مجمع المسائل - جلد دوم

مشخصات كتاب

سرشناسه : گلپايگاني، محمدرضا، 1372 - 1277

عنوان و نام پديدآور : مجمع المسائل/ مطابق با فتاواي محمدرضا گلپايگاني؛ با تعليقات حسين ايوقي

مشخصات نشر : [قم]: دفتر آيه الله حاج شيخ حسين ايوقي، 1417ق. = - 1375.

شابك : بها:7000ريال(ج.1) ؛ بها:7000ريال(ج.1)

يادداشت : چاپ قبلي: دار القرآن الكريم، 1362

يادداشت : چاپ اول (ج. 3)؛ 1379؛ 9000 ريال

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : ايوقي، حسين، تعليقه نويس

رده بندي كنگره : BP183/9/گ 8م 3 1375

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : م 75-7312

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرّحيم

الحمد للّه و الصلاة و السلام علي رسول اللّه و علي آله آل اللّه و اللعن علي اعدائهم اعداء اللّه من الآن إلي يوم لقاء اللّه.

يكي از اصول مسلمه و عقلائي، اصل مهم مراجعه به متخصص است هر كس بخواهد در رشته اي از علوم و فنون و صنايع وارد شود و آگاهي بيابد ناچار بايد به شخص مطلع و آگاه و عالم به آن رشته مراجعه نموده و متواضعانه از او كسب علم و اطلاع كند.

رشته معارف الهي و امور ديني نيز مشمول اين اصل خردمندانه بوده و از اين قانون كلي مستثني نيست. بلكه در اثر خصوصيت ظرافت آن كه جنبه انتساب به ذات اقدس خداي تعالي دارد و نوع سخن از جهان غيب و عالم ما وراء طبيعت است قهرا بايد محتاطانه در آن مسير قدم برداشت و جز با اخذ و اقتباس از يك منبع مطمئن و مأخذ صحيح و استواري نبايد به چيز دل بست و به تكليفي گردن نهاد.

قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد فَسئَلُوا أَهل َ الذِّكرِ إِن كُنتُم

صفحه : 4

لا تَعلَمُون َ از اهل ذكر و آنان كه

مطالب را به ياد دارند بپرسيد اگر خود نمي دانيد پرستش نكردن و اعتماد به افكار و انديشه هاي خام و تكيه بر استحسانات و فهم ناقص خويشتن نمودن در احكام الهي بزرگترين لغزشگاه و خطرناكترين پرتگاه است كه آدمي را سرنگون دوزخ مي سازد.

محدث بزرگ شيعه شيخ كليني قدس سره نقل فرموده كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام به حمران بن اعين در رابطه با مطلبي كه از آن بزرگوار پرسش كرده بود فرمودند: (انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون) همانا مردم هلاك مي شوند زيرا پرسش نمي كنند، طبق اين كلام ارزشمند، عامل اصلي و مهمي كه انسان را به هلاكت مي اندازد و او را بي چاره مي كند و عذاب اليم الهي را براي او حتمي مي سازد سؤال نكردن و پرسش ننمودن است.

و در روايت ديگري نقل فرموده كه بعض اصحاب مي گويد از امام صادق عليه السّلام راجع به شخصي كه دچار آبله شده بود و مبتلا به جنابت گرديد و ديگران او را غسل دادند و آن بيمار در اثر آن، در گذشت پرسش كردم حضرت فرمود:

(قتلوه الا سألوا فان دواء العي السؤال) يعني او را كشتند چرا پرسش نكردند چه آن كه داروي جهل و ناتواني از درك مطالب و تشخيص وظيفه، پرسش نمودن است.

به فرموده امام صادق عليه السّلام وظيفه چنين بيماري غسل نبوده بلكه مي بايست خود تيمم كرده باشد پس آن كسي كه فتوي به غسل دادن او داده و يا عهده دار غسل دادن او شده كمك به قتل او نموده و خلاصه با يك عمل جاهلانه و يك خودسري در احكام دين، آن بيمار را به دست مرگ سپرده و او را

كشته است.

صفحه : 5

نيز نقل فرموده كه آن بزرگوار فرمودند: «اف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه» اف بر مردي كه در هر جمعه اي خويشتن را براي امر دينش يكسره فارغ و آماده ننمايد تا از امر ديني خود مواظبت نموده و راجع به دين خود تحقيق و سؤال بنمايد.

اكنون نوبت بدين مطلب مي رسد كه در ابعاد مختلفه امور ديني از چه كسي بايد سؤال كرد و به تعبير ديگر، اهل ذكر كه قرآن كريم، انسانها را به آنان حواله داده چه كساني اند؟

واضح و روشن است كه مصداق اصل و فرد بارز و نمونه شاخص اهل ذكر ائمه طاهرين و جانشينان دوازده گانه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله مي باشند و روايات متعدده در اين موضوع در اصول كافي و نيز در تفسير عياشي و در تفسير مجمع البيان قسمت پنجم و ششم نقل شده مثلا در مجمع البيان نقل فرموده كه امام باقر عليه السّلام فرمود: «نحن اهل الذكر» ماييم اهل ذكر. و در زيارت جامعه كه از معتبرترين زيارات است نيز تصريح بدين مطلب شده.

اكنون امت مسلمان و كساني كه پاي بند به اصول و ضوابط اسلامي هستند بحكم قاطع آيه قرآن بايد همواره متعهد باشند كه آن چه به نحوي از انحاء مربوط به جنبه هاي ديني آنان مي شود در ابعاد مختلف از معارف و اصول عقائد و اخلاق و آداب و مسائل فرعي را از اين كانون صد در صد مطمئن بپرسند.

افتخار شيعه، در ادوار مختلف و اعصار گوناگون، همواره روي همين موضوع است كه دين خود و مسائل حلال و حرام

خود را از ائمه اهل بيت، اخذ كرده و مي كنند و چنان تعهدي بر اين مطلب و مبني داشته اند كه حتي در بحراني ترين شرائط و دشوارترين موقعيتها و در اعصار خفقان و اختناق مانند دوران سياه بني اميه

صفحه : 6

و بني عباس نيز تا مطالب و مشكلات خود را با ائمه در ميان نمي گذاشتند اطمينان پيدا نمي كردند و به هر قيمتي هر چند سنگين و دشوار بود خود را به امام معصوم زمان خود مي رسانيدند و مسائل خود را از آنان پرسش مي نمودند.

فقيه طايفه مرحوم شيخ نجم الدين معروف به محقق قدس سره متوفاي 676 قمري مي فرمايد: حدود چهار هزار نفر از امام صادق عليه السّلام نقل روايت مي كردند و در پرتو تعاليم و مكتب آن بزرگوار، گروه بسياري از فقهاء بسان زرارة بن اعين و دو برادرش بكير و حمران و نيز جميل بن دراج و ديگران از اعيان فضلاء پرورش يافتند و از جوابهائي كه آن حضرت به سؤالات دادند چهار صد كتاب نوشته شد كه آنها را اصول ناميده اند.

علامه مجلسي قدس سره از خرائج راوندي نقل فرموده كه هارون بن خارجه مي گويد: مردي از شيعه زنش را با لفظ واحد، سه طلاقه كرد بعد از اصحاب- شيعه- راجع به اين طلاق پرسش كرد آنان گفتند: اين طلاق صحيح نيست و هيچ گونه اثري ندارد ولي وقتي كه مطلب را با هم سرش در ميان گذاشت او گفت من قانع و راضي نمي شوم مگر اين كه از حضرت صادق عليه السّلام پرسش كني اتفاقا حضرت صادق عليه السّلام در آن زمان از طرف ابو العباس سفاح تبعيد بودند و دوران تبعيد خود را

در حيره مي گذرانيدند آن مرد مي گويد من به ناچار به حيره رفتم و ليكن هيچ گونه امكان ملاقات آن حضرت و سؤال مسأله اي از ايشان نبود زيرا سفاح بكلي ملاقات آن حضرت را ممنوع كرده بود در انديشه و در پي راهي بودم كه با آن حضرت ملاقات كنم ناگهان يك مرد بياباني را ديدم كه جبه پشمينه اي پوشيده و خيار مي فروخت به او گفتم: همه خيارهايت را به چقدر مي فروشي؟

پاسخ داد: به يك درهم. من يك درهم به او دادم و بعد به او گفتم: جبه ات را هم به من بده.

صفحه : 7

خلاصه جبه اش را هم گرفتم و پوشيدم- بكلي تغيير شكل دادم تا تصور كنند من به راستي يك مرد بياباني خيار فروش بي خبر از همه جايم- و بسان خيار فروشان جار كشيدن را آغاز كردم و به همين صورت آمدم تا نزديك بازداشتگاه حضرت صادق عليه السّلام شدم كه ناگهان شخصي از ناحيه اي صدا زد: اي صاحب خيار. من بدانسو رفتم تا به حضور حضرت صادق رسيدم چون شرفياب شدم حضرت فرمودند:

چه خوب حيله اي بكار بردي و چاره اي انديشيدي؟ گفتم: من مبتلا شده ام زنم را يك بارگي سه طلاق گفتم بعد كه از اصحاب پرسش كردم پاسخ دادند كه هيچ اثري نداشته و باطل بوده ولي هم سرم مي گويد: تا از امام صادق عليه السّلام نپرسي من راضي و قانع نخواهم شد. حضرت فرمود: (ارجع إلي أهلك فليس عليك شي ء) به نزد هم سرت برو كه هيچ چيزي بر تو نيست- آن طلاق بكلي باطل است- نيز ابو بصير مي گويد: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم كه ام خالد عبدية وارد بر

آن بزرگوار شد و عرض كرد: جانم فدايت به نوعي بيماري در شكم مبتلا شده ام و اطباء عراق شراب را با سويق براي معالجه كسالت و بيماريم تجويز كرده اند ولي من مي دانستم كه شما از آن بدتان مي آيد لذا اقدام به خوردن آن نكردم و دوست مي داشتم كه از شما راجع به آن بپرسم:

امام فرمود: چه چيز تو را از آشاميدن آن باز داشت؟ عرض كرد: آخر من قلاده دين و اطاعت تو را به گردن انداخته ام و مي خواهم كه هنگام ملاقات با خدا بگويم: جعفر بن محمّد به من امر فرمود و نهي كرد حضرت صادق- توجهي به ابو بصير كرد و- فرمود: اي ابو محمّد آيا گفته هاي اين زن و مسائل او را نمي شنوي؟

- و سپس به آن زن فرمود:- نه به خدا قسم اذن نمي دهم به تو حتي در قطره اي از آن و نچش قطره اي از آن را چه آن كه پشيمان مي شوي آن گاه كه نفس تو بدينجا- اشاره اي به گلوي خود فرمود- برسد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود و آن گاه فرمود:

صفحه : 8

فهميدي؟ عرض كرد: آري با ذكر مطالب فوق، روشن شد كه در زمان ظهور امامان، حتي المقدور بايد مراجعه به خود آنان عليهم السّلام كرد و در زمان غيبت چنانكه كسي موفق شد كه با تحصيل علوم ديني و تحمل مشقات و زحمات، به مقام رفيع اجتهاد و مرتبه والاي فقاهت برسد مطالب و مسائل خود را از آثار باقي مانده از اهل ذكر مي گيرد و گر نه موظف است كه احكام و مسائل خود را از مجتهدين عادل و فقهاء با تقوائي كه از

قيود هوا پرستي و جاه طلبي و خود محوري آزاد شده و هوي و هوس خويشتن را مهار كرده از بندگي نفس رها گرديده و به عبوديت ذات لا يزال خداي تعالي سر افراز باشند و جز رضاي او را نخواهند اخذ و اقتباس كنند چه آن كه فقهائي كه متصف به اين خصوصيات و مزايا باشند خود نمونه اي از اهل ذكرند و در حقيقت رجوع به آنان كه علوم خود را از اهل بيت گرفته اند رجوع به اهل ذكر واقعي و ائمه طاهرين است منتهي با واسطه و غير مستقيم.

كتاب حاضر، بر پايه همين اساس مقدس و الهي تأليف شده و خود منتخبي از سؤالاتي است كه مسلماناني متعهد به دين از داخل و خارج كشور در امتداد ده ها سال در موضوعات گوناگون ديني از محضر مبارك مرجع بزرگ سيد الفقهاء و المجتهدين آية اللّه العظمي آقاي حاج سيد محمّد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله العالي استفتاء كرده و آن استوانه بر افراشته فقاهت، پاسخ داده اند.

قسمت اول اين رشته مسائل در سه سال پيش به طبع رسيد و مورد توجه و استقبال و استفاده و انتفاع فضلاء حوزه و مقلدين قرار گرفت و تكرار چاپ شد قسمت دوم آن كه ويژه احكام حج بود دو سال قبل در يك جلد مستقل به چاپ رسيد و اينك اين بخش سوم است كه مجموعه اي مشتمل بر احكام معاملات

صفحه : 9

و معاوضات و نكاح و طلاق و غيره مي باشد و الحق كه مسائلي عام البلوي و مورد نياز است كه تحت اختيار شما قرار مي گيرد.

در اين مجموعه به يك نكته بايد توجه داشت و آن اين

كه در بسياري سؤالات چيزهائي ذكر شده كه دخالت در حكم مسأله ندارد و طبعا بنظر خواننده چنين مي رسد كه خوب بود آن قسمت از سؤال حذف شود لكن چون تو هم دخالت در حكم براي بسياري از مردم پيش مي آيد مخصوصا حذف نشده تا اين وهم بر طرف گردد اين مجموعه نيز مانند دو مجموعه پيشين وسيله دو نفر عالم دانشمند از مدرسين مهذب و با تقواي حوزه علميه قم حضرت حجة الاسلام جناب آقاي ثابتي همداني و حضرت حجة الاسلام جناب آقاي نيري همداني دامت بركاتهما از دفاتر اوليه و صورت اصلي استفتاءات انتخاب و استخراج شده و تنظيم گرديده و هر يك در جاي مناسب و تحت عنوان خاص فقهي قرار گرفته و اينك در دسترس شما واقع شده است.

26 شوال 1403 علي كريمي جهرمي

صفحه : 11

مسائل بيع

كسبهاي حرام

(بيع معاطات)

- وقتي كه به حواشي بعضي كتب فقهيه براي فهم قاعده اشياء مثلي و قيمي مراجعه و بررسي نمودم متحير شدم بفرماييد ملاك مثلي و قيمي چيست.

ج

- مشهور در بيان مثلي فرموده اند چيزهائي كه اجزاء آن متقارب در قيمت و خواص باشد مثلي مي باشد و اگر چنين نبود قيمي است البته در چيزهائي كه مثل حبوبات است و با تعريف مشهور تطبيق مي كند واجب است مطابق فتواي مشهور عمل شود و اما مثل پتو، چراغ، ماشين و منسوجات كارخانجات كه بنظر عرف مثلي است ولي تعريف مشهور با آن تطبيق نمي كند رعايت احتياط لازم است بدين ترتيب كه اگر ضامن در اشياء فوق الذكر و امثال آن در مقام ابراء ذمه خود از همين اجناس پرداخت كند مالك قبول نمايد و مطالبه قيمت ننمايد و اگر مالك مطالبه مثلي بنظر عرف را نمود ضامن همان مثلي بنظر عرف را بپردازد تا يقين

صفحه : 19

به برائت ذمه برايش حاصل شود و اگر طرفين راضي به قيمت شوند اشكالي ندارد.

(احكام خريد و فروش)

رضايت عمرو شرط صحت معامله نيست و لكن اگر بعنوان حواله

صفحه : 21

باشد احتياطا به رضايت عمرو هم باشد و در قسم دوم ايضا به همين نحو كه گفته شد معامله صحيح است و لكن قبل از مدت حق مطالبه ندارند مثلا زيد يك صد تومان از عمرو طلب داشت كه مدت آن يك ماه بعد است و همين زيد مديون ببكر بود به يك صد تومان كه مدت آن بيست روز بعد است و زيد طلب خود را از عمرو ببكر داد به ازاء طلب و بكر هم راضي شد كه ده روز در طلبش تأخير بيفتد قبل از تمام يك ماه بكر حق مطالبه از عمرو ندارد.

س

- زنهايي كه بدون اجازه شوهر جهت جهيزيه دختر يا براي لوازم خانه خود از دكاكين جنس مي خرند و مي گويند به شوهر ما نگوييد و در عوض اجناس خريداري شده گندم يا آرد يا پول مي دهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنين بدون اجازه شوهر جنس مي خرند ولي از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است

ج

- در فرض مسأله اگر كاسب علم يا اطمينان پيدا كند كه گندم يا پول مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف مي كند معامله فضولي است و تا صاحب مال اجازه نكند صحيح نيست ولي اگر مال خود زن باشد معامله صحيح است.

و اگر احتمال عقلائي هم بدهد كه مال خود زن باشد نيز صحيح است

س

- بنده چند رأس گوسفند از قبيل بز و ميش كه سرمايه آنها از خودم مي باشد خريداري كرده ام و با رضايت طرفين به شخصي مثلا حسين نام مي دهم مشروط بر اين كه منافع گوسفندان ناز قبيل كره و بره و پشم و موي آنها را آقاي حسين براي خود مصرف كند و فقط سالانه مقدار يك كيلو و نيم روغن بابت هر رأس گوسفند به من بدهد و متذكر مي شويم كه گوسفندان تا هر چند سالي كه پهلوي حسين باشد مرگ و مير آنها به عهده حسين باشد و هر تاريخي كه بخواهيم اين معامله را بهم بزنيم بايستي گوسفندان را بهمان سن و سال كه تحويل گرفته به صاحبش پس بدهد اگر گوسفندان مردند هم حسين با همان سن و سال پس بدهد و اين معامله را در اصطلاح محلي ما (دنداني) مي گويند و اين رسم از قديم بوده و فعلا هم هست آيا اين معامله

صفحه : 22

- كسي ملك يا غير ملك را خريداري نموده و از قيمت كلي مقداري پرداخت و بقيه را دست گردان و به ذمه مي گيرد و بعد از پولي كه تقريبا بي اشكال نيست پرداخت مي نمايد آيا بري ء الذمه مي شود يا نه.

ج

- اگر پول حرام بدهد بري ء الذمه نمي شود ولي معامله صحيح است و مشتبه اگر جايز التصرف باشد و لو بظاهر شرع اشكال ندارد.

س

- شخصي فرش و يا اجناس را بعنوان نسيه مي گرفته و بعد پول دزدي بابت

صفحه : 29

آن فرش مي داده اگر صاحب فرش بداند كه پول دزدي است چه حكمي دارد و آن فرش را خريداري مالك مي شود يا نه.

ج

- در فرض مرقوم چه فروشنده بداند كه پول مال سرقت است يا نداند ذمه خريدار از عوض بري ء نمي شود ولي نظر به اين كه معامله كلي و در ذمه بوده است فرش يا جنس ملك خريدار شده و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

(خريد و فروش اطفال)

(حكم بيع مجهول)

س

- اگر انسان از دكان نانوايي نان دانه اي مي خرد بدون اين كه بكشد اين معامله شرعيه دارد يا نه؟

ج

- با فرض آن كه متعارف باشد و تفاوت زياد در بين قرصهاي نان نباشد اشكال ندارد.

صفحه : 30

س

شخصي تا مدت يك سال تمام سوخت زير دست و پاي گوسفندي را از شخص ديگر خريداري مي كند بمبلغ چهار صد تومان و نقدا پرداخت كرده ولي شخص فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را بيشتر نداده و كليه گوسفندها را فروخته در اين صورت نسبت به آن شش ماه ديگر كه پرداخت نكرده تكليف چيست.

ج

- در فرض مسأله چنين معامله اي كه سوخت يك سال را قبل از بودن سوخت بخرند صورت شرع ندارد خريدار هر مقدار سوخت برده قيمت آن را بايد بدهد و ديگر حقي به فروشنده ندارد.

س

- شخصي از گله گوسفند خود ده رأس را فروخته هر يكي دويست تومان ولي جدا كردن آنها را به عهده مشتري گذاشته كه هر كدام چاق تر است انتخاب نمايد در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟

ج

- با فرض تفاوت گوسفندان معامله مذكوره غرر و باطل است.

(خريد و فروش زمين موات)

س

- نظر مباركتان را راجع بخريد و فروش زمين موات و غير موات تعيين فرمائيد ضمنا يادآور مي شود اگر كسي زمين بزرگي را همان طوري كه معمول است خيابان بندي و درخت كاري نموده و آن را به قطعات كوچك تفكيك كند در صورتي كه هيچ گونه فعاليتي در خود قطعه هاي كوچك نشده باشد فروش آن جايز است يا خير.

