط 4/ 107.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 137

فیحکم

بوجوده عملا بالعلیه، و هو اختیار الشیخین و أبی الصلاح و المتأخر.

قال رحمه اللّه: اذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط یورث بعضهم من بعض و لا یورث الثانی مما ورث منه. و قال المفید رحمه اللّه: یرث مما ورث منه، و الاول أصح لانه انما یفرض الممکن و التوریث مما ورث یستدعی الحیاه بعد فرض الموت و هو غیر ممکن عاده، و لما روی أنه لو کان لاحدهما مال صار المال کمن لا مال له.

أقول: اعلم أن صاحب کشف الرموز قدح فی هذا الدلیل الاول، بانه غیر وارد، اذ فرض الشی ء لا ینافی الامکان بالعاده، ثم قال: نعم یرد علیه أن الارث لا یکون الا فی ترکه المیت، و ما ورثه غیر ما خلفه، فلا إرث فیه، و أن القول بالتوریث مما ورث منه یستلزم الحکم فی منع بعض الورثه، و تخصیص الاخر بمال کثیر بغیر سبب شرعی فی صوره أخری بتساوی الاستحقاق بالنسب مختلفی الورثه لو ترک أحدهما ألف دینار و الاخر دینارا واحدا، و الاتفاق هنا قائم علی جواز التقدیم، فأیهم تقدم یکون ورثه الاخر ممنوعین، و هذا ممنوع قضیه بدیهیه.

و یرد علیه أیضا ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی قول أهل البیت قال:

یورث هؤلاء من هؤلاء، أو هؤلاء من هؤلاء و لا یرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا.

ثم اعترض الاول ما یفرض أن ما ورثه من جمله ترکته، فیورث عنه الثانی بأن کونه ممنوعا فی صوره غیر مستلزم لکل الصور. و اعترض الروایه بأنها مرسله فلا یعمل بها.

ثم أجاب عن الاول، بأن فرض الشی ء لا یفید وقوعه فی جمیع الصور، فهو ممنوع، و ان أراد أنه لا یفید فی

بعض الصور، فهو مسلم أیضا، لکنه واقع هنا اذ البحث انما وقع فیه. و عن الثانی بأنه لا قائل بالفصل، و عن الروایه بأنها منجبره بعمل أکثر الاصحاب و بما قلناه.

و احتج المتأخر رحمه اللّه علی أن الثانی مما ورث منه بوجهین:

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 138

الاول: أن الارث لا یکون الا مما یملکه المیت قبل موته، و هذا المعنی غیر متحقق هنا فلا إرث، و هذا الدلیل قریب مما استدل به المصنف.

الثانی: لو أنا ورثناه مما ورثه منه، أبطلت «1» القسمه أبدا.

قال رحمه اللّه: و فی وجوب تقدیم الاضعف فی التوریث تردد، قال فی الایجاز:

لا یجب. و فی المبسوط: لا یتعین به حکم غیر انا نتبع الاثر فی ذلک. و علی قول المفید رحمه اللّه تظهر فائده التقدیم. و ما ذکره فی الایجاز أشبه بالصواب، و لو ثبت الوجوب کان تعبدا.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله عدم الوجوب، و لان تقدیم الاضعف فی الارث کالزوجه مثلا غیر مشتمل علی فائده، فیکون وجوبه عبثا، و هو قبیح.

أما الصغری، فلان التوریث حاصل من الطرفین، و التقدیم لا یقتضی زیاده سهم المقدم عن فرضه، فحینئذ لا فائده فی وجوب هذا التقدیم.

و أما الکبری فظاهره، اذ الاشیاء تابعه للمصالح عندنا.

و اعلم أن هذا الدلیل انما یتمشی علی قول من لا یورث الثانی مما ورث منه أما علی قول من یورثه مما ورث منه، فالفائده ظاهره، و هی اختصاص الثانی بأخذ نصیبه من ترکه الاول و مما ورث منه.

و الالتفات الی أن الروایات داله علی وجوب التقدیم، فیجب اتباعها دفعا للضرر المظنون الحاصل من مخالفیها، و هو خیره الشیخ فی المبسوط «2»، و استحسنه المتأخر.

و انما کان الأشبه بالصواب ما

ذکره فی الایجاز «3»، و هو استحباب التقدیم

______________________________

(1) فی «م»: اتصلت.

(2) المبسوط 4/ 119.

(3) الایجاز فی الفرائض ص 276.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 139

لما فیه من الجمع بین العمل بالروایات، و التخلص مما ذکرناه فی الدلیل الدال علی عدم الوجوب.

و انما کان الوجوب بعیدا لوجوه: أما أولا، فلما فیه من الاصل. و أما ثانیا فلاستلزام العبث. و أما ثالثا، فلان العامل به قلیل جدا.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 140

الی قضاء الاصل بالجواز.

و الالتفات الی ما ذکره المصنف من الاستدلال، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1»، محتجا بعین هذا الدلیل.

و أما اشتراط الحریه، ففیه تردد من حیث العمل بالاصل، و یؤیده قول الصادق علیه السلام: من روی أحادیثنا و عرف أحکامنا فاجعلوه قاضیا «2». و لفظه «من» تتناول الحر و العبد، و هو الاقوی عند المصنف. و من حیث أن القضاء منصب جلیل و مرتبه عالیه، و العبد لیس أهلا لهما، و هو خیرته فی المبسوط «3»، و نمنع المقدمه الثانیه.

قال رحمه اللّه: اذا وجد اثنان متفاوتان «4» فی الفضیله مع استکمال الشرائط المعتبره فیهما، فان قلد الافضل جاز، و هل یجوز العدول الی المفضول؟ فیه تردد، و الوجه الجواز، لان خطأه ینجبر بنظر الامام.

أقول: منشؤه: النظر الی أن تقلید المفضول قبیح عقلا، فلا یجوز اعتماده.

أما المقدمه الاولی، فلما فیه من تقدیم المفضول علی الفاضل. و أما الثانیه، فلقوله علیه السلام «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن» «5».

و الالتفات الی أن القضاء نیابه، فیتبع اختیار المنوب عنه، و لان خلل المفضول

______________________________

(1) المبسوط 8/ 101.

(2) تهذیب الاحکام 6/ 302.

(3) المبسوط 8/ 101.

(4) فی النسختین: متساویان.

(5) عوالی اللئالی 1/ 381.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 142

ینجبر بنظر الامام علیه السّلام.

قال رحمه اللّه: المقصد الثانی فی مسائل متعلقه بالدعوی، و هی خمس:

الاولی- قال الشیخ: لا یسمع الدعوی اذا کانت مجهوله، مثل أن یدعی ثوبا أو فرسا، و یقبل الاقرار بالمجهول و یلزم تفسیره، و فی الاول اشکال.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الدعوی لها جواب، فربما کان بنعم فلا یمکن الحاکم أن یقتضی به علیه، لانه مجهول، و لیس کذلک الاقرار بالمجهول.

أما أولا، فلان الدعوی حق

المدعی، و الاقرار حق علی المقر، و ما کان علیه فهو أغلظ مما کان حقا له، فلهذا سمعنا المجهول فی الثانی و لم یسمع الا المعلوم فی الاول،

و أما ثانیا، فلانا لو لم نقبل الاقرار المجهول لامکن أن یرجع عن اقراره فلهذا سمعنا مجهوله کما یسمع معلومه، و لیس کذلک الدعوی، لانا اذا لم نسمعها أمکن أن یدعی دعوی معلومه، و لان هناک داع بدعوه الی دعواه فافترقا، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1»، محتجا بعین هذا الدلیل و أتبعه المتأخر محتجا به أیضا، و هو قوی.

و الالتفات الی أن الدعوی المجهوله دعوی جازمه، فلا یسقط، و لان الدعوی المجهوله یصدق علی صاحبها أنه مدع و علی المنسوبه إلیه أنه مدعی علیه، فیکون مسموعه، عملا بقوله علیه السّلام «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» «2».

______________________________

(1) المبسوط 8/ 156.

(2) عوالی اللئالی 1/ 244 و 453 و 2/ 258 و 345.

أقول: هنا بیاض بقدر ثلاث صفحات فی نسخه «م» و بقدر صفحتین فی نسخه «س» و قال فی هامش نسخه «س»: هکذا وجد بیاضا من قوله «من أنکر» الی قوله «اد الامانه الی من ائتمنک و لا تخن من خانک» فی نسخه بخط الشیخ أحمد بن فهد رحمه اللّه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 143

أد الامانه الی من ائتمنک و لا تخن من خانک، ثم أجاز أخذ الودیعه یحق له بعد ترک الخبر، و هو خیره الشیخ فی الخلاف «1»، محتجا بعین هذا الدلیل.

و الالتفات الی عموم الاخبار الداله علی جواز الاقتصاص من غیر فرق بین الودیعه و غیرها، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2»، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه فی المقصد الاول،

فی الاختلاف فی دعوی الاملاک- الی قوله:

و فی الثانی یقضی بها للخارج دون المتشبث، ان شهدتا لهما بالملک المطلق، و فیه قول آخر ذکره فی الخلاف بعید.

أقول: أشار بذلک الی ما ذکره الشیخ فی الخلاف من أن البینه بینه المتشبث فیقضی له بها دون الخارج، و استدلاله بخبر جابر أن رجلین اختصما الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی دابه أو بعیر، فأقام کل واحد منهما البینه أنها له نتجها فقضی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للذی هی فی یده.

و فی معناه خبر غیاث بن ابراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن علی علیه السّلام، الا أنه زاد علیه السّلام بأن قال: لو لم تکن فی یده جعلها بینهما نصفین «3».

غیر مفید لمدعاه، فان الخبر یرد الآن علی أن البینه بینه ذی الید اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه، علی أن الشیخ رحمه اللّه قال فی هذه المسأله أیضا بعد أن نقل عن أبی حنیفه و أصحابه: ان التداعی ان کان ملکا مطلقا لا یتکرر سببه سمعنا بینه الداخل، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قد ذکرناه فی النهایه و المبسوط و فی کتابی الاخبار «4». و ظاهر هذا الرجوع عما صدره فی أول المسأله.

قال رحمه اللّه: الخامسه- لو ادعی دارا فی ید انسان و أقام بینه أنها کانت

______________________________

(1) الخلاف 2/ 646.

(2) المبسوط 8/ 311.

(3) الخلاف 2/ 636، مسأله 2 من کتاب الدعاوی.

(4) الخلاف 2/ 635.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 144

فی یده أمس أو منذ شهر، قیل: لا یسمع هذه البینه. و کذا لو شهدت له بالملک أمس، لان ظاهر الید الآن الملک، فلا یدفع، بالمحتمل، و فیه اشکال

و لعل الاقرب القبول.

أقول: القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف، محتجا بأن المدعی یدعی الملک فی الحال و البینه یشهد له بالامس فقد شهدت له بغیر ما یدعیه فلم یقبل. ثم قال: فان قالوا: انها شهدت له بالملک أمس، و الملک مستدام الی أن یعلم زواله قلنا: لا نسلم أن الملک یثبت بها حتی یکون مستداما، علی أن زوال الاول موجود فلا یزال الثابت بأمر محتمل «1». و هو أحد قولی الشافعی.

و اعلم أن هذا البحث یبنی علی مسأله یجب تحقیقها و بها یتضح وجه الاشکال و هی أن الشهاده بقدیم الملک هل هی أولی من الشهاده لحدیثه أم لا؟.

فنقول: اختلف قول «2» الشیخ رحمه اللّه فی هذه المسأله، فذهب فی الخلاف «3» الی أن الملک المتنازع فیه ان کان فی ید من شهدت له البینه بقدیم الملک قضی له به، لان معه حجتین: بینه قدیمه و ید. و ان کان فی ید من شهدت بحدیث الملک فصاحب الید أولی، و هو مذهب أبی حنیفه.

و ذهب فی المبسوط الی أن الشهاده بقدیم الملک أولی مطلقا، سواء حصل معها ید أو لم یحصل، قال: و هو الذی یدل علیه أخبارنا، لان البینه أقوی من الید، و کذلک ما رجح بالبینه أقوی مما رجح بالید، و لان صاحب الید مدعی علیه و المدعی من له البینه بقدیم الملک، فکان أولی للخبر «4».

______________________________

(1) الخلاف 2/ 639.

(2) فی «م»: قولا.

(3) الخلاف 2/ 641.

(4) المبسوط 8/ 280.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 145

و ما ذکره فی المبسوط أقوی، فعلی هذا یسمع البینه فی المسأله التی ذکرها المصنف، لان البینه یشهد له بقدیم الملک و بینه الاخری بحدیثه.

قال رحمه اللّه فی

المقصد الثانی، فی الاختلاف فی العقود: اذا اتفقا علی استئجار دار معینه شهرا معینا و اختلفا فی الاجره، و أقام کل واحد منهما بینه بما قدره، فان تقدم تاریخ أحدهما عمل به، لان الثانی یکون باطلا. و ان کان التاریخ واحدا، تحقق التعارض، اذ لا یمکن فی الوقت الواحد وقوع عقدین متنافیین و حینئذ یقرع بینهما و یحکم لمن خرج اسمه مع یمینه، هذا اختیار شیخنا فی المبسوط.

و قال آخر: یقضی بینه المؤخر، لان القول قول المستأجر لو لم یکن بینه اذ هو یخالف علی ما فی ذمه المستأجر، فیکون القول قوله. و من کان القول قوله مع عدم البینه کانت البینه فی طرف المدعی، و حینئذ نقول: هو مدع زیاده و قد أقام البینه بها، فیجب أن یثبت، و فی القولین تردد.

