من نظر الى عورة أخيه المسلم أو عورة غير اهله متعمدا أدخله اللّٰه مع المنافقين، الحديث، و الأخبار في ذلك كثيرة.

و العورة: هي القبل و الدبر و هو نفس المخرج كما في الذكرى و الروض و الروضة و المسالك، و ليس منه الأليتان على المشهور، بل عن السرائر و الخلاف و الغنية الإجماع عليه للأصل أي أصالة عدم وجوب ستر غير ما ذكر. و الخبر المروي في الكافي و التهذيب عن ابي الحسن الماضي (ع) قال: العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة. قال الكليني (ره): و في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان، و اما القبل فاستره بيدك.

قوله قده مسألة 2 (لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى. اه)

لا يخفى انهم اختلفوا في انه هل يختص التحريم بعورة المسلم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 4

تقدم من العلة المحرمة و هي عدم جواز الاستمتاع بها للمالك ما دامت مزوجة أو محللة أو في عدة الغير، و كذا إذا كانت

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 5

الصريحتين في أن العورة هي القبل و الدبر هو حمل هاتين على الاستحباب، هذا مع ما رواه الشيخ عن الصادق (ع) قال: إن الفخذ ليست من العورة. و في الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) قال: الفخذ ليست من العورة، و حكي عن القاضي ان العورة من السرة إلى الركبة، و عن الحلبي الى نصف الساق، قال في المعتصم: و لم أجد لهما مستندا. أقول و لعل مستندهما رواية الكافي عن بشير النبال، و رواية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 6

مع الغض عنهما فأصل البراءة كاف في الجواز، و اما الفرض الثالث: و هو ما لو علم أنها عورة بالغ أو مميز و شك في انها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فيكفي في حرمة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 8

صبي عير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته، و لو رأى عضوا من بدن الإنسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.

ذكرناه في بعض الفروض مجال و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 12: (لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى. إلخ)

أما الدبر من الخنثى فما لا إشكال في حرمة النظر إليه، لأنه عورة على كل حال كما ذكره (قده) و اما القبل منها فعبارة الماتن مشوشة فيه مغلقة لا يعلم المراد منها، و على كل حال فالنظر الى كلتا الآلتين من قبلها لا يجوز مطلقا سواء كان الناظر محرما أم أجنبيا لأنها مخالفة تفصيلية إذ أحدهما عورة، و اما النظر إلى إحدى الآلتين، فان كان الناظر محرما فلا يجوز أيضا لأنه من الشبهة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 9

المشهور، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه لظاهر الأخبار: منها رواية الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن النبي (ص) انه قال في حديث المناهي: إذ أدخلتم الغائط

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 10

بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الابنية و الصحارى و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط، و لو اضطر الى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط

______________________________

فتجنبوا القبلة، و عن الفقيه انه قال نهى رسول اللّٰه (ص) عن استقبال القبلة ببول أو غائط. و خبر عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال النبي (ص): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا. و في مرفوعة عبد الحميد سئل الحسن بن علي (ع) ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها.

و عن الكافي و التهذيب و الفقيه مثلها مرسلة الى ابي الحسن، و عن المقنع انه رواها مرسلة عن الرضا (ع) و عن على بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند ابى عبد اللّٰه (ع) و أبو الحسن موسى (ع) قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال (ع): اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث

شئت، خلافا لما حكي عن المفيد و الإسكافي من القول بالاستحباب، و اختاره صاحب المدارك و المعالم و المحقق الخوانساري و المولى المقدس الأردبيلي و الفيض في المعتصم للأصل، و ضعف سند ما تقدم من الأخبار و اقتران النهي بجملة من المكروهات، و شيوع استعمال الأوامر و النواهي في المستحب و المكروه، و للصحيح المروي في الفقيه عن ابن بزيع قال دخلت على الرضا (ع) و في منزله كنيف مستقبل القبلة، و لقوله (ع) من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 11

الاستدبار، و لو دار الأمر بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخيرين و لو ترددت بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف.

ساقط فيتخير بين الجهات.

______________________________

و يندفع الأصل بما تقدم من الاخبار الظاهرة في الحرمة، و ضعف السند منجبر بالعمل، و اشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح و استدبارها لا يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عن استقبال القبلة و استدبارها في الحرمة، إذ ما يصلح ان يكون قرينة لذلك ليس إلا وحدة السياق و في كفايتها بنفسها للصارفية تأمل خصوصا في مثل المقام المعتضد ظهوره بالشهرة و نقل الإجماع، و الصحيح لا دلالة فيه على جواز الانحراف لجواز كون الكنيف للغير أو كون الدار سابقا للغير.

الثانية- من المسائل: ان يكون ذلك بمقاديم البدن فلا يكفي ان يحرف العورة وحدها عن القبلة لظاهر الاخبار و لان ذلك هو المعهود خلافا للفاضل المقداد في التنقيح و

الشهيد في الألفية فاعتبرا كفاية انحراف نفس الفرج.

الثالثة- من المسائل: أنه يستوي في ذلك الصحارى و البنيان على المشهور كما في الجواهر دعواه نقلا و تحصيلا لإطلاقات الأدلة و خصوص النبوي إذا دخلت المخرج، و النبوي الآخر إذا دخلت الغائط، خلافا لسلار فإنه خص الحرمة بالصحاري و الكراهة بالأبنية.

الرابعة- من المسائل: عدم لحوق الحكم للقبلة المنسوخة كبيت المقدس و ذلك ان استصحاب أحكام الشرائع السابقة على القول به فيما لم يعلم نسخه لا فيما علم كما فيما نحن فيه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 12

على وجوب التجنب عن الجهة التي يظن كونها قبلة بظن غير معتبر، نعم لو ترددت بين جهتين متقابلتين يجب اختيار الأخريين، و لو ترددت بين جهتين متصلتين فهو كالمتردد بين الأربع، إذ باجتناب استقبالهما و التوجه الى مقابلهما يلزم استدبارهما فهو واقع في المحذور على كل حال، فلهذا كان كالمتردد بين الأربع فيتخير و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 15: (الأحوط ترك إقعاد الطفل. إلخ)

لا دليل على ما ذكره من الاحتياط في ترك إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا، كما انه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 13

عند التخلي و يجب ردع البالغ العافل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهى عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (1) نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

بل لا يترك في هذه الصورة.

إذا وقعت نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل، و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء

______________________________

(قده) في هذا الفصل عدة أمور يلزمنا بيان مداركها.

الأول- الاستنجاء من البول و يجب ان يغسل ظاهر مخرج البول بالماء خاصة و لا يجزي غيره إجماعا منا كما في المدارك و عن الانتصار و الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة و التنقيح و للصحاح، منها الباقري (ع) المروي في التهذيب يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلا الماء، و منها الصادقي عليه السالم المروي في التهذيب أيضا إذا انقطعت درة البول فصب الماء، و فيه أيضا عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال: يغسل ذكره و فخذيه، الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة، و يجب ذلك بما يسمى غسلا وفاقا للمحكي عن الحلبي و جماعة كما عن الحلي و الفاضل في المختلف و ابن البراج و اختاره صاحب المدارك و الذخيرة و المحقق الخوانساري و المجلسي (ره) للأصل و الإطلاقات الآمرة بالغسل، و حصول الامتثال، و للمرسل في الكافي يجزي ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، و في التهذيب عن الصادق (ع) قال: يجزي من البول ان تغسله بمثله، و قيل أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة من البلل كما عن الشيخين في المبسوط و المقنعة و الصدوقين

و الفاضلين في المعتبر و الشرائع و القواعد و التذكرة و هو المشهور كما

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 17

بالأقل و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من

______________________________

في الذخيرة للخبر المروي عن الصادق (ع) كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال مثلا ما على الحشفة من البلل، و قيل هو ضعيف لا يقاوم الإطلاقات المتقدمة و إطلاق الأخبار الواردة بالأمر بالغسل و الصب، و فيه ان جميع المطلقات مقيد به و ضعفه منجبر بالعمل، و بان الظاهر ان الغسل لا يصدق إلا بما يقهر النجاسة و يغلب عليها و لا يحصل ذلك بأقل من المثلين، و بالأخبار الآمرة بالمرتين في غسل البول من الثوب و الجسد، و اما رواية المثل المتقدمة الذكر فلا تعارضها كما ذكره في الجواهر بقوله: و الرواية مع كونها مرسلة لا جابر لها و موهونة باعراض المشهور، مضافا الى استبعاد تحقق الغسل بالمثل لاشتراط الغلبة و الاستيلاء و هو منتف فيه إلا على تكلف تسمعه إن شاء اللّٰه تعالى، غير صريحة الدلالة بل و لا ظاهرة لاحتمال أن يراد بمثله مثله من الماء كما أشارت إليه بعض الأخبار انه ماء فلا يزال إلا بالماء، بل يحتمل ان تكون الرواية بمثليه و حذفت الياء من النساخ، و احتمال العكس في الرواية الأولى في غاية البعد لما عرفت من انجبارها بفتوى الأصحاب الذين صدرت منهم الروايات، و ربما احتمل فيها احتمالات أخر لا بأس بها في مقام الجمع بعد ما سمعت من رجحان الأولى من وجوه متعددة إلى آخر ما

ذكره (قده)، و هل المراد بالمثلين مجرد الغلبة في المطهر فتكفي الغسلة الواحدة؟ أو بيان التعدد و وجوب الغسل مرتين؟ قولان اختار المصنف (قده) ثانيهما، و الأظهر الأول لعدم دلالة الرواية على أكثر من ذلك و لإطلاق الأخبار بالغسل و الصب، و على تقدير التعدد فهل يجب الانفصال الحقيقي ليحصل التعدد عرفا كما في الذكرى؟ أم يكفي التقديري؟ قولان و الأحوط التعدد و الانفصال الحقيقي، بل تثليث الغسلات كما ذكره المصنف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 18

الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، و يكفى كل قالع و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البكارة فلا يجزى النجس و يجزى

______________________________

قدس سره لصحيحة زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخزف. قال في مصباح الفقيه: و عن صاحب المنتقى ان ضمير كان عائد الى ابي جعفر (ع).

ثم ان الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر، بل يعم الأنثى و الخنثى، بل كل من بال و لو من غير المخرج المعتاد كما ذكره المصنف (قده) لعموم قاعدة الاشتراك و عدم استفادة مدخلية خصوص الحشفة في موضوع الحكم من قوله (ع) مثلا ما على الحشفة بعد إطلاق كلام السائل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، بل الظاهر ان تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل، و إلا فالمقصود بيان كفاية مثلي ما على المخرج هذا مع خلو المرسلة عن ذكر الحشفة و قد عرفت دلالتها على المطلوب، بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في موثقة يونس لأن السائل سأله عن الوضوء الذي افترضه اللّٰه على عامة العباد لمن جاء من الغائط أو بال فلا يناسبه

بيان حكم الرجال فقط، فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول مطلقا، و سبيل الاحتياط غير خفي.

الثاني- من الأمور: الاستنجاء من الغائط و يتخير في مخرج الغائط بين الماء و الأحجار أو غيرها من الأجسام المزيلة للعين إجماعا كما في المدارك و الذخيرة و الخلاف و الغنية و المعتبر و المنتهى، إذا لم يتجاوز الغائط محل العادة إجماعا للنصوص الآتية، و مع التجاوز يتعين الماء إجماعا كما في المدارك و المعتبر لعدم صدق الاستنجاء عليه لأنه عبارة عن غسل موضع النجو أو مسحه كما يظهر من اللغة و الاخبار، و النبوي يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة، و لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم المزيل و لا يعلم بدونه. و لا يجب في الغسل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 19

المتنجس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء ازالة

______________________________

التعدد و إنما الواجب هو إزالة العين و هو المراد في عبارة المصنف بالنقاء و لو بغسلة واحدة للإطلاقات، و الموثق يغسل ذكره و يذهب الغائط. خلافا لجماعة فاعتبروا إزالة العين و الأثر، و لا اثر له في الأدلة.

و اما في المسح فقيل لا يعتبر عدد معين فيها كالثلاث إذا حصل النقاء بدونها بل حدها النقاء وفاقا للشيخين و الفاضل في المختلف و صاحبي المدارك و الذخيرة للحسن المروي في الكافي و التهذيب عن ابن المغيرة عن ابي الحسن (ع) قال قلت له للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمة، قلت فإنه ينقى ما ثمة و تبقى الريح قال: الريح لا

ينظر إليها، و الاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو و مسحه كما هو ظاهر الاخبار و نص أهل اللغة، ففي القاموس النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط و استنجى اي غسل بالماء منه أو تمسح بالحجر، و في الصحاح استنجى اي غسل موضع النجو أو مسحه، و قيل بل تجب الثلاثة و ان نقي بدونها و هو مختار المصنف (قده) و هو المشهور كما في المدارك و الذخيرة لظاهر الروايات المتقدمة في النص على الثليث و إطلاق الأحجار في بعضها يحمل عليها مع ان أقل الجمع ثلاثة، و لأصالة بقاء المحل على النجاسة حتى يعلم المزيل و لا يعلم بدونه و إطلاق النقاء يحمل على ذلك، و يعضد ذلك النبوي: نهى ان يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة، و في آخر إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب، معه ثلاثة أحجار، و في ثالث لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، و في رابع لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار و هو الأقوى، و لا يعتبر ان يكون المزيل حجرا بل يجوز بكل جسم طاهر مزيل للعين عدى ما استثنى وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف الوفاق عليه. و عن المنتهى انه قول أكثر أهل العلم لأن المطلوب شرعا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 20

العين و الأثر بمعنى الاجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.

______________________________

و هو النقاء يحصل بغيره كما يحصل به، و لنفي الحد في الحسن المتقدم و قوله حتى ينقى ما ثمة. و قوله في الموثق و يذهب الغائط، و في دعائم

الإسلام نهوا (ع) عن الاستنجاء بالعظم و البعر و كل طعام، و لا بأس بالاستنجاء بالحجارة و الخرق و القطن و أشباه ذلك، و قيل كما عن سلار لا بد ان تكون تلك الأجسام من الأرض لظاهر الروايات السابقة و الأقوى ما عرفت. نعم الروايات الواردة أعم من الأرض ففي الصحيح الباقري (ع) قال: كان الحسين (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف و في آخر كان يستنجي من الغائط بالمدر و الخرق و الخزف، كما ان الأقوى الاكتفاء بذي الجهات الثلاث إذ النصوص الواردة بثلاثة أحجار مبنية على الغالب و الإطلاقات تدل على عدم اعتبار ذلك، و لقوله (ص) إذا جلس أحدكم لحاجة فليتمسح بثلاث مسحات، و لان المراد من الأحجار المسحات و ان كانت بحجر واحد كما لو قيل اضربه عشرة أسواط فإن المراد عشر ضربات و ان كانت بسوط واحد، و لأنه لو انفصل ثلاثة أجزاء كفى قطعا فكذا مع الاتصال، و اي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا، و مع هذا فللكلام في الجميع مجال، و الرواية عامية و الإطلاقات مقيدة، و الباقي اجتهاد في مقابلة النص فالاحتياط لا يترك.

و يعتبر في الأجسام المزيلة للعين الطهارة فلا تجزى النجسة إجماعا كما في المنتهى و التحرير لأصالة بقاء النجاسة و للمرسل الصادقي (ع) جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء، و لو استعمل النجس فهل تبقى الرخصة و التخيير؟ أو يتحتم الماء؟ أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسة المحل و غيرها؟ أوجه أوسطها أوسطها، و الغسل بالماء أفضل من المسح بالأحجار لأنه أبلغ في التنظيف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 21

(1) و لا بالعظم و الروث و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى.

______________________________

لإزالة العين و الأثر و لنقل الإجماع على أفضليته كما عن الغنية و المنتهى و المدارك و للصحيح الصادقي (ع) المروي في التهذيب قال قال رسول اللّٰه (ص): يا معشر الأنصار ان اللّٰه قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء، و نحوه غيره و الجمع بينهما أكمل كما في الخبر الصادقي (ع) المروي في التهذيب قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء و ينبغي تقديمها على الماء كما في النص تنزيها لليد عن التلوث و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 1: (لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات. إلخ)

المراد بالمحترمات ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه كالخبز و أمثاله كما في المدارك و المعتصم و في الصادقي (ع) المروي في الكافي ان أهل الترتار كانوا ينجون صبيانهم بالخبز فغضب اللّٰه عليهم، و بمضمونه غيره، و الحق بذلك التربة الحسينية، و القرآن الشريف و كتب الحديث بل الفقه، و كذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الروث اتفاقا كما عن المعتبر و المنتهى و الروض، و للخبر المروي في التهذيب عن ليث المرادي سئل الصادق (ع) عن استنجاء الرجل بالعظم و البعر أو العود قال: اما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّٰه (ص) فقال: لا يصلح بشي ء من ذلك، و ضعف السند مجبور بالعمل خلافا للفاضل و غيره، فالكراهة للأصل و ضعف السند و إشعار الرواية بذلك، نعم في الصادقي المروي في الفقيه نهى النبي (ص) أن يستنجي الرجل بالروث و الرمة و هي العظم البالي. و في دعائم الإسلام نهوا

(ع) عن الاستنجاء بالعظم و البعر، و في النبوي: لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، و في آخر: نهى ان يستنجى بروث أو عظم. و في ثالث من استنجى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 22

بل يزيد التلويث و الانتشار، و في الجميع نظر و الأقرب ما ذهب اليه المصنف من ان الرطوبة المسرية يعتبر عدمها بخلاف النداوة فإنها لا تضر و اللّٰه العالم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 23

الصلاة قبله، و كمن اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل معتد به، و كمن اعتاد الوضوء قبل دخول الوقت للتهيؤ ثم يشك بعد ذلك في الوضوء، و كمن اعتاد الاستنجاء بعد حدث البول أو الغائط بلا فصل قبل الخروج من بيت الخلاء كما فيما نحن فيه فشك فيه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 24

للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

______________________________

بعد ذلك الى غير ذلك من موارد الاعتياد.

(الثانية) دعوى كفاية مطلق الغير و عدم اعتبار كونه مرتبا على المشكوك فيه واقعا، و في كلتا الدعويين نظر.

(أما الأولى) فالمراد من محل الشي ء المشكوك وجوده الذي يعتبر التجاوز عنه هو الموضع الذي لو اتى به فيه لم يلزم منه الإخلال بالترتيب المقرر، و بعبارة أخرى محل الشي ء هو مرتبته المقررة له بحكم العقل أو بوضع الشارع، و لا يكفي التجاوز عن محل الشي ء المقرر له بحسب عادة المكلف نفسه و اعتياده الإتيان به فيه كما فيما نحن فيه من الاستنجاء بعد الحدث، و يدل عليه. أولا: عدم صدق الخروج و التجاوز عن المشكوك فيه في كل مورد يكون الإتيان به فعلا في محله بحسب دليله على تقدير عدم الإتيان به بعد واقعا و ان جاز أن يأتي به قبل ذلك جزما. و ثانيا: لا أقل من الانصراف الى غيره و لا أقل من كون المتيقن من الخروج و التجاوز عنه غيره. و ثالثا: لا أقل من الإجمال و معه فمقتضى الشغل ذلك.

(و اما الثانية) فالظاهر اعتبار كونه مرتبا على المشكوك فيه واقعا و عدم كفاية مطلق الغير، و يعلم وجهه مما تقدم من عدم صدق الخروج عن محل الشي ء المشكوك فيه ما

لم يدخل في فعل مرتب عليه واقعا و إلا فمحل المشكوك باق.

و من ان الظاهر من أخبار الباب ذلك: (منها) صحيح زرارة قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال: يمضي، قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال: يمضي، قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال: يمضي، قلت رجل شك في القراءة و قد ركع قال: يمضي، قلت رجل (العمل الابقى- 3)

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 25

..........

______________________________

شك في الركوع و قد سجد قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شي ء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشي ء. و منها- صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد اللّٰه (ع) في حديث قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه، فان الظاهر منها ان المراد بالغير ما كان من هذا النسخ، فقد اتضح مما ذكرناه ان المورد من مجاري استصحاب عدم الاستنجاء لا قاعدة التجاوز.

هذا كله فيما لم يدخل في مشروط بالطهارة، و اما لو دخل في مشروط بها كالصلاة فلا ريب في إلغاء الشك إذا كان بعد الفراغ من المشروط، لأنه يوجب الشك فيه و مقتضى عموم أدلتها جريانها فيه.

و اما لو شك في وجود الشرط أو في صحته بعد الدخول في المشروط قبل الفراغ منه، فان كان محل إحراز الشرط شرعا قبل الدخول في المشروط كالوضوء و الغسل و التيمم، و الظهر بالنسبة إلى العصر و المغرب بالنسبة إلى العشاء من

جهة الترتيب و نحو ذلك، و منه الطهارة من الخبث بعد الدخول في المشروط، فالأظهر إلغاء الشك فيه و البناء على وجوده لقاعدة التجاوز في نفس الشرط، و ان كان محل إحرازه و إيجاده حال الصلاة كالستر و الساتر و الاستقبال و النية و الوقت و الاستقرار و نحو ذلك فلا بد من الاعتناء بالشك و لزوم الإتيان بالشرط لأن نسبته الى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة، و تجاوز محله باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية لا يجدي بالنسبة إلى الأجزاء المستقبلة مع عدمه، نعم يبقى الاشكال فيما ذكره المصنف (قده) من انه لو شك في الاستنجاء بعد الصلاة فإنه حكم بصحة ما صلاه و أوجب الاستنجاء للصلوات الآتية فإن صحة ما صلاه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 26

..........

______________________________

لا اشكال فيه و لا شبهة تعتريه، إذ يدل عليه. (أولا) قاعدة الفراغ في الصلاة لكون الشك فيها بعده. (و ثانيا) أصالة الصحة. (و ثالثا) قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الطهارة من جهة شرطيتها لهذه الصلاة فإنه شاك فيها بعد تجاوز محلها من هذه الجهة. (و رابعا استصحاب عدم فعلية الأمر بها الثابت قبل عروض هذا الشك، و إنما الإشكال في الحكم بوجوب الاستنجاء للصلوات الآتية، و كذا الاشكال فيما حكم به جملة من فقهائنا في مثل الفرض و هو الشك في الطهارة من الحدث، فإنهم حكموا بصحة الصلاة الواقعة قبل الشك المزبور و وجوب تجديدها للصلوات الآتية، معللين ذلك بأنه تجاوز محله بالنسبة الى ما صلاه بخلاف ما لم يصله من الصلوات الآتية فإنه لم يتجاوز محله.

و هذا لا يتم بعد ان كان مفاد هذه القاعدة وجود ما يشك في وجوده تنزيلا و تعبدا. و قد

فرض انه خرج عن محله و تجاوزه فتم التنزيل و التعبد المذكوران، و اما ملاحظة النسبة المذكورة لشي ء دون شي ء فليس في اخبار الباب دلالة عليها و لا اثر منها فإثباتها يحتاج الى دليل، فإطلاق التنزيل المذكور بعد ان دخل في مشروط به و تجاوز محله حجة بالنسبة اليه و الى مشروط آخر بعد لم يدخل فيه، فعليه لا يحتاج الى تجديد الطهارة سواء كانت من الحدث أو الخبث، هذا و الاحتياط لا ينبغي تركه و اللّٰه العالم.

و ليعلم ان هذا الاشكال إنما يتم بناءا على ان مفاد القاعدة وجود ما يشك في وجوده تنزيلا تعبدا، و اما بناءا على عدم إفادتها ذلك بل غاية ما تفيده أنه وظيفة للشاك بعد تجاوز محله فالأمر كما ذكروه أعلى اللّٰه مقامهم من الاقتصار على صحة ما صلاه قبل عروض الشك لأنه القدر المتيقن دون غيره الذي لم يجزه، فعليه يحتاج الى تجديد الطهارة حدثية و خبثية، أو لما يحتمل أن يقال في توجيهات

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 27

مسح موضع الغائط. إلخ)

وجه الاكتفاء هو انه مسح بالحجر إذ لا يعتبر في الحجر ان يكون منفصلا عن الأرض، نعم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 28

و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفى الظن بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضر احتماله، و ليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا، و على أى حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

______________________________

الصادقي (ع) المروي في التهذيب في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي. و في آخر: في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي، و في الباقري: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول و لكنه من الحبائل. و أوجبه الشيخ في الاستبصار و النهاية كما عن الصدوق في المقنعة و ابن حمزة و الديلمي و الغنية لظاهر الأمر في بعضها و هو محمول على الاستحباب جمعا لقوله (ع) في الصحيح إذا انقطعت درة البول فصب الماء و نحوه.

و قد ذكر بعضهم ان المشهور في كيفيته ما ذكره المصنف ان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا.

و قيل بالاكتفاء بالثلاث الأول و الأخيرة. و قيل بالاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه و هو الأظهر من الأخبار، و ان

كان الأول أبلغ في الاستظهار، و في استحباب الاستبراء للمرأة قولان أظهرهما العدم، فما تجده من البلل المشتبه لا يترتب عليه وضوء لان اليقين لا يرتفع بالشك.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 30

اما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ

______________________________

و اما الفرض الثاني: و هو ما لو شك في ان هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول فيصدق عليه أنه من البلل المشتبه، و كل بلل مشتبه خرج بعد البول قبل الاستبراء محكوم بأنه بول تعبدا بالأخبار المتقدمة الذكر.

قوله قده مسألة 8: (إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه. إلخ)

لا يخفى انه (قده) ذكر في هذه المسألة صورا ثلاثا للبلل الخارج و ذكر لكل منها حكما خاصا، و يجمع الكل ان البلل الخارج مشتبه بين البول و المني لا غير.

(أحدها) ما لو كان خروجه قبل الاستبراء و قبل الوضوء فإنه حكم على ذلك الخارج بأنه بول فلا يجب عليه إلا الوضوء و لا يجب عليه الغسل، و الظاهر ان مدركه في ذلك الحكم المذكور مفاد الأخبار المتقدمة الذكر في ان البلل المشتبه الخارج بعد البول قبل الاستبراء محكوم ببوليته، و الاخبار المتقدمة الدالة على ان الغسل لا ينقض بخروج البلل إذا كان بال قبل الغسل فالعلم الإجمالي منحل بجعل وظيفة للشارع في مورد الشك و هي النباء على البولية.

(ثانيها) ما لو خرجت منه الرطوبة المزبورة بعد الاستبراء و الوضوء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل قضاء الحق العلم الإجمالي إذ لا إشكال في انتقاض وضوئه بالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر، و لا معين لأحدهما و لا توظيف للشارع في خصوص المورد فيرجع فيه الى القواعد العامة و هو ما ذكرناه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 33

فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لان الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم

وجوب الغسل.

______________________________

(ثالثها) الصورة بحالها و لكن كان خروج الرطوبة قبل الوضوء فلم يستبعد (قده) في هذه الصورة الاكتفاء بالوضوء لما ذكره من ان الحدث الأصغر معلوم و حدوث موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل، و الظاهر ان الحكم كما ذكره للانحلال الحكمي التعبدي، و يدل عليه.

(أولا) ان العلم الإجمالي بالتكليف إنما يكون منجزا عقلا إذا كانت مخالفته سببا لاستحقاق العقاب أينما تحققت و في ضمن أي طرف من أطرافه وجدت و حدثت، بأن لا يكون بعض أطرافه المعين سببا في ذلك واقعا أو ظاهرا، و ما نحن فيه ليس كذلك لأن مخالفة الأحكام الظاهرية التي هي مؤديات الطرق التي نعلم بصدورها و حجيتها قبل العلم الإجمالي سبب لاستحقاق العقاب على الواقع لو صادفته عقلا جزما، و المفروض انه يحتمل مصادفتها للواقع المعلوم بالإجمال وجدانا، و مع هذا الاحتمال فلا يعلم بتحقق سبب منجزية العلم الإجمالي من حين حدوثه فعلا كما هو أظهر من ان يخفى.

(و الحاصل) ان انكشاف سبق بعض الأطراف بحكم ظاهري مستلزم لانكشاف كون العلم بمنجزية ذلك العلم الإجمالي جهلا مركبا من جهة فقده لبعض شرائطه و هو عدم شغل بعض الأطراف بسنخ ذلك الحكم المعلوم بالإجمال.

(و ثانيا) انه يعتبر في كون العلم الإجمالي بالتكليف منجزا له عقلا على وجه يجب فيه الموافقة القطعية العلمية عدم الاذن و الترخيص من الشارع كما في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مطلقا، أو في خصوص ما إذا كانت بنحو جعل البدل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 34

نص، و هل يختص الحكم بالبنيان؟ أم يعم الصحراء فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه؟ قولان، داعيا عند الدخول و الكشف و الجلوس و الفعل و النظر و الاستنجاء و الفراغ و الخروج بالمأثور ففي الصحيح

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 35

في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج، و ان يستر رأسه، و ان يتقنع و يجزى عن ستر الرأس و أن يسمى عند كشف العورة، و ان يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج رجله اليمنى و أن يستبرئ بالكيفية التي مرت و أن يتنجنح قبل الاستبراء و أن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم أو يقول الحمد للّٰه الحافظ المؤدى، و الاولى الجمع بينهما و عند خروج الغائط الحمد للّٰه الذي أطعمنيه

______________________________

الصادقي (ع) إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّٰه اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، و إذا خرجت فقل: بسم اللّٰه الحمد للّٰه الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذى، و في النبوي: إذا تكشف أحدكم ليبول أو غير ذلك فليقل: بسم اللّٰه فان الشيطان يغض بصره، و في مصباح الشيخ يقول عند الفعل: الحمد للّٰه الذي أطعمني طيبا في عافية و أخرجه مني خبيثا في عافية، و في الصادقي (ع) يقول عند النظر اليه: اللهم ارزقني الحلال و جنبني الحرام، و في المرتضوي (ع) انه قال حين الاستنجاء: اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني على النار و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الإكرام، متكئا في جلوسه على الرجل اليسرى، للنبوي المرسل

في الذكرى مبتدءا في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل كما في المقنعة و الدروس للموثق المروي في الكافي و التهذيب عن عمار عن الصادق (ع) سأله عن الرجل إذا أراد ان يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل، مؤثرا للماء على الأحجار مع عدم التعدي لأنه أبلغ في التنظيف لازالة العين و الأثر، و لنقل الإجماع على أفضليته كما عن الغنية و المنتهى و المدارك. و للصحيح الصادقي (ع) المروي في التهذيب قال قال رسول اللّٰه (ص) يا معشر الأنصار ان اللّٰه قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء، و نحوه غيره و الجمع فيه بينهما كما في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 36

طيبا في عافية و أخرجه خبيثا في عافية، و عند النظر إلى الغائط اللهم ارزقني الحلال و جنبني عن الحرام، و عند رؤية الماء: الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا، و عند الاستنجاء: اللهم حصن فرجي و اعفه و استر عورتي و حرمني على النار و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الإكرام، و عند الفراغ من الاستنجاء: الحمد للّٰه الذي عافاني من البلاء و أماط عني الأذى، و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: الحمد للّٰه الذي أماط عني

______________________________

الخبر الصادقي (ع) المروي في التهذيب قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء، و ينبغي تقديمها على الماء كما في النص تنزيها لليد عن التلويث و إطلاقها يدل على عدم اختصاص رجحان الجمع بغير المتعدي، مؤثرا للأحجار للنص المرتضوي المروي في التهذيب قال قال رسول اللّٰه (ص): إذا استنجى أحدكم

فليوتر بها وترا، إذا لم يكن الماء و ان يستبرئ من البول كما تقدم.

و اما المكروهات: فيكره الجلوس للمتخلي في موارد المياه كشطوط الأنهار و رءوس الآبار، و الطرق النافذة لأن المرفوعة ملك لأربابها كما تقدم فلا يجوز إلا بإذنهم و للنص. و مساقط الثمار و مواطن النزال- اي المواضع المعدة لنزولهم- و مواضع اللعن و هي كما في الصحيح الصادقي (ع) المروي في الكافي و التهذيب قال رجل للسجاد (ع) أين يتوضأ الغرباء؟ فقال يتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، فقيل و أين مواضع اللعن؟

قال: أبواب الدور، و في الكاظمي (ع): اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك وضع حيث شئت، و على القبر و بين القبور، للصحيح الباقرى (ع) المروي في الكافي: من تخلى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً، أو خلافي بيت وحده، أو بات على غمر فأصابه شي ء من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 37

الأذى و هنأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى، و عند الخروج أو بعده: الحمد للّٰه الذي عرفني لذته و أبقى في جسدي قوته و أخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها، و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول و أن يجعل المسحات ان استنجى بها و ترا فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون و ترا و ان حصل النقاء

بالرابع، و ان

______________________________

الشيطان لم يدعه إلا ان يشاء اللّٰه، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات، و استقبال الريح و استدبارها للمرتضوي (ع) المروي عن الخصال: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله و لا يستقبل ببوله الريح، و استقبال النيرين الشمس و القمر بالفرج للحسن الصادقي المروي في التهذيب قال قال رسول اللّٰه (ص): لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به، و في الخبر نهى رسول اللّٰه (ص) ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول، و في آخر: نهى رسول اللّٰه (ص) ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر، و في رابع: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره يعني في التخلي، و في المروي في البحار: فإذا أراد البول و الغائط فلا يجوز له ان يستقبل القبلة، ثم قال: و لا يستقبل الشمس و القمر لأنهما آيتان من آيات اللّٰه. الحديث، و ظاهر الأدلة التحريم كما عن المقنعة و النهاية و المشهور الكراهة، و منهم من خص الحكم بالبول و منهم من عمم و هو الأقوى لما تقدم، و البول في الأرض الصلبة لما تقدم من استحباب ان يرتاد ذا التراب الكثير، و قائماً للمرسل المروي في المقنعة البول قائماً من غير علة من الجفاء، و في الصادقي (ع) أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال: نعم و لكن يتخوف عليه ان يلبس به الشيطان اي يخبله الحديث. و مطمحا اي يرميه في الهواء من مكان مرتفع للصادقي (ع) قال رسول اللّٰه (ص): يكره للرجل، أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح في الهواء، و في النبوي المروي في المقنعة نهى

(ص)

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 38

يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى، و يستحب أن يعتبر و يتفكر في أن ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذية عليه و يلاحظ قدرة اللّٰه تعالى في رفع هذه الأذية عنه و اراحته منها،

ان الليل أشد، لما قيل إن الماء فيه للجن فلا يبال فيه حذرا من إصابة آفة منهم، و ظاهر النص الاختصاص بالبول كما هو ظاهر النافع و الشرائع و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المنتهى و عممه الأكثر بالنسبة إلى الغائط و علل تارة بالأولوية و تارة بما يشعر به المرتضوي المروي في التهذيب نهى: ان يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، و قال:

إن للماء أهلا، و لا يخفى ضعفه (نعم) في النبوي (ص) المروي في دعائم الإسلام

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 39

و لو في غير أو ان الثمر، و البول قائماً و في الحمام و على الأرض الصلبة و في ثقوب الحشرات و في الماء خصوصا الراكد و خصوصا في الليل و التطميح بالبول أى البول في الهواء و الأكل و الشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا و الاستنجاء باليمين و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّٰه و طول المكث في بيت الخلاء و التخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما و استصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم اللّٰه أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا و الكلام في غير الضرورة إلا بذكر اللّٰه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

______________________________

عنهم (ع): ان رسول اللّٰه (ص) قال: البول في الماء القائم من الجفاء، و نهى عنه و عن الغائط فيه، و طول الجلوس على الخلاء للباقري (ع) المروي في التهذيب ان لقمان. قال لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور و نحوه خبران آخران، و الأكل عليه و الشرب و علل بتضمنه

الاستقذار الدال على مهانة النفس، و في الفقيه عن الباقر (ع) انه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها الى مملوك معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج قال للمملوك أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا بن رسول اللّٰه فقال: انها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، الحديث. و فيه إشعار بأن تأخيره لا كلها مع ما فيه من الثواب و تعليقه على الخروج بمرجوحيته في تلك الحال.

و السواك حال التخلي للكاظمي (ع) المروي في المقنعة: السواك في الخلاء يورث البخر، و التكلم حالته للرضوي نهى رسول اللّٰه (ص) ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ، و في الصادقي المروي في العلل: لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة و عن الصدوق في الفقيه و الشيخ في النهاية التحريم إلا للضرورة إذ هي تبيح المحظورات فضلا عن المكروهات، أو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 40

للصادقي المروي في الكافي: نهى رسول اللّٰه (ص) ان يستنجي الرجل بيمينه و في الآخر: الاستنجاء باليمين من الجفاء، و زيد في آخر مروي في المقنعة:

لا بأس به إذا كانت اليسار معتلة. و مس الذكر بها بعد البول للباقري المروي في المقنعة: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه، و النبوي إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه و لا يستنجي بيمينه، و الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه و دخول الخلاء و هو عليه للموثق الصادقي المروي في التهذيب: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه تعالى، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه.

قوله قده مسألة 1: (يكره حبس البول أو الغائط. إلخ)

أما كراهة حبسهما مع استطاعة الصبر عليه فيدل عليه الأخبار المتواترة. منها ما عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال: لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة، و هو بمنزلة من هو في ثوبه. و منها ما عن ابي بكر الحضرمي عن أبيه عن الصادق (ع) قال: ان رسول اللّٰه (ص) قال: لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين. و منها ما عن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 41

..........

______________________________

انس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (ع) في وصية النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام: يا على ثمانية لا تقبل لهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه، و الناشز و زوجها عليها ساخط، و مانع الزكاة- الى أن قال- و السكران و الزّبين و هو الذي يدافع البول و

الغائط، و منها ما عن إسحاق بن عمار قال سمعت الصادق عليه السّلام يقول: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق، فالحاقن: الذي به البول، و الحاقب: الذي به الغائط، و الحازق: الذي قد ضغطة الخف.

و منها: مرفوعا عن الصادق عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: ثمانية لا يقبل اللّٰه لهم صلاة، العبد الآبق حتى يرجع الى سيده، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط، و مانع الزكاة، و تارك الوضوء، و الجارية المدركة تصلي بغير خمار، و امام قوم يصلى بهم و هم له كارهون، و الزّبين فقيل يا رسول اللّٰه و ما الزبين؟ قال: الرجل يدافع البول و الغائط، و السكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل اللّٰه لهم صلاة.

و منها: ما عن المجازات النبوية عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قال: لا يصلى الرجل و هو زناء أى حاقن.

و منها: ما عن على بن أبى طالب عليه السّلام عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قال: لا يصلى أحدكم و به أحد العصرين، يعنى البول و الغائط، و ظاهر هذه الأخبار- و إن كان الحرمة إلا ان طريق الجمع بينها و بين رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الكافي عن ابى الحسن عليه السّلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه يصلى على تلك الحال؟ أو لا يصلى؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر، الصريحة في الجواز- يقضى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 42

و قبل الجماع و بعد خروج المنى، و قبل الركوب على الدابة إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

ج 2، ص: 44

صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج

الوسواس كل ذلك للأصل و الاستصحاب المزبورين.

(الرابع) من النواقض النوم كما يدل عليه الاخبار المستفيضة، و المراد به: المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس عن الإحساس، و هذا هو النوم الحقيقي، و إطلاقه على مباديه مسامحة لصحة السلب عرفا، و يشهد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 45

حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل الى الحد المذكور

لأفتوا بخلافه، فالإنصاف أنه قل ما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الامام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام، كما انه قل ما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثرة ناقلية و اعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه، فاتفاق كلمة الأصحاب هو العمدة في المقام الى آخر ما ذكره (قده).