ج

- موات بالاصل كه حريم عام نباشد مال امام عليه السّلام است و قبل از احياء كسي حق فروش ندارد جز حاكم شرع جامع الشرائط لكن در زمان غيبت هر كسي حق احياء آن را دارد و به احياي مالك مي شود چه مسلم باشد و چه كافر و احياء به منظور سكني به بناء دار است كه قابل سكني باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمين است براي كشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما خيابان بندي و درخت كاري

صفحه : 31

معلوم نيست احياء همه قطعات باشد مگر آن كه آب احداث كرده باشد و مهيا كرده باشد زمين را براي زراعت بلي اگر شخص متصدي اين امر قدرت بر احياء جميع اراضي مذكوره داشته باشد اين درخت كاري و خيابان بندي حيازت است و به حيازت انسان اولي بتصرف و تملك مي شود و در اين صورت مي تواند حق حيازت و اولويت خود را بغير واگذار كند و وجهي بگيرد لكن قبل از احياء اصل ملك را نمي تواند بفروشد.

(بيع بشرط)

در ماه هاي اول به اين جانب داده بود بمن بخشيد و پس نگرفت بعدا بمن كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد پس بدهي اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرماييد كه هر گاه كسي چيزي را به كسي بخشيد آيا مي تواند بعد از مدتي مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن روز براي من گشايش فراهم بود بدون معطلي به او مي دادم كما اين كه حاضر نبودم ديناري قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.

ج

- اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشتري اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط داشته باشند و لو براي تخلص از حرام صحيح و بي اشكال است و مال الاجاره ربا نيست و اگر قصد جدي نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغي كه قرض داده شده اگر از اول بشرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولي اگر مسأله را نمي دانسته و بعدا پشيمان شده و بنحو قرض الحسن قرار داده باشد و خود قرض گيرنده مبلغي اضافه به او داده باشد يا مبلغي را كه قبلا به او داده است بخشيده باشد اشكالي ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير

صفحه : 33

ذي رحم اگر عين آن موجود باشد كسي كه بخشيده مي تواند پس بگيرد و اگر موجود نيست حقي ندارد.

(شرط در ضمن عقد)

س

- معمول است در قولنامه ها مي نويسند اگر هر يك از متبايعين تا فلان مدت از آن چه در اين ورقه نوشته شده تخلف كرد و يا معامله را بهم زد مبلغ هزار تومان مثلا دادني باشد آيا اين قرارداد شرعي و التزام به آن واجب است يا خير.

ج

- اگر در ضمن عقد لازمي اين شرط را كرده باشند لازم الوفاء است.

س

- مالك قريه برعايا اعلام كرده است هر كس در ملك من عمارتي بسازد و يا باغي احداث نمايد و از ملك من به قريه ديگر كوچ كند حق فروش اعيان احداث شده را ندارد و رعيت هم باغ و عمارتي احداث كرده تير و درب و پنجره عمارت و مو باغ را مالك داده يا رعيت اينها را از جاي ديگري خريداري نموده و در عمارت و باغ بكار برده است اگر رعيت به قريه ديگري كوچ كند بايد با مالك مصالحه كنند يا رعيت حقي ندارد.

ج

- اگر درب و تير و پنجره و امثال آنها را مالك داده و به رعيت نبخشيده ملك مالك است و رعيت حقي به آن ها ندارد و اما اگر اعيان مذكوره مال خود رعيت بوده مجرد اعلام مذكوره موجب خروج از ملك او نمي شود بلي اگر در ضمن عقد لازم رعيت ملتزم شده كه با كوچ كردن واگذار به مالك نمايد واجب است بر او مطابق شرط عمل نمايد.

س

- قولنامه اي كه در عصر فعلي رايج شده شرعيت دارد يا نه مثلا فعلا جنس را مي فروشد بمبلغ معيني و مشروط بر اين كه تا يك هفته ديگر هر كدام از بايع و مشتري پشيمان شدند مبلغي دادني باشند آيا اگر اين شرط بنحو شرط نتيجه باشد مثلا گفته شود مبلغي كه آقاي مشتري به بايع از بابت قيمت جنس داده است ثلث آن پس داده نشود صحيح است يا نه؟

- در صورتي كه شركت شرطي در ضمن اين معامله نداشته باشد فروش آن جائز است ولي اگر شرط عدم فروش كرده باشد بايد مشتري بشرط عمل كند و در صورت تخلف شرط شركت حق دارد معامله را فسخ كند.

(شرط باطل در ضمن عقد)

- نانوايي است كه از مردم يك خروار گندم مي گيرد و يك خروار نان مي دهد در آخر ده تومان هم بعنوان كمك به خرج مي گيرد اين عمل مشروع است يا نه و به فرض مشروع نبودن راه شرعي جهت اين عمل هست يا خير

ج

- اگر مثلا نيم سير شكر به ضميمه صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده تومان پول بگيرد بي اشكال است.

س

- خريد و فروش چك و سفته هاي بانكي قبل از موعد به مبلغي كمتر با قيد و شرط يا بدون قيد و شرطي جايز است يا خير و نيز عده كثيري از مردم ناچار به وامهاي بانكي مي باشند آيا حيله مشروعه براي فرار از ربا هست يا نه

صفحه : 37

ج

- در صورتي كه امضاء كنندگان چك يا سفته مديون باشند دائن مي تواند دين مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم اگر يك طرف معامله مكيل و موزون نباشد مثل اسكناس فروش بكم و زياد اشكال ندارد بلي قرض دادن بشرط زياده مطلقا ربا و حرام است چه مكيل و موزون باشد چه غير آن

س

- چك غير تضمين شده به منزله سند است و في نفسه ماليت ندارد و در صورت بري ء بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلي اگر فروشنده چك طلبكار باشد مي تواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكي از عوضين اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است.

(معامله سلف)

س

- شخصي كه شغلش خريد و فروش روغن و كره باشد با فروشنده قرار مي گذارد كه مقدار عوائد يك ساله كه مثلا سيصد كيلو روغن باشد بفروشد و فروشنده مي گويد من عوائد گاو خودم را كه روغن باشد بمقدار سيصد كيلو به قرار هر كيلوئي ده تومان كه جمع سه هزار تومان باشد مي فروشم و پول را نقدا از شما مي گيرم و به اضافه مبلغ يك هزار تومان وجه بعنوان كمك هم بمن بدهي كه در خاتمه سال به شما مسترد بدارم طرفين معامله راضي مي شوند و خريدار روغن ماهي يك مرتبه يا بيشتر مي رود به تفاوت وقت روغن مي كشد در منزلش لكن آخر سال كه شد روغن تماما كشيده نمي شود مثلا صد كيلو مي ماند و قيمت روغن زياد يا كمتر مي گردد و يا اين كه محلي را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلي بيشتر از خريدش مي باشد مي تواند تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه كند يا همان قدر كه خريده و پول داده بگيرد.

- اگر مشتري پول را بقصد تمليك به بايع داده و بايع هم بقصد تملك پول را دريافت نموده و نسبت بمقدار وجهي كه مشتري داده است مثمن را مالك مي شود بنحو اشاعه و نسبت به مقداري كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقداري كه صحيح است عنوان سلف را دارد.

(خيار فسخ)

صفحه : 44

ج

- در فرض مسأله خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را الزام كند به گرفتن عوض مگر آن كه بيع بكتاب كلي واقع شده باشد نه بكتاب مشخص.

(مسائل متفرقه خريد و فروش)

س

- اشخاصي هستند كه ادعاي درويش بودن مي كنند در ضمن ائمه ما صلوات اللّه عليهم اجمعين را قائلند آيا معاشرت و داد و ستد با آنها جايز است يا خير.

ج

- در صورتي كه اقرار بما جاء به رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله داشته باشند و بدعت در دين نگذارند داد و ستد با آنها جايز است لكن معاشرت و ترويج غير طريقه اهل بيت عصمت و طهارت موجب خطر است.

س

- خوردن ميوه باغي كه صاحب آن مطلع نيست چه صورت دارد چون از قديم بين ما متعارف است كه مي گويند هر كس در باغي برود و به اندازه خوراك خود از آن باغ ميوه بخورد براي او حلال است.

ج

- كسي كه از راهي به سمت مقصدي مي رود و در بين راه به درخت ميوه يا زراعتي عبور كند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد به آن درخت و زراعت نداشته باشد جايز است از ميوه آن درخت و زراعت به قدري كه سير شود بخورد ولي جايز نيست از آن چيزي ببرد و احتياط اين است كه اقتصار كند بصورت عدم علم به كراهت مالك و اين حكم در صورتي است كه درخت ميوه و زراعت در راه باشد اما اگر در باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از ميوه آن بدون اذن مالك جايز نيست.

س

- اشخاصي كه معامله هاي ربوي انجام داده اند فعلا نادم هستند طريق تطهير اموالشان را بيان فرمائيد.

- در اين فرض مانعي ندارد اگر ملك خودشان باشد نه ملك وارث مسلم

صفحه : 47

(مسائل اجاره)

(اگر مال الاجاره را از گندم زمين مورد اجاره قرار دهد)

س

- شخصي ملكي را اجاره كرده كه در سال مقدار نود من گندم از گندم همان ملك بدهد در اثر آمدن باد و سرماي زياد و آفات ديگر محصول ملك از گندم به اندازه تخم و حق الزحمه رعيت نمانده در اين صورت اجاره دهنده حق گرفتن مال الاجاره دارد يا نه.

ج

- اجاره دادن زمين به گندم حاصل خود آن زمين باطل است بنا بر اين در فرض مسأله مالك زمين زائد بر اجرت المثل زمين بر حسب تصديق خبره حق ندارد

(اگر مستأجر در ملك مورد اجاره احداث بنا كند)

س

- شخصي يك قطعه زمين موقوفه را كه عوائد آن در سال مثلا بيست تومان مي باشد از كسي كه مأذون از قبل حاكم شرع بوده به مدت پنج سال اجاره كرده و در آنجا تأسيس بهداري نموده و در هر ماه متجاوز از يك صد تومان مال الاجاره مي گيرد بر فرض صحت اجاره پس از پايان مدت تكليف اين بناء چيست و چنانچه بخواهند اجاره را تجديد كنند همان مال الاجاره قبلي را ملاك قرار بدهند يا مال الاجاره فعلي را.

ج

- بناء ملك مستأجر است مگر آن كه آن را وقف كرده يا در اجاره ترتيب خاصي براي آن تعيين شده باشد و هر وقت بخواهند اجاره را تجديد كنند بايد مال الاجاره همان وقت را ملاحظه نمايند.

صفحه : 48

( در اجاره بايد مدت معين شود)

- در فرض سؤال بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد.

به خارج و هزينه هاي داروئي و درماني و آزمايشگاهي و پزشكي و بيمارستاني را تا حدود نود در صد كاهش دهد و نتايج درماني آن در سال 1359 به وسيله اين جانب در تهران و شهرستانهاي جنگ زده به اثبات رسيده و در سال 1360 گواهي نامه ثبت اختراع آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذكور امسال در مراكز آموزشي و درماني وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداري با داروهاي قبلي مقايسه شده و نتايج آن موفقيت آميز است ضمنا كميته مسئول مجمع بين المللي مراقبتهاي ويژه كودكان (يوگسلاوي - سال 1981) تجربه فوق الذكر را سودمند ناميده اند از طرف ديگر در آينده لازم است به نقاط مختلف كشور مسافرت نموده آموزشهاي علمي و عملي به هم كاران پزشك و پرستار بدهم در اين رابطه به سئوالهاي زير جواب مرحمت كنيد.

1 - آيا در مورد فراورده جديد با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقي به اين جانب تعلق مي گيرد يا نه؟.

2 - در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مايل باشند داروي فوق الذكر را توليد نموده و

از مزاياي مادي و معنوي آن در اجتماع بهره مند شوند آيا نسبت به كاهش هزينه هاي فوق الذكر حقي بمن تعلق مي گيرد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال لازم به تذكر است كه اگر قربة إلي اللّه ساختن و مصرف نمودن داروي مزبور را براي حفظ جان مسلمين مجانا تعليم نماييد اجر آن بيشتر است (و ما عند اللّه خير و ابقي) و لكن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به دولت يا شركت يا شخص خاصي تعليم و در مقابل آن پولي دريافت نماييد يا با طرف در ضمن عقد لازم مثل عقد صلح شرط نماييد كه آن چه از اين دارو توليد مي نمايد مبلغي را به شما بدهد و لازم است صيغه شرعيه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط بر طرف واجب شود و هم چنين جائز است براي تعليم كيفيت مصرف به اطباء و غيرهم اجرت گرفت و ناگفته نماند كه اگر شخص ثالثي فرمول داروي مزبور را كشف

صفحه : 64

ج

- در صورتي كه صاحب كالا با علم و اطلاع از اين مقررات جنس خود را وارد انبار كرده باشد بعيد نيست عمل به اين ترتيب خالي از اشكال باشد ولي چنانچه صاحب كالا بعد از مدت پنج سال ثابت نمايد كه در عدم مراجعه شرعا معذور بوده است بايد بهاء كالا به او پرداخت شود.

س

- شخصي املاك خود را به اولاد خود صلح مي كند و در ضمن شرط مي كند منافع املاك ما دام الحيوة و لو پنجاه سال ديگر باشد مربوط به خود پدر باشد ولي چون براي پدر مباشرت مقدور نيست آيا بعنوان اجاره مي تواند املاك را بغير بدهد يا چون مالك عين املاك نيست نمي تواند.

ج

- بلي مي تواند اجاره بدهد.

س

- اجاره دادن زمين اعم از ملكي و وقفي جهت برداشتن خاك مثلا براي آجر درست كردن صحيح است و يا چون خاك زمين صرف تهيه آجر مي شود اين اجاره صورت شرع ندارد.

ج

- بعنوان اجاره صحيح نيست و لكن بعنوان مصالحه و يا اين كه پولي بگيرد و بطرف حق انتفاع بدهد در غير وقف مانعي ندارد و اما زمين وقفي را به هيچ عنوان جائز نيست واگذار كنند كه عين زمين تلف شود بلي چنانچه زمين وقفي مثلا جاي بلندي باشد كه براي آماده شدن جهت استفاده زراعتي و غيره احتياج به خاك برداري داشته باشد در اين صورت انتقال دادن مقداري از خاك آن تا حدي كه آماده استفاده شود به نحو صلح و يا حق انتفاع مانعي ندارد.

صفحه : 69

(مسائل شركت)

(احكام شركت)

س

- دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوي و نفع و ضرر مساوي با يكديگر مشغول كار بودند الان اگر يكي از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل جدا شود و لكن در ماه مقداري بعنوان حق الشركه بگيرد جايز است يا نه.

ج

- حق الشركه عنوان شرعي ندارد ولي بعد از عمل مي توانند در صورتي كه عوائد معلوم نباشد مصالحه نمايند.

- شريك غير ساكن مي تواند اجرة المثل سهم خود را از مقدار متصرفي ساكن مطالبه نمايد مگر آن كه راضي شده باشد بتصرف مجاني و هم چنين ساكن نسبت بمقدار سهمي خود از متصرفي غير ساكن.

(شركت در ابدان)

س

- عده اي قرار مي گذارند كه هر وقت كاري برايشان درست شد دو نفر يا سه نفر از آنها بروند كار كنند و در هر ماه اين مبلغ را بين همه افراد تقسيم

صفحه : 72

كنند اين نحو شركت چه صورت دارد

ج

- شركت در ابدان باطل است و هر كسي كاري انجام دهد مزد آن كار ملك كسي است كه كار را انجام داده و ديگران حقي به آن ندارند بلي اگر به رضايت مزد خود را به اشخاص ديگر بدهد اشكالي ندارد.

(شرط در ضمن تشكيل شركت)

- در كوچه بن بست كه مشترك ميان چند نفر است احداث درب جديد با عدم رضايت ديگران چه صورت دارد.

ج

- در فرض مسأله هر يك از شركاء كوچه مشترك بن بست از ما قبل درب خانه خود مي توانند درب باز نمايند و بعد از درب خانه خود تا آخر كوچه نمي توانند درب باز كنند مگر با اجازه شركاء.

س

- زيد و عمرو مالك و شريك كوچه بن بستي هستند و درب خانه هر دو به همين كوچه باز مي شود و معبر هر دو است فعلا زيد مي خواهد به شخص ثالث اجنبي حق عبور و دائمي بدهد كه از جلوي درب خانه زيد آمد و رفت نموده و داخل خانه خود شود ولي عمرو مانع است و اظهار مي دارد اين عمل احداث حق است براي اجنبي و شريك گردانيدن او است در ملك من در اين صورت زيد مي تواند بدون رضايت عمرو به ثالثي حق عبور بدهد يا نه.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بنحو كلي هيچ يك از هر دو شريك نمي توانند بدون اذن شريك ديگر تصرف در معبر مشترك نمايند و به ثالثي حق عبور بدهند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

صفحه : 74

(تقسيم مهاياتي)

س

- زيد مجري المياه پنج جريب آب از قناتي خريده از شبانه روز و مي گويد بر حسب تقسيم، من دو ساعت مالك هستم و بايد مطابق تمام قنوات، شب و روز تقسيم شود عده اي از شركاء مي گويند هميشه سالهاي پيش اين دو ساعت در تقسيم روز بوده و مالكين قبل مدتهاي مديد باين نحو استفاده مي نمودند و حقي ندارند كه در گردش معمولي قديم از شب بگيرند حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج

- چون در قنات آن چه ملك مالكين است مجري المياه و زمين قنات است پس در قنات مشترك اگر بخواهند تقسيم نمايند بايد آب را با رضايت شركاء نسبت به ازمنه، تقسيم مهاياتي بنمايند و تقسيم مهاياتي لزوم ندارد مگر با الزام حاكم شرع.

س

- خانه اي است مشترك بين چند نفر اگر يكي از شركاء از بعض ديگر شركاء تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آيا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه يا اين كه براي او امتناع هم جايز است.

ج

- منع شريك بنحو كلي از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد اجازه در تصرف بمقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتي شود يعني تقسيم بحسب ازمنه كه مثلا مدتي يكي تصرف كند و مدت ديگر ديگري يا حاضر بخريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنكاف نمايد حاكم شرع او را باختيار يكي از امور مذكوره مجبور مي كند.

س

- كارخانه اي است كه داراي صد سهم مي باشد و اين جانب هم 18 سهم آن را مالك هستم و به اشخاصي كه براي كار به آن كارخانه مراجعه مي كنند اخطار نموده ام كه اين جانب رضايت ندارم كه در اين كارخانه كار كنيد يك نفر از مراجعين

صفحه : 75

به كارخانه كه خودش هم در آن كارخانه داراي سهمي است و قيّم چند نفر صغير هم مي باشد كه از اين كارخانه سهم دارند اظهار نموده چون پاي صغير در كار است براي حفظ منافع صغير كار كردن براي من كه قيّم صغير مي باشم عيبي ندارد و نيز يك نفر از مراجعين ديگر اظهار نموده كه چون شما رضايت نداريد نسبت به سهم آنهايي كه رضايت دارند كار مي كنم البته همان طوري كه عرض شد كارخانه داراي صد سهم مي باشد كه اين جانب 18 سهم مشاع از صد سهم را دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم اما بطور كلي تصرف در مال مشترك بدون اذن جميع شركاء جايز نيست ولي اگر بعضي از شركاء، راضي بتصرف ديگران نباشد بايد در مثل كارخانه به تقسيم مهاياتي راضي شود و اگر استنكاف كند شركاء او مي توانند با مراجعه بحاكم شرع بمقدار سهم او زماني در هر ماه و يا هفته مثلا براي او معين كنند و در باقي ازمنه خودشان از كارخانه استفاده كنند.

(تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك)

س

- شخصي فوت نموده داراي اولاد ذكور و چهار نفر اناث و خانه اي دارد كه بايد بين ورثه تقسيم شود ولي دو نفر از اناث هيچ گونه به تقسيم خانه حاضر نمي شوند و خانه فعلا در تصرف اولاد ذكور است و در آن سكونت دارند و همه نوع حاضر از براي تقسيم هستند و دو نفر ديگر از اناث براي تقسيم حرفي ندارند خواهشمند است راه حل شرعي مرقوم فرمائيد كه جهت اولاد ذكور اشكالي در تصرف در آن خانه مشترك نباشد.

ج

- در فرض سؤال اولاد ذكور بدون رضايت اولاد اناث نمي توانند در خانه مشترك تصرف بنمايند ولي حق مطالبه تقسيم دارند و اگر حاضر نشوند به وسيله حاكم شرع تقسيم مي شود و اگر فراهم نشود مي توانند براي تقسيم مراجعه بحاكم عرفي نمايند و اللّه العالم.

- در فرض مسأله كه آب مشاع است تصرف در آن و لو به ميانه كردن آن موقوف به رضايت همه شركاء مي باشد و هم چنين راجع به تقسيم بعد كه نوبه هر يك تغيير مي كند موقوف به رضايت رفقاء مي باشد

(مسائل متفرقه شركت)

س

- شركتي است به نام سود و كوشش ورقه هايي دارد داراي هفت جدول به نام هفت نفر اگر كسي خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد ريال آن را به نام نفر اوّل و سوّم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال باقي مانده هم براي خود شركت آن وقت براي اين شخص پنج برگ جدول مي آيد كه ميان رفقايش به همين طريق پخش كند حالا اين شخص به اطمينان اين كه رفقايش پول به نامش مي گذارند شركت مي كند و صد ريال را به رضايت مي دهد وارد شدن در اين شركت در نظر حضرت مستطاب عالي چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر لازم است برگ رهنما را مطالعه فرمائيد.