أقول: القول الاول للشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، کما ذکره المصنف.

و القول الثانی لبعض الجمهور، و حکاه الشیخ فی المبسوط.

و تردد المصنف فی القولین معا، و منشأ تردده: النظر الی أن قول الشیخ ضعیف، فلا یعتمد علیه. أما أولا، فلان الشیخ حکم بالقرعه مع تحقق التعارض و لم یعتبر أسباب الترجیح من أرجحیه العداله و أکثریه العدد. و أما ثانیا، فلان القرعه وردت علی خلاف مقتضی الاصل، فیقتصر بها علی موردها.

و القول الثانی الذی حکاه الشیخ رحمه اللّه عن بعض الجمهور ضعیف أیضا.

أما أولا، فلان کل واحد منها مدع، فتخصیص أحدهما بسماع بینته دون الاخر ترجیح من غیر مرجح، و هو باطل. و أما ثانیا، فلان القضاء ببینه الموجر انما

______________________________

(1) المبسوط 8/ 281.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 146

یسوغ اذا لم یتحقق التعارض بین الشیئین، لکن التعارض هنا متحقق، فیبطل القول بتقدیم بینه

المؤخر.

أما تحقق التعارض، فلانه اذا کان التاریخ واحدا، استحال وقوع عقدین متغایرین. و ان کان العقد الذی ادعاه الموجر أقدم من تاریخ العقد الذی ادعاه المستأجر، کان الاول صحیحا و الثانی باطلا، اذ الاجاره عقد لازم، فمع تحققه یمتنع فسخه. و ان کان تاریخ عقد المستأجر هو الاقدم کان صحیحا، و کان عقد الموجر باطلا، و لا اشکال فی القسمین الآخرین، اذ لا نزاع فیهما و لا تعارض.

و انما النزاع فی القسم الاول، و قد بینا تحقق التعارض فیه.

و أما أن القضاء ببینه الموجر مشروط بعدم تحقق التعارض بین البینتین فلوجهین:

الاول اتفاق الفقهاء علی أن مع التعارض یجب الترجیح، و مع انتفائه یحکم بالقرعه و أن الحکم بتقدیم بینه الموجر مستلزم للمحال فیکون محالا. أما المقدمه الاولی فلاستلزامه الترجیح من غیر مرجح، و لا شک فی استحالته. و أما المقدمه الثانیه فظاهره.

و اذ قد بان ضعف هذین القولین وجب اطراحهما و الرجوع الی غیرهما، و مما ذاک «1» الاجود أنه الحکم بالقرعه مع انتفاء أسباب الترجیح، و بعض القائلین بالتعارض حکم بالتهاتر مع تساوی البینتین، و حینئذ الالیق به القول بالتحالف فیبطل عقد الاجاره و تجب أجره المثل مع انقضاء المده أو بعضها.

و منهم من قال یوقف، و منهم من قال یقسم، و الوقف غیر ممکن، اذ فیه تفویت المنافع، و القسمه غیر ممکنه أما أولا، فلان القعد لا ینقسم. و أما ثانیا، فلان الزیاده یدعیها أحدهما و ینفیها الاخر و لا یثبتها لنفسه، فلم یبق الا القرعه، و هو مذهب الغزالی. و انما طولنا الکلام فیهما لانها مهمه.

______________________________

(1) کذا فی النسختین مع علامه الاستفهام فیهما.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 147

قال رحمه اللّه: و لو

ادعی کل منهما أنه اشتری دارا معینه و أقبض الثمن- الی قوله: و لو نکلا عن الیمین قسمت بینهما، و یرجع کل منهما بنصف الثمن و هل لهما أن یفسخا؟ الاقرب نعم، لتبعض المبیع قبل قبضه. و لو فسخ أحدهما کان للآخر أخذ الجمیع لعدم المزاحم و فی لزوم ذلک تردد، أقربه اللزوم.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المقتضی اللزوم موجود، و المعارض لا یصلح للمعارضه، فیجب القول باللزوم. أما المقتضی، فهو وجود عقد البیع الصادر عن أهله، و لا شک فی الحکم بثبوته هنا.

و أما انتفاء المعارض، فلان المعارض المذکور لیس الا تبعض الصفقه المقتضی للفسخ لدفع ضرر الشرکه، و هو منتف هنا، اذ التقدیر أن أحدهما قد فسخ، فانتفی التبعیض فینتفی معلوله، و هو خیار الفسخ، و لعله الاقوی.

و اعلم أن الشیخ رحمه اللّه فصل تفصیلا، و هو أن الفسخ ان وقع من أحدهما قبل أن یختار الاخر امساک النصف، توفر الکل علیه، اذ لا مزاحم حینئذ. و ان وقع بعد الاختیار لم یکن له أخذ النصف الاخر، لان الحاکم قد قضی له بالنصف الذی أمسکه دون الاخر، فعوده یحتاج الی دلیل.

و الالتفات الی أن الخیار ثبت له أولا قبل فسخ المشتری الاخر فکذا بعده، عملا بالاستصحاب، و لانه لو توقف ثبوت الفسخ لاحدهما علی ثبوته للآخر، فان انعکس دار، و الا لزم الترجیح من غیر مرجح، و هو ظاهر کلام الشیخ و صاحب الوجیز.

و هذان الدلیلان ضعیفان، أما الاول فلان خیار ثبت لمعنی، و قد انتفی فینتفی بانتفائه، عملا بالعلیه. و أما الثانی فلجواز التلازم کالمضافین و العله و المعلول المتساوی.

قال رحمه اللّه فی کتاب الشهادات: الثانیه- لا تقبل شهاده القاذف، و لو

تاب

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 148

قبلت. و حد التوبه أن یکذب نفسه و ان کان صادقا و یوری باطنا، و قیل: یکذبها ان کان کاذبا، و یخطئها فی الملأ ان کان صادقا، و الاول مروی.

و فی اشتراط اصلاح العمل زیاده عن التوبه تردد، و الاقرب الاکتفاء بالاستمرار لان بقاءه علی التوبه اصلاح و لو ساعه.

أقول: لا خلاف فی وجوب القبول مع التوبه، و انما نشأ الخلاف فی حدها فذهب الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1» و الخلاف «2» الی الاول، و به روایات عن أهل البیت علیهم السّلام، و هو اختیار الاصطخری، و ذهب المتأخر الی الثانی.

و قواه الشیخ رحمه اللّه فی الکتابین أخیرا، قال: لانه اذا أکذب نفسه ربما کان صادقا فی الاول فیما بینه و بین اللّه تعالی، فیکون هذا الا کذاب کذبا، و ذلک قبیح، و هذا مذهب أبی اسحاق المروزی.

و اعلم أن المتأخر أورد مع ضد القول فی کتابه، فتوهم صاحب کشف الرموز أنه قال من عنده. و أما اصلاح العمل، و هو أن یعمل طاعه بعد التوبه، ففی اعتباره خلاف، فذهب الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط و الخلاف الی اعتباره، نظرا الی قوله تعالی «إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا*» «3» فاعتبر تعالی التوبه و صلاح العمل.

و ذهب الشافعی فی أحد قولیه الی أنه غیر معتبر، التفاتا الی أن البقاء علی التوبه و لو ساعه طاعه و اصلاح، فلا یعتبر فی غیر ذلک، لاصاله البراءه، و المصنف تردد فیه، و منشأ تردده من النظر الی الوجهین.

______________________________

(1) المبسوط 8/ 176.

(2) الخلاف 2/ 610- 611.

(3) سوره البقره: 160.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 149

أحد قولیه الی أنه معتبر سنه، و اختاره الشیخ فی المبسوط «1»، و ذهب فی الخلاف «2» الی أن ذلک غیر معتبر، بل الطاعه الواحده کافیه فی قبول الشهاده، و هو ظاهر کلام المتأخر.

قال رحمه اللّه: لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرم، ترد به الشهاده، و فی المتکأ علیه و الافتراش له تردد، و الجواز مروی.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم النهی عن استعمال الحریر، و لان العله المقتضیه لتحریم لبسه موجوده فی التکأه علیه و الافتراش له، فیثبت التحریم عملا بالمقتضی.

و الالتفات الی أصاله الجواز، ترک العمل بها فی تحریم الملبوس، للنص و الاجماع، فیبقی معمولا بها فیما عداه، و لان الجواز مروی عن أهل البیت علیهم السّلام.

قال رحمه اللّه: قیل: لا تقبل شهاده المملوک أصلا- الی قوله: أما المکاتب المطلق اذا أدی من مکاتبته شیئا، قال فی النهایه: تقبل علی مولاه بقدر ما تحرر منه، و فیه تردد، أقربه المنع.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المکاتب المطلق عبد، فلا تقبل شهادته علی مولاه، عملا بظاهر الاخبار الداله علی المنع من ذلک، و هو ظاهر کلام المتأخر.

و الالتفات الی أن الحریه التی فیه تقتضی ثبوت المزیه له علی غیره من العبید و لیس الا قبول شهادته علی مولاه بقدر ما تحرر منه، و هو اختیار الشیخ فی النهایه «3»، و هذا الدلیل اقناعی.

______________________________

(1) المبسوط 8/ 177.

(2) الخلاف 2/ 611.

(3) النهایه ص 331.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 150

قال رحمه اللّه: التبرع بالشهاده قبل السؤال یطرق التهمه، فیمنع القبول.

أما فی حقوق اللّه، أو الشهاده للمصالح العامه فلا یمنع، اذ لا مدعی لها، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن التهمه المانعه من قبول الشهاده موجوده فی

الصورتین، فیمنع القبول عملا بالعلیه، و هو خیره الشیخ فی النهایه «1»، حکاه عنه صاحب کشف الرموز.

و الالتفات الی أن حقوق اللّه تعالی لا مدعی لها، فیجوز التبرع بالشهاده فیها قبل السؤال، لانتفاء التهمه هنا، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2»، علی ما حکاه کشف الرموز، و هو حسن حذرا من سقوط حدود اللّه الا نادرا.

قال رحمه اللّه فی الطرف الثانی فیما یصیر به الشاهد شاهدا: و ما یکفی فیه السماع، فالنسب و الموت و الملک المطلق، لتعذر الوقوف علیه مشاهده فی الاغلب و یتحقق کل واحد من هذه بتوالی الاخبار من جماعه، لا بضمهم قید المواعده، أو یستفیض ذلک حتی یتآخم العلم، و فی هذا عندی تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم النهی عن اتباع الظن، و لا شک ان الاستفاضه ظن، فیکون منهیا عن اتباعها، و هو یقتضی عدم الاجتزاء بها.

لا یقال: ینتقض ذلک، فان طرق أکثر أحکام الشریعه ظنیه.

لانا نقول: الواجب العمل بالعموم حتی یظهر دلیل الخصوص، و لم یوجد هنا دلیل دال علی وجوب اتباع هذا النوع من الظن بخلاف ما ذکرتموه.

و الالتفات الی أنه قول أکثر علمائنا فیکون راجحا، فیجب اتباعه. أما الاولی فلان الکثره أماره الرجحان. و أما الثانیه، فلقضاء العقل بوجوب اتباع الراجح

______________________________

(1) النهایه ص 330.

(2) المبسوط 8/ 186.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 151

و بقوله علیه السّلام «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» «1» و لان الاقتصار علی ما ذکره المصنف مشقه عظیمه و حرجا ظاهرا، فیکون منفیا عملا بالآیه و الروایه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «2».

قال رحمه اللّه: أما شهادته علی المقبوض فماضیه قطعا.

أقول: أشار بذلک الی ما ذکره الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط

«3» من القطع بجواز شهادته، و ذلک فی صورتین:

الاولی: اذا کانت یده فی ید رجل و هو بصیر، فعمی و یده فی یده و هو عارف باسمه و نسبه، صح أن یحتمل الشهاده علیه و هو أعمی.

الثانیه: شهاده المضبوط، و هو أن یمسک برأس رجل و یقرب فاه الی أذنه فیقر بحق، فلا یفارقه حتی یأتی به الحاکم، فیقول: هذا أقر لفلان بکذا و کذا.

قال رحمه اللّه فی الطرف الثالث فی أقسام الحقوق: و أما حقوق الادمی فثلاثه الی قوله: و فی العتق و النکاح و القصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتین.

أقول: قد سبق ما یضاهی هذا البحث فی الحکم بالشاهد و الیمین مستوفی، فلا وجه لاعادته.

قال رحمه اللّه فی الطرف الرابع فی الشهاده علی الشهاده: و للتحمل مراتب الی قوله: و یلیه أن یسمعه یقول: أنا أشهد لفلان بن فلان علی فلان بن فلان بکذا و یذکر السبب، مثل أن یقول: من ثمن ثوب أو عقار، اذ هی صوره جزم، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی قبول الشهاده علی الشهاده علی خلاف مقتضی

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 394 و 3/ 330.

(2) المبسوط 8/ 180.

(3) المبسوط 8/ 184.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 152

الاصاله، ترک العمل بها فی الصورتین: صوره الاسترعاء، و صوره سماعه، یشهد بذلک عند الحاکم، للاجماع فیبقی معمولا بهما فیما عداهما.