و استدل له بعضهم: بأنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 46

دون مثل البهت

فيها الوضوء لكل صلاة على الأشهر الأظهر، و عن الخلاف الإجماع عليه للصحاح: (ففي الصحيح) المروي في الكافي و التهذيب عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) المستحاضة تنتظر أيامها الى أن قال: و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (و في الصحيح) عن زرارة عن الباقر (ع) عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت (و في آخر) فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 47

أوجبتا الغسل أيضا، و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

______________________________

وقت كل صلاة (خلافا) للعماني فيها حيث لم يوجب بها وضوءا و لا غسلا، للأصل و بعض ما دل على الحصر كالرضوى: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح، و الصادقي: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة و نحوهما، و للصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلى الظهر و العصر، ثم تغتسل عند المغرب و تصلى المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح و تصلى الفجر، و ترك الوضوء في مقام البيان يدل على عدم وجوبه و هو شاذ على خلافه الإجماع لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، و كون الحصر إضافيا بالإضافة لغير المستحاضة قطعا، و الصحيحة إنما دلت على سقوط الوضوء مع

الأغسال و هو خارج عن محل النزاع، كخلاف ظاهر الصدوقين في الرسالة و المقنع في النوم مطلقا مجتمعا و مضطجعا، أو من المجتمع كما يظهر من الفقيه (للمرسل) المروي في المقنعة عن الكاظم (ع) عن الرجل يرقد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج (و المروي) في التهذيب عن الصادق (ع): إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء (و الموثق) المروي في المقنعة: عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائماً أو راكعا فقال: ليس عليه وضوء (و الخبر) من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه، و هي محمولة على التقية لموافقتها العامة، و الأصح ما دلت عليه الأخبار السابقة من كون النوم ناقضا بنفسه، و عن الناصريات و الانتصار و الخلاف و التهذيب الإجماع عليه، و زاد الأكثرون و منهم الصدوقان و الشيخان و ابنا زهرة و إدريس و الفاضلان

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

و الشهيدان و غيرهم و منهم المصنف ما يوجب الغسل من الأحداث ما عدى الجنابة فلا وضوء معه إجماعا فتوى و نصا (لعموم) قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ) الشامل للمغتسل و غيره (و للمرسل الصحيح عندهم) بناءا على كون مراسيل ابن أبى عمير من قسم الصحيح المروي في الكافي عن ابن أبى عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

و قد نوقش فيها (أما الآية) فبعد تسليم عمومها مخصوصة بما يأتي من الأخبار.

و اما الرواية فبقصور سندها لعدم ثبوت كون مراسيله في قوة المسانيد كما

حكى التصريح بذلك عن المحقق و الشهيد الثاني، مع انه غير صريح في المطلوب كما اعترف به المحقق و العلامة في بحث وضوء الميت قائلين: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل إن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه و غيره يجوز، و لا يلزم من الجواز الوجوب.

و تدفعه الصحاح و غيرها من الأخبار المستفيضة (منها) الصحيح المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال: الغسل يجزى عن الوضوء و أى وضوء اطهر من الغسل؟! (و منها) الموثق المروي في التهذيب عن عمار عن الصادق (ع) عن الرجل إذا اغتسل عن جنابته، أو يوم الجمعة، أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل، و في آخر: أى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 49

..........

______________________________

وضوء أطهر من الغسل؟ و في آخر: أى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟! و عن أبى الحسن الثالث عليه السّلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره، و في المرسل: ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة، و في آخر: الوضوء بعد الغسل بدعة، و عن الباقر (ع): الوضوء بعد الغسل بدعة، و هو مذهب السيد و الإسكافي و جملة ممن تأخر، و قواه المقدس الأردبيلي و صاحب المدارك، و مع ذلك فالعمل على المشهور لكونه أحوط، مع ان المرسل المتقدم أوفق بالشهرة مع اعتباره في نفسه لدعوى جماعة الإجماع على

العمل بمراسيله، و ادعاء الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و يعضده ما في الفقه الرضوي ليس في غسل الجنابة وضوء، و الوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة، و لا تجزى سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزى سنة عن فرض، و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما، و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، و لا يجزيك الغسل عن الوضوء، فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة، و في غوالي اللئالي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة، مع الاعتضاد بعموم الآية و الإجماعات و عموم ما دل على وجوب الوضوء بحدوث أحد أسبابه و بأصالة بقاء الحدث.

ثم بناءا على المشهور الأحوط تقديم الوضوء على الغسل، و هل التقديم مستحب؟ كما عن النهاية و الوسيلة و السرائر و الجامع و المعتبر و موضع من المبسوط و الشرائع و القواعد، و عن الحلي الإجماع عليه، أم واجب؟ كما عن ظاهر الصدوق و المفيد و الحلبيين و جهان، و الأخبار المتقدمة في المقام

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 50

شي ء من الغائط معه فعدم ناقضيته لما تقدم من ان الدليل لم يدل على أزيد من ناقضية البول و الغائط و الريح مما يخرج من أحد السبيلين الأسفلين، مع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 51

يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة.

و بإزائها ما هو أوضح سندا و أكثر عددا (ففي الحسن) المروي في الكافي عن معاوية بن عمار سئل أحدهما (ع) عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، انما هو بمنزلة المخاط و البصاق

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 52

يكن سائلا توضأ و بنى (و في آخر) الرعاف و القي ء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، فان لم تستكرهه لم ينقض الوضوء (و الخبر) المروي في التهذيب عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة و الأربعة، فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

و في التقبيل بشهوة أو مس الفرج: ما تقدم عن قريب.

و فيما خرج من الذكر بعد الاستبراء، الخبر المروي في التهذيب هل يجب الوضوء بما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 53

و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك في الصلاة و التخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب

______________________________

و في الوضوء قبل الاستنجاء بالماء: الموثق المروي في التهذيب عن الصادق (ع) ان أهرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك (و الصحيح) عن الباقر (ع) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء، و الأصح عند المصنف (قده) عدم الاستحباب و حمل هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذهب العامة مع أن ما بإزائها ما هو أصح و أوضح (ففي الخبر) المروي في التهذيب سئل الصادق (ع) ينقض الرعاف و القي ء و نتف الإبط الوضوء؟

فقال: و ما تصنع بهذا، هذا هو قول المغيرة بن سعيد، لعن اللّٰه المغيرة يجزيك من الرعاف و القي ء أن تغسله و

لا تعيد الوضوء، و عنه (ع) سئل عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم اللّٰه بهما عليك.

(و منها) الصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن الكاظم (ع) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء (و في الموثق) الصادقي (ع) في الرجل يبول و ينسى غسل ذكره حتى يتوضأ و يصلى، قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء (و في الصحيح) عن الصادق (ع) أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك و أعد صلواتك و لا تعد وضوءك و لا يخفى انه لما كان لسان الأخبار الأوّلة لسان بطلان الوضوء بأحد الأسباب المذكورة و وجوب إعادته، كانت نسبتها الى الأخبار الثانية النافية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 54

عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا.

______________________________

للإعادة و عدم بطلان الوضوء التعارض، فلذا حملها المصنف (قده) على التقية و اعتمد بالأخذ على الثانية لما دللنا عليه من أنها أصح سندا و أوضح دلالة، لا بلسان افعل مثل توضأ لكذا، ليكون طريق الجمع بينها و بين الأخبار النافية حملها على الاستحباب كما في كل مورد ورد افعل و لا تفعل، فما ذهب إليه الأكثرون من حملها على الاستحباب جمعا لا يقتضيه ما كان بمثل هذا اللسان، و هم أعرف بما ذهبوا اليه، فعلى ما ذكرنا لو أراد الوضوء لأحد هذه الأسباب المذكورة فالأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية كما ذكره (قده) لعدم إحراز المطلوبية بناءا

على جواز ورودها للتقية.

و أما ما فرّعه عليه من كفاية هذا الوضوء الرجائي لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة فوجهه ما ذكروه من أن الذي يظهر من الأخبار ان الوضوء ماهية واحدة، فلو أتى به و صادف الحدث رفعه، و لو أتى به بأي داع من الدواعي ما لم يكن بقصد التقييد المنحل إلى الإيجاب و السلب، بل يكون ما نحن فيه من قبيل الاشتباه في التطبيق، كما انه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا لما ذكرناه من الوجه.

و مما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الصدوق في الفقيه مع اعتقاده صحة مضمون ما أورده من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه، و ما اجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، و ما ورد من استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فإنه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 55

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) و قال عليه السّلام: إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور و الصلاة، و قوله عليه السّلام: لا صلاة إلا بطهور، الى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى.

و ما سبق الى بعض الأوهام من وجوب الوضوء لصلاة النافلة لترتب الإثم على فعلها بدونه ففاسد، لأن الإثم إنما يترتب على فعل النافلة من غير وضوء لكونه تشريعا محرما، لا على ترك الوضوء لجواز تركه مع ترك المشروط به، فكيف يتصور وجوب شرط من غير وجوب مشروط، نعم ربما يعبر عنه بالوجوب الشرطي لعلاقة التجوز، فإطلاق الواجب عليه ليس إلا مجازا كما لا يخفى لمشاركته الواجب في الشرطية و هو عدم صحة الصلاة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 56

لكراهته كالأكل، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد، اما الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة الواجبة أداء و قضاءا

______________________________

بدونه فهو في حد ذاته مندوب قطعا و إن كانت الصلاة لا تصح إلا به.

و اما اعتباره في اجزائها المنسية فالظاهر انه يكفى فيه نفس دليل اعتباره في الكل، إذ ليس هو إلا ذلك الجزء بشروطه المعتبرة، قام الدليل على كفاية تداركه خارج الصلاة لمن نسيه فيها.

و اما اعتباره في سجدتي السهو فقد قال في الجواهر في مبحث سجدتي السهو بعد كلام طويل: بل في الذكرى و الدروس و البيان و اللمعة و الألفية و حاشيتها للكركي و الروضة و عن غيرها انه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدى الذكر فتندرج حينئذ الطهارة و غيرها

كما نص عليه بعضهم، و ليس في شي ء من الأدلة تعرض لشي ء من ذلك، و دعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمى السجود واضحة الفساد خصوصا بالنسبة إلى البعض، نعم قد يقال:

ان الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببرائتها على الفرد المتيقن، بل قد يدعى، انه المنساق من أمر المصلي بالسجود لتدارك سهوه، إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي لكن الإنصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شي ء من الأدلة فيبقى الإطلاق سليما مجالا الى آخر ما ذكره (قده).

(المسألة الثانية) في وجوب الوضوء للطواف في حج أو عمرة و لو مندوبين لوجوب إتمامهما (بالإجماع) كما في المدارك و المنتهى و التذكرة و الغنية و القواعد و الخلاف و المسالك و البيان و غيرها. (و الاخبار) و منها الصحيح

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 57

عن النفس أو عن الغير و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو على الأحوط و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته، و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، و إلا وجبت المبادرة من

______________________________

المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو

على غير طهر قال: يتوضأ و يعيد طوافه، و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين (و منها) صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن رجل طاف و هو على غير وضوء فقال: يقطع طوافه و لا يعتد به (و منها) صحيحة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف في البيت فان فيه صلاة و الوضوء أفضل (و منها) صحيحة رفاعة قال للصادق عليه السّلام أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ فقال:

نعم إلا الطواف فان فيه صلاة.

هذا كله فيما إذا كان الطواف جزءا من حج أو عمرة و ان كانا مندوبين، و هل هو شرط في صحة الطواف المستحب؟ كما في النافلة أو شرط لوقوعه على الوجه الأكمل فيصح بدونه؟ قولان، نعم هو شرط في صحة صلاته بلا إشكال.

(المسألة الثالثة) في وجوب الوضوء بالنذر و العهد و اليمين لأدلة وجوب الوفاء بها.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 58

دون الوضوء و يلحق به أسماء اللّٰه و صفاته الخاصة، دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و إن كان أحوط، و وجوب الوضوء في المذكورات- ما عدا النذر و أخويه- إنما هو على تقدير كونه محدثا و إلا فلا يجب، و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء.

______________________________

(المسألة الرابعة) في وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن الواجب بنذر و شبهه، و عليه الأكثر و هو المشهور كما في المدارك و الذخيرة، و عن ظاهر التبيان و مجمع

البيان و الخلاف و الغنية الإجماع عليه (خلافا) للشيخ في المبسوط و لابن إدريس في السرائر كما عن ابن البراج فقالوا: بالكراهة (و المعتمد) الوجوب لما سمعت و لقوله تعالى (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) و يدل عليه (الموثق) المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السّلام عمن قرأ المصحف و هو على غير وضوء قال: لا بأس و لا يمس الكتاب (و في) الخبر الصادقي عليه السّلام قال لابنه إسماعيل يا بني اقرأ المصحف فقال: إنى لست على وضوء فقال: لا تمس الكتاب و مس الورق، و عن أبى الحسن عليه السّلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطه و لا تعلقه ان اللّٰه تعالى يقول (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).

و يختص التحريم بمس الكتابة، اما الهامش و الورق الخالي منها فلا على المشهور، و أما حمله و تعليقه فيجوز على كراهية كما في المنتهى للخبر الأخير، و ظاهر النص و الفتوى اختصاص المس بما إذا كان بجزء من البدن فلا يتعدى الى المس بطرف الثوب، و هل يختص بما تحله الحياة منه؟ أم يعم غيره؟

كالشعر و الظفر قولان منشؤهما صدق المس عرفا و عدمه، و كذلك يجب الوضوء في كل مورد يستلزم المس كما ذكره (قده).

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 59

لم يتوضأ فقد جفاني، و من توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفاني، و من أحدث و توضأ و صلى ركعتين و لم يدعني فقد جفاني، و من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 60

إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ «الثالث» أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء و القراءة «الرابع» أن ينذر الكون على الطهارة «الخامس» أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة و جميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل اشكال لكن الأقوى ذلك.

و مقتضى ذلك استحبابه و لو للتلبس بالطهارة آنا ما، و الإنصاف انه لا إشكال في استفادة ذلك منها و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 3: (لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن. إلخ)

تقدم تحرير المسألة عن قريب فلا نعيده.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 61

غيره لصدق اسم القرآن عليها حقيقة.

و اما المقتبس فهو قسمان (أحدهما) ما لم يغيره الاقتباس عن معناه الأصلي من نحو قول الشاعر:

إن كنت أزمعت على هجرنا ما غير ما جرم (فصبر جميل

و ان تبدلت بنا غيرنا (فحسبنا اللّٰه و نعم الوكيل)

فإنه في هذين البيتين باق على أصله كما لا يخفى (الثاني) ان يخرجه عن معناه الى مناسب له كقول ابن الرومي:

لأن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعى

لقد أنزلت حاجاتي (بواد غير ذي زرع)

فان معناه في القرآن واد لا ماء فيه و في الشعر جناب لا خير فيه، و بالجملة ان كان المقتبس من القرآن تاما خاليا من التغيير و التبديل و صدق عليه اسم القرآن عند التبادر جرى عليه حكم المس، لعموم الأدلة من الإجماع و الكتاب و السنة المانعة من المس للقرآن من دون فرق في ذلك بين أن يكون اقتباسا أو لا، لمكان التعظيم و الاحترام، نعم إذا كان ناقصا أو متغيرا بنوع ما، لا يجرى عليه الحكم لعدم صدق الاسم و إن كان الأحوط في المتغير

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 63

بقصده، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع الى الكاتب لا بأس بالرجوع الى القرائن الخارجية، و اما المعلوم بالضرورة أنه قرآن فلا يحتاج في تعيينه الى قصد الكاتب قطعا لمعلوميته يقينا.

(و ما قيل) من أن مجرد المعلومية لا تقضى بكونه قرآنا ما لم يعلم قصد الكاتب لجواز أن يتكلم الإنسان بألفاظ القرآن و يدرجه في كلامه، كما هو الشأن فيمن يتكلم بكلام غيره قاصدا مطلق التكلم إلا انه اختار ذلك لفصاحته و بلاغته و تأديته تمام المعنى المقصود، فلذا ترى المصنفين قد يأتي بعضهم بكلام غيره لا على وجه الحكاية، بل على أنه كسائر كلامه الذي هو من إنشائه، فلو أتى في خطبة كتابه بالحمد للّٰه رب العالمين و ساق بقية السورة بقصد الحمد بها و الثناء على اللّٰه تعالى و طلب الاستعانة و الهداية منه كان داخلا في جملة الخطبة، و لم يكن المقصود به إيراد سورة الفاتحة و ان اختار الإتيان بألفاظها للمزية الظاهرة فلا يتعين بذلك كون المكتوب قرآنا بنفس الكتابة. انتهى.

(ممنوع) لما قلناه من أن إناطة الحكم على صدق الاسم، و لا شك ان

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

الفاتحة و آية الكرسي و المباهلة و أمثالها من الآيات التي يقطع بالضرورة بكونها قرآنا لا يغيّرها قصد الكاتب قطعا، كيف لا و القصود انما تؤثر في الأحكام لا في الموضوعات، أ ترى لو بنى إنسان حماما مثلا بجميع آلاته و صفاته بقصد الرباط أو الدكان أو الدار أ كان يسمى رباطا أو دكانا أو دارا تبعا لقصد الباني؟ كلا بل الوجدان يقضى بكونه حماما يقينا و لا يؤثر القصد فيه شيئا قطعا فمن ثم (قال الفخر) في الإيضاح عند

شرح قول العلامة: و لو قال:

( (ادخلوها بسلام آمنين) في الصلاة بقصد القرآنية جاز، و ان قصد التفهيم و ان لم يقصد سواه بطل على إشكال، منشأ الإشكال من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد، و من انه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآنا، ثم حكى اختلاف المتكلمين في أن القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا؟ ثم قال: و هذا مبني على ان الممسوس هل هو عين ما أوجده اللّٰه أو حكاية عنه فأبو على و أبو الهذيل على الأول و إلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله، و أبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام انتهى فهو و ان كان غير سديد لأن بطلان المعجزة ليس منوطا بالعينية أو الحكاية، بل إنما هو باعتبار وجود فرد مماثل له و هو مستحيل، تعجز البلغاء عن مماثلته، و تقصر عن مباراته، و ان لم يكن عين ما أوجده اللّٰه، لما قيل من أنه خلقه بلا آلة و هذا المقروّ الآن من الأفعال البشرية اللسانية إلا انه كلام اللّٰه قطعا، و لذا يصدق عليه اسم القرآن يقينا و إن جرت به الألسن و كتب في الأوراق و الألواح على أن الممسوس هو المكتوب، و لا شك انه عين ما أوجده اللّٰه تعالى و ان كانت

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 65

يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.

و العلامة بجواز لبس الحرير للصبيان لحديث رفع القلم و ارتفاع التكليف، و منعوا دلالة الحديث المشهور المتضمن لتحريم الحرير على الذكور على الوجوب لاختصاصه بالمكلف، و أصالة عدم تكليف الولي و هو بعينه قائم في محل النزاع، بل ربما كانت الثانية أولى بالمنع لما روى عن جابر قال كنا ننزعه- أى الحرير- عن الصبيان و نتركه على الجواري (هذا) كله إذا لم يستلزم تمكينهم منه الهتك، و الا حرم لما علم ضرورة ان الولي يجب عليه منع الصبي عن اللعب بالمصحف و من ملاقاته إياه بالنجاسة و الاستخفاف و الإهانة له و الامتهان فيه، بل و لغيره فضلا عنه، و ليس هذا الا لأن المناط في الحكم ليس الا التعظيم للقرآن و التفخيم، و له في الشرع نظائر كثيرة، نحو منعه من قتل النفس المحترمة و السرقة المحرمة و الزنا و اللواط و الملاهي المحرمة و ما أشبهها، و من هذا القبيل وجوب تنبيه الغافل و منعه عن إرادة شي ء يلحقه به ضرر على نفسه أو ماله أو عرضه و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 16: (لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق. إلخ)

لا يخفى أن ما يقتضيه الأصل جواز مس الورق و الهامش

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 68

ما بين السطور و الجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله.

السّلام عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: انى لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه (و موثقة) الحسين بن المختار قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال: لا بأس و لا يمس الكتاب (و في الفقه الرضوي) و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء و مس الورق (و في المعتبر) ان جواز ذلك مذهب فقهائنا (و في المنتهى) انه قول علمائنا، خلافا لما يحكى عن المرتضى فاختار المنع تمسكا برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السّلام قال:

المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه ان اللّٰه يقول (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).

و ربما يتسدل له برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة (و هو) لا يقاوم الأصل المعتضد بالإجماعين المنقولين و الروايتين المزبورتين، فيتعين حمل هاتين الروايتين على التقية أو الكراهة و خوف استلزامه إصابة اليد، لأن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه و هو الأولى على أنه هو الذي يقتضيه الجمع العرفي و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 17: (ترجمة القرآن ليست منه. إلخ)

مدرك عدم حرمة مس ترجمة القرآن هو أن الترجمة ليست بقرآن فلا تلحقها أحكامه، مع جريان أصل البراءة من الحرمة فيها (ثم) ان جماعة ألحقوا لفظ الجلالة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 69

على المحدث، نعم لا فرق في اسم اللّٰه تعالى بين اللغات.

______________________________

بالقرآن بل ألحقوا به جميع أسماء اللّٰه المختصة

به (و علله) في الجواهر بظهور النهى عن المس للقرآن في التعظيم، بل كاد يكون صريح الآية، و لا ريب ان لفظ الجلالة و نحوه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج الى البيان لأنه خير الأسماء و لهذا اختص به (و اعترضه) بعض المحققين: بمنع الأولوية نظرا الى جواز تلفظ الجنب و الحائض بها مع حرمة تلفظهما بالعزائم، فلعل لألفاظ الكتاب مدخلا، ثم قال: و لكن الإنصاف ان المستفاد من الآية ان المناط كرامة القرآن و شرافته فالفحوى حينئذ تامة (و فيه أولا) انه إن أنكر دلالة الآية على حرمة مس كتابة القرآن فلا يبقى وجه للتمسك بفحواها (و ثانيا) انه بعد تسليم دلالتها على ذلك لا ينهض المناط الذي ذكره لدفع المناقشة، لأن عدم جواز المس بغير طهارة من قبيل التعظيمات التوقيفية التي ليس للعقل مسرح في الحكم بها، و قد جعل الشارع لكل من الأمور العظيمة الشريفة نوعا من التعظيم لم يجعله لغيره، فهل ترى ان مس يد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بغير وضوء محرم أو مكروه؟

و على هذا القياس غيره، فمجرد كون المناط هو التعظيم لا يجدي، و قد ذكر هو (ره) جواز تلفظ الجنب و الحائض بلفظ الجلالة مع عدم جواز تلفظهما بالعزائم، و مثله الفرق بين سور العزائم و غيرها من القرآن في جواز قراءة الجنب و الحائض (ثم) ان بعض من الحق أسماء اللّٰه الخاصة به بالكتاب العزيز ذكر في إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمة (ع) وجهين.

و على كل فإلحاق اسمه تبارك و تعالى و أسماء أنبيائه و الأئمة (ع) إذا لم تكن في القرآن بالقرآن للمحدث بالأصغر استنادا الى

التعظيم المطلوب ففيه من الضعف ما لا يخفى، لمخالفة الحكم للأصل خرج منه القرآن للدليل القاطع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 70

بين ما كان بظاهر البدن أو بباطنه لإطلاق دليله.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 71

عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا و نحوه غيره.

(الثالث) لدخول المساجد لما رواه في الفقيه مرسلا ان في التوراة مكتوبا: ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زرانى في بيتي، و لمرسلة العلا بن الفضيل عن أبى جعفر عليه السّلام قال إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فيه فلا تدخل إلا و أنت طاهر و نحوه غيره، مع ما ورد من استحباب ركعتين تحية المسجد و لا تصح إلا بوضوء كما عرفت، و اما استحبابه لزيارة المشاهد المشرفة و العتبات المقدسة فيستفاد من مراجعة كتب الزيارات و أمثالها مما يتعلق بمثل هذه المواضيع، بل يستفاد ذلك من الأمر بالغسل إذا أراد الإنسان زيارتها و لبس الثياب النظيفة مع الوقار و السكينة فلا أقل من الوضوء، و كذا يستفاد من ذلك استحبابه لزيارتهم (ع) من بعيد المكان و الإيماء بالسلام إليهم (ع) و اللّٰه اعلم.

(الرابع) للسعي في حاجة لصحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن الا نفسه، و في المرسل إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة و هو على غير

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 73

«الخامس» دخول المشاهد المشرفة «السادس» مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف «السابع» صلاة الأموات «الثامن» زيارة أهل القبور «التاسع» قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

______________________________

وضوء كيف تقضى حاجته؟! و نحوه مثله مضافا الى الشهرة المحكية في كلام بعضهم.

(الخامس) للنوم للصادقى (ع) من تطهر ثم آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده، و زاد في

الفقيه في آخر: فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّٰه.

(السادس) لنوم الجنب لصحيح الحلبي قال عن الصادق عليه السّلام عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ، و في الموثق عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان أحب أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحب الى و أفضل من ذلك، فان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي ء ان شاء اللّٰه.

(السابع) للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب لما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّٰه أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال انا لنكسل، و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل، و الصحيح الباقرى المروي في الفقيه: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ.

(الثامن و التاسع) للجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل، و غاسل الميت إذا أراد أن يأتي أهله قبل الغسل لخبر شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت؟ و من غسل ميتا إله أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت، و ان غسل ميتا و توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 74

«العاشر» الدعاء و طلب الحاجة من اللّٰه تعالى «الحادي عشر» زيارة الأئمّة عليهم السلام و لو من بعيد «الثاني عشر» سجدة الشكر أو التلاوة «الثالث عشر» الأذان و الإقامة و الأظهر شرطبته في الإقامة «الرابع عشر» دخول الزوج على الزوجة

ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما

______________________________

(العاشر) لجماع المحتلم لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، و هو كما ترى صريح في إرادة الغسل إلا أن الشهيد في الروضة و اللمعة ذكره دليلا على استحباب الوضوء و اللّٰه أعلم.

(الحادي عشر) للجنب إذا أراد المعاودة للجماع لقول الصادق عليه السّلام في مرسل ابن أبي نجران إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ، و للخبر المروي في كشف الغمة عن أبي الحسن الثاني ان أبا عبد اللّٰه عليهما السلام كان إذا أراد أن يجامع يعاود توضأ للصلاة.

(الثاني عشر) لجماع الحامل لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم يا على إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء فان قضى بينكما بولد يكون أعمى القلب بخيل اليد.

(الثالث عشر) قبل غسل الجنابة لما رواه أبو بكر الحضرمي عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

(الرابع عشر) لزفاف المرأة على زوجها لقول ابى جعفر (ع) إذا دخلت عليك فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ، و فيه دلالة على استحباب الوضوء للزوج أيضا، بل يستحب لهما أن يصلى كل واحد منهما ركعتين و لا بد فيهما من الوضوء كما قدمنا.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 75

«الخامس عشر» ورود المسافر على أهله فيستحب قبله «السادس عشر» النوم «السابع عشر» مقاربة الحامل «الثامن عشر» جلوس القاضي في مجلس

القضاء «التاسع عشر» الكون على الطهارة

______________________________

(الخامس عشر) لتغسيل الميت لصحيح حريز قال أخبرني أبو عبد اللّٰه عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة و نحوه مثله.

(السادس عشر) لإدخال الميت القبر لما رواه عبد اللّٰه الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) توضأ إذا أدخلت الميت القبر و نحوه غيره.

(السابع عشر) للحائض عند كل صلاة و فيه أخبار كثيرة منها ما رواه زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة ثم تقعد في موضع طاهر تذكر اللّٰه سبحانه، و ظاهره كما سمعت يقضى بالوجوب كما هو قضية الأمر و نحوه مثله، الا أن في بعضها ينبغي للحائض أن تتوضأ و هو ظاهر في الاستحباب و ان استعمل في الوجوب و لذا يعزى الى الصدوق القول بالوجوب، الا أن الاستحباب هو المشهور بل لا يبعد أن يكون إجماعا، بل السيرة على خلافه فانا لم نر أحدا يأمر به على سبيل الوجوب و اللّٰه العالم.

(الثامن عشر) لقراءة القرآن لقول الصادق (ع) لما رواه محمد بن الفضيل في قرب الإسناد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و استنجى و اغسل يدي و أعود إلى المصحف و اقرأ فيه؟ قال:

لا حتى تتوضأ للصلاة، و نحوه مثله مع ما فيه من التعظيم و التفخيم و الفرار من المس المحظور كما تقدم.

(التاسع عشر) لمس القرآن و حمله و تعليقه لما تقدم من وجوب الوضوء للمس و الاستحباب للحمل و التعليق لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 76

«العشرون» مس

كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه و هو شرط في جوازه كما

______________________________

(العشرون) للكون على الطهارة لما اشتهر عنه صلّى اللّٰه عليه و آله من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني، و نحوه مثله بل في كشف اللثام: و كأنه خلاف فيه كما عن جماعة الإجماع عليه.

(الحادي و العشرون) لصلاة الجنازة لما رواه عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السّلام عن الرجل يصلى على الجنازة على غير وضوء، فقال: يكون على طهر أحب الى، و هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع كما عن التذكرة و المنتهى.

(الثاني و العشرون) لأفعال الحج لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإنه فيه صلاة، و الوضوء أفضل، و نحوه مثله خصوصا في السعي و الرمي و الوقوف.

(الثالث و العشرون) لمريد السفر لما رووا من أنه يصلى ركعتين ثم يعتم و يتحنك و يخرج.

(الرابع و العشرون) للقادم من السفر لما روى: من قدم من سفره فدخل على أهله من غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه.

(الخامس و العشرون) لجلوس القاضي للقضاء كما ذكره بعض الأصحاب و لم أعثر له على مستند.

(السادس و العشرون) لخروج المذي لما تقدم و لا أقل حمل أخباره على الاستحباب.

(السابع و العشرون) للرعاف و القي ء و لتخليل الأسنان المخرج للدم لقول الصادق عليه السّلام الرعاف و القي ء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 77

مر و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا، و اما القسم الثاني فهو الوضوء

______________________________

ينقض الوضوء، و ان لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

(الثامن و العشرون) للضحك لما رواه سماعة عن

الصادق عليه السّلام قال سألته عما ينقض الوضوء؟ فقال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القي ء.

(التاسع و العشرون) الكذب و الظلم و الإكثار من إنشاد الشعر الباطل لقول الصادق عليه السّلام في خبر سماعة المروي في التهذيب قال سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال:

نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الإشعار، الأبيات الثلاثة أو الأربعة، فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

(الثلاثون) خروج الودي لقول الصادق عليه السّلام في حسنة ابن سنان:

و الودي فيه الوضوء.

(الحادي و الثلاثون) مس باطن الدبر و باطن الإحليل لحمل قول الصادق (ع) حين سأله عمار عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال:

نقض وضوءه، و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة على الاستحباب.

(الثاني و الثلاثون) التقبيل بشهوة و مس باطن الفرج لقول الصادق عليه السلام إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

(الثالث و الثلاثون) قبل الأغسال المسنونة لقول الصادق (ع) كل غسل قبله وضوء.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 78

للتجديد و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا أيضا، و اما الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و ان طالت المدة.

______________________________

(الرابع و الثلاثون) لناسي الاستنجاء قبل الوضوء للموثق الصادقي المروي في التهذيب: إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك، و الصحيح الباقرى

المروي في التهذيب أيضا في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء و أوجبه الصدوق إذا كان من البول خاصة أخذا بظاهر الخبرين، و تدفعه الصحاح منها (الصحيح) الكاظمي المروي في الكافي و التهذيب في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء (و في الموثق) الصادقي في الرجل يبول و ينسى غسل ذكره حتى يتوضأ و يصلى قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء.

(و في الصحيح) الصادقي أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك.

(الخامس و الثلاثون) لمصافحة المجوسي لقول الصادق (ع) ان مصافحتهم تنقض الوضوء.

(السادس و الثلاثون) للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في جملة من كتب الأصحاب، و روى الشهيد في الذكرى: ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت.

(السابع و الثلاثون) لكتابة القرآن لما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام أ يحل للرجل أن يكتب القرآن في ألواح و الصحيفة على غير وضوء؟ قال: لا، و لا أقل من الحمل على الاستحباب.

(الثامن و الثلاثون) للغضب لما روى عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم إذا غضب أحدكم فليتوضأ.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 79

و أما القسم الثالث فلأمور (الأول) لذكر الحائض في مصلاها مقدار

______________________________

(التاسع و الثلاثون) لزيارة قبور المؤمنين كما في كتب جملة من الأصحاب منهم الشهيد في النفلية و العلامة في المنتهى و غيره بل عن بعضهم أنه المشهور.

(الأربعون) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله، و ان كان قد استجمر لما رواه جماعة عن الصادق (ع)

في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة، و ان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلاها فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.

(الحادي و الأربعون) للتجديد و فيه روايات منها قولهم (ع) الوضوء على الوضوء نور على نور، و من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللّٰه توبته من غير استغفار، و هو إجماعي كما في المدارك و الذخيرة و البحار و عن المنتهى و غيره مع استفاضة النصوص بذلك (ففي) الكاظمي ان من توضأ للمغرب مجددا كان ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر (و في) الصادقي:

الطهر على الطهر عشر حسنات (و في) الرضوي: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه (و عن) النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: انه كان يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلاة، و الأظهر اختصاص ذلك بالوضوء دون الغسل.

ثم التجديد مع الفصل بصلاة و لو نافلة لا إشكال فيه، و بدون الفصل هل يشرع مطلقا؟ كما عن التذكرة أو لا مطلقا؟ أو إذا حصل الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده فالأول؟ و عدمه فالثاني؟

وجوه أقواها الأول لإطلاق الأدلة المتقدمة (قال) الفيض المحسن في المعتصم على ما حكى عنه: و هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟

و جهان و ظاهر الصدوق العدم، و رجحه في الذكرى مستدلا بالأصل من عدم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 80

الصلاة «الثاني» لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت.

______________________________

المشروعية و أدائه إلى الكثرة

المفرطة، و توقف في المختلف لعدم النص إثباتا و نفيا و هو في محله، و يجزى الوضوء التجديدي عن السابق لو ظهر فساده بترك غسل عضو منه و نحوه مطلقا و إن اعتبرت نية الرفع و الاستباحة وفاقا للمبسوط و صاحب المدارك لأن الظاهر انها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، و لأن الظاهر من فحاوي الأخبار ان شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل، و يشهد له ما رواه الصدوق في الفقيه مع اعتقاده صحة مضمون ما أورده من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه، و ما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، و ما ورد من استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فاته من الأغسال الواجبة و نحو ذلك، و مع الاكتفاء بالقربة فالأمر واضح، هذا جملة ما وقفت عليه من الأمور التي يستحب لها الوضوء و هي و إن قصر سند بعضها بضعف أو دلالة على المطلوب فالشهرة في جلها جابرة، بل في بعضها عدم الخلاف و لعله الحجة، فإنه في الصلاة المندوبة و الطواف مما لا ريب فيه، فضلا عن صحة الاخبار الواردة فيه، و كذلك المس المستحب لما مر من تحريم مس المحدث، نعم ربما يتوقف فيما فيه المذي و الوذي و الودي و القي ء و الرعاف و الشعر و الكذب و الظلم و الغضب و مس الدبر و باطن الفرج و الذكر و التقبيل لما قيل من حملها على التقية، و لا يبعد أن يكون أولى من الاستحباب لأن أحبارها أوفق بمذهب العامة إلا أنه

بعد ما اشتهر عن العلماء بل لا يبعد أن يكون مذهب الكثير من الفقهاء الفضلاء من المسامحة في أدلة السنن فلا يضرنا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 81

(الثالث) لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد (الرابع) لتكفين الميت

______________________________

التعويل على الخبر الضعيف أو الشهرة الضعيفة، فكيف لو انجبر الخبر بالشهرة كما هو المحكى في بعضها فيتعين المصير الى القول باستحبابها.

و ما قيل من ان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كما هو الشأن في سائر الأحكام، مدفوع غير مسلم، لما دل من العقل و النقل على حسن الاحتياط، لأن الاحتياط كما يحصل فيما يحتمل في تركه العقاب فقد يحصل فيما يحتمل في تركه حرمان الثواب، لأن الثاني لا ينفك عن الأول غالبا، خصوصا على ما ذهب إليه أصحابنا من القول بالإحباط و التكفير فان الحسنات يذهبن السيئات، نعم إنما يجرى ذلك فيما لو احتمل في النص الحرمة أو الكراهة احتمالا راجحا لا يقهره احتمال الاستحباب، كما لو ورد خبر ضعيف لا ينهض بالحجية على الحرمة و الكراهة و لا يضعف عن مقاومة ما دل على الاستحباب، فان الترك فيه أولى خوفا من الوقوع فيما نهى عنه شرعا، و إذا لم يرد فيه ذلك فلا شك في بقائه على أصل الإباحة، للأصل السالم عن المعارض المؤيد بقوله: كل شي ء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه و نحوه، فاذا ورد الخبر على الاستحباب فيتعين المصير إليه لأصل الإباحة و عدم دليل الكراهية و الحرمة، و لما ورد بعدة طرق و عبارات مختلفة: أن من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه (منها) ما رواه

الكليني في الحسن بل الصحيح على الأصح على ما قيل عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: من سمع شيئا من الثواب على شي ء فصنعه كان له أجره و إن لم يكن على ما بلغه (و ما رواه) أيضا عن محمد بن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:

من بلغه ثواب من اللّٰه تعالى على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 82

أو دفنه بالنسبة الى من غسله و لم يغتسل غسل المس.

______________________________

أوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه. (و ما رواه) الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن هاشم بن صفوان عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال: من بلغه شي ء من الثواب على شي ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و ان كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لم يقله (و ما عن) المحاسن عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال: من بلغه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم شي ء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك و ان كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لم يقله (و ما عن) المحاسن أيضا عن محمد بن مروان عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال من بلغه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم شي ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم كان له ذلك الثواب و ان كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لم يقله (و ما عن) الشهيد الثاني في شرح الدارية من بلغه عن اللّٰه تعالى

فضيلة فأخذها و عمل بما فيها إيمانا باللّٰه و رجاء ثوابه أعطاه اللّٰه تعالى ذلك و إن لم يكن كذلك (و منها) ما عن عدة الداعي قال روى الصدوق (ره) عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة (ع) أن من بلغه شي ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الأمر كما فعل (و عن) الكتاب المذكور أيضا قال: و روى أيضا بإسناده عن صفوان عن أبي عبد اللّٰه (ع) أن من بلغه شي ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لم يقله (و منها) ما عن السيد السعيد ابن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق (ع) قال: من بلغه شي ء من الخير فعمل به كان له ذلك و إن لم يكن الأمر كما بلغه.

و هو كما ترى في أن الظاهر من الروايات تعليق الحكم بمطلق البلوغ كما يعرب عنه سائر الروايات المشتملة على لفظ (بلغه) و البلوغ تارة يكون بالسماع، و اخرى بالمذاكرة، و تارة بالرواية، و اخرى بالفتوى من الفقيه، و ان كان الشائع في الزمن السابق السماع من الراوي أو المفتي إلا أن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 83

وجوب العمل و تركه و ندبه و كراهته حصول ذلك اللفظ كما لا يخفى، فاذا ثبت ما قلناه من إعطاء اللّٰه الثواب تفضلا على عمل يتضمن ثوابا بمقتضى هذه الروايات المؤيدة بالاحتياط الراجح فعله عقلا و نقلا ثبت أن الرواية بالعمل المستحب يغني المصير إليها و لو كان في طريقها ضعف و اللّٰه العالم.

ثم إذا عرفت هذا فاعلم أن الوضوء المستحب المجامع للحدث الأكبر كوضوء الحائض و الجنب و نحوهما لا يجوز الدخول به في العبادات المشروطة بالطهارة إجماعا محصلا، فضلا عن أن يكون منقولا لوجود المانع و عدم المقتضى، و اما الوضوء الذي لم يجامع الحدث الأكبر فلا يخلو إما أن يقصد به رفع الحدث و استباحة الصلاة كما لو كان الوضوء لصلاة نافلة مثلا أو واجبة فإنه يصح به الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة صلاة كانت أو غيرها و هو مذهب أهل العلم كما في المنتهى، و أما لو لم يقصد به ذلك بل كان قصده لمحض التجديد، فالظاهر كفاية الدخول به في العبادات المشروطة بالطهارة أيضا كما تقدم منا عن قريب التنبيه على ذلك ما لم يكن قصد التجديد بنحو التقييد المنحل إلى النفي و الإثبات و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 3: (لا يختص القسم الأول من المستحب. إلخ)

ذكرناه مشروحا في المسألة السابقة فلا نعيده.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 84

وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا و لا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول و قوى القول بالصحة و اباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال

بالوضوء و ان اعتقد انه الأمر بالتجديدى منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال.

لتوهم بقاء أثر شي ء من الأسباب المختلفة بعد تحقق ما هو سبب تام لرفع طبيعة الحدث و هو الوضوء الصحيح فلا وجه لما ذكره (قده) من البطلان فيما لو قصد رفع البعض دون البعض، كما لو قصد رفع حدث البول فقط إذا كان مجتمعا مع غيره إذ ليس الحدث الحاصل من البول مغايرا للحدث الحاصل من غيره، لا ماهية و لا وجودا، فلا يعقل التفكيك، بل لا بد إما من الالتزام برفع الحدث مطلقا أو القول ببطلان الوضوء رأسا، و الثاني ضعيف إذ لا برهان عليه عدا ما يتوهم من أنه نوى امرا غير مشروع (و فيه) انه نوى امتثال الأمر المتعلق به فيقع صحيحا و قصده حصول بعض لوازم المأمور به أو عدم حصول ما عدا المنوي لا يؤثر في انقلاب الماهية المأمور بها عن كونها كذلك إلا أن يرجع ما نواه الى عدم قصد الامتثال أو التشريع المحرم و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 6: (إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة. إلخ)

لا يخفى انه (قده) ضمن هذه المسألة تنبيهات ثلاثة (الأول) ما لو كان للوضوء الواجب غايات متعددة و فيه مطلبان:

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 86

و يثاب عليه لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة الى ما لم يقصد و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل و يثاب عليها و قصد البعض دون البعض و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة و يصح معه إتيان جميع الغايات و لا يضر

______________________________

(أحدهما) ما لو قصد بوضوئه الواجب جميع غاياته و لا إشكال في هذه الصورة في امتثال الجميع

و الثواب عليها إذ لا يحتاج امتثالها الى أكثر من قصدها و معلوم ان الثواب عليها بعد قصدها من لوازمها.