ج

- بنظر حقير از اقسام اكل مال بباطل است كه در شرع مقدس از آن نهي شده است.

س

- اين جانب در سال 1336 امتياز عامل نفت فروشي را جهت خودم دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوي و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد

صفحه : 79

به اين جانب پرداخت كرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين كه در سال 1340 براي مكه معظمه عازم شدم و جهت دو نفر شريك نامبرده دو امتياز به نام خودشان گرفتم و يك امتياز براي برادرم كه در مغازه خودم شاگرد بود و روزي ده تومان اجرت مي گرفت پس از مراجعت از مكه باز در آمد آن را بدو قسمت كما في السابق تقسيم مي نمودم در آخر سال برادرم از شاگردي استعفاء نموده و در جاي ديگر مشغول شغل بنّايي شده و پس از سه سال ادعاي حق امتياز كه به نام او بوده مي نمايد در صورتي كه نه سرمايه اي بكار برده و نه در مغازه شركت داشته و دنبال بنّايي خود بوده و بنده از سرمايه خودم مغازه خريده و وسائل مغازه و كارگر را متحمل مي شدم در اين صورت مرقوم فرمائيد مشار اليه حقي به گردن اين جانب دارد يا نه

ج

- اگر برادر شما به شما امر كرده باشد كه برايش امتياز بگيريد بايد وجهي را كه بعنوان حق الامتياز پرداخته ايد به شما بدهد و اگر اين امتياز قابل انتقال به ديگري باشد كه شركت منتقل اليه را صاحب امتياز بشناسد و برادر شما امتياز را به شما واگذار كرده باشد حقي به شما ندارد و بهتر اين است كه با

يكديگر تراضي و سازش نماييد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زيد و عمرو با هم خانه اي دارند كه زيد مالك چهار دانگ آن و عمرو دو دانگ و سهم هر يك مفروز است ولي زمين اين خانه تمامي با فضاي حياط و راهرو كلا اربابي است و اين دو نفر كه در اين عمارت هستند اعياني فقط مال آنها است از عرصه بناء و فضاي عمارت و راهرو چيزي ندارند حاليه زيد كه مالك چهار دانگ است به ديگري فروخته آيا براي عمرو كه مالك دو دانگ است حق الشفعه هست يا خير.

ج

- در فرض مسأله كه صاحبان بناء ملك مشترك مشاع ندارند حتي در راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.

س

- دو برادر در يك عمارت شريك و آن را در اداره ثبت بدون صدور

صفحه : 80

سند مالكيت به نام خودشان به ثبت رسانيدند و هر دو برادر در آن ساكن بودند سپس برادر كوچك از آن خارج و در جاي ديگر سكونت گرفته و پس از مدتي فوت مي نمايد و يك دختر از او باقي مي ماند و برادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف داشت و پس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقداري از آن عمارت را فروخته و به مشتري اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم در زمان حياتش خريده ام و فعلا تمام اين عمارت را مالك مي باشم ولي قباله و سند خريدم مفقود شده بعد برادر بزرگ هم فوت شد و اولادي نداشت و همان دختر برادر كوچك وارث عمويش مي باشد و ما ترك عمو هم همين عمارت مزبور است و پس از فوت عمو دختر برادرش به مشتري مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت به نام پدر و عمويم مي باشد و پدرم سهم خود را به عمويم نفروخته بود لذا معامله عمويم را كه با شما كرده رد مي نمايم در اين صورت آيا ادعاي دختر كه مي گويد پدرم سهم خود را نفروخته مسموع است كه اگر دختر معامله اي را كه عمويش كرده بود رد نمايد سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم بملك دخترش بشود يا نه و بر فرض محكوم شدن بملك دختر چنانچه در حيات عمش رد

معامله و مطالبه شفعه ننمايد مي تواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمويش مطالبه حق شفعه نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر دختر احتمال مي دهد كه عمويش خانه را از پدرش خريده باشد ظاهرا به خريدار حقي ندارد و اگر علم دارد كه عمويش آن را نخريده و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضاء نكرده مي تواند معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموي دختر سهم پدرش را خريده حقي به آن چه مورد معامله بوده ندارد ولي مبلغي را كه بابت ثمن به عموي دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود و بناء علي هذا الفرض حق الشفعه نيز براي دختر ثابت است.

- در فرض مسأله عمرو حق دارد تا ديوار عمارت زيد باقي است عمارت خود را فوق آن بنا نمايد و اگر ديوار زيد از بين رفته عمرو حق الزام زيد را براي بناء ديوار ندارد و بنا نمودن ديوار زيد و هم چنين شركت نمودن عمرو در بناء ديوار زيد موكول به اجازه زيد است بلكه اگر زيد احداث ديوار نمايد بناء عمرو ثانيا نيز موكول به اجازه زيد است.

صفحه : 82

س

- آب پشت بامها بهم راه دارند باين معني آب پشت بام عمرو مي رود به پشت بام زيد و از آنجا به بام خالد و از آنجا به وسيله ناودان در كوچه مي ريزد اگر چنانچه بام زيد خراب شد عمرو مي تواند او را مجبور به ساختن كند و يا زيد مي تواند جلوگيري از آب ناودان عمرو بكند يا نه.

ج

- عمرو حق الزام زيد به ساختن بام ندارد و بلكه حق گذاشتن ناودان در خانه زيد ندارد بحسب ظاهر مگر آن كه اين حق را ثابت كند.

س

- سه نفر شريك زميني را با دو حلقه چاه و يك موتور آب و ساختمان دو سال پيش خريداري نموده اند مشروط به اين كه يكي از اين سه نفر پول بدهد و دو شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر بطور مساوي شريك باشند در ملكيت زمين و تأسيسات آب و ساختمان (و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضري موجود بوده و هست) و آن دو نفر از درآمد تدريجي زمين پول اوليه آن شريك را بپردازند و در اين مدت مبلغي هم به شركت پرداخت نموده اند با توجه به اين كه فشار كار و دائر كردن زمينهاي باير و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان متعددي و خريد ماشين آلات و غيره روي دوش اين دو شريك بوده حال شريكي كه پول داده مدعي است كه شما دو نفر فقط در زمين سهيم هستيد و در تأسيسات ساختمان و چاه و گوسفندها شريك نيستيد.

ج

- در فرض سؤال كه شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملكيت زمين براي دو نفر ديگر ملكيت آن دو نفر نسبت به آب استخراج شده هم ثابت است چه آن كه آب تابع زمين است هر كس مالك زمين است مالك آب هم مي باشد و چنانچه در عقد قرارداد شده كه سهم دو نفر ديگر را از شركت بدهند شرط لازم و بايد عمل شود و راجع به تأسيسات اگر آنها را براي شركت خريده متعلق بتمام شركاء است و اگر براي شخص خود خريده متعلق به خود او است و بايد قيمت آنها را هم از مال شخصي خود

بپردازد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است

صفحه : 83

س

- شخصي فوت نموده و تركه او تقسيم شده مثلا اطاق تحتاني را دادند به زيد و فوقاني را به عمرو اگر اطاق فوقاني خراب شد عمرو حق درست كردن آن را دارد يا آن كه حق او تمام شد و اگر تحتاني خراب شد و عمرو نمي تواند از فوقاني خود استفاده كند آيا مي تواند زيد را مجبور به ساختن و تعمير آن كند يا نه.

ج

- در فرض مسأله هيچ يك از صاحبان فوقاني و تحتاني حق الزام ديگري به ساختن را ندارد بلكه بعد از خراب شدن طبقه فوقاني، مالك طبقه تحتاني مي تواند از ساختن طبقه فوقاني منع كند بلي اگر زيد و عمرو خانه را خريده باشند بعيد نيست متعارف اين باشد كه در صورت بقاء ديوار تحتاني مالك فوقاني حق احداث بناء روي آن را دارد.

صفحه : 85

مسائل قرض و دين

قرض و بعض احكام و شرائط آن

- چه مي فرماييد در باره كسي كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول او را به شخص ديگري كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آوري نموده و به طلبكار برگرداند و در اين كار خود از بدهكار

صفحه : 87

اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطي باشد.

ج

- اگر قرض مبني بر اين باشد كه وام گيرنده حق ّ الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبني بر اين باشد كه در موقع اداء به وسيله وكيل او اداء كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولي اگر وام گيرنده باختيار خود ديگري را واسطه رساندن بدهي به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.

س

- ملكي را مالك در اثر پريشاني و ضرورت نزد شخصي برهن ربوي گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براي حفظ آبروي خود آن چه مرتهن بابت گذشتگي بعنوان ربا از او مطالبه كرده لا علاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا بتصرف مرتهن در نيامده و سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعي ملك را مطابق مقررات اداري بهمان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعي ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريداري نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلي قرض ربوي خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولي بنظر حقير قرض دهنده مي تواند به مقداري كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقداري كه به قيمت عادله مساوي با طلب او است تقاص نمود مالك نمي شود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد و در فرض مذكور در سؤال آن چه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مي شود و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد

س

- مستدعي است معني دين و سبب آن را بيان فرمائيد

ج

- دين عبارت است از مال كلي ثابت در ذمه شخصي براي ديگري و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر مانند مبيع قرار دادن دين در معامله سلم يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه يا اجرت در اجاره يا صداق در نكاح يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.

اداء دين واجب است

س

- هر گاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مي كند و مديون متاعي يا چيز ديگري كه از مستثنيات نيست دارد لكن بفروش نمي رود مگر به كمتر از قيمت آيا واجب است بهمان قيمت كم بفروشد يا خير.

ج

- بلي واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشتري ديگري كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست بلي اگر به قدري كم مي خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضرري مي كند يا اين كه فروش به قيمتي كه مي خواهند بر او حرجي باشد بعيد نيست بيع واجب نباشد.

س

- مديوني كه در عسرت است و نمي تواند دين خود را بپردازد آيا طلبكار مي تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير و اگر مديون قدرت دارد ولي به تأخير مي اندازد آيا گناهي مرتكب شده.

ج

- در فرض سؤال مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتي كه متمكن از پرداخت شود و در صورتي كه مديون قدرت بر اداء دين داشته باشد مسامحه و تأخير در اداء آن معصيت كبيره است بلكه لازم است مديون در موقعي كه قدرت بر اداء ندارد نيت اداء دين عند التمكن را داشته باشد.

صفحه : 94

احكام دين مؤجل

مستثنيات دين

دين مستغرق تركه

س

- اگر دين مستغرق شد آيا براي ورّاث صغير و يا كبير چيزي منظور مي گردد يا خير.

ج

- براي ورثه در فرض مسأله لازم نيست چيزي از تركه منظور شود.

س

- اگر كسي از سيدي طلب داشته باشد و سيد مديون فوت كند و دين هم نسبت به تركه مستغرق است آيا در اين صورت مي توان طلب را بابت خمس با بچه هاي مديون حساب كرد يا خير.

ج

- دائن از تركه حق دارد دين خود را استيفاء نمايد و اگر ورّاث سيد و فقير هستند به آن ها بابت خمس رد كند.

مسائل متفرقه دين

س

- زيدي از عمرو طلبي دارد و مدركي هم از او دارد مثلا سي تومان به موعد يك ماه فعلا مي خواهد اين مدرك را بفرستد بمبلغ 29 تومان نقدا آيا جايز است يا خير و بر فرض عدم جواز آيا مي شود فعلا سي تومان را زيد دائن بايع حواله كند كه مشتري از عمرو مديون رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از سي تومان كسر مي گذارد براي حق الجعاله مشتري كه وجه را رأس موعد از عمرو وصول مي كند قرار دهد.

ج

- فروش ما في الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد مگر آن كه ما في الذمه مكيل يا موزون باشد و بمثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است مثل نقره به نقره يا گندم به گندم مثلا و نحوه ثاني كه زيادي را بعنوان جعاله بر دارند اشكال ندارد

- در صورتي كه گيرنده متوجه باشد كه در ازاء طلب او است و اخذ نمايد كافي است و اللّه العالم.

ج

- لازم است تفحص كنيد تا مأيوس شويد پس از ياس وجه مزبور را به فقيه جامع الشرائط برسانيد تا به تكليف خود عمل كند

صفحه : 101

مسائل ضمان

- شخصي فرشي را داد به دلالي كه براي او بفروشد دلال فرش را به كسي فروخت و در ازاء آن چكي گرفت بي محل و به صاحب فرش داد آيا دلال ضامن است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر صاحب فرش بدون معرفي دلال صاحب چك را معتبر دانسته و راضي شده كه فرش را به صاحب چك فروخته باشد دلال ضامن نيست و ليكن اگر او را نمي شناخته و او را معتبر نمي دانسته و دلال عهده گرفته كه وجه را وصول

صفحه : 104

نمايد دلال ضامن است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي چهار تخته قالي برسم امانت نزد اين جانب آورد كه به فروش برسانم و يك تخته از آن قاليها صاحب جداگانه داشت كه آورنده قالي گفت اين امانت است مال ديگري است اگر از دويست تومان كمتر خواستند نفروش من آن سه تخته خودش را فروختم به مدت و چك آن را به دستور خودش در بازار كم نموده و به او دادم و از طرف صاحب آن يك فرش امانت نامه اي آمد كه فرش او را به قيمت عادله بفروشيم فرش بهمان خريدار سه تخته فروخته شد به مدت سه ماه و صورت آن را براي صاحبش فرستادم و در طي اين سه ماه خريدار چهار تخته قالي ورشكست شد فعلا تكليف چيست؟

ج

- در صورتي كه واسطه تقصير نكرده باشد ضامن نيست ولي اگر عين قالي ها نزد خريدار ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها با رجوع بحاكم شرع و حكم بحجر و افلاس شخص نامبرده مي توانند عين قالي ها را برگردانند و احق از ساير غرما مي باشند.

اگر ضامن فوت كند

س

- مرسوم بوده در مدارك معاملات ملكي يا خانه شرط ضمان كشف الفساد مي كردند إلي پنجاه سال چنانچه قبل از مدت مزبوره متعهد بميرد آيا ضامن است يا نه؟

ج

- بلي ضامن است.

مواردي از ثبوت ضمان به جهت تقصير

- زيد سي سال قبل كه شك دارد كه آيا بحد بلوغ رسيده بود يا نه؟

با حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت جمع شده و بعد از تكليف هم همين عمل را انجام داده و صاحبان آن حيوانات بعضيها در حال حيات و بعضي از آنان هم غير معلوم است اگر به صاحبان آنها بگويد كه من نسبت به حيوانات شما اين عمل را انجام دادم مفسده عظيم پيدا مي شود حاليه مي خواهد توبه كند و از آتش جهنم نجات پيدا نمايد در اين صورت راه نجات را برايش مرقوم فرمائيد؟

ج

- در فرض سؤال قيمت آن حيوانها را ضامن است و بايد بمالكين آنها بپردازد و هر كدام از مالكين آنها كه فوت شده اند به ورثه او بدهد و لازم نيست به آنها بگويد اين پول براي چه جهت است بلكه بهر عنواني قيمت را به آنها برساند حتي اگر داخل در مال آنها بنمايد به طوري كه خود آنها نفهمند كافي است و اما اگر خود حيوانها زنده اند و از حيواناتي هستند كه خوردن گوشت آنها متعارف است مثل گاو و گوسفند و شتر واجب است آنها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر مثل اسب و الاغ باشد بايد ببرند در شهر ديگر بفروشند بنا بر اين اگر آن حيوان زنده باشد مي تواند بعنوان خريد از مالكين گرفته و قيمت را به آنها بدهد و بعد به وظيفه اي كه گفته شد عمل بنمايد بدون آن كه كسي ملتفت جهت خريد شود و اگر

صفحه : 110

- فعلا زنده نيستند قيمت را به صاحبان آنها بهر عنواني كه بدهد مثل عيدي و هبه و

صفحه : 115

س

- بايع مبيعي را كه دولت خريد و فروش آن را قدغن كرده و قاچاق است بعنوان سوم در معامله تحويل مشتري مي دهد و مشتري به جهت مشاهده و اختبار مبيع را به خانه خود حمل مي نمايد و در بين راه برخورد مي كند به عمال دولت فورا مبيع را توقيف نموده و جزء اموال دارائي كرده و خسارت زيادي هم بر او وارد كردند در اين صورت آيا مشتري ضامن مبيع و خسارات است يا به عهده بايع است.

ج

- در فرض مسأله تلف مأخوذ بسوم بر عهده آخذ است و خسارات نيز بر عهده اوست و بايع ضامن نيست.

س

- زيد شاگرد عمرو بوده كه قرض ربوي مي داده و متصدي كارهاي ربوي او شاگردش بوده فعلا شاگرد از پيش او بيرون آمده و مي خواهد توبه كند آيا به صرف توبه خلاص مي شود يا ضامن اموال ربوي است.

ج

- اگر پولهاي ربوي بدست او نيامده چيزي بر او نيست و هم چنين اگر صاحب پولها پول را به او داده باشند كه به ديگري برساند ضامن نيست.

صفحه : 117

مسائل غصب

حكم موارد علم به غصبيت يا جهل به آن

- داده از او بگيرد و نيز در اين صورت هر غاصبي كه مالك بدل مال را از او گرفته حق دارد به غاصب بعد از خودش رجوع كند و غاصب بعدي هم به بعد از خودش تا منتهي به غاصب اخير شود.

بعض احكام شي ء مثلي

- هر گاه كسي مثلا گوسفندي را غصب كند و بعد، از مالك در خواست نمايد كه آن را ذبح كند در حالي كه مالك نمي داند گوسفند مال خودش هست و به اعتقاد اين كه مال غاصب است آن را ذبح كند آيا غاصب ضامن است يا خير

ج

- بلي در فرض سؤال غاصب ضامن است و بايد علاوه بر گوسفند ذبح شده تفاوت قيمت بين گوسفند ذبح شده و گوسفند زنده را نيز به مالك بدهد.

س

- هر گاه رد عين غصبي به مالك مستلزم ضرر باشد مثلا باعث خرابي قسمتي از يك ساختمان شود چه بايد كرد.

- اگر بكلي غافل از حكم مسأله بوده ايد نمازهاي گذشته صحيح است و قضاء ندارد و بعد از التفات لازم است مراعات اباحه مكان را بنماييد.

مسائل هبه

در هبه قبض شرط است

س

- زيد تمام املاك خود را به يك نفر از فرزندان خود هبه نموده و در ضمن فرزندان ديگر هم كبيرا و صغيرا موجود بوده اند ولي فرزند بي اطلاع بوده كه پدر در حياط خود املاك را به او بخشيده تا اين كه فرزند به سن 18 و 20 سال مي رسد هنوز از هبه پدر اطلاع نداشته و پدر هم همان املاك هبه شده به پسر را به ديگران مي فروشد و بعد از فروش - پسر اطلاع حاصل مي كند كه پدرش همان املاكي كه به او هبه نموده بود بفروش رسانده و تازه مي فهمد تمامي املاك را پدر به او هبه نموده بود و او نمي دانسته و تاريخ هبه در سال 1361 قمري و تاريخ قباله هاي فروش پدر به ديگري در سالهاي بعد مي باشد خواهشمند است نظر مبارك را در اين مسأله مرقوم فرمائيد كه با هبه نمودن املاك مزبور به فرزند، مجوز شرعي براي فروش داشته يا نه.

ج

- در صحت و تأثير هبه قبض و قبول شرط است پس اگر در حال وقوع هبه پسر صغير بوده يعني پانزده سال نداشته و پدر ولاية از او قبض و قبول نموده اين هبه صحيح و لازم و معاملات پدر باطل است مگر به امضاء پسر و اگر پانزده سال داشته و هبه اش را قبول ننموده و يا قبض نكرده معاملات پدر صحيح است و هبه صحيح نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي يك جفت قاليچه معين را بيكي از فرزندانش بخشيده بعدا خودش آنها را فروخته حكمش چيست.

ج

- در فرض سؤال كه هبه به ذي رحم بوده اگر بعد از قبض فروخته چون واهب حق رجوع به عين موهوبه نداشته بيع او فضولي است و محتاج به امضاء موهوب له است.

س

- شخصي مقداري از ملك خود را بيكي از دخترانش بخشيده ولي بتصرف دختر نداده و فوت شده آيا آن ملك مال دختر است يا ساير ورثه هم شركت دارند.

ج

- در فرض سؤال هبه لازم مي شود و چنانچه واهب از دنيا برود ورثه او حق رجوع به موهوب ندارند و اگر موهوب له از دنيا برود عين موهوبه به ورّاث او منتقل مي شود و واهب حق رجوع ندارد

جواز رجوع در هبه در صورت بقاء عين موهوبه

س

- شخصي هبه غير معوضه بغير ذي رحم كرده و عين موهوبه باقي است مي تواند هبه را بهم بزند و عين را برگرداند يا نه.