و الالتفات الی أن الاصل قاص بجوازه، و لان العله المقتضیه لقبول الشهاده علی الشهاده- و هی تعذر اثبات الحقوق لو لا شرع ذلک- موجوده هنا، و لان حضور شاهد الاصل عند الحاکم لاداء الشهاده مما یقل غالبا، فلو کان القبول مشروطا به لزم الحرج و المشقه المنفیین بالآیه و الروایه. و کذا

لو کان مشروطا بالاسترعاء، لانه مما یقل أیضا الا نادرا، فمست الحاجه الی شرع مرتبه ثالثه للتحمل، و لیست الا هذه، اذ هی صوره جزم بثبوت الحق للمشهود علیه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

و اعلم أن المتأخر ذکر أن مراتب التحمل هی هذه الثلاث فی کتابه کما ذکر الشیخ فی المبسوط، الا أنه قال بعد ذلک: و هذا جمیعه أورده شیخنا فی مبسوطه و أوردناه علی ما أورده، و لم یرد فی أخبارنا من هذا شی ء. و هذا الکلام یدل علی تردده فیه.

قال رحمه اللّه: أما لو لم یذکر سبب الحق، بل اقتصر علی قوله: أنا أشهد لفلان علی فلان بکذا لم یصر متحملا، لاعتیاد التسامح بمثله، و فی الفرق بین هذه و بین ذکر السبب اشکال.

أقول: اعلم أن الشیخ رحمه اللّه فرق فی المبسوط «2» بین هاتین المسألتین، بأن قوله فی هذه الصوره أشهد بذلک ینقسم الی الشهاده بالحق، و یحمل العلم به علی وجه لا یشهد به، و هو أن یسمع الناس یقولون لفلان علی فلان کذا و کذا و اذا احتمل ذلک وقف التحمل بهذا الاحتمال، و لیست کذلک الصوره الاولی، لانتفاء هذا الاحتمال بذکر السبب، و عروه الحق إلیه.

______________________________

(1) المبسوط 8/ 231.

(2) المبسوط 8/ 232.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 153

و المنصف استشکل الفرق، و منشؤه تساویهما فی الجزم بثبوت الحق، بقبول أحدهما و الغاء الاخری تخصیص من غیر مرجح، و هو باطل.

قال رحمه اللّه: و تقبل شهاده النساء علی الشهاده فیما تقبل فیه منفردات، کالعیوب الباطنه و الاستهلال و الوصیه، و فیه تردد، أشبهه المنع.

أقول: منشؤه: النظر الی الاصل الدال علی الجواز، و لان قبول شهادتهن فی هذه الاشیاء

أصلا یستلزم أولویه قبولها فرعا، اذ هی أضعف، لاستنادها الی شهاده الاصل، و هو مذهب أبی حنیفه، الا أنه قبل شهادتهن علی الشهاده فیما لهن فیه مدخل أیضا، و ان لم تثبت بهن منفردات، کالاموال و الدیون.

و نحن قصرنا الجواز علی ما تقبل فیه شهادتهن منفردات، عملا بالمتفق علیه و الشیخ قصر الجواز فی الخلاف «1» علی شهادتهن علی الشهاده فی الاملاک و الدیون و العقود، محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم.

و الالتفات الی أن تجویز ذلک حکم شرعی، فیقف علی الدلاله الشرعیه و حیث لا دلاله فلا حکم، و هو اختیار المتأخر.

و قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: الاول قوی لکن الثانی أحوط «2».

و اعلم أن فی کلام الشیخ فی هذه المسأله فی النافع اجمالا و مقصوده ما ذکرناه.

قال رحمه اللّه فی القسم الثانی فی الطوارئ: لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما- الی قوله: و فی الحکم بحد القذف و القصاص تردد، أشبهه الحکم لتعلق حق الا دمی به.

أقول: منشؤه النظر الی أن حدوث الفسق قبل الحکم شبهه، فیسقط القذف

______________________________

(1) الخلاف 2/ 630.

(2) المبسوط 8/ 233.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 154

و القصاص بهما، عملا بظاهر قوله علیه السّلام «ادرءوا الحدود بالشبهات» «1» و هو قوی و حکاه الشیخ عن بعض الفقهاء، قالوا: لانه کحد الربا.

و الالتفات الی أن فیها حقا لآدمیّ فیحکم بهما، و إلا لزم الاضرار به، و تضییع حقه بعد ثبوته شرعا، و لانهما کالمال، و هو اختیار الشیخ محتجا بالدلیل الاخر.

قال رحمه اللّه: لو رجعا عن الشهاده قبل الحکم لم یحکم- الی قوله: و لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء، فان کان حدا للّه نقض الحکم، لتحقق الشبهه الموجبه

للسقوط. و کذا لو کان الادمی کحد القذف، أو مشترکا کحد السرقه، و فی نقض الحکم لما عدا ذلک تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المحکوم به مقطوع بصحته شرعا، و رجوعهما یحتمل الصدق و الکذب، فلو نقض به ما قد قطع علیه ترک العمل بهذا الدلیل فی بعض الصور لوجود دلیل أقوی، فیبقی معمولا به فیما عداه، و هو ظاهر کلام الشیخ فی کتابی الفروع و أتبعهما المتأخر.

و الالتفات الی ان الروایه المتضمنه رد الزوجه المشهود بطلاقها علی زوجها الاول مع رجوع الشهود عن ذلک یستلزم نقض الحکم فی غیر الصور الثلاث مع الرجوع قبل الاستیفاء، و هو ظاهر کلام الشیخ فی النهایه «2» «3».

[قال رحمه اللّه: اذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولی قتله قودا و یسقط قتل الرده. و لو عفا الولی قتل بالرده. و لو قتل] «4» خطا کانت الدیه فی ماله مخففه

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 236 و 2/ 349 و 3/ 545.

(2) النهایه ص 336.

(3) أقول: هنا بیاض فی النسختین، و قال فی هامش «س»: هکذا وجد هذا البیاض الّذی هو من «النهایه» الی «الخطأ» فی نسخه بخط الشیخ أحمد بن فهد رحمه اللّه.

(4) ما بین المعقوفتین أثبته من الشرائع المطبوع.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 155

مؤجله، لانه لا عاقله له علی تردد. و لو قتل أو مات حلت، کما تحل الاموال المؤجله

أقول: منشؤه: النظر الی أن المرتد کافر، فلا تحمل العاقله عنه شیئا من الدیه کغیره.

و الالتفات الی أنه متحرم یحرمه الاسلام، فیعقل عنه ورثته المسلمون لان میراثه لهم، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».

قال رحمه اللّه تعالی: اذا مات المرتد، فقتله من یعتقد بقاءه علی الرده، قال الشیخ: یثبت القود،

لتحقق قتل المسلم ظلما، و لان الظاهر أنه لا یطلق الارتداد الا بعد توبته، و فی القصاص تردد، لعدم القصد الی قتل المسلم.

أقول: منشؤه: النظر الی ظاهر الآیات الداله علی ثبوت القود مع حصول القتل العمد العدوان، و لان الظاهر من حال المرتد اذا أطلق أنه أطلق بعد توبه و اسلام و هو خیره الشیخ فی المبسوط «2»، محتجا بهذین الدلیلین.

و الالتفات الی أن اعتقاد البقاء علی الرده شبهه مبیحه للقتل، فیسقط القصاص معها، عملا بظاهر قوله علیه السّلام «ادرءوا الحدود بالشبهات» «3».

و لا شک أن القصاص حد. أما أولا فللاستعمال. و أما ثانیا فلان الحد هو المنع و هذا المعنی متحقق فی القصاص، فیدخل تحته عملا «4» بالاشتقاق، و لانه لم یقصد قتل المسلم، و هو خیره المصنف رحمه اللّه و مذهب بعض الفقهاء.

______________________________

(1) المبسوط 8/ 72.

(2) المبسوط 8/ 72.

(3) عوالی اللئالی 1/ 236 و 2/ 349 و 3/ 545.

(4) فی «م»: عموما.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 156

به القصاص. أما الصغری ففرضیه. و أما الکبری، فللروایه الداله علی ذلک، و هی روایه علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفه أو آجره أو بعود فمات کان عمدا «1». و لما کان هذا القول ضعیفا لا جرم کان القول الاول أجود.

و أعلم أن هذا البحث انما یتمشی مع جهل قصد الفاعل، أو العلم بأنه لم یقصد القتل. أما لو علم منه قصد القتل بهذا الفعل، فالاصح ثبوت القصاص، و ان کان ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2» یأباه.

قال رحمه اللّه: و لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأکله فمات، قال فی الخلاف و المبسوط: علیه القود، و فیه اشکال.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ فی الخلاف «3»، و أفتی فیها بتحتم القود علی الجاعل، و قواه فی المبسوط «4» لا غیر، محتجا بأنه کالقاتل و بأنه عرضه لاکل الطعام و ألجأه إلیه بالإباحه لاکله و لم یعلمه، ألا تری لو علم أن فیه السم لم یختر شربه و لا أکله.

و هذان الدلیلان ذکرهما رحمه اللّه فی مسأله من جعل السم فی طعام نفسه و قدمه الی الغیر و لم یعلم أنه مسموم، ثم قال فی مسألتنا: هذه دلیلنا ما قلناه فی المسأله الاولی سواء.

و المصنف رحمه اللّه استشکل القول بایجاب القود، و منشؤه: النظر الی أن

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 10/ 156، ح 5.

(2) المبسوط 7/ 17.

(3) الخلاف 2/ 353 مسأله 31 من کتاب الجنایات

(4) المبسوط 7/ 45.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 158

الا کل مستقل باتلاف نفسه بمباشره الا کل العاری عن اذن الجاعل، فیسقط القود عن الجاعل، لانه کالسبب. و لا

خلاف فی سقوط الضمان عن ذی السبب مع مجامعته المباشر، و هو أحد قولی الشافعی.

و الالتفات الی الدلیل الذی ذکره الشیخ رحمه اللّه. و فیه نظر، لاقتران السبب فی المسأله الاولی بالالجاء، و تجرده عنه فی الثانیه.

فیکون الاول قاطعا و الثانی قاتلا، فیقطع الاول و لا یقتل و یقتل الثانی، و هو مذهب أبی حنیفه، و لعله قوی.

و الالتفات الی أن الهلاک حصل و ألم القطعین باق، فلیس استناد القتل الی أحدهما أولی من الاخر، فاما أن لا یستند الی واحد منهما، أو الی واحد معین أو غیر معین أو إلیهما، و الاقسام الثلاثه باطله، فتعین الرابع.

أما بطلان الاول فبالاجماع، لاستلزامه اهدار دم المرء المسلم.

و أما الثانی، فلانه ترجیح من غیر مرجح، و هو محال.

و أما الثالث، فهو باطل، و بتقدیر صحته فالمقصود حاصل. أما أنه باطل، فلان ما لیس بمعین معدوم، و المعدوم یستحیل أن یکون مؤثرا. و أما حصول المقصود علی تقدیر صحته، فلاستلزامها وجوب القود علی القاتل و القاطع معا، و هر المطلوب، فتعین الرابع و هو مذهب الشیخ فی الخلاف «1»، محتجا بعین هذا الدلیل، و به قال الشافعی.

قال رحمه اللّه: الرابعه- اذا اشترک حر و عبد فی قتل حر عمدا، قال فی النهایه: للاولیاء أن یقتلوهما و یؤدوا الی سید العبد ثمنه، أو یقتلوا الحر و یؤدی سید العبد الی ورثه المقتول خمسه آلاف درهم، أو یسلم العبد إلیهم، أو یقتلوا العبد، و لیس لمولاه علی الحر سبیل، و الاشبه أن مع قتلهما یؤدون الی الحر نصف دیته، و لا یرد علی مولی العبد شی ء ما لم تکن قیمته أزید من نصف دیه الحر، فیرد علیه الزائد.

و ان قتلوا العبد و کانت قیمته زائده عن نصف دیه المقتول، أدی الی مولاه

______________________________

(1) الخلاف 2/ 361.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 160

الزائد، فان استوعب الدیه و الا کان تمام الدیه لاولیاء الاول، و فی هذه اختلاف للاصحاب، و ما

ذکرناه أنسب بالمذهب.

أقول: فی هذه المسأله أقوال:

الاول: ما حکاه المصنف عن الشیخ فی النهایه «1»، و الاعتراض علیه من وجوه:

الاول- قوله «و ان قتلوهما ردوا علی سید العبد ثمنه» و الصواب أنهم یردون علی الحر نصف دیته و علی سید العبد ما زاد من قیمته علی جنایته. و لو کانت مساویه للجنایه أو ناقصه عنها، فلا ردّ.

الثانی: قوله «أو یقتلوا العبد خاصه و لیس لسید العبد علی الحر سبیل» و هو علی الاطلاق غیر مستقیم، بل هو حق ان کانت قیمته تساوی خمسمائه دینار أو ینقص عنها. أما لو کانت قیمته تزید عن جنایته رد الحر علی مولاه ما فضل عن جنایته، فان بقی شی ء کان لاولیاء المقتول أولا.

الثالث: قوله «أو یقتلوا الحر و یؤدی سید العبد الی ورثه المقتول خمسه آلاف درهم، أو یسلم العبد إلیهم فیکون رقا لهم» و الصواب أن یقدر استرقاقه بأن یکون قیمته مساویه لجنایته، أو ناقصه عنها. أما لو کانت قیمته زائده عن قدر جنایته- و هی خمسمائه دینار- استرق منه بقدر الجنایه و کان الباقی للمولی.

و أما ایجاب أداء خمسه آلاف، فیتأتی علی القول بفکه بأرش الجنایه، لا علی القول الاخر.

الثانی: قال أبو الصلاح الحلبی: اذا قتل الحر و العبد حرا، فاختار ولیه الدیه، فعلی الحر النصف، و علی سید العبد النصف الاخر. و ان اختاروا قتلهما رد قیمه العبد علی سیده و ورثه الحر. و ان اختاروا قتل الحر، فعلی سید العبد نصف

______________________________

(1) النهایه ص 745.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 161

دیته. و ان اختاروا قتل العبد قتله، و یؤدی الحر الی سیده نصف قیمته «1».

