ص: 2

ص: 3

ص: 4

بل يبطل بتركه جهلا أيضا (2). و لا يبطل بترك طواف النساء مطلقا (3).

______________________________

و مثله خبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال عليه السّلام: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة» (1) و يمكن أن يراد بالجهالة فعل مالا ينبغي صدوره عن العاقل المتوجه، كما في قوله تعالى هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (2) فتشمل العامد حينئذ بالمطابقة، و لا نحتاج إلى الفحوى ثمَّ إن حكم كفارة ترك الطواف يأتي في المسائل الآتية.

(1) وفاقا للأكثر، لقاعدة الاشتغال، و لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه، و ظاهر ما مر من الخبرين.

و نسب إلى النافع التردد فيه و مال إليه الأردبيلي، و المحدّث البحراني، للأصل و لما دل على أنّه لا شي ء على الجاهل، و تضعيفا للخبرين مع عدم عامل بهما.

و فيه: أنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليل، و خبر ابن يقطين صحيح كما لا يخفى على من راجع الرجال و المراد بأنّه: «لا شي ء على الجاهل» كما ورد في غيره (3) خصوص الإثم، و قد عمل بهما الأكثر فكيف يكونان مما لا عامل بهما.

(2) لخروجه عن حقيقة الحج، و كونه واجبا غير ركن على المشهور من غير خلاف بينهم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «عليه- أي: على المفرد- طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج» (4) و نحوه صحيح معاوية في القارن (5)، و في صحيح

ص: 6

العمر (6)، و كذا إذا جامعت لكل واحد من حجتي الإفراد أو القران (7).

ذكره و لو بعد أداء المناسك و انقضاء الوقت (10) و الأحوط وجوبا

______________________________

صحيحا بزعمه ثمَّ بان بطلانه يكون حكمه كما مر فيما إذا تركه عن جهل.

(10) للإجماع، و حديث رفع النسيان (1) المعتضد بقاعدة نفي الحرج و لصحيح هشام بن سالم سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عمن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله فقال عليه السّلام: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه» (2)، فيدل على عدم بطلان حجة بمجرد النسيان. و أما وجوب القضاء فلا يستفاد منه إلا بقرينة الخبر الآتي، و عن ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يبعث بهدي: ان كان تركه في حج بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» (3) و إطلاق الأول و صريح الثاني يشمل طواف كل من الحج و العمرة و لا وجه لما نسب إلى الشيخ من حمل الأول على طواف الوداع، و الثاني على طواف النساء، لخبر ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، و قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره» (4) إذ لا تنافي بين الأخبار حتى يحتاج إلى الحمل و مورد السؤال في خبر ابن عمار خصوص طواف النساء، و في الخبرين طواف الزيارة و الفريضة، كما لا وجه للاستدلال على حكم الناسي بما تقدم على حكم الجاهل، لكونهما موضوعان متغايران كما هو واضح و إن صح الاستشهاد به في الجملة.

ص: 10

إعادة السعي معه (11). و لو تعذر عليه العود أو شقّ، استناب (12) لاستدراك الطواف، ففي الإجزاء بإحرامه السابق وجه (13) و الأحوط

______________________________

(11) لفوات الترتيب الموجب لفساد السعي، و في صحيح ابن حازم:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال عليه السلام: يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما» (1).

و نسب إلى الأكثر عدم وجوب إعادة السعي، للأصل، و اختصاص الصحيح بالأداء دون القضاء، و سكوت خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا ففيه: «سألته عن رجل بدأ بالسعي و بين الصفا و المروة قال عليه السّلام: يرجع فيطوف بالبيت ثمَّ يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك» (2).

و يرد عليه أنه لا وجه للأصل مع الدليل، و الصحيح في مقام بيان الترتيب بين الطواف و السعي و إطلاقه يشمل الأداء و القضاء.

و أما خبره الآخر فيمكن ان يستفاد منه ذلك بقرينة التشبيه بالوضوء، و قوله عليه السّلام: «عليه دم» يمكن أن يكون لأجل التقصير لا لفوت محل الترتيب.

نعم، لو ثبت وهنه بالأعراض لا وجه للتمسك به حينئذ و لكنه مشكل.

(12) للإجماع، و قاعدة نفي الحرج، و لقبول الكل للنيابة فكذا أبعاضها و قد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات، و للتصريح به فيما تقدم من صحيح ابن جعفر من قوله عليه السّلام: «و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» (3) و الأولى أن يبعث بهدي و أولى منه أن تكون بدنة لخبري ابن يقطين و ابن أبي حمزة (4) بعد حملهما على الندب.

(13) لأصالة بقائه على إحرامه، و صدق الإحرام عليه في الجملة، و لا

ص: 11

الإحرام رجاء.

و إن كان أحوط (17). و كذا لو تركه جهلا و واقع أهله قبل قضائه (18).

.....

______________________________

شهر رمضان و هو ناس» (1):

و نسب إلى الشيخ، و ابني سعيد و البراج: أن عليه بدنة، لصحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال عليه السّلام: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه- الحديث-» (2) فإن إطلاق صدره يشمل الناسي أيضا، و صحيح ابن جعفر (3)، و خبرا ابن يقطين و ابن أبي حمزة (4)، و صحيح العيص.

و فيه: أنه لا بد من تقييد الجميع بما دل على أنّه لا شي ء على الناسي و الجاهل في غير الصيد، فلا بد من حمل مثل هذه الأخبار على الندب إن أخذ بإطلاقها، أو تقييدها بما إذا وقعت بعد العلم و الالتفات، فيجب البدنة حينئذ كما تقدم.

ثمَّ إن الأخبار في الكفارة مختلفة: ففي بعضها جزور، كصحيح ابن عمار- كما تقدم- و في بعضها «يهريق دما» كما في صحيح العيص (5)، و في بعضها:

«يبعث بهدي» كما في صحيح ابن جعفر (6)، و في بعضها: «البدنة» كما في خبري ابن أبي حمزة بناء على شمولهما للمقام و هذا الاختلاف قرينة الاستحباب و المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل و الأكثر، فالشاة معلوم و غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل.

و لو نسي طواف الزيارة و أتى بطواف النساء، فمقتضى إطلاق الأخبار المذكورة شمول الحكم له أيضا، و لكنه مشكل بالنسبة إلى حرمة النساء، للعمومات الدالة على حلّهن بطواف النساء و يأتي التفصيل في المسائل الآتية

ص: 14

.....

______________________________

الأول رجع عنه في النهاية و يظهر من الثاني الجواز مع الاختيار أيضا في سائر كتبه، لظهور ما تقدم من الأخبار في صحة الاستنابة في حال إمكان المباشرة أيضا.

و أما ما يمكن أن يستدل به لاختصاص الاستنابة بحال تعذر المباشرة أمور:

الأول: أصالة المباشرة في العباديات مطلقا، و أصالة حرمة النساء.

الثاني: الأخبار منها صحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت:

فان لم يقدر؟ قال عليه السّلام: يأمر من يطوف عنه» (1)، و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: أيضا:

«سألته عن رجل سني طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه» (2).

الثالث: أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار السابقة الظاهرة في صحة الاستنابة مع الاختيار أيضا، لو لم نقل بأن المنساق منها بقرينة الغالب إنما هو صورة التعذر.

و لكن الجميع مردود. أما الأول: فلانقطاع الأصلين بالصحاح السابقة التي اعتمد عليها المشهور.

و أما الثاني: فبأن عدم القدرة في الصحيح الأول إنما ذكر في كلام السائل و لا يصلح ذلك لتقييد أدلة المشهور. و أما الصحيح الثاني فالتعبير فيه ب «لا يصلح» قرينة الكراهة.

و أما الأخير: فالجمع بينهما بكراهة الاستنابة مع التمكن من المباشرة أولى، لأنه جمع شائع في الفقه، و يشهد له قوله عليه السّلام: «فلا يصلح أن يقضى عنه»، كما أن دعوى أن المنساق من الأخبار التي استدل بها على المشهور صورة العذر

ص: 16

أمكنت المباشرة و إن كان الأحوط خلافه (22).

و يجوز الإتيان به من أصل المال لمن لم يقصد التبرع (26).

حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك منى يوم النحر (29)، و لا يجوز التعجيل إلا لذوي الأعذار- كالمريض، و الشيخ العاجز عن العود- و خائف الزحام، و التي تخاف الحيض (30) و يجتزي به و إن بان بعد

______________________________

يتضيق الوقت. و يأتي في أحكام السعي بعض الكلام إنشاء اللّه تعالى.

(29) نصا، و إجماعا من العلماء كافة- كما عن العلامة- ففي خبر أبي بصير المنجبر: «قلت: رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج قال عليه السّلام: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف»(1) و يدل عليه أيضا مفهوم الصحيح و الموثق الآتيين.

و اما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثمَّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى قال عليه السّلام:

لا بأس به» (2)، و صحيح حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام: «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال عليه السّلام: هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعنى:

للمتمتع (3) فلا بد من حملهما على الضرورة بقرينة الإجماع على عدم جواز التقديم مع الاختيار، فما عن بعض متأخري المتأخرين من التردد فيه لا وجه له.

(30) إجماعا، و نصوصا، ففي موثق ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال عليه السّلام: نعم من كان هكذا يعجل» (4)، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تجاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» (5)، و مفهوم خبر أبي بصير: «لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ

ص: 19

ذلك عدم المانع (31) و الأحوط تجديد التلبية (32).

إلا مع الضرورة (34).

______________________________

النساء؟ قال عليه السّلام: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى» (1) و لا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، إذ العبرة بعموم الجواب، مضافا إلى عدم الفصل.

(34) لفحوى ما تقدم في طواف الحج، و خبر الحسن بن علي عن أبيه قال: «سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودّع البيت ثمَّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفا» (2) المحمول على الضرورة المنجبر سنده بالشهرة لو كان فيه ضعف، و هذا هو المشهور بين الأصحاب. خلافا للحلي فمنع عن ذلك، للأصل، و اتساع وقته، و جواز الاستنابة فيه، و خروجه عن أجزاء المنسك أي: الركنية منها، و ما تقدم في موثق إسحاق من قوله عليه السّلام: «إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى»، و خبر علي بن أبي حمزة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال عليه السّلام: إذا فرغن من متعتهن و أحللن، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن حدث بها شي ء قضت بقية المناسك و هي طامث فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال عليه السّلام: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها، قال عليه السّلام: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة، قال عليه السّلام: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها» (3).

و الكل مخدوش، إذ الأصل محكوم بالدليل، و اتساع الوقت خلف

ص: 21

و لا ينبغي ترك الاحتياط و لو بالاستنابة (37).

و إن كان الأحوط الإعادة (39).

.....

______________________________

الثاني: حصوله للمفرد فقط حكى عن الشيخ في التهذيب و استظهره في الذخيرة، و الرياض لما دل على أن السائق لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و لذكر المفرد بالخصوص في بعض ما يأتي من الأخبار.

الثالث: عكس ذلك نسب ذلك إلى المفيد، و السيد و كلامهما غير ظاهر فيما نسب إليهما مع أن مستنده غير واضح كما صرح به غير واحد.

الرابع: عدم حصول الإحلال مطلقا إلا بالنية و إن كان الأولى تجديد التلبية، نسب هذا إلى الحلي و الفاضل و ولده و اختاره المحقق في الشرائع.

احتج الشيخ رحمه اللّه و من تبعه لما ذهبوا إليه من التحلل بالطواف و السعي في حجي الأفراد و القران بصحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت: له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة قلت له: أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية ثمَّ قال: كلّما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية» (1)، و بموثق زرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو كره» (2). و في خبر العلل: «لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل» (3) إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها ذلك و يأتي التعرض لبعضها الآخر.

و فيه. أولا: إنها مخالفة لما هو معلوم من المذهب من توقف الإحلال على التقصير نصا و فتوى.

و ثانيا: أن إطلاقها يشمل الطواف المندوب و هو جائز لهما بلا خلاف فيه

ص: 25

.....

______________________________

بل في كشف اللثام و الإيضاح استظهار الإجماع عليه.

و ثالثا: إنها موافقة للعامة قال في المدارك: «ورد في روايات العامة التصريح بذلك فإنهم رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال إذا أهلّ الرجل بالحج ثمَّ قدم مكة فطاف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة» (1).

و رابعا: إن قولهم عليهم السّلام: «فقد أحل» يحتمل معان.

الأول: بيان الحكم الوضعي بأن يكون الطواف و السعي منهما كالتقصير من غيرهما، و هو مخالف لأدلة وجوب التقصير في كل إحرام.

الثاني: الأشراف على الإحلال و بأنه نوى العمرة من الأول إجمالا، لأنه مع الالتفات في الجملة إلى أن أول أعمال الحج الوقوف و مع ذلك طاف و سعى يستكشف من ذلك قصد العمرة إجمالا، فيطابق مع ما اختاره المحقق و الفاضلان من أن المدار في التحليل على النية.

الثالث: أن يكون المراد به العدول إلى حج التمتع مع إمكانه. و هذا أيضا يطابق اختيار المحقق و الفاضلين، لأن المراد من قوله: «و من يقول بمقالته العدول بالنية» أي: نية العدول من الإفراد إلى التمتع حيث أمكن ذلك.

و أما القول الثاني: فاستندوا إلى جملة من الأخبار منها موثق زرارة قال:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل، أحبّ أو كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي، و أشعره، و قلده» (2) و حسن بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لبّى بالحج مفردا فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة قال: فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي» (3)، و مرسل يونس عن أبي الحسن عليه السّلام:

«ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد إلّا حلّ إلّا سائق الهدي»(4).

ص: 26

على الرجال، و النساء، و الصبيان، و الخناثي (42).

.....

______________________________

الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» (1).

و نسب إلى الجعفي عدم وجوبه فيها، لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالكعبة و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء» (2)، و صحيح صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف، و سعى، و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال عليه السّلام: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (3)، و مرسل يونس: «ليس طواف النساء إلّا على الحاج» (4)، و خبر مولى ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال عليه السّلام: ليس عليه طواف النساء» (5).

و الكل لا يثبت به المطلوب.

أما الأول: فلأن الظاهر أن المراد بالطواف بالبيت جنس الطواف الشامل للطوافين، بقرينة ما تقدم من الأخبار و الإجماع.

و أما الثاني: فلأن الظاهر منه وجوب طواف النساء عليه بعد العود من منى كما مر.

و أما الأخيران: فمضافا إلى قصور سندهما موهونان بالإعراض و معارضان، و مخالفان للأصل فلا يصلحان للاعتماد عليهما.

و أما عدم وجوبه: في العمرة التمتعية، فهو المشهور الذي استقر عليه المذهب، و ادعي عليه الإجماع، و تدل عليه النصوص التي تقدم بعضها و منها:

صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «كيف أتمتع؟ قال عليه السّلام: تأتي الوقت فتلبي

ص: 29

.....

______________________________

بالحج، فاذا دخلت مكة طفت بالبيت، و صليت ركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة، و قصّرت، و أحللت من كل شي ء، و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج» (1).

و منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي ء يحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت» (2) و قريب من خبرا ابني سنان و يزيد (3).

و منها: حسن الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر، قال عليه السّلام: عليك بدنة، قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم يكن قصرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال عليه السّلام: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شي ء» (4).

و قيل: إن فيها طواف النساء، لخبر المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام و سعي بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافان و صلاة» (5).

و فيه: أن القائل غير معروف، و الخبر قاصر سندا و معارض بغيره، و مهجور لدى الأصحاب فهو من الشواذ التي لا بد و أن يرد علمها إلى أهله على فرض اعتباره.

ص: 30

.....

______________________________

أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة» (1)، و صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمَّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد؟ قال عليه السّلام: لا يجزيه، لأنه إنما دخل بوضوء» (2)، و في خبر عجلان أبي صالح قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا انتهيت إلى بئر ميمون- أو بئر عبد الصمد- فاغتسل و اخلع نعليك، و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار» (3).

و يدل على الثالث: صحيح علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» (4). و عن الغنية الإجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد أيضا و قال في الجواهر: «لم نعثر في النصوص على ما يدل عليه» و استدل في الحدائق بموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و غسل الزيارة واجب»(5) أي: زيارة البيت و هو يكون حين دخول المسجد لا محاله. و استدل له في المستند بصحيح ذريح: «و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس» (6) أقول: في دعوى الإجماع من الغنية كفاية، لبناء الاستحباب على المسامحة.

ثمَّ إنه يظهر من الأخبار غسل خامس أيضا و هو لدخول الكعبة ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة- إلى أن قال- و يوم تزور البيت، و حين تدخل الكعبة» (7) و حيث أن الحكم ندبي فلا بأس بالقول به لأجل المسامحة.

ص: 33

للجميع (2).

.....

______________________________

ثمَّ ان استلام الحجر الأسود مندوب قبل الشروع في الطواف كما مر، و في أثنائه و بعد الفراغ كما يأتي، و أن استلامه يتحقق بالتقبيل، و اللمس باليد ثمَّ تقبيل اليد و قد ورد الإشارة باليد كما تقدم في الروايات. و لا حد للإشارة فتجزي بأي نحو تحققت عرفا.

و قد يحرم التقبيل كما في مورد خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو المال المحترم لزحام و نحوه، و الأولى للنساء الاكتفاء بالإشارة عند الزحام و ترك التعرض للتقبيل، بل قد يحرم ذلك عليهن.

ص: 39

الطواف المندوب (3).

______________________________

فيهما، فيشملهما ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف الواجب.

ثمَّ إنه لو وجب نفس الطواف بنذر أو شبهه، فمقتضى الأصل عدم اعتبار الطهارة فيه بعد كون المنساق مما دل على اعتبار الطهارة في الطواف ما كان جزءا من حج أو عمرة.

(3) للأصل، و صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال عليه السّلام: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمَّ يتوضأ و يصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل» (2).

و عن أبي الصلاح اعتبارها فيه أيضا لإطلاق بعض النصوص.

و هو مخدوش لوجوب تقييدها بما مر.

و لا ريب في استحبابها فيه، لما مر من صحيح معاوية من قوله عليه السّلام:

«و الوضوء أفضل» (3)، و للنبوي العامي: «الطواف بالبيت صلاة» (4) و ان كان قاصرا سندا بل و دلالة أيضا، لأن فيه احتمالات ثلاثة.

الأول: في الطواف بالبيت صلاة، كما احتمله صاحب الجواهر في أول كتاب الطهارة و على هذا لا ربط له بالمقام، و يشهد له قول الصادق عليه السّلام في خبر عبيد بن زرارة: «الطواف فريضة و فيه صلاة» (5).

الثاني: الطواف بالبيت تحية المسجد الحرام، كما ان الصلاة تحية سائر المساجد و لا ربط له بالمقام أيضا.

الثالث: تنظير الطواف بالصلاة من كل جهة إلا ما خرج بالدليل و يصح

ص: 41

و المبطون، و غيرهم طهارتهم الاضطرارية مع الإتيان بوظائفهم التي مرّت في كتاب الطهارة و إن كان الأحوط الاستنابة أيضا خصوصا في المبطون (8).