ج

- اطلاع موهوب له لازم نيست و همين كه انشاء رجوع كند هر چند بي اطلاع او باشد صحيح است.

صفحه : 139

مسائل نكاح

صيغه عقد ازدواج

- خطبه عقد ازدواجم را يك شخص محضر دار كه از طرف من و هم سرم وكيل شده بود خواند با وجودي كه در حضور خودم جاري شده و بعد از اتمام اعلام كرد كه من خواندم ولي آهسته عقد را جاري كرد و من نشنيدم و خود او را نمي شناختم اشكالي دارد يا نه.

ج

- اگر اعلام نموده كه خوانده است قول او مسموع است و اشكالي ندارد.

س

- اجرت گرفتن براي اجراء عقد دائم يا انقطاعي حلال است يا حرام.

ج

- اشكالي ندارد و حلال است.

س

- اگر كسي به ادبيات عربي وارد نبوده عقد خوانده و قصد انشاء را مي دانسته و معني تحت اللفظي ايجاب و قبول را هم مي دانسته ولي در خواندن

صفحه : 143

عبارات عقد اشتباهات ادبي داشته عقدهاي خوانده شده اين شخص صحيح است يا نه

ج

- اگر غلط و اشتباه به نحوي نبوده كه مضر به افاده معني باشد و همان معنايي كه انشاء مي شود از آن استظهار و استفاده شود نه معناي ديگر ظاهرا در صحت عقد كافي است و محتاج به تجديد نيست.

عقد انقطاعي

ج

- در فرض مذكور بعيد نيست فرزند آنها ولد شبهه باشد كه حكم ولد حلال را دارد و از پدرش ارث مي برد ولي زوجه از او ارث نمي برد بلي مهر المثل طلبكار است و بايد از تركه ميت اداء شود و اگر زوجه مدعيه باشد كه عقد دائم شده محتاج به مرافعه شرعيه است.

دائمي من به خيال اين كه او را بعقد دائمي در آورده ام اصرار داشت كه او را اطلاق بدهم.

س

- آيا پدر مي تواند دختر كوچك خود را براي محرم شدن مادر آن دختر براي چند نفر هر كدام مثلا پنج روز يا كمتر به عقد غير دائم عقد نمايد يا نه

صفحه : 147

ج

- در فرض مسأله اقوي آن است كه قول مدعي دوام مطابق اصل است و مشهور نيز همين است چه نزاع بين زوجتين باشد چه بين ورثه آنها و مدعي انقطاع بايد بينه اقامه كند و اگر بينه نداشته باشد مي تواند مدعي دوام را قسم بدهد و با قسم خوردن حكم بدوام مي شود و اگر قسم را به مدعي انقطاعي رد نمايد در صورت قسم خوردن حكم بر له او و در صورت نكول حكم بر عليه او مي شود و چنانچه مدعي دوام اظهار بي اطلاعي كند مدعي انقطاع حق قسم نفي العلم بر او دارد و اين دو خط اگر هيچ يك موجب علم نباشد اعتباري به آنها نيست و حجيت شرعيه ندارند.

صفحه : 149

عقد اكراهي

س

- دختري مي گويد كه از من سؤال شد كه آيا حاضر براي ازدواج با اين پسر هستي يا نه جوابي ندادم چون نمي خواستم با او ازدواج كنم ولي پدر و مادرم بر من فشار آوردند و من فقط زباني قبول كردم آيا اين عقد درست است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر دختر به جهت اكراه پدر يا مادر اذن عقد را داده صحت و نفوذ عقد موقوف بر امضاء آن بعد از ارتفاع اكراه است و اگر اكراهي كه موضوع حكم شرعي است در بين نبوده فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازه عقد بوده عقد صحيح است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زني كه صيغه مي شود اگر دختر باكره باشد و در عين حال از ترس ديگري اقدام باين عمل نموده باشد اين صيغه صحيح است يا نه.

ج

- اگر مكره بوده اثر ندارد مگر آن كه بعد از رفع اكراه راضي شود.

اولياء عقد

س

- اگر ولي صغير زني را به ازدواج صغير در آورد و او راضي به ازدواج با آن زن نباشد و به او تحميل نمايند و در سنيني نباشد كه تشخيص و تميز بدهد كه چگونه زني براي او انتخاب نموده اند و نيز به او مهلت تشخيص نداده باشند اين ازدواج چه صورت دارد.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي اگر پسر صغير بوده و ولي شرعي او براي او زوجه اختيار كرده با رعايت مصلحت صغير وقتي پسر كبير شود نمي تواند عقد ازدواج را رد كند بلي اگر بخواهد طلاق بدهد مانع ندارد و اگر كبير بوده و بدون رضايت او براي او زن عقد كرده عقد بدون رضايت او صحيح نيست و در هر حال امر طلاق با مرد است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است

عقد فضولي

س

- آيا در عقد نكاح فضوليت جاري است كه با اجازه درست شود يا خير.

ج

- بلي هر گاه عقد نكاح فضولي واقع شود با اجازه صحيح مي شود.

- ردّ بعد از اجازه و هم چنين اجازه بعد از رد بلا اثر است يعني با اجازه عقد لازم مي شود و با ردّ فسخ مي گردد و در اين جهت تفاوتي نمي كند كه اجازه قبل از رد يا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود يا از ولي ّ او بنا بر اين اگر مثلا شخصي صغيره اي را بنحو فضولي براي كسي عقد كند و ولي صغيره اين عقد را اجازه كند پس از اين كه صغيره كبيره شد حق رد عقد را ندارد و اگر ولي عقد مذكور را رد كند صغيره پس از بلوغ حق اجازه ندارد.

- رضايت قلبي كفايت نمي كند بنا بر اين اگر مثلا زوج در حال عقد حاضر و راضي به آن باشد ولي قول يا فعلي كه دلالت بر رضايت كند از او صادر نشود ظاهرا عقد فضولي است كه مي تواند رد يا اجازه كند بلي در خصوص دختر باكره چنانچه از حال او كشف رضايت شود و سكوتش بخاطر حياء از تلفظ به اذن باشد همين اندازه كافيست.

احكام ازدواج

س

- شخصي در زمان حكومت گذشته دو دختر داشته براي دختر كوچك خواستگار آمد و با شناس نامه دختر بزرگ دختر كوچك را به شوهر داده و سند به نام دختر بزرگ است ولي موقع اجراي عقد صيغه به نام دختر كوچك خوانده شد و بعكس با شناس نامه دختر كوچك دختر بزرگ را شوهر داده چنين ازدواجي چه صورت دارد.

ج

- عقد نكاح صحيح است نسبت به همان دختري كه در وقت عقد مورد اشاره بوده هر چند اسم او اسم واقعي او نبوده و با شناس نامه ديگري عقد شده و اگر

صفحه : 155

- دختري به سن دوازده يا بيشتر و پسري چهارده إلي پانزده ساله خواهان يكديگر بوده و مدتي با هم مراوده داشتند و بدون رضايت و اجازه پدر و مادر

صفحه : 159

قرار مزاوجت مي گذارند و فرارا بشهر ديگر مي روند و در آنجا عمل زناشويي انجام شده، و دختر حمل برداشته و به وطن مراجعت مي نمايند پدر و مادر راضي نيستند و لكن پسر و دختر بهمان قرار داد عمل زناشويي را انجام مي دهند پدر و مادر، دختر را نامزد پسري ديگر مي كنند آيا اين عمل زنا، يا در حكم زنا است و حد زنا را بايد در طرفين جاري نمود يا خير و آن حمل ولد الزنا يا ولد شبهه و يا ولد شرعي است و آيا پدر و مادر مي توانند بدون رضاي دختر يا با

رضاي او وي را به شوهر ديگر بدهند يا خير در حالي كه پسر (واطي دختر) راضي نيست و آيا مي توانند پسر يا دختر را مجبور بطلاق كنند و اگر اجبار بطلاق كنند اين طلاق صحيح است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر دختر رشيده و بالغه بعقد در آمده و صيغه عقد خوانده شده باشد صحت عقد بعيد نيست هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضي نباشند و احتياط آنست كه پدر عقد را امضاء كند و جايز نيست زوج را مجبور بطلاق نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است.

س

- آيا وطي زوجه اي كه نه سالش تمام نشده جايز است يا خير.

- اگر شخص نابالغي به دختر نابالغه دخول كند ازدواج بين

صفحه : 160

اين دو نفر حلال است يا حرام و اگر شخص بالغي به دختر نابالغه دخول كند ازدواج اين دو نفر چه صورت دارد.

- در فرض مسأله كه شوهر قبل از دخول فوت كرده زن تمام مهريه را حق دارد و چهار يك تركه شوهر با خصوصياتي كه در رساله عمليه ذكر شده به ارث به

- آيا دختري كه بعقد كسي در آمده و در خانه پدرش مي باشد و براي شوهر ابدا تمكين ننموده و نمي كند حق مطالبه تمام مهريه را يك جا دارد يا خير و ضمنا دختر مدعي است كه اگر تمامي مهريه را پرداخت نمايد به خانه اش خواهد آمد چه صورت دارد.

س

- هر گاه زوج به مقدار مهريه به زوجه بدهد پس از آن اختلاف كنند، زوج بگويد آن چه دادم مهريه بود و زوجه بگويد مهريه نبود و تو آن را بعنوان هبه دادي قول كداميك مقدم است.

- در حدود يك صد و چند ماه قبل با دختري ازدواج كردم و بنا به اصرار پدر دختر و با در نظر گرفتن اين كه هيچ گونه هدفي جز تشكيل يك خانواده صميمي ندارم صداق را يك هزار سكه طلاي مضروب جمهوري اسلامي قرار دادم كه در زمان جاري شدن عقد بهاي هر سكه طلا در حدود سيصد تومان مي شد و بدين ترتيب جمع مهريه از سيصد هزار تومان تجاوز نمي كرد اكنون قيمت هر سكه طلا به بيش از دو هزار و پانصد تومان افزايش يافته و نزديك به دو ماه است كه عيال اين جانب به دستور پدر و مادرش زندگي خانوادگي خود را ترك كرده و با مراجعه مكرر اين جانب حاضر به مراجعت به خانه اش نشده و در مقام آن بر آمده اند كه يك هزار سكه طلا يا معادل

صفحه : 172

بهاي قبلي آن را كه قريب دو ميليون و پانصد هزار تومان مي شود از من بگيرند در حالي كه اين جانب جواني هستم كه با مختصر در آمد خود كه ماهيانه در حدود شش هزار تومان است زندگي را تأمين مي كنم و در مقابل پدر و مادر دختر بيش از ده ميليون تومان خانه و مستغلات و غيره دارند اكنون استدعا دارم با توجه به مطالب

- آن مهريه اي كه صيغه شرعي بر آن خوانده شده صحيح است.

جلوگيري از حمل

س

- دختري بدون اجراء صيغه عقد از جواني آبستن شده جوان مدعي است كه با رضايت دختر بوده و دختر منكر است و مدعي است اجبارا انجام شده در اين صورت بچه ملحق به كدام است.

- تلقيح نطفه مرد به عيال خودش جايز است يا خير و اولاد ملحق بهر دوي آنها است و يا ملحق بيكي از آنها و ارث مي برند يا نه و تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه چه صورت دارد.

نفقات

- نفقه زوجه بر زوج واجب است اگر چه زوجه از غني ترين مردم باشد.

صفحه : 184

س

صفحه : 188

چادر و رفع حجاب بنمايد يا نه لطفا حكم خدا را بيان فرمائيد ادام اللّه تعالي ظلكم الشريف

ج

- چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جايز نيست او را اجبار به بي حجابي و خلاف شرع بنمايد و بر زن هم واجب نيست اطاعت شوهر در معصيت خدا كه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بطور كلي مرد بايد از داشتن چنين هم سري با عفت و نجابت شكر خداوند متعال را به جا آورد در اين زمان كه مفاسد اختلاط زن و مرد در روشهاي غير انساني، زن را اگر چه آزادي شمرده مي شود به انحطاط اخلاقي گرفتار كرده و از آزادي حقيقي و ارزش انساني يك زن محروم كرده و روز بروز در همه نقاط دنيا آثار شوم اوضاع و روابط نامشروع كنوني زن توسعه پيدا مي كند و چون از تعاليم نجات بخش اسلام كه مرد و زن را در مسير عاليترين كمالات مخصوص به خود قرار داده منحرف شده اند و راهي براي جبران اين همه خسارات معنوي پيدا نمي كنند اين گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعاليم اسلام بايد مورد تقدير باشند و شهامت آنها در اين موقع كه بسياري از مردها و زنها در برابر هجوم كالاهاي فساد اجانب، خود باخته شده و حقارت و كمبودهائي را كه در خود احساس مي كنند به دارويي كه بر درد مي افزايد و شدت مي دهد جبران مي كنند غير قابل وصف مي باشد و در اجتماعي كه خروج از سنن اسلامي و شرف و عفت تقدم و به جلو رفتن

شمرده مي شود زناني كه ملتزم به احكام خدا باشند و با قدرت و با ايمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند و احساس ناراحتي نمي كنند و اگر هم تنها بمانند ثابت و پايدارند در درگاه خداوند و در نظر اولياء اسلام و هر كس كه ارزشهاي واقعي انساني را مي شناسد قدر و افتخارشان زياد است خداوند متعال اين بانوان را در جامعه مسلمان زياد كند و شخصيت اسلامي آنها را حفظ فرمايد و از عهده امتحانات كه در اخبار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام از آن خبر داده شده پاك و خالص بيرون آورد من انتظار دارم كه شوهر يك بانوي محترمه مسلمان نيز اين گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا

صفحه : 189

ج

- موارد مختلف است ممكن است در بعض موارد واجب باشد مثل مواردي كه حفظ جان زن موقوف به آن باشد.

س

- زن بدون اجازه شوهر و رضايت او مي تواند از منزل خارج شود يا نه.

ج

- بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نبايد خارج شود مگر آن كه خائف بر نفس خود باشد.

عيوب زوجين

ج

- هر كس تزويج به او استناد داده مي شود كه ولي ّ شرعي يا عرفي باشد مانند پدر زوجه و جد او و مادر و برادر بزرگ و عمو و دائي وي يعني كساني كه اجازه ازدواج بستگي به رأي آنها دارد و متصدي تزويج مي شوند و در عرف و عادت در اين باره به آنها مراجعه مي شود و نظير اينها است علي الظاهر بعض اجانب كه بين او و زوجه شدت ارتباط و علاقه هست به طوري كه اجازه ازدواج بدون موافقت و رأي او صادر نمي شود و زوجه در امور مهمه به او رجوع مي كند و در امور مربوطه به خودش به او اعتماد و ركون دارد بلكه بعيد نيست ملحق بشود به كساني كه ذكر شد شخصي كه بين طرفين مراوده مي كند و اسباب انس و الفت طرفين به يك ديگر را فراهم مي سازد به طوري كه گول زدن به او نسبت داده شود.

صفحه : 192

س

- شخصي ازدواج نموده و تا 25 روز كه اين زن و شوهر با هم بوده اند نتوانسته اند عمل زناشويي را انجام بدهند و بعد از بيست و پنج روز معلوم شده زن معيوب است او را به طهران اعزام نموده اند و در تهران دكتر معاينه نموده و اظهار داشته اين مريض بطور كلي مجري ندارد و رحم هم ندارد، قاعده زنانگي نشده و نخواهد شد و حامل نمي شود ما او را عمل مي كنيم كه عمل زناشويي ممكن شود و او را عمل هم كرده اند و 70 در صد فعلا مي توانند عمل زناشويي را انجام دهند و 30 در صد ناراحتي دارند و باز هم مجري بطور

كلي بسته با اين صورت مدت ده ماه است از هم جدا هستند و شوهر او عالم به مسأله بوده كه بايد فسخ نمايد و حق فسخ دارد ولي فسخ نكرده بعضيها اظهار مي دارند عقد باطل است ديگري مي گويد اين زن حرام است و در مقابل گفته هاي مردم باز زن و شوهر راضي هستند با اين عيب شرعي كه دارد با هم زندگي را ادامه بدهند آيا با اين عيب كه ذكر شد شرعا مي توانند بعنوان زن و شوهر با هم زندگي كنند يا نه خواهشمند است تكليف اين زن و مرد را معين فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر زن معقوده معلوم نيست كه زن هست يا مرد و واقعا مردد بين زن و مرد است نكاح او صحيح نيست و لازم است احتياطا طلاق داده شود و ديگر شوهر اختيار نكند و اگر معلوم است كه زن است لكن مجري مسدود است نگاهداشتن او مانعي ندارد و مي توانند با هم زندگي كنند.

س

- شخصي با زني ازدواج نموده ولي نتوانسته اند امر زناشويي را انجام دهند و مواقعه صورت نگرفته و به دكتر مراجعه كردند معلوم شد كه عيب با زن است يعني استخواني در فرج زن وجود دارد كه مانع از دخول است و دكتر پس از معاينه و تشخيص زن را بيمارستان فرستاد در بيمارستان هم دكترها پس از معاينه گفتند ما عملي انجام مي دهيم ولي اين زن عادت زنانگي نخواهد شد و حمل بر نمي دارد خلاصه در بيمارستان عمل كردند و تا حدودي نزديكي مانعي ندارد لكن باز طبيعي

صفحه : 193

نشده و اين عمل را با رضايت پدر و مادر و خود زن و شوهر انجام داده اند و مدت چهل روز بطول انجاميده است و پس از بيرون آمدن از بيمارستان به خانه پدر و مادرش رفته و تا كنون شوهر به او نزديك نشده خواهشمند است تكليف ايشان را معين فرمائيد در صورتي كه فسخ و يا طلاق ممكن باشد راجع به مهريه او تكليف چيست.

ج

- در عيب مذكور مرد اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كرد مهر ندارد و اگر بعد از دخول و لو بقدر حشفه (سيبك سر آلت) چه در قبل و چه در دبر فسخ كرد مهر دارد و اختيار فسخ فوري است كه اگر عيب را فهميد و فسخ نكرد خيار فسخ ساقط مي شود بلي اگر از جهت جهل بخيار يا جهل به فوريت تأخير شد هر وقت مسأله را دانست بايد فورا فسخ كند و اگر فسخ نكرد خيار ساقط مي شود و بايد طلاق بدهد و اگر طلاق قبل از دخول

باشد نصف مهر را بايد بدهد و اگر بعد از دخول باشد و لو به مقداري كه قبلا ذكر شد قبلا يا دبرا تمام مهر را بايد بدهد.

س

- اگر شخصي دخترش را شوهر دهد و پس از عقد معلوم شود كه شوهر مبتلا به مرض صرع و حمله شديد است به كيفيتي كه يك مرتبه روي زمين مي افتد و زبانش بين دندانها مانده و تخم هاي چشم او برگشته و چهره اش سياه مي شود در اين صورت كه اين عيب را قبلا تذكر نداده اند و بعد از ازدواج معلوم شده كه حتي خود داماد پس از مراجعه به دكتر اعتراف نموده كه پنج سال قبل هم همين طور شده بود اكنون با توجه به اين نكته كه هنوز عروسي نكرده و در عقد هستند آيا اين عمل خيانت در عقد محسوب مي شود يا نه و آيا اين ازدواج فسخ مي شود يا نه و زن حق مهريه دارد يا نه.

ج

- بيماري مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست بلي اگر در عقد به نحوي مرد را توصيف به صحت كرده اند كه مانند شرط در ضمن عقد باشد و عقد مبني بر آن وصف واقع شده باشد و بعد كشف خلاف شود زن اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند حقي به مهريه ندارد.

- ثابت مي شود به شهادت دادن چهار زن عادله.

س

- هر گاه عنّين بودن زوج ثابت شود زوجه تا كي بايد صبر كند تا بتواند از زوج جدا شود.

صفحه : 204

ج

- بايد پس از مراجعه به حاكم شرع يك سال تمام صبر كند پس اگر در مدت مذكوره زوج توانائي نزديكي با او يا زن ديگر را پيدا كرد زوجه حق فسخ ندارد و الا مي تواند فسخ نمايد و چنانچه داشتن حق فسخ و فوريت آن را بداند و فورا فسخ نكند حق فسخ او ساقط مي شود و نيز اگر راضي بشود كه با زوج مذكور زندگي كند پس از آن ديگر حق فسخ ندارد.

س

- آيا جذام و برص در مرد موجب حق فسخ براي زن هست يا خير

ج

- عيوب مذكوره مجوز فسخ نيست.

حكم زني كه شوهر او مفقود الاثر است

اسباب تحريم

س

- كسي با دختري بعقد متعه ازدواج كرد و در حين متعه با مادرش زنا كرد سپس در يك جلسه مدت او را بخشيد و بعقد دائم خود در آورد و اكنون داراي شش اولاد است آيا وظيفه مرد نسبت بزن و وظيفه زن نسبت به اولاد و وظيفه اولاد نسبت به ارث چه مي باشد.

ج

- زن پدر زوجه بر زوج محرم نيست.