قال المتأخر: و هذا الذی یقتضی أصول مذهبنا. و الاعتراض علیه من وجوه:

الاول:

قوله «فان اختار الولی الدیه، فعلی الحر النصف و علی المولی النصف الاخر» و کان ینبغی تقیید ذلک بتخیر المولی بین فدیته بنصف الدیه، أو تسلیمه ان کانت قیمته نصف الدیه أو أقل، و الا کان لهم منه بقدر نصف الدیه.

الثانی: قوله «و ان اختار قتلهما رد قیمه العبد علی المولی و ورثه الحر» و الحق فیه أن یرد علی الحر نصف دیته، و علی المولی ما فضل من قیمه العبد عن جنایته، کما ذکر أولا.

الثالث: قوله «و ان اختار قتل الحر، فعلی سید العبد نصف دیته لورثته» و الماخذ علیه قد ذکر أولا.

الرابع: قوله: «أو یقتل العبد و یؤدی الحر الی المولی نصف قیمته» و الحق أن القیمه ان کانت مساویه للجنایه أو ناقصه، فلا شی ء للمولی. و ان کانت زائده دفع الی مولاه الزائد، فان استوعبت الدیه و الا کان الباقی لاولیاء المقتول.

قال المصنف فی النکت: و لست أدری أی أصل اقتضاه عنده. عنی بذلک المتأخر.

قال الشیخ فی الاستبصار: اذا قتل الولی الحر، وجب علی سید العبد أن یرد علی ورثه المقتول الثانی نصف الدیه، أو یسلم العبد إلیهم، لانه لو کان حرا لکان علیه ذلک علی ما بیناه، فحکم العبد حکمه علی السواء «2».

قال المتأخر: و هذا رجوع عما ذکره فی نهایته، و نعم الرجوع الی الحق.

و ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب حسن.

______________________________

(1) الکافی ص 386.

(2) الاستبصار 4/ 284.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 162

قال صاحب کشف الرموز: و ما ذکره لحکمه «1» فی قتلهم الحر و فی کلامه هنا عقده، و فیه اشکال، فان مع قتل العبد لا یلزم أولیاء المقتول الاول شیئا، بل یرد شریک العبد فی القتل و تمام

الدیه لاولیاء المقتول الاول.

و فیه أیضا اشکال، فانه لیس علی الحر الا خمسمائه، و المولی لا یغرم جنایه عبده، و قیمه العبد لا تفی بجنایته، فمن یتم الدیه للاول.

ثم قال: و أقرب الاقوال ما ذکره شیخنا فی هذا الکتاب- یعنی: المختصر- و یبقی الاشکال علیه فی اختیار الولی قتل العبد و قیمته ینقص عن خمسمائه، و منشؤه تعذر الطریق الی من یتمم الدیه للمقتول الاول.

و الحق أنه یسقط و لظهور ما ذکره، و ضعف بعض هذا الکلام ظاهر، فلا حاجه بنا الی ابانته، و فیه أیضا شی ء یدل علی أنه لم یفهم کلام الشرائع. و أما قوله «لم یذکر الحکم فی قتل الحر» فلان الشیخ رحمه اللّه ذکر حکمه فی النهایه جیدا، فلما نقله المصنف رحمه اللّه استغنی بذکره بدا عن ذکره عودا.

و اعلم أنه لا تفاوت کثیر بین کلام الشرائع و المختصر. و أما استشکاله اختیار الولی قتل العبد مع نقصان قیمته عن جنایته المستلزم لنقصان دیه الحر المقتول أولا، فلیس بشی ء لقوله علیه السّلام «لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه» «2» و لان ذاک لازم فی الحالات الاربع علی تقدیر نقصان قیمته عن جنایته.

و انما طولنا الکلام فی هذه المسأله لکونها من المهمات فی هذا العلم.

قال رحمه اللّه فی الفصل الثانی، فی الشرائط المعتبره فی القصاص: و تقتل الحره بالحره و الحر، و لا یؤخذ منها فضل علی الاشهر.

أقول: قوله «علی الاشهر» تنبیه علی ما روی عن علی علیه السّلام ان الحره تقتل

______________________________

(1) کذا فی «س» و فی «م»: و ما ذکر الحر.

(2) عوالی اللئالی 2/ 159 و 3/ 583. و تهذیب الاحکام 10/ 182، ح 9.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 163

بالحر

و یؤخذ منها فاضل دیتها «1». و هی متروکه لا عمل علیها.

قال رحمه اللّه: و مع القول بعتق المدبر هل یسعی فی فک نفسه؟ فیه خلاف، أشهره أنه یسعی، و ربما قال بعض: یسعی فی دیه المقتول، و هو وهم.

أقول: القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب «2»، و هو غلط. قال المصنف فی النکت: و استدل فی التهذیب بهذه الروایه، فان لم تکن حجه سواها، فانها غیر داله علی السعی فی دیه المقتول.

و أما القول الاول، فلان الاولیاء قد استرقوه و یثبت ملکهم علیه، فلو لم یوجب علیه عند عتقه السعی فی قیمته التی هی عوض عن رقبته، لزم الاضرار بأولیاء المقتول، و هو ینافی السلطنه، و علیه دلت الروایه المرویه عن أبی الحسن علیه السّلام «3».

قال رحمه اللّه فی الشرط الثانی فی التساوی فی الدین: و لو قتل الذمی مسلما عمدا، دفع هو و ماله الی أولیاء المقتول، و هم مخیرون بین قتله و استرقاقه، و فی استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم علی الحریه.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن الولد الاصغر تابع لابیه فی أعظم الاشیاء، و هو الاسلام أو الکفر، فیکون تابعا له فی الاسترقاق بطریق الاولی، و هو مذهب سلار.

و الالتفات الی أصاله بقاء الحریه، فلا یحکم بزوالها الا بدلیل أقوی، و هو مفقود هنا. قال المتأخر: و الذی یقتضیه الدلاله أن الاولاد الصغار لا یدفع إلیهم، لان ماله اذا اختاروا استرقاقه، فهو مال عندهم و مال العبد لسیده و أولاده أحرار قبل القتل أیضا اتفاقا منا، فکیف یسترق الحر بغیر دلیل، فأما استرقاقه هو فاجماعنا منعقد علیه، و لیس کذلک أولاده.

______________________________

(1) نحوه تهذیب الاحکام 10/ 181.

(2) التهذیب 10/ 198.

(3)

تهذیب الاحکام 10/ 198، ح 82.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 164

النصرانی بالیهودی، لان الکفر کالمله الواحده.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ فی الخلاف «1»، و أفتی فیها بتحریم القود علی المرتد مع عدم رجوعه الی الاسلام، محتجا بعموم قوله تعالی «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «2» و هذا قتل مظلوما، اذ التقدیر ذلک فیثبت لولیه القصاص عملا بالظاهر.

و المصنف تردد فی ایجاب القود، و قد بین منشأه. و للشافعی قولان، أحدهما وجوب القود مطلقا، سواء رجع الی الاسلام أو لا، و الثانی عدم ذلک.

قال رحمه اللّه: اذا قتل ذمی مرتدا قتل به، لانه محقون الدم بالنسبه الی الذمی.

أما لو قتله مسلم، فلا قود مطلقا، و فی الدیه تردد، و الاقرب أنه لا دیه.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الدیه تقدیر شرعی، فیقف ثبوتها علی الدلیل الشرعی، و حیث لا دلاله فلا حکم.

و الالتفات الی أنه أجود حالا من الذمی، دیته کدیته علی أقل المراتب، و هذا [دلیل] اقناعی.

قال رحمه اللّه فی الشرط الثالث أن لا یکون القاتل أبا: لو ادعی اثنان ولدا مجهولا- الی قوله: و لو ولد مولود علی فراش مدعیین له، کالأمه أو الموطوءه للشبهه فی الطهر الواجد، فقتلاه قبل القرعه، لم یقتلا لتحقق الاحتمال بالنسبه الی کل واحد منهما. و لو رجع أحدهما ثم قتلاه لم یقتل الراجع، و الفرق أن

______________________________

(1) الخلاف 2/ 353.

(2) سوره الاسراء: 33.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 166

البنوه هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوی، و فی الفرق تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المانع من الاقتصاص هنا انما هو احتمال البنوه و هذا المعنی قد انتفی عن الراجع بدفعه له، و لان هذه الصوره مساویه لصوره دفع أحد المدعیین البنوه عن نفسه، فتخصیص

هذه بایجاب القود علی الراجع منهما، و انحطاطه عن الراجع فی تلک الصوره، تخصیص من غیر مخصص، و هو محال.

و الالتفات الی أن ثبوت البنوه فی هذه الصوره آکد من ثبوتها فی تلک الصوره، فانها تثبت بسببی الدعوی و الفراش، بخلاف الصوره الاولی، فلهذا لم یوجب القود علی الراجع بمجرد رجوعه.

قال رحمه اللّه فی الشرط الرابع کمال العقل: و لو قتل البالغ الصبی، قتل به علی الاصح.

هذا تنبیه علی أن فی المسأله خلافا، و قد حکاه المتأخر عن بعض الاصحاب و انما کان الاصح الثبوت لظاهر القرآن.

قال رحمه اللّه: و فی ثبوت القود علی السکران تردد، و الثبوت أشبه، لانه کالصاحی فی تعلق الاحکام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشیخ رحمه اللّه بالسکران، و فیه تردد.

أقول: هنا مسألتان: الاولی- فی ثبوت القود علی السکران، و قد تردد فیه، و منشأ تردده: النظر الی أن السکران مساو للمجنون فی زوال العقل، فلا یقتص منه عملا بالمساواه.

و الالتفات الی أن الاصحاب أوجبوا علیه الاحکام کالصاحی، و هذا یدل علی مساواته له عندهم. و یضعف الاول بأن الاشتراک فی الصفات السلبیه لا یوجب التماثل.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 167

و أما المسأله الثانیه، فمنشأ التردد فیها: النظر الی أن الفاعل لذلک مساو للسکران فی تعمد ازاله عقله، فیجب علیه القود تغلیظا للعقوبه. و الالتفات الی اصاله عدم التعدی.

قال رحمه اللّه: و فی الاعمی تردد أظهره أنه کالمبصر فی توجه القصاص بعمده و فی روایه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ان جنایته خطا تلزم العاقله.

أقول: منشؤه: النظر الی هذه الروایه المؤیده بفتوی الشیخ.

و الالتفات الی أنها مخصصه لعموم آی القرآن العزیز فلا

یسمع.

قال رحمه اللّه فی الفصل الثالث فی دعوی القتل: و لو حرر الدعوی بتعیین القاتل و صفه القتل و نوعه سمعت دعواه، و هل تسمع منه مقتصرا علی مطلق القتل؟

فیه تردد أشبهه القبول.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن القتل من الامور التی لا یمکن استدراکها بعد فواتها، فافتقرت الی الکشف، و هو المراد بالتعیین، و لانا لا نعلم صفه القتل، فیستوفی موجبه مع نکول المدعی علیه و حلف المدعی. و هو اختیار الشیخ فی کتاب الدعاوی و البینات، و ظاهر کلامه فی الشهاده علی الجنایات.

و الالتفات الی أن اطلاق القتل ینصرف الی العمد. فیحمل مع نکول المدعی علیه عن الحلف و سکوته عن المطالبه بالتعیین، أو نقول بحمله عند الاطلاق علی أقل مراتبه، و هو القتل الخطأ، دفعا للتهجم علی الدماء.

قال رحمه اللّه: الثانیه- اذا ادعی القتل و لم یبین- الی آخره.

أقول: هذه المسأله الاولی بعینها مع زیاده إیضاح. و قد بیناها مستوفی.

قال رحمه اللّه: الثالثه- لو ادعی علی شخص القتل منفردا، ثم ادعی علی آخر، لم تسمع الثانیه برئ الاول أو شرکه، لاکذابه نفسه بالدعوی الاول، و فیه للشیخ قول آخر.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 168

أقول: صوره المسأله أنه اذا ادعی علی رجل القتل و هناک لوث، فحلف لاثبات دعواه و استوفی، ثم جاء آخر فأقر أنه القاتل، فهل للحالف، أن یدعی علیه أم لا؟.

اذا عرفت هذا فنقول: ذکر الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1» فی هذه المسأله قولین حکاهما فی الخلاف «2» عن الشافعی:

الاول: سماع الدعوی الثانیه، لان قول الولی قتله فلان وحده لم یقطع به و انما قاله بغالب ظنه، و هذا المعترف یخبر عن قطع و یقین، فکان أعرف بما اعترف

به، فلهذا کان له مطالبته به، و یفارق هذا اذا قال: أنا قتلته ثم قامت البینه أن هذا المعترف کان غائبا عن موضع القتل حین القتل حیث قلنا لا تقبل هذه البینه، لانه مکذب لها و هاهنا غیر مکذب لهذا المعترف، فبان الفضل منهما، و اختاره فی الخلاف.

الثانی: عدم السماع، لان قول الولی فی الابتداء ما قتله الا فلان وحده، اقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا یقبل دعواه علیه.

ثم قال: و هو الاقوی عندی، لانا بینا أنه لا یجوز أن یحلف الا علی علم، و اذا ثبت ذلک فکأنه قال: أنا أعلم أن الثانی ما قتله، فیکون مکذبا له، علی أنا قد بینا قضیه الحسن علیه السّلام فی مثل هذا، و أن الدیه فی بیت المال.