(ثانيهما) ما لو قصد البعض فقط و عليه فقد حصل امتثال ما قصد و أثيب عليه لا غير لقصده إياه و يصح بالنسبة الى جميع الغايات لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات فلا موجب للتكرار، و لكن لا يثاب عليه لعدم صدق الامتثال بدون القصد عرفا و قد عرفت ان الثواب من لوازم القصد.

(التنبيه الثاني) ما لو كان للوضوء المستحب غايات عديدة و يجرى فيه ما ذكرنا في الواجب من قصد الجميع و البعض و ترتب الثواب على ما قصد كلا أو بعضها دون غيره حرفا بحرف.

(التنبيه الثالث) ما إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة ففي إمكان تعدد الأمر بالنسبة إلى الوضوء اشكال، فقد يقال بعدمه مع اختلاف الوجه كما حكى عن ظاهر الروض و الروضة و غيرهما، بل ربما نسب إلى المتأخرين لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا، و بدونه ينتفي وجوبه و يتعين كونه مندوبا (و فيه نظر) إذ لا شاهد على انحصاره في الواجب في وقته لإطلاق ما دل على ندبه للنافلة مثلا و لأن توجه الخطاب بها

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 87

في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون الا واجبا لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي و ان كان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين.

______________________________

و بالفريضة معا عند الزوال مثلا يقتضي الخطاب

بمقدمتهما كذلك حذرا من الترجيح بلا مرجح، و تأكد الطلب سيما مع عدم ارادة فعل الفريضة سيما مع أمر الشارع بتأخيره ليس من المرجحات، و سقوط أحدهما بفعل الآخر ليس من المستبعدات.

(و دعوى) البطلان مع نية الندب فلا تسقط كما عن كثير منهم، لا شاهد عليها، إن لم يكن على خلافها، و لاستصحاب الندب الثابت قبل الوقت و لا منافات بينه و بين الوجوب كي ينتفي بتحققه كما هو واضح.

(و دعوى) ان قوله عليه السّلام إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة يقتضي نفى الندب في الوقت فيتعين الوجوب و لو مع العلم بعدم ترتب الواجب عليه و لو اضطرارا (يدفعها) ظهور منع ذلك بعد معلومية كون وجوب الطهور غير يا فيجري عليه حكمه، و قد يقال بعدم تعدده فيه مطلقا لان المكلف به فيه متحد و هو رفع الحدث و كونه مقدمة لواجب أو لمستحب، أو واجبا لنفسه و لو بالعارض، أو مستحبا لنفسه، أو جامعا للاعتبارات كلها أو لبعضها لا يقتضي تعددا في المكلف به، و لهذا لو فعله على أحد الوجوه الخاصة سقطت الخطابات كلها إن لم يحصل امتثالها لاستحالة تحصيل الحاصل و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 88

سماعة قال سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال: اغتسل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 89

و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف.

______________________________

رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أمداد، و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق، و هي مع تسليم دلالتها لا تقاوم ما تقدم.

(و الرطل العراقي) مائة و ثلاثون درهما، أحد و تسعون مثقالا شرعيا على الأصح الأشهر كما في المدارك و غيرها، و يؤيده الخبران المرويان في التهذيب عن العسكري عليه السّلام و فيه: و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما (قيل) و المراد بالرطل فيه المدني لأن العراقي ثلثا المدني، و عن الهمداني قال كتبت الى ابي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول: بصاع العراقي فكتب الىّ عليه السّلام الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي، قال و أخبرني أن يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة (و قيل) و المراد بالوزنة الدرهم لأنه مروي في العيون و ذكر فيه الدرهم عوض الوزنة (و قيل) الرطل مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم تسعون مثقالا شرعيا كما عن المنتهى و موضع من التحرير لما قيل من تصريح بعض أهل اللغة بذلك، كالفيومى في المصباح المنير قال: الرطل هو بالبغدادي اثنى عشر أوقية أستار و ثلثا أستار، و الإستار: أربعة مثاقيل و نصف مثقال، و المثقال: درهم و ثلاثة أسباع درهم، و

الدرهم: ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات و خمس حبة، و على هذا فالرطل تسعون مثقالا و هي مائة درهم و ثمانية عشرون درهما و أربعة أسباع درهم. انتهى. إلا أنه قاصر عن مقاومة ما تقدم.

(و الدرهم) ستة دوانيق باتفاق الخاصة و العامة كما في المدارك و الرياض لرواية المروزي المتقدمة و نص أهل اللغة كما تقدم.

(و الدانق) ثمان حبات من أوسط حب الشعير بلا خلاف منا كما في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 90

و غيره للصادقى المروي في التهذيب عن السواك للصائم قال: نعم يستاك أى النهار شاء، و في آخر كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شي ء.

و يجوز الاعتياض عنه بالمسبّحة و الإبهام للنبوي السواك بالإبهام و المسبّحة عند الوضوء سواك الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي فوق حد التواتر.

قوله قده: (و الأفضل عود الأراك)

لما رواه في البحار كان صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل، و في الرضوي: إن أجود ما استكت به ليف الأراك، فإنه يجلو الأسنان و يطيب النكهة و يشد اللثة و يسمنها و هو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 91

من الجنابة، و في الحسن الباقرى: يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا (قال) في الوسائل: اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية أو على صورة اجتماع الغائط و البول كما هو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 92

صرح جملة من الأصحاب باستحباب التثليث في كل منهما للرضوى المروي في مجالس ابن الشيخ تمضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا، و صرح بعضهم باستحباب ثلاث غرفات للمضمضة و مثلها للاستنشاق، و قيل بالاقتصار على كف لكل منهما، و صرح بعضهم باستحباب تقديم المضمضة، و قيل بلزومه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 93

و سلّم قال لما اسرى بي إلى السماء أوحى اللّٰه الىّ يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربك فدنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم من صاد و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى. إلخ، و ما عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم انه كان يحب التيامن في طهوره و تنعله و في شأنه كله، و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إن اللّٰه تعالى يحب التيامن في كل شي ء و انه أيسر في الاستعمال، و قد روى كما قيل ان اللّٰه تعالى يحب ما هو الأيسر و الأسهل.

(و اما) ما في جملة من النصوص على ما قيل من الاغتراف باليسرى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 94

فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني على النار، قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكراك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و روحها و طيبها، قال ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه، ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال:

اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي و أعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك و بركاتك، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عنى، ثم قال يا محمد من توضأ مثل وضوئي و قال: مثل قولي خلق اللّٰه له من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره، فيكتب اللّٰه له ثواب ذلك الى يوم القيامة.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 95

صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر، بناءا على ارادة مطلق الطلب و المشروعية بالنسبة إلى الاثنين و عدم الطلب و عدم المشروعية بالنسبة الى ما زاد، و حينئذ يقال: انه قام الإجماع على عدم الوجوب فيتعين استحبابها (و في الصحيح) عن صفوان و معاوية بن وهب مثله (و منها) موثقة يونس لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (و منها) مرسلة مؤمن الطاق فرض اللّٰه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للناس اثنتين اثنتين (و منها) مرسلة عمرو بن ابى المقدام إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين (و منها) خبر الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام انه قال: في كتاب إلى المأمون ان الوضوء مرة فريضة و اثنتان إسباغ (و منها) ما في كتاب القائم عجل اللّٰه فرجه إلى العريضي- من أولاد الصادق عليه السّلام- الوضوء كما أمر به غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين واحد و اثنان إسباغ الوضوء، و ان زاد أثم (و منها) ما عن الوسائل عن إرشاد المفيد ان على بن يقطين كتب الى ابى الحسن موسى عليه السّلام

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 96

..........

______________________________

يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن عليه السّلام فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء و الذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا، و تغسل وجهك ثلاثا، و تخلل شعر لحيتك و تغسل يديك الى المرفقين ثلاثا، و تمسح رأسك كله و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثا و لا تخالف ذلك

الى غيره، فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب بما رسم له أبو الحسن عليه السّلام فيه مما جميع العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال و أنا امتثل امره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السّلام و سعى بعلي بن يقطين الى الرشيد قيل: انه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر الى وضوئه، ناداه كذب يا على بن يقطين من زعم انك من الرافضة و صلحت حاله عنده و ورد عليه كتاب ابي الحسن عليه السّلام: ابتدأ من الآن يا على بن يقطين توضأ كما أمرك اللّٰه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة و أخرى إسباغا و اغسل يديك من المرفقين كذلك، و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك و السلام (و منها) ما عن محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال بسنده فيه عن داود الرقى قال دخلت على أبى عبد اللّٰه عليه السّلام فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللّٰه فواحدة و أضاف رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم واحدة لضعف الناس، و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، و أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي فسأله عن عدة الطهارة فقال له: ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له، قال فارتعدت فرائصي فكاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد اللّٰه الىّ و قد تغير لوني فقال:

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 97

..........

______________________________

يا داود: هذا هو الكفر أو

ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده، و كان ابن زربي إلى جوار بستان أبى جعفر المنصور و كان قد القى الى ابى جعفر أمر داود بن زربي و انه رافضي يختلف الى جعفر بن محمد، فقال أبو جعفر المنصور انى مطلع على طهارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فانى لا عرف طهارته حققت عليه القول و قتلته، فاطلع و داود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد اللّٰه عليه السّلام فما تم وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلما ان دخلت عليه رحب بي و قال: يا داود قيل فيك شي ء باطل و ما أنت كذلك قد اطلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل و أمر له بمائة ألف درهم، قال فقال داود الرقى التقيت أنا و داود بن زربي عند ابى عبد اللّٰه عليه السّلام فقال له داود جعلت فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا و نرجو أن ندخل بيمنك و بركتك الجنة فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام فعل اللّٰه ذلك بك و بإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام لداود بن زربي حدث داود الرقى بما مر عليك حتى تسكن روعته، قال فحدثته بالأمر كله قال فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى و لا تزدن عليه و إنك إن زدت عليه لا صلاة لك.

(و احتج النافون) بعد الطعن في الأخبار المذكورة في بعضها سندا كمرسلتي مؤمن الطاق و

عمرو بن أبى المقدام المتقدمتي الذكر فإنهما بسند منقطع، و في كلها دلالة مثل حملها على التقية كما عن المنتقى، أو على ان المراد من قوله الوضوء مثنى مثنى استحباب تجديد الوضوء كما عن الصدوق لا تكرير الغسلات،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 98

..........

______________________________

أو أنه أراد بقوله مثنى مثنى غرفتين لغسلة واحدة كما عن المحدث الكاشاني فيكون الفضل في إتيان كل غسلة بغرفتين حملا لأحاديث الوحدة على الغسلة و أحاديث التثنية على الغرفة، أو أنه أراد من مثنى مثنى غسلتان و مسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات و مسحة كما عن المحقق البهائي، أو أن المراد استحباب إسباغ الغسلة الأولى بالثانية إذا كانت ناقصة بكونها على وجه لا يتحقق بها إلا أقل مسمى الغسل المجزى فيستحب حينئذ إسباغها بغسلة ثانية لإكمالها كما في الحدائق الى غير ذلك من المحامل، كحمل رواية مؤمن الطاق على الإنكار على معنى انه حد اللّٰه حدا فتجاوزه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و تعداه؟ و قال اللّٰه عز و جل (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) و قد روى: ان الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و ان المؤمن لا ينجسه شي ء و إنما يكفيه مثل الدهن، و قال الصادق عليه السّلام: من تعدى في وضوئه كان كناقضه بالأخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم الظاهرة في كون وضوئه مرة مرة، بل بكف كف لكل من الأعضاء المغسولة، و فيما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السّلام: و اللّٰه ما كان وضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه

و آله و سلّم إلا مرة مرة، و توضأ النبي مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به، و في خبر عبد الكريم عن الصادق (ع) ما كان وضوء على إلا مرة مرة و هذا أدل دليل على ان الوضوء مرة لأنه كان (ع) إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّٰه أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه، و روى في الإكمال قال: وجدت مثبتا في بعض الكتب المصنفة في التواريخ و لم أسمعه عن محمد بن الحسين بن عباد عن عقيد خادم الحسن العسكري (ع) في حديث

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 99

عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، و قال اللّٰه تبارك و تعالى:

(فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) و في رواية السكوني عن أبى عبد اللّٰه عن آبائه عن على (ع) قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنه من صلاتي، و صدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن.

هذا كله في الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة، و اما في نفس الفعل فلا يجوز في الوضوء بل في سائر الطهارات، و تجب فيها المباشرة بالنفس للإجماع المحكى و قوله تعالى (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ) و أصالة بقاء اشتغال الذمة بالتكليف و أصالة بقاء الحدث المتقدم، و للأخبار المتقدمة في الوضوء البياني و قوله: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به.

قوله قده الثاني: (التمندل. إلخ)

الحكم بكراهته هو المشهور كما اعترف به كثير منهم، بل قيل بكراهة مطلق مسحه، بل مطلق تجفيفه و لو بالشمس أو النار، و المستند فيه ما روى بعدة طرق في الكافي و ثواب الأعمال و المحاسن عن أبى عبد اللّٰه (ع): من توضأ و تمندل كتبت له حسنة و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة، و يعارضها الأخبار المستفيضة الدالة على انه كان لعلي خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بها كما عن المحاسن مسندا اليه (ع) و اليه (ع) كان لعلى (ع) خرقة في المسجد ليست إلا للوجه يتمندل بها، و اليه (ع) قال: كانت له (ع) خرقة يمسح بها وجهه

إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد و لا يمسها غيره (و منها) رواية الحضرمي عنه (ع) لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 103

و ماء الغسالة (2) من الحدث

______________________________

التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضأ منه و لا فيه، الحديث.

قوله قده الخامس: (الوضوء بالمياه المكروهة. إلخ)

أما الماء المشمس فالمشهور كراهة استعماله بلا خلاف لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم الحميراء عنه، و قوله: انه يورث البرص، و الصادقي المروي في الكافي و التهذيب قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص، و مقتضى إطلاقها كما صرح به جملة عموم الكراهة لما إذا قصد التسخين أو اتفق خلافا لجمع فخصوها بالأول، و مقتضاها ككلام الأكثر عدم الفرق بين الآنية المنطبقة و غيرها و البلاد الحارة و غيرها خلافا لشاذ فخصها بالأولين.

(و الآجن) اى المتغير بنفسه من دون نجاسة و يكثره استعماله أيضا للصحيح المروي في الكافي و التهذيب الصادقي: الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه عنه، و ظاهر الصدوق في الفقيه وجوب التنزه لظاهر الأمر و حكى الإجماع على خلافه.

قوله قده: (و ما الغسالة. إلخ)

تفصيا من الخلاف فتوى و رواية و يجزى استعماله فيه على الأصح وفاقا للمشهور، و عن الناصريات الإجماع عليه لصدق امتثال الأمر بالغسل بالماء باستعماله و عمومات الكتاب و السنة على المنع من التيمم مع وجود الماء و إذا لم يجز التيمم وجب استعماله للإجماع على عدم سقوط الطهارة حينئذ و عموم ما دل على ان الماء طاهر مطهر و جملة من الأخبار، و في الصحيح عن الغدير يجتمع فيه ماء المساء و يستسقى فيه من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2،

ص: 105

الأكبر و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات (1) و الماء القليل الذي ماتت فيه (2) الحية أو العقرب أو الوزغ

______________________________

بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول و يغتسل فيه الجنب ما حد الذي لا يجوز؟

فكتب: لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة (و قيل) بعدم الاجزاء فيه أى المستعمل في رفع الحدث الأكبر كما عن الشيخين و الصدوقين و ابني حمزة و البراج، و مستنده بعد أصالة بقاء الحدث: الصادقي المروي في التهذيب: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، و هو ضعيف (نعم) في الصحيح المروي في التهذيب عن الحمام: أدخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا، و في الدلالة تأمل (و المراد) بالماء المستعمل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة فالكثير ليس من محل البحث، و الخلاف في التطهير به من الحدث لا الخبث كما نص عليه جمع.

قوله قده: (و ماء البئر قبل نزح المقدرات. إلخ)

بناءا على عدم تنجسه بالملاقاة و استحباب نزح المقدر وفاقا لجمهور المتأخرين.

قوله قده: (و الماء القليل الذي ماتت فيه. إلخ)

للصادقى المروي التهذيب عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال: إذا وجد ماءا غيره فليهرقه، و في آخر عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: ليسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، و آخر في العقرب قال:

ارقه، و في آخر: و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 106

و سؤر الحائض (1) و الفأر و الفرس و البغل (2) و الحمار و الحيوان الجلال و آكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

فيلاحظ أن اليد المتعارفة

______________________________

شيخنا المحقق البهائي (ره) من الصحيح المروي في الكافي و التهذيب و الفقيه عن زرارة انه قال: للباقر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللّٰه تعالى؟ فقال عليه السّلام: الوجه الذي قال اللّٰه و أمر اللّٰه عز و جل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر و ان نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ قال:

لا، و نعم ما فهم بان يكون قوله عليه السّلام من قصاص شعر الرأس، اما متعلق بقوله دارت أو صفة مصدر محذوف، و المعنى ان الدوران يبتدء من القصاص منتهيا الى الذقن، و اما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه و هو لفظة (ما) إن جوزنا الحال عن الخبر، و المعنى ان الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص الى الذقن، فاذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية و طرف الإبهام على آخر الذقن ثم أثبت وسط انفراجهما و دار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل و دار طرف الإبهام على الجانب الأيمن إلى فوق و تمت الدائرة، فيتضح خروج النزعتين و الصدغين عن الوجه و العذاران و موضع التحذيف، و اما العارضان فيقع بعضهما داخلها و بعضهما خارجا عنها فيغسل ما دخل و يترك ما خرج، و الأصحاب حددوا الوجه طولا بما كان من قصاص الشعر الى طرف الذقن، و عرضا بما اشتمل عليه

الإبهام و الوسطى و المعنى بان يكون قوله ما دارت عليه الإبهام و الوسطى بيان لعرض الوجه، و قوله من قصاص

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 108

في الوجه المتعارف الى أى موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه

______________________________

شعر الرأس إلى الذقن بيان لطوله، و المعنى المتقدم الذي فهمه المحقق البهائي (ره) و إن كان دقيقا و لكن حمل الرواية عليه بعيد يشبه اللغز و المعمى كما اعترف به الفاضلان المجلسيان و المحققان الخوانساريان، و الكلام في ذلك طويل، و لعل الأقرب المصير الى ما حدده به الأصحاب و اللّٰه العالم، فعلى ما ذكروه (قده) كل ما يحيط به الإصبعان يجب غسله و ما لا يحيط به الإصبعان لا يجب غسله سواء سمى بالعذار أم لا، نعم يجب غسل مقدار يسير من الأطراف الخارجة من الحدود بحكم العقل مقدمة لحصول الواجب و كذا للعلم بحصوله.

و لا يخفى ان ما ذكره الأصحاب من ان حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء طولا من قصاص الشعر الى الذقن و عرضا ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى من مستوى الخلقة في الوجه و اليدين فيرجع غيره اليه ليس غرضهم من رجوع غيره اليه هو أنه لو خرج وجهه عن المتعارف كبرا و كان إصبعاه على حسب المتعارف أن يغسل من وجهه ما أحاط به اصبعاه و ان خرج بعض وجهه، و كذا في صورة ما لو خرج عن المتعارف صغرا و كان اصبعاه على حسب المتعارف يجب عليه أن يغسل ما أحاط به اصبعاه و إن بلغا أذنيه أو تجاوزا عنهما، إذ لا يتوهم ذلك فيهم و لا ادعاه مدع منهم ضرورة وجوب غسل كل وجه

بل غرضهم (قده) من رجوع من خرج عن المتعارف اليه هو أن يفرض له إصبعان يناسبان وجهه صغرا أو كبرا كمناسبة إصبعي المتعارف لوجهه فيغسل من وجهه ذلك المقدار الذي يغسله منه المتعارف (و بعبارة) أوضح أن المتعارف كما يغسل من وجهه ما تحويه الإصبعان من الأعضاء كالجبهة و الجبينين و الحاجبين و العينين و الفم و الأنف و الخدين

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 109

فيغسل ذلك المقدار، و يجب اجراء الماء (1) فلا يكفى المسح به، و حده أن يجرى من

______________________________

فيكون تمام هذا من الوجه دون ما زاد عليه و خرج عنه كالعذارين فكذلك يكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء لا غير سواء حوتها اصبعاه أو زادت عليها أو نقصت، و كذلك من جهة الطول كالأنزع و الأغم في رجوعهما الى المتعارف.

قوله قده: (و يجب اجراء الماء. إلخ)

أصل وجوب غسل الوجه في الوضوء من المنصوص في الكتاب العزيز و السنة المتواترة، الذي بلغ من الانتشار حد الضرورة، و الظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا، كما عن الجواهر و حكايته عن الانتصار، و السرائر، و المنتهى، و القواعد، و الذكرى، و الدروس، و جامع المقاصد، و التنقيح، و كاشف اللثام، و الناصريات، و المبسوط، و المهذب، و البيان، و روض الجنان، بل نسب ذلك الى المشهور، بل إلى الأصحاب، بل قيل انهم قد قطعوا به، بل في السرائر انه الموافق للسان الذي أنزل به القرآن، و في الروض، و عن غير انه في اللغة: إجراء الماء على الشي ء على وجه التنظيف و التحسين و نحوهما، و في كشف اللثام انه يشهد به العرف و اللغة و الوضوء البياني من الصب و الإسدال

و الغرفة لكل عضو، (و صحيحة) زرارة كل ما أحاط به الشعر فليس على العبادان يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء (و حسنة) زرارة: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه، و لا قائل بالفرق بين الغسل و الوضوء (و قوله عليه السّلام) في رواية محمد بن مروان يأتي على الرجل ستون أو سبعون ما قبل اللّٰه صلاته، قلت و كيف ذلك؟

قال: لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه (و قوله عليه السّلام) في صحيحة زرارة لو أنك

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 110

جزء الى جزء آخر و لو بإعانة اليد و يجزى استيلاء الماء عليه و إن لم يحر إذا

______________________________

توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو الفرض لم يكن ذلك بوضوء.

و التقريب في هذين الخبرين الأخيرين أنه لو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه و بين المسح المقابل له في ظاهر الآية، فلا محيص عن حمل إطلاق الكتاب و السنة المتواترة على ذلك، مؤيدا ذلك بقاعدة الاشتغال و الاستصحاب و نحوهما، نعم يجزى في امتثال الأمر بالغسل كما ذكره بعض الأعيان ما يسمى به في العرف غاسلا، بأن يستولي الماء على العضو بحيث ينقل من جزء منه الى آخر و لو كان ذلك بإعانة اليد، بحيث لا تنفصل غسالته عن المحل فيجري على الأرض و يتلف كما هو الشأن في الدهن، فوجه الشبه قلة الماء و عدم ضياعه و تلفه، لا كونه كالدهن في كفاية المسح و عدم وجوب الغسل كما قد يتوهم، فلا ينبغي التأمل في عدم كفاية مسح الوجه باليد الندبة في حصول مسماه عرفا،

حيث أن مجرد النداوة لا يطلق عليه الماء عرفا، بل هي كالبخار مفهوم مغاير، فالغسل بالماء إنما يتحقق إذا كان ما في اليد الغاسلة مصداقا للماء في العرف، و هذا لا ينفك عن الإحاطة و الجريان المعتبر في ماهية الغسل، و على هذا التوجيه ينزل أخبار الباب كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم: إن الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شي ء و إنما يكفيه مثل الدهن. و موثقة إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام إن عليا عليه السّلام كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى من الماء ما أجزي من الدهن الذي يبل الجسد. و في بعض النسخ: ما أجرى بالراء المهملة.

و في رواية محمد بن مسلم: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن و الماء أوسع من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 111

صدق الغسل، و يجب الابتداء بالأعلى (1)

______________________________

ذلك. و موثقة زرارة في غسل الجنابة: أفض على رأسك ثلاث أكف و على يمينك و يسارك إنما يكفيك مثل الدهن. فلا ينافيها اعتبار وفور البلة الواصلة إلى المغسول بحيث تقبل الانتقال من عضو الى عضو آخر تحقيقا لماهية الغسل المأمور بها، و لا يصح تنزيل هذه الأخبار على إرادة كفاية التمسح باليد الندية برطوبة مسرية بأن يكون هذا هو الوجه في التشبيه لا قلة الماء و إمساس البدن له من دون انفصال عنه، لمعارضتها على هذا التقدير ظاهر الكتاب و السنة و الإجماع بل صريحها، لأن الأدلة بأسرها ناطقة بأن وظيفة الوجه و اليدين هو الغسل دون المسح و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و يجب الابتداء بالأعلى. إلخ)

وجوب البدأة بأعلى الوجه

هو المشهور كما اعترف به كثير منهم، بل عن التبيان و غيره الإجماع عليه، و نقل عن بعض حواشي الألفية دعوى الاتفاق عليه، و يدل عليه رواية قرب الاسناد عن أبي جريرة الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال عليه السّلام: لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، و كذلك فامسح على ذراعيك و رأسك و قدميك. و قد ناقش في دلالتها شيخنا المرتضى (قده) بأن الأمر فيه محمول على الاستحباب قطعا لتقييده بكونه على جهة المسح في مقابل اللطم، و فيه: أن رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة الى بعض القيود الواقعة في حيزه بدليل خارجي لا يوجب رفع اليد عن ظاهره بالنسبة الى ما عداه، فلا قصور في الرواية عن إفادة المطلوب خصوصا مع اعتضادها بالشهرة المزبورة.

و استدل له أيضا بالصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الكافي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

و التهذيب قال زرارة: حكى أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها ما صنع، ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء، و في آخر: ثم غرف فملأها ماءا فوضعها على جبينه ثم قال: بسم اللّٰه، و سدلها على أطراف لحيته

ثم أمر يده على وجهه. و نحوهما غيرهما، و لم يثبت ذلك عند آخرين كالسيد في الناصرية و الانتصار، و الحلي في السرائر، و المولى المقدس الأردبيلي، و صاحبي المدارك و المشارق، و الفيض المحسن في المفاتيح، و اليه يميل الفاضل الخراساني في الذخيرة، و العلامة المجلسي في البحار، مستدلين على ذلك بإطلاق الأمر بالغسل في الآية فلا يقيد، (نعم) يستحب الابتداء بقصاص الشعر في غسل الوجه للتأسي بهم (ع) حيث فعلوه في مقام البيان، و لا يلزم من فعلهم ذلك الوجوب، إذ من الجائز كونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه، فان امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته (و قولهم قده): إن فعله إذا كان بيانا للمجمل يجب إتباعه فيه (مسلم) إلا أنه لا إجمال في غسل اليدين و الوجه حتى يحتاج الى البيان (و قد يقال): إن إطلاق الآية مقيد بالأخبار الواردة في مقام البيان و بعد وروده يجب الوقوف عليه، و الإجمال قد ينشأ من نفس المعنى لأن بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارع ببعضها دون بعض كحج البيت و غسل الوجه، و الوضوء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 113

و الغسل من الأعلى (1) إلى الأسفل عرفا و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر (2) بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب

______________________________

في غير ما ذكر مشكوك في صحته و الأصل بقاء الحدث، و لما روى: أنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لما توضأ الوضوء البياني قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به.

(قال) في المدارك: و أقصى ما يستفاد

من الأخبار و كلام الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم إتباعه بغسل الباقي، و أما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شي ء من الأسفل قبل غسل الأعلى و إن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة و الأوهام الكاسدة. انتهى

قوله قده: (و الغسل من الأعلى. إلخ)

كما هو ظاهر الأخبار البيانية و ظاهر رواية أبي جريرة الرقاشي فإنها كما دلت على وجوب البدأة بالأعلى دلت على وجوب غسل الأعلى فالأعلى، و عن المقاصد العلية و غيرها: أنه يعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل معه عسر، و اليه يرجع ما عن الفاضل من غسل اللمعة المغفلة فما دونها الى آخر العضو، و كأن المراد منه لزوم غسل الأعلى فالأعلى في المسامت لها خاصة كما قيل لا مطلقا و إن لم يكن في سمته بحيث لا يجوز غسل شي ء من الأسفل قبل غسل الأعلى أصلا كما عن بعضهم. (و عن جماعة): لا يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى مطلقا. (و في الوسيلة): يجب البدأة من قصاص شعر الرأس و لا يجوز استقبال الشعر في غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس، و وجه الجميع كأنه الاقتصار على المتيقن نصا و فتوى كل على حسب فهمه منها و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و لا يجب غسل ما تحت الشعر. إلخ)

أي إدخال الماء في خلال الشعر من اللحية و غيره، و هو في الكثيفة إجماعي كما عن الخلاف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 114

بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله

______________________________

و الناصريات لان الوجه اسم لما يواجه به شعرا كان أو بشرة (و

للصحاح) منها المروي في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا، و الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الفقيه، قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء، و يعضده ما دل على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة، و قيل كما عن المرتضى و الإسكافي و الفاضل في جملة من كتبه: يجب تخليل شعر اللحية إذا خف بحيث ترى البشرة خلاله في بعض الأحيان، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل اليه الحكم. و هو اجتهاد في مقابلة النص، و المستفاد من بعض الروايات ان تخليل شعر الوجه من بدع العامة، كالمروي في إرشاد المفيد عن الكاظم عليه السّلام: أن على بن يقطين كتب إليه يسأله عن الوضوء فأجابه: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، و الذي آمرك في ذلك أن تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا، و تغسل وجهك ثلاثا، و تخلل شعر لحيتك، و تغسل يديك الى المرفقين ثلاثا، و تمسح رأسك كله، و تمسح ظاهر أذنيك و باطنهما، و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثا، و لا تخالف ذلك الى غيره، فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السّلام مما أجمع العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال و أنا ممتثل أمره. فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمره عليه السّلام و

سعى بعلي بن يقطين الى الرشيد و قيل إنه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 115

قد يستدل عليه بصدق الوجه عليه و فيه نظر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 116

في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 118

قده مسألة 10: (الثقبة في الأنف. إلخ)

لكونها من الباطن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 119

باطنها بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أم لا

ج 2، ص: 126

الأصلية، و ان لم يعلم الزائدة (1) من الأصلية وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، (2) و ان كانتا أصليتين يجب غسلهما (3) أيضا و يكفى المسح بإحديهما.

فما دام لم يكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره و ان أمكن رفعه بسهولة وجب.

المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه أو تنزعه حتّى يدخل الماء تحته. و عن الخاتم الضيق لا يدرى يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخل تحته فليخرجه إذا توضأ.

و لا يخفى عليك معارضة مفهوم الذيل لمنطوق الصدر، إذ مفهوم الجملة الشرطية أعني قوله عليه السّلام: ان علم أن الماء لا يدخل تحته. إلخ. هو أنه ان لم يعلم عدم دخول الماء لم يلزمه إخراجه، و هذا يشمل صورة الشك في دخول الماء و عدمه فيصير معارضا لصدر الصحيحة الناطق بأنه في صورة عدم العلم بدخول الماء يجب على المرأة تحريك السوار و الدملج حتى يدخل الماء الى ما تحتهما من البشرة، و قد أجاب عنه في الجواهر بوجهين.

(أحدهما) أن المنطوق أقوى دلالة فيقدم على المفهوم عند التعارض.

(و ثانيهما) أن الأول من قبيل المقيد و الثاني من قبيل المطلق لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول و العلم به أى بعدم الوصول و الأول خاص بالأول. إلخ. و فيما ذكره (قده) من الوجهين نظر كما أورده بعض المحققين (ره) و وجهه: بأن مورد السؤال في المطلق عدم العلم بالوصول، فالمطلق بالنسبة إليها نص غير قابل للتقييد بما عداه، إذ يلزم إخراج مورد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 130

يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو

______________________________

السؤال عن الجواب، فيصير المنطوق و المفهوم كلاهما أجنبيا عن مورد السؤال كما لا يخفى، و من هنا يعلم عدم جواز الترجيح بكون الصدر منطوقا لأن المفهوم

إذا جي ء به لبيان الحكم في مورد السؤال، فالجملة الشرطية نص في المفهوم لا ظاهر، لعدم احتمال خلوها عنه فيكون في حكم المنطوق، و بالجملة فتعارض المنطوق و المفهوم المذكورين هنا من قبيل تعارض المتكافئين لا رجحان للمنطوق على المفهوم لا بالتقييد و لا بكونه منطوقا، و السر في ذلك كون الكلام نصا في مورد السؤال فلا يجرى عليه بالنسبة إليه في باب الترجيح حكم المنطوق و لا حكم المفهوم، فعلى ما حررنا من تعارض الصدر و الذيل صار الخبر من المجملات الذي لا يمكن الاستدلال به على الحكم المزبور، فلم يبق لدينا مما يستدل به للحكم المزبور من وجوب النزع أو تحريكه سوى استصحاب الحدث و قاعدة الاشتغال اليقيني المقتضى للفراغ اليقيني، هذا كله فيما لو شك في حاجبية الموجود.

(و اما) لو شك في وجود الحاجب فالظاهر أن الحكم فيه كالحكم في سابقه من وجوب تحصيل اليقين بإيصال الماء إلى البشرة، و البحث عن المانع في الموضع الذي لا يتيقن بانتفائه عنه، و الوجه فيه أنه لا بد من العلم بامتثال الأمر و الإتيان بالمأمور به إلا أن يحصل ما يقوم مقام العلم في إسقاط التكليف و الأول منتف بحكم الفرض، و ليس من الثاني إلا استصحاب عدم عروض المانع الذي هو عبارة عن أصالة عدم احتجاب البدن بحاجب و هو غير مفيد لأنه لا يترتب عليه إلا وصول الماء الى البدن و هو ليس من الأحكام الشرعية لعدم احتجاب البدن و إنما هو من اللوازم العادية، فلا يجدي الأصل المذكور

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 131

النورة إذا كان يصل الماء الى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك

في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

______________________________

إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة (هذا) و لكن ربما يوجه صحة التمسك بالأصل المذكور حتى على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة بوجوه.

(أحدها) ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من التمسك باستمرار السيرة التي يقطع معها برأى المعصوم (ع) على أنه لا يجب على المتوضئ و المغتسل اختيار انتفاء الحواجب عنهما مع قيام الاحتمالات غالبا، ثم أيده بعدم نص أحد من الفقهاء على إيجاب شي ء من ذلك في الوضوء أو في الغسل مع أنه كان أولى الأشياء بالنص لمكان قذر البراغيث و القمل و نحوهما من العوارض الغالبة على البدن، فحينئذ يتمسك في نفيه بالأصل، و إن كان الاعتماد عليه من دون نظر الى ما قدمناه لا يخلو عن تأمل لمعارضته بأصالة عدم الفراغ من التكليف و أصالة عدم وصول الماء إلى البشرة. و أنت خبير بما فيه لأن المراد بالسيرة إن كان هي سيرة من لا يبالي و لا يفهم فقيامها ثابت و لكن لا عبرة بها، و إن كان هي سيرة المتدينين فقيامها على ما ادعاه ممنوع، بل ليس من دأبهم في صورة الشك في وجود المانع إلا الفحص عنه و رفعه، و ما يرى من عدم صدور الفحص منهم غالبا فإنما هو من جهة اطمينانهم بانتفاء المانع، و لهذا ترى أن من يريد الغسل مثلا يبحث عن انتفاء المانع في مظان وجوده كرجليه مثلا أو تحت أظفاره و أمثال ذلك مما يحتمل فيه وجود المانع دون غيره.

(الثاني) ما حكى عن بعضهم من الإجماع على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب مثل الشك في أن بيده خاتما أم لا، و أنت خبير بعدم ثبوت ذلك ان لم ندع

ثبوت خلافه من جهة عدم تعرض أكثر الأصحاب لهذا الفرع.

(الثالث) أن يدعى أن أصالة العدم من الأمارات المعتبرة من باب

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 132

بشكه فهو الذي صرح به جملة من الأعلام، و في الجواهر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

بعد أن حكى ذلك عن جملة من أصحابنا قال: بل لا أجد فيه خلافا كما في الصلاة. انتهى. و يدل عليه ما يستفاد من الاخبار الواردة في الصلاة الدالة على أن كثرة الشك من الشيطان مثل صحيحة زرارة و أبى بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن أمر بالمضي في الشك قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك، ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصى لم يعد إلى أحدكم. و قوله عليه السّلام: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما ذلك من الشيطان، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت: هو رجل عاقل فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و أى عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شي ء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان (و ربما) يظهر من بعض الأخبار أنه يعمل ببعض الأمارات كرواية الواسطي قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك أغسل وجهي ثم اغسل يدي فيشككنى الشيطان أنى لم أغسل ذراعي و يدعى، قال:

إذا وجدت برد الماء على ذراعيك فلا تعد. (قال) بعض المحققين بعد نقل ما نقلناه: أقول: و لعل الامام عليه السّلام أراد بذلك حسم مادة مرضه حيث

أنه عليه السّلام علم أن شكه غالبا يحصل بعد صدور الفعل منه، كما هو الغالب في كثير الشك و الوسواس، فاذا رجع الى الأمارات و وجد امارة الغسل مرات يزول مرضه. و كيف كان فالمراد بكثير الشك بمقتضى معناه اللغوي و العرفي كثير الاحتمال في مقام لا يحتمل غيره راجحا كان أم مرجوحا أم مساويا،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 134

يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع مواضع الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.

لا ينبغي تركه خصوصا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 136

أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا «الثالث» مسح الرأس (1) بما بقي من البلة في اليد و يجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزى غيره و الأولى و الأحوط الناصية و هي ما بين

______________________________

لو توقف القطع بغسل الظاهر على غسله فإنه يجب حينئذ جزما من باب المقدمة العلمية، كما أنه يجب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدار من البواطن التي يتوقف العلم بحصول الغسل الواجب على غسلها.

قوله قده (الثالث: مسح الرأس. إلخ)

ذكر (قده) في هذه المسألة مسائل متعددة.

(الأولى) مسح الرأس و هو الفعل الثالث من أفعال الوضوء، و الذي يدل على أصل وجوب المسح في الجملة: الكتاب و السنة و إجماع المسلمين.

(الثانية) أن يكون المسح بما بقي من بلة الوضوء في اليد للإجماع المنقول كما في المدارك و الذكرى و عن صريح الخلاف و الغنية و ظاهر الروض و التنقيح و ان خالف الإسكافي في ذلك إذ لا يقدح خروج مثله، و للصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في الكافي: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء و رجليك الى كعبك. و للصادقى أيضا المروي في الفقيه: إذا نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي ء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك، و ان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينك و امسح به رأسك و رجليك، و ان لم يبق من

بلة وضوئك شي ء أعدت الوضوء. و في خبر ابن يقطين المتقدم: و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك. و في الفقه الرضوي: روى أن جبرئيل هبط على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 137

البياضين من الجانبين فوق الجبهة

______________________________

بغسلتين و مسحتين غسل الوجه و الذراعين بكف كف و مسح الرأس و الرجلين بفضل النداوة التي بقيت. (هذا) مع كثير من الأخبار البيانية الحاكية أنه عليه السّلام مسح رأسه بما بقي في يده من نداوة وضوئه و أنه لم يعدهما في الإناء، و في بعضها: لم يجدد ماءا.

(الثالثة): يجب أن يكون المسح على الربع المقدم من الرأس إجماعا كما حكى عن الانتصار، و الناصرية و الخلاف، و الغنية، و المعتبر، و الذكرى، و الروض، و المدارك، و المعتصم، و ظاهر المنتهى، و التنقيح، و كنز العرفان، و الذخيرة و غيرها للمستفيضة منها: الصحيح الصادقي المروي في التهذيب، مسح الرأس على مقدمه. و في آخر: امسح الرأس على مقدمه.

و في ثالث: و تمسح ببلة يمناك ناصيتك. و منها في قوله عليه السّلام لعلى بن يقطين بعد زوال التقية و الأمر بالوضوء الصحيح: و أمسح مقدم رأسك.