- با اين كه شوهر شما بهائي است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج بطلاق نيست و پس از آن كه از تاريخي كه با او هم بستر نشده ايد عده منقضي شود مي توانيد بدون طلاق با هر مرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج كنيد و فرزندان شما چون از وطي به شبهه هستند به شما ملحق

هستند و به پدرشان شرعا ملحق نيستند و او نمي تواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستي نمايد و بايد از او گرفته شوند و هر كدام كبير هستند كسي به آنها ولايت ندارد.

س

- از يك نفر روحاني شنيدم كه اگر زن كفر بگويد بر شوهر خود حرام مي شود و بايد او را طلاق دهد و هم چنين اگر مرد كفر بگويد زنش بر او حرام مي شود و بايد او را طلاق داد مستدعي است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر قبل از دخول زن كلامي بگويد كه موجب كفر و ارتداد بشود عقد ازدواج او با شوهر به خودي خود فسخ مي گردد، و اگر بعد از دخول باشد چنانچه تا پيش از گذشتن عده بر گردد و توبه كند ازدواج او بحال خود باقي مي ماند و اگر پيش از گذشتن عده بر نگشت معلوم مي شود كه از حال ارتداد و كفر ازدواج او بهم خورده و فسخ شده است و اگر مردي كه مسلمان و مسلمان زاده باشد كافر شود (مرتد فطري) فورا عقد ازدواج او با زنش فسخ مي شود و زنش بر او حرام

صفحه : 213

مي شود و پس از گذشتن عده با هر مرد مسلمان بخواهد ازدواج كند اختيار دارد و طلاق لازم نيست ولي اگر شوهر توبه كند و به اسلام برگردد مي تواند اگر زن ازدواج با ديگري نكرده بعقد جديد با او ازدواج كند.

س

- ازدواج پسر و دختري كه مادرهايشان دختر خاله هستند از نظر قانون بلا مانع است ولي شرعا شبهه اي برايشان پيش آمده و آن اين كه مادر بزرگ دختر چندين سال پيش مي خواسته با شوهر خواهرش (پدر بزرگ پسر) بسفر برود لذا براي محرم شدن با او نوه اش را كه طفلي چند ماهه بوده بي اذن پدرش صيغه او مي كند پدر بزرگ دختر هم كه ولي ّ او محسوب مي شود مرده بوده وقتي كه پدر دختر از مسافرت مي آيد و موضوع را به او مي گويند صريحا از اين عمل اظهار رضايت نمي كند با اين كه مدت صيغه هم تمام شده بوده و مادر بزرگ دختر اظهار مي دارد كه يادم نيست شخصي را كه وكيل كردم تا صيغه

را بخواند چه كسي بوده تا از او بپرسند كه اصولا صيغه را خوانده يا نه ولي در آن زمان به خيال اين كه با هم محرم هستند بسفر رفته اند در حال حاضر پدر بزرگ پسر در قيد حيات نيست و اشخاصي هم نيستند كه شهادت به اجراء صيغه محرميت بدهند نظر مباركتان را در مورد ازدواج اين پسر و دختر مرقوم فرمائيد.

ج

- مادر بزرگ و مادر طفل ولايت بر او ندارند بنا بر اين اگر صغيره را بعقد دائم يا موقت تزويج نمايند عقد فضولي است و بدون اجازه پدر يا جد پدري يا اجازه خود صغيره بعد از آن كه كبيره شد عقد نافذ نيست و آثار شرعيه بر آن مترتب نمي شود و با فرض اجازه پدر اگر اصل خواندن صيغه هم واقعا مشكوك باشد آثار عقد مرتب نمي شود و با فرض وقوع عقد و اجازه پدر اگر اجازه بعد از انقضاء مدت واقع شده ترتب اثر بر آن، محل تأمل است و مراعات احتياط در صورت اخيره بعدم ازدواج پسر و دختر مذكور از جهت شبهه معقوده بودن براي جدّ لازم است.

صفحه : 214

س

- مردي پس از چند روزي كه از ازدواج او گذشت علاوه بر اين كه خودش نماز نمي خواند و روزه نمي گيرد به عيال خود هم مي گويد حق نماز خواندن و روزه گرفتن را نداريد و در اين راه اصرار و پافشاري مي كند و معتقدات ديني را مسخره و استهزاء مي كند در اين صورت وظيفه شرعيه اين زن چيست آيا بايد به زندگي با مرد ادامه بدهد و يا طلاق بگيرد.

ج

- اگر استهزاء و مسخره اش بحد انكار ضروري دين برسد مرتد است و بمجرد ارتداد عقد منفسخ مي شود و باطل است و چنين شخصي را كه مسلمان است و مرتد مي شود مرتد فطري مي گويند و زن بايد از او جدا شود و احتياج بطلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و چنانچه زوج از ارتداد خود توبه كند مي تواند زن را به عقد جديد بگيرد.

س

- ما قولكم فيما لو ارتد الزوج عن الاسلام و بعد مدة من ارتداده رجع إلي الاسلام فهل يقبل توبته و هل تبين منه زوجته فعلا او ينتظر إلي تمام العدة و هل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الاول و اعتداد الزوجة عدة الوفاة و قبول التوبة في الثاني و الانتظار به إلي العدة و هي عدة الطلاق فان تاب في اثنائها و الا بانت منه.

ج

- إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل فان لم يمكن اجراء الحد عليه و تاب يقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد و يجوز نكاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة و إن ارتد عن ملة وقف انفساخها علي انقضاء العدة.

رضاع

س

- خواهري دارم كه تقريبا شش ماه از زن ديگري كه پسري داشته شير خورده يعني اين طور كه 24 ساعت يك مرتبه شير آن زن را مي خورده و بقيه را از شير مادر خود و مواد خوراكي ديگر تغذيه مي كرد و آن هم مرتب و در ساعت معين

صفحه : 215

س

- زن در حال طلاق حامل بوده و بعد از چند روز وضع حمل كرده آيا شيري كه در پستان زن است مربوط به شوهر اول است و يا مال شوهر دوم و مي تواند همين بچه را شير بدهد يا نه.

ج

- شير زن نه ملك شوهر اول است و نه ملك شوهر دوم و زن اختيار دارد بچه خود را شير دهد.

صفحه : 219

س

- زن بنده يك پسر و يك دختر شير خواري داشته دختر هم سايه خود را هم مدت چهار ماه و روزي سه دفعه شير مي داده در اين صورت دختر مزبوره با پسر من محرم است يا نه و نيز پسرم كه سن او ده سال بوده همين دختر هم سايه را كه مدت چهار ماه به نحو مذكور شير خورده تصرف و از او ازاله بكارت نموده و اين قضيه ده سال قبل اتفاق افتاده ولي مدت سه سال است كه دختر مزبوره را بعقد پسرم در آورده ام و صداق او را هم مبلغ يك هزار تومان قرار دادم و در اين مدت سه سال كه دختر بعقد پسرم در آمده عمل زن و شوهري با او انجام نداده در اين صورت حكم اين مسأله را بيان فرمائيد كه آيا پسرم به اين دختر حلال است يا حرام و آيا ديه به او تعلق مي گيرد يا نه.

ج

- بنظر حقير اقوي آنست كه اين دختر بر اين پسر حرام مؤبد است لكن اولي و احوط آنست كه طلاق بدهند و تا آخر عمر هم با يكديگر ازدواج نكنند و راجع بديه اگر به واسطه مقاربت دختر افضاء شده ديه خود دختر كه به طلا پانصد دينار و هر ديناري يك مثقال شرعي است كه هجده نخود باشد ديه آن است و اگر افضاء نشده و فقط بكارت او زايل شده باشد ارش بكارت بايد داده شود و چون در فرض سؤال پسر صغير بوده در هر دو صورت ديه ارش بر عهده عاقله است و اما مهر بنا بر احتياط در طلاق اگر بعد از عقد

تا كنون دخول نكرده باشد احتياط مصالحه و مراضات در نصف مهر است.

س

- پسر بچه اي مادرش مرحومه شده و مادر مادرش در صورتي كه شوهر هم نداشته و شير هم در پستان او نبوده پستانش را در دهان پسر دختر خود نهاده و پستان شير آمده و بچه از شيرش بزرگ شده ولي در بعض اوقات، دختر ديگر همان زن مذكوره كه خاله آن پسر بچه است به آن پسر شير داده و بعد كه پسر بچه بزرگ شده با يكي از دختر خاله هاي خود همان خاله اي كه او را شير داده بود ازدواج كرده و حالا داراي اولاد شده آيا براي اين پسر كه از شير خاله خورده شرعا جايز

صفحه : 220

بوده با دختر او ازدواج نمايد يا خير.

ج

- اين پسر اگر از خاله شير كامل خورده نمي تواند با هيچ يك از دخترهاي خاله ازدواج نمايد و اگر كامل نخورده ازدواج مانعي ندارد و شير كامل اين است كه يا يك شبانه روز تمام شير بخورد كه در بين آن غذا يا شير زن ديگر نخورده باشد و يا پانزده مرتبه پشت سر هم بدون فاصله، به اين كه غذا يا شير ديگري خورده باشد يا به مدت طولاني و لو با فاصله شير ديگر، آن مقدار از اين خاله شير خورده باشد كه گوشت از شير او در بدن بچه روييده و استخوان او محكم شده باشد و اگر يقين حاصل كند كه بيكي از اين سه طريق شير خورده نمي تواند ازدواج نمايد و اگر يقين حاصل شد بايد فعلا دختر خاله را رها كند و أولادها چون تا بحال نمي دانستند ولد شبهه و حلال زاده هستند.

محارم و غير محارم

س

- دو نفر به نام اسماعيل و رحمت در يك جا سكونت داشتند و هر يك از اين دو نفر دختر ديگري را جهت محرميت به مدت يك ساعت صيغه كرده در مقابل ده شاهي پول سياه و پس از گذشت ده سال رحمت نامبرده دختر اسماعيل را كه قبلا جهت محرميت براي خود صيغه كرده بود و فعلا بالغ گرديده براي پسر خود عقد مي كند حاليه چهار سال از اين عقد مي گذرد و دختر اسماعيل از پسر رحمت يك فرزند پسر دارد و چند روز قبل براي اسماعيل خبر آوردند كه دختر شما را چون قبلا كه نابالغ بوده به مدت يك ساعت جهت محرميت براي پدر داماد صيغه كرده اند دختر شما باين شوهر

حرام است نه طلاق دارد و نه حقي به مهريه، متمني است نظر مبارك را اعلام و تكليف بچه را روشن فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اين دختر بر پسر مفروض حرام است و عقد باطل بوده و محتاج بطلاق نيست بلي زن بايد عده نگهدارد و بعد از انقضاء عده مي تواند به ديگري شوهر كند و چون جاهل به مسأله بوده اند اولاد آنها در حكم حلال زاده اند و زن مهريه طلب دارد و در تفاوت بين مهر المسمي و مهر المثل مصالحه نمايند.

- ربيبه پسر بر پدر محرم نيست و پدر مي تواند با او ازدواج كند.

- فاطمه كه زن دوم جد بچه ها است زن پدر آنها محسوب و محرم است خواه بچه ها نوه دختري باشند يا پسري و هم چنين اولادي كه فاطمه از جد بچه ها پيدا نمايد دائي و خاله آنها محسوب و محرم مي باشند و بچه هاي طاهره نيز به فاطمه محرمند چون فاطمه زن پدر آنها محسوب مي شود و بچه هاي فاطمه نيز به بچه هاي طاهره محرمند چون دائي و خاله مادر آنها محسوب مي شوند و اما اولادي كه فاطمه از شوهر ديگر دارد با ابو الفضل و طاهره محرم نيستند و هم چنين ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم نيست.

صفحه : 223

ازدواج با زن شوهر دار

س

- چند سال پيش دختري را بعقد مردي در مي آورند و پس از چهار ماه طلاق مي گيرد پير مردي كه در حدود 70 سال داشته و سر پرستي آنها را به عهده گرفته بود با همان زن مطلقه كه در حدود 12 سال داشته ازدواج مي كند البته پس از گذشتن 75 روز از طلاق آن زن و زن و مرد دومي داراي فرزندي مي شوند و زن جهت ارضاء نفس خود كه ديگر شوهر پيرش قادر بامر زناشويي نبوده فريب خورده با مرد ديگري دوست شده و پيمان زناشويي بسته و بالنتيجه پس از فوت پير مرد كه شوهر دوم بوده عيال مرد سوم كه در زمان شوهر دوم با او طرح دوستي بسته بودند شده است و مدتي مشغول زندگي شده اند و حالا متوجه شدند كه اين زناشويي به اشكال شرعي بر خورده است و داراي اولاد هم هستند و هيچ گونه راه فراري جهت مرد نيست و زن تهديدش مي كند و اجبارا مرد با

آن زن بسر مي برد آيا راه چاره اي براي آنها هست يا خير؟

ج

- اين مسأله صوري دارد اگر زن مدخول بها از شوهر اول بوده و در ظرف مدت هفتاد و پنج روز سه طهر و در حيض ديده و با مرد دوم ازدواج كرده ازدواج مرد سوم كه با او قبلا زنا كرده و زناء با زن شوهر دار بوده باطل است و بايد از هم جدا شوند بدون طلاق و بر او حرام مؤبّد مي شود ولي فرزنداني كه در مدت گذشته پيدا كرده اند چون جاهل بوده اند ملحق به آن ها است و حكم ولد حلال را دارند و اگر زن در مدت هفتاد و پنج روز سه طهر نديده نكاح دوم باطل بوده و زنا با آن زن زنا با صاحب بعل نبوده است بنا بر اين صورت ازدواج مرد سوم با او اگر پس از گذشتن عده وطي به شبهه بوده صحيح است و اگر در عده وطي به شبهه بوده و دخول واقع شده مثل صورت اولي زن بر او حرام مؤبّد مي شود و بايد از هم جدا شوند و نيز اگر زن مدخول بها از شوهر اول نبوده چون عده نداشته

صفحه : 224

ازدواج او با شوهر دوم صحيح بوده و زناي مرد سوم با او زناي با زن شوهر دار بوده و بر مرد سوم حرام مؤبّد است.

س

- شخصي در بيابان در حال اضطرار زني را با صيغه فارسي بعقد خود در آورد و زن هم خود را بدون شوهر معرفي كرد هنگامي كه بشهر رسيدند و خواستند صيغه عربي خوانده شود زن گفت من شوهر دارم و برگشت به خانه شوهر اول خود، شوهر دوم پس از تحقيقات كامل ديد

- در فرض مسأله عقد دوم كه بدون طلاق از شوهر بوده باطل است و زن زوجه شوهر اول است و واجب است بدون طلاق از مرد دوم جدا شود و به خانه شوهرش برود و با علم به اين كه زن شوهر دار نمي تواند شوهر كند زانيه بوده و عده هم ندارد بلي اگر مرد دوم نمي دانسته كه اين زن شوهر دارد زن بايد عده وطي به شبهه نگاهدارد و بعد با شوهر خودش نزديكي كند و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است

ازدواج در عده

س

- زني در اول ماه شعبان به او خبر رسيده كه شوهرش فوت نموده پس از گذشتن مدت عده وفات بلا فاصله شوهر كرده و بعدا معلوم شده كه شوهرش در اول ماه مبارك رمضان فوت نموده بوده در صورتي كه خبر اول موثق بوده است آيا اين زن به شوهر دوم حرام ابدي است يا نه.

ج

- احتياط لازم آنست كه او را طلاق بدهد و ديگر با او ازدواج نكند.

س

- زني از شوهر اولش بچه دار نمي شده روي اين اصل شوهر او را مطلقه كرده و بعد از ديدن دو مرتبه خون حيض كه به سه ماه نرسيده شوهر كرده و فعلا هم حمل دارد و متوجه شده است كه بايد سه طهر و يا سه ماه عده نگهدارد و رعايت نكرده تكليف زن مزبوره در خانه شوهر دومش چيست.

ج

- در فرض مسأله كه عقد دوم در عده بوده است عقد باطل و اين زن بر اين مرد حرام ابدي است و اولاد اگر معلوم باشد كه از شوهر اول نيست چون جاهل بوده اند در حكم حلال زاده است ولي در آينده، نزديكي با اين زن زنا و اولاد هم اولاد زنا خواهد بود.

- بنا بر احتياط واجب جايز نيست قبل از تمام شدن عده او خواهرش را عقد كند.

حكم نظر و صحبت نمودن مرد و زن نامحرم با يكديگر و خنثي

س

- اگر مرد سر برهنه باشد و زن نامحرم او را با اين وضع نگاه كند در اين صورت مرد هم كمك به گناه كرده و براي او سر برهنه بودن حرام است

صفحه : 229

ج

- چنانچه تعليم قرآن مجيد مستلزم ارتكاب محرم نباشد اشكال ندارد ولي بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و هم چنين با صدا خواندن مرد چنانچه موجب تلذذ بانوان باشد اشكال دارد خوب است معلم بانوان زن باشد تا موجب ارتكاب خلاف شرع نشود و ارتكاب خلاف شرع بعنوان تعليم قرآن خلاف شرع ديگر است.

س

- خنثي از نظر محرم و نامحرم بودنش با مردان و زنان چه حكمي دارد

ج

- اگر خنثي مشكل باشد بايد احتياط كند يعني نسبت به مردها خود را زن محسوب دارد و از نامحرم خود را به پوشاند و نسبت به زنها خود را مرد حساب كند و بزن نامحرم نگاه نكند.

حكم نظر به زن نامحرم در تلويزيون و نظر به عكس او

صفحه : 232

مسائل متفرقه مربوط به جهيزيه

س

- جهيزيه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگي مي كردند بعدها بين آنان مرافعه شده خواسته اند جهيزيه زن را تحويل بگيرند بعضي از ارقام جهيزيه در خانه موجود نيست زن مي گويد شوهرم برده و مردم مي گويند خودشان يعني زن و اقوام او برده اند و زن منكر است و شواهدي در كار نيست به صرف اين كه جهيزيّه در خانه شوهر بوده ضامن شناخته مي شود يا خير.

ج

- شوهر ضامن جهيزيه نيست مگر اين كه زن به مرافعه شرعيه ثابت كند كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.

مسائل متفرقه ازدواج

س

- در مورد دعواي عنّه و حمل و ازاله بكارت و جنون و نظائر اين امور آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مي شود يا خير.

ج

- در غير موارد معدوده مستثنات ثبوت دعوي به شهادت در امور حدسيه و غير محسوسه محل اشكال است و فرقي بين پزشك و غير پزشك نيست و در امور محسوسه نيز پزشك يكي از شهود است و بايد واجد شرائط بينه باشد.

س

- در قيّمي كه پدر يا جد پدري براي صغار بعد از خودشان معين مي كنند عدالت معتبر است يا خير و نيز در قيّمي كه حاكم شرع و يا نمايندگان حاكم براي صغار و مجانين تعيين مي كنند عدالت معتبر است يا خير.

ج

- در قيّم بر اطفال اعتبار عدالت خالي از قوت نيست اگر چه اكتفاء به امانت قيّم با وجود مصلحت بعيد نيست.

س

- آيا براي زنان پوشيدن مدلهاي خارجي مي ني ژوپ و ماكسي ژوپ و غيره كه اكنون در ايران معمول شده در زير چادر و يا شلوارهاي تقريبا مردانه كه از زير چادر بيرون مي آيد اشكال دارد يا نه.

- زيد پس از چندين سال كه از ازدواج او مي گذرد صاحب فرزندي نشده و اين سبب اختلاف بين زوجين شده و پس از مراجعات و تحقيقات لازمه از اهل فن تشخيص داده شده كه اين عيب از زيد است لذا زيد رجوع به متخصصين و وسائلي كه امروزه در دسترس است نموده و معالجه آن را چنين دانسته اند كه زيد عقيم نيست و نطفه او ضعيف است و بايد نطفه مردي به او يعني به زوج تزريق شود تا جبران ضعف نطفه او بشود و بعدا صاحب فرزند شود در اين صورت آيا از نظر شرع مقدس اين عمل تجويز مي شود يا نه.

- جهيزيه اي كه مادر شوهر تلف كرده ضامن است يا خير؟

- نمي تواند مگر اين كه خود زن تصريح به عموميت نموده باشد يا گفتگوي آنها بحسب فهم عرفي ظهور در تعميم داشته باشد به طوري كه شامل خود آن مرد نيز بشود.

صفحه : 237

مسائل طلاق

صيغه طلاق

صفحه : 238

س

- هر گاه مجري صيغه طلاق صيغه را تكرار كند مثلا بگويد (هي طالق هي طالق هي طالق) بدون اين كه رجوعي در بين و نظرش تعدد طلاق باشد يا اين كه (هي طالق ثلاثا) حكمش چيست.

ج

- در صورت اول يك طلاق واقع مي شود و در صورت دوم سه طلاق كه قطعا واقع نمي شود و اگر از عبارت مذكوره اراده سه طلاق نموده يك طلاق هم واقع نمي شود.