فأشار بذلک الی ما ذکره فی أول باب القسامه، فانه قال بعد ذکر بعض هذه المسأله هناک: و قد روی أصحابنا فی مثل هذا، و هی قضیه الحسن علیه السّلام أن الدیه تلزم فی بیت المال، و لا تلزم المقر و لا الذی ادعی علیه اللوث، و أمضاه أمیر المؤمنین علیه السّلام.

قال رحمه اللّه: لو شهدا لمن یرثانه أن زیدا جرحه بعد الاندمال قبلت،

______________________________

(1) المبسوط 7/ 233.

(2) الخلاف 2/ 418 مسأله 16.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 169

و لا تقبل قبله لتحقق التهمه علی تردد.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن المقتضی لوجوب القبول موجود و المانع لا یصلح للمانعیه. أما وجود المقتضی، فهی العداله الموجبه للقبول. و أما المانع المذکور، فلیس الا وجود التهمه، فان الجرح قد یصیر نفسا، فتجب الدیه علی القاتل و یستحقها الشاهدان، فلهذا لم یقبل.

و أما عدم صلاحیته للمانعیه، فلانه لو منع ذلک من قبول

الشهاده فی هذه الصوره لمنع من قبول الشهاده للمریض اذا شهدا له فی حاله مرضه عملا بالعلیه لکن التالی باطل عند القائل بالبطلان هناک فکذا المقدم.

أما بیان الشرطیه، فلان المقتضی للمنع هناک لیس الاجر النفع باعتبار هذه الشهاده، علی تقدیر أن یموت قبل الاندمال، و هذا المعنی بعینه متحقق فی صوره ما اذا شهدا لمن یرثانه و هو مریض، فان المریض قد یموت، فیکون المال لهما.

لا یقال: نمنع الملازمه لوجود الفرق بین الصورتین، لان الحق اذا ثبت هنا ملکه المریض، فاذا مات ورثاه عن المریض لا عن المشهود علیه، و لیس کذلک اذا قامت الشهاده بالجنایه لان متی مات المجنی علیه وجبت الدیه بموته علی القاتل یستحقها الشاهدان علی المشهود، فلهذا ردت.

لانا نقول: لا نسلم أن الدیه یستحقها بها ابتداءً، بل یستحقها بها عن ملک المیت أیضا، کما فی صوره المریض، بدلیل أنه اذا ثبت قضیت منها دیونه و أنفذت وصایاه، و إلیه أومأ الشیخ رحمه اللّه قبل هذه المسأله.

و الالتفات الی تحقق التهمه المانعه من قبول الشهاده و قد بیناها، و هو مذهب الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، و قد بینا ضعفه، فالعمل علی ما قلناه.

______________________________

(1) المبسوط 7/ 251.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 170

قد ثبت أن القتیل قتله أحدهما، فهو کما لو وجد بینهما، و لیس کذلک المسأله الثانیه لان اللوث أن یغلب علی الظن صدق ما یدعیه الولی، و لکل واحد منهما ولی و لا یعلم أن الشاهد شهد له، فلا یغلب علی الظن صدق ما یدعیه، فلم یکن لوثا.

و المصنف تردد فی الفرق، و منشأ تردده النظر الی ما ذکره الشیخ رحمه اللّه من الفرق. و الالتفات الی أن کل واحد منهما یحتمل أن یکون قاتلا و یحتمل أن لا یکون، فتنتفی غلبه الظن بصدق ما یدعیه الولی ان لو خص بالقتل أحدهما، اذ التقدیر أن کل واحد یحتمل أن یکون قاتلا علی سبیل الخصوص لا علی سبیل الشرکه، فلم یغلب علی الظن اتجاه القتل الی أحدهما، فحینئذ لا یثبت اللوث فی الصورتین معا.

قال رحمه اللّه: و لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل علی الاشبه.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: کل موضع حصل اللوث فللولی القسامه، سواء کان بالقتیل أثر القتل أو لا. ثم قال: و قال قوم: ان کان به أثر القتل

______________________________

(1) المبسوط 7/ 237.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 171

فعل «1» هذا و ان لم یکن أثرا فلا قسامه، حتی أنه لو خرج الدم من أنفه فلا قسامه، لانه یخرج من خنق و یظهر من غیر قتل، و ان خرج من أذنه فهو مقتول، لانه لا یخرج من أذنه الا بخنق شدید و سبب عظیم. ثم قال: و هو الاقوی «2».

و اختار فی الخلاف عدم الاشتراط، کما هو مذهب الشافعی، محتجا بأن العاده موت الانسان بالامراض، و موت الفجأه نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، کما أن من به أثر القتل یجوز أن

یکون جرح نفسه، و لا یترک لذلک القسامه و لا ینبغی أن نحمله علی النادر الا بدلیل، و قد یقتل الانسان غیره بأخذ نفسه أو عصر خصیته و ان لم یکن هناک أثر «3».

و ما قاله رحمه اللّه فی الخلاف حسن، و انما کان أشبه لدلاله العموم علیه.

قال رحمه اللّه فی کمیه القسامه: و لو کان المدعی علیهم أکثر من واحد ففیه تردد، أظهره أن علی کل واحد خمسین یمینا، کما لو انفرد، لان کل واحد یتوجه علیه دعوی بانفراده.

أقول: منشؤه: النظر الی أن کل واحد من المدعی علیهم ینفی عن نفسه ما ینفیه الواحد اذا انفرد و هو القود، فلهذا حلف کل واحد ما یحلف الواحد اذا انفرد و لیس کذلک المدعی اذا کان أکثر من واحد، لان الکل سواء یثبتون ما یثبته الواحد اذا انفرد، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط «4»، و هو القول الاصح عند الشافعی.

و الالتفات الی أصل البراءه، ترک العمل به فی ایجاب الخمسین علیهم، للدلیل الدال علیه، فیبقی معمولا به فیما عداه، و به أفتی الشیخ فی الخلاف،

______________________________

(1) فی المصدر: مثل.

(2) المبسوط 7/ 215.

(3) الخلاف 2/ 415 مسأله 8.

(4) المبسوط 7/ 211.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 172

محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم، و بأن ما قلناه مجمع علی لزومه، و لیس علی ما قالوه دلیل «1». و هو القول الثانی للشافعی. و المصنف رجح ما رجحه الشیخ فی المبسوط.

قال رحمه اللّه: و فی قبول قسامه الکافر علی المسلم تردد، أظهره المنع.

أقول: منشؤه: النظر الی ظواهر الاخبار الداله علی جواز القسامه مع حصول اللوث، و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط، ثم قال: غیر أنه لا یثبت به القود

و یثبت به المال «2». و هو مذهب الشافعی و أبی حنیفه، لکنهما أثبتا القتل علی المسلم.

و الالتفات الی أن اثبات حق المدعی بیمینه ورد علی خلاف مقتضی الاصل و هو فتوی الشیخ فی الخلاف، محتجا بأصل البراءه، و بأن اثبات القتل علی المسلم بیمین المشرک یفتقر الی دلیل، و لانا لو أوجبنا القتل بیمینهم لوجب أن یقاد به، و قد بینا أنه لا یقاد مسلم بکافر، و لو أوجبنا علیه الدیه لاوجبنا بیمین الکافر ابتداءً علی مسلم مالا، مع علمنا بأنهم یستحلون أموال المسلمین و دماءهم «3». و به قال مالک.

و فی حاشیته علی الشرائع، و هو عارف بهذا الکتاب، لانه قرأه علی مصنفه.

قال رحمه اللّه: و هل یذکر فی الیمین أن النیه نیه المدعی؟ قیل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، و الاشبه أنه لا یجب.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: و النیه فی الیمین نیه الحاکم، و الفائده فی اعتبار هذه الصفات أن کل واحد لا یعلم أن الامر هکذا، فربما یعتقد أن النیه نیه الحالف، فیغیر الیمین عن جهتها، فلهذا کانت هذه الاوصاف أقرب «2».

و لا حاجه الی ذلک، لان الاعتبار عندنا بنیه المحق، مدعیا کان أو مدعی علیه.

قال رحمه اللّه فی الفصل الرابع فی کیفیه الاستیفاء: اذا کان له أولیاء لا یولی علیهم- الی قوله: و قال: لو کان الولی صغیرا و له أب أوجد، لم یکن لاحد أن یستوفی حتی یبلغ، سواء کان القصاص فی النفس أو الطرف، و فیه اشکال.

أقول: منشؤه: النظر الی أنه حق للصبی، فلا یجوز لغیره التصرف فیه

______________________________

(1) المبسوط 7/ 238.

(2) المبسوط 7/ 238.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 174

کغیره.

و الالتفات الی أن الولی متسلط علی استیفاء حقوق المولی علیه مع المصلحه و هذا من ذاک، و هو الاقوی.

قال رحمه اللّه: و قال: یحبس القاتل حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون، و هو أشد اشکالا من الاول.

أقول: انما کان أشد اشکالا، لان الحبس زیاده عقوبه لا دلاله علیها، اذ موجب القتل القصاص أو الدیه لا غیر، فیکون منفیا بظاهر قوله علیه السّلام «لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام» «1».

قال رحمه اللّه: اذا قتل جماعه علی التعاقب، ثبت لولی کل واحد منهم القود، و لا یتعلق حق واحد بالآخر، فان استوفی الاول سقط حق الباقین لا الی بدل،

علی تردد.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن المقتضی لثبوت القود موجود فی کل واحد واحد، فاذا استوفی الاول سقط حق الباقین لا الی بدل، لفوات محل القصاص، و لان الدیه لا تثبت عندنا الا بالتراضی منهما و قد یعذر ذلک، و هو فتوی الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3»، و واقفه الشافعی فی ثبوت القود لکل من الاولیاء، و خالفه فی سقوط حق الباقین لا الی بدل، و أوجب بدلا هو کمال الدیه فی ماله خاصه.

و احتج الشیخ فی الخلاف بوجهین: الاول اجماع الفرقه و أخبارهم. الثانی قوله تعالی «فقد جعلنا لولیه سلطانا» «4» فأثبت تعالی السلطنه للولی، و القول بالتداخل

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

(2) الخلاف 2/ 345.

(3) المبسوط 7/ 13.

(4) سوره الاسراء: 33.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 175

ینفی ذلک. و علی الثانی بأصل البراءه، و بأن اثبات الدیه یحتاج الی دلیل.

و الالتفات الی أن سقوط حق الباقین یستلزم اهدار الدم المحقون المنفی بظاهر قوله علیه السّلام «لا یصل دم امرئ مسلم» «1» فیثبت البدل تفصیا من ذلک، کما هو مذهب الشافعی، و لو قیل بالتداخل کان وجها، للتساوی فی سبب الاستحقاق، کما هو مذهب أبی حنیفه، فان بادر أحدهم بقتله من غیر اذن الباقین فقد استوفی حقه.

و هل یسقط حق الباقین لا الی بدل؟ قال أبو حنیفه: نعم، و الاشبه الزام القاتل بحصه باقی المقتولین من دیه الجانی، و قال عثمان التمیمی: یقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الدیات واحده و کان ما بقی من الدیات فی ترکته، یأخذها أولیاء القتلی بالحصص، و هذا القول مناف للمذهب جدا.

قال رحمه اللّه: و لو بادر أحدهم- الی آخر المسأله.

أقول:

قد سبق البحث فی هذه المسأله السابقه علیها.

قال رحمه اللّه: اذا قطع یمینا، فبذل شمالا فقطعها المجنی علیه من غیر علم قال فی المبسوط: یقتضی مذهبنا سقوط القود، و فیه تردد. لان المتعین قطع الیمین فلا یجزی الیسری مع وجودها.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الیسار قد یقطع بالیمین اذا لم یکن یمین، فیکون بدلا عنها، فیسقط القصاص عن الیمین، اذ لا فرق بین فعل البدل و فعل المبدل عنه و هو حجه الشیخ رحمه اللّه.

و فیه ضعف، فانه لا یلزم من جعلها بدلا عنها فی صوره عموم کونها بدلا عنها سلمنا لکن البدل انما یجزئ به اذا کان المبدل عنه مفقودا، و هنا المبدل موجود فلا یجزئ کغیره.

و الالتفات الی أن المعین قطع الیمین، فلا یجزئ غیرها، اذ اجزاء أحد

______________________________

(1) عوالی اللئالی 2/ 160 و 3/ 581.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 176

الفعلین المتغایرین عن الاخر خلاف الاصل، فلا یصار إلیه الا لدلیل، و هو مفقود هنا، و هو اختیار أکثر فقهاء العامه.

1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 2، ص: 176

و من الالتفات الی أنه انما رضی بقطع الیسار بدلا عن الیمین علی تقدیر صحه ذلک، فاذا لم تصح المبادله و الیمین قائمه، کان له الرجوع إلیها، کرجل باع عبدا بثمن معین، فتلف الثمن قبل القبض رجع سید العبد الی عین ماله حیث لم یسلم الثمن، فکذا هنا یرجع المقتص الی ما وجب له، و هو قطع الیمین، و حکی الشیخ فی المبسوط «2» القولین و لم یرجح.

قول الجانی، لاستناده الی هذا الاصل و أصل البراءه، أو نقول: احتمال لا انقضاء مساو لاحتمال الانقضاء فتساقطا، و یرجح قول الجانی بما أن الاصل عدم الضمان، و الاول عندی أقوی.

قال رحمه اللّه: و لو ادعی الجانی أنه شرب سما فمات، و ادعی الولی موته من السرایه، فالاحتمال فیهما سواء و مثله. الملفوف فی الکساء اذا قدّس سرّه بنصفین فادعی الولی أنه کان حیا، و ادعی الجانی أنه کان میتا، فالاحتمالان متساویان، فیرجح قول الجانی بما أن الاصل عدم الضمان، و فیه احتمال آخر ضعیف.