فيه الصلاة، و لا عن الدم الأقل من الدرهم (16).

يصح طوافه، و لا إثم (25)، كما أنه لو ستر عورته و طاف عاريا صح

______________________________

و أخرى: بقاعدة الاحتياط.

و فيه: أن المرجع في الشك في الشرطية البراءة كما ثبت في محله.

و ثالثة: بالنبوي: «الطواف بالبيت صلاة».

و فيه: ما تقدم من قصور سنده و دلالته.

و رابعة: ما تواتر بين الفريقين عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أن لا يطوف بالبيت عريان» (1)، و عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام: قال: «لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك» (2)، و عن كشف اللثام: «ان هذا الخبر يقرب من التواتر من طريقنا و طرق العامة»، و في خبر ابن مسلم عنه عليه السّلام أيضا: «ان عليا عليه السّلام قال: «لا يطوفنّ بالبيت عريان» (3) و عن علي عليه السّلام قال: «بعثت بأربعة: لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة، و لا يطوف بالبيت عريان، و لا يجتمع مؤمن و كافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، و من كان بينه و بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عهد فعهدة إلى مدته، و من لم يكن له فأجله إلى أربعة أشهر» (4) إلى غير ذلك من الأخبار و يكفي ذلك دليلا للمسألة، و ستر العورة مقطوع به من قوله عليه السّلام: «لا يطوف بالبيت عريان» و حيث أن المرأة تمام جسدها عورة يجب عليها ستر الجميع. هذا مع أن الفطرة تحكم بقبح كشف العورة في هذا المجمع العبادي العظيم، و أن الطواف مع كشفها يكون من مظاهر القبح و الفساد، و كشفها في هذا المجمع العظيم بنفسه من مناشئ الإفساد و تهيج الشهوات الجنسية فلا يتقرب به إلى ربّ العباد، فالنهي غيري أيضا مضافا إلى قبحه النفسي.

(25) لأن القبح النفسي و المانعية إنما يكون في صورة العمد و الاختيار

ص: 49

طوافه (26).

تحلّ له النساء بعد البلوغ (31).

بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّه» و في طواف الحج يخطر: «أطوف بالبيت سبعة أشواط لطواف حج التمتع لوجوبه» و هكذا (33).

.....

______________________________

سواء قصد عنوان البدءة و الختم به أولا، فإذا كان من قصده و داعيه الإتيان بالطواف الشرعي و المفروض انه متقوم بالبدءة من الحجر و الختم به، و أن بناءه على إلغاء الزيادة و عدم اعتبارها جزءا من الطواف، فيقع الطواف الشرعي في الواقع مبتدئا من الحجر و مختتما به و إن شئت قلت: إن الابتداء من الحجر و الختم به مع كون الداعي المستمر في النفس الطواف الشرعي و إلغاء الزيادة انطباقي قهري- إن تحقق سبعة أشواط كاملا- هذا إذا وقعت البدءة و الختم من غير الحجر جهلا أو سهوا.

و أما إن كان ذلك عن عمد و التفات و أوجب ذلك عدم تحقق قصد القربة بالنسبة إلى أصل الطواف فلا إشكال في البطلان، لفقد قصد القربة، و كذا إن أوجب الاختلال في عدم الأشواط أو في بعضها.

و أما إن لم يوجب ذلك كله و تحقق منه قصد القربة و تحققت الأشواط السبعة بلا نقص فيها و لا في بعضها مع تحقق دورة كاملة في كل شوط من الحجر و إليه و مع ذلك جعل الزيادة جزء للطواف فالمسألة مبنية على أن التشريع في ما هو خارج عن حقيقة المأمور به مع قصد الامتثال بالمجموع من حيث المجموع هل يوجب البطلان أو لا؟ يأتي تفصيله في الأمر الثالث عشر.

ثمَّ إنه يمكن أن يجعل النزاع بين من اعتبر قصد البدءة و الختم من الحجر و إليه و بين من لم يعتبر ذلك لفظيا فمن اعتبره أراد القصد الإجمالي الحاصل من قصد الطواف على ما هو المشروع و من لم يعتبره أراد القصد التفصيلي الذي لا دليل على اعتباره في أصل النية فكيف بقصد الختم و البدءة.

و أما لو لم يقصد الجزئية و قصد الزيادة عمدا من دون قصد عنوان الجزئية فلا دليل على البطلان، بل مقتضى أصالة الصحة الإجزاء.

ص: 53

بغيره مما قبله أو ما بعده لا يعتد بما أتى به حتى ينتهي إلى الحجر فيكون ابتداء الحساب منه مع بقاء الداعي في نفسه (36) و تجديد النية على الأحوط.

فلا يقدح الانحراف اليسير بحيث لا ينافي ذلك (42). نعم، لو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه، أو استدبره عمدا أو سهوا لم يصح و لو بخطوة (43) و وجب إعادة ما خالف فقط مع عدم فوت الموالاة بين أبعاض الطواف و إلا فيعيد أصل الشوط الذي خالف فيه (44).

______________________________

منها قال الصادق عليه السّلام: في صحيح ابن سنان: «إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوّذ و هو: إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب- إلى أن قال عليه السّلام: ثمَّ استلم الركن اليماني ثمَّ ائت الحجر فاختم به»(1)، و قال عليه السّلام في صحيح معاوية: «إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة و هو: بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت- إلى أن قال عليه السّلام ثمَّ استلم الركن اليماني ثمَّ ائت الحجر» (2)، و قوله عليه السّلام: «إذا فرغت من طوافك» أي: أشرفت على الفراغ، لأن بالبلوغ إلى المستجار يتم ثلاثة أرباع الطواف، و مثله صحيحة الآخر (3) و يستلزم ما قاله عليه السّلام في هذه الصحاح أن يكون الطواف على اليسار، و يشهد له التأسّي، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عني مناسككم» (4).

(42) لتنزل الأدلة على العرفيات، و أصالة البراءة عن اعتبار ما زاد على الصدق العرفي، و سهولة الشريعة المقدسة خصوصا مثل هذا الازدحام الذي يزداد- و الحمد للّه- في كل عام.

(43) لانتفاء المشروط بفقد شرطه، و الأصل في الشرط أن يكون واقعيا ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام، و لكن ليس ذلك كله مبنيا على الدقة، كما لا اعتبار بما يوجب الوسواس في مثل هذا المزدحم من الناس.

(44) لأن ما وقع منه فاقدا للشرط كالعدم و حينئذ فان لم يكن في البين

ص: 56

و لا بد من المواظبة على كون البيت على اليسار عند فتحتي الحجر، و عند الأركان، و عند مزاحمة الطائفين (45).

إعادة أصل الطواف من رأس بعد إتمام الأول و إن كان قد تجاوز النصف (49).

بدنه (50) فلو مشى على شاذروان البيت أو على حائط الحجر لم يجز (51)، و يجوز مس جدار البيت بيده حال الطواف (52) و إن كان الأحوط خلافه (53).

إبراهيم عليه السّلام (54) مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات

______________________________

إثارة الوسواس و إيذاء الناس و ارتكاب جهة أخرى مرجوحة و إلا فالأولى تركه، بل قد يجب.

(54) البحث في هذه المسألة.

تارة: بحسب الأصل.

و أخرى: بحسب الإطلاقات.

و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.

و رابعة: بحسب السيرة.

و خامسة: بحسب التواريخ و الاعتبارات الصحيحة.

أما الأولى: فالمسألة من موارد البراءة، لأن التحديد بحد خاص في المطاف قيد مشكوك فيه و المرجع فيه البراءة بعد صدق الطواف عرفا، كما في جميع القيود المشكوكة في سائر التكاليف خصوصا في مثل هذا التكليف العام البلوى الموجب للتزاحم و الازدياد من الرجال و النساء.

أما الثانية: فمقتضى الإطلاقات الصحة مطلقا ما دام صدق عليه الطواف عرفا و لا ريب في صدقه و لو كان خارجا عن الحد المعهود خصوصا مع اتصال الطائفين بعضهم ببعض سيما مع كثرة الزحام التي يكون جميع الطائفين كالسيل الذي يدور حول الكعبة المقدسة بحركة واحدة دورية كما لا يخفى على من شاهد ذلك المشهد العظيم من سطح المسجد الحرام، فلا يفرق العرف في صدق الطواف بين من كان في المطاف أو خارجا عنه و لو بكثير، و حينئذ فيكون جميع الطائفين- و إن استوعبوا تمام مساحة المسجد الحرام- كطواف واحد، كما أن صلاة الجماعة التي تقام في المسجد صلاة واحدة مع أنها مستوعبة لتمام المسجد في الموسم غالبا.

أما الثالثة: فالمشهور تحديد المطاف بما بين البيت و المقام.

ص: 60

.....

______________________________

و استدل عليه.

تارة: بإجماع الغنية. و فيه: أنه موهون بمخالفة الصدوق، و صاحب المدارك، و الذخيرة، و المفاتيح، مع احتمال كونه مستندا إلى خبر ابن مسلم قال:

«سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا؟ قال عليه السّلام: كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف.

و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حدّ و لا طواف له» (1) و سيأتي شرح بعض جمل الحديث عن قريب و ليس في هذا الأمر العام البلوى إلا هذا الحديث القاصر سندا- بياسين الضرير و المضمر- و المجمل متنا و المعارض بما هو صحيح سندا و ظاهر دلالة في خلافه و هو صحيح أبان عن الحلبي قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال عليه السّلام: ما أحب ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا» (2) و هو ظاهر في الكراهة في غير حال الضرورة فلا كراهة فيها كما أفتى به الصدوق، و موافق لسهولة الشريعة خصوصا في هذا المجمع العظيم، فليحمل خبر ابن مسلم على الكراهة أيضا و لعل السر في تحديد المطاف حرمة أو كراهة بهذا الحد الخاص أن هذا المقادر من المكان هو المتيقن بأنه قد تشرف بقدوم جميع الأنبياء و المعصومين و عباد اللّه الصالحين و أوليائه المخلصين، بل هو مطاف الملائكة الكروبيين في كل آن قطعا، فأراد الشارع الأقدس أن يتشرف أقدام أمته بشرفين: الدنو من البيت الحرام، و المشي على ما مشى عليه الأنبياء العظام و الأولياء و الملائكة الكرام.

فتلخص: أنه لم يظهر من الدليل الخاص ما تطمئن به النفس على تحديد المطاف بما بين البيت و المقام، فمقتضى الأصل و الإطلاق محكم.

ص: 61

.....

______________________________

أما الجهة الرابعة من البحث: فالسيرة و إن جرت على الطواف في خصوص المطاف المعهود. و لكن فيها.

أولا: أنها أعم من الوجوب و مطلق الرجحان.

و ثانيا: أن الحجيج كانوا بقدر يكفيهم المطاف بخلاف هذه الأعصار التي لا يكفيهم أصل المسجد الحرام فضلا عن سعة المطاف.

و ثالثا: أن الناس يرون في الدنو من الكعبة فضلا و شرفا.

أما الجهة الخامسة: فالذي يظهر من التواريخ المعتبرة أن تحديد المطاف بالحد المشهور الذي علم بعلامات خاصة من الأعمدة الحديثة في الأعصار المتأخرة كان تحديدا تكوينيا لا شرعيا بمعنى: أن المسجد الحرام كان بقدر المطاف الفعلي و كان خارجه خارجا عن المسجد الحرام، و يشهد لذلك أمور ..

الأول: ما تقدم من خبر ابن مسلم من قوله عليه السّلام: «بمنزلة من طاف بالمسجد» فجعل عليه السّلام المسجد الحرام عبارة عن المطاف و جعل الطواف الخارج عنه طوافه بالمسجد.

الثاني: الأخبار الدالة على أن باب بني شيبة كان باب المسجد الحرام (1) و هو كان قريبا من المطاف و لم ينفصل بينهما إلا بقدر ما يضع الناس نعالهم و أمتعتهم التي تكون معهم فيها، فتلك الزيادة لم تكن معرضا للطواف لأجل هذه العوارض.

الثالث: قال ياقوت الحموي في المعجم: «إنه لو يكن للمسجد الحرام جدار و كانت بيوت الناس حول المطاف و قد ضيقوا على الكعبة و أول من بنى الجدار للمسجد هو عمر بن الخطاب فاشترى الدور من أهلها و من أبى وضع ثمن داره في محل و هدم داره و جعل للمسجد جدارا دون القامة و كانت المصابيح توضع على الجدار ثمَّ وسعها عثمان» و لم يعلم ان توسعة عثمان كانت بأي مقدار و في أي جهة. و يستفاد من هذه الأمور أن الطواف الخارج عن

ص: 62

.....

______________________________

المطاف كان طوافا بالكعبة في خارج المسجد لا أن يكون طوافا بالكعبة في داخل المسجد و الظاهر أن الزيادات الحاصلة كانت بعد إبقاء علامة للمسجد الأصلي الذي كان في زمان الرسول صلّى اللّه عليه و آله تحفظا عليه كما في الزيادة الحاصلة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله. فتحديد المطاف بالحد المشهور بين الفقهاء كان تحديدا تكوينيا لفرض أن وسعة المسجد كانت بهذا المقدار في أول البعثة و كان ما زاد عليه خارجا عن أصل المسجد بحسب الظاهر.

فتلخص: أنه من التواريخ لا يعلم أيضا تحديد المطاف تحديدا معتبرا شرعيا. مع أن هذا الأمر العام البلوى يجب أن يهتم به اهتماما أكثر من ذلك سؤالا من الناس و بيانا من المعصوم عليه السّلام و ضبطا في السير و التواريخ، فظهر وجه الأقوال الثلاثة:

الأول: عدم الجواز في الخارج عن المطاف مطلقا حتى في حال الضرورة، و نسب ذلك إلى المشهور و تقدم ما يصلح وجها له و المناقشة فيه.

الثاني: الجواز في حال الضرورة، نسب ذلك إلى الإسكافي و مدركه صحيح الحلبي- المتقدم- و هو مخدوش، لأنه يدل على الجواز حتى مع الاختيار على كراهة.

الثالث: ما نسب إلى الصدوق من الجواز مطلقا على كراهة و يساعده صحيح الحلبي المتقدم.

فوائد .. الأولى: مقام إبراهيم عليه السّلام يطلق على الصخرة القابلة للنقل و الانتقال التي فيها أثر قدمي خليل الرحمن و هي محترمة مقدسة بعد الحجر الأسود. و شرفت الصخرة من الرب الجليل بأثر قدمي الخليل إما لأجل أنه عليه السّلام كان يقوم عليها في بناء البيت العتيق، أو لأجل أنه لما فرغ من بناء البيت أمر من ناحية رب العزة بقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ (1) فقام على تلك الصخرة و نادى هلموا الحج، و إما لأجل انه عليه السّلام لما جاء لطلب ابنه

ص: 63

.....

______________________________

إسماعيل وضعتها زوجته تحت قدميه و غسلته فبقي أثر قدميه عليها، و الكل مأثور (1) و يمكن اجتماع جميع الجهات فيها. و يطلق أيضا على محل تلك الصخرة من باب إطلاق الحال على المحل و هذا هو المناط في تحديد البعد بين البيت و المقام في الطواف و هو موضع صلاة الطواف كما يأتي سواء كانت الصخرة فيه أو لا و المسافة بينه و بين البيت ستة و عشرون ذراعا على ما قالوا، و يدل على أن المناط في التحديد محل المقام لا نفسه صحيح إبراهيم بن محمود قال: «قلت للرضا عليه السّلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف فالمقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال عليه السّلام: حيث هو الساعة» (2)، و تقدم ذلك في خبر ابن مسلم أيضا، فقوله عليه السّلام فيه: «كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام» المراد بالمقام هنا نفس الصخرة حيث كانت ملصقة بالبيت في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قوله عليه السّلام: «و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت» المراد بالمقام هنا محلّه، كما يدل عليه قوله عليه السّلام بعده: «فكان الحد موضع المقام اليوم- الحديث-» (3) فلا إشكال و لا خلاف من هذه الجهة نصا و فتوى.

الثانية: يظهر من الأخبار أن الصخرة التي عليها أثر قدمي الخليل المسمى بالمقام قد تغير محله عما كان عليه، ففي صحيح زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السّلام:

«كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السّلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي مكة ردّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السّلام فلم يزل هناك حتى ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي فيه المقام؟ فقال رجل: أنا قد أخذت مقداره بنسع (5)

ص: 64

.....

______________________________

و هو عندي فقال: ائتيني به فأتاه فقاسه ثمَّ رده إلى ذلك المكان» و في روضة الكافي عن علي عليه السّلام: «لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السّلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- إلى أن قال- لتفرقوا عني».

الثالثة: لإبراهيم الخليل عليه السّلام مقام صلاة و عبادة في مسجد الكوفة، و مسجد السهلة، و بيت المقدس و بعيد في الغاية أن لا يكون له مقام صلاة و عبادة في المسجد الحرام و لا بدع في ذلك، فإن كثرة تفاني الخليل في مرضاة خليله لا يقتضي إلا ذلك و الظاهر أن المقام الفعلي كان مقام صلاته و عبادته و كان مقام قدميه أي: الصخرة ملصقا بجدار البيت فكان له عليه السّلام مقامان.

المقام: القدمي.

و المقام: العبادي فجمع في الجاهلية بين المقامين و فرق بينهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمصالح ثمَّ جمع بينهما و قرره المعصومون عليهم السّلام لمصالح كثيرة فيكون منتهى الطواف و محل صلاته مقامه العبادي لا مقامه القدمي، و يقتضيه الاعتبار و لعل اهتمام الرسول صلّى اللّه عليه و آله على التفريق بينهما لئلا يخضع العوام و ضعفة العقول لقدميه عليه السّلام في مقابل التخضع للّه تعالى و بيته، و لئلا يكون له استقلال في قبال البيت الشريف بل يكون ملصقا به و من تبعاته تبعية آلات البناء و أدواتها لنفس البناء.

الرابعة: لا بد و أن تحمل الآية الكريمة وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (1) على الأعم من مقام الجسماني الظاهري و مقامه المعنوي الواقعي و هو من أجلّ المقامات يعني: أن من يفد إلى اللّه تعالى حاجا، أو معتمرا، أو هما معا لا بد و أن ينظر إلى المقام الذي استفاده الخليل من حضرة الجليل بكثرة انقطاعه إليه تعالى و تحمله المشاق في إعلاء كلمته و تشعير مشاعره فيجعل صلاته في الخضوع و الخشوع و الانقطاع بحيث يدنو بها إلى هذا المقام المعنوي، كما دنا إلى المقام الظاهري الجسماني.

ص: 65

حتى من جهة الحجر (55)، فيحتسب منها و إن لم يجز سلوكه (56) و لا بأس بالطواف خارجا عن الحدّ عند التقية (57).

______________________________

(55) على المقطوع به في كلام الأصحاب، و تقدم في خبر ابن مسلم (1) قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها.