و منها ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يتوضأ و عليه العمامة: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه. و بما ذكرنا يقيد إطلاق الآية الشريفة فلا يجزى المسح على غير المقدم، و أنه لو مسح على مؤخر الرأس أو أحد جانبيه الأيمن أو الأيسر لم يمتثل الأمر بمسح الرأس (فما) في صحيحة الحسين بن أبي العلا عن

الصادق عليه السّلام: امسح الرأس على مقدمه و مؤخره. و خبر سهل: سأله عليه السّلام عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه و مؤخره؟ فقال: كأني أنظر الى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. و قوله في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى الى أبى بصير: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره. فمطروحة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 138

..........

______________________________

أو محمولة على التقية أو غير الوضوء أو المسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار.

ثم إن هذا مما لا إشكال فيه، و إنما الإشكال في أن المراد بمقدم الرأس مطلق مقدمه الذي هو عبارة عن ربعه من قمته الى قصاص الشعر فيجزي المسح على أى جزء كان منه؟ أو على جزء خاص منه؟ فظاهر بعض النصوص كصحيحة زرارة: ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك. كظواهر جملة من عبارات الأصحاب وجوب مسح الناصية، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه:

فيمسح من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته الى قصاص شعر رأسه مرة واحدة. انتهى. و قال في السرائر: و أقل ما يجزى من مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح. انتهى هذا مع ما وقع لجملة من الأساطين من الاستدلال على اختصاص المسح بمقدم الرأس بأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم مسح بناصيته و فعله في مقام البيان فيجب اتباعه، و لهذا و أمثاله قال (قده):

و الأولى و الأحوط الناصية.

(و معنى) الناصية و إن كان مجملا إذ فسرت بتفاسير مختلفة (منها) مطلق مقدم الرأس (و منها) أنها جزء من مقدم الرأس كما يعطيه

كلام العلامة (ره) في التذكرة فإنه قال فيها ما لفظه: الناصية ما بين النزعتين و هو أقل من نصف الربع. (و منها) قصاص الشعر و غير ذلك من الأقوال التي يطلع عليها من راجع كلمات اللغويين و الفقهاء، و مع هذا الاختلاف لا مجال لرفع اليد عن ظواهر ما دل على كفاية المسح بمقدم الرأس و تقييدها بما لا يصلح للتقييد لإجماله، و إن كان الظاهر أن من مسح مقدارا من مقدم رأسه فوق القصاص

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 139

و يكفى المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة (1) أو أقل، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض (2) ثلاث أصابع، بل الاولى أن يكون بالثلاثة و من طرف

______________________________

حتى ينهى المسح الى قصاص الشعر فقد أخذ بالاحتياط و اللّٰه العالم.

(الرابعة) قوله قده: (و يكفى المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة. إلخ)

عند الأكثر بل حكى عليه الإجماع لأصالة عدم وجوب الزائد و لا طلاق الأمر في الآية الشريفة بالمسح فلا يتقيد لعدم التحديد، و الباء فيها للتبعيض كما بين في محله، و للصحاح منها الزراري الباقرى عليه السّلام: إذا مسحت بشي ء من رأسك أو بشي ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك: و في آخر: في الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه. و هو الذي يقتضيه إطلاق الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الكافي و التهذيب و الفقيه: إلا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و الرجل؟ فضحك و قال: يا زرارة قاله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و

نزل به الكتاب من اللّٰه عز و جل قال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا الى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال (وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للناس فضيعوه. الحديث.

قوله قده: (و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض. إلخ)

و ذلك لإطلاق الاجزاء عليها في الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 140

الطول أيضا يكفي المسمى و ان كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، و على هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس، (1) و إن كان الأحوط خلافه (2)، و لا يجب كونه على البشرة (3) فيجوز أن يمسح

______________________________

الكافي قال: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها. بناءا على عدم الفصل بين الرجل و المرأة، و روى الشيخ عن الباقر عليه السّلام قال: يجزى من المسح على الرأس ثلاث أصابع و كذلك الرجل. بناءا على أن الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب و هو ظاهر الصدوق في الفقيه و الشيخ في النهاية، و يمكن حمل الإجزاء من القدر المندوب و ربما خص مقدار

الثلاث بالطول أو يحمل على الاستحباب، و الأول لا دليل عليه و الثاني بعيد عن لفظ الاجزاء، فتقييد المطلق بالمقيد أولى و ان كان لسان أخبار كفاية المسمى لسان صراحة في الاكتفاء لا من باب المطلق و المقيد و لكن الاحتياط سبيل النجاة.

(الخامسة) قوله قده: (فيجزي النكس)

وفاقا لابن زهرة و الحلي و الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و هو المشهور كما في البحار، و لإطلاق الآية الشريفة، و للصحيح المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا.

قوله قده: (و ان كان الأحوط خلافه)

خروجا عن خلاف المانع من جوازه الموجب للإقبال فيه و هو المحكى عن المرتضى و الشيخ في النهاية و الخلاف و ظاهر الصدوق للشك فيه و أصالة بقاء الحدث.

قوله قده: (و لا يجب كونه على البشرة)

جواز المسح على الشعر النابت

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 141

على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية، و كذا لا يجوز على النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم، و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما، و إن كان شيئا رقيقا (1) لم يمنع عن وصول الرطوبة الى

______________________________

على البشرة الغير الخارج بمده عن حد ما يجب المسح عليه من البشرة مما لا شبهة فيه و عليه الإجماع منقولا و محصلا، بل هو من ضروريات الدين مع ظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية فيه و هو المتبادر من الآية الشريفة و الأخبار الآمرة بالمسح على مقدم الرأس لما يعم الشعر و البشرة، و لا

ينافيه قول الصادق عليه السّلام فيمن يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء: لا يجوز حتى يصل بشرته الماء. فان المراد به ما يعم الشعر فان المراد بالبشرة في قبال المسح على الحناء.

قوله قده: (و لا يجوز المسح على الحائل) إلى قوله: (و ان كان رقيقا. إلخ

________________________________________

شبر، سيد على حسينى، العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، 2 جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، 1383 ه ق

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 141

إجماعا كما عن الانتصار، و الغنية، و الخلاف، و المعتبر، و نهج الحق، و المنتهى، و الذكرى، و الروض، و المدارك و غيرها و عدم صدق الامتثال لغة و عرفا بدون المسح على الرأس لعدم صدق الرأس على شي ء من الحائل أصلا، و للصحيح المروي في التهذيب: عن المسح على الخفين و العمامة؟ قال: لا يمسح عليهما. و في الصادقي عليه السّلام: الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء. و في الخبر عن المرأة: هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال:

لا يصلح حتى تمسح على رأسها. (و ما ورد) بخلاف ذلك من جواز المسح على الحائل كما في صحيحي عمر بن يزيد و ابن مسلم، فيكفي في عدم جواز

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 142

البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع (1) من المسح على المانع كالبرد، و إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكف (2)

______________________________

العمل بهما إعراض الأصحاب عنهما مع موافقتهما للعامة فلا بد من حملهما على التقية. و اللّٰه العالم.

قوله قده: (نعم في حال الاضطرار لا مانع)

كما

يدل عليه أدلة رفع العسر و الحرج كما يأتي تفصيله في أحكام الجبائر إن شاء اللّٰه تعالى.

(السادسة) قوله: (و يجب أن يكون المسح بباطن الكف)

الذي يدل عليه سيرة المتشرعين و أهل الدين المقطوع اتصالها بالأئمة المعصومين عليهم السلام و أخذها منهم، مع ما تقتضيه قاعدة الشغل اليقيني المستدعية للفراغ اليقيني، و لذا قال في مصباح الفقيه: و يجب أن يكون المسح بباطن الكف مما دون الزند مع القدرة على الأقوى، فلا يجزى المسح بظاهرها فضلا عن الذراعين و غيرهما، ثم حكى عبارة الحدائق في هذا المقام فقال: و في الحدائق قد ذكر جملة من أصحابنا أنه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا، و إن الظاهر تعينه بالباطن لأنه المتيقن إلا أن يتعذر فيجوز بالظاهر. انتهى ما حكاه عن الحدائق، ثم قال: و مرادهم من اليد بحسب الظاهر كما يشهد به عبارة الحدائق خصوص الكف لا الأعم منها و من الساعد و العضد، لأنها هي التي تبادر من إطلاق اليد خصوصا إذا أسند إليها ما يناسبها كالأكل و الأخذ و المسح و غيرها من الأفعال التي جرت العادة بحصولها من الكف، و لذا استدل بعض لتعيين المسح بالكف دون الذراع بالأخبار المشتملة على ذكر اليد، و لم يخطر بباله أصلا على ما يشهد به كلامه أن اليد لغة أعم من الذراع. و كيف كان فلا شبهة في عدم جواز المسح بما عدى اليد مطلقا إجماعا بل ضرورة فلا يمكن الأخذ بإطلاق آية المسح الى آخر ما ذكره (قده).

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 143

و الأحوط ان يكون باليمنى (1) و الاولى ان يكون بالأصابع (2).

يكون طولا أو عرضا أو منحرفا (3)

السّلام يده من مرفقه إلى أصابعه، و في البحار: روى عن الصادق عليه السّلام أن الآية نزلت

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 120

المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق

______________________________

هكذا: و أيديكم من المرافق. و فيه عن علل محمد بن على بن إبراهيم: معنى الى المرافق من المرافق، و الغرض من الوضوء مرة واحدة و المرتان احتياط لما سبق. و يدل عليه أيضا: أمر الإمام عليه السّلام فيما كتبه الى على بن يقطين بعد ارتفاع التهمة عنه بغسل يديه من المرفقين عكس ما أمره به أولا لأجل التقية، و عن كشف الغمة، و لما في الغنية، و عن ظاهر التبيان، و صريح غيره من الإجماع عليه و لغير ذلك، و لعله لذا نقل عن ابن سعيد بل و السيد موافقة المشهور هنا، و لكن عن السيد أيضا و الحلي و غيرهما عدم الوجوب لنحو ما سبق في الوجه، و قد عرفت الوجه فيه مع أن الحلي صرح بأنه مكروه شديد الكراهة حتى جاء بلفظ الحظر، ثم إنه في جواز النكس في الأثناء نحو ما سبق في الوجه.

(الرابعة) وجوب غسل المرفق بتمامه، و الدليل عليه الإجماع على وجوب غسله كما عن التبيان، و مجمع البيان، و المنتهى، و الخلاف، و الناصرية، و الغنية، و المعتبر، و الذكرى، و التنقيح، و كنز العرفان، و جامع المقاصد، و المقاصد العلية، و الروض، و المسالك، و المدارك، و المشارق، و غيرها، قال الشيخ (ره) في الخلاف بعد الحكم بوجوب غسل المرفقين: دليلنا قوله تعالى (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) و (الى) قد تكون بمعنى (مع) و قد تكون بمعنى الغاية و قد ثبت عن

الأئمة (ع) أن المراد بها في الآية (مع) فعلمنا بذلك وجوب غسلهما. انتهى.

قال بعض الأعلام- بعد نقل هذا عنه-: و من المعلوم أن هذا الكلام منه (ره) رواية تفسير للآية متعلقة بالحكم الشرعي على وجه الجزم فهو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 121

و الغسل منه الى الأسفل عرفا فلا يجزى النكس، و المرفق مركب من شي ء من الذراع و شي ء من العضد و يجب غسله بتمامه و شي ء آخر من العضد من باب

______________________________

إخبار عن أمر حسي من ثقة عدل فيكون معتبرا. و قال السيد المرتضى (ره)- بعد قول الناصر يدخل المرفقان في الوضوء- و هذا صحيح و عندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين و هو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحده، و حكى عن أبى بكر بن داود الأصفهاني مثل قول زفر في هذه المسألة، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة. انتهى.

و قال الشيخ (ره) في الخلاف بعد الاستدلال بالآية ما نصه: و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك لأن من غسل المرفقين مع اليدين لا خلاف في أن وضوءه صحيح، و إذا لم يغسلهما ليس على صحته دليل ثم قال: و روى جابر:

ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم توضأ فغسل يديه و ذلك من مرفقيه ثم قال: و عليه إجماع الفرقة. انتهى. (و عن المعتبر): الواجب غسل اليدين مع المرفقين.

و استدل على دخول المرفق بان عليه الإجماع ممن عدا زفر و من لا عبرة بخلافه. انتهى. (و قال في المنتهى) أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل خلافا لبعض أصحاب مالك و ابن داود و زفر. انتهى.

(و قال الشهيد (ره) في الذكرى): و

يجب غسل المرفقين إجماعا إلا من شذ من العامة. (و عن جوامع الجامع): إن وجوب غسل المرافق مذهب أهل البيت. (و في كشف اللثام) عند قول العلامة (ره) في القواعد الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع: فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء إجماعا في الثاني ممن عدا زفر و ابن داود و بعض المالكية. انتهى (و قد استدل) على ذلك أيضا برواية الهيثم: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) فقتل هكذا؟

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 122

المقدمة، و كل ما هو في الحد يجب غسله و ان كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة

______________________________

و مسحت من ظهر كفى الى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه، و بالصحيح الحاكي لوضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده. و بالصحيح أو الحسن عن زرارة و بكير: أنهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فحكاه لهما و ذكر أنه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق، و غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى. و بمكاتبة ابن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله (ع): و اغسل يدك من المرفقين.

(و الإنصاف) أنه لا دلالة في هذه الأخبار واضحة على المطلوب من هذه الجهة فلم يبق لدينا

إلا الاتفاق المذكور و عدم الخلاف بين المسلمين، و الإجماعات المحكية عن المسلمين، و في ذلك كفاية في الدلالة على المطلوب، (نعم) بعد هذا الاتفاق على وجوب غسل المرفقين وقع الاختلاف في أن وجوبه أصالة أو من باب المقدمة لغسل تمام اليد؟ و تظهر الثمرة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق، كما أنه وقع الاختلاف و الكلام في تفسير المرفق، و الظاهر من الأدلة أن وجوب غسل المرفق أصالة لا من باب المقدمة، كما أن الظاهر أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع و العضد لا نفس المفصل (للصحيح) الصادقي (ع) المروي في التهذيب: عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل المكان الذي قطع منه (و للحسن) الصادقي (ع) المروي في الكافي: عن الأقطع؟ قال: يغسل ما قطع منه.

فإنهما بإطلاقهما شاملان لما لو قطع من المفصل، (و للصحيح) الكاظمي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 123

و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه

______________________________

(عليه السلام) عن رجل قطعت يده من المرفق؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.

(الخامسة): كل ما هو في الحد يجب غسله. و قد استدل على ذلك بوجوه: منها دخوله في محل الغسل بعد تعليق الوجوب على المبدأ و النهاية بدعوى أن المنساق منه دخول جميع ما بينهما مع توقف يقين البراءة و الطهارة على غسلهما سيما مع اشتهاره بينهم، حتى ادعى بعضهم أنه لا يعرف فيه خلافا، بل عن جماعة استظهار الإجماع عليه، بل عن شارح الدروس:

دعوى الإجماع عليه، و في المدارك: نفى الريب عنه، و إن كان يشكل الدخول في مثل الذراع و اليد و لكن لا

بأس بالمصير الى ما ذكروه لتوقف يقين البراءة عليه، (نعم) الظاهر كما أفاده (قده) من وجوب غسل بشرة اليد المستورة خلال الشعر بدلالة مفهوم قوله (ع): إذا مس جلدك الماء فحسبك، و لأنها اليد حقيقة مع إطلاق الأمر بغسل اليدين دون الشعر، و مثل هذا و إن كان جاريا في شعر الوجه إلا أنه خرج بما مر من الدليل الغير الجاري ههنا عدا ما يتوهم من عموم قوله (ع). كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه. و قوله (ع): إنما عليك غسل ما ظهر. لإمكان المناقشة (في الأول) بمنع دلالته على العموم بالنسبة إلى شعر اليد، بل لا يستفاد منه إلا حكم ما أحاط بالوجه من الشعر، إذ ليس الموصول في الرواية للعموم بل هو للعهد، و القدر المعلوم إرادته منه ليس إلا ما أحاط بالوجه لا غير (و أما الثاني): فلا مكان المناقشة فيه بدلالته على وجوب غسل الظاهر في مقابل الباطن لا الظاهر في مقابل المستور خصوصا ما كان مستورا بالشعر و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 124

غسل العضد و ان كان أولى، و كذا ان قطع تمام المرفق، و ان قطعت مما دون

______________________________

و أما وجوب غسل الشعر معها فهو مبني على ما تقدم من وجوب غسل ما في الحد و عدمه.

(السادسة): من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد بلا خلاف ظاهرا كما اعترف به كثير منهم، بل الإجماع كما في المنتهى و الروض و غيرهما على سقوط الغسل عن المحل الذي لا يجب غسله، و يكفى دليلا عليه إنعدام الحكم بانعدام موضوعه، و بما ذكرنا من الإجماع- إن تم- يقيد إطلاق النصوص

كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): عن أقطع اليد و الرجل؟ فقال: يغسلهما. (و صحيح) رفاعة عن أبى عبد اللّٰه (ع) عن الأقطع؟ قال: يغسل ما قطع منه. (و صحيحه) الآخر عنه (ع) عن أقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

(و صحيح) على بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده. فتحمل على ما لو كان القطع مما دون المرفق، و بعضها على بقاء شي ء من المرفق مما يجب غسله.

(و أما) حملها على إرادة غسل محل القطع خاصة تعبدا فبعيد، سيما بعد فهم الأصحاب كما اعترف به غير واحد (و الظاهر) ان احتمال حمل الأخبار على ما ذكر من الغسل لمحل القطع تعبدا هو منشأ ما أفاده (قده) من أولوية غسل العضد.

(السابعة): ان قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي.

لا خلاف في وجوب غسل الباقي مما يجب غسله، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى نسبته الى أهل العلم، و يشهد له مع الاستصحاب و قاعدة الميسور

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 125

المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و ان قطعت من المرفق بمعنى (1) إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.

عن بعض متأخري المتأخرين وفاقا لظاهر الإسكافي وجوبه مستدلين بالصحيحة المزبورة.

قوله قده: (و الاولى أن يكون بالأصابع)

لا أرى وجها يدل عليه في قبال إطلاقات المسح باليد، نعم قد يشعر به ما تقدم في الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الكافي قال: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها. و ما رواه الشيخ عن الباقر عليه السّلام قال: يجزى من المسح على الرأس ثلاث أصابع و كذلك الرجل و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 24: (في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا. اه)

كل ذلك لإطلاق الأمر بالمسح كتابا و سنة مع صدق الامتثال على أى نحو من الأنحاء الثلاثة المذكورة وقع.

قوله قده: (الرابع مسح الرجلين. إلخ)

هذه العبارة تضمنت بيان أمور:

(الأول) مسح الرجلين دون غسلهما و يدل عليه (أولا) الإجماع محصلا و منقولا بل الضرورة من مذهبنا كما في الرياض و غيره (و ثانيا) الكتاب

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 144

..........

______________________________

العزيز و هو قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) اما على قراءة الجر كما هو المحكى عن جملة من القراء فواضح، إذ يكون معطوفا على لفظ رءوسكم، و اما على قراءة النصب فالواجب عطفه على محل الرؤوس دون الوجوه و الأيدي للقرب، و إن عطفه على الوجوه و الأيدي مخل بنظم الكلام لأنه يصير من قبيل ضربت زيدا و عمرا و أكرمت خالدا و بكرا بجعل بكر عطفا على زيد و ارادة أنه مضروب لا مكرم، و هذا مستهجن جدا تنفر منه الطباع و لا تقبله الأسماع فكيف يجنح اليه أو يحمل القرآن عليه (فان قلت): من

المحتمل جر أرجلكم من باب الجوار كقولهم: جحر ضب خرب مع كونه معطوفا على الوجوه فتسقط قراءة الجر عن درجة الظهور في المسح فتكون الأرجل من قبيل المغسول (قلت) ان الأعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه، و ما ورد في مواضع لا يتعدى الى غيرها فلا يجوز أن يحمل كتاب اللّٰه العزيز عليه، و إن كل موضع أعرب بالمجاورة يشترط فيه تجاور اللفظين و تقاربهما بلا فاصلة بينهما، و هنا قد تضمنت الآية حرف العطف و هو حائل بين اللفظين فهو مانع من الاعراب بالمجاورة لانتفاء شرطه، و أيضا إن الأعراب بالجوار إنما يجوز و يستحسن حيث لا تتطرق الشبهة إلى المعنى، ألا ترى أنه لا شبهة في كون خرب من صفات الجحر و لا يحتمل كونه من صفات الضب، و ليس الآية الشريفة هكذا لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون فرضها الغسل، فالشك واقع فلا يجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس و الشبهة، و قد ذكر ذلك كله السيد المرتضى (قده) في شرح المسائل الناصرية و أشار الى جملة منها في الانتصار

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 145

من رءوس الأصابع إلى الكعبين

______________________________

في جواب السؤال المذكور، و ذكر فيه ما يزيد على ما ذكرنا فمن أراده فليراجعه.

(و ثالثا) السنة، منها صحيحة زرارة قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. و الظاهر أنه أشار بقوله: فان بدا لك غسل إلى أنه لو فاجأك من تتقي منه فغسلت رجليك

تقية فامسح بعد ذلك ليكون آخر وضوئك ما هو المفروض فيه من المسح. و منها رواية محمد ابن مروان قال قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه. و بمعناهما أخبار كثيرة لا حاجة الى ذكرها، حتى بالغ السيد المرتضى (قده) في الانتصار في كثرتها و قال: ما ترويه الشيعة و تنفرد به أكثر من عدد الرمل و الحصى، ثم ذكر أخبارا من طرق العامة مصرحة بوجوب المسح (منها) عن ابن عباس أنه توضأ وضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فمسح على رجليه. و قد روى عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم أنه قال في كتاب اللّٰه جل ثناؤه أتى بالمسح و يأبى الناس إلا الغسل و روى عنه أيضا أنه قال: غسلتان و مسحتان و روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح، الى قوله رحمه اللّٰه: و الأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة الى آخر ما ذكره (قدس سره).

(الثاني) مما تضمنته العبارة من الأمور قوله قده: (أن يكون المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين) و الظاهر من العبارة هو أن يكون المسح على

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 146

و هما قبتا القدمين (1) على المشهور

______________________________

ظاهرهما دون باطنهما و دون صفحتي القدمين و لا مجموع ذلك كما في الجواهر، و حكى النص على ذلك عن المقنعة و الإشارة و المراسم و السرائر و غيرها، كما أنه حكى الإجماع عليه عن كاشف اللثام و شرح الدروس و الرياض

و الغنية، و يدل عليه ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟

فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم. و أما قول الصادق عليه السّلام في رواية سماعة: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا: فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع. و مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى الى أبى بصير عنه عليه السلام: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما، فهما مطروحان لعدم مقاومتهما النص الصحيح المعتضد بالإجماع مع احتمالهما للتقية كما في كشف اللثام: أنهما مع التسليم يحتملان التقية، و كذا في الجواهر و غيرهما.

قوله قده: (و هما قبتا القدمين. إلخ)

وفاقا للمفيد رحمه اللّٰه في المقنعة حيث قال: هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل و المشط. و هو مذهب سائر المتأخرين و هو القول القوى للإجماع المحكي عليه كما عن الانتصار و التبيان و الخلاف و مجمع البيان و المعتبر و الذكرى و ابن زهرة و الشيخ و غيرهم و حكى ذلك عن أكثر كتب اللغة، و يدل عليه الصحيح الزراري الباقرى (ع) المروي في الفقيه: كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب فان موضع القطع من الرجل معقد الشراك. إجماعا فتوى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 147

و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم (1) و هو الأحوط، و يكفى المسمى عرضا (2) و لو بعرض إصبع أو أقل

______________________________

و نضا، و

في آخر: إنما تقطع من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه و يصلى و يعبد اللّٰه.

قوله قده. (و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم. إلخ)

كما عليه الإسكافي و الشهيد في الألفية و ابن فهد في المحرر و المقداد في كنز العرفان و فهمه العلامة و الشيخ البهائي و صاحب الوسائل من الصحاح ففي صحيح زرارة و بكير: قلنا أين الكعبان؟ قال. ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك.

و صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم. و المراد بالظهر خلاف البطن أى ما ارتفع منه، قالوا: و هو المفهوم من كتب اللغة ففي القاموس: الكعب كل مفصل للعظام و العظم الناشز فوق القدم و الناشزان من جانبيها. و حكى عن ابن الأثير و الراغب و الخليل و ابن فارس و صاحب المغرب و الجوهري و الأصمعي و الأزهري أن الكعب عظما الساق عند التقائه مع القدم. و كيف كان فالقول الأول هو الأقرب لموافقته لأكثر كتب اللغة و للإجماع المحكي عليه كما تقدم، و لعدم صراحة الأخبار المذكورة هنا في المدعى، مع أن بإزائها الصحيح الزراري الباقرى (ع) المروي في الفقيه المتقدم الذكر و الخبر الآخر، هذا و لا اشكال أن الثاني هو الأحوط و إن كان الأول هو الأقوى و اللّٰه العالم.

(الثالث) مما تضمنته العبارة قوله قده: (و يكفى المسمى عرضا. إلخ)

كفاية المسمى عرضا و لو يجزء من إصبع ممرا له على الممسوح مذهب الأكثر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2،

ص: 148

و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، (1) و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (2) و يجزى الابتداء بالأصابع و بالكعبين (3)،

______________________________

و ممن صرح به العلامة (قده) في القواعد و نسبه في المنتهى الى علمائنا، و قال في التذكرة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفى المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت، و نقل في الذخيرة عن المعتبر دعوى الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب في العرض. انتهى. و لا لأصالة عدم وجوب الزائد، و لإطلاق الأمر في الآية الشريفة بالمسح فلا يتقيد لعدم التحديد و الباء فيها للتبعيض كما تقدم، و للصحيح الزراري الباقرى (ع): إذا مسحت بشي ء من رأسك أو بشي ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.

قوله قده: (و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع)

لما رواه الشيخ (ره) عن الباقر عليه السلام قال: يجزى من المسح على الرأس ثلاث أصابع و كذلك الرجل.

قوله قده: (و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم)

و ذلك للصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن البزنطي عن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا إلا بكفه كلها، قال المحسن في المفاتيح: و لو لا نقل الإجماع على اجزاء المسمى في المسح لجزمنا بالوجوب لأن المجمل يحمل على المبين و المطلق على المقيد.

(الرابع) مما تضمنته العبارة قوله: (و يجزى الابتداء بالأصابع و بالكعبين. إلخ)

حاصله جواز النكس بان يمسح من الكعب الى رءوس

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى،

ج 2، ص: 149

و الأحوط الأول (1)، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى (2) على اليسرى،

______________________________

الأصابع و هو خيرة جماعة كثيرة، بل هو المشهور لإطلاق الآية الشريفة و الصحيح المروي في التهذيب عن حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال:

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا، و صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا، و المروي في الكافي عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا، و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع.

قوله قده: (و الأحوط الأول)

خروجا عن خلاف المرتضى و الصدوق و الحلي فلم يجوزوا النكس.

قوله قده: (كما ان الأحوط تقديم الرجل اليمنى)

خروجا عن شبهة الخلاف كما في الصحيح المروي في الكافي عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال: ذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن، و قيل لا يجب ذلك كما عن السرائر و الفقيه و التنقيح، بل نسب الى المشهور، بل عن ابن إدريس إنكار المخالف فيه للأصل و عموم الآية و الاخبار الواردة بالمسح من غير تخصيص، و خلو الأخبار الدالة على الترتيب و الحاكية للوضوء البياني عن وجوبه من عموم البلوى به و عدم نهوض الصحيح على الوجوب، و أوجبه الصدوقان كما عن القديمين و الشهيدين و الديلمي و المحقق الثاني و غيرهم، و ادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع لأصالة بقاء الحدث و الصحيح المتقدم لكون الأمر حقيقة في الوجوب، و النبوي المروي في أمالي الشيخ

كان صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إذا توضأ بدأ بميامنه، و المرتضوي (ع) المروي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 150

و إن كان الأقوى (1) جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى (2) و اليسرى و باليسرى

______________________________

عن كتاب النجاشي إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ منه باليمين قبل الشمال من جسده، و في المسألة قول ثالث بالتخيير بين المقارنة و تقديم اليمنى دون العكس للمروي في الاحتجاج عن الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عج) يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما معا؟ فأجاب (ع) يمسح عليهما معا فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين، هذا و الأقوى الترتيب و تقديم اليمنى إن لم يتم إجماع على خلافه أخذا بالصحيح المروي عن ابن مسلم فضلا عن كونه أحوط، نعم يعارضه التوقيع المتقدم الدال على جواز المعية و لكن الصحيح أقوى منه سندا، مع ما أورد عليه من مخالفته للإجماع المركب بدعوى ان الأمة على قولين قول يوجب الترتيب بين الرجلين و قول بعدمه، فما تضمنه التوقيع من التخيير بين المعية أو تقديم اليمنى على اليسرى إحداث قول ثالث.

قوله قده: (و ان كان الأقوى)

و ذلك عملا بما تضمنه التوقيع المتقدم

قوله قده: (و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى)

كما هو صريح صحيح زرارة و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، و ان قال في الجواهر لم أعثر على من نص على الوجوب، و يقرب منه ما ذكره المحقق الأردبيلي (ره) في شرح الإرشاد الى أن ذكر

الصحيح المتقدم و قال: و ليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد الاستحباب، و ظاهر الآية الشريفة و الأخبار الأخر مؤيد لعدم الوجوب. انتهى.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 151

و إن كان لا يبعد جواز (1) مسح كليهما بكل منهما، و إن كان شعر (2) على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح،

______________________________

قوله قده: (و ان كان لا يبعد جواز. إلخ)

كما صرح به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع فإنه قال فيه: يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين أعني الرأس و الرجلين و لو بيد واحدة. انتهى. و حكى عن المناهل انه حكى الاتفاق على ذلك عن بعض، و كأن الوجه في ذلك إطلاق الأدلة و عدم مقيد لها و قد تقدم عن قريب صراحة صحيح زرارة في اعتبار مسح الرجل اليمنى ببلة اليد اليمنى و الرجل اليسرى ببلة اليد اليسرى.

قوله قده: (و ان كان شعر. إلخ)

أما مسح البشرة فقد ادعى عليه إجماع علماء الخاصة كما حكى ذلك عن المدارك و كشف اللثام فلا يجوز المسح على شعرهما في ظاهر كلمة الأصحاب كما في الحدائق، و التمسك بعموم قوله عليه السّلام كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه، مما لا وجه له ههنا لأنه مختص بالوجه، و لكن قال بعض المحققين: ان وجود الشعرات الضعيفة المتفرقة لا يمنع من صدق المسح على الرجل و إيجاب إزالتها دائما حرج، و التخليل في المسح غير ممكن و هو وجيه، بل يمكن منع ما ذكره صاحب الحدائق (ره) من الاستظهار بما حكى عن مشارق الشموس حيث قال:

هذا الحكم لم أقف على تصريح به في كلام القوم

غير أنهم أقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع، و يمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخف و نحوه لا الشعر. انتهى. و ما ذكره لا يخلو عن ظهور بل قوة، كما أنه أطنب في مصباح الفقيه في تقوية هذا الاحتمال و ان مرادهم ذلك بلا اشكال، و ان الشعر المخصوص بموضع المسح ليس من الحائل عرفا هذا حال المسح على البشرة، و اما وجه الاحتياط في مسح الشعر النابت عليها معها فهو الوجه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 152

و يجب إزالة الموانع و الحواجب، (1)

______________________________

فيما ذهب اليه بعضهم في وجوب غسل الشعر النابت على الوجه و اليدين في وجوب غسله معهما تبعا لعده جزءا منهما، و لا يخفى انه مع الشك في وجوب غسله المرجع البراءة كما هو التحقيق في الشك في الجزئية أو الشرطية، لا الاحتياط كما هو مذهب آخرين.

قوله قده: (و يجب إزالة الموانع و الحواجب. إلخ)

و ذلك مقدمة للمسح على البشرة، فإن عدم الحائل في المسح شرط في الصحة قطعا، للإجماع كما عن الانتصار و الغنية و الخلاف و المعتبر و نهج الحق و المنتهى و الذكرى و الروض و المدارك، و عدم صدق الامتثال لغة و عرفا بدونه لعدم صدق الرجل على شي ء من الحائل أصلا، و للصحاح المستفيضة و هي في المسح على الخفين تكاد تبلغ حد التواتر، ففي الصحيح المروي عن التهذيب عن المسح على الخفين و على العامة قال: لا يمسح عليهما، و في الصادقي عليه السّلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء، و في الخبر عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على

الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها، و في آخر سبق الكتاب الخفين لا تمسح على خف، و في الصادقي عليه السّلام ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد اللّٰه كل شي ء إلى شيئه ورد الجلد الى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟ بل المستفاد من الصحيح المروي في الفقيه و الكافي و التهذيب عن زرارة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج، و نحوه الصادقي عليه السّلام إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة و اجتناب المسكر و المسح على الخفين، و في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 153

و اليقين بوصول الرطوبة (1) إلى البشرة و لا يكفى الظن، و من قطع (2) بعض قدمه مسح على الباقي، و يسقط مع قطع تمامه (3).

(و من قطع. إلخ)

لقاعدة الميسور.

قوله قده: (و يسقط مع قطع تمامه)

لانتفاء الموضوع الذي هو شرط في تعلق الحكم و لتقدمه عليه طبعا.

قوله قده مسألة 25: (لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء. إلخ)

على المشهور للإجماع المنقول كما في المدارك و الذكرى و عن صريح الخلاف و الغنية و ظاهر الروض و التنقيح، و ان خالف الإسكافي في ذلك محتجا انه ليس في النصوص إلا انهم فعلوه في مقام البيان، و من الجائز كون ذلك لأنه أحد أفراد الأمر الكلي لا لتعينه في نفسه، و فيه ما تقدم من انه لا يقدح خروج مثله، ففي الصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في الكافي:

ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء و رجليك الى كعبيك، و في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 154

فلا يجوز المسح بماء جديد و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية (1) في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، و أما لو جفت فيجوز (2) الأخذ من سائر الأعضاء بلا اشكال،

______________________________

الخبر الصادقي عليه السّلام المروي في الفقيه: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي ء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك، و ان لم يبق من بلة وضوئك شي ء أعدت الوضوء، و في خبر ابن يقطين المتقدم: و امسح بمقدم رأسك

و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، و في الفقه الرضوي:

روى ان جبرئيل هبط على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم بغسلتين و مسحتين غسل الوجه و الذراعين بكف كف و مسح الرأس و الرجلين بفضل النداوة التي بقيت.

قوله قده: (و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية. إلخ)

ظاهر جماعة انه مع وجود البلة في اليد لا يجوز الأخذ من المظان كما عن ظاهر المفيد في المقنعة، و الشيخ في النهاية و ابن زهرة في الغنية، و الديلمي في المراسم، و الفاضلين في المعتبر و القواعد و الإرشاد و المنتهى، و الشهيدين في الدروس و الذكرى لأصالة بقاء الحدث، و ظاهر النصوص المتقدمة و الوضوءات البيانية خلافا لجماعة فيجوز مطلقا لإطلاق بعض الأخبار المجوزة لأخذ البلة و إطلاق الآية، و فيه إنهما مقيدان بما تقدم.

قوله قده: (هذا إذا كانت البلة باقية في اليد و اما لو جفت فيجوز)

للمرسل المتقدم المروي عن الفقيه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 155

من غير ترتيب بينها على الأقوى (1) و إن كان الأحوط (2) تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه (3) كالمسترسل منها، و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به (4) الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.

______________________________

قوله قده: (من غير ترتيب بينها على الأقوى)

لإطلاقات المسح ببلة الوضوء و دعوى فهم عدم خصوصية ما تضمنه المرسل من الترتيب.

قوله قده: (و ان كان الأحوط. إلخ)

للمرسل المتقدم و مرسل خلف بن حماد قال قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو

في الصلاة قال:

ان كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فان لم يكن له لحية؟ قال يمسح من حاجبيه و من أشفار عينيه، و لما رواه في الفقيه عن ابى بصير عنه عليه السّلام: في رجل ينسى مسح رأسه قال: فليمسح، قال لم يذكر حتى دخل في الصلاة قال:

فليمسح رأسه من بلل لحيته، فان ظاهرها الترتيب بين المذكورات في الأخذ منها و سائر أعضاء الوضوء.

قوله قده: (نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه. إلخ)

لا يخفى انه ذهب بعضهم الى جواز الأخذ من اللحية و لو كان مما استرسل منها طولا أو عرضا لصدق كونها من نداوة الوضوء و بلله عرفا و إطلاق الأخبار الآمرة بالأخذ منها، و ذهب آخرون الى عدم جواز الأخذ مما خرج عن حد الوجه طولا أو عرضا بدعوى ظهور الأدلة في بقاء نداوة الوضوء على محال الوضوء لا غير فهي قرينة على تقييد إطلاق اللحية بغير مسترسلها و هو منشأ احتياط المصنف (قده).

قوله قده: (و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به)

و ذلك

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 156

عرفا من الأمر بمسح الرأس ببلل الوضوء وجوب إيصال البلة إلى الرأس و تأثره منها نظير الأمر بمسح رأسه بالدهن أو بماء جديد، فيعتبر في اليد الماسحة اشتمالها على رطوبة مسرية و لا يكفى تلبسها بالبلة ما لم يتأثر بمسحها الممسوح، و قد عرفت انه يعتبر أن تكون الرطوبة المسرية من بقية بلل الوضوء، فلو امتزجت برطوبة خارجية غالبة بحيث انتفى عرفا صدق بلة الوضوء على ما في اليد، فلا ينبغي التأمل في عدم كفاية المسح بها، لانتفاء الصدق عرفا، بل صدق كون المسح بماء جديد. انتهى موضع الحاجة من عبارته (قده)، و قال آخرون: بعدم اشتراط جفاف المحل كما هو المحكى عن الإسكافي و الحلي و المحقق في المعتبر و المحقق الثاني و الشهيد و المحقق الخوانسارى لإطلاق الأمر بالمسح كتابا و سنة و صدق الامتثال، و منع الدليل على المنع إذ المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف و هو غير صادق على هذا الفرد عرفا، بل ربما يفهم من الصحيح الزراري: لو أنك توضأت و جعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، جواز الغسل مع عدم قصده، و ان البلة في موضع المسح غير مضرة و يعضده ان الاشتراط ربما آل الى المنع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 157

و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (1) لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلا لا بد من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفى بل لا بد من اليقين. (2)

و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.

المسح به عدم الرطوبة، و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل الى الذراع بل عليه أن يعيد.

______________________________

ما ذكره في هذه المسألة هو أنه لو تعذر المسح بباطن الكف لمرض و شبهه وجب المسح بظاهرها، و ان تعذر المسح بظاهرها وجب المسح بالذراع، و ثبت لكل مرتبة متأخرة حكم ما تقدمها من انه إذا لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه و مسح به على الترتيب المتقدم من تقديم اللحية و الحاجبين و أشفار العينين ثم إلى سائر أعضاء الوضوء، و يظهر من دعوى غير واحد القطع بذلك أنه من المسلمات عندهم، قال بعض المحققين: بل يمكن التمسك لوجوبه بالاستصحاب و قاعدة الميسور فان ميسور باطن اليد ظاهرها و ميسور الظاهر الذراع منها كما ذكروه في مسألة الأقطع، و اما بقاء المسح على وجوبه فلا ينبغي التأمل فيه بعد إثبات وجوب الوضوء، بل لا يشك أحد من العوام في ذلك لما شاع في الألسن و ارتكز في العقول من أن الميسور لا يسقط بالمعسور، مضافا الى إطلاقات أوامر المسح كتابا و سنة، و تنزيلها على المتعارف كما تقدم لا ينافي ذلك فان المتعارف في حق العاجز المسح بظاهر الكف و الذراع كما ان المتعارف لفاقد الكف المسح بالذراع فهذا الترتيب عرفي ينطبق عليه الإطلاقات من دون ان يكون اللفظ مستعملا في معان متعددة كما هو ظاهر، هذا مع ان مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه، و اما تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 159

يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الاولى تقليلها.