أقول: اعلم أن دعوی کل واحد من الجانی و الولی قد استندت الی أصل فی الصورتین معا. أما فی الصوره الاولی، فلان الجانی استندت دعواه الی أصل و هو أصاله عدم الموت بالسرایه. و أما الولی فلان دعواه مستند الی أصاله عدم الشرب و الموت به. و اذا تعارض الاصلان تساقطا و وجب الرجوع الی مقتضی الاصل و هو البراءه.

و أما فی الصوره الثانیه، فلان دعوی الولی مستنده بأصل بقاء الحیاه، و لانه

______________________________

(1) المبسوط 7/ 105.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 178

قد تحققت جنایه قبل الضرب و شککنا فی وجودها حین الضرب، و الاصل الحیاه فوجب البناء علی الیقین، کمن تیقن الطهاره و شک فی الحدث أو بالعکس، فانه یبنی علی الیقین فیهما.

و أما دعوی الجانی، فلاستناده الی الاصل، و لان الظاهر من حال الملفوف فی الکساء الموت، و اذا تعارضا تساقطا و وجب الرجوع الی الاصل، و هو فی جنیه الجانی، و هو فتوی الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2».

و أما الاحتمال الاخر، فاعلم أن بعض الفقهاء جعل القول قول الولی، نظرا الی ما قلناه، و استضعفه الشیخ فی المبسوط،

و هو القول الثانی للشافعی.

قال رحمه اللّه: و لو صرح بالعفو صح فیما کان ثابتا وقت الابراء، و هو دیه الجرح. أما القصاص فی النفس أو الدیه، ففیه تردد لانه ابراء مما لم یجب.

و فی الخلاف یصح العفو عنها و عما یحدث، و لو سرت کان عفوه ماضیا من الثلث لانه بمنزله الوصیه.

أقول: اعلم أن الشیخ رحمه اللّه ذکر هذه المسأله فی الخلاف «3»، و أفتی فیها بصحه العفو و حکم بخروج الدیه من الثلث فحسب، لان تصرفات المریض انما یصح عنده من الثلث.

و احتج بعموم قوله تعالی «و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له» «4» فندب تعالی الی التصدق الذی هو کنایه عن الابراء و لم یفرق بین موضع و آخر، و لان الاصل الجواز، فالمانع یحتاج الی دلیل، و هو ظاهر کلامه فی

______________________________

(1) المبسوط 7/ 255.

(2) الخلاف 2/ 417.

(3) الخلاف 2/ 370.

(4) سوره المائده: 45.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 179

المبسوط «1».

و أما الشافعی، فانه قال: لا یخلو أن نقول ذلک بلفظ العفو أو بلفظ الوصیه، فان قال بلفظ الوصیه، فهل تصح الوصیه للقاتل؟ قولان، أحدهما تصح لقوله علیه السّلام «ان اللّه أعطی کل ذی حق حقه فلا وصیه لوارث» «2» دل علی أن الوصیه انما تصح لغیر الوارث، و لا شک أن القاتل غیر وارث، فتصح الوصیه له، عملا بظاهر اللفظ و للاصل. و الثانی لا تصح لقوله علیه السّلام «لیس للقاتل شی ء» و النکره فی سیاق النفی للعموم، کما مر بیانه فی أول کتابنا هذا.

فان قلنا بالاول کانت الدیه کلها له ان خرجت من الثلث، و الا فبمقدار ما یخرج منه. و ان قلنا بالثانی، کانت الدیه باقیه علی الجانی

بحالها.

و ان قال بلفظ العفو و الابراء، فهل هما من المریض وصیه أم لا؟ علی قولین فان قیل وصیه فهو کالوصیه، و قد سلف البحث فیها. و ان قیل انهما اسقاط لا وصیه لانه ابراء عما لم یجب، و ذلک لا تصح.

و أما المصنف، فانه تردد فی ذلک، و منشأ تردده النظر الی ما احتج به الشیخ فی الخلاف. و الالتفات الی ما احتج به الشافعی أخیرا.

قال رحمه اللّه: لو جنی عبد علی حر جنایه تتعلق برقبته، فان قال: أبرأتک لم یصح، و ان أبرأ السید صح، لان الجنایه و ان تعلقت برقبه العبد، فانه ملک للسید، و فیه اشکال من حیث أن الابراء اسقاط لما فی الذمه.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ فی المبسوط «3»، و حکم بصحه ابراء السید دون العبد. اما الاول. فلان الجنایه و ان کانت متعلقه برقبه العبد، فالعبد یعود علی

______________________________

(1) المبسوط 7/ 111.

(2) سنن ابن ماجه 2/ 905، برقم: 2713.

(3) المبسوط 7/ 111.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 180

السید فلهذا صح. و أما الثانی فلان الابراء اسقاط لما تعلق بالذمه و لم یتعلق فی ذمه العبد شی ء.

و المصنف استشکل القول بصحه الاول، و منشؤه النظر الی ما ذکره الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أن الابراء عباره عن اسقاط ما فی الذمه و لم یتعلق بذمه المولی شی ء، فلا یصح ابراؤه، و المقدمتان ظاهرتان. أما لو عفا مطلقا، فقال: عفوت عن أرش هذه الجنایه صح اجماعا و کان راجعا الی سیده، اذ هی وصیه لغیر قاتل فصحت.

قال الشیخ رحمه اللّه فی کتاب الدیات: و له أن یبذل من ابل البلد أو من غیرها أو یعطی من ابله أو ابل أدون- الی قوله:

و هل تقبل القیمه السوقیه مع وجود الابل؟ فیه تردد، و الاشبه لا.

أقول: منشؤه: من أن الواجب الابل، فلا یعدل عن الواجب الی غیره من غیر تراض، و هو مذهب فقهاء العامه طرا، و من أن الاصل الجواز.

قال رحمه اللّه: و الذی یقتضیه مذهبنا أنه اذا کان من أهل الابل و بذل القیمه قیمه مثله کان له ذلک، و ان قلنا لیس له ذلک کان أحوط. و أما ان کان من أهلها و طلب الولی القیمه لم یکن له ذلک.

قال رحمه اللّه: فرع- لو رمی من الحل الی الحرم فقتل فیه لزم التغلیظ، و هل یغلظ مع العکس؟ فیه التردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن السبب المقتضی للتغلیظ انما هو القتل فی الحرم، و هو منتف هنا، اذ التقدیر أن القتل حصل فی الحل فینتفی مسببه و هو التغلیظ عملا بالعلیه، و هو الاقوی، و یؤیده أصاله البراءه من وجوب التغلیظ مطلقا، ترک العمل به فی ایجابه اذا حصل القتل فی الحرم أو الشهر الحرام للاجماع

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 181

منا و من الشافعی و بعض الصحابه و التابعین، خلافا لابی حنیفه و مالک و بعض التابعین فیبقی الباقی علی الاصل.

و الالتفات الی أن سبب القتل حصل فی الحرم، اذ التقدیر أن الرمی الذی حصل منه القتل کان فی الحرم، فیثبت التغلیظ، کما لو حصل القتل فیه، لان وجود السبب کوجود المسبب، و هو الالیق بمذهب الشیخ رحمه اللّه، لانه أوجب علی المحل الفداء اذا کان فی الحرم فرمی صیدا فی الحل فقتل.

و علیه دلت روایه علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله، فقال:

علیه الجزاء، لان الآفه جاءت الصید من ناحیه الحر «1».

و الألف و اللام فی التردد لتعریف الماهیه، لا اشاره الی تردد سابق.

قال رحمه اللّه: و یستوی فی ذلک کله القن و المدبر، ذکرا کان أو أنثی، و فی أم الولد تردد علی ما مضی.

أقول: قال صاحب کشف الرموز: اشار بذلک الی ما ذکره فی کتاب البیع من أن أم الولد هل یسترق و یباع أو لا؟ و لیس بحق، بل أشار بذلک الی ما ذکره فی کتاب المکاتبه و التدبیر و الاستیلاء من قوله «اذا جنت أم الولد خطا تعلق أرش الجنایه برقبتها» الی قوله «و فی روایه مسمع عن أبی عبد اللّه جنایتها فی حقوق الناس علی سیدها» «2».

و اعلم أن هذه الروایه موافقه لمذهب جمیع فقهاء العامه، علی ما حکاه الشیخ فی الخلاف عنهم، الا أبا ثور فانه قال: أرش جنایتها یتعلق بذمتها یتبع به بعد العتق و هو خیره المزنی، ثم قال بعد ذلک: و عندنا أن جنایتها کجنایه المملوک سواء و قد

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 362، ح 169.

(2) شرائع الاسلام 3/ 139.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 182

تقدم «1». و کذا قال فی المبسوط «2»، و استدل باجماع الفرقه و أخبارهم علی أنها مملوکه یجوز بیعها.

اذا عرفت هذا فاعلم أن هذا التردد ضعیف، لان الاجماع اذا انعقد علی شی ء وجب اتباعه، و ان وردت الروایه بخلافه، لدلالته علی اطراح العمل بمضمونها.

قال رحمه اللّه: من صاح ببالغ فمات فلا دیه. أما لو کان مریضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الکامل و فاجأه بالصیحه، لزمه الضمان، و لو قیل بالتسویه فی الضمان کان حسنا، لانه سبب الاتلاف ظاهرا.

أقول: القول الاول للشیخ رحمه

اللّه فی المبسوط، محتجا بالاصل و لان الظاهر أنه لم یسقط من صیحته و انما وافقت سقطته صیحته هذا.

ثم قال: أما لو کان الذی سقط صبیا أو معتوها، فعلی الصائح الدیه و الکفاره لان مثل هذا یسقط من شده الصیحه. و کذا لو کان غافلا فصاح به حاله غفلته.

و الشیخ المصنف أوجب الضمان فی الصورتین، بأن الصیاح سبب الاتلاف ظاهرا فی الصورتین، فیحکم بکونه سببا لهما شرعا، بقوله علیه السّلام: أنا أحکم بالظاهر و اللّه یتولی السرائر.

قال رحمه اللّه: قال الشیخ: و الدیه علی العاقله، و فیه اشکال من حیث قصد الصائح الی الاخافه، فهو عمد الخطأ.

أقول: منشؤه: النظر الی أنه فعل خطا، فتکون الدیه المرتبه علیه لازمه للعاقله کغیره.

و الالتفات الی أن الصائح انما قصد بصیحته الاخافه، فیکون هذا الفعل عمدا شبیه الخطأ، فتکون الدیه فیه علی الجانی.

______________________________

(1) الخلاف 2/ 398.

(2) المبسوط 7/ 160.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 183

و اعلم أن الشیخ رحمه اللّه حقق هذه المسأله بعد هذا الکلام بقلیل فی مسأله من شهر سیفه فی وجه انسان، فقال: ثم تنظر، فان کان فعله عمدا فالدیه مغلظه فی ما له عندنا و عندهم علی العاقله، و ان کان انما صاح به خطا، فالدیه محققه علی العاقله بلا خلاف، و هذا القول سدید فی موضعه.

قال رحمه اللّه: اذا مر بین الرماه فأصابه سهم- الی قوله: و لو کان مع المارّ صبی، فقربه من طریق السهم لا قصدا [فأصابه] فالضمان علی من قربه لا علی الرامی، لانه عرضه للاتلاف، و فیه تردد.

أقول: ینشأ: من أن الرامی مباشر للاتلاف، فتکون الدیه علی عاقلته لکونه خطا. أما الصغری ففرضیه، و أما الکبری فاجماعیه.

و الالتفات الی أن المارّ

قد عرضه للاتلاف بتقریبه «1» من طریق السهم، فیکون الضمان علیه، و هو ضعیف، لاتفاق الفقهاء علی انه اذا اجتمع المباشر و السبب کان الضمان علی المباشر دون ذی السبب، و فیه نظر، لان الرامی یسقط عنه الضمان بالتحذیر، فیستقر الضمان علی السبب اذا.

قال رحمه اللّه: روی أبو جمیله- الی قوله: فقمصت المرکوبه.

أقول: قال المتأخر: یقال قمصت الفرس و غیرها یقمص قمصا و قماصا اذا رفعت یدیها و طرحهما معا و عجفت برجلیها، یقال: هذه دابه فیها قماص بکسر القاف لا بضمها.

و اعلم أن للاصحاب فی هذه المسأله خمسه أقوال قد ذکر المصنف منها ثلاثه.

و أما القولان الآخران فأحدهما: قول أبی الصلاح، و هو أن الراکبه ان کان رکوبها بأجره فالدیه علی القامصه و الناخسه. و ان لم یکن بأجره فالمختار مذهب

______________________________

(1) فی «س»: بتقربه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 184

المفید، قال: و هو قضاء علی علیه السّلام.

و الثانی: أن الراکبه ان کانت صغیره أو مکرهه، فالدیه نصفان، و ان کانت بالغه مختاره فالدیه أثلاث، کما اختاره المفید، قاله الراوندی فی الرائع، و هو حسن، اذ فیه جمع بین قولی الشیخین قدس اللّه روحهما.

قال رحمه اللّه: من دعا غیره، فأخرجه من منزله لیلا- الی قوله: و ان وجد مقتولا و ادعی قتله علی غیره، فأقام بینه فقد برئ. و ان عدم البینه، ففی القود تردد و الاصح أن لا قود و علیه الدیه فی ماله.

أقول: ینشأ: من أن شرط جواز القود تحقق القتل العمد العدوان، و هو مشکوک فیه هنا، فیسقط القود، اذ الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط قطعا، و هو اختیار أکثر الاصحاب، و اختاره المتأخر.