(56) لظهور الكلمات، و خبر ابن مسلم في أن طرفي الحد في هذا التحديد قدر المسافة بين البيت و المقام من تمام الجهات، و تقدم أن الحجر خارج من البيت و إن وجب إدخاله في الطواف فلا بد و أن يلحظ البعد في طرف الحجر أيضا من البيت إلى الحد المحاذي للمقام.

ثمَّ إنه ظهر مما تقدم أنه لا موضوعية في التحديد للمقام القدمي، فلو فرض تغييره عن وضعه و تنقله إلى محل آخر لا يتغير تحديد المطاف بذلك، كما لا موضوعية للبيت الشريف، فلو فرض زوالها- و العياذ باللّه- لا يزول الحد، و لا الطواف، و لا القبلة، و المرجع في التحديد هو المتعارف لا الدقة العقلية، كما في سائر التحديدات الشرعية.

(57) لعمومات أدلة التقية الشاملة للمقام أيضا.

ثمَّ إنه لا يضر فصل كسوة الكعبة المشرفة بين الطائف و البيت، لأنها كانت في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و المعصومين (عليهم السلام) و لم يستنكروا ذلك بل طافوا بأنفسهم حول البيت المغطّى بالكسوة، و في بعض التواريخ، أن كسوة الكعبة لم تقلع عنها من أول حدوثها إلى زمان المهدي العباسي. سنة 160 هجرية و كانت تكسى كل عام بثوب فوق الكسوة السابقة، و كساها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أيضا و الخلفاء و شكوا سدنة الكعبة إلى المهدي عدم تحمل قواعد البيت لهذا القدر من الكسوة فأمر بقلعها و أن تقلع في كل عام ثمَّ تكسى كساء جديدا.

ص: 66

.....

______________________________

عدم البطلان بالأخيرين.

و الأول .. تارة: يكون بقصد الجزئية في ابتداء العمل.

و أخرى: في أثنائه.

و ثالثة: بعد الفراغ منه.

و البحث فيها.

تارة: بحسب الأدلة الأولية.

و أخرى: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأول: فالبطلان إما لأجل أن قصد التشريع يوجب البطلان بدعوى:

أنه يوجب النهي عن العمل المشروع فيه، و النهي في العبادة يوجب البطلان.

و فيه: أن مقتضى الأصل بقاء العمل على ما هو عليه و عدم سراية التشريع إلى نفس العمل المشرّع فيه حتى يحرم فهو من القبح الفاعلي لا الفعلي، إلّا أن يدّعى أن نفس العمل من حيث هو يصير من مظاهر القبح و الطغيان فيكون حراما لا محالة، و لكنه مشكل، و إما لأجل فقد قصد الأمر أو فقد قصد القربة، و هو خلف لفرض تحققهما، مع أنه لا يختص بالمقام بل يوجب فقدهما البطلان و لو لم يكن بعنوان التشريع و قد تقدم التفصيل في كتاب الصلاة فلا وجه للتمسّك للبطلان بالأدلة الأولية.

و أما الأدلة الخاصة: فاستدل له بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «الطواف بالبيت صلاة» (1)، و بالتأسي، و قوله: «خذوا عنّي مناسككم» (2)، و بقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر عبد اللّه بن محمد: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي» (3)، و بخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال عليه السّلام: يعيد حتى

ص: 68

أصل الطواف (61)، و في موارد الزيادة المبطلة تجب إعادة الطواف

______________________________

يستتمّه» (1)، و في الكافي «حتى يثبته».

و أشكل على الجميع: بقصور الأول سندا و دلالة، و إجمال التأسي، و كذا قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عنّي مناسككم» فإنه يشمل الواجب و المحرّم و المندوب و المكروه، و قصور الخبرين سندا، مع أنّ الأخير في زيادة الشوط و مورد البحث في مطلق الزيادة.

و يمكن أن يقال: أن المنساق من الخبر الأول ذلك، فأصالة عدم المانعية محكمة.

هذا و لكن اشتهار مبطلية الزيادة مطلقا قديما و حديثا بين الفقهاء بل المتشرعة، و انجبار الخبرين بالعمل و الاعتماد، و تنظير أبي الحسن عليه السّلام الطواف بالصلاة، و صيرورة العمل مع قصد الزيادة المعدية من مظاهر الجرأة و الطغيان مما يوجب الاطمئنان بالحكم.

و أما مثل صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قال عليه السّلام: يضيف إليها ستة» (2) فهو محمول على الزيادة السهوية، كما يأتي.

ثمَّ إن إطلاق خبر عبد اللّه يشمل مطلق الزيادة و لو كانت خطوة، و كذا قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير: «يعيد حتى يستتمه» فإن إطلاق الاستتمام يشمل الخلل بمطلق الزيادة و لو كانت خطوة.

(61) كل ذلك لصدق الزيادة في ما فرض اللّه تعالى، فيشملها إطلاق الخبرين، إطلاق الكلمات.

ص: 69

من رأس و لا يجزي إعادة الشوط الذي زيد فيه (62) و لا فرق في الزيادة المبطلة بين طواف الفريضة و النافلة (63).

و يستحب إكماله سبعا، فيكون طوافا آخر نافلة (66) و لكن الأحوط

______________________________

الأول للزيادة، و لا للثاني لعدم النية.

و فيه: أنه يجب الخروج عن هذا لأجل الأخبار المعتبرة، مع أن قصد أصل الطواف متحقق في الجملة و هذا المقدار يكفي لجعله جزء للطواف المندوب.

و ثانيا: بجملة من الأخبار منها خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال عليه السّلام: يعيد حتى يثبته» (1)، و خبره الآخر المضمر: «قلت له: فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس، قال عليه السّلام: فليتمه طوافين ثمَّ يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط» (2) و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصلّ ركعتين» (3)فإن اقتصاره عليه السّلام على صلاة ركعتين إنما هو لأجل أن الثاني إعادة لا أن يكون طوافا أخر، و خبر رفاعة قال: «كان علي عليه السّلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلي أربع ركعات قال عليه السّلام: يصلي ركعتين» (4).

و فيه: أنها مخالفة للمشهور مع قصور سند بعضها، مضافا إلى أن الخبرين لا يدلان على مدعاه قدس سره، لأنه قال بالبطلان و هما ظاهران في الصحة فلا بد من حمل الركعتين فيهما على الصلاتين كما في غيرهما فليحمل مثل هذه الأخبار إما على صورة العمد كما مر و إن خالف ذلك ظاهر بعضها، أو تحمل على رجحان الإعادة جمعا.

(66) على المشهور نصا و فتوى، و في خبر ابن أبي حمزة: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أما حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال عليه السّلام: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة فقال عليه السّلام: يضيف إليها ستة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند

ص: 72

عدم قطعه و إتمامه (67) و يصلي للأول قبل السعي، و للآخر بعده (68).

.....

______________________________

الفريضة و أما النافلة فلا بأس» (1)، و عنه عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «إنما يكره القران في الفريضة و أما النافلة فلا و اللّه ما به بأس» (2) و الأمر يدور بين رفع اليد عن ظاهر النهي في القسم الأول و حمله على الكراهة بقرينة هذه الأخبار فيكره القران كراهة شديدة في الفريضة و خفيفة في النافلة جمعا بين الأخبار، أو حمل الكراهة في هذه الأخبار بالنسبة إلى الفريضة على الحرمة بقرينة الأخبار الأولى، فيكون حراما في الفريضة و مكروها في النافلة، لأنه أيضا نحو جمع بين الأخبار مع قيام الإجماع على كراهته في النافلة. و يمكن ترجيح الجمع الأخير بأن ما يظهر منه الجواز موافق للتقية، لذهاب جمع من العامة إلى الكراهة في الفريضة، و يشهد له صحيح البزنطي: «و إنما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنه كان يطوف مع محمد ابن إبراهيم فيقرن لحال التقية» (3) و خبر علي بن أبي حمزة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف و يقرن بين أسبوعين فقال عليه السّلام: إن شئت رويت لك عن أهل مكة فقلت: لا و اللّه مالي في ذلك حاجة جعلت فداك و لكن أرونى ما أدين اللّه عز و جل به فقال عليه السّلام: لا تقرن بين أسبوعين كل ما طفت أسبوعا فصل ركعتين، و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء» (4) فيستفاد من هذا الاهتمام- بترك القران إلا لتقية- عدم جوازه مطلقا حتى في النافلة لو لا الإجماع المحقق على كراهة فيها.

و يمكن حمل صحيح زرارة على التقية أيضا قال: «ربما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة ثمَّ ينصرف و يصلي الركعات ستا» (5) و لكن الإنصاف أن الحمل على التقية بعيد عما تقدم من صحيح زرارة الفارق بين الفريضة و النافلة.

ثمَّ إن الاقسام في قران الطوافين أربعة.

ص: 76

.....

______________________________

الأول: كونهما فريضتين كالمنذورين، أو كون أحدهما طواف الحج أو العمرة و الآخرة المنذور، و يحرم القران بينهما بناء على شموله للمنذور أيضا.

و أما طواف الحج و العمرة فلا موضوع للقران بينهما، و كذا طواف الحج و النساء، و كذا طواف العمرة المفردة و النساء لاعتبار أن يكون طواف النساء بعد السعي كما مر و يأتي ما يتعلق بالمقام في الفروع الآتية.

الثاني: كونهما مندوبين، و تقدم جواز القرآن بينهما على كراهة.

الثالث: كون الأول فريضة و الأخير مندوبا.

الرابع: عكس ذلك و مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام: «لا قران بين أسبوعين في فريضة» (1) شموله لهذين القسمين.

الثالثة: في الحكم الوضعي للقران و انه هل يوجب بطلان الطواف أو يكون القران محرما تكليفا فقط؟

نسب إلى الأشهر البطلان في الفريضة و لكن في الرياض: «إنا لم نقف على نص و لا فتوى على البطلان».

و استدل على البطلان.

تارة: بأنه نهي عن العبادة و هو موجب للبطلان كما ثبت في محله.

و فيه: أنه مسلم لو لم يكن إرشادا إلى أولوية توسعة المجال لسائر الطائفين و أفضلية مراعاة حق المؤمنين كما في سائر موارد تزاحم الحقوق.

و أخرى: بأنه يجب إتيان الصلاة بعد الطواف فورا و الأمر بالشي ء نهى عن ضده، فيكون الطواف منهيا عنه و النهي في العبادة يوجب الفساد فيبطل.

و فيه: ما ثبت في محله من عدم الاقتضاء.

و ثالثة: بأن النهي غيري و لا معنى للنهي الغيري إلا الإرشاد إلى الفساد.

و فيه: أنه غيري لكنه إرشاد إلى مرجوحية عدم مراعاة حق سائر الطائفين لا أن يكون إرشادا إلى فساد الطواف.

ص: 77

.....

______________________________

عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمَّ طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره، و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج» (1)، و مثله خبر إبراهيم بن أبي إسحاق بزيادة: «و ان هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج» (2)، و في مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال عليه السّلام: يخرج و يتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف» (3).

بدعوى: أن المستفاد أن الخلل الحاصل في الطواف مغتفر بعد تجاوز النصف لا قبله و يكون ذكر الحدث و الحيض من باب المثال، لأن المناط عموم العلة لا خصوص المورد، فيصح الأخذ بعموم العلة للمقام أيضا، و هذا هو المشهور بين الفقهاء و لم ينسب الخلاف إلّا إلى بعض المتأخرين.

ثمَّ إن إطلاق التجاوز عن النصف يشمل مطلق التجاوز عنه و لو بقدم أو أكثر.

و يدل عليه. أولا: الإطلاقات المشتملة على هذا التعبير.

و ثانيا: مثل خبر أبي بصير قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله» (4) فإن قوله عليه السّلام: «فعلّمت ذلك الموضع» كالنص في كفاية مطلق التجاوز و لو بقدم، و صحيح الأعرج- المتقدم- ظاهر في إكمال أربعة أشواط لكنه مذكور في كلام الراوي دون الامام عليه السّلام، و لكن في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام:

ص: 79

.....

______________________________

«في رجل طاف طواف الفريضة ثمَّ اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال عليه السّلام: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإنّ هذا مما غلب اللّه عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّى هو ركعتين و يسعى عنه، و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار» (1)، و كذا خبر إسحاق صاحب اللؤلؤ (2). و عن جمع منهم الشهيد في المسالك تقييد المطلقات به، لأن خبر عمار كالشارح و المبين لحد التجاوز عن النصف فيكون مقدما عليها.

و أما خبر حبيب بن مظاهر قال: «ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب نفى فأدماه فخرجت فغسلته ثمَّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، ثمَّ قال عليه السّلام: أما إنه ليس عليك شي ء» (3) فلا بد من طرحه، لجهالة حبيب، أو حمله على ما إذا لم يكن ذلك منافيا لفوت الموالاة و سائر الجهات. و يظهر من جمع إطلاق التجاوز عن النصف منهم المحقق في الشرائع و لا ريب في أن التقييد بإتمام أربعة أشواط مطابق للاحتياط هذا.

و عن جمع أن هذا التفصيل لا مدرك له في المقام بل ليس فيه إلّا صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السّلام: «سأله عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال: اللّه أكبر و عقد واحدا. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يطوف شوطا فقال سليمان بن خالد: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه» (4)، و صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا:

ص: 80

من موضع القطع و لا يجب الاستيناف من الركن (75).

ينبئ من موضع القطع و إلّا فيستأنف (76).

______________________________

(76) البحث في هذه المسألة من جهات.

الأولى: في عدم جواز قطع الطواف مطلقا.

الثانية: في قطعه لهذه الأمور المذكورة.

الثالثة: إنما هو فيما إذا كان القطع بعد تجاوز النصف لا قبله و إلّا يستأنف.

أما الأولى: فمقتضى الأصل جواز قطعه مطلقا سواء كان لهذه الأمور أو لغيرها إلّا أن يدل دليل على المنع.

و استدل على المنع: بالتأسي، و سيرة المتشرعة، و أن «الطواف بالبيت صلاة» (1)، و بقاعدة الاشتغال.

و الكل مخدوش: إذ الأولان لا يدلان على أزيد من الرجحان، و الثالث قاصر سندا و دلالة كما تقدم، و الأخير لا وجه له، لأن المقام من الشك في الأصل التكليف و المرجع فيه أصالة عدم المانعية.

و استدل عليه أيضا بصحيح أبان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجة قال عليه السّلام: إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن» (2).

و فيه: أنه معارض بخبره الآخر قال: «كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال لي: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، قال عليه السّلام: يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت إني لم أتم طوافي قال عليه السّلام: أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت: و إن كان في طواف فريضة؟ فقال: نعم، و إن كان طواف فريضة-

ص: 82

.....

______________________________

إلى أن قال- لقضاء حاجة مؤمن خير من طاف و طواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال عليه السّلام: يا أبان إنما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل» (1) و لكنه يختص بمورد مخصوص فلا وجه لاستفادة الإطلاق منه، مع ما يأتي في الجهة الثانية من حمله على ما بعد التجاوز عن النصف، و استدل أيضا بصحيح البختري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال عليه السّلام: يستقبل طوافه» (2)، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يعيد طوافه و خالف السنة»(3)، و في مرسل ابن مسكان قال: «حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله قال عليه السّلام: نقض طوافه و خالف السنة فليعد» (4) و مثله خبر عمران الحلبي (5) و يمكن دعوى ظهور هذه الأخبار في حرمة القطع من جهة اشتمالها على لفظ النقض و الإعادة، و خلاف السنة، و قد قواه صاحب الجواهر في النجاة، و صرح صاحب المستند بالعدم. و لكن يمكن الخدشة بأن ذلك كله أعم من الحرمة لاستعمال النقض و خلاف السنة في مورد مطلق المرجوحية كما تستعمل الإعادة في مطلق رجحانها أيضا، هذا و لكن الظاهر حصول الاطمئنان بعدم الجواز من جميع ما تقدم فما قواه صاحب الجواهر عن عدم جواز قطع الفريضة اقتراحا لو لم يكن أقوى فهو الأحوط وجوبا، و يقتضيه اعتبار الموالاة أيضا.

أما الثانية: فلا إشكال في جواز القطع لهذه الأمور في الجملة، و يدل على القطع لقضاء حاجة المؤمن ما تقدم من صحيح أبان، و لمطلق الحاجة مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يطوف ثمَّ تعرض له الحاجة قال عليه السّلام: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، و إن كان نافلة بنى على الشوط

ص: 83

.....

______________________________

و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه» (1) و تشمل الحاجة مطلق الحوائج العرفية سواء كانت راجحة أولا.

و يدل على جواز القطع للاستراحة- مضافا إلى هذا المرسل- صحيح ابن رئاب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعيي في الطواف إله أن يستريح؟

قال عليه السّلام: نعم يستريح، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه» (2)، و صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال عليه السّلام: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها» (3).

و يدل على جواز القطع لصلاة الوتر- مضافا إلى ظهور الإجماع- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فطلع الفجر، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثمَّ يرجع فيتم طوافه، أ فترى ذلك أفضل؟ أم يتم الطواف ثمَّ يوتر و إن اسفر بعض الاسفار؟ قال عليه السّلام ابدا بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثمَّ أتمّ الطواف بعد»(4)، و يدل عليه ما تقدم من مرسل جميل، فإنها أيضا حاجة من الحوائج الداعية إلى قطع الطواف.

و يدل على جواز القطع لصلاة الفريضة- مضافا إلى ظهور الاتفاق- حسن ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال عليه السّلام: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع» (5)، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر هشام: «في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال عليه السّلام: يقطع الطواف و يصلي الفريضة ثمَّ يعود فيتم ما بقي عليه من

ص: 84

.....

______________________________

طوافه» (1) و المنساق منها الإدراك في أول الوقت، و يدل على القطع الصلاة الجنازة- مضافا إلى نسبته إلى علمائنا كما في المنتهى- أنها من الحاجة، فيشمله ما تقدم من خبر جميل.

و يدل على القطع لحدوث الحدث مرسل جميل المنجبر عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال عليه السّلام: يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف»(2)، و تقدم موثق إسحاق بن عمار (3) في العلة فراجع.

ثمَّ انه بعد جواز القطع لمطلق الحاجة لا وجه لتعداد صغرياتها. و الظاهر أن متعارف الطائفين لا يقدمون على قطع طوافهم لغير الحاجة.

و دعوى: أن الحاجة عبارة عما ذكرت في الروايات و لا تعم غيرها تحكّم و تحتاج إلى دليل بالخصوص، لظهور أنها ذكرت من باب المثال لا الخصوصية.

أما الجهة الثالثة: فمجموع الأخبار الواردة على أقسام.

الأول: صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال عليه السّلام: يستقبل طوافه»(4) و إطلاقه يشمل قبل تجاوز النصف و بعده و يستفاد منه حرمة القطع لسائر الأمور بالأولى، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال عليه السّلام يعيد طوافه و خالف السنة» (5).

الثاني: خبر ابن مظاهر قال: «ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته، ثمَّ جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي

ص: 85

و إن كان الأولى عدم الاستيناف (80).

البناء و الاستيناف (84) و إن كان الأولى البناء (85).