شرائط طلاق

س

- زيدي كه خود و هم سرش شيعه اثنا عشري بوده اند هم سرش را طلاق داده و مجري صيغه طلاق يكي از علماء عامه بوده و از زمان اجراء صيغه طلاق به وسيله مشار اليه دو ماه گذشت كه به زوجين تذكر دادند كه بايد مجري صيغه شيعه باشد لذا باز تجديد اجراء صيغه طلاق به وسيله يك نفر عالم شيعه شد و يك ماه هم از اجراء اين صيغه طلاق گذشت كه مجموعا سه ماه مي شود عمرو با عيال مطلقه زيد ازدواج كرده و تصرف نموده آيا طلاقي كه عالم سني جاري نموده شرعا باطل و تصرف عمرو جاهلا بالحكم و الموضوع نسبت بزن مزبوره موجب تحريم ابدي است و آيا زوجه چون وطي به شبهه شده مستحق مهر المثل هست يا نه مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر مجري صيغه طلاق اول طبق مذهب شيعه در محضر دو نفر عادل صيغه طلاق را جاري كرده باشد همان طلاق اول صحيح است و در غير اين صورت اگر قبل از انقضاء عده از تاريخ طلاق دوم كه علي الفرض صحيح واقع شده نكاح با عمرو و دخول در عده انجام شده زن بر عمرو حرام مؤبد مي شود و در صورتي كه زن جهل بحكم يا موضوع داشته مستحق مهر است و احتياط واجب آنست كه اگر مهر المثل و مهر المسمي تفاوت داشته باشد در مقدار تفاوت تراضي و مصالحه نمايند

باطل است.

طلاق خلع

س

- زني كه شوهر خود را نخواهد و طلاق خود را در خواست كند علاوه بر اين كه از مهريه بايد صرف نظر نمايد آيا شير بها و خسارت وارده به زوج را هم بايد بدهد يا خير و زن ثيبه بوده خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال در طلاق خلع اگر زوجه مائل بطلاق باشد بايد با بذل مال، زوج را راضي بطلاق نمايد خواه مال بيشتر از مهر المسمي باشد يا كمتر.

- اگر طلاق مبني بر بخشش نفقه ايام عده واقع نشده رجعي بوده و اگر در مقابل بذل نفقه ايام عده واقع شده ظاهرا آن طلاق خلعي واقع شده و صحيح است ولي چون زوجه نفقه ايام عده را قبل از استحقاق كه هنوز مالك نبوده بذل كرده بايد بمقدار آن به شوهر بدهد و در طلاق خلع زن نفقه طلبكار نيست.

طلاق غايب

- اگر كسي متعه اي داشته و قبل از آن كه مدت تمام شود مدرك را پاره كرده و به زوجه خود بگويد ديگر از قيد زوجيت من خارج هستي آيا زوجه از حالا بايد عده نگهدارد و يا بقيه مدت را بايد صبر كند و بعد عده نگهدارد؟

- چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدأ عده طلاق از موقع وقوع طلاق است بفرماييد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطي به شبهه ابتداي عده از چه وقت است.

- چنانچه طلاق صحيح واقع شده باشد به اين كه زوج پس از گذشتن

صفحه : 252

سه ماه تمام از تاريخ هم بستر شدن با او طلاقش داده باشد در فرض مسأله بعد از دو ماه كه خون ديد بايد صبر كند اگر سه ماه بعد از پاك شدن خون نديده عده تمام شده و اگر قبل از سه ماه خون ديد به ديدن خون سوم عده تمام مي شود.

رجوع در عده

س

- يك نفر چندي قبل عيال دائمي خود را به طلاق رجعي مطلقه مي نمايد و در حدود ده روز از ايام عده او باقي مانده بوده كه شوهر نزد عالم طلاق دهنده زن مي رود و به زن خود رجوع مي نمايد ولي آن عالم آن موضوع را فراموش مي كند يك وقت به يادش مي آيد و به كسان زن به وسيله نامه اطلاع مي دهد و لكن قبل از رسيدن خبر زن را براي مرد ديگر عروس مي نمايند و شوهر اول زن مزبوره و شوهر دوم هر دو را احضار مي نمايند و يكي از محترمين محل كه مورد اطمينان و متدين و موثق نزد همه اهالي و با زن هم خويشي دارد قرآن را نزد زن حاضر مي كند و راجع به عادت زنانه از او سؤال مي كند و زن را قسم مي دهد كه شما سه دفعه از عادت زنانه طاهر شده ايد يا نه زن هم قسم شرعي ياد مي نمايد حاليه آيا قول زن صحت دارد در صورتي كه زن مزبوره در نزد زنهاي خويشاوندان خود اظهار نموده است كه من حامل هستم و بر فرض اين كه قول زن هم صحت داشته باشد نمي دانيم اين سه دفعه طاهر بودن

قبل از عروسي و دخول مرد حاصل شده يا نه مستدعي است بفرماييد اين زن بر چه كسي حلال است به شوهر اولي و يا دومي و در صورت حلال نبودن به شوهر دوم عده لازم دارد يا خير و آيا يك عده لازم دارد يا دو عده در هر صورت حكم شرعي را مرقوم فرمائيد.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بنحو كلي اگر شوهر قبل از تمام شدن عده رجوع كرده باشد زن به زوجيت او باقي است و عقد دومي باطل است هر چند زن اطلاع بر رجوع پيدا نكرده باشد و در اين صورت اگر زن و شوهر دوم با علم به اين كه زن در عده است با يكديگر ازدواج كرده اند يا با جهل آنها به موضوع يا حكم ازدواج نموده

صفحه : 253

و دخول واقع شده باشد زن بر شوهر دوم حرام ابدي است و بايد در صورت جهل و دخول، زن عده وطي به شبهه نگهدارد و اگر اولادي نيز از آنها پيدا شود با جهل بحكم حلال زاده است و اما نسبت بحكم ظاهري اگر زن متهمه نباشد و اقرار كند كه قبل از تاريخ رجوع سه دفعه حيض ديده و پاك شده قول او مسموع است و عقد شوهر دوم صحيح است و اگر شرعا ثابت شود كه اقرار بحمل از شوهر اولي نموده و عقد دوم در زمان حمل واقع شده باشد عقد دوم باطل است مگر آن كه معلوم شود كه اقرار بحمل بر خلاف واقع بوده و در هر حال احتياط آنست كه شوهر دومي آن زن را احتياطا طلاق دهد و ديگر او

را نگيرد و اولي نيز اگر بخواهد احتياطا بعد از عده دوم بعقد جديد با او ازدواج كند.

س

- زيد عيال خود را با وعده ملك و زمين و پول و غيره راضي نموده و با برادرزاده او ازدواج نموده بعد از تصرف و عمل زناشويي به عهدهاي خود كه ملك و پول وعده داده بود وفا نكرد و زوجه هم عدم رضايت خود را اعلام كرد و بين ايشان نزاع و كتك كاري شده و به شكايت در دادگاه رسيده در اين صورت با عدم رضايت زوجه زيد اين عقد برادرزاده صحيح است يا نه و مي توانند به زوجيت خود باقي باشند يا نه و هم چنين در اثر نزاع، زيد عيال دوم خود را كه برادرزاده زوجه اش بوده مطلقه كرده ولي بعد از طلاق زيد مزبور اظهار مي دارد كه من رجوع كردم آيا بدون رضايت عمه اين طلاق و رجوع صحيح است يا نه.

ج

- در فرض سؤال رجوع شوهر به عيال مطلقه رجعيّه در عده محتاج باذن جديد نيست اگر چه احتياط خوب است.

س

- بين شخصي با عيالش قرار بر اين شده كه مرد او را مطلقه نمايد و زن هم در مقابل طلاق هزار تومان به شوهرش بدهد، شوهر قبل از انجام طلاق پول را گرفت ولي از دادن طلاق پشيمان شد و بعد هم او را راضي كردند و طلاق عيالش را جاري كرد ولي مي گويد رجوع كردم اين طلاق چه صورت دارد.

2 - آيا شخص فوق مي تواند تا انقضاء مدت عده به زنش رجوع كند يا نه.

3 - آيا مرد ضمن پرداخت كليه مهريه و نفقه امضايي كه بزن تسليم نموده حق رجوع او را از بين مي برد يا نه 4 - اگر طلاق، طلاق رجعي باشد مجري صيغه مي تواند طلاق خلعي بخواند يا نه.

ج

1- در فرض سؤال طلاق رجعي است.

2- بلي در مورد سؤال مي تواند بزن خود رجوع كند.

3- جواز رجوع مرد به زوجه اش حكم شرعي است و قابل اسقاط نيست و امضاء دادن حق مرد را از بين نمي برد.

4- در فرض سؤال مجري نمي تواند طلاق خلع بدهد و اگر خلعي بخواند

صفحه : 256

در صورتي كه صيغه مشتمل بر لفظ طلاق باشد مانند (أنت طالق يا هي طالق) طلاق رجعي واقع مي شود.

س

- زني در عده رجعيه بوده و شوهرش بدون قصد رجوع بلكه قصد خلاف يعني بقصد زنا، با او نزديكي كرده آيا اين نزديكي كه قصد زنا داشته رجوع حساب مي شود يا نه و اين زن بدون اين كه بعد از وقوع اين عمل شوهرش دو باره او را طلاق بگويد بعد از ديدن سه طهر شوهر ديگر اختيار كرده در صورتي كه صرف مقاربت و نزديكي شوهر اولش در عده و لو با قصد زنا و عدم رجوع، رجوع حساب شود تكليف او با شوهر دوم چيست.

ج

- در فرض مسأله نزديكي و لو بقصد رجوع نبوده رجوع است و زن زوجه شوهر اول و عقد دوم باطل است و با فرض دخول بر شوهر دوم حرام مؤبد مي شود.

س

- هر گاه زوج يا زوجه بيكي از عيوب مجوزه فسخ عقد نكاح را فسخ نمودند در موردي كه زوجه عده داشته باشد آيا براي زوج در اثناء عده حق رجوع هست يا نه.

ج

- در مورد سؤال زوج حق رجوع ندارد.

خواستگاري زن در عده

سه طلاقه

- بلي بدون بيّنه قبول مي شود.

س

- زيد شيعه است و دختر نابالغه خودش را در عقد عمرو كه سنّي است در آورده و صيغه عقد را هم بطريق مذهب شيعه اجراء نموده اند و بعدا عمرو عيال نابالغه خود را مطابق مذهب اهل تسنن طلاق داده آيا اين طلاق صحيح است و دختر مي تواند با شخص ديگر ازدواج نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال طلاقي كه داده كافي است و دختر مي تواند با ديگري ازدواج نمايد.

- در مورد شك در اصل طلاق حكم مي شود به بقاء علاقه زوجيت و در مورد عدد بنا مي گذارد بر كمتر.

صفحه : 264

س

- اگر زوج با زوجه خود بر خلاف امساك بمعروف رفتار نمايد و حاضر بطلاق هم نشود آيا در صورت درخواست زوجه از دادگاه كه او را طلاق بدهد دادگاه مي تواند زوج را محكوم به تطليق زوجه اش بنمايد و در صورت امتناع خود طلاق بدهد يا نه؟

ج

- در صورتي كه با رسيدگي كامل احراز شود كه با رعايت حقوق زوج از طرف زوجه و عدم نشوز او با تمكين از مرد، زوج امساك به معروف ندارد حاكم شرع او را ملزم بيكي از دو امر از امساك به معروف يا تسريح به احسان مي نمايد و در صورت امتناع، زوجه را به تقاضاي خودش مطلقه مي نمايد.

صفحه : 265

مسائل وصيت

وصيت كردن بر چه شخصي واجب است

س

- بنده جواني هستم به سن بيست ساله و غير از وسائل معمولي منزل چيز ديگري ندارم در اين صورت وصيت بر من واجب است يا نه.

ج

- وصيت بر كسي واجب است كه ديني يا امانتي از مردم نزد او باشد يا واجباتي بر عهده او باشد و اما كسي كه هيچ يك از آنها بر ذمه او نيست وصيت بر او واجب نيست.

س

- اقسام وصيت را بنحو اختصار بيان فرمائيد.

ج

- وصيت گاهي تمليك عين است و گاهي تمليك منفعت و گاهي جعل ولايت يا وكالت و گاهي ابراء دين و گاهي اسقاط حق و گاهي عهد و اذن و درخواست است مانند وصيت به مراسم تجهيز و غسل و نماز و وصيت به قضاء نماز و روزه و حج و رد امانات و امثال اينها.

عمل به وصيت واجب است

س

- شخصي وصيت نموده كه جنازه ام حمل به مشاهد مشرفه شود ولي در حين وفاتش وصي غائب بوده و نمي دانستند كه وصيت كرده يا نه ناچار او را دفن نموده اند فعلا وصي آمده آيا جايز است نبش قبر نمايند و بدن را حمل به عتبات كنند يا نه

ج

- نبش جهت حمل به مشاهد مشرفه بنظر حقير جايز است لكن واجب نيست چون وصيت به حمل قبل از دفن بوده و موضوعش منتفي شده بلي اگر وصيت به

صفحه : 266

- اگر وصي قدرت عمل به وصيت متوفي را ندارد بر او تكليفي نيست و ليكن بر ورثه لازم است ممانعتي از پرداخت حقوق واجبه ميت ننمايند و اشخاصي كه ممانعت از عمل به وصيت مي نمايند معصيت كارند.

تأخير در عمل به وصيت جائز نيست

س

- وصيت در ثلث نافذ است چه براي صوم و صلاة باشد و يا غير آن و در مورد سؤال در صورت وصيت از دو ثلث باقي مانده ما ترك كه مورد وصيت نيست نصف آن را شوهر ارث مي برد و در صورت عدم وصيت از تمام ما ترك ارث مي برد و در وصيت كتابت لازم نيست بحر نحوي كه ثابت شود عمل به آن واجب است.

صفحه : 271

وصيت در ثلث نافذ است

س

- شخصي چند سال قبل وصيتي نموده و در وصيت نامه ثلث مال خود را به يكي از ورثه بخشيده ولي اين شخص بعد از وصيت چند سال ديگر زندگي نموده و اموال خود را زيادتر كرده و هم داراي اولادي غير از اولاد قبلي شده و اكنون آن اولاد صغير مي باشند و آن شخص از دنيا رفته آيا وصيت نامه اي كه چند سال قبل بطريق مذكور نوشته شده در اموال حين الوصيه نافذ است و يا اموال فعلي را شامل مي شود.

ج

- در صورتي كه از وصيت نامه قبل بر نگشته باشد اموال بعد را شامل است و در ثلث مال فعلي نافذ است.

س

- شخصي در چند سال قبل از فوت خود وصيت غير رسمي نموده و يك نفر را وصي خود قرار داده ولي در زمان حيات املاك مورد وصيت را در معرض فروش گذاشته و مقداري را فروخته آيا حاليه اين وصيت به قوت خود باقي است و وصي بعد از مرگ موصي مي تواند به وصيت نامه عمل كند و وصي شرعي مي باشد يا خير.

ج

- ظاهر آنست كه نسبت به آن چه از اموال مورد وصيت باقي مانده بايد به وصيت عمل شود مگر آن كه تصرفاتي كه در زمان حيات كرده اماره بر عدول او از اصل وصيت باشد.

س

- شخصي نسبت به اموال خودش وصيت بثلث نموده كه بعد از فوت او به مصارفي كه معين كرده خرج نمايند و بعد از فوتش ورثه منكر وصيت شدند و نگذاشتند كه ثلث مصرف شود الحال ورثه مي خواهند به وصيت متوفي عمل نمايند در اين صورت بايد قيمت زمان متوفي حساب شود يا به قيمت حاليه كه املاك و اشجار ترقي كرده است، و اگر كسي اينها را خريداري نمايد، صحيح است، يا نه.

- شخصي وصيت مي كند كه پس از فوتم تمام ثروت و دارائي من ثبت شود كه يك ثلث آن را وصي من هزينه كفن و دفن و مجلس ترحيم نمايد و دو

صفحه : 273

ثلث آن را كما فرض اللّه بين ورثه تقسيم كند و نيز قبل از وصيت مبلغ يك هزار و پانصد تومان وجه نقد تحويل شخص اميني داده و برسم امانت به او سپرده بقصد اين كه هر وقت در حيات خودش احتياج پيدا كرد مصرف نمايد و الا بعد از فوت او شخص امين از اين پول مالي را خريداري كرده و وقف نمايد يا در خيرات ديگر مصرف و يا در راه حضرات چهارده معصوم صلوات اللّه عليهم اجمعين خرج كند كه ثوابش در روز لا ينفع مال و لا بنون الّا من اتي اللّه بقلب سليم عايد و دستگير او گردد و هم چنين صاحب وجه (موصي) مي گويد كه حاضرم مبلغ مذكور را بعنوان صلح و يا هبه به امين واگذار نمايم كه ايشان بعد از فوتم به تقاضاي من عمل نمايد در اين صورت براي امين جايز است كه امانت مذكور را قبول نمايد يا نه و در صورت

جواز آيا با آن پول مالي خريده وقف نمايد و يا در امور خيريه ديگر صرف كند.

ج

- در فرض سؤال صاحب پول در حال حيات شرعا جايز است آن پول را صلح كند به شخص امين و شرط كند اگر خودش احتياج پيدا كرد فسخ كند و اگر در حال حيات فسخ نكرد امين مزبور بعد از فوت او معادل آن مبلغ چيزي بخرد و وقف كند يا در كار خير صرف نمايد و هم چنين جايز است آن مبلغ را نزد امين امانت گذارد و سفارش كند صرف در كار خير يا وقف شود لكن در اين صورت با فرض آن كه ثلث خود را وصيت كرده در مصارف معينه صرف شود لازم است نسبت بدو ثلث اين مبلغ از ورثه استجازه نمايد و با اجازه آنها به مصرف وصيت برساند و با عدم اجازه بايد بين ورثه تقسيم شود.

س

- اگر كسي وصيت بكند كه از اموال خودم برايم خرج كنيد و تعيين مقدار نكرده و مقيد بثلث هم ننموده و صغير هم دارد در اين صورت وصي بعد از فوت موصي چه مقدار مي تواند از مال او برايش خرج كند.

ج

ج

- اگر وصيت بعين معينه يا مقدار كلي از مال مثلا پنجاه هزار تومان باشد ثلث يا كمتر و بيشتر بودن نسبت به اموال حين وفات موصي سنجيده مي شود يعني اگر ارزش آن عين در حين وصيت بمقدار نصف تركه بود و بعد به جهت نقصان قيمت يا زيادي آن يا بدست آمدن مال ديگري براي موصي، ارزش آن در حين وفات موصي بقدر ثلث تركه است تمامي آن عين ثلث است و اگر در حين وصيت ارزش آن بمقدار ثلث بود و بعد از جهت بالا رفتن قيمت يا پائين آمدن اموال ديگر موصي يا تلف بعضي از اموال او ارزش آن در حين وفات بمقدار نصف است

صفحه : 276

آن عين زائد بر ثلث است و اگر وصيت بكسر مشاع باشد، مثل اين كه موصي بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد و بعد اموال ديگري تحصيل كند بحسب موارد، حكم آن مختلف مي شود پس اگر قرينه اي بود كه معلوم شد مراد موصي ثلث حين الوصية است يا مرادش ثلث حين الفوت است بر طبق آن عمل مي شود و اگر قرينه اي كه مراد او را معلوم كند نبود بايد بمقدار كمتر اكتفا كرد و زائد بر آن ملك ورثه است.

س

- هر گاه موصي بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد يا بگويد ثلث مال مرا در فلان مورد مصرف كنيد آيا لازم است تعيين آن با رضايت ورثه باشد يا خير.

ج

- در فرض سؤال موصي با ورثه بنحو مشاع شريك است و بايد تعيين و افراز ثلث با رضايت همه ورثه باشد.

س

- شخصي تمام اموالش را به سه نوه پسري خود صلح كرده به سيزده هزار و پانصد تومان و شرط كرده بعد از او مبلغ مزبور را باين مصارف كه تعيين مي شود برسانند.

اول - مبلغ چهار هزار تومان خمس بدهند.

دوم - سه هزار و پانصد تومان حج بخرند.

سوم - هزار تومان صوم و صلاة استيجار نمايند.

چهارم - سه هزار تومان در ايام ثلاثه و هفته و چهلم و سال صرف كنند.

پنجم - دو هزار تومان هم ملك موقوفه را بسازند، و بعد از وصيت فوت كرده در اين صورت اوصياي آن مرحوم بايد سيزده هزار تومان را در مصارف مذكوره صرف نمايند يا بايد ثلث مال را براي موصي خرج كنند.

س

- شخصي در وصيت نامه خود پنج نفر وصي كه ضمنا اين پنج نفر ورثه نيز هستند تعيين كرده كه ثلث اموال او را در اسرع اوقات به مصارفي كه تعيين نموده برسانند و در وصيت نامه چنين قيد شده كه براي انجام هر عملي كه مربوط به ثلث است متفقا موافقت نمايند و اين توافق كتبي و با امضاء همگي آنان باشد اكنون بيست و يك سال از فوت موصي گذشته در اين مدت بين اوصياء در باره نحوه صرف ثلث توافق حاصل نشده و ملكي كه بعنوان ثلث تعيين گرديده و در تصرف ورثه است به علت همين عدم توافق رو به خرابي نهاده تكليف ورثه در مورد ثلث وصيت شده چيست و چگونه مي توانند ذمه خود را براي نمايند لازم به تذكر است كه ساير ورثه آماده اند ملك مورد نظر را در تصرف پنج نفر وصي مزبور قرار دهند كه به مصرف مربوط بثلث برسانند ولي در همين مورد هم اوصياء با همديگر اتفاق ندارند، تكليف اين وصيت و ورثه را تعيين فرمائيد.