و الالتفات الی أن روایه عمرو بن أبی

المقدام عن أبی جعفر علیه السّلام أن القود «1» و الفتوی علی الاول.

سواء هم بقتل الزوج أو لم یهتم. و أما ثانیا، فلانه محارب، فیجوز دفعه بقدر الامکان، فلو لم یندفع الا بالقتل جاز اعتماده، دفعا للضرر عن النفس، و هو متفق علیه.

و اذا ثبت أن دمه هدر لم یکن علی أحد ضمانه، و هو اختیار الشیخ فی النکت و المتأخر أیضا.

و الالتفات الی أن الزوجه غاره للصدیق، فیلزمها دیته، کمن ألقی رجلا فی البحر فابتلعه الحوت، و هو خیره الشیخ فی النهایه «3» و للروایه «4». و الاول أصح و هذه الروایه اشاره الی حکم فی واقعه، و الفعل لا عموم له، لانه یکفی فی صحه

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 10/ 221.

(2) فی «م»: للبناء.

(3) النهایه ص 756.

(4) تهذیب الاحکام 10/ 209، ح 29.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 186

الاخبار عنه الاتیان به مره واحده، فیحمل علی أنه علیه السّلام حکم بذلک لعلمه بما یوجب ذلک الحکم، و ان کان الراوی نقله من غیر علم السبب المقتضی له، فلا یعدی.

و الحجله هی الستر و الخیمه التی یضرب للنساء فی السفر، قاله المصنف فی النکت.

و قال المتأخر: الحجله بالتحریک واحده حجال العروس، و هو بیت یفرش بالثیاب و الاسره و النمارق و الستور، هکذا ذکره الجوهری فی الصحاح «1».

فلا یظن ظان أن الحجله هی السریر، و یعضد قول الجوهری الحدیث المأثور «اعروهن یلزمن الحجال» «2» و المراد به البیوت دون الاسره وفاقا، و اذا ثبت استعماله فی ذلک امتنع استعماله فی غیره، دفعا للاشتراک و المجاز.

قال رحمه اللّه: فی البحث الثانی فی الاسباب: و کذا اخراج الرواشن فی الطرق المسلوکه اذا لم تضر بالماره، فلو قتلت خشبه بسقوطها، قال الشیخ:

یضمن نصف الدیه، لانه هلک عن مباح و محظور، و الاقرب

أنه لا یضمن مع القول بالجواز.

أقول: قال الشیخ فی المبسوط عقیب ذکره: فأما قدر الضمان باعتبار حصول الموت بالسقوط، فان سقطت الخشبه بأجمعها فقتلت، ضمن نصف الدیه، لانه هلک من فعلین، و احدهما مباح و هو الساقط الکائن فی حد الملک، فیسقط ما حصل بسببه. و الاخر محظور، و هو الخارج عن حده، فیضمن ما حصل بسببه.

ثم سوی فی الضمان بین ما اذا أصاب المقتول الطرف الخارج أو الاخر، لحصول القتل باصابته و ثقل الاخر، و أوجب ضمان کل الدیه مع وقوع الخارج خاصه، لتمحض الهلاک من المحظور خاصه.

______________________________

(1) صحاح اللغه 4/ 1667.

(2) عوالی اللئالی 3/ 622.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 187

و حکم المصنف بعدم الضمان مطلقا، محتجا بأن النصب سائغ فلا یستعقب ضمانا، أما الاولی ففریضه، و أما الثانیه فاتفاقیه.

قال رحمه اللّه: و فی ضمان جنایه الهره المملوکه تردد، قال الشیخ: یضمن بالتفریط مع الضراوه، و هو بعید، اذ لم تجر العاده بربطها، نعم یجوز قتلها.

أقول: منشؤه: النظر الی أن السنور الضری مساو للکلب العقور فی الاذی فیجب حفظه، و یضمن مالکه جنایته مع التفریط فی حفظه عملا بالمقتضی، و هو خیره الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی عموم قوله علیه السّلام «جرح العجماء جبار» «1» ترک العمل به فی ایجاب الضمان علی مالک الکلب العقور و الدابه الصائله مع تفریطه فی حفظها للاجماع، و لان هذه الاشیاء مما جرت العاده بربطها، بخلاف الهره، و هو قوی.

و أما جواز قتلها و الحال هذه، فمتفق علیه لانعقاد الاجماع علی جواز قتل المؤذیات.

قال رحمه اللّه: راکب الدابه یضمن ما یجنیه بیدیها، و فی ضمان ما یجنیه برأسها تردد، أقربه الضمان لتمکنه من مراعاته و کذا القائد.

أقول: منشؤه:

النظر الی أن المقتضی لضمان ما یجنیه بیدیها انما هو التمکن من حفظها عن الجنایه علی الغیر، و هذا المعنی متحقق هنا، فیجب القول بثبوت الضمان فیه، عملا بالعلیه، و هو خیره الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أصل البراءه ترک العمل به فی ضمان ما یجنیه بیدیها، فیبقی الباقی علی الاصل، و هو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف.

قال رحمه اللّه فی البحث الثالث فی تزاحم الموجبات: و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب، کمن غطی بئرا حفرها فی غیر ملکه فدفع غیره ثالثا

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 10/ 225، ح 17.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 188

و لما «1» یعلم، فالضمان علی الحافر.

أقول: انما أتی هنا بلفظه «لما» دون «لم» لانها تفید انتفاء الفعل ممتدا الی وقت حدیثک به، قال تعالی «وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ» «2» و معناه: انهم کانوا غیر مؤمنین الی وقت الاخبار عنهم، بخلاف «لم» فانها انما یفید انتفاء الفعل الماضی خاصه.

فمعنی قولنا «و لما یعلم» أی: ان الجهل بذلک مستمر الی حین الدفع، و لیس ذلک صریحا مع «لم» فلهذا أتی ب «لما» و هذا فرق حسن ذکره بعض النحاه.

قال رحمه اللّه: و لو قال: ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، ضمن دفعا لضروره الخوف. و لو لم یکن خوف فقال: ألقه و علی ضمانه، ففی الضمان تردد أقربه أنه لا یضمن.

أقول: هنا مسألتان: أما الاولی، فلا خلاف بیننا فی صحه الضمان فیها و لزومه لما فیه من المصلحه المطلوبه للعقلاء، و هی دفع خوف الغرق عن النفس، و علیه فقهاء الجمهور الا أبا ثور قال الشیخ فی الخلاف: و أبو ثور شاذ لا یعتد به.

و أما الثانیه فقد ادعی

الشیخ فی المبسوط الاجماع علی بطلان الضمان فیها و هو موافق للمذهب، لانه ضمان ما لم یجب.

و المصنف تردد فی ذلک، و منشؤه: النظر الی أن هذا الضمان عقد، فیجب الوفاء به. أما الصغری ففرضیه، اذ التقدیر أن الضامن أوجد الایجاب، أعنی:

صیغه الضمان و الملقی رضی به، و لا شک فی أن العقد اسم للایجاب و القبول.

و أما الکبری فلقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «3» و هو عام إلا فیما خصه الدلیل، و لا

______________________________

(1) فی الشرائع المطبوع: و لم.

(2) سوره الحجرات: 14.

(3) سوره المائده: 1.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 189

مخصص قطعا أو ظاهرا هنا.

و الالتفات الی أن مقتضی الاصل عدم صحه الضمان فی الموضعین، لکونه ضمان ما لم یجب، لکن ترک العمل به فی الصوره الاولی، لما فی تسویغه من المصلحه الظاهره الراجحه، فتبقی الثانیه علی الاصل لعرائها عن هذه الفائده، و هو المعتمد.

و اعلم أن هذا التردد ضعیف جدا، لما فیه من مخالفه الاجماع الذی نقله الشیخ فی المبسوط، و الاستدلال الذی ذکرناه علی جواز الضمان ضعیف، اذ العموم لا ینهض معارضا للاجماع.

قال رحمه اللّه فی النظر الثالث فی الجنایه علی الاطراف: و فی الحاجبین خمسمائه دینار، و فی کل واحد نصف ذلک، و ما أصیب منه فعلی الحساب، و فی الاهداب تردد، قال فی المبسوط و الخلاف: الدیه ان لم ینبت، و فیها مع الاجفان دیتان. و الاقرب السقوط حاله الانضمام و الارش حاله الانفراد.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم قولهم علیهم السّلام «کل ما فی الجسد منه اثنان ففیه الدیه، و کل ما فی الجسد منه أربعه ففیه الدیه» و لا شک أن الاهداب فی الجسد أربعه، فتجب فیها الدیه أرباعا، و هو خیره

الشیخ فی المبسوط و الخلاف، محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم.

و الالتفات الی أن أصل البراءه ینفی التقدیر مطلقا، ترک العمل به فی بعض الصور، للنص، و الاجماع، فیبقی الباقی علی أصله، و هو خیره المتأخر، فانه قال بعد أن أورد کلام الشیخ فی المبسوط: و الذی یقتضیه مذهبنا أن الاهداب- و هو الشعر النابت علی الجفن- لا دیه فیه مقدره، لان الاصحاب لم یقدروا فی السعر مقدار الا فی شعر الرأس و اللحیه و الحاجبین، فالحاق غیرها بها قیاس، و هو باطل عندنا.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 190

ثم قال بعد کلام: فاذا أعدم ذلک و کان مفردا عن الاجفان کان فیه حکومه، و اذا أعدمه مع الاجفان کان فی الجمیع دیه الاجفان، لان الاهداب تبع للاجفان، کما لو قطع الید و علیها شعر.

و ذکر بعد ذلک کلاما طویلا لا فائده فی ایراده، و إلیه صار المصنف، و الاقرب عندی ثبوت الارش حاله الانفراد و الدیه للاجفان، و الارش لها حاله الانضمام، لان شعر العینین فیه جمال و منفعه، بخلاف شعر البدن، و إلیه صار بعض الجمهور.

قال رحمه اللّه: و فی العین الصحیحه من الاعور الدیه کامله، و وهم هنا واهم فتوق زلله.

أقول: أشار بذلک الی ما توهمه المتأخر من کلام الشیخ فی النهایه، حیث قال: و فی العین العوراء الدیه اذا کانت خلقه، أو ذهبت بآفه من اللّه تعالی.

فانه توهم أن المراد بالعوراء الفاسده، و زعم أن فی الذاهبه بالآفه و الخلقه خمسمائه دینار، و نزل کلام الشیخ علی هذا التأویل، و هو غلط، فان الشیخ أراد بالعوراء هنا الصحیحه من عین الاعور. و انما سماها بذلک، لانها لیس لها أخت من جنسها.

و فی الحدیث

أن أبا لهب اعترض علی النبی علیه السّلام عند اظهار الدعوه، فقال له أبو طالب: یا أعور ما أنت و هذا، قال ابن الاعرابی: و لم یکن أبو لهب أعور و انما العرب یقول للذی لیس له أخ من أبیه و أمه: أعور. فالشیخ استعمل ذلک اتساعا و تبعا للفظ الروایه المرویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

فأما قول الشیخ رحمه اللّه «اذا کانت خلقه» الی آخره، فانه یرید به الذاهبه أضمرها و لم یجر لها ذکر اتساعا و لدلاله اللفظ علیه.

قال: رحمه اللّه و لو اسودت السن بالجنایه و لم تسقط فثلثا دیتها، و فیها بعد الاسوداد الثلث علی الاشهر.

أقول: هذا هو المشهور بین أصحابنا، و احتج الشیخ فی الخلاف علیه باجماع

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 191

الفرقه و أخبارهم، و ذهب فی النهایه الی أن فیها ربع الدیه، و به روایه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ضعیفه، لضعف رجالها، و لوجود الروایه الصحیحه الداله علی ما قلناه المتأیده بعمل أکثر الاصحاب، خصوصا مع نقل الشیخ الاجماع علیها.

قال رحمه اللّه: و الدیه فی المقلوعه مع سنخها، و هو الثابت منها فی اللثه.

و لو کسر ما برز عن اللثه فیه تردد، و الاقرب أن فیه دیه السن.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن ذلک یسمی سنا، فتجب فیه دیته. أما الصغری فللنقل عن أهل اللغه، و قد ذکره الشیخ فی المبسوط و المتأخر، فالا السن ما شاهدته زائدا علی اللثه و السنخ أصله. و أما الکبری، فللاخبار الداله علی وجوب الدیه مع قلع السن، و هو خیرتهما.

و الالتفات الی أن أصل البراءه ینفی الوجوب مطلقا، ترک العمل به فی ایجاب الدیه مع القلع من السنخ مطلقا،

فیبقی علی أصالته، و هو ضعیف، اذ الاصاله تخالف لقیام الدلاله و قد بیناها.

قال رحمه اللّه: و لو قطع حلمتی الثدیین، قال فی المبسوط و الخلاف:

فیهما الدیه. و فیه اشکال، من حیث أن الدیه فی الثدیین و الحلمتان بعضهما.

أقول: ینشأ: من النظر الی عموم قولهم علیهم السّلام «کل ما فی الجسد منه اثنان ففیه الدیه» و هو خیره المتأخر، و لانهما من تمام الخلقه، و بهما الجمال و المنفعه، و هذا الدلیل ذکره الشیخ فی المبسوط.

و الالتفات الی أن الشارع جعل الدیه فی الثدیین، و لا جرم أن الحلمتین بعضهما، و جعل الدیه فی الکل یقتضی التقسیط علی الاجزاء و لعله أقرب لاعتماده علی أصاله البراءه.