و الأولى خط رجليه حتى تمسّ قدماه الأرض (89) و لو لم يمكن الطواف به و ضاق الوقت يطاف عنه (90)، و يجري حكم الطواف فيما

______________________________

و تقتضيه قاعدة الميسور أيضا و ما دل من الأخبار (1) على الطواف عنه محمول على ما إذا لم يمكن ذلك عرفا.

و أما اعتبار استمرار المرض إلى ضيق الوقت فهو من صغريات مسألة البدار لذوي الأعذار و قد ذكرنا في- التهذيب الأصول- أن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية و عمومها عدم جواز البدار إلا مع الدليل على الخلاف، و لا دليل على الخلاف في المقام إلا ما في كشف اللثام من أن ظاهر الأخبار و الأصحاب هو الجواز، و إذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع.

و فيه: أن الأخبار في مقام بيان أصل التشريع و لا يستفاد منها الإطلاق من هذه الجهة، و يمكن حمل كلمات الأصحاب على ذلك أيضا، فتبقى إطلاقات الأدلة الأولية بحالها ما لم يتحقق العذر المستقر في تمام الوقت، فيثبت موضوع التكليف الاضطراري حينئذ قطعا و لا تجب الإعادة إذا برئ، للأصل، و قاعدة الإجزاء.

(89) لما مرّ في خبري صفوان، و أبي بصير المحمولين على الندب إجماعا.

(90) إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الخثعمي عن الصادق عليه السّلام: «أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يطاف عن المبطون و الكسير» (2) و لا بد من حمل الأخير على ما إذا لم يمكن الطواف به جمعا، و إجماعا، و في موثق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و يتقى عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها أو يرمي عنها» (3)، و في صحيح

ص: 89

تقدم على صلاته أيضا، فمن يتمكن منها يصلي بنفسه و من لم يتمكن يستنيب، و الأحوط الجمع بين الصلاة بنفسه بحسب مراتبها الميسورة و الاستنابة (91).

استأنف السعي (92).

الزيادة كالثمانية و كان عند الحجر (94)، و لو كان قبل الوصول إليه استأنف الطواف (95).

الأقل و الإتمام ثمَّ الاستيناف (97).

______________________________

طواف الفريضة قال عليه السّلام: يعيد كل ما شك» (1).

و منها: خبره الآخر قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال عليه السّلام: يعيد طوافه حتى يحفظ» (2)، و في موثق ابن سدير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال:

طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف- الحديث-» (3) إلى غير ذلك من الأخبار و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و نسب إلى المفيد في الشك بين الستة و السبعة يبني على الأقل، لأصالة البراءة عن الإعادة، و أصالة عدم الزيادة، و صحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنه قال:

«في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال عليه السّلام: يبني على يقينه» (4)، و صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال عليه السّلام: فليعد طوافه قلت: ففاته قال عليه السّلام: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إليّ و أفضل» (5)، و قريب منه صحيحه الآخر (6).

و فيه: أن الأصلين محكومان بما تقدم من الأدلة، و صحيح رفاعة محمول على الشك في طواف النافلة، كما أن صحيح ابن حازم محمول على الشك بعد الفراغ جمعا بين الأخبار، و حمل أخبار المشهور على الندب و إن أمكن ثبوتا و لكنه مضافا إلى كونه خلاف المشهور خلاف ظاهرها من وجوه فراجع المطولات.

(97) خروجا عن خلاف المفيد، و من تبعه من متأخري المتأخرين، و تقدم التعرض لدليلهم و ما يمكن أن يحمل عليه.

ص: 93

فصل في صلاة الطواف

الصبح (2) إلّا أنّه يتخيّر فيهما بين الجهر و الإخفات (3). و لا تجب في الطواف المندوب. نعم، تستحب فيه أيضا (4)، و يستحب قراءة التوحيد في أولاهما و الجحد في ثانيتهما (5).

صلاته و لا طوافه (7).

الأوقات و إن كان الطواف نافلة أيضا (9).

.....

______________________________

منها: صحيح ابن أبي محمود قال: «قلت للرضا عليه السّلام: أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال عليه السّلام: حيث هو الساعة» (1)، و في خبر صفوان قال: «ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول اللّه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة» (2)، و عنه عليه السّلام أيضا: «رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال عليه السّلام:

يعيدهما خلف المقام، لأن اللّه تعالى يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة» (3)، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي: «و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام» (4)، و في صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام أيضا: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين و اجعله اماما» (5) و هذه الأخبار تبين المراد من الآية الكريمة و أنه لا يصح الأخذ بإطلاقها، بل لنا أن نقول أن المنساق و المتفاهم من الآية عرفا جعلها إماما و الصلاة خلفها، لأن المتفاهم من جعل جسم خارجي مصلّى هو الصلاة وراءه أو فوقه و حيث لا يمكن الثاني هنا يتعين الأول، فالأخبار وردت على طبق الفهم العرفي لا أن يكون تعبديا- سواء كانت كلمة «من» اتصالية أو ابتدائية إذ المناط ظهور الجملة و الهيئة التركيبية و لو بالقرائن الخارجية- و يحمل عليها ما تضمن عند مقام إبراهيم، كخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم عليه السّلام» (6) و خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثمَّ طاف

ص: 99

أنّه عنده لم يصحّ، و كذا لو صلّى أمامه أو إلى أحد جانبيه (11).

______________________________

طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالأبطح يصلّى أربعا؟ قال عليه السّلام:

يرجع فيصلي عند المقام أربعا» (1).

أقول: المراد بالأربع ركعتي طواف الزيارة، و ركعتي طواف النساء و الظاهر أن هذا هو مراد جمع من الفقهاء الذين عبروا بالصلاة في المقام كالشيخ، و العلامة- في جملة من كتبه- و ابن إدريس، لأنهم استفادوا الحكم مما بأيدينا من الأخبار.

و أما ما عن المحقق، و الفاضل من اشتراط الصلاة خلفه، أو إلى أحد جانبيه بالزحام، فيمكن أن يراد بالخلف حيال المقام كما في خبر حسين ابن عثمان قال: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الضلال لكثرة الناس» (2) فلا يكون قولهما مخالفا للمشهور.

و أما ما عن الخلاف من جواز فعلهما في غير المقام فلا ريب في ضعفه و عدم الدليل عليه إلّا بعض الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بما سمعت من النصوص الدالة على الاختصاص بالمقام، كما أن ما نسب إلى الصدوقين من جواز فعل صلاة طواف النساء في أي موضع من مواضع المسجد لا دليل عليه إلّا الفقه الرضوي (3) و لا اعتبار به خصوصا في مقابل ما تقدم من إطلاق الأخبار المعتبرة.

(11) لما تقدم من اعتبار كونها خلف المقام ثمَّ إن الصلاة في أحد جانبي المقام على قسمين.

الأول: ما إذا لم يصدق عليها عنوان كونها خلف المقام عرفا كما إذا وقف

ص: 100

.....

______________________________

قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حتى ارتحل قال عليه السّلام: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمر أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر» (1)، و قريب منه خبر أبي الصباح (2)، و في خبر عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فيمن نسي ركعتي الطواف حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى» (3).

و حكي عن الصدوق جواز قضائهما حيث يذكر مطلقا تمسكا بهذه الأخبار و حمل القسم الأول على مطلق الأفضلية.

و فيه: أنه مخالف لظاهر النص، و الفتوى. و أما ما عن الدروس من أنه لو نسي الركعتين رجع إلى المقام فإن تعذر فحيث شاء من الحرم فإن تعذر فحيث أمكن فلا دليل عليه.

و أما جواز الاستنابة إن شق عليه الرجوع كما عن السرائر، تمسكا بصحيح ابن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال عليه السّلام: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه» (4)، و خبر ابن مسكان قال: «حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال عليه السّلام: يؤكل» (5) ففيه- مضافا إلى قصور سند الثاني- أن إطلاقهما مخالف لما تسالموا عليه من عدم جواز النيابة في الواجب مع التمكن و الاختيار، و أما صحيح ابن يزيد- الآخر- عن الصادق عليه السّلام:

«من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين» (6)و خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال:

«سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال عليه السّلام: يصلّى عنه» (7) فيمكن حملها على ما إذا مات و لم يصلهما، أو على ما إذا نسي الطواف أيضا و لم يتمكن

ص: 103

أمكن (15) و أحوط منه الاستنابة في فعلها فيه مع ذلك (16).

بل يجوز تركهما رأسا (21).

______________________________

التطوع فحيث شئت من المسجد» (1) هذا إذا أراد الإتيان بهما و إلّا فمقتضى الأصل عدم وجوبهما في الطواف المندوب لا نفسا و لا شرطا.

(21) صرح بذلك صاحب الجواهر في النجاة، للأصل و التسهيل، و المسامحة في المندوبات و أن ذكر المسجد في بعض الأخبار من باب الأفضلية لا القيدية الحقيقية، لأن الغالب الشائع في القيود الواردة في المندوبات أن تكون من الأفضلية كما ثبت في الأصول. و أما الاستدلال بخبر قرب الإسناد، فمشكل، لما فيه من التشويش مضافا إلى قصور السند و فيه: «سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد قال عليه السّلام: يصلي بمكة لا يخرج منها إلّا ان ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف» (2).

ص: 105

السادس: الاشتغال بقراءة القرآن، و الذكر، و الدعاء، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين الاشتغال بالطواف (6).

______________________________

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كنت أطوف مع أبي و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحة بيده و قبله، و إذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلزم اليماني فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما أتيت الركن اليماني إلّا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه» (1)، و يمكن أن يستفاد من إطلاق مرسل حماد بن عيسى أيضا و فيه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا و لا يقطع ذكر اللّه عن لسانه إلّا كتب اللّه له بكل خطوة سبعين ألف حسنة، و محي عنه سبعين ألف سيئة- الحديث-» (2)، و في خبر ابن الحاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يستلم الحجر في كل طواف فريضة و نافلة» (3) هذا مع الإمكان و عدم مزاحمة الناس و إلا فلا يستحب بل قد يحرم.

ثمَّ إنّ الاستلام من المعاني المشككة له مراتب شدة و ضعفا يحصل باليد و إلصاق البطن و الاعتناق و نحو ذلك، و يدل عليه قول الصادق عليه السّلام: «استلامه أن تلصق بطنك به و المسح أن تمسحه بيدك» (4).

(6) نصا، و إجماعا لما تقدم في مرسل حماد بن عيسى، و في خبر محمد ابن الفضل عن الجواد عليه السّلام: «طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلّا بالدعاء و ذكر اللّه و تلاوة القرآن و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشي ء من أمر الآخرة و الدنيا لا بأس به»(5)، و في خبر أديم قال: «قلت لأبي

ص: 107

السابع: الدعاء بالمأثور حين الطواف (7).

الثامن: الصلاة على النبيّ (ص) كل ما انتهى إلى باب الكعبة (8).

______________________________

عبد اللّه عليه السّلام القراءة و أنا أطوف أفضل؟ أو ذكر اللّه تبارك و تعالى؟ قال عليه السّلام:

القراءة» (1)و لا ريب في أن ذكر اللّه حسن في كل حال خصوصا في مثل هذه الأحوال، كما لا ريب في استحباب الصلاة على محمد آل محمد في جميع الأحوال، و في خبر ابن نعيم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شي ء من الدعاء إلا الصلاة على محمد و آل محمد، و سعيت فكان ذلك، فقال عليه السّلام: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت» (2)

(7) يدل على ذلك صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «طف بالبيت سبعة أشواط و تقول في الطواف: «اللهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، و أسألك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، و أسألك باسمك الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك، و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك، و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و أتممت عليه نعمتك أن تفعل بي- كذا و كذا- ما أجبت من الدعاء- إلى أن قال- و قل في الطواف: «اللهم إنّي إليك فقير، و إنّي خائف مستجير فلا تغيّر جسمي و لا تبدّل اسمي» (3).

(8) لما في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلّى اللّه عليه و آله» (4).

ص: 108

التاسع: الدعاء بالمأثور فيما بين الركن اليمانيّ و الحجر الأسود (9).

العاشر: استلام الركن اليمانيّ في كل شوط (10).

الحادي عشر: رفع اليد بحذاء الركن اليمانيّ إلى السماء و الدعاء بالمأثور (11).

الثاني عشر: استقبال الميزاب و الدعاء بالمأثور (12).

______________________________

(9) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يستحب أن يقول بين الركن و الحجر: «اللّهم آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» و قال عليه السّلام: إن ملكا يقول آمين (1)، و في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا: «و تقول فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود: «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» (2).

(10) لخبر أبي مريم قال: «كنت مع أبي جعفر عليه السّلام أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ثمَّ يقول: اللّهم تب عليّ حتى أتوب و اعصمني حتى لا أعود» (3).

(11) ففي خبر سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «كنت معه في الطواف فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام عليه السّلام فرفع يده إلى السماء ثمَّ قال:

يا اللّه يا وليّ العافية، و خالق العافية، و رازق العافية، و المنعم بالعافية، و المنان بالعافية، و المتفضل بالعافية عليّ و على جميع خلقك، يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما صل على محمد و آل محمد و ارزقنا العافية، و دوام العافية، و شكر العافية في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين» (4).

(12) لخبر أيوب عن الشيخ يعني موسى بن جعفر عليه السّلام: «قال لي: كان أبي

ص: 109

الثالث عشر: أن يكون ماشيا على سكينة و وقار، و اقتصاد في المشي (13)،

______________________________

إذا استقبل الميزاب قال: اللّهم أعتق رقبتي من النار، و أوسع عليّ من رزقك الحلال، و ادرأ عنّي شر فسقة الجن و الإنس و أدخلني الجنة برحمتك» (1)، و في خبر ابن عاصم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثمَّ يقول: اللّهم أدخلني الجنة برحمتك، و هو ينظر إلى الميزاب، و أجرني برحمتك من النار، و عافني من السقم، و أوسع عليّ من الرزق الحلال و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجن و الإنس و شرّ فسقة العرب و العجم» (2).

(13) أما استحباب أصل المشي في مقابل الركوب، فعليه المعظم، بل أوجبه ابن زهرة حاكيا عليه الإجماع و هو المناسب للاستكانه و الخضوع عند بيت ربّ العالمين.

و أما استحباب السكينة و الوقار و الاقتصاد فلكونها مناسبة للخشوع و الانكسار، و في خبر ابن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف فقلت:

أسرع و أكثر أو أبطئ؟ قال عليه السّلام مشي بين مشيين» (3)، و في نوادر أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت علي بن الحسين عليه السّلام يمشي و لا يرمل» (4). و أما خبر سعيد الأعرج: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسرع و المبطئ في الطواف فقال عليه السّلام: كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا (5)» فهو دالّ على الجواز فلا ينافي أحسنية الاقتصاد. و أما ما ورد من أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمل في الطواف فهو قضية في واقعة لإظهار جلادة أصحابه في الجملة و لا يستفاد منها الاستحباب، و في نوادر ابن عيسى عن أبيه قال: «سئل ابن عباس فقيل إن قوما يروون أن

ص: 110

بلا فرق بين أقسام الطواف (14).

الرابع عشر: أن يلتزم المستجار- المسمّى بالملتزم، و المتعوّذ أيضا- في الشوط السابع و هو من وراء الكعبة في مقابل الباب بأن يبسط يده على حائطه و يلصق به بطنه و خدّه و يقرّ بذنوبه مسمّيا لها و يتوب و يستغفر منها و يقول الدعاء (15).

______________________________

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بالرمل حول الكعبة فقال: كذبوا و صدقوا فقلت: و كيف ذلك؟

فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دخل مكة في عمرة القضاء و أهلها مشركون، و بلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رحم اللّه امرئ أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبيت ثلاثة أشواط و رسول اللّه على ناقته، و عبد اللّه بن رواحة أخذ بزمامها و المشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثمَّ حج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد ذلك فلم يرمل و لم يأمرهم بذلك فصدقوا في ذلك و كذبوا في هذه» (1)، و عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطواف أ يرمل فيه الرجل؟ فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما أن قدم مكة و كان بينه و بين المشركين الكتاب الذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلدوا و قال: أخرجوا أعضادكم، و أخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل الناس و إني لأمشي مشيا و قد كان علي بن الحسين عليه السّلام يمشي مشيا» (2). ثمَّ إن المراد بالرمل: الهرولة على ما يستفاد من أقوال اللغويين.

(14) لجريان ما تقدم في جميع الأشواط و تمام أقساط الطواف.

(15) قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن سنان: «إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ، و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: «اللّهم البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا مقام العائذ بك من النار، اللّهم من قبلك الرّوح و الفرج» ثمَّ

ص: 111

الخامس عشر: استلام الأركان كلها خصوصا اليماني و ما فيه الحجر (16).

______________________________

استلم الركن اليماني ثمَّ ائت الحجر فاختم به» (1) و في صحيح ابن عمار قال: «أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخّر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت، و ألصق بدنك (بطنك) و خدك بالبيت و قل: «اللّهم البيت بيتك، و العبد عبدك، و هذا مكان العائذ بك من النار» ثمَّ أقرّ لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه و تقول: «اللّهم من قبلك الرّوح و الفرج و العافية، اللّهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطلعت عليه منّي و خفي على خلقك» ثمَّ تستجير باللّه من النار، و تخير لنفسك من الدعاء، ثمَّ استلم الركن اليماني ثمَّ ائت الحجر الأسود» (2)، و في حديث الأربعماءة عن علي عليه السّلام قال:

«أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم تحفظوا، فقولوا: «و ما حفظته علينا حفظتك، و نسيناه فاغفره لنا» فإنّه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع و عدّه و ذكره و استغفره كان على اللّه عز و جل أن يغفر له» (3)، و في صحيح ابن عمار:

«أن أبا عبد اللّه عليه السّلام كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عنّي حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان، فإن هذا الكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثمَّ استغفر إلا غفر اللّه له» (4) إلى غير ذلك من الأخبار.

(16) نصا، و إجماعا، ففي صحيح جميل: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يستلم الأركان كلها» (5). نعم للركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فضل كثير، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يواظب على استلامهما.

ص: 112

السادس عشر: التداني من البيت (17).

السابع عشر: أن يطوف مدّة مقامه بمكة ثلاثمائة و ستين طوافا عدد أيام السنة كل طواف سبعة أشواط و إن لم يتمكن فثلاثمائة و ستون شوطا (18).

______________________________

ثمَّ إنه لو تجاوز المستجار عمدا، أو نسيانا فمقتضى صحيح ابن يقطين عدم جواز الرجوع قال «سألت أبا الحسن عليه السّلام عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك؟ قال عليه السّلام يترك الملتزم و يمضي» (1)، و علل أيضا بأنه مستلزم للزيادة، و لكن لو رجع رجاء لا بقصد المشروعية ثمَّ رجع كذلك لا يلزم المحذور، و يمكن حمل الصحيح على صورة قصد الورود.

(17) ذكره المحقق، و الفاضل، و غيرهما لمحبوبية التداني من المقدسات الدينية عند المتشرعة، و التداني من بيوت الملوك محبوب لكافة الناس فكيف بالتداني من بيت مالك الملوك.