- در فرض مسأله اگر وصي باغ را خريده و در مقابل پول باغ نماز و روزه به جا آورده و پول صغيرها را به ذمه گرفته فعلا باغ مال وصي مي باشد و اگر نخريده باغ مال ورثه است و وصي پول نماز و روزه را طلب دارد و

- شخصي كسي را وصي نموده كه بعد از موتش مثلا مبلغ يك هزار تومان براي او خرج كند و بعد شخص موصي مسافرت كرد و در سفر مريض شد و در آنجا كسي ديگر را وصي نمود كه همين مبلغ مذكور را به مصرف بعد از فوت او برساند و در همان سفر فوت كرد و خبر مرگش را آوردند وصي اول در محل به وصايت مقرر عمل نمود و بعدا وصي دوم كه در سفر موصي او را معين كرده بود رسيد و گفت مرا وصي خود قرار داده و هزار تومان را خرج كردم و ثلث او هم زيادتر از هزار تومان نمي شود ورثه هم زيادتر را قبول ندارند تكليف اين دو وصي چيست.

صفحه : 285

ج

- در فرض مسأله كه هر دو وصي بامر موصي عمل كرده اند حكم به ضمان ميت و لزوم تدارك ضرر از زائد بر ثلث بعيد نيست.

س

- بموجب وصيت نامه رسمي كه رو نوشت آن ضميمه است شخصي رقباتي را ثلث و عوائد حاصله آن را در مصارفي معين و مقرر داشته كه وصي مطابق آن عمل نمايد و فرض مسأله اين است كه مجموع عوائد ساليانه مثلا يك عشر مصارف را تأمين مي كند وصي هم از حين الفوت إلي حال به قدري كه عوائد ثلث وافي بوده بتدريج مصارف موصي بها را انجام مي داده و باقي مصارف معينه را هم به موازات منافع حاصله در هر سال مشغول انجام دادن است آيا بر وصي لازم است كه تمام مصارف معينه را قبل از حصول منافع از مال خود يا استقراض از غير تكميل نموده بعدا از منافع ثلث مقدار خرج شده را مستهلك سازد يا بهمان نحو كه عمل مي نموده بعد از اين هم عمل نمايد به اين كه نظريات موصي را تدريجا بمقدار عوائد حاصله در هر سال انجام دهد تا تكميل شود خلاصه مصارف معينه زياد و عوائد ثلث در سال كمتر از آن است به طوري كه نمي شود با آن منافع، منظور موصي را در يك سال و دو سال انجام داد آيا وصي مجبور است مصارف معينه را يك دفعه انجام دهد و بعدا بتدريج از منافع رقبات ثلثي وصول نمايد يا مصارف در هر سال بايد بمقدار منافع همان سال انجام شود.

ج

- در فرض سؤال بر وصي لازم نيست قبل از حصول منافع از مال خود يا به وسيله استقراض مصارف معينه را تكميل نمايد بلكه بعيد نيست گفته شود مطابق عبارت رو نوشت (كه به صرف منافع خانه و املاك در موارد معينه)

اگر وصي قبل از حصول منافع از مال خود صرف كند عمل به وصيت نشده است.

س

- زيد عمرو را وصي خود قرار مي دهد و اموال خود را به او رد نموده و در وصيت نامه قيد مي كند كه وصي او مثلا سيصد ريال از بابت سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السّلام بپردازد و دويست ريال هم بابت مظالم آيا در زمان حيات

صفحه : 286

خيانت وصي

س

- شخصي در وصيتنامه خود كساني را بعنوان وصي تعيين نموده بعضي از اوصياء در مورد ثلث تصرفاتي به نفع شخصي خود نموده و آن را به مصرف مورد نظر موصي نرسانيده اند چون مقداري از ثلث هنوز در تصرف وراث مي باشد و چنانچه تحويل اوصياء بدهند باز هم حيف و ميل خواهد شد تكليف شرعي وراث چيست.

صفحه : 290

ج

- با فرض خيانت بعضي از اوصياء با اذن حاكم شرع اموال مورد وصيت را تحت نظر بقيه اوصياء قرار دهند تا به وظيفه شرعي عمل كنند.

س

- هر گاه خيانت يا عجز وصي ظاهر شود تكليف چيست.

ج

- در مورد خيانت بعضي فرموده اند حاكم شرع مي تواند او را عزل كند لكن بعيد نيست بنفس خيانت منعزل شود و حاكم شرع مي تواند شخص ديگري را به جاي او نصب كند يا اميني را به او منضم نمايد هر طور صلاح دانست و در صورت عجز اگر طوري باشد كه احتياج به معاون دارد حاكم شرع اميني را تعيين مي كند كه او را كمك كند و اگر بكلي عاجز شود شخص ديگري را به جاي او نصب مي كند.

عدول موصي از وصيت و فسخ آن

ج

- وصيت لازم نمي شود بلي اگر در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه از وصيت بر نگردد بر او جايز نيست برگشتن لكن اگر برگشت بهم مي خورد هر چند تكليفا خلاف شرع كرده.

صفحه : 292

س

- شخصي چند سال قبل وصيت كرده و وصيت نامه اي نوشته و امسال مجددا وصيتنامه را تجديد كرده و به پسر بزرگش هم در زمان حياتش تذكر داده بود كه وصيت نامه ام را تجديد كردم و در فلان جا گذاشتم يعني به پسرش گوشزد كرده كه به وصيتنامه دومي عمل كنيد حال سه ماه است وصيت كننده فوت نموده هر چه گردش و تجسس شده وصيت نامه دومي پيدا نشده ولي وصيت نامه اولي موجود است تكليف وصي او كه بنا به وصيت نامه اولي دو نفر پسر بزرگ و ساير ورثه هستند چيست صبر كنند كه شايد وصيت نامه پيدا شود يا دستور ديگر مي فرماييد.

ج

- آن چه را از وصيت دوم مي دانند عمل نمايند و بقيه را بعد از تفحص و يأس از پيدا شدن آن مي توانند مطابق احكام ارث عمل نمايند و هكذا چيزهائي كه با قطع نظر از وصيت لازم بود عمل كنند از قبيل ديون و حج و امثال ذلك انجام دهند.

تصرف در موصي به موجب فسخ وصيت است

- اين جانب پدري داشتم كه در بهمن ماه سال پنجاه و دو فوت كرده و غير از اين جانب داراي دو پسر است كه از عيال ديگري مي باشند و پدرم وصيت نامه اي تنظيم نموده مبني بر اين كه تمام اموال او از منقول و غير منقول متعلق بدو پسر است كه از مادر ديگر هستند ولي اين جانب را در وصيت نامه خود محروم كرده و اكنون پسران طبق وصيت پدر مرا از حق خودم محروم و از ما ترك او چه منقول و چه غير منقول چيزي بمن ندادند در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم داريد كه آيا وصيت پدرم نافذ است يا خير.

ج

- بطور كلي اگر وصيت به محروميت يكي از ورثه باشد باطل است و اگر وصيت به اين باشد كه تمام اموالش به بعض ورثه داده شود نسبت به وارث ديگر در

صفحه : 294

- وصيت شخصي كه خودكشي كرده نافذ است يا نه.

ج

- اگر وصيت قبل از اقدام به خودكشي بوده صحيح است اگر چه در حين وصيت بنا بر خودكشي داشته باشد.

س

- بعضي از آيات فرموده اند اشخاصي كه زخمي به خود زده اند و يا سمي خورده اند و يقين بموت دارند وصيت ايشان نافذ نيست بعد از بيان فتوي وجهش را مرقوم فرمائيد.

ج

- شخصي كه بقصد خودكشي سم خورده يا زخمي به خود زده و بعد وصيت كرده وصيت او نافذ نيست و دليل آن نص معتبر معمول به است.

رجوع ورثه پس از امضاء وصيت

س

- شخصي وصيت كرده و مورد وصيت را از ثلث مبلغ بيست هزار تومان وجه نقد و سيزده سهم و نيم از كليه ما يملك خود از زمين زراعتي يك ده

صفحه : 296

معين و يك قطعه باغ قرار داده و وصي هم دارد و عين وصيت نامه پس از فوت موصي به ورثه خوانده شده ورثه به احترام پدر وصيت نامه را امضاء كرده اند و همگي راضي شدند و چند سال هم به وصيت عمل شده ولي پس از چندي ورثه اعتراض كردند و گفتند ما نمي دانستيم كه مورد وصيت از ثلث زيادتر است در صورت صدق مي توانند زائد بر ثلث را بملك خود برگردانند يا نه.

ج

- در فرض مسأله كه مورد وصيت را معين كرده و ورثه امضاء كرده اند حق رجوع ندارند اگر چه از ثلث بيشتر باشد.

س

- ما تقول سيدنا في من قسّم ما يملكه حال حياته علي ثلاثة اقسام جعل لنفسه ثلثا و اوصي فيه بما يرضي الرب سبحانه و تعالي و ثلثين منها قسّمها علي ورثته علي ما في كتاب اللّه من أنّه للذكر مثل حظ الانثيين خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول كل ذي حق إلي حقه آخذا منهم العهد و الميثاق علي إن لا يميلوا إلي الثلث ألذي خص به نفسه بعد فوته ثم بعد ذاك انتقل إلي رحمة اللّه فهل يجوز للورثة الدعوي بثلثي الثلث المزبور بحيث يصفّي للموروث منه ثلث الثلث لقاعدة الميراث من إن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها و دين او ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي حلت من قبل ماضية عليهم.

ج

- الظاهر إن العهد و الميثاق المرقوم بين الموصي و الورثة امضاء منهم للوصية فلا يجوز لهم اذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث.

تبديل و تغيير وصيت

س

- شخصي وصيت كرده كه باقي مانده ثلث مالش در شبهاي جمعه صرف تلاوت قرآن شود و اين كار مشكل است چون باقي مانده ثلث زياد است و اگر اين پول براي فقط قرآن خواندن آن هم فقط در شبهاي جمعه مصرف شود مشكل است در اين صورت اجازه مي فرماييد اين پول صرف سخنرانيها و گفتن تفسير قرآن و غيره بشود يا خير.

- نسبت به دو سال گذشته احتياط اين است در همان ماهي كه موصي معين كرده فعلا به وصيت عمل نمايند و نسبت به حال نيز در همان زماني كه معين كرده

صفحه : 299

به وصيت عمل شود و تغيير زمان جايز نيست.

مسائل متفرقه وصيت

- در فرض مذكور اگر ورثه، زمين و خانه را بعنوان ثلث از تركه تحويل وصي و به قبض او داده باشند آن زمين و خانه مال الوصايه است و بايد به مصرف مواردي كه موصي معين كرده برسد و تصرف ديگران در آن جايز نيست و غصب است و اگر تعيين مال الوصايه نشده تقسيم تركه قبل از عمل به وصيت جايز نيست و تصرفات ورثه در آن حرام است بلي در صورتي كه بعض ورثه امتناع از عمل به وصيت داشته باشند

و اجبار و الزام آنها ممكن نباشد لازم است وصي نسبت به سهم خودش به وصيت عمل نمايد.

س

- زيد وصيت مي كند كه فلان وارث من در ايام پيري و ناتواني و مرضم از من پذيرايي كرده اين مقدار از ما ترك مرا جهت حق الزحمه به او بدهيد

صفحه : 304

ج

- ما ترك ميت است و مال ورثه است.

هستند و مشمول اين ماده مي شوند

صفحه : 311

- فتوكپي وصيتنامه ملاحظه شد ظاهر جمله، وصيت به صرف درخت بيشه در مصارف مسجد است كه بعد از قطع درخت و صرف آن موضوع وصيت منتفي مي شود و ورثه مي توانند زمين را در بين خود تقسيم نمايند و زمين مزبور مانند ساير ما ترك است و متعلق به تمام ورثه است و اختصاص به اولاد ذكور ندارد و اما قطعه زمين فروخته شده نسبت به سهم اولاد غير ذكور معامله فضولي

است و موقوف بر اجازه ساير ورثه مي باشد.

س

- آيا لازم است عين مورد وصيت در حال وصيت موجود باشد يا لازم نيست.

ج

- اگر بعد هم موجود شود كافي است بنا بر اين وصيت به بچه اي كه حيوان بعدا به او حامل مي شود يا ميوه اي كه بعدا از درخت به وجود مي آيد صحيح است.

س

- شخصي وصيت نموده كه مبلغ ده هزار تومان جهت من در حج بلدي و صوم و صلاة و ساير خيرات و مبرات صرف نماييد و قبل از اين كه مبلغ مذكور از اصل تركه تعيين گردد وصي مبلغ يك هزار و پانصد تومان در راه موصي خرج كرده و بر اثر زلزله قسمتي از املاك از بين رفته و چون عمده اموال املاك است و قيمت آن ممكن است بيشتر از مبلغ مذكور باشد و ممكن است كمتر باشد و بر فرض كمتر بودن براي ورثه ممكن است چيزي نماند در اين صورت تكليف چيست.

ج

- در فرض مسأله ظاهرا لازم است وصي تمام ده هزار تومان را به مصرف

صفحه : 315

وصيت برساند و ضرر زلزله به وصيت وارد نمي شود بالخصوص اگر بعد از زلزله باز هم ده هزار تومان زائد بر ثلث مال نباشد و يا به واسطه تأخير در عمل به وصيت تقصير شده باشد كه در اين صورت تقصير كننده ضامن است هر چند تمام مال تلف شده باشد.

س

- شخصي در حال حيات خود قدري از ما يملك خود را به صلح واگذار به زوجه خود نموده و ما بقي املاك خود را وصيت نموده كه به مصارف معيني برسانند از قبيل نماز و روزه و خمس و سهم امام و مظالم عباد و عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام در اين صورت ورثه هيچ گونه حقي نسبت به امور مزبوره و آن چه به زوجه بخشيده است دارند يا مي توانند وصيت را قبول ننمايند.

ج

- آن چه را بنحو منجّز به زوجه يا به ديگري به صلح و غيره منتقل نموده وراث حقي به آن ندارند و آن چه را وصيت نموده در ثلث ما ترك حين الموت نافذ و در زائد بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

صفحه : 317

مسائل نذر

س

- فرموده اند متعلق قسم بايد رجحان داشته باشد يا لا اقل متساوي الطرفين بوده باشد اگر كسي قسم بخورد و بزن خود بگويد اگر به فلان محل بروي با وجودي كه كار واجبي هم در آن محل نداري ترا خواهم زد آيا اين گونه قسم منعقد مي شود يا نه و بر فرض انعقاد چقدر بايد زن خود را بزند.

ج

- در وقتي عمل باين قسم لازم است كه رفتن به آن محل عمل منكر باشد و ترك آن منكر موقوف به زدن و قسم هم بلفظ جلاله باشد و در اين صورت مي تواند مقداري بزند كه موجب ديه نشود.

صفحه : 332

مسائل صيد و ذباحه

چهار رگ بزرگ بايد بريده شود

- بلي كفايت مي كند و ميزان صدق نام خدا بردن بر ذبيحه است مثل اين كه بگويد بسم اللّه يا اللّه اكبر يا الحمد للّه يا لا اله الا اللّه لكن احتياط واجب آن است كه لفظ (اللّه) را مقرون كند به چيزي، به طوري كه كلام تامّي بشود كه دلالت كند بر صفت كمال يا ثناء يا تمجيد خداوند متعال مانند مثالهايي كه ذكر شد پس اگر به لفظ (اللّه) تنها اكتفا كند اشكال دارد و همين طور اگر به جاي (اللّه) ساير اسماء خداوند را بگويد مثلا بگويد بسم الرّحمن يا بسم الرّحيم يا بسم الخالق و غير اينها مورد اشكال است.

مسائل متفرقه ذباحه

مسائل وقف و حبس

معني وقف و وقف معاطاتي

صفحه : 355

مكان با در آمد صدي دو، حمامي ساخته اند غسل كردن در اين حمام صحيح است.

يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر براي موقوفه متولي قرار نداده و يا اگر قرار داده به قبض او نداده و خودش هم متولي نبوده و به قبض موقوف عليهم نيز نداده و فوت شده وقف باطل است و اختيار با ورثه او است و اگر خودش متولي بوده يا به قبض متولي يا موقوف عليهم داده وقف صحيح است و تغيير آن جايز نيست.

وقف بر نفس صحيح نيست

س

- وقفنامه اي كه تاريخ آن نود سال قبل است رقباتي را وقف نموده جهت مصارفي از قبيل روضه خواني و اطعام ليالي قدر و عاشورا و هم چنين اطعام به ارحام و صوم و صلاة براي خودش و اين مطلب مسلم است كه بيش از سن واقف عبادت صوم و صلاة براي او داده شده بنا بر اين آيا متولي مي تواند آن چه را كه صرف صوم و صلاة مي كرد در امور خيريه ديگر مصرف نمايد يا بايد إلي الابد جهت واقف صوم و صلاة استيجار كند.

ج

- وقف بر صوم و صلاة واقف ظاهرا از مصاديق وقف بر نفس و باطل است در اين صورت نسبت باين مقدار منافع، ملك موقوفه مال ورثه واقف است و بر فرض اين كه وقف باطل به منزله وصيت باشد استيجار زائد بر عمر ميت لازم نيست و بر فرض اين كه جهت احتمال خلل در عبادت استيجاري بمقدار عمر ميت وصيت موصي بدو مقابل عمر نيز رجحان داشته باشد لكن وصيت بصوم و صلاة ابد الدهر رجحان ندارد و اين احتمالات جزء وسوسه محسوب است.

س

- شخصي ملكي را وقف بر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السلام مي نمايد و حق التوليه را براي خودش نه دهم قرار مي دهد يعني نه سهم براي خودش باشد و يك سهم براي امام عليه السلام آيا اين وقف صحيح است يا نه.

ج

- وقف مذكور نسبت به نه سهم كه براي خود قرار داده بنظر حقير مشكل

صفحه : 356

است و عرفا وقف بر نفس محسوب است و بعيد نيست نسبت به يك عشر مال امام عليه السلام وقف صحيح باشد.

(وقف خاص)

صفحه : 357

و ملك موقوف عليهم مي شود و در اجاره طويل المدة چنانچه بطن اول قبل از انقضاء مدت اجاره منقرض شوند بايد از بطون لا حقه اجاره نمايند.

وقف اولاد

تعليمات مذهبي كه در همان قريه دائر است رساند يا نه.

ج

- اگر ملك وقف متولي مخصوص داشته باشد بايد از او اجاره كنند و اگر مجهول التوليه است بايد از حاكم شرع اجاره نمايند و در صورتي كه مصرف آن هم مجهول باشد مي توانند مال الاجاره را با اذن متولي يا حاكم شرع صرف امور خيريه شرعيه بنمايند.

- در فرض سؤال لازم است عائدات موقوفه نگهداري شود تا إن شاء اللّه تعالي با امكان زيارت به مصرف برسد.

تبديل و تغيير وقف

صفحه : 373

علم به وقف مقيد بعدم ساختمان حتي غسالخانه، بناء نمودن غسالخانه در آن محل غصب و حرام است و با علم به غصب بودن غسل دادن ميت در آن محل حرام و غسل هم صحيح نيست.

س

- زميني را كه واقف در يك صد سال قبل فقط براي مسجد وقف كرده مي توان قسمتي از آن را به كتابخانه اختصاص داد يا نه.

ج

- با فرض آن كه معلوم باشد كه بعنوان مسجد وقف شده و بتصرف وقف داده شده تغيير آن جايز نيست.

س

- شخصي قطعه زميني را براي ساختن مسجد و قبرستان وقف كرده اهالي نيز در همان زمين مسجدي بنا كردند و سالهاي متمادي از آن استفاده نمودند اكنون به علت كثرت جمعيت اهالي قصد دارند مسجد را وسعت بدهند البته اگر مسجد وسعت پيدا كند بعضي از قبور در داخل مسجد قرار مي گيرد در اين صورت اهالي مي توانند با تصرف قبور مسجد را وسعت بدهند يا خير.

ج

- نبش قبر جائز نيست و اگر مقداري از زمين كه بايد مسجد در آن واقع شود و مقداري كه بايد قبرستان شود از طرف واقف معين شده و بتصرف وقف داده شده تغيير وقف جايز نيست و هم چنين اگر در وقف مقدار هر يك تعيين نشده ولي در مقام قبض واقف آن را معين كرده تغيير آن جائز نيست بلي اگر قبرستان را داخل در محوطه مسجد كنيد به نحوي كه حتي بناء ديوار آن نيز در قبرستان واقع نشود كه دفن اموات در آن پس از آن هم بلا مانع باشد مانعي ندارد.