______________________________

لأن إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمة عما علم وجوبه يغنينا عن ذلك كإلزامه بإيجاد المقدمات العلمية للواجبات المستصحبة. انتهى موضع الحاجة من عبارته (قده) و اما لو تعذر المسح بباطن الكف لا لمرض و شبهه بل من جهة عدم بقاء الرطوبة فيها و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء إذ لا موجب لسقوط المسح بباطن الكف مع إمكانه بالإعادة، و كذا الحال فيما بعده لو رجع الأمر اليه و كان العذر فيه عدم بقاء البلة فيه فيجب اعادة الوضوء ليحصل المسح بظاهر الكف الذي وجب المسح به لمرض في باطنها و كذا الحال في الذراع و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 29: (إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة. إلخ)

لا يخفى انه لو كانت البلة الباقية مشتملة على ما يتحقق به الجريان لو مسح فهل يمسح بها و الحال كذلك أو يجب التجفيف حذرا من صدق الغسل المنهي عنه عليه قولان مبنيان على ان النسبة بين الغسل و المسح هل هو التباين أو العموم من وجه فيجتمعان في إمرار اليد مع الجريان و ينفرد الأول بالثاني خاصة و الثاني بالأول و لعل الأول أقوى وفاقا للذكرى و المدارك و شرح الإرشاد للمقدس و الذخيرة و شرح الدروس و غيرهم للإطلاقات و العمومات و الوضوءات البيانية إذ لم يعهد منهم (ع) انهم أمروا بتجفيف الرطوبة خصوصا في مواضع التعليم و لزوم الحرج إذ الغالب عدم انفكاك الماسح عن رطوبة كثيرة سيما مع الإسباغ، و أما الأولوية في التقليل فللاحتياط و خروجا عن الخلاف كما حكى ذلك عن الشهيد الثاني في المقاصد العلية.

العمل

الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 160

بأنه لا فرق بين المقامين مع مساعدة العرف كما ذكروه في مراتب العجز عن القيام للصلاة مضافا الى رواية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 161

الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.

______________________________

عبد الأعلى في المسح على الحائل بتقريب ان الواجب المسح مع المباشرة و قد سقطت المباشرة للحرج و بقي أصل المسح. (ثانيها) المسح باليد الخالية من دون تجديد ماء و استظهره في الجواهر من التحرير ثم قال: و نحوه عن نهاية الأحكام و مستند هذا الوجه هو ان مقتضى ظاهر إطلاق المسح في الآية إنما هو إمرار اليد على الرأس و الرجلين، ثم انه ثبت تقييده بماء الوضوء من دليل خارج و هو منوط بالإمكان فمع عدمه يبقى الإطلاق المقتضي لمجرد إمرار اليد على الرأس و الرجلين على حاله، (و أورد) عليه بان هذا يندفع بما تقدم من أن المراد بالمسح في الآية ليس هو مطلق إمرار اليد بل المراد به إنما هو المسح بالبلة بدلالة مقابلة الغسل فالذي يبقى بعد انتفاء القيد إنما هو المسح بالبلة لا مطلق إمرار اليد، (ثالثها) العدول الى التيمم ذكره بعضهم احتمالا ففي كشف اللثام و يحتمل إيجاب التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه. انتهى. و وجّهه بعضهم بان مقتضى كون المسح مشروطا بكونه بالنداوة الباقية من ماء الوضوء هو أن انعدام المشروط بانعدام شرطه فينتفى المسح و ينتفي بانتفائه المجموع المركب الذي هو الوضوء، ورد بوجوه:

(أحدها) ما ذكره صاحب المستند (ره) بعد ما تقدم من استدلاله على استيناف ماء جديد و هو استصحاب وجوب الغسلتين و المسحتين فقال:

و منه يظهر ضعف تجويز

الانتقال الى التيمم لاستصحاب وجوب الغسل و المسح مع أصالة عدم مشروعية التيمم. انتهى. و حاصله انه مع استصحاب وجوب المسح لا يلزم انتفاؤه حتى يلزم منه انتفاء المركب.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 162

فيه) انه يشكل التمسك بمثل هذا الإطلاق و تناوله لهذا الفرد الخفي الذي لم يذكر في زبر المتقدمين من علمائنا المحققين و لم يتنبه له الا الأوحدي منهم و ذلك بعد مئين من السنين فكيف بسائر طبقات المكلفين فلا إشكال في انصراف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 163

و أدلة نفى الضرر مثل قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار و منطوق رواية عبد الأعلى في المسح على المرارة مضافا الى الأخبار الخاصة كرواية أبي الورد قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال عليه السّلام كذب أبو ظبيان اما بلغك قول على عليه السّلام سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك فلا خلاف فيه ظاهرا كما عبر بذلك جمع بل ادعى الإجماع عليه كما عن المنتهى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 164

الخف مثلا، و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه

______________________________

و غيره، هذا مع عمومات أخبار التقية التي كادت تكون من ضروريات مذهب الشيعة المعتضدة بالقواعد العقلية و النقلية التي لا يمكن رفع اليد عنها إلا بمخصص قوى غير قابل للتأويل، نعم اختلفت الأخبار في التقية في المسح على الخفين ففي رواية أبي الورد ما عرفت من الجواز و في جملة من الأخبار الصحيحة عدمه، ففي صحيحة زرارة المنقولة عن الكافي في باب الأطعمة و الأشربة قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل في المسح على الخفين تقية؟ قال لا تتق في ثلاث قلت و ما هن؟ قال: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج، و روى هشام في الصحيح عن أبى عمرو قال قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام يا أبا عمرو تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شي ء إلا في

شرب النبيذ و المسح على الخفين و ترك الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، و في صحيحة زرارة قلت هل في مسح الخفين تقية؟ قال ثلاث لا أتقى فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا الخبر، و قد تخرج الأصحاب عنها بوجوه يطول شرحها و هي مذكورة في مظانها من الكتب المطولة أقربها ان هذه الثلاثة لا يقع فيها الإنكار من العامة غالبا لأنهم لا ينكرون متعة الحج و انها كانت على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و عهد أبى بكر و ان الذي حرمها عمر و حرمة المسكر و نزع الخف مع غسل الرجلين و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نص عليه بعضهم، و على كل حال فما ذكر من الوجوه لا يصلح لصرف الأخبار إليها مع وضوح عدم مساعدة ألفاظها عليها فالأقوى في النظر ترجيح رواية أبي الورد و ما في معناها على الطائفة الأخرى لشهرة العمل بالأولى و الاعراض عن الطائفة الأخرى و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 165

الاضطرار من غير فرق بين (1) مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعددا لا يجب (2) نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة (3) المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

______________________________

قوله قده: (من غير فرق بين. إلخ)

لاتفاق الأصحاب على عدم الفارق بين المقامين مع ان ما ذكر من تعارض الاخبار في المسح على الخفين مخصوص في الرجل فلا مزاحم في شمول

أدلة التقية الرأس.

قوله قده: (و لو كان الحائل متعددا لا يجب. إلخ)

و ذلك لإطلاق معاقد الإجماع و ما يسبق الى الوهم من كون ذي الحائل الخفيف أقرب الى المأمور به فمعلوم ان هذا لا يصلح مستندا إلى الإيجاب لكونه أمرا اعتباريا لا يعتد به العقلاء، أو من كون المتيقن من أدلة البدلية هي البدلية في غير المتعدد، و أنت خبير بأن الأخذ بالقدر المتيقن إنما يصلح فيما كان مهملا من الأدلة و لا إشكال في إطلاق معقد الإجماعات المتقدمة، بل لنا أن نقول ان العقل لا يحكم بكون ذي الحائل الخفيف هو القدر المتيقن بل يحكم بتساويهما في مرتبة الامتثال بعد امتناع المسح على البشرة، و الظاهر ان مدرك احتياط المصنف هو ما ذكرناه من الوجهين اللذين عرفت حالهما.

قوله قده: (و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة. إلخ)

بدعوى ان ظاهر أدلة المسح على الخف تنزيله منزلة البشرة فيعتبر في المسح عليه ما يعتبر في المسح عليها، قال في الجواهر: ان الظاهر انه حيث يجوز المسح على الخف للتقية يجب أن يراعى في المسح عليه ما كان يراعى في المسح على البشرة من المسح على الظاهر دون الباطن و بالنداوة و الاستيعاب الطولي فيقام الخف مقام بشرة الرجل، ثم قال: و قد يشعر ببعض ما ذكرناه ما في المنتهى من انه لو مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجواز، و هذا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 166

بعض أصحاب مالك. انتهى. و يمكن أن نمنع من دلالة الأدلة على تنزيل الخف منزلة البشرة و تنزيل المسح عليه منزلة المسح عليها حتى يجرى عليه جميع أحكامها بدلالة عموم المنزلة إذ ليس المأمور به سوى التقية و ليس المنهي عنه إلا تركها فيدور الأمر مدار حصولها و اندفاع الخوف بأي شي ء حصل و لا يختص الحكم بوظيفة المسح على بشرة الرجل و على هذا لا يلزم تبدل التكليف بالمسح على البشرة بالمسح على الخف حتى يلزم أن يراعى في الثاني جميع ما كان واجبا في الأول.

قوله قده مسألة 34: (ضيق الوقت عن رفع الحائل. إلخ)

لا أرى وجها للحكم بالمسح على الحائل عند ضيق الوقت عن رفعه إلا دعوى انه من إفراد الضرورة المستثناة في كلمات الأصحاب من عدم جواز المسح على الحاجب و كذا، خبر أبى الورد بعد البناء على التعدي عن مورده و هو الثلج الى كل ما يخاف منه و لو كان ذلك فوات الوقت و فيهما معا نظر بل منع. إذ الظاهر من الضرورة و الخوف غير ما نحن فيه كما ان التعدي عن مورد الخبر الى ما نحن فيه غير واضح بل بعيد في الغاية، هذا مع إطلاق كلمات الفقهاء في أن الوظيفة عند ضيق الوقت عن الطهارة المائية هو التيمم لما ورد عنهم (ع) من أن التراب بمنزلة الماء، و ان رب الماء رب الصعيد، و ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و ان كان غير بعيد إن إطلاقاتهم لا تتناول العجز عن المسح فقط كما فيما نحن فيه، بل غرضهم من تلك الإطلاقات فيما لو ضاق الوقت عن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص:

167

و هو يقتضي الإجزاء، نعم لا نمنع ان التأخير إلى آخر الوقت أحوط خروجا عن خلاف من أوجبه بدعوى أنه القدر المتيقن من معقد الإجماع و لا إطلاق في خبر أبى الورد من هذه الجهة، بل هو لبيان الرخصة في حال الاضطرار في

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 168

الوقت، و أما في التقية فالأمر أوسع (1) فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه و إن

______________________________

الجملة في مقابل سقوط التكليف رأسا و كذا أمثاله من أدلة الأبدال الاضطرارية و في الكل نظر.

قوله قده (و أما في التقية فالأمر أوسع. إلخ)

كما حكى ذلك عن البيان و جامع المقاصد و الروض و غيرها، بل قيل ان المشهور عدم دورانها مدار عدم المندوحة بدعوى ان ظواهر أكثر أخبار التقية ذلك، قال في مصباح الفقيه ان ظواهر أكثر أخبار التقية ان مجرد وقوع العبادة بمحضر العامة مقتض لوجوب التقية مطلقا من دون اشتراطه بشي ء آخر مثل ما رواه العياشي بسنده عن صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام في غسل اليدين قلت له يرد الشعر؟ قال:

عليه السّلام: إذا كان عنده آخر فعل يعنى بالآخر من يتقيه إذ لا يمكن تقييده بما إذا كان ذلك الآخر ملازما له في تمام الوقت و لم يتمكن من طرده أو التستر عنه، و كذا غيره من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم و الحضور في مجامعهم الدالة على الحث العظيم على الصلاة مع المخالفين و وعد الثواب عليها، حتى ورد أن الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم الى غير ذلك من الاخبار التي لا يمكن ارتكاب التقييد فيها بما إذا لم يتمكن من إيجاد صلاته في جميع

وقتها إلا في مكان يجب فيه التقية، بل لا يبعد دعوى صراحة غير واحد من الاخبار أن الأمر في التقية أوسع من ذلك، انتهى موضع الحاجة من عبارته (قده) و في ذلك نظر و اشكال بل ليست التقية عن المخالف الا على حد سائر الضرورات المبيحة للمحظورات بقدرها وفاقا لما عن صريح المدارك و بعض المتأخرين، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية بأدلة نفى الحرج و الضرر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 169

أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم

______________________________

و معلوم انتفاء الحرج و الضرر مع وجود المندوحة و لعدم الدليل الوافي على ما ذكر من التوسعة، إذ لا إطلاق لخبر أبى الورد من هذه الجهة و ظهور رواية العياشي في اعتبار عدم المندوحة مع ان في العمل به لضعفه اشكالا، و أما مكاتبة ابن يقطين فان ظاهرها بل صريحها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في الأزمنة و الأمكنة، و أما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة فموردها صورة الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور، و الاخبار العامة الدالة على مشروعية التقية مثل التقية ديني و دين آبائي و ان من لا تقية له لا دين له أو لا ايمان له و ما شاكلها فلا تدل على الاجزاء فضلا عن شمولها لصورة المندوحة، هذا كله فضلا عما يظهر من غير واحد من الاخبار إناطة الاذن في التقية بالضرورة و عدم المندوحة كرواية البزنطي عن إبراهيم بن هاشم قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام

أسأله عن الصلاة خلف من تولى أمير المؤمنين عليه السّلام و هو يمسح على الخفين فكتب: لا تصل خلف من يمسح على الخفين فان جامعك و إياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك و أقم. إلخ، و رواية معمر بن يحيى، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية، و في المرسل المحكى في الفقه الرضوي عليه السّلام عن العالم:

لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به و بدينه و ورعه و الآخر من تتق سيفه و سوطه و شره و بواثقه و شنعته فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة، و عن دعائم الإسلام بسنده عن أبى جعفر عليه السّلام لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 170

المسح على الخف مثلا فالأحوط الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقية (1) بخلاف سائر الضرورات و الأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.

كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (1)، و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب (2) المبادرة و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال.

______________________________

في العلة ما لو كان متوضئا و علم انه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل فإنه لا يجوز له الابطال.

قوله قده: (و ان كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم اه)

وجهه ان الوجوب مشروط بدخول الوقت فقبله لا وجوب لتجب مقدمته و لا يجب عليه أن يؤهل نفسه لتوجه التكليف اليه فهو من قبيل عدم وجوب تحصيل المال و لا حفظه قبل تنجز التكليف بالحج أى قبل مجي ء أشهر الحج أو قبل سير الرفقة، نعم قد يشكل الأمر في بعض المقدمات المفوتة لأصل الواجب فإنه يقبح عقلا تفويت الواجب في وقته و لو قبل مجي ء وقته المشروط وجوبه به، كعدم التعلم قبل الوقت لمن علم عدم قدرته على التعلم و أداء الواجب بعد دخول الوقت، و من هذا القبيل سلب القدرة كلية بشرب المرقد و لهذا ذهبوا الى وجوب الاغتسال لمريد الصوم قبل الوقت و ما شاكل ذلك.

قوله قده: (و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب. إلخ)

لا فرق على ما اخترناه فيما تقدم من أن حال التقية حال سائر الضرورات فيجب فيها بعد الوقت المبادرة و الحفظ إذا علم أنه لو أخر الوضوء أو الصلاة يضطر إليها

كسائر الضرورات.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 172

عليه السّلام المحمولة على التقية و عدم دلالة رواية أبي الورد إلا على الإيجاب الجزئي فيجب الاقتصار في رفع اليد عن الإطلاقات على القدر المتيقن الذي انعقد الإجماع عليه و هو ما إذا لم تتأد التقية إلا بالمسح، بل يفهم من الصحيح الزراري لو أنك توضأت و جعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء جواز الغسل مع عدم قصده في الاختيار فيتعين بدليته في مقام الاضطرار، إذ يدل ذلك على أقربيته إلى المسح فالقول بتقديم الغسل على المسح عند الدوران أقوى، هذا مع ان الاحتياط في مثل المقام مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد القول بوجوبه إما للقول بكونه هو المرجع عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير أو للالتزام بكون الشك فيه في المكلف به اعنى مصداق الطهور الذي هو شرط للصلاة لا في التكليف.

قوله قده: (و ان كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا. اه)

وجه الأقوائية ورود الاذن بكل منهما و عدم تسليم أقربية الغسل بعد كون كل منهما مخالفا للمأمور به الواقعي و إطلاق أدلة التقية، و لذلك جعل بعضهم الغسل أولى كما حكى عن التذكرة و الذكرى و من تقدم ذكرهم و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 41: (إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة. إلخ)

ليعلم أولا ان النزاع في هذه المسألة لا يختص بالغاية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 174

فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن كان قبل الصلاة

______________________________

التي توضأ لأجلها، بل يجري في الغايات المتأخرة التي لم يكن مأمورا بها، و لا بهذا الوضوء الناقص لأجلها كما لو توضأ لصلاة الظهر آخر

الوقت بهذا الوضوء الناقص و زال السبب المسوغ للمسح على الحائل قبل صلاة المغرب و لم يحدث فالنزاع يعمه، و حاله حال ما لو توضأ لصلاة الظهر و زال السبب المسوغ قبل صلاته، و ليس كما توهمه بعض الشراح من المعاصرين فيما يظهر من حاشيته من اختصاص النزاع في الغاية التي تطهر لها، فقال بعد ذكره عبارة المتن ما نصه: هذا لا مجال له بناءا على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص و لو بالتأخير فإنه إذا زال السبب انكشف فساد الوضوء من أول الأمر لانكشاف وجود المندوحة، نعم له مجال بناءا على انه لا يعتبر في صحة الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير. انتهى موضع الحاجة من عبارته و ما ادعيناه من أعمية النزاع صريح؟؟ عبائر الفقهاء، و لذا استدل القائل بعدم الإعادة بقوله عليه السّلام لا ينقض الوضوء إلا حدث، و زوال السبب ليس بحدث و غير ذلك من أدلتهم التي تعم المقامين، هذا و لترجع إلى أصل المسألة فنقول:

المسألة ذات قولين، قول: بإعادة الطهارة بعد زوال السبب المسوغ أعم من أن تكون للغاية التي تطهر لها أو لغيرها من الغايات، حكى اختياره عن المعتبر و المنتهى و عن المبسوط و التذكرة و الإيضاح و بعض متأخري المتأخرين، كما هو المحكى عن ظاهر كشف اللثام، و قول: بعدم الإعادة و انه لا تجب الإعادة إلا لحدث جديد حكى اختياره عن المختلف و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و المدارك و منظومة السيد (قده) بل قيل: انه المشهور، و في التحرير: في الإعادة نظر، و في القواعد: إشكال، و ليعلم أيضا: أن هذا كله في غير الغايات الواقعة حال وجود السبب المسوغ، و اما

هي فقد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 175

إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب اعادة المسح، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى

______________________________

أجزأت و سقط أمرها بحصول امتثالها في ضمن الفرد الاضطراري، لأن الفرد الاضطراري كالفرد الاختياري مقتض للاجزاء عقلا للأمر به في ذلك الحال، فلا اشكال بل لا خلاف في عدم وجوب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه في خارجه، فلا وجه لوجوب إعادة الطهارة لها و إعادتها حتى يقع الخلاف فيها، فالخلاف انما هو في إعادتها للغايات المتأخرة، فنقول:

ان منشأ الخلاف و مثار النزاع في اختلاف القولين كما ذكره في مصباح الفقيه هو ان ما يستظهر من الأدلة ان الوضوء الناقص الذي يأتي به لتقية أو ضرورة بعينه هو الماهية التي أمر اللّٰه بها لازالة الحدث، فعليه يكون المأتي به من مصاديق الوضوءات الواقعية التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة، أو أنه يستفاد منها بدليته عن الوضوء التام في جميع آثاره و لوازمه، فالأقوى بل المتعين هو القول الثاني و هو القول بعدم الإعادة، بل لا وجه للقول الأول أصلا ضرورة ان زوال سبب التقية ليس من نواقض الوضوء و ان قلنا: بأنه لا يستفاد من الأدلة إلا الاذن في امتثال الأمر بالوضوء حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص، و أما كونه مؤثرا في رفع الحدث فلا، بل غاية مفاد الأدلة كونه مبيحا للصلاة و مسقطا للأمر المقدمي المتعلق بالتطهير، كالتيمم بناءا على عدم إفادته للطهارة، فالأقوى هو القول الأول و هو القول بإعادة الطهارة لما ثبت بالكتاب و السنة و الإجماع من أنه لا صلاة لمن تمكن من التطهير الا بطهور، فالطهارة شرط للصلاة مطلقا، الا في حق من تعذر في

حقه التطهير، كدائم الحدث و المضطر الذي يجب عليه التيمم أو الوضوء الناقص لو قلنا بعدم ارتفاع الحدث بهما، فيجب على القادر إحرازها

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 176

الإعادة إذا لم تبق البلة.

______________________________

حال الصلاة كغيرها من الشرائط، و لا يكفى فيه مجرد احتمال حصولها بالوضوء الناقص كما هو واضح. انتهى.

هذا و الذي يظهر من الأدلة كسؤال السائلين و أجوبة الأئمة الميامين كرواية عبد الأعلى و سؤال السائل حين سأل الإمام عليه السّلام في غسل اليدين أ يرد الشعر؟ فأجابه الإمام عليه السّلام ان كان عنده آخر فعل، و حين سئل عليه السّلام عن أنه هل في مسح الخفين رخصة؟ فقال: لا إلا لتقية أو ثلج تخاف على رجليك، بل و أدلة الميسور هو أن الفعل المأتي به حال الضرورة مصداق حقيقي و فرد واقعي لماهية الوضوء، و لذا استدل في الجواهر (قده) على المطلوب بأنه ينوي بوضوئه رفع الحدث، فيجب حصوله اعتمادا على أن صغراه من البديهيات التي لا يحتاج إثباتها إلى إقامة البرهان، ألا ترى انه لا يشك أحد في أن الأقطع الرجل وضوؤه الواقعي الذي يرتفع به حدثه هو ما يؤديه على وفق تكليفه، فلو تجدد له رجل بقدرة اللّٰه تعالى لا يقتضي ذلك إلا تغيير كيفية وضوئه لا رفع أثر وضوئه السابق، لأن تجدد الرجل ليس من نواقض الوضوء كما هو ظاهر، و على كل فليس مفاد الأدلة إلا وجوب إيجاد الماهية الواقعية التي أثرها رفع الحدث بهذه الكيفية امتثالا لأمره الواقعي، فإن الوضوء العذري محصل للطهارة التي هي شرط للصلاة و غيرها من الغايات فيجب حصولها بفعله و لا يرفعها إلا الحدث، فالأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب

و ان كان القول الأول أحوط، و الاحتياط سبيل النجاة فلا ينبغي تركه، هذا كله ان كان مفاد الأدلة ما ذكرناه، و أما لو لم يستفد من الأدلة أحد الأمرين المبني عليهما القولان

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 177

منهما و بتركهما، فإنه لا يجوز تركهما معا بناءا على ان الغسل يقوم مقام المسح على البشرة مع نيته اختيارا كما تقدمت الإشارة اليه، و أما بناءا على عدم ذلك و ان الوضوء ناقص مع الإتيان بأي واحد منهما و ان الشارع جعله بدلا عن الوضوء التام دفعا للضرورة فالأقرب جواز تركهما معا و عدم بطلان وضوئه إن تأدت التقية بذلك و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 178

الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 179

مد.

إلخ)

قد مر دليله مفصلا في أول مستحبات الوضوء.

قوله قده مسألة 46: (يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر. إلخ)

مر دليله في مسألة 21 من مسائل غسل اليدين.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 180

مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

بل تعمق في كل صبة و نقب و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 181

و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.

من الماء.

وضوءه حرام، من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف

______________________________

الإشكال في هذا، و إلا لم يتحقق الغسل و المسح على البشرة، الذي دل على وجوبه ظاهر الكتاب العزيز و الأخبار الكثيرة المتواترة غسلا و مسحا، التي قد بالغ في كثرتها في محكي الانتصار الدالة على المباشرة مسحا و قال: انها أكثر من عدد الرمل و الحصى.

قوله قده: (و لو شك في وجوده وجب الفحص حتى. إلخ)

مقدمة علمية لإحراز الإتيان بالمكلف به و هو غسل البشرة في المغسول، و مباشرة الماسح في المسح في الممسوح.

قوله قده: (و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله. اه)

لقاعدة الشغل و استصحاب الحدث المقتضيين للعلم بالطهارة، و أصالة عدم الحاجب أو الحجب لا تنفع في إثبات غسل البشرة، و وصول الماء إليها، إلا بناءا على الأصل المثبت، و قد تقدم الكلام في المسألة التاسعة في مسائل غسل الوجه مفصلا فراجع.

قوله قده: (الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا. إلخ)

فيبطل بالماء المغصوب و ما الحق به من الظرف و المكان

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 185

المباح ثم توضأ لا مانع منه، و ان كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه إذ مع الانحصار و ان كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من

الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.

توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني و أحوطهما الأول، و إذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناءا على ما ذكرنا، نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك و لا يجوز المسح بها حينئذ.

غصب يجرى عليه جميع أحكام الغصب، و ان كان له أن يأخذ من أصل نهر المالك و قناته للوضوء و الشرب، و ذلك للسيرة و شاهد الحال في جواز مثل هذا التصرف دون التصرف الأول و هو الشق.

قوله قده مسألة 10: (إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه. إلخ)

لا يظهر من فرض المسألة اشتمالها على موضوع الغصب الذي هو الاستيلاء على مال الغير بغير إذن و لا حق، نعم هو تصرف في مال الغير بغير اذن، فلا يستبع سوى حكما تكليفيا و هو الحرمة على فرض عدم رضاه بمثل هذا التصرف، و مثله لا يخرجه عن مورد السيرة على الجواز لغير المتصرف الذي عبر عنه المصنف (قده) بالغاصب مسامحة، فإن استكشف من المالك عدم رضاه بتصرفه من تغيير المجرى فقد يستكشف منه عدم رضاه بتصرفه في مائه بوضوء أو غيره، و ان لم يستكشف منه الكراهة لذلك العمل بان علم رضاه أو شك فيه فيجوز له الاستعمال أيضا كغيره، استصحابا للجواز الذي كان ثابتا له أولا بالسيرة قبل التصرف و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 189

مسألة 11: (إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه فلا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. إلخ)

اما عدم جواز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، إذ بالقصد المزبور يخرج عن كونه مصداقا للموقوف عليه و يكون غاصبا بوضوئه، فيمتنع منه التقرب بفعله، و اما ما عدا هذه الصورة فالظاهر الصحة في جميع صور المسألة و فروضها، لعدم كونه معصية حين وقوعه و لا مخالفة للجهة الموقوف عليها، بل على مجرى الوقف الذي أوقف عليه، فاذا لم يصل في المسجد و صلى في غيره دخلت المسألة في مسألة الضد فهي جزئية من جزئيات تلك المسألة، و قد تقدم في المسألة الرابعة من فصل اشتراط طهارة اللباس في الصلاة تحرير المسألة مفصلا و اختيار بطلان الصلاة في سعة وقتها، هذا كله من حيث الوضوء، و أما الصلاة ففي صورة ما لو توضأ بقصد الصلاة فيه و لم يتمكن من ذلك، أو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط فالظاهر عدم وجوب إيقاعها فيه، لفرض عدم التمكن في الصورة الأولى و عدم إقدامه في الصورتين الأخيرتين على الصلاة فيه، لفرض الغفلة حين الوضوء أو اعتقاد عدم الاشتراط، و لا نتصور ملزما له في إيقاعها فيه، نعم يبقى الإشكال في صورة ما لو توضأ

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 190

ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.

انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماء في ظرف آخر و يتوضأ به، و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث أن التفريغ واجب (2)، و لو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية المغصوبة، و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

______________________________

قوله قده: (الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة. إلخ)

لا إشكال في بطلان الوضوء من آنية الذهب أو الفضة مع الالتفات، بناءا على حرمة مطلق استعمالهما و عدم اختصاص الحرمة بالأكل و الشرب منهما، و ذلك للنهى عن استعمالهما المنافي لقصد القربة بأي نحو كان من الأنحاء المذكورة، سواء كان بالاغتراف منهما أو إدارة على أعضائه أو رمس الأعضاء فيهما و سواء انحصر فيه أم لا لعد ذلك كله استعمالا للآنية المزبورة، نعم في صورة عدم النحصار بأن كان عنده ماء آخر أو مع إمكان التفريغ لو توضأ بهما بالانتزاع منهما دفعة لما يكفيه لوضوئه فالظاهر عدم بطلان وضوئه للأمر به، إذ حرمة المقدمة لا تستلزم حرمة ذيها فهو عاص مع صحة وضوئه، نعم يشكل ما ذكره من أنه

(ان لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك، حيث ان التفريغ واجب. إلخ)

إذ لا دليل على وجوب التفريغ، بل انما الدليل على حرمة الاستعمال ليس الا، بل الظاهر بطلان الوضوء في الصورة المفروضة لصدق الاستعمال المنهي عنه فيها، و اما الصحة في صورة ما لو توضأ منها جهلا يعذر فيه، كما لو كان قصورا أو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 194

الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك (1) ففي صحة الوضوء اشكال، و لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.

شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 195

على البدن من دون أن يصل الى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن، و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

عند الجميع، لأن المرض و الحال هذه لا يكون يسيرا، و مع انتفاء المشقة و سهولة المرض لا يسوغ له التيمم عند الجميع، و كذا لا فرق في خوف العطش بين أن يكون على نفسه أو أحد من عياله أو إخوانه في الدين أو دابته التي هي حمولته أو دابة أحد من عياله أو إخوانه،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 196

كذلك إذا أراد الوضوء (و موثقة) سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان اللّٰه عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد (و خبر) ابن أبى يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يجنب و معه ماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم؟ أو يتوضأ به؟ فقال: يتيمم أفضل، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.

قوله قده: (الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة. إلخ)

و إلا لو ضاق الوقت عن ذلك وجب التيمم و إن قدر على الماء بعد الوقت على المشهور بين المتأخرين، خلافا لما حكى عن المحقق حيث قال: من كان الماء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 197

حينئذ يتعين الوضوء، و لو توضأ في الصورة الأولى بطل (1) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد

وجدان الماء إذا لم يمكنه الطهارة به لأجل الصلاة، ثم ان المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هل هو عدم التمكن من استعمال الماء من إدراك الصلاة و لو بإدراك ركعة من الوقت؟ أو يكفي فيه عدم خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناءا على وجوبه فيها؟ و جهان، و ربما يجرى مثله في سائر الشرائط غير الطهارة أقواهما الثاني كما هو اختيار المصنف (قده) و يدل عليه ظاهر حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما (ع): فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت

قوله قده: (و لو توضأ في الصورة الأولى بطل)

و ذلك لعدم الأمر به، و الظاهر البطلان في جميع الصور التي قرب فيها الصحة حتى لو قلنا بأن الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده، إذ يكفي في البطلان عدم الأمر بضده و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 21: (في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل. إلخ)

فرض المسألة فيما لو صب الماء غير قاصد الوضوء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 198

الذي يتضرر به، و وقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول.

و ان كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال الا أن الظاهر صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الاجراء و الغسل منهما معا.

يجوز مع الضرورة إجماعا، و نسبه في الرياض الى كلام الأصحاب، و نفى عنه الخلاف في الجواهر، بل حكى تصريح الحدائق بالاتفاق على الجواز لمرض أو تقية أو نحوهما، فهذه الكلمات تفيد الوثوق بحصول الإجماع على الجواز، و فيه الكفاية، و ربما استدل على الجواز بما دل على جواز التولية في الغسل مثل صحيحة سليمان ابن خالد عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث انه كان عليه السّلام وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد قال عليه السّلام فدعوت الغلمان فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني و وضعوني على خشبات ثم صبوا علىّ الماء فغسلوني، الحديث و الظاهر أن مرادهم بالجواز هو الوجوب كما يدل عليه عبارة المصنف بقوله بل وجب إذ مقتضى إطلاق أوامر الوضوء وجوب إيجاده على العاجز بالتسبيب، بمعنى ان المتبادر من الأمر بغسل الوجه مثلا ليس إلا وجوب إيجاد مطلق هذه الطبيعة على كل مكلف على وجه يستند صدوره اليه عرفا، و هذا يختلف في العرف باختلاف الأشخاص من حيث العجز و القدرة،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 200

و ان توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء (1) و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و ان كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الاجراء، و اليد آلة، و المفروض أن فعل الاجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده فيمسح بها رأسه و رجليه، و ان لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده

و يمسح بها، و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.

______________________________

و يجب ذلك و ان توقف على الأجرة لإطلاق معقد الإجماعات، و ما ذكرنا من إطلاق أوامر الوضوء.

قوله قده: (و ينوي هو الوضوء. إلخ)

كما حكى التصريح بذلك عن جماعة منهم العلامة في التذكرة، و منهم الشهيد (ره) في الذكرى، و منهم صاحب الجواهر (ره) لأنه المأمور بالوضوء و هو المتقرب فحينئذ يتولى النية هو، إذ لا يتصور العجز عنها مع بقاه التكليف و الغير آلة و معلوم ان الآلة ليست من قبيل الفاعل المستقل، فيكون الفعل فعلا لمن اتخذه آلة، و لازمه أن يكون الفاعل هو الذي ينوي الإتيان بالفعل و التقرب به، و من هنا يظهر الإشكال في تعبير المصنف (قده) بالنيابة و ليست هي إلا استعانة من العاجز و اتخاذ الغير آلة، و قد أجاد صاحب الجواهر (ره) حيث قال: و اعلم أنه لا فرق في المتولي بين أن يكون مكلفا أو غيره لكون المنوب فيه إنما هو مقدمات الوضوء و إلا فالوضوء وضوء المضطر و العبادة عبادته و النية نيته و هو المتقرب الى اللّٰه بهذا الوضوء السائغ في حقه. انتهى.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 201

فيعود على ما يحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي و الارتماسي.

______________________________

قوله قده (العاشر: الترتيب بتقديم الوجه)

لا إشكال في وجوب الترتيب في الوضوء كما في الآية الشريفة من تقديم غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لاقتضاء الفاء الجزائية التعقيب بلا مهلة كما عليه جماعة، أو يقال بان الواو تفيد الترتيب كما حكى عن الكسائي و ابن درستويه و الزيبعي و ثعلب و الفراء و الدينوري و هشام و الشافعي و أصحابه و أبى عبيدة و الكوفيين، و يشهد له بعض الأخبار ففي المرتضوي: فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا يعيد، ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء، يعيد الوضوء و في الخبر: ابدءوا بما بدأ اللّٰه به، بلا خلاف في ذلك، و عن الغنية و السرائر و الخلاف و المعتبر و المنتهى و نهج الحق و الروض و الذكرى الإجماع عليه و لأصالة بقاء الحدث، و للوضوءات البيانية و قوله عليه السّلام: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به، و للصحاح منها الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الكافي: تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين، و لا تقدمن شيئا بين يدي شي ء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ اللّٰه عز و جل به، و منها الصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في التهذيب:

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 202

الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف و إن بقيت الرطوبة في العضو

______________________________

في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار، و بهذا المضمون أخبار كثيرة و الناسي يعيد على ما يحصل معه الترتيب، مع عدم الإخلال بالموالاة و بقاء النية على الأشهر، و قيل: ان العامد كذلك، و قيل بالإعادة مع العمد من رأس و ان لم يجف، و الذي يدل عليه الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المتقدم.

قوله قده: (الحادي عشر: الموالاة. إلخ)

لا إشكال في انه تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء في الجملة بلا خلاف، للإجماع كما في المدارك و الروض و عن الناصرية و الغنية و الخلاف و التنقيح و المعتبر و المختلف و الذكرى، و الصحيح المروي في التهذيب عن معاوية بن عمار قال: للصادق عليه السّلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي فقال:

أعد، و الموثق المروي في التهذيب أيضا عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام:

إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فان الوضوء لا يبعض، و اختلف في تفسيرها بالمتابعة العرفية بأن يؤتى باللاحق بعد كمال السابق من غير تراخ عرفا كما عن الشيخين و الفاضلين و غيرهم، و هل الإخلال بالمتابعة المذكورة هنا موجب للإثم خاصة، أو البطلان أيضا؟ قولان أشهر هما الأول، أو عدم جفاف الكل؟ كما هو الأشهر فإذا لم يتابع مع بقاء شي ء من الرطوبة في إحدى الأعضاء لا يأثم و لا يبطل وضوؤه، أو عدم جفاف البعض؟ إلا لضرورة مطلقا و ان كان من

الجزء الأبعد، فلا بد من بقاء جميع البلل في جميع الأجزاء كما حكى عن الإسكافي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 203

السابق على السابق، و اعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان (1)، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف و ذهب بعض العلماء الى وجوب الموالاة بمعنى التتابع و ان كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم انه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض اجزاء ذلك العضو.

(و لو حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه) الى قوله:

(فلا بطلان)

وجهه ما ذكره من أن الشرط في الحقيقة أحد الأمرين و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 24: (إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت. إلخ)

أما بطلان الصلاة فلعدم شرطها،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 204

و وضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه و إلا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة.