(18) نصا، و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «يستحب ان يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» (2) و يصير مجموع ثلاثمائة و ستين شوطا أحد و خمسون أسبوعا و ثلاثة أشواطا و لا بأس بالزيادة للنص.

ثمَّ إن الأخبار مطلقة من قيد مدة المقام بمكة و يمكن أن يقال: أن القيد من قبيل القرينة المحفوفة بها، مضافا إلى ذكره في الفقه الرضوي: «يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة و ستين أسبوعا» (3). ثمَّ إنه يظهر من الأخبار

ص: 113

.....

______________________________

و مقدس من قبل هبوط أبينا آدم إلى يوم القيامة و له آداب و أحكام خاصة قد تعرضنا لبعضها، و حدوده شمالا من طرف المدينة المنورة التنعيم (مسجد العمرة)، و من جهة جدة- غربا- الحديبية، و شرقا من جهة نجد الجعرانة، و جنوبا من طرف عرفة نمرة، فراجع خريطة الحرم. فالكعبة بيت اللّه تعالى، و الحرم حجابه، و عرفة موقف زواره، و المشعر بابه و إنما يوقفهم بعرفة ليتضرّعوا حتى يأذن لهم بالدخول في حرمة و التشرف بالطواف حول بيته.

و منها: المسجد الحرام: و يكفي في فضله أنه ما بعث اللّه نبيا و لا اتخذ وليّا إلّا و تشرف بالصلاة فيه و الطواف حول البيت الذي تضمنه هذا المسجد.

و منها: الكعبة: و هي غاية آمال المؤمن المتوجه و العارف المتأله يشتاقون إليها بلا اختيار و يتوجهون نحوها من البر و الجو و البحار.

و منها: مقام إبراهيم عليه السّلام: و يكفيك اسمه عن بيان فضله، إذ أي مرتبة تتصور فوق مرتبة الخليل عند ربه الجليل الذي أفنى نفسه، و أهله، و ماله في سبيل التوحيد و تشعير المشاعر العظام، و بناء الكعبة في بيت اللّه الحرام، فشكر اللّه تعالى بعض متاعبه بأن جعل النبوة في سلالته، و الدين الحنيف الأبدي من طريقته و ملّته و تقدم بعض ما يتعلق به في المسائل السابقة.

و منها: زمزم: و قد وردت أخبار في فضل مائه قال الصادق عليه السّلام: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» (1) و لا بد و أن يكون كذلك، لكونه في المسجد الحرام و مجاورا للكعبة المقدسة، و للقانتين الراكعين الساجدين الطائفين في آناء الليل و أطراف النهار من البررة الأخيار و الملائكة الأطهار.

و قد كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من مائة و هو بالمدينة (2) و يقول الصادق عليه السّلام: «ماء زمزم شفاء لما شرب له» (3).

ثمَّ إن من وقف مقابل الكعبة المكرمة فالزاوية التي على يساره من البيت

ص: 115

.....

______________________________

الشريف تسمى بالركن العراقي و فيها الحجر الأسود، و ما بين الباب و الحجر الأسود يسمى بالحطيم، و الزاوية التي على يمينه من البيت الشريف تسمى بالركن الغربي، و الجدار القصير الذي يكون في ذلك الطرف بشكل نصف دائرة تقريبا تسمى بحجر إسماعيل و فيه قبور الأنبياء، و عذارى بنات إسماعيل، و إذا وقف الشخص خلف البيت الشريف تسمى الزاوية من البيت التي على يمينه بالركن اليماني، و الزاوية التي على يساره بالركن الشامي و المقدار المقابل لباب الكعبة من خلفها يسمى بأسماء ثلاثة: المستجار، و المتعوّذ، و الملتزم.

الحجر الأسود: وردت أخبار كثيرة في فضله، و بدء خلقه (1) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: استلموا الركن فإنه يمين اللّه في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل يشهد لمن استلمه بالموافاة» (2).

الحطيم: هو ما بين باب الكعبة المقدسة و الحجر الأسود و هو من الأماكن المقدسة لا بد فيه من التوبة و الاستغفار فإنه يحطم فيه الذنوب العظام (أي:

يكسر) و لذلك سمّي حطيما، و في بعض الأخبار إنه المكان الذي تاب اللّه تعالى على آدم عليه السّلام (3).

الركن اليماني: الزاوية التي تكون بإزاء الحجر الأسود من خلف البيت تسمى بالركن اليماني و قد ورد في فضلها في الأخبار ما تتحير فيه العقول قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه يلتزمه» (4)، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنة» (5)،

ص: 116

.....

______________________________

و قال عليه السّلام أيضا: «فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح، و فيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد» (1)، و قال عليه السّلام: «إن ملكا موكل بالركن اليماني منذ خلق اللّه السموات و الأرض ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو» (2) و لا بد من اغتنام الوقت و الحال في هذا المكان المقدس.

المستجار: المقدار الذي يكون بإزاء باب الكعبة من خلف البيت يسمى ب (المستجار)، و (المتعوّذ) و (الملتزم) و قد وردت في فضله أخبار كثيرة قال علي عليه السّلام: «أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم تحفظوا، فقولوا و ما حفظته علينا حفظتك و نسيناه فاغفره لنا، فإنه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع و عده و ذكره و استغفر منه كان حقا على اللّه عز و جل أن يغفر له» (3)، و قال الصادق عليه السّلام: «إنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء اللّه» (4).

النظر إلى الكعبة المقدسة يستحب إكثار النظر إلى الكعبة المشرفة قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما» (5)، و عن علي عليه السّلام: «إذا خرجتم حجاجا إلى بيت اللّه فأكثروا النظر إلى بيت اللّه، فان للّه مائة و عشرين رحمة عند بيته الحرام، ستون للطائفين، و أربعون للمصلين، و عشرون للناظرين» (6).

المواقف الثلاثة و هي: منى، و عرفات، و المشعر الحرام، و هذه الثلاثة من أهم المواقف الدينية، و المشاعر المقدسة العبادية المعروفة من هبوط آدم إلى

ص: 117

.....

______________________________

انقراض العالم، و لها أعمال، و آداب، و أحكام يأتي التعرض لها إنشاء اللّه تعالى.

و من الأماكن المقدسة مسجد الخيف في منى فإنه مضافا إلى فضله- أنه في الحرم- قد صلّى فيه الأنبياء و فيه قبور جمع منهم، و صلّى فيه نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و مقامه الشريف في الصومعة التي تكون في وسط المسجد عند المنارة.

ص: 118

يحلّ من أخلّ به حتى يأتي به بنفسه أو نيابة (3) و لو تذكر ثمَّ واقع أهله قبل الإتيان به، فالأحوط الكفّارة عليه (4).

الثالث: الشرب منه (7).

الرابع: الصب منه على بدنه (8).

الخامس: أن يدعو- و هو مستقبل القبلة- بالمأثور (9).

السادس: أن يخرج من الباب المحاذي للحجر الأسود (10).

______________________________

(7) كما تقدم في صحيح ابن مهزيار، و في صحيح ابن عمار: «و إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل» (1).

(8) قال الصادق عليه السّلام في موثق ابن الحلبي «و تصب على رأسك و جسدك» و قد تقدم في صحيح ابن مهزيار أيضا، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام:

«و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه» (2).

(9) أما الدعاء ففي صحيح ابن عمار: «و تقول حين تشرب: اللّهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم» (3) و مثله ما في صحيح الحلبي.

و أما الاستقبال فلقوله عليه السّلام في موثق ابن الحلبي: «و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر» (4).

(10) نصا، و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «ثمَّ اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي و عليك السكينة و الوقار» (5)، و في خبر ابن سعيد:

«سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، قلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول: الذي يلي السقاية، و بعضهم يقول الذي يلي الحجر فقال عليه السّلام: هو الذي يلي الحجر، و الذي يلي السقاية محدث و فتحه داود» (6).

ص: 121

السابع: الطهارة و أن يمشي مع السكينة و الوقار (11).

الثامن: الصعود إلى الصّفا بحيث ينظر إلى البيت إن لم يكن حاجب و يتأكد ذلك في حقّ الرجل (12).

التاسع: أن يستقبل الركن الذي فيه الحجر و يحمد اللّه تعالى و يذكر من آلائه و بلائه- و حسن ما صنع اللّه- ما يقدر على ذكره خصوصا الدعوات و الأذكار المخصوصة (13).

______________________________

(11) أما الطهارة: فمضافا إلى الإجماع، قول الكاظم عليه السّلام في خبر ابن فضال: «لا تطوف و لا تسعى إلّا عن وضوء»(1) المحمول على الندب جمعا، و إجماعا، و أما السكينة و الوقار: فلما تقدم في صحيح ابن عمار.

(12) نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار:

«فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود» (2)، و في صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النساء يطفن على الإبل و الدواب أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ قال عليه السّلام: نعم بحيث يرين البيت» (3).

أقول: يمكن أن يحمل قوله عليه السّلام: «بحيث يرين البيت» على إمكان رؤيتهن له لو صعدن الصفا، لأن عدم صعود الصفا لهن أستر، و عن الفاضل إنه خص الصعود على الصفا بخصوص الرجال دون النساء. و هو أليق بمطلوبية الستر لهن مهما أمكن، و يشهد له استحباب الهرولة لخصوص الرجال أيضا.

(13) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فاحمد اللّه تعالى، و أثن

ص: 122

العاشر: أن يكبّر اللّه سبعا، و يهلّله سبعا و يقول لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له- الدعاء- (14).

______________________________

عليه، و اذكر من بلائه و آلائه- و حسن ما صنع إليك- ما قدرت على ذكره ثمَّ كبر اللّه سبعا، و احمده سبعا، و هلله سبعا، و قل: لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت و هو على كل شي ء قدير- ثلاث مرات- ثمَّ صل على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و قل: اللّه أكبر الحمد للّه على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا، و الحمد للّه الحي القيوم، و الحمد للّه الحي الدائم- ثلاث مرات، و قل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدين و لو كره المشركون- ثلاث مرات- و قل: اللّهم إنّي أسألك العفو و العافية و اليقين في الدّنيا و الآخرة- ثلاث مرات- اللّهم آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ- ثلاث مرات- ثمَّ كبر اللّه مائة مرة، و هلل اللّه مائة مرة، و احمد اللّه مائة مرة، و سبح اللّه تعالى مائة مرة، و تقول: لا إله إلّا اللّه وحده وحده، أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده وحده اللّهم بارك لي في الموت و في ما بعد الموت، اللّهم إنّي أعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته، اللّهم أظلني في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك. و أكثر من أن تستودع ربّك دينك و نفسك و أهلك، ثمَّ تقول: أستودع اللّه الرحمن الرحيم الّذي لا تضيع و ودائعه ديني و نفسي و أهلي، اللّهم استعملني على كتابك و سنّة نبيّك، و توفّني على ملته و أعذني من الفتنة ثمَّ تكبر- ثلاثا، ثمَّ تعيدها،- مرتين- ثمَّ تكبر- واحدة- ثمَّ تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتّلا» (1).

(14) تقدم ذلك في صحيح ابن عمار.

ص: 123

الحادي عشر: أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله (15).

الثاني عشر: أن يقول: اللّه أكبر الحمد للّه على ما هدانا- الدعاء- (16).

الثالث عشر: أن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له- الدعاء- (17).

الرابع عشر: الإكثار من استيداع اللّه نفسه و دينه و أهله (18).

الخامس عشر: الهرولة للرجل بين العلامتين المنصوبتين (19).

______________________________

(15) كما مر في صحيح معاوية بن عمار.

(16) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار المتقدم.

(17) الدعاء بكامله مر في صحيح ابن عمار، و في مرسل ابن يزيد قال:

«كنت في ظهر أبي الحسن موسى عليه السّلام على الصفا و على المروة و هو لا يزيد على حرفين: اللّهم إنّي أسألك حسن الظن بك في كل حال، و صدق النية في التوكل عليك» (1) و قد ورد أدعية أخرى عند الصعود على الصفا من شاء فليراجع محالها.

(18) لقوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و أكثر من أن تستودع ربّك دينك، و نفسك و أهلك» (2).

(19) لقول الصادق عليه السّلام: «انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك، و قل: بسم اللّه و اللّه أكبر و صلّى اللّه على محمد و أهل بيته، اللّهم اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم إنك أنت الأعزّ الأكرم حتّى تبلغ المنارة الأخرى- الحديث-» (3)، و في رواية الكافي: «حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل:

ص: 124

و الدعاء حينه (20) و هكذا يصنع في كل شوط (21)، و لو نسي الهرولة و ذكرها و هو في أثناء محلّ الهرولة استحب له الرجوع ماشيا إلى الخلف من غير التفات بالوجه إلى ابتداء محلّها و الهرولة حينئذ (22).

______________________________

يا ذا المنّ و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (1).

(20) تقدم ذلك في صحيح ابن عمار.

(21) لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(22) لقول الصادق عليه السّلام: «من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثمَّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي» (2).

ص: 125

و كذا إن فصّل بين أشواطه بجلوس أو نحوه فيكفي الإتمام بالنية الأولى و لا يجب عليه تجديد النية (5).

دخل المسعى من المسجد الحرام يكون الصفا- و هو جبل مرتفع- على يمينه، و المروة- و هي جبل منفخض- على يساره، و إن دخل المسعى من الخارج يكون بالعكس و لو أتى- عمدا أو سهوا، أو نسيانا، أو جهلا- بالعكس بطل (7)، و يكفي في البدأة بالصفا و الختم بالمروة انطباقهما على السعي واقعا و لو لم يكن الساعي ملتفتا و متوجها إلى ذلك (8)، و لو ابتدأ بالصفا معتقدا أنّها مروة و ختم بالمروة معتقدا أنّها الصفا يصح سعيه مع تحقق سائر الشرائط (9)، و يجب استيعاب المسافة بينهما بالسعي (10) و لا يجزي الناقص و لو بقليل (11). و لا يجب في الاستيعاب الدقة العقلية، و لا الصعود إلى الصفا و المروة (12) و يجزي صدق الاستيعاب عرفا (13) و إن

______________________________

(7) لأن شرطية البدإ من الصفا واقعية لا أن تكون ذكرية كما يستفاد من تشبيهه عليه السّلام بتقديم اليمين على اليسار في الوضوء فيبطل مع التخلف مطلقا، و يختص البطلان و وجوب الإعادة بخصوص ما بدأ به من المروة و لا يبطل غيره و لا تجب إعادته و على هذا لو تذكر بعد الفراغ و أتى بشوط واحد من الصفا إلى المروة يصح و يجزي، لأن الشوط الذي وقع من المروة إلى الصفا وقع باطلا و البقية صحيحة إذا كان لم يقصد في كل شوط البدأة من المروة إلى الصفا بل قصد التكليف الفعلي.

(8) لظهور الإطلاق، و أصالة البراءة عن اعتبار العلم و الالتفات.

(9) لموافقة المأتي به للواقع، و لا يضر اعتقاد الخلاف، كما لو بدأ في الوضوء باليمين معتقدا أنّها اليسار و ختم باليسار معتقدا أنها اليمين.

(10) لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار ذلك.

(11) لقاعدة الاشتغال بعد عدم الإتيان بالمأمور به.

(12) لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن ذلك.

(13) لأن الأدلة منزلة على العرف و المفروض حكم العرف بتحقق

ص: 128

كان الأحوط الصعود في الجملة عليهما (14).

أو بنحو آخر لا يصح (18).

تحصل النية في ابتدائه (23)

______________________________

(23) للجمع بين صحاح الباب، و نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال عليه السّلام: إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتد بسبعة» (1)، و في صحيح جميل قال: «حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح» (2)و مثلهما غيرهما الدال على الطرح، و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا» (3) و هو صحيح سندا و نص متنا في صحة الإضافة و جمع الأصحاب بين هذه الصحاح بالتخيير و هو جمع حسن شائع في الفقه، و لكن الإضافة مخالفة للأصول من وجوه:

الأول: من جهة النية فإن الشوط الثامن لم يقع بنية السعي المستقل.

الثاني: أن ابتداء السعي الثاني يقع من المروة و هو خلاف النص و الفتوى.

الثالث: أن السعي ليس مندوبا نفسا كالطواف و الصلاة فلا وجه للإتمام بقصد الأمر.

و لكن لا وجه لهذه الإشكالات بعد كون الصحيح نصا في الجواز، و رفع اليد عنه لأجل هذه الإشكالات اجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد من الاقتصار على خصوص مورد النص.

ص: 131

و الأحوط الطرح مطلقا (24) و لو كان الزائد أقلّ من شوط ألغاه (25).

أولا (34) و لكن الأحوط مراعاة عدم تجاوز النصف (35) و لو علم النقص و لم يدر ما نقص استأنف (36).

و تجب البقرة أيضا لو قلّم أظفاره و أحلّ (39).

الصفا، أو على المروة أو في ما بينهما (44)، و الأولى ترك الجلوس إلا عن جهد (45).

الطواف من رأس ثمَّ استأنف السعي كذلك (49).

فعل ذلك كفّر بدم شاة (4)

______________________________

(4) لخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» (1)، و صحيح جميل أنه: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي ء و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي ء، و إن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه» (2)، و في مرسله عن أحدهما عليهما السّلام:

«في متمتع حلق رأسه فقال عليه السّلام: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي ء، و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا» (3)، و استدل بهذه الأخبار على حرمة الحلق و وجوب الدم، و نسب ذلك إلى المشهور، و اختاره المحقق رحمه اللّه في الشرائع.

و فيه: أن الخبر الأول مضافا إلى قصور سنده ظاهر في الناسي و لا كفارة عليه إجماعا في غير الصيد، و الصحيح لا ظهور فيه، لكون الحلق بعد الإحرام و يمكن أن يكون الدم لترك توفير الشعر المستحب قبله عند الأصحاب الواجب عند الشيخين، و عن المفيد التصريح بوجوب الدم فيه، و كذا المرسل و على فرض تمامية الدلالة، فوجوب الدم أعم من أن يكون لفعل حرام، لصحة ترتبه على فعل مكروه و لو لم يكن حراما، فلم يتم دليل على حرمة الحلق، و لذا تردد فيها في المدارك.

و قد يستدل على الحرمة باستصحابها إن كان قبل التقصير.

و فيه: أن الشك في أصل الموضوع، لأن الحرمة السابقة كانت لأجل الإحرام، و الحلق بعنوان الحلّ عنه و نقض الإحرام فليس الموضوع محرزا.

و قد يستدل للتحريم بما تقدم في الصحيح: «و أبق منها لحجك».

ص: 142

و الأحوط التكفير في الناسي و الجاهل أيضا (5) و الأحوط عدم الاجتزاء به عن التقصير سواء حلق كله أو بعضه (6) و لا دم عليه بحلق البعض و إن كان حراما (7) و لا شي ء عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير (8) و إن كان الأحوط تركه (9).

متعته و كفّر بدم شاة (10).

هو حرام- كحلق اللحية، أو كما إذا نهى الوالد ولده عن التقصير من شعر رأسه- مثلا- يبطل تقصيره و يبقى على إحرامه (15).