س

- اراضي موقوفه به وقف عام از قبيل زمينهايي كه براي سوگواري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام وقف شده اگر از استفاده زراعتي ساقط شود و به طوري كه از سيره استفاده مي شود نظر واقف تنها بكشت حبوبات و سبزيجات بوده در حال حاضر بر اثر اين كه اين اراضي در شهر يا در ده قرار گرفته و اطراف اراضي موقوفه ساختمان شده البته عنوان مزروعيت را از دست نداده و مقتضي كشت و زرع در آن

صفحه : 374

وجود دارد و اما مانع مفقود نيست و مانع همان طوري كه عرض شد واقع شدن ارض موقوفه بين ساختمان است و با پيدايش مانع از كشت و زرع دو طريق استفاده براي اين زمين ايجاد شده. (1) افرادي هستند كه زمين را بطور مزارعه از متولي بگيرند و در آن مركبات كشت نمايند بطور نصف يا ثلث و يا ربع بهمان مرسوم آنجا كه اين گونه افراد قليل هستند. (2) زمين را متولي شرعي براي ساختمان اجاره دهد نظر

س

- در قريه اي از توابع آمل مازندران معدن خاك سفيدي بوده و مالك آن را جهت تعمير منازل براي اهالي آن قريه عموما وقف نموده كه از آن استفاده نمايند و در جوار آن زمين، زمين مزروعي موقوفه حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام است فعلا معدن اولي تمام شده و اهالي از خاك زمين موقوفه امام حسين عليه السّلام استفاده مي نمايند به طوري كه آن را از مزروعي بودن انداخته و از انتفاع ساقط نموده اند در اين صورت مي شود زمين موقوفه مزبوره را با زمين مزروعي ديگر مبادله كرد و يا اجاره داد يا نه.

توليت وقف

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيه كه شخصي ملكي را وقف و توليت آن را باين شرح در وقفنامه ذكر مي نمايد (توليت آن ما دام العمر مفوض است به شخص واقف و بعد از فوت او با اكبر و ارشد اولاد ذكور او نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن و اگر در بعضي از طبقات اولاد ذكور نباشد توليت با اصلح و اتقي از اناث همان طبقه مي باشد نسلا بعد نسل و هر گاه طبقات از اناث و ذكور منقرض شد توليت با پنج نفر از صلحاي بلد مي باشد كه منافع عين موقوفه را برداشته و همه ساله به شرحي كه ذكر شد به مصرف برسانند با نظارت يكديگر إلي إن ينقرضوا)- شخص واقف كه داراي سه فرزند ذكور است فوت مي نمايد و فرزند بزرگش توليت ملك را عهده دار مي شود حال چنانچه متولي مذكور با داشتن دو فرزند ذكور كبير فوت نمايد آيا با توجه به مضمون وقفنامه توليت ملك به برادر بزرگ ديگر متولي خواهد رسيد يا به فرزند ذكور اكبرش.

ج

- بنظر حقير ظاهر عبارت نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن آنست كه تا يك نفر از اولاد ذكور واقف حيات دارد به اولاد اولاد نمي رسد و هم چنين در طبقات بعد الاقرب فالاقرب به واقف مقدم هستند و تا عمو حيات دارد توليت به برادر زاده نمي رسد و اللّه العالم.

(1) اين چهار سال كه در آمد آن بين اولاد تقسيم مي شد و از وقف بودنش اطلاع نداشتيم آيا در آمد سالهايي كه تقسيم شده بايد پرداخت يا نه و در صورت نداشتن تكليف چيست؟ (2) با در آمد جزئي كه پدرم از ممر ديگر داشته و در آمد عمده

صفحه : 392

از همين ملك وقفي بوده وسائلي خريداري شده از قبيل - يخچال - قالي - ماشين تكليف چيست؟ (3) اطلاع دارم كه پدرم باين وقفنامه عمل نكرده البته چند روزي در اوائل روضه خواني مي كرد و آن هم قطع شد اما نمي دانم كه او از اين وقف نامه اطلاع داشته يا نه اين مدت كه پدرمان باين وقف نامه عمل نكرده تكليف چيست؟

ج

(1)- اگر زمين و آب وقف بوده اجرة المثل زمين و آب را به مصرف موقوفه برسانيد و فرقي بين اطلاع و عدم اطلاع نيست و در صورت نداشتن نيز ذمه شما مشغول است.

(2)- آن چه خريده شده ملك خود ايشان است فقط قيمت آن چه را كه از وقف مصرف شده مديون است.

(3)- نظر به اين كه وقف عام مي باشد اگر احتمال عقلائي مي دهيد

كه در جاي ديگر در آمد موقوفه را به مصرف عزاداري رسانده باشند اشتغال ذمه آن مرحوم معلوم نيست و اگر اطمينان داريد به مصرف نرسانده بمقدار متيقن از تركه ايشان بايد بر داريد و به مصرف عزاداري برسانيد.

س

- آيا از درآمد اين ملك وقفي مي شود خرج مستضعفين يا حمام - آب انبار - منزل - مسجد كرد.

ج

- بايد طبق وقف نامه صرف عزاداري شود.

س

- به طوري كه در وقف نامه قيد شده توليت اين ملك به پسر بزرگ يا هر كدام عادلتر باشند مي رسد بعد از من، در صورتي كه فرزندم بچه باشد حق توليت به چه كسي مي رسد.

ج

- اگر اولاد كبيري نباشد حاكم شرع جامع الشرائط مي تواند موقتا فردي را تعيين نمايد كه متصدي امور موقوفه باشد تا وقتي كه صغير كبير شود.

صفحه : 397

باشد كه مستأجر حتي حق اين نحوه از معامله را هم ندارد آيا با اجازه بعدي متولي معامله تصحيح مي شود يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولي شرعي اقاله كرده باشند و اقاله نيز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحيح است و اگر نبوده و بقيه مدت را به ديگري انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولي و باطل است و در صورتي كه متولي شرعي امضاء كند و به مصلحت وقف باشد صحيح است و اما پولي كه مستأجر اولي از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تمليك كرده كه او اجاره را اقاله كند تا مستأجر دوم آن را اجاره نمايد پول را مالك مي شود و در غير اين صورت پول را مالك نيست و اللّه العالم.

س

- اين جانب بطور ناچار مقداري از زمين قبرستان را كه 3 در 9 مي باشد گرفته و جزء مغازه نجاري نموده ام و همين مقدار از زمين خود را در كنار ديگر قبرستان واگذاشته ام براي قبرستان اگر چنانچه اشكالي در اين امر هست ارشاد فرمائيد و احيانا بخواهم نماز در اين مقدار زمين بخوانم نظر مبارك چيست

ج

- در فرض سؤال چنانچه زمين قبرستان وقف باشد تبديل آن با زمين ديگر جائز نيست و نماز در آن هم براي غاصب محل اشكال است.

س

- در بعضي از مساجد مشاهده مي شود كه واقف آن مسجد نام خود را در آن مسجد مخصوصا در بالاي محراب به توسط كاشي نصب نموده آيا اين عمل از نظر شرعي صحيح است يا خير با توجه به اين كه در اسلام انجام امور خيريه بايد للّه باشد آيا اين عمل تظاهر و ريا هست يا خير.

و اگر تشخيص داده شود كه اين عمل (نوشتن نام واقف در بالاي محراب) از نظر شرعي مورد اشكال هست آيا بر داشتن آن كاشيها و گذاشتن

صفحه : 398

آيه اي از قرآن به جاي آن از نظر شرعي درست هست يا خير.

ج

- ثبت نام واقف در بناي مسجد دليل بر تظاهر و ريا نيست و تصرف در بناي مسجد تصرف در وقف است و حرام است.

س

- اين جانبان يك باب مغازه كه از موقوفات مسجد حضرت صاحب الزمان عليه السّلام است جهت شغل خياطي طبق قرارداد اجاره نموده ايم در حالي كه ساختماني مخروبه و فاقد استفاده بوده و طي مدتي با زحمات و مخارجي آن را بصورت قابل سكونت در آورده ايم و با اعتماد به قول و تعهد لفظي كه متولي مسجد بما داده كه از اين ساختمان ما دام العمر شما بهره برداري مي كنيد و هر زماني كه خواستيد آن را تخليه كنيد رضايت شما را تحصيل خواهيم نمود و ما به اين اميد مدت يك سال اتلاف وقت و پرداخت عوارض صنفي و بيمه و ساير مخارج قانوني كه در رژيم قبل رايج بود جهت محل مذكور پروانه كسب گرفته ايم به اميد اين كه دو خانواده بدين وسيله امرار معاش نماييم و اكنون هر محل ديگري را كه بخواهيم براي اين شغل بگيريم بايد مبلغ هنگفتي جهت سرقفلي پرداخت نمود بعلاوه خسارات وارده ديگر و بي كاري طولاني تا مجددا به شغل خود باز گرديم و حال كه انقلاب صورت گرفته هيئت مديره مسجد تحت عنوان اين كه به ساختمان احتياج داريم براي كميته، تصميم به تخليه آن گرفته و با مراجعه به دادگاه كميته مركزي تهران طبق مفاد قانون نظام گذشته و نظريه قاضي حقوقي، دادگاه بر له اين جانبان رأي داده كه نمي توانند شما را اخراج كنند تا اين كه رضايت شما را حاصل نمايند ولي مع ذلك باز هم مي خواهيم كه

- شخصي زميني داشته است ملكي، و آن زمين را بزارعي داده كه در آن زراعت كند زارع مزبور چند اصله درخت در آن زمين غرس نموده و وقف جهت مورد خاصي كرده است بعد از مدتي مالك زمين - زمين را به ديگري فروخت و زارع هم عوض شد و ديگري متصرف گرديد اكنون مالك دومي مي خواهد اين درختها را كه در زمين او غرس شده است بكند و از بين ببرد و راضي نيست در ملك او مال موقوفه باشد در اين صورت شرعا مي تواند اين كار را بكند يا نه.

ج

- اگر زارع بدون اذن مالك زمين درختهاي مذكوره را در آن غرس نموده و بعد هم مالك زمين وقف آن را امضاء نكرده باشد مالك فعلي مي تواند آنها را از زمين بكند.

س

- ملكي از موقوفه در دست دارم كه چندين سال است از آن استفاده مي نمايم وجه آن را به مصرف عزاداري مي رسانم مي گويند نهالي را كه خودتان در كنار جوي آب كاشته ايد ربطي به موقوفه ندارد زيرا شما اجاره مي دهيد و درختي كه در سابق كنار ملك بوده انداختم و به مصرف خود موقوفه رسانده ام و از جاي درختي كه از ريشه كنده شده مجددا نهالي بوجود آمده اين نهال مربوط به زمين موقوفه است يا نه.

س

- براي توسعه مسجد از كوره آجرپزي محل چندين هزار آجر خريداري كردم بعدا كشف شد كه زمين كوره مزبور وقف يكي از مساجد كرمان است كه عدوانا تصرف شده و در حال حاضر هم در تصرف اوقاف است و قبل از تصرف اوقاف آجرهاي مورد حاجت خريداري و مصرف مسجد شده بنا بر اين تكليف اين جانب در مورد مسجد و ساير مردم نسبت به آجرهايي كه از عين موقوفه در زمان گذشته بكار رفته است چيست.

ج

- بايد آجرهاي مذكوره از متولي وقف اگر متولي منصوص دارد و الا از مجتهد جامع الشرائط خريداري شود و قيمت آن به مصرف مسجدي كه زمين مرقوم براي آن وقف شده برسد.

- (1) مرحوم پدرم تقريبا در حدود سيصد متر مربع زمين وقف كرده متولي آن را اصلح اولاد خود قرار داده و در متن وقفنامه شرط كرده است كه هر گاه درخت در ملك مزبور خشك شد يا لازم شد استفاده شود اختيار آن با متولي مي باشد بفرماييد آيا متولي مي تواند در ملك مزبور مقدار شصت متر

صفحه : 414

مربع ساختمان جهت سكونت خود بسازد يا خير ضمنا متولي در روستاي مذكور فاقد خانه مسكوني مي باشد.

س 1188 (2) در مورد ملك نامبرده از مال الاجاره ملك مزبور واقف در متن وقفنامه مبلغ يك تومان را تصريح نموده است كه صرف ذكر مصيبت شود و در سطر 12 همين وقف نامه تصريح نموده كه تتمه آن حق التوليه متولي مي باشد با توجه به مورد تصريح شده كه مي گويد تتمه آن حق التوليه مي باشد آيا از اجاره ملك مزبور همان مبلغ يك تومان بايد صرف ذكر مصيبت شود يا اين كه بايد اجاره ملك مزبور به قيمت عادلانه روز تعيين و صرف ذكر مصيبت شود.

س 1189 (3) چون ملك نامبرده فوق در جهت رود خانه قرار دارد هر ساله مبلغي خسارات در اثر سيل بملك مزبور وارد مي شود و تا كنون خسارات وارده را متولي جبران كرده است آيا متولي مي تواند خسارات وارده را از اجاره كسر كند يا خير.

ج

- (1) مال الاجاره زميني را كه متولي آن را ساختمان مي كند با نظر اهل خبره معين كنند و هر سال به مصرف وقف برسانند مانعي ندارد.

ج (2) بايد مال الاجاره ملك مزبور در زماني كه وقف شد معين شود و نسبت يك تومان با مجموع مال

الاجاره ملاحظه شود و همان نسبت در مصرف عوائد و مال الاجاره فعلي مراعات شود مثلا اگر مال الاجاره ملك در زمان وقف 12 ريال بوده فعلا بايد پنج ششم مال الاجاره صرف اقامه عزا شود و يك ششم باقي حق التوليه متولي است.

ج (3)- چنانچه متولي خسارات وارده را تبرعا جبران نموده حق كسر نمودن از مال الاجاره را ندارد ولي اگر بقصد اين كه طلب خود را از عوائد وقف بردارد خرج كرده مي تواند خرجي را كه جهت وقف نموده از مال الاجاره كسر كند.

س

- زمينهاي موقوفه اي در مسير خيابان واقع شده ولي قبلا بصورت

صفحه : 415

محوطه و داراي ديوار بوده است در اين صورت براي عابرين جهت عبورشان اشكالي هست يا اين كه چون اين افراد عبورشان دخالتي در تصرف اوليه نداشته مانند زمينهاي مباح بلا مانع است.

- خانه اي وقف اولاد ذكور است و فرزند ذكور از آن محل جلاي وطن نموده و در جاي ديگري رفته و در خانه در شرف خرابي است و از حيّز انتفاع افتاده و قدرت بر تعمير آن ندارد و احتياج فراوان به قيمت آن دارد در اين صورت فروش آن جائز است يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر معلوم باشد كه در صورت عدم فروش خراب مي شود به نحوي كه بكلي از حيز انتفاع ساقط مي شود يا به قدري انتفاع آن كم مي شود كه در حكم عدم مي باشد فروش آن با اذن متولي شرعي و موقوف عليهم جايز است لكن واجب است به پول آن محلي بخرند، نظير همان، و وقف نمايند بر همان موقوف عليهم با همان شرائط كه موقوفه اوّل دارا بود.

س

- نخلي وقف عام است و فعلا آن نخل در اثر مرور زمان و فوت

صفحه : 419

در اختيار مؤمنين قرار بگيرد و اگر در معرض انتفاع براي دفن اموات نباشد متولي موقوفه اگر متولي داشته باشد و الا مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از قبل او مي تواند زمين را به غارس يا ديگري بفروشد و زمين ديگري محل مناسب براي قبرستان خريداري نمايد و اگر معلوم نباشد كه تصرف عدواني است مثل اين كه موات بودن زمين محتمل باشد و پس از مخروبه و متروك شدن قبرستان آن را احيا كرده يا اين كه مدعي بلا معارض باشد كه از مجتهد جامع الشرائط خريداري كرده و صحت ادعايش محتمل باشد يا دليلي شرعي معارض با (يد) او نباشد جائز نيست از

- هر گاه يك قسمت از موقوفه اي به طوري خراب شود كه مجوز فروش آن باشد و قسمت ديگر آن موقوفه محتاج به تعمير باشد و لو براي زياد شدن منفعت آيا جايز است ثمن قسمت خراب شده را صرف تعمير قسمت ديگر نمود يا خير.

صفحه : 437

- اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بي اشكال است و هم چنين اگر افراز به نحوي باشد كه هر دو قسمت مساوي باشند نيز بي اشكال است و وقف قرار دادن قسمت غير مرغوب خالي از اشكال نيست

وقف مشاع

س

- شخصي كه از قطعه زميني بنحو مشاع مقداري مالك است و بدون اذن مالكين ديگر مبادرت به وقف كليه آن جهت ساختن مسجدي نموده است و مالكين ديگر به آن وقف راضي نيستند آيا چنين وقفي صحيح است يا خير و توضيح فرمائيد كه آيا نسبت به سهم مشاع واقف وقف منجّز شده است يا نه.

ج

- از زمين مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي وقف مشاع صحيح است و مالك مي تواند سهم مشاع خود را وقف نمايد و اگر شريك راضي به وقف سهم خود نباشد مي تواند با متولي وقف سهم خود را افراز نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است و در مورد سؤال اگر واقف مزبور تمام ملك را وقف نموده باشد وقف فقط نسبت به سهم خودش صحيح است و نسبت به سهم ديگران باطل است.

طريق ثبوت وقفيت

س

- زميني است كه در ميان مردم مشهور و معروف به وقف بودن است و به نام وقف هم در اوقاف ثبت شده و چون مجهول التوليه بوده اهالي محل

صفحه : 440

س

- وقفيت بچه چيز ثابت مي شود.

ج

- ثابت مي شود به شياعي كه موجب علم يا اطمينان باشد و به اقرار كسي كه موقوفه در دست او است و به اين كه موقوفه در تصرف وقف باشد به اين كه هر كسي در آن تصرف مي كند معامله وقف با آن مي نمايند بدون اين كه معارضي در بين باشد مادامي كه خلاف آن ثابت نشود و همين طور شهادت دو مرد عادل بر وقفيت.

حبس ملك

ج

- در فرض سؤال زمين مذكور محكوم به حبس است نه وقف و فروش آن بعد از انقضاء مدت معينه مانع ندارد مگر اين كه علم حاصل شود كه منظور صاحب زمين وقف بوده نه حبس كه در اين صورت وقف باطل است و قهرا در اين صورت هم فروش آن اشكال ندارد و لكن اگر صاحب زمين فوت نموده باشد در فرض اول كه حبس است قيمت زمين جزء ثلث است و بايد صرف روضه خواني شود و در فرض دوم كه وقف كردن باشد (كه باطل بوده) متعلق به ورثه است و نمي توان آن را در روضه خواني صرف نمود مگر اين كه ورثه اجازه دهند و اگر در بين آنها صغيري باشد بايد سهم او را براي خودش نگاه دارند

- با فرض آن كه درخت مرقوم ثمر نداشته وجه مذكور به ورثه موصي مي رسد.

مسائل متفرقه وقف

س

- زمين زراعتي وقفي است كه منافع آن به مصرف تعزيه داري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام مي رسد و فعلا اطراف آن زمين ساختمان منزل شده و زراعت كردن در اين زمين موجب ضرر ديگران مي شود آيا اجازه مي فرماييد كه اجاره داده شود كه در آن ساختمان نمود و البته هنوز امكان زراعت در آن هست و در صورتي كه جايز باشد اجاره دادن آن بچه نحو است.

ج

- در صورتي كه متولي شرعي اجازه بدهد و مصلحت وقف باشد مانعي ندارد و اجاره نامه طوري تنظيم شود كه وقف محفوظ و در هر چند سال يك بار اختيار تجديد باشد كه اگر اجاره ترقي كرد بتوانند مال الاجاره را اضافه نمايند و مقدار مال الاجاره بايد به ارزش روز باشد.

س

- زميني وقف بوده كه نخلهاي فراواني داشته و شخصي به زور آن زمينها را با نخلهاي آن تصرف و به نام خود ثبت داده و بعد هم آن را به ديگري فروخته در اين صورت وظيفه شخصي كه موقوفه را خريده چيست و اگر خريدار زمين به دستور وقف عمل نكرد و از در آمد ملك موقوفه اشيائي خريده بعد مي خواهد بفروشد خريدن آن اشياء چه صورت دارد.

ج

- با علم به وقف بودن بايد زمين به متولي شرعي واگذار شود يا از او اجاره كند و مال الاجاره را به مصرف وقف برساند و آن چه از اعيان موقوفه باشد خريد آن جائز نيست و اگر زراعت كند مال زارع است هر چند غاصب باشد و چنانچه از محصول زراعت كه مال خود او است اشيائي بخرد فروختن و خريدن آن اشياء اشكال ندارد لكن تمام تصرفات او در زمين مذكور حرام و اجرة المثل زمين را مديون است.

س

ج

- در مورد سؤال كه از قبيل وقف منفعت است با فرض اين كه تبديل به ساختمان نفعش بيشتر است چنانچه متولي شرعي صلاح بداند و مصلحت موقوفه باشد بايد عمل كند.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109