قال رحمه اللّه: و فی افضاء المرأه دیتها- الی قوله: و لو کانت المکرهه بکرا، هل یجب لها أرش البکاره زائدا عن المهر؟ فیه تردد، و الاشبه وجوبه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 192

أقول: الافضاء جعل مدخل الذکر، و هو مخرج المنی و الحیض و الولد و مخرج البول واحدا. و اعلم أن مخرج المنی أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبه کالاحلیل فی أعلی الفرج، و بین المسلکین حاجز رقیق، فالإفضاء ازاله ذلک الحاجز، هذا تفسیر الشیخ فی المبسوط و المتأخر.

و قال جماعه من أهل العلم: الافضاء جعل مدخل الغرمول و مخرج الغائط واحدا. و هو بعید، لان بینهما حاجزا عریضا قویا.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد: من النظر الی أن أرش البکاره و الدیه و المهر کل واحد منها وجب بمعنی مغایر لما وجب له الاخر، و التداخل علی خلاف الاصل، فلا یصار إلیه الا لدلیل، و حیث لادلاله فلا مصیر، و هو مذهب الشیخ فی المبسوط و المتأخر.

و

الالتفات الی أصاله البراءه، ترک العمل بها فی ایجاب المهر و الدیه، و یبقی الباقی علی أصله، و لان الافضاء تدخل فیه البکاره، فتکون دیته کافیه عنهما، و هو قوی.

رحمه اللّه: من لا ولی له، فالامام ولی دمه، یقتص له ان قتل عمدا، و هل له العفو؟ الاصح لا.

أقول: ذهب أکثر الاصحاب الی المنع من ذلک، و مستنده النقل المستفیض عن أهل البیت علیهم السّلام. و ذهب المتأخر الی جوازه، تمسکا بأن الامام ولی المقتول و وارثه لو مات، و الدیه یرثها من یرث المال الا کلاله الام، و اذا صح میراثه لها جاز عفوه عن القصاص إلیها. و قال: جنایته علی الامام، لانه عاقلته، فیکون له میراثه المستلزم لجواز العفو، و ادعی أن الشیخ رجع عن مقالته فی بعض مصنفاته و لم یعین. و الکل ضعیف.

قوله «الامام ولی المقتول» قلنا: ان عنیت به أن له أن یقتص عنه فمسلم، لکن لا یلزم منه ثبوت المطلوب. و ان عنیت به أعم من هذا، بحیث أن له الصلح علی

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 194

الدیه و العفو عنها ممنوع، اذ لا دلیل علیه.

و قوله «و الامام وارثه لو مات» قلنا: مسلم لکن لا نسلم أنه علیه السّلام یرث من الدیه ککلاله الام، فان استندت فیها الی الروایه فکذا نحن هنا، و ان استندت فیها الی الاجماع، فهو ممنوع لوجود الخلاف و قد قدمناه.

و مفهوم قوله «الدیه یرثها من یرث المال» أن الدیه لا یرثها الا من یرث، الا ان کل من یرث المال یرث الدیه.

و قوله «جنایته علی الامام لانه عاقلته فیکون له میراثه» قلنا: ما الملازمه؟.

و أما دعوی النقل عن الشیخ، فلا یصححا الا الوجود. هذا آخر کلام صاحب کشف الرموز. و فیه نظر.

قال رحمه اللّه فی النظر الرابع فی اللواحق: و لو عزل المجامع عن الحره اختیارا و لم تأذن، قیل: یلزمه عشره دنانیر،

و فیه تردد، أشبهه أنه لا یجب.

أقول: ینشأ: من النظر الی الاصاله النافیه للوجوب، و لان الاصل براءه الذمه، فلا یعلق علیها شی ء الا مع وجود الدلیل الدال علیه قطعا أو ظاهرا، و هما منتفیان هنا، لان الدال علی ذلک انما هو خبر واحد شاذ، و أخبار الآحاد لا یقتضی علما و لا عملا خصوصا مع منافاتها الاصل، و هو خیره المتأخر محتجا بعین هذا الدلیل، و یؤید قوله ما رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن العزل، فقال: الماء للرجل یصرفه حیث یشاء.

و من الالتفات الی الروایتین المرویتین عن أهل البیت علیهم السّلام الدالتین علی الوجوب، و هو خیره شیخنا المفید و الشیخ فی النهایه و أبی الصلاح فی الکافی و علیه أتباع الشیخ.

قال رحمه اللّه: فی الثالثه فی کفاره القتل: و لو ظنه کافرا فلا دیه و علیه الکفاره.

و لو کان أسیرا قال الشیخ: یضمن الدیه و الکفاره، لانه لا قدره للاسیر علی التخلص

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 195

و فیه تردد.

أقول: ینشأ: من النظر الی أن أصاله البراءه تنفی وجوبها، ترک العمل بها فی ایجاب الکفاره للآیه: فیبقی معمولا بها فیما عداها، و هو أحد قولی الشافعی.

و من الالتفات الی عموم قوله تعالی «و من قتل مؤمنا خطا فدیه مسلمه الی أهله و تحریر رقبه مؤمنه» و هذا مؤمن فیجبان معا بقتله، عملا بظاهر الآیه، و لقوله علیه السّلام «فی النفس المؤمنه مائه من الابل» و هذه نفس.

و هذان احتج بهما الشیخ فی الخلاف، و احتج فی المبسوط بأن الاسیر غیر مختار فی کونه هناک، فتجب له الدیه.

یقصده اذا لم یعلم کونه مؤمنا. و قال الشافعی:

ان قصده بعینه فعلیه الدیه و الکفاره علی أحد القولین و الاخر کفاره بلا دیه. و ان لم یقصد بعینه فالکفاره بلا دیه.

قال رحمه اللّه: و اذا قبل من العامد الدیه، وجبت الکفاره قطعا. و لو قتل قودا هل تجب فی ماله؟ قال فی المبسوط: لا تجب، و فیه اشکال ینشأ من کون الجنایه سببا.

أقول: اعلم أن للشیخ فی هذه قولین: الوجوب، و هو ظاهر کلامه فی الخلاف محتجا باجماع الفرقه و أخبارهم، و بأن طریقه الاحتیاط تقتضی ذلک و الثانی قاله فی المبسوط. و هو الذی یقتضیه مذهبنا و لم یبد حجه سوی ذلک، و المصنف استشکل القول بالسقوط من حیث أن الجنایه سبب موجب للقود، و هی حاصله من جهته، فلا یعد عذرا مسقطا للکفاره، کما لو مات بعد أن أخذت منه الدیه.

قال رحمه اللّه فی الرابعه فی العاقله: و لا یعقل مولی المملوک جنایته- الی

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 196

قوله: أو مستولده علی الاشبه.

أقول: قد سبق هذا البحث فیما سلف.

قال رحمه اللّه: و ضامن الجریره یعقل، و لا یعقل عنه المضمون- الی قوله: نعم لا یضمن الامام مع وجوده و یسره علی الاشبه.

أقول: هذا هو المشهور بین الاصحاب، و ذکره شیخنا فی نهایته، و أتبعه المتأخر، و کلام المصنف یدل علی وجود مخالف فیه، و لا یحضرنی الآن ذلک و ان کان فهو مدفوع بالشهره.

قال رحمه اللّه: و أما کیفیه، التقسیط، فان الدیه تجب ابتداءً علی العاقله و لا یرجع بها علی الجانی علی الاصح.

أقول: حکی الشیخ فی المبسوط و الخلاف و النهایه عن بعض الاصحاب جواز الرجوع علی القاتل، ثم قال فی الاولین:

و لا أعرف به قضاء و لا قولا، و احتج فی الخلاف بظواهر الاخبار الداله علی لزوم الدیه للعاقله ابتداءً و لیس فی شی ء منها ما یدل علی الرجوع علی القاتل.

و نسب الشیخ المصنف و المتأخر هذا القول الی شیخنا المفید فی المقنعه و لم یذکر المستند. و ربما احتج بأن ذلک غرم لزم العاقله بسببه، فکان لها الرجوع علیه و یضعف بأن الجنایه لم توجب علیه درکا للمجنی علیه، فأولی بأن لا توجب للعاقله و فیه نظر.

قال رحمه اللّه: و لو قتل الأب ولده خطا، فالدیه علی العاقله و یرثها الوارث و فی توریث الأب هنا قولان، و لو لم یکن وارث سوی العاقله، فان قلنا الأب لا یرث فلا دیه، و ان قلنا یرث ففی أخذه من العاقله تردد. و کذا البحث لو قتل الولد أباه خطا.

أقول: منشؤه: النظر الی عموم الاخبار الداله علی لزوم العاقله الدیه و یسلمها

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 197

الی أولیاء المقتول، و لا شک أن الولی هنا الأب، فیجب التسلیم إلیه، عملا بالعموم و الالتفات الی أن ذلک یستلزم ان القاتل یقتل و یأخذ، و هو بعید. أما أولا، فلصیروره الجنایه وسیله الی تحصیل الاموال. و أما ثانیا، فلما فی ذلک من توفر الدواعی علی القتل الخطأ، و هما ضعیفان، أما الاول فلانه مجرد استبعاد و لیس دلیلا. و أما الثانی فلانا لا نوجب الاخذ من العاقله الا عند تحقق کون القتل خطا.

و اعلم أن هذا الاشکال انما یتأتی علی قول من یورث القاتل خطا مطلقا. أما من یمنعه مطلقا أو من الدیه، فالاشکال لیس بوارد علیهما.

قال رحمه اللّه: و کذا لو رمی مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب

مسلما، قال الشیخ:

لم یعقل عنه المسلمون من عصبته و لا الکفار، و لو قیل: یعقل عنه عصبته المسلمون کان حسنا، لان میراثه لهم علی الاصح.

أقول: قال الشیخ فی المبسوط: انما لم یعقل عنه الکفار، لانه أرسله و هو مسلم، فتکون الدیه فی ماله. و الشیخ المصنف أوجب الدیه علی عاقله المسلم، و هو حسن. أما أولا فلان مقتضی الاصل لزوم الدیه للعاقله المسلمین فی الصورتین:

أعنی صوره ما لو رمی و هو ذمی ثم أسلم فقتل السهم مسلما، و هذه الصوره لکون المیراث لهم فیهما معا، ترک العمل بها فی الصوره الاولی، للاجماع فیبقی الباقی علی أصله. و أما ثانیا فلان المرتد میراثه لورثته المسلمین، فتکون دیته علیهم.

و حیث أتینا بما قصدنا اثباته و ذکره، و أوردنا ما أردنا ایراده و سطره، فلنحمد اللّه الذی جعلنا من المتمسکین بإهذاب مذهب الائمه الاطهار المنزهین عن الخطل و الزیغ و الآصار، الاخذین علومهم عن النبی المختار محمد بن عبد اللّه، من أکرم بیت و أشرف الابرار، المؤید بالمهاجرین و الانصار، صلی اللّه علیه و علیهم آناء اللیل و أطراف النهار، و نسأله أن یجعل ما کتبناه حجه لنا یوم القرار، و عده نستدفع بها أهوال تلک الدار، انه هو الکریم الغفار المتطول بالانعم السنیه الغزار.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 198

قال فی آخر نسخه «م»: تم کتاب إیضاح ترددات الشرائع، تألیف الشیخ العالم الکامل نجم الدین جعفر بن الزهدری الحلی، و الحمد للّه وحده و صلی اللّه علی أکرم المرسلین و سید الاولیاء محمد بن النبی و آله و عترته الطاهرین، و ذلک فی یوم ثامن ... الحرام من سنه خمس خمسین و سبعمائه الهلالیه بالحله، عمرها اللّه بالصالحین

من عباده، علی ید کاتبه مالکه أضعف ... الفقیر الی رحمته و عفوه علی بن حسن بن أحمد بن ابراهیم بن مظاهر، غفر اللّه له و لوالدیه و للمؤمنین و المؤمنات و ... رب اختم بالخیرات.

و قال فی آخر نسخه «س»: تم الکتاب و الحمد للّه حق حمده، و صلی اللّه علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا، برحمتک یا أرحم الراحمین. فرغ من تعلیقه أفقر عباد اللّه و أحوجهم الی مغفرته و رحمته و رضوانه علی بن حسن بن علی ... الحلی محتدا ... مسکنا و مولدا، نصف نهار الاربعاء حادی و عشرین من شهر ... من شهور سنه ست و خمسین و سبعمائه، و صلی اللّه علی محمد و آله، غفر اللّه له و لوالدیه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الاموات، و لجمیع من قرأ فیه أو نظر فیه أو نسخ منه أو طالعه و ترحم علی المؤمنین و المسلمین و لوالدیه و دعا له بالمغفره ...

و قال فی هامش «س»: اتفقت المقابله و التصحیح من أوله الی آخره بنسخه بخط شیخنا العلامه جمال الدین أحمد بن فهد قدس اللّه روحه. و المفهوم من النسختین أنهما غیر مقابلتین، لکن بحسب ما أمکن و کتب الفقیر علی بن قاسم المعروف بابن عدافه عفا اللّه عنهم.

و تم بحمد اللّه تعالی استنساخ الجزءین من الکتاب تصحیحا و تحقیقا و تعلیقا علیه، مع تحمل المشاق الشدیده فی استنساخهما حیث أن النسختین کانتا بالخط الحلی و هو من أصعب الخطوط المتداوله قراءه، و کان الفراغ منه فی الیوم العاشر

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 199

من الرجب المرجب سنه

ألف و أربعمائه و ثمان هجریه علی ید الفقیر المحتاج السید مهدی الرجائی عفی عن جرائمه فی بلده قم حرم أهل البیت علیهم السّلام.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 200