يحصل به التقصير أو لا؟ وجهان (20)، كما لو أخذ شخص محلّ من شعر المحرم كرها و بلا اختيار منه (21).

و الأحوط استيناف الحج من قابل (24).

و يمتد إلى أن يتضيّق الوقوف بعرفة (3) و للمتمتع بعد الفراغ من عمرته (4) و يمتد إلى أن يتضيّق وقت عرفات (5).

بل هو أحوطها (7) و أفضله لغير الإمام عند الزوال منه (8) بعد صلاة الظهر، فالعصر، ففريضة مقضية (9) و لا بأس بوقوعه قبل الزوال بعد نافلة الست أو الأربع أو الاثنين (10).

ثانية إذا كان صرورة، و إلّا فبعد مضيّ خمسة أيام، و إلّا فيوم التروية (11).

عرفة عذر (12).

بل الأحوط تركه (19)، و لو فعل فالأحوط تجديد التلبية (20). و أمّا الطواف قبل إحرام الحج فلا يكره بل يستحب الإتيان به و بصلاته (21).

.....

______________________________

قل ..» إلخ (1)، و يشهد له خبر الدعائم عنه عليه السّلام أيضا: «في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و أتى المسجد حافيا فطاف أسبوعا إن شاء و صلّى ركعتين ثمَّ جلس حتى يصلي الظهر ثمَّ يحرم كما أحرم من الميقات، و إذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية، و أهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة و كذلك من أقام بها غير أهلها» (2) فإنهما ظاهران، بل نصّان في كون صلاة المكتوبة في المسجد، و مقتضى إطلاق الأول، و ظهور الثاني كفاية خصوص الظهر، فما يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع من كونه بعد صلاة الظهرين لا دليل له من نص، أو إجماع لذهاب جمع إلى استحباب إيقاعه بعد صلاة الظهر. و عن المفيد، و السيد أنه قبل الظهرين فيصليهما بمنى، لما ورد في كيفية حج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لصحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «إذا انتهيت إلى منى فقال: اللهم هذه منى و هذه مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ علىّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك و في قبضتك، ثمَّ تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، و موسع لك ان تصلي بغيرها إن لم تقدر ثمَّ تدركهم بعرفات (3) و عن الشيخ رحمه اللّه الفرق بين الإمام (أي: أمير الحاج) و غيره و يمكن الحمل على التخيير بالنسبة إلى غير الامام إن لم يكن مرجح خارجي في البين. و أما الخروج إلى منى فلا ريب في أصل وجوبه مقدمة للوقوف في عرفات هذا.

ثمَّ إن ما ذكرناه من جهة الفضل، و إلا فلا ريب في جواز الصلاة في مكة، و في أثناء الطريق إلى منى، و فيها، و ما بعدها إن مشى يوم التروية إلى عرفات، كما أنه إن قصد الإقامة في مكة صلّى تماما و إلا فقصرا نعم يتخير في المسجد بين القصر و التمام.

ص: 157

الأحوط (31)، و يستحب له الإصباح بها حتى تطلع الشمس (32)، بل هو الأحوط (33).

منى، و عند دخولها، و عند الخروج إلى عرفة (34).

.....

______________________________

و لم يعلم المراد من قوله عليه السّلام (العقبة) أنها أي العقاب، لأن في منى عقاب كثيرة، أو أن المراد بها جمرة العقبة، و هو مخالف للمعروف هناك من أن منى أوسع من حد الجمرة.

ثمَّ إنه لم يعلم أن المراد من تحديده عليه السّلام هل أنه كان باعتبار البيوت التي كانت في منى فكان حد مضرب الخيام في تلك الازمان من العقبة إلى وادي محسّر، أو باعتبار ذات الأرض من حيث هي كما في المشعر و عرفات، و على الأول قابل للتوسعة كما في مكة و سائر القرى و البلدان، بخلاف الثاني كما في عرفات و المشعر حيث لا توسعة بالنسبة إليهما.

ثمَّ إن هذا التحديد هل هو بالنسبة إلى الطول، أو العرض فقط، أو المربع منهما و الحق أنه مجمل من هاتين الجهتين، و مقتضى الأصل عدم ثبوت التحديد الأرضي إلّا بدليل معتبر سندا و دلالة يدل عليه و لا يبعد أن يكون التحديد بلحاظ مضارب خيامهم لا باعتبار ذات المكان و الأرض من حيث هي.

فائدة: من مكة إلى منى قريب ستة كيلو مترات، و من منى إلى المشعر كذلك، و هما داخلان في الحرم، و من مكة إلى عرفات قريب أربعة و عشرين كيلو مترا، و عرفات خارجة عن الحرم، فمنى و المشعر أفضل منها من هذه الجهة، و في مرسل الصدوق: «و ليست عرفات من الحرم، و الحرم أفضل منها» (1).

ص: 162

فصل في الوقوف بعرفات

أو المشي، أو الركوب، أو الاضطجاع، أو النوم، أو غير ذلك (6).

.....

______________________________

الثانية: حيث أن أجمع عبارة و أحسنها في المقام عبارة المستند، فننقلها بتمامها قال قدس سره: «المرجع في معرفة عرفات إلى أهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود، و كذا المشعر، و سائر المواضع و وجهه ظاهر، مضافا الى صحيحة ابن البختري الآتية في مقدمات نزول منى. «و كلها موقف» للصدق، و لصحيحة مسمع: «عرفات كلها موقف و أفضل الموقف سفح الجبل» و هي بمحلها معروفة فيجب الفحص عنها. و مع التشكيك في بعض الحدود يجب القصر على المتيقن، لاشتغال الذمة اليقيني. و لا يكفي الوقوف بحدودها الخارجة عنها، فلا يجزي الوقوف بنمرة- بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء، و قيل يجوز إسكان الميم- و هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في (تحرير النووي و القاموس). و المأزمان- بكسر الزاء- مضيق بين مكة و منى بين جبلين، و في صحيحة ابن عمار: «أنها بطن عرفة ففيها فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و إنما تعجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة، و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف» (1) و فيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف و كذا عرنة.

و لكن فيها إشكال لا من حيث تفسيرها نمرة ببطن عرنة أولا ثمَّ عطف الأول على الثاني في آخر الحديث ثانيا الدال على التعدد، و الظاهر أن نمرة التي يضرب فيها الخباء هي أسفل الجبل و هو بطن عرفة و التي جعلت قسيما له هي أصل الجبل.

و كذا لا يجوز الوقوف بعرنة- بضم العين المهملة و فتح الراء و النون كهمزة- واد بعرفات قاله المطرزي و قال السمعاني واد بين عرفات و منى و قيل عرينة بالتصغير، و لا ثوية- بفتح الثاء المثلّثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة

ص: 166

لغير ضرورة (11).

.....

______________________________

بعد غروب الشمس» (1)، و في موثق يونس عنه عليه السّلام أيضا: «متى تفيض من عرفات؟ فقال عليه السّلام: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس» (2)، و يدل عليه أيضا ما في خبر المجالس لأي شي ء أمر اللّه بالوقوف بعرفات بعد العصر فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها اللّه لك»، و ما يأتي من وجوب الكفارة على من أفاض عمدا قبل الغروب، و يدل عليه أيضا السيرة المستمرة خلفا عن سلف على أن آخر الوقوف بعرفة غروب الشمس بحيث يستنكر مخالفة ذلك لدى العوام فضلا عن الخواص، و من يظهر منه كفاية المسمى في الواجب كالركن كابن إدريس، و العلامة على فرض الصحة لا بد و أن يجعله عند غروب الشمس، إذ ليس له أن يطرح مثل هذه الأدلة بلا وجه يشهد له، فتحديد زمان وجوب الوقوف بالنسبة إلى آخره و هو الغروب متفق عليه بين الكل نصا و فتوى.

و أما بالنسبة إلى أوله و هو الزوال فالأقوال فيه ثلاثة:

الأول: ما نسب إلى العلامة، و ابن إدريس من أن الواجب مسمى الحضور و لو مجتازا مع النية و حمل عبارتهما في الجواهر على أن مرادهما مسلّمية الركن لا الواجب و كون الركن هو المسمّى مسلم كما يأتي فلا وجه لعد ذلك قولا مستقلا في مقابل القولين الآخرين لاختلاف موضوعهما حينئذ.

الثاني: أن أول الزوال وقت للأعم من الوقوف و تهيئة مقدماته، فيجب استيعاب ذلك الوقوف عرفا بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة في حدود عرفات، ثمَّ الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا لهذه الأمور و إن كان قليلا من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات و الصلاة، نسب هذا القول إلى جمع

ص: 169

.....

______________________________

منهم الصدوق، و الشيخ، و الديلمي و العلامة، و الحلي، و استقر به في الذخيرة و قال في المستند: «و هو الذي يستفاد من الأخبار و عليه عمل الحجج الأطهار».

الثالث: وجوب استيعاب ذلك الزمان من أول الزوال إلى الغروب في الكون في عرفات نسب ذلك إلى جمع منهم الشهيدان، و في المدارك نسبته إلى الأصحاب.

و الأصل، و الإطلاقات تشهد للأولين و إنما الكلام في تنقيح الأخبار الخاصّة و بيان مفادها و أن المستفاد منها هل هو القول الثاني أو الثالث؟ فمن تلك الأخبار صحيح ابن عمار: «فلما زالت الشمس (أي: من يوم عرفة» خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثمَّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثمَّ مضى إلى الموقف فوقف به» (1).

و الاستدلال به للقول الثاني متوقف على كون هذه الأمور قبل الدخول في حد عرفات و أن المسجد كان خارجا عنها و ذلك مخدوش من وجوه:

الأول: الظاهر أن المسجد كان داخلا فيها، كما أن مساجد المواقيت، و مسجد منى، و مسجد مزدلفة تكون داخلة في تلك الأماكن و هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلّى اللّه عليه و آله سواء كان من إبراهيم الخليل عليه السّلام أو من النبي صلّى اللّه عليه و آله و هما يعلمان بفضل أرض عرفات بالنسبة إلى غيره من الأراضي سوى الحرم كيف يعينون أرضا للمسجد في الأرض المفضولة مع وجود الأرض الفاضلة بجنبها.

إن قيل أنه صلّى اللّه عليه و آله بنى المسجد قبل حد عرفات ليصلي المصلون فيه و يتهيأ الناس لعمل عرفة الذي هو الدعاء، لأن عرفة محل الدعاء و لها خصوصية فيه (يقال): لا منافاة بين كون المسجد في عرفات و التهيؤ للدعاء كما هو معلوم.

الثاني: أن المجمع للوعظ، و الأمر و النهي عادة إنما هو أرض عرفة لوصول الناس إليها و انقطاعهم عن الطريق تهيؤهم للاتعاظ و اقتضاء المكان

ص: 170

.....

______________________________

و الزمان ذلك فكيف يدع النبي صلّى اللّه عليه و آله ذلك و يعظهم قبل الوصول إليها.

إن قيل إنه صلّى اللّه عليه و آله وعظهم قبل الوصول إليها لأن يتهيأوا لدخولها و الكون بها.

(قلت): وعظه و إرشاده صلّى اللّه عليه و آله كان مستمرا من حين خروجه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة إلى رجوعه إليها و لم يختص بمحل دون آخر كما لا يخفى على من راجع سيرته المباركة على ما ضبطها الفريقان.

الثالث: أن الجمع بين الظهرين مندوب في عرفة بإجماع علماء الإسلام دون غيرها فلو لم يبلغ النبي صلّى اللّه عليه و آله إليها كيف جمع بينهما مع أنه صلّى اللّه عليه و آله كان يفرق بينهما غالبا؟! و يظهر عن جمع من العامة أن مسجده الذي صلّى فيه كان من عرفه.

الرابع: روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن علي عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة و لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس» (1) فيستظهر من ذلك كله أن مقدمات الوقوف و التهيئة له كل ذلك كان في نفس عرفات لا أن تكون خارجة عنها.

و من الأخبار التي استدل بها للقول الثاني صحيح أبي بصير: «لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليه السّلام تروه من الماء فسميت التروية، ثمَّ أتى منى فأباته بها ثمَّ غدا به إلى عرفات فضرب خباءه بنمرة دون عرنة فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم عليه السّلام حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة» (2) و لا يستفاد منه أن المسجد كان في نمرة، للإطلاق الشامل للبناء فيه و في نمرة بل ظاهر ذيله أن المسجد كان بعرفة و أدخل في مسجد نمرة.

و منها: موثق ابن عمار: «فإنما تعجل الصلاة، و تجمع بينهما لتفرغ نفسك

ص: 171

.....

______________________________

للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة ثمَّ تأتي الموقف» (1) فيستدل بذيله على أن الصلاة تكون قبل إتيان الموقف.

و فيه: أن قوله عليه السّلام: «ثمَّ تأتي الموقف» أي: مسيرة الجبل و موضع اجتماع الناس لاستحباب الوقوف في مسيرة الجبل كما يأتي لا أن يكون المراد الدخول في عرفات بعد أن لم يكن فيها.

و منها: صحيح ابن عمار: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، فإنما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف» (2).

و فيه: أن ضرب الخباء في نمرة و بيان حد عرفة أعم من أن يكون وقوع الصلاة في غير عرفة فلا يستفاد منه جواز تأخير الورود إلى عرفات عن أول الزوال فلا ظهور في الأخبار الخاصة للقول الثاني.

و أما الكلمات: فأحسن ما في المقام ما عن صاحب الجواهر: «يمكن القطع من التأمل في النصوص و الفتاوى وجوب الكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروبها و أنه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبها، كما أنه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون إلى الليل، بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم: و الكون إلى الغروب اتكالا على معلوميته و على ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، و لا نحتاج بعد ذلك إلى نقل جميع الكلمات مع اضطرابها و تشويشها و من شاء فليراجع المطولات مع أنها غير منقحة (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين).

ص: 172

.....

______________________________

فوائد:

الأولى: لا ريب في خروج نمرة عن الموقف نصا- كما تقدم- و إجماعا فراجع الخارطة.

الثانية: لعل ضرب خباء إبراهيم عليه السّلام و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في نمرة تعليم منهم للناس ليضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليفرغ الموقف للحجاج و لم يكن شاغل لهم عن الدعاء و التضرع و كان الدعاء تحت السماء الذي هو أقرب إلى الاستكانة و الخشوع و القبول فيا ليت سائر الحجيج اقتفوا أثر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إبراهيم الخليل عليه السّلام و ضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليصير الموقف قطعة واحدة من التضرع و الاستكانة و الدعاء لعل اللّه عز و جل يقضي ببركة هذا الموقف العظيم حوائج من ضربوا خيامهم ببابه و استكانوا بجنابة.

الثالثة: جزم الرافعي و هو من محققي العامة و مطلعيهم بأن مسجد نمرة مقدمته خارج عن عرفات و مؤخره منها:

أقول: و يظهر ذلك مما تقدم في ذيل صحيح أبي بصير.

الرابعة: في عرفات جبلان.

الأول: ما يسمى بجبل عرفات و هو خارج عن الموقف و يكون في يمين من استقبل القبلة و لا يجزي الوقوف عليه.

الثاني: ما يسمى بجبل الرحمة و هو في داخل عرفات و هو أيضا في يمين من استقبل القبلة، و ما ورد في الأخبار من أن خلف الجبل موقف، و أنه يكره الوقف فوقه (1) إلا مع الضرورة يراد به هذا الجبل دون الأول.

الخامسة: المأزم الطريق الضيق و هو طريق واقع بين جبلين صغيرين قريب عرفات يسميان المأزمان- راجع الخريطة- و هذا الموضع هو الذي كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كل ما حج ينزل و يبول فيه كما في الحديث (2)، و هما اللذان يقف

ص: 173

و الأحوط التوالي (21)، و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شي ء (22)، و إن كان الأحوط التكفير. (23) و الجاهل المقصّر كالعامد على الأحوط (24).

.....

______________________________

خصوصيات حجهم بل و حج خواص أصحابهم، فالعادة تحكم بامتناع خفاء مثل ذلك في هذا الأمر العام البلوى مع كونه في نفسه من أركان الحج، و احتمال أن الموقف كان موافقا للإمامية في ما يقرب من أربعماءة عام خلاف المقطوع به في ما نراه من غلبة الاختلاف في أربع سنين فضلا عن أربعماءة سنة.

و توهم: أن الامام عليه السّلام حيث كان معروفا لا يمكنه مخالفتهم خوفا على نفسه (مردود): بأنه عليه السّلام كان محترما لدى أمير الحاج المنصوب من قبل الحكام و الخلفاء، و كان عليه السّلام مقبول القول و الشفاعة لديه، كما يظهر من التواريخ فأي مانع له عليه السّلام أن يقول لأمير الحاج: إنّي أريد الوقوف بعرفة، أو المشعر أو نحو ذلك من التعبيرات و غيرها للدعاء و المناجاة مثلا مع قصد التورية أو يستشفع في ذلك لبعض شيعته، ثمَّ بعد ذلك لم أهمل فقهاؤنا التعرض لهذه المسألة مع شدة الحاجة إليها من قدمائهم و متأخريهم حتى وصلت النوبة إلى متأخري المتأخرين فتعرض لها بعضهم.

الثالث: لم ينقل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذي هو المؤسس لقوانين الحج الإسلامي ذلك، مع أنه صلّى اللّه عليه و آله حج عشرين حجة متسترا كما في الأخبار (1)، و قد نقل جميع حالاته، و أقواله صلّى اللّه عليه و آله، و قد بيّن صلّى اللّه عليه و آله أحكام الحج في حجة الوداع في موارد كثيرة كمسجد نمرة، و عرفات، و منى، و عند باب الكعبة على ما رواه الفريقان (2) فما يمنعه صلّى اللّه عليه و آله من أن يقول في إحدى تلك الموارد: و لو اختلفتم في الهلال فاحتاطوا مع أنه لم يكن تقية بالنسبة إليه صلّى اللّه عليه و آله و مع علمه العادي صلّى اللّه عليه و آله بوقوع الاختلاف في أمته هذا الاختلاف العظيم الذي أخبر به صلّى اللّه عليه و آله مكررا مع قطع النظر عن علم الغيب الذي علمه ربه.

الرابع: أن من أهم حكم الحج اجتماع مسلمي مشارق الأرض و مغاربها

ص: 178

.....

______________________________

في عبادة واحدة في مقابل فرق الكفر و الضلال، فكأنما جعل الحج لجمع الشمل و وحدة الكلمة و تعارف فرق الإسلام بعضهم مع بعض و دفع البغضاء و التناكر عما بينهم و يكونوا يدا واحدة كلمة، و قبلة، و عملا في مقابل غيرهم و التفريق و لو لأجل الاختلاف في الهلال ينافي هذه الحكمة العظمى بل يكون موجبا لإثارة البغضاء و إيجاد التفرق التي ربما توجب إراقة الدماء.

الخامس: اختلاف الموقف مع الخاصّة غالبي بحيث لو اتحد الموقف معهم أحيانا يعد ذلك من النوادر، فلو لم تكن الموافقة مع العامة مجزية مع كون الاحتياط حرجيا لما حصلت الاستطاعة لإمامي إلا نادرا و ينبغي أن يعد في شرائط تحقق استطاعتهم اتحاد الموقف أيضا و هذا مستنكر.