و في سائر العبادات إجماعي كما في الغنية و التنقيح و الإيضاح و المنتهى و المختلف و الناصرية و غيرها، و في النبوي المروي في الكافي و التهذيب: لا قول إلا بعمل، و لا قول و عمل إلا بنية، و في الحديث السجادي عليه السّلام المروي في الكافي: لا عمل إلا بنية، و فيه أيضا: لا عمل إلا بنية، و لا عبادة إلا بتفقه، و في النبوي: الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى، و فيه يا أبا ذر ليكن لك في كل شي ء نية حتى في النوم و الأكل، و فيه: إنما الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى، فمن غدا ابتغاء ما عند اللّٰه فقد وقع أجره على اللّٰه عز و جل، و من غدا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى، و يعتبر فيها مقارنتها لأول فعل منه واجب كغسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق، و المراد بالمقارنة إيصال آخرها بأول أحد المذكورات كما عن الغنية و السرائر، و لا يجوز تأخيرها عن شي ء من الأفعال الواجبة و لا اقترانها بغير ما ذكر على المشهور، خلافا للمحكي عن الجعفي حيث قال: لا عمل إلا بنية، و لا بأس ان تقدمت النية أو كانت معه، و الإسكافي فقال: لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك و هو في عملها أجزأ ذلك، للقياس على الصوم، قال في الذكرى و هذان القولان مع غرابتهما مشكلان لأن المتقدم عزم لا نية، و الواقعة في الأثناء أشكل لخلو بعضه عن النية، و حمله على الصوم قياس محض، مع الفرق بأن مهية الصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدد الأفعال، و

اختلف في معنى المقارنة فالفاضل في التذكرة: أن يأتي بكمال النية قبل التكبير ثم يكبر بلا

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 206

و هو أدناها، و ما بينهما متوسطات، و لا يلزم التلفظ بالنية بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفى وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ

______________________________

فصل، قال: و بهذا تصح صلاته إجماعا، و لو ابتدأ النية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة واحدة فالوجه الصحة، و نقل الشهيد عن بعض الأصحاب إنه أوجب إبقاع النية بأسرها بين الألف و الراء، و هو مع العسر يقتضي حصول أول التكبير بلا نية، و حكى في المدارك عن العلامة و الشهيد أنهما أوجبا استحضار النية إلى انتهاء التكبير، لان الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، ورد بلزوم العسر و الدخول يتحقق بالشروع في التكبير لأنه جزء من الصلاة إجماعا، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة في تعريف النية لأن جزء الجزء جزء، و لا ينافي ذلك ذلك توقف التحريم على انتهائه، و المراد بالنية إخطار الفعل- و قيل مع مميزاته من الوجوب و الندب و نحوهما- بالبال تقربا الى اللّٰه تعالى، و لم يصل إلينا من قدمائنا في ذلك نص لا في الوضوء و لا في سائر العبادات الا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي من استحبابها في الطهارات، و ليس في الكتاب و السنة إلا ما يدل على اعتبار القصد الباعث و ألهمه اللازمة الاقتران من المختار، دون المخطر بالبال المنطبق عليها تارة و المتخلف عنها أخرى، كقوله سبحانه:

(مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)* و قوله عز و جل (إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ) و حديث: انما الأعمال بالنيات،

و ان لكل امرئ ما نوى و غير ذلك، و ليست هي قولنا أتوضأ أو أصلي أو أصوم قربة الى اللّٰه، ملاحظين معاني هذه الألفاظ بخاطرنا و متصورين لها بقلوبنا، بل ذلك تحريك لسان و حديث نفس، و ان هو إلا كقول الشبعان اشتهى الطعام و أميل اليه قاصدا حصول الميل و الاشتهاء،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 207

مثلا، و أما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفى و إن كان مسبوقا بالعزم و القصد حين المقدمات، و يجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى

______________________________

و قول المدرس الذي غلب عليه حب الجاه أدرس قربة الى اللّٰه، ألا ترى أنه لو كان الباعث على الصلاة هو الرياء و السمعة و أخطر بباله في ابتدائها أصلي قربة الى اللّٰه لم ينفعه ذلك، بل كان من الوساوس الشيطانية و الأوهام الخيالية و لم تكن صلاته صحيحة قطعا، لعدم قصد التقرب فالنية- التي هي روح العبادة و لا يصح العمل بدونها- ليست هذا الاستحضار المقارن و لا ذلك الإخطار، بل هي عبارة عن المعنى الراسخ في النفس الباعث الداعي على الفعل و ذلك أمر لا يكاد ينفك منه عاقل غير ذاهل، و لذا قيل- و نعم ما قيل- لو كلفنا بإيقاع الفعل من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، فالمكلف به إنما هو الخصوصية و هي الإخلاص دون أصل النية، لعدم القدرة على تركها و لذا لم يذكر جل القدماء من الأصحاب النية في كتبهم الفقهية، بل قالوا: أول واجبات الوضوء مثلا غسل الوجه، و أول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام و نحو ذلك، قال في الذكرى: و كأن وجهه أن القدر المعتبر

من النية أمر لا يكاد يمكن الانفكاك منه و ما زاد عنه فليس بواجب، و أيده في المدارك بعدم ورود النية في شي ء من العبادات على الخصوص، بل الأخبار الواردة في صفة وضوء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم و غسله و تيممه خالية عن ذلك، و كذا الرواية المتضمنة لتعليم الصادق عليه السّلام لحماد الصلاة حيث قال فيها: انه قام و استقبل القبلة و قال بخشوع: اللّٰه أكبر، و لم يقل انه فكر في النية و لا تلفظ بها و لا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة، و حكى عن الفيض المحسن في المعتصم ما حاصله: و يزيد ذلك بيانا عدم تحقق الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة و نحوها و ما لا تجب فيه إجماعا من إزالة النجاسة و ما شابههما، و خلو الأخبار

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 208

الخلاف أو تردد و أتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل

______________________________

من هذا البيان و التفصيل (و ما قيل) من أن النية تجب في الأفعال دون التروك (منقوض) بالصوم و الإحرام (و الجواب) بان الترك فيهما كالفعل تحكم بحت، بل لو نوى إزالة النجاسة و نحوها أشبه بالفعل من الصوم و نحوه، و ما ذكره المتأخرون من وجوب استحضار حقيقة المنوي مقارنا لابتداء فعله على الهيئة المخصوصة يحتاج الى دليل، مع أنهم قائلون بتركبه من أجزاء شتى فإن أرادوا به استحضار جميع اجزائه مفصلا دفعة واحدة، و القصد إلى إيقاعه فهو محال و تكليف بما لا يطاق، أو تدريجا ثم القصد اليه فليس المنوي بتمامه حاضرا عند القصد فلا فائدة في استحضاره قبله، أو

إجمالا فهو حاصل مع قصد غايته التي تترتب عليه، و العجب من الشهيد (ره) مع اعترافه بأن القدر المعتبر من النية لا يكاد يمكن الانفكاك عنه، كيف ضيق أمرها؟

فأوجب استحضار الصلاة المنوية حالة التكبير، و معلوم ان ليس مراده استدامة حكمها لأنها واجبة إلى آخر الصلاة إجماعا، و إنما مراده القصد إلى إيقاعها على ما كانت عليه من الصفات، و كيف يمكن لأحد أن يجمع بين هذا و ما هو من المهمات حالة التكبير عقلا و نقلا اعنى استصغار ما سوى اللّٰه و الانقطاع الكلي الى اللّٰه، مع ان الإنسان يشغله شأن عن شأن، و كيف ينقطع الى مولاه و يستصغر ما سواه و هو في قيد عمله و نسبته الى نفسه و الفكر في صفاته المتعددة و وجوهه المتبددة، و هل هذا من مثله إلا عجيب؟ أم نحن منه في شك مريب؟ ثم ما أعجب ما شاع و ذاع بين الناس من استحداثهم ألفاظا يتلفظون بها في النية و يزعم أكثرهم عدم إمكان الإتيان بها بدونها،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 209

فوات الموالاة، و لا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية، و لا نية وجه الوجوب و الندب بان يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو

______________________________

مع انه لو تم ما ذكره المتأخرون لدل على اعتبار الاستحضار و القصد، و أين ذلك من اللفظ و توقفه عليه، بل لا شك ان التلفظ بها على وجه العبادة بدعة و إدخال في الدين ما ليس منه، و أعجب من ذلك تمكينهم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورهم من أنفسهم حتى شق عليهم الأمر فيها و ضاقت صدورهم بها، فربما

ترى بعضهم يصرف قدرا معتدا به من زمانه فيها و يكرر اللفظ بها و التفكر فيها، و هو يحسب انه يحسن صنعا، و ما أبعد الشريعة المطهرة السمحة السهلة من مثل هذه الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى. و قريب منه كلام شيخنا البهائي (ره) في الحبل المتين، و على كل فقد اختلفوا في كيفيتها في كل واحد واحد من العبادات على أقوال شتى، بعد الاتفاق على اشتراط القربة، فقيل: بالاكتفاء به، و قيل: بضم الوجوب أو الندب، و قيل بضم رفع الحدث أو استباحة العبادة المشروطة بها، و قيل: بضم الأمرين، و أقربها الاكتفاء في الكل بقصد الفعل المعين للّٰه، لأن قصد القربة يصرف العمل الى الواقع، و لذا يحكم باستحقاق الثواب و صدق الامتثال حينئذ، فإن كان متعينا في الواقع فذاك، و ان لم يكن معلوما له و كان له طريق الى العلم كما إذا لم يعلم وجوب غسل الجمعة أو استحبابه لاختلاف الأدلة أو المفتين مع علمه برجحانه سقط عنه تعيين الوجوب أو الاستحباب لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و كذا إن أمكنه الاستعلام للأصل و عدم الدليل على وجوبه، و كما أن من علم بصلاحية عبادته للتقرب و نوى بها ذلك لم يكلف بالعلم بمقدار

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 210

ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفى قصد القربة و إتيانه لداعي اللّٰه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى ان لم يكن على وجه التشريع أو التقييد

______________________________

ثوابها كذا لا يكلف بأنه هل يعاقب على الترك أم لا، و إذا كان عالما بالوجوب أو الاستحباب فلا فائدة في إخطاره حينئذ إذا كان

متميزا عن غيره و إلا يكن متعينا في الواقع فلا بد من التعيين حتى يتميز و ينصرف العمل إليه، فان لم يكن عليه فائت فليس عليه تعيين الأداء و القضاء مثلا فيما ينقسم إليهما لتعينه في الواقع، بخلاف ما لو كان عليه فائت و قلنا بالتوسعة في القضاء فان عليه التعيين حينئذ، و كذا القول في الوجوب و الندب و سائر القيود و في سائر العبادات، هذا ما ينبغي أن يقال و السكوت عما سواه، كما في المرتضوي المروي في الفقيه: ان اللّٰه حدد حدودا فلا تتعدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من اللّٰه لكم فاقبلوها و استدل من اعتبر نية الوجوب و الندب في الطهارات بوجوب إيقاع الفعل على وجهه، و لا يتم إلا بذلك، و بأن الطهارة لما جاز وقوعها على جهة الوجوب تارة و على جهة الندب اخرى اشترط تخصيصها بأحدهما حيث يكون ذلك هو المطلوب.

ورد الأول: بأنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه على الوجه المأمور به شرعا فمسلم و لا يستلزم المدعى، و ان أريد به مع قصد وجهه الذي هو الوجوب و الندب كان مصادرة محضة.

ورد الثاني: بأن الطهارة الواجبة و المندوبة لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ليعتبر تمييز إحديهما عن الأخرى لأن المكلف إذا كان مخاطبا بمشروط بالطهارة فليس له إلا نية الوجوب و ان لم يقصد فعل ما عليه من الواجب،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 211

فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد، و الا بطل كأن يقول أتوضأ

لوجوبه، و الا فلا أتوضأ.

______________________________

و إلا فليس له إلا نية الندب، سلمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالطهارة من الكتاب و السنة يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة للّه تعالى فيجب حصول البراءة به، و معنى قولنا للّه إما لكونه أهلا لذلك أو للحياء منه و المهابة، أو للشكر له و التعظيم، أو لامتثال امره و موافقة إرادته، أو للقرب منه و الهرب من البعد عنه، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلوص من عقابه، على خلاف في صحة الأخيرين، أعني نيل الثواب و الخلاص من العقاب لمنافاتهما الإخلاص المأمور به و هو المحكى عن ابن طاوس، و الفاضل المقداد و ابن جمهور الأحسائي، و ظاهر الشهيد في القواعد و الدروس و تبطله النصوص الكثيرة من الآيات و الروايات المشتملة على المرهبات من الحدود و التعزيرات و الذم و الإيعاد بالعقوبات، و على المرغبات من المدح و الثناء في العاجل و الجنة و نعيمها في الآجل، و إنما ذلك لأجل انبعاث المكلف على الفعل و ليست النية في الحقيقة إلا ذلك كما عرفت و قوله تعالى (لِمِثْلِ هٰذٰا فَلْيَعْمَلِ الْعٰامِلُونَ)- (وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً) (وَ يَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً)- (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أى راجين الفلاح و هو الفوز بالثواب (رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَ إِيتٰاءِ الزَّكٰاةِ يَخٰافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مٰا عَمِلُوا) و في الأخبار المتظافرة عنهم (ع) من بلغه شي ء من الثواب على شي ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و ان لم يكن على ما بلغه،

و في الصحيح الكاظمي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 212

أولها كونه أهلا لذلك و آخرها الخلاص من عقابه مرتبة في الفضل كترتبها في الذكر متنزلة، فما ذكر أولا أعلاها و أخيرا أدناها و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 28: (لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث. إلخ)

استدل من اشترط نية الرفع و الاستباحة بقوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. إلخ) فإن المفهوم منه كون ذلك لأجل الصلاة، ورد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 213

و ان كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

و الى ذلك أشار في جامع المقاصد حيث قال: انه لو ضم الرياء بطل قولا واحدا، و يحكى عن المرتضى (ره) خلاف ذلك و ليس بشي ء، انتهى، فمن الكتاب العزيز قوله تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ. إلخ) و النصوص (منها) رواية السكوني عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان الملك ليصعد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 214

مستقلة، و الرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا، و سواء كان الرياء في

______________________________

بعمل العبد مبتهجا به فاذا صعد بحسناته يقول اللّٰه عز و جل اجعلوها في سجين فإنه ليس إياي أراد بها، فان تعليل جعل حسناته في النار بعدم انحصار مراد العامل في اللّٰه تعالى يدل على بطلان العمل و هو المطلوب، (و منها) رواية أبي بصير عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فقال يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به الى النار، ثم ذكر مثل ذلك في القتال و قراءة القرآن و الصدقة، و منها صحيحة زرارة و حمران عن ابى جعفر عليه السّلام لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، (و منها) رواية على بن سالم عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال يقول اللّٰه عز و جل: من أشرك معي غيري في عملي لم أقبله إلا ما كان لي خالصا، (و منها) رواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السّلام ان رسول

اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم سئل فيما النجاة غدا؟ فقال: إنما النجاة في ان لا تخادعوا اللّٰه فيخدعكم، فإنه من يخادع اللّٰه يخدعه و يخلع منه الايمان و نفسه يخدع لو يشعر، قيل له فكيف يخادع اللّٰه؟

قال: يعمل بما أمر اللّٰه به ثم يريد به غيره فاتقوا اللّٰه في الرياء فإنه الشرك باللّه، ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له، و هذه الرواية قد رويت بطرق متعددة فهي مما يوثق بصدورها و في انجبار الضعيف منها بالشهرة، مع اعتضادها بالصحيح المذكور في جملتها، و الإجماعات المنقولة، بل المحصل منه عدا انفراد السيد (ره) بالمخالفة كاف في الحكم بالمسألة.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 215

أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه، بل و لو كان جزءا مستحبا على الأقوى

______________________________

فعلى ما عرفت لا إشكال في إبطال الرياء إذا كان علة مستقلة أو جزء علة بأن يكون الداعي مركبا منه و من قصد الأمر، و كذا إذا كان كل منهما علة لو لا الآخر.

و أما لو لم يقصد شيئا من ذلك و لكن سره إذا رآه أحد أو سمعه، فالظاهر أنه لا يكون باطلا كما صرح به صاحب المستند استنادا إلى انه قد وقع التصريح به في مصححة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يعمل الشي ء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك قال: لا بأس ما من أحد إلا و هو يجب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك، و

اما إذا كان قصد الرياء تبعا و مؤكدا إلى الداعي إلى العمل فالأقرب البطلان كما ذكره المصنف، و إن خالف فيه بعض، و ذلك لإطلاق قول أبى جعفر عليه السّلام في صحيحة زرارة و حمران لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخرة و ادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، فإنه يصدق على ما نحن فيه لأن الفعل المستند إلى الداعي المؤكد، فللمؤكد دخل في هذا الداعي الشخصي و يؤيده قوله عليه السّلام: للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا رأى الناس، و يكسل إذا كان وحده، و يحب ان يحمد في جميع أموره، كما أن الأقرب البطلان في جميع ما ذكره المصنف (قده) من كون الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه واجبة أو مستحبة، كل ذلك لصحيحة زرارة و حمران المتقدمة من قوله عليه السّلام و أدخل فيه رضا أحد من الناس، فإنه في جميع الصور المذكورة يصدق إدخال رضا الناس فيه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 216

و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا (1) لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى- على ما في الأخبار- (أنا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري) هذا و لكن إبطاله انما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية، و أما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، و إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها و

من الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل و كذا المقارن، و إن كان الأحوط

______________________________

قوله قده: (و سواء تاب منه أم لا. إلخ)

و ذلك ان دليل التوبة إنما دل على محو الذنب لا رفع الأحكام الوضعية، و أما ضم قصد الراجح إلى القربة فغير مضر كالحمية لحفظ البدن في الصوم و الإعلام بالتكبير أو اجهاره للإمام و قصد إخراج الزكاة اقتداء غيره به، و نحو ذلك وفاقا للمدارك و الذخيرة و المعتصم على ما حكى عنه و المشارق لتمحض الفعل حينئذ للّه و إن كان من جهتين، و صدق العبادة و الإطاعة و أصالة عدم وجوب الزائد، و كذا الطاري بعد الدخول في الفعل و ان كان غير راجح إذا كان الباعث الأصلي هو التقرب للخبر المروي في الكافي عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السّلام قال قيل له و أنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضر ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته و ليخسأ الشيطان، و اما ما سوى ذلك كما لو ضم الغير الراجح اللازم للفعل الذي يباح أن يوقع الفعل لأجله كالتبرد و التسخن و نحوهما، و كالطاري إذا كان هو الباعث أو هما معا مبطل، و في الصادقي المروي في الكافي يقول اللّه تعالى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 217

فيه الإعادة، و أما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل و إلا فلا كما في الرياء، فاذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح

إذا أطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فان الشيطان غرور و عدو مبين، و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فان كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح، و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة، و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا، نعم الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح، و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فان حاله حال الحدث في الإبطال.

______________________________

أنا أغنى الأغنياء عن الشريك فمن أشرك غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا، خلافا للمحكي عن المبسوط و الجامع و المعتبر و الشرائع و الإرشاد و التحرير و المنتهى و المشارق لأنه فعل الواجب و زيادة غير منافية، و لان اللازم واجب الحصول نواه أو لم ينوه فتكون نيته كالعدم، و لأنه مع تذكره لا يخلو عن قصده غالبا و يعسر اخلاء القصد عنه، و لان جواز ترجيح الماء البارد على الحار في الصيف و الحار على البارد في الشتاء من غير ضرورة مما لا

ريب فيه، و هو يلزم القصد الى التبريد و التسخين، و في الجميع نظر و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 218

العروة الوثقى، ج 2، ص: 219

منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها، و ان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة الى ما نواه، و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ و ان قيل انه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته، و انما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا؟ بل يتعدد ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به، و ذهب بعضهم الى الثاني و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر، فاذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال لأحدهما و لا أداؤه و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه، و لا يكفى عن الآخر، و على أى حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزي وضوء واحد عنهما و ان لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما، و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة اليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب.

______________________________

على ما يستفاد من الشرع من اتحاد لوازمه و أحكامه ماهية واحدة مسببة عن أسباب متعددة غير قابلة للتكرار كالقتل و الكسر

و نحوهما مما لا يتكرر بتكرر أسبابه، لعدم قابلية المحل للتأثر، فلا مجال لتوهم بقاء أثر شي ء من الأسباب المختلفة بعد تحقق ما هو سبب تام لرفع طبيعة الحدث و هو الوضوء الصحيح، كما لا وجه لتخصيص الرفع بالمنوي دون غيره لو نوى رفع حدث البول فقط مثلا إذا كان مجتمعا مع غيره، إذ ليس الحدث الحاصل من البول

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 220

قضاءا و لم يكن عازما. إلخ)

تقدم وجه اتصاف الوضوء بالوجوب و إن لم يكن عازما

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 221

لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أ توضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما.

فان كان مع العلم و العمد بطل لحرمة الاستعمال المزبور من جهة الإضرار فيمتنع التقرب به، إلا في صورة ما لو كان استعمال الزائد بعد تحقق الغسل بأقل المجزى، و اما لو كان استعمال الزائد جهلا أو نسيانا فقد قرّب عدم البطلان في صورة ما لو كان أقل المجزى

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 222

توجب الصحة و المشروعية للوضوء المأتي به، هذا مع انه قد تقدم منه (قده) في الشرط السابع من شرائط الوضوء الحكم بالصحة في الصورة الثانية فلاحظ.

قوله قده مسألة 35: (إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه. إلخ)

اما عدم بطلان الوضوء بالارتداد بعده سواء كان عن ملة أو عن فطرة فالظاهر انه من المسلمات عند الفقهاء، كما هو المحكى عن قواعد الشهيد و الخلاف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 223

قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين، و هو بعمومه يشمل ما نحن فيه (و منها) قوله عليه السّلام في ذيل موثقة عبد اللّٰه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 224

حينئذ يبنى على أنها بول و أنه محدث، و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث (1) و الظن غير المعتبر كالشك في المقامين (2)

______________________________

ابن بكير و إياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن أنك أحدثت (و منها) صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، و إذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء، قلت فان حرّك الى جنبه شي ء فلم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي ء من ذلك أمر بيّن و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و إنما ينقضه بيقين آخر، هذا ما لم يكن سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن استبرأ فإنه يبنى على انها بول و انه محدث، و ذلك لما تقدم من الأخبار الخاصة التي تقدمت في بحث الاستبراء.

قوله قده: (و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث.

إلخ)

إجماعا كما اعترف به كثير منهم و ظاهرهم انه بين المسلمين كما صرح به بعضهم و هو الحجة، مضافا الى الأصول و العمومات مثل ما تقدم نقله عن الخصال مسندا الى الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من كان

على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين، و خصوصا ما عن الرضوي فإن شككت في الوضوء و كنت على يقين من الحدث فتوضأ.

قوله قده: (و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين)

لما تقدم منا مرارا من أن كل ظن لم يقم على اعتباره بخصوصه دليل فهو ملحق بالشك، و يكفي في عدم اعتباره الآيات و الروايات الناهية عن العمل به (نعم) يحكى عن الشيخ البهائي (قده) في الحبل المتين خلافه في المسألة الأولى و أن البناء على

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 225

و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما (1) بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على

______________________________

الوضوء مشروط ببقاء الظن به و دائر مداره فما دام باقيا فالعمل عليه و إلا فيجب الوضوء (و يدفعه) مضافا إلى عدم القول بإناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصي و لو من القائلين باعتباره من باب الظن كما تقرر في الأصول الأخبار المستفيضة المتلوة عليك قريبا الصريحة في خلافه و خصوص رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّٰه انه قال للصادق عليه السّلام أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال: ان إبليس يجلس بين أليتى الرجل فيحدث ليشككه.

قوله قده: (و ان علم الأمرين و شك في المتأخر منهما. إلخ)

لا يخفى ان في هذه المسألة أقوالا (منها) و هو المشهور وجوب الطهارة سواء جهل التأريخان أو علم تاريخ أحدهما جهلت الحالة السابقة أو علمت لحكم العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة من التكاليف المشروطة بالطهور

بعد العلم باشتغالها به فان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عقلا و يؤيد ما ذكرناه من وجوب الطهارة مطلقا على من تيقنهما و شك في المتأخر منهما ما في الفقه الرضوي: و ان كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما أسبق فتوضأ (و منها) ما عن بعض متأخر المتأخرين من التفصيل بين ما لو جهل تاريخهما فكالمشهور أو علم تاريخ أحدهما فيؤخذ بمجهول التأريخ فان علم تاريخ الحدث دون الطهارة فإنه متطهر، عكس ما لو علم تاريخ الطهارة دون الحدث فإنه محدث لأصالة تأخر الحادث (و فيه) ان وصف التأخر كالتقدم أمر حادث مسبوق بالعدم فلا يمكن إثباته بالأصل نعم ما هو المطابق للأصل عدم وجود

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 226

بقائه و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء

______________________________

ما جهل تاريخه إلا في زمان علمنا بوجوده فيه و مفاده اجراء آثار الوجود عليه من ان الثبوت لا قبله و هذا المعنى لا يستلزم حصول التأخر بالمعنى الإضافي الذي يقابله التقدم حتى يثبت من تأخره تقدم معلوم التأريخ عليه، بل معناه ان معلوم التأريخ الحادث يوم الخميس مثلا و مجهوله تجري أحكامه من يوم الجمعة المعلوم وجوده فيه و لا يلزم من ذلك وصف التأخر و التقدم الذي هو المدار فيما ينفعنا من الأحكام و توضيحه: ان لفظ التأخر موجب للاشتباه في هذا المقام و له معنيان أحدهما:

المعنى الإضافي النسبي المحتاج إلى شي ء مقدم حتى يتأخر هذا عنه و ثانيهما:

التأخر بمعنى عدم وجود هذا الحادث إلا في زمان علمنا بوجوده و مفاده

إجراء آثار الوجود عليه من ان الثبوت لا قبله و هذا المعنى لا يستلزم حصول التأخر بالمعنى الإضافي الذي يقابله التقدم حتى يثبت من تأخره تقدم معلوم التأريخ عليه فأصالة تأخر الحادث ليس معناه التأخر الذي في قبال التقدم لأنه إثبات لإحدى الصفتين بالأصل، بل المراد بهذا التأخر وجوده في الآن المتيقن لا في الآن المشكوك و ليس في ذلك تقدم و تأخر بذلك المعنى مطلقا.

(و منها) ما يظهر من المحقق في المعتبر و تبعه جماعة ممن تأخر عنه بل عن شارح الجعفرية نسبته الى المشهور بين المتأخرين من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة السابقة على الحالتين فكالمشهور و بين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها لأن تلك الحالة ارتفعت يقينا و ارتفاع ذلك الرافع مشكوك فليستصحب الحالة الطارية التي لم يعلم زوالها فان كان حدثا فيبني على الطهارة لأنه تيقن انتقاله من تلك الحالة إلى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث فيبني على الطهارة و إن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 227

و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.

______________________________

ما ذكرنا من التنزيل (و فيه) أنه يتوجه على ما ذكروه من استصحاب الحالة الطارئة انها معارضة بالمثل مثلا إذا تيقنهما و علم انه كان في الزمان السابق على الزمانين محدثا كما يصح أن يقال زوال هذا الحادث بالطهارة المتيقنة معلوم و انتقاض الطهارة بالحدث المتيقن غير معلوم لاحتمال عروضه عقيب الحدث السابق قبل الطهارة المتيقنة كذلك يصح أن يقال أن كونه محدثا حال خروج الحدث المتيقن معلوم

و زوال هذا الحدث المتيقن غير معلوم لجواز وقوع الطهارة قبله (و منها) ما يحكى عن العلامة (قده) في بعض كتبه و هو الأخذ بالحالة السابقة على الحالتين فان كان في تلك الحال متطهرا بنى على طهارته لأنه تيقن انه نقض تلك الطهارة ثم توضأ و لا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزال اليقين بالشك و ان كان في الحالة السابقة على الحالتين محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها و الطهارة بعد تيقنها مشكوك فيها. انتهى.

و فيه انه كما يعلم بانتقاض الحالة السابقة أيا كانت طهارة أو حدثا يعلم بصدور حادثين و كل منهما معلوم الحدوث مشكوك الزوال للشك في التقدم و التأخر فالأقوى ما ذهب اليه المشهور من انه لو تيقنهما و شك في المتأخر كمن تيقن الحدث و شك في الطهارة يتطهر مطلقا سواء علم تاريخ أحدهما أم لم يعلم أصلا، و سواء علم بحالته قبل الحالتين أو جهلها.

و أما ما اختاره المصنف (قده) من انه إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به. إلخ. لا نعرف معنى لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين إلا ما يحكى من تقريبه باحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد فيكون من نقض

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 228

عنه باليقين بوجود الضد لا يخرجه عن كونه زمان شك مع ان هذا الإشكال بعينه جار في معلوم التأريخ فلا يصح استصحابه لاحتمال انفصاله عنه بمجهول التأريخ فالوجه ما تقدم من لزوم الطهارة في المسألة المفروضة و لا يفرق بين جهاتها و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 38: (من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث. إلخ)

لا يخفى أن من كان متيقنا للحدث و صلى ثم شك في صحة صلاته و فسادها للشك في بقائه و ارتفاعه حالها فيه صور (الأولى) ما لو كان متيقنا للحدث و غفل و ذهل عن يقينه هذا و صلى و بعد الفراغ التفت اليه و احتمل انه قد تطهر بعده قبلها، و لا ريب و لا شبهة هنا في الحكم بصحة صلاته و انه محدث بالنسبة إلى غيرها، أما الأول فيدل عليه أو لا قاعدة الفراغ في الصلاة لكون الشك فيها بعده، و ثانيا أصالة الصحة، و ثالثا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الطهارة من جهة شرطيتها لهذه الصلاة فإنه شاك فيما بعد تجاوز محلها من هذه الجهة، و رابعا استصحاب عدم فعلية الأمر بها الثابت قبل عروض هذا الشك، و خامسا قاعدة التجاوز في الصلاة إذا دخل فيما هو مرتب عليها و لو كان تعقيبا، و أما الثاني: فلاستصحاب الحدث فإنه غير محكوم لشي ء من هذه الجهة أولا، و قاعدة الشغل ثانيا، و قاعدة الشك في المحل في الوضوء بالنسبة إلى صلاة أخرى ثالثا (الثانية) ما لو كان متيقنا له ثم شك في بقائه و ارتفاعه بالطهارة بعده و جرى استصحابه في حقه ثم ذهل و غفل عن ذلك كله و صلى و بعد الفراغ تنبه لحالته السابقة

و يحتمل بأنه قد تطهر لصلاته بعد ذلك الاستصحاب فالظاهر ان حكمه كالسابق لجريان جميع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 229

إن تذكر في الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقت، و أما إذا كان مأمورا به من

______________________________

ما تقدم له فيه حتى قاعدة الفراغ في الصلاة لأن الشك في صحة صلاته و فسادها للشك في بقاء ذلك الحدث الاستصحابى و عدمه و ارتفاعه إنما هو شك حادث بعد الفراغ جزما ضرورة انه لم يكن سابقا فهو موضوع القاعدة كما لا يخفى (الثالثة) هي الثانية أيضا لكنه يعلم بأنه لم يتطهر بعد ذلك الاستصحاب يقينا و لا ريب و لا شبهة في كونه محدثا حكما بالنسبة الى ما يأتي من الصلوات و غيرها لما تقدم و في صحة صلاته و فسادها و جهان لا يخلو الثاني من قوة لعدم جريان قاعدة الفراغ و التجاوز هنا فمقتضى قاعدة الشغل أو استصحابه وجوب الاستيناف و يمكن أن يستدل لذلك بوجوه: الأول إمكان أن يقال ان الشك في صحة الصلاة و فسادها فعلا ليس شكا حادثا بعد الفراغ أو التجاوز بل كان موجودا محققا قبلها لأن الشك السابق في بقاء حدثه و ارتفاعه مستلزم للشك في صحة الصلاة و فسادها إذا أتى بها في هذه الحالة ملازمة قطعية عملية وجدانية، و هو شك فعلى تنجيزي غير معلق و مشروط بشي ء و ان كان ظرف المشكوك متأخرا كما لا يخفى و ان لم يلتفت المكلف اليه فعلا ضرورة أنه لا يعتبر في حقيقته و لا في حكمه و سببيته الالتفات اليه بهذا المعنى كما لا يخفى كما أن مجرد غفلته و ذهوله عن ملزومه و هو الشك في الحدث

غير ضائر و بالجملة الشك السابق على الصلاة فرضا في كونه محدثا أو متطهرا فعلا مستلزم للشك الحقيقي الفعلي التنجيزي في صحة الصلاة التي يأتي بها في هذه الحالة عقلا و وجدانا غاية الأمر يكون ظرف المشكوك فيه استقباليا فالشك في الصحة و البطلان يكون فعليا حاليا تنجيزيا من قبيل الواجب التعليقي لا مشروطا و معلقا من قبيل الواجب المشروط و حيث كان كذلك فلا يبقى معه مورد لقاعدتي الفراغ و التجاوز، ضرورة أن موردهما حدوث الشك بعده أو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 230

جهة الجهل بالحال السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب

______________________________

وجوده بعده مع سبقه عليه، و في المحل المفروض فيما نحن فيه وجود الشك قبل الصلاة و حالها و بعدها فتأمل جيدا تعرف ان شاء اللّٰه تعالى.

(الثاني) ان قاعدة الفراغ إنما تقدم على الاستصحاب إذا جريا في عرض واحد و مرتبة واحدة، بأن يكون مجرى كل منهما بعد الفراغ، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأن المفروض جريان استصحاب الحدث في حقه قبل الصلاة منذ شك فيه، و من آثاره و أحكامه الشرعية فساد هذه الصلاة المأتي بها في حال كونه محدثا شرعا تعبدا.

(لا يقال) إنها كيف تكون كذلك و المفروض انه أتى بها في حال غفلته و ذهوله عن حدثه اليقيني و الاستصحابى و الغفلة مسقطة للاستصحاب جزما، لأنه يعتبر فيه الشك الفعلي، و من المعلوم أن فعلية الشك تزول و ترتفع بالغفلة.

(لأنا نقول) انا نمنع زواله و ارتفاعه بها حقيقة، ضرورة أن الشك أمر نفساني قائم بالشاك و هو الجهل و الترديد و حجب الواقع و ستره مقابل الكشف و هو موجود و محقق

ثابت بالفعل حقيقة و ان ذهل و غفل عنه الشاك بوجه ما لم يطرأ عليه ضده من علم أو ظن كالإرادة و العلم و نحوهما، بديهة انه لا دليل على اعتبار علمه بشكه و التفاته اليه بالفعل في حقيقته أو في جريان آثاره و أحكامه الشرعية عليه، بل مقتضى أصالة الإطلاق في الأدلة عدمه، و الحاصل إن أريد من اعتبار فعلية الشك في القاعدة التحرز عن الشك التقديري حقيقة فمسلم، لكن ما نحن فيه ليس كذلك لما عرفت، و ان أريد منه العلم به فعلا و الالتفات اليه حالا فهو ممنوع جدا، و يدل عليه (أولا) أصالة الإطلاق بعد فرض كونه شكا فعليا تنجيزيا حاليا مطلقا عرفا و لغة و وجدانا.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 231

قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.

______________________________

(و ثانيا) ان الشاك غالبا ان لم يكن دائما يذهل و يغفل عن شكه فعلا فيما بعد زمان حدوثه بيسير جزما، فيلزم ان لا يجري في حقه منذ شك في بقاء حدثه قبل الصلاة و حالها و بعدها، و ان فرض غفلته عنه و عن شكه فعلا قبلها و حالها و من آثار كونه محدثا شرعا فساد صلاته ظاهرا شرعا، فالاستصحاب جار في حقه قبل جريان قاعدتي الفراغ و التجاوز و متقدما عليهما، فلا يبقى لهما مورد معه و الوجه فيه (أولا) ان قاعدة الفراغ أصل عملي وظيفة للشاك المتحير في عمله فعلا المتردد في صحته و فساده حالا، و من المعلوم انه مع استصحاب الحدث و الحكم بكونه محدثا شرعا تزول

حيرته و يرتفع تردده حكما، بخلاف ما لو جريا في عرض واحد و في مرتبة واحدة، ضرورة أن الحيرة و التردد باقيان لم يرتفعا و لم يزولا موضوعا و حكما. (و ثانيا) أن ما ذكر لتقديم القاعدة عليه من الحكومة أو الأخصية غير جار فيما نحن فيه.

(الثالث) لو سلم سقوط استصحاب الحدث بمجرد الغفلة عن شكه فعلا و ان كان موجودا في الخزاءة حالا، و لكن يمكن أن يقال ان الشك في أدلة الفراغ و التجاوز و البناء على الأكثر و نحوهما منصرف الى الشك الذي لا يحكم على متعلقة بحكم ظاهري شرعي مولوي سابقا على تحققه و حدوثه، و لو كان في زمان ما و ان فرض سقوطه لزوال موضوعه أو تبدله و تغيره، و ما نحن فيه ليس كذلك، إذا المفروض كون هذا الشخص محكوما عليه بأنه محدث و ان صلاته فاسدة باطلة ظاهرا سابقا حين ما كان شاكا فيه ملتفتا اليه.

(الرابع) دعوى اختصاص قاعدة الفراغ و التجاوز بما إذا كان منشا الشك غير معلوم و غير ملتفت اليه، و أما لو كان معلوما له و ملتفتا اليه بعد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 232

حتى يفعله على الوجه الصحيح التام.

(ثانيا) و مما ذكرنا يعلم الحكم في الصورتين الأخيرتين، و هما ما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه، و من جهة تعاقب الحالتين فان الحكم فيهما من وجوب الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه كما سبق في الصورة المتقدمة لعدم جريان قاعدة الفراغ فيهما لما عرفت من انصراف الشك فيها الى الشك الذي لا يحكم على متعلقة بحكم ظاهري شرعي مولوي سابقا على تحققه و حدوثه، و لاختصاصها أيضا بما إذا كان منشأ الشك غير معلوم و غير ملتفت اليه لقوله عليه السّلام حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك، و لأنها من باب ظهور حال الفاعل المختار في أنه لا يتجاوز محل الشي ء حتى يفعله على الوجه الصحيح التام و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 39: (إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين. إلخ)

تقدم منا في فصل الوضوءات المستحبة كفاية الوضوء التجديدي عن السابق لو ظهر فساده بترك غسل عضو منه و نحوه مطلقا و ان اعتبرت نية الرفع و الاستباحة، لأن الظاهر انها انما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه و لان الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية المجدد انما هو لاستدراك ما وقع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 233

الوضوء للصلوات الآتية أيضا بناءا على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، و اما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أما الأولى فالأحوط إعادتها، و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.

______________________________

في الأول من الخلل، فعلى ما

عرفت لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة بعدهما لليقين بصحة أحد الوضوءين، و كذلك صحة سائر الغايات و سائر الصلوات الآتية أيضا.

نعم يعتبر أن لا يكون قصد الأمر التجديدي على نحو التقييد المنحل إلى الإيجاب و السلب، و أما لو صلى بعد كل منهما صلاة، فالصلاة الثانية صحيحة للقطع بارتفاع حدثه بإحدى الطهارتين فيقطع بصحة الصلاة الواقعة عقيبهما، و أما الأولى فكذلك صحيحة ظاهرا فلا يعيدها، لعدم العلم ببطلان الطهارة الأولى، و احتمال وقوع الخلل فيها شك في الشي ء بعد التجاوز عنه فلا يلتفت اليه، و العلم الإجمالي بوقوع الخلل في إحدى الطهارتين إنما يمنع من جريان أصالة الصحة إذا كان مؤثرا في تنجيز خطاب على المكلف، بحيث يكون إجراء الأصل في أطراف الشبهة موجبا لمخالفة الحكم المعلوم بالإجمال، و بعبارة أخرى العلم الإجمالي إنما يمنع من إجراء الأصل فيما إذا كان كل واحد من أطراف الشبهة على وجه لو تبين تفصيلا انه مورد لعلمه الإجمالي لتنجز في حقه بسببه تكليف شرعي، كما لو علم إجمالا بوقوع خلل في وضوئه الذي صلى به صلاة الصبح أو وضوئه الذي صلى به صلاة العصر، فإن إجراء أصالة الصحة في كلا الوضوءين يستلزم جواز مخالفة التكليف الذي علم تنجزه عليه إجمالا، و هو وجوب إعادة إحدى الصلاتين، و اما إذا لم يكن كذلك كما لو علم إجمالا بوقوع خلل إما في وضوئه أو وضوء شخص آخر أو في وضوئه الذي صلى به

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 234

في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

______________________________

صلاة الظهر أو وضوئه الذي أحدث عقيبه و لم يصل معه أصلا، أو علم بوقوع خلل اما في وضوئه أو في شي ء من سائر أعماله التي لا مدخلية لها في الأحكام الشرعية، أو في شي ء من أعماله الشرعية التي تعدى وقتها بحيث لا أثر لصحتها و فسادها بعد التذكر، فإنه لا مانع من إجراء أصالة الصحة و غيرها من الأصول في شي ء من مثل هذه الموارد كما تقرر في الأصول، و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا أثر لعلمه الإجمالي بالنسبة إلى وضوئه التجديدي، حيث لا يترتب بعد التذكر على صحته و فساده أثر شرعي، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة بالنسبة إليه، لأن معنى أصالة الصحة إنما هو الالتزام بصحة الفعل في مقام العمل، و المفروض انه لا أثر له من حيث العمل، فأصالة الصحة بالنسبة إلى وضوئه الذي نوى به رفع الحدث سليم عن المعارض و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 40: (إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث. إلخ)

المسألة كما ذكر (قده) من رجوعها الى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما للعلم بانتقاض وضوئه الأول على كل تقدير، و حيث كان الشك حادثا بعد الصلاة فلا مانع و لا معارض لإجراء قاعدة الفراغ في الصلاة، و يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية لما تقدم فيمن علم الطهارة و الحدث و شك في المتأخر منهما فراجع.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 235

الوضوء للصلوات الآتية و اعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد، و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين، و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة اعادة كلتيهما.

______________________________

قوله قده مسألة 41: (إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم. إلخ)

أما وجوب الوضوء للصلاة الآتية فلما ذكره (قده) من ان المقام جزئي من جزئيات من تيقن الطهارة و الحدث و شك في المتأخر منهما، و قد تقدم وجه وجوب الطهارة عليه للصلوات الآتية، و أما وجوب اعادة الصلاتين ان اختلفتا عددا فهو لتحصيل فراغ الذمة عما اشتغلت به يقينا، و لا يحصل إلا باعادتهما معا، و اما كفاية الواحدة لو اتفقا عددا فلما يستفاد من مرفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة و ان اختلفتا في الجهر و الإخفات قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدرى أيتها هي؟ قال: يصلى ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا و ان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى، و مرسلة على بن أسباط عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا، و قد استدل بهذه المرسلة كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة المطابقة بتنقيح المناط، سواء كان المحتمل فواته واحدة من اثنين أو واحدة من خمس، و لا احتمال لخصوصية النسيان الذي هو مورد الرواية خصوصا بعد التعليل المذكور في المرفوعة، كما لا فرق

فيما لو اتفقتا في الجهر و الإخفات أو اختلفتا لإطلاق الروايتين، خلافا لما حكى عن الشيخ و القاضي و ابن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 236

الأمر الأول من قبيل تعدد المطلوب فاستصحاب بقاء هذا الأثر يعارض استصحاب براءة الذمة منه.

قوله قده مسألة 42: (إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث. إلخ)

لا يخفى ان الأمر كما ذكره في الفرض الأول من وجوب إعادة الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال بعد تعارض الأصول

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 237

كما ذكره (قده) من جريان قاعدة الفراغ في الوضوء و لا يعارضها جريانها

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 238

لقاعدة الفراغ و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه، و نظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و توضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها.

اللّه العالم.

قوله قده مسألة 45: (إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء. إلخ)

لا يخفى تضمن هذه المسألة لمسألتين:

(الأولى) ما لو تيقن المتوضئ ترك جزء أو شرط من أجزاء أو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 239

ذلك فاما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة

______________________________

شرائط وضوئه وجب الرجوع و التدارك لما فات، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعده بلا إشكال و لا خلاف، كما ان ذلك مقتضى أوامر الوضوء، و لأن فوات الجزء يقتضي فوات الكل، و لما في ذيل صحيح زرارة الآتي ذكره:

و ان تيقنت انك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء، هذا ان لم تفت الموالاة التي تقدم شرطيتها بما ذكر لها من المعنى، و إلا وجب الاستيناف.