السادس: أساس الاختلاف في رؤية الهلال مبني على عدم كفاية الرؤية في بلد لبلد آخر مع التباعد بينهما، و قد انهدم هذا الأساس في هذه الأعصار، و أبطل بما لا مزيد عليه و قد تعرضنا لبعضه في كتاب الصوم من هذا الكتاب فراجع.

السابع: قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «ثلاث لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج» (1) فلو كان أمر الموقف غير قابل للتقية لاستثناه، بل هو أهم بالاستثناء كما هو معلوم. و الحج يكون أولى بذلك.

و دعوى: أن ذلك كله في إتيان أصل الصلاة معهم لا الإجزاء و فراغ الذمة (لا وجه له) لأن بناء الأئمة (عليهم السلام) على التسهيل و التيسير على شيعتهم لا التضييق و الحرج عليهم، بل بناء أصل الشريعة على ذلك كما هو معلوم لكل عاقل.

التاسع: أن المسألة من موارد الأهم و المهم، و تقديم الأول مسلم عند العقلاء، لأن الأمر يدور بين الموافقة معهم و سلامة أئمتنا (عليهم السلام) و نفوسنا من أذاهم و تشنيعاتهم القولية و القلمية و الفعلية و مخالفتهم و تعريض

ص: 179

.....

______________________________

أئمتنا (عليهم السلام) و نفوسنا لذلك كله، و العقل يحكم بتقديم الأول، و قد أشار إليه الأئمة عليه السّلام بقولهم: «كونوا زينا لنا و لا تكونوا شينا علينا» (1)، و قوله عليه السّلام:

«صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم، و لا يسبقونكم إلى شي ء من الخير فأنتم أولى به منهم، و اللّه ما عبد اللّه بشي ء أحب إليه من الخباء قلت و ما الخباء؟ قال عليه السّلام: التقية» (2) و يستفاد منه و من غيره عدم انحصار التقية في خصوص الخوف منهم فقط، بل بالمجاملة معهم أيضا.

العاشر: ما ورد في قضية إفطار الصادق عليه السّلام عند أبي العباس في الحيرة في يوم من أيام شهر رمضان و هو عليه السّلام يعلم أنه من رمضان و هي أخبار ثلاثة:

منها: مرسل ابن الحصين: «عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس: «أني دخلت عليه و قد شك الناس في الصوم و هو و اللّه من شهر رمضان فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد اللّه أ صمت اليوم؟ فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال عليه السّلام: فدنوت و أكلت و قلت الصوم معك و الفطر معك، فقال الرجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال:

إي و اللّه أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي» (3)، و في مرسل آخر: «إفطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه» (4) و قريب منهما مرسلة الثالث (5).

و نوقش فيها. أولا: بقصور السند، لأن اثنان منها مرسل، و في سند الآخر خلاد بن عمارة و هو مهمل.

و فيه: أن القرائن تشهد بالوثوق بصدور القضية منه عليه السّلام لكثرة اهتمامه عليه السّلام بحفظ الايتلاف و رفع الاختلاف.

و ثانيا: أن إحداها تشتمل على القضاء، فلا تدل على الإجزاء مطلقا.

ص: 180

.....

______________________________

و فيه: أن القضاء إنما ذكر فيه تقية من الرجل الذي كان أشكل على الإمام عليه السّلام و لعله كان من عوام شيعته و التقية منه ربما تكون أشد من التقية من العامة، و قد أرسل صاحب الجواهر في صلاة الجواهر عنه عليه السّلام أنه قال: «ما قتلتنا إلا شيعتنا»، مع أنه لم يعلم أن قضاءه عليه السّلام كان على نحو الوجوب أو مطلق الرجحان.

و ثالثا: إنها تختص بموردها فلا تشمل المقام.

و فيه: أنه من باب تطبيق الحكم الكلي على المورد فلا وجه للاختصاص.

و من الأخبار: خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» (1) و نوقش فيه بضعف السند لأبي الجارود، و يمكن دفعها بحصول الاطمئنان بالصدور من جهة عمومات التقية، و لأن الراوي عنه ابن المغيرة الثقة، و يشهد له النبوي- على ما في الجواهر: «حجكم يوم تحجون»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «فطركم يوم تفطرون و ضحاياكم يوم تضحون» (2)، و يشهد له أيضا إطلاق موثق حماد قال: «رأيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف» (3).

و من جميع ما ذكرناه يستظهر رضا الشارع بالوقوف معهم و إجزاء ذلك عن الواقع فإنه و إن أمكنت المناقشة في بعض ما ذكرناه و لكن المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم كالاطمينان الحاصل في سائر الموارد مع إمكان المناقشة في كل شي ء حتى في الضروريات.

إن قلت: إن مقتضى الأصل و الإطلاق بقاء الواقع على ما هو عليه فلا وجه للإجزاء.

ص: 181

الاضطراري باقيا (33)، و لو فاته ذلك كله اجتزأ بالمشعر (34).

______________________________

(33) لإطلاق أدلة وجوبه، و المفروض أنه متمكن من الامتثال فيجب عليه، و لما يأتي من النصوص.

(34) إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أدرك الامام و هو بجمع فقال عليه السّلام: إن ظن أنه يأتي عرفات و يقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و من ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمَّ حجه» (1)، و في خبر الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال عليه السّلام: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمَّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل» (2)، و في خبر إدريس بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثمَّ ليفض مع الناس فقد تمَّ حجه» (3) و مثلها ما يأتي من صحيح معاوية، و إطلاق هذه الأخبار يشمل الناسي و الجاهل مطلقا و مطلق المعذور، بل يشمل العامد أيضا، خرج الأخير بالإجماع، و كذا المقصّر، لأنه يستفاد من ذيل صحيح الحلبي اعتبار العذر في الجملة و لا عذر بالنسبة إلى المقصّر، إلّا أن يقال إن قوله عليه السّلام «فإن اللّه أعذر لعبده» كناية عن كمال رأفته تعالى

ص: 183

العمدي من العالم به يوجب بطلان الحج (38)، و لو أدرك اختياري عرفة مع اختياري المشعر صح حجه (39).

الظن و الخشية بين أسباب حصوله من أي سبب حصل (42).

.....

______________________________

و أخري، و عن جمع دعوى الإجماع عليه، و عن الجواهر نفي الخلاف المحقق نقلا إن لم يكن تحصيلا، و استدل عليه بما دل على رفع الخطأ و النسيان (1)، و معذورية الجاهل خصوصا في الحج، و بالنبوي: «الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار» (2)، و بخبر محمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام انه قال: «في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى إلى منى فقال عليه السّلام: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت فإنّه جهل ذلك قال عليه السّلام: يرجع قلت: إن ذلك قد فاته، قال عليه السّلام: لا بأس به» (3)، و في خبر الخثعمي عنه عليه السّلام أيضا: «فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى أتى منى قال عليه السّلام: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال عليه السّلام: لا بأس به» (4).

و أشكل عليه: بالصحيح: «إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج» (5)، و بالمرسل: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة» (6)، و بمفهوم ما دل على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (7).

و الكل مردود: إذ الأول قابل للتخصيص، و المراد بالثاني ما ثبت وجوبه بالسنة لا القرآن، و استفادة العلية المنحصرة من الأخير ممنوعة.

و أشكل عليه أيضا بأنها مقيدة بخبر ابن حكيم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أصلحك اللّه الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال عليه السّلام أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت فإن لم يصلوا بها، قال: فذكروا

ص: 188

.....

______________________________

لانقراض ابن الجنيد و من قال بمقالته» و قال المفيد رحمه اللّه: «الأخبار بذلك متواترة- أي بعدم الإجزاء- و الرواية بالإجزاء نادرة».

و أما الأخبار فهي على قسمين.

الأول: المستفيضة الظاهرة في كفاية إدراك الاضطراري اليومي للمشعر فقط في صحة الحج التي تقدمت جملة منها كقول الصادق عليه السّلام في الصحيح:

«من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» (1) و هي ظاهرة في صحة الاكتفاء بدرك الاضطراري اليومي فيجزي الاضطراري الليلي بالأولى، لأنه مشوب بالاختياري كما يأتي.

و فيه: أنه لا وجه للأخذ بإطلاقها بعد معارضتها بغيرها مما يأتي مع إعراض المشهور عن ظاهر إطلاقها بل دعوى الإجماع كما مر و تسميتها من هذه الجهة بالأخبار النادرة.

الثاني: الأخبار المتواترة الناصّة في عدم الإجزاء إلّا بإدراك الاختياري من المشعر كصحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال عليه السّلام: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فانّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمَّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل» (2)، و صحيح حريز عنه عليه السّلام أيضا: «فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل» (3)، و في خبر ابن فضيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا

ص: 192

..........

______________________________

حج له، فإن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع، و عليه الحج من قابل» (1)، و في صحيح جميل: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» (2) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة و مقتضى إطلاقها بطلان الحج مطلقا بفوت اختياري المشعر خرج منها ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها مع اضطراري المشعر و بقي الباقي تحت الإطلاق، لما ثبت في محله من أن القيد إذا كان منفصلا و تردد بين الأقل و الأكثر يرجع في المشكوك إلى الإطلاق.

تلخيص في أقسام الوقوفين و هي أحد عشر: خمسة منها مفردة و البقية مركبة.

الأول: إدراك اختياري عرفة فقط، يصح الحج كما تقدم وجهه في (مسألة 22).

الثاني: إدراك اختياري المشعر فقط يصح الحج و قد تقدم الوجه في (مسألة 23) الثالث: إدراك اضطراري عرفة فقط يبطل الحج كما تقدم وجه ذلك في (مسألة 27).

الرابع: إدراك الاضطراري الليلي من المشعر فقط يبطل الحج، للأصل بعد عدم دليل على الصحة، كما تقدم.

الخامس: إدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط يبطل الحج و قد تقدم الوجه فيهما في (مسألة 28).

السادس: إدراك اختياري الموقفين يصح الحج، و قد تقدم الوجه في (مسألة 15).

السابع: إدراك اختياري عرفة مع إدراك الاضطراري الليلي من المشعر يصح الحج كما سبق في (مسألة 26).

ص: 193

.....

______________________________

عرفات» (1)، و قال الصادق عليه السّلام: «الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار» (2)، و قد ورد فيها أنها اليوم الشاهد و المشهور (3)، مع أن احتمال الترجيح فيه يكفي في التعيين.

ص: 195

الرابع: الجمع بين الظهر و العصر بأذن و إقامتين، إماما كان أو مأموما، أو منفردا، متما، أو مقصرا (4).

الخامس: ضرب خبائه بنمرة (5).

السادس: جمع متاعه بعضه إلى بعض (6).

السابع: سدّ الفرج بينه و بين أصحابه بنفسه أو رحله (7).

______________________________

أقول: و هذا ترغيب أكيد في الاهتمام بالوقت و صرفه في الدعاء و الإعراض عن مشاغل الدنيا.

(4) كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(5) قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة» (1)، و تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله حيث فعل ذلك (2)، و لأن أرض عرفات أرض مقدسة و محلّ للدعاء و الاستغاثة، فتجلّ عن مشاغل الدنيا من النوم و الأكل و الشرب و نحو ذلك.

(6) على المشهور، و علّل ذلك بأنه أحفظ لمتاعه و أقرب للتوجه بقلبه إلى الدعاء و يمكن أن يستشهد له بما في الخبر الآتي، فإن إطلاق سدّ الخلل بالراحلة يشمل جمعه أيضا بحيث لا يكون بين أمتعته خلل.

(7) قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا رأيت خللا فسده بنفسك و راحلتك فإن اللّه عزّ و جل يحب أن تسدّ تلك الخلال، و انتقل عن الهضبات، و اتق الأراك» (3)، و يدل عليه أيضا رواية ابن يسار (4)، و يمكن أن يراد به مطلق ما يوجب تفرقة الحواس و تشتت البال، و سلب حضور القلب في الدعاء و عدم الإقبال عليه، و الخلل إما حالي، أو زماني، أو مكاني. و سد الأولى عبارة عن

ص: 197

الثامن: أن يقف في السّهل دون الحزن (8).

التاسع: أن يدعو في أفضل الحالات و هو السجود إن أمكن، و إلّا فالقيام (9).

العاشر: أن يدعو بالدعوات المأثورة و هي كثيرة جدا (10) و الصلاة

______________________________

التوجه التام إلى اللّه جل جلاله من كل جهة، و سد الثاني عبارة عن صرف تمام الوقت في الدعاء بحيث لم يفت منه شي ء، و سد الأخير عبارة عن الاجتماع في الدعاء بحيث يكون جميع أهل الموقف كنفس واحدة، لأن الموقف موقف عظيم جدا.

(8) لأنه أنسب للجمع للدعاء، و أقرب إلى الإقبال عليه و عدم اضطراب الخاطر.

(9) لأن حال السجود أقرب إلى الاستجابة ثمَّ للقيام، لأنه الوقوف بين يدي اللّه تعالى هذا إذا لم ينافي الخشوع و التوجه و إلا فيدعو في أي حالة يحصل له الخشوع و لو في حال القعود أو الركوب.

(10) كالدعاء المروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله كما في صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام: ألا أعلمك دعاء يوم عرفة و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ فقال علي عليه السّلام: بلى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: تقول لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و يميت و يحيي و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي ء قدير، اللّهم لك الحمد أنت كما تقول و خير ما يقول القائلون، اللّهم لك صلاتي و ديني و محياي و مماتي، و لك تراثي، و بك حولي و منك قوّتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، و من وسواس الصدر، و من شتات الأمر، و من عذاب النار، و من عذاب القبر، اللّهم إني أسألك من خير ما يأتي به الرياح و أعوذ بك من شر ما يأتي به الرياح

ص: 198

.....

______________________________

و أسألك خير الليل و خير النهار» (1)، و ما ورد عن الحسين عليه السّلام من الدعاء، و كذا عن ابنه السجاد عليه السّلام، بل عن الباقر عليه السّلام: «ليس في شي ء من الدعاء عشية عرفة شي ء موقت» (2)، و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنما تعجل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة: ثمَّ تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار، فاحمد اللّه و هلله و مجده و أثن عليه، و كبره مائة مرة، و احمده مائة مره، و سبحه مائة مرة و اقرأ قل هو اللّه أحد مائة مرة، و تخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، و اجتهد فإنه يوم دعاء و مسألة، و تعوّذ باللّه من الشيطان، فان الشيطان لن يذهلك في موطن أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، و إياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس و أقبل قبل نفسك، و ليكن فيما تقول: «اللّهم إنّي عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، و ارحم مسيري إليك من الفج العميق» و ليكن فيما تقول: «اللّهم ربّ المشاعر كلها فكّ رقبتي من النار، و أوسع عليّ من رزقك الحلال، و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس» و تقول:

«اللّهم لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني» و تقول: «اللّهم إني أسألك بحولك و جودك و كرمك و فضلك و منك يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين، و يا أسرع الحاسبين، و يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا» و ليكن فيما تقول و أنت رافع رأسك إلى السماء: «اللّهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، و التي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار» و ليكن في ما تقول: «اللّهم إني عبدك و ملك يدك، ناصيتي بيدك و أجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني، و أن تسلّم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم عليه السّلام و دللت عليها نبيك محمدا صلّى اللّه عليه و آله» و ليكن فيما تقول: «اللهم اجعلني ممن رضيت عمله، و أطلت عمره، و أحييته بعد الموت حياة طيبة» و يستحب أن يطلب عشية عرفة بالعتق

ص: 199

.....

______________________________

و الصدقة» (1)، و في مرسل ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «اللّهم اجعل في قلبي نورا، و في سمعي و بصري نورا، و لحمي و دمي، و عظامي و عروقي و مقعدي، و مقامي، و مدخلي، و مخرجي نورا و أعظم لي نورا يا ربّ يوم ألقاك إنك على كل شي ء قدير» (2)، و في رواية أبي بصير (3) عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت و سبّح اللّه مائة مرة، و كبر اللّه مائة مرة، و تقول: ما شاء اللّه لا قوة إلّا باللّه مائة مرة، و تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و يميت و يحيى و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي ء قدير مائة مرة، ثمَّ تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة، ثمَّ تقرأ قل هو اللّه أحد ثلاث مرات، و تقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثمَّ تقرأ آية السخرة: «إنّ ربّكم اللّه الذي خلق السموات و الأرض في ستة أيام ثمَّ استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا» إلى آخره ثمَّ تقرأ قل أعوذ برب الفلق، و قل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منها، ثمَّ تحمد اللّه عزّ و جل على كل نعمة أنعم عليك، و تذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها، و تحمده على ما أنعم عليك من أهل و مال، و تحمد اللّه تعالى على ما أبلاك، و تقول: اللّهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد، و لا تكافئ بعمل، و تحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، و تسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، و تكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن، و تهللكه بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن، و تصلي على محمد و آل محمد و تكثر منه و تجتهد فيه، و تدعو اللّه عز و جل بكل اسم سمي به نفسه في القرآن، و بكل اسم تحسنه و تدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر و تقول: أسألك يا اللّه يا رحمن بكل اسم هو لك، و أسألك بقوتك و قدرتك و عزتك، و بجميع ما أحاط به علمك. و بجمعك، و بأركانك كلها و بحق رسولك صلوات اللّه عليه، و باسمك الأكبر الأكبر، العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا تخيّبه و باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من

ص: 200

المخصوصة (11).

الحادي عشر: أن يكون متطهرا (12).

و هو من الحرم (2).

و الدعاء عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق (3).

الأحوط (5) ما لم يفت الوقت (6).

برجله (10).

المنصوبة هناك (12)، و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين (13)، و يكره بدون الضرورة (14)، بل الأحوط تركه (15).

كما مر في غيره (16).

______________________________

(16) أما أصل اعتبار النية فهو من ضروريات فقه المسلمين، بل دينهم.

و أما كفاية الداعي، فلما مر مكررا من أن الاعمال العبادية ليست إلا كسائر الأفعال الاختيارية و لا ريب في كفاية الداعي فيها وجدانا، فكذا في العبادات، فيكفي فيها إتيانها بداعي الإضافة إلى اللّه تعالى، و هذا هو القربة المعتبرة في العبادة، و قد تقدم في موضع متعددة من هذا الكتاب هذا البحث فلا وجه للإعادة.

و الظاهر كفاية نية أصل الحج بنحو ما قرره الشارع في واجباته و اعماله، لكفاية النية الإجمالية و لا ريب في أن نية الحج على ما هو عليه عند الشارع نية إجمالية بجميع أفعاله. نعم لو كان غافلا حين الشروع في الوقوف عن هذا القصد الإجمالي بطل وقوفه. و بذلك يمكن ان يجمع بين الكلمات، فمن يقول بالإجزاء أي: فيما إذا كانت النية الإجمالية باقية في النفس، و من يقول بعدمه أي:

في صورة الغفلة المحضة.