(الثانية) ما لو شك في شي ء من أفعال الوضوء و هذا على نحوين (الأول) ما لو كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده، حتى يحصل الترتيب المطلوب شرعا، و ذلك للأصل و الإجماع و لما سيأتي (الثاني) ما لو كان بعده مع الانتقال عن محله أو المكث الطويل لم يلتفت بلا خلاف فيهما للصحاح، ففي الصحيح الزراري الباقرى المروي في الكافي و التهذيب: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى اللّه ما

دمت في حال الوضوء فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شي ء عليك فيه، فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح به عليه و على ظهر قدميك فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في وضوئك، و ان تيقنت إنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء، الحديث و في آخر: رجل شك في الوضوء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 240

الفراغ و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير ان كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان بعد ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف.

______________________________

بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضى على صلاته و لا يعيد، و في ثالث: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، و لا يخفى انه يخص بما سمعت في هذه الصحيحة من الاعتناء بالمشكوك فيه و الالتفات اليه فيما لو كان قبل انصرافه من الوضوء، عموم ما دل على عدم الاعتناء و عدم الالتفات إلى الشي ء المشكوك فيه مع الدخول في الغير، كصحيحة زرارة الأخرى عن الصادق عليه السّلام قال: يا زرارة إذا خرجت من شي ء ثم دخلت في غيره فشككت، فشك ليس بشي ء، و ما شاكلها و ماثلها في الحكم، نعم قد يتوهم المعارضة بين الصحيحة السابقة و موثقة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: إذا

شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء، إنما الشك في شي ء لم تجزه، بناءا على رجوع الضمير في (غيره) إلى الشي ء لأنه متبوع، لا الى الوضوء لأنه تابع، وجهة التابعية و المتبوعية أولى عرفا بالملاحظة من جهة القرب و البعد، و هو بعيد عن التحقيق، بل الظاهر انها من أدلة قاعدة الفراغ و لا وجه لجعل أخبار قاعدة الفراغ معارضة لأخبار قاعدة التجاوز، بناءا على أنهما قاعدتان متغايرتان مفادا و موردا و مدركا، بل الظاهر إرجاع الضمير في (غيره) الى الوضوء لكونه أقرب كما أفاده شيخ مشايخنا في جواهره (قده) فيكون مفهومها موافقا للصحيحة الأولى غير مخالف، و مما يدل على ان ضمير في (غيره) يرجع الى الوضوء لا إلى الشي ء الذي شك فيه، كما دل عليه النص المتقدم و الإجماع: ان أخبارهم يدل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

بعضها على بعض و انها كالكلام الواحد المتصل، كذلك تدل على ان المراد من الشي ء في ذيل الموثقة هو العمل الذي وقع الشك فيه من أجل احتمال الإخلال بشي ء مما يعتبر فيه شرطا أو شطرا، لا الشي ء الذي شك في أصل وجوده و تحققه و ثبوته، كما هو مفاد قاعدة التجاوز، (و ثانيا) ان هذه الفقرة بنفسها و في حد ذاتها ظاهرة، عند التأمل، و ذلك لأن ظاهر قوله عليه السّلام إذا كنت في شي ء أنك إذا كنت اثناءه متشاغلا به غير متجاوز عنه فيجب أن يكون ذلك العمل مركبا ذا اجزاء و شرائط حتى يعقل تعلق الشك به ما دام الإنسان فيه، و من المعلوم ان ارتكاب الإضمار بحمل الشي ء على إرادة محله كما صنعه شيخ مشايخنا

في رسائله (قده) لا دليل عليه، فظاهرها ان المراد من الشي ء هو العمل المركب الذي يتعلق به الشك، و من الواضح ان ظهورها في ذلك رافع لإجمال مرجع الضمير في صدرها، ضرورة ان القاعدة المزبورة في الذيل بمنزلة البرهان و الدليل لإثبات الحكم المذكور في الصدر، فيجب حينئذ أن يكون الحكم المذكور في الصدر جزئيا من جزئيات ما هو الموضوع في تلك القاعدة حتى يتم البرهان و يستقيم الدليل، فيستفاد من هذه الموثقة أمران: (أحدهما) انه لو تعلق الشك بصحة عمل مركب أو بتماميته بعد الفراغ منه لا يعتد بالشك بل يبنى على صحته و تماميته. (ثانيهما) ان عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ منه أى من الوضوء إنما هو لكونه جزئيا من جزئيات هذه القاعدة.

و هل يلحق الشك في الاستدامة بمعنى عدم نية الخلاف بالشك في الأفعال أم لا؟ و جهان: و للثاني الأصل، و إنما يجب الرجوع الى المشكوك فيه دون الاستيناف مع عدم فوت الموالاة لما تقدم و اللّه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 242

كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شي ء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان.

قوله قده مسألة 47: (التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك. إلخ)

لا يخفى انه بناءا على عموم هذه القاعدة أعني

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 243

عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبنى على أنه ضرب بهما، و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا، لا يعتنى به لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء.

______________________________

قاعدة التجاوز و جريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات و المعاملات خرج منها الوضوء باتفاق النص و الفتوى، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فهل يلحق به الغسل و التيمم، أو الغسل فيما إذا والى فيه أم لا مطلقا؟ وجوه بل أقوال: (للأول) الإجماع و وحدة المناط، و دلالة ذيل موثقة ابن أبى يعفور على أن الشك في أثناء العمل معتبر مطلقا، و الكل ممنوع.

أما الأولان: فواضح، و اما الثالثة: فلعدم كونها في مقام بيان حكم المنطوق حتى يجوز التمسك بالإطلاق فيه ضرورة كونها في مقام بيان المفهوم (و اما الثاني) فالإلحاق مع التوالي لما تقدم، و فيه ما تقدم، و أما عدم الإلحاق مع الفصل بالمعتد به بين الأجزاء عرفا، فلدعوى أن التفكيك بين الأجزاء، يجعل كل جزء بنظر العرف عملا مستقلا بنفسه، و منفردا على حياله، و ملحوظا بذاته، و هو كما ترى صغرا و كبرا. (و اما الثالث) فهو مقتضى القاعدة و

هو الأقوى، (نعم) لا يترك الاحتياط في الرجوع و التدارك خروجا عن مخالفة الشهرة المحكية عن طهارة شيخنا المرتضى (قده) بإلحاق التيمم و الغسل بالوضوء، و عن خلاف جماعة من الأساطين كما حكى ذلك عن العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني و السيد الطباطبائي (قده) من التصريح باتحاد حكمهما، بل يظهر من بعضهم كونه من المسلمات.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 244

التعرض لها مع عموم الابتلاء بها في غاية البعد (و ثالثا) السيرة المستمرة القطعية ضرورة انه ما من أحد إذا التفت الى إعماله الصادرة منه في الأعصار السابقة من عباداته و معاملاته إلا و يشك في كثير منها، لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكا، ألا ترى ان جل العوام بل و العلماء غافلون عن كثير من الأمور المعتبرة في الصلاة و غيرها من العبادات و المعاملات في بدء أمرهم. ثم يتجدد لهم العلم بها شيئا فشيئا فلا يمكنهم الجزم باشتمال ما صدر منهم في السابق على هذه الشرائط، بل و كثير من الأجزاء أيضا التي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 245

الوجه الشرعي، الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط الإعادة في الجميع.

______________________________

كانوا جاهلين بها مع أنا نراهم يبنون على الصحة (و رابعا) ان غالب موارد الاحتياج الى هذه القاعدة إنما هو تلك الصور جزما، و لا تختص بصورة الشك في صحة الموظف و فساده فارغا عن كونه موظفا. (و خامسا) لزوم العسر و الحرج لو لم نقل بذلك، و هما منفيان في الشريعة كتابا و سنة و إجماعا كما قرر في محله، هذا و ليس في قبال هذه الوجوه سوى التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، حيث ان الظاهر منه ان وجه الحمل على الصحة و التمامية تقديم الظاهر على الأصل، و لذا علله غير واحد من الأعلام أيضا بظهور الحال حيث ان العاقل الكامل لا ينصرف

عن العمل إلا بعد إكماله و إتمامه.

(و فيه) أولا: أنه يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما بنيناه من جريانها في الأمثلة المذكورة، فإن العاقل الكامل المريد لصحة عمله و إفراغ ذمته لا ينصرف عن الموظف الشرعي إلى غيره بدون عذر مسوغ. (و ثانيا) لو سلم دلالته لكن جعله قرينة على التصرف في سائر الأخبار فرع كونه علة تامة منحصرة، و لا طريق لاستفادة ذلك منه سوى الإطلاق، و من المعلوم انه غير مسوق لمقام البيان من هذه الجهة جزما (و ثالثا) لو سلم ذلك أيضا لكن المفروض انا علمنا من الخارج بسبب ما تقدم عدم انحصار العلة بذلك (و رابعا) لو سلم عدم العلم بعدمه من الخارج، فلا ريب و لا شبهة في انه لا يقاوم ما تقدم من الأدلة دلالة و سندا و معتضدا، كيف لا و من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 246

و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 49: (إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله و لكن. إلخ)

لا يخفى أن الشك بالإتمام إن حدث قبل تحقق ما هو امارة للفراغ، فالأمر كما ذكره (قده) من عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان لعدم تحقق موضوعه و خروجه عن مورد أدلته، و اما لو حدث بعد الدخول في الغير أو الفصل الطويل فالظاهر جريان القاعدة لشمول أدلتها له و عدم خروجها عنه، خصوصا مثل الصحيح:

فإن دخله الشك- يعني في شي ء من وضوئه كما في صدره- و دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شي ء عليه، و صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، و قوله عليه السّلام في الخبر: كلما مضى من صلاتك أو طهورك فذكرته تذكرا فامضه، و موثقة ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء، إنما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 247

يصل إذا علم انه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل، و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبنى على الصحة إلا إذا علم انه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.

______________________________

قوله قده مسألة 50: (إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء اوفى الأثناء وجب الفحص. إلخ)

لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، و اما أصالة عدم وجود الحاجب أو عدم حاجبية الموجود فلا ينفعان و لا يجديان في إثبات وصول الماء إلى البشرة، لأنهما من المثبت الذي لا نقول به، و عليه يشكل الحكم بعدمه اتكاء على الظن الغير المعتبر بل لا بد من تحصيل اليقين بعدمه أو الظن المعتبر كما ذكره (قده) فيما لو كان مسبوقا بالوجود، هذا كله فيما لو كان الشك المزبور قبل الوضوء أو في الأثناء، و أما لو كان شكه بعد الفراغ بنى على عدمه لقاعدة الفراغ و صح وضوؤه، و كذا لو تيقن انه كان موجودا و شك في انه أزاله و أوصل الماء تحته أم لا للقاعدة المذكورة (نعم) إذا علم انه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل و شك في انغساله و وصول الماء تحته يشكل جريان

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 248

الالتفات اليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.

53: (إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه.

إلخ)

لا يخفى ان في المسألة المذكورة صورا:

(الأولى) ما لو كان متيقنا للحدث و غفل و ذهل عن يقينه هذا و صلى و بعد الفراغ التفت اليه و احتمل أنه قد تطهر بعده قبلها، و لا ريب و لا شبهة هنا في الحكم بصحة صلاته، و المشهور بينهم انه محدث بالنسبة إلى غيرها، أما الأول: فيدل عليه (أولا) قاعدة الفراغ في الصلاة لكون الشك فيها بعده (و ثانيا) أصالة الصحة (و ثالثا) قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الطهارة من جهة شرطيتها لهذه الصلاة، فإنه شاك فيما بعد تجاوز محلها من هذه الجهة.

(و رابعا) استصحاب عدم فعلية الأمر بها الثابت قبل عروض هذا الشك.

(و خامسا) قاعدة التجاوز في الصلاة إذا دخل فيما هو مترتب عليها و لو كان تعقيبا.

و أما انه محدث بالنسبة إلى غيرها فقد استدل له باستصحاب الحدث أولا، و قاعدة الشغل ثانيا، و قاعدة الشك في المحل في الوضوء بالنسبة إلى صلاة أخرى ثالثا، و لا يخفى ان الاستصحاب محكوم بقاعدة التجاوز، و اما قاعدة الشغل فغير جارية مع وجود المؤمّن القطعي و هي قاعدة التجاوز.

و اما الثالث و هو أنه شك في المحل بالنسبة إلى صلاة أخرى لم يشرع بها و شك بعد المحل بالنسبة الى ما شرع بها فلا يتم، بعد أن كان مفاد هذه القاعدة وجود ما يشك في وجوده تنزيلا و تعبدا و قد فرض انه خرج عن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 250

و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك و لو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

251

شك في ذلك فاتى به و تمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

252

أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل اليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فان كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع

______________________________

الماء تحتها بنزع أو تكرير أو غمس مسح عليها وجوبا على المشهور، بل عن محكي الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الحبل المتين الإجماع عليه للحسان و غيرها (ففي) الحسن الصادقي عليه السّلام المروي في التهذيب عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إذا كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل (و في) آخر المروي في الكافي: عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (و في) ثالث: عن الدواء إذا كان على يدي الرجل له أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (و في) رابع: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه تعالى:

(مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه (و في) الصحيح الرضوي المروي في التهذيب عن ابن الحجاج عن الكسير تكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما

وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، و لا ينزع الجبائر، و لا يعبث بجراحته، و غيره المروي في الكافي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 253

الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم اليه و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و إن لم يمكن سقط و ضم اليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط

______________________________

و التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال:

يغسل ما حوله.

و لا ينافي ما في صحيح ابن الحجاج من عدم تعرضه للمسح على الجبيرة لإمكان حمله على كون المتكلم عليه السّلام في مقام نفى توهم وجوب غسل البشرة المستورة بالجبيرة كما هو ظاهر سياقه من قوله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته، و اما عدم وجوب المسح على الجبيرة و الخرقة الملصقة بالجراحة على تقدير كونها معصبة بها فلا يستفاد منها إلا من حيث السكوت في مقام البيان، و هو لا يقاوم ظهور الأخبار المتقدمة في وجوب المسح عليها فيجب تقييدها بتلك الأخبار، و اما الخبر الأخير المروي في الكافي و التهذيب المقتصر فيه على غسل ما حول الجرح فظاهره الجرح المكشوف، و ان أبيت عن ظهوره في ذلك فهو طريق الجمع بينه و بين أخبار المسح على الجبيرة، لا بحملها على الاستحباب للجمع بينها كما اليه يميل المقدس الأردبيلي

و صاحب المدارك و الذخيرة كما حكى عنهم.

و أما الكسر و أخواه المكشوفة الغير المجبورة فيكفي غسل ما حولها إن تعذر المسح على نفس العضو، و إلا مسح عليه على الأحوط، خلافا لظاهر بعضهم من كفاية غسل ما حولها مطلقا، سواء تعذر مسح نفس العضو أم لا؟ و أما وضع طاهر و المسح عليه فلم يدل عليه من الأخبار،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 254

و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا، و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليدين من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفى مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء الى الخلل و الفرج بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة

______________________________

دليل، و لا وجه لقياسه على الشي ء الموضوع على العضو الذي له نحو تعلق و ارتباط بالعضو بحيث لا يعد غسله أجنبيا عن غسله، و لعله من مراتبه الميسورة كما يساعد عليه العرف، بل لعله يمكن استفادته من بعض الأخبار، و ربما يستشم ذلك من بعض اسئلة السائلين، فإلحاق الخرقة الأجنبية به يحتاج الى دليل كما لا يخفى.

و لو كان ظاهرها نجسا فيهما- أى محل الغسل و المسح- فالأولى بل قيل الواجب وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه، للإجماع المحكى في ظاهر المدارك و محكي معتصم الفيض، و لأصالة بقاء الحدث، و لدخول هذا الموضوع في الجبائر فتشمله النصوص الآمرة بمسحها،

و عموم قاعدة الميسور (و فيه) منع الإجماع و ارتفاع الأصل بإطلاق الروايات المتقدمة التي لا اشعار فيها بذلك، و لأن الجبيرة إنما رخص في المسح عليها عند تعذر إيصال الماء الى ما تحتها، لصيرورتها بسبب ضرورة التداوي بها و لصوقها بالجسد كأنها منه، بخلاف وضع الخرقة.

و يستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، ففي الصحيح الباقرى عليه السّلام المروي في التهذيب: عن الجنب يكون به القروح قال:

لا بأس يتيمم، و في الصحيح الصادقي عليه السّلام: في الرجل تصيبه الجنابة و به

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 255

و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها، و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم.

به القروح و الجراحات فيجنب فقال: لا بأس بأن يتيمم و لا يغتسل، أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، و ربما أشعر بذلك الصادقي: قيل له ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يموه؟

إن شفاء العيّ السؤال، و روى ذلك في الكسير و المبطون، و نحوه غيره، و الثاني أقرب، و أحوط منه الجمع بينهما و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 1: (إذا كانت الجبيرة في موضع المسح. إلخ)

لا يخفى انه إذا كانت الجبيرة في محل المسح يتعين الصادق الماسح بالعضو الواجب مسحه مع الإمكان، و لا يجزى عنه التكرار حينئذ بلا خلاف، لعدم حصول الامتثال إلا به، لدخول الإلصاق في مفهوم المسح، و إلا يمكن ذلك مسح

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 256

الى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.

الماء الذي تقدم حكمه في الشرط السابع من فصل شرائط الوضوء، و ان حكمه التيمم لما تقدم من الأدلة، و منها صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام: في الرجل تصيبه الجنابة و به جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل و يتيمم، و هذا هو منشأ احتياط المصنف (قده) في ضم التيمم إلى الطهارة الناقصة، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 7: (في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل. إلخ)

إنما وجب غسل الأطراف أولا لئلا يلزم ستره بوضع الطاهر على الجرح، مع أنه من الصحيح الذي يجب غسله، هذا مع انه لا دليل على جواز الإكتفاء بالعملية المذكورة، إذ دليل الجبيرة إنما دل على جواز الإكتفاء بالمسح على الجبيرة المشدودة التي هي من لوازم الكسر و الجرح لا في مثل ما نحن فيه، بل اللازم فيما نحن فيه على ما تقتضيه القواعد الشرعية هو وجوب غسل ما حول الجرح المكشوف و الإكتفاء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 259

للجمع بين أخبار

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 260

الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 261

البراءة، و من هنا يعلم ان طلب البراءة اليقينية في مثل ما نحن فيه ليس واجبا، فعدم وجوب الوضع أقرب و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 12: (محل الفصد داخل في الجروح. إلخ)

نعم لا إشكال في دخوله في الجروح فيجب المسح على الخرقة لو كان مشدودا و غسل ما حوله لو كان مكشوفا، و الأحوط ضم التيمم اليه، و اما وضع خرقة و المسح عليها فقد تقدم انه لا عين له في الأخبار و لا أثر.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 262

أن يمسح على طلاء الدواء؟

فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه، و ما دل على المسح على الحناء في صحيحة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 263

القواعد هو كفاية الوضوء، لأن المورد

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 264

و لا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

مستلزما لجرح المحل و خروج الدم، فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد فما دام كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة و ان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه.

الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.

العروة الوثقى، ج 2، ص: 269

المسح فيها يدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (السابع) إنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية (الثامن) إنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية (التاسع) إنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان.

يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و ان كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط (1) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء الى المحل.

حال الوضوء مع الجبيرة حال غيره من الوضوءات الخالية عنها، نعم يتم ما ذكره في هذه المسألة بناءا على أن منصرف الإجارة غير هذا الوضوء الجبيرى، فعليه لا يجوز للأجير الإكتفاء به في إفراغ ذمته في صورة عدم إقدام المستأجر عليه، أو يقال إن رافعيته مختصة في أحكام ذي الجبيرة نفسه و لا تتعدى إلى أحكام غيره ان قام بها ذو الجبيرة، و يبقى الإشكال عليه في عدم كفايته في قضاء الصلوات عن نفسه، مع ما يأتي منه في المسألة الآتية من اقوائية جواز الصلوات الآنية بهذا الوضوء.

قوله قده: (بل لا يبعد انفساخ الإجارة. إلخ)

و ذلك قضاءا لحق الشرطية إذ كما أن القدرة على العمل شرط ابتدائي فهو شرط استمراري و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 31: (إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة. إلخ)

اما عدم قضاء الصلاة فلا ريب فيه إذ هو المتيقن من نصوص الباب، و اما إعادتها ففي المنتهى إجماعنا على عدم إعادتها كما عن بعض العامة خلافا للشافعي. انتهى. و حكى عن البحار الإجماع على عدمها، كما هو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 272

جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، و اما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة، وضوئه و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف (1) أو العود الى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

إجماعا، و يشكل ذلك بناءا على عدم جواز البدار لذوي الأعذار خصوصا مع رجاء الزوال فالأقرب حمل الإجماعات المنقولة على عدم الإعادة على صورة ما إذا تضيق الوقت بنظره، أو على صورة عدم الرجاء و انكشف الخلاف فيهما، و لو لا الإجماع لكان القول بالإعادة حتى في الصورتين المذكورتين أقرب لتوقف يقين البراءة عليه، و لانكشاف عدم الأمر الواقعي بها و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف.

إلخ)

و ذلك لأنه لم يتم له الطهارة بعد فيصح أن يخاطب بها على الوجه الذي يقتضيه حال الاختيار، بل يدعى انصراف النصوص عن الفرض و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 32: (يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت.

إلخ)

و ذلك لإطلاق السنة المستفيضة القاضية بشرعية الوضوء الجبيرى بمجرد دخول الوقت و ارادة الصلاة كالوضوء الاختياري، مع ان ما في التضييق من العسر و الحرج و منافاة اليسر الذي هو حكمة شرع المسح على الجبيرة، بل و التعذر على كثير من الناس في كثير من الأوقات، سيما بالنسبة إلى العشائين

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 273

بترك الواجب و فوات فضيلة أول الوقت الذي هو رضوان اللّٰه تعالى، و فوات النوافل المرتبة سيما نافلة العصر التي هي بعد الظهر و نافلة المغرب التي هي بعدها، و بأنه لو كان لاشتهر لتوفر الدواعي إليه، بل كان ينبغي وصوله الى حد الضرورة و نحوها الى غير ذلك من الوجوه، و الأحوط التأخير مع عدم اليأس المدلول عليه بقوله قده (و مع عدم اليأس الأحوط التأخير. اه) خروجا عن خلاف بعض من أوجب التأخير مع عدم اليأس أو مطلقا و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 33: (إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة. إلخ)

يشكل الصحة في الصورة الأولى بناءا على عدم اقتضاء الأوامر الظاهرية عقلية كانت أو شرعية، للأجزاء كما هو التحقيق، و اما الصحة في الصورة الثانية فالظاهر ابتناؤها على أن الأوامر الاضطرارية إرفاقية تخفيفا عن المكلفين، و ان ملاك المأمور به التام ثابت، فعليه يكون تكليفه بالإعادة في الصورة المفروضة خلاف الإرفاق، و اما الصحة في الثالثة فابتناؤها على ان الاعتقاد طريق محض لا موضوعية له سوى انه عذر ما دام لم ينكشف الواقع، و اما الصحة في الصورة الرابعة فلإتيانه بما هو وظيفته و تكليفه بالإعادة بعد الإرفاق به خلاف الإرفاق، هذا بناءا على ما ذكره من إمكان قصد القربة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 274

الآخر عصى لكن صلاته صحيحة.

و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ

______________________________

المقتضية لتخفيف في نحو ذلك، سوى ما يحكى عن المقدس الأردبيلي (قده) من عدم وجوب الانتظار و جواز الصلاة له في أول وقتها، لعموم أدلة الأوقات و الصلاة و كون العذر موجبا للتأخير غير متيقن، و للحرج و الضيق في التأخير المنفيان شرعا، و الأقرب ما اختاره المقدس من ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال، لما ذكره من الأدلة، و لخصوص الأخبار الواردة في الباب من عدم التعرض فيها لانتظار الفترة في مقام البيان، كما سيتلى عليك قريبا حتى حديث: ما غلب اللّٰه على عباده فهو أولى بالعذر، و قوله عليه السّلام:

إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر فإنه في هذه الحال مغلوب عليه و غير قادر على حبسه، فيشكل ما ذكره المصنف (قده) من قوله: فلو اتى بها في غير تلك الفترة بطلت، و اما الصحة لو صلى في غير تلك الفترة و اتفق عدم الخروج المشار اليه بقوله (نعم) الى قوله: (صحت إذا حصل منه قصد القربة) فلان كشاف انها من إفراد المأمور به، و اما ما ذكره من العصيان لو أخر عن تلك الفترة فلتفويته المأمور به التام، و اما الصحة فلدخوله في موضوع من لا فترة له فتشمله أدلته، هذا و لا يخفى حسن الاحتياط و انتظار الفترة خروجا عن خلاف من ذكر و اللّٰه العالم.

و اما (الصورة الثانية) التي ذكرها المصنف «قده» و هي: ما إذا لم تكن فترة واسعة تسع الطهارة و الصلاة،

و ليس الحدث متصلا بلا فترة،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 276

و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء الى جنبه فاذا خرج منه شي ء توضأ بلا مهلة و بنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون، لكن الأحوط أن يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

______________________________

بل كان بفترات متعددة كالمرتين و الثلاث و الأربع فحكم «قده» في هذه الصورة إذا خرج منه شي ء توضأ بلا مهلة و بنى على صلاته، من غير فرق بين المسلوس و المبطون، و في كلا الحكمين من الوضوء و البناء و عدم الفرق بين المسلوس و المبطون نظر، لقصور نصوص كل من البابين عن شموله للآخر مع انه ليس في نصوص المسلوس ما فيه إشعار بالطهارة و النباء على صلاته، نعم ذلك في نصوص المبطون، و لا وجه لحمل أحدهما على الآخر، أما نصوص المسلوس فهي حسنة منصور بن حازم. قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الرجل يقطر منه البول و لا يقدر على حبسه، قال فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر، يجعل خريطة، و رواية الحلبي عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى، و صحيحة حريز عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام انه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يجعل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان

و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح، و موثقة سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره قال: فيضع خريطة و ليتوضأ و ليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه، و مكاتبة عبد الرحمن قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل قال:

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 277

و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة (1) أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفى أن يتوضأ لكل صلاة و لا يجوز أن يصلى صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، و أما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شي ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر الى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.

______________________________

يتوضأ و ينتضح في النهار مرة واحدة، و لا يخفى عليك من عدم تعرض الأخبار المتلوة عليك للتوضؤ في أثناء الصلاة و النباء، فضلا أن يكون بلا مهلة كما أنه لا تعرض فيها للمبطون فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر، كما انه لا تعرض فيها لانتظار الفترة مع انها في مقام البيان.

(الصورة الثالثة) التي ذكرها المصنف (قده) و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة.

إلخ)

و قد حكم في هذه الصورة بالوضوء لكل صلاة مع ان إطلاق الأخبار السابقة يدفعه، بل صريح بعضها الاكتفاء بوضوء واحد للصلاتين كما في صحيحة حريز و اللّٰه العالم، و أما من به داء البطن- و هو بالتحريك- فعلى تقدير عدم كون الوضوء فعلا كثيرا ماحيا للصورة هو الوضوء في أثناء الصلاة عند تجدد الحدث و البناء على ما مضى من صلاته، و يدل عليه موثقة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي، و في صحيحة عنه أيضا قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاته، و عليهما تحمل صحيحته الأخرى قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المبطون فقال: يبنى على صلاته، فإن أخبارهم يفسر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 278

فحكمهما حكمها، و اما صلاة الاحتياط فلأنها و ان كانت برزخا بين الجزئية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 279

مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

282

من الخصية و لم يخرج لم يجنب، سواء كان هذا الإنزال من ذكر أو أنثى، بجماع أو غيره، في يقظة أو نوم، إجماعا فتوى و نصا في الرجل، و اشتهارا تاما في المرأة كاد أن يكون إجماعا، بل حكى الإجماع عليه، و في الصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في التهذيب كان على عليه السّلام لا يرى في شي ء الغسل إلا في الماء الأكبر، و في الحسن عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل، و في الموثق عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى في المنام أنه احتلم، قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته، و في الصحيح المروي في التهذيب عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل، و في آخر عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم و لا تحدثوهن فيتخذنه علة، و في ثالث عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: إن أنزلت فعليها الغسل، و ان لم تنزل فليس عليها الغسل، و نحوها كثير و لكن بإزائها ما يدل على نفى الغسل عنها إذا أمنت من غير جماع، كما عن ظاهر المقنع للصحيح الصادقي: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال: ان أصابها من الماء شي ء فلتغسله، و ليس عليها شي ء، إلا أن يدخله، قلت فإن أمنت هي و لم يدخله؟

قال: ليس عليها الغسل، و في آخر المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟

قال: ليس عليها غسل، و في الخبر قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا و أيكم يرضى أو

يصبر على ذلك أن يرى ابنته

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 286

و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (1)، و المعتبر خروجه الى خارج البدن (2) فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة، و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل (3) لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها،

______________________________

أو أخته أو امه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول مالك؟

فتقول: احتلمت و ليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن ذلك، و قد وضع اللّٰه ذلك عليكم، قال تعالى (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و لم يقل ذلك لهن و نحوها غيرها، و حينئذ فتحمل الأخبار الأولة على الاستحباب و هو قوى لو لا عمل الأصحاب، مع ان هذه الأخبار بمرأى منهم و مسمع و هم الواسطة في إيصالها إلينا، جزاهم اللّٰه خير جزاء المحسنين، فالعمل بالاحتياط في المورد متعين لازم و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره. إلخ)

و مستنده (قده) في ذلك إطلاق الأدلة بخروج الماء الأعظم من حيث ذاته من غير اعتبار وصف فيه، و فيه نظر بل منع، لانصراف المطلقات الى المتعارف المعتاد مع أصالة براءة الذمة فيما عداه من وجوب الغسل، نعم لو انسد الموضع المعتاد و صار غيره معتادا جرى عليه الحكم و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و المعتبر خروجه الى خارج البدن. إلخ)

لظاهر النصوص و الفتاوى، بل صريح بعضها.

قوله قده: (و ان يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل. إلخ)

و ذلك كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للسؤال عن المرأة يخرج منها شي ء من بعد الغسل فقال:

لا تعيد، و علله بأن ما يخرج من المرأة إنما هو ماء الرجل، و صحيحة منصور مثلها، و رواية عبد الرحمن البصري قال

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 287

و إذا شك في خارج أنه منىّ أم لا اختبر (1) بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم، و في المرأة و المريض يكفى اجتماع صفتين (2) و هما الشهوة و الفتور.

______________________________

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.

قوله قده: (إذا شك في خارج انه منى أم لا اختبر. إلخ)

كما يفصح عن ذلك صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المنى فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و ان كان إنما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.

قوله قده: (و في المرأة و المريض يكفى اجتماع صفتين. إلخ)

أما المريض فلصحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال قلت له الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينى بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل، و ان لم يكن مريضا فلا شي ء عليه، قلت فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، و ان كان مريضا لم يجي ء إلا بعد و صحيحة معاوية بن عمار

قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشي ء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل، و صحيحة زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجي ء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه، هذا في المريض.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 288

(الثاني) الجماع و إن لم ينزل (1) و لو بإدخال الحشفة، أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطى و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة

______________________________

و أما المرأة فلم تتعرض لها نصوص الباب فالظاهر عدم الفرق بين الرجل و المرأة في الأحكام المذكورة، ففي حال صحتها لا يجب عليها الغسل مع الاشتباه إلا إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة المذكورة التي هي طريق علمي لمعرفة المنى بشهادة الشرع و العرف، و في حال مرضها كفت الشهوة للأخبار المتقدمة، و اختصاص موردها بالرجل لا يوجب قصر الحكم عليه، خصوصا مع عموم العلة المنصوصة المقتضية لعموم الحكم، نعم ربما يقال بكفاية الشهوة في حقها مطلقا تعبدا و لو في حال صحتها لاستفاضة الأخبار بأنه إذا أنزلت المرأة من شهوة فعليها الغسل، و لكن الإنصاف ان هذه الأخبار مسوقة لبيان أن عليها الغسل بالإنزال، و ان تقييد الموضوع بما أنزلته عن شهوة إنما هو لكونها طريقا عاديا للعلم بتحقق الموضوع، و كونها كذلك مانعا من ظهورها في إرادة التعبد بطريقية الشهوة في الأفراد النادرة التي لا يحصل بسببها العلم بكونه هو الماء الأعظم، و

لكن الاحتياط في حقها مما لا ينبغي تركه و اللّٰه العالم.

قوله قده (الثاني: الجماع و ان لم ينزل. إلخ)

لا يخفى أن إيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها فاعلا أو مفعولا في قبل حيّ أو ميت، أنزل أو لم ينزل موجب للغسل إجماعا كما في المدارك و شرح الدروس، للصحيح الرضوي عليه السّلام في الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟

فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 289

حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت

______________________________

الحشفة؟ قال: نعم، و في آخر: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر، و نحوهما كثير.

و اما الدبر فإيجابه الغسل على الفاعل و المفعول و ان لم ينزل فهو المشهور بل ادعى المرتضى عليه إجماع المسلمين، بل كونه ضروري الدين خلافا للشيخ في الاستبصار و ظاهر النهاية في دبر المرأة، كما عن ظاهر الصدوق و سلار فلم يوجبوه به لأصالة براءة الذمة و أصالة عدم انتقاض الطهارة، و لظاهر الصحيح المروي في التهذيب عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الجرل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل ان هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، و إن هو لم ينزل فليس عليه غسل، و صريح المرفوع المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فإن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها، و عورض بادعاء السيد الإجماع، بل الضرورة على الوجوب، و دلالة بعض العمومات عليه

كالصحيح الزراري الباقرى المروي في التهذيب قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلى عليه السّلام ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال على عليه السّلام: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء الحديث، حيث ا ننكر عليهم وجوب الحد دون الغسل، و فيه دلالة على متابعته له في الوجوب و الحد واجب هنا إجماعا نصا و فتوى فيجب الغسل، و بالمرسل المروي في الاستبصار عن حفص بن سوقة عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 290

أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء ان كان سابقا محدثا بالأصغر.

______________________________

و هو نص في وجوبه على الرجل خاصة، و الروايات الأخر في نفى وجوبه على المرأة بلا معارض، فلربما يدعى الجمع بين الأدلة بذلك، و هو مع كونه خرقا للإجماع المركب لا تلتئم عليه جميع الأدلة، فالأحوط الإتيان بالغسل كما اختاره المصنف (قده).

و كذا الخلاف في دبر الغلام، فالسيد و جماعة على الوجوب للإجماع المركب قال السيد: كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر و لقوله عليه السّلام أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء، و قوله عليه السّلام إذا أدخله وجب الغسل، و المحقق في المعتبر على العدم للأصل

و عدم النص، و مفهوم قوله: إذا التقى الختانان، و لا نص فيه و لذا تردد فيه جماعة كما عن المبسوط و مختصر النافع.

و اما في فرج البهيمة بدون إنزال ففيه قولان الوجوب كما عن السيد و صوم المبسوط و المختلف و الذكرى للإنكار و الإدخال المتقدمين، و العدم كما عن الخلاف و الجامع و المعتبر للأصل و عدم النص، و حمل الإطلاق على المتعارف.

و ظاهر كلام جملة من الأصحاب في وطء الميت لما تقدم من الإطلاقات و العمومات، و ما دل على ان حرمة الميت كحرمة الحي.

و هل يتعلق الحكم بإيلاج الصبي و الصبية؟ لعموم قوله إذا التقى الختانان و إذا أدخله، أم لا؟ لأصالة البراءة و ظهور الأدلة في المكلفين، قولان استقرب أولهما في الدروس، و تظهر الثمرة في منعهم من المساجد و مس

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 291

و الوطء في دبر الخنثى (1) موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا ان تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى (2) في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى، و الخنثى بالأنثى (3) وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى.

______________________________

المصحف و قراءة العزائم، و وجوب الغسل عليهم بعد البلوغ، و لو كان أحد الطرفين بالغا وجب عليه قطعا.

قوله قده: (و الوطء في دبر الخنثى. إلخ)

للعلم بأنه وطء في الفرج دون قبلها، لجواز كونها ثقبة كسائر ثقوب البدن إلا مع الإنزال، فيجب على الواطئ من حيث الإنزال، و لا يجب على الموطوئة لعدم العلم بأنها وطئت بفرجها، بل لجواز كونها ثقبة زائدة.

قوله قده:

(و لو أدخلت الخنثى. إلخ)

لعدم العلم بان ما أدخلته في الرجل أو الأنثى آلة رجولية، لجواز أن يكون سلعة زائدة، فحالها كحال ما لو أدخلت إصبعها، و كما لا يجب عليها الغسل من حيث انها واطئة لا يجب على الموطوء ذكرا كان أو أنثى لعدم العلم بأن الآلة المدخلة فيهما آلة رجولية، بل لجواز أن تكون سلعة زائدة.

قوله قده: (و لو دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى. إلخ)

إنما وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها، اما من حيث انها واطئة أو من حيث انها موطوئة، إذ على فرض رجوليتها فقد وطأت، و على فرض أنوثيتها فقد وطئت، و اما عدم وجوب الغسل على الرجل فلعدم العلم بان ما وطئه فرجا لجواز كونها ثقبة، و كذلك عدم وجوب الغسل على الأنثى لعدم العلم بأن آلة الوطء آلة رجولية لجواز كونها سلعة زائدة و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 292

علم ان الجنابة منه وجب عليه الغسل، و قضاء ما علم وقوعه من الصلوات حال الجنابة، و اما إذا شك في أن هذا المنى منه، أو من غيره، أو علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها فليس عليه شي ء، لاستصحاب الطهارة المتيقنة في كلا شقي المسألة، و استدل أيضا للشق الثاني من شقي منشأ الشك و هو ما لو علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، برواية أبي بصير عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ، بدعوى ان قوله عليه السّلام و ليتوضأ بحسب الظاهر مسوق لبيان عدم وجوب الغسل و كفاية الوضوء لأجل صلاته، لا أنه يجب عليه الوضوء بسبب رؤية المني بثوبه، و ادعى معارضتها بموثقة سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل ينام و لم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال:

نعم، و موثقته الأخرى عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 293

تقدم و اللّٰه العالم.

قوله قده مسألة 3: (في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب. إلخ)

إنما لم يجب الغسل على واحد منهما لاستصحاب الطهارة المتيقنة في كل منهما،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 294

التكليفي بالإجماع انتفاء الحكم الوضعي كما هو واضح، فما عن الفاضل و كثير منهم من إلغائه ما دام الاشتباه فيجوز ذلك كله بصحة صلاتهما شرعا، و أصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك و لأن ذلك كدخول المساجد و قراءة العزائم و نحوهما دفعة، واضح الضعف

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 295

أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة (1) الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و الا فلا مانع و المناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدى إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

الشبهة و أراد الائتمام بأحد طرفي الشبهة أو بأحد أطرافها فيما لو كان أكثر من اثنين، يكون الطرفان أو الأطراف بالنسبة إليه من الشبهة المحصورة التي ينتجز عليه اجتنابها إذا كانا أو كانوا محل ابتلائه.

قوله قده مسألة 5: (إذا خرج المني بصورة الدم وجب. إلخ)

في وجوب الغسل إذا لم يستحل إلى صورة المنى اشكال و الأقرب عدم الوجوب و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 296

ص: 297

للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بان لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.

______________________________

و اما بعد دخول الوقت فقد فصل المصنف (قده) بين ما لو كان عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بان كان تحرك المني في حال اليقظة و بين ما لم يكن عنده ما يتيمم به، فجوّز عدم الحبس في الأول و أوجب الحبس في الثاني.

و وجه عدم الوجوب في الأول هو تمكنه من التيمم و صحة الصلاة معه، فتعذر الغسل لا يؤثر إلا في فوت الواجب الغيري من دون أن يترتب عليه فوت الغير الذي وجب لأجله، فلا مقتضى للعقاب حتى من باب التجري و لو على القول بكون ترك المقدمة من حيث هو منشأ لاستحقاق العقاب إذ لا تجري بعد عزمه على الخروج من عهدة الواجب النفسي في آخر وقته بحسب ما يقتضيه تكليفه، و اما استحقاق العقاب بترك المقدمة من حيث هو و ان قلنا به فهو فيما إذا كانت منحصرة لا في مثل الفرض الذي يتمكن المكلف من إيجاد ذي المقدمة بشرائطه المعتبرة شرعا في زمان لا يتوقف على هذه المقدمة، و يؤيده ما يأتي في المسألة الآتية إن لم نقل أنه من جزئياتها

من جواز إجناب المرء نفسه و ان لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت، هذا بخلاف من كان على وضوء فلا يجوز نقضه في الفرض المذكور، و الفارق النص كما سيأتي ان شاء اللّٰه.