ثمَّ إنه قد ورد في رواية محمد بن حكيم كفاية مجرد الصلاة، و الذكر في المشعر في إدراك الاضطراري الليلي منه، و هي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

أصلحك اللّه الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال عليه السّلام:

أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلّوا؟ فقال: فذكروا اللّه فيها، فإن كانوا ذكروا اللّه فيها فقد أجزأهم» (1) و إطلاقه يشمل ما إذا لم يتوجه إلى كونه مشعرا، و لكنه مشكل، إذ ليس إطلاقه واردا في مقام بيان ذلك، مع أن عدم اطلاع الشخص على المشعر عنده وروده عليه ممتنع عادة، لأن اجتماع الناس فيه و اشتغالهم بالدعاء و الصلاة يوجب الالتفات إلى المكان المقدس لا محالة،

ص: 209

.....

______________________________

و ترى الإبل مواضع أخفافها» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا»(2) دلّ بالمفهوم على ثبوت البأس في غير صورة العذر.

و نسب إلى الدروس أن الوقت الاختياري من ليلة النحر إلى طلوع الشمس، و استدل بصحيح ابن سالم: «و التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس» (3)، و بخبر مسمع عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «في رجل وقف مع الناس بجمع ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فلا شي ء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» (4)، و بإطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج (5).

و الكل مخدوش: لأنه لا بد من تخصيص الأول بالمضطر، و السكوت في الثاني أعم من عدم الوجوب كسكوته عليه السّلام عن الإفاضة من عرفات قبل الغروب عن الرجوع إليها، كما أنه لا بد من تقييد الأخير بمثل صحيح ابن عمار المتقدم.

و أما خبر ابن عطية قال: «أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام ابن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شي ء أحدثنا في حجنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السّلام قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام» (6) فهو مجمل، و قضية في واقعة، فلعله عليه السّلام كان خائفا.

ثمَّ إنه نسب قول الدروس إلى ظاهر الأكثر لحكمهم بصحة الحج و جبر الإفاضة قبل الفجر بدم شاة.

و يرد: بأن الأخير ظاهر في الحرمة و إلّا فلا وجه للكفارة، كما أن حكمهم

ص: 211

و الرجل ذي العذر ما بين غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوعها من تلك الليلة (22)، و لغير المتمكن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس إلى الزوال (23).

و إن كان أحوط (27).

أحوط (29).

و لو أفاض ناسيا فلا شي ء عليه (33)، و كذا مع العذر و لو كان جهلا يعذر فيه (34).

الأحوط (3)، و لا يجب عليه شي ء من أفعال الحج (4)، و إن كان الأحوط للمتمتع ذبح شاة (5).

______________________________

عمار (1).

و عن جمع منهم الفاضل في أكثر كتبه أنه يحتاج إلى النية، للأصل، و أن «الأعمال بالنيات» (2)، و قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فليجعلها عمرة» (3)، و مثله في صحيح حريز (4).

و الكل مخدوش، إذ الأصل محكوم بظواهر الإطلاقات، و المراد بقوله عليه السّلام: «الأعمال بالنيات» إنما هو قصد القربة و غيره بقرينة ذيله: «لكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره على اللّه عزّ و جل، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلّا ما نوى»، كما أن المراد بقوله عليه السّلام:

«فليجعلها عمرة» أي: يأتي بأعمال العمرة لا أن ينويها كذلك.

(3) خروجا عن خلاف من قال بعدم الانقلاب القهري.

(4) للأصل، و الإجماع، و إطلاق النصوص التي تقدم بعضها.

(5) للخروج عن خلاف بعض أصحابنا حيث أوجب ذلك عليه، قياسا على المحصور، و خبر الرقي قال: «كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل اللّه العافية قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، و يحلون و عليهم الحج من قابل- الحديث-» (5)، و صحيح ضريس على ما في الفقيه حيث إن فيه: «و يحلق رأسه و يذبح شاته» (6).

و لكن الأول باطل، مع أنه مع الفارق، و خبر الرقي قاصر سندا و معرض

ص: 220

بما يريد من النسك (11) حتّى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة (12) و تجزي المواقيت الاضطرارية مع التعذّر (13).

التشريق، ثمَّ يأتي بأفعال العمرة الّتي يتحلّل بها (19).

.....

______________________________

و نسب إلى جمع منهم السيد، و الحلي، و القاضي وجوبه، و قواه في شرح المفاتيح، و استظهره في المستند لكن بالنسبة إلى ذات المسمى و صرف الوجود.

و عن صاحب الجواهر استظهار كفاية الذكر القلبي و هو النية، و كذا صلاة الصبح و جعل التسامح حتى إلى هذا القدر من أمارات الندب فلا وجه لاستظهار الوجوب مع الشهرة على الخلاف، مع أن سياق الأدلة سياق الآداب و الترغيب لا الإلزام و الترهيب عن الترك.

و أما ما ورد من الدعاء، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام تقول: «اللّهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك أن تعرفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا، و أن تقيني جوامع الشر» و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول اللّه جل ثناؤه: أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقي، و حقّ عليّ أن استجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، و يغفر لمن أراد أن يغفر له» (1)، و أيضا تقدّم دعاء آخر في صحيح ابن عمار (2)، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية: «اللّهم ارحم موقفي و زد في عملي، و سلم لي ديني، و تقبل مناسكي- و قال ابن عمار سمعت أبا عبد اللّه يقول: «اللّهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض الناس» (3)، و في رواية أخرى عنه أيضا: و أفض بالاستغفار فإن اللّه عزّ و جل يقول ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)، و في رواية ابن خارجة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو

ص: 226

الرابع: أن ينزل ببطن الوادي عن يمين الطريق (4).

الخامس: أن يطأ الصّرورة المشعر برجله (5).

______________________________

أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا» (1) و في محكي المهذب بعد ذكر صحيح ابن عمار المتقدم قال: «ثمَّ ليكبر اللّه سبحانه و تعالى مائة مرة، و يحمده، و يسبحه، و يهلله كذلك، و يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله و يقول: «اللّهم اهدني من الضلالة و أنقذني من الجهالة، و اجمع لي خير الدنيا و الآخرة، و خذ بناصيتي إلى هداك، و انقلني إلى رضاك، فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته، و ذلّ لك فأكرمته، و جعلته علما للناس، فبلّغني فيه مناي و نيل رجائي، اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرّم شعري و بشري على النار، و أن ترزقني حياة في طاعتك، و بصيرة في دينك، و عملا بفرائضك و اتباعا لأوامرك، و خير الدارين، و أن تحفظني في نفسي، و والدي، و ولدي، و أهلي، و إخواني، و جيراني، برحمتك» و اجتهد في الدعاء و المسألة و التضرع إلى اللّه سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس».

(4) قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر» (2) المحمول على الندب إجماعا.

(5) كما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله» (3) و مثله غيره.

و المشعر: عبارة عن الجبل الذي هناك و يسمى (بقزح) أيضا، و رقى عليه النبي صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته القصوى و لعل الحكمة في ذلك أنه كان محل الأصنام أو أخذت الحجارة المنحوتة منها الأصنام من ذلك الجبل، فيستحب أن يوطأ بالرجل و الأقدام، و هذا الاستحباب بالنسبة إلى نفس ذلك الجبل.

و أما أرض المزدلفة فيجب وطؤها بمعنى الكون بها و لا اختصاص له

ص: 227

بل هو الأحوط (6)، و لو فرض إزالة ذلك الجبل (المشعر) و تسويته مع الأرض ففي بقاء الاستحباب وجه (7)، و يستحب الصعود على (قزح) في مقابل وطئه بالرجل (8).

السادس: يستحب- لمن عدى الإمام- الإفاضة قبل الشمس و أما الامام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس (9).

السابع: يستحب السعي في وادي محسّر و لو مائة خطوة (10) و لو

______________________________

بالصرورة و قد مر انه يطلق المشعر على تمام المزدلفة أيضا و لا وجه للاستحباب في هذا الإطلاق بل يجب كما مر.

(6) خروجا عن خلاف من أوجبه كظاهر المبسوط و النهاية.

(7) للأصل، و الأولى أن يوطأ رجاء.

(8) كما يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع، للتأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه و آله لما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهم السّلام عن جابر أنه صلّى اللّه عليه و آله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، و استقبل القبلة فحمد اللّه تعالى، و هلله و كبره و وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا» (1).

ثمَّ إنه لو ضاق الوادي بالحجيج فوقف على الجبل يجزي وقوفه عن وطئه له فيحصل به الواجب و المندوب.

(9) تقدم وجهه في [مسألة 18] من فصل في الحج و أفعاله فراجع و تقدم أن المراد بالإمام [أمير الحاج]، و هل يشمل ذلك الحملدارية المتعارفة في هذه الأعصار؟ مقتضى الأصل العدم.

(10) قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فاذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرك ناقته و يقول: «اللّهم سلّم لي عهدي و اقبل توبتي، و أجب

ص: 228

تركه استحب له الرجوع للسعي فيه و لو دخل مكة (11).

الثامن: إتيان المغرب و العشاء في المشعر و الجمع بينهما بأذان و إقامتين (12).

إلّا المساجد- خصوصا المسجد الحرام، و مسجد الخيف- (14). و عددها سبعون على ما يأتي تفصيله و لو أخذ زائدا فلا بأس.

سواء كان من الأرض- كالآجر و الخزف- أو غيرها (16)، و لو شكّ في حصاة أنها بكر أولا، يجوز الرمي بها (17).

بها؟ (18) الأحوط عدم الرمي بها.

و إن كان أحوط (22).

.....

______________________________

مراده من السنّة الندب لا ما ثبت بغير القرآن- و إلا فليس مخالفا للمشهور، و يكفي الإخبار لحصول الاطمئنان بالوجوب كالاطمينانات الحاصلة من مثل هذه الأخبار في سائر المسائل.

و نوقش في الإجماع بأن مفاده وجوب أصل الرمي في الجملة بالنسبة إلى مطلق الجمار لا خصوص هذا الرمي، و في الأخبار بأنها لأجل اشتمالها على بعض المندوبات لا يستفاد منها الوجوب، و في فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و المعصومين عليهم السّلام بأنه أعم من الوجوب.

و جميع هذه المناقشات مردودة.

أما الأولى: فلأن مورد دعوى الإجماع و عدم الخلاف خصوص رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا وجه لحمل كلماتهم على الإطلاق.

أما الثانية: فلأن استفادة الندب في بعضها بدليل خارجي لا يضر بظهورها في الوجوب فيما ليس عليه دليل خارجي على الندب.

و أما الأخيرة: فلأن الوجوب يستفاد من كثرة اهتمامهم به نحو اهتمامهم بالواجبات لا من جهة الفعل من حيث هو، و يأتي ما يتعلق بوجوب الهدي و التقصير بعد ذلك.

فائدتان: الأولى: الجمرة: علامة خاصة معروفة هناك سمي بها لرميها بالجمار و هي الحصاة، أو لاجتماع الحصاة عندها، و الظاهر أن الرجم و الجمر بمعنى واحد و الفرق بينهما اعتباري إذ الأول هو الرمي بالحصاة، و الثاني هو نفس الحصاة.

و الجمرات ثلاثة. الأولى: و هي التي تلي المشعر، و الوسطى، و العقبة:

و تسمى الأخيرة، كما تسمى (القصوى) و (العظمى) أيضا و هي أقرب الجمرات إلى مكة راجع الخريطة، و يجب رميها بالخصوص يوم النحر و يأتي حكم رمي

ص: 235

الثالث: إلقاؤها بما يسمى: (رميا) (4) فلا يكفى مجرّد الوضع.

الرابع: الرمي باليد، فلا يكفي بالرجل و لا بالفم (5).

الخامس: إصابة الجمرة، فلو لم يصبها لم يجز (6).

السادس: تلاحق الحصيات في الرمي (7).

السابع: كون الإصابة و الرمي بفعله عرفا (8).

.....

______________________________

لموضع الرمي و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، و قيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض و لا يخفى عليك ما فيه من الإجمال، و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: «و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» و اليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، و لعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، و يمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلّا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب» انتهى كلامه و نقلناه بطوله لفائدته.

و صرح بكفاية الرمي إلى المحل في النجاة أيضا، و خبر غسان عن حميد ابن مسعود قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رمي الجمار على غير طهور قال:

الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلي، فلا تدعه و أنت قادر عليه» (1).

و فيه. أولا: أن الخبر قاصر سندا لجهالة أبي غسان، و حميد بن مسعود.

و ثانيا: أنه ليس في مقام بيان كون الحائط له موضوعية خاصة في الجمرة و غاية ما يستفاد منه كونه علامة مثل كون الصفا و المروة علامة، فلو فرض زوالهما لا يزول السعي بين العلامتين، و مقتضى العرف و العادة أيضا كون المحل هو الجمرة دون البناء، لأنه كان يخرب في كل سنة أو سنتين و يجدد البناء، و لم يدل دليل و لو ضعيف- حتى تاريخ- على أن محل الجمار كان بناء في زمان إبراهيم عليه السّلام أو أنه عليه السّلام بنى هناك بناء للجمار، و المسألة بحسب الأصل من الأقل و الأكثر، لأن كون الرمي إلى المحل مجزيا معلوم و الشك في اعتبار القيد الزائد عليه، مع أن الرمي بالحصى تحقير و مهانة و يناسب انخفاض المرمي

ص: 238

القديم فيجزي الرمي عليه مع عدم إمكان رمي ما كان سابقا (11).

الثاني: الدعاء (24).

الثالث: أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا (25).

الرابع: أن يرميها خذفا (26).

______________________________

لهما لا وجه له إن أرادوا الوجوب الاصطلاحي و إن أرادوا تأكيد الندب كما يقع ذلك في تعبيرات القدماء فلا نزاع في البين.

(24) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك:

«اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي» ثمَّ ترمي فتقول مع كل حصاة اللّه أكبر: «اللّهم ادحر عنّي الشيطان، اللّهم تصديقا بكتابك و على سنّة نبيك، اللّهم جعله حجا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا» و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذرعا، فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل: «اللّهم بك وثقت، و عليك توكلت، نعم المولى و نعم النصير» (1).

(25) لما تقدم من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار.

(26) لقول الرضا عليه السّلام في موثق ابن أبي نصر: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلّية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة- الحديث-» (2) المحمول على الندب، لقصوره عن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام البيان، و استقرار الشهرة قديما و حديثا على الندب أيضا.

ص: 242

الخامس: أن يكون مستقبل القبلة حال الرمي (27). نعم في رمي جمرة العقبة يوم النحر يستقبلها و إن استدبر القبلة (28).

______________________________

فما نسب إلى السيد، و ابن إدريس من الوجوب شاذ، و في المختلف أنه من متفردات السيد. و من الغريب دعواه الإجماع.

ثمَّ إن الخذف: بإعجام الحروف هو الرمي بأطراف الأصابع، كما عن جمع من أهل اللغة، و المعروف عند أهل المحاورة، و أفضله ما تقدم عن مولانا الرضا عليه السّلام.

(27) لمرسل كشف اللثام: «روى استقبال القبلة عند الرمي»، و في فقه الرضا: «و ارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات- إلى أن قال- و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في كفك اليسرى» (1)، و لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات و عند الدعوات، و عن الشيخ: «جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر»، و هذا المقدار يكفي في الاستحباب للمسامحة فيه مع ذهاب المشهور إليه. نعم ورد في صحيح معاوية بن عمار التصريح باستقبال الجمرة بقوله عليه السّلام: «فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها» (2) و لكنه أعم من استقبال القبلة كما لا يخفي.

و أما ما في خبر البزنطي: «و اجعلهن عن يمينك» (3)، و صحيح ابن همام:

«و تجعل كل جمرة عن يمينك» (4) فهو لا ينافي الاستقبال في الجمرتين و المواجهة في العقبة.

(28) على المشهور، بل لا خلاف فيه، لما عن الشيخ: «من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة»، و عن بعض: «أنه ورد الخبر باستدبار القبلة

ص: 243

السادس: التكبير مع كل حصاة و الدعاء بالمأثور (29).

______________________________

في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره»، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية:

«فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها».

أقول: كانت للجمرة القصوى وجهة واحدة في قديم الأيام و قد أدركنا ذلك ثمَّ جعلت كسائر الجمرات، و الظاهر جريان حكم سائر الجمرات عليها حينئذ.

(29) نصا، و إجماعا، ففي خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: «ما أقول إذا رميت؟ قال عليه السّلام: كبر مع كل حصاة» (1)، و في صحيح معاوية بن عمار: «فتقول مع كل حصاة: اللّه أكبر» (2) و تقدم الدعاء فيه أيضا.

ثمَّ إنه ذكر في المستند في عداد مندوبات رمي جمرة العقبة عدم الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي، لخبر يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمار فقال عليه السّلام: قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم» (3)، و في خبر الرومي قال: «رمي أبو عبد اللّه عليه السّلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام في وسطهم ثمَّ نادى بأعلى صوته أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت» (4)، و عن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي:

«و لا تقف عند جمرة العقبة» (5) إلى غير ذلك من الأخبار، و يمكن حمل ذلك كله على التقية، لبناء العامة على استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العظمى (6)، فاستفادة الاستحباب منها مشكلة، أو حملها على ما إذا وقفوا بعد الفراغ من الرمي و لا ريب في كونه مرجوحا، بل قد يكون حراما، لكونه مزاحما لمن يريد أن يرمي و يأتي بتكليفه.

ص: 244

فصل في الهدي

نفلا، و لا بين المكي و غيره (3).

التمتع (5).

التمتع (5).

.....

______________________________

فاذبح عنه» (1) و نحوه غيره.

و أما خبر العطار الدال على عدم الذبح عليه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه؟

قال عليه السّلام: لا لأن اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء» (2) فيمكن أن يحمل على عدم تعيينه لا نفي التخيير بينه و بين الصوم بقرينة صحيح جميل.

و أما خبر قاسم بن محمد الدال على الذبح- قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمَّ أهلّ بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه، أ فله أن يصوم بعد النفر؟ قال عليه السّلام: ذهبت الأيام التي قال اللّه، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير قال عليه السّلام كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، و كان ذلك يوم النفر الأخير» (3)- فإنما هو لزوال موضوع الصوم، كما صرح به في الخبر.

و أما خبر يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أ علينا أن نذبح عنهم؟ قال عليه السّلام: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي ء» (4) فمحمول على ما إذا ذهب المملوك إلى الحج بغير إذن مولاه.

و أما خبر حسن بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و قد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال عليه السّلام: قل لهم يغتسلون ثمَّ يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (5) فلا تنافي بينه و بين صحيح جميل، لأنه ذكر فيه الذبح فقط و ذكر أحد فردي التخيير و الاكتفاء به عن الآخر شائع في المحاورات، إذا لا تنافي بين مجموع الأخبار بعد التأمل ورد بعضها إلى بعض.

ص: 248

على المملوك (12)، و ليس للسيد منعه (13)، و لو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، و الصوم مع التعذر (14).