و اما وجوب الحبس في الثاني و هو فيما لم يكن عنده ما يتيمم به لأنه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 298

الجواز على ما حكى عنه كما يشهد له خبر السكوني ان أبا ذر أتى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: يا رسول اللّٰه هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم بمحمل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين، و هو أيضا بإطلاقه يتناول ما بعد دخول الوقت هذا إذا تمكن من التيمم.

و اما إذا لم يتمكن فلا يجوز نقض الطهارة لاستلزامه ترك الواجب بعد تنجزه، و اما عدم جواز نقض الوضوء لمن كان متوضئا و لم يتمكن من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 299

أو الحشفة موجبا للجنابة بين. إلخ)

وجهه صدق الجماع و الإدخال و الإيلاج و التقاء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 300

الأخبار التي لا تحصى كثرة و تفرقها في أبواب الفقه.

و اما اعتباره في اجزائها المنسية فالظاهر انه يكفى فيه نفس دليل اعتباره في الكل، إذ ليس هو إلا ذلك الجزء بشروطه المعتبرة قام الدليل على كفاية تداركه خارج الصلاة لمن نسيه فيها.

و اما اعتباره في صلاة الاحتياط فهو دليل اعتباره في سائر الصلوات، و منها صلاة الاحتياط.

و اما اعتباره في سجدتي السهو فقد قال في الجواهر في مبحث سجدتي السهو بعد كلام طويل: بل في الذكرى و الدروس و البيان و اللمعة و الألفية و حاشيتها للكركي و الروضة و عن غيرها انه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدى الذكر، فتندرج حينئذ الطهارة و غيرها كما نص عليه بعضهم، و ليس في شي ء من الأدلة تعرض لشي ء من ذلك، و دعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمى السجود واضحة الفساد، خصوصا بالنسبة إلى البعض، نعم قد يقال: ان الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببرائتها على الفرد المتيقن، بل قد يدعى انه المنساق من أمر المصلي بالسجود الصلاتي، لكن الإنصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شي ء من الأدلة فيبقى الإطلاق سليما مجالا الى آخر ما ذكره (قده).

و اما عدم اعتباره في صلاة الأموات فلما سيأتي ان شاء اللّٰه في بابه من النصوص الكثيرة الدالة على عدم اعتبار الطهور فيها، و إنما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء، و منها

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 302

يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام.

______________________________

مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة عن رجل عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم و لا تقف معهم، و الجنب يصلى على الجنازة.

و اما عدم اعتباره في سجدة الشكرة و التلاوة فلإطلاق دليليهما من غير مقيد.

قوله قده: (الثاني: الطواف الواجب)

نعم يشترط في الطواف الطهارة بالإجماع، قال في المدارك أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، حكاه في المنتهى. اه. و الصحاح المستفيضة، أما المندوب فلا، وفاقا للأكثر للصحاح الصراح منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال: يتوضأ و يعيد طوافه، و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين و عن على بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال: يقطع الطواف و لا يعتد بشي ء ما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال:

يقطع طوافه و لا يعتد به، و عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل يطوف على غير وضوء أ يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا، و عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل أ ينسك الناسك و هو على غير وضوء؟

قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة، و ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد

الطواف، و عن عبيد بن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 303

فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا (1) و طاف فان طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.

ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه و يقضى يوما آخر و ان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه و جاز له، و في ثالث يقضى ذلك اليوم عقوبة، و في رابع يتم صومه و يقضى ذلك اليوم، و نحوه كثير، خلافا للصدوق في المقنع لظاهر قوله تعالى:

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 304

جنبا متعمدا،

______________________________

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ) إلى قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) الى قوله تعالى (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) و للصحاح منها الصادقي المروي في التهذيب: عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه و لا قضاء عليه، و في آخر المروي في التهذيب: كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر، و عن الرضا عليه السّلام في رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شي ء عليه؟

قال: لا يضر هذا و لا يفطر و لا يبالي، فان أبى عليه السّلام قال قالت عائشة ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام، و حملت على التقية لموافقتها العامة و يشعر بذلك الأخير، و ربما تحمل الأولى على الاستحباب و هذه على الجواز، و ليس بشي ء لعدم مقاومتها لما تقدم، سيما مع عمل الأصحاب و إجماعهم.

و الحق برمضان قضاؤه قطعا فلا يجوز تعمد البقاء فيه على الجنابة مع التضييق، بل لا يقع من الجنب للصحيحين المروي أحدهما: في التهذيب و الفقيه عن ابن سنان انه سئل الصادق

عليه السّلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره، و ثانيهما: في الكافي عنه: انه كتب إليه ابى و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبح بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه: لا تصم هذا اليوم و صم غدا، و غيرهما

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 305

أو ناسيا للجنابة، (1) و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضاؤه فلا يبطل (2) بالإصباح

______________________________

القوى المروي في الفقيه عن سماعة قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر قال: عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر، قلت إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور.

قوله قده: (أو ناسيا للجنابة)

كما يدل عليه ما رواه في الوسائل في باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان عن إبراهيم بن ميمون قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه السّلام: عليه قضاء الصلاة و الصوم، قال الصدوق: و روى في خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صومه الى ذلك اليوم، و

لا يقضى ما بعد ذلك، و عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه السّلام: عليه ان يقضى الصلاة و الصيام.

قوله قده: (و اما سائر الصيام ما عدا رمضان فلا يبطل. إلخ)

وفاقا للمعتبر و صاحب المدارك و جملة ممن تأخر على ما حكى عنهم، و خلافا لظاهر الأكثر فعدوا ذلك من شرائط الصوم مطلقا، و تردد في المنتهى من تخصيص الأحاديث بشهر رمضان، و من تعميم الأصحاب و إدراجه في المفطرات، و كيف كان فالأول أقوى لأصالة البراءة و اختصاص النصوص بشهر رمضان و عدم تحقق إجماع أو حكايته في المقام، و للصحيح الصريح

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 306

جنبا و ان كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها (1) ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار (2) تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها

______________________________

في الثلاثة الأيام المسنونة في الشهر، المروي في الفقيه عن الخثعمي قال للصادق عليه السّلام أخبرني عن التطوع؟ و عن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال:

صم، و الموثق الصادقي في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أ ليس بالخيار ما بينه و بين نصف النهار و اللّٰه العالم.

قوله قده: (نعم الأحوط في الواجبة منها. إلخ)

و ذلك خروجا عن خلاف من ذكرناه من ظهور خلاف الأكثر و اللّٰه العالم.

قوله قده: (نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار. إلخ)

إفسادها للصوم بلا خلاف على الظاهر في الجملة، بل في المدارك و غيره دعوى الإجماع

صريحا على ان الاستمناء مفسد للصوم، و عن المحقق في المعتبر انه قال:

و يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتفاقا، و عن التذكرة و المنتهى نحوه، و يدل عليه مضافا الى الإجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى قال:

عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، و مرسلة حفص بن سوقة عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء، فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان، و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن رجل يعبث بأمر أته حتى يمنى و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع، و عن سماعة قال سألته:

عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السّلام: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 307

و أما الاحتلام فلا يضر (1) بشي ء منها حتى صوم رمضان

(فصل: فيما يحرم على الجنب و هي أيضا أمور (الأول) مس خط المصحف. إلخ)

أما وجوبه لمس كتابة القرآن فعليه الإجماع من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 308

مر في الوضوء و كذا مس اسم اللّٰه تعالى (1) و سائر أسمائه و صفاته المختصة و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط.

______________________________

العلماء، بل في المعتبر: و هو إجماع فقهاء الإسلام، كما في المنتهى: انه مذهب علماء الإسلام، بل في النهاية انه لا خلاف هنا و ان وقع الخلاف في الحدث الأصغر. انتهى. و يدل عليه مضافا الى الإجماع ظاهر الكتاب و السنة المستفيضة التي تقدم بعضها في حرمة المس مع الحدث الأصغر، كما تقدم جملة من الأبحاث المتعلقة بالمقام فراجع صحيفة 58 من هذا الجزء.

قوله قده: (و كذا مس اسم اللّٰه تعالى. إلخ)

المعروف من كلام الأصحاب التحريم، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه، و عن نهاية الأحكام نفى الخلاف فيه، و عن المنتهى و غيره نسبته إلى الأصحاب، و استدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه، و بظاهر حسنة داود بن فرقد عنه عليه السّلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال و قال تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها، و هذه و ان كانت في الحائض إلا ان اشتراك الحائض و الجنب في كثير من الأحكام مما لا يخفى، و عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد، و ذلك لئلا

يستلزم مس الكتابة، هذا و قد استفاد الأصحاب رضوان اللّٰه عليهم من إطلاق الرواية و غيرها من الأدلة عدم اختصاص الحكم بلفظة (اللّٰه) بل يعم كل اسم من أسمائه سبحانه و تعالى المختصة به من أي لغة كانت، و قد الحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين (قده) باسمه سبحانه أسماء الأنبياء و الأئمة (ع) بل عن الغنية إدخالهما في معقد إجماعه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 309

عن الباقر عليه السّلام و لما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، و ما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب و يقرءان القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين، و ما رواه في الصحيح عن أبي حمزة قال قال جعفر عليه السّلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فاحتلم فأصابته جنابة فيتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما، و لا بأس ان يمر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 310

التقية، لأنها متروكة العمل عند الأصحاب غير معمول عليها كما قال غير واحد منا.

و على المختار فلا ريب في جواز الاجتياز في المساجد عدا المسجدين الحرمين و هو مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى، خلافا لما عن الصدوقين و المفيد فالمنع من دخول المساجد إلا اجتيازا و هو يشعر بجواز الاجتياز في المسجدين الحرمين، و يدفعه الآية و الروايات التي سمعت فضلا عن الإجماع، ثم ان المفهوم من قوله تعالى (إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) و قوله في الأخبار و لكن يمر كما في بعض، و لا بأس أن يمر في المساجد، و لا يجلس في شي ء من المساجد كما في أخرى و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه تارة أخرى، نفس المرور و العبور الخالي من اللبث كما هو الصريح منها. و هو يصدق بما يسمى سلوكا و عبورا بحيث لا يكون مترددا غاديا و جائيا، فلا يقيد بالدخول من باب و الخروج من اخرى كما قطع به المحقق الثاني في جامع المقاصد و المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان، و ان كان الدخول و الخروج منهما لو وجدا هو الأوفق بالاحتياط، لكن المراد نفس العبور و عدم اللبث، و لا شك ان التردد لا يخلو من لبث و هو محرم فيقتصر على مجرد الاجتياز و ان ظهر من

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 311

المرور، و أما المرور فيها بان يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا

______________________________

فحواها جواز التردد، كما صرح به ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال: للجنب أن يمشى في المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد

الحرام و مسجد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، إلا أن الظاهر من لفظ المشي العبور و هو لا يقضى بالتردد و اللّٰه العالم.

و يفهم من الأخبار كما هو صريحها حرمة الاجتياز في المسجدين الحرمين للنهى المراد به التحريم كما هو الحق فيه، و الإجماع المحكى في الغنية و المعتبر و التذكرة و غيرها، و لذا لو احتلم في أحدهما تيمم للخروج وجوبا لما سمعت من الأخبار و الإجماع، و لما رواه في الصحيح عن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام قال: إذا كان الجرل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما، ثم على المختار من جواز الاجتياز في المساجد إلا ما حرمناه من الاجتياز في المسجدين الحرمين لا يجوز وضع شي ء في شي ء من المساجد للجنب، نعم يجوز له الأخذ منها للإجماع عليه في الغنية و المنتهى و الذخيرة، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا، و ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول (وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا) و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا، قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان

منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره، و هما كما ترى فان الظاهر منهما

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 312

الدخول بقصد أخذ شي ء منها فإنه لا بأس به، و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها. (1)

مسلم قال قال أبو جعفر عليه السّلام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاء إلا السجدة، و رواه الصدوق في علل الشرائع في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم، و ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: الحائض و الجنب يقرءان شيئا من القرآن؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكر ان اللّٰه على كل حال، و روى المحقق في المعتبر عن البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام: انه يجوز للحائض و الجنب ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع، و هي (اقرأ باسم ربك) و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة و هي كما ترى، فان الظاهر منها نفس السجدة، و ان ما عداها من السور يحل كما يعرب عنه قولهم (ع) يقرءان من القرآن ما شاءا، إلا ان الظاهر من الأصحاب تحريم السور الأربع بأسرها، و في السرائر ادعى عليه الإجماع كما في الروض و يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها بل لفظ (بسم) و هو إجماع، و في المنتهى و المختلف و القواعد ان بعضها منها حتى البسملة لو نواها منها، كما في الروضة: و أبعاضها حتى البسملة و بعضها إذا قصدها لأحدها، و نحوه في البيان، و اختاره العلامة العلى الطباطبائي في الرياض، و لعلهم فهموا من الأخبار حذف المضاف فيكون المراد إلا سورة السجدة لأنه كما هو الظاهر المتبادر، و ليس الحجة في الحكم إلا الإجماع فتأمل و عليه فيحرم قراءة اجزائها المختصة بها مطلقا و المشتركة بينها

و بين غيرها لو نواها لها و اللّٰه العالم بحقائق أحكامه.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 314

زمان معذوريته، فلا ضرورة له في التطهير حتى يشرع في حقه التيمم، و كذا حال الحائض و النفساء.

قوله قده مسألة 2: (لا فرق في حرمة دخول الجنب. إلخ)

و ذلك

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 315

منها و الخراب و ان لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها.

يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام، و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل، و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شي ء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما.

الى التيمم بعد ما علم عن قريب من جواز الأخذ للجنب منها بدون قيد التيمم، بل لم يعلم مشروعية التيمم

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 318

المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.

و عن سلار تحريم القراءة مطلقا، نقل ذلك عنهما في الدروس و الذكرى، و نقل في المنتهى و السرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين، و الأقوى ما عليه المشهور أعنى جواز القراءة مطلقا، بل عن المرتضى و الشيخ و المحقق في المعتبر دعوى الإجماع عليه، للأخبار المعتبرة المستفيضة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسار عن الباقر عليه السّلام قال: لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن، و منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران اللّٰه على كل حال، و منها موثقة ابن بكير قال سألت الصادق عليه السّلام عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يذكر اللّٰه عز و جل ما شاء إلا السجدة، و منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة الحديث، و منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام عن قراءة القرآن للحائض و الجنب و الرجل يتغوط فقال عليه السّلام يقرؤون ما شاءوا، و منها حسنة إبراهيم عن زيد الشحام عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب أيضا، و من هذا و نحوه تعرف وجه المشهور من القول بالكراهة، و لا يقاومه ما استدل به للأقوال الأخر المتلوة عليك لإمكان حملها على محامل لا يأباه القول المشهور و اللّٰه العالم.

قوله قده (الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق. إلخ)

و هو

مذهب الشيخين و أتباعهما، و هو الذي يقتضيه الجمع بين ظاهر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 321

بسنده عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه (ع) عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، و هذه الرواية ظاهرها الحرمة، و لكنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها و بين الأخبار المصرحة بالكراهة و الرخصة، و يدل على

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 322

كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول: لا يختضب الرجل و هو جنب، و لا يجنب و هو مختضب، و عن كتاب العياشي عن على بن موسى قال: يكره أن يختضب الرجل و هو جنب، و قال: من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسوء، و عن جعفر بن محمد (ع) قال:

لا تختضب و أنت جنب، و لا تجنب و أنت مختضب، و لا الطامث فان الشيطان يحضر هما عند ذلك، و لا بأس به للنفساء، و عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب الى ابى الحسن الأول (ع) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب؟ فكتب (ع): لا أحب.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 323

تعليقه في خبر إبراهيم الذي تقدم ذكره في الأمر الثالث مما يكره للجنب.

قوله قده (فصل: غسل الجنابة مستحب نفسي. إلخ)

أما استحبابه النفسي فيدل عليه بعد الآية الشريفة (ان اللّٰه يحب التوابين و يحب المتطهرين) الأخبار الآمرة بالطهور و ان لم يرد فعل أى موجب من موجباته، واجبة كانت أو مستحبة مثل ما رواه في الوسائل من حديث الزنديق مع أبى عبد اللّٰه الصادق (ع) إذ قال للصادق أخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب في دينهم أم العرب؟ قال عليه السلام العرب في الجاهلية كانت أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس، و ذلك ان المجوس كفرت بكل الأنبياء- الى أن قال- و كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، و العرب كانت تغتسل و الاغتسال من خالص شرائع الحنفية الحديث، و مثل ما رواه فيها أيضا عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك؟ قال: ان اللّٰه يتوفى الأنفس في منامها و لا يدرى ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل الحديث، و لا يجب لنفسه مطلقا جنابة كان أو غيرها على الأصح لأصالة براءة الذمة و عدم التكليف، و استصحاب الحالة السابقة أعني عدم الوجوب، و عدم التداخل و للنص الزراري الباقرى (ع) المروي في التهذيب و الفقيه قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور، و الصادقي المروي في الكافي و التهذيب في المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 325

للغايات المستحبة و القول بوجوبه

النفسي ضعيف

______________________________

فلا تغتسل، مضافا الى النصوص الدالة على اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة و الدالة على جواز نوم الجنب و نحوها.

و ذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصة لنفسه، نظرا إلى إطلاق النصوص الدالة على وجوبه بالجماع و الإنزال كقوله عليه السّلام: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم، و قوله عليه السّلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، و قوله (ع): إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، و هو ضعيف لأنها مقيدة بدلائل أخر. منها مفهوم الشرط في الآية و هي قوله:

(إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا) الى أن قال (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و حمل الواو على الاستيناف ضعيف، لأن الأصل فيها العطف كما بيّن في محله، و ظاهر قوله عز من قائل (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) وسط حكم الجنب بين حكم الوضوء و التيمم المشروطين بالعبادة إجماعا كما نص عليه في الروض فيلزمه إعطاءه حكمهما، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، و لو لم يكن كذلك لزم تهافت كلامه تعالى اللّٰه عن ذلك، لان المراد من الآية و اللّٰه أعلم (إذا قمتم إلى الصلاة) و كنتم محدثين بالحدث الأصغر فتوضؤا، و لم يذكر الشرط لكونه مفهوما من المقابلة، و انه الغالب من أحوال القائمين إلى الصلاة، و روى في الموثق بل الصحيح على الظاهر عن أبى بكر قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) قوله تعالى:

(إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ) ما يعنى بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم و عن التبيان كما في مجمع البيان: أجمع المفسرون على ان المراد من الآية إذا قمتم من النوم فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ، و عليه فيكون المراد

من قوله تعالى:

(وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) كما هو الظاهر و اللّٰه العالم: و ان كنتم محدثين بالحدث الأكبر يجب عليكم الطهارة و الصلاة، و ان لم تجدوا في هاتين الحالتين الماء في حال

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 326

و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، (1) بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع، و تحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس، و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد أحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي،

______________________________

القيام إلى الصلاة فيتمموا صعيدا طيبا، فان المنساق الى الذهن و المتبادر اليه إنما هو ذلك، لان الآية كما لا يخفى إنما وردت لبيان الطهارات الثلاث، فالوجوب فيها للغير قطعا، مع انه لا وجه لتخصيص ذلك الوجوب النفسي بالجنابة، بل ينبغي عمومه لجميع الأغسال بل لجميع الطهارات، إذ الأحاديث الواردة في نواقض الوضوء و بقية الأغسال و وجوب الاستنجاء و ازالة النجاسات مطلقة أيضا كهذه، مع انهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، و لذا قال المحقق: و إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد لا وجه له، إذ المستند واحد، و قال في المعتبر: الطهارة تجب عند ما لا يتم إلا بها كالصلاة و الطواف، و لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله و إن كان وجود المسبب موقوفا على الشرط.

قوله قده: (و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب. إلخ)

لما تقدم في مبحث الوضوء من كفاية قصد القربة، بل لو

قصد الخلاف كما لو قصد الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب مع الجهل لم يبطل كما ذكره (قده) لتضمنه قصد القربة و اتيان الفعل للّه عز و جل، و لا يضر الاشتباه في المصداق نعم يشكل ما ذكره (قده) من الإكتفاء بهما مع العلم، إذ لا ينفك ذلك من قصد التشريع، نعم لو أمكن مع ذلك قصد القربة و لم يكن بقصد التشريع تم ما ذكره و لكنه مشكل.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 327

أو الندبي و الواجب فيه بعد النية (1) غسل ظاهر تمام البدن

______________________________

قوله قده: (و الواجب فيه بعد النية. إلخ)

اما اعتبار النية فيه فلأنه عبادة فحاله حال سائر العبادات، فلا بد من وقوعه على وجه القربة إجماعا، و اما غسل تمام ظاهر البدن فإجماعا، قال في المنتهى: و يجب عليه إيصال الماء الى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن منه بلا خلاف. انتهى.

و يدل عليه الصحيح الزراري الباقرى عليه السّلام المروي في الكافي: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه، و خبر إسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه السّلام عن أبيه ان عليا (ع) قال: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى فيه ما أجزأه من الدهن الذي يبل الجسد، و موثقة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة قال: أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن، و لا يجزى غسل ما أحاط على البشرة من الشعر و نحوه عن غسلها، بل يجب غسل جميع أجزاء البشرة بنفسها، مع أن جملة من الأخبار كادت تكون صريحة في وجوب إيصال الماء الى جميع أجزاء

البشرة و عدم كفاية غسل ما عليها من الشعر، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض و استنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كل شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته الحديث، و في موثقة سماعة ثم يفيض الماء على جسده كله، و في مرسلة الفقيه: لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب تطهير جسده كله، و صحيحة زرارة: إذا مس جلدك الماء فحسبك، و يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة الآمرة بمبالغة النساء في غسل رءوسهن فان المتبادر منها ليس إلا إرادة الاهتمام في إيصال الماء إلى أصول الشعر التي يجدها المتتبع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 328

دون البواطن منه (1)، فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها،

______________________________

ففي حسنة جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل، و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

حدثتني سلمى خادمة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم قالت: كان أشعار نساء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم قرون رءوسهن مقدم رءوسهن، فكان يكفيهن من الماء شي ء قليل، فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، و ما روى عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم انه قال:

تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة، و عن

الفقه الرضوي ميز الشعر بأنا ملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، و انظر الى أن لا يبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها الماء، و في الصحيح عن حجر بن زائدة عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام انه قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.

قوله قده: (دون البواطن منه)

كما هو ظاهر الأخبار، و عن المنتهى و الحدائق نفى الخلاف فيه، و يدل عليه مع أصالة البراءة من الوجوب، مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الجنب، يتمضمض و يستنشق؟ قال: لا إنما يجب الظاهر، و عن الصدوق انه روى عن أبي يحيى عمن حدثه قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام الجنب يتمضمض؟ قال:

إنما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن، قال و روى في حديث آخر ان الصادق عليه السّلام قال: في غسل الجنابة ان شئت تتمضمض و تستنشق فافعل، و ليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، هذا و ان كان التعليل في بعض الأخبار المذكورة النافية من قوله: إنما يجنب الظاهر مما

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 329

و لا يجب غسل الشعر (1) مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزى غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من

______________________________

ينبغي رد علمه إلى قائله سلام اللّٰه عليهم، و مما يدل عليه أيضا ان جميع البواطن مما لا يدخل غسلها تحت قدرة المكلف و

بعض ما يدخل تحت قدرته مثل باطن العين و الأنف يحتاج الى دليل خاص و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و لا يجب غسل الشعر. إلخ)

قال في الحدائق: السادس المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) تصريحا في مواضع و تلويحا في اخرى: انه لا يجب غسل شعر الجسد كائنا ما كان خفيفا كان أو كثيفا، نعم يجب تخليله لإيصال الماء الى ما تحته، و ظاهر المعتبر و الذكرى الإجماع على الحكم المذكور و ربما ظهر من عبارة المقنعة الخلاف في ذلك حيث قال:

و إذا كان الشعر مشدودا حلته، إلا ان الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب حملها على ما إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بعد حله، و اما مع الوصول فلا يجب ذلك، و استدل بعض الأصحاب على ذلك بأصالة العدم مما لم يرد الأمر بالتكليف به، إذ قصارى ما تدل عليه الأخبار الأمر بغسل الجسد و الشعر لا يسمى جسدا، و صحيحة الحلبي عن رجل عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبيه عن على قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

و للنظر في ذلك مجال أما (أولا) فلمنع خروجه من الجسد و لو مجازا، كيف و هم قد حكموا بوجوب غسله في يدي الوضوء كما تقدم، معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض، و اخرى بأنه من توابع اليد، و حينئذ فإذا كان داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين و اليد داخلة في الجسد كان داخلا في الجسد البتة، و لو سلم خروجه عن الجسد فلا يخرج عن الدخول في الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر المعبر بها في جملة من الأخبار.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 330

البدن

مع البشرة، و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة، ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، و ان كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها

______________________________

و اما (ثانيا) فلأنه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل لإمكان الزيادة في الماء حتى يروى كما في حسنة الكاهلي عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام في المرأة التي في رأسها مشطة حيث قال عليه السّلام: فإذا أصابها الغسل بقذر، مرها ان تروى رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها. الحديث.

و اما (ثالثا) فلما روى في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السّلام انه قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار، و التأويل بالحمل على ان المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد، لكونه مجازا شائعا كما ذكروا و ان احتمل، إلا انه خلاف الأصل فلا يصار اليه إلا بدليل، إذ وجوب غسل الجسد كملا في الغسل و عدم صحته إلا بذلك مما تكفلت به الاخبار المستفيضة، و يزيد ذلك بيانا و تأكيدا، ما روى عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم مرسلا من قوله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة، و ما ورد في حسنة جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عما تصنع النساء في الشعر و القرون؟ فقال:

لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل، و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: حدثتني سلمى خادمة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم قالت: كان أشعار نساء النبي صلّى اللّٰه عليه و

آله و سلم قرون رءوسهن مقدم رءوسهن فكان يكفيهن من الماء شي ء قليل، فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، و من ثم قوى بعض مشايخنا المحققين من متأخر المتأخرين وجوب غسله قائلًا بعد الطعن في أدلة المشهور: انه ان ثبت إجماع

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 331

في الكافي من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل، و نحوه آخر، و في ثالث المروي في الكافي و التهذيب: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 332

الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر

______________________________

سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر، و الأحوط بل الأقوى تقديم الجانب الأيمن من أصل العنق الى تمام البدن و على الأيسر أيضا كما هو المشهور، و لنقل الشيخ و السيد و ابن زهرة و الحلي و الفاضلين في الخلاف و الانتصار و الغنية و السرائر و التذكرة و المعتبر و المنتهى على وجوبه الإجماع، و عن نهاية الأحكام و الذكرى و الروض الإجماع المركب عليه، و ان كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما و ان لم يوجبه الصدوقان و الإسكافي لعدم دليل عليه، و فيه مع عدم معلومية النسبة الى من ذكر ان الدليل على ذلك مضافا الى الإجماعات المتقدمة و أصالة بقاء الجنابة و وجوب حصول البراءة اليقينية، الأخبار الدالة على وجوب هذا الترتيب في غسل الميت، منضما إلى المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال:

غسل الميت مثل غسل الجنب، و المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام ان رجلا سأل الباقر عليه السّلام عن الميت لم يغسّل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة و نحوه

اخبار آخر، و في الحسن الزراري المروي في الكافي و التهذيب، قلت له كيف يغتسل الجنب؟

فقال: ان لم يكن أصاب كفه شي ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، و في الموثق الزراري الباقرى المروي في التهذيب: عن غسل الجنابة قال: أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن،

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 333

و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة (1) ثانيا مع الأيمن، و النصف الأيسر مع الأيسر، و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر، و الاولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي (2) فلو عكس

______________________________

و في الفقه الرضوي: إذا أردت الغسل من الجنابة نصب على رأسك ثلاث أكف و على جانبك الأيمن مثل ذلك و على جانبك الأيسر مثل ذلك، فان المفهوم من الواو في المحاورات في أمثال هذه المقامات الترتيب، و ان لم نقل انها حقيقة فيه لغة.

قوله قده: (و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة. إلخ)

وجهه توقف جماعة من الفقهاء في دخولها في الرأس و ان كان دخولها فيه هو مشهور العلماء، و هو الذي يقتضيه ظاهر الحسن الزراري المتقدم الذكر:

ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين الحديث.

قوله قده: (و الترتيب المذكور شرط واقعي. إلخ)

اما بين الرأس و الجانبين فهو الذي يقتضيه ما تقدم من نقل الإجماع عليه عن الخلاف و الانتصار

و التذكرة و الغنية و غيرها، و الصحيح المتقدم الصادقي: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل و نحوه آخر، و في ثالث سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

و أما بين الجانبين فهو الذي تقتضيه الإجماعات المتقدمة الذكر لنقل

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 334

و لو جهلا أو سهوا بطل و لا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى (1)

______________________________

الشيخ و السيد و ابن زهرة و الحلي و الفاضلين على وجوبه الإجماع، و عن نهاية الأحكام و الذكرى و الروض الإجماع المركب عليه، و ان كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما، و ما تقدم من أصالة بقاء الجنابة و وجوب حصول البراءة اليقينية: الأخبار الدالة على وجوب هذا الترتيب في غسل الميت، منضما إلى المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب الى غيره من نحوه، و يدل عليه أيضا الحسن الزراري المتقدم الذكر المروي في الكافي و التهذيب قلت له كيف يغتسل الجنب، فقال: ان لم يكن أصاب كفه شي ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه و كذلك ما تقدم من الموثق الزراري الباقرى المروي في التهذيب:

عن غسل الجنابة، و ما تقدم من الفقه الرضوي فراجع.

و

اما ان ذلك شرط واقعي فلو عكس و لو جهلا أو نسيانا بطل فهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة، و كونه شرط ذكري يحتاج الى دليل و اللّٰه العالم.

قوله قده: (و لا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى.

إلخ)

كما هو ظاهر إطلاق جملة من عبارات فقهائنا (رضوان اللّٰه عليهم) و ادعى عليه الشهرة، بل ادعى عليه الإجماع، و قد تمسك له جملة من المتأخرين بالإطلاقات مثل قول الرضا عليه السّلام في رواية أحمد بن محمد بن ابى نصر: ثم أفض على رأسك و سائر جسدك، و ما رواه في التهذيب عن زرارة قال سألت

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 335

و لا الموالاة (1) العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه، و الأيسر في آخره صح.

______________________________

أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن، و استدل آخرون بالأصل، و معلوم انه لا وجه له مع الإطلاقات المذكورة، فعلى هذا يجوز أن يبتدئ بغسل الرأس من أصل العنق فينتهي إلى قمة الرأس، و ان يبتدئ من طرفه الأيمن أو الأيسر أو غير ذلك من الجهات، و يجوز أن يغسل متفرقا و ان يبتدئ بغسل الأيمن من رجله الى المنكب، و من المنكب إلى الأسفل، و من شي ء مما بين العضوين فينتهي الى أحد الطرفين المذكورين، و كذلك في الطرف الأيسر.

نعم يشكل الأخذ بالإطلاقات المذكورة مع ما تضمنه حسنة زرارة:

ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين، و قوله

في صحيحة زرارة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، حيث اعتبر المنكبين في الأولى و هما أعلى الجانبين و جعل القرن في الثانية مدخول (من) التي هي لابتداء الغاية و القدمين مدخول (إلى) التي هي لانتهاء الغاية فالأحوط البدأة بالأعلى في كل عضو و الأعلى فالأعلى حتى ينتهى الغسل.

قوله قده: (و لا الموالاة. إلخ)

للأصل و الإجماع و النصوص، قال في الحدائق: الظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب الموالاة بشي ء من التفسيرين المتقدمين في الوضوء، و يدل عليه ما تقدم عليه في صحيحة محمد ابن مسلم الواردة في قضية أم إسماعيل، و حسنة إبراهيم اليماني عن الصادق عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام لم ير بأسا بأن يغسل الرجل رأسه غدوة و يغسل سائر

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 336

و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد (1) و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فان كان في الأيسر كفاه ذلك و ان كان في الرأس أو في الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.

الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا و لم يفسروها بشي ء من المعنيين المتقدمين، و لم يرد على ذلك نص في المقام، انتهى كلامه رفع مقامه.

قوله قده: (و كذا لا يجب الموالاة في اجزاء عضو واحد. إلخ)

و ذلك للإطلاقات المتقدمة الذكر.

قوله قده: (و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات. إلخ)

و ذلك قضاءا لحق العلم الإجمالي.

قوله قده: (الثانية: الارتماس. إلخ)

يسقط الترتيب مطلقا حتى بين الرأس و البدن بارتماسة واحدة عرفية، بحيث يشمل جميع البدن بالانغماس فيه إجماعا، بل قيل نفى الخلاف فيه، و للصحيحين المرويين في التهذيب عن زرارة عن الصادق عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ- الى أن قال- و لو

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 337

و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء (1)، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فتوى الغسل و حرك بدنه كفى على الأقوى، و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة و لا يكفى غسل ذلك الجزء فقط، و يجب تحليل

______________________________

أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده، و عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله، و نحوه الصادقي المروي في الكافي:

الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم، و الخبر: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله، و المرجع في المذكورة إلى العرف، لأنه هو المحكّم فيما لم يرد من الشارع بيانه فلا ينافيها توقف إيصال الماء على تحليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه من تحريك الخاتم، لأن كثيرا من الناس لا يخلون من كثافة الشعر و العكنة في البطن و أمثالهما مما يتوقف إيصال الماء الى ظاهر جميع البدن على تخليل، لعدم منافاة ذلك التخليل صدق الارتماس عرفا، و لأن الأخبار يجب حملها على الأفراد الغالبة الشائعة دون النادرة.

قوله قده: (و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء. إلخ)

لا يخفى ان القدر المتيقن إرادته من الأخبار بحيث لا يعتريه شبهة إنما هو كفاية احداث الارتماس بان كان خارج الماء فأحدث هذا الفعل التدريجي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 338

الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره (1) من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة، نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي ان شاء اللّه (2).

______________________________

الحصول، و كذا خص بعضهم كفايته بمثل الفرض، لا إذا نوى الغسل و هو في الماء و لو في الجملة.

قوله قده: (بين غسل الجنابة و غيره. إلخ)

لا يخفى ان إجزاء الارتماس عن الترتيب إنما ورد في الجنابة فقط، و الأصحاب لم يفرقوا بينها و بين غيرها و حكوا الإجماع على ذلك، و يعضده الباقرى: غسل الميت مثل غسل الجنابة، و

الصادقي: غسل الجنابة و الحيض واحد.

قوله قده: (نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي ان شاء اللّه. اه)

اما عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة لا قبله و لا بعده فللإجماع فتوى و نصا، و اما كفاية بقية الأغسال واجبة أو مستحبة عن الوضوء أو عدم كفايتها فقولان معروفان، و الأكثرون و منهم الصدوقان و الشيخان و ابنا زهرة و إدريس و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم على عدم كفايتها لعموم قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ) الشامل للمغتسل و غيره، و للمرسل الصحيح بناءا على كون مراسيل ابن ابى عمير من قسم الصحيح المروي في الكافي عن ابن أبى عمير عن رجل عن الصادق عليه السّلام قال: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة، و فيه ان الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما يأتي، و الرواية بقصور سندها لعدم ثبوت كون مراسيله في قوة المسانيد كما صرح به المحقق و الشهيد الثاني، مع انه غير صريح في المطلوب كما اعترف به المحقق و العلامة في بحث وضوء

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 339

..........

______________________________

الميت قائلين: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه و غيره يجوز، و لا يلزم من الجواز الوجوب، و تدفعه الصحاح و غيرها من المستفيضة، منها: الصحيح المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: الغسل يجزى عن الوضوء، و أى وضوء أطهر من الغسل!؟ و منها: الموثق المروي في التهذيب عن عمار عن الصادق عليه السّلام عن الرجل إذا

اغتسل عن جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد فقد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل، و في آخر: أى وضوء أطهر من الغسل!؟ و في آخر: أى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ!؟ و عن أبى الحسن الثالث: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره، و في المرسل: ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة، و في آخر: الوضوء بعد الغسل بدعة، و في الباقرى: الوضوء بعد الغسل بدعة، و ما اخترناه مذهب السيد و الإسكافي و جملة ممن تأخر و قوّاه المقدس الأردبيلي و صاحب المدارك، و العمل على المشهور لكونه أحوط، مع ان المرسل المتقدم أوفق بالشهرة مع اعتباره في نفسه، لدعوى جماعة الإجماع على العمل بمراسيله، و ادعاء الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و يعضده ما في الفقه الرضوي: ليس في غسل الجنابة وضوء، و الوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة، و لا تجزى سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزى سنة عن فرض، و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما، و إذا اغتسلت لغير

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 340

العروة الوثقى، ج 2، ص: 341

عليه هو اشتراط طهارة الماء المغسول به، و إذا كان قليلا كما هو المفروض نجس بمجرد ملاقاته للعضو النجس بالنجاسة الخبثية فلا يقوى على رفع النجاسة الحدثية و اللّه العالم.

قوله قده: (و ان كان أحوط. اه)

خروجا عن خلاف من أوجبه كما هو ظاهر القواعد و جملة من الأصحاب على ما حكاه عنهم في الحدائق، و ذلك لظواهر الأخبار الواردة في كيفية الغسل مثل ما رواه في الوسائل في أبواب الجنابة باب (33) عن يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه الى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله، ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه، و في الكتاب المذكور عن ابن أبى نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول ان قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه، و في الكتاب المذكور عن أبى بكر الحضرمي عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 343

المفهوم المبين لاتجه القول بوجوب الاحتياط، لكن فيه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 344

الغسل تحت المطر. إلخ)

لا يخفى انه

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 345

الاغتسال فيه. إلخ)

نعم لا مانع من الاغتسال بكلا نوعيه من الحياض قلّت عن

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 346

الأكبر، فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

______________________________

الكر أو كثرت لإطلاق دليليهما، كما لا إشكال في صيرورة الماء من المستعمل في صورة ما لو كان أقل من الكر فيكون جزئيا من جزئيات مسألة جواز رفع الحدث به ثانيا و عدمه، و فيه قولان معروفان منشأ و هما اختلاف الأخبار و تصادم الأدلة، و قد تقدم في باب الوضوء ان الأقوى كما هو المشهور جوازه.

و اما عدم صيرورته من المستعمل فيما لو كان كرا أو أكثر من الكر، فقد ادعى في (مصباح الفقيه): عليه السيرة المستمرة عند المتشرعة المعلوم تحققها من صدر الشريعة، بل حكى عن غير واحد نقل الإجماع عليه، قال و يدل عليه أيضا غير واحد من الأخبار، منها صحيحة صفوان قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها قال: و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساق و الى الركبة فقال: توضأ منه. انتهى. و في دلالة الرواية على المدعى إشكال فإن غاية ما تدل عليه هو جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الحدث فتكون من

أدلة المجوزين، و اما دلالتها على ان الماء لو كان كرا أو أكثر من كر فلا يكون من المستعمل فلا دلالة فيها على ذلك، فعليه لقائل أن يمنع ان الماء إذا بلغ كرا لا يكون من المستعمل، نعم يتم ذلك في مثل الأنهر و السواقي الواسعة، بل المحقون إذا بلغ أكرارا كثيرة

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 347

و الفساد مبني على ما هو التحقيق من كفاية

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 348

فغسله صحيح، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح.

ما الفرق بين الفرع المذكور و بين ما لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته؟ فإنهما يستقيان من ضرع واحد و اللّٰه العالم.

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 349

المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب (1) ثم خرج بقصد الغسل صح

إحليله بعد ما اغتسل شي ء قال: يغتسل و يعيد الصلاة إلا ان يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله، و الباقرى: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

قال قده (و الاستبراء) و هو الاجتهاد في إزالة بقايا المني المتخلفة في المحل كما في الوضوء، و استحباب الاستبراء بالبول أو المسحات التسع المنزل هو المشهور، و أوجبهما جماعة كما عن المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و المراسم و الكامل و الوسيلة و الغنية و الإصباح و غيرها لوجوب الإعادة بدون الاستبراء في الأخبار و بالأمر في بعضها، و أجيب: بأن الأول لا يدل على الوجوب، و الثاني ظاهره الاستحباب، و الأصل و إطلاق (و ان كنتم جنبا فاطهروا) و خلو أكثر أو أمر الغسل الواردة في مقام البيان عنه تقتضي الاستحباب، و الظاهر ان أحدهما مغن عن الآخر كما عن الشيخ و ابني حمزة و زهرة، و عن الاقتصاد و المصباح و مختصره و المهذب و الإشارة الاقتصار

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 353

..........

______________________________